َهَا وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَالْآنِيَةِ فَهُوَ لِلرَجُلِ لِأَنَ الْمَرْأَةَ وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِ الزَوْجِ وَالْقَوْلُ فِي الدَعَاوَى لِصَاحِبِ الْيَدِ بِخِلَافِ مَا يَخْتَصُ بِهَا لِأَنَهُ يُعَارِضُهُ ظَاهِرٌ أَقْوَى مِنْهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي حَالِ قِيَامِ النِكَاحِ أَوْ بَعْدَمَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ الشَرْحُ قَالَ أَيْ الْقُدُورِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا يَصْلُحُ لِلرِجَالِ فَهُوَ 
ها وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجل لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعدما وقعت الفرقة الشرح قال أي القدوري في مختصره وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو 