تُ قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الثَانِي أَيْ قَوْلُهُ أَوْ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي قَوْلُهُ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِكِ أَيْ فَيَتَصَرَفُ فِيهِ بِالْحِفْظِ وَغَيْرِهِ فَيُخَالِفُ مَالُهُ مَالَ الْمَحْجُورِ قَوْلُهُ بِأَنَ مَا قَالَهُ مُحْتَمَلٌ بِأَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَوْصَيْت لَهُ بِشَيْءٍ لَهُ عِنْدِي كَوَدِيعَةٍ وَ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ مِنْ الْوَصِيِ لِأَنَهَا عَقْدُ تَصَرُفٍ كَالْوَكَالَةِ وَمِنْ ثَمَ اُكْتُفِيَ هُنَا بِالْعَمَلِ كَهُوَ ثُمَ كَمَا اقْتَضَ
ت قوله والمعتمد في الثاني أي قوله أو في أمر أطفالي قوله لقاضي بلد المالك أي فيتصرف فيه بالحفظ وغيره فيخالف ماله مال المحجور قوله بأن ما قاله محتمل بأن يكون المعنى أوصيت له بشيء له عندي كوديعة و يشترط القبول من الوصي لأنها عقد تصرف كالوكالة ومن ثم اكتفي هنا بالعمل كهو ثم كما اقتض