ْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَهَا أَيْ الْعِلَةَ هُنَا أَيْ فِي الرِبَا إحْدَاهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ وَإِلَا لَوْ انْتَفَى الْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا جَعَلُوهَا أَيْ الْعِلَةَ الْكُلَ أَيْ جَمِيعَ الْمَذْكُورَاتِ الثَلَاثَةِ لِأَنَ الْمَفْرُوضَ أَنَهُمْ يَرَوْنَ صَلَاحِيَةَ كُلٍ لِلْعِلِيَةِ وَلَا دَلِيلَ عَلَى إلْغَاءِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا جَمِيعًا وَذَلِكَ قَوْلٌ بِجُزْئِيَةِ كُلٍ لِلْعِلَةِ لِيَكُونَ لِكُلٍ دَخْلٌ فِي الْعِلِيَةِ لَا سِيَمَا عِنْدَ عَدَمِ ظُهُ
إجماع على أنها أي العلة هنا أي في الربا إحداها أي المذكورات وإلا لو انتفى الإجماع على هذا جعلوها أي العلة الكل أي جميع المذكورات الثلاثة لأن المفروض أنهم يرون صلاحية كل للعلية ولا دليل على إلغاء واحدة منها فوجب اعتبارها جميعا وذلك قول بجزئية كل للعلة ليكون لكل دخل في العلية لا سيما عند عدم ظه