لَذِي فِي يَدِهِ الدَارُ أَوْ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ ابْتَاعَهَا مِنْ الْقَادِمِ أَوْ مِنْ أَحَدٍ وَرِثَهَا الْقَادِمُ عَنْهُ فَلِذَلِكَ يُقْطَعُ حَقُ الْقَادِمِ ا هـ وَالْمَالِكِيَةُ مُطْبِقُونَ عَلَى التَعْبِيرِ بِأَنَ شَهَادَةَ السَمَاعِ لَا يُسْتَخْرَجُ بِهَا مِنْ يَدِ حَائِزٍ وَإِنَمَا تَجُوزُ لِلْحَائِزِ وَلَمْ يَقُولُوا لِلْمُتَصَرِفِ وَهَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَلَ وَأَنْصَفَ وَعَرَفَ الْحَقَ بِنَفْسِهِ لَا بِالرِجَالِ وَلَمْ يَجْعَلْ رِبْقَةَ التَقْلِيدِ فِي عُنُقِهِ لِكُلِ غَثٍ وَس
لذي في يده الدار أو أحد من آبائه ابتاعها من القادم أو من أحد ورثها القادم عنه فلذلك يقطع حق القادم ا هـ والمالكية مطبقون على التعبير بأن شهادة السماع لا يستخرج بها من يد حائز وإنما تجوز للحائز ولم يقولوا للمتصرف وهذا ظاهر لمن تأمل وأنصف وعرف الحق بنفسه لا بالرجال ولم يجعل ربقة التقليد في عنقه لكل غث وس