َلَوْ خَالَعَ وَكِيلُهَا بِذَلِكَ سَوَاءٌ أَذِنَتْ أَوْ لَا بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ مِثْلٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ وَكِيلِ الزَوْجِ إذَا نَقَصَ عَنْ مُعَيَنِهِ أَنَ الزَوْجَ مَالِكٌ لِلطَلَاقِ فَلَا يَقَعُ إلَا كَمَا أَذِنَ وَالزَوْجَةُ مَالِكَةٌ لِلْعِوَضِ فَمُخَالَفَةُ وَكِيلِهَا لَا تَدْفَعُ طَلَاقًا أَوْقَعَهُ مَالِكُهُ وَإِنَمَا تُؤَثِرُ فِي الْعِوَضِ وَأَنَ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِ الزَوْجِ نَازِعٌ مَنْزَعَ التَعْلِيقِ فَكَأَنَ
لو خالع وكيلها بذلك سواء أذنت أو لا بانت بمهر المثل قوله ويلزمها مهر مثل والفرق بين ذلك وبين وكيل الزوج إذا نقص عن معينه أن الزوج مالك للطلاق فلا يقع إلا كما أذن والزوجة مالكة للعوض فمخالفة وكيلها لا تدفع طلاقا أوقعه مالكه وإنما تؤثر في العوض وأن الخلع من جانب الزوج نازع منزع التعليق فكأن