ُؤَيِدُ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَالشَرْطُ أَيْضًا مُعْتَبَرٌ مَثَلًا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْبَائِعِ شَيْئًا مَعْلُومًا أَوْ أَنْ يَكْفُلَ لَهُ بِالثَمَنِ هَذَا الرَجُلَ صَحَ الْبَيْعُ وَيَكُونُ الشَرْطُ مُعْتَبَرًا حَتَى أَنَهُ إذَا لَمْ يَفِ الْمُشْتَرِي بِالشَرْطِ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ الْعَقْدِ لِأَنَ الشَرْطَ مُؤَيِدٌ لِلتَسْلِيمِ الَذِي هُوَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَيُسَمَى هَذَا الشَرْطُ الْمُلَائِمُ وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ بَلْ تَجِبُ مُرَاعَاتُهُ وَكَمَ
ؤيد العقد صحيح والشرط أيضا معتبر مثلا لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو أن يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبرا حتى أنه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد لأن الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد ويسمى هذا الشرط الملائم ولا يفسد به البيع بل تجب مراعاته وكم