َ فَهُوَ السَبَبُ وَالتَكَاذُبُ شَرْطٌ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ فَيَرْتَفِعُ الشَيْنُ وَهَذَا إذَا اعْتَرَفَ بِالْقَذْفِ فَلَوْ أَنْكَرَ فَأَقَامَتْ بَيِنَةً قُبِلَتْ وَلَزِمَهُ اللِعَانُ وَفِي الْجَامِعِ لَوْ مَاتَ الشَاهِدَانِ أَوْ غَابَا بَعْدَ مَا عَدَلَا لَا يُقْضَى بِاللِعَانِ وَفِي الْمَالِ يُقْضَى بِخِلَافِ مَا لَوْ عَمِيَا أَوْ فَسَقَا أَوْ ارْتَدَا حَيْثُ يُلَاعَنُ بَيْنَهُمَا وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْقُدُورِيِ أَوْ تَصَدَقَهُ فَتُحَدُ وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَ الْحَدَ لَا يَجِب
 فهو السبب والتكاذب شرط وفي بعض النسخ فيرتفع الشين وهذا إذا اعترف بالقذف فلو أنكر فأقامت بينة قبلت ولزمه اللعان وفي الجامع لو مات الشاهدان أو غابا بعد ما عدلا لا يقضى باللعان وفي المال يقضى بخلاف ما لو عميا أو فسقا أو ارتدا حيث يلاعن بينهما وفي بعض نسخ القدوري أو تصدقه فتحد وهو غلط لأن الحد لا يجب