سَهُ عَلَى الْخُفِ فَصَارَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَلَوْ قَالَ ظِهَارَتُهَا مِنْ عِنْدِك فَهُوَ فَاسِدٌ بِاتِفَاقِ الرِوَايَاتِ لِأَنَهُ لَا تَعَامُلَ فِيهِ ا هـ وَمُفَادُ هَذَا أَنَ الْمَدَارَ عَلَى التَعَارُفِ فَلَوْ جَرَى التَعَارُفُ جَازَ إلَا فَلَا كَمَا يَشْهَدُ بِذَلِكَ التَعْلِيلُ فَتَأَمَلْ وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ فِي اسْتِئْجَارِ الْكَاتِبِ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْحِبْرَ جَازَ لَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْوَرَقَ أَيْضًا سُئِلَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِعْمَارِي
سه على الخف فصار في المسألة روايتان ولو قال ظهارتها من عندك فهو فاسد باتفاق الروايات لأنه لا تعامل فيه ا هـ ومفاد هذا أن المدار على التعارف فلو جرى التعارف جاز إلا فلا كما يشهد بذلك التعليل فتأمل ومن ذلك ما ذكروه في استئجار الكاتب لو شرط عليه الحبر جاز لا لو شرط عليه الورق أيضا سئل في رجل استأجر معماري