إِنَ حُرْمَةَ وَطْئِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي خَاصَةً وَتَحِلُ لِلْمُشْتَرَى مِنْهُ لِأَنَهُ يُبَاعُ بَيْعًا صَحِيحًا فَانْقَطَعَ بِهِ حَقُ الْبَائِعِ الْأَوَلِ فِي الِاسْتِرْدَادِ وَهُنَا الْكَرَاهَةُ لِلْغَدْرِ وَالْمُشْتَرِي الثَانِي كَالْأَوَلِ فِيهِ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ وَفِيهِ لَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ثُمَ أَخْرَجَهَا إلَى دَارِنَا قَهْرًا مَلَكَهَا فَيَنْفَسِخُ النِكَاحُ وَيَصِحُ بَيْعُهُ لَهَا وَإِنْ طَاوَعَتْهُ لَا يَصِحُ بَيْعُهَا لِأَنَهُ لَمْ يَمْلِكْهَا وَقَيَدُوا 
إن حرمة وطئها على المشتري خاصة وتحل للمشترى منه لأنه يباع بيعا صحيحا فانقطع به حق البائع الأول في الاسترداد وهنا الكراهة للغدر والمشتري الثاني كالأول فيه وتمامه في الفتح وفيه لو تزوج امرأة منهم ثم أخرجها إلى دارنا قهرا ملكها فينفسخ النكاح ويصح بيعه لها وإن طاوعته لا يصح بيعها لأنه لم يملكها وقيدوا 