ُ لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُ قُرْآنٍ وَأُجِيبَ بِأَنَ التَوَاتُرَ إنَمَا هُوَ شَرْطٌ فِي الْقُرْآنِ الْمُثْبَتِ بَيْنَ الدَفَتَيْنِ أَمَا الْمَنْسُوخُ فَلَا سَلَمْنَا لَكِنَ الشَيْءَ يَثْبُتُ ضِمْنًا بِمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ أَصْلُهُ كَالنَسَبِ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ وَقَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي أَنَ أَحَدَ الْمُتَوَاتِرَيْنِ بَعْدَ الْآخَرِ عَلَى أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ التَوَاتُرُ فِي الصَدْرِ الْأَوَلِ ثُمَ يَنْقَطِعَ فَيَصِيرَ آحَادًا فَمَا رُوِيَ لَنَا بِالْآحَادِ إنَم
 لم يثبت نسخ قرآن وأجيب بأن التواتر إنما هو شرط في القرآن المثبت بين الدفتين أما المنسوخ فلا سلمنا لكن الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به أصله كالنسب بشهادة القابلة على الولادة وقبول خبر الواحد في أن أحد المتواترين بعد الآخر على أنه يجوز أن يقع التواتر في الصدر الأول ثم ينقطع فيصير آحادا فما روي لنا بالآحاد إنم