ازِ بِالدَارِ إلَا إذَا وَجَدَ امْرَأَتَهُ الْمَأْسُورَةَ أَوْ أُمَ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَرَتَهُ وَلَمْ يَطَأْهُنَ أَهْلُ الْحَرْبِ فَهُنَ بَاقِيَاتٌ عَلَى مِلْكِهِ غَيْرَ أَنَ أَهْلَ الْحَرْبِ إنْ وَطِئَهُنَ يَكُونُ شُبْهَةً فِي حَقِهِنَ فَتَجِبُ عَلَيْهِنَ الْعِدَةُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهُنَ حَتَى تَنْقَضِيَ عِدَتُهُنَ بِخِلَافِ أَمَتِهِ الْمَأْسُورَةِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا الْحَرْبِيُ لِأَنَهُمْ مَلَكُوهُمْ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أ
از بالدار إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته ولم يطأهن أهل الحرب فهن باقيات على ملكه غير أن أهل الحرب إن وطئهن يكون شبهة في حقهن فتجب عليهن العدة فلا يجوز له أن يطأهن حتى تنقضي عدتهن بخلاف أمته المأسورة حيث لا يجوز له أن يطأها وإن لم يطأها الحربي لأنهم ملكوهم ولهذا لا يجوز له أ