َرَدِ هَذَا الِاعْتِبَارِ سَمَوْهُ بِالْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ بِغَيْرِهَا فَكَأَنَهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُشَاكَلَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُحَقِقِينَ قَوْلُهُ كَالْمَبِيعِ يَعْنِي إذَا هَلَكَ عِنْدَ الْبَائِعِ سَوَاءٌ هَلَكَ بَعْدَ مَنْعِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ نَقْدٍ أَوْ لَا وَلَا يَصِيرُ بِمَنْعِهِ غَاصِبًا حَتَى لَوْ هَلَكَ فَإِنَمَا يَهْلِكُ بِالثَمَنِ كَمَا قَبْلَ الْمَنْعِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ مِنْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ فِي الْفَصْلِ الثَامِنِ قَوْلُهُ وَأَمَا الْمَضْمُو
رد هذا الاعتبار سموه بالعين المضمونة بغيرها فكأنه من قبيل المشاكلة ذكر ذلك بعض المحققين قوله كالمبيع يعني إذا هلك عند البائع سواء هلك بعد منعه من المشتري بعد نقد أو لا ولا يصير بمنعه غاصبا حتى لو هلك فإنما يهلك بالثمن كما قبل المنع كذا في الذخيرة من كتاب القسمة في الفصل الثامن قوله وأما المضمو