ُ بِانْتِقَالِ الْإِمَامِ عَنْهُ فَكَانَ لِلْمَأْمُومِ شُبْهَةٌ فِي التَخَلُفِ لِإِتْمَامِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ أَوْ تَخَلَفَ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ بِأَنْ فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْهُمَا وَهُوَ فِيمَا قَبْلَهُمَا بِأَنْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ هُوِيَ السُجُودِ أَيْ وَزَالَ عَنْ حَدِ الْقِيَامِ فِي الْأَوْجُهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْ أَقَلِ الرُكُوعِ فَإِنَهُ فِي الْقِيَامِ حِينَئِذٍ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ ف
 بانتقال الإمام عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف لإتمامه في الجملة فلم تبطل صلاته بذلك أو تخلف بركنين فعليين متواليين بأن فرغ الإمام منهما وهو فيما قبلهما بأن ابتدأ الإمام هوي السجود أي وزال عن حد القيام في الأوجه بخلاف ما إذا كان للقيام أقرب من أقل الركوع فإنه في القيام حينئذ لم يخرج عنه ف