َا يَصِحُ عَقْدُ صَبِيٍ إلَخْ ثُمَ إنْ تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَ مَا قَبَضَهُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ قَبَضَهُ مِنْ رَشِيدٍ ضَاعَ عَلَىصَاحِبِهِ لِأَنَهُ مُضَيِعٌ لِمَالِهِ وَيَلْزَمُ الرَشِيدَ رَدُ الثَمَنِ لِلْوَلِيِ وَأَمَا إنْ قَبَضَ مِنْ غَيْرِ رَشِيدٍ فَيَضْمَنُ كُلٌ مَا أَخَذَهُ مِنْ صَاحِبِهِ إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْوَلِيِ فَالضَمَانُ عَلَى الْوَلِيِ لِأَنَهُ الَذِي وَرَطَهُ قَوْلُهُ وَعَدَمُ إكْرَاهٍ أَيْ إنْ لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تَد
ا يصح عقد صبي إلخ ثم إن تلف أو أتلف ما قبضه ففيه تفصيل فإن قبضه من رشيد ضاع علىصاحبه لأنه مضيع لماله ويلزم الرشيد رد الثمن للولي وأما إن قبض من غير رشيد فيضمن كل ما أخذه من صاحبه إن كان بغير إذن الولي فإن كان بإذن الولي فالضمان على الولي لأنه الذي ورطه قوله وعدم إكراه أي إن لم توجد قرينة تد