وَلَا الْبَائِعَ تَنْبِيهَانِ الْأَوَلُ فِي حُكْمِ النُقُودِ فِي الْوَكَالَاتِ الثَانِي فِيمَا إذَا ادَعَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَأْذُونُ لَهُ الْمَرَمَةَ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى بَيَانٍ أَوْ لَا أَمَا الْأَوَلُ فَفِي بُيُوعِ خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اشْتَرِ لِي بِهَذَا الْأَلْفِ الدَرَاهِمِ جَارِيَةً فَأَرَاهُ الدَرَاهِمَ وَلَمْ يُسَلِمْهَا إلَى الْوَكِيلِ حَتَى سُرِقَتْ ثُمَ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفٍ لَزِمَتْ الْمُوَكِلَ وَالْأَصْلُ أَنَ الدَرَاهِمَ وَالدَنَان
ولا البائع تنبيهان الأول في حكم النقود في الوكالات الثاني فيما إذا ادعى المستأجر المأذون له المرمة هل يحتاج إلى بيان أو لا أما الأول ففي بيوع خزانة المفتين ولو قال لغيره اشتر لي بهذا الألف الدراهم جارية فأراه الدراهم ولم يسلمها إلى الوكيل حتى سرقت ثم اشترى جارية بألف لزمت الموكل والأصل أن الدراهم والدنان