ايَةً لَا تَدَاخُلَ فِي السَرِقَةِ وَفِي الْبُلْغَةِ فَقَطْعُ وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِ وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ رِوَايَةٌ إنْ طَالَبُوا مُفْتَرِقِينَ قَطَعَ لِكُلِ وَاحِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ رِوَايَةُ صَالِحٍ وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهَا ثُمَ قَالَ شَيْخُنَا قَوْلُ الْفُقَهَاءِ تَتَدَاخَلُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَ الثَابِتَ أَحْكَامٌ وَإِلَا فَالشَيْءُ الْوَاحِدُ لَا يُعْقَلُ فِيهِ تَدَاخُلٌ فَالصَوَابُ أَنَهَا أَحْكَامٌ وَعَلَى ذَلِكَ نَصَ الْأَئِمَةُ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ 
اية لا تداخل في السرقة وفي البلغة فقطع واحد على الأصح وفي المستوعب رواية إن طالبوا مفترقين قطع لكل واحد قال أبو بكر هذه رواية صالح والعمل على خلافها ثم قال شيخنا قول الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل فالصواب أنها أحكام وعلى ذلك نص الأئمة كما قال أحمد 