 الَتِي يَمْتَنِعُ تَزْوِيجُهَا لِفَقْدِ شَرْطٍ مِمَا مَرَ إنْ جَمَعَهَا فِي الْعَقْدِ مَعَ حُرَةٍ وَقَوْلُهُ قَطُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فِي الْأَمَةِ أَيْ بَطَلَ فِي الْأَمَةِ فَقَطْ وَيَصِحُ فِي الْحُرَةِ وَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُمْ الصَفْقَةُ إذَا جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا بَطَلَتْ كُلُهَا لِأَنَهُ فِي الْحَرَامِ بِكُلِ حَالٍ وَالْأَمَةُ يَجُوزُ نِكَاحُهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لِأَنَهُ يَقْبَلُ الْمُعَاوَضَةَ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْحَرَامِ الْمُطْلَقِ فَإِنَهُ لَا 
 التي يمتنع تزويجها لفقد شرط مما مر إن جمعها في العقد مع حرة وقوله قط راجع لقوله في الأمة أي بطل في الأمة فقط ويصح في الحرة ولا يخالف قولهم الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلها لأنه في الحرام بكل حال والأمة يجوز نكاحها في بعض الأحوال لأنه يقبل المعاوضة في الجملة بخلاف الحرام المطلق فإنه لا 