ْنِ وَإِلَا فَفِي الْيَمِينِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا إنْ أَثْبَتُوا مَيْلَ أَبِيهِمْ إلَيْهِ دُونَهُمْ حَلَفَ وَإِلَا فَلَا وَصِفَةُ الشَهَادَةِ بِالتَوْلِيجِ أَنْ يَقُولَ الشُهُودُ حَضَرْنَا وَقْتَ الْعَقْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ وَإِنَمَا أَظْهَرَ الْبَيْعَ وَأَضْمَرَ الْوَلِيجَةَ وَلَا يَثْبُتُ التَوْلِيجُ إلَا بِإِقْرَارِ الْمُولَجِ إلَيْهِ وَأَمَا إنْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْأَبِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ إلَا الْيَمِينُ فَرْعٌ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ م
ن وإلا ففي اليمين ثلاثة أقوال ثالثها إن أثبتوا ميل أبيهم إليه دونهم حلف وإلا فلا وصفة الشهادة بالتوليج أن يقول الشهود حضرنا وقت العقد بينه وبين الأب وإنما أظهر البيع وأضمر الوليجة ولا يثبت التوليج إلا بإقرار المولج إليه وأما إن شهدوا على إقرار الأب فلا يلزم الولد إلا اليمين فرع وقال ابن حبيب عن م