وَلَدِهِ سَنَةً وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ بَعْدَ الْفِطَامِ عَشْرَ سِنِينَ يَصِحُ وَالْجَهَالَةُ لَا تَمْنَعُ هُنَا كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ ظِئْرًا بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا يَصِحُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَ الْعَادَةَ جَرَتْ بِالتَوْسِعَةِ عَلَى الْأَظْآرِ وَهُنَا يَصِحُ عِنْدَ الْكُلِ لِأَنَهُ لَا تَجْرِي الْمُنَاقَشَةُ وَلَوْ مِنْ لَئِيمٍ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهِ ا هـ وَلَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ شَهْرًا مَثَلًا وَهِيَ مُعْسِرَةٌ فَطَالَبَتْهُ بِالنَفَقَةِ يُجْبَر
ولده سنة وعلى نفقة ولده بعد الفطام عشر سنين يصح والجهالة لا تمنع هنا كما لو استأجر ظئرا بطعامها وكسوتها يصح عند الإمام لأن العادة جرت بالتوسعة على الأظآر وهنا يصح عند الكل لأنه لا تجري المناقشة ولو من لئيم في نفقة ولده ا هـ ولو خالعته على نفقة ولده شهرا مثلا وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر