 وَأَحَبُ إلَيْنَا أَنْ يَرْجِعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ فَإِنْشَاءَ فَسَخَ بَيْعَهُ وَأَخَذَ الثَمَنَ وَإِنْ شَاءَ تَمَاسَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ يَرْجِعُ بِهِ لِأَنَ الْبَيْعَ إنَمَا وَقَعَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَلَوْ وَقَعَ بِشَرْطِ زَوَالِ الرِيبَةِ كَانَ فَاسِدًا وَفِي الْعُتْبِيَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا حُجَةَ لِلْمُبْتَاعِ قَالَ سَحْنُونَ وَإِنْ تَمَادَتْ الرِيبَةُ إلَى خَمْسِ سِنِينَ فَلَا حُجَةَ لِلْمُبْتَاعِ
 وأحب إلينا أن يرجع المشتري على البائع فإنشاء فسخ بيعه وأخذ الثمن وإن شاء تماسك بغير شيء يرجع به لأن البيع إنما وقع على استثناء العدة المعروفة أربعة أشهر وعشر ولو وقع بشرط زوال الريبة كان فاسدا وفي العتبية قال ابن القاسم لا حجة للمبتاع قال سحنون وإن تمادت الريبة إلى خمس سنين فلا حجة للمبتاع