رَ وَهُوَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَ الرَادَ وَلَوْ صَبِيًا أَوْ عَبْدًا لَكِنَ الْجُعْلَ لِمَوْلَاهُ مِمَنْ يَسْتَحِقُ الْجُعْلَ قُيِدَ بِهِ لِأَنَهُ لَا جُعْلَ لِسُلْطَانٍ وَشَحْنَةٍ وَخَفِيرٍ وَوَصِيِ يَتِيمٍ وَعَائِلِهِ وَمَنْ اسْتَعَانَ بِهِ كَإِنْ وَجَدْته فَخُذْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ كَانَ فِي عِيَالِهِ وَابْنٍ وَأَحَدِ الزَوْجَيْنِ مُطْلَقًا زَيْلَعِيٌ وَشَرِيكٍ وَنُتَفٌ وَ وَهْبَانِيَةٍ وَلْوَالِجِيَةٌ فَالْمُسْتَثْنَى أَحَدَ عَشَرَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَبَطَلَ صُلْحُهُ فِيمَا
ر وهو أي والحال أن الراد ولو صبيا أو عبدا لكن الجعل لمولاه ممن يستحق الجعل قيد به لأنه لا جعل لسلطان وشحنة وخفير ووصي يتيم وعائله ومن استعان به كإن وجدته فخذه فقال نعم أو كان في عياله وابن وأحد الزوجين مطلقا زيلعي وشريك ونتف و وهبانية ولوالجية فالمستثنى أحد عشر أربعون درهما فبطل صلحه فيما