ْقِيمَةِ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ مَا وَصَى بِهِ إلَى رَقَبَتَيْنِ مَعَ إمْكَانِ ثَلَاثٍ فَلَوْ صَرَفَهُ ضَمِنَ الْوَصِيُ الثَالِثَةَ وَهَلْ يَضْمَنُ ثُلُثَ مَا نَفَذَتْ الْوَصِيَةُ أَوْ أَقَلَ مَا يَجِدُ بِهِ رَقَبَةً فِيهِ خِلَافٌ وَالرَاجِحُ الثَانِي فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَ أَيْ عَنْ ثَلَاثِ رِقَابٍ فَالْمَذْهَبُ وَفِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْأَصَحُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَى مَعَ رَقَبَتَيْنِ شِقْصٌ مِنْ رَقَبَةٍ وَلَوْ كَانَ بَاقِيهَا حُرًا خِلَافًا لِلزَرْكَشِيِ
قيمة ولا يجوز صرف ما وصى به إلى رقبتين مع إمكان ثلاث فلو صرفه ضمن الوصي الثالثة وهل يضمن ثلث ما نفذت الوصية أو أقل ما يجد به رقبة فيه خلاف والراجح الثاني فإن عجز ثلثه عنهن أي عن ثلاث رقاب فالمذهب وفي الروضة وأصلها الأصح أنه لا يشترى مع رقبتين شقص من رقبة ولو كان باقيها حرا خلافا للزركشي