ٍ أَوْ فِعْلٍ وَهُوَ الصَحِيحُ وَالْمُخَالَفَةُ تَكُونُ بِالْقَوْلِ وَبِالْفِعْلِ وَكُلُ ذَلِكَ يَتَرَتَبُ عَلَى أَمْرِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِعْلِهِ فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ حَرَامًا وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ وَالْفِعْلُ نَدْبًا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ مَكْرُوهَةً وَذَلِكَ يَتَرَتَبُ عَلَى الْأَدِلَةِ وَيَنْسَاقُ بِمُقْتَضَى الْأَحْوَالِ وَالْأَسْبَابِ الْقَاضِيَةِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ قَالَ عُلَمَاؤُنَا فِي قَوْلِه
 أو فعل وهو الصحيح والمخالفة تكون بالقول وبالفعل وكل ذلك يترتب على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فإن كان واجبا كانت المخالفة حراما وإن كان الأمر والفعل ندبا كانت المخالفة مكروهة وذلك يترتب على الأدلة وينساق بمقتضى الأحوال والأسباب القاضية عليه بذلك المسألة الرابعة قال علماؤنا في قوله