لَى رَقِيقٍ مُعَيَنٍ آبِقٍ يُحَصِلُهُ لَهَا أَوْ عَلَى شَيْءٍ يَصِحُ كَوْنُهُ صَدَاقًا مُغْتَصَبٍ يُحَصِلُهُ لَهَا فَلَوْ فَاتَ وَلَمْ يُحَصِلْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَ عَلَى مَبِيعٍ اشْتَرَاهُ وَلَوْ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍ أَوْ ذَرْعٍ وَلَمْ يَقْبِضْهُ وَ عَلَى عَبْدٍ وَنَحْوِهِ مَوْصُوفٍ لِأَنَ الْغَرَرَ يَزُولُ بِتَحْصِيلِ الْآبِقِ وَالْمُغْتَصَبِ وَاسْتِيفَاءِ مُسْلِمٍ فِيهِ وَتَسْلِيمِ مَبِيعٍ وَتَحْصِيلِ مَوْصُوفٍ وَاحْتِمَالُ الْغَرَرِ فِيم
لى رقيق معين آبق يحصله لها أو على شيء يصح كونه صداقا مغتصب يحصله لها فلو فات ولم يحصل فعليه قيمته و على مبيع اشتراه ولو بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ولم يقبضه و على عبد ونحوه موصوف لأن الغرر يزول بتحصيل الآبق والمغتصب واستيفاء مسلم فيه وتسليم مبيع وتحصيل موصوف واحتمال الغرر فيم