عَامٍ وَحَيَوَانٍ وَنَبَاتٍ وَعُرُوضٍ وَإِلَى كُلِ ذَلِكَ طَرِيقُ ضَرُورَةٍ كَمَا هُوَ إلَى الْبِنَاءِ وَإِلَى الْحَائِطِ وَلاَ فَرْقَ وَكَانَ ذِكْرُهُ عليه السلام لِلْحُدُودِ وَالطُرُقِ إعْلاَمًا بِحُكْمِ مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَبَقِيَ الْحُكْمُ فِيمَا لاَ يُقْسَمُ عَلَى حَسْبِهِ فَكَيْفَ وَأَوَلُ الْحَدِيثِ بَيَانٌ كَافٍ فِي أَنَ الشُفْعَةَ وَاجِبَةٌ فِي كُلِ مَالٍ يُقْسَمُ وَفِي كُلِ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَهَذَا عُمُومٌ لِجَمِيعِ الأَمْوَالِ مَا احْتَمَلَ مِنْهَا الْقِسْمَةَ وَمَا لَم
عام وحيوان ونبات وعروض وإلى كل ذلك طريق ضرورة كما هو إلى البناء وإلى الحائط ولا فرق وكان ذكره عليه السلام للحدود والطرق إعلاما بحكم ما يمكن قسمته وبقي الحكم فيما لا يقسم على حسبه فكيف وأول الحديث بيان كاف في أن الشفعة واجبة في كل مال يقسم وفي كل ما لم يقسم وهذا عموم لجميع الأموال ما احتمل منها القسمة وما لم