َذَا فِي النِهَايَةِ وَتَبِعَهُ الْجَمَاعَةُ وَاعْتَرَضَهُ شَارِحٌ بِأَنَ غَايَتَهُ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ فُضُولِيٍ وَفِيهِ إذَا وُجِدَ عَدَمُ الرِضَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَإِثْبَاتُ الِاسْتِحْقَاقِ دَلِيلُ عَدَمِ الرِضَا وَالْمَفْسُوخُ لَا تَلْحَقُهُ إجَازَةٌ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَمَا فِي النِهَايَةِ هُوَ الْمَنْصُورُ وَقَوْلُهُ إثْبَاتُ الِاسْتِحْقَاقِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الرِضَا أَيْ بِالْبَيْعِ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ دَلِيلُ عَدَمِ الرِضَا بِأَنْ يَذْهَبَ مِنْ يَدِ
ذا في النهاية وتبعه الجماعة واعترضه شارح بأن غايته أن يكون بيع فضولي وفيه إذا وجد عدم الرضا ينفسخ العقد وإثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا والمفسوخ لا تلحقه إجازة قال في الفتح وما في النهاية هو المنصور وقوله إثبات الاستحقاق دليل على عدم الرضا أي بالبيع ليس بلازم لجواز أن يكون دليل عدم الرضا بأن يذهب من يد