نَ الْمَتْنَ يَقْتَضِي أَنَهُ إذَا لَمْيُسَمَ فِي الْعَقْدِ صَدَاقٌ لَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ إلَا بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَفْوِيضٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إذَا لَمْ يُسَمِ الصَدَاقَ وَلَمْ يَكُنْ تَفْوِيضٌ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى فَرْضٍ وَلَا وَطْءٍ وَأَمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ تَفْوِيضٌ فَلَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ وَإِنَمَا يَجِبُ بِوَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهَذِهِ هِيَ مُرَادُ الْمُصَنِفِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ لَم
ن المتن يقتضي أنه إذا لميسم في العقد صداق لا يجب مهر المثل إلا بواحدة من ثلاثة وإن لم يكن هناك تفويض وليس كذلك بل إذا لم يسم الصداق ولم يكن تفويض وجب مهر المثل بالعقد ولا يتوقف على فرض ولا وطء وأما إذا كان هناك تفويض فلا يجب بالعقد شيء وإنما يجب بواحد من ثلاثة وهذه هي مراد المصنف بقوله فإن لم