َمَدٍ كَالْمُكَاتَبِ وَتَأْخُذُ الْجِنَايَةَ مِمَنْ جَنَى عَلَيْهَا تَسْتَعِينُ بِهَا وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ جِنَايَتُهَا مَوْقُوفَةٌ إلَى تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَقَالَا لَهَا الْقِيمَةُ قَالَ فِي النَهْرِ وَهِيَ ثُلُثُ قِيمَتِهَا قِنَةً وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ا هـ قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلَخْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْجَوَابَ عَنْ وَجْهِ قِيَاسِ قَوْلِهِمَا وَلَيْسَ مِمَا يَنْبَغِي
مد كالمكاتب وتأخذ الجناية ممن جنى عليها تستعين بها وعلى قول أبي حنيفة جنايتها موقوفة إلى تصديق أحدهما صاحبه كما في الفتح قوله وقالا لها القيمة قال في النهر وهي ثلث قيمتها قنة وبه قال الجمهور ا هـ قوله ولأبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم إلخ لم يذكر فيه الجواب عن وجه قياس قولهما وليس مما ينبغي