لطَلَاقِ لَا تَنْحَصِرُ وَفِي هَذَا الْقَدْرِ كِفَايَةٌ لِهَذَا الْمُخْتَصَرِ الَذِي عَمَ نَفْعُهُ فِي الْوُجُودِ وَنَفَعَ اللَهُ تَعَالَى بِهِ وَرَحِمَ مُؤَلِفَهُ وَشَارِحِيهِ الشَرْحُقَوْلُهُ فَكَلَمَتْ حَائِطًا مَثَلًا أَوْ بَهِيمَةً أَوْ شَخْصًا غَيْرَهُ وَلَوْ بِقَصْدِ زَيْدٍ ا هـ م د أَيْ بِقَصْدِ سَمَاعِهِ قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ فِي أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الْيَمِينِ بِاَللَهِ تَنْبِيهٌ الْمُكْرَهُ بِفَتْحِ الرَاءِ بِحَقٍ كَالْمُخْتَارِ ك
لطلاق لا تنحصر وفي هذا القدر كفاية لهذا المختصر الذي عم نفعه في الوجود ونفع الله تعالى به ورحم مؤلفه وشارحيه الشرحقوله فكلمت حائطا مثلا أو بهيمة أو شخصا غيره ولو بقصد زيد ا هـ م د أي بقصد سماعه قوله لم يحنث في أصح الوجهين وهو المعتمد كما في اليمين بالله تنبيه المكره بفتح الراء بحق كالمختار ك