غِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ الْمُمْسِكُ فَتُكْرَهُ إلَخْ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَغْسِلَ فَمَه إلَخْ أَيْ فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُبَالَغَةُ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ سَبَقَهُ الْمَاءُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَى جَوْفِهِ لَمْ يُفْطِرْلِأَنَهُ تَوَلَدَ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ قَوْلُهُ وَيَكُونُ إلَخْ أَيْ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ إلَخْ فَأَشَارَ إلَى أَنَهُ إذَا قِيلَ بِتَفْضِيلِ الْجَمْعِ اُخْتُلِفَ فِي الْأَوْلَى وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِفِ ذِكْرُهُ كَأَنْ يَقُولَ ثُمَ الْأَ
غي أن يلحق به الممسك فتكره إلخ قوله إلا أن يغسل فمه إلخ أي فإنه يجب عليه المبالغة حينئذ وعليه فلو سبقه الماء في هذه الحالة إلى جوفه لم يفطرلأنه تولد من مأمور به قوله ويكون إلخ أي والأولى أن يكون إلخ فأشار إلى أنه إذا قيل بتفضيل الجمع اختلف في الأولى وكان ينبغي للمصنف ذكره كأن يقول ثم الأ