نَ اسْتِبْدَالًا بِبَدَلِ الصَرْفِ فَثَبَتَتْ الْإِضَافَةُ اقْتِضَاءً كَمَا لَوْ تَبَايَعَابِأَلْفٍ ثُمَ جَدَدَاهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ فَإِنَ الْبَيْعَ الْأَوَلَ يَنْفَسِخُ ضَرُورَةَ ثُبُوتِ الثَانِي اقْتِضَاءً فَكَذَا هَذَا وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدَيْنُ مَوْجُودًا قَبْلَ عَقْدِ الصَرْفِ أَوْ حَصَلَ بَعْدَهُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ التَقَاصُ بِدَيْنٍ حَادِثٍ بَعْدَ الصَرْفِ لِأَنَهُ يَكُونُ تَقَاصًا بِدَيْنٍ سَيَجِبُ وَالْأَوَلُ هُوَ الْأَصَحُ لِأَنَ الت
ن استبدالا ببدل الصرف فثبتت الإضافة اقتضاء كما لو تبايعابألف ثم جدداه بألف وخمسمائة فإن البيع الأول ينفسخ ضرورة ثبوت الثاني اقتضاء فكذا هذا ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين موجودا قبل عقد الصرف أو حصل بعده وقيل لا يجوز التقاص بدين حادث بعد الصرف لأنه يكون تقاصا بدين سيجب والأول هو الأصح لأن الت