َلِكَ الْأَوْلَى لَا إنْ لَمْ يُصَدِقْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ التَسْلِيمُ بِلَا بَيِنَةٍ وَلَا يَلْزَمُهُ التَسْلِيمُ لِلْوَكِيلِ حَتَى يُقِيمَ بَيِنَةً بِوَكَالَتِهِ وَإِنْ صَدَقَهُ عَلَيْهَا لِاحْتِمَالِ إنْكَارِ الْمُسْتَحِقِ لَهَا لَكِنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَلِمَهُ إنْ صَدَقَهُ عَلَيْهَا وَهَذَا مُسَلَمٌ فِي الدَيْنِ لِأَنَهُ سَلَمَ مِلْكَهُ أَمَا فِي الْعَيْنِ فَلَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَصَرُفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ سَلَمَ إلَيْهِ الْحَقَ وَأَنْك
لك الأولى لا إن لم يصدقه فلا يلزمه التسليم بلا بينة ولا يلزمه التسليم للوكيل حتى يقيم بينة بوكالته وإن صدقه عليها لاحتمال إنكار المستحق لها لكن يجوز له أن يسلمه إن صدقه عليها وهذا مسلم في الدين لأنه سلم ملكه أما في العين فلا لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه فإن سلم إليه الحق وأنك