 لِأَنَ الطَهَارَةَ تَكُونُ عَنْ حَدَثٍ وَعَنْ خَبَثٍ فَاعْتُبِرَ التَمْيِيزُ وَقِيلَ تَصِحُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَافِعِيِ وَقَوَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَ نِيَةَ الطَهَارَةِ لِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى الْوَجْهِ الْخَاصِ لَا يَكُونُ عَنْ خَبَثٍ قَالَ وَهَذَا ظَاهِرُ نَصِ الْبُوَيْطِيِ لَكِنْ حَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى إرَادَةِ نِيَةِ الْحَدَثِ فَإِنْ فَرَقَ النِيَةَ عَلَى أَعْضَائِهِ كَأَنْ نَوَى عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُ وَهَكَذَا جَازَ وَإِنْ نَ
 لأن الطهارة تكون عن حدث وعن خبث فاعتبر التمييز وقيل تصح وهو ظاهر كلام الرافعي وقواه في المجموع بأن نية الطهارة لأعضاء الوضوء على الوجه الخاص لا يكون عن خبث قال وهذا ظاهر نص البويطي لكن حمله الأصحاب على إرادة نية الحدث فإن فرق النية على أعضائه كأن نوى عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وهكذا جاز وإن ن