 وَصْفُهُ بِذَلِكَ فَصْلٌ فِي عَقْدِ النِكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَوْ الْمُؤَذِنِ أَنْ يَتَقَدَمَ إلَى نَهْيِ النَاسِ عَمَا أَحْدَثُوهُ حِينَ عَقْدِ الْأَنْكِحَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ إتْيَانِهِمْ بِالْمَبَاخِرِ الْمُفَضَضَةِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى كُلِ حَالٍ فِي بَيْتٍ وَلَا غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ نَفْسُ الْبَخُورِ وَالطِيبِ مَنْدُوبًا إلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَنَهُ قَدْ قَالَ مَالِكٌ إنَ الصَدَقَةَ بِثَمَنِ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَلَكِنْ يُمْنَعُ لِأَجْلِ ظَ
 وصفه بذلك فصل في عقد النكاح في المسجد وينبغي للإمام أو المؤذن أن يتقدم إلى نهي الناس عما أحدثوه حين عقد الأنكحة في المسجد من إتيانهم بالمباخر المفضضة وذلك لا يجوز على كل حال في بيت ولا غيره وإن كان نفس البخور والطيب مندوبا إليه في المسجد مع أنه قد قال مالك إن الصدقة بثمن ذلك أفضل ولكن يمنع لأجل ظ