ٍو وَكَانَ عَلَى زَيْدٍ لِبَكْرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ مَثَلًا فَدَفَعَ الْعَبْدَ وَفَاءً عَنْ دَرَاهِمِهِ ثُمَ تَلِفَ الْعَبْدُ فَإِذَا رَجَعَ عَمْرٌو عَلَى زَيْدٍ بِقِيمَةِ عَبْدِهِ فَلِزَيْدٍ الرُجُوعُ عَلَى بَكْرٍ بِبَدَلِ الْعَبْدِ وَلِبَكْرٍ الرُجُوعُ عَلَى زَيْدٍ بِقِيمَةِ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَهُ فَوَتَهَا عَلَيْهِ فَيَتَقَاصَانِ إنْ تَسَاوَى الْبَدَلُ وَالْمَنْفَعَةُ بِأَنْ كَانَ قِيمَتُهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا فَيَسْقُطُ مِنْ الْأَكْثَرِ بِقَدْرِ الْأَ
و وكان على زيد لبكر مائة درهم مثلا فدفع العبد وفاء عن دراهمه ثم تلف العبد فإذا رجع عمرو على زيد بقيمة عبده فلزيد الرجوع على بكر ببدل العبد ولبكر الرجوع على زيد بقيمة المنفعة لأنه فوتها عليه فيتقاصان إن تساوى البدل والمنفعة بأن كان قيمتها مائة درهم وإن لم يتساويا فيسقط من الأكثر بقدر الأ