 الْمَوْضُوعَ لِلرُجُوعِ لَمْ يَشْمَلْ قَوْلُهُ هَذَا لِوَارِثِي وَإِنْ أَرَادَ مَا هُوَ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ اسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ وَفِعْلٍ أَقْوَى كَذَا اعْتَرَضَ ابْنُ الْمُقْرِي وَلَك أَنْ تَقُولَ مُرَادُهُ بِالْمُنَافِي مَا لَا يَصِحُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الْوَصِيَةِ فَدَخَلَ هَذَا لِوَارِثِي لِأَنَهُ يُنَافِي الْوَصِيَةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَافِعِيِ الْآتِي وَخَرَجَ الْفِعْلُ الْأَقْوَى لِأَنَهُ لَا يُنَافِيهَا بِرّ قَوْلُهُ وَكَلَامُهُ يُفْهِمُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَ
 الموضوع للرجوع لم يشمل قوله هذا لوارثي وإن أراد ما هو أعم من ذلك استغنى عن قوله وفعل أقوى كذا اعترض ابن المقري ولك أن تقول مراده بالمنافي ما لا يصح اجتماعه مع الوصية فدخل هذا لوارثي لأنه ينافي الوصية كما يؤخذ من كلام الرافعي الآتي وخرج الفعل الأقوى لأنه لا ينافيها بر قوله وكلامه يفهم إلخ قال في شرح الر