ْزَمُهُ الْجُمُعَةُ يَحْتَمِلُ كُلًا مِنْ الرَأْيَيْنِ أَمَا الْأَوَلُ فَوَاضِحٌ وَأَمَا الثَانِي فَهُوَ لِاسْتِغْرَاقِ مَنَافِعِهِ وَإِنْ كَانَ حُرًا وَمَحَلُهُ إنْ زَادَ اشْتِغَالُهُ بِهَا عَلَى قَدْرِ الظَهْرِ وَإِلَا لَزِمَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لِمَالِكِ مَنَافِعِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا كَالسَيِدِ مَعَ قِنِهِ وَبَيْعُهُ أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَهُوَ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ وَحُذِفَ فَاعِلُهُ وَهُوَ الْوَارِثُ لِلْعِلْمِ بِهِ وَيَصِحُ عَوْدُ الضَمِيرِ لِلْوَارِثِ السَابِقِ فَهُوَ مُضَ
زمه الجمعة يحتمل كلا من الرأيين أما الأول فواضح وأما الثاني فهو لاستغراق منافعه وإن كان حرا ومحله إن زاد اشتغاله بها على قدر الظهر وإلا لزمته ولم يكن لمالك منافعه منعه منها كالسيد مع قنه وبيعه أي الموصى بمنفعته فهو مضاف للمفعول وحذف فاعله وهو الوارث للعلم به ويصح عود الضمير للوارث السابق فهو مض