لِاعْتِكَافِ مُصَلِيًا وَالْعَكْسُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ وَإِنْ لَزِمَهُ كِلَاهُمَا إذْ الصَلَاةُ لِكَوْنِهَا فِعْلًا لَا تُنَاسِبُ الِاعْتِكَافَ لِكَوْنِهِ كَفًا بِخِلَافِهِ مَعَ الصَوْمِ لِتَقَارُبِهِمَا فَإِنَ كُلًا كَفٌ فَجُعِلَ أَحَدُهُمَا وَصْفًا لِلْآخَرِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ كَمَا فِي تَيْنِكَ وَإِلَى الْخِلَافِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَشَارَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ مَعَ خِلَافِ فِي لُزُومِ الْجَمْعِ هُنَاكَ وَعَدَمِ لُزُومِهِ هُنَا وَاللَازِمُ مِنْ الصَلَاةِ فِيم
لاعتكاف مصليا والعكس فلا يلزمه الجمع وإن لزمه كلاهما إذ الصلاة لكونها فعلا لا تناسب الاعتكاف لكونه كفا بخلافه مع الصوم لتقاربهما فإن كلا كف فجعل أحدهما وصفا للآخر وقيل يلزمه الجمع كما في تينك وإلى الخلاف في الموضعين أشار من زيادته بقوله مع خلاف في لزوم الجمع هناك وعدم لزومه هنا واللازم من الصلاة فيم