سَارِقُ عَبْدًا عَلَى مَا جَرَى الْحُكْمُ بِهِ سَوَاءٌ كَانُوا مُوَادِعِينَ لَنَا حِينَ حَكَمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُونُوا لِأَنَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ كَانَ لَا يَجْرِي فِي دِيَارِهِمْ بِالْمُوَادَعَةِ كَمَا شَرَطُوا ذَلِكَ وَالْإِقْرَارُ فِي حَقِ الْمُقِرِ يَلْزَمُ كَقَضَاءِ الْقَاضِي وَإِذَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ يَثْبُتُ بِقَضَاءِ قَاضِيهِمْ فَكَذَلِكَ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الْمُقِرِ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِقِ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتْ الْمُوَادَعَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الد
سارق عبدا على ما جرى الحكم به سواء كانوا موادعين لنا حين حكم بذلك أو لم يكونوا لأن حكم الإسلام كان لا يجري في ديارهم بالموادعة كما شرطوا ذلك والإقرار في حق المقر يلزم كقضاء القاضي وإذا كان هذا الحكم يثبت بقضاء قاضيهم فكذلك يثبت بإقرار المقر على نفسه بالرق وعلى هذا لو كانت الموادعة بيننا وبين أهل الد