َ وَتْرًا أَيْ لَمْ تَصِحَ الزِيَادَةُ أَوْ لَمْ يَصِحَ الْمَجْمُوعُ وَتْرًا بَلْ بَعْضُهُ وَحِينَئِذٍ يَتَغَايَرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ شَفَعَ إلَخْ وَإِنْ صَوَرْنَاهُ بِنَحْوِ أَنْ يُحْرِمَ بِاثْنَيْ عَشْرَةَ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ فَمُغَايَرَتُهُ لَهُ لِأَنَهُ أَعَمُ لِصِدْقِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخَمْسَةَ عَشْرَة بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَصَ بِنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَ الْمَقْصُودَ بَيَانُ حُكْمِ الزِيَادَةِ وَأَمَا بَيَانُ الشَفْعِيَةِ فَمَسْأَلَةٌ أُخْرَى ذَ
 وترا أي لم تصح الزيادة أو لم يصح المجموع وترا بل بعضه وحينئذ يتغاير هذا مع قوله الآتي ولو شفع إلخ وإن صورناه بنحو أن يحرم باثني عشرة بإحرام واحد فمغايرته له لأنه أعم لصدقه أن يحرم بخمسة عشرة بإحرام واحد وينبغي أن يخصص بنحو ذلك لأن المقصود بيان حكم الزيادة وأما بيان الشفعية فمسألة أخرى ذ