لَقَ أُمَ عَاصِمٍ وَابْنُ عَوْفٍ طَلَقَ تَمَاضُرَ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَثَلَاثًا فِي أَطْهَارٍ حَسَنٌ وَسُنِيٌ أَيْ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثًا مُتَفَرِقَةً فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ حَسَنٌ وَسُنِيٌ وَقَالَ مَالِكٌ هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَ الطَلَاقَ مَحْظُورٌ فَلَا يُبَاحُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ إلَا لِدَفْعِ حَاجَةِ التَخَلُصِ عَنْهَا بِتَنَافُرِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْوَاحِدَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الزِيَادَةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لِعُمَرَ مُرْ ا
لق أم عاصم وابن عوف طلق تماضر ا هـ قال رحمه الله وثلاثا في أطهار حسن وسني أي تطليقها ثلاثا متفرقة في ثلاثة أطهار حسن وسني وقال مالك هو بدعة لأن الطلاق محظور فلا يباح الإقدام عليه إلا لدفع حاجة التخلص عنها بتنافر الأخلاق وهو يحصل بالواحدة فلا حاجة إلى الزيادة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لعمر مر ا