ْنِي يَطْلُبُ مِنْ الْمُوَكِلِ مَا أَعْطَاهُ لِلدَائِنِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَفِي الْجَامِعِ لَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِلِهِ وَلَوْ صَدَقَهُ وَالْأَوَلُ أَشْبَهُ وَلَمَا لَمْ يُثْبِتْ التَصْدِيقُ اسْتِيفَاءَ الطَالِبِ دَيْنَهُ مِنْ مَدِينِهِ الْبَحْرُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ وَالْمَالُ الَذِي فِي يَدِ الرَسُولِ مِنْ جِهَةِ الرِسَالَةِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ كَالْمَالِ الَذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ فَإِذَا تَلِفَ بِلَا تَعَدٍ وَلَا ت
ني يطلب من الموكل ما أعطاه للدائن انظر المادة وفي الجامع لا رجوع للوكيل على موكله ولو صدقه والأول أشبه ولما لم يثبت التصديق استيفاء الطالب دينه من مدينه البحر انظر شرح المادة والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة في حكم الوديعة كالمال الذي قبضه الوكيل من جهة الوكالة فإذا تلف بلا تعد ولا ت