َهُ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ كَمَا بَيَنَاهُ وَلَوْ كَانَ الْإِشْهَادُ وَاجِبًا لَمَا جَازَ إسْقَاطُهُ وَبِهَذَا يَتَبَيَنُ أَنَهُ وَثِيقَةٌ وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَنَا فِي النِكَاحِ وَقَالَ الْمُخَالِفُونَ هُوَ وَاجِبٌ فِي النِكَاحِ وَسَيَأْتِي فِي سُورَةِ الطَلَاقِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَاسِ إنَ هَذَا نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ بِالْإِشْهَادِ وَتَابَعَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا مُنَازَعَةَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ بَلْ هُوَ جَائِزٌ وَحَبَذَا الْمُ
ه وقد اختلف العلماء في ذلك كما بيناه ولو كان الإشهاد واجبا لما جاز إسقاطه وبهذا يتبين أنه وثيقة وكذلك هو عندنا في النكاح وقال المخالفون هو واجب في النكاح وسيأتي في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى وقد قال بعض الناس إن هذا ناسخ للأمر بالإشهاد وتابعهم جماعة ولا منازعة عندنا في ذلك بل هو جائز وحبذا الم