َرُ كَمَا لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَتَهُ وَلَا يَكُونُ الْغَاصِبُ مُقِرًا بِهَذَا الصُلْحِ لِلْمُصَالَحِ مَعَهُ فَلَا يَكُونُ مُقِرًا لِلشَرِيكِ بِالطَرِيقِ الْأَوْلَى وَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَصَالَحَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ وَهُوَ غَائِبٌ شَارَكَهُ الْآخَرُ كَالْمُسْتَهْلَكِ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا مُقِرًا بِهِ لَا أَوْ مُنْكِرًا لَا وَلَوْ ادَعَيَا أَنَ هَذِهِ الدَارَ مِيرَاثُ أَبِيهِمَا فَصَالَحَ رَبُ الدَارِ أَحَدَهُمَا لَمْ يُشَارِكْهُ الْآخَرُ سَوَاءٌ
ر كما لو باع أحدهما حصته ولا يكون الغاصب مقرا بهذا الصلح للمصالح معه فلا يكون مقرا للشريك بالطريق الأولى وإن كان المغصوب مكيلا أو موزونا فصالحه أحدهما على غير جنسه وهو غائب شاركه الآخر كالمستهلك وإن كان حاضرا مقرا به لا أو منكرا لا ولو ادعيا أن هذه الدار ميراث أبيهما فصالح رب الدار أحدهما لم يشاركه الآخر سواء