َيْنِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا كَانَ فَقِيرًا صَغِيرًا فَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ أَمْ لَا أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ وَأَطْلَقَهُ فِي الرِعَايَةِ هُنَاكَ أَحَدُهُمَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ هُنَا وَبِهِ جَزَمَ الشَارِحُ هُنَا وَفِي الْفُصُولِ وَالْم
ين المسألة الأولى إذا كان فقيرا صغيرا فهل يجوز للإمام العفو على مال أم لا أطلق فيه الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع في باب الجنايات وأطلقه في الرعاية هناك أحدهما ليس له ذلك وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم هنا وبه جزم الشارح هنا وفي الفصول والم