لْسِلَةِ وَنَقَلَ ابْنُ دَاوُد عَنْ سَائِرِ الْأَصْحَابِ أَنَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ وَغَيْرَهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ا هـ وَقُدِمَتْ إذَا اجْتَمَعَتْ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيٍ فِي التَرِكَاتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَكَوِيُ فِيهَا التَزْكِيَهْ أَيْ الزَكَاةُ وَلَوْ لِلْبَدَنِ عَنْ ذَا أَيْ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِ لِخَبَرِ الصَحِيحَيْنِ فَدَيْنُ اللَهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى وَلِتَعَلُقِهَا بِالْعَيْنِ وَلِأَنَ مَصْرِفَهَا أَيْضًا الْآدَمِيُ فَقُدِمَتْ لِاجْتِمَاعِ الْأَمْ
لسلة ونقل ابن داود عن سائر الأصحاب أن المحجور عليه وغيره في ذلك سواء ا هـ وقدمت إذا اجتمعت زكاة ودين آدمي في التركات وإن لم يكن الزكوي فيها التزكيه أي الزكاة ولو للبدن عن ذا أي على دين الآدمي لخبر الصحيحين فدين الله أحق أن يقضى ولتعلقها بالعين ولأن مصرفها أيضا الآدمي فقدمت لاجتماع الأم