تَفْوِيضِ أَمْرِ الصَرْفِ لِلْمُتَوَلِي فَإِنَ غَرَضَ الْوَاقِفِ يَخْتَلِفُ فِيهِ بَيْنَمَا إذَا عَيَنَ لِكُلٍ قَدْرًا مُعَيَنًا وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ يُعَيِنْ هَذَا مَا ظَهَرَ قَالَ ذَلِكَ وَكَتَبَهُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ الْوَاقِفُ بِاللُطْفِ الْخَفِيِ قَاسِمُ الدَنَوْشَرِيُ الْحَنَفِيُ فِي غُرَةِ مُحَرَمٍ الْحَرَامِ افْتِتَاحِ سَنَةِ هـ وَالْحَمْدُ لِلَهِ وَحْدَهُ وَصَلَى اللَهُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ آمِينَ كَذَا فِي فَتَاوَى مَوْلَانَا الْعَلَامَةِ حَامِدٍ أَفَ
تفويض أمر الصرف للمتولي فإن غرض الواقف يختلف فيه بينما إذا عين لكل قدرا معينا وبين ما إذا لم يعين هذا ما ظهر قال ذلك وكتبه العبد الفقير الواقف باللطف الخفي قاسم الدنوشري الحنفي في غرة محرم الحرام افتتاح سنة هـ والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه آمين كذا في فتاوى مولانا العلامة حامد أف