الْمُحَاذَاةُ فِيهِ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا تَرْكُهُ وَقَوْلُهُ الْآتِي وَحَيْثُ لَا تَحْرُمُ الْمُحَاذَاةُ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا تَرْكَهُ لَكِنْ الْأَفْضَلَ إلَخْ كُلٌ مِنْهُمَا شَامِلٌ لِلْبِنَاءِ الْمُعَدِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ فَقَضِيَةُ ذَلِكَ كَوْنُ الْمُحَاذَاةِ فِيهِ خِلَافَ الْأَوْلَى لَكِنْ صَرَحَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِهِ قَوْلُهُ كَمَا فَعَلَهَا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا 
المحاذاة فيه إلى قوله وإن كان الأولى لنا تركه وقوله الآتي وحيث لا تحرم المحاذاة إلى قوله وإن كان الأولى لنا تركه لكن الأفضل إلخ كل منهما شامل للبناء المعد لقضاء الحاجة فقضية ذلك كون المحاذاة فيه خلاف الأولى لكن صرح في شرح المنهج بخلافه قوله كما فعلها صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز وإن كان الأولى لنا 