ُ قَبْضِهِ لِمَا يَدَعِيهِ الْمُسْلِمُ وَلَيْسَ هَذَا اخْتِلَافًا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى أَنَ رَأْسَ الْمَالِ كَذَا وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِيمَا قَبَضَهُ مِنْهُ ا هـ بُجَيْرِمِيٌ فَلَوْ أَطْلَقَ رَأْسَ الْمَالِ عَنْ التَعْيِينِ فِي الْعَقْدِ كَأَسْلَمْتُ إلَيْك دِينَارًا فِي ذِمَتِي فِي كَذَا ثُمَ عَيَنَ وَسَلَمَ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ أَيْ حَلَ الْعَقْدُ وَصَحَ لِأَنَ لِمَجْلِسِ الْعَقْدِ حُكْمَهُ إذْ هُوَ حَرِيمُهُ وَيُشْتَرَطُ ف
 قبضه لما يدعيه المسلم وليس هذا اختلافا في قدر رأس المال أو المسلم فيه لاتفاقهما على أن رأس المال كذا وإنما الخلاف فيما قبضه منه ا هـ بجيرمي فلو أطلق رأس المال عن التعيين في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ثم عين وسلم في المجلس جاز أي حل العقد وصح لأن لمجلس العقد حكمه إذ هو حريمه ويشترط ف