دَةِ عَلَى الشَهَادَةِ فِي الزِنَا ا هـ بْن قَوْلُهُ أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَيْ أَوْكَانَ الْحَقُ مِمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ كَالْمَالِ وَمَا يُؤَوَلُ إلَيْهِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَهُ لَا بُدَ فِي الْإِنْهَاءِ إذَا كَانَ غَيْرَ مُشَافَهَةٍ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْحَقُ مَالًا أَوْ مَا يُؤَوَلُ إلَيْهِ وَلَا يَكْفِي شَاهِدٌ وَيَمِينٌ وَمَا اخْتَارَهُ الدَمِيرِيُ أَخْذٌ بِظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَقَالَ عج فِي شَرْحِهِ لَا يَثْبُتُ كِتَابُ الْقَاضِي 
دة على الشهادة في الزنا ا هـ بن قوله أو بشاهد ويمين أي أوكان الحق مما يثبت بشاهد ويمين كالمال وما يؤول إليه وما ذكره من أنه لا بد في الإنهاء إذا كان غير مشافهة من شاهدين ولو كان الحق مالا أو ما يؤول إليه ولا يكفي شاهد ويمين وما اختاره الدميري أخذ بظاهر كلام المصنف وقال عج في شرحه لا يثبت كتاب القاضي 