َيْ بَيَنَ ضَبْطَ الْإِمْهَالِ هُنَا بِثَلَاثَةِ أَيَامٍ قَوْلُهُ مَا يَلِيهِ أَيْ مَا لَوْ غَابَ مَالُهُ قَوْلُهُ فَأُنِيطَ الْأَمْرُ أَيْ عَدَمُ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ وَمَا لَا أَيْ لَا يَجْعَلُهُ كَالْحَاضِرِ قَوْلُهُ فِيمَا مَرَ أَيْ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ قَوْلُهُ يَتَجِهُ اعْتِمَادُ مَا فِي الْمَتْنِ وَهَذَا أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُحَرَرُ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْ
ي بين ضبط الإمهال هنا بثلاثة أيام قوله ما يليه أي ما لو غاب ماله قوله فأنيط الأمر أي عدم الوجوب قوله وما لا أي لا يجعله كالحاضر قوله فيما مر أي في باب القضاء على الغائب قوله يتجه اعتماد ما في المتن وهذا أي ما في المتن ما جزم به المحرر تبعا للبغوي وجرى عليه ابن المقري وغيره وهو ال