َ الْمُؤْمِنِينَ لِيُعْلَمَ ذَلِكَ فِيمَنْ دُونَهُ بِطَرِيقٍ أَوْلَى فَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ إذَا أَمَرَهُ غَيْرُهُ بِتَزْوِيجِهِ فَزَوَجَهُ امْرَأَةً لَا تُكَافِئُهُ وَلَا تُهْمَةَ وَلَوْ زَوَجَهُ أَمَةً لِغَيْرِهِ أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ مَقْطُوعَةَ الْيَدَيْنِ أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ مَفْلُوجَةً أَوْ مَجْنُونَةً جَازَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَلَوْ زَوَجَهُ صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا جَازَ اتِفَاقًا وَقِيلَ هُوَ قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا وَلَوْ زَوَجَ وَكِيلُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ كُفْء
 المؤمنين ليعلم ذلك فيمن دونه بطريق أولى فحاصل المسألة إذا أمره غيره بتزويجه فزوجه امرأة لا تكافئه ولا تهمة ولو زوجه أمة لغيره أو عمياء أو مقطوعة اليدين أو رتقاء أو مفلوجة أو مجنونة جاز عنده خلافا لهما ولو زوجه صغيرة لا يجامع مثلها جاز اتفاقا وقيل هو قوله خلافا لهما ولو زوج وكيل المرأة غير كفء