َزْلَ أَوْ تَخَمَرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَسْلَمَ مُشْتَرِي الْخَمْرِ ذِمِيًا لَا تَصِحُ الزِيَادَةُ لِفَوَاتِ مَحَلِ الْعَقْدِ إذْ الْعَقْدُ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْمَطْحُونِ وَالْمَنْسُوجِ وَلِهَذَا يَصِيرُ الْغَاصِبُ أَحَقَ بِهِمَا إذَا فَعَلَ بِالْمَغْصُوبِ ذَلِكَ وَكَذَا الزِيَادَةُ فِي الْمَهْرِ شَرْطُهَا بَقَاءُ الزَوْجِيَةِ فَلَوْ زَادَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَا يَصِحُ ا هـ فَتْحٌ وَرَوَى الْحَسَنُ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَهَا تَصِحُ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ وَعَلَى هَذِهِ الرِوَاي
زل أو تخمر العصير أو أسلم مشتري الخمر ذميا لا تصح الزيادة لفوات محل العقد إذ العقد لم يرد على المطحون والمنسوج ولهذا يصير الغاصب أحق بهما إذا فعل بالمغصوب ذلك وكذا الزيادة في المهر شرطها بقاء الزوجية فلو زاد بعد موتها لا يصح ا هـ فتح وروى الحسن في غير رواية الأصول أنها تصح بعد هلاك المبيع وعلى هذه الرواي