لِغَيْرِهِ مِنْ الْقُضَاةِ أَنْ يُصَحِحَ ذَلِكَ التَصَرُفَ بَعْدَ ذَلِكَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا أَذِنَ الرَجُلُ لِابْنِهِ الصَغِيرِ فِي التِجَارَةِ أَوْ فِي جِنْسٍ مِنْهَا وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِجَارَاتِ كُلِهَا مِثْلِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ الْإِذْنُ لَهُ فِي التِجَارَةِ بَاطِلٌ إذَا كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَعْتُوهًا حُرًا كَانَ أَوْ مَمْلُوكًا وَأَصْ
لغيره من القضاة أن يصحح ذلك التصرف بعد ذلك والله أعلم بالصواب قال رحمه الله وإذا أذن الرجل لابنه الصغير في التجارة أو في جنس منها وهو يعقل البيع والشراء فهو مأذون له في التجارات كلها مثل العبد المأذون عندنا وقال الشافعي رحمه الله الإذن له في التجارة باطل إذا كان صغيرا أو معتوها حرا كان أو مملوكا وأص