َهُ فِي الْوَقْتِ بِلَا حَاجَةٍ لَهُ وَلَا لِلْمُشْتَرِي أَوْ الْمُتَهِبِ كَعَطَشٍ لَمْ يَصِحَ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ لِأَنَهُ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا لِتَعَيُنِهِ لِلطُهْرِ وَبِهَذَا فَارَقَ صِحَةَ هِبَةِ مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَارَةٌ أَوْ دُيُونٌ فَوَهَبَ مَا يَمْلِكُهُ وَلَا تَيَمُمُهُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرِدَهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِرْدَادِهِ تَيَمَمَ وَصَلَى وَقَضَى تِلْكَ الصَلَاةَ الَتِي فَوَتَ الْمَاءَ فِي وَقْتِه
ه في الوقت بلا حاجة له ولا للمشتري أو المتهب كعطش لم يصح بيعه ولا هبته لأنه عاجز عن تسليمه شرعا لتعينه للطهر وبهذا فارق صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون فوهب ما يملكه ولا تيممه ما قدر عليه لبقائه على ملكه وعليه أن يسترده فإن عجز عن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي فوت الماء في وقته