ا كَانَ الدَيْنُ عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ مَالِيٍ كَالْإِتْلَافِ وَالضَمَانِ وَالْمَهْرِ وَالْحَمَالَةِ وَمِثْلُ ذَلِكَ نَفَقَةُ الْقَرَابَةِ فَادَعَى الْغَرِيمُ الْإِعْسَارَ وَأَنْكَرَ الْمُدَعِي ذَلِكَ وَلَا يُعْلَمُ حَالُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَقِيلَ يُسْجَنُ وَقِيلَ لَا يُسْجَنُ وَإِنَمَا يَكْشِفُ الْإِمَامُ عَنْ حَالِهِ فَإِنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا وَإِلَا سَرَحَهُ لِأَنَهُ لَيْسَ هُنَالِكَ أَصْلٌ يُسْتَصْحَبُ يَعْنِي لِأَنَهُ لَمْ يَتَقَدَمْ لِهَذَا الدَيْنِ عِوَضٌ مِنْ ب
ا كان الدين عن غير عوض مالي كالإتلاف والضمان والمهر والحمالة ومثل ذلك نفقة القرابة فادعى الغريم الإعسار وأنكر المدعي ذلك ولا يعلم حاله وليس له مال ظاهر فقيل يسجن وقيل لا يسجن وإنما يكشف الإمام عن حاله فإن وجد له مالا وإلا سرحه لأنه ليس هنالك أصل يستصحب يعني لأنه لم يتقدم لهذا الدين عوض من ب