نْ تَرَكَ التَثَبُتَ إلَى الِاسْتِيقَانِ فِي الْقَتْلِ لَيْسَ كَتَرْكِهِ إلَى الِاسْتِيقَانِ فِي الْفِطْرِ وَأَيْضًا الْمَعْنَى الْمُوجِبُ لِلْقَوْلِ بِثُبُوتِهِ فِي الْقَتْلِ بِتَرْكِ التَثَبُتِ إلَى تِلْكَ الْغَايَةِ شَرْعُ الْكَفَارَةِ وَهَذَا الدَلِيلُ مَفْقُودٌ هُنَا إذْ لَا كَفَارَةَ وَلَوْلَا هُوَ لَمْ نَجْسُرْ عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ هُنَاكَ وَحَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَخَعِيِ قَالَ أَفْ
ن ترك التثبت إلى الاستيقان في القتل ليس كتركه إلى الاستيقان في الفطر وأيضا المعنى الموجب للقول بثبوته في القتل بترك التثبت إلى تلك الغاية شرع الكفارة وهذا الدليل مفقود هنا إذ لا كفارة ولولا هو لم نجسر على القول بذلك هناك وحديث عمر رضي الله عنه رواه أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال أف