هِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَنَقَلَهُ الرَافِعِيُ فِي بَابِ اللِعَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ لِأَنَ الْوَلَدَ يُلْحَقُ بِالْإِمْكَانِ وَالْبُلُوغَ لَا يَكُونُ إلَا بِتَحَقُقِهِ وَعَلَى هَذَا لَا يَثْبُتُ إيلَادُهُ إذَا وَطِئَ أَمَةً وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ صَوَبَ الْبُلْقِينِيُ ثُبُوتَهُ وَالْحُكْمَ بِبُلُوغِهِ وَحَكَى النَجُورِيُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالثَانِي يَكُونُ بِهِ بَالِغًا وَأَجْرَاهُمَا فِي أَنَهُ هَلْ يَسْتَقِرُ بِهِ كُلُ الْمَهْرِ أَوْ
ه وهو المنصوص ونقله الرافعي في باب اللعان عن الأصحاب لأن الولد يلحق بالإمكان والبلوغ لا يكون إلا بتحققه وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطئ أمة وأتت بولد وهو كذلك وإن صوب البلقيني ثبوته والحكم ببلوغه وحكى النجوري في المسألة قولين أحدهما هذا والثاني يكون به بالغا وأجراهما في أنه هل يستقر به كل المهر أو