نَفْسِ الْإِخْرَاجِ وَإِنَمَا شَرَطَ الشِرَاءَ لِلتَقَرُرِ لَا لِأَصْلِ الْوُجُوبِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ فِي سُوقِ الْكُوفَةِ حَيْثُ لَا يَصِحُ التَقْيِيدُ لِأَنَ الْمِصْرَ مَعَ تَبَايُنِ أَطْرَافِهِ كَبُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يُفِيدُ التَقْيِيدُ إلَا إذَا صَرَحَ بِالنَهْيِ بِأَنْ قَالَ اعْمَلْ بِالسُوقِ وَلَا تَعْمَلْ فِي غَيْرِ السُوقِ لِأَنَهُ صَرَحَ بِالْحَجْرِ وَالْوِلَايَةِ إلَيْهِ وَمَعْنَى التَخْصِيصِ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ كَذَا أَوْ 
نفس الإخراج وإنما شرط الشراء للتقرر لا لأصل الوجوب وهذا بخلاف ما إذا قال على أن تشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد لأن المصر مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح بالنهي بأن قال اعمل بالسوق ولا تعمل في غير السوق لأنه صرح بالحجر والولاية إليه ومعنى التخصيص أن يقول على أن تعمل كذا أو 