مَامِ وَالْعُمُومُ يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ الْمُسَاوَاةَ بَيْنَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ قَالَ وَاَلَذِينَ اسْتَثْنَوْا الْقَاضِيَ فَإِنَمَا اسْتَثْنَوْهُ لِمُعَارِضٍ قَامَ عِنْدَهُمْ وَكَأَنَهُ طَلَبَ صِيَانَتَهُ عَمَا يَقْتَضِي ابْتِذَالَهُ وَسُقُوطَ حُرْمَتِهِ عِنْدَ الْعَامَةِ وَفِي ذَلِكَ عَوْدُ ضَرَرٍ عَلَى مَقْصُودِ الْقَضَاءِ مِنْ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ لِأَنَ الْهَيْئَاتِ مُعِينَةٌ عَلَيْهَا وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ هَذَا رَجَعَ إلَى الْأَمْرِ وَإِنَ تَرْكَ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ م
مام والعموم يقتضي ظاهره المساواة بين القاضي وغيره قال والذين استثنوا القاضي فإنما استثنوه لمعارض قام عندهم وكأنه طلب صيانته عما يقتضي ابتذاله وسقوط حرمته عند العامة وفي ذلك عود ضرر على مقصود القضاء من تنفيذ الأحكام لأن الهيئات معينة عليها ومن لم يعتبر هذا رجع إلى الأمر وإن ترك العمل بمقتضاه م