لدِيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ذِمِيٍ فَفِي مَالِهِ فِي الْعَمْدِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَأِ وَمَا مَرَ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى الْعَبْدِ وَالذِمِيِ وَالْحُرِ وَالْمُسْلِمِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فِيمَا إذَا مَاتَ عَلَى رِدَتِهِ وَأَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ فِي حَالِ رِدَتِهِ فَلَا يُقَدَرُ مُسْلِمًا بَلْ مُرْتَدًا فَفِيهِ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَبِعِبَارَةِ الضَمِيرِ فِي فِيهِمَا يَرْجِعُ لِلْعَمْدِ وَالْخَطَأِ الصَادِرَتَيْنِ مِنْهُ لَا الصَادِرَتَيْنِ
لدية على عاقلته وإن كانت على ذمي ففي ماله في العمد وعلى عاقلته في الخطأ وما مر في جنايته على العبد والذمي والحر والمسلم عمدا أو خطأ فيما إذا مات على ردته وأما لو جنى عليه في حال ردته فلا يقدر مسلما بل مرتدا ففيه ثلث خمس دية المسلم وبعبارة الضمير في فيهما يرجع للعمد والخطأ الصادرتين منه لا الصادرتين