ْأَوَلُ أَطْلَقَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِينَ تَرْجَمَةَ الْمَسْأَلَةِ لَكِنَ مَحَلَ الْخِلَافِ لَيْسَ الْقِيَاسَ الْمُعَارِضَ لِلنَصِ الْعَامِ مُطْلَقًا فَإِنَ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى عُمُومِ النَصِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ حُكْمُ الْأَصْلِ الَذِي يَسْتَنِدُ إلَيْهِ حُكْمُ الْفَرْعِ مَقْطُوعًا بِهِ وَعِلَتُهُ مَنْصُوصَةً أَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهَا مَعَ تَصَادُقِهِمَا فِي الشَرْعِ مِنْ غَيْرِ صَارِفٍ قَطْعًا فَهَذَا النَوْعُ مِنْ الْقِيَاسِ لَا أَوَفُقُ الْخِلَافُ
أول أطلق أكثر الأصوليين ترجمة المسألة لكن محل الخلاف ليس القياس المعارض للنص العام مطلقا فإن بعض أنواع القياس يجب تقديمه على عموم النص وهو ما إذا كان حكم الأصل الذي يستند إليه حكم الفرع مقطوعا به وعلته منصوصة أو مجمعا عليها مع تصادقهما في الشرع من غير صارف قطعا فهذا النوع من القياس لا أوفق الخلاف