ْمُمَاثِلِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَقْتَ الْعَقْدِ أَوْ قَالَ قَدْ رَضِيت بِهِ مَعِيبًا أَوْ وُجِدَ مِنْهُ دَلَالَةٌ عَلَى الرِضَى مِنْ وَطْءٍ أَوْ تَمْكِينٍ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَلَا خِيَارَ لَهُ بِلَا خِلَافٍ فِي الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ أَوْ الرِضَى بِهِ وَأَمَا التَمْكِينُ فَيَأْتِي فَائِدَةٌ خِيَارُ الْعُيُوبِ عَلَى التَرَاخِي عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي 
مماثل وقدمه في الفروع قوله وإن علم بالعيب وقت العقد أو قال قد رضيت به معيبا أو وجد منه دلالة على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له بلا خلاف في العلم بالعيب أو الرضى به وأما التمكين فيأتي فائدة خيار العيوب على التراخي على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي 