أَنَ مَا فِي الذِمَةِ لَا يَتَعَيَنُ إلَا بِالْقَبْضِ فَهِبَةُ النِصْفِ مِنْهُ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ النِصْفِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ تَأَمَلْ قَوْلُهُ الْأَجَلُ لَا يَحِلُ قَبْلَ وَقْتِهِ إلَا بِمَوْتِالْمَدْيُونِ أَقُولُ يَعْنِي حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ الْوَكِيلَ بِالشِرَاءِ إذَا اشْتَرَى بِالنَسِيئَةِ فَمَاتَ الْوَكِيلُ حَلَ عَلَيْهِ الثَمَنُ وَيَبْقَى الْأَجَلُ فِي حَقِ الْمُوَكِلِ كَمَا فِي الْخَانِيَةِ مِنْ فَصْلِ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ بَقِيَ أَنْ يُق
أن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض فهبة النصف منه والإبراء عن النصف مطلقا سواء في ذلك تأمل قوله الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموتالمديون أقول يعني حقيقة أو حكما ليشمل الوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقى الأجل في حق الموكل كما في الخانية من فصل الوكالة بالخصومة بقي أن يق