ْنِ لِلْإِمَامِ ثَانِيهِمَا يَجِبُ لَهَا ذَلِكَ مِنْهُ لِلْعَادَةِ وَتَرْجِيحُ الْمُصَنِفِ الْأَوَلَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ قَضِيَةُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ الشَرْحُقَوْلُهُ فَيَتَجِهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَاللَحْمُ بِحَسَبِ عَادَةِ الْبَلَدِ فَيَخْتَلِفُ بِعَادَتِهِمْ كَلَحْمِ الْأَنْعَامِ وَالطَيْرِ وَلَحْمُ بَعْضِ الْأَنْعَامِ أَطْيَبُ مِنْ بَعْضٍ فَلَحْمُ الْغَنَمِ أَطْيَبُ مِنْ لَحْمِ الْبَقَرَةِ فَلَا يُكَلَفُ الزَوْجُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَ
ن للإمام ثانيهما يجب لها ذلك منه للعادة وترجيح المصنف الأول من زيادته وهو قضية كلام الأنوار الشرحقوله فيتجه الاكتفاء به أشار إلى تصحيحه قوله واللحم بحسب عادة البلد فيختلف بعادتهم كلحم الأنعام والطير ولحم بعض الأنعام أطيب من بعض فلحم الغنم أطيب من لحم البقرة فلا يكلف الزوج أن يشتري ل