 الصَحِيحِ لِمَا مَرَ فِي الْجَنَاحِ وَلَوْ تَعَمَدَ الْمَشْيَ عَلَيْهَا قَصْدًا فَلَا ضَمَانَ فِيهِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ فِي مُنْعَطَفٍ عَنْ الشَارِعِ لَا يَحْتَاجُ الْمَارُ إلَيْهِ أَصْلًا فَلَا ضَمَانَ بِهَا لِأَنَهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَةٍ مُسْتَحَقَةٍ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ إنَهُ مُتَعَيَنٌ وَالْغَزِيُ إنَهُ حَقٌ وَكَلَامُ الْأَئِمَةِ لَا يُخَالِفُهُ لِأَنَ هَذَا وَإِنْ فُرِضَ عَدُهُ مِنْ الشَارِعِ فَالتَقْصِيرُ مِنْ الْمَارِ بِعُدُولِهِ إلَيْهِ فَيَسْقُطُ مَا لِلْبُلْقِينِيِ هُ
 الصحيح لما مر في الجناح ولو تعمد المشي عليها قصدا فلا ضمان فيه نعم إن كانت في منعطف عن الشارع لا يحتاج المار إليه أصلا فلا ضمان بها لأنه استيفاء منفعة مستحقة كما قال الأذرعي إنه متعين والغزي إنه حق وكلام الأئمة لا يخالفه لأن هذا وإن فرض عده من الشارع فالتقصير من المار بعدوله إليه فيسقط ما للبلقيني ه