لُ مَنْ يَسْمَعُهَا أَنَهُ لَا يَحْتَاجُ لِحُضُورِ الْخَصْمِ إلَخْ فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَدِ مَا نَصُهُ إذَا كَانَ لِلْمَطْلُوبِ عُذْرٌ عَنْ الْحُضُورِ كَمَرَضٍ أَوْ حَبْسِ ظَالِمٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْهُ وَهُوَ مَعْرُوفُ النَسَبِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَعِي بَيِنَةٌ قَالَ الْقَمُولِيُ فَيَظْهَرُ سَمَاعُ الدَعْوَى وَالْبَيِنَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ لِأَنَ الْمَرَضَ كَالْغَيْبَةِ فِي سَمَاعِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ وَكَذَا فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَقَدْ صَرَحَ بِذَلِكَ الْبَغَوِيّ قُلْت 
ل من يسمعها أنه لا يحتاج لحضور الخصم إلخ في تجريد المزجد ما نصه إذا كان للمطلوب عذر عن الحضور كمرض أو حبس ظالم أو خوف منه وهو معروف النسب ولم يكن للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى والبينة والحكم عليه لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع وكذا في الحكم عليه وقد صرح بذلك البغوي قلت 