نُ الْخَمْرِ وَلَوْ وَصْلِيَةٌ ذِمِيًا أَيْ إذَا كَانَ الْمُرْتَهِنُ ذِمِيًا لَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا لَا يَضْمَنُهَا بِالْغَصْبِ مِنْهُ لِأَنَهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ فِي حَقِ الْمُسْلِمِ وَيَضْمَنُهَا هُوَ أَيْ الْمُسْلِمُ لَوْ ارْتَهَنَهَا مِنْ ذِمِيٍ أَيْ إذَا كَانَ الرَاهِنُ ذِمِيًا وَالْمُرْتَهِنُ مُسْلِمٌ فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ يَضْمَنُ الْمُسْلِمُ الْخَمْرَ لِلذِمِيِ لِأَنَهَا مَالٌ مُتَقَوِمٌ فِي حَقِهِ فَتَصِيرُ الْخَمْرُ مَضْمُونَةً عَلَى الْمُسْلِمِ لِلذِمِيِ بِأَ
ن الخمر ولو وصلية ذميا أي إذا كان المرتهن ذميا لم يضمنها كما لا يضمنها بالغصب منه لأنها ليست بمال في حق المسلم ويضمنها هو أي المسلم لو ارتهنها من ذمي أي إذا كان الراهن ذميا والمرتهن مسلم فهلك في يد المرتهن يضمن المسلم الخمر للذمي لأنها مال متقوم في حقه فتصير الخمر مضمونة على المسلم للذمي بأ