َا يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَانِي وَالثَالِثِ حَتَى تَزُولَ الشَمْسُ فَإِنْ رَمَى قَبْلَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ وَحُمِلَ الْمَرْوِيُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى اخْتِيَارِ الْأَفْضَلِ وَجْهُ الظَاهِرِ مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ اتِبَاعِ الْمَنْقُولِ لِعَدَمِ الْمَعْقُولِيَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ تَخْفِيفٍ فِيهَا بِتَجْوِيزِ التَرْكِ لِيَنْفَتِحَ بَابُ التَخْفِيفِ بِالتَقْدِيمِ وَهَذِهِ الزِيَادَةُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا أَبُو حَنِيفَة وَحْدَهُ قَوْلُهُ لِمَا رُوِيَ أَ
ا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمس فإن رمى قبل ذلك أجزأه وحمل المروي من قوله عليه الصلاة والسلام على اختيار الأفضل وجه الظاهر ما قدمناه من وجوب اتباع المنقول لعدم المعقولية ولم يظهر أثر تخفيف فيها بتجويز الترك لينفتح باب التخفيف بالتقديم وهذه الزيادة يحتاج إليها أبو حنيفة وحده قوله لما روي أ