 بِهِمَا وَقَالَ زُفَرُ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَقْبَلْ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ مَا لَمْ يَقْبَلْ وَتُقْبَضْ لِأَنَ الْهِبَةَ تَمْلِيكٌ وَالتَمْلِيكُ لَا يَتِمُ بِلَا تَمَلُكٍ وَهُوَ الْقَبُولُ وَلِأَنَ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ وَكَمَالُهَا بِالْقَبُولِ أَوْ بِالْقَبُولِ وَالْقَبْضِ وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا وَاخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ بِهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَثْبُتُ قَبْلَ الْقَبُولِ إلَا أَنَهُ يَرْتَدُ بِالرَدِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمِنَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَثْبُتُ لِأ
 بهما وقال زفر لا يحنث ما لم يقبل وفي رواية عنه ما لم يقبل وتقبض لأن الهبة تمليك والتمليك لا يتم بلا تملك وهو القبول ولأن المطلق ينصرف إلى الكامل وكمالها بالقبول أو بالقبول والقبض وجوابه ما قلنا واختلفوا في ثبوت الملك بها فقال بعضهم يثبت قبل القبول إلا أنه يرتد بالرد دفعا لضرر المنة وقال بعضهم لا يثبت لأ