َيْ الْإِقْرَاضِ فِي الْأَصَحِ كَالْبَيْعِ وَالثَانِي قَالَ هُوَ إبَاحَةُ إتْلَافٍ عَلَى شَرْطِ الضَمَانِ فَلَا يَسْتَدْعِي الْقَبُولَالشَرْحُفَصْلٌ فِي الْقَرْضِ هُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ عَلَى الْأَفْصَحِ لُغَةً الْقَطْعُ وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى مَا يُقْرَضُ وَبِمَعْنَى الْإِقْرَاضِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا فَلِذَلِكَ عَبَرَ الْمُصَنِفُ بِهِ وَيُسَمَى سَلَفًا أَيْضًا كَالسَلَمِ وَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ عَقِبَهُ وَعَرَفَهُ الشَارِحُ بِمَعْنَاهُ الشَرْعِيِ بِقَوْلِهِ هُوَ تَمْلِيكُ الشَيْء
ي الإقراض في الأصح كالبيع والثاني قال هو إباحة إتلاف على شرط الضمان فلا يستدعي القبولالشرحفصل في القرض هو بفتح القاف على الأفصح لغة القطع ويطلق بمعنى ما يقرض وبمعنى الإقراض وهو المراد هنا فلذلك عبر المصنف به ويسمى سلفا أيضا كالسلم ولذلك ذكره عقبه وعرفه الشارح بمعناه الشرعي بقوله هو تمليك الشيء