ِالتَرِكَةِ إنْ كَانَتْ وَإِلَا فَهُوَ بَاقٍ فِي ذِمَتِهِ فَإِنْ تَبَرَعَ بِهِ أَحَدٌ عَنْهُ بَرِئَتْ ذِمَتُهُ وَإِلَا فَلَا وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ طب وَحَوَالَةُ نَاظِرِ الْوَقْفِ أَحَدَ الْمُسْتَحِقِينَ فِي الْوَقْفِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِمَنْ لَهُ مَالٌ فِي جِهَةِ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِجِهَةِ الْوَقْفِ لَا تَصِحُ وَمَا وَقَعَ مِنْ النَاظِرِ مِنْ التَسْوِيغِ لَيْسَ حَوَالَةً بَلْ إذْنٌ فِي الْقَبْضِ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ قَبْضِهِ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ م ر وَ
التركة إن كانت وإلا فهو باق في ذمته فإن تبرع به أحد عنه برئت ذمته وإلا فلا وفي سم على المنهج قال طب وحوالة ناظر الوقف أحد المستحقين في الوقف أو غيرهم ممن له مال في جهة الوقف على من عليه دين لجهة الوقف لا تصح وما وقع من الناظر من التسويغ ليس حوالة بل إذن في القبض فله منعه من قبضه ووافقه على ذلك م ر و