لْأَحَادِيثِ لِأَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَ التَمَسُكَ بِالْقَاعِدَةِ الْمَعْلُومَةِ أَوْلَى وَ ثَانِيهَا أَنَ حَدِيثَ النَهْيِ أَصَحُ سَنَدًا فَهُوَ أَرْجَحُ وَ ثَالِثُهَا أَنَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا عُلِمَ طِيبُ نُفُوسِ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ بِالْعِبَادَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا وَ رَابِعُهَا أَنَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَوْقَاتِ الْمَجَاعَةِ وَالضَرُورَةِ كَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَلِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ 
لأحاديث لأوجه أحدها أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى و ثانيها أن حديث النهي أصح سندا فهو أرجح و ثالثها أن ذلك محمول على ما إذا علم طيب نفوس أرباب الأموال بالعبادة أو بغيرها و رابعها أن ذلك محمول على أوقات المجاعة والضرورة كما كان ذلك في أول الإسلام وقال النووي في شرح المهذب اختلف العلماء فيمن 