َةِ فِي الدَيْنِ يُؤْمَرُ بِدَفْعِ الدَيْنِ إلَى الْوَكِيلِ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِالْخُصُومَةِ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَهُمَا تَوَافَقَا لِيُقِرَ الْوَكِيلُ أَنَهُ لَا حَقَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَقَرَ فِي قَبْضِ الْعَيْنِ فَفِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَهُ لَا يَصِحَ إقْرَارُهُ وَلَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ كَانَ مُسْلِمٌ فِي يَدَيْهِ دَارٌ ادَعَى ذِمِيٌ فِيهَا دَعْوَى وَوَكَلَ وَكِيلًا بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِ
ة في الدين يؤمر بدفع الدين إلى الوكيل لإقراره على نفسه ولو كان بالخصومة لم يجز إقراره لاحتمال أنهما توافقا ليقر الوكيل أنه لا حق له وإن كان أقر في قبض العين ففي ظاهر الرواية أنه لا يصح إقراره ولا يؤمر بتسليم العين كذا في المحيط ولو كان مسلم في يديه دار ادعى ذمي فيها دعوى ووكل وكيلا بشهادة أهل الذ