 الْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ فِي الدَارِ حُجْرَةٌ أَنَ الْمُرَادَ حُجْرَةٌ وَاحِدَةٌ قُلْت مِنْ قَوْلِهِ وَالْآخَرُ الْأُخْرَى لِأَنَ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ إرَادَةُ الْحُجْرَةِ الْأُخْرَى وَأَمَا حَمْلُ قَوْلِهِ الْأُخْرَى عَلَى بَقِيَةِ الدَارِ فَبَعِيدٌ قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَاكِنَهَا وَلَوْ مَعَ مَحْرَمٍ قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَابِقَ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ كُلٌ مِنْ مُسَاكَنَتِهَا إنْ وَسِعَتْهُمَا الدَارُ الْمَفْرُوضُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا
 المتبادر من قوله ولو كان في الدار حجرة أن المراد حجرة واحدة قلت من قوله والآخر الأخرى لأن المتبادر منه إرادة الحجرة الأخرى وأما حمل قوله الأخرى على بقية الدار فبعيد قوله فإنه لا يجوز أن يساكنها ولو مع محرم قد يخالف قوله السابق جاز مع الكراهة كل من مساكنتها إن وسعتهما الدار المفروض فيما إذا لم يكن بها