َذْهَبِ لِأَنَ الْحَقَ مَتَى ثَبَتَ وَاسْتَقَرَ لَمْ يَسْقُطْ إلَا بِإِسْقَاطِهِ بِالتَصْرِيحِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ قَوْلُهُ وَالشُفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْعَقَارِ وَإِنْ كَانَ مِمَا لَا يُقْسَمُ كَالْحَمَامِ وَالْبِئْرِ وَالْبَيْتِ الصَغِيرِ سَوَاءٌ كَانَ سُفْلًا أَوْ عُلُوًا وَلَا شُفْعَةَ فِي الْبِنَاءِ وَالنَخْلِ إذَا بِيعَ دُونَ الْعَرْصَةِ لِأَنَهُ مَنْقُولٌ لَا قَرَارَ لَهُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْعُلُوِ حَيْثُ يُسْتَحَقُ بِالشُفْعَةِ وَيُسْتَحَقُ بِهِ الشُفْع
ذهب لأن الحق متى ثبت واستقر لم يسقط إلا بإسقاطه بالتصريح كما في سائر الحقوق قوله والشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يقسم كالحمام والبئر والبيت الصغير سواء كان سفلا أو علوا ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيع دون العرصة لأنه منقول لا قرار له وهذا بخلاف العلو حيث يستحق بالشفعة ويستحق به الشفع