 لَيْسَ إلَا الزِنَا إلَا أَنَهُ قَدْ يُقَالُ مِنْ طَرَفِهِمَا إنَ الْحُكْمَ لَا يُضَافُ إلَى عِلَةِ الْعِلَةِ إلَا عِنْدَ عَدَمِ الْعِلَةِ وَعِنْدَ وُجُودِهَا لَا يُضَافُ إلَا إلَيْهَا وَهَذَا فَرْعٌ ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ شَهِدُوا بِالزِنَا وَزَكَوْا وَقَالَ الْمُزَكَوْنَ هُمْ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ فَرَجَمَ ثُمَ تَبَيَنَ أَنَهُمْ عَبِيدٌ أَوْ كُفَارٌ فَإِنْ ثَبَتَ الْمُزَكَوْنَ عَلَى أَنَهُمْ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى الشُهُودِ أَمَا الشُهُودُ فَلِأَن
 ليس إلا الزنا إلا أنه قد يقال من طرفهما إن الحكم لا يضاف إلى علة العلة إلا عند عدم العلة وعند وجودها لا يضاف إلا إليها وهذا فرع ذكره في المبسوط شهدوا بالزنا وزكوا وقال المزكون هم أحرار مسلمون فرجم ثم تبين أنهم عبيد أو كفار فإن ثبت المزكون على أنهم أحرار مسلمون لا ضمان عليهم ولا على الشهود أما الشهود فلأن