لُ بِخِلَافِ مَا عَجَلَهُ عَنْ الْأَوَلِ لِأَنَهُ فِي حُكْمِ الْمَوْجُودِ وَلَوْ عَجَلَ عَنْ مِائَتَيْ شَاةٍ شَاتَيْنِ فَنُتِجَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ سَخْلَةٌ لَزِمَتْهُ شَاةٌ ثَالِثَةٌ لِأَنَ الْمُعَجَلَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ فِي إجْزَائِهِ عَنْ مَالِهِ فَكَأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ فِي تَعَلُقِ الزَكَاةِ بِهِ وَلَوْ عَجَلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً ثُمَ أَبْدَلَهَا أَيْ الْأَرْبَعِينَ بِمِثْلِهَا أَوْ نُتِجَتْ سَخْلَةٌ ثُمَ مَاتَتْ الْأُمَاتُ
ل بخلاف ما عجله عن الأول لأنه في حكم الموجود ولو عجل عن مائتي شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة لأن المعجل بمنزلة الموجود في إجزائه عن ماله فكأنه بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به ولو عجل شاة عن أربعين شاة ثم أبدلها أي الأربعين بمثلها أو نتجت سخلة ثم ماتت الأمات