مَارِ وَالْمَمْلُوكِ فِي الْأَبْيَضِ وَالثَوْبِ فِيمَا يَسْلُكُ فِي الْعُنُقِ فَحَلَفَ حَالِفٌ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ دَابَةً وَلَا مَمْلُوكًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا نِيَةَ لَهُ فَلَا يَحْنَثُ بِشِرَاءِ فَرَسٍ وَلَا زِنْجِيٍ وَلَا عِمَامَةٍ الشَرْحُقَوْلُهُ فَعُرْفٌ قَوْلِيٌ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْفِعْلِيِ فَإِنَهُ قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ فَقَالَ الْقَرَافِيُ لَا يُعْتَبَرُ تَخْصِيصُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ بِاعْتِبَارِهِ كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا وَكَا
مار والمملوك في الأبيض والثوب فيما يسلك في العنق فحلف حالف أن لا يشتري دابة ولا مملوكا ولا ثوبا ولا نية له فلا يحنث بشراء فرس ولا زنجي ولا عمامة الشرحقوله فعرف قولي احترز به عن الفعلي فإنه قد اختلف فيه فقال القرافي لا يعتبر تخصيصه وقال ابن عبد السلام باعتباره كما إذا حلف لا يأكل خبزا وكا