فَإِنْ رَهَنَهُ مَا فِي يَدِهِ وَلَوْ غَصْبًا فَكَهِبَتِهِ إيَاهُ وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ لَا يَصِيرُ رَهْنًا حَتَى تَمْضِيَ مُدَةٌ يَتَأَتَى قَبْضُهُ فِيهَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَةِ فَعَلَى الثَانِي إنْ كَانَ مَنْقُولًا فَبِمُضِيِ مُدَةٍ يُمْكِنُ نَقْلُهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَبِمُضِيِ مُدَةٍ يُمْكِنُ اكْتِيَالُهُ وَاتِزَانُهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُولٍ فَبِمُضِيِ مُدَةِ التَخْلِيَةِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَصِرْ مَقْبُوضً
فإن رهنه ما في يده ولو غصبا فكهبته إياه وقال القاضي وأصحابه لا يصير رهنا حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها وأطلقهما في الرعاية فعلى الثاني إن كان منقولا فبمضي مدة يمكن نقله فيها وإن كان مكيلا أو موزونا فبمضي مدة يمكن اكتياله واتزانه فيها وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية وإن كان غائبا لم يصر مقبوض