ِمَائِهِ وَإِذَا جَازَ النِكَاحُ فَلِلزَوْجِ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ لَا أُحِبُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَى يَسْتَبْرِئَهَا لِأَنَهُ احْتَمَلَ الشَغْلَ بِمَاءِ الْمَوْلَى فَوَجَبَ التَنَزُهُ كَمَا فِي الشِرَاءِ وَلَهُمَا أَنَ الْحُكْمَ بِجَوَازِ النِكَاحِ أَمَارَةُ الْفَرَاغِ فَلَا يُؤْمَرُ بِالِاسْتِبْرَاءِ لَا اسْتِحْبَابًا وَلَا وُجُوبًا بِخِلَافِ الشِرَاءِ لِأَنَهُ يَجُوزُ مَعَ ا
مائه وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا بخلاف الشراء لأنه يجوز مع ا