 ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَازِمًا لَمَا احْتَمَلَ أَنْ يَأْبَاهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَلِأَنَ تَخْصِيصَ التَحْلِيفِ بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ تَعْظِيمُ غَيْرِ اسْمِ اللَهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَفِيهِ مَعْنَى الْإِشْرَاكِ فِي التَعْظِيمِ وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ وَأَمَا بَيَانُ صِفَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَنَهُ عَلَى مَاذَا يَحْلِفُ فَنَقُولُ الدَعْوَى لَا تَخْلُو إمَا إنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً عَنْ سَبَبٍ وَإِمَا إنْ كَانَتْ مُقَيَدَةً بِسَبَبٍ فَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً عَنْ سَبَ
 ذلك ولو كان ذلك لازما لما احتمل أن يأباه زيد بن ثابت ولأن تخصيص التحليف بمكان وزمان تعظيم غير اسم الله تبارك وتعالى وفيه معنى الإشراك في التعظيم والله عز وجل أعلم وأما بيان صفة المحلوف عليه أنه على ماذا يحلف فنقول الدعوى لا تخلو إما إن كانت مطلقة عن سبب وإما إن كانت مقيدة بسبب فإن كانت مطلقة عن سب