ْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَلَنَا أَنَ وُجُوبَ الزَكَاةِ فِي السَائِمَةِ بِاعْتِبَارِ الْعَيْنِ حَتَى يُعْتَبَرَ نِصَابُهُ مِنْ الْعَيْنِ وَالنَمَاءِ فِيهِ مَطْلُوبٌ مِنْ الْعَيْنِ وَالْعَيْنُ الثَانِي غَيْرُ الْأَوَلِ بِخِلَافِ مَالِ التِجَارَةِ فَإِنَ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ صِفَةُ الْمَالِيَةِ دُونَ الْعَيْنِ حَتَى يُعْتَبَرَ النِصَابُ مِنْ قِيمَتِهِ ثُمَ الِاسْتِبْدَالُ يُحَقِقُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ مَالِ التِجَارَةِ وَهُوَ الِاسْتِرْبَاحُ وَيُضَادُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالسَائِم
د اختلاف الجنس ولنا أن وجوب الزكاة في السائمة باعتبار العين حتى يعتبر نصابه من العين والنماء فيه مطلوب من العين والعين الثاني غير الأول بخلاف مال التجارة فإن المعتبر فيه صفة المالية دون العين حتى يعتبر النصاب من قيمته ثم الاستبدال يحقق ما هو المقصود من مال التجارة وهو الاسترباح ويضاد ما هو المقصود بالسائم