لزِيَادَةُ الَتِي يَخْسَرُهَا عَلَيْهِ لِأَنَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ حَاصِلُهَا ضَمَانٌ لِمَا يَخْسَرُ الْمُشْتَرِي نَظَرًا إلَى قَوْلِهِ عَلَيَ كَأَنَهُ أَمَرَهُ بِالشِرَاءِ لِنَفْسِهِ فَمَا خَسِرَ فَعَلَيَ وَضَمَانُ الْخُسْرَانِ بَاطِلٌ لِأَنَ الضَمَانَ لَا يَكُونُ إلَا بِمَضْمُونٍ وَالْخُسْرَانُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى أَحَدٍ حَتَى لَوْ قَالَ بَايِعْ فِي السُوقِ عَلَى أَنَ كُلَ خُسْرَانٍ يَلْحَقُك فَعَلَيَ أَوْ قَالَ لِمُشْتَرِي الْعَبْدِ إنْ أَبَقَ عَبْدُك هَذَا فَعَلَيَ لَا يَصِحُ وَق
لزيادة التي يخسرها عليه لأن هذه العبارة حاصلها ضمان لما يخسر المشتري نظرا إلى قوله علي كأنه أمره بالشراء لنفسه فما خسر فعلي وضمان الخسران باطل لأن الضمان لا يكون إلا بمضمون والخسران غير مضمون على أحد حتى لو قال بايع في السوق على أن كل خسران يلحقك فعلي أو قال لمشتري العبد إن أبق عبدك هذا فعلي لا يصح وق