فِي حَقِهِمَا وَإِنْ شَهِدَا أَنَ أَبَاهُمَا الْغَائِبَ وَكَلَهُ بِقَبْضِ دُيُونِهِ بِالْكُوفَةِ فَادَعَى الْوَكِيلُ أَوْ أَنْكَرَهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَ الْقَاضِي لَا يَمْلِكُ نَصْبَ الْوَكِيلِ عَنْ الْغَائِبِ فَلَوْ ثَبَتَ إنَمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا وَهِيَ غَيْرُ مُوجِبَةٍ لِمَكَانِ التُهْمَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا شَهِدَ الرَجُلَانِ صُورَتُهَا رَجُلٌ ادَعَى أَنَهُ وَصِيُ فُلَانٍ الْمَيِتِ فَشَهِدَ بِذَلِكَ اثْنَانِ مُوصَى لَهُمَا بِمَالٍ أَوْ وَارِث
في حقهما وإن شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه بالكوفة فادعى الوكيل أو أنكره لا تقبل شهادتهما لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب فلو ثبت إنما يثبت بشهادتهما وهي غير موجبة لمكان التهمة الشرح قوله وإذا شهد الرجلان صورتها رجل ادعى أنه وصي فلان الميت فشهد بذلك اثنان موصى لهما بمال أو وارث