ِ عَنْ إقْرَارٍ لَا يَرْجِعُ بِالْمُدَعَى وَإِنْ فَاتَ شَرْطُ الصِحَةِ لِأَنَ صُورَةَ الصُلْحِ أَوْرَثَتْ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْقَصَاصِ وَالْقِصَاصُ لَا يُسْتَوْفَى مَعَ الشُبْهَةِ فَسَقَطَ لَكِنْ إلَى بَدَلٍ وَهُوَ الدِيَةُ فَأَمَا الْمَالُ وَمَا سِوَى الْقِصَاصِ مِنْ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ فِيمَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مَعَ الشُبْهَةِ فَأَمْكَنَ الرُجُوعُ بِالْمُدَعَى وَلَا يُرْجَعُ بِشَيْءٍ آخَرَ إلَا إذَا صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ بَدَلُ الصُ
 عن إقرار لا يرجع بالمدعى وإن فات شرط الصحة لأن صورة الصلح أورثت شبهة في درء القصاص والقصاص لا يستوفى مع الشبهة فسقط لكن إلى بدل وهو الدية فأما المال وما سوى القصاص من الحقوق والحدود فيما يمكن استيفاؤه مع الشبهة فأمكن الرجوع بالمدعى ولا يرجع بشيء آخر إلا إذا صار مغرورا من جهة المدعى عليه بأن كان بدل الص