َرْبَحَ فِي أُخْرَى الشَرْحُ بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ الظَاهِرُ أَنَ اكْتِفَاءَ الْمُصَنِفِ فِي عِنْوَانِ هَذَا الْبَابِ بِمَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ لِكَوْنِهِ الْعُمْدَةَ الْمَقْصُودَ بِالذَاتِ وَإِلَا فَقَدْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرٌ مِمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ كَمَا تَرَى ثُمَ إنَ صَاحِبَ الْعِنَايَةِ قَالَ لَمَا ذَكَرَ أَحْكَامَ الْكِتَابَةِ الصَحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَات
ربح في أخرى الشرح باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله الظاهر أن اكتفاء المصنف في عنوان هذا الباب بما يجوز للمكاتب أن يفعله لكونه العمدة المقصود بالذات وإلا فقد ذكر في هذا الباب كثير مما لا يجوز للمكاتب أن يفعله كما ترى ثم إن صاحب العناية قال لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يجوز للمكات