دُودِ لِوُقُوعِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْقَضَاءِ بِالِاسْتِيفَاءِ يَعْنِي أَنَ الْقَضَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ لَا يُغْنِي غِنَاءَهُ أَيْ لَا يُفِيدُ فَائِدَتَهُ إلَا بِالِاسْتِيفَاءِ لِأَنَ الْقَضَاءَ لِلْإِظْهَارِ وَلَا إظْهَار هَاهُنَا لِأَنَ الْقَطْعَ حَقُ اللَهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَهُ فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ الِاسْتِيفَاءُ قَضَاءً فِي هَذَا الْبَابِ لَعَرَى عَنْ الْفَائِدَةِ بِالْكُلِيَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ بِخِلَافِ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَإِنَ الْقَضَاءَ فِيهَا يُفِيدُ 
دود لوقوع الاستغناء عنه أي عن القضاء بالاستيفاء يعني أن القضاء في هذا الباب لا يغني غناءه أي لا يفيد فائدته إلا بالاستيفاء لأن القضاء للإظهار ولا إظهار هاهنا لأن القطع حق الله وهو ظاهر عنده فلو لم يجعل الاستيفاء قضاء في هذا الباب لعرى عن الفائدة بالكلية وهو باطل بخلاف حقوق العباد فإن القضاء فيها يفيد 