َوْ سَأَلَهُ الْآخَرُ وَكَمَا أَنَ أُجْرَةَ مَا ذُكِرَ عَلَى الْبَائِعِ أُجْرَةُ كَيْلِ الثَمَنِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَدِهِ أَوْ نَقْدِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقَرْضِ أَيْ وَمِثْلُهُ الْإِقَالَةُ وَالتَوْلِيَةُ وَالشَرِكَةُ فَلَيْسَتْ عَلَى الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ لِأَنَهَا فِعْلُ مَعْرُوفٍ وَإِنَمَا هِيَ عَلَى الطَالِبِ عَلَى الْأَرْجَحِ قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُمَا كَالرَهْنِ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُحْسِنُ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الصُو
و سأله الآخر وكما أن أجرة ما ذكر على البائع أجرة كيل الثمن أو وزنه أو عده أو نقده على المشتري قوله بخلاف القرض أي ومثله الإقالة والتولية والشركة فليست على المطلوبة منه لأنها فعل معروف وإنما هي على الطالب على الأرجح قوله وقال ابن القاسم هما كالرهن فعلى قول ابن القاسم لا يحسن الاستثناء في الصو