يُقَالَ إنَ الْبَيِنَةَ ذُكِرَتْ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ لِأَنَ أَحَدَ نَوْعَيْ الْبَيِنَةِ الشَهَادَةُ الشَرْعِيَةُ وَنَوْعَهَا الْآخَرَ الْبَيِنَةُ الْكِتَابِيَةُ لِأَنَ الْبَيِنَةَ هِيَ الشَهَادَةُ الشَرْعِيَةُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الْمَادَةِ الْآتِيَةِ وَحَيْثُ إنَ قِسْمًا مِنْ الْبَيِنَاتِ التَحْرِيرِيَةِ هُوَ الْإِقْرَارُ بِالْكِتَابَةِ فَالتَقْسِيمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ بَاطِلًا لِأَنَهُ تَقْسِيمُ الشَيْءِ إلَى نَفْسِهِ وَإِلَى قَسِيمِهِ وَبِمَا أَنَ الْبَيِنَةَ تُقَام
يقال إن البينة ذكرت بصيغة الجمع لأن أحد نوعي البينة الشهادة الشرعية ونوعها الآخر البينة الكتابية لأن البينة هي الشهادة الشرعية كما يفهم من شرح المادة الآتية وحيث إن قسما من البينات التحريرية هو الإقرار بالكتابة فالتقسيم على هذا الوجه يكون باطلا لأنه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى قسيمه وبما أن البينة تقام