شْتِهَارِ وَأَنْ لَا يُحْكَمَ فِيهَا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ وَالثَانِي أَنْ تَكُونَ مُتَصِلَةً بِدَارِ الْحَرْبِ لَا يَتَخَلَلُ بَيْنَهُمَا بَلَدٌ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَالثَالِثُ أَنْ لَا يَبْقَى فِيهَا مُؤْمِنٌ وَلَا ذِمِيٌ آمِنًا بِأَمَانِهِ الْأَوَلِ الَذِي كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ اسْتِيلَاءِ الْكُفَارِ لِلْمُسْلِمِ بِإِسْلَامِهِ وَلِلذِمِيِ بِعَقْدِ الذِمَةِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إمَا أَنْ يَغْلِبَ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى دَارٍ مِنْ دُورِنَا أَوْ ارْت
شتهار وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام والثاني أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام والثالث أن لا يبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمنا بأمانه الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة وصورة المسألة على ثلاثة أوجه إما أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا أو ارت