 فُلَانٍ الْمُسَمَى فِي الْمَحْضَرِ اشْتَرَاهَا لِابْنِهِ الصَغِيرِ الْمُسَمَى فِي هَذَا الْمَحْضَرِ بِمَالِ الصَغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ بِوِلَايَةِ الْأُبُوَةِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ هُوَ مِثْلُ قِيمَةِ الدَارِ وَالْيَوْمَ هَذِهِ الدَارُ الْمَحْدُودَةُ مِلْكُ هَذَا الصَغِيرِ بِهَذَا السَبَبِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَفِي يَدِ هَذَا الْمُحْضَرِ بِغَيْرِ حَقٍ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إلَى هَذَا الْحَاضِرِ لِيَقْبِضَهَا لِهَذَا الصَغِيرِ الْمُسَمَى فِي هَذَا الْمَحْضَرِ فَرُدَ الْمَحْضَرُ بِعِلَ
 فلان المسمى في المحضر اشتراها لابنه الصغير المسمى في هذا المحضر بمال الصغير من نفسه بولاية الأبوة بثمن معلوم هو مثل قيمة الدار واليوم هذه الدار المحدودة ملك هذا الصغير بهذا السبب المذكور فيه وفي يد هذا المحضر بغير حق فواجب عليه تسليمها إلى هذا الحاضر ليقبضها لهذا الصغير المسمى في هذا المحضر فرد المحضر بعل