وزُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ الْمُرَاعَى خِلَافُهُ يَرَى ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ كَوْنُ الْمُخَالِفِ يَرَى ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي وَضْعَ السَاتِرِ لِأَنَ رِعَايَةَ الْخِلَافِ إنَمَا تُطْلَبُ حَيْثُ لَمْ تُفَوِتْ مَطْلُوبًا عِنْدَنَا وَهِيَ هُنَا تُفَوِتُ الْغَسْلَ الْوَاجِبَ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا تَعَذَرَ غَسْلُ مَا حَوْلَ الْجُرْحِ مِنْ الصَحِيحِ فَيُسَنُ وَضْعُ السَاتِرِ لِيَمْسَحهُ بَدَلَ الصَحِيحِ مُنْضَمًا لِل
وز إلا أن يكون المخالف المراعى خلافه يرى ذلك سم على حج وقد يقال كون المخالف يرى ذلك لا يقتضي وضع الساتر لأن رعاية الخلاف إنما تطلب حيث لم تفوت مطلوبا عندنا وهي هنا تفوت الغسل الواجب لقدرته عليه اللهم إلا أن يقال إن الكلام مفروض فيما إذا تعذر غسل ما حول الجرح من الصحيح فيسن وضع الساتر ليمسحه بدل الصحيح منضما لل