ِ أَحَدِهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ لِأَنَ الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الدَعْوَى فِي النِتَاجِ مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ حَيْثُ يَحْكُمُ بِهَا لِذِي الْيَدِ إنْ كَانَتْ فِي يَدِ إحْدَاهُمَا أَوْ لَهُمَا إنْ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ يَدِ ثَالِثٍ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الزَيْلَعِيُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ أَيْ سِنُ الدَابَةِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَيْ كَانَتْ الدَابَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَهُ سَقَطَ التَوْقِيتُ فَصَارَ كَأَنَهُم
 أحدهما أو في يد ثالث لأن المعنى لا يختلف بخلاف ما إذا كانت الدعوى في النتاج من غير تاريخ حيث يحكم بها لذي اليد إن كانت في يد إحداهما أو لهما إن كانت في أيديهما أو يد ثالث كذا ذكره الإمام الزيلعي في شرح الكنز وإن أشكل ذلك أي سن الدابة كانت بينهما أي كانت الدابة بينهما نصفين لأنه سقط التوقيت فصار كأنهم