ي السُقُوطِ بِفِعْلِ الْبَعْضِ ثُمَ عِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ أَنَهُ وَجَبَ عَلَى الْجَمِيعِ وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَلْخِيصِ عَنْ الْقَاضِي أَنَهُ وَجَبَ عَلَى عَيْنِ كُلِ وَاحِدٍ وَلَا بُدَ مِنْ تَأْوِيلِهِ وَيَخْرُجُمِنْ ذَلِكَ إذَا قُلْنَا إنَهُ وَاجِبٌ عَلَى الْجَمِيعِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُكَلَفِينَ مِنْ حَيْثُ إنَهُ جَمِيعٌ وَالثَانِي أَنَهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ فَإِنْ قَامَ بِهِ بَعْضُهُمْ سَقَطَ التَكْلِيفُ عَ
ي السقوط بفعل البعض ثم عبارة الأكثرين أنه وجب على الجميع ونقل إمام الحرمين في التلخيص عن القاضي أنه وجب على عين كل واحد ولا بد من تأويله ويخرجمن ذلك إذا قلنا إنه واجب على الجميع قولان أحدهما أنه واجب على جميع المكلفين من حيث إنه جميع والثاني أنه واجب على كل واحد فإن قام به بعضهم سقط التكليف ع