كْثَرِ الشُرُوحِ وَقَالَ الشَارِحُ تَاجُ الشَرِيعَةِ فَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِلِ إنْ كَانَ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ وَيَرْجِعُ الْمُوَكِلُ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ انْتَهَى وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِمَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الشَرِيعَةِ فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ وَهُوَ الظَاهِرُ عِنْدِي عَلَى قَوْلِ زَفَرٍ تَأَمَلْ تَقَفْ لِأَنَهُ أَيْ الْحَبْسَ مَنْعٌ بِغَيْرِ حَقٍ لِمَا مَرَ أَنَ قَبْضَ الْوَكِيلِ قَبْضُ الْمُوَكِلِ وَلَيْسَ لَهُ حَقُ الْحَبْسِ فِيهِ فَصَارَ غَ
كثر الشروح وقال الشارح تاج الشريعة فيرجع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر ويرجع الموكل على الوكيل إن كانت قيمته أكثر انتهى وهو المفهوم مما ذكره صدر الشريعة في شرح الوقاية وهو الظاهر عندي على قول زفر تأمل تقف لأنه أي الحبس منع بغير حق لما مر أن قبض الوكيل قبض الموكل وليس له حق الحبس فيه فصار غ