ِلَةٌ عَدْلَةٌ لَا تَطْلُقُ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا لِأَنَ شَهَادَتَهُنَ حُجَةٌ فِيمَا لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِجَالُ وَلِأَنَهَا لَمَا قَبِلَتْ عَلَى الْوِلَادَةِ تَقْبَلُ فِيمَا يُبْتَنَى عَلَيْهَا وَهُوَ الطَلَاقُ وَلَهُ أَنَهَا ادَعَتْ الْحِنْثَ فَلَا يَثْبُتُ إلَا بِحُجَةٍ تَامَةٍ وَهَذَا لِأَنَ شَهَادَتَهُنَ ضَرُورِيَةٌ فِي الْوِلَادَةِ فَلَا تَظْهَرُ فِي حَقِ الطَلَاقِ لِأَنَهُ يَنْفَكُ عَنْهَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ تَطْلُقُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَعِن
لة عدلة لا تطلق عند الإمام خلافا لهما لأن شهادتهن حجة فيما لا يطلع عليه الرجال ولأنها لما قبلت على الولادة تقبل فيما يبتنى عليها وهو الطلاق وله أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا تظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنها وعند الشافعي تطلق بشهادة أربع نسوة وعن