َتْ الزَوْجَةُ وَلَوْ كِتَابِيَةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً الَتِي تَزَوَجَهَا فِي صِحَتِهِ تَفْوِيضًا وَفَرَضَ لَهَا فِي الْمَرَضِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ زَائِدَ الْمِثْلِ فَقَطْ إلَا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ لَهَا إنْ وَطِئَ وَمَاتَ وَيَكُونُ مَهْرُ الْمِثْلِ لَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَزِمَ الزَائِدُ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ إنْ صَحَ الزَوْجُ مِنْ مَرَضِهِ صِحَةً بَيِنَةً وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الزَوْجَةِ لَا إنْ أَبْرَأَتْ الزَوْجَةُ زَوْجَهَا فِي نِكَاحِ الت
ت الزوجة ولو كتابية أو أمة مسلمة التي تزوجها في صحته تفويضا وفرض لها في المرض أكثر من مهر المثل زائد المثل فقط إلا أن يجيزه الورثة لها إن وطئ ومات ويكون مهر المثل لها من رأس المال ولزم الزائد على صداق المثل إن صح الزوج من مرضه صحة بينة ولو بعد موت الزوجة لا إن أبرأت الزوجة زوجها في نكاح الت