عَلَى الِاسْتِرْدَادِ لِتَعَلُقِ حَقِ الْفَقِيرِ بِالْمَدْفُوعِ لِأَنَ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ زَالَتْ مِنْ الْمُزَكِي فَعَمِلَ حَقُ الْفَقِيرِ لِانْتِفَاءِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَ يَبْطُلُ أَيْضًا الْإِيجَابُ قَبْلَ الْقَبُولِ بِقِيَامِ أَيِهِمَا مِنْ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ عَنْ مَجْلِسِهِ لِأَنَ الْقِيَامَ دَلِيلُ الرُجُوعِ وَالدَلَالَةُ تَعْمَلُ عَمَلَ الصَرِيحِ اُعْتُرِضَ بِأَنَهَا إنَمَا تَعْمَلُ عَمَلَهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ صَرِيحٌ يُعَارِضُهَا وَهَاهُنَا لَوْ قَالَ بَعْدَ ال
على الاسترداد لتعلق حق الفقير بالمدفوع لأن حقيقة الملك زالت من المزكي فعمل حق الفقير لانتفاء ما هو أقوى منه و يبطل أيضا الإيجاب قبل القبول بقيام أيهما من الموجب والقابل عن مجلسه لأن القيام دليل الرجوع والدلالة تعمل عمل الصريح اعترض بأنها إنما تعمل عمله إذا لم يوجد صريح يعارضها وهاهنا لو قال بعد ال