ي فِي الْمُوَطَإِ وَقَدْ تَقَدَمَ وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَى أَنَ كِلْتَيْهِمَا فَرْضٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْفَرْضُ أَكْمَلُهُمَا وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إنَ الْفَرْضَ هِيَ النَاقِصَةُ وَلَا شَكَ أَنَ صَلَاةَ مُعَاذٍ مَعَ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَكْمَلُ مِنْ صَلَاتِهِ بِقَوْمِهِ فَلَا يُتَجَهُ أَنْ يُقَالَ إنَ فَرْضَهُ الثَانِيَةُ هَكَذَا أَطْلَقَ أَصْحَابُنَا هَذَا الْخِلَافَ وَفِي هَذَا الْإِطْلَاقِ نَظَرٌ لِأَنَ الرَجُلَ إذَا ص
ي في الموطإ وقد تقدم وذهب بعض أصحابنا إلى أن كلتيهما فرض وقال بعضهم الفرض أكملهما وكلاهما ضعيف ولم يقل أحد من أصحابنا إن الفرض هي الناقصة ولا شك أن صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من صلاته بقومه فلا يتجه أن يقال إن فرضه الثانية هكذا أطلق أصحابنا هذا الخلاف وفي هذا الإطلاق نظر لأن الرجل إذا ص