ُمَ إنْ صَحَ هَذَا فِي طَرْحِ الْحَبَلَ فَلَا يَصِحُ فِي ذَهَابِ الْبَصَرِ فَإِنَ التَرْوِيعَ لَا يُذْهِبُهُ التَاسِعَةُ فِيهِ تَمَسَكَ ابْنُ عُمَرَ بِعُمُومِ النَهْيِ عَنْ قَتْلِ الْحَيَاتٍ وَطَرْدِهِ فِي كُلِ حَيَةٍ حَتَى نُقِلَ لَهُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِغَيْرِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ جَمَعَهَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ فِي التَمْهِيدِ أَحَدُهَا قَتْلُهُنَ مُطْلَقًا فِي الْبُيُوتِ وَالصَحَارِي بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا
م إن صح هذا في طرح الحبل فلا يصح في ذهاب البصر فإن الترويع لا يذهبه التاسعة فيه تمسك ابن عمر بعموم النهي عن قتل الحيات وطرده في كل حية حتى نقل له تخصيص ذلك بغير ذوات البيوت وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال جمعها ابن عبد البر في التمهيد أحدها قتلهن مطلقا في البيوت والصحاري بالمدينة وغيرها