كْهُ إلَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْأَئِمَةِ وَلَوْ تَحَجَرَ مُسْلِمٌ مَوَاتًا وَلَمْ يَتْرُكْ حَقَهُ وَلَمْ تَمْضِ مُدَةٌ يَسْقُطُ فِيهَا حَقُهُ لَمْ يَحِلَ لِمُسْلِمٍ تَمَلُكُهُ وَإِنْ كَانَ لَوْ فَعَلَ مَلَكَهُ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الْجَوَازِ لَا عَلَى الصِحَةِ فَلَا إيرَادَ وَلَيْسَ هُوَ أَيْ تَمَلُكُ ذَلِكَ لِذِمِيٍ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الْكُفَارِ بِالْأَوْلَى وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ لِخَبَرِ الشَافِعِيِوَغَيْرِهِ مُرْسَلًا 
كه إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة ولو تحجر مسلم مواتا ولم يترك حقه ولم تمض مدة يسقط فيها حقه لم يحل لمسلم تملكه وإن كان لو فعل ملكه ويحمل كلامه على الجواز لا على الصحة فلا إيراد وليس هو أي تملك ذلك لذمي ولا غيره من الكفار بالأولى وإن أذن له الإمام لخبر الشافعيوغيره مرسلا 