ُ فِي الْكُلِ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْكُلِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ بِخِلَافِ بَيْعِ الثَمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِ الصَلَاحِ لِأَنَهَا مَبِيعَةٌ بِخِلَافِ مَا هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ مَا ظَهَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا يَصِيرُ كَمَا لَوْ بَاعَ ذِرَاعًا مِنْ ثَوْبٍ يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ انْتَهَى وَيُفَرَقُ بِأَنَ الْمَبِيعَ الْحَاصِلَ بِقَطْعِهِ النَقْصُ فِي الثَوْبِ مَقْصُودٌ لِلْبَيْعِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى غَيْرِهِ فَحَاصِلُ مَا
 في الكل أو لا يعتبر في الكل وهو الأقرب بخلاف بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لأنها مبيعة بخلاف ما هنا قال الأذرعي وفيه نظر لأن ما ظهر وإن لم يكن مبيعا يصير كما لو باع ذراعا من ثوب ينقص بقطعه فيبطل العقد انتهى ويفرق بأن المبيع الحاصل بقطعه النقص في الثوب مقصود للبيع وفي مسألتنا تابع بالإضافة إلى غيره فحاصل ما