تَقْصِيرِهِ فَإِنْ مَاتَ أَوْ أَبَانَهَا بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ مَاتَتْ فِيهِ أَيْ فِي أَثْنَاءِ فَصْلٍ لَمْ تُرَدَ عَلَى التَمْلِيكِ لِأَنَهُ دَفَعَهَا وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ كَمَا فِي نَفَقَةِ الْيَوْمِ فَإِنَ كِسْوَةَ الْفَصْلِ كَنَفَقَةِ الْيَوْمِ وَتُرَدُ عَلَى الْإِمْتَاعِ وَقِيلَ تُرَدُ مُطْلَقًا لِأَنَهَا لِمُدَةٍ لَمْ تَأْتِ كَنَفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلِ وَعَلَى الْأَوَلِ لَوْ أَعْطَاهَا كِسْوَةَ سَنَةٍ أَوْ نَفَقَةَ يَوْمَيْنِ مَثَلًا فَمَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ
تقصيره فإن مات أو أبانها بطلاق أو غيره أو ماتت فيه أي في أثناء فصل لم ترد على التمليك لأنه دفعها وهي واجبة عليه كما في نفقة اليوم فإن كسوة الفصل كنفقة اليوم وترد على الإمتاع وقيل ترد مطلقا لأنها لمدة لم تأت كنفقة المستقبل وعلى الأول لو أعطاها كسوة سنة أو نفقة يومين مثلا فماتت في أثناء