نْ سِتَةِ أَشْهُرٍ إلَى سِتَةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهَا مِنْ سَنَةٍ إلَى سَنَةٍ وَعَلَى ذَلِكَ فَالْقَاضِي يَنْظُرُ فِي الْمُلَاحَظَاتِ السَالِفَةِ الذِكْرِ وَيُعَيِنُ مُدَةَ الْمُهَايَأَةِ عَلَى ضَوْئِهَا وَالْأَمْوَالُ بِاعْتِبَارِ قَابِلِيَتِهَا لِلْمُهَايَأَةِ عَلَى صِنْفَيْنِ الصِنْفُ الْأَوَلُ الْأَمْوَالُ الْقَابِلَةُ لِلْمُهَايَأَةِ زَمَانًا وَمَكَانًا كَالْأَمْوَالِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي أَمْثِلَةِ الْمَجَلَةِ الْمَارَةِ الذِكْرُ الصِنْفُ الثَانِي الْأَمْوَالُ الْقَابِ
ن ستة أشهر إلى ستة أشهر وإن شاء جعلها من سنة إلى سنة وعلى ذلك فالقاضي ينظر في الملاحظات السالفة الذكر ويعين مدة المهايأة على ضوئها والأموال باعتبار قابليتها للمهايأة على صنفين الصنف الأول الأموال القابلة للمهايأة زمانا ومكانا كالأموال الوارد ذكرها في أمثلة المجلة المارة الذكر الصنف الثاني الأموال القاب