وسِ بِفِضَةٍ وَلَا غَيْرِهَا إلَا أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهَا قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ إلَخْ لَيْسَ ذَلِكَ قَضِيَةُ كَلَامِهِمْ فَقَدْ أَطْلَقُوا امْتِنَاعَ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَضَابِطُهُمْ الْمَذْكُورُ لَيْسَ السَلَمُ دَاخِلًا فِيهِ إذْ الْمُثَمَنُ هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ نَقْدًا وَالثَمَنُ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ مَا مَرَ قَبْلَ الْفَرْعِ أَنَهُ لَا يَصِحُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ
وس بفضة ولا غيرها إلا أن يكون المأخوذ من جنسها قوله وقضية كلامهم أنه لو باع عبده إلخ ليس ذلك قضية كلامهم فقد أطلقوا امتناع الاعتياض عن المسلم فيه وضابطهم المذكور ليس السلم داخلا فيه إذ المثمن هو المسلم فيه وإن كان نقدا والثمن هو رأس المال قوله وقضية ما مر قبل الفرع أنه لا يصح إلخ أشار إلى تصحيحه