وْ صَدَقَهُ وَلَمْ يَحْلِفْ أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ إنْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ ذَلِكَ وَكَانَ لَا يَفِي بِدَيْنِهِ وَإِلَا وَفَاهُ مِنْهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْحَجْرِ كَمَا تَقَدَمَ وَإِنْ أَقَرَ الْمُفْلِسُ أَنَهُ أَيْ الْمَالَ لِغَائِبٍ أُقِرَ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَيْ الْمُفْلِسِ حَتَى يَحْضُرَ الْغَائِبُ ثُمَ نَسْأَلُهُ فَإِنْ صَدَقَهُ وَحَلَفَ أَخَذَهُ وَإِلَا أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَمَ فِي الْحَاضِرِ وَإِذَا انْفَكَ الْحَجْرُ عَنْهُ 
و صدقه ولم يحلف أعيد الحجر عليه إن طلب الغرماء ذلك وكان لا يفي بدينه وإلا وفاه منه ولا حاجة إلى الحجر كما تقدم وإن أقر المفلس أنه أي المال لغائب أقر المال في يده أي المفلس حتى يحضر الغائب ثم نسأله فإن صدقه وحلف أخذه وإلا أعيد الحجر عليه كما تقدم في الحاضر وإذا انفك الحجر عنه 