رَاشِ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْ الزَوْجَيْنِ يُرِيدُ حَقَهُ مِنْ الِانْتِقَامِ مِنْهَا فَلَا بُدَ مِنْ أَنْ تُجْلَدَ لِحَقِ الْأَوَلِ وَتُرْجَمَ لِحَقِ الثَانِي وَفِي بَابِ حَدِ الزِنَا لَيْسَ الْمَقْصُودُ حَقَ الْآدَمِيِ بَلْ هُوَ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى فَيَتَدَاخَلَانِ إذْ هُوَ مَبْنِيٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ ا هـ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَئِمَةِ وَقَوْلُهُ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ اللِعَانِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَهَذِهِ ا
راش وكل واحد من الزوجين يريد حقه من الانتقام منها فلا بد من أن تجلد لحق الأول وترجم لحق الثاني وفي باب حد الزنا ليس المقصود حق الآدمي بل هو حق لله تعالى فيتداخلان إذ هو مبني على المسامحة ا هـ وهذا الكلام لا يساعد عليه كلام الأئمة وقوله لأن المقصود من اللعان إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال ابن العماد وهذه ا