ا وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَ الثُبُوتَ حُكْمٌ فَهَلْ هُوَ عَيْنُ الْحُكْمِ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ ظَاهِرًا وَعَلَى التَقْدِيرَيْنِ فَهَلْ ذَلِكَ عَامٌ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الثُبُوتِ أَمْ لَا جَوَابُهُ أَنَ الثُبُوتَ هُوَ قِيَامُ الْحُجَةِ عَلَى ثُبُوتِ السَبَبِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَإِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِنَةِ أَنَ السَيِدَ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَوْ أَنَ النِكَاحَ كَانَ بِغَيْرِ وَلِيٍ أَوْ بِصَدَاقٍ فَاسِدٍ أَوْ أَنَ الشَرِيكَ بَاعَ حِصَتَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍ فِي مَسْأَلَةِ الشُفْعَ
ا وإذا قلنا بأن الثبوت حكم فهل هو عين الحكم أو يستلزمه ظاهرا وعلى التقديرين فهل ذلك عام في جميع صور الثبوت أم لا جوابه أن الثبوت هو قيام الحجة على ثبوت السبب عند الحاكم فإذا ثبت بالبينة أن السيد أعتق شقصا له في عبد أو أن النكاح كان بغير ولي أو بصداق فاسد أو أن الشريك باع حصته من أجنبي في مسألة الشفع