َبَيَنَ بِهَذَا الْحَدِيثِ شَرْطُ الْمِلْكِ وَهُوَ إذْنُ الْإِمَامِ كَمَا تَبَيَنَ بِمَا وَرَدَ السَبَبُ وَهُوَ الْإِحْيَاءُ وَالْحُكْمُ بَعْدَ وُجُوبِ السَبَبِ يَتَوَقَفُ عَلَى وُجُودِ شَرْطِهِ ثُمَ النَاسُ فِي الْمَوَاتِ مِنْ الْأَرَاضِي سَوَاءٌ فَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ إذْنَ الْإِمَامِ أَدَى إلَى امْتِدَادِ الْمُنَازَعَةِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَهُمْ فِيهَا فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَرْغَبُ فِي إحْيَاءِ نَاحِيَةٍ وَجَعَلَ التَدْبِيرَ فِي مِثْلِهِ إلَى الْأَئِمَةِ يَرْجِعُ إلَى الْمَصْلَ
بين بهذا الحديث شرط الملك وهو إذن الإمام كما تبين بما ورد السبب وهو الإحياء والحكم بعد وجوب السبب يتوقف على وجود شرطه ثم الناس في الموات من الأراضي سواء فلو لم يشترط فيه إذن الإمام أدى إلى امتداد المنازعة والخصومة بينهم فيها فكل واحد منهم يرغب في إحياء ناحية وجعل التدبير في مثله إلى الأئمة يرجع إلى المصل