مَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ سَوَاءٌ زَادَ الْعِوَضُ أَوْ نَقَضَ فِي السَعْرِ أَوْ زَادَ فِي الْبَدَنِ أَوْ نَقَصَ فِيهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهُ وَنِصْفَ النُقْصَانِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَإِنْ قَالَ أَرُدُ مَا بَقِيَ مِنْ الْهِبَةِ وَأَرْجِعُ فِي الْعِوَضِ كُلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ مُسْتَهْلَكًا ضَمِنَ قَابِضُ الْعِوَضِ بِقَدْرِ مَا وَجَبَ الرُجُوعُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ بِهِ مِنْ الْعِوَضِ كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ وَإِذَا اسْتَحَقَ كُلَ الْه
ما يحتمل القسمة سواء زاد العوض أو نقض في السعر أو زاد في البدن أو نقص فيه كان له أن يأخذ نصفه ونصف النقصان كذا في البدائع وإن قال أرد ما بقي من الهبة وأرجع في العوض كله لم يكن له ذلك وإن كان العوض مستهلكا ضمن قابض العوض بقدر ما وجب الرجوع للموهوب له به من العوض كذا في السراج الوهاج وإذا استحق كل اله