ْعُ اللَفْظِ بِإِزَاءِ الْمُحَقَقِ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الظَرْفُ فِي حُكْمِ الْمَقْرُورِ بِهِ وَلِذَلِكَ قُلْنَا فِيمَنْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَ أَوْ عِنْدِي ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ إنَ إقْرَارَهُ يَتَنَاوَلُ الثَوْبَ دُونَ الْمِنْدِيلِ وَزَعَمَ الْعِرَاقِيُ أَنَهُ إقْرَارٌ بِهِمَا وَأَجْمَعَ الْفَرِيقَانِ عَلَى أَنَهُ لَوْ أَقَرَ بِعَبْدٍ لِي فِي دَارٍ أَوْ فَرَسٍ فِي إصْطَبْلٍ أَوْ سَرْجٍ عَلَى دَابَةٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالظَرْفِ وَأَنْكَ
ع اللفظ بإزاء المحقق قال الأستاذ أبو منصور ولا يجب أن يكون الظرف في حكم المقرور به ولذلك قلنا فيمن قال لزيد علي أو عندي ثوب في منديل إن إقراره يتناول الثوب دون المنديل وزعم العراقي أنه إقرار بهما وأجمع الفريقان على أنه لو أقر بعبد لي في دار أو فرس في إصطبل أو سرج على دابة لا يكون إقرارا بالظرف وأنك