ًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا لِأَجْلِ الْوَطْءِ أَمَا أَنْ يَكُونَ بِنِكَاحٍ وَهُوَ مَا مَرَ وَأَمَا أَنْ يَكُونَ بِنِكَاحٍ وَمِلْكٍ وَسَيَأْتِي وَأَمَا أَنْ يَكُونَ بِالْمِلْكِ فَقَطْ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وَ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ مُحَرَمَتَيْ الْجَمْعِ كَأُخْتَيْنِ وَكَامْرَأَةٍ وَعَمَتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي نِكَاحٍ فُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ مِنْهُمَا صَدَقَتْ الزَوْجَ أَنَهَا الثَانِيَةُ وَأَوْلَى إنْ عُلِمَ بِبَيِنَةٍ وَإِلَا تُصَدِقُهُ بِأَنْ
ا والأخرى أنثى حرم عليه نكاحها لأجل الوطء أما أن يكون بنكاح وهو ما مر وأما أن يكون بنكاح وملك وسيأتي وأما أن يكون بالملك فقط وهو ما ذكره هنا و لو جمع بين محرمتي الجمع كأختين وكامرأة وعمتها أو خالتها في نكاح فسخ نكاح ثانية منهما صدقت الزوج أنها الثانية وأولى إن علم ببينة وإلا تصدقه بأن