لٍ رَدُوهَا وَأَجَازَهَا الشَافِعِيُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْحَسَنُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى تُقْبَلُ شَهَادَةُ الزَوْجِ لِزَوْجَتَيْهِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا لَهُ وَبِهِ قَالَ النَخَعِيُ وَمِنْهَا شَهَادَةُ الشَاهِدِ لِصَدِيقِهِ الْمُلَاطِفِ فَتُرَدُ عِنْدَنَا وَتُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيِ وَابْنِ حَنْبَلٍ وَمِنْهَا شَهَادَةُ الْعَدُوِ عَلَى عَدُوِهِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُقْبَلُ مُطْلَقًا وَقَالَ مَالِكٌ لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا 
ل ردوها وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن وقال ابن أبي ليلى تقبل شهادة الزوج لزوجتيه ولا تقبل شهادتها له وبه قال النخعي ومنها شهادة الشاهد لصديقه الملاطف فترد عندنا وتقبل عند أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل ومنها شهادة العدو على عدوه فقال أبو حنيفة تقبل مطلقا وقال مالك لا تقبل مطلقا وقال الشافعي لا 