 مِمَا أَخَذَهُ الَذِي كَاتَبَ لِأَنَهُ مِلْكُهُ فَإِنْ أَتَمَ الْعَبْدُ النُجُومَ مِنْ حِصَتِهِ مِنْ كَسْبِهِ عَتَقَ وَإِلَا فَلَا فَرْعٌ لَوْ كَاتَبَهُ الشَرِيكَانِ مَعًا أَوْ مَا دُونَهُمَا أَوْ كَاتَبَاهُ بِتَوْكِيلِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ صَحَتْ كِتَابَتُهُمَا إنْ اتَفَقَتْ النُجُومُ جِنْسًا وَصِفَةً وَأَجَلًا وَعَدَدًا وَجَعَلَا الْمَالَ عَلَى نَسَبِهِ مِلْكَيْهِمَا أَوْ أَطْلَقَا فَإِنَهَا تُقْسَمُ كَذَلِكَ لِئَلَا يُؤَدِيَ إلَى انْتِفَاعِ أَحَدِهِمَا بِمَالِ الْآ
 مما أخذه الذي كاتب لأنه ملكه فإن أتم العبد النجوم من حصته من كسبه عتق وإلا فلا فرع لو كاتبه الشريكان معا أو ما دونهما أو كاتباه بتوكيل أحدهما الآخر صحت كتابتهما إن اتفقت النجوم جنسا وصفة وأجلا وعددا وجعلا المال على نسبه ملكيهما أو أطلقا فإنها تقسم كذلك لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بمال الآ