مِنْهُ الْوُضُوءُ قَوْلُهُ فَإِنْ لَازَمَ النِصْفَ أَيْ عَلَى مَا شَهَرَهُ ابْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِفِ أَيْضًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِاسْتِظْهَارِ ابْنِ هَارُونَ النَقْضَ فِي الْمُلَازِمِ لِنِصْفِ الزَمَانِ قَوْلُهُ كَسَلَسِ مَذْيٍ قَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ اعْلَمْ أَنَ عِنْدَنَا صُوَرًا ثَلَاثَةً الْأُولَى مَا إذَا كَانَ سَلَسُ الْمَذْيِ لِبُرُودَةٍ وَعِلَةٍ كَاخْتِلَالِ مِزَاجٍ فَهَذِهِ لَا يَجِبُ فِيهَا الْوُضُوءُ مُطْلَقًا قَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ أَمْ لَا إلَا 
منه الوضوء قوله فإن لازم النصف أي على ما شهره ابن راشد وهو ظاهر المصنف أيضا وهو المعتمد خلافا لاستظهار ابن هارون النقض في الملازم لنصف الزمان قوله كسلس مذي قدر على رفعه اعلم أن عندنا صورا ثلاثة الأولى ما إذا كان سلس المذي لبرودة وعلة كاختلال مزاج فهذه لا يجب فيها الوضوء مطلقا قدر على رفعه أم لا إلا 