سُقُوطِ الضَمَانِ عَنْ الْحَافِرِ لِتَقْدِيرِ أَنَهُ حَفَرَ بِلَا إذْنٍ مَا تَقَرَرَ مِنْ أَنَهُ لَا يُفِيدُهُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ فِي الْإِذْنِ بَعْدَ التَرَدِي لَعَلَ وَجْهَهُ أَنَ الْحَفْرَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ الْأَصْلُ فِيهِ التَعَدِي وَهُوَ يَقْتَضِي ضَمَانَ الْحَافِرِ فَقَوْلُ الْمَالِكِ كُنْت أَذِنْت يُسْقِطُهُ وَإِسْقَاطُ الْحَقِ بِإِخْبَارٍ وَاحِدٍ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَمَانِ وَبَرَاءَةُ الذِمَةِ قَوْلُهُ بِدُخُولِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ إ
سقوط الضمان عن الحافر لتقدير أنه حفر بلا إذن ما تقرر من أنه لا يفيده تصديق المالك في الإذن بعد التردي لعل وجهه أن الحفر في ملك الغير الأصل فيه التعدي وهو يقتضي ضمان الحافر فقول المالك كنت أذنت يسقطه وإسقاط الحق بإخبار واحد غير صحيح ولا نظر إلى أن الأصل عدم الضمان وبراءة الذمة قوله بدخوله ملك غيره إ