َقَالَ الْقَاضِي يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ إذَا قَالَ لَك عِنْدِي وَدِيعَةٌ دَفَعْتهَا إلَيْك صُدِقَ انْتَهَى قُلْت وَهَذَا الصَوَابُ وَأَمَا إذَا ادَعَى الرَدَ إلَى رَبِهَا وَأَنْكَرَ وَرَثَتُهُ فَالصَحِيحُ أَنَهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ حَيًا ثُمَ وَجَدْته فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى قَطَعَ بِأَنَهُ لَا يُقْبَلُ إلَا بِبَيِنَةٍ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ مَا لَك عِنْدِي شَيْءٌ قَبْلَ ق
قال القاضي يقبل قوله لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في رواية ابن منصور إذا قال لك عندي وديعة دفعتها إليك صدق انتهى قلت وهذا الصواب وأما إذا ادعى الرد إلى ربها وأنكر ورثته فالصحيح أنه يقبل قوله كما لو كان حيا ثم وجدته في الرعاية الكبرى قطع بأنه لا يقبل إلا ببينة قوله وإن قال ما لك عندي شيء قبل ق