لَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ مَا فِي الْإِجَارَةِ نَظِيرُ مَا هُنَا وَبِتَقْدِيرِ صِحَةِ مَا قَالَهُ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بِأَنَ الْإِجَارَةَ أَصْلٌ وَالْخِيَارَ تَبَعٌ فَاغْتُفِرَ فِي مُدَتِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي مُدَتِهَا وَخِيَارُ الشَرْطِ يَثْبُتُ بِاشْتِرَاطِ الْعَاقِدَيْنِ لِعَاقِدٍ وَلَوْ وَكِيلًا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي اشْتِرَاطِهِ لَهُ مُوَكِلُهُ فَيَثْبُتُ لِلْبَائِعِ وَلِلْمُشْتَرِي وَلَهُمَا وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ لِأَحَدِهِمَا خِيَارُ يَوْمٍ وَلِلْآخَرِ خِيَارُ يَوْمَيْنِ أ
ليس كما قال بل ما في الإجارة نظير ما هنا وبتقدير صحة ما قاله يظهر الفرق بأن الإجارة أصل والخيار تبع فاغتفر في مدته ما لا يغتفر في مدتها وخيار الشرط يثبت باشتراط العاقدين لعاقد ولو وكيلا وإن لم يأذن في اشتراطه له موكله فيثبت للبائع وللمشتري ولهما ويجوز أن يشترط لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أ