 يَجُوزُ لَنَا حَبْسُهُ وَكَذَلِكَ إذَا ظَفِرْنَا بِدَارِهِ أَوْ شَيْءٍ يُبَاعُ لَهُ فِي الدَيْنِ كَانَ رَهْنًا أَمْ لَا فَلْنَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَا نَحْبِسُهُ فَإِنَ فِي حَبْسِهِ اسْتِمْرَارَ ظُلْمِهِ وَدَوَامَ الْمُنْكَرِ فِي الطَلَبِ وَضَرَرُهُ هُوَ مَعَ إمْكَانِ أَنْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ إذَا رَأَى الْحَاكِمُ عَلَى الْخَصْمِ فِي الْحَبْسِ مِنْ الثِيَابِ وَالْقُمَاشِ مَا يُمْكِنُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْهُ أَخَذَهُ مِنْ عَلَيْهِ قَهْرًا وَبَاعَهُ فِ
 يجوز لنا حبسه وكذلك إذا ظفرنا بداره أو شيء يباع له في الدين كان رهنا أم لا فلنفعل ذلك ولا نحبسه فإن في حبسه استمرار ظلمه ودوام المنكر في الطلب وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله قال وكذلك إذا رأى الحاكم على الخصم في الحبس من الثياب والقماش ما يمكن استغناؤه عنه أخذه من عليه قهرا وباعه ف