 لِمُقْتَضَى مَا تَقَدَمَ عَنْهُ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ فَلَا يَبِيعُ بِعَرْضٍ وَإِنْ رَاجَ أَيْ أَمَا نَقْدُ غَيْرِ الْبَلَدِ فَيَبِيعُ بِهِ إنْ رَاجَ كَمَا صَرَحَ بِهِ سم فِيمَا تَقَدَمَ ا هـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ أَيْضًا الرَشِيدِيُ مَا نَصُهُ سَكَتَ م ر عَنْ نَقْدِ غَيْرِ الْبَلَدِ الرَائِجِ لَكِنْ تَمَسُكُهُ بِإِطْلَاقِهِمْ يَقْتَضِي الْمَنْعَ فِيهِ مُطْلَقًا ا هـ وَفِي الْبُجَيْرَمِيِ قَوْلُهُ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَيْ لَا يَجُوزُ بِالْعَرْضِ وَلَا بِنَقْدِ غَيْرِ الْبَلَدِ أَيْ و
 لمقتضى ما تقدم عنه سم على حج وقوله فلا يبيع بعرض وإن راج أي أما نقد غير البلد فيبيع به إن راج كما صرح به سم فيما تقدم ا هـ وكتب عليه أيضا الرشيدي ما نصه سكت م ر عن نقد غير البلد الرائج لكن تمسكه بإطلاقهم يقتضي المنع فيه مطلقا ا هـ وفي البجيرمي قوله ولا بغير نقد البلد أي لا يجوز بالعرض ولا بنقد غير البلد أي و