فِي ح عَنْ الْبُرْزُلِيِ أَنَ الْمَشْهُورَ هُوَ الثَالِثُ وَاعْتَمَدَ الْمُؤَلِفُ فِي تَقْرِيرِهِ الْأَوَلَ وَهُوَ الْأَوْجُهُ وَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ الْحُرِ عَلَى أَبِيهِ فَقَطْ لَا عَلَى أُمِهِ وَنَفَقَةُ الرَقِيقِ عَلَى سَيِدِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأُمِ إلَا الرَضَاعُ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ حَتَى يَبْلُغَ الذَكَرِ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ فَإِذَا بَلَغَ قَادِرًا عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْ الْأَبِ وَلَا تَعُودُ بِطُرُوءِ جُنُونٍ أَوْ زَمَانَةٍ أ
في ح عن البرزلي أن المشهور هو الثالث واعتمد المؤلف في تقريره الأول وهو الأوجه و تجب نفقة الولد الحر على أبيه فقط لا على أمه ونفقة الرقيق على سيده ولا يجب على الأم إلا الرضاع على ما يأتي تفصيله حتى يبلغ الذكر قادرا على الكسب فإذا بلغ قادرا عليه سقطت عن الأب ولا تعود بطروء جنون أو زمانة أ