كَاحِ كَأَنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ فَوُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ ثُمَ أَسْلَمَتْ أَوْ أَسْلَمَتْ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ زَمَنَ التَوَقُفِ ثُمَ أَسْلَمَ فِي الْعِدَةِ فَلَا يُؤَثِرُ فِي النِكَاحِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً نِكَاحُ الْمُعْتَدَةِ لِأَنَ عِدَةَ الشُبْهَةِ لَا تَقْطَعُ نِكَاحَ الْمُسْلِمِ فَهَذَا أَوْلَى لِأَنَهُ يُحْتَمَلُ فِي أَنْكِحَةِ الْكُفَارِ مَا لَايُحْتَمَلُ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي وَجْهٍ مِنْ الطَرِيقِ الثَان
كاح كأن أسلم رجل فوطئت زوجته بشبهة ثم أسلمت أو أسلمت فوطئت بشبهة زمن التوقف ثم أسلم في العدة فلا يؤثر في النكاح على المذهب المنصوص وإن كان لا يجوز ابتداء نكاح المعتدة لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم فهذا أولى لأنه يحتمل في أنكحة الكفار ما لايحتمل في أنكحة المسلمين وفي وجه من الطريق الثان