لْبَعْضِ فَلَا اسْتِحْقَاقَ لِلْأَجْرِ وَإِنْ وَصْلِيَةٌ عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى مَا فِي الْهِدَايَةِ وَالتَجْرِيدِ وَفِي الْمَبْسُوطِ وَالذَخِيرَةِ وَقَاضِي خَانْ والتمرتاشي وَالْفَوَائِدِ الظَهِيرِيَةِ إذَا خَاطَ الْبَعْضُ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ يَجِبُ الْأَجْرُ لَهُ بِحِسَابِهِ كَمَا إذَا سُرِقَ الثَوْبُ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ بِحِسَابِهِ وَاسْتَشْهَدَ فِي الْأَصْلِ بِمَا اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِيَبْنِيَ لَهُ حَائِطًا فَبَنَى بَعْضَهُ ث
لبعض فلا استحقاق للأجر وإن وصلية عمل في بيت المستأجر على ما في الهداية والتجريد وفي المبسوط والذخيرة وقاضي خان والتمرتاشي والفوائد الظهيرية إذا خاط البعض في بيت المستأجر يجب الأجر له بحسابه كما إذا سرق الثوب في بيت المستأجر يستحق الأجر بحسابه واستشهد في الأصل بما استأجر إنسانا ليبني له حائطا فبنى بعضه ث