ْنًا عَلَيْهِ وَهِيَ ثَلَثُمِائَةٍ فَكَانَتْ هَذِهِ الثَلَاثُمِائَةِ زِيَادَةً فِي مَالِ الْمَيِتِ فَصَارَ مَالُهُ سِتَمِائَةٍ إلَا أَنَ عَلَيْهِ دَيْنَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَصَارَ مَالُهُ الَذِي تَجُوزُ فِيهِ وَصِيَتُهُ خَمْسَمِائَةٍ دِرْهَمٍ فَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ ثُلُثُهَا وَذَلِكَ مِائَةٌ وَسِتَةٌ وَسِتُونَ وَثُلُثَانِ فَيَكُونُ ذَلِكَ وَصِيَةً لَهُ مِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ يَبْقَى عَلَيْهِ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَقَدْ كَانَ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ مِائَةٌ دَيْنًا يَبْقَى عَل
نا عليه وهي ثلثمائة فكانت هذه الثلاثمائة زيادة في مال الميت فصار ماله ستمائة إلا أن عليه دين مائة درهم فصار ماله الذي تجوز فيه وصيته خمسمائة درهم فللموهوب له ثلثها وذلك مائة وستة وستون وثلثان فيكون ذلك وصية له من قيمة الأمة يبقى عليه مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وقد كان له على الواهب مائة دينا يبقى عل