َةِ وَهَذَا لِأَنَ الْفَسْخَ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الْعَقْدِ لِأَنَهُ يَرْفَعُ الْعَقْدَ ثُمَ الْعَقْدُ لَا يَنْعَقِدُ بِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَلَا يَنْفَسِخُ بِأَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ رِضَا الْآخَرِ وَمِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَ الصَفْقَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَتْ بِتَامَةٍ بَلْ تَمَامُهَا بِالْقَبْضِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبُولِ كَأَنَهُ لَمْ يَسْتَرِدَ بِخِلَافِ الرَدِ بِخِيَارِ الشَرْطِ لِأَنَ الصَفْقَةَ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ فِي حَقِ الْ
ة وهذا لأن الفسخ يكون على حسب العقد لأنه يرفع العقد ثم العقد لا ينعقد بأحد العاقدين فلا ينفسخ بأحدهما من غير رضا الآخر ومن غير قضاء القاضي بخلاف ما قبل القبض لأن الصفقة قبل القبض ليست بتامة بل تمامها بالقبض فكان بمنزلة القبول كأنه لم يسترد بخلاف الرد بخيار الشرط لأن الصفقة غير منعقدة في حق ال