َرُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بِشِقْصٍ مِنْ الْأَغْبَطِ لِأَنَهُ الْوَاجِبُ لَا مِنْ الْمَأْخُوذِ وَإِنَمَا يُعْرَفُ قَدْرُ التَفَاوُتِ بِالنَظَرِ إلَى الْقِيمَةِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحِقَاقِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَقِيمَةُ بَنَاتِ اللَبُونِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَقَدْ أَخَذَ الْحِقَاقَ فَالْجَبْرُ بِخَمْسِينَ أَوْ بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ لَا بِنِصْفِ حِقَةٍ لِأَنَ التَفَاوُتَ خَمْسُونَ وَقِيمَةُ كُلِ بِنْتِ لَبُونٍ تِسْعُونَ وَجَازَ دَفْعُ النَقْدِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ 
ر بنقد البلد أو بشقص من الأغبط لأنه الواجب لا من المأخوذ وإنما يعرف قدر التفاوت بالنظر إلى القيمة فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون وجاز دفع النقد مع كونه من غير 