 الْأُولَى أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ غَيْرَ مُدَلِسٍ الثَانِي أَنْ يَكُونَ مُدَلِسًا وَلَا يَتَعَامَلُ مَعَ السِمْسَارِ عَلَى التَدْلِيسِ فَالصُوَرُ ثَلَاثٌ أَيْضًا فَجُمْلَةُ الصُوَرِ سِتٌ هَكَذَا قَالَ الشَيْخُ سَالِمٌ وَقَالَ عج مُخَالِفًا لِذَلِكَ مَا نَصُهُ وَحَاصِلُ مَا يُفِيدُهُ النَقْلُ أَنَ الْبَائِعَ إذَا كَانَ غَيْرَ مُدَلِسٍ وَرَدَ الْمَبِيعَ فَإِنَ السِمْسَارَ يَرُدُ الْجُعْلَ وَلَوْ كَانَ السِمْسَارُ غَيْرَ مُدَلِسٍ وَأَمَا إنْ لَمْ يَرُدَ الْمَبِيعَ فَإِنَ لِلسِمْسَارِ الْمُس
 الأولى أن يكون البائع غير مدلس الثاني أن يكون مدلسا ولا يتعامل مع السمسار على التدليس فالصور ثلاث أيضا فجملة الصور ست هكذا قال الشيخ سالم وقال عج مخالفا لذلك ما نصه وحاصل ما يفيده النقل أن البائع إذا كان غير مدلس ورد المبيع فإن السمسار يرد الجعل ولو كان السمسار غير مدلس وأما إن لم يرد المبيع فإن للسمسار المس