ِكَ شَيْخُ شُيُوخِنَا اللَقَانِيُ حَيْثُ قَالَ الْأَعْمَالُ عِنْدَ السَلَفِ شَرْطٌ لِكَمَالِ الْإِيمَانِ وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ رُكْنٌ فِيهِ هَذَا هُوَ الَذِي يَنْبَغِي فَهْمُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَلَيْهِ لَا مَا يُوهِمُهُ كَلَامُ التَحْقِيقِ مِنْ نِسْبَةِ الْآتِي لِلْمُعْتَزِلَةِ وَالْمُحَدِثِينَ لِأَنَ الْأَمَاكِنَ الْمُتَخَالِفَةَ إذَا أَمْكَنَ رَدُهَا لِشَيْءٍ وَاحِدٍ يُصَارُ إلَيْهِ وَلَا سِيَمَا عِنْدَمَا يُعَيَنُ ذَلِكَ كَمَا هُنَا فَإِنَ قَوْلَهُ وَلَا يَكْمُلُ قَوْلُ الْإِي
ك شيخ شيوخنا اللقاني حيث قال الأعمال عند السلف شرط لكمال الإيمان وعند المعتزلة ركن فيه هذا هو الذي ينبغي فهم كلام المصنف عليه لا ما يوهمه كلام التحقيق من نسبة الآتي للمعتزلة والمحدثين لأن الأماكن المتخالفة إذا أمكن ردها لشيء واحد يصار إليه ولا سيما عندما يعين ذلك كما هنا فإن قوله ولا يكمل قول الإي