َقَبَهُالْأَبْهَرِيُ بِأَنَ الْوَجْهَيْنِ ضَعِيفَانِ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَ تَصَوُرَ الْمُكَلَفِ وَاعْتِقَادَهُ أَنَ فِي الْفِعْلِ مَصْلَحَةً رُبَمَا لَا يَكُونُ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ فَيَكُونُ خَطَأً وَلَمَا كَانَتْ شَرْعِيَةُ الْأَحْكَامِ تَابِعَةً لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَكَانَ الْحَظْرُ بِنَاءً عَلَى مَصْلَحَةٍ فِي التَرْكِ أَوْ مَفْسَدَةٍ فِي الْفِعْلِ كَانَ أَوْلَى وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَهُ يَلْزَمُ مِنْ تَقْدِيمِ الْإِبَاحَةِ أَيْ الْعَمَلِ بِهَا كَثْرَةُ التَغْيِير مِنْ ارْ
قبهالأبهري بأن الوجهين ضعيفان أما الأول فلأن تصور المكلف واعتقاده أن في الفعل مصلحة ربما لا يكون مطابقا للواقع فيكون خطأ ولما كانت شرعية الأحكام تابعة لمصالح العباد وكان الحظر بناء على مصلحة في الترك أو مفسدة في الفعل كان أولى وأما الثاني فلأنه يلزم من تقديم الإباحة أي العمل بها كثرة التغيير من ار