َهُ إلَى صَرِيحِ الزِنَا فَالْفُجُورُ قَدْ يَكُونُ بِالزِنَا وَغَيْرِ الزِنَا وَالْقَحْبَةُ مَنْ يَكُونُ مِنْهَا ذَلِكَ الْفِعْلُ فَلَا يَكُونُ هَذَا قَذْفًا بِصَرِيحِ الزِنَا فَلَوْ أَوْجَبْنَا بِهِ الْحَدَ إنَمَا يُوجَبُ بِالْقِيَاسِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي الْحَدِ وَلَوْ قَالَ يَا آكِلَ الرِبَا أَوْ يَا خَائِنُ أَوْ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ لَا حَدَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَهُ عَلَيْهِ التَعْزِيرُ لِأَنَهُ ارْتَكَبَ حَرَامًا وَلَيْسَ فِيهِ حَدٌ مُقَدَرٌ وَلِأَ
ه إلى صريح الزنا فالفجور قد يكون بالزنا وغير الزنا والقحبة من يكون منها ذلك الفعل فلا يكون هذا قذفا بصريح الزنا فلو أوجبنا به الحد إنما يوجب بالقياس ولا مدخل للقياس في الحد ولو قال يا آكل الربا أو يا خائن أو يا شارب الخمر لا حد عليه في شيء من ذلك ولكنه عليه التعزير لأنه ارتكب حراما وليس فيه حد مقدر ولأ