ي أَصْلِ قَضَاءِ الشَهْوَةِ لَا فِي وَصْفِ الْكَمَالِ انْتَهَى وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ حَيْثُ قَالَ أَقُولُ إنَمَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَقُ الْخُصُومَةِ لِعَدَمِ صُنْعِ الزَوْجِ فِيهِ بِخِلَافِ الْعَزْلِ فَإِنَهُ بِصُنْعِهِ وَلِهَذَا يَحْتَاجُ إلَى رِضَاهَا فِي الْعَزْلِ لَا فِيهِ انْتَهَى أَقُولُ لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ لِأَنَ عَدَمَ صُنْعِ الزَوْجِ فِيهِ لَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا حَقُ الْخُصُومَةِ إذْ لَا شَكَ أَنَ حَقَهَا لَا يَسْقُطُ بِمُجَرَدِ عَدَ
ي أصل قضاء الشهوة لا في وصف الكمال انتهى وأورد عليه بعض المتأخرين حيث قال أقول إنما لم يكن لها حق الخصومة لعدم صنع الزوج فيه بخلاف العزل فإنه بصنعه ولهذا يحتاج إلى رضاها في العزل لا فيه انتهى أقول ليس هذا بشيء لأن عدم صنع الزوج فيه لا يقتضي أن لا يكون لها حق الخصومة إذ لا شك أن حقها لا يسقط بمجرد عد