ِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَهَذَا الظَاهِرُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ مَعْمُولًا بِهِ فِيإيجَابِ مِلْكٍ أَوْ حَقِ مِلْكٍ لَهُ فِيهَا يَصِيرُ شُبْهَةً فِي إسْقَاطِ الْحَدِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ وَلَا حَقَ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي ثُمَ يَسْقُطُ الْحَدُ بِهِ وَكَذَلِكَ الْعَقْدُ الْفَاسِدُ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ بَيْعٍ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْوَلَدُ وَإِنْ كَانَ كَسْبًا لَهُ فَهُوَ كَسْبُ حُرٍ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُ الْمِ
 صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وهذا الظاهر وإن كان لم يكن معمولا به فيإيجاب ملك أو حق ملك له فيها يصير شبهة في إسقاط الحد كالبيع بشرط الخيار لا يوجب الملك ولا حق الملك للمشتري ثم يسقط الحد به وكذلك العقد الفاسد من نكاح أو بيع قبل القبض والولد وإن كان كسبا له فهو كسب حر فلا يثبت له حق الم