لْحِ وَالْإِقْرَارِ مِنْ الْخَصْمِ إبْطَالُ هَذِهِ الْوِلَايَةِ لَهُ فَلَا يَكُونُ إلَا بِمَحْضَرٍ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ صَحِيحًا فَهَذَا أَوْلَى وَجْهُ قَوْلِنَا أَنَهُ لَوْ أَقَامَ الْخَصْمُ الْبَيِنَةَ عَلَى إقْرَارِ خَصْمِهِ أَوْ عَلَى الصُلْحِ بَيْنَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ الْأَوَلِ كَانَتْ بَيِنَتُهُ مَقْبُولَةً فَكَذَلِكَ إذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ الثَانِي لِأَنَ الثَابِتَ بِالْبَيِنَةِ كَالثَابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ وَلَوْ عَايَنَ الْقَاضِي صُلْحَهُمَا أَوْ إقْرَا
لح والإقرار من الخصم إبطال هذه الولاية له فلا يكون إلا بمحضر منه ولا يكون صحيحا فهذا أولى وجه قولنا أنه لو أقام الخصم البينة على إقرار خصمه أو على الصلح بينهما في المجلس الأول كانت بينته مقبولة فكذلك إذا أقام البينة على ذلك في المجلس الثاني لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولو عاين القاضي صلحهما أو إقرا