 اللِعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ثُمَ فَرَقَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا النَفَقَةُ وَالسُكْنَى فِي الْعِدَةِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ بَابُ الشَهَادَةِ فِي اللِعَانِ قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَإِذَا شَهِدَ الزَوْجُ وَثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالزِنَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَأُمْضِيَ عَلَيْهَا الْحَدُ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا تُقْبَل
 اللعان تطليقة بائنة وكذلك لو كان دخل بها ثم فرق بينهما فلها النفقة والسكنى في العدة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب باب الشهادة في اللعان قال رضي الله عنه وإذا شهد الزوج وثلاثة نفر على المرأة بالزنا جازت شهادتهم وأمضي عليها الحد عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تقبل