َلَمُ لَهُ وَتُنْتَزَعَ مِنْ الْأَوَلِ وَالصَحِيحُ عَدَمُ السَمَاعِ لِأَنَهَا كَالْبَيِنَةِ فِي حَقِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا وَلَوْ عَلِمْنَا بِهَا لَزِمَ بُطْلَانُ نِكَاحِ الْأَوَلِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ كَذَا فِي التَكْمِلَةِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ تَوَلَى طَرَفَيْ عَقْدٍ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ بِابْنِ ابْنِهِ الْآخَرِ صَحَ فِي الْأَصَحِ لِقُوَةِ وِلَايَتِهِ وَالثَانِي لَا يَصِحُ لِأَنَ خِطَابَ الْإِنْسَانِ مَعَ نَفْسِهِ لَا يَنْتَظِمُ وَإِنَمَا جُوِزَ ذَلِك
لم له وتنتزع من الأول والصحيح عدم السماع لأنها كالبينة في حق المتداعيين دون غيرهما ولو علمنا بها لزم بطلان نكاح الأول والله أعلم كذا في التكملة وغيرها ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح لقوة ولايته والثاني لا يصح لأن خطاب الإنسان مع نفسه لا ينتظم وإنما جوز ذلك