 ادَعَاهُ الْخَصْمُ انْعَزَلَ وَأَقَامَ الْقَاضِي غَيْرَهُ وَلَوْ ادَعَى أَنَ هَذَا الْقَيِمَ قَبَضَهُ فَأَنْكَرَ حَلَفَ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَمِينٌ نَقَلَ الْمُصَنِفُ عَنْ الْبُوَيْطِيِ أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يُفَدِيَهَا بِالْمَالِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ وَالتَجْوِيزُ مِنْ قَوْلِ الْبُوَيْطِيِ لَا الشَافِعِيِ وَنُقِلَ الْمَنْعُ أَيْضًا عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَيِبِ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ ا هـ وَزَادَ أَيْضًا عَقِبَ قَوْلِهِ تَسْلِيمُ الْمَالِ لَفْظَ إلَى وَلِيٍ ق
 ادعاه الخصم انعزل وأقام القاضي غيره ولو ادعى أن هذا القيم قبضه فأنكر حلف ومن وجب عليه يمين نقل المصنف عن البويطي أنه يجوز أن يفديها بالمال قال الزركشي والمذهب المنع والتجويز من قول البويطي لا الشافعي ونقل المنع أيضا عن القاضي أبي الطيب وهذا هو الظاهر ا هـ وزاد أيضا عقب قوله تسليم المال لفظ إلى ولي ق