 رَاجِعٌ لِلصُوَرِ كُلِهَا وَيَصِحُ عَوْدٌ فِيهِ لِكُلِ مَا ذُكِرَ وَالْقُنُوتُ وَقَصْرُ رُجُوعِهِ عَلَى التَشَهُدِ وَزَعْمُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا غَيْرُ حَسَنٍ لِأَنَ الْعَطْفَ بِأَوْ فَإِفْرَادُهُ لِذَلِكَ لَا لِاخْتِصَاصِهِ بِالتَشَهُدِ وَوُجُوبُهَا فِي التَشَهُدِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَصْلُحُ مَانِعًا لِإِلْحَاقِهَا مِنْ الْقُنُوتِ بِهَا مِنْ التَشَهُدِ لِأَنَ الْمُقْتَضِيَ لِلسُجُودِ لَيْسَ هُوَ الْوُجُوبُ فِي الْجُمْلَةِ لِقُصُورِهِ وَلِئَلَا يَلْزَمَ عَلَيْهِ إخْرَاجُ الْقُنُو
 راجع للصور كلها ويصح عود فيه لكل ما ذكر والقنوت وقصر رجوعه على التشهد وزعم فرق بينهما غير حسن لأن العطف بأو فإفراده لذلك لا لاختصاصه بالتشهد ووجوبها في التشهد في الجملة لا يصلح مانعا لإلحاقها من القنوت بها من التشهد لأن المقتضي للسجود ليس هو الوجوب في الجملة لقصوره ولئلا يلزم عليه إخراج القنو