قَاتِ السَنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَفِي كُلِ الْأَيَامِ فَلَمْ يُوجِبْ تَعْمِيمَ طَالِقٍ فِي عَدَدِ الطَلَاقِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ فَلَا يَحْتَمِلُ حِينَئِذٍ التَعْمِيمَ فَلَا تَصِحُ نِيَتُهُ وَسَنَذْكُرُ مَا ذَكَرَ مِنْ وَجْهِ تَصْحِيحٍ فِي فَصْلِ إضَافَةِ الطَلَاقِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى فُرُوعٌ أَلْفَاظُ طَلَاقِ السُنَةِ عَلَى مَا رَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لِلسُنَةِ وَفِي السُنَةِ وَعَلَى السُنَةِ وَطَلَاقُ سُنَةٍ وَالْعِدَةُ وَطَلَاقُ عِدَةٍ وَطَلَاقُ الْعَدْلِ وَطَلَاقًا عَدْ
قات السنة المستقبلة وفي كل الأيام فلم يوجب تعميم طالق في عدد الطلاق ولا يحتمله فلا يحتمل حينئذ التعميم فلا تصح نيته وسنذكر ما ذكر من وجه تصحيح في فصل إضافة الطلاق إن شاء الله تعالى فروع ألفاظ طلاق السنة على ما روى بشر عن أبي يوسف للسنة وفي السنة وعلى السنة وطلاق سنة والعدة وطلاق عدة وطلاق العدل وطلاقا عد