لثَالِثُ دَفَعَ الْأَرْضَ عَلَى إنْ زَرَعَهَا بِبَذْرِهِ فِي أَوَلِ جُمَادَى الْأُولَى فَالْخَارِجُ نِصْفَانِ وَإِنْ أَخَرَ فَالثُلُثُ لِلْمُزَارِعِ فَالشَرْطَانِ جَائِزَانِ عِنْدَهُمَا وَبَيَانُ الدَلِيلِ يُطْلَبُ فِيهِ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ لِأَنَهَا إمَا إجَارَةٌ أَوْ شَرِكَةٌ فَإِنْ كَانَتْ إجَارَةً فَالْوَاجِبُ فِي الْعَقْدِ الصَحِيحِ مِنْهَا الْمُسَمَى وَهُوَ مَعْدُومٌ فَلَا يَسْتَحِقُ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَت
لثالث دفع الأرض على إن زرعها ببذره في أول جمادى الأولى فالخارج نصفان وإن أخر فالثلث للمزارع فالشرطان جائزان عندهما وبيان الدليل يطلب فيه ا هـ قال رحمه الله فإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل لأنها إما إجارة أو شركة فإن كانت إجارة فالواجب في العقد الصحيح منها المسمى وهو معدوم فلا يستحق غيره وإن كانت