ضِ الْكِفَايَةِ وَجَزَمَ الرَافِعِيُ وَالنَوَوِيُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ بِوُقُوعِ الثَانِيَةِ فَرْضًا الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ هَلْ يَتَعَيَنُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ إنَ فَرْضَ الْكِفَايَةِ هَلْ يَتَعَيَنُ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ فِيهِ خِلَافٌ صَنَفَ فِيهِ ابْنُ التِلِمْسَانِيِ وَقَدْ ذَكَرَ الصَيْدَلَانِيُ أَنَ الْإِمَامَ لَوْ أَمَرَ شَخْصًا بِتَجْهِيزِ مَيِتٍ تَعَيَنَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِنَابَةُ غَيْرِهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ 
ض الكفاية وجزم الرافعي والنووي في هذه الصورة بوقوع الثانية فرضا المسألة الحادية عشرة هل يتعين فرض الكفاية بتعيين الإمام إن فرض الكفاية هل يتعين بتعيين الإمام فيه خلاف صنف فيه ابن التلمساني وقد ذكر الصيدلاني أن الإمام لو أمر شخصا بتجهيز ميت تعين عليه وليس له استنابة غيره ولا أجرة له 