َصًا قَوْلُهُ بِرَأْسِ مَالِ السَلَمِ وَكَذَا الْكَفَالَةُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ صَرَحَ بِهِ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَمَا سَيَأْتِي فِي الْكَفَالَةِ مِنْ أَنَهَا لَا تَصِحُ فِي الْمَبِيعِ لِأَنَهُ مَضْمُونٌ بِغَيْرِهِ وَهُوَ الثَمَنُ فَذَاكَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ وَهَذَا بَيْعُ الدَيْنِ أَفَادَهُ فِي حَوَاشِي مِسْكِينٍ أَيْ فَإِنَ عَقْدَ السَلَمِ لَا يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِ قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ لِعَدَمِ تَعَيُنِهِ بِخِلَافِ
صا قوله برأس مال السلم وكذا الكفالة بالمسلم فيه صرح به في منية المفتي وما سيأتي في الكفالة من أنها لا تصح في المبيع لأنه مضمون بغيره وهو الثمن فذاك في بيع العين وهذا بيع الدين أفاده في حواشي مسكين أي فإن عقد السلم لا ينفسخ بهلاك قدر المسلم فيه قبل قبضه لأن له أن يقيم غيره مقامه لعدم تعينه بخلاف