َحَقَقَتْ لِأَنَ الْمَوْجُودَ مَوْلُودٌ حَقِيقَةً وَعُرْفًا وَحُكْمًا أَمَا حَقِيقَةً فَظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ عُرْفًا لِأَنَهُ يُسَمَى فِي الْعُرْفِ وَلَدًا وَأَمَا شَرْعًا فَلِأَنَ الشَرْعَ اعْتَبَرَهُ وَلَدًا حَتَى تَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَةُ وَالدَمُ بَعْدَهُ نِفَاسٌ وَأُمُهُ أُمُ وَلَدٍ وَإِذَا تَحَقَقَ الشَرْطُ ثَبَتَ الْحُكْمُ وَلَوْ قَالَ إذَا وَلَدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيِتًا ثُمَ آخَرَ حَيًا عَتَقَ الْحَيُ وَحْدَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا ي
حققت لأن الموجود مولود حقيقة وعرفا وحكما أما حقيقة فظاهر وكذلك عرفا لأنه يسمى في العرف ولدا وأما شرعا فلأن الشرع اعتبره ولدا حتى تنقضي به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد وإذا تحقق الشرط ثبت الحكم ولو قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده عند أبي حنيفة وقالا لا ي