ِ الشَرِيكُ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى قِسْمَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ الْإِقْرَارُ هُنَا فَلِلْمُقَرِ لَهُ أَنْ يَضْمَنَ نِصْفَ قِيمَةِ الْبَيْتِ لِأَنَ تَصْحِيحَ الْإِقْرَارِ بِالْقِسْمَةِ هُنَا غَيْرُ مُمْكِنٍ فَإِنَ الْحَمَامَ لَا يُقَسَمُ لِأَنَ الْجَبْرَ عَلَى الْقِسْمَةِ لِتَحْصِيلِ الْمَنْفَعَةِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَفِي قِسْمَةِ الْحَمَامِ تَعْطِيلُ الْمَنْفَعَةِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَمِلًا لِلْقِسْمَةِ بَقِيَ نِصْفُ الْحَمَامِ فِي يَدِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي زَعْمِ
 الشريك لأنه يحتاج إلى قسمين وإذا لم يجز الإقرار هنا فللمقر له أن يضمن نصف قيمة البيت لأن تصحيح الإقرار بالقسمة هنا غير ممكن فإن الحمام لا يقسم لأن الجبر على القسمة لتحصيل المنفعة لكل واحد منهما وفي قسمة الحمام تعطيل المنفعة فإذا لم يكن محتملا للقسمة بقي نصف الحمام في يد كل واحد منهما في زعم