ِي الْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ لِلتَسَاوِي فِي الْعَمَلِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ أَيْ بِقَدْرِكُلٍ مِنْ الْمَالَيْنِ أَهُوَ النِصْفُ أَمْ غَيْرُهُ إذَا أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُ مِنْ بَعْدُ وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ أَنَهُ إذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَالٌ مُشْتَرَكٌ كُلٌ مِنْهُمَا جَاهِلٌ بِقَدْرِ حِصَتِهِ مِنْهُ فَأَذِنَ كُلٌ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فِي التَصَرُفِ فِي نَصِيبِهِ مِنْهُ يَصِحُ الْإِذْنُ فِي الْأَصَحِ وَيَك
ي المحرر وغيره وقيل يشترط للتساوي في العمل والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد أي بقدركل من المالين أهو النصف أم غيره إذا أمكن معرفته من بعد ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بين اثنين مال مشترك كل منهما جاهل بقدر حصته منه فأذن كل منهما للآخر في التصرف في نصيبه منه يصح الإذن في الأصح ويك