 وَلَوْ وَصَى بِثَلَاثِ حِجَجٍ إلَى ثَلَاثَةٍ صَحَ صَرْفُهَا إلَى ثَلَاثَةٍ فِي عَامٍ وَاحِدٍ لِإِطْلَاقِ الْوَصِيَةِ وَإِمْكَانِ الْفِعْلِ قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَكَانَ أَوْلَى مِنْ التَأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُوصِي فَرْضٌ فَيُحْرِمُ النَائِبُ بِالْفَرْضِ أَوَلًا لِتَقَدُمِهِ فَإِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِهِ قَبْلَهُ وَقَعَ عَنْ الْفَرْضِ وَتَقَدَمَ فِي الْحَجِ وَكَذَا إنْ وَصَى بِثَلَاثِ حِجَجٍ وَلَمْ يَقُلْ إلَى ثَلَاثَةٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ حُجُوا عَنِي بِ
 ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة صح صرفها إلى ثلاثة في عام واحد لإطلاق الوصية وإمكان الفعل قال القاضي وابن عقيل وكان أولى من التأخير وإن كان على الموصي فرض فيحرم النائب بالفرض أولا لتقدمه فإن أحرم بغيره قبله وقع عن الفرض وتقدم في الحج وكذا إن وصى بثلاث حجج ولم يقل إلى ثلاثة وكذا لو قال حجوا عني ب