نَ مَعَ إسْنَادِهِ إلَى الْمُؤَنَثِ الْحَقِيقِيِ لِوُقُوعِ الْفَصْلِ كَمَا فِي قَوْلِك حَضَرَ الْقَاضِي الْيَوْمَ امْرَأَةٌ وَكَلَامُهُ وَاضِحٌ وَقَوْلُهُ وَلَا فَصْلَ فِيمَا رَوَيْنَا يَعْنِي بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَيِبِ وَالْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ الْجَدِيدَةِ وَالْقَدِيمَةِ وَقَالَ الشَافِعِيُ إنْ كَانَتْ الْجَدِيدَةُ بِكْرًا يَفْضُلُهَا بِسَبْعِ لَيَالٍ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِبًا فَبِثَلَاثٍ ثُمَ التَسْوِيَةُ بَ
ن مع إسناده إلى المؤنث الحقيقي لوقوع الفصل كما في قولك حضر القاضي اليوم امرأة وكلامه واضح وقوله ولا فصل فيما روينا يعني بين البكر والثيب والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا من غير تفرقة بين الجديدة والقديمة وقال الشافعي إن كانت الجديدة بكرا يفضلها بسبع ليال وإن كانت ثيبا فبثلاث ثم التسوية ب