 مِلْكٌ لِأَنَ الْفَائِدَةَ لَا تَكُونُ فَائِدَةً إلَا إذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً وَالدَيْنُ لَا يَكُونُ إلَا مَمْلُوكًا وَقَوْلُهُ وَحَوْلٌ أَيْ وَكُلُ الْحَوْلِ وَقَوْلُهُ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ يُفِيدُ أَنَهُ لَوْ مَرَ لِلْفَائِدَةِ عِنْدَهُ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وَاقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ مَا يُصَيِرُهَا نِصَابًا فَأَكْثَرَ فَإِنَهُ لَا يُزَكِي مَا اقْتَضَاهُ إلَا إذَا بَقِيَ لِتَمَامِ حَوْلِ الْفَائِدَةِ وَبَقِيَتْ أَيْضًا لِيَحْصُلَ جَمْعُ الْحَوْلِ لِلْفَائِدَةِ وَالِاقْتِضَاءُ رُجُ
 ملك لأن الفائدة لا تكون فائدة إلا إذا كانت مملوكة والدين لا يكون إلا مملوكا وقوله وحول أي وكل الحول وقوله جمعهما ملك وحول يفيد أنه لو مر للفائدة عنده ثمانية أشهر واقتضى من دينه ما يصيرها نصابا فأكثر فإنه لا يزكي ما اقتضاه إلا إذا بقي لتمام حول الفائدة وبقيت أيضا ليحصل جمع الحول للفائدة والاقتضاء رج