َوْ نَفَيْنَا حَقَ الْآخَرِ لَا يَصِيرُ حَقُ الْمُسْقِطِ مُسْتَوْفًى وَبِهِ تَبَيَنَ أَنَ الْحَقَ يَتَعَدَدُ هُنَاكَ وَكَذَلِكَ فِي الشُفْعَةِ وَفِي الْقِصَاصِ مَا لَا يَحْتَمِلُ التَجْزِيءُ لَا يَبْقَى بَعْدَ عَفْوِ أَحَدِهِمْ وَإِنَمَا يَبْقَى مَا يَحْتَمِلُ التَجْزِيءُ وَهُوَ الدِيَةُ وَبِخِلَافِ حَدِ الْقَذْفِ فَإِنَ ذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ السُقُوطَ وَلَكِنَ الْمُصَدِقَ يُنْكِرُ سَبَبَ الْوُجُوبِ وَهُوَ إحْصَانُ الْمَقْذُوفِ وَإِنْكَارُ سَبَبِ وُجُوبِ الشَيْءِ لَا يَكُونُ إسْقَاطً
و نفينا حق الآخر لا يصير حق المسقط مستوفى وبه تبين أن الحق يتعدد هناك وكذلك في الشفعة وفي القصاص ما لا يحتمل التجزيء لا يبقى بعد عفو أحدهم وإنما يبقى ما يحتمل التجزيء وهو الدية وبخلاف حد القذف فإن ذلك لا يحتمل السقوط ولكن المصدق ينكر سبب الوجوب وهو إحصان المقذوف وإنكار سبب وجوب الشيء لا يكون إسقاط