لضَيْفِ بِهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَا فَقِيرٍ فَلَا يَجُوزُ جَعْلُهَا عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِ وَالثَانِي عَلَيْهِ أَيْضًا كَالْجِزْيَةِ وَيَذْكُرُ الْعَاقِدُ عِنْدَ اشْتِرَاطِ الضِيَافَةِ عَدَدَ الضِيفَانِ رِجَالًا وَفُرْسَانًا أَيْ رُكْبَانًا وَآثَرَ الْخَيْلَ لِشَرَفِهَا وَذَلِكَ لِأَنَهُ أَقْطَعُ لِلنِزَاعِ وَأَنْفَى لِلْغَرَرِ فَيَقُولُ عَلَى كُلِ غَنِيٍ أَوْ مُتَوَسِطٍ جِزْيَةٌ كَذَا وَضِيَافَةُ عَشَرَةٍ كُلَ يَوْمٍ أَوْ سَنَةٍ خَمْسُ رَجَالَةٍ وَخَمْسُ فُرْسَانٍ أَوْ ع
لضيف بهم كما هو ظاهر لا فقير فلا يجوز جعلها عليه في الأصح والثاني عليه أيضا كالجزية ويذكر العاقد عند اشتراط الضيافة عدد الضيفان رجالا وفرسانا أي ركبانا وآثر الخيل لشرفها وذلك لأنه أقطع للنزاع وأنفى للغرر فيقول على كل غني أو متوسط جزية كذا وضيافة عشرة كل يوم أو سنة خمس رجالة وخمس فرسان أو ع