عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ لَا خِيَارَ لِرَبِ الثَوْبِ فِي الْكُلِ بَلْ يُضَمِنُهُ قِيمَةُ الثَوْبِ رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْهُ لِأَنَ الْقَبَاءَ جِنْسٌ آخَرُ غَيْرَ جِنْسِ الْقَمِيصِ فَصَارَ مُخَالِفًا مِنْ كُلِ وَجْهٍ فَبَقِيَ غَاصِبًا مَحْضًا وَوَجْهُ الظَاهِرِ أَنَهُ قَمِيصٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَهُ يُمْكِنُهُ سَدُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ انْتِفَاعَ الْقَمِيصِ فَصَارَ مُوَافِقًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ مِنْ حَيْثُ التَقْطِيعُ وَالْقَالَبُ فَيَمِيلُ إلَى أَيِهِمَا ش
عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا خيار لرب الثوب في الكل بل يضمنه قيمة الثوب رواه الحسن عنه لأن القباء جنس آخر غير جنس القميص فصار مخالفا من كل وجه فبقي غاصبا محضا ووجه الظاهر أنه قميص من وجه لأنه يمكنه سده والانتفاع به انتفاع القميص فصار موافقا من هذا الوجه وهو مخالف من حيث التقطيع والقالب فيميل إلى أيهما ش