نُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَفِي اعْتِبَارِهِ سَدُ بَابِ الِاصْطِيَادِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ فَإِنَهُ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَلَوْ وَقَعَ عَلَى صَخْرَةٍ فَانْفَلَقَ رَأْسُهُ لَمْ يُؤْكَلْ لِاحْتِمَالِ الْمَوْتِ بِذَلِكَ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى قَالَ الْحَاكِمُ الشَهِيدُ وَهَذَا خِلَافُ جَوَابِ الْأَصْلِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ رِوَايَتَانِ قَوْلُهُ وَمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضَ بِعَرْضِهِ لَمْ يُؤْكَلْ وَإِنْ جَرَحَهُ أُكِلَ لِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْجُرْحِ لِتَحَقُقِ
ن الاحتراز عنه وفي اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف ما تقدم فإنه يمكن الاحتراز عنه ولو وقع على صخرة فانفلق رأسه لم يؤكل لاحتمال الموت بذلك كذا في المنتقى قال الحاكم الشهيد وهذا خلاف جواب الأصل فيحتمل أن يكون فيه روايتان قوله وما أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل وإن جرحه أكل لأنه لا بد من الجرح لتحقق