نْفَعَةِ الْمَشْرُوطَةِ لِلْمُسْلِمِينَ كَانَ بِهِمَا فَالْمُسَمَى يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَيْضًا وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ إنْ أَصَبْت رَأْسًا فَهُوَ لَك فَأَصَابَ رَأْسَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَهُ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْخُصُوصِ فِي الْمُصِيبِ وَالْمُصَابِ فَيَنْتَفِي مَعْنَى الْعُمُومِ عَنْهُ فِيهِمَا ثُمَ إنْ أَصَابَهُمَا عَلَى التَرْتِيبِ فَلَهُ أَوَلُهُمَا وَإِنْ أَصَابَهُمَا مَعًا فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَف
نفعة المشروطة للمسلمين كان بهما فالمسمى يكون مشتركا بينهما أيضا ولو قال لرجل من أهل العسكر إن أصبت رأسا فهو لك فأصاب رأسين لم يكن له إلا واحد منهما لأنه أخرج الكلام مخرج الخصوص في المصيب والمصاب فينتفي معنى العموم عنه فيهما ثم إن أصابهما على الترتيب فله أولهما وإن أصابهما معا فله أن يختار أف