ِ الْحَمْلِ حَكَمْنَا بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ ظَاهِرًا وَانْفِصَالِهِ مَيِتًا لَمْ يَتَحَقَقْ مَعَهُ انْتِفَاءُ سَبْقِ حَيَاةٍ لَهُ وَلَا كَذَلِكَ وَقْفُ الْمِلْكِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَنَحْوِهِ وَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ هَذَا الشَرْطِ لِخُرُوجِهِ بِقَوْلِهِ وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَبِيِ وَالصَبِيَةِ لِشُمُولِ الْخَبَرِ الْمَارِ لَهُمَا وَلِخَبَرِ ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَدَقَةُ وَفِي رِوَايَةِ الزَكَاةِ وَرَوَى الدَارَقُطْنِيّ خَبَرَ مَنْ 
 الحمل حكمنا بانتقال الملك ظاهرا وانفصاله ميتا لم يتحقق معه انتفاء سبق حياة له ولا كذلك وقف الملك في زمن الخيار ونحوه ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط لخروجه بقوله وتجب في مال الصبي والصبية لشمول الخبر المار لهما ولخبر ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة وفي رواية الزكاة وروى الدارقطني خبر من 