 زَكَاهُ فِي مُحَرَمٍ وَأَدَارَ بِهِ فِي رَجَبٍ لِحَوْلِ الْأَصْلِ الَذِي مَلَكَفِيهِ أَوْ زَكَى وَهُوَ الْمُحَرَمُ أَوْ حَوْلُهُ وَقْتُ وَسَطٍ مِنْ حَوْلِ الْأَصْلِ وَمِنْ حَوْلِ الْإِدَارَةِ فَيَكُونُ عَلَى هَذَا رَبِيعَ الثَانِيَ وَمَحَلُ الْخِلَافِ فِي الْحَوْلِ الَذِي يُقَوَمُ عِنْدَ تَمَامِهِ وَأَمَا حَوْلُ نَاضِهِ إذَا بَلَغَ نِصَابًا فَإِنَهُ حَوْلُ الْأَصْلِ قَطْعًاالشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِلَا زَكَى إلَخْ أَيْ بِأَنْ يَبِيعَ بِالسِعْرِ الْحَاضِرِ وَيُخْلِفَهُ بِغ
 زكاه في محرم وأدار به في رجب لحول الأصل الذي ملكفيه أو زكى وهو المحرم أو حوله وقت وسط من حول الأصل ومن حول الإدارة فيكون على هذا ربيع الثاني ومحل الخلاف في الحول الذي يقوم عند تمامه وأما حول ناضه إذا بلغ نصابا فإنه حول الأصل قطعاالشرح قوله وإلا زكى إلخ أي بأن يبيع بالسعر الحاضر ويخلفه بغ