ؤْنَةَ الْوَلَدِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَنَهُ بَدَلٌ ثَبَتَ لَهُ فِي ذِمَتِهَا فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَيَرْجِعُ إذَا خَالَعَتْهُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ وَتَنَازَعَا فِيهَا لِعُرْفٍ وَعَادَةٍ كَالزَوْجَةِ وَالْأَجِيرِ وَيَصِحُ الْخُلْعُ عَلَى نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ لَهَا بِذِمَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِهَا عَلَيْهِ وَ يَصِحُ الْخُلْعُ مِنْ حَامِلٍ عَلَى نَفَقَةِ حَمْلِهَا نَصًا لِأَنَهَا مُسْتَحَقَةٌ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ مَوْجُود
ؤنة الولد وما يحتاج إليه لأنه بدل ثبت له في ذمتها فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره ويرجع إذا خالعته على نفقة ولده وتنازعا فيها لعرف وعادة كالزوجة والأجير ويصح الخلع على نفقة ماضية لها بذمته كسائر ديونها عليه و يصح الخلع من حامل على نفقة حملها نصا لأنها مستحقة عليه بسبب موجود