َوْ جَنَى عَلَيْهِ اثْنَانِ فَقَطَعَ كُلٌ مِنْهُمَا يَدًا مَثَلًا وَجِنَايَةُ الثَانِي قَبْلَ انْدِمَالِ الْأُولَى وَلَمْ يَمُتْ مِنْهُمَا لَزِمَهُ نِصْفُ مَا وَجَبَ عَلَى الْأَوَلِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَصَارَتْ بِالْأُولَى ثَمَانِمِائَةٍ لَزِمَ الثَانِيَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لَا أَرْبَعُمِائَةٍ لِأَنَ الْجِنَايَةَ الْأُولَى لَمْ تَسْتَقِرَ وَقَدْ أَوْجَبْنَا نِصْفَ الْقِيمَةِ فَكَأَنَ الْأَوَلَ انْتَقَصَ نِصْفَهَا وَالثَانِي يَجِبُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ لِمَا 
و جنى عليه اثنان فقطع كل منهما يدا مثلا وجناية الثاني قبل اندمال الأولى ولم يمت منهما لزمه نصف ما وجب على الأول فلو كانت قيمته ألفا فصارت بالأولى ثمانمائة لزم الثاني مائتان وخمسون لا أربعمائة لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأن الأول انتقص نصفها والثاني يجب ما نقص من قيمته لما 