َنَةً وَقِيمَتُهُ مَعَ مَنْفَعَتِهِ تِلْكَ السَنَةَ مِائَةٌ وَدُونَهَا تِسْعُونَ حُسِبَتْ الْعَشَرَةُ مِنْ الثُلُثِ فَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ عَبْدِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ وَكَانَ النَقْصُ نِصْفَ الْقِيمَةِ رُدَتْ الْوَصِيَةُ فِي سُدُسِ الْعَبْدِ وَلَوْ أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ وَبِمَنْفَعَتِهِ لِآخَرَ نُظِرَ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ التَرِكَةِ وَأُعْطِيَ كُلٌ حَقَهُ وَإِنْ أَبْقَى الْمَنْفَعَةَ لِلْوَرَثَةِ لَمْ تُعْتَبَرْ الْوَصِيَةُ مِنْ الثُلُثِ لِجَعْلِنَا الرَقَبَةَ ا
نة وقيمته مع منفعته تلك السنة مائة ودونها تسعون حسبت العشرة من الثلث فلو أوصى بمنفعة عبده ثلاث سنين ولا مال له سواه وكان النقص نصف القيمة ردت الوصية في سدس العبد ولو أوصى برقبته لرجل وبمنفعته لآخر نظر فيما سواه من التركة وأعطي كل حقه وإن أبقى المنفعة للورثة لم تعتبر الوصية من الثلث لجعلنا الرقبة ا