َأْسِ الْمَالِ أَوْ بِزِيَادَةٍ قَالَ أَمَا مَا لَمْ يَبْرَحَا وَلَمْ يَرْتَحِلَا فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْقُدْهُ فَلَا بَأْسَ بِالزِيَادَةِ مِمَنْ كَانَتْ مِنْ الْمُكْرِي أَوْ الْمُتَكَارِي وَيُفْسَخُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا وَأَمَا إنْ كَانَ نَقَدَهُ وَتَفَرَقَا فَلَا بَأْسَ بِالزِيَادَةِ مِنْ الْمُكْتَرِي وَلَا خَيْرَ فِيهَا مِنْ الْكَرِيِ إنْ انْتَقَدَ لِأَنَهُ يَصِيرُ كَأَنَهُ أَسْلَفَهُ مِائَةً فِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَكَانَ الْقَوْلُ بَيْنَهُمَا فِي الْكِرَاءِ مُحَلَلًا وَإِنْ سَار
أس المال أو بزيادة قال أما ما لم يبرحا ولم يرتحلا فإن كان لم ينقده فلا بأس بالزيادة ممن كانت من المكري أو المتكاري ويفسخ الأمر بينهما وأما إن كان نقده وتفرقا فلا بأس بالزيادة من المكتري ولا خير فيها من الكري إن انتقد لأنه يصير كأنه أسلفه مائة في عشرين ومائة وكان القول بينهما في الكراء محللا وإن سار