ْ كَثُرَتْ لِأَنَ الرَهْنَ مَحْبُوسٌ بِكُلِ جُزْءٍ مِنْ الدَيْنِ لِاتِحَادِ الصَفْقَةِ وَلَوْ رَهَنَهُ بِعَشَرَةٍ مِنْهَا ثَوْبًا يُسَاوِي عِشْرِينَ ثُمَ زَادَهُ ثَوْبًا آخَرَ رَهْنًا بِالْعَشَرَةِ الْأُخْرَى فَهُوَ جَائِزٌ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ جَعَلَهُ رَهْنًا بِالْعِشْرِينَ جَمِيعًا فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ هَلَكَ الثَوْبُ الْأَوَلُ ذَهَبَ بِثُلُثَيْ الْعَشَرَةِ وَإِنْ هَلَكَ الثَوْبُ الْآخَرُ ذَهَبَ بِثُلُثِ الْعَشَرَةِ الَتِي بِهَا الرَهْنُ الْأَوَلُ وَبِجَمِيعِ الْعَشَرَةِ الْأُخْرَى 
 كثرت لأن الرهن محبوس بكل جزء من الدين لاتحاد الصفقة ولو رهنه بعشرة منها ثوبا يساوي عشرين ثم زاده ثوبا آخر رهنا بالعشرة الأخرى فهو جائز لما قلنا وإن جعله رهنا بالعشرين جميعا فهو جائز فإن هلك الثوب الأول ذهب بثلثي العشرة وإن هلك الثوب الآخر ذهب بثلث العشرة التي بها الرهن الأول وبجميع العشرة الأخرى 