ْحَابِ أَنَهُ لَا يَصِحُ كَفِي الطَلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالنَذْرِ وَالْيَمِينِ وَنَحْوِهَا فَإِنَهَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَشُرُوطِهِ وَفُرُوعِهِ كَالْإِقْرَارِ وَسِوَى جِنْسِيِهِ أَيْ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ إلَا ثَوْبًا وَإِنْ لَمْ يُفَسِرْهُ بِذِي اسْتِغْرَاقِ لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِأَنْ قُوِمَ الثَوْبُ فِي الْمِثَالِ بِأَقَلَ مِنْ أَلْفٍ بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَرَهُ بِمُسْتَغْرَقٍ بِ
حاب أنه لا يصح كفي الطلاق والعتق والنذر واليمين ونحوها فإنها في الاستثناء وشروطه وفروعه كالإقرار وسوى جنسيه أي قبل الاستثناء ولو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه كقوله له علي ألف إلا ثوبا وإن لم يفسره بذي استغراق للمستثنى منه بأن قوم الثوب في المثال بأقل من ألف بخلاف ما إذا فسره بمستغرق ب