ْ هَذَا اللَفْظِ الْمُسَاوَمَةُ أَيْ اتَفِقُوا مَعِي عَلَى ثَمَنٍ وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِكَذَا الَذِي لَا بُدَ مِنْ ذِكْرِهِ فِي الصِيغَةِ فَعُلِمَ أَنَهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْإِيجَابَ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَهُوَ مَا صَوَرَهَا بِهِ الْمُصَنِفُ فِي الرَوْضَةِ أَيْ وَهُنَا قَوْلُهُ بِقَوْلِ مُوَكِلِهِ لَهُ بِعْ أَيْ أَوْ اشْتَرِ قَوْلُهُ مَا لَمْ تَتَوَفَرْ الْقَرَائِنُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِهَا بَيْعٌ أَوْ شِرَاءُ وَ
 هذا اللفظ المساومة أي اتفقوا معي على ثمن ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بكذا الذي لا بد من ذكره في الصيغة فعلم أنه لم يرد به الإيجاب فتأمل قوله وهو ما صورها به المصنف في الروضة أي وهنا قوله بقول موكله له بع أي أو اشتر قوله ما لم تتوفر القرائن استثناء من قوله ولا ينعقد بها بيع أو شراء و