ٌ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا كُلَ شَهْرٍ بِثَمَانِيَةٍ وَالْآخَرُ بِعَشَرَةِ وَاَلَذِي يَسْتَأْجِرُهَا بِثَمَانِيَةٍ أَمْلَى يَنْبَغِي أَنْ يُؤَاجِرَ مِنْهُ وَعَلَى هَذَا مُتَوَلِي الْأَوْقَافِ وَجَمِيعُ أُمَنَاءِ الْأَوْقَافِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ وَصِيٌ بَاعَ ضَيْعَةً لِلْيَتِيمِ مِنْ مُفْلِسٍ يَعْلَمُ أَنَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ الثَمَنِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ إنْ كَانَ الْبَيْعُ بَيْعَ رَغْبَةٍ فَالْقَاضِي يُؤَجِلُ الْمُشْتَرِيَ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ فَإِنْ أَوْفَى الثَمَنَ وَإِلَ
 أن يستأجرها كل شهر بثمانية والآخر بعشرة والذي يستأجرها بثمانية أملى ينبغي أن يؤاجر منه وعلى هذا متولي الأوقاف وجميع أمناء الأوقاف كذا في الذخيرة وصي باع ضيعة لليتيم من مفلس يعلم أنه لا يقدر على أداء الثمن قال أبو القاسم إن كان البيع بيع رغبة فالقاضي يؤجل المشتري ثلاثة أيام فإن أوفى الثمن وإل