 فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا دَفَعَ إلَيْهِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَأَمَا مَا يَتَصِلُ بِذَلِكَ فَمِنْهُ أَنَهُ يَتَحَمَلُ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ فِي الْوَكَالَةِ وَلَا تَبْطُلُ بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ أَيَ شَرْطٍ كَانَ وَلَا يَصِحُ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهَا لِأَنَ شَرْطَ الْخِيَارِ شُرِعَ فِي لَازِمٍ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَالْوَكَالَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ حَتَى أَنَ مَنْ قَالَ أَنْتَ وَكِيلٌ فِي طَلَاقِ امْرَ
 فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه كذا في شرح الطحاوي وأما ما يتصل بذلك فمنه أنه يتحمل الجهالة اليسيرة في الوكالة ولا تبطل بالشروط الفاسدة أي شرط كان ولا يصح شرط الخيار فيها لأن شرط الخيار شرع في لازم يحتمل الفسخ والوكالة غير لازمة كذا في فتاوى قاضي خان حتى أن من قال أنت وكيل في طلاق امر