يجِ مَوْلَيَاتِهِ وَيَقُومُ وَصِيُهُ مَقَامَهُ فِي الْإِجْبَارِ وَحَدِ قَذْفِ يَسْتَوْفِيه لِنَفْسِهِ أَيْ الْمُوصِي لَا الْمُوصَى لَهُ لِأَنَ الْوَصِيَ يَمْلِكُ فِعْلَ ذَلِكَ فَمَلَكَهُ وَصِيُهُ كَوَكِيلِهِ وَ لَا تَصِحُ الْوَصِيَةُ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ مَعَ رُشْدِ وَارِثِهِ وَبُلُوغِهِ لِانْتِقَالِ الْمَالِ إلَى مَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ سَفِيهًا صَحَ الْإِيصَاءُ إنْ كَانَ وَلَدَهُ بِخِلَافِ عَمِهِ وَأَخِيهِ بَلْ يَتَوَلَاهُ وَلِي
يج مولياته ويقوم وصيه مقامه في الإجبار وحد قذف يستوفيه لنفسه أي الموصي لا الموصى له لأن الوصي يملك فعل ذلك فملكه وصيه كوكيله و لا تصح الوصية باستيفاء دين مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه فإن كان صغيرا أو سفيها صح الإيصاء إن كان ولده بخلاف عمه وأخيه بل يتولاه ولي