ُوعِهِ فِي الْعِدَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَحَلِفُهَا مَا إذَا حَلَفَ وَنَكَلَتْ وَلَمْ يُوجِبْ النُكُولُ حَدَهَا كَمَا إذَا غُصِبَتْ فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَثَبَتَ الْغَصْبُ فَلَا لِعَانَ عَلَيْهَا وَاللِعَانُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِحُكْمِ قَاضٍ عَنْ لِعَانِ الزَوْجَيْنِ بِغَيْرِ حُكْمٍ فَإِنَهُ لَيْسَ بِلِعَانٍ شَرْعِيٍ وَحُكْمُ اللِعَانِ الْوُجُوبُ إنْ كَانَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ وَالْجَوَازُ إنْ كَانَ لِرُؤْيَةِ الزِنَا وَالسَتْرُ أَوْلَى قَالَه
وعه في العدة وخرج بقوله وحلفها ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها واللعان عليه وحده لنفي الولد وخرج بقوله بحكم قاض عن لعان الزوجين بغير حكم فإنه ليس بلعان شرعي وحكم اللعان الوجوب إن كان لنفي الحمل والجواز إن كان لرؤية الزنا والستر أولى قاله