هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالظَاهِرُ أَنَ صُوَرَهُ فِي صُورَةِ التَنَازُعِ قَبْلَ دُخُولِ الْمَاءِ وَبَعْدَ دُخُولِهِ وَلَكِنْ لَهُ حَقُ الِاخْتِصَاصِ بِجَمِيعِهِ وَالْمَاءُ مُبَاحٌ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ وَكُلُ مَنْ كَانَتْ أَرْضُهُ أَقْرَبَ إلَى النَهْرِ قُدِمَ وَلَوْ كَانَتْ أَرْضٌ بَعْضُهَا مُرْتَفِعٌ وَبَعْضُهَا مُنْخَفِضٌ وَلَوْ سَقَيَا مَعًا لَزَادَ الْمَاءُ فِي الْمُنْخَفِضَةِ عَلَى الْحَدِ الْمُسْتَحَقِ أُفْرِدَ كُلُ بَعْضٍ بِالسَقْيِ بِمَا هُوَ طَرِيقُهُ وَطَرِيقُهُ أَنْ 
هو مذهب أبي حنيفة والظاهر أن صوره في صورة التنازع قبل دخول الماء وبعد دخوله ولكن له حق الاختصاص بجميعه والماء مباح في موضع غير مملوك وكل من كانت أرضه أقرب إلى النهر قدم ولو كانت أرض بعضها مرتفع وبعضها منخفض ولو سقيا معا لزاد الماء في المنخفضة على الحد المستحق أفرد كل بعض بالسقي بما هو طريقه وطريقه أن 