احِدٍ مِنْهُمَا مُعْتَبَرًا فِي نَفْسِهِ وَلَوْ سَرَقَ رَجُلٌ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لِعَشْرَةِ أَنْفُسٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ قُطِعَ وَإِنْ تَفَرَقَ مُلَاكُهَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ حَالُ السَارِقِ وَالسَارِقُ وَاحِدٌ فَكَانَ النِصَابُ كَامِلًا وَإِنَمَا اُعْتُبِرَ حَالُ السَارِقِ دُونَ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ لِأَنَ كَمَالَ النِصَابِ شَرْطُ وُجُوبِ الْقَطْعِ وَالْقَطْعُ عَلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ جَانِبُ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا يُعْتَبَرُ جَانِبُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ لِأَنَ الْحُكْمَ لَمْ يَجِبْ
احد منهما معتبرا في نفسه ولو سرق رجل عشرة دراهم لعشرة أنفس في موضع واحد قطع وإن تفرق ملاكها يعتبر في ذلك حال السارق والسارق واحد فكان النصاب كاملا وإنما اعتبر حال السارق دون المسروق منه لأن كمال النصاب شرط وجوب القطع والقطع عليه فيعتبر جانب من عليه ولا يعتبر جانب المسروق منه لأن الحكم لم يجب