الْمُطْلِقَ لِلشَهَادَةِ إلَخْ عَلَى مَنْعِ قَوْلِ الشَافِعِيِ إنَ إحْدَى الْبَيِنَتَيْنِ كَاذِبَةٌ بِيَقِينٍ فَيُرَدُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَا مَجَالَ لِمَنْعِ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُحَقِقِينَ مِنْ أَنَ مَعْنَى صِدْقِ الْخَبَرِ مُطَابِقَتُهُ لِلْوَاقِعِ وَمَعْنَى كَذِبِهِ عَدَمُ مُطَابِقَتِهِ لِأَنَ اسْتِحَالَةَ اجْتِمَاعِ الْمِلْكَيْنِ فِي كُلِ الْعَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ضَرُورِيَةٌ فَكَذَبَ إحْدَاهُمَا أَيْ عَدَمُ مُطَابِقَتِهَا لِلْوَاقِعِ مُتَيَقَنٌ بِلَا رَيْب
المطلق للشهادة إلخ على منع قول الشافعي إن إحدى البينتين كاذبة بيقين فيرد عليه أنه لا مجال لمنع ذلك على ما ذهب إليه جمهور المحققين من أن معنى صدق الخبر مطابقته للواقع ومعنى كذبه عدم مطابقته لأن استحالة اجتماع الملكين في كل العين في حالة واحدة ضرورية فكذب إحداهما أي عدم مطابقتها للواقع متيقن بلا ريب