ى شَاطِئِ النَهْرِ لِآخَرَ فَتَنَازَعَا فِي الْمُسَنَاةِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَبَيْنَ النَهْرِ حَائِلٌ كَالْحَائِطِ وَنَحْوِهِ فَالْمُسَنَاةُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ هِيَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَلِصَاحِبِ النَهْرِ فِيهَا حَقٌ حَتَى إنَ صَاحِبَ الْأَرْضِ إذَا أَرَادَ رَفْعَهَا أَيْ هَدْمَهَا كَانَ لِصَاحِبِ النَهْرِ مَنْعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ ا
ى شاطئ النهر لآخر فتنازعا في المسناة فإن كان بين الأرض وبين النهر حائل كالحائط ونحوه فالمسناة لصاحب الأرض بالإجماع وإن لم يكن بينهما حائل قال أبو حنيفة رحمه الله هي لصاحب الأرض ولصاحب النهر فيها حق حتى إن صاحب الأرض إذا أراد رفعها أي هدمها كان لصاحب النهر منعه من ذلك وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ا