كَنَ إذْ عُرِفَ أَنَ أَوْ تَقَعُ فِي مَوْقِعٍ يَتَعَيَنُ فِيهِ الْمُرَادُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ هَذَا وَقَالَ بَعْضُ شَارِحِي أُصُولِ الْبَزْدَوِيِ وَيَجُوزُ أَنْ يُفْصَلَ فِي مَسْأَلَةِ الدَابَةِ وَمَا يُشَاكِلُهَا تَفْصِيلٌ مَلِيحٌ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ لَوْ قَدَمَ الْإِشَارَةَ إلَى الْعَبْدِ يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَيَلْغُو الْعَطْفُ وَإِنْ قَدَمَ الْإِشَارَةَ إلَى الدَابَةِ لَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ لِأَنَ الْمَحَلَ غَيْرُ صَالِحٍ لِلْعِتْقِ أَصْلًا فَيَلْغُو الْكَلَامُ الْأَوَلُ فَيَصِيرُ وُجُودُهُ
كن إذ عرف أن أو تقع في موقع يتعين فيه المراد ذكره المصنف هذا وقال بعض شارحي أصول البزدوي ويجوز أن يفصل في مسألة الدابة وما يشاكلها تفصيل مليح وهو أن يقال لو قدم الإشارة إلى العبد يعتق العبد ويلغو العطف وإن قدم الإشارة إلى الدابة لا يعتق العبد لأن المحل غير صالح للعتق أصلا فيلغو الكلام الأول فيصير وجوده