لثَانِيَةِ ابْنُ الْعِمَادِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ سَمِعَ الْبَيِنَةَ ثُمَ خَرَجَ لِغَيْرِ مَحَلِ وِلَايَتِهِ ثُمَ عَادَ يُحْكَمُ بِهَا وَمِثْلُهَا الْأُولَى فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُ وَالزَرْكَشِيُ وَزَعَمَ أَنَ خُرُوجَهَا وَعَوْدَهَا كَمَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ ثُمَ عُزِلَ ثُمَ وَلِيَ مَرْدُودٌ لِأَنَ خُرُوجَهَا عَنْ مَحَلِ وِلَايَتِهِ لَا يَقْتَضِي وَصْفَهُ بِالْعَزْلِ بَلْ بِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا فَالْمَسْأَلَتَانِ مُتَحِدَتَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَوِلَاي
لثانية ابن العماد قياسا على ما لو سمع البينة ثم خرج لغير محل ولايته ثم عاد يحكم بها ومثلها الأولى فيما يظهر وإن نظر فيه الأذرعي والزركشي وزعم أن خروجها وعودها كما لو أذنت له ثم عزل ثم ولي مردود لأن خروجها عن محل ولايته لا يقتضي وصفه بالعزل بل بعدم الولاية عليها فالمسألتان متحدتان كما هو ظاهر وولاي