َاءً بِهِمَا إذْ الْوَاجِبُ عَنْ كُلِ ظِهَارٍ لِكُلِ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍ فَفِي الصَاعِ وَفَاءٌ بِهِمَا لَا مَحَالَةَ وَالْمَصْرُوفُ إلَيْهِ مَحَلٌ لَهُمَا لِأَنَ الْفَقِيرَ لَا يَخْرُجُ بِأَخْذِ أَحَدِ الْحَقَيْنِ عَنْ كَوْنِهِ مَصْرِفًا لِبَقَاءِ الْخَلَةِ وَالنِيَةُ مُعَيَنَةٌ فَيَقَعُ عَنْهُمَا كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ السَبَبُ يَعْنِي أَطْعَمَ ذَلِكَ عَنْ إفْطَارٍ وَظِهَارٍ أَوْ فَرَقَ فِي الدَفْعِ وَلَهُمَا أَنَ النِيَةَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ لِأَنَ النِيَة
اء بهما إذ الواجب عن كل ظهار لكل مسكين نصف صاع من بر ففي الصاع وفاء بهما لا محالة والمصروف إليه محل لهما لأن الفقير لا يخرج بأخذ أحد الحقين عن كونه مصرفا لبقاء الخلة والنية معينة فيقع عنهما كما لو اختلف السبب يعني أطعم ذلك عن إفطار وظهار أو فرق في الدفع ولهما أن النية في الجنس الواحد لغو لأن النية