 بَلْ الظَاهِرُ أَنَهُ بِإِذْنِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً كَمَا قَرَرْنَاهُ فَتَدَبَرْ ثُمَ رَأَيْت ح ذَكَرَ نَحْوَهُ قَوْلُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ وَفِي الْحُجَةِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ فِي فَتَاوَى الْعَصْرِ فَإِنَ الْخَطِيبَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَصْلُحَ لِلْإِمَامَةِ وَفِي الظَهِيرِيَةِ لَوْ خَطَبَ صَبِيٌ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْخِلَافُ فِي صَبِيٍ يَعْقِلُ ا هـ وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْجَوَازِ إسْمَاعِيلُ لَا بَأْسَ بِالسَفَرِ يَوْمَهَا إذَا خَرَجَ مِنْ عُمْرَانِ الْمِصْرِ قَ
 بل الظاهر أنه بإذنه صريحا أو دلالة كما قررناه فتدبر ثم رأيت ح ذكر نحوه قوله هو المختار وفي الحجة أنه لا يجوز في فتاوى العصر فإن الخطيب يشترط فيه أن يصلح للإمامة وفي الظهيرية لو خطب صبي اختلف المشايخ فيه والخلاف في صبي يعقل ا هـ والأكثر على الجواز إسماعيل لا بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر ق