لْمَتْنِ وَيَجُوزُ فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَ الْكَيْفِيَةَ الْأُولَى أَوْلَى لَكِنْ صَوَبَ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَغَيْرُهُمَا الثَانِيَةَ لِأَنَ الْإِخْرَاجَ فِيهَا يَكُونُ مَرَةً وَاحِدَةً فَهِيَ أَقْرَبُ إلَى فَصْلِ الْأَمْرِ قَوْلُهُ فَقَوْلُهُ إلَخْ اعْلَمْ أَنَ الزَرْكَشِيَ اعْتَرَضَ الْمَتْنَ بِأَنَ الْمِثَالَ غَيْرُ مُطَابِقٍ مِنْ جِهَةِ أَنَ السِتَةَ لَهَا ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَالتَوْزِيعُ مُمْكِنٌ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ قَالَ وَصَوَابُ الْمِثَالِ خَمْسَةٌ قِيمَةُ أَ
لمتن ويجوز فيه إشعار بأن الكيفية الأولى أولى لكن صوب القاضي والإمام وغيرهما الثانية لأن الإخراج فيها يكون مرة واحدة فهي أقرب إلى فصل الأمر قوله فقوله إلخ اعلم أن الزركشي اعترض المتن بأن المثال غير مطابق من جهة أن الستة لها ثلث صحيح فالتوزيع ممكن بالعدد دون القيمة قال وصواب المثال خمسة قيمة أ