جِحِ إنْ لَمْ تَقُلْ الْأُولَى كَالْأَجْسَامِ وَهِيَ الْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ مَتَى أُطْلِقَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْأَصْلِ تُطْلَقُ عَلَى الْمُحَرَمَةِ وَغَيْرِهَا فَهِيَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الَذِي خَرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُنَةِ وَالدَيْلَمِيُ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ أَبَى اللَهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَى يَدَعَ بِدْعَتَهُ لِإِيرَادِهِ فِي حَيِزِ التَحْذِيرِ مِنْهَا وَالذَمِ لَهَا وَالتَوْبِيخِ عَلَيْهَا فَنَفْيُ قَبُولِ الْعَمَلِ بِمَعْنَى إب
جح إن لم تقل الأولى كالأجسام وهي المراد بالبدعة متى أطلقت وإن كانت في الأصل تطلق على المحرمة وغيرها فهي المراد بالحديث الذي خرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة والديلمي عن ابن عباس أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته لإيراده في حيز التحذير منها والذم لها والتوبيخ عليها فنفي قبول العمل بمعنى إب