تَصِحُ الْوَكَالَةُ أَيْضًا عَلَى الصُورَتَيْنِ لِأَنَ الْقُمَاشَ يُطْلَقُ عَلَى أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ وَبِمَا أَنَهُ تُوجَدُ أَجْنَاسٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الْأَقْمِشَةِ مُتَحِدَةٌ فِي الثَمَنِ فَلَا تَزُولُ جَهَالَةُ الْجِنْسِ بِتَسْمِيَةِ الثَمَنِ وَعَلَيْهِ لَا يَكُونُ الْوَكِيلُ مُقْتَدِرًا عَلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ مُوَكِلِهِ الْوَلْوَالِجِيَةِ لَكِنْ لَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي قُمَاشَ ثَوْبٍ أَوْ حَرِيرٍ أَوْ دَابَةً مِنْ أَيِ جِنْسٍ وَنَوْعٍ كَانَ فَذَلِكَ مُفَوَضٌ لِرَأْيِك كَان
تصح الوكالة أيضا على الصورتين لأن القماش يطلق على أجناس مختلفة وبما أنه توجد أجناس كثيرة من الأقمشة متحدة في الثمن فلا تزول جهالة الجنس بتسمية الثمن وعليه لا يكون الوكيل مقتدرا على تحصيل مقصود موكله الولوالجية لكن لو قال اشتر لي قماش ثوب أو حرير أو دابة من أي جنس ونوع كان فذلك مفوض لرأيك كان