دَ اسْتِيفَاءِ أَحَدِهِمَا حَقَهُ إذَا كَانَ الرَهْنُ فِي يَدِ الْآخَرِ وَيَسْتَنِدُ فِي ذَلِكَ إلَى الْمُقَدَمَةِ الَتِي بَسَطَهَا فِي أَوَلِ كَلَامِهِ فَلَا يَشْفِيهِ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُقَالَ وَإِنْ رَهَنَ رَجُلَانِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا رَجُلًا رَهْنًا وَاحِدًا فَهُوَ جَائِزٌ وَالرَهْنُ رَهْنٌ بِكُلِ الدَيْنِ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُمْسِكَهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ الدَيْنِ لِأَنَ قَبْضَ الرَهْنِ يَحْصُلُ فِي الْكُلِ مِنْ غَيْرِ شُيُوعٍ فَإِنْ أَقَامَ الرَجُلَانِ كُلُ
د استيفاء أحدهما حقه إذا كان الرهن في يد الآخر ويستند في ذلك إلى المقدمة التي بسطها في أول كلامه فلا يشفيه الجواب المذكورقال وإن رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهنا واحدا فهو جائز والرهن رهن بكل الدين وللمرتهن أن يمسكه حتى يستوفي جميع الدين لأن قبض الرهن يحصل في الكل من غير شيوع فإن أقام الرجلان كل