وَيُسْتَثْنَى مِنْ تَغَايُرِ الْأَحْوَالِ مَا تَضَمَنَهُ قَوْلُهُ وَلَا تُسْتَحَبُ التَلْبِيَةُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ لِأَنَهُ جَاءَ فِيهِ أَدْعِيَةٌ وَأَذْكَارٌ خَاصَةٌ فَصَارَ كَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَالْوَدَاعِ وَلَا تُسْتَحَبُ فِي السَعْيِ بَعْدَهُ أَيْضًا وَلَا فِي الطَوَافِ الْمُتَطَوِعِ بِهِ لِمَا ذُكِرَ وَفِي الْقَدِيمِ تُسْتَحَبُ فِيهِ وَفِي السَعْيِ بَعْدَهُ وَفِي الْمُتَطَوِعِ بِهِ فِي أَثْنَاءِ الْإِحْرَامِ لَكِنْ بِلَا جَهْرٍ فِي ذَلِكَ لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَةِ و
ويستثنى من تغاير الأحوال ما تضمنه قوله ولا تستحب التلبية في طواف القدوم لأنه جاء فيه أدعية وأذكار خاصة فصار كطواف الإفاضة والوداع ولا تستحب في السعي بعده أيضا ولا في الطواف المتطوع به لما ذكر وفي القديم تستحب فيه وفي السعي بعده وفي المتطوع به في أثناء الإحرام لكن بلا جهر في ذلك لإطلاق الأدلة و