 أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامًا وَ إنْ جَازَ بَيْعُهُ أَيْ الْمَأْخُوذِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مُنَاجَزَةً أَيْ مُقَابَضَةً بِلَا تَأْخِيرٍ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لَحْمًا وَالْآخَرُ حَيَوَانًا مِنْ جِنْسِهِ وَ جَازَ أَنْ يُسْلَمَ بِضَمِ التَحْتِيَةِ وَفَتْحِ اللَامِ فِيهِ أَيْ الْمَأْخُوذِ رَأْسُ الْمَالِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا دَنَانِيرَ وَالْآخَرُ دَرَاهِمَ صَاحِبُ التَكْمِلَةِ الْوَاجِبُ وَبَيْعُهُ بِالْمَأ
 أي المسلم فيه من المسلم إليه بأن لم يكن طعاما و إن جاز بيعه أي المأخوذ بالمسلم فيه مناجزة أي مقابضة بلا تأخير بأن لم يكن أحدهما لحما والآخر حيوانا من جنسه و جاز أن يسلم بضم التحتية وفتح اللام فيه أي المأخوذ رأس المال بأن لم يكن أحدهما دنانير والآخر دراهم صاحب التكملة الواجب وبيعه بالمأ