لْمَمْلُوكَةُ إذَا كَانَتْ مُحَرَمَةً عَلَيْهِ بِسَبَبِ الرَضَاعِ أَوْ الصِهْرِيَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَهَا ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ فِي نِكَاحِهِ أَوْ هِيَ مَجُوسِيَةٌ أَوْ مُرْتَدَةٌ فَلَا حَدَ عَلَيْهِ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِيَزْنِيَ بِهَا أَوْ لِيَطَأَهَا أَوْ قَالَ خُذِي هَذِهِ الدَرَاهِمَ لِأَطَأَكِ أَوْ قَالَ مَكِنِينِي بِكَذَا فَفَعَلَتْ لَمْ يُحَدَ وَزَادَ فِي النَظْمِ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَيُوجَعَانِ عُقُوبَةً وَيُحْب
لمملوكة إذا كانت محرمة عليه بسبب الرضاع أو الصهرية أو باعتبار أنها ذات محرم منه في نكاحه أو هي مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن علم بالحرمة كذا في المحيط استأجر امرأة ليزني بها أو ليطأها أو قال خذي هذه الدراهم لأطأك أو قال مكنيني بكذا ففعلت لم يحد وزاد في النظم ولها مهر مثلها ويوجعان عقوبة ويحب