لِعَبْدِهِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ إقْرَارُهُ لِهَؤُلَاءِ صَحِيحٌ عَلَى الْمُضَارَبَةِ إلَا لِعَبْدِهِ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ وَهَذَا لِأَنَ الْمُضَارِبَ نَائِبٌ فِي التَصَرُفِ كَالْوَكِيلِ وَقَدْ بَيَنَا فِي الْبُيُوعِ أَنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ الْوَكِيلُ لَا يَمْلِكُ التَصَرُفَ مَعَ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ فِي حَقِ الْمُوَكِلِ لِكَوْنِهِ مُتَهَمًا فِي ذَلِكَ 
لعبده ولا دين عليه فإنه لا يلزمه منه شيء وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إقراره لهؤلاء صحيح على المضاربة إلا لعبده أو لمكاتبه وهذا لأن المضارب نائب في التصرف كالوكيل وقد بينا في البيوع أن عند أبي حنيفة رحمه الله الوكيل لا يملك التصرف مع من لا تجوز شهادته له في حق الموكل لكونه متهما في ذلك 