ْبِيٍ مُسْتَأْمَنٍ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا فَلِلْمُسْلِمِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مَعَ أَنَ الْمَنْعَ كَمَا هُوَ لِلْبَائِعِ كَذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي وَالسَادِسَةُ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فِي مِلْكِهِ أَحَدُهُمْ صَغِيرٌ حَلَ بَيْعُ أَحَدِ الْكَبِيرَيْنِ مَعَ أَنَهُ يَصْدُقُ التَفْرِيقُ بَيْنَ الصَغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالسَابِعَةُ أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْتِقَ أَحَدَهُمَا بِمَالٍ وَبِلَا مَالٍ وَيُكَاتِبَهُ مَعَ أَنَهُ حُصُولُ الْفُرْقَةِ بِالْإِخْرَاجِ عَنْ مِلْكِهِ وَالثَامِنَةُ لَوْ كَانَ الْوَلَدُ مُر
بي مستأمن فباع أحدهما فللمسلم أن يشتريه مع أن المنع كما هو للبائع كذلك للمشتري والسادسة لو كانوا ثلاثة في ملكه أحدهم صغير حل بيع أحد الكبيرين مع أنه يصدق التفريق بين الصغير والكبير والسابعة أنه يجوز أن يعتق أحدهما بمال وبلا مال ويكاتبه مع أنه حصول الفرقة بالإخراج عن ملكه والثامنة لو كان الولد مر