يحُ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ وَغَلِطَ مَنْ قَالَ تَجِبُ فِي مَالِهِ أَيْ لَا عَلَيْهِ حَتَى لَا يُنَافِي مَا تَقَرَرَ وَفَائِدَةُ وُجُوبِهَا فِي الذِمَةِ وُجُوبُ إخْرَاجِهَا بَعْدَ تَلَفِ الْمَالِ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ أَقُولُ إذَا لَمْ يُخْرِجْهَا الْوَلِيُ وَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ كَمَالِ الْمَوْلَى فَيُحْتَمَلُ سُقُوطُهَا عَنْهُ لِأَنَهُ تَلِفَ قَبْلَ التَمَكُنِ إذْ لَا يَصِحُ إخْرَاجُهُ قَبْلَ كَمَالِهِ وَهَلْ يَضْمَنُ الْوَلِيُ فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي الضَمَانُ إنْ قَصَرَ قَوْلُهُ وَلَا عِبْ
يح وجوبها عليه وغلط من قال تجب في ماله أي لا عليه حتى لا ينافي ما تقرر وفائدة وجوبها في الذمة وجوب إخراجها بعد تلف المال فيما يظهر ا هـ أقول إذا لم يخرجها الولي وتلف المال قبل كمال المولى فيحتمل سقوطها عنه لأنه تلف قبل التمكن إذ لا يصح إخراجه قبل كماله وهل يضمن الولي فيه نظر وينبغي الضمان إن قصر قوله ولا عب