ثَبَتَ التَبَرُعُ نَصًا لَا يَجِبُ الْجُعْلُ فَكَذَا إذَا ثَبَتَ عُرْفًا لِأَنَ الثَابِتَ عُرْفًا كَالثَابِتِ نَصًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ لِأَنَ التَبَرُعَ لَمْ يُوجَدْ لَا نَصًا وَلَا عُرْفًا ا هـ أَتْقَانِيٌقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ أَبَقَ مِنْ الرَادِ لَا يَضْمَنُ لِأَنَهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ إذَا أَشْهَدَ وَقْتَ الْأَخْذِ عَلَى مَا بَيَنَا فِي اللُقَطَةِ وَلَا جُعْلَ لَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَرُدَهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ فَرَدَهُ عَلَى م
ثبت التبرع نصا لا يجب الجعل فكذا إذا ثبت عرفا لأن الثابت عرفا كالثابت نصا بخلاف ما إذا لم يكن في عياله لأن التبرع لم يوجد لا نصا ولا عرفا ا هـ أتقانيقال رحمه الله وإن أبق من الراد لا يضمن لأنه أمانة في يده إذا أشهد وقت الأخذ على ما بينا في اللقطة ولا جعل له لأنه لم يرده على مولاه ولو أخذه غيره فرده على م