بُتُ لِأَنَحَمْلَ أَمْرِهَا عَلَى الصَلَاحِ مُمْكِنٌ فَوَجَبَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ وَفِي ضِدِهِ حَمْلُهُ عَلَى الزِنَا وَهُوَ مُنْتَفٍ عَنْ الْمُسْلِمِ وَلِأَنَ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْوَلَدِ بِإِبْطَالِ حَقِهِ فِي النَسَبِ فَيُرَدُ إقْرَارُهَا وَلَنَا أَنَهَا أَمِينَةٌ فِي الْإِخْبَارِ عَمَا فِي رَحِمِهَا وَقَدْ أَخْبَرَتْ بِمُضِيِ عِدَتِهَا وَهُوَ مُمْكِنٌ فَوَجَبَ قَبُولُ خَبَرِهَا حَمْلًا لِكَلَامِهَا عَلَى الصِحَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَطْعِهِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الزِ
بت لأنحمل أمرها على الصلاح ممكن فوجب الحمل عليه وفي ضده حمله على الزنا وهو منتف عن المسلم ولأن فيه ضررا على الولد بإبطال حقه في النسب فيرد إقرارها ولنا أنها أمينة في الإخبار عما في رحمها وقد أخبرت بمضي عدتها وهو ممكن فوجب قبول خبرها حملا لكلامها على الصحة ولا يلزم من قطعه عنه أن يكون من الز