 بِالْهِبَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَصَرُفَاتِ الْفِعْلِيَةِ نَفَذَ تَصَرُفُهُ وَانْفَسَخَ الْعَقْدُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَإِنْ فَسَخَ بِالْقَوْلِ إنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ صَحَ الْفَسْخُ إجْمَاعًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَى مَضَتْ الْمُدَةُ بَطَلَ الْفَسْخُ وَلَزِمَ الْبَيْعُ عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ صَحَ الْفَسْخُ وَلَوْ تَصَرَفَ كَالْبَائِعِ فِي الثَمَنِ أَوَلًا وَالثَمَنُ عَيْنٌ صَحَ تَصَرُفُهُ وَكَانَ إجَازَةً لِلْبَيْ
 بالهبة أو غير ذلك من التصرفات الفعلية نفذ تصرفه وانفسخ العقد سواء كان المشتري حاضرا أو غائبا وإن فسخ بالقول إن علم المشتري بذلك في مدة الخيار صح الفسخ إجماعا وإن لم يعلم حتى مضت المدة بطل الفسخ ولزم البيع عندهما وقال أبو يوسف صح الفسخ ولو تصرف كالبائع في الثمن أولا والثمن عين صح تصرفه وكان إجازة للبي