ِذَلِكَ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ كَمَا سَتَطَلِعُ عَلَى بَيَانِهِ وَالْمُنَافَاةُ بَيْنَ التَبَرُعِ وَالضَمَانِ إنَمَا تَلْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَفَلَيْسَ وَالْعَجَبُ مِنْ صَاحِبِ الْعِنَايَةِ أَنَهُ كَيْفَ خَفِيَ عَلَيْهِ هَذَا الْمَعْنَى مَعَ ظُهُورِهِ مِمَا سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ مِنْ تَفْصِيلِ دَلِيلِنَا الْعَقْلِيِ عَلَى مَسْأَلَةٍ أَنَهُ إذَا سَلَمَ الرَاهِنُ الْمَرْهُونَ إلَى الْمُرْتَهِنِ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِقَالَ وَإِذَا قَبَضَهُ الْمُرْت
ذلك مستوفيا لدينه كما ستطلع على بيانه والمنافاة بين التبرع والضمان إنما تلزم أن لو كانا من جهة واحدة وليسفليس والعجب من صاحب العناية أنه كيف خفي عليه هذا المعنى مع ظهوره مما سيأتي في الكتاب من تفصيل دليلنا العقلي على مسألة أنه إذا سلم الراهن المرهون إلى المرتهن دخل في ضمانهقال وإذا قبضه المرت