 فَالْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ إذْ الْمَبِيعُ لَمْ يُسْتَحَقَ كَمَا بِيعَ وَفِيهِ مِنْ الْبَزَازِيَةِ الِاسْتِحْقَاقُ نَوْعَانِ اسْتِحْقَاقٌ مُبْطِلٌ كَدَعْوَاهُ الْحُرِيَةَ وَالْعِتْقَ مِنْ الْبَائِعِ وَثُبُوتُهُ يُوَرِثُ فَسْخَ الْبِيَاعَاتِ فِي كُلِ الرِوَايَاتِ وَنَافِلٌ كَدَعْوَاهُ أَنَهُ مِلْكُهُ وَأَنَهُ لَا يُوجِبُ فَسْخَ الْبِيَاعَاتِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَكَذَا يَخْتَلِفُ الْمُبْطِلُ مَعَ النَافِلِ فِي الرُجُوعِ فَإِنَهُ فِي الْمُبْطِلِ الْبَاعَةُ تَ
 فالمشتري لا يرجع على بائعه بثمنه إذ المبيع لم يستحق كما بيع وفيه من البزازية الاستحقاق نوعان استحقاق مبطل كدعواه الحرية والعتق من البائع وثبوته يورث فسخ البياعات في كل الروايات ونافل كدعواه أنه ملكه وأنه لا يوجب فسخ البياعات في ظاهر الرواية وكذا يختلف المبطل مع النافل في الرجوع فإنه في المبطل الباعة ت