نُ لِلزَوْجَةِ عَلَى الزَوْجِ أَنَهُ مَا أَمَرَ إلَا بِأَلْفٍ فَنَكَلَ لَزِمَهُ النِكَاحُ بِأَلْفَيْنِ بِمُجَرَدِ نُكُولِهِ إنْ كَانَتْ تَتَهِمُهُ أَنَهُ أَمَرَ الْوَكِيلَ بِأَلْفَيْنِ أَوْ تَوَجَهَتْ الْيَمِينُ لِلزَوْجِ عَلَى الزَوْجَةِ أَنَهَا مَا رَضِيَتْ بِأَلْفٍ فَنَكَلَتْ لَزِمَهَا النِكَاحُ بِأَلْفٍ بِمُجَرَدِ نُكُولِهَا إنْ كَانَ يَتَهِمُهَا عَلَى الرِضَا بِذَلِكَ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ أَتَحَقَقُ أَنَك أَمَرْت أَيْ أَوْ عَلِمْت قَبْلَ الْعَقْدِ بِأَلْفَيْنِ قَوْلُهُ أَنَك رَضِ
ن للزوجة على الزوج أنه ما أمر إلا بألف فنكل لزمه النكاح بألفين بمجرد نكوله إن كانت تتهمه أنه أمر الوكيل بألفين أو توجهت اليمين للزوج على الزوجة أنها ما رضيت بألف فنكلت لزمها النكاح بألف بمجرد نكولها إن كان يتهمها على الرضا بذلك كما مر قوله أتحقق أنك أمرت أي أو علمت قبل العقد بألفين قوله أنك رض