ا أَصَابَ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْحَدِ حَقًا لِلَهِ تَعَالَى كَالزِنَا وَالسَرِقَةِ فَالْخِلَافُ فِيهِ مَعْرُوفٌ أَنَهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَاسْتَدَلَ بِصِحَةِ مَذْهَبِهِ هُنَا بِأَنَ الْمُسْلِمِينَ اخْتَلَفُوا فِي أَهْلِ الذِمَةِ هَلْ تُقَامُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْحُدُودُ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ لَكِنْ يُرْفَعُونَ إلَى حَاكِمِهِمْ لَيُقِيمَهَ
ا أصاب من الأسباب الموجبة للحد حقا لله تعالى كالزنا والسرقة فالخلاف فيه معروف أنه لا يقام عليه ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف واستدل بصحة مذهبه هنا بأن المسلمين اختلفوا في أهل الذمة هل تقام عليهم هذه الحدود فقال أهل المدينة لا يقام عليهم ذلك لكن يرفعون إلى حاكمهم ليقيمه