عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا هُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَالْأَصْلُ فِيهِمَا أَنَ الْوَصَايَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا جَاوَزَ الثُلُثَ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْوَصَايَا أَنْ يَضْرِبَ بِجَمِيعِ وَصِيَتِهِ فِي الثُلُثِ لَا يُقَدَمُ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ إلَا بِالْعِتْقِ الْمُوَقَعِ فِي الْمَرَضِ وَالْعِتْقُ الْمُعَلَقُ بِمَوْتِ الْمُوصِي كَالتَدْبِيرِ الصَحِيحِ سَوَاءٌ كَانَ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَدًا وَالْمُحَابَاةُ فِي الْمَرَضِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إذَا م
عند أبي حنيفة وقالا هما سواء في المسألتين والأصل فيهما أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث فلكل واحد من أصحاب الوصايا أن يضرب بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض على البعض إلا بالعتق الموقع في المرض والعتق المعلق بموت الموصي كالتدبير الصحيح سواء كان مطلقا أو مقيدا والمحاباة في المرض بخلاف ما إذا قال إذا م