 فِيهِمَا أَوْ بِطَرِيقِ الِاسْتِئْجَارِ فِي حَقِ الرَاحِلَةِ وَقَالَ الشَافِعِيُ إنْ كَانَتْ الْإِبَاحَةُ بِجِهَةٍ مَنْ لَا مِنَةَ لَهُ عَلَيْهِ كَالْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ يَجِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ فِيمَا إذَا كَانَتْ مِنْ جِهَةِ مَنْ لَهُ الْمِنَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَوْلَانِ وَالْوَقْتُ وَهُوَ وَقْتُ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ إنْ كَانُوا يَخْرُجُونَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ وَأَشْهُرُ الْحَجِ إنْ كَانُوا يَخْرُجُونَ فِيهَا وَالْعِلْمُ بِكَوْنِ الْحَجِ فَرْضًا وَه
 فيهما أو بطريق الاستئجار في حق الراحلة وقال الشافعي إن كانت الإباحة بجهة من لا منة له عليه كالوالدين والمولودين يجب عليه ولو فيما إذا كانت من جهة من له المنة عليه بذلك قولان والوقت وهو وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبل أشهر الحج لبعد المسافة وأشهر الحج إن كانوا يخرجون فيها والعلم بكون الحج فرضا وه