 عَلَى وَكِيلِهَا لِأَنَهُ لَمْ يَقْبَلْ الْعَقْدَ لَهَا لَا مُطْلَقًا وَلَا لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الشِرَاءِ وَأَطْلَقَهُنَ فِي الْفُرُوعِ إلَا الثَانِيَ فَإِنَهُ لَمْ يَذْكُرْهُ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ إذَا وَكَلَتْهُ وَأَطْلَقَتْ لَا يَلْزَمُهَا إلَا مِقْدَارُ الْمَهْرِ الْمُسَمَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَهْرُ الْمِثْلِ وَقَالَ فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى مَا عَيَنَتْ لَهُ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ الزِيَادَةُ وَقَالَ ابْنُ الْبَنَا يَلْزَمُهَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ مِثْ
 على وكيلها لأنه لم يقبل العقد لها لا مطلقا ولا لنفسه بخلاف الشراء وأطلقهن في الفروع إلا الثاني فإنه لم يذكره وقال في المستوعب إذا وكلته وأطلقت لا يلزمها إلا مقدار المهر المسمى فإن لم يكن فمهر المثل وقال فيما إذا زاد على ما عينت له يلزم الوكيل الزيادة وقال ابن البنا يلزمها أكثر الأمرين من مهر مث