مُ وَاخْتَارَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى جَوَازَ هَدْمِهَا مَعَ عَدَمِ الضَرَرِ عَلَيْنَا وَقِيلَ يُمْنَعُ مِنْ هَدْمِهَا قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَهُوَ أَشْهَرُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ قَوْلُهُ وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ رَمِ شَعَثِهَا هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالْكَافِي وَقَالَ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ هَذَا أَصَحُ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُ
م واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جواز هدمها مع عدم الضرر علينا وقيل يمنع من هدمها قال في الرعاية الكبرى وهو أشهر قال في الفروع كذا قال قوله ولا يمنعون من رم شعثها هذا المذهب جزم به في الهداية وإدراك الغاية وتجريد العناية والكافي وقال رواية واحدة وقال في الرعايتين هذا أصح وقدمه في الفر