 فَلَمَا عَفَا أَحَدُهُمَا صَارَ كَأَنَهُ اسْتَوْفَى نِصْفَ الْقِيمَةِ لِمَا بَيَنَا أَنَهُ فِي حُكْمِ الْقَابِضِ ثُمَ الْمُتْلِفِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ لِلْآخَرِ نِصْفُ الْقِيمَةِ وَيَكُونُ ذَلِكَ النِصْفُ كُلُهُ لِلَذِي لَمْ يَعْفُ وَعَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَيْضًا ثُلُثُ الْقِيمَةِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَ مَالَ الْمَيِتِ فِي الْأَصْلِ قِيمَتَانِ فَيَجُوزُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُلُثُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ وَثُلُثٌ إلَا أَنَهُ لَمَا عَفَا أَحَدُهُمَا فَقَدْ أَسْقَطَ نِصْفَ 
 فلما عفا أحدهما صار كأنه استوفى نصف القيمة لما بينا أنه في حكم القابض ثم المتلف ووجب عليه للآخر نصف القيمة ويكون ذلك النصف كله للذي لم يعف وعلى الموهوب له أيضا ثلث القيمة بينهما نصفان لأن مال الميت في الأصل قيمتان فيجوز للموهوب له من ذلك الثلث ويجب عليه قيمة وثلث إلا أنه لما عفا أحدهما فقد أسقط نصف 