ْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا أَيْ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ الثُمُنُ مِمَا تَرَكْتُمْ وَإِنْ كُنَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ اشْتَرَكْنَ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَلْزَمَ الْإِجْحَافُ بِبَقِيَةِ الْوَرَثَةِ لِأَنَهُ لَوْ أَعْطَى كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ يَأْخُذْنَ الْكُلَ إذَا تَرَكَ أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ بِلَا وَلَدٍ وَالنِصْفَ مَعَ الْوَلَدِ وَالثَانِي أَنَ مُقَابَلَةَ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ تَقْتَضِي مُقَابَلَةَ
د وجود أحدهما أي الولد أو ولد الابن وإن سفل لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وإن كن أكثر من واحدة اشتركن فيه لوجهين أحدهما أن يلزم الإجحاف ببقية الورثة لأنه لو أعطى كل واحدة منهن يأخذن الكل إذا ترك أربع زوجات بلا ولد والنصف مع الولد والثاني أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة