فُ الْقِيمَةِ أَلْفَانِ فَيُضَمُ إلَى الدِيَةِ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ثُمَ يَفْدِي حِصَةَ الضِعْفِ وَهُوَ السُدُسُ فَلَمَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَجَبَ أَنْ يُؤْخَذَ مِثْلُ الْقِيمَةِ لِمَكَانِ الْمُوصَى لَهُ وَهُوَ أَلْفٌ وَيُؤْخَذُ ضِعْفُ ذَلِكَ لِحَقِ الْوَرَثَةِ وَيَزِيدُ كُلُهُ عَلَى الدِيَةِ فَيَصِيرُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا ثُمَ يَفْدِي حِصَةَ الضِعْفَيْنِ وَحِصَةَ الْوَصِيَةِ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ الثُلُثُ فَصَارَ لِلْمَوْلَى بِالْعَفْوِ ثُلُثَا
ف القيمة ألفان فيضم إلى الدية فيكون اثني عشر ألفا ثم يفدي حصة الضعف وهو السدس فلما أوصى بثلث ماله وجب أن يؤخذ مثل القيمة لمكان الموصى له وهو ألف ويؤخذ ضعف ذلك لحق الورثة ويزيد كله على الدية فيصير خمسة عشر ألفا ثم يفدي حصة الضعفين وحصة الوصية وذلك خمسة من خمسة عشر وهو الثلث فصار للمولى بالعفو ثلثا