ِنَةَ عَلَى الشِرَاءِ مِنْ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا تَهَاتَرَتْ الْبَيِنَتَانِ وَتُتْرَكُ الدَارُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ قَالَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ يَقْضِي بِالْبَيِنَتَيْنِ وَيَكُونُ لِلْخَارِجِ لِأَنَ الْعَمَلَ بِهِمَا مُمْكِنٌ فَيَجْعَلُ كَأَنَهُ اشْتَرَى ذُو الْيَدِ مِنْ الْآخَرِ وَقَبَضَ ثُمَ بَاعَ الدَارَ لِأَنَ الْقَبْضَ دَلَالَةُ السَبْقِ عَلَى مَا مَرَ وَلَا يَعْكِسُ الْأَمْرَ لِأَنَ الْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ و
نة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان وتترك الدار في يد ذي اليد قال وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعلى قول محمد يقضي بالبينتين ويكون للخارج لأن العمل بهما ممكن فيجعل كأنه اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع الدار لأن القبض دلالة السبق على ما مر ولا يعكس الأمر لأن البيع قبل القبض لا يجوز و