 أَيْ أَوْ بَعْضَهُ فَلَهُ حُكْمُ مَالٍ أَقَرَتْ لَهُ بِهِ وَكَذَبَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا يَسْتَرِدُهُ مِنْهَا بَلْ يَبْقَى فِي يَدِهَا لِزَعْمِهِ أَنَهُ لَهَا ا هـ فَإِنْ رَجَعَ وَصَدَقَهَا فَهَلْ يَأْخُذُهُ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ جَدِيدٍ أَوْ لَا بُدَ مِنْهُ قَوْلُهُ رَضَاعٌ مُحَرِمٌ وَكَذَا مَعَ إسْقَاطِ مُحَرِمٍ لِأَنَ الرَضَاعَ إذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ لِلْمُحَرِمِ حَجَرٌ و ع ش قَوْلُهُ بِلَا وَطْءٍ فَإِنْ وَطِئَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ وَلَوْ زَادَ مَهْرُ الْمِثْلِ 
 أي أو بعضه فله حكم مال أقرت له به وكذبها قال في شرحه فلا يسترده منها بل يبقى في يدها لزعمه أنه لها ا هـ فإن رجع وصدقها فهل يأخذه من غير إقرار جديد أو لا بد منه قوله رضاع محرم وكذا مع إسقاط محرم لأن الرضاع إذا أطلق انصرف للمحرم حجر و ع ش قوله بلا وطء فإن وطئ فلها مهر مثل ولو زاد مهر المثل 