َعَشَرَةِ دَنَانِيرَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَوْلَانِ النَقْضُ الْمَازِرِيُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَالثَانِي جَوَازُ الْبَدَلِ لِابْنِ وَهْبٍ وَحَكَاهُمَا اللَخْمِيُ فِي التَعْيِينِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ الْبُنَانِيُ حَاصِلُ التَفْصِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَهُ إنْ اطَلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ طُولٍ أَوْ تَفَرُقٍ فَفِي الْغِشِ وَمِثْلُهُ نَقْصُ الْوَزْنِ فِي مُتَعَامَلٍ بِهِ عَدَدًا فَإِنْ رَضِيَ وَلَمْ يَقُمْ صَحَ وَإِنْ طَلَبَ الْبَدَلَ نُقِضَ إلَا إنْ كَانَ مُعَيَنًا فَفِي جَوَازِ الْبَدَلِ تَرَدُد
عشرة دنانير بمائة درهم فقولان النقض المازري وهو المشهور والثاني جواز البدل لابن وهب وحكاهما اللخمي في التعيين من جهة واحدة البناني حاصل التفصيل المذكور أنه إن اطلع عليه بعد طول أو تفرق ففي الغش ومثله نقص الوزن في متعامل به عددا فإن رضي ولم يقم صح وإن طلب البدل نقض إلا إن كان معينا ففي جواز البدل تردد