ِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ أَوْ بَعْدَهَا وَإِنَمَا انْقَطَعَ بِنِيَةِ الرُجُوعِ لِزَوَالِ قَصْدِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ الْمُبِيحِ لِلْقَصْرِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَنْوِيَ الرُجُوعَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَيَعُودَ وَإِلَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ الْوَطَنِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَتَرَخَصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ كَآبِقٍ وَنَاشِزَةٍ وَغَرِيمٍ قَادِرٍ عَلَى الْأَدَاءِ لِأَنَ السَفَرَ سَبَبُ الرُخْصَةِ بِالْقَصْرِ وَغَيْرِهِ فَلَا تُنَاطُ بِالْمَعْصِيَةِ الشَرْحُقَوْلُ
 مسافة القصر أو بعدها وإنما انقطع بنية الرجوع لزوال قصد مسافة القصر المبيح للقصر قال في شرح الروض وصورة المسألة أن ينوي الرجوع لغير حاجة ويعود وإلا ففيه تفصيل بين الوطن وغيره ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة وغريم قادر على الأداء لأن السفر سبب الرخصة بالقصر وغيره فلا تناط بالمعصية الشرحقول