 الْمَقْصُودُ لِلْبَائِعِ لَا يَحْصُلُ بِفَسْخِ الْبَيْعِ مَا لَمْ يُعَدْ الْمَبِيعُ إلَى يَدِهِ فَلِهَذَا بَقِيَ الضَمَانُ وَلَوْ مَنَعَهُ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا أَبْرَأَهُ عَنْ الدَيْنِ حَتَى مَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِأَنَهُ كَانَ أَمِينًا فِيهِ فَبِالْمَنْعِ بَعْدَ طَلَبِ الْحَقِ يَصِيرُ غَاصِبًا كَالْمُودِعِوَلَوْ ارْتَهَنَ الْمَرْأَةَ رَهْنًا بِصَدَاقِهَا وَهُوَ مُسَمًى وَقِيمَتُهُ مِثْلُهُ ثُمَ أَبْرَأَتْهُ أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَى هَلَكَ ع
 المقصود للبائع لا يحصل بفسخ البيع ما لم يعد المبيع إلى يده فلهذا بقي الضمان ولو منعه العبد بعد ما أبرأه عن الدين حتى مات في يده ضمن قيمته لأنه كان أمينا فيه فبالمنع بعد طلب الحق يصير غاصبا كالمودعولو ارتهن المرأة رهنا بصداقها وهو مسمى وقيمته مثله ثم أبرأته أو وهبته له ولم يقبضه حتى هلك ع