َى الصَحِيحِ لِتَعَذُرِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَاعْتَرَضَ حُكْمًا وَخِلَافًا بِأَنَ الْأَكْثَرِينَ عَلَى الصِحَةِ وَبِأَنَهَا هِيَ الْحَقُ إذْ لَا تَعَذُرَ بَلْ إنْ خَرَجَتْ زَائِدَةً فَالزِيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ لِرِضَاهُ بِبَيْعِ جَمِيعِهَا أَوْ نَاقِصَةً خُيِرَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَجَازَ فَبِالْقِسْطِ وَيُؤَيِدُهُ مَا لَوْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ مُكَايَلَةً فَإِنَ الْبَيْعَ يَصِحُ وَإِنْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا ثُمَ إنْ تَوَافَقَا فَذَاكَ وَإِلَا فُ
ى الصحيح لتعذر الجمع بينهما واعترض حكما وخلافا بأن الأكثرين على الصحة وبأنها هي الحق إذ لا تعذر بل إن خرجت زائدة فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع لرضاه ببيع جميعها أو ناقصة خير المشتري فإن أجاز فبالقسط ويؤيده ما لو باع صبرة بر بصبرة شعير مكايلة فإن البيع يصح وإن زادت إحداهما ثم إن توافقا فذاك وإلا ف