 رَجَعَ عَنْ إنْكَارِهِ إلَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الصَدَاقِ فَلَوْ قَامَتْ لَهُ بَيِنَةٌ وَاسْتَمَرَ عَلَى إنْكَارِهِ لَمْ يُمَكَنْ مِنْهَا فَإِنْ رَجَعَ لَهَا فَالظَاهِرُ تَمْكِينُهُ مِنْهَا وَأَمَا فِي الْحَالَةِ الَتِي يَلْزَمُهُ النِكَاحُ فِيهَا إنْ نَكَلَ وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ حَلَفَ فَإِنَهُ يُمَكَنُ مِنْهَا بَعْدَ نُكُولِهِ حَيْثُ رَجَعَ عَنْ إنْكَارِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَاكِلِوَغَيْرِهِ هُوَ أَنَ النُكُولَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِتَكْذِيبِ نَفْسِهِ وَبِحَقِيَةِ ال
 رجع عن إنكاره إلا بعقد جديد ويلزمه نصف الصداق فلو قامت له بينة واستمر على إنكاره لم يمكن منها فإن رجع لها فالظاهر تمكينه منها وأما في الحالة التي يلزمه النكاح فيها إن نكل ولا يلزمه إن حلف فإنه يمكن منها بعد نكوله حيث رجع عن إنكاره والفرق بين الناكلوغيره هو أن النكول إقرار منه بتكذيب نفسه وبحقية ال