لَا إنْ كَثُرَ أَيْ وَقَدَمَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا إنْ كَثُرَ لِتَفَرُعِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ ذِكْرِ الْفَسَادِ وَقَوْلُهُ لَكَانَ أَصْوَبَ أَيْ لِإِفَادَتِهِ حِينَئِذٍ أَنَ الْخِلَافَ فِي الصَحِيحَةِ قَوْلُهُ أَوْ لَا يُلْغَى مِنْهَا شَيْءٌ أَيْ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ اغْتِفَارُ الشَيْءِ وَحْدَهُ اغْتِفَارُهُ مَعَ غَيْرِهِ أَيْ وَهَلْ يُلْغَى إلَخْ قَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الشَارِحِ أَنَ التَرَدُدَ إنَمَا هُوَ فِي الصَحِيحَةِ إذَا مَرِضَ أَحَدُهُمَا أَوْ غَابَ مَا لَا يُلْغَى لِكَ
لا إن كثر أي وقدمه بعد قوله لا إن كثر لتفرعه عليه قبل ذكر الفساد وقوله لكان أصوب أي لإفادته حينئذ أن الخلاف في الصحيحة قوله أو لا يلغى منها شيء أي لأنه لا يلزم منه اغتفار الشيء وحده اغتفاره مع غيره أي وهل يلغى إلخ قد علم من كلام الشارح أن التردد إنما هو في الصحيحة إذا مرض أحدهما أو غاب ما لا يلغى لك