كَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِيّ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَوْمِ حَيْثُ قُلْنَا يَضْمَنُ وَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ صَحَ الرَهْنُ وَزَالَ الضَمَانُ كَمَا لَوْ كَانَ غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ كَالْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ لُزُومُ الرَهْنِ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ قُلْت وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَهِيَ شَبِيهَةُ الْهِبَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ 
كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم حيث قلنا يضمن والمقبوض بعقد فاسد صح الرهن وزال الضمان كما لو كان غير مضمون عليه كالوديعة ونحوها وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لزوم الرهن بمجرد العقد ولا يحتاج إلى أمر زائد على ذلك وقدمه في المغني والشرح قلت وهذا المذهب وهي شبيهة الهبة قال في الفروع 