َا كَمَا قَالَ الشَارِحُ فِيهِ أَنَهُ مَرْدُودٌ فَأَجَابَ بِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا عَيْبٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ كَمَا فِي الرَوْضِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَمَعْنَاهُ وَاضِحٌ سُئِلَ عَمَا لَوْ بَاعَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُ مَالَ نَفْسِهِ مِنْ طِفْلِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْرُطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ وَلِلطِفْلِ أَوْ لِنَفْسِهِ أَوْ الطِفْلِ أَمْ لَا يَجُوزُ كَالْوَكِيلِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْرِطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِ مُوَكِلِهِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ يَجُوزُ لَهُ 
ا كما قال الشارح فيه أنه مردود فأجاب بأن كلا منهما عيب يثبت الخيار كما في الروض تبعا لغيره ومعناه واضح سئل عما لو باع الأب أو الجد مال نفسه من طفله أو بالعكس هل يجوز له أن يشرط الخيار لنفسه وللطفل أو لنفسه أو الطفل أم لا يجوز كالوكيل لا يجوز له أن يشرط الخيار لغير موكله فأجاب بأنه يجوز له 