فَ الزَوْجُ لِرَدِ دَعْوَاهَا وَلَزِمَهُ النِصْفُ إنْ طَلَقَ وَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْجَمِيعَ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَلَا يَتَوَجَهُ عَلَيْهَا يَمِينٌ وَحَلَفَ هُوَ وَغَرِمَ النِصْفَ فَإِذَا بَلَغَتْ حَلَفَتْ عَلَى طِبْقِ دَعْوَاهَا وَأَخَذَتْ النِصْفَ الْبَاقِيَ فَإِنْ نَكَلَتْ فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْهُ وَتَثْبُتُ الْخَلْوَةُ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِاتِفَاقِهِمَا عَلَيْهَا وَ إنْ زَارَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَتَنَازَعَا فِي الْوَطْءِ صُدِقَ الزَائِرُ مِنْهُمَا بِيَمِينٍ 
ف الزوج لرد دعواها ولزمه النصف إن طلق وإن نكل غرم الجميع فإن كانت صغيرة فلا يتوجه عليها يمين وحلف هو وغرم النصف فإذا بلغت حلفت على طبق دعواها وأخذت النصف الباقي فإن نكلت فلا شيء لها منه وتثبت الخلوة ولو بامرأتين أو باتفاقهما عليها و إن زار أحدهما الآخر وتنازعا في الوطء صدق الزائر منهما بيمين 