ْ شِرَائِهِ وَقَدْ تُتَصَوَرُ فِيهَا الْإِبَاحَةُ أَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِلِ حَاجَةٌ فِي الْوَكَالَةِ وَسَأَلَهُ الْوَكِيلُ لَا لِغَرَضٍ قَوْلُهُ فَلَا أَيْ فَلَا يُنْدَبُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُقَالَ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ لَا يَخْتَصُ النَدْبُ بِمَا ذُكِرَ بَلْ مَتَى كَانَ التَوْكِيلُ طَرِيقًا لِمَنْدُوبٍ نُدِبَ كَالتَوْكِيلِ فِي شِرَاءِ مَا يُجَدِدُ بِهِ الْوُضُوءَ وَطَعَامٍ يَتَسَحَرُ بِهِ أَوْ يُعَجِلُ الْفِطْرَ بِهِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِهِ بِنَفْسِهِ وَقَدْ 
 شرائه وقد تتصور فيها الإباحة أيضا بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض قوله فلا أي فلا يندب قوله إلا أن يقال إلخ وقد يقال لا يختص الندب بما ذكر بل متى كان التوكيل طريقا لمندوب ندب كالتوكيل في شراء ما يجدد به الوضوء وطعام يتسحر به أو يعجل الفطر به وقد عجز عن تحصيله بنفسه وقد 