مَ فِي الْمُمْتَنِعِ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْإِنْفَاقِ بِالِاسْتِدَانَةِ فَحُبِسَ لِيُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ أَوْ لِيَسْتَدِينَ فَافْهَمْ وَقَوْلُ الْبَدَائِعِ فَلَوْ لَمْ يُحْبَسْ سَقَطَ حَقُ الْوَلَدِ رَأْسًا أَيْ كُلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا حُبِسَ فَإِنَهُ إنَمَا يَسْقُطُ حَقُهُ فِي مُدَةِ الْحَبْسِ فَقَطْ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَ الصَغِيرَ لَيْسَ فِي حُكْمِ الزَوْجَةِ خِلَافًا لِمَا مَرَ عَنْ الزَيْلَعِيِ لَوْ كَانَ فِي حُكْمِهَا لَكَانَ يُمْكِنُ الْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ
م في الممتنع من الإنفاق وهو شامل للإنفاق بالاستدانة فحبس لينفق من ماله أو ليستدين فافهم وقول البدائع فلو لم يحبس سقط حق الولد رأسا أي كله بخلاف ما إذا حبس فإنه إنما يسقط حقه في مدة الحبس فقط وفي هذا دليل على أن الصغير ليس في حكم الزوجة خلافا لما مر عن الزيلعي لو كان في حكمها لكان يمكن القاضي أن يقضي