ونَتِهَا وَلَوْ بِوَاحِدَةٍ كَخُلْعٍ أَوْ بِانْقِضَاءِ عِدَةِ رَجْعِيٍ لَمْ يَلْزَمْ الطَلَاقُ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى مَحَلِ الْعِصْمَةِ حَالَ النُفُوذِ أَيْ حَالَ وُقُوعِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مِنْ الدُخُولِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ الطَلَاقُ إذْ الْمَحَلُ مَعْدُومٌ حَالَ النُفُوذِ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ أَيْ الْمِلْكُ حَالَ التَعْلِيقِ وَكَذَا مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهَا كَدُخُولِ زَيْدٍ أَوْ دُخُولِهِ هُوَ فَدَخَلَ حَالَ بَيْنُونَتِهَا لَمْ يَلْزَ
ونتها ولو بواحدة كخلع أو بانقضاء عدة رجعي لم يلزم الطلاق إذ لا ولاية له على محل العصمة حال النفوذ أي حال وقوع المحلوف عليه من الدخول المعلق عليه الطلاق إذ المحل معدوم حال النفوذ وإن كان له عليه الولاية أي الملك حال التعليق وكذا من حلف على فعل غيرها كدخول زيد أو دخوله هو فدخل حال بينونتها لم يلز