ُ بِمَعْنَى أَنَهُ لَا يَكُونُ سَلَمًا حَقِيقَةً بِحَيْثُ يَجُوزُ أَخْذُهُ عِنْدَ الْأَجَلِ بِدُونِ الشُرُوطِ الْآتِيَةِ بَلْ هَذَا الْعَقْدُ بَيْعٌ حَقِيقَةً وَسَلَمٌ مَجَازًا فَلَا بُدَ مِنْ الشُرُوطِ الْآتِيَةِ قَوْلُهُ الْمَذْكُورِ أَيْ الْمُعَيَنِ الصَغِيرِ قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَهُ تَارَةً يَقَعُ الْعَقْدُ أَيْ عَلَى ثَمَرِ الْحَائِطِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ وَلِكُلٍ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْحَالَيْنِ أَيْ وَلِصِحَةِ الْعَقْدِ فِي كُلٍ مِنْ الْحَالَيْنِ شُرُوطٌ قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ
 بمعنى أنه لا يكون سلما حقيقة بحيث يجوز أخذه عند الأجل بدون الشروط الآتية بل هذا العقد بيع حقيقة وسلم مجازا فلا بد من الشروط الآتية قوله المذكور أي المعين الصغير قوله غير أنه تارة يقع العقد أي على ثمر الحائط المذكور قوله ولكل منهما أي من الحالين أي ولصحة العقد في كل من الحالين شروط قوله وحينئذ