لَفْظِ فَإِنَهُ مُسْتَقِلٌ بِالْحُكْمِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى النِيَةِ لِصَرَاحَتِهِ وَالصَرِيحُ لَا يَحْتَاجُ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ اللَفْظَ الْعَامَ وَقَالَ نَوَيْتُ إخْرَاجَ بَعْضِ أَنْوَاعِهِ عَنْ الْيَمِينِ قُلْنَا لَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ الْبَعْضِ الْمُخْرَجِ لِأَنَ نِيَتَهُ مُخَصِصَةٌ لِعُمُومِ لَفْظِهِ وَهَذِهِ النِيَةُ بِخِلَافِ نِيَتِهِ الْأُولَى وَهِيَ أَنْ يَقْصِدَ بَعْضَ الْأَنْوَاعِ بِالْيَمِينِ وَيَغْفُلَ عَنْ غَيْرِهِ بِسَبَبِ قَاعِدَةٍ وَهِيَ أَنَ مِنْ شَرْطِ الْمُخَصِصِ أَ
لفظ فإنه مستقل بالحكم غير محتاج إلى النية لصراحته والصريح لا يحتاج إلى غيره وإن أطلق اللفظ العام وقال نويت إخراج بعض أنواعه عن اليمين قلنا لا يحنث بذلك البعض المخرج لأن نيته مخصصة لعموم لفظه وهذه النية بخلاف نيته الأولى وهي أن يقصد بعض الأنواع باليمين ويغفل عن غيره بسبب قاعدة وهي أن من شرط المخصص أ