سَبُهُ مِنْهُ مَا لَمْ يَدَعِ فَإِذَا ادَعَى ثَبَتَ النَسَبُ مِنْهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُهَا فِيهِ رِوَايَتَانِ وَاخْتُلِفَ فِي انْقِضَاءِ عِدَتِهَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ يُحْكَمُ بِانْقِضَائِهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ بِسِتَةِ أَشْهُرٍ وَتَرُدُ مَا أَخَذَتْ مِنْ نَفَقَتِهِ هَذِهِ الْمُدَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ انْقِضَاءُ عِدَتِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَلَا تَرُدُ شَيْئًا مِنْ النَفَقَةِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَهُ يُحْتَمَلُ أَنَهُ وَطِئَهَا أَجْنَبِيٌ بِشُهْبَةٍ وَ
سبه منه ما لم يدع فإذا ادعى ثبت النسب منه وهل يشترط تصديقها فيه روايتان واختلف في انقضاء عدتها قال أبو حنيفة ومحمد يحكم بانقضائها قبل الولادة بستة أشهر وترد ما أخذت من نفقته هذه المدة وقال أبو يوسف انقضاء عدتها بوضع الحمل ولا ترد شيئا من النفقة وجه قوله أنه يحتمل أنه وطئها أجنبي بشهبة و