ى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ خَرَجَ الْأَمْرُ قَالَ فِي التَتَارْخَانِيَة وَفِي الْخَانِيَةِأَوْ رَدَتْ الْأَمْرَ أَوْ قَالَتْ لَا أَخْتَارُ الطَلَاقَ خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَبْطُلُ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ وَفِي بَعْضِ الرِوَايَاتِ ذَكَرَ الْخِلَافَ عَلَى عَكْسِ هَذَا وَالصَحِيحُ هُوَ الْأَوَلُ ا هـ فَمَا هُنَا مِنْ حِكَايَةِ الْخِلَافِ عَلَى غَ
ى وعليه الفتوى قوله وقال أبو يوسف خرج الأمر قال في التتارخانية وفي الخانيةأو ردت الأمر أو قالت لا أختار الطلاق خرج الأمر من يدها في قول أبي حنيفة ومحمد وعلى قول أبي يوسف يبطل الأمر في ذلك المجلس لا في مجلس آخر وفي بعض الروايات ذكر الخلاف على عكس هذا والصحيح هو الأول ا هـ فما هنا من حكاية الخلاف على غ