الْآتِي فِي تَفْسِيرِ ضَمِيرِ يَكُنْ بِالْمُسْتَحِقِ لِلْمَنْفَعَةِ حَقِيقَةً وَلَمْ يَبْقَ الْمَتْنُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِيُسْتَغْنَى عَمَا يَأْتِي لِتَرْجِعَ عِبَارَتُهُ إلَى عِبَارَةِ الْمُحَرَرِ لِئَلَا يَلْزَمَ عَلَيْهِ إهْمَالُ شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ مَا سِوَى الْمُسْتَعِيرِ أَيْ أَمَا الْمُسْتَعِيرُ فَلَيْسَ لَهُ التَقْدِيمُ أَيْ وَالصُورَةُ أَنَهُ غَيْرُ أَهْلٍ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَتْنِ وَسَكَتَ عَمَا إذَا كَانَ أَهْلًا وَالْعِلَةُ تَقْتَضِي الْعُمُومَ وَأَن
الآتي في تفسير ضمير يكن بالمستحق للمنفعة حقيقة ولم يبق المتن على ظاهره ليستغنى عما يأتي لترجع عبارته إلى عبارة المحرر لئلا يلزم عليه إهمال شيء من أحكامه قوله وهو ما سوى المستعير أي أما المستعير فليس له التقديم أي والصورة أنه غير أهل كما هو فرض المتن وسكت عما إذا كان أهلا والعلة تقتضي العموم وأن