َسْجِدِ أَوْ نَائِبُهُ فَاخْتُلِفَ هَلْ يُنْدَبُ لَهُ إعَارَةُ الْجَارِ مَوْضِعًا يَغْرِزُ خَشَبَةً فِيهِ أَوْ يُمْنَعُ عَلَى قَوْلَيْنِ الرَاجِحُ مِنْهُمَا الْمَنْعُ قَوْلُهُ وَبِضَمِهِمَا أَيْ الْخَاءِ وَالشِينِ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي التَحْقِيقِ قَوْلُهُ وَهَذَا النَهْيُ عِنْدَنَا إلَخْ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ الِاتِفَاقِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لِأَنَ أَحْمَدَ وَغَيْرَهُ يَقُولُونَ بِأَنَ النَهْيَ عَلَى الْإِلْزَامِ وَقَالَ بِمَا نَقُولُ الشَافِعِيُ فِي الْجَدِيدِ وَأَبُو حَنِيفَة
سجد أو نائبه فاختلف هل يندب له إعارة الجار موضعا يغرز خشبة فيه أو يمنع على قولين الراجح منهما المنع قوله وبضمهما أي الخاء والشين كما صرح به في التحقيق قوله وهذا النهي عندنا إلخ فيه إشارة إلى عدم الاتفاق عليه وذلك لأن أحمد وغيره يقولون بأن النهي على الإلزام وقال بما نقول الشافعي في الجديد وأبو حنيفة