دَهُ نَفْيًا لِلضَرَرِ الْحَاصِلِ مِنْ الْمِنَنِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍالشَرْحُ الْفَرْقُ التَاسِعُ وَالسَبْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَقْلِ وَقَاعِدَةِ الْإِسْقَاطِ التَصَرُفُ فِي الْحُقُوقِ وَالْأَمْلَاكِ يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ الْأَوَلُ النَقْلُ وَهُوَ تَصَرُفٌ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ وَيَنْقَسِمُ إلَى مَا هُوَ بِعِوَضٍ فِي الْأَعْيَانِ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَإِلَى مَا هُوَ بِعِوَضٍ فِي الْمَنَافِعِ كَالْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَا
ده نفيا للضرر الحاصل من المنن من غير أهلها أو من غير حاجةالشرح الفرق التاسع والسبعون بين قاعدة النقل وقاعدة الإسقاط التصرف في الحقوق والأملاك ينقسم إلى قسمين الأول النقل وهو تصرف يفتقر إلى القبول وينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض وإلى ما هو بعوض في المنافع كالإجارة والمساقاة والمزارعة وا