ْطَةَ فِي شَعِيرٍ وَزَيْتٍ أَيْ فِي مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَقَدْ نَصَ فِي كَافِي الْحَاكِمِ عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا وَيَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَدٍ فِي حِصَةِ الزَيْتِ ثُمَ فَرَعَ عَلَى الْأَصْلِ الْأَوَلِ بِقَوْلِهِ فَحَرُمَ بَيْعُ كَيْلِيٍ وَوَزْنِيٍ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا وَلَوْ غَيْرَ مَطْعُومٍ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ كَجِصٍ كَيْلِيٍ وَحَدِيدٍ وَزْنِيٍ ثُمَ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ يُعْرَفُ بِاخْتِلَافِ الِاسْمِ الْخَاصِ وَاخْتِلَافِ الْمَقْصُودِ كَمَا بَسَطَهُ الْكَمَال
طة في شعير وزيت أي في مكيل وموزون وقد نص في كافي الحاكم على أنه لا يجوز عندهما ويجوز عند محمد في حصة الزيت ثم فرع على الأصل الأول بقوله فحرم بيع كيلي ووزني بجنسه متفاضلا ولو غير مطعوم خلافا للشافعي كجص كيلي وحديد وزني ثم اختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود كما بسطه الكمال