ْ لَمْ يَرْضَ أَمَا قَبْلَ أَنْ يُبَلِغَ خَبَرَ الْعَزْلِ لِمُوَكِلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ صُرَةُ الْفَتَاوَى الْوَلْوَالِجِيَةِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ الْ وَقَوْلُهُ اشْتِرَاءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ احْتِرَازًا عَنْ التَفَرُغِ وَالِاسْتِئْجَارِ فَهُوَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْوَكَالَةِ وَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي التَفَرُغُ لَوْ وَكَلَ آخَرَ بِأَنْ يَتَفَرَغَ لَهُ بِعَقَارٍ لِوَقْفٍ مُعَيَنٍ ذِي إجَارَتَيْنِ بِكَذَا دِرْهَمًا وَتَفَرَغَ الْوَكِيلُ بِإِذ
 لم يرض أما قبل أن يبلغ خبر العزل لموكله فليس له أن يشتريه لنفسه صرة الفتاوى الولوالجية انظر شرح المادة ال وقوله اشتراء وإن لم يكن احترازا عن التفرغ والاستئجار فهو للاحتراز عن الوكالة وذلك كما يأتي التفرغ لو وكل آخر بأن يتفرغ له بعقار لوقف معين ذي إجارتين بكذا درهما وتفرغ الوكيل بإذ