 عَلَى الْمُتَمَرِدِ فِي الْمِصْرِ مِنْ نِصْفِ دِرْهَمٍ إلَى دِرْهَمٍ وَفِي الْخَارِجِ لِكُلِ فَرْسَخٍ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْبَعَةٌ وَأُجْرَةُ الْمُوَكِلِ عَلَى الْمُدَعِي وَهُوَ الْأَصَحُ وَفِي الذَخِيرَةِ أَنَهُ الْمُشَخَصُ وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِمُلَازَمَةِ الْمُدَعَىعَلَيْهِ وَأَطْلَقَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ الذَهَابَ إلَى بَابِ السُلْطَانِ وَالِاسْتِعَانَةَ بِأَعْوَانِهِ أَوَلًا لِاسْتِيفَاءِ حَقِهِ قَبْلَ الْعَجْزِ عَنْ الِاسْتِيفَاءِ بِالْقَاضِي لَكِنَهُ لَا يُفْتَى بِهِ إل
 على المتمرد في المصر من نصف درهم إلى درهم وفي الخارج لكل فرسخ ثلاثة دراهم أو أربعة وأجرة الموكل على المدعي وهو الأصح وفي الذخيرة أنه المشخص وهو المأمور بملازمة المدعىعليه وأطلق بعض المشايخ الذهاب إلى باب السلطان والاستعانة بأعوانه أولا لاستيفاء حقه قبل العجز عن الاستيفاء بالقاضي لكنه لا يفتى به إل