 لِبُعْدِ الْعَهْدِ بِزَمَنِ النُبُوَةِالْمُؤَيَدِ بِالنَصْرِ وَالرُعْبِ وَالْهَيْبَةِ بِرّ وَ فِي الْوَقْفِ إنْ عَمَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَكَذَا إنْ خُصَ لِأَنَهُ يَئُولُ لِمَنْ لَا يَتَعَيَنُ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَيَنْظُرُ هَلْ آلَ إلَيْهِمْ وَهَلْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى مَنْ تَعَيَنَ مِنْهُمْ لِصِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَ فِي مَالِ الطِفْلِ الَذِي تَحْتَ نَظَرِ أُمَنَاءِ الْحُكْمِ فَإِنْ كَانَ الطِفْلُ بِبَلَدِ قَاضٍ وَمَالُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَحِف
 لبعد العهد بزمن النبوةالمؤيد بالنصر والرعب والهيبة بر و في الوقف إن عم قال الماوردي وكذا إن خص لأنه يئول لمن لا يتعين من الفقراء والمساكين فينظر هل آل إليهم وهل له ولاية على من تعين منهم لصغر أو نحوه و في مال الطفل الذي تحت نظر أمناء الحكم فإن كان الطفل ببلد قاض وماله ببلد آخر فحف