ْقَائِلَانِ أَنَ الرَسْمَ فِي الْمُعَارَضَةِ أَنْ يُصَارَ إلَى مَا بَعْدَ الْمُتَعَارِضَيْنِ كَالسُنَةِ عِنْدَ تَعَارُضِ نَصِ الْكِتَابِ وَالْقِيَاسِ عِنْدَ تَعَارُضِ السُنَةِ لَا إلَى مَا فَوْقَهُمَا وَالْقَوْلُ فَوْقَ الْفِعْلِ فَكَيْفَ وَقَفَ الصَيْرُورَةَ إلَيْهِ عَلَى تَعَارُضِ الْفِعْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ تَرْجِيحًا فَالتَرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الرُوَاةِ بَاطِلٌ عِنْدَنَا فَإِنْ قِيلَ إذَا سَقَطَ النَظَرُ إلَى الْفِعْلِ الْمُوَافِقِ لِرَأْيِنَا لِلُزُومِ التَسَاقُطِ بِالتَعَارُضِ يَلْزَمُ
قائلان أن الرسم في المعارضة أن يصار إلى ما بعد المتعارضين كالسنة عند تعارض نص الكتاب والقياس عند تعارض السنة لا إلى ما فوقهما والقول فوق الفعل فكيف وقف الصيرورة إليه على تعارض الفعلين وإن كان ترجيحا فالترجيح بكثرة الرواة باطل عندنا فإن قيل إذا سقط النظر إلى الفعل الموافق لرأينا للزوم التساقط بالتعارض يلزم