لدَيْنِ الضَعِيفِ مَضْمُومًا إلَى مَا عِنْدَهُ فَتَجِبُ فِيهَا الزَكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا وَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِيهِ لَوْ كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ دَيْنٌ فَاسْتَفَادَ فِي خِلَالِ الْحَوْلِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَإِنَهُ يَضُمُ الْمُسْتَفَادَ إلَى الدَيْنِ فِي حَوْلِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِذَا تَمَ الْحَوْلُ عَلَى الدَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ مِنْ الْمُسْتَفَادِ مَا لَمْ يَقْبِضْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَا
لدين الضعيف مضموما إلى ما عنده فتجب فيها الزكاة وإن لم يبلغ نصابا وكذا في المحيط وفيه لو كان له مائتا درهم دين فاستفاد في خلال الحول مائة درهم فإنه يضم المستفاد إلى الدين في حوله بالإجماع وإذا تم الحول على الدين لا يلزمه الأداء من المستفاد ما لم يقبض أربعين درهما وعندهما يلزمه وإن لم يقبض منه شيئا وفا