َ بِالْإِنْكَارِ عَلَى التَرْكِ دَلِيلُ الْوُجُوبِ وَأَجَابَ الرَحْمَتِيُ بِأَنَ الْحَدِيثَ لَيْسَ فِيهِ الْإِنْكَارُ عَلَى التَارِكِ بَلْ عَلَى الرَاغِبِ عَنْهُ وَلَا شَكَ أَنَ الرَاغِبَ عَنْ السُنَةِ مَحَلُ الْإِنْكَارِ قَوْلُهُ وَمَكْرُوهًا أَيْ تَحْرِيمًا بَحْرٌ قَوْلُهُ فَإِنْ تَيَقَنَهُ أَيْ تَيَقَنَ الْجَوْرَ حَرُمَ لِأَنَ النِكَاحَ إنَمَا شُرِعَ لِمَصْلَحَةِ تَحْصِينِ النَفْسِ وَتَحْصِيلِ الثَوَابِ وَبِالْجَوْرِ يَأْثَمُ وَيَرْتَكِبُ الْمُحَرَمَاتِ فَتَنْعَدِمُ الْمَص
 بالإنكار على الترك دليل الوجوب وأجاب الرحمتي بأن الحديث ليس فيه الإنكار على التارك بل على الراغب عنه ولا شك أن الراغب عن السنة محل الإنكار قوله ومكروها أي تحريما بحر قوله فإن تيقنه أي تيقن الجور حرم لأن النكاح إنما شرع لمصلحة تحصين النفس وتحصيل الثواب وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المص