َ أَبُو مُحَمَدٍ يَجْعَلُ النُقْضَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْضِعِ مَسْجِدٌ نَقَلَ ذَلِكَ النُقْضَ إلَى أَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إلَيْهِ وَيَكُونُ الْكِرَاءُ عَلَى نَقْلِهِ مِنْهُ وَيَجُوزُ لِمَنْ أَخَذَهُ فِي كِرَائِهِ تَمَلُكُهُ قَوْلُهُ فَلَوْ أَخَذَ قِيمَتَهُ أَيْ فَلَوْ أَخَذَ الْبَانِي قِيمَتَهُ قَوْلُهُ فَلَوْ أَخَذَ قِيمَتَهُ كَانَ ذَلِكَ بَيْعًا لِلْحَبْسِ أَيْ كَانَ الْبَانِي بَائِعًا لِلْحَبْسِ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ غَيَرَهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ لَا ي
 أبو محمد يجعل النقض في مسجد آخر فإن لم يكن في الموضع مسجد نقل ذلك النقض إلى أقرب المساجد إليه ويكون الكراء على نقله منه ويجوز لمن أخذه في كرائه تملكه قوله فلو أخذ قيمته أي فلو أخذ الباني قيمته قوله فلو أخذ قيمته كان ذلك بيعا للحبس أي كان الباني بائعا للحبس وقضية ذلك أنه لو غيره للانتفاع به لا ي