ِي عَلِيٍ الطَبَرِيِ وَالْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيِ وَأَبِي إِسْحَاقَ الرَازِيَ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي الطَيِبِ وَالثَالِثُ التَفْصِيلُ بَيْنَ قِيَاسِ الْعِلَةِ وَقِيَاسِ الشَبَهِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ إلْكِيَا فِي النَقْلِ عَنْ الشَافِعِيِ كَمَا سَبَقَ وَكَذَلِكَ نَقَلَهَا عَنْهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ قَالَ زَلَ كَثِيرٌ مِنْ النَاسِ فَظَنُوا أَنَ مَذْهَبَ الشَافِعِيِ أَنَ الْحَقَ فِي وَاحِدٍ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ وَإِلَا فَكَيْفَ كَانَ يَسُوغُ
ي علي الطبري والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وأبي إسحاق الرازي وهو اختيار القاضي أبي الطيب والثالث التفصيل بين قياس العلة وقياس الشبه وهذه طريقة إلكيا في النقل عن الشافعي كما سبق وكذلك نقلها عنه صاحب الكبريت الأحمر قال زل كثير من الناس فظنوا أن مذهب الشافعي أن الحق في واحد في جميع المواضع وإلا فكيف كان يسوغ