ُ الْجُمَلَ قَوْلُهُ كَضَمَانٍ بِجُعْلٍ إطْلَاقُ الضَمَانِ تَجَوُزٌ لِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ شَغْلُ ذِمَةٍ أُخْرَى بِالْحَقِ وَإِنَمَا الْمُرَادُ الْحِفْظُ قَوْلُهُ أَيْ كَتُهْمَةِ ضَمَانٍ بِجُعْلٍ إلَخْ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُقَدِرَ تُهْمَةً وَذَلِكَ لِأَنَ الْمَعْنَى وَمُنِعَ مَا كَثُرَ الْقَصْدُ إلَيْهِ لِلتُهْمَةِ كَالْعُقْدَةِ الْآيِلَةِ إلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ أَوْ سَلَفٍ جَرَ مَنْفَعَةً إلَا أَنَهُ يُؤَوَلُ الْمَعْنَى فِي سَلَفٍ بِمَنْفَعَةٍ وَمُنِعَ مَا كَثُرَ الْقَصْدُ إلَ
 الجمل قوله كضمان بجعل إطلاق الضمان تجوز لأنه ليس فيه شغل ذمة أخرى بالحق وإنما المراد الحفظ قوله أي كتهمة ضمان بجعل إلخ الأولى أن لا يقدر تهمة وذلك لأن المعنى ومنع ما كثر القصد إليه للتهمة كالعقدة الآيلة إلى بيع وسلف أو سلف جر منفعة إلا أنه يؤول المعنى في سلف بمنفعة ومنع ما كثر القصد إل