 النِكَاحُ بِلَا ذِكْرِهِ إجْمَاعًا لِأَنَ النِكَاحَ عَقْدُ ازْدِوَاجٍ وَذَلِكَ يَتِمُ بِالزَوْجَيْنِ وَالْمَالُ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ أَصْلِيٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُهُ وَ كَذَا مَعَ نَفِيهِ أَيْ يَصِحُ النِكَاحُ مَعَ نَفْيِ الْمَهْرِ وَيَكُونُ النَفْيُ لَغْوًا خِلَافًا لِمَالِكٍ وَأَقَلُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَسْكُوكَةً بَلْ تِبْرًا وَإِنَمَا اُشْتُرِطَ الْمَسْكُوكَةُ فِي نِصَابِ السَرِقَةِ لِلْقَطْعِ تَقْلِيلًا لِوُجُودِ 
 النكاح بلا ذكره إجماعا لأن النكاح عقد ازدواج وذلك يتم بالزوجين والمال ليس بمقصود أصلي فلا يشترط فيه ذكره و كذا مع نفيه أي يصح النكاح مع نفي المهر ويكون النفي لغوا خلافا لمالك وأقله عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل وإن لم تكن مسكوكة بل تبرا وإنما اشترط المسكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود 