ْدُ فَرَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْأَلْفِ الَتِي فَضَلَتْ عِنْدَهُ قُلْت وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ لَا أَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ رَأْيِي اخْتِلَافُ الشَفِيعِ وَالْمُشْتَرِي فِي صِفَةِ عَرَضِ ثَمَنِ شِقْصٍ قُلْت أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْتُ شِقْصًا مِنْ دَارٍ بِعَرْضٍ مِنْ الْعُرُوضِ فَمَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ وَالْعَرَضُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ عِنْدَ بَائِعِ الدَارِ أَوْ مُسْتَهْلِكٍ فَاخ
د فرجع البائع على المشتري بألف درهم فليس للشفيع أن يرجع على المشتري بالألف التي فضلت عنده قلت وهذا قول مالك قال لا أحفظه عن مالك وهو رأيي اختلاف الشفيع والمشتري في صفة عرض ثمن شقص قلت أرأيت إن اشتريت شقصا من دار بعرض من العروض فمضى لذلك زمان والعرض قائم بعينه عند بائع الدار أو مستهلك فاخ