ا يَحْنَثُ إذَا قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ وَنَخْتِمُ هَذِهِ الْفَوَائِدَ بِذِكْرِ فَائِدَتَيْنِ بَلْ قَاعِدَتَيْنِ يَكْثُرُ ذِكْرُهُمَا فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ وَانْتَشَرَ فُرُوعُهُمَا انْتِشَارًا كَثِيرًا وَنَذْكُرُ ضَوَابِطهمَا وَأَقْسَامَهُمَا الْعِشْرُونَ الْفَائِدَةُ الْأُولَى التَصَرُفَاتُ لِلْغَيْرِ بِدُونِ إذْنِهِ هَلْ تَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِ أَمْ لَا وَيُعَبَرُ عَنْهَا بِتَصَرُفِ الْفُضُولِيِ وَتَحْتهَا أَقْسَامٌ الْقِسْمُ الْأَوَلُ أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَى التَصَ
ا يحنث إذا قلنا القسمة بيع ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه وانتشر فروعهما انتشارا كثيرا ونذكر ضوابطهما وأقسامهما العشرون الفائدة الأولى التصرفات للغير بدون إذنه هل تقف على إجازته أم لا ويعبر عنها بتصرف الفضولي وتحتها أقسام القسم الأول أن تدعو الحاجة إلى التص