ورِثُ الشُبْهَةَ فَيُدْرَأُ الْحَدُ كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَيُفْهَمُ أَيْضًا هَاهُنَا مِنْ قَوْلِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ وَأَمَا إذَا أَعْتَقَهُ فَقَدْ قَصَدَ صِحَةَ الْإِعْتَاقِ ضَرُورَةً لِأَنَ الْعَاقِلَ يَقْصِدُ تَصْحِيحَ تَصَرُفِهِ وَلَا صِحَةَ لَهُ إلَا بِالصُلْحِ عَنْ الْجِنَايَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا ابْتِدَاءً وَلِهَذَا لَوْ نَصَ عَلَيْهِ وَرَضِيَ بِهِ جَازَفَكَانَ مُصَالِحًا عَنْ الْجِنَايَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا عَلَى الْعَبْدِ مُقْتَض
ورث الشبهة فيدرأ الحد كما صرحوا به في كتاب الحدود ويفهم أيضا هاهنا من قوله مع العلم بحرمتها عليه وأما إذا أعتقه فقد قصد صحة الإعتاق ضرورة لأن العاقل يقصد تصحيح تصرفه ولا صحة له إلا بالصلح عن الجناية وما يحدث منها ابتداء ولهذا لو نص عليه ورضي به جازفكان مصالحا عن الجناية وما يحدث منها على العبد مقتض