 لِأَنَ التَطْلِيقَةَ الْمُخْتَصَةَ بِالسُنَةِ الْمُعَرَفَةِ بِاللَامِ نَوْعَانِ حَسَنٌ وَأَحْسَنُ فَالْأَحْسَنُ أَنْيُطَلِقَهَا فِي طُهْرٍ لَا جِمَاعَ فِيهِ وَالْحَسَنُ أَنْ يُطَلِقَ الثَلَاثَ فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ فَإِذَا نَوَى الثَلَاثَ فَقَدْ نَوَى أَحَدَ نَوْعَيْ التَطْلِيقَةِ الْمُخْتَصَةِ بِالسُنَةِ فَتَصِحُ نِيَتُهُ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُنَةِ أَوْ طَلَاقًا لِلسُنَةِ كَذَا فِي بَعْضِ الشُرُوحِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْمُدَعَى وُقُوعُهَا جُمْل
 لأن التطليقة المختصة بالسنة المعرفة باللام نوعان حسن وأحسن فالأحسن أنيطلقها في طهر لا جماع فيه والحسن أن يطلق الثلاث في ثلاثة أطهار فإذا نوى الثلاث فقد نوى أحد نوعي التطليقة المختصة بالسنة فتصح نيته كما لو قال أنت طالق ثلاثا للسنة أو طلاقا للسنة كذا في بعض الشروح وفيه نظر لأن المدعى وقوعها جمل