أَيْ فَهَذَا نُكْتَةُ ذِكْرِ الْمُصَنِفِ لَهُ فَلَا يُقَالُ إنَهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ وُجُوبِهَا إنَمَا قَيَدَ بِهِ لِأَنَهُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي كَلَامِهِ وَأَمَا وُجُوبُ الْأَخَفِ فِيمَا إذَا كَانَا زَكَوِيَيْنِ فَلَيْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي مِنْ بَحْثِ الشَارِعِ لَهُ تَبَعًا لِلْعِرَاقِيِ ثُمَ أَشَارَ لِلشَرْطِ الثَانِي وَهُوَ النِصَابُ فَقَالَ وَلَا شَيْءَ فِي الْإِبِلِ حَتَى تَبْلُغَ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ وَلَوْ ذَكَرًا ل
أي فهذا نكتة ذكر المصنف له فلا يقال إنه لا حاجة إليه قوله في عدم وجوبها إنما قيد به لأنه المنصوص عليه في كلامه وأما وجوب الأخف فيما إذا كانا زكويين فليس منصوصا عليه بدليل ما سيأتي من بحث الشارع له تبعا للعراقي ثم أشار للشرط الثاني وهو النصاب فقال ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة ولو ذكرا ل