 عَلَى الْعِلَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا أَنَ الْفَصْلَ الْوَاحِدَ بِالنِسْبَةِ إلَى النَوْعِ الْوَاحِدِ لَا يَكُونُ جِنْسًا لَهُ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ كَمَا ظَنَ جَمَاعَةٌ أَنَ النَاطِقَ بِالنِسْبَةِ إلَى أَنْوَاعِ الْحَيَوَانِ فَصْلٌ لِلْإِنْسَانِ وَإِلَى الْمَلَكِ جِنْسٌ لَهُ وَالْحَيَوَانُ بِالْعَكْسِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْفَصْلَ لَوْ كَانَ جِنْسًا لَكَانَ مَعْلُولًا لِلْجِنْسِ الْمَعْلُولِ لَهُ فَيَكُونُ الْمَعْلُولُ عِلَةً لِعِلَتِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَمِنْهَا أَنَ الْفَصْلَ ل
 على العلة أحكام منها أن الفصل الواحد بالنسبة إلى النوع الواحد لا يكون جنسا له باعتبار آخر كما ظن جماعة أن الناطق بالنسبة إلى أنواع الحيوان فصل للإنسان وإلى الملك جنس له والحيوان بالعكس وذلك لأن الفصل لو كان جنسا لكان معلولا للجنس المعلول له فيكون المعلول علة لعلته وهو ممتنع ومنها أن الفصل ل