 الْعَدَالَةِ قَالَهُ فِي التَرْغِيبِ فَيَكْفِي وَكَذَا لَوْ تَابَ الْوَلِيُ فِي الْمَجْلِس قُلْتُ بَلْ يُكْتَفَى بِذَلِكَ بِحَيْثُ اُعْتُبِرَتْ الْعَدَالَةُمُطْلَقًا لِأَنَ إصْلَاحَ الْعَمَلِ لَيْسَ شَرْطًا فِيهَا كَمَا يَأْتِي الشَرْطُ الْخَامِسُ الْخُلُوُ مِنْ الْمَوَانِعِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ الْمُحَرَمَاتِ بِأَنْ لَا يَكُونَ بِهِمَا أَيْ بِالزَوْجَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا مَا يَمْنَعُ التَزْوِيجَ مِنْ نَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ كَرِضَاعٍ وَمُصَاهَرَةٍ أَوْ اخْت
 العدالة قاله في الترغيب فيكفي وكذا لو تاب الولي في المجلس قلت بل يكتفى بذلك بحيث اعتبرت العدالةمطلقا لأن إصلاح العمل ليس شرطا فيها كما يأتي الشرط الخامس الخلو من الموانع الآتية في باب المحرمات بأن لا يكون بهما أي بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اخت