َلَذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَ الْوَصِيَ مُقَدَمٌ عَلَى سَائِرِ الْعَصَبَةِ أَيْ فَبَعْدَ بِنْتِ الْأُخْتِ الْوَصِيُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى إنْ كَانَ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا وَكَذَا أُنْثَى وَالْوَصِيُ ذَكَرًا وَالْمَحْضُونَةُ لَا تُطِيقُ كَمُطِيقَةٍ إنْ تَزَوَجَ الْوَصِيُ بِأُمِهَا أَوْ جَدَتِهَا وَتَلَذَذَ حَتَى صَارَتْ مَحْرَمًا وَإِلَا فَلَا حَضَانَةَ لَهُ عَلَى الرَاجِحِ وَمِثْلُ الْوَصِيِ وَصِيُ الْوَصِيِ وَمُقَدَمُ الْقَاضِي قَوْلُهُ وَيَلِيهِ الْأَخُ الشَقِيقُ ثُمَ الَذِي لِلْأ
لذي في المختصر أن الوصي مقدم على سائر العصبة أي فبعد بنت الأخت الوصي ذكرا أو أنثى إن كان المحضون ذكرا وكذا أنثى والوصي ذكرا والمحضونة لا تطيق كمطيقة إن تزوج الوصي بأمها أو جدتها وتلذذ حتى صارت محرما وإلا فلا حضانة له على الراجح ومثل الوصي وصي الوصي ومقدم القاضي قوله ويليه الأخ الشقيق ثم الذي للأ