خَرَ فَالْأَصَحُ إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ دُونَ عَكْسِهِ الشَرْحُ وَمَا يَبْطُلُ بِقِسْمَتِهِ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ كَحَمَامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ طَلَبَ بَعْضُ الشُرَكَاءِ قِسْمَةَ مَا ذُكِرَ وَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ لَا يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِهِ جَبْرًا فِي الْأَصَحِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَرَرِ عَلَى الْآخَرِ وَفِي الْحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ وَالثَانِي يُجَابُ لِأَجْلِ ضَرَرِ
خر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه الشرح وما يبطل بقسمته نفعه المقصود منه كحمام وطاحونة صغيرين طلب بعض الشركاء قسمة ما ذكر وامتنع بعضهم لا يجاب طالب قسمته جبرا في الأصح لما فيه من الضرر على الآخر وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام رواه مالك وغيره والثاني يجاب لأجل ضرر