َلَكِنْ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ خُلْفِ الْوَعْدِ وَضَمِنَ الْمُعِيرُ مَا نَقَصَ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ بِالْقَلْعِ لِأَنَهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ حَيْثُ وَقَتَ لَهُ إذْ الظَاهِرُ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ وَالْمَغْرُورُ يَرْجِعُ عَلَى الْغَارِ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ قِيلَ الْغُرُورُ الْمُوجِبُ لِلضَمَانِ هُوَ مَا كَانَ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ كَمَا مَرَ وَالْإِعَارَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَ التَوْقِيتَ مِنْ الْمُعِيرِ الْتِزَامٌ مِنْهُ لِقِيمَةِ الْبِنَا
لكن يكره لما فيه من خلف الوعد وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع لأنه مغرور من جهته حيث وقت له إذ الظاهر الوفاء بالعهد والمغرور يرجع على الغار دفعا للضرر عن نفسه فإن قيل الغرور الموجب للضمان هو ما كان في ضمن عقد المعاوضة كما مر والإعارة ليست كذلك أجيب بأن التوقيت من المعير التزام منه لقيمة البنا