َاقِ الزَائِدِ عَلَى النِصْفِ فَسَقَطَ مَا وَرَاءَ النِصْفِ وَالسَاقِطُ مُتَلَاشٍ فَلَا يَعُودُ كَمَا تَقَرَرَ عِنْدَهُمْ وَمَرَ فِي مَوَاضِعَ شَتَى مِنْ الْكِتَابِ هَذَا غَايَةُ مَا تَيَسَرَ مِنْ الْكَلَامِ فِي تَوْجِيهِ الْمَقَامِ قَوْلُهُ فَأَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ عِوَضًا عَنْ الْجِنَايَةِ الثَانِيَةِ لِحُصُولِهَا فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَلَا يُؤَدِي إلَى مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ الْجِنَايَةَ الثَانِيَةَ وَإِنْ حَ
اق الزائد على النصف فسقط ما وراء النصف والساقط متلاش فلا يعود كما تقرر عندهم ومر في مواضع شتى من الكتاب هذا غاية ما تيسر من الكلام في توجيه المقام قوله فأما في هذه المسألة فيمكن أن يجعل عوضا عن الجناية الثانية لحصولها في يد الغاصب فلا يؤدي إلى ما ذكرناه قال صاحب العناية فيه نظر فإن الجناية الثانية وإن ح