 أَمْرُهُ بِهِ كَمَا لَا يَسَعُ لِلْمُضْطَرِ أَنْ يَقْطَعَ قِطْعَةً مِنْ نَفْسِهِ فَيَأْكُلَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ الْأَبُ إذَا احْتَاجَ إلَى تَنَاوُلِ مَالِ وَلَدِهِ إنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ وَاحْتَاجَ لِفَقْرِهِ أَكَلَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَفَازَةِ وَاحْتَاجَ لِعَدَمِ الطَعَامِ أَكَلَ بِالْقِيمَةِ إنْ كَانَ مُوسِرًا يَعْنِي لَا يَحِلُ لَهُ أَخْذُ الصَدَقَةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَا يَحِلُ لِلْأَبِ تَنَاوُلُ مَالِ ابْنِهِ اللَئِيمِ إلَا عِنْد
 أمره به كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل كذا في فتاوى قاضي خان الأب إذا احتاج إلى تناول مال ولده إن كان في المصر واحتاج لفقره أكل بغير شيء وإن كان في المفازة واحتاج لعدم الطعام أكل بالقيمة إن كان موسرا يعني لا يحل له أخذ الصدقة كذا في الخلاصة ولا يحل للأب تناول مال ابنه اللئيم إلا عند