لْإِلْحَاقُ دَلَالَةً مُتَعَذِرٌ لِأَنَ الشَيْخَ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَوْمُ بِالْعُمُومَاتِ ثُمَ يَنْتَقِلُ إلَى الْفِدْيَةِ لِعَجْزِهِ عَنْهُ وَالطِفْلُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى أُمِهِ وَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْهَا شَرْعًا إلَى خَلَفٍ غَيْرُ الصَوْمِ بَلْ أُجِيزَ لَهَا التَأْخِيرُ فَقَطْ رَحْمَةً عَلَى الْوَلَدِ إلَى خَلَفٍ هُوَ الصَوْمُ بِخِلَافِ الشَيْخِ فَإِنَهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بَلْ أُقِيمَتْ الْفِدْيَةُ مَقَامَ الصِيَامِ فِي حَقِهِ وَحَاصِلُ الدَفْعِ فِيهِمَا أَنَهُ اخْتَلَف
لإلحاق دلالة متعذر لأن الشيخ يجب عليه الصوم بالعمومات ثم ينتقل إلى الفدية لعجزه عنه والطفل لا يجب عليه بل على أمه ولم ينتقل عنها شرعا إلى خلف غير الصوم بل أجيز لها التأخير فقط رحمة على الولد إلى خلف هو الصوم بخلاف الشيخ فإنه لا قضاء عليه بل أقيمت الفدية مقام الصيام في حقه وحاصل الدفع فيهما أنه اختلف