 أَوْ شَرْعًا وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَحَدُ الْمَرَضِ الَذِي يَثْبُتُ بِهِ الْإِحْصَارُ عِنْدَنَا أَنْ يُقْعِدَهُ عَنْ الذَهَابِ وَالرُكُوبِ إلَا لِزِيَادَةِ مَرَضٍ وَالْعَدُوُ يَنْتَظِمُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ وَالسَبُعَ هَكَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ لَوْ سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ هَلَكَتْ رَاحِلَتُهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ فَهُوَ مُحْصَرٌ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ وَإِذَا أَح
 أو شرعا وهذا قول أصحابنا رحمهم الله تعالى كذا في البدائع وحد المرض الذي يثبت به الإحصار عندنا أن يقعده عن الذهاب والركوب إلا لزيادة مرض والعدو ينتظم المسلم والكافر والسبع هكذا في السراج الوهاج لو سرقت نفقته أو هلكت راحلته فإن كان لا يقدر على المشي فهو محصر وإن كان يقدر على المشي فليس بمحصر وإذا أح