ا فَلَمْ يَرُدَ الْفُلُوسَ حَتَى غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ فَعَلَيْهِ عِشْرُونَ فَلْسًا لِأَنَ بِالْغَلَاءِ وَالرُخْصِ لَا يَنْعَدِمُ صِفَةَ الثَمَنِيَةِ وَصَارَ هُوَ عِنْدَ الْعَقْدِ بِتَسْمِيَةِ الدَوَانِقِ مُسَمِيًا مَا يُوجَدُ بِهِ مِنْ الْفُلُوسِ وَذَلِكَ عِشْرُونَ وَلَوْ صَرَحَ بِذَلِكَ الْقَدْرِ لَمْ يَتَغَيَرْ الْعَدَدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَلَاءِ السِعْرِ وَرُخْصِهِ فَهَذَا مِثْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى فُلُوسًا بِدِرْهَمٍ فَوَجَدَ فِيهَا فَلْسًا لَا يُنْفَقُ وَقَدْ نَقَدَ 
ا فلم يرد الفلوس حتى غلت أو رخصت فعليه عشرون فلسا لأن بالغلاء والرخص لا ينعدم صفة الثمنية وصار هو عند العقد بتسمية الدوانق مسميا ما يوجد به من الفلوس وذلك عشرون ولو صرح بذلك القدر لم يتغير العدد بعد ذلك بغلاء السعر ورخصه فهذا مثله وإن اشترى فلوسا بدرهم فوجد فيها فلسا لا ينفق وقد نقد 