مِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى صَحَ فِي الْأَصَحِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَةِ الصَحِيحُ الصِحَةُ وَقَدَمَهُ فِي الصُغْرَى وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَصِحُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوْ قَالَ اشْتَرَيْت نَفْسِي لِزَيْدٍ وَصَدَقَاهُ صَحَ وَلَوْ قَالَ السَيِدُ مَا اشْتَرَيْت نَفْسَك إلَا
م واختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز قال في الرعاية الكبرى صح في الأصح قال في القواعد الأصولية الصحيح الصحة وقدمه في الصغرى والحاوي الصغير والخلاصة والمغني وشرح ابن رزين والوجه الثاني لا يصح فعلى المذهب لو قال اشتريت نفسي لزيد وصدقاه صح ولو قال السيد ما اشتريت نفسك إلا