لتَفْصِيلِ الْمَذْكُورِ هُنَا وَمَا قَالَهُ الشَارِحُ تَبِعَ فِيهِ ابْنَ كَمَالٍ فِي شَرْحِ الِاصْطِلَاحِ وَفِيهِ بَحْثٌ أَمَا أَوَلًا فَلِمَا عَلِمْت مِنْ مُخَالَفَةِ هَذَا التَفْصِيلِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ الْكَافِي وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَ الِاخْتِلَافَ هُنَا فِي الْجِمَاعِ لَا فِي الْحَيْضِ وَالْجِمَاعُ لَيْسَ مِمَا لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ إلَا مِنْهَا لِأَنَ الرَجُلَ يَعْلَمُهُ لِكَوْنِهِ فَعَلَهُ وَأَمَا ثَالِثًا فَلِأَنَهُ لَوْ سَلَمَ هَذَا التَفْصِيلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا 
لتفصيل المذكور هنا وما قاله الشارح تبع فيه ابن كمال في شرح الاصطلاح وفيه بحث أما أولا فلما علمت من مخالفة هذا التفصيل لما ذكرناه عن الكافي وأما ثانيا فلأن الاختلاف هنا في الجماع لا في الحيض والجماع ليس مما لا يعلم وجوده إلا منها لأن الرجل يعلمه لكونه فعله وأما ثالثا فلأنه لو سلم هذا التفصيل في هذه المسألة لا 