َحَاصِلُهُ بُطْلَانُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَصًا مِنْ مُحَمَدٍ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ مِنْ الْمُتَقَدِمِينَ لَكِنَ الْوَجْهَ يُسَاعِدُهُ بِجَعْلِهِ مِنْ قَبِيلِ انْتِهَاءِ الْحُكْمِ بِانْتِهَاءِ عِلَتِهِ وَذَلِكَ أَنَ سُقُوطَ التَرْتِيبِ كَانَ بِعِلَةِ الْكَثْرَةِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْحَرَجِ أَوْ أَنَهَا مَظِنَةُ تَفْوِيتِ الْوَقْتِيَةِ فَلَمَا قُلْت زَالَتْ الْعِلَةُ فَعَادَ الْحُكْمُالَذِي كَانَ قَبْلُ وَهَذَا مِثْلُ حَقِ الْحَضَان
حاصله بطلان أن يكون ذلك نصا من محمد في المسألة فليكن كذلك فهو غير منصوص عليه من المتقدمين لكن الوجه يساعده بجعله من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته وذلك أن سقوط الترتيب كان بعلة الكثرة المفضية إلى الحرج أو أنها مظنة تفويت الوقتية فلما قلت زالت العلة فعاد الحكمالذي كان قبل وهذا مثل حق الحضان