ِ لِعَدَمِ قَبُولِهَا نَقْلَ الْمِلْكِ الثَامِنَةَ عَشْرَةَ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ عِتْقِ مَأْذُونٍ فِيهِ وَغَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ وَقَالَ الْحَنَفِيَةُ لَا ضَمَانَ فِي الْإِعْتَاقِ لِمَأْذُونٍ فِيهِ كَمَا لَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ أَعْتِقْ نَصِيبَك التَاسِعَةَ عَشْرَةَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِعْتَاقِ بِالتَنْجِيزِ وَالتَعْلِيقِ بِالصِفَةِ مَعَ وُجُودِهَا فَإِنَ مَجْمُوعَهُمَا كَالتَنْجِيزِ وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَةُ فِي الْعِتْقِ إلَى أَجَلٍ فَقَالَ م
 لعدم قبولها نقل الملك الثامنة عشرة وظاهره أيضا أنه لا فرق بين عتق مأذون فيه وغير مأذون فيه وقال الحنفية لا ضمان في الإعتاق لمأذون فيه كما لو قال لشريكه أعتق نصيبك التاسعة عشرة لا فرق بين الإعتاق بالتنجيز والتعليق بالصفة مع وجودها فإن مجموعهما كالتنجيز واختلف المالكية في العتق إلى أجل فقال م