لْمُنَازَعَةِ أَرْبَاعًا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْفُضُولِيَيْنِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ أَصْلَ حَقِهِمَا لَيْسَ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ بَلْ فِي الْأَرْشِ الَذِي هُوَ بَدَلُ الْمُتْلَفِ وَالْقِسْمَةُ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ تَكُونُ بِطَرِيقِ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةِ وَهَذَا لِأَنَ حَقَ وَلِيِ الْخَطَأِ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ وَحَقَ شَرِيكِ الْعَافِي فِي خَمْسَةٍ فَيُضْرَبُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَتِهِ كَرَجُلٍ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَلْفَانِ لِرَجُلٍ وَأَ
لمنازعة أرباعا كما في مسألة الفضوليين ولأبي حنيفة رحمه الله أن أصل حقهما ليس في عين العبد بل في الأرش الذي هو بدل المتلف والقسمة في غير العين تكون بطريق العول والمضاربة وهذا لأن حق ولي الخطأ في عشرة آلاف وحق شريك العافي في خمسة فيضرب كل واحد منهما بحصته كرجل عليه ثلاثة آلاف درهم ألفان لرجل وأ