افُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ لَا اخْتِلَافُ حُجَةٍ وَبُرْهَانٍ لِأَنَ فِي زَمَانِهِ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِ السُلْطَانِ مِنْ الْقُوَةِ مَا يَتَحَقَقُ بِهِ الْإِكْرَاهُ فَأَجَابَ بِنَاءً عَلَى مَا شَاهَدَ وَفِي زَمَانِهِمَا ظَهَرَ الْفَسَادُ وَصَارَ الْأَمْرُ إلَى كُلِ مُتَغَلِبٍ فَيَتَحَقَقُ الْإِكْرَاهُ مِنْ الْكُلِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَ الثَانِي خَوْفُ الْفَاعِلِ وُقُوعَهُ أَيْ وُقُوعَ مَا هَدَدَ بِهِ الْحَامِلُ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِهِ أَنَهُ يَفْعَل
اف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان لأن في زمانه لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراه فأجاب بناء على ما شاهد وفي زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل متغلب فيتحقق الإكراه من الكل والفتوى على قولهما كذا في الخلاصة و الثاني خوف الفاعل وقوعه أي وقوع ما هدد به الحامل بأن يغلب على ظنه أنه يفعل