نِيٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَ الدَيْنَ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَةِ الْأَبِ لِوَلَدِهِ فَلَمَا تَعَذَرَ عَلَيْهِ الْعِوَضُ رَجَعَ بِعَيْنِ الْمَالِ وَالْمَذْهَبُ أَنَهُ يَثْبُتُ فَيُطَالَبُ بِالْعِوَضِ وَلَا يَكُونُ مَا وَجَدَ مِنْ عَيْنِ مَالِ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ مِيرَاثًا لِوَرَثَةِ الْأَبِ بَلْ هُوَ لَهُ أَيْ لِلْوَلَدِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ دُونَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ هَذَا إذَا صَارَ إلَى الْأَبِ بِغَيْرِ تَمْلِيكٍ وَلَا عَقْدِ مُعَا
ني على القول بأن الدين لا يثبت في ذمة الأب لولده فلما تعذر عليه العوض رجع بعين المال والمذهب أنه يثبت فيطالب بالعوض ولا يكون ما وجد من عين مال الولد بعد موت أبيه ميراثا لورثة الأب بل هو له أي للولد المأخوذ منه دون سائر الورثة قال في تصحيح الفروع هذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك ولا عقد معا