مِنْ سِلَعِ الْقِرَاضِ وَأُسِرَ الْعَامِلُ فَجَاءَ مِنْهُ كِتَابٌ بِأَنَ مَالَ الْقِرَاضِ عِنْدَهُ وَأَنَ السِلَعَ مِنْ غَيْرِهِ فَأَجَابَ بِأَنَ الْعَامِلَ يُصَدَقُ لِأَنَهُ أَمِينٌ وَلَا يُنْظَرُ لِلتُهْمَةِ وَإِقْرَارُ أَبِيهِ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَ إقْرَارَ الْإِنْسَانِ لَا يَسْرِي عَلَى غَيْرِهِ قَوْلُهُ أَمْ أَفْرَزَهُ أَيْ وَإِلَا حَاصَ الْغُرَمَاءَ وَلَا يُقَدَمُ عَلَيْهِمْ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَشَخَصَهُ بِهَا أَيْ بِالْوَصِيَةِ قَوْلُهُ الْمُعَيَنُ لَهُ عَلَى الْغُرَمَا
من سلع القراض وأسر العامل فجاء منه كتاب بأن مال القراض عنده وأن السلع من غيره فأجاب بأن العامل يصدق لأنه أمين ولا ينظر للتهمة وإقرار أبيه لا يلزمه لأن إقرار الإنسان لا يسري على غيره قوله أم أفرزه أي وإلا حاص الغرماء ولا يقدم عليهم كما تقدم قوله وشخصه بها أي بالوصية قوله المعين له على الغرما