لِمَا يَعْلَمُ مِنْ بَاطِنِهِ مِنْ اتِبَاعِ الْهَوَى مَا لَا يَعْرِفُونَهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَوَلَا تَصِحُ وِلَايَةُ الْقَاضِي حَتَى يَجْتَمِعَ فِي الْمُوَلَى شَرَائِطُ الشَهَادَةِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ الْإِسْلَامِ وَالتَكْلِيفِ وَالْحُرِيَةِ وَكَوْنِهِ غَيْرَ أَعْمَى وَلَا مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ وَلَا أَصَمَ وَلَا أَخْرَسَ وَأَمَا الْأَطْرَشُ وَهُوَ الَذِي يَسْمَعُ الْقَوِيَ مِنْ الْأَصْوَاتِ فَالْأَصَحُ جَوَازُ تَوْلِيَتِهِ كَذَا فِي النَه
لما يعلم من باطنه من اتباع الهوى ما لا يعرفونه فيحرم عليه كذا في خزانة المفتينولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة كذا في الهداية من الإسلام والتكليف والحرية وكونه غير أعمى ولا محدودا في قذف ولا أصم ولا أخرس وأما الأطرش وهو الذي يسمع القوي من الأصوات فالأصح جواز توليته كذا في النه