لَ الْمُشْتَرِي بِحَضْرَةِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَ اطِلَاعِهِ عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ أَبْطَلْت الْبَيْعَ أَوْ رَدَدْت الْمَبِيعَ فَالْبَيْعُ يَنْفَسِخُ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْبَائِعُ بِذَلِكَ لَاحِقَةٌ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ التَقَابُضِ رَدَ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَاخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي عَدَدِ الْمَبِيعِ أَوْ فِي عَدَدِ الْمَقْبُوضِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ قَابِضٌ وَالْقَوْلُ لِلْقَابِضِ فِي 
ل المشتري بحضرة البائع قبل القبض وبعد اطلاعه على عيب في المبيع أبطلت البيع أو رددت المبيع فالبيع ينفسخ ولو لم يقبل البائع بذلك لاحقة المسألة الأولى إذا أراد المشتري بعد التقابض رد المبيع بخيار العيب فاختلف المتبايعان في عدد المبيع أو في عدد المقبوض فالقول للمشتري لأن المشتري قابض والقول للقابض في 