ا كَالْمُسْلِمَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ لِلشِقْصِ الْمَشْفُوعِ مُسْلِمًا لِأَنَ الشَفِيعَ يَأْخُذُ الشِقْصَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْمُسَاوِي لَهُ لَا مِنْ الْبَائِعِ وَلَوْ تَبَايَعَ كَافِرَانِ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَتُقَابَضَا قَبْلَ إسْلَامِهِمَا إسْلَامِهِمَا أَوْ تَرَافُعِهِمَا إلَيْنَا لَمْ يَنْقَضِ الْبَيْعُ وَكَذَا سَائِرُ تَصَرُفَاتِهِمْ وَلَا شُفْعَةَ لِأَنَ الثَمَنَ لَيْسَ بِمَالٍ وَتَقَدَمَ وَلَا شُفْعَةَ لِأَهْلِ ال
ا كالمسلمين ولو كان البائع للشقص المشفوع مسلما لأن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري المساوي له لا من البائع ولو تبايع كافران بخمر أو خنزير أو نحوهما وتقابضا قبل إسلامهما إسلامهما أو ترافعهما إلينا لم ينقض البيع وكذا سائر تصرفاتهم ولا شفعة لأن الثمن ليس بمال وتقدم ولا شفعة لأهل ال