ُمُ عِنْدَ عَدَمِ الضَرَرِ وَعَدَمِ إرَادَةِ الْبَيْعِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الدَارِمِيُ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ وَإِلَا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الرَدِ فَرْعٌ مَتَى رَضِيَ بِالْمُصَرَاةِ ثُمَ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا رَدَهَا وَبَدَلَ اللَبَنِ مَعَهَا أَيْ وَهُوَ صَاعُ تَمْرٍ رَوْضٌ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَتَعَدَدُ الصَاعُ بِتَعَدُدِ الْمُصَرَاةِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ وَلَوْ اشْتَرَى مُصَرَاةً بِصَاعٍ أَيْ مِنْ تَمْرٍ رَدَهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ إنْ شَاءَ وَاسْتَرَدَ صَاعَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَوْل
م عند عدم الضرر وعدم إرادة البيع كما صرح به الدارمي وغيره قوله وإلا فقيمته يوم الرد فرع متى رضي بالمصراة ثم وجد بها عيبا ردها وبدل اللبن معها أي وهو صاع تمر روض قال في العباب ويتعدد الصاع بتعدد المصراة قال في الروضة ولو اشترى مصراة بصاع أي من تمر ردها وصاعا من تمر إن شاء واسترد صاعه قال في شرحه وقول