َنَ الْوَطْءَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَخْلُو مِنْ حَسَدٍ أَوْ مَهْرٍ وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُ لِلشُبْهَةِ فَبَقِيَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَا نَقَلْنَاهُ إلَيْهِ مِنْ مِلْكِ وَلَدِهِ فَلَا بُدَ مِنْ إيجَابِ الْقِيمَةِ وَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ وُلِدَ لِأَنَ التَمْلِيكَ فِيهِ لَا يَصِحَ إلَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ قَوْلُهُ فَإِذَا وَطِئَ أَبٌ الْأَبِ مَعَ بَقَاءِ الْأَبِ لَمْ يَثْبُتْ النَسَبُ لِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ لِلْجَدِ حَالَ قِيَامِ الْ
ن الوطء في ملك الغير لا يخلو من حسد أو مهر وقد سقط الحد للشبهة فبقي المهر وعليه قيمة الولد عند أبي يوسف لأنا نقلناه إليه من ملك ولده فلا بد من إيجاب القيمة ويعتبر قيمته يوم ولد لأن التمليك فيه لا يصح إلا بعد الولادة قوله فإذا وطئ أب الأب مع بقاء الأب لم يثبت النسب لأنه لا ولاية للجد حال قيام ال