َائِهِ قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ وَاَلَذِي عِنْدَنَا أَنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَمِيلٌ إِذَا كَانَ مَلِيًا ثِقَةً وَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ أَمْلَأَ مِنْهُ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ مَا يَلْزَمُ مِنْ التَسَاوِي فِي الثَمَنَيْنِ فَكَذَلِكَ فِي الذِمَتَيْنِ اللَتَيْنِ هُمَا مَحِلَانِ لَهُمَا لَا سِيَمَا مَعَ التَأْجِيلِ وَيُؤَيِدُ هَذَا التَأْوِيلَ قَوْلُهُ يَأْتِي بِحَمِيلٍ ثِقَةٍ مِثْلُهُ الَذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِقْصَ قَالَ مُحَمَدٌ وَلَمْ يَشْتَرِطْ هَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَبْدِ 
ائه قال ابن المواز والذي عندنا أنه ليس عليه حميل إذا كان مليا ثقة وإن كان المبتاع أملأ منه وجه القول الأول ما يلزم من التساوي في الثمنين فكذلك في الذمتين اللتين هما محلان لهما لا سيما مع التأجيل ويؤيد هذا التأويل قوله يأتي بحميل ثقة مثله الذي اشترى منه الشقص قال محمد ولم يشترط هذا في رواية ابن القاسم وعبد 