ِمَسْحِهِ فَإِنْ لَمْ يَمْسَحْ وَذَلِكَ لَا يَضُرُهُ لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِهِ وَعَنْ الْإِمَامِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ مِثْلِ قَوْلِهِمَا وَفِي رِوَايَةٍ يَجُوزُ انْتَهَى قَالَ فِي الْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ وَإِذَا كَانَ الْمَسْحُ يَضُرُهُ جَازَ بِالِاتِفَاقِ فَأَبُو حَنِيفَةَ فَرَقَ بَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَبَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَ غَسْلَ مَا تَحْتَ الْخُفِ وَاجِبٌ لَوْلَا الْخُفُ أَمَا مَا تَحْتَ ا
مسحه فإن لم يمسح وذلك لا يضره لم يجز في قوله وعن الإمام رضي الله تعالى عنه روايتان في رواية مثل قولهما وفي رواية يجوز انتهى قال في الفتاوى الظهيرية وإذا كان المسح يضره جاز بالاتفاق فأبو حنيفة فرق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخف ووجه الفرق بينهما أن غسل ما تحت الخف واجب لولا الخف أما ما تحت ا