ِي الرَوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا وَإِنْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ جُزَافًا جَازَ فَإِنْ بَاعَهَا بِهَا مُكَايَلَةً وَتَفَاضَلَتَا وَسَمَحَ رَبُ الزَائِدِ أَوْ رَضِيَ رَبُ النَاقِصِ بِقَدْرِهِ أُقِرَ أَيْ الْبَيْعُ وَإِلَا فُسِخَ قَوْلُهُ أَوْ بَيْعُ صُبْرَةٍ عُطِفَ عَلَى لَا الْكَيْلُ بِالْكَيْلِ إلَخْ قَوْلُهُ لَا مَا يُفِيدُ التَصَرُفَ وَلِهَذَا أَيْضًا كَفَى الِاسْتِقْلَالُ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَنِ وَإِنْ اسْتَحَقَ الْبَائِعُ الْحَبْسَ حَجَرٌ ق
ي الروض بعد ذكر هذا وإن باع صبرة بر بصبرة شعير جزافا جاز فإن باعها بها مكايلة وتفاضلتا وسمح رب الزائد أو رضي رب الناقص بقدره أقر أي البيع وإلا فسخ قوله أو بيع صبرة عطف على لا الكيل بالكيل إلخ قوله لا ما يفيد التصرف ولهذا أيضا كفى الاستقلال بقبض المبيع المعين وإن استحق البائع الحبس حجر ق