 طَلُقَتْ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا تُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ لِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ حُجَةٍ لَدَعْوَاهَا الْحِنْثَ وَشَهَادَتُهَا حُجَةٌ فِيهِ عَلَى مَا بَيَنَا وَلَهُ أَنَ الْإِقْرَارَ بِالْحَبَلِ إقْرَارٌ بِمَا يُفْضِي إلَيْهِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ وَلِأَنَهُ أَقَرَ بِكَوْنِهَا مُؤْتَمَنَةٌ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي رَدِ الْأَمَانَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إذَا وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِل
 طلقت من غير شهادة عند أبي حنيفة وعندهما تشترط شهادة القابلة لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة فيه على ما بينا وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة ولأنه أقر بكونها مؤتمنة فيقبل قولها في رد الأمانة الشرح قوله ومن قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة على الول