َدِ الْأَمْرَيْنِ فَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فَمِثَالُ مَا دَلَتْ عَلَيْهِ الْقَرِينَةُ فِيهِ عَلَى تَوْزِيعِ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُخْرَى فَيُقَابَلُ كُلُ فَرْدٍ كَامِلٍ بِفَرْدٍ يُقَابِلُهُ إمَا لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ أَوْ دَلَالَةِ الشَرْعِ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَا لِاسْتِحَالَةِ مَا سِوَاهُ كَمَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إنْ أَكَلْتُمَا هَذَيْنِ الرَغِيفَيْنِ فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَإِذَا أَكَلَتْ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رَغِيفًا طَلُقَتْ لِاسْتِحَالَةِ أَكْلِ كُل
د الأمرين فلا خلاف في ذلك فمثال ما دلت عليه القرينة فيه على توزيع الجملة على الجملة الأخرى فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله إما لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك وإما لاستحالة ما سواه كما لو قال لزوجتيه إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقت لاستحالة أكل كل