دَمِ بِالشَهَادَةِ فَيُقْتَلُ بِهَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ فَرْعٌ قَالَ فِي التَوْضِيحِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَازِيَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ وَإِنْ وَجَبَ لِقَوْمٍ دَمُ رَجُلٍ بِقَسَامَتِهِ فَلَمَا قُدِمَ لِلْقَتْلِ أَقَرَ غَيْرُهُ أَنَهُ قَتَلَهُ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْمُقِرَ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْأَوَلَ بِقَسَامَةٍ وَلَا يُقْتَلُ إلَا وَاحِدٌ ا هـ فَرْعٌ وَإِذَا فَرَعْنَا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْأَنَهُ لَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ إلَا وَاحِدٌ 
دم بالشهادة فيقتل بها أكثر من واحد فرع قال في التوضيح عن ابن القاسم في الموازية والمجموعة وإن وجب لقوم دم رجل بقسامته فلما قدم للقتل أقر غيره أنه قتله فإن شاءوا قتلوا المقر بإقراره وإن شاءوا قتلوا الأول بقسامة ولا يقتل إلا واحد ا هـ فرع وإذا فرعنا على المشهور منأنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد 