رَهْنِ مِنْ الْمُعْطِي أَوْ الرَاهِنِ لِمَنْ ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ وَمَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَهُ مِنْ الْحُكْمِ وَأَنَ الْمَذْهَبَ لَغْوُهُ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَالصَحِيحُ أَنَ الرَهْنَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَحْوِيزُ وَلَا يَكْفِي الْحَوْزُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ بَابُ هِبَةِ الثَوَابِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ عَطِيَةٌ قُصِدَ بِهَا عِوَضٌ مَالِيٌ مَا أَخْرَجَ بِالْقُيُودِ ظَاهِرٌ وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْبَيْعِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِقُ ع ص ر بَابُ الِاعْتِصَارِ 
رهن من المعطي أو الراهن لمن ثبت له ذلك وما ذكره رحمه الله من الحكم وأن المذهب لغوه وقد ذكروا في ذلك خلافا والصحيح أن الرهن يشترط فيه التحويز ولا يكفي الحوز بخلاف غيره باب هبة الثواب قال رحمه الله عطية قصد بها عوض مالي ما أخرج بالقيود ظاهر وحكمها حكم البيع والله سبحانه الموفق ع ص ر باب الاعتصار 