 مُخَيَرٌ فِي قَبُولِهَا فَإِنْ تَأَخَرَ قَبُولُهُ عَنْ عِلْمِهِ بِهَا فَيَتَخَرَجُ عَلَى قَوْلَيْنِ لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنْ قَبِلَ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَقَالَ ابْنُ زَرْقُونٍ فِي الْوَكِيلِ عَلَى شِرَاءِ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا يَشْتَرِيهَا الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ فَرَوَى أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ السِلْعَةَ لِلْآمِرِ وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَهَا لِلْوَكِيلِ وَقَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ قَالَ الْإِمَامُ مَالِك
 مخير في قبولها فإن تأخر قبوله عن علمه بها فيتخرج على قولين لمالك رضي الله تعالى عنه فإن قبل الوكيل بغير عوض فقال ابن زرقون في الوكيل على شراء سلعة بعينها يشتريها الوكيل لنفسه فروى أصبغ عن ابن القاسم أن السلعة للآمر وروى ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنه أنها للوكيل وقاله ابن الماجشون قال الإمام مالك