نْ الْمُشْتَرِي وَكَأَنَ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ أَيْ لِلْآخِذِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَدَلَ عَلَى صِحَةِ التَعَاطِي فِي النَفِيسِ وَفِي الْمُنْتَقَى لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الَذِي عَلَيْهِ الْمَالُ لِلَذِي لَهُ الْمَالُ أَعْطَيْتُك بِمَالِك دَنَانِيرَ فَسَاوَمَهُ بِالدَنَانِيرِ وَلَمْ يَقَعْ بَيْعٌ ثُمَ فَارَقَهُ فَجَاءَهُ بِهَا فَدَفَعَهَا إلَيْهِ يُرِيدُ الَذِي كَانَ سَاوَمَ عَلَيْهِ ثُمَ فَارَقَهُ وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ بَيْعًا جَازَ هَذِهِ السَاعَةَ وَكَذَا لَوْ سَاوَمَ ر
ن المشتري وكأن العهدة عليه أي للآخذ على المشتري فدل على صحة التعاطي في النفيس وفي المنتقى له على آخر ألف درهم فقال الذي عليه المال للذي له المال أعطيتك بمالك دنانير فساومه بالدنانير ولم يقع بيع ثم فارقه فجاءه بها فدفعها إليه يريد الذي كان ساوم عليه ثم فارقه ولم يستأنف بيعا جاز هذه الساعة وكذا لو ساوم ر