َدْيُونِ بِالدَيْنِ الْمَكْفُولِ بِهِ وَقَبِلَهُ بَرِئَ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى ا هـ وَأَطَالَ فِي الِاسْتِشْهَادِ لَهُ قَوْلُهُ بِالْقَبُولِ مِنْ الْمُحْتَالِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْبَحْرِ وَزَادَ فِي النَهْرِوَالْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَمَهُ مِنْ أَنَ الشَرْطَ قَبُولُ الْمُحْتَالِ أَوْ نَائِبِهِ وَرِضَا الْبَاقِينَ وَأَفَادَ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ قَبْضُ الْمُحْتَالِ فِي الْمَجْلِسِ إلَا إذَا كَانَ صَرْفًا بِأَنْ كَانَ دَيْنُهُ ذَهَبًا فَأَحَالَ
ديون بالدين المكفول به وقبله برئ وهي واقعة الفتوى ا هـ وأطال في الاستشهاد له قوله بالقبول من المحتال اقتصر عليه تبعا للبحر وزاد في النهروالمحتال عليه وهو مخالف لما قدمه من أن الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا الباقين وأفاد أنه لا يلزم قبض المحتال في المجلس إلا إذا كان صرفا بأن كان دينه ذهبا فأحال