ُوحِ فَعُلِمَ أَنَ مَا حَكَاهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ آخِرًا هُوَ الْمُرَادُ بِالْقَوْلِ الَذِي ذَكَرَهُ أَوَلًا وَيَدُلُ عَلَيْهِ التَعْلِيلُ بِأَنَهُ مُنْكِرٌ لِلْحُكْمِ أَيْ حُكْمِ التَعْلِيقِ وَهُوَ الْحِنْثُ عِنْدَ وُجُودِ الشَرْطِ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ إلَا إذَا بَرْهَنَتْ وَكَذَا لَوْ بَرْهَنَ غَيْرُهَا لِأَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ لِلطَلَاقِ وَلَا أَنْ تُبَرْهِنَ لِأَنَ الشَهَادَةَ عَلَى عِتْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْمَرْأَةِ تُقْبَلُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى أ
وح فعلم أن ما حكاه في جامع الفصولين آخرا هو المراد بالقول الذي ذكره أولا ويدل عليه التعليل بأنه منكر للحكم أي حكم التعليق وهو الحنث عند وجود الشرط فتدبر قوله إلا إذا برهنت وكذا لو برهن غيرها لأنه لا يشترط دعوى المرأة للطلاق ولا أن تبرهن لأن الشهادة على عتق الأمة وطلاق المرأة تقبل حسبة بلا دعوى أ