َحَحَ النَوَوِيُ اسْتِحْبَابَهُمَا وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ كَالطَلَبِ الْخَفِيفِ مَعَ قَوْلِهِ وَالسُنَنِ بِلَا إزْعَاجٍ مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا فَلَهُ مَدُهَا بِالتَطْوِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهَا إلَى دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ كَغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا ضَيِقًا وَلِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالْأَعْرَافِ فِي الرَكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُوَصَحَحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَيْخَيْنِ وَفِي الْبُخَارِيِ نَ
حح النووي استحبابهما وقول المصنف كالطلب الخفيف مع قوله والسنن بلا إزعاج من زيادته فإن أحرم بها فله مدها بالتطويل في القراءة وغيرها إلى دخول وقت العشاء كغيرها وإن كان وقتها ضيقا ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالأعراف في الركعتين كلتيهما رواه الحاكموصححه على شرط الشيخين وفي البخاري ن