لَهُ فِي الْأَصَحِ لَا مَحَلَ لَهُ لِإِيهَامِهِ أَنَ مُقَابِلَهُ صَحِيحٌ مَعَ أَنَ مَا رَجَعَ عَنْهُ الْمُجْتَهِدُ لَمْ يَبْقَ قَوْلًا لَهُ فِي حُكْمِ الْمَنْسُوخِ قَوْلُهُ وَكَفَى رُؤْيَةُ مَا يُؤْذِنُ بِالْمَقْصُودِ لِأَنَ رُؤْيَةَ جَمِيعِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ لِتَعَذُرِهِ فَيُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ مَا يَدُلُ عَلَى الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ هِدَايَةٌ وَالْمُرَادُ أَنَ رُؤْيَةَ ذَلِكَ قَبْلَ الشِرَاءِ كَافِيَةٌ فِي سُقُوطِ خِيَارِهِ بَعْدَهُ لِأَنَهُ قَدْ اشْتَرَى مَا رَأَى فَلَا خِيَ
له في الأصح لا محل له لإيهامه أن مقابله صحيح مع أن ما رجع عنه المجتهد لم يبق قولا له في حكم المنسوخ قوله وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود لأن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود هداية والمراد أن رؤية ذلك قبل الشراء كافية في سقوط خياره بعده لأنه قد اشترى ما رأى فلا خي