 أَجَازَ الْبَعْضُ وَرَدَ الْبَعْضُ جَازَ عَلَى الْمُجِيزِ بِقَدْرِ حِصَتِهِ أَوْ يَكُونُ الْقَاتِلُ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا فَتَجُوزُ بِلَا إجَازَةٍ لِأَنَهُمَا لَيْسَا أَهْلًا لِلْعُقُوبَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُ كَمَا فِي الْخَانِيَةِ أَيْ سِوَى الْمُوصَى لَهُ الْقَاتِلِ أَوْ الْوَارِثِ حَتَى لَوْ أَوْصَى لِزَوْجَتِهِ أَوْ هِيَ لَهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَةَ وَارِثٌ آخَرُ تَصِحُ الْوَصِيَةُ ابْنُ كَمَالٍ زَادَ فِي الْمُحِبِيَةِ فَلَوْ أَوْصَتْ لِزَوْجِهَا بِالنِصْفِ كَانَ
 أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا فتجوز بلا إجازة لأنهما ليسا أهلا للعقوبة أو لم يكن له وارث سواه كما في الخانية أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث حتى لو أوصى لزوجته أو هي له لم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال زاد في المحبية فلو أوصت لزوجها بالنصف كان