َدٍ لِأَنَ مَبْنَاهَا عَلَى لَفْظِ الْمُوصِي أَشْبَهَتْ الْوَقْفَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالْأَصَحُ دُخُولُ وَارِثِهِ فِي وَصِيَتِهِ لِقَرَابَتِهِ خِلَافًا لِلْمُسْتَوْعِبِ وَمَنْ لَمْ يُجِزْ مِنْ الْوَرَثَةِ بَطَلَ فِي نَصِيبِهِ وَلَوْ وَصَى بِعِتْقِ أَمَةٍ فَأُنْثَى وَالْعَبْدُ ذَكَرٌ وَلَوْ وَصَى بِأُضْحِيَةٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَضَحَوْا بِغَيْرِهِ خَيْرًا مِنْهُ جَازَ وَعَلَيْهِ ابْنُ عَقِيلٍ بِزِيَادَةِ خَيْرٍ فِي الْمَخْرَجِ وَيَأْتِي فِيهَا أَيْ الْوَصِيَةِ 
د لأن مبناها على لفظ الموصي أشبهت الوقف قال في الفروع والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته خلافا للمستوعب ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه ولو وصى بعتق أمة فأنثى والعبد ذكر ولو وصى بأضحية ذكر أو أنثى فضحوا بغيره خيرا منه جاز وعليه ابن عقيل بزيادة خير في المخرج ويأتي فيها أي الوصية 