َمُ عَلَيْهِ الْبَاقِي فَصْلٌ وَلِلْمُشْتَرِي وَطْءُ الْجَارِيَةِ الْمَبِيعَةِ حَالَ النِزَاعِ وَقَبْلَ التَحَالُفِ عَلَى الْأَصَحِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ وَ فِي جَوَازِهِ فِيمَا بَعْدَهُ وَجْهَانِ مُرَتَبَانِ وَأَوْلَى بِالْمَنْعِ لِإِشْرَافِهِ عَلَى الزَوَالِ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ السَابِقُ بَلْ قَضِيَتُهُ الْجَوَازُ أَيْضًا بَعْدَ الْفَسْخِ إذَا لَمْ يَزُلْ بِهِ مِلْكُ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الرَهْنِ الْمُتَقَدِمَةِ قَبْلَ الْفَصْل
م عليه الباقي فصل وللمشتري وطء الجارية المبيعة حال النزاع وقبل التحالف على الأصح لبقاء ملكه و في جوازه فيما بعده وجهان مرتبان وأولى بالمنع لإشرافه على الزوال والأوجه جوازه كما اقتضاه تعليلهم السابق بل قضيته الجواز أيضا بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك المشتري كما في مسألة الرهن المتقدمة قبل الفصل