لِتُعَادَ إلَيْهِ وَمَعْلُومٌ أَنَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إلَا بَيْتُ الْمَالِ كَذَلِكَ فَإِنْ فُقِدَ بَيْتُ الْمَالِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُهُ بِحَيْلُولَةِ الظَلَمَةِ دُونَهُ أَوْ لَمْ يَفِ فَكُلُهُ أَيْ الْوَاجِبِ أَوْ الْبَاقِي مِنْهُ عَلَى الْجَانِي فِي الْأَظْهَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَهَا تَلْزَمُهُ ابْتِدَاءً ثُمَ تَتَحَمَلُهَا الْعَاقِلَةُ وَهُوَ الْأَصَحُ كَمَا مَرَ وَالثَانِي لَا بِنَاءً عَلَى أَنَهَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ ابْتِدَاءً 
لتعاد إليه ومعلوم أن من لا وارث له إلا بيت المال كذلك فإن فقد بيت المال بأن لم يوجد فيه شيء أو لم ينتظم أمره بحيلولة الظلمة دونه أو لم يف فكله أي الواجب أو الباقي منه على الجاني في الأظهر بناء على أنها تلزمه ابتداء ثم تتحملها العاقلة وهو الأصح كما مر والثاني لا بناء على أنها تجب عليهم ابتداء 