ِ عَنْ هَذَا السُؤَالِ أَنْ يُقَالَ الْحُكْمُ مَنُوطٌ بِالْغَالِبِ وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ الصُورَةِ نَادِرٌ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ثُمَ قَالَ وَهَذَا الْبَحْثُ إذَا انْتَهَى إلَى هَهُنَا يُقَوِي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ إنَ الْغَسْلَ لِأَجْلِ قَذَارَةِ الْكَلْبِ انْتَهَى قُلْت لَيْسَ الْغَسْلُ مِنْ الْقَذَارَةِ طَهَارَةً شَرْعِيَةً وَإِنَمَا هِيَ لُغَوِيَةٌ وَقَوْلُهُ طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَرْعِيَةِ وَإِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَ
 عن هذا السؤال أن يقال الحكم منوط بالغالب وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت إليه ثم قال وهذا البحث إذا انتهى إلى ههنا يقوي قول من يقول إن الغسل لأجل قذارة الكلب انتهى قلت ليس الغسل من القذارة طهارة شرعية وإنما هي لغوية وقوله طهور إناء أحدكم محمول على الحقيقة الشرعية وإذا حملناه على الحقيقة الش