ءُ فِي عِصْمَتِهِ حَتَى يَتَضِحَ أَمْرُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَهَا تُخَيَرُ فِي الرَفْعِ لِأَحَدِ الثَلَاثَةِ وَالنَقْلُ أَنَهَا حَيْثُ أَرَادَتْ الرَفْعَ وَوُجِدَتْ الثَلَاثَةُ وَجَبَ الرَفْعُ لِلْقَاضِي فَإِنْ رَفَعَتْ لِغَيْرِهِ حَرُمَ وَصَحَ وَإِنْ رَفَعَتْ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَصِحَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَاضٍ خُيِرَتْ فِيهِمَا فَإِنْ رَفَعَتْ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُمَا صَحَ عَلَى الظَاهِرِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ الثَلَاثَةِ فَ تَرْفَعُ لِجَمَ
ء في عصمته حتى يتضح أمره وظاهره أنها تخير في الرفع لأحد الثلاثة والنقل أنها حيث أرادت الرفع ووجدت الثلاثة وجب الرفع للقاضي فإن رفعت لغيره حرم وصح وإن رفعت لجماعة المسلمين لم يصح وإن لم يكن قاض خيرت فيهما فإن رفعت لجماعة المسلمين معهما صح على الظاهر وإلا أي وإن لم يوجد واحد من الثلاثة ف ترفع لجم