أَخْذِ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَوْ تَمَكَنَ الْأَجْنَبِيُ مِنْ أَخْذِ النِصْفِ تَفَرَقَتْ الصَفْقَةُ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لِلشَفِيعِ حَقُ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ فَلِهَذَا يَأْخُذُ كُلَهَا أَوْ يَدَعُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِصْفِ عَلَى أَنَ لِلْمُضَارِبِ بِمَا عَمِلَ فِي الْمَالِ أَجْرٌ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ كُلَ شَهْرٍ فَهَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَلَا يَنْبَغِي ل
أخذ والدليل عليه أنه لو تمكن الأجنبي من أخذ النصف تفرقت الصفقة به على المشتري وليس للشفيع حق تفريق الصفقة على المشتري بالأخذ بالشفعة فلهذا يأخذ كلها أو يدع قال رحمه الله وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن للمضارب بما عمل في المال أجر عشرة دراهم كل شهر فهذا شرط فاسد ولا ينبغي ل