ِطَ لِعَيْنِهِ بَلْ لِلتَعْيِينِ وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ الْبَدَلُ مُعَيَنًا بِالْقَبْضِ صِيَانَةً عَنْ الِافْتِرَاقِ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَعْيِينِ فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ فِي السَلَمِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُهُ فَتَعُودُ إلَيْهِ عَيْنُهُ فَلَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى التَعْيِينِ بِالْقَبْضِ فَكَانَ الْوَاجِبُ نَفْسَ الْقَبْضِ فَلَا يُرَاعَى لَهُ الْمَجْلِسُ بِخِلَافِ الصَرْفِ لِأَنَ التَعْيِينَ لَا يَحْصُلُ إلَا بِالْقَبْضِ لِأَنَ اسْتِبْدَالَهُ جَا
ط لعينه بل للتعيين وهو أن يصير البدل معينا بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلم لأنه لا يجوز استبداله فتعود إليه عينه فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض فكان الواجب نفس القبض فلا يراعى له المجلس بخلاف الصرف لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض لأن استبداله جا