َلَمْ يَثْبُتْ هُنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِقْرَارُهُ بِالْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَةَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ صَحِيحٌ فِي حَقِهِ وَإِقْرَارُهُ بِأَنَ حَاكِمًا حَكَمَ عَلَيْهِ يَرَى صِحَةَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ وَوَقْفُ الْمُشَاعِ مُعْتَبَرٌ أَيْضًا فِي حَقِ نَفْسِهِ وَمَنْ تَلَقَى عَنْهُ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا يَجُوزُ لَنَا بِذَلِكَ أَنْ نَحْكُمَ لِصِحَةِ الْوَقْفِ حَتَى لَوْ أَقَامَ شَخْصٌ بَيِنَةً أَنَهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ ك
لم يثبت هنا شيء من ذلك وإقراره بالوقف على نفسه عند من يرى صحة الوقف على نفسه صحيح في حقه وإقراره بأن حاكما حكم عليه يرى صحة الوقف على نفسه ووقف المشاع معتبر أيضا في حق نفسه ومن تلقى عنه لا في نفس الأمر ولا يجوز لنا بذلك أن نحكم لصحة الوقف حتى لو أقام شخص بينة أنه اشتراه منه بعد الوقف وقبل الحكم ك