َرَجَ عَنْ يَدِهِ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ وَلَا رَدُهُ لِأَنَهُ إذَا غَابَ عَنْهُ اُحْتُمِلَ حُدُوثُهُ عِنْدَ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ وَإِلَا بِأَنْ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ فَلَا يَجُوزُ تَحْلِيفُهُ فَلَوْ اُسْتُحْلِفَ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَامْتَنَعَ رَدُهُ عَلَى الْبَائِعِ إلَا أَنْ تَقُومَ بَيِنَةٌ بِوُجُودِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ قَبْلَ شِرَائِهِ فَإِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ بِذَلِكَ حَلَفَ الْبَائِعُ وَأُلْزِمَ بِهِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْمُتَب
رج عن يده كذلك فليس له الحلف ولا رده لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه وإلا بأن خرج عن يده فلا يجوز تحليفه فلو استحلف حلف على نفي العلم وامتنع رده على البائع إلا أن تقوم بينة بوجوده عند البائع قبل شرائه فإذا لم تقم بينة بذلك حلف البائع وألزم به المشتري وإن كان المتب