َادِ عَنْ النَفَقَةِ أَوْ الْكِسْوَةِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ أَوْالْحُضُورِ نَقْدًا صَحِيحٌ أَوْ لَا فَأَجَابَ تَقْدِيرُ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الثَلَاثِ صَحِيحٌ إذْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ وَالْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِيهِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَيُثَابُ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يَتَوَقَفُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ إذْ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ النَفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ كَمَا تَقَدَمَ وَمَا فِي الشَرْحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَا يَصِيرُ دَيْنًا إل
اد عن النفقة أو الكسوة عند الغيبة أوالحضور نقدا صحيح أو لا فأجاب تقدير الحاكم في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه ا هـ سم على حج وقد يتوقف في بعض ذلك إذ لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة كما تقدم وما في الشرح عند قول المصنف ولا يصير دينا إل