هِمَا فَتَأَمَلْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَالِمٌ فَاسِقٌ وَعَامِيٌ عَدْلٌ قُدِمَ الْأَوَلُ إنْ كَانَ فِسْقُهُ بِحَقِ اللَهِ وَإِلَا كَرِشْوَةٍ قُدِمَ الثَانِي وَيُرَاجَعُ الْعُلَمَاءُ تَنْبِيهٌ يَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ تَوْلِيَةُ غَيْرِ أَهْلٍ مَعَ وُجُودِ الْأَهْلِ وَيَحْرُمُ الْقَبُولُ أَيْضًا وَلَا تَنْفُذُ تَوْلِيَتُهُ قَوْلُهُ لِلضَرُورَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَيُشْتَرَطُ فِي قَاضِي الضَرُورَةِ أَنْ يَذْكُرَ مُسْتَنِدَهُ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ وَإِلَا فَلَا وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا الرَمْلِ
هما فتأمل ولو اجتمع عالم فاسق وعامي عدل قدم الأول إن كان فسقه بحق الله وإلا كرشوة قدم الثاني ويراجع العلماء تنبيه يحرم على الإمام تولية غير أهل مع وجود الأهل ويحرم القبول أيضا ولا تنفذ توليته قوله للضرورة قال شيخنا ويشترط في قاضي الضرورة أن يذكر مستنده في سائر أحكامه وإلا فلا وذكره شيخنا الرمل