نَةِ مَا يَأْتِي لَمْ يَجُزْ لِأَنَ مَا يَبْقَى يَكُونُ مَجْهُولًا أَوْ شُرِطَتْ عَلَى الْعَامِلِ وَقُدِرَتْ جَازَ لِأَنَ الْعَمَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَلْتَزِمَ مُؤْنَةَ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُ وَهُوَ كَاسْتِئْجَارِ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُ وَلَوْ لَمْ تُقَدَرْ جَازَ أَيْضًا فَالْعُرْفُ كَافٍ لِأَنَهُ يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَقِيلَ لَا يَكْفِي بَلْ يَجِبُ تَقْدِيرُهَا لِيَعْرِفَ مَا يَدْفَعُ إلَيْهِمْ كُلَ يَوْمٍ مِنْ الْخُبْزِ وَالْأُدْمِ وَالتَصْ
نة ما يأتي لم يجز لأن ما يبقى يكون مجهولا أو شرطت على العامل وقدرت جاز لأن العمل عليه فلا يبعد أن يلتزم مؤنة من يعمل معه وهو كاستئجار من يعمل معه ولو لم تقدر جاز أيضا فالعرف كاف لأنه يتسامح بمثله في المعاملات وقيل لا يكفي بل يجب تقديرها ليعرف ما يدفع إليهم كل يوم من الخبز والأدم والتص