 بِخِلَافِ مَا لَوْ بَذَلَهَا لَهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا لِأَنَهَا حَقُهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مَرِيضٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالظَاهِرُ أَنَ الرَمَدَ كَالْمَرَضِ إنْ كَانَ شَدِيدًا مَنَعَ الْوُجُوبَ وَإِلَا فَلَا قَوْلُهُ وَفَاقِدِ مُعْظَمِ أَصَابِعِهَا أَيْ أَوْ أَشَلِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَيَظْهَرُ أَنَ فَقْدَ الْإِبْهَامِ وَالْمُسَبِحَةِ وَالْوُسْطَى وَالْبِنْصِرِ كَفَقْدِ أَكْثَرِهَا إذْ بَقِيَةُ الْأَصَابِعِ لَا تُمْسِكُ السَيْف
 بخلاف ما لو بذلها له الإمام من بيت المال يلزمه قبولها لأنها حقه الشرح قوله ولا على مريض قال الأذرعي والظاهر أن الرمد كالمرض إن كان شديدا منع الوجوب وإلا فلا قوله وفاقد معظم أصابعها أي أو أشلها قال الأذرعي ويظهر أن فقد الإبهام والمسبحة والوسطى والبنصر كفقد أكثرها إذ بقية الأصابع لا تمسك السيف