خَذَ مِنْ الْبَائِعِ أَرْشَ الْجِنَايَةِ فَيُقَاصُهُ بِهَا مِنْ الثَمَنِ فَمَنْ لَهُ فَضْلٌ رَجَعَ بِهِ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنَمَا لَمْ يَقُلْ أَوْ قِيمَةُ الْعَيْبِ لِئَلَا يُتَوَهَمَ فِي نَحْوِ الْمُوضِحَةِ مِمَا فِيهِ مُسَمَى أَنَهَا إذَا بَرِئَتْ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ لَا شَيْءَ لَهُ لِعَدَمِ الْعَيْبِ مَعَ أَنَ فِيهِ مَا قَدَرَهُ الشَارِعُ كَنِصْفِ الْعُشْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْمُقَدَرَاتِ ص وَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَ الْأَكْثَرَ ش يَعْنِي أَنَ الْبَائِعَ إذَا تَعَمَدَ الْجِنَايَةَ عَل
خذ من البائع أرش الجناية فيقاصه بها من الثمن فمن له فضل رجع به على صاحبه وإنما لم يقل أو قيمة العيب لئلا يتوهم في نحو الموضحة مما فيه مسمى أنها إذا برئت على غير شين لا شيء له لعدم العيب مع أن فيه ما قدره الشارع كنصف العشر أو غيره من المقدرات ص وإن تلف ضمن الأكثر ش يعني أن البائع إذا تعمد الجناية عل