صَنِفُ وَالشَارِحُ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَ فِيهِ خَطَرًا الثَانِيَةُ يَجُوزُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُؤَجِرَ وَيَسْتَأْجِرَ قَوْلُهُ وَهَلْ لَهُ أَنْ يُودِعَ أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً أَوْ يُبْضِعَ أَوْ يُوَكِلَ فِيمَا يَتَوَلَى مِثْلَهُ أَوْ يَرْهَنَ أَوْ يَرْتَهِنَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَا جَوَازُ الْإِيدَاعِ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِفُ فِيهِ وَجْهَيْنِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ
صنف والشارح وغيرهما لأن فيه خطرا الثانية يجوز لكل واحد منهما أن يؤجر ويستأجر قوله وهل له أن يودع أو يبيع نساء أو يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله أو يرهن أو يرتهن على وجهين أما جواز الإيداع فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب