لَةُ أَيْ وَلَوْ ضَرَتْ الْغَيْرَ وَاسْتُشْكِلَ بِمَا لَوْ بَاعَ عَيْنًا ثُمَ ادَعَى أَنَهَا وَقْفٌ أَوْ مِلْكُ غَيْرِهِ فَإِنَهُ لَا يُقْبَلُ أَقُولُ هَذَا حُكْمٌ مَاضٍ لَا مُسْتَقْبَلٌ وَإِنْ كَانَ صُدُورُ الْإِقْرَارِ مُسْتَقْبَلًا وَلَوْ ادَعَى رِقَهُ مَنْ لَيْسَ فِي يَدِهِ بِلَا بَيِنَةٍ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَ الظَاهِرَ الْحُرِيَةُ وَكَذَا إنْ ادَعَاهُ الْمُلْتَقِطُ أَيْ بِلَا بَيِنَةٍ لَمْ يُقْبَلْ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَ الْأَصْلَ الْحُرِيَةُ وَالثَانِي يُقْبَلُ 
لة أي ولو ضرت الغير واستشكل بما لو باع عينا ثم ادعى أنها وقف أو ملك غيره فإنه لا يقبل أقول هذا حكم ماض لا مستقبل وإن كان صدور الإقرار مستقبلا ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل لأن الظاهر الحرية وكذا إن ادعاه الملتقط أي بلا بينة لم يقبل في الأظهر لأن الأصل الحرية والثاني يقبل 