َ إقْرَارُهُ لِعَدَمِ التُهْمَةِ وَلَوْ أَسْقَطَ بِهِ وَارِثًا وَفَاهُ لِأَنَهُ لَا حَقَ لِلْوَارِثِ فِي الْحَالِ وَإِنَمَا يَسْتَحِقُ الْإِرْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِشَرْطِ خُلُوِهِ مِنْ مُسْقِطٍ إذَا أَمْكَنَ صَدَقَهُ أَيْ الْمُقِرُ بِأَنْ لَا يُكَذِبَهُ فِيهِ ظَاهِرُ حَالِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صِدْقُهُ كَإِقْرَارِ الْإِنْسَانِ بِمَنْ فِي سِنِهِ أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ لَمْ يُقْبَلْ وَلَمْ يَدْفَعْ بِهِ أَيْ بِإِقْرَارِهِ نَسَبًا لِغَيْرِهِ فَإِنْ دَفَعَ بِهِ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ ل
 إقراره لعدم التهمة ولو أسقط به وارثا وفاه لأنه لا حق للوارث في الحال وإنما يستحق الإرث بعد الموت بشرط خلوه من مسقط إذا أمكن صدقه أي المقر بأن لا يكذبه فيه ظاهر حاله فإن لم يمكن صدقه كإقرار الإنسان بمن في سنه أو أكبر منه لم يقبل ولم يدفع به أي بإقراره نسبا لغيره فإن دفع به ذلك لم يصح ل