نْ نَصِيبِهِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنَ الْعَقْدَ فِيهِ صَرْفٌ وَلَمْ يُوجَدْ التَقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَلِأَنَ حِصَتَهُ مِمَا عَلَى أَخِيهِ دَاخِلَةٌ فِي ذَلِكَ وَهُوَ دَيْنٌوَلَوْ كَانَ بَعْضُ التَرِكَةِ دَيْنًا عَلَى أَجْنَبِيٍ لَمْ يَجُزْ مِثْلُ هَذَا الصُلْحِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِيهِ فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ دَيْنًا عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ قَالَ غَيْرُهُ إنَهُ يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ الْجَوْهَرِ بِحِصَتِهِ إذَا كَانَ مُمَيَزًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيَزٍ لَمْ يَجُزْ شَيْءٌ 
ن نصيبه لم يجز ذلك من قبل أن العقد فيه صرف ولم يوجد التقابض في المجلس ولأن حصته مما على أخيه داخلة في ذلك وهو دينولو كان بعض التركة دينا على أجنبي لم يجز مثل هذا الصلح بين الورثة فيه فكذلك إذا كان دينا على بعض الورثة قال غيره إنه يجوز من ذلك الجوهر بحصته إذا كان مميزا وإن كان غير مميز لم يجز شيء 