ْرِ مُسِنَةٍ وَفِي الِاثْنَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَةٍ وَفِي الثَلَاثَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عُشْرِ مُسِنَةٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْأَصْلِ لِأَنَ الْعَفْوَ ثَبَتَ نَصًا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ وَلَا نَصَ هُنَا وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَهُ لَا يَجِبُ فِي الزِيَادَةِ شَيْءٌ حَتَى تَبْلُغَ خَمْسِينَ ثُمَ فِيهَا مُسِنَةٌ وَرُبْعُ مُسِنَةٍ أَوْ ثُلُثُ تَبِيعٍ لِأَنَ مَبْنَى هَذَا النِصَابِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِ عَقْدَيْنِ وَقْصٌ وَفِي كُلِ عَقْدٍ وَاجِبٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَم
ر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة وهذه رواية الأصل لأن العفو ثبت نصا بخلاف القياس ولا نص هنا وروى الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب وقال أبو يوسف وم