حَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ وَعِنْدَ الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ لَا يَرْتَفِعُ بِالْغُسْلِ الْمَسْنُونِ وَيَرْتَفِعُ بِالْوُضُوءِ الْمَسْنُونِ وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَاخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ وَسَوَى بَيْنَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ كَالْأَكْثَرِ فَوَائِدُ مِنْهَا إذَا قُلْنَا لَا يَحْصُلُ الْوَاجِبُ فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ حُصُولُ الْمَسْنُونِ وَقِيلَ لَا يَحْصُلُ أَيْضًا وَمِنْهَا وَكَذَا الْخِلَافُ وَالْحُكْمُ وَالْمَذْهَبُ 
حاب وظاهر كلامه في المستوعب مخالف لذلك وعند المجد في شرحه لا يرتفع بالغسل المسنون ويرتفع بالوضوء المسنون وتبعه في مجمع البحرين واختاره أبو حفص وسوى بينهما في المحرر كالأكثر فوائد منها إذا قلنا لا يحصل الواجب فالصحيح من المذهب حصول المسنون وقيل لا يحصل أيضا ومنها وكذا الخلاف والحكم والمذهب 