ِفُ مَشِيئَتَهُ أَيْ زَيْدٍ لِغَيْبَةٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ مَوْتٍ انْحَلَتْ الْيَمِينُ أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ لِعَدَمِ تَحَقُقِ شَرْطِهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَ لَوْ حَلَفَ لَا أَشْرَبُ إلَا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ فَإِنْ شَاءَ فَلَهُ الشُرْبُ وَلَا حِنْثَ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ زَيْدٌ لَمْ يَشْرَبْ الْحَالِفُ وَيَحْنَثُ بِهِ لِوُجُودِ شَرْطِهِ وَهُوَ الشُرْبُ بِغَيْرِ إذْنِ زَيْدٍ فَإِنْ خَفِيَتْ مَشِيئَتُهُ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ لَمْ يَشْ
ف مشيئته أي زيد لغيبة أو جنون أو موت انحلت اليمين أي لم تنعقد لعدم تحقق شرطها والأصل عدمه و لو حلف لا أشرب إلا أن يشاء زيد فإن شاء فله الشرب ولا حنث لعدم شرطه وإن لم يشأ زيد لم يشرب الحالف ويحنث به لوجود شرطه وهو الشرب بغير إذن زيد فإن خفيت مشيئته لغيبة أو موت أو جنون لم يش