حْدَاهُمَا فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الرَدِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ قَالَ وَيُكْرَهُ لِلْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ التَاجِرِ مِنْ التَفْرِيقِ مَا يُكْرَهُ لِلْحُرِ لِأَنَهُمَا مُخَاطَبَانِ وَفِي التَمَكُنِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَعًا بِمَنْزِلَةِ الْحُرَيْنِ وَكَرَاهَةُ التَفْرِيقِ لِحَقِ الشَرْعِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْمَمْلُوكُ وَالْحُرُ وَلَا يُكْرَهُ التَفْرِيقُ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ غَيْرِ النَسَبِ كَالرَضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
حداهما فكان بمنزلة الرد بخيار العيب قال ويكره للمكاتب والعبد التاجر من التفريق ما يكره للحر لأنهما مخاطبان وفي التمكن من بيعهما معا بمنزلة الحرين وكراهة التفريق لحق الشرع فيستوي فيه المملوك والحر ولا يكره التفريق من ذي محرم من غير النسب كالرضاع والمصاهرة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما 