ارَ الْمَرْهُونِ لَمْ يَجُزْ فَلَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ فِيهِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ صَاحِبِ الْمَالِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ مَسْأَلَتَانِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إنَ طَلَبَ الشِرَاءِ وَغَيْرِهِ إقْرَارٌ مِنْهُ بِأَنَ الْمَالَ لَمْ يَكُنْ مَالَهُ وَقَدْ اتَفَقَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَثَلًا لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ مَالِ آخَرَ الَذِي فِي يَدِ وَكِيلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْيَدَعِيَ أَنَ ذَلِكَ الْمَالَ لَهُ قَبْلَ ا
ار المرهون لم يجز فلا تجب الأجرة فيه على المستأجر صاحب المال تكملة رد المحتار يجب أن يفهم من هذه المادة مسألتان المسألة الأولى إن طلب الشراء وغيره إقرار منه بأن المال لم يكن ماله وقد اتفق العلماء في هذه المسألة مثلا لو طلب أحد شراء مال آخر الذي في يد وكيله فليس له أنيدعي أن ذلك المال له قبل ا