ُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ يَخْتَصُ الْقَوَدُ بِالْحَاكِمِ إذَا اشْتَرَكَ هُوَ وَالْبَيِنَةُ لِأَنَ سَبَبَهُ أَخَصُ مِنْ سَبَبِهِمْ فَإِنَ حُكْمَهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَ شَهَادَتِهِمْ وَقَتَلَهُ فَأَشْبَهَ الْمُبَاشِرَ مَعَ الْمُتَسَبِبِ الرَابِعَةُ لَوْ لَزِمَتْ الدِيَةَ الْبَيِنَةُ وَالْحَاكِمُ فَقِيلَ تَلْزَمُهُمْ ثَلَاثًا عَلَى الْحَاكِمِ الثُلُثُ وَعَلَى كُلِ شَاهِدٍ ثُلُثٌ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَقِيلَ نِصْفَيْنِ وَأ
 في المغني والشرح والفروع وغيرهم وقيل يختص القود بالحاكم إذا اشترك هو والبينة لأن سببه أخص من سببهم فإن حكمه واسطة بين شهادتهم وقتله فأشبه المباشر مع المتسبب الرابعة لو لزمت الدية البينة والحاكم فقيل تلزمهم ثلاثا على الحاكم الثلث وعلى كل شاهد ثلث جزم به في المغني والشرح وقيل نصفين وأ