ْءٍ مِنْ الْبَدَلِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ وَقَالَ الشَافِعِيُ يُسْتَحَقُ عَلَيْهِ حَطُ رُبْعِ الْبَدَلِ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَهِ الَذِي آتَاكُمْ فَإِنَ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ لِلْوُجُوبِ وَالْجَوَابُ أَنَ دَلَالَةَ الْآيَةِ عَلَى ذَلِكَ مَمْنُوعَةٌ لِأَنَهُ قَالَ مِنْ مَالِ اللَهِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى أَمْوَالِ الْقُرَبِ كَالصَدَقَاتِ وَالزَكَوَاتِ فَكَأَنَ اللَهَ تَعَالَى أَمَرَنَا أَنْ نُعْطِيَ الْمُكَاتَبِي
ء من البدل اعتبارا بالبيع وقال الشافعي يستحق عليه حط ربع البدل وهو قول عثمان رضي الله عنه لظاهر قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فإن الأمر المطلق للوجوب والجواب أن دلالة الآية على ذلك ممنوعة لأنه قال من مال الله وهو يطلق على أموال القرب كالصدقات والزكوات فكأن الله تعالى أمرنا أن نعطي المكاتبي