تَى فَعَلَ ذَلِكَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ حَيْثُ قُلْنَا لَا يَجُوزُ ضَمِنَ سَوَاءٌ فَعَلَهُ بِإِذْنِ الدَافِعِ أَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَحَيْثُ قُلْنَا يَجُوزُ لَا يَضْمَنُ إذَا فَعَلَهُ بِالْإِذْنِ وَتَعْيِينُ الدَافِعِ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ جُزْءًا مِنْ الْمُشْتَرَى مِنْ الْمَالِ الْمَدْفُوعِ كَتَعْيِينِهِ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ لِلْفُقَرَاءِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَفْصِيلِ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ مُتَصِلًا عَلَى وَجْهٍ لَا يُنَافِي كَلَامَهُ الْأَوَلَ فَيُقْبَلُ أَوْ لَا فَلَا
تى فعل ذلك المدفوع إليه حيث قلنا لا يجوز ضمن سواء فعله بإذن الدافع أم بغير إذنه وحيث قلنا يجوز لا يضمن إذا فعله بالإذن وتعيين الدافع للمدفوع إليه جزءا من المشترى من المال المدفوع كتعيينه جزءا من المال للفقراء فيأتي فيه ما ذكرنا من التفصيل بين أن يذكر ذلك متصلا على وجه لا ينافي كلامه الأول فيقبل أو لا فلا