لَا قِصَاصَ عَلَى صَبِيٍ وَمِثْلُهُ النَائِمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالسَكْرَانُ سم قَوْلُهُ مَحَلُ عَدَمِ الْجِنَايَةِ أَيْ مُوجَبِهَا وَهُوَ الْقِصَاصُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَيْ الْقِصَاصَ لَا يَقْبَلُ الرُجُوعَ أَيْ لَا يَقْبَلُ الرُجُوعَ فِيهِ فِيمَا إذَا ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ أَيْ وَإِذَا كَانَ لَا يَقْبَلُ الرُجُوعَ فَيَسْتَوِي فِي اسْتِيفَائِهِ حَالَةُ الصِحَةِ وَالْجُنُونِ بِخِلَافِ مَا يَقْبَلُ الرُجُوعَ فِيهِ كَالزِنَا الثَابِتِ بِالْإِقْرَارِ فَلَا يَسْتَوْفِي حَدَهُ فِ
لا قصاص على صبي ومثله النائم والمغمى عليه والسكران سم قوله محل عدم الجناية أي موجبها وهو القصاص قوله لأنه أي القصاص لا يقبل الرجوع أي لا يقبل الرجوع فيه فيما إذا ثبت بإقرار أي وإذا كان لا يقبل الرجوع فيستوي في استيفائه حالة الصحة والجنون بخلاف ما يقبل الرجوع فيه كالزنا الثابت بالإقرار فلا يستوفي حده ف