ُ لَا بَيِنَةَ لَهُ الشَرْطُ السَابِعُ ثُبُوتُهَا أَيْ السَرِقَةِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَالْأَصْلُ عُمُومُهُ لَكِنْ خُولِفَ فِيمَا فِيهِ دَلِيلٌ خَاصٌ لِلدَلِيلِ فَبَقِيَ فِيمَا عَدَاهُ عَلَى عُمُومِهِ بِصِفَاتِهَا أَيْ السَرِقَةِ فِي شَهَادَتِهِمَا وَإِلَا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَهُ حَدٌ فَيُدْرَأُ بِالشُبْهَةِ كَالزِنَا وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَتُهُمَا قَبْلَ الدَعْوَى مِنْ مَالِكٍ مَسْرُوقٍ أَوْ م
 لا بينة له الشرط السابع ثبوتها أي السرقة بشهادة عدلين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والأصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليل خاص للدليل فبقي فيما عداه على عمومه بصفاتها أي السرقة في شهادتهما وإلا لم يقطع لأنه حد فيدرأ بالشبهة كالزنا ولا تسمع شهادتهما قبل الدعوى من مالك مسروق أو م