َتْوَى الْمُفْتِي فِي هَذَا النَوْعِ كَفَتْوَى الْمُسْتَقِلِ فِي الْعَمَلِ بِهَا وَالِاعْتِدَادِ بِهَا فِي الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ ا هـ كَلَامُ النَوَوِيِ قَالَ السُيُوطِيّ فَالْمُطْلَقُ أَعَمُ مُطْلَقًا مِنْ الْمُسْتَقِلِ فَكُلُ مُسْتَقِلٍ مُطْلَقٌ وَلَيْسَ كُلُ مُطْلَقٍ مُسْتَقِلًا وَاَلَذِي ادَعَيْنَاهُ هُوَ الِاجْتِهَادُ الْمُطْلَقُ لَا الِاسْتِقْلَالُ بَلْ نَحْنُ تَابِعُونَ لِلْإِمَامِ الشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَسَالِكُونَ طَرِيقَهُ فِي الِاجْتِهَادِ امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ وَمَعْد
توى المفتي في هذا النوع كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف ا هـ كلام النووي قال السيوطي فالمطلق أعم مطلقا من المستقل فكل مستقل مطلق وليس كل مطلق مستقلا والذي ادعيناه هو الاجتهاد المطلق لا الاستقلال بل نحن تابعون للإمام الشافعي رضي الله عنه وسالكون طريقه في الاجتهاد امتثالا لأمره ومعد