فَلِهَذَا لَوْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ ثُمَ أَرَادَ اسْتِحْلَافَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْأَصْلِ تَمْنَعُ الْمَصِيرَ إلَى الْخَلْفِ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمُدَعَى حَقًا لِلَهِ عَزَ وَجَلَ خَالِصًا فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِحْلَافُ فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ حَقًا لِلَهِ عَزَ وَجَلَ كَحَدِ الزِنَا وَالسَرِقَةِ وَالشُرْبِ لِأَنَ الِاسْتِحْلَافَ لِأَجْلِ النُكُولِ وَلَا يُقْضَى بِالنُكُولِ فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِأَنَهُ بَذْلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَ
فلهذا لو أقام البينة ثم أراد استحلاف المدعى عليه ليس له ذلك والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف ومنها أن لا يكون المدعى حقا لله عز وجل خالصا فلا يجوز الاستحلاف في الحدود الخالصة حقا لله عز وجل كحد الزنا والسرقة والشرب لأن الاستحلاف لأجل النكول ولا يقضى بالنكول في الحدود الخالصة لأنه بذل عند أبي حنيفة رحم