قْلِهِ إلَى غَيْرِهِ بِعِوَضٍ قُلْت بَلْ يَثْبُتُ لَهُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا انْضَمَ إلَيْهِ أَمْثَالُهُ مِنْ جِهَاتٍ عَلَى وَجْهِ التَصَدُقِ حَتَى بَلَغَ الْمَجْمُوعُ قَدْرًا يُتَمَوَلُ فَيَجُوزُ نَقْلُهُ بِالْعِوَضِ وَلَوْلَا الْحُكْمُ بِالْمِلْكِ مَا ثَبَتَ لِلْمَجْمُوعِ ذَلِكَ سم قَوْلُهُ وَهَلْ يَكُونُ هِبَتُهَا هِبَةً أَيْ لِلْمَنَافِعِ أَمْ عَارِيَةً أَيْ لِلذَاتِ وَجْهَانِ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُمَا فِي الْعَيْنِ فَهِيَ أَمَانَةٌ عَلَى الْأَوَلِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الثَانِي فَانْدَف
قله إلى غيره بعوض قلت بل يثبت له ذلك فيما إذا انضم إليه أمثاله من جهات على وجه التصدق حتى بلغ المجموع قدرا يتمول فيجوز نقله بالعوض ولولا الحكم بالملك ما ثبت للمجموع ذلك سم قوله وهل يكون هبتها هبة أي للمنافع أم عارية أي للذات وجهان تظهر فائدتهما في العين فهي أمانة على الأول مضمونة على الثاني فاندف