َوْلَى أَيْ أَوْجَبَ أَيْ فَيَتَعَيَنُ كُفْؤُهَا فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ وَجْهِ امْتِنَاعِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَجْهٌ صَحِيحٌ ثُمَ إنْ امْتَنَعَ زَوَجَ الْحَاكِمُ أَوْ وَكَلَ مَنْ يَعْقِدُ عَلَيْهَا وَلَوْ أَجْنَبِيًا مِنْهَا وَلَا يَنْتَقِلُ الْحَقُ لِلْأَبْعَدِ لِأَنَ الْوَلِيَ يَصِيرُ عَاضِلًا بِرَدِهِ أَوَلَ كُفْءٍ بِخِلَافِ الْمُجْبِرِ الشَرْحُ قَوْلُهُ إلَا كَهُوَ أَدْخَلَ الْكَافَ عَلَى الضَ
ولى أي أوجب أي فيتعين كفؤها فيأمره الحاكم بتزويجها في المسألتين بعد أن يسأله عن وجه امتناعه ولم يظهر له وجه صحيح ثم إن امتنع زوج الحاكم أو وكل من يعقد عليها ولو أجنبيا منها ولا ينتقل الحق للأبعد لأن الولي يصير عاضلا برده أول كفء بخلاف المجبر الشرح قوله إلا كهو أدخل الكاف على الض