َا تَصِحُ الْوَصِيَةُ لَهُ بِالْمَالِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِاعْتِبَارِ قِيَامِ مِلْكِهِ فِيهِ حُكْمًا وَفِقْهُ مَا بَيَنَا أَنَ الْمُوصِيَ رَضِيَ بِرَأْيِهِ وَالنَاسُ فِي الرَأْيِ يَتَفَاوَتُونَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ رِضًا بِرَأْيِ غَيْرِهِ وَلِهَذَا لَا يُوَكِلُ الْوَصِيُ أَيْضًا عِنْدِي وَحُجَتُنَا فِي ذَلِكَ الْوَصِيُ يَتَصَرَفُ بِوِلَايَةٍ مُنْتَقِلَةٍ إلَيْهِ فَيَمْلِكُ الْإِيصَاءَ إلَى الْغَيْرِ كَالْجَدِ وَتَقْرِيرُهُ أَنَ الْوِلَايَةَ الَتِي كَانَتْ ثَابِتَةً لِلْمُوصِي تَنْتَقِلُ 
ا تصح الوصية له بالمال بعد موته باعتبار قيام ملكه فيه حكما وفقه ما بينا أن الموصي رضي برأيه والناس في الرأي يتفاوتون فلا يكون ذلك منه رضا برأي غيره ولهذا لا يوكل الوصي أيضا عندي وحجتنا في ذلك الوصي يتصرف بولاية منتقلة إليه فيملك الإيصاء إلى الغير كالجد وتقريره أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تنتقل 