طَابِ وَاعْلَمْ أَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِمَا تَشَعَبَتْ فِيهَا آرَاءُ الْفُضَلَاءِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِ الْبُرْهَانِ اُشْتُهِرَ مِنْ مَذْهَبِ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِ بْنِ إسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَصِيرُهُ إلَى أَنَ الْمَعْدُومَ الَذِي وَقَعَ فِي الْعِلْمِ وُجُودُهُ وَاسْتِجْمَاعُهُ شَرَائِطُ التَكْلِيفِ فَهُوَ مَعْدُومٌ مَأْمُورٌ بِالْأَمْرِ الْأَزَلِيِ وَقَدْ تَمَادَى الْمُشَنِعُونَ عَلَيْهِ وَانْتَهَى الْأَمْرُ إلَى انْكِفَافِ طَائِفَةٍ مِ
طاب واعلم أن هذه المسألة مما تشعبت فيها آراء الفضلاء قال إمام الحرمين في كتاب البرهان اشتهر من مذهب شيخنا أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه مصيره إلى أن المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف فهو معدوم مأمور بالأمر الأزلي وقد تمادى المشنعون عليه وانتهى الأمر إلى انكفاف طائفة م