 التَوْفِيقُ وَهَذَا مِمَا خَالَفُوا فِيهِ ثَلاَثَةً مِنْالصَحَابَةِ لاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ثُمَ حَدَثَ لَهُ مَالٌ لَمْ يَجُزْ مِنْ وَصِيَتِهِ إِلاَ مِقْدَارُ ثُلُثِ مَا كَانَ لَهُ حِينَ الْوَصِيَةِ لأَنَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَهُ عَقْدًا حَرَامًا لاَ يَحِلُ كَمَا ذَكَرْنَا وَمَا كَانَ بَاطِلاً فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَصِحَ فِي ثَانٍ إذْ لَمْ يُعْقَدْ وَلاَ مُحَالَ أَكْثَرُ مِنْ عَقْدٍ لَمْ يَصِ
 التوفيق وهذا مما خالفوا فيه ثلاثة منالصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف مسألة ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله ثم حدث له مال لم يجز من وصيته إلا مقدار ثلث ما كان له حين الوصية لأن ما زاد على ذلك عقده عقدا حراما لا يحل كما ذكرنا وما كان باطلا فلا يجوز أن يصح في ثان إذ لم يعقد ولا محال أكثر من عقد لم يص