َمْرَاءَ إلَى أَجَلٍ فَلَمَا حَلَ الْأَجَلُ أَخَذَ مِنْهُ خَمْسِينَ مَحْمُولَةً وَحَطَهُ مَا بَقِيَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِمَعْنَى الصُلْحِ وَالتَبَايُعِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ اقْتِضَاءً مِنْ خَمْسِينَ مِنْهَا ثُمَ حَطَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ شَرْطٍ جَازَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم وَكَذَلِكَ فِي أَخْذِهِ خَمْسِينَ سَمْرَاءَ مِنْ مِائَةٍ مَحْمُولَةٍ وَحَطِهِ مَا بَقِيَ لَا دَقِيقٌ عَنْ قَمْحٍ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ إنْ أَسْلَمْتَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا
مراء إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه خمسين محمولة وحطه ما بقي فإن كان ذلك بمعنى الصلح والتبايع لم يجز وإن كان ذلك اقتضاء من خمسين منها ثم حطه بعد ذلك بغير شرط جاز قال ابن القاسم وكذلك في أخذه خمسين سمراء من مائة محمولة وحطه ما بقي لا دقيق عن قمح من المدونة قال مالك إن أسلمت في حنطة فلا تأخذ منها