َمِلُ رِوَايَةُ أَحَدِهِمَا لَهُ عَلَى زِيَادَةٍ لَمْ يَحْفَظْهَا الْآخَرُ فَيُقَدَمُ مَرْوِيُهُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى تِلْكَ الزِيَادَةِ عَلَى مَرْوِيِ الْآخَرِ الَذِي سَقَطَتْ فِيهِ قَالَ وَهَذَا التَرْجِيحُ بِحَسَبِ حَالِ الرَاوِي مِنْ جِهَةِ حِفْظِهِ لِمَا لَمْ يَحْفَظْهُ غَيْرُهُ وَيَصِحُ كَوْنُهُ تَرْجِيحًا بِحَسَبِ الْمَرْوِيِ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى زِيَادَةٍ حَفِظَهَا رِوَايَةً ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَ هَذَا التَصْوِيرَ بَعِيدٌ عَنْ الْعِبَارَةِ قَوْلُهُ لِاعْتِنَاءِ الْأَوَل
مل رواية أحدهما له على زيادة لم يحفظها الآخر فيقدم مرويه المشتمل على تلك الزيادة على مروي الآخر الذي سقطت فيه قال وهذا الترجيح بحسب حال الراوي من جهة حفظه لما لم يحفظه غيره ويصح كونه ترجيحا بحسب المروي من حيث اشتماله على زيادة حفظها رواية ا هـ ولا يخفى أن هذا التصوير بعيد عن العبارة قوله لاعتناء الأول