رُعِ لَا يَدُلُ عَلَى جَوَازِ الْكَفَالَةِ لِأَنَ التَبَرُعَ أَسْرَعُ جَوَازًا مِنْ الْكَفَالَةِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَجُوزُ التَبَرُعُ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِهِ قَالَ وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ آخَرَ خَرَاجَهُ وَنَوَائِبَهُ وَقِسْمَتَهُ فَهُوَ جَائِزٌ أَمَا الْخَرَاجُ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ يُخَالِفُ الزَكَاةَ لِأَنَهَا مُجَرَدُ فِعْلٍ وَلِهَذَا لَا تُؤَدَى بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ إلَا بِوَصِيَةٍ وَأَمَا النَوَائِبُ فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا يَك
رع لا يدل على جواز الكفالة لأن التبرع أسرع جوازا من الكفالة ألا ترى أنه يجوز التبرع ببدل الكتابة ولا تجوز الكفالة به قال ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز أما الخراج فقد ذكرناه وهو يخالف الزكاة لأنها مجرد فعل ولهذا لا تؤدى بعد موته من تركته إلا بوصية وأما النوائب فإن أريد بها ما يك