َ الطَلَاقِ قَالَ الرَافِعِيُ وَهَذَا كَمَا قَالُوا فِيمَنْ عَلَقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَبِيهِ بِمَوْتِ أَبِيهِ أَنَهُ لَا يَقَعُ الطَلَاقُ إذَا مَاتَ الْأَبُ لِأَنَ حُصُولَ الْمِلْكِ حَالَ مَوْتِ الْأَبِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَلَاقِ حَتَى لَوْ كَانَ الْأَبُ قَدْ قَالَ إذَا مِتّ فَهِيَ حُرَةٌ وَقَعَ الطَلَاقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَمَا اخْتِلَاعُهُ لِرَقَبَةِ أَمَتِهِ الَتِي تَحْتَ رَقِيقٍ أَوْ تَحْتَ مُبَعَضٍ فِي نَوْبَةِ السَيِدِ فَصَحِيحٌ إذْ لَا يَمْلِكُهَا الزَوْجُ حِين
 الطلاق قال الرافعي وهذا كما قالوا فيمن علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه بموت أبيه أنه لا يقع الطلاق إذا مات الأب لأن حصول الملك حال موت الأب يمنع وقوع الطلاق حتى لو كان الأب قد قال إذا مت فهي حرة وقع الطلاق عند موته أما اختلاعه لرقبة أمته التي تحت رقيق أو تحت مبعض في نوبة السيد فصحيح إذ لا يملكها الزوج حين