ِعَبْدٍ بَيْنَهُمَا فِي التِجَارَةِ ثُمَ أَدَانَهُ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَأَدَانَهُ أَجْنَبِيٌ مِائَةً ثُمَ إنَ الْمَوْلَى الَذِي لَمْ يَأْذَنْ لِلْعَبْدِ غَابَ وَحَضَرَ الْأَجْنَبِيُ فَأَرَادَ بَيْعَ نَصِيبِ الْمَوْلَى الَذِي أَذِنَ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ بِيعَ لَهُ لِأَنَ دَيْنَهُ مُتَعَلِقٌ بِنَصِيبِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْحَاضِرُ مِنْهُمَا خَصْمٌ فِي نَصِيبِهِ وَلَيْسَ بِخَصْمٍ فِي نَصِيبِ الْغَائِبِ وَلَكِنْ أَحَدُ النِصْفَيْنِ يَنْفَرِدُ عَنْ الْآخَرِ فِي الْبَيْعِ فِي الدَيْن 
عبد بينهما في التجارة ثم أدانه أحدهما مائة وأدانه أجنبي مائة ثم إن المولى الذي لم يأذن للعبد غاب وحضر الأجنبي فأراد بيع نصيب المولى الذي أذن العبد في دينه بيع له لأن دينه متعلق بنصيب كل واحد منهما والحاضر منهما خصم في نصيبه وليس بخصم في نصيب الغائب ولكن أحد النصفين ينفرد عن الآخر في البيع في الدين 