 شَرِيكٌ أَوْ جَارٌ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَهُوَ يَجِدُ مِثْلَهُ بِبَعْضِ ذَلِكَ الثَمَنِ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ بِكُلِهِ أَوْ يَكُونَ ثَقِيلَ الْخَرَاجِ أَيْ الْمَغَارِمِ مَعَ قِلَةِ رِيعِهِ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ ظَاهِرَةٍ مِنْ زِيَادَةِ الْمِنْهَاجِ عَلَى بَقِيَةِ كُتُبِ الشَيْخَيْنِ قَالَ الْإِمَامُ وَضَابِطُ تِلْكَ الزِيَادَةِ أَنْ لَا يَسْتَهِينَ بِهَا الْعُقَلَاءُ بِالنِسْبَةِ إلَى شِرَاءِ الْعَقَارِ وَكَالْعَقَارِ فِيمَا ذُكِرَ آنِيَةُ الْقُنْيَةِ مِنْ نُحَاسٍ وَغَيْرِهِ
 شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله أو يكون ثقيل الخراج أي المغارم مع قلة ريعه تنبيه قوله ظاهرة من زيادة المنهاج على بقية كتب الشيخين قال الإمام وضابط تلك الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شراء العقار وكالعقار فيما ذكر آنية القنية من نحاس وغيره