َوْلُهُ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُ أَيْ بِأَنَهُ اسْتَحَقَهَا بِالظَفْرِ وَقَدْ كَانَتْ إذْ ذَاكَ كَافِرَةً فَلَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِإِسْلَامِهَا كَمَا لَوْ مَلَكَهَا ثُمَ أَسْلَمَتْ لَكِنْ لَا تُسَلَمُ إلَيْهِ بَلْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهَا إلَى آخِرِ مَاأَطَالَ بِهِ مِمَا حَكَاهُ فِي شَرْحِ الرَوْضِ ا هـ سم وَقَالَ الْمُغْنِي وَقَدْ يُفَرَقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ بِأَنَ الْبَيْعَ عَقْدٌ لَازِمٌ وَمَا هُنَا جِعَالَةٌ جَائِزَةٌ مَعَ الْمُسَ
وله وإن نازع فيه البلقيني أي بأنه استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك كافرة فلا يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها إلى آخر ماأطال به مما حكاه في شرح الروض ا هـ سم وقال المغني وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع عقد لازم وما هنا جعالة جائزة مع المس