 وَلَوْ أَعْتَقَ عَنْهُ الْمَوْلَى أَوْ أَطْعَمَ وَلَوْ بِأَمْرِهِ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي النَهْرِ الْفَائِقِ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ إذَا أَعْتَقَ عَنْهُ غَيْرُهُ أَوْ أَطْعَمَ فَإِنَهُ يَجُوزُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ فَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِرَ فَمَلَكَ مَالًا فَكَفَارَتُهُ بِالْعِتْقِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى مَنْعُهُ مِنْ هَذَا الصَوْمِ كَذَا فِي النَهْرِ الْفَائِقِ بِخِلَافِ صِيَامِ النَذْرِ وَكَفَارَةِ الْيَمِينِ لِأَنَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِ
 ولو أعتق عنه المولى أو أطعم ولو بأمره لم يجز كذا في النهر الفائق بخلاف الفقير إذا أعتق عنه غيره أو أطعم فإنه يجوز كذا في البدائع فإن عتق قبل أن يكفر فملك مالا فكفارته بالعتق كذا في المبسوط وليس للمولى منعه من هذا الصوم كذا في النهر الفائق بخلاف صيام النذر وكفارة اليمين لأن له أن يمنعه من ذل