ْ الْحَدَثِ وَعَلَى شَكٍ مِنْ الطَهَارَةِ, فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِيَقِينِ الطَهَارَةِ, وَأَرَيْته أَيْضًا بُطْلاَنَ الْقَوْلِ الأَوَلِ بِمَا قَدَمْنَا مِنْ اسْتِحَالَةِ الأَحْكَامِ بِاسْتِحَالَةِ الأَسْمَاءِ, وَإِنَ اسْتِحَالَةَ الأَسْمَاءِ بِاسْتِحَالَةِ الصِفَاتِ الَتِي مِنْهَا تَقُومُ الْحُدُودُ, وَقُلْت لَهُ فَرِقْ بَيْنَ مَا أَجَزْت مِنْ هَذَا وَبَيْنَ إنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا مَاءٌ وَفِي الآخَرِ عَصِيرُ بَعْضِ الشَجَرِ, وَبَيْنَ بِضْعَتَيْ لَحْمٍ إحْدَاهُمَا مِنْ خِنْزِير
 الحدث وعلى شك من الطهارة, فالواجب عليه أن يأتي بيقين الطهارة, وأريته أيضا بطلان القول الأول بما قدمنا من استحالة الأحكام باستحالة الأسماء, وإن استحالة الأسماء باستحالة الصفات التي منها تقوم الحدود, وقلت له فرق بين ما أجزت من هذا وبين إناءين في أحدهما ماء وفي الآخر عصير بعض الشجر, وبين بضعتي لحم إحداهما من خنزير