َافٍ فِي وَثِيقَةِ حَقٍ إلَا أَنَ هَذَا يُخَالِفُهُ فِي الطِخِيخِيِ فَإِنَهُ قَالَ قَوْلُهُ أَوْ اسْتَحْلَفَ إلَخْ لَيْسَ هَذَا مِنْ تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ وَلَا مِنْ تَخْصِيصِ الْعَامِ وَإِنَمَا ذَكَرَهُمَا لِإِفَادَةِ الْحُكْمِ قَوْلُهُ أَوْ عَقَدَ النِكَاحَ عَلَى أَنْ لَا يَتَسَرَى عَلَيْهَا أَيْ وَحَلَفَ أَنَهُ إنْ تَسَرَى عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالْحَقِ مَا يُطَالِبُ بِهِ دَيْنًا أَوْ وَدِيعَةً أَوْ تَعْلِيقًا لِزَوْجَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَقَالَ الْمُحَل
اف في وثيقة حق إلا أن هذا يخالفه في الطخيخي فإنه قال قوله أو استحلف إلخ ليس هذا من تقييد المطلق ولا من تخصيص العام وإنما ذكرهما لإفادة الحكم قوله أو عقد النكاح على أن لا يتسرى عليها أي وحلف أنه إن تسرى عليها فهي طالق أي فالمراد بالحق ما يطالب به دينا أو وديعة أو تعليقا لزوجة أو غير ذلك قوله وقال المحل