ُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ فَقَالَا وَيُقْبَلُ قَوْلُ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ إلَا شَهَادَةُ الْمَسْئُولِينَ وَقَالَ فِي الْكَافِي وَيَجِبُ أَنْ يَكُونُوا عُدُولًا وَلَا يَسْأَلُونَ عَدُوًا وَلَا صَدِيقًا وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْوَجْهُ الثَانِي يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي الْمَسْئُولِينَ لَا فِيمَنْ رَتَبَهُمْ الْحَاكِمُ وَمَنْ نُصِبَ لِلْحُكْمِ بِجُرْحٍ وَتَعْدِيلٍ وَسَمَاعِ بَيِنَةٍ قَنَعَ الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ وَحْدَهُ 
 في المغني والشرح فقالا ويقبل قول أصحاب المسائل وقيل لا يقبل إلا شهادة المسئولين وقال في الكافي ويجب أن يكونوا عدولا ولا يسألون عدوا ولا صديقا وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب والوجه الثاني يعتبر ذلك في المسئولين لا فيمن رتبهم الحاكم ومن نصب للحكم بجرح وتعديل وسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده 