ثُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَنْ يُشْرَعُ إلْزَامُهُ بِالْحَلِفِ وَقَاعِدَةِ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ وَهُوَ أَنَ الدَعْوَى الصَحِيحَةَ الْمُسْتَكْمِلَةَ لِشُرُوطِهَا الْمُتَقَدِمَةِ إمَا أَنْ تَثْبُتَ بِدُونِ الشَاهِدَيْنِ وَإِمَا أَنْ لَا تَثْبُتَ إلَا بِشَاهِدَيْنِ فَهِيَ قِسْمَانِ وَفِي الْقِسْمِ الثَانِي قَالَ أَبُو عَمْرُو بْنُ الْحَاجِبِ كُلُ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَا بِشَاهِدَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَدِهَا وَلَا تُرَدُ كَالْقَتْلِ الْعَمْدِ وَالطَلَاقِ وَالْعِتْ
ثون والمائتان بين قاعدة من يشرع إلزامه بالحلف وقاعدة من لا يلزمه الحلف وهو أن الدعوى الصحيحة المستكملة لشروطها المتقدمة إما أن تثبت بدون الشاهدين وإما أن لا تثبت إلا بشاهدين فهي قسمان وفي القسم الثاني قال أبو عمرو بن الحاجب كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها ولا ترد كالقتل العمد والطلاق والعت