ي يَعْتَقِدُهَا أَجْنَبِيَةً أَنَ الطَلَاقَ هَاهُنَا صَادَفَ مَحِلًا فَنَفَذَ فِيهِ وَهُوَ الْمُنَادَاةُ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى مَحِلٍ آخَرَ بِخِلَافِ طَلَاقِ مَنْ يَعْتَقِدُهَا أَجْنَبِيَةً فَإِنَهُ لَوْ لَمْ يَقَعْ بِهَا لِلْغَيِ الطَلَاقُ الصَادِرُ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحِلِهِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَقَدْ أَشَارَ أَحْمَدُ إلَى مَعْنَى هَذَا الْفَرْقِ وَسَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَهُ وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يُسَلِمُ عَلَى فُلَانٍ فَسَلَمَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ فِيهِمْ 
ي يعتقدها أجنبية أن الطلاق هاهنا صادف محلا فنفذ فيه وهو المناداة فلا يحتاج إلى محل آخر بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبية فإنه لو لم يقع بها للغي الطلاق الصادر من أهله في محله ولا سبيل إليه وقد أشار أحمد إلى معنى هذا الفرق وسنذكره فيما بعد إن شاء الله ومنها لو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة هو فيهم 