ا بِالتَرِكَةِ فَمِلْكُ الْمَيِتِ وَحَقُ الْغُرَمَاءِ وَهُوَ حَقُ الِاسْتِيفَاءِ ثَابِتٌ فِي قَدْرِ الدَيْنِ مِنْ التَرِكَةِ عَلَى الشُيُوعِ فَيَمْنَعُ جَوَازَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِتِ مَالٌ آخَرُ سِوَاهُ يُجْعَلُ الدَيْنُ فِيهِ وَتَمْضِي الْقِسْمَةُ لِأَنَ الْقِسْمَةَ تُصَانُ عَنْ النَقْضِ مَا أَمْكَنَ وَقَدْ أَمْكَنَ صِيَانَتُهَا بِجَعْلِ الدَيْنِ فِيهِ وَكَذَا الْوَرَثَةُ إذَا قَضَوْا الدَيْنَ مِنْ مَالِ أَنْفُسِهِمْ لَا تُنْقَضُ لِأَنَ حَقَ الْوَرَثَةِ كَانَ 
ا بالتركة فملك الميت وحق الغرماء وهو حق الاستيفاء ثابت في قدر الدين من التركة على الشيوع فيمنع جواز القسمة فإن لم يكن للميت مال آخر سواه يجعل الدين فيه وتمضي القسمة لأن القسمة تصان عن النقض ما أمكن وقد أمكن صيانتها بجعل الدين فيه وكذا الورثة إذا قضوا الدين من مال أنفسهم لا تنقض لأن حق الورثة كان 