َامِ لَازِمٌ لَهُ وَجَائِزٌ عَلَيْهِ فَلَمَا عَفَتْ إحْدَاهُمَا عَنْهُ سَقَطَ حَقُهَا مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ قَامَتْ الثَانِيَةُ وَكَانَ اللَفْظُ مُحْتَمِلًا أَنَهُ أَرَادَهَا حَلَفَ أَنَهُ مَا أَرَادَهَا فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ حُدَ لِلَتِي قَامَتْ وَإِنْ حَلَفَ ثَبَتَ قَذْفُهُ لِلَتِي عَفَتْ فَسَقَطَ عَنْهُ الْحَدُ فَرْعٌ وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَ إحْدَاهُمَا إِنْ قَامَتْ وَقَدْ عَفَتْ الْأُخْرَى حَلَفَ لَهَا وَإِلَا حُدَ قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ فِي الْقَائِلِ لِجَمَاعَةٍ أ
ام لازم له وجائز عليه فلما عفت إحداهما عنه سقط حقها من ذلك ولو قامت الثانية وكان اللفظ محتملا أنه أرادها حلف أنه ما أرادها فإن لم يحلف حد للتي قامت وإن حلف ثبت قذفه للتي عفت فسقط عنه الحد فرع وقوله في هذه المسألة أن إحداهما إن قامت وقد عفت الأخرى حلف لها وإلا حد قال ابن المواز في القائل لجماعة أ