لْعَفْوِ فَالْقِصَاصُ يَسْتَحِقُهُ مَنْ يَسْتَحِقُ مَالَهُ عَلَى فَرَائِضِ اللَهِ تَعَالَى وَيَدْخُلُ فِيهِ الزَوْجُ وَالزَوْجَةُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِلَى أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَاضِي كَمَا فِي الْخِزَانَةِ وَإِلَى أَنَهُ لَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً لَمْ يَكُنْ لِلْكَبِيرِ إلَا اسْتِيفَاءُ حِصَةِ نَفْسِهِ كَمَا فِي الْجَامِعِ قُهُسْتَانِيُ وَقَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَاضِي أَيْ قَضَاؤُهُ فَمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ لَهُ أَنْ يَقْتَصَ سَوَاءٌ قُضِيَ بِهِ أَوْ لَا كَمَا فِي الْبَزَاز
لعفو فالقصاص يستحقه من يستحق ماله على فرائض الله تعالى ويدخل فيه الزوج والزوجة كما في الخلاصة وإلى أنه لا يشترط القاضي كما في الخزانة وإلى أنه لو كان القتل خطأ لم يكن للكبير إلا استيفاء حصة نفسه كما في الجامع قهستاني وقوله لا يشترط القاضي أي قضاؤه فمن له القصاص له أن يقتص سواء قضي به أو لا كما في البزاز