َقَةَ عَنْهَا لِأَنَهَا لَا تَمْلِكُ وَالثَانِي لَهُ الْفَسْخُ لِأَنَ الْمِلْكَ فِيهَا لَهُ وَضَرَرُ فَوَاتِهَا عَائِدٌ إلَيْهِ وَرُدَ بِمَا مَرَ وَلَهُ أَنْ يُلْجِئَهَا أَيْ الْمُكَلَفَةَ إذْ لَا يَنْفُذُ مِنْ غَيْرِهَا إلَيْهِ أَيْ الْفَسْخَ بِأَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَلَا يُمَوِنَهَا وَيَقُولَ لَهَا افْسَخِي أَوْ جُوعِي دَفْعًا لِلضَرَرِ وَالْأَوْجَهُ فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنَهَا كَالْقِنَةِ فِيمَا ذُكِرَ إلَا فِي إلْجَاءِ سَيِدِهَا لَهَا وَلَوْ أَعْسَرَ سَيِدُ مُ
قة عنها لأنها لا تملك والثاني له الفسخ لأن الملك فيها له وضرر فواتها عائد إليه ورد بما مر وله أن يلجئها أي المكلفة إذ لا ينفذ من غيرها إليه أي الفسخ بأن لا ينفق عليها ولا يمونها ويقول لها افسخي أو جوعي دفعا للضرر والأوجه في المكاتبة أنها كالقنة فيما ذكر إلا في إلجاء سيدها لها ولو أعسر سيد م