 كَانَ الشُمُولُ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ كَالرَجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ كَالسَارِقِ وَالسَارِقَةِ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ عِنْدَ الْكَلَامِ فِي لَا أَشْرَبُ الْمَاءَ أَنَ الْأَلِفَ وَاللَامَ تَارَةً تَكُونُ لِلْجِنْسِ وَتَارَةً لِلْعَهْدِ وَأَنَهَا حَقِيقَةٌ فِيهِمَا وَظَاهِرُ كَلَامِ أَهْلِ الْبَيَانِ وَالنَحْوِ أَنَهَا حَقِيقَةٌ فِي الْعَهْدِ وَلِهَذَا يَحْمِلُونَهَا عَلَى ذَلِكَ لِأَنَ الْمَعْهُودَ أَقْرَبُ إلَى التَحَقُقِ مِنْ الْجِنْسِ
 كان الشمول باعتبار الجنس كالرجل والمرأة أو باعتبار الوصف كالسارق والسارقة وذكر الماوردي في كتاب الأيمان عند الكلام في لا أشرب الماء أن الألف واللام تارة تكون للجنس وتارة للعهد وأنها حقيقة فيهما وظاهر كلام أهل البيان والنحو أنها حقيقة في العهد ولهذا يحملونها على ذلك لأن المعهود أقرب إلى التحقق من الجنس