َ الْوَاقِفِ فَاتَ لِمُقْتَضَى عَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِالْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَنَ الْغِرَاسَ أُجْرَتُهُ أَقَلُ مِنْ أُجْرَةِ الزِرَاعَةِ وَفِي الزِرَاعَةِ إحْيَاءٌ لِلْأَرْضِ لِكَثْرَةِ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ الْمِيَاهِ وَإِصْلَاحُهَا فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ إنْ صَرَحَا بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ لِغِرَاسِهَا لَمْ تَصِحَ لِكَوْنِهَا عَلَى خِلَافِ مَصْلَحَةِ جِهَةِ الْوَقْفِ وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِجَارَةَ لَمْ تَصِحَ أَيْضًا لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْمَنْف
 الواقف فات لمقتضى عدم الانتفاع بالأرض المذكورة على أن الغراس أجرته أقل من أجرة الزراعة وفي الزراعة إحياء للأرض لكثرة ما يرد عليها من المياه وإصلاحها في غالب الأوقات فأجاب بأنه إن صرحا بإجارة الأرض المذكورة لغراسها لم تصح لكونها على خلاف مصلحة جهة الوقف وإن أطلق الإجارة لم تصح أيضا لعدم تعيين المنف