صْلِهِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الزُيُوفِ عَنْ الْجِيَادِ فَهَذِهِ أُصُولُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَأَمَا تَخْرِيجُهَا عَلَى هَذِهِ الْأُصُولِ فَنَقُولُ وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ إذَا كَانَ الدَيْنُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَرَهَنَ بِهِ قُلْبَ فِضَةٍ فَهَلَكَ أَوْ انْكَسَرَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَوَزْنُ الْقُلْبِ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ وَزْنِ الدَيْنِ بِأَنْ كَانَ عَشَرَةً وَإِمَا أَنْ يَكُونَ أَقَلَ مِنْ وَزْنِهِ بِأَنْ كَانَ ثَمَانِيَةً وَإِمَا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ 
صله أنه لا يجوز استيفاء الزيوف عن الجياد فهذه أصول هذه المسائل وأما تخريجها على هذه الأصول فنقول وبالله التوفيق إذا كان الدين عشرة دراهم فرهن به قلب فضة فهلك أو انكسر في يد المرتهن فوزن القلب لا يخلو إما أن يكون مثل وزن الدين بأن كان عشرة وإما أن يكون أقل من وزنه بأن كان ثمانية وإما أن يكون أكثر 