عْتَبَرٍ وَلَكِنْ قَدْ تَقَدَمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَوْ ذَكَرَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا سَجْدَةً فَسَجَدَهَا لَمْ يُعِدْهُمَا أَنَهُ لَا يَلْزَمُ إعَادَتُهُمَا وَلَكِنَهُ أَفْضَلُ وَذَكَرَ الْمُؤَلِفُ هُنَاكَ مَا نَصُهُ وَبِمَا ذَكَرَ هُنَا ظَهَرَ ضَعْفُ مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ أَنَ الْإِمَامَ لَوْ صَلَى رَكْعَةً وَتَرَكَ مِنْهَا سَجْدَةً وَصَلَى أُخْرَى وَسَجَدَ لَهَا فَتَذَكَرَ الْمَتْرُوكَةَ فِي السُجُودِ أَنَهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُجُودِ وَيَسْجُدُ الْمَتْرُوكَةَ ثُمَ
عتبر ولكن قد تقدم عند قول المصنف ولو ذكر راكعا أو ساجدا سجدة فسجدها لم يعدهما أنه لا يلزم إعادتهما ولكنه أفضل وذكر المؤلف هناك ما نصه وبما ذكر هنا ظهر ضعف ما في فتاوى قاضي خان من أن الإمام لو صلى ركعة وترك منها سجدة وصلى أخرى وسجد لها فتذكر المتروكة في السجود أنه يرفع رأسه من السجود ويسجد المتروكة ثم