ي يُتَجَهُ تَرْجِيحُهُ فِي رِيعِ وَقْفِ الْمُنْهَدِمِ أَخْذًا مِمَا مَرَ فِي نَقْضِهِ أَنَهُ إنْ تَوَقَعَ عَوْدَهُ حُفِظَ لَهُ وَإِلَا صُرِفَ لِمَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنْ تَعَذَرَ صُرِفَ لِلْفُقَرَاءِ كَمَا يُصْرَفُ النَقْضُ لِنَحْوِ رِبَاطٍ أَمَا غَيْرُ الْمُنْهَدِمِ فَمَا فَضَلَ مِنْ غَلَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مَصَالِحِهِ فَيُشْتَرَى لَهُ بِهَا عَقَارٌ وَيُوقَفُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَى عِمَارَتِهِ يَجِبُ ادِخَارُهُ لِأَجْلِهَا أَيْ إنْ تُوُقِعَتْ عَنْ قُرْبٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الس
ي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أخذا مما مر في نقضه أنه إن توقع عوده حفظ له وإلا صرف لمسجد آخر فإن تعذر صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار ويوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها أي إن توقعت عن قرب كما أشار إليه الس