مِنْ الْمَقْسُومِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ وَتَتِمُ الْقِسْمَةُ الْهِنْدِيَةُ بِإِيضَاحٍ وَكَمَا أَنَ الْقَبْضَ فِي الْقِسْمَةِ الصَحِيحَةِ يُفِيدُ الْمِلْكَ فَالْقَبْضُ فِي الْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ يُفِيدُ الْمِلْكَ أَيْضًا وَذَلِكَ إذَا جَرَى التَقْسِيمُ بِشَرْطِ إعْطَاءِ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بِشَرْطِ بَيْعِ الْمَقْسُومِ أَوْ غَيْرِ الْمَقْسُومِ فَالْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ وَلَكِنْ إذَا تَصَرَفَ الْقَابِضُ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَيَضْمَنُ بَدَلَهُ كَالْمَقْبُوضِ بِالشِرَاءِ الْفَاسِدِ لِأَنَ
من المقسوم يثبت الملك وتتم القسمة الهندية بإيضاح وكما أن القبض في القسمة الصحيحة يفيد الملك فالقبض في القسمة الفاسدة يفيد الملك أيضا وذلك إذا جرى التقسيم بشرط إعطاء هبة أو صدقة أو بشرط بيع المقسوم أو غير المقسوم فالقسمة فاسدة ولكن إذا تصرف القابض بها فهو جائز ويضمن بدله كالمقبوض بالشراء الفاسد لأن