ةً فَبَعْضُ مَا يَتَضَمَنُ الزِيَادَةَ حَلَالٌ وَالْبَعْضُ حَرَامٌ وَقَالَ غَيْرُهُ هَذِهِ الْآيَةُ مُخَصَصَةٌ لَا مُجْمَلَةٌ فَإِنَ قَوْلَهُ وَحَرَمَ الرِبَا دَلَ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ فِي قَوْلِهِ أَحَلَ اللَهُ الْبَيْعَ الْبَعْضُ دُونَ الْكُلِ الَذِي هُوَ ظَاهِرٌ بِأَصْلِ الْوَضْعِ وَقِيلَ إنَ الْبَيْعَ مُجْمَلٌ لِأَنَ الرِبَا مُجْمَلٌ وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْبَيْعِ وَاسْتِثْنَاءُ الْمَجْهُولِ مِنْ الْمَعْلُومِ يَعُودُ بِالْإِجْمَالِ عَلَى 
ة فبعض ما يتضمن الزيادة حلال والبعض حرام وقال غيره هذه الآية مخصصة لا مجملة فإن قوله وحرم الربا دل على أن المراد في قوله أحل الله البيع البعض دون الكل الذي هو ظاهر بأصل الوضع وقيل إن البيع مجمل لأن الربا مجمل وهو في حكم المستثنى من البيع واستثناء المجهول من المعلوم يعود بالإجمال على 