ْأُولَى صَحِيحَةً إلَخْ وَلِأَنَ إيجَابَ الصَلَاتَيْنِ إنَمَا هُوَ لِلِاحْتِيَاطِ وَلَمْ يَتَيَقَنْ إيجَابَ الصَلَاةِ الَتِي تُجْمَعُ الْأُخْرَى مَعَهَا وَلَا تَفْدِي أَيْ لَا يَلْزَمُهَا الْفِدَاءُ عَنْ صَوْمِهَا إنْ أَفْطَرَتْ لِلرَضَاعِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا حَائِضًا وَظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ هَذَا التَعْلِيلِ أَنَ مَحَلَ ذَلِكَ إذَا أَفْطَرَتْ سِتَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلَ أَمَا إذَا زَادَتْ عَلَيْهَا فَيَلْزَمُهَا الْفِدَاءُ عَنْ الزَائِدِ لِأَنَ الْمُتَيَقَنَ فِيهِ طُهْرُهَا
أولى صحيحة إلخ ولأن إيجاب الصلاتين إنما هو للاحتياط ولم يتيقن إيجاب الصلاة التي تجمع الأخرى معها ولا تفدي أي لا يلزمها الفداء عن صومها إن أفطرت للرضاع لاحتمال كونها حائضا وظاهر أخذا من هذا التعليل أن محل ذلك إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل أما إذا زادت عليها فيلزمها الفداء عن الزائد لأن المتيقن فيه طهرها