عَ الْمَالَ فَهُوَ أَمَانَةٌ كَالْوَدِيعَةِ إلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ لِأَنَهُ قَبَضَهُ بِأَمْرِ مَالِكِهِ فَإِذَا اشْتَرَى بِهِ فَهُوَ وَكَالَةٌ لِأَنَهُ تَصَرَفَ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِأَمْرِهِ فَإِذَا رَبِحَ صَارَ شَرِيكًا فَإِذَا فَسَدَتْ صَارَتْ إجَارَةً لِأَنَ الْوَاجِبَ فِيهَا أَجْرُ الْمِثْلِ فَإِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ شَرْطَ رَبِ الْمَالِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ فَيَكُونُ الْمَالُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَيَكُونُ الرِبْحُ لِلْمُضَارِبِ وَلَكِنَهُ لَا يَطِيبُ لَهُ عِنْدَهُمَا 
ع المال فهو أمانة كالوديعة إلى أن يعمل فيه لأنه قبضه بأمر مالكه فإذا اشترى به فهو وكالة لأنه تصرف في مال الغير بأمره فإذا ربح صار شريكا فإذا فسدت صارت إجارة لأن الواجب فيها أجر المثل فإذا خالف المضارب شرط رب المال فهو بمنزلة الغاصب فيكون المال مضمونا عليه ويكون الربح للمضارب ولكنه لا يطيب له عندهما 