 أَنَهُ يَجِبُ رُبْعُ دِيَةٍ لِمَا ذَهَبَ مِنْ الْكَلَامِ وَحُكُومَةٌ لِمَا زَادَ عَلَى الرُبْعِ مِنْ اللِسَانِ ا هـ وَفِيهِ أَنَ الْمَدَارَ عَلَى ثُبُوتِ النُطْقِ فِي اللِسَانِ سَوَاءٌ ذَهَبَ رُبْعُ الْكَلَامِ أَوْ نِصْفُهُ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ حَرْفَانِ مُكَرَرَانِ أَمَا اللَامُ فَمُكَرَرَةٌ لِأَجْلِ النُطْقِ بِالْأَلِفِ اللَيِنَةِ وَأَمَا الْأَلِفُ اللَيِنَةُ فَلَيْسَتْ مُكَرَرَةً مَعَ الْهَمْزَةِ إذْ هُمَا حَقِيقَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ لِأَنَ الْهَمْزَةَ مِنْ أَقْصَى الْحَلْقِ 
 أنه يجب ربع دية لما ذهب من الكلام وحكومة لما زاد على الربع من اللسان ا هـ وفيه أن المدار على ثبوت النطق في اللسان سواء ذهب ربع الكلام أو نصفه فليتأمل قوله حرفان مكرران أما اللام فمكررة لأجل النطق بالألف اللينة وأما الألف اللينة فليست مكررة مع الهمزة إذ هما حقيقتان مختلفتان لأن الهمزة من أقصى الحلق 