ا مُصَدِقًا وَلَا مُكَذِبًا لَهَا ثُمَ اعْتَرَفَتْ بِالْكَذِبِ بِأَنْ قَالَتْ مَا كَانَتْ انْقَضَتْ فَالرَجْعَةُ صَحِيحَةٌ لِأَنَهُ لَمْ يُقِرَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَإِنَمَا أَخْبَرَ عَنْهَا وَلَوْ سَأَلَ الرَجْعِيَةَ الزَوْجُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ لَزِمَهَا إخْبَارُهُ قَالَهُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ وَفِي سُؤَالِ الْأَجْنَبِيِ قَوْلَانِ وَالظَاهِرُ عَدَمُ اللُزُومِ ا هـ قَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلْوَطْءِ وَالْجَارُ مُتَعَلِقٌ بِدَعْوَى إلَخْ قَوْلُهُ وَلَيْسَ إ
ا مصدقا ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت ما كانت انقضت فالرجعة صحيحة لأنه لم يقر بانقضاء العدة وإنما أخبر عنها ولو سأل الرجعية الزوج ولو بنائبه عن انقضاء العدة لزمها إخباره قاله في الاستقصاء وفي سؤال الأجنبي قولان والظاهر عدم اللزوم ا هـ قوله له أي للوطء والجار متعلق بدعوى إلخ قوله وليس إ