َالثَمَنَ وَيَرُدُ بِالْعَيْبِ وَيُرَدُ عَلَيْهِ وَيُخَاصِمُوَيُخَاصَمُ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ عَبْدًا مَعِيبًا قَدْ عَلِمَ رَبُ الْمَالِ بِعَيْبِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُضَارِبُ فَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَرُدَهُ وَلَوْ كَانَ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ رَبُ الْمَالِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَرُدَهُ لِأَنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَتَعَلَقُ بِالْمُضَارِبِ لَا بِرَبِ الْمَالِ فَيُعْتَبَرُ عِلْمُ الْمُضَارِبِ لَا عِلْمَ رَبِ الْمَالِ وَلَوْ اشْ
الثمن ويرد بالعيب ويرد عليه ويخاصمويخاصم لما قلنا ولو اشترى المضارب عبدا معيبا قد علم رب المال بعيبه ولم يعلم به المضارب فللمضارب أن يرده ولو كان علم بالعيب ولم يعلم به رب المال لم يكن للمضارب أن يرده لأن حقوق العقد تتعلق بالمضارب لا برب المال فيعتبر علم المضارب لا علم رب المال ولو اش