يرِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَخْ أَيْ فِي التَقْيِيدِ بِعَدَمِ الْخَلْطِ إلَا فِي ضَابِطِهِ لِمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ مَا لَوْ بَاعَ مَوْزُونًا بِجِنْسِهِ فِي التُحْفَةِ يَبْطُلُ بِبَيْعِ دِينَارٍ مَثَلًا فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَةٌ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَلَوْ خَالِصًا وَإِنْ قَلَ الْخَلِيطُ لِأَنَهُ يُؤَثِرُ فِي الْوَزْنِ مُطْلَقًا فَإِنْ فُرِضَ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ فِيهِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهِ تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ صَحَ ا هـ وَفِيهِ أَنَ هَذَا مِنْ خَلْطِ أ
ير كما في الحاشية قوله ومثله إلخ أي في التقييد بعدم الخلط إلا في ضابطه لما سيأتي قوله ما لو باع موزونا بجنسه في التحفة يبطل ببيع دينار مثلا فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا وإن قل الخليط لأنه يؤثر في الوزن مطلقا فإن فرض عدم تأثيره فيه ولم يظهر به تفاوت في القيمة صح ا هـ وفيه أن هذا من خلط أ