عَ إلَخْ فِي انْدِفَاعِهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى إذْ لَا شُبْهَةَ فِي أَحْسَنِيَةِ مَا ذُكِرَ وَأَمَا التَوْجِيهُ الَذِي ذَكَرَهُ فَغَايَتُهُ تَصْحِيحُ الْعِبَارَةِ بِالتَكَلُفِ قَوْلُهُ بِتَرْتِيبِهِمَا أَيْ وَمُوَالَاتِهِمَا م ر قَوْلُهُ فَقَدْ قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إذَا اُدُعِيَ عَلَى رَجُلٍ إلَخْ هَذَا النَصُ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ عَطْفُ إحْدَى الشَهَادَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ أَذَنَ كَافِرٌ غَيْرُ عِيسَوِيٍ حُكِمَ 
ع إلخ في اندفاعه نظر لا يخفى إذ لا شبهة في أحسنية ما ذكر وأما التوجيه الذي ذكره فغايته تصحيح العبارة بالتكلف قوله بترتيبهما أي وموالاتهما م ر قوله فقد قال الشافعي رضي الله عنه إذا ادعي على رجل إلخ هذا النص فيه تصريح بأنه لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الأخرى ويوافقه قولهم لو أذن كافر غير عيسوي حكم 