بِسَبَبِ وُقُوعِهِ فِي حِصَتِهِ لَا بُدَ وَأَنْ يَذْكُرَ أَنَ الْقِسْمَةَ كَانَتْ بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالرِضَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِبَاعَ دَارَ غَيْرِهِ وَسَلَمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي وَجَاءَ الْمَالِكُ فَادَعَى الدَارَ عَلَى الْبَائِعِ هَلْ تَصِحُ الدَعْوَى يُنْظَرُ إنْ أَرَادَ أَخْذَ الدَارِ لَا تَصِحُ وَإِنْ أَرَادَ التَضْمِينَ بِالْغَصْبِ فَعَلَى الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ أَنَ الْغَصْبَ فِي الْعَقَارِ هَلْ يَتَحَقَقُ مُوجِبًا لِلضَمَانِ وَفِي وُجُوبِ الضَمَانِ بِالْبَيْ
بسبب وقوعه في حصته لا بد وأن يذكر أن القسمة كانت بالقضاء أو بالرضا كذا في الوجيز للكردريباع دار غيره وسلمها إلى المشتري وجاء المالك فادعى الدار على البائع هل تصح الدعوى ينظر إن أراد أخذ الدار لا تصح وإن أراد التضمين بالغصب فعلى الخلاف المشهور أن الغصب في العقار هل يتحقق موجبا للضمان وفي وجوب الضمان بالبي