تَعَدٍ بِالْمَنْعِ بَعْدَ الطَلَبِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهَا إذْ لَا يَرْضَى صَاحِبُهَا بِإِمْسَاكِهَا بَعْدَهُ فَيَكُونُ مَعْزُولًا فَصَارَ يَدُهُ عَلَيْهَا كَيَدِ الْغَاصِبِ فَيَضْمَنُ وَكَذَا بِالْخَلْطِ صَارَ مُسْتَهْلِكًا مُتَعَدِيًا إذْ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى عَيْنِ حَقِهِ بِسَبَبِ فِعْلِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَمَانُ وَيَمْلِكُ الْمَخْلُوطَ وَلَا سَبِيلَ لِلْمُودِعِ فِي الْمَخْلُوطِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَا إذَا خَلَطَهَا بِجِنْسِهَا شَرِكَهُ إنْ
تعد بالمنع بعد الطلب مع القدرة على تسليمها إذ لا يرضى صاحبها بإمساكها بعده فيكون معزولا فصار يده عليها كيد الغاصب فيضمن وكذا بالخلط صار مستهلكا متعديا إذ لا يمكنه الوصول إلى عين حقه بسبب فعله فيجب عليه الضمان ويملك المخلوط ولا سبيل للمودع في المخلوط عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا إذا خلطها بجنسها شركه إن