لَى تَعَارُضِهِمَا فَكَأَنَهُ أَشَارَ إلَى تَخْرِيجِ الْخِلَافِ مِنْ الثَانِيَةِ فِي الْأُولَى قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَهُوَ تَخْرِيجٌ ظَاهِرٌ إذْ الظَاهِرُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ا هـ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ لَا شَكَ فِيهِ تت قَوْلُ الشَارِحِ إنَمَا أَتَى بِهَذِهِ عَقِبَ الَتِي قَبْلَهَا لِأَنَ ظَاهِرَهُمَا التَعَارُضُ أَيْ لِأَنَهُمْ أَعْمَلُوا الْقَافَةَ فِي الْأُولَى دُونَ الثَانِيَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَ عَدَمَ إعْمَالِهَا فِي هَذِهِ لِاحْت
لى تعارضهما فكأنه أشار إلى تخريج الخلاف من الثانية في الأولى قاله ابن عبد السلام وهو تخريج ظاهر إذ الظاهر أنه لا فرق بينهما ا هـ وما قاله ظاهر لا شك فيه تت قول الشارح إنما أتى بهذه عقب التي قبلها لأن ظاهرهما التعارض أي لأنهم أعملوا القافة في الأولى دون الثانية ولا فرق بينهما غير ظاهر لأن عدم إعمالها في هذه لاحت