 مِنْهُمَا وَيَجُوزُ كَوْنُهُ أَيْ رَأْسِ الْمَالِ مَنْفَعَةً مَعْلُومَةً كَمَا يَجُوزُ جَعْلُهَا ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً وَصَدَاقًا وَتُقْبَضُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لِأَنَهُ لَمَا تَعَذَرَ الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُ اكْتَفَى بِهَذَا لِأَنَهُ الْمُمْكِنُ فِي قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَهَا تَابِعَةٌ لَهَا وَمِنْ هَذَا يُؤْخَذُ أَنَهُ لَوْ جُعِلَ رَأْسُ الْمَالِ عَقَارًا غَائِبًا وَمَضَى فِي الْمَجْلِسِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُ إلَيْهِ وَالتَخْلِيَةُ صَحَ لِأَنَ الْقَبْضَ فِيهِ
 منهما ويجوز كونه أي رأس المال منفعة معلومة كما يجوز جعلها ثمنا أو أجرة وصداقا وتقبض بقبض العين لأنه لما تعذر القبض الحقيقي اكتفى بهذا لأنه الممكن في قبض المنفعة لأنها تابعة لها ومن هذا يؤخذ أنه لو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه والتخلية صح لأن القبض فيه