ْنَى أَنَ الْوِلَايَةَ تُسْتَفَادُ بِالْمِلْكِ لَا بِغَيْرِهِ وَيُنْتَقَضُ ذَلِكَ بِمَا مَرَ مِنْ أَنَ السُكَانَ يَدْخُلُونَ فِي الْقَسَامَةِ وَالدِيَةِ مَعَ الْمُلَاكِ عِنْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ وِلَايَةَ التَدْبِيرِ كَمَا تَكُونُ بِالْمِلْكِ تَكُونُ بِالسُكْنَى وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ مَعْنَى الْحَصْرِ لَا يَتِمُ التَقْرِيبُ فِي إثْبَاتِ مُدَعَاهُمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَ الْقُدْرَةَ عَلَى الْحِفْظِ بِالْيَدِ دُونَ الْمِلْكِ أَلَا يَرَى أ
نى أن الولاية تستفاد بالملك لا بغيره وينتقض ذلك بما مر من أن السكان يدخلون في القسامة والدية مع الملاك عنده بناء على أن ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون بالسكنى وإن لم يرد بذلك معنى الحصر لا يتم التقريب في إثبات مدعاهما في هذه المسألة كما لا يخفى قوله وله أن القدرة على الحفظ باليد دون الملك ألا يرى أ