َى لِفَهْمِهِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى ضَرْبِهِ وَأَطْلَقَ فِي ضَرْبِ الدَابَةِ وَكَبْحِهَا وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا فَلَوْ بِإِذْنِهِ وَأَصَابَ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ لَا يَضْمَنُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي التتارخانية قَوْلُهُ وَفِي الْغَايَةِ عَنْ التَتِمَةِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَ رُجُوعَهُ فِي مَسْأَلَةِ الصَغِيرِ دُونَ الدَابَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ لِأَنَ مَسْأَلَةَ الدَابَةِ جَرَى عَلَيْهَا أَصْحَابُ الْمُتُونِ فَلَوْ ثَبَتَ
ى لفهمه فلا ضرورة إلى ضربه وأطلق في ضرب الدابة وكبحها وهو محمول على ما إذا كان بغير إذن صاحبها فلو بإذنه وأصاب الموضع المعتاد لا يضمن بالإجماع كما في التتارخانية قوله وفي الغاية عن التتمة إلخ ظاهره أن رجوعه في مسألة الصغير دون الدابة وينبغي أن يكون كذلك لأن مسألة الدابة جرى عليها أصحاب المتون فلو ثبت