تِرَاطِ الْإِرْثِ وَالْعَقْلِ فَلْيُرَاجَعْ وَلَوْ شُرِطَ أَيْ وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ يَتَوَارَثَانِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ صِحَتِهِ بِخِلَافِ وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ حَيْثُ لَا يَرِثُ إلَا الْأَعْلَى وَأُخِرَ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ عَنْ ذِي رَحِمٍ لِأَنَ الْمُوَالَاةَ عَقْدُهُمَا فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَهُمَا وَذُو الرَحِمِ وَارِثٌ شَرْعًا فَلَا يَمْلِكَانِ إبْطَالَهُ لِلْأَسْفَلِ النَقْلُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ أَيْ يَجُوزُ لِلْأَسْفَلِ أَنْ يَنْقُلَ و
تراط الإرث والعقل فليراجع ولو شرط أي ولاء الموالاة من الجانبين يتوارثان إذ لا مانع من صحته بخلاف ولاء العتاقة حيث لا يرث إلا الأعلى وأخر مولى الموالاة عن ذي رحم لأن الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهما وذو الرحم وارث شرعا فلا يملكان إبطاله للأسفل النقل عنه إلى غيره أي يجوز للأسفل أن ينقل و