ى بِخِلَافِ مَا إذَا هَلَكَتَا لِأَنَ الْهَالِكَ لَيْسَ بِمَحِلٍ لِابْتِدَاءِ الْبَيْعِ فِيهِ فَلَا يَكُونُ مَحِلًا لِتَعْيِينِ الْبَيْعِ فِيهِ وَالْمَعِيبُ مَحِلٌ لِابْتِدَاءِ الْبَيْعِ فِيهِ فَيَكُونُ مَحِلًا لِتَعْيِينِ الْبَيْعِ فِيهِ أَيْضًا فَلِهَذَا يَبْقَى خِيَارُهُ بَعْدَمَا تَعَيَنَتَا مَعًا إذْ لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِتَعْيِينِ الْبَيْعِ فِيهَا بِالْأَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَهُمَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ التَعَيُبِ لِأَنَ الْعَقْدَ قَدْ لَزِمَهُ فِي الْمَ
ى بخلاف ما إذا هلكتا لأن الهالك ليس بمحل لابتداء البيع فيه فلا يكون محلا لتعيين البيع فيه والمعيب محل لابتداء البيع فيه فيكون محلا لتعيين البيع فيه أيضا فلهذا يبقى خياره بعدما تعينتا معا إذ ليست إحداهما بتعيين البيع فيها بالأولى من الأخرى ولكن ليس له أن يردهما بخلاف ما قبل التعيب لأن العقد قد لزمه في الم