ِ لَهُمْ لَا يَكُونُ إلَا بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَالْقَاضِي لَا يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ وَلِأَنَ وِلَايَتَهُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى النَظَرِ لِلْمَفْقُودِ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي حَقِ ذِي الرَحِمِ الْمَحْرَمِ وَلَا يَبِيعُ شَيْئًا مِمَا لَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ مِنْ مَالِهِ فِي نَفَقَةٍ وَلَا غَيْرِهَا لِأَنَ وِلَايَةَ الْبَيْعِ لِلنَظَرِ لَهُ وَحِفْظُ الْعَيْنِ فِيمَا يَتَأَتَى حِفْظُهُ نَظَرٌ لَهُ فَلَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ سَ
 لهم لا يكون إلا بعد قضاء القاضي والقاضي لا يقضي على الغائب ولأن ولايته فيما يرجع إلى النظر للمفقود وذلك لا يوجد في حق ذي الرحم المحرم ولا يبيع شيئا مما لا يخاف عليه الفساد من ماله في نفقة ولا غيرها لأن ولاية البيع للنظر له وحفظ العين فيما يتأتى حفظه نظر له فلا يبيع شيئا من ذلك وهو في الإنفاق على من س