يَكُنْ عَيْنَ مَا عُلِمَ فَهُوَ الْأَدَاءُ وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ فَهُوَ الْقَضَاءُ وَهَذَا لِأَنَ الشَارِعَ إنَمَا أَمَرَهُ بِالصَلَاةِ وَلَمْ يُؤَدِهَا بَقِيَتْ فِي ذِمَتِهِ وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى مِثْلِهَا لِأَنَ النَفَلَ شُرِعَ لَهُ مِنْ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ وَهُوَ مِثْلُهُ فَأَمَرَ بِصَرْفِ مَالِهِ مِنْ النَفْلِ إلَى مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقَضَاءِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ التَنَاقُضُ فَتَدَبَرْهُ ا هـ قَالَ الشَيْخُ إسْمَاعِيلُ وَلَا يَخْفَى مَافِيهِ مِنْ التَكْلِيفِ وَأَتَى يُقَالُ بِأَنَهُ 
يكن عين ما علم فهو الأداء وإن كان مثله فهو القضاء وهذا لأن الشارع إنما أمره بالصلاة ولم يؤدها بقيت في ذمته وله قدرة على مثلها لأن النفل شرع له من جنس ما عليه وهو مثله فأمر بصرف ماله من النفل إلى ما عليه من القضاء وبهذا اندفع التناقض فتدبره ا هـ قال الشيخ إسماعيل ولا يخفى مافيه من التكليف وأتى يقال بأنه 