لْمَسْأَلَةِ كَمَا بَيَنَهُ الشَيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنَ الْإِلْقَاءَ يَنْفَعُ فِيهَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَنْفَعُ الْإِلْقَاءُ فِيهَا لِأَنَ عَقْدَ الْيَمِينِ قَدْ صَحَ فَلَمْ يَمْلِكْ حَلَهُ وَلَقَدْ أَطَالَ الْمُتَوَلِي رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي بَيَانِ الرَدِ عَلَى الْقَائِلِينَ بِأَنَهُ يَنْفَعُ فِي أَوَلِ كِتَابِهِ الَذِي صَنَفَهُ فِي بُطْلَانِ الدَوْرِ فَانْظُرْهُ مِنْهُ إنْ شِئْت وَقَوْلُهُ هَذَا مَا نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ فَنِسْبَةُ ذَلِكَ 
لمسألة كما بينه الشيخان وغيرهما فمنهم من قال إن الإلقاء ينفع فيها ومنهم من قال لا ينفع الإلقاء فيها لأن عقد اليمين قد صح فلم يملك حله ولقد أطال المتولي رحمه الله تعالى في بيان الرد على القائلين بأنه ينفع في أول كتابه الذي صنفه في بطلان الدور فانظره منه إن شئت وقوله هذا ما نص عليه الشافعي فنسبة ذلك 