ُ وَاطِئًا حُكْمًا لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ حَقِيقَةً وَلِهَذَا لَا يُجْعَلُ وَاطِئًا بِالْخَلْوَةِ فِي الْفَاسِدِ حَتَى لَا تَجِبُ الْعِدَةُ بِهَا وَلَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَثَالِثُهَا أَنَهُ لَوْ دَخَلَ بِهَا فِي الصِحَةِ وَطَلَقَهَا بَائِنًا ثُمَ تَزَوَجَهَا فِي الْمَرَضِ فِي عِدَتِهَا وَطَلَقَهَا بَائِنًا قَبْلَ الدُخُولِ هَلْ يَكُونُ فَارًا أَمْ لَا وَرَابِعُهَا لَوْ تَزَوَجَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ وَدَخَلَ بِهَا فَفَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِطَلَبِ الْوَلِيِ ثُمَ تَزَوَجَهَا هَذَا الرَجُلُ فِ
 واطئا حكما لعدم الإمكان حقيقة ولهذا لا يجعل واطئا بالخلوة في الفاسد حتى لا تجب العدة بها ولا عليه المهر وثالثها أنه لو دخل بها في الصحة وطلقها بائنا ثم تزوجها في المرض في عدتها وطلقها بائنا قبل الدخول هل يكون فارا أم لا ورابعها لو تزوجت بغير كفء ودخل بها ففرق القاضي بينهما بطلب الولي ثم تزوجها هذا الرجل ف