ُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ أَوْ تَغْلِيبُ الْمَنْعِ جُمْلَةً كَمَا فَعَلَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ وَغَيْرُهُمْ أَوْ أَنْ يُغَلَبَ النَهْيُ حَيْثُ لَمْ يُوقَنْ أَنَهُ نُسِخَ وَيُؤْخَذُ بِالنَاسِخِ إذَا تُيُقِنَ كَمَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ وطَاوُوس وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَدٍ وَمُحَمَدُ بْنُ سِيرِينَ وَغَيْرُهُمْ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا مَنْ غَلَبَ الإِبَاحَةَ قَدْ أَخْطَأَ لأَن
 بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهم أو تغليب المنع جملة كما فعل رافع بن خديج وعطاء ومكحول ومجاهد والحسن البصري وغيرهم أو أن يغلب النهي حيث لم يوقن أنه نسخ ويؤخذ بالناسخ إذا تيقن كما فعل ابن عمر وطاووس والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين وغيرهم فنظرنا في ذلك فوجدنا من غلب الإباحة قد أخطأ لأن