هْنَ عَلَى مِلْكِ الرَاهِنِ وَإِنَمَا تَثْبُتُ جِنَايَتُهُ لِحَقِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَ تَعَلُقَ حَقِهِ جَعَلَ الْمَوْلَى كَالْأَجْنَبِيِ فَلَا فَائِدَةَ لِلْمُرْتَهِنِ فِي ثُبُوتِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ وَلَيْسَ هَذَا كَجِنَايَةِ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْمَوْلَى لِأَنَ الْمَغْصُوبَ مَضْمُونٌ ضَمَانًا يَتَعَلَقُ بِهِالتَمْلِيكُ فَصَارَ كَعَقْدِ الْغَاصِبِ وَالرَهْنُ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْكَافِي قِيلَ هَذَا قَوْلُ أَ
هن على ملك الراهن وإنما تثبت جنايته لحق المرتهن لأن تعلق حقه جعل المولى كالأجنبي فلا فائدة للمرتهن في ثبوت هذه الجناية فلم يثبت وليس هذا كجناية المغصوب على المولى لأن المغصوب مضمون ضمانا يتعلق بهالتمليك فصار كعقد الغاصب والرهن ليس بمضمون على الحقيقة قال شيخ الإسلام في شرح الكافي قيل هذا قول أ