ضًا لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ نِيَابَةً لَا التَمْلِيكُ الْأَوَلُ لِأَنَ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ مَلَكَ فَقِيرًا عَلَى ظَنِ أَنَهُ مَدْيُونٌ وَظُهُورُ عَدَمِهِ لَايُؤَثِرُ عَدَمُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ لِلَهِ تَعَالَى وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَ مِنْ الْفَقِيرِ إذَا عَجَلَ لَهُ الزَكَاةَ ثُمَ تَمَ الْحَوْلُ وَلَمْ يَتِمَ النِصَابُ الْمُعَجَلُ عَنْهُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالدَفْعِ فَلَأَنْ لَا يَمْلِكَ الِاسْتِرْدَادَ هُنَا أَوْلَى بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَلَ لِلسَاعِي وَالْ
ضا لنفسه بعد القبض نيابة لا التمليك الأول لأن غاية الأمر أن يكون ملك فقيرا على ظن أنه مديون وظهور عدمه لايؤثر عدمه بعد وقوعه لله تعالى وإذا لم يكن له أن يسترد من الفقير إذا عجل له الزكاة ثم تم الحول ولم يتم النصاب المعجل عنه لزوال ملكه بالدفع فلأن لا يملك الاسترداد هنا أولى بخلاف ما إذا عجل للساعي وال