 اشْتَرَيْت وَحَصَلَ التَسْلِيمُ بِالتَرَاضِي يَكُونُ بَيْعًا بِالتَعَاطِي بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ التَسْلِيمُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَيْعِ التَعَاطِي أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ وُجُودِهِ وَلَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الْإِشَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقَلَ اللِسَانِ لَمْ تُعْتَبَرْ إشَارَتُهُ إلَا فِي أَرْبَعٍ الْكُفْرُ وَالْإِسْلَامُ وَالنَسَبُ وَالْإِفْتَاءُ إلَخْ قَوْلُهُ أَوْ حَالَيْنِ بِتَخْفِيفِ ال
 اشتريت وحصل التسليم بالتراضي يكون بيعا بالتعاطي بخلاف ما إذا لم يحصل التسليم من أحد الجانبين على ما يأتي في بيع التعاطي أنه لا بد من وجوده ولو من أحدهما هذا ما ظهر لي وفي الأشباه من أحكام الإشارة وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته إلا في أربع الكفر والإسلام والنسب والإفتاء إلخ قوله أو حالين بتخفيف ال