جَارَةِ وَلَا بُدَ لَهُ مِنْ مَحَلٍ يُضَافُ إلَيْهِ فَجُعِلَتْ مُحَرَزَةً حُكْمًا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ بِأَنْ أُقِيمَ الْعَيْنَ مَقَامَهَا وَأُضِيفَ الْعَقْدَ إلَيْهِ وَمِنْ ثَمَةَ لَا يَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى الْمَنَافِعِ حَتَى لَوْ قَالَ آجَرْتُك مَنَافِعَ هَذِهِ الدَارِ شَهْرًا لَا يَصِحُ وَلَيْسَ مِثْلُ هَذِهِ الضَرُورَةِ فِي ضَمَانِ الْعُدْوَانِ فَيَبْقَى عَلَى الْحَقِيقَةِ فَإِنْ قِيلَ الْحَاجَةُ مَاسَةٌ إلَى ضَمَانِهَا هُنَا أَيْضًا لِأَنَ فِي الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الضَمَانِ ان
جارة ولا بد له من محل يضاف إليه فجعلت محرزة حكما على خلاف القياس بأن أقيم العين مقامها وأضيف العقد إليه ومن ثمة لا يجوز إضافته إلى المنافع حتى لو قال آجرتك منافع هذه الدار شهرا لا يصح وليس مثل هذه الضرورة في ضمان العدوان فيبقى على الحقيقة فإن قيل الحاجة ماسة إلى ضمانها هنا أيضا لأن في القول بعدم وجوب الضمان ان