يُرْجَى زَوَالُ عِلَتِهِ لِأَنَ النَاسَ مُخْتَلِفُونَ فِي صِحَةِ إمَامَتِهِ مَعَ أَنَ صَلَاةَ الْقَائِمِ أَكْمَلُ وَكَمَالُهَا مَطْلُوبٌ وَإِنْ ابْتَدَأَ بِهِمْ الْإِمَامُ الصَلَاةَ قَائِمًا ثُمَ اعْتَلَ أَيْ حَصَلَ لَهُ عِلَةٌ فَجَلَسَ عَجْزًا أَتَمُوا خَلْفَهُ قِيَامًا وَلَمْ يَجُزْ الْجُلُوسُ نَصًا لِقِصَةِ أَبِي بَكْرٍ وَلِأَنَ الْقِيَامَ هُوَ الْأَصْلُ فَإِذَا بَدَأَ بِهِ فِي الصَلَاةِ لَزِمَهُ فِي جَمِيعِهَا إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ كَمَنْ أَحْرَمَ فِي الْحَضَرِ ثُمَ سَافَ
يرجى زوال علته لأن الناس مختلفون في صحة إمامته مع أن صلاة القائم أكمل وكمالها مطلوب وإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أي حصل له علة فجلس عجزا أتموا خلفه قياما ولم يجز الجلوس نصا لقصة أبي بكر ولأن القيام هو الأصل فإذا بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كمن أحرم في الحضر ثم ساف