َنَ قَوْلَهُ لَا لِمُعَاهَدٍ مُخْرَجٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلِلذِمِيِ إنْ تَرَافَعَا الْمُفِيدُ أَنَ الذِمِيَ عِنْدَ عَدَمِ التَرَافُعِ لَا يُقْطَعُ فَيَلْزَمُ هَذَا كَمَا تَرَى اتِحَادَ الْمُخْرَجِ وَالْمُخْرَجِ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ كَذَا بِخَطِ شَيْخِنَا الْبُرُلُسِيِ وَأَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ قَوْلَهُ لَا لِمُعَاهَدٍ لَيْسَ مُخْرَجًا مِنْ قَوْلِهِ لِلذِمِيِ بَلْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَالتَقْدِيرُ يُقْطَعُ وَيُحَدُ الذِمِيُ لِلذِمِيِ إنْ تَرَافَعَا لَا لِلْمُعَاهَدِ إنْ لَمْ 
ن قوله لا لمعاهد مخرج من قوله وللذمي إن ترافعا المفيد أن الذمي عند عدم الترافع لا يقطع فيلزم هذا كما ترى اتحاد المخرج والمخرج منه في الحكم كذا بخط شيخنا البرلسي وأقول فيه نظر لأن قوله لا لمعاهد ليس مخرجا من قوله للذمي بل معطوف عليه والتقدير يقطع ويحد الذمي للذمي إن ترافعا لا للمعاهد إن لم 