ذْنِ زَوْجِهَا لَمْ يَنْفُذُ فِي الْكُلِ هَذَا مَا حَرَرْتُهُ مِنْ الْبَزَازِيَةِ وَالْعِمَادِيَةِ وَالصَيْرَفِيَةِ وَالتَتَارْخَانِيَة الشَرْحُ قَوْلُهُ الْقَاضِي إذَا قَضَى فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ نَفَذَ قَضَاؤُهُ وَالْمُرَادُ الْقَاضِي الْمُجْتَهِدُ إذْ الْمُقَلِدُ لَا يَقْضِي إلَا بِالرَاجِحِ مِنْ مَذْهَبِهِ حَتَى لَوْ قَضَى بِغَيْرِهِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمُتَأَخِرُونَ وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْخِلَافِ ذَكَرَ الْعَلَامَةُ قَاسِمٌ فِي رَسَائ
ذن زوجها لم ينفذ في الكل هذا ما حررته من البزازية والعمادية والصيرفية والتتارخانية الشرح قوله القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه والمراد القاضي المجتهد إذ المقلد لا يقضي إلا بالراجح من مذهبه حتى لو قضى بغيره لا ينفذ قضاؤه كما صرح به المتأخرون وهل يشترط العلم بالخلاف ذكر العلامة قاسم في رسائ