َأَ وَغَسَلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ الْخُفَ ثُمَ غَسَلَ الرِجْلَ الْأُخْرَى وَلَبِسَ الْخُفَ ثُمَ أَحْدَثَ جَازَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ يَمْسَحَ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إنْ لَمْ يَنْزِعْ الْخُفَ الْأَوَلَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ وَإِنْ نَزَعَهُ ثُمَ لَبِسَهُ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ لِأَنَ الشَرْطَ أَنْ يَكُونَ لَبِسَهُ بَعْدَ إكْمَالِ الطَهَارَةِ وَهَذَا اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يُفِيدُ يَنْزِعُ ثُمَ يَلْبَسُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْزَمَهُ فِيهِ غَسْلٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ
أ وغسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف ثم أحدث جاز له عندنا أن يمسح وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن لم ينزع الخف الأول فلا يجوز له أن يمسح وإن نزعه ثم لبسه جاز له المسح لأن الشرط أن يكون لبسه بعد إكمال الطهارة وهذا اشتغال بما لا يفيد ينزع ثم يلبس من غير أن يلزمه فيه غسل وهو ليس من