َكُونُ الْمَبِيعُ بَعْدَ فَسْخِهِ أَمَانَةً مَحْضَةً صَرَحَ بِهِ أَبُو الْخَطَابِ فِي انْتِصَارِهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الصَدَاقِ بَعْدَ الطَلَاقِ الْخَامِسُ الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَنْتَهِيَ الْعَقْدُ أَوْ يُطَلِقُ الزَوْجُ وَبَيْنَ أَنْ يَنْفَسِخَ الْعَقْدُ فِي الْأَوَلِ يَكُونُ أَمَانَةً مَحْضَةً لِأَنَ حُكْمَ الْمِلْكِ ارْتَفَعَ وَعَادَ مِلْكًا لِلْأَوَلِ وَفِي الْفَسْخِ يَكُونُ مَضْمُونًا وَمِمَنْ صَرَحَ بِذَلِكَ الْأَزَجِيُ فِي نِهَاي
كون المبيع بعد فسخه أمانة محضة صرح به أبو الخطاب في انتصاره واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في الصداق بعد الطلاق الخامس الفرق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوج وبين أن ينفسخ العقد في الأول يكون أمانة محضة لأن حكم الملك ارتفع وعاد ملكا للأول وفي الفسخ يكون مضمونا وممن صرح بذلك الأزجي في نهاي