َوَادِثُ بَعْدَ الشَرْعِ وَكَأَنَهُمْ رَأَوْا أَنَ مَا أَشْكَلَ أَمْرُهُ يُشْبِهُ الْحَادِثَةَ قَبْلَ الشَرْعِ لَكِنَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا قِيَامُ الدَلِيلِ بَعْدَ الشَرْعِ فِيمَا أَشْكَلَ أَمْرُهُ أَنَهُ عَلَى الْعَفْوِ التَنْبِيهُ الثَالِثُ تَصْحِيحُ الْوَقْفِ هَلْ يَسْتَقِيمُ قِيلَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ تَصْحِيحُ الْوَقْفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ مَا سَيَأْتِي فِي الْأَدِلَةِ الْمُخْتَلِفَةِ فِيهَا أَنَ الْأَصْلَ فِي الْمَنَافِعِ هُوَ الْإِبَاحَةُ عَلَى الصَحِيحِ قُلْت 
وادث بعد الشرع وكأنهم رأوا أن ما أشكل أمره يشبه الحادثة قبل الشرع لكن الفرق بينهما قيام الدليل بعد الشرع فيما أشكل أمره أنه على العفو التنبيه الثالث تصحيح الوقف هل يستقيم قيل كيف يستقيم تصحيح الوقف في هذه المسألة مع ما سيأتي في الأدلة المختلفة فيها أن الأصل في المنافع هو الإباحة على الصحيح قلت 