لْحَقِ لَا يُقَالُ بَلْ فَائِدَتُهُ عَدَمُ صِحَةِ الْحَوَالَةِ عَلَى غَيْرِ الْمَلِيءِ لِأَنَا نَقُولُ تِلْكَ صَحِيحَةٌ بِالْإِجْمَاعِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ مِنْ فَوَائِدِهِ عَدَمُ نَدْبِ قَبُولِهَا حِينَئِذٍ وَيُفَارِقُ عَدَمُ رُجُوعِهِ هُنَا رُجُوعَهُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَأَفْلَسَ بِالثَمَنِ بِأَنَ الْعَلَقَةَ ثَمَ بَاقِيَةٌ فِي الثَمَنِ وَهُنَا لَا عَلَقَةَ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَلَوْ قَبِلَ الْمُحْتَالُ الْحَوَالَةَ بِغَيْرِ اعْتِرَافٍ بِالدَيْنِ كَانَ قَبُولُهُ مُتَضَمِنً
لحق لا يقال بل فائدته عدم صحة الحوالة على غير المليء لأنا نقول تلك صحيحة بالإجماع نعم قد يقال من فوائده عدم ندب قبولها حينئذ ويفارق عدم رجوعه هنا رجوعه فيما لو اشترى شيئا وأفلس بالثمن بأن العلقة ثم باقية في الثمن وهنا لا علقة قال في المطلب ولو قبل المحتال الحوالة بغير اعتراف بالدين كان قبوله متضمن