كَثُرَتْ وَلَمْ يُقْصَدْ عَسَلُهَا رِوَايَتَانِ ش أَيْ وَفِي جَوَازِ إتْلَافِ النَحْلِ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بِحَرْقٍ وَنَحْوِهِ إنْ كَثُرَتْ وَلَمْ يَكُنْ الْقَصْدُ بِإِتْلَافِهَا أَخْذُ عَسَلِهَا وَكَرَاهَتُهُ رِوَايَتَانِ وَالْكَثْرَةُ مَا فِي إتْلَافِهِ نِكَايَةٌ لِلْعَدُوِ فَإِنْ كَانَ إتْلَافُهَا لِأَخْذِ عَسَلِهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ اتِفَاقًا وَأَوْلَى بِالْجَوَازِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا كَانَتْ قَلِيلَةً وَمَفْهُومٌ إنْ كَثُرَتْ أَنَهَا لَوْ قَلَتْ كُرِهَ إتْلَافُهَ
كثرت ولم يقصد عسلها روايتان ش أي وفي جواز إتلاف النحل بالحاء المهملة بحرق ونحوه إن كثرت ولم يكن القصد بإتلافها أخذ عسلها وكراهته روايتان والكثرة ما في إتلافه نكاية للعدو فإن كان إتلافها لأخذ عسلها للمسلمين فيجوز اتفاقا وأولى بالجواز في هذه الحالة إذا كانت قليلة ومفهوم إن كثرت أنها لو قلت كره إتلافه