 وَظَاهِرُ الرِوَايَةِ أَنَهُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ بَرَاءَتَهُ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي أَوْ يَزِيدَهُ دِرْهَمًا وَإِلَيْهِ أُشِيرَ فِي الْمُحِيطِ وَالذَخِيرَةِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الِاخْتِيَارِ ا هـ صَحَ أَيْ الصُلْحُ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ لِأَنَهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فَمَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ صُلْحُهُ وَ عَنْ دَعْوَى الْمَنْفَعَةِ كَأَنْ يَدَعِيَ فِي دَارٍ سُكْنَى سَنَةٍ وَصِيَةً مِنْ صَاحِبِهَا فَجَحَدَ الْوَارِثُ أَوْ أَقَرَ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ أَ
 وظاهر الرواية أنه يجوز من غير أن يذكر براءته عن دعوى الباقي أو يزيده درهما وإليه أشير في المحيط والذخيرة ومشى عليه في الاختيار ا هـ صح أي الصلح عن دعوى المال لأنه في معنى البيع فما جاز بيعه جاز صلحه و عن دعوى المنفعة كأن يدعي في دار سكنى سنة وصية من صاحبها فجحد الوارث أو أقر فصالحه على مال أ