ظِرٌ لِلتَعْلِيلِ الثَانِي ا هـ ع ش أَيْ وَلَمْ يَذْكُرْهُ بِصِيغَةِ التَمْرِيضِ اكْتِفَاءً بِمَا مَرَ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُ أَيْ الْإِخْرَاجُ لَا حُكْمُ الْمُخْرَجِ مِنْ أَخْذِ النَقْضِ بِالشُفْعَةِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ ع ش قَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ تَهَدُمِ الدَارِ قَوْلُهُ لَا فِي ثُبُوتِ أَيْ لِأَنَ النَقْضَ حِينَ ثُبُوتِ الشُفْعَةِ كَانَ مُثْبَتًا لَا مَنْقُولًا ا هـ سم قَوْلُهُ وَمَا يَتْبَعُهُ إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ عَلَى مَا مَ
ظر للتعليل الثاني ا هـ ع ش أي ولم يذكره بصيغة التمريض اكتفاء بما مر قوله ولا يصح أي الإخراج لا حكم المخرج من أخذ النقض بالشفعة خلافا لما فهمه ع ش قوله هنا أي في مسألة تهدم الدار قوله لا في ثبوت أي لأن النقض حين ثبوت الشفعة كان مثبتا لا منقولا ا هـ سم قوله وما يتبعه إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله على ما م