ْبَلُ إقْرَارُهُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي وَكَذَا الْبُلْقِينِيُ بَحْثًا فَقَالَ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ أَقَرَتْ بِالنِكَاحِ لِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِنَةِ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ جَزْمًا وَجَازِمًا يَحْلِفُ الزَوْجُ عَلَى تَقَدُمِ الرَجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَةِ أَوْ عَلَى عَدَمِ تَقَدُمِ الطَلَاقِ عَلَى الْوِلَادَةِ مَهْمَا يَقُلْ فِي جَوَابِ قَوْلِهَا رَاجَعْتَنِي بَ
بل إقراره ذكره البغوي وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني بحثا فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحت يده ولا ثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما وجازما يحلف الزوج على تقدم الرجعة على انقضاء العدة أو على عدم تقدم الطلاق على الولادة مهما يقل في جواب قولها راجعتني ب