ٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَكَانَ الْحَالُ قَبْلَ التَوْبَةِ وَبَعْدَهَا سَوَاءً وَرَوَى أَبُو جَعْفَرٍ أَنَهَا تُقْبَلُ قَالُوا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قَالَ وَفِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَذَكَرَ أَنَ فَائِدَةَ ذِكْرِ رِوَايَتِهِ هِيَ مَعْرِفَةُ شَاهِدِ الزُورِ بِأَنَهُ الَذِي أَقَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ فَأَمَا إثْبَاتُ ذَلِكَ بِالْبَيِنَةِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَهُ نَفْيٌ لِلشَهَادَةِ وَالْبَيِنَاتُ شُرِعَتْ لِلْإِثْبَاتِ وَلَ
 عن أبي يوسف لأن الحامل له على ذلك غير معلوم فكان الحال قبل التوبة وبعدها سواء وروى أبو جعفر أنها تقبل قالوا وعليه الفتوى قال وفي الجامع الصغير وذكر أن فائدة ذكر روايته هي معرفة شاهد الزور بأنه الذي أقر على نفسه بذلك فأما إثبات ذلك بالبينة فليس بصحيح لأنه نفي للشهادة والبينات شرعت للإثبات ول