َ الْقَاضِي الْقِيَاسَ بِقَوْلِهِ حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ إثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَفْيِهَا بِاشْتِمَالِهِ عَلَى قَيْدَيْنِ عَدَمِيَيْنِ مَعَ كَثْرَةِ إيرَادِ الْأَسْئِلَةِ عَلَيْهِ وَفِي الذَخِيرَةِ عَرَفَ بَعْضُهُمْ الْغَصْبَ بِأَنَهُ رَفْعُ الْيَدِ الْمُسْتَحِقَةِ وَوَضْعُ الْيَدِ الْعَادِيَةِ قَهْرًا وَقِيلَ وَضْعُ الْيَدِ الْعَادِيَةِ قَهْرًا وَيَنْبَغِي عَلَى التَعْرِيفَيْنِ أَنَ ا
 القاضي القياس بقوله حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيها باشتماله على قيدين عدميين مع كثرة إيراد الأسئلة عليه وفي الذخيرة عرف بعضهم الغصب بأنه رفع اليد المستحقة ووضع اليد العادية قهرا وقيل وضع اليد العادية قهرا وينبغي على التعريفين أن ا