هُ مِنْ شَأْنِهِ أَنَهُ يُمْكِنُهُ انْتِزَاعُ الْمَغْصُوبِ مِنْ الْعَبْدِ فَحَيْثُ أَهْمَلَهُ وَلَمْ يَنْتَزِعْهُ مِنْ الْعَبْدِ كَانَ كَأَنَهُ رِضًا بِوَضْعِ الْعَبْدِ يَدَهُ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْعَبْدَ قَوْلُهُ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ غَرِمَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَقَدْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ السَيِدِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَيْهِ لِأَنَ قَرَارَ الضَمَانِ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ
ه من شأنه أنه يمكنه انتزاع المغصوب من العبد فحيث أهمله ولم ينتزعه من العبد كان كأنه رضا بوضع العبد يده عليه فأشبه ما لو أذن له قوله ولا يلزمه أي العبد قوله وله مطالبة العبد وعليه فلو غرم العبد بعد العتق وقد تلفت العين في يد السيد فهل يرجع بما غرمه عليه لأن قرار الضمان على من تلفت العين