 أَيْ إذَا تَقَدَمَ الشَفِيعُ وَادَعَى الشِرَاءَ وَطَلَبَ الشُفْعَةَ عِنْدَ الْقَاضِي سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي عَنْ الدَارِ الَتِي يَشْفَعُ بِهَا الشَفِيعُ هَلْ هِيَ مِلْكُ الشَفِيعِ أَمْ لَا فَإِنْ أَقَرَ بِأَنَهَا مِلْكُهُ أَوْ أَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْعَيْنِ أَوْ أَقَامَ الشَفِيعُ بَيِنَةً أَنَهَا مِلْكُهُ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُشْتَرِيَ عَنْ الشِرَاءِ فَيَقُولُ لَهُ هَلْ اشْتَرَيْت أَمْ لَا فَإِنْ أَقَرَ بِأَنَهُ اشْتَرَى أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ أَق
 أي إذا تقدم الشفيع وادعى الشراء وطلب الشفعة عند القاضي سأل القاضي المدعى عليه وهو المشتري عن الدار التي يشفع بها الشفيع هل هي ملك الشفيع أم لا فإن أقر بأنها ملكه أو أنكر ونكل عن العين أو أقام الشفيع بينة أنها ملكه سأل القاضي المشتري عن الشراء فيقول له هل اشتريت أم لا فإن أقر بأنه اشترى أو نكل عن اليمين أو أق