 كَمَا يُوجِبُ الْحَدَ عَلَى الزَانِي وَعَلَى اللَائِطِ يُوجِبُهُ عَلَى الْمَزْنِيِ بِهَا وَعَلَى الْمَلُوطِ فِيهِ قَوْلُهُ وَوَجَبَ الصَدَاقُ وَلَوْ بِغَيْرِ انْتِشَارٍ وَلَوْ فِي دُبُرِهَا أَوْ زَمَنِ حَيْضِهَا وَكَمَا يُوجِبُ الصَدَاقَ عَلَى الزَوْجِ يُوجِبُهُ عَلَى الْوَاطِئِ الْغَالِطِ بِغَيْرِ الْعَالِمَةِ وَكَذَا عَلَى الْمُتَعَمِدِ لِوَطْءِ أَجْنَبِيَةٍ حَيْثُ لَا عِلْمَ عِنْدَهَا أَوْ أَكْرَهَهَا وَيَتَعَدَدُ عَلَيْهِ الصَدَاقُ بِتَعَدُدِ الْوَطَآتِ فِي الصُورَتَيْنِ الْأَخِير
 كما يوجب الحد على الزاني وعلى اللائط يوجبه على المزني بها وعلى الملوط فيه قوله ووجب الصداق ولو بغير انتشار ولو في دبرها أو زمن حيضها وكما يوجب الصداق على الزوج يوجبه على الواطئ الغالط بغير العالمة وكذا على المتعمد لوطء أجنبية حيث لا علم عندها أو أكرهها ويتعدد عليه الصداق بتعدد الوطآت في الصورتين الأخير