 اللَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يُرَدُ عَلَى الزَوْجَيْنِ أَيْضًا لِأَنَ الْفَرِيضَةَ لَوْ دَخَلَهَا نَقْصٌ بِالْعَوْلِ عَالَتْ عَلَى الْكُلِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ضِدُهُ مِنْ الزِيَادَةِ لِلْكُلِ لِيَكُونَ الْخَرَاجُ بِالضَمَانِ وَالْغُنْمُ بِالْغُرْمِ وَجْهٌ مَنْ مَنَعَ الرَدّ مُطْلَقًا أَنَ النَصَ قَدَرَ فَرْضَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ فَلَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ وَلِأَنَ الْمَقَادِيرَ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهَا بِالرَأْيِ فَامْتَنَعَ أَصْلًا وَلَنَ
 الله وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه يرد على الزوجين أيضا لأن الفريضة لو دخلها نقص بالعول عالت على الكل فوجب أن يكون ضده من الزيادة للكل ليكون الخراج بالضمان والغنم بالغرم وجه من منع الرد مطلقا أن النص قدر فرض كل واحد من الورثة فلا تجوز الزيادة عليه ولأن المقادير لا يمكن إثباتها بالرأي فامتنع أصلا ولن