 وَكَانَتْ قِيمَةُ نَصِيبِهِ مَثَلًا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِتَقْوِيمِ الْمُقَوِمِينَ الَذِينَ لَهُمْ بَصِيرَةٌ فِي ذَلِكَ وَمَعْرِفَةٌ وَهُمْ عُدُولٌ فَرَفَعَ السَاكِتُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فُلَانٍ وَادَعَى عَلَى الْمُعْتِقِ هَذَا الْمِقْدَارَ فَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ لِمَا أَنَهُ وَقَعَ اجْتِهَادُهُ عَلَيْهِ وَلَزِمَ الْمُعْتِقَ أَدَاءُ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ إلَى هَذَا الْمُدَعِي فَهَذَا الْقَدْرُ دَيْنٌ عَلَى الْمُعْتِقِ هَذَا لِشَرِيكِهِ الْمُدَعِي وَإِنْ قَضَاهُ الْمُعْتِقُ هَذَا ا
 وكانت قيمة نصيبه مثلا عشرة دنانير بتقويم المقومين الذين لهم بصيرة في ذلك ومعرفة وهم عدول فرفع الساكت الأمر إلى القاضي فلان وادعى على المعتق هذا المقدار فقضى القاضي له بذلك لما أنه وقع اجتهاده عليه ولزم المعتق أداء عشرة دنانير إلى هذا المدعي فهذا القدر دين على المعتق هذا لشريكه المدعي وإن قضاه المعتق هذا ا