لِحَقِ الْعَبْدِ فَكَانَ تَحَلُلُهَا جَائِزًا لَا حَقًا مُسْتَحَقًا عَلَيْهَا لِأَحَدٍ أَلَا تَرَى لَهَا أَنْ تَبْقَى عَلَى إحْرَامِهَا مَا لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا فَكَانَ تَحَلُلُهَا بِمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ لِلتَحَلُلِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ ذَبْحُ الْهَدْيِ فَهُوَ الْفَرْقُ وَكَذَا الْعَبْدُ بِمَنَافِعِهِ مِلْكُ الْمَوْلَى فَيَحْتَاجُ إلَى تَصْرِيفِهِ فِي وُجُوهِ مَصَالِحِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ مَعَ قِيَامِ الْإِحْرَامِ فَيَحْتَاجُ إلَى التَحَلُلِ فِي الْحَالِ لِمَا
لحق العبد فكان تحللها جائزا لا حقا مستحقا عليها لأحد ألا ترى لها أن تبقى على إحرامها ما لم تجد محرما أو زوجا فكان تحللها بما هو الموضوع للتحلل في الأصل وهو ذبح الهدي فهو الفرق وكذا العبد بمنافعه ملك المولى فيحتاج إلى تصريفه في وجوه مصالحه ولا يمكنه ذلك مع قيام الإحرام فيحتاج إلى التحلل في الحال لما