قَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَى يُعْرَفَ خِلَافُهُ ا هـ وَقَالَ الشَلِيُ وَالزَمْزَمِيُ وَيَكْفِي تَوَاطُؤُ الْجَمِ الْغَفِيرِ عَلَى رَمْيِ هَذَا الْمَحَلِ آخِذِينَ لَهُ عَنْ مِثْلِهِمْ وَمِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِهِمْ وَهَكَذَا إلَى السَلَفِ الْآخِذِينَ لَهُ عَنْهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ يُنْقَلْ طَعْنٌ عَنْ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ا هـ وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَ مَا جَزَمَ بِهِ الشَارِحُ هُنَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْقُولُ وَلَا يَسَعُنَا مُخَالَفَتُهُ إلَا بِنَقْلٍ صَرِيحٍ وَأَنَ مَا ق
قاء ما كان على ما كان حتى يعرف خلافه ا هـ وقال الشلي والزمزمي ويكفي تواطؤ الجم الغفير على رمي هذا المحل آخذين له عن مثلهم ومثلهم عن مثلهم وهكذا إلى السلف الآخذين له عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل طعن عن أحد في ذلك ا هـ وعلم بذلك أن ما جزم به الشارح هنا هو المذهب المنقول ولا يسعنا مخالفته إلا بنقل صريح وأن ما ق