 بَعْضُهُمْ لِأَنَ الظَاهِرَ مَعْرِفَتُهُ بِمَالِهِ فَالنَقْصُ هُوَ إنْ لَمْ يَصِفْهَا صَاحِبُ الْمِلْكِ حَتَى يُوَافِقَ مَا عَلَلَ الْمُصَنِفُ الرِوَايَةَ بِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَكَذَا حُكْمُ الْمُسْتَأْجِرِ يَجِدُ فِي الدَارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ رِكَازًا أَوْ لُقَطَةً م وَعَنْهُ صَاحِبُ الْكِرَاءِ أَحَقُ بِاللُقَطَةِ الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَكَذَا حُكْمُ الْمُسْتَأْجِرِ يَجِدُ فِي الدَارِ الْمُؤَجَرَةِ رِكَازًا أَوْ لُقَطَةً يَعْنِي أَنَ حُكْمَ هَذِهِ الْمَس
 بعضهم لأن الظاهر معرفته بماله فالنقص هو إن لم يصفها صاحب الملك حتى يوافق ما علل المصنف الرواية به والله أعلم وكذا حكم المستأجر يجد في الدار المستأجرة ركازا أو لقطة م وعنه صاحب الكراء أحق باللقطة الشرح مسألة قوله وكذا حكم المستأجر يجد في الدار المؤجرة ركازا أو لقطة يعني أن حكم هذه المس