وَقَوْلُهُ إلَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِلَا تَصِحُ إلَا بِقَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ صَحَتْ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا قَبُولِ فُضُولِيٍ عَنْهُ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ الْمَرِيضُ الْمَدْيُونُ لِوَارِثِهِ تَكَفَلْ عَنِي بِمَا عَلَيَ مِنْ الدَيْنِ فَكَفَلَ عَنْهُ بِهِ مَعَ غَيْبَةِ الْغُرَمَاءِ فَإِنَهُ يَصِحُ اسْتِحْسَانًا فَلِلْغُرَمَاءِ مُطَالَبَتُهُ وَذَكَرَ لِلِاسْتِحْسَانِ وَجْهَيْنِ 
وقوله إلا في مسألة واحدة استثناء من قولهلا تصح إلا بقبول المكفول له في المجلس فإن هذه المسألة صحت من غير قبول في المجلس ولا قبول فضولي عنه وهي أن يقول المريض المديون لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل عنه به مع غيبة الغرماء فإنه يصح استحسانا فللغرماء مطالبته وذكر للاستحسان وجهين 