ُ بِوَقْفِ تَصَرُفِ الْفُضُولِيِ وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَابِ أَيْضًا أَنَ تَصَرُفَ الْمُشْتَرِي فِي الشِقْصِ الْمَشْفُوعِ يَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الشَفِيعِ الْقَاعِدَةُ الرَابِعَة وَالْخَمْسُونَ مَنْ ثَبَتَ لَهُ حَقٌ فِي عَيْنٍ وَسَقَطَ بِتَصَرُفِ غَيْرِهِ فِيهَا فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَصَرِفِ فِيهَا الْإِقْدَامُ عَلَى التَصَرُفِ الْمُسْقِطِ لِحَقِ غَيْرِهِ قَبْلَ اسْتِئْذَانِهِ أَمْ لَا هَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْحَقُ الَذِي يَسْقُطُ بِالتَصَرُفِ قَ
 بوقف تصرف الفضولي وذكر أبو الخطاب أيضا أن تصرف المشتري في الشقص المشفوع يقف على إجازة الشفيع القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا هذا على ثلاثة أقسام أحدها أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف ق