 الْعِبَادِ فَلَا تَصِحُ التَوْبَةُ إلَا بِرَدِهِ إلَى صَاحِبِهِ وَالْخُرُوجِ عَنْهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَيْهِ فَالْعَزْمُ أَنَهُ يُؤَدِيهِ إذَا قَدَرَ فِي أَعْجَلِ وَقْتٍ وَأَسْرَعِهِ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهَذَا وَأَنَهُ لَا عِقَابَ عَلَيْهِ لِلْعُذْرِ وَلِلْعَجْزِ قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى وَقَدْ أَفْتَى بِهَذَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي عَصْرِهِ مِنْ الْحَنَفِيَةِ وَالْمَ
 العباد فلا تصح التوبة إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه عينا كان أو غيره إن كان قادرا عليه فإن لم يكن قادرا عليه فالعزم أنه يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه وهذا يدل على الاكتفاء بهذا وأنه لا عقاب عليه للعذر وللعجز قال العلامة ابن مفلح في الآداب الكبرى وقد أفتى بهذا بعض الفقهاء في عصره من الحنفية والم