كِيلُ فِي الْخُصُومَةِ وَكِيلًا فِي الْإِقْرَارِ عَلَى مُوَكِلِهِ بِقَبْضٍ وَلَا غَيْرِهِ نَصَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْإِذْنُ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا كَإِقْرَارِهِ أَيْ الْوَكِيلِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مُوَكِلِهِ بِقَوَدٍ وَقَذْفٍ فَإِنَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَكَالْوَلِيِ لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ مِنْهُمَا يَمِينٌ لِأَنَهَا لَا تَدْخُلُهَا النِيَابَةُ وَفِي الْفُنُونِ لَا تَصِحُ الْوَكَالَةُ مِمَنْ عَلِمَ ظُلْمَ مُوَكِلِهِ فِ
كيل في الخصومة وكيلا في الإقرار على موكله بقبض ولا غيره نص عليه لأنه لم يتناوله الإذن نطقا ولا عرفا كإقراره أي الوكيل عليه أي على موكله بقود وقذف فإنه غير صحيح وكالولي لا يصح إقراره على مولاه ولهذا لا يصح منهما يمين لأنها لا تدخلها النيابة وفي الفنون لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله ف