ُقْتَضِيَةِ لِلْحِلِ أَوْلَى مِنْ اسْتِصْحَابِ الشَرَائِعِ السَالِفَةِ وَانْدَفَعَ بِمَا قَرَرْتُ بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِفِ اعْتِرَاضُ الْبُلْقِينِيُ فَإِنَهُ قَالَ إنْ أَرَادَ نَصَ كِتَابٍ أَوْ سُنَةٍ لَمْ يَسْتَقِمْ فَقَدْ حُكِمَ بِحِلِ الثَعْلَبِ وَتَحْرِيمِ الْبَبَغَاءِ وَالطَاوُوسِ وَلَيْسَ فِيهَا نَصُ كِتَابٍ وَلَا سُنَةٍ أَوْ قَوْلُ عَالِمٍ فَقَوْلُ الْعَالِمِ لَيْسَ دَلِيلًا يُعْتَمَدُ وَإِنْ أُرِيدَ نَصُ كِتَابٍ أَوْ سُنَةٍ أَوْ نَصُ الشَافِعِيِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَه
قتضية للحل أولى من استصحاب الشرائع السالفة واندفع بما قررت به كلام المصنف اعتراض البلقيني فإنه قال إن أراد نص كتاب أو سنة لم يستقم فقد حكم بحل الثعلب وتحريم الببغاء والطاووس وليس فيها نص كتاب ولا سنة أو قول عالم فقول العالم ليس دليلا يعتمد وإن أريد نص كتاب أو سنة أو نص الشافعي أو أحد من أصحابه فه