ا فَهُوَ لِلْمَوْلَى وَقَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ عَادِيٌ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَصِحُ الشَرْطُ وَيَكُونُ لِسَيِدِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَمَلَهُ وَقَيَدَ بِرَبِ الْمَالِ لِأَنَ عَبْدَ الْمُضَارِبِ لَوْ شُرِطَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الرِبْحِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ عَمَلُهُ لَا يَجُوزُ وَيَكُونُ مَا شُرِطَ لَهُ لِرَبِ الْمَالِ إنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدَيْنِ وَإِلَا لَا يَصِحُ سَوَاءٌ شُرِطَ عَمَلُهُ أَوْ لَا وَيَكُونُ لِلْمُضَارِبِ وَقُيِدَ بِكَوْنِ الْعَاقِدِ الْمَوْلَى لِأَنَ الْمَأْذُونَ لَوْ
ا فهو للمولى وقوله على أن يعمل معه عادي وليس بقيد بل يصح الشرط ويكون لسيده وإن لم يشترط عمله وقيد برب المال لأن عبد المضارب لو شرط له شيء من الربح ولم يشترط عمله لا يجوز ويكون ما شرط له لرب المال إن كان على العبدين وإلا لا يصح سواء شرط عمله أو لا ويكون للمضارب وقيد بكون العاقد المولى لأن المأذون لو