 بِذَلِكَ كِتَابًا أَنَهَا وَصِيَةٌ لِقَوْلِهِ إِنْ لَمْ أُحْدِثْ فِيهَا حَدَثًا وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ لَفْظَ التَدْبِيرِ يَقْتَضِي اللُزُومَ كَالْمُطْلَقِ ش وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ إِنَ الْأَمَةَ الْمُوصَى بِعِتْقِهَا إِذَا وَلَدَتْ قَبْلَ مَوْتِ سَيِدِهَا فَإِنَ وَلَدَهَا غَيْرُ دَاخِلٍ فِي وَصِيَتِهَا لِأَنَ عَقْدَ الْوَصِيَةِ غَيْرُ لَازِمٍ وَعَقْدَ التَدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ لَازِمٌ فَلِذَلِكَ دَخَلَ فِيهَا مَنْ يُولَدُ بَعْدَهُ وَلَوْ أَنَ الْمُوصَى بِعِتْقِهَا تَلِ
 بذلك كتابا أنها وصية لقوله إن لم أحدث فيها حدثا ووجه القول الثاني أن لفظ التدبير يقتضي اللزوم كالمطلق ش وهذا على ما قال إن الأمة الموصى بعتقها إذا ولدت قبل موت سيدها فإن ولدها غير داخل في وصيتها لأن عقد الوصية غير لازم وعقد التدبير والكتابة لازم فلذلك دخل فيها من يولد بعده ولو أن الموصى بعتقها تل