فِيمَا يَدَعِي عَلَى الْمُوَكِلِ فَهَذَا التَوْكِيلُ جَائِزٌ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ فَلَوْ أَثْبَتَ الْوَكِيلُ الْمَالَ لِمُوَكِلِهِ ثُمَ أَرَادَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الدَفْعَ لَا يُسْمَعُ عَلَى الْوَكِيلِ هَكَذَا فَتْوَى الصَدْرِ الشَهِيدِ بُرْهَانِ الدِينِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ إذَا كَانَ الْمُوَكِلُ بِالْخُصُومَةِ هُوَ الْمَطْلُوبُ فَوَكَلَ رَجُلًا بِخُصُومَةِ الطَالِبِ وَقَالَ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ إقْرَارُهُ فَهُوَ جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُف
فيما يدعي على الموكل فهذا التوكيل جائز كذا في خزانة المفتين فلو أثبت الوكيل المال لموكله ثم أراد المدعى عليه الدفع لا يسمع على الوكيل هكذا فتوى الصدر الشهيد برهان الدين كذا في المحيط في كتاب الأقضية إذا كان الموكل بالخصومة هو المطلوب فوكل رجلا بخصومة الطالب وقال على أن لا يجوز إقراره فهو جائز في قول أبي يوسف