قٍ عَلَيَ عُمِلَ بِهِ وَلَيْسَ عَلَى خِلَافِ الْعِلْمِ لِأَنَ إقْرَارَهُ الْمُتَأَخِرَ عَنْ الْإِبْرَاءِ دَافِعٌ لَهُ وَلَا بُدَ أَنْ يُصَرِحَ بِمُسْتَنَدِهِ فَيَقُولَ عَلِمْت أَنَ لَهُ عَلَيْك مَا ادَعَاهُ وَقَضَيْت أَوْ حَكَمْت عَلَيْك بِعِلْمِي فَإِنْ تَرَكَ أَحَدَ هَذَيْنِ اللَفْظَيْنِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَتَبِعُوهُ وَلَمْ يُبَالُوا بِاسْتِغْرَابِ ابْنِ أَبِي الدَمِ لَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَلَا بُدَ أَيْضًا مِنْ كَوْنِهِ ظَاهِرَ التَقْو
ق علي عمل به وليس على خلاف العلم لأن إقراره المتأخر عن الإبراء دافع له ولا بد أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كما قاله الماوردي وتبعوه ولم يبالوا باستغراب ابن أبي الدم له قال ابن عبد السلام ولا بد أيضا من كونه ظاهر التقو