ِ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ ثَابِتًا فِي ذِمَتِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ لِتَأْجِيلٍ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ يُسْتَحَبُ تَحْلِيفُهُ لِأَنَهُ يُمْكِنُهُ التَدَارُكُ إنْ كَانَ لَهُ دَافِعٌ تَنْبِيهٌ مَحِلُ وُجُوبِ التَحْلِيفِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْغَائِبِ وَكِيلٌ حَاضِرٌ وَإِلَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى ضَمِ الْيَمِينِ إلَى الْبَيِنَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَيَجْرِيَانِ هَذَانِ الْوَجْهَانِ فِي دَعْوَى عَلَى صَبِيٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَيِتٍ بِلَا وَارِثٍ خَاصٍ وَالْأَصَحُ
 لأنه قد يكون ثابتا في ذمته ولا يلزمه تسليمه لتأجيل ونحوه وقيل يستحب تحليفه لأنه يمكنه التدارك إن كان له دافع تنبيه محل وجوب التحليف إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر وإلا لم يحتج إلى ضم اليمين إلى البينة كما قاله ابن الرفعة ويجريان هذان الوجهان في دعوى على صبي أو مجنون أو ميت بلا وارث خاص والأصح