ِيهِ الشَكُ وَإِنْ طَالَ الزَمَنُ لِاتِحَادِ الْقَضِيَةِ وَبِهِ فَارَقَ شَاهِدَ أُزْكِيَ ثُمَ شَهِدَ بَعْدَ طُولِ الزَمَنِ فَلَا بُدَ مِنْ اسْتِزْكَائِهِ أَوْ وَجَدَهُ ضَعِيفًا عَنْ قِيَامِهِ بِهَا مَعَ أَمَانَتِهِ عَضَدَهُ بِمُعِينٍ وَلَا يَنْتَزِعُ مِنْهُ الْمَالَ ثُمَ يَنْظُرَ بَعْدَ الْأَوْصِيَاءِ فِي أُمَنَاءِ الْقَاضِي الْمَنْصُوبِينَ عَنْ الْأَطْفَالِ وَتَفْرِقَةِ الْوَصَايَا نَعَمْ لَهُ عَزْلُهُمْ وَلَوْ بِلَا سَبَبٍ وَتَوْلِيَةُ غَيْرِهِمْ لِأَنَهُمْ مُوَلَوْنَ مِ
يه الشك وإن طال الزمن لاتحاد القضية وبه فارق شاهد أزكي ثم شهد بعد طول الزمن فلا بد من استزكائه أو وجده ضعيفا عن قيامه بها مع أمانته عضده بمعين ولا ينتزع منه المال ثم ينظر بعد الأوصياء في أمناء القاضي المنصوبين عن الأطفال وتفرقة الوصايا نعم له عزلهم ولو بلا سبب وتولية غيرهم لأنهم مولون م