إنْ كَانَ الْمَالُ حَاضِرًا عِنْدَ هَؤُلَاءِ وَكَانَ النَسَبُ مَعْرُوفًا أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِالنَفَقَةِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالنَسَبِ فَطَلَبَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبَيِنَةِ لَا تُسْمَعُ مِنْهُ الْبَيِنَةُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ وَدِيعَةً عِنْدَ إنْسَانٍ وَهُوَ مُقِرٌ بِهَا أَمَرَهُمْ الْقَاضِي بِالْإِنْفَاقِ مِنْهَا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى إنْسَانٍ وَهُوَ مُقِرٌ بِهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ
إن كان المال حاضرا عند هؤلاء وكان النسب معروفا أو علم القاضي بذلك أمرهم بالنفقة منه وإن لم يعلم بالنسب فطلب بعضهم أن يثبت ذلك عند القاضي بالبينة لا تسمع منه البينة وكذلك إذا كان له مال وديعة عند إنسان وهو مقر بها أمرهم القاضي بالإنفاق منها وكذلك إذا كان له دين على إنسان وهو مقر به وإن كان صاحب