َةِ وَالضَالِ فَإِنَ الدَابَةَ اللُقَطَةَ تُؤَجَرُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا الضَالُ لَا يُحْبَسُ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ يُؤَجِرُهُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ وَبِهِ صَرَحَ فِي كِتَابِ اللُقَطَةِ قَوْلُهُ ثُمَ بَعْدَهَا يَبِيعُهُ الْقَاضِي أَيْ وَيَرُدُ لِبَيْتِ الْمَالِ مَا أَنْفَقَهُ مِنْهُ كَمَا قَدَمْنَاهُ ح وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ فَرْعٌ أَبَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمُشْتَرِي رُفِعَ الْأَمْرُ لِلْقَاضِي لِيَفْسَخَ وَاَللَهُ 
ة والضال فإن الدابة اللقطة تؤجر لينفق عليها من أجرتها الضال لا يحبس وظاهره أنه يؤجره لينفق عليه من أجرته وبه صرح في كتاب اللقطة قوله ثم بعدها يبيعه القاضي أي ويرد لبيت المال ما أنفقه منه كما قدمناه ح والله سبحانه أعلم فرع أبق بعد البيع قبل القبض للمشتري رفع الأمر للقاضي ليفسخ والله 