مَاتِ فَرُبَمَا يَضْمَحِلُ فَلَا يَكْفِي وَأَمَا مَذْهَبُ الصَحَابِيِ فَلَيْسَ بِحُجَةٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ حُجِيَتِهِ فَمَذْهَبُهُ الَذِي خَالَفَتْهُ الْعِلَةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنْ النَصِ فِي الْأَصْلِ بِأَنْ عَلَلَ هُوَ بِغَيْرِهَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِدَ فِيهِ إلَى دَلِيلٍ آخَرَ وَالْخَصْمُ يَقُولُ الظَاهِرُ اسْتِنَادُهُ إلَى النَصِ الْمَذْكُورِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ ذِكْرُهُ لَهُ فِي شُرُوطِ الْعِلَةِ صَحِيحٌ وَمُنَاسِبٌ فِي الْجُمْلَةِ لِبَع
مات فربما يضمحل فلا يكفي وأما مذهب الصحابي فليس بحجة وعلى تقدير حجيته فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من النص في الأصل بأن علل هو بغيرها يجوز أن يستند فيه إلى دليل آخر والخصم يقول الظاهر استناده إلى النص المذكور الشرح قوله والصحيح أنه لا يشترط إلخ ذكره له في شروط العلة صحيح ومناسب في الجملة لبع