يَكُونُ مَحَلُ النَبْعِ فِي مِلْكٍ فَيَكُونُ مَمْلُوكًا وَتَارَةً يَكُونُ فِي مُبَاحٍ فَيَكُونُ مُبَاحًا وَبِهَذَا ظَهَرَ لَك أَنَ إجْرَاءَ هَذَا التَفْصِيلِ فِي مَسْأَلَةِ الشَيْخَيْنِ سَهْوٌ مَنْشَؤُهُ الْغَفْلَةُ عَنْ صُورَتِهَا إذْ مَعَ مُلَاحَظَةِ صُورَتِهَا لَا يُمْكِنُ جَرَيَانُ هَذَا التَفْصِيلِ فِيهَا لِأَنَ مَحَلَهُ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحَالِ الْمَنْبَعِ وَمَحَلَهَا عِنْد التَرَدُدِ فِيهِ وَشَتَانَ مَا بَيْنَهُمَا هَذَا وَيَنْبَغِي لَك أَنْ تَتَفَطَنَ لِدَقِيقَةٍ وَهِيَ أَنَ إشْكَالَ الز
يكون محل النبع في ملك فيكون مملوكا وتارة يكون في مباح فيكون مباحا وبهذا ظهر لك أن إجراء هذا التفصيل في مسألة الشيخين سهو منشؤه الغفلة عن صورتها إذ مع ملاحظة صورتها لا يمكن جريان هذا التفصيل فيها لأن محله عند العلم بحال المنبع ومحلها عند التردد فيه وشتان ما بينهما هذا وينبغي لك أن تتفطن لدقيقة وهي أن إشكال الز