َرُفِ بِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ قَلْعِهِ وَإِعْدَامِهِ أَوَلًا مُسْتَحِيلٌ وَقَدْ صَرَحَ فِي الْبَحْرِ أَنَ مِنْ شُرُوطِ الدَعْوَى كَوْنُ الْمُدَعِي مِمَا يَحْتَمِلُ الثُبُوتَ فَدَعْوَى مَا يَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ بَاطِلَةٌ ا هـ وَالدَعْوَى مَتَى فُصِلَتْ بِالْوَجْهِ الشَرْعِيِ لَا تُنْقَضُ وَلَا تُعَادُ كَمَا صُرِحَ بِذَلِكَ فِي كُتُبِ عُلَمَائِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ مَبْلَغُ دَيْنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَرَاهِمِ بِذِمَةِ عَمْرٍو وَقَصَدَ زَيْدٌ السَفَرَ 
رف به بعد ثبوت قلعه وإعدامه أولا مستحيل وقد صرح في البحر أن من شروط الدعوى كون المدعي مما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده باطلة ا هـ والدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد كما صرح بذلك في كتب علمائنا رحمهم الله تعالى سئل فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو وقصد زيد السفر 