ُضْعَ لَا يُبَاحُ إلَا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ وَرَبُ الْمَالِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُ عَلَى تَبَرُعِهِ بِالثَمَنِ فَوَجَبَ كَوْنُهُ قَرْضًا لِأَنَهُ الْمُتَيَقِنُ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ رِبْحٌ حَتَى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ الْمَالِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ يَعْنِي أَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْ الرِبْحِ حَتَى يُسَلِمَ رَأْسَ الْمَالِ إلَى رَبِهِ فَإِنْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ سِلْعَتَيْنِ فَرَبِحَ فِي إحْدَاهُمَا وَخَسِرَ فِي الْأ
ضع لا يباح إلا بملك أو نكاح ورب المال لم يوجد منه ما يدل على تبرعه بالثمن فوجب كونه قرضا لأنه المتيقن وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال قال في المبدع بغير خلاف نعلمه يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه فإن اشترى المضارب سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأ