ِ الْمَالِ أَكْثَرُ إثْبَاتًا وَبَيِنَةَ الْمُضَارِبِ فِي زِيَادَةِ الرِبْحِ أَكْثَرُ إثْبَاتًا كَمَا فِي الزَيْلَعِيِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا وَمِنْ الِاخْتِلَافِ فِي الصِفَةِ أَنَ رَبَ الْمَالِ لَوْ ادَعَى الْمُضَارَبَةَ وَادَعَى مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ أَنَهَا عِنَانٌ وَلَهُ فِي الْمَالِ كَذَا وَأَقَامَا الْبَيِنَةَ فَبَيِنَةُ ذِي الْيَدِ أَوْلَى لِأَنَهَا أَثَبَتَتْ حِصَةً مِنْ الْمَالِ وَأَثْبَتَتْ الصِفَةَ سَائِحَانِيٌ قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ لِأَنَ الْمُضَارِبَ يَد
 المال أكثر إثباتا وبينة المضارب في زيادة الربح أكثر إثباتا كما في الزيلعي ويؤخذ من هذا ومن الاختلاف في الصفة أن رب المال لو ادعى المضاربة وادعى من في يده المال أنها عنان وله في المال كذا وأقاما البينة فبينة ذي اليد أولى لأنها أثبتت حصة من المال وأثبتت الصفة سائحاني قوله فالقول للمالك لأن المضارب يد