وِي وَفُرُوعِهِ عَلَى مَا فِي عِبَارَةِ الْعَزِيزِ مِنْ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ مَا تَبَرَعَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ عَلَى أَنَهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَى الرَوْضَةِ فِي ذَلِكَ لِمَا عُلِمَ مِنْ تَعْلِيلِهَا الْمَذْكُورِ أَنَهُ لَا فَرْقَ وَمِنْ ثَمَ عَبَرَ بَعْضُ مُخْتَصِرِي الرَوْضَةِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ مَدْيُونًا وَاسْتَغْرَقَتْ الْقِيمَةُ مَالَهُ ا هـ وَهَذَا يَشْمَل مَا إذَا سَاوَتْ الْقِيمَةُ مَالَهُ وَمَا إذَا زَادَتْ عَلَيْهِ فَإِنْ
وي وفروعه على ما في عبارة العزيز من أنه لا فرق بين أن يكون عليه دين بقدر ما تبرع به أو أكثر منه على أنه لا اعتراض على الروضة في ذلك لما علم من تعليلها المذكور أنه لا فرق ومن ثم عبر بعض مختصري الروضة بقوله وإن كان المعتق مديونا واستغرقت القيمة ماله ا هـ وهذا يشمل ما إذا ساوت القيمة ماله وما إذا زادت عليه فإن