بُهَا فَإِنَهُ لَا بُدَ مِنْ تَخْرِيصِهِمَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ مِنْ أَكْلٍ وَنَحْوِهِ لِتَوَقُفِ زَكَاتِهِمَا عَلَى تَخْرِيصِهِمَا مِنْ حِلِ بَيْعِهِمَا ا هـ وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ فَخَرَجَ إلَخْ أَنَ مَا ذُكِرَ خَارِجٌ عَنْ التَقْيِيدِ بِحَاجَةِ الْأَهْلِ لِلتَصَرُفِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَإِنَهُ لَا بُدَ إلَخْ لَا رَدَ هَذَا طفى بِأَنَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ كَلَامُ الْمُصَنِفِ شَامِلٌ لِمَا يَتَتَمَرُ وَيَتَزَبَبُ وَلِمَا لَا يَتَتَمَرُ وَلَا يَتَزَبَبُ وَقَوْلُهُ لَا بُدَ مِنْ تَخْرِيصِ
بها فإنه لا بد من تخريصهما ولو لم يكن حاجة من أكل ونحوه لتوقف زكاتهما على تخريصهما من حل بيعهما ا هـ ومراده بقوله فخرج إلخ أن ما ذكر خارج عن التقييد بحاجة الأهل للتصرف بدليل قوله فإنه لا بد إلخ لا رد هذا طفى بأنه غير صحيح بل كلام المصنف شامل لما يتتمر ويتزبب ولما لا يتتمر ولا يتزبب وقوله لا بد من تخريص