لُهُ أَطْيَبَ مِنْ مَالِ الْوَارِثِ وَإِلَالَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ تَخْصِيصِ الْبَيْعِ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَ مَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ كَالنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ احْتِمَالِ قَصْدِ صَرْفِ أَطْيَبِ أَمْوَالِهِ فِي جِهَةِ قَضَاءِ دَيْنِهِ كَمَا فِي التَخْصِيصِ قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ مِنْ غَيْرِهَا أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ نَفَذَ تَصَرُفُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِإِمْسَاكِهَا لِرِضَا الْمُسْتَحِقِ بِمَا بَذَلَهُ الْوَارِثُ وَوُصُولُهُ إلَى حَقِهِ مِنْ الدَيْنِ 
له أطيب من مال الوارث وإلالم يظهر وجه تخصيص البيع فليتأمل ا هـ سيد عمر وقد يقال إن ما ذكره الشارح كالنهاية والمغني من احتمال قصد صرف أطيب أمواله في جهة قضاء دينه كما في التخصيص قوله والقضاء من غيرها أي فلو خالف وفعل نفذ تصرفه وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث ووصوله إلى حقه من الدين 