لصَدَاقِ لِأَنَهُ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ ذَلِكَ إلَا عَلَى حُكْمِ الصَدَاقِ كَانَ الْمَزِيدُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ لَا اتَصَفَ بِصِفَاتِهِ مِنْ الْحُلُولِ وَالتَأْجِيلِ أَوْ لَا قَبَضَتْهُ أَوْ لَا إجْرَاءً لَهُ مَجْرَى الصَدَاقِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَةِ وَأَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ فَلَسَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَيَبْطُلُ فَحَكَمُوا لَهُ بِحُكْمِ الْعَطِيَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَمْ يَكُنْ كَالصَدَاقِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَ الْمَزِيدَ قَبْلَهُ أَوْ حِينَهُ عَلَى
لصداق لأنه ما ألزم نفسه ذلك إلا على حكم الصداق كان المزيد من جنسه أو لا اتصف بصفاته من الحلول والتأجيل أو لا قبضته أو لا إجراء له مجرى الصداق من هذه الحيثية وأما لو مات أو فلس قبل قبضه فيبطل فحكموا له بحكم العطية في هذه الحالة فلم يكن كالصداق من كل وجه وفهم من قوله بعد العقد أن المزيد قبله أو حينه على