شَاءَ جَعَلَ دُخُولَ إلَخْ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَ هَذَا حُكْمٌ مُسْتَأْنَفٌ وَأَنَهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَلَاقُ إذَا نَوَى جَعْلَهُ سَبَبًا وَلَا يَظْهَرُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَقَعُ وَلَوْ أَرَادَ جَعْلَهُ سَبَبًا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَصْوِيرًا لِقَوْلِهِ لِأَنَهُ جَعَلَ الْأَمْرَ مَوْقُوفًا إلَخْ وَبَعْدَ كَتْبِي هَذَا رَأَيْت الْفِيشِيَ ذَكَرَ مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ فَإِنَهُ إذَا صَرَفَ الْإِرَادَةَ إلَيْهِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَةٌ تَصْرِفُهُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَي
شاء جعل دخول إلخ ظاهر العبارة أن هذا حكم مستأنف وأنه يقع عليه الطلاق إذا نوى جعله سببا ولا يظهر والظاهر أنه لا يقع ولو أراد جعله سببا ويمكن أن يكون تصويرا لقوله لأنه جعل الأمر موقوفا إلخ وبعد كتبي هذا رأيت الفيشي ذكر ما يفيده قوله فإنه إذا صرف الإرادة إليه وكذا إن لم يكن له نية تصرفه لواحد منهما في