لَهُ جَعَلَهُ صِفَةً كَاشِفَةً لَا مُمَيِزَةً إذْ لَيْسَ مِنْ الشُرُوطِ مَا لَا يَكُونُ مُقَدَمًا حَتَى يَكُونَ احْتِرَازًا عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ لَا بُدَ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ احْتِرَازًا عَنْ الشُرُوطِ الَتِي تَتَقَدَمُهَا بَلْ يُقَارِنُهَا أَوْ يَتَأَخَرُ عَنْهَا وَهِيَ الَتِي تُذْكَرُ فِي بَابِ صِفَةِ الصَلَاةِ كَالتَحْرِيمَةِ وَالتَرْتِيبِ وَالْخُرُوجِ بِصُنْعِهِ وَالْمُرَادُ شَرْطُ الصِحَةِ لَا شَرْطُ الْوُجُودِ وَلِذَلِكَ صَحَ تَنَوُعُهُ إلَى النَوْعَيْنِ الْمَذْكُورَيْ
له جعله صفة كاشفة لا مميزة إذ ليس من الشروط ما لا يكون مقدما حتى يكون احترازا عنه وقال بعض الفضلاء لا بد من هذا القيد احترازا عن الشروط التي تتقدمها بل يقارنها أو يتأخر عنها وهي التي تذكر في باب صفة الصلاة كالتحريمة والترتيب والخروج بصنعه والمراد شرط الصحة لا شرط الوجود ولذلك صح تنوعه إلى النوعين المذكوري