ئِعِهِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ وَيَأْخُذُ مِنْ الشَفِيعِ بَدَلَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ تَتِمَةٌ وَلَا تَصِحُ الْإِقَالَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالشَفِيعِ لِأَنَهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ وَإِنَمَا هُوَ مُشْتَرٍ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْإِقَالَةُ إنَمَا تَكُونُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَإِنْ بَاعَهُ إيَاهُ صَحَ لِأَنَ الْعَقَارَ يَجُوزُ التَصَرُفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِنْ اسْتَغَلَ الشِقْصَ الْمَشْفُوعَ مُشْتَرٍ قَبْلَ أَخْذِ الشَفِيعِ بِالشُفْعَةِ بِأَنْ أَخَذَ ثَم
ئعه قيمة المبيع ويأخذ من الشفيع بدل ما وقع عليه العقد تتمة ولا تصح الإقالة بين البائع والشفيع لأنه ليس بينه وبينه بيع وإنما هو مشتر من المشتري والإقالة إنما تكون بين المتبايعين فإن باعه إياه صح لأن العقار يجوز التصرف فيه قبل قبضه وإن استغل الشقص المشفوع مشتر قبل أخذ الشفيع بالشفعة بأن أخذ ثم