مِمَنْ لَا تَلِيقُ هَذِهِ بِهِ تُسْقِطُهَا لِإِشْعَارِهَا بِقِلَةِ مُبَالَاتِهِ فَإِنْ اعْتَادَهَا أَيْ لَاقَتْ بِهِ وَكَانَتْ مُبَاحَةً سَوَاءٌ أَكَانَتْ حِرْفَةَ أَبِيهِ أَمْ لَمْ تَكُنْ كَمَا رَجَحَهُ فِي الرَوْضَةِ فَذَكَرَهُ هُنَا لِأَنَ الْغَالِبَ فِي الْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ عَلَى حِرْفَةِ أَبِيهِ فَلَا تُسْقِطُهَا فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ بِذَلِكَ أَمَا ذُو حِرْفَةٍ مُحَرَمَةٍ كَمُنَجِمٍ وَمُصَوِرٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ مُطْلَقًا 
ممن لا تليق هذه به تسقطها لإشعارها بقلة مبالاته فإن اعتادها أي لاقت به وكانت مباحة سواء أكانت حرفة أبيه أم لم تكن كما رجحه في الروضة فذكره هنا لأن الغالب في الولد أن يكون على حرفة أبيه فلا تسقطها في الأصح لأنه لا يعتبر بذلك أما ذو حرفة محرمة كمنجم ومصور فلا تقبل شهادتهم مطلقا 