هَذَا لِأَنَهُ لَيْسَ فِي الْحَبْسِ وَالْقَيْدِ إلَا هَمٌ يَلْحَقُهُ وَمَنْ يُتْلِفُ مَالَ الْغَيْرِ اخْتِيَارًا فَإِنَمَا يَقْصِدُ بِذَلِكَ دَفْعَ الْغَمِ الَذِي يَلْحَقُهُ بِحَسَدِهِ إيَاهُ عَلَى مَا آتَاهُ اللَهُ تَعَالَى مِنْ الْمَالِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُسْقِطًا لِلضَمَانِ عَنْهُ وَلَوْ أَكْرَهَهُ بِتَلَفٍ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ طَعَامًا لَهُ أَوْ يَلْبَسَ ثَوْبًا لَهُ فَلَبِسَهُ مُكْرَهًا حَتَى تَخَرَقَ لَمْ يَضْمَنْ الْمُكْرِهُ شَيْئًا لِأَنَهُ لَيْسَ
هذا لأنه ليس في الحبس والقيد إلا هم يلحقه ومن يتلف مال الغير اختيارا فإنما يقصد بذلك دفع الغم الذي يلحقه بحسده إياه على ما آتاه الله تعالى من المال فلا يجوز أن يكون ذلك مسقطا للضمان عنه ولو أكرهه بتلف على أن يأكل طعاما له أو يلبس ثوبا له فلبسه مكرها حتى تخرق لم يضمن المكره شيئا لأنه ليس