َةٌ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فِي الْأَصْلِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ إِذَا نُذِرَ كَانَ مَعْصِيَةً لِأَنَهُ لَا يَحِلُ أَنْ يَنْذِرَ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَلَوْ فَعَلَ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ النَذْرِ وَالتَقَرُبِ بِهِ لَكَانَ مُبَاحًا وَإِذَا فَعَلَ عَلَى وَجْهِ النَذْرِ وَالْقُرْبَةِ كَانَ مَعْصِيَةً وَالْوَجْهُ الثَانِي أَنَهُ إِذَا بَلَغَ بِهِ حَدَ الِاسْتِضْرَارِ وَالتَعَبِ كَانَ مَعْصِيَةً سَوَاءٌ فَعَلَ بِنَذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ نَذْرٍ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالنَذْرُ عَلَى ثَلَا
ة وإن كان مباحا في الأصل لوجهين أحدهما أنه إذا نذر كان معصية لأنه لا يحل أن ينذر ما ليس بقربة ولو فعل على وجه غير النذر والتقرب به لكان مباحا وإذا فعل على وجه النذر والقربة كان معصية والوجه الثاني أنه إذا بلغ به حد الاستضرار والتعب كان معصية سواء فعل بنذر أو بغير نذر مسألة إذا ثبت ذلك فالنذر على ثلا