يَخْرُجَ بِهِ الْعَبْدُ وَالزَوْجَةُ إذَا أَحْرَمَا بِغَيْرِ إذْنٍ لَا مَا قَابَلَ الصَحِيحَ وَهُوَ الْفَاسِدُوَلِيَخْرُجَ بِهِ مَا إذَا أَدْخَلَ حَجَةً عَلَى عُمْرَةٍ أَوْ عَلَى حَجَةٍ فَإِنَهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَلِذَا وَجَبَ الرَفْضُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْمُحْصَرُ فَإِنَ إحْرَامَهُ لَازِمٌ مَعَ أَنَهُ يَخْرُجُ عَنْهُ بِغَيْرِ الْأَفْعَالِ لِأَنَهُ عَارِضٌ لَا بِطَرِيقِ الْوَضْعِ الشَرْحُ بَابُ الْفَوَاتِ قَوْلُهُ الثَالِثُ لُزُومُ الْقَضَاءِ قَالَ الرَمْلِيُ إنْ قِ
يخرج به العبد والزوجة إذا أحرما بغير إذن لا ما قابل الصحيح وهو الفاسدوليخرج به ما إذا أدخل حجة على عمرة أو على حجة فإنه ليس بلازم ولذا وجب الرفض ولا يرد عليه المحصر فإن إحرامه لازم مع أنه يخرج عنه بغير الأفعال لأنه عارض لا بطريق الوضع الشرح باب الفوات قوله الثالث لزوم القضاء قال الرملي إن ق