نْ فَاتَهُ الْحَجُ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَلُ أَقْرَبُ قُلْت قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَكَلَامُ الرُويَانِيِ يُوَافِقُهُ لَكِنَهُ يُوهِمُ الِاحْتِيَاجَ إلَى الصَرْفِ وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُهُ فَالْمُتَجَهُ كَمَا فِي الْمُهِمَاتِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَ لَهُ صَرْفَهُ إلَى مَا شَاءَ وَيَكُونُ كَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَلَا يُجْزِئُهُ الْعَمَلُ قَبْلَ النِيَةِ الصَارِفَةِ لَكِنْ فِ
ن فاته الحج وهذا الاحتمال هو ظاهر كلام الأصحاب قال الزركشي والاحتمال الأول أقرب قلت قال الإسنوي وكلام الروياني يوافقه لكنه يوهم الاحتياج إلى الصرف ولو ضاق وقته فالمتجه كما في المهمات وهو مقتضى كلام الأصحاب أن له صرفه إلى ما شاء ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الحالة ولا يجزئه العمل قبل النية الصارفة لكن ف