َنَهُ يَضُرُ هُنَا أَيْ جِنْسُ مُسْتَحَقِهِ الَذِي هُوَ بَقِيَةُ الْأَوَلِينَ أَوْ الْبَطْنِ الثَانِي فَلَا اعْتِرَاضَ وَقَوْلُهُ أَوْ الْبَطْنِ الثَانِي مَعْطُوفٌ عَلَى بَقِيَةِ وَكُلُ مَنْ اسْتَحَقَ لَا بُدَ مِنْ يَمِينِهِ لِأَنَ أَصْلَ الْوَقْفِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَهُنَا مُكِنَ مِنْ الْيَمِينِ بَعْدَ مَا نَكَلَ عَنْهَا وَسَيَأْتِي وَلَا يُمَكَنُ مِنْهَا إنْ نَكَلَ وَتَقَدَمَ إلَا أَنْ يَكُونَ نَكَلَ أَوَلًا فَفِي حَلِفِهِ قَوْلَانِ فَهَذَا مُخَالِفٌ لَهُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَن
نه يضر هنا أي جنس مستحقه الذي هو بقية الأولين أو البطن الثاني فلا اعتراض وقوله أو البطن الثاني معطوف على بقية وكل من استحق لا بد من يمينه لأن أصل الوقف بشاهد واحد وهنا مكن من اليمين بعد ما نكل عنها وسيأتي ولا يمكن منها إن نكل وتقدم إلا أن يكون نكل أولا ففي حلفه قولان فهذا مخالف له وما ذكرناه من أن