يَةِ أَيْضًا وَكَتَبَ بِهَامِشِ الرَوْضِ أَنَهُ يَجُوزُ عَلَى الرَاجِحِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِ ا هـ قَوْلُهُ وَبِهَذَا يَتَأَيَدُ مَا ذُكِرَ عَنْ قَاضِي خَانْ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ م ر قَوْلُهُ وَهُوَ الْحُرُ إلَى قَوْلِهِ أَيْ عَدْلٌ رِوَايَةً فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْله وَالْمُكَاتَبُ وَقَوْلُهُ بَلْ فِي قَطْعِهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ إلَى لِأَنَ فِيهِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الزَرْكَشِيُ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ وَلَوْ احْت
ية أيضا وكتب بهامش الروض أنه يجوز على الراجح خلافا للغزالي ا هـ قوله وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان فالأوجه الجواز م ر قوله وهو الحر إلى قوله أي عدل رواية في المغني إلا قوله والمكاتب وقوله بل في قطعها إلى المتن وقوله أو لم يكن إلى لأن فيه وإلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ولو احت