ْتِفَاعِهِ مِنْ الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرُمَاةِ عُرْفٌ غَالِبٌ فِي ذَلِكَ وَجَبَ بَيَانُهُ لِأَنَ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ وَإِلَا فَلَا يَجِبُ بَيَانُهُ بَلْ يُتَبَعُ الْعُرْفُ فِيهِ كَمَوَاضِعِ النُزُولِ بِالطَرِيقِ وَالْمَغَالِيقِ فِي اسْتِئْجَارِ الدَارِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْغَرَضُ عَلَى هَدَفٍ أَمْ لَا وَاعْلَمْ أَنَهُ قَدْ ذَكَرَ كَأَصْلِهِ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ نَوْعِ مَا يَرْمِي بِهِ كَالْقَوْسِ الْعَرَبِيِ وَالْفَارِسِيِ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ نَوْعٌ 
تفاعه من الأرض فإن لم يكن للرماة عرف غالب في ذلك وجب بيانه لأن الغرض يختلف بذلك وإلا فلا يجب بيانه بل يتبع العرف فيه كمواضع النزول بالطريق والمغاليق في استئجار الدار سواء أكان الغرض على هدف أم لا واعلم أنه قد ذكر كأصله أنه لا يشترط بيان نوع ما يرمي به كالقوس العربي والفارسي وإن لم يغلب نوع 