 الْإِحْضَارِ لِأَنَ هَذَا الْإِثْبَاتَ اسْتِصْحَابٌ وَالِاسْتِصْحَابُ حُجَةٌ فِيالدَفْعِ وَلَيْسَ حُجَةً فِي الْإِثْبَاتِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ يُجْلَبُ إلَى مَجْلِسِ الْحَاكِمِ بِمَا أَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ هُوَ ذُو الْيَدِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ إحْضَارُ الْمُدَعَى بِهِ إلَى الْمَجْلِسِ إلَا أَنَهُ إذَا كَانَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مُسْتَوْدَعًا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى إحْضَارِهِ لِلْمَجْلِسِ بَلْ يُؤْمَرُ بِأَنْ يُسَلِمَهُ لِلْمُودِعِ ل
 الإحضار لأن هذا الإثبات استصحاب والاستصحاب حجة فيالدفع وليس حجة في الإثبات انظر شرح المادة ابن عابدين على البحر يجلب إلى مجلس الحاكم بما أن المدعى عليه هو ذو اليد فيلزم عليه إحضار المدعى به إلى المجلس إلا أنه إذا كان المدعى عليه مستودعا فلا يجبر على إحضاره للمجلس بل يؤمر بأن يسلمه للمودع ل