 أَفْتَى بِبُطْلَانِهِ وَاخْتِلَافُهُمْ عَجِيبٌ فَإِنَ الْقَوْلَ بِالصِحَةِ عِنْد اقْتِرَانِ الشَرْطِ الْفَاسِدِ بِالْعَقْدِ وَبِعَدَمِهَا عِنْد إضْمَارِهِ قَوْلٌ سَاقِطٌ لَا يُعَوَلُ عَلَيْهِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ بَلْ الْمَنْقُولُ فِي مَذْهَبِ الشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ يُعْتَدُ بِهِ فِي ذَلِكَ هُوَ مَا قَرَرْته فَاعْتَمِدْهُ وَلَا تَغْتَرَ بِمَا سِوَاهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمُ
 أفتى ببطلانه واختلافهم عجيب فإن القول بالصحة عند اقتران الشرط الفاسد بالعقد وبعدمها عند إضماره قول ساقط لا يعول عليه ولا يلتفت إليه بل المنقول في مذهب الشافعي رضي الله عنه من غير خلاف يعتد به في ذلك هو ما قررته فاعتمده ولا تغتر بما سواه والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل رضي الله عنه عما لو اختلف الم