إنْ أَطْبَقَ جُنُونُهَا نَظِيرَ مَا مَرَ أَبٌ أَوْ جَدٌ إنْ فُقِدَ الْأَبُ أَوْ انْتَفَتْ وِلَايَتُهُ إنْ ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ كِفَايَةِ نَحْوِ نَفَقَةٍ وَقَضِيَةُ تَقْيِيدِهِ كَغَيْرِهِ بِالظُهُورِ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِأَصْلِ الْمَصْلَحَةِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ أَخْذًا مِمَا مَرَ فِي التَصَرُفِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَلَا تُشْتَرَطُ الْحَاجَةُ إلَا فِي الْوُجُوبِ كَمَا مَرَ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ لِأَنَ تَزْوِيجَهُ يُغَرِمُهُ وَسَوَاءٌ فِي جَوَازِ تَز
إن أطبق جنونها نظير ما مر أب أو جد إن فقد الأب أو انتفت ولايته إن ظهرت مصلحة في تزويجها من كفاية نحو نفقة وقضية تقييده كغيره بالظهور عدم الاكتفاء بأصل المصلحة والأوجه خلافه أخذا مما مر في التصرف في مال اليتيم ولا تشترط الحاجة إلا في الوجوب كما مر بخلاف المجنون لأن تزويجه يغرمه وسواء في جواز تز