ِ إذَا أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى لِأَنَ لِلْجُمُعَةِ خَلَفًا وَهُوَ الظُهْرُ فَلَمْ تَجِبْ الْجُمُعَةُ وَهَاهُنَا لَا خَلَفَ فَكَانَ الْوَاجِبُ الْوُجُوبَ إذَا أَسْقَطَ الْمَوْلَى حَقَهُ بِالْإِذْنِ أُجِيبَ بِأَنَ الْمَنَافِعَ لَا تَصِيرُ مَمْلُوكَةً لَهُ بِالْإِذْنِ لِأَنَهَا غَيْرُ مُسْتَثْنَاةٍ عَلَى الْمَوْلَى فَبَقِيَ الْحَالُ بَعْدَ الْأَذَانِ كَهِيَ قَبْلَهُ كَمَا فِي الْحَجِ فَإِنَهُ لَا يَقَعُ عَنْ حَجَةِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ حَجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَأَعَادَ لَفْظَ الْجَامِعِ الصَغِ
 إذا أذن له المولى لأن للجمعة خلفا وهو الظهر فلم تجب الجمعة وهاهنا لا خلف فكان الواجب الوجوب إذا أسقط المولى حقه بالإذن أجيب بأن المنافع لا تصير مملوكة له بالإذن لأنها غير مستثناة على المولى فبقي الحال بعد الأذان كهي قبله كما في الحج فإنه لا يقع عن حجة الإسلام وإن حج بإذن مولاه وأعاد لفظ الجامع الصغ