ِهِ حَتَى صَارَ ضَامِنًا لِمَا أَنْفَقَ لَا يَصِيرُ ضَامِنًا لِمَا بَقِيَ وَإِنْ جَاءَ بِمِثْلِ مَا أَنْفَقَ فَخَلَطَ بِالْبَاقِي صَارَ ضَامِنًا لِلْكُلِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَجْعَلْ عَلَى مَالِهِ عَلَامَةً حِينَ خَلَطَهُ بِمَالِ الْوَدِيعَةِ أَمَا إذَا جَعَلَ بِحَيْثُ يَتَأَتَى التَمْيِيزُ لَا يَضْمَنُ إلَا مَا يُنْفِقُ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ فَإِنْ أَفْتَى بِأَنَهُ صَارَ ضَامِنًا لَهَا كُلِهَا فَبَاعَ الْوَدِيعَةَ ثُمَ جَاءَ رَبُ الْوَدِيعَةِ فَضَمَنَهُ إيَاهَا وَفِي ثَمَنِهِ فَضْل
ه حتى صار ضامنا لما أنفق لا يصير ضامنا لما بقي وإن جاء بمثل ما أنفق فخلط بالباقي صار ضامنا للكل وهذا إذا لم يجعل على ماله علامة حين خلطه بمال الوديعة أما إذا جعل بحيث يتأتى التمييز لا يضمن إلا ما ينفق كذا في الذخيرة فإن أفتى بأنه صار ضامنا لها كلها فباع الوديعة ثم جاء رب الوديعة فضمنه إياها وفي ثمنه فضل