لْأَصْلَ الْإِسْلَامُ وَالظَاهِرُ إلَخْ قَوْلُهُ بِمَا تَقَدَمَ مِنْ التَعْلِيلِ هُوَ قَوْلُهُ عَمَلًا بِالظَاهِرِ فَرْعٌ لَوْ بَانَ الْإِمَامُ تَارِكًا لِلْفَاتِحَةِ أَوْ التَشَهُدِ هَلْ يَجِبُ الْقَضَاءُ مُطْلَقًا أَوْ لَا مُطْلَقًا أَوْ لَا يَجِبُ فِي السَرِيَةِ وَيَجِبُ فِي الْجَهْرِيَةِ مَالَ م ر إلَى الْوُجُوبِ مُطْلَقًا لِأَنَ مِنْ شَأْنِ الْقِرَاءَةِ الِاطِلَاعَ عَلَيْهَا ا هـ وَأَقُولُ الْوُجُوبُ لَا يُمْكِنُ خِلَافُهُ فِي الْفَاتِحَةِ فِي الْجَهْرِيَةِ أَخْذًا مِ
لأصل الإسلام والظاهر إلخ قوله بما تقدم من التعليل هو قوله عملا بالظاهر فرع لو بان الإمام تاركا للفاتحة أو التشهد هل يجب القضاء مطلقا أو لا مطلقا أو لا يجب في السرية ويجب في الجهرية مال م ر إلى الوجوب مطلقا لأن من شأن القراءة الاطلاع عليها ا هـ وأقول الوجوب لا يمكن خلافه في الفاتحة في الجهرية أخذا م