ْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي الْمُرَابَحَةِ إنْ كَانَ الْبَائِعُ مَعْرُوفًا بِالصِدْقِ قُبِلَ قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا قَالَ الْحَارِثِيُ فَيَخْرُجُ مِثْلُهُ هُنَا قَالَ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ أَبِي الْإِلْحَاقَ بِمَسْأَلَةِ الْمُرَابَحَةِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ عِنْدِي أَنَ دَعْوَاهُ لَا تُقْبَلُ لِأَنَ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَ الذَرَائِعَ مَحْسُومَةٌ وَهَذَا فَتَحَ بَابَ الِاسْتِدْرَاكِ لِكُلِ قَوْلٍ يُوجِبُ حَقًا ثُمَ فَرَقَ بِأَنَ الْمُرَابَحَةَ
هب على ما اصطلحناه ونقل أبو طالب في المرابحة إن كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا قال الحارثي فيخرج مثله هنا قال ومن الأصحاب من أبي الإلحاق بمسألة المرابحة قال ابن عقيل عندي أن دعواه لا تقبل لأن من مذهبنا أن الذرائع محسومة وهذا فتح باب الاستدراك لكل قول يوجب حقا ثم فرق بأن المرابحة