َذَكَرَ الرَافِعِيُ فِي الْبَيْعِ وَالنِكَاحِ أَنَهُ يَضُرُ عَلَى الْأَصَحِ وَذَكَرَ فِي الطَلَاقِ وَالْخُلْعِ أَنَهُ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ الِاتِصَالُ بَيْن الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ عَلَى الْأَصَحِ وَوَافَقَهُ فِي الرَوْضَةِ عَلَىهَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ فِي الْبَيْعِ وَلَوْ تَخَلَلَتْ كَلِمَةٌ أَجْنَبِيَةٌ بَطَلَ الْعَقْدُ قَالَ ابْنُ السُبْكِيّ وَالْفَرْقُ أَنَ الْخُلْعَ أَوْسَعُ قَلِيلًا عَلَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ ف
ذكر الرافعي في البيع والنكاح أنه يضر على الأصح وذكر في الطلاق والخلع أنه لا ينقطع به الاتصال بين الإيجاب والقبول على الأصح ووافقه في الروضة علىهذه المواضع وقال في شرح المهذب في البيع ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد قال ابن السبكي والفرق أن الخلع أوسع قليلا على ما أشار إليه بعض الأصحاب فلم يشترط ف