َالِهِمْ فَلِلْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ يُعْطَوْنَ قِيمَتَهُمْ بَعْدَ الْأَخْذِ مِنْهُمْ لِتَعَذُرِ تَرْكِهِمْ حَتَى يَرْجِعُوا بِالْمُسْلِمِينَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَيَسْتَخِفُوا بِهِمْ ثُمَ إذَا أَخْرَجَهُمْ الْعَسْكَرُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ شَاءَ مَوَالِيهِمْ أَخَذُوهُمْ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ لِأَنَ سَلَامَتَهُمْ لِلْجَيْشِ كَانَ بِمَا أَدَوْا مِنْ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذُوهُمْ قَهْرًا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَإِنَ هُنَاكَ لِلْمَوَالِي حَقُ الْأَخْذِ مَجَانًا 
الهم فللوفاء بالأمان يعطون قيمتهم بعد الأخذ منهم لتعذر تركهم حتى يرجعوا بالمسلمين إلى دار الحرب فيستخفوا بهم ثم إذا أخرجهم العسكر إلى دار الإسلام فإن شاء مواليهم أخذوهم بتلك القيمة لأن سلامتهم للجيش كان بما أدوا من القيمة بخلاف ما لو أخذوهم قهرا بغير أمان فإن هناك للموالي حق الأخذ مجانا 