وَصَاحِبَيْهِ هُوَ طَاهِرٌ فِي الْمَحَلِ نَجِسٌ إذَا انْفَصَلَ لِأَنَ الْحُكْمَ بِالطَهَارَةِ مَعَ مُخَالَطَةِ النَجِسِ إنَمَا هُوَ لِلضَرُورَةِ فَإِذَا زَالَتْ بِالِانْفِصَالِ ظَهَرَ أَثَرُ الْمُخَالَطَةِ لِأَنَ مَا ثَبَتَ بِالضَرُورَةِ يَتَقَدَرُ بِقَدْرِهَا وَلَا أَثَرَ لِلْوُرُودِ لِأَنَهُ لَيْسَ جَارِيًا حَقِيقَةً أَلَا يَرَى أَنَهُ لَوْ وَضَعَ الثَوْبَ النَجِسَ فِي الْإِجَانَةِ ثُمَ أُورِدَ عَلَيْهِ تَحْصُلُ فِيهَا مُخَالِطًا لِلنَجَاسَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُوجِبُ لِثُبُوتِ قِيَاسِ الن
وصاحبيه هو طاهر في المحل نجس إذا انفصل لأن الحكم بالطهارة مع مخالطة النجس إنما هو للضرورة فإذا زالت بالانفصال ظهر أثر المخالطة لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها ولا أثر للورود لأنه ليس جاريا حقيقة ألا يرى أنه لو وضع الثوب النجس في الإجانة ثم أورد عليه تحصل فيها مخالطا للنجاسة وهذا هو الموجب لثبوت قياس الن