أَنْقَصُ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ وَالتَوْلِيَةُ تَكُونُ بِمِثْلِ الثَمَنِ الْأَوَلِ رَدُ الْمُحْتَارِ الْمَادَةُ نُقْصَانُ الثَمَنِ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِإِخْبَارِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْخَالِينَ عَنْ الْغَرَضِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَوَمَ ذَلِكَ الثَوْبُ سَالِمًا ثُمَ يُقَوَمَ مَعِيبًا فَمَا كَانَ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ التَفَاوُتِ يُنْسَبُ إلَى الثَمَنِ الْمُسَمَى وَعَلَى مُقْتَضَى تِلْكَ النِسْبَةِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالنُقْصَانِ مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى 
أنقص من الثمن الأول والتولية تكون بمثل الثمن الأول رد المحتار المادة نقصان الثمن يصير معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض وذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالما ثم يقوم معيبا فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان مثلا لو اشترى 