ِ فَهُوَ كَالْأَجِيرِ إذَا عَمِلَ فِي الْمُشْتَرَكِ لَا يَسْتَحِقُ أَجْرًا لِأَنَهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ فَافْهَمْ وَلَوْ صَغِيرًا جِدًا فِي مَالِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ إلَا إذَا كَانَ ضَمِنَهَا كَمَا مَرَ فِي الْمَهْرِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ لِأَنَ الْمَانِعَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ فَقِيرًا وَلَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً أَوْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً تُطِيقُ الْوَطْءَ أَوْ تَشْتَهِي لِلْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ حَتَى لَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَ
 فهو كالأجير إذا عمل في المشترك لا يستحق أجرا لأنه عامل لنفسه من وجه فافهم ولو صغيرا جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مر في المهر لا يقدر على الوطء لأن المانع من قبله أو فقيرا ولو كانت مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطء أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج حتى لو لم تكن كذ