ظِ عَلَى إفَادَةِ الْمَعْنَى الْوَاحِدِ فِي الْأَوْضَحِيَةِ بَعْدَ اتِفَاقِهَا فِي الْوُضُوحِ وَإِنْ بَلَغَتْ الْحَدَ الْمَذْكُورَ وَيُؤَكِدُهُ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَ فِي تَرَادُفِ الْمُؤَكِدَاتِ لِبَيَانِ الْمُرَادِ مِنْ زِيَادَةِ الْجَلَاءِ لَهُ مَا لَيْسَ لَهُ عِنْدَ عَدَمِهَا ثُمَ يَشْهَدُ لَهُ مَا قَدَمْنَاهُ آنِفًا عَنْ التَلْوِيحِ فَإِنَهُ فِيهِ صَرِيحٌ ثُمَ إذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ عِبَارَةً عَمَا ذَكَرْنَا فَهِيَ مُتَبَايِنَةٌ لِأَنَ فِي كُلٍ قَيْدًا يُضَادُ مَا فِي ا
ظ على إفادة المعنى الواحد في الأوضحية بعد اتفاقها في الوضوح وإن بلغت الحد المذكور ويؤكده ما هو معلوم من أن في ترادف المؤكدات لبيان المراد من زيادة الجلاء له ما ليس له عند عدمها ثم يشهد له ما قدمناه آنفا عن التلويح فإنه فيه صريح ثم إذا كانت هذه الأقسام عبارة عما ذكرنا فهي متباينة لأن في كل قيدا يضاد ما في ا