َحْمَلُ كَلَامِ الزَبِيلِيِ وَأَمَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِهِ فَمَحَلُهُ فِي نَزْعِهَا مِنْهُ قَبْلَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا فَتَصَرُفُهُ حَسَنٌ قَوْلُهُ لَكِنْ نَقَلَ الْأَذْرَعِيُ عَنْ الزَبِيلِيِ أَنَ مَحَلَ الْخِلَافِ إلَخْ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَيَتَعَيَنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ مَا إذَا نَزَعَهَا بَعْدَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْحِرْزِ ا هـ وَلِهَذَا زَادَ الْمُصَنِفُ قَوْلَهُ ثُمَ نَزَعَهَا وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَا لَوْ نَزَعَهَا مِنْهُ فِي حِرْزِهَا قَب
حمل كلام الزبيلي وأما ما اقتضاه كلام أصله فمحله في نزعها منه قبل إخراجه من الحرز فلا مخالفة بينهما فتصرفه حسن قوله لكن نقل الأذرعي عن الزبيلي أن محل الخلاف إلخ قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز ا هـ ولهذا زاد المصنف قوله ثم نزعها واحترز به عما لو نزعها منه في حرزها قب