أَعْظَمِ فِي مَسْأَلَةٍ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ ثَالِثًا إذَا لَمْ يُوجَدْ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فِي مَسْأَلَةٍ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ مُحَمَدٍ رَابِعًا يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ زُفَرَ وَالْإِمَامِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَوْ الْمُفْتِي أَنْ يُخَالِفَ هَذَا التَرْتِيبَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَ مَلَكَةٍ يُمْكِنُ بِهَا أَنْ يَطَلِعَ عَلَى قُوَةِ الدَلِيلِ كَالْمَشَايِخِ 
أعظم في مسألة يعمل بقول الإمام أبي يوسف ثالثا إذا لم يوجد رواية عن الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف في مسألة يعمل بقول الإمام محمد رابعا يعمل بقول الإمام زفر والإمام الحسن بن زياد رحمهما الله وليس للقاضي أو المفتي أن يخالف هذا الترتيب ما لم يكن أحدهما صاحب ملكة يمكن بها أن يطلع على قوة الدليل كالمشايخ 