وَشُرْبُ الْبَعْضِ لَا يُحَرِمُ فِي الْأَصَحِ لِانْتِفَاءِ تَحَقُقِ وُصُولِ اللَبَنِ مِنْهُ إلَى الْجَوْفِ فَإِنْ تَحَقَقَ كَأَنْ بَقِيَ مِنْ الْمَخْلُوطِ أَقَلُ مِنْ قَدْرِ اللَبَنِ حَرَمَ جَزْمًا وَلَوْ زَايَلَتْ اللَبَنَ الْمُخَالِطَ لِغَيْرِهِ أَوْصَافُهُ اُعْتُبِرَ بِمَا لَهُ لَوْنٌ قَوِيٌ يَسْتَوْلِي عَلَى الْخَلِيطِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِمُونَ وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ أَقْوَى مَا يُنَاسِبُ لَوْنَ اللَبَنِ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ أَخْذًا مِمَا مَرَ أَوَلَ الطَهَارَةِ فِي ال
وشرب البعض لا يحرم في الأصح لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف فإن تحقق كأن بقي من المخلوط أقل من قدر اللبن حرم جزما ولو زايلت اللبن المخالط لغيره أوصافه اعتبر بما له لون قوي يستولي على الخليط كما قاله جمع متقدمون والأوجه اعتبار أقوى ما يناسب لون اللبن أو طعمه أو ريحه أخذا مما مر أول الطهارة في ال