ْضِيَةٍ عَنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِأَنَهَا تَنْدَفِعُ بِأَنْ يَقُولَ لِلْقَاضِي سِرًا وَلَا يُظْهِرُهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَعَلَى هَذَا فِي إقَامَةِ الْبَيِنَةِ عَلَى ذَلِكَ اعْتِبَارَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بِجَرْحِ الشَهَادَةِ وَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَالثَانِي لِإِقَامَةِ الْحَدِ وَهُوَ مَقْبُولٌ وَمِنْ عَلَامَاتِهِ عَدَمُ التَقَادُمِ وَأَمَا إثْبَاتُ الشَرِكَةِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الدَفْعِ بِالتُهْمَةِ كَمَا إذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَ الشَاهِدَ ابْنَ الْمُدَعِي أَوْ أَب
ضية عن المدعى عليه لأنها تندفع بأن يقول للقاضي سرا ولا يظهره في مجلس الحكم وعلى هذا في إقامة البينة على ذلك اعتباران أحدهما أن يكون بجرح الشهادة وهو غير مقبول والثاني لإقامة الحد وهو مقبول ومن علاماته عدم التقادم وأما إثبات الشركة فهو من قبيل الدفع بالتهمة كما إذا أقام البينة أن الشاهد ابن المدعي أو أب