الثَمَنَ وَقَبَضَ الطَوْقَ ثُمَ قَالَ الْمُشْتَرِي وَجَدْته صَغِيرًا مُمَوَهًا بِالذَهَبِ فَأَقَرَ بِهِ الْوَكِيلُ لَزِمَ الْوَكِيلَ لِأَنَ الْمُشْتَرِي غَيْرُ مَقْبُولِ الْقَوْلِ فِيمَا يَدَعِي مِنْ غَيْرِ حُجَةٍ فَإِنَهُ قَبَضَ عَيْنَ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ ثُمَ ادَعَى بَعْد ذَلِكَ فَسَادَ الْعَقْدِ لِسَبَبٍ لَا يُعْرَفُ فِي مِثْلِهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَا بِحُجَةٍ وَإِقْرَارُ الْوَكِيلُ حُجَةٌ فِي حَقِهِ دُونَ الْآمِرِ غَيْرَ أَنَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ الْآمِرَ 
الثمن وقبض الطوق ثم قال المشتري وجدته صغيرا مموها بالذهب فأقر به الوكيل لزم الوكيل لأن المشتري غير مقبول القول فيما يدعي من غير حجة فإنه قبض عين ما يتناوله العقد ثم ادعى بعد ذلك فساد العقد لسبب لا يعرف في مثله لا يقبل قوله إلا بحجة وإقرار الوكيل حجة في حقه دون الآمر غير أن له أن يستحلف الآمر 