ِ بَيْنَ ابْنِ عَرَفَةَ وَاللَخْمِيِ أَنَ الْعَقْدَ عِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ فَاسِدٌ وَإِسْقَاطُ الشَرْطِ يُصَحِحُهُ وَعِنْدَ اللَخْمِيِ صَحِيحٌ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ لَا يُعْمَلُ بِهِ قَوْلُهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ أَيْ فَهَذِهِ مُشَاهَرَةٌ لَا وَجِيبَةٌ ص وَعَدَمُ بَيَانِ الِابْتِدَاءِ وَحَمَلَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ش هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى كِرَاءٍ أَيْ وَجَازَ كِرَاءُ حَمَامٍ وَعَدَمِ بَيَانِ الِابْتِدَاءِ وَالْمَعْنَى أَنَ الْإِجَارَةَ تَجُوزُ مُدَةً مَعْلُومَةً كَقَوْلِهِ أَسْت
 بين ابن عرفة واللخمي أن العقد عند ابن عرفة فاسد وإسقاط الشرط يصححه وعند اللخمي صحيح والشرط باطل لا يعمل به قوله فهو بالخيار أي فهذه مشاهرة لا وجيبة ص وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد ش هذا معطوف على كراء أي وجاز كراء حمام وعدم بيان الابتداء والمعنى أن الإجارة تجوز مدة معلومة كقوله أست