هَذَا الشَفْعِ لِأَنَ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَ كَانَ يَقُولُ بِجَوَازِ الصَلَاةِ بِوُجُودِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَكِنْ إنَمَا عَرَفْنَا فَسَادَهُ بِدَلِيلٍ اجْتِهَادِيٍ غَيْرِ مُوجِبٍ عِلْمَ الْيَقِينِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَحِيحُ قَوْلَهُ غَيْرَ أَنَا عَرَفْنَا صِحَةَ مَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ وَفَسَادَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ بِغَالِبِ الرَأْيِ فَلَمْ نَحْكُمْ بِبُطْلَانِ التَحْرِيمَةِ الثَانِيَةِ بِيَقِينٍ بِالشَكِ وَلِأَنَ الشَفْعَ الْأَوَ
هذا الشفع لأن الحسن البصري كان يقول بجواز الصلاة بوجود القراءة في ركعة واحدة وقوله وإن كان فاسدا لكن إنما عرفنا فساده بدليل اجتهادي غير موجب علم اليقين بل يجوز أن يكون الصحيح قوله غير أنا عرفنا صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه بغالب الرأي فلم نحكم ببطلان التحريمة الثانية بيقين بالشك ولأن الشفع الأو