ِنَفْيِ التَعْزِيرِ فَجَائِزٌ هَذَا صَرِيحٌ فِي تَوَجُهِ التَعْزِيرِ عَلَيْهِ بِرَمْيِهَا بِوَطْءِ الشُبْهَةِ مِنْهُمَا مَعَ قِيَامِ الْبَيِنَةِ بِذَلِكَ الْوَطْءِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَهُ لَوْ رَمَاهَا بِالزِنَا ثُمَ ثَبَتَ زِنَاهَا فَلَا حَدَ وَلَا تَعْزِيرَ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَ الْعُقُوبَةَ تَسْقُطُ حِينَئِذٍ وَبَيْنَ أَنَ الْعُقُوبَةَ شَامِلَةٌ لِلتَعْزِيرِ إلَا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِسُقُوطِ التَعْزِيرِ لِأَجْلِ الْقَذْفِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ غَيْرُ مُحْصَنٍ 
نفي التعزير فجائز هذا صريح في توجه التعزير عليه برميها بوطء الشبهة منهما مع قيام البينة بذلك الوطء وهو مشكل لأنه لو رماها بالزنا ثم ثبت زناها فلا حد ولا تعزير كما قال في شرح المنهج أن العقوبة تسقط حينئذ وبين أن العقوبة شاملة للتعزير إلا أن يكون مراده بسقوط التعزير لأجل القذف بأن يكون المقذوف غير محصن 