ِيتِ النِكَاحِ وَذَكَرَ فِي الْحُرَةِ تَرَدُدًا لِامْتِنَاعِ ثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهَا قَوْلُهُ وَإِنْ غَصَبَ كَلْبًا فِيهِ نَفْعٌ أَوْ خَمْرَ ذِمِيٍ لَزِمَهُ رَدُهُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ لَا تُرَدُ الْخَمْرُ وَتَلْزَمُ إرَاقَتُهَا إنْ حُدَ وَإِلَا لَزِمَهُ تَرْكُهُ وَعَلَيْهِمَا يَخْرُجُ تَعْذِيرُ مُرِيقِهِ وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُول
يت النكاح وذكر في الحرة ترددا لامتناع ثبوت اليد عليها قوله وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي لزمه رده هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره وذكر في الانتصار لا ترد الخمر وتلزم إراقتها إن حد وإلا لزمه تركه وعليهما يخرج تعذير مريقه وقال في القواعد الأصول