مِ فَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ فِيهِ فَقَطْ لِشَرَفِهِ وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَهُ يُمْنَعُ مِنْ بِنَائِهِ وَإِصْلَاحِهِ وَلَمْ يَخُصَ مَسْجِدًا بَلْ أَطْلَقَ وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَصْلٌ وَإِنْ اتَجَرَ ذِمِيٌ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَغْلِبِيًا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَ عَادَ إلَى بَلَدِهِ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْوَاجِبُ فِي الْمَوْضِعِ الَذِي سَافَرَ إلَيْهِ مِنْ بِلَادِنَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَا مَعَهُ مِنْ مَالِ التِجَا
م فظاهره المنع فيه فقط لشرفه وذكر ابن الجوزي في تفسيره أنه يمنع من بنائه وإصلاحه ولم يخص مسجدا بل أطلق وقاله طائفة من العلماء فصل وإن اتجر ذمي ولو صغيرا أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد إلى بلده ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه من مال التجا