َزْمٍ أَيْضًا ثُمَ لَوْ صَحَ لَكَانَ الْخَبَرُ الَذِي فِيهِ إيجَابُ الْأَكْلِ زَائِدًا عَلَى هَذَا وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ لَا يَحِلُ تَرْكُهَا قُلْت لَيْسَ هَذَا صَرِيحًا فِي إيجَابِ الْأَكْلِ فَإِنَ صِيغَةَ الْأَمْرِ تَرِدُ لِلِاسْتِحْبَابِ وَأَمَا التَخْيِيرُ الَذِي فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فَإِنَهُ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ فَالْأَخْذُ بِهِ وَتَأْوِيلُ الْأَمْرِ مُتَعَيَنٌ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ثَالِثُهَا قَالَ النَوَوِيُ مَنْ أَوْجَبَ تَأْوِيلَ تِلْكَ الرِوَايَةِ عَلَى مَنْ كَانَ 
زم أيضا ثم لو صح لكان الخبر الذي فيه إيجاب الأكل زائدا على هذا وزيادة العدل لا يحل تركها قلت ليس هذا صريحا في إيجاب الأكل فإن صيغة الأمر ترد للاستحباب وأما التخيير الذي في حديث جابر فإنه صريح في عدم الوجوب فالأخذ به وتأويل الأمر متعين والله أعلم ثالثها قال النووي من أوجب تأويل تلك الرواية على من كان 