َصْبِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ مَالٌ لَا مِنْ حَيْثُ إنَهُ آدَمِيٌ لِأَنَهُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ آدَمِيٌ لَا يَحْتَمِلُ التَمَلُكَ فَلَمْ يَكُنْ هُوَ بِالْقَتْلِ مُتَصَرِفًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ لِهَذَا افْتَرَقَا وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ ثُمَ عَلَى أَصْلِهَا إذَا اخْتَارَ الْمَالِكُ تَضْمِينَ الْبَائِعِ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يُضَمِنَهُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَقْتَ الْبَيْعِ وَبَيْنَ أَنْ يُضَمِنَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقْتَ الْغَصْبِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا 
صب من حيث إنه مال لا من حيث إنه آدمي لأنه من حيث إنه آدمي لا يحتمل التملك فلم يكن هو بالقتل متصرفا في ملك نفسه لهذا افترقا والله سبحانه وتعالى أعلم ثم على أصلها إذا اختار المالك تضمين البائع هل يثبت له الخيار بين أن يضمنه ألفي درهم وقت البيع وبين أن يضمنه ألف درهم وقت الغصب قال بعض مشايخنا 