ِ الْوَاقِفِ أَيْ فَيَعُودُ قَوْلُهُ لَا لِمَنْ بَعُدَ مِنْ الْأَهْلِ كَأَنَ صُورَتَهُ أَنَهُ جَعَلَ النَظَرَ بَعْدَ هَذَا لِفُلَانٍ فَتَأَمَلْ وَوَظِيفَتُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حِفْظُ الْأُصُولِ وَالْغَلَاتِ عَلَى وَجْهِ الِاحْتِيَاطِ كَوَلِيِ الْيَتِيمِ وَ الْإِجَارَةِ وَالْعِمَارَةِ وَكَذَا الِاقْتِرَاضُ عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إنْ شَرَطَهُ لَهُ الْوَاقِفُ أَوْ أَذِنَهُ فِيهِ الْحَاكِمُ كَمَا فِي الرَوْضَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِ وَمَنْ 
 الواقف أي فيعود قوله لا لمن بعد من الأهل كأن صورته أنه جعل النظر بعد هذا لفلان فتأمل ووظيفته عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط كولي اليتيم و الإجارة والعمارة وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذنه فيه الحاكم كما في الروضة وغيرها خلافا للبلقيني ومن 