الْمَقْتُولِ أَنَ فُلَانًا جَرَحَهُ أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا لَا خَطَأً فَلَا تَكْفِي شَهَادَةُ الْوَاحِدِ فِيهِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ إقْرَارَهُ فِي الْخَطَإِ جَارٍ مَجْرَى الشَهَادَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالدِيَةِ وَالشَاهِدُ عَلَى إقْرَارِهِ نَاقِلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَنْقُلَ عَنْ كُلِ وَاحِدٍ اثْنَانِ كَمَا لَوْ قَالَ قَتَلَنِي فُلَانٌ فَلَا بُدَ مِنْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَكْفِي الْوَاحِدُ لِأَنَ الْقَتْلَ لَايَثْبُتُ إلَا بِعَدْلَيْنِ فِي الْعَمْدِ وَالْ
المقتول أن فلانا جرحه أو ضربه عمدا لا خطأ فلا تكفي شهادة الواحد فيه ووجه الفرق أن إقراره في الخطإ جار مجرى الشهادة على العاقلة بالدية والشاهد على إقراره ناقل ويشترط أن ينقل عن كل واحد اثنان كما لو قال قتلني فلان فلا بد من شهادة عدلين على قوله ولا يكفي الواحد لأن القتل لايثبت إلا بعدلين في العمد وال