ِخِلَافِ تَوْرِيثِهِ وَنَحْوِهِ مِمَا سَيَأْتِي إذْ لَيْسَ فِيهِ رَفْعُ الثَابِتِ يَقِينًا فَلِذَا وَجَبَ الِاحْتِيَاطُ فِيهِ وَيَدُلُ عَلَى مَا قُلْنَا مَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ شَرْحِ الْكَافِي لِلسَرَخْسِيِ إذَا وَقَفَ فِي صَفِ النِسَاءِ فَأَحَبُ إلَيَ أَنْ يُعِيدَ الصَلَاةَ كَذَا قَالَ مُحَمَدٌ فِي الْأَصْلِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمُسْقِطَ وَهُوَ الْأَدَاءُ مَعْلُومٌ وَالْمُفْسِدُ وَهُوَ الْمُحَاذَاةُ مَوْهُومٌ وَلِلتَوَهُمِ أُحِبُ إعَادَةُ الصَلَاةَ وَإِنْ قَامَ فِي صَفِ الرِ
خلاف توريثه ونحوه مما سيأتي إذ ليس فيه رفع الثابت يقينا فلذا وجب الاحتياط فيه ويدل على ما قلنا ما في غاية البيان عن شرح الكافي للسرخسي إذا وقف في صف النساء فأحب إلي أن يعيد الصلاة كذا قال محمد في الأصل وذلك لأن المسقط وهو الأداء معلوم والمفسد وهو المحاذاة موهوم وللتوهم أحب إعادة الصلاة وإن قام في صف الر