 يَجُوزُ السَلَمُ بِدُونِهِ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ قَدَرَ أَدْنَاهُ بِشَهْرٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَا يَبْطُلُ الْأَجَلُ بِمَوْتِ رَبِ السَلَمِ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ حَتَى يُؤْخَذَ السَلَمُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ السَادِسُ أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إلَى حِينِ الْمَحَلِ حَتَى لَوْ كَانَ مُنْقَطِعًا عِنْدَ الْعَقْدِ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَحَلِ أَوْ عَلَى الْعَ
 يجوز السلم بدونه عن محمد رحمه الله تعالى أنه قدر أدناه بشهر وعليه الفتوى كذا في المحيط ولا يبطل الأجل بموت رب السلم ويبطل بموت المسلم إليه حتى يؤخذ السلم من تركته حالا كذا في فتاوى قاضي خان السادس أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على الع