أَوَلِ مِنْهُمَا اسْتِرَاحَةٌ وَهِيَ مُعِينَةٌ لَهُ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَفِي الثَانِي لِعَدَمِ الْمَاءِ بِخِلَافِ وُقُوفِهِ لِلْأَخِيرِ لِأَنَ سَبَبَهُ الْجِرَاحَةُ وَبِأَنْ يَقَعَ فِي شَبَكَةٍ وَقَدْ نَصَبَهَا لَهُ نَعَمْ إنْ قَدَرَ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْهَا لَمْ يَمْلِكْهُ حَتَى لَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ مَلَكَهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَلَا يَمْلِكُهُ مَنْ طَرَدَهُ إلَيْهَا لِتَقَدُمِ حَقِ نَاصِبِهَا وَخَرَجَ بِنَصْبِهَا مَا لَوْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَتَعَقَلَ بِهَا صَيْدٌ
أول منهما استراحة وهي معينة له على امتناعه من غيره وفي الثاني لعدم الماء بخلاف وقوفه للأخير لأن سببه الجراحة وبأن يقع في شبكة وقد نصبها له نعم إن قدر على الخلاص منها لم يملكه حتى لو أخذه غيره ملكه قاله الماوردي ولا يملكه من طرده إليها لتقدم حق ناصبها وخرج بنصبها ما لو وقعت منه فتعقل بها صيد