يلٌ آخَرُ يَتَضَمَنُ الْجَوَابَ عَنْ قَوْلِ الْخَصْمِ فَأَشْبَهَ دَلَالَةَ الْحَلَالِ وَتَقْرِيرُهُ أَنَ الْمُحْرِمَ بِإِحْرَامِهِ الْتَزَمَ الِامْتِنَاعَ عَنْ التَعَرُضِ لِأَنَهُ عَقْدٌ خَاصٌ يَتَضَمَنُ ذَلِكَ شَرْعًا وَالدَلَالَةُ مُبَاشِرَةٌ لِخِلَافِ مَا اُلْتُزِمَ وَذَلِكَ يُوجِبُ الضَمَانَ كَدَلَالَةِ الْمُودَعِ السَارِقِ عَلَى الْوَدِيعَةِ بِخِلَافِ الْحَلَالِ فَإِنَهُ لَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا عَلَى أَنَ فِيهِ أَيْ فِيمَا إذَا دَلَ الْحَلَالُ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ الْجَ
يل آخر يتضمن الجواب عن قول الخصم فأشبه دلالة الحلال وتقريره أن المحرم بإحرامه التزم الامتناع عن التعرض لأنه عقد خاص يتضمن ذلك شرعا والدلالة مباشرة لخلاف ما التزم وذلك يوجب الضمان كدلالة المودع السارق على الوديعة بخلاف الحلال فإنه لم يلتزم شيئا على أن فيه أي فيما إذا دل الحلال على صيد الحرم الج