وَلِ وَالدِيَةُ لِلثَانِي وَكَذَا إذَا قَطَعَ إصْبَعًا فَاضْطَرَبَ السِكِينُ فَأَصَابَ إصْبَعًا أُخْرَى خَطَأً يُقْتَصُ فِي الْأُولَى وَيَجِبُ الْأَرْشُ فِي الثَانِيَةِ وَإِذَا صَارَتْ الْجِنَايَةُ بِمَنْزِلَةِ الْجِنَايَتَيْنِ ثُمَ تَعَذَرَتْ الشُبْهَةُ فِي أَحَدِهِمَا إلَى الْأُخْرَى لَهُ أَنَ السِرَايَةَ لَا تَنْفَصِلُ إلَى الْجِنَايَةِ لِأَنَ أَثَرَ الْجِنَايَةِ لَا يَنْفَصِلُ عَنْهَا فَيَكُونُ الْفِعْلُ مُعَدًا لَهُ أَثَرَانِ فِي مَحَلَيْنِ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ وَيُتَصَوَرُ سِرَايَةُ الْج
ول والدية للثاني وكذا إذا قطع إصبعا فاضطرب السكين فأصاب إصبعا أخرى خطأ يقتص في الأولى ويجب الأرش في الثانية وإذا صارت الجناية بمنزلة الجنايتين ثم تعذرت الشبهة في أحدهما إلى الأخرى له أن السراية لا تنفصل إلى الجناية لأن أثر الجناية لا ينفصل عنها فيكون الفعل معدا له أثران في محلين في شخص واحد ويتصور سراية الج