 سَقَطَ الْحَدُ عَنْهُ تَنْبِيهٌ مَنْ قَذَفَ آخَرَ بَيْنَ يَدَيْ حَاكِمٍ لَزِمَهُ أَنْ يَبْعَثَ إلَيْهِ وَيُخْبِرَهُ بِهِ لِيُطَالِبَ بِهِ إنْ شَاءَ كَمَا لَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَالٌ عَلَى آخَرَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ بِهِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ إذَا رُمِيَ رَجُلٌ بِزِنًا أَنْ يُرْسِلَ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ وقَوْله تَعَالَى الْغَافِلَاتِ أَيْ عَنْ الْفَاحِشَةِ بِأَنْ لَا يَقَعَ مِثْلُهَا مِنْهُنَ فَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ مَزِيدِ عِفَتِهِنَ وَطَهَارَتِهِنَ وَ
 سقط الحد عنه تنبيه من قذف آخر بين يدي حاكم لزمه أن يبعث إليه ويخبره به ليطالب به إن شاء كما لو ثبت عنده مال على آخر وهو لا يعلم يلزمه إعلامه به وليس للإمام ونائبه إذا رمي رجل بزنا أن يرسل يسأل عن ذلك وقوله تعالى الغافلات أي عن الفاحشة بأن لا يقع مثلها منهن فهو كناية عن مزيد عفتهن وطهارتهن و