يَكُنْ بِلَفْظِ طَلَاقٍ وَيَرْجِعَا إلَى الْمَهْرِ الْمُسَمَى إنْ كَانَ وَإِلَا إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًى وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَابِ قَوْلُهُ وَإِنْ عَلَقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ ثُمَ خَالَعَهَا أَوْ أَبَانَهَا بِثَلَاثٍ أَوْ دُونَهَا فَوُجِدَتْ الصِفَةُ ثُمَ عَادَ فَتَزَوَجَهَا فَوُجِدَتْ الصُفَةُ طَلُقَتْ نَصَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِ
يكن بلفظ طلاق ويرجعا إلى المهر المسمى إن كان وإلا إلى مهر المثل إن لم يكن مسمى وهو لأبي الخطاب قوله وإن علق طلاقها بصفة ثم خالعها أو أبانها بثلاث أو دونها فوجدت الصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وجزم به ف