صِحُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ ثَابِتٌ أَيْضًا بِخِلَافِ ضَمَانِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ وَمَا مَضَى فَإِنَهُ يَصِحُ لِثُبُوتِ الْحَقِ وَذِكْرُ الْخِلَافَ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي وَعِبَارَتُهُ لَا نَفَقَةُ الْغَدِ لَازِمٌ أَيْ صَحَ الضَمَانُ بِحَقٍ ثَابِتٍ لَازِمٍ أَوْ مِنْ أَصْلِهِ اللُزُومُ بِزِيَادَةِ مِنْ سَوَاءٌ الْمُسْتَقِرُ وَغَيْرُهُ كَالثَمَنِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَقَبْلَهُ وَلَوْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ بِخِلَافِ نَحْوِ النُجُومِ وَالْجُعْلِ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَمَ
صح كما علم من قوله ثابت أيضا بخلاف ضمان نفقة اليوم وما مضى فإنه يصح لثبوت الحق وذكر الخلاف مزيد على الحاوي وعبارته لا نفقة الغد لازم أي صح الضمان بحق ثابت لازم أو من أصله اللزوم بزيادة من سواء المستقر وغيره كالثمن بعد قبض المبيع وقبله ولو قبل انقضاء الخيار بخلاف نحو النجوم والجعل قبل فراغ العم