َدَعْوَى عَطْفِهِ عَلَى أَصْلٍ وَحْدَهُ يَلْزَمُهَا رَكَةُالْمَعْنَى وَإِلْغَاءُ قَوْلِهِ كَذَا الْمُخْبَرُ بِهِ عَنْ الزَوْجِ إلَا بِتَكْلِيفٍ كَمَا لَا يَخْفَى أَوْ أَرَادَ قَائِلُ ذَلِكَ الْعَطْفَ بِالنِسْبَةِ لِلْمَعْنَى الْمَقْصُودِ لَا الصِنَاعَةِ إذْ أَصْلٌ هُوَ الْمُخْبَرُ عَنْهُ فِي الْحَقِيقَةِ بِأَنَهُ الْمَحَلُ فَالزَوْجُ كَذَلِكَ فَإِنْ قُلْتَ بَلْ الصِنَاعَةُ صَحِيحَةٌ وَكَذَا حَالٌ أَيْ وَمَحَلُهُ الزَوْجُ حَالَ كَوْنِهِ كَالْأَصْلِ فِيمَا تَقَرَرَ أَنَهُ إذَا فُقِدَ يَكُو
دعوى عطفه على أصل وحده يلزمها ركةالمعنى وإلغاء قوله كذا المخبر به عن الزوج إلا بتكليف كما لا يخفى أو أراد قائل ذلك العطف بالنسبة للمعنى المقصود لا الصناعة إذ أصل هو المخبر عنه في الحقيقة بأنه المحل فالزوج كذلك فإن قلت بل الصناعة صحيحة وكذا حال أي ومحله الزوج حال كونه كالأصل فيما تقرر أنه إذا فقد يكو