عِيضَ لَا يُنَاسِبُ الْمَقَامَ لِإِيهَامِهِ أَنَهُ مَا أَتَى بِتَمَامِ الْفَنِ وَإِنَمَا أَتَى مِنْهُ بِالْقَاطِعِ وَفِي الْبُخَارِيِ أَنَ التَغْلِيبَ بِالنِسْبَةِ إلَى أُصُولِ الْفِقْهِ فِي الْقَوَاطِعِ خَاصَةً إذْ كُلُهُ قَوَاعِدُ كَمَا أَنَ التَغْلِيبَ بِالنِسْبَةِ إلَى أُصُولِ الدِينِ فِي الْقَوَاعِدِ خَاصَةً إذْ كُلُهُ قَوَاطِعُ وَفِيهِ أَنَ مِنْ أُصُولِ الدِينِ مَا يَسْتَنِدُ لِلدَلَالَةِ الظَنِيَةِ كَالسَمْعِيَاتِ وَلِذَلِكَ وَقَعَ خِلَافٌ بَيْنَ الْمُتَكَلِمِينَ فِيهَا وَلَمْ يُكَفِرْ ب
عيض لا يناسب المقام لإيهامه أنه ما أتى بتمام الفن وإنما أتى منه بالقاطع وفي البخاري أن التغليب بالنسبة إلى أصول الفقه في القواطع خاصة إذ كله قواعد كما أن التغليب بالنسبة إلى أصول الدين في القواعد خاصة إذ كله قواطع وفيه أن من أصول الدين ما يستند للدلالة الظنية كالسمعيات ولذلك وقع خلاف بين المتكلمين فيها ولم يكفر ب