 وَإِنْ تَفَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَ مُبَادَلَةَ الْحِنْطَةِ الَتِي هِيَ دَيْنٌ بِالشَعِيرِ بِعَيْنِهِ جَائِزَةٌ وَإِنْ كَانَ الشَعِيرُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَإِنْ قَبَضَهُ قَبْلَ التَفَرُقِ جَازَ وَإِنْ كَانَتْ بِالْحِنْطَةِ مُؤَجَلَةً أَوْ حَالَةً قَبَضَهَا لِأَنَ الشَعِيرَ قَدْ تَعَيَنَ فِي الْمَجْلِسِ كَالْمُعَيَنِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ إنْ كَانَتْ الْحِنْطَةُ مُؤَجَلَةً فِي الْأَصْلِ إلَا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَهُ أَجَلَهُ فِي الْحِنْطَةِ فَإِنَ ذَلِكَ يُفْ
 وإن تفرقا قبل القبض لأن مبادلة الحنطة التي هي دين بالشعير بعينه جائزة وإن كان الشعير بغير عينه فإن قبضه قبل التفرق جاز وإن كانت بالحنطة مؤجلة أو حالة قبضها لأن الشعير قد تعين في المجلس كالمعين عند العقد ومعنى قوله إن كانت الحنطة مؤجلة في الأصل إلا أن يكون مراده أنه أجله في الحنطة فإن ذلك يف