َالَ شَيْخُنَا وَتَأَخَرَ الْقَسَمُ كَأَنْتِ طَالِقٌ لَأَفْعَلَنَ كَالشَرْطِ وَأَوْلَى بِأَنْ لَا يَلْحَقَ وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَكَرَرَهُ أَرْبَعًا ثُمَ قَالَ عَقِبَ الرَابِعَةِ إنْ قُمْت طَلُقْت ثَلَاثًا لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ مَا لَمْ يَمْلِكْ بِشَرْطٍ وَيَصِحُ بِصَرِيحِهِ وَبِكِنَايَةٍ مَعَ قَصْدِهِ مِنْ زَوْجٍ وَتَعْلِيقِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍ كَتَعْلِيقِهِ عِتْقًا بِمِلْكٍ وَالْمَذْهَبُ لَا يَصِحُ مُطْلَقًا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَعَ
ال شيخنا وتأخر القسم كأنت طالق لأفعلن كالشرط وأولى بأن لا يلحق وذكر ابن عقيل في أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقب الرابعة إن قمت طلقت ثلاثا لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك بشرط ويصح بصريحه وبكناية مع قصده من زوج وتعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك والمذهب لا يصح مطلقا قاله القاضي وغيره وع