 ثُمَ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَالَ وَمُدَعَى الْمُشْتَرِي مَثَلًا فِي الْمَبِيعِ أَكْثَرُ أَوْ الْبَائِعُ مَثَلًا فِي الثَمَنِ أَكْثَرُ كَذَا قِيلَ قِيَاسًا عَلَى الصَدَاقِ وَقِيَاسُهُ يَقْتَضِي أَنَ مَحَلَ ذَلِكَ إذَا تَحَالَفَ وَلِيُ أَحَدِهِمَا مَعَ الْآخَرِ عَلَى أَنَهُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَ ثَمَ مَرَدًا مُسْتَقِرًا يُرْجَعُ إلَيْهِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِخِلَافِهِ هُنَا انْتَهَى ا هـ سم قَوْلُهُ مُدَعَى الْمُشْتَرِي بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ فِي الْمُضَافِ وَاس
 ثم رأيت في شرح الإرشاد قال ومدعى المشتري مثلا في المبيع أكثر أو البائع مثلا في الثمن أكثر كذا قيل قياسا على الصداق وقياسه يقتضي أن محل ذلك إذا تحالف ولي أحدهما مع الآخر على أنه يمكن الفرق بأن ثم مردا مستقرا يرجع إليه وهو مهر المثل بخلافه هنا انتهى ا هـ سم قوله مدعى المشتري بصيغة اسم المفعول في المضاف واس