ْبَعَةِ عَلَيْهِ أَوْ يَخْتَصُ بِالْحَقِيقِيِ لِأَنَهُ الْأَصْلُ وَالْقَرَائِنُ فِي ذَلِكَ ضَعِيفَةٌ وَهُوَ الْمَنْقُولُ وَعَلَيْهِ كَثِيرُونَ أَيْضًا لِأَنَ مَحَلَ هَذَا الْخِلَافِ كَمَا يَعْلَمهُ مَنْ أَحَاطَ بِحُجَجِ الْفَرِيقَيْنِ فِي لَفْظٍ يَشْمَلُ ذَا النَصِيبِ الْمُقَدَرِ وَيَجْعَلُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَهَذَا لَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَتنَا مَعَ قَوْلِ الْوَاقِفِ وَلَا تَحْجُبُ مَنْ دُونِهَا إلَخْ وَهَذَا وَاضِحٌ لِمَنْ تَأَمَلَهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْ
بعة عليه أو يختص بالحقيقي لأنه الأصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه كثيرون أيضا لأن محل هذا الخلاف كما يعلمه من أحاط بحجج الفريقين في لفظ يشمل ذا النصيب المقدر ويجعله من جملة الموقوف عليهم وهذا لا يأتي في مسألتنا مع قول الواقف ولا تحجب من دونها إلخ وهذا واضح لمن تأمله والله سبحانه وتعالى أع