تِ بِالشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ وَيَحْلِفُ فِيهِ فَيُجْبَرُ الْمَطْلُوبُ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ فِيهِ كَمَا فِي الْأَمْوَالِ وَلَوْ سَمَحَتْ نَفْسُهُ أَيْ لَوْ تَبَرَعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِإِعْطَاءِ الْكَفِيلِ لِلطَالِبِ مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ عَلَيْهِ فِي الْقِصَاصِ وَحَدُ الْقَذْفِ صَحَ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ أَمْكَنَ تَرْتِيبُ مُوجِبِهِ عَلَيْهِ لِأَنَ تَسْلِيمَ النَفْسِ فِيهِمَا وَاجِبٌ فَيُطَالَبُ بِهِ الْكَفِيلُ وَيَتَحَقَقُ مَعْنَى الْكَفَالَةِ وَهُوَ الضَمُ وَأَلْحَقَ ال
ت بالشهادة على الشهادة ويحلف فيه فيجبر المطلوب على إعطاء الكفيل فيه كما في الأموال ولو سمحت نفسه أي لو تبرع المدعى عليه بإعطاء الكفيل للطالب من غير جبر عليه في القصاص وحد القذف صح بالإجماع لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه لأن تسليم النفس فيهما واجب فيطالب به الكفيل ويتحقق معنى الكفالة وهو الضم وألحق ال