 وَالسُمْعَةِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحَظْ الثَوَابُ لِأَجْلِ قَوْلِهِ وَيَكُونُ مَعَ إخْلَاصِهِ وَهَذَا خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ حِلُهُ أَوَلًا فَيُؤَيِدُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ الْبَحْثِ مَعَهُ وَهُوَ أَنَ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَحْذِفَ وَطَمَعًا قَوْلُهُ وَلَا يَقْطَعُ بِذَلِكَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَأَنْ يُطَهِرَهُ مِنْ الذُنُوبِ لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ لِلْأَطْرَافِ الثَلَاثَةِ إلَا أَنْ يُجَابَ بِأَنَهُ لَمَا كَانَ الْإِثَابَةُ وَالتَطْهِيرُ مِنْ الذُنُوبِ مِنْ ثَمَرَاتِ 
 والسمعة وإن لم يلاحظ الثواب لأجل قوله ويكون مع إخلاصه وهذا خلاف ما اقتضاه حله أولا فيؤيد ما قلناه من البحث معه وهو أن الأولى له أن يحذف وطمعا قوله ولا يقطع بذلك الأولى تأخيره بعد قوله وأن يطهره من الذنوب لأجل أن يرجع للأطراف الثلاثة إلا أن يجاب بأنه لما كان الإثابة والتطهير من الذنوب من ثمرات 