رَ فَأَنْتَ حُرٌ فَإِنَهُ يَصِحُ بَيْعُهُ لَا رَهْنُهُ وَلَعَلَهُ لِأَنَ حُكْمَ الرَهْنِ الْحَبْسُ الدَائِمُ إلَى الِاسْتِيفَاءِ وَحَبْسُ مِثْلِ هَذَا لَا يَدُومُ لِأَنَهُ قَدْ يَدْخُلُ الدَارَ فَيُعْتَقُ فَلَا يُمْكِنُ مِنْهُ الِاسْتِيفَاءُ ا هـ ط أَقُولُ وَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ نَقَلَهُ الْبِيرِيُ عَنْ شَرْحِ الْأَقْطَعِ ثُمَ نَقَلَ عَنْ رَوْضَةِ الْقُضَاةِ لَوْ عَلَقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِصِفَةٍ ثُمَ رَهَنَهُ جَازَ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ ا هـ تَأَمَلْ قَوْلُهُ غَيْرِ الْمُدَبَرِ شَ
ر فأنت حر فإنه يصح بيعه لا رهنه ولعله لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى الاستيفاء وحبس مثل هذا لا يدوم لأنه قد يدخل الدار فيعتق فلا يمكن منه الاستيفاء ا هـ ط أقول وما ذكره الشارح نقله البيري عن شرح الأقطع ثم نقل عن روضة القضاة لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز خلافا للشافعي ا هـ تأمل قوله غير المدبر ش