َةٌ ثُمَ إنَهُ وَرَدَ أَنَهُ أَقَامَ بِمَكَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَهَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى هَذِهِ الْمُدَةِ أَمْ يَجُوزُ زَائِدًا فِيهِ قَوْلَانِ مَدْرَكَهُمَا هَذَا وَمِنْهُ أَنْ تَحْرُمَ الزِيَادَةُ عَلَى أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ ثُمَ إنَهُ تَزَوَجَ تِسْعًا فَهَلْ يَنْحَصِرُ فِيهِنَ أَوْ كَانَ يَجُوزُ لَهُ الزِيَادَةُ عَلَيْهَا فِيهِ خِلَافٌ لَكِنَ الْأَرْجَحَ الْجَوَازُ هُنَا وَفِي تِلْكَ الْمَنْعُ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُونَ فِيهَا عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُه
ة ثم إنه ورد أنه أقام بمكة سبع عشرة أو ثماني عشرة فهل يقتصر على هذه المدة أم يجوز زائدا فيه قولان مدركهما هذا ومنه أن تحرم الزيادة على أربع زوجات ثم إنه تزوج تسعا فهل ينحصر فيهن أو كان يجوز له الزيادة عليها فيه خلاف لكن الأرجح الجواز هنا وفي تلك المنع وقد اختلف الأصوليون فيها على مذاهب أحده