 مِنْ السِحْرِ مُحَرَمَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لِقَصْدِ حَلِهِ بِخِلَافِ النُشْرَةِ الَتِي لَيْسَتْ مِنْ السِحْرِ فَإِنَهَا مُبَاحَةٌ كَمَا بَيَنَهَا الْأَئِمَةُ وَذَكَرُوا لَهَا كَيْفِيَاتٍ وَظَاهِرُ الْمَنْقُولِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِبِ جَوَازُ حَلِهِ عَنْ الْغَيْرِ وَلَوْ بِسِحْرٍ قَالَ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ صَلَاحٌ لَا ضَرَرٌ لَكِنْ خَالَفَهُ الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْحَقُ لِأَنَهُ دَاءٌ خَبِيثٌ مِنْ شَأْنِ الْعَالِمِ بِهِ الطَبْعُ عَلَى الْإِفْسَادِ وَالْإِضْرَارِ بِهِ فَفُطِمَ النَاسُ عَنْهُ
 من السحر محرمة وإن كانت لقصد حله بخلاف النشرة التي ليست من السحر فإنها مباحة كما بينها الأئمة وذكروا لها كيفيات وظاهر المنقول عن ابن المسيب جواز حله عن الغير ولو بسحر قال لأنه حينئذ صلاح لا ضرر لكن خالفه الحسن وغيره وهو الحق لأنه داء خبيث من شأن العالم به الطبع على الإفساد والإضرار به ففطم الناس عنه