رَجُلًا وَهُوَ عُرْيَانُ وَالْمَأْمُومُ امْرَأَةً فَإِنَهَا تَقِفُ إلَى جَنْبِهِ وَإِنْ وَقَفَ الْخَنَاثَى صَفًا وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاةُ رَجُلٍ بِجَنْبِ امْرَأَةٍ وَلَا صَلَاتُهَا وَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ فَذًا بِوُقُوفِهِ مَعَهَا صَحَ وَإِلَا فَلَا وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ وَالْأَبْعَدُ الْقَوْلُ بِصِحَتِهِمْ صَفًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَهَ قَوْلُهُمْ بِأَنَ الْفَسَادَ يَقَعُ فِي غَيْرِ مُعَيَنٍ كَالْمَنِيِ وَالرِيحِ مِنْ غَيْرِ مُعَيَنٍ فَإِنْ سَلَمْنَا بُنِيَ عَلَى أَصْ
رجلا وهو عريان والمأموم امرأة فإنها تقف إلى جنبه وإن وقف الخناثى صفا ولم تبطل صلاة رجل بجنب امرأة ولا صلاتها ويخرج عن كونه فذا بوقوفه معها صح وإلا فلا وقال صاحب المحرر والأبعد القول بصحتهم صفا ويمكن أن يوجه قولهم بأن الفساد يقع في غير معين كالمني والريح من غير معين فإن سلمنا بني على أص