 وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ فَقَالَ فَإِنْ تَعَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ فَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ النَفَقَةِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ فِي مِثْلِهِ انْتَهَى وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَابْنُ الْبَنَاءِ فِي الْخِصَالِ وَابْنُ الْجَوْزِيِ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالسَامِرِيُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَأَبُو الْمَعَالِي بْنُ الْمُنَجَى فِي الْخُلَاصَةِ وَابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَفِهِ وَقَدَمَهُ ف
 وهو ظاهر ما جزم به في الهداية فقال فإن تعطلت منفعته فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف ثمنه في مثله انتهى وكذا قال ابن عقيل في الفصول وابن البناء في الخصال وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وأبو المعالي بن المنجى في الخلاصة وابن أبي المجد في مصنفه وقدمه ف