ِفُ الطَلَاقَ حِينَئِذٍ حَيْثُ يُوقَفُ كَمَا مَرَ لِأَنَهُ مُحَرَمٌ كَالرِدَةِ فَيَتَنَاسَبَانِ وَلَيْسَتْ الرِدَةُ كَالْحَيْضِ وَالنِفَاسِ وَالْإِحْرَامِ لِأَنَهَا أَسْبَابٌ عَارِضَةٌ وَلَا أَثَرَ لَهَا فِي زَوَالِ النِكَاحِ وَلَوْ أَسْلَمَتْ زَوْجَةُ ذِمِيٍ أَوْ أَسْلَمَ وَزَوْجَتُهُ وَثَنِيَةٌ فَرَاجَعَهَا لَمْ يَصِحَ لِمَا مَرَ فِي مَسْأَلَةِ الرِدَةِ فَلَوْ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَةِ اسْتَأْنَفَ الرَجْعَةَ وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ رَجْعَتِهَا رِضَا
ف الطلاق حينئذ حيث يوقف كما مر لأنه محرم كالردة فيتناسبان وليست الردة كالحيض والنفاس والإحرام لأنها أسباب عارضة ولا أثر لها في زوال النكاح ولو أسلمت زوجة ذمي أو أسلم وزوجته وثنية فراجعها لم يصح لما مر في مسألة الردة فلو أسلم أو أسلمت في العدة استأنف الرجعة ولا يشترط لصحة رجعتها رضا