ِيهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِأَنَ إقَامَةَ حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِ أَحَدٍ فَكَانَ كُلُ وَاحِدٍ خَصْمًا فِي إثْبَاتِهِ فَصَارَ كَأَنَ الدَعْوَى مَوْجُودَةٌ وَلِأَنَهُ تَعَالَى لَمَا أَمَرَ بِإِقَامَتِهَا كَانَ طَالِبًا لَهَا فَلَمْ يَبْقَ إلَا إقَامَتُهَا وَفِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لَا بُدَ مِنْ طَلَبِهَا بِالدَعْوَى إذْ لَا يَعْرِفُ الْقَاضِي حُقُوقَهُمْ وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى اسْتِيفَائِهَاالشَرْحُبَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الشَهَادَةِ الِاخْتِلَافُ فِي الشَهَادَةِ خِ
يها ليست بشرط لأن إقامة حقوق الله تعالى واجبة على كل أحد فكان كل واحد خصما في إثباته فصار كأن الدعوى موجودة ولأنه تعالى لما أمر بإقامتها كان طالبا لها فلم يبق إلا إقامتها وفي حقوق العباد لا بد من طلبها بالدعوى إذ لا يعرف القاضي حقوقهم ولا يجبرهم على استيفائهاالشرحباب الاختلاف في الشهادة الاختلاف في الشهادة خ