وَإِنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ جَازَ لِأَنَ مِثْلَ الشَيْءِ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ يَتَقَدَرُ بِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَلِلْمُوصَى لَهُ الثُلُثُ لِأَنَا نَجْعَلُ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ كَابْنٍ ثَالِثٍ فَيَكُونُ مَالُهُ مَقْسُومًا عَلَى ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ لَهُ الثُلُثُ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَا ابْنٌ وَاحِدٌ كَانَ لَهُ ثُلُثُ الْمَالِ بِغَيْرِ إجَازَةٍ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إنْ أَجَازَهُ الِابْنُ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ 
وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز لأن مثل الشيء غيره وإن كان يتقدر به قوله فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث لأنا نجعل الموصى له بمثل نصيب ابن كابن ثالث فيكون ماله مقسوما على ثلاثة فيكون له الثلث من غير إجازة وإن لم يكن له إلا ابن واحد كان له ثلث المال بغير إجازة وما زاد على ذلك إن أجازه الابن جاز وإن لم يجزه 