ْلِكُ الْإِجَارَةَ وَالْإِعَارَةَ وَالسَفَرَ بِهَا وَتُورَثُ عَنْهُ الْمَنْفَعَةُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَكَانَ مِلْكُ الْمُوصَى لَهُ أَقْوَى وَعَدَمُ مِلْكِ النَادِرِ إنَمَا هُوَ لِعَدَمِ تَبَادُرِ دُخُولِهِ وَالْوَلَدُ إنَمَا هُوَ لِمَا يَأْتِي وَلِأَنَهُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا لَا أَنَ ذَلِكَ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَمِنْ ثَمَ لَمْ يُحَدَ الْمُوصَى لَهُ لَوْ وَطِئَ الْمُوصَى بِهَا وَلَوْ مُؤَقَتَةً بِمُدَةٍ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ بِخِلَافِ الْ
لك الإجارة والإعارة والسفر بها وتورث عنه المنفعة ولا كذلك الموقوف عليه لكان ملك الموصى له أقوى وعدم ملك النادر إنما هو لعدم تبادر دخوله والولد إنما هو لما يأتي ولأنه جزء من الأم وهو لا يملكها لا أن ذلك لضعف ملكه ومن ثم لم يحد الموصى له لو وطئ الموصى بها ولو مؤقتة بمدة خلافا لبعض المتأخرين بخلاف ال