دُ الْمَرْأَتَانِ مُطَالَبَتَهُمْ بِأُجْرَةِ مِثْلِ حِصَتِهِمَا مِنْ الْوَقْفِ عَنْ الْمُدَةِ الْمَزْبُورَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذُكِرَ شَرْعًا فَهَلْ لَهُمَا ذَلِكَ الْجَوَابُ نَعَمْ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْغَصْبِ الْوَقْفُ إذَا سَكَنَهُ أَحَدُهُمَا بِالْغَلَبَةِ بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ سَوَاءٌ كَانَ مَوْقُوفًا لِلسُكْنَى أَوْ لِلِاسْتِغْلَالِ فَإِنَهُ يَجِبُ فِيهِ الْأَجْرُ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَازِيَةِ وَصُوَرِ الْمَسَائِلِ وَصُرَةِ الْفَتَاوَى سُئِلَ فِي
د المرأتان مطالبتهم بأجرة مثل حصتهما من الوقف عن المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل لهما ذلك الجواب نعم قال في الأشباه من كتاب الغصب الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب فيه الأجر ا هـ ومثله في البزازية وصور المسائل وصرة الفتاوى سئل في