ا قَبَضَهُ مِنْهُ وَلَكِنَهُ يَرْجِعُ عَلَى رَبِ الْبَيْتِ بِالدَرَاهِمِ وَرَبُ الْبَيْتِ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ بِالدَرَاهِمِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَخِيرًا فِي حِصَةِ الْبَيْتِ هَكَذَا فَأَمَا فِي حِصَةِ الدِينَارِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ بِالدِينَارِ بِعَيْنِهِ عَلَى الَذِي كَانَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ لِأَنَ الْمُصَارَفَةَ كَانَتْ قَبْلَ وُجُوبِ الْأَجْرِ وَقَدْ بَطَلَتْ بِالِافْتِرَاقِ قَبْلَ التَقَابُضِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالدِينَارِ كَمَا كَانَ فِي ذِمَتِهِ فَإِنْ قِيلَ كَي
ا قبضه منه ولكنه يرجع على رب البيت بالدراهم ورب البيت على المستقرض بالدراهم وقال أبو يوسف رحمه الله أخيرا في حصة البيت هكذا فأما في حصة الدينار فإنه يرجع بالدينار بعينه على الذي كان عليه الأصل لأن المصارفة كانت قبل وجوب الأجر وقد بطلت بالافتراق قبل التقابض فيرجع عليه بالدينار كما كان في ذمته فإن قيل كي