 وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ بِقَضَاءِ الدَيْنِ إلَى أَنَ الْإِعْطَاءَ كَذَلِكَ وَلِذَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ حَلَفَ لَيُعْطِيَنَ فُلَانًا حَقَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالْأَدَاءِ أَوْ أَحَالَهُ فَقَبَضَ بَرَ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ حَنِثَ ا هـ وَإِذَا حَنِثَ بِالْأَمْرِ فِي حَلِفِهِ لَا يَقْضِي دَيْنَهُ بَرَ بِالتَوْكِيلِ فِي حَلِفِهِ لَيَقْضِيَنَ دَيْنَهُ وَكَذَا فِي قَبْضِهِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا فَإِذَا حَلَفَ لَيَقْضِيَنَ مِنْ فُلَانٍ حَقَهُ فَأَخَذَ مِنْ وَكِيلِهِ أَوْ كَفِيلِهِ أَوْ
 وأشار المصنف بقضاء الدين إلى أن الإعطاء كذلك ولذا قال في المحيط حلف ليعطين فلانا حقه فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بر ولو كان بغير أمره حنث ا هـ وإذا حنث بالأمر في حلفه لا يقضي دينه بر بالتوكيل في حلفه ليقضين دينه وكذا في قبضه نفيا وإثباتا فإذا حلف ليقضين من فلان حقه فأخذ من وكيله أو كفيله أو