دَةِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِهِ وَالرَوْضَةُ أَنَ الْجَدِيدَ الِاسْتِحْبَابُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالصَوَابُ الْأَوَلُ وَيُسَنُ أَنْ لَا يَنْقُصَ فِي الْعَقْدِ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِضَةً خَالِصَةً لِأَنَ أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَا يُجَوِزُ أَقَلَ مِنْهَا وَتَرَكَ الْمُغَالَاةَ فِيهِ وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَةٍ خَالِصَةٍ أَصْدِقَةُأَزْوَاجِهِ مَا سِوَى أُمِ حَبِيبَةَ وَبَنَاتِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ الْفِضَةِ 
دة وفي بعض نسخه والروضة أن الجديد الاستحباب قال الأذرعي والصواب الأول ويسن أن لا ينقص في العقد عن عشرة دراهم فضة خالصة لأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز أقل منها وترك المغالاة فيه وأن لا يزيد على خمسمائة درهم فضة خالصة أصدقةأزواجه ما سوى أم حبيبة وبناته صلى الله عليه وسلم وأن يكون من الفضة 