ُ فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا الْغَنِيمَةُ مَالٌ ذُكِرَ لِلْغَالِبِ فَالِاخْتِصَاصُ كَذَلِكَ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِيمَا يُفْعَلُ فِيهِ فِي الْجِهَادِ لِأَنَهُ مَعَ كَوْنِهِ غَنِيمَةً اخْتَصَ بِحُكْمٍ مُغَايِرٍ لِلْمَالِ فِي أَخْذِهِ وَقِسْمَتِهِ لِتَعَذُرِ إتْيَانِ أَحْكَامِ الْمَالِ فِيهِ فَزَعْمُ شَارِحٍ أَنَ نَحْوَ الْكِلَابِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ غَيْرُ غَنِيمَةٍ لَيْسَ إطْلَاقُهُ فِي مَحَلِهِ حَصَلَ مِنْ مَالِكِينَ لَهُ كُفَارٍ أَصْلِيِينَ حَرْ
 فصل في الغنيمة وما يتبعها الغنيمة مال ذكر للغالب فالاختصاص كذلك ولا ينافيه ما يأتي فيما يفعل فيه في الجهاد لأنه مع كونه غنيمة اختص بحكم مغاير للمال في أخذه وقسمته لتعذر إتيان أحكام المال فيه فزعم شارح أن نحو الكلاب وجلد الميتة غير غنيمة ليس إطلاقه في محله حصل من مالكين له كفار أصليين حر