عْلِ شَرْعًا قَبْلَ مُضِيِ زَمَنٍ مِنْهُ يَسَعُ الْفِعْلَ وَفِيمَا قَبْلَ حُضُورِ الْوَقْتِ الْمُقَدَرِ لِلْفِعْلِ شَرْعًا وَاسْتَدَلَ لِلْمُخْتَارِ بِقِصَةِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ أُمِرَ بِذَبْحِ وَلَدِهِ فَأَفَادَ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ ثُمَتَرَكَ إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَلَامُ ذَبْحَهُ فَلَوْ كَانَ تَرْكُهُ لَهُ مَعَ التَمَكُنِ مِنْهُ بِلَا نَسْخٍ لِوُجُوبِهِ عَصَى بِتَرْكِهِ لَكِنَهُ لَمْ يَعْصِ إجْمَاعًا فَتَعَيَنَ أَنَ تَرْكَهُ لَهُ كَانَ لِنَسْخِ وُجُوبِ
عل شرعا قبل مضي زمن منه يسع الفعل وفيما قبل حضور الوقت المقدر للفعل شرعا واستدل للمختار بقصة إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده فأفاد وجوبه عليه ثمترك إبراهيم عليه السلام ذبحه فلو كان تركه له مع التمكن منه بلا نسخ لوجوبه عصى بتركه لكنه لم يعص إجماعا فتعين أن تركه له كان لنسخ وجوب