وْ أَعْطَاهُ لِغَيْرِهِ قَبْلَ رِدَتِهِ فَإِنَهُ لَا يَبْطُلُ وَالظَاهِرُ أَنَ وَقْفَهُ لَا يَبْطُلُ كَعِتْقِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي ثَالِثِ نِكَاحِهَا إنْ رَاجَعَ الْإِسْلَامَ وُضِعَ عَنْهُ مَا كَانَ لِلَهِ تَرَكَهُ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَزَكَاةٍ وَحَدٍ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ نَذْرٍ أَوْ يَمِينٍ بِعِتْقٍ أَوْ بِاَللَهِ أَوْ بِظِهَارٍ وَيُؤْخَذُ بِمَا كَانَ لِلنَاسِ مِنْ قَذْفٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَا لَوْ فَعَلَهُ فِي كُفْرِهِ أُخِذَ 
و أعطاه لغيره قبل ردته فإنه لا يبطل والظاهر أن وقفه لا يبطل كعتقه والله أعلم ابن عرفة في ثالث نكاحها إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله تركه من صلاة وصوم وزكاة وحد وما كان عليه من نذر أو يمين بعتق أو بالله أو بظهار ويؤخذ بما كان للناس من قذف أو سرقة أو قتل أو قصاص أو غيره مما لو فعله في كفره أخذ 