ْنَ الْحِلِ وَالْحَرَمِ وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ فِي الْحِلِ فَيُسَاقُ إِلَى الْحَرَمِ أَوْ يَشْتَرِي فِي الْحَرَمِ فَيَخْرُجُ إِلَى الْحِلِ ثُمَ يَعُودُ إِلَى مَوْضِعِ النَحْرِ فِي الْحَرَمِ فَيَنْحَرُ فِيهِ وَكَذَلِكَ هَذَا لَوْ اشْتَرَى الْهَدْيَ بِمَكَةَ ثُمَ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِ ثُمَ رَدَهُ إِلَى مَكَةَ فَنَحَرَهُ بِهَا أَجْزَأَهُ وَإِنَمَا الَذِي يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِمَكَةَ ثُمَ يَنْحَرَهُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ إِلَى الْحِلِ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَلَكِنَهُ 
ن الحل والحرم وذلك أن يشتري في الحل فيساق إلى الحرم أو يشتري في الحرم فيخرج إلى الحل ثم يعود إلى موضع النحر في الحرم فينحر فيه وكذلك هذا لو اشترى الهدي بمكة ثم أخرجه إلى الحل ثم رده إلى مكة فنحره بها أجزأه وإنما الذي يمنع من ذلك أن يشتريه بمكة ثم ينحره بها قبل أن يخرجه إلى الحل فصل وقوله ولكنه 