فَسَدَ جَمِيعُ الْمُضَارَبَةِ كَانَ جَمِيعُ الرِبْحِ لِرَبِ الْمَالِ فَكَذَلِكَ إذَا فَسَدَ بَعْضُ الشَرْطِ كَانَ ذَلِكَ لِرَبِ الْمَالِ وَهَذَا لِأَنَ الْمُضَارِبَ إنَمَا يَمْلِكُ بِالشَرْطِ أَمِينًا كَانَ أَوْ ضَمِينًا وَالْبَيِنَةُ بَيِنَةُ رَبِ الْمَالِ لِإِثْبَاتِهِ الزِيَادَةَ بِبَيِنَةٍوَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عِنْدَ رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٌ وَدِيعَةً فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا مُضَارَبَةً بِالنِصْفِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَهُ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى رَأْسِ مَالٍ هُوَ عَيْنٌ وَه
فسد جميع المضاربة كان جميع الربح لرب المال فكذلك إذا فسد بعض الشرط كان ذلك لرب المال وهذا لأن المضارب إنما يملك بالشرط أمينا كان أو ضمينا والبينة بينة رب المال لإثباته الزيادة ببينةوإذا كان لرجل عند رجل ألف درهم وديعة فأمره أن يعمل بها مضاربة بالنصف فهو جائز لأنه أضاف العقد إلى رأس مال هو عين وه