عَى الْعَبْدُ لَوْ فَقِيرًا وَلَوْ وَرِثَ قَرِيبَهُ مَعَ آخَرَ بِأَنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَلَهَا عَبْدٌ هُوَ ابْنُ زَوْجِهَا وَتَرَكَتْ أَخًا مَعَ الزَوْجِ فَوَرِثَ الْأَبُ نِصْفَ ابْنِهِ وَالْأَخُ نِصْفَهُ الْآخَرَ لَمْ يَضْمَنْهُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ قَرِيبِ الْعَبْدِ وَهُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْأَجْنَبِيُ نِصْفَهُ أَوَلًا ثُمَ اشْتَرَى الْقَرِيبُ النِصْفَ الْآخَرَ وَهُوَ مُوسِرٌ يَضْمَنُ نِصْفَ شَرِي
عى العبد لو فقيرا ولو ورث قريبه مع آخر بأن ماتت امرأة ولها عبد هو ابن زوجها وتركت أخا مع الزوج فورث الأب نصف ابنه والأخ نصفه الآخر لم يضمنه بالإجماع ولو باع أحد الشريكين نصيبه من قريب العبد وهو موسر ضمن نصيب شريكه بالإجماع وكذا لو اشترى الأجنبي نصفه أولا ثم اشترى القريب النصف الآخر وهو موسر يضمن نصف شري