 أَوْهَمَ كَلَامُهُ خِلَافَهُ وَأَصْلُهَا الْأَمَانَةُ وَقَدْ تَصِيرُ مَضْمُونَةً بِعَوَارِضَ مِنْهَا أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمُودِعِ وَلَا عُذْرَ لَهُ فَيَضْمَنُ سَوَاءٌ أَوْدَعَ زَوْجَتَهُ وَوَلَدَهُ وَعَبْدَهُ وَالْقَاضِيَ وَغَيْرَهُمْ قِيلَ إنْ أَوْدَعَ الْقَاضِي لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَ أَمَانَةَ الْقَاضِي أَظْهَرُ مِنْ أَمَانَتِهِ وَإِذَا لَمْ يُزِلْ بِضَمِ التَحْتَانِيَةِ وَكَسْرِ الزَايِ يَدَهُ عَنْهَا جَازَتْ الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِ
 أوهم كلامه خلافه وأصلها الأمانة وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره بلا إذن من المودع ولا عذر له فيضمن سواء أودع زوجته وولده وعبده والقاضي وغيرهم قيل إن أودع القاضي لم يضمن لأن أمانة القاضي أظهر من أمانته وإذا لم يزل بضم التحتانية وكسر الزاي يده عنها جازت الاستعانة بمن يحم