ِلَى ثِقَةٍ يَعْمَلُ فِيهِ لِلْيَتِيمِ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ بِجُزْءٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ مِنْ الرِبْحِ وَسَائِرُهُ لِلْيَتِيمِ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ لَا تَأْكُلُهَا الزَكَاةُ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الزَكَاةِ فِيهَا وَلَوْ لَمْ تَجِبْ فِيهَا الزَكَاةُ لَمَا قَالَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَقُولُ لَا تَأْكُلُهَا الْخُمُسُ لِمَا لَمْ يَكُنْ لِلْخُمُسِ مَدْخَلٌ فِيهَا وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ الزَكَاةُ هَاهُنَا النَفَقَةُ عَلَيْهِمْ وَاسْتَدَلَ عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَ
لى ثقة يعمل فيه لليتيم على وجه القراض بجزء يكون له فيه من الربح وسائره لليتيم فصل وقوله لا تأكلها الزكاة دليل على ثبوت حكم الزكاة فيها ولو لم تجب فيها الزكاة لما قال ذلك كما لا يقول لا تأكلها الخمس لما لم يكن للخمس مدخل فيها وقال بعض أصحاب أبي حنيفة الزكاة هاهنا النفقة عليهم واستدل على ذلك بوجهين أحدهم