فَلَمْ يَمْنَعْهُ حَتَى أَكَلَهَا فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ يَضْمَنُ مِنْ الْقُنْيَةِ إذَا رَأَى فِي زَرْعِهِ دَابَةً فَأَخْرَجَهَا فَمِقْدَارُ مَا يُخْرِجُهَا عَنْ مِلْكِهِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا فَإِذَا سَاقَهَا وَرَاءَ ذَلِكَ الْقَدْرِ يَصِيرُ ضَامِنًا بِنَفْسِ السَوْقِ هَكَذَا ذَكَرَهُ عَلِيٌ السُغْدِيُ وَتَبِعَهُ أَبُو نَصْرٍ إلَا أَنَهُ قَالَ إذَا سَاقَهَا فِي أَيِ مَوْضِعٍ يَأْمَنُ فِيهَا لَا يَكُونُ ضَامِنًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ إذَا وَجَدَ الرَجُلُ دَ
فلم يمنعه حتى أكلها ففيه اختلاف المشايخ والصحيح أنه يضمن من القنية إذا رأى في زرعه دابة فأخرجها فمقدار ما يخرجها عن ملكه لا يكون مضمونا فإذا ساقها وراء ذلك القدر يصير ضامنا بنفس السوق هكذا ذكره علي السغدي وتبعه أبو نصر إلا أنه قال إذا ساقها في أي موضع يأمن فيها لا يكون ضامنا وقال بعضهم إذا وجد الرجل د