تَاءِ بِهِ وَالتَعْلِيلُ بِأَنْ لَا يَتَجَاسَرَ الْعَوَامُ عَلَى هَدْمِ الْمَذْهَبِ لَا يَظْهَرُ فِي خُصُوصِ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ وَنَحْوِهَا ثُمَ رَأَيْتُ الْمَقْدِسِيَ تَوَقَفَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا وَأَجَابَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَهُمْ مَنَعُوا مِنْ تَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ لِغَيْرِ الْأَهْلِ لِئَلَا يَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِ وَكَذَلِكَ مَنَعُوا مِنْ التَحْكِيمِ هُنَا لِئَلَا يَتَجَاسَرَ الْعَوَامُ عَلَى الْحُكْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ قُلْتُ هَذَا يُفِيدُ مَنْعَ التَحْكِيمِ مُطْلَقًا إلَا لِعَال
تاء به والتعليل بأن لا يتجاسر العوام على هدم المذهب لا يظهر في خصوص اليمين المضافة ونحوها ثم رأيت المقدسي توقف في ذلك أيضا وأجاب بما حاصله أنهم منعوا من تولية القضاء لغير الأهل لئلا يحكم بغير الحق وكذلك منعوا من التحكيم هنا لئلا يتجاسر العوام على الحكم بغير علم قلت هذا يفيد منع التحكيم مطلقا إلا لعال