َحْدَهُ أَوَلًا ثُمَ مَعَهُمْ وَيَلْزَمُ مِثْلُهُ هُنَا وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِأَنَ عَدَمَ النَقْلِ لَا يُنَافِي الْوُقُوعَ سَلَمْنَا فَهِيَ وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَةٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَرْكُ لِعُذْرٍ ا هـ م ر وَفِي ق ل أَنَهُ لَا يُسَنُ الْإِبْرَادُ بِهِ إلَا لِقَوْمٍ يُعْلَمُ أَنَهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ عَنْ جَمَاعَةٍ ا هـ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَرَدَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَ بِتَأْخِيرِهِ ا هـ قَوْلُهُ 
حده أولا ثم معهم ويلزم مثله هنا وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن عدم النقل لا ينافي الوقوع سلمنا فهي واقعة حال فعلية يحتمل أن يكون الترك لعذر ا هـ م ر وفي ق ل أنه لا يسن الإبراد به إلا لقوم يعلم أنهم لا يختلفون عن جماعة ا هـ وعليه يحمل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخيره ا هـ قوله 