وَلَوْ تَبَرَعَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بِالتَسْلِيمِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْحَبْسُ وَكَذَا لَوْ أَعَارَهُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي كَأَنْ أَجَرَ عَيْنًا ثُمَ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ ثُمَ اسْتَأْجَرَهَا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَعَارَهَا لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ الزَرْكَشِيُ مُرَادُهُمْ مِنْ الْعَارِيَةِ نَقْلُ الْيَدِ كَمَا قَالُوهُ فِي إعَارَةِ الْمُرْتَهِنِ الرَهْنَ لِلرَاهِنِ وَإِلَا فَكَيْفَ يَصِحُ الْإِعَارَةُ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ وَلَوْ أَوْدَعَهُ لَهُ
ولو تبرع البائع للمشتري بالتسليم لم يكن له الحبس وكذا لو أعاره البائع للمشتري كأن أجر عينا ثم باعها لغيره ثم استأجرها من المستأجر وأعارها للمشتري قبل القبض كما قاله بعضهم وقال الزركشي مرادهم من العارية نقل اليد كما قالوه في إعارة المرتهن الرهن للراهن وإلا فكيف يصح الإعارة من غير مالك ولو أودعه له