ورِدَ عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لِمَنْ يَدَعِي الْفَسَادَ لِأَنَ الْمُسْلَمَ فِيهِ لَمَا كَانَ فِي الْعَادَةِ يَرْبُو عَلَى رَأْسِ الْمَالِ كَانَ إنْكَارُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ الصِحَةَ خُصُومَةٌ فَلَا يَكُونُ مُتَعَنِتًا وَهَذَا الْإِيرَادُ هُوَ وَجْهُ الْقِيَاسِ فَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ وَالْفَسَادُ لِعَدَمِ الْأَجَلِ لَيْسَ مُتَيَقِنًا حَتَى يَكُونَ إنْكَارُهُ إنْكَارُ الصِحَةِ دَافِعًا لِزِيَادَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِأَنَ السَلَمَ الْحَالَ جَائِزٌ عِنْدَ ب
ورد عليه ينبغي أن يكون القول لمن يدعي الفساد لأن المسلم فيه لما كان في العادة يربو على رأس المال كان إنكار المسلم إليه الصحة خصومة فلا يكون متعنتا وهذا الإيراد هو وجه القياس فأجاب عنه المصنف بقوله والفساد لعدم الأجل ليس متيقنا حتى يكون إنكاره إنكار الصحة دافعا لزيادة المسلم فيه لأن السلم الحال جائز عند ب