يُكَلِفُ بِالْقَلْعِ وَلَكِنَهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ الشَافِعِيُ وَمَالِكٌ لِأَنَهُ لَيْسَ مُتَعَدِيًا فِي الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ فِيهِ بِالشِرَاءِ فَلَا يُعَامَلُ بِأَحْكَامِ الْعُدْوَانِ فَصَارَ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا عِنْدَ الْإِمَامِ وَكَمَا إذَا زَرَعَهَا الْمُشْتَرِي فَإِنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يُكَلَفُ بِالْقَلْعِ لِتَصَرُفِهِ فِي م
يكلف بالقلع ولكنه بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس وإن شاء ترك وبه قال الإمام الشافعي ومالك لأنه ليس متعديا في البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام العدوان فصار كالموهوب له والمشتري شراء فاسدا عند الإمام وكما إذا زرعها المشتري فإن كل واحد منهم لا يكلف بالقلع لتصرفه في م