لْمُشْتَرِي نِصْفُ الثَمَنِ لِأَنَ الْبَائِعَ لَمَا مَنَعَ الْبَاقِيَ بِالثَمَنِ فَقَدْ صَارَ مُسْتَرِدًا لَهُ بِحَقٍ فَاسِخًا لِقَبْضِ الْمُشْتَرِي فِيهِ وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةً قَبْلَ نَقْدِ الثَمَنِ فَاسْتَرَدَهُ الْبَائِعُ وَحَبَسَهُ بِالثَمَنِ انْتَقَضَ بِهِ حُكْمُ الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ إذَا صَارَ قَابِضًا لِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِاعْتِبَارِ الْجِنَايَةِ وَإِذَا انْفَسَخَ قَبْضُ الْمُشْتَرِي فِيهِ كَانَ هَالِكًا فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ فَسَقَطَ حِصَتُهُ مِنْ الثَمَنِ
لمشتري نصف الثمن لأن البائع لما منع الباقي بالثمن فقد صار مستردا له بحق فاسخا لقبض المشتري فيه ولو قبضه المشتري حقيقة قبل نقد الثمن فاسترده البائع وحبسه بالثمن انتقض به حكم المشتري فكذلك إذا صار قابضا لما بقي منه باعتبار الجناية وإذا انفسخ قبض المشتري فيه كان هالكا في ضمان البائع فسقط حصته من الثمن