ِي الْبَلَدِ الْقَرِيبِ وَلَيْسَ لِلتَقْيِيدِ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا مُجَرَدُ كِتَابٍ بِهَا بِلَا إشْهَادٍ أَوْ اسْتِفَاضَةٍ فَلَا يَكْفِي عَلَى الْمَذْهَبِ لِإِمْكَانِ التَزْوِيرِ وَفِي وَجْهٍ مِنْ الطَرِيقِ الثَانِي يَكْفِي لِبُعْدِ الْجَرَاءَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ تَنْبِيهٌ أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَهُ لَا يَكْفِي مُجَرَدُ إخْبَارِ الْقَاضِي لَهُمْ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ إنْ لَمْ يُصَدِقُوهُ فَإِنْ صَدَقُوهُ فَفِي وُجُوبِ طَاعَتِهِ
ي البلد القريب وليس للتقييد كما دل عليه كلام الروضة وأصلها لا مجرد كتاب بها بلا إشهاد أو استفاضة فلا يكفي على المذهب لإمكان التزوير وفي وجه من الطريق الثاني يكفي لبعد الجراءة في مثل ذلك على الإمام تنبيه أفهم كلامه أنه لا يكفي مجرد إخبار القاضي لهم ولا خلاف في ذلك إن لم يصدقوه فإن صدقوه ففي وجوب طاعته