 الزَوْجُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ الدُخُولِ بِصَدَاقِهَا أَوْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ أَوْ أَحَالَ الْمُكَاتَبُ سَيِدَهُ بِنَجْمٍ قَدْ حَلَ صَحَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ أَحَالَتْ الزَوْجَةُ أَوْ الْبَائِعُ أَوْ السَيِدُ وَالْحَالَةُ مَا تَقَدَمَ لَمْ يَصِحَ انْتَهَى مُلَخَصًا وَكَذَا قَالَ الشَارِحُ وَغَيْرُهُ فَتَلَخَصَ أَنَ الصَحِيحَ أَنَهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ الْحَوَالَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍ وَقَدَمَهُ الْمُصَنِفُ قَبْلَ ذ
 الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها أو أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار أو أحال المكاتب سيده بنجم قد حل صح في ذلك وإن أحالت الزوجة أو البائع أو السيد والحالة ما تقدم لم يصح انتهى ملخصا وكذا قال الشارح وغيره فتلخص أن الصحيح أنه يشترط لصحة الحوالة أن تكون على دين مستقر وقدمه المصنف قبل ذ