َا هُنَا فِي غَيْرِهَا م ر ا هـ سم أَيْ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ وَرَجَحَ فِي الرَوْضَةِ أَنَهُ يَكُونُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ مُقِرًا بِالتَوْكِيلِ أَيْ مُقِرًا بِكَذَا بِسَبَبِ التَوْكِيلِ قَوْلُهُ إذْ الْمَدَارُ فِي الْإِقْرَارِ إلَخْ يُتَأَمَلْ تَقْرِيبُهُ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ وَفِي الْبُجَيْرَمِيِ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا أَتَى بِ عَلَيَ وَعَنِي يَكُونُ إقْرَارًا قَطْعًا وَإِنْ حَذَفَهُمَا لَا يَكُونُ إقْرَارًا قَطْعًا 
ا هنا في غيرها م ر ا هـ سم أي في النهاية قوله ورجح في الروضة أنه يكون إلخ اعتمده النهاية والمغني قوله مقرا بالتوكيل أي مقرا بكذا بسبب التوكيل قوله إذ المدار في الإقرار إلخ يتأمل تقريبه قوله نعم إلخ وفي البجيرمي بعد كلام ما نصه والحاصل أنه إذا أتى ب علي وعني يكون إقرارا قطعا وإن حذفهما لا يكون إقرارا قطعا 