هِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَإِلَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَلِأَنَهُ لَا وَجْهَ إلَى تَضْمِينِ الشَرِيكِ لِإِعْسَارِهِ وَلَا إلَى السِعَايَةِ لِعَدَمِ جِنَايَتِهِ وَرِضَائِهِ وَلَا إلَى إعْتَاقِ الْكُلِ لِلْإِضْرَارِ بِالسَاكِتِ فَتَعَيَنَ مَا عَيَنَاهُ وَلَنَا قَوْلُهُ
ه الصلاة والسلام من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق رواه البخاري ومسلم ولأنه لا وجه إلى تضمين الشريك لإعساره ولا إلى السعاية لعدم جنايته ورضائه ولا إلى إعتاق الكل للإضرار بالساكت فتعين ما عيناه ولنا قوله