مَاعَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ وَقَدْ تَحَصَلَ مِنْ كَلَامِ الشَارِحِ أَنَ صُوَرَ النَقْلِ سِتَةٌ لِأَنَهُ إمَا عَنْ رُؤْيَةِ الْعَدْلَيْنِ أَوْ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ أَوْ عَنْ الْحُكْمِ وَالنَاقِلُ فِي الثَلَاثِ إمَا عَدْلَانِ أَوْ مُسْتَفِيضَةٌ وَكُلُهَا تَعُمُ وَيَشْمَلُهَا كَلَامُ الْمُصَنِفِ لِأَنَ قَوْلَهُ وَعَمَ إنْ نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُمَا أَيْ وَأَوْلَى إنْ نُقِلَ بِهِمَا عَنْ الْحُكْمِ وَأَمَا إنْ كَانَ النَاقِلُ عَدْلًا فَإِنْ نَقَلَ رُؤْيَةَ الْعَدْلَيْنِ كَانَ نَقْلُهُ غَيْ
ماعة المستفيضة وقد تحصل من كلام الشارح أن صور النقل ستة لأنه إما عن رؤية العدلين أو عن رؤية المستفيضة أو عن الحكم والناقل في الثلاث إما عدلان أو مستفيضة وكلها تعم ويشملها كلام المصنف لأن قوله وعم إن نقل بهما عنهما أي وأولى إن نقل بهما عن الحكم وأما إن كان الناقل عدلا فإن نقل رؤية العدلين كان نقله غي