عُ فِي الْقَسْمِ عَلَى تَسَاوِي الْكَيْلِ فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ أَحَدُهُمْ قُسِمَ كُلُ نَوْعٍ مُفْرَدًا قَالَهُ مَالِكٌ قَالَ وَإِنْ أَحَبَا الْمُقَاوَمَةَ جَازَ ذَلِكَ وَمَنْ طَلَبَ مِنْهُمَا الْقِسْمَةَ فَذَلِكَ لَهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَهُ وَعِنْدِي أَنَ هَذِهِ الْقِسْمَةَ لَا تَجُوزُ إِلَا بِالْقُرْعَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا لِأَنَهَا تَمْيِيزٌ لِلْحَقِ وَأَمَا لِلْمُرَاضَاةِ فَإِنَهُ بَيْعٌ مَحْضٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ فِي الْمَطْعُومِ إِل
ع في القسم على تساوي الكيل فإن أبى ذلك أحدهم قسم كل نوع مفردا قاله مالك قال وإن أحبا المقاومة جاز ذلك ومن طلب منهما القسمة فذلك له قال القاضي أبو الوليد رحمه الله وعندي أن هذه القسمة لا تجوز إلا بالقرعة وهو ظاهر قول أصحابنا لأنها تمييز للحق وأما للمراضاة فإنه بيع محض ولا يجوز أن ينعقد في المطعوم إل