 لَمْ يَلْزَمْهُ دَفْعُ الْحَقِ إلَيْهِ وَكَلَامُ الْهَرَوِيِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا حَتَى لَوْ ادَعَى الْأَمْرَيْنِ كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ فِي الْأَوَلِ دُونَ الثَانِي وَلِلْوَكِيلِ إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ فِي غَيْبَةِ الْخَصْمِ وَلَوْ بِالْبَلَدِ وَلَوْ لَمْ يَنْصِبْ الْقَاضِي مُسَخَرًا بِفَتْحِ الْخَاءِ يَنُوبُ عَنْالْغَائِبِ لِيُقِيمَ الْمُدَعِي الْبَيِنَةَ فِي وَجْهِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي إقَامَةِ الْبَيِنَةِ تَقَدُمُ دَعْوَى حَقِ الْمُوَكِلِ عَلَى الْخ
 لم يلزمه دفع الحق إليه وكلام الهروي محمول على هذا حتى لو ادعى الأمرين كان له تحليفه في الأول دون الثاني وللوكيل إثبات الوكالة في غيبة الخصم ولو بالبلد ولو لم ينصب القاضي مسخرا بفتح الخاء ينوب عنالغائب ليقيم المدعي البينة في وجهه قال في الأصل ولا يشترط في إقامة البينة تقدم دعوى حق الموكل على الخ