ُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَمْ يُبَيِنْهُ ثُمَ رَأَيْت الْجَامِعَ الصَغِيرَ فَإِذَا هُوَ لَمْ يَذْكُرْ إلَا مَسْأَلَةَ الْبَيْعِ وَكَلَامُ السَمَرْقَنْدِيِ فِيمَا قِيسَ عَلَيْهَا وَهُوَ الشِرَاءُ فَلِذَا قَالَ بِالْقَبُولِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الثَمَنِ كَأَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَةِ دِينَارِ فَإِنَهَا لَا تُقْبَلُ اتِفَاقًا وَأَشَارَ الْمُؤَلِفُ رَحِمَهُ اللَهُ إلَى أَنَهُمَا لَوْ شَهِدَا بِالشِرَاءِ وَلَمْ يُبَيِنَا الثَمَنَ لَمْ تُقْبَلْ لِمَا فِي الْبَزَازِيَةِ ادَعَى م
 في فتح القدير ولم يبينه ثم رأيت الجامع الصغير فإذا هو لم يذكر إلا مسألة البيع وكلام السمرقندي فيما قيس عليها وهو الشراء فلذا قال بالقبول فيه بخلاف ما إذا اختلفا في جنس الثمن كألف درهم ومائة دينار فإنها لا تقبل اتفاقا وأشار المؤلف رحمه الله إلى أنهما لو شهدا بالشراء ولم يبينا الثمن لم تقبل لما في البزازية ادعى م