ُذُ أَرْشَ مَا نَالَ الْأَرْضَ مِنْ النَقْصِ وَلَا وَجْهَ لِمَا كَتَبَهُ الْمُحَشِي عَنْ الشَيْخِعَمِيرَةَ هُنَا قَوْلُهُ وَاجْعَلْ لِمُكْرِ إلَخْ حَاصِلُ مَا فِي الشَارِحِ أَنَ مَحَلَ التَفْصِيلِ بَيْنَ كَوْنِ الْمَالِكِ مَعَهَا فَيَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ الْقِسْطَ أَوْ لَا فَيَضْمَنُ الْكُلَ إنْ كَانَ الَذِي حَمَلَ هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ وَإِلَا فَيَضْمَنُ الْقِسْطَ مُطْلَقًا وَصَنِيعُهُ فِي مَتْنِ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ قَرِيبَةٌ مِنْ
ذ أرش ما نال الأرض من النقص ولا وجه لما كتبه المحشي عن الشيخعميرة هنا قوله واجعل لمكر إلخ حاصل ما في الشارح أن محل التفصيل بين كون المالك معها فيضمن المستأجر القسط أو لا فيضمن الكل إن كان الذي حمل هو المستأجر وإلا فيضمن القسط مطلقا وصنيعه في متن المنهج وشرحه صريح في ذلك وعبارة المنهاج قريبة من