لُهُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ وَلَوْ إجْمَالًا كَمَعْرِفَةِ الْأَعْمَى الْأَوْصَافَ بِالسَمَاعِ وَالْعَدْلَيْنِ وَلَا بُدَ مِنْ مَعْرِفَتِهِمَا الصِفَاتِ بِالتَعْيِينِ لِأَنَ الْغَرَضَ مِنْهُمَا الرُجُوعُ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَنَازُعِ وَلَا تَحْصُلُ تِلْكَ الْفَائِدَةُ إلَا بِمَعْرِفَتِهِمَا تَفْصِيلًا كَذَا قَالَهُ فِي الْقَوْتِ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِنٌ وَأَطْلَقَ جَوَازَ السَلَمِ فِي الْبُقُولِ وَزْنًا كَمَا سَبَقَ وَجَعَلَهَا الْمَاوَرْدِيُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ 
له معلوم القدر أي للعاقدين ولو إجمالا كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع والعدلين ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين لأن الغرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ولا تحصل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في القوت وهو حسن متعين وأطلق جواز السلم في البقول وزنا كما سبق وجعلها الماوردي ثلاثة أقسام 