قِيمًا عَلَى حَرْبٍ وَجَاوَزَ أَرْبَعَةَ أَيَامٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ إنْ قُلْنَا لَهُ الْقَصْرُ فَلَهُ تَرْكُهَا وَإِلَا فَلَا وَحَكَى مِنْ كَلَامِ الْقَفَالِ وَغَيْرِهِ مَا يُؤَيِدُهُ ثُمَ قَالَ فَالصَوَابُ إلَخْ وَأَمَا الْقِيَاسُ فَإِنَ الَذِي يَتَضِحُ بِطَرِيقِ قِيَاسِ النَظِيرِ عَلَى النَظِيرِ أَنَهُ كَمَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ وَالْفِطْرُ وَسَائِرُ الرُخَصِ كَتَرْكِ الْجُمُعَةِ فَصْلٌ السَفَرُ الطَوِيلُ بِالْأَمْيَالِ ثَمَانِيَةٌ
قيما على حرب وجاوز أربعة أيام هل يجوز له ترك الجمعة إن قلنا له القصر فله تركها وإلا فلا وحكى من كلام القفال وغيره ما يؤيده ثم قال فالصواب إلخ وأما القياس فإن الذي يتضح بطريق قياس النظير على النظير أنه كما يجوز له القصر يجوز له الجمع والفطر وسائر الرخص كترك الجمعة فصل السفر الطويل بالأميال ثمانية