 بَاعَ أَحَدُهُمَا أَرْضَهُ الْمُفْرَدَةَ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ بِسَبَبِ حَقِهِ مِنْ الشِرْبِ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ تَشْرَبُ هِيَ وَأَرْضُ غَيْرِهِ مِنْ نَهْرٍ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ مِنْ أَجْلِ الشِرْبِ إذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بِالطَلَبِ كَحَمَامٍ صَغِيرٍ وَبِئْرٍ وَطُرُقٍ ضَيِقَةٍ وَعِرَاصٍ ضَيِقَةٍ وَرَحًى صَغِيرَةٍ وَعِضَادَةٍ لِحَدِيثِ أَبِي عُب
 باع أحدهما أرضه المفردة فليس للآخر الأخذ بالشفعة بسبب حقه من الشرب قال أحمد في رواية ابن القاسم في رجل له أرض تشرب هي وأرض غيره من نهر فلا شفعة له من أجل الشرب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ولا شفعة فيما لم يقسم بالطلب كحمام صغير وبئر وطرق ضيقة وعراص ضيقة ورحى صغيرة وعضادة لحديث أبي عب