شْتَرِي بِأَنْ اشْتَرَى مِنْهُ بِالثَمَنِ ثَوْبًا أَوْ صَارَفَهُ مِنْ الثَمَنِ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَذَلِكَ اخْتِيَارُهُ لِلْبَيْعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِوَلَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ فِيهِمَا وَقَبَضَهُمَا الْمُشْتَرِي ثُمَ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اُسْتُحِقَ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الْبَاقِي وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى إجَازَةِ الْبَيْعِ لِأَنَ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ فِي حَقِ الْحُكْمِ فَإِذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا كَانَتْ ا
شتري بأن اشترى منه بالثمن ثوبا أو صارفه من الثمن وهو ألف درهم على مائة دينار فذلك اختياره للبيع كذا في المحيطولو باع عبدين على أنه بالخيار فيهما وقبضهما المشتري ثم مات أحدهما أو استحق لا يجوز البيع في الباقي وإن تراضيا على إجازة البيع لأن البيع بشرط الخيار غير منعقد في حق الحكم فإذا هلك أحدهما كانت ا