رُ وَهُوَ أَنَ الْأَصْلَ فِي كُلِ مَوْلُودٍ أَنَهُ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَمِنْهَا إذَا اخْتَلَفَ الزَوْجَانِ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ وَلَا بَيِنَةَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الزَوْجِ لِأَنَهُ مُنْكِرٌ وَغَارِمٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَتِهِ مِنْ الْقَدْرِ الزَائِدِ عَلَى مَا يُقَرِرُ بِهِ وَالثَانِيَةُ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَعِي مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَ الظَاهِرَ مَعَهُ وَمِنْهَا إذَا أَسْلَمَ الزَوْجَانِ قَبْلَ الدُخُولِ وَقَالَ الزَوْجُ أَس
ر وهو أن الأصل في كل مولود أنه يولد على الفطرة ومنها إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ولا بينة ففيه روايتان إحداهما القول قول الزوج لأنه منكر وغارم والأصل براءة ذمته من القدر الزائد على ما يقرر به والثانية القول قول مدعي مهر المثل لأن الظاهر معه ومنها إذا أسلم الزوجان قبل الدخول وقال الزوج أس