َ فِي تَأْخِيرِ الْمَرَمَةِ ضَرَرٌ بَيِنٌ فَإِنَهُ يَصْرِفُ الْغَلَةَ إلَى مَرَمَتِهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ يَصْرِفُهُ إلَى ذَلِكَ الْبِرِ وَالْمُرَادُ مِنْ وَجْهِ الْبِرِ هَهُنَا وَجْهٌ فِيهِ تَصَدُقٌ بِالْغَلَةِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْفُقَرَاءِ نَحْوِ فَكِ أَسَارَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ إعَانَةِ الْغَازِي الْمُنْقَطِعِ فَأَمَا عِمَارَةُ مَسْجِدٍ وَرِبَاطٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَا لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلتَمْلِيكِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الْغَلَةِ إلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ صَرَفَ 
 في تأخير المرمة ضرر بين فإنه يصرف الغلة إلى مرمته فإن فضل شيء يصرفه إلى ذلك البر والمراد من وجه البر ههنا وجه فيه تصدق بالغلة على نوع من الفقراء نحو فك أسارى المسلمين أو إعانة الغازي المنقطع فأما عمارة مسجد ورباط أو نحو ذلك مما ليس بأهل للتمليك فلا يجوز صرف الغلة إليه كذا في فتاوى قاضي خان ولو صرف 