َدِهِ فِي الْحَالِ إلَا إذَا بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ لِغَيْرِهِ ثُمَ أَقَرَ بِتَسْلِيمِ الْقَاضِي فَيُسَلِمُ مَا فِي يَدِهِ إلَى الْمُقَرِ لَهُ الْأَوَلِ لِسَبْقِ حَقِهِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ الثَانِي وَيُسَلَمُ إلَى الْمُقَرِ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي الشَرْحُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَعْزُولِ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ إذَا أَنْكَرَ وَقَالَ هِيَ لِي إلَا بِبَيِنَةٍ لِمَا بَيَنَاهُ أَنَهُ الْتَحَقَ بِوَاحِدٍ مِنْ الرَعَايَا بِخِلَافِ الْقَاضِي لِأَنَه
ده في الحال إلا إذا بدأ بالإقرار لغيره ثم أقر بتسليم القاضي فيسلم ما في يده إلى المقر له الأول لسبق حقه ويضمن قيمته للقاضي بإقراره الثاني ويسلم إلى المقر له من جهة القاضي الشرح ولا يقبل قول المعزول على من هي في يده إذا أنكر وقال هي لي إلا ببينة لما بيناه أنه التحق بواحد من الرعايا بخلاف القاضي لأنه