يَنُ بِشَهَادَتِهَا وَلَهُ أَنَ الْعِدَةَ تَنْقَضِي بِإِقْرَارِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَالْمُنْقَضِي لَيْسَ بِحُجَةٍ فَمَسَتْ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِ النَسَبِ ابْتِدَاءً فَيُشْتَرَطُ كَمَالُ الْحُجَةِ وَإِنَمَا اُكْتُفِيَ بِظُهُورِ الْحَبَلِ أَوْ الِاعْتِرَافِ بِهِ لِأَنَ النَسَبَ ثَابِتٌ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَالتَعْيِينُ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا وَإِنَمَا اُكْتُفِيَ بِتَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ إذَا كَانَتْ مُعْتَدَةً عَنْ وَفَاةٍ فَصَدَقَهَا الْوَرَثَةُ فِي الْوِلَادَةِ وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ عَل
ين بشهادتها وله أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل والمنقضي ليس بحجة فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء فيشترط كمال الحجة وإنما اكتفي بظهور الحبل أو الاعتراف به لأن النسب ثابت قبل الولادة والتعيين يثبت بشهادتها وإنما اكتفي بتصديق الورثة إذا كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورثة في الولادة ولم يشهد أحد عل