ِعْلَ الْغَيْرِ لَيْسَ بِسَبَبٍ مُوجِبٍ لِلضَمَانِ عَلَيْهِ وَلَكِنَهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْقَرْضَ لَا يَكُونُ إلَا بِالْقَبْضِ وَكَذَلِكَ السَلَمُ وَالسَلَفُ أَخْذٌ عَاجِلٌ بِآجِلٍ وَكَذَلِكَ الْإِعْطَاءُ فِعْلٌ لَا يَتِمُ إلَا بِالْقَبْضِ فَكَانَ كَلَامُهُ إقْرَارًا بِالْقَبْضِ عَلَى احْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ عِبَارَةً عَنْ الْعَقْدِ مَجَازًا فَقَوْلُهُ بَيَانُ تَعْبِيرٍ فَيَصِحُ مَوْصُولًا لَا مَفْصُولًا وَلَوْ قَالَ نَقَدْتَنِ
عل الغير ليس بسبب موجب للضمان عليه ولكنه استحسن فقال لا يقبل قوله لأن القرض لا يكون إلا بالقبض وكذلك السلم والسلف أخذ عاجل بآجل وكذلك الإعطاء فعل لا يتم إلا بالقبض فكان كلامه إقرارا بالقبض على احتمال أن تكون هذه الألفاظ عبارة عن العقد مجازا فقوله بيان تعبير فيصح موصولا لا مفصولا ولو قال نقدتن