 التَبْيِينِ إنَمَا مَلَكَ تَمَلُكَهُ لِكَوْنِهِ فِي ضِمْنِ التَوْكِيلِ بِبَيْعِهِ فَمَلَكَ الشِرَاءَ مَنْ وَكَلَهُ الْبَيْعَ ا هـ فَإِنْ قَالَ الْأَبُ لِشَخْصٍ وَكَلْتُك بِبَيْعِ عَبْدِ ابْنِي مِنِي كَذَا فِي حَاشِيَةِ أَبِي السُعُودِ قَوْلُهُ وَالْجَوَابُ مَنْعُ عَدَمِ صِحَتِهِ بِهِ إلَخْ قَالَ فِي الْحَوَاشِي الْيَعْقُوبِيَةِ وَلَا يُرَدُ الِاسْتِقْرَاضُ لِأَنَ مَحِلَ الْعَقْدِ مِنْ شُرُوطِهِ وَلَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي التَوْكِيلِ بِالِاسْتِقْرَاضِ لِأَنَ الدَرَاهِمَ الَتِي يَسْتَقْرِضُه
 التبيين إنما ملك تملكه لكونه في ضمن التوكيل ببيعه فملك الشراء من وكله البيع ا هـ فإن قال الأب لشخص وكلتك ببيع عبد ابني مني كذا في حاشية أبي السعود قوله والجواب منع عدم صحته به إلخ قال في الحواشي اليعقوبية ولا يرد الاستقراض لأن محل العقد من شروطه وليس بموجود في التوكيل بالاستقراض لأن الدراهم التي يستقرضه