 الْمُشْتَرِي مَا لِلْمُوَكِلِ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ بَارًا فِي يَمِينِهِ وَلَوْ حَلَفَ مَا لِلْوَكِيلِ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ حَانِثًا كَذَا فِي النِهَايَةِ وَقَالَ الشَافِعِيُ تَتَعَلَقُ بِالْمُوَكِلِ دُونَ الْوَكِيلِ قَوْلُهُ فَيُسَلِمُ الْمَبِيعَ وَيَقْبِضُ الثَمَنَ وَيُطَالِبُ بِالثَمَنِ إذَا اشْتَرَى وَيَقْبِضُ الْمَبِيعَ وَيُخَاصِمُ فِي الْعَيْبِ لِأَنَ كُلَ ذَلِكَ مِنْ الْحُقُوقِ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمُوَكِلِ خِلَافَةً عَنْهُ اعْتِبَارًا لِلتَوْكِيلِ السَابِقِ كَالْعَبْدِ ي
 المشتري ما للموكل عليه شيء كان بارا في يمينه ولو حلف ما للوكيل عليه شيء كان حانثا كذا في النهاية وقال الشافعي تتعلق بالموكل دون الوكيل قوله فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب لأن كل ذلك من الحقوق والملك يثبت للموكل خلافة عنه اعتبارا للتوكيل السابق كالعبد ي