ْ لَا تَصِحَ لِأَنَ الْوَصِيَةَ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَمَا تَسْتَحِقُ الْوَصِيَةَ بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهَا وَذَلِكَ حَالَ حُلُولِ الْعِتْقِ بِهَا فَالْعِتْقُ يُحِلُهَا وَهِيَ أَمَةٌ فَتَسْتَحِقُ الْوَصِيَةَ وَهِيَ أَمَةٌ وَالْوَصِيَةُ لِأَمَتِهِ بِشَيْءٍ غَيْرِ رَقَبَتِهَا بَاطِلَةٌ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الْوَصِيَةَ مُضَافَةٌ إلَى مَا بَعْدَ عِتْقِهَا لَا حَالَ حُلُولِ الْعِتْقِ بِهَا بِدَلَالَةِ حَالِ الْمُوصِي لِأَنَ الظَاهِرَ مِنْ حَالِهِ أَنْ يَقْصِد
 لا تصح لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فإنما تستحق الوصية بعد موت مولاها وذلك حال حلول العتق بها فالعتق يحلها وهي أمة فتستحق الوصية وهي أمة والوصية لأمته بشيء غير رقبتها باطلة وجه الاستحسان أن الوصية مضافة إلى ما بعد عتقها لا حال حلول العتق بها بدلالة حال الموصي لأن الظاهر من حاله أن يقصد