 خَارِجٌ عَنْ مَاهِيَةِ الْمُنَاسَبَةِ بِدَلِيلِ أَنَهُ يُقَالُ الْمُنَاسَبَةُ مَعَ الِاقْتِرَانِ دَلِيلُ الْعِلِيَةِ وَلَوْ كَانَ الِاقْتِرَانُ دَاخِلًا فِي الْمَاهِيَةِ لَمَا صَحَ هَذَا وَأَيْضًا فَهُوَ غَيْرُ جَامِعٍ لِأَنَ التَعْلِيلَ بِالظَاهِرَةِ الْمُنْضَبِطَةِ جَائِزٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ قَائِلُ هَذَا الْحَدِ وَالْوَصْفِيَةَ غَيْرُ مُتَحَقِقَةٍ فِيهَا مَعَ تَحَقُقِ الْمُنَاسَبَةِ وَقَدْ احْتَجَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى إفَادَتِهَا الْعِلِيَةَ بِتَمَسُكِ الصَحَابَةِ بِهَا
 خارج عن ماهية المناسبة بدليل أنه يقال المناسبة مع الاقتران دليل العلية ولو كان الاقتران داخلا في الماهية لما صح هذا وأيضا فهو غير جامع لأن التعليل بالظاهرة المنضبطة جائز على ما اختاره قائل هذا الحد والوصفية غير متحققة فيها مع تحقق المناسبة وقد احتج إمام الحرمين على إفادتها العلية بتمسك الصحابة بها