َابُهُ أَنَ ذَلِكَ فِيمَا لَهُ صِيغَتَانِ إحْدَاهُمَا لِلْكَثْرَةِ وَالْأُخْرَى لِلْقِلَةِ أَمَا مَا لَا صِيغَةَ لَهُ إلَا جَمْعَ الْكَثْرَةِ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ يُطْلَقُ عَلَى الْقِلَةِ وَالْكَثْرَةِ وَدَرَاهِمُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَلِذَا عَمِلُوا الْقِلَةَ فِيهِ لِأَنَهُ الْمُتَيَقَنُ قَالَ شَيْخُنَا ظَاهِرُ الْجَوَابِ الْأَوَلِ يَقْتَضِي أَنَ مَا لَهُ صِيغَتَانِ كَأَفْلُسٍ وَفُلُوسٍ أَنْ يَلْزَمَ فِيهِ أَحَدَ عَشَرَ وَالْأَوْجَهُ لُزُومُ الْمُتَيَقَنِ مُطْلَقًا كَا قَوْلِهِ وَلَا يُشْ
ابه أن ذلك فيما له صيغتان إحداهما للكثرة والأخرى للقلة أما ما لا صيغة له إلا جمع الكثرة فهو مشترك يطلق على القلة والكثرة ودراهم من هذا القبيل فلذا عملوا القلة فيه لأنه المتيقن قال شيخنا ظاهر الجواب الأول يقتضي أن ما له صيغتان كأفلس وفلوس أن يلزم فيه أحد عشر والأوجه لزوم المتيقن مطلقا كا قوله ولا يش