َى إقْرَارِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ الْمُطْلَقُ لِإِنْكَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَهُوَ الْأَخُ لِأُمٍ وَإِنْ أَقَرَ بِهِ أَيْ بِالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ الْأَخُ مِنْ الْأُمِ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَوْ أَقَرَ الْأَخُ لِأُمٍ بِأَخٍ سِوَاهُ أَيْ سِوَى الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْأَخُ الْمُقَرُ بِهِ مِنْهُ أَخًا مِنْ الْأُمِ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْ لِلْمُقَرِ بِهِ لِأَنَهُ لَا فَضْلَ بِيَدِ الْمُقِرِ وَإِنْ أَقَرَ الْأَخُ لِأُمٍ بِأَخَوَيْنِ مِنْ أُمٍ د
ى إقراره ولم يثبت نسبه المطلق لإنكار بعض الورثة وهو الأخ لأم وإن أقر به أي بالأخ لأبوين الأخ من الأم وحده فلا شيء له أو أقر الأخ لأم بأخ سواه أي سوى الأخ لأبوين ولو كان الأخ المقر به منه أخا من الأم فلا شيء له أي للمقر به لأنه لا فضل بيد المقر وإن أقر الأخ لأم بأخوين من أم د