الْإِذْنَ بَاقٍ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ وَكَذَا أَيْ كَالْوَكَالَةِ فِيمَا تَقَدَمَ كُلُ عَقْدٍ جَائِزٍ كَمُسَاقَاةٍ وَمُزَارَعَةٍ وَشَرِكَةٍ فِي أَنَ الْقَبُولَ يَصِحُ بِالْفِعْلِ فَوْرًا وَمُتَرَاخِيًا لِمَا سَبَقَ وَشُرِطَ لِصِحَةِ وَكَالَةٍ تَعْيِينُ وَكِيلٍ وَمُوَكَلٍ فِيهِ كَأَنْ يَقُولَ وَكَلْت فُلَانًا فِي كَذَا فَلَا يَصِحُ أَنْ يَقُولَ وَكَلْت أَحَدَ هَذَيْنِ لِلْجَهَالَةِ أَوْ وَكَلْتُك فِي شِرَاءِ أَحَدِ هَذَيْنِ لِلْجَهَ
الإذن باق ما لم يرجع عنه وكذا أي كالوكالة فيما تقدم كل عقد جائز كمساقاة ومزارعة وشركة في أن القبول يصح بالفعل فورا ومتراخيا لما سبق وشرط لصحة وكالة تعيين وكيل وموكل فيه كأن يقول وكلت فلانا في كذا فلا يصح أن يقول وكلت أحد هذين للجهالة أو وكلتك في شراء أحد هذين للجه