ذَا بِالِاسْتِقْرَاضِ بَلْ مِثْلُهُ الْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ إذْ لَا بُدَ مِنْ بَيَانِ مِقْدَارِ الثَمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ الْغَيْرِ الْمُشَارِ إلَيْهِمَا وَمِقْدَارُ الْوَزْنِ لَا يُعْلَمُ بِالْعَدِ كَالْعَكْسِ وَكَذَا قَالَ الْعَلَامَةُ الْبِرْكَوِيُ فِي أَوَاخِرِ الطَرِيقَةِ الْمُحَمَدِيَةِ أَنَهُ لَا حِيلَةَ فِيهَا إلَا التَمَسُكَ بِالرِوَايَةِ الضَعِيفَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لَكِنْ ذَكَرَ شَارِحُهَا سَيِدِي عَبْدُ الْغَنِيِ النَابُلُسِيُ مَا حَاصِلُهُ أَنَ الْعَمَلَ بِالضَعِيفِ مَعَ
ذا بالاستقراض بل مثله البيع والإجارة إذ لا بد من بيان مقدار الثمن أو الأجرة الغير المشار إليهما ومقدار الوزن لا يعلم بالعد كالعكس وكذا قال العلامة البركوي في أواخر الطريقة المحمدية أنه لا حيلة فيها إلا التمسك بالرواية الضعيفة عن أبي يوسف لكن ذكر شارحها سيدي عبد الغني النابلسي ما حاصله أن العمل بالضعيف مع