َافِعِيِ لِأَنَهُ مَرْغُوبٌ فِيهِ وَالْوَجْهُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِوُقُوعِ الْمُنَازَعَةِ فِي أَنَ مَعْنَى الْحَلُوبِ مَا يَكُونُلَبَنُهَا هَذَا الْمِقْدَارَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا إلَى غَايَةِ كَذَا وَلَوْ كَانَ مَنْفَعَةُ الشَرْطِ لِغَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ كَالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُقْرِضَ فُلَانًا كَذَا فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَقَالَ مُحَمَدٌ كُلُ شَيْءٍ يُشْتَرَطُ عَلَى الْبَائِعِ يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ إذَا شُرِطَ عَلَى أَجْنَبِيٍ فَهُوَ بَاطِلٌ وَكُلُ شَيْءٍ يُشْتَرَط
افعي لأنه مرغوب فيه والوجه أن لا يجوز لوقوع المنازعة في أن معنى الحلوب ما يكونلبنها هذا المقدار أو أكثر من هذا إلى غاية كذا ولو كان منفعة الشرط لغير العاقدين كالبيع على أن يقرض فلانا كذا ففيه اختلاف المشايخ وقال محمد كل شيء يشترط على البائع يفسد به البيع إذا شرط على أجنبي فهو باطل وكل شيء يشترط