ْقُطُ الزَكَاةُ بِكُلِ دَيْنٍ إِلَا مُهُورَ النِسَاءِ إذْ لَيْسَ شَأْنُهُنَ الْقِيَامَ بِهِ إِلَا فِي مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ وَإِذَا تَزَوَجَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي الْقُوَةِ كَغَيْرِهِ قَالَ وَقَالَهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَدٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ فِي نَوَادِرِهِ وَمَا قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَهُ دَيْنٌ يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ وَيُحَاصُ بِهِ الْغُرَمَاءُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا نَفَقَةُ الزَوْجَةِ فَقَدْ 
قط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو فراق وإذا تزوج عليها فلم يكن في القوة كغيره قال وقاله القاسم بن محمد قال القاضي أبو محمد في نوادره وما قاله ابن حبيب خلاف ما روي عن مالك ووجه قول مالك أنه دين يقضى به عليه ويحاص به الغرماء كسائر الحقوق مسألة وأما نفقة الزوجة فقد 