َهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَارِ وَقَالَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ إلَا مِنْ عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ وَالْإِجَارَةُ وَالصَرْفُ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ وَلَوْ وَكَلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ فَالْأَلْفَانِ كُلُهُ لِلْمُوَكِلِ مِنْ الْهِدَايَةِ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ اشْتَرِ عَبْدَ فُلَانٍ بَيْنِي وَبَيْنَك فَقَالَ الْمَأْمُورُ نَعَمْ فَلَمَا رَجَعَ مِنْ عِنْدِهِ لَقِيَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَقَالَ اشْتَرِ
ه بأكثر من القيمة ذكره في المختار وقالا يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه والإجارة والصرف على هذا الاختلاف ولو وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين فالألفان كله للموكل من الهداية لو قال لرجل اشتر عبد فلان بيني وبينك فقال المأمور نعم فلما رجع من عنده لقيه رجل آخر وقال اشتر