يَتَمَكَنُ مِنْ قَطْعِهِ وَفَسْخِهِ وَإِمْسَاكِهِ لَيْسَ لِلْوَلِيِ مِنْهُ شَيْءٌ وَلِأَنَ اللَهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَالْعَفْوُ الَذِي هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى هُوَ عَفْوُ الزَوْجِ عَنْ حَقِهِ وَأَمَا عَفْوُ وَلِيّ الْمَرْأَةِ عَنْ مَالِهَا فَلَيْسَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَلِأَنَ الْمَهْرَ مَالُ الزَوْجَةِ فَلَا يَمْلِكُ الْوَلِيُ إسْقَاطَهُ كَغَيْرِهِ مِنْ أَمْوَالِهَا وَحُقُوقِهَا وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ الْعُدُولُ عَنْ خِطَابِ الْحَاضِرِ إلَ
يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه ليس للولي منه شيء ولأن الله سبحانه وتعالى قال وأن تعفوا أقرب للتقوى والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه وأما عفو ولي المرأة عن مالها فليس هو أقرب للتقوى ولأن المهر مال الزوجة فلا يملك الولي إسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ولا يمنع ذلك العدول عن خطاب الحاضر إل