ُ لَهُ أَخْذُ الصَدَقَةِ إلَا أَنْ يَمْلِكَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ مَا يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَقَوْلُهُ وَإِنَمَا النَمَاءُ شَرْطُ الْوُجُوبِ يَعْنِي أَنَ الشَرْطَ فِي عَدَمِ جَوَازِ الدَفْعِ مِلْكُ النِصَابِ الْفَاضِلِ عَنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَةِ نَامِيًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَامٍ وَإِنَمَا النَمَاءُ شَرْطُ وُجُوبِ الزَكَاةِ وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الْفَقِيرِ 
 له أخذ الصدقة إلا أن يملك فاضلا عن حاجته ما يساوي مائتي درهم وقوله وإنما النماء شرط الوجوب يعني أن الشرط في عدم جواز الدفع ملك النصاب الفاضل عن الحوائج الأصلية ناميا كان أو غير نام وإنما النماء شرط وجوب الزكاة ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا وقال الشافعي لا يجوز دفعها إلى الفقير 