َصٌ أَوْ لَا بِشَرْطِ كَوْنِ الْعُرْفِ مَبْدَأً وَسَبَبًا لِنَصِ الشَارِعِ بِالْقَرِينَةِ الدَالَةِ عَلَيْهِ وَإِلَا فَلَا يُتَصَوَرُ تَقْدِيمُ الْعُرْفِ عَلَيْهِ مِنْ الْعَاقِلِ فَكَيْفَ مِنْ أَبِي يُوسُفَ كَذَا نُقِلَ عَنْ الْمُصَنِفِ لَا يَخْفَى بِنَاءً عَلَى هَذَا الشَرْطِ كَوْنُهُ فِي خِلَافِ النَصِ رَسْمًا مُجَرَدًا إذْ مَرْجِعُهُ نَصٌ أَيْضًا قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ فِي قَوْلِهِ الْعَادَةُ مُحَكَمَةٌ عَنْ إجَازَةِ الظَهِيرِيَةِ فِيمَا لَا نَصَ فِيهِ مِنْ الْأَمْوَالِ الرِبَوِيَةِ يُعْتَب
ص أو لا بشرط كون العرف مبدأ وسببا لنص الشارع بالقرينة الدالة عليه وإلا فلا يتصور تقديم العرف عليه من العاقل فكيف من أبي يوسف كذا نقل عن المصنف لا يخفى بناء على هذا الشرط كونه في خلاف النص رسما مجردا إذ مرجعه نص أيضا قال في الأشباه في قوله العادة محكمة عن إجازة الظهيرية فيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتب