 فَهُوَ مُعْتَرَفٌ بِعِتْقِ نَصِيبِ الْقَابِلِ وَاقْتِضَائِهِ التَقْوِيمَ وَالتَقْوِيمُ كَدَيْنٍ يَلْحَقُ التَرِكَةَ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَهُ لَيْسَ كُلُ دَيْنٍ يَلْحَقُ التَرِكَةَ يَلْزَمُ جَمِيعَ الْوَرَثَةِ بَلْ ذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَخْتَصَ السَبَبُ بِبَعْضِهِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَصَ بِبَعْضِهِمْ كَإِقْرَارِهِ بِالدَيْنِ مَعَ إنْكَارِ الْبَاقِي وَمَسْأَلَتُنَا مِنْ هَذَا الْقِسْمِ وَكَلَامُ الْمُصَنِفِ كَأَصْلِهِ يَقْتَضِي التَقْوِيمَ وَإِنْ جَاوَزَ الثُلُثَ وَهُوَ مُخَالِ
 فهو معترف بعتق نصيب القابل واقتضائه التقويم والتقويم كدين يلحق التركة وأجيب عنه بأنه ليس كل دين يلحق التركة يلزم جميع الورثة بل ذلك فيما إذا لم يختص السبب ببعضهم بخلاف ما إذا اختص ببعضهم كإقراره بالدين مع إنكار الباقي ومسألتنا من هذا القسم وكلام المصنف كأصله يقتضي التقويم وإن جاوز الثلث وهو مخال