ا يَصِحُ مَعَهُ الْوَقْفُ فَحُكِيَ عَنْ أَبِي الْعَبَاسِ أَنَهُ قَالَ الشَرْطُ بَاطِلٌ وَالْوَقْفُ صَحِيحٌ وَعِنْدَ أَصْحَابِنَا الْوَقْفُ بَاطِلٌ فَإِنَهُ قَالَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ إنَهُ قَدْ رُفِعَ إلَى حَاكِمٍ فَأَمْضَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَصَحَحَهُ وَأَلْزَمَهُ ذَلِكَ صَحَ الْوَقْفُ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ سَبِيلٌ إلَى نَقْضِ الْوَقْفِ ا هـ وَقَالَ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ إنَهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا قَوْلُهُ لَكِنْ أَفْتَى الْقَفَالُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ 
ا يصح معه الوقف فحكي عن أبي العباس أنه قال الشرط باطل والوقف صحيح وعند أصحابنا الوقف باطل فإنه قال في آخر الكتاب إنه قد رفع إلى حاكم فأمضى ذلك عليه وصححه وألزمه ذلك صح الوقف ولم يكن لأحد سبيل إلى نقض الوقف ا هـ وقال بعده بقليل إنه لا خلاف فيه بين أصحابنا قوله لكن أفتى القفال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله 