 الشِرَاءُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى جِنْسِهِ فَإِنْ كَانَ بِأَقَلَ مِنْ الْمُدَعَى فَهُوَ حَطٌ وَإِبْرَاءٌ وَإِنْ كَانَ بِمِثْلِهِ فَهُوَ قَبْضٌ وَاسْتِيفَاءٌ وَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ فَهُوَ رِبًا وَإِذَا اُعْتُبِرَ بَيْعًا ثَبَتَتْ أَحْكَامُهُ فَيَثْبُتُ بِهِ الشُفْعَةُ وَالرَدُ بِالْعَيْبِ وَخِيَارُ الرُؤْيَةِ وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْأَجَلِ وَالْبَدَلِ إنْ كَانَ مِمَا يَحْتَاجُ إلَى التَسْلِيمِ وَإِنْ اُسْتُحِقَ بَعْضُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ أَوْ كُلُهُ رَجَعَ الْمُدَعِي بِحِصَةِ ذَلِكَ مِنْ ا
 الشراء وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراء وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء وإن كان بأكثر فهو ربا وإذا اعتبر بيعا ثبتت أحكامه فيثبت به الشفعة والرد بالعيب وخيار الرؤية ويفسده جهالة الأجل والبدل إن كان مما يحتاج إلى التسليم وإن استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع المدعي بحصة ذلك من ا