ُهُ وَإِنْ أَفْضَى إلَى الْمَالِ بِالْعَفْوِ إلَخْ عَلَى اللَفِ وَالنَشْرِ الْمُشَوَشِ فَالْعَفْوُ رَاجِعٌ لِلْعُقُوبَةِ وَالْمَوْتُ رَاجِعٌ لِلنِكَاحِ لِأَنَ الْمَهْرَ وَإِنْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ إلَا أَنَهُ لَا يَتَقَرَرُ إلَا بِالْمَوْتِ أَوْ الدُخُولِ وَالْفَرْضُ أَنَهُ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ فَلَمْ يُوجَدْ دُخُولٌ فَيَكُونُ تَقَرُرُهُ بِالْمَوْتِ قَوْلُهُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ رَاجِعٌ لِلْمَوْتِ أَيْ مَاتَ الزَوْجُ مَثَلًا قَبْلَاسْتِيفَاءِ الزَوْجَةِ الْمَهْر
ه وإن أفضى إلى المال بالعفو إلخ على اللف والنشر المشوش فالعفو راجع للعقوبة والموت راجع للنكاح لأن المهر وإن وجب بالعقد إلا أنه لا يتقرر إلا بالموت أو الدخول والفرض أنه مات قبل الاستيفاء فلم يوجد دخول فيكون تقرره بالموت قوله قبل الاستيفاء راجع للموت أي مات الزوج مثلا قبلاستيفاء الزوجة المهر