َحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ الْحَارِثِيُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَمَهُ فِي شَرْحِ الْحَارِثِيِ وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَنَصَرَاهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا تَسْقُطُ بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ قَالَ الْقَاضِي إنْ سَارَ عَقِبَ عِلْمِهِ إلَى الْبَلَدِ الَذِي فِيهِ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ احْتَمَلَ أَنْ لَا تَبْطُلَ شُفْعَتُهُ فَعَلَى هَذَا ا
حمد رحمه الله في رواية أبي طالب واختاره الخرقي وابن عبدوس في تذكرته قال الحارثي عليه أكثر الأصحاب وقدمه في شرح الحارثي والمغني والشرح ونصراه وجزم به في العمدة والوجه الثاني لا تسقط بل هي باقية قال القاضي إن سار عقب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري من غير إشهاد احتمل أن لا تبطل شفعته فعلى هذا ا