 ا هـ زَادَ فِي الظَهِيرِيَةِ وَإِنْ شَاءَ الْقَاضِي قَالَ لِهَذَا الثَانِي ضَعْ وَحْدَك قَوْلُهُ وَهَلْ فِيهِ إلَخْ أَيْ فِيمَا إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُوصِ إلَى غَيْرِهِ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُ فَلَوْ مَاتَ أَحَدُ هَذَيْنِ الْوَصِيَيْنِ وَجَبَ أَنْ يُنَصِبَ وَصِيًا آخَرَ لِعَجْزِ الْحَيِ عَنْ التَصَرُفِ وَهَذَا عَلَى الْخِلَافِ عِنْدَ مَشَايِخِنَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنَهُ عَلَى الْوِفَاقِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لِأَنَهُ تَحْصِيلٌ لِمَا قَصَدَ الْمُوصِي مِنْ إشْرَافِ كُلٍ مِن
 ا هـ زاد في الظهيرية وإن شاء القاضي قال لهذا الثاني ضع وحدك قوله وهل فيه إلخ أي فيما إذا مات أحدهما ولم يوص إلى غيره قال القهستاني فلو مات أحد هذين الوصيين وجب أن ينصب وصيا آخر لعجز الحي عن التصرف وهذا على الخلاف عند مشايخنا ومنهم من قال إنه على الوفاق قال أبو يوسف لأنه تحصيل لما قصد الموصي من إشراف كل من