 ادَعَى عَلَى آخَرَ هِبَةً مَعَ قَبْضٍ فِي وَقْتٍ فَسُئِلَ الْمُدَعِي بَيِنَةً فَقَالَ قَدْ جَحَدَنِيهَا أَيْ الْهِبَةَ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ أَيْ جَحَدَنِيهَا وَمُفَادُهُ الِاكْتِفَاءُ بِإِمْكَانِ التَوْفِيقِ وَهُوَ مُخْتَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ وَاخْتَارَ الْخُجَنْدِيُ أَنَهُ يَكْفِي مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَا مِنْ الْمُدَعِي لِأَنَهُ مُسْتَحِقٌ وَذَاكَ دَافِعٌ وَالظَاهِرُ يَكْفِي لِلدَفْعِ لَا لِلِاسْتِح
 ادعى على آخر هبة مع قبض في وقت فسئل المدعي بينة فقال قد جحدنيها أي الهبة فاشتريتها منه أو لم يقل ذلك أي جحدنيها ومفاده الاكتفاء بإمكان التوفيق وهو مختار شيخ الإسلام من أقوال أربعة واختار الخجندي أنه يكفي من المدعى عليه لا من المدعي لأنه مستحق وذاك دافع والظاهر يكفي للدفع لا للاستح