تَرَطَ الزِفَافَ لِثُبُوتِ وِلَايَةِ الزَوْجِ لِأَنَهُ إنَمَا يَمْلِكُهُ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ يَعُولُهَا وَذَلِكَ بَعْدَ الزِفَافِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مِمَنْ يُجَامَعُ مِثْلُهَا فِي الصَحِيحِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ وَهَبَ اثْنَانِ دَارًا لِوَاحِدٍ صَحَ لِأَنَهُمَا سَلَمَاهَا لَهُ جُمْلَةً وَهُوَ قَبَضَهَا مِنْهُمَا كَذَلِكَ فَلَا شُيُوعَ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا عَكْسُهُ أَيْ لَا يَجُوزُ عَكْسُهُ وَهُوَ أَنْ يَهَبَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي ح
ترط الزفاف لثبوت ولاية الزوج لأنه إنما يملكه باعتبار أنه يعولها وذلك بعد الزفاف ولا يشترط أن تكون ممن يجامع مثلها في الصحيح قال رحمه الله ولو وهب اثنان دارا لواحد صح لأنهما سلماها له جملة وهو قبضها منهما كذلك فلا شيوع قال رحمه الله لا عكسه أي لا يجوز عكسه وهو أن يهب واحد من اثنين وهذا عند أبي ح