 النَكِرَةُ إلَا بِنَكِرَةٍ وَإِمَا بِصِحَةِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ كَمَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ مَالِكٍ فِي كِتَابٍ لَهُ يُسَمَى سَبْكَ الْمَنْظُومِ تَبَعًا لِسِيبَوَيْهِ وَإِمَا بِجَعْلِ الرَدِ فَاعِلًا بِالظَرْفِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَخْفَشُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ مَنَعَهُ سِيبَوَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَصِحُ مَجِيءُ الْحَالِ مِنْهُ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ فِي إطْلَاقِهِ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى فَالْوَجْهُ اخْتِصَاصُ هَذَا
 النكرة إلا بنكرة وإما بصحة مجيء الحال من المبتدأ كما صرح به ابن مالك في كتاب له يسمى سبك المنظوم تبعا لسيبويه وإما بجعل الرد فاعلا بالظرف وإن لم يعتمد كما ذهب إليه الأخفش وغيره وإن منعه سيبويه وحينئذ يصح مجيء الحال منه ا هـ قوله وإن رضي به المالك في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه اختصاص هذا