َقَالَ الْعَبْدُ أَخَذْتَهَا مِنِي بَعْدَ الْعِتْقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْقَابِضَ يَدَعِي سَبْقَ تَارِيخٍ فِي قَبْضِهِ وَالتَارِيخُ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَدِ قَوْلِهِ وَلِأَنَهُ أَقَرَ بِالسَبَبِ الْمُوجِبِ لِلضَمَانِ عَلَيْهِ لِلْعَبْدِ وَهُوَ أَخْذُهُ مِنْهُ وَشَهِدَ عَلَيْهِ أَنَ الْمَالَ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْمَوْلَى فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَيَبْقَى الْمَالُ مُسْتَحَقًا عَلَيْهِ لِلْعَبْدِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَاتَبَهُ مَوْلَاهُ لِأَنَ الْكِتَابَةَ تُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ الْكَ
قال العبد أخذتها مني بعد العتق فالقول قوله لأن القابض يدعي سبق تاريخ في قبضه والتاريخ لا يثبت بمجرد قوله ولأنه أقر بالسبب الموجب للضمان عليه للعبد وهو أخذه منه وشهد عليه أن المال لغيره وهو المولى فلا تقبل شهادته ويبقى المال مستحقا عليه للعبد وكذلك لو كاتبه مولاه لأن الكتابة توجب استحقاق الك