جَبْرَ فِي التَبَرُعِ وَعَلَى اعْتِبَارِ الِانْتِهَاءِ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ يَصِيرُ بَيْعَ الدَرَاهِمِ بِالدَرَاهِمِ نَسِيئَةً وَهُوَ رِبًا وَمُرَادُهُمْ مِنْ الصِحَةِ اللُزُومُ وَمِنْ عَدَمِ صِحَتِهِ فِي الْقَرْضِ عَدَمِ اللُزُومِ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا أَجَلَهُ بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ أَوْ قَبْلَهُ هُوَ الصَحِيحُ وَلَيْسَ مِنْ تَأْجِيلِ الْقَرْضِ تَأْجِيلُ بَدَلِ الدَرَاهِمِ أَوْ الدَنَانِيرِ الْمُسْتَهْلَكَةِ إذْ بِاسْتِهْلَاكِهَا لَا تَصِيرُ قَرْضًا وَالْحِيلَةُ فِي لُزُوم
جبر في التبرع وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا ومرادهم من الصحة اللزوم ومن عدم صحته في القرض عدم اللزوم وأطلقه فشمل ما إذا أجله بعد الاستهلاك أو قبله هو الصحيح وليس من تأجيل القرض تأجيل بدل الدراهم أو الدنانير المستهلكة إذ باستهلاكها لا تصير قرضا والحيلة في لزوم