 عَلَيْهِ بَعْضُ الْحَدِ فَحَوَلَ الْعِبَارَةَ عَنْ أَصْلِهَا وَكَمَلَهَا بِمَا يُنَاسِبُهَا وَأَتَى بِلَوْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ شَرِبَ إلَخْ لِيَجْعَلَهُ مَسْأَلَةً مُسْتَأْنَفَةً وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ حُسْنِ الصِنَاعَةِ قَوْلُهُ لِمَا مَرَ إلَخْ أَيْ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ السَابِقِ وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ هُنَاكَ إنَ التَقَادُمَ كَمَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَهَادَةِ فِي الِابْتِدَاءِ يَمْنَعُ الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْقَضَاءِ حَتَى لَوْ هَرَبَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ بَعْضَ الْحَدِ ثُ
 عليه بعض الحد فحول العبارة عن أصلها وكملها بما يناسبها وأتى بلو في قوله ولو شرب إلخ ليجعله مسألة مستأنفة ولا يخفى ما فيه من حسن الصناعة قوله لما مر إلخ أي في أثناء الباب السابق وقال في الهداية هناك إن التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء يمنع الإقامة بعد القضاء حتى لو هرب بعد ما ضرب بعض الحد ث