ثْلِ عَنْ الْقِيمَةِ قَوْلُهُ إنْ وَقَعَ الشِرَاءُ بِعَيْنِ الْقِيمَةِ أَيْ بِعَيْنِ النَقْدِ الَذِي عَيَنَهُ عَنْ الْقِيمَةِ وَإِلَا فَالْقِيمَةُ فِي ذِمَتِهِ لَيْسَتْ مُنْحَصِرَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَوْلُهُ وَالْعَدَالَةُ هُنَا غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ هَذَا ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ الِانْتِقَالِ لِلْحَاكِمِ أَمَا الرُجُوعُ إلَى كَوْنِ مَا يُرِيدُ ذَبْحَهُ مِثْلُ الْمَنْذُورِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعَوِلَ عَلَى قَوْلِهِ فِيهِ إلَا إذَا كَانَ عَدْلًا وَأَمَا غَيْرُهُ فَيُطَالَبُ بِبَيِن
ثل عن القيمة قوله إن وقع الشراء بعين القيمة أي بعين النقد الذي عينه عن القيمة وإلا فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شيء بعينه قوله والعدالة هنا غير مشترطة هذا ظاهر في عدم الانتقال للحاكم أما الرجوع إلى كون ما يريد ذبحه مثل المنذور فينبغي أن لا يعول على قوله فيه إلا إذا كان عدلا وأما غيره فيطالب ببين