ِمَتَيْهِ اللَتَيْنِ هُمَا الْمَلْزُومُ أَوْ بِكَذِبِ إحْدَاهُمَا وَالْفَرْضُ أَنَ هَذِهِ الصُغْرَى صَادِقَةٌ فَيَلْزَمُ كَوْنُ الْكَاذِبَةِ هِيَ الْكُبْرَى الَتِي هِيَ نَقِيضُ الْمَطْلُوبِ فَالْمَطْلُوبُ حَقٌ وَنَقُولُ فِي مِثَالِ الضَرْبِ الثَالِثِ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ لَا مُسْتَغْنٍ عَنْ النِيَةِ بِمَنْدُوبٍ لَصَدَقَ نَقِيضُهُ وَهُوَ بَعْضُ الْمُسْتَغْنِي عَنْ النِيَةِ مَنْدُوبٌ فَيَضُمُ صُغْرَى إلَى كُبْرَاهُ فَيُنْتِجُ مِنْ الضَرْبِ الثَانِي مِنْ الشَكْلِ الْأَوَلِ بَعْضُ الْمُسْتَغْنِي عَ
متيه اللتين هما الملزوم أو بكذب إحداهما والفرض أن هذه الصغرى صادقة فيلزم كون الكاذبة هي الكبرى التي هي نقيض المطلوب فالمطلوب حق ونقول في مثال الضرب الثالث لو لم يصدق لا مستغن عن النية بمندوب لصدق نقيضه وهو بعض المستغني عن النية مندوب فيضم صغرى إلى كبراه فينتج من الضرب الثاني من الشكل الأول بعض المستغني ع