زٌ قُلْت لَهُ أَلَيْسَ قَدْ قُلْت لَا وَصِيَةَ لِقَاتِلٍ قَالَ إنَمَا ذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْوَصِيَةُ أَوَلًا فَقَتَلَهُ بَعْدَ الْوَصِيَةِ عَمْدًا فَلَا وَصِيَةَ لَهُ لِأَنَهُ يُتَهَمُ أَنْ يَكُونَ طَلَبَ تَعْجِيلَ ذَلِكَ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ خَطَأً فَحَمَلَتْ الْوَصِيَةُ ثُلُثَ الْمَالِ غَيْرَ الدِيَةِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَلَا تَدْخُلُ وَصِيَتُهُ فِي الدِيَةِ أَلَا تَرَى أَنَ الْوَارِثَ إذَا قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ الدِيَةِ فَكَذَلِكَ
ز قلت له أليس قد قلت لا وصية لقاتل قال إنما ذلك إذا كانت الوصية أولا فقتله بعد الوصية عمدا فلا وصية له لأنه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك قال وإن كان قتله خطأ فحملت الوصية ثلث المال غير الدية فذلك جائز له ولا تدخل وصيته في الدية ألا ترى أن الوارث إذا قتله خطأ ورث من المال ولم يرث من الدية فكذلك