ْقِهِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ أَوْ يُمْسِكَ عَنْهُ فَإِنْ قَامَ عَلَيْهِ فَإِنَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ بِالْعِتْقِ أَوْ الرَدِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ لَمَا شَرَطَ شَرْطًا جَائِزًا كَانَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ بِهِ فَإِمَا أَنْ يُوَفِيَهُ إِيَاهُ وَإِمَا أَنْ يَتَرَادَا الْبَيْعَ فَرْعٌ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بِعَيْنِهِ وَقَامَ الْغُرَمَاءُ بِقُرْبِ الْبَيْعِ فَإِنْ أَدْرَكَهُ عَيْبٌ وَذَلِكَ بِقُرْبِ الْبَيْعِ بِأَيَامٍ
قه فلا يخلو أن يقوم عليه البائع أو يمسك عنه فإن قام عليه فإن له أن يطلبه بالعتق أو الرد قاله ابن عبد الحكم عن مالك ووجه ذلك أنه لما شرط شرطا جائزا كان له أن يطلب به فإما أن يوفيه إياه وإما أن يترادا البيع فرع وهذا إذا كان العبد بعينه وقام الغرماء بقرب البيع فإن أدركه عيب وذلك بقرب البيع بأيام