َالْمَذْكُورُ فِي جَوَابِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لُزُومُ الْإِقْرَارِ مُطْلَقًا أَيْ بِلَا تَقْيِيدٍ بِالْحَالِ فَلَا يَتِمُ التَقْرِيبُ وَأَيْضًا عَدَمُ اللُزُومِ فِي الْحَالِ يُوجَدُ فِي الْحُرِ أَيْضًا كَمَا إذَا أَقَرَ بِالدُيُونِ الْمُؤَجَلَةِ وَكَمَا إذَا أَقَرَ لِإِنْسَانٍ بِعَيْنٍ مَمْلُوكَةٍ لِلْغَيْرِ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَالِ وَإِذَا مَلَكَهَا يَوْمًا يَلْزَمُهُ وَيُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهَا إلَى الْمُقَرِ لَهُ عَلَى أَنَ الَذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ هَاهُنَا عَدَمُ صِحَ
المذكور في جواب هذه المسألة لزوم الإقرار مطلقا أي بلا تقييد بالحال فلا يتم التقريب وأيضا عدم اللزوم في الحال يوجد في الحر أيضا كما إذا أقر بالديون المؤجلة وكما إذا أقر لإنسان بعين مملوكة للغير فإنه لا يلزمه في الحال وإذا ملكها يوما يلزمه ويؤمر بتسليمها إلى المقر له على أن الذي ذكره المصنف هاهنا عدم صح