ِلِ الْقِيمَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْبَيْعَ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْتَصَ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الثَمَنِ وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِلِ بِحَالٍ وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَالْبَائِعُ يَأْخُذُ الْقِيمَةَ مِنْ الْقَاتِلِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْبَيْعَ وَاتَبَعَ الْقَاتِلَ بِالْقِيمَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَقْتَ
ل القيمة في ثلاث سنين وإن شاء اختار البيع وللمشتري أن يقتص وعليه جميع الثمن وقال محمد لا قصاص على القاتل بحال والمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع والبائع يأخذ القيمة من القاتل في ثلاث سنين وإن شاء اختار البيع واتبع القاتل بالقيمة في ثلاث سنين وجه قول محمد رحمه الله أن العبد لم يكن على ملك البائع وقت