ْنِ بَعْدَ الْيَمِينِ فَلَا دَلَالَةَ لِلْخَبَرِ عَلَيْهِ وَقَدْ لَا تُفِيدُهُ الْبَيِنَةُ كَمَا لَوْ أَجَابَ مُدَعًى عَلَيْهِ بِوَدِيعَةٍ بِنَفْيِ الِاسْتِحْقَاقِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ فَلَا يُفِيدُ الْمُدَعِيَ إقَامَةُ بَيِنَةٍ بِأَنَهُ أَوْدَعَهُ لِأَنَهَا لَا تُخَالِفُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْيِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَوْ اشْتَمَلَتْ الدَعْوَى عَلَى حُقُوقٍ فَلَهُ التَحْلِيفُ عَلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ لَا عَلَى كُلٍ مِنْهَا يَمِينًا مُسْتَقِلَةً إلَا إنْ فَرَقَهَا فِي دَعَاوَى بِحَسَ
ن بعد اليمين فلا دلالة للخبر عليه وقد لا تفيده البينة كما لو أجاب مدعى عليه بوديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه فلا يفيد المدعي إقامة بينة بأنه أودعه لأنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق ولو اشتملت الدعوى على حقوق فله التحليف على بعضها دون بعض لا على كل منها يمينا مستقلة إلا إن فرقها في دعاوى بحس