َشِيئَةِ مُمْكِنٌ فَإِنَ الْمَشِيئَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا اللَفْظُ كَمَا سَيَأْتِي فَهَذَا الْفَرْقُ مَمْنُوعٌ وَالْإِشْكَالُ أَيْضًا مَمْنُوعٌ فَإِنَهُ لَا بُدَ مِنْ تَصْدِيقِ الزَوْجِ لَهُ أَوْ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ فَقَوْلُهُ قَدْ وَقَعَتْ مِنِي الْمَشِيئَةُ فَإِنْ لَمْ يُصَدِقْهُ الزَوْجُ وَلَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ بِذَلِكَ لَمْ يَقَعْ بِهِ طَلَاقٌ وَلَوْ قَالَ إنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَزَعَمَتَاهُ وَكَذَبَهُمَا صُدِقَ بِيَمِينِهِ وَلَمْ يَقَعْ وَإِنْ كَذَبَ وَ
شيئة ممكن فإن المشيئة يشترط فيها اللفظ كما سيأتي فهذا الفرق ممنوع والإشكال أيضا ممنوع فإنه لا بد من تصديق الزوج له أو إقامة البينة فقوله قد وقعت مني المشيئة فإن لم يصدقه الزوج ولم تقم بينة بذلك لم يقع به طلاق ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع وإن كذب و