رْتَهِنٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَ الْعَارِيَةَ مَضْمُونَةٌ كَمَا يَأْتِي فَصْلٌ وَتَصَرُفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ أَيْ مَقْبُوضٍ بِغَيْرِ إذْنِ مُرْتَهِنٍ بِمَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ عَقْدِهِ كَهِبَةٍ وَوَقْفٍ وَبَيْعٍ وَرَهْنٍ وَنَحْوِهِ كَجَعْلِهِ عِوَضًا فِي صَدَاقٍ أَوْ طَلَاقٍ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ تَصَرُفٌ يُبْطِلُ حَقَ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الْوَثِيقَةِ وَلَيْسَ بِمَبْنِيٍ عَلَى السِرَايَةِ وَالتَغْلِيبِ فَلَمْ يَصِحَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ كَفَسْخِ الرَهْن
رتهن أو غيره لأن العارية مضمونة كما يأتي فصل وتصرف راهن في رهن لازم أي مقبوض بغير إذن مرتهن بما يمنع ابتداء عقده كهبة ووقف وبيع ورهن ونحوه كجعله عوضا في صداق أو طلاق لا يصح لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة وليس بمبني على السراية والتغليب فلم يصح بغير إذن المرتهن كفسخ الرهن