 تَعَلَقَ لَهُ حَقٌ مُعَيَنٌ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَى غَاصِبِهَا وَأَقَرَهُ النَوَوِيُ وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِ فِي كِتَابِ السَرِقَةِ مُصَرِحٌ بِاخْتِيَارِ الْمُخَاصَمَةِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَلَوْ بَاعَ الرَاهِنُ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ بِغَيْرِ إذْنِ مُرْتَهِنِهَا سُمِعَتْ دَعْوَاهُ بِهَا عَلَى مُشْتَرِيهَا قَوْلُهُ فَلَا يُطَالَبُ وَلَا يَحْلِفُ كَغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ مَحَلُهُ إذَا تَمَكَنَ الْمَالِكُ مِنْ الْمُخَاصَمَةِ أَمَا لَوْ بَاعَ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ فَلِلْمُرْتَهِنِ ال
 تعلق له حق معين تسمع دعواه على غاصبها وأقره النووي وكلام الماوردي في كتاب السرقة مصرح باختيار المخاصمة في هذه المسائل ولو باع الراهن العين المرهونة بغير إذن مرتهنها سمعت دعواه بها على مشتريها قوله فلا يطالب ولا يحلف كغرماء المفلس محله إذا تمكن المالك من المخاصمة أما لو باع العين المرهونة فللمرتهن ال