عَلَى كَفِهِ وَلَا تَأْخُذْهَا مِنْهُمْ وَلِأَنَهَا إذَا كَانَتْ مُخْتَلِطَةً بِالْكِبَارِ أَوْ كَانَ فِيهَا كَبِيرٌ دَخَلَتْ تَحْتَ اسْمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَتَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِ النُصُوصِ فَيَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي الْكِبَارِ وَلِأَنَهُ إذَا كَانَ فِيهَا مُسِنَةٌ كَانَتْ تَبَعًا لِلْمُسِنَةِ فَيُعْتَبَرُ الْأَصْلُ دُونَ التَبَعِ فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهَا مُسِنَةً فَهَلَكَتْ الْمُسِنَةُ بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ الزَكَاةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَعِن
على كفه ولا تأخذها منهم ولأنها إذا كانت مختلطة بالكبار أو كان فيها كبير دخلت تحت اسم الإبل والبقر والغنم فتدخل تحت عموم النصوص فيجب فيها ما يجب في الكبار ولأنه إذا كان فيها مسنة كانت تبعا للمسنة فيعتبر الأصل دون التبع فإن كان واحد منها مسنة فهلكت المسنة بعد الحول سقطت الزكاة عند أبي حنيفة ومحمد وعن