ا بِالْجِمَاعِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الطَحَاوِيُ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ فَيْئًا لَكَانَ حِنْثًا وَلَنَا أَنَهُ آذَاهَا بِذِكْرِ الْمَنْعِ فَيَكُونُ إرْضَاؤُهَا بِالْوَعْدِ بِاللِسَانِ وَإِذَا ارْتَفَعَ الظُلْمُ لَا يُجَازَى بِالطَلَاقِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ فِي الْمُدَةِ بَطَلَ ذَلِكَ الْفَيْءُ وَصَارَ فَيْؤُهُ بِالْجِمَاعِ لِأَنَهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْحَلِفِ الشَرْحُوَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُولِي مَرِيضًا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ث
ا بالجماع وإليه ذهب الطحاوي لأنه لو كان فيئا لكان حنثا ولنا أنه آذاها بذكر المنع فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان وإذا ارتفع الظلم لا يجازى بالطلاق ولو قدر على الجماع في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالحلف الشرحوقوله وإن كان المولي مريضا هذه المسألة على ث