َأَتَى التَمْيِيزُ فِي الْجُمْلَةِ إلَا أَنَهُ تَعَيَبَ مِلْكُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَيْبِ الشَرِكَةِ فَلِهَذَايَثْبُتُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقُ التَضْمِينِ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ اعْتَبَرَ بَقَاءَ عَيْنِ الْمِلْكِ حَقِيقَةً فَيَخْتَارُ الشَرِكَةَ فِي الْمَخْلُوطِ وَهُوَ نَظِيرُ غَاصِبِ الثَوْبِ إذَا صَبَغَهُ عَلَى مَا بَيَنَا وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ بِالْخَلْطِ صَارَ مِلْكُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَهْلَكًا حُكْمًا لِأَنَ الْمَخْلُوطَ فِي الْحُكْمِ كَأَنَهُ شَيْء
أتى التمييز في الجملة إلا أنه تعيب ملك كل واحد منهما بعيب الشركة فلهذايثبت لكل واحد منهما حق التضمين إن شاء وإن شاء اعتبر بقاء عين الملك حقيقة فيختار الشركة في المخلوط وهو نظير غاصب الثوب إذا صبغه على ما بينا وأبو حنيفة يقول بالخلط صار ملك كل واحد منهما مستهلكا حكما لأن المخلوط في الحكم كأنه شيء