وَيَنْقُصُ بِقَدْرِ نُقْصَانِهَا وَتَزِيدُ التَرِكَةُ بِقَدْرِ زِيَادَةِ الْمُقَابِلِ الدَاخِلِ وَيَزِيدُ الْمُقَابِلُ بِقَدْرِ زِيَادَةِ الْمَبِيعِ وَذَلِكَ دَوْرٌ وَعَنْهُ يَصِحُ الْبَيْعُ وَيَدْفَعُ بَقِيَةَ قِيمَتِهِ عَشْرَةً أَوْ يَفْسَخُ قَالَ الْحَارِثِيُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَطْلَقَهُنَ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوْ كَانَتْ الْمُحَابَاةُ مَعَ وَارِثٍ صَحَ الْبَيْعُ عَلَى الْأَصَحِ فِي ثُلُثِهِ وَلَا مُحَابَاةَ وَعَلَى الرِوَايَةِ الثَالِثَةِ يَدْفَعُ بَقِيَةَ قِيمَتِهِ عِ
وينقص بقدر نقصانها وتزيد التركة بقدر زيادة المقابل الداخل ويزيد المقابل بقدر زيادة المبيع وذلك دور وعنه يصح البيع ويدفع بقية قيمته عشرة أو يفسخ قال الحارثي وهو ضعيف وأطلقهن فعلى المذهب لو كانت المحاباة مع وارث صح البيع على الأصح في ثلثه ولا محاباة وعلى الرواية الثالثة يدفع بقية قيمته ع