حُكْمَ نَفَقَةِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَكِسْوَتِهَا قَوْلُهُ وَإِنْ رَدَ الْمُسْتَعِيرُ الدَابَةَ إلَى إصْطَبْلِ مَالِكِهَا أَوْ الْعَبْدَ إلَى دَارِ الْمَالِكِ بَرِئَ عَنْ الضَمَانِ اسْتِحْسَانًا لِأَنَهُ أَتَى بِالتَسْلِيمِ الْمُتَعَارَفِ لِأَنَ رَدَ الْعَوَارِيّ إلَى دَارِ الْمُلَاكِ مُعْتَادٌ كَآلَةِ الْبَيْتِ قَيَدَ بِالدَابَةِ وَالْعَبْدِ لِأَنَهَا لَوْ كَانَتْ عَقْدَ جَوْهَرٍ لَا يَرُدُهَا إلَا إلَى الْمُعِيرِ لِعَدَمِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْعُرْفِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَ
حكم نفقة العين المستأجرة وكسوتها قوله وإن رد المستعير الدابة إلى إصطبل مالكها أو العبد إلى دار المالك برئ عن الضمان استحسانا لأنه أتى بالتسليم المتعارف لأن رد العواري إلى دار الملاك معتاد كآلة البيت قيد بالدابة والعبد لأنها لو كانت عقد جوهر لا يردها إلا إلى المعير لعدم ما ذكرنا من العرف كذا في الهداية و