ِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِرِ وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَا بَلْ قَطَعَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَقِيلَ لَا تَطْلُقُ حَتَى تَخْتَارَ ذَكَرَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَلَمْ أَرَهُ فِي غَيْرِهِمَا وَالظَاهِرُ أَنَهُ التَخْرِيجُ وَقَالَ الْقَاضِي لَا تَطْلُقُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَخَرَجَ مِنْ نَظِيرَتِهَا فِي الْعِتْق
 وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن عقيل وجزم به في الوجيز والمنور والشرح وشرح ابن منجا بل قطع به أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي وقيل لا تطلق حتى تختار ذكره في الرعايتين ولم أره في غيرهما والظاهر أنه التخريج وقال القاضي لا تطلق قال في الفروع وخرج من نظيرتها في العتق