ا يَرْتَدُ بِالرَدِ وَإِسْقَاطُ الْحَقِ يَعْتَمِدُ وُجُوبَ الْحَقِ دُونَ عِلْمِ الْمُسْقِطِ وَالْمُسْقَطُ إلَيْهِ كَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَوْلُهُ وَإِذَا تَرَكَ الشَفِيعُ الْإِشْهَادَ حِينَ عَلِمَ يَعْنِي طَلَبَ الْمُوَاثَبَةَ بِالْبَيْعِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَإِنَمَا فَسَرْنَا بِذَلِكَ لِئَلَا يَرُدَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ هَذَا أَنَ الْإِشْهَادَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَإِنْ تَرَكَ مَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي شَيْءٍ لَا يُبْطِلُهُ وَيَعْضُدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ مِنْ 
ا يرتد بالرد وإسقاط الحق يعتمد وجوب الحق دون علم المسقط والمسقط إليه كالطلاق والعتاق قوله وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم يعني طلب المواثبة بالبيع وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته وإنما فسرنا بذلك لئلا يرد ما ذكر قبل هذا أن الإشهاد ليس بشرط فإن ترك ما ليس بشرط في شيء لا يبطله ويعضده قول المصنف من 