ى فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِ ا هـ سم قَوْلُهُ يُنَافِي ذَلِكَ أَيْ وُجُوبَ الْقِسْطِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِ قَوْلُهُ لِأَنَهَا أَيْ النَفَقَةَ قَوْلُهُ غَالِبًا أَيْ وَلَا نَظَرَ إلَى نُشُوزِهَا بِنَحْوِ الْجُنُونِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ ثُمَ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِ قَوْلُهُ إذْ لَا تَعَدِي إلَخْ أَيْ فَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِ فِي ابْتِدَاءِ التَمْكِينِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ لَمْ تُوَزَعْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِ
ى في مسألة الإسنوي ا هـ سم قوله ينافي ذلك أي وجوب القسط في مسألة الإسنوي قوله لأنها أي النفقة قوله غالبا أي ولا نظر إلى نشوزها بنحو الجنون ا هـ ع ش قوله بخلافه ثم أي في مسألة الإسنوي قوله إذ لا تعدي إلخ أي فصورة مسألة الإسنوي في ابتداء التمكين ا هـ رشيدي قوله لم توزع والفرق بين هذ