َابُ إلَى ذَلِكَ لِأَنَ الْمِثْلِيَ غَيْرُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَلِبَلَدِهِ وَلَوْ صَاحِبَهُ إلَا أَنَ مَقْصُودَهُ التَنْصِيصُ عَلَى أَعْيَانِ الْمَسَائِلِ وَإِلَا فَهُوَ تَكْرَارٌ وَحَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ لِعَدَمِ الْمِثْلِ ثُمَ وَجَدَ الْمِثْلَ أَنَهُ لَا رَدَ لَهُ يَكُونُ تَكْرَارًا مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَمَلَكَهُ إنْ اشْتَرَاهُ وَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا زَعَمَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَنَ مَا وَجَدَهُ بِيَدِ الْغَاص
اب إلى ذلك لأن المثلي غيره يقوم مقامه وهذا يغني عنه قوله ولبلده ولو صاحبه إلا أن مقصوده التنصيص على أعيان المسائل وإلا فهو تكرار وحمله على ما إذا حكم عليه بالقيمة لعدم المثل ثم وجد المثل أنه لا رد له يكون تكرارا مع قوله فيما يأتي وملكه إن اشتراه والأولى حمله على ما إذا زعم المغصوب منه أن ما وجده بيد الغاص