ُ إبْطَالٌ مِنْهُ لِلْبَيْعِ لِأَنَهُ يَطْلُبُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ لَهُ بِمِلْكٍ مُتَقَرِرٍ وَذَلِكَ مُنَافٍ لِسَبَبِ الْإِزَالَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجِيزَ الْعَقْدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالنُقُودُ لَا تَتَعَيَنُ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ بِالتَعْيِينِ عِنْدَنَا وَيَتَعَيَنُ عِنْدَ زُفَرَ وَالشَافِعِيِ حَتَى لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِدَرَاهِمَ مُعَيَنَةٍ فَحَبَسَهَا وَأَعْطَى الْبَائِعُ مِثْلَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَلَوْ هَلَكَتْ تِلْكَ الدَرَاهِم
 إبطال منه للبيع لأنه يطلب من القاضي أن يقضي له بملك متقرر وذلك مناف لسبب الإزالة فليس له أن يجيز العقد بعد ذلك والنقود لا تتعين في عقود المعاوضات بالتعيين عندنا ويتعين عند زفر والشافعي حتى لو اشترى شيئا بدراهم معينة فحبسها وأعطى البائع مثلها فليس له أن يأتي ذلك عندنا ولو هلكت تلك الدراهم