أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالْبَيِنَتَيْنِ بِتَخَلُلِ الطَلَاقِ قُلْت لَا يُمْكِنُ لِأَنَ النِكَاحَ الثَانِيَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الطَلَاقِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعَ بَقَاءِ الطَلَاقِ فَلَا يَبْطُلُ النِكَاحُ الثَابِتُ لِلْأَوَلِ بِالشَكِ وَلَا يُقَالُ يُحْمَلُ أَمْرُهُمَا عَلَى الصَلَاحِ لِأَنَ هَذَا إنَمَا يُعْتَبَرُ فِي الدَفْعِ لَا فِي إبْطَالِ حَقِ الْغَيْرِ وَهَاهُنَا لِحَاجَةٍ إلَى الْإِبْطَالِ انْتَهَى وَإِنْ أَقَرَتْ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ فَهِيَ ا
أمكن العمل بالبينتين بتخلل الطلاق قلت لا يمكن لأن النكاح الثاني يحتمل أن يكون بعد الطلاق ويحتمل أن يكون مع بقاء الطلاق فلا يبطل النكاح الثابت للأول بالشك ولا يقال يحمل أمرهما على الصلاح لأن هذا إنما يعتبر في الدفع لا في إبطال حق الغير وهاهنا لحاجة إلى الإبطال انتهى وإن أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة فهي ا