الْمَازِرِيُ لَا وَجْهَ لِاسْتِبْعَادِ كَوْنِ أَجْرِ الْقَلْعِ عَلَى بَائِعِهِ لِأَنَ اتِصَالَهُ بِمَا تَحْتَهُ يَمْنَعُ تَمَكُنَ مُبْتَاعِهِ مِنْ أَخْذِهِ عِيَاضٌ قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِهِ قَوْلَانِ هَلْ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُبْتَاعِ كَبَيْعِ صُوفٍ عَلَى ظَهْرِ غَنَمٍ وَنَحْوِهِ لِلَخْمِيِ إنْ كَانَ حَوْلَهُبِنَاءٌ لِبَائِعِهِ فَعَلَيْهِ إزَالَتُهُ وَشَرْطُهُ كَوْنُ أَخْذِهِ بَعْدَ إزَالَةِ مَا عَلَيْهِ لَا غَرَرَ فِيهِ وَإِلَا فَلَا يَجُوزُ اللَخْمِيُ إلَا أَنْ 
المازري لا وجه لاستبعاد كون أجر القلع على بائعه لأن اتصاله بما تحته يمنع تمكن مبتاعه من أخذه عياض قيل في هذا الباب كله قولان هل ذلك على البائع أو المبتاع كبيع صوف على ظهر غنم ونحوه للخمي إن كان حولهبناء لبائعه فعليه إزالته وشرطه كون أخذه بعد إزالة ما عليه لا غرر فيه وإلا فلا يجوز اللخمي إلا أن 