 جَوَازِهِ لِأَنَهُ لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَهُ مِنْ بَابِ اسْتِخْدَامِ عَبْدِ الْغَيْرِ وَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ نَاظِرٍ وَكَلَ وَكِيلًا فِي أَمْر الْوَقْفِ ثُمَ عَزَلَهُ الْقَاضِي هَلْ يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ بِعَزْلِهِ فَأَجَبْتُ بِأَنَهُ يَنْعَزِلُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ هُنَا يُشْتَرَطُ لِدَوَامِهَا مَا يُشْتَرَطُ لِابْتِدَائِهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُ قَوْلُهُ عُزِلَ وَكِيلُهُمَا بِهِمَا أَيْ الْحَجْرِ وَالْعَجْزِ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُقَالَ إلَخْ
 جوازه لأنه لا عهدة عليه في ذلك إلا أن يقال إنه من باب استخدام عبد الغير وقد سئلت عن ناظر وكل وكيلا في أمر الوقف ثم عزله القاضي هل ينعزل وكيله بعزله فأجبت بأنه ينعزل أخذا من قولهم هنا يشترط لدوامها ما يشترط لابتدائها والله أعلم الشرح قوله عزل وكيلهما بهما أي الحجر والعجز قوله إلا أن يقال إلخ