َاةِ الطَهُورُ فَصَحَ أَنَ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِفْتَاحٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَسَوُرُ عَلَى طَلَبِ إبَاحَةِ الدُخُولِ فَإِذَا وُجِدَ مِفْتَاحُهَا ثَبَتَ جَوَازُ طَلَبِ إبَاحَةِ الدُخُولِ كَذَا كَأَنْ يَمُرَ لَنَا فَهْمُهُ فَعَلَى الْمَعْنَى الَذِي قَرَرْنَا بِهِ كَلَامَهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَجِبُ ذِكْرُ جَوَازٍ مَعَ اسْتِبَاحَةٍ لِأَنَ سِرَ التَقْسِيمِ هُنَا يَقْتَضِي أَنْ نَقُولَ صِفَةٌ تُوجِبُ الصَلَاةَ أَوْ تُوجِبُ جَوَازَ الصَلَاةِ أَوْ تُوجِبُ اسْتِبَاحَةَ الصَلَاةِ أَوْ مَا ذَكَرَ الشَي
اة الطهور فصح أن من ليس له مفتاح فلا يجوز له التسور على طلب إباحة الدخول فإذا وجد مفتاحها ثبت جواز طلب إباحة الدخول كذا كأن يمر لنا فهمه فعلى المعنى الذي قررنا به كلامه رضي الله عنه يجب ذكر جواز مع استباحة لأن سر التقسيم هنا يقتضي أن نقول صفة توجب الصلاة أو توجب جواز الصلاة أو توجب استباحة الصلاة أو ما ذكر الشي