حَ وَكَذَا عَلَيْهِ تَجْهِيزُ زَوْجَةِ نَفْسِهِ وَلَوْ أَيْسَرَتْ أَوْ كَانَتْ رَجْعِيَةً أَوْ بَائِنًا حَامِلًا لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ فِي الْحَيَاةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ فِي الْحَيَاةِ لِنُشُوزٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَخَرَجَ بِزَوْجَةِ نَفْسِهِ زَوْجَةُ غَيْرِهِ كَزَوْجَةِ أَبِيهِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا وَإِنْ لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا لِزَوَالِ ضَرُورَةِ الْإِعْفَافِ وَفِي وُجُوبِ تَجْهِيزِ خَادِمِهَا وَجْهَانِ هَذَا مِنْ زِيَاد
ح وكذا عليه تجهيز زوجة نفسه ولو أيسرت أو كانت رجعية أو بائنا حاملا لوجوب نفقتها عليه في الحياة بخلاف ما إذا لم تجب نفقتها عليه في الحياة لنشوز أو صغر أو نحوه وخرج بزوجة نفسه زوجة غيره كزوجة أبيه فلا يلزمه تجهيزها وإن لزمه نفقتها لزوال ضرورة الإعفاف وفي وجوب تجهيز خادمها وجهان هذا من زياد