نِ لَمْ يَجُزْ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ الشَفِيعَ يَتَقَدَمُ عَلَى الْمُشْتَرِي شَرْعًا فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ بِالسَبَبِ الَذِي يَمْلِكُ بِهِ الْمُشْتَرِي وَقَدْ تَعَذَرَ ذَلِكَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يُوَضِحُهُ إمَا أَنْ يَأْخُذَهَا بِأَلْفَيْنِ كَمَا أَخَذَهَا الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ ذَلِكَ وَصِيَةً مِنْ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ خُصُوصًا إذَا أَخَذَهَا مِنْ يَدِ الْبَائِعِ وَلَا وَصِيَةَ لِوَارِثٍ أَوْ يَأْخُذَهَا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ وَذَلِكَ لَا يَسْتَقِيمُ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَا
ن لم يجز وقد بينا أن الشفيع يتقدم على المشتري شرعا في ثبوت الملك له بالسبب الذي يملك به المشتري وقد تعذر ذلك في هذا الموضع يوضحه إما أن يأخذها بألفين كما أخذها المشتري فيكون ذلك وصية من المريض لوارثه خصوصا إذا أخذها من يد البائع ولا وصية لوارث أو يأخذها بثلاثة آلاف وذلك لا يستقيم لما فيه من إثبا