لْبَائِعِ الْآخَرِ أَسْبَقُ فَلِهَذَا قَضَيْنَا بَيْنَهُمَا وَهُنَا اتَفَقَا عَلَى أَنَ الْمِلْكَ لِبَائِعٍ وَاحِدٍ فَحَاجَةُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى إثْبَاتِ سَبَبِ الِانْتِقَالِ إلَيْهِ لَا إلَى إثْبَاتِ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ وَسَبَبُ الْمِلْكِ فِي حَقِ مَنْ وَقَتَ شُهُودُهُ أَسْبَقَ فَكَانَ هُوَ مِنْ الْمُدَعِي أَحَقَ وَإِنْ كَانَ الْحَقُ فِي أَيْدِيهِمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا إلَا إذَا أَرَخَا وَأَحَدُهُمَا أَسْبَقُ فَحِينَئِذٍ يُقْضَى لِأَسْبَقِهِمَا وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَ
لبائع الآخر أسبق فلهذا قضينا بينهما وهنا اتفقا على أن الملك لبائع واحد فحاجة كل واحد منهما إلى إثبات سبب الانتقال إليه لا إلى إثبات الملك للبائع وسبب الملك في حق من وقت شهوده أسبق فكان هو من المدعي أحق وإن كان الحق في أيديهما فهو بينهما إلا إذا أرخا وأحدهما أسبق فحينئذ يقضى لأسبقهما وإن كان في يد أح