 الثُلُثِ كَمَا لَوْ مَاتَ بِذَلِكَ الْمَرَضِ وَمِنْهَا لَوْ ضَرَبَ يَدَهُ فَتَوَرَمَتْ وَسَقَطَتْ بَعْد أَيَام وَجَبَ الْقِصَاصُ قُلْت هَذِهِ لَا تُسْتَثْنَى لِأَنَ بَابَ الْقِصَاصِ كُلَهُ كَذَلِكَ لَوْ ضَرَبَهُ أَوْ جَرَحَهُ وَتَأَلَمَ إلَى الْمَوْتِ وَجَبَ الْقِصَاصُ قَاعِدَة الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَى يَدُلُ الدَلِيلُ عَلَى التَحْرِيمِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَعِنْد أَبِي حَنِيفَةَ الْأَصْلُ فِيهَا التَحْرِيمُ حَتَى يَدُلَ الدَلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَ
 الثلث كما لو مات بذلك المرض ومنها لو ضرب يده فتورمت وسقطت بعد أيام وجب القصاص قلت هذه لا تستثنى لأن باب القصاص كله كذلك لو ضربه أو جرحه وتألم إلى الموت وجب القصاص قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم هذا مذهبنا وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباح