ْلُهُ عِنْدَ أَوْ عَلَيَ إلَخْ يَشْمَلُ مَا كَانَ مَالَ وَدِيعَةٍ أَوْ مُضَارَبَةٍ بَحْرٌ وَمِثْلُهُ الِاسْتِحْقَاقُ فِي غَلَةِ الْوَقْفِ إذَا أَقَرَ بِهِ النَاظِرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ فِي الْحَامِدِيَةِ لِأَنَ النَاظِرَ كَوَكِيلٍ عَنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَكَذَا غَلَةُ الْعَبْدِ وَالدَارِ كَمَا فِي النَهْرِ وَقَيَدَ بِكَوْنِ الْمَالِ عِنْدَ شَخْصٍ إذْ لَوْ كَانَ فِي بَيْتِهِ وَعَلِمَ الْقَاضِي بِالنِكَاحِ فَرَضَ لَهَا فِيهِ لِأَنَهُ إيفَاءٌ لِحَقِهَا لَا قَضَاءٌ عَلَى الزَوْجِ بِالنَف
له عند أو علي إلخ يشمل ما كان مال وديعة أو مضاربة بحر ومثله الاستحقاق في غلة الوقف إذا أقر به الناظر كما أفتى به في الحامدية لأن الناظر كوكيل عن أهل الوقف وكذا غلة العبد والدار كما في النهر وقيد بكون المال عند شخص إذ لو كان في بيته وعلم القاضي بالنكاح فرض لها فيه لأنه إيفاء لحقها لا قضاء على الزوج بالنف