بِ وَعَلَى قِيمَةِ التُرَابِ الَذِي بَاعَهُ وَهُمَا سَوَاءٌ وَلَوْ كَبَسَهَا كَمَا كَانَتْ فَالْجَوَابُ لَا يَتَفَاوَتُ وَيُقَالُ لِلْمُشْتَرِي ارْفَعْ مَا كَبَسَتْ فِيهَا فَهُوَ مِلْكُك حَاوِي الزَاهِدِيِ وَفِيهِ شَرَى دَارًا إلَى الْحَصَادِ فَلَيْسَ لِلشَفِيعِ أَنْ يُعَجِلَ الثَمَنَ وَيَأْخُذَهَا بِالشُفْعَةِ لِأَنَهُ مَلَكَهَا بِبَيْعٍ فَاسِدٍ ا هـ قُلْت وَسَيَجِيءُ أَنَهُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا بِيعَ فَاسِدًا وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ لِاحْتِمَالِ الْفَسْخِ نَعَمْ إذَا سَقَطَ الْفَسْخُ ب
ب وعلى قيمة التراب الذي باعه وهما سواء ولو كبسها كما كانت فالجواب لا يتفاوت ويقال للمشتري ارفع ما كبست فيها فهو ملكك حاوي الزاهدي وفيه شرى دارا إلى الحصاد فليس للشفيع أن يعجل الثمن ويأخذها بالشفعة لأنه ملكها ببيع فاسد ا هـ قلت وسيجيء أنه لا شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ نعم إذا سقط الفسخ ب