عَ فِيهِ التَفْوِيتُ وَأَمَا النِصْفُ الْآخَرُ فَإِنَهُ يَرِثُهُ ا هـ الْأَمِيرُ قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ لَهُ جَمِيعَ صَدَاقِهَا هَذَا إنْ قُلْنَا إنَهَا لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شَيْئًا فَإِنْ قُلْنَا تَمْلِكُ بِهِ النِصْفَ ضَمِنَهُ فَقَطْ وَإِنْ قُلْنَا تَمْلِكُ الْكُلَ فَكَالْمَدْخُولِ بِهَا لَا ضَمَانَ لِأَنَهُ إنَمَا فَوَتَ الْبُضْعَ وَلَيْسَ مُتَمَوَلًا عَلَى أَنَهُ يَأْتِي لَهُ فِي قَتْلِ شَاهِدَيْ الْحَقِ مَا يُقَوِي الْقَوْلَ بِعَدَمِ الضَمَانِ أَصْلًا فَإِنَهُ قَدْ لَا يَقْص
ع فيه التفويت وأما النصف الآخر فإنه يرثه ا هـ الأمير قوله فيضمن له جميع صداقها هذا إن قلنا إنها لا تملك بالعقد شيئا فإن قلنا تملك به النصف ضمنه فقط وإن قلنا تملك الكل فكالمدخول بها لا ضمان لأنه إنما فوت البضع وليس متمولا على أنه يأتي له في قتل شاهدي الحق ما يقوي القول بعدم الضمان أصلا فإنه قد لا يقص