َسِيئَةً أَنْ يَبِيعَ الْمَالَ نَقْدًا وَمُعَجَلًا الْأَنْقِرْوِيُ وَكَمَا سَيُفَصِلُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي بَيْعَ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً الْمَالَ نَقْدًا قَدْ اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً بَيْعُهُ الْمَالَ نَقْدًا فِي حَالَةِ عَدَمِ بَيَانِ الثَمَنِ فَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ الْمَالَ نَقْدًا بِالثَمَنِ الَذِي يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا لِأَنَهُ بِبَيْعِ الْوَكِيلِ الْمَالَ الْمُوَكَلَ بِبَيْع
سيئة أن يبيع المال نقدا ومعجلا الأنقروي وكما سيفصل على الوجه الآتي بيع الوكيل بالبيع نسيئة المال نقدا قد اختلف في جواز بيع الوكيل بالبيع نسيئة بيعه المال نقدا في حالة عدم بيان الثمن فعند بعض الفقهاء إذا باع الوكيل المال نقدا بالثمن الذي يباع به نسيئة كان البيع جائزا لأنه ببيع الوكيل المال الموكل ببيع