قَوْلِ الْأَكْثَرِ أَمَا عَلَى الْقَوْلِ بِالتَحْلِيفِ بِهِمَا فَيُعْتَبَرُ نُكُولُهُ وَيُقْضَى بِهِ وَإِلَا فَلَا فَائِدَةَ بَحْرٌ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِفُ قُلْت وَلَوْ حَلَفَ بِالطَلَاقِ أَنَهُ لَا مَالَ عَلَيْهِ ثُمَ بَرْهَنَ الْمُدَعِي عَلَى الْمَالِ إنْ شَهِدُوا عَلَى السَبَبِ كَالْإِقْرَاضِ لَا يُفَرَقُ وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى قِيَامِ الدَيْنِ يُفَرَقُ لِأَنَ السَبَبَ لَا يَسْتَلْزِمُ قِيَامَ الدَيْنِ وَقَالَ مُحَمَدٌ فِي الشَهَادَةِ عَلَى قِيَامِ الْمَالِ لَا يَحْنَثُ لِاحْتِمَ
قول الأكثر أما على القول بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضى به وإلا فلا فائدة بحر واعتمده المصنف قلت ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال إن شهدوا على السبب كالإقراض لا يفرق وإن شهدوا على قيام الدين يفرق لأن السبب لا يستلزم قيام الدين وقال محمد في الشهادة على قيام المال لا يحنث لاحتم