ِمِ وَالْوَكِيلِ لَكِنْ الْمَاوَرْدِيُ فِي الْحَاوِي عَلَى مَا نَقَلَ الشَاشِيُ عَنْهُ وَلَمْ أَرَهُ فِي الْحَاوِي صَرِيحًا أَنَ الْإِمَامَ إذَا كَانَ مُحْرِمًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِجَ وَهَلْ يَجُوزُ لِخُلَفَائِهِ مِنْ الْقُضَاةِ الْمُحِلِينَ فِيهِ وَجْهَانِ فَاسْتَفَدْنَا مِنْ نَقْلِ الْمَاوَرْدِيِ هَذَا أَنَ الْخِلَافَ ثَابِتٌ فِي نُوَابِ الْإِمَامِ وَإِذَا ثَبَتَ الْخِلَافُ فِي نُوَابِ الْإِمَامِ فَفِي نُوَابِ الْقَاضِي أَوْلَى إنْ لَمْ يَقْطَعْ فِيهِمْ بِالْمَنْعِ وَكَلَامُ الْمَحَامِلِي
م والوكيل لكن الماوردي في الحاوي على ما نقل الشاشي عنه ولم أره في الحاوي صريحا أن الإمام إذا كان محرما لم يجز أن يزوج وهل يجوز لخلفائه من القضاة المحلين فيه وجهان فاستفدنا من نقل الماوردي هذا أن الخلاف ثابت في نواب الإمام وإذا ثبت الخلاف في نواب الإمام ففي نواب القاضي أولى إن لم يقطع فيهم بالمنع وكلام المحاملي