َلِكَ إذْ عِنْدَ الْحُكْمِ تَرْتَفِعُ شُبْهَةُ الْخِلَافِ فِي حَقِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَلُ أَشْبَهُ إذْ الْحُكْمُ بِالنِسْبَةِ لِمَايَأْتِي غَيْرُهُ وَإِذَا تَلَاعَنَا ثُمَ قَذَفَهَا بِالْأَوَلِ نُهِيَ فَإِنْ عَادَ عُزِرَ وَمِنْهَا أَنَ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ إذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ إنَهُ ظَالِمٌ أَوْ فَاجِرٌ أَوْ نَحْوُهُ فِي حَالِ الْمُخَاصَمَةِ يُحْتَمَلُ ذَلِكَ مِنْهُ أَيْ وَلَا يُعَزَرُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَإِذَا نَظَرَ إلَى بَي
لك إذ عند الحكم ترتفع شبهة الخلاف في حق المحكوم عليه والاحتمال الأول أشبه إذ الحكم بالنسبة لمايأتي غيره وإذا تلاعنا ثم قذفها بالأول نهي فإن عاد عزر ومنها أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه أي ولا يعزر عليه ذكره النووي في شرح مسلم وإذا نظر إلى بي