ْمَالِ عِنْدَ الْعَجْزِ الْمُسْتَمِرِ إلَى الْمَوْتِ رَحْمَةً وَفَضْلًا بِأَنْ تُدْفَعَ نَفَقَةُ الْحَجِ إلَى مَنْ يَحُجُ عَنْهُ بِخِلَافِ حَالَةِ الْقُدْرَةِ لَمْ يُعْذَرْ لِأَنَ تَرْكَهُ فِيهَا لَيْسَ إلَا بِمُجَرَدِ إيثَارِ رَحْمَةِ نَفْسِهِ عَلَى أَمْرِ رَبِهِ وَهُوَ بِهَذَا يَسْتَحِقُ الْعِقَابَ لَا التَخْفِيفَ فِي طَرِيقِ الْإِسْقَاطِ وَإِذَا جَازَتْ النِيَابَةُ فِي الْمَالِيَةِ مُطْلَقًا فَالْعِبْرَةُ لِنِيَةِ الْمُوَكِلِ لَا لِنِيَةِ الْوَكِيلِ وَسَوَاءٌ نَوَى الْمُوَكِلُ وَقْتَ
مال عند العجز المستمر إلى الموت رحمة وفضلا بأن تدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه بخلاف حالة القدرة لم يعذر لأن تركه فيها ليس إلا بمجرد إيثار رحمة نفسه على أمر ربه وهو بهذا يستحق العقاب لا التخفيف في طريق الإسقاط وإذا جازت النيابة في المالية مطلقا فالعبرة لنية الموكل لا لنية الوكيل وسواء نوى الموكل وقت