ِيرِ وَفِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ بَابٌ الْيَمِينُ الَتِي تَنْقُضُ صَاحِبَتَهَا حَلَفَ بِالْعِتْقِ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ أَمْسِ وَبِالطَلَاقِ إنْ كَانَ دَخَلَ وَقَعَا لِأَنَهُ بِكُلِ يَمِينٍ زَعَمَ الْحِنْثَ فِي الْأُخْرَى لِهَذَا لَوْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا ثُمَ قَالَ لِكُلِ وَاحِدٍ لَمْ أَعْنِك عَتَقَا وَلَا يَلْزَمُ مَا لَوْ كَانَتْ الْأُولَى وَاَللَهِ إذْ الْغَمُوسُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ لِيُكَذِبَ بِهِ فِي الْأُخْرَىوَتَمَامُهُ فِيهِ وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ بِعَدَمِ عِتْقِهِم
ير وفي تلخيص الجامع باب اليمين التي تنقض صاحبتها حلف بالعتق إن لم يكن دخل أمس وبالطلاق إن كان دخل وقعا لأنه بكل يمين زعم الحنث في الأخرى لهذا لو أعتق أحدهما ثم قال لكل واحد لم أعنك عتقا ولا يلزم ما لو كانت الأولى والله إذ الغموس لا يدخل تحت الحكم ليكذب به في الأخرىوتمامه فيه وأشار المصنف بعدم عتقهم