ذِهِ الْحَالِ لِأَنَهُ رَضِيَ بِتَصَرُفِهِ مَعَ اخْتِلَاطِ عَقْلِهِ فَإِذَا ثَبَتَ نُفُوذُ التَصَرُفِ عَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ قُلْنَا الْعُهْدَةُ تَكُونُ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَ أَوَانَ لُزُومِ الْعُهْدَةِ وَقْتُ مُبَاشَرَةِ التَصَرُفِ لَا وَقْتُ التَوْكِيلِ وَهُوَ ذَاهِبُ الْعَقْلِ فَكَأَنَ التَوْكِيلَ وُجِدَ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَكَلَ رَجُلًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى لَهُ لَزِمَ الْوَكِيلَ لِأَنَ الْعَبْدَ
ذه الحال لأنه رضي بتصرفه مع اختلاط عقله فإذا ثبت نفوذ التصرف على هذه الرواية قلنا العهدة تكون على الآمر لأن أوان لزوم العهدة وقت مباشرة التصرف لا وقت التوكيل وهو ذاهب العقل فكأن التوكيل وجد في هذه الحال وإن كان العبد المحجور عليه وكل رجلا ليشتري له شيئا فاشترى له لزم الوكيل لأن العبد