 شَيْءٍ فَهُوَ لَوْ صَحَ حُجَةٌ عَلَى أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ لأَنَهُمْ مُخَالِفُونَ لِمَا فِيهِ وَلِكُلِ مَا رُوِينَا فِي ذَلِكَ عَنْ صَاحِبٍ أَوْ تَابِعٍ لأَنَهُمْ يُبِيحُونَ بَعْضَ الطَافِي إذَا مَاتَ مِنْ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ لاَ حَتْفَ أَنْفِهِ وَيُحَرِمُونَ كَثِيرًا مِمَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ حَسِرَ عَنْهُ فَخَالَفُوا الْخَبَرَ فِي مَوْضِعَيْنِ, وَكَذَلِكَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا شَيْءٌ, وَأَمَا ضَعْفُ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ, فَأَحَدُهُمَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَاشٍ وَه
 شيء فهو لو صح حجة على أصحاب أبي حنيفة لأنهم مخالفون لما فيه ولكل ما روينا في ذلك عن صاحب أو تابع لأنهم يبيحون بعض الطافي إذا مات من عارض عرض له لا حتف أنفه ويحرمون كثيرا مما ألقى البحر أو حسر عنه فخالفوا الخبر في موضعين, وكذلك من روي عنه في هذا شيء, وأما ضعف هذين الخبرين, فأحدهما من طريق إسماعيل بن عياش وه