الَذِي اشْتَرَاهَا إلَى رَحْلِهِ فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ حُجَةٌ لِهَذَا الْمَذْهَبِ وَلِلَذِي قَبْلَهُ إلَا أَنَ صَاحِبَ الْمَذْهَبِ الَذِي قَبْلَهُ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْعَقَارَ لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ فِيهِ فَإِنَ الْهَلَاكَ فِيهِ نَادِرٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِ الْقَوْلُ السَادِسُ جَوَازُ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا فِي كُلِ شَيْءٍ وَبِهَذَا قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِيُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ هَذَا قَوْلٌ مَرْدُودٌ بِالسُنَةِ وَالْحُجَةِ الْمُجْمِعَةِ عَلَى الطَعَامِ فَقَطْ 
الذي اشتراها إلى رحله فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهب وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب الذي قبله استثنى من ذلك العقار لانتفاء الغرر فيه فإن الهلاك فيه نادر بخلاف غيره القول السادس جواز البيع قبل القبض مطلقا في كل شيء وبهذا قال عثمان البتي قال ابن عبد البر هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام فقط 