تِ الْوَدِيعَةِ بِالِاتِفَاقِ لِأَنَهُ لَا حَدَ فِيهِ أَيْ فِي الْغَصْبِ فَلَا يُحْتَرَزُ عَنْ كَشْفِهِ فَلَمْ يَكُنْ الْمُدَعِي مَعْذُورًا فِي التَجْهِيلِ وَإِنْ قَالَ الْمُدَعِي ابْتَعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ ذَلِكَ أُسْقِطَتْ الْخُصُومَةُ بِغَيْرِ بَيِنَةٍ لِأَنَهُمَا تَوَافَقَا عَلَى أَنَ أَصْلَ الْمِلْكِ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَيَكُونُ وُصُولُهَا إلَى ذِي الْيَدِ مِنْ جِهَتِهِ فَلَمْ تَكُنْ يَدُهُ يَدَ خُصُومَةٍ إلَا أَنْ يُقِيمَ ال
ت الوديعة بالاتفاق لأنه لا حد فيه أي في الغصب فلا يحترز عن كشفه فلم يكن المدعي معذورا في التجهيل وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد أودعنيه فلان ذلك أسقطت الخصومة بغير بينة لأنهما توافقا على أن أصل الملك فيه لغيره فيكون وصولها إلى ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم ال