بَاعَ عَبْدًا وَحُرًا كَانَ جَاهِلًا بِمَا يَخُصُ الْعَبْدَ حَالَ الْعَقْدِ فَإِنَهُ لَا يَتَبَيَنُ مَا يَخُصُهُ إلَا بَعْدَ تَقْدِيرِ الْحُرِ عَبْدًا وَتَقْوِيمِهِ كَمَا قَرَرُوهُ أَوْ يَصِحُ لِأَنَ الْعَقْدَ وَاحِدٌ وَكُلٌ مِنْ الْمَبِيعِ وَالثَمَنِ فِيهِ مَعْلُومٌ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ عَلَى أَنَا لَوْ نَظَرْنَا إلَخْ هَذِهِ الْعِلَاوَةُ مِمَا يَقْضِي مِنْهَا الْعَجَبُ بِالنِسْبَةِ لِلْإِشْكَالِ الثَانِي الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ وَعَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ لِأَنَ حَاصِلَ هَذَا الْإِشْكَا
باع عبدا وحرا كان جاهلا بما يخص العبد حال العقد فإنه لا يتبين ما يخصه إلا بعد تقدير الحر عبدا وتقويمه كما قرروه أو يصح لأن العقد واحد وكل من المبيع والثمن فيه معلوم فليراجع قوله على أنا لو نظرنا إلخ هذه العلاوة مما يقضي منها العجب بالنسبة للإشكال الثاني المذكور بقوله وعلى ما يأتي إلخ لأن حاصل هذا الإشكا