 أَيْ فَلَا يُقْتَلُ نَحْوُ ذِمِيٍ بِمُرْتَدٍ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ إحْدَاهُمَا الذِمَةُ مَعَ الرِدَةِ قَدْ يُقَالُ هَذِهِ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَمَانٍ قَوْلُهُ وَمُعَاهَدٍ وَمُؤَمَنٍ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُمَا إذْ لَا دَخْلَ لِلْعَهْدِ وَالْأَمَانِ فِي اخْتِلَافِ الْمِلَةِ قَوْله لِأَنَ الْكُفْرَ كُلَهُ مِلَةٌ وَاحِدَةٌ أَيْ شَرْعًا فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الْمَتْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَتُهُمَا لِأَنَهُ بِحَسَبِ مَا عِنْدَهُمْ أَوْ أَنَ الْمُرَادَ بِاخْتِلَافِ مِلَتِهِ
 أي فلا يقتل نحو ذمي بمرتد كما يأتي قوله إحداهما الذمة مع الردة قد يقال هذه داخلة في قوله أو أمان قوله ومعاهد ومؤمن الأولى إسقاطهما إذ لا دخل للعهد والأمان في اختلاف الملة قوله لأن الكفر كله ملة واحدة أي شرعا فلا ينافي قول المتن وإن اختلفت ملتهما لأنه بحسب ما عندهم أو أن المراد باختلاف ملته