 فَمِنْ حَيْثُ كَانَ مَدْلُولُهَا الْقِطْعَةَ مِنْ النَاسِ لَمْ تَكُنْ عَامَةً لِأَنَ مَدْلُولَ الْعُمُومِ شُمُولٌ لِغَيْرِ مُتَنَاهٍ وَلَا مَحْصُورٍ قُلْت وَنَصَ الشَافِعِيُ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى أَنَ أَقَلَ الطَائِفَةِ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ فِي بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَالطَائِفَةُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ وَأَكْرَهُ أَنْ يُصَلِيَ بِأَقَلَ مِنْ طَائِفَةٍ انْتَهَى هَذَا نَصُهُ وَاتَفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرُوا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ دَاوُد أَنَهُ قَالَ قَوْلُ الشَافِعِيِ أ
 فمن حيث كان مدلولها القطعة من الناس لم تكن عامة لأن مدلول العموم شمول لغير متناه ولا محصور قلت ونص الشافعي في المختصر على أن أقل الطائفة ثلاثة فقال في باب صلاة الخوف والطائفة ثلاثة فأكثر وأكره أن يصلي بأقل من طائفة انتهى هذا نصه واتفق عليه الأصحاب وذكروا عن أبي بكر بن داود أنه قال قول الشافعي أ