غِ شَيْئًا وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ بِهِ إلَا تَلَفُ مَالِهِ وَكَيْفَ يَسْقُطُ عَنْ الْغَاصِبِ بَعْضُ قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ بِالْإِتْلَافِ وَالْإِتْلَافُ مُقَرِرٌ لِوُجُوبِ جَمِيعِ الْقِيمَةِ فَكَيْفَ صَارَ مُسْقِطًا لَهُ هُنَا وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا إشْكَالَ لِأَنَ الشَارِعَ نَاظِرٌ إلَى حَقِ كُلٍ مِنْهُمَا فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ أَنْ يَدْفَعَ الْعَشَرَةَ ضَاعَ مَالُ الْغَاصِبِ وَهُوَ الصَبْغُ مَجَانًاوَذَلِكَ ظُلْمٌ وَالظَالِمُ لَا يُظْلَمُ فَأَوْجَبْنَاهَا عَلَى رَبِ الثَوْبِ فَوَصَلَ إلَى
غ شيئا ولم يحصل له به إلا تلف ماله وكيف يسقط عن الغاصب بعض قيمة المغصوب بالإتلاف والإتلاف مقرر لوجوب جميع القيمة فكيف صار مسقطا له هنا ولك أن تقول لا إشكال لأن الشارع ناظر إلى حق كل منهما فلو ألزمناه أن يدفع العشرة ضاع مال الغاصب وهو الصبغ مجاناوذلك ظلم والظالم لا يظلم فأوجبناها على رب الثوب فوصل إلى