ِنْدَهُ وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ ثُمَ ادَعَى الْبَائِعُ الْأَوَلُ أَنَهُ ابْنُهُ يُقْبَلُ وَيَبْطُلُ الشِرَاءُ الْأَوَلُ وَالثَانِي لِأَنَ النَسَبَ يُبْتَنَى عَلَى الْعُلُوقِ فَيَخْفَى عَلَيْهِ فَيُعْذَرُ فِي التَنَاقُصِ عَيْنِيٌ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ قَالَ أَنَا لَسْت وَارِثَ فُلَانٍ ثُمَ ادَعَى إرْثَهُ وَبَيَنَ الْجِهَةَ يَصِحُ إذْ التَنَاقُصُ فِي النَسَبِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ دَعْوَاهُ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِي ثُمَ قَالَ هُوَ مِنِي يَصِحُ وَبِا
نده وباعه المشتري من آخر ثم ادعى البائع الأول أنه ابنه يقبل ويبطل الشراء الأول والثاني لأن النسب يبتنى على العلوق فيخفى عليه فيعذر في التناقص عيني وفي جامع الفصولين قال أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرثه وبين الجهة يصح إذ التناقص في النسب لا يمنع صحة دعواه ولو قال ليس هذا الولد مني ثم قال هو مني يصح وبا