ِالثَوْبِ الْمُعَارِ وَلَا تَجِبُ الْإِعَارَةُ لِأَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَى الشَخْصِ كَشْفُ عَوْرَتِهِ لِأَجْلِ سَتْرِ غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَيَمْكُثُ أَيْ رَبُهُ بَعْدَ إعَارَتِهِ عُرْيَانًا حَتَى يُصَلِيَ بِهِ بَقِيَةُ أَصْحَابِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَيْ مِنْ غَيْرِ إتْلَافٍ كَرِدَاءٍ فَلَقَتَيْنِ قَوْلُهُ وَجَبَ إعَارَتُهُمْ أَيْ كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَحِينَئِذٍ فَيُجْبَرُ عَلَيْهَا وَقَالَ اللَخْمِيُ تُسْتَحَبُ الْإِعَارَةُ وَهُوَضَ
الثوب المعار ولا تجب الإعارة لأنه لا يجب على الشخص كشف عورته لأجل ستر غيره قوله ويمكث أي ربه بعد إعارته عريانا حتى يصلي به بقية أصحابه قوله فإن كان فيه فضل أي من غير إتلاف كرداء فلقتين قوله وجب إعارتهم أي كما قال ابن رشد وهو المعتمد وحينئذ فيجبر عليها وقال اللخمي تستحب الإعارة وهوض