مُطَالَبَةُ لَهُمَا أَيْضًا وَذَلِكَ إذَا تَعَذَرَ الطَلَبُ مِنْ الْمَقْضِيِ عَلَيْهِ لِمَوْتِهِ أَوْ عُسْرِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ لَا إنْ لَمْ يَتَعَذَرْ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ وَإِنَمَا يُطَالَبُ غَرِيمُهُ وَهُوَ الْمَقْضِيُ عَلَيْهِ الشَرْحُقَوْلُهُ الَذِي رَجَعْتُمْ الْمُنَاسِبُ رَجَعْتُمَا قَوْلُهُ وَلِلْمَقْضِيِ لَهُ إلَخْ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَازِ الْقَائِلِ لَا يَلْزَمُ الشَاهِدَيْنِ غُرْمٌ لِلْمَقْضِيِ لَهُ إذَا طَالَبَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَ الْمَقْ
مطالبة لهما أيضا وذلك إذا تعذر الطلب من المقضي عليه لموته أو عسره أو غيبته لا إن لم يتعذر فليس له مطالبته وإنما يطالب غريمه وهو المقضي عليه الشرحقوله الذي رجعتم المناسب رجعتما قوله وللمقضي له إلخ أي خلافا لابن المواز القائل لا يلزم الشاهدين غرم للمقضي له إذا طالبهما لاحتمال أن المق