يسِهِ فَحَمَلَتْ فَتُبَاعُ عَلَيْهِ وَمَفْهُومُ سَبَقَ أَوْلَوِيٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ الْمُحَلَلَةُ أَيْ الَتِي أُحِلَ وَطْأَهَا لِلْغَيْرِ وَالْفَرْضُ أَنَ السَيِدَ وَطِئَهَا قَبْلَ وَطْءِ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَإِلَا فَلَوْ وَطِئَهَا الْغَيْرُ مُسْتَنِدًا لِتَحْلِيلِ السَيِدِ فَإِنَهَا تَلْزَمُ الْوَاطِئُ بِالْقِيمَةِ حَمَلَتْ أَمْ لَا وَلَا يَجُوزُ لِلسَيِدِ وَطْؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَيَكُونُ وَطْؤُهُ زِنًا قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ عِلَةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِتَحْل
يسه فحملت فتباع عليه ومفهوم سبق أولوي الشرح قوله المحللة أي التي أحل وطأها للغير والفرض أن السيد وطئها قبل وطء ذلك الغير وإلا فلو وطئها الغير مستندا لتحليل السيد فإنها تلزم الواطئ بالقيمة حملت أم لا ولا يجوز للسيد وطؤها بعد ذلك ويكون وطؤه زنا قوله فإنه لا يجوز علة لقوله ولا عبرة بتحل