تَرْكُهُمَا مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُمَاإلَا عِنْدَ قِيَامِ الثُلُثِ قَالَ فَقَدْ وَقَعَ التَخْيِيرُ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ بِسَبَبِ أَنَ التَخْيِيرَ وَقَعَ بَيْنَ أَقَلَ وَأَكْثَرَ قُلْت لَمْ يَقَعْ التَخْيِيرُ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَلَيْسَ كَوْنُ التَخْيِيرِ وَقَعَ بَيْنَ أَقَلَ وَأَكْثَرَ سَبَبًا فِي ذَلِكَ قَالَ فَهَذَا مُفَارِقٌ لِلتَخْيِيرِ بَيْنَ خِصَالِ الْكَفَارَةِ قُلْت لَيْسَ مُفَارِقًا لِلتَخْيِيرِ بَيْنَ خِصَالِ 
تركهما مطلقا وليس كذلك بل لا يجوز تركهماإلا عند قيام الثلث قال فقد وقع التخيير بين الواجب والمندوب بسبب أن التخيير وقع بين أقل وأكثر قلت لم يقع التخيير بين الواجب والمندوب وليس كون التخيير وقع بين أقل وأكثر سببا في ذلك قال فهذا مفارق للتخيير بين خصال الكفارة قلت ليس مفارقا للتخيير بين خصال 