ْهِ أَوْ أَنَ الشِرَاءَ لِغَيْرِهِ ثُمَ غَرَسَ الْمُشْتَرِي أَوْ بَنَى فِيمَا خَرَجَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ لَمْ تَسْقُطْ الشُفْعَةُ لِأَنَ الشَفِيعَ لَمْ يَتْرُكْ الْأَخْذَ بِهَا إعْرَاضًا عَنْهَا بَلْ لِمَا أَظْهَرهُ الْمُشْتَرِي وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَانَ الشَفِيعُ غَائِبًا أَوْ صَغِيرًا وَطَالَبَ الْمُشْتَرِي الْحَاكِمَ بِالْقِسْمَةِ فَقَاسَمَ ثُمَ قَدِمَ الْغَائِبُ وَبَلَغَ الصَغِيرُ فَلَهُمَا الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ وَلِرَبِهِمَا أَيْ الْغِرَاسِ و
ه أو أن الشراء لغيره ثم غرس المشتري أو بنى فيما خرج له بالقسمة لم تسقط الشفعة لأن الشفيع لم يترك الأخذ بها إعراضا عنها بل لما أظهره المشتري وكذا الحكم لو كان الشفيع غائبا أو صغيرا وطالب المشتري الحاكم بالقسمة فقاسم ثم قدم الغائب وبلغ الصغير فلهما الأخذ بالشفعة ولربهما أي الغراس و