يَأْخُذُهُ وَيَأْخُذُ مَا سِوَاهُ أَيْ مَا سِوَى الثَمَرِ بِالْحِصَةِ فِي الْأَوَلِ وَهُوَ مَا إذَا اشْتَرَاهَا بِثَمَرِهَا فَيَسْقُطُ مِنْ الثَمَنِ حِصَةُ الثَمَرِ لِأَنَهُ دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مَقْصُودًا فَيُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ وَبِكُلِ الثَمَنِ فِي الثَانِي أَيْ فِيمَا أَثْمَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَيْ يَأْخُذُ الْأَرْضَ وَالنَخْلَ بِجَمِيعِ الثَمَنِ لِأَنَ الثَمَرَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَا يَدْخُلُ عِنْدَ الْأَخْذِ فِي الْمَبِيعِ إلَا تَبَعًا
يأخذه ويأخذ ما سواه أي ما سوى الثمر بالحصة في الأول وهو ما إذا اشتراها بثمرها فيسقط من الثمن حصة الثمر لأنه دخل في البيع مقصودا فيقابله شيء من الثمن وبكل الثمن في الثاني أي فيما أثمر في يد المشتري أي يأخذ الأرض والنخل بجميع الثمن لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد فلا يدخل عند الأخذ في المبيع إلا تبعا