رَةِ إذَا أُضِيفَ الْعَقْدُ إلَى الْمُوَكِلِ كَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً إلَى الْمُوَكِلِ وَالْوَكِيلُ سَفِيرٌ مَحْضٌ الْبَحْرُ وَقَدْ فُهِمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ قَوْلِ الْمَادَةِ الْآتِيَةِ وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ يَكُونُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا مَحْضًا اُنْظُرْ مَا حُقُوقُ الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ الْمُتَعَلِقَةِ بِالْمُوَكِلِ لَعَلَهَا الرُجُوعُ فِي الْهِبَةِ أَمَا فِي الصَدَقَةِ فَلَا رُجُوعَ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ وَتَغْيِيرٍ وَالْوَكِيلُ الْمَ
رة إذا أضيف العقد إلى الموكل كانت حقوق العقد عائدة إلى الموكل والوكيل سفير محض البحر وقد فهمت هذه المسألة من قول المادة الآتية وفي هذه الصورة يكون الوكيل سفيرا محضا انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل لعلها الرجوع في الهبة أما في الصدقة فلا رجوع تكملة رد المحتار بزيادة وتغيير والوكيل الم