ُنَا عَلَى كَلَامِهِ فِي الشَرْحِ الْكَبِيرِ وَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ إنَمَا يَنْصَرِفُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَى مَا يَتَعَلَقُ بِذَلِكَ الْمَحْمَلِ لِأَنَ الْجَمْعَ حَيْثُ أَمْكَنَ بَيْنَ كَلَامَيْنِ ظَاهِرُهُمَا التَنَاقُضُ يَكُونُ أَوْلَى مِنْ الِاعْتِرَاضِ وَالْحَلْقُ الْمَعْنَى السَابِقُ أَوْ التَقْصِيرُ وَالطَوَافُ وَالسَعْيُ إنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ بَعْدَ طَوَافَ قُدُومٍ لَا آخِرَ لِوَقْتِهَا لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ التَأْقِيتِ وَيَبْقَى مَنْ هِيَ عَلَيْهِ مُحْرِمًا حَتَى يَأْت
نا على كلامه في الشرح الكبير وإن كان الهدي إنما ينصرف عند الإطلاق إلى ما يتعلق بذلك المحمل لأن الجمع حيث أمكن بين كلامين ظاهرهما التناقض يكون أولى من الاعتراض والحلق المعنى السابق أو التقصير والطواف والسعي إن لم يكن فعل بعد طواف قدوم لا آخر لوقتها لأن الأصل عدم التأقيت ويبقى من هي عليه محرما حتى يأت