 الطَلَاقَ السُنِيَ الْمُرَتَبَ فِي حَقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا يُتَصَوَرُ إلَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَذَا فِي الْمِعْرَاجِ وَالسُنَةُ فِي الْوَقْتِ أَعْنِي الطُهْرِ الْخَالِي عَنْ الْجِمَاعِ يَثْبُتُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا خَاصَةً وَالْخَلْوَةُ كَالدُخُولِ عِنْدَنَا فِي حُكْمِ الْعِدَةِ وَمُرَاعَاةِ وَقْتِ السُنَةِ فِي الطَلَاقِ لِأَجْلِ الْعِدَةِ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَهِيَ وَارِدَةٌ عَلَى الْمُصَنِفِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَهَا مَوْطُوءَةٌ حُكْمًا قَوْلُهُ وَفَرَقَ 
 الطلاق السني المرتب في حق غير المدخول بها لا يتصور إلا على هذا الوجه كذا في المعراج والسنة في الوقت أعني الطهر الخالي عن الجماع يثبت في المدخول بها خاصة والخلوة كالدخول عندنا في حكم العدة ومراعاة وقت السنة في الطلاق لأجل العدة كما في المعراج وهي واردة على المصنف إلا أن يقال إنها موطوءة حكما قوله وفرق 