تَبَيَنَ أَنَهُ كَانَ رَاجَعَهَا بِوُقُوعِ الثَانِيَةِ لِمَا قُلْنَا وَتَقَعُ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ بِوِلَادَتِهِ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ حُرْمَةً غَلِيظَةً وَتَكُونُ عِدَتُهَا بِالْأَقْرَاءِ وَلَوْ جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فِي بَطْنٍ آخَرَ لَا تَثْبُتُ الْمُرَاجَعَةُ لِعَدَمِ تَصَوُرِهَا حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِأَنَ وَطْأَهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ إلَا إذَا ادَعَاهُ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي ثُبُوتِ النَسَبِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى فَإِنْ قِيلَ الْقَوْلُ بِالرَجْعَةِ فِ
تبين أنه كان راجعها بوقوع الثانية لما قلنا وتقع طلقة ثالثة بولادته فتحرم عليه حرمة غليظة وتكون عدتها بالأقراء ولو جاءت بعد ذلك بولد في بطن آخر لا تثبت المراجعة لعدم تصورها حقيقة وحكما ولا يثبت نسبه منه لأن وطأها حرام عليه إلا إذا ادعاه على ما يجيء في ثبوت النسب إن شاء الله تعالى فإن قيل القول بالرجعة ف