نَعُ النُقْصَانَ دُونَ الزِيَادَةِ فَيَقَعُ عَنْهُمَا كَمَا إذَا نَوَى أَصْلَ الْكَفَارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا فَرَقَ فِي الدَفْعِ لِأَنَهُ فِي الدَفْعَةِ الثَانِيَةِ فِي حُكْمِ مِسْكِينٍ آخَرَالشَرْحُ قَوْلُهُ عَنْ ظِهَارَيْنِ سَوَاءٌ كَانَا مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ قَوْلُهُ لَهُ إلَخْ حَاصِلُ الْوَجْهِ أَنَهُ وَجَدَ الْمُقْتَضِي لِلْوُقُوعِ عَنْهُمَا فَيَقَعُ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمُقْتَضِي لِلْإِجْزَاءِ عَنْهُمَا صَرْفُ الْكَمِيَةِ الَتِي تُجْزِي عَنْ كَفَارَتَيْنِ إلَى ا
نع النقصان دون الزيادة فيقع عنهما كما إذا نوى أصل الكفارة بخلاف ما إذا فرق في الدفع لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخرالشرح قوله عن ظهارين سواء كانا من امرأة أو امرأتين قوله له إلخ حاصل الوجه أنه وجد المقتضي للوقوع عنهما فيقع وذلك لأن المقتضي للإجزاء عنهما صرف الكمية التي تجزي عن كفارتين إلى ا