ُسَمَى شَهَادَةُ الْإِبْدَادِ أَيْ التَفَرُقِ رَاجِعْ الْأُجْهُورِيَ وَالْحَاصِلُ أَنَ أَصْلَ الْإِشْهَادِ وَاجِبٌ وَأَمَا حُضُورُهُمَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَمُسْتَحَبٌ وَأَمَا عِنْدَ الدُخُولِ فَوَاجِبٌ قَالَ خَلِيلٌ بِالْعَطْفِ عَلَى الْمَنْدُوبِ وَإِشْهَادُ عَدْلَيْنِ غَيْرِ الْوَلِيِ بِعَقْدِهِ وَفُسِخَ إنْ دَخَلَا بِلَاهُ وَلِأَحَدٍ إنْ فَشَا وَلَوْ عَلِمَ كُلُ وَاحِدٍ بِحُرْمَةِ الدُخُولِ بِلَا إشْهَادٍ وَالْفَسْخُ بِطَلْقَةٍ وَلَوْ بَعْدَ الدُخُولِ وَتَكُونُ بَائِنَةً لِحُرْمَ
سمى شهادة الإبداد أي التفرق راجع الأجهوري والحاصل أن أصل الإشهاد واجب وأما حضورهما عند العقد فمستحب وأما عند الدخول فواجب قال خليل بالعطف على المندوب وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلاه ولأحد إن فشا ولو علم كل واحد بحرمة الدخول بلا إشهاد والفسخ بطلقة ولو بعد الدخول وتكون بائنة لحرم