ةً وَحَكَمَ بِهَا بِتَمَامِ مُقْتَضَى الشَرْعِ الشَرِيفِ وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَةً شَرْعِيَةً فَهَلْ لَا تُعَادُ وَلَا تُسْمَعُ مَرَةً أُخْرَى الْجَوَابُ الدَعْوَى مَتَى فُصِلَتْ مَرَةً بِالْوَجْهِ الشَرْعِيِ لَا تُنْقَضُ وَلَا تُعَادُ أَقُولُ هَذَا حَيْثُ لَا فَائِدَةَ فِي إعَادَتِهَا فَلَوْ كَانَ فِيهَا فَائِدَةٌ كَمَا لَوْ جَاءَ الْمُدَعِي بِدَفْعٍ صَحِيحٍ فَإِنَهَا تُعَادُ كَمَا سَنُوَضِحُهُ فِي كِتَابِ الدَعْوَى إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى سُئِلَ فِيمَا إذَا خَلَعَ السُل
ة وحكم بها بتمام مقتضى الشرع الشريف وكتب بذلك حجة شرعية فهل لا تعاد ولا تسمع مرة أخرى الجواب الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد أقول هذا حيث لا فائدة في إعادتها فلو كان فيها فائدة كما لو جاء المدعي بدفع صحيح فإنها تعاد كما سنوضحه في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى سئل فيما إذا خلع السل