الْقَاضِي لَا يَسْتَغْنِي عَنْ ذَلِكَ وَيَتَعَذَرُ عَلَيْهِ تَنْفِيذُ بَعْضِ الْقَضَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِذَلِكَوَلَا يُوَلَى الْقَضَاءُ أَعْمَى وَلَا مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ وَلَا مُكَاتَبٌ وَلَا عَبْدٌ يَسْعَى فِي شَيْءٍ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَنَ شَهَادَةَ هَؤُلَاءِ لَا تُقْبَلُ وَالْقَضَاءُ أَعْظَمُ مِنْ الشَهَادَةِ وَلَا يُوَلَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الذِمَةِ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْقَضَاءِ كِتَابَةً وَلَا مَسَائِلِهِ لِظُهُورِ الْخِيَانَةِ مِنْهُمْ فِي أُمُورِ الدِينِ وَالسَعْيِ فِ
القاضي لا يستغني عن ذلك ويتعذر عليه تنفيذ بعض القضاء إذا لم يكن عالما بذلكولا يولى القضاء أعمى ولا محدود في قذف ولا مكاتب ولا عبد يسعى في شيء من قيمته لأن شهادة هؤلاء لا تقبل والقضاء أعظم من الشهادة ولا يولى أحد من أهل الذمة شيئا من أمر القضاء كتابة ولا مسائله لظهور الخيانة منهم في أمور الدين والسعي ف