لرَوْضَةِ وَتَارَةً يُشَكُ فِي وُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ وَهَذَا لَا وُقُوعَ فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ إذْ لَا بُدَ مِنْ تَحْقِيقِهِ وَمِنْهُ مَا فِي الرَوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ الطَائِرِ وَمَا مَعَهَا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ اخْتِلَافُ كَلَامِهِمْ وَيَتَبَيَنُ أَنَ الْمُعْتَمَدَ الْإِفْتَاءُ الْأَوَلُ وَالثَانِي دُونَ الثَالِثِ فَتَأَمَلْ ذَلِكَ فَإِنَهُ مُهِمٌ فَإِنْ قُلْت يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ مَا تَقَرَرَ فِي مَسْأَلَةِ الشَكِ فِي الْمَشِيئَة
لروضة وتارة يشك في وجود أصل المعلق عليه وهذا لا وقوع فيه على المعتمد خلافا لما عليه الأكثرون إذ لا بد من تحقيقه ومنه ما في الروضة في مسألة الطائر وما معها وعلى هذا يحمل اختلاف كلامهم ويتبين أن المعتمد الإفتاء الأول والثاني دون الثالث فتأمل ذلك فإنه مهم فإن قلت يرد على ذلك ما تقرر في مسألة الشك في المشيئة