طَرِ وَقُدُومِ فُلَانٍ أَوْ مُتَقَارِبَةً كَالْحَصَادِ وَالدِيَاسِ وَقُدُومِ الْحَاجِ وَشَرْطُ خِيَارٍ غَيْرُ مُؤَقَتٍ أَصْلًا وَشَرْطُ خِيَارٍ مُؤَقَتٌ بِالزَائِدِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَأَمَا الْخَاصَةُ فَمِنْهَا مَعْلُومِيَةُ الْأَجَلِ فِي الْبَيْعِ بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ فَيَفْسُدَانِ كَانَ مَجْهُولًا وَمِنْهَا الْقَبْضُ فِي بَيْعِ الْمُشْتَرَى الْمَنْقُولِ وَفِي الدَيْنِ فَبَيْعُ الدَيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَاسِدٌ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَرَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ بَعْدَ الْإ
طر وقدوم فلان أو متقاربة كالحصاد والدياس وقدوم الحاج وشرط خيار غير مؤقت أصلا وشرط خيار مؤقت بالزائد على ثلاثة أيام هكذا في البدائع وأما الخاصة فمنها معلومية الأجل في البيع بثمن مؤجل فيفسدان كان مجهولا ومنها القبض في بيع المشترى المنقول وفي الدين فبيع الدين قبل قبضه فاسد كالمسلم فيه ورأس المال ولو بعد الإ