 قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ صَفْقَتَيْنِ بِأَنْ سَمَى كُلٌ مِنْهُمَا لِنَصِيبِهِ ثَمَنًا صَحَ ضَمَانُ أَحَدِهِمَا نَصِيبَ الْآخَرِ لِامْتِيَازِ نَصِيبِ كُلٍ مِنْهُمَا فَلَا شَرِكَةَ بِدَلِيلِ أَنَ لَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي قَبُولَ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَلَوْ قَبِلَ الْكُلَ وَنَقَدَ حِصَةَ أَحَدِهِمَا كَانَ لِلنَاقِدِ قَبْضُ نَصِيبِهِ وَقَدْ اعْتَبَرُوا هُنَا لِتَعَدُدِ الصَفْقَةِ تَفْصِيلَ الثَمَنِ وَذَكَرُوا فِي الْبُيُوعِ أَنَ هَذَا قَوْلَهُمَا وَأَمَا قَوْلُهُ فَلَا بُدَ مِ
 قوله كما لو كان صفقتين بأن سمى كل منهما لنصيبه ثمنا صح ضمان أحدهما نصيب الآخر لامتياز نصيب كل منهما فلا شركة بدليل أن له أي المشتري قبول نصيب أحدهما فقط ولو قبل الكل ونقد حصة أحدهما كان للناقد قبض نصيبه وقد اعتبروا هنا لتعدد الصفقة تفصيل الثمن وذكروا في البيوع أن هذا قولهما وأما قوله فلا بد م