حَالَةِ مَجَالٌ لَجَرَى خِلَافٌ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَفَصَلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ فَقَالَ إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي أَنَ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ الْأَوَلِ التَبْلِيغُ كَانَ ذَلِكَ أَمْرًا لِلثَانِي وَإِلَا فَلَا وَهُوَ حَسَنٌ وَالْحَقُ التَفْصِيلُ إنْ كَانَ لِلْأَوَلِ بِأَمْرِ الثَالِثِ فَالْأَمْرُ الثَانِي بِالْأَمْرِ الثَالِثِ وَإِلَا فَلَا وَمَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الشَارِعَ إذَا أَمَرَ مُبَلِغًا بِشَيْءٍ فَهَلْ هُوَ أَمْرٌ لِلْمَأْمُورِ الثَانِي بِذَلِكَ كَمَا
حالة مجال لجرى خلاف في الاستحباب وفصل بعض المتأخرين فقال إن قامت قرينة تقتضي أن المراد بالأمر الأول التبليغ كان ذلك أمرا للثاني وإلا فلا وهو حسن والحق التفصيل إن كان للأول بأمر الثالث فالأمر الثاني بالأمر الثالث وإلا فلا ومعنى هذه المسألة أن الشارع إذا أمر مبلغا بشيء فهل هو أمر للمأمور الثاني بذلك كما