التَدْبِيرِ السَابِقِ وَإِنَمَا مَنَعَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ مِلْكِهِ فَيَلْزَمُهُ مِنْ الْقِيمَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا دَبَرَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَاخْتَارَ الْآخَرُ تَرْكَهُ عَلَى حَالِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ التَدْبِيرَ عِنْدَهُ يَتَجَزَأُ إلَا أَنَ الْآخَرَ لَا يُخَاطَبُ بِالدَفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ فِي نَصِيبِهِ لِأَنَ مُدَبَرَ الْبَعْضِ لَا يَتَحَمَلُ التَمْلِيكَ كَمُعْتَقِ الْبَعْضِ فَيَتَعَذَرُ عَلَيْهِ دَفْعُ نَصِيبِهِ كَمَا يَتَعَذَ
التدبير السابق وإنما منع كل واحد منهم بقدر ملكه فيلزمه من القيمة بقدر ذلك وكذلك لو كان أحدهما دبر نصيبه منه واختار الآخر تركه على حاله في قول أبي حنيفة لأن التدبير عنده يتجزأ إلا أن الآخر لا يخاطب بالدفع أو الفداء في نصيبه لأن مدبر البعض لا يتحمل التمليك كمعتق البعض فيتعذر عليه دفع نصيبه كما يتعذ