بَرُ بَيْنَهُمَا أَنَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ مُعْتَرِفٌ بِأَنَهُ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ مُنْكِرٌ لَهُ وَمُعْتَرِفٌ بِأَنَهُ مِلْكٌ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ فَيُقِرُ الْمَالَ فِي يَدِهِ فِيهِمَا قَوْلُهُ فَإِنْ بِيعَ فِي الدَيْنِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَاَلَذِي أَقُولُهُ أَنَهُ يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ تَسْلِيمُ ذَلِكَ إلَى الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَهُ بَدَلُ الرَقَبَةِ الَتِي يَسْتَحِقُ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ بَيْعَهَا فِي جِنَا
بر بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير منكر له ومعترف بأنه ملك لمن هو في يده فيقر المال في يده فيهما قوله فإن بيع في الدين فلا شيء للمقر له في الحالين قال البلقيني والذي أقوله أنه يلزم المرتهن تسليم ذلك إلى المجني عليه لاعترافه بأنه بدل الرقبة التي يستحق المجني عليه بيعها في جنا