لْمُشْتَرِي الرَدَ أَيَلْزَمُ الْبَائِعَ الْعِتْقُ الَذِي أَعْتَقَ فِي أَيَامِ الْخِيَارِ قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ لَازِمٌ لِأَنَ الْبَيْعَ لَمْ يَتِمَ فِيهَا إذَا رَدَهَا الْمُشْتَرِي بِالشَرْطِ الَذِي كَانَ لَهُ فِيهَا وَإِنَ مُصِيبَتَهَا مِنْ الْبَائِعِ وَإِنَ مَا جَنَى عَلَيْهَا وَمَا جَنَتْ فَعَلَى الْبَائِعِ وَلَهُ قُلْتُ لِمَ أَجَزْتَهُ وَقَدْ كَانَ يَوْمَ تَكَلَمَ بِالْعِتْقِ غَيْرَ جَائِزٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ فِي الَذِي يُخْدِمُ جَارِيَتَهُ سَنَةً أَوْ يُؤَاجِرُهَا سَنَةً ثُمَ
لمشتري الرد أيلزم البائع العتق الذي أعتق في أيام الخيار قال نعم ذلك لازم لأن البيع لم يتم فيها إذا ردها المشتري بالشرط الذي كان له فيها وإن مصيبتها من البائع وإن ما جنى عليها وما جنت فعلى البائع وله قلت لم أجزته وقد كان يوم تكلم بالعتق غير جائز قال قال مالك في الذي يخدم جاريته سنة أو يؤاجرها سنة ثم