 عَلَيْهِ مِمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ فَهِيَ عَلَيْهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَهُ مَحِلُ وِفَاقٍ وَمَحِلُ عَدَمِ ضَمَانِ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا مَا لَمْ يَكْبَحْهَا أَيْ يَجْذِبْهَا بِاللِجَامِ زِيَادَةً عَلَى الْعَادَةِ أَوْ يَضْرِبْهَا فِي وَجْهِهَا فَيَضْمَنُ لِتَسَبُبِهِ فِي جِنَايَتِهَا وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ تَدْعُو إلَيْهِ وَلَا يَضْمَنُ الرَاكِبُ وَنَحْوُهُ مَا جَنَتْ الدَابَةُ بِذَنَبِهَا لِأَنَهُ لَا ي
 عليه مما تحمله العاقلة فهي عليها كما صرح به المجد في شرحه بما يقتضي أنه محل وفاق ومحل عدم ضمان ما نفحت برجلها ما لم يكبحها أي يجذبها باللجام زيادة على العادة أو يضربها في وجهها فيضمن لتسببه في جنايتها ولو فعل ذلك لمصلحة تدعو إليه ولا يضمن الراكب ونحوه ما جنت الدابة بذنبها لأنه لا ي