لَى يَوْمِ التَنَادِ وَحُكْمُهُ فِي الشَرْعِ أَنَهُ حَيٌ فِي حَقِ نَفْسِهِ حَتَى لَا يُقْسَمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مَيِتٌ فِي حَقِ غَيْرِهِ حَتَى لَا يَرِثَ مِنْ أَحَدٍ مَاتَ مِنْ أَقَارِبِهِ لِأَنَ ثُبُوتَ حَيَاتِهِ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَلَا يُعْتَبَرُ إلَا فِي إبْقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ وَلَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِحْقَاقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فَيُنَصِبُ الْقَاضِي مَنْ يَأْخُذُ حَقَهُ وَيَحْفَظُ مَالَهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ لِأَنَ الْقَاضِيَ نَصَبَ نَاظِرَ الْكُلِ مَنْ عَجَزَ عَ
لى يوم التناد وحكمه في الشرع أنه حي في حق نفسه حتى لا يقسم ماله بين ورثته ميت في حق غيره حتى لا يرث من أحد مات من أقاربه لأن ثبوت حياته باستصحاب الحال ولا يعتبر إلا في إبقاء ما كان على ما كان ولا يصلح للاستحقاق قال رحمه الله فينصب القاضي من يأخذ حقه ويحفظ ماله ويقوم عليه لأن القاضي نصب ناظر الكل من عجز ع