َدِهِمَا دُيُونٌ عَلَى النَاسِ لَا تَبْطُلُ الْمُفَاوَضَةُ مَا لَمْ يَقْبِضْ الدَيْنَ ذَكَرَهُ فِي الْإِيضَاحِ وَالذَخِيرَةِ ا هـ مِعْرَاجُ الدِرَايَةِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَارِحِ قَوْلُهُ كَمَا يَقْدِرُ الْكَافِرُ عَلَيْهِ وَفِي الْإِيضَاحِ وَأَمَا الْمُسْلِمُ مَعَ الْمُرْتَدِ فَلَا تَجُوزُ الشِرْكَةُ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِمْ هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَذَكَرَا فِي الْأَصْلِ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَجُوزُ ا هـ كَاكِيٌ قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ أَنَهَا تَجُوزُ ب
دهما ديون على الناس لا تبطل المفاوضة ما لم يقبض الدين ذكره في الإيضاح والذخيرة ا هـ معراج الدراية وسيأتي في كلام الشارح قوله كما يقدر الكافر عليه وفي الإيضاح وأما المسلم مع المرتد فلا تجوز الشركة بينهما في قولهم هكذا ذكره أبو الحسن وذكرا في الأصل قياس قول أبي يوسف أنه يجوز ا هـ كاكي قوله ونظيره أنها تجوز ب