 فِي فَتَاوَى الشَيْخِ أَبِي عَمْرِو بْنِ الصَلَاحِ رَحِمَهُ اللَهُ سُئِلَ بُسْتَانٌ لِيَتِيمٍ أَجَرَ وَلِيُهُ بَيَاضَ أَرْضِهِ بَالِغَةً مِقْدَارَ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَقِيمَةِ الثَمَرَةِ ثُمَ سَاقَى عَلَى سَهْمٍ مِنْ أَلْفِ سَهْمٍ مِنْهَا سَهْمٌ لِلْيَتِيمِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْتَأْجِرِ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ هَهُنَا فِي دِمَشْقَ أَجَابَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ لَا يُعَدُ فِي الْعُرْفِ غَبْنًا فَاحِشًا فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ لِسَبَبِ انْضِمَامِهِ إلَى عَقْدِ الْإِجَ
 في فتاوى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله سئل بستان ليتيم أجر وليه بياض أرضه بالغة مقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساقى على سهم من ألف سهم منها سهم لليتيم والباقي للمستأجر كما جرت به العادة ههنا في دمشق أجاب رضي الله عنه إذا كان ذلك لا يعد في العرف غبنا فاحشا في عقد المساقاة لسبب انضمامه إلى عقد الإج