َخْرَجَ عَنْ الْمِائَةِ لِأَنَ الرِبْحَ مُتَمَيِزٌ فَاعْتُبِرَ بِنَفْسِهِ وَلِكَوْنِهِ غَيْرَ جَزْءٍ مِنْ الْأَصْلِ فَارَقَ النِتَاجَ مَعَ الْأُمَهَاتِ وَلِهَذَا رَدَ الْغَاصِبُ النِتَاجَ لَا الرِبْحَ فَعُلِمَ أَنَهُ لَوْ نَضَ بِغَيْرِ جِنْسِ الْمَالِ فَكَبَيْعِ عَرْضٍ بِعَرْضٍ فَيَضُمُ الرِبْحَ لِلْأَصْلِ وَكَذَا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دُونَ نِصَابٍ ثُمَ نَضَ بِنِصَابٍ وَأَمْسَكَهُ لِتَمَامِ حَوْلِ الشِرَاءِ وَأَنَهُ لَوْ نَضَ بِمَا يُقَوَمُ بِهِ بَعْدَ حَوْلِ ظُهُورِ الرِبْحِ أَوْ مَعَهُ
خرج عن المائة لأن الربح متميز فاعتبر بنفسه ولكونه غير جزء من الأصل فارق النتاج مع الأمهات ولهذا رد الغاصب النتاج لا الربح فعلم أنه لو نض بغير جنس المال فكبيع عرض بعرض فيضم الربح للأصل وكذا لو كان رأس المال دون نصاب ثم نض بنصاب وأمسكه لتمام حول الشراء وأنه لو نض بما يقوم به بعد حول ظهور الربح أو معه