لْمُدَبَرِ ثُمَ أَسْلَمَتْ وَرَجَعَتْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَ مَاتَ الْمُدَبَرُ وَلَمْ يُخَلِفْ عَصَبَةً نَسَبِيَةً فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ عَصَبَتُهُ وَحُكْمُ مُدَبَرِ هَذَا الْمُدَبَرِ كَذَلِكَ فَإِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِحُرِيَةِ مُدَبَرِهَا بِسَبَبِ لِحَاقِهَا فَاشْتَرَى عَبْدًا وَدَبَرَهُ ثُمَ مَاتَوَرَجَعَتْ الْمَرْأَةُ تَائِبَةً إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ إمَا قَبْلَ مَوْتِ مُدَبَرِهَا أَوْ بَعْدَهُ ثُمَ مَاتَ الْمُدَبَرُ الثَانِي وَلَمْ يُخَلِفْ عَصَبَةً نَسَبِيَةً فَوَلَا
لمدبر ثم أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام ثم مات المدبر ولم يخلف عصبة نسبية فهذه المرأة عصبته وحكم مدبر هذا المدبر كذلك فإذا حكم القاضي بحرية مدبرها بسبب لحاقها فاشترى عبدا ودبره ثم ماتورجعت المرأة تائبة إلى دار الإسلام إما قبل موت مدبرها أو بعده ثم مات المدبر الثاني ولم يخلف عصبة نسبية فولا