لْكُلِ وَهُوَ الْأَصَحُ وَلَفْظُ الْجَامِعِ الصَغِيرِ يُفِيدُ أَنَهُ لَا يُقْسَمُ حَتَى يُقِيمُوا الْبَيِنَةَ عَلَى الْمِلْكِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ فِي يَدِ غَيْرِهِ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ بَرْهَنَا أَنَ الْعَقَارَ فِي أَيْدِيهِمَا لَمْ يُقْسَمْ حَتَى يُبَرْهِنَا أَنَهُ لَهُمَا يَعْنِي لَوْ أَقَامَ رَجُلَانِ بَيِنَةً أَنَ الْعَقَارَ فِي أَيْدِيهِمَا لَمْ يُقْسَمْ حَتَى يُبَرْهِنَا وَطَلَبَا مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَهُمَا لَا يَقْسِمُهُ بَيْنَ
لكل وهو الأصح ولفظ الجامع الصغير يفيد أنه لا يقسم حتى يقيموا البينة على الملك لاحتمال أن يكون الملك في يد غيره ا هـ قال رحمه الله ولو برهنا أن العقار في أيديهما لم يقسم حتى يبرهنا أنه لهما يعني لو أقام رجلان بينة أن العقار في أيديهما لم يقسم حتى يبرهنا وطلبا من القاضي أن يقسمه بينهما لا يقسمه بين