َبُهُ لِكَوْنِ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ وَرَدَ بَيْعَهُ لِأَنَ الْبَيْعَ يَحْتَمِلُ النَقْضَ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَاتَبَ الْوَلَدَ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ آجَرَهُ أَوْ كَاتَبَ الْأُمَ أَوْ رَهَنَهَا أَوْ آجَرَهَا أَوْ زَوَجَهَا ثُمَ ادَعَاهُ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ وَتُرَدُ هَذِهِ التَصَرُفَاتُ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ كَمَا مَرَالشَرْحُ قَوْلُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَاتَبَ أَيْ الْمُشْتَرِي وَاعْلَمْ أَنَ عِبَارَةَ الْهِدَايَةِ كَذَلِكَ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وُلِدَ عِنْدَهُ
به لكون العلوق في ملكه ورد بيعه لأن البيع يحتمل النقض وكذا الحكم لو كاتب الولد أو رهنه أو آجره أو كاتب الأم أو رهنها أو آجرها أو زوجها ثم ادعاه فيثبت نسبه وترد هذه التصرفات بخلاف الإعتاق كما مرالشرح قوله وكذا الحكم لو كاتب أي المشتري واعلم أن عبارة الهداية كذلك ومن باع عبدا ولد عنده