ابْنُ الْهَائِمِ الْأَصَحُ خِلَافُهُ لِمَا قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَ قُرْبَى كُلِ جِهَةٍ تَحْجُبُ بُعْدَاهَا وَلِأَنَ الْمَوْجُودَ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ حِكَايَةُ الْقَوْلَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ التَرْتِيبِ عَلَى خِلَافِ الِاتِحَادِ فِي الرَاجِحِ مِنْهُ قَالَ وَمَنْ أَكْثَرَ النَظَرَ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ لَا يَتَوَقَفُ فِيمَا صَحَحْنَاهُ انْتَهَى فَعُلِمَ أَنَ الشَارِحَ غَيْرُ مُوَافِقٍ عَلَى مَا صَحَحَهُ ابْنُ الْهَائِمِ قَوْلُهُ بَلْ يَشْتَرِكَانِ الْأَو
ابن الهائم الأصح خلافه لما قطع به الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ولأن الموجود من كلام البغوي حكاية القولين بلا ترجيح ولا يلزم من الترتيب على خلاف الاتحاد في الراجح منه قال ومن أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه انتهى فعلم أن الشارح غير موافق على ما صححه ابن الهائم قوله بل يشتركان الأو