يْهِ ابْنُ الرِفْعَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ أَنَهُ ظَاهِرٌ إذْ لَا مُقْتَضَى لِإِشْغَالِ شَجَرِ الْغَيْرِ بِلَا فَائِدَةٍ فَرْعٌ السَقْيُ لِحَاجَةِ الثِمَارِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَهَا مِلْكُهُ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْقَطْعِ إنْ تَضَرَرَ وَالشَجَرُ بِبَقَاءِ الثِمَارِ لِامْتِصَاصِهَا رُطُوبَتَهُ أَوْ نَقْصِهَا لِحَمْلِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ نَقْصًا كَثِيرًا وَيُمَكَنُ الْبَائِعُ مِنْ الدُخُولِ لِلْبُسْتَانِ لِسَقْيِ ثِمَارِهِ وَتَعَهُدِهَا
يه ابن الرفعة وقال الأذرعي أنه ظاهر إذ لا مقتضى لإشغال شجر الغير بلا فائدة فرع السقي لحاجة الثمار المذكورة على البائع لأنها ملكه ويجبر عليه أو على القطع إن تضرر والشجر ببقاء الثمار لامتصاصها رطوبته أو نقصها لحمله في المستقبل نقصا كثيرا ويمكن البائع من الدخول للبستان لسقي ثماره وتعهدها