ِهِمَا وَيَلْزَمُهُمَا عَمَلُهُ وَذَكَرَهُ الشَيْخُ احْتِمَالًا وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِمَا فِي يَدِهِ عَلَيْهِمَا وَيَصِحُ مَعَ اخْتِلَافِ الصَنْعَةِ فِي الْأَصَحِ وَالشَرِكَةُ وَالْوَكَالَةُ فِي تَمَلُكٍ مُبَاحٍ فِي الْأَصَحِ كَالِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهِ وَلَوْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا وَالْأَصَحُ أَوْ تَرَكَهُ بِلَا عُذْرٍ فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَإِنْ اشْتَرَكَا بِدَابَتَيْهِمَا لِيَحْمِلَا عَلَيْهِمَا مَا تَقَبَلَ
هما ويلزمهما عمله وذكره الشيخ احتمالا ويقبل إقراره بما في يده عليهما ويصح مع اختلاف الصنعة في الأصح والشركة والوكالة في تملك مباح في الأصح كالاستئجار عليه ولو مرض أحدهما والأصح أو تركه بلا عذر فالكسب بينهما وله مطالبته وله مطالبته بمن يقوم مقامه وإن اشتركا بدابتيهما ليحملا عليهما ما تقبل