َا الْبَابِ الْأَحْكَامَ الرَاجِعَةَ إلَى نَائِبِهِمَا وَهُوَ الْعَدْلُ لِمَا أَنَ حُكْمَ النَائِبِ يَقْفُو حُكْمَ الْأَصْلِ ثُمَ إنَ الْمُرَادَ بِالْعَدْلِ هَا هُنَا مَنْ رَضِيَ الرَاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ بِوَضْعِ الرَهْنِ فِي يَدِهِ وَزَادَ عَلَيْهِ صَاحِبَا النِهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ قَيْدًا آخَرَ حَيْثُ قَالَا وَرَضِيَا بِبَيْعِهِ الرَهْنَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَقُولُ لَعَلَ هَذِهِ الزِيَادَةَ مِنْهُمَا بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الْجَارِي بَيْنَ النَاسِ فِيمَا هُوَ الْغَالِبُ وَإِلَا ف
ا الباب الأحكام الراجعة إلى نائبهما وهو العدل لما أن حكم النائب يقفو حكم الأصل ثم إن المراد بالعدل ها هنا من رضي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يده وزاد عليه صاحبا النهاية والعناية قيدا آخر حيث قالا ورضيا ببيعه الرهن عند حلول الأجل أقول لعل هذه الزيادة منهما بناء على ما هو الجاري بين الناس فيما هو الغالب وإلا ف