تَفْرِيعٌ عَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فَيَحِلُ لِأَنَهُ حِينَ الرَمْيِ كَانَ مُسْلِمًا وَكَذَا يَحِلُ لَوْ رَمَى صَيْدًا فَانْكَسَرَ الصَيْدُ بِسَبَبٍ آخَرَ ثُمَ أَصَابَهُ السَهْمُ لِأَنَهُ حِينَ الرَمْيِ كَانَ صَيْدًا خَانِيَةٌ قَوْلُهُ لَا بِإِسْلَامِهِ أَيْ لَوْ رَمَاهُ مُرْتَدًا قَوْلُهُ وَوَجَبَ الْجَزَاءُ بِحِلِهِ أَيْ بِتَحَلُلِهِ مِنْ إحْرَامِهِ قَوْلُهُ لَا بِإِحْرَامِهِ أَيْ إذَا رَمَاهُ حَلَالًا وَفِي التَتَارْخَانِيَة حَلَالٌ رَمَى صَيْدًا فَأَصَابَهُ فِي الْحِلِ وَ
تفريع على الأصل المذكور فيحل لأنه حين الرمي كان مسلما وكذا يحل لو رمى صيدا فانكسر الصيد بسبب آخر ثم أصابه السهم لأنه حين الرمي كان صيدا خانية قوله لا بإسلامه أي لو رماه مرتدا قوله ووجب الجزاء بحله أي بتحلله من إحرامه قوله لا بإحرامه أي إذا رماه حلالا وفي التتارخانية حلال رمى صيدا فأصابه في الحل و