زِلَةِ الْأَمْرِ الْعَامِ فِي حَقِ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ هُنَاكَ لَا يُعْتَبَرُ التَقْيِيدُ فَهَذَا مِثْلُهُ وَإِنْ أَتَى بِهِ إلَى السُوقِ فَقَالَ بَايِعُوهُ وَلَمْ يَقُلْ هُوَ عَبْدِي فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَ اُسْتُحِقَ أَوْ وُجِدَ حُرًا أَوْ مُدَبَرًا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ لِأَنَ هَذِهِ مَشُورَةٌ أَشَارَ بِهَا عَلَيْهِمْ فَلَا يَثْبُتُ بِهَا الْغُرُورُ وَهَذَا لِأَنَهُ لَمْ يُضِفْهُ إلَى نَفْسِهِ بِالْمِلْكِ وَالْغُرُورُ وَالْكَفَالَةُ تَنْبَنِي عَلَى 
زلة الأمر العام في حق الجماعة وقد بينا أن هناك لا يعتبر التقييد فهذا مثله وإن أتى به إلى السوق فقال بايعوه ولم يقل هو عبدي فلحقه دين ثم استحق أو وجد حرا أو مدبرا لم يكن على الآمر شيء لأن هذه مشورة أشار بها عليهم فلا يثبت بها الغرور وهذا لأنه لم يضفه إلى نفسه بالملك والغرور والكفالة تنبني على 