 وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَرَهَنَ بِهِ لَمْ يَجُزْ قَالَهُ الصَيْدَلَانِيُلِأَنَهُ يَخَافُ التَلَفَ عَلَى مَا يَقْتَرِضُهُ خَوْفَهُ عَلَى مَا يَرْهَنُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَوْدِعُهُ وَوَجَدَ مَنْ يَرْتَهِنُهُ وَالْمَرْهُونُ أَكْثَرُ قِيمَةً مِنْ الْقَرْضِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ رَهْنُهُ انْتَهَى قَالَ الْبُلْقِينِيُ مَا أَطْلَقَهُ الصَيْدَلَانِيُ هُوَ الصَوَابُ لِأَنَ مَا يَقْتَرِضُهُ الْوَلِيُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ رُبَمَا امْتَدَ إلَيْهِ النَهْبُ لِأَنَهُ مِ
 والحالة هذه ورهن به لم يجز قاله الصيدلانيلأنه يخاف التلف على ما يقترضه خوفه على ما يرهنه ولك أن تقول إن لم يجد من يستودعه ووجد من يرتهنه والمرهون أكثر قيمة من القرض وجب أن يجوز رهنه انتهى قال البلقيني ما أطلقه الصيدلاني هو الصواب لأن ما يقترضه الولي والحالة هذه ربما امتد إليه النهب لأنه م