زَ لِحَقِهِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِمْ فِي الِاخْتِيَارِ فَرْعٌ لَا يَلْزَمُ الْغُرَمَاءَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ الْإِثْبَاتُ أَيْ إقَامَةُ بَيِنَةٍ أَوْ إخْبَارٌ مِنْ حَاكِمٍ بِنَفْيِ غَيْرِهِمْ أَيْ بِأَنْ لَا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ لِاشْتِهَارِ الْحَجْرِ فَلَوْ كَانَ ثَمَ غَرِيمٌ لَظَهَرَ وَيُخَالِفُ نَظِيرَهُ فِي الْمِيرَاثِ لِأَنَ الْوَرَثَةَ أَضْبَطُ مِنْ الْغُرَمَاءِ وَهَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيٍ يَعْسُرُ مَدْرَكُهَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِهَا فِي الْأَضْبَطِ اع
ز لحقه أن يعترض عليهم في الاختيار فرع لا يلزم الغرماء عند القسمة الإثبات أي إقامة بينة أو إخبار من حاكم بنفي غيرهم أي بأن لا غريم غيرهم لاشتهار الحجر فلو كان ثم غريم لظهر ويخالف نظيره في الميراث لأن الورثة أضبط من الغرماء وهذه شهادة على نفي يعسر مدركها فلا يلزم من اعتبارها في الأضبط اع