هِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَى أَيِ وَصْفٍ كَانَ وَبَيْنَ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ ثِقَةً كَمَا صَرَحَ بِهِ بِقَوْلِهِ وَهَذَا إذَا كَانَ ثِقَةً لِأَنَ الثَانِيَ أَعَمُ مِنْ الْأَوَلِ وَلَوْ سَلِمَ فَلَا مُنَافَاةَ أَيْضًا لِأَنَ الْإِشَارَةَ بِلَفْظِ هَذَا إلَى كَوْنِهِ فِي سِعَةٍ مِنْ ابْتِيَاعِهَا بِمُجَرَدِ قَوْلِهِ وَكَلَنِي صَاحِبُهَا بِبَيْعِهَا لَا إلَى قَبُولِ قَوْلِ الْوَاحِدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَإِنَ قَوْلَهُ يُقْبَل
ه فلا منافاة بين عدم اشتراط العدالة كما دل عليه قوله على أي وصف كان وبين اشتراط كونه ثقة كما صرح به بقوله وهذا إذا كان ثقة لأن الثاني أعم من الأول ولو سلم فلا منافاة أيضا لأن الإشارة بلفظ هذا إلى كونه في سعة من ابتياعها بمجرد قوله وكلني صاحبها ببيعها لا إلى قبول قول الواحد في المعاملات فإن قوله يقبل