بِلَادِهِ أَوْجَبَ فِيهِ الزَكَاةَ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَهُوَ أَنَ كَلَامَ اللَهِ تَعَالَى إذَا وَرَدَ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْعُمُومِ الْمُطْلَقِ أَوْ الْغَالِبِ مِنْ الْمُتَنَاوَلِ فِيهِ وَالصَحِيحُ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ الْمُطْلَقِ حَسْبَمَا بَيَنَاهُ فِي مَوْضِعِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى وَآتُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الزَكَاةِ فِي هَذِهِ 
بلاده أوجب فيه الزكاة وهذا بناء على أصل من أصول الفقه وهو أن كلام الله تعالى إذا ورد هل يحمل على العموم المطلق أو الغالب من المتناول فيه والصحيح حمله على العموم المطلق حسبما بيناه في موضعه والله أعلم المسألة الحادية عشرة قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده اختلف العلماء في وقت وجوب الزكاة في هذه 