وسَى تَجِبُ الزَكَاةُ يَوْمَ الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ لِلْآيَةِ فَيُزَكِيهِ الْمُشْتَرِي لِتَعَلُقِ الْوُجُوبِ بِهِ فِي مِلْكِهِ وَتَقَدَمَ ذَلِكَ قَرِيبًا فَائِدَةٌ لَوْ بَاعَهُ رَبُهُ وَشَرَطَ الزَكَاةَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَإِطْلَاقُ كَلَامِهِمْ خُصُوصًا الشَيْخَ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِفَ لَا يَصِحُ وَقَالَهُ الْمَجْدُ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْن حَمْدَان أَنَ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ يَصِحُ لِلْعِلْمِ بِهَا فَكَأَنَهُ اسْتَثْنَى قَدْرَهَا وَوَكَلَهُ ف
وسى تجب الزكاة يوم الحصاد والجذاذ للآية فيزكيه المشتري لتعلق الوجوب به في ملكه وتقدم ذلك قريبا فائدة لو باعه ربه وشرط الزكاة على المشتري قال في الفروع فإطلاق كلامهم خصوصا الشيخ يعني به المصنف لا يصح وقاله المجد وقطع به ابن تميم وابن حمدان أن قياس المذهب يصح للعلم بها فكأنه استثنى قدرها ووكله ف