مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَ فَرْعٌ لَوْ دَلَ عَلَى صَيْدٍ إلَى آخِرِهِ فَصْلٌ وَلِلْحَلَالِ وَلَوْ كَافِرًا مُلْتَزِمَ الْأَحْكَامِ حُكْمُ الْمُحْرِمِ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ مِنْ تَحْرِيمِ تَعَرُضٍ وَلُزُومِ جَزَاءٍ وَغَيْرِهِمَا وَلِمَالِكِ صَيْدِ الْحِلِ مَا لَمْ يُحْرِمْ ذَبْحُهُ وَالتَصَرُفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ فِي الْحَرَمِ كَالنَعَمِ لِأَنَهُ صَيْدُ حِلٍ وَإِنْ أَرْسَلَ الْحَلَالُ كَلْبًا مِنْ الْحِلِ عَلَى صَيْدٍ مُقَيَدٍ بِمَا يَأْتِي فَقَتَلَهُ أَوْ رَم
من قوله فيما مر فرع لو دل على صيد إلى آخره فصل وللحلال ولو كافرا ملتزم الأحكام حكم المحرم في صيد الحرم من تحريم تعرض ولزوم جزاء وغيرهما ولمالك صيد الحل ما لم يحرم ذبحه والتصرف فيه كيف شاء في الحرم كالنعم لأنه صيد حل وإن أرسل الحلال كلبا من الحل على صيد مقيد بما يأتي فقتله أو رم