طَهَارَةِ لِلطَوَافِ وَلِأَنَ طَوَافَ التَطَوُعِ إذَا شَرَعَ فِيهِ صَارَ وَاجِبًا بِالشُرُوعِ ثُمَ يَدْخُلُهُ النَقْصُ بِتَرْكِ الطَهَارَةِ فِيهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَ وُجُوبَهُ لَيْسَ بِإِيجَابِهِ تَعَالَى ابْتِدَاءً فَأَظْهَرْنَا التَفَاوُتَ فِي الْحَطِ مِنْ الدَمِ إلَى الصَدَقَةِ فِيمَا إذَا طَافَهُ مُحْدِثًا وَمِنْ الْبَدَنَةِ إلَى الشَاةِ فِيمَا إذَا طَافَهُ جُنُبًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَقْتَضِي وُجُوبَ الشَاةِ فِيمَا إذَا طَافَ لِلتَطَوُعِ جُنُبًا وَذَكَرَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ
طهارة للطواف ولأن طواف التطوع إذا شرع فيه صار واجبا بالشروع ثم يدخله النقص بترك الطهارة فيه غاية الأمر أن وجوبه ليس بإيجابه تعالى ابتداء فأظهرنا التفاوت في الحط من الدم إلى الصدقة فيما إذا طافه محدثا ومن البدنة إلى الشاة فيما إذا طافه جنبا وظاهر كلامهم يقتضي وجوب الشاة فيما إذا طاف للتطوع جنبا وذكر في غاية البيان