ُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ الذُنُوبِ الْمُحَرَمَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ تَرْكِ الْمَنْدُوبَاتِ قُلْت وَمَا قَالَهُ فِي هَذَا الْفَرْقِ صَحِيحٌ الْفَرْقُ الثَانِي وَالتِسْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ الذُنُوبِ الْمُحَرَمَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ تَرْكِ الْمَنْدُوبَاتِ لَا خَفَاءَ فِي أَنَ الِاسْتِغْفَارَ مِنْ حَيْثُ إنَهُ طَلَبُ الْمَغْفِرَةِ لَا يَحْسُنُ فِيمَا لَيْسَ فِي فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ الْعُقُوبَاتُ م
ون بين قاعدة الاستغفار من الذنوب المحرمات وبين قاعدة الاستغفار من ترك المندوبات قلت وما قاله في هذا الفرق صحيح الفرق الثاني والتسعون بين قاعدة الاستغفار من الذنوب المحرمات وبين قاعدة الاستغفار من ترك المندوبات لا خفاء في أن الاستغفار من حيث إنه طلب المغفرة لا يحسن فيما ليس في فعله أو تركه العقوبات م