اةِ وَوَرَدَ الْخَبَرُ بِصِحَتِهَا بِخِلَافِ الْمُخَابَرَةِ وَالزَرْعُ وَفِي نُسْخَةٍ فَالزَرْعُ لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِلْأَرْضِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْمُخَابَرَةُ مُفْرَدَةً وَلَا يَخْتَصُ ذَلِكَ بِالزَرْعِ بَلْ يَجْرِي فِي الْمُعَامَلَةِ عَلَى الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ كَمَا ذَكَرَهُ أَصْلُهُ وَأَشَارَ هُوَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَهُ حُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ فِي الْقَلْعِ فَيُكَلَفُ قَلْعَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ إنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُمَا وَإِلَا لَمْ يُقْلَعَا مَجَان
اة وورد الخبر بصحتها بخلاف المخابرة والزرع وفي نسخة فالزرع للعامل وعليه الأجرة للأرض كما لو كانت المخابرة مفردة ولا يختص ذلك بالزرع بل يجري في المعاملة على البناء والغراس كما ذكره أصله وأشار هو إليه بقوله وله حكم المستعير في القلع فيكلف قلع البناء والغراس إن لم تنقص قيمتهما وإلا لم يقلعا مجان