ِ حَيْثُ قَالَ اقْتِدَاءُ الْمَعْذُورِ بِمِثْلِهِ صَحِيحٌ إنْ اتَحَدَ عُذْرُهُمَا كَذِي سَلَسٍ بِمِثْلِهِ أَوْ بِذِي جُرْحٍ أَوْ انْطِلَاقٍ لَا إنْ اخْتَلَفَ كَذِي انْفِلَاتٍ بِذِي سَلَسٍ لِأَنَ مَعَ الْإِمَامِ حَدَثًا وَنَجَاسَةً ا هـ فَإِنَهُ خِلَافُ الْمَذْهَبِ كَمَا عَلِمْت قَوْلُهُ وَمَا فِي الْمُجْتَبَى مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ الْآتِي أَيْ لِاحْتِمَالِ الْحَيْضِ أَيْ مَا فِي الْمُجْتَبَى مُفَسَرٌ بِكَذَا قَوْلُهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْمُخَالِفِ كَذَا فِي بَعْضِ النُسَخِ 
 حيث قال اقتداء المعذور بمثله صحيح إن اتحد عذرهما كذي سلس بمثله أو بذي جرح أو انطلاق لا إن اختلف كذي انفلات بذي سلس لأن مع الإمام حدثا ونجاسة ا هـ فإنه خلاف المذهب كما علمت قوله وما في المجتبى مبتدأ خبره قوله الآتي أي لاحتمال الحيض أي ما في المجتبى مفسر بكذا قوله الاقتداء بالمخالف كذا في بعض النسخ 