ْهٍ يَنْدَفِعُ بِهِ جَمِيعُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ الْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ الْمَنْقُولِ وَغَيْرِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَأَحَلَ اللَهُ الْبَيْعَ لَكِنَهُ خَصَ مِنْهُ الرِبَا بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍ مُقَارِنٍ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى وَحَرَمَ الرِبَا وَالْعَامُ الْمَخْصُوصُ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ ثُمَ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا بِغَرَرِ الِا
ه يندفع به جميع ذلك وهو أن يقال الأصل أن يكون بيع المنقول وغير المنقول قبل القبض جائزا لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع لكنه خص منه الربا بدليل مستقل مقارن وهو قوله تعالى وحرم الربا والعام المخصوص يجوز تخصيصه بخبر الواحد وهو ما روي أنه نهى عن بيع ما لم يقبض ثم لا يخلو إما أن يكون معلولا بغرر الا