رَبَةَ دَيْنٌ بِقَدْرِ أَلْفٍ وَصَارَ رَأْسُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ لِلطَرِيقَيْنِ اللَذَيْنِ بَيَنَاهُمَا فَتَبَيَنَ أَنَهُ فِي بَيْعِجَمِيعِ الْجَارِيَةِ وَقَبْضِ ثَمَنِهَا كَانَ عَامِلًا لِرَبِ الْمَالِ وَكَذَلِكَ فِي شِرَاءِ الْجَارِيَةِ الثَانِيَةِ فَلِهَذَا يَرْجِعُ بِالْكُلِ عَلَى رَبِ الْمَالِ وَلَوْ هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ الْأَخِيرَةُ أَوَلًا ثُمَ هَلَكَ مَا بَقِيَ مَعًا رَجَعَ عَلَى رَبِ الْمَالِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَنَ بِهَلَاكِ الْجَار
ربة دين بقدر ألف وصار رأس مال المضاربة ألفي درهم للطريقين اللذين بيناهما فتبين أنه في بيعجميع الجارية وقبض ثمنها كان عاملا لرب المال وكذلك في شراء الجارية الثانية فلهذا يرجع بالكل على رب المال ولو هلكت الجارية الأخيرة أولا ثم هلك ما بقي معا رجع على رب المال بأربعة آلاف درهم لأن بهلاك الجار