بَعْضِ لَا يَزْدَادُ الشَرْطُ فِي جَانِبِ الْمُضَارِبِ فَلَا يَزْدَادُ حَقُهُ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى أَنَ ثُلُثَ الرِبْحِ لِلْمُضَارِبِ وَثُلُثَهُ يَقْضِي بِهِ دَيْنَ الْمُضَارِبِ الَذِي لِلنَاسِ عَلَيْهِ أَوْ مَالِي الَذِي لِفُلَانٍ عَلَيْهِ فَثُلُثُ الرِبْحِ لِرَبِ الْمَالِ وَالْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ وَثُلُثَا الرِبْحِ لِلْمُضَارِبِ لِأَنَ الْمَدْيُونَ إنَمَا يَقْضِي الدَيْنَ بِمُلْكِ نَفْسِهِ فَمَا شَرَطَ لِقَضَاءِ الدَيْنِ الَذِي عَلَى الْمُضَارِبِ يَكُ
بعض لا يزداد الشرط في جانب المضارب فلا يزداد حقه ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن ثلث الربح للمضارب وثلثه يقضي به دين المضارب الذي للناس عليه أو مالي الذي لفلان عليه فثلث الربح لرب المال والمضاربة جائزة وثلثا الربح للمضارب لأن المديون إنما يقضي الدين بملك نفسه فما شرط لقضاء الدين الذي على المضارب يك