حَالِ لِأَنَ مَا ادَعَى مِنْ الْأَجَلِ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ تَكْذِيبِ الْمُقَرِ لَهُ فَكَأَنَهُ ادَعَى الْأَجَلَ إلَى شَهْرٍ فِي دَيْنٍ أَقَرَ بِهِ مُطْلَقًا وَقِيلَ فِي الْقَرْضِ الْوَدِيعَةِ الَتِي اسْتَهْلَكَهَا هَذَا الْجَوَابُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ فَأَمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَإِنْ صَدَقَهُ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَقَدْ بَيَنَا الْمَسْأَلَةَ فِي الْوَدِيعَةِ وَكَذَلِكَ الصَبِيُ وَالْمَعْتُوهُ الَذِي يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ وَقَ
حال لأن ما ادعى من الأجل لم يثبت عند تكذيب المقر له فكأنه ادعى الأجل إلى شهر في دين أقر به مطلقا وقيل في القرض الوديعة التي استهلكها هذا الجواب على قول أبي حنيفة ومحمد فأما عند أبي يوسف فيؤاخذ به في الحال وإن صدقه كما في الغصب وقد بينا المسألة في الوديعة وكذلك الصبي والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء وق