 عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَيُتَصَوَرُ أَنَهُ يَسَعُهَا بِالنِسْبَةِ لِأَقَلِ الْمُمْكِنِ مِنْ فِعْلِهِ لَا لِلْحَدِالْوَسَطِ فَإِذَا شَرَعَ فِيهَا وَلَمْ يَبْقَ بِالنِسْبَةِ لِلثَانِي اتَجَهَ مَا قَالُوهُ لِحُرْمَةِ مَدِهَا حِينَئِذٍ فَإِنْ قُلْتَ إذَا لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ فَهَلْ هُوَ أَوْلَى قُلْتُ صَرَحَ الْبَغَوِيّ بِأَنَهُ لَوْ كَانَ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَرْكَانِ أَدْرَكَ وَلَوْ أَتَى بِالسُنَنِ خَرَجَ بَعْضُهَا أَوْ أَتَى بِالسُنَنِ وَإِنْ لَمْ تُجْبَرْ بِالسُجُودِ قَا
 عليه في شرح العباب فيتصور أنه يسعها بالنسبة لأقل الممكن من فعله لا للحدالوسط فإذا شرع فيها ولم يبق بالنسبة للثاني اتجه ما قالوه لحرمة مدها حينئذ فإن قلت إذا لم يحرم ذلك فهل هو أولى قلت صرح البغوي بأنه لو كان لو اقتصر على الأركان أدرك ولو أتى بالسنن خرج بعضها أو أتى بالسنن وإن لم تجبر بالسجود قا