 اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الطَهُورِ أَوْ بَدَلِهِ فِي أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ قُلْت وَهُوَ جَامِعٌ إلَا أَنَ فِيهِ إبْهَامًا وَهُوَ حَدٌ لِلتَطْهِيرِ لَا لِلطَهَارَةِ وَقِيلَ الطَهَارَةُ ضِدُ النَجَاسَةِ وَالْحَدَثِ وَقِيلَ الطَهَارَةُ عَدَمُ النَجَاسَةِ وَالْحَدَثِ شَرْعًا وَقِيلَ الطَهَارَةُ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِعَيْنٍ طَاهِرَةٍ شَرْعًا وَحَدَهَا فِي الرِعَايَةِ بِحَدٍ وَقَدَمَهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ جَمِيعَ مَا يُتَطَهَرُ بِهِ وَمَا يُتَطَهَرُ لَهُ لَكِنَ
 استعمال الماء الطهور أو بدله في أشياء مخصوصة على وجه مخصوص قلت وهو جامع إلا أن فيه إبهاما وهو حد للتطهير لا للطهارة وقيل الطهارة ضد النجاسة والحدث وقيل الطهارة عدم النجاسة والحدث شرعا وقيل الطهارة صفة قائمة بعين طاهرة شرعا وحدها في الرعاية بحد وقدمه وأدخل فيه جميع ما يتطهر به وما يتطهر له لكن