ُلًا مِنْهُمَا لَا يَثْبُتُ إلَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ حُرَيْنِ وَتَقَدَمَ فِي آخِرِ بَابِ الْعِتْقِ أَنَهُ قَالَ وَاسْتُؤْنِيَ بِالْمَالِ إنْ شَهِدَ بِالْوَلَاءِ شَاهِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَنَهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَهُ مَوْلَاهُ أَوْ وَارِثُهُ وَيَحْلِفُ وَإِنَمَا كَرَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ هُنَا لَمْ يَثْبُتْ لَكِنْ عَدَمُ الثُبُوتِ فِي الشَاهِدِ بِالْبَتِ مُسَلَمٌ وَأَمَا فِي السَمَاعِ فَمُشْكِلٌ مَعَ مَا فِي الشَهَادَاتِ مِنْ أَنَ النَسَبَ وَالْوَلَاءَ يَثْبُتَا
لا منهما لا يثبت إلا بشاهدين عدلين حرين وتقدم في آخر باب العتق أنه قال واستؤني بالمال إن شهد بالولاء شاهد أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه ويحلف وإنما كرر هذه المسألة لأجل قوله هنا لم يثبت لكن عدم الثبوت في الشاهد بالبت مسلم وأما في السماع فمشكل مع ما في الشهادات من أن النسب والولاء يثبتا