ُ الَذِي وَجَدَ فِي الْحُبُوبِ جُزْئِيًا بِحَيْثُ يُعَدُ عَادَةً قَلِيلًا فَيَكُونُ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَلَازِمًا وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الصُورَةِ رَدُ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ كَمَا أَنَهُ لَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَمَنِ وَكَمَا أَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ تَفْرِيقَ التُرَابِ وَرَدَهُ إلَى الْبَائِعِ وَقَبُولَ الْحُبُوبِ لِأَنَ لَيْسَ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَالْمُعْتَادِ رَدُ الْمَبِيعِ بِسَبَبِ الْمِقْدَارِ الْقَلِيلِ بَلْ إنَ الْمُعْتَادَ قَبُول
 الذي وجد في الحبوب جزئيا بحيث يعد عادة قليلا فيكون البيع صحيحا ولازما وليس للمشتري في هذه الصورة رد المبيع بخيار العيب كما أنه ليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن وكما أنه ليس له أن يطلب تفريق التراب ورده إلى البائع وقبول الحبوب لأن ليس من المعروف والمعتاد رد المبيع بسبب المقدار القليل بل إن المعتاد قبول