َنَانِيرَ غَيْرِهِ مَعَ دَنَانِيرِ وَدِيعَةِ الْمُودِعِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ بِلَا إذْنٍ يَضْمَنُ وَسَوَاءٌ أَضَاعَتْ تِلْكَ الدَنَانِيرُ أَمْ سُرِقَتْ أَمْ وُجِدَتْ مَخْلُوطَةً فَالْخَلْطُ الْمَذْكُورُ يُوجِبُ الضَمَانَ وَيَنْقَطِعُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ عَلَى مَا سَيُفَصَلُ حَقُ الْمُودِعِ وَالْمُسْتَوْدَعِ مِنْ الْمَخْلُوطِ وَيَبْقَى الْمَخْلُوطُ الْمَذْكُورُ مَالًا لِلْمُخَالِطِ وُجُوهُ الْخَلْطِ الْأَرْبَعَةِ وَأَحْكَامُهَا نَشْرَعُ فِي تَفْصِيلِ الْخَلْطِ عَلَى الْوَجْهِ الْ
نانير غيره مع دنانير وديعة المودع على ذلك الوجه بلا إذن يضمن وسواء أضاعت تلك الدنانير أم سرقت أم وجدت مخلوطة فالخلط المذكور يوجب الضمان وينقطع عند الإمام الأعظم على ما سيفصل حق المودع والمستودع من المخلوط ويبقى المخلوط المذكور مالا للمخالط وجوه الخلط الأربعة وأحكامها نشرع في تفصيل الخلط على الوجه ال