وَبَنَاهُ عَلَى أَنَ لَغْوَ الْيَمِينِ عِنْدَنَا صَحِيحٌ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى الْمَاضِي وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ وَاخْتَارَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ أَرَادَ تَحْقِيقًا لِإِرَادَتِهِ وَنَحْوِهِ لِعُمُومِ الْمَشِيئَةِ وَالْوَجْهُ الثَانِي يُعْتَبَرُ قَصْدُ الِاسْتِثْنَاءِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ وَالْوَجِيزِ وَالنَظْمِ وَصَحَحَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَتَقَدَمَ لَفْظُهُ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِي الصَغِيرِ قَا
وبناه على أن لغو اليمين عندنا صحيح وهو ما كان على الماضي وإن لم يقصده واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه لعموم المشيئة والوجه الثاني يعتبر قصد الاستثناء اختاره القاضي وجزم به في البلغة والوجيز والنظم وصححه في الرعاية الكبرى وتقدم لفظه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير قا