شَرْطُ الثَامِنُ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُدَعَى بِهِ شَيْئًا تَعُودُ مَنَافِعُهُ لِلْعُمُومِ كَالطَرِيقِ الْعَامِ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُدَعَى بِهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الدَفْعِ وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَعِي مَثَلًا إذَا أَخَذَ أَحَدٌ قِسْمًا مِنْ الطَرِيقِ الْعَامِ وَزَرَعَهُ ثُمَ دَفَعَهُ إلَى رَجُلٍ آخَرَ فَظَهَرَ شَخْصٌ وَادَعَى عَلَى ذِي الْيَدِ بِأَنَ الْمَحَلَ الْمَذْكُورَ طَرِيقٌ عَامٌ وَادَعَى ذُو الْيَدِ أَنَ فُلَانًا الْغَائِبَ ق
شرط الثامن يجب أن لا يكون المدعى به شيئا تعود منافعه للعموم كالطريق العام فلذلك إذا كان المدعى به من هذا القبيل فلا يلتفت إلى الدفع والمدعى عليه يكون خصما للمدعي مثلا إذا أخذ أحد قسما من الطريق العام وزرعه ثم دفعه إلى رجل آخر فظهر شخص وادعى على ذي اليد بأن المحل المذكور طريق عام وادعى ذو اليد أن فلانا الغائب ق