مَا ذَكَرْنَا وَكَذَلِكَ قَالَ الشَيْخُ مَجْدُ الدِينِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَإبَاحَةُ التَسَرِي لِلْعَبْدِ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُ فَيَكُونُ نِكَاحًا عِنْدَهُ وَحُمِلَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُشْتَرَطُ لَهُ الْإِشْهَادُ وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَهُ لَا غَيْرَ وَفِي ثُبُوتِ الْمَهْرِ بِهِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ وَمِنْهَا لَوْ بَاعَ السَيِدُ عَبْدَ نَفْسِهِ بِمَالٍ فِي يَدِهِ فَهَلْ يُعْتَقُ أَمْ لَا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد
ما ذكرنا وكذلك قال الشيخ مجد الدين ظاهر كلام أحمدإباحة التسري للعبد وإن قلنا لا يملك فيكون نكاحا عنده وحمل قول أبي بكر على مثل ذلك وعلى هذا فهل يشترط له الإشهاد وكلام أحمد يقتضي استحبابه لا غير وفي ثبوت المهر به خلاف معروف ومنها لو باع السيد عبد نفسه بمال في يده فهل يعتق أم لا المنصوص عن أحمد