ِلَافِ مَذْهَبِهِ وَقَالَ وَجْهُ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ أَنَ الْقَاضِيَ مَأْمُورٌبِالْمُشَاوَرَةِ وَقَدْ تَقَعُ عَلَى خِلَافِ رَأْيِهِ وَجْهُ الْمَنْعِ قَوْله تَعَالَى وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَهُ الْآيَةَ وَاتِبَاعُهُ غَيْرَ رَأْيِهِ اتِبَاعُ هَوَى غَيْرِهِ وَالْوَجْهُ الصَحِيحُ أَنَ الْمُجْتَهِدَ مَأْمُورٌ بِالْعَمَلِ بِمُقْتَضَى ظَنِهِ إجْمَاعًا وَهَذَا بِخِلَافِ مُقْتَضَى ظَنِهِ وَعَمَلِهِ هُنَا لَيْسَ إلَا قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ الْمُرْسَلِ إلَى مَنْ 
لاف مذهبه وقال وجه من قال بالجواز أن القاضي مأموربالمشاورة وقد تقع على خلاف رأيه وجه المنع قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله الآية واتباعه غير رأيه اتباع هوى غيره والوجه الصحيح أن المجتهد مأمور بالعمل بمقتضى ظنه إجماعا وهذا بخلاف مقتضى ظنه وعمله هنا ليس إلا قضاؤه بخلاف المرسل إلى من 