َقًا أَيْ بِدُونِ بَيَانِ سَبَبِ الْمِلْكِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَخْ الْأَوْلَى بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبْلَ عَزْلِهِ حَكَمْت بِكَذَا وَإِنْ قَالَ بِعِلْمِي لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ حِينَئِذٍ حَتَى لَوْ قَالَ عَلَى سَبِيلِ الْحُكْمِ نِسَاءُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ طَوَالِقُ مِنْ أَزْوَاجِهِنَ قُبِلَ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُ أَنَ مَحَلَهُ فِي مَحْصُورَاتٍ وَإِلَا فَهُوَ كَاذِبٌ مُجَازِفٌ وَفِي قَاضٍ مُجْتَهِدٍ وَلَوْ 
قا أي بدون بيان سبب الملك قوله بخلاف المسألتين إلخ الأولى بخلاف مسألة البيع ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا وإن قال بعلمي لقدرته على الإنشاء حينئذ حتى لو قال على سبيل الحكم نساء هذه القرية طوالق من أزواجهن قبل وبحث الأذرعي أن محله في محصورات وإلا فهو كاذب مجازف وفي قاض مجتهد ولو 