أَمَةُ وَلَدِهِ إنْكَارٌ لِلْوَطْءِ الْخَالِي عَنْ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ فَلِذَا قُبِلَقَوْلُهُ بِلَا بُرْهَانٍ تَأَمَلْ وَالظَاهِرُ أَنَ لُزُومَ الْبُرْهَانِ عَلَى الْإِكْرَاهِ خَاصٌ بِمَا إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِنَةِ لَا بِإِقْرَارِهِ لَا حَدَ بِلَازِمٍ بِشُبْهَةِ الْمَحِلِ أَيْ الْمِلْكِ وَتُسَمَى شُبْهَةً حُكْمِيَةً أَيْ الثَابِتُ حُكْمُ الشَرْعِ بِحِلِهِ وَإِنْ ظَنَ حُرْمَتَهُ كَوَطْءِ أَمَةِ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ وَلَدُهُ حَيًا فَ
أمة ولده إنكار للوطء الخالي عن الملك وشبهته فلذا قبلقوله بلا برهان تأمل والظاهر أن لزوم البرهان على الإكراه خاص بما إذا ثبت زناه بالبينة لا بإقراره لا حد بلازم بشبهة المحل أي الملك وتسمى شبهة حكمية أي الثابت حكم الشرع بحله وإن ظن حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده وإن سفل ولو ولده حيا ف