نُ أَخَصُ مِنْهُ لِأَنَ الدَلَالَةَ الْوَاضِحَةَ لَا تَقْتَضِي سَابِقَةَ احْتِيَاجٍ إلَى الْبَيَانِ ذَكَرَهُ الْمُحَقِقُ التَفْتَازَانِيُ فَانْتَفَى قَوْلُ الْكَرْمَانِيُ فَلَا يَبْقَى حِينَئِذٍ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُبَيَنِ وَالظَاهِرِ وَالْمُحْكَمُ عِنْدَهُمْ أَعَمُ مِنْ الظَاهِرِ وَالنَصُ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا وَلَا يُنَافِي التَأْوِيلَ أَيْضًا فَهُوَ أَيْ الْمُحْكَمُ عِنْدَهُمْ مَا اسْتَقَامَ نَظْمُهُ لِلْإِفَادَةِ وَلَوْ بِتَأْوِيلٍ وَعِبَارَةُ السُبْكِيّ الْمُتَضِحُ
ن أخص منه لأن الدلالة الواضحة لا تقتضي سابقة احتياج إلى البيان ذكره المحقق التفتازاني فانتفى قول الكرماني فلا يبقى حينئذ فرق بين المبين والظاهر والمحكم عندهم أعم من الظاهر والنص يصدق على كل منهما ولا ينافي التأويل أيضا فهو أي المحكم عندهم ما استقام نظمه للإفادة ولو بتأويل وعبارة السبكي المتضح