عَطْفٌ عَلَى الْمَنْعِ وَقَوْلُهُ وَالِاسْتِمْرَارُ لَا أَثَرَ لَهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَ الْفَرْقَ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ وَالِاسْتِمْرَارُ عَطْفٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ لَا أَثَرَ لَهُ خَبَرٌ أَيْ لَا أَثَرَ لِكُلٍ مِنْهُمَا قَوْلُهُ قَيْدٌ لِلْفِعْلِ أَيْ لِلْفِعْلِ الْوَاجِبِ فَجَازَ نَسْخُ حُكْمِهِ وَقَوْلُهُ قَيْدٌ لِلْوُجُوبِ وَالِاسْتِمْرَارِ أَيْ لِلْحُكْمِ فَلَا يَجُوزُ نَسْخُهُ عِنْدَ الْفَارِقِ وَقَوْلُهُ لَا أَثَرَ لَهُ أَيْ وَالْفَرْقُ بِمَا ذُكِرَ لَا
عطف على المنع وقوله والاستمرار لا أثر له مبتدأ وخبر ويحتمل أن الفرق مبتدأ وقوله والاستمرار عطف عليه وقوله لا أثر له خبر أي لا أثر لكل منهما قوله قيد للفعل أي للفعل الواجب فجاز نسخ حكمه وقوله قيد للوجوب والاستمرار أي للحكم فلا يجوز نسخه عند الفارق وقوله لا أثر له أي والفرق بما ذكر لا