َدِ الْمَالِكِ لَمْ تُسْمَعْ بَيِنَةُ الْغَاصِبِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ فِي الْإِمْلَاءِ أَنَ الْبَيِنَةَ بَيِنَةُ الْغَاصِبِ وَلَوْ أَقَامَ الْمَالِكُ الْبَيِنَةَ أَنَ الْغَاصِبَ غَصَبَ يَوْمَ النَحْرِ بِالْكُوفَةِ وَأَقَامَ الْغَاصِبُ الْبَيِنَةَ أَنَهُ كَانَ يَوْمَ النَحْرِ بِمَكَةَ هُوَ أَوْ الْعَبْدُ فَالضَمَانُ وَاجِبٌ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ غَصْبَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْهُ وَشَهِدَ آخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ لَمْ تُقْبَلْ وَمَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَب
د المالك لم تسمع بينة الغاصب وروي عن محمد في الإملاء أن البينة بينة الغاصب ولو أقام المالك البينة أن الغاصب غصب يوم النحر بالكوفة وأقام الغاصب البينة أنه كان يوم النحر بمكة هو أو العبد فالضمان واجب على الغاصب ولو شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد منه وشهد آخر على إقراره بالغصب لم تقبل ومن غصب عبدا فب