ُونَ وَإِنَمَا لَمْ يَصِحَ تَأْجِيلُهُ إلَا فِي هَذَا الْقَدْرِ لِأَنَ الْمُوصَى لَهُبِالثُلُثِ يَضْرِبُ بِالثُلُثِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْبَيْعِ يَضْرِبُ بِالْجَمِيعِ فَيَكُونُ الثُلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ وَالْمَالُ اثْنَيْ عَشَرَ فَإِنَمَا يُسَلَمُ لَهُ التَأْجِيلُ فِي مِقْدَارِ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ الرُبْعُ وَيُؤَدِي أَلْفَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فَيَكُونُ لِلْوَرَثَةِ مِنْهَا أَلْفَانِ وَلِصَاحِبِ الثُلُثِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ 
ون وإنما لم يصح تأجيله إلا في هذا القدر لأن الموصى لهبالثلث يضرب بالثلث والموصى له بالبيع يضرب بالجميع فيكون الثلث بينهما على أربعة والمال اثني عشر فإنما يسلم له التأجيل في مقدار ثلاثة أسهم من اثني عشر وهو الربع ويؤدي ألفين ومائتين وخمسين فيكون للورثة منها ألفان ولصاحب الثلث مائتان وخمسون 