ِلْفِدَاءِ لِأَنَ الْإِقْرَارَ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ صَادَفَ مِلْكَهُ فِي الْعَبْدِ فَصَحَ ثُمَ إذَا أَقَرَ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ وَصَدَقَهُ الْمُقَرُ لَهُ صَارَ مُزِيلًا لِلْعَبْدِ عَنْ مِلْكِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَأَمَا الْقِسْمُ الثَانِي لَوْ أَقَرَ بِالْمِلْكِ أَوَلًا ثُمَ بِالْجِنَايَةِ إنْ صَدَقَهُ فِيهِمَا فَالْخَصْمُ هُوَ الْمُقَرُ لَهُ وَإِنْ كَذَبَهُ فِيهِمَا فَالْخَصْمُ هُوَ الْمُقِرُ وَإِنْ صَدَقَهُ فِي الْمِلْكِ وَكَذَبَهُ فِي الْجِنَايَةِ هُدِرَتْ 
لفداء لأن الإقرار بالجناية على العبد صادف ملكه في العبد فصح ثم إذا أقر بالملك لغيره وصدقه المقر له صار مزيلا للعبد عن ملكه فصار كما لو باعه أو وهبه وأما القسم الثاني لو أقر بالملك أولا ثم بالجناية إن صدقه فيهما فالخصم هو المقر له وإن كذبه فيهما فالخصم هو المقر وإن صدقه في الملك وكذبه في الجناية هدرت 