مَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ لَا تُعْتَبَرُ إلَا أَنْ تَفْحُشَ كَالْحَجَامِ وَالْحَائِكِ وَالدَبَاغِ وَوَجْهُ الرِوَايَتَيْنِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ وَإِذَا تَزَوَجَتْ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَى يُتِمَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ يُفَارِقَهَا وَقَالَا لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَهَذَا الْوَضْعُ إنَمَا يَصِحُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ عَلَى اعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَرْجُوع
م وعن أبي يوسف أنه لا تعتبر إلا أن تفحش كالحجام والحائك والدباغ ووجه الروايتين ما ذكره في الكتاب وهو واضح قال وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها وقالا ليس لهم ذلك وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع