َةِ التَعَادُلَ وَهَذَا عِنْدِي قَوِيٌ وَهُوَ مِمَا أَسْتَخِيرُ اللَهَ فِيهِ وَلَمْ أَجْسُرْ عَلَى الْفَتْوَى بِهِ حَتَى أَتَرَوَى فِيهِ إنْ شَاءَ اللَهُ فَتْوَى مِنْ قَاضِي حَمَاةَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ فِي قِسْمَةِ أَرْضٍ نِصْفُهَا مِلْكٌ وَنِصْفُهَا وَقْفٌ وَأَحَدُ طَرَفَيْهَا يَلِي النَهْرَ دُونَ الْآخَرِ وَهِيَ مُخْتَلِفَةُ الْأَجْزَاءِ الْجَوَابُ مَذْهَبُ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ هَذِهِ الْأَرْضَ لَا يَجُوزُ قِسْمَتُهَا وَلَا يُجَابُ صَاحِبُ الْمِلْكِ إلَى مَا سَأ
ة التعادل وهذا عندي قوي وهو مما أستخير الله فيه ولم أجسر على الفتوى به حتى أتروى فيه إن شاء الله فتوى من قاضي حماة في صفر سنة في قسمة أرض نصفها ملك ونصفها وقف وأحد طرفيها يلي النهر دون الآخر وهي مختلفة الأجزاء الجواب مذهب الشافعي رحمه الله أن هذه الأرض لا يجوز قسمتها ولا يجاب صاحب الملك إلى ما سأ