ِكَ بَلْ وَقَعَتْ عَلَى شَرْطِ الرَدِ أَيْ رَدِهَا إلَيْهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فِي الْأَجَلِ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الرَاهِنِ أَوْ رَجَعَ الرَهْنُ لِلرَاهِنِ اخْتِيَارًا مِنْ الْمُرْتَهِنِ بِوَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الرَاهِنِ بَعْدَ حَلِفِهِ أَنَهُ جَهِلَ أَنَ ذَلِكَ نَقْضٌ لِرَهْنِهِ وَأَشْبَهَ مَا قَالَ إلَا بِفَوْتِهِ قَبْلَ أَخْذِهِ أَيْ إلَا أَنْ يُفِيتُهُ مَالِكُهُ الرَاهِنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِكَعِتْقٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إيلَادٍ أَوْ حَب
ك بل وقعت على شرط الرد أي ردها إليه حقيقة أو حكما في الأجل فله أخذه من الراهن أو رجع الرهن للراهن اختيارا من المرتهن بوديعة ونحوها فله أخذه من الراهن بعد حلفه أنه جهل أن ذلك نقض لرهنه وأشبه ما قال إلا بفوته قبل أخذه أي إلا أن يفيته مالكه الراهن على المرتهن بكعتق أو كتابة أو إيلاد أو حب