 شَاءَ وَتَجْوِيزُ اسْتِبْدَادِ الْمُسْتَحِقِ يَقْطَعُ هَذِهِ الْوِلَايَةَ فَامْتَنَعَ وَمِنْ ثَمَ لَوْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُونَ انْحِصَارًا يَقْتَضِي مِلْكَهُمْ لَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا يَأْتِي فِي قَسْمِ الصَدَقَاتِ احْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ إنَ مِلْكَهُمْ تَعَلَقَ بِهَذَا الْمُعَيَنِ لَهَا وَحِينَئِذٍ يَنْقَطِعُ حَقُ الْمَالِكِ مِنْهُ وَيَجُوزُ لَهُمْ الِاسْتِبْدَادُ بِقَبْضِهِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ هُمْ كَغَيْرِهِمْ فِي أَنَ حَقَهُمْ إنَمَا هُوَ مُتَعَلِقٌ بِعَيْنِ الْمَالِ مُشَاعًا فِ
 شاء وتجويز استبداد المستحق يقطع هذه الولاية فامتنع ومن ثم لو انحصر المستحقون انحصارا يقتضي ملكهم لها قبل القبض كما يأتي في قسم الصدقات احتمل أن يقال إن ملكهم تعلق بهذا المعين لها وحينئذ ينقطع حق المالك منه ويجوز لهم الاستبداد بقبضه واحتمل أن يقال هم كغيرهم في أن حقهم إنما هو متعلق بعين المال مشاعا ف