حْسَنَ فَقَالَ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ ثُبُوتِ النَسَبِ مِنْهُ وَبَيْنَ الْوَلَاءِ لَلشَرِيك وَفِي إثْبَاتِ النَسَبِ مَنْفَعَةٌ لِلصَغِيرِ فَلِهَذَا ثَبَتَ النَسَبُ مِنْهُ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا ثُمَ قَالَ هُنَا وَوَلَاءُ الْوَلَدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ وَبِنَحْوِهِ أَجَابَ فِي كِتَابِ الدَعْوَى وَقَالَ فِي كِتَابِ الْوَلَاءِ نِصْفُ وَلَاءِ الْوَلَدِ لَلشَرِيك وَالنِصْفُ الْآخَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَمَعْنَى هَذَا أَيْضًا أَنَ الْوَلَاءَ فِي النِصْفِ الْآخَرِ لِلْأَبِ وَلَكِنْ 
حسن فقال لا منافاة بين ثبوت النسب منه وبين الولاء للشريك وفي إثبات النسب منفعة للصغير فلهذا ثبت النسب منه في الفصلين جميعا ثم قال هنا وولاء الولد بينه وبين شريكه وبنحوه أجاب في كتاب الدعوى وقال في كتاب الولاء نصف ولاء الولد للشريك والنصف الآخر بمنزلة الأب ومعنى هذا أيضا أن الولاء في النصف الآخر للأب ولكن 