ْتَهِنِ النَتِيجَةُ إلَا أَنَهُ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بَعْضُ مَسَائِلَ الْمَادَةُ إذَا ادَعَى الْوَصِيُ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْيَتِيمِ وَكَانَ الْمِقْدَارُ الَذِي بَيَنَهُ نَفَقَةَ مِثْلِ ذَلِكَ الصَبِيِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ وَلَا يَحْلِفُ مَا لَمْ تَظْهَرْ خِيَانَتُهُ إذَا بَاعَ الْقَاضِي مَالَ الْيَتِيمِ وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَقَالَ الْقَاضِي قَدْ أَبْرَأْتنِي مِنْ خِيَارِ الْعَيْبِ فَالْقَوْلُ ب
تهن النتيجة إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة بعض مسائل المادة إذا ادعى الوصي الإنفاق على اليتيم وكان المقدار الذي بينه نفقة مثل ذلك الصبي فيقبل قوله بلا يمين ولا يحلف ما لم تظهر خيانته إذا باع القاضي مال اليتيم وأراد المشتري رد المبيع بخيار العيب وقال القاضي قد أبرأتني من خيار العيب فالقول ب