لَامُ هُنَا فِيمَا إذَا ادَعَى الْوَكِيلُ أَنَهُ قَبَضَ الثَمَنَ وَتَلِفَ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِلُ فَهُنَا يَرْجِعُ بِالثَمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِلِ لِإِنْكَارِهِ الْقَبْضَ وَكَيْفَ يُتَخَيَلُ الرُجُوعُ عَلَى شَخْصٍ لَمْ يَعْتَرِفْ بِقَبْضٍ وَلَا إقْبَاضٍ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْدِيقِنَا الْوَكِيلَ فِي الدَفْعِ عَنْ نَفْسِهِ بِيَمِينِهِ إلَخْ هَذَا أَصْلٌ بَنِي الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ مَسَائِلَ كَثِيرَةً وَ
لام هنا فيما إذا ادعى الوكيل أنه قبض الثمن وتلف وأنكر الموكل فهنا يرجع بالثمن على الوكيل لاعترافه بأنه دفعه إليه ولا يرجع على الموكل لإنكاره القبض وكيف يتخيل الرجوع على شخص لم يعترف بقبض ولا إقباض قوله ولا يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه إلخ هذا أصل بني الأصحاب عليه مسائل كثيرة و