َصَلَ إلَيْهِ بِسَبَبِ الْعِمَالَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي عَامِلِ الصَدَقَةِ وَلِلشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَوْلٌ ثَانٍ قَبُولُهَا غَيْرُ مُحَرَمٍ فَهِمَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَهُ قَوْلٌ بِأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَهَا وَالِاخْتِصَاصُ بِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ مِنْ الْإِجْمَاعِ فَلَعَلَ مُرَادَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ جَوَازُ الْقَبُولِ إذَا لَمْ يَخْتَصَ بِهَا بَلْ وَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْهَدِيَةَ لَا يَمْلِكُهَا الْح
صل إليه بسبب العمالة ذكر ذلك في عامل الصدقة وللشافعي رضي الله عنه قول ثان قبولها غير محرم فهم منه بعض أصحابنا أنه قول بأنه يجوز أن يملكها والاختصاص بها وهذا بخلاف ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع فلعل مراد الشافعي رحمه الله جواز القبول إذا لم يختص بها بل وضعها في بيت المال والحاصل أن الهدية لا يملكها الح