 طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ فَيَمْتَنِعُ فِيمَا فِيهِ حَقُ تَوْفِيَةٍ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ إلَا فِي غَيْرِ الْمُعَارَضَةِ كَالْقَرْضِ أَوْ الْبَدَلِ ثُمَ لَا يَجُوزُ لِمَنْ صَارَ إلَيْهِ هَذَا الطَعَامُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَأَمَا مَا بِيعَ جُزَافًا فَيَجُوزُ قَبْلَ النَقْلِ إذَا خَلَى الْبَائِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لِحُصُولِ الِاسْتِيفَاءِ وَمَنَعَ الشَافِعِيُ وَأَبُو حَنِيفَةَ بَيْعَهُ قَبْلَ نَقْلِهِ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا مَا 
 طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه فيمتنع فيما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدد إلا في غير المعارضة كالقرض أو البدل ثم لا يجوز لمن صار إليه هذا الطعام بيعه قبل قبضه وأما ما بيع جزافا فيجوز قبل النقل إذا خلى البائع بينه وبينه لحصول الاستيفاء ومنع الشافعي وأبو حنيفة بيعه قبل نقله لقول ابن عمر رضي الله عنهما ما 