ذْكُرْهُ فِي التَهْذِيبِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِهِ فِي كَلَامِ الرَوْضَةِ فِي بَعْضِ النُسَخِ لِزِيَادَةِ لَفْظَةِ لِي حَيْثُ قَالَ وَلَوْ قَالَ الدَيْنُ الَذِي لِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو وَاسْمِي فِي الْكِتَابِ عَارِيَةٌ فَهُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ وَقَيَدَ فِي التَهْذِيبِ صِحَةَ الْإِقْرَارِ بِمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَهُ لِلْمُقِرِ وَإِلَا فَلَا يَصِحُ وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ بِالْكَذِبِ لَا فِي نَحْوِ صَدَاقٍ وَخُلْعٍ وَ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَقِبَ ثُبُوتِهَا لِلْمُقِرِ فَلَا يَصِحُ إقْرَار
ذكره في التهذيب وغيره بخلافه في كلام الروضة في بعض النسخ لزيادة لفظة لي حيث قال ولو قال الدين الذي لي على زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية فهو إقرار صحيح وقيد في التهذيب صحة الإقرار بما إذا لم يعلم أنه للمقر وإلا فلا يصح ولا يزول ملكه بالكذب لا في نحو صداق وخلع و أرش جناية عقب ثبوتها للمقر فلا يصح إقرار