 وَاقِفِ شَرْطٍ مُرَتِبًا لِرَجُلٍ مُعَيَنٍ ثُمَ مِنْ بَعْدِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَفَزِعَ عَنْهُ لِغَيْرِهِ ثُمَ مَاتَ فَهَلْ يَنْتَقِلُ إلَى الْفُقَرَاءِ فَأَجَبْتُ بِالِانْتِقَالِ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُقَرِرَ لَهُ وَظِيفَةً فِي الْوَقْفِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ وَلَا يَحِلُ لِلْمُقَرِرِ لَهُ الْأَخْذُ إلَا النَظَرَ عَلَى الْوَقْفِ ذَكَرَ الْحُسَامِيُ فِي وَاقِعَاتِهِ أَنَ لِلْقَاضِي نَصْبُ الْقَيِمِ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَلَيْسَ لَهُ نَصْبُ خَادِمٍ لِلْمَسْجِدِ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَاسْتَ
 واقف شرط مرتبا لرجل معين ثم من بعده للفقراء ففزع عنه لغيره ثم مات فهل ينتقل إلى الفقراء فأجبت بالانتقال ليس للقاضي أن يقرر له وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف ولا يحل للمقرر له الأخذ إلا النظر على الوقف ذكر الحسامي في واقعاته أن للقاضي نصب القيم بغير شرط وليس له نصب خادم للمسجد بغير شرط فاست