َانَ أَبٌ وَأُمٌ أَوْ جَدَةٌ انْفَرَدَ بِهَا الْأَبُ كَالنَفَقَةِ أَوْ أَلْحَقَتْ الْقَافَةُ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرُ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي اللَقِيطِ فَعَلَيْهِمْ صَاعٌ وَاحِدٌ لِأَنَ الشَارِعَ إنَمَا أَوْجَبَ عَلَى الْوَاحِدِ صَاعًا فَأَجْزَأَ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَكَالنَفَقَةِ وَمَاءِ طَهَارَتِهِ وَلَا تَدْخُلُ الْفِطْرَةُ فِي الْمُهَايَأَةِ فِيمَنْ بَعْضُهُ حُرِ لِأَنَهَا حَقُ اللَهِ كَالصَلَاةِ وَالْمُهَايَأَةُ مُعَاوَضَةُ كَسْبٍ بِكَسْبٍ فَإِنْ كَانَ يَوْ
ان أب وأم أو جدة انفرد بها الأب كالنفقة أو ألحقت القافة واحدا باثنين فأكثر على ما يأتي بيانه في اللقيط فعليهم صاع واحد لأن الشارع إنما أوجب على الواحد صاعا فأجزأ لظاهر الخبر وكالنفقة وماء طهارته ولا تدخل الفطرة في المهايأة فيمن بعضه حر لأنها حق الله كالصلاة والمهايأة معاوضة كسب بكسب فإن كان يو