ُكَافَأَةِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِمَا تَقَرَرَ أَنَ التَعْلِيقَ بِغَسْلِ الثِيَابِ لَا يَحْصُلُ الْبَرُ فِيهِ إلَا بِغُسْلِهَا بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهَا الْغَسْلَ مِنْ الْوَسَخِ لِأَنَهُ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ وَكَالْوَسَخِ النَجَاسَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَرَدَدَ الْوَلِيُ الْعِرَاقِيُ فِي التَعْلِيقِ بِأَنَ بِنْتَه لَا تَجِيئُهُ فَجَاءَتْ لِبَابِهِ فَلَمْ تَجْتَمِعْ بِهِ ثُمَ مَالَ إلَى عَدَمِ الْحِنْثِ حَيْثُ لَا نِيَةَ لِأَنَهَا لَمْ تَجِئْ بِالْفِعْلِ إلَا لِبَابِهِ
كافأة اعتبارا بالعرف وأخذ بعضهم مما تقرر أن التعليق بغسل الثياب لا يحصل البر فيه إلا بغسلها بعد استحقاقها الغسل من الوسخ لأنه العرف في ذلك وكالوسخ النجاسة كما هو ظاهر وتردد الولي العراقي في التعليق بأن بنته لا تجيئه فجاءت لبابه فلم تجتمع به ثم مال إلى عدم الحنث حيث لا نية لأنها لم تجئ بالفعل إلا لبابه