لَيْسَ بِمَانِعٍ لِدُخُولِ أَكْثَرِ الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ فِيهِ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ الْخَمْرَ مَالٌ كَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الْكَشْفِ وَالتَلْوِيحِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَقَوِمٍ مَعَ أَنَ بَيْعَهُ بَاطِلٌ فِي حَقِ الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِهِ فَإِنَهُ فَاسِدٌ وَمَرَ الْفَرْقُ وَأَمَا مَافِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ مِنْ أَنَهُ غَيْرُ مَالٍ فَالظَاهِرُ أَنَهُ أَرَادَ بِالْمَالِ الْمُتَقَوِمَ تَوْفِيقًا بَيْنَ كَلَامِهِمْ وَحِينَئِذٍ فَيَرِدُ عَلَى تَعْرِيفِ الْمُصَنِفُ
ليس بمانع لدخول أكثر البياعات الفاسدة فيه ثم اعلم أن الخمر مال كما قدمناه عن الكشف والتلويح وإن كان غير متقوم مع أن بيعه باطل في حق المسلم بخلاف البيع به فإنه فاسد ومر الفرق وأما مافي البحر عن المحيط من أنه غير مال فالظاهر أنه أراد بالمال المتقوم توفيقا بين كلامهم وحينئذ فيرد على تعريف المصنف