ْنِي قَوْلُهُ بِإِجْمَاعِ الْمُؤَرِخِينَ رَاجِعٌ إلَى تَحْدِيدِ السَوَادِ طُولًا وَعَرْضًا بِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ أَيْ فِي غَيْرِ النِسْبَةِ وَأَمَا فِيهَا فَإِنَهُ مُتَعَيِنٌ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَتُسَمَى قُبَةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُعْبَدْ بِهَا صَنَمٌ قَطُ مُغْنِي وَسَمِ قَوْلُ الْمَتْنِ فِي حَدِ السَوَادِ أَيْ سَوَادِ الْعِرَاقِ قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ أَيْ فِي الْوَقْفِيَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ لِأَنَ
ني قوله بإجماع المؤرخين راجع إلى تحديد السواد طولا وعرضا بما ذكر قوله والفتح أفصح أي في غير النسبة وأما فيها فإنه متعين ا هـ ع ش قوله وتسمى قبة الإسلام ولم يعبد بها صنم قط مغني وسم قول المتن في حد السواد أي سواد العراق قول المتن فليس لها حكمه أي في الوقفية والإجارة والخراج المضروب لأن