أَخْبَرَهُ لَا يُعِيدُ لَوْ كَانَ مُخْطِئًا وَبِنَاءً عَلَى هَذَا ذَكَرَ فِي التَجْنِيسِ تَحَرَى فَأَخْطَأَ فَدَخَلَ فِي الصَلَاةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَ عَلِمَ وَحَوَلَ وَجْهَهُ إلَى الْقِبْلَةِ ثُمَ دَخَلَ رَجُلٌ فِي صَلَاتِهِ وَقَدْ عَلِمَ حَالَتَهُ الْأُولَى لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الدَاخِلِ لِعِلْمِهِ أَنَ الْإِمَامَ كَانَ عَلَى الْخَطَإِ فِي أَوَلِ الصَلَاةِ انْتَهَى وَلَوْ كَانَ شُرُوعُ الْكُلِ بِالتَحَرِي وَفِيهِمْ مَسْبُوقٌ وَلَاحِقٌ فَلَمَا فَرَغَ الْإِمَامُ قَامَا إلَى الْقَضَاءِ ف
أخبره لا يعيد لو كان مخطئا وبناء على هذا ذكر في التجنيس تحرى فأخطأ فدخل في الصلاة وهو لا يعلم ثم علم وحول وجهه إلى القبلة ثم دخل رجل في صلاته وقد علم حالته الأولى لا تجوز صلاة الداخل لعلمه أن الإمام كان على الخطإ في أول الصلاة انتهى ولو كان شروع الكل بالتحري وفيهم مسبوق ولاحق فلما فرغ الإمام قاما إلى القضاء ف