ُ مِنْ كُلٍ بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْأَقَلُ نِصَابًا وَهُوَ غَيْرُ وَقْصٍ أَيْ مُوجِبٍ لِلثَانِيَةِ كَمِائَةِ ضَائِنَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَعْزًا أَوْ بِالْعَكْسِ لِأَنَ الْأَقَلَ لَمَا كَانَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي وُجُوبِ الثَانِيَةِ صَارَ كَالْمُسَاوِي فَإِنْ كَانَ الْأَقَلُ دُونَ نِصَابٍ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ وَقْصٍ كَمِائَةٍ مِنْ الضَأْنِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ الْمَعْزِ وَكَذَا إنْ كَانَ نِصَابًا وَهُوَ وَقْصٌ بِأَنْ لَمْ يُوجِبْ الثَانِيَةَ فَإِنَهُ لَا يُؤْخَذُ 
 من كل بشرطين أن يكون الأقل نصابا وهو غير وقص أي موجب للثانية كمائة ضائنة وأربعين معزا أو بالعكس لأن الأقل لما كان له تأثير في وجوب الثانية صار كالمساوي فإن كان الأقل دون نصاب لم يؤخذ منه ولو كان غير وقص كمائة من الضأن وإحدى وعشرين من المعز وكذا إن كان نصابا وهو وقص بأن لم يوجب الثانية فإنه لا يؤخذ 