بَيْنَ الرَجُلِ وَالْمَرْأَةِ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ إلَا فِي الْحُرِ يَقْطَعُ طَرَفَ الْعَبْدِ يَعْنِي لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيهِ عِنْدَهُ أَيْضًا وَالشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَسَلَكَا فِي الْبَابِ طَرِيقًا سَهْلًا وَهُوَ اعْتِبَارُ الْأَطْرَافِ بِالنُفُوسِ لِأَنَهَا تَابِعَةٌ لِلنُفُوسِ فَكَمَا يَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِجَالِ وَالنِسَاءِ فِي النُفُوسِ فَكَذَلِكَ فِي الْأَطْرَافِ لِكَوْنِهَا تَابِعَةً لَهَا وَلَنَا أَنَ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بِه
بين الرجل والمرأة ظاهر وقوله إلا في الحر يقطع طرف العبد يعني لا يجب القصاص فيه عنده أيضا والشافعي رحمه الله أخذ بقول ابن أبي ليلى وسلكا في الباب طريقا سهلا وهو اعتبار الأطراف بالنفوس لأنها تابعة للنفوس فكما يجري القصاص بين الرجال والنساء في النفوس فكذلك في الأطراف لكونها تابعة لها ولنا أن الأطراف يسلك به