وَقَالَ زُفَرُ وَالْأَئِمَةُ الثَلَاثَةُ يَقَعُ مَا نَوَى وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَوَلًا ثُمَ رَجَعَ عَنْهُ لِأَنَ الْأَكْثَرَ مُحْتَمَلٌ لَفْظُهُ لِأَنَ ذِكْرَ الطَالِقِ ذِكْرٌ لِلطَلَاقِ لُغَةً كَذِكْرِ الْعَالِمِ ذِكْرٌ لِلْعِلْمِ وَفِيهِ أَجْوِبَةٌ وَأَسْئِلَةٌ فِي الْأُصُولِ وَشُرُوحِ الْهِدَايَةِ فَلْيُطَالَعْ أَوْ نَوَى وَاحِدَةً بَائِنَةً لِأَنَهُ خَالَفَ الشَرْعَ حَيْثُ قَصَدَ بِنِيَتِهَا تَنْجِيزَ مَا عَلَقَهُ الشَارِعُ فَيَلْغُوقَصْدُهُ وَقَوْلُهُ مَعْطُو
وقال زفر والأئمة الثلاثة يقع ما نوى وهو قول الإمام أولا ثم رجع عنه لأن الأكثر محتمل لفظه لأن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم وفيه أجوبة وأسئلة في الأصول وشروح الهداية فليطالع أو نوى واحدة بائنة لأنه خالف الشرع حيث قصد بنيتها تنجيز ما علقه الشارع فيلغوقصده وقوله معطو