إذَا كَانَ لِشُبْهَةٍ فِي الْحِلِيَةِ إمَا بِاعْتِقَادِ حِلِيَةٍ أَوْ بِجَهْلٍ فَتَخْرُجُ الْأَمَةُ الْمُحَلَلَةُ وَوَطْءُ الْأَبِ أَمَةَ وَلَدِهِ لَا زَوْجَةَ وَلَدِهِ فَإِنَ ذَلِكَ زِنًا لِأَنَ الْأَوَلَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي مَالِهِ وَلَا شُبْهَةَ فِي زَوْجَتِهِ وَقَوْلُهُ تَعَمُدًا أَخْرَجَ بِهِ الْغَلَطَ وَالنِسْيَانَ وَالْجَهْلَ وَالْمُؤَلِفُ حَدَهُ بِقَوْلِهِ ص الزِنَا وَطْءُ مُكَلَفٍ مُسْلِمٍ فَرْجَ آدَمِيٍ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتِفَاقٍ تَعَمُدًا ش فَقَوْلُهُ وَطْ
إذا كان لشبهة في الحلية إما باعتقاد حلية أو بجهل فتخرج الأمة المحللة ووطء الأب أمة ولده لا زوجة ولده فإن ذلك زنا لأن الأول له شبهة في ماله ولا شبهة في زوجته وقوله تعمدا أخرج به الغلط والنسيان والجهل والمؤلف حده بقوله ص الزنا وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا ش فقوله وط