الْبَائِعِ لَا حَاجَةَ لِأَنَ الدَاعِيَ إلَى ادِعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى انْقِلَابِهِ إلَى مِلْكِهِ إنَمَا هُوَ كَوْنُ ضَمَانِهِ مِنْهُ وَكَوْنُ ضَمَانِهِ مِنْهُ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُ عَلَى مِلْكِهِ لِلُزُومِ الضَمَانِ بِدُونِ الْمِلْكِ كَمَا فِي الْمُتَعَدِي وَإِنَمَا كَانَ ضَمَانُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلْكِهِ لِأَنَهُ بَقِيَ عَلَيْهِ فِيهِ حَقُ التَوْفِيَةِ وَلَا إلَى تَقْدِيمِ مِلْكِ الدِيَةِ بَلْ هُوَ مُحَقَقٌ بِنَاءً عَلَى أَنَ السَبَبَ هُوَ الْإِنْفَاذُ لَا ا
البائع لا حاجة لأن الداعي إلى ادعاء الحاجة إلى انقلابه إلى ملكه إنما هو كون ضمانه منه وكون ضمانه منه لا يستلزم كونه على ملكه للزوم الضمان بدون الملك كما في المتعدي وإنما كان ضمانه من البائع وإن لم يكن على ملكه لأنه بقي عليه فيه حق التوفية ولا إلى تقديم ملك الدية بل هو محقق بناء على أن السبب هو الإنفاذ لا ا