نِ كَمَا فِي التَبْيِينِ لَكِنَ الْإِشْكَالَ يَضْمَحِلُ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ فَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْقَبْضِ السَابِقِ لَا بِتَرَاجُعِ السِعْرِ إذْ لَا شَكَ أَنَ الْقَبْضَ السَابِقَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِأَنَهُ قَبْضُ اسْتِيفَاءٍ فَبِالْهَلَاكِ يَتَقَرَرُ الضَمَانُ وَلَمَا كَانَ الْمُعْتَبَرُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقَدْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ أَلْفًا ثُمَ انْتَقَصَتْ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةٍ بِتَرَاجُعِ السِعْرِ سَقَطَ عَن
ن كما في التبيين لكن الإشكال يضمحل بقول صاحب الهداية وغيره وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر إذ لا شك أن القبض السابق مضمون عليه لأنه قبض استيفاء فبالهلاك يتقرر الضمان ولما كان المعتبر قيمته يوم القبض وقد كانت قيمته يوم القبض ألفا ثم انتقصت منهما خمسمائة بتراجع السعر سقط عن