كَمَا تَقَدَمَ وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِمَا هُنَا إجَابَةُ الْعَامِلِ قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الرَدِ مِنْ حَيْثُ الْمَصْلَحَةُ بِأَنْ ادَعَاهَا أَحَدُهُمَا فِيهِ وَنَفَاهَا الْآخَرُ فِيهِ قَوْلُهُ عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ أَيْ عَمِلَ الْحَاكِمُ بِمَا رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ فَإِنْ اسْتَوَتْ عِنْدَهُ فِيهِمَا رَجَعَ الْعَامِلُ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمَالَ لَهُ صَرِيحُهُ امْتِنَاعُ مُعَامَلَةِ وَكِيلِهِ فِي مَالِهِ وَمَأْذُونُهُ بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ وَلَوْ فَاسِدًا و
كما تقدم والمعتمد فيهما هنا إجابة العامل قوله فيه أي في الرد من حيث المصلحة بأن ادعاها أحدهما فيه ونفاها الآخر فيه قوله عمل بالمصلحة أي عمل الحاكم بما رأى فيه المصلحة فإن استوت عنده فيهما رجع العامل كما مر قوله لأن المال له صريحه امتناع معاملة وكيله في ماله ومأذونه بخلاف مكاتبه ولو فاسدا و