َ الِانْعِقَادُ بِوَجْهٍ آخَرَ حَيْثُ قَالَ إنْ أَرَادَ الِانْعِقَادَ فِي حَقِ الْحُكْمِ فَلَيْسَ بِمُنْعَقِدٍ فِي حَقِ الْحُكْمِ بِإِجْمَاعِ عُلَمَائِنَا وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ فَلْيُبَيِنْ عَلَى أَنَهُ مُخَالِفٌ لِمَا سَبَقَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَنَ قَوْلَهُ أَبْرَأْتَنِي إقْرَارٌ بِالْمَالِ الْمُدَعَى فَلْيُتَأَمَلْ انْتَهَى كَلَامُهُ أَقُولُ قَدْ أَخَذَ أَصْلَ إيرَادِهِ مِنْ الْبَدَائِعِ وَإِنَهُ سَاقِطٌ أَمَا بَيَانُ أَخْذِهِ مِنْ الْبَدَائِعِ فَلِأَنَ صَاحِبَ الْبَدَا
 الانعقاد بوجه آخر حيث قال إن أراد الانعقاد في حق الحكم فليس بمنعقد في حق الحكم بإجماع علمائنا وإن أراد غيره فليبين على أنه مخالف لما سبق في كتاب الإقرار من أن قوله أبرأتني إقرار بالمال المدعى فليتأمل انتهى كلامه أقول قد أخذ أصل إيراده من البدائع وإنه ساقط أما بيان أخذه من البدائع فلأن صاحب البدا