وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَإِلَا يَكُنْ الْأَقَلُ نِصَابًا وَلَوْ غَيْرَ وَقْصٍ كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ضَأْنًا وَثَلَاثِينَ مَعْزًا أَوْ كَانَ نِصَابًا إلَا أَنَهُ وَقْصٌ أَيْ لَمْ يُوجِبْ الثَانِيَةَ كَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ضَأْنًا وَأَرْبَعِينَ مَعْزًا فَمِنْ الْأَكْثَرِ يُؤْخَذَانِ وَ إنْ وَجَبَ فِيالصِنْفَيْنِ ثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا كَمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ ضَأْنًا وَمِثْلِهَا مَعْزًا فَمِنْهُمَا أَيْ فَمِنْ كُلِ صِنْفٍ يَأْخُذُ وَاحِدَةً وَ
وإلى ذلك أشار بقوله وإلا يكن الأقل نصابا ولو غير وقص كمائة وعشرين ضأنا وثلاثين معزا أو كان نصابا إلا أنه وقص أي لم يوجب الثانية كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين معزا فمن الأكثر يؤخذان و إن وجب فيالصنفين ثلاث وتساويا كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا فمنهما أي فمن كل صنف يأخذ واحدة و