 مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ جِنَايَاتِهِمْ وَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَدَى عَنْ الْكُلِ بِأَرْشِهَا وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ رَجُلًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ يُخَيَرُ الْمَوْلَى بَيْنَ الدَفْعِ وَالْفِدَاءِ وَلَا يَبْطُلُ الدَيْنُ بِحُدُوثِ الْجِنَايَةِ لِأَنَ مُوجِبَ الْجِنَايَةِ وُجُوبُ الدَفْعِ وَتَعَلُقُ الدَيْنَ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الدَفْعِ إلَا أَنَهُ يَدْفَعُهُ مَشْغُولًا بِالدَيْنِ فَإِنْ فَدَى بِالدِيَةِ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَيْنِ 
 مقسوما بينهم على قدر جناياتهم وإن اختار الفداء فدى عن الكل بأرشها ولو قتل العبد رجلا وعلى العبد دين يخير المولى بين الدفع والفداء ولا يبطل الدين بحدوث الجناية لأن موجب الجناية وجوب الدفع وتعلق الدين برقبة العبد لا يمنع من الدفع إلا أنه يدفعه مشغولا بالدين فإن فدى بالدية يباع العبد في الدين 