 قِيمَةَ عِوَضٍ عَوَضَهُ الضَامِنُ بِهِ أَيْ الدَيْنِ أَوْ قَدْرِ الدَيْنِ فَلَوْ كَانَ الدَيْنُ عَشَرَةً وَوَفَاهُ عَنْهُ ثَمَانِيَةً أَوْ عَوَضَهُ عَنْهُ عِوَضًا قِيمَتُهُ ثَمَانِيَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ رَجَعَ بِالثَمَانِيَةِ لِأَنَهُ إنْ كَانَ الْمَقْضِيُ أَقَلَ فَإِنَمَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ وَلِهَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ غَرِيمٌ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُ الدَيْنَ فَالزَائِدُ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْمَضْمُونِ فَالضَامِنُ مُتَبَرِعٌ بِهِ وَكَذَا ف
 قيمة عوض عوضه الضامن به أي الدين أو قدر الدين فلو كان الدين عشرة ووفاه عنه ثمانية أو عوضه عنه عوضا قيمته ثمانية أو بالعكس رجع بالثمانية لأنه إن كان المقضي أقل فإنما يرجع بما غرمه ولهذا لو أبرأه غريم لم يرجع بشيء وإن كان الأقل الدين فالزائد غير لازم للمضمون فالضامن متبرع به وكذا ف