ْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ إنَ مِنْ السُحْتِ عَسْبُ التَيْسِ الْمُرَادُ مِنْهُ اسْتِئْجَارُ التَيْسِ لِيُنْزِيَهُ لِأَنَهُ لَا يَحْصُلُ النَزْوُ إلَا بِنَشَاطِ التَيْسِ وَلَيْسَ فِي يَدِ الْعَبْدِ إحْدَاثُ النَشَاطِ فَكَانَ اسْتِئْجَارًا عَلَى عَمَلٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ الْمُؤَجَرُ ا هـ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَفِيهِ أَنَهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ عَسْبُ الْفَحْلِ مَاؤُهُ فَرَسًا كَانَ أَوْ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَعَسْبُهُ أَيْضًا ضِرَابُهُ يُقَالُ عَسَ
ذ الأجرة عليه الشرح قوله إن من السحت عسب التيس المراد منه استئجار التيس لينزيه لأنه لا يحصل النزو إلا بنشاط التيس وليس في يد العبد إحداث النشاط فكان استئجارا على عمل لا يقدر على تسليمه المؤجر ا هـ قال ابن الأثير وفيه أنه نهى عن عسب الفحل عسب الفحل ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وعسبه أيضا ضرابه يقال عس