الثَالِثُ لَا تَجِبُ مُطْلَقًا لِأَنَ إجَازَةَ الْمُشْتَرِي رِضًا بِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ مُدَةَ النَقْلِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الْأَرْشِ فِيمَا لَوْ بَقِيَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ التَسْوِيَةِ عَيْبٌالشَرْحُقَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ الْحِجَارَةُ إلَخْ فَهِيَ لَيْسَتْ عَيْبًا إلَا فِي أَرْضٍ تُقْصَدُ لِلزِرَاعَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِمَا تَضُرُهُ الْحِجَارَةُ قَوْلُهُ وَالْمَبْنِيَةُ بِمُوَحَدَةٍ فَنُونٍ فَتَحْتِيَةٍ أَوْ بِمُثَلَثَةٍ فَمُوَحَدَةٍ فَمُثَنَ
الثالث لا تجب مطلقا لأن إجازة المشتري رضا بتلف المنفعة مدة النقل ويجري الخلاف في وجوب الأرش فيما لو بقي في الأرض بعد التسوية عيبالشرحقوله ويدخل في بيع الأرض الحجارة إلخ فهي ليست عيبا إلا في أرض تقصد للزراعة أو نحوها مما تضره الحجارة قوله والمبنية بموحدة فنون فتحتية أو بمثلثة فموحدة فمثن