سْتَلْقِيًا لِأَنَهُ يَجِبُ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا الْقُعُودُ لِيَرْكَعَ مِنْهُ فَيَعُودُ إلَى بَدْئِهِ وَهُوَ الْقُعُودُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ تَقْتَضِي عَوْدَ الْمُضْطَجِعِ إلَى الِاضْطِجَاعِ وَالْمُسْتَلْقِي إلَى الِاسْتِلْقَاءِ لَمْ يُصِبْ وَهُوَ إمَا سَاهٍ أَوْ مُتَلَاهٍ أَوْ رُكْنُ فَهْمِهِ عَنْ الصَوَابِ وَاهٍ نَعَمْ مَنْ قَدَرَ فِي الْفَرْضِ عَلَى الْقِيَامِ بَعْدَ رُكُوعِهِ قَاعِدَ الْعَجُزِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَى الْقِيَامِ عَكْسُهُ وَبِعَكْسِهِ وَلَا يُرَدُ
ستلقيا لأنه يجب على كل منهما القعود ليركع منه فيعود إلى بدئه وهو القعود فمن زعم أن هذه العبارة تقتضي عود المضطجع إلى الاضطجاع والمستلقي إلى الاستلقاء لم يصب وهو إما ساه أو متلاه أو ركن فهمه عن الصواب واه نعم من قدر في الفرض على القيام بعد ركوعه قاعد العجز يجب عليه العود إلى القيام عكسه وبعكسه ولا يرد