َمْ تُعَرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَفِي النَسَائِيّ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللَهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ فَتَضَمَنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَنَ الْحُكْمَ فِيهَا بَعْدَ الْحَوْلِ خِلَافُهُ قَبْلَهُ وَلَهُ أَنْ يَتَصَرَفَ فِيهَا لِنَفْسِهِ وَاَلَذِي يَقْتَضِيهِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ أَنَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا غَنِيًا كَانَ أَوْ فَقِيرًا وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَيْضًا وَفِي التَمْهِيدِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَ لِلْفَقِيرِ أَنْ يَأْكُلَهَا بَعْدَ
م تعرف فاستنفقها وفي النسائي فإن لم يأت صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء فتضمنت هذه الأحاديث أن الحكم فيها بعد الحول خلافه قبله وله أن يتصرف فيها لنفسه والذي يقتضيه قول ابن القاسم في المدونة أن له أن ينتفع بها غنيا كان أو فقيرا وهذا مذهب الجمهور أيضا وفي التمهيد أجمعوا على أن للفقير أن يأكلها بعد