 قَالَ ابْنُ الْقَصَارِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْجُعْلِ وَضِيعَةٌ عَنْ الثَمَنِ جَازَ أَيْ عِتْقُهُ عَنْالظِهَارِ لِأَنَهُ إذَا جَازَ هِبَتُهُ أَيْ هِبَةُ مَنْ يُعْتَقُ فِي الظِهَارِ فَبَيْعُهُ أَوْلَى وَقَالَ اللَخْمِيُ يُجْزِئُ الْعِتْقُ عَنْ ظِهَارِ الْغَيْرِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنْ كَانَ أَبًا لِلْمُعْتَقِ وَفَرَقَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بَيْنَ عِتْقِ الْإِنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ وَبَيْنَ دَفْعِ الزَكَاةِ عَنْهُ فَلَا يُجْزِئُ فِي الثَانِي لِأَنَ الزَكَاةَ لَيْسَتْ فِي الذِ
 قال ابن القصار وإذا لم يكن في الجعل وضيعة عن الثمن جاز أي عتقه عنالظهار لأنه إذا جاز هبته أي هبة من يعتق في الظهار فبيعه أولى وقال اللخمي يجزئ العتق عن ظهار الغير عند ابن القاسم وإن كان أبا للمعتق وفرق بعض الأصحاب بين عتق الإنسان عن غيره وبين دفع الزكاة عنه فلا يجزئ في الثاني لأن الزكاة ليست في الذ