يهِ وَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الْإِرَادَةِ إِنْ رَدُوا الْكَلَامَ إِلَيْهَا وَكَذَلِكَ ص غَيْرُهَا مِنَ الصِفَاتِ إِنْ أَقَرُوا بِهَا أَوِ الْأَحْوَالِ إِنْ أَنْكَرُوهَا وَهَذَا الْكَلَامُ مَعَهُمْ بِحَسَبِ الْوَقْتِ وَالَذِي يَلِيقُ بِالْمَسْأَلَةِ أَنْوَاعٌ أُخَرُ مِنَ الْأَدِلَةِ الَتِي تَقْتَضِي كَوْنَ هَذَا الْمَذْهَبِ بِدْعَةً لَا يُلَائِمُ قَوَاعِدَ الشَرْعِ وَمِنْ أَغْرَبِ مَا يُوضَعُ هَاهُنَا مَا حَكَاهُ الْمَسْعُودِيُ وَذَكَرَهُ الْآجُرِيُ ـ فِي كِتَابِ الشَرِيعَ
يه ويلزم مثله في الإرادة إن ردوا الكلام إليها وكذلك ص غيرها من الصفات إن أقروا بها أو الأحوال إن أنكروها وهذا الكلام معهم بحسب الوقت والذي يليق بالمسألة أنواع أخر من الأدلة التي تقتضي كون هذا المذهب بدعة لا يلائم قواعد الشرع ومن أغرب ما يوضع هاهنا ما حكاه المسعودي وذكره الآجري ـ في كتاب الشريع