مِنْ الشَارِعِ يُنْظَرُ فِيهِ إلَى عُرْفِهِ وَهُوَ الشَرْعِيُ ثُمَ عُرْفِ النَاسِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ يُخَاطِبُهُمْ بِمَا يَتَعَارَفُونَهُ ثُمَ اللُغَوِيُ وَكَلَامُ الْفُقَهَاءِ فِي الصَادِرِ مِنْ غَيْرِهِ وَلِهَذَا قَالَ الرَافِعِيُ فِي بَابِ الطَلَاق إذَا تَعَارَضَ الْمَدْلُولُ اللُغَوِيُ وَالْعُرْفِيُ فَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَمِيلُ إلَى اعْتِبَارِ الْوَضْعِ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ يَرَيَانِ اتِبَاعَ الْعُرْفِ وَصَحَحَ الْأَوَلَ لِأَنَ الْعُرْفَ لَا يَكَادُ يَنْضَبِ
من الشارع ينظر فيه إلى عرفه وهو الشرعي ثم عرف الناس لأن الظاهر أنه يخاطبهم بما يتعارفونه ثم اللغوي وكلام الفقهاء في الصادر من غيره ولهذا قال الرافعي في باب الطلاق إذا تعارض المدلول اللغوي والعرفي فكلام الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع والإمام والغزالي يريان اتباع العرف وصحح الأول لأن العرف لا يكاد ينضب