َجْمَعُ الْفَتَاوَى السَادِسَةَ عَشَرَ إذَا كَانَتْ التَرِكَةُ مُسْتَغْرِقَةً بِدُيُونِ جَمَاعَةٍ بِأَعْيَانِهَا فَجَاءَ غَرِيمٌ آخَرُ وَادَعَى دَيْنًا لِنَفْسِهِ فَالْخَصْمُ هُوَ الْوَارِثُ لَكِنَهُ لَا يَحْلِفُ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ لَوْ أَقَرَ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ فَلَمْ يَحْلِفْ مَجْمَعُ الْفَتَاوَى الشَرْحُ قَوْلُهُ وَقَالَ أَيْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ هُوَ أَيْ الشَاهِدُالسَابِعَةَ عَشَرَ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَقَرَ بِهَا ثُمَ أَنْكَرَ إقْرَارَهُ هَلْ يَحْلِف
جمع الفتاوى السادسة عشر إذا كانت التركة مستغرقة بديون جماعة بأعيانها فجاء غريم آخر وادعى دينا لنفسه فالخصم هو الوارث لكنه لا يحلف لأنه حينئذ لو أقر له لم يقبل فلم يحلف مجمع الفتاوى الشرح قوله وقال أي المدعى عليه هو أي الشاهدالسابعة عشر رجل له على رجل ألف درهم فأقر بها ثم أنكر إقراره هل يحلف