َا وَإِنْ اغْتَسَلَتْ حَتَى تَمْضِيَ عَادَتُهَا لِأَنَ عَوْدَ الدَمِ غَالِبٌ وَأَقَلُ الطُهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الدَمَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِإِجْمَاعِ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَلِأَنَهُ مُدَةُ اللُزُومِ فَصَارَ كَمُدَةِ الْإِقَامَةِ وَلَا حَدَ لِأَكْثَرِهِ لِأَنَهُ قَدْ يَمْتَدُ إلَى سَنَةٍ وَسَنَتَيْنِ وَقَدْ لَا يَمْتَدُ وَقَدْ لَا تَرَى الْحَيْضَ أَصْلًا فَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ إلَا عِنْدَ نَصْبِ الْعَادَةِ فِي زَمَنِ الِاسْتِمْرَا
ا وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها لأن عود الدم غالب وأقل الطهر الفاصل بين الدمين خمسة عشر يوما بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولأنه مدة اللزوم فصار كمدة الإقامة ولا حد لأكثره لأنه قد يمتد إلى سنة وسنتين وقد لا يمتد وقد لا ترى الحيض أصلا فلا يمكن تقديره إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرا