وَإِبْقَائِهِ كَمَا مَرَ نَظِيرُهُ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ فَسَخَتْ الصَدَاقَ أَخَذَتْ مِنْ الزَوْجِ مَهْرَ مِثْلٍ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ وَبَدَلَ الصَدَاقِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ عَلَى الثَانِي وَيَأْخُذُ الزَوْجُ الْغُرْمَ مِنْ الْمُتْلِفِ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ تَفْسَخْهُ غَرَمَتْ الْمُتْلِفَ بِكَسْرِ اللَامِ الْمِثْلَ أَوْ الْقِيمَةَ وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَةُ الزَوْجِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ وَلَهَا تَغْرِيمُهُ عَلَى الثَانِي وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُتْلِفِ وَمُقَابِلُ 
وإبقائه كما مر نظيره في البيع فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل على القول الأول وبدل الصداق من مثل أو قيمة على الثاني ويأخذ الزوج الغرم من المتلف وإلا بأن لم تفسخه غرمت المتلف بكسر اللام المثل أو القيمة وليس لها مطالبة الزوج على القول الأول ولها تغريمه على الثاني وهو يرجع على المتلف ومقابل 