أَجْلِ أَصْحَابِ الدُيُونِ وَقَبَضَ الثَمَنَ فَضَاعَ الثَمَنُ وَاسْتُحِقَ الْعَبْدُ لَمْ يَضْمَنْ الْعَاقِدُ وَهُوَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ لِأَنَ أَمِينَ الْقَاضِي قَائِمٌ مَقَامَ الْقَاضِي وَالْقَاضِي قَائِمٌ مَقَامَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ لَا يَضْمَنُ كَيْ لَا يَتَقَاعَدَ عَنْ قَبُولِ هَذِهِ الْأَمَانَةِ فَتَضِيعَ الْحُقُوقُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغُرَمَاءِ لِأَنَ الْبَيْعَ وَاقِعٌ لَهُمْ وَلِهَذَا يُبَاعُ بِطَلَبِهِمْ وَمَنْ وَقَعَ لَهُ الْبَيْعُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ا
أجل أصحاب الديون وقبض الثمن فضاع الثمن واستحق العبد لم يضمن العاقد وهو القاضي أو أمينه لأن أمين القاضي قائم مقام القاضي والقاضي قائم مقام الإمام والإمام لا يضمن كي لا يتقاعد عن قبول هذه الأمانة فتضيع الحقوق ويرجع المشتري على الغرماء لأن البيع واقع لهم ولهذا يباع بطلبهم ومن وقع له البيع يرجع عليه ا