بْرَأَهُ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الظَهِيرِيَةِ كَمَاسَيَنْقُلُهُ الْمُؤَلِفُ عَنْهَا قَوْلُهُ لِأَنَ التَوْكِيلَ بِهِ لَا يَصِحُ قَالَ فِي الْخَانِيَةِ إلَا أَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ لِلْمُقْرِضِ إنَ فُلَانًا يَسْتَقْرِضُ مِنْك أَلْفَ دِرْهَمٍ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَالُ عَلَى الْمُوَكِلِ لَا عَلَى الْوَكِيلِ قَوْلُهُ وَفِي الْخَانِيَةِ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ ذَكَرَ فِي 
برأه جاز في قول أبي حنيفة ويضمن نصيب صاحبه كالوكيل بالبيع إذا فعل ذلك ا هـ ومثله في الظهيرية كماسينقله المؤلف عنها قوله لأن التوكيل به لا يصح قال في الخانية إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض منك ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل قوله وفي الخانية ليس لأحدهما إلخ ذكر في 