ْ وُهِبَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ حَالَةٌ وَأَلْفٌ مُؤَجَلَةٌ فَلِصَاحِبِ الدَيْنِ الْحَالِ أَنْ يَقْبِضَهَا فِي الْكُلِ وَلَوْ وُهِبَ الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ مِنْ صَاحِبِ الدَيْنِ حَتَى سَقَطَ دَيْنُهُ ثُمَ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ أَوْ كَفَلَ عَنْ الْعَبْدِ رَجُلٌ بِدَيْنِهِ فَوَهَبَ الْمَالَ مَوْلَى الْعَبْدِ مِنْ صَاحِبِ الدَيْنِ وَقَبَضَهُ مِنْهُ حَتَى بَرِئَ الْكَفِيلُ ثُمَ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِ الدَيْنِ فِي مَرَضِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ وَلَمْ يُجِزْهُ ال
 وهب العبد وعليه ألف حالة وألف مؤجلة فلصاحب الدين الحال أن يقبضها في الكل ولو وهب المأذون المديون من صاحب الدين حتى سقط دينه ثم رجع في هبته أو كفل عن العبد رجل بدينه فوهب المال مولى العبد من صاحب الدين وقبضه منه حتى برئ الكفيل ثم رجع في هبته أو وهبه من صاحب الدين في مرضه ولا مال له غيره ولم يجزه ال