 وَقَدْ يُقَالُ إنَهُ يَتَوَقَفُ أَيْضًا عَلَى صِدْقٍ مَتِينٍ فَالْعُدُولُ إلَى الْمُسَاوَمَةِ أَحْسَنُ وَالْمُشْتَرِي يُعْطِي مِنْ دِرْهَمٍ فَأَكْثَرَ نَعَمْ يُقَالُ هَذَا لَا يَتَأَتَى لِكُلِ النَاسِ وَلَا فِي كُلِ شَيْءٍ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ مَعْهُودٌ مُعَيَنٌ أَيْ مَعْهُودٌ خَارِجِيٌ تَقَدَمَ عِلْمًا لِأَنَهُ الْغَالِبُ فَلَا يَنْصَرِفُ اللَفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَا إلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُ السِلْعَةِ الْمَبِيعَةِ أَيْ مُرَابَحَةً أَيْ الَذِي قَصَدَ الْبَائِعُ أَ
 وقد يقال إنه يتوقف أيضا على صدق متين فالعدول إلى المساومة أحسن والمشتري يعطي من درهم فأكثر نعم يقال هذا لا يتأتى لكل الناس ولا في كل شيء قوله والمراد معهود معين أي معهود خارجي تقدم علما لأنه الغالب فلا ينصرف اللفظ عند الإطلاق إلا إليه قوله ولو كان ثمن السلعة المبيعة أي مرابحة أي الذي قصد البائع أ