َوَاءٌ كَانَ الْقَاطِعُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً ا هـ مَسَائِلُ شَتَى قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ إيمَاءُ الْأَخْرَسِ وَكِتَابَتُهُ كَالْبَيَانِ بِخِلَافِ مُعْتَقَلِ اللِسَانِ فِي وَصِيَةٍ وَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَقَوَدٍ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَجُوزُ كِتَابَتُهُ وَإِيمَاؤُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَ الْمُجَوِزَ إنَمَا هُوَ الْعَجْزُ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْفَصْلَيْنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا أَوْ عَارِضًا كَالْوَحْشِيِ وَالْمُتَوَحِشِ مِنْ
واء كان القاطع رجلا أو امرأة ا هـ مسائل شتى قال رحمه الله إيماء الأخرس وكتابته كالبيان بخلاف معتقل اللسان في وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود وقال الشافعي رحمه الله تجوز كتابته وإيماؤه في الوجهين لأن المجوز إنما هو العجز وهو شامل للفصلين ولا فرق بين أن يكون أصلا أو عارضا كالوحشي والمتوحش من