 فَلَا تَصِحُ عَلَى مَجْهُولَيْنِ لِلْغَرَرِ فَإِنْ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ مُخْتَلَطٍ بَيْنَهُمَا شَائِعًا كَمَا وَرِثَاهُ أَوْ اتَهَبَاهُ وَلَمْ يَعْلَمَا كَمِيَتَهُ صَحَ عَقْدُ الشَرِكَةِ إنْ عَلِمَا قَدْرَ مَالِ كُلٍ مِنْهُمَا فِيهِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ وَنَحْوِهِ لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ بِذَلِكَ وَ مِنْهَا أَيْ شُرُوطِ الشَرِكَةِ حُضُورُ الْمَالَيْنِ كَمُضَارَبَةٍ لِتَقْرِيرِ الْعَمَلِ وَتَحْقِيق الشَرِكَةِ فَلَا تَصِحُ الشَرِكَةُ عَلَى مَالٍ غَائِبٍ 
 فلا تصح على مجهولين للغرر فإن اشتركا في مال مختلط بينهما شائعا كما ورثاه أو اتهباه ولم يعلما كميته صح عقد الشركة إن علما قدر مال كل منهما فيه من نصف أو ربع ونحوه لانتفاء الغرر بذلك و منها أي شروط الشركة حضور المالين كمضاربة لتقرير العمل وتحقيق الشركة فلا تصح الشركة على مال غائب 