لْقَاضِي عَلَى يَدِهِ وَقَالَ أَنْفِقْ عَلَيْهِ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ ذَلِكَ الْمَالَ لِلَقِيطِ فَإِنَهُ مَوْجُودٌ مَعَهُ فَكَانَتْ يَدُهُ أَسْبَقَ إلَيْهِ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ وَإِنَمَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَلِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ وَاضِعَهُ وَضَعَ ذَلِكَ الْمَالَ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَالْبِنَاءُ عَلَى الظَاهِرِ جَائِزٌ مَا لَمْ يَظْهَرْ خِلَافُهُ وَهُوَ مُصَدَقٌ فِي نَفَقَةِ مِثْلِهِ لِأَنَهُ أَمِينٌ يُخْبِرُ بِمَا هُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُنْكِرُ وُجُوبَ الضَمَانِ ع
لقاضي على يده وقال أنفق عليه منه فهو جائز لأن ذلك المال للقيط فإنه موجود معه فكانت يده أسبق إليه من يد غيره وإنما ينفق عليه من ماله ولأن الظاهر أن واضعه وضع ذلك المال لينفق عليه منه والبناء على الظاهر جائز ما لم يظهر خلافه وهو مصدق في نفقة مثله لأنه أمين يخبر بما هو محتمل وينكر وجوب الضمان ع