َصْلَهُمَا وَاحِدٌ فَكِلَاهُمَا مَوْزُونٌ وَإِنْ خَرَجَا عَنْ الْوَزْنِ أَوْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْوَزْنِ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَبَيْعُ الْغَزْلِ بِالثَوْبِ جَائِزٌ وَالْكِرْبَاسِ بِالْقُطْنِ جَائِزٌ كَيْفَمَا كَانَ بِالْإِجْمَاعِ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ أَنَ بَيْعَ الْقُطْنِ بِالثَوْبِ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا قَالَ وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا وَمُرَادُهُ ل
صلهما واحد فكلاهما موزون وإن خرجا عن الوزن أو خرج أحدهما من الوزن لا بأس ببيع واحد باثنين كذا في فتاوى قاضي خان وبيع الغزل بالثوب جائز والكرباس بالقطن جائز كيفما كان بالإجماع وهذا يخالف ما روي عن محمد أن بيع القطن بالثوب لا يجوز مطلقا قال ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ومراده ل