ِ اسْتِحْسَانًا كَمَا مَرَ بَيَانُهُ لَكِنْ لَوْ قَدَرَ الْحَاكِمُ النَفَقَةَ وَأَذِنَ الزَوْجَةَ بِالِاسْتِدَانَةِ وَاسْتَدَانَتْ فَتَكُونُ هَذِهِ النَفَقَةُ الَتِي اسْتَدَانَتْهَا الزَوْجَةُ دَيْنًا صَحِيحًا عَلَى الزَوْجِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِغَيْرِ الْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ كَذَلِكَ تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ الْمَغْصُوبِ وَالْمَالِ الَذِي أُقْرِضَ إقْرَاضًا فَاسِدًا وَالْأَعْيَانُ الْأُخْرَى السَائِرَةِ الْمَضْمُونَةِ بِنَفْسِهَا وَعِنْدَ الْمُطَالَبَةِ يَكُونُ الْكَفِيلُ مَجْبُ
 استحسانا كما مر بيانه لكن لو قدر الحاكم النفقة وأذن الزوجة بالاستدانة واستدانت فتكون هذه النفقة التي استدانتها الزوجة دينا صحيحا على الزوج ولا يسقط عنه بغير الأداء أو الإبراء كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب والمال الذي أقرض إقراضا فاسدا والأعيان الأخرى السائرة المضمونة بنفسها وعند المطالبة يكون الكفيل مجب