لسَبَبُ فِي وُقُوعِ هَذَا النَقْلِ الْفَاسِدِ أَنَهُ يَقُولُ بِأَنَ دَلَالَتَهُ عَلَى سَبَبِهِ أَقْوَى لِأَنَهُ لَمَا وَقَعَ السُؤَالُ عَنْ تِلْكَ الصُورَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ لَا يَكُونَ اللَفْظُ جَوَابًا عَنْهُ وَلَا تَأَخَرَ الْبَيَانُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَأَبُو حَنِيفَةَ عَكَسَ ذَلِكَ وَقَالَ دَلَالَتُهُ عَلَى سَبَبٍ عَلَى النُزُولِ أَضْعَفُ وَحُكِمَ بِأَنَ الرَجُلَ لَا يَلْحَقُهُ وَلَدُ أَمَتِهِ وَإِنْ وَطِئَهَا مَا لَمْ يُقِرَ بِالْوَلَدِ مَعَ أَنَ قَوْلَهُ صَلَى اللَهُ ع
لسبب في وقوع هذا النقل الفاسد أنه يقول بأن دلالته على سببه أقوى لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة لم يجز أن لا يكون اللفظ جوابا عنه ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة وأبو حنيفة عكس ذلك وقال دلالته على سبب على النزول أضعف وحكم بأن الرجل لا يلحقه ولد أمته وإن وطئها ما لم يقر بالولد مع أن قوله صلى الله ع