هَبَ وَابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَةِ أَنَهُ إذَا طَلَبَ التَأْخِيرَ بَعْدَ أَخْذِهِ فَأَخَرَ ثُمَ بَدَا لَهُ وَأَبَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبَلَهُ فَالْأَخْذُ قَدْ لَزِمَ الشَفِيعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَ حَظُهُ الَذِي اسْتَشْفَعَ فِيهِ وَحَظُهُ الْأَوَلُ الَذِي اسْتَشْفَعَ بِهِ حَتَى يُتِمَ لِلْمُشْتَرِي جَمِيعَ حَقِهِ وَلَا إقَالَةَ لَهُ إلَا بِرِضَا الْمُشْتَرِي وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ يَحْيَى إذَا أَوْقَفَ الْإِمَامُ الشَفِيعَ فَلَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ
هب وابن القاسم في العتبية أنه إذا طلب التأخير بعد أخذه فأخر ثم بدا له وأبى المشتري أن يقبله فالأخذ قد لزم الشفيع فإن لم يكن له مال بيع حظه الذي استشفع فيه وحظه الأول الذي استشفع به حتى يتم للمشتري جميع حقه ولا إقالة له إلا برضا المشتري وقال ابن رشد في سماع يحيى إذا أوقف الإمام الشفيع فلا يخلو من ثلاثة أوجه