َقًا لِلشَرْعِ لِأَنَهُمْ لَا يُخَاطَبُونَ بِحُقُوقِهِ وَلَا وَجْهَ إلَى إيجَابِ الْعِدَةِ حَقًا لِلزَوْجِ لِأَنَهُ لَا يَعْتَقِدُهُ وَإِذَا صَحَ النِكَاحُ فَحَالَةَ الْإِسْلَامِ وَالْمُرَافَعَةُ حَالَةَ الْبَقَاءِ وَالشَهَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهَا وَكَذَا الْعِدَةُ لَا تَنَافِيهَا كَالْمَنْكُوحَةِ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَطْلَقَ الْكَافِرَ فَشَمِلَ الذِمِيَ وَالْحَرْبِيَ وَبَحَثَ الْمُحَقِقُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فِي قَوْلِهِمْ إنَ الْحُرْمَةَ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهَا حَقًا لِلشَرْع
قا للشرع لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج لأنه لا يعتقده وإذا صح النكاح فحالة الإسلام والمرافعة حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة أطلق الكافر فشمل الذمي والحربي وبحث المحقق في فتح القدير في قولهم إن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع