 عَلَى أَنْ يَرُدَهَا وَوَلَدَهَا وَزِيَادَةَ ثَوْبٍ عَلَى أَنْ يَرُدَ عَلَيْهِ الثَمَنَ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي نَقْضِ بِنَاءِ الدَارِ وَزِيَادَةِ بِنَائِهَا هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ادَعَى عَيْبًا فِي جَارِيَةٍ اشْتَرَاهَا وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ فَاصْطَلَحَا عَلَى مَالٍ عَلَى أَنْ يُبْرِئَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ ثُمَ ظَهَرَ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ بِهَا عَيْبٌ أَوْ كَانَ لَكِنَهُ قَدْ زَالَ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَ بَدَلَ الصُلْحِ كَذَا فِي الْفُص
 على أن يردها وولدها وزيادة ثوب على أن يرد عليه الثمن فهو جائز وكذلك هذا في نقض بناء الدار وزيادة بنائها هكذا في المبسوط ادعى عيبا في جارية اشتراها وأنكر البائع فاصطلحا على مال على أن يبرئ المشتري البائع من ذلك العيب ثم ظهر أنه لم يكن بها عيب أو كان لكنه قد زال فللبائع أن يسترد بدل الصلح كذا في الفص