ثْلَ مَا كَانَ لَهُ فَرَضِيَ بِهِ صَاحِبُهُ جَازَ لِأَنَ الْحَقَ لَهُمَا فَإِذَا تَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ صَحَ ذَلِكَ فِي حَقِهِمَا وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ أَحَدُهُمَا فَإِنَهُ يُبَاعُ الْمَخْلُوطُ وَيُقْسَمُ الثَمَنُ بَيْنَهُمَا عَلَى قِيمَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَعِيرِ عَلَى التَفْسِيرِ الَذِي بَيَنَاهُ فِي الْغَصْبِ قَبْلَ هَذَا الْجَوَابِ إنَمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَرِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَهُ فِي أَنَ 
ثل ما كان له فرضي به صاحبه جاز لأن الحق لهما فإذا تراضيا على شيء صح ذلك في حقهما وإن أبى ذلك أحدهما فإنه يباع المخلوط ويقسم الثمن بينهما على قيمة الحنطة والشعير على التفسير الذي بيناه في الغصب قبل هذا الجواب إنما يستقيم على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ورواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله في أن 