دٌ ثُمَ يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَقُولَ الْحَالُ فِيهِمُرَاعًى وَهُوَ عَقْدٌ غَيْرُ مُنْبَرِمٍ فِي الْحَالِ لِأَنَ تَأْثِيرَ الْخِيَارِ فِي الْمَنْعِ مِنْ انْبِرَامِ الْعَقْدِ لَا فِي إفْسَادِ الْعَقْدِ وَإِنَمَا الْمُفْسِدُ هُوَ الْخِيَارُ فِي الْيَوْمِ الرَابِعِ وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَرُ إلَا بَعْدَ مُضِيِ الْأَيَامِ الثَلَاثَةِ مَا لَمْ يَتَقَرَرْ عَلَيْهِ الْفَسَادُ لَا يَتَعَيَنُ عَلَيْهِ صِفَةُ الْفَسَادِ لِلْعَقْدِ وَيَسْتَوِي إنْ أَسْقَطَ
د ثم ينقلب صحيحا بإسقاط الخيار والأوجه أن يقول الحال فيهمراعى وهو عقد غير منبرم في الحال لأن تأثير الخيار في المنع من انبرام العقد لا في إفساد العقد وإنما المفسد هو الخيار في اليوم الرابع وذلك لا يتصور إلا بعد مضي الأيام الثلاثة ما لم يتقرر عليه الفساد لا يتعين عليه صفة الفساد للعقد ويستوي إن أسقط