ِنْ رَجُلٍ فَكَانَ ذَلِكَ رَهْنًا مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْكَمَالِ إذْ لَوْ كَانَ رَهَنَ النِصْفَ مِنْ هَذَا وَالنِصْفَ مِنْ ذَلِكَ لَمَا جَازَ لِأَنَهُ يَكُونُ رَهَنَ الْمُشَاعِ لِهَذَا لَوْ قَضَى الرَاهِنُ دَيْنَ أَحَدِهِمَا كَانَ لِلْآخَرِ حَبْسُ الْكُلِ دَلَ أَنَ ذَلِكَ رَهْنُ الْكُلِ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَذَا هَذَا وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ هَذَا تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى الشَائِعِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا إذَا مَلَكَ نِصْفَ الدَارِ مِنْ أَحَدِهِمَا
ن رجل فكان ذلك رهنا من كل واحد منهما على الكمال إذ لو كان رهن النصف من هذا والنصف من ذلك لما جاز لأنه يكون رهن المشاع لهذا لو قضى الراهن دين أحدهما كان للآخر حبس الكل دل أن ذلك رهن الكل من كل واحد منهما كذا هذا وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن هذا تمليك مضاف إلى الشائع فلا يجوز كما إذا ملك نصف الدار من أحدهما