بٍ لِاخْتِلَافِ الْوَاجِبِ قَدْرًا وَمُتَعَلَقًا فِي صُورَةِ السَائِمَةِ وَعَدَمِ حَوْلٍ يُبْنَى عَلَيْهِ فِي غَيْرِهَا فَإِنْ اشْتَرَى بِنِصَابِ نَقْدٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ كَمَا مَرَ وَبِنَوْعٍ مِنْ الْمَالِ الزَكَوِيِ كُمِلَا النَوْعُ الْآخَرُ كَالْبَرْنِيِ بِالصَيْحَانِيِ مِنْ التَمْرِ وَالطَبَرِيَةِ بِالْبَغْلِيَةِ مِنْ الدَرَاهِمِ وَالْقَاسَانِيِ بِالسَابُورِيِ مِنْ الذَهَبِ ثُمَ يُخْرِجُ مِنْ كُلٍ بِقِسْطِهِ فَإِنْ عَسُرَ لِكَثْرَتِهَا أَخْرَجَ الْوَسَطَ فَإِنْ أَخْرَجَ م
ب لاختلاف الواجب قدرا ومتعلقا في صورة السائمة وعدم حول يبنى عليه في غيرها فإن اشترى بنصاب نقد بنى على حوله كما مر وبنوع من المال الزكوي كملا النوع الآخر كالبرني بالصيحاني من التمر والطبرية بالبغلية من الدراهم والقاساني بالسابوري من الذهب ثم يخرج من كل بقسطه فإن عسر لكثرتها أخرج الوسط فإن أخرج م