 لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْتِزَامٌ وَالْأَصَحُ عَدَمُالْفَرْقِ لِأَنَهَا أَمَانَةٌ حَصَلَتْ عِنْدَهُ فَلَزِمَهُ أَدَاؤُهَا وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْهَا كَثَوْبٍ طَيَرَتْهُ الرِيحُ إلَى دَارِهِ تَنْبِيهٌ مَحَلُ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ فِيمَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ كَالْحُقُوقِ الْمَالِيَةِ دُونَ مَا فِيهِ خَطَرٌ كَمَا لَوْ سَمِعَ مَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثُمَ استفرشها أَوْ عَفَا عَنْ قِصَاصٍ ثُمَ طَلَبَهُ فَيَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ جَزْمًا وَإِنْ
 لأنه لم يوجد منه التزام والأصح عدمالفرق لأنها أمانة حصلت عنده فلزمه أداؤها وإن لم يلتزمها كثوب طيرته الريح إلى داره تنبيه محل الخلاف كما قاله الأذرعي فيما لا يقبل فيه شهادة الحسبة كالحقوق المالية دون ما فيه خطر كما لو سمع من طلق امرأته ثم استفرشها أو عفا عن قصاص ثم طلبه فيلزمه الأداء جزما وإن