ابِ وَعَلِيًا رَضِي اللَهُ عَنْهُ ما قَضَيَا بِالدِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَلَمْ يُخَالِفْهُمَا أَحَدٌ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُهَا عَلَى وَجْهِ الْمُوَاسَاةِ فَيَجِبُ أَنْ يُخَفَفَ عَنْهَا وَكَانَتْ فِي الْأَصْلِ مِنْ الْإِبِلِ وَقَدْ تَكُونُ وَقْتَ الْوُجُوبِ حَوَامِلَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَلَفُوا إذًا حَوَامِلَ وَفِي الثَانِيَةِ لَوَابِنُ فَوَجَبَ أَنْ يُؤَجِلُوا ثَلَاثَ سِنِينَ فَيَجْتَمِعُ لَهُمْ مَا تُشْتَرَى بِهِ السِنُ الْوَاجِبَةُ قَالَهُ الْقَاضِي
اب وعليا رضي الله عنه ما قضيا بالدية في ثلاث سنين ولم يخالفهما أحد ومن جهة المعنى أن العاقلة تحملها على وجه المواساة فيجب أن يخفف عنها وكانت في الأصل من الإبل وقد تكون وقت الوجوب حوامل فلا يجوز أن يكلفوا إذا حوامل وفي الثانية لوابن فوجب أن يؤجلوا ثلاث سنين فيجتمع لهم ما تشترى به السن الواجبة قاله القاضي