َيَجُوزُ الصُلْحُ حَيْثُ لَا مَانِعَ كَبَنْقَدَ عَنْ إبِلٍ حَالٍ أَمَا لَوْ وُجِدَ مَانِعٌ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَ دِيَةَ الْخَطَأِ مَالٌ مُتَقَرِرٌ فِي الذِمَةِ وَمَا صُولِحَ بِهِ عَنْهَا مَالٌ مَأْخُوذٌ عَنْهَا فَيَجِبُ مَا يَجُوزُ فِي بَيْعِ الدَيْنِ فَلَا يَجُوزُ صُلْحٌ عَنْ ذَهَبٍ بِوَرِقٍ وَعَكْسُهُ لِأَنَهُ نَسِيئَةٌ فِي الصَرْفِ وَلَا أَحَدُهُمَا عَنْ إبِلٍ وَعَكْسُهُ مُؤَجَلًا لِأَنَهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ وَلَا بِأَقَلَ مِنْ الدِيَةِ نَقْدًا لِأَنَ فِيهِ ضَعًا وَتَعَجُلً
يجوز الصلح حيث لا مانع كبنقد عن إبل حال أما لو وجد مانع فلا يجوز لأن دية الخطأ مال متقرر في الذمة وما صولح به عنها مال مأخوذ عنها فيجب ما يجوز في بيع الدين فلا يجوز صلح عن ذهب بورق وعكسه لأنه نسيئة في الصرف ولا أحدهما عن إبل وعكسه مؤجلا لأنه فسخ دين في دين ولا بأقل من الدية نقدا لأن فيه ضعا وتعجل