ِي الْأَصْلِ مَا رُوِيَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَمَا طَلَقَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَهِ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ مُرْ ابْنَك فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَ يَدَعْهَا إلَى أَنْ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ثُمَ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ثُمَ لِيُطَلِقْهَا إنْ شَاءَ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَمَرَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِتَرْكِ الطَلَاقِ إلَى غَايَةِ الطُهْرِ الثَانِي فَدَلَ أَنَ وَقْتَ طَلَاقِ السُنَةِ هُوَ الطُهْرُ الثَانِي دُونَ الْأَوَلِ 
ي الأصل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته في حالة الحيض مر ابنك فليراجعها ثم يدعها إلى أن تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر ثم ليطلقها إن شاء طاهرا من غير جماع أمره صلى الله عليه وسلم بترك الطلاق إلى غاية الطهر الثاني فدل أن وقت طلاق السنة هو الطهر الثاني دون الأول 