َ شَخْصٌ أَمَةً وَمَاتَ عَنْ ابْنٍ صَغِيرٍ وَأَخٍ كَانَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَخِ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَهَا فِي الْوَلَاءِ لِلْحَاكِمِ فَقَدْ نَقَلَهُ الْقَمُولِيُ عَنْ الْعِرَاقِيِينَ وَصَوَبَهُ الْبُلْقِينِيُ فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ عَادَتْ الْوِلَايَةُ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ لَفْظَةُ مَتَى وَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ ذِكْرِهِ الْفِسْقَ وَاخْتِلَافَ الدِينِ لِيَعُودَ إلَيْهِمَا أَيْضًا فَإِنَ الْوِلَايَةَ تَنْتَقِلُ فِيهِمَا إلَى الْأَبْعَدِ وَلَوْ زَوَج
 شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كانت الولاية للأخ وهو كذلك خلافا لمن قال إنها في الولاء للحاكم فقد نقله القمولي عن العراقيين وصوبه البلقيني فإن زال المانع عادت الولاية كما يشير إليه لفظة متى وكان ينبغي تأخير هذا عن ذكره الفسق واختلاف الدين ليعود إليهما أيضا فإن الولاية تنتقل فيهما إلى الأبعد ولو زوج