تَقَهُ الْآخَرُ وَأَدَى الضَمَانَ وَإِنَمَا لَمْ يَكُنْ وَلَاؤُهُ لَهُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَهُ ضَمَانُ جِنَايَةٍ لَا تَمَلُكٍ ا هـ وَبِمَا قَرَرْنَاهُ أَوَلًا عُلِمَ أَنَ الْوَاوَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَحَرَرَهُ آخَرُ بِمَعْنَى ثُمَ قَيَدَ بِهِ لِأَنَهُ لَوْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمْ وَدَبَرَهُ الْآخَرُ وَكَاتَبَ الْآخَرُ وَلَا يُعْلَمُ الْأَوَلُ فَالتَصَرُفَاتُ كُلُهَا جَائِزَةٌ وَيَسْعَى الْعَبْدُ لِلْمُدَبَرِ فِي سُدُسِ قِيمَتِهِ وَضَمِنَ لَهُ الْمُعْتِقُ أَيْضًا سُدُسَ قِيمَتِهِ مُدَبَر
تقه الآخر وأدى الضمان وإنما لم يكن ولاؤه له لما ذكرنا من أنه ضمان جناية لا تملك ا هـ وبما قررناه أولا علم أن الواو في قول المصنف وحرره آخر بمعنى ثم قيد به لأنه لو أعتقه أحدهم ودبره الآخر وكاتب الآخر ولا يعلم الأول فالتصرفات كلها جائزة ويسعى العبد للمدبر في سدس قيمته وضمن له المعتق أيضا سدس قيمته مدبر