لَى مَا تَابَعَ النَاسُ عَلَيْهِ الْعَمَلَا وَأَمَا مَحَالُهَا وَمَا تُقْبَلُ فِيهِ فَفِيهِ طُرُقٌ إحْدَاهَا لِعَبْدِ الْوَهَابِأَنَهَا مُخْتَصَةٌ بِمَا لَا يَتَغَيَرُ حَالُهُ وَلَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِيهِ كَالْمَوْتِ وَالنَسَبِ وَالْوَقْفِ قَالَ وَفِي قَبُولِهَا فِي النِكَاحِ قَوْلَانِ الثَانِيَةُ لِابْنِ رُشْدٍ أَنَ فِيهَا أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ تَصِحُ فِي كُلِ شَيْءٍ أَلَا تَصِحَ فِي شَيْءٍ الثَالِثُ تَجُوزُ فِي كُلِ شَيْءٍ إلَا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ النَسَبُ وَا
لى ما تابع الناس عليه العملا وأما محالها وما تقبل فيه ففيه طرق إحداها لعبد الوهابأنها مختصة بما لا يتغير حاله ولا ينتقل الملك فيه كالموت والنسب والوقف قال وفي قبولها في النكاح قولان الثانية لابن رشد أن فيها أربعة أقوال تصح في كل شيء ألا تصح في شيء الثالث تجوز في كل شيء إلا في أربعة أشياء النسب وا