َاكٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ فَلَعَلَ الْمُرَادَ بِالْمُشْتَرَكِ فِيهَا الْمُتَجَاوِرُ هَذَا فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِيَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي خُلْطَةِ الشُيُوعِ الَتِي الْكَلَامُ الْآنَ فِيهَا وَلِذَا ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى خُلْطَةِ الْجِوَارِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَمَ عَلَى الرُجُوعِ فِي خُلْطَةِ الشُيُوعِ فَإِنَهُ فِيهَا مُسْتَبْعَدٌ لِأَنَهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصَابٌ مَثَلًا عَلَى السَوَاءِ أَوْ التَفَاوُتِ فَإِذَا أَخْرَجَ قَدْرَ 
اك في خلطة الجوار فلعل المراد بالمشترك فيها المتجاور هذا في خلطة الجوار الآتية أظهر منه في خلطة الشيوع التي الكلام الآن فيها ولذا ذكر هذا الكلام في شرح الروض في سياق الكلام على خلطة الجوار قبل أن يتكلم على الرجوع في خلطة الشيوع فإنه فيها مستبعد لأنه إذا كان بينهما نصاب مثلا على السواء أو التفاوت فإذا أخرج قدر 