بِضَمٍ فَكَسْرٍ مُثْقَلًا الْمَبِيعُ الشَامِلُ لِكُلٍ مِنْ الْعِوَضَيْنِ فَإِنْ أُجِلَ امْتَنَعَبِالنَقْدِ وَجَازَ بِغَيْرِهِ مُطْلَقًا مِنْ التَقْيِيدِ بِكَوْنِ الْحِلْيَةِ تَبَعًا وَفِي بَعْضِ النُسَخِ بِغَيْرِ صِنْفِهِ مُطْلَقًا وَهَذَا هُوَ الْمُلَائِمُ لِمَا بَعْدَهُ فَيَنْبَغِي تَقْدِيرُهُ فِي نُسْخَةِ سُقُوطِهِ لِيَتَنَاسَبَ الْكَلَامُ وَ جَازَ بَيْعُ الْمُحَلَى بِصِنْفِ حَلَيْت هـ إنْ كَانَتْ الْحِلْيَةُ الثُلُثَ مِنْ مَجْمُوعِهَا مَعَ الْمُحَلَى فَإِن
بضم فكسر مثقلا المبيع الشامل لكل من العوضين فإن أجل امتنعبالنقد وجاز بغيره مطلقا من التقييد بكون الحلية تبعا وفي بعض النسخ بغير صنفه مطلقا وهذا هو الملائم لما بعده فينبغي تقديره في نسخة سقوطه ليتناسب الكلام و جاز بيع المحلى بصنف حليت هـ إن كانت الحلية الثلث من مجموعها مع المحلى فإن