َى مَالِكًا فَإِنَمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَوَسُعِ يَنْفَكُ عَنْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِينَ كَالْعِتْقِ وَإِنَمَا ثَبَتَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ دُونَ بَقِيَةِ حُقُوقِهِ تَعَالَى لِأَنَ الْمَقْصُودَ رِيعُهُ وَهُوَ حَقٌ آدَمِيٌ فَلَا يَكُونُ لِلْوَاقِفِ وَفِي قَوْلٍ يَمْلِكُهُ لِأَنَهُ إنَمَا أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْ فَوَائِدِهِ وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَقِيلَ يَمْلِكُهُ كَالصَدَقَةِ وَمَحَلُ الْخِلَافِ فِيمَا يَقْصِدُ بِهِ تَمَلُكَ رِيعِهِ بِخِلَافِ مَا هُوَ تَحْرِيرُ نَصٍ كَالْمَسْجِدِ
ى مالكا فإنما هو بطريق التوسع ينفك عن اختصاص الآدميين كالعتق وإنما ثبت بشاهد ويمين دون بقية حقوقه تعالى لأن المقصود ريعه وهو حق آدمي فلا يكون للواقف وفي قول يملكه لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده ولا للموقوف عليه وقيل يملكه كالصدقة ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو تحرير نص كالمسجد