 لَمْ يُسْكِرْ بِالْفِعْلِ وَكَذَا إذَا شَرِبَ الْقَدْرَ الْمُسْكِرَ مِنْ النَبِيذِ فَيُحَدُ عِنْدَهُ أَيْضًا وَقِيلَ لَا حَدَ فِيمَا لَا يُسْكِرُ مِنْهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَصَحَحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَصَحَحَ نَفْيَهُ أَيْ الْحَدِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً عَلَى الْحُرِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَهَذَا فَاعِلُ الْفِعْلِ الْمَحْذُوفِ الْمُتَعَلِقِ بِهِ بِشَرِبَ تَقْدِيرُهُ يَجِبُ كَمَا تَقَدَمَ تَقْدِيرُهُ بَعْدَ صَحْوِهِ فَإِنْ جُلِدَ قَ
 لم يسكر بالفعل وكذا إذا شرب القدر المسكر من النبيذ فيحد عنده أيضا وقيل لا حد فيما لا يسكر منه وتقبل شهادته وصححه غير واحد من المتأخرين وإليه أشار بقوله وصحح نفيه أي الحد ثمانون جلدة على الحر ذكرا أو أنثى وهذا فاعل الفعل المحذوف المتعلق به بشرب تقديره يجب كما تقدم تقديره بعد صحوه فإن جلد ق