ْأَلَةِ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْوَصِيَةِ وَقَدْ عَرَفْت مَا فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَقَامَيْنِ فِيمَا مَرَ آنِفًا قَالَ وَمَنْ أَقَرَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ بَطَلَ الشَرْطُ لِأَنَ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ وَالْإِخْبَارُ لَا يَحْتَمِلُهُ وَلَزِمَهُ الْمَالُ لِوُجُودِ الصِيغَةِ الْمُلْزِمَةِ وَلَمْ تَنْعَدِمْ بِهَذَا الشَرْطِ الْبَاطِلِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُ قَالَ أَيْ الْقُدُورِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَمَنْ أَقَرَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ بَطَلَ
ألة منحصرة في الوصية وقد عرفت ما في كل واحد منهما بما ذكرناه في المقامين فيما مر آنفا قال ومن أقر بشرط الخيار بطل الشرط لأن الخيار للفسخ والإخبار لا يحتمله ولزمه المال لوجود الصيغة الملزمة ولم تنعدم بهذا الشرط الباطل والله أعلم الشرح قال أي القدوري في مختصره ومن أقر بشرط الخيار بطل