ْوَالِ كَمَا بَيَنَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ مِثَالٌ لِلْمُخَالَفَةِ سَهْوًا لَوْ اسْتَعَارَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ حَيَوَانًا لِيَذْهَبَ بِهِ إلَى مَحِلٍ فَأَرْسَلَ الْمُسْتَعِيرُ إلَى الْمُعِيرِ رَسُولًا فَأَخْطَأَ الرَسُولُ فَاسْتَعَارَهُ لِلذَهَابِ إلَى مَحِلٍ آخَرَ وَلَمْ يُبَيِنْ الرَسُولُ ذَلِكَ لِمُرْسِلِهِ فَلَوْ ذَهَبَ إلَى الْمَحِلِ الثَانِي فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ أَمَا لَوْ ذَهَبَ إلَى الْمَحِلِ الْأَوَلِ وَتَلِفَ الْحَيَوَانُ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ كَانَ ضَامِنًا و
وال كما بين في شرح المادة مثال للمخالفة سهوا لو استعار أحد من آخر حيوانا ليذهب به إلى محل فأرسل المستعير إلى المعير رسولا فأخطأ الرسول فاستعاره للذهاب إلى محل آخر ولم يبين الرسول ذلك لمرسله فلو ذهب إلى المحل الثاني فلا يلزمه ضمان أما لو ذهب إلى المحل الأول وتلف الحيوان أو طرأ على قيمته نقصان كان ضامنا و