لِمَا عُلِمَ أَنَ وَاجِبَاتِ الْحَجِ تَسْقُطُ بِالْعُذْرِ كَذَا فِي بَعْضِ النُسَخِ وَفِي بَعْضِهَا بَعْدَ قَوْلِهِ فِي سُقُوطِهِ عَنْهُمْ لِمَا عُلِمَ فِي وَاجِبَاتِ الْحَجِ قَوْلُهُ وَإِنْ جَاوَزَتْ بُيُوتَ مَكَةَ مَسِيرَةَ سَفَرٍ هَذَا الْقَيْدُ غَيْرُ مُعْتَبَرِ الْمَفْهُومِ دَلَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَكَذَا قَوْلُ شَارِح اللُبَابِ لِأَنَهُ حِينَ خَرَجَتْ مِنْ الْعُمْرَانِ صَارَتْ مُسَافِرَةً بِدَلِيلِ جَوَازِ الْقَصْرِ فَلَا يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ وَلَا الدَمُ ا هـ قَوْلُهُ وَالْ
لما علم أن واجبات الحج تسقط بالعذر كذا في بعض النسخ وفي بعضها بعد قوله في سقوطه عنهم لما علم في واجبات الحج قوله وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر هذا القيد غير معتبر المفهوم دل عليه ما بعده وكذا قول شارح اللباب لأنه حين خرجت من العمران صارت مسافرة بدليل جواز القصر فلا يلزمها العود ولا الدم ا هـ قوله وال