ْأَوَلِ أَيْ بِأَنْ كَانَ الْوَصِيّ هُنَا جَاهِلًا بِصَرْفِهِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَنَقَلَ الْغَزِيُ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ الدَارِمِيِ أَنَهُ لَوْ قَالَ فَرِقْ ثُلُثِي لَمْ يُعْطِ نَفْسَهُ وَلَا مَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَتُهُ وَلَا مَنْ يَخَافُهُ أَوْ يَسْتَصْلِحُهُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ لَهُ الصَرْفُ لِأَبَوَيْهِ وَأَوْلَادِهِ وَسُئِلَ عَمَا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ يُفَرِقَ كَذَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَهَلْ يَلْزَمُ وَإِذَا تَعَذَرَ التَفْرِيقُ فِيهِ يُؤَخَرُ لِعَاشُ
أول أي بأن كان الوصي هنا جاهلا بصرفه لورثة الموصي ونقل الغزي في فتاويه عن الدارمي أنه لو قال فرق ثلثي لم يعط نفسه ولا من لا تقبل له شهادته ولا من يخافه أو يستصلحه وقال القاضي أبو الطيب له الصرف لأبويه وأولاده وسئل عما إذا شرط الواقف أن يفرق كذا يوم عاشوراء فهل يلزم وإذا تعذر التفريق فيه يؤخر لعاش