َاهُنَ فَالْمِيرَاثُ لِلزَوْجَاتِ وَعَنْهُ أَنَهُ لِلثَمَانِ اعْلَمْ أَنَ الْخِلَافَ الَذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ هُنَا مَبْنِيٌ عَلَى الْخِلَافِ الَذِي تَقَدَمَ فِي الْمُطَلَقَةِ الْمُتَهَمِ فِي طَلَاقِهَا إذَا انْقَضَتْ عِدَتُهَا وَلَمْ تَتَزَوَجْ وَلَمْ تَرْتَدَ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ وَبَنَوْهُ عَلَيْهِ وَتَقَدَمَ هُنَاكَ أَنَهَا تَرِثُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مَا لَمْ تَتَزَوَجْ فَكَذَا هُنَا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِلثَمَانِ عَلَى الص
اهن فالميراث للزوجات وعنه أنه للثمان اعلم أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا مبني على الخلاف الذي تقدم في المطلقة المتهم في طلاقها إذا انقضت عدتها ولم تتزوج ولم ترتد عند جماهير الأصحاب وبنوه عليه وتقدم هناك أنها ترث على الصحيح من المذهب ما لم تتزوج فكذا هنا فعلى هذا يكون الميراث للثمان على الص