هُ فِي الْمُسْنَدِ وَالْمُوَطَإِ عَلَى أَنَهُ قَدْ اخْتَلَفَتْ فِيهِ رِوَايَاتُ الْمُوَطَإِ فَرِوَايَةُ الْبُخَارِيِ عَنْ الْقَعْنَبِيِ عَنْ مَالِكٍ مَجْمُوعَتَيْنِ فَجَعَلَهُمَا حَدِيثًا وَاحِدًا وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ الثَانِيَةُ فِيهِ جَوَازُ تَفْرِيقِ الْحَدِيثِ وَتَقْطِيعِهِ وَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ وَالْأَصَحُ جَوَازُهُ لِلْعَالِمِ بِشَرْطِ كَوْنِ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ مُنْفَصِلًا عَمَا حُذِفَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ مُتَعَلِقًا بِهِ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَالشَر
ه في المسند والموطإ على أنه قد اختلفت فيه روايات الموطإ فرواية البخاري عن القعنبي عن مالك مجموعتين فجعلهما حديثا واحدا وبالله التوفيق الثانية فيه جواز تفريق الحديث وتقطيعه وفيه خلاف بين أهل الحديث والأصول والأصح جوازه للعالم بشرط كون ما اقتصر عليه منفصلا عما حذف منه فإن كان متعلقا به كالاستثناء والشر