وْ تَرَجَحَ أَحَدُهُمَا فَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَ كَذَا عَلَى ظَنِي لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَهُ لِلشَكِ وَأَنَ الْمُرَادَ بِهِ غَالِبُ الظَنِ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ يَعْنِي الظَنَ الْقَوِيَ فَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْيَقِينِ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ وَفِيمَحَلٍ آخَرَ مِنْهُ أَيْضًا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَرْتَفِعُ إلَا بِالْيَقِينِ غَالِبُ الظَنِ وَلِذَا قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ وَلَوْ لَمْ يَفُتْهُ مِنْ الصَلَوَاتِ شَيْءٌ وَأَحَبَ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةَ
و ترجح أحدهما فلو قال لفلان علي كذا على ظني لا يلزمه شيء لأنه للشك وأن المراد به غالب الظن وهو المتبادر يعني الظن القوي فهو ملحق باليقين كما في الأشباه وفيمحل آخر منه أيضا المراد بقولهم ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا باليقين غالب الظن ولذا قال في الملتقط ولو لم يفته من الصلوات شيء وأحب أن يقضي صلاة