مُشْتَرِي بِمَنْزِلَةِ شَرِكَتِهِ مَعَ الْبَائِعِ لِأَنَهُ فَرْعُهُ فِي الْمِلْكِ فَإِذَا رَدَ وَاحِدَةً إلَى الْبَائِعِ انْقَطَعَ تَعَلُقُ الْمُسْتَحِقِ مِنْ كُلِ جَزْءٍ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الْبَائِعُ شَاةً فَإِنَهُ يَنْقَطِعُ تَعَلُقُ الْمُسْتَحِقِ مِنْ كُلِ جَزْءٍ مِمَا عَدَاهَا مَعَ أَنَ تَعَلُقَهُ بِذَلِكَ كَانَ ثَابِتًا مِنْ قَبْلُ لَكِنَ قِيَاسَ أَنَ الَذِي يَبْطُلُ فِيهِ الْبَيْعُ جَزْءٌ مِنْ كُلِ شَاةٍ مَثَلًا إنَ الَذِي يَرُدُهُ الْمُشْتَرِي جَزْءٌ مِنْ كُلِ شَاةٍ مَثَلًا قَوْلُهُ
مشتري بمنزلة شركته مع البائع لأنه فرعه في الملك فإذا رد واحدة إلى البائع انقطع تعلق المستحق من كل جزء كما لو أخرج البائع شاة فإنه ينقطع تعلق المستحق من كل جزء مما عداها مع أن تعلقه بذلك كان ثابتا من قبل لكن قياس أن الذي يبطل فيه البيع جزء من كل شاة مثلا إن الذي يرده المشتري جزء من كل شاة مثلا قوله