ِقَادِهَا هُنَا بِالْكِنَايَةِ وَهَلْ يُكْتَفَى فِي النِيَةِ بِاقْتِرَانِهَا بِجُزْءٍ مِنْ اللَفْظِ أَوْ لَا بُدَ مِنْ اقْتِرَانِهَا بِجَمِيعِ اللَفْظِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ وَيُفَرَقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَ الْبَيْعَ لَمَا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ اُحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا قَوْلُهُ وَلَا بُدَ مِنْ الِاعْتِرَافِ بِهَا أَيْ النِيَةِ قَوْلُهُ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ قَضِيَتُهُ عَدَمُ قَبُولِهَا وَلَوْ مِنْ وَلِيِ الْوَارِثِ وَهُوَ مُوَاف
قادها هنا بالكناية وهل يكتفى في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو لا بد من اقترانها بجميع اللفظ كما في البيع فيه نظر والأقرب الأول ويفرق بينهما بأن البيع لما كان في مقابلة عوض احتيط له بخلاف ما هنا قوله ولا بد من الاعتراف بها أي النية قوله أو من وارثه قضيته عدم قبولها ولو من ولي الوارث وهو مواف