 أَفَادَ بِمُقَابَلَتِهِ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ صَدَقَهَا الزَوْجُ أَنَ هَذَا حَيْثُ جَحَدَ الزَوْجُ وَادَعَتْهُ مِنْهُ وَأَفَادَ أَنَهَا ذَاتُ زَوْجٍ بِخِلَافِ الْمُعْتَدَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الشَارِحُ أَمَا إذَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ وَلَا مُعْتَدَةً أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَادَعَتْ أَنَ الْوَلَدَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى إقْرَارِهَا صَرَحَ بِذَلِكَ كُلِهِ ابْنُ الْكَمَالِ وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ بِتَعْيِينِ الْوَلَدِ كَمَا عَلِمْتَ مِمَا قَدَمْنَاهُ أَ
 أفاد بمقابلته بعده بقوله أو صدقها الزوج أن هذا حيث جحد الزوج وادعته منه وأفاد أنها ذات زوج بخلاف المعتدة كما صرح به الشارح أما إذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره فلا حاجة إلى أمر زائد على إقرارها صرح بذلك كله ابن الكمال وسيأتي قوله بتعيين الولد كما علمت مما قدمناه أ