سَائِرِ الْحُقُوقِ مِنْ الْمَالِ وَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهَا لِأَنَهَا لَا تَقْبَلُ الرُجُوعَ قَوْلُهُ وَلَوْ ارْتَدَ السَكْرَانُ لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَ الْكُفْرَ مِنْ بَابِ الِاعْتِقَادِ أَوْ الِاسْتِخْفَافِ وَبِاعْتِبَارِ الِاسْتِخْفَافِ حُكِمَ بِكُفْرِ الْهَازِلِ مَعَ عَدَمِ اعْتِقَادِهِ لِمَا يَقُولُ وَلَا اعْتِقَادَ لِلسَكْرَانِ وَلَا اسْتِخْفَافَ لِأَنَهُمَا فَرْعُ قِيَامِ الْإِدْرَاكِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَ السَكْرَانَ الَذِي لَا تَبِينُ امْرَأَتُهُ هُوَ
سائر الحقوق من المال والطلاق والعتاق وغيرها لأنها لا تقبل الرجوع قوله ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته لأن الكفر من باب الاعتقاد أو الاستخفاف وباعتبار الاستخفاف حكم بكفر الهازل مع عدم اعتقاده لما يقول ولا اعتقاد للسكران ولا استخفاف لأنهما فرع قيام الإدراك وهذا يقتضي أن السكران الذي لا تبين امرأته هو