ِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا فِي قَبْضِهِ مِنْهُ وَيَصِحُ إقْرَارُهُ بِقَبْضِهِ كَأَجْنَبِيٍ آخَرَ فَإِنْ قِيلَ هُوَ بِهَذَا الْإِقْرَارِ يَنْفَعُ أَبَاهُ وَيُبْرِئُ ذِمَتَهُ عَنْ الدَيْنِ وَمِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الِابْنَ غَيْرُ مَقْبُولِ الْإِقْرَارِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى مَنْفَعَةِ أَبِيهِ قُلْنَا هَذَا إذَا لَمْ يُوجَدْ التَسْلِيطُ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ بِعَيْنِهِ وَهَهُنَا لَمَا وَكَلَهُ بِالْقَبْضِ فَقَدْ سَلَطَهُ فَالْإِقْرَارُ بِالْقَبْضِ 
 فيجوز أن يكون وكيلا في قبضه منه ويصح إقراره بقبضه كأجنبي آخر فإن قيل هو بهذا الإقرار ينفع أباه ويبرئ ذمته عن الدين ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله أن الابن غير مقبول الإقرار فيما يرجع إلى منفعة أبيه قلنا هذا إذا لم يوجد التسليط من صاحب الحق له على ذلك بعينه وههنا لما وكله بالقبض فقد سلطه فالإقرار بالقبض 