 ذَلِكَ الْأَصْلِ وَفَرَقَ بَيْنَ مَنْعِ الْعِلِيَةِ لِقِيَامِ الدَلِيلِ عَلَيْهَا وَبَيْنَ إقَامَةِ الدَلِيلِ عَلَى عَدَمِهَا وَلَيْسَ حَاصِلُ الثَانِي وَالرَابِعِ مُجَرَدَ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ بِإِبْدَاءِ مَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْعِلَةَ بَلْ إثْبَاتُ أَنَ الْعِلَةَ هِيَ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَفَرَقَ بَيْنَ إبْدَاءِ مَا يَحْتَمِلُ الْعِلَةَ وَإِبْدَاءِ مَا هُوَ الْعِلَةُ قَطْعًا مِثَالُ الْأَوَلِ وَيُسَمَى عَدَمُ التَأْثِيرِ فِي الْوَصْفِ أَنْ يُقَالَ فِي صَلَاةِ الصُب
 ذلك الأصل وفرق بين منع العلية لقيام الدليل عليها وبين إقامة الدليل على عدمها وليس حاصل الثاني والرابع مجرد المعارضة في الأصل بإبداء ما يحتمل أن يكون هو العلة بل إثبات أن العلة هي ذلك الغير وفرق بين إبداء ما يحتمل العلة وإبداء ما هو العلة قطعا مثال الأول ويسمى عدم التأثير في الوصف أن يقال في صلاة الصب