 أَنَ فُضُولِيًا بَاعَ مِلْكَهُ فَسَكَتَ لَا يَكُونُ إجَازَةً وَلَوْ بَلَغَهُ الْبَيْعُ فَأَجَازَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِمِقْدَارِ ثَمَنِهِ ثُمَ عَلِمَ الْمِقْدَارَ وَرَدَ الْبَيْعَ فَالْمُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ لَا رَدُهُ بَاعَ الْفُضُولِيُ أَوْ الْمُودَعُ بِلَا إذْنِ الْمُودِعِ فَبَرْهَنَ الْمَالِكُ عَلَى إجَازَةِ الْبَيْعِ حَالَ قِيَامِ الْمَبِيعِ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ أَخْذِ الثَمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَا أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا مِنْ الْفُضُولِيِ فِي قَبْضِ الثَمَنِ بَاعَ عَبْدَ غَيْر
 أن فضوليا باع ملكه فسكت لا يكون إجازة ولو بلغه البيع فأجازه قبل علمه بمقدار ثمنه ثم علم المقدار ورد البيع فالمعتبر إجازته لا رده باع الفضولي أو المودع بلا إذن المودع فبرهن المالك على إجازة البيع حال قيام المبيع لا يتمكن من أخذ الثمن من المشتري إلا أن يكون وكيلا من الفضولي في قبض الثمن باع عبد غير