ُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ قَوْلُهُ أَنَ الِانْتِقَالَ حِينَئِذٍ أَيْ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَابْنِ اللَبُونِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ حَجَرٌ ش ع قَوْلُهُ فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَكَاةِ أَيْ فَمَتَى فُقِدَ الْفَرْضُ فِي مَالِهِ وَلَمْ يَجِدْهُ بِالثَمَنِ جَازَ إخْرَاجُ قِيمَتِهِ وَجَازَ لَهُ النُزُولُ وَالصُعُودُ بِالْجُبْرَانِ وَغَيْرِهِ بِشَرْطِهِ حَجَرٌ ش ع قَوْلُهُ فَلَا جُبْرَانَ لَوْ عَلِمَ الْمَالِكُ الْحَالَ وَلَكِنْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُ تَدْ
ون مسافة القصر أو كيف الحال قوله أن الانتقال حينئذ أي عند فقد بنت المخاض وابن اللبون في خمس وعشرين حجر ش ع قوله في سائر أسنان الزكاة أي فمتى فقد الفرض في ماله ولم يجده بالثمن جاز إخراج قيمته وجاز له النزول والصعود بالجبران وغيره بشرطه حجر ش ع قوله فلا جبران لو علم المالك الحال ولكن لم يبد منه تد