آخَرِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَيْ شَرِيكِهِ قَالَهُ فِي الْفَائِقِ وَهُوَ مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ بِكَوْنِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِأَنَهُ إذَا أَذِنَ لَهُ فَقَدْ قَدَرَ عَلَى التَسْلِيمِ وَقَدْ يُمْنَعُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْإِجَارَةِ الْإِذْنُ فِي التَسْلِيمِ وَأَيْضًا الْإِذْنُ لَيْسَ بِلَازِمٍ فَإِذَا أَذِنَ ثُمَ رَجَعَ صَحَ رُجُوعُهُ فَلَا يَتَأَتَى التَسْلِيمُ وَمُقْتَضَى التَعْلِيلِ أَنَ الْعَيْنَ لَوْ كَانَتْ لِجَمْعٍ فَأَجَرَ أَحَدُهُمْ نَ
آخر أو لغيره بإذنه أي شريكه قاله في الفائق وهو مقتضى تعليلهم بكونه لا يقدر على تسليمه لأنه إذا أذن له فقد قدر على التسليم وقد يمنع إذ لا يلزم من الإذن في الإجارة الإذن في التسليم وأيضا الإذن ليس بلازم فإذا أذن ثم رجع صح رجوعه فلا يتأتى التسليم ومقتضى التعليل أن العين لو كانت لجمع فأجر أحدهم ن