لرَشِيدِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ بَيْعًا وَشِرَاءً حَتَى إنَهُ لَوْ بَاعَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَيَأْمُرُ الْقَاضِي الْوَصِيَ بِتَسْلِيمِ ذَلِكَ الْمَالِ لِلْمُشْتَرِي وَإِذَا اشْتَرَى مَالًا جَازَ وَيَأْمُرُ الْحَاكِمُ الْوَصِيَ بِدَفْعِ ثَمَنِهِ أَبُو السُعُودِ سُؤَالٌ لَمَا كَانَتْ تَصَرُفَاتُهُ الْوَاقِعَةُ صَحِيحَةً عِنْدَ الْإِمَامِ لِعَدَمِ جَوَازِ حَجْرِهِ فَلَيْسَ مِنْ فَائِدَةٍ فِي عَدَمِ تَسْلِيمِ مَا
لرشيد بعد البلوغ وقبل الخامسة والعشرين بيعا وشراء حتى إنه لو باع من ماله شيئا كان البيع صحيحا ويأمر القاضي الوصي بتسليم ذلك المال للمشتري وإذا اشترى مالا جاز ويأمر الحاكم الوصي بدفع ثمنه أبو السعود سؤال لما كانت تصرفاته الواقعة صحيحة عند الإمام لعدم جواز حجره فليس من فائدة في عدم تسليم ما