 فَلَا يَصِحُ بَيْعُ مَا حُرِمَ تَمَلُكُهُ كَحُرٍ وَخِنْزِيرٍ وَإِنَاءِ نَقْدٍ هَذَا مُقْتَضَى هَذَا الشَرْطِ وَلَكِنَهُمْ نَصُوا عَلَى صِحَةِ بَيْعِهِ قَالُوا لِأَنَ ذَاتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَلَعَلَهُ مُسْتَثْنًى مِنْهُ بِدَلِيلٍ خَاصٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ إذَا كَانَتْ الْحُرْمَةُ لِجَمِيعِهِ بَلْ وَلَوْ كَانَتْ لِبَعْضِهِ أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بِحُرْمَتِهِ كَبَيْعِ حُرٍ وَرَقِيقٍ مَعًا وَمِلْكٍ وَحُبْسٍ مَعًا فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي ا
 فلا يصح بيع ما حرم تملكه كحر وخنزير وإناء نقد هذا مقتضى هذا الشرط ولكنهم نصوا على صحة بيعه قالوا لأن ذاته مملوكة فلعله مستثنى منه بدليل خاص والله أعلم إذا كانت الحرمة لجميعه بل ولو كانت لبعضه أي المعقود عليه مع علم العاقدين أو أحدهما بحرمته كبيع حر ورقيق معا وملك وحبس معا فيفسد العقد في ا