فَيْنِ وَكَذَا لَوْ رُدَ بِعَيْبٍ وَإِذَا أَذِنَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ شَرِيكَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا لِصَاحِبِهِ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ أَيْ الْإِذْنِ خَمَسَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ مِنْ الْمُخْرَجِ إنْ أَخْرَجَا الزَكَاةَ عَنْهُمَا مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِانْعِزَالِ كُلٍ مِنْهُمَا مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ عَنْ الْوَكَالَةِ بِإِخْرَاجِ الْمُوَكِلِ زَكَاتَهُ عَنْ نَفْسِهِ لِسُقُوطِهَا عَنْهَا وَالْعَزْلُ حُكْمًا الْعِلْمُ وَعَدَمُهُ فِيهِ سَوَ
فين وكذا لو رد بعيب وإذا أذن كل واحد من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج زكاته أي الإذن خمس كل واحد منهما نصيب صاحبه من المخرج إن أخرجا الزكاة عنهما معا في وقت واحد لانعزال كل منهما من طريق الحكم عن الوكالة بإخراج الموكل زكاته عن نفسه لسقوطها عنها والعزل حكما العلم وعدمه فيه سو