جِبُ فِيهِ الْخَرَاجُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَيُحْمَلُ فِعْلُ الْإِمَامِ عَلَى الْوَرَعِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَهْلَ بَغْدَادَ عَامَةً وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَزَارِعِ مَكَةَ وَ لَا عَلَى مَزَارِعِ الْحَرَمِ لِأَنَ مَزَارِعَ الْحَرَمِ كَهِيَ أَيْ كَمَزَارِعِ مَكَةَ لِأَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَضْرِبْ عَلَيْهَا شَيْئًا وَلِأَنَ الْخَرَاجَ جِزْيَةُ الْأَرْضِ وَلَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهَا عَن
جب فيه الخراج وظاهر كلامهم خلافه ويحمل فعل الإمام على الورع كما ذكره المصنف بدليل أنه لم يأمر به أهل بغداد عامة ولا خراج على مزارع مكة و لا على مزارع الحرم لأن مزارع الحرم كهي أي كمزارع مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا ولأن الخراج جزية الأرض ولا يجوز إعطاؤها عن