ِهِ كَالرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ مَحَلُ ذَلِكَ إذَا كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى لِمَا مَرَ أَنَ الْكِتَابَ بِسَمَاعِ الْبَيِنَةِ لَا يُقْبَلُ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ لَا نَائِبَ لَهُ هُنَاكَ فَالْأَصَحُ يُحْضِرُهُ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَقَطْ لَكِنْ بَعْدَ تَحْرِيرِ الدَعْوَى وَصِحَةِ سَمَاعِهَا وَهِيَ الَتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِرٌ إلَى مَوْضِعِهِ لَيْلًا سُمِي
ه كالروضة وأصلها أنه لا فرق بين أن يكون على مسافة قريبة أو بعيدة وليس مرادا بل محل ذلك إذا كان فوق مسافة العدوى لما مر أن الكتاب بسماع البينة لا يقبل في مسافة العدوى أو لا نائب له هناك فالأصح يحضره من مسافة العدوى فقط لكن بعد تحرير الدعوى وصحة سماعها وهي التي يرجع منها مبكر إلى موضعه ليلا سمي