لْإِنْقَاءُ فِي الْغَالِبِ وَإِنَمَا قُصِرَ عَلَى الْأَحْجَارِ لِأَنَهُ أَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الِاسْتِطَابَةِ وَتَتَهَيَأُ إزَالَةُ عَيْنِ النَجَاسَةِ بِهِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ تُسْتَحَبُ الِاسْتِطَابَةُ بِهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ لَفْظُ الْحَدِيثِ لِأَنَهُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ اسْتَجْمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْخِرَقِ وَالْقَشْبِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا جَازَ خِلَافًا لِزَيْدٍ فِي قَوْلِهِ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَدَلِيلُنَا أَ
لإنقاء في الغالب وإنما قصر على الأحجار لأنه أكثر ما يستعمل في الاستطابة وتتهيأ إزالة عين النجاسة به وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك أنه تستحب الاستطابة بها ووجه ذلك لفظ الحديث لأنه متفق عليه مسألة فإن استجمر بغير ذلك من الخرق والقشب وما في معناهما جاز خلافا لزيد في قوله لا يجوز شيء من ذلك ودليلنا أ