مْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ فَعَلَهُ الْأَبُ قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَتْهَا الْمَرْأَةُ فَحَقُ الْوَلِيِ بَاقٍ قَالَ الشَيْخُ سَالِمٌ فَإِنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْفَسْخُ مَا لَمْ يَدْخُلْ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ فَإِنْ دَخَلَ فَلَا شَكَ فِي عَدَمِ الْفَسْخِ ثُمَ إنَ ظَاهِرَهُ أَنَ الرَجُلَ لَوْ كَانَ مُعْتَرِضًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ عُيُوبِ الْفَرْجِ وَرَضِيَتْ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَرْضَ هُوَ بِكَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلُهُ ص وَلَيْسَ لِوَلِيٍ
م يجز ذلك عليها كما لو فعله الأب قوله فإن تركتها المرأة فحق الولي باق قال الشيخ سالم فإن رضيت بغير كفء فللأولياء الفسخ ما لم يدخل ابن خويز منداد فإن دخل فلا شك في عدم الفسخ ثم إن ظاهره أن الرجل لو كان معترضا أو نحو ذلك من عيوب الفرج ورضيت المرأة ولم يرض هو بكون القول قوله ص وليس لولي