 وَلَا تَصِحُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَهَا كَقَفِيزِ الطَحَانِ وَعِنْدَهُمَا تَصِحُ وَبِهِ يُفْتَى لِلْحَاجَةِ وَقِيَاسًا عَلَى الْمُضَارَبَةِالشَرْحُ قَوْلِهِ وَلَا تَصِحُ عِنْدَ الْإِمَامِ إلَا إذَا كَانَ الْبَذْرُ وَالْآلَاتُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْعَامِلِ فَيَكُونُ الصَاحِبُ مُسْتَأْجِرًا لِلْعَامِلِ وَالْعَامِلُ لِلْأَرْضِ بِأُجْرَةٍ وَمُدَةٍ مَعْلُومَتَيْنِ وَيَكُونُ لَهُ بَعْضُ الْخَارِجِ بِالتَرَاضِي وَهَذَا حِيلَةُ زَوَالِ الْخُبْثِ عِنْدَهُ وَإِنَمَا ل
 ولا تصح عند الإمام لأنها كقفيز الطحان وعندهما تصح وبه يفتى للحاجة وقياسا على المضاربةالشرح قوله ولا تصح عند الإمام إلا إذا كان البذر والآلات لصاحب الأرض والعامل فيكون الصاحب مستأجرا للعامل والعامل للأرض بأجرة ومدة معلومتين ويكون له بعض الخارج بالتراضي وهذا حيلة زوال الخبث عنده وإنما ل