َلَدٍ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَ وَلَدَهُ مِنْهَا قَبْلَ مِلْكِهَا فَإِنَهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ اتِفَاقًا وَفِي الْمَبْسُوطِ لَوْ طَلَقَهَا فَتَزَوَجَتْ بِآخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَ اشْتَرَى الْكُلَ صَارَتْ أُمَ وَلَدٍ لَهُ وَعَتَقَ وَلَدُهُ وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ يَجُوزُ بَيْعُهُ خِلَافًا لَزُفَرَ بِخِلَافِ الْحَادِثِ فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَهُ فِي حُكْمِ أُمِهِ وَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ثُمَ اُسْتُحِقَتْ أَوْ بِنِكَاحٍ عَلَى أَنَهَا حُرَةٌ فَظَهَرَتْ 
لد له بخلاف ما لو ملك ولده منها قبل ملكها فإنه يعتق عليه اتفاقا وفي المبسوط لو طلقها فتزوجت بآخر فولدت منه ثم اشترى الكل صارت أم ولد له وعتق ولده وولدها من غيره يجوز بيعه خلافا لزفر بخلاف الحادث في ملكه من غيره فإنه في حكم أمه ولو استولدها بملك اليمين ثم استحقت أو بنكاح على أنها حرة فظهرت 