 الزَوْجُ إنْ كَانَ ابْنُ عَمِهِ أَوْ مَوْلًى وَكَذَا الْبِنْتُ إذَا اشْتَرَتْ أَبَاهَا وَأَخَاهَا فَإِنَهَا تَرِثُ بِالْفُرُوضِ وَالتَعْصِيبِ قَالَ الرَاجِزُ فَصْلٌ وَكُلُ ذَكَرٍ فَعَاصِبٌ يَحْوِي جَمِيعَ الْمَالِ أَمْرٌ لَازِبٌ إلَا أَخًا لِأُمٍ أَوْ زَوْجًا فَلَا يَسْتَوْفِيَانِ فَرْضًا حَصَلَا إلَا إذَا كِلَاهُمَا كَانَ ابْنَ عَمٍ فَإِنَهُ قَدْ خُصَ فِي ذَاكَ وَعَمَ وَقَدْ يَكُونَانِ جَمِيعًا مَوْلَيَيْنِ فَيَرِثَانِ فَاعْلَمَن بِالْجِهَتَيْنِ وَهَكَذَا مِثْلُهُمَا أَبٌ وَجَدٌ مَعَ ذِي 
 الزوج إن كان ابن عمه أو مولى وكذا البنت إذا اشترت أباها وأخاها فإنها ترث بالفروض والتعصيب قال الراجز فصل وكل ذكر فعاصب يحوي جميع المال أمر لازب إلا أخا لأم أو زوجا فلا يستوفيان فرضا حصلا إلا إذا كلاهما كان ابن عم فإنه قد خص في ذاك وعم وقد يكونان جميعا موليين فيرثان فاعلمن بالجهتين وهكذا مثلهما أب وجد مع ذي 