ا فَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلَا الَذِينَ أُوتُوهُ وَمَا اخْتَلَفَ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِنَةُ وَلَا دَلِيلَ لَهُمْ وَالْمُرَادُ أَنَهُ خِلَافٌ لَا دَلِيلَ لَهُ بِالنَظَرِ لِلْمُخَالِفِ وَإِلَا فَالْقَائِلُ اعْتَمَدَ دَلِيلًا ثُمَ مَسَائِلُ الْخِلَافِ الَتِي لَا يُنْفِذُهَا هِيَ مَا تَقَدَمَتْ فِيقَوْلِهِ إلَا مَا خَالَفَ كِتَابًا إلَخْ ط قَوْلُهُ الْأَصَحُ نَعَمْ وَقِيلَ إنَمَا يُعْتَبَرُ الْخِلَافُ فِي ال
ا فقد قال تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ولا دليل لهم والمراد أنه خلاف لا دليل له بالنظر للمخالف وإلا فالقائل اعتمد دليلا ثم مسائل الخلاف التي لا ينفذها هي ما تقدمت فيقوله إلا ما خالف كتابا إلخ ط قوله الأصح نعم وقيل إنما يعتبر الخلاف في ال