إطْبَاقُهُمْ عَنْ التَعْبِيرِ هُنَا بِثُمَ أَسْلَمَا خِلَافَهُ لَكِنْ قَوْلُهُمْ الْمَارُ وَتَحْتُهُ كِتَابِيَةٌ حُرَةٌ يَحِلُ لَهُ نِكَاحُهَا ابْتِدَاءًيُفْهِمُ هَذَا لَمْ تَحِلَ لَهُ إلَا بِمُحَلِلٍ بِشُرُوطِهِ السَابِقَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوا وُقُوعَ الطَلَاقِ إذْ لَا أَثَرَ لِاعْتِقَادِهِمْ مَعَ الْحُكْمِ بِالصِحَةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ الْوُقُوعِ عَلَى قَوْلِ الْفَسَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمَا عَلَى الْوَقْفِ فَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُ الظَاهِرُ أَنَهُ يَقَعُ 
إطباقهم عن التعبير هنا بثم أسلما خلافه لكن قولهم المار وتحته كتابية حرة يحل له نكاحها ابتداءيفهم هذا لم تحل له إلا بمحلل بشروطه السابقة وإن لم يعتقدوا وقوع الطلاق إذ لا أثر لاعتقادهم مع الحكم بالصحة وأفهم كلامه عدم الوقوع على قول الفساد وهو ظاهر أما على الوقف فقد قال الأذرعي الظاهر أنه يقع 