وِلَايَةِ الْقَاصِرَةِ وَكَذَا الْكَافِرُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا حَتَى لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ أَيْ شَهَادَةُ الْكَافِرِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلِأَنَ هَذِهِ أَيْ هَذِهِ الْوِلَايَةَ وِلَايَةٌ نَظَرِيَةٌ أَيْ وِلَايَةٌ ثَابِتَةٌ نَظَرًا لِلضُعَفَاءِ وَالصِغَارِ لِعَجْزِهِمْ فَلَا بُدَ مِنْ التَفْوِيضِ أَيْ تَفْوِيضِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ إلَى الْقَادِرِ ال
ولاية القاصرة وكذا الكافر لا ولاية له على المسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حتى لا تقبل شهادته أي شهادة الكافر عليه أي على المسلم ولأن هذه أي هذه الولاية ولاية نظرية أي ولاية ثابتة نظرا للضعفاء والصغار لعجزهم فلا بد من التفويض أي تفويض هذه الولاية إلى القادر ال