سم عَلَى التُحْفَةِ مَا الْمَانِعُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَ مَحَلَ كَوْنِ ظِلِ الشَيْءِ مِثْلَهُ لَا يَخْرُجُ بِهِ وَقْتُ الظُهْرِ إذْ لَا بُدَ مِنْ قَدْرِ ظِلِ الِاسْتِوَاءِ أَيْضًا وَهُوَ قَدْرٌ يَسَعُ الظُهْرَ فَلْيُتَأَمَلْ إلَا أَنْ يُقَالَ حِينَ كَانَ ظِلُهُ مِثْلَهُ أَيْ غَيْرُ ظِلِ الِاسْتِوَاءِ لَا بِهِ ا هـ م د عَلَى التَحْرِيرِ قَوْلُهُ وَيَدُلُ لَهُ أَيْ لِمَا قَالَهُ الشَافِعِيُ قَوْلُهُ تَبِعَهُمْ جَوَابٌ لِمَا فِي قَوْلِهِ وَلَمَا صَدَرَ الْأَكْ
سم على التحفة ما المانع من حمله على ظاهره لأن محل كون ظل الشيء مثله لا يخرج به وقت الظهر إذ لا بد من قدر ظل الاستواء أيضا وهو قدر يسع الظهر فليتأمل إلا أن يقال حين كان ظله مثله أي غير ظل الاستواء لا به ا هـ م د على التحرير قوله ويدل له أي لما قاله الشافعي قوله تبعهم جواب لما في قوله ولما صدر الأك