اخْتِلَافِ الْمِيَاهِ وَذَلِكَ إنَمَا يَكُونُ فِي مُعْتَدَةِ الْغَيْرِ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِالصَغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَعِدَةِ الْوَفَاةِ قَبْلَ الدُخُولِ وَمُعْتَدَةِ الصَبِيِ وَالْحَيْضَةِ الثَانِيَةِ وَالثَالِثَةِ فَإِنَهُ لَا اشْتِبَاهَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَلَا يَجُوزُ التَزَوُجُ فِي الْعِدَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَ ذَلِكَ بَيَانُ الْحِكْمَةِ وَحِكْمَةُ الْحُكْمِ تُرَاعَى فِي الْجِنْسِ لَا فِي كُلِ فَرْدٍ لَا بَيَانُ الْعِلَةِ لِوُجُودِ التَخَلُفِ فِيمَاذُكِرَ مِنْ الصُوَرِ وَأ
اختلاف المياه وذلك إنما يكون في معتدة الغير واعترض عليه بالصغيرة والآيسة وعدة الوفاة قبل الدخول ومعتدة الصبي والحيضة الثانية والثالثة فإنه لا اشتباه في هذه المواضع ولا يجوز التزوج في العدة وأجيب بأن ذلك بيان الحكمة وحكمة الحكم تراعى في الجنس لا في كل فرد لا بيان العلة لوجود التخلف فيماذكر من الصور وأ