وَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ إذَا عَلِمَ وُقُوعَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَهُ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَهُ إذَا عَلِمَ وُقُوعَهُ فَقَطْ الثَالِثُ هَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَلَاثَةُ هِيَ أَصَحُ الطُرُقِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِفِ وَالشَارِحِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ هِيَ الطَرِيقَةُ الْمَشْهُورَةُ وَقَالَ ابْنُ شَيْخِ السَلَامِيَةِ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْمُحَرَرِ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي وُجُوبِ النِكَاحِ رِوَايَتَيْنِ وَاخْتَلَفُوا فِي 
واقعة المحظور إذا علم وقوع ذلك أو ظنه قاله الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه إذا علم وقوعه فقط الثالث هذه الأقسام الثلاثة هي أصح الطرق وهي طريقة المصنف والشارح وغيرهما قال الزركشي هي الطريقة المشهورة وقال ابن شيخ السلامية في نكته على المحرر ذكر غير واحد من أصحابنا في وجوب النكاح روايتين واختلفوا في 