حُكْمِ الشَفَاعَةِ فِيمَنْ تَرَتَبَ عَلَيْهِ حَدٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْفَعَ لِمَنْ بَلَغَ أَمْرُهُ الْإِمَامَ فِي عَدَمِ حَدِهِ فِي السَرِقَةِ وَالزِنَا بَلْ يَجِبُ إقَامَةُ الْحَدِ عَلَيْهِمَا وَلَوْ تَابَا وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُمَا لِأَنَ الْحَدَ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ يَصِيرُ حَقًا لِلَهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الشَفَاعَةُ فِي إسْقَاطِهِ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ تَرْكُهُ لِمَا رَوَى الْإِمَامُ فِي مُوَطَئِهِ أَنَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَةَ نَا
حكم الشفاعة فيمن ترتب عليه حد بقوله ولا يجوز لأحد أن يشفع لمن بلغ أمره الإمام في عدم حده في السرقة والزنا بل يجب إقامة الحد عليهما ولو تابا وحسنت توبتهما لأن الحد بعد بلوغ الإمام يصير حقا لله فلا يجوز لأحد الشفاعة في إسقاطه ولا يجوز للإمام تركه لما روى الإمام في موطئه أن صفوان بن أمية نا