ِ أَنَ هَذَا الْحُكْمَ مُخْتَصٌ بِآبَارِ الْفَلَوَاتِ وَأَمَا الْآبَارُ الَتِي فِي الْمِصْرِ فَتُنَجَسُ بِالْقَلِيلِ مِنْهُ لِأَنَ لَهَا رُءُوسًا حَاجِزَةً فَيَقَعُ الْأَمْنُ عَنْ الْوُقُوعِ فِيهَا وَقَدْ صُرِحَ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ تُكِنّ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ ذَكَرَ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذِهِ الطَرِيقَةِ فَقَالَ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي الْبِئْرِ إذَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ وَالصَحِيحُ عَدَمُ الْفَرْقِ لِشُمُولِ الضَرُورَةِ فِي الْجُمْلَةِ ا هـ فَاعْتَبَرَ الضَرُورَ
 أن هذا الحكم مختص بآبار الفلوات وأما الآبار التي في المصر فتنجس بالقليل منه لأن لها رءوسا حاجزة فيقع الأمن عن الوقوع فيها وقد صرح به في البدائع تكن في غاية البيان ذكر أنه لا فرق بينهما على هذه الطريقة فقال واختلف المشايخ في البئر إذا كانت في المصر والصحيح عدم الفرق لشمول الضرورة في الجملة ا هـ فاعتبر الضرور