لْأَوَلِ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ تَمْلِيكَ الدَيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ يَصِحُ اسْتِحْسَانًا إذَا وَهَبَهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ فَقَبَضَهُ وَهَذَا لِأَنَ ذَلِكَ إنَمَا لَا يَصِحُ لِأَنَهُ تَمْلِيكُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَإِذَا أَذِنَ لَهُ بِالْقَبْضِ صَارَ كَأَنَهُ أَخْرَجَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ وَوَكَلَهُ بِالْقَبْضِ فَقَبَضَهُ ثُمَ وَهَبَهُ إيَاهُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ تَمْلِيكُ الدَيْنِ مِمَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ وَهُوَ جَائِزٌ وَالثَانِي أَنَ ا
لأول بوجهين أحدهما أن تمليك الدين من غير من عليه الدين يصح استحسانا إذا وهبه وأذن له في القبض فقبضه وهذا لأن ذلك إنما لا يصح لأنه تمليك ما لا يقدر على تسليمه وإذا أذن له بالقبض صار كأنه أخرجه من الكفالة ووكله بالقبض فقبضه ثم وهبه إياه وحينئذ يكون تمليك الدين ممن عليه الدين وهو جائز والثاني أن ا