َقْضًا مُسَلَمَةٌ لِأَنَهَا عَلَى وَفْقِ مَا تَرَجَحَ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَكِنَا نُورِدُهَا بِنَاءً عَلَى تَسْلِيمِ الدَلِيلِ فَمِنْهَا أَنَ الْمُخَيَرَةَ يَتِمُ اخْتِيَارُهَا لِنَفْسِهَا بِلَا عِلْمِ زَوْجِهَا وَيَلْزَمُهُ حُكْمُ ذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَ اللُزُومَ بِإِيجَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَمِنْهَا الرَجْعَةُ يَنْفَرِدُ بِهَا الزَوْجُ بِلَا عِلْمِهَا حَتَى لَوْ تَزَوَجَتْ بَعْدَهَا بَعْدَ ثَلَاثِ حِيَضٍ فُسِخَ الْعَقْدُ إذَا أَثْبَتَهَا وَأُجِيبَ بِأَنَ الطَلَاقَ الرَجْعِيَ لَا يَرْفَع
قضا مسلمة لأنها على وفق ما ترجح من قول أبي يوسف لكنا نوردها بناء على تسليم الدليل فمنها أن المخيرة يتم اختيارها لنفسها بلا علم زوجها ويلزمه حكم ذلك وأجيب بأن اللزوم بإيجابه على نفسه ومنها الرجعة ينفرد بها الزوج بلا علمها حتى لو تزوجت بعدها بعد ثلاث حيض فسخ العقد إذا أثبتها وأجيب بأن الطلاق الرجعي لا يرفع