نِي فَفِيهِ رِوَايَتَانِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَمُقْتَضَى الْمُتُونِ عَدَمُ الصِحَةِ مُطْلَقًا وَمُقْتَضَى التَعْلِيلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الصِحَةُ لِأَنَهُ لَيْسَ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِلِ لَا فِي حَقِ الْقَعْدَةِ وَلَا الْقِرَاءَةِ وَأَمَا التَحْرِيمَةُ فَهِيَ لَا تَكُونُ إلَا فَرْضًا وَلَمْ يَظْهَرْ قَوْلُ الْحَدَادِيِ لِأَنَ تَحْرِيمَةَ الْإِمَامِ اشْتَمَلَتْ عَلَى الْفَرْضِ لَا غَيْرُ وَأَجَابَ فِي الْمُحِيطِ عَمَا إذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَقَرَأَ
ني ففيه روايتان كما في البدائع ومقتضى المتون عدم الصحة مطلقا ومقتضى التعليل في هذه المسألة الصحة لأنه ليس اقتداء المفترض بالمتنفل لا في حق القعدة ولا القراءة وأما التحريمة فهي لا تكون إلا فرضا ولم يظهر قول الحدادي لأن تحريمة الإمام اشتملت على الفرض لا غير وأجاب في المحيط عما إذا لم يقرأ في الأوليين وقرأ