ُوتِبَتْ أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا لَهُ لِأَنَ مُعْتَمَدَ هَذَا الْخِيَارِ الْخَبَرُ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الصُوَرِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَعْنَى صُورَتِهِ لِبَقَاءِ النَقْصِ فِي الْأُولَى وَالثَانِيَةِ وَلِأَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ بِاسْتِفْرَاشِ النَاقِصَةِ وَيُمْكِنُهُ التَخَلُصُ بِالطَلَاقِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَوْ عَتَقَ بَعْضُهَا وَلَوْ بِسَبَبِ الدَوْرِ كَأَنْ أَعْتَقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ الثُلُثِ إلَا ب
وتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار لها ولا له لأن معتمد هذا الخيار الخبر وليس شيء من الصور المذكورة في معنى صورته لبقاء النقص في الأولى والثانية ولأنه لا يعتبر باستفراش الناقصة ويمكنه التخلص بالطلاق الشرحقوله ولو عتق بعضها ولو بسبب الدور كأن أعتقها في مرض موته قبل الوطء ولم تخرج من الثلث إلا ب