 إذَا كَانَ الْكُلُ حُضُورًا لَا يَجُوزُ لَهُمْ وَلَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُوَكِلَ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ عَلَى مَعْنَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِلِ لِاحْتِمَالِ أَنَ الْغَائِبَ قَدْ عَفَا وَلِأَنَ فِي اشْتِرَاطِ حَضْرَةِ الْمُوَكِلِ رَجَاءَ الْعَفْوِ مِنْهُ عِنْدَ مُعَايَنَةِ حُلُولِالْعُقُوبَةِ بِالْقَاتِلِ وَقَدْ قَالَ اللَهُ تَعَالَى وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فَأَمَا ال
 إذا كان الكل حضورا لا يجوز لهم ولا لأحدهم أن يوكل في استيفاء القصاص على معنى أنه لا يجوز للوكيل استيفاء القصاص مع غيبة الموكل لاحتمال أن الغائب قد عفا ولأن في اشتراط حضرة الموكل رجاء العفو منه عند معاينة حلولالعقوبة بالقاتل وقد قال الله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم فأما ال