شَرِيكِهِ فَأَمَا إذَا أَنْكَرَ أَحَدُهُمَا الرَهْنَ فَقَدْ أَكْذَبَ شُهُودَهُ وَمَعَ إكْذَابِهِ يَتَعَذَرُ الْقَضَاءُ بِالرَهْنِ فِي نَصِيبِهِ فَيَتَعَذَرُ الْقَضَاءُ بِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ لِأَجْلِ الشُيُوعِ وَلَوْ كَانَا شَرِيكَيْ عَنَانٍ فَرَهَنَا جَمِيعًا رَهْنًا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْقُضَهُ دُونَ صَاحِبِهِ لِأَنَهُمَا كَالْأَجْنَبِيِ فِي نَقْضِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرَهْنَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ فَإِنَ شَرِكَةَ الْعَنَانِ لَا تَتَضَمَنُ إلَا الْوَكَالَةَ بِال
شريكه فأما إذا أنكر أحدهما الرهن فقد أكذب شهوده ومع إكذابه يتعذر القضاء بالرهن في نصيبه فيتعذر القضاء به في نصيب الآخر لأجل الشيوع ولو كانا شريكي عنان فرهنا جميعا رهنا لم يكن لأحدهما أن ينقضه دون صاحبه لأنهما كالأجنبي في نقض كل واحد منهما الرهن في نصيب صاحبه فإن شركة العنان لا تتضمن إلا الوكالة بال