عَلَيْهِ كَذَلِكَ وَتَكُونُ بِمَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ عُرُوضٌ وَعَلَيْهِ دَنَانِيرُ وَأَنَ عَدَمَ مَا يَقْضِيهِ الْآنَ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَا أَنَهُ إذَا كَانَ يَتَمَكَنُ مِنْ تَحْصِيلِ الدَيْنِ بِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَأَخْذٍ وَعَطَاءٍ فَلِرَبِ الدَيْنِ مَنْعُهُ مِنْهُ وَيَسْقُطُ حِينَئِذٍ وَاسْتُشْكِلَ سُقُوطُ خِطَابِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى وَفَاءِ الْحَالِ بِأَنَهُ إذَا تَرَكَ وَفَاءَهُ مَطْلًا تَرَتَبَ عَلَيْهِ تَرْكُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَتَرْكُ أَدَاءِ الدَيْنِ وَإِنْ 
عليه كذلك وتكون بما إذا كان عنده عروض وعليه دنانير وأن عدم ما يقضيه الآن بأن لم يوجد شيء من ذلك إلا أنه إذا كان يتمكن من تحصيل الدين ببيع وشراء وأخذ وعطاء فلرب الدين منعه منه ويسقط حينئذ واستشكل سقوط خطابه مع القدرة على وفاء الحال بأنه إذا ترك وفاءه مطلا ترتب عليه ترك فرض الكفاية وترك أداء الدين وإن 