بِغَيْرِ أَمْرٍ تَبَرُعٌ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً فَبِدَعْوَاهُ أَحَدِهِمَا لَا يُقْضَى لَهُبِالْآخَرِ وَإِذَا قُضِيَ بِهَا بِالْأَمْرِ يَثْبُتُ أَمْرُهُ وَهُوَ يَتَضَمَنُ الْإِقْرَارَ بِالْمَالِ فَيَصِيرُ مَقْضِيًا وَالْكَفَالَةُ بِأَمْرٍ لَا تَمَسُ جَانِبَهُ لِأَنَهُ يَعْتَمِدُ صِحَتُهَا قِيَامَ الدَيْنِ فِي زَعْمِ الْكَفِيلِ فَلَا يَتَعَدَى إلَيْهِ فِي الْكَفَالَةِ بِأَمْرٍ يَرْجِعُ الْكَفِيلُ بِمَا أَدَى عَلَى الْآمِرِ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَرْجِعُ لِأَنَهُ لَمَا أَنْكَرَ فَقَدْ
بغير أمر تبرع ابتداء وانتهاء فبدعواه أحدهما لا يقضى لهبالآخر وإذا قضي بها بالأمر يثبت أمره وهو يتضمن الإقرار بالمال فيصير مقضيا والكفالة بأمر لا تمس جانبه لأنه يعتمد صحتها قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدى إليه في الكفالة بأمر يرجع الكفيل بما أدى على الآمر وقال زفر لا يرجع لأنه لما أنكر فقد