لْعَيْبِ وَالرُؤْيَةِ وَقِسْمَةُ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْعَيْبِ فَقَطْ وَقِسْمَةُ غَيْرِ الْمِثْلِيَاتِ كَالثِيَابِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْعَيْبِ وَكَذَا الشَرْطُ وَالرُؤْيَةُ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهُوَ الصَحِيحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعَلَى رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ لَا ا هـ قَوْلُهُ فَلَيْسَ فِي دُيُونٍ وَنُقُودٍ فِي بَعْضِ النُسَخِ فِي دُيُونِ الْقَوَدِ و
لعيب والرؤية وقسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات يثبت فيها خيار العيب فقط وقسمة غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم يثبت فيها خيار العيب وكذا الشرط والرؤية على رواية أبي سليمان وهو الصحيح وعليه الفتوى وعلى رواية أبي حفص لا ا هـ قوله فليس في ديون ونقود في بعض النسخ في ديون القود و