ْتَمَلَ كِتَابُ الصِدِيقِ وَكِتَابُ عُمَرَ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَهِيَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَوِيَةِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ وَلَا يُفَرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَدَقَةِ وَلَا بَأْسَ بِبَيَانِ الْمُرَادِ إذْ كَانَ مَبْنَى بَعْضِ الْخِلَافِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ النِصَابُ بَيْنَ شُرَكَاءَ وَصَحَتْ الْخُلْطَةُ بَيْنَهُمْ بِاتِحَادِ الْمَسْرَحِ وَالْمَرْعِي وَالْمُرَاحِ وَالرَاعِي وَالْفَحْلِ وَالْمِحْلَبِ تَجِبُ الزَكَاةُ فِيهِ عِ
تمل كتاب الصديق وكتاب عمر على هذه الألفاظ وهي وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ولا بأس ببيان المراد إذ كان مبنى بعض الخلاف وذلك إذا كان النصاب بين شركاء وصحت الخلطة بينهم باتحاد المسرح والمرعي والمراح والراعي والفحل والمحلب تجب الزكاة فيه ع