عَلَى الْأَوْلَادِ وَنَحْوهمْ إذَا شَرَطَ لِوَاقِفِ تَقْسِيطِهِ عَلَى الْمُدَةِ وَقَدْ تَكُونُ تِلْكَ الْأَرْضُ لَا يَأْتِي مُغَلُهَا إلَا مَرَةً فِي سَنَةٍ وَالْبُسْتَانُ لَا يَأْتِي ثَمَرَهُ إلَا كَذَلِكَ وَأُجْرَةُ الْمَنَافِعِ تَخْتَلِفُ فَفِي بَعْضِ السَنَةِ كَثِيرَةٌ وَبَعْضُهَا قَلِيلَةٌ فَاَلَذِي يَنْبَغِي فِي مِثْل هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُغَلِ وَالثَمَرَةِ وَنَحْوِهَا أَنْ تُقَسَطَ عَلَى الْمُدَةِ وَيُعْطَى مِنْهُ لِوَرَثَةِ مَنْ مَاتَ عَنْ الْمُدَةِ الَتِي بَاشَرَهَا و
على الأولاد ونحوهم إذا شرط لواقف تقسيطه على المدة وقد تكون تلك الأرض لا يأتي مغلها إلا مرة في سنة والبستان لا يأتي ثمره إلا كذلك وأجرة المنافع تختلف ففي بعض السنة كثيرة وبعضها قليلة فالذي ينبغي في مثل هذه الأشياء عند وجود المغل والثمرة ونحوها أن تقسط على المدة ويعطى منه لورثة من مات عن المدة التي باشرها و