دَ أَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِمَ وَيُتَوَجَهُ مِثْلُهُ فِي نُزُولِهِ عَنْ وَظِيفَتِهِ لِزَيْدٍ هَلْ يَتَقَرَرُ غَيْرُهُ فِيهَا وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ فِيمَنْ نُزِلَ لَهُ عَنْ وَظِيفَةِ الْإِمَامَةِ لَا يَتَعَيَنُ الْمَنْزُولُ لَهُ وَيُوَلِي مَنْ إلَيْهِ الْوِلَايَةُ مَنْ يَسْتَحِقُ التَوْلِيَةَ شَرْعًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ لَا يَصِحُ تَوْلِيَةُ غَيْرِ الْمَنْزُولِ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُقَرِرْهُ الْحَاكِمُ وَإِلَا فَالْوَظِيفَةُ بَاقِيَةٌ لِلنَازِل
د أن ذكر الخلاف المتقدم ويتوجه مثله في نزوله عن وظيفته لزيد هل يتقرر غيره فيها وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن نزل له عن وظيفة الإمامة لا يتعين المنزول له ويولي من إليه الولاية من يستحق التولية شرعا وقال ابن أبي المجد لا يصح تولية غير المنزول له فإن لم يقرره الحاكم وإلا فالوظيفة باقية للنازل