ِ لَيْسَ عِوَضَهُ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا وَفِي كُلِ حَالٍإلَا أَنْ يَقُولَ وَاحْبِسْهَا فَكَالرَهْنِ الشَرْحُ إلَا أَنْ يَقُولَ الْآمِرُ اشْتَرِ لِي وَلَك وَانْقُدْ عَنِي وَاحْبِسْهَا حَتَى أَدْفَعَ لَك نَصِيبِي مِنْ ثَمَنِهَا فَ يَصِيرُ نَصِيبُ الْآمِرِ مِنْ السِلْعَةِ كَالرَهْنِ عِنْدَ الْمَأْمُورِ فِيمَا يَدْفَعُهُ عَنْهُ أَيْ إذَا اشْتَرَيْتهَا وَصَارَتْ فِي مِلْكِي صَيَرْتهَا رَهْنًا عِنْدَك فِيمَا تَدْفَعُهُ عَنِي فَهُوَ عَقْدُ رَهْنٍ مُعَلَقٌ عَلَى الْمِلْكِ 
 ليس عوضه فليس له حبسها وفي كل حالإلا أن يقول واحبسها فكالرهن الشرح إلا أن يقول الآمر اشتر لي ولك وانقد عني واحبسها حتى أدفع لك نصيبي من ثمنها ف يصير نصيب الآمر من السلعة كالرهن عند المأمور فيما يدفعه عنه أي إذا اشتريتها وصارت في ملكي صيرتها رهنا عندك فيما تدفعه عني فهو عقد رهن معلق على الملك 