َسُوسِيُ عَلَى الْمِلْكِ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ ا هـ قُلْت وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَ شَرْطَ الْوَقْفِ التَأْبِيدُ وَالْأَرْضُ إذَا كَانَتْ مِلْكًا لِغَيْرِهِ فَلِلْمَالِكِ اسْتِرْدَادُهَا وَأَمْرُهُ بِنَقْضِ الْبِنَاءِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مِلْكًا لَهُ فَإِنَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ الْوَقْفُ مُؤَبَدًا وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ أَرْضِ الْوَقْفِ مَا إذَا كَانَتْ مُعَدَةً لِلِاحْتِكَارِ لِأَنَ الْبِنَاءَيَبْقَى فِيهَا كَمَا إذَا كَانَ وَقْفُ
سوسي على الملك وهو غير ظاهر ا هـ قلت وهو كذلك فإن شرط الوقف التأبيد والأرض إذا كانت ملكا لغيره فللمالك استردادها وأمره بنقض البناء وكذا لو كانت ملكا له فإن لورثته بعده ذلك فلا يكون الوقف مؤبدا وعلى هذا فينبغي أن يستثنى من أرض الوقف ما إذا كانت معدة للاحتكار لأن البناءيبقى فيها كما إذا كان وقف