ِنْهُ وَيَطْلُبُ يَمِينَ الْوَارِثِ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا نَكَلَ رُدَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ وَحَلَفَ وَاسْتَحَقَ وَالِاخْتِلَافُ فِي الْوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَابِ إنَمَا هُوَ فِي الْحَاكِمِ أَمَا الْخَصْمُ إذَا طَلَبَهُ فَيَجِبُ لَا مَحَالَةَ وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي أَلْفَاظِ الْيَمِينِ الَتِي يَحْلِفُهَا غَرِيمُ الْغَائِبِ وَأَنَ حَقَهُ ثَابِتٌ عَلَيْهِ الْآنَ وَتَكْلِيفُ الصَبِيِ بَعْدَ بُلُوغِهِ ذَلِكَ صَعْبٌ وَهُوَ لَا طَرِيقَ لَهُ إلَى الْعِلْمِ بِذَلِكَ غَالِبًا فَال
نه ويطلب يمين الوارث على ذلك فإذا نكل ردت اليمين عليه وحلف واستحق والاختلاف في الوجوب والاستحباب إنما هو في الحاكم أما الخصم إذا طلبه فيجب لا محالة وقد ذكر الأصحاب في ألفاظ اليمين التي يحلفها غريم الغائب وأن حقه ثابت عليه الآن وتكليف الصبي بعد بلوغه ذلك صعب وهو لا طريق له إلى العلم بذلك غالبا فال