ُ بَيْعُهُ كَمَجْهُولٍ وَمَغْصُوبٍ لِغَيْرِ قَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَضَالٍ وَآبِقٍ لَا تَجُوزُ هِبَتُهُ بِجَامِعِ أَنَهَا تَمْلِيكٌ فِي الْحَيَاةِ وَاسْتَثْنَى أَيْضًا مِنْ هَذَا مَسَائِلَ مِنْهَا حَبَتَا الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْمُحَقَرَاتِ كَشَعِيرٍ فَإِنَهُمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمَا وَتَجُوزُ هِبَتُهُمَا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِانْتِفَاءِ الْمُقَابِلِ لَهُمَا وَإِنْ قَالَ ابْنُ النَقِيبِ إنَ هَذَا سَبْقُ قَلَمٍ وَمِنْهَا حَقُ التَحْجِير
 بيعه كمجهول ومغصوب لغير قادر على انتزاعه وضال وآبق لا تجوز هبته بجامع أنها تمليك في الحياة واستثنى أيضا من هذا مسائل منها حبتا الحنطة ونحوهما من المحقرات كشعير فإنهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما كما جرى عليه في المنهاج وهو المعتمد لانتفاء المقابل لهما وإن قال ابن النقيب إن هذا سبق قلم ومنها حق التحجير