َهُ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ عَلَى مَا هُوَ الصَحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ زُفَرَ مِنْ أَنَ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ فَلَا يَسُوغُ الْحُكْمُ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ ا هـ اسْتَأْجَرَ إبِلًا إلَى مَكَةَ ذَاهِبًا وَجَائِيًا وَدَفَعَ الْكِرَاءَ وَمَاتَ رَبُ الدَابَةِ فِي الذَهَابِ حَتَى انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرْكَبَهَا إلَى مَكَةَ وَلَا يَضْمَنَ وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ إلَى مَكَةَ فَإِذَا أَتَى مَكَةَ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَرَأَى أَنْ 
ه وكيل بالقبض على ما هو الصحيح من مذهب زفر من أن الوكيل بالخصومة لا يكون وكيلا بالقبض فلا يسوغ الحكم بدفع المال إليه ا هـ استأجر إبلا إلى مكة ذاهبا وجائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة في الذهاب حتى انفسخت الإجارة فللمستأجر أن يركبها إلى مكة ولا يضمن وعليه الكراء إلى مكة فإذا أتى مكة ورفع الأمر إلى القاضي فرأى أن 