َانَ يَصِيرُ طَيْرًا وَيَطِيرُ أَيْضًا فَلَا يُعَدُ أَيْضًا مِنْ مَنَافِعِ الرَوْضَةِ بَلْ هُوَ فِي حُكْمِ الْمُبَاحِ وَيُفْهَمُ مِنْ التَفْصِيلَاتِ الْمَذْكُورَةِ أَنَهُ لَوْ أَخَذَ النَحْلَ الْمَذْكُورَةَ شَخْصٌ آخَرُ كَانَ مَالِكًا لَهَا وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الرَوْضَةِ اسْتِرْدَادُهَا لِأَنَ هَذِهِ النَحْلَ مِنْ قَبِيلِ الصَيْدِ وَالصَيْدُ مُبَاحٌ بِمُقْتَضَى الْمَادَةِ فَلِكُلٍ أَخْذُهُ وَقَدْ كَانَ قَوْلُ الْمَجَلَةِ عَسَلُ النَحْلِ وَعَدَمُ قَوْلِهَا النَحْلُ وَالْعَسَلُ 
ان يصير طيرا ويطير أيضا فلا يعد أيضا من منافع الروضة بل هو في حكم المباح ويفهم من التفصيلات المذكورة أنه لو أخذ النحل المذكورة شخص آخر كان مالكا لها وليس لصاحب الروضة استردادها لأن هذه النحل من قبيل الصيد والصيد مباح بمقتضى المادة فلكل أخذه وقد كان قول المجلة عسل النحل وعدم قولها النحل والعسل 