َ فِيهِ فِي حَوَاشِي الْأَشْبَاهِ تَنْبِيهٌ فِي الْفَتْحِ وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَدِيَةُ الْمُسْتَقْرِضِ لِلْمُقْرِضِ كَالْهَدِيَةِ لِلْقَاضِي إنْ كَانَ الْمُسْتَقْرِضُ لَهُ عَادَةٌ قَبْلَ اسْتِقْرَاضِهِ فَلِلْمُقْرِضِ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ قَدْرَ مَا كَانَ يُهْدِيهِ بِلَا زِيَادَةٍ ا هـ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ سَهْوٌ وَالْمَنْقُولُ كَمَا قَدَمْنَاهُ آخِرَ الْحَوَالَةِ أَنَهُ يَحِلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا مُطْلَقًا ا هـ وَأَجَابَ الْمَقْدِسِيَ بِأَنَ كَلَامَ الْمُحَقِقِ فِي 
 فيه في حواشي الأشباه تنبيه في الفتح ويجب أن تكون هدية المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي إن كان المستقرض له عادة قبل استقراضه فللمقرض أن يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة ا هـ قال في البحر وهو سهو والمنقول كما قدمناه آخر الحوالة أنه يحل حيث لم يكن مشروطا مطلقا ا هـ وأجاب المقدسي بأن كلام المحقق في 