َصْدِ الشَرِكَةِ بَعْدَ أَنْ يَدْفَعَ مَنْ تَلِفَ مَالُهُ ثَمَنَ حِصَتِهِ فَقَوْلُهُ وَعَلَى الْمُتْلِفِ أَيْ مَنْ تَلِفَ مَالُهُ نِصْفُ الثَمَنِ إنْ كَانَتْ الشَرِكَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى النِصْفِ وَلَوْ قَالَ ثَمَنَ حِصَتِهِ لَكَانَ أَشْمَلَ وَقَوْلُهُ وَإِلَا فَالتَالِفُ مِنْ رَبِهِ يُقَيَدُ بِمَا إذَا كَانَ فِيهِ حَقُ تَوْفِيَةٍ كَمَا قَيَدَ بِهِ اللَخْمِيُ الْمُدَوَنَةَ وَإِلَا فَضَمَانُهُ مِنْهُمَا لِأَنَ الْخَلْطَ الْحُكْمِيَ حَصَلَ وَقَوْلُهُ فَبَيْنَهُمَا هَذَا إذَا وَقَعَ الشِرَاءُ بَعْد
صد الشركة بعد أن يدفع من تلف ماله ثمن حصته فقوله وعلى المتلف أي من تلف ماله نصف الثمن إن كانت الشركة بينهما على النصف ولو قال ثمن حصته لكان أشمل وقوله وإلا فالتالف من ربه يقيد بما إذا كان فيه حق توفية كما قيد به اللخمي المدونة وإلا فضمانه منهما لأن الخلط الحكمي حصل وقوله فبينهما هذا إذا وقع الشراء بعد