ى عَلَيْهِ خَلَاصٌ مِنْ الْيَمِينِ وَقَطْعٌ لِلْمُنَازَعَةِ فَتَجْرِي الشُفْعَةُ فِي الْعَقَارِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ وَلَا تَجْرِي فِي الْعَقَارِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَلَوْ اُسْتُحِقَ كُلُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ أَوْ بَعْضُهُ يَرُدُ الْمُدَعِي لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ هَذَا الْمِقْدَارَ مِنْ بَدَلِ الصُلْحِ كُلًا أَوْ بَعْضًا وَيُبَاشِرُ الْمُخَاصَمَةَ بِالْمُسْتَحَقِ وَيُسْتَحَقُ بَدَلُ الصُلْحِ كُلًا أَوْ بَعْضًا وَيَرْجِعُ الْمُدَعِي بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ إلَى دَعْوَاهُ الصُلْحُ
ى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يرد المدعي للمدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا ويباشر المخاصمة بالمستحق ويستحق بدل الصلح كلا أو بعضا ويرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه الصلح