كِنْ فِي إطْلَاقِ التَعْلِيلِ كَلَامٌ تَأَمَلْ وَلَا تَجُوزُ بَيْنَ حُرٍ وَعَبْدٍ لِعَدَمِ التَسَاوِي فِي التَصَرُفِ وَ لَا بَيْنَ بَالِغٍ وَصَبِيٍ وَلَا بَيْنَ صَبِيَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ وَالْأَوْلَى بِالْوَاوِ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ أَوْ مُكَاتَبَيْنِ لِعَدَمِ صِحَةِ الْكَفَالَةِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَلَا بُدَ فِي هَذِهِ الشَرِكَةِ مِنْ لَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ لِأَنَ هَذَا اللَفْظَ يُغْنِي عَنْ تَعْدَادِ شَرَائِطِهَا أَوْ بَيَانِ جَمِيعِ مُقْتَضَيَاتِهَا يَعْنِي ل
كن في إطلاق التعليل كلام تأمل ولا تجوز بين حر وعبد لعدم التساوي في التصرف و لا بين بالغ وصبي ولا بين صبيين أو عبدين والأولى بالواو هذا وما بعده أو مكاتبين لعدم صحة الكفالة من هؤلاء ولا بد في هذه الشركة من لفظ المفاوضة لأن هذا اللفظ يغني عن تعداد شرائطها أو بيان جميع مقتضياتها يعني ل