ةِ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ وَكَلَامُ الرَافِعِيِ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ إنَمَا هُوَ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُدَتُهَا مَجْهُولَةً قَالَ الْجُرْجَانِيُ فِي الشَافِي تُقْبَضُ مِنْهُ الْعَيْنُ لِيَحْصُلَ التَسْلِيمُ ثُمَ تُسْتَرْجَعُ وَتُسَلَمُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَيُعْفَى عَنْ الْقَدْرِ الَذِي يَقَعُ التَسْلِيمُ بِهِ لِأَنَهُ يَسِيرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ بَعْضُهُمْ وَقَعَ فِي الْفَتَاوَى أَنَهُاشْتَرَى مَأْجُورًا عَالِمًا بِالْإِجَارَةِ جَاهِلًا بِمُدَتِهَا فَأَجَبْت بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَوَ
ة وثبوت الخيار وكلام الرافعي في الباب المذكور إنما هو فيما إذا كانت مدتها مجهولة قال الجرجاني في الشافي تقبض منه العين ليحصل التسليم ثم تسترجع وتسلم للمستأجر ويعفى عن القدر الذي يقع التسليم به لأنه يسير وكتب أيضا قال بعضهم وقع في الفتاوى أنهاشترى مأجورا عالما بالإجارة جاهلا بمدتها فأجبت ببطلان البيع وو