عَمْ ثِيَابُهُ وَمَرْكُوبُهُ وَآلَةُ اسْتِعْمَالِهِ وَنَفَقَةُ مُدَةِ أَمَانَةِ الضَرُورِيَاتِ لَا تَحْتَاجُ لِشَرْطٍ وَفِي الرَوْضَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ دُخُولُ مَا مَعَهُ بِلَا شَرْطٍ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَجَمْعٌ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُؤَمِنُ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ وَالْأَوَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُؤَمِنُ غَيْرَهُمَا وَيُفَرَقُ بِأَنَ مَا يَكُونُ مِنْهُمَا فِي الدَارِ الَتِي فِيهَا ذَاتُهُ تَكُونُ التَبَعِيَةُ فِيهِ أَقْوَى مِمَا لَيْسَ بِتِلْكَ الدَارِ وَ
عم ثيابه ومركوبه وآلة استعماله ونفقة مدة أمانة الضروريات لا تحتاج لشرط وفي الروضة في موضع آخر دخول ما معه بلا شرط وهو ما عليه الجمهور وجمع بحمل هذا على ما إذا كان المؤمن الإمام أو نائبه والأول على ما إذا كان المؤمن غيرهما ويفرق بأن ما يكون منهما في الدار التي فيها ذاته تكون التبعية فيه أقوى مما ليس بتلك الدار و