ذَرَ بِالصَوْمِ وَأَمَا وُجُوبُ الْكَفَارَةِ عِنْدَ فَوَاتِ الْمَنْذُورِ بِهِ إذَا كَانَ مُعَيَنًا بِأَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ ثُمَ أَفْطَرَ فَهَلْ هُوَ مِنْ حُكْمِ النَذْرِ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَ النَاذِرَ لَا يَخْلُو إمَا إنْ قَالَ ذَلِكَ وَنَوَى النَذْرَ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الْيَمِينُ أَوْ نَوَى النَذْرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا أَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ شَيْءٌ لَا النَذْرُ وَلَا الْيَمِينُ أَوْ نَوَى الْيَمِينَ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ
ذر بالصوم وأما وجوب الكفارة عند فوات المنذور به إذا كان معينا بأن نذر صوم شهر بعينه ثم أفطر فهل هو من حكم النذر فجملة الكلام فيه أن الناذر لا يخلو إما إن قال ذلك ونوى النذر ولم يخطر بباله اليمين أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا أو لم يخطر بباله شيء لا النذر ولا اليمين أو نوى اليمين ولم يخطر بباله