 صِدْقَ ظَنِهِ وَإِنْ شَكَ كَانَ مَعَ النَقْصِ فِي زِيَادَةِ الْأَمْرِ الْوَجْهُ الثَانِي مَنْ لَزِمَهُ عَدَمُ اتِبَاعِهِ وَلَمْ يَتَبِعْهُ لِتَيَقُنِهِ أَيْضًا صِحَةَ الْأَرْبَعِ أَوْ ظَنِهِ ذَلِكَ مَعَ صِدْقِ ظَنِهِ وَهَذَا هُوَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ وَمُقَابِلُهُ تَصِحُ فِيهِمَا أَيْ فِي الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَالْوَجْهُ الثَالِثُ مَنْ لَزِمَهُ اتِبَاعُهُ فَلَمْ يَتَبِعْهُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَلْزَمَهُ هُنَا الِاتِبَاعُ إلَا بِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيَكُونُ
 صدق ظنه وإن شك كان مع النقص في زيادة الأمر الوجه الثاني من لزمه عدم اتباعه ولم يتبعه لتيقنه أيضا صحة الأربع أو ظنه ذلك مع صدق ظنه وهذا هو مراده بقوله ومقابله تصح فيهما أي في الوجهين المذكورين والوجه الثالث من لزمه اتباعه فلم يتبعه ولا يمكن أن يلزمه هنا الاتباع إلا باعتبار ما في نفس الأمر ويكون