عَبْدِ لِأَنَهُ فِي جَانِبِهِ مُعَاوَضَةٌ وَالْمَوْلَى أَيْضًا لَمْ يَرْضَ بِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ إلَا بِبَدَلٍ وَقَدْ قَبِلَهُ الْعَبْدُ وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ وَأَمَا بَيَانُ مَا تَصِحُ تَسْمِيَتُهُ مِنْ الْبَدَلِ وَمَا لَا تَصِحُ وَبَيَانُ حُكْمِ التَسْمِيَةِ وَفَسَادِهَا فَالْبَدَلُ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ عَيْنَ مَالٍ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةً وَهِيَ الْخِدْمَةُ فَإِنْ كَانَ عَيْنَ مَالٍ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ بِعَيْنِهِ بِأَنْ كَانَ مُعَيَنًا مُشَ
عبد لأنه في جانبه معاوضة والمولى أيضا لم يرض بخروجه عن ملكه إلا ببدل وقد قبله العبد والله عز وجل أعلم وأما بيان ما تصح تسميته من البدل وما لا تصح وبيان حكم التسمية وفسادها فالبدل لا يخلو إما أن يكون عين مال وإما أن يكون منفعة وهي الخدمة فإن كان عين مال فإما أن يكون بعينه بأن كان معينا مش