َ شَفِيعُهَا خَاصَةً وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَدَارًا صَفْقَةً وَاحِدَةً كَانَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الدَارَ بِالشُفْعَةِ دُونَ الْعَبْدِ وَهَذَا لِأَنَ تَفَرُقَ الصَفْقَةِ هُنَا لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِ الشَفِيعِ بَلْ هُوَ بِمَعْنًى حُكْمِيٍ وَهُوَ أَنَهُ لَمْ يَتَمَكَنْ مِنْ إحْدَاهُمَا لِانْعِدَامِ السَبَبِ فِي إحْدَاهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ شَفِيعًا لَهُمَا جَمِيعًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ بَابُ شُفْعَة
 شفيعها خاصة وهو قول أبي يوسف ومحمد بمنزلة ما لو اشترى عبدا ودارا صفقة واحدة كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة دون العبد وهذا لأن تفرق الصفقة هنا لم يكن باختيار الشفيع بل هو بمعنى حكمي وهو أنه لم يتمكن من إحداهما لانعدام السبب في إحداهما بخلاف ما إذا كان شفيعا لهما جميعا والله أعلم بالصواب باب شفعة