ُرَجَحُ وَهَذَا بِخِلَافِ وَلَدِ الْمُدَبَرَةِ إذَا قَالَتْ وَلَدْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ السَيِدِ فَهُوَ حُرٌ وَقَالَ الْوَارِثُ قَبْلَهُ فَهُوَ قِنٌ فَإِنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَارِثِ لِأَنَهَا لَمَا ادَعَتْ حُرِيَتَهُ نَفَتْ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ يَدٌ وَإِنْ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا لِمَصْلَحَةِ الْوَلَدِ وَإِنْ أَقَامَا بَيِنَتَيْنِ قُدِمَتْ بَيِنَتُهُ أَيْ بَيِنَةُ الْمُدَبَرِ لِاعْتِضَادِهِ بِالْيَدِ فَلَوْ أَقَامَ الْوَارِثُ بَيِنَةً بِأَنَ هَذَا الْمَالَ كَانَ فِي يَدِ الْمُدَبَرِ 
رجح وهذا بخلاف ولد المدبرة إذا قالت ولدته بعد موت السيد فهو حر وقال الوارث قبله فهو قن فإن القول قول الوارث لأنها لما ادعت حريته نفت أن يكون لها عليه يد وإن سمعت دعواها لمصلحة الولد وإن أقاما بينتين قدمت بينته أي بينة المدبر لاعتضاده باليد فلو أقام الوارث بينة بأن هذا المال كان في يد المدبر 