 إذَا امْتَنَعَ الْمَوْلَى مِنْ الْفَيْئَةِ وَالطَلَاقِ طَلَقَ الْقَاضِي عَلَيْهِ فَهَلَا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَ هَذَا اخْتِيَارُ شَهْوَةٍ وَلَا يَدْرِي الْقَاضِي إلَى أَيَتِهِنَ أَمْيَلُ وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ التَوْكِيلُ فِيهِ تَنْبِيهٌ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ لُزُومِ الِاخْتِيَارِ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ الْأَصْحَابُ كَالْمُجْمِعِينَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ غَيْلَانَ حَامِلِينَ الْأَمْرَ فِيهِ عَلَى الْوُجُوبِ قَالَ السُبْكِيُ وَاَلَذِي أَفْهَمُهُ مِنْهُ إنْ أَمْسَكَ ل
 إذا امتنع المولى من الفيئة والطلاق طلق القاضي عليه فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن هذا اختيار شهوة ولا يدري القاضي إلى أيتهن أميل ولذلك لا يجوز التوكيل فيه تنبيه ما ذكره المصنف من لزوم الاختيار قال ابن شهبة الأصحاب كالمجمعين عليه لحديث غيلان حاملين الأمر فيه على الوجوب قال السبكي والذي أفهمه منه إن أمسك ل