لِحَائِضٍ قَبْلَ انْقِطَاعِهِ لِعَدَمِ صِحَتِهِ بَلْ بَعْدَهُ وَمَنْ أَحْدَثَ بَعْدَهُ لَمْ يَعُدَهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ لِتَعْلِيلِهِمْ بِخِفَةِ الْحَدَثِ أَوْ بِالنَشَاطِ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا يَتَوَضَأُ لِمَبِيتِهِ عَلَى إحْدَى الطَهَارَتَيْنِ وَغُسْلُهُ عِنْدَ كُلِ امْرَأَةٍ أَفْضَلُوَكَرِهَ أَحْمَدُ بِنَاءَ الْحَمَامِ وَبَيْعَهُ وَإِجَارَتَهُ وَحَرَمَهُ الْقَاضِي وَحَمَلَهُ شَيْخُنَا عَلَى غَيْرِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ قَالَ جَمَاعَةٌ يُكْرَهُ كَسْبُ الْحَمَا
لحائض قبل انقطاعه لعدم صحته بل بعده ومن أحدث بعده لم يعده في ظاهر كلامهم لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط وظاهر كلام شيخنا يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين وغسله عند كل امرأة أفضلوكره أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وحرمه القاضي وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة قال جماعة يكره كسب الحما