َلِفُ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ وَعَنْهُ الرِقَابُ عَبِيدٌ يُشْتَرَوْنَ وَيُعْتَقُونَ مِنْ الزَكَاةِ لَا غَيْرُ فَلَا تُصْرَفُ إلَى مُكَاتَبٍ وَلَا يُفَكُ بِهَا أَسِيرٌ وَلَا غَيْرُهُ سِوَى مَا ذَكَرَ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ الرِقَابُ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى مَنْ عُلِقَ عِتْقُهُ بِمَجِيءِ الْمَالِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ كَالْمُكَاتَبِينَ فَيُعْطَوْنَ وَجَزَمَ بِهِ ف
لف المذهب في ذلك وعنه الرقاب عبيد يشترون ويعتقون من الزكاة لا غير فلا تصرف إلى مكاتب ولا يفك بها أسير ولا غيره سوى ما ذكر تنبيه ظاهر قوله الرقاب وهم المكاتبون أنه لا يجوز دفعها إلى من علق عتقه بمجيء المال وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية وقال جماعة منهم كالمكاتبين فيعطون وجزم به ف