كِنْ صَدَقَهُ الْبَائِعُ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَ مِنْ إلْغَاءِ التَسْمِيَةِ لِأَنَهُ عِنْدَ عَدَمِ التَصْدِيقِ وَتَعْلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِ الْآتِي يُخَالِفُهُ فَعُلِمَ أَنَ الْمُرَادَ بِالتَسْمِيَةِ هُنَا ذِكْرُ الْمَالِ لِأَنَهُ الَذِي لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى تَصْدِيقٍ وَهُوَ الْمُرَادُ أَيْضًا فِي التَصْدِيقِ الْآتِي فِي جَمِيعِ الصُوَرِ الْآتِيَةِ وَصَرِيحُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَ نِيَتَهُ فِي الْعَقْدِ لَا تُعْتَبَرُ وَإِنْ صَدَقَهُ الْبَائِعُ عَلَيْهَا وَأَنَهُ يَقَعُ الْعَ
كن صدقه البائع فلا يشكل بما مر من إلغاء التسمية لأنه عند عدم التصديق وتعليل مقابل الأصح الآتي يخالفه فعلم أن المراد بالتسمية هنا ذكر المال لأنه الذي لا يحتاج معه إلى تصديق وهو المراد أيضا في التصديق الآتي في جميع الصور الآتية وصريح كلامهم هنا أن نيته في العقد لا تعتبر وإن صدقه البائع عليها وأنه يقع الع