مَالِ جَزْمًا وَفِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ النِسْوَةُ مُنْفَرِدَاتٍ فِي الْأَصَحِ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ وَقِيَامِهِمَا مَقَامَ رَجُلٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لِوُرُودِهِ ثُمَ شَرَعَ فِي شَرْطِ مَسْأَلَةِ الِاكْتِفَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ بِقَوْلِهِ وَإِنَمَا يَحْلِفُ الْمُدَعِي فِيهَا بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ وَ بَعْدَ تَعْدِيلِهِ لِأَنَهُ إنَمَا يَتَقَوَى جَانِبُهُ حِينَئِذٍ وَالْيَمِينُ أَبَدًا فِي جَانِبِ الْقَوِيِ وَفَارِقُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَقَدُمِ شَهَادَةِ الرَجُلِ عَلَى شَهَ
مال جزما وفيما يقبل فيه النسوة منفردات في الأصح لعدم ورود ذلك وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده ثم شرع في شرط مسألة الاكتفاء بشاهد ويمين بقوله وإنما يحلف المدعي فيها بعد شهادة شاهده و بعد تعديله لأنه إنما يتقوى جانبه حينئذ واليمين أبدا في جانب القوي وفارق عدم اشتراط تقدم شهادة الرجل على شه