لْقَرِيبِ لَهُ أَوْ غَابَ وَلَهُ ثُمَ مَالٌ فَلَهُ أَخْذُهَا مِنْ مَالِهِ وَكَذَا الْأُمُ لِلطِفْلِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ إنْ عَدِمَ الْجِنْسَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَذِنَ الْقَاضِي لِلْقَرِيبِ فِي الِاقْتِرَاضِ إلَخْ ا هـ فَأَفَادَ جَوَازَ أَخْذِ الْقَرِيبِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ إذَا امْتَنَعَ أَوْ غَابَ نَفَقَتُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي كَمَا هُوَ مُقْتَضَى هَذَا الصَنِيعِ فَإِنَهُ أَطْلَقَ فِي جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ وَفَصَلَ فِي الِاقْتِرَاضِ إذَا لَمْ
لقريب له أو غاب وله ثم مال فله أخذها من ماله وكذا الأم للطفل ولو من غير جنسه إن عدم الجنس فإن لم يكن له مال أذن القاضي للقريب في الاقتراض إلخ ا هـ فأفاد جواز أخذ القريب من مال قريبه إذا امتنع أو غاب نفقته ولو بغير إذن القاضي كما هو مقتضى هذا الصنيع فإنه أطلق في جواز الأخذ من مال قريبه وفصل في الاقتراض إذا لم