 وَالْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ عَلَى حِلِ شَيْءٍ كِنَايَةٌ عَنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ زَوْجَةً أَمْ غَيْرَهَا وَقَوْلُهُ بِمَا يَدُلُ عَلَيْهِ كِنَايَةٌ عَنْ الصِيغَةِ الَتِي بِهَا الْعَقْدُ وَهِيَ فِي كُلِ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ قَوْلُهُ يَحْصُلُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ أَيْ فَالْعَقْدُ لَا يَتَحَصَلُ إلَا مِنْ اثْنَيْنِ كَمَا تَقَدَمَ أَحَدُهُمَا فِي النِكَاحِ وَلِيُ الزَوْجَةِ وَالْآخَرُ الزَوْجُ أَوْ وَكِيلُهُ قَوْلُهُ وَالثَانِي أَيْ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَالزَوْجُ وَالزَوْجَةُ
 والمشتري وقوله على حل شيء كناية عن المعقود عليه زوجة أم غيرها وقوله بما يدل عليه كناية عن الصيغة التي بها العقد وهي في كل شيء بحسبه قوله يحصل منه ومن غيره أي فالعقد لا يتحصل إلا من اثنين كما تقدم أحدهما في النكاح ولي الزوجة والآخر الزوج أو وكيله قوله والثاني أي المعقود عليه فالزوج والزوجة