َبَرُ الرِبْحُ لِشُبْهَةِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ الثَانِي وَهَذَا إذَا كَانَ الشَرْطُ عَلَى النِصْفِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِينِ الْإِسْبِيجَابِيُ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِبَيْنَ الْمُضَارِبِ وَبَيْنَ رَبِ الْمَالِ وَإِذَا دَفَعَ الرَجُلُ إلَى الرَجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى أَنَ مَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَاشْتَرَى رَبُ الْمَالِ عَبْدًا بِخَمْسِمِائَةٍ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُضَارِبُ 
بر الربح لشبهة بطلان العقد الثاني وهذا إذا كان الشرط على النصف قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في باب المرابحةبين المضارب وبين رب المال وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما كان من ربح فهو بينهما نصفين فاشترى رب المال عبدا بخمسمائة درهم فباعه من المضارب بألف المضاربة فإن باعه المضارب 