مَذْكُورِ حَتَى يَكُونَ التَعْرِيفُ جَامِعًا لِأَفْرَادِهِ جَوَابُ الِاعْتِرَاضِ الثَالِثِ إنَ التَقْسِيمَ الْوَارِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ لَا يُقْصَدُ بِهِ تَقْسِيمُ الْبَيْعِ الْمُعَرَفِ بِهَا بَلْ إنَمَا هُوَ تَقْسِيمٌ لِمُطْلَقِ الْبَيْعِ الَذِي هُوَ مُبَادَلَةُ الشَيْءِ بِالشَيْءِ وَيُقَالُ عَنْهُ فِي اللُغَةِ بَيْعًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَالشَيْءُ مَالًا أَوْ غَيْرَ مَالٍ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ وَقَوْلِهِ إنَ اللَهَ اشْتَرَى 
مذكور حتى يكون التعريف جامعا لأفراده جواب الاعتراض الثالث إن التقسيم الوارد في هذه المادة لا يقصد به تقسيم البيع المعرف بها بل إنما هو تقسيم لمطلق البيع الذي هو مبادلة الشيء بالشيء ويقال عنه في اللغة بيعا ولا فرق بين أن يكون ذلكالشيء مالا أو غير مال بدليل قوله تعالى وشروه بثمن بخس وقوله إن الله اشترى 