 لِأَنَهُ جَعَلَ لَهَا مَوْقِفًا كَمَا جَعَلَ لِلرَجُلِ مَوْقِفًا فَوَائِدُ الْأُولَى قَالَ الْقَاضِي فِي التَعْلِيقِ لَوْ كَانَ الْإِمَامُ رَجُلًا عُرْيَانًا وَالْمَأْمُومُ امْرَأَةً فَإِنَهَا تَقِفُ إلَى خَلْفِهِ قُلْت فَيُعَايَى بِهَا الثَانِيَةُ لَوْ أَمَ رَجُلٌ خُنْثَى صَحَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ لَا يَصِحُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو حَ
 لأنه جعل لها موقفا كما جعل للرجل موقفا فوائد الأولى قال القاضي في التعليق لو كان الإمام رجلا عريانا والمأموم امرأة فإنها تقف إلى خلفه قلت فيعايى بها الثانية لو أم رجل خنثى صح على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قال في مجمع البحرين وغيره هذا ظاهر المذهب وقيل لا يصح اختاره أبو بكر وأبو ح