هُ لِأَنَهَا وَقَعَتْ بَاطِلَةً فَلَا تَنْقَلِبُ إلَى الْجَوَازِ بِالْإِدْرَاكِ إلَا بِالِاسْتِئْنَافِ وَسَوَاءٌ كَانَ الصَبِيُ مَأْذُونًا فِي التِجَارَةِ أَوْ مَحْجُورًا لِأَنَ الْوَصِيَةَ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ التِجَارَةِ إذْ التِجَارَةُمُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَلَوْ أَضَافَ الْوَصِيَةَ إلَى مَا بَعْدَ الْإِدْرَاكِ بِأَنْ قَالَ إذَا أَدْرَكْتُ ثُمَ مِتُ فَثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ لَمْ يَصِحَ لِأَنَ عِبَارَتَهُ لَمْ تَقَعْ صَحِيحَةً فَلَا تُعْتَبَرُ فِي إيجَاب
ه لأنها وقعت باطلة فلا تنقلب إلى الجواز بالإدراك إلا بالاستئناف وسواء كان الصبي مأذونا في التجارة أو محجورا لأن الوصية ليست من باب التجارة إذ التجارةمعاوضة المال بالمال ولو أضاف الوصية إلى ما بعد الإدراك بأن قال إذا أدركت ثم مت فثلث مالي لفلان لم يصح لأن عبارته لم تقع صحيحة فلا تعتبر في إيجاب