َاوَرَةِ يُنَاقِضُهُ فَلَزِمَ كَوْنُ الْمُرَادِ بِالثَيِبِ فِي الْحَدِيثِ الْبَالِغَةَ حَيْثُ عَلَقَ بِالثُيُوبَةِ مَا لَا يُعْتَبَرُ إلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَإِذَا لَمْ يَحْدُثْ الرَأْيُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَالْحَاجَةُ مُتَحَقِقَةٌ قَبْلَهُ ثَبَتَتْ الْوِلَايَةُ لِتَحَقُقِ الْحَاجَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَمَدَارُالْوِلَايَةِ الصِغَرُ قَالَ الْمُصَنِفُ ثُمَ الَذِي يُؤَيِدُ كَلَامَنَا فِيمَا تَقَدَمَ يَعْنِي مِنْ جَوَازِ نِكَاحِ الصَغِيرِ وَالصَغِيرَةِ إذَا زَوَجَهُمَا الْوَلِيُ الْع
اورة يناقضه فلزم كون المراد بالثيب في الحديث البالغة حيث علق بالثيوبة ما لا يعتبر إلا بعد البلوغ فإذا لم يحدث الرأي قبل البلوغ والحاجة متحققة قبله ثبتت الولاية لتحقق الحاجة على ما ذكرنا فمدارالولاية الصغر قال المصنف ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم يعني من جواز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي الع