عَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَإِنَمَا يَلْزَمُهُ الطَلَبُ خَاصَةً عَلَى مَا اُشْتُرِطَ وَفِيمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الطَلَبِ اخْتِلَافٌ أَوْ قَالَ لَا أَضْمَنُ إلَا وَجْهَهُ تَقَدَمَ مَا نَقَلَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ الْمُدَوَنَةِ وَابْنُ الْمَوَازِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَبِالطَلَبِ وَلِابْنِ رُشْدٍ بَحْثٌ فِي كَلَامِ ابْنِ الْمَوَازِ اُنْظُرْهُ فِي الْمُقَدَمَاتِ وَطَلَبَهُ بِمَا يَقْوَى عَلَيْهِ وَحَلَفَ مَا قَصَرَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ ق
عل شيئا من ذلك فلا ضمان عليه في المال وإنما يلزمه الطلب خاصة على ما اشترط وفيما يلزمه من الطلب اختلاف أو قال لا أضمن إلا وجهه تقدم ما نقل ابن يونس عن المدونة وابن المواز عند قوله وبالطلب ولابن رشد بحث في كلام ابن المواز انظره في المقدمات وطلبه بما يقوى عليه وحلف ما قصر قال ابن القاسم وإن ق