َدَ الْوَاقِفَيْنِ عَمَا يَخُصُ الْآخَرَ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ تَغَيُرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ لِأَنَ كُلًا مِنْ الْحِصَتَيْنِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ لِأَنَ فِيهَا تَغْيِيرًا لِشَرْطِهِ كَانَ مَعَ ذَلِكَ أَنَ مُقْتَضَى الْوَقْفِ أَنَ كُلَ جُزْءٍ مِنْهُ لِجَمِيعِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَعِنْدَ الْقِسْمَةِ يَخْتَصُ الْبَعْضُ بِالْبَعْضِ قَوْلُهُ وَوَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَوْضِ بَعْدَ نَقْلِهِ اعْتِمَادَ الْبُلْقِين
د الواقفين عما يخص الآخر وحينئذ يظهر أنه لا يلزم تغير شرط الواقف لأن كلا من الحصتين للموقوف عليهم قوله لأن فيها تغييرا لشرطه كان مع ذلك أن مقتضى الوقف أن كل جزء منه لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض قوله ووقع لشيخنا في شرح الروض إلخ عبارة شرح الروض بعد نقله اعتماد البلقين