 ضِدِهَا وَهُوَ أَنَهُ مَنْ أَخَرَ الشَيْءَ بَعْدَ أَوَانِهِ فَلْيُتَأَمَلْ فِي الْحُكْمِ فَإِنَهُ لَمْ يَذْكُرْ إلَا عَدَمَ الْجَوَازِ فَلَمْ يُعَاقَبْ بِحِرْمَانِ شَيْءٍ الشَرْحُقَوْلُهُ وَمِنْ فُرُوعِهَا حِرْمَانُ الْقَاتِلِ مُوَرِثَهُ إلَخْ بِنَصْبِ مُوَرِثَهُ عَلَى الْمَفْعُولِيَةِ لَا مِنْ الْفَاعِلِ وَقَوْلُهُ عَلَى الْإِرْثِ مُتَعَلِقٌ بِحِرْمَانِ وَالْمَعْنَى إنْصَافُ مَنْ قَتَلَ مُوَرِثَهُ بِالْحِرْمَانِ مِنْ إرْثِهِ مِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَطْلَقَ ال
 ضدها وهو أنه من أخر الشيء بعد أوانه فليتأمل في الحكم فإنه لم يذكر إلا عدم الجواز فلم يعاقب بحرمان شيء الشرحقوله ومن فروعها حرمان القاتل مورثه إلخ بنصب مورثه على المفعولية لا من الفاعل وقوله على الإرث متعلق بحرمان والمعنى إنصاف من قتل مورثه بالحرمان من إرثه من فروع هذه القاعدة أطلق ال