َيْهِ وَصَدَقَهُ الْمُقَرُ لَهُ عَلَى سَرِقَةِ نِصَابٍ وَفِي الْمُغْنِي أَوْ قَالَ فَقَدْته وَمَعْنَاهُ فِي الِانْتِصَارِ وَطَالَبَهُ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ وَلِيُهُ بِالسَرِقَةِ لَا بِالْقَطْعِ وَعَنْهُ أَوْ لَمْ يُطَالِبْهُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَشَيْخُنَا كَإِقْرَارِهِ بِزِنًا بِأَمَةِ غَيْرِهِ وَجَبَ قَطْعُهُ وَفِي الرِعَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِي طَلَبِهِ وَإِنْ قُطِعَ بِدُونِهِ أَجْزَأَ الشَرْحُبَابُ السَرِقَةِ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ إقْرَارُ مَرَتَيْ
يه وصدقه المقر له على سرقة نصاب وفي المغني أو قال فقدته ومعناه في الانتصار وطالبه هو أو وكيله أو وليه بالسرقة لا بالقطع وعنه أو لم يطالبه اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره وجب قطعه وفي الرعاية بعد ذكر الخلاف في طلبه وإن قطع بدونه أجزأ الشرحباب السرقة مسألة قوله إقرار مرتي