زٌ بِمَعْنَى أَنَهُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ فَلَا يُنَافِي أَنَهُ خِلَافُ الْأَوْلَى إلَا أَنْ يَكُونَ مُوَسْوِسًا وَهَذَا التَقْرِيرُ الَذِي قَرَرَ بِهِ الشَارِحُ هُوَ الْمَرْضِيُ وَخِلَافُ ذَلِكَ تَقْرِيرُ أَنَ أَوَلَهُمَا أَنَ مَعْنَى وَاسِعٌ غَيْرُ ضَيِقٍ فِيمَا يُعَبَرُ بِهِ كَأَنْ يَقُولَ أُصَلِي فَرْضَ الظُهْرِ أُصَلِي الظُهْرَ أَوْ نَوَيْت أُصَلِي الظُهْرَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ثَانِيهِمَا التَلَفُظُ وَعَدَمُهُ عَلَى حَدٍ سَوَاءٍ قَوْلُهُ فَالْعَقْدُ أَيْ فَالْعِبْرَةُ بِمَا عَقَدَهُ أَيْ نَ
ز بمعنى أنه ليس بمكروه فلا ينافي أنه خلاف الأولى إلا أن يكون موسوسا وهذا التقرير الذي قرر به الشارح هو المرضي وخلاف ذلك تقرير أن أولهما أن معنى واسع غير ضيق فيما يعبر به كأن يقول أصلي فرض الظهر أصلي الظهر أو نويت أصلي الظهر أو نحو ذلك ثانيهما التلفظ وعدمه على حد سواء قوله فالعقد أي فالعبرة بما عقده أي ن