هِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ إذَا شَهِدَ ابْنَا الْوَكِيلِ عَلَى عَقْدِ الْوَكِيلِ فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِلُ وَالْوَكِيلُ يُقِرَانِ بِالْأَمْرِ وَالْعَقْدِ جَمِيعًا فَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ يَدَعِي ذَلِكَ كُلَهُ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِالْعُقُودِ كُلِهَا وَلَكِنْ بِتَصَادُقِهِمْ لَا بِالشَهَادَةِ وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَلَا يَقْضِي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ
ه كذا في الخلاصة إذا شهد ابنا الوكيل على عقد الوكيل فإن كان الموكل والوكيل يقران بالأمر والعقد جميعا فإن كان الخصم يدعي ذلك كله فالقاضي يقضي بالعقود كلها ولكن بتصادقهم لا بالشهادة وإن كان الخصم ينكر ذلك فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا تقبل شهادتهما ولا يقضي بشيء من هذه العقود