 شُفْعَةَ لِلشَفِيعِ فِيهَا وَحَقُ اسْتِحْقَاقِ الشُفْعَةِ مَبْنِيٌ عَلَى انْقِطَاعِ حَقِ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ بِالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَثُبُوتُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَمَنْ قَالَ بِثُبُوتِهِ قَالَ بِانْقِطَاعِ حَقِ الْبَائِعِ وَمَنْ قَالَ بِانْتِفَائِهِ قَالَ بِعَدَمِ انْقِطَاعِ حَقِ الْبَائِعِ لِأَنَ وُجُودَ الْمَلْزُومِ بِدُونِ لَازِمِهِ مُحَالٌ وَعَلَى هَذَا فَمَنْ حَفِظَ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ثُبُوتِ الشُفْعَةِ لَا يَشُكُ فِي مَذْهَبِهِ فِي انْقِطَاعِ حَقِ الْبَائِعِ فِ
 شفعة للشفيع فيها وحق استحقاق الشفعة مبني على انقطاع حق البائع في الاسترداد بالبناء والغرس وثبوته مختلف فيه فمن قال بثبوته قال بانقطاع حق البائع ومن قال بانتفائه قال بعدم انقطاع حق البائع لأن وجود الملزوم بدون لازمه محال وعلى هذا فمن حفظ مذهب أبي حنيفة في ثبوت الشفعة لا يشك في مذهبه في انقطاع حق البائع ف