َةُ تُقَلِلُ الِاحْتِمَالَ فَإِنْ كَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِي أَوَلَ الْوَقْتِ لَزِمَهَا الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ صَلَتْ مَتَى اتَفَقَ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الْأَدَاءِ أَوْ الْغُسْلِ فِي الْحَيْضِ مَعَ إدْرَاكِ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً مِنْ الْوَقْتِ وَلَوْ مِنْ الْوَقْتِ الضَرُورِيِ وَهَذَا مَا رَجَحَهُ الشَيْخَانِ لَكِنْ نَصَ الشَافِعِيُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ كَمَا نَقَلَهُ الرُويَانِيُ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَهُ ظَاهِرُ نَصِ الشَافِعِيِ لِأَنَهُ نَصَ عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ الصَوْم
ة تقلل الاحتمال فإن كانت تغتسل وتصلي أول الوقت لزمها القضاء كما لو صلت متى اتفق لاحتمال وقوع الأداء أو الغسل في الحيض مع إدراك ما يسع تكبيرة من الوقت ولو من الوقت الضروري وهذا ما رجحه الشيخان لكن نص الشافعي على عدم وجوب القضاء كما نقله الروياني وقال في المجموع إنه ظاهر نص الشافعي لأنه نص على وجوب قضاء الصوم