مَ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ أَمَا الزِيَادَةُ فَلَا وَقَدْ كَانَ النُشُوزُ مِنْهَا وَلَوْ أَخَذَ الزِيَادَةَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ وَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَ وَالنُشُوزُ مِنْهُ لِأَنَ مُقْتَضَى مَا تَلَوْنَا شَيْئَانِ الْجَوَازُ حُكْمًا وَالْإِبَاحَةُ وَقَدْ تُرِكَ الْعَمَلُ فِي حَقِ الْإِبَاحَةِ لِمُعَارِضٍ فَبَقِيَ مَعْمُولًا فِي الْبَاقِي الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ النُشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
م في امرأة ثابت بن قيس بن شماس أما الزيادة فلا وقد كان النشوز منها ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء وكذلك إذا أخذ والنشوز منه لأن مقتضى ما تلونا شيئان الجواز حكما والإباحة وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقي معمولا في الباقي الشرح قوله وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها شيئا لقوله تعالى 