لَى وَارِثِهِ فَلِهَذَا لَمْ يَصِحَ وَلَوْ أَقَرَ الْمُكَاتَبُ فِي مَرَضِهِ لِابْنِهِ الْحُرِ بِدَيْنٍ ثُمَ مَاتَ مُكَاتَبًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً أَوْ تَرَكَ وَفَاءً بِالدَيْنِ دُونَ الْمُكَاتَبَةِ فَالْإِقْرَارُ جَائِزٌ لِأَنَهُ مَاتَ عَبْدًا عَاجِزًا فَلَا يَكُونُ ابْنُهُ مِنْ وَرَثَتِهِ فَكَانَ الْإِقْرَارُ لَهُ كَالْإِقْرَارِ لِلْأَجْنَبِيِ وَهَذَا لِأَنَ الدَيْنَ مُقَدَمٌ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَهُ أَقْوَى أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِ
لى وارثه فلهذا لم يصح ولو أقر المكاتب في مرضه لابنه الحر بدين ثم مات مكاتبا ولم يترك وفاء أو ترك وفاء بالدين دون المكاتبة فالإقرار جائز لأنه مات عبدا عاجزا فلا يكون ابنه من ورثته فكان الإقرار له كالإقرار للأجنبي وهذا لأن الدين مقدم على المكاتبة لأنه أقوى ألا ترى أنه لا يملك إسقاطه عن نفسه ب