الْقِيَاسُ عَلَيْهِ إلَا بِأَنْ تَكُونَ الْعِلَةُ مَنْصُوصَةً وَأُجْمِعَ عَلَى تَعْلِيلِهِ أَوْ وَافَقَ بَعْضَ الْأُصُولِ كَخَبَرِ التَحَالُفِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعِينَ فِي قَدْرِ الثَمَنِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِنَةٌ فَإِنَهُ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِقِيَاسِ الْأُصُولِ إذْ قِيَاسُ الْأُصُولِ يَقْتَضِي أَنَ الْقَوْلَ لِلْمُنْكِرِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ اشْتِغَالِ ذِمَتِهِ فِيمَا يَدَعِيهِ الْبَائِعُ مِنْ الْقَدْرِ الزَائِدِ لَكِنْ ثَمَ قَوْلٌ آخَرُ يُوَافِق
القياس عليه إلا بأن تكون العلة منصوصة وأجمع على تعليله أو وافق بعض الأصول كخبر التحالف عند اختلاف المتبايعين في قدر الثمن إذا لم يكن لواحد منهما بينة فإنه وإن كان مخالفا لقياس الأصول إذ قياس الأصول يقتضي أن القول للمنكر لأن الأصل عدم اشتغال ذمته فيما يدعيه البائع من القدر الزائد لكن ثم قول آخر يوافق