مِ الْمُصَنِفِ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ التَنْصِيصُ عَلَى الْمُفَاوَضَةِ فَإِنْ صَرَحَا بِهَا ثَبَتَ أَحْكَامُهَا إقَامَةً لِلَفْظِ مَقَامِ الْمَعْنَى لِأَنَهُ صَارَ عَلَمًا عَلَى تَمَامِ الْمُسَاوَاةِ فِي أَمْرِ الشَرِكَةِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَاهَا فَلَا بُدَ أَنْ يَذْكُرَ إتْمَامَ مَعْنَاهَا بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا وَهُمَا حُرَانِ بَالِغَانِ مُسْلِمَانِ أَوْ ذِمِيَانِ شَارَكْتُك فِي جَمِيعِ مَا أَمْلِكُ مِنْ نَقْدٍ وَقَدْرِ مَا تَمْلِكُ عَلَى وَجْهِ التَفْوِيضِ الْعَامِ مِنْ كُلٍ مِنَا لِلْ
م المصنف أنه لا يشترط التنصيص على المفاوضة فإن صرحا بها ثبت أحكامها إقامة للفظ مقام المعنى لأنه صار علما على تمام المساواة في أمر الشركة وإن لم يذكراها فلا بد أن يذكر إتمام معناها بأن يقول أحدهما وهما حران بالغان مسلمان أو ذميان شاركتك في جميع ما أملك من نقد وقدر ما تملك على وجه التفويض العام من كل منا لل