سْتَعِيرُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا فَهُوَ بِعُدُولِهِ عَنْ الْجِنْسِ كَالرَادِ لِمَا أُبِيحَ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِإِزَائِهِ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ أَطْلَقَ الْمُعِيرُ الزِرَاعَةَ أَيْ الْإِذْنَ فِيهَا كَأَعَرْتُكَ لِلزِرَاعَةِ أَوْ لِتَزْرَعَهَا صَحَ عَقْدُ الْإِعَارَةِ فِي الْأَصَحِ وَيَزْرَعُ مَا شَاءَ لِإِطْلَاقِ اللَفْظِ وَمَحَلُهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا كَانَ مِمَا يُعْتَادُ زَرْعُهُ ثُمَ وَلَوْ نَادِرًا حَمْلًا لِلْإِطْلَ
ستعير لا يملك شيئا فهو بعدوله عن الجنس كالراد لما أبيح له فلا يسقط بإزائه عنه شيء ولو أطلق المعير الزراعة أي الإذن فيها كأعرتك للزراعة أو لتزرعها صح عقد الإعارة في الأصح ويزرع ما شاء لإطلاق اللفظ ومحله كما قاله الأذرعي وأفتى به الوالد رحمه الله إذا كان مما يعتاد زرعه ثم ولو نادرا حملا للإطل