َقَضِيَةُ اعْتِبَارِ كَوْنِ الْمَتْبُوعِ بَعْضَ الْمَبِيعِ أَنَهُ لَا يَكْفِي فِي قَبْضِ الثِيَابِ الْمُشْتَرَاةِ كَوْنُ الْعَبْدِ تَحَوَلَ بِهَا إلَى مَكَان آخَرَ وَقَضِيَتُهُ أَيْضًا أَنَهُ لَوْ اشْتَرَى سَفِينَةً وَمَا فِيهَا مِنْ الْأَمْتِعَةِ أَنَهُ يَكْفِي تَحْوِيلُ السَفِينَةِ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ لِوُجُودِ الْعِلَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ وَخَرَجَ بِهِ تَحَوُلُهُ نَفْسُهُ فَلَا يَكْفِي وَإِنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَيُصَرِحُ بِهِ قَوْلُهُ فَلَوْ تَحَوَلَ بِنَفْسِ
قضية اعتبار كون المتبوع بعض المبيع أنه لا يكفي في قبض الثياب المشتراة كون العبد تحول بها إلى مكان آخر وقضيته أيضا أنه لو اشترى سفينة وما فيها من الأمتعة أنه يكفي تحويل السفينة من مكان إلى آخر لوجود العلة وهو ظاهر وفي سم على منهج وخرج به تحوله نفسه فلا يكفي وإن وضع يده عليه ويصرح به قوله فلو تحول بنفس