إِنَ النَذْرَ يَصِحُ بِالْمَعْدُومِ وَيَقْبَلُ الْجَهَالَةَ ثُمَ رَأَيْت فِي تَعْلِيقَةٍ مَنْسُوبَةٍ لِصَاحِبِ الْمُغْنِي صُورَتَهَا أَقُولُ فِي هَذَا نَظَرٌ لِأَنَهُ وَلَوْ أَعْطَاهَا مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ أَقْرَضَهَا لَا يَسْقُطُ وُجُوبُ النَفَقَةِ وَالْإِنْفَاقُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُمَثِلَ لِذَلِكَ بِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ فَإِنَهُ إذَا أَقْرَضَهُ اسْتَغْنَى فَسَقَطَ وُجُوبُ النَفَقَةِ وَقَدْ يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الزَوْجَةِ لَهُ مَنْدُوحَةٌ بِأَنْ يُوَكِلَ فِي ذَلِكَ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَقُو
إن النذر يصح بالمعدوم ويقبل الجهالة ثم رأيت في تعليقة منسوبة لصاحب المغني صورتها أقول في هذا نظر لأنه ولو أعطاها من صداقها أو أقرضها لا يسقط وجوب النفقة والإنفاق فالأولى أن يمثل لذلك بنفقة القريب فإنه إذا أقرضه استغنى فسقط وجوب النفقة وقد يقال في مسألة الزوجة له مندوحة بأن يوكل في ذلك اللهم إلا أن يقو