الِاشْتِرَاكُ فِي الْغَنِيمَةِ فَمَنْ غَصَبَ مِنْهَا شَيْئًا أُدِبَ فَإِنْ وَطِئَ جَارِيَةً أَوْ سَرَقَ نِصَابًا فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إقَامَةِ الْحَدِ عَلَيْهِ فَرَأَى جَمَاعَةٌ أَنَهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ أَصْحَابِنَا لِأَنَ لَهُ فِيهِ حَقًا وَكَانَ سَهْمُهُ كَالْمُشْتَرَكِ الْمُعَيَنِ قُلْنَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُعَيَنِ ظَاهِرٌ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ بَيْتُ الْمَالِ وَقَدْ مَنَعَ بَيْتُ الْمَالِ وَقَالَ لَا يُقْطَعُ مَنْ س
الاشتراك في الغنيمة فمن غصب منها شيئا أدب فإن وطئ جارية أو سرق نصابا فاختلف العلماء في إقامة الحد عليه فرأى جماعة أنه لا قطع عليه منهم عبد الملك من أصحابنا لأن له فيه حقا وكان سهمه كالمشترك المعين قلنا الفرق بين المطلق والمعين ظاهر والدليل عليه بيت المال وقد منع بيت المال وقال لا يقطع من س