قَضْ الْبَابُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ وَيَصْطَلِحَانِ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ مُشْتَرِي الدَارِ وَغَيْرَ ذَلِكَ بِأَنْ يَهَبَهُ لَهُ الْبَائِعُ وَنَحْوَهُ وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُوَفَقِ وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ التَلْخِيصِ وَغَيْرُهُمْ بِنَقْضِ الْبَابِ وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُ النَقْضِ وَإِنْ غَصَبَ لَوْحًا فَرَقَعَ بِهِ سَفِينَةً لَمْ يُقْلَعْ وَهِيَ أَيْ السَفِينَةُ فِي اللُجَةِ حَتَى تَخْرُجَ السَفِينَةُ مِنْهَا أَيْ اللُجَةِ وَتَرْس
قض الباب لعدم فائدته ويصطلحان على ذلك بأن يشتريه مشتري الدار وغير ذلك بأن يهبه له البائع ونحوه وهذا اختيار الموفق وقال القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم بنقض الباب وعلى البائع ضمان النقض وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع وهي أي السفينة في اللجة حتى تخرج السفينة منها أي اللجة وترس