ْرُ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْعِرَاقِيِينَ وَأَقَرَهُ فُرُوعٌ لَوْ ارْتَدَ أَسِيرٌ أَوْ غَيْرُهُ مُخْتَارًا ثُمَ صَلَى فِي دَارِ الْحَرْبِ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ لَا إنْ صَلَى فِي دَارِنَا لِأَنَ صَلَاتَهُ فِي دَارِنَا قَدْ تَكُونُ تَقِيَةً بِخِلَافِهَا فِي دَارِهِمْ لَا تَكُونُ إلَا عَنْ اعْتِقَادٍ صَحِيحٍ وَلَوْ صَلَى كَافِرٌ أَصْلِيٌ وَلَوْ فِي دَارِهِمْ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِ لِأَنَ عَلَقَةَ الْإِسْلَامِ بَاقِي
ر كما نص عليه الشافعي ونقله الإمام عن العراقيين وأقره فروع لو ارتد أسير أو غيره مختارا ثم صلى في دار الحرب حكم بإسلامه لا إن صلى في دارنا لأن صلاته في دارنا قد تكون تقية بخلافها في دارهم لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح ولو صلى كافر أصلي ولو في دارهم لم يحكم بإسلامه بخلاف المرتد لأن علقة الإسلام باقي