 فِي السُلُوكِ فَيَبْقَى مِلْكُهُمْ فِي الطَرِيقِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ مِنْ الدَارِ لِأَنَ الْقِسْمَةَ وَقَعَتْ فِيمَا وَرَاءَهُ وَلَمْ تَقَعْ فِيهِ فَبَقِيَ عَلَى الشَرِكَةِ كَمَا كَانَ وَلَوْ شَرَطُوا أَنْ تَكُونَ الطَرِيقُ فِي الدَارِ عَلَى التَفَاوُتِ جَازَ وَإِنْ كَانَتْ سِهَامُهُمْ فِي الدَارِ مُتَسَاوِيَةً لِأَنَ الْقِسْمَةَ عَلَى التَفَاوُتِ بِالتَرَاضِي فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِبَوِيَةِ جَائِزَةٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَرْضًا يَرْفَعُ قَدْرَ مَا يَمُرُ فِيهِ ثَوْرٌ لِوُقُوع
 في السلوك فيبقى ملكهم في الطريق على قدر سهامهم من الدار لأن القسمة وقعت فيما وراءه ولم تقع فيه فبقي على الشركة كما كان ولو شرطوا أن تكون الطريق في الدار على التفاوت جاز وإن كانت سهامهم في الدار متساوية لأن القسمة على التفاوت بالتراضي في غير الأموال الربوية جائزة وإن كان ذلك أرضا يرفع قدر ما يمر فيه ثور لوقوع