عَيَبَتْ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ فَلَيْسَ الْإِجْزَاءُ بِالْمَشْهُورِ فِي ك وَعَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهَا لَا تَجِبُ بِالنَذْرِ فَقَوْلُ الْمُؤَلِفِ وَإِنَمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ ص كَحَبْسِهَا حَتَى فَاتَ الْوَقْتُ إلَا أَنَ هَذَا آثِمٌ ش يَعْنِي وَكَذَلِكَ مَنْ حَبَسَ أُضْحِيَتَهُ حَتَى مَضَتْ أَيَامُ النَحْرِ كُلُهَا فَإِنَهُ يَفْعَلُ بِهَا مَا شَاءَ إذْ لَا يُضَحِي أَحَدٌ بَعْدَ أَيَامِ 
عيبت قبله أي قبل ما ذكر من أحد الأمرين قوله فليس الإجزاء بالمشهور في ك وعلى المعتمد من المذهب أنها لا تجب بالنذر فقول المؤلف وإنما يلزم به ما ندب ليس على عمومه ص كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم ش يعني وكذلك من حبس أضحيته حتى مضت أيام النحر كلها فإنه يفعل بها ما شاء إذ لا يضحي أحد بعد أيام 