جَرَى فَلَيْسَ كَمَا تُشَدِدُونَ وَالْخِلَافُ فِي هَذَا هُوَ مِنْ أَجْلِ أَنَهُ خِيَارٌ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَيْهِ الصَرْفُ وَإِنَمَا أَوْجَبَهُ الْحُكْمُ اُنْظُرْ الْقَبَابَ بِسُدُسٍ سُدُسٍ ابْنُ شَاسٍ أَبْلَغُ مَا اُعْتُبِرَ مِنْ النَقْصِ سُدُسُ دِينَارٍ ابْنُ عَرَفَةَ وَعَزَاهُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ لِلْمُدَوَنَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ لَمْ يَذْكُرْهُ تَحْدِيدًا بَلْ فَرْضًا وَنَصُ الْمُدَوَنَةِ إنْ أَبْدَلَ لَك ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ تَنْقُصُ سُدُسًا سُدُسًا بِوَازِنَة
جرى فليس كما تشددون والخلاف في هذا هو من أجل أنه خيار لم ينعقد عليه الصرف وإنما أوجبه الحكم انظر القباب بسدس سدس ابن شاس أبلغ ما اعتبر من النقص سدس دينار ابن عرفة وعزاه ابن عبد السلام للمدونة وفيه نظر لأنه لم يذكره تحديدا بل فرضا ونص المدونة إن أبدل لك ثلاثة دنانير تنقص سدسا سدسا بوازنة