لَى بَعْضٍ إذَا وُجِدَ الْمُرَجِحُ كَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ النِهَايَةِ وَتَبِعَهُ الزَيْلَعِيُ وَبِهِ يَسْقُطُ النَظَرُ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ يُبْدَأُ بِكَفَارَةِ قَتْلٍ ثُمَ يَمِينٍ ثُمَ ظِهَارٍ تَقَدَمَ وَجْهُ تَرْتِيبِهَا قَوْلُهُ ثُمَ إفْطَارٍ إلَخْ مُخَالِفٌ لِمَا فِي النِهَايَةِ مِنْ تَقْدِيمِ الْفِطْرَةِ لِوُجُوبِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَبِأَخْبَارٍ مُسْتَقْضِيَةٍ عَلَى كَفَارَةِ الْإِفْطَارِ لِثُبُوتِهَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَعَلَى النَذْرِ لِأَنَهَا بِإِيجَابِ اللَهِ تَعَالَى فَتُقَد
لى بعض إذا وجد المرجح كما فعله صاحب النهاية وتبعه الزيلعي وبه يسقط النظر فتدبر قوله يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار تقدم وجه ترتيبها قوله ثم إفطار إلخ مخالف لما في النهاية من تقديم الفطرة لوجوبها بالإجماع وبأخبار مستقضية على كفارة الإفطار لثبوتها بخبر الواحد وعلى النذر لأنها بإيجاب الله تعالى فتقد