ُ مَأْمُورًا بِدَوَامِ الْحِفْظِ وَمَا هَذَا شَأْنُهُ فَالْمُخَالَفَةُ فِيهِ رَدٌ لِلْأَمْرِ مِنْ الْأَصْلِ كَالْجُحُودِ فَلَا يَبْرَأُ عَنْ الضَمَانِ بِرَفْعِ الْمُخَالَفَةِ كَالِاعْتِرَافِ بَعْدَ الْجُحُودِ وَأُجِيبَ بِأَنَا لَا نُسَلِمُ أَنَ الْمُخَالَفَةَ فِيهِ رَدٌ لَهُ مِنْ الْأَصْلِ لِأَنَ بُطْلَانَ الشَيْءِ إنَمَا يَكُونُ بِمَا هُوَ مَوْضُوعٌ لِإِبْطَالِهِ أَوْ بِمَا يُنَافِيهِ وَالْمُخَالَفَةُ بِالِاسْتِعْمَالِ لَيْسَتْ بِمَوْضُوعَةٍ لِإِبْطَالِ الْإِيدَاعِ وَلَا تُنَافِيهِ أَلَا
 مأمورا بدوام الحفظ وما هذا شأنه فالمخالفة فيه رد للأمر من الأصل كالجحود فلا يبرأ عن الضمان برفع المخالفة كالاعتراف بعد الجحود وأجيب بأنا لا نسلم أن المخالفة فيه رد له من الأصل لأن بطلان الشيء إنما يكون بما هو موضوع لإبطاله أو بما ينافيه والمخالفة بالاستعمال ليست بموضوعة لإبطال الإيداع ولا تنافيه ألا