تَهَمٌ أَشْبَهَ شِرَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَتَثْبُتُ الشُفْعَةُ لِلسَيِدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَنَ السَيِدَ لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ وَلَا يُزَكِيه وَلِهَذَا جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا شُفْعَةَ لِسَيِدِهِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَا يَصِحُ شِرَاؤُهُ مِنْهُ لِأَنَ مَا بِيَدِهِ مِلْكٌ لِسَيِدِهِ كَمَا تَقَدَمَ فِي آخِرِ الْحَجْرِ بَابُ الْوَدِيعَةِ وَهِيَ فَعِيلَةٌ مِنْ وَدَعَ الشَيْءَ إذَا
تهم أشبه شراءه من نفسه وتثبت الشفعة للسيد على المكاتب لأن السيد لا يملك ما في يده ولا يزكيه ولهذا جاز أن يشتري منه بخلاف العبد المأذون له وإن كان عليه دين فلا شفعة لسيده عليه لأنه لا يصح شراؤه منه لأن ما بيده ملك لسيده كما تقدم في آخر الحجر باب الوديعة وهي فعيلة من ودع الشيء إذا