َلْفَيْنِ فَإِنَهُ تُقْبَلُ الشَهَادَةُ عَلَى أَلْفٍ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَصِحُ إقْرَارُهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ لِأَنَهُ لَمْ يُقِرَ بِمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَإِنَمَا أَقَرَ بِشَيْءٍ آخَرَ إلَا أَنْ يَكُونَ الْإِكْرَاهُ بِأَلْفٍ مِنْ كِيسٍ فَأَقَرَ بِأَلْفَيْنِ فِي ذَلِكَ الْكِيسِ كَذَا ذَكَرَ خُوَاهَرْزَادَهْ فِي مَبْسُوطِهِ وَقِيلَ بَلْ هَذَا الْجَوَابُ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا لِأَنَ مُحَمَدًا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْخِلَافَ وَجْهُ الْفَ
لفين فإنه تقبل الشهادة على ألف عندهما خلافا لأبي حنيفة فأما على قول أبي حنيفة يصح إقراره بألفي درهم لأنه لم يقر بما أكره عليه وإنما أقر بشيء آخر إلا أن يكون الإكراه بألف من كيس فأقر بألفين في ذلك الكيس كذا ذكر خواهرزاده في مبسوطه وقيل بل هذا الجواب قولهم جميعا لأن محمدا لم يذكر فيه الخلاف وجه الف