ِ الْحَوْلِ يَمْلِكُونَهَا مِلْكًا يُورَثُ عَنْهُمْ فَكَيْفَ تُنْقَلُ لِغَيْرِهِمْ وَافَقَ م ر عَلَى ذَلِكَ بَحْثًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنَقَلَهُ النَاشِرِيُ عَنْ الشَافِي قَوْلُهُ فَإِنْ نَقَلَهَا الْإِمَامُ مِثْلُهُ الْعَامِلُ إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي النَقْلِ أَوْ فِي الْأَخْذِ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي التَفْرِقَةِ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ قَوْلُهُ فَالْأَصَحُ إلَخْ أَيْ مَعَ أَنَ فِيهِ نَقْلَ الزَكَاةِ وَلِذَا كَانَ مَكْرُوهًا فَإِنْ أَخْرَجَ فِي كُلِ ب
 الحول يملكونها ملكا يورث عنهم فكيف تنقل لغيرهم وافق م ر على ذلك بحثا سم على المنهج ونقله الناشري عن الشافي قوله فإن نقلها الإمام مثله العامل إن أذن له الإمام في النقل أو في الأخذ فقط بخلاف ما إذا أذن له في التفرقة حجر شرح الإرشاد قوله فالأصح إلخ أي مع أن فيه نقل الزكاة ولذا كان مكروها فإن أخرج في كل ب