ْدُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ لَا يَحْنَثُ الْمُجَامِعُ إنْ نَزَعَ فِي الْحَالِ وَجَعَلَهُ مَحَلَ وِفَاقٍ فِي مَسْأَلَةِ الصَوْمِ لِأَنَ الْيَمِينَ أَوْجَبَتْ الْكَفَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَتَعَلَقَ الْحُكْمُ بِأَوَلِ أَسْبَابِ الْإِمْكَانِ بَعْدَهَا وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي لِأَنَ مَفْهُومَ يَمِينِهِ لَا اسْتَدَمْت الْجِمَاعَ انْتَهَى وَتَقَدَمَ فِي بَابِ تَعْلِيقِ الطَلَاقِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ هَذَا قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا وَهُوَ دَاخِلُهَا
د في منتهى الغاية لا يحنث المجامع إن نزع في الحال وجعله محل وفاق في مسألة الصوم لأن اليمين أوجبت الكف في المستقبل فتعلق الحكم بأول أسباب الإمكان بعدها وجزم به القاضي لأن مفهوم يمينه لا استدمت الجماع انتهى وتقدم في باب تعليق الطلاق مسائل كثيرة قريبة من هذا قوله وإن حلف لا يدخل دارا وهو داخلها