ِنْ مَسْأَلَةِ الدَائِنِ أَنَ التَدَارُكَ مُمْكِنٌ هُنَاكَ بِاسْتِرْدَادِ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ إذَا ظَهَرَ الْخَطَأُ عَنْ نُكُولِهِ وَهَهُنَا غَيْرُ مُمْكِنٍ لِأَنَ الْقَضَاءَ بِالْفَسْخِ مَاضٍ عَلَى الصِحَةِ وَإِنْ ظَهَرَ الْخَطَأُ عِنْدَ الْإِمَامِ مَا هُوَ مَذْهَبُهُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ وَلَا يَسْتَحْلِفُ الْمُشْتَرِيَ عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَا يُفِيدُ وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَيَجِبُ أَنْ يَتَحِدَ الْجَوَابُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَلَا يُؤَخَرُ لِأَنَ التَدَارُكَ مُمْكِنٌ 
ن مسألة الدائن أن التدارك ممكن هناك باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عن نكوله وههنا غير ممكن لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة وإن ظهر الخطأ عند الإمام ما هو مذهبه في العقود والفسوخ ولا يستحلف المشتري عنده بعد ذلك لأنه لا يفيد وأما عندهما فيجب أن يتحد الجواب في الفصلين ولا يؤخر لأن التدارك ممكن 