مُرَادَةً إلَا أَنَ زُفَرَ يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا فَيَكْرَهُ طَلَاقَهَا وَجَوَابُهُ أَنَ الْقِيَاسَ مَعَ وُجُودِ الْفَارِقِ فَاسِدٌ ا هـ أَتْقَانِيٌقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَفَرَقَ عَلَى الْأَشْهُرِ فِيمَنْ لَا تَحِيضُ أَيْ فَرَقَ الزَوْجُ الطَلَاقَ عَلَى أَشْهُرِ الْعِدَةِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَنْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ حَمْلٍ لِأَنَ الْأَشْهُرَ فُصُولُ عِدَةِ الصَغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ لِإِقَامَتِهَا مَقَامَ فُصُولِ الْعِدَةِ وَهِيَ الْحَيْضُ فِي 
مرادة إلا أن زفر يقيسها على المدخول بها فيكره طلاقها وجوابه أن القياس مع وجود الفارق فاسد ا هـ أتقانيقال رحمه الله وفرق على الأشهر فيمن لا تحيض أي فرق الزوج الطلاق على أشهر العدة إذا كانت المرأة ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو حمل لأن الأشهر فصول عدة الصغيرة والكبيرة لإقامتها مقام فصول العدة وهي الحيض في 