 وَاحِدٍ لِأَنَهَا تَثْبُتُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَرِيكِ الدَاخِلِ عَلَى شُرَكَائِهِ بِسَبَبِ شَرِكَتِهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِ الْكُلِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ نِصْفَ دَارٍ ثُمَ اشْتَرَى اثْنَانِ نِصْفَهَا الْآخَرَ أَوْ وِرْثَاهُ أَوْ اتَهَبَاهُ أَوْ وَصَلَ إلَيْهِمَا بِسَبَبٍ مَا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَوْ وَرِثَ ثَلَاثَةٌ دَارًا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ اثْنَيْنِ ثُمَ بَاعَ أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ نَصِيبَهُ فَالشُفْعَةُ بَ
 واحد لأنها تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته وهو موجود في حق الكل وكذا لو اشترى اثنان نصف دار ثم اشترى اثنان نصفها الآخر أو ورثاه أو اتهباه أو وصل إليهما بسبب ما من أسباب الملك فباع أحدهما نصيبه أو ورث ثلاثة دارا فباع أحدهم نصيبه من اثنين ثم باع أحد المشتريين نصيبه فالشفعة ب