ُوَ ثُبُوتُ سَبَبِ الْإِرْثِ وَمِثْلُهُ لَا تَرِدُ الشَهَادَةُ فِيهِ كَمَا يَثْبُتُ النَسَبُ بِالشَهَادَةِ وَإِنْ كَانَ الشَاهِدُ يَجُوزُ أَنْ يَرِثَ الْمَشْهُودَ لَهُ بِهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْإِنْسَانِ لِأَخِيهِ بِالْمَالِ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَرِثَهُ فَلَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ وَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ الْوَارِثَةُ الْعَادِلَةُ شَهِدَتْ بِرُجُوعِهِ عَنْ عِتْقِ سَالِمٍ غَانِمٌ قِيمَتُهُ سُدُسُ مَالِهِ عَتَقَا أَيْ سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُه
و ثبوت سبب الإرث ومثله لا ترد الشهادة فيه كما يثبت النسب بالشهادة وإن كان الشاهد يجوز أن يرث المشهود له به وتقبل شهادة الإنسان لأخيه بالمال وإن جاز أن يرثه فلو كان في هذه الصورة وهي ما إذا كانت الوارثة العادلة شهدت برجوعه عن عتق سالم غانم قيمته سدس ماله عتقا أي سالم وغانم ولم تقبل شهادته