َهُ أَسْقَطَهُ الْكَتَبَةُ قَوْلُهُ إنَمَا يَتَأَتَى بِاسْتِيفَائِهِ وَبَعْدَ اسْتِيفَائِهِ لَا يَصِحُ إيجَارُهُ أَيْ فَلَوْ أَوْقَفْنَا صِحَةَ إيجَارِهِ عَلَى قَبْضِهِ لَانْسَدَ عَلَيْهِ بَابُ الْإِجَارَةِ لَكِنْ هَذَا الْفَرْقُ قَدْ يَتَوَقَفُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَلِ أَنَهُمْ جَعَلُوا هُنَا قَبْضَ الْعَيْنِ قَائِمًا مَقَامَ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ وَحِينَئِذٍ فَيُقَالُ كَانَ الْمُتَبَادَرُ أَنْ لَا يَصِحَ إيجَارُهُ إلَا بَعْدَ قَبْضِ الْعَيْنِ الْقَائِمِ مَقَامَ قَبْضِ الْمَنْ
ه أسقطه الكتبة قوله إنما يتأتى باستيفائه وبعد استيفائه لا يصح إيجاره أي فلو أوقفنا صحة إيجاره على قبضه لانسد عليه باب الإجارة لكن هذا الفرق قد يتوقف فيه من وجهين الأول أنهم جعلوا هنا قبض العين قائما مقام قبض المنفعة وحينئذ فيقال كان المتبادر أن لا يصح إيجاره إلا بعد قبض العين القائم مقام قبض المن