ْعَقِدَانِ وَيَحْنَثُ بِهِمَا مُطْلَقًا الشَرْطُ الثَالِثُ كَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَارًا لِلْيَمِينِ فَلَا تَنْعَقِدُ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهَا لِحَدِيثِ رُفِعَ عَنْ أُمَتِي الْخَطَأُ وَالنِسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ الشَرْطُ الرَابِعُ الْحِنْثُ بِفِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ أَوْ بِتَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا كَفَارَةَ لِأَنَهُ لَمْ يَهْتِكْ حُرْمَةَ الْقَسَمِ وَلَوْ كَانَ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ و
عقدان ويحنث بهما مطلقا الشرط الثالث كون حالف مختارا لليمين فلا تنعقد من مكره عليها لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الشرط الرابع الحنث بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله فإن لم يحنث فلا كفارة لأنه لم يهتك حرمة القسم ولو كان فعل ما حلف على تركه و