بُرِ أَوْ بِوَطْئِهِ وَإِنْ حَرُمَ لِذَاتِهِ كَأُخْتِهِ أَوْ مَجُوسِيَةٍ أَوْ كَافِرٍ فِي مُسْلِمَةٍ أَوْ لِعَارِضٍ كَحَيْضٍ وَكِتَابَةٍ وَضَمِيرُ أَحْبَلَ عَائِدٌ لِلْمَالِكِ الْبَالِغِ الْحُرِ وَلَوْ بَعْضًا الْمُمْكِنُ نِسْبَةُ الْوَلَدِ إلَيْهِ غَيْرُ مَحْجُورِ الْفَلَسِ وَغَيْرُ الْمَيِتِ وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ عِنِينًا أَوْ خَصِيًا أَوْ كَافِرًا وَلَوْ مُرْتَدًا وَأَسْلَمَ أَوْ مُكْرَهًا أَوْ رَاهِنًا عَلَى مَا يَأْتِي فَخَرَجَ الصَبِيُ وَإِنْ نُسِبَ إلَيْهِ الْو
بر أو بوطئه وإن حرم لذاته كأخته أو مجوسية أو كافر في مسلمة أو لعارض كحيض وكتابة وضمير أحبل عائد للمالك البالغ الحر ولو بعضا الممكن نسبة الولد إليه غير محجور الفلس وغير الميت وإن كان سفيها أو مجنونا أو عنينا أو خصيا أو كافرا ولو مرتدا وأسلم أو مكرها أو راهنا على ما يأتي فخرج الصبي وإن نسب إليه الو