تَقَايَلَا عَلَى أَنْقَصَ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ أَنَ الْإِقَالَةَ تَكُونُ بِالثَمَنِ الْأَوَلِ عِنْدَهُ وَتُجْعَلُ فَسْخًا وَلَا تُجْعَلُ بَيْعًا عِنْدَهُ لِأَنَ هَذَا سُكُوتٌ عَنْ نَقْصِ الثَمَنِ وَذَلِكَ نَقْصُ الثَمَنِ وَالسُكُوتُ عَنْ النَقْصِ لَا يَكُونُ أَعْلَى مِنْ السُكُوتِ عَنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ وَهُنَاكَ يُجْعَلُ فَسْخًا لَا بَيْعًا فَهَهُنَا أَوْلَى وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَم وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرَى دَارًا وَلَهَا شَفِيعٌ فَقُضِيَ لَهُ بِا
تقايلا على أنقص من الثمن الأول أن الإقالة تكون بالثمن الأول عنده وتجعل فسخا ولا تجعل بيعا عنده لأن هذا سكوت عن نقص الثمن وذلك نقص الثمن والسكوت عن النقص لا يكون أعلى من السكوت عن الثمن الأول وهناك يجعل فسخا لا بيعا فههنا أولى والله عز وجل أعلم وعلى هذا يخرج ما إذا كان المشترى دارا ولها شفيع فقضي له با