 فَإِنَمَا اشْتَرَى الْمَاءَ الَذِي يَسِيلُ مِنْهَا وَأَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ جَوَازَ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَهِيَ كَمَسْأَلَةِ جَوَازِ مَصَبِ مِرْحَاضٍ وَ جَازَ كِرَاءُ مَسِيلٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ السِينِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ مَوْضِعِ سَيَلَانٍ مَصَبِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالصَادِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِ الْمُوَحَدَةِ أَيْ مَصْبُوبِ مِرْحَاضٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَاءِ وَإِهْمَالِ الْحَاءِ وَإِعْجَامِ الضَادِ أَيْ مَوْضِعِ الرَحْضِ أَيْ الطَرْحِ لِلْفَضْلَةِ لِيَجْرِيَ
 فإنما اشترى الماء الذي يسيل منها وأما لو استأجر جواز الماء عليه فهي كمسألة جواز مصب مرحاض و جاز كراء مسيل بفتح الميم وكسر السين المهملة أي موضع سيلان مصب بفتح الميم والصاد المهملة وشد الموحدة أي مصبوب مرحاض بكسر الميم وسكون الراء وإهمال الحاء وإعجام الضاد أي موضع الرحض أي الطرح للفضلة ليجري