ِالْوَفَاءِ بِالشُرُوطِ وَالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ تَنَاوُلًا وَاحِدًا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَوَابُ الَذِي لَا شَكَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ الشَرْطُ إلَا بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ لَمْ يَلْزَمْ نَصًا وَهِيَ أَيْ الشُرُوطُ فِي النِكَاحِ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ لَازِمٌ لِلزَوْجِ فَلَيْسَ لَهُ فَكُهُ وَهُوَ مَا لَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ بِدُونِ إبَانَتِهَا أَيْ الزَوْجَةِ فَإِنْ بَانَتْ مِنْهُ انْفَكَتْ الشُرُوطُ لِأَنَهُ بِزَوَالِ ال
الوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا قال في الإنصاف وهو الصواب الذي لا شك فيه فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم نصا وهي أي الشروط في النكاح قسمان أحدهما صحيح لازم للزوج فليس له فكه وهو ما لا ينافي مقتضى العقد بدون إبانتها أي الزوجة فإن بانت منه انفكت الشروط لأنه بزوال ال