 فَخَرَجَ بِالْعُرْفِ عَنْ مُقْتَضَى اللَفْظِ فَلَا يَحْنَثُ وَالْخَامِسُ تَرْكُ الدَلِيلِ لِمَصْلَحَةٍ كَمَا فِي تَضْمِينِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرِكِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَانِعًا فَإِنَ مَذْهَبَ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ كَتَضْمِينِ صَاحِبِ الْحَمَامِ الثِيَابَ وَتَضْمِينِ صَاحِبِ السَفِينَةِ وَتَضْمِينِ السَمَاسِرَةِ الْمُشْتَرِكِينَ وَكَذَلِكَ حَمَالُ الطَعَامِ ـ عَلَى رَأْيِ مَالِكٍ ـ فَإِنَهُ ضَامِنٌ وَلَاحِقٌ عِنْدَهُ بِالصُنَاعِ وَالسَبَبُ فِي ذَلِ
 فخرج بالعرف عن مقتضى اللفظ فلا يحنث والخامس ترك الدليل لمصلحة كما في تضمين الأجير المشترك وإن لم يكن صانعا فإن مذهب مالك في هذه المسألة على قولين كتضمين صاحب الحمام الثياب وتضمين صاحب السفينة وتضمين السماسرة المشتركين وكذلك حمال الطعام ـ على رأي مالك ـ فإنه ضامن ولاحق عنده بالصناع والسبب في ذل