ِنْهُ لِأَنَهُ إسْقَاطٌ لَا تَمْلِيكٌ وَلَا فِي مَنْفَعَةٍ أَبَاحَهَا لَهُ أَبُوهُ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ كَسُكْنَى دَارٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَهُ إبَاحَةٌ وَاسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ إتْلَافِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ عَنْ مِلْكِهِ أَيْ الِابْنِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَقْفٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَ غَيْرِهِ خُصُوصًا إذَا قُلْنَا يَنْتَقِلُ فِي الْحَالِ لِمَنْ بَعْدَهُ أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ بِأَنْ جَعَلَهَا صَ
نه لأنه إسقاط لا تمليك ولا في منفعة أباحها له أبوه بعد الاستيفاء كسكنى دار ونحوها لأنه إباحة واستيفاء المنفعة بمنزلة إتلافها فإن خرجت العين الموهوبة عن ملكه أي الابن ببيع أو هبة أو وقف ظاهره ولو على نفسه ثم غيره خصوصا إذا قلنا ينتقل في الحال لمن بعده أو خرجت بغير ذلك بأن جعلها ص