َ الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَ عِدَتَهَا قَدْ انْقَضَتْ وَتَزَوَجَتْ وَأَقَلُ مُدَةِ الْحَمْلِ سِتَةُ أَشْهُرٍ فَوَجَبَ رَدُ نَفَقَةِ سِتَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَهُ تَبَيَنَ أَنَهَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ وَقَدْ خَرَجَ الْجَوَابُ عَمَا ذَكَرَهُ أَبُو يُوسُفَ عَلَى أَنَا إنْ حَمَلْنَا عَلَى أَنَ أَجْنَبِيًا وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ تَسْقُطُ النَفَقَةُ عَنْ زَوْجِهَا لِأَنَهُمْ قَالُوا فِي الْمَنْكُوحَةِ إذَا تَزَوَجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا أَنَهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا 
 الوطء في نكاح صحيح فيحمل على أن عدتها قد انقضت وتزوجت وأقل مدة الحمل ستة أشهر فوجب رد نفقة ستة أشهر لأنه تبين أنها لم تكن عليه وقد خرج الجواب عما ذكره أبو يوسف على أنا إن حملنا على أن أجنبيا وطئها بشبهة تسقط النفقة عن زوجها لأنهم قالوا في المنكوحة إذا تزوجت فحملت من غير زوجها أنه لا نفقة لها 