وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ الْغَنَائِمِ وَلَا عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ حُرًا كَانَ أَوْ عَبْدًا كَذَا فِي النِهَايَةِ وَلَا يُقْطَعُ فِي مَالٍ لِلسَارِقِ فِيهِ شَرِكَةٌ كَذَا فِي التَبْيِينِ وَإِذَا قُطِعَتْ يَدُ السَارِقِ وَرَدَ الْمَتَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ ثُمَ سَرَقَهُ مَرَةً أُخْرَى لَمْ يُقْطَعْ عِنْدَنَا اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَكَذَا لَوْ سَرَقَهُ مِنْهُ سَارِقٌ آخَرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا لِرَبِ 
ولا قطع على من سرق من الغنائم ولا على من سرق من بيت مال المسلمين حرا كان أو عبدا كذا في النهاية ولا يقطع في مال للسارق فيه شركة كذا في التبيين وإذا قطعت يد السارق ورد المتاع على صاحبه ثم سرقه مرة أخرى لم يقطع عندنا استحسانا كذا في المبسوط وكذا لو سرقه منه سارق آخر لم يكن له ولا لرب 