ِنْ ضَرُورَةِ مُرَاجَعَتِهِ لَهَا بُطْلَانُ نِكَاحِ الْأَرْبَعِ فَكَذَلِكَ لَوْ طَلَقَهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَةً ثُمَ أَبَانَهَا أَوْ بِغَيْرِهَا فَهُوَ مِثْلُ ذَلِكَ إلَا أَنَ هَذَا لَا تَكُونُ رَجْعَةً بِحَالٍ فَإِنَ قَوْلَهُأَخْبَرَتْنِي أَنَ عِدَتَهَا قَدْ انْقَضَتْ إقْرَارٌ بِأَنَ ذَلِكَ الْوَاقِعَ صَارَ ثَابِتًا وَلَكِنْ لَيْسَ بِإِنْشَاءٍ لِلْإِبَانَةِ فَإِذَا بَطَلَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ مُرَاجِعًا لَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَنْشَأَ الْإِبَانَةَ فَهَذِهِ مَسْ
ن ضرورة مراجعته لها بطلان نكاح الأربع فكذلك لو طلقها واحدة رجعية ثم أبانها أو بغيرها فهو مثل ذلك إلا أن هذا لا تكون رجعة بحال فإن قولهأخبرتني أن عدتها قد انقضت إقرار بأن ذلك الواقع صار ثابتا ولكن ليس بإنشاء للإبانة فإذا بطل ذلك الإقرار يجوز أن يجعل مراجعا لها بخلاف ما إذا أنشأ الإبانة فهذه مس