ْتِثْنَاءَ ظَاهِرٌ فِي جَمِيعِ أَدَوَاتِهِ حَتَى الْأَفْعَالِ وَظَاهِرٌ أَنَ الْمُرَادَ الِاسْتِثْنَاءُ الْمُتَصِلُ لِأَنَ لَفْظَ الِاسْتِثْنَاءِ حَقِيقَةٌ فِيهِ فَلَا يَدْخُلُ الْمُنْقَطِعُ فِي الْمِعْيَارِيَةِ قَوْلُهُ مِمَا لَا حَصْرَ فِيهِ خَرَجَ أَسْمَاءُ الْعَدَدِ فَإِنَهُ يَصِحُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهَا لِاسْتِغْرَاقِهَا لِلْأَفْرَادِ لَكِنْ لَمَا كَانَتْ مَحْصُورَةً لَمْ تَكُنْ عَامَةً عُمُومًا اصْطِلَاحِيًا وَفِي التَلْوِيحِ فَإِنْ قِيلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ قَدْ يَكُونُ خَاصًا 
تثناء ظاهر في جميع أدواته حتى الأفعال وظاهر أن المراد الاستثناء المتصل لأن لفظ الاستثناء حقيقة فيه فلا يدخل المنقطع في المعيارية قوله مما لا حصر فيه خرج أسماء العدد فإنه يصح الاستثناء منها لاستغراقها للأفراد لكن لما كانت محصورة لم تكن عامة عموما اصطلاحيا وفي التلويح فإن قيل المستثنى منه قد يكون خاصا 