يْرِهِ كَمَا أَنَ إقْرَارَ الْحَاكِمِ لِحُكْمِ نَفْسِهِ كَإِقْرَارِهِ لِحُكْمِ غَيْرِهِ وَنَقْضِهِ كَنَقْضِهِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يَتَبَيَنُ لَهُ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ وَفِعْلِ غَيْرِهِ فَيُخَرَجُ فِي الْجَمِيعِ رِوَايَتَانِ وَيُشْبِهُ هَذَا مِنْ وَجْهٍ إذَا ائْتَمَ الْمَأْمُومُ بِإِمَامٍ أَخَلَ بِرُكْنٍ أَوْ فَعَلَ مُبْطِلًا فِي مَذْهَبِ الْمَأْمُومِ دُونَ الْإِمَامِ وَأَصْحَابُنَامِنْهُمْ مِنْ يَحْكِي رِوَايَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مِنْ يُفَرِقُ بَيْنَ مَا لَمْ يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي
يره كما أن إقرار الحاكم لحكم نفسه كإقراره لحكم غيره ونقضه كنقضه إذ لا فرق بين ما يتبين له من فعل نفسه وفعل غيره فيخرج في الجميع روايتان ويشبه هذا من وجه إذا ائتم المأموم بإمام أخل بركن أو فعل مبطلا في مذهب المأموم دون الإمام وأصحابنامنهم من يحكي روايتين ومنهم من يفرق بين ما لم يختلف المذهب في