 وَالتُهْمَةُ مُنْتَفِيَةٌ عَنْ إقْرَارِهِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَرَرِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ صَالَحَ مَوْلَاهُ عَنْهُ أَحَدُ وَلِيَيْ الدَمِ عَلَى ثَوْبٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَلِلْآخَرِ نِصْفُ قِيمَةِ الْمُدَبَرِ عَلَى الْمَوْلَى إنْ قَامَتْ لَهُ بَيِنَةٌ أَوْ أَقَرَ الْمَوْلَى بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ لِأَنَ الْمَوْلَى بِالْإِقْدَامِ عَلَى الصُلْحِ لَمْ يَصِرْ مُقِرًا أَلَا تَرَى أَنَ دَعْوَى الْقِصَاصِ لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ لِرَجُلَيْنِ فَصَالَحَ أ
 والتهمة منتفية عن إقراره لما يلحقه من الضرر في ذلك فإن صالح مولاه عنه أحد وليي الدم على ثوب فهو جائز وللآخر نصف قيمة المدبر على المولى إن قامت له بينة أو أقر المولى بذلك وإن لم تقم له بينة لم يكن له شيء لأن المولى بالإقدام على الصلح لم يصر مقرا ألا ترى أن دعوى القصاص لو كانت عليه لرجلين فصالح أ