ا لِعُرْفٍ فَقَالَ كَالْمَهْرِ لِزَوْجَةِ الْعَبْدِ وَلَا يَضْمَنُهُ أَيْ الْمَذْكُورَ مِنْ نَفَقَةٍ وَمَهْرٍ سَيِدٌ لِلْعَبْدِ بِإِذْنِ التَزْوِيجِ وَلَوْ بَاشَرَ الْعَقْدَ لَهُ أَوْ جَبَرَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَضْمَنُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي الْمُدَوَنَةِ إلَا لِعُرْفٍ أَوْ شَرْطٍ عَلَى السَيِدِ فَلَيْسَ هُوَ كَالْأَبِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَصَدَاقُهُمْ إنْ أُعْدِمُوا عَلَى الْأَبِ بَلْ كَالْوَصِيِ وَالْحَاكِمِ وَالْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ مَالٌ فَهُوَ فِي ح
ا لعرف فقال كالمهر لزوجة العبد ولا يضمنه أي المذكور من نفقة ومهر سيد للعبد بإذن التزويج ولو باشر العقد له أو جبره عليه فلا يضمنه على المعتمد كما في المدونة إلا لعرف أو شرط على السيد فليس هو كالأب الآتي في قوله وصداقهم إن أعدموا على الأب بل كالوصي والحاكم والعبد وإن كان بيده مال فهو في ح