يمَا يَظْهَرُ فَكَشَرْطِ رَدِ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَرٍ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ فِيهِ جَرَ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ وَالثَانِي يَصِحُ وَيَلْغُو الشَرْطُ وَلَهُ أَيْ الْمُقْرِضِ شَرْطُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ عُيِنَا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَ فِي الْبَيْعِ وَإِقْرَارٌ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِشْهَادٌ عَلَيْهِ لِأَنَ هَذِهِ الْأُمُورَ تَوْثِيقَاتٌ لَا مَنَافِعُ زَائِدَةٌ فَلَهُ إذَا لَمْ يُوفِ بِهَا الْمُقْتَرِضُ الْفَسْخُ وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُجُوعُ بِغَيْرِ شَرْطٍ كَمَا س
يما يظهر فكشرط رد صحيح عن مكسر فيفسد العقد في الأصح لأن فيه جر منفعة للمقرض والثاني يصح ويلغو الشرط وله أي المقرض شرط رهن وكفيل عينا على قياس ما مر في البيع وإقرار به عند حاكم وإشهاد عليه لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة فله إذا لم يوف بها المقترض الفسخ وإن كان له الرجوع بغير شرط كما س