دَالَتُهُ بِرِوَايَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْهُ وَحَمْلِهِمْ حَدِيثَهُ فَلَيْسَ يُقْبَلُ فِيهِ تَجْرِيحُ أَحَدٍ حَتَى يَثْبُتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِأَمْرٍ لَا يُجْهَلُ يَكُونُ بِهِ جَرْحُهُ فَأَمَا قَوْلُهُمْ فُلَانٌ كَذَابٌ فَلَيْسَ مِمَا يَثْبُتُ بِهِ جَرْحٌ حَتَى يُبَيِنَ مَا قَالَهُ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِمَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُفَوَزِ وَقَالَ بَلْ الَذِي عَلَيْهِ أَئِمَةُ الْحَدِيثِ قَبُولُ تَعْدِيلِ مَنْ عَدَلَ وَتَعْدِيلِ وَتَجْرِيحِ مَنْ جَرَحَ 
دالته برواية أهل العلم عنه وحملهم حديثه فليس يقبل فيه تجريح أحد حتى يثبت عليه ذلك بأمر لا يجهل يكون به جرحه فأما قولهم فلان كذاب فليس مما يثبت به جرح حتى يبين ما قاله ووافقه على ذلك وأنكره عليهما أبو الحسن بن المفوز وقال بل الذي عليه أئمة الحديث قبول تعديل من عدل وتعديل وتجريح من جرح 