لْقِسْمُ الثَالِثُ مَا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْجَمْعُ بَيْنَ النَفْيِ وَالْإِثْبَاتِ وَهُوَ الْحَصْرُ فَلَا بُدَ مِنْ التَصْرِيحِ بِهِمَا فِي الْعِبَارَةِ قَالَ مَالِكٌ فِي التَهْذِيبِ لَا يَكْفِي أَنَهُ ابْنٌ لِلْمَيِتِ حَتَى يَقُولُوا فِي حَصْرِ الْوَرَثَةِ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ وَكَذَلِكَ هَذِهِ الدَارُ لِأَبِيهِ أَوْ جَدِهِ حَتَى يَقُولُوا وَلَا نَعْلَمُ خُرُوجَهَا عَنْ مِلْكِهِ إلَى الْمَوْتِ حَتَى يُحْكَمَ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ فَإِنْ قَالُوا هَذَا وَارِثٌ مَ
لقسم الثالث ما كان المقصود منها الجمع بين النفي والإثبات وهو الحصر فلا بد من التصريح بهما في العبارة قال مالك في التهذيب لا يكفي أنه ابن للميت حتى يقولوا في حصر الورثة لا نعلم له وارثا غيره وكذلك هذه الدار لأبيه أو جده حتى يقولوا ولا نعلم خروجها عن ملكه إلى الموت حتى يحكم بالملك في الحال فإن قالوا هذا وارث م