لًا وَالْفَائِتُ إلَى خَلْفٍ كَالْقَائِمِ حُكْمًا وَإِنْ هَلَكَتْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي بِأَنْأُعْتِقَ الْمُشْتَرِي أَوْ وَلَدُ الْجَارِيَةِ ثُمَ هَلَكَ الْعَبْدُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْذُونِ عَلَى الْجَارِيَةِ سَبِيلٌ لِأَنَ الْوَلَدَ يُسَلَمُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ وَجْهٍ فَإِنَهُ مَوْلًى لَهُ يَرِثُ مِنْهُ إذَا مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ أَقْرَبُ مِنْهُ فَيُؤَدِي إلَى الرِبَا فَلَا يَجُوزُ فَسْخُ الْعَيْبِ فِي الْجَارِيَةِ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ الْمُعْتَقُ وَتَرَكَ وَلَدًا 
لا والفائت إلى خلف كالقائم حكما وإن هلكت بفعل المشتري بأنأعتق المشتري أو ولد الجارية ثم هلك العبد لم يكن للمأذون على الجارية سبيل لأن الولد يسلم للمشتري من وجه فإنه مولى له يرث منه إذا مات ولم يكن له عصبة أقرب منه فيؤدي إلى الربا فلا يجوز فسخ العيب في الجارية فإن مات الولد المعتق وترك ولدا 