ي حَقٍ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ وَالْحَمِيلِ بِهِ وَالْإِشْهَادِ وَأَجَابَ الشَيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ بِمَنْعِ دُخُولِ مَا ذُكِرَ تَحْتَ الْحَدِ قَالَ لِأَنَ لَفْظَ إعْطَاءِ يَقْتَضِي حَقِيقَةَ دَفْعِ شَيْءٍ مَا قَالَ وَلَفْظُ وَثِيقَةٍ يَقْتَضِي صِحَةَ رُجُوعِ ذَلِكَ الشَيْءِ لِيَدِالدَافِعِ إذَا أَخَذَ حَقَهُ وَلَا يَصِحُ الرُجُوعُ فِي الْحَمِيلِ وَلَا فِي الْيَمِينِ وَالْوَثِيقَةِ وَإِنْ صَحَ ذَلِكَ فِيهَا فَلَا يَلْزَمُ رَدُهَا بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ هَذَا مَعْنَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ
ي حق على الوفاء به والحميل به والإشهاد وأجاب الشيخ ابن عبد السلام بمنع دخول ما ذكر تحت الحد قال لأن لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفع شيء ما قال ولفظ وثيقة يقتضي صحة رجوع ذلك الشيء ليدالدافع إذا أخذ حقه ولا يصح الرجوع في الحميل ولا في اليمين والوثيقة وإن صح ذلك فيها فلا يلزم ردها بعد الاستيفاء هذا معنى ما أشار إليه