َيِدِهِ وَلَا يَصِحُ لِبَهِيمَةٍ وَقِيلَ يَصِحُ كَقَوْلِهِ بِسَبَبِهَا زَادَ فِي الْمُغْنِي لِمَالِكِهَا وَإِلَا لَمْ يَصِحَ وَلَا يَصِحُ لِدَارٍ إلَا مَعَ السَبَبِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُ الْبَهِيمَةُ مِثْلُهَا لِاخْتِلَافِ الْأَسْبَابِ وَلَوْ قَالَ لِمَالِكِهَا عَلَى سَبَبِ حَمْلِهَا فَإِنْ انْفَصَلَ وَادَعَى أَنَهُ بِسَبَبِهِ صَحَ وَإِلَا فَلَا الشَرْحُ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَإِنْ ادَعَى أَنَ امْرَأَتَهُ وَصَتْ بِكَذَا لَمْ يَلْزَمْ وَلَدُهُ وَيُتَوَجَهُ فِي ج
يده ولا يصح لبهيمة وقيل يصح كقوله بسببها زاد في المغني لمالكها وإلا لم يصح ولا يصح لدار إلا مع السبب وذكر الأزجي البهيمة مثلها لاختلاف الأسباب ولو قال لمالكها على سبب حملها فإن انفصل وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا الشرح تنبيه قوله وإن ادعى أن امرأته وصت بكذا لم يلزم ولده ويتوجه في ج