َهُ فِي الْكِفَايَةِ بِالْأَوَلِ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ جِنْسَ حَقِهِ بِأَنْ كَانَ دَرَاهِمَ خَالِصَةً فَخَرَجَ مَا أَخَذَ مَغْشُوشًا أَوْ نُحَاسًا حَنِثَ عَالِمٌ بِحَالِ الْمَالِ الْمَأْخُوذِ قَبْلَ الْمُفَارَقَةِ لِلْمُفَارَقَةِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَفِي غَيْرِهِ أَيْ الْعَالِمِ وَهُوَ الْجَاهِلُ بِالْحَالِ الْقَوْلَانِ فِي حِنْثِ الْجَاهِلِ وَالنَاسِي أَظْهَرُهُمَا لَا حِنْثَ وَالتَعْرِيفُ فِي الْقَوْلَيْنِ لِلْعَهْدِ الْمَذْكُورِ فِي بَابِ الطَلَاقِ فَقَو
ه في الكفاية بالأول وإلا بأن لم يكن جنس حقه بأن كان دراهم خالصة فخرج ما أخذ مغشوشا أو نحاسا حنث عالم بحال المال المأخوذ قبل المفارقة للمفارقة قبل الاستيفاء وفي غيره أي العالم وهو الجاهل بالحال القولان في حنث الجاهل والناسي أظهرهما لا حنث والتعريف في القولين للعهد المذكور في باب الطلاق فقو