الثَانِي هَذَا الْخِلَافُ فِي الْمَاءِ الرَاكِدِ أَمَا الْجَارِي فَعَنْ أَحْمَدَ أَنَهُ كَالرَاكِدِ إنْ بَلَغَ جَمِيعُهُ قُلَتَيْنِ دَفَعَ النَجَاسَةَ إنْ لَمْ تُغَيِرْهُ وَإِلَا فَلَا وَهِيَ الْمَذْهَبُ وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ هُنَا وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى هِيَ أَشْهَرُ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَفْهُومِ هَلْ هُوَ عَامٌ أَمْ لَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ أَنَ الْجَارِيَ كَالرَاكِدِ فِي التَنَج
الثاني هذا الخلاف في الماء الراكد أما الجاري فعن أحمد أنه كالراكد إن بلغ جميعه قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره وإلا فلا وهي المذهب وهي ظاهر كلام المصنف هنا وغيره قال في الرعاية الكبرى هي أشهر قال ابن مفلح في أصوله في مسألة المفهوم هل هو عام أم لا المشهور عن أحمد وأصحابه أن الجاري كالراكد في التنج