ِي حَجٍ نَوَى بِهِ فَرْضَهُ وَنَذْرَهُ فَهَذَا لَا يُجْزِئُهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنُ يُونُسَ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَ قَوْلَ ابْنِ الْمَوَازِ هَذَا خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَنَصُ اللَخْمِيِ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍ لِنَذْرِهِ وَلِفَرْضِهِ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا الْخِلَافُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَهَلْ إنْ لَمْ يَنْذِرْ حَجًا تَأْوِيلَانِ تَقَدَمَ نَصُ ابْنِ الْمَوَازِ هَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ لِنَذْرِهِ حِينَ نَذَرَ حَجًا وَحِكَايَةُ ابْنِ يُونُسَ أَنَ
ي حج نوى به فرضه ونذره فهذا لا يجزئه عن واحد منهما ابن يونس ذكر بعض أصحابنا أن قول ابن المواز هذا خلاف قول ابن القاسم ونص اللخمي أنه لا فرق بين أن يحرم بحج لنذره ولفرضه مفردا أو قارنا الخلاف فيهما واحد وهل إن لم ينذر حجا تأويلان تقدم نص ابن المواز هذا إن لم ينو لنذره حين نذر حجا وحكاية ابن يونس أن