قُ أَنَ الْمَانِعَ فِي الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ مِنْ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ الْمَشَقَةُ فِي حُضُورِ الْجَامِعِ وَقَدْ حَضَرُوا مُتَحَمِلِينَ لَهَا وَالْمَانِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ صِفَاتٌ قَائِمَةٌ بِهِمْ لَا تَزُولُ بِالْحُضُورِالشَرْحُقَوْلُهُ صَحَتْ جُمُعَتُهُ أَيْ أَجْزَأَهُ عَنْ ظُهْرِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُ لِأَنَهُ الْمَقْصُودُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الصِحَةِ الْإِجْزَاءُ وَعَلَيْهِ تَصِحُ الْأَوْلَوِيَةُ لِأَنَهُ إذَا سَقَطَ بِهَا الظُهْرُ عَنْ الْكَامِلِينَ فَعَنْ غَيْرِهِمْ
ق أن المانع في المريض ونحوه من وجوب الجمعة المشقة في حضور الجامع وقد حضروا متحملين لها والمانع في غير ذلك صفات قائمة بهم لا تزول بالحضورالشرحقوله صحت جمعته أي أجزأه عن ظهره كما ذكره الإسنوي لأنه المقصود ولا يلزم من الصحة الإجزاء وعليه تصح الأولوية لأنه إذا سقط بها الظهر عن الكاملين فعن غيرهم