وْكِيلُهَا كَافِرًا وَعَبْدًا ا هـ مَا فِي هَذِهِ النُسْخَةِ وَقَوْلُهُ فِيهِ لِأَنَ تِلْكَ الْعِلَةَ مَوْجُودَةٌ إلَخْ قَدْ يَمْنَعُ وُجُودَهَا مَعَ إذْنِ الْوَلِيِ ا هـ قَوْلُهُ وَوَلِيُهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ إلَخْ نَازَعَ فِي شَرْحِ الرَوْض بِهَذَا فِي حَمَلَ السُبْكِيُ الْآتِي الَذِي تَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الرَوْضِ فَقَالَ تَبِعَ فِي هَذَا السُبْكِيَ وَغَيْرَهُ وَالْإِطْلَاقُ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَنْقُولِ إذَا أَذِنَالز
وكيلها كافرا وعبدا ا هـ ما في هذه النسخة وقوله فيه لأن تلك العلة موجودة إلخ قد يمنع وجودها مع إذن الولي ا هـ قوله ووليه لو أذن له إلخ نازع في شرح الروض بهذا في حمل السبكي الآتي الذي تبعه عليه في الروض فقال تبع في هذا السبكي وغيره والإطلاق هو ما اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذنالز