ةِ فِي حَقِ الْوَضْعِ وَالتَعَيُنُ كَالْمَجَازِ مِنْ الْحَقِيقَةِ فَتَحَصَلْنَا عَلَى تِسْعَةِ مَذَاهِبَ وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ وَقَالَ لَيْسَ إلَا قَوْلَانِ الْوُقُوعُ وَعَدَمُهُ لِأَنَ الْوُجُوبَ هَاهُنَا هُوَ الْوُجُوبُ بِالْغَيْرِ إذْ لَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ بِالذَاتِ وَالْمُمْكِنُ الْوَاقِعُ هُوَ الْوُجُوبُ بِالْغَيْرِ ا هـ وَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلٌ ثَالِثٌ مَنْقُولٌ وَقَوْلُ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَهُ شَارِحُ الْمَ
ة في حق الوضع والتعين كالمجاز من الحقيقة فتحصلنا على تسعة مذاهب وقد منع بعض المتأخرين القول بالوجوب وقال ليس إلا قولان الوقوع وعدمه لأن الوجوب هاهنا هو الوجوب بالغير إذ لا معنى للوجوب بالذات والممكن الواقع هو الوجوب بالغير ا هـ ولا معنى لإنكار ذلك وهو قول ثالث منقول وقول الوجوب كما قاله شارح الم