صْمًا فِيمَا بَاشَرَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ الشَرْحُ قَوْلَهُ لَهُمَا أَنَ الْمُصَحِحَ لِإِقْرَارِهِ إنْ كَانَ الْإِذْنُ فَقَدْ زَالَ بِالْحَجْرِ وَإِنْ كَانَ الْيَدُ فَالْحَجْرُ أَبْطَلَهَا لِأَنَ يَدَ الْمَحْجُورِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ قَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ فَإِنْ قُلْت يَشْكُلُ عَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي وَدِيعَةِ الْمَبْسُوطِ بِقَوْلِهِ عَبْدٌ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً ثُمَ غَابَ لَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَأْخُذَ الْوَدِيعَةَ تَاجِرًا كَانَ الْعَبْدُ أَوْ مَحْجُو
صما فيما باشره قبل البيع الشرح قوله لهما أن المصحح لإقراره إن كان الإذن فقد زال بالحجر وإن كان اليد فالحجر أبطلها لأن يد المحجور غير معتبرة قال صاحب النهاية فإن قلت يشكل على هذا ما ذكره في وديعة المبسوط بقوله عبد استودع رجلا وديعة ثم غاب لم يكن لمولاه أن يأخذ الوديعة تاجرا كان العبد أو محجو