 فِي حَقِ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ وَهُوَ تَأْكِيدُ جَمِيعِ الْمُسَمَى وَوُجُوبُ نَفَقَةِ الْعِدَةِ فَرَفَعَتْهُ إلَى الْقَاضِي فُلَانٍ أَوْ يَكْتُبَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فَرَافَعَتْهُ إلَى قَاضٍ عَدْلٍ جَائِزٍ الْحُكْمَ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَطَالَبَتْهُ بِذَلِكَ وَادَعَتْ الْخَلْوَةَ الصَحِيحَةَ وَالطَلَاقَ بَعْدَهَا فَأَقَرَ بِالْخَلْوَةِ وَلَكِنْ أَنْكَرَ تَأْكِيدَ جَمِيعِ الْمُسَمَى وَوُجُوبَ نَفَقَةِ الْعِدَةِ فَقَضَى عَلَيْهِ لَهَا هَذَا الْقَاضِي بِكَمَالِ الْمُسَمَى وَنَفَقَةِ
 في حق هذين الحكمين وهو تأكيد جميع المسمى ووجوب نفقة العدة فرفعته إلى القاضي فلان أو يكتب من غير تعيين فرافعته إلى قاض عدل جائز الحكم فيما بين المسلمين وطالبته بذلك وادعت الخلوة الصحيحة والطلاق بعدها فأقر بالخلوة ولكن أنكر تأكيد جميع المسمى ووجوب نفقة العدة فقضى عليه لها هذا القاضي بكمال المسمى ونفقة