تَارَةً وَلَا يَثْبُتَ أُخْرَى لَمَا صَحَ لِمَنْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْحَالُ أَنْ يُطْلِقَ الْحُكْمَ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الْحَالَةُ وَاقِعَةً عَلَى وَجْهٍ لَا يَسْتَقِرُمَعَهَا الْحُكْمُ فَلَا بُدَ مِنْ التَعْمِيمِ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ بِالْإِضَافَةِ إلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَفِي كَلَامِهِ مَا يَقْتَضِي الِاتِفَاقَ عَلَى هَذِهِ الصُورَةِ ثَالِثُهَا أَنْ يَسْأَلَ عَنْ الْوَاقِعَةِ بِاعْتِبَارِ دُخُولِهَا الْوُجُودَ لَا بِاعْتِبَارِ وُقُوعِهَا كَمَا إذَا سُئِلَ عَمَن
تارة ولا يثبت أخرى لما صح لمن التبس عليه الحال أن يطلق الحكم لاحتمال أن تكون الحالة واقعة على وجه لا يستقرمعها الحكم فلا بد من التعميم على هذا التقدير بالإضافة إلى جميع الأحوال وفي كلامه ما يقتضي الاتفاق على هذه الصورة ثالثها أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها الوجود لا باعتبار وقوعها كما إذا سئل عمن