ْدَ الْعَقْدِ لَا يَلْزَمُهُ بَيَانُهُ بَحْرٌ قَالَ فِي النَهْرِ لِمَا مَرَ مِنْ أَنَ الْأَصَحَ أَنَهُمَا لَوْ أَلْحَقَا بِهِ شَرْطًا لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَيَكُونُ تَأْجِيلًا مُسْتَأْنَفًا وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهُ يَلْتَحِقُ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ الْبَيَانُ ا هـ قَوْلُهُ خُيِرَ الْمُشْتَرِي أَيْ بَيْنَ رَدِهِ وَأَخْذِهِ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ حَالَةً لِأَنَ لِلْأَجَلِ شَبَهًا بِالْمَبِيعِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يُزَادُ فِي الثَمَنِ لِأَجْلِهِ وَالشُبْهَةُ مُلْحَقَةٌ
د العقد لا يلزمه بيانه بحر قال في النهر لما مر من أن الأصح أنهما لو ألحقا به شرطا لا يلتحق بأصل العقد فيكون تأجيلا مستأنفا وعلى القول بأنه يلتحق ينبغي أن يلزمه البيان ا هـ قوله خير المشتري أي بين رده وأخذه بألف ومائة حالة لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله والشبهة ملحقة