الْمُسْتَحَقِينَ وَالْأُجْرَةُ الَتِي اسْتَأْجَرَ بِهَا الْأَوَلُ النِصْفَ تَوَزُعُ عَلَى كُلِ الْمُسْتَحَقِينَ وَلَا يَخْتَصُ بِهَا الْأَوَلُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ حِصَتِهِ وَلَوْ وُجِدَ مَنْ يَسْتَأْجِرُ الْكُلَ بَعْدَ اسْتِئْجَارِ الْأَوَلِ لِلنِصْفِ لَا تَنْفَسِخُ إجَارَتُهُ وَإِنْ وُجِدَ قَبْلَ اسْتِئْجَارِهِ فَعَلَى النَاظِرِ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً قَوْلُهُ وَالْعِمَارَةُ فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ نَفَقَةُ الْمَوْقُوفِ وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ وَعِمَارَتُهُ مِنْ حَيْثُ شُرِطَتْ شَ
المستحقين والأجرة التي استأجر بها الأول النصف توزع على كل المستحقين ولا يختص بها الأول وإن كانت قدر حصته ولو وجد من يستأجر الكل بعد استئجار الأول للنصف لا تنفسخ إجارته وإن وجد قبل استئجاره فعلى الناظر ما يراه مصلحة قوله والعمارة في الروض وشرحه نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطت ش