 فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الرَوْضَةِ إنْ كَانَ مِمَا يَتْلَفُ أَوْ يَتَغَيَرُ قَدِيمُهُ أَوْ حَدِيثُهُ لَزِمَهُ قَبْضُهُ وَإِلَا فَلَا وَقَطَعَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَغَيْرُهُمْ أَنَهُ إنْ كَانَ مِمَا يَتْلَفُ أَوْ يَتَغَيَرُ قَدِيمُهُ أَوْ حَدِيثُهُ لَا يَلْزَمُ قَبْضُهُ لِلضَرَرِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ هُنَا تَنْبِيهٌ عَبَرَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ بِالسَلَمِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ كَمَا يُعَبِرُ بِالسَرِقَةِ عَنْ الْ
 في الفروع وقال في الروضة إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لزمه قبضه وإلا فلا وقطع القاضي وابن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم أنه إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لا يلزم قبضه للضرر وهو ظاهر كلام المصنف هنا تنبيه عبر المصنف رحمه الله بالسلم عن المسلم فيه كما يعبر بالسرقة عن ال