َتَعْلِيمُهُ كَالْفَاتِحَةِ وَمَا يَتَعَيَنُ تَعْلِيمُهُ مِنْ الصَنَائِعِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا بِشَرْطِ التَعَذُرِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَمَا غَيْرُ ذَلِكَ فَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِي الْمَنْعَ وَمِنْهُمْ النَوَوِيُ حَيْثُ قَالَ فِي الصَدَاقِ وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ فَطَلَقَ قَبْلَهُ فَالْأَصَحُ تَعَذُرُ تَعْلِيمِهِ وَقَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِيُ وَهُوَ أَيْ التَعْلِيمُ لِلْأَمْرَدِ خَاصَةً لِمَا سَيَأْتِي وَيُشِيرُ بِذَلِكَ إلَى مَسْأَلَةِ الصَدَاقِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَه
تعليمه كالفاتحة وما يتعين تعليمه من الصنائع المحتاج إليها بشرط التعذر من وراء حجاب وأما غير ذلك فكلامهم يقتضي المنع ومنهم النووي حيث قال في الصداق ولو أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه وقال الجلال المحلي وهو أي التعليم للأمرد خاصة لما سيأتي ويشير بذلك إلى مسألة الصداق والمعتمد أنه