َاعَ الْبَائِعِ لِمَا بَاعَ عِنْدَ فَلَسِ الْمُفْلِسِ يَنْقُلُ الْمَبِيعَ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَيَرُدُهُ إِلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَكَانَ ذَلِكَ تَبَعًا لَهُ حُكْمُ الْمَبِيعِ وَتَثْبُتُ فِيهِ الشُفْعَةُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ وَلَوْ سَلَمَ الشِقْصَ وَأَرَادَ مُحَاصَةَ الْغُرَمَاءِ بِالثَمَنِ فَبَاعَهُ الْإِمَامُ لِلْغُرَمَاءِ فَفِي الْعُتْبِيَةِ عَنْ أَشْهَبَ فِيهِ الشُفْعَةُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ ش وَمَعْنَى هَذَا أَنَ مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا ثُمَ اسْتَحَقَ رَجُلٌ بَع
اع البائع لما باع عند فلس المفلس ينقل المبيع من ملك المشتري ويرده إلى ملك البائع فكان ذلك تبعا له حكم المبيع وتثبت فيه الشفعة والله أعلم وأحكم ولو سلم الشقص وأراد محاصة الغرماء بالثمن فباعه الإمام للغرماء ففي العتبية عن أشهب فيه الشفعة والله أعلم وأحكم ش ومعنى هذا أن من اشترى أرضا ثم استحق رجل بع