طَرِيقِ الْهِبَةِ مِنْ الْغَاصِبِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْحَالِ الْقَاعِدَةُ السَابِعَةُ وَالسِتُونَ مَنْ اسْتَحَقَ الرُجُوعَ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ وَكَانَ قَدْ رَجَعَ إلَيْهِ ذَلِكَ الْحَقُ بِهِبَةٍ أَوْ إبْرَاءٍ مِمَنْ يَسْتَحِقُ عَلَيْهِ الرُجُوعُ فَهَلْ يَسْتَحِقُ الرُجُوعَ بِبَدَلِهِ أَمْ لَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ وَلَهَا صُوَرٌ مِنْهَا بَاعَ عَيْنًا ثُمَ وَهَبَ ثَمَنَهَا لِلْمُشْتَرِي أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ ثُمَ بَانَ بِهَا عَيْبٌ يُوجِبُ الرَ
طريق الهبة من الغاصب وهو لا يعلم بالحال القاعدة السابعة والستون من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع فهل يستحق الرجوع ببدله أم لا في المسألة وجهان ولها صور منها باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الر