َ الزِيَادَةِ أَيْضًا وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِ إذَا رَدَهُ كَمَا كَانَ يَطْلُبُ الْمَالِكُ فَنَقَصَ عَمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الزِيَادَةِ فَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ أَرْشَ النُقْصَانِ وَلَا يَغْرَمُ مَا كَانَ زَادَ بِسَبَبِ الصَنْعَةِ لِأَنَ فَوَاتَهُ بِأَمْرِ الْمَالِكِ فَإِنْ رَدَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ غَرِمَ أَيْ مَا كَانَ زَادَ بِسَبَبِ الصَنْعَةِ إلَا فِي الدَرَاهِمِ كَمَا سَبَقَ ا هـ وَقَوْلُهُ كَمَا سَبَقَ يُفْهَمُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا خَافَ التَعْزِيرَ وَأَنَهُ
 الزيادة أيضا وعبارة الإسنوي إذا رده كما كان يطلب المالك فنقص عما كان عليه قبل الزيادة فيغرم الغاصب أرش النقصان ولا يغرم ما كان زاد بسبب الصنعة لأن فواته بأمر المالك فإن رد بغير أمره غرم أي ما كان زاد بسبب الصنعة إلا في الدراهم كما سبق ا هـ وقوله كما سبق يفهم منه تصوير المسألة بما إذا خاف التعزير وأنه