هُوَ قَبْضٌ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ بِالْإِحْرَاقِ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَمَانُ فَصَارَ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ فَالْتَقَيَا قِصَاصًا وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَ آخِرَ الدِينَيْنِ قَضَاءٌ لِلْأَوَلِ فَصَارَ مُقْتَضِيًا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَتَزَوُجُ أَحَدِهِمَا بِنَصِيبِهِ بِأَنْ كَانَ لَهُمَا دَيْنٌ عَلَى امْرَأَةٍ فَزَوَجَتْهُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا أَوْ عَلَى مَوْلَى الْأَمَةِ فَزَوَجَهَا الْمَوْلَى مِنْهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ أَوْ عَلَى الْأَمَةِ الْمَأْذُونِ لَهَا فَتَزَوَجَهَا ع
هو قبض فيرجع عليه لأنه بالإحراق وجب عليه الضمان فصار دينا في ذمته فالتقيا قصاصا وقد ذكرنا أن آخر الدينين قضاء للأول فصار مقتضيا فيرجع عليه وتزوج أحدهما بنصيبه بأن كان لهما دين على امرأة فزوجته عليه نفسها أو على مولى الأمة فزوجها المولى منه عليه أو على المكاتبة أو على الأمة المأذون لها فتزوجها ع