َالٍ وَعَلَيْهَا رُجُوعٌ لِمَسْكَنِهَا لَيْلًالِأَنَهُ وَقْتُ الدَعَةِ وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ التَمَتُعِ ثُمَ بَعْدَ الْإِمْهَالِ يَفْسَخُ الْقَاضِي أَوْ هِيَ بِإِذْنِهِ صَبِيحَةَ الرَابِعِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَاحِيَةِ قَاضٍ وَلَا مُحَكَمٌ فَفِي الْوَسِيطِ لَا خِلَافَ فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ فَإِنْ سَلَمَ نَفَقَةَ الْيَوْمِ الرَابِعِ فَلَا فَسْخَ لِتَبَيُنِ زَوَالِ مَا كَانَ الْفَسْخُ لِأَجْلِهِ فَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ مَا سَلَمَ نَفَقَةَ الْيَوْمِ الرَابِعِ 
ال وعليها رجوع لمسكنها ليلالأنه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع ثم بعد الإمهال يفسخ القاضي أو هي بإذنه صبيحة الرابع نعم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها بالفسخ فإن سلم نفقة اليوم الرابع فلا فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله فإن أعسر بعد ما سلم نفقة اليوم الرابع 