 أَنَ عِبَارَةَ الْمُصَنِفِ النَذْرُ يَلْزَمُ فِي الْمُجَازَاةِ فَهِيَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ جُمْلَةٌ وَفَاعِلُ يَلْزَمُ ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى النَذْرِ وَالشَارِحُ جَعَلَ لَفْظَ النَذْرِ فَاعِلًا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ مَنْفِيٍ وَجَعَلَ جُمْلَةَ يَلْزَمُ مُسْتَأْنَفَةً وَجَعَلَ فَاعِلَ الْفِعْلِ مَحْذُوفًا وَجَعَلَ الظَرْفَ مُتَعَلِقًا بِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَشْتِيتِ وَمُخَالَفَةِ الْوَضْعِ الْعَرَبِيِ فَرَاجِعْهُ ق ل وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَلَا يَصِحُ إلَخْ أَيْ نَذْرَ التَبَر
 أن عبارة المصنف النذر يلزم في المجازاة فهي مبتدأ وخبره جملة وفاعل يلزم ضمير عائد على النذر والشارح جعل لفظ النذر فاعلا بفعل محذوف منفي وجعل جملة يلزم مستأنفة وجعل فاعل الفعل محذوفا وجعل الظرف متعلقا به ولا يخفى ما في ذلك من التشتيت ومخالفة الوضع العربي فراجعه ق ل والمراد بقوله فلا يصح إلخ أي نذر التبر