 وَلِأَنَ التَمْيِيزَ كَالْوَصْفِ وَهُوَ يَعُودُ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَوْ رَفَعَ الدِرْهَمَ أَوْ نَصَبَهُ فِي الْأَخِيرَةِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ أَوْ رَفَعَهُ أَيْ الدِرْهَمَ وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ مَا عَدَدُهُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ أَوْ نِصْفٌ وَدِرْهَمٌ فَالنِصْفُ مُجْمَلٌ وَلَوْ قَالَ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ أَوْ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسٌ فَالْكُلُ 
 ولأن التمييز كالوصف وهو يعود إلى جميع ما تقدم قوله والظاهر أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك أشار إلى تصحيحه قوله أو رفعه أي الدرهم وقوله لزمه ما عدده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو نصف ودرهم فالنصف مجمل ولو قال درهم ونصف أو عشرة دراهم ونصف أو اثنا عشر درهما وسدس فالكل 