حِقُ أَعْلَاهُمَا ثَمَنًا وَقَالَ الَذِي بَاعَهُمَا بَلْ أَسْتَحِقُ أَرْخَصَهُمَا ثَمَنًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي الثَوْبَيْنِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَهُ لَمْ يُسَلِمْ لِبَائِعِ الثَوْبَيْنِ جَمِيعَ الْعَبْدِ حِينَ اسْتَحَقَ أَحَدَ الثَوْبَيْنِ وَإِنَمَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ مَا يَثْبُتُ لِبَائِعِ الثَوْبَيْنِ مِنْ الْعَبْدِ وَهُوَ يَدَعِي زِيَادَةً فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَهَا بِالْبَيِنَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِن
حق أعلاهما ثمنا وقال الذي باعهما بل أستحق أرخصهما ثمنا فالقول قول المشتري في الثوبين مع يمينه لأنهما تصادقا على أنه لم يسلم لبائع الثوبين جميع العبد حين استحق أحد الثوبين وإنما الاختلاف بينهما في مقدار ما يثبت لبائع الثوبين من العبد وهو يدعي زيادة في ذلك فعليه أن يثبتها بالبينة وإن لم يكن لهما بين