 رَضِيَ بِالْعَيْبِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ فَالْيَتِيمُ عَلَى خِيَارِهِ وَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْوَصِيُ وَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْوَصِيِ فِي وَقْتِ الْخِيَارِ بَعْدَ مُضِيِهِ أَوْ مَاتَ الْيَتِيمُ فِي وَقْتِ الْخِيَارِ قَبْلَ رِضَا الْوَصِيِ بِالْمُشْتَرِي أَوْ بَعْدَهُ فَالشِرَاءُ لَازِمٌ لِلْيَتِيمِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَصِيٌ بَاعَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَأَدْرَكَ فَأَبْرَأَ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَمَنِ قَالَ بَعْضُهُمْ إذَا كَانَ مُصْلِحًا غَيْرَ مُفْسِدٍ وَقَالَ أَنْتَ
 رضي بالعيب أو قبل ذلك فاليتيم على خياره وإن لم يمت الوصي ومات العبد في يد الوصي في وقت الخيار بعد مضيه أو مات اليتيم في وقت الخيار قبل رضا الوصي بالمشتري أو بعده فالشراء لازم لليتيم كذا في المحيط وصي باع شيئا من مال اليتيم فأدرك فأبرأ المشتري عن الثمن قال بعضهم إذا كان مصلحا غير مفسد وقال أنت