َى تَشْهَدَ الْبَيِنَةُ الْعَادِلَةُ لِلْمُبْتَاعِ بِمَعْرِفَةِ سَبْعَةِ شُرُوطٍ فِي تَارِيخِ الْبَيْعِ وَهِيَ الْيُتْمُ وَالْحَضَانَةُ وَالْحَاجَةُ إلَى بَيْعِ مَا بِيعَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ عُرُوضٌ وَلَا قَرْضٌ غَيْرُ أُصُولِهِ وَلَا يُمْكِنُ التَحَيُلُ عَلَى إقَامَةِ مَعِيشَتِهِ مِنْ صِنَاعَةٍ أَوْ تَصَرُفٍ فِي غَيْرِ وَجْهِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَاسِ وَالسَدَادِ فِي الثَمَنِ وَأَنَ الْمَبِيعَ أَحَقُ مَا بِيعَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ تَافِهًا لَا بَالَ لَهُ ثَ
ى تشهد البينة العادلة للمبتاع بمعرفة سبعة شروط في تاريخ البيع وهي اليتم والحضانة والحاجة إلى بيع ما بيع عليه وذلك بأن لا يكون له عروض ولا قرض غير أصوله ولا يمكن التحيل على إقامة معيشته من صناعة أو تصرف في غير وجه المسألة للناس والسداد في الثمن وأن المبيع أحق ما بيع عليه وأن يكون تافها لا بال له ث