نَ لَوْ غَابَ وَقَدْ غَصَبَ الرَهْنَ جَازَ لِلْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ مَنْ يَدَعِي عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَ لَهُ إيجَارُ مَالِ الْغَائِبِ لِئَلَا تَضِيعَ الْمَنَافِعُ وَلِأَنَا نَعْلَمُ أَنَ الْعَاقِلَ يَرْضَى بِحِفْظِ مَالِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ وَلِيَهُ أَوْ وَصِيَهُ م ر قَوْلُهُ وَإِلَا فَالْمَالِكُ كَالرَهْنِ الْمُعَارِ قَوْلُهُ وَمَعَ كَوْنِهِ الْخَصْمَ فِيهِ نَعَمْ إنْ كَانَ هُوَ الْمَشْرُوطُ وَضْعَ الرَهْنِ عِنْدَهُ فَيَنْبَغِي أَنَ لَهُ قَبْضَهُ وَقَدْ سَبَقَ عَنْ
ن لو غاب وقد غصب الرهن جاز للقاضي أن ينصب من يدعي على الغاصب لأن له إيجار مال الغائب لئلا تضيع المنافع ولأنا نعلم أن العاقل يرضى بحفظ ماله الشرح قوله أو وليه أو وصيه م ر قوله وإلا فالمالك كالرهن المعار قوله ومع كونه الخصم فيه نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده فينبغي أن له قبضه وقد سبق عن