نُقِضَ الْحُكْمُ فِي مَحَلِ الْخِلَافِ وَالِاجْتِهَادِ فِيهِ قُلْنَا لِأَنَ الصُورَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَنْ لَا يَعْتَقِدُ الْحُكْمَ بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ وَحَكَمَ بِشَهَادَةِ مَنْ ظَنَهُمَا حُرَيْنِ فَلَا اعْتِدَادَ بِمِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ وَلِأَنَهُ حُكْمٌ يُخَالِفُ الْقِيَاسَ الْجَلِيَ لِأَنَ الْعَبْدَ نَاقِصٌ فِي الْوِلَايَاتِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ فَكَذَا فِي الشَهَادَةِ وَكَذَا فَاسِقَانِ ظَهَرَ فِسْقُهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهِمَا فِي الْأَظْهَرِ كَمَا ف
نقض الحكم في محل الخلاف والاجتهاد فيه قلنا لأن الصورة مفروضة فيمن لا يعتقد الحكم بشهادة العبد وحكم بشهادة من ظنهما حرين فلا اعتداد بمثل هذا الحكم ولأنه حكم يخالف القياس الجلي لأن العبد ناقص في الولايات وسائر الأحكام فكذا في الشهادة وكذا فاسقان ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما في الأظهر كما ف