َالَ رَاجَعْت الْمُطَلَقَةَ أَوْ طَلَقَهُمَا جَمِيعًا ثُمَ قَالَ رَاجَعْت إحْدَاهُمَا لَمْ يَصِحَ إذْ لَيْسَتْ الرَجْعَةُ فِي احْتِمَالِ الْإِبْهَام كَالطَلَاقِ لِشَبَهِهَا بِالنِكَاحِ وَهُوَ لَا يَصِحُ مَعَهُ فِي عِدَةٍ أَيْ يُرَاجِعُ فِي عِدَتِهِ بَلْ وَفِيمَا قَبْلَهَا كَأَنْ كَانَتْ فِي عِدَةِ غَيْرِهِ كَمَا سِيَاتِي عَنْ الشَيْخِ أَبِي حَامِدٍ فِي الْعِدَدِ أَوْ طَلَقَهَا حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ كَمَا مَرَ فِي بَابِ الطَلَاقِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْعِدَةَ بِاسْتِدْخَالِ 
ال راجعت المطلقة أو طلقهما جميعا ثم قال راجعت إحداهما لم يصح إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق لشبهها بالنكاح وهو لا يصح معه في عدة أي يراجع في عدته بل وفيما قبلها كأن كانت في عدة غيره كما سياتي عن الشيخ أبي حامد في العدد أو طلقها حائضا أو نفساء كما مر في باب الطلاق وشمل كلامه العدة باستدخال 