قِيمَةِ أَوْ التَسْمِيَةِ وَإِلَا غَرِمَ ش مَعْطُوفٌ عَلَى بِمُسَمَاهُ وَالْمَعْنَى أَنَ الْمُوَكِلَ إذَا قَالَ لِوَكِيلِهِ بِعْ هَذِهِ السِلْعَةَ بِعَشَرَةٍ مَثَلًا نَقْدًا أَوْ قَالَ بِعْهَا وَلَمْ يُسَمِ لَهُ ثَمَنًا وَكَانَ شَأْنُهَا أَنَهَا لَا تُبَاعُ إلَا بِالنَقْدِ فَخَالَفَ الْوَكِيلُ وَبَاعَهَا فِي الصُورَتَيْنِ بِالدَيْنِ أَوْ فَاتَتْ بِمَا يَفُوتُ بِهِ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ مِنْ حَوَالَةِ سُوقٍ فَأَعْلَى فَإِنَهُ يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ رِضَا الْمُوَكِلِ بِهَذَا الدَيْنِ لِأَنَهُ قَد
قيمة أو التسمية وإلا غرم ش معطوف على بمسماه والمعنى أن الموكل إذا قال لوكيله بع هذه السلعة بعشرة مثلا نقدا أو قال بعها ولم يسم له ثمنا وكان شأنها أنها لا تباع إلا بالنقد فخالف الوكيل وباعها في الصورتين بالدين أو فاتت بما يفوت به البيع الفاسد من حوالة سوق فأعلى فإنه يمتنع حينئذ رضا الموكل بهذا الدين لأنه قد