 قَوْلِهِ لِأَنَهُ لَا عُمُومَ لَهُمَا فِيهِمَا مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ كَلَامِ مُحَمَدٍ حَيْثُ قَالَ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْبَزْدَوِيُ فِي أُصُولِهِ لَكِنَهَا مَتَى وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَةٍ عَمَتْ بِعُمُومِهَا كَسَائِرِ النَكِرَاتِ فِي مَوْضِعِ الْإِثْبَاتِ وَقَدْ ظَهَرَ لِي أَنَ الْوَجْهَ فِي الْجَوَابِ الْعُرْفُ يَدُلُ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ عَنْ كَافِي الْحَاكِمِ فَلْيُتَأَمَلْ وَاَللَهُ تَعَالَى هُوَ الْمُوَفِقُ ا هـ أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ لَا يُرَدُ عَلَى الْمُؤَلِفِ لِأَنَهُ نَقَلَ تَص
 قوله لأنه لا عموم لهما فيهما مخالف لصريح كلام محمد حيث قال كما نقله عنه البزدوي في أصوله لكنها متى وصفت بصفة عامة عمت بعمومها كسائر النكرات في موضع الإثبات وقد ظهر لي أن الوجه في الجواب العرف يدل عليه ما نقله عن كافي الحاكم فليتأمل والله تعالى هو الموفق ا هـ أقول ما ذكره لا يرد على المؤلف لأنه نقل تص