وَمُقَابِلُهُ قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ يَظْهَرُ أَنَ الْوَجْهَ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ لِأَنَهُ وَإِنْ أَدَى لِإِتْلَافِهِ مُغْتَفَرٌ نَظَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ ا هـ سَيِدْ عُمَرْ وَفِيهِ أَنَ مَا اسْتَقَرَ بِهِ الشَارِحُ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ ثُمَ رَأَيْت فِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الشَارِحِ مَا نَصُهُ وَقَدْ تُفْهَمُ الْمُرَاقَبَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ إلَخْ فَإِنَهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَ الْوَلِيَ
ومقابله قوله كذا أطلقوه إلخ يظهر أن الوجه الأخذ بإطلاقهم لأنه وإن أدى لإتلافه مغتفر نظرا لما فيه من المصلحة ا هـ سيد عمر وفيه أن ما استقر به الشارح فيه جمع بين المصلحتين ثم رأيت في ع ش بعد ذكر كلام الشارح ما نصه وقد تفهم المراقبة المذكورة من قول المصنف فإذا أراد أن يعقد إلخ فإنه ظاهر في أن الولي