ُ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ ثُمَ أَنْكَرَ الْمُعِيرُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الَذِي قَبَضَهَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ كَذَبَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِقْ وَلَمْ يُكَذِبْ أَوْ صَدَقَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ الضَمَانَ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَإِنْ كَانَ الَذِي جَاءَ بِقَبْضِ الْعَارِيَةِ مِنْهُ خَادِمُ الْمُعِيرِ وَأَنْكَرَ مَوْلَاهُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ 
 ودفعها إليه فهلكت عنده ثم أنكر المعير أن يكون أمره بذلك فالمستعير ضامن ولا يرجع على الذي قبضها منه وإن كان قد كذبه أو لم يصدق ولم يكذب أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع عليه كذا في خزانة المفتين وإن كان الذي جاء بقبض العارية منه خادم المعير وأنكر مولاه أن يكون أمره بذلك فلا ضمان على المستعير 