النَاظِرَةِ عَلَيْهِ قَائِمٍ بِالْوَجْهِ الشَرْعِيِ فِي أَرْضٍ جَارِيَةٍ فِي وَقْفٍ آخَرَ فَدَفَعَتْهُ لِزَيْدٍ مُسَاقَاةً عَلَى أَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهِ فِي مُدَةِ كَذَا بِسَهْمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَالْبَاقِي لَهُ نَظِيرَ عَمَلِهِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَظٌ وَلَا مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ بَلْ فِي ذَلِكَ غَبْنٌ فَاحِشٌ عَلَى الْوَقْفِ فَهَلْ تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ الْجَوَابُ نَعَمْ قَالَ فِي الدُرِ الْمُخْتَارِ مِنْ كِتَابِ الْإِجَارَةِ مَا نَصُهُ وَأَفَادَ 
الناظرة عليه قائم بالوجه الشرعي في أرض جارية في وقف آخر فدفعته لزيد مساقاة على أن يعمل عليه في مدة كذا بسهم من مائة سهم لجهة الوقف والباقي له نظير عمله وليس في ذلك حظ ولا مصلحة للوقف بل في ذلك غبن فاحش على الوقف فهل تكون المساقاة غير صحيحة الجواب نعم قال في الدر المختار من كتاب الإجارة ما نصه وأفاد 