 كَانَ الْحَقُ غَيْرَ مَالِيٍ أُلْزِمَ بِالِاخْتِيَارِ وَإِنْ كَانَ حَقًا وَاجِبًا لَهُ وَعَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقُهُ غَيْرُ مُعَيَنٍ حُبِسَ حَتَى يُعَيِنَهُ وَيُوَفِيَهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقًا مُعَيَنًا فَهَلْ يُحْبَسُ وَيُسْتَوْفَى مِنْهُ الْحَقُ الَذِي عَلَيْهِ فِيهِ الْخِلَافُ وَإِنْ كَانَ حَقًا عَلَيْهِ وَأَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ اُسْتُوْفِيَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقَانِ أَصْلِيٌ وَبَدَلٌ فَامْتَنَعَ مِنْ الْبَدَلِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْأَصْلِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذِهِ 
 كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار وإن كان حقا واجبا له وعليه فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه وإن كان مستحقا معينا فهل يحبس ويستوفى منه الحق الذي عليه فيه الخلاف وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي وإن كان عليه حقان أصلي وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل ويندرج تحت هذه 