 لِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ رُخْصَةً فَقَدْ نُزِلَ مَنْزِلَةَ الْعَزِيمَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَزَعْمُ النَسْخِ أَيْ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ قَوْلُهُ يُعْمَلُ بِهِ أَيْ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ قَوْلُ الْمَتْنِ كَالصَرْفِ هُوَ بَيْعُ النَقْدِ بِالنَقْدِ مَضْرُوبًا أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ ا هـ ع ش وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَارِحِ أَنْ يَقُولَ وَكَالصَرْفِ عَطْفًا عَلَى مَا زَادَهُ سَابِقًا مِنْ قَوْلِهِ كَبَيْعِ الْجَمْدِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَالطَع
 لأنه وإن كان رخصة فقد نزل منزلة العزيمة ا هـ قوله وزعم النسخ أي للحديث المذكور وكذا ضمير قوله بخلافه قوله يعمل به أي بالحديث المذكور قول المتن كالصرف هو بيع النقد بالنقد مضروبا أو غير مضروب ا هـ ع ش وكان الأولى للشارح أن يقول وكالصرف عطفا على ما زاده سابقا من قوله كبيع الجمد إلخ قول المتن والطع