ي زَمَنِ الْوَاقِفِ إذَا عَلِمَهُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ فَيُتَبَعُ ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ وَاضِحٌ أَيْضًا وَإِنَهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُرْفٌ وَلَا شَرْطٌ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَقَفْ حِلُ انْتِفَاعِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِالْمَوْقُوفِ سَوَاءٌ الْكِتَابُ وَغَيْرُهُ عَلَى إذْنِ النَاظِرِ سَوَاءٌ الْعَامُ وَالْخَاصُ لِأَنَ الْمَدَارَ فِي الْحِلِ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ مَوْجُودٌ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ النَاظِرُ وَإِنَمَا الَذِي يَتَوَقَفُ عَلَى النَاظِرِ تَقْدِيمُ ال
ي زمن الواقف إذا علمه يكون بمنزلة شرطه فيتبع ذلك أيضا وهو واضح أيضا وإنه حيث لم يكن هناك عرف ولا شرط أو لم يعلم ذلك لم يتوقف حل انتفاع الموقوف عليه بالموقوف سواء الكتاب وغيره على إذن الناظر سواء العام والخاص لأن المدار في الحل على الاستحقاق وهو موجود وإن لم يأذن الناظر وإنما الذي يتوقف على الناظر تقديم ال