 فِي مَسْجِدٍ آخَرَ جَازَ لِأَهْلِ الْجَامِعِ دُونَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إلَا إذَا عَلِمَ النَاسُ بِذَلِكَ ا هـ وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ هَذَا الشَرْطَ لِأَنَهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَإِنَمَا هُوَ رِوَايَةُ النَوَادِرِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ الشَرْحُ قَوْلُهُ حَتَى إنَ أَمِيرًا لَوْ أَغْلَقَ إلَخْ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا مَنَعَ النَاسَ مِنْ الصَلَاةِ وَإِلَا فَالْإِذْنُ الْعَامُ يَحْصُلُ بِفَتْحِ أَبْوَابِ الْجَامِعِ لِلْوَارِدِينَ كَمَا عَزَاهُ ف
 في مسجد آخر جاز لأهل الجامع دون أهل المسجد إلا إذا علم الناس بذلك ا هـ ولم يذكر صاحب الهداية هذا الشرط لأنه غير مذكور في ظاهر الرواية وإنما هو رواية النوادر كما في البدائع الشرح قوله حتى إن أميرا لو أغلق إلخ ينبغي حمله على ما إذا منع الناس من الصلاة وإلا فالإذن العام يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كما عزاه ف