 خِلَافًا لَهُمَا فِيهِمَا أَيْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْمَسْأَلَةِ الَتِي قَبْلَهَا أَمَا فِي الْأُولَى فَلِأَنَ إقْدَامَهُ عَلَى الْقَطْعِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ أَبْرَأَهُ عَنْ غَيْرِهِ وَأَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلِأَنَهُ اسْتَوْفَى حَقَهُ وَهُوَ الْقَطْعُ فَسَقَطَ حُكْمُ السِرَايَةِ إذْ الِاحْتِرَازُ عَنْ السِرَايَةِ خَارِجٌ عَنْ وُسْعِهِ فَلَا يَتَقَيَدُ بِشَرْطِ السَلَامَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ سَدِ بَابِ الْقِصَاصِ كَالْإِمَامِ وَالْقَاضِي إذَا قَطَعَ يَدَ السَارِقِ فَسَرَى إلَى
 خلافا لهما فيهما أي في هذه المسألة والمسألة التي قبلها أما في الأولى فلأن إقدامه على القطع دليل على أنه أبرأه عن غيره وأما في هذه المسألة فلأنه استوفى حقه وهو القطع فسقط حكم السراية إذ الاحتراز عن السراية خارج عن وسعه فلا يتقيد بشرط السلامة لما فيه من سد باب القصاص كالإمام والقاضي إذا قطع يد السارق فسرى إلى