َإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ كَذَا فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَيُوَكِلُ الْمَالِكُ عَلَيْهِ أَيْ يُوَكِلُ الْمُضَارِبُ الْمَالِكَ وَهُوَ رَبُ الْمَالِ عَلَى الِاقْتِضَاءِ لِأَنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَتَعَلَقُ بِالْعَاقِدِ وَرَبُ الْمَالِ لَيْسَ بِعَاقِدٍ فَلَا يَتَمَكَنُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ إلَا بِتَوْكِيلِهِ فَيُؤْمَرُ بِالتَوْكِيلِ كَيْ لَا يُضَيِعَ حَقَهُ وَعَلَى هَذَا كُلُ وَكِيلٍ بِالْبَيْعِ وَكُلُ مُسْتَبْضِعٍ إذَا امْتَنَعَ مِن
إن لم يكن في المال ربح كذا في شرح الأقطع ا هـ أتقاني قال رحمه الله ويوكل المالك عليه أي يوكل المضارب المالك وهو رب المال على الاقتضاء لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد ورب المال ليس بعاقد فلا يتمكن من المطالبة إلا بتوكيله فيؤمر بالتوكيل كي لا يضيع حقه وعلى هذا كل وكيل بالبيع وكل مستبضع إذا امتنع من