َمَرَهُ أَنْ لَا يُطَلِقَ فِي الطُهْرِ الَذِي يَلِي الْحَيْضَ عَلِمَ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِقَهَا بَعْدَ الطَلْقَةِ الْأُولَى حَتَى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ فَتَخْرُجَ مِنْهُ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ إيقَاعُ طَلْقَتَيْنِ فِي فَرْدٍ وَاحِدٍ قَالَ وَتَأَوَلَ أَصْحَابُ الشَافِعِيِ الْخَبَرَ عَلَى أَنَهُ إنَمَا مَنَعَهُ مِنْ طَلَاقِهَا فِي ذَلِكَ الطُهْرِ لِئَلَا تَطُولَ عَلَيْهَا الْعِدَةُ لِأَنَ الْمُرَاجَعَةَ لَمْ تَكُنْ يَنْفَعُهَا حِينَئِذٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ
مره أن لا يطلق في الطهر الذي يلي الحيض علم أنه ليس له أن يطلقها بعد الطلقة الأولى حتى يستبرئها بحيضة فتخرج منه أنه ليس له إيقاع طلقتين في فرد واحد قال وتأول أصحاب الشافعي الخبر على أنه إنما منعه من طلاقها في ذلك الطهر لئلا تطول عليها العدة لأن المراجعة لم تكن ينفعها حينئذ فإذا كان كذلك كان يجب عليه أن