ِبَيِنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فَفِي الْوَاضِحَةِ وَالْعُتْبِيَةِ عَنْ مَالِكٍ الْبَيْعُ مَرْدُودٌ وَلَا يَجُوزُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَلَا يَأْخُذُ بِهَذَا أَصْبَغُ وَلَمْ يَرَهُ مِنْ النَجْشِ وَبِهِ أَقُولُ لِأَنَ صَاحِبَهُ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقْتَدِيَ بِزِيَادَتِهِ إنَمَا أَمْسَكَ عَنْ الزِيَادَةِ لِرُخْصِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَصَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ إِنَ هَذَا مَعْنَى فِعْلِهِ لِيَقْتَدِيَ بِهِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ كَالنَجْشِ ش قَوْلُهُ إ
بينة أو إقرار ففي الواضحة والعتبية عن مالك البيع مردود ولا يجوز قال ابن حبيب ولا يأخذ بهذا أصبغ ولم يره من النجش وبه أقول لأن صاحبه لم يرد أن يقتدي بزيادته إنما أمسك عن الزيادة لرخصه على نفسه وصاحبه فلا بأس بذلك وجه القول الأول إن هذا معنى فعله ليقتدي به في ثمن المبيع كالنجش ش قوله إ