دَهُ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ إنْ كَانَ الْمُدَعِي عُرِفَ مِنْهُ التَعَنُتُ حِينَئِذٍ يُؤْمَرُ بِجَمْعِ الدَعَاوَى وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِذَلِكَ لَمْ يُكَلِفْهُ جَمْعَهَا ا هـ أَقَرَ بِدَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَ قَالَ كُنْت كَاذِبًا فِي إقْرَارِي حَلَفَ الْمُقَرُ لَهُ أَنَهُ أَيْ الْمُقِرَ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا فِيهِ وَلَسْتُ بِمُبْطِلٍ فِي دَعْوَاك عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ وَعِنْدَهُمَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ الْمُقَرِ بِهِ إلَى الْمُقَرِ ل
ده وقال الفقيه أبو جعفر إن كان المدعي عرف منه التعنت حينئذ يؤمر بجمع الدعاوى وإن كان غير معروف بذلك لم يكلفه جمعها ا هـ أقر بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا في إقراري حلف المقر له أنه أي المقر لم يكن كاذبا فيه ولست بمبطل في دعواك عليه عند أبي يوسف وهو استحسان وعندهما يؤمر بتسليم المقر به إلى المقر ل