نُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الصَدَاقِ أَكْثَرَ مِمَا لَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ يَقُولُ إنَ نَظَرَ الْوَلِيِ يَفُوتُ بِالْمَوْتِ وَيَتَوَارَثَانِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلسَفِيهِ وَلِيٌ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي فِي الْحَجْرِ هَلْ تَصَرُفُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِجَازَةِ أَوْ الرَدِ خِلَافٌ بَيْنَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَلِلْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِجَارَةِ تَسَرٍ وَإِنْ بِلَا إذْنٍ مِنْ سَيِدِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَا
ن ما يلزمه من الصداق أكثر مما له من الميراث ومقابل المشهور يقول إن نظر الولي يفوت بالموت ويتوارثان فإن لم يكن للسفيه ولي ففيه الخلاف الآتي في الحجر هل تصرفه محمول على الإجازة أو الرد خلاف بين مالك وابن القاسم وللمكاتب والمأذون له في التجارة تسر وإن بلا إذن من سيده بخلاف غيرهما فليس له ذلك إلا