نِي إذَا كَانَ عَنْ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ وَصُورَتُهُ ادَعَى عَلَيْهِ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَأَنْكَرَ أَوْ سَكَتَ ثُمَ صَالَحَهُ عَلَى دَرَاهِمَ لَمْ تَجِبْ فِيهَا شُفْعَةٌ لِأَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ يَزْعُمُ أَنَ الدَارَ لَمْ تَزَلْ عَلَى مِلْكِهِ وَأَنَهُ لَمْ يَمْلِكْهَا بِالصُلْحِ وَإِنَمَا دَفَعَ الْعِوَضَ لِافْتِدَاءِ الْيَمِينِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ وَلَهُ ذَلِكَ وَزَعْمُ الْمُدَعِي لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَهُ لَا يُصَدَقُ عَلَيْهِ فَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ الشُفْعَةُ وَلِهَذَا لَوْ ظَهَرَ 
ني إذا كان عن إنكار أو سكوت وصورته ادعى عليه دارا أو عقارا فأنكر أو سكت ثم صالحه على دراهم لم تجب فيها شفعة لأن المدعى عليه يزعم أن الدار لم تزل على ملكه وأنه لم يملكها بالصلح وإنما دفع العوض لافتداء اليمين وقطع الخصومة وله ذلك وزعم المدعي لا يلزمه لأنه لا يصدق عليه فلهذا لم تجب الشفعة ولهذا لو ظهر 