 كَانَتْ الْمُقَرَرَةُ بِالْجِزْيَةِ أَمَةٌ فَهَلْ لَهَا الْخِيَارُ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَ الرَاجِحَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِسَيِدِ الْأَمَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الرَوْضِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا حَيْثُ قَالَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَجْهَانِ وَقِيلَ يَثْبُتُ قَطْعًا ا هـ وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْجَمَالُ الْإِسْنَوِيُ وَالتَاجُ السُبْكِيُ وَالْغَالِبُ فِي الْمَسْأَلَةِ ذَاتِ الطَرِيقَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ الصَحِيحُ
 كانت المقررة بالجزية أمة فهل لها الخيار أم لا فأجاب بأن الراجح ثبوت الخيار لسيد الأمة كما جزم به ابن المقري في الروض واقتضاه كلام الروضة وأصلها حيث قالا وإن كانت أمة ففي ثبوت الخيار وجهان وقيل يثبت قطعا ا هـ وقد قال جماعة منهم الجمال الإسنوي والتاج السبكي والغالب في المسألة ذات الطريقتين أن يكون الصحيح