َ الْمُكْرِهَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُكْرَهَ وَيُلْقِيَهُ عَلَى الْمَالِ فَيُتْلِفَهُ كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِيمَا مَرَ قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يُضَمِنَهُ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا لِأَنَهُ ضَمَانُ إتْلَافٍ فَلَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ كَذَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُضَمَنَ الْمُكْرِهُ لِأَنَهُ أَتْلَفَ بِعِوَضٍ حَصَلَ لِلْمُكْرَهِ وَهُوَ الْوَلَاءُ وَالْإِتْلَافُ بِعِوَضٍ كَلَا إتْلَافَ أُجِيبَ بِأَنَ الْإِتْلَافَ بِعِوَضٍ إنَمَا 
 المكره يمكنه أن يأخذ المكره ويلقيه على المال فيتلفه كما صرحوا به فيما مر قوله فله أن يضمنه موسرا كان أو معسرا لأنه ضمان إتلاف فلا يختلف باليسار والإعسار كذا في الكافي وغيره فإن قيل ينبغي أن لا يضمن المكره لأنه أتلف بعوض حصل للمكره وهو الولاء والإتلاف بعوض كلا إتلاف أجيب بأن الإتلاف بعوض إنما 