َمْ يَكُنْ لَهُ تَصَرُفٌ فِي مَالِهِ قَوْلُهُ بِالْعَقْدِ أَيْ الْإِيجَابِ فَقَطْ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ الشَارِحُ كَذَا فِي الْهَامِشِ وَهَذَا إذَا أَعْلَمَهُ أَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَالْإِشْهَادُ لِلتَحَرُزِ عَنْ الْجُحُودِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَالْإِعْلَامُ لَازِمٌ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ بَزَازِيَةٌ قَالَ فِي التَتَارْخَانِيَة فَلَوْ أَرْسَلَ الْعَبْدَ فِي حَاجَةٍ أَوْ كَانَ آبِقًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَوَهَبَهُ مِنْ ابْنِهِ صَحَتْ فَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ الْعَبْدُ حَتَى مَا
م يكن له تصرف في ماله قوله بالعقد أي الإيجاب فقط كما يشير إليه الشارح كذا في الهامش وهذا إذا أعلمه أو أشهد عليه والإشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض بزازية قال في التتارخانية فلو أرسل العبد في حاجة أو كان آبقا في دار الإسلام فوهبه من ابنه صحت فلو لم يرجع العبد حتى ما