ُ فَالْقَاضِي يَحْبِسُهُ وَإِذَا عَرَفَ الْقَاضِي إقْرَارَ الْمُشْتَرِي مَغْصُوبًا لَا يَحْبِسُهُ لِأَنَهُ وُجِدَ الرِضَا مِنْ الْمُشْتَرِي بِتَأْخِيرِ الْقَبْضِ إلَى وَقْتِ الْإِمْكَانِ ثُمَ قَالَ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ الْبَائِعُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ لِيُمْكِنَهُ إثْبَاتُ الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبَيِنَةِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا وَلَمْ يَأْمَنْ الْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ قَدْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا قَبْلَ أ
 فالقاضي يحبسه وإذا عرف القاضي إقرار المشتري مغصوبا لا يحبسه لأنه وجد الرضا من المشتري بتأخير القبض إلى وقت الإمكان ثم قال ويشهد عليه البائع بذلك الإقرار ليمكنه إثبات الإقرار عند القاضي بالبينة كذا في الذخيرة رجل أراد أن يشتري من رجل دارا ولم يأمن المشتري أن يكون البائع قد أحدث فيها حدثا قبل أ