ُوسُفَ يَبْطُلُ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِزُفَرَ إنَ اعْتِبَارَ الطَهَارَةِ مَعَ الْمُنَافِي لِلْحَاجَةِ إلَى الْأَدَاءِ وَلَا حَاجَةَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَ الْحَاجَةَ مَقْصُورَةٌ عَلَى الْوَقْتِ فَلَا تُعْتَبَرُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَلَهُمَا أَنَ الْوَقْتَ أُقِيمَ مَقَامَ الْأَدَاءِ شَرْعًا فَلَا بُدَ مِنْ تَقْدِيمِ الطَهَارَةِ عَلَيْهِ كَمَا لَا بُدَ مِنْ تَقْدِيمِ الطَهَارَةِ عَلَى الْأَدَاءِ حَقِيقَةً وَلِأَنَ الشَارِعَ أَجَازَ إشْغَالَ الْوَقْتِ ك
وسف يبطل بكل واحد منهما لزفر إن اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة إلى الأداء ولا حاجة قبل الوقت فلا يعتبر ولأبي يوسف أن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده ولهما أن الوقت أقيم مقام الأداء شرعا فلا بد من تقديم الطهارة عليه كما لا بد من تقديم الطهارة على الأداء حقيقة ولأن الشارع أجاز إشغال الوقت ك