ْ أَيْ مُنْعَدِمَةً الْعِنَايَةُ كَذَلِكَ لَا يُفَكُ الْحَجْرُ فِي الصَدَقَةِ وَالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ أَيْ لَا يَسْقُطُ الْحَجْرُ عَنْ الصَبِيِ الْمُمَيِزِ وَالْمَعْتُوهِ فِيمَا عَدَا بَابِ التِجَارَةِ مِنْ الْأَحْوَالِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ رَدُ الْمُحْتَارِ وَتَعْرِيفُ الْإِذْنِ هَذَا مُعْتَبَرٌ فِي نَظَرِ أَئِمَتِنَا الثَلَاثَةِ أَمَا عِنْدَ الْإِمَامِ زُفَرَ وَالْإِمَامِ الشَافِعِيِ فَالْإِذْنُ عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيلٍ وَإِنَابَةٍ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ هِيَ كَمَا يَلِي 
 أي منعدمة العناية كذلك لا يفك الحجر في الصدقة والكفالة بالمال أي لا يسقط الحجر عن الصبي المميز والمعتوه فيما عدا باب التجارة من الأحوال انظر المادة رد المحتار وتعريف الإذن هذا معتبر في نظر أئمتنا الثلاثة أما عند الإمام زفر والإمام الشافعي فالإذن عبارة عن توكيل وإنابة وثمرة الخلاف هي كما يلي 