 وَشَأْنُهُ أَنْ يَتَعَلَقَ الْغَرَضُ بِحُصُولِهِ مِنْ شَخْصٍ دُونَ آخَرَ فَحُمِلَتْ الْإِجَارَةُ فِيهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى قَصْدِ عَيْنِ الْأَجِيرِ وَأَمَا الْإِجَارَةُ عَلَى غَيْرِهِ فَالْمَقْصُودُ مِنْهُ حُصُولُ الْفِعْلِ وَشَأْنُهُ أَنْ لَا يَتَعَلَقَ الْغَرَضُ بِحُصُولِهِ مِنْ شَخْصٍ دُونَ آخَرَ فَحُمِلَتْ الْإِجَارَةُ فِيهِ عَلَى الْمَضْمُونَةِ قَوْلُهُ تَوْكِيدٌ إلَخْ أَيْ فَتَكُونُ الْبَاءُ زَائِدَةً وَنَفْسُهُ مَنْصُوبَةٌ بِحَرَكَةٍ مُقَدَرَةٍ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَ
 وشأنه أن يتعلق الغرض بحصوله من شخص دون آخر فحملت الإجارة فيه عند الإطلاق على قصد عين الأجير وأما الإجارة على غيره فالمقصود منه حصول الفعل وشأنه أن لا يتعلق الغرض بحصوله من شخص دون آخر فحملت الإجارة فيه على المضمونة قوله توكيد إلخ أي فتكون الباء زائدة ونفسه منصوبة بحركة مقدرة منع من ظهوره