هُ لَا يُورَدُ عَلَيْهِمْ أَنَهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ بِأَمْرِ الْأَدْنَى لِلْأَعْلَى كَمَا أَوْرَدَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَصَاحِبُ الْبَدِيعِ لِأَنَ إيرَادَهُ إنَمَا هُوَ بِنَاءٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْعُلُوِ لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا التَعْرِيفُ إنَمَا هُوَ لِأَكْثَرِهِمْ وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْعُلُوَ فَلِمَ لَا يُورَدُ عَلَيْهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهِمْ وَيُجَابُ حِينَئِذٍ بِمَنْعِ كَوْنِهِ أَمْرًا عِنْدَهُمْ لُغَةً وَإِنْ سُمِيَ بِهِ
ه لا يورد عليهم أنه غير منعكس بأمر الأدنى للأعلى كما أورده ابن الحاجب وصاحب البديع لأن إيراده إنما هو بناء على اعتبار العلو لكن لقائل أن يقول هذا التعريف إنما هو لأكثرهم وقد تقدم أنهم يشترطون العلو فلم لا يورد عليهم على سبيل الإلزام بناء على زعمهم ويجاب حينئذ بمنع كونه أمرا عندهم لغة وإن سمي به