ْحَمْلِ وَأَمَا لَوْ كَانَ لِرُؤْيَةِ الزِنَا فَإِنَمَا يَمْنَعُهُ الْوَطْءُ لَا التَأْخِيرُ الثَانِي شَرْطُ اللِعَانِ لِرُؤْيَةِ الزِنَا أَنْ تَرْفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ وَأَنْ يَقْذِفَهَا صَرِيحًا وَأَمَا بِالتَعْرِيضِ فَقَوْلَانِ وَعَلَى عَدَمِ اللِعَانِ يَحُدُ وَشَرْطُ لِعَانِهَا أَنْ لَا يَثْبُتَ غَضَبُهَا قَالَ خَلِيلٌ وَتَلَاعَنَا إنْ رَمَاهَا بِغَضَبٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يَظْهَرْ وَإِلَا الْتَعَنَ فَقَطْ الثَالِثُ الل
حمل وأما لو كان لرؤية الزنا فإنما يمنعه الوطء لا التأخير الثاني شرط اللعان لرؤية الزنا أن ترفعه إلى الحاكم وأن يقذفها صريحا وأما بالتعريض فقولان وعلى عدم اللعان يحد وشرط لعانها أن لا يثبت غضبها قال خليل وتلاعنا إن رماها بغضب أو وطء شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت ولم يظهر وإلا التعن فقط الثالث الل