ِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ وَدَفَعَ الْمُشْتَرِي الثَمَنَ إلَى الْيَتِيمِ حَيْثُ لَا تَبْرَأُ ذِمَتُهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ الثَمَنَ إلَى الْوَصِيِ ثَانِيًا لِأَنَ الْيَتِيمَ لَيْسَ لَهُ قَبْضُ مَالِهِ أَصْلًا فَلَا يَكُونُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْمَدِينِ فَيَكُونُ الدَفْعُ إلَيْهِ تَضْيِيعًا فَلَا يُعْتَدُ بِهِ وَأَمَا الْمُوَكِلُ فِي مَسْأَلَتِنَا فَمُتَصَرِفٌ فِي مَالِهِ وَلَا يَتَقَدَمُ أَحَدٌ عَلَيْهِ فِيهِ فَيَكُونُ قَبْضُهُ مُعْتَبَرًا وَبِخِلَافِ الْوَ
ه بخلاف ما إذا باع مال اليتيم ودفع المشتري الثمن إلى اليتيم حيث لا تبرأ ذمته بل يجب عليه أن يدفع الثمن إلى الوصي ثانيا لأن اليتيم ليس له قبض ماله أصلا فلا يكون له الأخذ من المدين فيكون الدفع إليه تضييعا فلا يعتد به وأما الموكل في مسألتنا فمتصرف في ماله ولا يتقدم أحد عليه فيه فيكون قبضه معتبرا وبخلاف الو