فْعَةَ فِيهَا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ فِيهَا الشُفْعَةُ فِيمَا يَخُصُ جِنَايَةَ الْخَطَأِ وَلَوْ صَالَحَ عَنْ كَفَالَةِ رَجُلٍ بِنَفْسِهِ عَلَى دَارٍ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا لِأَنَ هَذَا صُلْحٌ بَاطِلٌ ا هـ قَيَدَ بِقَوْلِهِ بِلَا عِوَضٍ مَشْرُوطٍ لِأَنَهُ لَوْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ تَجِبُ الشُفْعَةُ فَفِي الْخَانِيَةِ وَهَبَ دَارًا مِنْ إنْسَانٍ بِشَرْطِ أَنْ يُعَوِضَهُ كَذَا فَلَا شُفْعَةَ لِلشَفِيعِ مَا لَمْ يَتَقَابَضَا وَبَعْدَ التَقَابُضِ تَجِبُ الشُفْعَةُ بِمِثْلِ 
فعة فيها على قول الإمام وعندهما تجب فيها الشفعة فيما يخص جناية الخطأ ولو صالح عن كفالة رجل بنفسه على دار فلا شفعة فيها لأن هذا صلح باطل ا هـ قيد بقوله بلا عوض مشروط لأنه لو شرط في العقد تجب الشفعة ففي الخانية وهب دارا من إنسان بشرط أن يعوضه كذا فلا شفعة للشفيع ما لم يتقابضا وبعد التقابض تجب الشفعة بمثل 