َ ثَمَنُهُ فَيُفْصَلُ فِيهِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَفْرَادُهُ اخْتِلَافًا بَيِنًا كَالثِيَابِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ جُزَافًا وَإِلَا جَازَ فَالصُوَرُ أَرْبَعٌ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقِلَةِ الثَمَنِ مَاقَالَهُ الشَارِحُ وَلَا مَا قَالَهُ شب بَلْ كَوْنُهُ فِي حَدِ ذَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَالْحَاصِلُ أَنَ هَذَا التَفْصِيلَ هُوَ الْمُعَوَلُ عَلَيْهِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا عَدَاهُ وَقَضِيَةُ هَذَا أَنَهُ لَوْ فُرِضَ أَنَ التَفَاوُتَ فِي أَفْرَادِ الثِيَابِ وَالْعَبِيد
 ثمنه فيفصل فيه فإن اختلفت أفراده اختلافا بينا كالثياب لم يجز بيعه جزافا وإلا جاز فالصور أربع فإذا علمت ذلك فليس المراد بقلة الثمن ماقاله الشارح ولا ما قاله شب بل كونه في حد ذاته ثمنا قليلا والحاصل أن هذا التفصيل هو المعول عليه ولا يلتفت إلى ما عداه وقضية هذا أنه لو فرض أن التفاوت في أفراد الثياب والعبيد