ْمَلَ الْقَوْلَيْنِ فَلَا اخْتِلَافَ حِينَئِذٍ وَلَا إثْمَ لِنَفْسِ التَرْكِ بَلْ لِأَنَ اعْتِيَادَهُ لِلِاسْتِخْفَافِ وَإِلَا فَمُشْكِلٌ أَوْ يَكُونُ وَاجِبًا ا هـ وَاَلَذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَ الْأَثِمَ مَنُوطٌ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ أَوْ السُنَةِ الْمُؤَكَدَةِ عَلَى الصَحِيحِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَ مَنْ تَرَكَ سُنَنَ الصَلَوَاتِ الْخَمْسِ قِيلَ لَا يَأْثَمُ وَالصَحِيحُ أَنَهُ يَأْثَمُ ذَكَرَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَتَصْرِيحِهِمْ بِالْإِثْمِ لِمَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَة
مل القولين فلا اختلاف حينئذ ولا إثم لنفس الترك بل لأن اعتياده للاستخفاف وإلا فمشكل أو يكون واجبا ا هـ والذي يظهر من كلام أهل المذهب أن الأثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات الخمس قيل لا يأثم والصحيح أنه يأثم ذكره في فتح القدير وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة