َأَنَهُمَا وَقَعَا مَعًا وَالْعِتْقُ فِي الصِحَةِ لَا يُوجِبُ السِعَايَةَ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ دَيْنٌ وَلَهُ أَنَ الْإِقْرَارَ بِالدَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ وَلِهَذَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ فِي الْمَرَضِ بِالدَيْنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَبِالْعِتْقِ مِنْ الثُلُثِ وَالْأَقْوَى يَدْفَعُ الْأَدْنَى إلَا أَنَهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يَحْتَمِلُ الْبُطْلَانَ فَيُدْفَعُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِإِيجَابِ السِعَايَةِ عَلَيْهِ ابْنُ كَمَالٍ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْ
أنهما وقعا معا والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان على المعتق دين وله أن الإقرار بالدين أولى من الإقرار بالعتق ولهذا يعتبر إقراره في المرض بالدين من جميع المال وبالعتق من الثلث والأقوى يدفع الأدنى إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية عليه ابن كمال قوله وعلى هذا ال