 الَتِي هِيَ مِمَنْ تُرْضِعُ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ غَيْرُهَا أَوْ لَمْ يَأْخُذْ الْوَلَدُ ثَدْيَ غَيْرِهَا أُجْبِرَتْ بِلَا خِلَافٍ وَيُجْبَرُ الْوَالِدُ عَلَى أَخْذِهِ بَعْدَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ الْأُمِ لِأَنَ نَفَقَتَهُ وَصِيَانَتَهُ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى وَإِذَا اخْتَلَفَا فَقَدْ تَعَاسَرَا فَكَانَتْ الْآيَةُ لِلنَدْبِ أَوْ مَحْمُولَةً عَلَى حَالَةِ الِاتِفَاقِ وَعَدَمِ التَعَاسُرِ وَلِأَنَهَا عَسَى أَنْ تَعْجِزَ ع
 التي هي ممن ترضع فإن لم توجد غيرها أو لم يأخذ الولد ثدي غيرها أجبرت بلا خلاف ويجبر الوالد على أخذه بعد استغنائه عن الأم لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع ولنا قوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى وإذا اختلفا فقد تعاسرا فكانت الآية للندب أو محمولة على حالة الاتفاق وعدم التعاسر ولأنها عسى أن تعجز ع