ْلَفَاتِ لَا مُؤَجَلًا وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ رَضِيَتْ الزَوْجَةُ بِذَلِكَ لِأَنَ مَنْصِبَهُ الْإِلْزَامُ بِمَالٍ حَالٍ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَهَا إذَا فَرَضَهُ حَالًا تَأْخِيرُ الْقَبْضِ بَلْ لَهَا تَرْكُهُ بِالْكُلِيَةِ لِأَنَ الْحَقَ لَهَا وَيُفْرَضُ مَهْرُ مِثْلٍ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْحَاكِمِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ حَتَى لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ عَنْهُ إلَا بِالتَفَاوُتِ الْيَسِيرِ وَلَا يَصِحُ فَرْضُ أَجْنَبِيٍ مِنْ مَالِهِ 
لفات لا مؤجلا ولا بغير نقد البلد وإن رضيت الزوجة بذلك لأن منصبه الإلزام بمال حال من نقد البلد ولها إذا فرضه حالا تأخير القبض بل لها تركه بالكلية لأن الحق لها ويفرض مهر مثل بلا زيادة ولا نقص ويشترط علم الحاكم بمهر المثل حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بالتفاوت اليسير ولا يصح فرض أجنبي من ماله 