ْلِيلِ الْأَوَلِ نَظَرٌ إذْ عَلَيْهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ وَمُقْتَضَى التَعْلِيلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ أَنَ ذَلِكَ لَوْ كَانَ وَقْفًا عَلَى مُعَيَنٍ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ مُسْتَعِيرُهُ كَالْمُطْلَقِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَمْ أَرَهُ وَإِنْ كَانَ اسْتَعَارَ كُتُبَ الْعِلْمِ الْمَوْقُوفَةِ وَنَحْوَهَا بِرَهْنٍ وَتَلِفَتْ رَجَعَ الرَهْنُ إلَى رَبِهِ وَعَلَى مَا تَقَدَمَ فِي الرَهْنِ لَا يَصِحُ أَخْذُ الرَهْنِ عَلَيْهَا لِأَنَهَا أَمَانَةٌ فَيَرُدُ الرَهْنَ لِرَبِهِ
ليل الأول نظر إذ عليه لا فرق بين الملك والوقف ومقتضى التعليلين الأخيرين أن ذلك لو كان وقفا على معين وتلف ضمنه مستعيره كالمطلق وهو ظاهر ولم أره وإن كان استعار كتب العلم الموقوفة ونحوها برهن وتلفت رجع الرهن إلى ربه وعلى ما تقدم في الرهن لا يصح أخذ الرهن عليها لأنها أمانة فيرد الرهن لربه