ِلِ فَأَمَا إنْ كَانَ سُقُوطُهُ مِنْ جِهَتِهِ بِأَنْ فَرَطَ أَوْ بَنَاهُ مَحْلُولًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَسَقَطَ فَعَلَيْهِ إعَادَتُهُ وَغَرَامَةُ مَا تَلِفَ مِنْهُ لِتَفْرِيطِهِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِبِنَاءِ أَذْرُعٍ مَعْلُومَةٍ فَبَنَى بَعْضَهَا ثُمَ سَقَطَ عَلَى أَيْ وَجْهٍ كَانَ فَعَلَيْهِ إعَادَةُ مَا سَقَطَ وَ عَلَيْهِ تَمَامُ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْإِجَارَةُ مِنْ الْأَذْرُعِ مُطْلَقَا لِأَنَهُ لَمْ يُوَفِ بِالْعَمَلِ وَعَلَيْهِ غُرْمُ مَا تَلِفَ إنْ فَرَطَ 
ل فأما إن كان سقوطه من جهته بأن فرط أو بناه محلولا أو نحو ذلك فسقط فعليه إعادته وغرامة ما تلف منه لتفريطه وإن استأجره لبناء أذرع معلومة فبنى بعضها ثم سقط على أي وجه كان فعليه إعادة ما سقط و عليه تمام ما وقعت عليه الإجارة من الأذرع مطلقا لأنه لم يوف بالعمل وعليه غرم ما تلف إن فرط 