انُ مَا لَمْ يَجِبْ وَلَوْ ضَمِنَ بَعْدَ الْعَقْدِ صَحَ فِي الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ وَلَا يَصِحُ فِي النَفَقَةِ وَالْقَدِيمُ يَضْمَنُ لِأَنَ الْإِذْنَ يَقْتَضِي الِالْتِزَامَ فَرْعٌ لَوْ زَوَجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ أَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ وَإِنْ أَتَى الْعَبْدُ مِنْهَا بِأَوْلَادٍ فَإِنْ أَعْتَقَهَا السَيِدُ وَأَوْلَادَهَا فَنَفَقَتُهَا فِي كَسْبِ الْعَبْدِ وَنَفَقَةُ أَوْلَادِهَا عَلَيْهَا فَإِنْ أَعْسَرَتْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ دُونَهَا 
ان ما لم يجب ولو ضمن بعد العقد صح في المهر المعلوم ولا يصح في النفقة والقديم يضمن لأن الإذن يقتضي الالتزام فرع لو زوج عبده بأمته أنفق عليهما بحكم الملك وإن أتى العبد منها بأولاد فإن أعتقها السيد وأولادها فنفقتها في كسب العبد ونفقة أولادها عليها فإن أعسرت ففي بيت المال وإن أعتق العبد دونها 