أَنْوَاعِ التِسْعَةِ آلَافٍ صَحَ الصُلْحُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يَضُرُ شَرْطُ التَأْجِيلِ فِيهَا لِمَا تَقَرَرَ آنِفًا وَأَمَا إذَا كَانَ بَعْضُ التِسْعَةِ آلَافٍ مُوَافِقًا لِنَوْعِ الْأَلْفِ وَخَمْسِمِائَةٍ وَبَعْضُهَا مُخَالِفًا لَهُ فَإِنْ كَانَتْ التِسْعَةُ آلَافٍ بَاقِيَةً تَحْتَ يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَالصُلْحُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَتْ كُلُهَا تَالِفَةً فَهَذِهِ الصُورَةُ مَحَلُ نَظَرٍ وَاَلَذِي يَتَجِهُ فِيهَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ الَذِي ذَكَرْته أَنَ هَذ
أنواع التسعة آلاف صح الصلح ولم يشترط قبضها في المجلس ولا يضر شرط التأجيل فيها لما تقرر آنفا وأما إذا كان بعض التسعة آلاف موافقا لنوع الألف وخمسمائة وبعضها مخالفا له فإن كانت التسعة آلاف باقية تحت يد المدعى عليه فالصلح باطل وإن كانت كلها تالفة فهذه الصورة محل نظر والذي يتجه فيها أخذا من كلامهم الذي ذكرته أن هذ