ا عَلَى الرَاهِنِ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ أَلَا تَرَى أَنَهُمَا لَوْ اخْتَصَمَا إلَى الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يَتَصَادَقَا أَنَ الْقَاضِيَ يُجْبِرُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى إيفَاءِ الْخَمْسِمِائَةِ فَكَانَ هَذَا رَهْنًا بِمَا هُوَ مَضْمُونٌظَاهِرٌ فَيَصِحُ يَدُلُ عَلَيْهِ أَنَ الرَهْنَ بِجِهَةِ الضَمَانِ جَائِزٌ عَلَى مَا ذُكِرَ فَلَأَنْ يَجُوزَ بِالضَمَانِ الثَابِتِ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ أَوْلَى وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا لِأَنَهُمَا لَمَا تَصَادَقَا
ا على الراهن من حيث الظاهر ألا ترى أنهما لو اختصما إلى القاضي قبل أن يتصادقا أن القاضي يجبر المدعى عليه على إيفاء الخمسمائة فكان هذا رهنا بما هو مضمونظاهر فيصح يدل عليه أن الرهن بجهة الضمان جائز على ما ذكر فلأن يجوز بالضمان الثابت من حيث الظاهر أولى وروي عن أبي يوسف أنه لا يضمن شيئا لأنهما لما تصادقا