لتَحِيَةِ لِأَنَ سَبَبَهُمَا وَقَعَ ثُمَ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَقَعَ سَبَبُهُمَا وَمَا ذَكَرَهُ النَاظِمُ كَأَصْلِهِ مُوَافِقٌ لِلرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمُخَالِفٌ لِلتَحْقِيقِ فَفِيهِ وَبَعْدَ الرَوَاتِبِ رَكْعَتَا الطَوَافِ وَالضُحَى وَالتَرَاوِيحِ وَالتَحِيَةِ وَسُنَةِ الْوُضُوءِ وَسَائِرِ مَا لَهَا سَبَبٌ ثُمَ غَيْرُهَا انْتَهَى بِزِيَادَةِ فَائِدَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي سَنِ التَحِيَةِ بَيْنَ مُرِيدِ الْجُلُوسِ وَغَيْرِهِ ل
لتحية لأن سببهما وقع ثم ركعتي الإحرام لاحتمال أن لا يقع سببهما وما ذكره الناظم كأصله موافق للروضة وأصلها ومخالف للتحقيق ففيه وبعد الرواتب ركعتا الطواف والضحى والتراويح والتحية وسنة الوضوء وسائر ما لها سبب ثم غيرها انتهى بزيادة فائدة وظاهر كلامهم أنه لا فرق في سن التحية بين مريد الجلوس وغيره ل