 وَلَا بُدَ أَيْ لِصِحَةِ الْمَسْحِ إذْ هُوَ قَيْدٌ لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى أَيْ إلَا عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِ نَزْعِهِ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَإِلَا وَجَبَ نَزْعُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا لَوْ وَضَعَهَا عَلَى حَدَثٍ أَوْ طُهْرٍ إلَا فِي الْقَضَاءِ وَعَدَمِهِ كَمَا سَيُصَرِحُ بِهِ فِي آخِرِ الْبَابِ قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَرَ مَسَحَ وَقَضَى هَذَا التَفْصِيلُ فِيمَا إذَا كَانَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَيَمُمِ أَمَا إذَا كَانَ فِيهَا فَالْقَضَاءُ لَازِمٌ بِكُلِ حَالٍ كَم
 ولا بد أي لصحة المسح إذ هو قيد له كما لا يخفى أي إلا عند عدم إمكان نزعه كما يأتي قوله وإلا وجب نزعه وحينئذ فلا فرق بين ما لو وضعها على حدث أو طهر إلا في القضاء وعدمه كما سيصرح به في آخر الباب قوله فإن تعذر مسح وقضى هذا التفصيل فيما إذا كان في غير أعضاء التيمم أما إذا كان فيها فالقضاء لازم بكل حال كم