 وَيُجَابُ بِأَنَ الصَلَاةَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ عَلَى الْفَرِيقِ الْآخَرِ كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بِقَصْدٍ إلَخْ قَوْلُهُ وَيُغْتَفَرُ التَرَدُدُ فِي النِيَةِ أَيْ فِي الْكَيْفِيَةِ الثَانِيَةِ أَمَا الْأُولَى فَلَا تَرَدُدَ فِيهَا لِأَنَهُ يَقُولُ أُصَلِي عَلَى مَنْ تَصِحُ الصَلَاةُ عَلَيْهِ فَهُوَ جَازِمٌ بِالنِيَةِ وَإِنَمَا اُغْتُفِرَ التَرَدُدُ فِي النِيَةِ لِلضَرُورَةِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَهُ لَا ضَرُورَةَ لَهُ لِإِمْكَانِ الْكَيْفِيَةِ الْأُولَى وَأُجِيبُ بِأَنَهَا ق
 ويجاب بأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر كما يدل عليه قوله بقصد إلخ قوله ويغتفر التردد في النية أي في الكيفية الثانية أما الأولى فلا تردد فيها لأنه يقول أصلي على من تصح الصلاة عليه فهو جازم بالنية وإنما اغتفر التردد في النية للضرورة واعترض بأنه لا ضرورة له لإمكان الكيفية الأولى وأجيب بأنها ق