ُتُ فِيهَا حَقُ وَلِيِ الْجِنَايَةِ الثَانِيَةِ وَكَذَلِكَ فِي كُلِ جِنَايَةٍ يَجْنِيهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ بِمَا قَبْلَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي قَضَى فِي الْأَوَلِ بِشَيْءٍ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُ مِنْ قِيمَتِهِوَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَتَيْنِ عِنْدَنَا لِأَنَ حَقَ الْوَلِيَيْنِ فِي الرَقَبَةِ مُعْتَبَرٌ حَتَى لَوْ عَجَزَ دَفَعَ إلَيْهِمَا فَلَا يَلْزَمُهُ إلَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ بِجَمِيعِ الرَقَبَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ هَذَا وَمَا بَعْدَ الْقَضَاءِ سَوَاءٌ لِأَنَ حَقَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْه
ت فيها حق ولي الجناية الثانية وكذلك في كل جناية يجنيها بعد القضاء بما قبلها وإن لم يكن القاضي قضى في الأول بشيء فعليه الأقل من قيمتهومن أرش الجنايتين عندنا لأن حق الوليين في الرقبة معتبر حتى لو عجز دفع إليهما فلا يلزمه إلا قيمة واحدة بجميع الرقبة وعند زفر هذا وما بعد القضاء سواء لأن حق كل واحد منه