َسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فِي ثَلَاثَةٍ الْبَيْعُ فَاسِدٌ وَفِي وَاحِدَةٍ صَحِيحٌ أَحَدُهَا أَنْ لَا يُفَصِلَ الثَمَنَ وَلَا يُعَيِنَ الَذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ الْوَجْهُ الْأَوَلُ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ يُرِيدُ بِهِ الْبِدَايَةَ لِأَنَ الْهِدَايَةَ شَرْحُهَا وَفَسَادُهَا لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَالثَمَنِ جَمِيعًا وَذَل
سألة على أربعة أوجه في ثلاثة البيع فاسد وفي واحدة صحيح أحدها أن لا يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار وهي المذكورة في الجامع الصغير ويمكن أن يكون هو المراد بالكتاب في قوله وهو الوجه الأول المذكور في الكتاب والأظهر أنه يريد به البداية لأن الهداية شرحها وفسادها لجهالة المبيع والثمن جميعا وذل