ٌ فِي الْعَقْدِ الثَانِي وَأَمَا الْأَوَلُ فَلَا عُقْدَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ لِأَنَ التَصْرِيحَ بِالْخِيَارِ لِلزَوْجَةِ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ خِيَارٌ شَرْطِيٌ فِي الثَانِي وَلِمُرَاعَاةِ هَذَا الْمَعْنَى رَدَ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ اسْتِدْلَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَ فِي النِكَاحِ الْمَوْقُوفِ إذَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ رِضًا أَنَهُ يَقَعُ التَحْرِيمُ بِهِ قَالَ الشَيْخُ فِي الرَدِ عَلَى قَائِلِهِ وَأَنَهُ لَا يَقَعُ التَحْرِيمُ بِهِ وَهُوَ مَذْهَبُهُ فَإِنَهُ لَوْ قَالَ زَوَجْتُ ابْ
 في العقد الثاني وأما الأول فلا عقدة فيه بوجه لأن التصريح بالخيار للزوجة يدل على أنه خيار شرطي في الثاني ولمراعاة هذا المعنى رد الشيخ رحمه الله على ابن الحاجب استدلاله على من قال في النكاح الموقوف إذا لم يقع فيه رضا أنه يقع التحريم به قال الشيخ في الرد على قائله وأنه لا يقع التحريم به وهو مذهبه فإنه لو قال زوجت اب