َدٌ فِيمَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَ السَيِدُ مَا فِي بَطْنِهَا أَنَ شِرَاءَهُ جَائِزٌ وَتَكُونُ بِمَا تَضَعُ أُمَ وَلَدٍ لِأَنَهُ إنَمَا أَعْتَقَ ابْنَهُ بِالشِرَاءِ وَلَمْ يُصِبْهُ عِتْقُ السَيِدِ إذْ لَا يَتِمُ عِتْقُهُ إِلَا بِالْوَضْعِ لِأَنَهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي فَلَسِهِ وَيَبِيعُهُ وَرَثَتُهُ قَبْلَ الْوَضْعِ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَالثُلُثُ يَحْمِلُهَا وَلَوْ ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا فَإِنَمَا فِيهِ مَا فِي جَنِينِ أَمَةٍ 
د فيمن اشترى زوجته بعد أن أعتق السيد ما في بطنها أن شراءه جائز وتكون بما تضع أم ولد لأنه إنما أعتق ابنه بالشراء ولم يصبه عتق السيد إذ لا يتم عتقه إلا بالوضع لأنه يباع عليه في فلسه ويبيعه ورثته قبل الوضع إن شاءوا وإن لم يكن عليه دين والثلث يحملها ولو ضربها رجل فألقت جنينها فإنما فيه ما في جنين أمة 