ي ذَكَرَهُ الْمُجِيبُ الثَالِثُ عَلَى أَنَ الثَانِيَ أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْأَمْرِ الْعَاشِرِ وَالْحَادِيَ عَشَرَ وَغَيْرِهِمَا لَكِنْ فِي كَلَامِهِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ لَا بَأْسَ بِالْإِشَارَةِ لِبَعْضِهَا مِنْهَا قَوْلُهُ هُوَ الْأَفْسَحُ لِلنَاسِ كَأَنَهُ أَخَذَهُ مِمَا مَرَ عَنْ الْمُنَاوِيُ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ وَأَنَهُ لَا يُقْبَلُ إلَا إنْ قَالَ طَهَرْته إذْ الْأَفْسَحُ لِلنَاسِ إنَمَا هُوَ الْقَبُولُ حِينَئِذٍ لَا مُطْلَقًا وَمِنْهَا مَا نَقَلَهُ عَنْ الرَوْضَةِ وَشَرْحِ ا
ي ذكره المجيب الثالث على أن الثاني أشار إليه في الأمر العاشر والحادي عشر وغيرهما لكن في كلامه نظر من وجوه كثيرة لا بأس بالإشارة لبعضها منها قوله هو الأفسح للناس كأنه أخذه مما مر عن المناوي والوجه خلافه وأنه لا يقبل إلا إن قال طهرته إذ الأفسح للناس إنما هو القبول حينئذ لا مطلقا ومنها ما نقله عن الروضة وشرح ا