رُمُ عَلَى وَلِيِهِ تَمْكِينُهُ مِنْهُ إنَمَا يَتَأَتَى عَلَى بَحْثِ مَنْعِ الْجُنُبِ هُنَا مِنْ الْمَسِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَهُ آكَدُ لِحُرْمَتِهِ عَلَى الْمُحْدِثِ بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ فَلَا قِيَاسَ لَا يُمْنَعُ مِنْ مَسِهِ وَحَمْلِهِ عِنْدَ حَاجَةِ تَعَلُمِهِ وَدَرْسِهِ وَوَسِيلَتِهِمَا كَحَمْلِهِ لِلْمَكْتَبِ وَالْإِتْيَانِ بِهِ لِلْمُعَلِمِ لِيُعَلِمَهُ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَذَلِكَ لِمَشَقَةِ دَوَامِ طُهْرِهِ ثُمَ رَأَيْت ابْنَ الْعِمَادِ قَالَ يَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ حَمْل
رم على وليه تمكينه منه إنما يتأتى على بحث منع الجنب هنا من المس وليس كذلك على أنه آكد لحرمته على المحدث بخلاف القراءة فلا قياس لا يمنع من مسه وحمله عند حاجة تعلمه ودرسه ووسيلتهما كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليعلمه منه فيما يظهر وذلك لمشقة دوام طهره ثم رأيت ابن العماد قال يجوز تمكينه من حمل