ْ اشْتِرَائِهَا مِنْهُ احْتِرَازًا مِمَا إذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِثَالِثٍ ثُمَ اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ الْأَوَلُ مِنْ الثَالِثِ فَيَجُوزُ إلَا أَنْ يَكُونَ الثَالِثُ ابْتَاعَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ بِالْمَجْلِسِ بَعْدَ الْقَبْضِ ثُمَ ابْتَاعَهُ الْأَوَلُ مِنْهُ بَعْدُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَيُمْنَعُ لِاتِهَامِهِمَا بِجَعْلِ الثَالِثِ مُحَلِلًا لِإِبْعَادِ التُهْمَةِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا وَلَا تَبْعُدُ عَنْهُمَا بِهِ لِإِمْكَانِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلثَالِثِ اشْتَرِ هَذِهِ السِلْعَةَ
 اشترائها منه احترازا مما إذا باعه المشتري لثالث ثم اشتراه البائع الأول من الثالث فيجوز إلا أن يكون الثالث ابتاعه من المشتري الأول بالمجلس بعد القبض ثم ابتاعه الأول منه بعد في موضع واحد فيمنع لاتهامهما بجعل الثالث محللا لإبعاد التهمة عن أنفسهما ولا تبعد عنهما به لإمكان أن يقول البائع للثالث اشتر هذه السلعة