تَشْكَلَهُ الْمَجْدُ بِأَنَ الْحَمْلَ إنَمَا يَرِثُ بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًا وَيُوقَفُ نَصِيبُهُ فَكَيْفَ يَتَصَرَفُ فِيهِ قَبْلَ تَحَقُقِ الشَرْطِ وَيُجَابُ بِأَنَ هَذَا النَصَ يَشْهَدُ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ مِنْ حِينِ مَوْتِ مُورَثِهِ وَإِنَمَا خُرُوجُهُ حَيًا يَتَبَيَنُ بِهِ ذَلِكَ فَإِذَا حَكَمْنَا لَهُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا جَازَ التَصَرُفُ فِيهِ بِالنَفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَا سِيَمَا وَالنَفَقَةُ عَلَى أُمِهِ يَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ كَمَا يُتَصَ
تشكله المجد بأن الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا ويوقف نصيبه فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه من حين موت مورثه وإنما خروجه حيا يتبين به ذلك فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته لا سيما والنفقة على أمه يعود نفعها إليه كما يتص