هُ وَيُلْحِقَ الضَرَرَ بِالْمُدَعِي لِأَنَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِهِ ا هـ كَافِي قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَيْ لَا يُجْبَرُ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ الْبَيْعِ لِأَنَ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ إذَا امْتَنَعَ عَنْ الْبَيْعِ لَا يَتَضَرَرُ بِهِ الْمُوَكِلُ ا هـ كَافِي وَكَتَبَ مَا نَصُهُ قَالَ الْحَاكِمُ الشَهِيدُ فِي الْكَافِي وَلَيْسَ لِلْعَدْلِ بَيْعُ الرَهْنِ مَا لَمْ يُسَلَطْ عَلَى بَيْعِهِ لِأَنَهُ مَأْمُورٌ بِالْحِفْظِ فَحَسْبُ وَإِنْ كَانَ رَهَنَ عَلَى أَنَهُ مُسَلَطٌ ع
ه ويلحق الضرر بالمدعي لأن فيه إبطال حقه ا هـ كافي قوله بخلاف الوكيل بالبيع أي لا يجبر لو امتنع عن البيع لأن الوكيل بالبيع إذا امتنع عن البيع لا يتضرر به الموكل ا هـ كافي وكتب ما نصه قال الحاكم الشهيد في الكافي وليس للعدل بيع الرهن ما لم يسلط على بيعه لأنه مأمور بالحفظ فحسب وإن كان رهن على أنه مسلط ع