فَيَكُونُ إذْنٌ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَخْذِ الزَكَاةِ مِنْ مَالِهِ دَلَالَةً ثُمَ إذَا أَخَذَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ حِصَةَكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا غَيْرَ بِأَنْ كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى السَوِيَةِ فَلَا تَرَاجُعَ بَيْنَهُمَا لِأَنَ ذَلِكَ الْقَدْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالسَوِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ الشَرِكَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى التَفَاوُتِ فَأَخَذَ مِنْ أَحَدِهِمَا زِيَادَةً لِأَجْلِ صَاحِبِهِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِذَلِك
فيكون إذن من كل واحد منهما بأخذ الزكاة من ماله دلالة ثم إذا أخذ ينظر إن كان المأخوذ حصةكل واحد منهما لا غير بأن كان المال بينهما على السوية فلا تراجع بينهما لأن ذلك القدر كان واجبا على كل واحد منهما بالسوية وإن كانت الشركة بينهما على التفاوت فأخذ من أحدهما زيادة لأجل صاحبه فإنه يرجع على صاحبه بذلك