بِهَا وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِوَاحِدٍ جَازَ لَكِنَ قَبُولَ الْمُوصَى لَهُ وَاجْتِمَاعَ الشُرُوطِ فِيهِ إنَمَا يُعْتَبَرَانِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَوْ جَعَلَ الْإِمَامُ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمْعٍ فَكَاسْتِخْلَافٍ فِي الِاعْتِدَادِ بِهِ وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِقَضِيَتِهِ فَيَرْتَضُونَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ فِي حَيَاتِهِ بِإِذْنِهِ أَحَدَهُمْ لِأَنَ عُمَرَ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَسِتَةٍ عَلِيٍ وَعُثْمَانَ وَالزُبَيْرِ وَعَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْن
بها ولو أوصى بها لواحد جاز لكن قبول الموصى له واجتماع الشروط فيه إنما يعتبران بعد موت الموصي فلو جعل الإمام الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف في الاعتداد به ووجوب العمل بقضيته فيرتضون بعد موته أو في حياته بإذنه أحدهم لأن عمر جعل الأمر شورى بينستة علي وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن