ارِجِ تَقْدِيرًا بِالتَمَكُنِ مِنْ الزِرَاعَةِ لَا تَحْقِيقًا وَقَدْ وُجِدَ التَمَكُنُ وَسَبَبُ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ كَوْنُهُ ذِمِيًا وَقَدْ وُجِدَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا شَرَائِطُ الْفَرْضِيَةِ فَبَعْضُهَا شَرْطُ الْأَهْلِيَةِ وَبَعْضُهَا شَرْطُ الْمَحَلِيَةِ أَمَا شَرْطُ الْأَهْلِيَةِ فَنَوْعَانِ أَحَدُهُمَا الْإِسْلَامُ وَأَنَهُ شَرْطُ ابْتِدَاءِ هَذَا الْحَقِ فَلَا يُبْتَدَأُ بِهَذَا الْحَقِ إلَا عَلَى مُسْلِمٍ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَ فِيهِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَال
ارج تقديرا بالتمكن من الزراعة لا تحقيقا وقد وجد التمكن وسبب وجوب الجزية كونه ذميا وقد وجد والله أعلم فصل وأما شرائط الفرضية فبعضها شرط الأهلية وبعضها شرط المحلية أما شرط الأهلية فنوعان أحدهما الإسلام وأنه شرط ابتداء هذا الحق فلا يبتدأ بهذا الحق إلا على مسلم بلا خلاف لأن فيه معنى العبادة وال