لٍ قَيْدٌ لِقَوْلِهِ بِيَمِينِهِ مُقَدَمٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَيْ فِي قَوْلِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ لُزُومُ إلَخْ قَوْلُهُ وَكَلَامُهُ فِيمَا اخْتَلَفَا فِيهِ زَادَ حَجّ فَإِنْ قُلْت هُمَا قَدْ اخْتَلَفَا فِي الثَانِي وَصَدَقَ الْمُشْتَرِي فِي قِدَمِهِ حَتَى لَا يَمْتَنِعَ رَدُهُ قُلْت تَصْدِيقُهُ لَيْسَ إلَا لِقُوَةِ جَانِبِهِ لِتَصْدِيقِ الْبَائِعِ لَهُ عَلَى مُوجِبِ الرَدِ فَلَمْ تَقْبَلُ إرَادَتُهُ رَفْعَهُ عَنْهُ بِدَعْوَى حُدُوثِ الثَانِ
ل قيد لقوله بيمينه مقدم عليه قوله ويؤخذ من التعليل المذكور أي في قوله لأن الأصل لزوم إلخ قوله وكلامه فيما اختلفا فيه زاد حج فإن قلت هما قد اختلفا في الثاني وصدق المشتري في قدمه حتى لا يمتنع رده قلت تصديقه ليس إلا لقوة جانبه لتصديق البائع له على موجب الرد فلم تقبل إرادته رفعه عنه بدعوى حدوث الثان