َوْ كَبَحَهَا بِاللِجَامِ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتَادِ أَوْ ضَرَبَهَا فِي الْوَجْهِ ضَمِنَ مَا جَنَتْ رِجْلُهَا أَيْضًا وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ قَالَ الْحَارِثِيُ لَا يَخْتَلِفُ الْأَصْحَابُ فِي وُجُوبِ الضَمَانِ وَطْئًا وَنَفْحًا وَظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ هَانِئٍ فِي الْوَطْءِ لَا يَضْمَنُ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَا يَضْمَنُ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ نَفَحَتْ بِهَا لِأَنَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَمِنْهَا لَا يَ
و كبحها باللجام زيادة على المعتاد أو ضربها في الوجه ضمن ما جنت رجلها أيضا ولو لمصلحة قال الحارثي لا يختلف الأصحاب في وجوب الضمان وطئا ونفحا وظاهر نقل ابن هانئ في الوطء لا يضمن ونقل أبو طالب لا يضمن ما أصابت برجلها أو نفحت بها لأنه لا يقدر على حبسها وهو ظاهر كلام جماعة قاله في الفروع ومنها لا ي