 مُلْزِمَةٌ وَلَا إلْزَامَ مَعَ الْقُصُورِ بِخِلَافِ الْمُتَنَاكِحَيْنِ فَإِنَهُمَا ثَابِتَانِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ غَالِبًا فَكَانَ التَدَارُكُ بِالتَوَقُفِ مُمْكِنًا وَقَوْلُهُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَيْ الشَافِعِيِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ أَنَ الثِيَابَةَ سَبَبٌ لِحُدُوثِ الرَأْيِ وَتَقْرِيرُهُ أَنَ الرَأْيَ أَمْرٌ بَاطِنٌ وَالثِيَابَةُ سَبَبٌ لِحُدُوثِهِ لِوُجُودِ الْمُمَارَسَةِ فَتُقَامُ مَقَامَهُ وَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ تَيْسِيرًا وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَحَق
 ملزمة ولا إلزام مع القصور بخلاف المتناكحين فإنهما ثابتان من غير تكرار غالبا فكان التدارك بالتوقف ممكنا وقوله وجه قوله أي الشافعي في المسألة الثانية أن الثيابة سبب لحدوث الرأي وتقريره أن الرأي أمر باطن والثيابة سبب لحدوثه لوجود الممارسة فتقام مقامه ويدار الحكم عليه تيسيرا ولنا ما ذكرنا من تحق