لْفُصُولِ لِابْنِ عَقِيلٍ أَنَ الْمُظَاهِرَ إذَا عَزَمَ عَلَى الْوَطْءِ رَاجِعٌ عَنْ تَحْرِيمِهَا بِعَزْمِهِ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَ الْعَزْمَ عَلَى مُعَاوَدَةِ الذَنْبِ مَعَ التَصْمِيمِ عَلَى التَوْبَةِ نَقْضٌ لِلتَوْبَةِ فَجَعَلَهُ نَاقِضًا لِلتَوْبَةِبِالْعَزْمِ لَا بِغَيْرِهِ وَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ السَابِقِ وَكَلَامِ أَبِي الْحُسَيْنِ ثُمَ إنْ أَرَادَ أَنَهُ يُؤْخَذُ بِالذَنْبِ السَابِقِ الَذِي تَابَ مِنْهُ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ أَرَادَ انْتِقَاضَ التَوْبَةِ وَقْت
لفصول لابن عقيل أن المظاهر إذا عزم على الوطء راجع عن تحريمها بعزمه وهذا يدل على أن العزم على معاودة الذنب مع التصميم على التوبة نقض للتوبة فجعله ناقضا للتوبةبالعزم لا بغيره وهذا أظهر من كلامه السابق وكلام أبي الحسين ثم إن أراد أنه يؤخذ بالذنب السابق الذي تاب منه فهو ضعيف وإن أراد انتقاض التوبة وقت