 لَوْ ظَنَ صِحَةَ عَقْدٍ فَحَلَفَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُفْتِهِ أَحَدٌ بِذَلِكَ وَفُرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حِنْثِ رَافِضِيٍ حَلَفَ أَنَ عَلِيًا أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَمُعْتَزِلِيٍ حَلَفَ أَنَ الشَرَ مِنْ الْعَبْدِ بِأَنَ هَذَيْنِ مِنْ الْعَقَائِدِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا الْقَطْعُ فَلَمْ يُعْذَرْ الْمُخْطِئُ فِيهَا مَعَ إجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى خَطَئِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا وَقَدْ يُقَالُ لَا يَحْتَاجُ لِهَذَا الْإِلْ
 لو ظن صحة عقد فحلف عليها ولم يكن كذلك وإن لم يفته أحد بذلك وفرق بينه وبين حنث رافضي حلف أن عليا أفضل من أبي بكر رضي الله عنهما ومعتزلي حلف أن الشر من العبد بأن هذين من العقائد المطلوب فيها القطع فلم يعذر المخطئ فيها مع إجماع من يعتد بإجماعهم على خطئه بخلاف مسألتنا وقد يقال لا يحتاج لهذا الإل