 فَالْخَارِجُ عَلَى الْمُعْتَادِ يَكُونُ زَائِدًا فَلَا يُلْتَقَطُ ا هـ وَمُرَادُهُ بِالْعِلَةِ مَا ذَكَرَهُ تَعْلِيلًا لِأَصَالَتِهَا بِقَوْلِهِ لِاسْتِوَائِهَا قُوَةً وَعَمَلًا قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَ إلَخْ أَيْ لِلتَسَاوِي فِي الصُورَةِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ وَالتَفَاوُتُ إلَخْ لِأَنَ الْأُصْبُعَ خُمُسُ يَدِ الْمُعْتَدِلِ وَالْمَقْطُوعُ مِنْ يَدٍ ذِي السِتِ أُصْبُعَانِ وَهُمَا ثُلُثُهَا قَوْلُهُ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَحَلِ خَرَجَ مَا لَوْ اتَحَدَ الْمَحَلُ وَعُلِمَ بِأَ
 فالخارج على المعتاد يكون زائدا فلا يلتقط ا هـ ومراده بالعلة ما ذكره تعليلا لأصالتها بقوله لاستوائها قوة وعملا قوله وقياس ما مر إلخ أي للتساوي في الصورة كما مر قوله والتفاوت إلخ لأن الأصبع خمس يد المعتدل والمقطوع من يد ذي الست أصبعان وهما ثلثها قوله مع اختلاف المحل خرج ما لو اتحد المحل وعلم بأ