ْلِهَا وَالْقَوْلُ الْأَوَلُ أَقْوَى وَأَصَحُ نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ ابْنُ عَرَفَةَ إنْ رَجَعَا عَنْ شَهَادَةٍ بِعِتْقِ أُمِ وَلَدٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ فَفِي غُرْمِهِمَا قِيمَتَهَا وَعَدَمِهِ ثَالِثُهَا قِيمَةٌ مُخَفَفَةٌ أَوْ بِعِتْقِ مُكَاتَبٍ فَالْكِتَابَةُ الشَرْحُ وَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا بِعِتْقِ مُكَاتَبٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ فَالْكِتَابَةُ أَيْ الْمَالُ الْمُكَاتَبُ بِهِ يَغْرَمَانِهَا مُنَجَمَةً قَالَهُ ابْنُ الْمَوَازِ عَيْنًا كَانَتْ أ
لها والقول الأول أقوى وأصح نقله ابن يونس ابن عرفة إن رجعا عن شهادة بعتق أم ولد بعد الحكم به ففي غرمهما قيمتها وعدمه ثالثها قيمة مخففة أو بعتق مكاتب فالكتابة الشرح وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بعتق مكاتب بعد الحكم به فالكتابة أي المال المكاتب به يغرمانها منجمة قاله ابن المواز عينا كانت أ