َيْهِ أَنْ يُمْضِيَ حُكْمَ غَيْرِهِ الْمُخَالِفَ لِمَذْهَبِهِ وَأَنْ يُلْزِمَ بِهِ يَظْهَرْ لَك رَدُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ لِمَا مَرَ أَنَ الْحُكْمَ فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ يُصَيِرُهُ كَالْمُتَفَقِ عَلَيْهِ وَإِذَا تَقَرَرَ أَنَ الْمَحْكُومَ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ يَصِيرُ كَالْمُتَفَقِ عَلَيْهِ فَحُكْمُ الْمَالِكِيِ بِثُبُوتِ حُكْمِ الْحَنَفِيِ أَوْ الشَافِعِيِ بِالشَهَادَةِ عَلَى الْخَطِ يُصَيِرُ الْخَطَ حِينَئِذٍ كَبَيِنَةٍ شَهِدَتْ بِذَلِكَ الْحُكْمِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ لِمَا
يه أن يمضي حكم غيره المخالف لمذهبه وأن يلزم به يظهر لك رد ما قاله ابن العماد لما مر أن الحكم في المختلف فيه يصيره كالمتفق عليه وإذا تقرر أن المحكوم به بعد الحكم يصير كالمتفق عليه فحكم المالكي بثبوت حكم الحنفي أو الشافعي بالشهادة على الخط يصير الخط حينئذ كبينة شهدت بذلك الحكم في وجوب العمل به لما