ُوَ لَا يُوجِبُ الضَمَانَ إلَا بِالتَعَدِي دُرَرٌ قَوْلُهُ وَصَحَحَ فِي الْقُنْيَةِ ضَمَانَهُ إلَخْ قَالَ فِي الدُرَرِ وَقِيلَ يَكُونُ مَضْمُونًا لِأَنَهُ يَصِيرُ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ وَهُوَ أَنْ يُسَمِيَ الثَمَنَ فَيَقُولَ اذْهَبْ بِهَذَا فَإِنْ رَضِيتَ بِهِ اشْتَرَيْته بِمَا ذُكِرَ أَمَا إذَا لَمْ يُسَمِهِ فَذَهَبَ بِهِ فَهَلَكَ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ نَصَ عَلَيْهِ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ قِيلَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْعِنَايَةِ ا هـ قَالَ فِي الْعَزْمِي
و لا يوجب الضمان إلا بالتعدي درر قوله وصحح في القنية ضمانه إلخ قال في الدرر وقيل يكون مضمونا لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء وهو أن يسمي الثمن فيقول اذهب بهذا فإن رضيت به اشتريته بما ذكر أما إذا لم يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن نص عليه الفقيه أبو الليث قيل وعليه الفتوى كذا في العناية ا هـ قال في العزمي