مَ الْحُكْمِ هُوَ يَوْمَ تَتَعَلَقُ الْقِيمَةُ بِذِمَتِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقْتَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ مَبْنِيَانِ عَلَى أَنَ التَقْوِيمَ لَا يَتَعَلَقُ بِالْوَطْءِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَالِثِ أَنَهُ مَعْنًى وَجَبَ بِهِ التَقْوِيمُ فَوَجَبَ أَنْ تُعْتَبَرَ الْقِيمَةُ بِوَقْتِهِ كَعِتْقِ الْحِصَةِ وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الْوَطْءَ يَتَعَلَقُ بِهِ التَقْوِيمُ وَلِذَلِكَ اخْتَارَ ابْنُ الْمَوَازِ تَخْيِيرَ الشَرِيكِ بَيْنَ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ 
م الحكم هو يوم تتعلق القيمة بذمته فوجب أن يكون ذلك وقت اعتبار القيمة وهذان القولان مبنيان على أن التقويم لا يتعلق بالوطء ووجه القول الثالث أنه معنى وجب به التقويم فوجب أن تعتبر القيمة بوقته كعتق الحصة وهو مبني على أن الوطء يتعلق به التقويم ولذلك اختار ابن المواز تخيير الشريك بين القيمة يوم الوطء 