َةِ هُنَا وَفَارَقَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَ الْحَقَ فِي الْمُسْلِمِ لِلَهِ وَفِي نَحْوَ النِسَاءِ لِلْغَانِمِينَ قَوْلُهُ وَإِنْ دَعَتْ أَيْ الضَرُورَةُ جَازَ رَمْيُهُمْ قَوْلُهُ وَإِنْ دَفَعُوا بِهِمْ عِبَارَةُ أَصْلِ الرَوْضَةِ وَإِنْ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ بِأَنْ دَفَعُوا بِهِمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ا هـ لَكِنْ قَالَ الزَرْكَشِيُ إنَهُ يَعْنِي الْمِنْهَاجَ احْتَرَزَ بِهَذَا عَمَا لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ مَكْرًا وَخَدِيعَةً لِعِلْمِهِمْ بِأَنَ شَرْعَنَا لَا يَقْتُلُهُمْ فَإِنَه
ة هنا وفارق ما قبله بأن الحق في المسلم لله وفي نحو النساء للغانمين قوله وإن دعت أي الضرورة جاز رميهم قوله وإن دفعوا بهم عبارة أصل الروضة وإن لم تدع ضرورة بأن دفعوا بهم عن أنفسهم ا هـ لكن قال الزركشي إنه يعني المنهاج احترز بهذا عما لو فعلوا ذلك مكرا وخديعة لعلمهم بأن شرعنا لا يقتلهم فإنه