َ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ اسْتِقْلَالًا لَا بِطَرِيقِ التَبَعِيَةِ ا هـ سم قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لَمْ يُبَيِنْ حُكْمَهَا حِينَئِذٍ وَأَنَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ أَخْذَ عَيْنِ الْوَقْفِ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِهَا وَيُحْتَمَلُ مَرَ أَنَهَا تُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهَا شَجَرَةٌ أَوْ شِقْصُهَا وَتُوقَفُ كَالْأَصْلِ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ فَفِي الْبَيْضِ إذَا شَمَلَ
 ذلك فيما إذا كان استقلالا لا بطريق التبعية ا هـ سم قوله على الأوجه وفاقا للمغني قوله على الأوجه لم يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون للموقوف عليه لأنه لا يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل مر أنها تباع ويشترى بثمنها شجرة أو شقصها وتوقف كالأصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي البيض إذا شمل