َعْدَ الْبَحْثِ التَامِ فَقَالَ يَصْرِفُهَا فِي أَهَمِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَيُقَدِمُ أَهْلَ الضَرُورَةِ وَمَسِيسِ الْحَاجَةِ وَلَا يَبْنِي بِهَا مَسْجِدًا وَلَا يَصْرِفُهَا إلَا فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْعَادِلِ صَرْفُهَا فِيهِ وَإِنْ جَهِلَهُ فَلْيَسْأَلْ أَوْرَعَ الْعُلَمَاءِ بِالْمَصَالِحِ الْوَاجِبَةِ التَقْدِيمِ خَاتِمَةٌ لَوْ تَنَازَعَا الْوَدِيعَةَ اثْنَانِ بِأَنْ ادَعَى كُلٌ مِنْهُمَا أَنَهَا مِلْكُهُ فَصَدَقَ الْوَدِيعُ أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ فَلِلْآ
عد البحث التام فقال يصرفها في أهم مصالح المسلمين ويقدم أهل الضرورة ومسيس الحاجة ولا يبني بها مسجدا ولا يصرفها إلا فيما يجب على الإمام العادل صرفها فيه وإن جهله فليسأل أورع العلماء بالمصالح الواجبة التقديم خاتمة لو تنازعا الوديعة اثنان بأن ادعى كل منهما أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعينه فللآ