َيَحْلِفَ الْمَدِينُ وَيَثْبُتَ إعْسَارُهُ وَلَهُ تَكْرِيرُ طَلَبِ يَمِينِ الدَائِنِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَا يَأْتِي وَيَعْلَمُ الْقَاضِي بِهِ لِأَنَ الْمُرَادَ بِهِ الظَنُ الْمُؤَكَدُ وَإِلَا يَلْزَمُهُ فِي مُعَامَلَةِ مَالٍ كَذَلِكَ كَصَدَاقٍ وَضَمَانٍ وَإِتْلَافٍ فَيُصَدَقُ بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَحِ إذْ الْأَصْلُ الْعَدَمُ وَمِنْ ثَمَ كَانَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ فَرْضُ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ وَإِلَا حُبِسَ إلَى ثُبُوتِ إعْسَارِهِ الشَرْحُ قَوْل
يحلف المدين ويثبت إعساره وله تكرير طلب يمين الدائن ما لم يظهر منه ما يأتي ويعلم القاضي به لأن المراد به الظن المؤكد وإلا يلزمه في معاملة مال كذلك كصداق وضمان وإتلاف فيصدق بيمينه في الأصح إذ الأصل العدم ومن ثم كان المنقول المعتمد فرض ذلك فيمن لم يعرف له مال وإلا حبس إلى ثبوت إعساره الشرح قول