جْهَيْنِ م وَوَصِيَهُ فِيهِ كَهُوَ وَقِيلَ لَا يُجْبِرُ وَلَا يُزَوِجُ مَنْ لَا إذْنَ لَهَا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَعَنْهُ لَا تَصِحُ وَصِيَةٌ بِهِ وَعَنْهُ لَا تَصِحُ مَعَ عَصَبَةٍ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَقِيلَ يَصِحُ تَوْكِيلُ فَاسِقٍ وَنَحْوِهِ فِي إيجَابِهِ كَقَبُولِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا
جهين م ووصيه فيه كهو وقيل لا يجبر ولا يزوج من لا إذن لها اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وعنه لا تصح وصية به وعنه لا تصح مع عصبة اختاره ابن حامد الشرح مسألة قوله وقيل يصح توكيل فاسق ونحوه في إيجابه كقبوله في أحد الوجهين انتهى وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم أحدهما