َاصَةُ بِدَيْنِهِ السَابِقِ لِأَنَهُ قَاضٍ لَا قَابِضٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ قَبْلَ وُجُوبٍ إلَخْ أَمَا لَوْ كَانَ حَادِثًا حَتَى الْتَقَيَا قِصَاصًا فَهُوَ كَالْقَبْضِ بَحْرٌ قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَدْيُونِ وَلَوْ أَبْرَأَ الشَرِيكُ الْمَدْيُونَ عَنْ الْبَعْضِ قُسِمَ الْبَاقِي عَلَى سِهَامِهِ وَمِثْلُهُ الْمُقَاصَةُ وَلَوْ أَجَلَ نَصِيبَهُ صَحَ عِنْدَ الثَانِي وَالْغَصْبُ وَالِاسْتِئْجَارُ بِنَصِيبِهِ قَبْضٌ لَا التَزَوُجُ وَالصُلْحُ عَنْ جِنَايَةٍ عَمْدٍ 
اصة بدينه السابق لأنه قاض لا قابض الشرح قوله قبل وجوب إلخ أما لو كان حادثا حتى التقيا قصاصا فهو كالقبض بحر قوله عليه أي على المديون ولو أبرأ الشريك المديون عن البعض قسم الباقي على سهامه ومثله المقاصة ولو أجل نصيبه صح عند الثاني والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج والصلح عن جناية عمد 