 الْفَسْخُ إذَا سَأَلَتْهُ لِلضَرُورَةِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَطْؤُهَا فَإِنْ وَطِئَهَا لَزِمَهُ أَقَلُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَى قَوْلُهُ أَوْ يَمُوتَا وَيُوقَفَ مِنْ تَرِكَةِ كُلِ مَيِتٍ مِنْهَا إرْثُ زَوْجَةٍ وَمَهْرُهَا تَنْبِيهٌ يَجِبُ عَلَيْهِمَا نَفَقَتُهَا مُدَةَ التَوَقُفِ بِحَسَبِ حَالِهِمَا يَسَارٌ أَوْ غَيْرُهُ ثُمَ يَرْجِعُ الْمَسْبُوقُ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَهُ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ثُمَ بِإِشْهَادٍ وَهِيَ تَرْجِ
 الفسخ إذا سألته للضرورة قوله وليس لواحد منهما وطؤها فإن وطئها لزمه أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى قوله أو يموتا ويوقف من تركة كل ميت منها إرث زوجة ومهرها تنبيه يجب عليهما نفقتها مدة التوقف بحسب حالهما يسار أو غيره ثم يرجع المسبوق عليها بما أنفقه إن كان بإذن الحاكم ثم بإشهاد وهي ترج