مِنْ تَصَرُفِهِ بِنَاءً عَلَى مَا فَهِمَهُ فِيمَا مَرَ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْلِهِ عَدَمُ التَقْيِيدِ بِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِ مَا ذُكِرَ عَلَى الْمَالِكِ وَالْمُسْتَأْجِرِ إجْبَارَهُ عَلَيْهِ بَلْ أَنَهُ مِنْ وَظِيفَتِهِ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي بَعْضِ الصُوَرِ حَتَى إذَا تَرَكَ الْمَالِكُ مَا عَلَيْهِ ثَبَتَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ مَا عَلَيْهِ وَتَعَذَرَ انْتِفَاعُهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَا بِهُبُوبِ الرِيَاحِ ا
من تصرفه بناء على ما فهمه فيما مر وظاهر كلام أصله عدم التقييد بذلك وهو ظاهر وليس المراد بكون ما ذكر على المالك والمستأجر إجباره عليه بل أنه من وظيفته كما عبر به في بعض الصور حتى إذا ترك المالك ما عليه ثبت للمستأجر الخيار أو المستأجر ما عليه وتعذر انتفاعه فلا خيار له الشرح قوله لا بهبوب الرياح ا