ْتَمَلٌ أَيْ فِي ذَاتِهِ وَإِنْ كَذَبَهُ الْحِسُ أَوْ الشَرْعُ أَوْ قَامَتْ بَيِنَةٌ بِخِلَافِهِ أَوْ كَذَبَهُ الْمُقِرُ أَوْ الْمُقَرُ لَهُ وَكَذَا لَوْ ادَعَى أَنَهُ أُخِذَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ أَوْ أَنَهُ دُونَ نِصَابٍ أَوْ أَنَ الْمَالِكَ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَخْذِ وَلَا يَسْتَفْصِلُ فِي دَعْوَاهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إنْ عَلِمَ كَذِبَهُ نَظَرًا إلَى أَنَ الْحُدُودَ تُدْفَعُ بِالشُبُهَاتِ قَالَ أَبُو حَامِدٍ وَدَعْوَى الْمِلْكِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْحِيَلِ الْمُحَرَمَةِ وَيُسَمَى مُدَعِيهَ
تمل أي في ذاته وإن كذبه الحس أو الشرع أو قامت بينة بخلافه أو كذبه المقر أو المقر له وكذا لو ادعى أنه أخذ من غير حرز أو أنه دون نصاب أو أن المالك أذن له في الأخذ ولا يستفصل في دعواه بشيء من ذلك إن علم كذبه نظرا إلى أن الحدود تدفع بالشبهات قال أبو حامد ودعوى الملك المذكورة من الحيل المحرمة ويسمى مدعيه