 إذَا كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَا يَمْلِكُ الشِرَاءَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الشِرَاءَ لِنَفْسِهِ لِأَنَهُ بِالْمُخَالَفَةِ يَكُونُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ فَكَانَتْ التُهْمَةُ بَاقِيَةً كَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ وَفِي الْهِدَايَةِ خِلَافُهُ فَإِنَهُ قَالَ حَتَى لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَالُوا يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ ا هـ وَذَكَرَ فِي الْبِنَايَةِ أَنَ مَا فِي الْهِدَايَةِ قَوْلَ عَامَةِ
 إذا كان وكيلا بشراء شيء بعينه فلا يملك الشراء بغبن فاحش وإن كان لا يملك الشراء لنفسه لأنه بالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة باقية كما ذكره الشارح وفي الهداية خلافه فإنه قال حتى لو كان وكيلا بشراء شيء بعينه قالوا ينفذ على الآمر لأنه لا يملك شراءه لنفسه ا هـ وذكر في البناية أن ما في الهداية قول عامة