رْحُ وَالْأَصَحُ أَنْ لَا فَسْخَ لِلزَوْجَةِ بِمَنْعِ أَيْ امْتِنَاعِ مُوسِرٍ مِنْ الْإِنْفَاقِ بِأَنْ لَمْ يُوَفِهَا حَقَهَا مِنْهُ سَوَاءٌ أَ حَضَرَ زَوْجُهَا أَوْ غَابَ عَنْهَا لِتَمَكُنِهَا مِنْ تَحْصِيلِ حَقِهَا بِالْحَاكِمِ أَوْ بِيَدِهَا إنْ قَدَرَتْ وَعِنْدَ غَيْبَتِهِ يَبْعَثُ الْحَاكِمُ لِحَاكِمِ بَلَدِهِ إنْ كَانَ مَوْضِعُهُ مَعْلُومًا فَيُلْزِمُهُ بِدَفْعِ نَفَقَتِهَا فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ مَوْضِعُهُ بِأَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ أَوْ
رح والأصح أن لا فسخ للزوجة بمنع أي امتناع موسر من الإنفاق بأن لم يوفها حقها منه سواء أ حضر زوجها أو غاب عنها لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت وعند غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده إن كان موضعه معلوما فيلزمه بدفع نفقتها فإن لم يعرف موضعه بأن انقطع خبره فهل لها الفسخ أو