ا يُرَدُ عَلَى مَالِك الْبَقَرَةِ وَيُرَدُ مِثْلُ مَا أَكَلَ مِنْ اللَبَنِ وَالْمَصْلِ لِلَذِي فَعَلَ وَلَهُ عَلَى الْمَالِكِ قِيمَةُ عَلَفِهَا وَأَجْرُ الْمِثْلِ فِي قِيَامِهِ عَلَيْهَا فَلَوْ أَنَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ دَفَعَ إلَى آخَرَ بِالنِصْفِ فَهَلَكَ فَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الْأَوَلُ ضَامِنٌ وَلَوْ بَعَثَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الْبَقَرَةَ إلَى السَرْحِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ا هـ وَكَذَا لَوْ دَفَعَ الدَجَاجَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَيْضُ بَيْنَهُمَا وَالْحَادِثُ كُلُهُ لِصَاحِبِ الدَجَاجِ ذ
ا يرد على مالك البقرة ويرد مثل ما أكل من اللبن والمصل للذي فعل وله على المالك قيمة علفها وأجر المثل في قيامه عليها فلو أن المدفوع إليه دفع إلى آخر بالنصف فهلك فالمدفوع إليه الأول ضامن ولو بعث المدفوع إليه البقرة إلى السرح فلا ضمان عليه ا هـ وكذا لو دفع الدجاج على أن يكون البيض بينهما والحادث كله لصاحب الدجاج ذ