ْسَةً وَتِسْعِينَ فَيُخَيَرُ الْمُشْتَرِي فِيهِمَا إمَا أَنْ يَرُدَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَوْ يَتَمَاسَكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى مَا قَالَ الشَارِحُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ الْحَادِثِ أَنَهُ لَا يُشَارِكُ الْبَائِعَ بِالزَائِدِ إذَا رَدَ بِخِلَافِ الصَبْغِ وَلَعَلَ الْفَرْقَ أَنَ الصَبْغَ يَشِينُهُ بِخِلَافِ الْوَلَدِ قَوْلُهُ فَإِنْ نَقَصَتْ إلَخْ أَيْ كَمَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَمَةِ سَالِمَةً مِائَةً وَبِالْعَيْبِ الْقَدِيم
سة وتسعين فيخير المشتري فيهما إما أن يرد ولا شيء عليه أو يتماسك ولا شيء له على ما قال الشارح وهذا صريح في أنه إذا كانت قيمة الولد أكثر من أرش الحادث أنه لا يشارك البائع بالزائد إذا رد بخلاف الصبغ ولعل الفرق أن الصبغ يشينه بخلاف الولد قوله فإن نقصت إلخ أي كما لو كانت قيمة الأمة سالمة مائة وبالعيب القديم