َدَ دَاوُدُ بِقَوْلِهِ لَا يُؤَجَلُ لِلزَوْجِ وَلَا خِيَارَ لِلزَوْجَةِ وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنْ بَرِئَ فِي السَنَةِ وَإِلَا فُرِقَ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتْ ذَلِكَ وَإِنَمَا ضُرِبَ لَهُ أَجَلُ سَنَةٍ لِأَنَهَا مُسْتَوْعِبَةٌ لِجَمِيعِ الْفُصُولِ الْمُوَافِقَةِ لَهُ وَالْمُخَالِفَةِ فَأُبِيحَ لَهُ أَنْ يَتَعَانَى فِي جَمِيعِهَا لِيَصِلَ إِلَى الْمُعَانَاةِ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي يُوَافِقُهُ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ سَعَةِ الْمُدَةِ وَالْفُسْحَةِ لِمَا عَسَى أَنْ يَقَعَ مِن
د داود بقوله لا يؤجل للزوج ولا خيار للزوجة وهو محجوج بالإجماع فإن برئ في السنة وإلا فرق بينهما إن شاءت ذلك وإنما ضرب له أجل سنة لأنها مستوعبة لجميع الفصول الموافقة له والمخالفة فأبيح له أن يتعانى في جميعها ليصل إلى المعاناة على الوجه الذي يوافقه مع ما في ذلك من سعة المدة والفسحة لما عسى أن يقع من