َوَجَ أَمَةَ أَبَاهُ وَالْأَوْلَى وَإِنْ زَوَجَهَا أَبُوهُ لِشُمُولِهِ مَا إذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ لِوَلَدِهِ الصَغِيرِ فَتَزَوَجَهَا الْأَبُ فَإِنَ النِكَاحَ صَحِيحٌ وَلَا تَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ كَمَا فِي الْخَانِيَةِ جَازَ النِكَاحُ لِأَنَهَا مِلْكُ الْغَيْرِ حَقِيقَةً وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك مَجَازٌ لِأَنَ ثُبُوتَ الْمِلْكِ لِلْأَبِ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى وَعِنْدَ الثَلَاثَةِ لَا يَصِحُ نِكَاحُهَا
وج أمة أباه والأولى وإن زوجها أبوه لشموله ما إذا كانت الجارية لولده الصغير فتزوجها الأب فإن النكاح صحيح ولا تصير أم ولد له كما في الخانية جاز النكاح لأنها ملك الغير حقيقة وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أنت ومالك لأبيك مجاز لأن ثبوت الملك للأب متروك بالإجماع كما في المستصفى وعند الثلاثة لا يصح نكاحها