لُ عَلَى أَنَ الْمُغَلَبَ فِي حَقِ اللَهِ تَعَالَى عَدَمُ ارْتِفَاعِ مَا يَقَعُ مِنْهُ وَإِنْ تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَوْجَانِ فَرْعٌ لَا تُقْبَلُ فِي التَدْبِيرِ وَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ أَوْ الطَلَاقِ فَرْعٌ الْعِتْقُ الضِمْنِيُ لَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ لِأَنَ الْغَرَضَ فِيهِ الْمِلْكُ ثُمَ يَتْبَعُهُ الْعِتْقُ بِخِلَافِ الْخُلْعِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَقَاءُ عِدَةٍ كَذَلِكَ الْبُلُوغُ لِمَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ مِنْ التَكَالِيفِ وَمَتَى حَكَمَ الْقَاضِي ب
ل على أن المغلب في حق الله تعالى عدم ارتفاع ما يقع منه وإن تراضى عليه الزوجان فرع لا تقبل في التدبير وتعليق العتق أو الطلاق فرع العتق الضمني لا تقبل فيه شهادة الحسبة لأن الغرض فيه الملك ثم يتبعه العتق بخلاف الخلع قول المتن وبقاء عدة كذلك البلوغ لما يترتب عليه من التكاليف ومتى حكم القاضي ب