لِوَارِثِهِ مِلْكًا وَلَا تَرْجِعُ مَرَاجِعَ الْأَحْبَاسِ لِأَنَهُ عَقْدٌ بَاطِلٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْمَنْعُ ضِدُ الْجَوَازِ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَكَأَنَهُ قَالَ لَا الرُقْبَى فَهِيَ مَمْنُوعَةٌ لِأَنَ الْمَنْعَ ضِدُ الْجَوَازِ قَوْلُهُ فَهُمَا لِي لَا يَخْفَى أَنَ دَارَ كُلِ مُتَكَلِمٍ لَهُ وَإِنَمَا الْمَعْنَى قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إنْ مِتّ قَبْلِي فَدَارُك لِي مَضْمُومَةٌ لِدَارِي وَإِنْ مِتّ قَبْلَك فَدَارِي لَك مَضْمُومَةٌ لِدَارِك فَهُوَ مِنْ الْمُشْبِهِ لِلنَوْع
لوارثه ملكا ولا ترجع مراجع الأحباس لأنه عقد باطل الشرح قوله والمنع ضد الجواز في العبارة حذف وكأنه قال لا الرقبى فهي ممنوعة لأن المنع ضد الجواز قوله فهما لي لا يخفى أن دار كل متكلم له وإنما المعنى قال أحدهما لصاحبه إن مت قبلي فدارك لي مضمومة لداري وإن مت قبلك فداري لك مضمومة لدارك فهو من المشبه للنوع