َ عَلَى التَنَجُسِ قَائِمٌ هُنَا بِوُجُودِ النَجَسِ وَهُوَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ فَإِذَا لَمْ يَدُلَ الْعَدَدُ عَلَى النَفْيِ فِيمَا دُونَهُ بَقِيَ مَا كَانَ ثَابِتًا مِنْ النَجَاسَةِ وَعَدَمِ التَحْرِيمِ حَتَى يَظْهَرَ الدَلِيلُ كَذَا فِي شَرْحِ الْعَضُدِ عَلَى مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَحَاشِيَةِ السَعْدِ عَلَيْهِ وَلَا يَخْفَاك أَنَ بُطْلَانَالْقَوْلِ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ لَا يُنْتِجُهُ وَاحِدٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَا لَا نُسَلِمُ أَنَ الْقَوْلَ
 على التنجس قائم هنا بوجود النجس وهو دليل قاطع فإذا لم يدل العدد على النفي فيما دونه بقي ما كان ثابتا من النجاسة وعدم التحريم حتى يظهر الدليل كذا في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحاشية السعد عليه ولا يخفاك أن بطلانالقول بمفهوم المخالفة لا ينتجه واحد من الأمرين المذكورين أما الأول فلأنا لا نسلم أن القول