َعَ الْآخَرِ أَيْ لِرَدِهِ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ اثْنَتَانِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ وِفَاقًا لِلْمَذْهَبِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ فِي التَطْلِيقِ عَلَيْهِ بِالنُكُولِ وَذَهَبَ غَيْرُهُ إلَى أَنَ قَوْلَ رَبِيعَةَ خِلَافٌ لِأَنَ ظَاهِرَهُ أَنَهُ إنْ حَلَفَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَمَالِكٌ يَلْزَمُهُوَاحِدَةٌ لِاجْتِمَاعِ اثْنَيْنِ عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْلُ مُطَرِفٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَأَصْبَغَ ا هـ فَتَعْبِيرُ الْمُصَنِفِ بِيَمِينٍ دَلَ عَلَى أَنَهُ ذَهَبَ إلَى تَأْوِيلِ الْق
ع الآخر أي لرده فإن نكل لزمه اثنتان فعلى هذا يكون وفاقا للمذهب على أحد قولي مالك في التطليق عليه بالنكول وذهب غيره إلى أن قول ربيعة خلاف لأن ظاهره أنه إن حلف فلا يلزمه شيء ومالك يلزمهواحدة لاجتماع اثنين عليها وهو قول مطرف وعبد الملك وأصبغ ا هـ فتعبير المصنف بيمين دل على أنه ذهب إلى تأويل الق