ِ الثَانِيَةِ أَنَ الْوَاجِبَ فِي دَمِ الْخَطَأِ مَالٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَأَشْبَهَ قَوْلَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَهُوَ الظَاهِرُ فِي الْقِيَاسِ وَالرِوَايَةُ الْأُولَى أَشْهَرُ إنْ كَانَ الْقَائِلُ عَدْلًا بَلْ وَلَوْ كَانَ مَسْخُوطًا أَيْ غَيْرَ عَدْلٍ وَادَعَى قَتْلَهُ عَلَى شَخْصٍ وَرِعٍ وَلَوْ كَانَ أَوْرَعَ أَهْلِ زَمَانِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ الْبُنَانِيُ هَذِهِ هِيَ التَدْمِيَةُ الْمُوَضِحُ لَمْ يُوَافِقْ الْمَالِكِيَةُ عَلَيْ
 الثانية أن الواجب في دم الخطأ مال على العاقلة فأشبه قوله عند موته لي عند فلان كذا وكذا دينارا وهو الظاهر في القياس والرواية الأولى أشهر إن كان القائل عدلا بل ولو كان مسخوطا أي غير عدل وادعى قتله على شخص ورع ولو كان أورع أهل زمانه على المشهور البناني هذه هي التدمية الموضح لم يوافق المالكية علي