 قَوْلُهُ بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَانِهَا أَيْ الضَرُورَةِ فِي نَظَرِ الشَرْعِ عَنْ ذَلِكَ الْمَحْظُورِ الَذِي اقْتَضَتْ إبَاحَتَهُ الثَانِيَةُ مَا أُبِيحَ لِلضَرُورَةِ يُقَدَرُ بِقَدْرِهَا وَلِذَا قَالَ فِي أَيْمَانِ الظَهِيرِيَةِ إنَ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ لَا تُبَاحُ لِلضَرُورَةِ وَإِنَمَا يُبَاحُ التَعْرِيضُ انْتَهَى يَعْنِي لِانْدِفَاعِهَا بِالتَعْرِيضِ وَمِنْ فُرُوعِهِ الْمُضْطَرُ لَا يَأْكُلُ مِنْ الْمَيْتَةِ إلَا قَدْرَ سَدِ الرَمَقِ وَالطَعَامُ فِي دَارِ ا
 قوله بشرط عدم نقصانها أي الضرورة في نظر الشرع عن ذلك المحظور الذي اقتضت إباحته الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ولذا قال في أيمان الظهيرية إن اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما يباح التعريض انتهى يعني لاندفاعها بالتعريض ومن فروعه المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق والطعام في دار ا