 تَعَالَى صَغِيرَةً إجْلَالًا لَهُ تَعَالَى وَتَعْظِيمًا لِحُدُودِهِ مَعَ أَنَهُمْ وَافَقُوا فِي الْجَرْحِ أَنَهُ لَا يَكُونُ بِمُطْلَقِ الْمَعْصِيَةِ وَأَنَ مِنْ الذُنُوبِ مَا يَكُونُ قَادِحًا فِي الْعَدَالَةِ وَمِنْهَا مَا لَا يَكُونُ قَادِحًا هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِي التَسْمِيَةِ وَالْإِطْلَاقِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ بَلْ الذُنُوبُ مُنْقَسِمَةٌ إلَى صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ الْكِتَابِ وَالسُنَةِ وَالْقَوَاعِدِ أَمَا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ
 تعالى صغيرة إجلالا له تعالى وتعظيما لحدوده مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية وأن من الذنوب ما يكون قادحا في العدالة ومنها ما لا يكون قادحا هذا مجمع عليه وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق وقال جماعة بل الذنوب منقسمة إلى صغائر وكبائر وهذا هو الأظهر من جهة الكتاب والسنة والقواعد أما الكتاب فقوله