ومٌ وَقَضِيَتُهُ أَنَ عَدَمَ مَعْرِفَةِ مَا ذُكِرَ تَفْصِيلًا لَيْسَ بِكُفْرٍ لِأَنَهُ إنَمَا رُتِبَ الْكُفْرُ عَلَى الْجَحْدِ أَيْ الْإِنْكَارِ وَلَكِنْ فِي كَلَامِ الْأَقْفَهْسِيِ مَا يُفِيدُ الْكُفْرَ عِنْدَ الشَكِ وَكَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ وَالظَاهِرُ أَنَهُ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ شَكَ بَعْدَ أَنْ جَاءَهُ الْخَبَرُ بِهَذَا الْمَعْنَى الثَابِتِ مِنْ الدِينِ بِالضَرُورَةِ قَوْلُهُ مَوْجُودَتَانِ تَفْسِيرٌ لَمَخْلُوقَتَانِ قَوْلُهُ الْكِتَابُ قَالَ تَعَالَى وَجَنَ
وم وقضيته أن عدم معرفة ما ذكر تفصيلا ليس بكفر لأنه إنما رتب الكفر على الجحد أي الإنكار ولكن في كلام الأقفهسي ما يفيد الكفر عند الشك وكذا ظاهر عبارة بعضهم والظاهر أنه يحمل على من شك بعد أن جاءه الخبر بهذا المعنى الثابت من الدين بالضرورة قوله موجودتان تفسير لمخلوقتان قوله الكتاب قال تعالى وجن