 مَا ذَكَرَ وَمَضَى زَمَنُ وُصُولِهِ إلَيْهَا فَرَضَهَا الْقَاضِي فِي مَالِهِ وَجُعِلَ كَالْمُتَسَلِمِ لَهَا لِأَنَ الْمَانِعَ مِنْهُ وَلَمْ يَتَعَرَضْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ لِلرَفْعِ إلَى الْحَاكِمِ وَكَتْبِهِ بَلْ قَالُوا تَجِبُ النَفَقَةُ مِنْ حِينِ يَصِلُ الْخَبَرُ إلَيْهِ وَيَمْضِي زَمَانُ إمْكَانِ الْقُدُومِ عَلَيْهَا حَكَاهُ فِي الرَوْضَةِ تَبَعًا لِلشَرْحِالشَرْحُفَصْلٌ فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا قَوْلُهُ أَيْ النَفَقَةِ لَوْ قَالَ أَيْ الْمُؤَنِ
 ما ذكر ومضى زمن وصوله إليها فرضها القاضي في ماله وجعل كالمتسلم لها لأن المانع منه ولم يتعرض البغوي وغيره للرفع إلى الحاكم وكتبه بل قالوا تجب النفقة من حين يصل الخبر إليه ويمضي زمان إمكان القدوم عليها حكاه في الروضة تبعا للشرحالشرحفصل في موجب المؤن ومسقطاتها قوله أي النفقة لو قال أي المؤن