 مِنْ شَرْطِ الْمُزَارَعَةِ أَنْ يَأْخُذَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الْخَارِجِ بِقَدْرِ مَا أَخْرَجَ لَا أَزْيَدَ مِنْهُ وَلَا أَنْقَصَ وَهُوَ إذَا أَخَذَ أَزْيَدَ فَقَدْ زَادَ عَمَا أَخْرَجَ فَالْجَوَابُ أَنَ مَحَلَ جَوَازِ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ الْعَمَلِ وَثُلُثُ الْبَذْرِ يَعْدِلُ مَا أَخْرَجَهُ الْآخِرُ مِنْ الْأَرْضِ وَثُلُثَيْ الْبَذْرِ ص أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ إلَا الْعَمَلَ إنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَرِكَةِ لَا الْإِجَارَةِ أَوْ أَطْلَقَا ش هَذَا الْمَسْأَلَةُ
 من شرط المزارعة أن يأخذ كل واحد من الخارج بقدر ما أخرج لا أزيد منه ولا أنقص وهو إذا أخذ أزيد فقد زاد عما أخرج فالجواب أن محل جواز ذلك إذا كان ما أخرجه من العمل وثلث البذر يعدل ما أخرجه الآخر من الأرض وثلثي البذر ص أو لأحدهما الجميع إلا العمل إن عقدا بلفظ الشركة لا الإجارة أو أطلقا ش هذا المسألة