هِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَإِلَا فَعَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ مَنْعُهَا حِسْبَةً وَلَا يَغْرَمُونَ الْمَهْرَ وَلَا الْإِمَامُ نَصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ رَدًا عَمَا إذَا شُرِطَ تَرْكُ الرَدِ فَإِنَهُ لَا غُرْمَ قَطْعًا وَلَا يُرَدُ صَبِيٌ وَمَجْنُونٌ وَكَذَا عَبْدٌ وَحُرٌ لَا عَشِيرَةَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الشَرْحُ وَلَا يُرَدُ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ إلَيْنَا وَهُوَ صَبِيٌ وَصَفَ الْإِسْلَامَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ط
ه الإمام أو نائبه وإلا فعلى أهل البلد منعها حسبة ولا يغرمون المهر ولا الإمام نص عليه في الأم واحترز المصنف بقوله ولم يذكر ردا عما إذا شرط ترك الرد فإنه لا غرم قطعا ولا يرد صبي ومجنون وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب الشرح ولا يرد من جاء منهم إلينا وهو صبي وصف الإسلام ذكرا كان أو أنثى ط