وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَةً أَوْ ثَوْبًا وَعَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ قَالَ لَا احْتِكَارَ فِي الثِيَابِ فَأَبُو يُوسُفَ اعْتَبَرَ حَقِيقَةَ الضَرَرِ إذْ هُوَ الْمُؤَثِرُ فِي الْكَرَاهَةِ وَأَبُو حَنِيفَةَ اعْتَبَرَ الضَرَرَ الْمَعْهُودَ الْمُتَعَارَفَ ثُمَ الْمُدَةُ إذَا قَصُرَتْ لَا يَكُونُ احْتِكَارًا لِعَدَمِ الضَرَرِ وَإِذَا طَالَتْ يَكُونُ احْتِكَارًا مَكْرُوهًا لِتَحَقُقِ الضَرَرِ ثُمَ قِيلَ هِيَ مُقَدَرَةٌ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَ
وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا وعن محمد رحمه الله أنه قال لا احتكار في الثياب فأبو يوسف اعتبر حقيقة الضرر إذ هو المؤثر في الكراهة وأبو حنيفة اعتبر الضرر المعهود المتعارف ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر وإذا طالت يكون احتكارا مكروها لتحقق الضرر ثم قيل هي مقدرة بأربعين يوما لقوله عليه الصلاة و