ِ فَإِنَهُ لَا يُحَدُ وَلَا يُقْطَعُ لِأَجْلِهِمَا وَإِنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَتِهِ لِأَنَهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْأَحْكَامَ كَالْحَرْبِيِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَ الْمُسْلِمَ لَا يُحَدُ بِالزِنَا لِلْمُعَاهَدِ يُخَالِفُ مَا مَرَ مِنْ أَنَهُ لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَةً لَا بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ حُدَ فَإِنْ قَيَدَ مَا هُنَا بِالذِمِيِ حَيْثُ لَا تَرَافُعَ فَلَا مُخَالَفَةَالشَرْحُقَوْلُهُ فَإِنْ قَيَدَ مَا هُنَا إلَخْ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ هَذَا التَقْيِيدُ مَعَ أ
 فإنه لا يحد ولا يقطع لأجلهما وإن شرط قطعه بسرقته لأنه لم يلتزم الأحكام كالحربي وما اقتضاه كلامه من أن المسلم لا يحد بالزنا للمعاهد يخالف ما مر من أنه لو وطئ حربية لا بقصد الاستيلاء حد فإن قيد ما هنا بالذمي حيث لا ترافع فلا مخالفةالشرحقوله فإن قيد ما هنا إلخ كيف يستقيم هذا التقييد مع أ