ْوُ ذَلِكَ وَكُلُهَا صَرَائِحُ لَا الْبَيْعِ أَيْ يَرْجِعُ بِمَا ذُكِرَ لَا بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْإِتْلَافِ وَالْوَطْءِ وَالْإِيلَادِ لِلْمَوْهُوبِ لِأَنَهُ مِلْكٌ لِلْفَرْعِ بِدَلِيلِ نُفُوذِ تَصَرُفَاتِهِ فِيهِ فَلَا يَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُفُ الْأَصْلِ مَعْ خِلَافِ فِي ذَلِكَ الْأَصَحُ مِنْهُ مَا تَقَرَرَ وَقِيلَ يَرْجِعُ بِكُلٍ مِنْهَا كَمَا فِي الْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَفَرْقُ الْأَوَلِ بِأَنَ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ضَعِيفٌ بِخ
و ذلك وكلها صرائح لا البيع أي يرجع بما ذكر لا بالبيع والهبة والوقف والإعتاق والإتلاف والوطء والإيلاد للموهوب لأنه ملك للفرع بدليل نفوذ تصرفاته فيه فلا ينفذ فيه تصرف الأصل مع خلاف في ذلك الأصح منه ما تقرر وقيل يرجع بكل منها كما في البيع في زمن الخيار وفرق الأول بأن الملك في زمن الخيار ضعيف بخ