ثَةِ أَيَامٍ فَلَا بَيْعَ يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ بِهَذَا الشَرْطِ وَيَصِيرُ كَخِيَارِ الشَرْطِ حَتَى إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْبَائِعُ نَفَذَ وَإِلَى أَرْبَعَةِ أَيَامٍ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فَإِنْ نَقَدَ الثَمَنَ قَبْلَ مُضِيِ الثَلَاثَةِ تَمَ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْهُ فِيهَا فَسَدَ الْبَيْعُ وَلَا يَنْفَسِخُ نَصَ عَلَيْهِ ظَه
ثة أيام فلا بيع يجوز هذا البيع بهذا الشرط ويصير كخيار الشرط حتى إذا قبض المشتري المبيع يكون مضمونا عليه بالقيمة ولو أعتقه المشتري لا ينفذ عتقه ولو أعتقه البائع نفذ وإلى أربعة أيام لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف فإن نقد الثمن قبل مضي الثلاثة تم البيع وإن لم ينقده فيها فسد البيع ولا ينفسخ نص عليه ظه