لَهُ فِي نَوْعٍ مَخْصُوصٍ مِنْهَا وَالْحَاصِلُ أَنَهُ سَوَاءٌ نَهَى عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ النَوْعِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ يَكُونُ مَأْذُونًا فِي جَمِيعِ التِجَارَاتِ خِلَافًا لَزُفَرَ وَالشَافِعِيِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْإِيضَاحِ وَنُقِلَ عَنْهُ فِي النِهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِرَايَةِ قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَكَذَا لَوْ كَانَ أَذِنَ لَهُ إذْنًا عَامًا ثُمَ نَهَاهُ عَنْ نَوْعٍ ا هـ أَقُولُ هَذَا الشَرْحُ لَا يُطَابِقُ الْمَشْرُوحَ إذْ الْمُرَادُ بِهِ مَا قَرَرْنَاهُ آنِف
له في نوع مخصوص منها والحاصل أنه سواء نهى عن غير ذلك النوع أو سكت عنه يكون مأذونا في جميع التجارات خلافا لزفر والشافعي كما ذكر في الإيضاح ونقل عنه في النهاية ومعراج الدراية قال صاحب العناية في هذا المقام وكذا لو كان أذن له إذنا عاما ثم نهاه عن نوع ا هـ أقول هذا الشرح لا يطابق المشروح إذ المراد به ما قررناه آنف