 أَنَهُ مَحْمُولٌ عَلَى اخْتِيَارِهِ ذَلِكَ وَلَا تَأْثِيرَ لِهَذَا فِي نَفْيِ الْحُكْمِ يَدُلُ عَلَيْهِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ وَأَبِيهِ حِينَ حَلَفَهُمَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ لَهُمَا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَهَ عَلَيْهِمْ فَبَيَنَ أَنَ الْيَمِينَ طَوْعًا وَكَرْهًا سَوَاءٌ فَعُلِمَ أَنْ لَا تَأْثِيرَ لِلْإِكْرَاهِ فِي نَفْيِ الْحُكْمِ الْمُتَعَلِقِ بِمُجَرَدِ اللَفْظِ عَنْ اخْتِيَارٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَ حُكْمَهُ يَتَعَلَقُ بِا
 أنه محمول على اختياره ذلك ولا تأثير لهذا في نفي الحكم يدل عليه حديث حذيفة وأبيه حين حلفهما المشركون فقال لهما صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم فبين أن اليمين طوعا وكرها سواء فعلم أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن اختيار بخلاف البيع لأن حكمه يتعلق با