إنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ الْحُكْمِ التَوْفِيَةَ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ أَمَا إذَا أَرَادَ الْحُكْمَ بِإِلْزَامِ شَيْءٍ لِذِمَتِهِ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مَحَلِ وِلَايَتِهِ كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِي قَوْلِهِمْ لَا يُزَوِجُ الْقَاضِي إلَا مَنْ هِيَ بِمَحَلِ حُكْمِهِ حَالَ التَزْوِيجِ وَإِنْ كَانَ الزَوْجُ خَارِجَهُ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَ حُكْمَهُ بِمَحَلِ وِلَايَتِهِ نَافِذٌ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ أَمَا إذَا كَانَ الزَوْجُ بِمَحَلِ وِلَايَتِهِ دُونَهَا فَلَا يُزَوِجُهَا لَهُ وَإِ
إن كان المراد من الحكم التوفية من مال الغائب أما إذا أراد الحكم بإلزام شيء لذمته فيحكم عليه وإن كان بغير محل ولايته كما صرحوا به في قولهم لا يزوج القاضي إلا من هي بمحل حكمه حال التزويج وإن كان الزوج خارجه قال القاضي لأن حكمه بمحل ولايته نافذ في أقطار الأرض أما إذا كان الزوج بمحل ولايته دونها فلا يزوجها له وإ