وِلَايَةٌ فِي نَفْسِهِ لِيُسَلِمَهُ كَمَا أَنَ أَمْرَهُ بِالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ لَا يُثْبِتُ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةً لِيُؤَدِيَ الْمَالَ مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ لِأَنَ لَهُ وِلَايَةً عَلَى مَالِ نَفْسِهِ وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الزَعِيمُ غَارِمٌ أَيْ الْكَفِيلُ ضَامِنٌ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَهُ بِإِطْلَاقِهِ يُفِيدُ مَشْرُوعِيَةَ الْكَفَالَةِ بِنَوْعَيْهَا لَا يُقَالُ هُوَ مُشْتَرَكٌ الْإِلْزَامُ لِأَنَهُ عَلَ
ولاية في نفسه ليسلمه كما أن أمره بالكفالة بالمال لا يثبت له عليه ولاية ليؤدي المال من المكفول عنه بخلاف الكفالة بالمال لأن له ولاية على مال نفسه ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم أي الكفيل ضامن ووجه الاستدلال أنه بإطلاقه يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها لا يقال هو مشترك الإلزام لأنه عل