رِحِ إذَا ادَعَى أَنَ الْمَجْرُوحَ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ لِأَنَ الْجُرْحَ عِلَةٌ مُوجِبَةٌ لِلضَمَانِ فَبَعْدَ وُجُودِ الْعِلَةِ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْعَارِضِ الْمُسْقِطِ وَهَا هُنَا الْوَاضِعُ وَالْحَافِرُ يَدَعِي صَلَاحِيَةَ الْعِلَةِ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهِ فَإِنَمَا يُضَافُ الْحُكْمُ إلَى الشَرْطِ عِنْدَ عَدَمِ صَلَاحِيَةِ الْعِلَةِ لِذَلِكَ وَالْأَصْلُ هُوَ الصَلَاحِيَةُ فَكَانَ هُوَ مُتَمَسِكًا بِالْأَصْلِ مَعْنًى مُنْكِرًا لِسَبَبِ الضَمَانِ فَلِهَذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ
رح إذا ادعى أن المجروح مات بسبب آخر لأن الجرح علة موجبة للضمان فبعد وجود العلة لا تقبل دعوى العارض المسقط وها هنا الواضع والحافر يدعي صلاحية العلة لإضافة الحكم إليه فإنما يضاف الحكم إلى الشرط عند عدم صلاحية العلة لذلك والأصل هو الصلاحية فكان هو متمسكا بالأصل معنى منكرا لسبب الضمان فلهذا كان القول قوله