َهُ إلَا فِيمَا اُضْطُرَ إلَى التَصَرُفِ فِيهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَمَا مَا لَا يُضْطَرُ إلَى التَصَرُفِ فِيهِ مِنْهَا فَيُبْقِيه عَلَى اشْتِبَاهِهِ الَذِي لَا يُضَرُ بِهِ إلَى كَمَالِ مَالِكِيهِ وَقَدْ صَرَحُوا بِأَنَ الِاجْتِهَادَ يَجِبُ فِيمَا اُضْطُرَ إلَى تَنَاوُلِهِ كَشَاةٍ مَيْتَةٍ اُلْتُبِسَتْ بِمَذْبُوحَةٍ وَاضْطُرَ إلَى الْأَكْلِ وَيَجُوزُ فِيمَا لَمْ يُضْطَرَ إلَيْهِ فَكَذَا يُقَالُ بِنَظِيرِ ذَلِكَ فِي النَاظِرِ وَالْوَلِيِ فَإِنْ قُلْت مَا ذُكِرَ فِي النَاظِرِ إنَمَا يَتَجِه
ه إلا فيما اضطر إلى التصرف فيه من أموالهم وأما ما لا يضطر إلى التصرف فيه منها فيبقيه على اشتباهه الذي لا يضر به إلى كمال مالكيه وقد صرحوا بأن الاجتهاد يجب فيما اضطر إلى تناوله كشاة ميتة التبست بمذبوحة واضطر إلى الأكل ويجوز فيما لم يضطر إليه فكذا يقال بنظير ذلك في الناظر والولي فإن قلت ما ذكر في الناظر إنما يتجه