مَا فِي الرَوْضِ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَ أَخْذَ الْقِيمَةِ رُجُوعٌ فِي التَدْبِيرِ مَبْنِيٌ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ أَنَ السِرَايَةَ تَتَوَقَفُ عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ وَيَلْغُو رَدُ الْمُدَبَرِ التَدْبِيرَ فِي حَيَاةِ السَيِدِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا فِي الْمُعَلَقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ خَاتِمَةٌ لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ حُرَةٌ بَعْدَ مَوْتِي بِعَشْرِ سِنِينَ مَثَلًا لَمْ يُعْتِقْ إلَا بِمُضِيِ تِلْكَ الْمُدَةِ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَلَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا فِي حُكْمِ الصِفَةِ إلَا إنْ أَ
ما في الروض كأصله من أن أخذ القيمة رجوع في التدبير مبني على ضعيف وهو أن السراية تتوقف على أخذ القيمة ويلغو رد المدبر التدبير في حياة السيد وبعد موته كما في المعلق عتقه بصفة خاتمة لو قال لأمته أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا لم يعتق إلا بمضي تلك المدة من حين الموت ولا يتبعها ولدها في حكم الصفة إلا إن أ