بَارِ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ مَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ بِرِوَايَةِ الطَبَرَانِيِ وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنَكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد نَهَى رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ فَأَوْجَبَ تَعَدِيَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ إلَى كُلِ قَرَابَةٍ يُفْرَضُ وَصْلُهَا وَهُوَ مَا تَضَمَنَهُ الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ فَيَتَخَرَجُ عَلَيْهِ حُرْمَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ عَمَتَيْنِ وَ
بار الأصل المذكور ما ثبت في الحديث برواية الطبراني وهو قوله فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ولرواية أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة فأوجب تعدي الحكم المذكور إلى كل قرابة يفرض وصلها وهو ما تضمنه الأصل المذكور فيتخرج عليه حرمة الجمع بين عمتين و