ُ مُتَعَلِقٍ عَنْهُمَا فَلَا يَسْتَحِقَانِ فِيهِ رُجُوعًا وَالثَالِثُ لَهُمَا الرُجُوعُ نَظَرًا إلَى أَنَ حَقَهُمَا ثَابِتٌ فِي الْعَيْنِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فَأَشْبَهَ الرَدَ بِالْعَيْبِ وَالرَابِعُ إنْ عَادَ بِمِلْكٍ جَدِيدٍ سَقَطَ حَقُهُمَا وَإِنْ عَادَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ فَلَهُمَا الرُجُوعُ لِأَنَ الْمِلْكَ الْعَائِدَ بِالْفَسْخِ تَابِعٌ لِلْمِلْكِ الْأَوَلِ فَإِنَ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ الْحَادِثِ فَيَعُودُ الْمِلْكُ كَمَا كَانَ وَمِنْهَا الْفِرَاشُ فَإِذَا وَطِئَ أَمَةً 
 متعلق عنهما فلا يستحقان فيه رجوعا والثالث لهما الرجوع نظرا إلى أن حقهما ثابت في العين وهي موجودة فأشبه الرد بالعيب والرابع إن عاد بملك جديد سقط حقهما وإن عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لأن الملك العائد بالفسخ تابع للملك الأول فإن الفسخ رفع للعقد الحادث فيعود الملك كما كان ومنها الفراش فإذا وطئ أمة 