 وَلَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ لَا يَغْرَمُ الزَائِدَ فَلَا يَصْدُقُ بِهِ الضَابِطُ الْمَذْكُورُ قُلْت كَمَا قَالَ الرَافِعِيُ فِي الشَرْحِ وَكُلُ مَنْ انْبَنَتْ بِنُونَيْنِ ثَانِيَةٍ وَرَابِعَةٍ كَمَا بِخَطِهِ يَدُهُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ فَكَالْمُشْتَرِي فِيمَا مَرَ مِنْ الرُجُوعِ وَعَدَمِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَقَدْ سَبَقَ أَوَلَ الْبَابِ بَيَانُ ذَلِكَ فَقَالَ وَالْأَيْدِي الْمُتَرَتِبَةُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ أَيْدِي ضَمَانٍ إلَى آخِرِ
 ولا تستثنى هذه لأن المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور قلت كما قال الرافعي في الشرح وكل من انبنت بنونين ثانية ورابعة كما بخطه يده على يد الغاصب فكالمشتري فيما مر من الرجوع وعدمه والله أعلم قال الإسنوي وقد سبق أول الباب بيان ذلك فقال والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان إلى آخر