َلَوْ وَقَعَ الصُلْحُ عَلَى عَرَضٍ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُ فِي ذَيْلِ وَجْهِ قَوْلِهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَعْنِي مَسْأَلَةَ الْغَصْبِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَالَحَ عَلَى عَرَضٍ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ فَإِنَهُ يَجُوزُ لِأَنَ الزِيَادَةَ لَا تَظْهَرُ عِنْدَ اخْتِلَافِالْجِنْسِ وَبِخِلَافِ الْغَبَنِ الْيَسِيرِ فَإِنَهُ لَمَا دَخَلَ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِمِينَ لَمْ يَعُدْ ذَلِكَ فَضْلًا فَلَمْ يَكُنْ رِبًا ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَنْ و
لو وقع الصلح على عرض إلخ قال الأتقاني في ذيل وجه قولهما في المسألة الأولى أعني مسألة الغصب بخلاف ما إذا صالح على عرض قيمته أكثر من قيمة المغصوب فإنه يجوز لأن الزيادة لا تظهر عند اختلافالجنس وبخلاف الغبن اليسير فإنه لما دخل تحت تقويم المقومين لم يعد ذلك فضلا فلم يكن ربا ا هـ قال رحمه الله ومن و