الًا أَوْ مُؤَجَلًا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ وَخَرَجَ شِرَاءُ وَارِثِ الْبَائِعِ وَوَكِيلِهِ إلَخْ قَالَ الرَمْلِيُ أَبُو حَنِيفَةَ لَمْ يَجْعَلْ الْمُوَكِلَ مُشْتَرِيًا بِشِرَاءِ الْوَكِيلِ حَتَى قَالَ لَوْ بَاعَ الرَجُلُ شَيْئًا بِنَفْسِهِ ثُمَ وَكَلَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مَا بَاعَ بِأَقَلَ مِمَا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَمَنِ فَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ فَإِنَهُ يَجُوزُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى مِنْ وَارِثِ مَنْ بَاعَ مِ
الا أو مؤجلا كما صرح به في الهداية قوله وخرج شراء وارث البائع ووكيله إلخ قال الرملي أبو حنيفة لم يجعل الموكل مشتريا بشراء الوكيل حتى قال لو باع الرجل شيئا بنفسه ثم وكل رجلا أن يشتري له ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن فاشتراه الوكيل فإنه يجوز عنده خلافا لهما وكذلك الجواب فيما إذا اشترى من وارث من باع م