َ ثَمَنَهُ جَازَ بَيْعُهُ وَكَانَ الثَمَنُ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِذَا أَوْصَى بِغَلَةِ نَخْلِهِ أَبَدًا لِرَجُلٍ وَلِآخَرَ بِرَقَبَتِهَا وَلَمْ يُدْرِكْ وَلَمْ تَحْمِلْ فَالنَفَقَةُ فِي سَقْيِهَا وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا عَلَى صَاحِبِ الرَقَبَةِ لِأَنَ بِهَذِهِ النَفَقَةِ يَنْمُو مِلْكُهُ وَلَا يَنْتَفِعُ صَاحِبُ الْغَلَةِ بِذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النَفَقَةِ فَإِذَا أَثْمَرَتْ فَالنَفَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْغَلَةِ لِأَنَ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ تَرْجِعُ إلَيْهِ فَإِ
 ثمنه جاز بيعه وكان الثمن لورثته بعد موته وإذا أوصى بغلة نخله أبدا لرجل ولآخر برقبتها ولم يدرك ولم تحمل فالنفقة في سقيها والقيام عليها على صاحب الرقبة لأن بهذه النفقة ينمو ملكه ولا ينتفع صاحب الغلة بذلك فليس عليه شيء من هذه النفقة فإذا أثمرت فالنفقة على صاحب الغلة لأن منفعة ذلك ترجع إليه فإ