ْتَنَدًا لِإِثْبَاتِهَا فَلَا حَاجَةَ لِلْجَوَابِ عَنْ الْإِيرَادِ الْمَذْكُورِ بِمَا لَا يَصِحُ إلَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْأَحْوَالِ وَالْحَقُ خِلَافُهُ ا هـ بِتَلْخِيصٍ وَتَوْضِيحٍ لِلْمُرَادِ قُلْت وَقَوْلُهُ إذْ لَا يَتَعَيَنُ مُسْتَنَدًا لِإِثْبَاتِهَا أَيْ فَإِنَهَا قَدْ تَثْبُتُ بِوُرُودِ إطْلَاقِ مُشْتَقَاتِهَا عَلَيْهِ تَعَالَى وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ مَعَ إجْمَاعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَالْأَدْيَانِ وَجَمِيعُ الْعُقَلَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ الْمَذْكُورِ نَعَمْ فِي الْأَمِ
تندا لإثباتها فلا حاجة للجواب عن الإيراد المذكور بما لا يصح إلا على القول بالأحوال والحق خلافه ا هـ بتلخيص وتوضيح للمراد قلت وقوله إذ لا يتعين مستندا لإثباتها أي فإنها قد تثبت بورود إطلاق مشتقاتها عليه تعالى والأصل في الإطلاق الحقيقة مع إجماع أهل الملل والأديان وجميع العقلاء على الإطلاق المذكور نعم في الأم