لظَاهِرُ الْأَوَلُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَسْبُوقٍ ظَنَ إلَخْ وَفُرِقَ بِأَنَ تَفْرِيقَ السُفُنِ ضَرُورِيٌ فَلِذَا اعْتَدُوا بِمَا فَعَلُوا بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَ مُفَارَقَتَهُ لِلْإِمَامِ نَاشِئَةٌ عَنْ نَوْعِ تَفْرِيطٍ فِيهِ وَأَيْضًا لَا يُؤْمَنُ تَفْرِقَتُهُ ثَانِيًا قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالصَغِيرِ إلَخْ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْفَصْلُ بِالْكَبِيرِ غَيْرَ جَائِزٍ كَمَا صَرَحَ بِهِ بَعْضُ الشُرَاحِ قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إلَخْ أَيْ يُكْرَهُ عَلَى الْمُعْ
لظاهر الأول قوله بخلاف مسبوق ظن إلخ وفرق بأن تفريق السفن ضروري فلذا اعتدوا بما فعلوا بخلاف المسبوق فإن مفارقته للإمام ناشئة عن نوع تفريط فيه وأيضا لا يؤمن تفرقته ثانيا قوله والمراد بالصغير إلخ فحينئذ يكون الفصل بالكبير غير جائز كما صرح به بعض الشراح قوله فلا يجوز للإمام إلخ أي يكره على المع