 الَذِينَ لَا غَيْرَةَ لَهُمْ أَوْ يُطْعِمُونَهَا مِنْ حَرَامٍ وَالْمَمْلُوكِ مِمَنْ يُعْلَمُ مِنْهُ الْفَسَادُ وَالْحُكْمُ الْجَبْرُ عَلَى الْإِخْرَاجِ فِي الْجَمِيعِ كَمَا قَالَهُ الْمُؤَلِفُ بِقَوْلِهِ وَأُجْبِرَ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَنَةِ عَلَى إخْرَاجِهِ أَيْ إخْرَاجِ مَا ذُكِرَ مِنْ مِلْكِهِ وَقِيلَ يُفْسَخُ إنْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِكُفْرِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ أَجَرَ الْكَافِرُ عَبْدَهُ الْكَافِرَ لِكَافِرٍ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ وَبِيعَ عَل
 الذين لا غيرة لهم أو يطعمونها من حرام والمملوك ممن يعلم منه الفساد والحكم الجبر على الإخراج في الجميع كما قاله المؤلف بقوله وأجبر من غير فسخ على مذهب المدونة على إخراجه أي إخراج ما ذكر من ملكه وقيل يفسخ إن علم البائع بكفر المشتري ولو أجر الكافر عبده الكافر لكافر فأسلم العبد فسخت الإجارة وبيع عل