عَلَى مِلْكِ أَرْبَابِهَا فَلَهُمْ أَخْذُهَا مِمَنْ اشْتَرَاهَا بِقَصْدِ التَمَلُكِ مَجَانًا وَأَمَا إنْ اشْتَرَاهَا بِقَصْدِ الْفِدَاءِ لِرَبِهَا فَالْأَحْسَنُ أَخْذُهَا بِالْفِدَاءِ لِأَنَ بِلَادَ الْإِسْلَامِ لَا تَصِيرُ دَارَ حَرْبٍ بِأَخْذِ الْكُفَارِ لَهَا بِالْقَهْرِ مَا دَامَتْ شَعَائِرُ الْإِسْلَامِ قَائِمَةً فِيهَا قَوْلُهُ اشْتِرَاءُ سِلَعِهِ أَيْ مِنْ الْحَرْبِيِ الَذِي دَخَلَ بِهَا بِلَادَنَا بِأَمَانٍ قَوْلُهُ أَوْ لِأَنَهُ بِشِرَائِهَا يُفَوِتُهَا عَلَى الْمَالِكِ 
على ملك أربابها فلهم أخذها ممن اشتراها بقصد التملك مجانا وأما إن اشتراها بقصد الفداء لربها فالأحسن أخذها بالفداء لأن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائر الإسلام قائمة فيها قوله اشتراء سلعه أي من الحربي الذي دخل بها بلادنا بأمان قوله أو لأنه بشرائها يفوتها على المالك 