نِي لَا ضَمَانَ فِيهِ لِأَنَ الْمَدْعُوَ غَيْرُ مُلْجَأٍ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ فِي مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ فِي الْحَفْرِ فَمَضْمُونٌ ذَلِكَ الْحَفْرُ فَعَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ بَدَلُ مَا تَلِفَ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ وَهَذَا وَإِنْ عُلِمَ مِمَا قَبْلَهُ فَقَدْ ذَكَرَهُ لِلْإِيضَاحِ عَلَى أَنَ التَفْصِيلَ بَيْنَ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ لَمْ يُعْلَمْ صَرِيحًا إلَا مِنْ هَذِهِ فَانْدَفَعَ ا
ني لا ضمان فيه لأن المدعو غير ملجأ أو حفر بئرا بملك غيره أو في مشترك بينه وبين غيره بلا إذن من المالك في الحفر فمضمون ذلك الحفر فعليه أو على عاقلته بدل ما تلف من قيمة أو دية شبه عمد وهذا وإن علم مما قبله فقد ذكره للإيضاح على أن التفصيل بين الإذن وعدمه لم يعلم صريحا إلا من هذه فاندفع ا