فِي حَقِ الْمُسْلِمِ فَالْتَحَقَ بِغَيْرِ الْمِثْلِيِ وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا وَذِمِيًا أَخَذَ الْمُسْلِمُ نِصْفَهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْخَمْرِ وَالذِمِيُ نِصْفَهَا بِنِصْفِ مِثْلِ الْخَمْرِ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِ فَلَوْ أَسْلَمَ الذِمِيُ أَخَذَهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْخَمْرِ لِعَجْزِهِ عَنْ تَمْلِيكِ الْخَمْرِ وَبِالْإِسْلَامِ يَتَأَكَدُ حَقُهُ لَا أَنْ يَبْطُلَ فَصَارَ كَمَا إذَا اشْتَرَاهَا بِكُرٍ مِنْ رُطَبٍ فَحَضَرَ الشَفِيعُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ يَأْخُذُ بِقِيمَةِ ا
في حق المسلم فالتحق بغير المثلي وإن كان شفيعها مسلما وذميا أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر والذمي نصفها بنصف مثل الخمر اعتبارا للبعض بالكل فلو أسلم الذمي أخذها بنصف قيمة الخمر لعجزه عن تمليك الخمر وبالإسلام يتأكد حقه لا أن يبطل فصار كما إذا اشتراها بكر من رطب فحضر الشفيع بعد انقطاعه يأخذ بقيمة ا