 الزَكَاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَالْعُشْرَ بَعْدَ وَقْتِ وُجُوبِهِ لَا يَجِبُ عَلَى وَارِثِهِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ الزَكَاةَ وَالْعُشْرَ إلَا أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ ثُمَ إذَا أَوْصَى فَإِنَمَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ إخْرَاجُهُمَا إذَا كَانَا يُخْرَجَانِ مِنْ الثُلُثِ فَإِنْ زَادَ دَيْنُهُمَا عَلَى الثُلُثِ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ فَإِنْ أَخْرَجَ كَانَ مُتَطَوِعًا عَنْ الْمَيِتِ وَيُحْكَمُ بِجَوَازِ إجْزَائِهِ وَلِذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي التَبَرُعِ الْوَارِثُ يُجْزِئُهُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَال
 الزكاة بعد الحول والعشر بعد وقت وجوبه لا يجب على وارثه أن يخرج عنه الزكاة والعشر إلا أن يوصي بذلك ثم إذا أوصى فإنما يلزم الوارث إخراجهما إذا كانا يخرجان من الثلث فإن زاد دينهما على الثلث لا يجب على الوارث فإن أخرج كان متطوعا عن الميت ويحكم بجواز إجزائه ولذا قال رحمه الله في التبرع الوارث يجزئه إن شاء الله تعال