الْقَبْضَ فَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَهُ يَثْبُتُ بِيَمِينِ كُلٍ أَنْ لَا عَقْدَ فَعُمِلَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الزَوَائِدِ بِمِلْكِ مَالِكِ الْعَيْنِ الشَرْحُقَوْلُهُ بَلْ يَحْلِفُ كُلٌ مِنْهُمَا عَلَى إلَخْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَلَوْ قَالَ رَهَنْتهَا بِأَلْفٍ لَك عَلَيَ فَقَالَ بَلْ بِعْتنِيهَا بِهَا حَلَفَ مُدَعِي الرَهْنِ أَيْ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبَيْعِ وَيَرُدُ الْأَلْفَ وَاسْتَرَدَ الْعَيْنَ وَلَا يَحْلِفُ الْآخَرُ وَلَا رَهْنَ إذْ لَا يَدَعِيهِ قَوْلُهُ فَإِ
القبض فالأولى الجواب بأنه يثبت بيمين كل أن لا عقد فعمل بأصل بقاء الزوائد بملك مالك العين الشرحقوله بل يحلف كل منهما على إلخ قال سم على منهج ولو قال رهنتها بألف لك علي فقال بل بعتنيها بها حلف مدعي الرهن أي لأن الأصل عدم البيع ويرد الألف واسترد العين ولا يحلف الآخر ولا رهن إذ لا يدعيه قوله فإ