 وَمَا فِي الْمِنْهَاجِ مِنْ تَرْجِيحِ التَخْيِيرِ بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُخْتِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَالَةِ تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَرْجُوحِ وَهُوَ تَقْدِيمُهُمَا عَلَى الْأَبِ قَبْلَ التَمْيِيزِ قَوْلُهُ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أَبٍ أَيْ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأُمٍ بِخِلَافِ الَتِي لِلْأَبِ فَلَا يُخَيَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَبِ لِأَنَهَا لَمْ تُدْلِ بِالْأُمِ سم مَعَ أَنَ الْأُخْتَ لِلْأَبِ مُقَدَمَةٌ عَلَىالْأُخْتِ لِلْأُمِ ح ل أَيْ فَلَا يَصِحُ إخْرَاجُهَا فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُول
 وما في المنهاج من ترجيح التخيير بين الأب والأخت وبينه وبين الخالة تفريع على المرجوح وهو تقديمهما على الأب قبل التمييز قوله وأخت لغير أب أي شقيقة أو لأم بخلاف التي للأب فلا يخير بينها وبين الأب لأنها لم تدل بالأم سم مع أن الأخت للأب مقدمة علىالأخت للأم ح ل أي فلا يصح إخراجها فالأولى أن يقول