 مَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَابِ أَصْوَبُ لِأَنَهُ لِلْقَوَاعِدِ أَقْرَبُ لَكِنَ الْأَوَلَ هُوَ الْمَذْهَبُ وَإِنْ وَرِثَ اثْنَانِ شِقْصًا عَنْ أَبِيهِمَا وَنَحْوِهِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لَلْآخِر أَوْ غَيْرِهِ فَالشُفْعَةُ فِي الْمَبِيعِ بَيْنَ الْوَارِثِ الثَانِي الَذِي لَمْ يَبِعْ وَبَيْنَ شَرِيكِ مُوَرِثِهِ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا لِأَنَهُمَا شَرِيكَانِ حَالَ ثُبُوتِ الشُفْعَةِ فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ تَمَلَكَاهَا بِسَبَبٍ
 ما قاله أبو الخطاب أصوب لأنه للقواعد أقرب لكن الأول هو المذهب وإن ورث اثنان شقصا عن أبيهما ونحوه فباع أحدهما نصيبه للآخر أو غيره فالشفعة في المبيع بين الوارث الثاني الذي لم يبع وبين شريك مورثه على قدر ملكيهما لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة فكانت بينهما كما لو تملكاها بسبب