الثَامِنِ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ لَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الثَمَنَ الْمَوْجُودَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَاَلَذِي صَرَحَ بِدُخُولِهِ فِي الْبَيْعِ وَاسْتَهْلَكَهُ فَلِلشَفِيعِ الْمَذْكُورِ تَنْزِيلُ مَا يُصِيبُ الثَمَرَ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَ الثَمَرَ لَمَا دَخَلَ الْبَيْعَ قَصْدًا وَلَهُ حِصَةٌ مِنْ الثَمَنِ فَيَلْزَمُ عِنْدَ فَوَاتِهِ تَنْزِيلُ حِصَةٍ مِنْ الثَمَنِ كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ الْأَرْضَ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى أَنَهَا مَبْذُورَةٌ وَنَبَتَ فِيهَا الزَرْعُ وَبَعْدَ 
الثامن المسألة الخامسة لو أخذ المشتري الثمن الموجود في يد البائع والذي صرح بدخوله في البيع واستهلكه فللشفيع المذكور تنزيل ما يصيب الثمر من الثمن لأن الثمر لما دخل البيع قصدا وله حصة من الثمن فيلزم عند فواته تنزيل حصة من الثمن كذلك لو اشترى أحد الأرض المملوكة على أنها مبذورة ونبت فيها الزرع وبعد 