مَيْنِ بَاطِلٌ عَلَى مَذْهَبِ الشَافِعِيِ الْمَشْهُورِ وَمَذْهَبِ مَالِكٍ وَإِحْدَى الرِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلِ مُحَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ وَمُقْتَضَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنْهَا مَا يَمْلِكُهُ لِغَيْرِهِ وَيُسَلِمُهُ إيَاهُ ثُمَ يَقِفُهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ عَلَيْهِ وَهُوَ بَاطِلٌ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الثَلَاثَةُ مِنْ الْأَوْقَافِ قَدْ يَكُونُ مَصِيرُهَا إلَى الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَالْأَكْلُ مِنْهَا فِيهِ شُبْهَةٌ لِأَنَ مِنْ الشُبُهَاتِ اخْتِلَاف
مين باطل على مذهب الشافعي المشهور ومذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وقول محمد بن الحسن ومقتضى قول أبي حنيفة ومنها ما يملكه لغيره ويسلمه إياه ثم يقفه ذلك الغير عليه وهو باطل على مذهب مالك وهذه الأنواع الثلاثة من الأوقاف قد يكون مصيرها إلى الفقهاء وغيرهم والأكل منها فيه شبهة لأن من الشبهات اختلاف