ِيضِ أَنَهُ لَا يَسْقُطُ وَإِنْ أَرَادَ لِغَيْبَةِ الْعَقْلِ فَالْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَمَتَى يَسْقُطُ الْقَضَاءُ مُطْلَقًا لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْأَدَاءِ مِنْ الْجَرِيحِ ا هـ وَقَدْ يُقَالُ إنَ مُرَادَهُ الْأَوَلُ وَكَوْنُ عَدَمِ الْقُدْرَةِ لِلضَعْفِ لَا يُسْقِطُالْقَضَاءَ عَلَى الصَحِيحِ هُوَ فِيمَا إذَا قَدَرَ بَعْدَهُ أَمَا إذَا مَاتَ عَلَى حَالِهِ فَلَا إثْمَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بِالْإِيمَاءِ وَقُيِدَ بِقَوْلِهِ وَ
يض أنه لا يسقط وإن أراد لغيبة العقل فالمغمى عليه يقضي ما لم يزد على صلاة يوم وليلة فمتى يسقط القضاء مطلقا لعدم قدرة الأداء من الجريح ا هـ وقد يقال إن مراده الأول وكون عدم القدرة للضعف لا يسقطالقضاء على الصحيح هو فيما إذا قدر بعده أما إذا مات على حاله فلا إثم لعدم القدرة عليها بالإيماء وقيد بقوله و