ِرِ وَلَا يَحِلُ النَظَرُ إلَى بَطْنِهَا وَظَهْرِهَا خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ مُحَمَدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَنَهُ يُبَاحُ إلَا إلَى مَا دُونَ السُرَةِ إلَى الرُكْبَةِ لِأَنَهُ لَا ضَرُورَةَ كَمَا فِي الْمَحَارِمِ بَلْ أَوْلَى لِقِلَةِ الشَهْوَةِ فِيهِنَ وَكَمَالِهَا فِي الْإِمَاءِ وَلَفْظَةُ الْمَمْلُوكَةِ تَنْتَظِمُ الْمُدَبَرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ وَأُمُ الْوَلَدِ لِتَحَقُقِ الْحَاجَةِ وَالْمُسْتَسْعَاةُ كَالْمُكَاتَبَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا عُرِفَ وَأَمَا الْخَلْوَةُ بِهَا وَا
ر ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرها خلافا لما يقوله محمد بن مقاتل أنه يباح إلا إلى ما دون السرة إلى الركبة لأنه لا ضرورة كما في المحارم بل أولى لقلة الشهوة فيهن وكمالها في الإماء ولفظة المملوكة تنتظم المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقق الحاجة والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة على ما عرف وأما الخلوة بها وا