هِ أَخْذُ الْمَالَيْنِ إمَا الْكِتَابَةَ وَإِمَا السِعَايَةَ وَأَحَدُهُمَا أَقَلُ وَالْآخَرُ أَكْثَرُ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَخْيِيرِ لِأَنَهُ يَخْتَارُ الْأَقَلَ لَا مَحَالَةَ وَلِأَنَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ وَأَحَدُهُمَا أَكْثَرُ مِنْ الْآخَرِ أَوْ أَقَلُ كَانَ الْأَقَلُ مُتَيَقَنًا بِهِ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَأَمَا فَصْلُ الْمِقْدَارِ فَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ إنَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ كُلَهُ قُوبِلَ بِكُلِ الرَقَبَةِ لِأَنَ الْعَقْدَ قَدْ انْعَقَدَ عَلَيْ
ه أخذ المالين إما الكتابة وإما السعاية وأحدهما أقل والآخر أكثر فلا فائدة في التخيير لأنه يختار الأقل لا محالة ولأن الواجب عليه إذا كان أحد المالين وأحدهما أكثر من الآخر أو أقل كان الأقل متيقنا به فيلزمه ذلك وأما فصل المقدار فوجه قول محمد إن بدل الكتابة كله قوبل بكل الرقبة لأن العقد قد انعقد علي