فَقَالَ كَبَيْعِهِمْ أَيْ وَرَثَةِ الْمَيِتِ أَنْصِبَاءَهُمْ مِنْ تَرِكَتِهِ بَعْدَ قَسْمِهَا بِلَا غَبْنٍ أَيْ مُحَابَاةٍ لَا حَقِيقَةِ الْغَبْنِ وَمَا أَدْرِي مَا الْحَامِلُ لِلْمُصَنِفِ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَجَازِ بِلَا قَرِينَةٍ وَعُدُولِهِ عَنْ عِبَارَةِ الْمُدَوَنَةِ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِمَا وَمُجَرَدُ الِاخْتِصَارِ لَا يُسَوِغُ ذَلِكَ فَإِنْ بِيعَ بِمُحَابَاةٍ فَكَالْهِبَةِ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَالْهِبَةُ لَا تُرَدُ وَاخْتُلِفَ هَلْ يَضْمَنُ الْوَاهِبُ وَالْمُعْت
فقال كبيعهم أي ورثة الميت أنصباءهم من تركته بعد قسمها بلا غبن أي محاباة لا حقيقة الغبن وما أدري ما الحامل للمصنف على ارتكاب المجاز بلا قرينة وعدوله عن عبارة المدونة وابن الحاجب وغيرهما ومجرد الاختصار لا يسوغ ذلك فإن بيع بمحاباة فكالهبة قاله ابن رشد والهبة لا ترد واختلف هل يضمن الواهب والمعت