ةَ التَسْمِيَةِ عَلَى الذَبِيحَةِ لَا تَقْبَلُ التَأْوِيلَ بَلْ هِيَ نَصٌ فِي الْمُدَعَى وَفِيهِ نَظَرٌ يَظْهَرُ مِمَا مَرَ نَهْرٌ أَيْ مَا مَرَ مِنْ احْتِمَالِ أَوْجُهِ الْإِعْرَابِ عَلَى أَنَهُ إذَا كَانَ الْمُرَادُ مِنْ النَصِ ظَنِيُ الدَلَالَةِ كَمَا مَرَ فَفِي عَدَمِ نَفَاذِ الْحُكْمِ بِمُعَارَضَةٍ نَظَرٌ ظَاهِرٌ كَمَا قَالَهُ الْعَلَامَةُ ابْنُ أَمِيرِحَاجٍ فِي شَرْحِ التَحْرِيرِ ثُمَ قَالَ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَ الْقَضَاءَ بِحِلِ مَتْرُوكِ التَسْمِيَةِ عَمْدًا وَبِشَاه
ة التسمية على الذبيحة لا تقبل التأويل بل هي نص في المدعى وفيه نظر يظهر مما مر نهر أي ما مر من احتمال أوجه الإعراب على أنه إذا كان المراد من النص ظني الدلالة كما مر ففي عدم نفاذ الحكم بمعارضة نظر ظاهر كما قاله العلامة ابن أميرحاج في شرح التحرير ثم قال والذي يظهر أن القضاء بحل متروك التسمية عمدا وبشاه