لِأَنَ الْآخِذَ مُتَعَرِضٌ لِلصَيْدِ بِالْأَخْذِ وَالْآخَرِ بِالْقَتْلِ فَيَضْمَنُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَ يَرْجِعُ الْآخِذُ عَلَى الْقَاتِلِ وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ حَلَالًا وَقَالَ زُفَرُ لَا يَرْجِعُ لِأَنَ الْآخِذَ مُؤَاخَذٌ بِصُنْعِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَهَذَا لِأَنَهُ لَمْ يَمْلِكْ الصَيْدَ لَا قَبْلَ الضَمَانِ وَلَا بَعْدَهُ وَلَا كَانَتْ لَهُ فِيهِ يَدٌ مُحْتَرَمَةٌ وَوُجُوبُ الضَمَانِ بِتَفْوِيتِ يَدٍ أَوْ مِلْكٍ فَلَمْ يُوجَدْ وَلَنَا أَنَ يَدَه
لأن الآخذ متعرض للصيد بالأخذ والآخر بالقتل فيضمن كل واحد منهما ثم يرجع الآخذ على القاتل ولو كان القاتل حلالا وقال زفر لا يرجع لأن الآخذ مؤاخذ بصنعه فلا يرجع به على غيره وهذا لأنه لم يملك الصيد لا قبل الضمان ولا بعده ولا كانت له فيه يد محترمة ووجوب الضمان بتفويت يد أو ملك فلم يوجد ولنا أن يده