 وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِالْأَدْيَانِ وَالذُكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ عَلَى الرَقِيقِفَإِنَ فِيهِ الْقِيمَةَ الْمُخْتَلِفَةَ أَمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مَحْقُونِ الدَمِ كَتَارِكِ الصَلَاةِ كَسَلًا وَالزَانِي الْمُحْصَنِ إذَا قَتَلَ كُلًا مِنْهُمَا مُسْلِمٌ فَلَا دِيَةَ فِيهِ وَلَا كَفَارَةَ وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ رَقِيقًا لِغَيْرِ الْمَقْتُولِ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَأُمَ وَلَدٍ فَالْوَاجِبُ أَقَلُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالدِيَةُ وَإِنْ كَانَ مُبَعَضًا لَزِمَهُ لِجِ
 وإن اختلفت بالأديان والذكورة والأنوثة بخلاف الجناية على الرقيقفإن فيه القيمة المختلفة أما إذا كان غير محقون الدم كتارك الصلاة كسلا والزاني المحصن إذا قتل كلا منهما مسلم فلا دية فيه ولا كفارة وإن كان القاتل رقيقا لغير المقتول ولو مكاتبا وأم ولد فالواجب أقل الأمرين من قيمته والدية وإن كان مبعضا لزمه لج