يُجَابَ هَذَا حَسَنٌ وَقَوْلُهُ لَمَا شَقَ أَيْ أَوْ كَانَ قَدْ يَشُقُ قَوْلُهُ كَسَتْرِ الْجُرْحِ هَلْ وَلَوْ فِي عُضْوِ التَيَمُمِ مَعَ مَنْعِ إيصَالِ التُرَابِ لِلْجُرْحِ أَوْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ الصَحِيحِ قَوْلُهُ حَتَى يَمْسَحَ عَلَيْهِ قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ أَنَ الْمَسْحَ عَلَيْهِ طَهَارَةُ مَا تَحْتَ السَاتِرِ مِنْ الصَحِيحِ أَنَهُ إذَا أَمْكَنَهُ غَسْلُ الصَحِيحِ لَا يُسَنُ السَتْرُ الْمَذْكُورُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بَلْ لَا يَجُوزُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ الْمُ
يجاب هذا حسن وقوله لما شق أي أو كان قد يشق قوله كستر الجرح هل ولو في عضو التيمم مع منع إيصال التراب للجرح أو لم تأخذ من الصحيح قوله حتى يمسح عليه قد يقال قياس أن المسح عليه طهارة ما تحت الساتر من الصحيح أنه إذا أمكنه غسل الصحيح لا يسن الستر المذكور لعدم الحاجة إليه بل لا يجوز إلا أن يكون المخالف الم