اةَ إلَى تِلْكَ الْجِهَةِ مَعْصِيَةٌ لِتَعَمُدِهِ الصَلَاةَ إلَى غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ إذْ هِيَ التَحَرِي حَتَى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرَ فَلَا تَنْقَلِبُ طَاعَةً وَهُنَا نَفْسُ الْإِعْطَاءِ لَا يَكُونُ بِهِ عَاصِيًا فَصَلُحَ وُقُوعُهُ مُسْقِطًا إذَا ظَهَرَ صَوَابُهُ الثَالِثُ إذَا شَكَ فَتَحَرَى فَظَنَهُ مَصْرِفًا فَدَفَعَ فَظَهَرَ خِلَافُهُ وَهِيَ الْخِلَافِيَةُ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَكَاةِ إلَى مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مِنْ أَي
اة إلى تلك الجهة معصية لتعمده الصلاة إلى غير جهة القبلة إذ هي التحري حتى قال أبو حنيفة رحمه الله أخشى عليه الكفر فلا تنقلب طاعة وهنا نفس الإعطاء لا يكون به عاصيا فصلح وقوعه مسقطا إذا ظهر صوابه الثالث إذا شك فتحرى فظنه مصرفا فدفع فظهر خلافه وهي الخلافية ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي