ُجْزِئُهُ هُنَا وَإِنْ قُلْنَا لَا يُجْزِئُهُ هُنَاكَ لِأَنَهُ أَعْلَى وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ مُوجِبَاتٌ لِلْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ مُتَنَوِعَةٌ قِيلَ مَعًا وَقِيلَ أَوْ مُتَفَرِقَةٌ م فَنَوَى أَحَدَهَا وَقِيلَ وَعَلَى أَنْ لَا يَرْتَفِعَ غَيْرُهُ ارْتَفَعَ غَيْرُهُ فِي الْأَصَحِ و م ش وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْمَفْرُوضِ وَيُسْتَحَبُ عَلَى الْمُسْتَحَبِ وَاسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا وَيُجْزِئُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا وَهُوَ أَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا 
جزئه هنا وإن قلنا لا يجزئه هناك لأنه أعلى والله أعلم وإن اجتمعت موجبات للوضوء أو الغسل متنوعة قيل معا وقيل أو متفرقة م فنوى أحدها وقيل وعلى أن لا يرتفع غيره ارتفع غيره في الأصح و م ش ويجب تقديمها على المفروض ويستحب على المستحب واستصحاب ذكرها ويجزئ استصحاب حكمها وهو أن لا ينوي قطعها 