َذَبَ الْكَفِيلُ الشُهُودَ وَأَنْكَرَ كَفَالَتَهُ بِالْأَمْرِ بَعْدَ الْحُكْمِ أَيْضًا فَلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ بَعْدُ لِأَنَ هَذَا الْإِنْكَارَ يُعَدُ إبْرَاءً الْبَهْجَةُ فِي فَصْلِ الدَعْوَى فِي الْكَفَالَةِ وَمَا يُنَاسِبُهَا قَدْ بُيِنَ فِي الْمَجَلَةِ أَنَ الَذِي يَأْمُرُ بِالْكَفَالَةِ هُوَالْمَدِينُ لِأَنَ الْكَفَالَةَ الَتِي تَقَعُ بِأَمْرِ أَجْنَبِيٍ فَهِيَ كَالْكَفَالَةِ الَتِي تَقَعُ بِلَا أَمْرٍ مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ اُكْفُلْ عَنْ فُلَا
ذب الكفيل الشهود وأنكر كفالته بالأمر بعد الحكم أيضا فليس له الرجوع على الأصيل بعد لأن هذا الإنكار يعد إبراء البهجة في فصل الدعوى في الكفالة وما يناسبها قد بين في المجلة أن الذي يأمر بالكفالة هوالمدين لأن الكفالة التي تقع بأمر أجنبي فهي كالكفالة التي تقع بلا أمر مثلا لو قال أحد لآخر اكفل عن فلا