أَوْ لِحَاجَةِ الْغُزَاةِ فَتَصِحُ أَوْ لِلْإِيدَاعِ فَتَحِلُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ حَمُولَةٌ فَإِنْ أَبَوْا هَلْ يُجْبِرُهُمْ بِأَجْرِ الْمِثْلِ رِوَايَتَانِ فَإِذَا تَعَذَرَ فَإِنْ بِحَالٍ لَوْ قَسَمَهَا قَدَرَ كُلٌ عَلَى حَمْلِهِ قُسِمَ بَيْنَهُمْ وَإِلَا فَهُوَ مِمَا شَقَ نَقْلُهُ وَسَبَقَ حُكْمُهُالشَرْحُمَطْلَبٌ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ قَوْلُهُ وَلَا تُقْسَمُ غَنِيمَةٌ ثَمَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا لِأَنَهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا قَبْلَ الْ
أو لحاجة الغزاة فتصح أو للإيداع فتحل إذا لم يكن للإمام حمولة فإن أبوا هل يجبرهم بأجر المثل روايتان فإذا تعذر فإن بحال لو قسمها قدر كل على حمله قسم بينهم وإلا فهو مما شق نقله وسبق حكمهالشرحمطلب في قسمة الغنيمة قوله ولا تقسم غنيمة ثمة على المشهور من مذهب أصحابنا لأنهم لا يملكونها قبل ال