رَةُ عَلِمْت أَنْ حَصْرَ الْمُصَنِفِ الْكَفَارَةَ فِي تَعَمُدِ الْأَكْلِ وَالشُرْبِ وَالْجِمَاعِ غَيْرُ مُسَلَمٍ إلَا أَنْ يُجَابَ بِأَنَهُ نَظَرَ إلَى الْغَالِبِ فَلَا يُنَافِي أَنَهَا قَدْ تَجِبُ بِغَيْرِ مَا ذَكَرَهُ الثَالِثُ لَمْ يَتَعَرَضْ الْمُصَنِفُ لِحُكْمِ مَا إذَا تَعَدَدَ مِنْهُ مُوجِبُ الْكَفَارَةِ وَمُحَصِلُهُ أَنَهَا لَا تَتَعَدَدُ بِتَعَدُدِ الْأَكَلَاتِ أَوْ الْوَطَآتِ وَلَا بِأَكْلٍ وَوَطْءٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ أَخْرَجَ لِلْأَوَلِ كَفَارَةً قَبْلَ فِعْلِ ال
رة علمت أن حصر المصنف الكفارة في تعمد الأكل والشرب والجماع غير مسلم إلا أن يجاب بأنه نظر إلى الغالب فلا ينافي أنها قد تجب بغير ما ذكره الثالث لم يتعرض المصنف لحكم ما إذا تعدد منه موجب الكفارة ومحصله أنها لا تتعدد بتعدد الأكلات أو الوطآت ولا بأكل ووطء في يوم واحد ولو كان أخرج للأول كفارة قبل فعل ال