َهُ الشَيْخُ أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ لَعَلَ وَجْهَ الْمُنَازَعَةِ أَنَ الْمُتَحَيِرَةَ إنَمَا امْتَنَعَ جَمْعُ التَقْدِيمِ فِي حَقِهَا لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ ظَنُ صِحَةِ الْأُولَى وَأَمَا فَاقِدُ الطَهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ فَصَلَاتُهُمْ صَحِيحَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلطَلَبِ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ فِي حَقِهِمْ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَيُمْكِنُ دَفْعُهَا بِأَنَهَا وَإِنْ أَسْقَطَتْ الطَلَبَ فَفِعْلُهَا لَمَا كَانَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ نَزَلَفِعْلُهَا 
ه الشيخ أي في غير شرح منهجه قوله وإن نوزع فيه لعل وجه المنازعة أن المتحيرة إنما امتنع جمع التقديم في حقها لفقد شرطه وهو ظن صحة الأولى وأما فاقد الطهورين ونحوه فصلاتهم صحيحة مسقطة للطلب ووجوب القضاء في حقهم بأمر جديد ويمكن دفعها بأنها وإن أسقطت الطلب ففعلها لما كان لحرمة الوقت نزلفعلها 