رَ مِنْ ذَلِكَ فَتَجُوزُ الزِيَادَةُ بِقَدْرِ الْعِمَارَةِ لِلضَرُورَةِ قَالَ شَيْخُنَا م ر بِعُقُودٍ مُتَعَدِدَةٍ خِلَافًا لِابْنِ عَصْرُونٍ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ عَدَمُ التَوَقُفِ عَلَى تَعَدُدِ الْعُقُودِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ اخْتَصَ بِهِمْ فَإِنْ انْقَرَضُوا صَارَ عَامًا قَوْلُهُ وَفِي الرَوْضَةِ إلَخْ فَهِيَ أَحْسَنُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ لِأَنَ مَا لَا يَحْصُلُ إلَا بِالشَرْطِ كَمَا هُنَا لَا يَحْسُنُ فِيهِ التَعْبِيرُ بِالِاخْتِصَاصِ قَوْلُهُ كَالْمَدْرَسَةِ
ر من ذلك فتجوز الزيادة بقدر العمارة للضرورة قال شيخنا م ر بعقود متعددة خلافا لابن عصرون وفيه نظر والوجه عدم التوقف على تعدد العقود فراجعه قوله اختص بهم فإن انقرضوا صار عاما قوله وفي الروضة إلخ فهي أحسن من عبارة المصنف لأن ما لا يحصل إلا بالشرط كما هنا لا يحسن فيه التعبير بالاختصاص قوله كالمدرسة