َارُ عُذُوبَتِهِ عَنْ غَرَضِنَا قَوْلُهُ حَتَى لَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى نَفَقَةِ عِدَتِهَا قِيلَ تَخْرُجُ نَهَارًا لِأَنَهَا قَدْ تَحْتَاجُ كَالْمُتَوَفَى عَنْهَا وَقِيلَ لَا يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ لِأَنَهَا هِيَ الَتِي أَبْطَلَتْ النَفَقَةَ فَلَا يَصِحُ هَذَا الِاخْتِيَارُ فِي إبْطَالِ حَقٍ عَلَيْهَا وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الصَدْرُ الشَهِيدُ وَصَحَحَهُ فِي جَامِعِ قَاضِي خَانْ وَهَذَا كَمَا لَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى أَنْ لَا سُكْنَى لَهَا فَإِنَ مَئُونَةَ السُكْنَى تَبْطُلُ عَنْ الزَ
ار عذوبته عن غرضنا قوله حتى لو اختلعت على نفقة عدتها قيل تخرج نهارا لأنها قد تحتاج كالمتوفى عنها وقيل لا يباح لها الخروج لأنها هي التي أبطلت النفقة فلا يصح هذا الاختيار في إبطال حق عليها وبه كان يفتي الصدر الشهيد وصححه في جامع قاضي خان وهذا كما لو اختلعت على أن لا سكنى لها فإن مئونة السكنى تبطل عن الز