 فَلَا يُعْتَبَرُ قَبْلَهُ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ قَبْلَ الْعَقْدِ الشَرْحُوَقَوْلُهُ وَقَبُولُ الْوَصِيَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ ظَاهِرٌ وَالْقَبُولُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَةِ الْوَصِيَةِ وَإِنَمَا هُوَ شَرْطُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُوصَى لَهُ وَالْوَصِيَةُ شَبَهٌ بِالْمِيرَاثِ مِنْ حَيْثُ إنَهَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ وَشَبَهٌ بِالْهِبَةِ مِنْ حَيْثُ إنَهَا تُمْلَكُ بِتَمْلِيكِ الْغَيْرِ فَاعْتَبَرْنَا شَبَهَ الْهِبَةِ فِي حَقِ الْقَبُولِ مَا دَامَ مُمْكِ
 فلا يعتبر قبله كما لا يعتبر قبل العقد الشرحوقوله وقبول الوصية بعد الموت على ما ذكره في الكتاب ظاهر والقبول ليس بشرط لصحة الوصية وإنما هو شرط ثبوت الملك للموصى له والوصية شبه بالميراث من حيث إنها تملك بالموت وشبه بالهبة من حيث إنها تملك بتمليك الغير فاعتبرنا شبه الهبة في حق القبول ما دام ممك