ِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَلِهَذَا سَوَى بَيْنَ التَقْصِيرِ وَعَدَمِهِ عِنْدَهُ وَشَرْطُ التَقْصِيرِ عِنْدَهُمَا الشَرْحُ بَابُ إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ قَوْلُهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَخْ حَاصِلُ وُجُوهِ مَا إذَا أَحْرَمَ الْمَكِيُ بِعُمْرَةٍ فَأَدْخَلَ عَلَيْهَا إحْرَامَ حَجَةٍ ثَلَاثَةٌ إمَا أَنْ يُدْخِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ فَتُرْتَفَضُ عُمْرَتُهُ اتِفَاقًا وَلَوْ فَعَلَ هَذَا آفَا
ند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يلزمه شيء على ما ذكرنا فلهذا سوى بين التقصير وعدمه عنده وشرط التقصير عندهما الشرح باب إضافة الإحرام إلى الإحرام قوله قال أبو حنيفة إلخ حاصل وجوه ما إذا أحرم المكي بعمرة فأدخل عليها إحرام حجة ثلاثة إما أن يدخله قبل أن يطوف فترتفض عمرته اتفاقا ولو فعل هذا آفا