أَنَ غَسْلَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ لَيْسَ بِفَرْضٍ قَطْعِيٍ بَلْ هُوَ فَرْضٌ عَمَلِيٌ كَرُبُعِ الرَأْسِ وَلِذَا قَالَ فِي النَهْرِ أَيْضًا لَا يَحْتَاجُ إلَى دَعْوَى الْإِجْمَاعِ لِأَنَ الْفُرُوضَ الْعَمَلِيَةَ لَا يَحْتَاجُ فِي إثْبَاتِهَا إلَى الْقَاطِعِ قَوْلُهُ وَمَسْحِ رُبُعِ الرَأْسِ الْمَسْحُ لُغَةً إمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الشَيْءِ وَعُرْفًا إصَابَةُ الْمَاءِ الْعُضْوَ وَاعْلَمْ أَنَ فِي مِقْدَارِ فَرْضِ الْمَسْحِ رِوَايَاتٍ أَشْهَرُهَا مَا فِي الْمَتْنِ الثَانِيَة
أن غسل المرفقين والكعبين ليس بفرض قطعي بل هو فرض عملي كربع الرأس ولذا قال في النهر أيضا لا يحتاج إلى دعوى الإجماع لأن الفروض العملية لا يحتاج في إثباتها إلى القاطع قوله ومسح ربع الرأس المسح لغة إمرار اليد على الشيء وعرفا إصابة الماء العضو واعلم أن في مقدار فرض المسح روايات أشهرها ما في المتن الثانية