 عَنْهُ مَا أَشْهَدَهُمَا بِهِ وَلَا مُعَارِضَ لَهُمَا وَوَجَهَ الْمَازِرِيِ الرِوَايَةَ الْأُخْرَى بِأَنَهُمْ إذَا لَمْ يَعْلَمُوا مَا تَضَمَنَهُ الْكِتَابُ فَالشَهَادَةُ بِمَضْمُونِهِ شَهَادَةٌ بِمَا لَمْ يَعْلَمُوا وَضَعَفَهُ بِأَنَ مَا تَضَمَنَهُ عَلَى الْجُمْلَةِ قَدْ أَقَرَ بِهِ لِمَنْ أَمَرَهُ بِالشَاهِدَةِ وَالْعِلْمُتَارَةً يَقَعُ جُمْلَةً وَتَارَةً يَقَعُ تَفْصِيلًا وَمَيَزَ بِفَتَحَاتٍ مُثَقَلًا الْقَاضِي فِيهِ أَيْ الْكِتَابِ الَذِي أَرَادَ إرْسَالَهُ لِقَاضٍ آخَرَ 
 عنه ما أشهدهما به ولا معارض لهما ووجه المازري الرواية الأخرى بأنهم إذا لم يعلموا ما تضمنه الكتاب فالشهادة بمضمونه شهادة بما لم يعلموا وضعفه بأن ما تضمنه على الجملة قد أقر به لمن أمره بالشاهدة والعلمتارة يقع جملة وتارة يقع تفصيلا وميز بفتحات مثقلا القاضي فيه أي الكتاب الذي أراد إرساله لقاض آخر 