نَ الْوُضُوءَ أَخَصُ مِنْ رَفْعِ الْحَدَثِ لِأَنَهُ يَشْمَلُ الْغُسْلَ فَعَلَى هَذَا نِيَةُ الْوُضُوءِ أَوْلَى قَالُوا الْمُعْتَبَرُ قَصْدُ رَفْعِ الْحَدَثِ أَوْ إقَامَةِ الصَلَاةِ كَمَا ذَكَرَ أَوْ اسْتِبَاحَتَهَا أَوْ امْتِثَالَ الْأَمْرِ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَلَا يَتَأَتَى الْأَخِيرُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ إذْ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ الْوُضُوءَ لَا يَكُونُ نَفْلًا لِأَنَهُ شَرْطٌ لِلصَلَاةِ وَشَرْطُهَا فَرْضٌ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَهِيَ لُغَةً عَزْمُ الْقَلْ
ن الوضوء أخص من رفع الحدث لأنه يشمل الغسل فعلى هذا نية الوضوء أولى قالوا المعتبر قصد رفع الحدث أو إقامة الصلاة كما ذكر أو استباحتها أو امتثال الأمر كما في المعراج ولا يتأتى الأخير قبل دخول الوقت إذ ليس مأمورا به إلا أن يقال إن الوضوء لا يكون نفلا لأنه شرط للصلاة وشرطها فرض ولا يخفى ما فيه وهي لغة عزم القل