رْأَةُ غَيْرَ كُفْءٍ وَدَخَلَ بِهَا وَفَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِخُصُومَةِ الْوَلِيِ وَأَلْزَمَهُ الْمَهْرَ وَأَلْزَمَهَا الْعِدَةَ ثُمَ تَزَوَجَهَا فِي عِدَتِهَا بِغَيْرِ وَلِيٍ وَفَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا كَانَ لَهَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ الثَانِي كَامِلًا وَعَلَيْهَا عِدَةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا بَقِيَةُ الْعِدَةِ الْأُولَى 
رأة غير كفء ودخل بها وفرق القاضي بينهما بخصومة الولي وألزمه المهر وألزمها العدة ثم تزوجها في عدتها بغير ولي وفرق القاضي بينهما قبل الدخول بها كان لها عليه المهر الثاني كاملا وعليها عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند محمد رحمه الله تعالى لا مهر لها عليه وعليها بقية العدة الأولى 