ُ الْمَوَازِ وَإِذَا لَمْ يُسَمِ لَهُ ثَمَنًا فَبَاعَهَا بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ فَرَضِيَ بِهِ الْآمِرُ فَإِنْ كَانَتْ السِلْعَةُ قَائِمَةً بِيَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ تَفُتْ فَرِضَاهُ جَائِزٌ وَإِنْ فَاتَتْ لَمْ يَجُزْ وَبِيعَ فَإِنْ وَفَى بِالْقِيمَةِ أَوْ التَسْمِيَةِ وَإِلَا غَرِمَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ إنْ أَمَرْته بِبَيْعِ سِلْعَةٍ فَأَسْلَمَهَا فِي عَرَضٍ مُؤَجَلٍ أَوْ بَاعَهَا بِدَنَانِيرَ مُؤَجَلَةٍ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ فَإِنْ أَدْرَكَ الْبَيْعَ فُسِخَ وَإِنْ ل
 المواز وإذا لم يسم له ثمنا فباعها بثمن مؤجل فرضي به الآمر فإن كانت السلعة قائمة بيد المشتري لم تفت فرضاه جائز وإن فاتت لم يجز وبيع فإن وفى بالقيمة أو التسمية وإلا غرم من المدونة قال مالك إن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في عرض مؤجل أو باعها بدنانير مؤجلة لم يجز بيعه فإن أدرك البيع فسخ وإن ل