ْلَ الْبَيْعِ وَهِيَ زِيَادَةٌ فَلَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُ مَا يَحْدُثُ وَيَتَكَرَرُ بِتَوَقُعِ مَا يَقِلُ وَيَنْدُرُ وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ الضَمَانُ عَلَى الْعُمُومِ لَمْ تَلْزَمْهُ النَفَقَةُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ غَلَةٌ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مَخْلَدُ بْنُ خَلَادٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَضَى رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَ الْخَرَاجَ بِالضَمَانِ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الصِحَةَ مِنْ وَجْهِ الْإِسْنَادِ فَقَدْ تَعَلَقَ بِهِ جُمْهُو
ل البيع وهي زيادة فلم يلزمه ضمان ما يحدث ويتكرر بتوقع ما يقل ويندر وإذا لم يلزمه الضمان على العموم لم تلزمه النفقة ولم تكن له غلة والأصل في ذلك ما رواه مخلد بن خلاد عن عروة عن عائشة قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان وهذا الحديث وإن لم يشترط الصحة من وجه الإسناد فقد تعلق به جمهو