هُ لِأَنَ الْعُدْمَ إلَخْ هَذَا التَعْلِيلُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا قَوْلُهُ بِخِلَافِ إثْبَاتِ الْعُدْمِ فِي الدُيُونِ وَالْفَرْقُ عُقُوقُ الْوَلَدِ بِيَمِينِهِمَا وَأَفَادَ بَعْضُ الشُرَاحِ أَنَ مَعْنَى الْمُصَنِفِ لَا مَعَ يَمِينٍ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ لَا يَمِينَ مَعَ الْعَدْلَيْنِ بِخِلَافِ إثْبَاتِ الدُيُونِ فَإِنَ مَعَهَا يَمِينًا أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ ص وَهَلْ الِابْنُ إذَا طُولِبَ بِالنَفَقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَلَاءِ أَوْ الْعُدْمِ قَوْلَانِ ش يَ
ه لأن العدم إلخ هذا التعليل لا يفيد شيئا قوله بخلاف إثبات العدم في الديون والفرق عقوق الولد بيمينهما وأفاد بعض الشراح أن معنى المصنف لا مع يمين فالباء بمعنى مع أي لا يمين مع العدلين بخلاف إثبات الديون فإن معها يمينا أي وحينئذ فلا اعتراض ص وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم قولان ش ي