دَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَرِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَصَحَحَهُ فِي الْفَائِدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْقَوَاعِدِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ فِي التَاسِعَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ قَوْلُهُ وَمَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا حَرُمَ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ إلَا إمَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَاخْتَارَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ جَوَازَ وَطْءِ إمَاءِ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي
دمه في الفروع والمحرر والرعايتين وصححه في الفائدة الأخيرة من القواعد وأطلقهما في الكافي والقواعد الفقهية في التاسعة بعد المائة قوله ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب هذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز وطء إماء غير أهل الكتاب وذكره ابن أبي