قَلْعِ وَالْهَدْمِالشَرْحُوَلَمَا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى أَحْكَامِ الْأَمَةِ الْمُسْتَحِقَةِ شَرَعَ فِي أَحْكَامِ غَيْرِهَا مِنْ الْمُسْتَحَقَاتِ فَقَالَ وَمُسْتَحِقُ الْأَرْضِ مِنْ يَدِ صَاحِبِ شُبْهَةٍ بِمِلْكٍ بَعْدَ أَنْ عَمَرَتْ بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ عَمَرَهَا صَاحِبُ الشُبْهَةِ بِالْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ فَالْمُسْتَحِقُ لَهَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ أَيْ مَا عَمَرَتْ بِهِ حَالَةَ كَوْنِ الْبِنَاءِ قَائِمًا لِأَنَهُ وَضَعَهُ 
قلع والهدمالشرحولما فرغ من الكلام على أحكام الأمة المستحقة شرع في أحكام غيرها من المستحقات فقال ومستحق الأرض من يد صاحب شبهة بملك بعد أن عمرت بفتح الميم أي عمرها صاحب الشبهة بالبناء أو الغرس فالمستحق لها بالخيار بين أن يدفع قيمة العمارة أي ما عمرت به حالة كون البناء قائما لأنه وضعه 