َةٌ لِوَرَثَةِ الزَوْجِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَ يَرِثُ الزَوْجُ مِنْهُمَا سَهْمًا فَيَكُونُ لِوَرَثَتِهِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ وَعَلَى قَوْلِهِمَا تُقْسَمُ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ لَهَا سِتَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ ثُمَ تَرْجِعُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ إلَى الزَوْجِ بِالْإِرْثِ وَتَخْرِيجُهُ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَنَهُ اجْتَمَعَ فِي مَالِ الزَوْجِ وَصِيَتَانِ وَصِيَةٌ لِلْمَرْأَةِ وَوَصِيَةٌ لِلْآخَرِ بِالثُلُثِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ فَيُجْعَلُ ثُلُثُ الْمَالِ بَيْنَه
ة لورثة الزوج في قول أبي حنيفة ثم يرث الزوج منهما سهما فيكون لورثته ثمانية أسهم وعلى قولهما تقسم على أحد وعشرين لها ستة وللموصى له سهمان ثم ترجع منها ثلاثة إلى الزوج بالإرث وتخريجه لأبي حنيفة وهو أنه اجتمع في مال الزوج وصيتان وصية للمرأة ووصية للآخر بالثلث ولم تجز الورثة فيجعل ثلث المال بينه