َةِ فَمَالُ الرِبَا سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ مِمَا يُوزَنُ عَادَةً أَوْ لَا يُوزَنُ فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِ بِاعْتِبَارِ النُقْصَانِ الْمُتَمَكِنِ بِالْكَسْرِ وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ جَمِيعِ الدَيْنِ إذَا أَرَادَ أَخْذَهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا ادَعَى الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ وَقَدْ قَبْضَهُ وَأَنْكَرَهُ الرَاهِنُ فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ رَهَنَهُ بِمِائَةٍ وَالْآخَرُ أَنَهُ رَهَنَهُ بِمِائَتَيْنِ فَش
ة فمال الربا سواء كان ذلك مما يوزن عادة أو لا يوزن فلا يسقط شيء من الدين باعتبار النقصان المتمكن بالكسر ولكن يلزمه قضاء جميع الدين إذا أراد أخذه والله أعلم قال رحمه الله وإذا ادعى المرتهن الرهن وقد قبضه وأنكره الراهن فأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه رهنه بمائة والآخر أنه رهنه بمائتين فش