َ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلُ مَدِينًا وَالنَاظِرُ ذِمَتُهُ بَرِيئَةٌ وَلَوْ أَحَالَ الْمُسْتَحِقُ عَلَى النَاظِرِ بِمَعْلُومِهِ لَمْ تَصِحَ أَيْضًالِعَدَمِ الدَيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ قَالَ وَلَوْ أَحَالَ عَلَى مَالِ الْوَقْفِ لَمْ يَصِحَ كَمَا لَوْ أَحَالَ عَلَى التَرِكَةِ لِأَنَ شَرْطَ الْحَوَالَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى شَخْصٍ مَدِينٍ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ انْتَهَى أَقُولُ قَوْلُهُ بَلْ أَذِنَ فِي الْقَبْضِ قَضِيَتُهُ أَنَهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْوَظِيفَةِ مُخَاصَمَةُ السَاك
 شرطها أن يكون المحيل مدينا والناظر ذمته بريئة ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضالعدم الدين على المحال عليه قال ولو أحال على مال الوقف لم يصح كما لو أحال على التركة لأن شرط الحوالة أن تكون على شخص مدين إلى آخر ما قاله انتهى أقول قوله بل أذن في القبض قضيته أنه ليس لصاحب الوظيفة مخاصمة الساك