َمَا تَشْتَرِي مِنْ الْغَيْرِ لَرَجَعَ الزَوْجُ بِنِصْفِ الْأَصْلِ وَمَجْهُولُ شِرَائِهَا مِنْ الزَوْجِ مَحْمُولٌ عَلَى التَخْفِيفِالشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ إنْ قَصَدَتْ التَخْفِيفَ أَيْ بِعَدَمِ إلْزَامِهِ الْعَيْنَ الْمُسَمَاةَ لِلصَدَاقِ وَهَذَا التَأْوِيلُ كَاَلَذِي قَبْلَهُ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ تَقْبِضْ الصَدَاقَ عَيْنًا ثُمَ تَشْتَرِي بِهِ مِنْهُ فَإِنْ قَبَضَتْهُ عَيْنًا ثُمَ اشْتَرَتْ بِهِ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ أَخْذُ مَا اشْتَرَتْ قَصَدَتْ التَخْفِيفَ أَمْ لَا قَالَهُ ا
ما تشتري من الغير لرجع الزوج بنصف الأصل ومجهول شرائها من الزوج محمول على التخفيفالشرح قوله أو إن قصدت التخفيف أي بعدم إلزامه العين المسماة للصداق وهذا التأويل كالذي قبله مقيد بما إذا لم تقبض الصداق عينا ثم تشتري به منه فإن قبضته عينا ثم اشترت به منه فلا يلزمه أخذ ما اشترت قصدت التخفيف أم لا قاله ا