 وَفِي هَذِهِ الطَرِيقَةِ ضَعْفٌ وَبَيَنَهُ الثَانِي أَنَ عِتْقَهُ عَلَى الْبَائِعِ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ فَلَمْ تَنْقَطِعْ عَلَقَتُهُ عَنْ الْمَبِيعِ بَعْدُ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَأَبِي الْخَطَابِ الثَالِثُ أَنْ يَعْتِقَ عَلَى الْبَائِعِ عَقِبَ إيجَابِهِ وَقَبْلَ قَبُولِ الْمُشْتَرِي وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُصَنِفِ فِي الْمُغْنِي وَالشَارِحِ وَصَاحِبِ التَلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَهُ عَلَقَهُ عَلَى
 وفي هذه الطريقة ضعف وبينه الثاني أن عتقه على البائع لثبوت الخيار له فلم تنقطع علقته عن المبيع بعد وهي طريقة القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب الثالث أن يعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول المشتري وهي طريقة ابن أبي موسى وصاحب المستوعب والمصنف في المغني والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم لأنه علقه على