ْ لِأَنَهُ يَصِيرُ مُتَرَدِدًا بَيْنَ السَلَفِيَةِ وَالثَمَنِيَةِ وَقَوْلُهُ لِبُعْدِ التُهْمَةِ أَيْ لَا يُتَهَمَانِ عَلَى الدُخُولِ عَلَى التَرَدُدِ إذَا كَانَ النَقْدُ تَطَوُعًا فَالْحَاصِلُ أَنَ التَرَدُدَ بَيْنَ السَلَفِيَةِ وَالثَمَنِيَةِ إنَمَا يَضُرُ إذَا كَانَا دَاخِلَيْنِ عَلَيْهِ بِاشْتِرَاطِ النَقْدِ فَتَدَبَرْ وَالنَفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ وَعَلَى عُهْدَةِ الثَلَاثِ وَعَلَى الْمُوَاضَعَةِ وَالضَمَانُ عَلَى الْبَائِعِ مَ
 لأنه يصير مترددا بين السلفية والثمنية وقوله لبعد التهمة أي لا يتهمان على الدخول على التردد إذا كان النقد تطوعا فالحاصل أن التردد بين السلفية والثمنية إنما يضر إذا كانا داخلين عليه باشتراط النقد فتدبر والنفقة والكسوة في ذلك أي في بيع الخيار وعلى عهدة الثلاث وعلى المواضعة والضمان على البائع م