ا لِلْأَمْرِ وَلِأَنَهُ يَتَعَلَقُ بِالْقِرَاءَةِ حُكْمَانِ جَوَازُ الصَلَاةِ وَحُرْمَةُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ ثُمَ فِي أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْآيَةِ الْقَصِيرَةِ وَالطَوِيلَةِ فَكَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ الْآخَرِ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ الَذِي بَيَنَاهُ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَ الرُكْنَ يَتَأَدَى بِأَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ وَإِنْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ أَوْ خَافَتَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ
ا للأمر ولأنه يتعلق بالقراءة حكمان جواز الصلاة وحرمة القراءة على الجنب والحائض ثم في أحد الحكمين لا فرق بين الآية القصيرة والطويلة فكذلك في الحكم الآخر وهو بناء على الأصل الذي بيناه لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الركن يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم وإن جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به