ُ لَغْوًا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ثُمَ فِي هَذِهِ الْفُصُولِ إنَمَا يَصِيرُ التَبَعُ مُقِيمًا بِإِقَامَةِ الْأَصْلِ وَتَنْقَلِبُ صَلَاتُهُ أَرْبَعًا إذَا عَلِمَ التَبَعُ بِنِيَةِ إقَامَةِ الْأَصْلِ فَأَمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلَا حَتَى لَوْ صَلَى التَبَعُ صَلَاةَ الْمُسَافِرِينَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِنِيَةِ إقَامَةِ الْأَصْلِ فَإِنَ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إنَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ وَإِنَهُ غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَ فِي اللُزُومِ بِد
 لغوا لعدم الفائدة ثم في هذه الفصول إنما يصير التبع مقيما بإقامة الأصل وتنقلب صلاته أربعا إذا علم التبع بنية إقامة الأصل فأما إذا لم يعلم فلا حتى لو صلى التبع صلاة المسافرين قبل العلم بنية إقامة الأصل فإن صلاته جائزة ولا يجب عليه إعادتها وقال بعض أصحابنا إن عليه الإعادة وإنه غير سديد لأن في اللزوم بد