لَيْهَا فِي مَالِهَا وَيَفْعَلُ مَعَ كُلِ فَقِيرٍ كَذَلِكَ فَيَعْتَرِفُونَ كُلُهُمْ بِالْقَبُولِ ثُمَ يَهَبُونَهُ الْمَالَ فَيَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ ثُمَ يَتَصَدَقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْعَشَرَةِ مَا شَاءَ مِنْ الدَرَاهِمِ وَلَا يَجِبُ تَقْسِيمَ الْمَالِ الْمَذْكُورِ جَمِيعًا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَهَذِهِ حِيلَةٌ شَرْعِيَةٌ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ا هـ قَوْلُهُ تِسْعَةَ أَمْنَاءٍ جَمْعُ مَنٍ وَهُوَ رِطْلَانِ وَالصَاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ فَالْمَنُ رُبْعُ
ليها في مالها ويفعل مع كل فقير كذلك فيعترفون كلهم بالقبول ثم يهبونه المال فيأخذه صاحبه وارثا كان أو غير وارث ثم يتصدق على الفقراء العشرة ما شاء من الدراهم ولا يجب تقسيم المال المذكور جميعا على الفقراء وهذه حيلة شرعية والله تعالى أعلم ا هـ قوله تسعة أمناء جمع من وهو رطلان والصاع ثمانية أرطال فالمن ربع