فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا نَقِيضُهُ وَتَسْتَمِرُ الزَوْجِيَةُ ظَاهِرًا بَعْدَ حَلِفِ الزَوْجِ عَلَى نَفْيِ الرَضَاعِ وَعَلَيْهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مِنْهُ مَا أَمْكَنَ إنْ كَانَتْ صَادِقَةً وَتَسْتَحِقُ عَلَيْهِ النَفَقَةَ مَعَ إقْرَارِهَا بِفَسَادِ النِكَاحِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَمِ لِأَنَهَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ وَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا وَالنَفَقَةُ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَةُ مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِيمَنْ طَلَبَ زَوْجَتَهُ
فلم يقبل منها نقيضه وتستمر الزوجية ظاهرا بعد حلف الزوج على نفي الرضاع وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة وتستحق عليه النفقة مع إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك ويؤخذ منه صحة ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيمن طلب زوجته