يْنٌ لِرَجُلٍ فَوَكَلَ عَبْدَهُ بِقَبْضِ ذَلِكَ جَازَ فَإِنْ أَقَرَ بِقَبْضِ ذَلِكَ وَالْهَلَاكِ فِي يَدِهِ صُدِقَ لِأَنَ الْعَبْدَ فِيمَا يَقْبِضُ عَامِلٌ لِغَيْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ لِرَجُلٍ عَلَى عَبْدَيْنِ مَأْذُونَيْنِ فِي التِجَارَةِ دَيْنٌ فَوَكَلَ أَحَدَهُمَا بِقَبْضِهِ جَازَتْ الْوَكَالَةُ لِأَنَ الْعَبْدَ يَصْلُحُ وَكِيلًا لِلْأَجْنَبِيِ بِقَبْضِ الدَيْنِ مِنْ مَوْلَاهُ وَلَوْ أَقَرَ بِقَبْضِهِ صُدِقَ فِيهِ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَهُ ذَلِكَ عَلَى الْع
ين لرجل فوكل عبده بقبض ذلك جاز فإن أقر بقبض ذلك والهلاك في يده صدق لأن العبد فيما يقبض عامل لغيره لا لنفسه لرجل على عبدين مأذونين في التجارة دين فوكل أحدهما بقبضه جازت الوكالة لأن العبد يصلح وكيلا للأجنبي بقبض الدين من مولاه ولو أقر بقبضه صدق فيه مع يمينه وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك على الع