ائِنِ أَنْ يَطْلُبَ ثَمَنَ الْبَغْلَةِ وَلَوْ أَنَ الدَائِنَ قَدْ أَقَرَ قَبْلًا بِأَنَهُ قَدْ أَخَذَ ثَمَنَ الْبَغْلَةِ لِأَنَ إقْرَارَهُ هَذَا قَدْ كُذِبَ الْأَنْقِرْوِيُ عَنْ الْقَاعِدِيَةِ الْمَادَةُ لَا يَصِحُ الرُجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ إنَنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا فَيَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إنَنِي رَجَعْتُ عَنْ إقْرَارِي يَتَفَرَعُ عَنْ هَذِهِ الْمَ
ائن أن يطلب ثمن البغلة ولو أن الدائن قد أقر قبلا بأنه قد أخذ ثمن البغلة لأن إقراره هذا قد كذب الأنقروي عن القاعدية المادة لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد فعليه لو قال أحد إنني مدين لفلان بكذا درهما فيلزم بإقراره ولا يعتبر قوله بعد ذلك إنني رجعت عن إقراري يتفرع عن هذه الم