ْتَحَقَةٌ بَعْدَ الشِرَاءِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فَكَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَالْعُهْدَةُ فِي الْأَصْلِ كِتَابُ الشِرَاءِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا رُجُوعُ مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ مِنْ شَفِيعٍ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ عَنْهُ الْمِلْكُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ بِالثَمَنِ أَوْ الْأَرْشِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الشِقْصِ أَوْ عَيْبِهِ فَإِذَا ظَهَرَ الشِقْصُ مُسْتَحَقًا رَجَعَ الشَفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ ثُمَ اشْتَرَى عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ 
تحقة بعد الشراء وحصول الملك للمشتري فكانت العهدة عليه والعهدة في الأصل كتاب الشراء والمراد بها هنا رجوع من انتقل الملك إليه من شفيع أو مشتر على من انتقل عنه الملك من بائع أو مشتر بالثمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه فإذا ظهر الشقص مستحقا رجع الشفيع على المشتري بالثمن ثم اشترى على البائع وإن 