ْمَصَالِحَ فَإِذَا ذَهَبَتْ الْمَصْلَحَةُ ذَهَبَ الطَلَبُ وَالْأَمْرُ وَإِذَا ذَهَبَ الطَلَبُ لَمْ يَبْقَ لِلصَوْمِ قُرْبَةٌ وَفِي الصَلَاةِ لَمْ يُنْهَ عَنْهَا أَصْلًا إنَمَا وَرَدَ النَهْيُ عَنْ الصِفَةِ خَاصَةً الَتِي هِيَ الْغَصْبُ فَبَقِيَتْ الصَلَاةُ عَلَى حَالِهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى مَصْلَحَةِ الْأَمْرِ فَكَانَ الْأَمْرُ ثَابِتً فَكَانَتْ قُرْبَةً فَظَهَرَ بِهَذَا التَقْرِيرِ أَنَ صَوْمَ يَوْمِ النَحْرِ وَالْفِطْرِ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَالصَلَاةَ فِي الدَارِ الْمَغْصُوبَةِ قُرْبَةٌ وَبِ
مصالح فإذا ذهبت المصلحة ذهب الطلب والأمر وإذا ذهب الطلب لم يبق للصوم قربة وفي الصلاة لم ينه عنها أصلا إنما ورد النهي عن الصفة خاصة التي هي الغصب فبقيت الصلاة على حالها مشتملة على مصلحة الأمر فكان الأمر ثابت فكانت قربة فظهر بهذا التقرير أن صوم يوم النحر والفطر ليس بقربة والصلاة في الدار المغصوبة قربة وب