 مِثْلِهَا وَهَذَا الدَيْنُ مِثْلُ دَيْنِ الصِحَةِ لَا يُقَدَمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ بَعْضَ غُرَمَائِهِ دُونَ بَعْضٍ لِأَنَ حَقَهُمْ تَعَلَقَ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ وَلَا يُفْرِدَ بَعْضَهُمْ بِالْقَضَاءِ دُونَ بَعْضٍ كَمَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَلِأَنَ فِي إيثَارِ الْبَعْضِ إبْطَالَ حَقِ الْبَاقِينَ وَغُرَمَاءُ الصِحَةِ وَالْمَرَضِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ إلَا إذَا قَضَى مَا اسْتَقْرَضَهُ فِي مَرَضِهِ أَوْ نَقَدَ ثَمَنَ مَا اشْتَرَى فِي مَرَضِهِ وَقَ
 مثلها وهذا الدين مثل دين الصحة لا يقدم أحدهما على الآخر وليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض لأن حقهم تعلق بالمال على وجه واحد ولا يفرد بعضهم بالقضاء دون بعض كما بعد موته ولأن في إيثار البعض إبطال حق الباقين وغرماء الصحة والمرض في ذلك سواء إلا إذا قضى ما استقرضه في مرضه أو نقد ثمن ما اشترى في مرضه وق