نْهُ وَمُرَادُهُ التِجَارَةُ لَا التَكَدِي فَكَانَ إذْنًا لَهُ دَلَالَةٌ فَجَازَ بَيْعُهُ أَيْ إذَا كَانَ عَبْدًا مَأْذُونًا مُعَلَقًا عِتْقُهُ بِالْأَدَاءِ لَا مُكَاتَبًا جَازَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَبِيعَهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ أَحَقَ بِمَكَاسِبِهِ حَتَى جَازَ لِلْمَوْلَى أَخْذُهَا مِنْهُ بِلَا رِضَاهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَلَا يَسْرِي أَيْ حُكْمُهُ إلَى الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ قَبْلَ الْأَدَاءِ كَمَا يَسْرِي فِي الْمُكَاتَبِ وَعَتَقَ ال
نه ومراده التجارة لا التكدي فكان إذنا له دلالة فجاز بيعه أي إذا كان عبدا مأذونا معلقا عتقه بالأداء لا مكاتبا جاز للمولى أن يبيعه بخلاف المكاتب ولا يكون العبد أحق بمكاسبه حتى جاز للمولى أخذها منه بلا رضاه بخلاف المكاتب ولا يسري أي حكمه إلى الولد المولود قبل الأداء كما يسري في المكاتب وعتق ال