 أَيْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِزِيَادَةِ قُوَتِهَا إذًا بِإِقْرَارِ ذِي الْيَدِ لَهُ أَسْنَى وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَخْ وَفِي الرَوْضِ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ الْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ يُطَالَبُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْكَفِيلِ بَعْدَ قِيَامِ الْبَيِنَةِ وَإِنْ لَمْ تَعْدِلْ لَا قَبْلَهَا فَإِنْ لَمْ يَكْفُلْ أَيْ يُقِمْ كَفِيلًا حُبِسَ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ إقَامَةِ كَفِيلٍ لَا لِثُبُوتِ الْحَقِ وَامْتِنَاعِهِ مِنْهُ انْتَهَى ا هـ سم قَوْلُهُ فَإِنْ أَ
 أي المدعى عليه لزيادة قوتها إذا بإقرار ذي اليد له أسنى ومغني قوله والحاصل إلخ وفي الروض في هذا المبحث المسألة السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة وإن لم تعدل لا قبلها فإن لم يكفل أي يقم كفيلا حبس ا هـ قال في شرحه لامتناعه من إقامة كفيل لا لثبوت الحق وامتناعه منه انتهى ا هـ سم قوله فإن أ