وا وَالدَافَةُ الْقَوْمُ مِنْ الْأَعْرَابِ يُرِيدُونَ الْمِصْرَ وَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيٌ وَابْنُ عُمَرَ لِأَنَهُ لَمْ تَبْلُغْهُمَا الرُخْصَةُ فِيهِ وَمَنْ فَرَقَ نَذْرًا مِنْ أُضْحِيَةٍ أَوْ هَدْيٍ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا لِوُصُولِ الْحَقِ إلَى مُسْتَحِقِيهِ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْإِجْزَاءِ فَلَا مُوجِبَ لِلضَمَانِ وَكَذَا تَفَرُقُهُ هَدْيٌ وَاجِبٌ بِغَيْرِ نَذْرٍ عَلَى مُسْتَحِقِهِ وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ فَقِيرٍ لِشَيْءٍ مِنْ اللَحْمِ نَيِءٌ فَلَا يَكْفِي إ
وا والدافة القوم من الأعراب يريدون المصر ولم يجزه علي وابن عمر لأنه لم تبلغهما الرخصة فيه ومن فرق نذرا من أضحية أو هدي بلا إذن لم يضمن شيئا لوصول الحق إلى مستحقيه ولا مانع من الإجزاء فلا موجب للضمان وكذا تفرقه هدي واجب بغير نذر على مستحقه ويعتبر تمليك فقير لشيء من اللحم نيء فلا يكفي إ