َمِلَ مَا لَوْ طَلَقَهَا أَزْوَاجٌ كُلُ زَوْجٍ ثَلَاثًا قَبْلَ الدُخُولِ فَتَزَوَجَتْ بِآخَرَ وَدَخَلَ بِهَا تَحِلُ لِلْكُلِ بَحْرٌ وَلَا بُدَ مِنْ كَوْنِ الْوَطْءِ بِالنِكَاحِ بَعْدَ مُضِيِ عِدَةِ الْأَوَلِ لَوْ مَدْخُولًا بِهَا وَسَكَتَ عَنْهُ لِظُهُورِهِ ثُمَ اعْلَمْ أَنَاشْتِرَاطَ الدُخُولِ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يَكْفِي مُجَرَدُ الْعَقْدِ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُ وَفِي الْكَشْفِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْأُصُولِ أَنَ الْعُلَمَاءَ غَيْرَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ اتَفَقُوا ع
مل ما لو طلقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول فتزوجت بآخر ودخل بها تحل للكل بحر ولا بد من كون الوطء بالنكاح بعد مضي عدة الأول لو مدخولا بها وسكت عنه لظهوره ثم اعلم أناشتراط الدخول ثابت بالإجماع فلا يكفي مجرد العقد قال القهستاني وفي الكشف وغيره من كتب الأصول أن العلماء غير سعيد بن المسيب اتفقوا ع