َمَنِ الْمُعْتَادِ لِأَجْلِ الشَرْطِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَفِيهِ إنْ فَاتَ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَهُ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ السَلَفِ وَفَاتَتْ السِلْعَةُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ أَسْقَطَ مُشْتَرِطُ الشَرْطِ شَرْطَهُ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَسْلَفَ الْبَائِعَ فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ يَلْزَمُهُ الْأَكْثَرُ مِنْ الثَمَنِ وَالْقِيمَةِ فَإِذَا اشْتَرَاهَا بِعِشْرِينَ وَالْقِيمَةُ ثَلَاثُونَ أَوْ بِالْعَكْسِ لَزِمَهُ ثَلَاثُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُسَلِفُ هُوَ الْبَائِعُ ف
من المعتاد لأجل الشرطالشرح قوله وفيه إن فات إلخ حاصله أنه إذا وقع البيع بشرط السلف وفاتت السلعة عند المشتري سواء أسقط مشترط الشرط شرطه أو لا فإن كان المشتري أسلف البائع فإن المشتري يلزمه الأكثر من الثمن والقيمة فإذا اشتراها بعشرين والقيمة ثلاثون أو بالعكس لزمه ثلاثون وإن كان المسلف هو البائع ف