حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ قَدْ تَحَقَقَتْ وَعِنْدَ الضَرُورَةِ تَجُوزُ الْقِسْمَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابُ قَتْلِ الْأَسَارَى وَالْمَنِ عَلَيْهِمْ قَالَ الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ فِي الرِجَالِ مِنْ أُسَارَى الْمُشْرِكِينَ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَخْمِسَهُمْ وَيَقْسِمَ بَيْنَ مَنْ أَصَابَهُمْ وَكَانَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَكْرَهُ قَتْلَ الْأَسِيرِ إلَا فِي الْحَرْبِ لِيُهِيبَ بِهِ الْعَدُوَ وَحَمَادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ر
حاجة إلى ذلك قد تحققت وعند الضرورة تجوز القسمة في دار الحرب والله أعلم باب قتل الأسارى والمن عليهم قال الإمام بالخيار في الرجال من أسارى المشركين بين أن يقتلهم وبين أن يخمسهم ويقسم بين من أصابهم وكان الحسن رضي الله عنه يكره قتل الأسير إلا في الحرب ليهيب به العدو وحماد بن أبي سليمان ر