تَصِحُ الْحَوَالَةُ بِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَكَذَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا كَمَا سَيَأْتِي أَنَ قَوْلَهُ وَلَوْ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ إنَمَا تَصِحُ إذَا فَرَعْنَا عَلَى الْقَوْلِ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ كَذَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ح قَوْلُهُ لِأَنَهُ يَئُولُ إلَى اللُزُومِ أَيْ بِنَفْسِهِ وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ فِي الْحَوَالَةِ بِالثَمَنِ لِتَرَاضِي عَاقِدِيهَا وَلِأَنَ مُقْتَضَاهَا اللُزُومُ فَلَوْ بَقِيَ الْخِيَارُ فَاتَ مُقْتَضَاهَا وَكَذَا فِي ال
تصح الحوالة به ولا عليه وكذا إذا كان الخيار لهما كما سيأتي أن قوله ولو في مدة الخيار إنما تصح إذا فرعنا على القول بانتقال الملك كذا قاله في المطلب وهو ظاهر ح قوله لأنه يئول إلى اللزوم أي بنفسه ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن لتراضي عاقديها ولأن مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها وكذا في ال