فِي الْمَحَلَةِ فَرْقٌ فَأَوْجَبْنَا الْقَسَامَةَ عَلَى أَهْلِ الْخُطَةِ دُونَ الْمُشْتَرِينَ مَعَ أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَ كَانَتْ الْقَسَامَةُ عَلَيْهِ وَالدِيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ فِي الْعُرْفِ أَنَ الْمُشْتَرِينَ قَلَمَا يُزَاحِمُونَ أَصْحَابَ الْخُطَةِ فِي التَدْبِيرِ وَالْقِيَامِ بِحِفْظِ الْمَحَلَةِ وَلَيْسَ فِي حَقِ الدَارِ كَذَلِكَ فَإِنَ فِيعُمَارَةِ مَا اسْتَرَمَ مِنْ الدَارِ وَإِجَارَتِهَا وَإِعَارَتِهَا هُمَا مُتَسَاوِيَانِ فَكَذَل
في المحلة فرق فأوجبنا القسامة على أهل الخطة دون المشترين مع أن كل واحد منهما لو انفرد كانت القسامة عليه والدية على عاقلته ووجه ذلك أن في العرف أن المشترين قلما يزاحمون أصحاب الخطة في التدبير والقيام بحفظ المحلة وليس في حق الدار كذلك فإن فيعمارة ما استرم من الدار وإجارتها وإعارتها هما متساويان فكذل