 إذَا قِيلَ أَعْطَاهُ عَطِيَةً فُهِمَ مِنْهُ التَمْلِيكُ بِخِلَافِ أَقْبَضَهُ فَعُلِمَ أَنَ مَا قَبَضَهُ لَا يَصِيرُ مِلْكًا لَهُ وَلَا يَخْتَصُ قَبْضُهُ بِالْمَجْلِسِ وَلَمْ تَبِنْ زَوْجَتُهُ بِذَا أَيْ بِالْقَبْضِ بَلْ يَقَعُ رَجْعِيًا كَمَا فِي سَائِرِ التَعْلِيقَاتِ نَعَمْ إنْ قُرِنَ بِهِ مَا يُفْهِمُ الِاعْتِيَاضَ كَقَوْلِهِ إنْ أَقَبَضْتِنِي كَذَا وَجَعَلْتِهِ لِي أَوَلًا صَرَفَهُ فِي حَاجَتِي فَكَالْإِعْطَاءِ بِلَا خِلَافٍ قَالَهُ فِي الشَرْحِ الصَغِير وَنَق
 إذا قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك بخلاف أقبضه فعلم أن ما قبضه لا يصير ملكا له ولا يختص قبضه بالمجلس ولم تبن زوجته بذا أي بالقبض بل يقع رجعيا كما في سائر التعليقات نعم إن قرن به ما يفهم الاعتياض كقوله إن أقبضتني كذا وجعلته لي أولا صرفه في حاجتي فكالإعطاء بلا خلاف قاله في الشرح الصغير ونق