َمٍ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْهُ فَيَبْقَى مَا ذُكِرَ وَلَا تَضُرُ الْجَهَالَةُ حِينَئِذٍ وَقَعَ الْعَقْدُ لِزَوَالِهَا بِالْحِسَابِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُعْتَبَرُ لِلْأَرْبَعَةِ أَيْ التَوْلِيَةِ وَالشَرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ عِلْمُهُمَا أَيْ الْعَاقِدَيْنِ بِرَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِإِخْبَارِ بَائِعٍ ثِقَةٍ لِمُشْتَرٍ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ شَرْطَ الْبَيْعِ الْعِلْمُ بِالثَمَنِ وَإِلَا لَمْ يَصِحَ وَمَا 
م جزء من أحد عشر جزءا منه فيبقى ما ذكر ولا تضر الجهالة حينئذ وقع العقد لزوالها بالحساب بعد ذلك ويعتبر للأربعة أي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة علمهما أي العاقدين برأس المال ولو كان العلم بإخبار بائع ثقة لمشتر لما تقدم من أن شرط البيع العلم بالثمن وإلا لم يصح وما 