لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي الثَانِي فَلَا يَثْبُتُ النَسَبُ مِنْهُ وَإِنْ ادَعَاهُ لِأَنَ فِي ثُبُوتِهِ إبْطَالًا لِلْبَيْعِ وَقَوْلُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي إبْطَالِ الْبَيْعِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ هُنَاكَ حُكْمُ ثُبُوتِ النَسَبِ مِنْهُ يَبْقَى إلَى سَنَتَيْنِ وَإِنْزَالَ الْمِلْكُ بِالْعِتْقِ لِظُهُورِ الْعِدَةِ فِي حَقِهِ عَلَى مَا بَيَنَا فَكَذَلِكَ هُنَا يَبْقَى حُكْمُ ثُبُوتِ النَسَبِ مِنْهُ وَإِنْ زَالَ الْمِلْكُ بِالْبَيْعِ وَإِذَا ثَبَتَ النَسَبُ 
لغيره وهو المشتري الثاني فلا يثبت النسب منه وإن ادعاه لأن في ثبوته إبطالا للبيع وقوله غير مقبول في إبطال البيع وعلى قول محمد رحمه الله هناك حكم ثبوت النسب منه يبقى إلى سنتين وإنزال الملك بالعتق لظهور العدة في حقه على ما بينا فكذلك هنا يبقى حكم ثبوت النسب منه وإن زال الملك بالبيع وإذا ثبت النسب 