َوْنِ الْوَلِيِ أَحَقَ مِنْ الْوَصِيِ ا هـ أَيْ وَإِذَا كَانَ الْخِلَافُ فِي أَيِهِمَا أَوْلَى فَإِنَ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ بَقَاءَ وِلَايَةِ الْوَصِيِ بَعْدَ تَرْشِيدِهَا وَأَنَ وِلَايَتَهُ لَمْ تَسْقُطْ إذْ الْخِلَافُ إنَمَا هُوَ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَوَهُوَ أَيُهُمَا أَوْلَى وَمُطْلَقُ بَقَاءِ وِلَايَتِهِ هُوَ الَذِي فِي الْبَيْتِ وَسَيُعِيدُ النَاظِمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ الْحَجْرِ حَيْثُ قَالَ وَحَيْثُ رَشَدَ الْوَصِيُ مَنْ حَجْرِ وِلَايَةِ النِكَاحِ تَبْقَى بِالنَظَرِ
ون الولي أحق من الوصي ا هـ أي وإذا كان الخلاف في أيهما أولى فإن ذلك يستلزم بقاء ولاية الوصي بعد ترشيدها وأن ولايته لم تسقط إذ الخلاف إنما هو فيما وراء ذلكوهو أيهما أولى ومطلق بقاء ولايته هو الذي في البيت وسيعيد الناظم هذه المسألة في باب الحجر حيث قال وحيث رشد الوصي من حجر ولاية النكاح تبقى بالنظر