ٌ مُطْلَقًا لِأَنَهُ مُبْتَلًى بَيْنَ فَرْضٍ وَحَظْرٍ وَإِبَاحَةٍ وَرُخْصَةٍ إلَخْ وَقَدْ قَالُوا بِنُفُوذِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَعِتْقِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَسَبَقَ فِي فَصْلِ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلتَكْلِيفِ كَلَامُ صَاحِبِ الْمَبْسُوطِ مِنْهُمْ فِيهِ وَنَقَلَ الْإِبْيَارِيُ عَنْ الْحَنَفِيَةِ التَفْصِيلَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْشَاءِ فَالْإِكْرَاهُ لَا يُؤَثِرُ عِنْدَهُمْ فِي الْإِقْرَارِ وَيُؤَثِرُ فِي الْإِنْشَاءِ وَأَمَا الْمُعْتَزِلَةُ فَإِنَهُمْ بَنَوْا امْتِنَاعَ تَك
 مطلقا لأنه مبتلى بين فرض وحظر وإباحة ورخصة إلخ وقد قالوا بنفوذ طلاق المكره وعتقه وغير ذلك وسبق في فصل الأعذار المسقطة للتكليف كلام صاحب المبسوط منهم فيه ونقل الإبياري عن الحنفية التفصيل بين الإقرار والإنشاء فالإكراه لا يؤثر عندهم في الإقرار ويؤثر في الإنشاء وأما المعتزلة فإنهم بنوا امتناع تك