وَإِنْ كَانَتْ مُشَاعَةً يَقُولُ كَذَا سَهْمًا مِنْ كَذَا سَهْمًا لِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ بَيْتٌ مُشَاعٌ غَيْرُ مَقْسُومٍ فَتَصَدَقَ أَحَدُهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ حِصَةً مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ إذَا كَانَ سَهْمٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا سَهْمٌ فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ قَالَ ثُلُثُهَا أَوْ نَحْوُهُ صَحَ وَقَالَ أَحْمَدُ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ فِيهِ الصَدَقَةُ وَالْهِبَةُ وَالرَهْنُ وَقَالَ فِي رِو
وإن كانت مشاعة يقول كذا سهما من كذا سهما لقوله في رواية صالح وسأله عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم فتصدق أحدهم على بعضهم حصة مشاعا غير مقسوم هل يجوز ذلك قال إذا كان سهم من كذا وكذا سهم فهو جائز فإن قال ثلثها أو نحوه صح وقال أحمد ما جاز بيعه جاز فيه الصدقة والهبة والرهن وقال في رو