ْبِعُ مِثْلَهُ وَكُلُ مَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَعْمَلَهُ إذَا نَهَاهُ شَرِيكُهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلُهُ فَإِنْ عَمِلَهُ ضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا اُخْرُجْ لِدِمْيَاطَ وَلَا تُجَاوِزْهَا فَجَاوَزَ فَهَلَكَ الْمَالُ ضَمِنَ حِصَةَ شَرِيكِهِ لِأَنَهُ نَقَلَ حِصَتَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَكَذَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ بَيْعِ النَسِيئَةِ بَعْدَ مَا كَانَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ قَوْلُهُ وَيَدُهُ أَيْ يَدُ الشَرِيكِ مُطْلَقًا فِي الْمَالِ يَدُ أَمَانَةٍ لِ
بع مثله وكل ما كان لأحدهما أن يعمله إذا نهاه شريكه عنه لم يكن له عمله فإن عمله ضمن نصيب شريكه ولهذا لو قال أحدهما اخرج لدمياط ولا تجاوزها فجاوز فهلك المال ضمن حصة شريكه لأنه نقل حصته بغير إذنه وكذا لو نهاه عن بيع النسيئة بعد ما كان أذن له فيه قوله ويده أي يد الشريك مطلقا في المال يد أمانة ل