تَعْيِينِ شَرْطٍ مِنْهُ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ مِنْ بَعْدِ النِصْفِ الْأَوَلِ أَوْ قَبْلَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ بَقِيَةَ النِصْفِ الْآخَرِ مِنْ آخِرِ اللَيْلِ أَوْ مِنْ أَوَلِهِ فَتَكُونُ جُمْلَةُ نَوْمِهِ الثُلُثَيْنِ وَقِيَامُهُ الثُلُثُ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمَ الْقِيَامِ أَوْ تَأْخِيرَهُ أَوْ تَارَةً وَتَارَةً فَأَعْطَى حَقَ الْجَسَدِ وَحَقَ الْعِبَادَةِ بِحَيْثُ لَا فُتُورَ وَلَا مَلَلَ فِي نَفْسِ تِلْكَ الصَلَاةِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ هَذَا الْإِطْلَاقُ مِنْ ظَاهِرِ لَفْظِ الْحَدِيث
تعيين شرط منه ويقوم ثلثه من بعد النصف الأول أو قبله وينام سدسه بقية النصف الآخر من آخر الليل أو من أوله فتكون جملة نومه الثلثين وقيامه الثلث ويحتمل تقديم القيام أو تأخيره أو تارة وتارة فأعطى حق الجسد وحق العبادة بحيث لا فتور ولا ملل في نفس تلك الصلاة وصلاة الفجر هذا الإطلاق من ظاهر لفظ الحديث