ْمُ التَصَرُفِ حِكْمَةٌ وَثَمَرَةٌ فَحُكْمُ الْبَيْعِ الْمِلْكُ وَحِكْمَتُهُ إطْلَاقُ الِانْتِفَاعِ وَالْعُقُودُ تَبْطُلُ إذَا خَلَتْ عَنْ الْأَحْكَامِ وَلَا تَبْطُلُ بِخُلُوِهَا عَنْ الْحِكَمِ قَوْلُهُ وَالْوَقْفُ أَقُولُ الْمُرَادُ مَنَافِعُ الْوَقْفِ وَإِلَا فَرَقَبَةُ الْوَقْفِ لَا تُمَلَكُ عِنْدَنَا لِأَنَالْمِلْكَ فِي الْوَقْفِ يَزُولُ عَنْ الْمَالِكِ لَا إلَى مَالِكٍ وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ مُعَيَنًا كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا الثَا
م التصرف حكمة وثمرة فحكم البيع الملك وحكمته إطلاق الانتفاع والعقود تبطل إذا خلت عن الأحكام ولا تبطل بخلوها عن الحكم قوله والوقف أقول المراد منافع الوقف وإلا فرقبة الوقف لا تملك عندنا لأنالملك في الوقف يزول عن المالك لا إلى مالك ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو معينا كما سيأتي قريبا الثا