ْثُ لَمْ تَلْزَمْ إنْ ادَعَى الْوَكِيلُ أَنَ مَا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابٌ فِي الْإِقْرَارِ وَهُوَ الِاعْتِرَافُ بِمَا يُوجِبُ حَقًا عَلَى قَائِلِهِ بِشَرْطِهِ يُؤَاخِذُ مُكَلَفٌ لَا صَبِيٌ وَمَجْنُونٌ وَمُكْرَهٌ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَيْ فِي الْمُعَامَلَاتِ لَا سَفِيهٌ حُجِرَ عَلَيْهِ وَكَذَا سَكْرَانُ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَإِنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهَا وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ الرَقِيقُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِجَارَةِ وَا
ث لم تلزم إن ادعى الوكيل أن ما اشتراه لنفسه قبل قوله والله أعلم باب في الإقرار وهو الاعتراف بما يوجب حقا على قائله بشرطه يؤاخذ مكلف لا صبي ومجنون ومكره غير محجور عليه أي في المعاملات لا سفيه حجر عليه وكذا سكران في المعاملات فإنه محجور عليه فيها ودخل في كلامه الرقيق المأذون له في التجارة وا