ْ وَقْتِ الْقَضَاءِ دُونَ وَقْتِالْإِقْرَارِ لِأَنَ وُجُوبَ الدِيَةِ إذَا كَانَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا جَرَمَ لَا يَتَحَقَقُ وُجُوبُهَا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَتَأْجِيلُ الدِيَةِ فَرْعُ وُجُوبِهَا لَا مَحَالَةَ إنَمَا يُتَصَوَرُ التَأْجِيلُ مِنْ وَقْتِ الْقَضَاءِ لَا قَبْلَهُ وَعَنْ هَذَا قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ كَمَا نَقَلَ عَنْهُ فِي النِهَايَةِ وَالتَأْجِيلُ فِيهِ مِنْ وَقْتِ الْقَضَاءِ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ لِأَنَ الثَابِتَ بِالْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ لَا يَكُونُ أ
 وقت القضاء دون وقتالإقرار لأن وجوب الدية إذا كان بقضاء القاضي فلا جرم لا يتحقق وجوبها قبل قضاء القاضي وتأجيل الدية فرع وجوبها لا محالة إنما يتصور التأجيل من وقت القضاء لا قبله وعن هذا قال في المبسوط كما نقل عنه في النهاية والتأجيل فيه من وقت القضاء لا من وقت الإقرار لأن الثابت بالإقرار بالقتل لا يكون أ