َاقِ الْحَائِضِ وَالْأَصَحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَهُ لَوْ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ فَطَهُرَتْ ثُمَ طَلَقَهَا فِي ذَلِكَ الطُهْرِ حَرُمَ لِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مَحَلُ تَحْرِيمُ الطَلَاقِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ حَمْلُهَا فَإِنْ ظَهَرَ حَمْلُهَا لَمْ يَحْرُمْ طَلَاقُهَا وَيَدُلُ عَلَى قَوْلِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِمِ ذِكْرُهَا ثُمَ لِيُطَلِقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا وَبِهَذَا صَرَحَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَ
اق الحائض والأصح عند أصحابنا أنه لو وطئها في الحيض فطهرت ثم طلقها في ذلك الطهر حرم لاحتمال العلوق الحادية عشرة محل تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ما لم يظهر حملها فإن ظهر حملها لم يحرم طلاقها ويدل على قوله في بعض طرق حديث ابن عمر المتقدم ذكرها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وبهذا صرح الفقهاء من أصح