بِغَيْرِهِ وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَيُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَ مِنْ اشْتِرَاطِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَعَدَمِ وُجُودِ مُقْرِضٍ بِأَنَ الضَرُورَةَ فِي السَفَرِ أَشَدُ وَالْحَاجَةَ فِيهِ أَغْلَبُ وَمِنْ ثَمَ لَمْ يُفَرِقُوا فِيهِ بَيْنَ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ وَلَوْ بِلَا مَشَقَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِتَحَقُقِ حَاجَتِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ هُنَا دُونَ مَا مَرَ وَعَدَمُ الْمَعْصِيَةِ الشَ
بغيره ولو دون مسافة القصر وإن وجد من يقرضه على المعتمد ويفرق بين هذا وما مر من اشتراط مسافة القصر وعدم وجود مقرض بأن الضرورة في السفر أشد والحاجة فيه أغلب ومن ثم لم يفرقوا فيه بين القادر على الكسب ولو بلا مشقة كما اقتضاه إطلاقهم وبين غيره لتحقق حاجته مع قدرته هنا دون ما مر وعدم المعصية الش