مَذْهَبُ وَصَرَحَ بِهِ جَمَاعَةٌ فِي الِاعْتِكَافِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ قُلْتُ وَيُؤَيِدُهُ مَا تَقَدَمَ فِي الصَلَاةِ وَلَا يَصِحُ نَفْلُ آبِقٍ وَلَهُمَا أَيْ السَيِدِ وَالزَوْجِ تَحْلِيلُهُمَا أَيْ الْعَبْدِ وَالزَوْجَةِ لِأَنَ حَقَهُمَا لَازِمٌ فَمَلَكَا إخْرَاجَهُمَا مِنْ الْإِحْرَامِ كَالِاعْتِكَافِ وَيَكُونَانِ كَالْمَحْصَرِ لِأَنَهُمَا فِي مَعْنَاهُ فَلَوْ لَمْ تَقْبَلْ الْمَرْأَةُ تَحْلِيلَهُ أَثِمَتْ وَلَهُ مُبَاشَرَتُهَا وَكَذَا أَمَتُهُ الْمُبَاحَةُ ل
مذهب وصرح به جماعة في الاعتكاف قاله في المبدع قلت ويؤيده ما تقدم في الصلاة ولا يصح نفل آبق ولهما أي السيد والزوج تحليلهما أي العبد والزوجة لأن حقهما لازم فملكا إخراجهما من الإحرام كالاعتكاف ويكونان كالمحصر لأنهما في معناه فلو لم تقبل المرأة تحليله أثمت وله مباشرتها وكذا أمته المباحة ل