َمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْمُعِيرُ لَهُ وَلَوْ بِلِسَانِ الْحَالِ كَأَنَهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنْ لَا يَسْمَحَ بِإِعَارَتِهَا لِغَيْرِ هَذَا الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرُ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مِمَنْ يَجُوزُ شَرْعًا انْتِفَاعُهُ بِالْعَارِيَةِ فَلَا تَصِحُ إعَارَةُ الْمُصْحَفِ لِلْكَافِرِ أَوْ الْغُلَامِ الْمُسْلِمِ لِخِدْمَةِ الْكَافِرِ وَالشَيْءُ الْمُعَارُ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ ذَاتِهِ كَالْكِتَابِ وَالثَوْبِ وَالْبَيْتِ بِخِلَافِ الطَعَا
م يحجر عليه المعير له ولو بلسان الحال كأنه يفهم منه أن لا يسمح بإعارتها لغير هذا المستعير والمستعير وشرطه أن يكون ممن يجوز شرعا انتفاعه بالعارية فلا تصح إعارة المصحف للكافر أو الغلام المسلم لخدمة الكافر والشيء المعار وشرطه أن يكون يمكن الانتفاع به مع بقاء ذاته كالكتاب والثوب والبيت بخلاف الطعا