ِ أَصْلًا فَإِنَهُ لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَهُ أَوْلَى مِمَا صَلَى بِالنَجِسِ وَالْحَرِيرِ فِي طَلَبِ الْإِعَادَةِ وَلَمَا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَظَةِ لِلذَكَرِ وَالْأُنْثَى شَرَعَ فِي بَيَانِ الْعَوْرَةِ الْوَاجِبِ سَتْرُهَا بِالنِسْبَةِ لِلرُؤْيَةِ وَلِلصَلَاةِ أَيْضًا لَكِنَهَا بِالنِسْبَةِ لِلصَلَاةِ وَاجِبَةٌ غَيْرُ شَرْطٍ مَا عَدَا الْمُغَلَظَةَ الَتِي تَقَدَمَ بَيَانُهَا فَقَالَ وَعَوْرَةُ الرَجُلِ الَتِي يَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُهَا وَ عَوْرَةُ الْأ
 أصلا فإنه لا وجه له لأنه أولى مما صلى بالنجس والحرير في طلب الإعادة ولما فرغ من بيان العورة المغلظة للذكر والأنثى شرع في بيان العورة الواجب سترها بالنسبة للرؤية وللصلاة أيضا لكنها بالنسبة للصلاة واجبة غير شرط ما عدا المغلظة التي تقدم بيانها فقال وعورة الرجل التي يجب عليه سترها و عورة الأ