لُ فِي عَدَمِ الْقِسْمَةِ أَنَهُ دَلِيلٌ عَلَى الصُلْحِ حَتَى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ فَعَدَمُهَا ظَاهِرٌ فِي الصُلْحِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْهُ وَمَا نَحْنُ فِيهِ يُكْتَفَى فِيهِ بِالظَاهِرِ وَأَمَا عَنْ الْخَامِسِ فَهُوَ أَنَ أَكَابِرَهُمْ كَفُوا عَنْ الْقِتَالِ وَلَمْ يَقَعْ إلَا مِنْ أَخْلَاطِهِمْ فِي غَيْرِ الْجِهَةِ الَتِي دَخَلَ مِنْهَا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدْ تَقَرَرَ أَنَهُ لَا عِبْرَةَ بِهَا وَلَابِمَنْ بِهَا لِأَنَهُمْ كَانُوا أَخْلَاطًا لَا يُعْبَأُ
ل في عدم القسمة أنه دليل على الصلح حتى يقوم دليل على خلافه فعدمها ظاهر في الصلح وإن لم يستلزمه وما نحن فيه يكتفى فيه بالظاهر وأما عن الخامس فهو أن أكابرهم كفوا عن القتال ولم يقع إلا من أخلاطهم في غير الجهة التي دخل منها صلى الله عليه وسلم وقد تقرر أنه لا عبرة بها ولابمن بها لأنهم كانوا أخلاطا لا يعبأ