لْآخَرُ عَلَى نَفْيِ بَيْعِ الْعَبْدِ فَانْتَفَى ا هـ م ر وَ ع ش قَوْلُهُ قَالَ الرَافِعِيُ كَأَنَهُ فَهِمَ أَنَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ لِأَنَ الْمَبِيعَ يَعُودُ إلَيْهِ أَيْ وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَإِنْ كَانَ الثَمَنُ يَعُودُ إلَى الْمُشْتَرِي أَيْضًا وَهَذَا حَاصِلُ قَوْلِ الشَارِحِ وَقَدْ يُمْنَعُ إلَخْ ثُمَ بَعْدَ التَحَالُفِ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ إذْ الْيَمِينُ لَا تَزِيدُ عَلَى الْبَيِنَةِ بَلْ الَذِي قَدْ حَكَمَا أَيْ الْحَاكِمُ يَفْسَخُهُ وَإِنْ لَمْ يَلْتَ
لآخر على نفي بيع العبد فانتفى ا هـ م ر و ع ش قوله قال الرافعي كأنه فهم أن معنى قولهم لأن المبيع يعود إليه أي وهو المقصود وإن كان الثمن يعود إلى المشتري أيضا وهذا حاصل قول الشارح وقد يمنع إلخ ثم بعد التحالف لا ينفسخ العقد إذ اليمين لا تزيد على البينة بل الذي قد حكما أي الحاكم يفسخه وإن لم يلت