ةِ الْحُكْمِ لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ الْحَنَفِيَةِ مَنْعَ الْقِيَاسِ عَلَى الْحُكْمِ الثَابِتِ بِالْقِيَاسِ قَالَ وَيُسَاعِدُهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا أَبُو بَكْرٍ الصَيْرَفِيُ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِنَا عَلَى الْجَوَازِ قَالَ وَحَرْفُ الْمَسْأَلَةِ جَوَازُ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَتَيْنِ قُلْت وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْأُمِ الْمَنْعُ فَإِنَهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ مِنْ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِينَ إنَ الْمُسَاقَاةَ عَلَى النَخْلِ جَائ
ة الحكم لكن نقل ابن برهان عن الحنفية منع القياس على الحكم الثابت بالقياس قال ويساعدهم من أصحابنا أبو بكر الصيرفي وجمهور أصحابنا على الجواز قال وحرف المسألة جواز تعليل الحكم بعلتين قلت وظاهر كلام الشافعي رحمه الله في الأم المنع فإنه قال في كتاب المزارعة من اختلاف العراقيين إن المساقاة على النخل جائ