لْبَائِعِ وَوَكِيلِهِ الْحَاضِرَيْنِ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَهُوَ آكَدُ فِي الرَدِ لِأَنَهُ رُبَمَا أَحْوَجَهُ إلَى الرَفْعِ إلَيْهِ وَمَحَلُ التَخْيِيرِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَوَكِيلِهِ وَالْحَاكِمِ مَا لَمْ يَمُرَ عَلَى أَحَدِهِمْ قَبْلُ وَإِلَا تَعَيَنَ نَعَمْ لَوْ مَرَ عَلَى أَحَدِ الْأَوَلَيْنِ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَ مَنْ يُشْهِدُهُ جَازَ لَهُ التَأْخِيرُ إلَى الْحَاكِمِ لِأَنَ أَحَدَهُمَا قَدْ يَجْحَدُهُ وَلَا يَدَعِي عِنْدَهُ لِأَنَ غَرِيمَهُ بِالْبَلَدِ بَلْ يَفْسَخُ بِح
لبائع ووكيله الحاضرين ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد في الرد لأنه ربما أحوجه إلى الرفع إليه ومحل التخيير بين البائع ووكيله والحاكم ما لم يمر على أحدهم قبل وإلا تعين نعم لو مر على أحد الأولين قبل ولم يكن ثم من يشهده جاز له التأخير إلى الحاكم لأن أحدهما قد يجحده ولا يدعي عنده لأن غريمه بالبلد بل يفسخ بح