ِنْ الْمَلِيءِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْوَفَاءِ الشَرْحُقَوْلُهُ أَوْ شَهَادَةُ مَدِينٍ مُعْسِرٍ أَيْ وَلَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ وَإِلَا قُبِلَتْ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ خِلَافًا لِمَنْ خَصَهُ بِالْمَالِ فَإِنَهُ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ كَمَا تَجُوزُ مِنْ الْمَلِيءِ أَيْ الَذِي لَا يَتَضَرَرُ بِالدَفْعِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمُرَادَ بِالْمَدِينِ الَذِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِرَبِ الدَيْنِ مَنْ كَانَ يَتَضَرَرُ بِأَخْذِ الدَيْنِ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ ث
ن المليء لقدرته على الوفاء الشرحقوله أو شهادة مدين معسر أي ولم يثبت عسره وإلا قبلت كما يأتي قوله بمال أو غيره أي خلافا لمن خصه بالمال فإنه ضعيف قوله كما تجوز من المليء أي الذي لا يتضرر بالدفع والحاصل أن المراد بالمدين الذي لا تقبل شهادته لرب الدين من كان يتضرر بأخذ الدين منه فإن كان ث