تِك بَعْضُ وَلِيَتِي أَيْ فَلَا تَطْلُقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى الْمُشَبَهَةُ بِهَا فِيهِ لَهَا فَالتَشْبِيهُ فِي أَصْلِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ وَإِنْ اخْتَلَفَ مَنْطِقُ الِانْتِفَاءَيْنِ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْمُقَدَمُ فِي الْفُرُوعِ هُوَ الْوُقُوعَ فِي الرُوحِ كَذَا مَسْأَلَةُ الْحَيَاةِ الْآتِيَةِ بَعْدَهَا إنْ قِيلَ إنَ قَوْلَهُ فِيهِ وَكَذَا الْحَيَاةُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَكَذَا الرُوحُ وَقِيلَ إنَهُ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ قَوْلِهِ وَكَذَا الرُوحُ فَيَكُونُ
تك بعض وليتي أي فلا تطلق في هذه المسألة الأخرى المشبهة بها فيه لها فالتشبيه في أصل انتفاء الحكم وإن اختلف منطق الانتفاءين حينئذ فيكون المقدم في الفروع هو الوقوع في الروح كذا مسألة الحياة الآتية بعدها إن قيل إن قوله فيه وكذا الحياة عطف على قوله وكذا الروح وقيل إنه عطف على جملة قوله وكذا الروح فيكون