يقِ ظَاهِرًا وَالثَانِي لَا يَقَعُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِ الْحَمْلِ بَعْدَ التَعْلِيقِ بِاسْتِدْخَالِهَا مَنِيَهُ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِكَاحِ تَنْبِيهٌ التَعَرُضُ لِلْوَطْءِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ ظَاهِرٌ يُشْعِرُ بِجَوَازِهِ وَجَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ وَهُوَ الْأَصَحُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ وَبَقَاءُ النِكَاحِ وَقِيلَ يَحْرُمُ ذَلِكَ احْتِيَاطًا فِي مَحِلِ التَرَدُدِ إلَى أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بِقُرْءٍ وَقِيلَ بِثَلَاثَةٍ وَإِنْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَطَلْقَة
يق ظاهرا والثاني لا يقع لاحتمال حدوث الحمل بعد التعليق باستدخالها منيه والأصل بقاء النكاح تنبيه التعرض للوطء حيث لم يكن حمل ظاهر يشعر بجوازه وجواز الاستمتاع وهو الأصح لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح وقيل يحرم ذلك احتياطا في محل التردد إلى أن يستبرئها بقرء وقيل بثلاثة وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة