 أَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا وَالتَصْرِيحُ بِهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا أَوْ عَلَى أَنَهُ لَا يَطَؤُهَا إلَا نَهَارًا أَوْ إلَا مَرَةً مَثَلًا وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ عَلَى أَنْ يَطَأَهَا نَهَارًا وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ بَطَلَ النِكَاحُ إنْ كَانَ الشَرْطُ مِنْهَا أَيْ مِنْ جِهَتِهَا لِمُنَافَاتِهِ مَقْصُودَ الْعَقْدِ لَا مِنْهُ لِأَنَ الْوَطْءَ حَقٌ لَهُ فَلَهُ تَرْكُهُ وَالتَمْكِينُ حَقٌ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا تَرْكُهُ قَالَ الرَافِعِيُ وَلَك أَنْ تَقُ
 أو نكحها على أن لا يطأها والتصريح بهذه من زيادته هنا أو على أنه لا يطؤها إلا نهارا أو إلا مرة مثلا وعبارة الأصل على أن يطأها نهارا وكلاهما صحيح بطل النكاح إن كان الشرط منها أي من جهتها لمنافاته مقصود العقد لا منه لأن الوطء حق له فله تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه قال الرافعي ولك أن تق