الدُخُولِ لِأَنَهُ لَا يُتَصَوَرُ مِنْهُ حَقِيقَةً وَإِنَمَا يَقْذِفُ بِالْمَاءِ فَكَانَ الْعُلُوقُ بِقَذْفِ الْمَاءِ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الدُخُولُ لَمْ تَثْبُتْ الْفُرْقَةُ فَإِنْ فَرَقَ بِالْعُنَةِ فَإِنْ أَقَامَ الزَوْجُ الْبَيِنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ أَنَهُ قَدْ وَصَلَ إلَيْهَا أَبْطَلَ الْفُرْقَةَ لِأَنَ الشَهَادَةَ عَلَى إقْرَارِهَا بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِهَا عِنْدَ الْقَاضِي وَلَوْ كَانَتْ أَقَرَتْ قَبْلَ التَفْرِيقِ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْفُ
الدخول لأنه لا يتصور منه حقيقة وإنما يقذف بالماء فكان العلوق بقذف الماء فإذا لم يثبت الدخول لم تثبت الفرقة فإن فرق بالعنة فإن أقام الزوج البينة على إقرار المرأة قبل الفرقة أنه قد وصل إليها أبطل الفرقة لأن الشهادة على إقرارها بمنزلة إقرارها عند القاضي ولو كانت أقرت قبل التفريق لم يثبت حكم الف