ِهَا وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِلْأُولَى فَمَحَلُ الْمَنْعِ فِي الْأُولَى إذَا كَانُوا لَا يَعْرِفُونَهَا مُنْتَقِبَةً وَإِلَا جَازَتْ وَهِيَ هَذِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِ الْمُؤَلِفِ وَعَلَيْهِمْ إخْرَاجُهَا إنْ قِيلَ لَهُمْ عَيِنُوهَا أَنَهُ مِنْ مُتَعَلِقَاتِ مَا قَبْلَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ قَدْ حُكِمَ فِيمَا قَبْلَهَا بِأَنَهُمْ يُقَلَدُونَ وَإِنَمَا هِيَ إشَارَةٌ إلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ مَا إذَا تَحَمَلُوا الشَهَادَةَ عَلَى عَيْنِ امْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُونَ نَسَبَهَا وَأَنْكَرَتْ و
ها وهذا تقييد للأولى فمحل المنع في الأولى إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة وإلا جازت وهي هذه وظاهر قول المؤلف وعليهم إخراجها إن قيل لهم عينوها أنه من متعلقات ما قبلها وليس كذلك إذ قد حكم فيما قبلها بأنهم يقلدون وإنما هي إشارة إلى مسألة أخرى وهي ما إذا تحملوا الشهادة على عين امرأة لا يعرفون نسبها وأنكرت و