ْ أُعْتِقَ مِنْ الزَكَاةِ رَدَ مَا رَجَعَ مِنْ وَلَايَةٍ فِي عِتْقِمِثْلِهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ فِي الصَدَقَاتِ وَهَلْ يَعْقِلُ عَنْهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَتَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا هُنَاكَ وَقَدَمَ الشَيْخُ فِي الْمُغْنِي أَنَهُ لَا يَعْقِلُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَصَرَهُ وَقَالَ اخْتَارَهُ الْخَلَالُ وَالْقَوْلُ بِأَنَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي بَابِ قِسْمَةٍ كَفَيْءٍ وَالْغَنِيمَةِ وَالصَدَقَ
 أعتق من الزكاة رد ما رجع من ولاية في عتقمثله في ظاهر المذهب وقيل في الصدقات وهل يعقل عنه فيه روايتان انتهى وتقدم الكلام عليها هناك وقدم الشيخ في المغني أنه لا يعقل عنه في هذه المسألة ونصره وقال اختاره الخلال والقول بأنه يعقل عنه اختاره أبو بكر ذكر ذلك في باب قسمة كفيء والغنيمة والصدق