 وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا قِيَامُهُ فَيَكْفِي كَالْوَكَالَةِ قَوْلُهُ فِي حَيَاتِهِ وَلَا مَعَ مَوْتِهِ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فَالْأَصَحُ عَدَمُ صِحَةِ ذَلِكَ الرَدِ فِي حَيَاتِهِ وَهَذِهِ ذَكَرَهَا تَتْمِيمًا لِكَلَامِ الْمُصَنِفِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ فَعَلَى الْأَوَلِ الَذِي هُوَ الْأَصَحُ إلَى صِحَةِ الْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَسَكَتَ عَنْ الثَانِي لِأَنَ الرَدَ عَلَيْهِ صَحِيحٌ وَلَا يَرْجِعُ بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَلَوْ رُدَ خَرَجَ م
 وجهان أصحهما قيامه فيكفي كالوكالة قوله في حياته ولا مع موته كما تقدم قوله على هذين الوجهين فالأصح عدم صحة ذلك الرد في حياته وهذه ذكرها تتميما لكلام المصنف وأشار بقوله فعلى الأول الذي هو الأصح إلى صحة القبول بعد الموت وسكت عن الثاني لأن الرد عليه صحيح ولا يرجع بعده قوله ولو رد خرج م