سَبَبُهُ أَيْ سَبَبُ الْإِيلَاءِ بِمَعْنَى الْمُطَالَبَةِ بِالْوَطْءِ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ إنْ حَلَ وَتَوْضِيحُهُ أَنَ الْوَطْءَ الْحَرَامَ تَنْحَلُ بِهِ الْيَمِينُ وَإِذَا انْحَلَتْ الْيَمِينُ زَالَ طَلَبُ الْوَطْءِ لِأَنَ الْيَمِينَ سَبَبٌ لِطَلَبِ الْوَطْءِ وَقَدْ زَالَ السَبَبُ فَلْيَزُلْ الْمُسَبَبُ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ إنْ حَلَ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَا لَا نُسَلِمُ أَنَ انْحِلَالَ الْيَمِينِ مُسْتَلْزِمٌ لِانْحِلَالِ الْإِيلَاءِ أَيْ الْمُطَا
سببه أي سبب الإيلاء بمعنى المطالبة بالوطء فلا وجه لقول المصنف إن حل وتوضيحه أن الوطء الحرام تنحل به اليمين وإذا انحلت اليمين زال طلب الوطء لأن اليمين سبب لطلب الوطء وقد زال السبب فليزل المسبب وحينئذ فلا وجه لقول المصنف إن حل وحاصل الجواب أنا لا نسلم أن انحلال اليمين مستلزم لانحلال الإيلاء أي المطا