ولَ مِنْ أَوَلِ الْأَمْرِ الْمُرَادُ بِالْجُزْءِ مَا قَابَلَ الْمُعَيَنَ إلَخْ ثُمَ إنَ هَذَا الْجُزْءَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ شَائِعًا إلَخْ قَوْلُهُ لِأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الثَمَرَةُ كُلُهَا لِلْعَامِلِ إلَخْ أَيْ أَوْ لِأَجْنَبِيٍ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ عج قَوْلُهُ وَإِنَمَا ذَكَرَ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمَعْنَى أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمُسَاقَاةُ بِجُزْءٍ لَكِنْ لَوْ وَقَعَ وَنَزَلَ وَجَعَلَ لَهُ جُزْءًا فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ شَائِعًا مَعْل
ول من أول الأمر المراد بالجزء ما قابل المعين إلخ ثم إن هذا الجزء يشترط فيه أن يكون شائعا إلخ قوله لأنه يجوز أن تكون الثمرة كلها للعامل إلخ أي أو لأجنبي كما نص عليه عج قوله وإنما ذكر إلخ والحاصل أن المعنى أنه لا يشترط أن تكون المساقاة بجزء لكن لو وقع ونزل وجعل له جزءا فيشترط أن يكون الجزء شائعا معل