َنْقَسِمُ تَوْجِيهُهُ إنْ لَمْ يَتَوَافَقْ الشَرِيكَانِ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ مُشْتَرَكًا وَالْفَرْضُ أَنَهُ لَا يَنْقَسِمُ وَدَعَا أَحَدُهُمَا إلَى الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُشْتَرَكُ مِمَا يُقْصَدُ الِانْتِفَاعُ بِعَيْنِهِ وَفِي الِاشْتِرَاكِ فِيهِ ضَرَرٌ كَالدَارِ وَالْحَائِطِ فَإِنَهُ يُجَابُ إلَيْهِ وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَإِنْ كَانَ مِمَا يُقْصَدُ الِانْتِفَاعُ بِخَرَاجِهِ كَالْفُرْنِ الرَحَى فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى مَنْ دَعَا إلَى الْبَيْعِ إذْ لَا ضَرَرَ فِي بَقَائِهِ
نقسم توجيهه إن لم يتوافق الشريكان على الانتفاع به مشتركا والفرض أنه لا ينقسم ودعا أحدهما إلى البيع فإن كان هذا المشترك مما يقصد الانتفاع بعينه وفي الاشتراك فيه ضرر كالدار والحائط فإنه يجاب إليه وتسمع دعواه وإن كان مما يقصد الانتفاع بخراجه كالفرن الرحى فلا تسمع دعوى من دعا إلى البيع إذ لا ضرر في بقائه