َارِيَةُ وَرَيْحَانَةُ فَلَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهُمَا وَلِأَنَ الْأَمَةَ لَا حَقَ لَهَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَلِذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ لِكَوْنِ السَيِدِ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِينًا وَلَا يُضْرَبُ لَهُ مُدَةُ الْإِيلَاءِ وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْضُلَهُنَ إنْ طَلَبْنَ النِكَاحَ وَ لَمْ يُرِدْ اسْتِمْتَاعًا بِهِنَ فَيُزَوِجُهُنَ أَوْ يَبِيعُهُنَ دَفْعًا لِضَرَرِهِنَ وَلِأَنَ إعْفَافَهُنَ وَصَوْنَهُنَ عَنْ احْتِمَالِ الْمَحْظُورِ وَاجِبٌ فَصْلٌ وَمَنْ تَزَو
ارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع ولذلك لا يثبت لها الخيار لكون السيد مجبوبا أو عنينا ولا يضرب له مدة الإيلاء وعليه أن لا يعضلهن إن طلبن النكاح و لم يرد استمتاعا بهن فيزوجهن أو يبيعهن دفعا لضررهن ولأن إعفافهن وصونهن عن احتمال المحظور واجب فصل ومن تزو