 قَوْلُهُ لَا فِنَاءَ لَهَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ أَنَ كَلَامَ الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَى تَرْجِيحِ الْأَوَلِ أَيْ فِنَاءِ الدَارِ مِنْ حَرِيمِهَا وَأَنَهُ نَقَلَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ عَنْ النَصِ وَالزَرْكَشِيُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ ا هـ قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَبْعُدَ وَعَلَى كَلَامِ ابْنِ كج وَغَيْرِهِ يَلْزَمُهُ قَوْلُهُ لَكِنْ يُمْنَعُ مِمَا يَضُرُ بِالْحِيطَانِ إلَخْ بِخِلَافِ مَنْ يَتَصَرَفُ فِي مِلْكِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَا تَقَدَمَ وَمِنْ الْمَنْقُولِ بِالْهَامِشِ ع
 قوله لا فناء لها في شرح الروض أن كلام الأصل يميل إلى ترجيح الأول أي فناء الدار من حريمها وأنه نقله ابن الرفعة عن النص والزركشي عن الأكثرين ا هـ قوله لم يلزمه أن يبعد وعلى كلام ابن كج وغيره يلزمه قوله لكن يمنع مما يضر بالحيطان إلخ بخلاف من يتصرف في ملكه كما يؤخذ مما تقدم ومن المنقول بالهامش ع