 قَالَ خَلِيلٌ وَلَا تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ وَصُرِفَ فِي غَالِبٍ وَإِلَا فَالْفُقَرَاءُ الثَانِي يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ فَهِيَ عَلَى مَا جَعَلَهَا عَلَيْهِ أَنَهُ يَجِبُ اتِبَاعُ شَرْطِ الْوَاقِفِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ خَلِيلٌ وَاتَبَعَ شَرْطَهُ إنْ جَازَ قَالَ بَعْضُ شُرَاحِهِ وَكَذَا إنْ كَرِهَ كَاشْتِرَاطِ وَقْفِهِ عَلَى قِرَاءَةِ سَبْعٍ جَمَاعَةً أَوْ عَلَى ضَحِيَةٍ فِي كُلِ سَنَةٍ عَنْ الْوَاقِفِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيَحِلُ وُجُوبُ اتِبَاعِ شَرْطِهِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ
 قال خليل ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب وإلا فالفقراء الثاني يفهم من قول المصنف فهي على ما جعلها عليه أنه يجب اتباع شرط الواقف وهو كذلك قال خليل واتبع شرطه إن جاز قال بعض شراحه وكذا إن كره كاشتراط وقفه على قراءة سبع جماعة أو على ضحية في كل سنة عن الواقف بعد موته ويحل وجوب اتباع شرطه عند الإمكان