 مَحَلَ التَمَتُعِالشَرْحُ الرُكْنُ الثَالِثُ قَوْلُهُ لِطُرُوءِ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ وَلِأَنَهُ يَحْتَمِلُ إرَادَةَ الْحَالَةِ الَتِي كَانَتْ حَلَالًا فِيهَا قَوْلُهُ وَكَالْمَوْلُودَةِ بَعْدَهُ الْمَوْلُودَةُ مَعَهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَلَوْ شَبَهَهَا بِأَزْوَاجِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا ظِهَارَ لِأَنَ تَحْرِيمَهُنَ لَيْسَ بِسَبَبِ الْمَحْرَمِيَةِ وَالْوَصْلَةِ وَتَحْرِيمُ الْمُرْضِعَةِ لِلزَوْجِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ بَعْدَ 
 محل التمتعالشرح الركن الثالث قوله لطروء تحريمها عليه ولأنه يحتمل إرادة الحالة التي كانت حلالا فيها قوله وكالمولودة بعده المولودة معه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه ولو شبهها بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا ظهار لأن تحريمهن ليس بسبب المحرمية والوصلة وتحريم المرضعة للزوج وزوجة أبيه بعد 