َا أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ وَهُوَ الصَحِيحُ صَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ فِي الْأَصَحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ صَاحِبِ التَلْخِيصِ وَهُوَ احْتِمَالٌ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ الصَوَابُ وَاخْتَارَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يُعْفَى عَنْهُ قَالَ فِي التَلْخِيصِ وَلَمْ أَعْرِفْ لِأَصْحَابِنَا فِيهِ قَوْلًا صَرِيحًا 
ا أطلق الخلاف أحدهما يعفى عن يسيره وهو الصحيح صححه في النظم ومجمع البحرين قال في الرعايتين والحاويين يعفى عن يسيره في الأصح وجزم به في الإفادات وإليه ميل صاحب التلخيص وهو احتمال من عنده وهو الصواب واختاره الشيخ تقي الدين والوجه الثاني لا يعفى عنه قال في التلخيص ولم أعرف لأصحابنا فيه قولا صريحا 