ِمٌ بِالنَقْضِ فِيهَا يَنْفُذُ وَلَا يُنْقَضُ أَوْ لَا قُلْت لَيْسَ مِنْ مَحَلِ الِاجْتِهَادِ لِأَنَ امْتِنَاعَ نَقْضِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي مَظَانِ الِاجْتِهَادِ مَعْلُومٌ وَهَذِهِ الشُبَهُ ضَعِيفَةٌ لَا تَقْدَحُ فَالْحَاكِمُ الَذِي يُقْدِمُ عَلَى نَقْضِ ذَلِكَ إنْ أَقْدَمَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ قَطَعْنَا بِخَطَئِهِ لِأَنَ الْحُكْمَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ خَطَأٌ قَطْعًا فَيُنْقَضُ وَإِنْ قَدَمَ مُسْتَنِدًا إلَى دَلِيلٍ لَمْ يَسْتَفْرِغْ فِيهِ وُسْعَهُ فَكَذَلِكَ وَإِنْ اسْتَفْرَغَ وُسْعَ
م بالنقض فيها ينفذ ولا ينقض أو لا قلت ليس من محل الاجتهاد لأن امتناع نقض حكم الحاكم في مظان الاجتهاد معلوم وهذه الشبه ضعيفة لا تقدح فالحاكم الذي يقدم على نقض ذلك إن أقدم بغير دليل قطعنا بخطئه لأن الحكم بغير دليل خطأ قطعا فينقض وإن قدم مستندا إلى دليل لم يستفرغ فيه وسعه فكذلك وإن استفرغ وسع