 أَيْ الْأُمُ وَوَلَدُهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَ بَاعَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ تَفْلِيسِهِ الْوَلَدَ وَبَقِيَتْ الْأُمُ عِنْدَهُ حَتَى فُلِسَ وَقَامَ بَائِعُهَا بِثَمَنِهَا فَلَا حِصَةَ مِنْ الثَمَنِ لِلْمَيِتِ فِي الْأَوَلِ وَلَا لِلْوَلَدِ فِي الثَانِيَةِ فَيُخَيَرُ بَائِعُ الْأُمِ بَيْنَ أَخْذِ الْحَيِ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الثَمَنِ فِي الْأُولَى وَالْأُمِ بِهِ فِي الثَانِيَةِ وَبَيْنَ تَرْكِ الْحَيِ فِي الْأُولَى وَالْأُمِ فِي الثَانِيَةِ وَالْمُحَاصَةِ بِهِ فَإِنْ وَج
 أي الأم وولدها عند المشتري أو كان باع المشتري قبل تفليسه الولد وبقيت الأم عنده حتى فلس وقام بائعها بثمنها فلا حصة من الثمن للميت في الأول ولا للولد في الثانية فيخير بائع الأم بين أخذ الحي منهما بجميع الثمن في الأولى والأم به في الثانية وبين ترك الحي في الأولى والأم في الثانية والمحاصة به فإن وج