ِ وَلَا يَتَحَقَقُ هَذَا إلَا فِي الْجُزْئِيِ وَالْمَحْدُودُ إنَمَا هُوَ الْكُلِيُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي التَقْرِيبِ فَإِنْ قِيلَ مَا حَدُ الْخَبَرِ قُلْنَا مَا يَصِحُ أَنْ يَدْخُلَهُ الصِدْقُ أَوْ الْكَذِبُ وَذَكَرَ أَهْلُ اللُغَةِ أَنَهُ مَا يَصِحُ أَنْ يَدْخُلَهُ الصِدْقُ وَالْكَذِبُ وَمَا قُلْنَا أَوْلَى لِأَنَ مِنْ الْأَخْبَارِ مَا لَا يَصِحُ دُخُولُ الْكَذِبِ فِيهِ وَمِنْهَا مَا لَا يَصِحُ دُخُولُ الصِدْقِ فِيهِ وَرَدَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَيْضًا
 ولا يتحقق هذا إلا في الجزئي والمحدود إنما هو الكلي قال القاضي أبو بكر في التقريب فإن قيل ما حد الخبر قلنا ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب وذكر أهل اللغة أنه ما يصح أن يدخله الصدق والكذب وما قلنا أولى لأن من الأخبار ما لا يصح دخول الكذب فيه ومنها ما لا يصح دخول الصدق فيه ورده إمام الحرمين أيضا