لْحُكْمُ فِيهَا كَالَتِي قَبْلَهَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا قُلْت الَذِي يَظْهَرُ أَنَ الْوُقُوعَ هُنَا أَقْوَى مِنْ الَتِي قَبْلَهَا فَإِنَ عُدُولَهُ عَنْ الْمُبْهَمَةِ إلَى مُعَيَنَةٍ يَدُلُ عَلَى نَوْعِ إرَادَةٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَيَجُوزُ فِي حَيْضِ وَكَذَا عِتْقٌ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَتَعْلِيلِهِ وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَإِنْ سَلَمَ فَلِإِسْقَاطِهِ حَقَ الْبَائِعِ وَلَا يَلْزَمُ نِكَاحَ الْمُرْتَدَةِ وَالْمُعْتَدَةِ فَإِنَهُ كَمَسْأَلَتِنَ
لحكم فيها كالتي قبلها خلافا ومذهبا قلت الذي يظهر أن الوقوع هنا أقوى من التي قبلها فإن عدوله عن المبهمة إلى معينة يدل على نوع إرادة والله أعلم ويجوز في حيض وكذا عتق في بيع فاسد في ظاهر كلامه وتعليله وهو قياس المذهب وإن سلم فلإسقاطه حق البائع ولا يلزم نكاح المرتدة والمعتدة فإنه كمسألتن