الْحَالِ أَمْ بَعْدَهُ لِلْعِلْمِ بِأَنَهُ لَمْ يَمُتْ مِنْهُ وَإِنَمَا هُوَ مُوَافَقَةُ قَدَرٍ كَمَا لَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ خِرْقَةً أَوْ ضَرَبَهُ بِقَلَمٍ فَمَاتَ أَمَا إذَا بَالَغَ فَيَجِبُ الْقَوَدُ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُ وَالْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ وَلَوْ حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ الطَعَامَ وَالشَرَابَ وَالطَلَبَ حَتَى مَاتَ فَإِنْ مَضَتْ مُدَةٌ يَمُوتُ مِثْلُهُ فِيهَا غَالِبًا جُوعًا أَوْ عَطَشًا فَعَمْدٌ وَإِلَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ جُوعٌ 
الحال أم بعده للعلم بأنه لم يمت منه وإنما هو موافقة قدر كما لو ألقى عليه خرقة أو ضربه بقلم فمات أما إذا بالغ فيجب القود قطعا كما قاله الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد وإلا فإن لم يكن به جوع 