فِي الْأَوَلِ وَمَنْعُ الْقُعُودِ عَلَى الْمُشْتَقِ مِنْهُ وَهُوَ الْقَتْلُ وَالْخَوْضُ فَيَتَكَرَرُ بِهِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَدَلَ أَيْضًا عَلَى أَنَ أَيًا لَا تُفِيدُ التَكْرَارَ وَفِي الْمُحِيطِ وَجَوَامِعِ الْفِقْهِ لَوْ قَالَ أَيُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَجُهَا فَهُوَ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ كُلُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَجُهَا حَيْثُ يَعُمُ بِعُمُومِ الصِفَةِ ا هـ و اسْتَشْكَلَهُ فِي التَبْيِينِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ حَيْثُ لَمْ يَعُمَ أَيَ امْرَأَةٍ أَتَزَوَجُهَا بِعُمُومِ 
في الأول ومنع القعود على المشتق منه وهو القتل والخوض فيتكرر به كما في فتح القدير ودل أيضا على أن أيا لا تفيد التكرار وفي المحيط وجوامع الفقه لو قال أي امرأة أتزوجها فهو على امرأة واحدة بخلاف كل امرأة أتزوجها حيث يعم بعموم الصفة ا هـ و استشكله في التبيين وفتح القدير حيث لم يعم أي امرأة أتزوجها بعموم 