تِصَالِ الْقَبْضِ كَالصَحِيحِ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا وَنَفْسُ الْمُكَاتَبِ فِي قَبْضَتِهِ إلَا أَنَ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا أَدَى يَلْزَمُهُ قِيمَةُ نَفَسِهِ وَفِي الْكِتَابَةِ الصَحِيحَةِ يَلْزَمُهُ الْمُسَمَى لِمَا عُرِفَ أَنَ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ الشَيْءُ مَضْمُونًا بِالْمِثْلِ وَالْقِيمَةُ هِيَ الْمِثْلُ لِأَنَهَا مِقْدَارُ مَالِيَتِهِ وَإِنَمَا الْمَصِيرُ إلَى الْمُسَمَى عِنْدَ صِحَةِ التَسْمِيَةِ تَحَرُزًا عَنْ الْفَسَادِ لِجَهَالَةِ الْقِيمَةِ فَإِذَا فَسَدَ
تصال القبض كالصحيح على أصل أصحابنا ونفس المكاتب في قبضته إلا أن في الكتابة الفاسدة إذا أدى يلزمه قيمة نفسه وفي الكتابة الصحيحة يلزمه المسمى لما عرف أن الأصل أن يكون الشيء مضمونا بالمثل والقيمة هي المثل لأنها مقدار ماليته وإنما المصير إلى المسمى عند صحة التسمية تحرزا عن الفساد لجهالة القيمة فإذا فسد