َقُطْنِيُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَهِ أَفَيَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الطَلْقَةِ قَالَ نَعَمْ قَوْلُهُ وَاخْتُلِفَ فِي عِلَةِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَ الْقَوْلَيْنِ مُتَفِقَانِ عَلَى أَنَهُ مُعَلَلٌ مَعَ أَنَ الثَانِيَ لَا يَقُولُ بِأَنَهُ مُعَلَلٌ بَلْ تَعَبُدٌ قَوْلُهُ أَنَهُ أَيْ الْمَنْعُ إلَخْ فَلَيْسَ جَارِيًا عَلَى الْمُحَدَثِ عَنْهُ الَذِي هُوَ عِلَةُ التَطْوِيلِ وَلَوْ جَرَى عَلَيْهِ لَقَالَ أَحَدُهُمَا إنَهَا أَيْ الْعِلَةَ تَطْوِيلُ الْعِدَةِ وَوَجْهُ التَط
قطني فقال عمر يا رسول الله أفيحتسب بتلك الطلقة قال نعم قوله واختلف في علة إلخ ظاهره أن القولين متفقان على أنه معلل مع أن الثاني لا يقول بأنه معلل بل تعبد قوله أنه أي المنع إلخ فليس جاريا على المحدث عنه الذي هو علة التطويل ولو جرى عليه لقال أحدهما إنها أي العلة تطويل العدة ووجه التط