َسْقُطُ نَصِيبُ الْعَافِي وَيَبْقَى الْبَاقِي لِأَنَهُ يَقْبَلُ التَقْسِيطَ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ وَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ السَوْطُ الَذِي فِيهِ الشَرِكَةُ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا يُورَثُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْغِيبَةِ فِي حَيَاةِ الْمُغْتَابِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ قَوْلُهُ الَذِي فِيهِ الشَرِكَةُ يَعْنِي السَوْطَ الَذِي فِيهِ الشَرِكَةُ كَمَا إذَا وَرِثَهُ ثَلَاثَةٌ فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ قَذْفِ الزَوْجِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ جَوَازًا وَوُجُو
سقط نصيب العافي ويبقى الباقي لأنه يقبل التقسيط بخلاف القصاص وعلى هذا يسقط السوط الذي فيه الشركة الشرح قوله فإنه لا يورث لا فرق في ذلك بين كون الغيبة في حياة المغتاب أو بعد موته قوله الذي فيه الشركة يعني السوط الذي فيه الشركة كما إذا ورثه ثلاثة فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا ووجو