قِيتِهِ بِهَا كَسَنَةٍ فَسَدَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَسَكَتَ أَمْ مَنَعَهُ التَصَرُفَ بَعْدَهَا أَمْ الْبَيْعَ أَمْ الشِرَاءَ إذْ تِلْكَ الْمُدَةُ قَدْ لَا يَرُوجُ فِيهَا شَيْءٌ وَإِنْ ذَكَرَهَا لَا عَلَى وَجْهِ التَأْقِيتِ وَمَنَعَهُ التَصَرُفَ بَعْدَهَا كَقَارَضْتُكَ عَلَى كَذَا وَلَا تَتَصَرَفْ بَعْدَ سَنَةٍ فَسَدَ لِأَنَهُ قَدْ لَا يَجِدُ فِيهَا رَاغِبًا فِي شِرَاءِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَرَضِ وَإِنْ مَنَعَهُ الشِرَاءَ بَعْدَهَا دُونَ الْبَيْعِ فَلَا يَفْسُدُ فِي الْأَصَحِ 
قيته بها كسنة فسد مطلقا سواء أسكت أم منعه التصرف بعدها أم البيع أم الشراء إذ تلك المدة قد لا يروج فيها شيء وإن ذكرها لا على وجه التأقيت ومنعه التصرف بعدها كقارضتك على كذا ولا تتصرف بعد سنة فسد لأنه قد لا يجد فيها راغبا في شراء ما عنده من العرض وإن منعه الشراء بعدها دون البيع فلا يفسد في الأصح 