ْهَرُ وَعَلَيْهِ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مِثْلِ ذَاكَ وَيُمْكِنُ اسْتِفَادَةُ التَعْمِيمِ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ حَرُمَ إذْ الْمَعْنَى سَوَاءٌ حَرُمَ أَوْ لَا فَالْحُرْمَةُ حَيْثُ شَوَشَ عَلَى أَهْلِهِ وَعَدَمُهَا حَيْثُ انْتَفَى ذَلِكَ وَأَشَارَ إلَى هَذَا حَجّ بِقَوْلِهِ لِأَنَ إثْمَهُ أَيْ الِاعْتِكَافِ فِيمَا وَقَفَ عَلَى طَائِفَةٍ لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ إنْ فُرِضَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ قَوْلُهُ وَإِنْ كُرِهَ لِفَوَاتِ الْهَيْئَةِ وَهَلْ يَلْحَقُ بِهِنَ الْخُنْثَى الشَابُ فَيُكْرَهُ لَ
هر وعليه فيحمل ما هنا على مثل ذاك ويمكن استفادة التعميم من قوله وإن حرم إذ المعنى سواء حرم أو لا فالحرمة حيث شوش على أهله وعدمها حيث انتفى ذلك وأشار إلى هذا حج بقوله لأن إثمه أي الاعتكاف فيما وقف على طائفة ليس هو منهم إن فرض لأمر خارج قوله وإن كره لفوات الهيئة وهل يلحق بهن الخنثى الشاب فيكره ل