نَحْوِ خِدْمَةٍ أَوْ رَضَاعٍ وَلَوْ أَضَرَ اللَبَنُ أَوْ أَضَرَ الْمُرْتَضَعَ لِأَنَ وَطْءَ الزَوْجِ مُسْتَحَقٌ بَعْدَ التَزْوِيجِ فَلَا يَسْقُطُ بِأَمْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِيهِ الْوَلِيُ وَلَا يَمْلِكُ الزَوْجُ فَسْخَ النِكَاحِ مَعَ جَهْلِهِ بِكَوْنِهَا مُؤَجَرَةً وَيَسْتَمْتِعُ الزَوْجُ بِهَا إذَا نَامَ رَضِيعٌ اُسْتُؤْجِرَ لِرَضَاعِهِ أَوْ إذَا اشْتَغَلَ رَضِيعٌ عَنْهَا لِزَوَالِ الْمُعَارَضَةِ لِحَقِهِ وَلَهُ أَيْ الزَوْجِ مَنْعُهَا مِن
نحو خدمة أو رضاع ولو أضر اللبن أو أضر المرتضع لأن وطء الزوج مستحق بعد التزويج فلا يسقط بأمر مشكوك فيه كما لو أذن فيه الولي ولا يملك الزوج فسخ النكاح مع جهله بكونها مؤجرة ويستمتع الزوج بها إذا نام رضيع استؤجر لرضاعه أو إذا اشتغل رضيع عنها لزوال المعارضة لحقه وله أي الزوج منعها من