الْمُقَرُ لَهُ بِالسَبْقِ فَلَهَا الْمُسَمَى أَوْ وَطِئَهَا مَنْ ادَعَى السَبْقَ وَ كَانَتْ لَمْ تُقِرَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَهَا الْمُسَمَى فِي عَقْدِهِ لِأَنَهُ مُقِرٌ لَهَا بِهِ وَهِيَ لَا تَدَعِي سِوَاهُ فَتَأْخُذُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُقِرَةً لِلْآخَرِ بِالسَبْقِ فَهِيَ تَدَعِي مَهْرَ الْمِثْلِ بِوَطْئِهِ إيَاهَا مَعَ كَوْنِهَا غَيْرَ زَوْجَةٍ لَهُ وَهُوَ مُقِرٌ لَهَا بِالْمُسَمَى لِدَعْوَاهُ الزَوْجِيَةَ فَإِنْ اسْتَوَيَا أَيْ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَى فَل
المقر له بالسبق فلها المسمى أو وطئها من ادعى السبق و كانت لم تقر لواحد منهما فلها المسمى في عقده لأنه مقر لها به وهي لا تدعي سواه فتأخذه وإن كانت مقرة للآخر بالسبق فهي تدعي مهر المثل بوطئه إياها مع كونها غير زوجة له وهو مقر لها بالمسمى لدعواه الزوجية فإن استويا أي مهر المثل والمسمى فل