فِيهِ نَظَرٌ ا هـ سم وَلَعَلَ الْأَقْرَبَ الْأَوَلُ وَ الصَحِيحُ أَنَ لَهُ مَا سِوَى مِنْ وَطْءِ اسْتِمْتَاعٍ لِلْخَبَرِ إذْ الْمَسِيسُ فِيهِ الْجِمَاعُ وَبَحْثُ حُرْمَتِهِ إنْ أَفْضَى إلَيْهِ إفْضَاءً قَوِيًا كَمَا فِي قُبْلَةِ الصَائِمِ وَيُفَرَقُ بِأَنَ ذَاتَ الْجِمَاعِ مُحَرَمَةٌ إجْمَاعًا ثَمَ لَا هُنَا لِأَنَهُ إذَا وَقَعَ وَقَعَ جَائِزًا وَإِنَمَا الْحُرْمَةُ لِمَعْنًى خَارِجٍ وَهُوَ حَقُ الْغَيْرِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْإِمَامُ عَلَى أَنَ فِي حِلِهِ مِنْ أَصْلِهِ خِلَافًا 
فيه نظر ا هـ سم ولعل الأقرب الأول و الصحيح أن له ما سوى من وطء استمتاع للخبر إذ المسيس فيه الجماع وبحث حرمته إن أفضى إليه إفضاء قويا كما في قبلة الصائم ويفرق بأن ذات الجماع محرمة إجماعا ثم لا هنا لأنه إذا وقع وقع جائزا وإنما الحرمة لمعنى خارج وهو حق الغير كما صرح به الإمام على أن في حله من أصله خلافا 