ذَا الْوَجْهِ وَيُمْكِنُ تَغْرِيمُهُ عَلَى الْأَوَلِ أَيْضًا فِيمَا إذَا قَدَرَ الثَمَنَ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَةُ كَلَامِ الشَيْخَيْنِ لَكِنْ عَبَرَ الشَارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِقَوْلِهِ وَمَتَى نَقَلَهُ لِغَيْرِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ فِيهِ ضَمِنَ الثَمَنَ وَالْمُثَمَنَ انْتَهَى فَأَفْهَمَ عَدَمَ الضَمَانِ حَيْثُ جَازَ النَقْلُ إذْ لَا يَتَعَيَنُ حِينَئِذٍ الْبَيْعُ فِيهِ وَهُوَ مُتَجَهٌ مُغْنِي ا هـ ع ش إذْ الظَاهِرُ أَنَ الضَمَانَ فَرْع
ذا الوجه ويمكن تغريمه على الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما هو قضية كلام الشيخين لكن عبر الشارح في شرح الإرشاد بقوله ومتى نقله لغير ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن انتهى فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه وهو متجه مغني ا هـ ع ش إذ الظاهر أن الضمان فرع