ِكَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَةِ كَمَا يُعْرَفُ ثَمَةَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَإِنَ الْأَوْجَهَ تَرْكُ إطْلَاقِ جَوَازِ الْخَلْفِ عَلَيْهِ تَعَالَى وَعْدًا وَوَعِيدًا دَفْعًا لَأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْمُحَالَ الْمَذْكُورَ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُخَالِفُ الْوَعْدُ الْوَعِيدَ فِي هَذَا التَجْوِيزِ وَيُتَجَهُ أَنْ يُقَالَ لَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ ذَلِكَ بِالْوَعِيدِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَأَمَا رَدُ هَذَا التَعْرِيفِ بِأَنَ مِنْهُ أَيْ الْوَاجِبِ مَا لَ
ك جمعا بين الأدلة كما يعرف ثمة وهو موافق لما ذكره المصنف وإن الأوجه ترك إطلاق جواز الخلف عليه تعالى وعدا ووعيدا دفعا لأن يكون المراد منه المحال المذكور وحينئذ فلا يخالف الوعد الوعيد في هذا التجويز ويتجه أن يقال لا وجه لتخصيص ذلك بالوعيد والله سبحانه أعلم وأما رد هذا التعريف بأن منه أي الواجب ما ل