 وَلَا عِبَارَةَ لِلْأَخْرَسِ أَصْلًا فَلَا شَهَادَةَ لَهُ وَمِنْهَا الْعَدَالَةُ لِقَبُولِ الشَهَادَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَإِنَهَا لَا تُقْبَلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ دُونَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُهَدَاءِ وَالشَاهِدُ الْمَرْضِيُ هُوَ الشَاهِدُ الْعَدْلُ وَالْكَلَامُ فِي الْعَدَالَةِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ مَاهِيَةِ الْعَدَالَةِ أَنَهَا مَا هِيَ فِي عُرْفِ الشَرْعِ وَفِي بَيَانِ صِفَةِ الْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَفِي بَيَانِ أَنَهَا شَرْطُ أَص
 ولا عبارة للأخرس أصلا فلا شهادة له ومنها العدالة لقبول الشهادة على الإطلاق فإنها لا تقبل على الإطلاق دونها لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء والشاهد المرضي هو الشاهد العدل والكلام في العدالة في مواضع في بيان ماهية العدالة أنها ما هي في عرف الشرع وفي بيان صفة العدالة المشروطة وفي بيان أنها شرط أص