َعْيِينِ وَأَمَا مُخَالَفَتُهُ فَلِأَنَك لَا تَجِدُ لِلْجُمْهُورِ إلَا إطْلَاقَ قَوْلَيْنِ فِي السَامِعِينَ وَوَجْهَيْنِ فِي حَقِ غَيْرِهِمْ وَتَبِعَ النَوَوِيُ الرَافِعِيَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي ذَلِكَ وَمَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ إلَى طَرِيقَةِ الْغَزَالِيِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هَذِهِ الطَرِيقَةُ الْمُخْتَارَةُ عِنْدَنَا وَكَذَا رَجَحَهَا شَيْخُنَا الْإِمَامُ جَمَالُ الدِينِ الْإِسْنَوِيُ فِي الْمُهِمَاتِ وَوَالِدِي رَحِمَهُ اللَهُ فِي شَرْحِ التِرْمِذِيِ وَقَالَ إنَ مَ
عيين وأما مخالفته فلأنك لا تجد للجمهور إلا إطلاق قولين في السامعين ووجهين في حق غيرهم وتبع النووي الرافعي على ما ذكره في ذلك ومال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة إلى طريقة الغزالي في ذلك فقال هذه الطريقة المختارة عندنا وكذا رجحها شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات ووالدي رحمه الله في شرح الترمذي وقال إن م