لِيُ الْجِنَايَةِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ لَا يَرْجِعُ وَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً فَفَدَاهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَا يَمْنَعُ الرُجُوعَ وَلَا يَسْتَرِدُ مِنْهُ الْفِدَاءَ وَلَوْ عَلَمَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْعَبْدَ الْقُرْآنَ أَوْ الْكِتَابَةَ أَوْ الصَنْعَةَ لَمْ يَمْنَعْ الرُجُوعَ لِأَنَ هَذِهِ لَيْسَتْ زِيَادَةً فِي الْعَيْنِ فَأَشْبَهَتْ الزِيَادَةَ فِي السِعْرِ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ وَرَوَى الْخِلَافَ فِي الْعَكْسِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الزِيَادَةِ فَالْقَوْلُ لِ
لي الجناية وهو في يد الموهوب له لا يرجع ولو كانت الجناية خطأ ففداه الموهوب له لا يمنع الرجوع ولا يسترد منه الفداء ولو علم الموهوب له العبد القرآن أو الكتابة أو الصنعة لم يمنع الرجوع لأن هذه ليست زيادة في العين فأشبهت الزيادة في السعر وفيه خلاف زفر وروى الخلاف في العكس ولو اختلفا في الزيادة فالقول ل