ا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ أَيْ فَمِنْ أَيْنَ يُؤَدِي وَيُجَابُ بِأَنَهُ يُؤَدِي مِمَا يَكْسِبُهُ الْعَبْدُ بَعْدَ أَدَاءِ مَا فِي يَدِهِ كَمَا صَحَحَهُ الْإِمَامُ وَعَلَى مَا صَحَحَهُ فِي التَهْذِيبِ مِنْ أَنَ الْبَاقِيَ يَكُونُ فِي ذِمَةِ الْعَبْدِ لَا يَتَأَتَى مُطَالَبَةُ السَيِدِ بِهِ الشَرْحُقَوْلُهُ فِي يَدِهِ لَيْسَ قَيْدًا قَوْلُهُ وَفِي الرَوْضَةِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِفِ نَعَمْ إنْ أُرِيدَ الْبَدَلُ الْمُقَابِلُ لَمْ يَحْتَجْ لِاعْتِرَاض
ا إذا لم يكن في يد العبد وفاء أي فمن أين يؤدي ويجاب بأنه يؤدي مما يكسبه العبد بعد أداء ما في يده كما صححه الإمام وعلى ما صححه في التهذيب من أن الباقي يكون في ذمة العبد لا يتأتى مطالبة السيد به الشرحقوله في يده ليس قيدا قوله وفي الروضة اعتراض على المصنف نعم إن أريد البدل المقابل لم يحتج لاعتراض