وَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ إجْبَارِهِ أَمَتَهُ الَذِي أَشَارَ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيُجْبِرُ السَيِدُ غَيْرُ الْمُكَاتِبِ أَمَتَهُ إلَخْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَهُ يَحْتَاجُ لِإِذْنِهَا وَأَمَةُ الْمُكَاتَبِ يُزَوِجُهَا سَيِدُهَا بِإِذْنِ الْمُكَاتَبِ طب قَوْلُهُ كَافِرَةٌ أَيْ لِكَافِرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ غَيْرُ كِتَابِيَةٍ أَيْ كَوَثَنِيَةٍ وَمَجُوسِيَةٍ بِنَاءً عَلَى حِلِهِمَا لِلْكَافِرِ الْآتِي عَنْ السُبْكِيّ تَرْجِيحُ خِلَافِهِ حَجَرٌ قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِل
و المراد بعدم إجباره أمته الذي أشار إليه في قوله الآتي ويجبر السيد غير المكاتب أمته إلخ فليس المراد به أنه يحتاج لإذنها وأمة المكاتب يزوجها سيدها بإذن المكاتب طب قوله كافرة أي لكافر كما هو ظاهر قوله غير كتابية أي كوثنية ومجوسية بناء على حلهما للكافر الآتي عن السبكي ترجيح خلافه حجر قوله فليس لل