َنَ فِيهِ تَأْخِيرُ الْمُدَعِي أَوْ مَكَان بِأَنْ يُسْتَحْلَفَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ لِأَنَ الْمُرَادَ هُوَ الْيَمِينُ بِاَللَهِ تَعَالَى وَالزِيَادَةُ عَلَيْهَا زَائِدَةٌ عَلَى النَصِ وَفِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِ وَلَا يُسْتَحَبُ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ بِهِمَا انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَهُ مُبَاحٌ لِأَنَهُ نَفْيُ الِاسْتِحْبَابِ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْإِبَاحَةِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لَكِنْ قَالَ الزَيْلَعِيُ فَلَا يُشْرَعُ تَدَبَرْ وَعِنْدَ الْأَئِمَةِ الثَلَاث
ن فيه تأخير المدعي أو مكان بأن يستحلف في مسجد الجامع عند المنبر لأن المراد هو اليمين بالله تعالى والزيادة عليها زائدة على النص وفي الحاوي القدسي ولا يستحب تغليظ اليمين بهما انتهى وظاهره أنه مباح لأنه نفي الاستحباب وهو لا يستلزم نفي الإباحة بخلاف العكس لكن قال الزيلعي فلا يشرع تدبر وعند الأئمة الثلاث