 كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ هُنَا وَفِي مَفْعُولِ عَاصَرَ الْآتِي وَجَعَلَ الرَوْضُ مَفْعُولَهُمَا الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَارِحِ وَالنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَكِنْ عَقَبَهُ شَارِحُهُ بِأَنَ الَذِي قَالَهُ غَيْرُ الْمَحْكُومِ لَهُ ا هـ قَوْلُهُ وَأَمْكَنَتْ مُعَامَلَتُهُ أَيْ وَلَوْ بِالْمُكَاتَبَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ كَمَا لَوْ ادَعَى عَلَى غَائِبٍ بِمَحَلٍ بَعِيدٍ أَنَهُ عَامَلَهُ أَمْسِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ مُعَامَلَتُ
 كذا في شرح المنهج هنا وفي مفعول عاصر الآتي وجعل الروض مفعولهما المحكوم عليه وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني لكن عقبه شارحه بأن الذي قاله غير المحكوم له ا هـ قوله وأمكنت معاملته أي ولو بالمكاتبة ولا عبرة بخوارق العادات كما لو ادعى على غائب بمحل بعيد أنه عامله أمس ا هـ ع ش قوله معاملت