جْرِ إلَى الْقَاضِي الْحَاجِرِ أَوْ إلَى غَيْرِهِ فَقَضَى بِبُطْلَانِ تَصَرُفِهِ وَصِحَةِ الْحَجْرِ ثُمَ رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ نَفَذَ إبْطَالُهُ لِاتِصَالِ الْإِمْضَاءِ بِهِ فَلَا يُقْبَلُ النَقْضُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا بَلَغَ الْغُلَامُ غَيْرَ رَشِيدٍ لَمْ يُسَلَمْ إلَيْهِ مَالُهُ حَتَى يَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً فَإِنْ تَصَرَفَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ نَفَذَ تَصَرُفُهُ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً يُسَلَمُ إلَيْهِ مَالُهُ وَإِنْ لَمْ 
جر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه وصحة الحجر ثم رفع إلى قاض آخر نفذ إبطاله لاتصال الإمضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك ثم عند أبي حنيفة إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم 