بِ مَعَ يَمِينِهِ وَفِي حِصَةِ مَا بَقِيَ يَتَحَالَفَانِ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِ وَهَذَا لِأَنَ فَسْخَ الْعَقْدِ فِي الْبَاقِي مُمْكِنٌ وَفِي حِصَةِ مَا بَقِيَ يَتَحَالَفَانِ اعْتِبَارًا وَفِيمَ أَقَامَ مِنْ الْعَمَلِ مُتَعَذِرُ وَفَرَقَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ بَيْنَهَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا ثُمَ اخْتَلَفَا فِي الثَمَنِ فَقَالَ هُنَاكَ لَا يَتَحَالَفَانِ لِأَنَ الْعَقْدَ فِيهِمَا وَاحِدٌ فَإِذَا تَعَذَرَ فَسْخُهُ فِي الْبَعْ
ب مع يمينه وفي حصة ما بقي يتحالفان اعتبارا للبعض بالكل وهذا لأن فسخ العقد في الباقي ممكن وفي حصة ما بقي يتحالفان اعتبارا وفيم أقام من العمل متعذر وفرق أبو حنيفة رحمه الله بينهذا وبين ما إذا اشترى عبدين فهلك أحدهما ثم اختلفا في الثمن فقال هناك لا يتحالفان لأن العقد فيهما واحد فإذا تعذر فسخه في البع