ْعَسْكَرِ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ لَا تَتَمَكَنُ تُهْمَتُهُ فِيمَا لَا يَخْتَصُ الْأَمِيرُ بِهِ وَإِذَا خَصَ غَيْرَهُ بِالتَنْفِيلِ لَا تَتَمَكَنُ التُهْمَةُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَخْرُجُ فِعْلُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاقِعًا بِصِفَةِ النَظَرِ وَلَوْ كَانَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ثُمَ قَتَلَ الْأَمِيرُ قَتِيلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَلَبُهُ لِأَنَهُ خَصَهُمْ بِقَوْلِهِ مِنْكُمْ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ حُكْمُ الْكَلَامِ بِخِلَافِ الْأَوَلِ أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ قَا
عسكر باعتبار أنه لا تتمكن تهمته فيما لا يختص الأمير به وإذا خص غيره بالتنفيل لا تتمكن التهمة في ذلك ولا يخرج فعله من أن يكون واقعا بصفة النظر ولو كان قال من قتل منكم قتيلا فله سلبه ثم قتل الأمير قتيلا لم يكن له سلبه لأنه خصهم بقوله منكم فلا يتناوله حكم الكلام بخلاف الأول ألا ترى أن من قا