تَنَى كَلْبًا لَا لِمَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِكُلَ يَوْمٍ قِيرَاطٌ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَهُ قَالَ وَعَفِرُوهُ الثَامِنَةَ بِالتُرَابِ وَالتَعْفِيرُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالِاتِفَاقِ فَإِنْ قِيلَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ التَعَبُدَ لَا إزَالَةَ النَجَاسَةِ أُجِيبَ بِأَنَهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ غَسْلُ غَيْرِ مَوْضِعِ النَجَاسَةِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَالْوَاجِبُ هَاهُنَا غَسْلُ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ بِالْإِجْمَاعِ فَكَانَ الْغَسْ
تنى كلبا لا لماشية أو صيد نقص من أجرهكل يوم قيراط والدليل عليه أنه قال وعفروه الثامنة بالتراب والتعفير ليس بواجب بالاتفاق فإن قيل يجوز أن يكون المراد بغسل الإناء التعبد لا إزالة النجاسة أجيب بأنه لو كان كذلك لوجب غسل غير موضع النجاسة كما في الحديث والواجب هاهنا غسل موضع الإصابة بالإجماع فكان الغس