ِكَ وَيَحْمِلُ الْعَدْلَ أَنَهُ لَا يَضَعُ شَهَادَتَهُ حَتَى يَعْلَمَ أَنَهُ يَشْهَدُ عَلَى خَطِهِ وَأَنَهُ لَا يَضَعُهَا إلَا عَنْ مَعْرِفَةٍ وَإِلَا كَانَ شَاهِدًا بِزُورٍ وَالْفَرْضُ أَنَهُ عَدْلٌ وَبِهَذَا جَرَى الْعَمَلُ عِنْدَنَا بِنَقْضِهِ وَهُوَ الصَوَابُ وَفِي الطُرَرِ وَإِنَمَا أَرَادَ ابْنُ زَرْبٍ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَثِيقَةِ الَتِي فِيهَا شَهَادَةُ الْمَشْهُودِ عَلَى خَطِهِ أَنَهُ يَعْرِفُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ مَعْرِفَةَ الْعَيْنِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَيَعْرِفُهُ
ك ويحمل العدل أنه لا يضع شهادته حتى يعلم أنه يشهد على خطه وأنه لا يضعها إلا عن معرفة وإلا كان شاهدا بزور والفرض أنه عدل وبهذا جرى العمل عندنا بنقضه وهو الصواب وفي الطرر وإنما أراد ابن زرب إذا لم يكن في الوثيقة التي فيها شهادة المشهود على خطه أنه يعرف المشهود عليه معرفة العين فإن كان فيها ويعرفه