ضِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الزَكَاةُ مَعَ أَحَدِهِمَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْخَرَاجِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ عَلَى حَالِهِ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَافِعِيِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْخَرَاجُ وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا مِنْ مُسْلِمٍ يَجُوزُ الْبَيْعُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ وَعَلَى رِوَايَةِ الْجَوَازِ يَسْقُطُ الْخَرَاجُ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الذُلِ وَالصَغَارِ وَهُوَ غَيْرُ لَائِقٍ بِالْمُسْلِمِ وَقَوْلُهُ لِمَا قُلْنَا مِنْ أَنَ فِي
ض وعلى هذا الخلاف الزكاة مع أحدهما الشرح قوله ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله وعند مالك والشافعي يسقط عنه الخراج وكذا لو باعها من مسلم يجوز البيع عندنا خلافا لمالك في رواية وعلى رواية الجواز يسقط الخراج لما فيه من معنى الذل والصغار وهو غير لائق بالمسلم وقوله لما قلنا من أن في