 مَالِ نَفْسِهِ وَقَالَ اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِي وَكَذَبَهُ رَبُ الْمَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِ الْمَالِ وَيَأْخُذُ الْمُضَارِبُ أَلْفَ الْمُضَارَبَةِ قِصَاصًا بِمَا أَدَاهُ لِأَنَ الظَاهِرَ شَاهِدٌ لِرَبِ الْمَالِ فَإِضَافَةُ الشِرَاءِ إلَى الْأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَهُ قَصَدَ الشِرَاءَ لِلْمُضَارَبَةِ ثُمَ لَا يَتَغَيَرُ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِنَقْدِهِ الثَمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَقَدْ يَحْتَاجُ الْمُضَارِبُ إلَى ذَلِكَ لِتَعَذُرِ وُصُولِهِ إلَى الْمُضَارَبَةِ فِي 
 مال نفسه وقال اشتريته لنفسي وكذبه رب المال فالقول قول رب المال ويأخذ المضارب ألف المضاربة قصاصا بما أداه لأن الظاهر شاهد لرب المال فإضافة الشراء إلى الألف المضاربة دليل ظاهر على أنه قصد الشراء للمضاربة ثم لا يتغير ذلك الحكم بنقده الثمن من مال نفسه فقد يحتاج المضارب إلى ذلك لتعذر وصوله إلى المضاربة في 