َ قَالَ وَهَذَا إنَمَا يَكُونُ لَوْ كَانَ الْخَبَرُ عَنْ اثْنَيْنِ فَأَمَا وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَأَثْبَتَ مَرَةً وَنَفَى أُخْرَى وَقَوْلُ النَفْيِ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَاسٍ فَلَا أَدْرِي مَا هَذَا انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَالْخَبَرُ عَنْ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ فَالْإِثْبَاتُ مُقَدَمٌ وَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ عَلَى وَاحِدٍ الثَانِي أَنَ ذِكْرَ ابْنِ عُمَرَ سَهْوٌ فَإِنَهُ لَمْ يَرِدْ عَنْ
 قال وهذا إنما يكون لو كان الخبر عن اثنين فأما وقد اختلف قول ابن عمر فأثبت مرة ونفى أخرى وقول النفي رواية ابن عباس فلا أدري ما هذا انتهى وفيه نظر من وجهين أحدهما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكونالخبر عن واحد أو اثنين فالإثبات مقدم ولو كان الاختلاف على واحد الثاني أن ذكر ابن عمر سهو فإنه لم يرد عن