ثَمَنِ فِي التَرِكَةِ الْمَزْبُورَةِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ الْجَوَابُ نَعَمْ وَلَوْ ادَعَى الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ أَنَ الْأَرْضَ الَتِي بِيعَتْ لِي وَقْفٌ عَلَى كَذَا تُقْبَلُ وَيُنْقَضُ الْبَيْعُ عِنْدَ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ وَبِهِ نَأْخُذُ وَقِيلَ لَا تُقْبَلُ وَالْأَوَلُ أَصَحُ كَمَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ تُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ تَصِحَ الدَعْوَى هُوَ الْمُخْتَارُ ا هـ مُعِينُ الْمُفْتِي مِنْ الْوَقْفِ وَقَدْ أَفْتَى بِذَ
ثمن في التركة المزبورة فهل له ذلك الجواب نعم ولو ادعى المشتري على بائعه أن الأرض التي بيعت لي وقف على كذا تقبل وينقض البيع عند الفقيه أبي جعفر قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وقيل لا تقبل والأول أصح كما في الفصول العمادية وفي الخلاصة تقبل وإن لم تصح الدعوى هو المختار ا هـ معين المفتي من الوقف وقد أفتى بذ