نَ مِلْكَهُ فَلَوْ قَالَ الشَاهِدُ أَقَرَ وَكَانَ مِلْكَهُ إلَى أَنْ أَقَرَ أَوْ قَالَ هَذَا مِلْكِي إلَى الْآنَ وَهُوَ لِفُلَانٍ فَبَاطِلٌ وَلَوْ قَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَمَا زَالَ مِلْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت لَزِمَهُ بِأَوَلِ كَلَامِهِ كَذَلِكَ قَالَ الْأَزَجِيُ قَالَ وَلَوْ قَالَ دَارِي لِفُلَانٍ فَبَاطِلٌ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَارُ عَارِيَةً ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْعَارِيَةِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَارُ هِبَةً أَوْ سُكْنَى وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا و
ن ملكه فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان فباطل ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه كذلك قال الأزجي قال ولو قال داري لفلان فباطل قوله وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية وكذا لو قال له هذه الدار هبة أو سكنى وهذا المذهب فيهما و