ُكْرَ مِنْ الْمُبَاحِ لَا يُوجِبُ حَدًا غَيْرُ الْمُخْتَارِ وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ أَنَهُمَا سُئِلَا فِيمَنْ شَرِبَ الْبَنْجَ فَارْتَفَعَ إلَى رَأْسِهِ وَطَلَقَ امْرَأَتَهُ هَلْ يَقَعُ قَالَا إنْ كَانَ يَعْلَمُهُ حِينَ شَرِبَهُ مَا هُوَ يَقَعُ ا هـ كَلَامُ الْكَمَالِ وَقَالَ قَاضِي خَانْ الصَحِيحُ أَنَهُ لَا يَقَعُ عَلَى كُلِ حَالٍ وَإِذَا سَكِرَ مِنْ الْبَنْجِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْحَدِ عَلَيْهِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يُحَدُ وَلَا يَصِحُ طَلَاقُهُ وَ
كر من المباح لا يوجب حدا غير المختار ورواية عبد العزيز عن أبي حنيفة وسفيان أنهما سئلا فيمن شرب البنج فارتفع إلى رأسه وطلق امرأته هل يقع قالا إن كان يعلمه حين شربه ما هو يقع ا هـ كلام الكمال وقال قاضي خان الصحيح أنه لا يقع على كل حال وإذا سكر من البنج اختلفوا في وجوب الحد عليه والصحيح أنه لا يحد ولا يصح طلاقه و