ُهَا إلَيْهِ فَوْرًا وَإِذَا أَوْقَفَهَا وَأَخَرَهَا بِلَا عُذْرٍ فَتَلِفَتْ الْعَارِيَةُ أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا ضَمِنَ مَتَى طَلَبَ الْمُعِيرُ الْعَارِيَةَ بِالذَاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ وَكِيلِهِ لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ رَدُهَا إلَيْهِ فَوْرًا أَيْ فِي الْحَالِ لِأَنَهُ لَمَا كَانَتْ عَنْ الْعَارِيَةِ حَسَبَ الْمَادَةِ وَطَلَبَ إعَادَتَهَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الِامْتِنَاعِ عَنْ تَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ الَتِي لَمْ تَحْدُثْ وَلَا شَكَ أَنَ لِلْمُعِيرِ حَقًا فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَوْ طَل
ها إليه فورا وإذا أوقفها وأخرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمن متى طلب المعير العارية بالذات أو بواسطة وكيله لزم المستعير ردها إليه فورا أي في الحال لأنه لما كانت عن العارية حسب المادة وطلب إعادتها هو عبارة عن الامتناع عن تمليك المنافع التي لم تحدث ولا شك أن للمعير حقا في ذلك فعليه لو طل