َرَ مَالَهُ عَلَى أَنْ يَهَبَ الشَخْصَ الْفُلَانِيَ الْمُشْتَرِي عِشْرِينَ قِرْشًا فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فَإِذَا لَمْ يُعْطِ الشَخْصَ الْمَذْكُورَ الْهِبَةَ الْمَشْرُوطَةَ فَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَرًا بَزَازِيَةٌ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ مَالَهُ مِنْ آخَرَ عَلَى أَنْ يُقْرِضَهُ فُلَانٌ الْأَجْنَبِيُ مَبْلَغًا فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ فَإِذَا لَمْ يُقْرِضْ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُ الْبَائِعَ الْمَبْلَغَ فَلَا يَكُونُ الْبَائِعُ مُخَيَر
ر ماله على أن يهب الشخص الفلاني المشتري عشرين قرشا فالبيع صحيح والشرط باطل كأن لم يكن فإذا لم يعط الشخص المذكور الهبة المشروطة فلا يكون المشتري مخيرا بزازية وكذلك لو باع إنسان ماله من آخر على أن يقرضه فلان الأجنبي مبلغا فالبيع صحيح والشرط باطل فإذا لم يقرض ذلك الأجنبي البائع المبلغ فلا يكون البائع مخير