قَابَلُ بِمَنَافِيهِ فَلَا يُقَالُ فِي الشَيْءِ إنَهُ وَاجِبٌ أَوْ جَائِزٌ لِأَنَ الْوَاجِبَ يُجَامِعُ الْجَائِزَ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي حَقِ الْمُكَلَفِ وَأَمَا الصَبِيُ فَيُخَاطَبُ بِهَا نَدْبًا وَمَا يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ إلَا كَثْرَةُ الثَوَابِ وَقِلَتُهُ وَأَمَا السُجُودُ فِي الصَلَاةِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ مُطْلَقًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يَنْبَنِي عَلَى الْقَوْلِ بِالسُنِيَةِ أَنَهُ يَسْجُدُهَا فِي الْفَرْضِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَا يَسْجُدُهَا فِيهِ فِيهِ نَظ
قابل بمنافيه فلا يقال في الشيء إنه واجب أو جائز لأن الواجب يجامع الجائز وهذا الخلاف في حق المكلف وأما الصبي فيخاطب بها ندبا وما ينبني على الخلاف إلا كثرة الثواب وقلته وأما السجود في الصلاة فهو مطلوب مطلقا على القولين فقول بعضهم ينبني على القول بالسنية أنه يسجدها في الفرض وعلى القول الآخر لا يسجدها فيه فيه نظ