َلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ اشْتَرَاهُ كَانَ لَهُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ إذَا اخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فِي تَسْمِيَةِ مِقْدَارِ الثَمَنِ فَقَالَ الْآمِرُ قَدْ وَكَلْتُ بِالشِرَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ قَدْ أَمَرْتُ بِالِاشْتِرَاءِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَانَ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ لِأَنَ هَذَا الْخُصُوصَ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِهَةِ الْأَمْرِ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَ
ليس للوكيل أن يشتريه بأكثر من ذلك فإن اشتراه كان له انظر شرح المادة وفي هذه الصورة إذا اختلف الآمر والمأمور في تسمية مقدار الثمن فقال الآمر قد وكلت بالشراء بخمسمائة درهم وقال المأمور قد أمرت بالاشتراء بألف درهم كان القول مع اليمين للآمر لأن هذا الخصوص مستفاد من جهة الأمر وفي هذه الحال ي