ثْبَتَ شُفْعَتَهُ فَإِنَ الْقَاضِيَ يَقْضِي لَهُ بِجَمِيعِهَا ثُمَ إذَا حَضَرَ شَفِيعٌ آخَرُ وَأَثْبَتَ الشُفْعَةَ قَضَى لَهُ بِنِصْفِ الدَارِ وَلَوْ أَنَ رَجُلًا اشْتَرَى دَارًا وَهُوَ شَفِيعُهَا ثُمَ جَاءَ شَفِيعٌ مِثْلُهُ قَضَى لَهُ بِنِصْفِهَا وَإِنْ جَاءَ شَفِيعٌ أَوْلَى مِنْهُ قَضَى لَهُ بِجَمِيعِهَا وَإِنْ جَاءَ شَفِيعٌ دُونَهُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ كَذَا فِي الْخُجَنْدِيِ قَالَ فِي شَرْحِهِ إذَا كَانَ لِلدَارِ شُفَعَاءُ فَحَضَرَ بَعْضُهُمْ وَغَابَ بَعْضُهُمْ فَطَلَبَ الْحَاضِرُ ثَب
ثبت شفعته فإن القاضي يقضي له بجميعها ثم إذا حضر شفيع آخر وأثبت الشفعة قضى له بنصف الدار ولو أن رجلا اشترى دارا وهو شفيعها ثم جاء شفيع مثله قضى له بنصفها وإن جاء شفيع أولى منه قضى له بجميعها وإن جاء شفيع دونه فلا شفعة له كذا في الخجندي قال في شرحه إذا كان للدار شفعاء فحضر بعضهم وغاب بعضهم فطلب الحاضر ثب