ِكَ أَوْ حَرْبِيًا فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ أَمْوَالِ الْحَرْبِيِ قَوْلُهُ وَالْمُعْتَقُ فَرْضُهُ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الظَفَرِ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِهِ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الظَفَرِ وَعَبَرَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ بِمَنْ أَسْلَمَ وَلَمْ يُقَيِدْ بِقَبْلِ الظَفَرِ وَلَابِبَعْدِهِ وَعَبَرَ فِي الْمِنْهَاجِ بِمُسْلِمٍ وَلَمْ يُقَيِدْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ لَا يَرْتَفِعُ قَدْ يَرِدُ جَوَازُ إرْقَاقِ عَتِيقِ الذِمِيِ قَوْلُهُ فَصَحَحَ فِي الْمِنْهَاجِ إلَخْ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا 
ك أو حربيا فحكمهما حكم أموال الحربي قوله والمعتق فرضه في الإسلام قبل الظفر وسكت عن حكمه في الإسلام بعد الظفر وعبر في شرح الروض بمن أسلم ولم يقيد بقبل الظفر ولاببعده وعبر في المنهاج بمسلم ولم يقيده أيضا قوله لا يرتفع قد يرد جواز إرقاق عتيق الذمي قوله فصحح في المنهاج إلخ اعتمده شيخنا 