َعْنَى أَنَ هَذِهِ مِنْ قَبِيلِ الْبَعْضِ الَذِي هُوَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ حَصْرُ جَمِيعِ الْكَبَائِرِ وَلَا أَكْبَرُهَا قِيلَ الْمَذْكُورَاتُ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ وَلَا يَلْزَمُ اسْتِوَاءُ رُتْبَتِهَا وَعَنْ الْقُرْطُبِيِ لَا يُقَالُ كَيْفَ يَصِحُ الْحَصْرُ فِيمَا ذُكِرَ وَفِي أَحَادِيثِ أُخَرَ أَكْثَرَ لِأَنَهُ إنَمَا نَهَى فِي كُلِ مَجْلِسٍ مَا أَوْحَى اللَهُ إلَيْهِ أَوْ سَنَحَ لَهُ بِاقْتِضَاءِ أَحْوَالِ السَائِلِ وَتَفَاوُتِ الْأَوْقَاتِ فَالْأَضْبَطُ أَنْ تُجْمَعَ و
عنى أن هذه من قبيل البعض الذي هو أكبر الكبائر فليس المراد حصر جميع الكبائر ولا أكبرها قيل المذكورات أكبر الكبائر ولا يلزم استواء رتبتها وعن القرطبي لا يقال كيف يصح الحصر فيما ذكر وفي أحاديث أخر أكثر لأنه إنما نهى في كل مجلس ما أوحى الله إليه أو سنح له باقتضاء أحوال السائل وتفاوت الأوقات فالأضبط أن تجمع و