ْبَةِ غَيْرِ الْكُفْءِ إلَيْهَا وَالْحَقُ الْقَائِمُ بِشَخْصٍ لَا يَبْطُلُ بِغَيْبَتِهِ وَلِهَذَا لَوْ زَوَجَهَا حَيْثُ هُوَ جَازَ بِالِاتِفَاقِ وَإِذَا كَانَتْ وِلَايَةُ الْأَقْرَبِ فِي غَيْبَتِهِ قَائِمَةً لَا يَكُونُ لِلْأَبْعَدِ وِلَايَةٌ وَلَنَا أَنَ هَذِهِ وِلَايَةٌ نَظَرِيَةٌ وَلَيْسَ مِنْ النَظَرِ التَفْوِيضُ إلَى مَنْ لَا يُنْتَفَعُ بِرَأْيِهِ وَكِلْتَا الْمُقَدِمَتَيْنِ ظَاهِرَةٌ فَفَوَضْنَاهُ أَيْ النَظَرَ إلَى الْأَبْعَدِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُقَدَمٌ عَلَى السُلْط
بة غير الكفء إليها والحق القائم بشخص لا يبطل بغيبته ولهذا لو زوجها حيث هو جاز بالاتفاق وإذا كانت ولاية الأقرب في غيبته قائمة لا يكون للأبعد ولاية ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه وكلتا المقدمتين ظاهرة ففوضناه أي النظر إلى الأبعد وقوله وهو مقدم على السلط