َرُورَةُ دَفْعِ حَاجَةِ الْمَفَالِيسِ إلَى الثَمَنِ أَيْضًا مَعَ زِيَادَةٍ فَإِنَ الْمُفْلِسَ الْعَاجِزَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَوْكِيلِ غَيْرِهِ لِقَبُولِ السَلَمِ تَشْتَدُ حَاجَتُهُ إلَى الثَمَنِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَمُرَادُهُ التَوْكِيلُ بِالْإِسْلَامِ أَيْ مُرَادُ الْقُدُورِيِ بِالتَوْكِيلِ بِعَقْدِ السَلَمِ التَوْكِيلُ بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ تَوْكِيلُ رَبِ السَلَمِ غَيْرَهُ بِأَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ السَلَمِ وَلَفْظُ الْإِسْلَامِ إنَمَا يُسْتَعْمَلُ م
رورة دفع حاجة المفاليس إلى الثمن أيضا مع زيادة فإن المفلس العاجز عن المباشرة بنفسه إذا لم يقدر على توكيل غيره لقبول السلم تشتد حاجته إلى الثمن قال المصنف ومراده التوكيل بالإسلام أي مراد القدوري بالتوكيل بعقد السلم التوكيل بالإسلام وهو توكيل رب السلم غيره بأن يعقد عقد السلم ولفظ الإسلام إنما يستعمل م