رِ الْمَعْلُومِ وَالْأَجَلِ الْمَعْلُومِ وَثَبَتَ بَاقِي الْخَمْسَةِ بِالدَلَالَةِ لِظُهُورِ إرَادَةِ الضَبْطِ الْمُنَافِي لِلْمُنَازَعَةِ وَقَوْلُهُ وَالْفِقْهُ فِيهِ مَا بَيَنَا يَعْنِي قَوْلُهُ وَلِأَنَ الْجَهَالَةَ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ وَ السَادِسُ ذِكْرُ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ يَتَعَلَقُ الْعَقْدُ عَلَى قَدْرِهِ يَعْنِي تَنْقَسِمُ أَجْزَاءَ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَىأَجْزَائِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الثَمَنُ مِنْ الْمَكِيلَاتِ أَوْ
ر المعلوم والأجل المعلوم وثبت باقي الخمسة بالدلالة لظهور إرادة الضبط المنافي للمنازعة وقوله والفقه فيه ما بينا يعني قوله ولأن الجهالة مفضية إلى المنازعة و السادس ذكر مقدار رأس المال إذا كان رأس المال يتعلق العقد على قدره يعني تنقسم أجزاء المسلم فيه علىأجزائه وهو أن يكون الثمن من المكيلات أو