َهُ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَكَذَلِكَ فِي الرُءُوسِ وَالْأَكَارِعِ أَجَازَهُ مَالِكٌ وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَكَذَلِكَ فِي الدَرِ وَالْغُصُوصِ أَجَازَهُ مَالِكٌ وَمَنَعَهُ الشَافِعِيُ ا هـ الشَرْطُ السَابِعُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ فَلَا يُسْلَمُ فِي الْجُزَافِ قَالَ الْحَفِيدُ فِي الْبِدَايَةِ أَجْمَعُوا عَلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُقَدَرًا لَا جُزَافًا ثُمَ قَالَ وَاخْتَلَفُ
ه مالك والشافعي ومنعه أبو حنيفة وكذلك في الرءوس والأكارع أجازه مالك ومنعه أبو حنيفة واختلف في ذلك قول الشافعي وكذلك في الدر والغصوص أجازه مالك ومنعه الشافعي ا هـ الشرط السابع أن يكون معلوم المقدار فلا يسلم في الجزاف قال الحفيد في البداية أجمعوا على اشتراط أن يكون أي المسلم فيه مقدرا لا جزافا ثم قال واختلف