ْتَرِي عَلَى زَرْعِهَا فَخَرَاجُهَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ ذَلِكَ الْقَدْرُ فَخَرَاجُهَا عَلَى الْبَائِعِ وَاخْتَلَفَتْ الرِوَايَةُ عَنْ مُحَمَدٍ فِي مَوْضِعِ هَذَا الْعُشْرِ ذَكَرَ فِي السِيَرِ الْكَبِيرِ أَنَهُ يُوضَعُ مَوْضِعَ الصَدَقَةِ لِأَنَ قَدْرَ الْوَاجِبِ لَمَا لَمْ يَتَغَيَرْ عِنْدَهُ لَا تَتَغَيَرُ صِفَتُهُ أَيْضًا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَهُ يُوضَعُ مَوْضِعَ الْخَرَاجِ لِأَنَ مَالَ الصَدَقَةِ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ لِكَوْنِهِ مَالًا مَأْخُوذًا مِنْ الْكَافِرِ فَ
تري على زرعها فخراجها على المشتري وإن لم يكن بقي ذلك القدر فخراجها على البائع واختلفت الرواية عن محمد في موضع هذا العشر ذكر في السير الكبير أنه يوضع موضع الصدقة لأن قدر الواجب لما لم يتغير عنده لا تتغير صفته أيضا وروي عنه أنه يوضع موضع الخراج لأن مال الصدقة لا يؤخذ فيه لكونه مالا مأخوذا من الكافر ف