كَمَا لَوْ صَارَ يُسَاوِي ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعًا وَحُكْمُهُمَا يُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي وَاعْلَمْ أَنَ مَسْأَلَةَ الصَبْغِ مِنْ أَصْلِهَا لَهَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ لِأَنَهُ إمَا أَنْ يَكُونَ الصَبْغُ لِلْمُفْلِسِ وَالثَوْبُ لِبَائِعٍ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ يَكُونَا لِبَائِعٍ وَاحِدٍ أَوْ لِبَائِعَيْنِ أَمَا الْأُولَى فَقَدْ مَرَتْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَوْ صَبَغَهُ بِصِبْغِهِ إلَخْ وَمَرَ لَهَا فِيمَا إذَا زَادَ الثَوْبُ بِسَبَبِ الصَبْغِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَه
كما لو صار يساوي ثلاثة أو أربعا وحكمهما يعلم مما يأتي واعلم أن مسألة الصبغ من أصلها لها أربعة أحوال لأنه إما أن يكون الصبغ للمفلس والثوب لبائع أو عكسه أو يكونا لبائع واحد أو لبائعين أما الأولى فقد مرت في قول المصنف ولو صبغه بصبغه إلخ ومر لها فيما إذا زاد الثوب بسبب الصبغ ثلاثة أحوال في كلام المصنف وه