ِيَ لَهُ وَقَوْلُ الْإِمَامِ ابْنِ عَقِيلٍ لَا يُعْرَفُ فِيهِ سُنَةٌ وَهُوَ عَادَةٌ مَوْضُوعَةٌ يُوَافِقُ أَنَهُ لَا يُسْتَحَبُ وَلَكِنَ ذِكْرَهُمْ أَنَ الْحَامِدَ يُدْعَى لَهُ مَعَ قَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ مَا قَالَ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ يُدْعَى لِلْآكِلِ وَالشَارِبِ بِمَا يُنَاسِبُ الْحَالَ فَظَهَرَ أَنَهُ هَلْ يُدْعَى لِلْآكِلِ وَالشَارِبِ أَمْ لَا أَمْ إنْ حَمِدَ اللَهَ أَمْ لِلشَارِبِ أَقْوَالٌ مُتَوَجِهَةٌ وَطَرِيقُ السَلَفِ هِيَ الصَوَابُ وَالْقَوْلُ بِالِاسْتِحْبَابِ مُطْلَقً
ي له وقول الإمام ابن عقيل لا يعرف فيه سنة وهو عادة موضوعة يوافق أنه لا يستحب ولكن ذكرهم أن الحامد يدعى له مع قول ابن عقيل ما قال يدل على أنه يدعى للآكل والشارب بما يناسب الحال فظهر أنه هل يدعى للآكل والشارب أم لا أم إن حمد الله أم للشارب أقوال متوجهة وطريق السلف هي الصواب والقول بالاستحباب مطلق