عِ مَثَلًا فَإِنَهُ يَعُودُ إلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ الْعَوْدُ مَعَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إخْلَالٌ بِنَظْمِ صَلَاتِهِمْ وَلَا تَفْوِيتِ جُمُعَتِهِمْ فَهَلَا جَازَ تَرْكُهُ وَحِينَئِذٍ يُفَارِقُونَهُ وَإِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ تَتِمَةُ صَلَاتِهِ وَلَوْ كَانَ الِاسْتِخْلَافُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَالْوَجْهُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْخَلِيفَةَ الْجُلُوسُ لِتَشَهُدِهِمْ الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِمَامِ الْأَوَلِ الَذِي يَجُوزُ تَرْك
ع مثلا فإنه يعود إليه ولا يلزمهم العود معه كما هو ظاهر وليس في ذلك إخلال بنظم صلاتهم ولا تفويت جمعتهم فهلا جاز تركه وحينئذ يفارقونه وإن كان يجب على الإمام الأول لأنه تتمة صلاته ولو كان الاستخلاف في غير الجمعة فالوجه أنه لا يلزم الخليفة الجلوس لتشهدهم الأول لأنه لا يزيد على الإمام الأول الذي يجوز ترك