هُ مُتَنَاقِضًا وَلاَ يَحِلُ ضَرْبُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَلاَ تَرْكُ بَعْضِهِ وَأَخْذُ بَعْضٍ فَكُلُهُ حَقٌ وَكُلُهُ وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللَهِ عَزَ وَجَلَ وَهُمْ مُجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَى أَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إنْ أَقَرَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِنَةٍ فَقَدْ جَعَلُوا لِلْمُدَعِي شَيْئًا غَيْرَ الشَاهِدَيْنِ أَوْ يَمِينَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَإِنْ قَالُوا قَدْ صَحَ الْحُكْمُ بِالإِقْرَارِ قلنا وَقَدْ صَحَ دَفْعُ اللُقَطَةِ بِأَنْ يَصِفَ الْمُدَعِي وِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَعِفَاصَهَ
ه متناقضا ولا يحل ضرب بعضه ببعض ولا ترك بعضه وأخذ بعض فكله حق وكله وحي من عند الله عز وجل وهم مجمعون معنا على أن المدعى عليه إن أقر قضي عليه بغير بينة فقد جعلوا للمدعي شيئا غير الشاهدين أو يمين المدعى عليه فإن قالوا قد صح الحكم بالإقرار قلنا وقد صح دفع اللقطة بأن يصف المدعي وكاءها وعددها وعفاصه