 الْبَلَدِ فَامْتَنَعَ خُرُوجُ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى الْأَرْضِ الْمُؤَجَرَةِ لِلزَرْعِ كَغَصْبٍ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ فَإِنْ كَانَ الْخَوْفُ خَاصًا بِمُسْتَأْجِرٍ كَخَوْفِهِ مِنْ السَفَرِ لَقُرْبِ عَدُوِهِ مِنْ مَحَلٍ يُرِيدُ سُلُوكَهُ لَمْ يَمْلِكْ الْفَسْخَ لِأَنَهُ عُذْرٌ يَخْتَصُ بِهِ لَا يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ النَفْعِ بِالْكُلِيَةِ أَشْبَهَ الْمَرَضَ وَالْحَبْسَ وَلَوْ ظُلْمًا وَلَوْ اكْتَرَى دَابَةً لِيَرْكَبَهَا أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَنٍ 
 البلد فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض المؤجرة للزرع كغصب فللمستأجر الخيار فإن كان الخوف خاصا بمستأجر كخوفه من السفر لقرب عدوه من محل يريد سلوكه لم يملك الفسخ لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء النفع بالكلية أشبه المرض والحبس ولو ظلما ولو اكترى دابة ليركبها أو ليحمل عليها إلى موضع معين 