عِ وَالشِرَاءِ كَسَادٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعْطَاءِ أُجْرَةِ تِلْكَ الْمُدَةِ بِقَوْلِهِ إنَ الصَنْعَةَ مَا رَاجَتْ وَالْحَانُوتَ بَقِيَ مُوصَدًا أَيْ إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ حَانُوتًا مُدَةً لِيُزَاوِلَ فِيهِ صَنْعَةً وَقَبَضَهُ فَارِغًا فَعَرَضَ لِلْبَيْعِ وَالشِرَاءِ كَسَادٌ وَطَلَبَ الْآجِرُ الْأُجْرَةَ تَامَةً فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعْطَائِهِ أُجْرَةَ الْمُدَةِ الْمَذْكُورَةِ بِدَاعِي أَنَ الصَنْعَةَ لَمْ تَرُجْ وَالْحَانُوتَ بَقِيَ مُقْفَلًا لِأَنَ 
ع والشراء كساد فليس له أن يمتنع عن إعطاء أجرة تلك المدة بقوله إن الصنعة ما راجت والحانوت بقي موصدا أي إذا استأجر شخص حانوتا مدة ليزاول فيه صنعة وقبضه فارغا فعرض للبيع والشراء كساد وطلب الآجر الأجرة تامة فليس للمستأجر أن يمتنع عن إعطائه أجرة المدة المذكورة بداعي أن الصنعة لم ترج والحانوت بقي مقفلا لأن 