نَظَرٌ بِدَلِيلِ مَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ وَسَاقَ عِبَارَتَهُ ثُمَ قَالَ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَ حَبْسَ الْكَفِيلِ لَا يَمْتَنِعُ وَإِنْ كَانَ الْمَدِينُ مِنْ أُصُولِ رَبِ الدَيْنِ إنَمَا الْمُمْتَنِعُ حَبْسُ الْأَصِيلِ فَقَطْ فَلَا يُعَوَلُ عَلَى مَا فِي الشرنبلالية وَإِنْ تَبِعَهُ بَعْضُهُمْ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْمَنْقُولِ ا هـ قُلْتُ وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ التَحْقِيقِ لِأَنَ مَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ فِيمَا إذَا كَانَ الدَائِنُ أَجْنَبِيًا وَالْمَ
نظر بدليل ما في القهستاني وساق عبارته ثم قال فهذا صريح في أن حبس الكفيل لا يمتنع وإن كان المدين من أصول رب الدين إنما الممتنع حبس الأصيل فقط فلا يعول على ما في الشرنبلالية وإن تبعه بعضهم لكونه مخالفا للمنقول ا هـ قلت وبالله التوفيق لا مخالفة بينهما عند التحقيق لأن ما في القهستاني فيما إذا كان الدائن أجنبيا والم