لَةٌ بِحَقِ الْمُرْتَهِنِ فَكَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَخْرِجَهَا مِنْهُ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إلَا بِاسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيَهُ بِخِلَافِ حَالَةِ الْيَسَارِ لِأَنَ الدَيْنَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى الرَاهِنِ وَإِنَمَا الْعَبْدُ جُعِلَ مَحَلًا لِاسْتِيفَاءِ الدَيْنِ مِنْهُ عِنْدَ تَعَذُرِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ الرَاهِنِ عَلَى مَا هُوَ مَوْضُوعُ الرَهْنِ فِي الشَرْعِ أَنَ الرَاهِنَ يُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الدَيْنِ وَعِنْدَ التَعَذُرِ يُسْتَوْفَى مِنْ الرَهْنِ كَمَا قَب
لة بحق المرتهن فكان للمرتهن أن يستخرجها منه ولا يمكنه ذلك إلا باستسعاء العبد فله أن يستسعيه بخلاف حالة اليسار لأن الدين في الحقيقة على الراهن وإنما العبد جعل محلا لاستيفاء الدين منه عند تعذر الاستيفاء من الراهن على ما هو موضوع الرهن في الشرع أن الراهن يؤمر بقضاء الدين وعند التعذر يستوفى من الرهن كما قب