ِصَاصٍ وَاجِبٍ لِلصَغِيرِ بَاطِلٌ لِأَنَهُ فَوَضَ إلَيْهِمَا اسْتِيفَاءَ حَقِهِ شَرْعًا لَا إسْقَاطَهُ وَإِسْقَاطُهُ الْقِصَاصَ كَإِسْقَاطِهِ دَيْنًا وَاجِبًا لِلصَبِيِ فَأَمَا اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فَيَئُولُ لِلْأَبِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ الْوَاجِبَ لِلصَغِيرِ فِي النَفْسِ وَمَا دُونَ النَفْسِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَ الِابْنَ يَتَخَيَرُ بَيْنَ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَاءِ الدِيَةِ وَالْأَبُ بِهَذَا الِاسْتِيفَاءِ يَقْطَعُ 
صاص واجب للصغير باطل لأنه فوض إليهما استيفاء حقه شرعا لا إسقاطه وإسقاطه القصاص كإسقاطه دينا واجبا للصبي فأما استيفاء القصاص فيئول للأب أن يستوفي القصاص الواجب للصغير في النفس وما دون النفس عندنا وقال الشافعي ليس له ذلك لأن من أصله أن الابن يتخير بين استيفاء القصاص واستيفاء الدية والأب بهذا الاستيفاء يقطع 