فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْغَاصِبِ كَمَا تَقَدَمَ فَعَلَيْهِ إذَا تَلِفَ ذَلِكَ الْمُلْتَقِطُ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَقْصِيرٍ وَهُوَ عِنْدَ الْأَوَلِ لَا يَضْمَنُهُ لِأَنَهُ أَمِينٌ وَالثَانِي يَكُونُ ضَامِنًا عَلَى كُلِ حَالٍ فِيمَا لَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ كَذَلِكَ شَهَادَةُ الشَاهِدِ عَلَى مِلْكِيَةِ وَاضِعِ الْيَدِ وَإِنْ كَانَتْ أَحْيَانًا تَكُونُ بِنَاءً عَلَىاطِلَاعِهِ عَلَى سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِيَةِ كَالشِرَاءِ مَثَلًا فَهِيَ فِي الْغَالِبِ تَكُونُ مُسْتَنِدَةً عَ
فيكون حكمه حكم الغاصب كما تقدم فعليه إذا تلف ذلك الملتقط بلا تعد ولا تقصير وهو عند الأول لا يضمنه لأنه أمين والثاني يكون ضامنا على كل حال فيما لو تلف بيده كذلك شهادة الشاهد على ملكية واضع اليد وإن كانت أحيانا تكون بناء علىاطلاعه على سبب من أسباب الملكية كالشراء مثلا فهي في الغالب تكون مستندة ع