َدَتْ إنْ كَانَ بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ وَكَذَا إنْ أَذِنَ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الشَرْحُ وَتَصِحُ كِتَابَةُ بَعْضِ مَنْ بَاقِيهِ حُرٌ لِأَنَهَا تُفِيدُ الِاسْتِقْلَالَ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ فَلَوْ كَاتَبَ كُلَهُ أَيْ جَمِيعَ الْعَبْدِ الَذِي بَعْضُهُ حُرٌ سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِحُرِيَةِ بَعْضِهِ أَمْ مُعْتَقِدًا رَقَ كُلُهُ فَبَانَ حُرَ الْبَعْضِ صَحَ فِي الرِقِ فِي الْأَظْهَرِ مِنْ قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَبَطَلَ فِي الْآخَرِ مِنْهُمَ
دت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن وكذا إن أذن أو كان له على المذهب الشرح وتصح كتابة بعض من باقيه حر لأنها تفيد الاستقلال المقصود بالعقد فلو كاتب كله أي جميع العبد الذي بعضه حر سواء أكان عالما بحرية بعضه أم معتقدا رق كله فبان حر البعض صح في الرق في الأظهر من قولي تفريق الصفقة وبطل في الآخر منهم