ْلَ الْخِطْبَةِ مِنْ جَوَازِ النَظَرِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُرَةِ وَالرُكْبَةِ مِنْ الْمُعْتَدَةِ عَنْ شُبْهَةٍ وَعِبَارَتُهُ وَخَرَجَ بِاَلَتِي تَحِلُ زَوْجَتُهُ الْمُعْتَدَةُ عَنْ شُبْهَةٍ وَنَحْوُ أَمَةٍ مَجُوسِيَةٍ فَلَا يَحِلُ لَهُ إلَا نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَتِهَا وَرُكْبَتِهَا ا هـ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَ الْغَرَضَ مِمَا ذَكَرَهُ هُنَا مُجَرَدُ بَيَانِ أَنَهُ يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اعْتِمَادُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَلْ ع
ل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة من المعتدة عن شبهة وعبارته وخرج بالتي تحل زوجته المعتدة عن شبهة ونحو أمة مجوسية فلا يحل له إلا نظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها ا هـ ويمكن الجواب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف ولا يلزم من ذلك اعتماده فليراجع وليتأمل ع