احِدَةٍ وَفُرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَوَازِ إعْتَاقِ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ عَنْ الْكَفَارَةِ بِأَنَ التَشْقِيصَ عَيْبٌ وَمُطْلَقُ الْعَيْبِ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِي الْأُضْحِيَةِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الَذِي يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ إنَمَا هُوَ عَيْبٌ يُنْقِصُ اللَحْمَ لَا مُطْلَقُ الْعَيْبِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَرَقَ بِاخْتِلَافِ الْمَأْخَذِ لِأَنَ الْمَأْخَذَ ثَمَ تَخْلِيصُ رَقَبَةٍ مِنْ الرِقِ وَقَدْ وُجِدَ بِذَلِكَ وَهُنَا التَضْحِيَةُ بِشَاةٍ وَلَمْ تُوجَدْ بِمَا فَ
احدة وفرق بينه وبين جواز إعتاق نصفي عبدين عن الكفارة بأن التشقيص عيب ومطلق العيب يمنع الإجزاء في الأضحية بخلاف العتق وفيه نظر لأن الذي يمنع الإجزاء إنما هو عيب ينقص اللحم لا مطلق العيب فالأولى أن يفرق باختلاف المأخذ لأن المأخذ ثم تخليص رقبة من الرق وقد وجد بذلك وهنا التضحية بشاة ولم توجد بما ف