فَصْلٌ كَمَا لَا يَدْخُلُ الشَجَرُ وَالْبِنَاءُ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ كَمَا مَرَ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِمَارِ لَا يَدْخُلُ الْمَغْرِسُ وَالْأَسُ وَالثَمَرُ وَلَوْ غَيْرَ مُؤَبَرٍ وَالصُوفُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الْجَزِ فِي رَهْنِ الشَجَرِ وَالْجِدَارِ وَالْغَنَمِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِضَعْفِ الثَلَاثَةِ عَنْ الِاسْتِتْبَاعِ مِنْ حَيْثُ إنَ الشَجَرَ وَالْجِدَارَ تَابِعَانِ لِلْمَغْرِسِ وَالْأَسِ وَإِنَ الْغَنَمَ لَا يُرَادُ دَوَامُ صُوفِهَا عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْأ
فصل كما لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض كما مر في بيع الأصول والثمار لا يدخل المغرس والأس والثمر ولو غير مؤبر والصوف وإن لم يبلغ أوان الجز في رهن الشجر والجدار والغنم بطريق الأولى لضعف الثلاثة عن الاستتباع من حيث إن الشجر والجدار تابعان للمغرس والأس وإن الغنم لا يراد دوام صوفها عليها بخلاف الأ