ِ خَالِيًا عَنْ الْإِثْمِ لِغَرَضِ كَوْنِ التَأْخِيرِ لِلنَوْمِ وَالنِسْيَانِ وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَ الْوَقْتَ لِلْوَقْتِيَةِ أَيْضًا نَعَمْ لَوْ عَلَلُوا انْفِرَادَ الْفَائِتَةِ بِالْوَقْتِ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ لَا كَفَارَةَ لَهَا إلَا ذَلِكَ لَأَمْكَنَ وَحِينَئِذٍ يَبْقَى فِيهِ مَا قُلْنَاهُ فِي قَوْلِهِمْ إنَ فِي تَقْدِيمِ الْفَائِتَةِ عَمَلًابِالدَلِيلَيْنِ وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ رَتَبَهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبَتْ فِي الْأَ
 خاليا عن الإثم لغرض كون التأخير للنوم والنسيان ولا حاجة إلى ذكر ما هو معلوم من أن الوقت للوقتية أيضا نعم لو عللوا انفراد الفائتة بالوقت بقوله في الحديث لا كفارة لها إلا ذلك لأمكن وحينئذ يبقى فيه ما قلناه في قولهم إن في تقديم الفائتة عملابالدليلين ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأ