 وَفِيمَا وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ تَعَارَضَا لِأَنَ الْعَامَ يَنْفِيهِ وَالْخَاصَ يُثْبِتُهُ فَتَسَاقَطَا فَعَمِلْنَا بِالْقِيَاسِ كَذَا فِي شَرْحِ تَاجِ الشَرِيعَةِ وَغَيْرِهِ أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَ الْمُتَعَارِضَيْنِ مِنْ الدَلِيلَيْنِ إنَمَا يَتَسَاقَطَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا رُجْحَانٌ عَلَى الْآخَرِ وَأَمَا إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا رُجْحَانٌ عَلَى الْآخَرِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالرَاجِحِ وَتَرْكُ الْآخَرِ وَالْأَمْرُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ لِأَنَ الْعَامَ إ
 وفيما وراء الأربعين تعارضا لأن العام ينفيه والخاص يثبته فتساقطا فعملنا بالقياس كذا في شرح تاج الشريعة وغيره أقول فيه بحث لأن المتعارضين من الدليلين إنما يتساقطان إذا لم يكن لأحدهما رجحان على الآخر وأما إذا كان لأحدهما رجحان على الآخر فيجب العمل بالراجح وترك الآخر والأمر فيما نحن فيه كذلك لأن العام إ