َلَك أَنْ تُفَرِقَ بَيْنَ الْإِجَارَةِ الْعَيْنِيَةِ فَتَصِحُ التَوْلِيَةُ فِيهَا دُونَ إجَارَةِ الذِمَةِ لِامْتِنَاعِ بَيْعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ا هـ كَلَامُ النَاشِرِيِ انْتَهَى ا هـ ع ش قَوْلُهُ بِشُرُوطِهَا أَيْ التَوْلِيَةِ مِنْ كَوْنِهِمَا عَالِمَيْنِ بِالْأُجْرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَبَيَانِ الْمُدَةِ إنْ كَانَتْ مُقَدَرَةً بِهَا وَ قَوْلُهُ وَإِلَا أَيْ بِأَنْ وَقَعَتْ بَعْدَ مُضِيِ مُدَةٍ لَهَا أُجْرَةٌ قَوْلُهُ بِقِسْطِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ أَيْ 
لك أن تفرق بين الإجارة العينية فتصح التولية فيها دون إجارة الذمة لامتناع بيع المسلم فيه ا هـ كلام الناشري انتهى ا هـ ع ش قوله بشروطها أي التولية من كونهما عالمين بالأجرة والمنفعة المعقود عليها وبيان المدة إن كانت مقدرة بها و قوله وإلا أي بأن وقعت بعد مضي مدة لها أجرة قوله بقسطه من الأجرة أي 