ٌ كَمَا فِي الزَيْلَعِيِ حَتَى إنَهُ لَوْ سَجَدَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَ نَزَعَ مِنْ تَحْتِ جَبْهَتِهِ وَسَجَدَ ثَانِيًا عَلَى الْأَرْضِ جَازَ وَإِنْ لَمْيَرْفَعْ لَكِنَهُ خِلَافُ مَا صَحَحَهُ فِي الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ إذَا كَانَ إلَى السُجُودِ أَقْرَبَ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ يُعَدُ سَاجِدًا وَإِذَا كَانَ إلَى الْجُلُوسِ أَقْرَبَ جَازَ لِأَنَهُ يُعَدُ جَالِسًا ا هـ وَإِذَا كَانَ الرَفْعُ الْمَذْكُورُ فَرْضًا فَالْمَسْنُونُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَسْتَوِي جَالِسً
 كما في الزيلعي حتى إنه لو سجد على شيء ثم نزع من تحت جبهته وسجد ثانيا على الأرض جاز وإن لميرفع لكنه خلاف ما صححه في الهداية بقوله والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا وإذا كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسا ا هـ وإذا كان الرفع المذكور فرضا فالمسنون منه أن يكون بحيث يستوي جالس