وَ كَمَا لَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَكِنَ الْوَرَعَ تَحْرِيمُهُمَا وَلَوْ شَكَ فِي عَيْنِ الْمَدْخُولِ بِهَا بَطَلَ نِكَاحُهُمَا لِتَيَقُنِ تَحْرِيمِ إحْدَاهُمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَةٍ أَيْ مَجُوسِيَةً أَوْ وَثَنِيَةً فَإِنَهَا تَنْدَفِعُ بِالتَخَلُفِ قَوْلُهُ وَلَا يَتَوَقَفُ إلَخْ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَةِ تَبَيَنَ انْدِفَاعُهَا بِاخْتِيَارِهِمَا وَحُرَةٌ ذَاتُ كِتَابٍ أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى 
و كما لو لم يدخل بواحدة منهما لكن الورع تحريمهما ولو شك في عين المدخول بها بطل نكاحهما لتيقن تحريم إحداهما قاله الماوردي قوله بأن كانت غير كتابية أي مجوسية أو وثنية فإنها تندفع بالتخلف قوله ولا يتوقف إلخ فإن أسلمت في العدة تبين اندفاعها باختيارهما وحرة ذات كتاب أسلم عليها وعلى 