ِلَافِ الْفَسْخِ بِالْعُنَةِ قَالَ الْخُوَارِزْمِيُ وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُشْهِدَ حَتَى لَا يُؤَدِيَ إلَى النِزَاعِ فَصْلٌ يَثْبُتُ خِيَارُ الشَرْطِ حَيْثُ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَهُمَا مُتَلَازِمَانِ لَا فِي الرِبَوِيِ وَالسَلَمِ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِمَا خِيَارُ الشَرْطِ وَإِنْ ثَبَتَ فِيهِمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ كَمَا مَرَ بَيَانُهُالشَرْحُ قَوْلُهُ لَا فِي الرِبَوِيِ وَالسَلَمِ أَوْ رَدَ عَلَى الْحَصْرِ فِيهِمَا الْبَيْعُ الضِمْنِيُ وَمَا إذَا بَاعَ الْكَافِرُ عَبْدَهُ الْ
لاف الفسخ بالعنة قال الخوارزمي ويستحب أن يشهد حتى لا يؤدي إلى النزاع فصل يثبت خيار الشرط حيث يثبت خيار المجلس فهما متلازمان لا في الربوي والسلم فلا يثبت فيهما خيار الشرط وإن ثبت فيهما خيار المجلس كما مر بيانهالشرح قوله لا في الربوي والسلم أو رد على الحصر فيهما البيع الضمني وما إذا باع الكافر عبده ال