لْوَصِيَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الرِفْعَةِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرِقِ فِي الْإِقْرَارِ أَنَ قَوْلَهُ لَهُ عَلَيَ عَشَرَةٌ إلَا عَشَرَةً بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَ عَشَرَةٌ مَا لَهُ عَلَيَ شَيْءٌ ا هـ فَكَأَنَهُ قَالَ فِي الْوَصِيَةِ أَوْصَيْتُ لَهُ بِكَذَا مَا أَوْصَيْت لَهُ بِشَيْءٍ وَهَذَا رُجُوعٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَيْخَيْنِ كَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ الْأَوَلِ وَصَرَحَ الْمَارْدِينِيُ بِتَصْحِيحِ الثَانِي وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ فِي كَشْف
لوصية كما يؤخذ من قول ابن الرفعة في الاستثناء المستغرق في الإقرار أن قوله له علي عشرة إلا عشرة بمنزلة قوله له علي عشرة ما له علي شيء ا هـ فكأنه قال في الوصية أوصيت له بكذا ما أوصيت له بشيء وهذا رجوع وظاهر كلام الشيخين كأكثر الأصحاب الأول وصرح المارديني بتصحيح الثاني وبرهن عليه بأشياء كثيرة في كشف