َلَ إلَى الْقِيمَةِ بِالْقَضَاءِ وَإِنْ قَضَى بِالْقِيمَةِ بِقَوْلِ الْخَصْمِ مَعَ يَمِينِهِ وَقَدْ ادَعَى الْغُرَمَاءُ أَكْثَرَ مِنْهُ فَهُمْ بِالْخِيَارِ فِيهِ إنْ شَاءُوا رَضَوْا بِالْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءُوا رَدُوهَا وَأَخَذُوا الْعَبْدَ فَبِيعَ لَهُمْ لِأَنَهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِمْ كَمَالُ حَقِهِمْ بِزَعْمِهِمْ وَهُوَ نَظِيرُ الْمَغْصُوبِ فِي ذَلِكَ كَذَا ذَكَرَهُ فِي النِهَايَةِ وَعَزَاهُ إلَى الْمَبْسُوطِ قَالَ الرَاجِي عَفْوَ رَبِهِ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَغْصُوبِ م
ل إلى القيمة بالقضاء وإن قضى بالقيمة بقول الخصم مع يمينه وقد ادعى الغرماء أكثر منه فهم بالخيار فيه إن شاءوا رضوا بالقيمة وإن شاءوا ردوها وأخذوا العبد فبيع لهم لأنه لم يصل إليهم كمال حقهم بزعمهم وهو نظير المغصوب في ذلك كذا ذكره في النهاية وعزاه إلى المبسوط قال الراجي عفو ربه الحكم المذكور في المغصوب م