عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ لِتَمَكُنِهِ مِنْ فِعْلِهَا بِالْإِسْلَامِ بَالِغٍ كَذَلِكَ فَلَا تَجِبُ عَلَى صَغِيرٍ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ عَاقِلٍ كَذَلِكَ فَلَا تَجِبُ عَلَى مَجْنُونٍ لِمَا ذُكِرَ طَاهِرٍ فَلَا تَجِبُ عَلَى حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ لِعَدَمِ صِحَتِهَا مِنْهُمَا فَمَنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الشُرُوطُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَلَاةُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لِلَذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ 
عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام بالغ كذلك فلا تجب على صغير لعدم تكليفه عاقل كذلك فلا تجب على مجنون لما ذكر طاهر فلا تجب على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهما فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالإجماع ولا قضاء على الكافر إذا أسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 