ْوَحُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ وَجَمَاهِيرِ الصَحَابَةِ وَمِمَا يُضَعِفُ النَقْضَ بِهِ أَنَ الْقَائِلَ بِهِ لَا يُعَدِيهِ إلَى شَحْمِهِ وَسَنَامِهِ مَعَ أَنَهُ لَا فَرْقَ وَلَا بِالْقَهْقَهَةِ فِي الصَلَاةِ وَإِلَا لَمَا اخْتَصَ النَقْضُ بِهَا كَسَائِرِ النَوَاقِضِ وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَهَا تَنْقُضُ فَضَعِيفٌ وَلَا بِالنَجَاسَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ غَيْرِ الْفَرْجِ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَ رَجُلَيْنِ مِن
وح إليه في ذلك قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق ولا بالقهقهة في الصلاة وإلا لما اختص النقض بها كسائر النواقض وما روي من أنها تنقض فضعيف ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد والحجامة لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلين من