َوْلُهُ إذَا كَانَ الِامْتِنَاعُ مِنْ جِهَتِهَا أَيْ لِأَنَ الَذِي أَعْطَى لِأَجْلِهِ لَمْ يَتِمَ أَمَا إنْ كَانَ الرُجُوعُ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ قَوْلًا وَاحِدًا وَ جَازَ بَلْ نُدِبَ تَفْوِيضُ الْوَلِيِ وَأُولِي الزَوْجِ الْعَقْدَ لِفَاضِلٍ رَجَاءً لِبَرَكَتِهِ وَ جَازَ ذِكْرُ الْمَسَاوِئِ لِلزَوْجِ أَوْ الزَوْجَةِ أَيْ الْعُيُوبِ لِلتَحْذِيرِ مِمَنْ هِيَ فِيهِ وَمَحَلُ الْجَوَازِ مَا لَمْ يُسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ وَإِلَا وَجَبَ لِأَنَهُ مِنْ النَصِيحَةِ 
وله إذا كان الامتناع من جهتها أي لأن الذي أعطى لأجله لم يتم أما إن كان الرجوع من جهته فلا رجوع له قولا واحدا و جاز بل ندب تفويض الولي وأولي الزوج العقد لفاضل رجاء لبركته و جاز ذكر المساوئ للزوج أو الزوجة أي العيوب للتحذير ممن هي فيه ومحل الجواز ما لم يسأل عن ذلك وإلا وجب لأنه من النصيحة 