َا عَنْ الْأَزَجِيِ أَحَدُهُمَا هُوَ طَاهِرٌ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُلُوغِ وَالْوَجْهُ الثَانِي هُوَ نَجِسٌ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ لِأَنَ الْقَرَائِنَ الْمُحْتَفَةَبِذَلِكَ تَقْتَضِي مَا قُلْنَا وَتُوجِبُ ضَعْفَ الْأَصْلِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ اُحْتُمِلَ تَغَيُرُهُ مِنْ نَجِسٍ أَوْ غَيْرِهِ عُمِلَ بِهِ وَإِنْ احْتَمَلَهُمَا فَوَجْهَانِ وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي فُصُولِ ابْنِ عَقِيلٍ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَ
ا عن الأزجي أحدهما هو طاهر لأن الأصل عدم الولوغ والوجه الثاني هو نجس قلت وهو الصواب لأن القرائن المحتفةبذلك تقتضي ما قلنا وتوجب ضعف الأصل وهو ظاهر كلام جماعة مسألة قوله وإن احتمل تغيره من نجس أو غيره عمل به وإن احتملهما فوجهان وهما احتمالان مطلقان في فصول ابن عقيل وشرح ابن عب