رَرِ أَنَ الْمَنْصُوصَ عَنْهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِحَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ وَاخْتَارَهُ فِي التَنْبِيهِ وَابْنِ عَقِيلٍ و هـ ش وَحَكَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ وَكَالْمَضْمَضَةِ الْمَسْنُونَةِ فَعَلَى هَذَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْصِيَ فِي الْبَصْقِ ثُمَ إنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ لَمْ يُفْطِرْ كَالْمَضْمَضَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقْصِ فِي الْبَصْقِ أَفْطَرَ لِتَفْرِيطِهِ وَعَلَى الْأَوَلِ يُفْطِرُ مُطْلَقًا لِإِطْلَاقِ الْكَرَاهَةِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ
رر أن المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة واختاره في التنبيه وابن عقيل و هـ ش وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس وكالمضمضة المسنونة فعلى هذا عليه أن يستقصي في البصق ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه وعلى الأول يفطر مطلقا لإطلاق الكراهة ذكره صاحب المحرر