َغَيْرَهَا وَإِنَمَا اُعْتُدَ بِنِيَةِ الْإِمَامَةِ مَعَ التَحَرُمِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الصَلَاةِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ إمَامًا لِأَنَهُ سَيَصِيرُ إمَامًا وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ إنَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ صِحَتِهَا مَعَهُ غَرِيبٌ وَيُبْطِلُهُ وُجُوبُهَا عَلَى إمَامِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ التَحَرُمِ فَإِنْ أَخْطَأَ الْإِمَامُ فِي تَعْيِينٍ تَابَعَهُ وَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ جُمُعَةً أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا كَأَنْ نَوَى الْإِمَامَةَ بِزَيْدٍ فَتَبَيَنَ أَنَهُ عَمْرٌو لَمْ يَضُ
غيرها وإنما اعتد بنية الإمامة مع التحرم ولم يدخل في الصلاة فضلا عن كونه إماما لأنه سيصير إماما ولهذا قال الأذرعي إن القول بعدم صحتها معه غريب ويبطله وجوبها على إمام الجمعة عند التحرم فإن أخطأ الإمام في تعيين تابعه ولم تكن صلاته جمعة أو ما في معناها كأن نوى الإمامة بزيد فتبين أنه عمرو لم يض