َا عُهْدَةَ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي هَذَا بَلْ فِي أَنَهُ إذَا لَمْ يَنْوِ حَتَى لَمْ تَقَعْ عِبَادَةٌ سَبَبًا لِلثَوَابِ فَهَلْ يَقَعُ الشَرْطُ الْمُعْتَبَرُ لِلصَلَاةِ حَتَى تَصِحَ بِهِ أَوْ لَا لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى نَفْيِهِ وَلَا إثْبَاتِهِ فَقُلْنَا نَعَمْ لِأَنَ الشَرْطَ مَقْصُودُ التَحْصِيلِ لِغَيْرِهِ لَا لِذَاتِهِ فَكَيْفَ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَصَارَ كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَبَاقِي شُرُوطِ الصَلَاةِ لَا يَفْتَقِرُ اعْتِبَارُهَا إلَى أَنْ تُنْوَى فَمَنْ ادَ
ا عهدة الحديث وليس الكلام في هذا بل في أنه إذا لم ينو حتى لم تقع عبادة سببا للثواب فهل يقع الشرط المعتبر للصلاة حتى تصح به أو لا ليس في الحديث دلالة على نفيه ولا إثباته فقلنا نعم لأن الشرط مقصود التحصيل لغيره لا لذاته فكيف حصل المقصود وصار كستر العورة وباقي شروط الصلاة لا يفتقر اعتبارها إلى أن تنوى فمن اد