 أَوْ يُكَذِبَهُ فِي حَقِيقَتِهِ وَيُصَدِقَهُ فِي كَوْنِهِ فِي زَمَنِ الْوِلَايَةِ أَوْ يُكَذِبَهُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ فَالْقَوْلُ لِلْقَاضِي بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ الثَانِي فَكَذَلِكَ فِي الصَحِيحِ فَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ لِرَجُلٍ أَخَذْت مِنْك أَلْفًا وَدَفَعْتهَا إلَى فُلَانٍ قَضَيْت بِهَا عَلَيْك وَقَالَ لِآخَرَ قَضَيْت بِقَطْعِ يَدِك فِي حَقٍ فَقَالَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ الْمَالُ وَالْمَقْطُوعُ يَدُهُ فَعَلْت ذَلِكَ فِي حَالِ قَضَائِك ظُلْمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِي 
 أو يكذبه في حقيقته ويصدقه في كونه في زمن الولاية أو يكذبه فيه فإن كان الأول فالقول للقاضي بلا خلاف وإن كان الثاني فكذلك في الصحيح فعلى هذا إذا قال لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إلى فلان قضيت بها عليك وقال لآخر قضيت بقطع يدك في حق فقال المأخوذ منه المال والمقطوع يده فعلت ذلك في حال قضائك ظلما فالقول قول القاضي 