ُ الْمُعَيَنَ بِالْمُشَاهَدَةِ وَكَأَنَ وَجْهَهُ عَدَمُ تَحَقُقِ كَوْنِهِ مِلْكَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَهُ مِلْكُ أَحَدِهِمَا قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَالَ كُلٌ بِعْتُك الْحَمَامَ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ قَوْلِ كُلٍ مَا ذُكِرَ فَلَا يَصِحُ قَوْلُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَإِلَا نَافَى قَوْلَهُ السَابِقَ لَمْ يَصِحَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا إلَخْ وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ لِأَنَ قَوْلَهُ السَابِقَ الْمَذْكُورَ بِصُوَرِ بِمَا إذَا كَانَ بَاعَهُ شَيْئًا مُعَيَنًا بِالشَخْصِ لَا 
 المعين بالمشاهدة وكأن وجهه عدم تحقق كونه ملكهما لاحتمال أنه ملك أحدهما قوله نعم إن قال كل بعتك الحمام إلخ ظاهره أنه لا بد من قول كل ما ذكر فلا يصح قول أحدهما فقط وإلا نافى قوله السابق لم يصح بيع أحدهما إلخ ويجاب بمنع المنافاة لأن قوله السابق المذكور بصور بما إذا كان باعه شيئا معينا بالشخص لا 