لْآمِرَ الْمَلِكُ أُجِيبَ بِأَنَهُ أَيْ فَهْمَ ذَلِكَ فِي كِلَيْهِمَا مِنْ قَرِينَةِ أَنَهُ أَيْ الْمَأْمُورَ أَوَلًا رَسُولٌ وَمُبَلِغٌ عَنْ اللَهِ كَمَا فِي الْأَوَلِ وَعَنْ الْمَلِكِ كَمَا فِي الثَانِي لَا مِنْ لَفْظِ الْأَمْرِ الْمُتَعَلِقِ بِهِ أَيْ بِالْمَأْمُورِ بِهِ ثَانِيًا وَمَحَلُ النِزَاعِ إنَمَا هُوَ هَذَا ثُمَ قَالَ السُبْكِيُ وَمَحَلُ النِزَاعِ قَوْلُ الْقَائِلِ مُرْ فُلَانًا بِكَذَا أَمَا لَوْ قَالَ قُلْ لِفُلَانٍ افْعَلْ كَذَا فَالْأَوَلُ آمِرٌ وَالث
لآمر الملك أجيب بأنه أي فهم ذلك في كليهما من قرينة أنه أي المأمور أولا رسول ومبلغ عن الله كما في الأول وعن الملك كما في الثاني لا من لفظ الأمر المتعلق به أي بالمأمور به ثانيا ومحل النزاع إنما هو هذا ثم قال السبكي ومحل النزاع قول القائل مر فلانا بكذا أما لو قال قل لفلان افعل كذا فالأول آمر والث