ُ بِأَدْنَى تَأَمُلٍ مَسْأَلَةٌ لَمَا لَمْ يَكُنْ بُدٌ مِنْ تَعَرُفِ حُكْمِ اللَهِ فِي الْوَقَائِعِ وَتَعَرُفُ ذَلِكَ بِالنَظَرِ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى التَعْيِينِ فَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الْمُجْتَهِدِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ وَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِ قُطْرٍ مَا تَقُومُ بِهِ الْكِفَايَاتُ وَلِهَذَا قَالُوا إنَ الِاجْتِهَادَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ قَالَ ابْنُ الصَلَاحِ وَاَلَذِي رَأَيْت فِي كَلَامِ الْأَئِمَةِ يُشْعِرُ بِأَنَهُ لَا يَتَأَتَى فَرْضُ الْكِفَايَة
 بأدنى تأمل مسألة لما لم يكن بد من تعرف حكم الله في الوقائع وتعرف ذلك بالنظر غير واجب على التعيين فلا بد أن يكون وجود المجتهد من فروض الكفايات ولا بد أن يكون في كل قطر ما تقوم به الكفايات ولهذا قالوا إن الاجتهاد من فروض الكفايات قال ابن الصلاح والذي رأيت في كلام الأئمة يشعر بأنه لا يتأتى فرض الكفاية