هَا الْمَوْلَى كَالْمُكَاتَبِ لِأَنَ الْمُسْتَسْعِيَ عِنْدَهُ كَالْمُكَاتَبِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إلَى أَنْ يُؤَدِيَ السِعَايَةَ لِأَنَ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنْ الْبَعْضِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمَالِكِيَةِ فِي كُلِهِ إذْ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ التَصَرُفِ مَعَ بَقَاءِ الْمِلْكِ فِي بَعْضِهِ وَبَقَاءُ الْمِلْكِ فِي الْبَعْضِ يَمْنَعُ مِنْ الْمَالِكِيَةِ فَقُلْنَا بِالْمَالِكِيَةِ يَدًا لَا رَقَبَةً عَمَلًا بِالدَلِيلَيْنِ وَهُوَ حُكْمُ الْمُكَاتَبِ وَالسِعَايَةُ كَبَدَلِ الْكِتَابَةِ فَلَهُ
ها المولى كالمكاتب لأن المستسعي عنده كالمكاتب في جميع الأحوال إلى أن يؤدي السعاية لأن زوال الملك عن البعض يقتضي ثبوت المالكية في كله إذ لا يتمكن من التصرف مع بقاء الملك في بعضه وبقاء الملك في البعض يمنع من المالكية فقلنا بالمالكية يدا لا رقبة عملا بالدليلين وهو حكم المكاتب والسعاية كبدل الكتابة فله