يُ لِتَأْجِيلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ صَبِيغًا وَقِيلَ يُعْتَبَرُ فِي قَاذِفٍ وَفَاسِقٍ مُدَةُ عِلْمِ حَالِهِمَا وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْكَافِي وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ فِي كِتَابِهِ يَجِيءُ عَلَى مَقَالَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ شَرْطِ صِحَتِهَا وُجُودُ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ لِظَاهِرِ الْآيَةِ إلَا مَنْ تَابَ فَائِدَتَانِ الْأُولَى تَوْبَةُ غَيْرِ الْقَاذِفِ النَدَمُ وَالْإِقْلَاعُ وَالْعَزْمُ أَنْ لَا يَعُودَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ فَلَوْ كَانَ فِسْقُه
ي لتأجيل عمر رضي الله عنه صبيغا وقيل يعتبر في قاذف وفاسق مدة علم حالهما وهو احتمال في الكافي وقال ابن حامد في كتابه يجيء على مقالة بعض أصحابنا من شرط صحتها وجود أعمال صالحة لظاهر الآية إلا من تاب فائدتان الأولى توبة غير القاذف الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود على الصحيح من المذهب فلو كان فسقه