ِ وَيَكْفِي التَسْلِيمُ إلَى الْمُوصَى لَهُ عَنْ التَسْلِيمِ إلَى الْوَصِيِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ إنْ كَانَ الْمُؤَدَى لَهُ مَحْصُورًا لَا كَالْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ هَذَا إنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِسَبَبِ مَالٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِسَبَبِهِ فَالْمُسْتَحِقُ لِلْكَفَالَةِ الْوَارِثُ وَحْدَهُالشَرْحُ قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْمُؤَدَى لَهُ أَيْ وَهُوَ الْمُوصَى لَهُ وَفِي نُسْخَةٍ الْمُوصَى لَهُ وَهِيَ أَظْهَرُ وَيَصِحُ التَكَفُلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ
 ويكفي التسليم إلى الموصى له عن التسليم إلى الوصي في أوجه الوجهين إن كان المؤدى له محصورا لا كالفقراء ونحوهم كما قاله الأذرعي هذا إن كانت الكفالة بسبب مال فإن لم تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحدهالشرح قوله إن كان المؤدى له أي وهو الموصى له وفي نسخة الموصى له وهي أظهر ويصح التكفل لمالك عين