مُ ذَبْحُهُ لِلنَهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَا لِأَكْلِهِ وَإِنَمَا أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ صَوْنًا لَهُ عَنْ الْهَلَاكِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ نَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا يَرَاهُ وَيَقْتَضِيهِ الْحَالُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بَاعَ الْحَاكِمُ الدَابَةَ أَوْ جُزْءًا مِنْهَا أَوْ إكْرَاهًا عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَيُشْبِهُ أَنْ لَا يُبَاعَ مَا أَمْكَنَ إجَارَتُهُ وَحَكَى عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَافِعِيِ وَالْجُمْهُورِ فَإِنْ تَعَذَرَ ذَلِكَ فَعَلَى بَي
م ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله وإنما أجبر على ذلك صونا له عن الهلاك فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءا منها أو إكراها عليه قال الأذرعي ويشبه أن لا يباع ما أمكن إجارته وحكى عن مقتضى كلام الشافعي والجمهور فإن تعذر ذلك فعلى بي