 بِعَارِضِ الِاصْطِلَاحِ فَإِذَا كَسَدَتْ رَجَعَتْ إلَى أَصْلِهَا وَلَمْ تَبْقَ ثَمَنًا فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ لِبَقَائِهِ بِلَا ثَمَنٍ وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَمِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ هَالِكًا وَقَالَا لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِأَنَ الثَمَنَ تَعَلَقَ بِالذِمَةِ وَالْكَسَادُ عَرَضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ دُونَ الذِمَةِ وَلَمَا لَمْ يَتَمَكَنْ مِنْ تَسْلِيمِ الثَمَنِ لِكَسَادِهِ تَجِبُ قِيمَتُهُ وَعَنْ هَذَا قَالَ وَتَجِبُ قِيمَتُهُ أَيْ 
 بعارض الاصطلاح فإذا كسدت رجعت إلى أصلها ولم تبق ثمنا فيبطل البيع لبقائه بلا ثمن ويجب على المشتري رد المبيع إن كان قائما ومثله أو قيمته إن كان هالكا وقالا لا يبطل البيع لأن الثمن تعلق بالذمة والكساد عرض على الأعيان دون الذمة ولما لم يتمكن من تسليم الثمن لكساده تجب قيمته وعن هذا قال وتجب قيمته أي 