مُسْتَوْفًى وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي الْإِسْلَامِ بِالْفِعْلِ بَيْنَ الْعِيسَوِيِ وَغَيْرِهِ وَالْمُرَادُ أَنَهُ دَلِيلُ الْإِسْلَامِ فَيُحْكَمُ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ بِهِ وَإِلَا فَحَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ الْمُنَجِيَةُ فِي الْآخِرَةِ لَا بُدَ فِيهَا مِنْ التَصْدِيقِ الْجَازِمِ مَعَ الْإِقْرَارِ بِالشَهَادَتَيْنِ أَوْ بِدُونِهِ عَلَى الْخِلَافِ الْمَارِ وَ اعْلَمْ أَنَهُ لَا يُفْتَى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ كَانَ فِي ك
مستوفى وذكرنا هناك أنه لا فرق في الإسلام بالفعل بين العيسوي وغيره والمراد أنه دليل الإسلام فيحكم على فاعل ذلك به وإلا فحقيقة الإسلام المنجية في الآخرة لا بد فيها من التصديق الجازم مع الإقرار بالشهادتين أو بدونه على الخلاف المار و اعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في ك