 لِأَنَهُ كَالْوَكِيلِ عَنْهُ وَتَارَةً يَكُونُ الْإِذْنُ لَهُ فِي التِجَارَةِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِعِتْقِهِ عَلَى سَيِدِهِ وَلَا دَيْنَ عَلَى الْمَأْذُونِ يُحِيطُ بِمَالِهِ عَتَقَ عَلَى سَيِدِهِ وَإِلَا فَلَا وَتَارَةً يَكُونُ مَأْذُونًا لَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَصَلَ فِيهِ كَمَا فِي الَذِي قَبْلَهُ وَأَمَا الْمُكَاتَبُ فَلَا يَعْتِقُ مَنْ اشْتَرَى مِمَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِدِهِ وَلَا يَعْتِقُ عَلَى السَيِدِ إلَا إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَم
 لأنه كالوكيل عنه وتارة يكون الإذن له في التجارة فإن اشتراه غير عالم بعتقه على سيده ولا دين على المأذون يحيط بماله عتق على سيده وإلا فلا وتارة يكون مأذونا له في شراء عبد من غير تعيين وينبغي أن يفصل فيه كما في الذي قبله وأما المكاتب فلا يعتق من اشترى ممن يعتق على سيده ولا يعتق على السيد إلا إن عجز المكاتب كم