ْ فَسَخَ الْمَغْبُونُ فِي أَثْنَائِهَا أَيْ أَثْنَاءِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ كَانَ الْفَسْخُ رَافِعًا لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ وَسَيَأْتِي أَنَ الْفَسْخَ رَافِعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَيَرْجِعُ الْمُؤَجِرُ إنْ كَانَ هُوَ الْفَاسِخُ عَلَى الْمُسْتَأْجَرِ بِالْقِسْطِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا بِالْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَى فِي الْإِجَارَةِ لِأَنَهُ لَوْ رَجَعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ لَمْ يَسْتَدْرِكْ ظُلَامَةَ الْغَبْنِ لِأَنَهُ يَلْحَقُهُ فِيمَا يَلْ
 فسخ المغبون في أثنائها أي أثناء مدة الإجارة كان الفسخ رافعا للعقد من أصله وسيأتي أن الفسخ رافع للعقد من حين الفسخ لا من أصله ويرجع المؤجر إن كان هو الفاسخ على المستأجر بالقسط من أجرة المثل لا بالقسط من المسمى في الإجارة لأنه لو رجع عليه بذلك لم يستدرك ظلامة الغبن لأنه يلحقه فيما يل