ِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْمُوَفَقُ فِي الْمُغْنِي وَابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ وَصَحَحَهُ الطُوفِيُ فِي قَوَاعِدِهِ لِأَنَ الْوَقْفَ صَادِرٌ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْوَقْفِ مِنْ حِينِهِ فَمَنْ وَقَفَ شَيْئًا عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَ أَوْلَادِهِمْ ثُمَ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جَمِيعِ نَسْلِهِ إلَا أَنَ اسْتِحْقَاقَ كُلِ طَبَقَةٍ مَشْرُوطٍ بِانْقِرَاضِ مَنْ فَوْقَهَا قَالَ فِي الْمُغْنِي وَإِنْ رَتَبَ فَقَالَ وَ
 وابن عقيل في الفصول والموفق في المغني وابن رجب في القواعد الفقهية وصححه الطوفي في قواعده لأن الوقف صادر على جميع أهل الوقف من حينه فمن وقف شيئا على أولاده ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم ما تناسلوا كان الوقف على جميع نسله إلا أن استحقاق كل طبقة مشروط بانقراض من فوقها قال في المغني وإن رتب فقال و