لْمُغْنِي وَمَا تَقَرَرَ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِأَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ صَرَحَ الصَيْمَرِيُ بِاشْتِرَاطِ انْسِدَادِهِمَا وَقَالَ لَوْ انْسَدَ أَحَدُهُمَا فَالْحُكْمُ لِلْبَاقِي لَا غَيْرُ ا هـ قَوْلُهُ وَهِيَ أَيْ الْمَعِدَةُ أَيْ الْمُرَادُ بِهَا قَوْلُهُ سُرَتُهُ فَمُرَادُهُمْ بِتَحْتِ الْمَعِدَةِ مَا تَحْتَ السُرَةِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَا تَحْتَ السُرَةِ أَيْ مِمَا يَقْرَبُ مِنْهَا فَلَا عِبْرَةَ بِانْفِتَ
لمغني وما تقرر من الاكتفاء بأحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور وهو المعتمد وإن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما وقال لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير ا هـ قوله وهي أي المعدة أي المراد بها قوله سرته فمرادهم بتحت المعدة ما تحت السرة نهاية قال ع ش قوله ما تحت السرة أي مما يقرب منها فلا عبرة بانفت