قَوْلُهُ صُدِقَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ الشِقْصُ وَهُوَ الْمُشْتَرِي لِأَنَهُ أَعْلَمُ بِمَا بَاشَرَهُ فَلَا يَرِدُ أَنَ الْقَاعِدَةَ تَصْدِيقُ الْغَارِمِ وَإِنْ كَانَ الشُفَعَاءُ جَمَاعَةً مِنْ الشُرَكَاءِ اسْتَحَقُوهَا عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ لِأَنَهُ حَقٌ مُسْتَحَقٌ بِالْمِلْكِ فَقُسِطَ عَلَى قَدْرِهِ كَالْأُجْرَةِ وَالثَمَرَةِ فَلَوْ كَانَتْ أَرْضٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِوَاحِدٍ نِصْفُهَا وَلِآخَرَ ثُلُثُهَا وَلِآخَرَ سُدُسُهَا فَبَاعَ الْأَوَلُ حِصَتَهُ أَخَذَ الثَا
قوله صدق المأخوذ منه الشقص وهو المشتري لأنه أعلم بما باشره فلا يرد أن القاعدة تصديق الغارم وإن كان الشفعاء جماعة من الشركاء استحقوها على قدر الأملاك لأنه حق مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة والثمرة فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثا