بِ ضَمِنَ الْغَاصِبُ لِأَنَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ مُؤَاخَذٌ بِأَفْعَالِهِ وَهَذَا مِنْ أَفْعَالِهِ فَيَضْمَنُ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ غَصَبَ مَحْجُورٌ مِثْلَهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ وَهَذَا إذَا كَانَ الْغَصْبُ ظَاهِرًا فَيَضْمَنُ فِي الْحَالِ يُبَاعُ فِيهِ لِأَنَ أَفْعَالَ الْعَبْدِ مُعْتَبَرَةٌ وَلَوْ كَانَ الْغَصْبُ ظَهَرَ بِإِقْرَارِهِ لَا يَجِبُ إلَا بِالْعِتْقِ كَذَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ وَذَلِكَ لِأَنَ الرِقَ يُوجِبُ الْحَجْرَ فِي الْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعَا
ب ضمن الغاصب لأن المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله وهذا من أفعاله فيضمن الشرح قوله في المتن غصب محجور مثله فمات في يده ضمن وهذا إذا كان الغصب ظاهرا فيضمن في الحال يباع فيه لأن أفعال العبد معتبرة ولو كان الغصب ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق كذا قال الفقيه أبو الليث وذلك لأن الرق يوجب الحجر في الأقوال دون الأفعا