 الَتِي قَدْ تَكُونُ بِوَاحِدَةٍ كَمَا فِي الْخُلْعِ أَوْ الطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ وَإِنْ كَانَتْ بِحَسَبِ مَا هُنَا إنَمَا تَكُونُ بِالثَلَاثِ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ الْكَرَاهَةُ قَطْعًا وَجْهُهُ أَنَ الْمُوَكِلَ دَاخِلٌ عَلَى الثَلَاثِ بِخِلَافِ التَخْيِيرِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَخَيُرِهَا أَوْ تَمْلِيكِهَا كَوْنُهَا تُوقِعُ الطَلَاقَ لِمَا تَقَدَمَ وَيُكْرَهُ فِي حَقِهَا قَطْعًا وُقُوعُ الثَلَاثِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُيُوخِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لِأَنَهُ لَمَا كَانَ لَهُ 
 التي قد تكون بواحدة كما في الخلع أو الطلاق قبل الدخول وإن كانت بحسب ما هنا إنما تكون بالثلاث فتدبر قوله والظاهر الكراهة قطعا وجهه أن الموكل داخل على الثلاث بخلاف التخيير فلا يلزم من تخيرها أو تمليكها كونها توقع الطلاق لما تقدم ويكره في حقها قطعا وقوع الثلاث كما أفاده بعض الشيوخ وبعبارة أخرى لأنه لما كان له 