الِمٍ مَا ذُكِرَ سَدًا لِلذَرِيعَةِ لِئَلَا يَتَطَرَقَ الْجَاهِلُ بِفِعْلِهِ إلَى لُبْسِ غَيْرِ الْجَائِزِ وَتَقْيِيدُنَا الْكَرَاهَةَ بِالْإِحْرَامِ مُخْرِجٌ لِغَيْرِ حَالَةِ الْإِحْرَامِ فَيَجُوزُ لَهُ لُبْسُ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ غَيْرَ الْمُفْدَمِ وَهُوَ الْمُوَرَدُ وَتَقْيِيدُنَا الْكَرَاهَةَ بِمَصْبُوغٍ غَيْرِ الْمُطَيَبِ مُخْرِجٌ لِلْمَصْبُوغِ الْمُطَيَبِ فَإِنَهُ حَرَامٌ فِي الْإِحْرَامِ كَالْمُزَعْفَرِ وَالْمُوَرَسِ وَمِثْلُهُمَا الْمُعَصْفَرُ الْمُفْدَمُ لِلرِجَالِ وَالنِسَاء
الم ما ذكر سدا للذريعة لئلا يتطرق الجاهل بفعله إلى لبس غير الجائز وتقييدنا الكراهة بالإحرام مخرج لغير حالة الإحرام فيجوز له لبس المزعفر والمعصفر غير المفدم وهو المورد وتقييدنا الكراهة بمصبوغ غير المطيب مخرج للمصبوغ المطيب فإنه حرام في الإحرام كالمزعفر والمورس ومثلهما المعصفر المفدم للرجال والنساء