 قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَهُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ لَا يَنْتَفِي وُقُوعُ ذَلِكَ الْمِلْكِ لِمَوْلَاهُ بِهَذَا الْعَارِضِ وَهُوَ الْمَانِعُ وَغَايَةُ مَا فِي هَذَا وُجُوبُ كِفَايَتِهِ عَلَى السَيِدِ وَتَأْثِيمُهُ بِتَرْكِهِ وَاسْتِحْبَابُ الصَدَقَةِ النَافِلَةِ عَلَيْهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَهُ عِنْدَ غَيْبَةِ مَوْلَاهُ الْغَنِيِ وَعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ لَا يَنْزِلُ عَنْ ابْنِ السَبِيلِ ا هـ قَالَ فِي الدِرَايَةِ وَفِي شَرْحِ بَكْرٍ لَا يَجُوزُ وَضْعُ الْعُشْرِ فِيمَنْ لَا يَجُوزُ
 قال الكمال رحمه الله فيه نظر لأنه لا ينتفي وقوع ذلك الملك لمولاه بهذا العارض وهو المانع وغاية ما في هذا وجوب كفايته على السيد وتأثيمه بتركه واستحباب الصدقة النافلة عليه وقد يجاب بأنه عند غيبة مولاه الغني وعدم قدرته على الكسب لا ينزل عن ابن السبيل ا هـ قال في الدراية وفي شرح بكر لا يجوز وضع العشر فيمن لا يجوز