 غَيْرَ مُعْتَادٍ لَهُ وَاشْتَرَطَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ وَالْبَاجِيِ اعْتِيَادَهُ لَا إنْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ لَهُ وَيُزْرِي بِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ تَحْقِيقًا قِيَاسًا عَلَى ازْدِرَاءِ الصَنْعَةِ بِهِ قَوْلُهُ كَأَعْمَى بِقَائِدٍ أَيْ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ وَالْحَالُ أَنَ لَهُ مَالًا يُوصِلُهُ وَإِلَا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَخْمِيُ يَجِبُ عَلَيْهِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ وَلَوْ كَانَ يَتَكَفَفُ أَيْ يَسْأَلُ النَاسَ الْكَفَاف
 غير معتاد له واشترط القاضي عبد الوهاب والباجي اعتياده لا إن كان غير معتاد له ويزري به فلا يجب عليه الحج ولو قدر عليه تحقيقا قياسا على ازدراء الصنعة به قوله كأعمى بقائد أي قدر على المشي والحال أن له مالا يوصله وإلا فلا يجب عليه وقال اللخمي يجب عليه حيث قدر على المشي ولو كان يتكفف أي يسأل الناس الكفاف