انَ لَا يُسْتَحْلَفُ لِلنَسَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَانَ الْجَوَابُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَالْجَوَابِ فِي السَرِقَةِ عِنْدَ الْكُلِ إذَا أَنْكَرَ السَارِقُ فَإِنَهُ يُسْتَحْلَفُ لِلْمَالِ بِاَللَهِ مَا لَهُ قِبَلَكَ ضَمَانُ هَذَا الْمَالِ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْتَحْلَفُ لِلْقَطْعِ لِأَنَ الدَعْوَى وَقَعَ فِي الْحَدِ وَالْمَالِ جَمِيعًا فَيُسْتَحْلَفُ لِلْمَالِ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْتَحْلَفُ لِلْقَطْعِ فَكَذَلِكَ هَذَا ا هـ قَوْلُهُ وَكَذَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ قَ
ان لا يستحلف للنسب عند أبي حنيفة وكان الجواب فيه عند أبي حنيفة كالجواب في السرقة عند الكل إذا أنكر السارق فإنه يستحلف للمال بالله ما له قبلك ضمان هذا المال وإن كان لا يستحلف للقطع لأن الدعوى وقع في الحد والمال جميعا فيستحلف للمال وإن كان لا يستحلف للقطع فكذلك هذا ا هـ قوله وكذا يكون الولاء للكبر ق