 إنَمَا هُوَ فِي الْمُعْتَادَةَ لَا مُطْلَقًا بَلْ فِي صُورَةِ مَا إذَا كَانَ طُهْرُهَا سِتَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَلَا فِي الْمُبْتَدَأَةِ الَتِي اسْتَمَرَ بِهَا الدَمُ وَاحْتِيجَ إلَى نِصْفِ عَادَةٍ لَهَا فَإِنَهُ لَا خِلَافَ فِيهَا كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَارِحِ مَبْحَثٌ فِي مَسَائِلِ الْمُتَحَيِرَةِ قَوْلُهُ وَعَمَ كَلَامُهُ الْمُبْتَدَأَةَ إلَخْ قَالَ الْعَلَامَةُ الْبِرْكَوِيُ فِي رِسَالَتِهِ الْمُؤَلَفَةِ فِي الْحَيْضِ الْمُبْتَدَأَةُ مَنْ كَانَتْ فِي
 إنما هو في المعتادة لا مطلقا بل في صورة ما إذا كان طهرها ستة أشهر فأكثر ولا في المبتدأة التي استمر بها الدم واحتيج إلى نصف عادة لها فإنه لا خلاف فيها كما يأتي خلافا لما يفيده كلام الشارح مبحث في مسائل المتحيرة قوله وعم كلامه المبتدأة إلخ قال العلامة البركوي في رسالته المؤلفة في الحيض المبتدأة من كانت في