كَ رَخَصَ لَهُ فِي إِثْبَاتهَا لِأَنَ مَحَبَته لَهَا مُحَقَقَة وَوُقُوع الْفَاحِشَة مِنْهَا مُتَوَهَم اِسْتَمْتِعْ بِهَا أَيْ كُنْ مَعَهَا قَدْر مَا تَقْضِي حَاجَتك ثُمَ لَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى جَوَاز نِكَاح الزَانِيَة اِبْتِدَاء ضَرُورَة أَنَ الْبَقَاء أَسْهَلَ مِنْ الِابْتِدَاء عَلَى أَنَ الْحَدِيث مُحْتَمَل كَمَا تَقَدَمَ وَقِيلَ هَذَا الْحَدِيث مَوْضُوع وَرُدَ بِأَنَهُ حَسَن صَحِيح وَرِجَال سَنَدِهِ رِجَال الصَحِيحَيْنِ فَلَا يُلْتَفَت إِلَى قَوْل مَنْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ 
ك رخص له في إثباتها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم استمتع بها أي كن معها قدر ما تقضي حاجتك ثم لا دلالة في الحديث على جواز نكاح الزانية ابتداء ضرورة أن البقاء أسهل من الابتداء على أن الحديث محتمل كما تقدم وقيل هذا الحديث موضوع ورد بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال الصحيحين فلا يلتفت إلى قول من حكم عليه بالوضع 