ي عَقْدِ الْبَيْعِ فَتُبَاعَانِ وَيُقَسَمُ الثَمَنُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا رِبْحٌ دَفَعَ إلَى الْعَامِلِ حِصَتَهُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَالثَانِي يَضْمَنُ الْعَامِلُ رَأْسَ مَالِ كُلٍ مِنْ الْمَالِكَيْنِ وَتَصِيرَانِ أَيْ الْأَمَتَانِ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ وَالرِبْحُ لَهُ وَالْخُسْرَانُ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالْأَوَلُ أَيْ مَا قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ أَوْلَى لِأَنَ مِلْكَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَابِتٌ فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْ
ي عقد البيع فتباعان ويقسم الثمن بينهما فإن كان فيهما ربح دفع إلى العامل حصته والباقي بينهما نصفين والثاني يضمن العامل رأس مال كل من المالكين وتصيران أي الأمتان له أي للعامل والربح له والخسران عليه قال في المغني والأول أي ما قدمه المصنف أولى لأن ملك كل واحد منهما ثابت في أحد العبدي