َالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَعَزَاهُ فِي الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ إلَى اخْتِيَارِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ فِي الرَهْنِ نَقَلَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَرِ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ يَصِحُ صَحَحَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى فِي آخِرِ بَابِ السَلَمِ وَقَالَ فِي بَابِ الرَهْنِ وَيَصِحُ الرَهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَلَمِ عَلَى الْأَصَحِ وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ وَيَجُوزُ شَرْطُ الرَهْنِ وَالضَمَانِ فِي السَلَمِ وَالْقَرْضِ قُلْت وَهَذَا هُوَ الصَوَابُ الرَهْنُ عَلَى ا
الرعايتين والحاويين وعزاه في المجد في شرحه إلى اختيار القاضي في المجرد في الرهن نقله في تصحيح المحرر والرواية الثانية يصح صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم وقال في باب الرهن ويصح الرهن برأس مال السلم على الأصح وقال في الوجيز ويجوز شرط الرهن والضمان في السلم والقرض قلت وهذا هو الصواب الرهن على ا