لْمَجَازِ لِتَسَلُطِ الْمَنْعِ عَلَى احْتِيَاجِ الِاشْتِرَاكِ إلَى قَرِينَتَيْنِ فِي كُلِ اسْتِعْمَالٍ إذْ الْفَرْضُ أَنَ الْمُرَادَ وَاحِدٌ فَيَكْفِي قَرِينَتُهُ وَأَمَا اقْتِضَاءُ الْمَعْنَى الْآخَرِ قَرِينَةً أُخْرَى فَإِنَمَا هُوَ فِي اسْتِعْمَالٍ آخَرَ بَلْ كُلٌ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَجَازِ فِي الْمَادَةِ الِاسْتِعْمَالِيَة يَحْتَاجُ فِي إفَادَةِ مَا هُوَ الْمُرَادُ بِهِ إلَى قَرِينَةٍ وَتَعَدُدِهَا أَيْ الْقَرِينَةِ فِي الْمُشْتَرَكِ لِتَعَدُدِهِ أَيْ الْمَعْنَى الْم
لمجاز لتسلط المنع على احتياج الاشتراك إلى قرينتين في كل استعمال إذ الفرض أن المراد واحد فيكفي قرينته وأما اقتضاء المعنى الآخر قرينة أخرى فإنما هو في استعمال آخر بل كل من المشترك والمجاز في المادة الاستعمالية يحتاج في إفادة ما هو المراد به إلى قرينة وتعددها أي القرينة في المشترك لتعدده أي المعنى الم