رِقَتْ مِنْ الْجَانِي لِأَنَهَا حُقُوقٌ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَا فِي مَسْجِدٍ إلَخْ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَكَذَا مَقَابِرُ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهُ إلَا بِإِرَاقَةِ الدَمِ عَلَيْهَا قَوْلُهُ وَلَا يُؤَخَرُ لِحَرٍ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُرْجَى زَوَالُهُ أَمْ لَا وَهُوَ قِيَاسُ حَدِ الْقَذْفِ قَوْلُهُ وَيَقْطَعُهَا مُتَوَالِيَةً وَلَوْ فُرِقَتْ مِنْ الْجَانِي إلَخْ أَمَا إذَا كَانَ 
رقت من الجاني لأنها حقوق اجتمعت عليه الشرح قوله لا في مسجد إلخ قال البلقيني وكذا مقابر المسلمين إذا لم يمكن قتله إلا بإراقة الدم عليها قوله ولا يؤخر لحر وبرد ومرض ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يرجى زواله أم لا وهو قياس حد القذف قوله ويقطعها متوالية ولو فرقت من الجاني إلخ أما إذا كان 