ًا وَاسْتِحْسَانًا وَأَمَا هِبَةُ الدَيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ فَجَائِزٌ أَيْضًا إذَا أَذِنَ لَهُ بِالْقَبْضِ وَقَبَضَهُ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ بِالْقَبْضِ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَ الْقَبْضَ شَرْطُ جَوَازِ الْهِبَةِ وَمَا فِي الذِمَةِ لَا يَحْتَمِلُ الْقَبْضَ بِخِلَافِ مَا إذَا وَهَبَ لِمَنْ عَلَيْهِ لِأَنَ الدَيْنَ فِي ذِمَتِهِ وَذِمَتُهُ فِي قَبْضِهِ فَكَانَ الدَيْنُ فِي قَبْضِهِ بِوَاسِطَةِ قَبْضِ الذِمَةِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ
ا واستحسانا وأما هبة الدين لغير من عليه الدين فجائز أيضا إذا أذن له بالقبض وقبضه استحسانا والقياس أن لا يجوز وإن أذن له بالقبض وجه القياس أن القبض شرط جواز الهبة وما في الذمة لا يحتمل القبض بخلاف ما إذا وهب لمن عليه لأن الدين في ذمته وذمته في قبضه فكان الدين في قبضه بواسطة قبض الذمة وجه الاستحسان