 الشَرْطِ فَلْيُتَأَمَلْ وَأَمَا حِيلَةُ إثْبَاتِ طَلَاقِ الْغَائِبِ فَكُلُهَا عَلَى الضَعِيفِ مِنْ أَنَ الشَرْطَ كَالسَبَبِ فَمِنْهَا حِيلَةُ الْكَفَالَةِ بِمَهْرِهَا مُعَلَقَةً بِطَلَاقِهِ وَمِنْهَا دَعْوَاهَا كَفَالَةً بِنَفَقَةِ الْعِدَةِ مُعَلَقَةً بِالطَلَاقِ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَمَعَ هَذَا لَوْ حَكَمَ بِالْحُرْمَةِ نَفَذَ لِاخْتِلَافِ الْمَشَايِخِ ا هـ وَفِي الْبَزَازِيَةِ مِنْ فَصْلِ دَعْوَى النِكَاحِ ادَعَى عَلَيْهَا أَنَ زَوْجَهَا الْغَائِبَ طَلَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَت
 الشرط فليتأمل وأما حيلة إثبات طلاق الغائب فكلها على الضعيف من أن الشرط كالسبب فمنها حيلة الكفالة بمهرها معلقة بطلاقه ومنها دعواها كفالة بنفقة العدة معلقة بالطلاق قال في جامع الفصولين ومع هذا لو حكم بالحرمة نفذ لاختلاف المشايخ ا هـ وفي البزازية من فصل دعوى النكاح ادعى عليها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدت