نْ طَلَقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ قَدْ مَسَهَا فِيهِ أَوْ قَبْلَ مَسِهَا لَكِنْ أَرْدَفَهَا وَاحِدَةً أُخْرَى أَوْ طَلَقَ وَاحِدَةً فِي غَيْرِ طُهْرٍ فَبِدْعِيٌ وَالْبِدْعِيُ مَنْسُوبٌ لِلْبِدْعَةِ أَيْ لَمْ تَأْذَنْ فِيهِ السُنَةُ وَلَمَا كَانَ مِنْ الْبِدْعِيِ مَكْرُوهٌ وَمَمْنُوعٌ بَيَنَهُ بِقَوْلِهِ ص وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الرَجْعَةِ ش يَعْنِي أَنَ الطَلَاقَ الْبِدْعِيَ الْمَكْرُوهَ هُوَ الْوَاقِعُ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ وَمِثْلُه
ن طلق أكثر من واحدة أو واحدة في طهر قد مسها فيه أو قبل مسها لكن أردفها واحدة أخرى أو طلق واحدة في غير طهر فبدعي والبدعي منسوب للبدعة أي لم تأذن فيه السنة ولما كان من البدعي مكروه وممنوع بينه بقوله ص وكره في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة ش يعني أن الطلاق البدعي المكروه هو الواقع في غير الحيض ومثله