َارِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ أَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ وَهُوَ الْقِيَامُ بِخِدْمَةِ الْوَلَدِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ جَعَلَ الْإِرْضَاعَ مُسْتَحَقًا تَبَعًا لِلْخِدْمَةِ فَكَيْفَ يَسْقُطُ كُلُ الْأَجْرِ بِتَرْكِهِ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَتْهُ إلَى خَادِمَتِهَا حَتَى أَرْضَعَتْهُ حَيْثُ تَسْتَحِقُ الْأَجْرَ لِقَوْلِ هَذَا اسْتِحْسَانٌ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ إرْضَاعَ ثَدْيِهَا وَإِنْ شَرَطَ فَدَفَعَتْهُ لِخَادِمِهَا اخْت
ار صاحب الهداية أن المعقود عليه المنفعة وهو القيام بخدمة الولد وما يحتاج إليه ففيه نظر لأنه جعل الإرضاع مستحقا تبعا للخدمة فكيف يسقط كل الأجر بتركه كما في البرهان قوله بخلاف ما إذا دفعته إلى خادمتها حتى أرضعته حيث تستحق الأجر لقول هذا استحسان إذا لم يشترط إرضاع ثديها وإن شرط فدفعته لخادمها اخت