مِ فَرْعٌ وَإِنْ كَانَ مِقْدَارُ مَا أَخَذَ أَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ مَا بَاعَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ يُؤَوَلُ إِلَى أَنْ دَفَعَ إرْدَبَ حِنْطَةٍ وَأَخَذَ عِوَضًا مِنْهُ بَعْدَ مُدَةٍ إرْدَبَيْنِ مِنْ صِفَتِهِ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ أَقَلَ مِنْهُ فَفِي كِتَابِ مُحَمَدٍ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فَأَجَازَهُ مَرَةً وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ وَأَبَاهُ أُخْرَى وَهُوَ الَذِي فِي الْمُدَوَنَةِ فَوَجْهُ إجَازَتِهِ ضَعْفُ التُهْمَةِ فِي تَسْلِيفِ الْكَثِيرِ فِي الْقَلِيلِ مِنْ جِنْسِ
م فرع وإن كان مقدار ما أخذ أكثر من مقدار ما باع لم يجز لأنه يؤول إلى أن دفع إردب حنطة وأخذ عوضا منه بعد مدة إردبين من صفته وذلك غير جائز وإن كان أخذ أقل منه ففي كتاب محمد اختلف قول مالك فأجازه مرة وبه قال أشهب وأباه أخرى وهو الذي في المدونة فوجه إجازته ضعف التهمة في تسليف الكثير في القليل من جنس