َ فِي الْمُقَوَمِ الْقِيمَةُ وَفِي الْمِثْلِيِ الْمِثْلُ قَاعِدَةُ أَغْلَبِيَةٍ لَا كُلِيَةٍ خِلَافًا فَالظَاهِرُ لَفْظُهُ لِأَنَ الْمُقَوَمَ قَدْ يَجِبُ مِثْلُهُ وَذَلِكَ فِيمَنْ أَتْلَفَ سِلْعَةً وُقِفَتْ عَلَى ثَمَنِ الْوَاجِبِ مِثْلُ الثَمَنِ لَا غُرْمُ قِيمَتِهَا وَالْمِثْلِيُ قَدْ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ كَالْجُزَافِ قَبْلَ مَعْرِفَةٍ كَمِيَتِهِ يَجِبُ عَلَى مُتْلِفِهِ غُرْمُ قِيمَتِهِ كَمَا قَدَمْنَا وَالْغَاصِبُ ضَامِنٌ لِمَا غَصَبَ فَإِنْ رَدَ ذَلِكَ بِحَالِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَ
 في المقوم القيمة وفي المثلي المثل قاعدة أغلبية لا كلية خلافا فالظاهر لفظه لأن المقوم قد يجب مثله وذلك فيمن أتلف سلعة وقفت على ثمن الواجب مثل الثمن لا غرم قيمتها والمثلي قد يغرم قيمته كالجزاف قبل معرفة كميته يجب على متلفه غرم قيمته كما قدمنا والغاصب ضامن لما غصب فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عل