َاصِلُ مِنْ الْإِدَارَةِ الَذِي لَا بُدَ مِنْهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَمَا فِي الرَوْضَةِ مِنْ كَوْنِهِ مُضِرًا مَحْمُولٌ عَلَى نَقْلٍ مِنْ غَيْرِضَرُورَةٍ وَلَا اسْتِنْجَاءَ وَاجِبٌ لِدُودٍ وَبَعْرٍ بِلَا لَوَثٍ فِي الْأَظْهَرِ إذْ لَا مَعْنَى لَهُ كَالرِيحِ وَالثَانِي نَعَمْ إذْ لَا يَخْلُو عَنْ الرُطُوبَةِ وَعَلَى الْأَوَلِ يُسْتَحَبُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَجَمَعَ بَيْنَ الدُودِ وَالْبَعْرِ لِيُعْلَمَ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَاهِرِ وَالنَجِسِ وَقَدْ نَقَلَ الْمُ
اصل من الإدارة الذي لا بد منه كما في المجموع وما في الروضة من كونه مضرا محمول على نقل من غيرضرورة ولا استنجاء واجب لدود وبعر بلا لوث في الأظهر إذ لا معنى له كالريح والثاني نعم إذ لا يخلو عن الرطوبة وعلى الأول يستحب خروجا من الخلاف وجمع بين الدود والبعر ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس وقد نقل الم