ا يَحِلُ لَهُ أَخْذُهُ فَيَقْدَحُ فِي شَهَادَتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ فِي الثَانِيَةِ قَلِيلًا اُعْتُبِرَ التَكْرَارُ كَمَا مَرَ نَظِيرُهُ وَلَمَا قَدَمَ الْمُصَنِفُ مِنْ شُرُوطِ الشَاهِدِ كَوْنَهُ غَيْرَ مُتَهَمٍ بِتُهْمَةٍ تَرُدُ شَهَادَتَهُ بَيَنَهَا بِقَوْلِهِ وَالتُهْمَةُ أَنْ يَجُرَ إلَيْهِ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ ضَرَرًا فَتُرَدُ شَهَادَتُهُ لِعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَغَرِيمٍ لَهُ مَيِتٍ أَوْ عَلَيْهِ حَجْرُ فَلَسٍ وَبِمَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ الشَرْحُ
ا يحل له أخذه فيقدح في شهادته نعم إن كان المأخوذ في الثانية قليلا اعتبر التكرار كما مر نظيره ولما قدم المصنف من شروط الشاهد كونه غير متهم بتهمة ترد شهادته بينها بقوله والتهمة أن يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا فترد شهادته لعبده ومكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر فلس وبما هو وكيل فيه الشرح