لِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالسَرِقَةِ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ بَعِيدًا عَنْ التُهْمَةِ بِمِثْلِ هَذَا فَإِنَهُ لَا يُكْشَفُ عَنْ حَالِهِ وَلَا يُلْتَفَتُ لِهَذِهِ الدَعْوَى لِبُعْدِهَا عَادَةً زَادَ الشَارِحُ وَعَدَمُ تَحْقِيقِهَا عَلَيْهِ وَلَا تُفِيدُ مُدَعِيَهَا شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مِمَنْ يُتَهَمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَالْحُكْمُ أَنْ يُسْجَنَ حَتَى يُخْتَبَرَ حَالُهُ وَقَدْ يُشَدَدُ عَلَيْهِ بِالضَرْبِ بِحَسَبِ مَا دَلَتْ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ الْحَالِ
ل المدعى عليه بالسرقة فإن كان من أهل الخير والفضل بعيدا عن التهمة بمثل هذا فإنه لا يكشف عن حاله ولا يلتفت لهذه الدعوى لبعدها عادة زاد الشارح وعدم تحقيقها عليه ولا تفيد مدعيها شيئا وإن كان المدعى عليه ممن يتهم بمثل ذلك فالحكم أن يسجن حتى يختبر حاله وقد يشدد عليه بالضرب بحسب ما دلت عليه القرائن الحال