تُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَادْرَءُوا عَنْهُ الْحَدَ قَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ مَنْ تَزَوَجَ امْرَأَةً فِي عِدَتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَتِهَا عَامِدًا لَمْ يُحَدَ وَعُوقِبَ ابْنُ الْعَرَبِيِ الْكَلَامُ فِي الْمُحَرَمَاتِ بَابٌ عَظِيمٌ وَلَيْسَ مَا حَرَمَتْهُ السُنَةُ كَمَا حَرَمَهُ الْقُرْآنُ وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَتِهَا عَالِمًا بِالنَهْيِ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُ لِأَنَ تَحْرِيمَهُ بِالسُنَةِ بِخِلَافِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ 
تم للمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد قال في المدونة من تزوج امرأة في عدتها أو على خالتها أو على عمتها عامدا لم يحد وعوقب ابن العربي الكلام في المحرمات باب عظيم وليس ما حرمته السنة كما حرمه القرآن وبهذا قال ابن القاسم من جمع بين المرأة وعمتها عالما بالنهي درئ عنه الحد لأن تحريمه بالسنة بخلاف من جمع بين 