 وَفِدَاءً فَيَسْتَحِقُ الْمُدَعِي الْمُدَعَى بِهِ كَمَا أَنَهُ إذَا كَانَ إقْرَارًا فَهُوَ مُسَبَبٌ لِلْحُكْمِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِمُوجَبِ الْمَادَةِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَإِذَا قَالَ بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ أَحْلِفُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَهُ يَكُونُ قَدْ أَبْطَلَ بِنُكُولِهِ حَقَ تَحْلِيفِهِ فَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِقَوْلِهِ هَذَا الدُرَرُ فِي الدَعْوَى أَيْ لَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى الْحُكْمِ السَابِقِ إيضَاحُ الْقُيُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ
 وفداء فيستحق المدعي المدعى به كما أنه إذا كان إقرارا فهو مسبب للحكم على المدعى عليه بموجب المادة مجمع الأنهر وإذا قال بعد حكم القاضي بنكوله أحلف لا يلتفت إلى قوله بعد ذلك لأنه يكون قد أبطل بنكوله حق تحليفه فلا ينقض الحكم بقوله هذا الدرر في الدعوى أي لا يطرأ خلل على الحكم السابق إيضاح القيود بعد الحكم