لْوِلَايَةِ وَالشَهَادَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَالِكِيَةِ الْمَالِ كَائِنٌ عَنْ جَعْلِهِ شَرْعًا عُرْضَةً لِلتَمَلُكِ وَالِابْتِذَالِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ حَقُ اللَهِ تَعَالَى أَوْ حَقُ الْعَامَةِ فَقِيلَ بِالْأَوَلِ لِأَنَ الْكُفَارَ لَمَا اسْتَنْكَفُوا عَنْ عِبَادَتِهِ جَعَلَهُمْ اللَهُ أَرِقَاءَ لِعِبَادِهِ فَكَانَ سَبَبَ رِقِهِمْ كُفْرَهُمْ أَوْ كُفْرُ أُصُولِهِمْ وَقِيلَ بِالثَانِي لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إلَى نَفْعِهِمْ وَإِقَامَةِ مَصَالِحِهِمْ وَدَفْعِ الشَرِعَنْهُمْ قَالُوا أَوَل
لولاية والشهادة والقضاء ومالكية المال كائن عن جعله شرعا عرضة للتملك والابتذال واختلفوا هل هو حق الله تعالى أو حق العامة فقيل بالأول لأن الكفار لما استنكفوا عن عبادته جعلهم الله أرقاء لعباده فكان سبب رقهم كفرهم أو كفر أصولهم وقيل بالثاني لكونه وسيلة إلى نفعهم وإقامة مصالحهم ودفع الشرعنهم قالوا أول