 بِثُلُثِ مَالِي نَفَذَتْ الْوَصِيَةُ فِي ثُلُثِهِ وَبَقِيَ بَاقِيهِ رَقِيقًا فَيَكُونُ الثُلُثُ مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ وَصِيَةً لِمُبَعَضٍ وَسَأَذْكُرُهَا ثُمَ مَحَلُ صِحَةِ الْوَصِيَةِ لِلْعَبْدِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ تَمْلِيكَهُ فَإِنْ قَصَدَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ لَمْ يَصِحَ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَقْفِ وَفَرَقَ السُبْكِيُ بِأَنَ الِاسْتِحْقَاقَ هُنَا مُنْتَظَرٌ فَقَدْ يَعْتِقُ فَتَكُونُ لَهُ أَوْ لَا فَلِمَالِكِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَةَ فَإِنَهُ نَاجِزٌ وَلَيْسَ الْعَبْدُ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَ
 بثلث مالي نفذت الوصية في ثلثه وبقي باقيه رقيقا فيكون الثلث من سائر أمواله وصية لمبعض وسأذكرها ثم محل صحة الوصية للعبد إذا لم يقصد تمليكه فإن قصده قال في المطلب لم يصح كنظيره في الوقف وفرق السبكي بأن الاستحقاق هنا منتظر فقد يعتق فتكون له أو لا فلمالكه بخلافه ثمة فإنه ناجز وليس العبد أهلا للملك و