ُودَ الْمُبْدَلُ إلَيْهَا وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِهَا فَلَا يُفْسَخُ وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِهَا يَغْرَمُ قِيمَتَهَا وَقِيمَتُهَا هُوَ الْمَهْرُ الْمُسَمَى فَلَا يُفِيدُ وَلِأَنَهُ لَمَا اسْتَوْفَى الْمَنَافِعَ فَقَدْ اسْتَوْفَى الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُبْدَلُ فَلَا يَسْقُطُ الْبَدَلُ وَمِنْهَا اخْتِيَارُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِعَيْبِ الْجَبِ وَالْعُنَةِ وَالْخِصَاءِ وَالْخُنُوثَةِ وَالتَأَخُذِ بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي أَوْ بِنَفْسِ الِاخْتِيَار
ود المبدل إليها وهو لا يقدر على ردها فلا يفسخ وإذا لم يقدر على ردها يغرم قيمتها وقيمتها هو المهر المسمى فلا يفيد ولأنه لما استوفى المنافع فقد استوفى المعقود عليه وهو المبدل فلا يسقط البدل ومنها اختيار المرأة نفسها لعيب الجب والعنة والخصاء والخنوثة والتأخذ بتفريق القاضي أو بنفس الاختيار