لِظُهُورِ دَلِيلِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نِسْبَتُهُ إلَى الشَافِعِيِ قَالَ وَحِينَئِذٍ فَمَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَخْرِيجِ لَهَا يَتَعَيَنُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَالْفَتْوَى بِالْجَدِيدِ وَمَنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَخْرِيجِ وَالِاجْتِهَادِ فَالْمَذْهَبُ يُلْزِمُهُ اتِبَاعَ مَا اقْتَضَاهُ الدَلِيلُ فِي الْعَمَلِ وَالْفَتْوَى بِهِ مُبَيِنًا أَنَ هَذَا رَأْيُهُ وَأَنَ مَذْهَبَ الشَافِعِيِ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَهَذَا كُلُهُ فِي قَدِيمٍ لَمْ يَعْضُدْهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا مُعَارِضَ لَهُ 
لظهور دليله ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي قال وحينئذ فمن ليس أهلا للتخريج لها يتعين عليه العمل والفتوى بالجديد ومن كان أهلا للتخريج والاجتهاد فالمذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى به مبينا أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا وكذا قال وهذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح لا معارض له 