امِ الْمُصَنِفِ حَيْثُ قَالَ وَضَرْبٌ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَ سُنَةٌ وَلَا بِدْعَةٌ إلَخْ قَوْلُهُ إلَى الْأَحْكَامِ أَيْ إلَى ذِي الْأَحْكَامِ وَالْمَعْنَى أَنَ الطَلَاقَ يَتَصِفُ بِهَذِهِ الصِفَاتِ وَفِيهِ أَنَهَا لَا تَخْرُجُ عَنْ السُنِيِ وَالْبِدْعِيِ مَثَلًا طَلَاقُ غَيْرِ الْعَفِيفَةِ إذَا وَقَعَ زَمَنَ الْبِدْعَةِ حَرَامٌ مِنْ جِهَةِ الْبِدْعَةِ مَنْدُوبٌ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الْعِفَةِ وَقِسْ الْبَاقِي نَعَمْ يُسْتَثْنَى الْوَاجِبُ إذَا وَقَعَ زَمَنَ الْبِدْعَةِ فَإِنَهُ لَا
ام المصنف حيث قال وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة إلخ قوله إلى الأحكام أي إلى ذي الأحكام والمعنى أن الطلاق يتصف بهذه الصفات وفيه أنها لا تخرج عن السني والبدعي مثلا طلاق غير العفيفة إذا وقع زمن البدعة حرام من جهة البدعة مندوب من جهة عدم العفة وقس الباقي نعم يستثنى الواجب إذا وقع زمن البدعة فإنه لا