ا فَاتَ لَا يَقْضِي إذْ وُجُوبُهُ لَيْسَ لِعَيْنِهِ بَلْ لِعَارِضٍ وَهُوَ أَمْرُ الْإِمَامِ وَالْقَصْدُ مِنْهُ الْفِعْلُ فِي الْوَقْتِ لَا مُطْلَقًا وَالرَاجِحُ أَنَ الْقَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ ا هـ م ر قَوْلُهُ وَهَلْ يَتَعَدَى إلَخْ اعْتَمَدَ م ر التَعَدِيَ قَوْلُهُ إلَى كُلِ مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ قَالَ فِي التُحْفَةِ الَذِي يَظْهَرُ أَنَ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِن
ا فات لا يقضي إذ وجوبه ليس لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقا والراجح أن القضاء بأمر جديد ا هـ م ر قوله وهل يتعدى إلخ اعتمد م ر التعدي قوله إلى كل ما يأمرهم به قال في التحفة الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطن