لَى الشَيْخِ عِزِ الدِينِ فِي قَوْلِهِ فِي الْقَوَاعِدِ مَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْكُفَارِ مَلَكَهُ بِانْفِرَادِهِ وَاَلَذِي يَأْخُذُ بِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ تَقْلِيدًا مَحْضًا مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ دَلِيلٍ يُسَوِغُ لَهُ أَوْ تَطِيبُ نَفْسُهُ بِتَرْكِ تَقْلِيدِ الشَافِعِيِ إلَى تَقْلِيدِ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ وَيَنْتَقِلُ مِنْ تَقْلِيدِ الْفَاضِلِ إلَى الْمَفْضُولِ وَالْخُرُوجِ عَنْ تَقْلِيدِ إمَامٍ إلَى غَيْرِهِ مِنْ أَقْبَحِ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِ قَامَ
لى الشيخ عز الدين في قوله في القواعد من سرق شيئا من مال الكفار ملكه بانفراده والذي يأخذ بقوله في ذلك إن كان تقليدا محضا من غير ظهور دليل يسوغ له أو تطيب نفسه بترك تقليد الشافعي إلى تقليد ابن عبد السلام وينتقل من تقليد الفاضل إلى المفضول والخروج عن تقليد إمام إلى غيره من أقبح الأشياء وإن كان يأخذ بقوله قام