 الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وُجُوبُ أَجْرِ الْمِثْلِ بَعْدَ إيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَرَجَعَ إلَيْهِ لِأَنَهُ قَدْ أَقَامَ الْعَمَلَ الَذِي اسْتَأْجَرَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ الذَهَابُ وَالطَلَبُ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فِي الْعَقْدِ الصَحِيحِ أَنَهُ إذَا مَنَعَهُ مَا جَاءَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ لِأَنَ هُنَاكَ بِالْمَنْعِ يَصِيرُ فِي حُكْمِ الْعَامِلِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ عَلَى غَيْ
 الإجارة الفاسدة وجوب أجر المثل بعد إيفاء المعقود عليه وكذلك لو لم يجد شيئا فرجع إليه لأنه قد أقام العمل الذي استأجره عليه وهو الذهاب والطلب فله أجر المثل بخلاف ما سبق في العقد الصحيح أنه إذا منعه ما جاء به لم يكن له عليه أجر المثل لأن هناك بالمنع يصير في حكم العامل لنفسه فلا يستوجب الأجر على غي