ِعَيْبٍ وَلَا مِنْ فُسِخَ نِكَاحُهَا وَلَوْ لِعَارِضٍ حَدَثَ اللَخْمِيِ وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ لَمْ يُمَتِعْهَا لِبَقَائِهَا مَعَهُ وَلَوْ اشْتَرَى بَعْضَهَا مَتَعَهَا أَوْ مُخَيَرَةً أَوْ مُمَلَكَةً رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ لِلْمُخَيَرَةِ وَالْمُمَلَكَةِ الْمُتْعَةُ ابْنُ رُشْدٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الطَلَاقَ فِيهِمَا إنَمَا هُوَ مِنْ الزَوْجِ الَذِي جَعَلَ ذَلِكَ إلَيْهَا وَلَعَلَهَا تَحْتَشِمُ مِنْ اخْتِيَارِهِ وَهُوَ قَدْ عَرَضَهَا لِلْفِرَاقِ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا وَه
عيب ولا من فسخ نكاحها ولو لعارض حدث اللخمي وإن اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه ولو اشترى بعضها متعها أو مخيرة أو مملكة روى ابن وهب عن مالك للمخيرة والمملكة المتعة ابن رشد ووجه ذلك أن الطلاق فيهما إنما هو من الزوج الذي جعل ذلك إليها ولعلها تحتشم من اختياره وهو قد عرضها للفراق فتختار نفسها وه