 عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَضَى بِالدِيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَكُلُ مَا وَجَبَ بِهِ ثُلُثُهَا فَهُوَ فِي سَنَةٍ وَإِنْ زَادَ فَالزِيَادَةُ فِي سَنَةٍ أُخْرَى لِأَنَ الزِيَادَةَ عَلَى الثُلُثِ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ فِي السَنَةِ الثَانِيَةِ وَكَذَلِكَ إنْ انْفَرَدَتْ وَمَا زَادَ عَلَى الثُلُثَيْنِ فَالثُلُثَانِ إلَى سَنَتَيْنِ وَالزَائِدُ فِي الثَالِثَةِ وَمَا كَانَ دُونَ نِصْفِ عُشْرِالدِيَةِ أَوْ كَانَ عَمْدًا فَهُوَ فِي مَالِ الْجَانِي
 عمر رضي الله عنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين فكل ما وجب به ثلثها فهو في سنة وإن زاد فالزيادة في سنة أخرى لأن الزيادة على الثلث من جملة ما يلزم العاقلة في السنة الثانية وكذلك إن انفردت وما زاد على الثلثين فالثلثان إلى سنتين والزائد في الثالثة وما كان دون نصف عشرالدية أو كان عمدا فهو في مال الجاني