دْقِ فِي مَخَائِلِهِ وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُ الِاسْتِفَاضَةُ تَكْفِي قَالَ الْمُصَنِفُ الْأَرْجَحُ الِاكْتِفَاءُ إنْ حَصَلَ بِهِ ظَنُ الْوِلَايَةِ وَمِنْهَا إذَا وُجِدَ مَعَ اللَقِيطِ رُقْعَةٌ فِيهَا أَنَ تَحْتَهُ دَفِينًا وَأَنَهُ لَهُ فَفِي اعْتِمَادِهَا وَجْهَانِ وَمِنْهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ فِي آخِرِ الضَمَانِ إذَا كَتَبَ سَفْتَجَةً بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ وَرُدَتْ عَلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ لَزِمَهُ أَدَاؤُهَا إذَا اعْتَرَفَ بِالْكِتَابِ وَالدَيْنِ اعْتِمَادًا عَلَى الْعُرْ
دق في مخائله وقال الإصطخري الاستفاضة تكفي قال المصنف الأرجح الاكتفاء إن حصل به ظن الولاية ومنها إذا وجد مع اللقيط رقعة فيها أن تحته دفينا وأنه له ففي اعتمادها وجهان ومنها قال الماوردي والروياني في آخر الضمان إذا كتب سفتجة بلفظ الحوالة وردت على المكتوب إليه لزمه أداؤها إذا اعترف بالكتاب والدين اعتمادا على العر