ٌ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ وَهِيَ أَنَ الْوَاقِفَ يَقِفُ كُتُبًا وَيَشْرِطُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا كِتَابٌ مِنْ مَكَان يَحْبِسُهَا فِيهِ إلَا بِرَهْنٍ وَذَلِكَ لَا يَصِحُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ وَإِنْ أَفْتَى الْقَفَالُ بِخِلَافِهِ وَضَعَفَ بَعْضُهُمْ مَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَالُ بِأَنَ الرَاهِنَ أَحَدُ الْمُسْتَحِقِينَ وَالرَاهِنُ لَا يَكُونُ مُسْتَحِقًا إذْ الْمَقْصُودُ بِالرَهْنِ الْوَفَاءُ مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ عِنْدَ التَلَفِ وَهَذَا الْمَوْقُوفُ لَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَعَدٍ
 كثيرة الوقوع وهي أن الواقف يقف كتبا ويشرط أن لا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه إلا برهن وذلك لا يصح كما صرح به الماوردي وإن أفتى القفال بخلافه وضعف بعضهم ما أفتى به القفال بأن الراهن أحد المستحقين والراهن لا يكون مستحقا إذ المقصود بالرهن الوفاء من ثمن المرهون عند التلف وهذا الموقوف لو تلف بغير تعد