 فِي ذِمَةِ الْأَجْنَبِيِ إلَخْ وَلِأَنَهُ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ الَتِي فِي ذِمَتِهِ فَدَلَ عَلَى أَنَهَا كَالْمَقْبُوضَةِ مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ قَوْلُهُ وَهَذَا بَحْثٌ لِلْقَاضِي إلَخْ هُوَ الْأَصَحُ قَوْلُهُ وَيُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرِضَا فِي الْحَوَالَةِ إلَخْ الْفَرْقُ غَيْرُ مُؤَثِرٍ إذْ الْجَامِعُ الرِضَا بِمَا فِي ذِمَةِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَجَدُدِ ضَرَرٍ فَرْعٌ لَوْ بَاعَ الْبَائِعُ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ آخَرَ وَسَلَمَهُ وَغَلَ
 في ذمة الأجنبي إلخ ولأنه يجوز له الاستبدال عن تلك القيمة التي في ذمته فدل على أنها كالمقبوضة من جهة الحكم قوله وهذا بحث للقاضي إلخ هو الأصح قوله ويفرق بينه وبين الرضا في الحوالة إلخ الفرق غير مؤثر إذ الجامع الرضا بما في ذمة الغير من غير تجدد ضرر فرع لو باع البائع قبل القبض من آخر وسلمه وغل