 شِرَاؤُهُمَا إلَا أَنَهُ بِدَعْوَى تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ يَدَعِي الْبُطْلَانَ بَعْدَ وُجُودِ السَبَبِ وَشَرْطِهِ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ فَلَا يُصَدَقُ إلَا بِبَيِنَةٍ وَأَيُهُمَا أَقَامَ بَيِنَةً قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِنَةَ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَذِي ذَكَرْنَا بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي وُهِبَ لِي هَذَا الْبَيْتُ مَعَ طَرِيقِهِ مِنْ هَذِهِ الدَارِ ثُمَ اشْتَرَيْتُ بَقِيَتَهَا وَقَالَ الشَفِيعُ لَا بَلْ ا
 شراؤهما إلا أنه بدعوى تفريق الصفقة يدعي البطلان بعد وجود السبب وشرطه من حيث الظاهر فلا يصدق إلا ببينة وأيهما أقام بينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة فهو على الاختلاف الذي ذكرنا بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ولو قال المشتري وهب لي هذا البيت مع طريقه من هذه الدار ثم اشتريت بقيتها وقال الشفيع لا بل ا