لْبَيِنَةِ فَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا نَقَلَهُ فِي بَابَيْ الْإِقْرَارِ وَالْقِسْمَةِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ الْمَازِرِيِ أَنَهُ أَفْتَى بِمِثْلِ مَا لِلْقَرَافِيِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمُعْتَمَدُ مَا لِلْقَرَافِيِ وَبِهِ كُنْت أَفْتَيْت اُنْظُرْ شَرْحَنَا لِلشَامِلِ وَيُؤَيِدُهُ مَا مَرَ أَوَلَ الِاسْتِحْقَاقِ ا هـ بِلَفْظِهِ وَمَا مَرَ أَوَلَ الِاسْتِحْقَاقِ هُوَ مَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ مِنْ أَنَ حُكْمَ الِاسْتِحْقَاقِ الْوُجُوبُ عِنْدَ تَيَسُرِ أَسْبَابِهِ فِي الرَبْعِ وَالْعَقَ
لبينة فلا ينتفع بها نقله في بابي الإقرار والقسمة بعد أن نقل عن المازري أنه أفتى بمثل ما للقرافي وبالجملة فالمعتمد ما للقرافي وبه كنت أفتيت انظر شرحنا للشامل ويؤيده ما مر أول الاستحقاق ا هـ بلفظه وما مر أول الاستحقاق هو ما نقله عن ابن عرفة من أن حكم الاستحقاق الوجوب عند تيسر أسبابه في الربع والعق