 الْخِيَارِ وَعَنْ الثَالِثِ الْفَرْقُ بِأَنَ الطَلَاقَ وَالْعَتَاقَ لَا يَقْبَلَانِ الْخِيَارَ فَكَذَلِكَ لَا يَقْبَلَانِ الْإِيقَافَ وَالْبَيْعُ يَقْبَلُ الْخِيَارَ فَيَقْبَلُ الْإِيقَافَ فَرْعٌ مُرَتَبٌ إذْ قُلْنَا إنَ بَيْعَ الْفُضُولِ يَصِحُ وَيَتَوَقَفُ عَلَى الْإِجَازَةِ فَهَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ ابْتِدَاءً قَالَ الْقَاضِي فِي التَنْبِيهَاتِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ لِعَدِهِ إيَاهُ مَعَ مَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ لِأَمْرٍ خَارِجِيٍ وَقَالَ ذَلِكَ كَبَيْعِ الْأُمِ دُونَ وَلَدِهَا و
 الخيار وعن الثالث الفرق بأن الطلاق والعتاق لا يقبلان الخيار فكذلك لا يقبلان الإيقاف والبيع يقبل الخيار فيقبل الإيقاف فرع مرتب إذ قلنا إن بيع الفضول يصح ويتوقف على الإجازة فهل يجوز الإقدام ابتداء قال القاضي في التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي وقال ذلك كبيع الأم دون ولدها و