َانِيهِ مُتَنَافِيَةً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَنَافِيَةً فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقَعُ التَعَارُضُ بَيْنَ الْقَرِينَةِ وَبَيْنَ الدَلَالَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ إعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَفْهُومَاتِهِ فَيُصَارُ إلَى التَرْجِيحِ وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَ الدَلَالَةَ الْمَانِعَةَ قَاطِعَةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْمُعَارَضَةَ وَلَئِنْ قُلْت فَلَا مُعَارَضَةَ هُنَا فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَيْهِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ مَعَ أَنَهُ لَا يَعْمَلُ الْمُشْتَرَكُ فِي مَعْنَيَيْهِ وَقَدْ يُمَثَلُ
انيه متنافية فإن لم تكن متنافية فقال بعضهم يقع التعارض بين القرينة وبين الدلالة المانعة من إعمال المشترك في مفهوماته فيصار إلى الترجيح وهو خطأ لأن الدلالة المانعة قاطعة لا تحتمل المعارضة ولئن قلت فلا معارضة هنا فيجب حمله عليهما قاله الإمام في المحصول مع أنه لا يعمل المشترك في معنييه وقد يمثل