َ عَنْهُ فِي النَهْرِ بِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا فِي إيضَاحِ الْإِصْلَاحِ بِأَنَ صَلَاحِيَةَ هَذِهِ الصُوَرِ لِلرَدِ كَانَتْ مُعَارِضَةً لِحَالِ مُذَاكَرَةِ الطَلَاقِ فَلَمْ يَبْقَ الرَدُ دَلِيلًا فَكَانَتْ الصُورَةُ الْمَذْكُورَةُ خَالِيَةً عَنْ دَلَالَةِ الْحَالِ وَلِذَلِكَ تَوَقَفَ فِيهَا عَلَى النِيَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَهِيَ حَالَةُ مُذَاكَرَةِ الطَلَاقِ أَشَارَ بِهِ إلَى مَا فِي النَهْرِ مِنْ أَنَ دَلَالَةَ الْحَالِ تَعُمُ دَلَالَةَ الْمَقَالِ قَالَ وَعَلَى هَذَا فَت
 عنه في النهر بما ذكره ابن كمال باشا في إيضاح الإصلاح بأن صلاحية هذه الصور للرد كانت معارضة لحال مذاكرة الطلاق فلم يبق الرد دليلا فكانت الصورة المذكورة خالية عن دلالة الحال ولذلك توقف فيها على النية ا هـ قوله وهي حالة مذاكرة الطلاق أشار به إلى ما في النهر من أن دلالة الحال تعم دلالة المقال قال وعلى هذا فت