 فَأَجَابَ بِأَنَ غَصْبَ مَا ذُكِرَ صَغِيرَةٌ وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُهُ فَقَدْ قُيِدَ كَوْنُ الْغَصْبِ كَبِيرَةً بِمَا تَبْلُغُ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ رُبُعَ مِثْقَالٍ كَمَا يُقْطَعُ بِهِ فِي السَرِقَةِ وَمَنْ اسْتَحَلَ حَرَامًا بِالْإِجْمَاعِ مَعْلُومًا مِنْ الدِينِ بِالضَرُورَةِ كَفَرَ وَإِنْ كَانَ صَغِيرَةً سُئِلَ عَمَا سُئِلَ عَنْهُ السُبْكِيُ وَهُوَ أَنَ شَخْصًا هَدَمَ جِدَارَ مَسْجِدٍ غَيْرَ مُسْتَحِقِ الْهَدْمِ مَا يَلْزَمُهُ فَأَجَابَ بِأَنَهُ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ و
 فأجاب بأن غصب ما ذكر صغيرة ويكفر مستحله فقد قيد كون الغصب كبيرة بما تبلغ قيمة المغصوب منه ربع مثقال كما يقطع به في السرقة ومن استحل حراما بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة كفر وإن كان صغيرة سئل عما سئل عنه السبكي وهو أن شخصا هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم ما يلزمه فأجاب بأنه يلزمه إعادته و