 وَغَيْرِهِ بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخِلَافُ مِنْ أَسْبَابِ الْجَرْحِ وَالتَعْدِيلِ وَكَذَا مَا أَجَابُوا بِهِ أَيْ الْقَاضِي مِنْ أَنَهُ أَيْ الْجَارِحَ قَدْ يَبْنِي عَلَى اعْتِقَادِهِ فِيمَا يَرَاهُ جَرْحًا حَقًا أَوْ لَا يَعْرِفُ الْخِلَافَ فَلَا يَكُونُ مُدَلِسًا فَرْعٌ أَنَ لَهُ أَيْ لِلْجَارِحِ عِلْمًا غَيْرَ أَنَهُ قَدْ لَا يَعْرِفُ الْخِلَافَ فَيَجْرَحَهُ أَوْ يُعَدِلَهُ بِمَا يَعْتَقِدُهُ وَهُوَ مُخْطِئٌ فِيهِ لَكِنْ دُفِعَ بِأَنَ كَوْنَهُ لَا يَعْرِفُ الْخِل
 وغيره بالخلاف فيما فيه الخلاف من أسباب الجرح والتعديل وكذا ما أجابوا به أي القاضي من أنه أي الجارح قد يبني على اعتقاده فيما يراه جرحا حقا أو لا يعرف الخلاف فلا يكون مدلسا فرع أن له أي للجارح علما غير أنه قد لا يعرف الخلاف فيجرحه أو يعدله بما يعتقده وهو مخطئ فيه لكن دفع بأن كونه لا يعرف الخل