 بِتَصْدِيقِ الِابْنِ كَمَا فِي الْبَحْرِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْأَبِ مُتَمَلِكًالَهُمَا قَبْلَ الْوَطْءِ فَإِنْ صَدَقَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ لِاحْتِمَالِ وَطْءِ الْأَبِ بِشُبْهَةٍ وَالظَاهِرُ لُزُومُ الْعُقْرِ لِلْمُكَاتَبَةِ لِأَنَ لَهَا الْعُقْرَ بِوَطْءِ الْمَوْلَى فَبِوَطْءِ أَبِيهِ أَوْلَى وَحَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ فِي أُمِ الْوَلَدِ الْمُدَبَرَةِ يَنْبَغِي لُزُومُ الْعُقْرِ لِلِابْنِ عَلَى أَبِيهِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا قَدَمْنَاهُ فِيمَا لَوْ وَطِئَهَا وَلَمْ تَح
 بتصديق الابن كما في البحر لأنه لا يمكن جعل الأب متملكالهما قبل الوطء فإن صدقه ثبت نسبه لاحتمال وطء الأب بشبهة والظاهر لزوم العقر للمكاتبة لأن لها العقر بوطء المولى فبوطء أبيه أولى وحيث لم يثبت الملك في أم الولد المدبرة ينبغي لزوم العقر للابن على أبيه كما يفيده ما قدمناه فيما لو وطئها ولم تح