ا لِلْإِمَامِ كَمَا فِي الْأَمْوَالِ الظَاهِرَةِ وَهِيَ السَوَائِمُ قَوْلُهُ وَالْأَوَلُ يَنْقَلِبُ نَفْلًا هُوَ الصَحِيحُ وَقِيلَ الثَانِي سِيَاسَةً وَهَذَا لَا يُنَافِي انْفِسَاخَ الْأَوَلِ وَوُقُوعِ الثَانِي سِيَاسَةً بِأَدْنَى تَأَمُلٍ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ ثَانِيًا لِعِلْمِهِ بِأَدَائِهِفَفِي بَرَاءَةِ ذِمَتِهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَفِي جَامِعِ أَبِي الْيُسْرِ لَوْ أَجَازَ إعْطَاءَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الدَفْعِ ج
ا للإمام كما في الأموال الظاهرة وهي السوائم قوله والأول ينقلب نفلا هو الصحيح وقيل الثاني سياسة وهذا لا ينافي انفساخ الأول ووقوع الثاني سياسة بأدنى تأمل كذا في الفتح ولو لم يأخذ منه ثانيا لعلمه بأدائهففي براءة ذمته اختلاف المشايخ وفي جامع أبي اليسر لو أجاز إعطاءه فلا بأس به لأنه لو أذن له في الدفع ج