ًا لِأَنَ تَجْدِيدَ الِاجْتِهَادِ إنَمَا هُوَ مِنْ الْمُجْتَهِدِ قَوْلُهُ هُوَ فَسْخُ النِكَاحِ أَفَادَ أَنَ ظَاهِرَ قَوْلِهِ فَحَكَمَ بِأَنَ رَضَاعَ الْكَبِيرِ يَحْرُمُ مِنْ أَنَهُ حَاكِمٌ بِالتَحْرِيمِ لَيْسَ مُرَادًا وَإِنَمَا حُكْمُهُ مُتَعَلِقٌ بِالْفَسْخِ لَا غَيْرُ وَلِذَا قَالَ وَأَمَا تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إلَخْ فَيُرَادُ بِقَوْلِهِ فَحَكَمَ أَيْ فَأَخْبَرَ بِأَنَ رَضَاعَ الْكَبِيرِ يَحْرُمُ ثُمَ فَسَخَ النِكَاحَ لِأَجْلِ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَنَ رَضَاع
ا لأن تجديد الاجتهاد إنما هو من المجتهد قوله هو فسخ النكاح أفاد أن ظاهر قوله فحكم بأن رضاع الكبير يحرم من أنه حاكم بالتحريم ليس مرادا وإنما حكمه متعلق بالفسخ لا غير ولذا قال وأما تحريمها عليه في المستقبل إلخ فيراد بقوله فحكم أي فأخبر بأن رضاع الكبير يحرم ثم فسخ النكاح لأجل ما أخبر به من أن رضاع