عَلَى الْمَذْهَبِ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ ظُهْرَانِ حَاضِرَةٌ وَفَائِتَةٌ فَصَلَاهُمَا ثُمَ ذَكَرَ أَنَهُ تَرَكَ شَرْطًا فِي إحْدَاهُمَا لَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا لَزِمَهُ ظُهْرَانِ حَاضِرَةٌ وَمَقْضِيَةٌ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً وَعَلَى الْوَجْهِ الثَانِي يُجْزِئُهُ ظُهْرٌ وَاحِدَةٌ يَنْوِي بِهَا مَا عَلَيْهِ فَوَائِدُ الْأُولَى لَوْ نَوَى مَنْ عَلَيْهِ ظُهْرَانِ فَائِتَتَانِ ظُهْرًا مِنْهَا لَمْ يُجْزِهِ عَنْ إحْدَاهُمَا حَتَى يُعَيِنَ السَابِقَةَ لِأَجْلِ التَرْتِيبِ وَقِيل
على المذهب لو كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطا في إحداهما لا يعلم عينها لزمه ظهران حاضرة ومقضية كما كان عليه ابتداء وعلى الوجه الثاني يجزئه ظهر واحدة ينوي بها ما عليه فوائد الأولى لو نوى من عليه ظهران فائتتان ظهرا منها لم يجزه عن إحداهما حتى يعين السابقة لأجل الترتيب وقيل