لْتُمْ حَدِيثَ لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِ الْقُرْآنِ وَحَدِيثَ فَإِنَهَا تُجْزِي دَلِيلًا عَلَى وُجُوبِ الْفَاتِحَةِ وَالِاسْتِنْجَاءُ يَرُدُ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْأُضْحِيَةِ نَقْضًا تَقْرِيرُهُ لَوْ صَحَ لَمْ يَقُلْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تُجْزِي إلَى آخِرِهِ وَالصِحَةُ عَمَتْهُمَا أَيْ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ كَالْفَسَادِ فِي عُمُومِهِ لَهُمَا وَهُوَ أَيْ الْفَسَادُ الْبُطْلَانُ عِنْدَ الشَافِعِيَةِ وَالْحَنَفِيَةُ كَذَلِكَ أَيْ
لتم حديث لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وحديث فإنها تجزي دليلا على وجوب الفاتحة والاستنجاء يرد عليه حديث الأضحية نقضا تقريره لو صح لم يقل صلى الله عليه وسلم تجزي إلى آخره والصحة عمتهما أي العبادات والمعاملات كالفساد في عمومه لهما وهو أي الفساد البطلان عند الشافعية والحنفية كذلك أي