َجْنَبِيٍ فَبَلَغَ كَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَى أَبِيهِ فَإِذَا لَزِمَ عَلَيْهِ الثَمَنُ فِي صُورَةِ شِرَائِهِ لَا يَبْرَأُ عَنْ الدَيْنِ حَتَى يُنَصِبَ الْقَاضِي وَكِيلًا يَقْبِضُهُ لِلصَغِيرِ فَيَرُدُهُ عَلَى أَبِيهِ فَيَكُونُ أَمَانَةً عِنْدَهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا بِدِرْهَمٍ فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَيُخَيَرُ الْقَابِلُ فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يُخَيَرْ لَزِمَهُ حُكْمُ الْعَقْدِ جَبْرًا وَهُوَ مُنْتَفٍ بَيْنَ قَبُولِ
جنبي فبلغ كانت العهدة على أبيه فإذا لزم عليه الثمن في صورة شرائه لا يبرأ عن الدين حتى ينصب القاضي وكيلا يقبضه للصغير فيرده على أبيه فيكون أمانة عنده وكذا لو قال بعت منك هذا بدرهم فقبضه المشتري ولم يقل شيئا ينعقد البيع ويخير القابل في المجلس لأنه لو لم يخير لزمه حكم العقد جبرا وهو منتف بين قبول