ْ مُعَيَنًا كَثُلُثِ الدَارِ أَوْ رُبْعِهَا أَوْ عَلَى أَنْ يُعَوِضَ فِي الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ شَيْئًا عَنْهَا صَحَتْ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الصُورَةِ الْأُولَى وَ بَطَلَ الشَرْطُ فِي الصُوَرِ الْبَاقِيَةِ لِأَنَهُ بَعْضٌ أَوْ مَجْهُولٌ وَالْهِبَةُ لَا تَبْطُلُ بِالشُرُوطِ وَلَا تَنْسَ مَا مَرَ مِنْ اشْتِرَاطِ مَعْلُومِيَةِ الْعِوَضِ أَعْتَقَ حَمْلَ أَمَةٍ ثُمَ وَهَبَهَا صَحَ وَلَوْ دَبَرَهُ ثُمَ وَهَبَهَا لَمْ يَصِحَ لِبَقَاءِ الْحَمْلِ عَلَى مِلْكِهِ فَكَا
 معينا كثلث الدار أو ربعها أو على أن يعوض في الهبة والصدقة شيئا عنها صحت الهبة وبطل الاستثناء في الصورة الأولى و بطل الشرط في الصور الباقية لأنه بعض أو مجهول والهبة لا تبطل بالشروط ولا تنس ما مر من اشتراط معلومية العوض أعتق حمل أمة ثم وهبها صح ولو دبره ثم وهبها لم يصح لبقاء الحمل على ملكه فكا