الطَالِبِ لِأَنَهُ لَا عُذْرَ لَهَا إلَى التَوْكِيلِ ا هـ وَقَوْلُ الْمُؤَلِفِ فِيمَا إذَا كَانَ إلَخْ مُحَرَفٌ تَأَمَلْ قَوْلُهُ كَمَا هُوَ الْمُقَرَرُ قَالَ الرَمْلِيُ هُوَ خَبَرَانِ أَيْ الْمُقَرَرُ فِي هَذَا مِثْلُ الْمُقَرَرِ فِي ذَلِكَ وَفِي نُسْخَةِ قُضَاةِ الْعَهْدِ فَسَادٌ فَفَسَادُ خَبَرُ إنَ وَقَوْلُهُ كَمَا هُوَ الْمُقَرَرُ تَشْبِيهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ إلَى فَقِيهٍ آخَرَ كَانَ وَجْهُهُ أَنَهُ جَعَلَ هَذَا الْفَقِيهَ حَك
الطالب لأنه لا عذر لها إلى التوكيل ا هـ وقول المؤلف فيما إذا كان إلخ محرف تأمل قوله كما هو المقرر قال الرملي هو خبران أي المقرر في هذا مثل المقرر في ذلك وفي نسخة قضاة العهد فساد ففساد خبر إن وقوله كما هو المقرر تشبيه هذه المسألة فتأمل قوله لم يكن له أن يخاصمه إلى فقيه آخر كان وجهه أنه جعل هذا الفقيه حك