لَامِ التَعْرِيفِ يُسْتَغْنَى عَنْ الْبَيَانِ ا هـ وَالظَاهِرُ أَنَ مُرَادَهُ الِاسْتِغْرَاقُ الْمَجَازِيُ الْحَقِيقِيُ لِمَا عَلِمْته فِي كَلَامِ الْمُغْنِي الْمُتَقَدِمِ فَلَا تَغْفُلْ نَعَمْ قَالَ ابْنُ الضَائِعِ يُمْكِنُ عَلَى إرَادَةِ الْكُلِ الْمَجْمُوعِيِ أَيْ لَا كُلُ فَرْدٍ فَرْدٍ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى أَنَ مَجْمُوعَ أَفْرَادِ الطَلَاقِ ثَلَاثٌ وَالْمَجْمُوعُ خَاصٌ فَيَكُونُ إخْبَارًا عَنْ خَاصٍ بِخَاصٍ وَرَدَهُ الشُمُنِيُ بِأَنَ الِاسْتِغْرَاقَ عِنْدَهُمْ مِنْ بَابِ الْكُلِيَةِ أَيْ ا
لام التعريف يستغنى عن البيان ا هـ والظاهر أن مراده الاستغراق المجازي الحقيقي لما علمته في كلام المغني المتقدم فلا تغفل نعم قال ابن الضائع يمكن على إرادة الكل المجموعي أي لا كل فرد فرد فيصير المعنى أن مجموع أفراد الطلاق ثلاث والمجموع خاص فيكون إخبارا عن خاص بخاص ورده الشمني بأن الاستغراق عندهم من باب الكلية أي ا