ٌ وَمَا شَهِدْت دَلَالَةٌ قَطْعِيَةٌ بِسُقُوطِتَقَوُمِهَا بِخِلَافِ الْخَمْرِ غَيْرَ أَنَ عِنْدَهُ يَجِبُ قِيمَتُهَا لَا مِثْلُهَا عَلَى مَا عُرِفَ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لِأَنَهَا مُحَرَمَةٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا إذَا كَانَ الذَاهِبُ بِالطَبْخِ أَكْثَرَ مِنْ النِصْفِ دُونَ الثُلُثَيْنِ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَشْرِبَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالُوا هَذَا الْجَوَابُ عَلَى هَذَا الْعُمُومِ 
 وما شهدت دلالة قطعية بسقوطتقومها بخلاف الخمر غير أن عنده يجب قيمتها لا مثلها على ما عرف ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه لأنها محرمة وعن أبي يوسف أنه يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف دون الثلثين وقال في الجامع الصغير وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به قالوا هذا الجواب على هذا العموم 