َ مُسْتَفَادٌ عَلَيْهِ مِنْ اللُغَةِ وَعَلَى الْمُخْتَارِ مِنْهَا وَمِنْ الشَرْعِ كَمَا نَقَلَهُ الشَارِحُ عَنْ الْمُصَنِفِ لِأَنَ جَزْمَ الطَلَبِ مِنْ اللُغَةِ وَالْوُجُوبُ بِأَنْ يَتَرَتَبَ الْعِقَابُ عَلَى التَرْكِ مِنْ الشَرْعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَزْمِ الطَلَبِ الْوُجُوبُ قَالَ سم لَنَا إشْكَالٌ فِي مُخْتَارِ الْمُصَنِفِ وَهُوَ أَنَهُ إنْ أَرَادَ بِالتَرْكِيبِ الَذِي ادَعَاهُ أَنَ الطَلَبَ الْجَازِمَ الَذِي هُوَ جُزْءُ الْوُجُوبِ الْمُرَكَبِ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْ الشَرْعِ وَإِنَمَا أَسْت
 مستفاد عليه من اللغة وعلى المختار منها ومن الشرع كما نقله الشارح عن المصنف لأن جزم الطلب من اللغة والوجوب بأن يترتب العقاب على الترك من الشرع ولا يلزم من جزم الطلب الوجوب قال سم لنا إشكال في مختار المصنف وهو أنه إن أراد بالتركيب الذي ادعاه أن الطلب الجازم الذي هو جزء الوجوب المركب غير مستفاد من الشرع وإنما أست