الثَمَنِ وَيَرْجِعُ بِثَمَنِ مَا اُسْتُحِقَ وَيَسْتَوِيَانِ أَيْضًا إذَا اُسْتُحِقَ الْكَثِيرُ أَوْ مَا فِيهِ ضَرَرٌ فِي أَنَهُ يُخَيَرُ فِي الرَدِ وَالتَمَاسُكِ وَيَفْتَرِقَانِ فِي كَيْفِيَةِ الرُجُوعِ فِي أَنَهُ فِي الْبَيْعِ يَرْجِعُ بِالثَمَنِ أَوْ بَعْضِهِ وَفِي النِكَاحِ تَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بَعْضِهَا هَذَا حُكْمُ الْجُزْءِ الشَائِعِ أَمَا اسْتِحْقَاقُ الْمُعَيَنِ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا أَيْ فَوْقَ النِصْفِ وَجَبَ رَدُ الْبَاقِي فِي الْبَيْعِ وَخُيِرَتْ الْمَرْأَةُ فِي النِكَاحِ فِي ر
الثمن ويرجع بثمن ما استحق ويستويان أيضا إذا استحق الكثير أو ما فيه ضرر في أنه يخير في الرد والتماسك ويفترقان في كيفية الرجوع في أنه في البيع يرجع بالثمن أو بعضه وفي النكاح ترجع بالقيمة أو بعضها هذا حكم الجزء الشائع أما استحقاق المعين فإن كان كثيرا أي فوق النصف وجب رد الباقي في البيع وخيرت المرأة في النكاح في ر