 وَلْيَكُنْ الْمُوَكِلُ فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ مُسَامَحَةً فِيهِ فَلَوْ قَالَ وَكَلْتُكَ فِي كُلِ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ أَوْ فِي كُلِ أُمُورِي أَوْ فَوَضْت إلَيْكَ كُلَ شَيْءٍ وَالْمَعْنَى لِي فِي هَذَا وَالْأَوَلِ لِأَنَ الْإِنْسَانَ إنَمَا يُوَكِلُ فِيمَا يَتَعَلَقُ بِهِ لَمْ يَصِحَ التَوْكِيلُ لِأَنَ فِيهِ غَرَرًا عَظِيمًا لَا ضَرُورَةَ إلَى احْتِمَالِهِ وَإِنْ قَالَ فِي بَيْعِ أَمْوَالِي وَعِتْقِ أَرِقَائ
 وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه مسامحة فيه فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء والمعنى لي في هذا والأول لأن الإنسان إنما يوكل فيما يتعلق به لم يصح التوكيل لأن فيه غررا عظيما لا ضرورة إلى احتماله وإن قال في بيع أموالي وعتق أرقائ