هَا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ أَخَرَ لِعُذْرٍ ا هـ ع ش وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي الْجَزْمُ بِذَلِكَ فَإِنْ تَلِفَتْ أَوْ ضَلَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ تَعَيَبَتْ بِعَيْبٍ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ قَبْلَهُ أَيْ وَقْتَ الْأُضْحِيَةِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ أَوْ فِيهِ قَبْلَ تَمَكُنِهِ مِنْ ذَبْحِهَا وَبِغَيْرِ تَفْرِيطٍ أَيْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا بِالِالْتِزَامِ فَهِيَ كَوَدِيعَةٍ عِنْدَهُ وَإِنَمَا لَمْ يَزُلْ الْمِلْكُ فِي عَلَيَ أَنْ أ
ها وظاهره وإن أخر لعذر ا هـ ع ش وسيأتي عن المغني الجزم بذلك فإن تلفت أو ضلت أو سرقت أو تعيبت بعيب يمنع الإجزاء قبله أي وقت الأضحية بغير تفريط أو فيه قبل تمكنه من ذبحها وبغير تفريط أيضا فلا شيء عليه فلا يلزمه بدلها لزوال ملكه عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده وإنما لم يزل الملك في علي أن أ