 وَثِمَارُ الشَجَرِ وَالنِتَاجُ وَكَسْبُ الرَقِيقِ وَالْمَهْرُ عَلَى مَنْ وَطِئَ أَمَةً لِلْقِرَاضِ بِشُبْهَةٍ مِنْهَا وَلَوْ الْعَامِلَ وَسَائِرُ الزَوَائِدِ الْعَيْنِيَةِ الْحَاصِلَةُ بِالرَفْعِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ تَصَرُفِ الْعَامِلِ يَفُوزُ بِهَا الْمَالِكُ لِأَنَهَا لَيْسَتْ مِنْ فَوَائِدِ التِجَارَةِ وَخَرَجَ بِالْحَاصِلَةِ مِنْ ذَلِكَ الظَاهِرُ فِي حُدُوثِهَا مِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى حَيَوَانًا حَامِلًا أَوْ شَجَرًا عَلَيْهِ ثَمَرٌ لَمْ يُؤَبَرْ فَإِنَ الْأَوْج
 وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر على من وطئ أمة للقراض بشبهة منها ولو العامل وسائر الزوائد العينية الحاصلة بالرفع من مال القراض بغير تصرف العامل يفوز بها المالك لأنها ليست من فوائد التجارة وخرج بالحاصلة من ذلك الظاهر في حدوثها منه ما لو اشترى حيوانا حاملا أو شجرا عليه ثمر لم يؤبر فإن الأوج