للَوْثِ وَلَا غَيْرِهِ وَلَا يَقْسِمُ وَذَلِكَ يَتَعَلَقُ بِسَيِدِهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً التَاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ إذَا حَجَرَ عَلَى السَيِدِ بِالرِدَةِ وَقُلْنَا إنَهُ حَجْرُ فَلَسٍ وَمَالُهُ لَا يَفِي بِدُيُونِهِ فَلِبَائِعِهِ الرُجُوعُ فِيهِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ الْخَمْسُونَ إذَا سَرَقَهُ سَارِقٌ وَهُوَ نَائِمٌ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ انْتَبَهَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِ السَارِقِ فَإِنَهُ يَثْبُتُ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ 
للوث ولا غيره ولا يقسم وذلك يتعلق بسيده بخلاف المكاتب كتابة صحيحة التاسع والأربعون إذا حجر على السيد بالردة وقلنا إنه حجر فلس وماله لا يفي بديونه فلبائعه الرجوع فيه ولا يمنعه من ذلك الكتابة الفاسدة الخمسون إذا سرقه سارق وهو نائم وكان بحيث لو انتبه لم يقدر على دفع السارق فإنه يثبت الاستيلاء عليه 