ا لَمْ تَجِبْ قِيمَةُ عَبْدٍ وَسَطٍ لِاعْتِبَارِ الْإِشَارَةِ مِنْ وَجْهٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ أَيْ وَجْهُ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِيهِ ا هـ قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْوَسَطُ وَيُخَيَرُ الزَوْجُ أَيْ بَيْنَ دَفْعِ الْوَسَطِ مِنْهُ وَبَيْنَ قِيمَتِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا بَالَغَ مَعْنَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِ هُوَ أَنْ يُوَصِلَهُ إلَى حَدٍ يَجُوزُ فِيهِ عَقْدُ السَلَمِ ا هـ ا ك قَوْلُهُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ قَيْدٌ بِظَاهِرِ الرِوَايَةِ احْتِرَازًا عَمَ
ا لم تجب قيمة عبد وسط لاعتبار الإشارة من وجه الشرح قوله ووجهه أي وجه وجوب مهر المثل فيه ا هـ قوله ويجب الوسط ويخير الزوج أي بين دفع الوسط منه وبين قيمته ا هـ قوله وكذا إذا بالغ معنى المبالغة فيه هو أن يوصله إلى حد يجوز فيه عقد السلم ا هـ ا ك قوله في ظاهر الرواية قيد بظاهر الرواية احترازا عم