َوْتُ وَقُلْنَا بِوُجُوبِ إرْثِهِمْ إيَاهُ وَالْفَرْضُ أَنَ لَهُ مَالًا مَمْلُوكًا فَلَا بُدَ مِنْ إرْثِهِمْ لَهُ وَإِرْثُهُمْ يَسْتَدْعِي اسْتِنَادَهُ إلَى مَا قُبَيْلَ رِدَتِهِ فَيَلْزَمُ بِالضَرُورَةِ اعْتِبَارُ مَا اكْتَسَبَهُ فِي زَمَنِ الرِدَةِ مَوْجُودًا قَبْلَهَا حُكْمًا لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ نَفْسُ الْمُرْتَدِ وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا حِسًا وَقْتَئِذٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ ثُمَ إنَمَا يَرِثُهُ مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ حَالَةَ الرِدَةِ بِأَنْ كَانَ حُرًا مُسْلِمًا 
وت وقلنا بوجوب إرثهم إياه والفرض أن له مالا مملوكا فلا بد من إرثهم له وإرثهم يستدعي استناده إلى ما قبيل ردته فيلزم بالضرورة اعتبار ما اكتسبه في زمن الردة موجودا قبلها حكما لوجود سببه وهو نفس المرتد وإن كان معدوما حسا وقتئذ والله أعلم قوله ثم إنما يرثه من كان وارثا له حالة الردة بأن كان حرا مسلما 