 وَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مَا لَا يُعَدُ لِمِثْلِهِ أُجْرَةً وَمَا سِوَاهُ لَا يَجُوزُ إلَا بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَعِبَارَةُ صَاحِبِ التَعْجِيزِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لِلطِفْلِ وَلِيٌ أَوْ وُجِدَ حَاكِمٌ جَائِرٌ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ النَظَرُ فِي مَالِهِ وَحِفْظُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ لِلْأَخِ وَالْعَمِ وَنَحْوِهِمَا تَعْلِيمُ الصَبِيِ وَتَأْدِيبُهُ وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وِصَايَةٌ وَسُئِلَ الْجَمَالُ بْنُ ظَهِيرَةَ رَحِمَهُ اللَهُ
 ويجوز من غير ذلك ما لا يعد لمثله أجرة وما سواه لا يجوز إلا بأجرة مثله وعبارة صاحب التعجيز فإن لم يوجد للطفل ولي أو وجد حاكم جائر وجب على المسلمين النظر في ماله وحفظه وفي المجموع للأخ والعم ونحوهما تعليم الصبي وتأديبه والإنفاق عليه في ذلك من ماله وإن لم يكن لهم وصاية وسئل الجمال بن ظهيرة رحمه الله