 لَا بُدَ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْعُضْوِ بَحْرٌ قَوْلُهُ لِأَنَهُ كِنَايَةٌ أَيْ مِنْ كِنَايَاتِ الظِهَارِ وَالطَلَاقِ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَإِذَا نَوَى بِهِ الطَلَاقَ كَانَ بَائِنًا كَلَفْظِ الْحَرَامِ وَإِنْ نَوَى الْإِيلَاءَ فَهُوَ إيلَاءٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَظِهَارٌ عِنْدَ مُحَمَدٍ وَالصَحِيحُ أَنَهُ ظِهَارٌ عِنْدَ الْكُلِ لِأَنَهُ تَحْرِيمٌ مُؤَكَدٌ بِالتَشْبِيهِ ا هـ وَنَظَرَ فِيهِ فِي الْفَتْحِ بِأَنَهُ إنَمَا يَتَجِهُ فِي أَنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ كَأُمِي وَالْكَلَامُ فِي م
 لا بد فيه من ذكر العضو بحر قوله لأنه كناية أي من كنايات الظهار والطلاق قال في البحر وإذا نوى به الطلاق كان بائنا كلفظ الحرام وإن نوى الإيلاء فهو إيلاء عند أبي يوسف وظهار عند محمد والصحيح أنه ظهار عند الكل لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه ا هـ ونظر فيه في الفتح بأنه إنما يتجه في أنت علي حرام كأمي والكلام في م