َقْطُوعِ لِحُصُولِ الْمَوْتِ فِيهَا وَأَمَا الْإِشْرَافُ فَهُوَ الْحَالُ الَذِي يُظَنُ الْمَوْتُ فِيهَا قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَنْتَفِي إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمُصَنِفَ تَبِعَ ابْنَ عَبْدِ السَلَامِ فِي تَقْيِيدِهِ بِالْمُحَرَمِ وَنَسَبَهُ لَهُ فِي التَوْضِيحِ وَقَدْ رَدَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ وَنَصَ ابْنُ مُحْرِزٍ عَلَى مَنْعِ بَيْعِ مَنْ فِي السِيَاقِ وَلَوْ كَانَ مَأْكُولَ اللَحْمِ ا هـ فَكَيْفَ يُقَيِدُ بِالْمُحَرَمِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ عَنْ ابْنِ عَبْد
قطوع لحصول الموت فيها وأما الإشراف فهو الحال الذي يظن الموت فيها قوله وحينئذ ينتفي إلخ والحاصل أن المصنف تبع ابن عبد السلام في تقييده بالمحرم ونسبه له في التوضيح وقد رده ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقهم ونص ابن محرز على منع بيع من في السياق ولو كان مأكول اللحم ا هـ فكيف يقيد بالمحرم وحاصل الجواب عن ابن عبد