الْبَدَلِ يَجِبُ لِلْمَوْلَى فِي ذِمَتِهِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ لَكِنَهُ ضَعِيفٌ لَا يَتِمُ مِلْكُهُ فِيهِ إلَا بِالْقَبْضِ لِأَنَ ثُبُوتَهُ فِي ذِمَتِهِ مَعَ الْمُنَافِي إذْ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا وَلِهَذَا لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِهِ فَيَثْبُتُ لِلْعَبْدِ بِمُقَابَلَتِهِ مَالِكِيَةٌ ضَعِيفَةٌ أَيْضًا فَإِذَا تَمَ لِلْمَوْلَى الْمِلْكُ بِالْقَبْضِ تَمَ الْمَالِكِيَةُ لِلْعَبْدِ أَيْضًا وَتَمَامُ الْمَالِكِيَةِ لَا يَكُونُ إلَا بِالْعِتْقِ فَيَعْتِقُ لِضَرُورَةِ
البدل يجب للمولى في ذمته بنفس العقد لكنه ضعيف لا يتم ملكه فيه إلا بالقبض لأن ثبوته في ذمته مع المنافي إذ المولى لا يستوجب على عبده دينا ولهذا لا تصح الكفالة به فيثبت للعبد بمقابلته مالكية ضعيفة أيضا فإذا تم للمولى الملك بالقبض تم المالكية للعبد أيضا وتمام المالكية لا يكون إلا بالعتق فيعتق لضرورة