الرَوْضَةِ وَاَلَذِي فِي نُسَخِ مِنْ الشَرْحِ تَرْجِيحُ طَرِيقِ الْقَوْلَيْنِ وَاسْتَدَلَ لِعَدَمِ الِاشْتِرَاطِ بِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ لَا الْحَوْلُ فَلَا يُشْتَرَطُ بِلَا خِلَافٍ وَعَلَى اشْتِرَاطِ النِصَابِ لَوْوُجِدَ دُونَهُ وَهُوَ مَالِكٌ مِنْ جِنْسِهِ مَا يُكْمِلُ بِهِ النِصَابَ وَجَبَتْ زَكَاةُ الرِكَازِ وَعَلَى الْوُجُوبِ فِي غَيْرِ النَقْدِ يُؤْخَذُ خُمُسُ الْمَوْجُودِ مِنْهُ لَا قِيمَتُهُ وَهُوَ أَيْ الرِكَازُ الْمَوْجُودُ الْجَاهِلِيُ أَيْ الَذِي هُوَ مِنْ دَفِ
الروضة والذي في نسخ من الشرح ترجيح طريق القولين واستدل لعدم الاشتراط بإطلاق الحديث لا الحول فلا يشترط بلا خلاف وعلى اشتراط النصاب لووجد دونه وهو مالك من جنسه ما يكمل به النصاب وجبت زكاة الركاز وعلى الوجوب في غير النقد يؤخذ خمس الموجود منه لا قيمته وهو أي الركاز الموجود الجاهلي أي الذي هو من دف