َ فِيمَا فِيهِ الْقَسَامَةُ بِالْقَتْلِ وَصُورَتُهُ كَمَا فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إذَا كَانَ بَيْنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَالْقَتِيلِ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ عَدَاوَةٌ عَلَى غَيْرِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَبَيْنَ دُخُولِهِ فِي الْمَحَلَةِ وَوُجُودِ الْقَتِيلِ مُدَةً قَرِيبَةً فَالْقَاضِي يُحَلِفُ الْوَلِيَ عَلَى دَعْوَاهُ فَإِذَا حَلَفَ قُضِيَ لَهُ بِالْقِصَاصِ وَهُوَ خِلَافُ السُنَةِ وَإِجْمَاعِالصَحَابَةِ بَلْ فِيهِ الدِيَةُ وَا
 فيما فيه القسامة بالقتل وصورته كما في شرح أدب القضاء ما قاله بعض العلماء إذا كان بين المدعى عليه والقتيل عداوة ظاهرة ولا يعرف له عداوة على غير المدعى عليه وبين دخوله في المحلة ووجود القتيل مدة قريبة فالقاضي يحلف الولي على دعواه فإذا حلف قضي له بالقصاص وهو خلاف السنة وإجماعالصحابة بل فيه الدية وا