َيْسَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ يَرْجِعُ فِي كَوْنِ مَا ذُكِرَ مُفِيتًا لِلْمَقْصُودِ أَمْ لَا لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ طَيْلَسَانِهِ مُثَلَثُ اللَامِ قَوْلُهُ وَإِنَمَا تَعْتَبِرُ الْهَيْئَةُ لِلْمُسْلِمِ أَيْ إذَا اعْتَبَرْنَا هَيْئَةَ الدَابَةِ فَلَا بُدَ أَنْ تَكُونَ لِلْمُسْلِمِ لَا لِلذِمِيِ قَوْلُهُ لِأَنَ فِي الْحَدِيثِ عِلَةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ قَوْلُهُ لِأَنَ فِي الْحَدِيثِ عِلَةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يُرَدُ قَوْلُهُ أَهْلَبَ أَيْ
يس حكمه كذلك والظاهر أنه يرجع في كون ما ذكر مفيتا للمقصود أم لا لأهل المعرفة الشرح قوله طيلسانه مثلث اللام قوله وإنما تعتبر الهيئة للمسلم أي إذا اعتبرنا هيئة الدابة فلا بد أن تكون للمسلم لا للذمي قوله لأن في الحديث علة لقوله ولا يرد قوله لأن في الحديث علة لقوله ولا يرد قوله أهلب أي