حَجِ فَأَمَا إذَا دَخَلَ أَشْهُرَ الْحَجِ وَهُوَ بِمَكَةَ ثُمَ قَدِمَ الْكُوفَةَ ثُمَ عَادَ وَأَحْرَمَ بِهَا مِنْ الْمِيقَاتِ لَمْ يَكُنْ قَارِنًا لِأَنَهُ لَمَا دَخَلَ أَشْهُرَ الْحَجِ وَهُوَ بِمَكَةَ صَارَ مَمْنُوعًا مِنْ الْقِرَانِ شَرْعًا فَلَا يَتَغَيَرُ ذَلِكَ بِخُرُوجِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَتَعَقَبَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنَ الظَاهِرَ الْإِطْلَاقُ لِأَنَ كُلَ مَنْ حَلَ بِمَكَانٍ صَارَ مِنْ أَهْلِهِ مُطْلَقًا الشَرْحُ قَوْلُهُ ثُمَ ظَاهِرُ الْكُتُبِ إلَخْ قَالَ فِي الن
حج فأما إذا دخل أشهر الحج وهو بمكة ثم قدم الكوفة ثم عاد وأحرم بها من الميقات لم يكن قارنا لأنه لما دخل أشهر الحج وهو بمكة صار ممنوعا من القران شرعا فلا يتغير ذلك بخروجه من الميقات وتعقبه في فتح القدير بأن الظاهر الإطلاق لأن كل من حل بمكان صار من أهله مطلقا الشرح قوله ثم ظاهر الكتب إلخ قال في الن