ِ الدَرَاهِمُ بَرِئَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ فِي حَقِهِ إبْرَاءٌ مَحْضٌ وَيَتَوَقَفُ فِي حَقِ بَائِعِ الْعَشَرَةِ عَلَى رِضَاهُ وَقَبُولِهِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ فِي الْمَوْضِعِ الَذِي كَانَتْ فِيهِ الْحَوَالَةُ فَاسِدَةً إذَا أَدَى الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُحِيلِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ إذَا أَحَالَ الرَجُلُ رَجُلًا بِمَا عَلَيْهِ عَلَى أَنَ الْمُحْتَالَ لَهُ بِالْخِيَارِ فَهُوَ
 الدراهم برئ المحتال عليه لأنه في حقه إبراء محض ويتوقف في حق بائع العشرة على رضاه وقبوله كذا في خزانة المفتين في الموضع الذي كانت فيه الحوالة فاسدة إذا أدى المحتال عليه المال هو بالخيار إن شاء رجع على القابض وإن شاء رجع على المحيل كذا في الخلاصة إذا أحال الرجل رجلا بما عليه على أن المحتال له بالخيار فهو