الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ فِي صِحَةِ قَبُولِ الْقَاضِي الْقَضَاءَ بِشُرُوعِهِ فِي النَظَرِ احْتِمَالَيْنِ وَجَعَلَ مَأْخَذَهُمَا هَلْ يَجْرِي الْفِعْلُ مَجْرَى النُطْقِ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ وَيَحْسُنُ بِنَاؤُهُمَا عَلَى أَنَ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ عَقْدٌ جَائِزٌ أَوْ لَازِمٌ وَمِنْهَا الْمُطَلَقَةُ الرَجْعِيَةِ هَلْ تَحْصُلُ رَجْعَتُهَا بِالْوَطْءِ عَلَى الرِوَايَتَيْنِ مَأْخَذُهُمَا عِنْدَ أَبِي الْخَطَابِ الْخِلَافُ فِي وَطْئِهَا هَلْ هُوَ مُبَاحٌ أَوْ مُحَرَمٌ وَالصَحِ
القاضي في الأحكام السلطانية في صحة قبول القاضي القضاء بشروعه في النظر احتمالين وجعل مأخذهما هل يجري الفعل مجرى النطق لدلالته عليه ويحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد جائز أو لازم ومنها المطلقة الرجعية هل تحصل رجعتها بالوطء على الروايتين مأخذهما عند أبي الخطاب الخلاف في وطئها هل هو مباح أو محرم والصح