 إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَأَمَا قَوْلُ السَائِلِ فِي الْإِشْكَالِ إِنِ الْتَزَمَ الشَرْطَ فَأَدَى الْعِبَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى آخِرِهِ فَصَحِيحٌ إِلَا قَوْلَهُ فَإِنْ تَرَكَهَا لِعَارِضٍ فَلَا حَرَجَ كَالْمَرِيضِ فَإِنَ مَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ثَمَ قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَتْرُكَهَا بِسَبَبٍ تَسَبَبَ هُوَ فِيهِ وَإِنْ ظَهَرَ أَنْ لَيْسَ مِنْ سَبَبِهِ فَإِنَ تَرْكَ الْجِهَادِ ـ مَثَلًا ـ بِاخْتِيَارِهِ مُخَالَفَةٌ ظَاهِرَةٌ وَتَرْكَهُ لِم
 إن شاء الله تعالى وأما قول السائل في الإشكال إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها إلى آخره فصحيح إلا قوله فإن تركها لعارض فلا حرج كالمريض فإن ما نحن فيه ليس كذلك بل ثم قسم آخر وهو أن يتركها بسبب تسبب هو فيه وإن ظهر أن ليس من سببه فإن ترك الجهاد ـ مثلا ـ باختياره مخالفة ظاهرة وتركه لم