َا تَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الطَاهِرَاتِ وَمِنْهَا خَرَجَ الْمُصَنِفُ فِي النَقَاءِ الْمُتَخَلِلِ بَيْنَ الْحَيْضِ فِيمَا إذَا انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الْعَادَةِ ثُمَ عَادَ فِيهَا فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا يَجُوزُ شُرْبُ دَوَاءٍ لِإِسْقَاطِ نُطْفَةٍ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِ فِي أَحْكَامِ النِسَاءِ يَحْرُمُ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ أَنَهُ يَجُوزُ إسْقَاطُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ ف
ا تثبت لها أحكام الطاهرات ومنها خرج المصنف في النقاء المتخلل بين الحيض فيما إذا انقطع في أثناء العادة ثم عاد فيها فائدتان إحداهما يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة ذكره في الوجيز وقدمه في الفروع وقال ابن الجوزي في أحكام النساء يحرم وقال في الفروع وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ ف