َيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَنْ يَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةِ الشَاهِدِ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ لَا يُشْتَرَطُ اتِحَادُ الشُهُودِ فَرْعًا أَوْ أَصْلًا بِنَاءً عَلَيْهِ فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الشُهُودِ أَصْلًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُمْ فَرْعًا أَوْ أَنْ يَكُونَ قِسْمٌ مِنْهُمْ أَصْلًا وَقِسْمٌ مِنْهُمْ فَرْعًا مَثَلًا إذَا شَهِدَ شَاهِدٌ فِي دَعْوَى وَشَهِدَ اثْنَانِ آخَرَانِ فِي تِلْكَ الدَعْوَى عَلَى شَهَادَةِ الشَاهِدِ بِطَرِيقِ الشَهَادَةِ عَلَى ال
ين المذكورين أن يشهدا على شهادة الشاهد الآخر بطريق الشهادة على الشهادة لا يشترط اتحاد الشهود فرعا أو أصلا بناء عليه فكما يجوز أن يكون جميع الشهود أصلا يجوز أن يكون جميعهم فرعا أو أن يكون قسم منهم أصلا وقسم منهم فرعا مثلا إذا شهد شاهد في دعوى وشهد اثنان آخران في تلك الدعوى على شهادة الشاهد بطريق الشهادة على ال