ِدٌ مُرْسَلٌ عَلَيْهَا فَ يَلْزَمُ الْإِقْرَارُ لَهُ إنْ وَضَعَتْهُ لِأَكْثَرِهِ أَيْ الْحَمْلِ وَهِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ أَوْ خَمْسٌ عَلَى الْخِلَافِ وَإِنْ وَضَعَتْهُ لِأَكْثَرَ فَلَا يَلْزَمُ الْإِقْرَارُ لَهُ وَلِأَقَلَ مِنْهُ يَلْزَمُ بِالْأَوْلَى فَتَحَصَلَ أَنَ وَضْعَهُ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ إلَا خَمْسَةَ أَيَامٍ يَدُلُ عَلَى وُجُودِهِ يَوْمَ الْإِقْرَارِ قَطْعًا وَوَضْعُهُ لِأَكْثَرَ مِنْ الْخَمْسِ أَوْ الْأَرْبَعِ يَدُلُ عَلَى عَدَمِهِ يَوْمَ الْإِقْرَارِ وَوَضْعُهُ ف
د مرسل عليها ف يلزم الإقرار له إن وضعته لأكثره أي الحمل وهي أربع سنين أو خمس على الخلاف وإن وضعته لأكثر فلا يلزم الإقرار له ولأقل منه يلزم بالأولى فتحصل أن وضعه لأقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام يدل على وجوده يوم الإقرار قطعا ووضعه لأكثر من الخمس أو الأربع يدل على عدمه يوم الإقرار ووضعه ف