قَوْلِهِمَا أَنَ هِبَةَ نِصْفِ الصَدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ حَطٌ مِنْهُ وَالْحَطُ يُلْتَحَقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَيَخْرُجُ بِهِ الْمَحْطُوطُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فَكَأَنَهُ تَزَوَجَهَا عَلَى مَا بَقِيَ وَقَبَضَتْ مِنْهُ ثُمَ طَلَقَهَا وَالْجُزْءُ مُعْتَبَرٌ بِالْكُلِ فِيمَا وَهَبَتْ وَفِيمَا قَبَضَتْ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَقُولُ لَوْ قَبَضَتْ النِصْفَ وَلَمْ تَهَبْ مِنْهُ الْبَاقِيَ حَتَى طَلَقَهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ فَلَوْ رَجَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْهِبَ
قولهما أن هبة نصف الصداق قبل القبض حط منه والحط يلتحق بأصل العقد ويخرج به المحطوط من أن يكون عوضا فكأنه تزوجها على ما بقي وقبضت منه ثم طلقها والجزء معتبر بالكل فيما وهبت وفيما قبضت وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لو قبضت النصف ولم تهب منه الباقي حتى طلقها لم يرجع عليها بشيء فلو رجع عليها بعد الهب