لْكَسْبِ لَا مُسَوِغَ وَالْأَصْلُ هُنَا عَدَمُ وُجُوبِ الزَائِدِ عَلَى الْمَدِ حَتَى يَتَحَقَقَ مُوجِبٌ وَلَمْ يَتَحَقَقْ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ وَالْمُتَوَسِطُ مَنْ يَمْلِكُ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْمَسْكَنَةِ لَكِنَهُ مَتَى كُلِفَ بِالدَيْنِ صَارَ مِسْكِينًا وَالْمُوسِرُ مَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ وَلَوْ كُلِفَهُمَا لَمْ يَصِرْ مِسْكِينًا وَسُئِلَ هَلْ يَفْضُلُ الذِكْرُ الصَدَقَةَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ فِي الْأَحَادِيثِ مَا يُصَرِحُ بِتَفْضِيلِهِ عَلَيْهَا أَخْرَجَ الْحَاكِمُ و
لكسب لا مسوغ والأصل هنا عدم وجوب الزائد على المد حتى يتحقق موجب ولم يتحقق بالقدرة على الكسب والمتوسط من يملك ما يخرجه عن المسكنة لكنه متى كلف بالدين صار مسكينا والموسر من يملك ذلك ولو كلفهما لم يصر مسكينا وسئل هل يفضل الذكر الصدقة فأجاب بقوله في الأحاديث ما يصرح بتفضيله عليها أخرج الحاكم و