رْدَادُ الْعَارِيَةِ لَيْسَ إبْطَالًا لَهُ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ انْتِهَاؤُهُ فَالْعَقْدُ يَنْتَهِي بِمُجَرَدِ فَرَاغِهِ وَإِنْ لَمْ تُسْتَرَدَ الْعَارِيَةُ وَالصَوَابُ عَلَى هَذَا أَنْ يُرَادَ بِالْعَارِيَةِ الْعَلَقَةُ الْمُرَتَبَةُ عَلَى الْعَقْدِ فَإِنَهَا الَتِي تَنْقَطِعُ بِالِاسْتِرْدَادِ وَنَظِيرُهُ مَا حَقَقْنَاهُ فِي مَحِلِهِ إنَ الْمُرَادَ بِالْبَيْعِ الَذِي يُوصَفُ بِالْإِجَارَةِ وَالْفَسْخِ الْعَلَقَةُ الْحَاصِلَةُ بِالْعَقْدِ لَا نَفْسُ الْعَقْدِ فَقَوْلُهُ وَذَلِكَ لَا تَجَوُزَ فِ
رداد العارية ليس إبطالا له وإن أريد به انتهاؤه فالعقد ينتهي بمجرد فراغه وإن لم تسترد العارية والصواب على هذا أن يراد بالعارية العلقة المرتبة على العقد فإنها التي تنقطع بالاسترداد ونظيره ما حققناه في محله إن المراد بالبيع الذي يوصف بالإجارة والفسخ العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله وذلك لا تجوز ف