فًا مِنْ هَلَاكِ الْمَالِ فَيَبْطُلُ حَقُ صَاحِبِ الدَيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ فِيهِ لِلْوَرَثَةِ وَإِذَا وَجَبَ قَضَاءُ دَيْنِ الْغَائِبِ بِمَا وُجِدَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَعَ بَقَاءِ ذِمَتِهِ إنْ تَلِفَ الْمَوْجُودُ لَهُ فَأَحْرَى أَنْ يُؤَدَى الدَيْنُ عَنْ الْمَيِتِ مِنْ تَرِكَتِهِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْمَيِتَ قَدْ انْقَضَتْ ذِمَتُهُ وَالثَانِي أَنَ الْحَمْلَ لَا يَجِبُ لَهُ فِي التَرِكَةِ حَقٌ حَتَى يُولَدَ حَيًا وَيَسْتَهِلَ صَارِخًا وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ 
فا من هلاك المال فيبطل حق صاحب الدين من غير منفعة فيه للورثة وإذا وجب قضاء دين الغائب بما وجد له من المال مع بقاء ذمته إن تلف الموجود له فأحرى أن يؤدى الدين عن الميت من تركته لوجهين أحدهما أن الميت قد انقضت ذمته والثاني أن الحمل لا يجب له في التركة حق حتى يولد حيا ويستهل صارخا ولو مات قبل ذلك لم 