ُمَا فِيهَا وَاخْتَارَ غَيْرُ وَاحِدٍ كَاللَخْمِيِ مَا أَخَذَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ فَالْأَوْلَى ذِكْرُهُ لِقُوَتِهِ بِ شَرْطِ لَا أَيْ عَدَمِ ظُهُورِ تَرْكٍ مِنْ الْحَيَوَانِ الْمُعَلَمِ لِلصَيْدِ قَبْلَ قَتْلِهِ أَيْ يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ أَكْلِ مَصِيدِهِ إذَا قَتَلَهُ أَوْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ انْبِعَاثُهُ إلَيْهِ مِنْ حِينِ إرْسَالِهِ إلَيْهِ إلَى حِينِ أَخْذِهِ وَأَمَا السَهْمُ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي رَمْيِ حَصَى الْجِمَارِ وَتَقَدَمَ أَنَهُ لَا يَضُرُ إصَا
ما فيها واختار غير واحد كاللخمي ما أخذ به ابن القاسم فالأولى ذكره لقوته ب شرط لا أي عدم ظهور ترك من الحيوان المعلم للصيد قبل قتله أي يشترط في جواز أكل مصيده إذا قتله أو أنفذ مقتله انبعاثه إليه من حين إرساله إليه إلى حين أخذه وأما السهم فيعتبر فيه ما يعتبر في رمي حصى الجمار وتقدم أنه لا يضر إصا