ءٍ أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ لِأَنَ قَوْلَهُمْ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَ يُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَرْجِعَ مُقِرٌ بِزِنًا حَتَى يَتِمَ الْحَدُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ أَوْ هَرَبَ تُرِكَ وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ أَيْ الزِنَا أَرْبَعًا فَأَنْكَرَ إقْرَارَهُ بِهِ أَوْ صَدَقَهُمْ دُونَ أَرْبَعِ مَرَاتٍ فَلَا حَدَ عَلَيْهِ لِرُجُوعِهِ وَلَا حَدَ عَلَى شُهُودٍ لِكَمَالِهِمْ فِي النِصَابِ وَيُسْتَحَبُ لِإِمَامٍ أَوْ حَاكِمٍ يَثْبُتُ عِنْ
ء أو شرب دواء لأن قولهم غير معتبر و يعتبر أن لا يرجع مقر بزنا حتى يتم الحد فإن رجع عن إقراره أو هرب ترك ولو شهد أربع على إقراره به أي الزنا أربعا فأنكر إقراره به أو صدقهم دون أربع مرات فلا حد عليه لرجوعه ولا حد على شهود لكمالهم في النصاب ويستحب لإمام أو حاكم يثبت عن