َدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ الصِحَةِ لِأَنَهُ مِنْ مَصَالِحِ الْعَقْدِ وَلِأَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الثَمَنِ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَعْجِيلِ الْقَبْضِ وَإِنْ شَرَطَ وَصْفًا يُقْصَدُ كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا أَوْ الدَابَةِ أَوْ الْأَمَةِ بَلْ يُمْكِنُ شُمُولُ كَلَامِهِ لَهَا حَمْلًا لِلدَابَةِ عَلَى مَعْنَاهَا لُغَةً حَامِلًا أَوْ لَبُونًا أَيْ ذَاتَ لَبَنٍ صَحَ الْعَقْدُ مَعَ الشَرْطِ لِأَنَهُ شَرْطٌ يَتَعَلَقُ بِمَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَهُوَ الْعِ
د يقال ما المانع من الصحة لأنه من مصالح العقد ولأنه وإن لم يخش فوت الثمن قد يكون له غرض في تعجيل القبض وإن شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة أو الأمة بل يمكن شمول كلامه لها حملا للدابة على معناها لغة حاملا أو لبونا أي ذات لبن صح العقد مع الشرط لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد وهو الع