قَاضَى مِنْ الدِينَارِ الْقِيرَاطَ وَالْقِيرَاطَيْنِ دَرَاهِمَ لِأَنَهُ جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ الدِينَارِ ابْنُ رُشْدٍ ثُمَ لَا يَأْخُذُ فِي بَقِيَةِ دِينَارِهِ إلَا دَرَاهِمَ أَوْ عَرْضًا أَوْ طَعَامًا وَهَذَا فِي الدِينَارِ الْقَائِمِ وَأَمَا فِي الدِينَارِ الْمَجْمُوعِ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ بِبَعْضِهِ ذَهَبًا وَبِبَقِيَتِهِ وَرِقًا اُنْظُرْ نِسْبَةَ أَبِي عُمَرَ لِأَشْهَبَ جَوَازَ أَنْ يَأْخُذَ عَنْ دِينَارٍ قَائِمٍ فِي ذِمَتِهِ نِصْفَهُ دَرَاهِمَ وَنِصْفَهُ ذَهَبًا وَمِنْ ال
قاضى من الدينار القيراط والقيراطين دراهم لأنه جزء معلوم من الدينار ابن رشد ثم لا يأخذ في بقية ديناره إلا دراهم أو عرضا أو طعاما وهذا في الدينار القائم وأما في الدينار المجموع فيجوز أن يأخذ ببعضه ذهبا وببقيته ورقا انظر نسبة أبي عمر لأشهب جواز أن يأخذ عن دينار قائم في ذمته نصفه دراهم ونصفه ذهبا ومن ال