َاكَ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَةِ وَالتَدْبِيرِ وَذَكَرَا فِيهَا وُجُوهًا أَصَحُهَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَبَيْنَ الْآخَرَيْنِ فَتَرْتَفِعُ الْوَكَالَةُ لِأَنَ فَائِدَتَهَا الْعُظْمَى تَتَعَلَقُ بِالْمُوَكِلِ بِخِلَافِ الْآخَرَيْنِ لِأَنَهُمَا عَقْدَانِ يَتَعَلَقُ بِهِمَا غَرَضُ شَخْصَيْنِ فَلَا يُجْعَلُ إنْكَارُ أَحَدِهِمَا رَفْعًا لَهُ قَالَ فِي التَذْنِيبِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ قَالَ النَشَائِيُ فَإِطْلَاقُ الْحَاوِي عَلَى الصَوَابِ أَوْ تَمَرَ الرُطَب
اك بين الوكالة والوصية والتدبير وذكرا فيها وجوها أصحها الفرق بين الوكالة وبين الآخرين فترتفع الوكالة لأن فائدتها العظمى تتعلق بالموكل بخلاف الآخرين لأنهما عقدان يتعلق بهما غرض شخصين فلا يجعل إنكار أحدهما رفعا له قال في التذنيب وهو الأظهر عند الأكثرين قال النشائي فإطلاق الحاوي على الصواب أو تمر الرطب