ُلْحَ وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يُقْسِمُوا كَانَ لَهُمْ الْمَالُ الَذِي أَخَذَهُ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مُوضِحَةُ خَطَأٍ فَلَهُمْ أَنْ يُقْسِمُوا وَيَسْتَحِقُوا الدِيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَيَرْجِعُ الْجَانِي فَيَأْخُذُ مَالَهُ أَوْ يَكُونُ فِي الْعَقْلِ كَرَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ابْنُ يُونُسَ وَلَوْ صَالَحُوا بِمَالٍ عَلَى الْجُرْحِ وَعَلَى مَا تَرَامَى إلَيْهِ فَقِيلَ إنَ ذَلِكَ جَائِزٌ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ غَرَرٌ وَأَمَا مَسْأَلَةُ الْقَاطِعِ فَفِي الْمُدَوَ
لح وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذه في قطع اليد وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة ويرجع الجاني فيأخذ ماله أو يكون في العقل كرجل من قومه ابن يونس ولو صالحوا بمال على الجرح وعلى ما ترامى إليه فقيل إن ذلك جائز وقيل لا يجوز لأنه غرر وأما مسألة القاطع ففي المدو