 الدُخُولُ مِنْ الزَوْجِ الثَانِي فَلَا تَحِلُ لِزَوْجِهَا الْأَوَلِ بِالنِكَاحِ الثَانِي حَتَى يَدْخُلَ بِهَا وَهَذَا قَوْلُ عَامَةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِبِ تَحِلُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَاحْتَجَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَالنِكَاحُ هُوَ الْعَقْدُ وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ جَمِيعًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَكِنَهُ يُصْرَفُ إلَى الْعَقْدِ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ و
 الدخول من الزوج الثاني فلا تحل لزوجها الأول بالنكاح الثاني حتى يدخل بها وهذا قول عامة العلماء وقال سعيد بن المسيب تحل بنفس العقد واحتج بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والنكاح هو العقد وإن كان يستعمل في العقد والوطء جميعا عند الإطلاق لكنه يصرف إلى العقد عند وجود القرينة و