هِ لَمْ يَجُزْ وَإِذَا وُجِدَ الْقَصْدُ مُقَارِنًا لِلْأَخْذِ كَفَى وَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ فَإِنْ قَصَدَ أَخْذَهُ عَنْ حَقِهِ مَلَكَهُ وَقَالَ الْبَغَوِيّ فَإِذَا أَخَذَ جِنْسَ حَقِهِ مَلَكَهُ انْتَهَى وَوَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُ ثُمَ قَالَ فَمَعْنَى يَتَمَلَكُهُ يَتَمَوَلُهُ وَيَتَصَرَفُ فِيهِ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ الْأَوَلِ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِصِفَتِهِ أَوْ صِفَةٍ أَدْوَنَ وَالثَانِي عَلَى غَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ غَيْرِ الصِفَةِ بِأَنْ كَان
ه لم يجز وإذا وجد القصد مقارنا للأخذ كفى ولا حاجة إلى اشتراطه بعد ذلك ولهذا قال الإمام فإن قصد أخذه عن حقه ملكه وقال البغوي فإذا أخذ جنس حقه ملكه انتهى ووافقه الأذرعي ثم قال فمعنى يتملكه يتموله ويتصرف فيه والأوجه حمل الأول على ما إذا كان بصفته أو صفة أدون والثاني على غير الجنس أو غير الصفة بأن كان