حَالُفِ أَوْ يَفْتَقِرُ إلَى الْحُكْمِ قَوْلَانِ الْأَوَلُ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَالثَانِي قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ إنْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِينَ إنْ تَحَالَفَا بِأَمْرِ الْقَاضِي فَلَا بُدَ مِنْ الْحُكْمِ وَإِلَا انْفَسَخَ بِتَمَامِ التَحَالُفِ النَوْعُ الرَابِعُ إذَا اخْتَلَفَا فِي تَعْجِيلِ الثَمَنِ وَتَأْج
حالف أو يفتقر إلى الحكم قولان الأول قول سحنون والثاني قول ابن القاسم وابن عبد الحكم وثمرة الخلاف إن رضي أحدهما بقول الآخر فعلى قول ابن القاسم له ذلك وعلى قول سحنون ليس له ذلك وقال بعض القرويين إن تحالفا بأمر القاضي فلا بد من الحكم وإلا انفسخ بتمام التحالف النوع الرابع إذا اختلفا في تعجيل الثمن وتأج