ِ وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَدِقْهُ الْبَائِعُ وَحَيْثُ حَكَمَ بِالشِرَاءِ لِلْوَكِيلِ فَفِيمَا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ وَكَذَبَهُ الْبَائِعُ إنْ صَدَقَ فَالْمِلْكُ لِلْمُوَكِلِ وَإِلَا فَلِلْبَائِعِ فَيُسْتَحَبُ أَنْ يَرْفُقَ الْحَاكِمُ بِهِمَا جَمِيعًا لِيَقُولَ لَهُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُوَكِلُك أَمَرَك بِشِرَائِهَا بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكَهَا بِهَا فَيَقْبَلُ وَالْمُوَكِلُ إنْ كُنْتُ أَمَرْتُك بِشِرَائِهَا بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكَهَا بِهَا فَي
 وقد يجاب بحمل ذلك على ما إذا لم يصدقه البائع وحيث حكم بالشراء للوكيل ففيما إذا اشترى بالعين وكذبه البائع إن صدق فالملك للموكل وإلا فللبائع فيستحب أن يرفق الحاكم بهما جميعا ليقول له البائع إن لم يكن موكلك أمرك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها فيقبل والموكل إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها في