يَبْقَى احْتِيَاجٌ لِإِثْبَاتِ أَنَهُ دَفَعَ الْوَدِيعَةَ لِلْآخَرِ خَوْفًا مِنْ أَنْ تَحْتَرِقَ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ وَإِذَا شَرَطَ الْمُودِعُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ حِفْظَ الْوَدِيعَةِ بِنَفْسِهِ وَبِالذَاتِ وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ وَنَهَاهُ عَنْ إعْطَائِهَا زَوْجَتَهُ أَوْ ابْنَهُ أَوْ خَادِمَهُ أَوْ شَخْصًا اعْتَادَ مِنْ الْقَدِيمِ حِفْظَ مَالَ نَفْسِهِ أَيْ مَالِ الْمُسْتَوْدَعِ أَوْ أَجْنَبِيًا كَوَكِيلِهِ أَوْ شَرِيكِهِ مُفَاوَضَةً كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ فَ
يبقى احتياج لإثبات أنه دفع الوديعة للآخر خوفا من أن تحترق تكملة رد المحتار وإذا شرط المودع على المستودع حفظ الوديعة بنفسه وبالذات وأمره بذلك ونهاه عن إعطائها زوجته أو ابنه أو خادمه أو شخصا اعتاد من القديم حفظ مال نفسه أي مال المستودع أو أجنبيا كوكيله أو شريكه مفاوضة كما ذكر في شرح المادة ف