َامَ فِي مِلْكِ الرَقَبَةِ إنَمَا الْكَلَامُ فِي التَقَوُمِ وَالْمَالِيَةِ وَالتَقَوُمُ يَثْبُتُ بِالْإِحْرَازِ عَلَى قَصْدِ التَمَوُلِ حَتَى لَا يَكُونَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ مَالًا مُتَقَوِمًا لَا بِالْمِلْكِ وَإِنْ ثَبَتَ مَعَهُ وَالْآدَمِيُ وَإِنْ صَارَ مَالًا مُتَقَوِمًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ مَالًا لِأَنَهُ خُلِقَ لَأَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَالِ وَلَكِنَ ذَلِكَ إذَا أُحْرِزَ لِلتَمَوُلِ وَأُمُ الْوَلَدِ إذَا أَحْرَزَهَا وَاسْتَوْلَدَهَا كَانَ إحْرَازُهُ لَهَ
ام في ملك الرقبة إنما الكلام في التقوم والمالية والتقوم يثبت بالإحراز على قصد التمول حتى لا يكون العبد قبل الإحراز مالا متقوما لا بالملك وإن ثبت معه والآدمي وإن صار مالا متقوما بعد أن لم يكن في الأصل مالا لأنه خلق لأن يكون مالكا للمال ولكن ذلك إذا أحرز للتمول وأم الولد إذا أحرزها واستولدها كان إحرازه له