بِ الثَانِي مَادَةُ يُحْجَرُ الْمَدِينُ أَيْضًا مِنْ طَرَفِ الْحَاكِمِ بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ كَمَا يُحْجَرُ عَلَى السَفِيهِ يُحْجَرُ عَلَى الْمَدِينِ أَيْضًا مِنْ طَرَفِ الْحَاكِمِ بَعْدَ أَنْ يَحْكُمَ بِإِفْلَاسِهِ بِطَلَبِ الدَائِنِينَ وَالْمُرَادُ بِالْغُرَمَاءِ الدَائِنُونَ لِئَلَا يَضُرَهُمْ بِتَصَرُفِهِ فِي أَمْوَالِهِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لِأَنَهُ لَوْ بَاعَ الْمَدِينُ أَمْوَالَهُ بِطَرِيقِ الْمُوَاضَعَةِ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ بِمَحْضَرِ شُهُودٍ أَوْ أَقَرَ لَهُ بِهَا ع
ب الثاني مادة يحجر المدين أيضا من طرف الحاكم بطلب الغرماء كما يحجر على السفيه يحجر على المدين أيضا من طرف الحاكم بعد أن يحكم بإفلاسه بطلب الدائنين والمراد بالغرماء الدائنون لئلا يضرهم بتصرفه في أمواله كالبيع والهبة لأنه لو باع المدين أمواله بطريق المواضعة من شخص آخر بمحضر شهود أو أقر له بها ع