تَهَاةً بِدَعْوَى الشُبْهَةِ فَلَا حَدَ وَيَجِبُ الْعُقْرُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الشُبْهَةِ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُ وَلَا مَهْرَ لِوُجُوبِ الْحَدِ وَلَا شَيْءَ لَهَا فِي الْإِفْضَاءِ فِي الْفُصُولَيْنِ لِرِضَاهَا بِهِ مِنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَالْإِفْضَاءُ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ هُوَ جَعْلُ مَسْلَكِ الْبَوْلِ وَالْحَيْضِ وَاحِدًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ جَعْلُ مَسْلَكِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَاحِدًا ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ وَاعْلَمْ أَنَ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا أَفْضَ
تهاة بدعوى الشبهة فلا حد ويجب العقر وإن كان من غير دعوى الشبهة فعليهما الحد ولا مهر لوجوب الحد ولا شيء لها في الإفضاء في الفصولين لرضاها به من شرح المجمع والإفضاء من المشايخ من قال هو جعل مسلك البول والحيض واحدا ومنهم من قال هو جعل مسلك البول والغائط واحدا ذكره في الحقائق واعلم أن الخلاف فيما إذا أفض