سِتَةَ أَشْهُرٍ فَهُمَا إيلَاءَانِ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِمُقْتَضَى الْإِيلَاءِ الْأَوَلِ بَعْدَ مُضِيِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَى انْقِضَاءِ الشَهْرِ الْخَامِسِ وَيَنْحَلُ الْإِيلَاءُ الْأَوَلُ ثُمَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخَامِسِ تُضْرَبُ الْمُدَةُ لِلثَانِي سَوَاءٌ أَفَاءَ فِي الْأُولَى أَمْ لَا وَلِكُلٍ مِنْهُمَا حُكْمُهُ هَذَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَإِنْ طَلَقَ قَبْلَ مُضِيِ مُدَةِ الثَانِي ثُمَ رَاجَعَ وَالْبَاقِي مِنْ الْمُدَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْ
ستة أشهر فهما إيلاءان فلها المطالبة بمقتضى الإيلاء الأول بعد مضي أربعة أشهر إلى انقضاء الشهر الخامس وينحل الإيلاء الأول ثم بعد انقضاء الخامس تضرب المدة للثاني سواء أفاء في الأولى أم لا ولكل منهما حكمه هذا لا حاجة إليه فإن طلق قبل مضي مدة الثاني ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أش