 تَرَكَتْ غَيْرَ وَاجِبٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَهَلْ عُهِدَفِي الشَرْعِ أَنَ تَرْكَ غَيْرِ الْوَاجِبِ يَكُونُ سَبَبًا فِي الْوُجُوبِ وَمَا سَبَبُ هَذَا الِارْتِبَاكِ الْمُوجِبِ لِمِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ الْوَاضِحِ الضَعْفِ إلَا الْغَفْلَةُ عَنْ تَقَرُرِ الْعِبَادَاتِ فِي الذِمَمِ عِنْدَ وُجُودِ أَسْبَابِهَا كَالدُيُونِ وَالْغَرَامَاتِ أَوْ التَغَافُلِ عَنْ ذَلِكَ وَالصَبِيُ وَالْحَائِضُ وَإِنْ كَانَ حَالُهُمَا مُسْتَوِيًا مِنْ حَيْثُ إنَهَا لَا تُكَلَفُ عِنْدَ وُجُودِ السَبَبِ الَذِي هُ
 تركت غير واجب فلا شيء عليها وهل عهدفي الشرع أن ترك غير الواجب يكون سببا في الوجوب وما سبب هذا الارتباك الموجب لمثل هذا الكلام الواضح الضعف إلا الغفلة عن تقرر العبادات في الذمم عند وجود أسبابها كالديون والغرامات أو التغافل عن ذلك والصبي والحائض وإن كان حالهما مستويا من حيث إنها لا تكلف عند وجود السبب الذي ه