ِفَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَا ذَكَرَهُ بِخِلَافِ الْفَيْءِ فَإِنَهُ يَأْخُذُ مِنْهُ بِهِمَا كَمَا مَرَ هَذَا هُوَ الصَوَابُ خِلَافًا لِمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمُحَلُ مَنْعِ الْأَخْذِ بِصِفَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ زَكَاةً وَاحِدَةً أَمَا إذَا أَخَذَهُ مِنْ زَكَاةٍ بِصِفَةٍ وَمِنْ أُخْرَى بِصِفَةٍ أُخْرَى فَهُوَ جَائِزٌ ا هـ خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ وَسَهْمُ مَفْقُودٍ مِنْ الْأَصْنَافِ أَوْ مِنْ آحَادِ صِنْفٍ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَا وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ وَلَوْ 
فة واحدة لما ذكره بخلاف الفيء فإنه يأخذ منه بهما كما مر هذا هو الصواب خلافا لما في ق ل على الجلال ومحل منع الأخذ بصفتين أن يكون المأخوذ منه زكاة واحدة أما إذا أخذه من زكاة بصفة ومن أخرى بصفة أخرى فهو جائز ا هـ خ ط على المنهاج وسهم مفقود من الأصناف أو من آحاد صنف بأن لم يوجد منه إلا واحد أو اثنان ولو 