يَقَنْ ذَلِكَ فَتَأَمَلْهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ إدْرَاكُ الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ وَمَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ تَابِعٌ فِي هَذَا التَعْبِيرِ لِلشِهَابِ حَجّ لَكِنَ ذَاكَ لَمْ يَذْكُرْ لِلْقِسْمَيْنِ قَبْلَ هَذَا مُقَابِلًا وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَمَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ إلَى مُقَابِلِ الْأَقْسَامِ الثَلَاثَةِ وَعِبَارَتُهُ فَمَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَمَا يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ فِيهِ وَمَا يَجُوزُ لِلْمَزْحُومِ وَمَا يَمْتَنِعُ مِ
يقن ذلك فتأمله ا هـ سم على منهج فصل في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة قوله وما يمتنع من ذلك هو تابع في هذا التعبير للشهاب حج لكن ذاك لم يذكر للقسمين قبل هذا مقابلا وأشار بقوله وما يمتنع من ذلك إلى مقابل الأقسام الثلاثة وعبارته فما تدرك به الجمعة وما يجوز الاستخلاف فيه وما يجوز للمزحوم وما يمتنع م