مْدٍ أَوْ خَالَعْت بِهِ مِنْ طَعَامٍ بِعَيْنِهِ أَوْ مَضْمُونًا عَلَى كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَى تَقْبِضَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْمَشْهُورُ أَنَ الطَعَامَ غَيْرَ الرِبَوِيِ كَالرِبَوِيِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَبَيْعُ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ إلَا فِي الطَعَامِ مُطْلَقًا بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُعَاوَضَةً فِيمَا فِيهِ حَقُ تَوْفِيَةٍ مِنْ كَيْلٍ وَشِبْهِهِ بِخِلَافِ الْقَرْضِ وَالْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ وَكَذَلِكَ الْجُزَافُ عَلَى الْأَصَحِ فَمَنْ ابْتَاعَ طَعَامً
مد أو خالعت به من طعام بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه ابن عرفة والمشهور أن الطعام غير الربوي كالربوي ابن الحاجب وبيع المشترى قبل القبض جائز إلا في الطعام مطلقا بشرط كونه معاوضة فيما فيه حق توفية من كيل وشبهه بخلاف القرض والهبة والصدقة وكذلك الجزاف على الأصح فمن ابتاع طعام