تَارِيخًا لِثُبُوتِ مِلْكِهِ فِي وَقْتٍ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمُمَلِكُ مُخْتَلَفًا حَيْثُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ سَبْقُ التَارِيخِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَكَذَا الشِرَاءُ وَالصَدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَحْكَامِ وَأَمَا كَوْنُ الْمَهْرِ أَوْلَى مِنْ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ مَعَ الْقَبْضِ فَمَعْنَاهُ أَنَ رَجُلًا ادَعَى عَبْدًا مَثَلًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَهُ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ تَصَدَقَ عَلَيْهِ وَقَبَضَ وَادَعَتْ امْرَأَةٌ
تاريخا لثبوت ملكه في وقت لا ينازعه فيه أحد بخلاف ما إذا كان المملك مختلفا حيث لا يعتبر فيه سبق التاريخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى وكذا الشراء والصدقة مع القبض في جميع ما ذكر من الأحكام وأما كون المهر أولى من هبة وصدقة مع القبض فمعناه أن رجلا ادعى عبدا مثلا في يد رجل أنه وهبه له أو تصدق عليه وقبض وادعت امرأة