أَنَهَا لِلْمَاهِيَةِ كَمَا تَقَدَمَ فَتَكَلَفَ اعْتِبَارَ قَيْدٍ زَائِدٍ عَلَى الْمَاهِيَةِ فِي مَوْضُوعِهَا فَقَالَ مَعْنَى عَلَمِ الْجِنْسِ الْمَاهِيَةُ بِاعْتِبَارِ حُضُورِهَا الذِهْنِيِ الَذِي هُوَ نَوْعُ تَشَخُصٍ لَهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَوْلُهُ أُخِذَ فِي عَلَمِ الْجِنْسِ حُضُورُهَا الذِهْنِيُ فَكَانَ حُضُورُهَا الذِهْنِيُ جُزْءَ مُسَمَاهُ أَيْ عَلَمِ الْجِنْسِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَمُقْتَضَاهُ أَيْ هَذَا الْأَخْذِ أَنَ الْحُكْمَ عَلَى أُسَامَةَ يَقَعُ عَلَى مَا صَدَقَ عَل
أنها للماهية كما تقدم فتكلف اعتبار قيد زائد على الماهية في موضوعها فقال معنى علم الجنس الماهية باعتبار حضورها الذهني الذي هو نوع تشخص لها كما أشار إليه قوله أخذ في علم الجنس حضورها الذهني فكان حضورها الذهني جزء مسماه أي علم الجنس قال المصنف ومقتضاه أي هذا الأخذ أن الحكم على أسامة يقع على ما صدق عل