َا لَا قَائِلَ بِهِ هَذَا حَالُ أُصُولِ مُقَدِمَاتِهِ وَفُرُوعُهَا عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فَالْحَقُ وَالْإِنْصَافُ أَنَ سُؤَالَ السَائِلِ مُوَجَهٌ لَا مُخَلِصَ مِنْهُ لِهَذِهِ الْمُقَدَمَاتِ وَلَيْسَ الْمُخَلِصُ مِنْهُ إلَا بِمَا ذَكَرَهُ الْمُجِيبُ وَأَمَا وَجْهُ إرَادَةِ الْحَنَفِيَةِ الرُبْعَ فَلِأَنَ الْمَلْحَظَ فِي الْبَابَيْنِ عِنْدَهُمْ مُتَحِدٌ كَمَالِكٍ وَبَيَانُهُ أَنَهُ فِي كُلٍ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ تَعَلَقَ الْفِعْلُ الْمُتَعَدِي بِنَفْسِهِ بِمَحَلِهِ وَالْمَحَلُ وَاحِدٌ وَهُوَ الرَ
ا لا قائل به هذا حال أصول مقدماته وفروعها على هذا القياس فالحق والإنصاف أن سؤال السائل موجه لا مخلص منه لهذه المقدمات وليس المخلص منه إلا بما ذكره المجيب وأما وجه إرادة الحنفية الربع فلأن الملحظ في البابين عندهم متحد كمالك وبيانه أنه في كل من الموضعين تعلق الفعل المتعدي بنفسه بمحله والمحل واحد وهو الر