عَلَى إعْرَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَ قَالَ قَبِلْت يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَلَكِنْ إذَا أَعْرَضَ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ بَعْدَ وُقُوعِ الْإِيجَابِ كَمَا لَوْ أَخَذَ يَتَكَلَمُ فِي مَوْضُوعٍ آخَرَ أَوْ قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ أَجْرَى أَيَ عَمَلٍ آخَرَ يَدُلُ عَلَى الْإِعْرَاضِ ثُمَ قَبِلَ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ لِأَنَهُ أَبْطَلَ الْإِيجَابَ بِإِعْرَاضِهِ فَيَلْزَمُ تَجْدِيدُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ حَتَى يَنْعَقِدَ الْبَيْعُ كَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ حَيَوَانًا مِنْ آخَرَ 
على إعراض أو غيره ثم قال قبلت ينعقد البيع ولكن إذا أعرض بقول أو فعل بعد وقوع الإيجاب كما لو أخذ يتكلم في موضوع آخر أو قام من المجلس أو أجرى أي عمل آخر يدل على الإعراض ثم قبل لا ينعقد البيع لأنه أبطل الإيجاب بإعراضه فيلزم تجديد الإيجاب والقبول حتى ينعقد البيع كذلك إذا اشترى شخص حيوانا من آخر 