َ الْمَأْخُوذَهَاهُنَا بِالْأَخْذِ بِجِهَةِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا لَوْ بَاعَهُ جَازَ بَيْعُهُ فِيهِ وَالتَمْلِيكُ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ لَا يَكُونُ إلَا بِعِوَضٍ وَذَلِكَ بِالْقِيمَةِ إذَا لَمْ يَجِبْ الْمُسَمَى لِفَسَادِ الْبَيْعِ فَأَمَا قَبْلَ هَذَا الْقَوْلِ فَهُوَ لَا يَتَمَلَكُهُ بِالْأَخْذِ حَتَى لَوْ بَاعَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِيهِ فَإِذَا أَتْلَفَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَ حَقَ الْغَانِمِينَ لَمْ يَتَأَكَدْ قَبْلَ الْإِحْرَازِ ص وَلَوْ كَانَ
 المأخوذهاهنا بالأخذ بجهة العقد ولهذا لو باعه جاز بيعه فيه والتمليك بعقد المعاوضة لا يكون إلا بعوض وذلك بالقيمة إذا لم يجب المسمى لفساد البيع فأما قبل هذا القول فهو لا يتملكه بالأخذ حتى لو باعه لا يجوز بيعه فيه فإذا أتلفه لم يجب عليه ضمان لأن حق الغانمين لم يتأكد قبل الإحراز ص ولو كان