أَرْشُهَا لِتَعَذُرِ الْقَوَدِ فِيهَا وَالْحَوَاسُ السَمْعُ وَالْبَصَرُ وَالشَمُ وَالذَوْقُ وَاللَمْسُ وَلَمْ يَتَعَرَضْ الرَافِعِيُ وَغَيْرُهُ لِلَمْسِ وَالظَاهِرُ كَمَا قَالَ الْبَارِزِيُ أَنَهُ كَالْبَقِيَةِ وَقَوْلُ الطَاوُسِيِ الْمَعْنِيُ بِالْحَوَاسِ غَيْرُ اللَمْسِ لِأَنَ زَوَالَهُ إنْ كَانَ بِزَوَالِ الْبَطْشِ فَفِيهِ دِيَةُ الْبَطْشِ وَإِلَا لَمْ يَتَحَقَقْ زَوَالُهُ فَإِنْ فُرِضَ تَخَدُرٌ فَفِيهِ حُكُومَةٌ فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَوْلُهُ وَإِلَا لَمْ يَتَحَقَقْ زَوَالُهُ مَ
أرشها لتعذر القود فيها والحواس السمع والبصر والشم والذوق واللمس ولم يتعرض الرافعي وغيره للمس والظاهر كما قال البارزي أنه كالبقية وقول الطاوسي المعني بالحواس غير اللمس لأن زواله إن كان بزوال البطش ففيه دية البطش وإلا لم يتحقق زواله فإن فرض تخدر ففيه حكومة فيه نظر إذ قوله وإلا لم يتحقق زواله م