َحْكِيمَ فِي الْقِصَاصِ لِأَنَهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَالْأَوَلُ ذَكَرَهُالْخَصَافُ وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي فِيمَا بَيْنَهُمَا فَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي حَتَى لَوْ حَكَمَا كَافِرًا أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ أَوْ صَبِيًا لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ لَا يَصْلُحُ قَاضِيًا لِانْعِدَامِ أَهْلِيَةِ الشَهَادَةِ فَكَذَا حُكْمًا وَإِنْ حَكَمَا فَاسِقًا أَوْ امْرَأَةً جَازَ كَمَا فِي الْقَضَاءِ لِأ
حكيم في القصاص لأنه من حقوق العباد والأول ذكرهالخصاف وشرط أن يكون صالحا للقضاء لأنه بمنزلة القاضي فيما بينهما فيشترط فيه ما يشترط في القاضي حتى لو حكما كافرا أو عبدا محجورا أو محدودا في قذف أو صبيا لا يجوز لأنه لا يصلح قاضيا لانعدام أهلية الشهادة فكذا حكما وإن حكما فاسقا أو امرأة جاز كما في القضاء لأ