ُهَا حَتَى صَحَتْ لِصَاحِبِهَا سِتَةَ أَشْهُرٍ وَلِلْغَاصِبِ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إنْ وَرِثَهُ مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ تَعَدَى عَلَى مَتَاعٍ عِنْدَهُ وَدِيعَةٍ فَبَاعَهُ ثُمَ مَاتَ رَبُهُ فَكَانَ الْمُتَعَدِي نَقَضَ الْبَيْعَ إذَا ثَبَتَ التَعَدِي ابْنُ يُونُسَ وَقَدْ حَلَ هَذَا مَحَلَ رَبِهِ فِي إجَازَةِ الْبَيْعِ أَوْ نَقْضِهِ وَسَمِعَ سَحْنُونَ ابْنَ الْقَاسِمِ وَمَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَبَاعَهُ ثُمَ وَرِثَهُ فَلَهُ الرُجُوعُ فِي الْعَبْدِ ابْنُ رُشْدٍ لِأَنَهُ يُوجِبُ لَهُ بِالْإِر
ها حتى صحت لصاحبها ستة أشهر وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه من المدونة من تعدى على متاع عنده وديعة فباعه ثم مات ربه فكان المتعدي نقض البيع إذا ثبت التعدي ابن يونس وقد حل هذا محل ربه في إجازة البيع أو نقضه وسمع سحنون ابن القاسم ومن غصب عبدا فباعه ثم ورثه فله الرجوع في العبد ابن رشد لأنه يوجب له بالإر