 عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَقِ مَوْضِعَهَا وَكَذَا الْإِنَاءُ الْمُضَبَبُ بِالذَهَبِ أَوْ الْفِضَةِ وَالْكُرْسِيُ الْمُضَبَبُ بِأَحَدِهِمَا هَذَا كُلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُكْرَهُ كُلُهُ وَقَوْلُ مُحَمَدٍ يُرْوَى مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُرْوَى مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِيمَا إذَا تَخَلَصَ وَأَمَا الْمُمَوَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ رُوِيَ أَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَقَعَتْ فِي مَجْلِسِ أَبِي جَعْفَرٍ الدَوَان
 على الوجه المذكور بخلاف ما إذا لم يتق موضعها وكذا الإناء المضبب بالذهب أو الفضة والكرسي المضبب بأحدهما هذا كله عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يكره كله وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف وهذا الاختلاف فيما إذا تخلص وأما المموه فلا بأس به بالإجماع روي أن هذه المسألة وقعت في مجلس أبي جعفر الدوان