لْمَطْلُوبُ أَنْ يُقِرَ أَوْ يُنْكِرَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي هَذَا نَظَرٌ وَإِنْ أَنْكَرَ شَخْصٌ مَطْلُوبٌ أَيْ مُدَعًى عَلَيْهِ بِمَالٍ الْمُعَامَلَةَ مَعَ الطَالِبِ الْمُدَعِي بِأَنْ قَالَ لَمْ تَقَعْ بَيْنِي وَبَيْنَك مُعَامَلَةٌ يَتَرَتَبُ عَلَيْهَا اشْتِغَالُ ذَمَنِي بِشَيْءٍ لَك فَالْبَيِنَةُ عَلَى الْمُدَعِي ثُمَ إنْ أَقَامَهَا وَشَهِدَتْ لَهُ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ قَضَيْتُك مَا شَهِدْت بِهِ عَلَيَ وَأَقَامَ بَيِنَةً بِالْقَضَاءِ فَ لَا تُقْبَلُ بِضَمِ الْفَوْقِيَةِ و
لمطلوب أن يقر أو ينكر ابن عرفة في هذا نظر وإن أنكر شخص مطلوب أي مدعى عليه بمال المعاملة مع الطالب المدعي بأن قال لم تقع بيني وبينك معاملة يترتب عليها اشتغال ذمني بشيء لك فالبينة على المدعي ثم إن أقامها وشهدت له فقال المطلوب قضيتك ما شهدت به علي وأقام بينة بالقضاء ف لا تقبل بضم الفوقية و