ِرٍ وَهِيَ فِعْلُهُ وَجِهَةُ حِنْثٍ بِالسَلْبِ الْكُلِيِ الَذِي هُوَ نَقِيضُهُ وَالْحِنْثُ يَتَحَقَقُ بِمُنَاقَضَةِ الْيَمِينِ وَتَفْوِيتِ الْبِرِ فَإِذَا تَمَكَنَ مِنْهُ وَلَمْ يَفْعَلْ حَنِثَ لِتَفْوِيتِهِ بِاخْتِيَارِهِ وَأَمَا الْمَسَائِلُ الْأُخَرُ فَالْمَقْصُودُ فِيهَا التَعْلِيقُ عَلَى الْعَدَمِ وَلَا يَتَحَقَقُ إلَا بِالْآخِرِ فَإِذَا صَادَفَهَا الْآخِرُ بَائِنًا لَمْ تَطْلُقْ وَلَيْسَ هُنَا إلَا جِهَةُ حِنْثٍ فَقَطْ فَإِنَهُ إذَا فَعَلَ لَا نَقُولُ بَرَ بَلْ لَمْ يَحْنَثْ لِعَ
ر وهي فعله وجهة حنث بالسلب الكلي الذي هو نقيضه والحنث يتحقق بمناقضة اليمين وتفويت البر فإذا تمكن منه ولم يفعل حنث لتفويته باختياره وأما المسائل الأخر فالمقصود فيها التعليق على العدم ولا يتحقق إلا بالآخر فإذا صادفها الآخر بائنا لم تطلق وليس هنا إلا جهة حنث فقط فإنه إذا فعل لا نقول بر بل لم يحنث لع