لَمْ يَصِحَ وَلَيْسَ لَهُ التَصَرُفُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَهُ تَعْلِيقٌ وَلِأَنَ الْقِرَاضَ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ لَوْ صَحَ فَلَوْ ذَكَرَ مُدَةً كَشَهْرٍ لَمْ يَصِحَ لِإِخْلَالِ التَأْقِيتِ بِمَقْصُودِ الْقِرَاضِ فَقَدْ لَا يَرْبَحُ فِي الْمُدَةِ وَإِنْ عَيَنَ مُدَةً كَشَهْرٍ وَمَنَعَهُ التَصَرُفَ أَوْ الْبَيْعَ كَمَا فِي الْمُحَرَرِ بَعْدَهَا فَسَدَ الْعَقْدُ لِمَا مَرَ وَإِنْ مَنَعَهُ الشِرَاءَ فَقَطْ كَأَنْ قَالَ لَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا وَلَك الْبَيْعُ 
لم يصح وليس له التصرف بعد موته لأنه تعليق ولأن القراض يبطل بالموت لو صح فلو ذكر مدة كشهر لم يصح لإخلال التأقيت بمقصود القراض فقد لا يربح في المدة وإن عين مدة كشهر ومنعه التصرف أو البيع كما في المحرر بعدها فسد العقد لما مر وإن منعه الشراء فقط كأن قال لا تشتر بعدها ولك البيع 