حَقِيقِيِ بِأَمْرَيْنِ كُلِيَيْنِ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ حَدُهُ بِمَعْرِفَةِ عَيْنِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَلِأَنَ تِلْكَ جُزْئِيَاتٌ وَالتَعْرِيفُ لَيْسَ بِهَا بَلْ بِالْمُنْتَزَعِ الْكُلِيِ مِنْهَا كَالْحَيَوَانِ النَاطِقِ الْمُنْتَزَعِ مِنْ زَيْدٍ ا هـ وَفِي انْدِفَاعِ الْأَوَلِ بِمَا سَبَقَ مَا لَا يَخْفَى بَلْ الْوَجْهُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ مُطْلَقًا أَيْ بِمَعْنَى الْإِدْرَاكِ ذَاتِيًا لِمَا تَحْتَهُ أَيْ جِنْسًا لِلْأَنْ
حقيقي بأمرين كليين لم يلزم أن يكون حده بمعرفة عين تلك المسائل واحدة واحدة ولأن تلك جزئيات والتعريف ليس بها بل بالمنتزع الكلي منها كالحيوان الناطق المنتزع من زيد ا هـ وفي اندفاع الأول بما سبق ما لا يخفى بل الوجه ما أشار إليه بقوله وإذا كان العلم مطلقا أي بمعنى الإدراك ذاتيا لما تحته أي جنسا للأن