ْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مَحَلٌ يَسَعُ أَهْلَهَا فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ التَعَدُدُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَقَطْ وَأَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ لِإِقَامَتِهَا الْمَسْجِدُ بَلْ مَتَى كَانَ فِي الْبَلَدِ مَحَلٌ يَسَعُ أَهْلَهَا وَلَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ وَجَبَتْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ وَأَنَهُ إذَا وَقَعَ تَعَدُدٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ كَانَتْ الْجُمُعَةُ الصَحِيحَةُ هِيَ السَابِقَةُ وَالْعِبْرَةُ فِي السَبْقِ بِالتَحَرُمِ لَا بِغَيْرِهِ وَأَنَ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ إذَا أَمَرَ بِمَا لَا مَعْصِيَةَ فِيه
 يكن في البلد محل يسع أهلها فحينئذ يجوز التعدد بقدر الحاجة فقط وأنه لا يشترط لإقامتها المسجد بل متى كان في البلد محل يسع أهلها ولو غير مسجد وجبت إقامة الجمعة فيه وأنه إذا وقع تعدد غير محتاج إليه كانت الجمعة الصحيحة هي السابقة والعبرة في السبق بالتحرم لا بغيره وأن الإمام أو نائبه إذا أمر بما لا معصية فيه