َاهُ بِالْمَفْهُومِ الْمُخَالِفِ ثُمَ إيرَادُ أَنَ الْحَنَفِيَةَ لَا يَقُولُونَ بِهِ ثُمَ أَقُولُ لَعَلَ الْوَضْعَ إنَمَا كَانَ فِي دَعْوَةِ الْأَكْبَرِ وَالسُكُوتِ عَنْ غَيْرِهِ لِأَنَهُ يُعْلَمُ مِنْهُ فِيمَا لَوْ ادَعَى الْأَصْغَرَ وَسَكَتَ عَنْ غَيْرِهِ أَنَهُ يَكُونُ نَفْيًا لِلْأَوَلَيْنِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى عِنْدَ الْكُلِ وَفِيمَا لَوْ ادَعَى الْأَوْسَطَ وَسَكَتَ عَنْ غَيْرِهِ أَنَهُ يَكُونُ نَفْيًا لِلْأَكْبَرِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى عِنْدَ الْكُلِ وَلِلْأَصْغَرِ بِطَرِيقِ الْمُسَاوَاةِ عِن
اه بالمفهوم المخالف ثم إيراد أن الحنفية لا يقولون به ثم أقول لعل الوضع إنما كان في دعوة الأكبر والسكوت عن غيره لأنه يعلم منه فيما لو ادعى الأصغر وسكت عن غيره أنه يكون نفيا للأولين بطريق أولى عند الكل وفيما لو ادعى الأوسط وسكت عن غيره أنه يكون نفيا للأكبر بطريق أولى عند الكل وللأصغر بطريق المساواة عن