رْطُ وَهُوَ مَجْنُونٌ يَقَعُ وَلَوْ كَانَ قَصْدًا لَمَا وَقَعَ لِعَدَمِ الْقَصْدِ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلِقَ بَعْدَ مَا عَلَقَ طَلَاقَهَا بِشَرْطٍ ثُمَ وُجِدَ الشَرْطُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ كَانَ قَصْدًا لَحَنِثَ وَلِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ صُنْعٌ بَعْدَ مَا تَعَلَقَ حَقُهَا بِمَالِهِ وَلَا هُوَ مُتَمَكِنٌ مِنْ مَنْعِ فِعْلِ الْأَجْنَبِيِ وَمَجِيءِ الزَمَانِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَدِيًا وَالْفِرَارُ بِالتَعَدِي وَلِهَذَا شَرَطَ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنْ يَكُونَا فِي الْمَرَضِ 
رط وهو مجنون يقع ولو كان قصدا لما وقع لعدم القصد منه وكذا لو حلف أن لا يطلق بعد ما علق طلاقها بشرط ثم وجد الشرط لا يحنث ولو كان قصدا لحنث ولأنه لم يوجد منه صنع بعد ما تعلق حقها بماله ولا هو متمكن من منع فعل الأجنبي ومجيء الزمان فلم يكن متعديا والفرار بالتعدي ولهذا شرط في المختصر أن يكونا في المرض 