ائِهِ عَنْ مُؤْنَةِ الرُجُوعِ فَافْتَرَقَ حَكَمَا الْمَوْتِ وَالْعَضْبِ فِي هَذَا وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي التَسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ يَمُتْ إلَى هُنَا سِتُونَ صُورَةً غَيْرَ صُوَرِ السَلَامَةِ مِنْ الْمَوْتِ وَالْعَضْبِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ التَقْيِيدِ بِهِمَا لِأَنَ مَنْ لَزِمَهُ الْحَجُ إنْ مَاتَ قَبْلَ حَجِ النَاسِ وَرُجُوعِهِمْ فَلَا إثْم لِعَدَمِ الْإِمْكَان سَوَاءٌ هَلَكَ مَالهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ حَجِهِمْ وَرُجُوعِهِمْ أَوْ بَ
ائه عن مؤنة الرجوع فافترق حكما الموت والعضب في هذا وكلامه يقتضي التسوية بينهما مطلقا ويؤخذ من قوله وإن يمت إلى هنا ستون صورة غير صور السلامة من الموت والعضب المفهومة من التقييد بهما لأن من لزمه الحج إن مات قبل حج الناس ورجوعهم فلا إثم لعدم الإمكان سواء هلك ماله قبل موته أو بعده قبل حجهم ورجوعهم أو ب