ِنَ الِاسْتِحْقَاقَ هَا هُنَا بِعَقْدٍ لَازِمٍ وَهُوَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ فَلَا يَخْتَصُ بِهِ بَعْضُ الْمُصَابِ دُونَ الْبَعْضِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا لِسَوْقِ الْغَنَمِ وَالرِمَاكِ فَأَمَا اسْتِحْقَاقُ الرِضْخِ وَالنَفَلِ بِاعْتِبَارِ مَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَيَتَعَيَنُ لَهُ الْمُصَابُ بِدَلَالَتِهِ وَعَمَلِهِ لِأَنَ ذَلِكَ مَنْفَعَةُ عَمَلِهِ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا شَيْئًا مِنْ الْغَنَائِمِ فَإِنَهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ مِنْ بَيْتِ الْ
ن الاستحقاق ها هنا بعقد لازم وهو عقد الإجارة فلا يختص به بعض المصاب دون البعض كما لو استأجر قوما لسوق الغنم والرماك فأما استحقاق الرضخ والنفل باعتبار منفعة المسلمين فيتعين له المصاب بدلالته وعمله لأن ذلك منفعة عمله وإن لم يصيبوا شيئا من الغنائم فإنه ينبغي للإمام أن يعطي الأجير أجره من بيت ال