ُخْبَرِ بِهِ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ الْكَلَامِ فَلَا يَقُومُ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الْمُخْبَرِ بِهِ أُجِيبَ بِأَنَ الْمُعَارِضَةَ إنَمَا تَنْفِي الْمَدْلُولَ لَا الدَلِيلَ وَغَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَهُ لَا يَبْقَى رُجْحَانٌ لِجَانِبِ الصِدْقِ أَوْ الْكَذِبِ فَلَا تَثْبُتُ الْحُقُوقُ بِالشَكِ مَعَ اقْتِصَارِهَا أَيْ الْأَقَارِيرِ عَلَيْهِ أَيْ الْمُقِرِ لِعَدَمِ صَلَاحِيَتِهِ لِكَوْنِهِ آلَةً لِلْمُكْرَهِ أَوْ فِعْلٍ لَا يَحْتَمِلُ كَوْنَ الْفَاعِلِ آلَةً لِلْحَامِلِ عَلَيْهِ كَ
خبر به هو المفهوم من الكلام فلا يقوم دليلا على عدم المخبر به أجيب بأن المعارضة إنما تنفي المدلول لا الدليل وغاية ما في الباب أنه لا يبقى رجحان لجانب الصدق أو الكذب فلا تثبت الحقوق بالشك مع اقتصارها أي الأقارير عليه أي المقر لعدم صلاحيته لكونه آلة للمكره أو فعل لا يحتمل كون الفاعل آلة للحامل عليه ك