مَا يُعْتَبَرُ وَقْتَ الْمَوْتِ فَقَدْ يَتْلَفُ مَالُ السَيِدِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنْ الثُلُثِ فَلَا يَكُونُ الرَضْخُ لَهُ بَلْ لِلْوَارِثِ فَكَيْفَ يَصِحُ إعْرَاضُهُ عَنْهُ قَوْلُهُ وَالصَبِيُ عَنْ الرَضْخِ بَيَانٌ لِمَا يَسْتَحِقُهُ لَوْلَا الْإِعْرَاضُ قَوْلُهُ نَعَمْ يَجُوزُ أَيْ الْإِعْرَاضُ قَوْلُهُ لَوْ رَجَعَ عَنْ الْإِعْرَاضِ مُطْلَقًا أَيْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْقَبُولِ تَفْسِيرِي يَعْنِي فَالرَدُ لِلْقَ
ما يعتبر وقت الموت فقد يتلف مال السيد قبل موته فلا يخرج العبد من الثلث فلا يكون الرضخ له بل للوارث فكيف يصح إعراضه عنه قوله والصبي عن الرضخ بيان لما يستحقه لولا الإعراض قوله نعم يجوز أي الإعراض قوله لو رجع عن الإعراض مطلقا أي قبل القسمة أو بعدها قوله وقبل القبول تفسيري يعني فالرد للق