َدَى السِعَايَةَ وَعَتَقَ وَمَا أَنْفَقَهُ الْمَوْلَى لَا يَكُونُ مَحْسُوبًا مِنْ مَالِهِ فَإِنَمَا مَالُ الْمَوْلَى مَا وَرِثَهُ مِنْ الْعَبْدِ فَقَطْ وَعَلَى طَرِيقِ الَذِي يَعْتَبِرُ الدَوْرَ فِي جَانِبِ الْمَوْلَى نَقُولُ الْعَبْدُ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ نِصْفَهُ وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ مِيرَاثُهُ لِلْمَوْلَى ثُمَ نُنَفِذُ وَصِيَةَ الْعَبْدِ فِي ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ مِنْ ثُلُثِهِ وَنَقْسِمُ ذَلِكَ السَهْمَ نِصْفَيْنِ فَيَصِيرُ مَالُ الْمَوْلَى عَلَى سِتَةٍ تَنْفُذُ وَصِيَتُهُ فِي سَهْمَيْن
دى السعاية وعتق وما أنفقه المولى لا يكون محسوبا من ماله فإنما مال المولى ما ورثه من العبد فقط وعلى طريق الذي يعتبر الدور في جانب المولى نقول العبد ترك ألف درهم نصفه وهو خمسمائة ميراثه للمولى ثم ننفذ وصية العبد في ثلاثة أسهم من ثلثه ونقسم ذلك السهم نصفين فيصير مال المولى على ستة تنفذ وصيته في سهمين