تَزَوَجَهَا لِأَنَهُ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ يُكَذِبَ نَفْسَهُ وَيَدَعِيَهَا فَيُثْبِتُ نَسَبَهَا مِنْهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقَدْ قَدَمْنَا فِي بَابِ الْمَصْرِفِعَنْ الْمِعْرَاجِ أَنَ وَلَدَ أُمِ الْوَلَدِ الَذِي نَفَاهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَكَاةِ إلَيْهِ وَمُقْتَضَاهُ ثُبُوتُ الْبِنْتِيَةِ فِيمَا يُبْنَى عَلَى الِاحْتِيَاطِ فَلَا يَجُوزُ لِوَلَدِهِ أَنْ يَتَزَوَجَهَا لِأَنَهَا أُخْتُهُ احْتِيَاطًا وَيَتَوَقَفُ عَلَى نَقْلٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي بِنْتِ الْمُلَاعَنَةِ
تزوجها لأنه بسبيل من أن يكذب نفسه ويدعيها فيثبت نسبها منه كذا في فتح القدير وقد قدمنا في باب المصرفعن المعراج أن ولد أم الولد الذي نفاه لا يجوز دفع الزكاة إليه ومقتضاه ثبوت البنتية فيما يبنى على الاحتياط فلا يجوز لولده أن يتزوجها لأنها أخته احتياطا ويتوقف على نقل ويمكن أن يقال في بنت الملاعنة