مَا قَدْ تَقَدَمَ التَنْبِيهُ عَلَيْهِ ص وَعَلَى طَرْحِ مَيْتَةٍ ش يَعْنِي وَكَذَلِكَ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى طَرْحِ الْمَيْتَةِ وَالدَمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَأَمَا عَلَى حَمْلِهَا لِلِانْتِفَاعِ بِهَا فَلَا يَجُوزُ وَلِذَا لَمْ يَقُلْ الْمُؤَلِفُ عَلَى حَمْلِ مَيْتَةٍ وَقَوْلُهُ وَعَلَى طَرْحِ مَيْتَةٍ مُتَعَلِقٌ بِمَحْذُوفٍ مَعْطُوفٌ عَلَى جَارٍ وَالتَقْدِيرُ وَاسْتِئْجَارٌ عَلَى طَرْحِ مَيْتَةٍ وَاغْتُفِرَ عَمَلُ الْمَصْدَرِ مَحْذُوفًا لِكَوْنِ الْمَعْمُولِ جَارًا 
ما قد تقدم التنبيه عليه ص وعلى طرح ميتة ش يعني وكذلك تجوز الإجارة على طرح الميتة والدم وما أشبه ذلك وأما على حملها للانتفاع بها فلا يجوز ولذا لم يقل المؤلف على حمل ميتة وقوله وعلى طرح ميتة متعلق بمحذوف معطوف على جار والتقدير واستئجار على طرح ميتة واغتفر عمل المصدر محذوفا لكون المعمول جارا 