طُ تَعَدُدُ الْوَلِيِ وَأَنَ الَذِي يُشْتَرَطُ هُوَ تَعَدُدُ الْحَالِفِ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ إلَا عَاصِبٌ وَاحِدٌ فَإِنَهُ يَسْتَعِينُ بِعَاصِبِهِ فِي الْحَلِفِ مَعَهُ وَيَسْتَحِقُ الدَمَ كَمَا إذَا قُتِلَتْ أُمُهُ فَاسْتَعَانَ بِعَمِهِ قَوْلُهُ وَأَنْ تَكُونَ الْأَوْلِيَاءُ رِجَالًا وَأَمَا النِسَاءُ فَلَا يَحْلِفْنَ فِي الْعَمْدِ لِعَدَمِ شَهَادَتِهِنَ فِيهِ وَإِنْ انْفَرَدْنَ صَارَ الْمَقْتُولُ بِمَثَابَةِ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ فَتُرَدُ الْأَيْمَانُ عَلَى الْمُد
ط تعدد الولي وأن الذي يشترط هو تعدد الحالف لأنه إذا لم يكن للمقتول إلا عاصب واحد فإنه يستعين بعاصبه في الحلف معه ويستحق الدم كما إذا قتلت أمه فاستعان بعمه قوله وأن تكون الأولياء رجالا وأما النساء فلا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه وإن انفردن صار المقتول بمثابة من لا ولي له فترد الأيمان على المد