بِ إلَى بُلُوغِهِ بِحُكْمٍ وَاجِبِ وَيَدْفَعُ الْوَصِيُ كُلَ مَا يَجِبْ مِنْ مَالِ مَنْ فِي حَجْرِهِ مَهْمَا طُلِبْ يَعْنِي أَنَ الصَغِيرَ الْمُهْمَلَ يُقْضَى عَلَيْهِ وَيُحْكَمُ بِمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِ إذَا كَانَ مُوجِبُ ذَلِكَ صَحِيحًا جَلِيًا ظَاهِرًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ عَلَى حُجَتِهِ إذَا بَلَغَ كَالْغَائِبِ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ ثُمَ يَقْدُمُ فَيَكُونُ عَلَى حُجَتِهِ وَقَدْ تَقَدَمَ هَذَا فِي الْبَيْعِ عَلَى الْغَائِبِ فَإِنْ كَانَ لِلْمَحْجُورِ وَصِيٌ فَهُوَ الَذِ
ب إلى بلوغه بحكم واجب ويدفع الوصي كل ما يجب من مال من في حجره مهما طلب يعني أن الصغير المهمل يقضى عليه ويحكم بما ثبت عليه من الحق إذا كان موجب ذلك صحيحا جليا ظاهرا وهو مع ذلك على حجته إذا بلغ كالغائب يحكم عليه في غيبته ثم يقدم فيكون على حجته وقد تقدم هذا في البيع على الغائب فإن كان للمحجور وصي فهو الذ