ُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا حَالَ إنْفَاقِهِ عَلَيْهِ فِي كُلِ حَالٍ إلَا لِ قَصْدِ صِلَةٍ فَفِيهِ احْتِبَاكٌ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الْإِنْفَاقِ صِلَةً أَوْ لِلرُجُوعِ فَالْقَوْلُ لِلْمُنْفِقِ بِيَمِينِهِ إلَا أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَ أَنَهُ يُنْفِقُ لِيَرْجِعَ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَ لِمَنْ أَنْفَقَ عَلَى الشَخْصِ الصَغِيرِ الرُجُوعُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ لَهُ أَيْ الصَغِيرِ مَالٌ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَوْ أَبٌ مُوسِر
 بما أنفقه عليه غير سرف وإن كان معسرا حال إنفاقه عليه في كل حال إلا ل قصد صلة ففيه احتباك فإن اختلفا في كون الإنفاق صلة أو للرجوع فالقول للمنفق بيمينه إلا أن يكون أشهد أنه ينفق ليرجع فلا يمين عليه و لمن أنفق على الشخص الصغير الرجوع عليه إن كان له أي الصغير مال حين الإنفاق عليه أو أب موسر