خْ يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ مَبْنِيًا لِمَا لَمْ يُسَمَ فَاعِلُهُ أَيْ ادَعَى ذَلِكَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الدَعْوَى مِنْ وَلِيٍ أَوْ مَنْصُوبِ حَاكِمٍ وَالشَارِحُ قَدَرَ بَعْدُ ادَعَى الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَقَدَرَهُ ابْنُ الْمُلَقِنِ أَيْضًا إذْ كَيْفَ يَصِحُ دَعْوَى الْمَجْنُونِ لَكِنَ الشَارِحَ قَالَ فِي آخِرِ الْقَوْلَةِ وَاسْتُشْكِلَ سَمَاعُ دَعْوَاهُ لِتَضَمُنِهِ زَوَالَ عَقْلِهِ وَأُوِلَ بِأَنَ الْمُرَادَ ادَعَى وَلِيُهُ وَمِنْهُ مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ ا هـ وَلَ
خ ينبغي أن يقرأ مبنيا لما لم يسم فاعله أي ادعى ذلك من له ولاية الدعوى من ولي أو منصوب حاكم والشارح قدر بعد ادعى المجني عليه وهو ممنوع وقدره ابن الملقن أيضا إذ كيف يصح دعوى المجنون لكن الشارح قال في آخر القولة واستشكل سماع دعواه لتضمنه زوال عقله وأول بأن المراد ادعى وليه ومنه منصوب الحاكم ا هـ ول