َعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْت لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ إنَهُ يُؤْخَذُ مَعْنَاهُ مِنْهُ وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ النَسَائِيُ فِي سُنَنِهِ بَابُ الْحُكْمِ بِالظَاهِرِ وَقَالَ الشَافِعِيُ عَقِبَ إيرَادِهِ فِي كِتَابِ الْأُمِ فَأَخْبَرَهُمْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِأَنَهُ إنَمَا يَقْضِي بِالظَاهِرِ وَأَنَ أَمْرَ السَرَائِرِ إلَى اللَهِ وَالظَاهِر
عل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا قال ابن كثير إنه يؤخذ معناه منه وقد ترجم له النسائي في سننه باب الحكم بالظاهر وقال الشافعي عقب إيراده في كتاب الأم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه إنما يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الله والظاهر