َرَ فِيهِ خِلَافًا عَلَى مَا مَرَ مِنْ أَصْلِهِ جَوَازُ اقْتِدَاءِ الرَاكِعِ بِالْمُومِئِ وَمَنْ افْتَتَحَ التَطَوُعَ قَائِمًا ثُمَ أَعْيَا لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَوَكَأَ عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ أَوْ يَقْعُدَ لِأَنَ هَذَا عُذْرٌ وَإِنْ كَانَ الِاتِكَاءُ بِغَيْرِ عُذْرٍ يُكْرَهُ لِأَنَهُ إسَاءَةٌ فِي الْأَدَبِ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَهُ لَوْ قَعَدَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَجُوزُ فَكَذَا لَا يُكْرَهُ الِاتِكَاءُ وَعِنْدَهُمَا يُكْر
ر فيه خلافا على ما مر من أصله جواز اقتداء الراكع بالمومئ ومن افتتح التطوع قائما ثم أعيا لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد لأن هذا عذر وإن كان الاتكاء بغير عذر يكره لأنه إساءة في الأدب وقيل لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز فكذا لا يكره الاتكاء وعندهما يكر