ْدَفِعْ عَنْهُ الضَمَانُ لِأَنَهُ صَارَ ضَامِنًا بِذِكْرِ جَمِيعِ الْأَوْصَافِ قَبْلَ إلْزَامِ الْحَاكِمِ م ر فَصْلٌ فِي تَمَلُكِهَا وَغُرْمِهَا قَوْلُهُ فِي تَمَلُكِهَا إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ دَفَعَ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلُهُ قِيلَ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ الْعَدْلَ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ اللُقَطَةَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ تَكْفِي فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ بَعْدَ قَصْدِهِ تَمَلُكَهَا قَضِيَةُ التَقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ أَنَهُ إذَا أَخَذَ لَا بِقَصْدِ حِفْ
دفع عنه الضمان لأنه صار ضامنا بذكر جميع الأوصاف قبل إلزام الحاكم م ر فصل في تملكها وغرمها قوله في تملكها إلى قول المتن فإن دفع في النهاية إلا قوله قيل وقوله كما لو باع العدل إلى المتن قوله اللقطة إلى قول المتن وقيل تكفي في المغني قوله بعد قصده تملكها قضية التقييد بما ذكر أنه إذا أخذ لا بقصد حف