َظُهُورُ أَثَرِهِ عَلَى الْمَحِلِ وَمِثْلُهَا الْجِعَالَةُ وَمِنْ ثَمَ لَوْ نُهِبَ الْحِمْلُ أَوْ غَرِقَ فِي أَثْنَاءِ الطَرِيقِ لَمْ يَجِبْ الْقِسْطُ لِأَنَ الْعَمَلَ لَمْ يَقَعْ مُسَلَمًا لِلْمَالِكِ وَلَا ظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحِلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَتْ الْجِمَالُ مَثَلًا أَوْ انْكَسَرَتْ السَفِينَةُ مَعَ سَلَامَةِ الْمَحْمُولِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَإِذَا رَدَهُ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ لِقَبْضِ الْجُعْلِ لِأَنَ الِاسْتِحْقَاقَ بِالتَسْلِ
ظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة ومن ثم لو نهب الحمل أو غرق في أثناء الطريق لم يجب القسط لأن العمل لم يقع مسلما للمالك ولا ظهر أثره على المحل بخلاف ما لو ماتت الجمال مثلا أو انكسرت السفينة مع سلامة المحمول كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل لأن الاستحقاق بالتسل