َا تَكُونُ مُحْصَنَةً فَلَا يَجِبُ بِقَذْفِهَا حَدٌ وَلَا لِعَانٌوَلَوْ كَانَتْ دَبَرَتْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ثُمَ أَقَرَتْ بِالرِقِ لَمْ تُصَدَقْ عَلَى إبْطَالِهِ لِأَنَ الْمُدَبَرَ اسْتَحَقَ حَقَ الْعِتْقِ بِالتَدْبِيرِ وَلَوْ اسْتَحَقَ حَقِيقَةَ الْعِتْقِ بِأَنْ أَعْتَقَتْهُ لَمْ تَصَدَقْ عَلَى إبْطَالِهِ لِكَوْنِهَا مُتَهَمَةً فِي حَقِهِ فَكَذَلِكَ فِي التَدْبِيرِ فَإِذَا مَاتَتْ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهَا وَسَعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهَا لِأَنَ السِعَايَةَ حَقُهَا وَقَدْ زَ
ا تكون محصنة فلا يجب بقذفها حد ولا لعانولو كانت دبرت عبدا أو أمة ثم أقرت بالرق لم تصدق على إبطاله لأن المدبر استحق حق العتق بالتدبير ولو استحق حقيقة العتق بأن أعتقته لم تصدق على إبطاله لكونها متهمة في حقه فكذلك في التدبير فإذا ماتت عتق من ثلثها وسعى في ثلثي قيمته لمولاها لأن السعاية حقها وقد ز