 يَصِحُ إقْرَارُ مُكْرَهٍ بِغَيْرِ حَقٍ عَلَى الْإِقْرَارِ بِأَنْ ضُرِبَ لِيُقِرَ كَسَائِرِ تَصَرُفَاتِهِ أَمَا مُكْرَهٌ عَلَى الصِدْقِ كَأَنْ ضُرِبَ لِيَصْدُقَ فِي قَضِيَةٍ اُتُهِمَ فِيهَا فَيَصِحُ حَالَ الضَرْبِ وَبَعْدَهُ عَلَى إشْكَالٍ قَوِيٍ فِيهِ لَا سِيَمَا إنْ عُلِمَ أَنَهُمْ لَا يَرْفَعُونَ الضَرْبَ عَنْهُ إلَا بِأَخَذْت مَثَلًا وَغَايَةُ مَا وَجَهُوا بِهِ ذَلِكَ أَنَ الصِدْقَ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي الْإِقْرَارِ لَكِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ فِي فَتَاوِيه
 يصح إقرار مكره بغير حق على الإقرار بأن ضرب ليقر كسائر تصرفاته أما مكره على الصدق كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه لا سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب عنه إلا بأخذت مثلا وغاية ما وجهوا به ذلك أن الصدق لم ينحصر في الإقرار لكن أطال جمع في رده قال ابن عبد السلام في فتاويه