النَقْلِ وَأَعَمُ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ الشَرْحَيْنِ إسْقَاطَ الْأَلِفِ ا هـ وَهَذَا أَوْجَهُ وَهُوَ الَذِي خَلَيْتُ عَلَيْهِ عِبَارَةَ الْمُصَنِفِ تَبَعًا لِلشَارِحِ فَإِنَ الْمُعِيرَ قَدْ يَخْتَارُ مَا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ وَلَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ ثُمَ فَرَعَ الْمُصَنِفُ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْهُمَا حَتَى يَخْتَارَا فَقَالَ وَلِلْمُعِيرِ دُخُولُهَا وَالِانْتِفَاعُ بِهَا فِي مُدَةِ الْمُنَازَعَةِ لِأَنَهَا مِلْكُهُ وَلَهُ الِاسْتِظْلَالُ بِالْبِنَا
النقل وأعم ولم أر في شيء من نسخ الشرحين إسقاط الألف ا هـ وهذا أوجه وهو الذي خليت عليه عبارة المصنف تبعا للشارح فإن المعير قد يختار ما لا يجبر عليه المستعير ولا يوافقه عليه ثم فرع المصنف على الإعراض عنهما حتى يختارا فقال وللمعير دخولها والانتفاع بها في مدة المنازعة لأنها ملكه وله الاستظلال بالبنا