حَةِ وَقِيلَ فِي هَذِهِ الثَلَاثَةِ وَالتَهْدِيدِ وَفِي الْمُخْتَصَرِ قَوْلٌ أَنَهَا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الثَلَاثَةِ أَيْ الْإِذْنِ فِي الْفِعْلِ وَتَرَكَهُ الْمُصَنِفُ لِقَوْلِهِ لَا نَعْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَارِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ هِيَ مَوْضُوعَةٌ لِإِرَادَةِ الِامْتِثَالِ وَتَصْدُقُ عَلَى الْوُجُوبِ وَالنَدْبِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُ مِنْ الْمَالِكِيَةِ أَمْرُ اللَهُ تَعَالَى لِلْوُجُوبِ وَأَمْرُ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَي
حة وقيل في هذه الثلاثة والتهديد وفي المختصر قول أنها للقدر المشترك بين الثلاثة أي الإذن في الفعل وتركه المصنف لقوله لا نعرفه في غيره وقال عبد الجبار من المعتزلة هي موضوعة لإرادة الامتثال وتصدق على الوجوب والندب وقال أبو بكر الأبهري من المالكية أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي صلى الله علي