فِي أَوَلِ كِتَابِ الْبُيُوعِ وَحَاصِلُهُ جَوَازُ أَخْذِ الْمَالِ بِلَا رُجُوعٍ وَجَازَ جَعْلُ غَلَةِ الْوَقْفِ أَوْ الْوِلَايَةِ لِنَفْسِهِ عِنْدَ الثَانِي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَىالشَرْحُمَطْلَبٌ فِي اشْتِرَاطِ الْغَلَةِ لِنَفْسِهِ قَوْلُهُ وَجَازَ جَعْلُ غَلَةِ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ إلَخْ أَيْ كُلِهَا أَوْ بَعْضِهَا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَا يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِهِ التَسْلِيمَ إلَى مُتَوَلٍ وَقِيلَ هِيَ مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ أَيْ غَيْرُ مَبْنِيَةٍ عَلَى ذَل
في أول كتاب البيوع وحاصله جواز أخذ المال بلا رجوع وجاز جعل غلة الوقف أو الولاية لنفسه عند الثاني وعليه الفتوىالشرحمطلب في اشتراط الغلة لنفسه قوله وجاز جعل غلة الوقف لنفسه إلخ أي كلها أو بعضها وعند محمد لا يجوز بناء على اشتراطه التسليم إلى متول وقيل هي مسألة مبتدأة أي غير مبنية على ذل