لظِهَارِ إذَا نَوَى بِهِ الطَلَاقَ يَنْصَرِفُ لِلطَلَاقِ فِي الْفَتْوَى وَأَنَهُ يُؤْخَذُ بِهِمَا مَعًا فِي الْقَضَاءِ وَأَنَ رِوَايَةَ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ ظِهَارٌ فِيهِمَا فَقَطْ وَأَمَا الْمُدَوَنَةُ فَمُؤَوَلَةٌ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ بِرِوَايَةِ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعِنْدَ بَعْضِ الشُيُوخِ بِرِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ فَإِذَا الشَرْح ذَلِكَ فَمُرَادُ الشَارِحِ بِمَشْهُورِ الْمَذْهَبِ رِوَايَةُ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ قَوْلُهُ أَوْ أَنْتِ أُمِي إلَخْ قَدْ 
لظهار إذا نوى به الطلاق ينصرف للطلاق في الفتوى وأنه يؤخذ بهما معا في القضاء وأن رواية أشهب عن مالك أنه ظهار فيهما فقط وأما المدونة فمؤولة عند ابن رشد برواية عيسى عن ابن القاسم وعند بعض الشيوخ برواية أشهب عن مالك فإذا الشرح ذلك فمراد الشارح بمشهور المذهب رواية أشهب عن مالك قوله أو أنت أمي إلخ قد 