 رَهْنٌ بِكُلِ جُزْءٍ مِنْ الدَيْنِ وَلِأَنَهُ قَدْ تُحَوَلُ عَلَيْهِ الْأَسْوَاقُ فَلَيْسَ لِلرَاهِنِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ وَكَمَا أَنَ جَمِيعَ الرَهْنِ يَبْقَى فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَيْنِ لَوْ اسْتَحَقَ بَعْضَ الرَهْنِ مُتَحِدًا أَوْ مُتَعَدِدًا كَانَ مَا بَقِيَ رَهْنًا فِي جَمِيعِ الدَيْنِ عَكْسَ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِفِ فَإِنْ كَانَ الرَهْنُ فِيمَا يَنْقَسِمُ قُسِمَ وَبَقِيَ نَصِيبُ الرَاهِنِ رَهْنًا وَإِلَا بِيعَ جَمِيعُهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكَاتِ الَتِي لَا تَنْقَسِمُ إذَا طَلَبَ 
 رهن بكل جزء من الدين ولأنه قد تحول عليه الأسواق فليس للراهن أخذ شيء منه وكما أن جميع الرهن يبقى فيما بقي من الدين لو استحق بعض الرهن متحدا أو متعددا كان ما بقي رهنا في جميع الدين عكس مسألة المصنف فإن كان الرهن فيما ينقسم قسم وبقي نصيب الراهن رهنا وإلا بيع جميعه كغيره من المشتركات التي لا تنقسم إذا طلب 