ُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ وَلَوْ اشْتَرَى وَكِيلُ الْبَائِعِ بِأَقَلَ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ جَازَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا لِأَنَ تَصَرُفَ الْوَكِيلِ عِنْدَهُ يَقَعُ لِنَفْسِهِ فَلِذَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوَكِلَ ذِمِيًا بِشِرَاءِ خَمْرٍ وَبَيْعِهَا عِنْدَهُ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَى الْمُوَكِلِ حُكْمًا فَكَانَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ فَمَاتَ فَوَرِثَهُ الْبَائِعُ وَعِنْدَهُمَا عَقْدُ الْوَكِيلِ كَعَقْدِهِ وَلَوْ اشْتَرَاهُ وَارِثُهُ يَجُوزُ فِي ظَاهِ
قبل شهادة أحدهما للآخر ولو اشترى وكيل البائع بأقل من الثمن الأول جاز عنده خلافا لهما لأن تصرف الوكيل عنده يقع لنفسه فلذا يجوز للمسلم أن يوكل ذميا بشراء خمر وبيعها عنده ولكن ينتقل الملك إلى الموكل حكما فكان كما لو اشترى لنفسه فمات فورثه البائع وعندهما عقد الوكيل كعقده ولو اشتراه وارثه يجوز في ظاه