 حِصَتِهِ لَمْ يَبْقَ لِقَوْلِ الْمَوْلَى إنْ أَدَيَا عَتَقَا وَإِنْ عَجَزَا رُدَا فَائِدَةٌ وَمَا اسْتَدَلَ بِهِ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى مَمْنُوعٌ فَإِنَ عِنْدَنَا هَذَا كَالْفَصْلِ الْأَوَلِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فَلِهَذَا قُلْنَا مَا لَمْ يَصِلْ جَمِيعُ الْمَالِ إلَى الْمَوْلَى لَمْ يُعْتَقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى عَبْدٍ لَهُ غَائِبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ جَازَ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ الْحَاضِرُ مِنْهُمَا يَصِيرُ مُكَاتَبًا
 حصته لم يبق لقول المولى إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فائدة وما استدل به زفر رحمه الله تعالى ممنوع فإن عندنا هذا كالفصل الأول في جميع الأحكام فلهذا قلنا ما لم يصل جميع المال إلى المولى لم يعتق واحد منهما رجل كاتب عبدا على نفسه وعلى عبد له غائب بألف درهم جاز ذلك استحسانا وفي القياس الحاضر منهما يصير مكاتبا