ثَ فِي الْوَلَدِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ثُمَ قَالَ قَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِينِ الْمَرْغِينَانِيُ لَا يَجُوزُ الرُجُوعُ إلَى شَافِعِيِ الْمَذْهَبِ إلَا فِي الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ أَمَا لَوْ فَعَلُوا فَقَضَى يَنْفُذُقَالَ وَإِنْ تَزَوَجَ مُسْلِمٌ ذِمِيَةً بِشَهَادَةِ ذِمِيَيْنِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ وَزُفَرُ لَا يَجُوزُ لِأَنَ السَمَاعَ فِي النِكَاحِ شَهَادَةٌ وَلَا شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَكَأَنَهُمَا لَمْ يَسْ
ث في الولد كذا في الخلاصة ثم قال قال الإمام ظهير الدين المرغيناني لا يجوز الرجوع إلى شافعي المذهب إلا في اليمين المضافة أما لو فعلوا فقضى ينفذقال وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر لا يجوز لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم فكأنهما لم يس