أَنَ مَا ذُكِرَ يَسِيرٌ لَا يُعَدُ فَاصِلًا عُرْفًا بِخِلَافِ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِ وَإِنْ قَلَ لَا مَا لَهُ بِهِ تَعَلُقٌ وَقَدْ قَلَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةُ إنْ شَاءَ اللَهُ صَحَ الِاسْتِثْنَاءُ فَإِنْ قُلْت صَرَحُوا بِأَنَ الِاتِصَالَ هُنَا أَبْلَغُ مِنْهُ بَيْنَ إيجَابِ نَحْوِ الْبَيْعِ وَقَبُولِهِ وَاَلَذِي تَقَرَرَ يَقْتَضِي أَنَهُ مِثْلُهُ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ لَوْ سَكَتَ ثَمَ عَبَثًا يَسِيرًا عُرْفًا لَمْ يَضُرَ وَإِنْ 
أن ما ذكر يسير لا يعد فاصلا عرفا بخلاف الكلام الأجنبي وإن قل لا ما له به تعلق وقد قل أخذا من قولهم لو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله صح الاستثناء فإن قلت صرحوا بأن الاتصال هنا أبلغ منه بين إيجاب نحو البيع وقبوله والذي تقرر يقتضي أنه مثله قلت ممنوع بل لو سكت ثم عبثا يسيرا عرفا لم يضر وإن 