 كَمَا قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا مَنَعْنَاهُ كَمَا هُوَ الْأَصَحُ فَيَنْبَغِي تَعَلُقُ هَذَا الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ بِالْفِعْلِ ا هـ سم قَوْلُهُ كَالْمُشْتَدِ إلَخْ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ يُسَمَى قَوْلُهُ لَا يُعَلَلُ الْحُكْمُ الشَرْعِيُ إلَخْ لِأَنَهُ لَا دَخْلَ لِلْأُمُورِاللُغَوِيَةِ فِي الشَرْعِ أَوْ حُكْمًا شَرْعِيًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَعْلُولُ حُكْمًا شَرَعَا أَيْضًا كَتَعْلِيلِ جَوَازِ رَهْنِ الْمُشَاعِ بِجَوَازِ بَيْعِهِ أَمْ كَانَ أَمْرًا حَقِيقِ
 كما قال به جماعة بخلاف ما إذا منعناه كما هو الأصح فينبغي تعلق هذا الجار والمجرور بالفعل ا هـ سم قوله كالمشتد إلخ مرتبط بقوله يسمى قوله لا يعلل الحكم الشرعي إلخ لأنه لا دخل للأموراللغوية في الشرع أو حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعا أيضا كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه أم كان أمرا حقيق