ٍ وَلَا يُمْكِنُهُ إقَامَةُ الْبَيِنَةِ عَلَيْهِ لِأَنَ عَزْمَ الْمُسْتَأْجِرِ لَا يُعْلَمُ إلَا مِنْ جِهَتِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَأَمَا الْجَمَالُ إذَا بَدَا لَهُ مِنْ الْخُرُوجِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ لِأَنَ خُرُوجَ الْجَمَالِ مَعَ الْجِمَالِ لَيْسَ بِمُسْتَحَقٍ بِالْعَقْدِ فَإِنَ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ غَيْرَهُ مَعَ الْجِمَالِ فَلَا يَكُونُ قُعُودُهُ عُذْرًا بِخِلَافِ خُرُوجِ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَ غَرَضَهُ يَتَعَلَقُ بِخُرُوجِهِ بِنَفْسِهِ فَكَانَ
 ولا يمكنه إقامة البينة عليه لأن عزم المستأجر لا يعلم إلا من جهته فكان القول قوله مع يمينه وأما الجمال إذا بدا له من الخروج فليس له أن يفسخ الإجارة لأن خروج الجمال مع الجمال ليس بمستحق بالعقد فإن له أن يبعث غيره مع الجمال فلا يكون قعوده عذرا بخلاف خروج المستأجر لأن غرضه يتعلق بخروجه بنفسه فكان