ْعُ وَالْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَقَوْلُهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ خَرَجَ بِهِ النِكَاحُ وَالطَلَاقُ وَالْعَتَاقُ عَلَى مَالٍ فَإِنَ ذِكْرَ الْعِوَضِ فِيهَا لَيْسَ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَذُكِرَ فِي بَعْضِ الشُرُوحِ أَنَ ذِكْرَ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ عَقِيبَ كِتَابِ الْعَتَاقِ كَانَ أَنْسَبَ وَلِهَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الشَهِيدُ فِي الْكَافِي عَقِيبَ كِتَابِ الْعَتَاقِ لِأَنَ الْكِتَابَةَ مَآلُهَا الْوَلَاءُ وَالْوَلَاءُ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَ
ع والهبة بشرط العوض وقوله بطريق الأصالة خرج به النكاح والطلاق والعتاق على مال فإن ذكر العوض فيها ليس بطريق الأصالة وذكر في بعض الشروح أن ذكر كتاب المكاتب عقيب كتاب العتاق كان أنسب ولهذا ذكره الحاكم الشهيد في الكافي عقيب كتاب العتاق لأن الكتابة مآلها الولاء والولاء حكم من أحكام العتق أيضا وليس كذلك لأن