ٍ لِلْآخَرِ لِاسْتِلْزَامِ مَنْعِ حُصُولِهَا لَهُ انْتِفَاعَهُ بِالسَقْيِ وَذَكَرَ فِي الرَوْضَةِ فِيهِ احْتِمَالَيْنِ لِلْإِمَامِ إلَا أَنْ يُسَامِحَ الْمَالِكُ الْمُطْلَقُ التَصَرُفِ الْمُتَضَرِرَ فَلَا فَسْخَ وَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَ مِنْ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابِ وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ مَجِيئَهُ هُنَا لِمَا فِي هَذَا مِنْ الْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ وَهَذَا يَقْدَحُ فِيمَا مَرَ أَيْضًا وَقِيلَ يَجُوزُ لِطَالِبِ السَقْيِ أَنْ يَسْقِيَ وَلَا اعْتِبَارَ بِالضَرَرِ لِدُخُولِهِ 
 للآخر لاستلزام منع حصولها له انتفاعه بالسقي وذكر في الروضة فيه احتمالين للإمام إلا أن يسامح المالك المطلق التصرف المتضرر فلا فسخ ويأتي هنا ما مر من الإشكال والجواب ومنع بعضهم مجيئه هنا لما في هذا من الإحسان والمسامحة وهذا يقدح فيما مر أيضا وقيل يجوز لطالب السقي أن يسقي ولا اعتبار بالضرر لدخوله 