 هـ حَجّ قَوْلُهُ وَعَلَلَهُ بِمَا مَرَ أَيْ عَلَلَ كَوْنَهُ غَيْرَ مُكْرَهٍ بِمَا تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ الْمُكْرَهُ مَنْ أُكْرِهَ إلَخْ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ كَلَامِهِثُمَ شَرَعَ فِي الرُكْنِ الثَانِي فَقَالَ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِ لَهُ تَعْيِينُهُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ مُطَالَبَتُهُ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ لِحَمْلِ هِنْدٍ كَعَلَيَ مَالٌ لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةِ بِخِلَافِ لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ عَلَيَ أَلْفٌ إلَا إنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ فِيمَا ي
 هـ حج قوله وعلله بما مر أي علل كونه غير مكره بما تقدم في قوله المكره من أكره إلخ كما يعلم بمراجعة كلامهثم شرع في الركن الثاني فقال ويشترط في المقر له تعيينه بحيث يمكن مطالبته كما يشير إليه قوله لحمل هند كعلي مال لأحد هؤلاء العشرة بخلاف لواحد من البلد علي ألف إلا إن كانوا محصورين فيما ي