َفَاسِدَهُ فَإِنْ قُلْتَ الْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ الْإِقْطَاعُ تَمْلِيكٌ وَانْتِفَاعٌ وَهُوَ عِنْدَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ وَتَعْرِيفُ الْإِقْطَاعِ بِالتَمْلِيكِ هُنَا يَرُدُهُ قُلْت الْإِقْطَاعُ إذَا أُطْلِقَ مُجَرَدًا فَإِنَهُ يُحْمَلُ عَلَى التَمْلِيكِ وَهُوَ يَدُلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَرْعِيَةِ فِي التَمْلِيكِ وَإِذَا أُرِيدَ الْإِحْيَاءُ قُيِدَ بِحَيْثُ قُسِمَ فَإِنَمَا هُوَ التَقْسِيمُ لِلْإِحْيَاءِ لِأَنَ الْإِقْطَاعَ الْمُطْلَقَ يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ وَلِذَا لَمَا كَانَ الْ
فاسده فإن قلت الفقهاء يقولون الإقطاع تمليك وانتفاع وهو عندهم على قسمين وتعريف الإقطاع بالتمليك هنا يرده قلت الإقطاع إذا أطلق مجردا فإنه يحمل على التمليك وهو يدل على الحقيقة الشرعية في التمليك وإذا أريد الإحياء قيد بحيث قسم فإنما هو التقسيم للإحياء لأن الإقطاع المطلق ينقسم إلى قسمين ولذا لما كان ال