لدَيْنِ مِنْهُ نَفَذَتْ الْوَصِيَةُ فِيهَا فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ أَيْ الْغُرَمَاءَ أَيْ وَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْوَصِيَةِ لِمَا يَأْتِي وَقَدْ يَرْجِعُ هَذَا الْآتِي لِمَا هُنَا أَيْضًا قَوْلُهُ فَثُلُثَيْ الْعَبْدِ لَعَلَهُ إذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ إنْ كَانَتْ فَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهُ الْكُلُ قَوْلُهُ حَيْثُ لَا مَالَ لَهَا غَيْرُهُ بِهَذَا يَظْهَرُ إشْكَالُ الْمَتْنِ لِأَنَ هَذِهِ مُصَوَرَةٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُ وَمَا قَبْلَهَا بِمَا إذَا كَان
لدين منه نفذت الوصية فيها فليراجع قوله أي الغرماء أي ولا شيء له بالوصية لما يأتي وقد يرجع هذا الآتي لما هنا أيضا قوله فثلثي العبد لعله إذا لم تجز الورثة إن كانت فإن أجازت فله الكل قوله حيث لا مال لها غيره بهذا يظهر إشكال المتن لأن هذه مصورة بأن لا يكون لها مال غيره وما قبلها بما إذا كان