َ وَالْآخَرُ الْأُمَ فَالدَعْوَةُ دَعْوَةُ مُدَعِي الْوَلَدِ وَالْجَارِيَةُ أُمُ وَلَدِهِ وَمُدَعِي الْوَلَدِ يَضْمَنُ نِصْفَ الْعُقْرِ لِشَرِيكِهِ وَنِصْفَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَلَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ الشِرَاءِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا صَحَتْ دَعْوَةُ كُلِ وَاحِدٍ وَمُدَعِي الْأُمِ لَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ وَلَا تَسْعَى لَهُ الْأُمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا وَتَسْعَى فِيهِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَلَا يَضْمَ
 والآخر الأم فالدعوة دعوة مدعي الولد والجارية أم ولده ومدعي الولد يضمن نصف العقر لشريكه ونصف قيمة الجارية ولو ولدت بعد الشراء لأقل من ستة أشهر والمسألة بحالها صحت دعوة كل واحد ومدعي الأم لا يضمن لشريكه ولا تسعى له الأم عند أبي حنيفة وعندهما ضمن نصف قيمتها إن كان موسرا وتسعى فيه إن كان معسرا ولا يضم