َيْ حُكِمَ بِصِحَةِ شِرَائِهِ مِنْهُ وَلَا يَجِبُ رَدُهُ لِمَنْ قَالَ إنَهُ مَغْصُوبٌ مِنْهُ إنْ عُرِفَ وَإِلَا انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ قَوْلُهُ ثُمَ اشْتَرَاهُ أَيْ لِنَفْسِهِ أَوْ مِلْكه بِوَجْهٍ آخَرَ كَالْإِرْثِ وَخَصَ الشِرَاءَ لِأَنَهُ الَذِي يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ شَرْحُ م ر فَلَوْ اشْتَرَاهُ لِمُوَكِلِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِحُرِيَتِهِ قَوْلُهُ افْتِدَاءً لَهُ لِاعْتِرَافِهِ بِحُرِيَتِهِ الْمَانِعَةِ مِنْ شِرَائِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَيُؤ
ي حكم بصحة شرائه منه ولا يجب رده لمن قال إنه مغصوب منه إن عرف وإلا انتزعه الحاكم منه قوله ثم اشتراه أي لنفسه أو ملكه بوجه آخر كالإرث وخص الشراء لأنه الذي يترتب عليه جميع الأحكام الآتية شرح م ر فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته قوله افتداء له لاعترافه بحريته المانعة من شرائه شرح المنهج ويؤ