َا إذَا وَطِئَهَا غَيْرُهُ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَصَبَغَهُ أَوْ قَطَعَهُ أَوْ خَاطَهُ أَوْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ لَا يَرُدُ فَإِنْ بَاعَهُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنُقْصَانِ وَفِي الْقَطْعِ بِدُونِ الْخِيَاطَةِ لَوْ بَاعَهُ بَطَلَ حَقُ الرُجُوعِ ا هـ وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا قَدْ سَرَقَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَقُطِعَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ أَنْ يَرُدَهُ وَيَأْخُذَ الثَمَنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَرْجِعُ بِمَ
ا إذا وطئها غيره لأنه ليس له أن يقبلها على ما ذكرنا ولو اشترى ثوبا فصبغه أو قطعه أو خاطه أو طحن الحنطة لا يرد فإن باعه له أن يرجع بالنقصان وفي القطع بدون الخياطة لو باعه بطل حق الرجوع ا هـ ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري فله أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة وقالا يرجع بم