 بِالدَيْنِ كَمَا فِي سَائِرِ الْإِجَارَاتِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَعَى مَنْفَعَةً فَإِنْ كَانَتْ الْمَنْفَعَتَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَمَا إذَا صَالَحَ مِنْ سُكْنَى دَارٍ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدٍ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَتَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الْإِجَارَاتِ وَإِذَا اُعْتُبِرَ الصُلْحُ عَلَى الْمَنَافِعِ إجَارَةً يَصِحُ بِمَا تَصِحُ بِهِ الْإِجَارَاتُ وَيَفْسُدُ بِمَا تَفْسُدُ بِهِ وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ أَنْ
 بالدين كما في سائر الإجارات وإن كان المدعى منفعة فإن كانت المنفعتان من جنسين مختلفين كما إذا صالح من سكنى دار على خدمة عبد يجوز بالإجماع وإن كانتا من جنس واحد لا يجوز عندنا وأصل المسألة في كتاب الإجارات وإذا اعتبر الصلح على المنافع إجارة يصح بما تصح به الإجارات ويفسد بما تفسد به ولصاحب العبد أن