دْ تَعَذَرَ إيجَابُ الْمُسَمَى فَيُصَارُ إلَى الْعِوَضِ الْأَصْلِيِ وَهُوَ قِيمَةُ الْبُضْعِ عَلَى مَا نُبَيِنُهُ فِي بَابِ الْمُهُورِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى قَالَ وَتَجُوزُ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسِ وَقَدْ دَلَلْنَا عَلَى جَوَازِ أَصْلِ الْمُنَاكَحَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ثُمَ هُمْ أَهْلُ مِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ نِحَلُهُمْ لِأَنَهُ يَجْمَعُهُمْ اعْتِقَادُ الشِرْكِ وَالْإِنْكَارُ لِنُبُوَةِ مُحَمَدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
د تعذر إيجاب المسمى فيصار إلى العوض الأصلي وهو قيمة البضع على ما نبينه في باب المهور إن شاء الله تعالى قال وتجوز المناكحة بين اليهود والنصارى والمجوس وقد دللنا على جواز أصل المناكحة فيما بينهم ثم هم أهل ملة واحدة وإن اختلفت نحلهم لأنه يجمعهم اعتقاد الشرك والإنكار لنبوة محمد صلى الله عليه وسل