 تَنْتَقِلُ مِنْ الْأَشْهُرِ إلَى وَضْعِ الْحَمْلِ بِخِلَافِ عِدَةِ الطَلَاقِ وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعِدَتَيْنِ أَنَ عِدَةَ الْوَفَاةِ إنَمَا وَجَبَتْ لِاسْتِبْرَاءِ الرَحِمِ بِدَلِيلِ أَنَهَا تَتَأَدَى بِالْأَشْهُرِ مَعَ وُجُودِ الْحَيْضِ وَكَذَا تَجِبُ قَبْلَ الدُخُولِ وَإِنَمَا وَجَبَتْ لِإِظْهَارِ التَأَسُفِ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِكَاحِ وَكَانَ الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْعِدَةِ هُوَ الْأَشْهُرُ إلَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا وَقْتَ الْوَفَاةِ فَيَتَعَلَقُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَإِذَا كَان
 تنتقل من الأشهر إلى وضع الحمل بخلاف عدة الطلاق وجه الفرق بين العدتين أن عدة الوفاة إنما وجبت لاستبراء الرحم بدليل أنها تتأدى بالأشهر مع وجود الحيض وكذا تجب قبل الدخول وإنما وجبت لإظهار التأسف على فوت نعمة النكاح وكان الأصل في هذه العدة هو الأشهر إلا إذا كانت حاملا وقت الوفاة فيتعلق بوضع الحمل فإذا كان