ِهَا أَنْ يَقْصِدَ بِذَكَرِهِمَا إبْطَالَ مَا عَدَاهُمَا فَيَكُونُ الِاجْتِهَادُ مَقْصُودًا عَلَيْهِمَا وَلَا يَعْدُوهُمَا ثَامِنِهَا أَنْ يَقْصِدَ بِذِكْرِهِمَا إبْطَالَ مَا يَتَوَسَطُهُمَا وَيَكُونُ مَذْهَبُهُ مِنْهُمَا مَا حَكَمَ بِهِ وَفُرِعَ عَلَيْهِ مِثْلُ قَوْلِهِ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ وَقَدْ قَدَرَهَا مَالِكٌ بِالثُلُثِ فَقَالَ الشَافِعِيُ لَيْسَ إلَا وَاحِدٌ مِنْ قَوْلَيْنِ إمَا أَنْ يُوضَعَ جَمِيعُهَا أَوْ لَا يُوضَعَ شَيْءٌ مِنْهَا تَاسِعِهَا أَنْ يَذْكُرَ قَوْ
ها أن يقصد بذكرهما إبطال ما عداهما فيكون الاجتهاد مقصودا عليهما ولا يعدوهما ثامنها أن يقصد بذكرهما إبطال ما يتوسطهما ويكون مذهبه منهما ما حكم به وفرع عليه مثل قوله في وضع الجوائح وقد قدرها مالك بالثلث فقال الشافعي ليس إلا واحد من قولين إما أن يوضع جميعها أو لا يوضع شيء منها تاسعها أن يذكر قو