ْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ وَلَا تَجُوزُ شَرِكَةُ السُؤَالِ لِأَنَ التَوْكِيلَ فِي السُؤَالِ لَا تَصِحُ يَعْنِي لِأَنَ شَرْطَ جَوَازِ الشَرِكَةِ أَنْ يَكُونَ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ عَقْدُ الشَرِكَةِ قَابِلًا لِلْوَكَالَةِ حَتَى أَنَ مَا لَا تَصِحُ فِيهِ الْوَكَالَةُ لَا تَصِحُ فِيهِ الشَرِكَةُ قَوْلُهُ وَأُلْحِقَتْ بِهِمْ الشُهُودُ فِي الْمَحَاكِمِ أَقُولُ فِي مُفِيدِ النِعَمِ وَمُبِيدِ النِقَمِ لِلتَاجِ السُبْكِيّ فِي الْمَثَلِ الثَانِي وَالْأَرْبَعِينَ بَعْدَ كَلَامٍ وَقِسْمَةُ الشُهُ
فتاوى الظهيرية ولا تجوز شركة السؤال لأن التوكيل في السؤال لا تصح يعني لأن شرط جواز الشركة أن يكون ما عقد عليه عقد الشركة قابلا للوكالة حتى أن ما لا تصح فيه الوكالة لا تصح فيه الشركة قوله وألحقت بهم الشهود في المحاكم أقول في مفيد النعم ومبيد النقم للتاج السبكي في المثل الثاني والأربعين بعد كلام وقسمة الشه