ِ بِخِلَافِ الْوَصِيَتَيْنِ لِوَاحِدٍ فَإِنَ الثَانِيَةَ وَصِيَةٌ مُبْطِلَةٌ لِلْأُولَى فَاحْتِيطَ لَهَا بِاشْتِرَاطِ تَحَقُقِ مُنَاقَضَتِهَا لِلْأُولَى فَتَأَمَلْ ذَلِكَ فَإِنَهُ دَقِيقٌ وَلَوْ أَوْصَى بِأَمَةٍ وَهِيَ حَامِلٌ لِوَاحِدٍ وَبِحَمْلِهَا لِآخَرَ أَوْ عَكَسَ شُرِكَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَمْلِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْوَصِيَةَ بِالْحَامِلِ تَسْرِي لِحَمْلِهَا لِأَنَهُ حِينَئِذٍ تَوَارَدَتْ عَلَيْهِ وَصِيَتَانِ لِاثْنَيْنِ فَشَرِكْنَا بَيْنَهُمَا فِيهِ وَإِنْكَارُهَا بَعْدَ أَنْ سُئِلَ 
 بخلاف الوصيتين لواحد فإن الثانية وصية مبطلة للأولى فاحتيط لها باشتراط تحقق مناقضتها للأولى فتأمل ذلك فإنه دقيق ولو أوصى بأمة وهي حامل لواحد وبحملها لآخر أو عكس شرك بينهما في الحمل بناء على أن الوصية بالحامل تسري لحملها لأنه حينئذ تواردت عليه وصيتان لاثنين فشركنا بينهما فيه وإنكارها بعد أن سئل 