ْكِرَاءُ أَوْ يَكُونُ الشِرَاءُ أَوْفَقَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْكِرَاءِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ مَا يَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ وَلَا يَشْتَرِي سَفِينَةً يَحْمِلُ فِيهَا الطَعَامَ إلَا أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ اعْتَادَتْ التُجَارُ فِيهِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ عَامَةً جَازَ شِرَاءُ السَفِينَةِ أَيْضًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ بِبَعْضِهِ بَيْتًا يَحُوزُ فِيهِ الطَعَامَ أَوْ يَبِيعُهُ فِيهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَ
كراء أو يكون الشراء أوفق في ذلك من الكراء كذا في المبسوط في باب ما يجوز للمضارب ولا يشتري سفينة يحمل فيها الطعام إلا أن يكون في بلد اعتادت التجار فيه ذلك فإن كانت المضاربة عامة جاز شراء السفينة أيضا كذا في محيط السرخسي وله أن يستأجر ببعضه بيتا يحوز فيه الطعام أو يبيعه فيه كذا في المبسوط إذا دفع إليه ألف دره