ُكْتَفَى بِأَنَ الْيَدَ تَدُلُ عَلَى الْمِلْكِ وَإِنْ شَهِدَا أَيْ اثْنَانِ لِلْمُدَعِي فِيمَا ذَكَرَ بِأَنَهُ بَاعَهُ مَا ادَعَاهُ وَآخَرَانِ أَنَ الْبَائِعَ كَانَ يَمْلِكُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ الْبَيْعِ جَازَ وَإِنْ أَثْبَتَ أَيْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِنَةً بِالشِرَاءِ لِلدَارِ مِنْ مَالِكٍ لَهَا وَ أَقَامَ آخَرُ بَيِنَةً بِأَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُثْبِتِ الْأَوَلِ كَفَى فِي شَهَادَتِهِ بَيِنَتُهُ فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُثْبِتِ الْأَوَ
كتفى بأن اليد تدل على الملك وإن شهدا أي اثنان للمدعي فيما ذكر بأنه باعه ما ادعاه وآخران أن البائع كان يملكه حينئذ أي حين البيع جاز وإن أثبت أي أقام أحدهما بينة بالشراء للدار من مالك لها و أقام آخر بينة بأنه اشتراها من المثبت الأول كفى في شهادته بينته فلا يحتاج أن يقول للمثبت الأو