قَوْلُهُ وَإِذَا شَهِدُوا بِالزِنَا سَأَلَهُمْ الْحَاكِمُ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَنْ الزِنَا مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ زَنَى وَمَتَى زَنَى وَبِمَنْ زَنَى ثُمَ اسْتَدَلَ الْمُصَنِفُ عَلَى وُجُوبِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اسْتَفْسَرَ مَاعِزًا عَنْ الْكَيْفِيَةِ وَعَنْ الْمُزَنِيَةِ وَلِأَنَ الِاحْتِيَاطَ الْمَطْلُوبَ شَرْعًا فِي ذَلِكَ فَهَذَا الْوَجْهُ يَعُمُ الْخَمْسَةَ وَالسَمْعِيُ مُقْتَصِرٌ عَلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا فَحَاصِلُهُ اسْتِدْلَالُه
قوله وإذا شهدوا بالزنا سألهم الحاكم عن خمسة أشياء عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى ومتى زنى وبمن زنى ثم استدل المصنف على وجوب هذه الأشياء بأنه صلى الله عليه وسلم استفسر ماعزا عن الكيفية وعن المزنية ولأن الاحتياط المطلوب شرعا في ذلك فهذا الوجه يعم الخمسة والسمعي مقتصر على اثنين منها فحاصله استدلاله