ْمَشَايِخِ وَالصَحِيحُ كَرَاهَتُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَعَدَمُ كَرَاهَةِ الْقُعُودِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ عِنْدَهُ قَوْلُهُ وَلَوْ صَلَى فِي فُلْكٍ قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ صَحَ يَعْنِي صَلَى فَرْضًا قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ صَحَتْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ أَسَاءَ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَقَالَا لَا يُجْزِئُهُ إلَا مِنْ عِلَةٍ لِأَنَ الْقِيَامَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فَلَا يُتْرَكُ وَلَهُ أَنَ الْغَالِبَ فِيهَا دَوَرَانُ الرَأْسِ وَهُوَ كَالْمُحَقَقِ الْآنَ أَنَ الْقِيَامَ أَفْضَلُ لِأَنَهُ أ
مشايخ والصحيح كراهته من غير عذر وعدم كراهة القعود من غير عذر عنده قوله ولو صلى في فلك قاعدا بلا عذر صح يعني صلى فرضا قاعدا بلا عذر صحت عند أبي حنيفة وقد أساء كما في البدائع وقالا لا يجزئه إلا من علة لأن القيام مقدور عليه فلا يترك وله أن الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمحقق الآن أن القيام أفضل لأنه أ