ُ يَجُوزُ فِيهِمَا أَيْ الْأَرْضِ وَالسَطْحِ قَوْلُهُ إلَى أَرْضِهِ قَالَ حَجّ وَخَرَجَ مَاءُ نَحْوِ النَهْرِ مِنْ سَطْحٍ إلَى سَطْحٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْجَهْلِ بِذَلِكَ مَعَ عَدَمِ مَسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ا هـ وَقَضِيَتُهُ جَوَازُ إجْرَاءِ مَاءِ النَهْرِ مِنْ سَطْحٍ إلَى أَرْضٍ وَيَشْمَلُهُ قَوْلُ الشَارِحِ إلَى أَرْضِهِ قَوْلُهُ عَلَى إجْرَائِهَا أَيْ لَا فِي سَطْحٍ وَلَا أَرْضٍ أَخْذًا مِنْ الْعِلَةِ قَوْلُهُ عَلَى مَالٍ أَفْهَمَ أَنَ الصُلْحَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ مَالٍ ل
 يجوز فيهما أي الأرض والسطح قوله إلى أرضه قال حج وخرج ماء نحو النهر من سطح إلى سطح فلا يجوز للجهل بذلك مع عدم مس الحاجة إليه ا هـ وقضيته جواز إجراء ماء النهر من سطح إلى أرض ويشمله قول الشارح إلى أرضه قوله على إجرائها أي لا في سطح ولا أرض أخذا من العلة قوله على مال أفهم أن الصلح عليها بغير مال ل