 وَمِنْهَا إذَا غَابَ الزَوْجُ فَاسْتَدَانَتْ الزَوْجَةُ النَفَقَةَ عَلَى نَفْسِهَا وَأَوْلَادِهَا الصِغَارِ نَفَقَةَ الْمِثْلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَإِنَهَا تَرْجِعُ بِذَلِكَ نَصَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي زُرْعَةَ الدِمَشْقِيِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ إذْنُ الْحَاكِمِ وَمِنْهَا إذَا أَعَارَهُ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ ثُمَ افْتَكَهُ الْمُعِيرُ بِقَضَاءِ الدَيْنِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ هُنَا قَوْلًا وَاحِدًا عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْقَاضِي وَمِنْهَا لَوْ قَضَى أَحَدُ الْوَرَثَ
 ومنها إذا غاب الزوج فاستدانت الزوجة النفقة على نفسها وأولادها الصغار نفقة المثل من غير زيادة فإنها ترجع بذلك نص عليه في رواية أبي زرعة الدمشقي ولم يعتبر إذن الحاكم ومنها إذا أعاره شيئا ليرهنه ثم افتكه المعير بقضاء الدين فإنه يرجع هنا قولا واحدا على ظاهر كلام القاضي ومنها لو قضى أحد الورث