ي الْمَجْلِسِ الْأَصَحُ أَنَهُ يُشْتَرَطُ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِامْرَأَةٌ وَهَبَتْ مَهْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَ إنْ الزَوْجُ أَشْهَدَ أَنَ لَهَا عَلَيْهِ كَذَا مِنْ مَهْرِهَا تَكَلَمُوا فِيهِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْفَقِيهِ أَبِي اللَيْثِ أَنَ إقْرَارَهُ جَائِزٌ إذَا قَبِلَتْ الْمَرْأَةُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْأَشْبَهُ أَنْ لَا يَصِحَ وَلَا يُجْعَلَ زِيَادَةً بِلَا قَصْدِ الزِيَادَةِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِوَلَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ث
ي المجلس الأصح أنه يشترط كذا في الظهيريةامرأة وهبت مهرها من زوجها ثم إن الزوج أشهد أن لها عليه كذا من مهرها تكلموا فيه والمختار عند الفقيه أبي الليث أن إقراره جائز إذا قبلت المرأة كذا في الخلاصة والأشبه أن لا يصح ولا يجعل زيادة بلا قصد الزيادة كذا في الوجيز للكردريولو تزوج امرأة بألف درهم ث