وعُ فِيمَا وَهَبَهُ الرَاهِنُ أَوْ رَهَنَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ أَوْ الْمَرْهُونِ لِأَنَهُ إنَمَا يَلْزَمُ بِالْقَبْضِ ا هـ قَوْلُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَيْ لِلْبَائِعِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِأَنَ وَضْعَ الْبَيْعِ اللُزُومُ وَالْخِيَارُ دَخَلَ فِيهِ وَإِنَمَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي حَقِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَأَفْهَمَ ذَلِكَ أَنَ مَحَلَ مَا ذُكِرَ إذَا شَرَطَ الرَاهِنُ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍ فَإِنْ شَرَطَهُ لِلْمُرْتَهِنِ كَانَتْ سَلْطَنَةُ ال
وع فيما وهبه الراهن أو رهنه بإذن المرتهن قبل قبض الموهوب أو المرهون لأنه إنما يلزم بالقبض ا هـ قوله بشرط الخيار أي للبائع ا هـ ع ش قوله لأن وضع البيع اللزوم والخيار دخل فيه وإنما يظهر أثره في حق من له الخيار وأفهم ذلك أن محل ما ذكر إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي فإن شرطه للمرتهن كانت سلطنة ال