رِيمَهُ الْمُوسِرَ لَا يَحْبِسُهُ كَمَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَفِي الْبَحْرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَ الْقَاضِيَ لَا يَحْبِسُ الْمَدْيُونَ إذَا عَلِمَ أَنَ لَهُ مَالًا غَائِبًا أَوْ مَحْبُوسًا مُوسِرًا وَأَنَهُ يُطْلِقُهُ إذَا عَلِمَ بِأَحَدِهِمَا ثُمَ يَسْأَلُ الْقَاضِي عَنْ الْمَحْبُوسِ بَعْدَ حَبْسِهِ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ مِنْ جِيرَانِهِ فَإِنْ قَامَتْ عَلَى إعْسَارِهِ أَطْلَقَهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى لَفْظِ الشَهَادَةِ وَشَرْطِهِ وَالصُغْرَى فِي الْعَدْلِ الْوَاحِدُ يَكْفِي وَالِاثْ
ريمه الموسر لا يحبسه كما في البزازية وفي البحر وظاهر كلامهم أن القاضي لا يحبس المديون إذا علم أن له مالا غائبا أو محبوسا موسرا وأنه يطلقه إذا علم بأحدهما ثم يسأل القاضي عن المحبوس بعد حبسه بقدر ما يراه من جيرانه فإن قامت على إعساره أطلقه ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة وشرطه والصغرى في العدل الواحد يكفي والاث