َلِكَ وَسَيُذْكَرُ أَنَهَا لَا تَسْتَقِرُ إلَا بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ أَوْ تَفْوِيتِهَا وَلَوْ أَجَرَ النَاظِرُ الْوَقْفَ سِنِينَ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ جَازَ لَهُ دَفْعُ جَمِيعِهَا لِأَهْلِ الْبَطْنِ الْأَوَلِ وَإِنْ عَلِمَ مَوْتَهُمْ قَبْلَ مُضِيِ مُدَتِهَا فَلَوْ مَاتَ الْقَابِضُ قَبْلَ مُضِيِ الْمُدَةِ لَمْ يَضْمَنْ الْمُسْتَأْجَرُ وَلَا النَاظِرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى تَبَعًا لِابْنِ الرِفْعَةِ خِلَافًا لِلْقَفَالِ لِأَنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ مَلَكَ
لك وسيذكر أنها لا تستقر إلا باستيفاء المنافع أو تفويتها ولو أجر الناظر الوقف سنين وقبض الأجرة جاز له دفع جميعها لأهل البطن الأول وإن علم موتهم قبل مضي مدتها فلو مات القابض قبل مضي المدة لم يضمن المستأجر ولا الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال لأن الموقوف عليه ملك