 الْأَوَلِ بَلْ يَدْفَعُهُ إلَى غَيْرِهِمَا وَهَذَا الْحُكْمُ الَذِي ذَكَرْنَاهُ يَكُونُ فِي كُلِ مَا يَكُونُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ شَرْعًا سَوَاءٌ كَالنُزُولِ فِي الرِبَاطَاتِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسَاجِدِ لِانْتِظَارِ الصَلَاةِ وَالنُزُولِ بِمِنًى وَعَرَفَاتٍ لِلْحَجِ حَتَى إذَا أَخَذَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِدِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ وَإِذَا بَسَطَ إنْسَانٌ حَصِيرًا إنْ بَسَطَهُ بِأَمْرِ غَيْرِهِ فَهُوَ وَمَا لَوْ بَسَطَهُ الْآمِرُ بِنَفْسِهِ سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ بُسِطَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ك
 الأول بل يدفعه إلى غيرهما وهذا الحكم الذي ذكرناه يكون في كل ما يكون المسلمون فيه شرعا سواء كالنزول في الرباطات والجلوس في المساجد لانتظار الصلاة والنزول بمنى وعرفات للحج حتى إذا أخذ موضعا من المسجد فهو أحق به وإذا بسط إنسان حصيرا إن بسطه بأمر غيره فهو وما لو بسطه الآمر بنفسه سواء وإن كان بسط بغير أمره ك