لْعَادَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالُوا وَلَيْسَ بِمَانِعٍ انْتَهَى وَقِيلَ إنْ جَازَ بَيْعُ لَبَنِ الْأَمَةِ غَرِمَهُ ذَكَرَهُ فِي الرِعَايَةِ قُلْت وَيَخْرُجُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بَلْ أَوْلَى قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُ لِلْبَائِعِ تَدْلِيسُ سِلْعَتِهِ وَلَا كِتْمَانُ عَيْبِهَا أَمَا التَدْلِيسُ فَحَرَامٌ بِلَا نِزَاعٍ وَأَمَا كِتْمَانُ الْعَيْبِ فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ حَرَامٌ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ الصَوَابُ وَذَكَرَهُ التِرْمِذِيُ عَنْ الْ
لعادة قال في الفروع كذا قالوا وليس بمانع انتهى وقيل إن جاز بيع لبن الأمة غرمه ذكره في الرعاية قلت ويخرج عليه غيره بل أولى قوله ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبها أما التدليس فحرام بلا نزاع وأما كتمان العيب فالصحيح من المذهب أنه حرام وعليه أكثر الأصحاب وهو الصواب وذكره الترمذي عن ال