ضَعُفَتْ الْآنَ أَوْ غَيَرَهَا وَأَجْمَعُوا أَنَهُ لَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَى وَظِيفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي الْأَرَاضِي الَتِي وَظَفَ فِيهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَوْ إمَامٌ آخَرُ مِثْلَ وَظِيفَةِ عُمَرَ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَأَمَا فِي بَلَدٍ لَوْ أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَبْتَدِئَ فِيهَا التَوْظِيفَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لَا يَزِيدُ وَقَالَ مُحَمَدٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَقَوْلُ الشَافِعِيِ لَهُ ذَلِك
ضعفت الآن أو غيرها وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة عمر رضي الله عنه في الأراضي التي وظف فيها عمر رضي الله عنه أو إمام آخر مثل وظيفة عمر ذكره في الكافي وأما في بلد لو أراد الإمام أن يبتدئ فيها التوظيف فعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يزيد وقال محمد وهو قول مالك وأحمد ورواية عن أبي يوسف وقول الشافعي له ذلك