َارُ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهَا أَوْ شَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِهَا نَصَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ عَبَاسٍ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِقَبِيصَةَ أَقِمْ عِنْدَنَا حَتَى تَأْتِيَنَا الصَدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا وَ أَمَرَ بَنِي زُرَيْقٍ بِدَفْعِ صَدَقَتِهِمْ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ وَلَوْ وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ لَمْ يَجُزْ صَرْفُهَا إلَى وَاحِدٍ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْعُسْرِ وَهُوَ مَنْفِيٌ شَرْعًا وَ يُجْزِ
ار على صنف واحد منها أو شخص واحد من صنف من أصنافها نص عليه وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس لقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها و أمر بني زريق بدفع صدقتهم لسلمة بن صخر ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى واحد ولما فيه من العسر وهو منفي شرعا و يجز