 ش يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ إلَخْ فَإِنَهُ مُخَالِفٌ لِمَا نَصَ عَلَيْهِ ق ل وَالرَشِيدِيُ وَغَيْرُهُمَا فِيمَا سَبَقَ وَلِقَوْلِ الشَارِحِ فِيمَا يَأْتِي إنَ صِحَةَ الِاعْتِيَاضِ مُنْتَفِيَةٌ فِي رَأْسِ مَالِ الْمُسْلِمِ قَوْلُهُ حَيْثُ الْعَقْدِ تَمَ أَيْ فِي مَجْلِس وُقُوعِ الْعَقْدِ قَوْلُهُ وَالْعَيْنِ فِي مَنْفَعَةِ وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ أَنَ الْمَنْفَعَةَ يَصِحُ كَوْنُهَا رَأْسَ مَالٍ إنْ كَانَتْ مُعَيَنَةً سَوَاءٌ كَانَتْ مَنْفَعَةَ عَقَارٍ
 ش يجوز الاستبدال عنه إلخ فإنه مخالف لما نص عليه ق ل والرشيدي وغيرهما فيما سبق ولقول الشارح فيما يأتي إن صحة الاعتياض منتفية في رأس مال المسلم قوله حيث العقد تم أي في مجلس وقوع العقد قوله والعين في منفعة والحاصل كما في شرح م ر وع ش عليه أن المنفعة يصح كونها رأس مال إن كانت معينة سواء كانت منفعة عقار