تَعَيَنُ هَذَا الِاعْتِبَارُ الثَانِي فِي الْمِثَالِ وَإِلَا لَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ فِيهِمَا أَيْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ إذْ هُوَ أَيْ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ عَدَمُ الْمِيرَاثِ وَالْفَرْعِ الْمِيرَاثُ فَلَا يَكُونُ مِنْ قِيَاسِ الدَلَالَةِ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْوَصْفُ مَعَ الْحُكْمِ أَصْلًا فَالْمُرْسَلُ وَيَنْقَسِمُ الْمُرْسَلُ إلَى مَا عُلِمَ إلْغَاؤُهُ أَيْ ذَلِكَ الْوَصْفِ كَصَوْمِ الْمَلِكِ عَنْ كَفَارَتِهِ لِمَشَقَتِهِ أَيْ الصَوْ
تعين هذا الاعتبار الثاني في المثال وإلا لو لم يعتبر فيه اختلف الحكم فيهما أي الأصل والفرع إذ هو أي الحكم في الأصل عدم الميراث والفرع الميراث فلا يكون من قياس الدلالة فإن لم يثبت الوصف مع الحكم أصلا فالمرسل وينقسم المرسل إلى ما علم إلغاؤه أي ذلك الوصف كصوم الملك عن كفارته لمشقته أي الصو