َكَذَا الصَدَقَةُ عِنْدَنَا وَأَمَا النُسُكُ فَمُخْتَصٌ بِالْحَرَمِ بِالِاتِفَاقِ لِأَنَ الْإِرَاقَةَ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً إلَا فِي زَمَانٍ أَوْ فِي مَكَان وَهَذَا الدَمُ لَا يَخْتَصُ بِزَمَانٍ فَوَجَبَ اخْتِصَاصُهُ بِالْمَكَانِ ثُمَ إنْ اخْتَارَ الْإِطْعَامَ تُجْزِيهِ التَغْدِيَةُ وَالتَعْشِيَةُ بِالْإِبَاحَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا يُجْزِيهِ إلَا التَمْلِيكُ لِأَنَ الْمَذْكُورَ فِي النَصِ بِلَفْظِ الصَدَقَةِ وَهِيَ تُنْبِئُ عَنْ التَمْلِيكِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى 
كذا الصدقة عندنا وأما النسك فمختص بالحرم بالاتفاق لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو في مكان وهذا الدم لا يختص بزمان فوجب اختصاصه بالمكان ثم إن اختار الإطعام تجزيه التغدية والتعشية بالإباحة عند أبي يوسف وقال محمد لا يجزيه إلا التمليك لأن المذكور في النص بلفظ الصدقة وهي تنبئ عن التمليك كقوله تعالى 