َ صَوْمَ شَهْرٍ غَيْرِ مُعَيَنٍ أَوْ عَشَرَةٍ مُطْلَقَةٍ ثُمَ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ مِنْهُ شَيْئًا مَعَ إمْكَانِهِ فَفُعِلَ عَنْهُ أَجْزَأَ عَنْهُ لِمَا فِي الصَحِيحَيْنِ أَنَ امْرَأَةً جَاءَتْ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ إنَ أُمِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ وَلِأَنَ النِيَابَةَ تَدْخُلُ فِي الْعِبَادَةِ بِحَسَبِ خِفَتِهَا وَهُوَ أَخَفُ حُكْمًا مِنْ الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَرْعِ لِإِيجَابِهِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ لَم
 صوم شهر غير معين أو عشرة مطلقة ثم مات ولم يصم منه شيئا مع إمكانه ففعل عنه أجزأ عنه لما في الصحيحين أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال نعم ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع لإيجابه من نفسه فإن لم