هِيِ عَنْهَا وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ الثَانِيَةُ عَكْسُهُ وَهُوَ أَنْ لَا يُقَابِلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ بَلْ يُقَابِلَ الْأَجْزَاءَ بِالْأَجْزَاءِ فَيَقُولَ بِعْتُكهَا كُلَ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَهَا مِائَةُ صَاعٍ فَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ الْأُولَى لَكِنْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُ بِالصِحَةِ عِنْدَ النُقْصَانِ وَخَرَجَ الزَائِدُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَالرَاجِحُ أَنَ حُكْمَهَا حُكْمُ الصُورَةِ الْأُولَى قَوْلُهُ لِتُوَافِقَ جُمْلَةَ الثَمَنِ وَتَفْصِيلَهُ هَذَا فِيمَا لَا تَتَفَاوَتُ أ
هي عنها وجرى عليه المصنف الثانية عكسه وهو أن لا يقابل الجملة بالجملة بل يقابل الأجزاء بالأجزاء فيقول بعتكها كل صاع بدرهم على أنها مائة صاع فهي قريبة من الأولى لكن جزم الماوردي بالصحة عند النقصان وخرج الزائد على القولين والراجح أن حكمها حكم الصورة الأولى قوله لتوافق جملة الثمن وتفصيله هذا فيما لا تتفاوت أ