 مَهْرُ الْكُبْرَى لِتَقَرُرِهِ بِالدُخُولِ وَإِنْ كَانَتْ الصُغْرَى دَبَتْ إلَى الْكُبْرَى فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا خَمْسًا وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا فَلَا مَهْرَ لِلصُغْرَى لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَيْ الصُغْرَى فِي مَالِهَا بِمَهْرِ الْكُبْرَى كُلِهِ إنْ دَخَلَ بِهَا أَيْ الْكُبْرَى لِمَا تَقَدَمَ وَإِلَا يَكُنْ دَخَلَ بِالْكُبْرَى فَبِنِصْفِهِ أَيْ مَهْرِ الْكُبْرَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصُغْرَى لِأَنَهُ
 مهر الكبرى لتقرره بالدخول وإن كانت الصغرى دبت إلى الكبرى فارتضعت منها خمسا وهي نائمة أو مغمى عليها فلا مهر للصغرى لمجيء الفرقة من قبلها ويرجع عليها أي الصغرى في مالها بمهر الكبرى كله إن دخل بها أي الكبرى لما تقدم وإلا يكن دخل بالكبرى فبنصفه أي مهر الكبرى يرجع به على الصغرى لأنه