لَوْ أَعَارَ الْغَاصِبُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ لِآخَرَ وَسَلَمَهُ إيَاهُ وَكَانَ الْمَغْصُوبُ مَوْجُودًا فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْإِعَارَةَ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَخْرُجُ الْغَاصِبُ مِنْ الْوَسَطِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجِزْ وَاسْتَرَدَهُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ وَلَهُ تَضْمِينُ بَدَلِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ يَوْمَ غَصْبِهِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَةِ بَعْدَهُ مُسْتَهْلِكًا بِإِعَارَتِهِ وَتَسْلِيمِهِ إذَا ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ فَلَيْسَ لَهُ 
لو أعار الغاصب المال المغصوب لآخر وسلمه إياه وكان المغصوب موجودا في يد المستعير فالمغصوب منه مخير إن شاء أجاز الإعارة وفي هذه الحال يخرج الغاصب من الوسط وإن شاء لم يجز واسترده من المستعير وله تضمين بدل المال المغصوب يوم غصبه بناء على المادة بعده مستهلكا بإعارته وتسليمه إذا ضمن المستعير فليس له 