ِنَ تَصَرُفَاتِ الْمُشْتَرِي كُلَهَا تُنْقَضُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ كَذَا فِي الْبَزَازِيَةِ قَيَدَ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ احْتِرَازًا عَنْ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ قِيلَ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجَرِ فَاسِدًا أَنْ يُؤَجِرَهُ مِنْ غَيْرِهِ إجَارَةً صَحِيحَةً اسْتِدْلَالًا بِمَا ذَكَرَ إلَى آخِرِهِ وَقِيلَ يَمْلِكُهَا بَعْدَ قَبْضِهِ كَمُشْتَرٍ فَاسِدٍ لَهُ الْبَيْعُ جَائِزًا وَهُوَ الصَحِيحُ إلَا أَنَ لِلْمُؤَجِرِ الْأَوَلِ نَقْضُ الثَانِيَ
ن تصرفات المشتري كلها تنقض بخلاف سائر البياعات الفاسدة كذا في البزازية قيد بالبيع الفاسد احترازا عن الإجارة الفاسدة لما في جامع الفصولين قيل ليس للمستأجر فاسدا أن يؤجره من غيره إجارة صحيحة استدلالا بما ذكر إلى آخره وقيل يملكها بعد قبضه كمشتر فاسد له البيع جائزا وهو الصحيح إلا أن للمؤجر الأول نقض الثاني