َسْخُهَا بِهِ يُفْتَى وَمَا لَمْ يُفْسَخْ فَلَهُ الْمُسَمَى وَقِيلَ لَا يَعْقِدُ بِهِ ثَانِيًا كَزِيَادَةِ وَاحِدٍ تَعَنُتًا فَإِنَهَا لَا تُعْتَبَرُ وَسَيَجِيءُ فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَلُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ إذَا قَبِلَ الزِيَادَةَ وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْغَلَةُ أَوْ السُكْنَىالشَرْحُمَطْلَبٌ لَا يَصِحُ إيجَارُ الْوَقْفِ بِأَقَلَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إلَا عَنْ ضَرُورَةٍ قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ بِالْأَقَلِ أَيْ لَا يَصِحُ إذَا كَانَ بِغَبَنٍ
سخها به يفتى وما لم يفسخ فله المسمى وقيل لا يعقد به ثانيا كزيادة واحد تعنتا فإنها لا تعتبر وسيجيء في الإجارة والمستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزيادة والموقوف عليه الغلة أو السكنىالشرحمطلب لا يصح إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل إلا عن ضرورة قوله فلا يجوز بالأقل أي لا يصح إذا كان بغبن