تَنْقِيحِ وَلَا يَصِحُ لِكَافِرٍ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى وَإِنْ مَلَكَهُ أَيْ الْكَافِرُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَتَجِهُ كَنَسْخِهِ بِيَدِهِ أَوْ اسْتِنْسَاخِهِ بِأُجْرَةٍ وَاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ اسْتِنْقَاذِهِ إيَاهُ مِنْ حَرْبِيٍ وَهُوَ مُتَجِهٌ أُلْزِمَ بِإِزَالَةِ يَدِهِ عَنْهُ خَشْيَةَ امْتِهَانِهِ وَكَذَا أَيْ كَبَيْعِ الْمُصْحَفِ إجَارَتُهُ فَتَحْرُمُ وَلَا تَصِحُ وَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي بَابِهِ وَيَتَ
تنقيح ولا يصح لكافر وتبعه في المنتهى وإن ملكه أي الكافر بإرث أو غيره ويتجه كنسخه بيده أو استنساخه بأجرة واستيلائه عليه من مسلم أو استنقاذه إياه من حربي وهو متجه ألزم بإزالة يده عنه خشية امتهانه وكذا أي كبيع المصحف إجارته فتحرم ولا تصح ويأتي ذكره في بابه ويت