 عَنْ الْفَتْحِ وَعَزَاهُ إلَى شَرْحِ الطَحَاوِيِ قَالَ فِي النَهْرِ وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَ مُقْتَضَى هَذَا أَنَهُ لَوْ عَيَنَ جَدِيدَ إقْلِيمٍ كَجَدِيدَةٍ مِنْ الصَعِيدِ مَثَلًا أَنْ يَصِحَ إذْ لَا يُتَوَهَمُ عَدَمُ طُلُوعِ شَيْءٍ فِيهِ أَصْلًا ا هـ يَعْنِي وَهَذَا الْمُقْتَضَى غَيْرُ مُرَادٍ لِمُنَافَاتِهِ لِلشَرْطِ الْمَارِ قَوْلُهُ وَقُلْت إلَخْ الْقَوْلُ وَالتَقْيِيدُ الَذِي بَعْدَهُ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ وَشَرْطُهُ أَيْ شُرُوطُ صِحَتِهِ الَتِي تُذْكَرُ فِي الْعَقْدِ سَبْع
 عن الفتح وعزاه إلى شرح الطحاوي قال في النهر وهو أولى لأن مقتضى هذا أنه لو عين جديد إقليم كجديدة من الصعيد مثلا أن يصح إذ لا يتوهم عدم طلوع شيء فيه أصلا ا هـ يعني وهذا المقتضى غير مراد لمنافاته للشرط المار قوله وقلت إلخ القول والتقييد الذي بعده لصاحب البحر وشرطه أي شروط صحته التي تذكر في العقد سبع