ْعَمْدُ شَرْعًا فِي بَابِ الْقَتْلِ وَالثَانِي أَنَ الْعَمْدَ عِبَارَةٌ عَنْ قَصْدٍ مُعْتَبَرٍ فِي الْأَحْكَامِ شَرْعًا فَأَصْلُ الْقَصْدِ يَتَحَقَقُ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَلَا يُوصَفُ فِعْلُهَا بِالْعَمْدِيَةِ وَقَصْدُ الصَبِيِ كَذَلِكَ لِأَنَهُ غَيْرُ صَالِحٍ لِبِنَاءِ أَحْكَامِ الشَرْعِ عَلَيْهِ فَاعْتِبَارُ قَصْدِهِ شَرْعًا فِيمَا يَنْفَعُهُ لَا فِيمَا يَضُرُهُ وَلِهَذَا كَانَ عَمْدُهُ بِمَنْزِلَةِ الْخَطَأِ دُونَ خَطَأِ الْبَالِغِ لِأَنَ الْبَالِغَ انْعَدَمَ مِنْهُ الْقَصْدُ مَعَ 
عمد شرعا في باب القتل والثاني أن العمد عبارة عن قصد معتبر في الأحكام شرعا فأصل القصد يتحقق من البهيمة ولا يوصف فعلها بالعمدية وقصد الصبي كذلك لأنه غير صالح لبناء أحكام الشرع عليه فاعتبار قصده شرعا فيما ينفعه لا فيما يضره ولهذا كان عمده بمنزلة الخطأ دون خطأ البالغ لأن البالغ انعدم منه القصد مع 