رَحَ بِالْأَوَلِ فِي الْمَوَاهِبِ فَقَالَ وَفَسَدَ بَيْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ قَبْضِهِ ا هـ وَصَرَحَ بِالثَانِي فِي الْجَوْهَرَةِ وَنَصُهُ قَالَ الْخُجَنْدِيُ إذَا اشْتَرَى مَنْقُولًا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا مِنْ بَائِعِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ بَاعَهُ فَالْبَيْعُ الثَانِي بَاطِلٌ وَالْبَيْعُ الْأَوَلُ عَلَى حَالِهِ جَائِزٌ ا هـ وَفَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْبَيْعِ لِتَكُونَ اتِفَاقِيَةً مَعَ مُحَمَدٍ فِي عَدَمِ صِحَتِهِ وَكَذَا الْإِجَارَةُ قَالَ الْكَمَالُ وَقَدْ
رح بالأول في المواهب فقال وفسد بيع المنقول قبل قبضه ا هـ وصرح بالثاني في الجوهرة ونصه قال الخجندي إذا اشترى منقولا لا يجوز بيعه قبل القبض لا من بائعه ولا من غيره فإن باعه فالبيع الثاني باطل والبيع الأول على حاله جائز ا هـ وفرض المسألة في البيع لتكون اتفاقية مع محمد في عدم صحته وكذا الإجارة قال الكمال وقد