 هَذَا الْمُخْتَلِفِ فِي جَوَازِ نَسْخِهِ قَالُوا أَيْ الْمُجَوِزُونَ لِلنَسْخِ فِي الْأَوَلِ أَبَدًا ظَاهِرٌ فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ الْمُسْتَقْبَلَةِ فَجَازَ تَخْصِيصُهُ بِوَقْتٍ مِنْهَا دُونَ وَقْتٍ كَمَا هُوَ حُكْمُ سَائِرِ الظَوَاهِرِ لِأَنَ التَخْصِيصَ فِي الْأَزْمَانِ كَالتَخْصِيصِ فِي الْأَعْيَانِ قُلْنَا نَعَمْ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ إذَا اقْتَرَنَ الْمَخْصُوصُ بِدَلِيلِهِ أَيْ التَخْصِيصِ فَيُحْكَمُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ اقْتِرَانِهِ بِدَلِيلِ التَخْصِيصِ ب
 هذا المختلف في جواز نسخه قالوا أي المجوزون للنسخ في الأول أبدا ظاهر في عموم الأوقات المستقبلة فجاز تخصيصه بوقت منها دون وقت كما هو حكم سائر الظواهر لأن التخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأعيان قلنا نعم يجوز تخصيصه إذا اقترن المخصوص بدليله أي التخصيص فيحكم حينئذ أي حين اقترانه بدليل التخصيص ب