 وَلَا كَفَارَةَ فِيهَا ا هـ وَهُوَ أَعَمُ مِمَا فِي الْمُخْتَصَرِ بِاعْتِبَارِ أَنَ الْيَمِينَ الَتِي لَا يَقْصِدُهَا الْحَالِفُ فِي الْمَاضِي أَوْ الْحَالِجَعَلَهَا لَغْوًا وَعَلَى تَفْسِيرِ الْمُصَنِفِ لَا تَكُونُ لَغْوًا لِأَنَ الْحَلِفَ عَلَى أَمْرٍ يَظُنُهُ كَمَا قَالَ لَا يَكُونُ إلَا عَنْ قَصْدٍ لَا أَنْ يُقَالَ إنَهُ يَكُونُ لَغْوًا بِالْأَوْلَى فَلَا مُخَالَفَةَ فَالْحَاصِلُ أَنَ تَفْسِيرَنَا اللَغْوَ أَعَمُ مِنْ تَفْسِيرِ الشَافِعِيِ وَأَنَا نَقُولُ بِقَوْلِ الشَافِعِيِ إ
 ولا كفارة فيها ا هـ وهو أعم مما في المختصر باعتبار أن اليمين التي لا يقصدها الحالف في الماضي أو الحالجعلها لغوا وعلى تفسير المصنف لا تكون لغوا لأن الحلف على أمر يظنه كما قال لا يكون إلا عن قصد لا أن يقال إنه يكون لغوا بالأولى فلا مخالفة فالحاصل أن تفسيرنا اللغو أعم من تفسير الشافعي وأنا نقول بقول الشافعي إ