مُمِ يَرْفَعُ هَذَا لَا بَرَدٌ لِأَنَهُ رَفْعٌ خَاصٌ بِالنِسْبَةِ لِفَرْضٍ وَاحِدٍ وَكَلَامُنَا فِي الرَفْعِ الْعَامِ وَهَذَا خَاصٌ بِالْمَاءِ وَهُوَ إمَا أَصْغَرُ وَرَافِعُهُ الْوُضُوءُ وَإِمَا أَكْبَرُ وَرَافِعُهُ الْغُسْلُ وَقَدْ يُقْسَمُ هَذَا نَظَرًا إلَى تَفَاوُتِ مَا يَحْرُمُ بِهِ إلَى مُتَوَسِطٍ وَهُوَ مَا عَدَا الْحَيْضِ وَالنِفَاسِ وَأَكْبَرَ وَهُوَ هُمَا إذْ مَا يَحْرُمُ بِهِمَا أَكْثَرُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَمَا أَكْبَرُ ضَبَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ هَذَا ق
مم يرفع هذا لا برد لأنه رفع خاص بالنسبة لفرض واحد وكلامنا في الرفع العام وهذا خاص بالماء وهو إما أصغر ورافعه الوضوء وإما أكبر ورافعه الغسل وقد يقسم هذا نظرا إلى تفاوت ما يحرم به إلى متوسط وهو ما عدا الحيض والنفاس وأكبر وهو هما إذ ما يحرم بهما أكثر الشرح قوله وأما أكبر ضبب بينه وبين قوله هذا ق