 الْمُجْتَهِدِينَ وَإِلَا فَلَوْ اشْتَبَهَ خَمْسَةٌ بِوَاحِدٍ عَلَى خَمْسَةٍ لَمْ يَتَأَتَ التَعْيِينُ لِاحْتِمَالِ أَنَ الْبَاقِي هُوَ النَجَسُ فَلَا إعَادَةَ عَلَى أَحَدٍ وَأَنْ يَكُونَ النَجَسُ وَاحِدًا كَمَا قَالَ وَإِلَا تَغَيَرَ الْحُكْمُ الَذِي ذَكَرَهُ وَأَنْ يَقَعَ ذَلِكَ لِجَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ بِأَنْ نَسِيَ كُلٌ أَنَهُ اقْتَدَى بِثَلَاثَةٍ ثُمَ ائْتَمَ بِالرَابِعِ أَمَا إذَا عَلِمَ فَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاؤُهُ بِالرَابِعِ لِتَعَيُنِ إمَامِهِ لِلنَجَاسَةِ وَأَنْ يَظُنَ طَهَار
 المجتهدين وإلا فلو اشتبه خمسة بواحد على خمسة لم يتأت التعيين لاحتمال أن الباقي هو النجس فلا إعادة على أحد وأن يكون النجس واحدا كما قال وإلا تغير الحكم الذي ذكره وأن يقع ذلك لجهل أو نسيان بأن نسي كل أنه اقتدى بثلاثة ثم ائتم بالرابع أما إذا علم فلا يجوز اقتداؤه بالرابع لتعين إمامه للنجاسة وأن يظن طهار