 فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَيُحَلِفْهُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ اسْتِحْسَانًا وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ الْبَائِعُ إذَا أَقَرَ بِقَبْضِ الثَمَنِ ثُمَ جَحَدُوا أَرَادَ اسْتِحْلَافَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَهُمَا وَهُوَ لِأَنَهُ مُنَاقِضٌ فِي كَلَامِهِ رَاجِعٌ عَمَا أَقَرَ بِهِ مِنْ الْقَبْضِ وَالْمُنَاقِضُ لَا قَوْلَ لَهُ وَالِاسْتِحْلَافُ يَنْبَنِي عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَاسْتَحْسَنَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ بِمَا عُ
 في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويحلفه في قول أبي يوسف رحمه الله استحسانا وأصل المسألة البائع إذا أقر بقبض الثمن ثم جحدوا أراد استحلاف المشتري لم يكن له ذلك عندهما وهو لأنه مناقض في كلامه راجع عما أقر به من القبض والمناقض لا قول له والاستحلاف ينبني على دعوى صحيحة واستحسن أبو يوسف رحمه الله بما ع