ْتَقَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ لَا يَسْقُطُ حَقُ الشَرِيكِ فِي التَضْمِينِ بِالْإِذْنِ وَهَذَا صَحِيحٌ عَلَى أَصْلِهِ لِأَنَ ضَمَانَ الْعِتْقِ عِنْدَهُ ضَمَانُ التَمَلُكِ فَإِنَ الْعِتْقَ لَا يَتَجَزَأُ عَلَى قَوْلِهِ وَضَمَانُ التَمَلُكِ لَا يَسْقُطُ بِالْإِذْنِ كَمَا لَوْ اسْتَوْلَدَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ الْجَارِيَةَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَجْهُ ظَاهِرِالرِوَايَةِ أَنَ هَذَا الضَمَانَ سَبَب
تق أحد الشريكين بإذن شريكه وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه في هذا الفصل لا يسقط حق الشريك في التضمين بالإذن وهذا صحيح على أصله لأن ضمان العتق عنده ضمان التملك فإن العتق لا يتجزأ على قوله وضمان التملك لا يسقط بالإذن كما لو استولد أحد الشريكين الجارية بإذن شريكه وجه ظاهرالرواية أن هذا الضمان سبب