بِ لَمْ يَصِحَ إقْرَارُهُ لِأَنَ الزِنَا لَا يُتَصَوَرُ مِنْهُ لِانْعِدَامِ الْآلَةِ وَيَصِحُ إقْرَارُ الْخَصِيِ وَالْعِنِينِ لِتَصَوُرِ الزِنَا مِنْهُمَا لِتَحَقُقِ الْآلَةِ وَاَلَذِي يُجَنُ وَيُفِيقُ إذَا أَقَرَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ فَهُوَ مِثْلُ الصَحِيحِ لِأَنَهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ صَحِيحٌ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَزْنِيُ بِهِ فِي الْإِقْرَارِ بِالزِنَا مِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى دَعْوَى الشُبْهَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ أَقَرَ رَجُلٌ أَنَهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ خَرْسَاء
ب لم يصح إقراره لأن الزنا لا يتصور منه لانعدام الآلة ويصح إقرار الخصي والعنين لتصور الزنا منهما لتحقق الآلة والذي يجن ويفيق إذا أقر في حال إفاقته فهو مثل الصحيح لأنه في حال إفاقته صحيح ومنها أن يكون المزني به في الإقرار بالزنا ممن يقدر على دعوى الشبهة فإن لم يكن بأن أقر رجل أنه زنى بامرأة خرساء