 بَلْ يُؤَخَرُ إلَى اعْتِدَالِ الْوَقْتِ وَإِذَا جَلَدَ الْإِمَامُ فِي مَرَضٍ أَوْ حَرٍ أَوْ بَرْدٍ فَهَلَكَ الْمَجْلُودُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى النَصِ فَيَقْتَضِي أَنَ التَأْخِيرَ مُسْتَحَبٌ وَمُقَابِلُ النَصِ قَوْلٌ مُخَرَجٌ بِوُجُوبِ الضَمَانِ وَهُوَ لِجَمِيعِهِ أَوْ نِصْفِهِ وَجْهَانِ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ قَوْلَانِ وَعَلَى الضَمَانِ يَجِبُ التَأْخِيرُ أَوْ يَجُوزُ التَعْجِيلُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَجْهَانِ زَادَ فِي الرَوْضَةِ الْمَذْهَبُ وُجُو
 بل يؤخر إلى اعتدال الوقت وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد فهلك المجلود فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب ومقابل النص قول مخرج بوجوب الضمان وهو لجميعه أو نصفه وجهان على عاقلة الإمام أو في بيت المال قولان وعلى الضمان يجب التأخير أو يجوز التعجيل بشرط سلامة العاقبة وجهان زاد في الروضة المذهب وجو