لْخَالِيَةِ عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَوْ عَنْ الطُمَأْنِينَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَقَدْ عَجِبْت مِنْ قَاضٍ حَضَرَ عِنْدَ أَمِيرٍ وَوَقَعَ الْكَلَامُ فِي صِحَةِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ بِجَامِعٍ بَنَاهُ ذَلِكَ الْأَمِيرُ فَلَمَا تَكَلَمُوا فِي الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي يَحْكُمُ بِصِحَةِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِيهِ قُلْت وَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ فَلَا يُتَصَوَرُ أَنْ يَدْخُلَ ذَلِكَ وَلَا نَحْوُهُ تَحْتَ الْحُكْمِ اسْتِقْلَالًا وَلَا تَضَمُنًا عَلَى الْإِطْلَاقِ لَكِنْ يَدْخُلُ
لخالية عن قراءة الفاتحة أو عن الطمأنينة ونحو ذلك ولقد عجبت من قاض حضر عند أمير ووقع الكلام في صحة إقامة الجمعة بجامع بناه ذلك الأمير فلما تكلموا في الخلاف في ذلك قال القاضي يحكم بصحة إقامة الجمعة فيه قلت وهذا كلام باطل فلا يتصور أن يدخل ذلك ولا نحوه تحت الحكم استقلالا ولا تضمنا على الإطلاق لكن يدخل