لْأَرْضِ السَلِيخَةِ أَوْ مَشْغُولَةً بِهِ كَمَا لَوْ زَرَعَهَا أَوْ بَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ يَفْسَخُهَا الْمُتَوَلِي وَيُؤَجِرُهَا لِغَيْرِهِ إنْ لَمْ يَقْبَلْ الزِيَادَةَ الْعَارِضَةَ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَفِي الثَانِي إنْ كَانَ زَرَعَهَا فِي الْمُدَةِ لَا تُؤَجَرُ لِغَيْرِهِ وَإِنْ فَرَغَتْ الْمُدَةُ مَا لَمْ يَسْتَحْصِدْ الزَرْعَ بَلْ تُضَمُ عَلَيْهِ الزِيَادَةُ مِنْ وَقْتِهَا إلَى أَنْ يَسْتَحْصِدَ لِأَنَ شَغْلَهَا بِمِلْكِهِ مَانِعٌ مِنْ صِحَةِ إيجَارِهَا لِغ
لأرض السليخة أو مشغولة به كما لو زرعها أو بنى فيها أو غرس ففي الوجه الأول يفسخها المتولي ويؤجرها لغيره إن لم يقبل الزيادة العارضة بعد ثبوتها وفي الثاني إن كان زرعها في المدة لا تؤجر لغيره وإن فرغت المدة ما لم يستحصد الزرع بل تضم عليه الزيادة من وقتها إلى أن يستحصد لأن شغلها بملكه مانع من صحة إيجارها لغ