َ النَاقِصَ فَلَيْسَ بِمُفِيدٍ وَدَعْوَى ظَنِيَةِ الْمَطْلُوبِ وَأَنَ الْفَرْدَ مُلْحَقٌ بِالْأَعَمِ وَالْأَغْلَبِ فِي الْعُرْفِ وَالشَرْعِ وَاللُغَةِ وَإِنْ لَزِمَ الْخَصْمُ لَكِنْ لَا يُفِيدُ فِي مَقَامِ التَحْقِيقِ فَتَأَمَلْ وَقَالَ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِكَعْبٍ أَمْسِكْ عَلَيْك بَعْضَ مَالِك فَهُوَ خَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ تَتَصَدَقَ بِهِ كُلَهُ لِمَعَاشِك وَلِخَلَاصِك مِنْ نَحْوِ ذُلِ السُؤَالِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَقَ بِمَالِهِ كُلِهِ لَمَا قُبِلَتْ 
 الناقص فليس بمفيد ودعوى ظنية المطلوب وأن الفرد ملحق بالأعم والأغلب في العرف والشرع واللغة وإن لزم الخصم لكن لا يفيد في مقام التحقيق فتأمل وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لكعب أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك من أن تتصدق به كله لمعاشك ولخلاصك من نحو ذل السؤال حين أراد أن يتصدق بماله كله لما قبلت 