الْأَخْذُ مِنْ حِجَارَةِ الْقُبُورِ لِسَدِ فَتْحِ لَحْدٍ وَلِبِنَاءِ قَبْرٍ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنْ عُلِمَ مَالِكُ تِلْكَ الْأَحْجَارِ فَوَاضِحٌ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهَا إلَا بِرِضَاهُ إنْ كَانَ رَشِيدًا وَإِنْ جُهِلَ فَإِنْ رُجِيَ ظُهُورُهُ لَمْ يَجُزْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ أَيِسَ مِنْ ظُهُورِهِ فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَلِمَنْ لَهُ فِيهِ حَقُ الْأَخْذِ مِنْهَا بِقَدْرِ حَقِهِ وَقَدْ نَقَلَ الشَيْخَانِ وَأَقَرَاهُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ
الأخذ من حجارة القبور لسد فتح لحد ولبناء قبر أم لا فأجاب بقوله إن علم مالك تلك الأحجار فواضح أنه لا يجوز الأخذ منها إلا برضاه إن كان رشيدا وإن جهل فإن رجي ظهوره لم يجز أخذ شيء منها وإن أيس من ظهوره فهي من جملة أموال بيت المال فلمن له فيه حق الأخذ منها بقدر حقه وقد نقل الشيخان وأقراه في إحياء الموات