َدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُ النَهْرِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِفِ إجَازَةُ النِكَاحِ لَمْ يَقُلْ إذْنٌ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ لَاحْتَاجَ إلَى الْإِجَازَةِ وَمِنْ ثَمَ قَالُوا لَوْ زَوَجَهُ فُضُولِيٌ فَأَذِنَ الْمَوْلَى لَهُ بِالنِكَاحِ فَإِذَا أَجَازَهُ الْعَبْدُ صَحَ ا هـ وَكَذَا قَوْلُ الزَيْلَعِيِ وَالْإِذْنُ فِي النِكَاحِ لَا يَكُونُ إجَازَةً فَإِنْ أَجَازَ الْعَبْدُ مَا صَنَعَ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَاَلَذِي يَظْهَرُ فِي الْفَرْقِ أَنَ الْإِجَازَةَ مَا يَكُونُ لِأَمْرٍ وَقَعَ وَالْإِذْنُ مَا يَك
دل عليه قول النهر في شرح قول المصنف إجازة النكاح لم يقل إذن لأنه لو كان لاحتاج إلى الإجازة ومن ثم قالوا لو زوجه فضولي فأذن المولى له بالنكاح فإذا أجازه العبد صح ا هـ وكذا قول الزيلعي والإذن في النكاح لا يكون إجازة فإن أجاز العبد ما صنع جاز استحسانا والذي يظهر في الفرق أن الإجازة ما يكون لأمر وقع والإذن ما يك