ْمَالِكِ وَدِينَهُ يَبْعَثَانِهِ عَلَى الْإِطْعَامِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ وَالْمَذْهَبُ لَا يَجِبُ قِتَالُهُ كَالصَائِلِ وَأَوْلَى وَخَصَ الْبَغَوِيّ الْخِلَافَ بِمَا إذَا أَمِنَ فِي قَهْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَا فَلَا يَجِبُ قَطْعًا أَوْ إنْ اشْتَرَى أَيْ وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَامَ غَيْرِ الْمُضْطَرِ إنْ بَاعَهُ لَهُ مَالِكُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا ثُمَ إنْ فَقَدَ مَا يَصْرِفُهُ إلَيْهِ الْتَزَمَ الث
مالك ودينه يبعثانه على الإطعام وهو واجب عليه قال في الروضة والمذهب لا يجب قتاله كالصائل وأولى وخص البغوي الخلاف بما إذا أمن في قهره على نفسه وإلا فلا يجب قطعا أو إن اشترى أي وكما يجب عليه أن يشتري طعام غير المضطر إن باعه له مالكه بثمن مثله أو بزيادة يتغابن بمثلها ثم إن فقد ما يصرفه إليه التزم الث