نْ قِيمَتِهَا عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَ الْعَجْزَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ كَالْأَوَلِ وَفِي أُخْرَى وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ تَجِبُ قِيمَتُهَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَقَيَدَ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ لِأَنَ بَيْعَ آلَاتِ اللَهْوِ كَالْبَرْبَطِ وَالطَبْلِ وَالْمِزْمَارِ وَالدُفِ صَحِيحٌ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا لَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهَا وَالصَحِيحُ قَوْلُهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا شَرْعًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَعَل
ن قيمتها على المستقرض لأن العجز جاء من قبله وإن أسلم المستقرض ففيه روايتان في رواية كالأول وفي أخرى وهو قول محمد تجب قيمتها كذا في البدائع وقيد بالخمر والخنزير لأن بيع آلات اللهو كالبربط والطبل والمزمار والدف صحيح مكروه عند الإمام وقالا لا ينعقد بيعها والصحيح قوله للانتفاع بها شرعا من وجه آخر وعل