مُ قِصَاصًا مِنْ مُسْلِمٍ لَا يُوَكِلُ فِي اسْتِيفَائِهِ كَافِرًا وَالسَفِيهُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي النِكَاحِ لَيْسَ لَهُ التَوْكِيلُ فِيهِ فَإِنَ حِجْرَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ إلَا عَنْ مُبَاشَرَتِهِ وَالْوَكِيلُ لَا يَسْتَقِلُ بِالتَوْكِيلِ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَالتَوْكِيلُ فِي الْإِقْرَارِ مُمْتَنِعٌ عَلَى الصَحِيحِ وَفِي رَدِ الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الرَدِ بِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الشَيْخُ عِزُ الدِينِ بْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَلَيْسَ لِلْمُسْل
م قصاصا من مسلم لا يوكل في استيفائه كافرا والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل فيه فإن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته والوكيل لا يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه والتوكيل في الإقرار ممتنع على الصحيح وفي رد المغصوب والمسروق مع قدرته على الرد بنفسه لا يجوز كما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام وليس للمسل