جَ إلَى أُخْرَى وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَدَاقِهَا فَإِنَهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَجَ الْأَمَةَ وَهَكَذَا مَعَ كُلِ حُرَةٍ وَكُلِ أَمَةٍ حَتَى يَنْتَهِيَ إلَى الْأَرْبَعِ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَةً أُخْرَى إذَا تَزَوَجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَةِ رُدَ نِكَاحُهُ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ الْأُولَى أَصَحُ فِي الدَلِيلِ وَأَوْلَى لِأَنَ اللَهَ تَعَالَى أَبَاحَ بِشَرْطٍ قَدْ وُجِدَ وَكَمُلَ عَلَى الْأَمْرِ فَإِنْ قِيلَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ السَابِعَة
ج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة وهكذا مع كل حرة وكل أمة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن وقال مرة أخرى إذا تزوج الأمة على الحرة رد نكاحه رواه ابن القاسم ورواية ابن وهب الأولى أصح في الدليل وأولى لأن الله تعالى أباح بشرط قد وجد وكمل على الأمر فإن قيل وهي المسألة السابعة