ْمَذْهَبِ يُحَدُ الْمُكْرَهُ إلَا إنْ أُكْرِهَ عَلَى إيلَاجِ ذَكَرِهِ بِأُصْبُعِهِ فَأَدْخَلَهُ بِلَا انْتِشَارٍ أَوْ بَاشَرَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَاءِ أَوْ مَأْمُورُهُ إيلَاجَ الذَكَرِ بِالْأُصْبُعِ فَلَا حَدَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ فِعْلٌ اخْتِيَارِيٌ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَإِنْ مَكَنَتْ مُكَلَفَةٌ مِنْ نَفْسِهَا مَجْنُونًا أَوْ مُمَيِزًا حُدَتْ وَيَتَجِهُ الْأَصَحُ أَنَهُ يَلْزَمُهَا الْحَدُ إنْ كَانَ الْمُمَيِزُ وَالْمَجْنُونُ يَطَأُ مِثْلُهُ
مذهب يحد المكره إلا إن أكره على إيلاج ذكره بأصبعه فأدخله بلا انتشار أو باشر المكره بكسر الراء أو مأموره إيلاج الذكر بالأصبع فلا حد عليه لأنه ليس في ذلك فعل اختياري ينسب إليه وإن مكنت مكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا حدت ويتجه الأصح أنه يلزمها الحد إن كان المميز والمجنون يطأ مثله