لْوِلَايَةِ دُونَ الْكَفَالَةِ لِأَنَهَا إنَمَا تَثْبُتُ فِي الْمُفَاوَضَةِ لِضَرُورَةِ الْمُسَاوَاةِ وَالْعِنَانُ لَا يَقْتَضِيهَا وَتَصِحُ أَيْ شَرِكَةُ الْعِنَانِ فِي نَوْعٍ مِنْ التِجَارَاتِ كَالْبُرِ وَنَحْوِهِ أَوْ فِي عُمُومِهَا أَيْ فِي عُمُومِ التِجَارَاتِ وَبِبَعْضِ مَالِ كُلٍ مِنْهُمَا وَبِكُلِهِ أَيْ وَبِكُلِ مَالِ كُلٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ التَسَاوِي وَ تَصِحُ مَعَ التَفَاضُلِ فِي رَأْسِ الْمَالِ بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَلِلْ
لولاية دون الكفالة لأنها إنما تثبت في المفاوضة لضرورة المساواة والعنان لا يقتضيها وتصح أي شركة العنان في نوع من التجارات كالبر ونحوه أو في عمومها أي في عموم التجارات وببعض مال كل منهما وبكله أي وبكل مال كل منهما لعدم اشتراط التساوي و تصح مع التفاضل في رأس المال بأن يكون لأحدهما ألف ولل