مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ ثُمَ تَقْسِمُهُ فَ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَوْجِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي مَسْأَلَةِ الرَدِ لِأَنَهَا الَتِي ضُرِبَتْ فِيهَا وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَدِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي الْفَاضِلِ عَنْ فَرْضِ أَحَدِ الزَوْجَيْنِ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَوْجِيَةِ لِأَنَهُ الْمُسْتَحِقُ لَهُمْ وَيَنْحَصِرُ ذَلِكَ فِي خَمْسَةِ أُصُولٍ أَحَدُهَا مَا ذَكَره بِقَوْلِهِ فَزَوْجٌ وَجَدَةٌ وَأَخٌ مِنْ أُمٍ مَسْأَلَةُ الزَوْجِ مِنْ اثْنَيْنِ مَخْ
منه المسألتان ثم تقسمه ف من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد لأنها التي ضربت فيها ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن فرض أحد الزوجين من مسألة الزوجية لأنه المستحق لهم وينحصر ذلك في خمسة أصول أحدها ما ذكره بقوله فزوج وجدة وأخ من أم مسألة الزوج من اثنين مخ