لضَمَانُ عَلَى الشَفِيعِ الشَرْحُكِتَابُ الْإِقْرَارِ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ قَوْلُهُ فِيمَنْ يَصِحُ إقْرَارُهُ وَقَدْ ذَكَرُوا إذَا اشْتَرَى شِقْصًا فَادَعَى عَلَيْهِ الشُفْعَةَ فَقَالَ اشْتَرَيْته لِابْنِي أَوْ لِهَذَا الطِفْلِ الْمُوَلَى عَلَيْهِ فَقِيلَ لَا شُفْعَةَ لِأَنَهُ إيجَابُ حَقٍ فِي مَالِ صَغِيرٍ بِإِقْرَارِ وَلِيِهِ وَقِيلَ بَلَى لِأَنَهُ يَمْلِكُ الشِرَاءَ فَصَحَ إقْرَارُهُ فِيهِ كَعَيْبٍ فِي بَيْعِهِ انْتَهَى أَطْلَقَ الْمُصَنِفُ الْخِلَافَ فِي إقْر
لضمان على الشفيع الشرحكتاب الإقرار تنبيهات الأول قوله فيمن يصح إقراره وقد ذكروا إذا اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة فقال اشتريته لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل لا شفعة لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقرار وليه وقيل بلى لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه كعيب في بيعه انتهى أطلق المصنف الخلاف في إقر