َذَا الْكَلَامِ فَإِنَهُ تَحَصَلَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَ شَرْطَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ الرُجُوعُ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِتَعَمُدِ الْكَذِبِ وَبِالْعِلْمِ بِأَنَهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِهِمَا فَإِنْ تَحَقَقَ هَذَا الشَرْطُ وَجَبَ الْقِصَاصُ وَلَا أَثَرَ لِلْمُشَاهَدَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَقْ لَمْ يَجِبْ وَإِنْ انْتَفَتْ الْمُشَاهَدَةُ الْمَذْكُورَةُ فَلْيُتَأَمَلْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ الْمُرَادَ أَنَهُمَا إذَا لَمْ يَعْتَرِفَا بِالتَعَمُدِ وَشَاهَدْنَا الْمَشْهُودَ بِقَتْلِهِ حَيًا لَمْ ي
ذا الكلام فإنه تحصل من كلامه أن شرط وجوب القصاص الرجوع مع الاعتراف بتعمد الكذب وبالعلم بأنه يقتل بشهادتهما فإن تحقق هذا الشرط وجب القصاص ولا أثر للمشاهدة المذكورة وإن لم يتحقق لم يجب وإن انتفت المشاهدة المذكورة فليتأمل وقد يجاب بأن المراد أنهما إذا لم يعترفا بالتعمد وشاهدنا المشهود بقتله حيا لم ي