َعَلَيْهِ فَإِذَا عَمِلَ الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ فِي وَقْتٍ مَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ مَثَلًا لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ مَدِينَهُ بِقَبْضِ مَالٍ فِي ذِمَتِهِ مِنْ الدَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ الْوَكَالَةُ بَاطِلَةً اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ لَكِنْ تُسْتَثْنَى مَسْأَلَةٌ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ لَوْ وَكَلَ الدَائِنُ مَدِينَهُ لِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ كَانَ تَوْكِيلُهُ صَحِيحًا وَلَهُ أَنْ يَعْزِلَ الْإِبْرَاءَ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ وَيُقَالُ لِ
عليه فإذا عمل الوكيل لنفسه في وقت ما تبطل الوكالة مثلا لو وكل أحد مدينه بقبض مال في ذمته من الدين كانت هذه الوكالة باطلة انظر شرح المادة لكن تستثنى مسألة من هذه القاعدة وهي لو وكل الدائن مدينه لإبراء نفسه كان توكيله صحيحا وله أن يعزل الإبراء تكملة رد المحتار انظر شرح المادة ويقال ل