 مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ ضَمَمْتُهُ إلَى مِلْكِي وَيَمْلِكُ الشِقْصَ الْمَبِيعَ بِهِ أَيْ الطَلَبِ لِأَنَ الْبَيْعَ السَابِقَ سَبَبٌ فَإِذَا انْضَمَتْ إلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ كَانَ كَالْإِيجَابِ فِي الْبَيْعِ انْضَمَ إلَيْهِ الْقَبُولُ فَيَصِحُ تَصَرُفُهُ أَيْ الشَفِيعِ فِي الشِقْصِ الْمَشْفُوعِ لِانْتِقَالِ مِلْكِهِ إلَيْهِ بِالطَلَبِ وَيُوَرَثُ عَنْهُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ حَيْثُ كَانَ قَادِرًا عَلَى الثَمَنِ الْحَالِ وَلَوْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ 
 من مشتريه أو ضممته إلى ملكي ويملك الشقص المبيع به أي الطلب لأن البيع السابق سبب فإذا انضمت إليه المطالبة كان كالإيجاب في البيع انضم إليه القبول فيصح تصرفه أي الشفيع في الشقص المشفوع لانتقال ملكه إليه بالطلب ويورث عنه كسائر أملاكه وإن لم يقبضه حيث كان قادرا على الثمن الحال ولو بعد ثلاثة أيام 