لِ عَلَى صِحَةِ هَذَا الْأَصْلِ فِيمَا تَقَدَمَ وَالْكَلَامُ لِأَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي عِلَةِ رِبَاالْفَضْلِ وَهُوَ أَنَ السَلَمَ فِي الْمَطْعُومَاتِ وَالْأَثْمَانِ إنَمَا كَانَ رِبًا لِكَوْنِهِ فَضْلًا خَالِيًا عَنْ الْعِوَضِ يُمْكِنُ التَحَرُزُ عَنْهُ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ لِأَنَ الْبَيْعَ عَقْدُ مُبَادَلَةٍ عَلَى طَرِيقِ الْمُقَابَلَةِ وَالْمُسَاوَاةِ فِي الْبَدَلَيْنِ وَلِهَذَا لَوْ كَانَا نَقْدَيْنِ يَجُوزُ وَلَا مُسَاو
ل على صحة هذا الأصل فيما تقدم والكلام لأصحابنا في هذه المسألة على نحو ما ذكرنا في علة رباالفضل وهو أن السلم في المطعومات والأثمان إنما كان ربا لكونه فضلا خاليا عن العوض يمكن التحرز عنه في عقد المعاوضة لأن البيع عقد مبادلة على طريق المقابلة والمساواة في البدلين ولهذا لو كانا نقدين يجوز ولا مساو