ِنْ نَقَضَ عَمَلَ الْأَجِيرِ رَجُلٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ النَقْضُ مِنْهُ فَإِنَهُ يَضْمَنُ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ حَتَى يَعْمَلَ لِأَنَ الْإِجَارَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَتَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا فَمَا لَمْ يُسَلِمْ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ لَا يُسَلِمُ لَهُ الْعِوَضَ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ الْعَمَلُ أَوْ أَثَرُهُ عَلَى مَا بَيَنَا فَلَا بُدَ مِنْ الْعَمَلِ زَيْلَعِيٌ وَالْمُرَادُ لَا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ مَعَ قَطْعِ النَظَرِ عَنْ أُمُورٍ خَار
ن نقض عمل الأجير رجل بخلاف ما لو كان النقض منه فإنه يضمن كما سيأتي قوله حتى يعمل لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بينهما فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر لا يسلم له العوض والمعقود عليه هو العمل أو أثره على ما بينا فلا بد من العمل زيلعي والمراد لا يستحق الأجر مع قطع النظر عن أمور خار