ى لَا يُرْفَعَ بَعْدُ لِحَنَفِيٍ يُغَرِمُهُ إيَاهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا يُرْفَعُ لِحَنَفِيٍ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا رَأَى الْوُجُوبَ وَهُوَ بَعِيدٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَظْرِ عَلَيْهِ فَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَهُ فِيهَا مُخَيَرٌ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَطَرُ التَضْمِينِ وَبَيْنَ الرَفْعِ لِمَنْ يَلْزَمُهُ بِهِ أَوْ بِعَدَمِهِ وَيُخْرِجُ عَنْهُ أَيْضًا أُجْرَةَ تَعْلِيمِهِ وَتَأْدِيبِهِ كَمَا مَرَ أَوَائِلَ الصَلَاةِ وَمَا لَزِمَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ بِنَ
ى لا يرفع بعد لحنفي يغرمه إياها وظاهر كلامهم أنه لا يرفع لحنفي في الحالة الأولى وهي ما إذا رأى الوجوب وهو بعيد لما فيه من الحظر عليه فالذي يظهر أنه فيها مخير بين الإخراج وإن كان فيه خطر التضمين وبين الرفع لمن يلزمه به أو بعدمه ويخرج عنه أيضا أجرة تعليمه وتأديبه كما مر أوائل الصلاة وما لزمه من الأموال بن