ةِ خَاتِمَةٌ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ حُكْمَ مَا لَوْ وَقَعَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بُيُوعِ الْآجَالِ بِأَنْ اشْتَرَى مَا بَاعَ بِأَقَلَ نَقْدًا أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ أَوْ بِأَكْثَرَ لِأَبْعَدَ وَمُحَصَلُهُ أَنَ الْبَيْعَةَ الثَانِيَةَ تُفْسَخُ لِأَنَهَا الْمَمْنُوعَةُ وَالْأُولَى صَحِيحَةٌ هَذَا إذَا كَانَتْ السِلْعَةُ قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ فَالْمَشْهُورُ أَنَهُمَا يُفْسَخَانِ قَالَ خَلِيلٌ وَصَحَ أَوَلُ مِنْ بُيُوعِ الْآجَالِ فَقُلْ إلَا أَنْ يُفَوِتَ الثَانِيَ فَيُفْسَ
ة خاتمة لم يذكر المصنف حكم ما لو وقع ما لا يجوز من بيوع الآجال بأن اشترى ما باع بأقل نقدا أو لدون الأجل أو بأكثر لأبعد ومحصله أن البيعة الثانية تفسخ لأنها الممنوعة والأولى صحيحة هذا إذا كانت السلعة قائمة فإن فاتت فالمشهور أنهما يفسخان قال خليل وصح أول من بيوع الآجال فقل إلا أن يفوت الثاني فيفس