دِ أَنَ مَحَلَ الْخِلَافِ إذَا وَثِقَ بِقَوْلِهِمَا وَغَلَبَ عَلَى الظَنِ الصِدْقُ قَالَ وَإِلَا لَمْ يُفِدْ قَطْعًا ا هـالشَرْحُ قَوْلُهُ أَيْ الْبَيِنَةُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ وَمَحَلُهُ إنْ شَهِدَتْ بِنَحْوِ هَلَاكِ مَالِهِ أَمَا إذَا شَهِدَتْ بِإِعْسَارِهِ فَلَا بُدَ مِنْ خِبْرَتِهَا بِبَاطِنِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُ شَرْحُ الْعُبَابِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إخْبَارُ عَدْلَيْنِ وَذِكْرُ الث
د أن محل الخلاف إذا وثق بقولهما وغلب على الظن الصدق قال وإلا لم يفد قطعا ا هـالشرح قوله أي البينة قال الماوردي ولا يشترط كونها من أهل الخبرة الباطنة ومحله إن شهدت بنحو هلاك ماله أما إذا شهدت بإعساره فلا بد من خبرتها بباطنه كما جزم به القمولي شرح العباب قوله في المتن إخبار عدلين وذكر الث