ا كَزَوْجَتِهِ إذَا أَقَرَ لَهَا فَإِنَهُ لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِي الْإِيضَاحِ لَوْ أَقَرَ بِجِنَايَةٍ عَلَى عَبْدٍ أَوْ حُرٍ أَوْ مَهْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ بِنِكَاحٍ جَائِزٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَإِنَ إقْرَارَهُ بَاطِلٌ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ حَتَى يُعْتَقَ أَمَا لَوْ أَقَرَ بِمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ فَيَصِحُ وَلِلْمُقَرِ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ كَذَا فِي الْعَيْنِيِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا أَوْ كَانَ صَغِيرًا حُرًا أَوْ مَعْتُوهًا فَأ
ا كزوجته إذا أقر لها فإنه لا يصح إقراره كذا في فتاوى قاضي خان وفي الإيضاح لو أقر بجناية على عبد أو حر أو مهر وجب عليه بنكاح جائز أو فاسد أو شبهة فإن إقراره باطل لا يؤاخذ به حتى يعتق أما لو أقر بما يوجب القود فيصح وللمقر له استيفاؤه كذا في العيني شرح الهداية ولو كان العبد صغيرا أو كان صغيرا حرا أو معتوها فأ