مُشْتَرِي لَمْ يُعْتَبَرْ فِي قَبْضِهِ وَرَاءَ إذْنِ الْبَائِعِ بِشَرْطِهِ غَيْرُ مُجَرَدِ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَالِاسْتِيلَاءُ انْتَهَى ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَشِيدِيِ قَوْلُهُ التَخْلِيَةُ لَعَلَ الْمُرَادَ تَقْدِيرُ إمْكَانِ التَخْلِيَةِ لَوْ فَرَضْنَاهُ بِيَدِ الْبَائِعِ وَإِلَا فَلَا مَعْنَى لِمُضِيِ إمْكَانِ التَخْلِيَةِ مَعَ أَنَهُ مُخْلًى بِالْفِعْلِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي أَمَانَةً أَوْ مَضْمُونًا وَهُوَ
مشتري لم يعتبر في قبضه وراء إذن البائع بشرطه غير مجرد زمن يمكن فيه الوصول إليه والاستيلاء انتهى ا هـ ع ش عبارة الرشيدي قوله التخلية لعل المراد تقدير إمكان التخلية لو فرضناه بيد البائع وإلا فلا معنى لمضي إمكان التخلية مع أنه مخلى بالفعل ا هـ وعبارة المغني ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضمونا وهو