ِنْهُمَا الصَرْفُ وَلَا عَجْزَ لَمْ يَجُزْ قَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ فِي الْعَامِلِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَاظِرٌ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ مِمَا يَصِحُ فِيهِ الِاشْتِرَاكُ فَإِنْ لَمْ يَجُزْ بِهِ عُرْفٌ كَانَ عَزْلًا لِلْأَوَلِ وَإِلَا فَلَا الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ حَدَثَ عَجْزٌ لِضَعْفٍ أَوْ عِلَةٍ أَوْ كَثْرَةِ عَمَلٍ وَنَحْوِهِ فَقِيلَ يَضُمُ أَمِينًا وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ انْتَهَى الْقَوْلُ الْأَوَلُ وَهُوَ وُجُوبُ ضَمِ أَمِينٍ هُوَ الصَحِيحُ جَزَمَ ب
نهما الصرف ولا عجز لم يجز قال في الأحكام السلطانية في العامل فإن كان فيه ناظر قبله فإن كان مما يصح فيه الاشتراك فإن لم يجز به عرف كان عزلا للأول وإلا فلا الشرح مسألة قوله وإن حدث عجز لضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه فقيل يضم أمينا وقيل له ذلك انتهى القول الأول وهو وجوب ضم أمين هو الصحيح جزم ب