سَ بِقَصْدِ الْإِشْعَارِ بِوُجُوبِ كَوْنِ ذَلِكَ الْمَالِ غَيْرَ الشَيْءِ الْمَذْكُورِ لِأَنَ الْمَبِيعَ صَالِحٌ أَنْ يَكُونَ رَهْنًا مُقَابِلَ ثَمَنِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ الشُرُنْبُلَالِيُ وَالدُرَرُ وَإِذَا أَعْطَى الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْهُ قَائِلًا لَهُ أَبْقِهَذَا عِنْدَك إلَى أَنْ أَنْقُدُكَ ثَمَنَهُ فَالْحُكْمُ كَمَا تَقَدَمَ وَلَكِنْ لَا يُمْكِنُ الرَاهِنَ رَهْنُ الْمَبِيعِ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ لِأَنَ الْمَبِي
س بقصد الإشعار بوجوب كون ذلك المال غير الشيء المذكور لأن المبيع صالح أن يكون رهنا مقابل ثمنه بعد القبض الشرنبلالي والدرر وإذا أعطى المشتري المبيع للبائع بعد أن يقبضه منه قائلا له أبقهذا عندك إلى أن أنقدك ثمنه فالحكم كما تقدم ولكن لا يمكن الراهن رهن المبيع عند المرتهن قبل أن يقبضه لأن المبي