وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لِإِطْلَاقِ النَصِ وَالْأَحَادِيثِ وَهَذَا حُجَةٌ عَلَى الشَافِعِيِ فَإِنَهُ شَرَطَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُشْبِعَاتٍ فَلَا يَتَحَقَقُ عِنْدَهُ فِي أَقَلِهَا وَمَا رَوَاهُ وَهُوَ لَا تُحَرِمُ الْمَصَةُ وَلَا الْمَصَتَانِ مَرْدُودٌ بِالْكِتَابِ أَوْ مَنْسُوخٌ بِهِ فِي مُدَتِهِ أَيْ الرَضَاعِ لَا بَعْدَهَا أَيْ الْمُدَةِ وَهِيَ أَيْ مُدَتُهُ حَوْلَانِ وَنِصْفٌ أَيْ ثَلَاثُونَ شَهْرًا مِنْ وَقْتِ الْوِلَادَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ كَانَتْ
وهو مذهب جمهور العلماء لإطلاق النص والأحاديث وهذا حجة على الشافعي فإنه شرط خمس رضعات مشبعات فلا يتحقق عنده في أقلها وما رواه وهو لا تحرم المصة ولا المصتان مردود بالكتاب أو منسوخ به في مدته أي الرضاع لا بعدها أي المدة وهي أي مدته حولان ونصف أي ثلاثون شهرا من وقت الولادة عند الإمام فإن كانت