وْلَى بِحَالِ الْخَطَإِ لِأَنَ الْخَاطِئَ مَعْذُورٌ انْتَهَى تَبَصَرْ قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَ عِنْدَ الشَافِعِيِ يَقْضِي بِعِشْرِينَ ابْنَ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنِ مَخَاضٍ أَقُولُ هُنَا كَلَامٌ وَهُوَ أَنَ قَوْلَهُ هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخَذْنَا نَحْنُ وَالشَافِعِيُ بِهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا وَالْمَقْصُودُ بِهِ بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَافِعِيِ بَعْدَ الِاتِفَاقِ فِي الْمَأْخَذِ لَكِنْ فِيهِ إشْكَالٌ إذْ الظَاهِرُ أَنَ ضَمِيرَ بِهِ ف
ولى بحال الخطإ لأن الخاطئ معذور انتهى تبصر قوله غير أن عند الشافعي يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض أقول هنا كلام وهو أن قوله هذا استثناء من قوله وأخذنا نحن والشافعي به كما صرح به في العناية وغيرها والمقصود به بيان الفرق بيننا وبين الشافعي بعد الاتفاق في المأخذ لكن فيه إشكال إذ الظاهر أن ضمير به ف