 قِلَةِ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورَاتِ لِفَسَادِ الزَمَانِ بِكَثْرَةِ الْعِصْيَانِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَ وَلَا مَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتًا بِلَا إحْرَامٍ إلَى آخَرَ جَازَ إلَا أَنَ الْمُسْتَحَبَ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْأَوَلِ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ قَالَ فِي غَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إذَا مَرُوا بِهَا فَجَاوَزُوهَا إلَى الْجُحْفَةِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَأَحَبُ إلَيَ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ لِأَنَهُمْ لَمَا وَصَلُوا إلَى الْمِيقَ
 قلة الوقوع في المحظورات لفساد الزمان بكثرة العصيان فلا ينافي ما مر ولا ما في البدائع من قوله من جاوز ميقاتا بلا إحرام إلى آخر جاز إلا أن المستحب أن يحرم من الأول كذا روي عن أبي حنيفة أنه قال في غير أهل المدينة إذا مروا بها فجاوزوها إلى الجحفة فلا بأس بذلك وأحب إلي أن يحرموا من ذي الحليفة لأنهم لما وصلوا إلى الميق