دَلِيلِ مِنْ جِهَةِ الْجُمْلَةِ وَهُوَ قَبْلَ النَظَرِ فِي تَفْصِيلِهِ ثُمَ بِفَسَادِ الْوَضْعِ قَالَ الْآمِدِيُ لِكَوْنِهِ أَخَصَ مِنْ فَسَادِ الِاعْتِبَارِ يَعْنِي مُطْلَقًا وَقَدْ عَرَفْت أَنَهُ أَخَصُ مِنْهُ مِنْ وَجْهٍ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِفُ فَتَقَدَمَ الْمُتَعَلِقُ بِالْأَصْلِ فَتَقَدَمَ مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ لِأَنَهُ نَظَرَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ التَفْصِيلِ ثُمَ الْمُتَعَلِقُ بِالْعِلَةِ لِأَنَهُ نَظَرَ فِيمَا هُوَ مُتَفَرِعٌ عَنْ حُكْمِ الْأَصْل
دليل من جهة الجملة وهو قبل النظر في تفصيله ثم بفساد الوضع قال الآمدي لكونه أخص من فساد الاعتبار يعني مطلقا وقد عرفت أنه أخص منه من وجه على قول غيره كما أشار إليه المصنف فتقدم المتعلق بالأصل فتقدم منع حكم الأصل لأنه نظر فيه من جهة التفصيل ثم المتعلق بالعلة لأنه نظر فيما هو متفرع عن حكم الأصل