 لِلَيْثِ وَثُمُنُهَا لِنَصْرٍ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَى قَوْلِهِمَا تَقْسِيمُ الدَارِ بَيْنَهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْعَوْلِ فَتَصِحُ مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ سَهْمًا وَوَجْهُهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ دَعْوَى الْكَامِلِ وَاللَيْثِ عَلَى نَصْرٍ فَالْكَامِلُ يَدَعِي كُلَهُ وَاللَيْثُ نِصْفَهُ وَأَقَلُ مَالٍ لَهُ نِصْفُ اثْنَانِ فَالْكَامِلُ يَضْرِبُ بِكُلِهِ سَهْمَيْنِ وَاللَيْثُ بِنِصْفِ سَهْمٍ وَعَالَتْ إلَى ثَلَاثَةٍ ثُمَ يَجْمَعُ بَيْنَ دَعْوَى الْكَامِلِ وَنَصْرٍ عَلَى اللَيْثِ فَالْ
 لليث وثمنها لنصر وهذا قول أبي حنيفة وعلى قولهما تقسيم الدار بينهم على طريق العول فتصح من مائة وثمانين سهما ووجهه أن يجمع بين دعوى الكامل والليث على نصر فالكامل يدعي كله والليث نصفه وأقل مال له نصف اثنان فالكامل يضرب بكله سهمين والليث بنصف سهم وعالت إلى ثلاثة ثم يجمع بين دعوى الكامل ونصر على الليث فال