َثَوْبٍ فَهُوَ بَيْعٌ لِلْمُدَعَاةِ مِنْ الْمُدَعِي لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ بِلَفْظِ الصُلْحِ وَيُسَمَى صُلْحَ الْمُعَاوَضَةِ تَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُهُ أَيْ الْبَيْعِ كَالشُفْعَةِ وَالرَدِ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَرْطِ وَمُنِعَ تَصَرُفُهُ فِي الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ وَعَنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَاشْتِرَاطِ التَقَابُضِ إنْ اتَفَقَا أَيْ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ فِي عِلَةِ الرِبَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ كَاشْتِرَاطِ التَسَاوِي إذ
ثوب فهو بيع للمدعاة من المدعي للمدعى عليه بلفظ الصلح ويسمى صلح المعاوضة تثبت فيه أحكامه أي البيع كالشفعة والرد بالعيب وخيار المجلس والشرط ومنع تصرفه في المصالح عليه وعنه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا أي المصالح عنه والمصالح عليه في علة الربا وغير ذلك من أحكامه كاشتراط التساوي إذ