يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ نَظِيرَ الَتِي عَيَنَهَا وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ فَفِي الْمُغْنِي لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِمَا كَانَ فِي ذِمَتِهِ لِأَنَ الزِيَادَةَ وَجَبَتْ بِتَعْيِينِهِ وَقَدْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَسَقَطَتْ كَمَا لَوْ عَيَنَ هَدْيًا تَطَوُعًا ثُمَ تَلِفَ بِخِلَافِ قِنٍ تَعَيَنَ لِعِتْقٍ بِأَنْ نَذَرَ عِتْقَهُ نَذْرَ تَبَرُرٍ فَأَتْلَفَهُ مَالِكُهُ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُ قِيمَتِهِ فِي مِثْلِهِ لِأَنَ الْقَصْدَ مِنْ
يلزمه بدنة أو بقرة نظير التي عينها وإن كان بغير تفريطه ففي المغني لا يلزمه أكثر مما كان في ذمته لأن الزيادة وجبت بتعيينه وقد تلفت بغير تفريط فسقطت كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف بخلاف قن تعين لعتق بأن نذر عتقه نذر تبرر فأتلفه مالكه أو غيره فلا يلزمه صرف قيمته في مثله لأن القصد من