عَلَيْهِ شَهْرًا أَوْ لِيَضَعَ مَتَاعَهُ عَلَيْهِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ لِاخْتِلَافِ نُسَخِ الْأَصْلِ وَذُكِرَ فِي بَعْضِهَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ وَفِي بَعْضِهَا أَنَهُ يَجُوزُ وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ سُفْلًا وَقْتًا مَعْلُومًا لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ عُلُوًا جَازَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ خُلْفٌ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ لِلْمُسْتَ
عليه شهرا أو ليضع متاعه عليه اختلف المشايخ فيه لاختلاف نسخ الأصل وذكر في بعضها أنه لا يجوز وفي بعضها أنه يجوز وهو الصحيح لأن المعقود عليه معلوم كذا في البدائع ولو استأجر سفلا وقتا معلوما ليبني عليه علوا جاز كذا في فتاوى قاضي خان وفي الجامع الأصغر خلف عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال لا بأس للمست