ْطُ الصِحَةِ بَعْدَ وُجُودِ الْمَحَلِيَةِ كَالنِكَاحِ الْمُؤَقَتِ أَوْ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَمَا مَنْكُوحَةُ الْغَيْرِ فَهِيَ غَيْرُ مَحَلٍ إذْ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ مِلْكَيْنِ فِي آنٍ وَاحِدٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فَالْعَقْدُ لَمْ يُؤَثِرْ مِلْكًا فَاسِدًا وَإِنَمَا أَثَرَ فِي وُجُودِ الشُبْهَةِ وَالشَارِحُ كَثِيرُ الْمُتَابَعَةِ لِلنَهْرِ فَلَعَلَهُ خَالَفَهُ هُنَا إشَارَةً إلَى مَا قُلْنَا قَوْلُهُ كَمَا سَيَجِيءُ أَيْ فِي الْمَتْنِ آخِرَ الْبَابِ قَوْلُهُ يَعْنِي إذَا لَمْ تَ
ط الصحة بعد وجود المحلية كالنكاح المؤقت أو بغير شهود أما منكوحة الغير فهي غير محل إذ لا يمكن اجتماع ملكين في آن واحد على شيء واحد فالعقد لم يؤثر ملكا فاسدا وإنما أثر في وجود الشبهة والشارح كثير المتابعة للنهر فلعله خالفه هنا إشارة إلى ما قلنا قوله كما سيجيء أي في المتن آخر الباب قوله يعني إذا لم ت