عِ وَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ شُهُودُ الْأَصْلِ ا هـ كَافِي قَالَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَهُ فَظَهَرَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْكَافِي وَبِمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ هُنَا أَنَ الْحُكْمَ وَاحِدٌ سَوَاءٌ أَنْكَرَ الْأُصُولُ شَهَادَتَهُمْ بِنَفْسِ الْحَادِثَةِ أَوْ أَنْكَرُوا إشْهَادَهُمْ الْفُرُوعَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ وَلَكِنْ مَتْنُ الْكَنْزِ وَالْهِدَايَةِ إنَمَا هُوَ عَلَى مَا صَوَرَهُ فِي الْكَافِي لَا عَلَى مَا صَوَرَهُ الشَارِحُ حَيْثُ قَالَا بِإِنْكَارِ الْأَصْلِ الشَهَادَةَ وَلَمْ يَقُولَا بِإِنْكَارِ
ع وإن لم ينكر شهود الأصل ا هـ كافي قال شيخنا رحمه الله فظهر بما ذكر في الكافي وبما ذكره الشارح هنا أن الحكم واحد سواء أنكر الأصول شهادتهم بنفس الحادثة أو أنكروا إشهادهم الفروع على شهادتهم ولكن متن الكنز والهداية إنما هو على ما صوره في الكافي لا على ما صوره الشارح حيث قالا بإنكار الأصل الشهادة ولم يقولا بإنكار