التَزْوِيجِ وَالْإِنْكَاحِ وَلَا يَصِحُ بِغَيْرِهِمَا وَفِي الْقَبُولِ قَبِلْت نِكَاحَهَا أَوْ تَزْوِيجَهَا أَوْ تَزَوَجْت أَوْ نَكَحْت وَلَا يَكْفِي قَبِلْت فَقَطْ وَلَا قَدْ فَعَلْت وَلَا نَعَمْ فِي الْأَصَحِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَحَكَى ابْنُ هُبَيْرَةَ إجْمَاعَ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الصِحَةِ فِي رَضِيت نِكَاحَهَا قَالَ السُبْكِيُ وَيَجِبُ التَوَقُفُ فِي هَذَا النَقْلِ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَصِحُ الْخُلْع إنْ قُلْنَا إنَهُ طَلَاقٌ وَهُوَ الْأَظْه
التزويج والإنكاح ولا يصح بغيرهما وفي القبول قبلت نكاحها أو تزويجها أو تزوجت أو نكحت ولا يكفي قبلت فقط ولا قد فعلت ولا نعم في الأصح بخلاف البيع وحكى ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على الصحة في رضيت نكاحها قال السبكي ويجب التوقف في هذا النقل والذي يظهر أنه لا يصح الخلع إن قلنا إنه طلاق وهو الأظه