 مُسْتَعِيرُهُ أَوْ مُسْتَوْدِعُهُ أَوْ غَاصِبُهُ وَمَنْ إلَيْهِمْ الْعَيْنِيُ شَارِحُ الْبُخَارِيُ مَسَائِلُ تَتَفَرَعُ مِنْ هَذَا أَوَلًا لَوْ دَخَلَ أَحَدٌ إلَى دَارِ آخَرَ بِإِذْنِهِ فَعَضَ كَلْبٌ عَقُورٌ أَوْ دَابَةٌ مُؤْذِيَةٌ ذَلِكَ الشَخْصَ أَوْ تَلِفَتْ مَالُهُ فَلَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الدَارِ الْخَانِيَةُ ثَانِيًا لَوْ وَطِئَ بَعِيرٌ لِأَحَدٍ وَهُوَ فِي الْمَرْعَى وَأَهْلَكَهُ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِهِ فِي ذَلِكَ صُنْعٌ بَعِيرًا لِآخَرَ فَلَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الْبَ
 مستعيره أو مستودعه أو غاصبه ومن إليهم العيني شارح البخاري مسائل تتفرع من هذا أولا لو دخل أحد إلى دار آخر بإذنه فعض كلب عقور أو دابة مؤذية ذلك الشخص أو تلفت ماله فلا يلزم صاحب الدار الخانية ثانيا لو وطئ بعير لأحد وهو في المرعى وأهلكه بدون أن يكون لصاحبه في ذلك صنع بعيرا لآخر فلا يلزم صاحب الب