َ الْمَحَالِ فَهِيَ حِينَئِذٍ تَسْتَحِقُ الِاسْتِقْلَالَ مِنْ كُلٍ مِنْ تِلْكَ الْمَحَالِ فَإِذَا أَرَادَ الِاقْتِصَارَ حِينَئِذٍ فَلَيْسَ لِلْغَيْرِ مَنْعُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْعَادَةَ الْمُسْتَمِرَةَ مُحَكَمَةٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَكُلُ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا عَلَى وَفْقِهَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ وَإِنْ أَضَرَ بِغَيْرِهِ وَكُلُ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا لَا عَلَى وَفْقِهَا مُنِعَ مِنْهُ وَسُئِلَ عَنْ شَخْصٍ لَهُ حَدِيقَةُ نَخْلٍ ثُمَ اشْتَرَى عُلُوَهَا أَرْضًا أُخْرَى وَغَرَسَهَا نَخْ
 المحال فهي حينئذ تستحق الاستقلال من كل من تلك المحال فإذا أراد الاقتصار حينئذ فليس للغير منعه والحاصل أن العادة المستمرة محكمة في مثل ذلك فكل من فعل شيئا على وفقها لم يمنع منه وإن أضر بغيره وكل من فعل شيئا لا على وفقها منع منه وسئل عن شخص له حديقة نخل ثم اشترى علوها أرضا أخرى وغرسها نخ