ِ عَلَى إجَازَتِهِنَ صَحِيحٌ إلَا أَنَ مَحَلَ تَوَقُفِ صِحَةِ الْوَقْفِ عَلَى الْبَنَاتِ عَلَى إجَازَتِهِنَ فِيمَا زَادَ مِنْهُ عَلَى ثُلُثِ نَصِيبِهِنَ وَأَمَا ثُلُثُهُ فَلَيْسَ لَهُنَ رَدُهُ وَقَدْ عُلِمَ أَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَمَسْأَلَةِ ابْنِ الْحَدَادِ فِي أَنَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُلُثِ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى إجَازَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِمْ يُصَدَقُ النَاظِرُ فِي إنْفَاقٍ مُحْتَمَلٍ فَإِنْ اتَهَمَهُ الْحَاكِمُ حَلَفَهُ قَالَهُ الْقَفَالُ هَلْ هَذَا التَ
 على إجازتهن صحيح إلا أن محل توقف صحة الوقف على البنات على إجازتهن فيما زاد منه على ثلث نصيبهن وأما ثلثه فليس لهن رده وقد علم أن هذه المسألة كمسألة ابن الحداد في أن ما يخرج من الثلث لا يتوقف على إجازة الموقوف عليه سئل عن قولهم يصدق الناظر في إنفاق محتمل فإن اتهمه الحاكم حلفه قاله القفال هل هذا الت