ُمُ وَلَدِهِ حُرِمَا عَلَيْهِ أَبَدًا أَمَا الزَوْجَةُ فَلِأَنَهَا صَارَتْ بِنْتَهُ أَوْ رَبِيبَتَهُ وَأَمَا أُمُ الْوَلَدِ فَلِأَنَهَا مِنْ أُمَهَاتِ نِسَائِهِ وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصَغِيرَةِ وَلَا غَرَامَةَ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى أُمِ الْوَلَدِ لِأَنَهَا أَفْسَدَتْ عَلَى سَيِدِهَا وَلَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا غُرْمٌ وَيَرْجِعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ إنْ كَانَتْ هِيَ الْمُفْسِدَةَ لِنِكَاحِ الزَوْجَةِ الصَغِيرَةِ لِأَنَهُ يَلْزَمُهَا أَرْشُ جِنَايَتِهَا وَإِنْ أَرْضَعَتْ أ
م ولده حرما عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها وإن أرضعت أ