 أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَهُوَ الْمَوْلَى فَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْآخَرِوَهُوَ الْعَبْدُ كَالْبَيْعِ وَهَذَا لِأَنَ قَضِيَةَ الْمُعَاوَضَةِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ فَإِذَا جَازَ بَقَاءُ الْعَقْدِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى لِحَاجَتِهِ إلَى الْوَلَاءِ وَغَيْرِهِ حَازَ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ مَوْتِ الْعَبْدِ لِحَاجَتِهِ إلَى مَقْصُودِهِ وَهُوَ شَرَفُ الْحُرِيَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَ الَذِي اسْتَحَقَهُ الْمَوْلَى قَبْلَهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ حَتَى لَوْ عَجَزَ الْعَبْدُ نَفْس
 أحد المتعاقدين وهو المولى فلا تنفسخ بموت الآخروهو العبد كالبيع وهذا لأن قضية المعاوضة المساواة بين العاقدين فإذا جاز بقاء العقد بعد موت المولى لحاجته إلى الولاء وغيره حاز أن يبقى بعد موت العبد لحاجته إلى مقصوده وهو شرف الحرية بل أولى لأن الذي استحقه المولى قبله ليس بلازم حتى لو عجز العبد نفس