يَدَ التَرَبُصَ بِمُدَةٍ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَ مَنْ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ وَلَوْ مُدَةً يَسِيرَةً كَيَوْمٍ أَوْ سَاعَةٍ يَلْزَمُهُ تَرَبُصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَالتَقْيِيدُ بِمُدَةٍ يَكُونُ زِيَادَةً عَلَى النَصِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ بِفَتْوَى ابْنِ عَبَاسٍ فَكَيْفَ رَجَعَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ قَوْلِهِ فَالْجَوَابُ أَنَ فَتْوَى ابْنِ عَبَاسٍ وَقَعَ فِي الْمُقَدَرَاتِ وَالرَأْيُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْمُقَدَرَاتِ الشَرْعِيَةِ فَكَانَ مَسْمُوعًا وَلَمْ يَرِدْ عَنْ أَحَدٍ خِلَافُهُ فَي
يد التربص بمدة وذلك يقتضي أن من آلى من امرأته ولو مدة يسيرة كيوم أو ساعة يلزمه تربص أربعة أشهر فالتقييد بمدة يكون زيادة على النص وهو لا يجوز بفتوى ابن عباس فكيف رجع أبو حنيفة عن قوله فالجواب أن فتوى ابن عباس وقع في المقدرات والرأي لا مدخل له في المقدرات الشرعية فكان مسموعا ولم يرد عن أحد خلافه في