ْتَزِعَهُ لِأَنَ مَالَ الْعَبْدِ يَتْبَعُهُ فِي الْعِتْقِ وَإِنْ كَثُرَ دُونَ الْبَيْعِ فَإِنَهُ لَا يَتْبَعُهُ إلَا بِالشَرْطِ وَكَذَا لَا يُبَاعُ إذَا لَمْ يُعَجَزْ وَلَوْ رَضِيَ وَإِذَا وَقَعَ فُسِخَ إلَا أَنْ يُعْتِقَهُ مُشْتَرِيهِ فَفِي نَقْضِ الْعِتْقِ خِلَافٌ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لَا يَجُوزُ لِلسَيِدِ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ لِأَنَهَا أَحْرَزَتْ نَفْسَهَا وَمَالَهَا فَإِنْ وَطِئَ لَا حَدَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيُعَاقَبُ إلَا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ قَالَ فِي الْجَ
تزعه لأن مال العبد يتبعه في العتق وإن كثر دون البيع فإنه لا يتبعه إلا بالشرط وكذا لا يباع إذا لم يعجز ولو رضي وإذا وقع فسخ إلا أن يعتقه مشتريه ففي نقض العتق خلاف وليس له أي لا يجوز للسيد وطء مكاتبته لأنها أحرزت نفسها ومالها فإن وطئ لا حد عليه على المشهور ويعاقب إلا أن يعذر بجهل قال في الج