َ عَنْ قَوْلِ الْمُحَرَرِ كَالشَرْطِ قَبْلَ التَفَرُقِ إلَى مَا ذَكَرَهُ لِيَعُمَ خِيَارَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَرْطِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَوْضَةِ قَالَ فِيهَا وَلَوْ زَادَ الرَاغِبُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ فَلَا أَثَرَ لِلزِيَادَةِالشَرْحُقَوْلُهُ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ إلَخْ نَعَمْ إنْ تَلِفَ بِتَقْصِيرٍ مِنْ الْعَدْلِ فِي هَذِهِ وَاَلَتِي بَعْدَهَا فِي الشَرْحِ اخْتَصَ الضَمَانُ وَالْغُرْمُ بِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الرَاهِنِ وَلَا يُطَالِبُهُ الْمُشْتَرِي وَ
 عن قول المحرر كالشرط قبل التفرق إلى ما ذكره ليعم خياري المجلس والشرط كما ذكره في الروضة قال فيها ولو زاد الراغب بعد انقضاء الخيار فلا أثر للزيادةالشرحقوله فإن شاء المشتري رجع إلخ نعم إن تلف بتقصير من العدل في هذه والتي بعدها في الشرح اختص الضمان والغرم به فلا رجوع له على الراهن ولا يطالبه المشتري و