ُزْءًا وَذَلِكَ قَبْلَ جَعْلِهِ عِلْمًا وَهُوَ مُفْرَدٌ مَعَ أَنَهُ دَاخِلٌ فِي حَدِ الْمُرَكَبِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَخَارِجٌ عَنْ حَدِ الْمُفْرَدِ فَيَبْطُلُ بِهِ طَرْدُ الْأَوَلِ وَعَكْسُ الثَانِي فَلَا بُدَ مِنْ زِيَادَةِ الْقَصْدِ فَإِنَ دَلَالَتَهُ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى غَيْرُ مَقْصُودَةٍ وَقَدْ حَذَفَهُ الْمُصَنِفُ هَكَذَا أَوْرَدَ النَاصِرُ وَأَجَابَ سم بِاخْتِيَارِ الشِقِ الثَانِي وَأَنَ قَيْدَ الْحَيْثِيَةِ مُرَادٌ فِي تَعْرِيفِ الْأُمُورِ الَتِي تَخْتَلِفُ بِالِاعْتِبَارِ
زءا وذلك قبل جعله علما وهو مفرد مع أنه داخل في حد المركب بهذا الاعتبار وخارج عن حد المفرد فيبطل به طرد الأول وعكس الثاني فلا بد من زيادة القصد فإن دلالته على جزء المعنى غير مقصودة وقد حذفه المصنف هكذا أورد الناصر وأجاب سم باختيار الشق الثاني وأن قيد الحيثية مراد في تعريف الأمور التي تختلف بالاعتبار