ت وَأَطَعْت وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَ الْكُفَارَ عِنْدَ الصَحَابَةِ يُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَرِيعَةِ وَذَهَبَ عُمَرُ إلَى أَنَهَا مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً قَالَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَلَا شَكَ فِي أَنَهَا مَنْسُوخَةٌ الْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ فِي تَنْقِيحِ الْأَقْوَالِ وَجَلَاءِ الْحَقِ وَذَلِكَ يَنْحَصِرُ فِي ثَلَاثَةِ مَدَارَكَ الْمُدْرَكُ الْأَوَلُ أَنَ الْكُلَ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ اتَفَقُوا عَلَى أَنَهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَق
ت وأطعت وهذا يدل على أن الكفار عند الصحابة يخاطبون بفروع الشريعة وذهب عمر إلى أنها منسوخة نسختها خذ من أموالهم صدقة قال عراك بن مالك ولا شك في أنها منسوخة المسألة السادسة في تنقيح الأقوال وجلاء الحق وذلك ينحصر في ثلاثة مدارك المدرك الأول أن الكل من فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه ليس في المال حق