كَتَتْ قَوْلُهُ وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَيْ وَهُوَ الِاحْتِمَالُ ص وَبِالْأَيْمَانِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا ش هَذَا مُتَعَلِقٌ بِ أُمِرَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ أُمِرَ بِإِنْفَاذِ الْأَيْمَانِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ فَمَنْ لَمْ يَدْرِ بِمَ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ مَشْيٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَلْيُطَلِقْ نِسَاءَهُ وَيَعْتِقْ رَقِيقَهُ وَيَتَصَدَقْ بِثُلُثِ مَالِهِ وَيَمْشِ إلَى مَكَةَ وَتَقْرِيرُ الشَارِحِ هُنَا مُخَالِفٌ لِلنَقْلِ ص وَلَا يُؤْمَرُ إنْ شَكَ
كتت قوله وهو يحتمل أي وهو الاحتمال ص وبالأيمان المشكوك فيها ش هذا متعلق ب أمر على حذف مضاف أي أمر بإنفاذ الأيمان المشكوك فيها من غير قضاء فمن لم يدر بم حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمش إلى مكة وتقرير الشارح هنا مخالف للنقل ص ولا يؤمر إن شك