الْأَمَةُ بِإِذْنِ الْمَوْلَى ثُمَ بَاعَهُمَا نَفَذَ الْبَيْعُ وَلِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُمَا وَتَحْلِيلُهُمَا وَلَيْسَ لَهُ الرَدُ بِالْعَيْبِ خِلَافًا لِزُفَرَ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَلَهُ الرَدُ بِالْعَيْبِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَحْرَمَتْ الْحُرَةُ بِحَجِ نَفْلٍ ثُمَ تَزَوَجَتْ فَلِلزَوْجِ أَنْ يُحَلِلَهَا عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ وَجْهُ قَوْلِهِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ لِأَنَ هَذَا عَقْدٌ سَبَقَ مِلْكَهُ بِنَصْبِ مِلْكِهِ مَفْعُولًا لَسَبَقَ أَيْ سَبَقَ وُجُودُ
الأمة بإذن المولى ثم باعهما نفذ البيع وللمشتري منعهما وتحليلهما وليس له الرد بالعيب خلافا لزفر قال ليس له ذلك فله الرد بالعيب وعلى هذا الخلاف إذا أحرمت الحرة بحج نفل ثم تزوجت فللزوج أن يحللها عندنا خلافا له وجه قوله ما ذكره المصنف بقوله لأن هذا عقد سبق ملكه بنصب ملكه مفعولا لسبق أي سبق وجود