لْإِنْكَارِ إذَا شَرَطَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْخِيَارَ ثُمَ فَسَخَ الْعَقْدَ بِخِيَارِهِ فَالْمُدَعِي يَعُودُ عَلَى دَعْوَاهُ وَلَا يَكُونُ مَا صَنَعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إقْرَارًا مِنْهُ لِأَنَ الصُلْحَ الْبَاتَ أَقْوَى مِنْ الصُلْحِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ إقْدَامَهُ عَلَى الصُلْحِ الْبَاتِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا فَعَلَى الصُلْحِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَوْلَى وَخِيَارُ الرُؤْيَةِ فِي الصُلْحِ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُلْحُ مِنْ 
لإنكار إذا شرط المدعى عليه الخيار ثم فسخ العقد بخياره فالمدعي يعود على دعواه ولا يكون ما صنع المدعى عليه إقرارا منه لأن الصلح البات أقوى من الصلح بشرط الخيار وقد بينا أن إقدامه على الصلح البات لا يكون إقرارا فعلى الصلح بشرط الخيار أولى وخيار الرؤية في الصلح بمنزلته في البيع لأن ما وقع عليه الصلح من 