ُسْتَرَقُ وَالِاسْتِرْقَاقُ حَبْسُ نَفْسِهَا عَنْهَا ثُمَ الْحَبْسُ مَشْرُوعٌ فِي حَقِ كُلِ مَنْ رَجَعَ عَمَا أَقَرَ بِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْكُفْرِ وَلَا بِاعْتِبَارِ الْمُحَارَبَةِ وَمَا يُدَعَى مِنْ تَغْلِيظِ الْجِنَايَةِ لَا يَقْوَى فَالرُجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ وَالْإِصْرَارُ عَلَى الْإِنْكَارِ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَةِ فِي الْجِنَايَةِ سَوَاءٌ مَعَ أَنَ الْجِنَايَةَ فِي الْإِصْرَارِ أَغْلَظُ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَهُ بَعْدَ الرِدَةِ لَا يُ
سترق والاسترقاق حبس نفسها عنها ثم الحبس مشروع في حق كل من رجع عما أقر به كما في سائر الحقوق وليس ذلك باعتبار الكفر ولا باعتبار المحاربة وما يدعى من تغليظ الجناية لا يقوى فالرجوع عن الإقرار والإصرار على الإنكار بعد قيام الحجة في الجناية سواء مع أن الجناية في الإصرار أغلظ من وجه لأنه بعد الردة لا ي