َطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ أَحَدَهُمَا يَجُوزُ وَهُوَ الَذِي جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي مَسْأَلَةِ الشُرَكَاءِ وَالْوَقْتُ الْيَسِيرُ يُعْفَى عَنْهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْفَوْرِيَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَالرِوَايَةَ الثَانِيَةَ لَا يَجُوزُ فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ و خِلَافًا لِلْأَصَمِ وَابْنِ عُلَيَةَ وَب
طلقهما في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم أحدهما يجوز وهو الذي جزم به القاضي قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب في مسألة الشركاء والوقت اليسير يعفى عنه على القول بالفورية والله أعلم والرواية الثانية لا يجوز فهذه أربع مسائل باب زكاة الفطر وهي واجبة و خلافا للأصم وابن علية وب