ِنْ الْمَهْرِ نَهْيٌ عَنْ أَخْذِ الزِيَادَةِ عَلَى الْمَهْرِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى كَالنَهْيِ عَنْ التَأْفِيفِ أَنَهُ يَكُونُ نَهْيًا عَنْ الضَرْبِ الَذِي هُوَ فَوْقَهُ بِالطَرِيقِ الْأَوْلَى وَرُوِيَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَا قَالَ لِامْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَاسٍ أَتَرُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْوَزِيَادَةً قَالَ أَمَا الزِيَادَةُ فَلَا نَهَى عَنْ الزِيَادَةِ مَعَ كَوْنِ النُشُوزِ مِنْ قِبَلِهَا وَبِهِ تَبَيَن
ن المهر نهي عن أخذ الزيادة على المهر من طريق الأولى كالنهي عن التأفيف أنه يكون نهيا عن الضرب الذي هو فوقه بالطريق الأولى وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لامرأة ثابت بن قيس بن شماس أتردين عليه حديقته فقالت نعموزيادة قال أما الزيادة فلا نهى عن الزيادة مع كون النشوز من قبلها وبه تبين