ِيَابَةُ فَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُضَحِيَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ لِأَنَهَا قُرْبَةٌ تَتَعَلَقُ بِالْمَالِ فَتُجْزِئُ فِيهَا النِيَابَةُ كَأَدَاءِ الزَكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَلِأَنَ كُلَ أَحَدٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُبَاشَرَةِ الذَبْحِ بِنَفْسِهِ خُصُوصًا النِسَاءَ فَلَوْ لَمْ تَجُزْ الِاسْتِنَابَةُ لَأَدَى إلَى الْحَرَجِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَأْذُونُ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًا حَتَى لَوْ أَمَرَ مُسْلِمٌ كِتَابِيًا أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَتَهُ يَجْزِيهِ لِأَنَ الْكِتَا
يابة فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسه وبغيره بإذنه لأنها قربة تتعلق بالمال فتجزئ فيها النيابة كأداء الزكاة وصدقة الفطر ولأن كل أحد لا يقدر على مباشرة الذبح بنفسه خصوصا النساء فلو لم تجز الاستنابة لأدى إلى الحرج وسواء كان المأذون مسلما أو كتابيا حتى لو أمر مسلم كتابيا أن يذبح أضحيته يجزيه لأن الكتا