ِشَهَادَتِهِ إثْبَاتَ حَقٍ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الشَهَادَةِ إثْبَاتُ حَقٍ لَهُ وَلَوْ رُدَتْ شَهَادَتُهُمْ بِأَنْ لَمْ يُعَدَلُوا لَمْ يَجِبْ اللِعَانُ عَلَىالزَوْجِ كَمَا لَا يَجِبُ الْحَدُ عَلَى الْأَجَانِبِ لِتَكَامُلِ عَدَدِ الشُهُودِ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى قَالَ لَوْ قَذَفَهَا الزَوْجُ ثُمَ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَيْهَا بِالزِنَا فَلَمْ يُعَدَلُوا لَاعَنَهَا الزَوْجُ لِأَنَهُ قَدْ اسْتَوْجَبَ اللِعَان
شهادته إثبات حق لنفسه وليس في هذه الشهادة إثبات حق له ولو ردت شهادتهم بأن لم يعدلوا لم يجب اللعان علىالزوج كما لا يجب الحد على الأجانب لتكامل عدد الشهود وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى قال لو قذفها الزوج ثم جاء بأربعة يشهدون عليها بالزنا فلم يعدلوا لاعنها الزوج لأنه قد استوجب اللعان