 أَخْبَرَتْهُ بِهَا وَنَصَرَ الثَانِي الْعَلَامَةُ ابْنُ الْقَيِمِ فِي إعْلَامِ الْمُوَقِعِينَ وَمِثْلُهُ فِي الْحُكْمِ تَكُونِينَ طَالِقًا إذَا دَلَتْ قَرِينَةٌ مِنْ غَضَبٍ أَوْ سُؤَالِ طَلَاقِهَا وَنَحْوِهِ عَلَى الْإِيقَاعِ فِي الْحَالِ دُونَ الِاسْتِقْبَالِ فَيَقَعُ عَلَى الثَانِي دُونَ الْأَوَلِ فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ تَعْلِيقِ الطَلَاقِ مُتَفَرِقَةٍ أَيْ الْمُعَلَقُ عَلَيْهِ الطَلَاقُ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ بِخِلَافِ مَا قِيلَ إذَا قَالَ لِ
 أخبرته بها ونصر الثاني العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين ومثله في الحكم تكونين طالقا إذا دلت قرينة من غضب أو سؤال طلاقها ونحوه على الإيقاع في الحال دون الاستقبال فيقع على الثاني دون الأول فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة أي المعلق عليه الطلاق فيها من أنواع مختلفة بخلاف ما قيل إذا قال ل