ُ عَلَى بَيَانِ مِلْكِهِ لِلشَيْءِ الْمُسْتَحَقِ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْهُ كَانَ قَدْ تَرَكَ وَاجِبًا عَلَيْهِ آثِمًا بِذَلِكَ وَهُوَ مَعْنَى وُجُوبِ قِيَامِهِ بِالِاسْتِحْقَاقِ خِلَافًا لِمَا لِلشَيْخِ الرَهُونِيُ مِنْ أَنَهُ لَا يَظْهَرُ وُجُوبُهُ بِالنِسْبَةِ لِذِي الشُبْهَةِ ا هـ انْتَهَى الْمُرَادُ بِلَفْظِهِ وَقَالَ الْأَصْلُ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ فِي الْجَوَاهِرِ إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَ مِائَةُ دِرْهَمٍ إنْ حَلَفَ أَوْ إذَا حَلَفَ أَوْ مَتَى حَلَفَ أَوْ حَتَى يَحْلِفَ أَوْ مَعَ 
 على بيان ملكه للشيء المستحق وإذا لم يعلمه كان قد ترك واجبا عليه آثما بذلك وهو معنى وجوب قيامه بالاستحقاق خلافا لما للشيخ الرهوني من أنه لا يظهر وجوبه بالنسبة لذي الشبهة ا هـ انتهى المراد بلفظه وقال الأصل المسألة الثانية في الجواهر إذا قال له علي مائة درهم إن حلف أو إذا حلف أو متى حلف أو حتى يحلف أو مع 