ِ الْوَصْفِ الَذِي هُوَ التَزَوُجُ وَصْفًا لِامْرَأَةٍ غَيْرِ مُعَيَنَةٍ وَالْوَصْفُ مُعْتَبَرٌ لِتَعَرُفِهَا وَحُصُولِ تَعَيُنِهَا الَذِي لَا بُدَ لِوُقُوعِ الطَلَاقِ عَلَيْهَا مِنْهُ لِأَنَ إضَافَةَ الطَلَاقِ إلَى مَجْهُولٍ غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِذَا اُعْتُبِرَ فِيهَا صَارَ بِمَعْنَى الشَرْطِ إذْ تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ تَعْلِيقٌ لَهُ بِهِ كَالشَرْطِ فَيَكُونُ شَرْطًا دَلَالَةً لِأَنَ الشَرْطَ مَا يَكُونُ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ وَيَتَوَقَفُ نُزُولُ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ وَقَدْ وُجِدَ هَذَا فِي
 الوصف الذي هو التزوج وصفا لامرأة غير معينة والوصف معتبر لتعرفها وحصول تعينها الذي لا بد لوقوع الطلاق عليها منه لأن إضافة الطلاق إلى مجهول غير صحيح وإذا اعتبر فيها صار بمعنى الشرط إذ ترتيب الحكم عليه تعليق له به كالشرط فيكون شرطا دلالة لأن الشرط ما يكون على خطر الوجود ويتوقف نزول الجزاء عليه وقد وجد هذا في