نْ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ كَجِنَايَةِ أُمِ الْوَلَدِ بِجَامِعِ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ وَ الْأَصَحُ أَنَهُ لَوْ نَكَلَ الْمُرْتَهِنُ عَنْ الْيَمِينِ رُدَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ الْحَقُ لَهُ لَا عَلَى الرَاهِنِ لِأَنَهُ لَا يَدَعِي لِنَفْسِهِ شَيْئًا فَإِذَا حَلَفَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ بِيعَ الْعَبْدُ فِي الْجِنَايَةِ لِثُبُوتِهَا بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ إنْ اسْتَغْرَقَتْ قِيمَتَهُ وَإِلَا بِيعَ مِنْهُ
ن قيمة العبد المرهون وأرش الجناية كجناية أم الولد بجامع امتناع البيع و الأصح أنه لو نكل المرتهن عن اليمين ردت اليمين على المجني عليه لأنه الحق له لا على الراهن لأنه لا يدعي لنفسه شيئا فإذا حلف المردود عليه بيع العبد في الجناية لثبوتها باليمين المردودة إن استغرقت قيمته وإلا بيع منه