ِبِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَافِعِيُ لَا يَنْجَبِرُ النُقْصَانُ بِالْوَلَدِ لِأَنَ الْوَلَدَ مِلْكُهُ فَلَا يَصْلُحُ جَابِرًا لِمِلْكِهِ كَمَا فِي وَلَدِ الظَبْيَةِ وَكَمَا إذَا هَلَكَ الْوَلَدُ قَبْلَ الرَدِ أَوْ مَاتَتْ الْأُمُ وَبِالْوَلَدِ وَفَاءٌ وَصَارَ كَمَا إذَا جَزَ صُوفَ شَاةِ غَيْرِهِ أَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ شَجَرِ غَيْرِهِ أَوْ خَصَى عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَلَمَهُ الْحِرْفَةَ فَأَضْنَاهُ التَعْلِيمُ وَلَنَا أَنَ سَبَبَ الزِيَادَةِ وَالنُقْصَانِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْوِلَادَةُ أَوْ 
ب وقال زفر والشافعي لا ينجبر النقصان بالولد لأن الولد ملكه فلا يصلح جابرا لملكه كما في ولد الظبية وكما إذا هلك الولد قبل الرد أو ماتت الأم وبالولد وفاء وصار كما إذا جز صوف شاة غيره أو قطع قوائم شجر غيره أو خصى عبد غيره أو علمه الحرفة فأضناه التعليم ولنا أن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة أو 