َتَقَ عَلَيْهِ النِصْفَ إنْ كَانَ بَيْنُهُمَا أَنْصَافًا وَإِلَا فَأَقَلَ النَصِيبَيْنِ فَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ الْعَبْدِ عَيْبًا هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْأَرْشُ وَإِذَا ثَبَتَ فَعَلَى مَنْ يَرْجِعُ بِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْقِيَاسُ الثُبُوتُ وَأَنَهُ مَوْقُوفٌ إلَى الْبَيَانِ نَعَمْ لَوْ مَاتَا وَوَرِثَهُمَا وَاحِدٌ وَالثَمَنُ فِي مِلْكِهِمَا فَالْقِيَاسُ أَنَ لِلْمُشْتَرِي الْمُطَالَبَةُ بِالْأَرْشِ وَعَلَى الْوَارِثِ إعْطَاؤُهُ مِنْ ذَلِكَ الثَمَنِ وَسُئِلَ رَضِي
تق عليه النصف إن كان بينهما أنصافا وإلا فأقل النصيبين فلو وجد المشتري بذلك العبد عيبا هل يثبت له الأرش وإذا ثبت فعلى من يرجع به فأجاب بقوله القياس الثبوت وأنه موقوف إلى البيان نعم لو ماتا وورثهما واحد والثمن في ملكهما فالقياس أن للمشتري المطالبة بالأرش وعلى الوارث إعطاؤه من ذلك الثمن وسئل رضي