َكْثَرَ عَلَى الْوُجُوبِ وَحُرِرَ فِي الْبَحْرِ أَنَهُ لَا خِلَافَ لِأَنَ السُنَةَ الْمُؤَكَدَةَ وَالْوَاجِبَ مُتَسَاوِيَانِ رُتْبَةً فِي اسْتِحْقَاقِ الْإِثْمِ بِالتَرْكِ مَطْلَبٌ يُطْلَقُ اسْمُ السُنَةِ عَلَى الْوَاجِبِ قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا قَدَمْنَاهُ عَنْهُ فِي بَحْثِ سُنَنِ الصَلَاةِ أَنَ الْإِثْمَ فِي تَرْكِ السُنَةِ أَخَفُ مِنْهُ فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ وَحَرَرْنَا هُنَاكَ أَنَ الْمُرَادَ مِنْ تَرْكِ السُنَةِ التَرْكُ بِلَا عُذْرٍ عَلَى سَبِيلِ الْإِصْرَارِ كَمَا فِي شَرْحِ التَحْر
كثر على الوجوب وحرر في البحر أنه لا خلاف لأن السنة المؤكدة والواجب متساويان رتبة في استحقاق الإثم بالترك مطلب يطلق اسم السنة على الواجب قلت وفيه نظر لما قدمناه عنه في بحث سنن الصلاة أن الإثم في ترك السنة أخف منه في ترك الواجب وحررنا هناك أن المراد من ترك السنة الترك بلا عذر على سبيل الإصرار كما في شرح التحر