ولِ عَنْ الْيَمِينِ أَنَ ذَلِكَ الْمَالَ كَلَفَهُ ثَمَانِيَةَ رِيَالَاتٍ فَقَطْ فَلِلْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ تَرْكُ الْمَبِيعِ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهُ بِكُلِ الثَمَنِ الْمُسَمَى ثَانِيًا تَكُونُ الْخِيَانَةُ فِي الْأَجَلِ وَمِثَالُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَخْصٌ مَالًا مِنْ آخَرَ بِخَمْسِينَ رِيَالًا ثَمَنًا مُؤَجَلًا فَيَبِيعَ ذَلِكَ مُرَابَحَةً أَوْ تَوْلِيَةً بِدُونِ أَنْ يُبَيِنَ لِلْمُشْتَرِي شِرَاءَهُ الْمَالَ بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ اطِلَاعِهِ مُخَيَرًا فَلَهُ رَدُ ا
ول عن اليمين أن ذلك المال كلفه ثمانية ريالات فقط فللمشتري إن شاء ترك المبيع وإن شاء قبله بكل الثمن المسمى ثانيا تكون الخيانة في الأجل ومثاله أن يشتري شخص مالا من آخر بخمسين ريالا ثمنا مؤجلا فيبيع ذلك مرابحة أو تولية بدون أن يبين للمشتري شراءه المال بثمن مؤجل فيكون المشتري عند اطلاعه مخيرا فله رد ا