 فِيهِ الطَهَارَةُ وَالِانْتِفَاعُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَسْلِيمِ وَالْمَعْلُومِيَة لَا خَمْرٌ وَلَوْ كَانَتْ الزَوْجَةُ ذِمِيَةً وَلَا آبِقٌ وَثَمَرَةٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا عَلَى التَبْقِيَةِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْطَى الْمُشَبَهُ حُكْمَ الْمُشَبَهِ بِهِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ لِأَنَ الْغَرَرَ فِي هَذَا الْبَابِ أَوْسَعُ مِنْ الْغَرَرِ فِي الْبَيْعِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَجُوزُ النِكَاحُ عَلَى الشُورَةِ أَوْ عَلَى عَدَدٍ مِنْ رَقِيقٍ كَمَا يَأْتِي وَبَعْضُهُمْ كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ كَالثَمَنِ أَي
 فيه الطهارة والانتفاع والقدرة على التسليم والمعلومية لا خمر ولو كانت الزوجة ذمية ولا آبق وثمرة لم يبد صلاحها على التبقية ولا يلزم أن يعطى المشبه حكم المشبه به من كل وجه لأن الغرر في هذا الباب أوسع من الغرر في البيع ألا ترى أنه يجوز النكاح على الشورة أو على عدد من رقيق كما يأتي وبعضهم كتب على قوله كالثمن أي