لَا قَوْلَهُ الَذِي إلَى يَسْتَمِرُ وَقَوْلُهُ بَلْ مُبْطِلَةً أَيْ فَهِيَ مَوَانِعُ قَوْلُهُ مَا قَارَنَ إلَخْ فَإِنْ قُلْت هَذَا لَا يَصْدُقُ عَلَى الْوَلَاءِ الْآتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى التَرْتِيبِ أَنَهُ شَرْطٌ وَأَنَ الْمُرَادَ بِهِ عَدَمُ تَطْوِيلِ الرُكْنِ الْقَصِيرِ أَوْ عَدَمُ طُولِ الْفَصْلِ إذَا سَلَمَ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ نَاسِيًا أَوْ عَدَمُ طُولٍ أَوْ عَدَمُ مُضِيِ رُكْنٍ إذَا شَكَ فِي النِيَةِ قُلْت الْعَدَمُ الْمَذْكُورُ مُقَارِنٌ لِسَائِرِ أَجْزَاءِ الصَلَاةِ فَتَأَمَلْهُ بِ
لا قوله الذي إلى يستمر وقوله بل مبطلة أي فهي موانع قوله ما قارن إلخ فإن قلت هذا لا يصدق على الولاء الآتي في الكلام على الترتيب أنه شرط وأن المراد به عدم تطويل الركن القصير أو عدم طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم طول أو عدم مضي ركن إذا شك في النية قلت العدم المذكور مقارن لسائر أجزاء الصلاة فتأمله ب