َى شَرَائِطِهِ وَإِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَلَيْسَ مَعْنَى الشُرُوطِ أَنْ يُبَيِنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ بَلْ أَنْ يَقُولَ يَبْدَأُ مِنْ غَلَتِهَا بِكَذَا وَكَذَا وَالْبَاقِي كَذَا وَكَذَا وَفِي الْفَتَاوَى الصُغْرَى فِي الْفَصْلِ الثَانِي مِنْ كِتَابِ الشَهَادَاتِ إذَا شَهِدُوا أَنَ هَذَا وَقْفٌ عَلَى كَذَا وَلَمْ يُبَيِنُوا الْوَاقِفَ يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ وَنَصٌ عَنْ الشَيْخِ الْإِمَامِ ظَهِيرِ الدِينِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ 
ى شرائطه وإليه مال شمس الأئمة السرخسي وهو ما ذكره المصنف وليس معنى الشروط أن يبين الموقوف عليه بل أن يقول يبدأ من غلتها بكذا وكذا والباقي كذا وكذا وفي الفتاوى الصغرى في الفصل الثاني من كتاب الشهادات إذا شهدوا أن هذا وقف على كذا ولم يبينوا الواقف ينبغي أن تقبل ونص عن الشيخ الإمام ظهير الدين إذا لم يكن الوقف 