 فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ أَرَأَيْت أَنَهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ كَفِيلًا كَانَ يَمْنَعُ حَقَهُ وَلِأَنَ الْمَكْفُولَ لَهُ مَجْهُولٌ فَصَارَ كَمَا إذَا كَفَلَ لِأَحَدِ الْغُرَمَاءِ بِخِلَافِ النَفَقَةِ لِأَنَ حَقَ الزَوْجِ ثَابِتٌ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَالْآبِقُ وَاللُقَطَةُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْأَصَحِ إنْ كَانَ الدَفْعُ إلَيْهِ بِإِقَامَةِ الْبَيِنَةِ لِأَنَهُ لَمَا أَثْبَتَ بَيِنَتَهُ حَرُمَ تَأْخِيرُ حَقِهِ وَلَا كَذَلِكَ الدَفْعُ بِذِكْرِالْعَلَامَةِ لِأَنَ الدَفْعَ إلَيْهِ فِي هَذ
 فلا يجوز تأخيره أرأيت أنه لو لم يجد كفيلا كان يمنع حقه ولأن المكفول له مجهول فصار كما إذا كفل لأحد الغرماء بخلاف النفقة لأن حق الزوج ثابت وهو معلوم والآبق واللقطة على الخلاف في الأصح إن كان الدفع إليه بإقامة البينة لأنه لما أثبت بينته حرم تأخير حقه ولا كذلك الدفع بذكرالعلامة لأن الدفع إليه في هذ