 أَوْ لَمْ تَكُنْ فَإِنْ كَانَتْ مَرْهُونَةً وَقْتَ الْعَقْدِ فَوَجْهَانِ م وَقَوْلُنَا وَظَنَ التَسْلِيمَ كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَفِي الرِعَايَةِ إنْ أَمْكَنَ التَسْلِيمُ وَقَالَ الشَيْخُ وَغَيْرُهُ لِمَنْ عَلَلَ فِي مَنْعِ إجَارَةِ الْمُضَافِ بِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ فِي الْحَالِ كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ قَالُوا إنَمَا تُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَسْلِيمِ عِنْدَ وُجُوبِهِ كَالسَلْمِ فَإِنَهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حَالَ الْعَقْدِ
 أو لم تكن فإن كانت مرهونة وقت العقد فوجهان م وقولنا وظن التسليم كذا قاله بعضهم وفي الرعاية إن أمكن التسليم وقال الشيخ وغيره لمن علل في منع إجارة المضاف بأنه لا يمكن تسليمه في الحال كالعين المغصوبة قالوا إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه كالسلم فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد