َأَقْوَالِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَاسِ إلَا مَا ذَهَبَ وَقْتُهُ مِنْ الصَلَوَاتِ فَإِنَهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ ا هـ وَأَمَا التَفْصِيلُ الَذِي فِي قَوْلِهِ لَا يَلْزَمُ السَكْرَانَ إقْرَارُ عُقُودٍ بَلْ مَا جَنَى عِتْقٌ طَلَاقٌ وَحُدُودُ فَإِنَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي السَكْرَانِ الْمُخْتَلَطِ الَذِي مَعَهُ ضَرْبٌ مِنْ عَقْلِهِ قَالَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَعَامَةِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَهُ تَعَال
أقواله فيما بينه وبين الله تعالى وفيما بينه وبين الناس إلا ما ذهب وقته من الصلوات فإنه لا يسقط عنه بخلاف المجنون ا هـ وأما التفصيل الذي في قوله لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود فإنما ذكره ابن رشد في السكران المختلط الذي معه ضرب من عقله قال وهو مذهب الإمام مالك وعامة أصحابه رضي الله تعال