َصَرَفُ حَتَى يُخْبِرَ بِهِ الْإِمَامَ وَيُمَكِنُهُ مِنْهُ وَيَحُوزُهُ لِأَنَ عَطَايَا الْإِمَامِ تَفْتَقِرُ لِلْحَوْزِ كَعَطِيَةِ غَيْرِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَا أَنْ يُوجَدَ فِي أَرْضِ الصُلْحِ الْمَمْلُوكَةِ لِمُعَيَنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَحُكْمُهُ لِلْمُصَالِحِ أَوْ وَارِثِهِ لَا لِلْإِمَامِ وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الذِمَةِ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَتُؤْخَذُ مِنْ الْمَجُوسِ وَمِنْ نَصَارَى الْعَرَبِالش
صرف حتى يخبر به الإمام ويمكنه منه ويحوزه لأن عطايا الإمام تفتقر للحوز كعطية غيره على المشهور إلا أن يوجد في أرض الصلح المملوكة لمعين أو غيره فحكمه للمصالح أو وارثه لا للإمام وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العربالش