َا مَرَ عَنْ سم مَا يُفِيدُهُ وَإِنَ لِلْمُوَكِلِ الْمُطَالَبَةَ مُطْلَقًا وَكَذَا لِلْوَكِيلِ إذَا ادَعَى أَنَهُ لَمْ يَعْلَمْ الْعَزْلَ إلَا بَعْدَ الْعَقْدِ قَوْلُهُ أَمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَيْ أَمَا قَوْلُ الْمُوَكِلِ فِي الْعَزْلِ لَا بِالنِسْبَةِ لِنَحْوِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ فَإِذَا اتَفَقَا إلَخْ بَيَانٌ لِلتَفْصِيلِ قَوْلُهُ وَقَالَ أَيْ الْوَكِيلُ وَ قَوْلُهُ حَلَفَ الْمُوَكِلُ أَيْ فَيُصَدَقُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ عَدَمُهُ أَيْ التَصَرُفِ إلَى مَا بَعْدَهُ 
ا مر عن سم ما يفيده وإن للموكل المطالبة مطلقا وكذا للوكيل إذا ادعى أنه لم يعلم العزل إلا بعد العقد قوله أما في غير ذلك أي أما قول الموكل في العزل لا بالنسبة لنحو المشتري قوله فإذا اتفقا إلخ بيان للتفصيل قوله وقال أي الوكيل و قوله حلف الموكل أي فيصدق ا هـ ع ش قوله عدمه أي التصرف إلى ما بعده 