 يَكُنْ الْمَاءُ مَوْجُودًا بَحْرٌ وَكَذَا لَوْ تَيَمَمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَ مَرِضَ كَمَا قَدَمَهُ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَقَدَمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ مَعَ مَا فِي الْمَقَامِ مِنْ الْإِشْكَالِ قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَرَادَ بِهِ التَنْبِيهَ عَلَى أَنَ ذَلِكَ قَاعِدَةٌ كُلِيَةٌ تُغْنِي عَنْ ذِكْرِ قُدْرَةِ الْمَاءِ الْكَافِي فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَمَا لَا يَمْنَعُ إلَخْ وَذَلِكَ كَوُجُودِ الْمَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ قَوْلُهُ فِي الِابْتِدَاءِ 
 يكن الماء موجودا بحر وكذا لو تيمم لعدم الماء ثم مرض كما قدمه عن جامع الفصولين وقدمنا الكلام عليه مع ما في المقام من الإشكال قوله والحاصل أراد به التنبيه على أن ذلك قاعدة كلية تغني عن ذكر قدرة الماء الكافي فافهم قوله وما لا يمنع إلخ وذلك كوجود الماء عند المريض العاجز عن استعماله قوله في الابتداء 