َلَا فِي غُسْلِ نَحْوِ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ أَوْ حَجٍ وَلَوْ لِلْأَجِيرِ فِيهِ وَمَا مَرَ عَنْ شَيْخِنَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا فِي غُسْلِ مَيِتٍ وَلَا بَقِيَةِ تَجْهِيزِهِ وَنَعَمْ يَصِحُ الِاسْتِئْجَارُ لِتَجْهِيزِ الْمَيِتِ غَيْرَ الصَلَاةِ لِأَنَ فِعْلَ الْأَجِيرِ وَاقِعٌ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَكَذَا يَصِحُ التَوْكِيلُ فِي ذَلِكَ مِمَنْ لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ وَمَحَلُ الْمَنْعِ فِي الشَهَادَةِ فِي غَيْرِ الِاسْتِرْعَاءِ الْآتِي فِي بَابِهِ قَوْلُهُ وَبِالْيَمِ
لا في غسل نحو جمعة أو عيد أو حج ولو للأجير فيه وما مر عن شيخنا فيه نظر ولا في غسل ميت ولا بقية تجهيزه ونعم يصح الاستئجار لتجهيز الميت غير الصلاة لأن فعل الأجير واقع عن المستأجر وكذا يصح التوكيل في ذلك ممن لم يخاطب به كما قاله الأذرعي ومحل المنع في الشهادة في غير الاسترعاء الآتي في بابه قوله وباليم