ْمَةِ الدَمِ وَاللَوْثُ إنَمَا يُفِيدُ الْبُدَاءَةَ بِالْمُدَعِي وَفَارَقَ التَعَدُدُ هُنَا التَعَدُدَ فِي الْمُدَعِي بِأَنَ كُلًا مِنْهُمْ هُنَا يَنْفِي عَنْ نَفْسِهِ الْقَتْلَ كَمَا يَنْفِيهِ الْمُنْفَرِدُ وَكُلٌ مِنْ الْمُدَعِينَ لَا يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ مَا يُثْبِتُهُ الْمُنْفَرِدُ فَوُزِعَتْ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ وَ أَنَ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلَى الْمُدَعِي خَمْسُونَ لِأَنَهَا اللَازِمَةُ لِلرَادِ أَوْ الْمَرْدُودَةَ مِنْ الْمُ
مة الدم واللوث إنما يفيد البداءة بالمدعي وفارق التعدد هنا التعدد في المدعي بأن كلا منهم هنا ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه المنفرد وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد فوزعت عليهم بحسب إرثهم و أن اليمين المردودة من المدعى عليه القتل على المدعي خمسون لأنها اللازمة للراد أو المردودة من الم