ِي عَقْدِ الشَرِكَةِ فَالْمُشْتَرَى مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَإِنْ ذَكَرَا مُجَرَدِ الشَرِكَةِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي عَقْدِ الشَرِكَةِ الْوَكَالَةَ فَالْمُشْتَرَى يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي التَبْيِينِ فِي النَوَادِرِ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِهَا عَلَى أَنَ الرِبْحَ لِلْعَامِلِ وَالْوَضِيعَةَ عَلَيْهِ فَهَلَكَتْ قَبْلَ الشِرَاءِ بِهَا فَالْقَابِضُ ضَامِنٌ وَلَوْ قَالَ
ي عقد الشركة فالمشترى مشترك بينهما بحكم الوكالة المفردة ويرجع عليه بحصته من الثمن وإن ذكرا مجرد الشركة ولم يذكرا في عقد الشركة الوكالة فالمشترى يكون للمشتري كذا في التبيين في النوادر دفع إلى رجل ألف درهم على أن يعمل بها على أن الربح للعامل والوضيعة عليه فهلكت قبل الشراء بها فالقابض ضامن ولو قال