بَيَانِ الْمُدَةِ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُ فِي أَوَلِ الْمُزَارَعَةِ وَفِيمَا إذَا دَفَعَ الْأَرْضَ مُعَامَلَةً فَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْمُدَةِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجُوزُ وَيَقَعُ عَلَى أَوَلِ ثَمَرَةٍ تَخْرُجُ فِي تِلْكَ السَنَةِ فَعَلَى جَوَازِ الِاسْتِحْسَانِ فَرَقَ مُحَمَدٌ بَيْنَ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ فَأَوْقَعَ الْمُعَامَلَةَ عَلَى ثَمَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَا أَوْقَعَ الْمُزَارَعَةَ عَلَى زَرْعٍ وَاحِدٍ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ا هـ قَوْلُهُ وَإِدْ
بيان المدة إلخ قال الأتقاني في أول المزارعة وفيما إذا دفع الأرض معاملة ففي القياس لا يجوز من غير بيان المدة وفي الاستحسان يجوز ويقع على أول ثمرة تخرج في تلك السنة فعلى جواز الاستحسان فرق محمد بين المزارعة والمعاملة فأوقع المعاملة على ثمرة واحدة وما أوقع المزارعة على زرع واحد في سنة واحدة ا هـ قوله وإد