رٍ مِنْ الشِقْصِ الْمَشْفُوعِ بِحِصَتِهِ نَصًا فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الشَرِكَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَهُمَا فَإِنْ عَفَا مُشْتَرٍ عَنْ شُفْعَتِهِ لِيُلْزِمَ بِهِ أَيْ الشِقْصِ جَمِيعَهُ غَيْرَهُ مِنْ الشُرَكَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَخْذُ جَمِيعِهِ وَلَمْ يَصِحَ الْإِسْقَاطُ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَى قَدْرِ حَقِهِ كَالْحَاضِرِ مِنْ شَفِيعَيْنِ إذَا أَخَذَ الْجَمِيعَ وَحَضَرَ الْآخَرُ وَطَلَبَ حَقَهُ مِنْهَا فَقَالَ خُذْ الْكُلَ أَوْ 
ر من الشقص المشفوع بحصته نصا فلا يؤخذ منه لتساويهما في الشركة كما لو كان المشتري غيرهما فإن عفا مشتر عن شفعته ليلزم به أي الشقص جميعه غيره من الشركاء لم يلزمه أخذ جميعه ولم يصح الإسقاط لاستقرار ملكه على قدر حقه كالحاضر من شفيعين إذا أخذ الجميع وحضر الآخر وطلب حقه منها فقال خذ الكل أو 