أَنَهَا مُحَقَقَةٌ وَقَدْ حَصَلَ بِهَا مُسَمَى الطَلَاقِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الثَلَاثُ احْتِيَاطًا وَالْأَوَلُ وَهُوَ لُزُومُ الْوَاحِدَةِ أَظْهَرُ قُلْت وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌ جَارٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي اللَفْظِ الْمُحْتَمَلِ لِأَقَلَ وَلِأَكْثَرَ إذَا لَمْ تَصْحَبْهُ نِيَةٌ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَقَلِ مَصْدُوقَاتِهِ أَوْ عَلَى أَكْثَرِهَا وَلِلْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُهَا وَفِي طُرُرِ ابْنِ عَاتٍ مَنْ قَالَ طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَلَا نِيَةَ لَهُ فَقِيلَ إنَهَا وَاحِدَةٌ وَقِي
أنها محققة وقد حصل بها مسمى الطلاق وقيل يلزمه الثلاث احتياطا والأول وهو لزوم الواحدة أظهر قلت والخلاف مبني جار على الخلاف في اللفظ المحتمل لأقل ولأكثر إذا لم تصحبه نية هل يحمل على أقل مصدوقاته أو على أكثرها وللمسألة نظائرها وفي طرر ابن عات من قال طلقت امرأتي ولا نية له فقيل إنها واحدة وقي