رُشْدٍ الْمَذْكُورَ وَكَلَامُ ابْنِ الْمَوَازِ يَحْتَمِلُ تَخْصِيصَهُ بِالْيَمِينِ بِاَللَهِ بَلْ هُوَ الظَاهِرُ لِلْقَاعِدَتَيْنِ السَابِقَتَيْنِ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ وَعَلَى النَاصِرِ فِي كَلَامِهِ السَابِقِ دَرْكًا مِنْ وَجْهَيْنِ أَيْضًا وَكَذَا ابْنُ الشَاطِ الْأَوَلُ ظَنُهُ أَنَ الشَرْطَ عَلَى بَابِهِ رَاجِعٌ لِلدُخُولِ لِلرَبْطِ وَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ الثَانِي ظَنُهُ أَنَ إلَا أَنْ يَشَاءَ اللَهُ فِي مَسْأَلَتِنَا لَيْسَ لِلتَقْيِيدِ وَالِاحْتِرَازِ عَنْ صُورَةِ الْمَفْهُومِ بَلْ لِرَفْعِ
رشد المذكور وكلام ابن المواز يحتمل تخصيصه باليمين بالله بل هو الظاهر للقاعدتين السابقتين فلا دليل فيه وعلى الناصر في كلامه السابق دركا من وجهين أيضا وكذا ابن الشاط الأول ظنه أن الشرط على بابه راجع للدخول للربط والأمر بالعكس الثاني ظنه أن إلا أن يشاء الله في مسألتنا ليس للتقييد والاحتراز عن صورة المفهوم بل لرفع