 وَقَدَمْنَا عَنْ الْبَزَازِيَةِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُسْتَثْنَاةِ مَا يَقْتَضِي أَنْ يُقْضَى فِي الطَلَاقِ بِالْأَقَلِ اتِفَاقًا وَقَدْ صَرَحَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ بِمَا فِي الْكَافِي فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَ مَا فِي الْبَزَازِيَةِرِوَايَةُ الْمُنْتَقَى إلَا أَنْ يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا بِمَا قَدَمْنَاهُ وَكَذَا مَا فِي الْبَزَازِيَةِ قَبْلَهُ لَوْ ادَعَى أَلْفَيْنِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ يُقْبَلُ عَلَى أَلْفٍ إجْمَاعًا سَهْوٌ كَمَا لَا يَخْفَى 
 وقدمنا عن البزازية في المسائل المستثناة ما يقتضي أن يقضى في الطلاق بالأقل اتفاقا وقد صرح قاضي خان في فتاواه بما في الكافي فكان هو المذهب لأن ما في البزازيةرواية المنتقى إلا أن يفرق بينهما بما قدمناه وكذا ما في البزازية قبله لو ادعى ألفين فشهد أحدهما بألف والآخر بألفين يقبل على ألف إجماعا سهو كما لا يخفى 