َ وَغَيْرِهِ وَضَعَفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ بِأَبَانَ بْنِ صَالِحٍ وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ فَإِنَهُ ثِقَةٌ بِاتِفَاقٍ وَادَعَى ابْنُ حَزْمٍ أَنَهُ مَجْهُولٌ فَغَلِطَ تَنْبِيهٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ نَظَرٌ لِأَنَهَا حِكَايَةُ فِعْلٍ لَا عُمُومَ لَهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِعُذْرٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي بُنْيَانٍ وَنَحْوِهِ قَوْلُهُ ذُكِرَ أَنَ سَبَبَ الْمَنْعِ فِي الصَحْرَاءِ أَنَهَا لَا تَخْلُو مِنْ مُصَلٍ مَلَكٍ أَوْ إنْسِيٍ أَوْ جِنِيٍ فَ
 وغيره وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح ووهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط تنبيه في الاحتجاج به نظر لأنها حكاية فعل لا عموم لها فيحتمل أن يكون لعذر ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه قوله ذكر أن سبب المنع في الصحراء أنها لا تخلو من مصل ملك أو إنسي أو جني ف