لِيلُ عَلَى الْفَرْقِ أَنَ الْأَبَ يُزَوِجُ ابْنَهُ الصَغِيرَ بِمَالِ الصَغِيرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ ابْنَتَهُ الصَغِيرَةَ بِمَالِهَا فَإِذَا ثَبَتَ أَنَهُ غَيْرُ مُتَقَوِمٍ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ يَجِبْ الضَمَانُ عَلَيْهَا بِإِتْلَافِ الْبُضْعِ وَلَكِنَهَا قَرَرَتْ عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السُقُوطِ فَإِنَ الصَدَاقَ وَإِنْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَهُوَ بِعَرْضِ السُقُوطِ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إذَا جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَهِيَ قَرَرَتْ النِصْفَ عَلَي
ليل على الفرق أن الأب يزوج ابنه الصغير بمال الصغير وليس له أن يخلع ابنته الصغيرة بمالها فإذا ثبت أنه غير متقوم عند خروجه من ملكه لم يجب الضمان عليها بإتلاف البضع ولكنها قررت عليه ما كان على شرف السقوط فإن الصداق وإن وجب بالعقد فهو بعرض السقوط ما لم يدخل بها إذا جاءت الفرقة من قبلها فهي قررت النصف علي