ِعَ أَوْ رَأَى عَنْ الْفَتَاوَى الصُغْرَى مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا تَأَمَلْ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَ مَا فِي مُعِينِ الْحُكَامِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْعِلَةِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَفِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ إلَخْ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَلَا يَخْفَى أَنْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ التَعْرِيفِ أَنْ يَنْسِبَ إلَى أَنْ يَعْرِفَهُ الْقَاضِي لِأَنَهُ قَدْ لَا يَعْرِفُهُ وَلَوْ نَسَبَهُ إلَى مِائَةِ جَدٍ وَإِلَى صِنَاعَتِهِ وَمَحَلَتِهِ بَلْ لِيَثْبُتَ بِذَلِكَ الِاخْتِصَاصُ و
ع أو رأى عن الفتاوى الصغرى ما يوافق ما ذكره هنا تأمل والذي يظهر أن ما في معين الحكام هو المعتبر لما ذكره من العلة تأمل قوله وفي خزانة المفتين إلخ قال في الفتح ولا يخفى أن ليس المقصود من التعريف أن ينسب إلى أن يعرفه القاضي لأنه قد لا يعرفه ولو نسبه إلى مائة جد وإلى صناعته ومحلته بل ليثبت بذلك الاختصاص و