نَ وَاَلَذِي عَلَيْهِ غَالِبُ الْمَشَايِخِ أَنَ التَعَامُلَ يُعْتَبَرُ فِي كُلِ بَلْدَةٍ فَإِذَا كَانَ فِي بَلَدٍ يَتَعَامَلُ بِهِ يَجُوزُ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا يَتَعَامَلُ بِهِ لَا يَجُوزُ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ كَمَا ذَكَرْنَا وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ غَلَبَ ذَلِكَ فِي أَوْقَافِهِمْ أَنَهُ لَا يَكْفِي صُدُورُهُ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِغَالِبٍ قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ الْهُمَامِ فِي التَحْرِيرِ فِي بَحْثِ الْحَقِيقَةِ إنَ التَعَامُلَ هُوَ الْأَكْ
ن والذي عليه غالب المشايخ أن التعامل يعتبر في كل بلدة فإذا كان في بلد يتعامل به يجوز في تلك البلدة وإن كان في بلد لا يتعامل به لا يجوز في تلك البلدة كما ذكرنا ومقتضى قولهم غلب ذلك في أوقافهم أنه لا يكفي صدوره من واحد أو اثنين لأنه ليس بغالب قال العلامة ابن الهمام في التحرير في بحث الحقيقة إن التعامل هو الأك