ُ أَيْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ لَا عَلَى الْقَطْعِ ا هـ قَوْلُهُ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ هِيَ أَنْ لَا يُنْقَضَ الْبَيْعُ بِحَالٍ وَيَرْجِعَ عَلَى رَبِ الدَيْنِ بِمَا قَبَضَ وَالثَانِي أَنَهُ يُنْقَضُ الْبَيْعُ وَيَدْفَعُ الثَمَنَ لِلْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ وَالثَالِثُ أَنَهُ إنْ قَامَتْ لَهُ بَيِنَةٌ عَلَى الدَفْعِ نُقِضَ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِنَةٌ وَأَنْكَرَ رَبُ الدَيْنِ الْأَخْذَ وَحَلَفَ الْمَدِينُ أَنَهُ دَفَعَ فَإِنَهُ لَا يُنْقَضُ الْبَيْعَ وَهَذَا مُشْكِلٌ تَأَمَلْ 
 أي عن ملكه في علمهم لا على القطع ا هـ قوله ثلاثة أقوال هي أن لا ينقض البيع بحال ويرجع على رب الدين بما قبض والثاني أنه ينقض البيع ويدفع الثمن للمشتري إن شاء والثالث أنه إن قامت له بينة على الدفع نقض البيع وإن لم تقم له بينة وأنكر رب الدين الأخذ وحلف المدين أنه دفع فإنه لا ينقض البيع وهذا مشكل تأمل 