ْتَرَطُ اتِحَادُ الْحَالِبِ وَلَا الْإِنَاءِ الَذِي يُحْلَبُ فِيهِ وَهُوَ الْأَصَحُ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ اتِحَادُ آلَةِ الْجَزِ وَلَا خُلْطَةُ اللَبَنِ فِي الْأَصَحِ لَا نِيَةُ الْخُلْطَةِ فِي الْأَصَحِ إذْ مُقْتَضَى تَأْثِيرِ الْخُلْطَةِ مِنْ خِفَةِ الْمُؤْنَةِ حَاصِلٌ وَإِنْ لَمْ تُنْوَ وَالثَانِي تُشْتَرَطُ لِأَنَ الْخُلْطَةَ مُغَيِرَةٌ لِمِقْدَارِ الزَكَاةِ فَلَا بُدَ مِنْ قَصْدِهِ دَفْعًا لِضَرَرِهِ فِي الزِيَادَةِ وَضَرَرِ الْفُقَرَاءِ فِي النُقْصَانِ ثُمَ مَحَلُ مَا تَقَدَمَ 
ترط اتحاد الحالب ولا الإناء الذي يحلب فيه وهو الأصح كما لا يشترط اتحاد آلة الجز ولا خلطة اللبن في الأصح لا نية الخلطة في الأصح إذ مقتضى تأثير الخلطة من خفة المؤنة حاصل وإن لم تنو والثاني تشترط لأن الخلطة مغيرة لمقدار الزكاة فلا بد من قصده دفعا لضرره في الزيادة وضرر الفقراء في النقصان ثم محل ما تقدم 