وَ دَيْنٌ وَجَبَ بِمَا هُوَ لَيْسَ فِي مَعْنَى التِجَارَةِ كَالْوَطْءِ وَالنِكَاحِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى وَدَيْنٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ دَيْنٌ بِسَبَبِ التِجَارَةِ وَبِمَا هُوَ مِثْلَهَا كَالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَضَمَانِ الْمَغْصُوبِ وَالْوَدَائِعِ وَالْأَمَانَاتِ إذَا جَحَدَ فِيهَا وَمَا يَجِبُ مِنْ الْعُقْرِ بِوَطْءِ الْمُشْتَرَاةِ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ لِاسْتِنَادِهِ إلَى الشِرَاءِ فَيَلْحَقُ بِهِ كَذَا فِي التَرْصِيعِ كَذَا فِي الْمَعْدِنِ 
و دين وجب بما هو ليس في معنى التجارة كالوطء والنكاح بغير إذن المولى ودين مختلف فيه وهو دين بسبب التجارة وبما هو مثلها كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار وضمان المغصوب والودائع والأمانات إذا جحد فيها وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستناده إلى الشراء فيلحق به كذا في الترصيع كذا في المعدن 