ؤَيِدُهُ قَوْلُهُ فَإِنْ اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ عَلَى اللَقِيطَ وَ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَحَدٌ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَفَى الْحَاكِمُ مَا اقْتَرَضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ نَفَقَتَهُ حِينَئِذٍ وَاجِبَةٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لِلَقِيطِ مَالٌ تَعَذَرَ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ لِمَانِعٍ أَوْ يَنْتَظِرُ حُصُولَهُ مِنْ وَقْفٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلِمَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِنِيَةِ الرُجُوعِ أَنْ يَرْجِعَ لِأَنَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَنِيٌ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ هَذَا م
ؤيده قوله فإن اقترض الحاكم على اللقيط و لم يظهر له أحد تجب عليه نفقته وفى الحاكم ما اقترضه من بيت المال لأن نفقته حينئذ واجبة فيه وإن كان للقيط مال تعذر الإنفاق منه لمانع أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره فلمن أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير هذا م