ْسَاعِ قِيمَتِهَا وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْإِجَارَةَ وَرَدَهَا عَلَى الْوَرَثَةِ لِأَنَ الْمَرِيضَ حَابَى بِقَدْرِ ثُلُثَيْهَا حِينَ كَانَ أَجْرُ مِثْلِهِ مِثْلَ قِيمَةِ ثُلُثِهَا وَالْمُحَابَاةُ وَصِيَةٌ فَلَا تَنْفُذُ إلَا فِي مِقْدَارِ الثُلُثِ فَاحْتَجْنَا إلَى حِسَابٍ لِثُلُثَيْهِ ثُلُثٌ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ فَثُلُثُهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَسْلَمُ لَهُ وَمِنْ الثُلُثَيْنِ يَسْلَمُ لَهُ الثُلُثُ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ إزَالَةُ الْمُحَابَاةِ فِيمَا وَرَاءَ الثُلُثِ وَذَلِكَ فِي أَرْبَع
ساع قيمتها وإن شاء نقض الإجارة وردها على الورثة لأن المريض حابى بقدر ثلثيها حين كان أجر مثله مثل قيمة ثلثها والمحاباة وصية فلا تنفذ إلا في مقدار الثلث فاحتجنا إلى حساب لثلثيه ثلث وذلك تسعة فثلثها وهو ثلاثة يسلم له ومن الثلثين يسلم له الثلث بينهما وعليه إزالة المحاباة فيما وراء الثلث وذلك في أربع