 يُخَالِفْ لِأَنَ الْمَأْمُورَ بِهِ جَعَلَ الْمَقْبُوضَ مَضْمُونًا عَلَى الْقَابِضِ وَقَدْ وُجِدَ لِأَنَ الدُيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا فَأَمْكَنَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْقَابِضِ عَلَى الْهَلَاكِ وَبِخِلَافِ دَمِ الْإِحْصَارِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ فَإِنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَصْبِرَ حَتَى يَزُولَ فَيَتَحَلَلَ بِأَفْعَالِ النُسُكِ وَكَذَا لَهُ أَنْ لَا يَتَحَلَلَ بَعْدَ الذَبْحِ بَلْ يَتَحَلَلَ بِأَدَاءِ النُسُكِ وَقَدْ أَتَى بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ كَيْفَمَا كَانَ فَلَا 
 يخالف لأن المأمور به جعل المقبوض مضمونا على القابض وقد وجد لأن الديون تقضى بأمثالها فأمكنه الرجوع على القابض على الهلاك وبخلاف دم الإحصار لأنه ليس بواجب عليه فإنه يمكنه أن يصبر حتى يزول فيتحلل بأفعال النسك وكذا له أن لا يتحلل بعد الذبح بل يتحلل بأداء النسك وقد أتى به على الوجه المأمور به كيفما كان فلا 