ْعِ الِاسْتِخْدَامِ وَخَبَرُ الْحَاكِمِ وَصَحَحَهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَصْرَانِيَ إلَا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ مُؤَوَلٌ بِأَنَ مَا فِي يَدِهِ لِلسَيِدِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ لَا الْإِرْثُ الْحَقِيقِيُ مِنْ الْعَتِيقِ لِأَنَهُ سَمَاهُ عَبْدَهُ عَلَى أَنَهُ أَعْلَى وَاعْتَرَضَ الْمَتْنَ بِأَنَ نَفْيَ التَفَاعُلِ الصَادِقِ بِانْتِفَاءِ أَحَدِ الطَرَفَيْنِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ كُلٍ مِنْهُمَا الْمُصَرَحَ بِهِ فِي أَصْلِهِ وَيُرَدُ بِأَنَهُ عُوِلَ فِي ذَلِكَ عَلَى شُهْرَةِ ال
ع الاستخدام وخبر الحاكم وصححه لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته مؤول بأن ما في يده للسيد كما في الحياة لا الإرث الحقيقي من العتيق لأنه سماه عبده على أنه أعلى واعترض المتن بأن نفي التفاعل الصادق بانتفاء أحد الطرفين لا يستلزم نفي كل منهما المصرح به في أصله ويرد بأنه عول في ذلك على شهرة ال