فَعَا ذَهَبًا عَنْ وَرِقٍ أَوْ طَعَامًا أَوْ عَرَضًا فَإِنَ الْغَرِيمَ أَوْ الْآمِرَ مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ دَفَعَ مَا عَلَيْهِ أَوْ مَا دَفَعَ هَذَا عَنْهُ لِأَنَهُ تَعَدَى فِيمَا دَفَعَ وَهَذَا أَصْلٌ التَنَازُعُ فِيهِ كَثِيرٌ وَكَانَ ابْنُ يُونُسَ قَدْ قَالَ قَبْلَ هَذَا فَلَمْ يُجِزْهُ تَارَةً لِأَنَ الْحَمِيلَ أَخْرَجَ شَيْئًا لَا يَدْرِي مَا يَرْجِعُ إلَيْهِ فَصَارَ ذَلِكَ غَرَرًا قَالَ أَجَازَهُ تَارَةً لِأَنَ الدَافِعَ كَأَنَهُ دَخَلَ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ بِالْأَقَلِ مِم
فعا ذهبا عن ورق أو طعاما أو عرضا فإن الغريم أو الآمر مخير إن شاء دفع ما عليه أو ما دفع هذا عنه لأنه تعدى فيما دفع وهذا أصل التنازع فيه كثير وكان ابن يونس قد قال قبل هذا فلم يجزه تارة لأن الحميل أخرج شيئا لا يدري ما يرجع إليه فصار ذلك غررا قال أجازه تارة لأن الدافع كأنه دخل على أن يرجع إليه بالأقل مم