فُلَانِيَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِإِضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى نَفْسِهِ فَادْفَعْ لِي الثَمَنَ فَحَيْثُ إنَهُ لَوْ أَقَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِشِرَاءِ وَكِيلِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَكُونُ مَجْبُورًا بِدَفْعِ وَتَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُدَعِي حَسَبَ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْفِقْرَةِ الثَالِثَةِ مِنْ الْمَادَةِ فَفِي حَالَةِ إنْكَارِهِ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَعِي وَلَا تُسْمَعُ فِي تِلْكَ الْحَالِ دَعْوَى الْمُدَعِي وَبَيِنَتُهُ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ إذَا ادَع
فلاني بمائة درهم بإضافة العقد إلى نفسه فادفع لي الثمن فحيث إنه لو أقر المدعى عليه بشراء وكيله على هذا الوجه لا يكون مجبورا بدفع وتسليم ثمن المبيع للمدعي حسب ما هو مذكور في الفقرة الثالثة من المادة ففي حالة إنكاره لا يكون خصما للمدعي ولا تسمع في تلك الحال دعوى المدعي وبينته المسألة الثانية إذا ادع