ُ الِاخْتِلَافِ أَيْ بِأَنْ قَالَ الْمُعِيرُ شَرَطْنَا الْقَلْعَ وَالْمُسْتَعِيرُ لَمْ نَشْرِطْهُ وَأَمَا قَوْلُهُ بِلَا أَرْشٍ أَوْ مَعَهُ فَهُوَ تَعْمِيمٌ فِي الْحُكْمِ أَيْ سَوَاءٌ ذَكَرَا مَعَ ذَلِكَ اشْتِرَاطَ الْأَرْشِ أَوْ لَا لَكِنْ قَوْلُهُ وَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَخْ مُوهِمٌ لِأَنَ هَذَا الْبَعْضَ هُوَ الْأَذْرَعِيُ وَالتَعْلِيلُ لَهُ وَفِي النُسَخِ بَدَلُ قَوْلِهِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُ مَا نَصُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَ
 الاختلاف أي بأن قال المعير شرطنا القلع والمستعير لم نشرطه وأما قوله بلا أرش أو معه فهو تعميم في الحكم أي سواء ذكرا مع ذلك اشتراط الأرش أو لا لكن قوله وإن ذهب بعضهم إلخ موهم لأن هذا البعض هو الأذرعي والتعليل له وفي النسخ بدل قوله خلافا لما بحثه الأذرعي ما نصه كما بحثه الأذرعي وهو موافق لم