ا لِلتَعَدِي فِيهِ كَالْغَاصِبِ وَسَبَبُ الضَمَانِ أَحَدُ هَذِهِ الثَلَاثَةِ وَمُرَادُهُمْ بِذَلِكَ ضَمَانُ الْقِيمَةِ فَلَا يَرِدُ ضَمَانُ الْعَقْدِ كَضَمَانِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْكَنْزِ الَذِي الْعَبْدُ وَجَدْ أَيْ الَذِي وَجَدَهُ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَكَاَلَذِي مِنْ الْهِبَاتِ قَبْلَهْ أَوْ مِنْ وَصَايَاهُ أَيْ وَكَاَلَذِي قَبِلَهُ الْعَبْدُ الْمَذْكُورُ مِنْ الْهِبَاتِ أَوْ الْوَصَايَا لَهُ فَإِنَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي وَأَمَانَةٌ بِيَدِ الْبَا
ا للتعدي فيه كالغاصب وسبب الضمان أحد هذه الثلاثة ومرادهم بذلك ضمان القيمة فلا يرد ضمان العقد كضمان المبيع ونحوه قبل القبض كالكنز الذي العبد وجد أي الذي وجده العبد المبيع قبل قبضه وكالذي من الهبات قبله أو من وصاياه أي وكالذي قبله العبد المذكور من الهبات أو الوصايا له فإن ذلك للمشتري وأمانة بيد البا