تَمَلُكِ إنْ شَاءَ وَهَذَا قَوْلٌ مُعْتَبَرٌ فَإِنَهُ لَا فَرْقَ فِي حَقِ الْمَوْلَى بَيْنَ أَنْ يُتْلِفَ مَالِيَتَهُ بِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَبَيْنَ أَنْ يَتْلَفَ بِتَمْلِيكِ الْوَلِيِ أَيَاهَا عَلَيْهِ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْوَلِيِ سَوَاءٌ اسْتَوْفَى الْقِصَاصَ أَوْ تَمَلَكَهَا فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَيَ الْوَجْهَيْنِ شَاءَ فَإِذَا ثَبَتَ لَهُ حَقُ التَمَلُكِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي إسْقَاطِ الْحَدِ عَنْهُ وَلِأَنَ الْوَطْءَ إتْلَافُ جُزْ
تملك إن شاء وهذا قول معتبر فإنه لا فرق في حق المولى بين أن يتلف ماليته باستيفاء القصاص وبين أن يتلف بتمليك الولي أياها عليه وفيه منفعة للولي سواء استوفى القصاص أو تملكها فله أن يختار أي الوجهين شاء فإذا ثبت له حق التملك فيها على قول بعض الفقهاء يصير ذلك شبهة في إسقاط الحد عنه ولأن الوطء إتلاف جز