لَةِ إنْ تَلِفَا بِذَلِكَ وَإِنْ تَلِفَ بِهِ مَالٌ لَيْسَ بِرَقِيقٍ فَفِي مَالِهِ يَجِبُ الضَمَانُ أَمَا إذَا كَانَ فِيهِ مَسْجِدٌ أَوْ نَحْوُهُ فَهُوَ كَالشَارِعِ كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ أَخْذًامِمَا مَرَ فِي الصُلْحِ الشَرْحُ قَوْلُهُ كَالْحَفْرِ فِي الشَارِعِ هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا حَفَرَ لِمَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ لِمَصْلَحَةِ عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُصَلِينَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِي وَغَ
لة إن تلفا بذلك وإن تلف به مال ليس برقيق ففي ماله يجب الضمان أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع كما نبه عليه الأذرعي وغيره أخذامما مر في الصلح الشرح قوله كالحفر في الشارع هذا يجب أن يكون فيما إذا حفر لمصلحة المسجد أو لمصلحة عموم المسلمين والمصلين كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغ