ِ وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ التَرْكَ فِي لَحْظَةٍ فَلَا اسْتِمْرَارَ فِيهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُسْتَغْرِقِ الذِمَةِ اعْلَمْ أَنَ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَلَالٌ وَأَقَلُهُ حَرَامٌ الْمُعْتَمَدُ جَوَازُ مُعَامَلَتِهِ وَمُدَايَنَتِهِ وَالْأَكْلِ مِنْ مَالِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَصْبَغَ الْقَائِلِ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ وَأَمَا مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَالْقَلِيلُ مِنْهُ حَلَالٌ فَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ كَرَاهَةُ مُعَامَلَتِهِ وَمُدَايَنَتِهِ وَالْأَكْلِ مِنْ مَ
 وهذا غير صحيح لأن الترك في لحظة فلا استمرار فيه قوله بخلاف مستغرق الذمة اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله كما قال ابن القاسم خلافا لأصبغ القائل بحرمة ذلك وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومداينته والأكل من م