َقْطَعُ حُكْمَ السَفَرِ وَكَذَا الْخَارِجِ مِنْ قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ عَلَى كَفَرْسَخٍ وَأَمَا الْخَارِجُ مِنْهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ كَفَرْسَخٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسَافِرِ عَلَى مَا عَلَيْهِ ابْنُ عَلَاقٍ وَالشَيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ وَفِي حَاشِيَةِ الطَرَابُلُسِيِ لَا تَصِحُ إمَامَةُ غَيْرِ الْمُتَوَطِنِ بِقَرْيَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ ص إلَا الْخَلِيفَةَ يَمُرُ بِقَرْيَةِ جُمُعَةٍ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَبِغَيْرِهَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ش هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ 
قطع حكم السفر وكذا الخارج من قرية الجمعة على كفرسخ وأما الخارج منها على أكثر من كفرسخ فحكمه حكم المسافر على ما عليه ابن علاق والشيخ يوسف بن عمر وفي حاشية الطرابلسي لا تصح إمامة غير المتوطن بقرية الجمعة في الجمعة ص إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ولا تجب عليه وبغيرها تفسد عليه وعليهم ش هذا مستثنى من 