ُ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ إِنَ السَاعِيَ إِذَا أَعْلَمَ وَبَيَنَ أَنَهُ إنَمَا يَأْخُذُ الشَاةَ مِنْهُمَا أَنْ يَتَحَاصَا فِيهَا لِأَنَهُ حُكْمُ حَاكِمٍ بِقَوْلِ قَائِلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَا يُرَدُ حُكْمُهُ وَلَا يُنْقَضُ مَسْأَلَةٌ وَإِنْ كَانَ الَذِي لَا نِصَابَ لَهُ أَدْخَلَ عَلَى صَاحِبِ النِصَابِ مَضَرَةً مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ مِائَةُ شَاةٍ وَيَكُونَ لِآخَرَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَاةً فَأَخَذَ الْمُصَدِقُ مِنْهَا ثَمَانِينَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ فَاخْتَارَ ابْن
 عندي أن يقال إن الساعي إذا أعلم وبين أنه إنما يأخذ الشاة منهما أن يتحاصا فيها لأنه حكم حاكم بقول قائل من أهل العلم فلا يرد حكمه ولا ينقض مسألة وإن كان الذي لا نصاب له أدخل على صاحب النصاب مضرة مثل أن يكون لرجل مائة شاة ويكون لآخر أحد وعشرون شاة فأخذ المصدق منها ثمانين فاختلف أصحابنا في ذلك فاختار ابن