َمَ مَنْ يَنْزِعُهُ مِنْهُ عَقِبَ تَسَلُمِهِ مِنْ وَلِيٍ أَوْ حَاكِمٍ ا هـ وَقَضِيَتُهُ كَكَلَامِ الشَارِحِ أَنَ إقْبَاضَهُ الْمَوْهُوبَ مَعَ نَزْعِهِ مِنْهُ مِنْ ذِكْرٍ يُفِيدُ الْمِلْكَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلِيُهُ فِي الْقَبْضِ قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ وَاهِبٌ إلَخْ وِفَاقًا لِلنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ سُلِمَ إلَيْهِ أَيْ لَا بِحَضْرَةِ مَنْ ذَكَرَ ا هـ سم قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ سَلَمَ إلَيْهِ الْوَصِيَةَ فَيَضْمَنُ ا هـ سم زَادَ الْمُغْنِي وَالنِهَايَةُ إذَا صَح
م من ينزعه منه عقب تسلمه من ولي أو حاكم ا هـ وقضيته ككلام الشارح أن إقباضه الموهوب مع نزعه منه من ذكر يفيد الملك وإن لم يأذن له وليه في القبض قوله ولا يضمن واهب إلخ وفاقا للنهاية والمغني قوله سلم إليه أي لا بحضرة من ذكر ا هـ سم قوله بخلاف من سلم إليه الوصية فيضمن ا هـ سم زاد المغني والنهاية إذا صح