سَبَبُ الْخَاصُ كَمَا لَا يُوجِبُ الْوِلَايَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ لَا يُثْبِتُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ يَعْنِي وِلَايَةَ التَزْوِيجِ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ وَوِلَايَةَ التَصَرُفِ فِي الْمَالِ وَبِهِ فَارَقَ التَوْرِيثَ بِالسَبَبِ الْعَامِ فَإِنَ الْأَوَلِيَةَ بِالسَبَبِ الْعَامِ تَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ عَلَىالْكَافِرِ كَوِلَايَةِ الشَهَادَةِ وَالسَلْطَنَةِ وَلَا تَثْبُتُ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِحَالٍ فَكَذَلِكَ التَوْرِيثُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُرْتَدِ فَالْإِرْثُ ل
سبب الخاص كما لا يوجب الولاية للكافر على المسلم لا يثبت للمسلم على الكافر يعني ولاية التزويج بسبب القرابة وولاية التصرف في المال وبه فارق التوريث بالسبب العام فإن الأولية بالسبب العام تثبت للمسلم علىالكافر كولاية الشهادة والسلطنة ولا تثبت للكافر على المسلم بحال فكذلك التوريث وهذا بخلاف المرتد فالإرث ل