َوْ أَقَرَ الْمُرْتَدُ اللَاحِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ فِي عَبْدٍ خَلَفَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَنَهُ حُرُ الْأَصْلِ أَوْ أَنَهُ عَبْدٌ لِفُلَانٍ غَصَبْته مِنْهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ إذَا عَادَ مُسْلِمًا لِأَنَهُ لَيْسَ بِإِنْشَاءِ تَصَرُفٍ مِنْهُ بَلْ هُوَ إقْرَارٌ وَالْإِقْرَارُ لَازِمٌ فِي حَقِ الْمُقِرِ لِكَوْنِهِ مُخَاطَبًا سَوَاءٌ صَادَفَ مَا يَمْلِكُهُ أَوْ مَا لَا يَمْلِكُهُ إذَا مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ أَقَرَ بِحُرِيَةِ عَبْدِ الْغَيْرِ أَوْ بِكَ
و أقر المرتد اللاحق بدار الحرب في عبد خلفه في دار الإسلام أنه حر الأصل أو أنه عبد لفلان غصبته منه فذلك جائز إذا عاد مسلما لأنه ليس بإنشاء تصرف منه بل هو إقرار والإقرار لازم في حق المقر لكونه مخاطبا سواء صادف ما يملكه أو ما لا يملكه إذا ملكه بعد ذلك ألا ترى أنه لو أقر بحرية عبد الغير أو بك