ءِ الْعِدَةِ لَمْ يَحْنَثْ وَبَطَلَتْ الْيَمِينُ بِالْبَيْنُونَةِ حَتَى لَوْ تَزَوَجَهَا ثَانِيًا ثُمَ خَرَجَتْ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَحْنَثْ قُلْت الْيَمِينُ مُقَيَدَةٌ بِحَالِ وِلَايَةِ الْإِذْنِ وَالْمَنْعِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ وَذَلِكَ حَالُ قِيَامِ الزَوْجِيَةِ فَسَقَطَ الْيَمِينُ بِزَوَالِ الزَوْجِيَةِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ إلَا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ فَقَضَى دَيْنَهُ ثُمَ خَرَجَ لَمْ يَحْنَثْ بِخِلَافِ إلَا بِإِذْنِ فُلَانٍ وَلَا مُعَامَلَةَ بَيْنَهُمَا لِأَنَهَا مُطْلَقَةٌ كَمَا 
ء العدة لم يحنث وبطلت اليمين بالبينونة حتى لو تزوجها ثانيا ثم خرجت بلا إذن لم يحنث قلت اليمين مقيدة بحال ولاية الإذن والمنع بدلالة الحال وذلك حال قيام الزوجية فسقط اليمين بزوال الزوجية كما لو حلف لا يخرج إلا بإذن غريمه فقضى دينه ثم خرج لم يحنث بخلاف إلا بإذن فلان ولا معاملة بينهما لأنها مطلقة كما 