َى لِأَنَهُ أَفْضَلُ مِنْهُ فَإِنَهُ صَحَ أَنَ الصَلَاةَ فِيهِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ كَمَا مَرَ وَفِي الْأَقْصَى بِخَمْسِمِائَةٍ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ وَقَالَ الْبَزَارُ إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَ الصَلَاةَ فِيهِ بِأَلْفٍ وَعَلَى هَذَا هُمَا مُتَسَاوِيَانِ وَلَا عَكْسَ لِمَا سَبَقَ سَكَتَ الْمُصَنِفُ عَنْ تَعْيِينِ زَمَنِ الِاعْتِكَافِ وَالصَحِيحُ فِيهِ التَعْيِينُ أَيْضًا فَلَوْ قَدَمَهُ لَمْ يَصِحَ وَإِنْ أَخَرَهُ كَانَ قَضَاءً وَيَأْثَمُ إنْ تَعَم
ى لأنه أفضل منه فإنه صح أن الصلاة فيه بألف صلاة كما مر وفي الأقصى بخمسمائة كما رواه ابن عبد البر وقال البزار إسناده حسن وروي أيضا أن الصلاة فيه بألف وعلى هذا هما متساويان ولا عكس لما سبق سكت المصنف عن تعيين زمن الاعتكاف والصحيح فيه التعيين أيضا فلو قدمه لم يصح وإن أخره كان قضاء ويأثم إن تعم