 الْوَقْفِ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ أَيْ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْفَتْوَى عَلَى لُزُومِهِ بِدُونِ الْحُكْمِ بِلُزُومِهِ قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ مَا صَوَبَهُ الزَيْلَعِيُ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى ذَلِكَ قِيلَ تُقْبَلُ وَقِيلَ لَا تُقْبَلُ وَهُوَ أَصْوَبُ وَأَحْوَطُ ا هـ قَوْلُهُ وَتَقَدَمَ فِي الْوَقْفِ قَدَمْنَا هُنَاكَ أَنَ الْأَصَحَ سَمَاعُ الْبَيِنَةِ دُونَ الدَعْوَى الْمُجَرَدَةِ بِلَا تَفْصِيلٍ لِأَنَ الْوَقْفَ حَقُ اللَهِ تَعَالَى فَتُسْمَعُ فِيهِ الْبَيِنَةُ و
 الوقف لا يزيل الملك أي عند الإمام والفتوى على لزومه بدون الحكم بلزومه قوله على خلاف ما صوبه الزيلعي حيث قال وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط ا هـ قوله وتقدم في الوقف قدمنا هناك أن الأصح سماع البينة دون الدعوى المجردة بلا تفصيل لأن الوقف حق الله تعالى فتسمع فيه البينة و