َةَ وَإِنَمَا يَقْطَعُ ذَلِكَ إخْفَاءُ قَدْرِ الثَمَنِ وَجِنْسِهِ لِطُولِ الْمُدَةِ وَلَوْ كَانَ الْجَهْلُ بِالثَمَنِ يُبْطِلُ الشُفْعَةَ لَاتَفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى كِتْمَانِهِ وَبَطَلَتْ الشُفْعَةُ وَثَبَتَ الضَرَرُ وَهَذَا بَاطِلٌ بِاتِفَاقٍ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ قُوِمَتْ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى أَنَهُ ثَمَنُهَا فَيَصِيرُ ذَلِكَ ثَمَنَهَا يُرِيدُ أَنَهُ إِذَا أَخْفَى الْمُتَبَايِعَانِ الثَمَنَ فَالشُفْعَةُ ثَابِتَةٌ بِقِيمَةِ الشِقْصِ لِأَنَهُ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ الْعِوَضَ أَوْ كَان
ة وإنما يقطع ذلك إخفاء قدر الثمن وجنسه لطول المدة ولو كان الجهل بالثمن يبطل الشفعة لاتفق المتبايعان على كتمانه وبطلت الشفعة وثبت الضرر وهذا باطل باتفاق فصل وقوله قومت على قدر ما يرى أنه ثمنها فيصير ذلك ثمنها يريد أنه إذا أخفى المتبايعان الثمن فالشفعة ثابتة بقيمة الشقص لأنه إذا لم يعرف العوض أو كان