 لِأَنَ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ يُفْهَمُ مِنْهُ جَوَازُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ مَنَعَ الْمَالِكُ وَقَدْ صَرَحَ فِي الرَوْضِ بِذَلِكَ فَقَالَ وَلَهُ الِاسْتِنَادُ وَإِسْنَادُ الْمَتَاعِ وَإِلْصَاقُ جِدَارٍ بِهِ لَا يُثْقِلُهُ وَلَوْ مَنَعَ وَهَكَذَا جِدَارُ الْغَيْرِ ا هـ قَوْلُهُ الْجِدَارُ لِغَيْرِهِ أَيْ لِغَيْرِ الشَرِيكِ قَوْلُهُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ أَيْ وَيَمْتَنِعُ التَمَلُكُ بِالْقِيمَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ فَتَحَ مَنْ لَا بَابَ إلَخْ وَظَاهِرٌ أَنَ مَنْ لَهُ فِيهَا بَا
 لأن المنع من ذلك إلخ يفهم منه جواز ما ذكر وإن منع المالك وقد صرح في الروض بذلك فقال وله الاستناد وإسناد المتاع وإلصاق جدار به لا يثقله ولو منع وهكذا جدار الغير ا هـ قوله الجدار لغيره أي لغير الشريك قوله بين الأمرين أي ويمتنع التملك بالقيمة قوله ولو فتح من لا باب إلخ وظاهر أن من له فيها با