ٌ وَقَوْلُهُ وَبِالْمُؤَبَدِ مِنْ الْأَمَانِ يَعْنِي عَقْدَ الذِمَةِ فَإِنَ الْحَرْبِيَ إذَا عَقَدَ عَقْدَ الذِمَةِ مَعَ الْعَبْدِ وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ وَقَبِلَ الْعَبْدُ مِنْهُ هَذَا الْعَقْدَ يَصِحُ هَذَا الْعَقْدُ وَالْقَبُولُ مِنْ الْعَبْدِ وَيَصِيرُ ذِمِيًا بِالِاتِفَاقِ حَتَى تَجْرِيَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ أَهْلِ الذِمَةِ مِنْ الْمَنْعِ عَنْ الْخُرُوجِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَقِصَاصِ قَاتِلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ فَالْإِيمَانُ لِكَوْنِهِ شَرْطًا لِلْعِبَادَةِ يَعْنِي شَرَطْن
 وقوله وبالمؤبد من الأمان يعني عقد الذمة فإن الحربي إذا عقد عقد الذمة مع العبد وقبل الجزية وقبل العبد منه هذا العقد يصح هذا العقد والقبول من العبد ويصير ذميا بالاتفاق حتى تجري عليه أحكام أهل الذمة من المنع عن الخروج إلى دار الحرب وقصاص قاتله وغير ذلك وقوله فالإيمان لكونه شرطا للعبادة يعني شرطن