خِلَافِ الْأَوْلَى أَيْ الْمَفْهُومُ الَذِي يَجْمَعُ وَيَعُمُ الثَلَاثَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ اقْتِضَاءُ التَرْكِ فَيَكُونُ لَفْظُ الْأَمْرِ مُرَادِفًا لِمَجْمُوعِ لَفْظَيْ الْإِيجَابِ وَالنَدْبِ وَلَفْظُ النَهْيِ مُرَادِفًا لِمَجْمُوعِ أَلْفَاظٍ ثَلَاثَةٍ ا هـ وَفِيهِ أَنَ مَجْمُوعَ لَفْظِ الْإِيجَابِ وَالنَدْبِ لَمْ يُوضَعْ لَهُ لَفْظٌ حَتَى يَتَحَقَقَ التَرَادُفُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَفْظِ الْأَمْرِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الثَانِي وَمَا ادَعَاهُ مِنْ أَنَ هَذَا الْمَجْمُوعَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ مَ
خلاف الأولى أي المفهوم الذي يجمع ويعم الثلاثة شيء واحد وهو اقتضاء الترك فيكون لفظ الأمر مرادفا لمجموع لفظي الإيجاب والندب ولفظ النهي مرادفا لمجموع ألفاظ ثلاثة ا هـ وفيه أن مجموع لفظ الإيجاب والندب لم يوضع له لفظ حتى يتحقق الترادف بينه وبين لفظ الأمر وكذا يقال في الثاني وما ادعاه من أن هذا المجموع مندرج تحت م