ثَمَ أَيْضًا فَرْعٌ الْوَجْهُ أَنَ الْمُوصَى لَهُ كَالْأَجْنَبِيِ فِي حُرْمَةِ الْخَلْوَةِ وَالنَظَرِ قَوْلُهُ وَالْحَالُ أَنَهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا فَإِنْ كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ فَسَيَأْتِي أَيْ فِي شَرْحِ وَلَهُ إعْتَاقُهُ وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهَا أَيْ كَدَابَةٍ قَوْلُهُ وَلَوْ قُتِلَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَوَجَبَ مَالٌ وَجَبَ شِرَاءُ مِثْلِهِ بِهِ إلَخْ وَالْمُشْتَرِي الْوَارِثُ وَيُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْفِ فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ فِيهِ الْحَاكِمُ بِأَنَ الْوَارِثَ 
ثم أيضا فرع الوجه أن الموصى له كالأجنبي في حرمة الخلوة والنظر قوله والحال أنه من زوج أو زنا فإن كان من شبهة فسيأتي أي في شرح وله إعتاقه وقوله أو غيرها أي كدابة قوله ولو قتل الموصى بمنفعته فوجب مال وجب شراء مثله به إلخ والمشتري الوارث ويفرق بينه وبين الوقف فإن المشتري فيه الحاكم بأن الوارث 