ا يَحْصُلُ بِتَسْلِيمِ الْوَارِثِ الْغَرَضُ فَلَا حَاجَةَ إلَى بَقَاءِ الرَهْنِ وَفِي مَوْتِ الْمُرْتَهِنِ الدَيْنُ بَاقٍ بِحَالِهِ وَالْوَثِيقَةُ حَقٌ لِلْمُرْتَهِنِ وَوَرَثَتُهُ مُحْتَاجُونَ إلَيْهَا فَانْتَقَلَتْ إلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَلَيْسَ لِلرَاهِنِ الْمُقْبِضِ تَصَرُفٌ يُزِيلُ الْمِلْكَ كَالْبَيْعِ فَلَا يَصِحُ لَكِنَ فِي إعْتَاقِهِ أَقْوَالًا أَظْهَرُهَا يَنْفُذُ بِالْمُعْجَمَةِ مِنْ الْمُوسِرِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ يَوْمَ عِتْقِهِ وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَ
ا يحصل بتسليم الوارث الغرض فلا حاجة إلى بقاء الرهن وفي موت المرتهن الدين باق بحاله والوثيقة حق للمرتهن وورثته محتاجون إليها فانتقلت إليه كسائر الحقوق وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك كالبيع فلا يصح لكن في إعتاقه أقوالا أظهرها ينفذ بالمعجمة من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه وتكون رهنا مك