َتَاعِ حَقِيقَةَ اشْتِرَاطٍ لِعَدَمِ بَقَاءِ الْمَعْنَى وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ الْمُرَادَ بِصَاحِبِ الْمَتَاعِ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْبَائِعَ لَمْ يَبْقَ صَاحِبَ مَتَاعٍ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَعْنَى كَذَا نَقَلَ الْجَارْبُرْدِيُ أَقُولُ هُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا صَاحِبُ مَتَاعٍ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ وَلَيْسَ الْبَائِعُ بِصَاحِبٍ لَهُ فِي الْحَالِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَيْسَ مَبْنِيًا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ بَلْ عَل
تاع حقيقة اشتراط لعدم بقاء المعنى وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس له ذلك لأن المراد بصاحب المتاع المشتري لأن البائع لم يبق صاحب متاع بناء على اشتراط دوام المعنى كذا نقل الجاربردي أقول هو مشكل لأن كلا منهما صاحب متاع باعتبار ما كان وليس البائع بصاحب له في الحال والظاهر أنه ليس مبنيا على هذا الخلاف بل عل