ِنْ كَانَ لَمْ يُبَيِنْ حِينَ أَرْسَلَ الْجَارِيَةَ أَيْ لَمْ يَقُلْ هِيَ وَدِيعَةٌ وَلَا غَيْرَهَا فَإِنْ حَلَفَ الْيَمِينَ الشَرْعِيَةَ أَخَذَهَا إلَا أَنْ تَفُوتَ عِنْدَ الْآمِرِ بِوَلَدٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَهُ لَا يَأْخُذُهَا حِينَئِذٍ وَيَدْفَعُ إلَيْهِ الثَانِيَةَ إلَا أَنْ يُقِيمَ بَيِنَةً تَشْهَدُ لَهُ أَنَ الْأُولَى وَدِيعَةٌ كَمَا قَالَ فَإِنَهُ يَأْخُذُهَا وَلَوْ فَاتَتْ بِمَا ذَكَرَ وَلَزِمْتُك يَا مُوَكِلُ الْجَارِيَةَ الثَانِيَةَ وَ
ن كان لم يبين حين أرسل الجارية أي لم يقل هي وديعة ولا غيرها فإن حلف اليمين الشرعية أخذها إلا أن تفوت عند الآمر بولد أو عتق أو كتابة أو تدبير وما أشبه ذلك فإنه لا يأخذها حينئذ ويدفع إليه الثانية إلا أن يقيم بينة تشهد له أن الأولى وديعة كما قال فإنه يأخذها ولو فاتت بما ذكر ولزمتك يا موكل الجارية الثانية و