يَصْدُقُ أَنَهُ أَرَادَ بِهِ التَعْلِيقَ فِي الْقَضَاءِ وَإِنَمَا يَصْدُقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى لَا غَيْرَ كَذَا هَذَا وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَ الْحَاجَةَ إلَى ذِكْرِ حَرْفِ الْفَاءِ فِي التَعْلِيقِ بِسَائِرِ الشُرُوطِ إذَا كَانَ الْجَزَاءُ مُتَأَخِرًا عَنْ الشَرْطِ فِي الْمِلْكِ لِيَتَصِلَ الْجَزَاءُ بِالشَرْطِ فَيُوجَدُ عِنْدَ وُجُودِ الشَرْطِ لِأَنَهُ شَرْطٌ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ بِهِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ فَلَ
يصدق أنه أراد به التعليق في القضاء وإنما يصدق فيما بينه وبين الله تعالى لا غير كذا هذا ووجه الفرق بين المسألتين أن الحاجة إلى ذكر حرف الفاء في التعليق بسائر الشروط إذا كان الجزاء متأخرا عن الشرط في الملك ليتصل الجزاء بالشرط فيوجد عند وجود الشرط لأنه شرط يمكن الوقوف عليه والعلم به على تقدير وجوده فل