حَاضِرَانِ إلَا أَنَ التَسْلِيمَ لَا يَصِحُ لِأَنَ الدَارَ لَيْسَتْ فِي وِلَايَتِهِ فَيَكْتُبُ إلَى قَاضِي سَمَرْقَنْدَ لِأَجْلِ التَسْلِيمِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ إذَا خَافَ صَاحِبُ الدَيْنِ غَيْبَةَ الشُهُودِ أَوْ مَوْتَهُمْ وَأَرَادَ إثْبَاتَ الدَيْنِ عَلَى الْغَائِبِ قَالَ بَعْضُهُمْ يُوَكِلُ غَيْرَهُ بِإِثْبَاتِ حُقُوقِهِ عَلَى النَاسِ وَجَعَلَ مَا يُرِيدُ إثْبَاتَهُ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ بَيْعٍ شَرْطًا لِلْوَكَالَةِ بِأَنْ يَقُولَ إنْ كَانَ فُلَانٌ 
حاضران إلا أن التسليم لا يصح لأن الدار ليست في ولايته فيكتب إلى قاضي سمرقند لأجل التسليم كذا في المحيط إذا خاف صاحب الدين غيبة الشهود أو موتهم وأراد إثبات الدين على الغائب قال بعضهم يوكل غيره بإثبات حقوقه على الناس وجعل ما يريد إثباته على الغائب من طلاق أو عتاق أو بيع شرطا للوكالة بأن يقول إن كان فلان 