مَا فِي الْأَوَلِ وَالثَالِثِ وَأَمَا الْجَوَابُ الْخَامِسُ فَهُوَ أَشْبَهُ أَجْوِبَتِهِمْ وَمُقْتَضَاهُ إبْدَاءُ احْتِمَالٍ فِي مُتَعَلِقِ الْأَمْرِ وَهُوَ غَيْرُ مَدْفُوعٍ لَكِنَهُ مَرْجُوحٌ بِصِحَةِ الِاحْتِجَاجَاتِ السَابِقَةِ وَمَتْرُوكٌ بِالِاحْتِجَاجِ السَادِسِ إنْ صَحَ قَاطِعًا وَأَمَا السَادِسُ مِنْ الِاحْتِجَاجَاتِ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُمْ عَنْهُ جَوَابًا فَكَفَى فِيهِ الْمُؤْنَةُ وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا الِاحْتِجَاجِ لَا يَتَأَتَى إلَا بِالْمُكَابَرَةِ صَحِ
ما في الأول والثالث وأما الجواب الخامس فهو أشبه أجوبتهم ومقتضاه إبداء احتمال في متعلق الأمر وهو غير مدفوع لكنه مرجوح بصحة الاحتجاجات السابقة ومتروك بالاحتجاج السادس إن صح قاطعا وأما السادس من الاحتجاجات فلم يذكر لهم عنه جوابا فكفى فيه المؤنة وما قاله من أن الجواب عن هذا الاحتجاج لا يتأتى إلا بالمكابرة صح