 يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ عَلَى الصَحِيحِ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ صَحَحَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ يَثْبُتُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ هُنَا وَقَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَزَجِيُ فِي النِهَايَةِ وَهُوَ الصَحِيحُ وَأَطْلَقَهُمَا الزَرْكَشِيُ فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَلْزَمُ ا
 يثبت فيه خيار المجلس على الصحيح المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح الرعاية الكبرى وغيرهم صححه في الفروع وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقيل يثبت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه ابن رزين في شرحه قال الأزجي في النهاية وهو الصحيح وأطلقهما الزركشي فعلى هذا الوجه يلزم ا