َصَلَ مِنْ انْتِقَالِهِ مِنْ قَوْلِهِ إنْ قَبَضْت إلَى قَوْلِهِ إنْ أَقْبَضْتِنِي ا هـ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ فَذِكْرُ الْأَصْلِ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْبَاضِ سَبْقُ قَلَمٍ ا هـ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَوْجَهُ مِمَا فِي الْكِتَابِ وَإِنْ قَالَ الشَارِحُ إنَ الْقَبْضَ مُتَضَمِنٌ لِلْإِقْبَاضِ وَلَوْ عَلَقَ طَلَاقَهَا بِإِعْطَاءِ نَحْوِ عَبْدٍ كَثَوْبٍ وَوَصَفَهُ بِصِفَةِ سَلَمٍ وَهِيَ الَتِي يَصِحُ 
صل من انتقاله من قوله إن قبضت إلى قوله إن أقبضتني ا هـ وجرى على ذلك شيخنا في منهجه وقال في شرحه فذكر الأصل له في مسألة الإقباض سبق قلم ا هـ وبالجملة فما في الروضة وأصلها أوجه مما في الكتاب وإن قال الشارح إن القبض متضمن للإقباض ولو علق طلاقها بإعطاء نحو عبد كثوب ووصفه بصفة سلم وهي التي يصح 