بِإِجَازَةِ الْآخَرِ وَإِذَا كَانَتْ جَارِيَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَعَيَاهُ حَتَى ثَبَتَ النَسَبُ مِنْهُمَا جَازَ أَنْ يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمَا بِتَزْوِيجِهِ أَيُهُمَا كَانَ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ قَوْلُهُ فَإِنْ زَوَجَهُمَا الْأَبُ أَوْ الْجَدُ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لِكَمَالِ وِلَايَتِهِمَا وَوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا فَكَأَنَهُمَا بَاشَرَاهُ بِرِضَاهُمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ قَوْلُهُ وَإِنْ زَوَجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَ
بإجازة الآخر وإذا كانت جارية بين اثنين وجاءت بولد فادعياه حتى ثبت النسب منهما جاز أن ينفرد أحدهما بتزويجه أيهما كان وقال مالك لا ينفرد به أحدهما دون الآخر قوله فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد البلوغ لكمال ولايتهما ووفور شفقتهما فكأنهما باشراه برضاهما بعد البلوغ قوله وإن زوجهما غير الأب و