دَيْنِ لَا يَتَحَقَقُ فَأَمَا إذَا لَمْ تُنْتَقَصْ الْعَيْنُ بِفَوَاتِ شَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَإِنَمَا انْتَقَصَتْ قِيمَتُهُ مِنْ النِصَابِ بِنُقْصَانِ السِعْرِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ يُقْطَعُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَافِعِيِ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى لِأَنَ السَرِقَةَ تَمَتْ فِي نِصَابٍ كَامِلٍ فَالنُقْصَانُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْقَطْعِ كَالنُقْصَانِ فِي الْعَيْنِ وَلَكِنَا نَقُو
دين لا يتحقق فأما إذا لم تنتقص العين بفوات شيء منه بعد الإخراج وإنما انتقصت قيمته من النصاب بنقصان السعر فلا قطع عليه عندنا وروى هشام عن محمد رحمهما الله تعالى أنه يقطع وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لأن السرقة تمت في نصاب كامل فالنقصان بعد ذلك لا يمنع استيفاء القطع كالنقصان في العين ولكنا نقو