ي النَوَادِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ كَرَمَضَانَ وَصَحَحَهُ فِي التُحْفَةِ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ فَاخْتَلَفَ التَصْحِيحُ لَكِنْ تَأَيَدَ الْأَوَلُ بِأَنَهُ الْمَذْهَبُ وَلَمْ يَتَعَرَضْ الْمُصَنِفُ لِحُكْمِ بَقِيَةِ الْأَهِلَةِ وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عُدُولٍ أَحْرَارٍ غَيْرِ مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ ا هـ يَعْنِي إذَا كَانَ بِالسَمَاءِعِلَةٌ ا هـ وَقَالَ فِي الْبُرْهَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِلَةٌ فَبِجَمْعٍ عَظِيمٍ يَقَعُ الْع
ي النوادر عن أبي حنيفة أنه كرمضان وصححه في التحفة قال صاحب البحر فاختلف التصحيح لكن تأيد الأول بأنه المذهب ولم يتعرض المصنف لحكم بقية الأهلة ولا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول أحرار غير محدودين في قذف ا هـ يعني إذا كان بالسماءعلة ا هـ وقال في البرهان وإن لم يكن علة فبجمع عظيم يقع الع