ُ أَوْ لَا قَوْلُهُ اخْتِصَاصُهَا أَيْ اخْتِصَاصُ صَرْفِهَا لِلدَابَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَهَا إذَا انْتَقَلَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ هُوَ الْقَابِلُ لِأَنَهُ الْمَالِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ مَعَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْمَالِكُ لِلْبَائِعِ وَهُوَ الْقَابِلُ وَإِنْ لَزِمَهُ الصَرْفُ لِعَلْفِهَا وَفَائِدَةُ الْمِلْكِ حِينَئِذٍ أَنَهَا لَوْ مَاتَتْ كَانَ الْفَاضِلُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ وَلَا يَقْبَلُهَا 
 أو لا قوله اختصاصها أي اختصاص صرفها للدابة والحاصل أنها إذا انتقلت قبل الموت فالمنتقل إليه هو القابل لأنه المالك عند الموت أو مع الموت أو بعده فالمالك للبائع وهو القابل وإن لزمه الصرف لعلفها وفائدة الملك حينئذ أنها لو ماتت كان الفاضل للبائع لا للمشتري فإن لم يقبل بطلت الوصية ولا يقبلها 