 أَمِينًا كَمَا يَأْتِي وَيَصِحُ تَوْكِيلُ سَفِيهٍ أَوْ مُفْلِسٍ أَوْ قِنٍ فِي تَصَرُفٍ يَسْتَبِدُ بِهِ لَا غَيْرِهِ إلَا بِإِذْنِ وَلِيٍ أَوْ غَرِيمٍ أَوْ سَيِدٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْ عَكْسِ الضَابِطِ الْمَارِ وَهُوَ أَنَ كُلَ مَنْ لَا تَصِحُ مِنْهُ الْمُبَاشَرَةُ لَا يَصِحُ مِنْهُ التَوْكِيلُ تَوْكِيلُ الْأَعْمَى فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَغَيْرِهِمَا مِمَا يَتَوَقَفُ عَلَى الرُؤْيَةِ كَإِجَارَةٍ وَأَخْذٍ بِشُفْعَةٍ فَيَصِحُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ لِلضَرُورَةِ و
 أمينا كما يأتي ويصح توكيل سفيه أو مفلس أو قن في تصرف يستبد به لا غيره إلا بإذن ولي أو غريم أو سيد ويستثنى من عكس الضابط المار وهو أن كل من لا تصح منه المباشرة لا يصح منه التوكيل توكيل الأعمى في البيع والشراء وغيرهما مما يتوقف على الرؤية كإجارة وأخذ بشفعة فيصح وإن لم يقدر على مباشرته للضرورة و