ا أَخَذُوهُ وَيَرْجِعُ عَلَى أَصْحَابِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ أَوْ لَمْيَأْخُذْ لِأَنَهُمْ شُرَكَاءُ وَمِثْلُ الْمُحَارِبِينَ الْغُصَابُ وَالْبُغَاةُ وَأَمَا مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُ الْحِرَابَةِ فَلَمْ يَتَعَرَضْ الْمُصَنِفُ لِحُكْمِهِ مِنْ جِهَةِ أَخْذِ الْمَالِ مِنْ تَرِكَتِهِ أَمْ يُتَبَعُ بِهِ إنْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ أَوْ غُرِبَ وَمُحَصَلُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَ حُكْمَهُ كَالسَارِقِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُ
ا أخذوه ويرجع على أصحابه ولا فرق بين أن يكون المأخوذ منه أخذ شيئا من المال أو لميأخذ لأنهم شركاء ومثل المحاربين الغصاب والبغاة وأما من أقيم عليه حد الحرابة فلم يتعرض المصنف لحكمه من جهة أخذ المال من تركته أم يتبع به إن قطع من خلاف أو غرب ومحصل الكلام فيه أن حكمه كالسارق فمن أقيم عليه الحد