دُ أَنَ لَهُ الْأَخْذَ بِالشُفْعَةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ السُلْطَانِ الَذِي هُوَ النَاظِرُ الْأَصْلِيُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ قَوْلُهُ وَإِنْ وَلِيَ إلَخْ هَذَا بَيَانٌ لِمَحَلِ الْخِلَافِ قَوْلُهُ مَعَ السُكُوتِ أَيْ سُكُوتِ السُلْطَانِ الَذِي أَقَامَهُ نَاظِرًا قَوْلُهُ اُحْتُرِزَ بِهِ مِمَنْ تَحَدَدَ مِلْكُهُ بِمُعَاوَضَةٍ لَكِنْ بِمِلْكٍ غَيْرِ لَازِمٍ كَبَيْعِ الْخِيَارِ إلَخْ اُعْتُرِضَ بِأَنَ الْمُعْتَمَدَ أَنَ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحِينَئِذٍ فَلَمْ يَت
د أن له الأخذ بالشفعة لقيامه مقام السلطان الذي هو الناظر الأصلي على بيت المال قوله وإن ولي إلخ هذا بيان لمحل الخلاف قوله مع السكوت أي سكوت السلطان الذي أقامه ناظرا قوله احترز به ممن تحدد ملكه بمعاوضة لكن بملك غير لازم كبيع الخيار إلخ اعترض بأن المعتمد أن الملك في زمن الخيار للبائع وحينئذ فلم يت