وصِ تِلْكَ الصِيَغِ قَوْلُهُ لِأَنَ لِلنَائِبِ حُكْمَ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَضِيَةُ ذَلِكَ سَنُ الْبَسْمَلَةِ لِمَنْ أَحْسَنَهَا أَيْضًا وَقَدْ يُقَالُ إذَا أَحْسَنَ الْبَسْمَلَةَ وَجَبَتْ لِأَنَهَا آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى آيَةٍ مِنْهَا لَزِمَتْهُ فَرْعٌ تَعَارَضَ التَعَوُذُ وَدُعَاءُ الِافْتِتَاحِ بِحَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ إلَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَهَلْ يُرَاعَى الِافْتِتَاحُ لِسَبْقِهِ أَوْ التَعَوُذُ لِأَنَهُ لِلْقِرَاءَةِ الْأَفْضَلُ وَالْوَاجِبَةُ
وص تلك الصيغ قوله لأن للنائب حكم المنوب عنه قضية ذلك سن البسملة لمن أحسنها أيضا وقد يقال إذا أحسن البسملة وجبت لأنها آية من الفاتحة ومن قدر على آية منها لزمته فرع تعارض التعوذ ودعاء الافتتاح بحيث لم يمكن إلا أحدهما دون الجمع بينهما فهل يراعى الافتتاح لسبقه أو التعوذ لأنه للقراءة الأفضل والواجبة