 أَقَلَ مِنْهُ وَأَكْثَرُ الشُيُوخِ عَلَى الْجَوَازِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي التَوْضِيحِ وَكَلَامِ غَيْرِهِ أَنَ التَرَدُدَ جَارٍ فِي التَحَوُلِ مِنْ الْكَثِيرِ إلَى الْقَلِيلِ بَلْ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ ذَلِكَ فَإِنَ صَاحِبَ الْمُقَدِمَاتِ الْقَائِلَ بِالْمَنْعِ شَرَطَ فِيهَا تَمَاثُلَهُمَا فِي الصِفَةِ وَالْقَدْرِ لَا أَقَلَ وَلَا أَكْثَرَ وَلَا أَدْنَى وَلَا أَفْضَلَ ا هـ قُلْت هَذَا وَاَللَهُأَعْلَمُ إذَا كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِجُمْلَةِ الْكَثِيرِ عَلَى الْقَلِيلِ كَأَحَلْتُكَ ب
 أقل منه وأكثر الشيوخ على الجواز وظاهر كلامه في التوضيح وكلام غيره أن التردد جار في التحول من الكثير إلى القليل بل صريح كلامهم ذلك فإن صاحب المقدمات القائل بالمنع شرط فيها تماثلهما في الصفة والقدر لا أقل ولا أكثر ولا أدنى ولا أفضل ا هـ قلت هذا واللهأعلم إذا كانت الحوالة بجملة الكثير على القليل كأحلتك ب