سِدَةً أَجَرَهَا النَاظِرُ بِلَا عِوَضٍ عَلَى الْأَوَلِ إذْ لَا حَقَ لَهُ لَكِنَ الْأَصْلَ وُقُوعُهَا صَحِيحَةً بِأُجْرَةِ الْمِثْلِالشَرْحُقَوْلُهُ الزِيَادَةُ فِي الْأُجْرَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ إلَخْ لَمْ يَعْزُ الْمُصَنِفُ الْمَسْأَلَةَ وَهِيَ فِي الْخَانِيَةِ قَوْلُهُ وَالْحَطُ وَالزِيَادَةُ فِي الْمُدَةِ جَائِزٌ قِيلَ الْحَطُ مِنْ الْمُؤَجِرِ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْكِ بَعْضِ الْأُجْرَةِ وَهُوَ جَائِزٌ وَلَوْ بَعْدَ الْمُدَةِ أُجِيبَ بِأَنَ الْمُرَادَ أَنَه
سدة أجرها الناظر بلا عوض على الأول إذ لا حق له لكن الأصل وقوعها صحيحة بأجرة المثلالشرحقوله الزيادة في الأجرة من المستأجر إلخ لم يعز المصنف المسألة وهي في الخانية قوله والحط والزيادة في المدة جائز قيل الحط من المؤجر عبارة عن ترك بعض الأجرة وهو جائز ولو بعد المدة أجيب بأن المراد أنه