َاتِ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ غَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْأَصْلِ الْآخَرِ مُتَعَيِنٌ لِأَنَهُ يُسْقِطُ مُؤْنَةَ الْحَذْفِ أَيْ الْإِلْغَاءِ اللَازِمَةِ فِي الْقِيَاسِ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ ذِكْرُهُ تَطْوِيلًا بِلَا فَائِدَةٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ قَبِيحٌ فِي مَجْلِسِ النَظَرِ وَهَذَا بَحْثٌ ذَكَرَهُ الْآمِدِيُ وَمِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُ عَلَى رِبَوِيَةِ الذُرَةِ قِيَاسًا عَلَى الْبُرِ عِلَةُ الرِبَا فِي الْبُرِ أَمَا الطَعْمُ أَوْ الْقُوتُ أَوْ 
ات ذلك الحكم في صورة غيرهما وحينئذ فالقياس عليه أي على الأصل الآخر متعين لأنه يسقط مؤنة الحذف أي الإلغاء اللازمة في القياس على ذلك ويكون ذكره تطويلا بلا فائدة ومثل ذلك قبيح في مجلس النظر وهذا بحث ذكره الآمدي ومثاله أن يقول المستدل على ربوية الذرة قياسا على البر علة الربا في البر أما الطعم أو القوت أو 