 قَدْ يُقَالُ إنَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ إذَا شَرَعَتْ تَعْتَدُ بِحُكْمِ الْقَاضِي ثُمَ ظَهَرَ مَوْتُ زَوْجِهَا فِي أَثْنَاءِ الْعِدَةِ يُقَالُ فِيهِ طَرَأَ مَوْتٌ عَلَى مَوْتٍ وَعِدَةُ الثَانِي تَهْدِمُ الْأَوَلَ وَالْجَوَابُ أَنَ قَوْلَهُمْ لَا يَطْرَأُ مَوْتٌ عَلَى مَوْتٍ الْمُرَادُ الْمَوْتُ الْحَقِيقِيُ فِي الْوَاقِعِ وَنَفْسُ الْأَمْرِ فِي الشَرْح عَلَيْهِ فَافْهَمْ وَقَوْلُهُ وَلَا طَلَاقَ عَلَى مَوْتٍ يُقَالُ فِيهِ أَيْضًا سُؤَالًا وَجَوَابًا مَا قِيلَ فِي طُرُوُ 
 قد يقال إن امرأة المفقود إذا شرعت تعتد بحكم القاضي ثم ظهر موت زوجها في أثناء العدة يقال فيه طرأ موت على موت وعدة الثاني تهدم الأول والجواب أن قولهم لا يطرأ موت على موت المراد الموت الحقيقي في الواقع ونفس الأمر في الشرح عليه فافهم وقوله ولا طلاق على موت يقال فيه أيضا سؤالا وجوابا ما قيل في طرو 