َ الْأَمْتِعَةَ بِبَعْضِهَا حَصَلَ قَبْضُ مَا عَدَاهُ فَإِنْ حَوَلَهَا لِغَيْرِهِ حَصَلَ قَبْضُ الْجَمِيعِ أَمَا أَمْتِعَةُ الْمُشْتَرِي وَيَظْهَرُ أَنَ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الشِرَاءُ دُونَ نَحْوِ وَكِيلِهِ فَلَا تَضُرُ كَحَقِيرِ مَتَاعٍ لِغَيْرِهِالشَرْحُقَوْلُهُ قَبْلَ أَوَانِ الْجَذَاذِ وَقَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَبِيعَةِ قَبْلَ أَوَانِ الْجَذَاذِ أَوْ بَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الرَوْضَةِ وَبِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِهَابُ الر
 الأمتعة ببعضها حصل قبض ما عداه فإن حولها لغيره حصل قبض الجميع أما أمتعة المشتري ويظهر أن المراد به من وقع له الشراء دون نحو وكيله فلا تضر كحقير متاع لغيرهالشرحقوله قبل أوان الجذاذ وقال الجلال البلقيني لا فرق بين المبيعة قبل أوان الجذاذ أو بعده خلافا لما وقع في الروضة وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الر