عِ وَمَالِ الْحَوَالَةِ أَمْ قَبْلَهُ ا هـ سم أَقُولُ التَعْمِيمُ الَذِي أَشَارَ إلَيْهِ هُوَ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَلْ مَلْحَظُ الشَارِحِ فِي التَقْيِيدِ ا هـ قَوْلُهُ لِارْتِفَاعِ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ كَذَبَهُمَا فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ ثُمَ انْفَسَخَ النِكَاحُ أَيْ وَرَجَعَ عَلَيْهَا الزَوْجُ بِالْكُلِ أَوْ بِنِصْفِهِ إنْ طَلَقَ قَبْلَ الدُخُولِ رَوْضٌ انْتَهَى سِمْ عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَل
ع ومال الحوالة أم قبله ا هـ سم أقول التعميم الذي أشار إليه هو في أصل الروضة أيضا فليتأمل ملحظ الشارح في التقييد ا هـ قوله لارتفاع إلى قول المتن وإن كذبهما في المغني إلا قوله فإن لم يقبضه إلى المتن قوله ثم انفسخ النكاح أي ورجع عليها الزوج بالكل أو بنصفه إن طلق قبل الدخول روض انتهى سم على منهج ا هـ ع ش قوله ول