ضَاعِ هَذَا مَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلُهُ وَالْمَنْفَعَةُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ تَكُونُ لِلْجَارِيَةِ أَيْ الْمُعَارَةِ خَبَرٌ وَقَوْلُهُ لَا لِسَيِدِهَا أَيْ الْمُعِيرِ لَهَا قَوْلُهُ زَمَنَهَا أَيْ زَمَنَ الْعَارِيَةِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَيْسَ لِسَيِدِهَا مَعَهَا مِنْ الْإِجَارَةِ وَلَيْسَ لَهُ نَزْعُ أُجْرَتِهَا مِنْهَا لِاعْتِرَافِ السَيِدِ بِمِلْكِ الْأَمَةِ لِلْأُجْرَةِ وَعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لَهَا فَانْتِزَاعُهَا مِنْهَا مِنْ قَبِيلِ رُجُوعِ الْإِنْسَانِ فِي هِبَت
ضاع هذا ما صرح به ابن عرفة قوله والمنفعة مبتدأ وقوله تكون للجارية أي المعارة خبر وقوله لا لسيدها أي المعير لها قوله زمنها أي زمن العارية والظاهر أنه ليس لسيدها معها من الإجارة وليس له نزع أجرتها منها لاعتراف السيد بملك الأمة للأجرة وعدم استحقاقه لها فانتزاعها منها من قبيل رجوع الإنسان في هبت