عَذَرَ الِاسْتِفْسَارُ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَنْوَارِ الْمَذْكُورَةِ م ر قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُفَرَقَ بِأَنَ عَدَالَتَهُمَا إلَخْ قِيلَ هَذَا الْفَرْقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ا هـ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ فَإِنْ ادَعَى الصَبِيُ إلَخْ أَيْ لِيَصِحَ إقْرَارُهُ أَوْ لِيَتَصَرَفَ فِي أَمْوَالِهِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ الصَبِيُ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ ادَعَاهُ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَلَا يُنَافِيهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ احْتِيَاطًا إلَى و
عذر الاستفسار حكم ببلوغه أخذا من مسألة الأنوار المذكورة م ر قوله إلا أن يفرق بأن عدالتهما إلخ قيل هذا الفرق ليس بشيء ا هـ فليتأمل قوله فإن ادعى الصبي إلخ أي ليصح إقراره أو ليتصرف في أمواله ا هـ ع ش قوله الصبي إلى قول المتن وإن ادعاه في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن وقوله احتياطا إلى و