لْزَمُ اجْتِمَاعُ الْمِثْلَيْنِ مَمْنُوعٌ بَلْ التَقْوِيَةُ تَرْجِعُ إلَى التَرْجِيحِ بِأَوْصَافٍ لَا بِذَوَاتٍ وَهُوَ كَثْرَةُ النَظَائِرِ فَإِنَ ذَلِكَ وَصْفٌ فِي الدَلِيلِ وَكَأَنَا رَجَحْنَا بِالتَأْكِيدِ لَا بِالتَأْسِيسِ لِأَنَ التَأْكِيدَ يُبْعِدُ احْتِمَالَ الْمَجَازِ وَفَصَلَ صَاحِبُ الْمُقْتَرَحِ فَقَالَ إنْ كَانَ الدَلِيلُ الْمُسْتَقِلُ مُغْنِيًا عَنْ الْأَوَلِ لَمْ يَصِحَ التَرْجِيحُ بِهِ لِأَنَهُ تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُغْنِيًا عَنْهُ ص
لزم اجتماع المثلين ممنوع بل التقوية ترجع إلى الترجيح بأوصاف لا بذوات وهو كثرة النظائر فإن ذلك وصف في الدليل وكأنا رجحنا بالتأكيد لا بالتأسيس لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز وفصل صاحب المقترح فقال إن كان الدليل المستقل مغنيا عن الأول لم يصح الترجيح به لأنه تطويل بلا فائدة وإن لم يكن مغنيا عنه ص