َيْثُ لَمْ يَنْهَهُ فَلَا ضَمَانَ وَأَنَهُ لَوْ تَرَكَ الْقَفْلَ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ النَهْيِ وَعَدَمِ الْأَمْرِ فَلَا ضَمَانَ وَذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ فِي مَذْهَبِهِ أَنَهُ لَوْ جَعَلَهَا فِي بَيْتِهِ مِنْ غَيْرِ قَفْلٍ وَلَهُ أَهْلٌ عَلِمَ خِيَانَتَهُمْ أَنَهُ يَضْمَنُ لِمُخَالَفَتِهِ الْعُرْفَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمَ رَبُهَا بِخِيَانَتِهِمْ لِأَنَهُ يَجِبُ عَلَى الْمُودَعِ حِفْظُهَا وَلَوْ شَرَطَ رَبُهَا خِلَافَهُ لِأَنَهُ شَرْطٌ مُنَاقِضٌ لِحَقِيقَتِهَا قَوْلُهُ لَا إنْ زَادَ قُفْ
يث لم ينهه فلا ضمان وأنه لو ترك القفل عليها مع عدم النهي وعدم الأمر فلا ضمان وذكر ابن رشد في مذهبه أنه لو جعلها في بيته من غير قفل وله أهل علم خيانتهم أنه يضمن لمخالفته العرف وظاهره ولو علم ربها بخيانتهم لأنه يجب على المودع حفظها ولو شرط ربها خلافه لأنه شرط مناقض لحقيقتها قوله لا إن زاد قف