ْمَأْمُورِ لِأَنَهُ أَمِينٌ يُرِيدُ الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ حَيًا حِينَ اخْتَلَفَا فَإِنْ كَانَ الثَمَنُ مَنْقُودًا فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ لِأَنَهُ أَمِينٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُودًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ لِأَنَهُ يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَ الشِرَاءِ لِكَوْنِ الْمَحَلِ قَابِلًا فَلَا يُتَهَمُ فِي الْإِخْبَارِ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ إنْ وَقَعَ الشِرَاءُ لِلْوَكِيلِ كَيْفَ يَقَعُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُوَكِلِ أُجِيبَ بِأَنَ 
مأمور لأنه أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله وإن كان حيا حين اختلفا فإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين وإن لم يكن منقودا فكذلك عند أبي يوسف ومحمد لأنه يملك استئناف الشراء لكون المحل قابلا فلا يتهم في الإخبار عنه فإن قيل إن وقع الشراء للوكيل كيف يقع بعد ذلك للموكل أجيب بأن 