صِفَةٍ وَقَعَتْ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ فَالْأَصْلُ أَنَهَا لِلِاشْتِرَاطِ حَتَى يُوجَد مِنْ كَلَامِهِ أَوْ بِقَرِينَةٍ خَارِجِيَةٍ مَا يَصْرِفُهَا عَنْ ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَ نَقُولُ مَحَلّ كَوْن الْوُرُودِ شَرْطًا مَا لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ حَالَ الْوَقْفِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلّ مُطَرِدًا بِإِنَ الْمُرَاد بِالْوُرُودِ إلَى الْمَسْجِدِ مَا يَشْمَلُ دُخُوله وَالْإِقَامَة عَلَى بَابِهِ أَوْ بِقُرْبِهِ وَيَكُونُ الْوَاقِفُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْعُرْفِ فَحِينَئِذٍ يُتَجَهُ أَنَالْوُرُودَ لَيْسَ شَ
صفة وقعت في كلام الواقف فالأصل أنها للاشتراط حتى يوجد من كلامه أو بقرينة خارجية ما يصرفها عن ذلك ومن ثم نقول محل كون الورود شرطا ما لم يكن العرف حال الوقف في ذلك المحل مطردا بإن المراد بالورود إلى المسجد ما يشمل دخوله والإقامة على بابه أو بقربه ويكون الواقف من أهل ذلك العرف فحينئذ يتجه أنالورود ليس ش