لشُفْعَةِ مُطْلَقًا بَلْ فِيمَا بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَفِيمَا بَعْدَ الْقَبْضِ يَكُونُ إقَالَةً لِعَدَمِ الْقَضَاءِ بِهِ وَهِيَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِ ثَالِثٍ وَهُوَ الشَفِيعُ فَلَهُ الشُفْعَةُ قَالَ فِي الذَخِيرَةِ إذَا سَلَمَ الشَفِيعُ الشُفْعَةَ ثُمَ إنَ الْمُشْتَرِيَ رَدَ الدَارَ عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ الرَدُ بِسَبَبٍ هُوَ فَسْخٌ مِنْ كُلِ وَجْهٍ نَحْوُ الرَدِ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ وَبِخِيَارِالشَرْطِ وَب
لشفعة مطلقا بل فيما بعد القبض لأنه قبل القبض فسخ من الأصل كما في الكافي وغيره وفيما بعد القبض يكون إقالة لعدم القضاء به وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الشفيع فله الشفعة قال في الذخيرة إذا سلم الشفيع الشفعة ثم إن المشتري رد الدار على البائع إن كان الرد بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بخيار الرؤية وبخيارالشرط وب