ِمُ ثُبُوتُ زِنَا الرَقِيقِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ أَيْ السَيِدِ فَإِنْ كَانَ بِعِلْمِ السَيِدِ فَلَا يُقِيمُهُ عَلَيْهِ إلَاالْحَاكِمُ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ عَلَى إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ وَالْأُخْرَى يُقِيمُهُ بِعِلْمِهِ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ شَاسٍ أَمَا مُسْتَوْفِي الْحَدِ فَهُوَ الْإِمَامُ فِي حَقِ الْأَحْرَارِ قُلْت هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهَا وَمَنْ زَنَتْ جَارِيَتُهُ وَلَهَا زَوْجٌ فَلَا يُقِيمُ سَيِدُهَا عَلَيْهَا الْحَدَ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ سِوَاهُ ث
م ثبوت زنا الرقيق بغير علمه أي السيد فإن كان بعلم السيد فلا يقيمه عليه إلاالحاكم هذا مذهب المدونة على إحدى الروايتين والأخرى يقيمه بعلمه ابن عرفة ابن شاس أما مستوفي الحد فهو الإمام في حق الأحرار قلت هو مقتضى قولها ومن زنت جاريته ولها زوج فلا يقيم سيدها عليها الحد وإن شهد عليها أربعة سواه ث