بَيْعُ الْأَوَانِي الصِغَارِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ وَأَمَا الرَقِيقُ فَلَا يُقْسَمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ قِسْمَةُ جَمْعٍ وَعِنْدَهُمَا يُقْسَمُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ الرَقِيقَ عَلَى اخْتِلَافِ أَوْصَافِهَا وَقِيمَتِهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فَاحْتَمَلَ الْقِسْمَةَ كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَمَا فِيهَا مِنْالتَفَاوُتِ يُمْكِنُ تَعْدِيلُهُ بِالْقِيمَةِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ جَوَازِ الْ
بيع الأواني الصغار واحدا باثنين وأما الرقيق فلا يقسم عند أبي حنيفة رحمه الله قسمة جمع وعندهما يقسم وجه قولهما أن الرقيق على اختلاف أوصافها وقيمتها جنس واحد فاحتمل القسمة كسائر الحيوانات من الإبل والبقر والغنم وما فيها منالتفاوت يمكن تعديله بالقيمة وجه قول أبي حنيفة أنه لم يوجد شرط جواز ال