لِشُبْهَةِ الْأُنُوثَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَلَا يُسْتَخْلَفُ قَاضٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَلَا يَنْفُذُ قَضَاءُ خَلِيفَتِهِ وَلَوْ مَرِيضًا وَقَالَ الطَحَاوِيُ إنَهُ نَافِذٌ فَلَا يُبْطِلُهُ حَاكِمٌ اعْتِبَارًا بِالْحُكْمِ إلَا أَنْ يُفَوَضَ إلَيْهِ ذَلِكَ الِاسْتِخْلَافُ بِأَنْ قِيلَ مِنْ قِبَلِ الْمُقَلِدِ وَلِ مَنْ شِئْتَ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَهُ يُسْتَخْلَفُ بِالْإِذْنِ دَلَالَةً كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ فَلَوْ جُعِلَ قَاضِيَ الْقُضَاةِ كَانَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ لِأَ
لشبهة الأنوثة كما في البحر ولا يستخلف قاض على القضاء ولا ينفذ قضاء خليفته ولو مريضا وقال الطحاوي إنه نافذ فلا يبطله حاكم اعتبارا بالحكم إلا أن يفوض إليه ذلك الاستخلاف بأن قيل من قبل المقلد ول من شئت وفيه إشعار بأنه يستخلف بالإذن دلالة كما في القهستاني فلو جعل قاضي القضاة كان له الاستخلاف لأ