 وَأَلَا يَذْكُرَ الْآخَرُ ذَلِكَ فَفِي هَذَا الْحَالِتُرَجَحُ بَيِنَةُ مَنْ بَيَنَ تَارِيخًا الْوَلْوَالِجِيَةِ فِي الْفَصْلِ مِنْ الدَعْوَى أَنْ يُبَيِنَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَيَكُونَ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَقْدَمَ مِنْ تَارِيخِ الْآخَرِ فَيُحْكَمُ لِمُدَعِي التَارِيخِ الْأَسْبَقِ الْبَهْجَةُ الصُورَةُ الثَانِيَةُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ وَاضِعَيْ الْيَدِ مَعًا عَلَى الْحَانُوتِ فَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِنَةَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ فَيُ
 وألا يذكر الآخر ذلك ففي هذا الحالترجح بينة من بين تاريخا الولوالجية في الفصل من الدعوى أن يبين كلاهما تاريخا ويكون تاريخ أحدهما أقدم من تاريخ الآخر فيحكم لمدعي التاريخ الأسبق البهجة الصورة الثانية أن يكون المدعي والمدعى عليه واضعي اليد معا على الحانوت فإذا أقام كلاهما البينة في هذه الصورة في