 بِالْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ تَدَاخَلَتَا إذْ لَا مَعْنَى لِلتَعَدُدِ حِينَئِذٍ فَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَةَ مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ وَتَنْدَرِجُ فِيهَا بَقِيَةُ عِدَةِ الطَلَاقِ وَقَدْرُ تِلْكَ الْبَقِيَةِ يَكُونُ مُشْتَرَكًا وَاقِعًا عَنْ الْجِهَتَيْنِ وَلَهُ الرَجْعَةُ فِي بَقِيَةِ الْأُولَى فَقَطْ فِي الطَلَاقِ الرَجْعِيِ وَخَرَجَ بِالشُبْهَةِ مَا لَوْ وَطِئَ الْبَائِنَ بِلَا شُبْهَةٍ فَلَا تَدَاخُلَ لِأَنَهُ زِنًا لَا حُرْمَةَ لَهُ أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ كَكَوْنِ أَحَدِهِمَ
 بالأشهر أو الأقراء تداخلتا إذ لا معنى للتعدد حينئذ فتستأنف العدة من وقت الوطء وتندرج فيها بقية عدة الطلاق وقدر تلك البقية يكون مشتركا واقعا عن الجهتين وله الرجعة في بقية الأولى فقط في الطلاق الرجعي وخرج بالشبهة ما لو وطئ البائن بلا شبهة فلا تداخل لأنه زنا لا حرمة له أو من جنسين ككون أحدهم