 الِانْتِفَاعِ هُنَاكَ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي قَصَدَهُ بِالْعَقْدِ قَائِمٌ فَيَلْزَمُهُ الْأَجْرُ مَا لَمْ يَفْسَخْ الْعَقْدُ بِمَحْضَرٍ مِنْ رَبِ الدَارِ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا سَنَةً فَلَمْ يُسَلِمْهَا إلَيْهِ حَتَى مَضَى الشَهْرُ وَقَدْ طَلَبَ التَسْلِيمَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ ثُمَ تَحَاكَمَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْقَبْضِ فِي بَاقِي السَنَةِ عِنْدَنَا وَلَا لَلْمُؤَاجِرِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ 
 الانتفاع هناك على الوجه الذي قصده بالعقد قائم فيلزمه الأجر ما لم يفسخ العقد بمحضر من رب الدار وإذا استأجر دارا سنة فلم يسلمها إليه حتى مضى الشهر وقد طلب التسليم أو لم يطلب ثم تحاكما لم يكن للمستأجر أن يمتنع من القبض في باقي السنة عندنا ولا للمؤاجر أن يمنعه من ذلك وقال الشافعي رحمه الله للمستأجر 