ُ حَمْلُهُ عَلَى السَمَاعِ لِأَنَ أَعْدَادَ الرَكَعَاتِ لَا يُتَكَلَمُ فِيهَا بِالرَأْيِ وَكَوْنُ عَائِشَةَ تُتِمُ لَا يُنَافِي مَا قُلْنَا إذْ الْكَلَامُ فِي أَنَ الْفَرْضَ كَمْ هُوَ لَا فِي جَوَازِ إتْمَامِ أَرْبَعٍ فَإِنَا نَقُولُ إذَا أَتَمَ كَانَتْ الْأُخْرَيَانِ نَافِلَةً لَكِنْ فِيهِ أَنَ الْمَسْنُونَ فِي النَفْلِ عَدَمُ بِنَائِهِ عَلَى تَحْرِيمَةِ الْفَرْضِ فَلَمْ تَكُنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا تُوَاظِبُ عَلَى خِلَافِ السُنَةِ فِي السَفَرِ فَالظَاهِرُ أَنَ وَصْلَهَا
 حمله على السماع لأن أعداد الركعات لا يتكلم فيها بالرأي وكون عائشة تتم لا ينافي ما قلنا إذ الكلام في أن الفرض كم هو لا في جواز إتمام أربع فإنا نقول إذا أتم كانت الأخريان نافلة لكن فيه أن المسنون في النفل عدم بنائه على تحريمة الفرض فلم تكن عائشة رضي الله عنها تواظب على خلاف السنة في السفر فالظاهر أن وصلها