ًا مِنْ وَجْهٍ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ فِيهِ كُلُ الْبَدَلِ فَكَذَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَارَةُ لِأَنَ الْأَعْضَاءَ لَا كَفَارَةَ فِيهَا إلَا إذَا تَبَرَعَ بِهَا هُوَ لِأَنَهُ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا فَإِذَا تَقَرَبَ بِهَا إلَى اللَهِ تَعَالَى كَانَ أَفْضَلَ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُ اللَهَ تَعَالَى مِمَا صَنَعَ مِنْ الْجَرِيمَةِ الْعَظِيمَةِ وَالْجَنِينُ الَذِي اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ كَالتَامِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا وَلِأَنَهُ وَلَدٌ فِي حَقِ ال
ا من وجه ولهذا لم يجب فيه كل البدل فكذا لا تجب فيه الكفارة لأن الأعضاء لا كفارة فيها إلا إذا تبرع بها هو لأنه ارتكب محظورا فإذا تقرب بها إلى الله تعالى كان أفضل له ويستغفر الله تعالى مما صنع من الجريمة العظيمة والجنين الذي استبان بعض خلقه كالتام في جميع ما ذكرنا من الأحكام لإطلاق ما روينا ولأنه ولد في حق ال