ْرَادِ لَيْسَ بِمُنَافٍ فَذِكْرُ الْحُكْمِ لَيْسَ بِمُخَصَصٍ وَاعْتُرِضَ بِمَنْعِ الْمُقَدِمَةِ الثَانِيَةِ وَهِيَ أَنَ ذِكْرَ الْحُكْمِ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ لَيْسَ بِمُنَافٍ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ الْمَفْهُومِ وَفُرِقَ بَيْنَ مُنَافَاةِ الْحُكْمِ وَبَيْنَ مُنَافَاةِ الذِكْرِ فَثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ لَيْسَ بِمُنَافٍ لِثُبُوتِهِ فِي غَيْرِهَا وَأَمَا الذِكْرُ فَلَا نُسَلِمُ عَدَمَ مُنَافَاتِهِ لِأَصْلِ الْمَفْهُومِ الدَالِ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَا عَدَاهُ وَ
راد ليس بمناف فذكر الحكم ليس بمخصص واعترض بمنع المقدمة الثانية وهي أن ذكر الحكم في بعض الأفراد ليس بمناف بناء على قاعدة المفهوم وفرق بين منافاة الحكم وبين منافاة الذكر فثبوت الحكم في بعض الأفراد ليس بمناف لثبوته في غيرها وأما الذكر فلا نسلم عدم منافاته لأصل المفهوم الدال على نفي الحكم عما عداه و