كَمَا صَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ كَمَا رَأَيْتَ وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْعَاقِدِ الْآخَرِ فَلَوْلَا اخْتِصَاصُ الْخِيَارِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِالشَارِطِ لَمَا اخْتَصَ بِهِ بَلْ كَانَ يَبْطُلُ الْعَقْدُ لِأَنَ الْوَكِيلَ لَا يَجُوزُ لَهُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْإِذْنِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِغَيْرِ نَفْسِهِ وَمُوَكِلِهِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قَدْ يُقَالُ لَا دَلَالَةَ فِيمَا ذُكِرَ لِأَنَ هَذَا الْخِلَافَ بِالنِسْبَةِ لِلْوَكِيلِ وَالْمُوَكِلِ هَلْ يَخْتَصُ الْخِيَارُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ يَعُمُهُمَا وَذَلِكَ ل
كما صححه في الروضة كما رأيت ولم يثبت للعاقد الآخر فلولا اختصاص الخيار عند الإطلاق بالشارط لما اختص به بل كان يبطل العقد لأن الوكيل لا يجوز له عند إطلاق الإذن شرط الخيار لغير نفسه وموكله وبهذا يندفع ما قد يقال لا دلالة فيما ذكر لأن هذا الخلاف بالنسبة للوكيل والموكل هل يختص الخيار بأحدهما أو يعمهما وذلك ل