لْحَاكِمُ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا قَضَى عَلَيْهِ بِدُونِهَا وَخَرَجَ بِمَنْ ذُكِرَ مُتَعَزِزٌ وَمُتَوَارٍ فَيُقْضَى عَلَيْهِمَا بِلَا يَمِينٍ كَمَا يَأْتِي لِتَقْصِيرِهِمَاالشَرْحُقَوْلُهُ فِي الصُورَةِ الْأُولَى وَيُحَلِفُهُ فِي غَيْرِهَا بِمَا يُنَاسِبُهُ كَأَنْ يُحَلِفَهُ فِي صُورَةِ الْعِتْقِ الْآتِيَةِ أَنَ عِتْقَهُ صَدَرَ مِنْ سَيِدِهِ أَوْ أَنَهُ أَعْتَقَهُ هَذَا إنْ قُلْنَا بِالتَحْلِيفِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا يَأْتِي قَوْلُهُ لِأَنَهَا لَيْسَتْ مُكَمِلَةً لِلْحُجَة
لحاكم فإن لم يطلبها قضى عليه بدونها وخرج بمن ذكر متعزز ومتوار فيقضى عليهما بلا يمين كما يأتي لتقصيرهماالشرحقوله في الصورة الأولى ويحلفه في غيرها بما يناسبه كأن يحلفه في صورة العتق الآتية أن عتقه صدر من سيده أو أنه أعتقه هذا إن قلنا بالتحليف في ذلك على ما يأتي قوله لأنها ليست مكملة للحجة