رَ إلَى الِاعْتِبَارِ الثَانِي وَعَلَى عِبَارَةِ الْأَكْثَرِينَ فَالْجُمْلَتَانِ بَعْدَهَا لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ إمَا أَنْ تَكُونَا مُوجِبَتَيْنِ نَحْوُ لَوْ زُرْتنِي لَأَكْرَمْتُك فَيَقْتَضِي امْتِنَاعَهُمَا وَإِمَا أَنْ تَكُونَا مَنْفِيَتَيْنِ نَحْوُ لَوْ لَمْ تَزُرْنِي لَمْ أُكْرِمْك فَيَقْتَضِي وُجُودَهَا وَإِنَمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَ لَوْ لَمَا كَانَ مَعْنَاهَا الِامْتِنَاعَ لِامْتِنَاعٍ وَقَدْ دَخَلَ الِامْتِنَاعُ عَلَى النَفْيِ فِيهِمَا فَامْتَنَعَ النَفْيُ وَإِذَا ا
ر إلى الاعتبار الثاني وعلى عبارة الأكثرين فالجملتان بعدها لهما أربعة أحوال إما أن تكونا موجبتين نحو لو زرتني لأكرمتك فيقتضي امتناعهما وإما أن تكونا منفيتين نحو لو لم تزرني لم أكرمك فيقتضي وجودها وإنما كان كذلك لأن لو لما كان معناها الامتناع لامتناع وقد دخل الامتناع على النفي فيهما فامتنع النفي وإذا ا