َ الشَخْصُ وَاحِدًا فِيمَا يَلْتَزِمُهُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِسَبَبٍ هُوَ مِنْ صَنِيعِ التِجَارَةِ وَيَقُولُ الْوَدِيعَةُ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَوْدَعُ قَبْلَ أَنْ يُبَيِنَ لَزِمَهُمَا جَمِيعًا لِأَنَ الْمُودَعَ إذَا مَاتَ مُجْهِلًا لِلْوَدِيعَةِ يَصِيرُ مُتَمَلِكًا لِلْوَدِيعَةِ فَهَذَا ضَمَانُ مَا أَوْجَبَ بِتَمَلُكِ أَحَدِهِمَا مَا يَحْتَمِلُ الشَرِكَةَ فَيَكُونُ مُلْزِمًا صَاحِبَهُ فَإِنْ قِيلَ وُجُوبُ هَذَا الضَمَانِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا مُفَاوَضَ
 الشخص واحدا فيما يلتزمه كل واحد منهما بسبب هو من صنيع التجارة ويقول الوديعة من جملة ذلك فإن مات المستودع قبل أن يبين لزمهما جميعا لأن المودع إذا مات مجهلا للوديعة يصير متملكا للوديعة فهذا ضمان ما أوجب بتملك أحدهما ما يحتمل الشركة فيكون ملزما صاحبه فإن قيل وجوب هذا الضمان بعد الموت ولا مفاوض