مَقْصُودٌ يُسْتَوْفَى دُونَ الْأَجْزَاءِ وَكَذَا مَكِيلٌ وَمَوْزُونٌ وَفُلُوسٌ لِيُعَايِرَ عَلَيْهِ أَيْ الْمَذْكُورِ لِمَا تَقَدَمَ فَلَا تَصِحُ إجَارَةُ نَقْدٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ إنْ أُطْلِقَتْ أَيْ لَمْ يُذْكَرْ التَحَلِي وَلَا الْوَزْنُ وَتَكُونُ قَرْضًا لِأَنَ الْإِجَارَةَ تَقْتَضِي الِانْتِفَاعَ الْمُعْتَادَ بِالنَقْدِ وَالطَعَامِ وَنَحْوِهِ إنَمَا هُوَ بِأَعْيَانِهَا فَإِذَا أُطْلِقَ الِانْتِفَاعُ حُمِلَ عَلَى الْمُعْتَادِ وَلَا تَصِحُ إجَارَةٌ عَلَى زِنًا أَوْ 
مقصود يستوفى دون الأجزاء وكذا مكيل وموزون وفلوس ليعاير عليه أي المذكور لما تقدم فلا تصح إجارة نقد وما عطف عليه إن أطلقت أي لم يذكر التحلي ولا الوزن وتكون قرضا لأن الإجارة تقتضي الانتفاع المعتاد بالنقد والطعام ونحوه إنما هو بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد ولا تصح إجارة على زنا أو 