ةً لِأَنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُطَلِقَهَا فَيَرْجِعَ إلَى بَلَدِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُلْتَزِمًا الْمُقَامَ وَكَذَا لَوْ دَخَلَا إلَيْنَا بِأَمَانٍ فَأَسْلَمَتْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَفِي التَتَارْخَانِيَة لَوْ طَالَبَتْهُ بِصَدَاقِهَا فَإِنْ كَانَ تَزَوَجَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ الرُجُوعَ حَتَى يُوَفِيَهَا مَهْرَهَا وَإِنْ كَانَ تَزَوَجَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ ا هـ وَيُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ الدَيْنِ الْحَادِثِ فِي دَارِنَا الْأُولَ
ة لأنه يمكنه أن يطلقها فيرجع إلى بلده فلم يكن ملتزما المقام وكذا لو دخلا إلينا بأمان فأسلمت فله أن يرجع إلى دار الحرب وفي التتارخانية لو طالبته بصداقها فإن كان تزوجها في دار الإسلام فلها أن تمنعه الرجوع حتى يوفيها مهرها وإن كان تزوجها في دار الحرب فليس لها ذلك ا هـ ويعلم منه حكم الدين الحادث في دارنا الأول