الْمُغْنِي وَلَا تُسَنُ الصَلَاةُ عَلَى الْآلِ فِي التَشَهُدِ الْأَوَلِ عَلَى الصَحِيحِ لِبِنَائِهِ عَلَى التَخْفِيفِ وَلِأَنَ فِيهَا نَقْلُ رُكْنٍ قَوْلِيٍ عَلَى قَوْلٍ وَهُوَ مُبْطِلٌ عَلَى قَوْلٍ وَاخْتِيرَ مُقَابِلُهُ لِصِحَةِ حَدِيثٍ فِيهِ وَآلُهُ مَرَ أَوَلَ الْكِتَابِ وَقِيلَ كُلُ مُسْلِمٍ أَيْ فِي مَقَامِ الدُعَاءِ وَنَحْوِهِ وَاخْتَارَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَرْعٌ وَقَعَ هُنَا لِلْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَهُ لَوْ شَكَ أَثْنَاءَ الصَلَاةِ فِي مُبْطِلٍ لِطَهَ
المغني ولا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول على الصحيح لبنائه على التخفيف ولأن فيها نقل ركن قولي على قول وهو مبطل على قول واختير مقابله لصحة حديث فيه وآله مر أول الكتاب وقيل كل مسلم أي في مقام الدعاء ونحوه واختاره في شرح مسلم فرع وقع هنا للقاضي ومن تبعه أنه لو شك أثناء الصلاة في مبطل لطه