َا فِي الْفُقَهَاءِ وَالْعَلَوِيَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ أَيْ لَا يُحْبَسُالْمَدْيُونُ فِيمَا سِوَى تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ كَبَدَلِ الْغَصْبِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ وَالسَرِقَةِ وَالنَفَقَةِ وَإِعْتَاقِ الْإِمَاءِ الْمُشْتَرَكَاتِ وَبَدَلِ الْكِتَابَاتِ إنْ ادَعَى الْمَدْيُونُ الْفَقْرَ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْآدَمِيِ الْعُسْرَةُ وَالْمُدَعِي يَدَعِي أَمْرًا عَارِضًا وَهُوَ الْغَنَاءُ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَا إذَا بَرْه
ا في الفقهاء والعلوية كما في البحر لا فيما عدا ذلك أي لا يحبسالمديون فيما سوى تلك المذكورات كبدل الغصب وضمان المتلفات وأرش الجنايات والسرقة والنفقة وإعتاق الإماء المشتركات وبدل الكتابات إن ادعى المديون الفقر لأن الأصل في الآدمي العسرة والمدعي يدعي أمرا عارضا وهو الغناء فلم يقبل منه إلا إذا بره