هُ أَنْ يَنْقُضَ الْإِجَارَةَ وَيَرُدَهَا لِأَنَ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ بِالْأَعْذَارِ وَقِيَامُ حَقِ الشَرْعِ فِي الرَدِ لِفَسَادِ السَبَبِ مِنْهُ أَقْوَى الْأَعْذَارِ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ أَلَا تَرَى أَنَ الْمُشْتَرِيَ لَوْ أَجَرَ الْمَبِيعَ ثُمَ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا كَانَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْإِجَارَةَ لِيَرُدَهُ فَهَذَا أَوْلَىقَالَ وَإِنْ اشْتَرَى الرَجُلُ شَيْئًا إلَى الْحَصَادِ أَوْ إلَى الدِيَاسِ أَوْ إلَى الْعَطَاءِ أَوْ إلَى جُذَاذِ النَخْلِ أَوْ رُجُوعِ الْحَاجِ فَهَ
ه أن ينقض الإجارة ويردها لأن الإجارة تنفسخ بالأعذار وقيام حق الشرع في الرد لفساد السبب منه أقوى الأعذار فتنفسخ الإجارة ألا ترى أن المشتري لو أجر المبيع ثم وجد به عيبا كان له أن ينقض الإجارة ليرده فهذا أولىقال وإن اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء أو إلى جذاذ النخل أو رجوع الحاج فه