َهُ عَنْهُ فِي الْوَطْءِ بِالشُبْهَةِ بِسُقُوطِ الْحَدِ وَوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْوَاطِئِ وَالْعِدَةِ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ ثُمَ الْعِدَةِ مِنْ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ وَأَضْعَفَ مِنْ النِكَاحِ الصَحِيحِ فَلَا تَكُونُ لَهُ رَافِعَةٌ فَتُرَدُ كُلُ وَاحِدَةٍ عَلَى زَوْجِهَا وَلَكِنْ لَا يَطَؤُهَا لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهَا مُعْتَدَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَالثَانِي أَنَ أُخْتَهَا فِي عِدَتِهِ فَإِنْ حَاضَتْ إحْدَاهُمَا ثَلَاثَ حِيَضٍ دُونَ الْأُخْرَى فَلَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا 
ه عنه في الوطء بالشبهة بسقوط الحد ووجوب مهر المثل على الواطئ والعدة على الموطوءة ثم العدة من الوطء بشبهة وأضعف من النكاح الصحيح فلا تكون له رافعة فترد كل واحدة على زوجها ولكن لا يطؤها لمعنيين أحدهما أنها معتدة من غيره والثاني أن أختها في عدته فإن حاضت إحداهما ثلاث حيض دون الأخرى فليس لزوجها أن يطأها 