َى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إنَ تَقْيِيدَ الْقَتْلِ بِالْخَطَأِ فِي إيجَابِ الْكَفَارَةِ يَدُلُ عَلَى إيجَابِهَا فِي الْعَمْدِ أَوْلَى وَهَذَا ظَاهِرٌ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ وَمَنْ قَالَ مُسْتَنَدُهُ الْقَرَائِنُ وَالسِيَاقُ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْحَنَفِيَةِ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْفَحْوَى أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعًا بِهِ قَالَ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَهُ لَوْ وُجِدَ فِي بَعْضِ الصُوَرِ لَفْظٌ مِنْ الشَارِعِ يُشْعِرُ بِنَقِيضِ الْحُكْمِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْ
ى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إن تقييد القتل بالخطأ في إيجاب الكفارة يدل على إيجابها في العمد أولى وهذا ظاهر غير مقطوع به ومن قال مستنده القرائن والسياق وإليه ميل الحنفية لم يشترط في الفحوى أن يكون مقطوعا به قال وفائدة الخلاف أنه لو وجد في بعض الصور لفظ من الشارع يشعر بنقيض الحكم في المسكوت عن