نَهُ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ لَا سِيَمَا إذَا تَكَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لِأَنَهُ لَا يَنْقَادُ لَهُ وَلَا يَلْتَزِمُ طَاعَتَهُ وَكَذَا إذَا كَانَ بِأَمْرِهِ لِأَنَ أَمْرَهُ بِالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ لَا يُثْبِتُ لَهُ وِلَايَةً فِي مَالِهِ لِيُؤَدِيَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ فَالنَفْسُ أَوْلَى فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ طَيْرًا فِي الْهَوَاءِ بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى مَالِ الْآمِرِ فَلَهُ وِلَاي
نه لا قدرة له على تسليمه إذ لا ولاية له عليه لا سيما إذا تكفل بغير أمره لأنه لا ينقاد له ولا يلتزم طاعته وكذا إذا كان بأمره لأن أمره بالكفالة بالمال لا يثبت له ولاية في ماله ليؤدي عنه من ماله فالنفس أولى فصار كما لو باع طيرا في الهواء بخلاف الكفالة بالمال لأنه لم يكن له ولاية على مال الآمر فله ولاي