َلِ حَقٌ وَفِي الثَانِي مَعْرُوفٌ وَفِي الثَالِثِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَأَنْ لَا يَحْضُرَهُ لِخَوْفٍ مِنْهُ لَوْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ طَمَعٍ فِي جَاهِهِ بَلْ يَكُونُ لِلتَقَرُبِ أَوْ التَوَدُدِ فَإِنْ أَحْضَرَهُ أَيْ دَعَاهُ لِلْخَوْفِ أَوْ الطَمَعِ الْمَذْكُورَيْنِ انْتَفَى عَنْهُ طَلَبُ الْإِجَابَةِ وَأَنْ لَا يَكُونَ ثَمَ مَنْ يَتَأَذَى هُوَ بِهِ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ كَالْأَرَاذِلِ فَإِنْ كَانَ فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي 
ل حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة رواه أصحاب السنن الأربعة وأن لا يحضره لخوف منه لو لم يحضره أو طمع في جاهه بل يكون للتقرب أو التودد فإن أحضره أي دعاه للخوف أو الطمع المذكورين انتفى عنه طلب الإجابة وأن لا يكون ثم من يتأذى هو به أو لا يليق به مجالسته كالأراذل فإن كان فهو معذور في 