نِ فِي الْبَحْرِ وَقَالَ وَلَا يَبْعُدُ فَسَادُ الصَلَاةِ فِيهِمَا قَوْلُهُ الْإِمَامُ سِرًا أَشَارَ بِالْأَوَلِ إلَى خِلَافِ مَالِكٍ فِي تَخْصِيصِ الْمُؤْتَمِ بِالتَأْمِينِ دُونَ الْإِمَامِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ الْإِمَامِ وَبِالثَانِي إلَى خِلَافِ الشَافِعِيِ أَنَهُ يَأْتِي بِهَا كُلٌ مِنْهُمَا جَهْرًا وَقَوْلُهُ كَمَأْمُومٍ وَمُنْفَرِدٍ مَحَلُ اتِفَاقٍ فَلِذَا أَتَى بِالْكَافِ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي السِرِيَةِ أَيْ لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي وَهَذَا
ن في البحر وقال ولا يبعد فساد الصلاة فيهما قوله الإمام سرا أشار بالأول إلى خلاف مالك في تخصيص المؤتم بالتأمين دون الإمام وهو رواية الحسن عن الإمام وبالثاني إلى خلاف الشافعي أنه يأتي بها كل منهما جهرا وقوله كمأموم ومنفرد محل اتفاق فلذا أتى بالكاف قوله ولو في السرية أي لإطلاق الأمر في الحديث الآتي وهذا