 إلَا أَنْ يُسْقِطَهَا أَيْ لِأَنَ لِلسَيِدِ إسْقَاطَ الْحُقُوقِ الْمَالِيَةِ الَتِي تَعَلَقَتْ بِالْعَبْدِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ قَبْلَ عِتْقِهِ وَيَصِيرُ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَأَمَا الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِجَارَةِ أَيْ وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ قَوْلُهُ أَيْ مَا لَمْ يُنَصِبْهُ لِلتِجَارَةِ أَيْ كَالصِبْيَانِ الْجَالِسِينَ فِي الدَكَاكِينِ بِمِصْرَ فَضَمَانُهُمْ كَضَمَانِ الْحُرِ الرَشِيدِ لِأَنَ يَدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ يَدِ أَوْلِيَائِهِمْ 
 إلا أن يسقطها أي لأن للسيد إسقاط الحقوق المالية التي تعلقت بالعبد غير المأذون قبل عتقه ويصير لا تبعة عليه بعد ذلك قوله وأما المأذون له في التجارة أي ومثله المكاتب قوله أي ما لم ينصبه للتجارة أي كالصبيان الجالسين في الدكاكين بمصر فضمانهم كضمان الحر الرشيد لأن يدهم بمنزلة يد أوليائهم 