ْجَمِيعِ قَسَمَ عَلَى الرُءُوسِ كَمَا لَوْ وَهَبَ شَخْصٌ عَيْنًا لِجَمَاعَةٍ أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَقِيلَ يُسَوِي فَتُجْعَلُ الْوَاحِدَةُ كَالْمَعْدُومَةِ هُنَا أَيْضًا لِأَنَ التَخْصِيصَ يُورِثُ الْإِيحَاشَ وَلَوْ أَخَذَتْ عَلَى حَقِهَا عِوَضًا لَزِمَهَا رَدُهُ لِأَنَهُ لَيْسَ عَيْنًا وَلَا مَنْفَعَةً فَلَا يُقَابَلُ بِمَالٍ لَكِنْ يَقْضِي لَهَا لِأَنَهَا لَمْ تُسْقِطْهُ مَجَانًا وَمَرَ أَنَ مَا فَاتَ قَبْلَ عِلْمِ الزَوْجِ بِرُجُوعِهَا لَا يَقْضِي وَمَعْلُومٌ
جميع قسم على الرءوس كما لو وهب شخص عينا لجماعة أفاده الوالد رحمه الله تعالى وقيل يسوي فتجعل الواحدة كالمعدومة هنا أيضا لأن التخصيص يورث الإيحاش ولو أخذت على حقها عوضا لزمها رده لأنه ليس عينا ولا منفعة فلا يقابل بمال لكن يقضي لها لأنها لم تسقطه مجانا ومر أن ما فات قبل علم الزوج برجوعها لا يقضي ومعلوم