بِالِانْتِفَاعِ بِالسُكْنَى الْمُعْتَادَةِ وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ صَاحِبِهِ وَهُوَ مَا عَزَاهُ ابْنُ رُشْدٍ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ عَنْ الْمُقَدِمَاتِ وَاَلَذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا أَنَ الدَارَ لَا تُقْسَمُ حَتَى يَصِيرَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ السَاحَةِ وَالْبُيُوتِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ صَاحِبِهِ ا هـ اعْتِمَادُهُ وَأَنَهُ الَذِي أَرَادَهُ فِي مُخْتَصَرِهِ فَيُقَيَدُ بِهِ إطْلَاقُهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي الْجَبْرِ فِي 
بالانتفاع بالسكنى المعتادة والاستغناء عن صاحبه وهو ما عزاه ابن رشد لابن القاسم وظاهر قوله في توضيحه عن المقدمات والذي جرى به العمل عندنا أن الدار لا تقسم حتى يصير لكل واحد من الساحة والبيوت ما ينتفع به ويستغني به عن صاحبه ا هـ اعتماده وأنه الذي أراده في مختصره فيقيد به إطلاقه ابن عرفة وفي الجبر في 