ِ وَخَرَجَهَا ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ قَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يَصِحَ أَيْضًا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَ الزَرْكَشِيُ نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَيَصِحُ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَحَكَاهُ الشَرِيفُ وَأَبُو الْخَطَابِ وَمَنْ تَبِعَهُمَا رِوَايَةً وَمَنَعَ ذَلِكَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ 
 وخرجها ابن عقيل من الشروط الفاسدة قوله فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا في ظاهر المذهب قال الزركشي نص عليه وعليه الأصحاب وهو كما قال وقيل يكره ويصح وذكره القاضي وحكاه الشريف وأبو الخطاب ومن تبعهما رواية ومنع ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله ويؤخذ من الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر أن يكون 