 أَصْحَابِنَا أَنَ الْمُحَرَمَ عَلَيْهِمْ الزَكَاةُ دُونَ صَدَقَةِ التَطَوُعِ وَكَذَا هُوَ الصَحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَةُ وَهُوَ رِوَايَةُ أَصْبَغَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَةِ وَعَكَسَ بَعْضُ الْمَالِكِيَةِ ذَلِكَ فَقَالَ تَحِلُ لَهُمْ الصَدَقَةُ الْوَاجِبَةُ وَلَا يَحِلُ لَهُمْ التَطَوُعُ لِأَنَ الْمِنَةَ قَدْ يَقَعُ فِيهَا وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُ مِنْهُمْ بِعَكْسِهِ إنَهُ يَحِلُ لَهُمْ 
 أصحابنا أن المحرم عليهم الزكاة دون صدقة التطوع وكذا هو الصحيح عند الحنابلة وبه قال الحنفية وهو رواية أصبغ عن ابن القاسم في العتبية وعكس بعض المالكية ذلك فقال تحل لهم الصدقة الواجبة ولا يحل لهم التطوع لأن المنة قد يقع فيها وقال آخرون منهم بتحريمها عليهم وقال أبو بكر الأبهري منهم بعكسه إنه يحل لهم 