بٍ مَوْكُولًا إلَى عِلْمِهِ ثُمَ إنَهُ قَسَمَ الْمَقَاصِدَ وَبَيَنَ أَقْسَامَهَا بِمَسَائِلَ بَدِيعَةٍ فَانْظُرْهُ الْقِسْمُ الثَانِي الْوَسَائِلُ وَالْمَشْهُورُ فِي الِاصْطِلَاحِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا التَعْبِيرُ عَنْهَا بِالذَرَائِعِ وَهِيَ الطُرُقُ الْمُفْضِيَةُ إلَى الْمَقَاصِدِ قِيلَ وَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا أَفْضَتْ إلَيْهِ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَا أَنَهَا أَخْفَضُ رُتْبَةً فِي حُكْمِهَا مِمَا أَفْضَتْ إلَيْهِ فَلَيْسَ كُلُ ذَرِيعَةٍ يَجِبُ سَدُهَا بَلْ الذَرِيعَةُ كَمَا يَجِبُ سَدُه
ب موكولا إلى علمه ثم إنه قسم المقاصد وبين أقسامها بمسائل بديعة فانظره القسم الثاني الوسائل والمشهور في الاصطلاح عند أصحابنا التعبير عنها بالذرائع وهي الطرق المفضية إلى المقاصد قيل وحكمها حكم ما أفضت إليه من وجوب أو غيره إلا أنها أخفض رتبة في حكمها مما أفضت إليه فليس كل ذريعة يجب سدها بل الذريعة كما يجب سده