وَسَلَمَ إذَا صَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ وَأَمَا حَدِيثُ الْأَمْرِ بِهِ فَمَعْلُولٌ ثَالِثُهَا مَا يَجِيءُ فِيهِ خِلَافٌ كَدُخُولِهِ مَكَةَ مِنْ ثَنِيَةِ كَدَاءَ وَخُرُوجِهِ مِنْ ثَنِيَةِ كَدَاءَ وَحَجِهِ رَاكِبًا وَذَهَابِهِ إلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَرُجُوعِهِ فِي أُخْرَى وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْجِبِلِيِ فَلَا يُسْتَحَبُ أَوْ عَلَى الشَرْعِيِ فَيُسْتَحَبُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَ
وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن وأما حديث الأمر به فمعلول ثالثها ما يجيء فيه خلاف كدخوله مكة من ثنية كداء وخروجه من ثنية كداء وحجه راكبا وذهابه إلى العيد في طريق ورجوعه في أخرى وقد اختلف أصحابنا في هذا هل يحمل على الجبلي فلا يستحب أو على الشرعي فيستحب على وجهين وقال أبو إسح