َلَا يَمْتَنِعُ بُطْلَانُ الْكِتَابَةِ عَنْهَا بِسَبَبِ الْعِتْقِ وَأَمَا الْمُدَبَرَةُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا مِنْ قَبْلِ الْجِنَايَةِ وَتَسْعَى فِي قِيمَةٍ أُخْرَى لِرَدِ الْوَصِيَةِ فَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَتُهَا أَقَلَ مِنْ قِيمَتِهَا سَعَتْ فِي مُكَاتَبَتِهَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَتْ مُدَبَرَتُهُ ثُمَ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَإِنَهَا تَسْعَى فِي الْأَقَلِ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَمِنْ قِيمَتِهَا لِأَنَ حَقَ الْمَوْلَى فِي الْأَقَلِ وَإِذَا أَسْلَمَتْ 
لا يمتنع بطلان الكتابة عنها بسبب العتق وأما المدبرة فعليها أن تسعى في قيمتها من قبل الجناية وتسعى في قيمة أخرى لرد الوصية فإن كانت مكاتبتها أقل من قيمتها سعت في مكاتبتها بمنزلة ما لو كانت مدبرته ثم مات وعليه دين يحيط بماله فإنها تسعى في الأقل من مكاتبتها ومن قيمتها لأن حق المولى في الأقل وإذا أسلمت 