قُ الْأُجْرَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ الْآتِي أَنَ الْوَاجِبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَوْ اخْتَلَفَ مَالِكُ الْأَرْضِ وَزَارِعُهَا كَذَلِكَ فَالْمُصَدَقُ الْمَالِكُ عَلَى الْمَذْهَبِ لَا فِي بَقَاءِ الْعَقْدِ لَوْ بَقِيَ بَعْضُ الْمُدَةِ بَلْ فِي اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ أَوْ الْقِيمَةِ بِتَفْصِيلِهِمَا الْآتِي لِأَنَ الْغَالِبَ إذْنُهُ فِي الِانْتِفَاعِ بِمُقَابِلٍ فَيَحْلِفُ لِكُلٍ يَمِينًا تَجْمَعُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا أَنَهُ مَا أَعَارَهُ بَلْ آجَرَهُ وَيَسْتَحِقُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ إنْ وَق
ق الأجرة بناء على الأصح الآتي أن الواجب أجرة المثل أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب لا في بقاء العقد لو بقي بعض المدة بل في استحقاق الأجرة أو القيمة بتفصيلهما الآتي لأن الغالب إذنه في الانتفاع بمقابل فيحلف لكل يمينا تجمع نفيا وإثباتا أنه ما أعاره بل آجره ويستحق أجرة المثل إن وق