مَ مَعَ عِلْمِهِمَا أَنَهُ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَالْكَلَامُ فِيمَنْ نَوَى الرُجُوعَ لَا مِنْ تَبَرُعٍ وَحَيْثُ رَجَعَ ضَامِنٌ فَ بِالْأَقَلِ مِمَا قَضَى ضَامِنٌ وَلَوْ كَانَ مَا قَضَاهُ بِهِ قِيمَةَ عَرَضٍ عَوَضَهُ الضَامِنُ بِهِ أَيْ الدَيْنِ أَوْ قَدْرِ الدَيْنِ فَلَوْ كَانَ الدَيْنُ عَشَرَةً وَوَفَاهُ عَنْهُ ثَمَانِيَةً أَوْ عَوَضَهُ عَنْهُ عَرَضًا قِيمَتَهُ ثَمَانِيَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ رَجَعَ بِالثَمَانِيَةِ لِأَنَهُ إنْ كَانَ الْمَقْضِيُ أَقَلَ فَإِنَمَا يَرْجِعُ ب
م مع علمهما أنه لم يترك وفاء والكلام فيمن نوى الرجوع لا من تبرع وحيث رجع ضامن ف بالأقل مما قضى ضامن ولو كان ما قضاه به قيمة عرض عوضه الضامن به أي الدين أو قدر الدين فلو كان الدين عشرة ووفاه عنه ثمانية أو عوضه عنه عرضا قيمته ثمانية أو بالعكس رجع بالثمانية لأنه إن كان المقضي أقل فإنما يرجع ب