فَإِنْ قَطَعْت بِأَنَ بَعْدَهَا فَمِنْ الْمُشْتَرِي بِدُونِ يَمِينٍ عَلَى الْبَائِعِ كَأَنْ ظَنَتْ أَوْ شَكَتْ مَعَ يَمِينِ الْبَائِعِ وَكَذَا يُقَالُ فِي عُهْدَةِ السُنَةِ وَقَوْلُهُ وَبِهِ هَذَا الدَاءُ آخِرَ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ وَكِسْوَتُهُ أَيْ مَا يَقِيهِ مِنْ الْحَرِ وَالْبَرْدِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ هُوَ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ فَقَطْ قَوْلُهُ وَغَلَتُهُ لَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ إذَا جَنَى إنْسَانٌ عَلَى الْمَبِيعِ زَمَنَ الْعُهْدَةِ فَإِنَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ لِلْبَائِع
فإن قطعت بأن بعدها فمن المشتري بدون يمين على البائع كأن ظنت أو شكت مع يمين البائع وكذا يقال في عهدة السنة وقوله وبه هذا الداء آخر الحديث قوله وكسوته أي ما يقيه من الحر والبرد خلافا لمن قال هو ما يستر العورة فقط قوله وغلته له ومثل ذلك إذا جنى إنسان على المبيع زمن العهدة فإن أرش الجناية للبائع