َ فِي الْحَقِيقَةِ شَرْطٌ لِظُهُورِ الْحَقِ لَا شَرْطٌ لِثُبُوتِهِ فَإِذَا أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي كَوْنَ الدَارِ الَتِي يَشْفَعُ بِهَا مَمْلُوكَةً لِلشَفِيعِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُفْعَةِ حَتَى يُقِيمَ الْبَيِنَةَ أَنَهَا دَارُهُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى وَإِحْدَى الرِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَمِنْهَا أَنْ لَا تَكُونَ الدَارُ الْمَشْفُوعَةُ مِلْكًا لِلشَفِيعِ وَقْتَ الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَجِبْ 
 في الحقيقة شرط لظهور الحق لا شرط لثبوته فإذا أنكر المشتري كون الدار التي يشفع بها مملوكة للشفيع ليس له أن يأخذ بالشفعة حتى يقيم البينة أنها داره وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ومنها أن لا تكون الدار المشفوعة ملكا للشفيع وقت البيع فإن كانت لم تجب 