َ إلَيْهِ مُشْرِفٌ وَلَا تَرْتَفِعُ يَدُهُ لِلُزُومِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ وَيُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ بِهَذَا الطَرِيقِ فَتَعَيَنَ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَيْنِ وَأُجْرَةُ الْمُشْرِفِ عَلَيْهِ فَإِنْ ضُمَ إلَيْهِ لِرِيبَةٍ فَقَطْ فَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمَالِكِ فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَظْ الْعَامِلُ بِهِ أَيْ الْمُشْرِفِ عَنْ الْخِيَانَةِ اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ عَامِلٌ لِتَعَذُرِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ هَذَا إنْ كَانَ الْعَمَلُ فِي الذِمَةِ وَإِلَا تَخَيَرَ الْمَالِكُ فِيمَا يَظ
 إليه مشرف ولا ترتفع يده للزوم العمل عليه ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق فتعين جمعا بين الحقين وأجرة المشرف عليه فإن ضم إليه لريبة فقط فالأجرة على المالك فإن لم يتحفظ العامل به أي المشرف عن الخيانة استؤجر من ماله عامل لتعذر الاستيفاء منه هذا إن كان العمل في الذمة وإلا تخير المالك فيما يظ