َطْلُبُ الْقِسْمَةَ يَكُونُ طَالِبًا تَخْصِيصَ الِانْتِفَاعِ بِحِصَتِهِ بِنَفْسِهِ وَحَصْرَهَا فِيهِ وَمَنْعَ شَرِيكِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَعَلَى الْقَاضِي أَنْ يُجِيبَ هَذَا الطَلَبَ رَدُ الْمُحْتَارِ حَتَى أَنَهُ إذَا لَمْ يَطْلُبْ الشَرِيكُ ذَلِكَ فَلَا تَصِحُ الْقِسْمَةُ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ مَحَاسِنُهَا بِمَا أَنَهُ يَحْصُلُ لِأَحَدِ الشَرِيكِ سُوءُ خُلُقٍ مِنْ الْآخَرِ فَلِلْخَلَاصِ مِنْ ذَلِكَ يَرْكَنُ إلَى الِاقْتِسَامِ صِفَتُهَا وُجُ
طلب القسمة يكون طالبا تخصيص الانتفاع بحصته بنفسه وحصرها فيه ومنع شريكه من الانتفاع بها وعلى القاضي أن يجيب هذا الطلب رد المحتار حتى أنه إذا لم يطلب الشريك ذلك فلا تصح القسمة مجمع الأنهر انظر المادة محاسنها بما أنه يحصل لأحد الشريك سوء خلق من الآخر فللخلاص من ذلك يركن إلى الاقتسام صفتها وج