الْأَمْرُ الْخَامِسُ إمْكَانُ السَيْرِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَبْقَى مِنْ الزَمَانِ بَعْدَ وُجُودِ الزَادِ وَالرَاحِلَةِ وَسَائِرِ مَا مَرَ زَمَانٌ يَسَعُ الْمُعْتَادَ إلَى الْحَجِ فَلَوْ احْتَاجَ إلَى أَنْ يَقْطَعَ فِي كُلِ يَوْمٍ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَيَامِ أَكْثَرُ مِنْ مَرْحَلَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُ فَإِمْكَانُ السَيْرِ شَرْطٌ لِوُجُوبِهِ كَمَا نَقَلَهُ الرَافِعِيُ عَنْ الْأَئِمَةِ وَصَوَبَهُ النَوَوِيُ لِاسْتِقْرَارِهِ فِي ذِمَتِهِ لِيَجِبَ قَضَاؤُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ لَوْ مَاتَ قَ
الأمر الخامس إمكان السير فيشترط أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة وسائر ما مر زمان يسع المعتاد إلى الحج فلو احتاج إلى أن يقطع في كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة لم يلزمه الحج فإمكان السير شرط لوجوبه كما نقله الرافعي عن الأئمة وصوبه النووي لاستقراره في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات ق