هُ بِأَمَانِهِ وَأَوْلَى بِإِسْلَامِهِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَهُ بَعْدَ الْأَمَانِ الْتَزَمَ شَرْعَ الْمُسْلِمِينَ وَشَرْعُ الْمُسْلِمِينَ لَا يَجُوزُ فِيهِ أَخْذُ مَالِ الْمُسْلِمِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الذِمَةِ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ يَدْخُلُ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مَنَافِعُ الرَقِيقِ الَذِي فِيهِ شَائِبَةُ حُرِيَةٍ كَأُمِ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَرِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وَالْمُكَاتَبِ لَكِنَ أُمَ الْوَلَدِ قَوِيَ شَبَهُهَا بِالْحُرَةِ فَيَجِبُ 
ه بأمانه وأولى بإسلامه ووجه الفرق أنه بعد الأمان التزم شرع المسلمين وشرع المسلمين لا يجوز فيه أخذ مال المسلم أو غيره من أهل الذمة بغير سبب شرعي تنبيهات الأول يدخل في أموال المسلمين منافع الرقيق الذي فيه شائبة حرية كأم الولد والمدبر والمعتق لأجل والمكاتب لكن أم الولد قوي شبهها بالحرة فيجب 