َفُ صِدْقُ الْمُشْتَرِي مِنْ كَذِبِهِ فَيَجِبُ لَهُ إذَا عَرَفَ صِدْقَهُ الرُجُوعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ مُدَلِسًا وَبِجَمِيعِ الثَمَنِ إنْ كَانَ مُدَلِسًا وَلَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ إذَا عُرِفَ كَذِبُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا مَا تُجَرَبُ بِهِ كُلِفَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُثْبِتَ أَنَهُ زَرَعَهَا فِي أَرْضِ تُرْبَةٍ تُنْبِتُ فَلَمْ تَنْبُتْ فَإِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَمَ مِنْ الرُجُوعِ بِجَمِيعِ الثَمَنِ أَوْ بِقِيمَةِ الْعَيْب
ف صدق المشتري من كذبه فيجب له إذا عرف صدقه الرجوع بقيمة العيب إن لم يكن البائع مدلسا وبجميع الثمن إن كان مدلسا ولا يجب له شيء إذا عرف كذبه فإن لم يبق منها ما تجرب به كلف المبتاع أن يثبت أنه زرعها في أرض تربة تنبت فلم تنبت فإذا أثبت ذلك كان الأمر فيه على ما تقدم من الرجوع بجميع الثمن أو بقيمة العيب