ُمْ فِي رَأْسِ الْمَالِ كَمَا أَنَهُ لَوْ خَسِرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ تِلْكَ الْمِائَةَ الدِينَارِ كُلًا أَوْ بَعْضًا فَيَعُودُ الْخَسَارُ الْمَذْكُورُ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ حِصَصَ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ لَوْ أَجَرَ مَالَ الْآخَرِ فُضُولًا وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ وَلَمْ يُجِزْ صَاحِبُ الْمَالِ تِلْكَ الْإِجَارَةَ مَعَ وُجُودِ شَرَائِطِ الْإِجَارَةِ فَيَكُونُ بَدَلُ الْإِيجَارِ لِلْمُؤَجَرِ الْفُضُولِيِ كَمَا بَيَنَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْمَسْأَلَةُ الثَا
م في رأس المال كما أنه لو خسر في البيع والشراء تلك المائة الدينار كلا أو بعضا فيعود الخسار المذكور عليه ويضمن حصص الورثة الآخرين المسألة الثانية لو أجر مال الآخر فضولا وأخذ الأجرة ولم يجز صاحب المال تلك الإجارة مع وجود شرائط الإجارة فيكون بدل الإيجار للمؤجر الفضولي كما بين في شرح المادة المسألة الثا