َارَقَةٌ فَإِنْ رَضِيَ آخِذُ الْمَعِيبِ مَجَانًا صَحَ الصَرْفُ فِي الْجَمِيعِ إلَا فِي نَقْصِ الْعَدَدِ فَلَيْسَ لَهُ الرِضَا بِهِ مَجَانًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا بُدَ مِنْ نَقْضِ الصَرْفِ فِيهِ سَوَاءٌ قَامَ بِحَقِهِ فِيهِ وَطَلَبَ الْبَدَلَ أَوْ رَضِيَ مَجَانًا وَأَلْحَقَ اللَخْمِيُ بِهِ نَقْصَ الْوَزْنِ فِيمَا إذَا كَانَ التَعَامُلُ بِهَا وَزْنًا فَلِذَلِكَ قَالَ الشَارِحُ أَيْ نَقْصُ الْعَدَدِ أَوْ الْوَزْنِ وَيُقَيَدُ بِمَا إذَا كَانَ التَعَامُلُ بِهَا وَزْنًا فَقَطْ أَوْ وَزْنًا
ارقة فإن رضي آخذ المعيب مجانا صح الصرف في الجميع إلا في نقص العدد فليس له الرضا به مجانا على المشهور ولا بد من نقض الصرف فيه سواء قام بحقه فيه وطلب البدل أو رضي مجانا وألحق اللخمي به نقص الوزن فيما إذا كان التعامل بها وزنا فلذلك قال الشارح أي نقص العدد أو الوزن ويقيد بما إذا كان التعامل بها وزنا فقط أو وزنا