َلِكَ وَلَمْ تَبْقَ إلَا الْمِائَةُ الَتِي فِي ذِمَتِهِ ضَمِنَهَا لِرَبِ الْمَالِ وَلَا تُعَدُ رِبْحًا إذْ لَا رِبْحَ إلَا بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ اشْتَرَى بِالْقِرَاضِ وَهُوَ مِائَةُ دِينَارٍ عَبْدًا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ فَجَنَى عَلَيْهِ رَبُ الْمَالِ فَنَقَصْته مِائَةً وَخَمْسِينَ ثُمَ بَاعَهُ الْعَامِلُ بِخَمْسِينَ فَعَمِلَ فِيهَا فَرَبِحَ مَالًا أَوْ وَضَعَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ رَبِ الْمَالِ قَبْضًا لِرَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ حَتَى يُحَاسِبَهُ وَيُفَاصِلَهُ وَيَحْسِبَهُ عَلَيْهِ 
لك ولم تبق إلا المائة التي في ذمته ضمنها لرب المال ولا تعد ربحا إذ لا ربح إلا بعد رأس المال وإن اشترى بالقراض وهو مائة دينار عبدا يساوي مائتين فجنى عليه رب المال فنقصته مائة وخمسين ثم باعه العامل بخمسين فعمل فيها فربح مالا أو وضع لم يكن ذلك من رب المال قبضا لرأس ماله وربحه حتى يحاسبه ويفاصله ويحسبه عليه 