ْضُ عَصَبَةَ عَصَبَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَاصِبُ الْمَقْتُولِ وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ قَوْلُهُ وَإِنْ أَجْنَبِيًا أَيْ مِنْ الْمَقْتُولِ لَا مِنْ الْوَلِيِ فَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ عَصَبَةً لَهُ كَأَمْثِلَةِ الشَارِحِ الْمُتَقَدِمَةِ وَوُزِعَتْ أَيْ الْأَيْمَانُ عَلَى مُسْتَحَقِي الدَمِ فَإِنْ زَادُوا عَلَى خَمْسِينَ اُجْتُزِئَ مِنْهُمْ بِخَمْسِينَ وَكَفَى فِي حَلِفِ جَمِيعِهَا اثْنَانِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ طَاعَا مِنْ أَكْثَرَ أَيْ إذَا كَانَ الْأَوْلِيَا
ض عصبة عصبته سواء كان عاصب المقتول وارثا أو غير وارث قوله وإن أجنبيا أي من المقتول لا من الولي فلا بد أن يكون عصبة له كأمثلة الشارح المتقدمة ووزعت أي الأيمان على مستحقي الدم فإن زادوا على خمسين اجتزئ منهم بخمسين وكفى في حلف جميعها اثنان من الأولياء طاعا من أكثر أي إذا كان الأوليا