َةِ بِأَنَهَا لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْمِلْكِ بِحَالٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَهُ أَهْلٌ لَهُ بِتَمْلِيكِ مَالِكِهِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَيَصِحُ الْوَقْفُ عَلَى الْمُكَاتَبِينَ وَعَلَى مُكَاتَبٍ بِعَيْنِهِ وَالْمُتَوَلِي يَصِحُ عَلَى الْمُكَاتَبِينَ فَإِنْ عَجَزَ بَعْضُهُمْ فَاسْتِرْجَاعُ مَا دَفَعَ إلَيْهِ مِنْهُ كَمَا مَرَ فِي الزَكَاةِ وَكَذَا إنْ كَانَ عَلَى مُكَاتَبٍ بِعَيْنِهِ نُصَحِحُهُ فِي الْحَالِ وَنَصْرِفُ إلَيْهِ فَوَائِدَهُ وَنُدِيمُ حُكْمَهُ إذَا عَتَقَ إنْ لَ
ة بأنها ليست أهلا للملك بحال بخلاف العبد فإنه أهل له بتمليك مالكه وغيره في قول قال الماوردي ويصح الوقف على المكاتبين وعلى مكاتب بعينه والمتولي يصح على المكاتبين فإن عجز بعضهم فاسترجاع ما دفع إليه منه كما مر في الزكاة وكذا إن كان على مكاتب بعينه نصححه في الحال ونصرف إليه فوائده ونديم حكمه إذا عتق إن ل