وَيُرَدُ بِمَنْعِ مَا عُلِلَ بِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ فِي الْأَوَلَيْنِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَوَلَيْنِ قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَابِقَ وَلَوْ إلَى حِرْزٍ آخَرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مُخَصِصًا لِذَلِكَ وَأَنْ يُفْرَضَ ذَاكَ فِيمَا إذَا كَانَ الْحِرْزُ الْمُخْرَجُ مِنْهُ دَاخِلًا فِي الْحِرْزِ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَلْ وَيُوَجَهُ ذَلِكَ بِأَنَ دُخُولَ أَحَدِ الْحِرْزَيْنِ فِي الْآخَرِ يَجْعَلُهُمَا كَالْحِرْزِ الْوَاحِدِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْلُهُ لِأَنَ مَا فِ
ويرد بمنع ما علل به الشرح قوله لأنه في الأولين ما ذكره في الأولين قد يخالف قوله السابق ولو إلى حرز آخر فينبغي أن يكون هذا مخصصا لذلك وأن يفرض ذاك فيما إذا كان الحرز المخرج منه داخلا في الحرز الآخر فليتأمل ويوجه ذلك بأن دخول أحد الحرزين في الآخر يجعلهما كالحرز الواحد ا هـ سم على منهج قوله لأن ما ف