ِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا يَلْزَمُهُ الْعُقْرُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يُقَسَمُ الثَمَنُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَالْعُقْرِ فَمَا أَصَابَ الْعُقْرَ يَسْقُطُ وَمَا أَصَابَ الْجَارِيَةَ يَبْقَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ إلَى الْعَطَاءِ وَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ كَانَ عَلَى الْوَكِيلِ الْقِيمَةُ ثُمَ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ مِنْ الْقِيمَةِ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ كَانَ 
يفة رحمه الله تعالى لا يلزمه العقر وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم الثمن على الجارية والعقر فما أصاب العقر يسقط وما أصاب الجارية يبقى كذا في محيط السرخسي ولو أمره أن يشتري له عبدا بألف درهم فاشتراه بألف إلى العطاء ومات العبد في يد الوكيل كان على الوكيل القيمة ثم يرجع بما ضمن من القيمة على الآمر وإن كان 