هِ كَمَا لَا يُتَهَمُ فِي شَهَادَةِ نَفْسِهِ كَيْفَ وَأَنَ قَوْلَهُ فِي حَقِ نَفْسِهِ وَإِنْ رُدَتْ شَهَادَةُ صَاحِبِهِ فَلَا تُهْمَةَ قَالَ وَإِنْ سَكَتُوا عَنْ تَعْدِيلِهِمْ جَازَ وَنَظَرَ الْقَاضِي فِي حَالِهِمْ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ لَا تُقْبَلُ لِأَنَهُ لَا شَهَادَةَ إلَا بِالْعَدَالَةِ فَإِذَا لَمْ يَعْرِفُوهَا لَمْ يَنْقُلُوا الشَهَادَةَ فَلَا يُقْبَلُ وَلِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْمَأْخُوذَ عَلَيْهِمْ النَقْ
ه كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف وأن قوله في حق نفسه وإن ردت شهادة صاحبه فلا تهمة قال وإن سكتوا عن تعديلهم جاز ونظر القاضي في حالهم وهذا عند أبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا يقبل ولأبي يوسف رحمه الله أن المأخوذ عليهم النق