َرَدِ الرَغْبَةِ أَوْ زَوْجَةٍ وَجَبَ عَلَى زَوْجِهَا طَلَاقُهَا لِيَنْكِحَهَا قَالَ الْغَزَالِيُ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَهُ حِينَئِذٍ نِكَاحُهَا مِنْ غَيْرِ انْقِضَاءِ عِدَةٍ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ غَيْرِهِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ وَأَطَالَ فِيهِ ا هـ الْمُرَادُ مِنْهُ ثُمَ رَأَيْت فِي خَصَائِصِ الْخَيْضَرِيِ مَا نَصُهُ هَلْ كَانَ يَحِلُ لَهُ نِكَاحُ الْمُعْتَدَةِ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ حَكَاهُ الْبَغَوِيّ وَالرَافِعِيُ قَالَ النَوَوِيُ فِي الرَوْض
رد الرغبة أو زوجة وجب على زوجها طلاقها لينكحها قال الغزالي في الخلاصة وله حينئذ نكاحها من غير انقضاء عدة وكان له أن يخطب على خطبة غيره إلى آخر ما ذكره وأطال فيه ا هـ المراد منه ثم رأيت في خصائص الخيضري ما نصه هل كان يحل له نكاح المعتدة فيه وجهان أحدهما الجواز حكاه البغوي والرافعي قال النووي في الروض