ُ مِنْهُمَا أَنَهُ لَا يُكْرَهُ الْحَدِيثُ لِانْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ لَا قَبْلَ فِعْلِهَا وَلَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ لَا سَمَرَ أَيْ لَا حَدِيثَ قَوْلُهُ أَوْ مُسَافِرٍ نَازَعَ فِيهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ بِأَنَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِ ثُمَ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى مَا حَاصِلُهُ أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ الْمُسَافِرُ لِإِعَانَتِهِ عَلَى السَتْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَس
 منهما أنه لا يكره الحديث لانتظار الجماعة لا قبل فعلها ولا بعده قوله لا سمر أي لا حديث قوله أو مسافر نازع فيه في شرح العباب بعد نقله عن ابن العماد بأن مقتضى إطلاقهم أنه لا فرق بين المسافر وغيره ثم حمل الحديث على ما حاصله أن يحتاج إليه المسافر لإعانته على الستر المحتاج إليه سم على حج قوله وس