ومِ لِأَنَ الرَكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ إذَا صُلِيَتَا جَهْرًا فَهَذَا خِلَافُ الْوَضْعِ الشَرْعِيِ فَإِنَ وَضْعَ الشَرِيعَةِ تَقَدُمُ الْجَهْرِ عَلَى السِرِ فَتَأْخِيرُهُ خِلَافُ الْوَضْعِ الشَرْعِيِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ فِي الِاصْطِلَاحِ وَيُلْحَقُ بِهَا قِسْمٌ رَابِعٌ عِنْدَ الشَافِعِيِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ إنَ السُنَنَ تُقْضَى لِتَقَدُمِ أَسْبَابِهَا لَا لِلشُرُوعِ فِيهَا فَيَكُونُ مُفَسَرًا عِنْدَهُ أَيْضًا بِإِيقَاعِ الْفِعْلِ بَعْدَ تَقَدُمِ سَبَبِهِ فَهَذِ
وم لأن الركعتين الأخيرتين من العشاء إذا صليتا جهرا فهذا خلاف الوضع الشرعي فإن وضع الشريعة تقدم الجهر على السر فتأخيره خلاف الوضع الشرعي فهذه ثلاثة معان في الاصطلاح ويلحق بها قسم رابع عند الشافعي ومن قال بقوله إن السنن تقضى لتقدم أسبابها لا للشروع فيها فيكون مفسرا عنده أيضا بإيقاع الفعل بعد تقدم سببه فهذ