لِقَوْلِهِمْ إنَ نَعْتَ النَكِرَةِ لَا يُقْطَعُ إلَا إذَا وُصِفَتْ بِنَعْتٍ آخَرَ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا وَزَعْمُهُمْ أَنَ فِي الْجَرِ إيهَامًا غَيْرُ صَحِيحٍ تَأَمَلْ ا هـ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْمُنَاسِبُ لِلشَارِحِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الثَانِي قَوْلُهُ فَلَهُ رَدُ الثَانِيَةِ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ أَيْ لِقَوْلِ مَالِكٍ لَا تُخْتَارُ إلَا وَاحِدَةً بَائِنَةً وَقَالَهُ أَكْثَرُ الرُوَاةِ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ الْمُدَوَنَةِ وَلِلْأَمَةِ إذَا عَتَقَتْ أَنْ تَخْتَارَ نَ
لقولهم إن نعت النكرة لا يقطع إلا إذا وصفت بنعت آخر وذلك مفقود هنا وزعمهم أن في الجر إيهاما غير صحيح تأمل ا هـ فإذا علمت ذلك فالمناسب للشارح أن يقتصر على الثاني قوله فله رد الثانية على قول الأكثر أي لقول مالك لا تختار إلا واحدة بائنة وقاله أكثر الرواة ومقابله قول المدونة وللأمة إذا عتقت أن تختار ن