لزَوْجَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ أَوْ بَاعَ بِصَدَاقِهَا مِنْهَا شَيْئًا وَقَبَضَتْ قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ مَقْبُوضٍ لَا تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ وَالْفَرْقُ أَنَ مُدَعِيَ فَسَادِ النِكَاحِ مُتَنَاقِضٌ أَوْ لِأَنَهُ يَدَعِي أَمْرًا مُسْتَنْكَرًا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِخِلَافِ دَعْوَى الْإِبْرَاءِ أَوْ الْبَيْعِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ وَكَذَا هَذَا فِي الْكَفَالَةِ ا هـ فَعَلَى هَذَا لَوْ ادَعَى الْمُحِيلُ أَنَهُ أَوْفَاهُ الدَيْنَ بَعْدَهَا تُسْمَعُ وَتُقْبَ
لزوج أعطاها المهر أو باع بصداقها منها شيئا وقبضت قبلت بينته وإن كان المبيع غير مقبوض لا تقبل بينته والفرق أن مدعي فساد النكاح متناقض أو لأنه يدعي أمرا مستنكرا فلا تسمع دعواه بخلاف دعوى الإبراء أو البيع لأنه غير مستنكر وكذا هذا في الكفالة ا هـ فعلى هذا لو ادعى المحيل أنه أوفاه الدين بعدها تسمع وتقب