دَعَى رَجُلَانِ وَلَدَ جَارِيَةٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ ابْنُهُمَا وَيَرِثُهُمَا وَيَرِثَاهُ وَحُكْمُ ثُبُوتِ النَسَبِ مِنْ رَجُلَيْنِ قَدْ بَيَنَاهُ بِتَمَامِهِ فِيمَا أَمْلَيْنَاهُ مِنْ شَرْحِ الدَعْوَى وَمَقْصُودُهُ هُنَا بَيَانُ حُكْمِ أُمِيَةِ الْوَلَدِ فَنَقُولُ الْجَارِيَةُ أُمُ وَلَدٍ لَهُمَا لِثُبُوتِ سَبَبِ وَلَدِهَا مِنْهُمَا وَالِاسْتِيلَادُ لَا يَحْتَمِلُ الْوَصْفَ بِالتَجَزِي فِي الْمَحَلِ وَلَكِنْ إذَا ثَبَتَ لِاثْنَيْنِ لَا يَظْهَرُ بِهِ حُكْمُ التَجَزُؤِ فِي الْمَحَلِ كَمِلْكِ الْقِ
دعى رجلان ولد جارية بينهما فهو ابنهما ويرثهما ويرثاه وحكم ثبوت النسب من رجلين قد بيناه بتمامه فيما أمليناه من شرح الدعوى ومقصوده هنا بيان حكم أمية الولد فنقول الجارية أم ولد لهما لثبوت سبب ولدها منهما والاستيلاد لا يحتمل الوصف بالتجزي في المحل ولكن إذا ثبت لاثنين لا يظهر به حكم التجزؤ في المحل كملك الق