ا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَلِأَنَ التَعْيِينَ كَالْقَبْضِ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَيَصِحُ تَصَرُفُهُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِعِتْقٍ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَشَرَةَ عَبِيدٍ مَثَلًا فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ قَبْضِهَا فَيَصِحُ قَوْلًا وَاحِدًا لِقُوَةِ الْعِتْقِ وَسِرَايَتِهِ وَ يَصِحُ جَعْلُ مَبِيعٍ بِنَحْوِ كَيْلٍ عِوَضًا عَنْ مَهْرٍ وَ يَصِحُ خُلْعٌ عَلَيْهِ وَوَصِيَةٌ لِاغْتِفَارِ الْغَرَرِ فِيهَا وَيَنْفَسِحُ الْعَقْدُ أَيْ عَقْدُ
ا فهو من مال المشتري ولأن التعيين كالقبض وهو متجه ويصح تصرفه فيه قبل قبضه بعتق كما لو اشترى عشرة عبيد مثلا فأعتقها قبل قبضها فيصح قولا واحدا لقوة العتق وسرايته و يصح جعل مبيع بنحو كيل عوضا عن مهر و يصح خلع عليه ووصية لاغتفار الغرر فيها وينفسح العقد أي عقد