ِيفُ إنَمَا يَحْصُلُ بِمَا كَانَ عَلَى الْأَصِيلِ فَيَصِيرُ كَأَنَهُ قَالَ إنْ كَانَ لَك عَلَى فُلَانٍ مَالٌ فَأَنَا كَفِيلٌ فَأَثْبَتَهُ الْمُدَعِي وَسَيَأْتِي تَمَامُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَفِي الْكَفَالَةِ بِأَمْرٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَرْقًا آخَرَ بَيْنَ مَا إذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى الْكَفَالَةِ بِأَمْرٍ وَبَيْنَ مَا إذَا أَقَامَ عَلَيْهَا بِغَيْرِهِ فَإِنَ الثَابِتَبِالْبَيِنَةِ كَالثَابِتِ عِيَانًا وَلَوْ ثَبَتَتْ الْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ عِيَانًا رَجَعَ الْكَفِيلُ بِ
يف إنما يحصل بما كان على الأصيل فيصير كأنه قال إن كان لك على فلان مال فأنا كفيل فأثبته المدعي وسيأتي تمام ذلك قوله وفي الكفالة بأمر يجوز أن يكون فرقا آخر بين ما إذا أقام البينة على الكفالة بأمر وبين ما إذا أقام عليها بغيره فإن الثابتبالبينة كالثابت عيانا ولو ثبتت الكفالة بالأمر عيانا رجع الكفيل ب