 قِيَاسًا عَلَى الْكَلْبِ فَيَقُولُ الْحَنَفِيُ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ مَمْنُوعٌ فَإِنَ عِنْدِي لَا يَجِبُ التَسْبِيعُ فِي غُسْلِ الْكَلْبِ وَجَوَابُهُ أَنْ يَنْتَقِلَ الْكَلَامُ إلَيْهِ وَيُبَيِنَ أَنَ هَذَا الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ الْقِسْمُ الثَانِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَ مَذْهَبَهُ مُخَالِفٌ كَاسْتِدْلَالِنَا فِي الصَرُورَةِ إذَا حَجَ عَنْ غَيْرِهِ كَمَا إذَا أَطْلَقَ الْإِحْرَامَ فَيَقُولُ الْحَنَفِيُ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ مَمْنُوعٌ فَإِنَ عَنْ أَبِي حَنِيف
 قياسا على الكلب فيقول الحنفي الحكم في الأصل ممنوع فإن عندي لا يجب التسبيع في غسل الكلب وجوابه أن ينتقل الكلام إليه ويبين أن هذا الحكم في الأصل منصوص عليه القسم الثاني أن يعلم أن مذهبه مخالف كاستدلالنا في الصرورة إذا حج عن غيره كما إذا أطلق الإحرام فيقول الحنفي الحكم في الأصل ممنوع فإن عن أبي حنيف