 عَدْلٍ لَا يَقُومُ الْوَرَثَةُ مَقَامَ الْعَدْلِ عِنْدَ وَفَاتِهِ بَلْ يُودَعُ الرَهْنُ بِتَرَاضِي الرَاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ عِنْدَ عَدْلٍ غَيْرِهِ وَكَمَا أَنَهُ مِنْ الْجَائِزِ إيدَاعُ الرَهْنِ الْمُرْتَهِنَ بِرِضَاءِ الطَرَفَيْنِ يَجُوزُ إيدَاعُهُ الرَاهِنَ أَيْضًا بِرِضَاءِ الطَرَفَيْنِ عَلَى مَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَةِ لِأَنَ الْحَقَ لِلطَرَفَيْنِ فَلَهُمَا أَنْ يُوَسِعَاهُ كَيْفَمَا أَرَادَا وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ التَفْصِيلَاتِ أَنَ تَعْبِيرَ الْمَجَلَةِ إلَى عَدْلٍ آخَرَ ل
 عدل لا يقوم الورثة مقام العدل عند وفاته بل يودع الرهن بتراضي الراهن والمرتهن عند عدل غيره وكما أنه من الجائز إيداع الرهن المرتهن برضاء الطرفين يجوز إيداعه الراهن أيضا برضاء الطرفين على ما يستفاد من المادة لأن الحق للطرفين فلهما أن يوسعاه كيفما أرادا ويفهم من هذه التفصيلات أن تعبير المجلة إلى عدل آخر ل