لَافِ مَا مَرَ عَنْ التَتَارْخَانِيَة وَلَكِنْ إذَا وَلَى الْكَافِرُ عَلَيْهِمْ قَاضِيًا وَرَضِيَهُ الْمُسْلِمُونَ صَحَتْ تَوْلِيَتُهُ بِلَا شُبْهَةٍ تَأَمَلْ ثُمَ إنَ الظَاهِرَ أَنَ الْبِلَادَ الَتِي لَيْسَتْ تَحْتَ حُكْمِ سُلْطَانٍ بَلْ لَهُمْ أَمِيرٌ مِنْهُمْ مُسْتَقِلٌ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِالتَغَلُبِ أَوْ بِاتِفَاقِهِمْ عَلَيْهِ يَكُونُ ذَلِكَ الْأَمِيرُ فِي حُكْمِ السُلْطَانِ فَيَصِحُ مِنْهُ تَوْلِيَةُ الْقَاضِي عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَمِنْ سُلْطَانِ الْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْبَغْ
لاف ما مر عن التتارخانية ولكن إذا ولى الكافر عليهم قاضيا ورضيه المسلمون صحت توليته بلا شبهة تأمل ثم إن الظاهر أن البلاد التي ليست تحت حكم سلطان بل لهم أمير منهم مستقل بالحكم عليهم بالتغلب أو باتفاقهم عليه يكون ذلك الأمير في حكم السلطان فيصح منه تولية القاضي عليهم قوله ومن سلطان الخوارج وأهل البغ