َهُ لَا شَكَ فِي جَوَازِ ثُبُوتِ الْعِلْمِ بِالشَيْءِ بِمَا يَتَأَخَرُ عَنْهُ ثُبُوتًا كَمَا فِي الِاسْتِدْلَالِ مِنْ الْأَثَرِ عَلَى الْمُؤَثِرِ وَلَكِنْ مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ لَيْسَ مِنْهُ لَا مَحَالَةَ إذْ لَا يَشُكُ عَاقِلٌ فِي أَنْ لَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِمَا وَالتَسْلِيمُ مُمْكِنٌ بِالتَخْلِيَةِ أَوْ بِالتَهَايُؤِ أَنَ ثُبُوتَ الْعِلْمِ بِإِمْكَانِ التَسْلِيمِ بِالتَخْلِيَةِ أَوْ بِالتَهَايُؤِ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَ ثُبُوتَ نَفْسِ إمْكَانِ التَسْلِيمِ أَيْ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِالتَخْ
ه لا شك في جواز ثبوت العلم بالشيء بما يتأخر عنه ثبوتا كما في الاستدلال من الأثر على المؤثر ولكن ما نحن بصدده ليس منه لا محالة إذ لا يشك عاقل في أن ليس معنى قولهما والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ أن ثبوت العلم بإمكان التسليم بالتخلية أو بالتهايؤ بل معناه أن ثبوت نفس إمكان التسليم أي القدرة عليه بالتخ