يَرْفَعُ التُهْمَةَ عَنْ الْأَبِ فِي إقْرَارِهِ لَهَا عَاقًا لَهُ لَمْ يَرْفَعْ التُهْمَةَ وَبَطَلَ إقْرَارُهُ عَلَى إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ فِيهَا وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ لِأَنَ مَنْ لَمْ يُقِرَ الْمُقِرُ لَهُ بَعْضَهُ أَبْعَدَ مِنْ الْمُقَرِ لَهُ وَ بَعْضَهُ الْآخَرَ أَقْرَبُ مِنْهُ كَإِقْرَارِهِ لِأُخْتِهِ مَعَ وُجُودِ أُمِهِ وَعَمِهِ فَقِيلَ صَحِيحٌ نَظَرًا لِبُعْدِهَا عَنْ الْأُمِ وَقِيلَ بَاطِلٌ نَظَرًا لِقُرْبِهَا عَنْ الْ
يرفع التهمة عن الأب في إقراره لها عاقا له لم يرفع التهمة وبطل إقراره على إحدى الروايتين فيها وظاهره سواء كان الولد منها أو من غيرها أو لأن من لم يقر المقر له بعضه أبعد من المقر له و بعضه الآخر أقرب منه كإقراره لأخته مع وجود أمه وعمه فقيل صحيح نظرا لبعدها عن الأم وقيل باطل نظرا لقربها عن ال