َقَصَ الثَمَنُ الْآخَرُ عَنْ الْأَوَلِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ يُعْطَى مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ الْخُمُسِ يُعْطَى مِنْهُ وَكَذَا الزِيَادَةُ تُوضَعُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِنْهُ لِأَنَ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَيْ فِي شَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِ عَيْبٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا إذْ لَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِ عَيْبٍ قَائِمٍ بِهِ لَا يَدْخُلُ الْحَادِثُ فِي الْبَرَاءَةِ اتِفَاقًا وَلَوْ
قص الثمن الآخر عن الأول إن كان المبيع من أربعة الأخماس يعطى منها وإن كان من الخمس يعطى منه وكذا الزيادة توضع فيما إذا كان المبيع منه لأن الغرم بالغنمالشرح قوله وقال محمد لا يدخل فيه أي في شرط البراءة من كل عيب ولم يزد على هذا إذ لو شرط البراءة من كل عيب قائم به لا يدخل الحادث في البراءة اتفاقا ولو