رْعًا وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ وَلِيُهُ أَيْ فِي زَمَنِ الْحَرِ الْمُفْرِطِ أَوْ الْبَرْدِ فَهَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ هَلْ يَجِبُ الضَمَانُ عَلَى الْوَلِيِ أَوْ الْخَاتِنِ وَلَا رَيْبَ أَنَ الْوَلِيَ مُتَسَبِبٌ وَالْخَاتِنَ مُبَاشِرٌ فَالْقَاعِدَةُ تَقْتَضِي تَضْمِينَ الْمُبَاشِرِ لِأَنَهُ يُمْكِنُ الْإِحَالَةُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَذَرَ تَضْمِينُهُ انْتَهَى وَلَا ضَمَانَ عَلَى رَاعٍ فِيمَا تَلِفَ مِنْ الْمَاشِيَةِ إذَا لَمْ يَتَعَدَ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ
رعا وإن أذن فيه وليه أي في زمن الحر المفرط أو البرد فهذا موضع نظر هل يجب الضمان على الولي أو الخاتن ولا ريب أن الولي متسبب والخاتن مباشر فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر لأنه يمكن الإحالة عليه بخلاف ما إذا تعذر تضمينه انتهى ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية إذا لم يتعد ويقبل قوله