لذَكَرِ عَلَى الْعِمَامَةِ غَيْرِ الصَمَاءِ بِشَرْطِ سَتْرِهَا لِمَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ كَمُقَدَمِ الرَأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ وَجَوَانِبِ الرَأْسِ فَإِنَهُ يُعْفَى عَنْهُ بِخِلَافِ خَرْقِ الْخُفِ وَنَحْوِهِ لِأَنَ هَذَا مِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ وَيَشُقُ التَحَرُزُ مِنْهُ وَلَا يَجِبُ أَنْ يُمْسَحَ مَعَهَا أَيْ الْعِمَامَةِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ لِأَنَ الْعِمَامَةَ نَابَتْ عَنْ الرَأْسِ فَانْتَقَلَ الْفَرْضُ إلَيْهَا وَتَعَلَقَ الْحُكْمُ
لذكر على العمامة غير الصماء بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فإنه يعفى عنه بخلاف خرق الخف ونحوه لأن هذا مما جرت العادة به ويشق التحرز منه ولا يجب أن يمسح معها أي العمامة ما جرت العادة بكشفه لأن العمامة نابت عن الرأس فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم