 أَحَدُهَا مَنْعُهَا وَقَهْرُهَا كَيْ لَا تَطْغَى وَالثَانِي إعْطَاؤُهَا تَحَيُلًا عَلَى نَشَاطِهَا وَبَعْثًا لِرُوحَانِيَتِهَا وَالثَالِثُ قَالَ وَهُوَ الْأَشْبَهُ التَوَسُطُ لِأَنَ فِي إعْطَاءِ الْكُلِ سَلَاطَةً وَفِي الْمَنْعِ بَلَادَةً قَوْلُهُ دَلَ عَلَى ذَلِكَ يُرِيدُ أَنَ هَذَا الْحُكْمَ مَذْكُورٌ فِي الرَافِعِيِ لَمْ يَنْفَرِدْ النَوَوِيُ بِزِيَادَتِهِ كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ الْأَوَلُ عَلَى الْخَيْلِ وَنَحْوِهَا وَالثَانِي عَلَى السِهَامِ وَنَحْوِهَا كَم
 أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثا لروحانيتها والثالث قال وهو الأشبه التوسط لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي المنع بلادة قوله دل على ذلك يريد أن هذا الحكم مذكور في الرافعي لم ينفرد النووي بزيادته كتاب المسابقة والمناضلة الأول على الخيل ونحوها والثاني على السهام ونحوها كم