 وَقَدْ بَانَ خِلَافُهُ وَ الثَانِي لَا يُجْزِئُ لِأَنَ نِيَةَ الْكَفَارَةِ بِمَا يُظَنُ عَدَمُ بُرْئِهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَإِنْ مَاتَ مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ بَعْدَ إعْتَاقِهِ فَقِيلَ لَا يُجْزِئُ لِتَبَيُنِ خِلَافِ الْمَظْنُونِ وَالْأَصَحُ إجْزَاؤُهُ وَمَوْتُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمَرَضٍ آخَرَ الشَرْحُقَوْلُهُ كَفَارَةُ الظِهَارِ خَصَهُ بِالذِكْرِ لِكَوْنِهِ الْمُحَدَثَ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَشَمِلَ كَفَارَةَ الْجِمَاعِ وَكَذَا الْقَتْلُ وَإِنْ لَم
 وقد بان خلافه و الثاني لا يجزئ لأن نية الكفارة بما يظن عدم برئه غير صحيحة وإن مات من يرجى برؤه بعد إعتاقه فقيل لا يجزئ لتبين خلاف المظنون والأصح إجزاؤه وموته يحتمل أن يكون لمرض آخر الشرحقوله كفارة الظهار خصه بالذكر لكونه المحدث عنه ولو لم يذكره لشمل كفارة الجماع وكذا القتل وإن لم