هُ ثُمَ قَالَ وَفِي الْوَجْهَيْنِ ضَرَرٌ بِبَقِيَةِ الْوَرَثَةِ أَيْ لِأَنَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ لَا يُمْكِنُهُمْ الرُجُوعُ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ نَصِيبِ الْمُصَالِحِ وَفِي الْوَجْهِ الثَانِي ضَرَرُ النَقْدِ لِأَنَ النَقْدَ خَيْرٌ مِنْ الدَيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ هَذَا هُوَ الصَحِيحُ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالصَحِيحُ مَا قَالَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ عَلَى الْمَيِتِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بَطَلَ الصُلْحُ وَالْقِسْمَةُ لِأَنَ الْوَرَ
ه ثم قال وفي الوجهين ضرر ببقية الورثة أي لأن في الوجه الأول لا يمكنهم الرجوع على الغرماء بقدر نصيب المصالح وفي الوجه الثاني ضرر النقد لأن النقد خير من الدين ا هـ أتقاني قوله هذا هو الصحيح في فتاوى قاضي خان والصحيح ما قاله أبو جعفر ا هـ قال رحمه الله ولو على الميت دين محيط بطل الصلح والقسمة لأن الور