هَا لِلْمَوْلَى أَوْ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إنَهَا لِلْمَوْلَى لِاسْتِنَادِ الضَمَائِرِ إلَى الضَرْبِ وَوَقْتُ الضَرْبِ كَانَ مَمْلُوكًا أَتْقَانِيٌ مُلَخَصًا وَذَكَرَ فِي التَتَارْخَانِيَة اخْتِلَافَ الْمَشَايِخِ فِيهِ فَقِيلَ لِوَرَثَتِهِ وَقِيلَ لِلْجَنِينِ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ حَالَةُ الضَرْبِ لِأَنَهُ قَتَلَهُ بِالضَرْبِ السَابِقِ وَقَدْ كَانَ فِي حَالَةِ الرِقِ فَلِهَذَا تَجِبُ الْقِيمَةُ دُونَ الدِيَةِ وَتَجِبُ قِيمَتُهُ حَيًا لِأَنَهُ صَار
ها للمولى أو لورثة الجنين فيجوز أن يقال إنها للمولى لاستناد الضمائر إلى الضرب ووقت الضرب كان مملوكا أتقاني ملخصا وذكر في التتارخانية اختلاف المشايخ فيه فقيل لورثته وقيل للجنين قوله لأن المعتبر حالة الضرب لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيا لأنه صار