 فِي حَقِ مَنْ بَلَغْت بِالسِنِ وَلَمْ تَرَ دَمًا أَوْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْ آيِسَةً بَلَغْت خَمْسًا وَخَمْسِينَ سَنَةً عَلَى الرَاجِحِ أَمَا مُمْتَدَةُ الطُهْرِ فَمِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ لِأَنَهَا شَابَةٌ رَأَتْ الدَمَ فَلَا يُطَلِقُهَا لِلسَنَةِ إلَا وَاحِدَةً مَا لَمْ تَدْخُلْ فِي حَدِ الْإِيَاسِ إذْ الْحَيْضُ مَرْجُوٌ فِي حَقِهَا صَرَحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ نَهْرٌ قَالَ فِي الْبَحْرِ فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ قَدْ جَامَع
 في حق من بلغت بالسن ولم تر دما أو كانت حاملا أو صغيرة لم تبلغ تسع سنين على المختار أو آيسة بلغت خمسا وخمسين سنة على الراجح أما ممتدة الطهر فمن ذوات الأقراء لأنها شابة رأت الدم فلا يطلقها للسنة إلا واحدة ما لم تدخل في حد الإياس إذ الحيض مرجو في حقها صرح به غير واحد نهر قال في البحر فعلى هذا لو كان قد جامع