 أَنْ تَخْتَارَ فَلَهَا ذَلِكَ وَتَطْلُقُ أُخْرَى إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا لِأَنَهُ مَلَكَهَا بِكُلِوَاحِدَةٍ مِنْ التَفْوِيضَيْنِ طَلَاقًا فَالْإِيقَاعُ بِأَحَدِهِمَا لَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِيقَاعِ بِالْآخَرِ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك هَذِهِ السَنَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَ تَزَوَجَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ فِي بَقِيَةِ السَنَةِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَلْزَمَهَا الطَلَاقُ فِي الْخِيَارِ ال
 أن تختار فلها ذلك وتطلق أخرى إذا اختارت نفسها لأنه ملكها بكلواحدة من التفويضين طلاقا فالإيقاع بأحدهما لا يمنع من الإيقاع بالآخر ولو قال لها أمرك بيدك هذه السنة فاختارت نفسها ثم تزوجها لم يكن لها أن تختار في بقية السنة في قول أبي يوسف وقال أبو يوسف وقياس قول أبي حنيفة أن يلزمها الطلاق في الخيار ال