ْأَدِلَةِ الْمُفَصَلَةِ فِي مَسَائِلِهَا لَا لِكَوْنِهِ ثَابِتًا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ وَاعْتَرَضَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ عَلَى قَوْلِهِمْ لِأَنَهُ ثَابِتٌ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ بَحْثٌلِانْتِقَاضِهِ بِكُلِ مَا ثَبَتَ بِالنَصِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ أَقُولُ هَذَا سَاقِطٌ لِأَنَهُ أَرَادَ بِانْتِقَاضِهِ بِكُلِ مَا ثَبَتَ بِالنَصِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ أَنَهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كُلُ مَا ثَبَتَ بِالنَصِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ضَعِيفًا فَمَا الْمَحْذُورُ فِي 
أدلة المفصلة في مسائلها لا لكونه ثابتا بخلاف القياس واعترض بعض الفضلاء على قولهم لأنه ثابت بخلاف القياس حيث قال فيه بحثلانتقاضه بكل ما ثبت بالنص على خلاف القياس أقول هذا ساقط لأنه أراد بانتقاضه بكل ما ثبت بالنص على خلاف القياس أنه يقتضي أن يكون كل ما ثبت بالنص على خلاف القياس ضعيفا فما المحذور في 