ِ فِي الْحَالِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا الشَكُ فِي النَسَبِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِفُ كَأَنْ يَدَعِيَ اثْنَانِ وَلَدًا مَجْهُولًا نَسَبُهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ مَجْنُونًا وَيَمُوتَ الْوَلَدُ قَبْلَ إلْحَاقِهِ بِأَحَدِهِمَا فَيُوقَفَ مِيرَاثُ كُلٍ مِنْهُمَا مِنْهُ وَيُصْرَفَ لِلْأُمِ نَصِيبُهَا إنْ كَانَتْ حُرَةً وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمُدَعِيَيْنِ وُقِفَ مِيرَاثُ الْوَلَدِ وَيُعْمَلُ فِي حَقِ قَرِيبِهِ بِالْأَسْوَأِ الثَانِي وَالثَالِثُ وَالرَابِعُ الشَكُ فِي الْوُجُودِ وَالْحَم
 في الحال وهي أربعة أحدها الشك في النسب ولم يذكره المصنف كأن يدعي اثنان ولدا مجهولا نسبه صغيرا كان أو مجنونا ويموت الولد قبل إلحاقه بأحدهما فيوقف ميراث كل منهما منه ويصرف للأم نصيبها إن كانت حرة وإن مات أحد المدعيين وقف ميراث الولد ويعمل في حق قريبه بالأسوأ الثاني والثالث والرابع الشك في الوجود والحم