َى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَقَبَضَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَنَانِيرِ ثُمَ افْتَرَقَا أَوْ اشْتَرَى بِالْبَاقِي مِنْهُ ثَوْبًا قَبْل أَنْ يَتَفَرَقَا وَقَبَضَهُ فَإِنْ كَانَ نَقَدَ مِنْ الدَنَانِيرِ بِقَدْرِ الْحِلْيَةِ وَحِصَتِهَا فَالصُلْحُ مَاضٍ وَإِنْ كَانَ نَقَدَ أَقَلَ مِنْ حِصَةِ الْحِلْيَةِ فَالصُلْحُ فَاسِدٌ وَشِرَاءُ الثَوْبِ فَاسِدٌ أَيْضًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ إذَا ادَعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَأَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَوْ أَقَرَ ثُمَ صَالَحَهُ ال
ى عشرة دنانير وقبض منها خمسة دنانير ثم افترقا أو اشترى بالباقي منه ثوبا قبل أن يتفرقا وقبضه فإن كان نقد من الدنانير بقدر الحلية وحصتها فالصلح ماض وإن كان نقد أقل من حصة الحلية فالصلح فاسد وشراء الثوب فاسد أيضا كذا في المبسوط إذا ادعى عليه عشرة دراهم وعشرة دنانير وأنكر المدعى عليه أو أقر ثم صالحه ال