َنْ هَذَا بِأَنَهُ وَرَدَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مَا يَدُلُ عَلَى عَدَمِ الْحُرْمَةِ قَوْلُهُ الْيَسِيرُ أَيْ مَا عَدَا الْجُلِ فَيَصْدُقُ بِالنِصْفِ قَوْلُهُ أَيْ جَائِزٌ وَلَا يَتِمُ إلَا بِالْحِيَازَةِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَانِعِ لِلْأَبِ كَسَائِرِ الْعَطَايَا سِوَى هِبَةِ الثَوَابِ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ فِي الْجَلَابِ هَذَا الِاسْتِدْلَال لَا يُوَافِقُ تَقْيِيدَهُ لِأَنَ كَلَامَ الْجَلَابِ فِيمَا إذَا كَانَ مَالُهُ يَسِيرًا وَوَهَبَهُ فَلَا كَرَاهَةَ وَتَقْيِيدُهُ بِأَنَهُ 
ن هذا بأنه ورد في رواية أخرى ما يدل على عدم الحرمة قوله اليسير أي ما عدا الجل فيصدق بالنصف قوله أي جائز ولا يتم إلا بالحيازة قبل حصول المانع للأب كسائر العطايا سوى هبة الثواب قوله لقوله في الجلاب هذا الاستدلال لا يوافق تقييده لأن كلام الجلاب فيما إذا كان ماله يسيرا ووهبه فلا كراهة وتقييده بأنه 