َهُوَ دَيْنٌ فِي ذِمَةِ الْمُكْرِي فَإِنْ رَضِيَ بِغَيْرِهَا فَقَدْ فَسَخَ دَيْنًا فِي دَيْنٍ أَوْ كَانَ نَقَدَ الْكِرَاءَ لِلْمُكْرِي وَ قَدْ اُضْطُرَ الْمُكْتَرِي لِلرِضَا بِغَيْرِ الْمُعَيَنَةِ لِعَدَمِ وُجُودِ دَابَةٍ يَكْتَرِيهَا أَوْ يَشْتَرِيهَا وَهُوَ فِي مَفَازَةٍ يَخْشَى الْهَلَاكَ فِيهَا إنْ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِ الْمُعَيَنَةِ فَيَجُوزُ رِضَاهُ بِغَيْرِهَا وَإِنْ لَزِمَهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ لِلضَرُورَةِ وَمَفْهُومُ الْمُعَيَنَةِ جَوَازُ الرِضَا بِغَيْرِ الْمَض
هو دين في ذمة المكري فإن رضي بغيرها فقد فسخ دينا في دين أو كان نقد الكراء للمكري و قد اضطر المكتري للرضا بغير المعينة لعدم وجود دابة يكتريها أو يشتريها وهو في مفازة يخشى الهلاك فيها إن لم يرض بغير المعينة فيجوز رضاه بغيرها وإن لزمه فسخ دين في دين للضرورة ومفهوم المعينة جواز الرضا بغير المض