َأَ عَنْ الدَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَا يَسْتَرِدُهُ كَمَا لَوْ أَجَلَ الدَيْنَ بَعْدَ الرَهْنِ وَفِيمَا إذَا أَبْرَأَ الطَالِبُ الْمُحِيلَ بَعْدَ الْحَوَالَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَصِحُ لِبَقَاءِ الدَيْنِ فِي ذِمَتِهِ إذْ الْمُتَحَوِلُ بِهَا هُوَ الْمُطَالَبَةُ لَا غَيْرُ لَا يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ يَدُلُ عَلَى وَجْهٍ ثَالِثٍ وَهُوَ الْبَرَاءَةُ عَنْ الدَيْنِ دُونَ الْمُطَالَبَةِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَرَضْ لِذِكْرِهَا لِأَنَ انْتِقَالَ الدَيْنِ بِلَا مُطَالَبَةٍ يَسْتَلْزِمُ و
أ عن الدين وعند محمد لا يسترده كما لو أجل الدين بعد الرهن وفيما إذا أبرأ الطالب المحيل بعد الحوالة عند أبي يوسف تصح لبقاء الدين في ذمته إذ المتحول بها هو المطالبة لا غير لا يقال ما ذكره المصنف يدل على وجه ثالث وهو البراءة عن الدين دون المطالبة حيث لم يتعرض لذكرها لأن انتقال الدين بلا مطالبة يستلزم و