 لَهُ فَهُوَ مُتَوَقِفٌ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ بَعْدَ مِنْ أَيْ مِنْ مَاءِ كَذَا إذْ لَا يَظْهَرُ الْقَوْلُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي هَذَا الْفَرْضِ الْمَخْصُوصِ إلَا بِتَقْدِيرِ ذَلِكَ الْمُضَافِ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ إذْ اللَفْظُ كَمَا يُحْتَمَلُ تَقْدِيرُهُ فَيَبْطُلُ يُحْتَمَلُ عَدَمُ تَقْدِيرِهِ وَارْتِكَابُ مَجَازٍ فِيهِ فَيَصِحُ بِأَنْ يُرَادَ بِالسَاعَةِ الْجُزْءَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مِنْ قَرَارِ عَيْن كَذَا لِأَنَ مِنْ هُنَا لَلتَبْعِيضِ لَا غَيْرُ كَمَا لَا يَخْفَى وَمِنْ التَبْعِ
 له فهو متوقف على تقدير مضاف بعد من أي من ماء كذا إذ لا يظهر القول ببطلان البيع في هذا الفرض المخصوص إلا بتقدير ذلك المضاف وهو غير لازم إذ اللفظ كما يحتمل تقديره فيبطل يحتمل عدم تقديره وارتكاب مجاز فيه فيصح بأن يراد بالساعة الجزء بدليل قوله من قرار عين كذا لأن من هنا للتبعيض لا غير كما لا يخفى ومن التبع