إنَمَا يَصِيرُ خَصْمًا بِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ وَهُوَ أَيْ كَوْنُهُ فِي يَدِهِ لَا يَثْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَهُفِي يَدِهِ بَلْ يَثْبُتُ بِالْبَيِنَةِ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْعَقَارِ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا وَقَدْ تَوَاضَعَا عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ لِأَنَ الْيَدَ فِيهِ مُشَاهَدٌ كَمَا مَرَ فِي الْعِمَادِيَةِ ادَعَى عَيْنًا فِي يَدِ رَجُلٍ وَأَرَادَ إحْضَارَهُ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَأَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ 
إنما يصير خصما بكونه في يده وهو أي كونه في يده لا يثبت بتصادقهما على أنهفي يده بل يثبت بالبينة أو علم القاضي لاحتمال كون العقار في يد غيرهما وقد تواضعا على ذلك بخلاف المنقول لأن اليد فيه مشاهد كما مر في العمادية ادعى عينا في يد رجل وأراد إحضاره في مجلس الحاكم فأنكر المدعى عليه أن يكون في يده 