ُصُوصِ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَالْمُرَادُ أَنْ لَا يَكُونَ لِغَيْرِ الْمُمَيِزِ الْمَدْعُوِ مَمَرٌ غَيْرُهُ فَتَأَمَلْ ع ش أَقُولُ يَرُدُ الْمُرَادَ الْمَذْكُورَ كَلَامُ الشَارِحِ بَعْدُ قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا يُقْتَلُ لَمْيَتَعَرَضْ لِلضَمَانِ بِالْمَالِ سم عِبَارَةُ الرَشِيدِيِ وَظَاهِرٌ أَنَهُ يَجِبُ دِيَةٌ وَانْظُرْ أَيَ دِيَةٍ هِيَ ا هـ أَقُولُ قَضِيَةُ مَا قَدَمْنَا عَنْ الرَشِيدِيِ وَعِ ش فِي أَوَائِلِ الْبَابِ فِي قَصْدِ وَاحِدٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ لَا بِعَيْنِهِ أَنَهَا دِيَةُ شِب
صوص ذلك الغير والمراد أن لا يكون لغير المميز المدعو ممر غيره فتأمل ع ش أقول يرد المراد المذكور كلام الشارح بعد قوله فإنه لا يقتل لميتعرض للضمان بالمال سم عبارة الرشيدي وظاهر أنه يجب دية وانظر أي دية هي ا هـ أقول قضية ما قدمنا عن الرشيدي وع ش في أوائل الباب في قصد واحد من الجماعة لا بعينه أنها دية شب