ُ فَأَيُ زَمَنٍ وُجِدَتْ الصِفَةُ فِيهِ وَجَبَ الْحُكْمُ بِوُقُوعِ الطَلَاقِ وَلَا بُدُ أَنْ يَلْحَظَ فِي أَيُ كَوْنِهَا مُضَافَةً إلَى زَمَنٍ فَإِنْ أُضِيفَتْ إلَى شَخْصٍ كَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ مَنْ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَظَاهِرُهُ أَنَ مَنْ لِلْفَوْرِ يَعْنِي مَعَ لَمْ وَصَرَحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ مَنْ لَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى الزَمَانِ إلَا ضَرُورَة أَنَ الْفِعْلَ لَا يَقَعُ إلَا فِي زَمَانٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ إنْ انْتَهَى وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ الشَارِحِ قَا
 فأي زمن وجدت الصفة فيه وجب الحكم بوقوع الطلاق ولا بد أن يلحظ في أي كونها مضافة إلى زمن فإن أضيفت إلى شخص كان حكمها حكم من قال في المبدع وظاهره أن من للفور يعني مع لم وصرح به في المغني وفيه نظر فإن من لا دلالة لها على الزمان إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في زمان فهي بمنزلة إن انتهى وهو معنى كلام الشارح قا