نِ أَحَدُهُمَا مَا يَتَغَابَنُ النَاسُ بِمِثْلِهِفَهُوَ حَلَالٌ بِإِجْمَاعٍ وَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ وَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِيهِ فَأَمْضَاهُ الْمُتَقَدِمُونَ وَعَدُوهُ مِنْ فَنِ التِجَارَةِ وَرَدَهُ الْمُتَأَخِرُونَ بِبَغْدَادَ وَنُظَرَائِهَا وَحَدُوا الْمَرْدُودَ بِالثُلُثِ وَاَلَذِي أَرَاهُ أَنَهُ إذَا وَقَعَ عَنْ عِلْمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَإِنَهُ حَلَالٌ مَاضٍ لِأَنَهُمَا يَفْتَقِرَانِ إلَى ذَلِكَ فِي الْأَوْقَاتِ وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى 
ن أحدهما ما يتغابن الناس بمثلهفهو حلال بإجماع ومنه ما يخرج عن العادة واختلف علماؤنا فيه فأمضاه المتقدمون وعدوه من فن التجارة ورده المتأخرون ببغداد ونظرائها وحدوا المردود بالثلث والذي أراه أنه إذا وقع عن علم المتعاقدين فإنه حلال ماض لأنهما يفتقران إلى ذلك في الأوقات وهو داخل تحت قوله تعالى 