ِيَةً فَضَلَتْ مِنْهُ ثُمَ اشْتَرَى مِثْلَهَا وَأَوْجَبَهَا أُضْحِيَةً ثُمَ وُجِدَتْ الْأُولَى فَإِنْ أَوْجَبَ الثَانِيَةَ إيجَابًا مُسْتَأْنَفًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُضَحِيَ بِهِمَا وَإِنْ أَوْجَبَهَا بَدَلًا عَنْ الْأُولَى فَإِنَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ أَيَهُمَا شَاءَ لِأَنَ الْإِيجَابَ مُتَحِدٍ فَاتَحَدَ الْوَاجِبُ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَ الْفَقِيرَ إذَا اشْتَرَى شَاةً بِنِيَةِ الْأُضْحِيَةِ لَا تَتَعَيَنُ لَهَا عِنْدَهُ حَتَى يَجْعَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِلْأُضْحِيَةِ بِالْإِيجَابِ 
ية فضلت منه ثم اشترى مثلها وأوجبها أضحية ثم وجدت الأولى فإن أوجب الثانية إيجابا مستأنفا فعليه أن يضحي بهما وإن أوجبها بدلا عن الأولى فإن له أن يذبح أيهما شاء لأن الإيجاب متحد فاتحد الواجب وهذا بناء على أصله أن الفقير إذا اشترى شاة بنية الأضحية لا تتعين لها عنده حتى يجعلها بعد ذلك للأضحية بالإيجاب 