 فَلَا يَتَقَيَدُ بِمَكَانٍ غَيْرِ تَقْيِيدٍ فِي كَلَامِهِ وَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَ مَقْصُودَهُ الْبَيْعُ بِالْكُوفَةِ وَالتَقْيِيدُ بِالْمَقْصُودِ لَا يَحْصُلُ خُصُوصًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَكِنَهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَتَقَيَدْ الْوَكَالَةُ بِالْكُوفَةِ كَانَتْ مُؤْنَةُ النَقْلِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى الْمُوَكِلِ لِأَنَ الْوَكِيلَ فِي النَقْلِ مُمْتَثِلٌ أَمْرَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْمُؤْنَةِ فَرُبَمَا تَبْلُغُ الْم
 فلا يتقيد بمكان غير تقييد في كلامه وأكثر ما فيه أن مقصوده البيع بالكوفة والتقييد بالمقصود لا يحصل خصوصا عند أبي حنيفة رحمه الله ولكنه استحسن فقال لو لم تتقيد الوكالة بالكوفة كانت مؤنة النقل إلى موضع آخر على الموكل لأن الوكيل في النقل ممتثل أمره فيرجع عليه بما يلحقه من المؤنة فربما تبلغ الم