 لَا تَمْنَعُ صِحَتَهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ عَلَى مَالٍ شَرَطَهُ عَلَى أَجْنَبِيٍ وَضَمِنَ الْأَجْنَبِيُ ذَلِكَ فَإِنَهُ يَقَعُ الطَلَاقُ مَعَ غَيْبَةِ الْمَرْأَةِ وَيَجِبُ الْمَالُ عَلَى الضَامِنِ وَإِذَا صَالَحَ الرَجُلُ عَنْ صُلْحٍ أَوْ بَاعَ بَيْعًا أَوْ أَقَرَ بِدَيْنٍ ثُمَ أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَ الطَالِبَ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ ذَلِكَ جَائِزٌ وَلَا أَقْبَلُ الْبَيِنَةَ بِأَنَهُ أَكْرَهَهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَقْبَلُ بَيِ
 لا تمنع صحته بمنزلة ما لو طلق امرأته على مال شرطه على أجنبي وضمن الأجنبي ذلك فإنه يقع الطلاق مع غيبة المرأة ويجب المال على الضامن وإذا صالح الرجل عن صلح أو باع بيعا أو أقر بدين ثم أقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك فإن أبا حنيفة قال ذلك جائز ولا أقبل البينة بأنه أكرهه وقال ابن أبي ليلى أقبل بي