َارِ لِأَنَهُمْ مُبَاشِرُونَ إتْلَافَ مَنْ سَقَطَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَيْدِيهِمْ فِي حَالَةِ الْعَمَلِ وَإِذَا تَقَدَمَ إلَى الْمُشْتَرِي لِلدَارِ فِي حَائِطٍ مِنْهَا مَائِلٍ وَهُوَ فِي خِيَارِ الشِرَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ ثُمَ رَدَ الدَارَ بِالْخِيَارِ بَطَلَ الْإِشْهَادُ لِأَنَهُ أَزَالَ الْمِلْكَ بِفَسْخِ الْبَيْعِ فَكَأَنَهُ أَزَالَهُ بِالْبَيْعِ وَلَوْ اسْتَوْجَبَ الْبَيْعُ لَمْ يَبْطُلْ الْإِشْهَادُ لِأَنَ التَقَدُمَ إلَيْهِ حِينَ تَقَدَمَ صَحِيحٌ إمَا لِأَنَهُ مَالِكٌ أَوْ لِأَنَ
ار لأنهم مباشرون إتلاف من سقط عليه شيء من أيديهم في حالة العمل وإذا تقدم إلى المشتري للدار في حائط منها مائل وهو في خيار الشراء ثلاثة أيام ثم رد الدار بالخيار بطل الإشهاد لأنه أزال الملك بفسخ البيع فكأنه أزاله بالبيع ولو استوجب البيع لم يبطل الإشهاد لأن التقدم إليه حين تقدم صحيح إما لأنه مالك أو لأن