َلَدٍ أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِأَنَهُ لَوْ وَرِثَ لَمَلَكَ لِأَنَ الْإِرْثَ إثْبَاتُ مِلْكٍ لِلْوَارِثِ وَاللَازِمُ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ضَرَبَ اللَهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَالْقُدْرَةُ الْمَنْفِيَةُ عَنْهُ هِيَ الْقُدْرَةُ الشَرْعِيَةُ وَهِيَ الْمِلْكُ لَا الْحِسِيَةُ لِثُبُوتِهَا لَهُ كَالْحُرِ وَمِلْكُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ ضَعِيفٌ وَالْإِرْثُ مِلْكٌ قَهْرِيٌ يَحْصُلُ بِلَا اخْتِيَارٍ وَلِأَنَهُ لَوْ وَرِثَ لَكَانَ ال
لد أو مكاتبا أو عتق قبل القسمة لأنه لو ورث لملك لأن الإرث إثبات ملك للوارث واللازم باطل لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء والقدرة المنفية عنه هي القدرة الشرعية وهي الملك لا الحسية لثبوتها له كالحر وملكه على القول به ضعيف والإرث ملك قهري يحصل بلا اختيار ولأنه لو ورث لكان ال