 أَيْ الْبَدَنَةِ وَعَدَمُ الْحَمْلِ عَلَيْهَا بِلَا عُذْرٍ فَيُكْرَهُ كَمَا فِي النَقْلِ وَإِنْ احْتَمَلَ كَلَامُهُ أَنَهُ خِلَافُ الْأَوْلَى فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا يُكْرَهُ وَإِنْ رَكِبَهَا لِعُذْرٍ فَلَا يَلْزَمُ النُزُولُ بَعْدَ الرَاحَةِ وَيُنْدَبُ وَإِنْ نَزَلَ فَلَا يَرْكَبُهَا ثَانِيًا إلَا لِعُذْرٍ كَالْأَوَلِ وَإِنْ رَكِبَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَإِنْ رَكِبَهَا لِعُذْرٍ وَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا إلَا إنْ تَعَدَى فِي هَيْئَةِ رُكُوبِهَا قَالَهُ
 أي البدنة وعدم الحمل عليها بلا عذر فيكره كما في النقل وإن احتمل كلامه أنه خلاف الأولى فإن كان لعذر فلا يكره وإن ركبها لعذر فلا يلزم النزول بعد الراحة ويندب وإن نزل فلا يركبها ثانيا إلا لعذر كالأول وإن ركبها لغير عذر وتلفت ضمنها وإن ركبها لعذر وتلفت لم يضمنها إلا إن تعدى في هيئة ركوبها قاله