ْ يَعْلَمْ بِبَيْعِ أَحَدِهِمَا وَكَذَلِكَ لَوْ أَشْرَكَ فِيهِمَا جَازَتْ الشَرِكَةُ فِي نِصْفِ الَتِي لَمْ تُبَعْ وَإِنْ لَمْ يَبِعْ أَحَدُهُمَا وَلَكِنَهُ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا أَوْ مَاتَتْ ثُمَ وَلَاهُمَا رَجُلًا أَوْ أَشْرَكَهُ فِيهِمَا جَازَ فِي الْأَمَةِ وَالْحَيَةِ مِنْهُمَا كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَفِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ لَوْكَانَ مِثْلِيًا فَرَابَحَ عَلَى بَعْضِهِ جَازَ كَقَفِيزٍ مِنْ قَفِيزَيْنِ لِعَدَمِ التَفَاوُتِ بِخِلَافِ الْقِيَمِيِ وَتَمَامُ تَفْرِيعِهِ فِي شَرْ
 يعلم ببيع أحدهما وكذلك لو أشرك فيهما جازت الشركة في نصف التي لم تبع وإن لم يبع أحدهما ولكنه أعتق أحدهما أو ماتت ثم ولاهما رجلا أو أشركه فيهما جاز في الأمة والحية منهما كذا في الظهيرية وفي السراج الوهاج لوكان مثليا فرابح على بعضه جاز كقفيز من قفيزين لعدم التفاوت بخلاف القيمي وتمام تفريعه في شر