نِ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي شَرِيكَ الْمُوصَى لَهُ بِالْغَلَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعُوا الْكُلَ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِحِصَةِ الثُلُثِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَةُ بِغَلَةِ الدَارِ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْغَلَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُقَاسِمُوا الدَارَ فَإِنِي أَخَافُ إذَا قُسِمَتْ أَنْ لَا يُغِلَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَهُمْ أَنْ يُقَاسِمُوهُ فَيُعْزَلُ لَهُ الثُلُثُ فَإِذَا أ
ن فيكون المشتري شريك الموصى له بالغلة بخلاف ما لو باعوا الكل فإنه لا يجوز البيع بحصة الثلث وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو كانت الوصية بغلة الدار كان للموصى له ثلث الغلة ولم يكن لهم أن يقاسموا الدار فإني أخاف إذا قسمت أن لا يغل فليس له شيء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لهم أن يقاسموه فيعزل له الثلث فإذا أ