ِنْ الْجِهَازِ عُرْفًا وَبَقِيَ لَوْ جَرَى الْعُرْفُ فِي تَمْلِيكِ الْبَعْضِ وَإِعَارَةِ الْبَعْضِ وَرَأَيْت فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ لِلسَيِدِ مُحَمَدٍ أَبِي السُعُودِ عَنْ حَاشِيَةِ الْغَزِيِ قَالَ الشَيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُ الشَهِيدُ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى أَنْ يُحْكَمَ بِكَوْنِ الْجِهَازِ مِلْكًا لَا عَارِيَةً لِأَنَ الظَاهِرَ الْغَالِبَ إلَا فِي بَلْدَةٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِدَفْعِ الْكُلِ عَارِيَةً فَالْقَوْلُ لِلْأَبِ وَأَمَا إذَا جَرَتْ فِي الْبَعْضِ يَكُونُ الْجِهَازُ تَرِكَة
ن الجهاز عرفا وبقي لو جرى العرف في تمليك البعض وإعارة البعض ورأيت في حاشية الأشباه للسيد محمد أبي السعود عن حاشية الغزي قال الشيخ الإمام الأجل الشهيد المختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية لأن الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية فالقول للأب وأما إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة