 بِالنِسْبَةِ لِلرِقَابِ لِأَنَ الْأَرْضَ لَا دَخْلَ لَهَا فِي ذَلِكَ وَيَبْقَى مَا إذَا قُسِمَتْ عَلَى الرِقَابِ وَسَكَتَ عَنْ الْأَرْضِ وَبَاعَ أَحَدٌ أَرْضِهِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَتَعَلَقُ بِالْأَرْضِ خَرَاجٌ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنَمَا الَذِي هُوَ مَضْرُوبٌ عَلَى بَائِعِهَا يَكُونُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَفِي شَرْحِ عب وَعُلِمَ مِمَا قَرَرْنَا أَنَ كُلًا مِنْ مَسْأَلَةِ كَوْنِ أَرْضِ الصُلْحِيِ وَمَالِهِ لَهُ وَمَسْأَلَةِ وَصِيَتِهِ بِهِمَا وَمَسْأَلَةِ خَرَاجِ الْأَرْضِ تَجْرِي فِيهِ أَ
 بالنسبة للرقاب لأن الأرض لا دخل لها في ذلك ويبقى ما إذا قسمت على الرقاب وسكت عن الأرض وباع أحد أرضه والظاهر أنه لا يتعلق بالأرض خراج على المشتري وإنما الذي هو مضروب على بائعها يكون عليه مطلقا وفي شرح عب وعلم مما قررنا أن كلا من مسألة كون أرض الصلحي وماله له ومسألة وصيته بهما ومسألة خراج الأرض تجري فيه أ