َنَهُ مَال سُحْت خَبِيث وَظَاهِر قَوْله جَوَاز الْمُعَاقَبَة بِالْمَالِ مَعَ إقَامَة الْحَدّ وَشُرُوط رَفْعِهِ إلَى وَلِيِ الْأَمْر أَنْ يَأْمَن مِنْ حَيْفه فِيهِ وَيَكُون قَصْده فِي ذَلِكَ النُصْح لَا الْغَلَبَة وَقَالَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ يَفْعَل فِيهِ مَا يَجِب أَوْ يُسْتَحَبّ لَا غَيْرُ قَالَ وَقِيلَ لَا يَجُوز رَفْعُهُ إلَى السُلْطَان يُظَنُ عَادَةً أَنَهُ لَا يَقُوم بِهِ أَوْ يَقُوم بِهِ عَلَى غَيْر الْوَجْه الْمَأْمُور كَذَا قَالَ وَلَيْسَ الْمَذْهَبُ خِلَاف هَذَا الْقَ
نه مال سحت خبيث وظاهر قوله جواز المعاقبة بالمال مع إقامة الحد وشروط رفعه إلى ولي الأمر أن يأمن من حيفه فيه ويكون قصده في ذلك النصح لا الغلبة وقال في نهاية المبتدئين يفعل فيه ما يجب أو يستحب لا غير قال وقيل لا يجوز رفعه إلى السلطان يظن عادة أنه لا يقوم به أو يقوم به على غير الوجه المأمور كذا قال وليس المذهب خلاف هذا الق