َ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ لِأَنَهُ مُنْحَلٌ فَالْإِمْضَاءُ نَقْلٌ لَا تَقْرِيرٌ وَمَا يُوهَبُ لِلْعَبْدِ الْمَبِيعِ بِالْخِيَارِ فِي زَمَنِهِ لَهُ أَيْ لِلْبَائِعِ إلَا أَنْ يَسْتَثْنِيَ أَيْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي مَالَهُ فَيَتْبَعَهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ جُنَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَيْ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ قَوْلُهُ أَوْ يُفِيقُ بَعْدَ طُولٍ أَيْ أَوْ يُفِيقُ بَعْدَ أَيَامِ الْخِيَارِ بِطُولٍ وَأَمَا إنْ أَفَاقَ بَعْدَ أَيَامِ الْخِيَارِ وَمَا أُلْحِ
 الخيار للبائع لأنه منحل فالإمضاء نقل لا تقرير وما يوهب للعبد المبيع بالخيار في زمنه له أي للبائع إلا أن يستثني أي يشترط المشتري ماله فيتبعه الشرح قوله وإن جن من له الخيار أي قبل اختياره قوله أو يفيق بعد طول أي أو يفيق بعد أيام الخيار بطول وأما إن أفاق بعد أيام الخيار وما ألح