ِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْبَابِ الدَوَابِ عِوَضًا عَنْ مَرْعَى مَوَاتٍ أَوْ حِمًى لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَرَكَ النَاسَ فِيهِ قَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ وَإِذَا كَانَ الْحِمَى لِكَافَةِ النَاسِ تَسَاوَى فِيهِ جَمِيعُهُمْ فَإِنْ خَصَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَكَ فِيهِ غَنِيُهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَمُنِعَ أَهْلُ الذِمَةِ وَإِنْ خُصَ بِهِ الْفُقَرَاءُ مُنِعَ مِنْهُ الْأَغْنِيَاءُ وَأَهْلُ الذِمَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَ بِهِ الْأَغْنِيَاءُ وَلَا 
أحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه قاله في الأحكام السلطانية وإذا كان الحمى لكافة الناس تساوى فيه جميعهم فإن خص به المسلمين اشترك فيه غنيهم وفقيرهم ومنع أهل الذمة وإن خص به الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة ولا يجوز أن يخص به الأغنياء ولا 