ُدِ وَلَا يَتَيَسَرُ أَخْذُهُ وَلَا رُجْحَانُ أَخْذِهِ يُقَامُ مَقَامَ الْمَوْجُودِ بِخِلَافِ السَمَكِ الطَرِيِ لِرُجْحَانِ إمْكَانِ أَخْذِهِ وَهَذَا يَقْتَضِي جَوَازُ السَلَمِ فِيمَا يُقْتَنَى مِنْهَا كَالْحَمَامِ وَالْقُمْرِيِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَنْصُوصِ عَنْ مُحَمَدٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَ مَا لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ كَالْعَصَافِيرِ يَجُوزُ السَلَمُ فِيهَا وَفِي لُحُومِهَا وَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَى الدَلِيلِ لِأَنَا إنْ عَلَلْنَاهُ بِعَدَمِ الضَبْطِ فَالْعِبْرَةُ لِعَيْنِ
د ولا يتيسر أخذه ولا رجحان أخذه يقام مقام الموجود بخلاف السمك الطري لرجحان إمكان أخذه وهذا يقتضي جواز السلم فيما يقتنى منها كالحمام والقمري وهو خلاف المنصوص عن محمد وقد روي عن أبي يوسف أن ما لا تتفاوت آحاده كالعصافير يجوز السلم فيها وفي لحومها وهو مشكل على الدليل لأنا إن عللناه بعدم الضبط فالعبرة لعين