يٍ لَا عَنْ نَقْلٍ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لِأَنَ الْأَصْلَ الْمُسْتَمِرَ فِي الشَرْعِ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ قَطْعِ مَا شَرَعَ فِيهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَإِبْدَالِهَا بِغَيْرِهَا مِمَا هُوَ مِثْلُهَا فَضْلًا عَمَا هُوَ أَخَفُ مِنْهَا بَلْ يَسْتَمِرُ فِيمَا شَرَعَ فِيهِ حَتَى يُنْهِيَهُ وَإِذَا كَانَ الْفَسْخُ يُنَافِي هَذَا مَعَ كَوْنِ الْمُثِيرِ لَهُ سَبَبًا لَمْ يَسْتَمِرَ وَجَبَ أَنْ يُحْكَمَ بِرَفْعِهِ مَعَ ارْتِفَاعِهِ ثُمَ بَعْدَ هَذَا رَأَيْت التَصْرِيحَ فِي حَدِيثِ سُ
ي لا عن نقل عنه عليه الصلاة والسلام لأن الأصل المستمر في الشرع عدم استحباب قطع ما شرع فيه من العبادات وإبدالها بغيرها مما هو مثلها فضلا عما هو أخف منها بل يستمر فيما شرع فيه حتى ينهيه وإذا كان الفسخ ينافي هذا مع كون المثير له سببا لم يستمر وجب أن يحكم برفعه مع ارتفاعه ثم بعد هذا رأيت التصريح في حديث س