وْ مَأْمُومُهُ لَمْ يَصِحَ نَصَ عَلَيْهِمَا وَكَذَا إنْ نَوَى إمَامَةَ مَنْ لَا يَصِحُ أَنْ لَا يَؤُمَهُ كَامْرَأَةٍ تَؤُمُ رَجُلًا لَا تَصِحُ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِي الْأَشْهَرِ وَكَذَا أُمِيٌ قَارِئٌ انْتَهَى فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَخِيرَةُ هِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِفِ الَتِي أُطْلِقَ الْخِلَافَ فِيهَا هُنَا فِيمَا يَظْهَرُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَإِنْ اقْتَدَى قَارِئٌ وَأُمِيٌ بِأُمِيٍ فَإِنْ بَطَلَ فَرْضُ الْقَارِئِ فَهَلْ يَبْقَى نَفْلًا فَتَصِحُ صَلَاتُهُمْ أَمْ لَا
و مأمومه لم يصح نص عليهما وكذا إن نوى إمامة من لا يصح أن لا يؤمه كامرأة تؤم رجلا لا تصح صلاة الإمام في الأشهر وكذا أمي قارئ انتهى فهذه المسألة الأخيرة هي مسألة المصنف التي أطلق الخلاف فيها هنا فيما يظهر والله أعلم وإن اقتدى قارئ وأمي بأمي فإن بطل فرض القارئ فهل يبقى نفلا فتصح صلاتهم أم لا