وبَهُ عَلَيْهِ ثُمَ احْتَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَلَى مَا صَوَبَهُ مِنْ ذَلِكَ وَبَيَنَ وَجْهَ الصَوَابِ فِيهِ وَهُوَ نَحْوُ مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ أَنَ الزَكَاةَ مَبْنِيَةٌ عَلَى الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَمُسْتَحَقِي الزَكَاةِ وَالنِصَابُ لَا يَخْلُو فِي الْغَالِبِ مِنْ الْجَيِدِ وَالرَدِيءِ وَالْوَسَطِ فَلَوْ كُلِفَ رَبُ الْمَاشِيَةِ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ أَفْضَلِهَا لَأَضَرَ ذَلِكَ بِهِ وَلَوْ أُخِذَ مِنْهُ مِنْ أَرْدَئِهَا لَمْ يَنْتَفِعْ مُسْتَحَقُو الزَكَاةِ بِمَا 
وبه عليه ثم احتج عمر رضي الله عنه على ما صوبه من ذلك وبين وجه الصواب فيه وهو نحو ما قدمناه من أن الزكاة مبنية على المساواة بين أرباب الأموال ومستحقي الزكاة والنصاب لا يخلو في الغالب من الجيد والرديء والوسط فلو كلف رب الماشية أن يدفع من أفضلها لأضر ذلك به ولو أخذ منه من أردئها لم ينتفع مستحقو الزكاة بما 