لَوْ قِيلَ بِنَدْبِهِ لَمْ يَبْعُدْ وَتُسَنُ إعَارَتُهُ لِلضِرَابِ الشَرْحُ بَابٌ قَوْلُهُ أَوْ الْخَارِجُ عَنْهُ أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ لِذَاتِهِ وَلَا لِلَازِمِهِ بِقَرِينَةِ مَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَكُلٌ مِنْ هَذَيْنِ فِي تَخْصِيصِهِمَا نَظَرٌ لِأَنَ الثَالِثَ أَيْضًا كَذَلِكَ إذْ الْأُجْرَةُ لَا يَتَعَلَقُ بِهَا نَهْيٌ بَلْ بِإِعْطَائِهَا وَأَخْذِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ أَيْ عَنْ إعْطَاءِ ذَلِكَ إلَخْ أَيْ وَالْعَقْدِ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ أَيْضًا كَمَا هُو
لو قيل بندبه لم يبعد وتسن إعارته للضراب الشرح باب قوله أو الخارج عنه أي بأن لا يكون لذاته ولا للازمه بقرينة ما تقدم قوله وكل من هذين في تخصيصهما نظر لأن الثالث أيضا كذلك إذ الأجرة لا يتعلق بها نهي بل بإعطائها وأخذها كما هو ظاهر قوله أي عن إعطاء ذلك إلخ أي والعقد المقتضي لذلك أيضا كما هو