َظِنَةُ التُهْمَةِ غَيْرُ أَبٍ فَلَهُ ذَلِكَ لِحَدِيثِ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَيَتَوَلَى طَرَفَيْ الْعَقْدِ لِانْتِفَاءِ التُهْمَةِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ إذْ مِنْ طَبْعِ الْوَالِدِ الشَفَقَةُ عَلَى وَلَدِهِ وَالْمَيْلُ إلَيْهِ وَتَرْكُ حَظِ نَفْسِهِ لِحَظِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْوَصِيَ وَالْحَاكِمَ وَلَهُ أَيْ لِلْأَبِ مُكَاتَبَةُ قِنٍ مُوَلِيه وَلِغَيْرِهِ أَيْ الْأَبِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَهُوَ الْوَصِيُ أَوْ الْحَاكِمُ مُكَاتَبَ
ظنة التهمة غير أب فله ذلك لحديث أنت ومالك لأبيك ويتولى طرفي العقد لانتفاء التهمة بين الوالد وولده إذ من طبع الوالد الشفقة على ولده والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه وبهذا فارق الوصي والحاكم وله أي للأب مكاتبة قن موليه ولغيره أي الأب من الأولياء وهو الوصي أو الحاكم مكاتب