إِنْ أَنْكَرَ الْخَصْمُ الدَعْوَى بِأَنْ قَالَ مُدَعٍ عَلَيْهِ لِمُدَعٍ قَرْضًا أَوْ لِمُدَعٍ ثَمَنًا مَا أَقْرَضَنِي أَوْ قَالَ مَا بَاعَنِي أَوْ قَالَ لَا يَسْتَحِقُ عَلَيَ مَا ادَعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ أَوْ قَالَ لَا حَقَ لَهُ عَلَيَ صَحَ الْجَوَابُ لِنَفْيِهِ عَيْنَ مَا ادَعَى بِهِ عَلَيْهِ لِأَنَ قَوْلَهُ لَا حَقَ لَهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَفْيِ فَتَعُمُ كُلَ حَقٍ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ لَهُ بِسَبَبِ الْحَقِ فَلَا يَكُونُ قَوْلَهُ لَا يَسْتَحِقُ عَلَى مَا ادَ
إن أنكر الخصم الدعوى بأن قال مدع عليه لمدع قرضا أو لمدع ثمنا ما أقرضني أو قال ما باعني أو قال لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو قال لا حق له علي صح الجواب لنفيه عين ما ادعى به عليه لأن قوله لا حق له نكرة في سياق النفي فتعم كل حق ما لم يعترف له بسبب الحق فلا يكون قوله لا يستحق على ما اد