َهُ وَهُوَ نَصِيبُ أَحَدِ ابْنَيْهِ إلَا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ إذَا ضُمَ إلَى نَصِيبِ الْمُوصَى لَهُ صَارَ أَرْبَعَةً قَالَ ابْنُ السُبْكِيّ وَهَذَا حُسْنٌ بَالِغٌ وَسِوَاهُ غَلَطٌ وَإِنَمَا اسْتَفَادَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ فِيمَا نَظُنُ مِنْ كَلَامِ الشَافِعِيِ فِي مَسْأَلَةِ إنْ كَانَ فِي كُمِي دَرَاهِمُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَعَبْدِي حُرٌ فَكَانَ فِيهِ أَرْبَعَةٌ فَإِنَ الشَافِعِيَ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ فِيهَا لَا يُعْتَقُ لِأَنَهُ اسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَ
ه وهو نصيب أحد ابنيه إلا ثلث جميع المال لأن ثلث جميع المال إذا ضم إلى نصيب الموصى له صار أربعة قال ابن السبكي وهذا حسن بالغ وسواه غلط وإنما استفاده ابن سريج فيما نظن من كلام الشافعي في مسألة إن كان في كمي دراهم أكثر من ثلاثة فعبدي حر فكان فيه أربعة فإن الشافعي رحمه الله قال فيها لا يعتق لأنه استثنى من جمل