َلِمِ وَلَا لِلْمُسَلَمِ إلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَنِ أَيْ فَيَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي مَحِلِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ فَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِشَرْطِ أَنَ تُسَلِمَهُ لِي فِي مَكَانِ كَذَا لَمْ يَصِحَ الْعَقْدُ لِفَسَادِ الشَرْطِ ا هـ م د وَ ح ف قَوْلُهُ لِأَنَ السَلَمَ أَيْ مِنْ حَيْثُ هُوَ قَوْلُهُ فَقَبِلَ أَيْ السَلَمُ شَرْطًا يَتَضَمَنُ تَأْخِيرَ التَسْلِيمِ وَهُوَ بَيَانُ مَحِلٍ غَيْرِ مَحِلِ الْ
لم ولا للمسلم إليه كما في شرح م ر قوله بخلاف المبيع المعين أي فيجب تسليمه في محل العقد وإن لم يصلح فلو قال اشتريت منك هذا العبد بشرط أن تسلمه لي في مكان كذا لم يصح العقد لفساد الشرط ا هـ م د و ح ف قوله لأن السلم أي من حيث هو قوله فقبل أي السلم شرطا يتضمن تأخير التسليم وهو بيان محل غير محل ال