قُلْت لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ الْحُمْلَانِ وَمَا دُونَ الثَلَاثِينَ مِنْ الْعُجُولِ لِأَنَ الْكِبَارَ مِنْهُمَا فِي هَذَا الْعَدَدِ لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ بِالْإِجْمَاعِ فَالصِغَارُ أَوْلَى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ ا هـ وَبِهَذَا يَظْهَرُ وَجْهُ عُدُولِ الشَارِحِ عَمَا عَبَرَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا إلَى مَا ذَكَرَهُ فَاعْلَمْ ا هـ قَوْلُهُ فِي انْعِقَادِ النِصَابِ لَا فِي جَوَازِ الْأَخْذِ أَيْ لِأَنَهُ إنَمَا يَجِبُ مِنْ الثُنْيَانِ هَذ
قلت لا حاجة إلى ذكر ما دون الأربعين من الحملان وما دون الثلاثين من العجول لأن الكبار منهما في هذا العدد لا يجب فيها شيء بالإجماع فالصغار أولى بعدم الوجوب ا هـ وبهذا يظهر وجه عدول الشارح عما عبر به في الهداية وغيرها إلى ما ذكره فاعلم ا هـ قوله في انعقاد النصاب لا في جواز الأخذ أي لأنه إنما يجب من الثنيان هذ