شْتَرِيَ بِهِ جُلُودًا وَيَعْمَلَهَا فَمَا رَزَقَ اللَهُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجُزْ قَالَ أَبُو أَيُوبَ فَإِنْ وَقَعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ جَازَ وَلَا إجَارَةَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ مُيَسَرٍ لَهُ إجَارَةُ عَمَلِهِ وَهُوَ عَلَى قِرَاضِهِ كَمَا هُوَ وَقَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ انْتَهَى وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا يَعْمَلُهُ حُلِيًا أَوْ يَبِيعُهُ وَالْفَضْلُ بَيْنَهُمَا إذَا أَخَذَ الصَانِعُ أُجْرَةَ صِنَاعَتِهِ أَوْ مُرَاجَعَتِهِ أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ ابْن
شتري به جلودا ويعملها فما رزق الله بينهما لم يجز قال أبو أيوب فإن وقع من غير شرط جاز ولا إجارة له وقال ابن ميسر له إجارة عمله وهو على قراضه كما هو وقاله ابن حبيب انتهى وفي مختصر الوقار يجوز أن يعطيه مالا يعمله حليا أو يبيعه والفضل بينهما إذا أخذ الصانع أجرة صناعته أو مراجعته أو أمينا عليه ابن