بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فَالْعَقْدُ جَائِزٌ فِي الْوَجْهَيْنِ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَهِيدُ فِي الْمُنْتَقَى أَنَ مَنْ اسْتَأْجَرَ مِنْ آخَرَ دَابَةً عَلَى أَنَهُ إنْ أَتَى عَلَيْهَا الْكُوفَةَ فَبِعَشَرَةٍ وَإِنْ أَتَى الْقَصْرَ وَهُوَ الْمُنْتَصَفُ فَبِخَمْسَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ وَإِنْ قَالَ وَإِنْ أَتَى الْقَصْرَ وَهُوَ الْمُنْتَصَفُ فَبِسِتَةٍ لَا يَجُوزُ قَالَ لِأَنَهُ إذَا أَتَى الْقَصْرَ لَا يَدْرِي مَا عَلَيْهِ سِتَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ اب
بي حنيفة رحمه الله تعالى فالعقد جائز في الوجهين وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى أن من استأجر من آخر دابة على أنه إن أتى عليها الكوفة فبعشرة وإن أتى القصر وهو المنتصف فبخمسة فهو جائز قال وإن قال وإن أتى القصر وهو المنتصف فبستة لا يجوز قال لأنه إذا أتى القصر لا يدري ما عليه ستة أو خمسة كذا في المحيط اب