شْهُورُ أَنَ ذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبْقِ لِنَفْسِهِ شَيْئًا ا هـ بْن قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِإِنْفَاقٍ لَزِمَهُ ثُلُثُ مَا أَنْفَقَهُ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَهُ يَلْزَمُهُ ثُلُثُ مَا أَنْفَقَهُ فِي النَذْرِ دُونَ الْيَمِينِ أَصْلُهُ لِلشَيْخِ أَحْمَدُ الزَرْقَانِيُ وَتَبِعَهُ عج قَالَ طفى وَلَمْ أَرَ هَذَا التَفْرِيقَ لِغَيْرِهِمَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُدَوَنَةِ وَابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمْ التَسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فَلَا يَلْزَمُهُ ثُلُثُ مَا أَنْفَقَهُ ل
شهور أن ذلك جائز وإن لم يبق لنفسه شيئا ا هـ بن قوله وإن كان بإنفاق لزمه ثلث ما أنفقه أيضا ما ذكره من أنه يلزمه ثلث ما أنفقه في النذر دون اليمين أصله للشيخ أحمد الزرقاني وتبعه عج قال طفى ولم أر هذا التفريق لغيرهما وظاهر كلام المدونة وابن رشد وابن عرفة وغيرهم التسوية بينهما فلا يلزمه ثلث ما أنفقه ل