تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ لِأَنَ الْحُكْمَ يَثْبُتُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ مُسْتَنِدًا فَيُرَاعَى قِيَامُ مَحَلِ الْحُكْمِ لِلْحَالِ وَالْمَحَلُ هَهُنَا لَا يَحْتَمِلُ الْعِتْقَ لِلْحَالِ فَلَا يَسْتَنِدُ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَهُ قَالَ قُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ إنَشُرَيْحًا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ إذَا مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بُدِئَ بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ ثُمَ بِالدَيْنِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا فَإِنَ زَيْ
تلحقه الإجازة لأن الحكم يثبت عند الإجازة مستندا فيراعى قيام محل الحكم للحال والمحل ههنا لا يحتمل العتق للحال فلا يستند ولنا ما روي عن قتادة أنه قال قلت لسعيد بن المسيب إنشريحا قال في المكاتب إذا مات عن وفاء وعليه دين بدئ بدين الكتابة ثم بالدين فقال سعيد أخطأ شريح وإن كان قاضيا فإن زي