ِيحَيْهِمَا فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِرَكْعَةٍ وَبِمِائَةٍ مَثَلًا وَفِي كَرَاهَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى رَكْعَةٍ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهُ إذَا نَذَرَ صَلَاةً لَا يَكْفِيهِ رَكْعَةٌ وَالثَانِي لَا بَلْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ الَذِي يَظْهَرُ اسْتِحْبَابُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَنَهُ يَلْزَمُهُ بِالشُرُوعِ رَكْعَتَانِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدً
يحيهما فله أن يحرم بركعة وبمائة مثلا وفي كراهة الاقتصار على ركعة فيما لو أحرم مطلقا وجهان أحدهما نعم بناء على القول بأنه إذا نذر صلاة لا يكفيه ركعة والثاني لا بل قال في المطلب الذي يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان فإن لم ينو عدد