لِ يَكُونُ الضَرَرُ بِفَوَاتِ مَقَاصِدِهَا أَعْظَمَ مِنْ ضَرَرِ الشَرِيكِ فَيَكُونُ أَوْلَى بِالْمُرَاعَاةِ فَكَيْفَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُبْطِلًا لِلْعَقْدِ فِي صُورَةِ النِزَاعِ حَتَى يُسَلَمَ بُطْلَانُ الْقِيَاسِ بِهَذَا الْفَرْقِ السُؤَالُ الْخَامِسُ لِمَ رَجَحْتُمْ ضَرَرَ الزَوْجِ الثَانِي فِي مَسْأَلَةِ النِزَاعِ عَلَى ضَرَرِ الزَوْجِ الْأَوَلِ فِي مَسْأَلَةِ الرَجْعِيَةِ وَالْمَفْقُودِ وَغَيْرِهِمَا مَعَ أَنَ الزَوْجَ الثَانِي كَمَا حَصَلَ لَهُ تَعَلُقٌ بِالدُخُولِ فِي مَسْأَلَة
ل يكون الضرر بفوات مقاصدها أعظم من ضرر الشريك فيكون أولى بالمراعاة فكيف لا يلزم أن يكون مبطلا للعقد في صورة النزاع حتى يسلم بطلان القياس بهذا الفرق السؤال الخامس لم رجحتم ضرر الزوج الثاني في مسألة النزاع على ضرر الزوج الأول في مسألة الرجعية والمفقود وغيرهما مع أن الزوج الثاني كما حصل له تعلق بالدخول في مسألة