إلَيْهِ وَهُوَ قَضِيَةُ التَعْلِيلِ السَابِقِ لِأَنَ الْإِيضَاحَ لَوْ نَزَلَ إلَى الْقَفَا أَوْ الْوَجْهِ لَتَعَدَدَ الْأَرْشُ فَانْتَفَتْ عِلَةُ الِاسْتِتْبَاعِ الطَرَفُ الثَانِي فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَقِيقِ فَفِي الْجِنَايَةِ عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةٌ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ كَمَا مَرَ وَفِيهَا أَيْ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ نَفْسِهِ مِمَا لَا مُقَدَرَ لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ سَلِيمًا لِأَنَا نُشَبِهُ الْحُرَ فِي الْحُكُومَةِ بِالْعَبْدِ لِيُعْرَفَ قَدْرُ
إليه وهو قضية التعليل السابق لأن الإيضاح لو نزل إلى القفا أو الوجه لتعدد الأرش فانتفت علة الاستتباع الطرف الثاني في الجناية على الرقيق ففي الجناية على نفسه قيمة بالغة ما بلغت كما مر وفيها أي الجناية على ما دون نفسه مما لا مقدر له ما نقص من قيمته سليما لأنا نشبه الحر في الحكومة بالعبد ليعرف قدر