لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا قَالَهُ فَإِنَهُ يَحْلِفُ كُلٌ مِنْهُمَا عَلَى مَا أَنْكَرَ مِنْ دَعْوَى الْآخَرِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَا هِبَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا بَيْعَ لِأَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَإِنْ أَقَامَ كُلٌ مِنْهُمَا بَيِنَةً بِمَا ادَعَاهُ فَيَتَجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍ تَقْدِيمُ بَيِنَةِ بَائِعٍ لِمَا مَعَهَا مِنْ زِيَادَةِ عِلْمٍ وَهُوَ إثْبَاتُ الثَمَنِ وَلِأَنَهَا مُثْبِتَةٌ وَتِلْكَ نَافِيَةٌ وَالْمُثْبِتُ مُقَدَمٌ عَلَى النَافِ
لواحد منهما بما قاله فإنه يحلف كل منهما على ما أنكر من دعوى الآخر لأن الأصل عدمه ولا هبة بينهما ولا بيع لأنه لم يثبت واحد منهما وإن أقام كل منهما بينة بما ادعاه فيتجه باحتمال قوي تقديم بينة بائع لما معها من زيادة علم وهو إثبات الثمن ولأنها مثبتة وتلك نافية والمثبت مقدم على الناف