 فَإِنْ وَطِئَهَا الشَرِيكُ الثَانِي بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ أَنْ أَوْلَدَهَا الْأَوَلُ وَأَحْبَلَهَا الثَانِي لَزِمَهُ لِلْأَوَلِ مَهْرُهَا كَامِلًا لِأَنَهُ وَطْءٌ صَادَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَةً أَجْنَبِيَة وَلَمْ تَصِرْ أُمَ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَهُ لَيْسَ مَالِكًا لَهَا وَلَا لِشَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ جَهِلَ الْوَاطِئُ الثَانِي إيلَادَ الشَرِيكِ الْأَوَلِ أَوْ عَلِمَهُ وَجَهِلَ أَنَهَا مُسْتَوْلَدَةٌ أَيْ أَنَهَا صَارَتْ أُمَ وَ
 فإن وطئها الشريك الثاني بعد ذلك أي بعد أن أولدها الأول وأحبلها الثاني لزمه للأول مهرها كاملا لأنه وطء صادف ملك الغير فأشبه ما لو وطئ أمة أجنبية ولم تصر أم ولد له لأنه ليس مالكا لها ولا لشيء منها وإن جهل الواطئ الثاني إيلاد الشريك الأول أو علمه وجهل أنها مستولدة أي أنها صارت أم و