نَسَبُ زَوْجًا عِنِينًا وَمَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ فَقَطْ أَيْ دُونَ أُنْثَيَيْهِ لِإِمْكَانِ إنْزَالِهِ وَكَذَا يَلْحَقُ مَنْ قُطِعَ أُنْثَيَاهُ فَقَطْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ أَصْحَابُنَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ وَفِيهِ بُعْدٌ وَقِيلَ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ مَعَ قَطْعِ أُنْثَيَيْهِ قَالَ الْمُنَقِحُ وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَهُ لَا يُخْلَقُ مِنْ مَائِهِ وَلَدٌ عَادَةً وَلَا وُجِدَ ذَلِكَ أَشْبَهَ مَا لَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ مَعَ أُنْثَيَيْهِ 
نسب زوجا عنينا ومن قطع ذكره فقط أي دون أنثييه لإمكان إنزاله وكذا يلحق من قطع أنثياه فقط عند الأكثر من الأصحاب قال في المقنع قال أصحابنا يلحقه نسبه وفيه بعد وقيل لا يلحقه نسبه مع قطع أنثييه قال المنقح وهو الصحيح لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة ولا وجد ذلك أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثييه 