يِ إلَخْ اعْتَمَدَهُ أَيْ الْإِتْيَانَ الْمُغْنِي وَالنِهَايَةُ قَوْلُهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ تَعْيِينُ زَيْنَبَ إلَخْ قِيَاسُ بَحْثِ الْإِسْنَوِيِ أَنَهُ لَا يَنْصَرِفُ لِزَوْجَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ تَعْيِينٌ إلَا أَنْ يُفَرِقَ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَشِيدِيِ لَا يَخْفَى أَنَ الَذِي تَقَدَمَ عَنْ بَحْثِ الْإِسْنَوِيِ أَنَهُ يُنَزَلُ عَلَى الْأَجْنَبِيَةِ فِي حَالِ الْإِطْلَاقِ وَلَا يَحْتَاجُ لِدَعْوَى ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ قَوْلُهُ ثُمَ مَعَ بَقَاءِ
ي إلخ اعتمده أي الإتيان المغني والنهاية قوله فيقبل منه تعيين زينب إلخ قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق سم على حج ا هـ ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن الذي تقدم عن بحث الإسنوي أنه ينزل على الأجنبية في حال الإطلاق ولا يحتاج لدعوى ذلك منه كما يصرح به قوله ثم مع بقاء