ْ ذَيْنِ أَوْ مِنْ وُكَلَائِي فَأَبَى فَإِنَهُ لَا يَعْصِي كَمَا فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ بَلْ وَلَا يَضْمَنُ كَمَا رَجَحَهُ الْأَذْرَعِيُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَاهُمَا بِهِ وَيُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا بِأَنَ تِلْكَ فِيهَا الضَمَانُ وَمِنْ لَازِمِهِ الْإِثْمُ غَالِبًا وَهَذِهِ لَا إثْمَ فِيهَا وَلَا ضَمَانَ فَاتَجَهَ مَا ذَكَرْته مِنْ الْإِثْمِ وَانْدَفَعَ الْأَخْذُ مِنْ الْأَخِيرَةِ عَدَمُ الْإِثْمِ فِيمَا قَبْلَهَا فَتَأَمَلْهُالشَرْحُ قَوْلُهُ لَا كَتْمُهُ عَنْهُ قَض
 ذين أو من وكلائي فأبى فإنه لا يعصي كما في أصل الروضة بل ولا يضمن كما رجحه الأذرعي من وجهين أطلقاهما به ويعلم الفرق بين هذه وما قبلها بأن تلك فيها الضمان ومن لازمه الإثم غالبا وهذه لا إثم فيها ولا ضمان فاتجه ما ذكرته من الإثم واندفع الأخذ من الأخيرة عدم الإثم فيما قبلها فتأملهالشرح قوله لا كتمه عنه قض