َلَوْ لِاسْتِهْلَاكٍ رَاجِعَةً لِلْعَيْنِ وَالنَوْعِ كَمَا قَالَ ح وَتَبِعَهُ شَارِحُنَا حَيْثُ قَالَ وَلَوْ كَانَ الْإِبْدَالُ الْمَذْكُورُ وَأَنَ الْمَرْدُودَ عَلَيْهِ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ الثَانِيَ فِي النَوْعِ وَقَوْلَ أَشْهَبَ بِالِاسْتِقْبَالِ فِي الْعَيْنِ وَالنَوْعِ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا ثُمَ إنَهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالْبِنَاءِ عَلَى حَوْلِ الْأَصْلِ فِي إبْدَالِ الِاسْتِهْلَاكِ قَالَ عَبْدُ الْحَقِ مَحَلُهُ مَا لَمْ تَشْهَدْ بَيِنَةٌ بِالِاسْتِهْلَاكِ وَإِلَا ا
لو لاستهلاك راجعة للعين والنوع كما قال ح وتبعه شارحنا حيث قال ولو كان الإبدال المذكور وأن المردود عليه بلو قول ابن القاسم الثاني في النوع وقول أشهب بالاستقبال في العين والنوع كذا ذكر شيخنا ثم إنه على قول ابن القاسم بالبناء على حول الأصل في إبدال الاستهلاك قال عبد الحق محله ما لم تشهد بينة بالاستهلاك وإلا ا