يهِ إنَ قَوْلَهُ أَقْعَدُ بِالْأُصُولِ وَقَوْلَهُمَا أَحْوَطُ وَقَالَ فِي الْعُيُونِ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا ا هـ قَوْلُهُ وَقَدَمْنَا إلَخْ جَوَابٌ عَمَا فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَهُ وَاجِبٌ عِنْدَهُ لَا فَرْضٌ حَتَى تَجُوزُ الصَلَاةُ بِدُونِهِ أَيْ إنَ هَذَا التَصْحِيحَ لَا يُعَارِضُ لَفْظَ الْفَتْوَى لِأَنَهُ أَقْوَى وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى مَا فُهِمَ تَبَعًا لِغَيْرِهِ مِنْ اتِحَادِ مَعْنَى الْوُجُوبِ فِي عِبَارَةِ شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَأَنَ الْمُرَادَ ب
يه إن قوله أقعد بالأصول وقولهما أحوط وقال في العيون الفتوى على قولهما ا هـ قوله وقدمنا إلخ جواب عما في المحيط وغيره من تصحيح أنه واجب عنده لا فرض حتى تجوز الصلاة بدونه أي إن هذا التصحيح لا يعارض لفظ الفتوى لأنه أقوى وهذا مبني على ما فهم تبعا لغيره من اتحاد معنى الوجوب في عبارة شرح المجمع وأن المراد ب