التَلَفِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ وَالْحَامِلُ إنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِنَةِ تُحْبَسُ حَتَى تَلِدَ كَيْ لَا تَهْرُبَ قَيَدَ بِالْبَيِنَةِ لِأَنَهُ إذَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ لَا تُحْبَسُ لِأَنَ الرُجُوعَ عَنْهُ صَحِيحٌ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْحَبْسِ وَتُرْجَمُ الْحَامِلُ الْمُحْصَنَةُ إذَا وَضَعَتْ أَيْ بَعْدَ وَضْعِ الْوَلَدِ إنْ كَانَ لَهُ مُرَبٍ لِأَنَ التَأْخِيرَ لِأَجْلِ الْوَلَدِ وَقَدْ انْفَصَلَ وَلَا تُجْلَدُ الْحَامِلُ غَيْرُ الْمُحْصَنَةِ مَا 
التلف كما في أكثر الكتب والحامل إن ثبت زناها بالبينة تحبس حتى تلد كي لا تهرب قيد بالبينة لأنه إذا ثبت بالإقرار لا تحبس لأن الرجوع عنه صحيح فلا فائدة في الحبس وترجم الحامل المحصنة إذا وضعت أي بعد وضع الولد إن كان له مرب لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل ولا تجلد الحامل غير المحصنة ما 