َازِ وَأَفَادَ قَوْلُهُ عَنْ كُلِ سَنَةٍ أَنَ الْمُدَ يَتَكَرَرُ بِتَكَرُرِ السِنِينَ إذْ الْحُقُوقُ الْمَالِيَةُ لَا تَتَدَاخَلُ بِخِلَافِهِ فِي الْكِبَرِ وَنَحْوِهِ لَا يَتَكَرَرُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ التَقْصِيرِ وَقَدْ تَلَخَصَ أَنَ الْفِدْيَةَ تَجِبُ بِفَوْتِ الصَوْمِ وَبِفَوْتِ وَقْتِهِ وَبِتَأْخِيرِ الْقَضَاءِالشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَلْزَمُ إلَخْ قَالَ فِي الْعُبَابِ إنْ لَمْ يُوجِبْ فِطْرُهُ كَفَارَةً ا هـ فَإِنْ أَوْجَبَهُ كَالْجِمَاعِ قَالَ الْقَاضِي فَهَلْ يَلْزَمُه
از وأفاد قوله عن كل سنة أن المد يتكرر بتكرر السنين إذ الحقوق المالية لا تتداخل بخلافه في الكبر ونحوه لا يتكرر بذلك لعدم التقصير وقد تلخص أن الفدية تجب بفوت الصوم وبفوت وقته وبتأخير القضاءالشرح قوله فإنه يلزم إلخ قال في العباب إن لم يوجب فطره كفارة ا هـ فإن أوجبه كالجماع قال القاضي فهل يلزمه