وْ عَرَفَ مَوْضِعَ الْعَبْدِ وَلِهَذَا أَيْضًا نَظَائِرُ أَعْنِي لَا يَجُوزُ إلَا بِعِلْمِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ بِجَهْلِهِمَا مِنْهَا مَسْأَلَةُ كِتَابِ الشُفْعَةِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ فِي الْمُدَعِي حَقًا فِي دَارٍ فَيُصَالِحُ عَلَيْهِ وَلَا يُسَمِيهِ وَحَزَرَا اللَخْمِيِ شَرْطُ بَيْعِ الْجُزَافِ كَوْنُهُ مِمَنْ اعْتَادَ الْحَزْرَ لِأَنَهُ لَا يُخْطِئُ إلَا يَسِيرًا وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مُعْتَادٍ لَهُ لَمْ يَجُزْ وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ ابْنُ شَاسٍ إنْ اشْتَرَى صُبْرَ
و عرف موضع العبد ولهذا أيضا نظائر أعني لا يجوز إلا بعلم المتبايعين أو بجهلهما منها مسألة كتاب الشفعة من المدونة في المدعي حقا في دار فيصالح عليه ولا يسميه وحزرا اللخمي شرط بيع الجزاف كونه ممن اعتاد الحزر لأنه لا يخطئ إلا يسيرا ولو كان أحدهما غير معتاد له لم يجز واستوت أرضه ابن شاس إن اشترى صبر