هَا تُمْلَكُ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَعْيِينِ وَذَكَرَ ظَهِيرُ الدِينِ أَنَ الْمُرَادَ بِالْغُلَامِ الْوَلَدُ دُونَ الْعَبْدِ لِأَنَ ضَرْبَ الْعَبْدِ يَحْتَمِلُ النِيَابَةَ وَالْوَكَالَةَ فَصَارَ نَظِيرَ الْإِجَارَةِ لَا نَظِيرَ الْأَكْلِ وَالشُرْبِ وَالْغُلَامُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَلَدِ قَالَ اللَهُ تَعَالَى وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ وَذَكَرَ قَاضِي خَانْ أَنَ الْمُرَادَ بِهِ الْعَبْدُ لِلْعُرْفِ وَلِأَنَ الضَرْبَ مِمَا لَا يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ وَلَا يَلْزَمُبِهِ فَانْصَرَفَ إلَى الْمَحِلِ 
ها تملك فلا حاجة إلى التعيين وذكر ظهير الدين أن المراد بالغلام الولد دون العبد لأن ضرب العبد يحتمل النيابة والوكالة فصار نظير الإجارة لا نظير الأكل والشرب والغلام يطلق على الولد قال الله تعالى وبشروه بغلام وذكر قاضي خان أن المراد به العبد للعرف ولأن الضرب مما لا يملك بالعقد ولا يلزمبه فانصرف إلى المحل 