ْنَاهُ وَالْغَرَضُ أَنَ مَحَارِيبَ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ الصَلَاةُ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ إذَا كَانَتْ فِي بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَلَمْ يُطْعَنْ فِيهَا لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهَا إنَمَا نُصِبَتْ بِمُسْتَنَدٍ وَالْمُسْلِمُونَ لَا يَسْكُتُونَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ إلَا لِصِحَتِهِ عِنْدَهُمْ فَيَجُوزُ اعْتِمَادُهَا وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ تَسْمِيَةُ هَذَا الِاتِبَاعِ تَقْلِيدًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ بِهِ لِأَنَهَا مَوْضُوعَةٌبِالِاجْتِهَادِ وَالتَقْلِيدِ وَقَبُولُ قَوْل
ناه والغرض أن محاريب المسلمين يجوز الصلاة إليها من غير اجتهاد إذا كانت في بلد أو قرية ولم يطعن فيها لأن الظاهر أنها إنما نصبت بمستند والمسلمون لا يسكتون على مثل ذلك إلا لصحته عندهم فيجوز اعتمادها ووقع في كلام الأصحاب تسمية هذا الاتباع تقليدا فيحتمل أن يقول به لأنها موضوعةبالاجتهاد والتقليد وقبول قول