ذِهِ نَجَاسَةٌ فِي مَائِعٍ أَوْ مَاءٍ قَلِيلٍ لَمْ يُنَجِسْهُ عَلَى الْأَصَحِ لِعُسْرِ صَوْنِهِ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَجْمِرِ فَإِنَهُ يُنَجِسُهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَضَمُخِ بِالنَجَاسَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَهُ لَوْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرَ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْعَصْرِيِينَ وَلَوْ حَمَلَ الْمُصَلِي حَيَوَانًا مَذْبُوحًا وَإِنْ غَسَلَ الدَمَ عَنْ مَذْبَحِهِ أَوْ آدَمِيًا أَوْ 
ذه نجاسة في مائع أو ماء قليل لم ينجسه على الأصح لعسر صونه عنه بخلاف المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لما فيه من التضمخ بالنجاسة ويؤخذ منه أنه لو جامع زوجته في هذه الحالة أنه يحرم عليه لما ذكر وإن خالف في ذلك بعض العصريين ولو حمل المصلي حيوانا مذبوحا وإن غسل الدم عن مذبحه أو آدميا أو 