 أَحْكَامَ ذَلِكَ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَهُ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَعَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِنْدَنَا يُرِيدُ مِنْ فَتْوَى ابْنِ الْمُسَيِبِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا أَكْثَرِ رُوَاةِ الْمُوَطَإِ ش قَوْلُهُ خَرَجْت مَعَ جَدَةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَهِ يَقْتَضِي اعْتِقَادَ وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَالْأَظْهَرُ أَنَهَا لَا تَتَكَلَفُ ذَلِكَ وَتَبْلُغُ مِنْهُ مَا يَشُقُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْجِزَ عَنْ إتْمَامِهِ إِلَا بَعْد
 أحكام ذلك بعد هذا إن شاء الله وقول مالك وعلى هذا الأمر عندنا يريد من فتوى ابن المسيب في ذلك وليس قول مالك هذا عند ابن القاسم ولا أكثر رواة الموطإ ش قوله خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله يقتضي اعتقاد وجوب ذلك عليها والأظهر أنها لا تتكلف ذلك وتبلغ منه ما يشق عليها أن تعجز عن إتمامه إلا بعد