َا عَشَرَةٌ وَلَا أَلْفٌ لِوُجُودِ الْمَعْنَى فِي حَقِهِ بَلْ وُجُودُهُ فِي الْكَثِيرِ أَقْوَىوَإِنَمَا خَصَ الثَالِثَ بِالذِكْرِ لِأَنَهُ أَقَلُ عَدَدٍ يَتَأَتَى فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُ وَمَحَلُ النَهْيِ فِي غَيْرِ دِينِيٍ أَوْ دُنْيَوِيٍ يَتَرَتَبُ عَلَى إظْهَارِ مَفْسَدَةٍ أَقُولُ وَكَذَا دُخُولُ الثَالِثِ بَيْنَ مُتَنَاجِيَيْنِ مَنْهِيٌ عَنْهُ لِحَدِيثِ إذَا كَانَ اثْنَانِ يَتَنَاجَيَانِ فَلَا تَدْخُلْ بَيْنَهُمَا وَلَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ 
ا عشرة ولا ألف لوجود المعنى في حقه بل وجوده في الكثير أقوىوإنما خص الثالث بالذكر لأنه أقل عدد يتأتى فيه ذلك المعنى ذكره القرطبي ومحل النهي في غير ديني أو دنيوي يترتب على إظهار مفسدة أقول وكذا دخول الثالث بين متناجيين منهي عنه لحديث إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما ولا تباشر المرأة المرأة 