عَلَيْهَا اسْتِحْسَانُ الْفِعْلِ وَتَرْكُهُ وَالْأُولَى ثَابِتَةٌ فِي التَوْكِيلِ مَعَ جِهَةِ حَظْرٍ يَرْفَعُهَا قَوْلُهُ طَلِقْهَا إيقَاعًا لِفِعْلِ الْمُوَكِلِ وَالثَانِيَةُ إنَمَا تَكُونُ فِي الْمُلَاكِ وَقَدْ فَوَضَهَا إلَيْهِ بِقَوْلِهِ إنْ شِئْت فَكَانَ تَمْلِيكًا هَذَا مَا أَمْكَنَنِي تَلْخِيصُهُ مِنْ كَلَامِ الْمَشَايِخِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَوْنُهُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ لَازِمٌ مِنْ لَوَازِمِ التَمْلِيكِ وَقَدْ انْتَفَى فِي هَذِهِ الصُورَةِ وَأَقُولُ إذَا بَنَى الْكَلَامَ
عليها استحسان الفعل وتركه والأولى ثابتة في التوكيل مع جهة حظر يرفعها قوله طلقها إيقاعا لفعل الموكل والثانية إنما تكون في الملاك وقد فوضها إليه بقوله إن شئت فكان تمليكا هذا ما أمكنني تلخيصه من كلام المشايخ ولقائل أن يقول كونه عاملا لنفسه لازم من لوازم التمليك وقد انتفى في هذه الصورة وأقول إذا بنى الكلام