ابْنَ أَبِي مُوسَى رَوَاهُ نَظَرٌ وَإِنْ لَبِسَ مَقْطُوعًا دُونَهُمَا مَعَ وُجُودِ نَعْلٍ لَمْ يَجُزْ وَفَدَى نَصَ عَلَيْهِ و هـ م لِأَنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ شَرَطَ لِجَوَازِ لُبْسِهِمَا عَدَمَ النَعْلَيْنِ وَأَجَازَهُ لِأَنَهُ يُقَارِبُ النَعْلَيْنِ وَلَمْ يُجِزْهُ لِإِسْقَاطِ الْفِدْيَةِ وَلِأَنَهُ مُحِيطٌ لِعُضْوٍ بِقَدْرِهِ كَغَيْرِهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى جَوَازَهُ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَرِ وَشَيْخُنَا لِأَنَهُ لَي
ابن أبي موسى رواه نظر وإن لبس مقطوعا دونهما مع وجود نعل لم يجز وفدى نص عليه و هـ م لأنه عليه السلام شرط لجواز لبسهما عدم النعلين وأجازه لأنه يقارب النعلين ولم يجزه لإسقاط الفدية ولأنه محيط لعضو بقدره كغيره وذكر القاضي في المسألة الأولى جوازه وابن عقيل في مفرداته وصاحب المحرر وشيخنا لأنه لي