َمَا مَرَ نَظِيرُهُ خِلَافًا لِلرَافِعِيِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِمْ يَرْجِعُ زَيْدٌ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ قِيمَةِ الْمُسِنَةِ وَعَمْرٌو بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ قِيمَةِ التَبِيعِ فَإِنْ أَخَذَ التَبِيعَ مِنْ زَيْدٍ وَالْمُسِنَةَ مِنْ عَمْرٍو وَرَجَعَ عَمْرٌو عَلَى زَيْدٍ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِهَا أَيْ أَسْبَاعِ قِيمَةِ الْمُسِنَةِ وَرَجَعَ عَلَيْهِ زَيْدٌ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ قِيمَةِ التَبِيعِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الرُجُوعِ فِيمَا ذُكِرَ إذْنُ الشَرِيكِ الْآخَر
ما مر نظيره خلافا للرافعي تبعا للإمام وغيره في قولهم يرجع زيد بثلاثة أسباع قيمة المسنة وعمرو بأربعة أسباع قيمة التبيع فإن أخذ التبيع من زيد والمسنة من عمرو ورجع عمرو على زيد بأربعة أسباعها أي أسباع قيمة المسنة ورجع عليه زيد بثلاثة أسباع قيمة التبيع ولا يعتبر في الرجوع فيما ذكر إذن الشريك الآخر