ُنْ ضَامِنًا لِسَائِرِ الْغُرَمَاءِ شَيْئًا وَلَوْ دَفَعَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي كَانَ ضَامِنًا حِصَةَ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْوَارِثُ هُوَ الَذِي قَضَى بَعْضَ الْغُرَمَاءِ دَيْنَهُمْ وَعَلَى هَذَا فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَرِ إذَا دَفَعَ الْمَوْلَى الْقِيمَةَ ثُمَ جَنَى جِنَايَةً أُخْرَى يُفْصَلُ بَيْنَ الدَفْعِ بِقَضَاءٍ وَبِغَيْرِ قَضَاءٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى مَا بَيَنَا فِي الدِيَاتِ وَهُمَا يَسْتَوِيَانِ هُنَاكَ بَيْنَ الدَفْعِ بِق
ن ضامنا لسائر الغرماء شيئا ولو دفع بغير قضاء القاضي كان ضامنا حصة سائر الغرماء وكذلك لو كان الوارث هو الذي قضى بعض الغرماء دينهم وعلى هذا في جناية المدبر إذا دفع المولى القيمة ثم جنى جناية أخرى يفصل بين الدفع بقضاء وبغير قضاء في قول أبي حنيفة رحمه الله على ما بينا في الديات وهما يستويان هناك بين الدفع بق