ِنْ حَيْثُ إنَهُ يَتِمُ بِهِ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ فَأَشْبَهَ رِزْقَ الْقَاضِي وَلِأَنَ مَنْفَعَةَ نَصْبِ الْقَاسِمِ تَعُمُالْعَامَةَ فَتَكُونَ كِفَايَتُهُ فِي مَالِهِمْ غُرْمًا بِالْغُنْمِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ نَصَبَ قَاسِمًا يَقْسِمُ بِالْأَجْرِ مَعْنَاهُ بِأَجْرٍ عَلَى الْمُتَقَاسِمِينَ لِأَنَ النَفْعَ لَهُمْ عَلَى الْخُصُوصِ وَبِقَدْرِ أَجْرِ مِثْلِهِ كَيْ لَا يَتَحَكَمَ بِالزِيَادَةِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَرْزُقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ أَرْفَقُ بِالنَاسِ وَأ
ن حيث إنه يتم به قطع المنازعة فأشبه رزق القاضي ولأن منفعة نصب القاسم تعمالعامة فتكون كفايته في مالهم غرما بالغنم قال فإن لم يفعل نصب قاسما يقسم بالأجر معناه بأجر على المتقاسمين لأن النفع لهم على الخصوص وبقدر أجر مثله كي لا يتحكم بالزيادة والأفضل أن يرزقه من بيت المال لأنه أرفق بالناس وأ