ُ أَيْ الرَوْضُ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِأَقَلِ مُتَمَوَلٍ لَكِنْ أَجَابَ الْجَوْجَرِيُ بِوَجْهَيْنِ حَمْلُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ وَمَنْعُ قَوْلِهِ يَجِبُ لِكُلٍ بِنِسْبَةِ حَقِهِ بَلْ الْوَاجِبُ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُمْ وَإِنْ تَفَاضَلُوا وَقَدْ تَقَدَمَ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ مَايُوَافِقُ الْجَوَابَ الْأَوَلَ دُونَ الثَانِي ا هـ سم أَقُولُ وَسَيَأْتِي عَنْ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ مَا يُوَافِقُ الْأَوَلَ أَيْضًا قَوْلُه
 أي الروض على الاكتفاء بأقل متمول لكن أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين ومنع قوله يجب لكل بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم وإن تفاضلوا وقد تقدم قبل قول المتن والمكاتب والغارم مايوافق الجواب الأول دون الثاني ا هـ سم أقول وسيأتي عن الكنز وغيره ما يوافق الأول أيضا قوله