عِ عَلَيْهِ لِأَنَ الدَيْنَ يَجِبُ أَدَاؤُهُ فَوْرًا بِالطَلَبِ وَإِذَا تَقَرَرَتْ مُخَالَفَةُ هَذَا الْحَاصِلِ لِنَصِ إمَامِ الْمَذْهَب عُلِمَ أَنَهُ حَاصِلٌ مُبْتَدَعٌ لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ فَلْيَكُنْ رَدًا عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ لِفَارِقٍ يُقَالُ عَلَيْهِ كَانَ يَنْبَغِي لَك إبْدَاءُ هَذَا الْفَارِقِ لِيَصِحَ أَوْ يَبْطُلَ مَا اخْتَرَعْته مِمَا لَمْ تُسْبَقْ إلَيْهِ مِنْ أَنَ الْحُرْمَةَ وَلَوْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ تَقْتَضِي الْإِبْطَال وَلَوْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ نَعَمْ هَذَا الْحَاصِلُ يُنَاسِب
ع عليه لأن الدين يجب أداؤه فورا بالطلب وإذا تقررت مخالفة هذا الحاصل لنص إمام المذهب علم أنه حاصل مبتدع لم يسبق إليه فليكن ردا عليه وقوله لفارق يقال عليه كان ينبغي لك إبداء هذا الفارق ليصح أو يبطل ما اخترعته مما لم تسبق إليه من أن الحرمة ولو لأمر خارج تقتضي الإبطال ولو في بعض المواضع نعم هذا الحاصل يناسب