 وَوِلَايَةُ النِقَابَةِ عَلَى أَهْلِ الشَرَفِ وَالصَلَاةُ وَالْحَجُ وَالصَدَقَاتُ وَقَسَمُ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَفَرْضُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَالْمَوَاتُ وَأَحْكَامُهُ وَالْحِمَى وَالْإِقْطَاعُ وَالدِيوَانُ وَالْحِسْبَةُ فَأَمَا وِلَايَةُ الْخِلَافَةِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَأَمَا الْوَزَارَةُ فَهِيَ وِلَايَةٌ شَرْعِيَةٌ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ رَجُلٍ مَوْثُوقٍ بِهِ فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ يُشَاوِرُهُ الْخَلِيفَةُ فِيمَا يَعِنُ لَهُ مِنْ الْأُمُورِ قَالَ اللَهُ
 وولاية النقابة على أهل الشرف والصلاة والحج والصدقات وقسم الفيء والغنيمة وفرض الجزية والخراج والموات وأحكامه والحمى والإقطاع والديوان والحسبة فأما ولاية الخلافة فهي صحيحة وأما الوزارة فهي ولاية شرعية وهي عبارة عن رجل موثوق به في دينه وعقله يشاوره الخليفة فيما يعن له من الأمور قال الله