الْعَقْدِ فَإِنَ تَزْوِيجَ الصَغِيرِ وَالصَغِيرَةِ جَائِزٌ وَتَوْكِيلُ الصَبِيِ الَذِي يَعْقِدُ الْعَقْدَ وَيَقْصِدُهُ جَائِزٌ فِي الْبَيْعِ عِنْدَنَا فَصِحَتُهُ هُنَا أَوْلَى لِأَنَهُ مَحْضُ سَفِيرٍ وَأَمَا الْحُرِيَةُ فَشَرْطُ النَفَاذِ بِلَا إذْنِ أَحَدٍ ا هـ وَضَمَ الزَيْلَعِيُ الْحُرِيَةَ إلَى الْعَقْلِ وَبِالْبُلُوغِ فِي الشَرْطِ الْعَامِ وَالتَحْقِيقُ أَنَ التَمْيِيزَ شَرْطٌ فِي مُتَوَلِي الْعَقْدِ لِلِانْعِقَادِ أَصِيلًا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَلَمْ يَنْعَقِدْ النِكَاحُ بِمُبَاشَر
العقد فإن تزويج الصغير والصغيرة جائز وتوكيل الصبي الذي يعقد العقد ويقصده جائز في البيع عندنا فصحته هنا أولى لأنه محض سفير وأما الحرية فشرط النفاذ بلا إذن أحد ا هـ وضم الزيلعي الحرية إلى العقل وبالبلوغ في الشرط العام والتحقيق أن التمييز شرط في متولي العقد للانعقاد أصيلا كان أو لم يكن فلم ينعقد النكاح بمباشر