ُ فِي وَاحِدَةٍ صَحَ لِعَانُهُ بِالنِسْبَةِ لِصِحَةِ لِعَانِهَا بَعْدَهُ وَإِنْ وَجَبَتْ إعَادَتُهُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فَقَالَ فِي كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَأَنَ الْوَلَدَ الَذِي وَلَدَتْهُ إنْ غَابَ أَوْ هَذَا الْوَلَدَ إنْ حَضَرَ مِنْ زَوْجٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ مِنْ زِنًا لَيْسَ مِنِي وَذِكْرُ لَيْسَ مِنِي تَأْكِيدٌ كَمَا فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَالشَرْحِ الصَغِيرِ حَمْلًا لِلزِنَا عَلَى حَقِيقَتِهِ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ شَرْطٌ وَهُوَ مُقْتَضَى الْمَتْنِ وَاعْتَمَدَهُ 
 في واحدة صح لعانه بالنسبة لصحة لعانها بعده وإن وجبت إعادته لنفي الولد فقال في كل واحدة منها وأن الولد الذي ولدته إن غاب أو هذا الولد إن حضر من زوج أو شبهة أو من زنا ليس مني وذكر ليس مني تأكيد كما في أصل الروضة والشرح الصغير حملا للزنا على حقيقته وقال الأكثرون شرط وهو مقتضى المتن واعتمده 