ْنَى وَاكْتَفَى هُنَا بِثِقَةٍ وَاحِدَةٍ تَنْزِيلًا لِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الرِوَايَةِ لِمَا فِي إقَامَةِ الْبَيِنَةِ عَلَيْهِ مِنْ الْعُسْرِ ا هـ وَمُنِعَ الظَالِمُ مِنْ ظُلْمِهِ بِنَهْيِهِ لَهُ أَوَلَ مَرَةٍ بِغَيْرِ تَعْزِيرٍ وَثَانِيًا بِالتَعْزِيرِ وَبِتَعْزِيرِهَا مُطْلَقًا وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَ لَهُ شُبْهَةً مِنْ حَيْثُ إنَ الشَارِعَ جَعَلَهُ وَلِيًا عَلَيْهَا فِي التَأْدِيبِ فَاحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِهَا فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ حَالَ بَيْنَهُمَا إلَى أَنْ يَرْجِعَ بَلْ يَظْهَرُ أ
نى واكتفى هنا بثقة واحدة تنزيلا لذلك منزلة الرواية لما في إقامة البينة عليه من العسر ا هـ ومنع الظالم من ظلمه بنهيه له أول مرة بغير تعزير وثانيا بالتعزير وبتعزيرها مطلقا وكان الفرق أن له شبهة من حيث إن الشارع جعله وليا عليها في التأديب فاحتيط له بخلافها فإن لم يمتنع حال بينهما إلى أن يرجع بل يظهر أ