َبْدُ اللَهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يَسْقُطُ وَلَوْ كَانَ اسْتَهْلَكَ الْخَارِجَ حَتَى صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ وَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِالْأَدَاءِ لَا يَسْقُطُ وَيُؤَدَى مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَالْكَلَامُ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَمَ وَهُوَ أَنَ الزَكَاةَ عِبَادَةٌ عِنْدَنَا وَالْعِبَادَةُ لَا تَتَأَدَى إلَا بِاخْتِيَارِ مَنْ عَلَيْهِ إمَا بِم
بد الله بن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط ولو كان استهلك الخارج حتى صار دينا في ذمته فهو على هذا الاختلاف وإن كان أوصى بالأداء لا يسقط ويؤدى من ثلث ماله عندنا وعند الشافعي من جميع ماله والكلام فيه بناء على أصلين أحدهما ما ذكرنا فيما تقدم وهو أن الزكاة عبادة عندنا والعبادة لا تتأدى إلا باختيار من عليه إما بم