ْزَعَ مِنْهَا كَالْكِتَابِيَةِ قَوْلُهُ بِأَنْ تَخْرُجَ كُلَوَقْتٍ إلَخْ الْمُرَادُ كَثْرَةُ الْخُرُوجِ لِأَنَ الْمَدَارَ عَلَى تَرْكِ الْوَلَدِ ضَائِعًا وَالْوَلَدُ فِي حُكْمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَهَا وَمُضَيِعُ الْأَمَانَةِ لَا يُسْتَأْمَنُ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا لِمَعْصِيَةٍ حَتَى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ بِمَا قَبْلَهُ فَإِنَهُ قَدْ يَكُونُ لِغَيْرِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ قَابِلَةً أَوْ غَاسِلَةً أَوْ بَلَانَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلِذَا قَالَ فِي الْفَتْح
زع منها كالكتابية قوله بأن تخرج كلوقت إلخ المراد كثرة الخروج لأن المدار على ترك الولد ضائعا والولد في حكم الأمانة عندها ومضيع الأمانة لا يستأمن ولا يلزم أن يكون خروجها لمعصية حتى يستغني عنه بما قبله فإنه قد يكون لغيرها كما لو كانت قابلة أو غاسلة أو بلانة أو نحو ذلك ولذا قال في الفتح