لْبَهْجَةُ وَيُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ وَإِذَا أَنْكَرَ حُكْمَانِ الْحُكْمُ الْأَوَلُ يَجُوزُ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ إنْكَارُ الدَعْوَى فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَعِي عِنْدَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ حَقٌ وَكَانَ مُبْطِلًا فِي دَعْوَاهُ فَلِلْمُدَعَى عَلَيْهِ إنْكَارُ الدَعْوَى أَمَا إذَا كَانَ لِلْمُدَعِي حَقٌ عِنْدَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَاقِفًا وَعَالِمًا بِحَقِ الْمُدَعِي فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِنْكَارُ إلَا أَنَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْآتِيَتِي الذِكْرِ لِل
لبهجة ويستفاد من عبارة وإذا أنكر حكمان الحكم الأول يجوز للمدعى عليه إنكار الدعوى فإذا لم يكن للمدعي عند المدعى عليه حق وكان مبطلا في دعواه فللمدعى عليه إنكار الدعوى أما إذا كان للمدعي حق عند المدعى عليه أو كان المدعى عليه واقفا وعالما بحق المدعي فلا يجوز له الإنكار إلا أنه في المسألتين الآتيتي الذكر لل