ذَا كَانَتْ الْوَصِيَةُ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مُسَمَاةٍ أَوْ بِشَيْءٍ مُعَيَنٍ مِنْ مَالِهِ سِوَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ حَتَى لَوْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مُسَمَاةٍ أَوْ بِشَيْءٍ مُعَيَنٍ مِنْ مَالِهِ سِوَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ لَا تَصِحُ الْوَصِيَةُ لِأَنَهُ إذْ ذَاكَ يَكُونُ مُوصِيًا لِنَفْسِهِ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ رَقَبَتِهِ بِأَنْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ رَقَبَتِهِ جَازَ لِأَنَ الْوَصِيَةَ لَهُ بِثُلُثِ رَقَبَتِهِ تَمْلِيكُ ثُلُثِ رَقَبَتِهِ مِن
ذا كانت الوصية بدراهم أو دنانير مسماة أو بشيء معين من ماله سوى رقبة العبد حتى لو أوصى لعبده بدراهم أو دنانير مسماة أو بشيء معين من ماله سوى رقبة العبد لا تصح الوصية لأنه إذ ذاك يكون موصيا لنفسه ولو أوصى له بشيء من رقبته بأن أوصى له بثلث رقبته جاز لأن الوصية له بثلث رقبته تمليك ثلث رقبته من