ِ الْأُولَى أَوْ بِزَعْمِ الْمُرْتَهِنِ وَخَالَفَهُ الْآخَرُ تَحَالَفَا لِرُجُوعِ الِاخْتِلَافِ حِينَئِذٍ إلَى كَيْفِيَةِ عَقْدِ الْبَيْعِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْوَفَاءِ بِمَا شَرَطَاهُ صُدِقَ الرَاهِنُ بِيَمِينِهِ فَيَأْخُذُ الرَهْنَ لِإِمْكَانِ تَوَصُلِ الْمُرْتَهِنِ إلَى حَقِهِ بِالْفَسْخِ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ عَلَى الْمَتْنِ لِأَنَ تَرْتِيبَهُ التَحَالُفُ عَلَى الشَرْطِ يُفِيدُ أَنَهُ لَا يَكُونُ إلَا فِيمَا يَرْجِعُ لِلشَرْطِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَلَوْ ادَعَى كُلٌ مِنْ اثْنَ
 الأولى أو بزعم المرتهن وخالفه الآخر تحالفا لرجوع الاختلاف حينئذ إلى كيفية عقد البيع ولو اختلفا في الوفاء بما شرطاه صدق الراهن بيمينه فيأخذ الرهن لإمكان توصل المرتهن إلى حقه بالفسخ ولا ترد هذه على المتن لأن ترتيبه التحالف على الشرط يفيد أنه لا يكون إلا فيما يرجع للشرط وهذه ليست كذلك ولو ادعى كل من اثن