َعْلِيقِ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ عَلَى طَهَارَةِ مَاءٍ أَوْ نَجَاسَةٍ فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وُقُوعُ الطَلَاقِ لِوُجُودِ الصِفَةِ فَحَكَمَ بِصِحَةِ الطَلَاقِ أَوْ بِمُوجِبِ مَا صَدَرَ مِنْ الْمُعَلَقِ وَوُجُودِ صِفَتِهِ كَانَ ذَلِكَ مُتَضَمِنًا لِلْحُكْمِ بِالنَجَاسَةِ أَوْ بِالطَهَارَةِ وَالصَلَاةُ يَدْخُلُهَا الْحُكْمُ بِالتَضَمُنِ مِثْلَ مَنْ صَلَى الْمَكْتُوبَةَ بِوُضُوءٍ خَالٍ عَنْ النِيَةِ أَوْ مَعَ وُجُودِ مَسِ الذَكَرِ لِاعْتِقَادِهِ صِحَةَ الصَلَاةِ مَعَ ذَلِكَ فَإِذَا ح
عليق عتق أو طلاق على طهارة ماء أو نجاسة فإذا ثبت عند الحاكم وقوع الطلاق لوجود الصفة فحكم بصحة الطلاق أو بموجب ما صدر من المعلق ووجود صفته كان ذلك متضمنا للحكم بالنجاسة أو بالطهارة والصلاة يدخلها الحكم بالتضمن مثل من صلى المكتوبة بوضوء خال عن النية أو مع وجود مس الذكر لاعتقاده صحة الصلاة مع ذلك فإذا ح