مْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ بَلْ هُوَ بِظَاهِرِ إطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ الصُورَتَيْنِ مَعًا فَقَوْلُهُ وَلَا شَكَ أَنَ الْوَلَدَ إنَمَا يُعْتِقُ الْأُمَ إذَا مَلَكَهُ الْأَبُ إنْ أَرَادَ أَنَ الْأَثَرَ الْمَذْكُورَ يَدُلُ عَلَيْهِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ جِدًا وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَ ذَلِكَ الْمَعْنَى ثَابِتٌ مُقَرَرٌ بِدُونِ دَلَالَةِ الْأَثَرِ الْمَذْكُورِ عَلَيْهِ فَهُوَ يُؤَدِي إلَى الْمُصَادَرَةِ إذْ هُوَ أَوَلُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَ الْإِمَامَيْنِ لَمْ يَقْبَلَاهُ فَلِهَذَا لَمْ يُجَوِزَا بَي
م يكن معها ولد بل هو بظاهر إطلاقه يتناول الصورتين معا فقوله ولا شك أن الولد إنما يعتق الأم إذا ملكه الأب إن أراد أن الأثر المذكور يدل عليه فهو ممنوع جدا وإن أراد به أن ذلك المعنى ثابت مقرر بدون دلالة الأثر المذكور عليه فهو يؤدي إلى المصادرة إذ هو أول المسألة فإن الإمامين لم يقبلاه فلهذا لم يجوزا بي