رٌ وَلَا يُقَالُ أَنْتُمْ أَيْضًا تَنَاقَضَ قَوْلُكُمْ فَإِنَكُمْ أَوْجَبْتُمْ عَلَى الشَاهِدِ الْمَالَ إذَا رَجَعَ وَلَمْ تُوجِبُوا عَلَيْهِ الْقِصَاصَ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءُ الْجِنَايَةِ لِأَنَا نَقُولُ الْقِصَاصُ نِهَايَةُ الْعُقُوبَةِ فَلَا يَجِبُ إلَا بِنِهَايَةِ الْجِنَايَةِ وَالتَسْبِيبُ فِيهِ قُصُورٌ وَلِهَذَا لَا يُعْتَبَرُ مَعَ الْمُبَاشِرِ إلَا إذَا تَعَذَرَ اعْتِبَارُ الْمُبَاشِرِ فَكَانَتْ فِيهِ شُبْهَةٌ وَالْقِصَاصُ يَسْقُطُ بِالشُبْهَةِ دُونَ ضَمَانِ الْمَالِ أَل
ر ولا يقال أنتم أيضا تناقض قولكم فإنكم أوجبتم على الشاهد المال إذا رجع ولم توجبوا عليه القصاص وكل واحد منهما جزاء الجناية لأنا نقول القصاص نهاية العقوبة فلا يجب إلا بنهاية الجناية والتسبيب فيه قصور ولهذا لا يعتبر مع المباشر إلا إذا تعذر اعتبار المباشر فكانت فيه شبهة والقصاص يسقط بالشبهة دون ضمان المال أل