ُ بِالدَفْعِ إلَيْهِ وَاسْتَخْلَفَ أَيْ الْغَرِيمُ دَائِنَهُ عَلَى عَدَمِ الْقَبْضِ لِأَنَ قَبْضَهُ يُوجِبُ بَرَاءَةَ ذِمَتِهِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ يَسْتَحْلِفُهُ لَا الْوَكِيلَ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِقَبْضِ الْمُوَكِلِ إذْ لَا تَجْرِيَ النِيَابَةُ فِي الْيَمِينِ وَكَلَهُ بِعَيْبٍ أَيْ بِرَدِ الْمَبِيعِ بِسَبَبِ عَيْبٍ فَادَعَى الْبَائِعُ رِضَا الْمُشْتَرِي لَمْ يَرُدَ أَيْ الْوَكِيلُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْبَائِعِ حَتَى يُحَلِفَ أَيْ الْبَا
 بالدفع إليه واستخلف أي الغريم دائنه على عدم القبض لأن قبضه يوجب براءة ذمته فإذا عجز عن إقامة البينة يستحلفه لا الوكيل على عدم علمه بقبض الموكل إذ لا تجري النيابة في اليمين وكله بعيب أي برد المبيع بسبب عيب فادعى البائع رضا المشتري لم يرد أي الوكيل عليه أي على البائع حتى يحلف أي البا