نَا كَالْبَيْعِ ابْنُ الْمَوَازِ وَلَوْ شَرَطَ الرَاهِنُ عَدَمَ دُخُولِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ شَرْطٌ مُنَاقِضٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ لِكَوْنِهِ بِمَنْزِلَةِ الْجُزْءِ مِنْ أُمِهِ قَوْلُهُ وَأَوْلَى إنْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدُ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَةِ أَنَهُ بَعْدَ الرَهْنِ يَكُونُ جُزْءًا مِنْهَا وَقَدْ تَعَلَقَ بِهَا الرَهْنُ بِخِلَافِهِ قَبْلُ فَقَدْ يُتَوَهَمُ أَنَهُ ذَاتٌ مُسْتَقِلَةٌ قَوْلُهُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْضُهُمْ ضَبَطَهُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَقَوْلُه
نا كالبيع ابن المواز ولو شرط الراهن عدم دخوله لم يجز لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد لكونه بمنزلة الجزء من أمه قوله وأولى إن حملت به بعد وجه الأولوية أنه بعد الرهن يكون جزءا منها وقد تعلق بها الرهن بخلافه قبل فقد يتوهم أنه ذات مستقلة قوله بالخاء المعجمة وبعضهم ضبطه بالحاء المهملة وقوله