َالتَعَبِ فِي رَدِهِ وَقَدْ وَجَدَ بَعْضَ ذَلِكَ فَيَسْتَوْجِبُ مِنْ الْجُعْلِ بِقَدْرِهِ أَلَا تَرَى أَنَ الْمَالِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَهُ بِمَالٍمَعْلُومٍ لِيَرُدَهُ مِنْ مَسِيرَةِ يَوْمٍ اسْتَحَقَ مِنْ الْمُسَمَى بِقَدْرِهِ فَكَذَلِكَ فِيمَا هُوَ ثَابِتٌ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ أَضْعَافَ مِقْدَارِ الْجُعْلِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ سِوَى الْجُعْلِ لِأَنَهُ مُتَبَرِعٌ فِيمَا أَنْفَقَ وَإِنْ مَاتَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَرُدَهُ أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَإ
التعب في رده وقد وجد بعض ذلك فيستوجب من الجعل بقدره ألا ترى أن المالك لو استأجره بمالمعلوم ليرده من مسيرة يوم استحق من المسمى بقدره فكذلك فيما هو ثابت شرعا وإن كان أنفق عليه أضعاف مقدار الجعل بغير أمر القاضي فليس له سوى الجعل لأنه متبرع فيما أنفق وإن مات عنده قبل أن يرده أو أبق منه فإ