لْأَوَلِ لِأَنَ الْأَوَلَ نِكَاحٌ أَوْ إجَارَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِبَيْعٍ أَصْلًا وَلَوْ أَخَذَهُ لَكَانَ بَيْعًا وَفِيهِ إنْشَاءُ تَصَرُفٍ غَيْرِ الْأَوَلِ وَالْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ لَمْ يُشْرَعْ إلَا بِالسَبَبِ الْأَوَلِ وَلِهَذَا تَتَحَوَلُ الصَفْقَةُ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفِي هَذِهِ الْعُقُودِ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ الشُفْعَةُ فِيهَا مَشْرُوعَةً لِأَنَهُ لَيْسَ بِمَوْرِدِ النَصِ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ فَيَمْتَنِعُ الْإِلْحَاقُ وَلَوْ تَزَوَجَهَا بِغَيْرِ م
لأول لأن الأول نكاح أو إجارة أو غير ذلك وليس ببيع أصلا ولو أخذه لكان بيعا وفيه إنشاء تصرف غير الأول والأخذ بالشفعة لم يشرع إلا بالسبب الأول ولهذا تتحول الصفقة إليه قبل القبض وفي هذه العقود لا يمكن ذلك فلا تكون الشفعة فيها مشروعة لأنه ليس بمورد النص ولا هو في معناه فيمتنع الإلحاق ولو تزوجها بغير م