َرَثَةِ وَسَهْمٌ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْعَافِي وَصِيَةٌ سِوَى الْعَفْوِ كَانَ الطَرِيقُ عِنْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ أَنْ يَضُمَ ضِعْفَ الْقِيمَةِ إلَى الدِيَةِ فَيَصِيرُ عِشْرِينَ أَلْفًا ثُمَ يَفْدِي مَا بِإِزَاءِ الضِعْفِ وَذَلِكَ نِصْفُ الدِيَةِ فَلَمَا كَانَ لِلْآخَرِ وَصِيَةٌ مِنْ مِثْلِ وَصِيَتِهِ وَجَبَ أَنْ يُزَادَ مِثْلُ وَصِيَتِهِ لِمَكَانِ حَقِ الْمُوصَى لَهُ وَذَلِكَ خَمْسَةُ آلَافٍ وَيُزَادُ ضِعْفُ ذَلِكَ لِمَكَانِ حَقِ الْوَرَثَةِ لِأَنَهُ إذَا أَر
رثة وسهم للموصى له لأنه لو لم يكن من العافي وصية سوى العفو كان الطريق عند اختيار الفداء أن يضم ضعف القيمة إلى الدية فيصير عشرين ألفا ثم يفدي ما بإزاء الضعف وذلك نصف الدية فلما كان للآخر وصية من مثل وصيته وجب أن يزاد مثل وصيته لمكان حق الموصى له وذلك خمسة آلاف ويزاد ضعف ذلك لمكان حق الورثة لأنه إذا أر