عَى عَلَيْهِ الْعُبُودِيَةُ مَالًا صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا دَفْعَ الْمَرْأَةِ إلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ إذَا بَذَلَتْ الْمَرْأَةُ لِلزَوْجِ مَالًا لِيُقِرَ بِأَنَهَا غَيْرُ زَوْجَتِهِ وَيَكُفَ نَفْسَهُ عَنْهَا فَفَعَلَ وَقُلْنَا يَصِحُ فَهَلْ تَبِينُ بِذَلِكَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ أَحَدُهُمَا تَبِينُ مِنْهُ بِأَخْذِ الْعِوَضِ عَمَا يَسْتَحِقُهُ مِنْ نِكَاحِهَا فَكَانَ خُلْعًا ك
عى عليه العبودية مالا صلحا عن دعواه ولم يذكروا دفع المرأة إليه المسألة الثانية إذا بذلت المرأة للزوج مالا ليقر بأنها غير زوجته ويكف نفسه عنها ففعل وقلنا يصح فهل تبين بذلك أم لا أطلق الخلاف فيه وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح أحدهما تبين منه بأخذ العوض عما يستحقه من نكاحها فكان خلعا ك