ِبْدَادِ وَإِنْ وُكِلَا مَعًا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِاسْتِبْدَادُ إلَا إذَا شَرَطَ الْمُوَكِلُ لَهُمَا الِاسْتِبْدَادَ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ وَكَالْوَصِيَيْنِ مُطْلَقًا أَيْ فَلَا يَسْتَقِلُ أَحَدُهُمَا بِالتَصَرُفِ سَوَاءٌ أَوْصَاهُمَا مَعًا أَوْ مُتَرَتِبِينَ وَذَلِكَ لِأَنَ الْإِيصَاءَ إنَمَا يَكُونُ تَحَتُمُهُ وَلُزُومُهُ فِي لَحْظَةِ الْمَوْتِ إذْ لَهُ الرُجُوعُ قَبْلَ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَا أَثَرَ لِلتَرَتُبِ الْوَاقِعِ قَبْلَهُ وَحِينَئِذٍ فَلَمْ
بداد وإن وكلا معا فليس لأحدهما الاستبداد إلا إذا شرط الموكل لهما الاستبداد هذا هو المعتمد في المسألة قوله وكالوصيين مطلقا أي فلا يستقل أحدهما بالتصرف سواء أوصاهما معا أو مترتبين وذلك لأن الإيصاء إنما يكون تحتمه ولزومه في لحظة الموت إذ له الرجوع قبل ذلك وحينئذ فلا أثر للترتب الواقع قبله وحينئذ فلم