حَدِ مُحْتَمَلَيْهِ بِالْغَرَضِ وَأَمَا الزِيَادَةُ عَلَى الْمَلْفُوظِ فَلَا يَجُوزُ بِالْغَرَضِ فَفِي مَسْأَلَةِ لَا أَبِيعُهُ بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهُ بِتِسْعَةٍ إنَمَا لَا يَحْنَثُ الْبَائِعُ وَإِنْ كَانَ غَرَضُهُ الْمَنْعَ عَنْ النُقْصَانِ لِأَنَ النَاقِصَ عَنْ الْعَشَرَةِ لَيْسَ فِي لَفْظِهِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ فَلَا يَتَقَيَدُ بِهِ ا هـ وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْجِنْسِ الْخَامِسِ مِنْ الْيَمِينِ فِي الشِرَاءِ وَلَوْ أَنَ الْبَائِعَ هُوَ الَذِي حَلَفَ فَقَالَ عَبْدُهُ حُرٌ 
حد محتمليه بالغرض وأما الزيادة على الملفوظ فلا يجوز بالغرض ففي مسألة لا أبيعه بعشرة فباعه بتسعة إنما لا يحنث البائع وإن كان غرضه المنع عن النقصان لأن الناقص عن العشرة ليس في لفظه ولا يحتمله لفظه فلا يتقيد به ا هـ وفي الخلاصة من الجنس الخامس من اليمين في الشراء ولو أن البائع هو الذي حلف فقال عبده حر 