كْمُ حَسُنْ كَذَا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مُعْتَرِفِ تُؤْخَذُ أَوْ مِنْ عَامِدٍ مُكَلَفِ يَعْنِي أَنَ مَا تَقَدَمَ مِنْ كَوْنِ الدِيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ تُؤَدِيهَا مُنَجَمَةً إنَمَا ذَلِكَ بِشُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ إمَا الدِيَةُ كَامِلَةً أَوْ بَعْضُهَا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ الْبَعْضُ ثُلُثَ الدِيَةِ سَوَاءٌ بَلَغَ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ أَوْ الْجَانِي عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا إذَا قَطَعَ مُسْلِمٌ إصْبَعَيْ مُسْلِمَةٍ فَذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ 
كم حسن كذا على المشهور من معترف تؤخذ أو من عامد مكلف يعني أن ما تقدم من كون الدية على العاقلة تؤديها منجمة إنما ذلك بشروط أحدها أن يكون الواجب إما الدية كاملة أو بعضها لكن بشرط أن يبلغ ذلك البعض ثلث الدية سواء بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني على المشهور كما إذا قطع مسلم إصبعي مسلمة فذلك على عاقلته 