ِمَا أَنْ يَكُونَ مُخَيَرًا بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْغَلَبَةِ فَلَا تَرَجُحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَالْمُخْرِجُ مُخَيَرٌ بَيْنَهُمَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ السَادِسَةُ فِيهِ أَنَ الْوَاجِبَ إخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ أَيِ جِنْسٍ أُخْرِجَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَلَفِ وَالْخَلَفِ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ ر
ما أن يكون مخيرا بينهما لاستوائهما في الغلبة فلا ترجح لأحدهما على الآخر فالمخرج مخير بينهما والله أعلم السادسة فيه أن الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع من أي جنس أخرج وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية وجابر بن زيد وإسحاق بن ر