عْنَاهُ مِنْ الْعُقُودِ الَتِي تُفْضِي إِلَى الْعِتْقِ وَتُسْقِطُ النَفَقَةَ عَنْ السَيِدِ كَالْكِتَابَةِ فَفِي هَذَا الْمَالِ يَتْبَعُ الْعَبْدَ إِلَا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَيِدُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ هُوَ لِلسَيِدِ فِي الْعِتْقِ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ الْكِتَابَةَ لَمَا كَانَتْ تُفْضِي إِلَى الْعِتْقِ مَلَكَ الْمُعْتِقُ بِهَا مَالَهُ فَبِأَنْ يَمْلِكَهَا بِالْعِتْقِ أَوْلَى وَأَحْرَى وَالْوَجْهُ الثَالِثُ الْجِنَايَةُ فَإِنَ الْمَالَ يَتْبَعُ فِيهَا الرَقَبَةَ 
عناه من العقود التي تفضي إلى العتق وتسقط النفقة عن السيد كالكتابة ففي هذا المال يتبع العبد إلا أن يشترطه السيد وقال أبو حنيفة والشافعي هو للسيد في العتق والدليل على ما نقوله أن الكتابة لما كانت تفضي إلى العتق ملك المعتق بها ماله فبأن يملكها بالعتق أولى وأحرى والوجه الثالث الجناية فإن المال يتبع فيها الرقبة 