 فَيَضُمُ مَالِكِيَةَ يَدِهِ إلَى مَالِكِيَةِ نَفْسِهِ أَوْ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ أَدَاءُ الْبَدَلِ فَيَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ وَالْخُرُوجَ إلَى السَفَرِ وَإِنْ نَهَاهُ الْمَوْلَى وَأَمَا عَدَمُ الْخُرُوجِ عَنْ مِلْكِهِ فَلِمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَيَنْعَدِمُ ذَلِكَ بِتَنَجُزِ الْعِتْقِ وَيَتَحَقَقُ بِتَأَخُرِهِ لِأَنَهُ يَثْبُتُ لَهُ نَوْعُ مَالِكِيَةٍ وَيَثْبُتُ لَهُ فِي الذِمَةِ حَقٌ مِنْ وَجْهٍ فَإِنْ أَعْ
 فيضم مالكية يده إلى مالكية نفسه أو لتحقيق مقصود الكتابة وهو أداء البدل فيملك البيع والشراء والخروج إلى السفر وإن نهاه المولى وأما عدم الخروج عن ملكه فلما روينا ولأنه عقد معاوضة ومبناه على المساواة وينعدم ذلك بتنجز العتق ويتحقق بتأخره لأنه يثبت له نوع مالكية ويثبت له في الذمة حق من وجه فإن أع