َبْقَ إلَيْهِ وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَعَلَيْهِ فَلَوْ هَوَى لِلسُجُودِ وَالْإِمَامُ بَعْدُ فِي الْقِيَامِ ثُمَ عَلِمَ الْحَالَ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ إلَى الِاعْتِدَالِ أَوْ الرُكُوعِ كَمَا يَجُوزُ إلَى الْقِيَامِ وَهُوَ مَحَلُ نَظَرٍ ا هـ وَعَوْدُهُ إلَى الِاعْتِدَالِ لَا يَظْهَرُ عَلَى طَرِيقِ الْقَاضِي إذَا لَزِمَ تَطْوِيلُهُ قَوْلُهُ وَالْإِمَامُ قَائِمٌ هَذَا هُوَ الْأَصَحُ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَ حَرَمَ بِرُكْنٍ أَيْ أَوْ بِبَعْضِهِ كَمَا بَيَنَاهُ بِهَامِشِ أَوَلِ الْفَصْل
بق إليه ولم أر في ذلك شيئا وعليه فلو هوى للسجود والإمام بعد في القيام ثم علم الحال جاز له العود إلى الاعتدال أو الركوع كما يجوز إلى القيام وهو محل نظر ا هـ وعوده إلى الاعتدال لا يظهر على طريق القاضي إذا لزم تطويله قوله والإمام قائم هذا هو الأصح قوله ومن ثم حرم بركن أي أو ببعضه كما بيناه بهامش أول الفصل