 الْعَبْدَ بِالِانْتِقَالِ مِنْ مَوْضِعِهِ وَيَسُوقُ الدَابَةَ أَوْ يَقُودُهَا وَلَا يَكْفِي رُكُوبُهَا وَاقِفَةً وَلَا اسْتِعْمَالُ الْعَبْدِ كَذَلِكَ وَلَا وَطْءُ الْجَارِيَةِ وَقَوْلُ الرَافِعِيِ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ لَوْ رَكِبَ الْمُشْتَرِي الدَابَةَ أَوْ جَلَسَ عَلَى الْفِرَاشِ حَصَلَ الضَمَانُ ثُمَ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ جَازَ لَهُ التَصَرُفُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ وَإِلَا فَلَا صَحِيحٌ فِي الضَمَانِ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي التَصَرُفِ وَيَكْفِي فِي قَبْضِ ال
 العبد بالانتقال من موضعه ويسوق الدابة أو يقودها ولا يكفي ركوبها واقفة ولا استعمال العبد كذلك ولا وطء الجارية وقول الرافعي في كتاب الغصب لو ركب المشتري الدابة أو جلس على الفراش حصل الضمان ثم إن كان ذلك بإذن البائع جاز له التصرف أيضا وإن لم ينقله وإلا فلا صحيح في الضمان غير صحيح في التصرف ويكفي في قبض ال