هِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِنَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَزْنِيِ بِهَا أَوْ فِي الْمَكَانِ أَوْ فِي الْوَقْتِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَذَلِكَ لِأَنَ الزِنَا فِعْلٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَلِ وَالْمَكَانِ وَالزَمَانِ وَمَا لَمْ يَجْتَمِعْ الشُهُودُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ وَلَكِنْ لَا حَدَ عَلَى الشُهُودِ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَيْهِمْ حَدُ الْقَذْفِ لِأَنَ كُلَ اثْنَيْنِ نَسَبَاهُ إلَى زِنًى آخَرَ فَكَانَا
هد أربعة على رجل بالزنا واختلفوا في المزني بها أو في المكان أو في الوقت بطلت شهادتهم وذلك لأن الزنا فعل يختلف باختلاف المحل والمكان والزمان وما لم يجتمع الشهود الأربعة على فعل واحد لا يثبت ذلك عند الإمام ولكن لا حد على الشهود عندنا وقال زفر رحمه الله عليهم حد القذف لأن كل اثنين نسباه إلى زنى آخر فكانا