يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ وَقَوْلُهُ وَالرَهْنِ أَيْ فِيمَا إذَا حَدَثَ بِالْمَرْهُونِ حَمْلٌ فَإِنَهُ لَا يَكُونَ رَهْنًا وَرُجُوعُ الْوَالِدِ فِي الْهِبَةِ بِأَنْ وَهَبَ وَلَدَهُ دَابَةً فَحَمَلَتْ عِنْدَهُ ثُمَ رَجَعَ الْأَصْلُ فِيهَا فَإِنَ الْحَمْلَ لِلْفَرْعِ يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ قَوْلُهُ لِحَذَرِ التَفْرِيقِ لِأَنَ مَالِكَهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ الْمُفْلِسُ فَلَا بُدَ مِنْ مُقَارَنَةِ عَقْدِ الْبَيْعِ لِلرُجُوعِ كَأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْت الْوَلَد
يبقى للمشتري يأخذه إذا انفصل وقوله والرهن أي فيما إذا حدث بالمرهون حمل فإنه لا يكون رهنا ورجوع الوالد في الهبة بأن وهب ولده دابة فحملت عنده ثم رجع الأصل فيها فإن الحمل للفرع يأخذه إذا انفصل قوله لحذر التفريق لأن مالكهما واحد وهو المفلس فلا بد من مقارنة عقد البيع للرجوع كأن يقول اشتريت الولد