ضَمِيرُ يَحْلِفُ لِلْوَاهِبِ الْمُتَقَدِمِ ص فِي غَيْرِ الْمَسْكُوكِ إلَا بِشَرْطٍ ش يَعْنِي أَنَ الْوَاهِبَ لَا يُصَدَقُ فِي طَلَبِ الثَوَابِ عَلَى النُقُودِ الْمَسْكُوكَةِ أَوْ السَبَائِكِ أَوْ الْحُلِيِ الْمَكْسُورِ إلَا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْهِبَةِ فَيُثَابُ حِينَئِذٍ عَنْهُ وَيَكُونُ الْعِوَضُ عُرُوضًا أَوْ طَعَامًا وَمِثْلُ الشَرْطِ الْعَادَةُ بِخِلَافِ الْحُلِيِ غَيْرِ الْمَكْسُورِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْكُوكِ وَالْحُلِيِ أَنَ السِكَةَ صَنْعَةٌ يَسِيرَةٌ فَلَا ت
ضمير يحلف للواهب المتقدم ص في غير المسكوك إلا بشرط ش يعني أن الواهب لا يصدق في طلب الثواب على النقود المسكوكة أو السبائك أو الحلي المكسور إلا أن يشترط ذلك في أصل الهبة فيثاب حينئذ عنه ويكون العوض عروضا أو طعاما ومثل الشرط العادة بخلاف الحلي غير المكسور والفرق بين المسكوك والحلي أن السكة صنعة يسيرة فلا ت