َ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ بَعْدَ شِرَائِهِ لِأَنَهُ يَبْطُلُ عَمَلُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى سِلَعًا فَأَرَادَ رَبُ الْمَالِ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ مَكَانَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيَنْظُرُ السُلْطَانُ فَيُؤَخِرُ مِنْهَا مَا يُرْجَى لَهُ سُوقٌ لِئَلَا يَدَعَ عَمَلَ الْعَامِلِ بَاطِلًا مُحَمَدٌ لَوْ اشْتَرَى مِثْلَ الزَادِ وَالسُفْرَةِ فَإِنْ رَضِيَ رَبُ الْمَالِ يَأْخُذُ ذَلِكَ بِمَا اشْتَرَاهُ فَذَلِكَ لَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَمِثْلُ الزَادِ وَالسُفْرَةِ لَا يُمْنَعُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ ظَاهِرُ كَل
 له أن يمنعه بعد شرائه لأنه يبطل عمله كما لو اشترى سلعا فأراد رب المال أن يبيع ذلك مكانه فليس له ذلك وينظر السلطان فيؤخر منها ما يرجى له سوق لئلا يدع عمل العامل باطلا محمد لو اشترى مثل الزاد والسفرة فإن رضي رب المال يأخذ ذلك بما اشتراه فذلك له ابن الحاجب ومثل الزاد والسفرة لا يمنع ابن عبد السلام ظاهر كل