ِنْ وَصَفَهُ مِنْ مُعَيَنٍ كَشَعِيرٍ وَقَدَرَهُ بِمَعْلُومٍ جَازَ أَوْ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَسْلُخُهَا أَيْ الدَابَةَ بِجِلْدِهَا فَلَا يَصِحُ لِأَنَهُ لَا يَعْلَمُ أَيَخْرُجُ الْجِلْدُ صَحِيحًا سَلِيمًا أَمْ لَا وَهَلْ هُوَ ثَخِينٌ أَوْ رَقِيقٌ وَلِأَنَهُ لَا يَجُوزُ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ فَإِنْ سَلَخَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ أَوْ يَرْعَاهَا أَيْ الدَابَةَ بِجُزْءٍ مِنْ نَمَائِهَا فَلَا يَصِحُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِرَعْيِ غَنَمِهِ بِثُلُثِ دَرِهَا وَن
ن وصفه من معين كشعير وقدره بمعلوم جاز أو يستأجر من يسلخها أي الدابة بجلدها فلا يصح لأنه لا يعلم أيخرج الجلد صحيحا سليما أم لا وهل هو ثخين أو رقيق ولأنه لا يجوز ثمنا في البيع فإن سلخه على ذلك فله أجرة مثله أو يرعاها أي الدابة بجزء من نمائها فلا يصح أن يستأجره لرعي غنمه بثلث درها ون