يِ إذَا أَتْلَفَهُ مَعَ وُجُودِ مِثْلِهِ ثُمَ فُقِدَ فَيَضْمَنُ بِالْأَقْصَى إلَى تَلَفِ الْمِثْلِ كَمَا بَيَنَاهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ السَابِقِ وَالْأَصَحُ أَنَ الْمُعْتَبَرَ إلَخْ قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بِسَبَبِ الْغِنَاءِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ لِأَنَهُ مُحَرَمٌ كَمَا فِي كَسْرِ الْمَلَاهِي قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غِنَاءٍ يُخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ لِئَلَا يُنَافِيَ مَا صَحَحَهُ فِي الشَهَادَاتِ مِنْ أَنَهُ مَكْرُوهٌ ثُمَ قَالَ فِي
ي إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى تلف المثل كما بيناه عند قول المتن السابق والأصح أن المعتبر إلخ قوله لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء قال في الروضة لأنه محرم كما في كسر الملاهي قال في شرح الروض وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما صححه في الشهادات من أنه مكروه ثم قال في