َبَهَا عَلَى شَرْطِ أَنْ يَرُدَهَا أَيْ يَرُدَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْأَمَةَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَاهِبِ أَوْ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا أَوْ عَلَى أَنْ يَسْتَوْلِدَهَا أَيْ يَتَخِذَ الْأَمَةَ أُمَ وَلَدٍ صَحَتْ الْهِبَةُ فِي الصُوَرِ كُلِهَا وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَهُ لَا يَعْمَلُ إلَا فِي مَحَلٍ يَعْمَلُ فِيهِ الْعَقْدُ وَالْهِبَةُ لَا تَعْمَلُ فِي الْحَمْلِ قَصْدًا لِأَنَ مَا فِي الْبَطْنِ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يَعْلَمُ وُجُودَهُ حَقِيقَةً فَتَصِحُ فِي
بها على شرط أن يردها أي يرد الموهوب له الأمة عليه أي على الواهب أو على أن يعتقها أو على أن يستولدها أي يتخذ الأمة أم ولد صحت الهبة في الصور كلها وبطل الاستثناء لأنه لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد والهبة لا تعمل في الحمل قصدا لأن ما في البطن ليس بمال ولا يعلم وجوده حقيقة فتصح في