قِ الْخَاصِ وَلَهُ الدُخُولُ إلَى تِلْكَ الْغُرْفَةِ بِحُكْمِ الْمِلْكِ وَلَيْسَ بِحُكْمِ الطَرِيقِ فَلِذَلِكَ لَا يُعَدُ طَرِيقُ الدَارِ طَرِيقًا لِلْغُرْفَةِ وَإِذَا بِيعَتْ تِلْكَ الْغُرْفَةُ فَلَا يَدْخُلُ طَرِيقُهَا فِي الْبَيْعِ التَنْقِيحُ وَإِذَا بِيعَتْ الدَارُ لِآخَرَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْغُرْفَةِ أَنْ يَمُرَ مِنْ ذَلِكَ الطَرِيقِ الْخَاصِ لِغُرْفَتِهِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ بَابَ الْغُرْفَةِ عَلَى الطَرِيقِ رَأْسًا أَيْ عَلَى الطَرِيقِ الْخَاصِ الَذ
ق الخاص وله الدخول إلى تلك الغرفة بحكم الملك وليس بحكم الطريق فلذلك لا يعد طريق الدار طريقا للغرفة وإذا بيعت تلك الغرفة فلا يدخل طريقها في البيع التنقيح وإذا بيعت الدار لآخر فليس لصاحب الغرفة أن يمر من ذلك الطريق الخاص لغرفته رد المحتار وليس له أن يفتح باب الغرفة على الطريق رأسا أي على الطريق الخاص الذ