 كَمَا تَقَدَمَ غَيْرَ أَنَهُ عَارَضَهُ فِي ثُبُوتِ النَسَبِ مِنْهُ مُعَارِضٌ أَقْوَى مِنْهُ فَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بِهِ وَلَمْيُعَارِضْهُ فِي ثُبُوتِ الْحُرِيَةِ بِهِ ذَلِكَ فَأَخَذَ بِزَعْمِهِ وَلَمْ يُسْتَحْسَنْ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَتَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَ الْكَلَامَ فِي تَزْوِيجِ أُمِ الْوَلَدِ وَإِنَمَا يُسْتَحْسَنُ لَوْ كَانَ فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ الَتِي لَيْسَتْ أُمَ وَلَدٍ كَالصُورَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَبْسُوطِ زَوَجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَوَلَدَتْ فَ
 كما تقدم غير أنه عارضه في ثبوت النسب منه معارض أقوى منه فلم يثبت نسبه به ولميعارضه في ثبوت الحرية به ذلك فأخذ بزعمه ولم يستحسن قول المصنف وتصير أم ولد له لأن الكلام في تزويج أم الولد وإنما يستحسن لو كان في تزويج الأمة التي ليست أم ولد كالصورة المذكورة في المبسوط زوج أمته من عبده فولدت ف