ا ثُمَ امْتَنَعَ عَنْ الْأَدَاءِ عَنْهُمَا يَسْعَيَانِ لِأَنَهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ النَقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ وَكَذَا مُعْتَقُ الْبَعْضِ وَابْنُ أُمِ الْوَلَدِ فَيُؤَدِي مِنْ كَسْبِهِمَا لَا مِنْ نَفْسِهِمَا إلَا إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرُدَ فِي الرِقِ فَإِنَهُ حِينَئِذٍ يُبَاعُ فِي الْمَهْرِ وَإِذَا تَزَوَجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْمَوْلَى طَلِقْهَا أَوْ فَارْقِهَا فَلَيْسَ هَذَا بِإِجَازَةٍ لِأَنَهُ يَحْتَمِلُ الرَدَ لِأَنَ رَدَ هَذَا الْعَقْدِ وَم
ا ثم امتنع عن الأداء عنهما يسعيان لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك وكذا معتق البعض وابن أم الولد فيؤدي من كسبهما لا من نفسهما إلا إن عجز المكاتب فرد في الرق فإنه حينئذ يباع في المهر وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها فليس هذا بإجازة لأنه يحتمل الرد لأن رد هذا العقد وم