لْمُشْتَرَكِ الَذِي يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِأَحَدِ صَاحِبَيْ الثِيَابِ الْمُشْتَرَكَةِ لُبْسُهَا فِي غِيَابِ الْآخَرِ وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَرْكَبَ الْبِرْذَوْنَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا فِي غِيَابِ الْآخَرِ أَمَا فِي الْأُمُورِ الَتِي لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ كَتَحْمِيلِ الْحِمْلِ وَالْحَرْثِ فَلَهُ الِاسْتِعْمَالُ بِقَدْرِ حِصَتِهِ وَكَذَلِكَ إذَا غَابَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ فَلَهُ اسْتِخْدَامُ الْخَادِمِ ا
لمشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين بناء عليه ليس لأحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها في غياب الآخر وكذلك ليس لأحدهما أن يركب البرذون المشترك بينهما في غياب الآخر أما في الأمور التي لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميل الحمل والحرث فله الاستعمال بقدر حصته وكذلك إذا غاب أحد الشريكين فله استخدام الخادم ا