َامُ مَعَهَا مَتَى شَاءُوا وَلَا يَمْنَعُهُمْ الزَوْجُ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَحِمِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لَا الدُخُولُ عَلَيْهَا بِلَا إذْنِهِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْبَيْتَ مِلْكُهُ فَلَهُ الْمَنْعُ مِنْ الدُخُولِ فِيهِ وَالصَحِيحُ أَنْ لَا مَنْعَ مِنْ خُرُوجِهَا إلَى الْوَالِدَيْنِ وَ لَا مِنْ دُخُولِهِمَا عَلَيْهَا كُلَ جُمُعَةٍ وَدُخُولِ مَحْرَمٍ غَيْرِهِمَا كُلَ سَنَةٍ قَوْلُهُ وَالصَحِيحُ احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ مُحَمَدِ بْنِ مُقَاتِلٍ 
ام معها متى شاءوا ولا يمنعهم الزوج من ذلك لما فيه من قطيعة الرحم وليس عليه في ذلك ضرر لا الدخول عليها بلا إذنه فإنه لا يجوز لأن البيت ملكه فله المنع من الدخول فيه والصحيح أن لا منع من خروجها إلى الوالدين و لا من دخولهما عليها كل جمعة ودخول محرم غيرهما كل سنة قوله والصحيح احتراز عن قول محمد بن مقاتل 