ِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَالْمَعْنَى أَنَ الْحَقَ فِي الْقَتْلِ لِلْوَلِيِ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ الْجَانِي فَلَا يُنَافِي قَوْلُهُ بَعْدَ وَمُكِنَ إلَخْ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَقُتِلَ أَنَ الْجُرْحَ لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِذَا أَوْضَحَ بِحَجَرٍ فَيُقْتَصُ مِنْهُ بِالْأَخَفِ كَالْمُوسَى وَمَحْمَلُ الْمُصَنِفِ حَيْثُ ثَبَتَ الْقَتْلُ بِبَيِنَةٍ أَوْ اعْتِرَافٍ أَمَا لَوْ ثَبَتَ بِقَسَامَةٍ فَيُقْتَلُ بِالسَيْفِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ إلَا أَنْ يَثْبُتَ الْقَتْلُ بِخَم
ثل ما اعتدى عليكم والمعنى أن الحق في القتل للولي بمثل ما قتل به الجاني فلا ينافي قوله بعد ومكن إلخ وعلم من قوله وقتل أن الجرح ليس كذلك فإذا أوضح بحجر فيقتص منه بالأخف كالموسى ومحمل المصنف حيث ثبت القتل ببينة أو اعتراف أما لو ثبت بقسامة فيقتل بالسيف كما قاله ابن رشد إلا أن يثبت القتل بخم