آخَرَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ شِرَاءُ الْمَأْذُونِ وَبَيْعُهُ بِمَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ جَائِزٌ حَالًا كَانَ أَوْ إلَى أَجَلٍ سَوَاءٌ كَانَ بَيْعًا بِثَمَنٍ أَوْ مُقَابَضَةَ عَرَضٍ بِعَرَضٍ أَوْ سَلَمًا لِأَنَهُ مُنْفَكُ الْحَجْرِ عَنْهُ فِيمَا هُوَ تِجَارَةٌ وَهَذِهِ كُلُهَا مِنْ عُقُودِ التِجَارَاتِ وَالتَاجِرُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا يَعْنِي الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ بِالْحَالِ وَالْمُؤَجَلِ وَالْإِسْلَامُ إلَى الْغَيْرِ وَقَبُولُ السَلَمِ مِنْ الْغَيْرِ وَالْمُ
آخر والله أعلم قال رحمه الله شراء المأذون وبيعه بما يتغابن الناس فيه جائز حالا كان أو إلى أجل سواء كان بيعا بثمن أو مقابضة عرض بعرض أو سلما لأنه منفك الحجر عنه فيما هو تجارة وهذه كلها من عقود التجارات والتاجر يحتاج إليها يعني البيع والشراء بالحال والمؤجل والإسلام إلى الغير وقبول السلم من الغير والم