 الْوَحْدَةِ الشَائِعَةِ كَالنَكِرَةِ قَالَ فِي الْإِحْكَامِ الْمُطْلَقُ النَكِرَةُ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْمُطْلَقُ مَا دَلَ عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ عَرَفَ النَكِرَةَ فِي كُتُبِ النَحْوِ إلَا أَنَ الَذِي دَعَا الْآمِدِيَ إلَى ذَلِكَ هُوَ أَصْلُهُ فِي إنْكَارِ الْكُلِيِ الطَبِيعِيِ وَأَمَا ابْنُ الْحَاجِبِ فَإِنَهُ لَا يُنْكِرُهُ بَلْ هُوَ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي إثْبَاتِهِ لَكِنَ الدَاعِيَ لَهُ إلَى ذَلِكَ مُوَافَقَةُ النُحَاةِ فِي 
 الوحدة الشائعة كالنكرة قال في الإحكام المطلق النكرة في سياق الإثبات وقال ابن الحاجب المطلق ما دل على شائع في جنسه وبنحو ذلك عرف النكرة في كتب النحو إلا أن الذي دعا الآمدي إلى ذلك هو أصله في إنكار الكلي الطبيعي وأما ابن الحاجب فإنه لا ينكره بل هو مع الجمهور في إثباته لكن الداعي له إلى ذلك موافقة النحاة في 