ُ بِقَذْفِ مُحْصَنٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِيهِ وَكُلُ مَنْ عَيَرَ بِقَذْفِ مُحْصَنٍ جَازَ أَنْ يَأْخُذَ بِحَدِهِ لِأَنَهُ تَعْيِيرٌ عَلَى الْكَمَالِ فَيَقْتَضِي زَاجِرًا وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ إلَى هَذَا الْكَلَامِ بِقَوْلِهِ وَهَذَا لِأَنَ الْإِحْصَانَ فِي الَذِي يُنْسَبُ إلَى الزِنَا شَرْطٌ لِيَقَعَ تَعْيِيرًا عَلَى الْكَمَالِ ثُمَ يَرْجِعُ هَذَا التَعْيِيرُ الْكَامِلُ إلَى وَلَدِهِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْحَدِ فَإِنْ قِيلَ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمَانِ
 بقذف محصن وهو ظاهر لأن فرض المسألة فيه وكل من عير بقذف محصن جاز أن يأخذ بحده لأنه تعيير على الكمال فيقتضي زاجرا وأشار المصنف إلى هذا الكلام بقوله وهذا لأن الإحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعييرا على الكمال ثم يرجع هذا التعيير الكامل إلى ولده فجاز له أن يأخذ بالحد فإن قيل جاز أن يكون المان