بِأَنَهَا تَعْلِيقٌ لِلْعَزْلِ عَلَى الْوَكَالَةِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ قَبْلَ الْمِلْكِ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ الْعَزْلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الَتِي لَمْ تَصْدُرْ مِنْهُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ إنْ مَلَكْت فُلَانَةَ أَوْ تَزَوَجْتهَا فَهِيَ حُرَةٌ أَوْ طَالِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَلِ بِأَنَ الْوَكَالَةَ وَإِنْ فَسَدَتْ بِالتَعْلِيقِ فَالتَصَرُفُ نَافِذٌ لِلْإِذْنِ فَاحْتِيجَ إلَى ذَلِكَ لِيَبْطُلَ الْإِذْنُ وَعَنْ الثَانِي بِأَنَ الْعَزْلَ الْمُعَلَقَ إنَمَا يُؤَثِرُ فِيمَا يَثْبُتُ 
بأنها تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق قبل الملك لأنه لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه فهو كقوله إن ملكت فلانة أو تزوجتها فهي حرة أو طالق وهو باطل وأجيب عن الأول بأن الوكالة وإن فسدت بالتعليق فالتصرف نافذ للإذن فاحتيج إلى ذلك ليبطل الإذن وعن الثاني بأن العزل المعلق إنما يؤثر فيما يثبت 