لَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ بِاَللَهِ مَاطَلَهُ وَلِيُهَا أَمْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِفِ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِمَا قَبْلَهُ بِلَصْقِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَتُمْهَلُ الزَوْجَةُ لِلْمَرَضِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الْإِمْهَالُ عِنْدَ الْعَقْدِ قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَرَضِ أَيْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَ الْمَرَضَ الْحَاصِلَ قَبْلَ الْبِنَاءِ إذَا كَانَ يَمْنَعُ مِنْ الْجِمَاعِ فَإِنَهَا تُمْهَلُ لِزَوَالِهِ بَلَغَتْ حَدَ السِيَاقِ أَمْ لَا تَبِعَ فِيهِ الْم
لف بطلاق أو عتاق أو بالله ماطله وليها أم لا كما هو ظاهر المصنف وهذا مستثنى مما قبله بلصقه الشرح قوله وتمهل الزوجة للمرض أي وإن لم يشترط الإمهال عند العقد قوله وما ذكره في المرض أي ما ذكره من أن المرض الحاصل قبل البناء إذا كان يمنع من الجماع فإنها تمهل لزواله بلغت حد السياق أم لا تبع فيه الم