تِثْنَاءُ بَعْضِهَا وَلَا يَعْنِي خُصُوصَ الشَاةِ بَلْ وَالْبَعِيرَ وَالْبَقَرَةَ وَنَحْوَهَا وَلِذَلِكَ أَدْخَلَ الْكَافَ عَلَى الشَاةِ ثُمَ إنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ يَسْتَثْنِيَ جُزْءًا شَائِعًا قَلَ أَوْ كَثُرَ كَالرُبُعِ أَوْ الثُلُثِ أَوْ النِصْفِ أَوْ الثُلُثَيْنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَجْزَاءِ وَذَلِكَ جَائِزٌ قَالَ فِي التَوْضِيحِ عَنْ الْمَازِرِيِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَإِلَى هَذَا الْوَجْهِ أَشَارَ النَاظِمُ بِالْبَيْتِ الْ
تثناء بعضها ولا يعني خصوص الشاة بل والبعير والبقرة ونحوها ولذلك أدخل الكاف على الشاة ثم إن هذه المسألة على ثلاثة أوجه أحدها أن يستثني جزءا شائعا قل أو كثر كالربع أو الثلث أو النصف أو الثلثين أو غير ذلك من الأجزاء وذلك جائز قال في التوضيح عن المازري ولا خلاف فيه وإلى هذا الوجه أشار الناظم بالبيت ال