َلِكَ فِيمَا فِي الْبَطْنِ لَا يُتَصَوَرُ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَتَمَكَنُ مِنْ إثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى نَصِيبِهِ قَبْلَ الِانْفِصَالِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَسَمَا ذَلِكَ بَيْنَهُمَا بِالتَرَاضِي لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَتْ قَوْصَرَةُ تَمْرٍ بَيْنَهُمَا أَوْ دَنُ خَلٍ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا قِسْمَتَهُ لِأَنَ هَذَا مِمَا يَتَأَتَى فِيهِ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ وَالْقِسْمَةُ فِيهِ تَمْيِيزٌ مَحْضٌ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الشَرِيكَيْنِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ فَكَذَلِكَ يَفْعَلُهُ الْقَاضِي عِ
لك فيما في البطن لا يتصور لأن كل واحد منهما لا يتمكن من إثبات اليد على نصيبه قبل الانفصال وكذلك لو قسما ذلك بينهما بالتراضي لم يجز وإن كانت قوصرة تمر بينهما أو دن خل فأراد أحدهما قسمته لأن هذا مما يتأتى فيه الكيل والوزن والقسمة فيه تمييز محض لكل واحد من الشريكين أن ينفرد به فكذلك يفعله القاضي ع