لِ ظَاهِرَانِ فِي أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ لَفْظٌ وَبِهَذَيْنِ فَارَقَ وُجُوبَ اللَفْظِ فِي الشَفِيعِ وَنَحْوِهِ لِأَنَهُ مُتَمَلِكٌ حَقَ الْغَيْرِ اخْتِيَارًا مِنْهُ فَلَزِمَهُمُقْتَضَى التَمَلُكِ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُ عَلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُضْطَرُ لِأَنَهُ مُكْرَهٌ شَرْعًا عَلَى هَذَا الْإِتْلَافِ فَلَمْ يُنَاسِبْهُ وُجُوبُ لَفْظٍ يَدُلُ عَلَيْهِ وَالْقِيَاسُ فِي مَسْأَلَةِ السَابِقِ إلَى الْمِيضَأَةِ أَنَهُ إنْ اتَسَعَ الْوَقْتُ أَوْ أَمْكَنَ الْمُؤْثِرُ بِكَسْرِ الثَاءِ الصَلَاةَ
ل ظاهران في أنه لا يلزمه لفظ وبهذين فارق وجوب اللفظ في الشفيع ونحوه لأنه متملك حق الغير اختيارا منه فلزمهمقتضى التملك من لفظ يدل عليه ولا كذلك المضطر لأنه مكره شرعا على هذا الإتلاف فلم يناسبه وجوب لفظ يدل عليه والقياس في مسألة السابق إلى الميضأة أنه إن اتسع الوقت أو أمكن المؤثر بكسر الثاء الصلاة