ْءِ عَلَى الْمَشْهُورِ بِدُونِ الْوَلَدِ لَا يَوْمَ الْحَمْلِ وَلَا يَوْمَ الْحُكْمِ أَوْ بَيْعِ جُزْئِهَا الْمُقَوَمِ وَهُوَ نَصِيبُ غَيْرِ الْوَاطِئِ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ فَإِنْ وَفَى فَلَا كَلَامَ وَإِلَا فَيَتَبِعُهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ حِصَتِهِ وَيَتَبِعُهُ أَيْضًا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ عَبْدًا فَرْضًا عَلَى كُلِ حَالٍ سَوَاءٌ اخْتَارَ الِاتِبَاعَ بِالْقِيمَةِ أَوْ الْبَيْعَ لَهَا لِأَنَهُ حُرٌ لَاحِقٌ بِالْوَاطِئِ فَإِنْ قُلْت لِمَ ثَبَتَ الِاتِبَاعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ 
ء على المشهور بدون الولد لا يوم الحمل ولا يوم الحكم أو بيع جزئها المقوم وهو نصيب غير الواطئ لأجل القيمة فإن وفى فلا كلام وإلا فيتبعه بما بقي من قيمة حصته ويتبعه أيضا بنصف قيمة الولد عبدا فرضا على كل حال سواء اختار الاتباع بالقيمة أو البيع لها لأنه حر لاحق بالواطئ فإن قلت لم ثبت الاتباع بنصف قيمة الولد 