َ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَعْلِيلِ هَاهُنَا ا هـ وَأَمَا جَعْلُ قَوْلِ الْمُصَنِفِ مِنْ قَبْلُ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ عَاضِدًا أَيْضًا لِذَلِكَ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ إذْ لَا يَذْهَبُ عَلَى ذِي مُسْكَةٍ أَنَ مُرَادَ الْمُصَنِفِ هُنَاكَ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ هُوَ أَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ عَلَى الْمُطَالَبَةِ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ لَا طَلَب التَقْرِيرِ وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَ الْمُرَادَ بِقَو
 ما ذكره من التعليل هاهنا ا هـ وأما جعل قول المصنف من قبل والمراد بقوله في الكتاب أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة طلب المواثبة عاضدا أيضا لذلك فليس بصحيح إذ لا يذهب على ذي مسكة أن مراد المصنف هناك بقوله المذكور هو أن المراد بقوله في الكتاب على المطالبة طلب المواثبة لا طلب التقرير وليس مراده أن المراد بقو