يحًا وَلَوْ لَمْ يَصِحَ قَبْضُ الْمُسْتَحَقَةِ لَبَطَلَ الْبَيْعُ لِكَوْنِهِ بِلَا ثَمَنٍ وَلَا يَرْتَفِعُ بِرَدِهِ أَيْ بِرَدِ مَا قَضَى مِنْ الزُيُوفِ أَوْ النَبَهْرَجَةِ أَوْ الْمُسْتَحَقَةِ الْبَرُ الْمُتَحَقَقُ لِأَنَ الْيَمِينَ لَمَا انْحَلَتْ بِوُجُودِ الشَرْطِ لَمْ يَقْبَلْ الْفَسْخَ وَالِانْتِفَاضَ كَالْكِتَابَةِ فَإِنَ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ إذَا رَدَ الْبَدَلَ لِكَوْنِهِ زَيْفًا أَوْ نَبَهْرَجَةً أَوْ اسْتَرَدَ بِالِاسْتِحْقَاقِ لَا يُنْتَقَضُ الْعِتْقُ بِخِلَافِ قَضَاءِ ا
يحا ولو لم يصح قبض المستحقة لبطل البيع لكونه بلا ثمن ولا يرتفع برده أي برد ما قضى من الزيوف أو النبهرجة أو المستحقة البر المتحقق لأن اليمين لما انحلت بوجود الشرط لم يقبل الفسخ والانتفاض كالكتابة فإن مولى المكاتب إذا رد البدل لكونه زيفا أو نبهرجة أو استرد بالاستحقاق لا ينتقض العتق بخلاف قضاء ا