َالَ رَفْعُ مِلْكٍ إلَخْ قَالَ لِأَنَ هَذَا النَاقِصَ لَا يُقَالُ فِيهِ شَيْءٌلِأَنَهُ مَعْدُومٌ وَعَلَى صِحَةِ إطْلَاقِ الشَيْءِ مَجَازًا عَلَيْهِ لَمْ يُتَيَقَنْ فِيهِ مِلْكٌ ثُمَ قَالَ وَقَدْ يُقَالُ لَا يَتَنَاوَلُ الْحَدُ الْمُتَرْجَمُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ حَدَهُ لَقَبًا وَلَمْ يَتَكَلَمُوا فِيهِ إلَا عَلَى مَا يُوجِبُ الرَدَ أَوْ التَمْكِينَ لَا عَلَى التَمْكِينِ ثُمَ قَالَ وَلَوْ قَالَ مَا يُصَحِحُ التَمْكِينَ أَوْ مَا أَوْجَبَ تَمْكِينَ الْمُشْتَرِي لَكَانَ أَوْلَى وَفِي الْجَمِيعِ نَ
ال رفع ملك إلخ قال لأن هذا الناقص لا يقال فيه شيءلأنه معدوم وعلى صحة إطلاق الشيء مجازا عليه لم يتيقن فيه ملك ثم قال وقد يقال لا يتناول الحد المترجم عليه لأنه حده لقبا ولم يتكلموا فيه إلا على ما يوجب الرد أو التمكين لا على التمكين ثم قال ولو قال ما يصحح التمكين أو ما أوجب تمكين المشتري لكان أولى وفي الجميع ن