مِينِ وَهُوَ قَطْعُ الْخُصُومَةِ بِالْبَذْلِ فَيَكُونُ ذَلِكَ بَاعِثًا عَلَى تَرْكِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْيَمِينِ هَذَا هُوَ الْعِلَةُ الْمُجَوِزَةُ لِكَوْنِ النُكُولِ بَذْلًا وَأَمَا الْعِلَةُ الْمُرَجِحَةُ لِكَوْنِهِ بَذْلًا عَلَى كَوْنِهِ إقْرَارًا فَهِيَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِنْزَالُهُ بَاذِلًا أَوْلَى أَيْ مِنْ إنْزَالِهِ مُقِرًا كَيْ لَا يَصِيرُ كَاذِبًا فِي الْإِنْكَارِ أَيْ فِي إنْكَارِهِ السَابِقِ يَعْنِي لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْإِقْرَارِ لَكَذَبْنَاهُ فِي إ
مين وهو قطع الخصومة بالبذل فيكون ذلك باعثا على ترك الإقدام على اليمين هذا هو العلة المجوزة لكون النكول بذلا وأما العلة المرجحة لكونه بذلا على كونه إقرارا فهي ما أشار إليه بقوله وإنزاله باذلا أولى أي من إنزاله مقرا كي لا يصير كاذبا في الإنكار أي في إنكاره السابق يعني لو حملناه على الإقرار لكذبناه في إ