الشِرَاءِ الْمُبْتَدَأِ فِي حَالِ الْحَجْرِ فَإِنَهُ لَا يَنْفُذُ بِالْإِذْنِ إلَا أَنْ يُجِيزَهُ أَوْ يُجَدِدَهُ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ أَقَرَ بِالْعَيْبِ فِي حَالِالْحَجْرِ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ مَالٌ ثُمَ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى فِي التِجَارَةِ لَمْ يُؤْخَذْ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ لِأَنَ تَأْثِيرَ الْإِذْنِ فِي تَنْفِيذِ مَا يُنْشِئُهُ مِنْ التَصَرُفِ بَعْدَ الْإِذْنِ لَا فِي تَنْفِيذِ مَا كَانَ سَبَقَ الْإِذْنَ إلَا أَنْ يُقِرَ إقْرَارًا جَدِيدًا بَعْدَ الْإِذْنِ فَحِينَئِذٍ هُوَ مُؤَا
الشراء المبتدأ في حال الحجر فإنه لا ينفذ بالإذن إلا أن يجيزه أو يجدده فإن كان العبد أقر بالعيب في حالالحجر وليس في يده مال ثم أذن له المولى في التجارة لم يؤخذ بذلك الإقرار لأن تأثير الإذن في تنفيذ ما ينشئه من التصرف بعد الإذن لا في تنفيذ ما كان سبق الإذن إلا أن يقر إقرارا جديدا بعد الإذن فحينئذ هو مؤا