رَةٍ لِأَنَهُمْ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ فَإِنْ قَسَمَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ بَاعَهُمْ حُرِمَتْ دِمَاؤُهُمْ فَإِنْ قَتَلَهُمْ قَاتِلٌ غَرِمَ قِيمَتَهُمْ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ إذَا قَتَلَهُمْ خَطَأً لِأَنَ الْقِسْمَةَ وَالْبَيْعَ تَقْرِيرٌ لِلرِقِ فِيهِمْ وَإِسْقَاطٌ لِحُكْمِ الْقَتْلِ عَنْهُمْ فَصَارَ الْقَاتِلُ جَانِيًا كَمَنْ قَتَلَ عَبْدَ غَيْرِهِ وَلَا يَجِبُعَلَيْهِ الْقَوَدُ لِأَنَ الْإِبَاحَةَ الَتِي كَانَتْ فِي الْأَصْلِ شُبْهَةٌ وَالْقِصَاصُ يَسْقُطُ بِالشُبْهَةِ فَإِن
رة لأنهم على أصل الإباحة فإن قسمهم الإمام أو باعهم حرمت دماؤهم فإن قتلهم قاتل غرم قيمتهم ووجبت عليه الكفارة إذا قتلهم خطأ لأن القسمة والبيع تقرير للرق فيهم وإسقاط لحكم القتل عنهم فصار القاتل جانيا كمن قتل عبد غيره ولا يجبعليه القود لأن الإباحة التي كانت في الأصل شبهة والقصاص يسقط بالشبهة فإن