ْأَصْلِ إلَا إذَا قَامَ الدَلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ إحْدَاهَا أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ مِنْ جِنْسِهِ شَرْعًا وَالثَانِي أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لَا وَسِيلَةً وَالثَالِثُ أَنْ لَا يَكُونَ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي ثَانِي الْحَالِ فَلِذَا لَا يَصِحُ النَذْرُ بِصَلَاةِ الظُهْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَفْرُوضَاتِ لِانْعِدَامِ الشَرْطِ الثَالِثِ ا هـ فَعَلَى هَذَا فَالشَرَائِطُ أَرْبَعَةٌ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ النَذْرَ بِصَلَاةِ الظُهْرِ وَنَحْوِهَا خَرَجَ بِالشَرْطِ الْأَوَلِ إذْ قَوْلُهُ
أصل إلا إذا قام الدليل على خلافه إحداها أن يكون الواجب من جنسه شرعا والثاني أن يكون مقصودا لا وسيلة والثالث أن لا يكون واجبا عليه في الحال أو في ثاني الحال فلذا لا يصح النذر بصلاة الظهر وغيرها من المفروضات لانعدام الشرط الثالث ا هـ فعلى هذا فالشرائط أربعة إلا أن يقال إن النذر بصلاة الظهر ونحوها خرج بالشرط الأول إذ قوله