ً فَلَا يَبْقَى مَانِعٌ مِنْ بَقَاءِ تِلْكَ الزِيَادَةِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَمَا الزِيَادَةُ الَتِي تَحْدُثُ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا تَكُونُ مِنْ مَوَانِعِ الْإِقَالَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ هَذِهِ الزِيَادَةُ مُتَصِلَةً أَمْ مُنْفَصِلَةً وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ أَرْضَهُ الْمَزْرُوعَةَ مَعَ زَرْعِهَا وَسَلَمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي لَا تَصِحُ الْإِقَالَةُ بَعْدَ إدْرَاكِ الزَرْعِ وَمِنْ مَوَانِعِ الْإِقَالَةِ تَبَدُلُ الِاسْمِ كَمَا إذَا اشْتَرَى رَج
 فلا يبقى مانع من بقاء تلك الزيادة في يد المشتري أما الزيادة التي تحدث في البيع بعد البيع وقبل القبض فلا تكون من موانع الإقالة سواء أكانت هذه الزيادة متصلة أم منفصلة وكذلك لو باع رجل من آخر أرضه المزروعة مع زرعها وسلمها إلى المشتري لا تصح الإقالة بعد إدراك الزرع ومن موانع الإقالة تبدل الاسم كما إذا اشترى رج