تْ مِنْهُ أَمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَاهَا قَبْلَ شَهْرٍ فَالظَاهِرُ أَنَهُ يَحْصُلُ التَغَيُرُ فِي تِلْكَ الْمُدَةِ رَدُ الْمُحْتَارِ إنَ الشِرَاءَ الْمُبَيَنَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ هُوَ الشِرَاءُ أَصَالَةً أَمَا الشِرَاءُ وَكَالَةً فَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ الْمَالَ الَذِي رَآهُ مُوَكِلُهُ بِقَصْدِ الشِرَاءِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَهُ الْمَالُ الَذِي رَآهُ مُوَكِلُهُ فَلِلْوَكِيلِ خِيَارُ الرُؤْيَةِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ إلَا أَنَهُ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ وَكِيلًا بِ
ت منه أما إذا كان المشتري اشتراها قبل شهر فالظاهر أنه يحصل التغير في تلك المدة رد المحتار إن الشراء المبين في هذه المادة هو الشراء أصالة أما الشراء وكالة فإذا اشترى الوكيل المال الذي رآه موكله بقصد الشراء وهو لا يعلم أنه المال الذي رآه موكله فللوكيل خيار الرؤية انظر المادة إلا أنه إذا كان الوكيل بالشراء وكيلا ب