 وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْقُرْبَةَ إذَا أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَبِيلِ لَكِنْ يُجْعَلُ لِكُلِ جِهَةٍ سَهْمٌ عَلَى حِدَةٍ فَكَذَا هَذَا قَالَ وَمَنْ أَوْصَى بِحَجَةِ الْإِسْلَامِ أَحَجُوا عَنْهُ رَجُلًا مِنْ بَلَدِهِ كَلَامُهُ وَاضِحٌ وَقَوْلُهُ وَقَدْ فَرَقْنَا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْوَصِيَةِ بِالْعِتْقِ مِنْ قَبْلُ يَعْنِي عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الَذِي ذَكَرَهُ قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ بِقَوْلِهِ وَلَهُ أَنَهُ وَصِيَةٌ بِعِتْق
 وإن كان المقصود منه القربة إذا أوصى للفقراء والمساكين وابن السبيل لكن يجعل لكل جهة سهم على حدة فكذا هذا قال ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده كلامه واضح وقوله وقد فرقنا بين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل يعني على مذهب أبي حنيفة وهو الذي ذكره قبل هذا الفصل بقوله وله أنه وصية بعتق