فَ فَلِأَنَهُ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ ثُمَ الْبَيْعَ بِالنَسَاءِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَهُ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ يَعْنِي أَنَ الْوَكِيلَ عِنْدَهُمَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ وَتَأْخِيرَ الثَمَنِ إلَا أَنَهُمَا قَالَا فِي الْوَكِيلِ إذَا أَخَرَ الثَمَنَ ضَمِنَ وَالْمُضَارِبُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَ الْمُضَارِبَ يَمْلِكُ أَنْ يَسْتَقِيلَ ثُمَ يَبِيعَ بِنَسِيئَةٍ فَكَذَلِكَ يَمْلِكُ أَنْ يُؤَخِرَ ابْتِدَاءً وَلَا يَضْمَنُ وَالْوَكِيلُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُقَايِلَ ثُمَ يَبِيعَ بِالنَسَاءِ 
ف فلأنه يملك الإقالة ثم البيع بالنساء بخلاف الوكيل فإنه لا يملك الإقالة يعني أن الوكيل عندهما يملك الإقالة وتأخير الثمن إلا أنهما قالا في الوكيل إذا أخر الثمن ضمن والمضارب لا يضمن لأن المضارب يملك أن يستقيل ثم يبيع بنسيئة فكذلك يملك أن يؤخر ابتداء ولا يضمن والوكيل لا يملك أن يقايل ثم يبيع بالنساء 