 الْيَدِ وَالْحَبْسَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَإِنَهُ يَثْبُتُ لَهُ مِلْكُ الْيَدِ وَالْحَبْسُ بِقَبْضِ الْعَدْلِ وَإِبْطَالُ مِلْكِ السَيِدِ كَإِبْطَالِ مِلْكِ الْعَيْنِ فِي إيجَابِ الضَمَانِ فَإِنَ مَنْ أَتْلَفَ الرَهْنَ يَضْمَنُ لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا يَضْمَنُ لِلرَاهِنِ وَإِنْ قَبَضَا الْقِيمَةَ مِنْ الْعَدْلِ وَجَعَلَاهَا رَهْنًا فِي يَد الْعَدْلِ ثُمَ قَضَى الرَاهِنُ دَيْنَ الْمُرْتَهِنِ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْقِيمَةَ مِنْ الْعَدْلِ يَنْظُرُ إنْ كَانَ الْعَدْلُ ضَمِنَ بِدَفْ
 اليد والحبس على المرتهن فإنه يثبت له ملك اليد والحبس بقبض العدل وإبطال ملك السيد كإبطال ملك العين في إيجاب الضمان فإن من أتلف الرهن يضمن للمرتهن كما يضمن للراهن وإن قبضا القيمة من العدل وجعلاها رهنا في يد العدل ثم قضى الراهن دين المرتهن فأراد أن يأخذ القيمة من العدل ينظر إن كان العدل ضمن بدف