ُهُ بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الطَحْنُ وَالذَبْحُ لَكِنَ الظَاهِرَ أَنَ الْمَأْمُورَ وَهُوَالْبَائِعُ وَهُوَ الْبَائِعُ فِي مَسْأَلَةِ الطَحْنِ وَالذَبْحِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا لِأَنَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ رَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ كَمَا مَرَ وَفِي فِعْلِهِ ذَلِكَ تَقْرِيرُهَا فَقَدْ اسْتَوَى الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فِي ذَلِكَ وَلِذَلِكَ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ مَسْأَلَةَ الْأَمْرِ بِالْعِتْقِ فَقَطْ ثُمَ قَالَ وَهَذِهِ عَجِيبَةٌ حَيْثُ مَلَكَ الْمَأْمُورُ مَا لَمْ 
ه بنفسه ولا يجوز له الطحن والذبح لكن الظاهر أن المأمور وهوالبائع وهو البائع في مسألة الطحن والذبح لا يجوز له أيضا لأن الواجب عليه الفسخ رفعا للمعصية كما مر وفي فعله ذلك تقريرها فقد استوى الآمر والمأمور في ذلك ولذلك ذكر في البحر مسألة الأمر بالعتق فقط ثم قال وهذه عجيبة حيث ملك المأمور ما لم 