إِنْ كَانَ الْمَكْفُولُ مَحْبُوسًا عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الْمَكْفُولَ بِهِ تَسْلِيمُهُ أَيْ تَسْلِيمُهُ مَحْبُوسًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَ ذَلِكَ الْحَبْسَ يَمْنَعُهُ اسْتِيفَاءَ حَقِهِ فَلَا أَثَرَ لِتَسَلُمِهِ بِخِلَافِ الْمَحْبُوسِ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا تَقَدَمَ وَتَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ كَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِيّ لِأَنَهُ يَصِحُ ضَمَانُهَا وَلَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالْأَمَانَا
إن كان المكفول محبوسا عند غير الحاكم لم يلزمه أي المكفول به تسليمه أي تسليمه محبوسا بدليل قوله لأن ذلك الحبس يمنعه استيفاء حقه فلا أثر لتسلمه بخلاف المحبوس عند الحاكم كما تقدم وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري لأنه يصح ضمانها ولا تصح الكفالة بالأمانا