لْأَوَلِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ وَإِنَمَا يُقَدَرُ الْأَجَلُ بِأَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ لِأَنَ النَاسَ بَيْنَ قَائِلَيْنِ قَائِلٍ يَقُولُ لَا يُضْرَبُ لَهَا أَجَلٌ وَقَائِلٍ يَقُولُ يُضْرَبُ لَهَا أَجَلٌ غَيْرَ أَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ فَمَنْ قَالَ إنَهُ يُضْرَبُ لَهَا أَجَلٌ غَيْرَ أَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَ الْأَغْلَبَ مِنْ حَالِ هَذِهِ الْمُدَةِ أَنَهُ يَسْمَعُ فِيهَا خَبَرَ مَنْ كَانَ حَيًا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ 
لأول والله أعلم مسألة وإنما يقدر الأجل بأربعة أعوام لأن الناس بين قائلين قائل يقول لا يضرب لها أجل وقائل يقول يضرب لها أجل غير أربعة أعوام فمن قال إنه يضرب لها أجل غير أربعة أعوام فقد خالف الإجماع ومن جهة المعنى أن الأغلب من حال هذه المدة أنه يسمع فيها خبر من كان حيا في بلاد المسلمين مع 