ْبِيهٌ الْفَرْقُ بَيْنَ السَيْفِ وَمَوْضِعِ الْحِجَامَةِ أَنَ الدَمَ إذَا يَبِسَ عَلَى السَيْفِ وَنَحْوِهِ تَطَايَرَ بِخِلَافِ الْحِجَامَةِ أَقُولُ يَصِحُ أَنْ يَجْعَلَ قَوْلَهُ لِإِفْسَادِهِ إلَى آخِرِهِ تَعْلِيلًا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ دَفْعٍ وَالْمَعْنَى إنَمَا عُفِيَ لِوُجُودِ الْإِفْسَادِ بِالْغَسْلِ مِنْ دَمِ الْمُبَاحِ عَلَى تَقْدِيرِ حُصُولِهِ قَوْلُهُ سَمَعُ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَخْ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ نَصِ الْحَطَابِ نَقْلًا عَنْ التَوْضِيحِ قَالَ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ عَنْ 
بيه الفرق بين السيف وموضع الحجامة أن الدم إذا يبس على السيف ونحوه تطاير بخلاف الحجامة أقول يصح أن يجعل قوله لإفساده إلى آخره تعليلا من غير تقدير دفع والمعنى إنما عفي لوجود الإفساد بالغسل من دم المباح على تقدير حصوله قوله سمع ابن القاسم إلخ انظر هذا مع نص الحطاب نقلا عن التوضيح قال عيسى في روايته عن 