َلَوْ بَاعَ الْمَوْلَى دَارًا مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ لَا يَكُونُ بَيْعًا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ الثَمَنُ مِثْلَ قِيمَتِهَا أَوْ أَقَلَ فَلِلشَفِيعِ الشُفْعَةُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى تَبْطُلُ الزِيَادَةُ وَيَأْخُذُ الشَفِيعُ بِالشُفْعَةِ إنْ
لو باع المولى دارا من عبده المأذون إن لم يكن على العبد دين لا يكون بيعا وإن كان عليه دين فالبيع جائز فإن كان الثمن مثل قيمتها أو أقل فللشفيع الشفعة وإن كان أكثر من قيمتها فالبيع باطل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا شفعة فيها وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تبطل الزيادة ويأخذ الشفيع بالشفعة إن