ْسَةِ أَوْجُهٍ وَهِيَ أَنْ يَكُونَا حُرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلَا دَيْنٍ عَلَيْهِمَا وَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ وَحِصَةُ رَبِهِ مِنْ الرِبْحِ مَا فِيهِ الزَكَاةُ وَأَنْ يَعْمَلَ الْعَامِلُ بِالْمَالِ حَوْلًا فَمَتَى سَقَطَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُزَكِ الْعَامِلُ ا هـ قَالَ عبق وَبَقِيَ لِزَكَاةِ الْعَامِلِ رِبْحَهُ شَرْطٌ سَادِسٌ وَهُوَ أَنْ يَنِضَ وَيَقْبِضَهُ قَالَ وَاشْتِرَاطُ الثَلَاثَةِ الْأُوَلِ فِي رَبِ الْمَالِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْعَامِلَ أَجِيرٌ وَفِي الْعَامِلِ بِنَاءً عَل
سة أوجه وهي أن يكونا حرين مسلمين بلا دين عليهما وأن يكون رأس المال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاة وأن يعمل العامل بالمال حولا فمتى سقط شرط من ذلك لم يزك العامل ا هـ قال عبق وبقي لزكاة العامل ربحه شرط سادس وهو أن ينض ويقبضه قال واشتراط الثلاثة الأول في رب المال بناء على أن العامل أجير وفي العامل بناء عل