ا هـ فَإِذَا اسْتَثْنَى الشَيْخُ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ فَمَا بَالُك بِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ وَمِمَا يَدُلُ عَلَى ضَعْفِ كَلَامِ الْقَاضِي قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لِلشَافِعِيِ أَنْ يُفَوِضَ الْقَضَاءَ لِحَنَفِيٍ فِي مَسْأَلَةٍ يَعْتَقِدُ الْمُفَوِضُ أَنَ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَهُ يُعِينُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ قَالَ وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُفَوِضَ إلَيْهِ الْحُكْمَ فِيهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَغَيَرَ اجْتِهَادُهُ فَ
ا هـ فإذا استثنى الشيخ هذا على القول بتصويب المجتهدين فما بالك به على القول بأن المصيب واحد ومما يدل على ضعف كلام القاضي قوله لا يجوز للشافعي أن يفوض القضاء لحنفي في مسألة يعتقد المفوض أن مذهب أبي حنيفة غير صحيح لأنه يعين على ما يعتقد تحريمه قال ولكن يجوز أن يفوض إليه الحكم فيها لاحتمال أن يتغير اجتهاده ف