لْ يُعْتَدُ بِالتَعْرِيفِ إذَا كَانَتْ الْخِيَانَةُ قَدْ طَرَأَتْ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْدَهُ قَوْلُهُ فَإِنَ الْأَمَانَةَ إلَخْ التَعْلِيلُ بِهَذَا لَا يَقْتَضِي عَوْدَ الْأَمَانَةِ عَلَى الْأَوَلِ فَلْيُحَرَرْ قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْقَبُولُ أَيْ وَلِلدَافِعِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَمِرَ عَلَى التَعْرِيفِ وَقَصْدِ التَمَلُكِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ عَقِبَهُ وَلَوْ تَرَكَ بَعْدَ أَنْ دَفَعَهَا إلَخْ بِرّ قَوْلُهُ لِيَتَمَلَكَ مَا الْتَقَطَهُ فِي الْحَالِ فِ
ل يعتد بالتعريف إذا كانت الخيانة قد طرأت في أثنائه أو بعده قوله فإن الأمانة إلخ التعليل بهذا لا يقتضي عود الأمانة على الأول فليحرر قوله لزمه القبول أي وللدافع بعد ذلك أن يستمر على التعريف وقصد التملك كما يستفاد ذلك من قوله عقبه ولو ترك بعد أن دفعها إلخ بر قوله ليتملك ما التقطه في الحال ف