فَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَبِهِ نَأْخُذُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِنْ كَانَ الْخَطُ فِي يَدِ الْمُدَعِي لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ وَهُوَ الْمُخْتَارِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ قَالَ الْمُتَأَخِرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا إذَا لَمْ تَكُنْ لِلشَاهِدِ شُبْهَةٌ فِي الْخَطِ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَرْ الْحَادِثَةَ سَوَاءٌ كَانَ الصَكُ فِي يَدِ الْخَصْمِ أَوْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ ثُمَ إنَ الشَ
فقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وبه نأخذ كذا في الخلاصة وإن كان الخط في يد المدعي لا يحل له أن يشهد وهو المختار كذا في فتاوى قاضي خان قال المتأخرون من أصحابنا إذا لم تكن للشاهد شبهة في الخط يجوز أن يشهد وإن لم يتذكر الحادثة سواء كان الصك في يد الخصم أو غيره وعليه الفتوى كذا في الاختيار شرح المختار ثم إن الش