 تَوَقَفَ الْغُسْلُ عَلَى خُرُوجِهَا م ر انْتَهَى سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ عَلَى خُرُوجِهَا أَيْ عَلَى الِاتِصَالِ الْعَادِي عَلَى مَا قَدَمَهُ وَإِلَا فَلَا يَجِبُ غُسْلٌ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا بَعْضُ وَلَدٍ وَهُوَ إنَمَا يُنْقَضُ عَلَى مَا مَرَ إلَا أَنْ يُفَرَقَ بِأَنَ الْخَارِجَ أَوَلًا لَمَا أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَلَدِ عُرْفًا أَوْجَبَ الْغُسْلَ بِخُصُوصِهِ حَيْثُ خَرَجَ بَاقِيهِ مُطْلَقًا هَذَا وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَ خُرُوجَهُ مُتَفَرِقًا لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ حَتَى بِالْجُزْءِ 
 توقف الغسل على خروجها م ر انتهى سم على حج وقوله على خروجها أي على الاتصال العادي على ما قدمه وإلا فلا يجب غسل لأن كلا منهما بعض ولد وهو إنما ينقض على ما مر إلا أن يفرق بأن الخارج أولا لما أطلق عليه اسم الولد عرفا أوجب الغسل بخصوصه حيث خرج باقيه مطلقا هذا وما قاله من أن خروجه متفرقا لا يوجب الغسل حتى بالجزء 