بِينُ ثُمَ مَا ثَبَتَ فِي ذِمَتِهَا إنَمَا تُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ وَإِنْ اخْتَلَعَتْ بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي كَسْبِهَا وَمِمَا فِي يَدِهَا مِنْ مَالِ تِجَارَةٍ وَإِنْ قَدَرَ لَهَا دَيْنًا فِي ذِمَتِهَا تَعَلَقَ الْمُقَدَرُ بِذَلِكَ أَيْضًا وَإِنْ عَيَنَ لَهَا عَيْنًا مِنْ مَالِهِ تَعَيَنَتْ وَلَوْ اخْتَلَعَتْ مَحْجُورَةٌ بِسَفَهٍ طَلُقَتْ رَجْعِيًا وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ أَوْ مَرِيضَةٌ مَرَضَ مَوْتٍ صَحَ وَحُسِبَ مِنْ الثُلُ
بين ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به بعد العتق واليسار وإن اختلعت بإذنه فإن أطلق الإذن وجب مهر المثل في كسبها ومما في يدها من مال تجارة وإن قدر لها دينا في ذمتها تعلق المقدر بذلك أيضا وإن عين لها عينا من ماله تعينت ولو اختلعت محجورة بسفه طلقت رجعيا ولغا ذكر المال أو مريضة مرض موت صح وحسب من الثل