ُ وَإِنْ بَطَلَ خِيَارُ الْآخَرِ لِمُكْثِهِ مَعَ تَمَكُنِهِ مِنْ الْخُرُوجِ مَعَهُ فَيَبْقَى لِلْمُكْرَهِ دُونَ هَذَا كَمَالَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ بَلْ هَذَا صَرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا يَبْطُلُ إلَخْ قَوْلُهُ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ حَتَى فِي الرِبَوِيِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَوْضَةِ م ر قَوْلُهُ وَإِلَا بَطَلَ أَيْ خِيَارُ الْمَاكِثِ أَيْ دُونَ خِيَارِ الْمُكْرَهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ هَذَا الصَنِيعِ مِنْهُمْ وَكَأَنَ وَجْهَهُ أَنَ
 وإن بطل خيار الآخر لمكثه مع تمكنه من الخروج معه فيبقى للمكره دون هذا كمالو أجاز أحدهما دون الآخر بل هذا صريح هذا الكلام مع قوله ولا يبطل إلخ قوله لم يبطل خياره حتى في الربوي خلافا لما في شرح الروضة م ر قوله وإلا بطل أي خيار الماكث أي دون خيار المكره كما هو صريح هذا الصنيع منهم وكأن وجهه أن