َوْلُهُ فَطَالَبَهُ الْمَقْذُوفُ بِالْحَدِ بِشَرْطِ مُطَالَبَتِهِ لِأَنَهُ حَقُهُ وَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ مِمَنْ يُتَصَوَرُ مِنْهُ فِعْلُ الزِنَا حَتَى لَوْ كَانَ مَجْبُوبًا أَوْ خُنْثَى لَا يُحَدُ قَاذِفُهُ وَيَسْقُطُ الْحَدُ عَنْ الْقَاذِفِ بِتَصْدِيقِ الْمَقْذُوفِ أَوْ بِأَنْ يُقِيمَ أَرْبَعَةً عَلَى زِنَا الْمَقْذُوفِ سَوَاءٌ أَقَامَهَا قَبْلَ الْحَدِ أَوْ فِي خِلَالِهِ عَلَى إحْدَى الرِوَايَاتِ فَإِنْ أَقَامَهَا بَعْدَ الْحَدِ قَالَ فِي الْكَرْخِيِ أُطْلِقَتْ شَهَادَتُهُ
وله فطالبه المقذوف بالحد بشرط مطالبته لأنه حقه ولا بد أن يكون المقذوف ممن يتصور منه فعل الزنا حتى لو كان مجبوبا أو خنثى لا يحد قاذفه ويسقط الحد عن القاذف بتصديق المقذوف أو بأن يقيم أربعة على زنا المقذوف سواء أقامها قبل الحد أو في خلاله على إحدى الروايات فإن أقامها بعد الحد قال في الكرخي أطلقت شهادته