وَإِحَالَةُ الْمُسْتَحِقِ عَلَى الضَامِنِ لَوْ كَانَ الضَامِنُ هُنَا بِحَيْثُ يَرْجِعُ فَأَبْرَأهُ الْمُحْتَالُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الرُجُوعِ خِلَافًا لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ وَهَبَهُ الدَيْنَ لِأَنَ هِبَةَ الدَيْنِ لِلْمَدِينِ إبْرَاءً قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَحِقُ لِلضَامِنِ وَهَبْتُك الدَيْنَ الَذِي ضَمِنْتَهُ لِي كَانَ كَالْإِبْرَاءِ فَلَا رُجُوعَ انْتَهَى وَلَوْ أَحَالَ الضَامِنُ الْمُسْتَحِقَ فَأَب
وإحالة المستحق على الضامن لو كان الضامن هنا بحيث يرجع فأبرأه المحتال فينبغي عدم الرجوع خلافا للجلال البلقيني وهو ظاهر لأنه لم يغرم شيئا ومثله ما لو وهبه الدين لأن هبة الدين للمدين إبراء قال في شرح الروض ولو قال المستحق للضامن وهبتك الدين الذي ضمنته لي كان كالإبراء فلا رجوع انتهى ولو أحال الضامن المستحق فأب