ذَهُ قَاضٍ آخَرُ وَقِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ فِي صِحَةِ نَقْضِ الثَانِي إنَ قَضَاءَ الْأَوَلِ لَيْسَ بِقَضَاءٍ لِعَدَمِ الْمَقْضِيِ لَهُ وَعَلَيْهِ نَفَذَ قَضَاءُ الثَانِي بِإِطْلَاقِهِ عَنْ الْحَجْرِ قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ حَاصِلُهُ تَوْجِيهُ أَنَ الْقَاضِيَ الثَانِيَ يُنَفِذُ خِلَافَ رَأْيِهِ فِي الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ وَهُوَ أَنَ اجْتِهَادَ الثَانِي فِي الْبُطْلَانِ كَاجْتِهَادِ الْأَوَلِ فِي الصِحَةِ مَثَلًا فَتَعَارَضَ اجْتِهَادَاهُمَا وَتَرَجَحَ الْأَوَلُ بِاتِصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ 
ذه قاض آخر وقيل في مسألة الحجر في صحة نقض الثاني إن قضاء الأول ليس بقضاء لعدم المقضي له وعليه نفذ قضاء الثاني بإطلاقه عن الحجر قوله والأصل حاصله توجيه أن القاضي الثاني ينفذ خلاف رأيه في المرفوع إليه وهو أن اجتهاد الثاني في البطلان كاجتهاد الأول في الصحة مثلا فتعارض اجتهاداهما وترجح الأول باتصال القضاء به 