لثَلَاثِ وَوَافَقَهُ الْمُسْتَعِيرُ انْفَصَلَ الْأَمْرُ وَإِلَا اسْتَمَرَ الْإِعْرَاضُ عَنْهُمَا مَعَ أَنَهُ مَعَ حَذْفِ الْأَلْفِ يَصِحُ الْإِسْنَادُ لِأَحَدِهِمَا الشَامِلُ لِلْمُسْتَعِيرِ لِأَنَهُ إذَا اخْتَارَ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ كَالْقَلْعِ مَجَانًا انْفَصَلَتْ الْخُصُومَةُ أَيْضًا وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَالْمُعِيرَ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلُ إلَى آخِرِ مَا سَيَأْتِي فِي الشَارِحِ إلَا قَوْلَهُ كَمَا قَرَرْنَاهُ فَتَأَمَلْهُ لِتَعْلَمَ مَا فِي نُسَخِ الشَارِحِ مِنْ السَقْطِ
لثلاث ووافقه المستعير انفصل الأمر وإلا استمر الإعراض عنهما مع أنه مع حذف الألف يصح الإسناد لأحدهما الشامل للمستعير لأنه إذا اختار ما له اختياره كالقلع مجانا انفصلت الخصومة أيضا وأما الثاني فلأنالمعير وإن كان هو الأصل إلى آخر ما سيأتي في الشارح إلا قوله كما قررناه فتأمله لتعلم ما في نسخ الشارح من السقط