ِي لَهُ أَنْ يَسْتَحْدِثَ مِلْكَ مَا تَصَدَقَ بِهِ اخْتِيَارًا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَمَا بِالْمِيرَاثِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يَتَسَبَبْ فِي الرُجُوعِ تَنْبِيهٌ يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَا يَرْجِعُ الرَجُلُ فِي صَدَقَتِهِ اخْتِيَارًا أَشْيَاءُ مِنْهَا الْعَرِيَةُ فَإِنَهُ يُرَخَصُ لِلْمُعْرِي شِرَاؤُهَا قَالَ خَلِيلٌ وَرُخِصَ لِمُعْرٍ وَقَائِمٍ مَقَامَهُ اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ تَيْبَسُ إلَخْ وَمِنْهَا مَنْ أَعْمَرَ شَخْصًا دَارِهِ فَإِنَهُ يَجُوزُ لِ
ي له أن يستحدث ملك ما تصدق به اختيارا بشراء أو غيره وأما بالميراث فلا حرج عليه لأنه لم يتسبب في الرجوع تنبيه يستثنى من قول المصنف ولا يرجع الرجل في صدقته اختيارا أشياء منها العرية فإنه يرخص للمعري شراؤها قال خليل ورخص لمعر وقائم مقامه اشتراء ثمرة تيبس إلخ ومنها من أعمر شخصا داره فإنه يجوز ل