ا إلَى مَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ صِحَةِ تَوْلِيَتِهِ وَوَجْهُهُ أَنَ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ حِلِ الْأَخْذِ مِمَا جَمَعَهُ مِنْ الصَدَقَةِ لَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا دَلِيلَ حِينَئِذٍ عَلَى صِحَةِ تَوْلِيَتِهِ عَامِلًا إذَا رُزِقَ مِنْ غَيْرِهَا وَقَدَمْنَا أَنَ اشْتِرَاطَ أَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْغَايَةِ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنَهُ فِيالْغَايَةِ عَلَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ شُبْهَةِ الزَكَاةِ كَمَا عَلَلُوا بِهِ هُنَا 
ا إلى ما ذكره هنا من صحة توليته ووجهه أن ما ذكروه هنا صريح في عدم حل الأخذ مما جمعه من الصدقة لا من غيره فلا دليل حينئذ على صحة توليته عاملا إذا رزق من غيرها وقدمنا أن اشتراط أن لا يكون هاشميا نقله في البحر عن الغاية ولم أره لغيره على أنه فيالغاية علل ذلك بقوله لما فيه من شبهة الزكاة كما عللوا به هنا 