ُ أَعْلَمُ وَأَمَا الرِوَايَةُ الرَابِعَةُ فَتُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي فِي التَعْلِيقِ فَإِنَهُ لَمَا ذَكَرَ النُصُوصَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ الْعَامَةَ فِي الْمَنْعِ وَالْجَوَازِ قَالَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ فَالْمَنْعُ إذَا كَانَتْ النَفَقَةُ وَاجِبَةً وَالْجَوَازُ إذَا كَانَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ انْتَهَى فَظَاهِرُ هَذَا أَنَ غَيْرَهُ مِنْ الْأَصْحَابِ أَجْرَى النُصُوصَ عَلَى عُمُومِهَا فَشَمِلَتْ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ وَمَنْ لَا تَجِبُ لِكَوْنِ م
 أعلم وأما الرواية الرابعة فتؤخذ من كلام القاضي في التعليق فإنه لما ذكر النصوص عن الإمام أحمد العامة في المنع والجواز قال يمكن حملها على اختلاف حالين فالمنع إذا كانت النفقة واجبة والجواز إذا كانت غير واجبة انتهى فظاهر هذا أن غيره من الأصحاب أجرى النصوص على عمومها فشملت من تجب نفقته ومن لا تجب لكون م