ُ فَهِيَ مَا يَلْحَقُهُ مِنْ جِهَةِ السُلْطَانِ مِنْ حَقٍ أَوْ بَاطِلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَا يَنُوبُهُ صَحَتْ الْكَفَالَةُ بِهَا لِأَنَهَا دُيُونٌ فِي حُكْمٍ تَوَجَهَ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَالْعِبْرَةُ فِي الْكَفَالَةِ لِلْمُطَالَبَةِ لِأَنَهَا شُرِعَتْ لِالْتِزَامِهَا وَلِهَذَا قُلْنَا إنَ مَنْ قَامَ بِتَوْزِيعِ هَذِهِ النَوَائِبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْقِسْطِ وَالْعَدَالَةِ كَانَ مَأْجُورًا وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الَذِي يَأْخُذُ بَاطِلًا وَلِهَذَا قُلْنَا إنَ مَنْ قَضَى نَ
 فهي ما يلحقه من جهة السلطان من حق أو باطل أو غير ذلك مما ينوبه صحت الكفالة بها لأنها ديون في حكم توجه المطالبة بها والعبرة في الكفالة للمطالبة لأنها شرعت لالتزامها ولهذا قلنا إن من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالقسط والعدالة كان مأجورا وإن كان من جهة الذي يأخذ باطلا ولهذا قلنا إن من قضى ن