 بِخُلْعٍ مِنْهَا لِزَوْجِهَا بِثَمَرَةٍ لَمْ تَطِبْ أَوْ بِرِقِ آبِقٍ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَتِهِ لِاغْتِفَارِ الْغَرَرِ فِيهِ فَالْقِيمَةُ لِلثَمَرَةِ الَتِي لَمْ تَطِبْ وَالْآبِقُ عَلَى غَرَرِهِمَا يَغْرَمُهَا الشَاهِدَانِ لِلزَوْجَةِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ رُجُوعِهِمَا بِلَا تَأْخِيرٍ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَكْثَرِ الرُوَاةِ لِأَنَهَا كَالْإِتْلَافِ لِلثَمَرَةِ قَبْلَ طِيبِهَا الْمُوجِبِ لِغُرْمِ الْمُتْلِفِ قِيمَتَهَا عَلَى غَرَرِهَا حِينَهُ وَقَالَ مُحَم
 بخلع منها لزوجها بثمرة لم تطب أو برق آبق بعد حكم الحاكم بصحته لاغتفار الغرر فيه فالقيمة للثمرة التي لم تطب والآبق على غررهما يغرمها الشاهدان للزوجة حينئذ أي حين رجوعهما بلا تأخير عند عبد الملك وأكثر الرواة لأنها كالإتلاف للثمرة قبل طيبها الموجب لغرم المتلف قيمتها على غررها حينه وقال محم