كَذَا إذَا حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَلَكِنْ حَمْلُ الْأَمَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ يَمْنَعُ الرَدَ كُرْهًا وَكَذَا غَيْرُهَا إنْ نَقَصَ بِهِ ا هـ وَحَاصِلُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى أَنَ الْحَمْلَ الْحَادِثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمُشْتَرِي ثُمَ إنْ انْفَصَلَ امْتَنَعَ التَفْرِيقُ عَلَى الْأَصَحِ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ جَازَ بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَحُدُوثُهُ حِينَئِذٍ يَمْنَعُ الرَدَ قَهْرًا فِي الْأَمَةِ مُطْلَقًا وَفِي غَيْرِهَا إنْ نَقَصَتْ أ
كذا إذا حملت به بعد القبض يكون للمشتري ولكن حمل الأمة بعد القبض يمنع الرد كرها وكذا غيرها إن نقص به ا هـ وحاصل ذلك كما ترى أن الحمل الحادث بعد العقد وقبل القبض للمشتري ثم إن انفصل امتنع التفريق على الأصح وإن لم ينفصل جاز بخلاف الحادث بعد القبض فحدوثه حينئذ يمنع الرد قهرا في الأمة مطلقا وفي غيرها إن نقصت أ