بِثُبُوتِ حَقِ صَاحِبِهِ فِي الْحَبْسِ مَعَهُ وَهُنَا لَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ بِذَلِكَ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ رَاهِنٍ بِحَقِ صَاحِبِهِ وَلِأَنَ هُنَاكَ الْعَقْدُ فِي جَانِبِ الرَاهِنِ وَاحِدٌ وَهُنَا كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُثْبِتُ بِبَيِنَتِهِ عَقْدًا آخَرَ وَالرَهْنُ مِنْ رَجُلَيْنِ بِعَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ بَيِنَتَيْنِ مُتَفَرِقَتَيْنِ لَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ قَالَ رَهَنْتُ هَذِهِ الْعَيْنَ مِنْكُمَا بِأَلْفٍ نِصْفُهُ مِنْكَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفُه
بثبوت حق صاحبه في الحبس معه وهنا لا يمكن القضاء بذلك لأن كل واحد منهما غير راهن بحق صاحبه ولأن هناك العقد في جانب الراهن واحد وهنا كل واحد منهما يثبت ببينته عقدا آخر والرهن من رجلين بعقدين مختلفين أو بينتين متفرقتين لا يجوز كما لو قال رهنت هذه العين منكما بألف نصفه منك بخمسمائة ونصفه