ةُ كَاذِبَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ هُوَ بِكَذِبِهَا وَلَمْ يَتَحَقَقْ خِلَافَ مَا شَهِدَتْ بِهِ لِأَنَ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي عَلَى خِلَافِ عِلْمِهِ كَمَا قَدْ حَكَى الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ قَضَائِهِ بِعِلْمِهِ فِي غَيْرِ حُدُودِ اللَهِ تَعَالَى فَإِنَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ يَدْخُلُ فِيهِ حَدُ الْحَدِ وَجَلْدُ التَعْزِيرِ وَإِنَمَا لَا يَكُونُ الْمَحْدُودُ أَهْلًا لِلْحَدِ إذَا كَانَتْ الْبَيِنَةُ عَلَيْهِ بِمَا يَقْتَضِ
ة كاذبة في نفس الأمر إذا لم يعلم هو بكذبها ولم يتحقق خلاف ما شهدت به لأن القاضي لا يقضي على خلاف علمه كما قد حكى الإجماع على ذلك وإن اختلفوا في جواز قضائه بعلمه في غير حدود الله تعالى فإن قوله عليه الصلاة والسلام يدخل فيه حد الحد وجلد التعزير وإنما لا يكون المحدود أهلا للحد إذا كانت البينة عليه بما يقتض