وَعُلِمَ بِقَوْلِهِ عَنْ أَهْلِيَةِ التَصَرُفِ أَنَهُ لَا عَزْلَ بِرِدَةِ أَحَدِهِمَا وَإِنَ كُلًا مِنْهَا يَنْعَزِلُ بِحَجْرِ السَفَهِ وَبِطُرُوِ الرِقِ وَبِحَجْرِ الْفَلَسِ وَهُوَ فِي الْمُوَكِلِ ظَاهِرٌ وَفِي الْوَكِيلِ فِيمَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا وَالشِرَاءُ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ كَمَا رَجَعَ إلَيْهِ شَيْخُنَا آخِرًا قَوْلُهُ وَكَذَا إغْمَاءٌ إلَا فِي إغْمَاءِ مُوَكِلٍ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ قَوْلُهُ إلْحَاقًا إلَخْ شَمَلَ مَا قَصَرَ زَمَنُهُ وَالسُكْرَ بِلَا 
وعلم بقوله عن أهلية التصرف أنه لا عزل بردة أحدهما وإن كلا منها ينعزل بحجر السفه وبطرو الرق وبحجر الفلس وهو في الموكل ظاهر وفي الوكيل فيما لو كان وكيلا والشراء بشيء من أعيان ماله كما رجع إليه شيخنا آخرا قوله وكذا إغماء إلا في إغماء موكل في رمي الجمار قوله إلحاقا إلخ شمل ما قصر زمنه والسكر بلا 