وْ يَلْزَمُهُ مَشْيٌ أَطَاقَهُ وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِهَا كِفَايَةٌ لِأَنَهُمْ فِي حُكْمِهِمْ وَمَنْ هُمْ عَلَى الْمَسَافَةِ الْمَذْكُورَةِ فَمَا فَوْقَهَا يَلْزَمُهُمْ إنْ وَجَدُوا زَادًا وَسِلَاحًا وَمَرْكُوبًا وَإِنْ أَطَاقُوا الْمَشْيَ الْمُوَافَقَةُ لِأَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِ فِي الدَفْعِ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ إنْ لَمْ يَكْفِ أَهْلُهَا وَمَنْ يَلِيهِمْ دَفْعًا عَنْهُمْ وَإِنْقَاذًا لَهُمْ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْكُلَ
و يلزمه مشي أطاقه وإن كان في أهلها كفاية لأنهم في حكمهم ومن هم على المسافة المذكورة فما فوقها يلزمهم إن وجدوا زادا وسلاحا ومركوبا وإن أطاقوا المشي الموافقة لأهل ذلك المحل في الدفع بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم دفعا عنهم وإنقاذا لهم وأفهم قوله بقدر الكفاية أنه لا يلزم الكل