َا هُوَ وَاجِبٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ الْأَصْلُ مَا قَالَهُ زُفَرُ مِنْ أَنَ الْحَدَ غَيْرُ الْمَحْدُودِ وَمَا لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ حَدٌ ذِكْرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا إلَا أَنَ الْغَايَةَ الْأُولَى لَا بُدَ مِنْ إدْخَالِهَا لِأَنَ الدِرْهَمَ الثَانِيَ وَالثَالِثَ وَاجِبٌ وَلَا يَتَحَقَقُ الثَانِي بِدُونِ الْأَوَلِ وَلِأَنَ الْكَلَامَ يَسْتَدْعِي ابْتِدَاءً فَإِذَا أَخْرَجْنَا الْأَوَلَ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا صَارَ الثَانِي هُوَ الِابْتِدَاءُ فَيَخْرُجُ هُوَ مِنْ أَنْ 
ا هو واجب وأبو حنيفة يقول الأصل ما قاله زفر من أن الحد غير المحدود وما لا يقوم بنفسه حد ذكرا وإن لم يكن واجبا إلا أن الغاية الأولى لا بد من إدخالها لأن الدرهم الثاني والثالث واجب ولا يتحقق الثاني بدون الأول ولأن الكلام يستدعي ابتداء فإذا أخرجنا الأول من أن يكون واجبا صار الثاني هو الابتداء فيخرج هو من أن 