يَةِ عَنْ الْإِمَامِ عَدَمُ جَوَازِهَا وَالْفَتْوَى عَلَى الْجَوَازِ لِلتَعَامُلِ وَكَوَقْفِ الْمَنْقُولِ وَكَبَعْضِ أَلْفَاظِ الْأَيْمَانِ الْمَبْنِيَةِ عَلَى عُرْفِ الْمُتَقَدِمِينَ فَإِنَهُ لَا يَلْتَزِمُ فِيهَا عُرْفُهُمْ بَلْ تَجْرِي عَلَى كُلِ عُرْفٍ حَادِثٍ تَأَمَلْ قَالَ ابْنُ الشِحْنَةِ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ كُلُ مَا فِي الْقُنْيَةِ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ لَا الْتِفَاتَ إلَيْهِ وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعَضِدْهُ نَقْلٌ مِنْ غَيْرِهِ وَفِي حُسَامِ الْحُكَامِ الْمُحَقِقِينَ 
ية عن الإمام عدم جوازها والفتوى على الجواز للتعامل وكوقف المنقول وكبعض ألفاظ الأيمان المبنية على عرف المتقدمين فإنه لا يلتزم فيها عرفهم بل تجري على كل عرف حادث تأمل قال ابن الشحنة في شرح المنظومة كل ما في القنية مخالفا للقواعد لا التفات إليه ولا عمل عليه ما لم يعضده نقل من غيره وفي حسام الحكام المحققين 