ِ وَبَطَلَ الرَهْنُ الْأَوَلُ لِأَنَ هَذِهِ التَصَرُفَاتِ تَمْنَعُ الرَهْنَ فَانْفَسَخَ بِهَا سَوَاءٌ أَقَبَضَ الرَاهِنُ الْهِبَةَ وَالْبَيْعَ وَالرَهْنَ الثَانِيَ أَمْ لَمْ يَقْبِضْهُ كَمَا تَقَدَمَ وَإِنْ دَبَرَهُ أَيْ دَبَرَ الرَاهِنُ الرَهْنَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ أَجَرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ زَوَجَ الْأَمَةَ الْمَرْهُونَةَ قِبَلَ الْقَبْضِ لَمْ يَبْطُلْ الرَهْنُ لِأَنَ هَذِهِ التَصَرُفَاتِ لَا تَمْنَعُ الْبَيْعَ فَلَا تَمْنَعُ صِحَةَ الرَهْنِ 
 وبطل الرهن الأول لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها سواء أقبض الراهن الهبة والبيع والرهن الثاني أم لم يقبضه كما تقدم وإن دبره أي دبر الراهن الرهن قبل قبضه أو أجره أو كاتبه أو زوج الأمة المرهونة قبل القبض لم يبطل الرهن لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن 