ْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِحُكْمِهِ بَعْدَ تَرَاضِيهِمَا بِشَيْءٍ لِاسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ بِهِ ا هـ سم قَوْلُهُ وَبِدُونِهِإلَخْ أَيْ وَأَنَ حُكْمَهُ الْبَاتَ بِالدُونِ أَوْ الْأَكْثَرِ لَا يُجَوِزُهُ رِضَاهُمَا بِهِ أَيْ الدُونِ أَوْ الْأَكْثَرِ قَوْلُهُ حَتَى لَا يَزِيدَ إلَخْ أَيْ إلَا بِالتَفَاوُتِ الْيَسِيرِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَيْ الْعِلْمُ قَوْلُهُ أَنَهُ شَرْطٌ لَهُمَا أَيْ لِجَوَازِ التَصَرُفِ وَنُفُوذِهِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ وَ
 يقال لا أثر لحكمه بعد تراضيهما بشيء لاستقرار الأمر عليه به ا هـ سم قوله وبدونهإلخ أي وأن حكمه البات بالدون أو الأكثر لا يجوزه رضاهما به أي الدون أو الأكثر قوله حتى لا يزيد إلخ أي إلا بالتفاوت اليسير ا هـ مغني قوله أن يكون هذا أي العلم قوله أنه شرط لهما أي لجواز التصرف ونفوذه ا هـ ع ش قول المتن و