 عَلَى شَرِيكِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَهُ لِدَفْعِ الضَرَرِ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهُ حَتَى اتَصَلَ بِهَا الْأَدَاءُ عَتَقَتْ لِوُجُودِ شَرْطِ الْعِتْقِ وَلَا يَتَمَكَنُ الشَرِيكُ مِنْ الْفَسْخِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَ الْعِتْقَ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ الْوُقُوعِ إذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ نَصِيبُ الْمُدَعِي مِنْهَا يَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَا نَصِيبُ الْمُكَاتَبِ لَا يَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ مَا بَقِيَتْ الْكِتَابَةُ 
 على شريكه كان له أن ينقضه لدفع الضرر عن نفسه وإن لم ينقضه حتى اتصل بها الأداء عتقت لوجود شرط العتق ولا يتمكن الشريك من الفسخ بعد ذلك لأن العتق لا يحتمل الفسخ بعد الوقوع إذا عرفنا هذا فنقول نصيب المدعي منها يصير أم ولد له فأما نصيب المكاتب لا يصير أم ولد له في قول أبي حنيفة رحمه الله ما بقيت الكتابة 