 لَمْ يَنْعَقِدْ وَلَا يَنْبَنِي عَلَى الْأُولَى لِطُولِ الْفَصْلِ بِالرَكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَ طُولِهِ بَطَلَتْ وَخَرَجَ بِفَرْضٍ أَيْ رُكْنُ الشَرْطِ فَيُؤَثِرُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي مَوْضِعٍ فِي الْمَجْمُوعِ فِي آخِرِ بَابِ الشَكِ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ فَارِقًا بِأَنَ الشَكَ فِي الرُكْنِ يَكْثُرُ بِخِلَافِهِ فِي الطُهْرِ وَبِأَنَ الشَكَ فِي الرُكْنِ حَصَلَ بَعْدَ تَيَقُنِ الِانْعِقَادِ وَالْأَصْلُ الِاسْتِمْرَارُ عَلَى الصِحَةِ بِخِلَافِهِ فِي الطُهْرِ فَإِنَهُ شَكَ فِي الِانْعِقَا
 لم ينعقد ولا ينبني على الأولى لطول الفصل بالركعتين أو بعد طوله بطلت وخرج بفرض أي ركن الشرط فيؤثر كما جزم به في موضع في المجموع في آخر باب الشك في نجاسة الماء فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقا