ِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى الرِبَا فَيُخَيَرُ الْمُرْتَهِنُ بَيْنَ أَنْ يَرْضَى بِسُقُوطِ الدَيْنِ وَبَيْنَ أَنْ يَضْمَنَ قِيمَةَ الرَهْنِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ فَيَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ قَبْضَ الرَهْنِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَالْجَيِدَ وَالرَدِيءَ فِي الِاسْتِيفَاءِ عَلَى السَوَاءِ لِأَنَ اسْتِيفَاءَ الزُيُوفِ عَنْ الْجِيَادِ جَائِزٌ عِنْدَهُ وَإِنْ انْكَسَرَ فَالرَاهِنُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ افْتَكَهُ بِجَمِيعِ الدَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْم
أنه يؤدي إلى الربا فيخير المرتهن بين أن يرضى بسقوط الدين وبين أن يضمن قيمة الرهن من خلاف جنسه فيكون رهنا مكانه ولأبي حنيفة رحمه الله أن قبض الرهن قبل الاستيفاء والجيد والرديء في الاستيفاء على السواء لأن استيفاء الزيوف عن الجياد جائز عنده وإن انكسر فالراهن بالخيار إن شاء افتكه بجميع الدين وإن شاء ضمن الم