َ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِ قَوْلُهُ أَصَحُهُمَا صِحَةً الْبَيْعُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِيهِ مَا مَرَ قَوْلُهُ فَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِرًا أَيْ بِحَالَةِ لَوْ عَلِمَهَا الْمُشْتَرِي لَمْ يَشْتَرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصْفًا يُقْصَدُ وَضَمِيرُ وَجَدَهُ رَاجِعٌ لِمَا لَا يَتَغَيَرُ غَالِبًا وَالْمُسْتَوَى وَإِنَمَا أَفْرَدَهُ الشَارِحُ بِالذِكْرِ مَعَ إمْكَانِ شُمُولِ كَلَامِ الْمُصَنِفِ لَهُ لِمَكَانِ الْخِلَافِ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ هُوَ الْمُعْت
 من عطف الخاص قوله أصحهما صحة البيع هو المعتمد وفيه ما مر قوله فإن وجده متغيرا أي بحالة لو علمها المشتري لم يشتره وإن لم يكن وصفا يقصد وضمير وجده راجع لما لا يتغير غالبا والمستوى وإنما أفرده الشارح بالذكر مع إمكان شمول كلام المصنف له لمكان الخلاف قوله والأصح قول المشتري بيمينه هو المعت