ا ثَابِتٌ فِي الْجَمِيعِ وَلَا وِلَايَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي إسْقَاطِ حَقِهِ وَلِأَنَهُ لَوْ تَمَكَنَ مِنْ رَدِ نَصِيبِهِ بَطَلَ بِهِ الرَهْنُ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ فَإِنَ الشُيُوعَ الطَارِئَ كَالشُيُوعِ الْمُقَارَنِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَرِضَاهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي إلْحَاقِهِ بِالضَرَرِ بِالْعَيْنِ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ رِضَا الرَاهِنِ بِذَلِكَ فِي إبْطَالِ حَقِ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الرَهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَمْ نَرْتَهِنْ وَقَالَ الْآخ
ا ثابت في الجميع ولا ولاية لأحدهما على الآخر في إسقاط حقه ولأنه لو تمكن من رد نصيبه بطل به الرهن في نصيب الآخر فإن الشيوع الطارئ كالشيوع المقارن في ظاهر الرواية ورضاه غير معتبر في إلحاقه بالضرر بالعين كما لا يعتبر رضا الراهن بذلك في إبطال حق المرتهن ولو اختلفا في أصل الرهن فقال أحدهما لم نرتهن وقال الآخ