ُوَةٍ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْمُرْتَدُ لِأَنَهُ نَاقِصٌ لِأَنَهُ عَيْبٌ وَلِهَذَا يَرُدُهُ الْمُشْتَرِي إذَا وَجَدَهُ كَافِرًا وَأَصْلُ الْخِلَافِ أَنَهُ هَلْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَدِ أَوْ لَا فَعِنْدَنَا لَا يُحْمَلُ وَعِنْدَهُ يُحْمَلُ إذَا اتَحَدَ الْجِنْسُ وَهُنَا قَيَدَهُ بِالنَصِ بِالْمُؤْمِنَةِ فِي كَفَارَةِ الْقَتْلِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ مِنْ الْكَفَارَاتِ وَلَنَا أَنَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ إعْتَاقُ رَقَبَةٍ وَهِيَ اسْمٌ لِذَاتٍ مَرْقُوقَةٍ مَمْلُوكَةٍ مِنْ
وة ولهذا لا يجوز المرتد لأنه ناقص لأنه عيب ولهذا يرده المشتري إذا وجده كافرا وأصل الخلاف أنه هل يحمل المطلق على المقيد أو لا فعندنا لا يحمل وعنده يحمل إذا اتحد الجنس وهنا قيده بالنص بالمؤمنة في كفارة القتل فحمل عليه غيره من الكفارات ولنا أن المنصوص عليه إعتاق رقبة وهي اسم لذات مرقوقة مملوكة من