 دَفَعَ زَكَاةَ الظَاهِرِ إلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِي الزَكَاةِ وَحُمِلَ مَا ذُكِرَعَلَى مَا إذَا أَخَذَهَا بِاسْمِ الزَكَاةِ وَقَصَدَهَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ سم وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ أَنْ لَا يَصْرِفَ الْقَابِضُ أَيْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَحِقِ فَلَا يَضُرُ صَرْفُهُ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ إنْ لَمْ تُفَوَضْ هِيَ أَيْ الزَكَاةُ وَأَمْرُهَا مِنْ طَرَفِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ عَنْ غَائِبٍ أَيْ عَنْ مَالِهِ 
 دفع زكاة الظاهر إلى الإمام أفضل وإن كان جائرا في الزكاة وحمل ما ذكرعلى ما إذا أخذها باسم الزكاة وقصدها في غاية البعد كما أشار إليه سم والله أعلم قوله أن لا يصرف القابض أي الإمام أو نائبه بخلاف المستحق فلا يضر صرفه كما تقدم قوله إن لم تفوض هي أي الزكاة وأمرها من طرف الإمام قوله عن غائب أي عن ماله 