َ تَمْلِيكِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فَكَذَا بَعْدَ وَفَاتِهِ خَلَا أَنَهُ فَرَقَ بَيْنَ وَصِيَتِهِ بِالثُلُثِ وَبِجَمِيعِ مَالِهِ لِأَنَ مَنْعَ الْمُسْلِمِ عَمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ لِحَقِ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَهُ مَعْصُومٌ عَنْ الْإِبْطَالِ وَوَرَثَةُ الْحَرْبِيِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ قَالَ وَقَبُولُ الْوَصِيَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ قَبِلَهَا الْمُوصَى لَهُ حَالَ الْحَيَاةِ أَوْ رَدَهَا فَذَلِكَ بَاطِلٌ لِأَنَ أَوَانَ ثُبُوتِ حُكْمِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِتَعَلُقِهِ بِهِ
 تمليك ماله في حياته فكذا بعد وفاته خلا أنه فرق بين وصيته بالثلث وبجميع ماله لأن منع المسلم عما زاد على الثلث لحق ورثته المسلمين لأنه معصوم عن الإبطال وورثة الحربي ليست كذلك قال وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له حال الحياة أو ردها فذلك باطل لأن أوان ثبوت حكمه بعد الموت لتعلقه به