 لِأَنَهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْ الزَائِدِ وَعَدَمُ الصِنَاعَةِ فِيهِ وَعَدَمُ مِلْكِ الثَوْبِ أَوْ السَرْجِ عَلَيْهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رَدِهِ فَقَالَ الْغَاصِبُ رَدَدْته وَأَنْكَرَهُ الْمَالِكُ فَقَوْلُ الْمَالِكِ لِأَنَ الْأَصْلَ مَعَهُ أَوْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ عَيْبٍ فِيهِ أَيْ الْمَغْصُوبِ حَالَ كَوْنِهِ تَالِفًا بِأَنْ قَالَ الْغَاصِبُ بَعْدَ تَلَفِ الْمَغْصُوبِ كَانَ فِيهِ حِينَ غَصَبْته سِلْعَةٌ أَوْ أُصْبُعٌ زَائِد
 لأنه منكر والأصل براءته من الزائد وعدم الصناعة فيه وعدم ملك الثوب أو السرج عليه وإن اختلفا في رده فقال الغاصب رددته وأنكره المالك فقول المالك لأن الأصل معه أو اختلفا في وجود عيب فيه أي المغصوب حال كونه تالفا بأن قال الغاصب بعد تلف المغصوب كان فيه حين غصبته سلعة أو أصبع زائد