لَدُ وَلَا مَهْرَ وَلَوْ بَعْدَ فَكِ الْحَجْرِ عَنْهُ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَمَا نُقِلَ عَنْ النَصِ مِنْ لُزُومِهِ ذِمَتَهُ فِي الْبَاطِنِ ضَعِيفٌ أَمَا صَغِيرَةٌ أَوْ مُكْرَهَةٌ أَوْ نَائِمَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ أَوْ سَفِيهَةٌ فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُهُ لَهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ فِي الْمُكْرَهَةِ وَغَيْرِهَا مِمَنْ ذُكِرَ مِثْلُهَا إذْ لَا يَصِحُ تَسْلِيطُهُنَ وَمِنْ ثَمَ لَوْ كَمُلَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَعَلِمَتْ بِسَفَهِهِ 
لد ولا مهر ولو بعد فك الحجر عنه كما نص عليه في الأم سواء في ذلك الظاهر والباطن وما نقل عن النص من لزومه ذمته في الباطن ضعيف أما صغيرة أو مكرهة أو نائمة أو مجنونة أو سفيهة فالأوجه وجوبه لها كما صرح به الماوردي في المكرهة وغيرها ممن ذكر مثلها إذ لا يصح تسليطهن ومن ثم لو كملت بعد العقد وعلمت بسفهه 