ُ مَصْرِفٌ أَمَا إذَا شَكَ وَلَمْ يَتَحَرَ أَوْ دَفَعَ وَفِي أَكْثَرِ رَأْيِهِ أَنَهُ لَيْسَ بِمَصْرِفٍ لَا يَجْزِيه إلَا إذَا عَلِمَ أَنَهُ فَقِيرٌ وَهُوَ الصَحِيحُ وَرَوَى ابْنُ شُجَاعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ فِي الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ وَالزَوْجَةِ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ قَوْلُهُ أَوْ كَافِرٍ يَعْنِي الذِمِيَ أَمَا الْحَرْبِيُ فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لِظُهُورِ خَطَئِهِ بِيَقِينٍ وَإِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَى
 مصرف أما إذا شك ولم يتحر أو دفع وفي أكثر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزيه إلا إذا علم أنه فقير وهو الصحيح وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه لا يجوز في الوالدين والولد والزوجة كذا في الينابيع قوله أو كافر يعني الذمي أما الحربي فلا يجوز قوله وقال أبو يوسف لا يجوز وعليه الإعادة لظهور خطئه بيقين وإمكان الوقوف على