ِ الْمَبِيعِ فِي خِيَارِ الْبَيْعِ وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ تَمْنَعُ أَيْضًا مِنْ الرَدِ فِي الْإِقَالَةِ اُنْظُرْ الْمَادَتَيْنِ و وَقَدْ قُلْنَا آنِفًا أَنَ الزِيَادَةَ الْمُتَصِلَةَ غَيْرَ الْمُتَوَلِدَةِ وَالزِيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَالْمُتَوَلِدَةَ تَمْنَعَانِ مِنْ الْإِقَالَةِ مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ الْمَقْبُوضُ أَثْوَابًا فَتُصْبَغُ أَوْ أَرْضًا فَيَبْنِي فِيهَا فَفِي ذَلِكَ حُصُولُ زِيَادَةٍ غَيْرِ مُتَوَلِدَةٍ أَوْ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ الْمَقْبُ
 المبيع في خيار البيع وفي البيع الفاسد تمنع أيضا من الرد في الإقالة انظر المادتين و وقد قلنا آنفا أن الزيادة المتصلة غير المتولدة والزيادة المنفصلةالمتولدة تمنعان من الإقالة مثال ذلك أن يكون المبيع المقبوض أثوابا فتصبغ أو أرضا فيبني فيها ففي ذلك حصول زيادة غير متولدة أو أن يكون المبيع المقب