ةِ لِلْمَنْدُوحَةِ عَنْ الْمُصَابَرَةِ حِينَئِذٍ قَالَهُ النَجَارِيُ قَوْلُهُ فَعَزِيمَةٌ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ التَفْتَازَانِيُ الْحُكْمُ الشَرْعِيُ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ عَزِيمَةً إلَا إذَا وَقَعَ فِي مُقَابَلَةِ تَرْخِيصٍ وَإِلَا فَلَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا قَوْلُهُ أَوْ السَهْلُ الْمَذْكُورُ أَيْ لَا لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِ قَوْلُهُ الْمُصَمِمُ اسْمُفَاعِلٍ عَلَى أَنَ الْإِسْنَادَ مَجَازِيٌ أَوْ اسْمُ
ة للمندوحة عن المصابرة حينئذ قاله النجاري قوله فعزيمة ظاهره أنه لا واسطة بينهما وقال التفتازاني الحكم الشرعي لا يوصف بكونه عزيمة إلا إذا وقع في مقابلة ترخيص وإلا فلا يوصف بشيء منهما قوله أو السهل المذكور أي لا لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي قوله المصمم اسمفاعل على أن الإسناد مجازي أو اسم