ْرِهِ لِلْوَقْفِ أَيْ الْخَمْرُ بِالْخَلِ أَوْ لَبَنُ الْأَتَانِ بِالْمُثَنَاةِ أَيْ الْحِمَارَةِ بِلَبَنِ مَأْكُولٍ فَلَا اجْتِهَادَ إذْ لَا أَصْلَ لِلْخَمْسَةِ فِي حِلِ الْمَطْلُوبِ بَلْ فِي مَسْأَلَةِ الْبَوْلِ بِرِيقِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ يَصُبُ مِنْهُ فِي الْآخَرِ ثُمَ يَتَيَمَمُ فَلَوْ تَيَمَمَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ لِأَنَهُ تَيَمَمَ بِحَضْرَةِ طَاهِرٍ بِيَقِينٍ لَهُ طَرِيقٌ إلَى إعْدَامِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ صِحَةَ التَيَمُمِ بِحَضْرَةِ مَاءٍ مُنِعَ مِنْهُ سَبُعٌ وَفِي مَسْ
ره للوقف أي الخمر بالخل أو لبن الأتان بالمثناة أي الحمارة بلبن مأكول فلا اجتهاد إذ لا أصل للخمسة في حل المطلوب بل في مسألة البول بريقهما أو أحدهما أو يصب منه في الآخر ثم يتيمم فلو تيمم قبل ذلك لم يصح لأنه تيمم بحضرة طاهر بيقين له طريق إلى إعدامه وبهذا فارق صحة التيمم بحضرة ماء منع منه سبع وفي مس