بِالشَرْطِ وَلِهَذَا جَازَ الصُلْحُ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدٍ آخَرَ فَلَوْ كَانَ هَذَا تَمْلِيكًا لَكَانَ بَاطِلًا لِأَنَ بَيْعَ الْخِدْمَةِ بِالْخِدْمَةِ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ وَصِيُ الْوَارِثِ الصَغِيرِ لِأَنَهُ تَصَرُفٌ نَافِعٌ فِي حَقِهِ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ بَعْدَمَا قَبَضَ الْمُوصَى لَهُ مَا صَالَحُوهُ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَهُ عَقْدُ إسْقَاطٍ وَقَدْ تَمَ بِالْمَوْتِ لِأَنَ حَقَهُ فِي مَنْفَعَتِهِ مَا دَامَ حَيًا وَقَدْ أُسْقِطَ ك
بالشرط ولهذا جاز الصلح على خدمة عبد آخر فلو كان هذا تمليكا لكان باطلا لأن بيع الخدمة بالخدمة لا يجوز وكذلك لو فعل ذلك وصي الوارث الصغير لأنه تصرف نافع في حقه فإن مات العبد الموصى بخدمته بعدما قبض الموصى له ما صالحوه عليه فهو جائز لأنه عقد إسقاط وقد تم بالموت لأن حقه في منفعته ما دام حيا وقد أسقط ك