دَتِهِمْ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ احْتِيَاطًا فَرْعٌ قَالَ وَإِنْ شَهِدُوا أَنَ قَبْلَهُ حَقًا لَا يُدْرِكُونَ كَمْ هُوَ حَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَبَرِئَ لِأَنَهُمْ لَمْ يُبَيِنُوا حَقًا مَعْلُومًا فَيَسْقُطُ حُكْمُ الشَهَادَةِ وَيَبْقَى حُكْمُ الدَعْوَى الَتِي لَا شَهَادَةَ مَعَهَا وَهُوَ الْيَمِينُ نَقَلَهُ مِنْ الِاسْتِغْنَاءِ فَرْعٌ وَفِي وَثَائِقِ ابْنِ الْعَطَارِ وَإِذَا شَهِدَ الشُهُودُ فِي النِكَاحِ وَلَا يَعْرِفُونَ مَبْلَغَ الصَدَاقِ أَ
دتهم لجواز أن يكون أكثر من ذلك احتياطا فرع قال وإن شهدوا أن قبله حقا لا يدركون كم هو حلف المدعى عليه وبرئ لأنهم لم يبينوا حقا معلوما فيسقط حكم الشهادة ويبقى حكم الدعوى التي لا شهادة معها وهو اليمين نقله من الاستغناء فرع وفي وثائق ابن العطار وإذا شهد الشهود في النكاح ولا يعرفون مبلغ الصداق أ