ِينَمَا يَبِيعُ الرَهْنَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ الْوَكِيلُ بِبَيْعِهِ وَيَقْبِضُ ثَمَنَهُ يَبْقَى الثَمَنُ الْمَذْكُورُ رَهْنًا فِي يَدِهِ بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا هَلَكَ وَهُوَ فِي يَدِ الْعَدْلِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ يَسْقُطُ مِنْ الدَيْنِ بِمِقْدَارِ الثَمَنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَرِ فِي لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَةِ شَرْحُ الْمَجْمَعِ كَمَا لَوْ هَلَكَ الثَمَنُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ فِي ذِمَةِ الْمُشْتَرِي أَيْ حَالَةِ كَوْنِهِ لَمْ يُقْبَضْ بَعْدُ بِوَفَاةِ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا فَ
ينما يبيع الرهن المرتهن أو العدل الوكيل ببيعه ويقبض ثمنه يبقى الثمن المذكور رهنا في يده بناء عليه إذا هلك وهو في يد العدل أو المرتهن يسقط من الدين بمقدار الثمن على الوجه المحرر في لاحقة شرح المادة شرح المجمع كما لو هلك الثمن المذكور وهو في ذمة المشتري أي حالة كونه لم يقبض بعد بوفاة المشتري مفلسا ف