هَى فَقَدْ آلَ الْحَالُ إلَى أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْغَرِيبِ فِي الْهَدِيَةِ وَالضِيَافَةِ سِوَى ذَلِكَ لِإِمْكَانِ الَذِي قَدَمْنَاهُ وَاخْتُلِفَ فِي الْخَاصَةِ وَالْعَامَةِ فَقِيلَ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ خَاصَةٌ وَالْعَشَرَةُ وَمَا فَوْقَهَا عَامَةٌ وَقَالَ الْمُصَنِفُ الْخَاصَةُ هِيَ الَتِي لَوْ عَلِمَ الْمُضِيفُ أَنَ الْقَاضِيَ لَا يَحْضُرُهَا لَا يَتَخِذُهَا وَالْعَامَةُ هِيَ الَتِي يَتَخِذُهَا حَضَرَهَا الْقَاضِي أَوْ لَا وَعِنْدِي أَنَ مَا حُكِيَ عَنْ الْقَاضِي
هى فقد آل الحال إلى أنه لا فرق بين القريب والغريب في الهدية والضيافة سوى ذلك لإمكان الذي قدمناه واختلف في الخاصة والعامة فقيل ما دون العشرة خاصة والعشرة وما فوقها عامة وقال المصنف الخاصة هي التي لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرها لا يتخذها والعامة هي التي يتخذها حضرها القاضي أو لا وعندي أن ما حكي عن القاضي