ْمَدُ لَا يَصْلُحُ ضَرْبُ الدَرَاهِمِ إلَا فِي دَارِ الضَرْبِ بِإِذْنِ السُلْطَانِ لِأَنَ النَاسَ إذَا رُخِصَ لَهُمْ رَكِبُوا الْعَظَائِمَ قَالَ الْقَاضِي فَقَدْ مُنِعَ مِنْ الضَرْبِ بِغَيْرِ إذْنِ السُلْطَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِافْتِئَاتِ عَلَيْهِ وَيُعْطِي أُجْرَةَ الصُنَاعِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَةِ فَصْلٌ وَيَتَمَيَزُ ثَمَنٌ عَنْ مُثَمَنٍ بِبَاءِ الْبَدَلِيَةِ وَلَوْ أَنَ أَحَدَهُمَا أَيْ الْعِوَضَيْنِ نَقْدٌ فَمَ
مد لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان لأن الناس إذا رخص لهم ركبوا العظائم قال القاضي فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان لما فيه من الافتئات عليه ويعطي أجرة الصناع من بيت المال لأنه من المصالح العامة فصل ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية ولو أن أحدهما أي العوضين نقد فم