ْأَوْلَى الِاعْتِبَارُ بِالْعُرْفِ لَا بِالْكَثْرَةِ إلَا إذَا اشْتَبَهَ قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَالشُرْبِ قَوْلُهُ وَيَشْرَبُ مَا لِلْوُضُوءِ مُقَابِلُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَهُ يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَ الْمُسَبَلَ لِلشُرْبِ لَا يَتَوَضَأُ بِهِ فَذَكَرَ أَنَ مَا سُبِلَ لِلْوُضُوءِ يَجُوزُ الشُرْبُ مِنْهُ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَ الشُرْبَ أَهَمُ لِأَنَهُ لِإِحْيَاءِ النُفُوسِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ لِأَنَ لَهُ بَدَلًا فَيَأْذَنُ صَاحِبُهُ بِالشُرْبِ مِنْهُ عَادَةً لِأَنَهُ أ
أولى الاعتبار بالعرف لا بالكثرة إلا إذا اشتبه قوله أيضا أي كالشرب قوله ويشرب ما للوضوء مقابل المسألة الأولى لأنه يفهم منها أن المسبل للشرب لا يتوضأ به فذكر أن ما سبل للوضوء يجوز الشرب منه وكان الفرق أن الشرب أهم لأنه لإحياء النفوس بخلاف الوضوء لأن له بدلا فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة لأنه أ