زُ ذَلِكَ وَلَا يُعْتَدُ بِهِ وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ يَقَعُ قِصَاصٌ وَفِي الْمَقْطُوعَةِ بَدَلًا مِنْ الدِيَةِ دُونَ الْقِصَاصِ نَعَمْ التَرَاضِي الْمَذْكُورُ يَتَضَمَنُ الْعَفْوَ عَنْ الْقِصَاصِ فَتَجِبُ الدِيَةُ بِرْمَاوِيٌ وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِيَمِينٍ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ وَكَذَا فِيمَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ فِي الْبَدَنِ أَيْ فِي اسْمِهِ أَوْ وَصْفِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْثِلَتِهِ ق ل وَنُسْخَةُ الْبَدَلِ أَيْ الدِيَةُ قَوْلُهُ أَيْ الْجَانِي ل
ز ذلك ولا يعتد به وإن تراضيا عليه يقع قصاص وفي المقطوعة بدلا من الدية دون القصاص نعم التراضي المذكور يتضمن العفو عن القصاص فتجب الدية برماوي والباء في قوله بيمين داخلة على المجني عليه وكذا فيما بعده قوله في البدن أي في اسمه أو وصفه كما يؤخذ من أمثلته ق ل ونسخة البدل أي الدية قوله أي الجاني ل