َلَيْهِ وَسَلَمَ الشَرِيكُ أَحَقُ مِنْ الْخَلِيطِ وَالْخَلِيطُ أَحَقُ مِنْ الشَفِيعِ قَالَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ فَالشَرِيكُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَالْخَلِيطُ فِي حُقُوقِ الْمَبِيعِ وَالشَفِيعُ هُوَ الْجَارُ وَدَلَالَتُهُ عَلَى التَرْتِيبِ غَيْرُ خَافِيَةٍ وَهُوَ حُجَةٌ عَلَى الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ وَلِأَنَ الِاتِصَالَ دَلِيلٌ عَقْلِيٌ عَلَى التَرْتِيبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا قَوْلُهُ وَلِأَنَ ضَرَرَ الْقِسْمَةِ يَعْنِي قَدْ ذَكَرْنَا أَنَ دَفْعَ ضَرَرِ مُؤْنَ
ليه وسلم الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الشفيع قال المصنف رحمه الله فالشريك في نفس المبيع والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجار ودلالته على الترتيب غير خافية وهو حجة على الشافعي رحمه الله ولأن الاتصال دليل عقلي على الترتيب وهو ظاهر وكذا قوله ولأن ضرر القسمة يعني قد ذكرنا أن دفع ضرر مؤن