ْلَانِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَأَمَا بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ إنْ كَانَ قُوبِلَ بِالدَيْنِ كَالدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ قُوبِلَ بِعَيْنٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ حَتَى يَمْلِكَ مَا يُقَابِلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ عَيْنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ الْخَمْرَ مَالٌ وَكَذَا الْخِنْزِيرُ مَالٌ عِنْدَ أَهْلِ الذِمَةِ إلَا أَنَهُ غَيْرُ مُتَقَوِمٍ لِمَا أَنَ الشَرْعَ أَمَرَ بِإِهَانَتِهِ وَتَرْكِ إعْزَازِهِ وَفِي تَمَلُكِهِ بِال
لان بقدر الإمكان وأما بيع الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل وإن كان قوبل بعين فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله وإن كان لا يملك عين الخمر والخنزير ووجه الفرق أن الخمر مال وكذا الخنزير مال عند أهل الذمة إلا أنه غير متقوم لما أن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه وفي تملكه بال