قَ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِمِينَ إلَى جَوَازِهِ عَلَيْهِ كَمَا وَقَعَ فِي أَحَادِيثِ السَهْوِ فِي الصَلَاةِ وَأَمَا الثَانِي فَالْأَكْثَرُ مِنْ طَبَقَاتِ عُلَمَاءِ الْأُمَةِ عَلَى جَوَازِ السَهْوِ وَالْغَلَطِ فِيهِ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَأَبَى ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ تَأَخَرَ عَنْ زَمَنِهِ وَقَالُوا إنَ أَقْوَالَهُ وَأَفْعَالَهُ وَإِقْرَارَهُ كُلَهُ بَلَاغٌ مِنْ حَيْثُ التَأَسِي بِهِ وَلَمْ يُصَرِحْ فِي ذَلِكَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ عَمْدٍ أَوْ سَهْوٍ قَالَ الشَيْخُ فَإِنْ كَ
ق وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه عليه كما وقع في أحاديث السهو في الصلاة وأما الثاني فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط فيه قال ابن دقيق العيد وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه وقالوا إن أقواله وأفعاله وإقراره كله بلاغ من حيث التأسي به ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد أو سهو قال الشيخ فإن ك