َ الْعَقْدُ صَحِيحًا تَارَةً وَفَاسِدًا أُخْرَى وَالتَلَذُذُ بِالْوَطْءِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ فِيهِ الْحَدُ تَارَةً وَلَا حَدَ فِيهِ أُخْرَى شَرَعَ فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَهُوَ طَلَاقٌ إنْ اخْتَلَفَ فِيهِ وَالتَحْرِيمُ بِعَقْدِهِ وَوَطْئِهِ لَا مَا اُتُفِقَ عَلَى فَسَادِهِ وَحَرُمَ وَطْؤُهُ فَقَطْ فَقَالَ ص وَحَرُمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ وَإِلَا فَوَطْؤُهُ إنْ دَرَأَ الْحَدَ وَفِي الزِنَا خِلَافٌ ش يَ
 العقد صحيحا تارة وفاسدا أخرى والتلذذ بالوطء حلال وحرام فيه الحد تارة ولا حد فيه أخرى شرع في تفصيل ذلك وإن كان فيه نوع تكرار مع قوله سابقا وهو طلاق إن اختلف فيه والتحريم بعقده ووطئه لا ما اتفق على فساده وحرم وطؤه فقط فقال ص وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه وإلا فوطؤه إن درأ الحد وفي الزنا خلاف ش ي