حِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى وَعَنْ هَذَا قَالُوا فِيمَا سِوَى الْخَمْرِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الثَلَاثَةِ الْمُحَرَمَةِ عِنْدَ أَئِمَتِنَا أَجْمَعَ وَعِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاءِ أَنَ حُرْمَةَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ حَتَى لَا يَكْفُرَ مُسْتَحِلُهَا وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُ الْخَمْرِ لِأَنَ حُرْمَتَهَا اجْتِهَادِيَةٌ وَحُرْمَةَ الْخَمْرِ قَطْعِيَةٌ كَمَا مَرَ مِنْ قَبْلُ فِي الْكِتَابِ مَعَ أَنَ اجْتِهَادَ الْإِبَاحَةِ فِيهَا إنَمَا وَقَعَ مِنْ نَحْوِ الْأَوْزَاعِيِ وَشَرِيكٍ 
حمهما الله تعالى وعن هذا قالوا فيما سوى الخمر من الأشربة الثلاثة المحرمة عند أئمتنا أجمع وعند عامة العلماء أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها ويكفر مستحل الخمر لأن حرمتها اجتهادية وحرمة الخمر قطعية كما مر من قبل في الكتاب مع أن اجتهاد الإباحة فيها إنما وقع من نحو الأوزاعي وشريك 