فْنَا لِذَلِكَ عَنْ الْحُكْمِ بِهَدْمِهَا لَا نُنْكِرُ عَلَى مَنْ هَدَمَهَا لِمَا قُلْنَا وَلَا عَلَى مَنْ يُفْتِي أَوْ يَحْكُمُ بِهَدْمِهَا وَلَيْسَ عِنْدَنَا إلَا مُجَرَدُ الْوَقْفِ وَلَعَلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ كَانَ سَبَبَ تَوَقُفِ الشَيْخِ تَقِيِ الدِينِ بْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ عَنْ مُوَافَقَةِ ابْنِ الرِفْعَةِ فَإِنَهُ لَمْ يُنْسَبْ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَنْعٌ وَلَا إذْنٌ وَكَانَ رَحِمَهُ اللَهُ شَدِيدَ الْوَرَعِ وَيَحْمِلُهُ وَرَعُهُ عَلَى تَوَقُفٍ كَثِيرٍ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُحْتَمَلَةِ 
فنا لذلك عن الحكم بهدمها لا ننكر على من هدمها لما قلنا ولا على من يفتي أو يحكم بهدمها وليس عندنا إلا مجرد الوقف ولعل ذلك أو نحوه كان سبب توقف الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد عن موافقة ابن الرفعة فإنه لم ينسب إليه في ذلك منع ولا إذن وكان رحمه الله شديد الورع ويحمله ورعه على توقف كثير في المواضع المحتملة 