 إحْرَامَهُ لَيْسَ رَفْضُهُ بِمُضَارٍ لِمَا هُوَ فِيهِ لِأَنَهُ إنَمَا نَفَى مَوَاضِعَ يَأْتِيهَا فَإِذَا رَفَضَ إحْرَامَهُ ثُمَ عَادَ إلَى الْمَوَاضِعِ الَتِي يُخَاطَبُ بِهَا فَفَعَلَهَا لَمْ يَحْصُلْ لِرَفْضِهِ حُكْمٌ وَأَمَا إذَا كَانَ فِي حِينِ الْأَفْعَالِ الَتِي تَجِبُ عَلَيْهِ نَوَى الرَفْضَ وَفَعَلَهَا بِغَيْرِ نِيَةٍ كَالطَوَافِ وَنَحْوِهِ فَهُوَ رَافِضٌ يُعَدُ كَالتَارِكِ لِذَلِكَ انْتَهَى ص وَفِي كَإِحْرَامِ زَيْدٍ تَرَدُدٌ ش يَعْنِي لَوْ أَحْرَمَ شَخْصٌ بِمَا أَح
 إحرامه ليس رفضه بمضار لما هو فيه لأنه إنما نفى مواضع يأتيها فإذا رفض إحرامه ثم عاد إلى المواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه حكم وأما إذا كان في حين الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها بغير نية كالطواف ونحوه فهو رافض يعد كالتارك لذلك انتهى ص وفي كإحرام زيد تردد ش يعني لو أحرم شخص بما أح