ْنَثُ فِيهِ إلَا بِالْقَبْضِ وَالصَدَقَةِ وَالْقَرْضِ وَالِاسْتِقْرَاضِ قَالَ صَاحِبُ الدُرَرِ عَدُهُمْ الِاسْتِقْرَاضَ هَاهُنَا مُشْكِلٌ لِأَنَهُمْ صَرَحُوا أَنَ التَوْكِيلَ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ فَيَجِبُ أَنْ يَتَرَتَبَ الْحِنْثُ لِأَنَ الْبَاطِلَ لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ انْتَهَى لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا هُوَ مُتَعَارَفٌ مِنْتَسْمِيَةِ الرَسُولِ بِالِاسْتِقْرَاضِ وَكِيلًا كَمَا إذَا قَالَ الْمُسْتَقْرِضُ وَكَلْتُك أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِي مِنْ فُلَا
نث فيه إلا بالقبض والصدقة والقرض والاستقراض قال صاحب الدرر عدهم الاستقراض هاهنا مشكل لأنهم صرحوا أن التوكيل بالاستقراض باطل فيجب أن يترتب الحنث لأن الباطل لا يترتب عليه الحكم انتهى لكن يمكن أن يحمل على ما هو متعارف منتسمية الرسول بالاستقراض وكيلا كما إذا قال المستقرض وكلتك أن تستقرض لي من فلا