ْمَهْرَ أَجْنَبِيٌ مُتَبَرِعًا ثُمَ سَقَطَ أَوْ تَنَصَفَ فَالرَاجِعُ لِلزَوْجِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَصَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَقِيلَ الرَاجِعُ لِلْأَجْنَبِيِ الْمُتَبَرِعِ وَمِثْلُهُ خِلَافًا وَمَذْهَبًا حُكْمًا لَا صُورَةً لَوْ بَاعَ عَيْنًا ثُمَ وَهَبَ ثَمَنَهَا لِلْمُشْتَرِي أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ ثُمَ بَانَ بِهَا عَيْبٌ يُوجِبُ ا
مهر أجنبي متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج على الصحيح من المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وقيل الراجع للأجنبي المتبرع ومثله خلافا ومذهبا حكما لا صورة لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب ا