ُجُومَهَا وَعَتَقَ بِالْأَدَاءِ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَوَقَفَ لَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفَسَخَ الْكِتَابَةَ أَوْ عَجَزَهُ الْحَاكِمُ رُقَ فَإِنْ جَاءَ السَيِدُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ مُسْلِمًا بَقِيَ التَعْجِيزُ بِحَالِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ سَيِدُهُ وَكَانَ قَدْ دَفَعَ إلَيْهِ النُجُومَ أَوْ بَعْضَهَا حَالَ رِدَتِهِ اعْتَدَ بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ الدَفْعِ إلَيْهِ لِأَنَ الْمَنْعَ مِنْ الدَفْعِ إلَيْهِ كَانَ لِحَقِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا 
جومها وعتق بالأداء ولا حاجة لقوله ووقف له فإن عجز ففسخ الكتابة أو عجزه الحاكم رق فإن جاء السيد بعد ذلك ولو مسلما بقي التعجيز بحاله وإن أسلم سيده وكان قد دفع إليه النجوم أو بعضها حال ردته اعتد بما دفعه إليه وإن كان ممنوعا من الدفع إليه لأن المنع من الدفع إليه كان لحق المسلمين فإذا 