ءَتِهِ لِئَلَا تُرَدَ شَهَادَتُهُ قَوْلُهُ لِمَذْمُومٍ فِيهِ شَرْعًا أَمَا لَوْ كَرِهُوهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ فِي حَقِهِ بَلْ اللَوْمُ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ نَصْبِ إلَخْ أَيْ وَلَا تَصِحُ تَوْلِيَتُهُ كَمَا قَالَهُ حَجّ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَحُسْنُ الصَوْتِ إلَخْ وَالرَاتِبُ مَنْ وَلَاهُ النَاظِرُ وِلَايَةً صَحِيحَةً بِأَنْ لَمْ يُكْرَهْ الِاقْتِدَاءُ بِهِ أَخْذًا مِمَا مَرَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِ الْمُقْتَضَى عَدَمُ الصِحَةِ 
ءته لئلا ترد شهادته قوله لمذموم فيه شرعا أما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه بل اللوم عليهم قوله ويؤخذ منه حرمة نصب إلخ أي ولا تصح توليته كما قاله حج وعبارته بعد قول المصنف وحسن الصوت إلخ والراتب من ولاه الناظر ولاية صحيحة بأن لم يكره الاقتداء به أخذا مما مر عن الماوردي المقتضى عدم الصحة 