طِهِ لَا يَنْعَقِدُ إجْمَاعًا وَبَعْدَهُمَا يَنْعَقِدُ إجْمَاعًا وَبَيْنَهُمَا فِي النُفُوذِ قَوْلَانِ وَالْحُرَةُ وُجِدَ فِي حَقِهَا سَبَبٌ وَهُوَ قَوْلُ الزَوْجِ الْمُقْتَضِي إذْنَهَا فِي الْقَضَاءِ الْآنَ عَلَى ذَلِكَ التَقْدِيرِ مَعَ إذْنِ الشَرْعِ الْمُقَدَرِ فَلَمْ يَقَعْ قَضَاؤُهَا إلَا بَعْدَ سَبَبِهِ وَشَرْطِهِ وَالْأَمَةُ انْفَرَدَ فِي حَقِهَا الْإِذْنُ الْمُقَدَرُ فَقَطْ فَإِنَ اللَهَ قَدْ أَذِنَ لَهَا فِي الْقَضَاءِ عَلَى ذَلِكَ التَقْدِيرِ وَهُوَ الْعِتْقُ الْمُتَوَقِفُ عَلَى حُصُول
طه لا ينعقد إجماعا وبعدهما ينعقد إجماعا وبينهما في النفوذ قولان والحرة وجد في حقها سبب وهو قول الزوج المقتضي إذنها في القضاء الآن على ذلك التقدير مع إذن الشرع المقدر فلم يقع قضاؤها إلا بعد سببه وشرطه والأمة انفرد في حقها الإذن المقدر فقط فإن الله قد أذن لها في القضاء على ذلك التقدير وهو العتق المتوقف على حصول