َانَةِ الْأَكْمَلِ قَالَ أَوْ بِبَيْعِ أُمِ الْوَلَدِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَقِيلَ يَنْفُذُ عَلَى الْأَصَحِ أَيْ الْأَظْهَرُ عَدَمُ النَفَاذِ عِنْدَ مُحَمَدٍ لِأَنَهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ بَيْنَ الصَحَابَةِ ثُمَ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ وَبِهِ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ السَابِقُ عِنْدَهُ كَمَا مَرَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَرْتَفِعُ فَيَنْفُذُ الْبَيْعُ وَذَكَرَ السَرَخْسِيُ أَنَ الْأَكْثَرَ عَلَى عَدَمِ النَفَاذِ وَقَدَمْنَا تَمَامَ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ التَدْبِي
انة الأكمل قال أو ببيع أم الولد على الأظهر وقيل ينفذ على الأصح أي الأظهر عدم النفاذ عند محمد لأنه اختلف فيه بين الصحابة ثم وقع الإجماع على عدم جوازه وبه يرتفع الخلاف السابق عنده كما مر وعندهما لا يرتفع فينفذ البيع وذكر السرخسي أن الأكثر على عدم النفاذ وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب التدبي