ْهُمَا الثَانِي وَبِهِ صَرَحَ الْمَاوَرْدِيُ وَالشَاشِيُ وَالْفَارِقِيُ وَغَيْرُهُمْ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ لِأَنَهُ قَدْ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْقِرَاضِ عُدْوَانًا وَرَجَحَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ الْأَوَلَ ثُمَ قَالَ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ وَالْقُشَيْرِيُ وَكُلُ شِرَاءٍ وَقَعَ بِمَالِ الْقِرَاضِ لَا شَكَ فِي وُقُوعِهِ لَهُ وَلَا أَثَرَ لِنِيَةِ الْعَامِلِ أَيْ لِإِذْنِ الْمَالِكِ لَهُ فِي الشِرَاءِ وَالثَانِي أَوْجَهُ كَمَا اعْتَمَ
هما الثاني وبه صرح الماوردي والشاشي والفارقي وغيرهم كما نقله عنهم الأذرعي وغيره لأنه قد يشتري لنفسه بمال القراض عدوانا ورجح صاحب الأنوار الأول ثم قال قال الإمام والغزالي والقشيري وكل شراء وقع بمال القراض لا شك في وقوعه له ولا أثر لنية العامل أي لإذن المالك له في الشراء والثاني أوجه كما اعتم