الْحَدِيثِ الْآخَرِ فَنُسِيَ آدَم فَنُسِيَتْ ذُرِيَتُهُ أَخْرَجَهُ التِرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَسَمَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْأَفْعَالَ إلَى نَوْعَيْنِ مَا طَرِيقُهُ الْبَلَاغُ وَتَقْرِيرُ الشَرْعِ وَتَعَلُقُ الْأَحْكَامِ وَمَا لَيْسَ طَرِيقُهُ الْبَلَاغَ وَلَا بَيَانَ الْأَحْكَامِ مِنْ أَفْعَالِهِ وَمَا يَخْتَصُ بِهِ مِنْ أُمُورِ دِينِهِ فَأَمَا الْأَوَلُ فَذَهَبَ إلَى مَنْعِ جَوَازِ السَهْوِ عَلَيْهِ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَإِلَيْهِ مَالَ أَبُو إِسْحَا
الحديث الآخر فنسي آدم فنسيت ذريته أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة وقسم القاضي عياض الأفعال إلى نوعين ما طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله وما يختص به من أمور دينه فأما الأول فذهب إلى منع جواز السهو عليه فيه جماعة من العلماء وإليه مال أبو إسحا