الْغَالِبُ كَالْمُتَحَقِقِ فِي مَقَامِ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ وَالْأَصْلُ أَنَ السَبَبَ الظَاهِرَ يَقُومُ مَقَامَ الْأَمْرِ الْبَاطِنِ وَذَلِكَ بِطَرِيقِ قِيَامِ هَذِهِ الْمُبَاشَرَةِ مَقَامَ خُرُوجِ النَجَسِ كَذَا فِي الْمُصَفَى وَفِي الْحَقَائِقِ شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ مَعْزِيًا إلَى فَتَاوَى الْعَتَابِيِ رُوِيَ عَنْأَصْحَابِنَا أَنَهُ لَا يَنْقُضُ مَا لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ هُوَ الصَحِيحُ وَلَا يُعْتَمَدُ عَلَى هَذَا التَصْحِيحِ فَقَدْ صَرَحَ فِي التُحْفَةِ كَمَا نَقَلَهُ شَارِحُ الْمُنْيَ
الغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط والأصل أن السبب الظاهر يقوم مقام الأمر الباطن وذلك بطريق قيام هذه المباشرة مقام خروج النجس كذا في المصفى وفي الحقائق شرح المنظومة معزيا إلى فتاوى العتابي روي عنأصحابنا أنه لا ينقض ما لم يظهر شيء هو الصحيح ولا يعتمد على هذا التصحيح فقد صرح في التحفة كما نقله شارح المني