لْغَرَرِ فِيهِ لِأَنَهُ يَعْتَمِدُ الْمَالَ بِخِلَافِ النِكَاحِ فَإِنَهُ يَعْتَمِدُ الْبُضْعَ فَغَرَرُهُ أَقَلُ وَإِنْ كَانَ النِكَاحُ أَضْيَقُ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ وَلِهَذَا لَا يَتَزَوَجُ لَهُ الْوَكِيلُ إلَا مَنْ تُكَافِئُهُ كَمَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ عَنْ الْأَصْحَابِ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَوْ قَوْلُ الْبَغَوِيِ الَذِي رَجَحَهُ النَوَوِيُ فَأَجَابَ بِأَنَ الْمُعْتَمَدَ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي هُنَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ النَوَوِيِ فِي آخِرِ الْبَا
لغرر فيه لأنه يعتمد المال بخلاف النكاح فإنه يعتمد البضع فغرره أقل وإن كان النكاح أضيق باعتبار آخر ولهذا لا يتزوج له الوكيل إلا من تكافئه كما نقله البغوي عن الأصحاب فهل المعتمد ما جزم به ابن المقري أو قول البغوي الذي رجحه النووي فأجاب بأن المعتمد ما جزم به ابن المقري هنا أخذا من كلام النووي في آخر البا