 فِي الْحَالِ بِالِاسْتِصْحَابِ وَالشَاهِدُ فِي الْعَقْدِ شَاهِدٌ فِي الْحَالِ انْتَهَى الشَرْحُ قَوْلُهُ يُقْضَى بِالنِكَاحِ وَالْمِلْكِ فِي الْحَالِ بِالِاسْتِصْحَابِ إلَخْ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي كُلِ ثَابِتٍ دَوَامُهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى مِنْ تَعَلُقِ حَرْفَيْنِ مُتَحِدَيْ اللَفْظِ وَالْمَعْنَى بِعَامِلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ لَا يَجُوزُ وَالْجَوَابُ أَنْ يُعْتَبَرَ تَعَلُقُ الثَانِي بِالْعَامِلِ بَعْدَ تَعَلُقِهِ بِالْأَوَلِوَفِي
 في الحال بالاستصحاب والشاهد في العقد شاهد في الحال انتهى الشرح قوله يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب إلخ لأن الأصل في كل ثابت دوامه ولا يخفى ما في كلام المصنف رحمه الله تعالى من تعلق حرفين متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو لا يجوز والجواب أن يعتبر تعلق الثاني بالعامل بعد تعلقه بالأولوفي