سُ الْأَخَصُ بِتَوَجُهِ طَلَبِ ذِي دَيْنِ الْمَدِينِ بِأَزْيَدَ مِمَا يَمْلِكُهُ الْمَدِينُ فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً مُتَفِقِينَ فَوَاضِحٌ فَإِنْ طَلَبَهُ أَحَدُهُمْ دُونَهُمْ وَدَيْنُهُ أَقَلُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِفَكَذَلِكَ ا هـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ أَوْ بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ بَعْدَ قَضَاءِ مَا حَلَ عَلَيْهِ مَا أَيْ قَدْرٌ يَسِيرٌ لَا يَفِي بِفَتْحِ التَحْتِيَةِ وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ لَا يُوفِي بِ الدَيْنِ الْمُؤَجَلِ وَلَا يُرْجَى بِتَحْر
س الأخص بتوجه طلب ذي دين المدين بأزيد مما يملكه المدين فإن كانوا جماعة متفقين فواضح فإن طلبه أحدهم دونهم ودينه أقل من مال المدينفكذلك ا هـ وهو صريح فيما قلناه أو بقي من مال المدين بعد قضاء ما حل عليه ما أي قدر يسير لا يفي بفتح التحتية وكسر الفاء أي لا يوفي ب الدين المؤجل ولا يرجى بتحر