َأْجَرَةٍ لَهُ أَيْ لِلزِنَا بِأَنْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَى بِهَا لَا يُحَدُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا حُدَا وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ إذْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِلْكٌ وَلَا شُبْهَةُ مِلْكٍ فَكَانَ زِنًا مَحْضًا وَلَهُ مَا رُوِيَ أَنَ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَجُلًا مَالًا فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهَا حَتَى تُمَكِنَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَدَرَأَ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُمَا الْحَدَ وَقَالَ هَذَا مَهْرُهَا وَلَا بِالزِنَا بِإِكْرَاهٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمُكْرَهُ زَانِ
أجرة له أي للزنا بأن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا يحد عند أبي حنيفة وقالا حدا وهو قول الشافعي إذ ليس بينهما ملك ولا شبهة ملك فكان زنا محضا وله ما روي أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه عنهما الحد وقال هذا مهرها ولا بالزنا بإكراه سواء كان المكره زان