 بِأَنْ قَالَ إنَ فُلَانًا أَمَرَنِي أَنْ أُطَلِقَ أَوْ أَعْتِقَ يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِلِ لِأَنَ عُهْدَتَهُمَا عَلَى الْمُوَكِلِ عَلَى كُلِ حَالٍ وَلَوْ أَخْرَجَ الْكَلَامَ فِي النِكَاحِ وَالطَلَاقِ مَخْرَجَ الْوَكَالَةِ بِأَنْ أَضَافَ إلَى نَفْسِهِ صَحَ إلَا فِي النِكَاحِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ وَكِيلِ النِكَاحِ وَالطَلَاقِ أَنَ فِي الطَلَاقِ أَضَافَ إلَى الْمُوَكِلِ مَعْنًى لِأَنَهُ بِنَاءٌ عَلَى مِلْكِ الرَقَبَةِ وَتِلْكَ لِلْمُوَكِلِ فِي الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَأَمَا فِي النِكَاحِ فَذِمَةُ 
 بأن قال إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتهما على الموكل على كل حال ولو أخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه صح إلا في النكاح والفرق بين وكيل النكاح والطلاق أن في الطلاق أضاف إلى الموكل معنى لأنه بناء على ملك الرقبة وتلك للموكل في الطلاق والعتاق فأما في النكاح فذمة 