رَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ كَمَا عُلِمَ قَوْلُهُ وَأَقَرَ بِرِقِهِ أَيْ أَقَرَ الْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ ثُمَ ادَعَى حُرِيَةَ الْأَصْلِ أَيْ ادَعَى الْعَبْدَ وَلَوْ أَقَرَ مُشْتَرٍ لِمُدَعٍ مِلْكَ الْمَبِيعِ لَمْ يَرْجِعْ بِالثَمَنِ عَلَى بَائِعِهِ وَلَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ مِلْكًا لِلْمُقَرِ لَهُ حَتَى يُقِيمَ بَيِنَةً بِهِ وَيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالثَمَنِ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُهُ أَنَهُ لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُقَرِ لَهُ 
ر نظر ظاهر بل هو محتاج إليه لأجل الخلاف كما علم قوله وأقر برقه أي أقر المشتري وقوله ثم ادعى حرية الأصل أي ادعى العبد ولو أقر مشتر لمدع ملك المبيع لم يرجع بالثمن على بائعه ولم تسمع دعواه عليه بكونه ملكا للمقر له حتى يقيم بينة به ويرجع عليه بالثمن نعم له تحليفه أنه ليس ملكا للمقر له 