َا قَالَ الْقُدُورِيُ فِي شَرْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِ وَالشُفْعَةُ تَجِبُ بِرَغْبَةِ الْبَائِعِ عَنْ مِلْكِهِ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ ادَعَى أَنَهُ بَاعَ دَارِهِ مِنْ زَيْدٍ فَجَحَدَ زَيْدٌ ذَلِكَ وَجَبَتْ الشُفْعَةُ لِأَجْلِ اعْتِرَافِهِ بِخُرُوجِ الشَيْءِ عَنْ مِلْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي ثُمَ قَالَ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ سَبَبُ الشُفْعَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَتُمْلَكُ بِالْأَخْذِ بِالتَرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْق
ا قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي والشفعة تجب برغبة البائع عن ملكه بدليل أنه لو ادعى أنه باع داره من زيد فجحد زيد ذلك وجبت الشفعة لأجل اعترافه بخروج الشيء عن ملكه وإن لم يحكم بدخوله في ملك المشتري ثم قال وهذا المعنى هو سبب الشفعة ا هـ أتقاني قال رحمه الله وتملك بالأخذ بالتراضي أو قضاء الق