ِ الثَالِثِ وَتَمَامُ تَفْصِيلِهِ فِيهِ فَتَاوَى أَنْقِرْوِيٍ مِنْ الْوَصَايَا وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْجَوْهَرَةِ أَيْضًا سُئِلَ فِيمَا إذَا أَوْصَى زَيْدٌ بِجَمِيعِ مَالِهِ لِأَجْنَبِيٍ وَمَاتَ مُصِرًا عَلَى ذَلِكَ عَنْ زَوْجَةٍ لَا غَيْرُ وَلَمْ تُجِزْ الزَوْجَةُ الْوَصِيَةَ فَكَيْفَ الْحُكْمُ الْجَوَابُ الْوَصِيَةُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ غَيْرُ جَائِزَةٍ إذَا كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَ جَمِيعَ الْمَالِ أَمَا إذَا كَانَ لَا يَسْتَحِقُ جَمِيعَ الْمِيرَا
 الثالث وتمام تفصيله فيه فتاوى أنقروي من الوصايا والمسألة في الجوهرة أيضا سئل فيما إذا أوصى زيد بجميع ماله لأجنبي ومات مصرا على ذلك عن زوجة لا غير ولم تجز الزوجة الوصية فكيف الحكم الجواب الوصية بما زاد على الثلث غير جائزة إذا كان هناك وارث يجوز أن يستحق جميع المال أما إذا كان لا يستحق جميع الميرا