َ الْعَمَلَ الْمُوَرِثَ لِلْحَرَجِ عِنْدَ الدَوَامِ مَنْفِيٌ عَنِ الشَرِيعَةِ كَمَا أَنْ أَصْلَ الْحَرَجِ مَنْفِيٌ عَنْهَا لِأَنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ بُعِثَ بِالْحَنِيفِيَةِ السَمْحَةِ وَلَا سَمَاحَ مَعَ دُخُولِ الْحَرَجِ فَكُلُ مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ مَا يَلْقَى فِيهِ الْحَرَجَ فَقَدْ يَخْرُجُ عَنْ الِاعْتِدَالِ فِي حَقِ نَفْسِهِ وَصَارَ إِدْخَالُهُ لِلْحَرَجِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لَا مِنَ الشَارِعِ فَإِنْ دَخَلَ فِي الْعَمَلِ عَلَى شَرْطِ الْوَفَاءِ فَإِنْ وَ
 العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة كما أن أصل الحرج منفي عنها لأنه عليه السلام بعث بالحنيفية السمحة ولا سماح مع دخول الحرج فكل من ألزم نفسه ما يلقى فيه الحرج فقد يخرج عن الاعتدال في حق نفسه وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع فإن دخل في العمل على شرط الوفاء فإن و