ِي يُوسُفَ الْأَوَلُ ثُمَ رَجَعَ فَقَالَ لَا يَسْقُطُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي بِمَا أَحْدَثَ الْبَائِعُ فِي الْمَبِيعِ وَلَيْسَ الْبَائِعُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَجَانِبِ لِأَنَ تَعَذُرَ الرَدِ عِنْدَ التَعَيُبِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي لِدَفْعِ الضَرَرِ عَنْ الْبَائِعِ وَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ الرِضَا بِهَذَا الضَرَرِ حِينَ عَيَبَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَبَهُ أَجْنَبِيٌ وَالصَحِيحُ أَنَ هَذَا الْخِلَافَ فِي خِيَارِ الشَرْطِ وَخِيَارِ الرُؤْيَةِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ سَوَاءٌ وَقَ
ي يوسف الأول ثم رجع فقال لا يسقط خيار المشتري بما أحدث البائع في المبيع وليس البائع في ذلك كغيره من الأجانب لأن تعذر الرد عند التعيب في ضمان المشتري لدفع الضرر عن البائع وقد وجد منه الرضا بهذا الضرر حين عيبه بخلاف ما إذا عيبه أجنبي والصحيح أن هذا الخلاف في خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب سواء وق