 وَقَوْلِ الصَحَابِيِ وَمَا فِيهِ مِنْ التَفْصِيلِ وَرُدَ إلَى السُنَةِ حَيْثُ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَتِي يَلِيهَا فَصْلُ التَعَارُضِ وَرُدَ الِاسْتِصْحَابُ إلَى مَا بِهِ ثَبَتَ الْأَصْلُ الْمَحْكُومُ بِاسْتِمْرَارِهِ فَهُوَ أَيْ الِاسْتِصْحَابُ الْحُكْمُ ظَنًا بِبَقَاءِ أَمْرٍ تَحَقَقَ سَابِقًا وَلَمْ يَظُنَ عَدَمَهُ بَعْدَ تَحَقُقِهِ وَهُوَ حُجَةٌ عِنْدَ الشَافِعِيَةِ وَطَائِفَةٍ مِنْ الْحَنَفِيَةِ السَمَرْقَنْدِيِينَ مِنْهُمْ أَبُو م
 وقول الصحابي وما فيه من التفصيل ورد إلى السنة حيث وجب العمل به في المسألة التي يليها فصل التعارض ورد الاستصحاب إلى ما به ثبت الأصل المحكوم باستمراره فهو أي الاستصحاب الحكم ظنا ببقاء أمر تحقق سابقا ولم يظن عدمه بعد تحققه وهو حجة عند الشافعية وطائفة من الحنفية السمرقنديين منهم أبو م