ِحَةَ لِخِدْمَةِ الزَوْجِ كَذَا فِي النَهْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ وَفِيهِ عَنْ الْخُلَاصَةِ الصَغِيرَةِ لَوْ سُلِمَتْ لِزَوْجِهَا لَا تَجِبُ فِطْرَتُهَا عَلَى أَبِيهَا لِعَدَمِ الْمُؤْنَةِ ا هـ فَأَفَادَ تَقْيِيدَ الْمَسْأَلَةِ بِقَيْدَيْنِ صَلَاحِيَتِهَا لِلْخِدْمَةِ وَتَسْلِيمِهَا لِلزَوْجِ وَلِذَا قَالَ الشَارِحُ فِي بَابِ النَفَقَةِ فِيمَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَوْجِ وَكَذَا صَغِيرَةٌ تَصْلُحُ لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِلِاسْتِئْنَاسِ إنْ أَمْسَكَهَا فِي بَيْتِهِ عِنْدَ الثَانِي وَاخْت
حة لخدمة الزوج كذا في النهر عن القنية وفيه عن الخلاصة الصغيرة لو سلمت لزوجها لا تجب فطرتها على أبيها لعدم المؤنة ا هـ فأفاد تقييد المسألة بقيدين صلاحيتها للخدمة وتسليمها للزوج ولذا قال الشارح في باب النفقة فيمن تجب نفقتها على الزوج وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو للاستئناس إن أمسكها في بيته عند الثاني واخت