 نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمِعْيَارِ أَوَلَ نَوَازِلِ الْوَصَايَا وَأَحْكَامِ الْمَحَاجِيرِ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي سَعِيدٍ عُثْمَانَ بْنِ مَنْظُورٍ وَنَصُهُ وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَهُ هَلْ يَدْخُلُ الْمُوصَى لَهُمْ فِيمَا بَطَلَ وَفَسَدَ مِنْ الْهِبَاتِ أَمْ لَا فَأَجَابَ تَأَمَلْتُ حَفِظَ اللَهُ أُخُوَتَكُمْ السُؤَالَ الْوَاقِعَ فِي قَضِيَةِ بَنِي رِزْقٍ وَأَحْضَرْتُ أَهْلَ الشُورَى فَانْفَصَلَ الْمَجْلِسُ عَلَى أَنَ دُخُولَ الْمُوصَى لَهُمْ بِالثُلُثِ فِيمَا فَسَدَ مِنْ الْهِبَةِ يَجْرِي فِيهِ
 نقله صاحب المعيار أول نوازل الوصايا وأحكام المحاجير عن الفقيه أبي سعيد عثمان بن منظور ونصه وسئل رحمه الله هل يدخل الموصى لهم فيما بطل وفسد من الهبات أم لا فأجاب تأملت حفظ الله أخوتكم السؤال الواقع في قضية بني رزق وأحضرت أهل الشورى فانفصل المجلس على أن دخول الموصى لهم بالثلث فيما فسد من الهبة يجري فيه