فِي الْمُهِمَاتِ أَيْ الْإِسْنَوِيُ قَوْلُهُ إنْ كَانَ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍ إلَخْ أَفْهَمَ جَوَازُ الْمُكْثِ إذَا كَانَ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍ كَسَمَاعِ دَرْسٍ أَوْ اسْتِفْتَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لِلصَلَاةِ فَكَقِرَاءَةِ السُورَةِ فِيمَا يُفْهَمُ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَمَا أَفْهَمَهُ أَيْ دَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لَهَا دُخُولُهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْنَذَرَتْ الصَلَاةَ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَقِدَ نَذْرُهَ
في المهمات أي الإسنوي قوله إن كان لغرض دنيوي إلخ أفهم جواز المكث إذا كان لغرض شرعي كسماع درس أو استفتاء أو نحو ذلك وهو ظاهر وقوله فإن كان للصلاة فكقراءة السورة فيما يفهم خلافه فليراجع قوله وما أفهمه أي دل عليه قوله لا يجوز لها دخوله وعليه فلونذرت الصلاة فيه فينبغي أن لا ينعقد نذره