َمَنْ بَتَ عِتْقَ عَبْدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ بِالْقَضَاءِ وَلَوْ نَذَرَ عِتْقَهُ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ لِأَنَ هَذِهِ عِدَةٌ جَعَلَهَا اللَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِ فَيُؤْمَرُ بِهَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا اُنْظُرْ التَتَائِيَ وَغَيْرَهُ الثَالِثُ إذَا نَذَرَ حَجًا أَوْ حَلَفَ بِهِ وَحَنِثَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَشْيُ إلَا مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ وَأَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ التَوَجُهِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ لَا مَاشِيًا وَلَا رَاكِبًا فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِنَذْرِهِ لِأَنَهُ فِي 
من بت عتق عبد عتق عليه بالقضاء ولو نذر عتقه لم يقض عليه لأن هذه عدة جعلها الله من أعمال البر فيؤمر بها ولا يجبر عليها انظر التتائي وغيره الثالث إذا نذر حجا أو حلف به وحنث لم يلزمه المشي إلا مع الاستطاعة وأما لو عجز عن التوجه بحيث لا يستطيع لا ماشيا ولا راكبا فإنه لا يلزمه شيء بنذره لأنه في 