هُ جِهَتَانِ إلَخْ فَمَحَطُ الْمُقَابِلَةَ قَوْلُهُ لَا لُزُومَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِفِ أَنْ يَذْكُرَهُ لِأَنَ قَوْلَهُ فِيمَا تَقَدَمَ لَا يَتَنَاوَلُ الْمَكْرُوهَ أَيْ الَذِي لَهُ جِهَةٌ أَوْ لَهُ جِهَتَانِ بَيْنَهُمَا لُزُومٌ فِي الْأَوَلِ كَالصَلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ فَإِنَ لَهَا جِهَةً وَاحِدَةً وَهِيَ كَوْنُهَا صَلَاةً وَالثَانِي كَصَوْمِ يَوْمِ النَحْرِ وَالْوَاحِدُ بِالشَخْصِ هُوَ الْجُزْئِيُ الْحَقِيقِيُ كَمَا هُوَ قَضِيَةُ التَقْيِيدِ وَلَا يُنَ
ه جهتان إلخ فمحط المقابلة قوله لا لزوم بينهما وكان الأولى للمصنف أن يذكره لأن قوله فيما تقدم لا يتناول المكروه أي الذي له جهة أو له جهتان بينهما لزوم في الأول كالصلاة في الأوقات المكروهة فإن لها جهة واحدة وهي كونها صلاة والثاني كصوم يوم النحر والواحد بالشخص هو الجزئي الحقيقي كما هو قضية التقييد ولا ين