ْ قَتَلَ الْعَبْدَ فَعَلَى الْقَاتِلِ الْقَوَدُ لِأَنَ الْإِكْرَاهَ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْقَتْلَ هُنَا إذْ لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ حُرْمَةِ الْقَتْلِ وَحُرْمَةِ اسْتِهْلَاكِ الْمَالِ وَإِذَا تَمَكَنَ مِنْ دَفْعِ الْبَلَاءِ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ الْقَتْلِ كَانَ هُوَ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى الْقَتْلِ طَائِعًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَعَلَى الْمُكْرِهِ الْأَدَبُ وَالْحَبْسُ لِارْتِكَابِهِ مَا لَا يَحِلُ وَلَوْ كَانَ إنَمَا أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَهْلِكَ الْمَالَ وَيَضْرِبَ الْعَبْدَ مِائَةَ سَ
 قتل العبد فعلى القاتل القود لأن الإكراه لم يتناول القتل هنا إذ لا مساواة بين حرمة القتل وحرمة استهلاك المال وإذا تمكن من دفع البلاء عن نفسه بغير القتل كان هو في الإقدام على القتل طائعا فعليه القود وعلى المكره الأدب والحبس لارتكابه ما لا يحل ولو كان إنما أمره أن يستهلك المال ويضرب العبد مائة س