ْ عُمَرِهِ بِخِلَافِ مَعْنَى عَدَمِ الْفَوَاتِ فِي الْعُمْرَةِ فَلَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ مَعْنَى الْإِحْصَارِ عَنْ الْحَجِ فَإِنَ مَعْنَاهُ الْمَنْعُ عَنْ أَفْعَالِهِ وَهَذَا قَدْ فَعَلَ مَا لَهُ حُكْمُ الْكُلِ فَلَمْ يَلْزَمْ امْتِدَادُ الْإِحْرَامِ الْمُوجِبِ لِلْحَرَجِ لِأَنَهُ مُتَمَكِنٌ مِنْ الْإِحْلَالِ بِالْحَلْقِ يَوْمَ النَحْرِ عَنْ كُلِ مَحْظُورٍ سِوَى النِسَاءِ ثُمَ إنْ حَلَقَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لَزِمَهُ دَمٌ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ لَمْ يَتَحَقَقْ الْعُذْرُ الْمُجَوِزُ لِلْإِ
 عمره بخلاف معنى عدم الفوات في العمرة فلم يصدق عليه معنى الإحصار عن الحج فإن معناه المنع عن أفعاله وهذا قد فعل ما له حكم الكل فلم يلزم امتداد الإحرام الموجب للحرج لأنه متمكن من الإحلال بالحلق يوم النحر عن كل محظور سوى النساء ثم إن حلق في غير الحرم لزمه دم والحاصل أنه لم يتحقق العذر المجوز للإ