َفِيلِ أَيْ الضَامِنِ بِالدَرَكِ دُرَرٌ أَيْ ضَامِنِ الثَمَنِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يُقْضَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ اُعْتُرِضَ بِأَنَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ وَهُوَ الْبَائِعُ صَارَ مَقْضِيًا عَلَيْهِ بِالْقَضَاءِ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَخِيرِ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَ الْحُكْمَ بِالِاسْتِحْقَاقِ حُكْمٌ عَلَى ذِي الْيَدِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَى الْمِلْكَ مِنْهُ وَقِيلَ الْقَضَاءُ لَا مُطَالَبَةَ لِأَحَدٍ قُلْت هَذَا اشْتِبَاهٌ فَإِنَ الْمُرَادَ بِالْقَضَاءِ هُنَ
فيل أي الضامن بالدرك درر أي ضامن الثمن عند استحقاق المبيع قوله ما لم يقض على المكفول عنه اعترض بأن المكفول عنه وهو البائع صار مقضيا عليه بالقضاء على المشتري الأخير لما علمت من أن الحكم بالاستحقاق حكم على ذي اليد وعلى من تلقى الملك منه وقيل القضاء لا مطالبة لأحد قلت هذا اشتباه فإن المراد بالقضاء هن