ْجِلْدُ وَلَا الْمُخُ وَلَا النُخَاعُ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِمَا خُصَ بِالِاسْمِ مُحَرَمًا وَهُوَ خُرُوجٌ عَنْ ص الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ الْخِنْزِيرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَفِيِ هَذَا الْبَابِ مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ فِي زَعْمِهِمْ أَنْ لَا تَحْكِيمَ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنِ الْحُكْمُ إِلَا لِلَهِ فَإِنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ اللَفْظَ وَرَدَ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ فَلَا يَلْحَقُهُ تَخْصِيصٌ فَلِذَلِكَ أَعْرَضُوا عَنْ قَوْلِ اللَهِ تَعَالَى فَابْعَثُوا
جلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم محرما وهو خروج عن ص القول بتحريم الخنزير ويمكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أن لا تحكيم استدلالا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيص فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى فابعثوا