ِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي مُوسَى يَجِبُ مِثْلُ الْمَغْصُوبِ أَوْ قِيمَتُهُ قَالَالزَرْكَشِيُ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْعَبَاسِ وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ إنْ بَاعَ الْمَغْصُوبَ صَاحِبُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ لَزِمَهُ وَعَنْهُ يَجِبُ مِثْلُ الْخَمْرِ خَلًا فَائِدَةٌ يَجِبُ الْمَهْرُ هُنَا بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ فِي التَرْغِيبِ وَالْبُلْغَةِ وَعَنْهُ يَجِبُ بِالْعَقْدِ بِشَرْطِ الدُخُولِ قَوْلُهُ وَإِنْ
م وقدمه في الفروع وعند ابن أبي موسى يجب مثل المغصوب أو قيمته قالالزركشي واختاره أبو العباس وقال في الواضح إن باع المغصوب صاحبه بثمن مثله لزمه وعنه يجب مثل الخمر خلا فائدة يجب المهر هنا بمجرد العقد على الصحيح من المذهب وقال في الترغيب والبلغة وعنه يجب بالعقد بشرط الدخول قوله وإن