ِبَارًا لِنَفْسِهِ بِمَالِهِ وَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَى الْأَبِ إلَا أَنْ يَتَطَوَعَ أَمَا الْجَارِيَةُ فَإِنْ بَلَغَتْ بِكْرًا ضَمَهَا إلَى نَفْسِهِ وَإِنْ بَلَغَتْ ثَيِبًا فَلَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالسُكْنَى إلَا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ عَلَى نَفْسِهَا لَا يَوْثُقُ بِهَا فَلِلْأَبِ أَنْ يَضُمَهَا إلَيْهِ وَكَذَا الْأَخُ وَلِلْعَمِ الضَمُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُفْسِدًا وَإِنْ كَانَ فَحِينَئِذٍ يَضَعُهَا الْقَاضِي عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ وَلِهَذَا صَحَ أَنَ الصَحَابَةَ رَضِيَ الل
بارا لنفسه بماله ولا نفقة له على الأب إلا أن يتطوع أما الجارية فإن بلغت بكرا ضمها إلى نفسه وإن بلغت ثيبا فلها أن تنفرد بالسكنى إلا أن تكون غير مأمونة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها إليه وكذا الأخ وللعم الضم إذا لم يكن مفسدا وإن كان فحينئذ يضعها القاضي عند امرأة ثقة ولهذا صح أن الصحابة رضي الل