ارِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ يَمِينِ مُسْتَحِقِهِ وَعَلَى يَمِينِهِ هُوَ مُبَاحٌ كَغَيْرِ الْعَقَارِ وَالرَبْعِ لِأَنَ الْحَلِفَ مَشَقَةٌ ا هـ قَالَ وَمُرَادُ ابْنِ عَرَفَةَ إذَا لَمْ تَسْمَحْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ لِمَا فِيهِ حِينَئِذٍ مِنْ إطْعَامِ الْحَرَامِ لِغَيْرِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَنْعِهِ مِنْهُ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَلَامُ لَا يَحِلُ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ وَقَالَ اُنْصُرْ أَخَاك وَإِنْ ظَالِمًا وَنَصْرُهُ أَنْ تَمْنَعَهُ عَنْ ظُلْمِهِ
ار بناء على عدم يمين مستحقه وعلى يمينه هو مباح كغير العقار والربع لأن الحلف مشقة ا هـ قال ومراد ابن عرفة إذا لم تسمح نفسه بذلك لما فيه حينئذ من إطعام الحرام لغيره مع القدرة على منعه منه وقد قال عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وقال انصر أخاك وإن ظالما ونصره أن تمنعه عن ظلمه