ِيلَ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ الْمُتَخَلِفَةِ نَفَقَتُهُ وَفِي الْمُغْنِي يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا م وَهِيَ فَسْخٌ فَإِنْ أَجْبَرَهُ عَلَى الطَلَاقِ فَطَلَقَ فَرَاجَعَ وَلَمْ يُنْفِقْ فَلِلْحَاكِمِ الْفَسْخُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي أَنَ الْحَاكِمَ يَمْلِكُ الطَلَاقَ وَالْفَسْخَ وَمَذْهَبُ م يُؤَجَلُ فِي عَدَمِ نَفَقَةِ نَحْوِ كُلِ شَهْرٍ فَإِنْ انْقَضَى وَهِيَ حَائِضٌ فَحَتَى تَطْهُرَ وَفِي الصَدَاقِ عَامَيْنِ ثُمَ يُطَلِقُهَا عَلَيْهِ الْحَاكِمُ طَلْقَةً رَجْعِيَةً فَإِنْ أَ
يل إلى آخر اليوم المتخلفة نفقته وفي المغني يفرق بينهما م وهي فسخ فإن أجبره على الطلاق فطلق فراجع ولم ينفق فللحاكم الفسخ وظاهر كلام القاضي أن الحاكم يملك الطلاق والفسخ ومذهب م يؤجل في عدم نفقة نحو كل شهر فإن انقضى وهي حائض فحتى تطهر وفي الصداق عامين ثم يطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية فإن أ