ِدِينَارٍ أَجَابَهُمْ قَوْلُهُ وَلَوْ أَسْلَمَ ذِمِيٌ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَيْضًا لَكِنَ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ يُضَارِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ الْجِزْيَةِ ا هـ قَالَ الشَيْخُ م ر فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُ الشَيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَوْ سَفَهٍ لَيْسَ فِي مَحَلِهِ ا هـ وَكَذَا قَوْلُهُ بِفَلَسٍ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ يَصِحُ عَقْدُ الْجِزْيَةِ لَهُ ابْتِدَاءً لِأَنَهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ شُرُوطِ الْمَعْقُود
دينار أجابهم قوله ولو أسلم ذمي ومثله ما لو حجر عليه بسفه أو فلس أيضا لكن الإمام أو نائبه يضارب مع الغرماء بقدر الجزية ا هـ قال الشيخ م ر في شرحه وقول الشيخ في شرح منهجه أو سفه ليس في محله ا هـ وكذا قوله بفلس ليس بظاهر لأن المحجور عليه بفلس يصح عقد الجزية له ابتداء لأنه لم يذكر من شروط المعقود