وْ أُمَ وَلَدٍ فَأُعْتِقَتْ ثُمَ اخْتَلَفَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا أَحْدَثَا مِنْ الْمِلْكِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلزَوْجِ لِأَنَهُ حَدَثَ فِي وَقْتٍ لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ وَمَا أَحْدَثَا مِنْ الْمِلْكِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَالْجَوَابُ فِيهِ وَفِي الْحُرَيْنِ سَوَاءٌ وَلَوْ كَانَ الزَوْجُ مُسْلِمًا وَالْمَرْأَةُ ذِمِيَةً فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي الزَوْجَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ لِأَنَ الْكُفْرَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَةَ الْمِلْكِ بِخ
و أم ولد فأعتقت ثم اختلفا في متاع البيت فما أحدثا من الملك قبل العتق فهو للزوج لأنه حدث في وقت لم تكن المرأة فيه من أهل الملك وما أحدثا من الملك بعد العتق فالجواب فيه وفي الحرين سواء ولو كان الزوج مسلما والمرأة ذمية فالجواب فيه كالجواب في الزوجين المسلمين لأن الكفر لا ينافي أهلية الملك بخ