لِإِصْلَاحِ بَقِيَتِهِمْ فَغَيْرُ صَحِيحٍ وَلَا يَحِلُ الْقَوْلُ بِهِ فَإِنَ الشَارِعَ إنَمَا وَضَعَ لِإِصْلَاحِ الْمُفْسِدِينَ الْحُدُودَ عِنْدَ ثُبُوتِ مُوجِبَاتِهَا وَمَنْ لَمْ تُصْلِحْهُ السُنَةُ فَلَا أَصْلَحَهُ اللَهُ تَعَالَى وَمِثْلُ هَذَا التَأْوِيلِ الْفَاسِدِ هُوَ الَذِي يُوقِعُ كَثِيرًا مِنْ الظَلَمَةِ الْمُفْسِدِينَ فِي سَفْكِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ نَعُوذُ بِاَللَهِ مِنْ شُرُورِ الْفَسَادِ وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ شَارِكَ فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ ج
لإصلاح بقيتهم فغير صحيح ولا يحل القول به فإن الشارع إنما وضع لإصلاح المفسدين الحدود عند ثبوت موجباتها ومن لم تصلحه السنة فلا أصلحه الله تعالى ومثل هذا التأويل الفاسد هو الذي يوقع كثيرا من الظلمة المفسدين في سفك دماء المسلمين نعوذ بالله من شرور الفساد وفي الحديث من شارك في دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة ج