يَأْخُذْهَا الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ وَعَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِنْ الْمَتْنِ عَقِبَهُ وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالشِقْصِ عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَهُ بِالْعَيْبِ وَأَرَادَ الشَفِيعُ أَخْذَهُ وَيَرْضَى بِالْعَيْبِ فَالْأَظْهَرُ إجَابَةُ الشَفِيعِ لِأَنَ حَقَهُ سَابِقٌ عَلَى حَقِ الْمُشْتَرِي لِثُبُوتِهِ بِالْبَيْعِ وَأَمَا حَقُ الْمُشْتَرِي فَبِالِاطِلَاعِ وَالثَانِي إجَابَةُ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الشَفِيعَ إنَمَا يَأْخ
يأخذها المشتري قوله وعلى القول المرجوح يملك المشتري إلخ فيه نظر يعلم من المتن عقبه ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع لأن حقه سابق على حق المشتري لثبوته بالبيع وأما حق المشتري فبالاطلاع والثاني إجابة المشتري لأن الشفيع إنما يأخ