 قَرْضٌ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَ غَيْرَهُ وَلَوْ قُلْنَا بِالْعُهْدَةِ لَجَازَ رَدُهُ ص أَوْ عَلَى صِفَةٍ ش يَعْنِي إذَا كَانَ الرَقِيقُ غَائِبًا فَاشْتَرَاهُ شَخْصٌ عَلَى الصِفَةِ فَإِنَهُ لَا عُهْدَةَ فِيهِ لِعَدَمِ الْمُشَاحَةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَرْئِيِ وَبِخِلَافِ الْمَبِيعِ عَلَى رُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي سُقُوطِهَا فِي الْمُسْتَقَالِ مِنْهُ قَوْلَا سَحْنُونَ وَابْنِ حَبِيبٍ مَعَ أَصْبَغَ وَهَذَا إذَا 
 قرض للاستغناء عنه بما سيأتي قوله فإنه يلزمه أن يرد غيره ولو قلنا بالعهدة لجاز رده ص أو على صفة ش يعني إذا كان الرقيق غائبا فاشتراه شخص على الصفة فإنه لا عهدة فيه لعدم المشاحة فيه بخلاف المرئي وبخلاف المبيع على رؤية سابقة ابن عرفة وفي سقوطها في المستقال منه قولا سحنون وابن حبيب مع أصبغ وهذا إذا 