 أَيْ الْجِنَايَتَيْنِ أَوْ سَلَمَهُ لِيُبَاعَ فِيهِمَا وَوَزَعَ ثَمَنَهُ عَلَيْهِمَا أَوْ فَدَاهُ السَيِدُ بِالْأَقَلِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشَيْنِ عَلَى الْجَدِيدِ وَفِي الْقَدِيمِ بِالْأَرْشَيْنِ لِمَا مَرَ تَنْبِيهٌ مَحَلُ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ بَيْعِهِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ فَإِنْ مُنِعَ لَزِمَهُ أَنْ يَفْدِيَ كُلًا مِنْهُمَا كَمَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا كَمَا صَرَحَ بِهِ الشَيْخَانِ فِي الْكَلَامِ عَلَى جِنَايَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَمَا جَزَمَ بِهِ 
 أي الجنايتين أو سلمه ليباع فيهما ووزع ثمنه عليهما أو فداه السيد بالأقل من قيمته والأرشين على الجديد وفي القديم بالأرشين لما مر تنبيه محل الخلاف إذا لم يمنع من بيعه مختارا للفداء فإن منع لزمه أن يفدي كلا منهما كما لو كان منفردا كما صرح به الشيخان في الكلام على جناية المستولدة وما جزم به 