َجِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ يَرُدُ عَلَيْهِ أَنَ هَذَا الْقَيْدَ لَا مَفْهُومَ لَهُ إذْ التَمْلِيكُ بِالثَمَنِ لَا يَكُونُ إلَا تَبَعًا وَالْجَوَابُ أَنَهُ أَشَارَ بِهِ إلَى مَا يُعْتَبَرُ شَرْعًا فَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لَا لِلِاحْتِرَازِ أَوْ أَنَهُ اسْتَعْمَلَ الثَمَنَ فِي مُطْلَقِ الْعِوَضِ فَيَكُونُ احْتِرَازًا عَنْ نَحْوِ الْإِجَارَةِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَالشِرَاءُ أَيْ وَيُحَدُ الشِرَاءُ قَوْلُهُ بِأَنَهُ قَبُولُهُ أَيْ نَقْلُهُ ا هـ ع ش قَوْلُ
ج ا هـ ع ش قوله على وجه مخصوص يرد عليه أن هذا القيد لا مفهوم له إذ التمليك بالثمن لا يكون إلا تبعا والجواب أنه أشار به إلى ما يعتبر شرعا فهو لبيان الواقع لا للاحتراز أو أنه استعمل الثمن في مطلق العوض فيكون احترازا عن نحو الإجارة ا هـ ع ش قوله والشراء أي ويحد الشراء قوله بأنه قبوله أي نقله ا هـ ع ش قول