عَلَى مَدْلُولِهِ مِنْ الْعُمُومِ وَعَدَمُ الِاسْتِعْمَالِ لَا يُوجِبُ تَخْصِيصًا لِوُجُودِ الِاسْمِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا فَإِنَهُ يَحْنَثُ بِكُلِ ثَوْبٍ وَإِنْ لَمْ يَعْهَدْهُ بِبَلَدِهِ وَخُبْزُ الْمَلَةِ وَهِيَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ اللَامِ الرَمَادُ الْحَارُ كَغَيْرِهِ فَلَوْ ثَرَدَهُ بِالْمُثَلَثَةِ مُخَفَفًا فَأَكَلَهُ حَنِثَ وَكَذَا لَوْ ابْتَلَعَهُ بِلَا مَضْغٍ كَمَا فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا هُنَا وَفِي الطَلَاقِ فِيهَا أَنَهُ لَا يَحْنَثُ بِالْب
على مدلوله من العموم وعدم الاستعمال لا يوجب تخصيصا لوجود الاسم كما لو حلف لا يلبس ثوبا فإنه يحنث بكل ثوب وإن لم يعهده ببلده وخبز الملة وهي بفتح الميم وتشديد اللام الرماد الحار كغيره فلو ثرده بالمثلثة مخففا فأكله حنث وكذا لو ابتلعه بلا مضغ كما في الروضة كأصلها هنا وفي الطلاق فيها أنه لا يحنث بالب