التَخْفِيفِ ا هـ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ عِبَارَةِ التَلْخِيصِ كَمَا أَوْضَحَهُ شَارِحُهُ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَ عَبْدًا ثُمَ مَاتَ عَتَقَ الْآخَرُ لِأَنَهُ فَرْدٌ لَاحِقٌ فَاتَصَفَ بِالْآخِرِيَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ وَقْتَ عِتْقِهِ لِلِاخْتِلَافِ فَعِنْدَ الْإِمَامِ يَسْتَنِدُ الْعِتْقُ إلَى وَقْتِ الشِرَاءِ حَتَى يُعْتَبَرَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إنْ كَانَ اشْتَرَاهُ فِي صِحَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِلَا عَتَقَ مِنْ الثُلُثِ وَعِنْ
التخفيف ا هـ وهو مستفاد من عبارة التلخيص كما أوضحه شارحه فراجعه قوله فلو اشترى عبدا ثم عبدا ثم مات عتق الآخر لأنه فرد لاحق فاتصف بالآخرية ولم يذكر المصنف وقت عتقه للاختلاف فعند الإمام يستند العتق إلى وقت الشراء حتى يعتبر من جميع المال إن كان اشتراه في صحته عند أبي حنيفة وإلا عتق من الثلث وعن