ا خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَ الْمَهْرَ قَدْ تَقَرَرَ عَلَيْهِ بِالدُخُولِ فَيَبْقَى بَعْدَ إسْلَامِهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَكَانَتْ هِيَ الَتِي خَرَجَتْ أَوَلًا مُسْلِمَةً فَلَهَا عَلَى الزَوْجِ نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَهُ إنَمَا يُحَالُ بِالْفُرْقَةِ عَلَى جَانِبِ الزَوْجِ حِينَ أَصَرَ عَلَى شِرْكِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ إسْلَامِهَا وَإِنْ كَانَ الزَوْجُ هُوَ الَذِي خَرَجَ أَوَلًا مُسْلِمًا فَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا قَ
ا خرج إلى دار الإسلام لأن المهر قد تقرر عليه بالدخول فيبقى بعد إسلامها وإن لم يدخل بها وكانت هي التي خرجت أولا مسلمة فلها على الزوج نصف المهر لأنه إنما يحال بالفرقة على جانب الزوج حين أصر على شركه في دار الحرب بعد إسلامها وإن كان الزوج هو الذي خرج أولا مسلما فلا مهر لها عليه لأن الفرقة جاءت من قبلها ق