ةُ نِكَاحِهِمَا مُتَفَقٌ عَلَيْهَا بَيْنَ أَئِمَتِنَا الثَلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ هُوَ فَاسِدٌ قَوْلُهُ أَوْ فِي عِدَةِ كَافِرٍ مُعْتَقِدَيْنِ ذَلِكَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالُوا بِفَسَادِهِ إلَا أَنَهُ لَا يَتَعَرَضُ لَهُمَا تَرْكًا لَا تَقْرِيرًا فَإِذَا تَرَافَعَا أَوْ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَالْعِدَةُ بَاقِيَةٌ وَجَبَ التَفْرِيقُ عِنْدَهُمْ لَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِذَا كَانَتْ الْمُرَافَعَةُ أَوْ الْإِسْلَامُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا لَا يُفَرَقُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَ
ة نكاحهما متفق عليها بين أئمتنا الثلاثة وقال زفر هو فاسد قوله أو في عدة كافر معتقدين ذلك هو قول أبي حنيفة وقالوا بفساده إلا أنه لا يتعرض لهما تركا لا تقريرا فإذا ترافعا أو أسلما أو أحدهما والعدة باقية وجب التفريق عندهم لا عند أبي حنيفة وإذا كانت المرافعة أو الإسلام بعد انقضائها لا يفرق بالإجماع كم