ْنَاهُ عَدَمَ جَوَازِ إعْطَاءِ حَيَوَانٍ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ مَرْكَبَةً لِأَنَ هَذَا الْمَعْنَى الثَانِي قَدْ مَرَ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَةِ إذَا أُرِيدَ تَقْسِيمُ شَيْءٍ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ كَحَيَوَانٍ وَاحِدٍ أَوْ مَرْكَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَتَفِقُ الشَرِيكَانِ عَلَى بَيْعِهِ لِآخَرَ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ أَوْ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا حِصَتَهُ لِلْآخَرِ أَوْ يُؤَجِرُ أَحَدُهُمَا حِصَتَهُ لِلْآخَرِ أَوْ أَنْ يَتَهَايَأَ بِالْمَالِ الْمُشْتَرَكِ ا
ناه عدم جواز إعطاء حيوان لأحد الشريكين وإعطاء الآخر مقابل ذلك مركبة لأن هذا المعنى الثاني قد مر ذكره في المادة إذا أريد تقسيم شيء في تبعيضه ضرر كحيوان واحد أو مركبة واحدة فيتفق الشريكان على بيعه لآخر ويقتسمان ثمنه أو يبيع أحدهما حصته للآخر أو يؤجر أحدهما حصته للآخر أو أن يتهايأ بالمال المشترك ا