 مِنْ التَرِكَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ لَمْ يَسْقُطْ الْفِدَاءُ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ لِأَنَ تَضْمِينَ الْوَاقِفِ كَانَ بِسَبَبِ كَوْنِهِ مَانِعًا مِنْ الْبَيْعِ بِالْوَقْفِ وَهُوَ مَوْجُودٌ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْقِنِ فَإِنَ الْأَرْشَ يَتَعَلَقُ بِرَقَبَتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَلَا أَرْشَ وَلَا فِدَاءَ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَدَاهُ الْوَاقِفُ إذَا وَقَفَ بِنَاءً فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ وَلَا إجَارَةَ عَلَيْهِ وَلَا رِيعَ لِلْوَقْفِ فَهَلْ 
 من التركة من زيادته ولو مات العبد بعد الجناية لم يسقط الفداء وإن لم يطل الفصل لأن تضمين الواقف كان بسبب كونه مانعا من البيع بالوقف وهو موجود بخلاف العبد القن فإن الأرش يتعلق برقبته فإذا مات فلا أرش ولا فداء الشرح قوله فداه الواقف إذا وقف بناء في أرض محتكرة ولا إجارة عليه ولا ريع للوقف فهل 