ُولِ الدَيْنِ كَانَتْ مَنْفَعَةُ تِلْكَ الْمُدَةِ مُسْتَحَقَةً لِلْمُسْتَأْجِرِ فَتَبْقَى الْيَدُ لَهُ حَائِلَةً بَيْنَ الْمُرْتَهِنِ وَبَيْنَهَا إذَا أَرَادَ الْبَيْعَ وَلَا كَذَلِكَ مَا إذَا انْقَضَتْ الْإِجَارَةُ مَعَ حُلُولِ الدَيْنِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ بِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الثِقَةِ وَالتَذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْعَدْلِ قَوْلُهُ صَبَرَ لِانْقِضَائِهَا إلَخْ وَلَا يُضَارِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ أَيْ الْآنَ ثُمَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا يَقْضِي مَا فَضَلَ لَهُ مِنْ الْمَرْهُونِ فَإِنْ فَضَلَ
ول الدين كانت منفعة تلك المدة مستحقة للمستأجر فتبقى اليد له حائلة بين المرتهن وبينها إذا أراد البيع ولا كذلك ما إذا انقضت الإجارة مع حلول الدين ا هـ ع ش قوله بغيره أي غير الثقة والتذكير بتأويل العدل قوله صبر لانقضائها إلخ ولا يضارب مع الغرماء أي الآن ثم بعد انقضائها يقضي ما فضل له من المرهون فإن فضل