مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ فِي الْفُرُوعِ جَازَ أَيْضًا لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْزِمُوا مَعَهُ بِتَحْرِيمِ الذَهَابِ إلَى الْآخَرِ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى كَوْنِ أَحَدِ الْإِجْمَاعَيْنِ خَطَأً وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَالَهُ قَطْعًا وَالرَابِعُ يَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الِانْقِرَاضِ إنْ قَرُبَ عَهْدُ الْمُخْتَلِفِينَ ثُمَ اتَفَقُوا عَلَى قَوْلٍ فَهُوَ إجْمَاعٌ وَإِنْ تَمَادَى الْخِلَافُ فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ ثُمَ اتَفَقُوا فَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ وَالْمُ
مسائل الاجتهاد في الفروع جاز أيضا لكن لا يجوز أن يجزموا معه بتحريم الذهاب إلى الآخر لأنه يؤدي إلى كون أحد الإجماعين خطأ ومنهم من أحاله قطعا والرابع يخرج من كلام إمام الحرمين في مسألة الانقراض إن قرب عهد المختلفين ثم اتفقوا على قول فهو إجماع وإن تمادى الخلاف في زمن طويل ثم اتفقوا فليس بإجماع والم