 إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَى هَذَا الْجَوَابُ عَلَى أَنَهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُهُ أَنَ الْعِلَةَ اسْتِدْرَاكُ الظُلَامَةِ فَتَأَمَلْ وَالرَدُ عَلَى الْفَوْرِ إجْمَاعًا بِأَنْ يَرُدَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ الْمُعَيَنَ حَالَ إطْلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ اللُزُومُ فَيَبْطُلُ بِالتَأْخِيرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَمَا سَيَأْتِي وَلِأَنَهُ خِيَارٌ ثَبَتَ بِالشَرْعِ لِدَفْعِ الضَرَرِ عَنْ الْمَالِ فَكَانَ فَوْرِي
 إلى ذلك بقوله ولا نظر إلخ وحينئذ فلا يتأتى هذا الجواب على أنه يلزم عليه اختياره أن العلة استدراك الظلامة فتأمل والرد على الفور إجماعا بأن يرد المشتري المبيع المعين حال إطلاعه على عيبه لأن الأصل في البيع اللزوم فيبطل بالتأخير من غير عذر كما سيأتي ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان فوري