 لِأَنَ هَذَا تَصَرُفٌ شَأْنُهُ لَا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ إلَا فِي مِلْكِهِ ثُمَ إنَ هَذَا مُكَرَرٌ مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَهُوَ رَدٌ مِنْ الْبَائِعِ إلَا الْإِجَارَةَ كَرَرَهُ لِأَجْلِ تَتْمِيمِ الصُوَرِ قَوْلُهُ وَخَطَأٌ أَيْ وَإِنْ جَنَى بَائِعٌ وَالْخِيَارُ لَهُ خَطَأٌ وَالْحَالُ أَنَهُ لَمْ يُتْلِفْهُ قَوْلُهُ إنْ أَجَازَ الْبَائِعُ أَيْ الْبَيْعَ وَأَمْضَاهُ بِسَبَبِ مَالِهِ فِي ذَلِكَ الْمَبِيعِ مِنْ خِيَارِ التَرَوِي فَإِنْ رَدَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ فَلَا كَلَامَ لِل
 لأن هذا تصرف شأنه لا يفعله الإنسان إلا في ملكه ثم إن هذا مكرر مع قوله سابقا وهو رد من البائع إلا الإجارة كرره لأجل تتميم الصور قوله وخطأ أي وإن جنى بائع والخيار له خطأ والحال أنه لم يتلفه قوله إن أجاز البائع أي البيع وأمضاه بسبب ماله في ذلك المبيع من خيار التروي فإن رد البائع البيع فلا كلام لل