كِتَابَةِ الْحُكْمِ لِأَنَهُ قَدْ تَمَ بِحُضُورِ الْخَصْمِ بِنَفْسِهِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إلَا إذَا قُدِرَ أَنَهُ غَابَ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَجَحَدَهُ فَحِينَئِذٍ يُكْتَبُ لَهُ لِيُسَلَمَ إلَيْهِ حَقُهُ أَوْ لِيَنْفُذَ حُكْمُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِلَا لَمْ يَحْكُمْ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْخَصْمُ حَاضِرًا لَا يَحْكُمُ لِأَنَ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَلَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَى ذَلِكَ ثُمَ نُقِلَ إلَيْهِ نَفَذَهُ ب
كتابة الحكم لأنه قد تم بحضور الخصم بنفسه أو من يقوم مقامه إلا إذا قدر أنه غاب بعد الحكم عليه وجحده فحينئذ يكتب له ليسلم إليه حقه أو لينفذ حكمه قال رحمه الله وإلا لم يحكم أي إن لم يكن الخصم حاضرا لا يحكم لأن الحكم على الغائب لا يجوز لما عرف في موضعه ولو حكم به حاكم يرى ذلك ثم نقل إليه نفذه ب