ِ إلَيْهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ بَقَاءَ أَثَرِهِ بِالْعِدَةِ لَا يَمْنَعُ كَوْنَ وَطْئِهِ فِيهَا زِنًا بِهِ كَمَا لَوْ وَطِئَ مُعْتَدَتَهُ مِنْ الثَلَاثِ عَالِمًا بِحُرْمَتِهَا فَإِنَهُ زِنًا يُحَدُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ أَثَرِ النِكَاحِ قَطْعًا قَوْلُهُ مِنْ الزَوْجِ قَيَدَ بِهِ لِأَنَ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَهَا لَا تَكُونُ مِنْ الْمَرْأَةِ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَرَجَحْنَا فِي بَابِ الْمَهْرِ أَنَهَا تَكُونُ مِنْ الْمَرْأَةِ أَيْضًا وَلِذَا ذَكَرَ مِسْكِينٌ مِنْ صُوَرِهَا أَنْ تَقُولَ
 إليه وقد يجاب بأن بقاء أثره بالعدة لا يمنع كون وطئه فيها زنا به كما لو وطئ معتدته من الثلاث عالما بحرمتها فإنه زنا يحد به مع بقاء أثر النكاح قطعا قوله من الزوج قيد به لأن ظاهر كلامهم أنها لا تكون من المرأة قال في البحر ورجحنا في باب المهر أنها تكون من المرأة أيضا ولذا ذكر مسكين من صورها أن تقول