ِسِ الْقَاضِي وَلَا يَبْرَأُ عِنْدَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ شُهُودُهُ فِيمَا عَيَنَهُ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقَوْلُهُمَا أَوْجُهُ قِيلَ إنَهُ اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ لَا حُجَةٍوَبُرْهَانٍ وَفِي الْبَزَازِيَةِ ضَمِنَ نَفْسَ رَجُلٍ وَحُبِسَ الْمَطْلُوبُ فِي السِجْنِ فَسَلَمَ لَا يَبْرَأُ وَلَوْ ضَمِنَ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فَسَلَمَهُ فِيهِ يَبْرَأُ وَلَوْ أُطْلِقَ ثُمَ حُبِسَ ثَانِيًا فَدَفَعَهُ إلَيْهِ فِيهِ أَنَ الْحَبْسَ الثَانِي مِنْ أُمُورِ التِجَارَةِ وَنَحْوِهَا صَحَ 
س القاضي ولا يبرأ عندهما لاحتمال أن يكون شهوده فيما عينه وفي فتح القدير وقولهما أوجه قيل إنه اختلاف عصر وزمان لا حجةوبرهان وفي البزازية ضمن نفس رجل وحبس المطلوب في السجن فسلم لا يبرأ ولو ضمن وهو محبوس فسلمه فيه يبرأ ولو أطلق ثم حبس ثانيا فدفعه إليه فيه أن الحبس الثاني من أمور التجارة ونحوها صح 