الْكِتَابِيُ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُ الْإِجْزَاءُ وَأَمَا الْكَافِرُ الْكَبِيرُ الَذِي يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْمَجُوسِيُ فَفِي إجْزَاءٍ عِتْقِهِ وَعَدَمِهِ خِلَافٌ وَعَلَى الْإِجْزَاءِ فَقِيلَ يُوقَفُ عَنْ وَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا حَتَى يُسْلِمَ وَقِيلَ لَا وَعَلَى الْوَقْفِ لَوْ مَاتَ قَبْلَ إسْلَامِهِ لَا يَحِلُ لَهُ وَطْؤُهَا بِدُونِ كَفَارَةٍ وَعَلَى عَدَمِهِ تَحِلُ لَهُ لِأَنَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ وَإِنَمَا جَازَ عِتْقُ الصَغِي
الكتابي ففيه خلاف والأصح الإجزاء وأما الكافر الكبير الذي يجبر على الإسلام وهو المجوسي ففي إجزاء عتقه وعدمه خلاف وعلى الإجزاء فقيل يوقف عن وطء المظاهر منها حتى يسلم وقيل لا وعلى الوقف لو مات قبل إسلامه لا يحل له وطؤها بدون كفارة وعلى عدمه تحل له لأنه على هذا القول على دين مشتريه وإنما جاز عتق الصغي