ُهُ وَيَكْفِي إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ أَيْ وَمُعَامَلَةُ مُوَرِثِهِ إلَى وَمَاتَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَمِينَ الشُرْطَةِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَشْهُورِي الْعَدَالَةِ إلَى اكْتِفَاءً وَقَوْلُهُ ا هـ وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لَا الْمُحَكَم فِي مَوْضِعَيْنِ وَمَا أُنَبِهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِيهَا
ه ويكفي إلى الفرع في المغني إلا قوله أي ومعاملة مورثه إلى ومات وقوله ولو أمين الشرطة إلى المتن وقوله بحث الأذرعي إلى المتن وقوله وإن لم يحضر الخصم وقوله ولو في غير مشهوري العدالة إلى اكتفاء وقوله ا هـ والحكم بالعلم إلى المتن وقوله لا المحكم في موضعين وما أنبه عليه قوله ويكفي فيها