نُ بِالتَعْيِينِ بَعْدَ الْخَلْطِ كَمَا يَتَعَيَنُ قَبْلَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَشَرْطُ جَوَازِ الشَرِكَةِ أَنْ لَا يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِمَا يَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ لِئَلَا يَلْزَمَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ أَنَهَا أَيْ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ وَالْعَدَدِيَ الْمُتَقَارِبَ ثَمَنٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَى جَازَ الْبَيْعُ بِهَا دَيْنًا فِي الذِمَةِ وَمَبِيعٌ مِنْ وَجْهٍ مِنْ حَيْثُ إنَهُ يَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ فَعَمِلْنَا بِالشَبَهَيْنِ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْح
ن بالتعيين بعد الخلط كما يتعين قبله وهو ظاهر وشرط جواز الشركة أن لا يكون رأس المال مما يتعين بالتعيين لئلا يلزم ربح ما لم يضمن ووجه قول محمد أنها أي المكيل والموزون والعددي المتقارب ثمن من وجه حتى جاز البيع بها دينا في الذمة ومبيع من وجه من حيث إنه يتعين بالتعيين فعملنا بالشبهين بالإضافة إلى الح