نْ يَكُونَ قِيَامُهُ بَعْدَ الْأَجَلِ وَفِي مَسْأَلَةِ ظُهُورِ الْعَيْبِ مُقَيَدٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ هَذَانِ الْقَيْدَانِ وَكَوْنُ الْعَيْبِ مُوجِبًا لِلرَدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوجِبًا لِلرَدِ أَوْ لَمْ يَقُمْ رَبُ الدَيْنِ بِهِ بَلْ سَامَحَ أَوْ قَامَ قَبْلَ الْأَجَلِ فَأَجَازَهُ أَوْ اسْتَوْفَى حَقَهُ قَبْلَ مُضِيِ الْأَجَلِ لَمْ يَحْنَثْ الْحَالِفُ قَوْلُهُ وَلَا بُدَ مِنْ الْقَضَاءِ إلَخْ وَلَمْ يُعَوِلُوا هُنَا عَلَى الْبِسَاطِ وَإِلَا فَمُقْتَضَاهُ لَا حِنْثَ حِينَئِذٍ وَح
ن يكون قيامه بعد الأجل وفي مسألة ظهور العيب مقيد بقيود ثلاثة هذان القيدان وكون العيب موجبا للرد فإن لم يكن موجبا للرد أو لم يقم رب الدين به بل سامح أو قام قبل الأجل فأجازه أو استوفى حقه قبل مضي الأجل لم يحنث الحالف قوله ولا بد من القضاء إلخ ولم يعولوا هنا على البساط وإلا فمقتضاه لا حنث حينئذ وح