لشَرْطُ جَوَازُهُ عَلَى دَعْوَى الْمُدَعِي فَقَطْ وَعَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِالشَرْحُ وَ الشَرْطُ الثَالِثُ جَوَازُهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ الشَرْعِيِ أَيْ خِطَابُ اللَهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَفِ أَيْ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ تُهْمَةُ فَسَادٍ وَاعْتَبَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ الشَرْطَيْنِ الْأَوَلَيْنِ فَقَطْ وَأَصْبَغُ أَمْرًا وَاحِدًا وَهُوَ أَنْ لَا تَتَفِقَ دَعْوَاهُمَا عَلَى فَسَادِ مِثَالٍ مُسْتَوْفِي الشُرُوطِ الثَلَاثَةِ أَنْ يَدَعِيَ عَلَيْهِ بِ
لشرط جوازه على دعوى المدعي فقط وعلى ظاهر الحكمالشرح و الشرط الثالث جوازه على ظاهر الحكم الشرعي أي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف أي أن لا يكون فيه تهمة فساد واعتبر ابن القاسم الشرطين الأولين فقط وأصبغ أمرا واحدا وهو أن لا تتفق دعواهما على فساد مثال مستوفي الشروط الثلاثة أن يدعي عليه ب