َى بِهِ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ صِيَانَةً لِحَقِ الْمُشْتَرِي ا هـ قَوْلُهُ وَلَا عَلَى الْإِشْهَادِ وَالْخُرُوجِ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْإِشْهَادِ وَهُوَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى الْإِشْهَادِ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ عَنْ الْإِشْهَادِ الْمُجَرَدِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْإِقْرَارِ فَإِنْ لَمْ يُقِرَ يَرْفَعُهُ إلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ أَقَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَتَبَ سِجِلًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ مُلْتَقَطٌ قَوْلُهُ فَغَزَلَتْهُ امْرَأَتُ
ى به الفقيه أبو جعفر صيانة لحق المشتري ا هـ قوله ولا على الإشهاد والخروج إليه أي إلى الإشهاد وهو عطف تفسير على الإشهاد لأنه ليس له الامتناع عن الإشهاد المجرد بقرينة ما بعده قوله فليس له الامتناع من الإقرار فإن لم يقر يرفعه إلى الحاكم فإن أقر بين يديه كتب سجلا وأشهد عليه ملتقط قوله فغزلته امرأت