 وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَهَا تُسْمَعُ لِثُبُوتِ الطَلَاقِ دُونَ الْمَالِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَالرَاجِحُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ ا هـ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ لِأَنَ الْمَالَ حَقُ آدَمِيٍ دُونَ الْفِرَاقِ وَعِتْقٍ غَيْرِ ضِمْنِيٍ وَلَا فَرْقَ فِي الْعِتْقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُنَجَزًا أَوْ مُعَلَقًا عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُقْبَلُ فِي عِتْقِ الْأَمَةِ دُونَ الْعَبْدِ أَمَا الضِمْنِيُ كَمَنْ شَهِدَ لِشَخْص
 وعن الإمام أنها تسمع لثبوت الطلاق دون المال قال في المهمات والراجح ما قاله الإمام ا هـ وهذا هو الظاهر وجرى عليه ابن المقري في روضه لأن المال حق آدمي دون الفراق وعتق غير ضمني ولا فرق في العتق بين أن يكون منجزا أو معلقا عبدا أو أمة وقال أبو حنيفة تقبل في عتق الأمة دون العبد أما الضمني كمن شهد لشخص