الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ إذَا دَلَ الْحَرَامُ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عُلَمَاؤُنَا وَالْمَشْهُورُ أَنَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَقَالَ أَشْهَبُ يَلْزَمُهُ الضَمَانُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْمَسْأَلَةُ غَامِضَةُ الْمَأْخَذِ بَعِيدَةُ الْغَوْرِ وَلِعُلَمَائِنَا فِيهَا ثَلَاثَةُ طُرُقٍ بَيَنَاهَا فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ أَقْوَاهَا طَرِيقُ مَنْشَأِ غَوْرٍ وَقَالَ الْجَوْنِيُ الضَمَانُ إنَمَا يَج
المسألة الحادية عشرة إذا دل الحرام حلالا على صيد فقتله الحلال فقد اختلف فيه علماؤنا والمشهور أنه لا ضمان عليه وبه قال الشافعي وقال أشهب يلزمه الضمان وبه قال أبو حنيفة والمسألة غامضة المأخذ بعيدة الغور ولعلمائنا فيها ثلاثة طرق بيناها في مسائل الخلاف أقواها طريق منشأ غور وقال الجوني الضمان إنما يج