َ هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا فَكَانَ سَالِمًا أَجْزَأَهُ وَلَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي نِيَتِهِ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَا أَثَرَ لِتَرَدُدٍ يَبْقَى بَعْدَ حُكْمِهِ وَلَوْ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ لِلِاسْتِنَادِ إلَى ظَنٍ مُعْتَمَدٍ نَبَهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُحَرَرِ وَعِبَارَتُهُ وَلَا بَأْسَ فِي التَرَدُدِ الَذِي يَبْقَى بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَاحِدٍ ا هـ وَأُهْمِلَ ذَلِكَ فِي الْمِنْهَاجِ لِوُضُوحِهِ وَفَهْمِهِ مِنْ كَلَام
 هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما فكان سالما أجزأه وله أن يعتمد في نيته على حكم الحاكم ولا أثر لتردد يبقى بعد حكمه ولو بشهادة واحد للاستناد إلى ظن معتمد نبه على ذلك في المحرر وعبارته ولا بأس في التردد الذي يبقى بعد حكم القاضي بشهادة عدلين أو عدل واحد ا هـ وأهمل ذلك في المنهاج لوضوحه وفهمه من كلام