ْدِ الْخُلْعِ الْمُعَاطَاةُ إذَا جَرَى الْعُرْفُ بِهَا فِي الْخُلْعِ أَوْ اقْتَرَنَتْ بِمَا يَدُلُ عَلَى إرَادَتِهِ بِهَا فَفِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ قَصَدَ الصُلْحَ عَلَى أَنْ أَخَذَ مَتَاعَهُ وَسَلَمَ لَهَا مَتَاعَهَا فَهُوَ خُلْعٌ لَازِمٌ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ أَنْتِ طَالِقٌ وَرَوَى الْبَاجِيَ رِوَايَةَ ابْنِ وَهْبٍ مَنْ نَدِمَ عَلَى نِكَاحِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَهْلُهَا نَرُدُ لَك مَا أَخَذْنَا مِنْك وَتَرُدُ لَنَا أُخْتَنَا وَلَمْ يَكُنْ طَلَاقٌ وَلَا كَلِمَةٌ فَهِيَ تَطْلِي
د الخلع المعاطاة إذا جرى العرف بها في الخلع أو اقترنت بما يدل على إرادته بها ففي سماع ابن القاسم إن قصد الصلح على أن أخذ متاعه وسلم لها متاعها فهو خلع لازم ولو لم يقل أنت طالق وروى الباجي رواية ابن وهب من ندم على نكاح امرأته فقال أهلها نرد لك ما أخذنا منك وترد لنا أختنا ولم يكن طلاق ولا كلمة فهي تطلي