يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِنْكَارِ وَقَدْ صَارَ وَالْأَحْكَامُ تَدُورُ مَعَ عِلَلِهَا وُجُودًا وَعَدَمًا وَشَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِفِ مَا لَوْ اسْتَلْحَقَ أَبَاهُ الْمَجْنُونَ ثُمً أَفَاقَ وَكَذَبَهُ فَلَا اعْتِبَارَ بِتَكْذِيبِهِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِ وَمَنْ تَبِعَهُ مِمَنْ فَرَقَ بَيْنَ الْأَبِ وَغَيْرِهِ بِأَنَ اسْتِلْحَاقَ الْأَبِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ وَالْقِيَاسِ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ الشَرْحُفَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَسَبِ قَوْلُهُ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَسَبِ أَي
يكن أهلا للإنكار وقد صار والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما وشمل كلام المصنف ما لو استلحق أباه المجنون ثم أفاق وكذبه فلا اعتبار بتكذيبه خلافا للماوردي ومن تبعه ممن فرق بين الأب وغيره بأن استلحاق الأب على خلاف الأصل والقياس فاحتيط له أكثر الشرحفصل في الإقرار بالنسب قوله في الإقرار بالنسب أي