َصْمُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ بِدَلِيلِ مَا صَرَحَ بِهِ قُبَيْلَ هَذَا فِي أَوَلِ الْقَوْلِ بِأَنَهُ يَقْضِي بِهِ قَضَاءَ تَرْكٍ بِمَعْنَى أَنَهُ يُتْرَكُ فِي يَدِ ذِي الْيَد مَا دَامَ خَصْمُهُ لَا حُجَةَ لَهُ حَمَوِيٌ وَأَقُولُ لَا حَاجَةَ إلَى تَكَلُفِ إبْدَاءِ وَجْهِ التَوْفِيقِ وَدَفْعِ الْمُعَارَضَةِ لِأَنَ الْمَسْأَلَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا فَمَا فِي الزَيْلَعِيِ يُبْتَنَى عَلَى قَوْلِ الْمُتَأَخِرِينَ مِنْ أَنَ الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ وَمَا فِي ال
صم لا يقبل منه بدليل ما صرح به قبيل هذا في أول القول بأنه يقضي به قضاء ترك بمعنى أنه يترك في يد ذي اليد ما دام خصمه لا حجة له حموي وأقول لا حاجة إلى تكلف إبداء وجه التوفيق ودفع المعارضة لأن المسألة مختلف فيها فما في الزيلعي يبتنى على قول المتأخرين من أن القاضي ليس له أن يقضي بعلمه وهو المفتى به وما في ال