ُهُ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَظَاهِرُهُ أَنَ الْبَائِعَ لَا يَحْلِفُ وَقَدْ يُوَجَهُ بِأَنَهُ لَا غَرَضَ لَهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَهُ يَحْلِفُ وَيُوَجَهُ بِمَا وَجَهَ بِهِ ابْنُ الرِفْعَةِ صِحَةَ دَعْوَاهُ عَلَى الْمُحْتَالِ مِنْ أَنَ لَهُ إجْبَارَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌ عَلَى قَبْضِهِ عَلَى الصَحِيحِ فَيُحْضِرُهُ وَيَدَعِي عَلَيْهِ اسْتِحْقَاقَ قَبْضِهِ فَيُحْكَمُ بِبُطْلَانِ الْحَوَالَةِ بِالْحُرِيَةِ ا هـ قَوْلُهُ أَيْ قِنًا إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإ
ه فيحلف المشتري إلخ قال في شرح الروض وظاهره أن البائع لا يحلف وقد يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية ا هـ قوله أي قنا إلى قول المتن وإ