مَا إذَا رُجِيَ ذَلِكَ وَلَوْ بِعُسْرٍ فَإِنْ لَمْ يَرْجُ ذَلِكَ وَأَيِسَ مِنْهُ فَهُوَ تَلَفٌ وَحِينَئِذٍ فَمَا هُنَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الشُفْعَةِ وَالْإِجَارَةِ وَلَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ م ر قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ تَجْهِيزُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعَلَيْهِ أَيْضًا نَقْلُهُ عَنْ الطَرِيقِ إذَا مَاتَ فِيهَا كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْفَتِيُ أَنَ مَنْ مَاتَتْ لَهُ بَهِيمَةٌ فِي الطَرِيقِ لَزِمَهُ نَقْلُهَا مِنْهَا وَأَنَ
ما إذا رجي ذلك ولو بعسر فإن لم يرج ذلك وأيس منه فهو تلف وحينئذ فما هنا موافق لما في الشفعة والإجارة ولا حاجة للفرق المذكور م ر قوله ويلزم البائع تجهيزه قال في شرح العباب وعليه أيضا نقله عن الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ويستفاد منه كما قاله الفتي أن من ماتت له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منها وأن