ِ لِلْغَائِبِ بِحُكْمِ الْإِقْرَارِ فَإِنْ اقْتَصَرَ كُلٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنَ لَهُ مِنْهَا مَا يَدَعِيهِ مِنْ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ لَمْ يُعْطَ صَاحِبُ السُدْسِ إلَا السُدْسَ أَيْضًا وَلَا نِزَاعَ بَيْنَهُمْ حِينَئِذٍ وَلَوْ أَقَامَ كُلٌ مِنْهُمْ بَيِنَةً عَلَى مَا يَدَعِيهِ لِنَفْسِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ لِأَنَ لِكُلٍ مِنْ الْآخَرَيْنِ فِيمَا ادَعَاهُ لِنَفْسِهِ بَيِنَةً وَيَدًا وَلِلْأَوَلِ فِي الثُلُثِ بَيِنَةً وَيَدًا وَفِي السُدْسِ الْبَاقِي بَيِنَةٌ وَالْآخَرَانِ لَا يَد
 للغائب بحكم الإقرار فإن اقتصر كل منهم على أن له منها ما يدعيه من ذلك لنفسه لم يعط صاحب السدس إلا السدس أيضا ولا نزاع بينهم حينئذ ولو أقام كل منهم بينة على ما يدعيه لنفسه حكم له به لأن لكل من الآخرين فيما ادعاه لنفسه بينة ويدا وللأول في الثلث بينة ويدا وفي السدس الباقي بينة والآخران لا يد