َدِ وَالْمُدَبَرَةُ كَالْقِنَةِ حَتَى لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُنَ إلَا بِالتَبْوِئَةِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ إذَا تَزَوَجَتْ بِإِذْنِ الْمَوْلَى حَيْثُ تَجِبُ نَفَقَتُهَا قَبْلَ التَبْوِئَةِ كَالْحُرَةِ لِأَنَ الْمَوْلَى لَيْسَ لَهُ اسْتِخْدَامُهَا لِصَيْرُورَتِهَا أَحَقَ بِنَفْسِهَا وَمَنَافِعِهَا فَتَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا شَرْعًا كَالْحُرَةِ فَتَجِبُ لَهَا النَفَقَةُ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ كَالْحُرَةِ وَلَوْ بَوَأَ الْأَمَةَ بَعْدَ الطَلَاقِ وَلَمْ يَكُنْ بَوَأَهَا قَبْلَهُ فَلَا نَ
د والمدبرة كالقنة حتى لا تجب نفقتهن إلا بالتبوئة بخلاف المكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى حيث تجب نفقتها قبل التبوئة كالحرة لأن المولى ليس له استخدامها لصيرورتها أحق بنفسها ومنافعها فتقدر على تسليم نفسها شرعا كالحرة فتجب لها النفقة بمجرد العقد كالحرة ولو بوأ الأمة بعد الطلاق ولم يكن بوأها قبله فلا ن