َا ذَاكَ مُسَلَمٌ فِي الطَلَاقِ لِأَنَ الْمُتَضَمِنَ لَا يَثْبُتُ أَصْلًا لَا مِنْ الْمُوَكِلِ لِعَدَمِ التَوْكِيلِ بِهِ وَلَا مِنْ الْوَكِيلِ لِعَدَمِ شَرْطِهِ لِأَنَ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ الْمُوَكِلِ وَهُنَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ الشِرَاءُ مِنْ الْمُوَكِلِ ثَبَتَ مِنْ الْوَكِيلِ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ يَلْزَمُهُ الْعِشْرُونَ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ قَوْلُ مُحَمَدٍ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي شَرْحِهِ أَبُو يُوسُفَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ وَحْ
ا ذاك مسلم في الطلاق لأن المتضمن لا يثبت أصلا لا من الموكل لعدم التوكيل به ولا من الوكيل لعدم شرطه لأن المرأة امرأة الموكل وهنا إذا لم يثبت الشراء من الموكل ثبت من الوكيل قوله وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه العشرون وفي بعض النسخ قول محمد مع أبي حنيفة كذا في الهداية وفي شرحه أبو يوسف مع أبي حنيفة ومحمد وح