زْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ الْحَفِيدِ لِأَنَ كَلَامَهُ فِي الْمُعْتَقَدِ فَاسِدٌ ا هـ وَأَمَا كَلَامُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِ وَأَبِي حَنِيفَةَ كَالْأَشْعَرِيِ وَعُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَارِمِيِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ إنْ كَانَ فِيهِ مَا ظَاهِرُهُ إثْبَاتُ الْجِهَةِ أَنَهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ لِلْعِلْمِ بِأَنَهُ لَمْ يَذْهَبْ إلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَأْوِيلُهُ فَهُوَ كَذِبٌ عَلَيْهِ ثُمَ رَأَيْت بِالنَسَبِ مَا نُسِبَ لِلْأَشْعَرِيِ 
ز من كلام ابن رشد الحفيد لأن كلامه في المعتقد فاسد ا هـ وأما كلام ابن عبد البر وأبي حنيفة كالأشعري وعثمان بن سعيد الدارمي فلم أقف عليه والجواب عنه إن كان فيه ما ظاهره إثبات الجهة أنه محمول على غير ظاهره للعلم بأنه لم يذهب إلى ذلك القول وإن لم يمكن تأويله فهو كذب عليه ثم رأيت بالنسب ما نسب للأشعري 