 لِأَنَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَجْهُولِ وَالْوَاجِبُ مَعَ جَهْلِ الْعِوَضِ مَهْرُ الْمِثْلِ ع ش عَلَى م ر وَاعْلَمْ أَنَ قَوْلَ الشَارِحِ وَخَرَجَ أَيْ مِنْ صِحَتِهِ بِالْمُسَمَى لِأَنَهُ خَارِجٌ مِنْ صِحَتِهِ مِنْ أَصْلِهِ لِأَنَهُ يَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا قَالَ الشَارِحُ قَوْلُهُ فَيَقَعُ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَالتَقْيِيدُ بِمَعْلُومٍ لِيَصِحَ بِالْمُسَمَى كَمَا عَلِمْت قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِمَ الِاسْتِدْلَالَ
 لأن ما بقي من المدة بمنزلة المجهول والواجب مع جهل العوض مهر المثل ع ش على م ر واعلم أن قول الشارح وخرج أي من صحته بالمسمى لأنه خارج من صحته من أصله لأنه يقع بائنا بمهر المثل كما قال الشارح قوله فيقع إلخ وحينئذ فالتقييد بمعلوم ليصح بالمسمى كما علمت قوله والأصل في ذلك الأولى أن يقدم الاستدلال