ِ أَنَهُ يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِخُصُومَةٍ بِطَلَبِ الْمُدَعِي إذَا غَابَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَقَدْ تَبِعَ الْمُصَنِفُ صَاحِبَ الدُرَرِ وَقَالَ فِي الْعَزْمِيَةِ لَمْ نَجِدْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا لَا فِي الْمُتُونِ وَلَا فِي الشُرُوحِ ثُمَ أَجَابَ كالشرنبلالي بِأَنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا يَعْنِي مَا لَمْ يَغِبْ مُوَكِلُهُ فَإِذَا غَابَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ رَهْنٍ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ ا هـ وَهَذَا أَحْسَنُ مِمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ نُورِ الْعَيْنِ ت
 أنه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذا غاب المدعى عليه وقد تبع المصنف صاحب الدرر وقال في العزمية لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح ثم أجاب كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها يعني ما لم يغب موكله فإذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب رهن يوضع عند عدل ا هـ وهذا أحسن مما قدمناه عن نور العين ت