َا لِلْآخَرِ نِصْفُ بَدَلِ سَفِينَتِهِ وَنِصْفُ مَا فِيهَا فَإِنْ مَاتَا بِذَلِكَ لَزِمَ كُلًا مِنْهُمَا كَفَارَتَانِ وَلَزِمَ عَاقِلَةَ كُلٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ وَاسْتَثْنَى الزَرْكَشِيُ مِنْ التَشْبِيهِ الْمَذْكُورِ مَا إذَا كَانَ الْمَلَاحَانِ صَبِيَيْنِ وَأَقَامَهُمَا الْوَلِيُ أَوْ أَجْنَبِيٌ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ ضَمَانٌ لِأَنَ الْوَضْعَ فِي السَفِينَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلِأَنَ الْعَمْدَ مِنْ الصَبِيَيْنِ هُنَا هُوَ الْمُهْلِكُ وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ أ
ا للآخر نصف بدل سفينته ونصف ما فيها فإن ماتا بذلك لزم كلا منهما كفارتان ولزم عاقلة كل منهما نصف دية الآخر واستثنى الزركشي من التشبيه المذكور ما إذا كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ولأن العمد من الصبيين هنا هو المهلك واستثني منه أ