َةً فَثَبَتَ اثْنَانِ عَلَى الشَهَادَةِ لِلْأَوَلِ بِهِ وَرَجَعَ اثْنَانِ فَشَهِدُوا عَلَى هَذَا الْآخَرِ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلشُبْهَةِ الَتِي دَخَلَتْ مِنْ حَيْثُ إنَ الرَاجِعِينَ شَهِدُوا بِسَرِقَةِ ذَلِكَ الْمَالِ بِعَيْنِهِ مِنْ الْآخَرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُعَارِضًا لِشَهَادَةِ الثَابِتَيْنِ عَلَى السَرِقَةِ مِنْ الْأَوَلِ فَيَمْتَنِعُ وُجُوبُ الْقَطْعِ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الثَابِتَيْنِ لِلْمُعَارَضَةِ وَبِشَهَادَةِ الرَاجِعَيْنِ لِلتَنَاقُضِ وَيُقْضَى بِالْمَالِ لِلْأَ
ة فثبت اثنان على الشهادة للأول به ورجع اثنان فشهدوا على هذا الآخر لا قطع عليه لواحد منهما للشبهة التي دخلت من حيث إن الراجعين شهدوا بسرقة ذلك المال بعينه من الآخر فيكون ذلك معارضا لشهادة الثابتين على السرقة من الأول فيمتنع وجوب القطع عليه بشهادة الثابتين للمعارضة وبشهادة الراجعين للتناقض ويقضى بالمال للأ