هُ لَوْ خُلِقَ لِلرَجُلِ ذَكَرَانِ أَيْ أَصْلِيَانِ بِخِلَافِ الزَائِدِ فَإِنَهُ لَا نَقْضَ بِالْخَارِجِ مِنْهُ أَيْ حَيْثُ عُلِمَ أَنَهُ زَائِدٌ وَمِنْهُ مَا لَوْ خُلِقَ لَهُ ذَكَرَانِ وَكَانَ يُمْنِي بِأَحَدِهِمَا وَيَبُولُ بِالْآخَرِ فَمَا أَمْنَى بِهِ هُوَ الزَائِدُ وَمَا يَبُولُ بِهِ هُوَ الْأَصْلِيُ أَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَائِدًا وَالْآخَرُ أَصْلِيًا وَاشْتَبَهَا فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَوْضِ مِنْ أَنَ الظَاهِرَ أَنَ النَقْضَ مَنُوطٌ بِهِمَا لَا بِأَحَدِهِمَا 
ه لو خلق للرجل ذكران أي أصليان بخلاف الزائد فإنه لا نقض بالخارج منه أي حيث علم أنه زائد ومنه ما لو خلق له ذكران وكان يمني بأحدهما ويبول بالآخر فما أمنى به هو الزائد وما يبول به هو الأصلي أما لو كان أحدهما زائدا والآخر أصليا واشتبها فقياس ما يأتي عن شرح الروض من أن الظاهر أن النقض منوط بهما لا بأحدهما 