ا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ الْأَخْذَ مِنْهُ أَيْ الرِبْحِ إلَا بِإِذْنِ رَبِ الْمَالِ لِأَنَ نَصِيبَهُ مُشَاعٌ فَلَا يُقَاسِمُ نَفْسَهُ وَلِأَنَ مِلْكَهُ لَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍ وَإِنْ شَرَطَ أَنَهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَا بِالْقِسْمَةِ لَمْ يَصِحَ الشَرْطُ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَتَحْرُمُ قِسْمَتُهُ أَيْ الرِبْحِ وَالْعَقْدُ أَيْ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ بَاقٍ إلَا بِاتِفَاقِهِمَا لِأَنَهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ فَلَا يُجْبَرُ رَبُهُ عَلَى الْقِ
ا يملك المضارب الأخذ منه أي الربح إلا بإذن رب المال لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه ولأن ملكه له غير مستقر وإن شرط أنه لا يملكه إلا بالقسمة لم يصح الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتحرم قسمته أي الربح والعقد أي عقد المضاربة باق إلا باتفاقهما لأنه وقاية لرأس المال فلا يجبر ربه على الق