لْمَوْلَى لِأَنَهُ مُكَلَفٌ كَسَائِرِ الْمُكَلَفِينَ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ ارْتَدَ أَوْ قَتَلَ يُقْتَلُ وَإِذَا كَانَ مَضْمُونًا لِنَفْسِهِ سَقَطَ هَذَا الضَمَانُ بِمُبِيحٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ وَهُوَ الْمُصَالُ بِهِ وَمَالِيَةُ الْمَوْلَى فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَوِمَةً مَضْمُونَةً لَهُ فَهِيَ تَبَعٌ لِضَمَانِ النَفْسِ فَيَسْقُطُ التَبَعُ فِي ضِمْنِ سُقُوطِ الْأَصْلِ أَطْلَقَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ إذَا صَالَ فَشَمَلَ مَا إذَا أَمْكَنَهُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ سِلَاحٍ أَوْ لَا 
لمولى لأنه مكلف كسائر المكلفين ألا ترى أنه لو ارتد أو قتل يقتل وإذا كان مضمونا لنفسه سقط هذا الضمان بمبيح جاء من قبله وهو المصال به ومالية المولى فيه وإن كانت متقومة مضمونة له فهي تبع لضمان النفس فيسقط التبع في ضمن سقوط الأصل أطلق في عدم وجوب شيء إذا صال فشمل ما إذا أمكنه دفعه بغير سلاح أو لا 