قَوْله تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إذَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَعُلِمَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ التَرَاضِي بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الرِجَالِ وَالنِسَاءِ فِي تَرْكِهِ كُلِهِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ الزِيَادَةِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَجُلِ وَهُمَا مَالِكَانِ أَمَرَهُمَا فَذَلِكَ مُسْتَمِرٌ عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا مَنْ لَا يَمْلِكُ أَمْرَ نَفْسِهِ فَذَلِكَ إلَى الْوَلِيِ الَذِي أَوْجَ
قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إذا وجب المهر وعلم فلا بأس أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه أو الزيادة عليه فإن كان ذلك بين المرأة والرجل وهما مالكان أمرهما فذلك مستمر على ظاهر الآية وإن كان منهما من لا يملك أمر نفسه فذلك إلى الولي الذي أوج