ُوَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ كِتَابَ الْقَاضِي بِالْوَكَالَةِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَ الْوَكَالَةَ تَثْبُتُ مَعَ الشَهَادَةِ فَيَجُوزُ فِيهَا كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَالْقِيَاسُ يَأْبَى كَوْنَ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي حُجَةً لِأَنَ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْخَصْمِ الَذِي هُوَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ وَكِتَابُهُ لَا يَكُونُ حُجَةً عَلَيْهِ وَلِأَنَ الْخَطَ يُشْبِهُ الْخَطَ وَالْخَاتَمَ يُشْبِهُ الْخَاتَمَ وَالْكِتَابُ قَدْ يُفْتَعَلُ وَلَ
و فيه فأراد أن يأخذ كتاب القاضي بالوكالة فذلك جائز لأن الوكالة تثبت مع الشهادة فيجوز فيها كتاب القاضي إلى القاضي والقياس يأبى كون كتاب القاضي إلى القاضي حجة لأن القاضي الكاتب لا ولاية له على الخصم الذي هو في غير بلده وكتابه لا يكون حجة عليه ولأن الخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم والكتاب قد يفتعل ول