طِ السَلَامَةِ ا هـ فَالْحَاصِلُ إبَاحَةُ الضَرْبِ الْمُعْتَادِ لِلتَأْدِيبِ لِلْمَالِكِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَأْجِرٍ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَأَمَا ضَرْبُهُ دَابَةَ نَفْسِهِ إلَخْ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَضْرِبُهَا أَصْلًا وَإِنْ كَانَتْ مِلْكَهُ وَكَذَا حُكْمُ مَا يُسْتَعْمَلُ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ ثُمَ قَالَ لَا يُخَاصَمُ ضَارِبُ الْحَيَوَانِ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلتَأْدِيبِ وَيُخَاصَمُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ أَقُولُ الظ
ط السلامة ا هـ فالحاصل إباحة الضرب المعتاد للتأديب للمالك وغيره ولو غير مستأجر تأمل قوله وأما ضربه دابة نفسه إلخ قال في القنية وعند أبي حنيفة لا يضربها أصلا وإن كانت ملكه وكذا حكم ما يستعمل من الحيوانات ثم قال لا يخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه للتأديب ويخاصم فيما زاد عليه كذا في البحر أقول الظ