أَيْ الرَهْنِ فِي يَدِهِ أَيْ فِي يَدِ الْعَدْلِ عَلَىالْمُرْتَهِنِ لِأَنَ يَدَهُ فِي حَقِ الْمَالِيَةِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَالِيَةُ هِيَ الْمَضْمُونَةُ فَإِنْ وَكَلَ الرَاهِنُ الْعَدْلُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ أَوْ غَيْرُهُمَا أَيْ غَيْرُ الْعَدْلِ وَالْمُرْتَهِنِ بِبَيْعِهِ أَيْ بِبَيْعِ الرَهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الدَيْنِ صَحَ التَوْكِيلُ لِأَنَ الرَهْنَ مِلْكُهُ فَلَهُ أَنْ يُوَكِلَ مَنْ شَاءَ مِنْ هَؤُلَاءِ بِبَيْعِ مَالِهِ مُعَلَقًا وَمُنْجَزًا فَلَوْ وَكَلَ
أي الرهن في يده أي في يد العدل علىالمرتهن لأن يده في حق المالية يد المرتهن والمالية هي المضمونة فإن وكل الراهن العدل أو المرتهن أو غيرهما أي غير العدل والمرتهن ببيعه أي ببيع الرهن عند حلول الدين صح التوكيل لأن الرهن ملكه فله أن يوكل من شاء من هؤلاء ببيع ماله معلقا ومنجزا فلو وكل