 أَيْ لَا يُحَدُ لِأَنَ شَهَادَتَهُمْ قَامَتْ عَلَى مُسْلِمٍ فَلَمْ تُقْبَلْ أَقَرَ الْقَاذِفُ بِالْقَذْفِ فَإِنْ أَقَامَ أَرْبَعَةً عَلَى زِنَاهُ وَلَوْ فِي كُفْرِهِ لِسُقُوطِ إحْصَانِهِ كَمَا مَرَ أَوْ أَقَرَ بِالزِنَا أَرْبَعًا كَمَا مَرَ عِبَارَةُ الدُرَرِ أَوْ إقْرَارُهُ بِالزِنَا فَيَكُونُ مَعْنَاهُ أَوْ أَقَامَ بَيِنَةً عَلَى إقْرَارِهِ بِالزِنَا وَقَدْ حَرَرَ فِي الْبَحْرِ أَنَ الْبَيِنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَا تُعْتَبَرُ أَصْلًا وَلَا يُعَوَلُ عَلَيْهَا لِأَنَه
 أي لا يحد لأن شهادتهم قامت على مسلم فلم تقبل أقر القاذف بالقذف فإن أقام أربعة على زناه ولو في كفره لسقوط إحصانه كما مر أو أقر بالزنا أربعا كما مر عبارة الدرر أو إقراره بالزنا فيكون معناه أو أقام بينة على إقراره بالزنا وقد حرر في البحر أن البينة على ذلك لا تعتبر أصلا ولا يعول عليها لأنه