َلَيْهَا وَعَلَى أَمَتِهِ فِي الْأَصَحِ لِعَوْدِ حِلِ الِاسْتِمْتَاعِ أَيْضًا وَالثَانِي لَا يَجِبُ لِأَنَ الرِدَةَ لَا تُنَافِي الْمِلْكَ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي جَارِيَةٍ وَقَبَضَهَا فَوَجَدَهَا بِغَيْرِ الصِفَةِ الْمَشْرُوطِ وُجُودُهَا لَمْ يَلْزَمْ الْمُسَلَمُ إلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ بِالرَدِ لِعَدَمِ زَوَالِ مِلْكِهِ وَمَا وَقَعَ فِي الرَوْضَةِ مِنْ لُزُومِهِ مَبْنِيٌ عَلَى زَوَالِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا فِي مَنْ أَيْ أَمَةٍ لَهُ حَدَثَ لَهَا مَا حَرَمَهَا عَل
ليها وعلى أمته في الأصح لعود حل الاستمتاع أيضا والثاني لا يجب لأن الردة لا تنافي الملك بخلاف الكتابة ولو أسلم في جارية وقبضها فوجدها بغير الصفة المشروط وجودها لم يلزم المسلم إليه الاستبراء بالرد لعدم زوال ملكه وما وقع في الروضة من لزومه مبني على زواله وهو ضعيف لا في من أي أمة له حدث لها ما حرمها عل