َاحِدٍ مِنْ الْعَقْدَيْنِ سَلَفًا فِي الْآخَرِ فَلَمْ يَصِحَ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْنِي ثَوْبَكَ عَلَى أَنْ أَبِيعَكَ ثَوْبِي وَلَيْسَ فَسَادُهُ مِنْ قِبَلِ التَسْمِيَةِ بَلْ مِنْ جِهَةِأَنَهُ وَافَقَهُ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ وَلِأَنَهُ شَرَطَ تَمْلِيكِ الْبُضْعِ لِغَيْرِ الزَوْجِ فَإِنَهُ جَعَلَ تَزْوِيجَهُ إيَاهَا مَهْرًا لِلْأُخْرَى فَكَأَنَهُ مَلَكَهُ إيَاهَا بِشَرْطِ انْتِزَاعِهَا مِنْهُ فَإِنْ سَمَوْا لِكُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرًا كَأَنْ يَقُولَ زَوَجْتُكَ ابْنَتِ
احد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح كما لو قال بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي وليس فساده من قبل التسمية بل من جهةأنه وافقه على شرط فاسد ولأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج فإنه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه فإن سموا لكل واحدة منهما مهرا كأن يقول زوجتك ابنت