دِيقِ الْخَصْمِ وَهُوَ يُثْبِتُ بِهَذَا تَصْدِيقَ الْخَصْمِ وَيَجُوزُ أَنْ تُقْبَلَ الْبَيِنَةُ عَلَى إقْرَارِ الْخَصْمِ وَلَا تُقْبَلُ عَلَى نَفْسِ الْحَقِ كَمَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا فِيمَنْ فِي يَدِهِ عَبْدٌ فَادَعَاهُ رَجُلٌ فَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِنَةَ أَنَهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ لَا تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ مَا لَمْ يَدَعِ الْوُصُولَ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْغَائِبِ وَلَوْ أَقَامَهَا عَلَى إقْرَارِ الْمُدَعِي تُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ يَدَعِ الْوُصُولَ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ وَفَرْقٌ فِي شَر
ديق الخصم وهو يثبت بهذا تصديق الخصم ويجوز أن تقبل البينة على إقرار الخصم ولا تقبل على نفس الحق كما قال علماؤنا فيمن في يده عبد فادعاه رجل فأقام صاحب اليد البينة أنه لفلان الغائب لا تقبل بينته ما لم يدع الوصول إليه من جهة الغائب ولو أقامها على إقرار المدعي تقبل وإن لم يدع الوصول إليه من جهته وفرق في شر