الْمُعْتِقُ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهَادَاتٍ وَطَلَقَ وَنَكَحَ ثُمَ اُسْتُحِقَ فَأَجَازَ رَبُهُ عِتْقَهُ فَإِنَهُ يُجْزِئُ مُعْتِقَهُ وَتَنْفُذُ شَهَادَتُهُ الَتِي كَانَ شَهِدَ بِهَا وَجَمِيعُ أَحْكَامِهِ وَإِنْ نَقَضَهُ سَقَطَتْ تِلْكَ الشَهَادَاتُ وَأُمُورُهُ وَرَجَعَتْ إلَى أُمُورِ الْعَبِيدِ وَانْظُرْ لِصَاحِبِ الْأُضْحِيَةِ أَنْ لَا يُغَرِمَهُ الْقِيمَةَ وَيَأْخُذَهَا مَذْبُوحَةً وَعَلَى هَذَا قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ اللَحْمَ وَلَا حُرْمَةَ لَهُ و
المعتق بعد ذلك بشهادات وطلق ونكح ثم استحق فأجاز ربه عتقه فإنه يجزئ معتقه وتنفذ شهادته التي كان شهد بها وجميع أحكامه وإن نقضه سقطت تلك الشهادات وأموره ورجعت إلى أمور العبيد وانظر لصاحب الأضحية أن لا يغرمه القيمة ويأخذها مذبوحة وعلى هذا قال ابن المواز له أن يبيع ذلك اللحم ولا حرمة له و