لْمَذْهَبِ صَحَحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْفَائِقِ وَقَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَقَطَعَ بِهِالْقَاضِي مُحِبُ الدِينِ بْنُ نَصْرِ اللَهِ فِي حَوَاشِيهِ وَقَالَ مَحَلُ الْخِلَافِ فِي غَيْرِهِمَا وَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَقِيلَ لَا يُجْزِئُ حَكَاهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ هَلْ الدِينَارُ هُنَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ اثْنَا عَشَرَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَمُرَادُهُ إذَا أَخْرَجَ دَرَاهِمَ كَمْ يُخْرِجُ 
لمذهب صححه في المغني والشرح والفائق وقدمه ابن رزين في شرحه وقطع بهالقاضي محب الدين بن نصر الله في حواشيه وقال محل الخلاف في غيرهما وليس كما قال وقيل لا يجزئ حكاه في المغني وغيره وقال في الرعاية هل الدينار هنا عشرة دراهم أو اثنا عشر يحتمل وجهين قال في الفروع ومراده إذا أخرج دراهم كم يخرج 