بِ الْمَالِ سِلَعًا لِلتِجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ كَانَ مَا يَشْتَرِيهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَعَلَلُوا الْمَنْعَ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى قِرَاضٍ بِعُرُوضٍ لِأَنَ رَأْسَ الْمَالِ رَجَعَ إلَى رَبِهِ وَكَأَنَهُ دَفَعَ الْمَالَ عُرُوضًا وَأَمَا شِرَاؤُهُ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ لَا لِلتِجَارَةِ فَإِنَهُ جَائِزٌ ص أَوْ بِنَسِيئَةِ وَإِنْ أَذِنَ ش تَقَدَمَ أَنَ الْعَامِلَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِنَسِيئَةٍ إذَا أَذِنَ لَهُ رَبُ الْمَالِ وَذَكَرَ هُنَا أَنَه
ب المال سلعا للتجارة سواء كان ذلك قبل العمل أو بعده كان ما يشتريه قليلا أو كثيرا وعللوا المنع لأنه يؤدي إلى قراض بعروض لأن رأس المال رجع إلى ربه وكأنه دفع المال عروضا وأما شراؤه سلعة لنفسه لا للتجارة فإنه جائز ص أو بنسيئة وإن أذن ش تقدم أن العامل يجوز له أن يبيع بنسيئة إذا أذن له رب المال وذكر هنا أنه