فُ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ فِي الصَدَاقِ بِدَلِيلِ أَنَهُ يَجُوزُ فِيهِ الْغَرَرُ وَأَمَا عَلَى أَنَ فِي الْمَهْرِ جَائِحَةً وَشُهِرَ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا جَائِحَةَ أَيْضًا فِي الْخُلْعِ لِمَا مَرَالشَرْحُ قَوْلُهُ وَشُهِرَ أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا الْقَوْلَ حَيْثُ كَانَ الْمَشْهُورُ وَالْمُعَوَلُ عَلَيْهِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِفِ كَمَا قَالَ الْحَطَابُ أَنْ يَعْتَمِدَ هَذَا الْقَوْلَ إلَخْ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى الْأَرْجَحِ وَالْأَظْهَرِ وَالْأَحْسَنِ ص إنْ بَل
ف من المعاوضة في الصداق بدليل أنه يجوز فيه الغرر وأما على أن في المهر جائحة وشهر فالظاهر أنه لا جائحة أيضا في الخلع لما مرالشرح قوله وشهر أقول لا يخفى أن هذا القول حيث كان المشهور والمعول عليه فكان ينبغي للمصنف كما قال الحطاب أن يعتمد هذا القول إلخ أي كأن يقول على الأرجح والأظهر والأحسن ص إن بل