ُ ع ش قَوْلُهُ وَيُفَرَقُ بَيْنَهُ أَيْ بَيْنَ الْقِنِ هُنَا حَيْثُ يَجِبُ السُجُودُ عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُجَرَدِ السُجُودِ إلَخْ أَيْ فَلَا يَدْخُلُ بِذَلِكَ تَحْتَ يَدِهِ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا تَلِفَ بِالسُجُودِ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ السَاجِدُ كَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى إذْنِهِ لِأَنَ الْأَمْرَ فِيهِ يَسِيرٌ كَمَا قَالَهُ فِي الْمُطَلِبِ ا هـ قَوْلُهُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ الرِض
 ع ش قوله ويفرق بينه أي بين القن هنا حيث يجب السجود عليه إن أمكن قوله بخلاف مجرد السجود إلخ أي فلا يدخل بذلك تحت يده ومع ذلك إذا تلف بالسجود عليه ضمنه الساجد كما يأتي عن ع ش قوله بناء على أنه إلخ عبارة المغني ولا يحتاج هنا إلى إذنه لأن الأمر فيه يسير كما قاله في المطلب ا هـ قوله أنه لا يشترط الرض