 إذْ كُلُ مُفْرَضٍ مُشْتَقٌ وَاقْتَرَنَا بِأَلْ فَتَرْجِيحُ عُمُومِ تِلْكَ وَإِجْمَالُ هَذِهِ دَقِيقٌ وَقَدْ يُفَرَقُ بِأَنَ حِلَ الْبَيْعِ الَذِي هُوَ مَنْطُوقُ الْآيَةِ مُوَافِقٌ لِأَصْلِ الْحِلِ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ أَنَ فِيهِ مَنْفَعَةً مُتَمَحِضَةً فَمَا حَرَمَهُ الشَرْعُ خَارِجٌ عَنْ الْأَصْلِ وَمَا لَمْ يُحَرِمْهُ مُوَافِقٌ لَهُ فَعَمَلُنَا بِهِ وَمَعَ هَذَيْنِ يَتَعَذَرُ الْقَوْلُ بِالْإِجْمَالِ لِأَنَهُ الَذِي لَمْ تَتَضِحْ دَلَالَتُهُ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَنٍ وَالْحِلُ قَدْ
 إذ كل مفرض مشتق واقترنا بأل فترجيح عموم تلك وإجمال هذه دقيق وقد يفرق بأن حل البيع الذي هو منطوق الآية موافق لأصل الحل مطلقا أو بشرط أن فيه منفعة متمحضة فما حرمه الشرع خارج عن الأصل وما لم يحرمه موافق له فعملنا به ومع هذين يتعذر القول بالإجمال لأنه الذي لم تتضح دلالته على شيء معين والحل قد