الِهِ وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُلُثِ مُطْلَقًا لِأَنَهُ تَبَرُعٌ مَحْضٌ فَإِنْ قُلْت قَضِيَةُ الْعِلَةِ أَنَ الزَوْجَ لَوْ كَانَ وَارِثَهُ اُحْتِيجَ لِلْإِجَازَةِ مُطْلَقًا قُلْت لَا لِأَنَ التَبَرُعَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِأَنَ مَا أَخَذَهُ فِي مُقَابَلَةِ عِصْمَتِهِ الَتِي فَكَهَا فَإِنْ قُلْت فَهُوَ تَبَرُعٌ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ فَلْيُنْظَرْ لِكَوْنِهَا وَارِثَةً لِلْأَجْنَبِيِ قُلْت الْعَائِدُ إلَيْهَا قَدْ لَا تَكُونُ رَاضِيَةً بِهِ وَبِفَرْضِهِ فَعَدَمُ إذْنِهَا لَمْ يُمَحِضْ التَبَرُعَ عَلَيْ
اله ويعتبر من الثلث مطلقا لأنه تبرع محض فإن قلت قضية العلة أن الزوج لو كان وارثه احتيج للإجازة مطلقا قلت لا لأن التبرع ليس عليه لأن ما أخذه في مقابلة عصمته التي فكها فإن قلت فهو تبرع عليها حينئذ فلينظر لكونها وارثة للأجنبي قلت العائد إليها قد لا تكون راضية به وبفرضه فعدم إذنها لم يمحض التبرع علي