ًا مَمْنُوعٌ وَهُوَ أَوَلُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَا نَنْفِيهِ فِي غَيْرِ الطَوَافِ الْوَاجِبِ دَفَعَهُ بِتَقْرِيرِ أَنَ كُلَ تَرْكٍ لَا يَخْلُو مِنْ كَوْنِهِ فِي وَاجِبٍ فَإِنَ التَطَوُعَ إذَا شُرِعَ فِيهِ صَارَ وَاجِبًا بِالشُرُوعِ ثُمَ يَدْخُلُهُ النَقْصُ بِتَرْكِ الطَهَارَةِ فِيهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَ وُجُوبَهُ لَيْسَ بِإِيجَابِهِ تَعَالَى ابْتِدَاءً فَأَظْهَرْنَا التَفَاوُتَ فِي الْحَطِ مِنْ الدَمِ إلَى الصَدَقَةِ فِيمَا إذَا طَافَ مُحْدِثًا وَمِنْ الْبَدَنَةِ إلَى الشَاةِ إذَا طَافَ
ا ممنوع وهو أول المسألة فإنا ننفيه في غير الطواف الواجب دفعه بتقرير أن كل ترك لا يخلو من كونه في واجب فإن التطوع إذا شرع فيه صار واجبا بالشروع ثم يدخله النقص بترك الطهارة فيه غاية الأمر أن وجوبه ليس بإيجابه تعالى ابتداء فأظهرنا التفاوت في الحط من الدم إلى الصدقة فيما إذا طاف محدثا ومن البدنة إلى الشاة إذا طاف