ثَمَنِ بَلْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَبُولُهُ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَبَقَاءِ الثَمَنِ عَلَى مِلْكِ رَبِهِ الْأَوَلِ وَإِنْ شَرَطَ فِي الرَهْنِ أَنْ يَبِيعَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ الرَهْنَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِ صَحَ شَرْطُهُ لِأَنَ مَا صَحَ تَوْكِيلُ غَيْرِهِمَا فِيهِ صَحَ تَوْكِيلُهُمَا فِيهِ كَبَيْعِ عَيْنٍ أُخْرَى وَلَمْ يُؤَثِرْ ذَلِكَ الشَرْطُ فِيهِ أَيْ فِي عَقْدِ الرَهْنِ فَسَادًا كَسَائِرِ الشُرُوطِ الصَحِيحَةِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ وَكَذَا كُ
ثمن بل ولا يجوز له قبوله لبطلان البيع وبقاء الثمن على ملك ربه الأول وإن شرط في الرهن أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن عند حلول الحق صح شرطه لأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه كبيع عين أخرى ولم يؤثر ذلك الشرط فيه أي في عقد الرهن فسادا كسائر الشروط الصحيحة في سائر العقود وكذا ك