قَقَ سَمَاعُ جَمِيعِ مَا فِي كِتَابِهِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ عُلِمَ سَمَاعُهُ وَلَكِنْ نَسِيَ مِمَنْ سَمِعَهُ فَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِيهِ خِلَافًا فِي جَوَازِ الرِوَايَةِ لِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَذَهَبَ إلَى أَنَهُ لَا يَرْوِي رِوَايَةً مَعْمُولًا بِهَا لِأَنَ هَذَا مِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ الْكِتَابَ مَعَ عَدَالَتِهِ وَإِنَمَا عَوَلَ عَلَى ظَنٍ وَتَخْمِينٍ وَكَذِبٍ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَ الشَافِعِيَ أَوْصَى فِي رِسَالَتِهِ بِقَبُولِ مِثْلِ هَذِهِ الرِوَايَةِ لِأَنَهُ قَالَ لَا 
قق سماع جميع ما في كتابه فظاهر وإن علم سماعه ولكن نسي ممن سمعه فذكر القاضي أبو بكر فيه خلافا في جواز الرواية لما في هذا الكتاب وذهب إلى أنه لا يروي رواية معمولا بها لأن هذا ممن سمع منه الكتاب مع عدالته وإنما عول على ظن وتخمين وكذب وذكر القاضي أن الشافعي أوصى في رسالته بقبول مثل هذه الرواية لأنه قال لا 