ِمَنْ هُوَ بِهَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَيْسَ بِهَا لِسُهُولَةِ الْمُرَاجَعَةِ عَلَيْهِ ثُمَ قِصَةُ مُعَاذٍ الشَهِيرَةُ فِي إرْسَالِهِ إلَى الْيَمَنِ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ وَقَصْرُ الْجَوَازِ عَلَى الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ لِحِفْظِ مَنْصِبِهِمْ عَنْ اسْتِنْقَاصِ الرَعِيَةِ لَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيمَا يَقَعُ لَهُمْ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ مِمَا يُتَعَجَبُ مِنْ تَكَلُفِ كِتَابَتِهِ بِلَا تَعَقُبِهِ بِالرَدِ وَالْحَاضِرُ بِشَرْطِ أَمْنِ الْخَطَ
من هو بهذه الحالة فلا يجوز لمن ليس بها لسهولة المراجعة عليه ثم قصة معاذ الشهيرة في إرساله إلى اليمن شاهدة بذلك وقصر الجواز على القضاة والولاة لحفظ منصبهم عن استنقاص الرعية لهم إذا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقع لهم بخلاف غيرهم مما يتعجب من تكلف كتابته بلا تعقبه بالرد والحاضر بشرط أمن الخط