 فَاخْتَصَ الْقَضَاءُ بِالْوَاجِبِ وَإِنْ وَجَبَ بِالسَبَبِ الْأَوَلِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُحَقِقِينَ فَتَقْرِيرُهُ أَنَهُ إذَا شَغَلَ الذِمَةَ وَطَلَبَ تَفْرِيغَهَا فِي وَقْتٍ مُعَيَنٍ فَفَاتَ يَبْقَى السَبَبُ طَالِبًا التَفْرِيغَ عَلَى حَسَبِ الْوُسْعِ الْحَاصِلِ لِلْقَطْعِ بِأَنَ بَرَاءَةَ الذِمَةِ بَعْدَ تَحَقُقِ شَغْلِهَا لَا يَتَحَقَقُ إلَا بِإِبْرَاءِمَنْ لَهُ الْحَقُ أَوْ الْأَدَاءُ وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي السُنَنِ إذْ لَا شَغْلَ ذِمَةٍ فِيهَا بَلْ طُلِبَتْ عَلَى وَجْهِ التَخْيِيرِ
 فاختص القضاء بالواجب وإن وجب بالسبب الأول وهو مذهب المحققين فتقريره أنه إذا شغل الذمة وطلب تفريغها في وقت معين ففات يبقى السبب طالبا التفريغ على حسب الوسع الحاصل للقطع بأن براءة الذمة بعد تحقق شغلها لا يتحقق إلا بإبراءمن له الحق أو الأداء وهذا منتف في السنن إذ لا شغل ذمة فيها بل طلبت على وجه التخيير