حَهُ الْإِمَامُ الرَازِيّ وَغَيْرُهُ اعْتِرَاضِيَةٌ أَيْ أَنَ الْأَوَلَ يَعْتَبِرُ الْمَفْهُومَ السَوْمَ مُضَافًا لِلْغَنَمِ فَيَنْفِي الزَكَاةَ عَنْ غَيْرِ سَائِمَتِهَا قَوْلُهُ وَالثَانِي إلَى السَوْمِ أَيْ يَعْتَبِرُ السَوْمَ فَقَطْ غَيْرَ مُضَافٍ لِلْغَنَمِ فَيَنْفِي الزَكَاةَ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ مُطْلَقًا وَيُوجِبُالزَكَاةَ فِي السَائِمَةِ قَوْلُهُ وَجَوَزَ الْمُصَنِفُ أَيْ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ بَلْ قَالَ فِيهِ إنَهُ التَحْقِيقُ قَالَ إذَا كَانَ الْمَعْنَى بِالصِفَ
حه الإمام الرازي وغيره اعتراضية أي أن الأول يعتبر المفهوم السوم مضافا للغنم فينفي الزكاة عن غير سائمتها قوله والثاني إلى السوم أي يعتبر السوم فقط غير مضاف للغنم فينفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا ويوجبالزكاة في السائمة قوله وجوز المصنف أي في منع الموانع بل قال فيه إنه التحقيق قال إذا كان المعنى بالصف