لْبَدَنَةِ مَقَامَهَا أَيْ الشَاةِ ا هـ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ بَالِغٍ لَقَدْ أَحْسَنَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ بِذِكْرِ قَيْدِ الْبُلُوغِ كَصَاحِبِ الْمَجْمَعِ وَالْمَوَاهِبِ حَيْثُ قَالَ لَا يَجِبُ عَلَى الصَبِيِ الْمُحْرِمِ فِي جِنَايَتِهِ شَيْءٌ وَقَالَ الشَافِعِيُ يَجِبُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِ الْإِحْرَامِ كَالْبَالِغِ وَلَنَا أَنَهُ غَيْرُ مُكَلَفٍ وَفِعْلُهُ غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِالْحُرْمَةِ فَلَا يَكُونُ جَانِيًا ا هـ وَهَذَا الْقَيْدُ لَا بُدَ مِنْهُ وَلَمْ يُذْكَرْ فِي كَثِيرٍ
لبدنة مقامها أي الشاة ا هـ فليتأمل قوله بالغ لقد أحسن المصنف رحمه الله بذكر قيد البلوغ كصاحب المجمع والمواهب حيث قال لا يجب على الصبي المحرم في جنايته شيء وقال الشافعي يجب تعظيما لشأن الإحرام كالبالغ ولنا أنه غير مكلف وفعله غير موصوف بالحرمة فلا يكون جانيا ا هـ وهذا القيد لا بد منه ولم يذكر في كثير