َ التَلَفِ وَيَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَهَلْ إلَا أَنْ يَعْلَمَ بِالتَلَفِ إلَخْ وَأَمَا الشِرَاءُ الْوَاقِعُ قَبْلَ التَلَفِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَقُتَوْفِيَةٍ لِأَنَ الْخَلْطَ الْحُكْمِيَ حَصَلَ وَالْحَاصِلُ أَنَ الشِرَاءَ تَارَةً يَكُونُ بَعْدَ التَلَفِ وَتَارَةً قَبْلَهُ وَفِي كُلٍ إمَا أَنْ يَكُونَ التَالِفُ فِيهِ حَقَ تَوْفِيَةٍ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ فِيهِ حَقُ تَوْفِيَةٍ فَضَمَانُهُ مِنْ رَبِهِ مُطْلَقًا وَإِلَا فَضَمَانُهُ مِنْهُمَ
 التلف ويدل عليه قوله وهل إلا أن يعلم بالتلف إلخ وأما الشراء الواقع قبل التلف فهو بينهما من غير تفصيل أي إن لم يكن فيه حقتوفية لأن الخلط الحكمي حصل والحاصل أن الشراء تارة يكون بعد التلف وتارة قبله وفي كل إما أن يكون التالف فيه حق توفية أم لا فإن كان فيه حق توفية فضمانه من ربه مطلقا وإلا فضمانه منهم