ْوَارِثِ بِخِلَافِ الْقِسْمَةِ الْمَوْقُوفَةِ فَإِنَهَا تَنْفُذُ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ عِنْدَ الثَانِي كَذَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْمَبِيعِ وَقْتَ الْإِجَازَةِ مِنْ بَقَاءٍ وَعَدَمِهِ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَوَلًا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ ثُمَ رَجَعَ وَقَالَ لَا يَصِحُ مَا لَمْ يَعْلَمْ قِيَامَهُ عِنْدَهَا لِأَنَ الشَكَ وَقَعَ فِي شَرْطِ الْإِجَازَةِ فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَكِ وَقَيَدَ بِالْبَيْعِ لِأَنَ النِكَاحَ ا
وارث بخلاف القسمة الموقوفة فإنها تنفذ بإجازة الوارث عند الثاني كذا في البزازية ولو لم يعلم حال المبيع وقت الإجازة من بقاء وعدمه جاز البيع في قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد لأن الأصل بقاؤه ثم رجع وقال لا يصح ما لم يعلم قيامه عندها لأن الشك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك وقيد بالبيع لأن النكاح ا