ِهَادَ الْقَاضِي جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي وَحَكَى الْحَنَاطِيُ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا هَذَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَالثَانِي أَنَهُ يُجْمَعُ بَيْنَ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ وَبِشَيْءٍ آخَرَ مِنْ الثُلُثِ عَلَى مَا أَرَادَ الْمُوصِي الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ أَنَ الْمَعْطُوفَ إذَا كَانَ خَاصًا لَا يُوجِبُ التَخْصِيصَ الْمَذْكُورَ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَيُوجِبُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَةِ وَقِيلَ بِالْوَقْفِ لَنَا أَنَ الْعَطْفَ لَا يَقْتَضِي الِاشْتِر
هاد القاضي جزم به في الحاوي وحكى الحناطي فيه وجهين أحدهما هذا وهو الأظهر والثاني أنه يجمع بين ما أوصى له به وبشيء آخر من الثلث على ما أراد الموصي المسألة الرابعة أن المعطوف إذا كان خاصا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه عند أصحابنا ويوجبه عند الحنفية وقيل بالوقف لنا أن العطف لا يقتضي الاشتر