َاءَ وَالْإِقَالَةَ وَبَعْدَمَا قَبِلَ الثَمَنَ حَوَالَةً لَا يَصِحُ كَمَا بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ وَهَذَا إذَا كَانَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْوَكِيلِ الْمُحِيلِ دَيْنٌ فَيَصِيرُ قَاضِيًا دَيْنَ نَفْسِهِ فَيُضَمَنُ لِلْمُوَكِلِ وَإِذَا أَقَالَ وَأَرَادَ إسْقَاطَ الضَمَانِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَصِحُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهِيَ وَكَالَةٌ فَلَا تُمْنَعُ الصِحَةُ وَفِي مَوْضِعِ ثِقَةٍ قَبَضَ الْوَكِيلُ الثَمَنَ ثُمَ وَهَبَ أَوْ حَطَ إنْ أَضَافَ إلَى الْمَقْبُوضِ بِأَنْ قَالَ وُه
اء والإقالة وبعدما قبل الثمن حوالة لا يصح كما بعد الاستيفاء وهذا إذا كان للمحتال على الوكيل المحيل دين فيصير قاضيا دين نفسه فيضمن للموكل وإذا أقال وأراد إسقاط الضمان عن نفسه فلا يصح وإذا لم يكن عليه دين فهي وكالة فلا تمنع الصحة وفي موضع ثقة قبض الوكيل الثمن ثم وهب أو حط إن أضاف إلى المقبوض بأن قال وه