ِثْلِيِ كَالدَرَاهِمِ وَ يَرُدُ فِي غَيْرِهِ كَالْغَنَمِ قِيمَةَ يَوْمِ الْقَبْضِ كَنَظَائِرِهِ وَإِنَمَا اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ لَا يَوْمَ التَلَفِ وَلَا أَقْصَى الْقِيَمِ لِأَنَ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ يَوْمِالْقَبْضِ زَادَ فِي مِلْكِ الْمُسْتَحِقِ فَلَمْ يَضْمَنْهُ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ يَقْتَضِي أَنَهُ لَيْسَ لَهُ رَدُ مِثْلِهَا مَعَ وُجُودِهَا بِغَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ اسْتَرَدَ هَا لِإِمَامِ أَوْ بَدَلَهَا وَلَوْ قِيمَت
ثلي كالدراهم و يرد في غيره كالغنم قيمة يوم القبض كنظائره وإنما اعتبرت قيمته يوم القبض لا يوم التلف ولا أقصى القيم لأن ما زاد على قيمة يومالقبض زاد في ملك المستحق فلم يضمنه وكلامه كأصله يقتضي أنه ليس له رد مثلها مع وجودها بغير رضا المالك وهو كذلك وإن استرد ها لإمام أو بدلها ولو قيمت