نَهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِالْمُصَنِفِ وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ وَلِابْنِ رُشْدٍ طَرِيقَةٌ أُخْرَى لَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ إجْمَاعًا إمَا لِمَكَانَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ لِأَنَ قُرَيْشًا أَسْلَمُوا كُلُهُمْ فَإِنْ وُجِدَ كَافِرٌ فَمُرْتَدٌ الْمَازِرِيُ وَإِنْ ثَبَتَتْ الرِدَةُ فَلَا يُخْتَلَفُ فِي عَدَمِ أَخْذِهَا مِنْهُمْ صَحَ سِبَاؤُهُ بِالْمَدِ أَيْ أَسْرُهُ قَالَهُ فِي الصِحَاحِ وَاحْتُرِزَ بِالْإِمَامِ عَنْ غَيْرِهِ فَلَا
نه ظاهر المذهب وهو مقتضى إطلاقالمصنف وهذه طريقة ولابن رشد طريقة أخرى لا تؤخذ منهم إجماعا إما لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأن قريشا أسلموا كلهم فإن وجد كافر فمرتد المازري وإن ثبتت الردة فلا يختلف في عدم أخذها منهم صح سباؤه بالمد أي أسره قاله في الصحاح واحترز بالإمام عن غيره فلا