تَخَلَلُ عِلْمُ الْمَالِكِ وَلَا إعَادَتُهُ الْحِرْزَ أَوْ تَخَلَلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي هَذِهِ قُطِعَ فِي الْأَصَحِ اشْتَهَرَ هَتْكُ الْحِرْزِ أَمْ لَا لِبَقَاءِ الْحِرْزِ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ لِهَتْكِهِ لَهُ فَانْبَنَى فِعْلُهُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُوَجَهُ ذِكْرُ هَذِهِ هُنَا بِأَنَ فِيهَا بَيَانًا لِأَنَ النِصَابَ الَذِي الْكَلَامُ فِيهِ تَارَةً يَكُونُ إخْرَاجُهُ عَلَى مَرَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَإِخْرَاجِهِ مَرَةً وَتَارَةً لَا فَانْدَفَعَ اعْت
تخلل علم المالك ولا إعادته الحرز أو تخلل أحدهما فقط خلافا للبلقيني ومن تبعه في هذه قطع في الأصح اشتهر هتك الحرز أم لا لبقاء الحرز بالنسبة إليه لهتكه له فانبنى فعله على فعله ويوجه ذكر هذه هنا بأن فيها بيانا لأن النصاب الذي الكلام فيه تارة يكون إخراجه على مرتين أو أكثر كإخراجه مرة وتارة لا فاندفع اعت