هِ وَادَعَى الْإِجَارَةَ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالدَرَاهِمِ السُودِ لِأَنَهُ صِفَةٌ فِيهِ وَيَسْتَحْلِفُ الْمُقَرَ لَهُ عَلَى الْأَجَلِ لِأَنَهُ مُنْكِرٌ حَقًا عَلَيْهِ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَ مِائَةُ دِرْهَمٍ لَزِمَهُ كُلُهَا دَرَاهِمَ وَكَذَا كُلُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ وَلَوْ قَالَ مِائَةٌ وَثَوْبٌ لَزِمَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَالْمَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِ الْمِائَةِ إلَيْهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْأَوَلِ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَكَذَا لَوْ
ه وادعى الإجارة بخلاف الإقرار بالدراهم السود لأنه صفة فيه ويستحلف المقر له على الأجل لأنه منكر حقا عليه واليمين على المنكر وإن قال له علي مائة درهم لزمه كلها دراهم وكذا كل ما يكال ويوزن ولو قال مائة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المائة إليه وهو القياس في الأول وبه قال الشافعي وكذا لو