ُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَسْخِهِ نَسْخُ الثَانِي وَلَا دَلِيلَ عَلَى نَسْخِهِ أَيْضًا بَقِيَ فِيهِ بَحْثٌ وَهُوَ أَنَ الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَ وُجُوب الصَوْم عَلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ اللَيْل وَإِنَمَا عُلِمَ مِنْ النَهَار وَحِينَئِذٍ صَارَ اِعْتِبَارُ النِيَةِ مِنْ النَهَارِ فِي حَقِهِمْ ضَرُورِيًا كَمَا إِذَا شَهِدَ الشُهُود بِالْهِلَالِ يَوْم الشَكّ فَلَا يَلْزَمُ جَوَازُ الصَوْمِ بِنِيَةٍ مِنْ النَهَارِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَاَللَه تَعَالَى أَعْلَمُ حَا
 ولا يلزم من نسخه نسخ الثاني ولا دليل على نسخه أيضا بقي فيه بحث وهو أن الحديث يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل وإنما علم من النهار وحينئذ صار اعتبار النية من النهار في حقهم ضروريا كما إذا شهد الشهود بالهلال يوم الشك فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة وهو المطلوب والله تعالى أعلم حا