وصِ وَقِيلَ لَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِهِ لِأَنَهُ قَدْ جَعَلَ قَوْلُهُ وَمِنْ مُعَارَضَةِ نَصٍ آخَرَ لِلنَظِيرِ بِأَنْ يَنُصَ فِيمَا يُشْبِهُ عَلَى خِلَافِ مَا نَصَ عَلَيْهِ فِيهِ أَيْ مِنْ النَصَيْنِ الْمُتَخَالِفَيْنِ فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ تَنْشَأُ الطُرُقُ وَهِيَ اخْتِلَافُ الْأَصْحَابِ فِي نَقْلِ الْمَذْهَبِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُقَرِرُ النَصَيْنِ فِيهِمَا وَيُفَرِقُ بَيْنَهُمَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرِجُ نَصَ كُلٍ مِنْهُمَا فِي الْأُخْرَى فَيَحْكِي فِي
وص وقيل لا حاجة إلى تقييده لأنه قد جعل قوله ومن معارضة نص آخر للنظير بأن ينص فيما يشبه على خلاف ما نص عليه فيه أي من النصين المتخالفين في مسألتين متشابهتين تنشأ الطرق وهي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين فمنهم من يقرر النصين فيهما ويفرق بينهما ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى فيحكي في