َلَى كُلِ حَالٍ إلَى أَنْ تَرَى الدَمَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ أَوْ لَا تَرَاهُ فَتَسْتَمِرُ فِي الْعِدَةِ إلَى أَنْ يَظْهَرَ حَمْلُهَا وَتَضَعَ أَوْ يَظْهَرَ أَنَهُ امْتَدَ طُهْرُهَا بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ حَمْلُهَا فَتَصْبِرُ لِأَمْرِ اللَهِ فَهَذَا الْحَالُ لَا يَخْتَلِفُ بِوَطْئِهَا فِي الطُهْرِ الَذِيفِيهِ الطَلَاقُ وَعَدَمِ وَطْئِهَا فِيهِ فَظَهَرَ أَنَ التَعْلِيلَ بِاشْتِبَاهِ وَجْهِ الْعِدَةِ لَا أَثَرَ لَهُ إذْ لَمْ يَبْقَ فَرْقٌ بَيْنَ اعْتِدَادِهَا إذَا جُومِعَتْ فِي الطُهْرِ وَعَد
لى كل حال إلى أن ترى الدم ثلاث مرات أو لا تراه فتستمر في العدة إلى أن يظهر حملها وتضع أو يظهر أنه امتد طهرها بأن لم يظهر حملها فتصبر لأمر الله فهذا الحال لا يختلف بوطئها في الطهر الذيفيه الطلاق وعدم وطئها فيه فظهر أن التعليل باشتباه وجه العدة لا أثر له إذ لم يبق فرق بين اعتدادها إذا جومعت في الطهر وعد