هُ أَوْ الْأَرْضِ وَحْدَهَا وَالْجَوَابُ أَنَ الْقِيَاسَ أَنْ لَا تَجُوزَ الْمُزَارَعَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ الِاسْتِئْجَارِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ وَإِنَمَا تَرَكَ بِالْأَثَرِ وَهُوَ وَرَدَ فِي اسْتِئْجَارِ الْعَامِلِ أَوْ الْأَرْضَ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ وَأَمَا الرَابِعُ فَلِمَا ذَكَرْنَا فِي الثَانِي زَيْلَعِيٌ مُلَخَصًا وَفِي الْيَعْقُوبِيَةِ مَا صَدَرَ فِعْلُهُ عَنْ الْقُوَةِ الْحَيَوَانِيَةِ جِنْسٌ وَمَا صَدَرَ عَنْ غَيْرِهَا جِنْسٌ آخَرُ ا هـ وَفِي الْكِفَايَةِ وَاعْلَمْ أَنَ مَسَا
ه أو الأرض وحدها والجواب أن القياس أن لا تجوز المزارعة لما فيها من الاستئجار ببعض الخارج وإنما ترك بالأثر وهو ورد في استئجار العامل أو الأرض فيقتصر عليه وأما الرابع فلما ذكرنا في الثاني زيلعي ملخصا وفي اليعقوبية ما صدر فعله عن القوة الحيوانية جنس وما صدر عن غيرها جنس آخر ا هـ وفي الكفاية واعلم أن مسا