 يَدَهُ عَلَى الْمَبِيعِ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ الْبَائِعِ وَالْغَالِبُ فِي الْغَصْبِ أَنَهُ بِمُجَرَدِ التَعَدِي مِنْ الْغَاصِبِ فَنُزِلَ تَسْلِيطُ الْبَائِعِ مَنْزِلَةَ إتْلَافِهِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ الَتِي لَوْ أَتْلَفَهَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَهُ لَوْ اسْتَعْمَلَ زَوَائِدَ الْمَبِيعِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِأَنَهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فَلَيْسَتْ مِثْلَ الْمَبِيعِ قَوْلُهُ حَيْثُ لَهُ أَيْ الْبَائِعُ حَقُ الْحَبْسِ بِأَنْ لَمْ يَقْبِضْ الثَمَنَ الْحَالَ قَوْلُهُ وَلَا خ
 يده على المبيع حصل بتسليط من البائع والغالب في الغصب أنه بمجرد التعدي من الغاصب فنزل تسليط البائع منزلة إتلافه فليتأمل قوله التي لو أتلفها يؤخذ منه أنه لو استعمل زوائد المبيع لزمته الأجرة لأنها أمانة في يده فليست مثل المبيع قوله حيث له أي البائع حق الحبس بأن لم يقبض الثمن الحال قوله ولا خ