رُ النِكَاحُ الشَرْحُقَوْلُهُ ذَكَرَا بِأَلْفِ التَثْنِيَةِ لِلْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ وَبِدُونِهَا لِدَفْعِ تَوَهُمِ أَنَهُ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إذْ لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَتَقَدَمَ شُرُوطُهُمَا فِي بَابِ الْقَسَامَةِ قَوْلُهُ تَحْلِفُ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَمَدُ أَنَ الَذِي يَحْلِفُ هُوَ الزَوْجُ عَلَى هَذَا أَيْضًا كَالثَانِي كَمَا رَجَحَاهُ فِي أَنْكِحَةِ الْكُفَارِ لِقُوَةِ جَانِبِهِ بِاسْتِمْرَارِ النِكَاحِ وَفِي عَكْسِ مَا ذُكِرَ يَصْدُقُ الزَوْجُ
ر النكاح الشرحقوله ذكرا بألف التثنية للمدعي والمدعى عليه وبدونها لدفع توهم أنه لا حاجة لذكر المدعى عليه إذ ليس الكلام فيه وتقدم شروطهما في باب القسامة قوله تحلف المرأة المعتمد أن الذي يحلف هو الزوج على هذا أيضا كالثاني كما رجحاه في أنكحة الكفار لقوة جانبه باستمرار النكاح وفي عكس ما ذكر يصدق الزوج