صَاصَ إلَا أَنْ تَكُونَ كَفُهُ مِثْلَهَا كَذَا أَطْلَقَهُ فِي الشَرْحِ وَالرَوْضَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا أَنَهُ مَحْكِيٌ عَنْ النَصِ وَقَضِيَتُهُ أَنَ وُجُودَ الْأَصَابِعِ مَانِعٌ مِنْ الْوُجُوبِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَانِعًا مِنْ الِاسْتِيفَاءِ لَا الْوُجُوبِ حَتَى لَوْ سَقَطَتْ الْأَصَابِعُ بِآفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ حَصَلَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى الْقِصَاصِ فِي الْكَفِ فَيَقْتَصُ كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِيمَا إذَا قَطَعَ سَلِيمُ الْيَدِ الْأُنْمُلَةَ الْوُسْطَى مِمَنْ هُوَ فَاقِدُ الْأُنْمُلَة
صاص إلا أن تكون كفه مثلها كذا أطلقه في الشرح والروضة وظاهر كلامهما أنه محكي عن النص وقضيته أن وجود الأصابع مانع من الوجوب وينبغي أن يكون مانعا من الاستيفاء لا الوجوب حتى لو سقطت الأصابع بآفة أو جناية حصلت القدرة على القصاص في الكف فيقتص كما صرحوا به فيما إذا قطع سليم اليد الأنملة الوسطى ممن هو فاقد الأنملة