وَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَ التَحْرِيمَةَ لَمَا كَانَتْ شَرْطًا جَازَ أَنْ يَتَأَدَى النَفَلُ بِتَحْرِيمَةِ الْفَرْضِ كَمَا يَتَأَدَى بِطَهَارَةٍ وَقَعَتْ لِلْفَرْضِ وَعِنْدَهُ لَمَا كَانَتْ رُكْنًا وَقَدْ انْقَضَى الْفَرْضُ بِأَرْكَانِهِ فَتَنْقَضِي التَحْرِيمَةُ أَيْضًا وَجْهُ قَوْلُ الشَافِعِيِ أَنَ حَدَ الرُكْنِ مَوْجُودٌ فِيهَا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا وَكَذَا وُجِدَتْ عَلَامَةُ الْأَرْكَانِ فِيهَا لِأَنَهَا لَا تَدُومُ بَلْ تَنْقَضِي وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَه
وجه البناء على هذا الأصل أن التحريمة لما كانت شرطا جاز أن يتأدى النفل بتحريمة الفرض كما يتأدى بطهارة وقعت للفرض وعنده لما كانت ركنا وقد انقضى الفرض بأركانه فتنقضي التحريمة أيضا وجه قول الشافعي أن حد الركن موجود فيها وهو ما ذكرنا وكذا وجدت علامة الأركان فيها لأنها لا تدوم بل تنقضي والدليل عليه أنه