ا بِتَسْلِيمِ وَلِيٍ أَوْ بِإِذْنِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا دَفْعَ الْقِيمَةِ لَمْ يَلْزَمْ الْآخَرَ ذَلِكَ بِلَا نِزَاعٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ أَوْ صَرِيحُهُ أَنَ الْحَاكِمَ لَا يَمْلِكُ فَرْضَ غَيْرِ الْوَاجِبِ كَدَرَاهِمَ مَثَلًا إلَا بِاتِفَاقِهِمَا فَلَا يُجْبَرُ مَنْ امْتَنَعَ قَالَ ابْنُ الْقَيِمِ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْهَدْيِ لَا أَصْلَ لِفَرْضِ الدَرَاهِمِ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَةٍ وَلَا نَصَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَةِ لِأَنَ
ا بتسليم ولي أو بإذنه قوله وإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر ذلك بلا نزاع قال في الفروع وظاهر ما سبق أو صريحه أن الحاكم لا يملك فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما فلا يجبر من امتنع قال ابن القيم رحمه الله في الهدي لا أصل لفرض الدراهم في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة لأن