هُ إلَا بِشَاهِدَيْنِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ وَقَالَ إنَمَا تَكُونُ الْقَسَامَةُ حَيْثُ تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَاهِدِ انْتَهَى وَلَمْ يُفَرِقْ بَيْنَ عَمْدٍ وَخَطَأٍ بَلْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْبَاجِيِ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ ابْنُ حَارِثٍ اتَفَقُوا عَلَى أَنَهُ إنْ شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَ فُلَانًا جَرَحَ فُلَانًا أَوْ ضَرَبَهُ فَعَاشَ الْمَجْرُوحُ وَالْمَضْرُوبُ فَأَكَلَ وَشَرِبَ ثُمَ مَاتَ أَنَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يُقْسِمُوا وَيَسْتَحِقُو
ه إلا بشاهدين وبه قال ابن المواز وقال إنما تكون القسامة حيث تكون اليمين مع الشاهد انتهى ولم يفرق بين عمد وخطأ بل مقتضى كلام الباجي أنه لا فرق بين العمد والخطأ من ابن عرفة ابن حارث اتفقوا على أنه إن شهد عدلان أن فلانا جرح فلانا أو ضربه فعاش المجروح والمضروب فأكل وشرب ثم مات أن لورثته أن يقسموا ويستحقو