 أَوْ لَا إلَا فِي وَثِيقَةِ حَقٍ فَلَا يَنْفَعُهُ الْعَزْلُ عَلَى الْأَصَحِ قَالَهُ فِي الشَامِلِ وَالْحَاصِلُ أَنَ مَسْأَلَةَ الْمُحَاشَاةِ مَجَازٌ قَطْعًا وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَهُ لَا يُكَلَفُ بِالْقَرِينَةِ فَشَرْطُ الْقَرِينَةِ عُرْفُ أَهْلِ الْبَيَانِ قَوْلُهُ مِنْ قَبِيلِ الْعَامِ الَذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَهُ أَرَادَ بِالْحَلَالِ مَا عَدَا الزَوْجَةِ قَوْلُهُ بَلْ هُوَ كُلِيٌ اُسْتُعْمِلَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ الظَاهِرُ أَنَهُ فِي الْمَعْنَى يَرْجِعُ إلَ
 أو لا إلا في وثيقة حق فلا ينفعه العزل على الأصح قاله في الشامل والحاصل أن مسألة المحاشاة مجاز قطعا ومقتضى ذلك أنه لا يكلف بالقرينة فشرط القرينة عرف أهل البيان قوله من قبيل العام الذي أريد به الخصوص أي وذلك لأنه أراد بالحلال ما عدا الزوجة قوله بل هو كلي استعمل في بعض أفراده الظاهر أنه في المعنى يرجع إل