لْفَرْقِ بَيْنَهُمْ بَلْ هُوَ مُخِلٌ بِهِ لِأَنَهُمْ مُتَحِدُونَ فِي صِحَةِ أَقَارِيرِهِمْ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَالْمَحْمَلُ الصَحِيحُ لِكَلَامِ الْمُصَنِفِ هَاهُنَا عَلَى فَرْضِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَعْذِرَةَ إنَمَا هُوَ بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْقُيُودِ الثَلَاثَةِ الْوَاقِعَةِ فِي كَلَامِ الْقُدُورِيِ بِأَنَ قَيْدَ الْحُرِيَةِ شَرْطُ صِحَةِ الْإِقْرَارِ مُطْلَقًا لَا شَرْطُ صِحَةِ مُطْلَقِ الْإِقْرَارِ بِخِلَافِ الْقَيْدَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَعْنِي الْبُلُوغَ و
لفرق بينهم بل هو مخل به لأنهم متحدون في صحة أقاريرهم بالحدود والقصاص فالمحمل الصحيح لكلام المصنف هاهنا على فرض أن لا يكون المقصود منه المعذرة إنما هو بيان الفرق بين القيود الثلاثة الواقعة في كلام القدوري بأن قيد الحرية شرط صحة الإقرار مطلقا لا شرط صحة مطلق الإقرار بخلاف القيدين الآخرين أعني البلوغ و