 فَلَيْسَ مُرَادُهُ إلَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالنِكَاحِ فِي شَرْطِ الشُهُودِ وَقِيلَ بَلْ يُفَرَقُ بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ فَبِعْنِي مِنْ الْحَاضِرِ اسْتِيَامٌ وَمِنْ الْغَائِبِ إيجَابٌ انْتَهَى وَيَصِحُ النِكَاحُ بِهَا قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ إلَيْهَا يَخْطُبَهَا فَإِذَا بَلَغَهَا الْكِتَابُ أَحْضَرَتْ الشُهُودَ وَقَرَأَتْهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَتْ زَوَجْتُ نَفْسِي مِنْهُ أَوْ تَقُولُ إنَ فُلَانًا كَتَبَ إلَيَ يَخْطُبُنِي فَاشْهَد
 فليس مراده إلا الفرق بين البيع والنكاح في شرط الشهود وقيل بل يفرق بين الحاضر والغائب فبعني من الحاضر استيام ومن الغائب إيجاب انتهى ويصح النكاح بها قال في فتح القدير وصورته أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهد