ادَ الْمِلْكُ الْأَوَلُ لِحُقُوقِهِ مِنْ ثُبُوتِ الرَهْنِيَةِ وَغَيْرِهَا حَتَى لَوْ خَلَفَ خَمْرًا وَدَيْنًا فَتَخَلَلَتْ الْخَمْرُ قَضَى مِنْهُ دَيْنَهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ فِي الرَهْنِ وَذَكَرَ هُوَ وَابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فِيهِ لَوْ وَهَبَ الْخَمْرَ وَأَقْبَضَهَا أَوْ أَرَاقَهَا فَجَمَعَهَا آخَرُ فَتَحَلَلَتْ فِي يَدِ الثَانِي فَهَلْ هِيَ مِلْكٌ لَهُ أَوْ لِلْأَوَلِ عَلَى احْتِمَالَيْنِ وَفَرَقَا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْغَصْبِ بِأَنَ الْأَوَلَ زَالَتْ يَدُهُ عَنْهَا بِالْإِر
اد الملك الأول لحقوقه من ثبوت الرهنية وغيرها حتى لو خلف خمرا ودينا فتخللت الخمر قضى منه دينه ذكره القاضي في المجرد في الرهن وذكر هو وابن عقيل أيضا فيه لو وهب الخمر وأقبضها أو أراقها فجمعها آخر فتحللت في يد الثاني فهل هي ملك له أو للأول على احتمالين وفرقا بين ذلك وبين الغصب بأن الأول زالت يده عنها بالإر