عُهُ مُخَالِفًا لِلنَصِ وَكَذَا فَاسِقَانِ فِي الْأَظْهَرِ لِمَا ذُكِرَ إذْ عَدَالَةُ الشَاهِدِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وَالثَانِي لَا يُنْقَضُ لِأَنَ الْفِسْقَ إنَمَا يُعْرَفُ بِبَيِنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ وَعَدَالَةُ تِلْكَ الْبَيِنَةِ إنَمَا تُدْرَكُ بِالِاجْتِهَادِ وَهُوَ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ وَلَا أَثَرَ لِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِالْفِسْقِ مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَ فِي النِكَاحِ مِنْ أَنَهُ لَوْ بَانَ فِس
عه مخالفا للنص وكذا فاسقان في الأظهر لما ذكر إذ عدالة الشاهد منصوص عليها في غير آية والثاني لا ينقض لأن الفسق إنما يعرف ببينة تقوم عليه وعدالة تلك البينة إنما تدرك بالاجتهاد وهو لا ينقض بمثله ولا أثر لشهادة عدلين بالفسق من غير تاريخ لاحتمال حدوثه بعد الحكم ولا ينافيه ما مر في النكاح من أنه لو بان فس