عَةِ مَجَالِسَ فَلَوْ ظَهَرَ دُونَهَا لَمَا أَخَرَهَا لِثُبُوتِ الْوُجُوبِ وَلِأَنَ الشَهَادَةَ فِيهِ اُخْتُصَتْ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ فَكَذَا الْإِقْرَارُ تَعْظِيمًا لِأَمْرِ الزِنَا وَتَحْقِيقًا لِلسَتْرِ وَلَا بُدَ مِنْ اخْتِلَافِ الْمَجَالِسِ لِمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَ لِاتِحَادِ الْمَجْلِسِ أَثَرًا فِي جَمْعِ الْمُتَفَرِقَاتِ فَعِنْدَهُ يَتَحَقَقُ شُبْهَةُ الِاتِحَادِ فِيهِ وَهُوَ قَائِمٌ بِالْمُقِرِ فَيُعْتَبَرُ مَجْلِسُهُ دُونَ مَجْلِسِ الْقَاضِي وَيَرُدُهُ الْقَاضِي كُلَمَا أَقَرَ فَيَذْ
عة مجالس فلو ظهر دونها لما أخرها لثبوت الوجوب ولأن الشهادة فيه اختصت بزيادة العدد فكذا الإقرار تعظيما لأمر الزنا وتحقيقا للستر ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا ولأن لاتحاد المجلس أثرا في جمع المتفرقات فعنده يتحقق شبهة الاتحاد فيه وهو قائم بالمقر فيعتبر مجلسه دون مجلس القاضي ويرده القاضي كلما أقر فيذ