َالرَدِ وَلَا الْجَارِيَتَيْنِ وَالْوَلَدَيْنِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِأَنَ كُلَ وَاحِدَةٍ عَتَقَتْ مِنْهُمَا جَمِيعًاقَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَذِي يَنْفِيهِ مِنْهُمَا لِأَنَهُ مُتَمَسِكٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ اللُزُومُ وَلِأَنَ الْخِيَارَ مَانِعٌ لَا يَثْبُتُ إلَا بِالشَرْطِ فَالْمُدَعِي مِنْهُمَا يَدَعِي شَرْطًا زَائِدًا وَالْآخَرُ يُنْكِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ كَمَا فِي دَعْوَى ال
الرد ولا الجاريتين والولدين بين البائع والمشتري لأن كل واحدة عتقت منهما جميعاقال وإذا اختلف البائع والمشتري في اشتراط الخيار فالقول قول الذي ينفيه منهما لأنه متمسك بمقتضى العقد وهو اللزوم ولأن الخيار مانع لا يثبت إلا بالشرط فالمدعي منهما يدعي شرطا زائدا والآخر ينكر فالقول قول المنكر كما في دعوى ال