 مَا مَرَ عَنْهُ قَوْلُهُ وَسَمَاعُهُ أَيْ اسْتِمَاعُهُ فَلَا يَحْرُمُ بِلَا قَصْدٍ قَوْلُهُ كَطُنْبُورٍ بِضَمِ أَوَلِهِ وَمِثْلُهُ الرَبَابَةُ الْمَعْرُوفَةُ وَقِطَعُ الصِينِيِ وَنَحْوُ الْفَنَاجِينِ وَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَصَنْجٍ بِفَتْحِ أَوَلِهِ وَيُقَالُ لَهُ الصَفَاقَتَيْنِ وَهُمَا مِنْ صُفْرٍ أَيْ نُحَاسٍ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَقِيلَ مِنْ صُفْرٍ عَلَيْهِ أَوْتَارٌ يُضْرَبُ بِهَا وَمَا قِيلَ عَنْ بَعْضِ الصُوفِيَةِ مِنْ جَوَازِ اسْتِمَاعِ 
 ما مر عنه قوله وسماعه أي استماعه فلا يحرم بلا قصد قوله كطنبور بضم أوله ومثله الربابة المعروفة وقطع الصيني ونحو الفناجين ونحو ذلك قوله وصنج بفتح أوله ويقال له الصفاقتين وهما من صفر أي نحاس تضرب إحداهما على الأخرى وقيل من صفر عليه أوتار يضرب بها وما قيل عن بعض الصوفية من جواز استماع 