 فَإِنْ أَجَازَ فَبِالْحِصَةِ مِنْ الْمُسَمَى بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا لِأَنَ الثَمَنَ قَدْ تَوَزَعَ عَلَيْهِمَا فِي الِابْتِدَاءِ وَالْقَسْمُ عَلَيْهِمَا فَلَا يَتَغَيَرُ بِهَلَاكِ أَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ قَطْعًا تَبِعَ فِيهِ الْمُحَرَرَ وَفِي الشَرْحِ وَالرَوْضَةِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ فِيهِ أَحَدُهُمَا بِجَمِيعِ الثَمَنِ وَضَعُفَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَا اقْتَرَنَ بِالْعَقْدِ وَبَيْنَ مَا حَدَثَ بَعْدَ صِحَةِ الْعَقْدِ مَعَ تَوْزِيعِ الثَمَنِ فِيهِ عَلَيْهِمَا
 فإن أجاز فبالحصة من المسمى باعتبار قيمتهما لأن الثمن قد توزع عليهما في الابتداء والقسم عليهما فلا يتغير بهلاك أحدهما وقوله قطعا تبع فيه المحرر وفي الشرح والروضة عن أبي إسحاق طرد القولين فيه أحدهما بجميع الثمن وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما