َدُ فِي الْأَصَحِ لِعَدَمِ لُحُوقِ النَسَبِ فِيهِ فَيَبْقَى الْقَصْدُ الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَحِمِ وَتَكُونُ أَوَلُ عِدَةِ الزَانِيَةِ مِنْ آخَرِ وَطْءٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ لِتَعَدُدِهَا بِتَعَدُدِ وَطْءٍ بِزِنًا وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ وَكَذَا أَمَةٌ غَيْرُ مُزَوَجَةٍ فِي اسْتِبْرَاءٍ فَيَتَعَدَدُ الِاسْتِبْرَاءُ بِتَعَدُدِ وَاطِئٍ بِشُبْهَةٍ لَا بِزِنًا قِيَاسًا عَلَى الْحُرَةِ وَمَنْ طَلُقَتْ طَلْقَةً رَجْعِيَةً فَلَمْ ت
د في الأصح لعدم لحوق النسب فيه فيبقى القصد العلم ببراءة الرحم وتكون أول عدة الزانية من آخر وطء وجزم به في الإقناع لتعددها بتعدد وطء بزنا وكان على المصنف أن يقول خلافا له وكذا أمة غير مزوجة في استبراء فيتعدد الاستبراء بتعدد واطئ بشبهة لا بزنا قياسا على الحرة ومن طلقت طلقة رجعية فلم ت