نِصَابِ فِي وُجُوبِ الزَكَاةِ فَلَوْ تَعَذَرَ تَرْكُ الْمُحَرَمِ إلَا بِتَرْكِ غَيْرِهِ مِنْ الْجَائِزِ كَمَاءٍ قَلِيلٍ وَقَعَ فِيهِ بَوْلٌ وَجَبَ تَرْكُ ذَلِكَ الْغَيْرِ لِتَوَقُفِ تَرْكِ الْمُحَرَمِ الَذِي هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَوْ اخْتَلَطَتْ أَيْ اشْتَبَهَتْ مَنْكُوحَةٌ لِرَجُلٍ بِأَجْنَبِيَةٍ مِنْهُ حُرِمَتَا أَيْ حُرِمَ قُرْبَانُهُمَا عَلَيْهِ أَوْ طَلَقَ مُعَيَنَةً مِنْ زَوْجَته مَثَلًا ثُمَ نَسِيَهَا حُرِمَ عَلَيْهِ قُرْبَانُهُمَا أَيْضًا أَمَا الْأ
نصاب في وجوب الزكاة فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره من الجائز كماء قليل وقع فيه بول وجب ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه أو اختلطت أي اشتبهت منكوحة لرجل بأجنبية منه حرمتا أي حرم قربانهما عليه أو طلق معينة من زوجته مثلا ثم نسيها حرم عليه قربانهما أيضا أما الأ