لَيْهِمَا لِأَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَكَلُفِ لِلْأَبْعَدِ مِنْهُمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا أَيْ الْحَاكِمَانِ فِي الْقُرْبِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ إذَا طَلَبَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَاضِيًا لِعَدَمِ التَرْجِيحِ بِدُونِ الْقُرْعَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِدَ الْقَضَاءَ لِوَاحِدٍ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبٍ بِعَيْنِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاحْكُمْ بَيْنَ النَاسِ بِالْحَقِ وَالْحَقُ لَا يَتَعَيَنُ فِي مَذْهَبٍ وَقَدْ يَظْهَرُ الْحَقّ فِي غَيْرِ ذَ
ليهما لأنه لا حاجة إلى التكلف للأبعد منهما فإن استويا أي الحاكمان في القرب أقرع بينهما أي بين الخصمين إذا طلب كل واحد منهما قاضيا لعدم الترجيح بدون القرعة ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه لقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر الحق في غير ذ