ورِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي رَدِ الْجَوَابِ عَنْ الْحَدِيثِ الشَرِيفِ النَبَوِيِ عَلَى قَائِلِهِ أَفْضَلُ الصَلَاةِ وَالسَلَامِ بِمَا ذَكَرَهُ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي مُقَالَتِهِ إنَمَا مَثَلُكُمْ مَثَلُ الْخِنْزِيرِ الَذِي اشْتَرَيْتُهُ وَأَنَ ذَلِكَ أَشْرَفُ مِنْكُمْ وَمِنْ جَمِيعِ أَهْلِ مِصْرَ عَلَى الْعُمُومِ وَعَمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ السَبِ وَالضَرْبِ وَكَسْرِ ذِرَاعِ الرَجُلِ الْمَذْكُورِ وَهَلْ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ بَقِيَةِ الْحِمْلِ الْمَذْكُورِ الَذِي أَشَحَنَهُ بِالْمَرْكَ
ور وما يجب عليه في رد الجواب عن الحديث الشريف النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام بما ذكره وما يجب عليه أيضا في مقالته إنما مثلكم مثل الخنزير الذي اشتريته وأن ذلك أشرف منكم ومن جميع أهل مصر على العموم وعما صدر منه من السب والضرب وكسر ذراع الرجل المذكور وهل يلزمه أجرة بقية الحمل المذكور الذي أشحنه بالمرك