 وَبِقَذْفِهِ يُحَدْ وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ أَيْ وَيُحَدُ قَاذِفُهُ بِقَذْفِهِ إنْ كَانَ مُحْصَنًا وَإِلَا فَيُعَزَرُ وَيُقْطَعُ طَرَفُ قَاطِعِهِ بِقَطْعِ طَرَفِهِ وَإِنْ كَانَ قَاذِفُهُ أَوْ قَاطِعُهُ حُرًا مُسْلِمًا عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ وَحُرِيَتِهِ وَهُوَ الَذِي يَسْتَوْفِيهِ إنْ كَانَ مُكَلَفًا وَإِلَا فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ اسْتِيفَاؤُهُ لِأَنَهُ قَدْ يُرِيدُ التَشَفِي وَقَدْ يُرِيدُ الْعَفْوَ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَ مِنْ أَنَهُ لَا يُقْتَلُ بِه
 وبقذفه يحد والقطع بالقطع أي ويحد قاذفه بقذفه إن كان محصنا وإلا فيعزر ويقطع طرف قاطعه بقطع طرفه وإن كان قاذفه أو قاطعه حرا مسلما عملا بمقتضى الحكم بإسلامه وحريته وهو الذي يستوفيه إن كان مكلفا وإلا فليس للإمام استيفاؤه لأنه قد يريد التشفي وقد يريد العفو فلا يفوت عليه وقياس ما مر من أنه لا يقتل به