إنْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يَدَعِ الْوَلَدَ وَيَقْبَلَانِ لَهُ الْوَصِيَةَ الَتِي أُوصِيَ لَهُ بِهَا فِي مُدَةِ التَوَقُفِ لِأَنَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ وَنَفَقَةُ الْحَامِلِ عَلَى الْمُطَلِقِ فَيُعْطِيهَا لَهَا وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْآخَرِ إنْ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالْآخَرِ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْعَرْضِ عَلَى الْقَائِفِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَيِتًا لَا إنْ تَغَيَرَ أَوْ دُفِنَ وَإِنْ مَاتَ مُدَعِيهِ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ مَعَ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ وَنَحْوِهِ مِنْ سَائِرِ ا
إن أنفق بإذن الحاكم ولم يدع الولد ويقبلان له الوصية التي أوصي له بها في مدة التوقف لأن أحدهما أبوه ونفقة الحامل على المطلق فيعطيها لها ويرجع بها على الآخر إن ألحق الولد بالآخر فإن مات الولد قبل العرض على القائف عرض عليه ميتا لا إن تغير أو دفن وإن مات مدعيه عرض على القائف مع أبيه أو أخيه ونحوه من سائر ا