بِ مِنْ أَوَلِ الْيَوْمِ مَثَلًا وَلَمْ يَفْعَلْ الْحِنْثُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَى الْأَدَاءِ فِيهِ وَإِنْ شَرَعَ فِي الذَهَابِ لِصَاحِبِ الْحَقِ عِنْدَ وُجُودِ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ ا هـ وَقَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ إلَخْ خِلَافُ صَرِيحِ قَوْلِ الشَارِحِ كَالنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَا بِحَمْلِ حَقِهِ إلَخْ وَأَيْضًا أَنَ الذَهَابَ الْمَذْكُورَ كَالْكَيْلِ مِنْ مُقَدِمَاتِ الْقَضَاءِ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ إنَمَا هُوَ الْأَخْذُ فِيهَا فِي مِيقَاتِهِ قَوْلُهُ أَوْ الَذِي قَبْلَ الْ
ب من أول اليوم مثلا ولم يفعل الحنث بفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع في الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت المذكور ا هـ وقوله وقياسه إلخ خلاف صريح قول الشارح كالنهاية والمغني لا بحمل حقه إلخ وأيضا أن الذهاب المذكور كالكيل من مقدمات القضاء والواجب عليه إنما هو الأخذ فيها في ميقاته قوله أو الذي قبل ال