ِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْعِتْقِ إذَا شُرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَمَ الثَانِيَةُ مَحَلُ هَذِهِ الشُرُوطِ أَنْ تَقَعَ مُقَارِنَةً لِلْعَقْدِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَإِنْ شَرَطَ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهُ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ فِي الْعَقْدِ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَسْطُرٍ وَيَعْتَبِرُ مُقَارَنَةَ الشَرْطِ ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَيَتَوَجَهُ أَنَهُ كَالنِكَاحِ وَيَأْتِي كَلَامُ الشَيْخِ تَقِيِ الدِينِ وَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا شَرَطَ عِ
ه من الأصحاب وقيل حكمه حكم العتق إذا شرط على المشتري كما تقدم الثانية محل هذه الشروط أن تقع مقارنة للعقد قال في الفروع وإن شرط ما ينافي مقتضاه قال ابن عقيل وغيره في العقد وقال بعد ذلك بأسطر ويعتبر مقارنة الشرط ذكره في الانتصار ويتوجه أنه كالنكاح ويأتي كلام الشيخ تقي الدين وغيره فيما إذا شرط ع