حَدِ النَصِيبَيْنِ حَالٌ وَعَلَى النَصِيبِ الْآخَرِ مُؤَجَلٌ وَالْقِسْمَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مُخَالَفَةِ حِصَةٍ لِحِصَةٍ أُخْرَى وَهَذَا الرَأْيُ مَبْنِيٌ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ أَمَا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَالتَأْجِيلُ صَحِيحٌ وَجَائِزٌ لِأَنَ التَأْجِيلَ هُوَ إبْرَاءٌ مُقَيَدٌ وَمَا دَامَ أَنَ الْإِبْرَاءَ الْمُطْلَقَ جَائِزٌ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَةِ فَيَجُوزُ الْإِبْرَاءُ الْمُقَيَدُ الْهِنْدِيَةُ ا
حد النصيبين حال وعلى النصيب الآخر مؤجل والقسمة هي عبارة عن مخالفة حصة لحصة أخرى وهذا الرأي مبني على مذهب الإمام الأعظم ومحمد رحمهما الله أما عند الإمام أبي يوسف فالتأجيل صحيح وجائز لأن التأجيل هو إبراء مقيد وما دام أن الإبراء المطلق جائز كما هو مذكور في المادة فيجوز الإبراء المقيد الهندية ا