 مَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ حَاضِرًا الْهِنْدِيَةُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ الْقِسْمُ الْخَامِسُ خَصْمٌ فِي الدَعْوَى وَفِي إقَامَةِ الْبَيِنَةِ وَغَيْرُ خَصْمٍ فِي الْإِقْرَارِ وَالْيَمِينِ وَيُبَيَنُ هَذَا عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَهُوَ أَنَ الْوَلِيَ وَالْوَصِيَ وَالْمُتَوَلِي مُسْتَثْنَوْنَ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَعَلَيْهِ لَوْ ادَعَى أَحَدٌ بِأَنَ مَالَ الْيَتِيمِ أَوْ مَالَ الْوَقْفِ مِلْكُهُ فَحَيْثُ لَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُمْ فَلَا يَتَرَتَبُ عَلَى إقْر
 ما لم يكن المشتري الأول حاضرا الهندية انظر شرح المادة القسم الخامس خصم في الدعوى وفي إقامة البينة وغير خصم في الإقرار واليمين ويبين هذا على الوجه الآتي وهو أن الولي والوصي والمتولي مستثنون من هذه القاعدة فعليه لو ادعى أحد بأن مال اليتيم أو مال الوقف ملكه فحيث لا ينفذ إقرارهم فلا يترتب على إقر