 بِئْرًا فَنَقَصَ مَاءُ الْأُولَى لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ لِأَنَهُ تَصَرَفَ فِي مَوَاتٍ لَا حَقَ فِيهِ لِغَيْرِهِ وَإِنْ حَفَرَ فِي حَرِيمِهَا مُنِعَ فَإِنَ الْحَرِيمَ فِي حُكْمِ الْوِقَايَةِ لِلْمِلْكِ فَيَحْرُمُ التَصَرُفُ فِيهِ سِيَمَا إذَا أَدَى إلَى نَقْصِ الْمَاءِ أَوْ هَدْمِ الْبِئْرِ وَكَذَا إذَا تَوَقَعَ نَقْصَ الْمَاءِ فِي ثَانِي الْحَالِ يُمْنَعُ مِنْهُ وَكَذَلِكَ إذَا أَحْيَا سَاقِيَةً تُقَلِلُ مَاءَ الْأُولَى أَوْ تَهْدِمُهَا فَإِنَهُ يُمْنَعُ مِنْهُ ا هـ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَيَنْبَ
 بئرا فنقص ماء الأولى لم يمنع منه لأنه تصرف في موات لا حق فيه لغيره وإن حفر في حريمها منع فإن الحريم في حكم الوقاية للملك فيحرم التصرف فيه سيما إذا أدى إلى نقص الماء أو هدم البئر وكذا إذا توقع نقص الماء في ثاني الحال يمنع منه وكذلك إذا أحيا ساقية تقلل ماء الأولى أو تهدمها فإنه يمنع منه ا هـ قال الزركشي وينب