 وَتَرَكَ بَهَائِمَهُ الْمُكْتَرَاةَ بِلَا مُؤْنَةٍ رَفْعُ أَمْرِهِ إلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا مَقْدُورًا عَلَيْهِ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الْهَارِبِ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ وَهُوَ غَائِبٌ وَالْحَاكِمُ أَمِينُهُ وَلَوْ بِيعَ مَا فَضَلَ مِنْ الْبَهَائِمِ عَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَكَذَا يَسْتَأْجِرُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الْجَمَالِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الشَدِ عَلَيْهَا وَحِفْظِهَا وَفِعْلِ مَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ فَإِنْ ل
 وترك بهائمه المكتراة بلا مؤنة رفع أمره إلى الحاكم فإن وجد له مالا مقدورا عليه أنفق عليها الحاكم من مال الهارب لوجوب نفقتها عليه وهو غائب والحاكم أمينه ولو بيع ما فضل من البهائم عما وقع عليه العقد وكذا يستأجر الحاكم من مال الجمال من يقوم مقامه في الشد عليها وحفظها وفعل ما يلزمه فعله فإن ل