تِ الْفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَصِحَةِ أَسْبَابِهِ لِأَنَهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَتَعَرَفُ إلَيْهِ وَهَذَا مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ اسْتِطَاعَةُ الصِحَةِ دُونَ الِاسْتِطَاعَةِ الَتِي هِيَ الْقُدْرَةُ الَتِي لَا تَسْبِقُ الْفِعْلَ بَلْ تُخْلَقُ مَعَهُ بِلَا تَأْثِيرٍ لَهَا فِيهِ لِأَنَ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لِلَهِ تَعَالَى وَلَوْ أَرَادَ هَذِهِ بِقَوْلِهِ إنْ اسْتَطَعْت صَحَتْ إرَادَتُهَا فَإِذَا لَمْ يَأْتِهِ لِعُذْرٍ مِنْهُ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَحْ
ت الفعل المحلوف عليه وصحة أسبابه لأنه هو المتعارف فعند الإطلاق يتعرف إليه وهذا ما أراد بقوله استطاعة الصحة دون الاستطاعة التي هي القدرة التي لا تسبق الفعل بل تخلق معه بلا تأثير لها فيه لأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ولو أراد هذه بقوله إن استطعت صحت إرادتها فإذا لم يأته لعذر منه أو لغير عذر لا يح