َذْفِ كَيْفَمَا كَانَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَ هَذَا حَقُهُ فَكَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ اسْتِيفَائِهِ بِنَفْسِهِ وَبِنَائِبِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَلَنَا الْفَرْقُ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا أَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنَهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا لَصَدَقَ الرَامِيَ فِيمَا رَمَاهُ أَوْ يَتْرُكُ الْخُصُومَةَ فَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْحَدِ مَعَ الشُبْهَةِ وَالشُبْهَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ اسْتِيفَاءِ سَائِرِ الْحُقُوقِ وَيَجُوزُ التَوْكِيلُ بِالتَعْزِيرِ إثْ
ذف كيفما كان وجه قوله أن هذا حقه فكان بسبيل من استيفائه بنفسه وبنائبه كما في سائر الحقوق ولنا الفرق على قول بعض المشايخ وهو ما ذكرنا أنه يحتمل أنه لو كان حاضرا لصدق الرامي فيما رماه أو يترك الخصومة فلا يجوز استيفاء الحد مع الشبهة والشبهة لا تمنع من استيفاء سائر الحقوق ويجوز التوكيل بالتعزير إث