َرَى الْمُشْتَرِي الْبَعْضَ الَذِي لَمْ يَرَهُ قَبْلَ الشِرَاءِ يَكُونُ مُخَيَرًا فِي كُلِ الْمَبِيعِ فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ كُلَهُ بِالثَمَنِ الْمُسَمَى وَلَهُ أَنْ يَرُدَهُ كُلَهُ لِأَنَ الرِضَا بِوَاحِدٍ لَا يَسْتَوْجِبُ الرِضَا بِالْآخَرِ فَلِذَلِكَ إذَا رَدَ أَحَدَهُمَا فَمِنْ الضَرُورِيِ رَدُ الْبَاقِي الَذِي رَضِيَ بِهِ حَتَى لَا يَحْصُلَ تَفْرِيقٌ لِلصَفْقَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِقَ الصَفْقَةَ وَيَأْخُذَ مَا رَغِبَ فِيهِ وَيَتْرُكَ مَا لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ فَإِذَا رَغِبَ الْمُشْتَرِي 
رى المشتري البعض الذي لم يره قبل الشراء يكون مخيرا في كل المبيع فله أن يقبله كله بالثمن المسمى وله أن يرده كله لأن الرضا بواحد لا يستوجب الرضا بالآخر فلذلك إذا رد أحدهما فمن الضروري رد الباقي الذي رضي به حتى لا يحصل تفريق للصفقة وليس له أن يفرق الصفقة ويأخذ ما رغب فيه ويترك ما لم يرغب فيه فإذا رغب المشتري 