لزَوْجِ فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا صَاحِبَ مَائِدَةٍ فَالْقَاضِي لَا يَفْرِضُ لَهَا النَفَقَةَ وَإِنْ طَلَبَتْ إلَا إذَا ظَهَرَ لِلْقَاضِي أَنَهُ يَضُرُ بِهَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ لَهَا النَفَقَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ مَائِدَةٍ فَالْقَاضِي يَفْرِضُ لَهَا النَفَقَةَ فِي كُلِ شَهْرٍ وَيَأْمُرُهُ أَنْ يُعْطِيَهَا كَذَلِكَ فِي الْمُحِيطِ وَلَا يُقَدِرُ نَفَقَتَهَا بِالدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ عَلَى أَيِ سِعْرٍ كَانَتْ يُقَدِرُ بِهَا عَلَى حَسْبِ اخْتِلَافِ الْأَ
لزوج فإن كان حاضرا صاحب مائدة فالقاضي لا يفرض لها النفقة وإن طلبت إلا إذا ظهر للقاضي أنه يضر بها ولا ينفق عليها فحينئذ يفرض لها النفقة وإن لم يكن صاحب مائدة فالقاضي يفرض لها النفقة في كل شهر ويأمره أن يعطيها كذلك في المحيط ولا يقدر نفقتها بالدراهم والدنانير على أي سعر كانت يقدر بها على حسب اختلاف الأ