 عَلَى مَالٍ شَامِلٌ لِلْمَبْذُولِ وَلِلْمُبْرَأِ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ أَصَالَةً أَوْ كَفَالَةً كَمَا فِي النَهْرِ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ الطَلَاقَ عَلَى مَالٍ بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ فِي الْأَحْكَامِ لَيْسَ هُوَ الْفَرْقَ بَلْ الْجَمْعُ وَمَا الْفَرْقُ إلَا قَوْلُهُ إلَا أَنَ بَدَلَ الْخُلْعِ إلَخْ قَوْلُهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ لَوْ قُضِيَ بِكَوْنِهِ فَسْخًا فَفِي نَفَاذِهِ قَوْلَانِ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَ قُضَاةَ هَذَا الزَمَانِ لَيْسَ لَه
 على مال شامل للمبذول وللمبرأ عنه سواء كان عليه أصالة أو كفالة كما في النهر قوله والفرق بينهما أن الطلاق على مال بمنزلة الخلع في الأحكام ليس هو الفرق بل الجمع وما الفرق إلا قوله إلا أن بدل الخلع إلخ قوله طلاق بائن لو قضي بكونه فسخا ففي نفاذه قولان في الخلاصة ولا يخفى أن قضاة هذا الزمان ليس له