 فَأَيُ شَبَهٍ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ وَبَيْنَ خِيَارٍ يَتَفِقَانِ بِرِضَاهُمَا عَلَى اشْتِرَاطِهِ لأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا وَكُلُهُمْ لاَ يَقُولُ بِهَذَا الْخَبَرِ أَصْلاً وَأَمَا خَبَرُ تَلَقِي السِلَعِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا إنَمَا هُوَ خِيَارٌ جُعِلَ لِلْبَائِعِ أَحَبَ الْمُشْتَرِي أَمْ كَرِهَ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ فِي الْعَقْدِ وَهُوَ أَيْضًا خِيَارٌ إلَى غَيْرِ مُدَةٍ مَحْدُودَةٍ وَكُلُهُمْ لاَ يُجِيزُ هَذَا أَصْلاً فَأَيُ عَجَبٍ يَفُوقُ قَوْلَ قَوْمٍ يُبْطِلُونَ الأَصْلَ وَلاَ
 فأي شبه بين هذين الحكمين وبين خيار يتفقان برضاهما على اشتراطه لأحدهما أو لغيرهما وكلهم لا يقول بهذا الخبر أصلا وأما خبر تلقي السلع فكذلك أيضا إنما هو خيار جعل للبائع أحب المشتري أم كره لم يشترطاه في العقد وهو أيضا خيار إلى غير مدة محدودة وكلهم لا يجيز هذا أصلا فأي عجب يفوق قول قوم يبطلون الأصل ولا