ا تَعَدُدَ فِي الْفِعْلِ هُنَا بَلْ فِي مُتَعَلَقِهِ وَلَا يَسْتَلْزِمُ تَعَدُدُهُ تَعَدُدَهُ فَإِنَهَا لَوْ كَلَمْتهمَا مَعًا وَقَعَ الطَلَاقُ لِوُجُودِ الشَرْطِ وَغَايَتُهُ عَدَدٌ بِالْقُوَةِ انْتَهَى لَكِنَ قَوْلَهُ فِي جَعْلِهِ مَسْأَلَةَ الْكِتَابِ مِنْ تَعَدُدِ الشَرْطِ سَهْوٌ لِأَنَهُ إنَمَا جَعَلَهُ مِنْ قَبِيلِ الشَرْطِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى وَصْفَيْنِ وَعَلَيْهِ حَمَلَ عِبَارَتَهُ لَا مِنْ قَبِيلِ تَعَدُدِ الشَرْطِ كَمَا فِي الْبَحْرِ فَإِنْ وُجِدَا أَيْ الشَرْطَانِ أَوْ آخِرُ
ا تعدد في الفعل هنا بل في متعلقه ولا يستلزم تعدده تعدده فإنها لو كلمتهما معا وقع الطلاق لوجود الشرط وغايته عدد بالقوة انتهى لكن قوله في جعله مسألة الكتاب من تعدد الشرط سهو لأنه إنما جعله من قبيل الشرط المشتمل على وصفين وعليه حمل عبارته لا من قبيل تعدد الشرط كما في البحر فإن وجدا أي الشرطان أو آخر