 وَعَشَرَةٍ إلَى الْعَطَاءِ أَوْ إلَى أَجَلٍ مَعْرُوفٍ وَالْآمِرُ كَانَ أَمَرَهُ بِأَلْفٍ فَهُوَ حُرٌ حِينَ وَقَعَ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ وَكَلَ الْعَبْدُ رَجُلًا بِشِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِدِهِ بِأَلْفٍ وَدَفَعَ الْأَلْفَ إلَى الْوَكِيلِ فَقَالَ الْوَكِيلُ لِسَيِدِهِ وَقْتَ الشِرَاءِ أَنَا أَشْتَرِي عَبْدَكَ لِنَفْسِهِ فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِدِهِ وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ وَلَمْ يُبَيِنْ أَنَهُ يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِ الْعَبْدِ كَانَ الْعَبْدُ م
 وعشرة إلى العطاء أو إلى أجل معروف والآمر كان أمره بألف فهو حر حين وقع البيع كذا في المحيط ولو وكل العبد رجلا بشراء نفسه من سيده بألف ودفع الألف إلى الوكيل فقال الوكيل لسيده وقت الشراء أنا أشتري عبدك لنفسه فباعه على هذا عتق وولاؤه لسيده وإن قال اشتريته ولم يبين أنه يشتريه لنفس العبد كان العبد م