َا يُنْتَقَضُ حَقُهُمْ وَشَرِكَتُهُمْ فِي الطَرِيقِ بِخِلَافِ مَسْجِدِ الْخُطْبَةِ فَذَلِكَ الْمَوْضِعُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لَهُمْ قَطُ بَلْ كَانَ ذَلِكَ مُصَلًى لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَيَمْنَعُ ذَلِكَ ثُبُوتَ الشَرِكَةِ الْخَاصَةِ لَهُمْ فِي الدَرْبِ وَهَذَا لِأَنَ صَاحِبَ هَذَا الْمَوْضِعِ قَبْلَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ كَانَ شَرِيكًا فِي الطَرِيقِ شَرِكَةً خَاصَةً فَبِنَاءُ الْمَسْجِدِ لَا يُغَيِرُ مَا كَانَ مِنْ الْحَقِ فِي الطَرِيقِ لِهَذَا الْمَوْضِعِ بِخِلَافِ مَسْجِدِ الْخُطْبَ
ا ينتقض حقهم وشركتهم في الطريق بخلاف مسجد الخطبة فذلك الموضع لم يكن مملوكا لهم قط بل كان ذلك مصلى لجماعة المسلمين فيمنع ذلك ثبوت الشركة الخاصة لهم في الدرب وهذا لأن صاحب هذا الموضع قبل بناء المسجد كان شريكا في الطريق شركة خاصة فبناء المسجد لا يغير ما كان من الحق في الطريق لهذا الموضع بخلاف مسجد الخطب