نْ تَزَوَجَهَا فِي الْعَلَانِيَةِ عَلَى أَنْ لَا تَكُونَ الدَنَانِيرُ مَهْرًا لَهَا أَوْ تَزَوَجَهَا فِي الْعَلَانِيَةِ وَسَكَتَ عَنْ الْمَهْرِ يَنْعَقِدُ النِكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا الْوَجْهُ الثَانِي أَنْ يَتَعَاقَدَا فِي السِرِ عَلَى مَهْرٍ ثُمَ أَقَرَا فِي الْعَلَانِيَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ اتَفَقَا عَلَى مَا تَوَاضَعَا فِي السِرِ وَأَشْهَدَا أَنَ الزِيَادَةَ فِي الْعَلَانِيَةِ سُمْعَةٌ فَالْمَهْرُ هُوَ الْمَذْكُورُ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي السِرِ فَأَم
ن تزوجها في العلانية على أن لا تكون الدنانير مهرا لها أو تزوجها في العلانية وسكت عن المهر ينعقد النكاح بمهر المثل في الوجهين جميعا الوجه الثاني أن يتعاقدا في السر على مهر ثم أقرا في العلانية بأكثر من ذلك فإن اتفقا على ما تواضعا في السر وأشهدا أن الزيادة في العلانية سمعة فالمهر هو المذكور عند العقد في السر فأم