 كَذَلِكَ الْكَبِيرُ لِانْعِدَامِ الْوِلَايَةِ فَتُشَارِكُهُ الْأُمُ فَاعْتُبِرَ كَسَائِرِ الْمَحَارِمِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ بِالْفَتْحِ قَوْلُهُ عَلَيْهِنَ أَخْمَاسًا كَإِرْثِهِ يَعْنِي عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالرَدِ يَبِيعُ الْأَبُ عَرَضَ ابْنِهِ لَا عَقَارَهُ لِنَفَقَتِهِ أَيْ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ لِنَفَقَتِهِ لِأَنَ لَهُ وِلَايَةَ الْحِفْظِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الْغَائِبِ إذْ لِلْوَصِيِ ذَلِكَ فَلِلْأَبِ أَوْلَى لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ وَبَيْعُ الْمَنْقُولِ مِنْ بَابِ 
 كذلك الكبير لانعدام الولاية فتشاركه الأم فاعتبر كسائر المحارم كما في الهداية بالفتح قوله عليهن أخماسا كإرثه يعني على سبيل الفرض والرد يبيع الأب عرض ابنه لا عقاره لنفقته أي يجوز له بيعه لنفقته لأن له ولاية الحفظ في مال ولده الغائب إذ للوصي ذلك فللأب أولى لوفور شفقته وبيع المنقول من باب 