نَهُ مَالُ الْغَيْرِ أَمْ غَيْرَ عَالِمٍ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ فِي لُزُومِ رَدِهِ وَإِعَادَتِهِ مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ مَالًا لِظَنِهِ أَنَهُ لَهُ وَضَبَطَ الْمَالَ بِالِاسْتِحْقَاقِ لَزِمَ إعَادَةُ ذَلِكَ إلَى مُسْتَحِقِهِ لِأَنَ الضَرَرَ يُزَالُ بَلْدَةُ الْغَصْبِ أَمَا إذَا وُجِدَ الْمَغْصُوبُ فِي غَيْرِ مَكَانِ الْغَصْبِ وَبَلْدَتِهِ فَحُكْمُ ذَلِكَ سَيُبَيَنُ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ إذَا كَانَ مَوْجُودًا عَيْنًا يَعْنِي أَنْ لَا يَكُونَ تَغَيَرَ ت
نه مال الغير أم غير عالم فالحكم واحد في لزوم رده وإعادته مثلا لو اشترى أحد من آخر مالا لظنه أنه له وضبط المال بالاستحقاق لزم إعادة ذلك إلى مستحقه لأن الضرر يزال بلدة الغصب أما إذا وجد المغصوب في غير مكان الغصب وبلدته فحكم ذلك سيبين في الفقرة الآتية إذا كان موجودا عينا يعني أن لا يكون تغير ت