 خِلَافِ الظَاهِرِ فِي الْيَمِينِ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ لَا عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْنِ وَذَكَرَ السَامِرِيُ فِي فُرُوقِهِ أَنَ الْمَنْوِيَ إنْ كَانَ يَرْفَعُ مُقْتَضَى الْحُكْمِ بِالْكُلِيَةِ كَالِاسْتِثْنَاءِ بِالْمَشِيئَةِ فِي الْيَمِينِ بِاَللَهِ أَوْ حَيْثُ يَنْفَعُ لَمْ يَصِحَ بِالنِيَةِ إلَا مَعَ الظُلْمِ وَقَدْ نَصَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ عَلَى صِحَةِ اسْتِثْنَاءِ الْمَظْلُومِ فِي نَفْسِهِ بِالْمَشِيئَةِ لِأَنَهَا تَرْفَعُ الْحُكْمَ بِالْكُلِيَةِ فَهُوَ كَالنَسْخِ 
 خلاف الظاهر في اليمين على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين وذكر السامري في فروقه أن المنوي إن كان يرفع مقتضى الحكم بالكلية كالاستثناء بالمشيئة في اليمين بالله أو حيث ينفع لم يصح بالنية إلا مع الظلم وقد نص أحمد في رواية حرب على صحة استثناء المظلوم في نفسه بالمشيئة لأنها ترفع الحكم بالكلية فهو كالنسخ 