نَهُ فِي الْمُسْكِرِ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ جُزْءَ عِلَةٍ لَا عِلَةً تَامَةً وَأَيْضًا سَيَأْتِي عَنْ اللَكْنَوِيِ أَنَ التَفْتِيرَ هُنَا لَيْسَ هُوَ التَفْتِيرُ الْمُوجِبُ لِلتَحْرِيمِ حَتَى يَكُونَ اسْتِعْمَالُ مَا يُؤَدِي إلَيْهِ ذَرِيعَةً فِيمَا يُوجِبُ التَحْرِيمَ فَافْهَمْ الْوَجْهُ الثَالِثُ أَنَ كَوْنَ هَذِهِ الْعُشْبَةِ مُفَتِرَةً بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِمِ لَيْسَ مُطَرِدًا فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِهَا وَإِنَمَا يَتَحَقَقُ فِيمَا زُرِعَ مِنْهَا فِي نَحْوِ وَزَانَ مِنْ أَعْمَالِ الْمَغْرِبِ 
نه في المسكر عند القائل به جزء علة لا علة تامة وأيضا سيأتي عن اللكنوي أن التفتير هنا ليس هو التفتير الموجب للتحريم حتى يكون استعمال ما يؤدي إليه ذريعة فيما يوجب التحريم فافهم الوجه الثالث أن كون هذه العشبة مفترة بالمعنى المتقدم ليس مطردا في جميع أنواعها وإنما يتحقق فيما زرع منها في نحو وزان من أعمال المغرب 