انَ أَعْتَقَهُ وَأَمَا إنْ كَانَ بَاعَهُ فَلَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ قَوْلُهُ فَأَجَازَ الْمَالِكُ بَيْعَ الْغَاصِبِ قَيَدَ بِهِ لِأَنَهُ لَوْ أَجَازَ بَيْعَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَهُوَ بَيْعُ عَمْرٍو لِبَكْرٍ جَازَ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ رَامِزًا لِلْمَبْسُوطِ لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ غَاصِبٍ ثُمَ وَثُمَ حَتَى تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي فَأَجَازَ مَالِكُهُ عَقْدًا مِنْ الْعُقُودِ جَازَ ذَلِكَ الْعَقْدُ خَاصَةً لِتَوَقُفِ كُلِهَا عَلَى الْإِجَازَةِ فَإِذَا أَجَازَ عَقْد
ان أعتقه وأما إن كان باعه فلا ينفذ البيع قوله فأجاز المالك بيع الغاصب قيد به لأنه لو أجاز بيع المشتري منه وهو بيع عمرو لبكر جاز قال في جامع الفصولين رامزا للمبسوط لو باعه المشتري من غاصب ثم وثم حتى تداولته الأيدي فأجاز مالكه عقدا من العقود جاز ذلك العقد خاصة لتوقف كلها على الإجازة فإذا أجاز عقد