مْ نَاقِضُونَ لِلْعَهْدِ بِذَلِكَ فَيَخْتَارُالْإِمَامُ فِيهِمْ مَا يَأْتِي وَالثَانِي لَا وَيُقْنَعُ مِنْهُمْ بِالدِيَارِالشَرْحُ قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَا مَرَ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَا حَدَ لِأَكْثَرِهَا أَمَا عِنْدَ ضَعْفِنَا إلَخْ وَقَدْ يَتَوَقَفُ فِي الْأَخْذِ بِأَنَ مَحِلَ الْجَوَازِ بِالْأَقَلِ حَيْثُ لَمْ يَرْضَوْا بِأَكْثَرَ وَهَذَا لَا يُنَافِي اسْتِحْبَابَ الْمُمَاكَسَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُجِيبُوا لِلْعَقْدِ بِأَكْثَرَ قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا يُجِيزُهَا إلَا بِذَلِكَ
م ناقضون للعهد بذلك فيختارالإمام فيهم ما يأتي والثاني لا ويقنع منهم بالديارالشرح قوله أخذا مما مر أي في قوله ولا حد لأكثرها أما عند ضعفنا إلخ وقد يتوقف في الأخذ بأن محل الجواز بالأقل حيث لم يرضوا بأكثر وهذا لا ينافي استحباب المماكسة لاحتمال أن يجيبوا للعقد بأكثر قوله فإنه لا يجيزها إلا بذلك