َتْ أَوْ ثَيِبًا وَهَذَا إذَا ثَبَتَ الْوَطْءُ بِبَيِنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارِهِ وَادَعَتْ هِيَ ذَلِكَ مَعَ قِيَامِ الْبَيِنَةِ عَلَى غَيْبَتِهِ عَلَيْهَا وَأَمَا إنْ ادَعَتْ أَنَهُ اسْتَكْرَهَهَا وَلَا بَيِنَةَ لَهَا فَإِنْ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا لَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ وَلَمْ تَأْتِ مُتَعَلِقَةً بِهِ فَلَا خِلَافَ أَنَهُ لَا شَيْءَ عَلَى الرَجُلِ وَأَنَهَا تُحَدُ لَهُ حَدَ الْقَذْفِ وَحَدَ الزِنَا إنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ فَتُحَدُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ ابْنِ ال
ت أو ثيبا وهذا إذا ثبت الوطء ببينة أو بإقراره وادعت هي ذلك مع قيام البينة على غيبته عليها وأما إن ادعت أنه استكرهها ولا بينة لها فإن كان رجلا صالحا لا يليق به ذلك ولم تأت متعلقة به فلا خلاف أنه لا شيء على الرجل وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل وإن لم يظهر بها حمل فتحد أيضا على قول ابن ال