َمِلُ الْقِسْمَةَ وَأَمَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَيَجُوزُ مَعَ الشُيُوعِ عِنْدَ مُحَمَدٍ أَيْضًا لِأَنَهُ يُعْتَبَرُ بِالْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ الْمُنَفَذَةِ إلَا فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَقْبَرَةِ فَإِنَهُ لَا يَتِمُ مَعَ الشُيُوعِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ بَقَاءَ الشَرِكَةِ يَمْنَعُ الْخُلُوصَ لِلَهِ تَعَالَى وَلِأَنَ الْمُهَايَأَةَ فِيهِمَا فِي غَايَةِ الْقُبْحِ بِأَنْ يُقْبَرَ فِيهِ الْمَوْتَى سَنَةً وَيُزْرَعَ سَنَةً وَيُصَلَى فِ
مل القسمة وأما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد أيضا لأنه يعتبر بالهبة والصدقة المنفذة إلا في المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضا عند أبي يوسف لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى ولأن المهايأة فيهما في غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سنة ويزرع سنة ويصلى ف