 ثُمَ لِانْعِقَادِ حُكْمِ الشَرْعِ يَثْبُتُ وَصْفًا لِكَلَامَيْهِمَا شَرْعًا وَالْعِلَةُ الشَرْعِيَةُ مُغَايِرَةٌ لِلْعِلَلِ الْعَقْلِيَةِ فَإِنَهُ يَجُوزُ أَنْ تَنْفَكَ عَنْ مَعْلُولَاتِهَا فَجَازَ أَنْ يُقَالَ الْعَقْدُ وُجِدَ وَأَنَهُ عِبَارَةٌ عَنْ كَلَامَيْهِمَا وَالِانْعِقَادُ تَرَاخَى إلَى وُجُودِ الْمَنَافِعِ سَاعَةً فَسَاعَةً بِخِلَافِ الْعِلَلِ الْعَقْلِيَةِ فَإِنَ الِانْكِسَارَ لَا يَصِحُ انْفِكَاكُهُ عَنْ الْكَسْرِ إلَى هُنَا كَلَامُ صَاحِبِ الْغَايَةِ فَكَأَنَ ذَلِكَ
 ثم لانعقاد حكم الشرع يثبت وصفا لكلاميهما شرعا والعلة الشرعية مغايرة للعلل العقلية فإنه يجوز أن تنفك عن معلولاتها فجاز أن يقال العقد وجد وأنه عبارة عن كلاميهما والانعقاد تراخى إلى وجود المنافع ساعة فساعة بخلاف العلل العقلية فإن الانكسار لا يصح انفكاكه عن الكسر إلى هنا كلام صاحب الغاية فكأن ذلك