 يَنْبَغِي لَا يَجُوزُ ابْنُ نَاجِي لَا يَنْبَغِي عَلَى التَحْرِيمِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ وَأَصْرَحُ مِنْهُ قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ابْنُ نَافِعٍ لَابَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ مِنْ الرَقِيقِ مَا لَيْسَ فِيهِ اللَخْمِيُ هَذَا أَقْيَسُ وَلَا زِيَادَةَ لِأَحَدِهِمَاالشَرْحُ وَلَا يَصِحُ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ بِشَرْطِ زِيَادَةٍ مِنْ غَيْرِ الثَمَرَةِ كَعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ مِنْهَا مُعَيَنًا كَوَسْقٍ لِأَحَدِهِمَا أَيْ رَبِ الْحَائِطِ وَالْعَامِلِ 
 ينبغي لا يجوز ابن ناجي لا ينبغي على التحريم بدليل ما بعده وأصرح منه قوله لا يجوز هذا هو المشهور ابن نافع لابأس أن يشترط من الرقيق ما ليس فيه اللخمي هذا أقيس ولا زيادة لأحدهماالشرح ولا يصح عقد المساقاة بشرط زيادة من غير الثمرة كعين أو عرض أو منها معينا كوسق لأحدهما أي رب الحائط والعامل 