َشِيشَةِ هَلْ يَجُوزُ فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَ مُرَادَهُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ الْحِلِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَتُضْمَنُ هَذِهِ الْأَشْرِبَةُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْمِثْلِ لِمَنْعِنَا عَنْ تَمَلُكِ عَيْنِهِ وَإِنْ جَازَ فِعْلُهُ بِخِلَافِ الصَلِيبِ حَيْثُ تُضْمَنُ قِيمَتُهُ صَلِيبًا لِأَنَهُ مَالٌ مُتَقَوِمٌ فِي حَقِهِ وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَرْكِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ زَيْلَعِيٌ وَحَرَمَهَا مُحَمَدٌ أَيْ الْأَشْرِبَةَ الْمُتَخَذَةَ مِنْ الْعَسَلِ وَالتِينِ وَنَح
شيشة هل يجوز فكتب لا يجوز فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل قال المصنف وتضمن هذه الأشربة بالقيمة لا بالمثل لمنعنا عن تملك عينه وإن جاز فعله بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته صليبا لأنه مال متقوم في حقه وقد أمرنا بتركهم وما يدينون زيلعي وحرمها محمد أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونح