ُتَرَتِبَةِ عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الصُلْحُ جَائِزًا عَلَى دَعْوَى الْمُدَعِي وَعَلَى دَعْوَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَعَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ وَالْحَقُ أَنَ هَذِهِ الشُرُوطَ الثَلَاثَةَ إنَمَا هِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الصُلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ وَأَمَا فِي الصُلْحِ عَلَى السُكُوتِ فَالْمُشْتَرَطُ فِيهِ إنَمَا هُوَ جَوَازُهُ عَلَى دَعْوَى الْمُدَعِي كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ إنْ جَازَ أَيْ الصُلْحُ وَقَوْلُهُ عَلَى دَعْوَى كُلٍ أَيْ عَلَى مُقْتَضَى دَعْوَى ك
ترتبة عليهما قوله ثلاثة شروط وهي أن يكون الصلح جائزا على دعوى المدعي وعلى دعوى المدعى عليه وعلى ظاهر الحكم والحق أن هذه الشروط الثلاثة إنما هي معتبرة في الصلح على الإنكار وأما في الصلح على السكوت فالمشترط فيه إنما هو جوازه على دعوى المدعي كما تقدم قوله إن جاز أي الصلح وقوله على دعوى كل أي على مقتضى دعوى ك