حَاكِمِ رَفْعَ يَدِ الْمُتَعَدَيْ هَلْ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ إجَابَتُهُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ رَفْعُ يَدِ الْمُتَعَدَيْ عَنْهَا وَيُؤَجِرُهَا النَاظِرُ عَلَى مَنْ تَرَجَحَ لَهُ أَنَ فِيهِ مَصْلَحَةً بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ ا هـ فَاشْتَرَطَ مَعَ الْمَصْلَحَةِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ فَأَفْهَمْ أَنَ الْإِيجَارَ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي فَبَطَلَ مَا زَعَمَهُ ذَلِكَ الْمُفْتِي مِنْ أَنَهُ يَكْفِي وَقَالَ الْكَمَال
حاكم رفع يد المتعدي هل يلزم الحاكم إجابته فأجاب بقوله نعم يجب على الحاكم رفع يد المتعدي عنها ويؤجرها الناظر على من ترجح له أن فيه مصلحة بأجرة المثل فأكثر ا هـ فاشترط مع المصلحة أجرة المثل أو أكثر فأفهم أن الإيجار بأكثر من أجرة المثل وحده لا يكفي فبطل ما زعمه ذلك المفتي من أنه يكفي وقال الكمال