يْرِهِمَا مِنْ وُجُوهِ الْجَوَابِ الثَالِثُ وَلَا يُنْقَضُ الِاجْتِهَادُ بِالِاجْتِهَادِ وَإِلَا يُؤَدِي إلَى نَقْضِ النَقْضِ وَيَتَسَلْسَلُ فَتَضْطَرِبُ الْأَحْكَامُ وَلَا يُوثَقُ فِيهَا فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَ الْمُجْتَهِدَ خَالَعَ امْرَأَتَهُ وَأَدَاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى أَنَ الْخُلْعَ فَسْخٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ فَتَزَوَجَهَا الرَابِعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِمُقْتَضَى هَذَا الِاعْتِقَادِ مِنْ غَيْرِ مُحَلِلٍ ثُمَ تَغَيَرَ اجْتِهَادُهُ وَأَدَاهُ إلَى أَنَهُ طَلَاقٌ فَإِنْ تَغَيَرَ بَعْدَ
يرهما من وجوه الجواب الثالث ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وإلا يؤدي إلى نقض النقض ويتسلسل فتضطرب الأحكام ولا يوثق فيها فلو فرضنا أن المجتهد خالع امرأته وأداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق فتزوجها الرابعة بعد ذلك بمقتضى هذا الاعتقاد من غير محلل ثم تغير اجتهاده وأداه إلى أنه طلاق فإن تغير بعد