َهَا لِأَنَهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِي شَيْءٍ مِمَا جَعَلَ لَهَا قَالَ وَالْوَصِيَةُ فِي الْعَتَاقَةِ مُخَالِفَةٌ لِلتَدْبِيرِ فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنْ السُنَةِ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَةُ بِمَنْزِلَةِ التَدْبِيرِ كَانَ كُلُ مُوصٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَتِهِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ الْعَتَاقَةِ وَكَانَ قَدْ حَبَسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِقَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَبَرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِي صِحَتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَال
ها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة قال ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع بهقال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال