أَخَذَ مَالِكٌ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَأَى أَنَهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ مَائِهِ الْفَاسِدِ وَرَوَى الشَافِعِيُ وَأَبُو حَنِيفَةَ أَنَ ذَلِكَ الْمَاءَ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَرَأَى مَالِكٌ أَنَ مَاءَ الزِنَا وَإِنْ كَانَ لَا حُرْمَةَ لَهُ فَمَاءُ النِكَاحِ لَهُ حُرْمَةٌ وَمِنْ حُرْمَتِهِ أَلَا يُصَبَ عَلَى مَاءِ السِفَاحِ فَيُخْلَطُ الْحَرَامُ بِالْحَلَالِ وَيُمْزَجُ مَاءُ الْمَهَانَةِ بِمَاءِ الْعِزَةِ فَكَانَ نَظَرُ مَالِكٍ أَشَدَ مِنْ نَظَرِ سَائِرِ فُقَهَا
أخذ مالك بقول ابن مسعود فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد وروى الشافعي وأبو حنيفة أن ذلك الماء لا حرمة له ورأى مالك أن ماء الزنا وإن كان لا حرمة له فماء النكاح له حرمة ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح فيخلط الحرام بالحلال ويمزج ماء المهانة بماء العزة فكان نظر مالك أشد من نظر سائر فقها