ةٍ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ شُفْعَةٌ فِيهَا رِبْحٌ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إنْ أَبَاهُ وَفِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ وَاخْتُلِفَ فِيمَا يُقِرُ بِهِ بِشَيْءٍ يُعَيِنُهُ وَدِيعَةٍ أَوْ قِرَاضٍ وَمَاأَشْبَهَ ذَلِكَ لِمَنْ لَا يُتَهَمُ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فَقِيلَ إنَ إقْرَارَهُ لَا يَجُوزُ وَقِيلَ يَجُوزُ مَعَ يَمِينِ الْمُقَرِ لَهُمْ وَقِيلَ إنْ كَانَ عَلَى الْأَصْلِ بَيِنَةٌ صُدِقَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْأَصْلِ بَيِنَةٌ لَمْ يَجُزْ إ
ة أو وجبت له شفعة فيها ربح لم يجبر على قبول شيء من ذلك إن أباه وفي طرر ابن عات واختلف فيما يقر به بشيء يعينه وديعة أو قراض وماأشبه ذلك لمن لا يتهم عليه بدين على ثلاثة أقوال فقيل إن إقراره لا يجوز وقيل يجوز مع يمين المقر لهم وقيل إن كان على الأصل بينة صدق وإن لم تكن على الأصل بينة لم يجز إ