َالِهِ إنَمَا يَتَأَتَى عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي مِنْ مُقَابِلِ الْمَذْهَبِ وَالنَصِ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَبِخَلْطِهِ بِمَغْصُوبٍ آخَرَ لِغَيْرِهِ إنَمَا يَدُلُ عَلَى تَرْجِيحِ قَوْلِ الْبُلْقِينِيِ فَأَوْضِحُوا لَنَا الْجَوَابَ عَنْ ذَلِكَ وَعَمَا سُئِلَ عَنْهُ تَفْرِيعًا عَلَى الْمَنْقُولِ فِي الرَوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا مَعَ أَنَ مَا أَجَابَ بِهِ هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ مَالُهُ حَرَامٌ إذَا قُلْنَا بِمِلْكِهِ بِالْخَلْطِ لَمَا حَرُمَتْ مُعَامَلَتُهُ ا هـ فَأَجَا
اله إنما يتأتى على القول الثاني من مقابل المذهب والنص في أصل الروضة وبخلطه بمغصوب آخر لغيره إنما يدل على ترجيح قول البلقيني فأوضحوا لنا الجواب عن ذلك وعما سئل عنه تفريعا على المنقول في الروضة وغيرهما مع أن ما أجاب به هو مقتضى قولهم تحرم معاملة من ماله حرام إذا قلنا بملكه بالخلط لما حرمت معاملته ا هـ فأجا