َعَتَهُ اُسْتُحِقَتْ بِالْعَقْدِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِبَدَلِهَا كَمَا لَوْ زَوَجَ أَمَتَهُ ثُمَ أَعْتَقَهَا وَنَفَقَةُ الْعَتِيقِ مُدَةَ الْإِجَارَةِ عَلَى مُعْتِقِهِ إلَا إنْ شَرَطَهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَعَلَيْهِ وَأَمَا فِي الْوَلِيِ فَلِأَنَهُ عَقَدَ عَقْدًا لَازِمًا بِحَقِ الْوِلَايَةِ فَلَا يَبْطُلُ بِزَوَالِ وِلَايَتِهِ كَمَا لَوْ زَوَجَهُ أَوْ بَاعَ دَارِهِ إلَا إنْ عَلِمَ الْوَلِيُ بُلُوغَهُ أَيْ الْيَتِيمِ فِي الْمُدَةِ بِأَنْ كَانَ ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ 
عته استحقت بالعقد قبل العتق فلم يرجع ببدلها كما لو زوج أمته ثم أعتقها ونفقة العتيق مدة الإجارة على معتقه إلا إن شرطها على المستأجر فعليه وأما في الولي فلأنه عقد عقدا لازما بحق الولاية فلا يبطل بزوال ولايته كما لو زوجه أو باع داره إلا إن علم الولي بلوغه أي اليتيم في المدة بأن كان ابن أربع عشرة 