 تَقَدَمَ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ بَتًا فَبَيْعُ الْبَتِ الْفَاسِدِ يَنْتَقِلُ فِيهِ الضَمَانُ بِالْقَبْضِ فَيَفُوزُ الْمُشْتَرِي بِالْغَلَةِ وَأَمَا بَيْعُ الْخِيَارِ فَالْمِلْكُ فِيهِ لِلْبَائِعِ وَلَا يَنْتَقِلُ الضَمَانُ فِيهِ بِالْقَبْضِ كَانَ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا فَلِذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ وَالْغَلَةُ فِيهِ لِلْبَائِعِ وَيَلْزَمُ الْمَبِيعَ بِالْخِيَارِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ مِنْهُمَا كَانَ صَاحِبُ الْخِيَارِ أَوْ غَيْرُهُ بِانْقِضَائِهِ أَيْ زَمَنَ الْخِيَار
 تقدم على ما إذا كان البيع بتا فبيع البت الفاسد ينتقل فيه الضمان بالقبض فيفوز المشتري بالغلة وأما بيع الخيار فالملك فيه للبائع ولا ينتقل الضمان فيه بالقبض كان صحيحا أو فاسدا فلذا كانت الأجرة والغلة فيه للبائع ويلزم المبيع بالخيار من هو بيده منهما كان صاحب الخيار أو غيره بانقضائه أي زمن الخيار