عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَةٍ تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا وَيَحْرُمُ خِطْبَةُ الْمَنْكُوحَةِ كَذَلِكَ إجْمَاعًا فِيهِمَا وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ خُلُوِهَا أَيْضًا مِنْ بَقِيَةِ مَوَانِعِ النِكَاحِ وَمِنْ خِطْبَةِ الْغَيْرِ وَمَا أُورِدَ عَلَى مَفْهُومِهِ مِنْ الْمُعْتَدَةِ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ حَيْثُ تَحِلُ خِطْبَتُهَا مَعَ عَدَمِ خُلُوِهَا مِنْ الْعِدَةِ الْمَانِعَةِ لِلنِكَاحِ لِأَنَ ذَا الْعِدَةِ لَا حَقَ لَهُ فِي نِكَاحِهَا رُدَ بِأَنَ الْجَائِزَ إنَمَا هُوَ التَعْرِيضُ فَقَطْ خِ
عن نكاح وعدة تصريحا وتعريضا ويحرم خطبة المنكوحة كذلك إجماعا فيهما وسيعلم من كلامه اشتراط خلوها أيضا من بقية موانع النكاح ومن خطبة الغير وما أورد على مفهومه من المعتدة عن وطء شبهة حيث تحل خطبتها مع عدم خلوها من العدة المانعة للنكاح لأن ذا العدة لا حق له في نكاحها رد بأن الجائز إنما هو التعريض فقط خ