 أَنَهُ إنْ أُقِتَ بِوَقْتٍ فَلَا يَتَأَبَدُ وَيَتَعَيَنُ لَفْظُ الْإِجَارَةِ انْتَهَى وَحَاصِلُهُ أَنَهُ مَعَ لَفْظِ الْإِجَارَةِ يَجُوزُ التَأْبِيدُ وَالتَأْقِيتُ وَأَنَ التَأْبِيدَ يَكُونُ مَعَ صِيغَةِ الْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَالتَأْقِيتُ لَا يَكُونُ إلَا مَعَ صِيغَةِ الْإِجَارَةِ ا هـ سم وَمَرَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ الرَوْضِ وَظَاهِرُ النِهَايَةِ اشْتِرَاطُ التَوْقِيتِ مَعَ لَفْظِ الْإِجَارَةِ وَخَطَاهُ م ر الرَشِيدِيُ وَأَوَلَهُ ع ش بِتَأْوِيلٍ بَعِيدٍ 
 أنه إن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة انتهى وحاصله أنه مع لفظ الإجارة يجوز التأبيد والتأقيت وأن التأبيد يكون مع صيغة الإجارة وغيرها والتأقيت لا يكون إلا مع صيغة الإجارة ا هـ سم ومر آنفا عن المغني مثل ما ذكره عن شرح الروض وظاهر النهاية اشتراط التوقيت مع لفظ الإجارة وخطاه م ر الرشيدي وأوله ع ش بتأويل بعيد 