َ نَظَرُهُ وَخَلْوَتُهُ كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ الزَرْكَشِيُ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ خَرَجَ بِهَا الْمُبَعَضَةُ اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ سَهْوٌ قَدْ يَكُونُ هَذَا الشَارِحُ اعْتَمَدَ طَرِيقَةَ الْخِلَافِ فَلَا يَلْزَمُ السَهْوُ قَوْلُهُ بَلْ الْوَجْهُ حُرْمَتُهُ عَلَى هَذِهِ الطَرِيقَةِ مَعَ الشَهْوَةِ شَرْحُ م ر وَاعْلَمْ أَنَ الْمُصَنِفَ تَعَرَضَ لِلتَقْيِيدِ بِعَدَمِ الشَهْوَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمَةِ وَالصَغِيرَةِ وَالْأَمْرَدِ دُونَ بَقِيَةِ الْمَسَائِلِ قَالَ الشَارِحُ الْمَحَلِ
 نظره وخلوته كما نبه عليه الزركشي شرح م ر قوله خرج بها المبعضة اعتمده م ر قوله سهو قد يكون هذا الشارح اعتمد طريقة الخلاف فلا يلزم السهو قوله بل الوجه حرمته على هذه الطريقة مع الشهوة شرح م ر واعلم أن المصنف تعرض للتقييد بعدم الشهوة في مسألة الأمة والصغيرة والأمرد دون بقية المسائل قال الشارح المحل