نِ كَذَا فِي الشُرُوحِ وَعَزَاهُ فِي النِهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِرَايَةِ إلَى الْمَبْسُوطِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي أَيْ مَعَ يَمِينِهِ وَقَالَ مُحَمَدٌ يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ عَلَى قِيمَةِ الْهَالِكِ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَعَلَى هَذَا أَيْ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِهِ أَيْ مِلْكُ الْمُشْتَرِي أَوْ صَارَ أَيْ الْمَبِيعُ بِحَالٍ لَا يَقْدِرُ أَيْ الْمُشْتَرِ
ن كذا في الشروح وعزاه في النهاية ومعراج الدراية إلى المبسوط لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف والقول قول المشتري أي مع يمينه وقال محمد يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك وهو قول الشافعي وعلى هذا أي على هذا الخلاف إذا خرج المبيع عن ملكه أي ملك المشتري أو صار أي المبيع بحال لا يقدر أي المشتر