جُوزُ شَرْعًا أَنْ يَثْبُتَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَلَيْسَ فِي الشَرْعِ مِنْ نَظِيرٍ لَهُ الْوَلْوَالِجِيَةِ فِي الْفَصْلِ السَادِسِ مِنْ الشَهَادَاتِ وَالزَيْلَعِيّ مَثَلًا لَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَلَيْسَ لِلشَاهِدِ الْمَذْكُورِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدِ الْأَصْلِ وَلَا تَثْبُتُ الدَعْوَى بِتِلْكَ الشَهَادَةِ رَدُ الْمُحْتَارِ يُشْتَرَطُ أَنْ تَدُومَ أَهْلِيَةُ شُهُودِ الْأَصْلِ فَلِذ
جوز شرعا أن يثبت بشهادة شاهد واحد ثلاثة أرباع المشهود به وليس في الشرع من نظير له الولوالجية في الفصل السادس من الشهادات والزيلعي مثلا لو شهد شاهد على عشرة دنانير فليس للشاهد المذكور مع شاهد آخر أن يشهد على شهادة شاهد الأصل ولا تثبت الدعوى بتلك الشهادة رد المحتار يشترط أن تدوم أهلية شهود الأصل فلذ