 وَ جَازَ رَهْنُ الشَيْءِ الْمُسْتَعَارِ لِلرَهْنِ أَيْ لِأَجَلِهِ أَوْ لِيَرْهَنَهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ فَإِنْ وَفَى الْمُسْتَعِيرُ دَيْنَهُ رَجَعَ الرَهْنُ لِصَاحِبِهِ الْمُعِيرِ وَ إنْ لَمْ يُوَفِ وَبِيعَ الرَهْنُ فِي الدَيْنِ رَجَعَ صَاحِبُهُ الْمُعِيرُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ اسْتَعَارَهُ وَقِيلَ يَوْمَ رَهَنَهُ وَ رَجَعَ بِثَمَنِهِ الَذِي بِيعَ بِهِ إنْ بِيعَ فِي الدَيْنِ وَ أَوْ لِتَنْوِيعِ الْخِلَافِ نَقَلَتْ الْمُدَوَنَةُ عَلَي
 و جاز رهن الشيء المستعار للرهن أي لأجله أو ليرهنه في دين عليه فإن وفى المستعير دينه رجع الرهن لصاحبه المعير و إن لم يوف وبيع الرهن في الدين رجع صاحبه المعير على المستعير بقيمته يوم استعاره وقيل يوم رهنه و رجع بثمنه الذي بيع به إن بيع في الدين و أو لتنويع الخلاف نقلت المدونة علي