كَثْرَتِهِ ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً فَلَهُ حُكْمُ الْكَثِيرِ وَلِلرَغْوَةِ الْمُرْتَفِعَةِ عَلَى الْمَاءِ عِنْدَ الْبَوْلِ فِيهِ حُكْمُ الطَهَارَةِ وَكَذَا لِلْمُتَنَاثِرِ مِنْ الرَشَاشِ عِنْدَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ غَيَرَهُ أَيْ النَجَسُ يَقِينًا وَحْدَهُ فَإِنْ شَكَ فِي نَجَاسَةِ الْوَاقِعِ لَمْ يُنَجَسْ أَوْ كَانَ مَعَ النَجَسِ طَاهِرٌ وَتَغَيَرَ بِهِمَا فُرِضَ النَجَسُ وَحْدَهُ مُخَالِفًا فَإِنْ غَيَرَهُ ضَرَ وَإِلَا فَلَا وَكَلَامُهُ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا تَغَيَرَ الْمَاءُ جَمِيع
كثرته ابتداء أو انتهاء فله حكم الكثير وللرغوة المرتفعة على الماء عند البول فيه حكم الطهارة وكذا للمتناثر من الرشاش عنده قوله فإن غيره أي النجس يقينا وحده فإن شك في نجاسة الواقع لم ينجس أو كان مع النجس طاهر وتغير بهما فرض النجس وحده مخالفا فإن غيره ضر وإلا فلا وكلامه ظاهر فيما إذا تغير الماء جميع