ِينِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَتَعْبِيرُ الدَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ لَيْسَ بِاحْتِرَازِيٍ وَالْحُكْمُ فِي الْعَيْنِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فَلَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ التَاجِرِ شِرَاءَ مَالٍ بِكَذَا دِرْهَمًا أَيْ طَلَبَ أَخْذَهُ بِطَرِيقِ سَوْمِ الشِرَاءِ وَأَرْسَلَهُ التَاجِرُ الْمَذْكُورُ مَعَ أَحَدٍ إلَى ذَلِكَ الشَخْصِ وَتَلِفَ فِي يَدِ الرَسُولِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُرْسَلِ إلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الرَسُولُ رَسُولَ الطَالِبِ الْمَذْكُورِ لَزِمَ الضَمَانُ بِمُقْتَضَى الْمَادَةِ 
ين رد المحتار وتعبير الدين في هذه المادة ليس باحترازي والحكم في العين على هذا المنوال فلو طلب أحد من التاجر شراء مال بكذا درهما أي طلب أخذه بطريق سوم الشراء وأرسله التاجر المذكور مع أحد إلى ذلك الشخص وتلف في يد الرسول قبل تسليمه إلى المرسل إليه فإذا كان الرسول رسول الطالب المذكور لزم الضمان بمقتضى المادة 