َيَكُونُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ بَلْ يُسْأَلُ إلَخْ اُنْظُرْ لَوْ تَعَذَرَ سُؤَالُهُ هَلْ يَبْقَى بِيَدِ الْمُقِرِ أَوْ يَحْفَظُهُ الْحَاكِمُ كَمَا لَوْ قَالَ بِيَدِي مَالٌ لَا أَعْرِفُ مَالِكَهُ بِنَاءً عَلَى شُمُولِ ذَلِكَ الدَيْنَ قَوْلُهُ وَيُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيَانِهِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ رَجَعَ فِيهِ لِوَارِثِهِ فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ وَ م ر قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ إلَخْ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ م ر قَوْلُهُ وَلَوْ رَدَ الْقِنُ إلَخ
يكون للموقوف عليه الشرح قوله بل يسأل إلخ انظر لو تعذر سؤاله هل يبقى بيد المقر أو يحفظه الحاكم كما لو قال بيدي مال لا أعرف مالكه بناء على شمول ذلك الدين قوله ويحكم بموجب بيانه فإن مات قبله رجع فيه لوارثه فيما يظهر حجر و م ر قوله قال البلقيني إلخ مخالف لكلامهم م ر قوله ولو رد القن إلخ