وْنِ الْعَطْفِ لِلْإِضْرَابِ عَنْ كَوْنِ الشَكِ بَيْنَ الْأَوَلَيْنِ لِكَوْنِهِ بَيْنَ الْأَوَلِ وَالْأَخِيرِ لَا لِلْإِضْرَابِ عَنْ الشَكِ إلَى الْجَزْمِ فَإِنَهُ لِلْأَخِيرِ وَاتِفَاقًا فِي قَوْلِهِ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو بَلْ مِنْ زَيْدٍ عَلَى أَنَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِإِقْرَارِهِ أَوَلًا وَالْإِضْرَابُ أَوْجَبَ لِزَيْدِ قِيمَتَهُ أَجْمَعَ لِضَرَرِ الشَرِكَةِ أَوْ نِصْفِهِ وَنِصْفِ قِيمَتِهِ بَعْدَ حَلِفِ كُلٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ لَا حَقَ لَهُ فِيهِ وَنُكُولُهُمَا
ون العطف للإضراب عن كون الشك بين الأولين لكونه بين الأول والأخير لا للإضراب عن الشك إلى الجزم فإنه للأخير واتفاقا في قوله غصبته من زيد وعمرو بل من زيد على أنه بينهما نصفين بإقراره أولا والإضراب أوجب لزيد قيمته أجمع لضرر الشركة أو نصفه ونصف قيمته بعد حلف كل منهما لصاحبه أن لا حق له فيه ونكولهما