ُصَنِفِ فِي بَابِ الرِبَا وَلَوْ بَاعَ جُزَافًا تَخْمِينًا إلَخْ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَ الْعِلْمَ بِالْإِخْبَارِ كَافٍ فِي حَقِيقَةِ الْمُعَاوَضَةِ فَلْيُنْظَرْ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ هُنَا لَا حَقِيقَةُ الْمُعَاوَضَةِ ا هـ قَوْلُهُ الْآتِيَةِ أَيْ آنِفًا فِي التَنْبِيهِ قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ أَيْ الْعِوَضِ ا هـ ع ش تَنْبِيهٌ أَقْرَضَهُ مَثَلًا دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ ثُمَ اسْتَبْدَلَ عَنْهُمَا أَحَدَهُمَا أَوْ عَكْسَهُ وَقَبَضَ الْبَدَلَ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ كَم
صنف في باب الربا ولو باع جزافا تخمينا إلخ ما هو صريح في أن العلم بالإخبار كاف في حقيقة المعاوضة فلينظر ما أفهمه قوله هنا لا حقيقة المعاوضة ا هـ قوله الآتية أي آنفا في التنبيه قوله وكونه أي العوض ا هـ ع ش تنبيه أقرضه مثلا دراهم ودنانير ثم استبدل عنهما أحدهما أو عكسه وقبض البدل في المجلس جاز كم