مَ عَلَيْهِ ثُمَ يَنْظُرُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَفَاوُتِ فَإِنْ كَانَ نِصْفًا أَوْ ثُلُثًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَالذَاهِبُ هُوَ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَالْهَتْمَاءُ لَا تَجُوزُ وَهِيَ الَتِي لَا أَسْنَانَ لَهَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ يَعْتَبِرُ فِي الْأَسْنَانِ الْكَثْرَةَ وَالْقِلَةَ كَالْأُذُنِ وَالذَنَبِ وَعَنْهُ أَنَهُ إنْ بَقِيَ مَا يُمْكِنُ الِاعْتِلَافُ بِهِ أَجْزَأَهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَالسَكَاءُ وَهِيَ الَتِي لَا أُذُنَ لَهَا خِلْقَةً لَا تَجُوزُ وَإِن
م عليه ثم ينظر ما بينهما من التفاوت فإن كان نصفا أو ثلثا أو غير ذلك فالذاهب هو ذلك القدر والهتماء لا تجوز وهي التي لا أسنان لها وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر في الأسنان الكثرة والقلة كالأذن والذنب وعنه أنه إن بقي ما يمكن الاعتلاف به أجزأه لحصول المقصود والسكاء وهي التي لا أذن لها خلقة لا تجوز وإن