ُ أَنَ زِيَادَةَ عَدَدِ شُهُودِ أَحَدِهِمَا لَا تُرَجِحُ لِكَمَالِ الْحُجَةِ فِي الطَرَفَيْنِ وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ تُرَجَحُ لِأَنَ الْقَلْبَ إلَى الزَائِدِ أَمْيَلُ وَكَذَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا رَجُلَانِ وَلِلْآخِرِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لَا يُرَجَحُ الرَجُلَانِ وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ يُرَجَحَانِ لِزِيَادَةِ الْوُثُوقِ بِقَوْلِهِمَا وَتَرْجِيحُ طَرِيقِ الْقَطْعِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ فَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ رُجِحَ الشَاهِدَانِ فِي ال
 أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح لكمال الحجة في الطرفين وفي قول من طريق ترجح لأن القلب إلى الزائد أميل وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان لا يرجح الرجلان وفي قول من طريق يرجحان لزيادة الوثوق بقولهما وترجيح طريق القطع في المسألتين في أصل الروضة فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في ال