َلِ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ لَمْ يَكُنْ قَضَاءً صَحِيحًا بَلْ كَانَ إفْتَاءً أَيْ بَيَانًا لِحُكْمِ الْحَادِثَةِ وَإِذَا كَانَ إفْتَاءً لَمْ يَلْزَمْ الْقَاضِيَ الثَانِيَ تَنْفِيذُهُ بَلْ يَحْكُمُ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ وَافَقَ حُكْمَ الْأَوَلِ أَوْ خَالَفَهُ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ آخِرَ الْكِتَابِ أَيْ فِي مَسَائِلَ شَتَى قُبَيْلَ الْفَرَائِضِ وَحَاصِلُهُ مَا قَدَمْنَاهُ عَنْالْبَحْرِ قَوْلُهُ وَأَنَهُ إذَا ارْتَابَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى الضَمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي
ل بعد دعوى صحيحة لم يكن قضاء صحيحا بل كان إفتاء أي بيانا لحكم الحادثة وإذا كان إفتاء لم يلزم القاضي الثاني تنفيذه بل يحكم بمقتضى مذهبه وافق حكم الأول أو خالفه فافهم قوله وسيجيء آخر الكتاب أي في مسائل شتى قبيل الفرائض وحاصله ما قدمناه عنالبحر قوله وأنه إذا ارتاب إلخ عطف على الضمير المستتر في