 يَتَعَيَنُ حَقُ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ رَقَبَتِهِ فَلَا تُتَصَوَرُ فَائِدَةٌ فِي الرَدِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ الْخِيَرَةُ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَ مَعْنَى انْتِفَاءِ الْمُحَابَاةِ فِي الْبَيْعِ لَيْسَ عَيْنَ مَعْنَى وَفَاءِ الثَمَنِ بِدُيُونِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَنَ أَحَدَهُمَا لَا يَسْتَلْزِمُ الْآخَرَ أَصْلًا لِجَوَازِ أَنْ تَنْتَفِي الْمُحَابَاةُ فِي الْبَيْعِ وَلَا يَفِي الثَمَنُ بِدُيُونِهِمْ وَجَوَازُ أَنَهُ يَفِي الثَمَنُ بِدُيُونِهِمْ وَلَا تَنْتَفِي الْمُحَابَاةُ فَلَمْ يَصِحَ أ
 يتعين حق الاستيفاء من رقبته فلا تتصور فائدة في الرد فلا يثبت لهم الخيرة وأما ثانيا فلأن معنى انتفاء المحاباة في البيع ليس عين معنى وفاء الثمن بديونهم وهو ظاهر وأن أحدهما لا يستلزم الآخر أصلا لجواز أن تنتفي المحاباة في البيع ولا يفي الثمن بديونهم وجواز أنه يفي الثمن بديونهم ولا تنتفي المحاباة فلم يصح أ