ِنْ يَوْمِ الرَفْعِ لَا مِنْ يَوْمِ السَفَرِ فَإِذَا سَافَرَ فِي أَوَلِ السَنَةِ وَحَصَلَ الرَفْعُ فِي نِصْفِهَا فَلَهَا النَفَقَةُ مِنْ يَوْمِ الرَفْعِ وَأَمَا نِصْفُ السَنَةِ الْأَوَلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَوْجِ بِيَمِينِهِ قَوْلُهُ لَا إنْ رَفَعَتْ لِعُدُولٍ وَجِيرَانٍ مَعَ تَيَسُرِ الْحَاكِمِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَبِهِ الْفُتْيَا كَمَا فِي عبق نَقْلًا عَنْ بَعْضِ الْمُوَثِقِينَ وَمُقَابِلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ أَنَ رَفْع
ن يوم الرفع لا من يوم السفر فإذا سافر في أول السنة وحصل الرفع في نصفها فلها النفقة من يوم الرفع وأما نصف السنة الأول فالقول قول الزوج بيمينه قوله لا إن رفعت لعدول وجيران مع تيسر الحاكم فلا يقبل قولها هذا هو المشهور وعليه العمل وبه الفتيا كما في عبق نقلا عن بعض الموثقين ومقابله ما روي عن مالك من أن رفع