لسَبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي اشْتِرَاطِ الطَوْلِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ إذَا نَكَحَ الْحُرُ أَمَةً وَعَدَمِهِ أَمَا الْأَمْرُ الْأَوَلُ أَيْ مَبْنَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ بِالصِحَةِ وَالْبُطْلَانِ فَثَلَاثُ قَوَاعِدَ الْقَاعِدَةُ الْأُولَى أَنَ كُلَ تَصَرُفٍ لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ لَا يُشْرَعُ وَنَظَائِرُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أَنَ الْجَانِيَ فِي صِحَةِ عَقْلِهِ لَا يُحَدُ حَالَ جُنُونِهِ أَوْ سُكْرِهِ لِأَنَ مَقْصُودَ الْحَدِ الزَجْرُ بِمَا يُش
لسبب في اختلافهم في اشتراط الطول وخوف العنت إذا نكح الحر أمة وعدمه أما الأمر الأول أي مبنى الفرق بين القاعدتين بالصحة والبطلان فثلاث قواعد القاعدة الأولى أن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ونظائر هذه القاعدة كثيرة منها أن الجاني في صحة عقله لا يحد حال جنونه أو سكره لأن مقصود الحد الزجر بما يش