ْ فِعْلِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ أَوْ الْحَضِ عَلَى فِعْلِهِ نَحْوَ إنْ دَخَلْت الدَارَ أَوْ إنْ لَمْ أَدْخُلْهَا فَطَالِقٌ وَالْأَوَلُ يَمِينُ بِرٍ وَالثَانِي يَمِينُ حِنْثٍ وَالثَانِي قَسَمٌ بِاَللَهِ أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ وَأَشَارَ لِلْقِسْمِ الْأَوَلِ بِقَوْلِهِ تَعْلِيقُ مُسْلِمٍ لَا كَافِرٍ وَلَوْ كِتَابِيًا فَلَا يُعْتَبَرُ تَعْلِيقُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ حَنِثَ شَيْءٌ وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ التَعْلِيقِ مُكَلَفٍ لَا غَيْرِهِ كَصَبِيٍ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَه
 فعل المعلق عليه أو الحض على فعله نحو إن دخلت الدار أو إن لم أدخلها فطالق والأول يمين بر والثاني يمين حنث والثاني قسم بالله أو بصفة من صفاته وأشار للقسم الأول بقوله تعليق مسلم لا كافر ولو كتابيا فلا يعتبر تعليقه ولا يلزمه إن حنث شيء ولو أسلم بعد التعليق مكلف لا غيره كصبي ومجنون ومكره