رَ الْبَائِعُ قَبْضَهُ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ أَنَهُ دَفَعَهُ لَهُ كَعَامٍ عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ وَعِشْرِينَ عَامًا وَنَحْوِهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ الرَابِعُ د لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الرَدُ بِالْعَيْبِ يَكُونُ فِي الْفَاسِدِ أَيْضًا فَلِمَ أُلْزِمَ الْمُشْتَرِي إثْبَاتَصِحَةِ شِرَائِهِ أَوْ الْحَلِفَ عَلَيْهَا الْبُنَانِيُ ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا قُلْت إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ وَأَرَى إنْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَهُ ابْتَاعَهُ ب
ر البائع قبضه كان القول للمشتري بيمينه أنه دفعه له كعام عند ابن حبيب وعشرين عاما ونحوها عند ابن القاسم الرابع د لقائل أن يقول الرد بالعيب يكون في الفاسد أيضا فلم ألزم المشتري إثباتصحة شرائه أو الحلف عليها البناني ابن عرفة فيها قلت إن كان ذلك في بيع فاسد قال لم أسمعه وأرى إن أقام البينة أنه ابتاعه ب