صَةٍ مِنْ الثَمَنِ قَدْرَ قِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَ بِمَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَهُ وَحْدَهُ وَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُ بِعْ عَبْدِي هَذَا بِخَمْسِمِائَةٍ فَبَاعَهُ مَعَ عَبْدٍ آخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي عَبْدِ الْمُوَكِلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ إذَا كَانَتْ حِصَةُ عَبْدِ الْمُوَكِلِ مِنْ الْمُسَمَى خَمْسَمِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَهُ حَصَلَ مَقْصُودَ الْآمِرِ بِتَصَرُفِهِ وَلَكِنْ أَبُو حَ
صة من الثمن قدر قيمته أو أقل بما يتغابن الناس في مثله بمنزلة ما لو باعه وحده ولو كان قال له بع عبدي هذا بخمسمائة فباعه مع عبد آخر بألف درهم لا يجوز بيعه في عبد الموكل عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز إذا كانت حصة عبد الموكل من المسمى خمسمائة أو أكثر لأنه حصل مقصود الآمر بتصرفه ولكن أبو ح