ِفُهُ أَنَ مَالِكًا فَرَقَ فِي الْمُدَوَنَةِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَفَلِ فَذَكَرَ أَنَ الْقَبْضَ فِي النَفْلِ جَائِزٌ وَإِنَهُ يُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ قَوْلُهُ اثْنَانِ فِي الْأُولَى أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَوْلُهُ وَنُدِبَ تَقْدِيمُ يَدَيْهِ إلَخْ لِمَا فِي أَبِي دَاوُد وَالنَسَائِيُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَايَبْرُكَنَ أَحَدُكُمْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلَكِنْ يَضَعُ يَدَيْهِ ثُمَ رُكْبَتَيْهِ وَمَعْنَاهُ أَنَ الْمُصَلِيَ لَا يُقَدِمُ 
فه أن مالكا فرق في المدونة بين الفرض والنفل فذكر أن القبض في النفل جائز وإنه يكره في الفرض قوله اثنان في الأولى أي في المسألة الأولى قوله وندب تقديم يديه إلخ لما في أبي داود والنسائي من قوله عليه الصلاة والسلام لايبركن أحدكم كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه ومعناه أن المصلي لا يقدم 