َصِحُ وَيَلْزَمُهُ قَدْرُ قِيمَةِ الثَوْبِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِمَا يُثْبِتُ دَيْنًا فِي الذِمَةِ مُطْلَقًا مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِيِ الْمُتَقَارِبِ بِأَنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَ عَشَرَةٌ إلَا دِرْهَمًا أَوْ إلَا قَفِيزَ حِنْطَةٍ أَوْ مِائَةُ دِينَارٍ إلَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٌ إلَا مِائَةَ جَوْزَةٍ يَصِحُ الِاسْتِثْنَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَيَطْرَحُ مِمَا أَقَرَ بِهِ قَدْرَ قِيمَةِ الْمُسْتَثْنَى وَعِنْد
صح ويلزمه قدر قيمة الثوب وإن كان المستثنى مما يثبت دينا في الذمة مطلقا من المكيل والموزون والعددي المتقارب بأن قال لفلان علي عشرة إلا درهما أو إلا قفيز حنطة أو مائة دينار إلا عشرة دراهم أو دينار إلا مائة جوزة يصح الاستثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما ويطرح مما أقر به قدر قيمة المستثنى وعند