ِرَاءَةِ فَرْضَيْنِ عَلَى الْإِمَامِ أَيْضًا كَالْمُقْتَدِي وَالثَانِي أَنَ اقْتِدَاءَ الْمُتَنَفِلِ بِالْمُفْتَرِضِ فِي الشَفِيعِ الثَانِي جَائِزٌ مَعَ أَنَ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُفْتَرِضِ نَفْلٌ وَعَلَى الْمُتَنَفِلِ فَرْضٌ فَكَانَ اقْتِدَاءَ الْمُفْتَرِض بِالْمُتَنَفِلِ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَلِ بِأَنَ الْقَضَاءَ يُلْتَحَقُ بِمَحَلِ الْأَدَاءِ فَيَبْقَى الشَفْعُ الثَانِي خَالِيًا عَنْ الْقِرَاءَةِ فَكَانَ بِنَاءَ الْمَوْجُودِ عَلَى الْمَعْدُومِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَعَنْ الثَانِي بِأَنَ 
راءة فرضين على الإمام أيضا كالمقتدي والثاني أن اقتداء المتنفل بالمفترض في الشفيع الثاني جائز مع أن القراءة على المفترض نفل وعلى المتنفل فرض فكان اقتداء المفترض بالمتنفل وأجيب عن الأول بأن القضاء يلتحق بمحل الأداء فيبقى الشفع الثاني خاليا عن القراءة فكان بناء الموجود على المعدوم وذلك لا يجوز وعن الثاني بأن 