 حَكَمَ بِهِ فُلَانٌ فَتَحَاكَمَا إلَيْهِ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ مَا حَكَمَ بِهِ سَوَاءً كَانَ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ عَلَى مُقْتَضَى الشَرْعِ بِأَنْ كَانَ مُسْتَنِدًا لِبَيِنَةٍ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَإِلَا فَلَا لِأَنَهُ يَقُولُ مَا ظَنَنْته يَحْكُمُ بَاطِلًا وَ لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي هَذِهِ الشَاةُ مَثَلًا أَوْ هَذِهِ النَاقَةُ لَزِمَتْهُ الشَاةُ وَحَلَفَ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى النَاقَةِ أَنَهَا لَيْسَتْ لَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ يَل
 حكم به فلان فتحاكما إليه فإنه يلزمه ما حكم به سواء كان عدلا أو غير عدل بشرط أن يكون حكمه على مقتضى الشرع بأن كان مستندا لبينة أو شاهد ويمين وإلا فلا لأنه يقول ما ظننته يحكم باطلا و لو قال له عندي هذه الشاة مثلا أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها أي على الناقة أنها ليست له وحاصله أنه يل