وَ الزَوْجُ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ أَصَابَهَا بِمِلْكِ النِكَاحِ أَوَلًا أَوْ لَمْ يُصِبْهَا فَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا بِمِلْكِ النِكَاحِ ثُمَ اسْتَبْرَأَهَا ثُمَ بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَالْعِدَةُ فِيهَا مِنْ وَقْتِ الشِرَاءِ لِأَنَ النِكَاحَ انْفَسَخَ بِعَقْدِ الشِرَاءِ وَكَمْ عِدَتُهَا عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ فَالْمَشْهُورُ أَنَ عِدَتَهَا حَيْضَتَانِ وَرُوِيَ عَنْهُ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ وَالْأَوَلُ أَصَحُ لِأَنَ عَقْدَ الْمِلْكِ يُؤَثِرُ فِي
و الزوج فلا يخلو أن يكون أصابها بملك النكاح أولا أو لم يصبها فإن كان أصابها بملك النكاح ثم استبرأها ثم باعها قبل أن يصيبها بملك اليمين فالعدة فيها من وقت الشراء لأن النكاح انفسخ بعقد الشراء وكم عدتها عن مالك في ذلك روايتان فالمشهور أن عدتها حيضتان وروي عنه حيضة واحدة والأول أصح لأن عقد الملك يؤثر في