َا عِشْرُونَ دِينَارًا وَعَلَى أَنَهُ مُفَوَضٌ إلَيْهِ فِي بَقِيَةِ مَهْرِهَا ثُمَ لَمْ يَرْضُوا بِمَا فَرَضَ لِأَنَهُ أَقَلُ مِنْ الْمِثْلِ ثُمَ فَارَقَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَبَيَانُ خُرُوجِهَا عَنْ رَسْمِهِ أَنَهُ لَا يَصْدُقُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ الْحَدُ لِأَنَهُ قَدْ فَرَضَ لَهَا وَسَمَى بَعْضَ مَهْرِهَا مَعَ أَنَهَا تَفْوِيضٌ وَإِنْ أَرَادَ لَمْ يُسَمِ مَجْمُوعَ مَهْرِ الصَدَاقِ لِتَدْخُلَ هَذِهِ الصُورَةُ مُحَافَظَةً عَلَى الْعَكْسِ فَيَرِدُ عَدَمُ طَرْدِهِ بِصُورَةٍ ذَكَرَهَا ابْنُ ال
ا عشرون دينارا وعلى أنه مفوض إليه في بقية مهرها ثم لم يرضوا بما فرض لأنه أقل من المثل ثم فارق فلا يلزمه شيء وبيان خروجها عن رسمه أنه لا يصدق في هذه الصورة الحد لأنه قد فرض لها وسمى بعض مهرها مع أنها تفويض وإن أراد لم يسم مجموع مهر الصداق لتدخل هذه الصورة محافظة على العكس فيرد عدم طرده بصورة ذكرها ابن ال