بٌ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ وَكَذَا تَعَارُضُ الْخَبَرَيْنِ فِي الْمَاءِ يُوجِبُ التَهَاتُرَ وَالْعَمَلَ بِالْأَصْلِ لِوُقُوعِ الشَكِ فِي اخْتِلَاطِ النَجَاسَةِ بِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَبَقِيَ الْمَاءُ عَلَى أَصْلِهِ وَهُوَ الطَهَارَةُ فَأَمَا هَاهُنَا فَقَدْ اخْتَلَطَ اللُعَابُ الْمُتَوَلِدُ مِنْ اللَحْمِ بِالْمَاءِ بِيَقِينٍ وَقَدْ تَرَجَحَ جِهَةُ الْحُرْمَةُ فِيهِ بِاتِفَاقِ الرِوَايَاتِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَهِيَ مَبْنِيَةٌ عَلَى النَجَاسَةِ عَلَى مَا بَيَنَا فَيَجِبُ تَرْجِيحُ النَجَاسَة
ب عند عدم المانع وكذا تعارض الخبرين في الماء يوجب التهاتر والعمل بالأصل لوقوع الشك في اختلاط النجاسة به والأصل عدمه فبقي الماء على أصله وهو الطهارة فأما هاهنا فقد اختلط اللعاب المتولد من اللحم بالماء بيقين وقد ترجح جهة الحرمة فيه باتفاق الروايات عن أصحابنا وهي مبنية على النجاسة على ما بينا فيجب ترجيح النجاسة