مَحْضُ عِبَادَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَ الْمُعَرِفَ فِيهِ مُتَهَمٌ بِقَصْدِ التَمَلُكِ وَبِهِ يُرَدُ عَلَى مَنْ أَلْحَقَ بِهِ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى وَعَلَى تَنْظِيرِ الْأَذْرَعِيِ فِي تَعْمِيمِ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَيَامِ الْمَوْسِمِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمَحَافِلِ وَالْمَجَامِعِ وَمَحَالِ الرِجَالِ وَلِيَكُنْ أَكْثَرُهُ بِمَحِلِ وُجُودِهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهَا بَلْ يَدْفَعُهَا لِمَنْ يُعَرِفُهَا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَإِلَا ضَمِنَ نَعَمْ لِمَنْ وَجَدَهَا بِا
محض عبادة بخلاف غيره فإن المعرف فيه متهم بقصد التملك وبه يرد على من ألحق به مسجد المدينة والأقصى وعلى تنظير الأذرعي في تعميم ذلك لغير أيام الموسم ونحوها من المحافل والمجامع ومحال الرجال وليكن أكثره بمحل وجودها ولا يجوز له المسافرة بها بل يدفعها لمن يعرفها بإذن الحاكم وإلا ضمن نعم لمن وجدها با