ءِ مَالٌ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَ مَعْنَى الْبَيْعِ فِيهِ تَابِعٌ فَلَا شُفْعَةَ فِي التَبَعِ كَمَا لَا شُفْعَةَ فِي الْأَصْلِ وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ الشُفْعَةُ فِي حِصَةِ الْمَالِ حَيْثُ كَانَ فِيهَا مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ وَلَا تَثْبُتُ فِيمَا صُولِحَ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْعَقَارِ بِإِنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ لِأَنَهُ إذَا صَالَحَ عَنْهَا بِإِنْكَارٍ بَقِيَ الدَارُ فِي يَدِهِ فَهُوَ يَزْعُمُ أَنَهَا لَمْ تَزُلْ عَنْ مِلْكِهِ وَكَذَا إذَا صَالَحَ عَنْهَا بِسُكُوتٍ
ء مال عند الإمام لأن معنى البيع فيه تابع فلا شفعة في التبع كما لا شفعة في الأصل وعندهما تجب الشفعة في حصة المال حيث كان فيها مبادلة مال بمال ولا تثبت فيما صولح عنه أي عن العقار بإنكار أو سكوت لأنه إذا صالح عنها بإنكار بقي الدار في يده فهو يزعم أنها لم تزل عن ملكه وكذا إذا صالح عنها بسكوت