هَؤُلَاءِ سَلَبُونَا هَذَا الْمَتَاعَ وَهَذِهِ الدَوَابَ وَذَلِكَ بِأَيْدِي اللُصُوصِ قَالَ مُطَرِفٌ فَشَهَادَةُ عَدْلَيْنِ مِنْهُمْ جَائِزَةٌ فِي الْقَطْعِ وَفِي أَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِ غَيْرِهِمْ وَلَوْ لَمْ تَجُزْ فِي الْمَالِ لَمْ تَجُزْ فِي الْقَطْعِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُقْبَلُ بَعْضُ الشَهَادَةِ وَيُرَدُ بَعْضُهَا وَقَالَ أَصْبَغُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَجُوزُ عَدْلَانِ مِنْهُمْ وَفِي الْقَطْعِ وَفِي أَمْوَالِ الرُفْقَةِ غَيْرِ أَمْوَالِهِمَا إلَا أَنْ يَكُونَ مَالُه
هؤلاء سلبونا هذا المتاع وهذه الدواب وذلك بأيدي اللصوص قال مطرف فشهادة عدلين منهم جائزة في القطع وفي أموالهم وأموال غيرهم ولو لم تجز في المال لم تجز في القطع وقال مالك لا يقبل بعض الشهادة ويرد بعضها وقال أصبغ قال ابن القاسم يجوز عدلان منهم وفي القطع وفي أموال الرفقة غير أموالهما إلا أن يكون ماله