ِ صَاحِبِ الْعَمَلِ حَاضِرًا عِنْدَهُ أَوْ غَائِبًا أَوْ كَوْنِهِ مَعَ الْمَلَاحِ أَوْ الْجَمَالِ أَوْ لَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ مَا تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْمَلَاحِ بِحَذْقِهِ أَوْ بِجِنَايَةِ الْمُكَارِي بِشَدِهِ الْمَتَاعَ وَنَحْوِهِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِأَنَ وُجُوبَ الضَمَانِ عَلَيْهِ بِجِنَايَةِ يَدِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ حُضُورِ الْمَالِكِ وَغَيْبَتِهِ كَالْعُدْوَانِ لِأَنَ جِنَايَةَ الْجَمَالِ وَالْمَلَاحِ إذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ رَاكِبًا مَعَهُ يَعُمُ الْمَتَاعُ
 صاحب العمل حاضرا عنده أو غائبا أو كونه مع الملاح أو الجمال أو لا قال ابن عقيل ما تلف بجناية الملاح بحذقه أو بجناية المكاري بشده المتاع ونحوه فهو مضمون عليه لأن وجوب الضمان عليه بجناية يده فلا فرق بين حضور المالك وغيبته كالعدوان لأن جناية الجمال والملاح إذا كان صاحب المتاع راكبا معه يعم المتاع