لْقَاضِي مِمَا فِيهِ تِلْكَ الْمَنْفَعَةُ الْمُرَادَةُ لِلْوَاقِفِ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ اشْتِرَاطُ شَرْطٍ آخَرَ وَهُوَ اتِحَادُ الْمَحَلَةِ أَوْ كَوْنُ الثَانِيَةِ أَحْسَنَ كَمَا يُسْتَفَادُ مِمَا يَذْكُرُهُ الْمُؤَلِفُ قَرِيبًا عَنْ الْقُنْيَةِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَالْمَنْقُولُ السَابِقُ بِرَدِهِ إلَى قَوْلِهِ ا هـ قَالَ الرَمْلِيُ كَيْفَ يُخَالِفُ قَاضِي خَانْ مَعَ صَرَاحَتِهِ بِالْجَوَازِ بِمَا فِي السِرَاجِيَةِ مَعَ أَنَهُ لَيْسَ فِيهِ تَعَرُضٌ لِلِاسْتِبْدَالِ بِالدَرَاهِمِ وَالدَنَانِ
لقاضي مما فيه تلك المنفعة المرادة للواقف وحينئذ يظهر اشتراط شرط آخر وهو اتحاد المحلة أو كون الثانية أحسن كما يستفاد مما يذكره المؤلف قريبا عن القنية تأمل قوله والمنقول السابق برده إلى قوله ا هـ قال الرملي كيف يخالف قاضي خان مع صراحته بالجواز بما في السراجية مع أنه ليس فيه تعرض للاستبدال بالدراهم والدنان