َدٍ فَمَنْ ادَعَى أَنَهُ سُنَةٌ مُشْتَهِرَةٌ وَرُدَتْ بِالْمَنْعِ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ وَأَمَا كَوْنُهُ لَمْ يُخَالِفْ الْإِجْمَاعَ فَظَهَرَ مِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ اعْتِمَادِ الصَحَابَةِ عَلَى الْخَطِ وَقِيَامِهِ عِنْدَهُمْ مَقَامَ الْخِطَابِ وَلَا جَائِزَ أَنْ يَنْعَقِدَ إجْمَاعٌ بَعْدَ التَابِعِينَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ يُخَالِفَانِ فِيهِ فَظَهَرَ لَك بِهَذَا أَنَ هَذَا الْحُكْمَ لَمْ يُخَالِفْ الْكِتَابَ وَالسُنَةَ وَالْإِجْمَاعَ وَجَمِيعُ كُتُبِ الْمَذْهَبِ مُصَرِحَةٌ بِأَنَهُ إنَمَا ل
د فمن ادعى أنه سنة مشتهرة وردت بالمنع فعليه البيان وأما كونه لم يخالف الإجماع فظهر مما قدمناه من اعتماد الصحابة على الخط وقيامه عندهم مقام الخطاب ولا جائز أن ينعقد إجماع بعد التابعين ومالك وأحمد يخالفان فيه فظهر لك بهذا أن هذا الحكم لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع وجميع كتب المذهب مصرحة بأنه إنما ل