ُوُ هَلْ تَكُونُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ قَوْلُهُ وَهِيَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِ مَتَى شَهِدَ الْوَقْعَةَ اسْتَحَقَ سَهْمَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَقَالَ الْآجُرِيُ لَوْ حَازُوهَا وَلَمْ تُقْسَمْ ثُمَ انْهَزَمَ قَوْمٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ لِأَنَهَا لَمْ تَصِرْ إلَيْهِمْ حَتَى صَارُوا عُصَاةً فَائِدَةٌ يَسْت
و هل تكون من مال المشتري أو البائع قوله وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال قاتل أو لم يقاتل وهذا بلا نزاع في الجملة تنبيه ظاهر كلامه متى شهد الوقعة استحق سهمه وهو صحيح وهو المذهب مطلقا وقال الآجري لو حازوها ولم تقسم ثم انهزم قوم فلا شيء لهم لأنها لم تصر إليهم حتى صاروا عصاة فائدة يست