ُلُ الْمُقَاصَةُ وَيَعْتِقُ قُلْنَا الْعِتْقُ مُعَلَقٌ بِالْأَدَاءِ وَلَمْ يَحْصُلْ قَوْلُهُ حَتَى يَفْصِلَ الْأَمْرَ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِهِ بِأَنْ يُلْزِمَ السَيِدَ بِالْإِيتَاءِوَالْمُكَاتَبَ بِالْأَدَاءِ وَيَحْكُمَ بِالتَقَاصِ لِلْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنَ الْمَنْفِيَ إنَمَا هُوَ التَقَاصُ بِنَفْسِ اللُزُومِ ع فَصْلٌ لَوْ أَدَى النُجُومَ أَوْ بَعْضَهَا قَبْلَ الْمَحَلِ أَوْ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ أَيْ بَلَدِ الْعَقْدِ لَزِمَ السَيِدَ قَبُولُهُ لِأَ
ل المقاصة ويعتق قلنا العتق معلق بالأداء ولم يحصل قوله حتى يفصل الأمر بينهما بطريقه بأن يلزم السيد بالإيتاءوالمكاتب بالأداء ويحكم بالتقاص للمصلحة في ذلك فإن المنفي إنما هو التقاص بنفس اللزوم ع فصل لو أدى النجوم أو بعضها قبل المحل أو في غير البلد أي بلد العقد لزم السيد قبوله لأ