رِيدُ قَتْلَهُ أَوْ أَخْذَ أَمْوَالِهِ فَأَخْبَرَ كَاذِبًا يَلْزَمُهُ التَوْرِيَةُ أَمْ لَا وَيُفَرَقُ بِغِلَظِ أَمْرِ الْكُفْرِ فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ أَيْ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ مِنْهُمْ قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ جُرْحٍ بِالرَفْعِ أَوْ النَصْبِ مَعْمُولٌ لِلْإِلْحَاقِ وَمَنْ أَثِمَ بِمُزِيلِ عَقْلِهِ مِنْ نَحْوِ شَرَابٍ أَوْ دَوَاءٍ نَفَذَ طَلَاقُهُ وَتَصَرُفُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ قَوْلًا وَفِعْلًا عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا مَرَ فِي السَكْرَانِ 
ريد قتله أو أخذ أمواله فأخبر كاذبا يلزمه التورية أم لا ويفرق بغلظ أمر الكفر فيه نظر قوله بخلاف ما لو حلف أي من غير سؤال منهم قوله ونحوه جرح بالرفع أو النصب معمول للإلحاق ومن أثم بمزيل عقله من نحو شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا وفعلا على المذهب كما مر في السكران 