فِي الْعَقْدِ يُؤَدِيَا بَدَلَهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ بِخِلَافِ التَصَرُفِ بِهِ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَمَا مَرَ فِي بَابِهِ وَأَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي بَابِ السَلَمِ فَرَاجِعْهُ قَالَ فِي الشُرُنْبُلَالِيَةِ فِي بَابِ التَصَرُفِ فِي الْمَبِيعِ قَوْلُهُ جَازَ التَصَرُفُ فِي الثَمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ يُسْتَثْنَى مِنْهُ بَدَلُ الصَرْفِ وَالسَلَمِ لِأَنَ لِلْمَقْبُوضِ مِنْ رَأْسِ مَالِ السَلَمِ حُكْمُ عَيْنِ الْمَبِيعِ وَالِاسْتِبْدَالُ بِالْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَجُوزُ و
في العقد يؤديا بدله قبل الافتراق بخلاف التصرف به ببيع ونحوه قبل قبضه كما مر في بابه وأوضحنا ذلك في باب السلم فراجعه قال في الشرنبلالية في باب التصرف في المبيع قوله جاز التصرف في الثمن قبل قبضه يستثنى منه بدل الصرف والسلم لأن للمقبوض من رأس مال السلم حكم عين المبيع والاستبدال بالمبيع قبل قبضه لا يجوز و