 وَهِيَ الثُلُثُ فَبَاعَهَا الْوَرَثَةُ فَبَيْعُهُمْ بَاطِلٌ لِأَنَهَا بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْمَيِتِ حُكْمًا مَشْغُولَةٌ بِحَاجَتِهِ فَبَيْعُهُمْ إيَاهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَبَيْعِهِمْ إيَاهَا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ كَبَيْعِ الْوَرَثَةِ التَرِكَةَ الْمُسْتَغْرَقَةَ بِالدَيْنِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَهَذَا أَيْضًا كَذَلِكَ بَلْ أَوْلَى لِأَنَ فِي الْبَيْعِ إبْطَالَ الْوَصِيَةِ بِالْعِتْقِ أَصْلًا فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ الْمُشْتَرِي فَالْوَلَدُ وَلَدُهُ وَالْمُشْتَرِي مَغْرُورٌ مِ
 وهي الثلث فباعها الورثة فبيعهم باطل لأنها باقية على ملك الميت حكما مشغولة بحاجته فبيعهم إياها في هذه الحالة كبيعهم إياها قبل موت الموصي أو كبيع الورثة التركة المستغرقة بالدين وذلك باطل فهذا أيضا كذلك بل أولى لأن في البيع إبطال الوصية بالعتق أصلا فإن ولدت من المشتري فالولد ولده والمشتري مغرور م