ظْهَرُ إلَيْهَا مِنْ الْأَمَارَاتِ عَلَيْهِ وَيَقُومُ مِنْ الدَلَائِلِ الْمُبَيِنَةِ لَهُ وَلَا يَكُونُ غَيْرُ هَذَا فَإِنَا لَوْ جَعَلْنَاهُ لِغَيْرِهِ لَمَا وَصَلَ إلَيْهِ إلَا بِالِاجْتِهَادِ وَاجْتِهَادُهُ أَوْلَى مِنْ اجْتِهَادِ غَيْرِهِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ وَالِاسْتِدْلَالِ بِالْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ عَلَى مَا خَفِيَ مِنْ الْمَعَانِي وَالْأَحْكَامِ الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةُ وَال
ظهر إليها من الأمارات عليه ويقوم من الدلائل المبينة له ولا يكون غير هذا فإنا لو جعلناه لغيره لما وصل إليه إلا بالاجتهاد واجتهاده أولى من اجتهاد غيره المسألة الثانية والعشرون قال علماؤنا هذا دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من المعاني والأحكام المسألة الثالثة وال