فُلَانٍ الصَبِيِ لَا يَلْزَمُ الْوَلِيَ الْقَبُولُ وَهَذَا لِأَنَ الْوَلِيَ يَتَصَرَفُ فِي مَالِ الصَبِيِ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَصْلَحَةُ قَدْ تَكُونُ فِي الشِرَاءِ وَقَدْ تَكُونُ فِي تَرْكِهِ وَالْوَلِيُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ فَيُفَوَضُ إلَيْهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا سَكَتَ الْوَلِيُ أَوْ الْوَصِيُ عَنْ الطَلَبِ أَنَهُ يَبْطُلُ حَقُ الشُفْعَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَرَحِمَهُمَا اللَهُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَهُ لَا يَبْطُلُ وَذُكِرَ 
فلان الصبي لا يلزم الولي القبول وهذا لأن الولي يتصرف في مال الصبي على وجه المصلحة والمصلحة قد تكون في الشراء وقد تكون في تركه والولي أعلم بذلك فيفوض إليه وعلى هذا الخلاف إذا سكت الولي أو الوصي عن الطلب أنه يبطل حق الشفعة عند أبي حنيفة وأبي يوسفرحمهما الله وعند محمد وزفر رحمهما الله لا يبطل وذكر 