ْدَ نِكَاحِهَا كَانَ الْحِلُ وَعَدَمُ الْمَنْعِ مِمَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ تَوَابِعِ نِكَاحِهَا وَالْأَحْكَامُ الثَابِتَةُ بَعْدَهُ وَثُبُوتُ ذَلِكَ قَبْلَ النِكَاحِ لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ أَلَا تَرَى أَنَ السِوَاكَ يُطْلَبُ فِي الْوُضُوءِ لِأَجْلِهِ مَعَ أَنَهُ مَطْلُوبٌ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَفِي كُلِ حَالٍ فَطَلَبُهُ فِي كُلِ حَالٍ لَا يُنَافِي أَنَهُ مَطْلُوبٌ لِخُصُوصِ الْوُضُوءِ فَكَذَا ثُبُوتُ حِلِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ قَبْلَ نِكَاحِهَا لَا يُنَافِي ثُبُوتَهُ تَبَعًا لِنِكَاحِهَا الَذ
د نكاحها كان الحل وعدم المنع مما زاد عليها من توابع نكاحها والأحكام الثابتة بعده وثبوت ذلك قبل النكاح لا ينافي ما ذكر ألا ترى أن السواك يطلب في الوضوء لأجله مع أنه مطلوب قبل الوضوء وفي كل حال فطلبه في كل حال لا ينافي أنه مطلوب لخصوص الوضوء فكذا ثبوت حل ما زاد على الواحد قبل نكاحها لا ينافي ثبوته تبعا لنكاحها الذ