َالَفَتِهِمْ الشَرْطَ وَالْأَوْجَهُ أَنَ الرَدَ هُنَا أَيْضًا بِمَعْنَى التَخْلِيَةِ وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ شَرْطِ أَنْ لَا يَرُدُوا مَنْ جَاءَهُمْ مُرْتَدًا مِنَا مِنْ الرِجَالِ وَالنِسَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَرِطَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ رَدَدْنَاهُ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَا فَسُحْقًا سُحْقًا وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُهُمْ الرَدُ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَصَحِ عِنْدَهُمْ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ الْ
الفتهم الشرط والأوجه أن الرد هنا أيضا بمعنى التخلية والأظهر جواز شرط أن لا يردوا من جاءهم مرتدا منا من الرجال والنساء على المعتمد لأنه صلى الله عليه وسلم شرط في صلح الحديبية من جاءنا منكم رددناه ومن جاءكم منا فسحقا سحقا وحينئذ لا يلزمهم الرد وكذا إن أطلق العقد على الأصح عندهم وإن خالف فيه ال