ُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ لَا غَيْرُ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قَوْلُهُ إلَا إذَا اشْتَرَطَ الْعِتْقَ فَفِي صِحَتِهِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْفُرُوعِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَرْكَشِيُ إحْدَاهُمَا يَصِحُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَحَهَا فِي التَصْحِيحِ وَالْفَائِقِ و
 بين الفسخ والإمضاء لا غير وهو احتمال في المغني والشرح قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا ظاهر المذهب قوله إلا إذا اشترط العتق ففي صحته روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع والحاويين والزركشي إحداهما يصح وهو المذهب صححها في التصحيح والفائق و