َالْفُرُوعِ وَالزَرْكَشِيِ فَائِدَةٌ لَوْ أَتْلَفَ الرَهْنَ مُتْلِفٌ وَأُخِذَتْ قِيمَتُهُ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهَا تَكُونُ رَهْنًا بِمُجَرَدِ الْأَخْذِ وَفَرَعَ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ أَنَ الْوَكِيلَ فِي بَيْعِ الْمُتْلَفِ يَمْلِكُ بَيْعَ الْبَدَلِ الْمَأْخُوذِ بِغَيْرِ إذْنٍ جَدِيدٍ وَخَالَفَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَالتَلْخِيصِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَابِ فِي الِانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ إبْدَالِ الْأُضْحِيَةِ أ
الفروع والزركشي فائدة لو أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته قال في القاعدة الحادية والأربعين ظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد وخالفه صاحب الكافي والتلخيص وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أ