ا لَهُ كَمَا إذَا كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ مُسْلِمًا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًا وَهَذَا لِأَنَ الصَبِيَ يُقَرَبُ مِنْ الْمَنَافِعِ وَيُبْعَدُ مِنْ الْمَضَارِ وَالنَصْرَانِيَة إذَا قُوبِلَتْ بِالْمَجُوسِيَةِ فَالْمَجُوسِيَةُ شَرٌ فَكَانَ اتِبَاعُ الْوَلَدِ لِلْكِتَابِيِ أَنْفَعَ لِلْوَلَدِ وَإِنَمَا يَتَرَجَحُ الْمُوجِبُ لِلْحَظْرِ عِنْدَ الْمُسَاوَاةِ وَقَدْ انْعَدَمَتْ الْمُسَاوَاةُ هُنَا فَجَعَلْنَا الْوَلَدَ تَابِعًا لِلْكِتَابِيِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَمَا ذَبِيحَةُ الصَ
ا له كما إذا كان أحد الأبوين مسلما والآخر مجوسيا وهذا لأن الصبي يقرب من المنافع ويبعد من المضار والنصرانية إذا قوبلت بالمجوسية فالمجوسية شر فكان اتباع الولد للكتابي أنفع للولد وإنما يترجح الموجب للحظر عند المساواة وقد انعدمت المساواة هنا فجعلنا الولد تابعا للكتابي منهما قال فأما ذبيحة الص