ِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَ إنْ أَتَى الشَفِيعُ بِالثَمَنِ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَإِنَ الْحَاكِمَ يُؤَجِلُهُ ثُمَ يَبِيعُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الثَمَنِ الثَانِيَةُ أَنْ يَقُولَ الشَفِيعُ أَخَذْتُ مَعَ مَعْرِفَتِهِ لِلثَمَنِ وَيَسْكُتُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَتَى الشَفِيعُ بِالثَمَنِ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ الشَفِيعُ بِالثَمَنِ فَإِنَ الْحَاكِمَ يُؤَجِلُهُ بِاجْتِهَادِهِ فَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَبْقَى عَلَى طَلَبِ
واحد منهما ثم إن أتى الشفيع بالثمن فلا كلام وإن لم يأت به فإن الحاكم يؤجله ثم يبيع من ماله بقدر الثمن الثانية أن يقول الشفيع أخذت مع معرفته للثمن ويسكت المشتري فإن أتى الشفيع بالثمن أجبر المشتري على أخذه وإن لم يأت الشفيع بالثمن فإن الحاكم يؤجله باجتهاده فإن مضى الأجل ولم يأت به فله أن يبقى على طلب