وَالِجِيِ أَنَ الْمُخْتَارَ لِلْفَتْوَى قَدْرُ الْفَرْسَخِ لِأَنَهُ أَسْهَلُ عَلَى الْعَامَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَقِيلَ إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْجُمُعَةَ وَيَبِيتَ بِأَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُفٍ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَإِلَا فَلَا قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَهُوَ أَحْسَنُ وَفِي الْبَحْرِ وَكَانَ أَوْلَى لِأَنَهُ الْأَحْوَطُ وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ إنْ أَدَاهَا أَجْزَأَتْهُ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ لِأَنَ السُقُوطَ لِلتَخْفِيفِ فَصَارَ كَالْمُسَافِرِ إذَا صَامَ
والجي أن المختار للفتوى قدر الفرسخ لأنه أسهل على العامة وهو ثلاثة أميال وقيل إن أمكنه أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة وإلا فلا قال في البدائع وهو أحسن وفي البحر وكان أولى لأنه الأحوط ومن لا جمعة عليه إن أداها أجزأته عن فرض الوقت لأن السقوط للتخفيف فصار كالمسافر إذا صام