ذَلِكَ عِنْدَ التَأْدِيَةِ أَمَا إذَا قَالَ الْأَصِيلُ إنَهُ أَدَاهَا عَنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ الْمُؤَجَلَةِ فَيُقْبَلُ كَلَامُهُ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَاب الرَابِع مِنْ الْكَفَالَة الْحُكْمُ الرَابِعُ إذَا أَوْفَى الْكَفِيلُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ الْمَالَ أَيْ الْمَكْفُولَ بِهِ بِنَقْدٍ أَوْ بِبَيْعِهِ مِنْهُ مَالًا أَوْ بِحَوَالَةٍ مُقَيَدَةٍ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ حَتَى أَنَهُ إذَا ادَعَى أَحَدٌ أَنَ لَهُ فِي ذِمَةِ آخَرَ كَذَا قِرْشًا دَيْنًا فَقَالَ الْمَدِينُ 
ذلك عند التأدية أما إذا قال الأصيل إنه أداها عن جهة الكفالة المؤجلة فيقبل كلامه الهندية في الباب الرابع من الكفالة الحكم الرابع إذا أوفى الكفيل إلى المكفول له المال أي المكفول به بنقد أو ببيعه منه مالا أو بحوالة مقيدة برئ الكفيل من الكفالة حتى أنه إذا ادعى أحد أن له في ذمة آخر كذا قرشا دينا فقال المدين 