ْوَى رُدَهُ رُدَهُ وَلِأَنَ الصَغِيرَ يَسْتَأْنِسُ بِالصَغِيرِ وَبِالْكَبِيرِ وَالْكَبِيرَ يَتَعَاهَدُهُ فَكَانَ فِي بَيْعِ أَحَدِهِمَا قَطْعُ الِاسْتِئْنَاسِ وَالْمَنْعُ مِنْ التَعَاهُدِ وَفِيهِ تَرْكُ الْمَرْحَمَةِ عَلَى الصِغَارِ وَقَدْ أَوْعَدَ عَلَيْهِ ثُمَ الْمَنْعُ مَعْلُولٌ بِالْقَرَابَةِ الْمُحَرِمَةِ لِلنِكَاحِ حَتَى لَا يَدْخُلَ فِيهِ مَحْرَمٌ غَيْرُ قَرِيبٍ وَلَا قَرِيبٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الزَوْجَانِ حَتَى جَازَ التَفْرِيقُ بَيْنَهُمَا لِأَنَ النَصَ و
وى رده رده ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على الصغار وقد أوعد عليه ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما لأن النص و