َ السُكْرَ بِمُبَاحٍ وَلَوْ قَدْرَ مَا يَرْوِيهِ وَزِيَادَةً وَلَمْ يَسْكَرْ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ الْحَدُ كَمَا لَوْ شَرِبَ هَذَا الْقَدْرَ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ وَلَمْ يَسْكَرْ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِ وَأَمَا مَا هُوَ حَرَامٌ عِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاءِ فَهُوَ الْبَاذَقُ وَالْمُنَصَفُ وَنَقِيعُ الزَبِيبِ وَالتَمْرُ مِنْ غَيْرِ طَبْخٍ وَالسَكَرُ فَإِنَهُ يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَقَالَ أَصْحَابُ الظَوَاهِرِ بِأَنَهُ مُبَاحٌ شُرْبُهُ وَالصَحِ
 السكر بمباح ولو قدر ما يرويه وزيادة ولم يسكر ينبغي أن يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم يسكر كذا في الوجيز للكردري وأما ما هو حرام عند عامة العلماء فهو الباذق والمنصف ونقيع الزبيب والتمر من غير طبخ والسكر فإنه يحرم شرب قليلها وكثيرها وقال أصحاب الظواهر بأنه مباح شربه والصح