يمَ نَفْسِهِ إلَيْهِ بِسَبَبِ الْحُكْمِ بِحُرِيَتِهِ بِمَعْنَى أَنَهُ يُخَلَى سَبِيلُهُ قَوْلُهُ فَلَوْ أَقَرَ بِحُرِيَةِ شَخْصٍ إلَخْ مِثْلُ الْإِقْرَارِ الشَهَادَةُ فَلَوْ شَهِدَ بِأَنَ مَا فِي يَدِ زَيْدٍ مَغْصُوبٌ صَحَ شِرَاؤُهُ مِنْهُ لِأَنَهُ قَدْ يُقْصَدُ اسْتِنْقَاذُهُ وَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ لِأَنَهُ إنَمَا يَثْبُتُ لِمَنْ يَطْلُبُ الشِرَاءَ مِلْكًا لِنَفْسِهِ أَوْ مُوَلِيهِ ا هـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ ع ش عَلَى قَوْلِهِ صَحَ شِرَاؤُهُ أ
يم نفسه إليه بسبب الحكم بحريته بمعنى أنه يخلى سبيله قوله فلو أقر بحرية شخص إلخ مثل الإقرار الشهادة فلو شهد بأن ما في يد زيد مغصوب صح شراؤه منه لأنه قد يقصد استنقاذه ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو موليه ا هـ شرح م ر وكتب ع ش على قوله صح شراؤه أ