 وَكَذَا لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأُجْرَتِهَا الْفَائِتَةِ عِنْدَهُ إنْ اسْتَخْدَمَهَا لِأَنَهُ لَمْ يُسَلِطْهُ بِالتَزْوِيجِ عَلَى الِاسْتِخْدَامِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَخْدِمْهَا رَجَعَ بِأُجْرَتِهَا وَالضَابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَ مَا غَرِمَهُ الشَخْصُ وَقَدْ أُثْبِتَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ جَاهِلًا بِالْغَصْبِ فَإِنْ دَخَلَ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ كَالنَفَقَةِ وَالْخَرَاجِ وَالْمَهْرِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ دَخَلَ عَلَى أ
 وكذا لا يرجع عليه بأجرتها الفائتة عنده إن استخدمها لأنه لم يسلطه بالتزويج على الاستخدام فإن لم يستخدمها رجع بأجرتها والضابط في ذلك أن ما غرمه الشخص وقد أثبتت يده على يد الغاصب جاهلا بالغصب فإن دخل على أن يضمنه كالنفقة والخراج والمهر لم يرجع به على الغاصب وإلا أي وإن دخل على أ