لَى وَالثَانِي لَا يُجْزِي بَلْ لَا بُدَ فِي كُلِ خَمْسٍ مِنْ حَيَوَانٍ وَتَعْبِيرُهُ بِبَعِيرِ الزَكَاةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَفَادَ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهَا اعْتِبَارَ كَوْنِهِ أُنْثَى بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَكَوْنُهُ مُجْزِئًا عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَلَوْ لَمْ يُجْزِ عَنْهَا لَمْ يُقْبَلْ هُنَا وَهَلْ يَقَعُ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَهُ عَمَا دُونَهَا كُلَهُ فَرْضًا أَوْ بَعْضَهُ كَخَمْسَةٍ عَنْ خَمْسَةٍ فِيهِ وَجْهَانِ يَجْرِيَانِ فِيهَا لَوْ ذَبَحَ الْمُت
لى والثاني لا يجزي بل لا بد في كل خمس من حيوان وتعبيره ببعير الزكاة من زيادته وأفاد بإضافته إليها اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع وكونه مجزئا عن خمس وعشرين فلو لم يجز عنها لم يقبل هنا وهل يقع فيما لو أخرجه عما دونها كله فرضا أو بعضه كخمسة عن خمسة فيه وجهان يجريان فيها لو ذبح المت