 فَأَفَادَ أَنَ الْمُؤْتَمَ يَلْزَمُهُ بِسَمَاعِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَمَا يَلْزَمُهُ بِاقْتِدَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ أَوْ اقْتَدَى مَعْطُوفًا عَلَى تَلَا لَكَانَ أَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى فَقَدْ قَالَ فِي الْمُجْتَبَى الْمُوجِبُ لَهَا أَحَدُ ثَلَاثَةٍ التِلَاوَةُ وَالسَمَاعُ وَالِائْتِمَامُ وَإِنَمَا قَالَ وَلَوْ إمَامًا لِمَا أَنَ الْمَنْقُولَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَهُ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتْلُوَ آيَةَ السَجْدَةِ فِي صَلَاةِ يُخَافِتُ فِيهَا 
 فأفاد أن المؤتم يلزمه بسماعه وليس كذلك وإنما يلزمه باقتدائه وإن لم يسمع فلو قال المصنف أو اقتدى معطوفا على تلا لكان أولى كما لا يخفى فقد قال في المجتبى الموجب لها أحد ثلاثة التلاوة والسماع والائتمام وإنما قال ولو إماما لما أن المنقول في البدائع أنه يكره للإمام أن يتلو آية السجدة في صلاة يخافت فيها 