 الْمُعَلَقَ عَلَيْهِ زَوْجِي فَقَدْ فَارَقْته أَيْ اخْتَرْت فِرَاقَهُ بِالطَلَاقِ أَوْ بَقِيت مَعَهُ فَإِنَهُ قَدْ لَزِمَهَا مَا اخْتَارَتْهُ مِنْ فِرَاقٍ أَوْ بَقَاءٍ لِأَنَ الزَوْجَ أَقَامَهَا مَقَامَهُ وَهُوَ إذَا عَلَقَ الطَلَاقَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ عَنْهُ فَكَذَلِكَ هِيَ قَالَهُ الصِقِلِيُ ابْنُ عَرَفَةَ يَنْتِجُ لُزُومُ الْفِرَاقِ لَا الْبَقَاءُ الْبُنَانِيُ فَرَقَ الْمُصَنِفُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ هُوَ مَعْرُوفٌ قَوْلُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَف
 المعلق عليه زوجي فقد فارقته أي اخترت فراقه بالطلاق أو بقيت معه فإنه قد لزمها ما اختارته من فراق أو بقاء لأن الزوج أقامها مقامه وهو إذا علق الطلاق على ذلك فليس له رجوع عنه فكذلك هي قاله الصقلي ابن عرفة ينتج لزوم الفراق لا البقاء البناني فرق المصنف بين المسألتين هو معروف قول مالك رضي الله عنه ابن عرف