َ وَكَذَا إذَا كَانَ فِيهَا زَرْعٌ لِأَنَ مِلْكَ الْمُشْتَرِي مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْبَائِعِ فَكَانَ عَلَيْهِ تَفْرِيغُهُ وَتَسْلِيمُهُ كَمَا إذَا كَانَ فِيهِ مَتَاعٌ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يُتْرَكُ حَتَى يَظْهَرَ صَلَاحُ الثَمَرِ وَيُسْتَحْصَدُ الزَرْعُ لِأَنَ الْوَاجِبَ إنَمَا هُوَ التَسْلِيمُ الْمُعْتَادُ وَالْمُعْتَادُ أَنْ لَا يُقْطَعَ كَذَلِكَ وَصَارَ كَمَا إذَا انْقَضَتْ مُدَةُ الْإِجَارَةِ وَفِي الْأَرْضِ زَرْعٌ وَقُلْنَا هُنَاكَ التَسْلِيمُ وَاجِبٌ أَيْضًا حَ
 وكذا إذا كان فيها زرع لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما إذا كان فيه متاع وقال الشافعي رحمه الله يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع لأن الواجب إنما هو التسليم المعتاد والمعتاد أن لا يقطع كذلك وصار كما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع وقلنا هناك التسليم واجب أيضا ح