ْحُدُودَ بِالشُبُهَاتِ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَكَذَلِكَ الرُجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِبِالسَرِقَةِ وَالشُرْبِ لِأَنَ الْحَدَ الْوَاجِبَ بِهِمَا حَقُ اللَهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَالِصًا فَيَصِحُ الرُجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِهِمَا إلَا أَنَ فِي السَرِقَةِ يَصِحُ الرُجُوعُ فِي حَقِ الْقَطْعِ لَا فِي حَقِ الْمَالِ لِأَنَ الْقَطْعَ حَقُ اللَهِ تَعَالَى عَزَ شَأْنُهُ عَلَى الْخُلُوصِ فَيَصِحُ الرُجُوعُ عَنْهُ فَأَمَا ا
حدود بالشبهات وقوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود ما استطعتم وكذلك الرجوع عن الإقراربالسرقة والشرب لأن الحد الواجب بهما حق الله سبحانه وتعالى خالصا فيصح الرجوع عن الإقرار بهما إلا أن في السرقة يصح الرجوع في حق القطع لا في حق المال لأن القطع حق الله تعالى عز شأنه على الخلوص فيصح الرجوع عنه فأما ا