َقْتِ وُجُودِهِ إذَا تَعَذَرَ رَدُهُ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ فَإِنَهُ إذَا تَعَذَرَ عَلَيْهِ وُجُودُ الْمِثْلِ فَإِنَهُ يَصْبِرُ عَلَيْهِ لِوَقْتِ الْوُجُودِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْمِثْلُ لَا الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَضَاءِ بِالرَدِ قَوْلُهُ وَأَمَا هُوَ فَيُرَدُ لِأَصْلِهِ أَيْ وَلَا يَمْضِي الْبَيْعُ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ قَوْلُهُ وَيَرُدُ الْغَلَةَ لِلْمُسْتَحِقِينَ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ مَنْ اشْتَرَى وَقْفًا عَلَى غَيْرِ مُعَيَنٍ وَاسْتَغَلَهُ عَالِمًا بِوَقْفِيَتِهِ فَإ
قت وجوده إذا تعذر رده بخلاف الغاصب فإنه إذا تعذر عليه وجود المثل فإنه يصبر عليه لوقت الوجود ويؤخذ منه المثل لا القيمة يوم القضاء بالرد قوله وأما هو فيرد لأصله أي ولا يمضي البيع فيه بوجه من الوجوه قوله ويرد الغلة للمستحقين إلخ حاصله أن من اشترى وقفا على غير معين واستغله عالما بوقفيته فإ