 الْمَذْكُورَةِ لِأَنَهُ يُعْتَبَرُ مَخْرَجُ أَدْنَاهَا فَفِي نِصْفٍ وَرُبُعٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَوْ نِصْفٍ وَثُمُنٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَوْ ثُلُثٍ وَسُدُسٍ مِنْ سِتَةٍ وَلَوْ مِنْ نَوْعَيْنِ فَإِذَا اخْتَلَطَ النِصْفُ مِنْ النَوْعِ الْأَوَلِ بِكُلِ النَوْعِ الثَانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَمِنْ سِتَةٍ وَهِيَ لَا تَخْرُجُ عَنْهَا أَيْضًا وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُبُعُ بِكُلِ النَوْعِ أَوْ بِبَعْضِهِ فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُمُنُ بِكُلِ النَوْعِ الثَانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَمِنْ أَرْبَعَةٍ
 المذكورة لأنه يعتبر مخرج أدناها ففي نصف وربع من أربعة أو نصف وثمن من ثمانية أو ثلث وسدس من ستة ولو من نوعين فإذا اختلط النصف من النوع الأول بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن ستة وهي لا تخرج عنها أيضا وإذا اختلط الربع بكل النوع أو ببعضه فمن اثني عشر وإذا اختلط الثمن بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن أربعة