 وَثَمَ أَخُوهَا لِأُمِهَا وَأَبِيهَا أَنَ إنْكَاحَهُ جَائِزٌ إلَا أَنْ يَكُونَ أَبُوهَا أَوْصَى بِهَا إلَى أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَلَا نِكَاحَ لَهَا إلَا بِرِضَاهُ وَإِنَمَا الَذِي لَا يَنْبَغِي لِبَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُنْكِحَ وَثَمَ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ إذَا لَمْ يَكُونُوا إخْوَةً وَكَانَ أَخٌ أَوْ عَمٌ وَابْنُ عَمٍ وَنَحْوُ هَذَا إذَا كَانُوا حُضُورًاقُلْتُ أَرَأَيْتَ الْوَلِيَ إذَا رَضِيَ بِرَجُلٍ لَيْسَ لَهَا بِكُفْءٍ فَصَالَحَ ذَلِكَ الر
 وثم أخوها لأمها وأبيها أن إنكاحه جائز إلا أن يكون أبوها أوصى بها إلى أخيها لأبيها وأمها فإن كان ذلك فلا نكاح لها إلا برضاه وإنما الذي لا ينبغي لبعض الأولياء أن ينكح وثم من هو أولى منه إذا لم يكونوا إخوة وكان أخ أو عم وابن عم ونحو هذا إذا كانوا حضوراقلت أرأيت الولي إذا رضي برجل ليس لها بكفء فصالح ذلك الر