ْسَ كَذَلِكَ وَعَطْفُهُ الْكَبَائِرَ عَلَى الْكَذِبِ وَإِنْ كَانَ مِنْهَا لِكَوْنِهِ أَهَمَ مَا يُطْلَبُ فِي الشَهَادَةِ وَاشْتِرَاطُهُ فِي الْكَبِيرَةِ الْإِظْهَارَ لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ إذَا شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَهُ فَعَلَ كَبِيرَةًمُسْتَتِرًا فَإِنَهُ يَقْدَحُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَنَةِ وَ كَذَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ جَارٍ لِنَفْسِهِ نَفْعًا مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ لِشَرِيكِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ وَأَمَا شَهَادَتُهُ لَهُ فِي غَيْرِ مَالِ الشَرِكَةِ فَجَ
س كذلك وعطفه الكبائر على الكذب وإن كان منها لكونه أهم ما يطلب في الشهادة واشتراطه في الكبيرة الإظهار لا مفهوم له بل إذا شهد عليه أنه فعل كبيرةمستترا فإنه يقدح كما هو ظاهر المدونة و كذا لا تجوز شهادة جار لنفسه نفعا مثل أن يشهد لشريكه في شيء من مال الشركة وأما شهادته له في غير مال الشركة فج