يْنِ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ إجْمَاعًا إنْ كَانَ الْوَكِيلُ مِنْ الْقَاضِي كَمَا لَوْ وَكَلَ وَكِيلًا بِقَبْضِ دُيُونِ الْغَائِبِ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ ثُمَ إنَ الْمُصَنِفَ أَرَادَ أَنْ يُبَيِنَ ثَمَرَةَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ حَتَى لَوْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَيْنِ الْبَيِنَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمُوَكَلِ أَيْ عَلَى اسْتِيفَاءِ الدَيْنِ مِنْالْمَدْيُونِ أَوْ إبْرَائِهِ أَيْ أَوْ عَلَى إبْرَاءِ الْمُو
ين لا يملك الخصومة إجماعا إن كان الوكيل من القاضي كما لو وكل وكيلا بقبض ديون الغائب كذا في غاية البيان ثم إن المصنف أراد أن يبين ثمرة قول أبي حنيفة في هذه المسألة فقال حتى لو أقيمت عليه أي على الوكيل بقبض الدين البينة على استيفاء الموكل أي على استيفاء الدين منالمديون أو إبرائه أي أو على إبراء المو