الْمَحَلِ فَتُعْتَبَرُ حَالَةُ الْمَحَلِ الَذِي فَاتَ بِهَا فَتَجِبُ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ فَإِنَهُ جَزَاءٌ لِلْفِعْلِ فَيُعْتَبَرُ الْفِعْلُ فِيهِ وَالْإِصَابَةُ مَعًا لِأَنَهُمَا طَرَفَاهُ وَمَنْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ أَوْ يَظُنُهُ كَافِرًا أَوْ قِنًا أَوْ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ تَغَيُرُ حَالِهِ بِأَنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ عَتَقَ الْقِنُ أَوْ تَبَيَنَ خِلَافُ ظَنِهِ بِأَنْ تَبَيَنَ أَنَهُ غَيْرُ قَاتِلِ أَبِيهِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ لِقَتْلِهِ مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْ
المحل فتعتبر حالة المحل الذي فات بها فتجب بقدره بخلاف القصاص فإنه جزاء للفعل فيعتبر الفعل فيه والإصابة معا لأنهما طرفاه ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا أو قنا أو قاتل أبيه فبان تغير حاله بأن أسلم الكافر أو عتق القن أو تبين خلاف ظنه بأن تبين أنه غير قاتل أبيه فعليه القود لقتله من يكافئه عم