 قَاضِيًا بِبَلْدَةٍ أَوْ مَحَلَةٍ مَخْصُوصَةٍ خَصَهُ بِأَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى غَيْرِهِمْ وَمَعْلُومٌ أَنَ قَاضِيَ مِصْرَ لَمَا وُلِيَ لَمْ يَخُصَ حُكْمُهُ بِأَهْلِ مِصْرَ بَلْ بِمَنْ هُوَ فِيهَا مِنْ مِصْرِيٍ وَشَامِيٍ وَحَلَبِيٍ وَغَيْرِهِمْ فَيَنْبَغِي التَعْوِيلُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لِمُوَافَقَتِهِ لِتَعْرِيفِ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ وَأَنَ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَأَخِرُ يَعْنِي الْعَلَامَةَ زَيْنًا لَا وَجْهَ لَهُ حَمَوِيٌ عَنْ الْمَقْدِسِي
 قاضيا ببلدة أو محلة مخصوصة خصه بأهل تلك البلدة فليس له أن يحكم على غيرهم ومعلوم أن قاضي مصر لما ولي لم يخص حكمه بأهل مصر بل بمن هو فيها من مصري وشامي وحلبي وغيرهم فينبغي التعويل على قول أبي يوسف لموافقته لتعريف المدعي والمدعى عليه وأن ما ذكره المتأخر يعني العلامة زينا لا وجه له حموي عن المقدسي