َا هَذَا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ مَضْمُونَةً فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْبَلَاغِ فَسَيَأْتِي أَنَ مَا تَعَمَدَ سَبَبَهُ يَكُونُ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَتَعَمَدْهُ يَكُونُ فِي الْمَالِ اُنْظُرْ ح قَوْلُهُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ أَيْ بِقِسْمَيْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ إجَارَةَ ضَمَانٍ مُتَعَلِقَةً بِالذِمَةِ أَوْ مُتَعَلِقَةً بِالْعَيْنِ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُعَيِنْ الْعَامَ أَيْ الَذِي وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْحَجِ فِيهِ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الْقَصَارِ بِعَدَمِ صِحَةِ الْعَقْدِ لِلْج
ا هذا إذا كانت الإجارة مضمونة فإن كانت على البلاغ فسيأتي أن ما تعمد سببه يكون عليه وما لم يتعمده يكون في المال انظر ح قوله عقد الإجارة أي بقسميها سواء كانت إجارة ضمان متعلقة بالذمة أو متعلقة بالعين قوله إن لم يعين العام أي الذي وقعت الإجارة على الحج فيه خلافا لقول ابن القصار بعدم صحة العقد للج