ُشْرِكَهَا بِذَلِكَ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلِتَنْكِحَ فَإِنَمَا لَهَا مَا قُدِرَ لَهَا يُرِيدُ أَنَهُ مَا قُدِرَ لَهَا أَنْ تَنَالَهُ مِنْ خَيْرِ الزَوْجِ وَنَفَقَتِهِ لَا بُدَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى الزِيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ بِفِرَاقِهِ الزَوْجَةَ وَلَا النَقْصِ مِنْهُ بِإِمْسَاكِهِ لَهَا وَيَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَ الرِزْقَ مُقَدَرٌ وَالْإِجْمَالَ فِي الطَلَبِ مَشْرُوعٌ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا مَانِ
شركها بذلك فصل وقوله صلى الله عليه وسلم ولتنكح فإنما لها ما قدر لها يريد أنه ما قدر لها أن تناله من خير الزوج ونفقته لا بد أن تصل إليه ولا سبيل إلى الزيادة على ذلك بفراقه الزوجة ولا النقص منه بإمساكه لها ويقتضي ذلك أن الرزق مقدر والإجمال في الطلب مشروع فصل وقوله صلى الله عليه وسلم لا مان