 كَلُقَطَةٍ وَضَمَانِ مَالٍ صَحَ وَقَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَ الْمُفَاوَضَةُ أَنْ يُفَوِضَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ كُلَ تَصَرُفٍ مَالِيٍ وَبَدَنِيٍ مِنْ أَنْوَاعِ الشَرِكَةِ فِي كُلِ وَقْتٍ وَمَكَانٍ عَلَى مَا يُرَى وَالرِبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ بِقَدْرِ الْمَالِ فَتَكُونُ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَوْ وُجُوهٍ أَوْ أَبْدَانٍ وَمُضَارَبَةٍ انْتَهَوْا الضَرْبُ الثَانِي مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَهِيَ أَنْ
 كلقطة وضمان مال صح وقال في الرعايتين والفائق والحاوي الصغير وغيرهم و المفاوضة أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة في كل وقت ومكان على ما يرى والربح على ما شرطا والوضيعة بقدر المال فتكون شركة عنان أو وجوه أو أبدان ومضاربة انتهوا الضرب الثاني ما ذكره المصنف وهي أن