ُهُ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ أَيْ فَلَا يَكُونُ فِسْقًا وَإِنْ كَانَ حَرَامًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ الْفِسْقُ قَوْلُهُ خِلَافًا لِلشَارِحِ الْمَحَلِيِ أَيْ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ قَوْلُهُ بَعْدَانْقِضَاءِ عِدَتِهَا إلَخْ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ ابْنُ حَجَرٍ وَزَادَهُ الشَارِحُ إشَارَةً إلَى أَنَ أَبَا حَنِيفَةَ يَشْتَرِطُ لِصِحَةِ نِكَاحِ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ بَعْدَ طَلَاقِ الْأُخْرَى انْقِضَاءَ عِدَةِ الْمُطَلَقَةِ سَوَاءٌ كَانَ الطَلَاقُ رَجْعِ
ه والأوجه خلافه أي فلا يكون فسقا وإن كان حراما ولا يلزم من الحرمة الفسق قوله خلافا للشارح المحلي أي في شرح جمع الجوامع قوله بعدانقضاء عدتها إلخ لم يذكر هذا القيد ابن حجر وزاده الشارح إشارة إلى أن أبا حنيفة يشترط لصحة نكاح إحدى الأختين بعد طلاق الأخرى انقضاء عدة المطلقة سواء كان الطلاق رجع