ِ مِنْ حَيْثُ أَدَاؤُهُ لِلسِرَايَةِ إلَى عِتْقِ الْكُلِ مِنْ غَيْرِ فَارِقٍ بَيْنَهُمَا فَمَنْعُهُ مَعَ أَدَائِهِ لِلْمَقْصُودِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ لَا مَعْنَى لَهُ وَكَوْنُ الْأَوَلِ هُوَ مَحَلَ النَصِ لَا يُؤَثِرُ لِمَا تَقَرَرَ أَنَ الثَانِيَ مُسَاوٍ لَهُ فِي تَحْصِيلِ غَرَضِ الشَارِعِ مِنْ عِتْقِ الْكُلِ حَالًا مُنَجَزًا لِجَعْلِهِ قَوْلَ مَالِكِ قِنٍ أَعْتَقْت بَعْضَهُ كَقَوْلِهِ أَعْتَقْت كُلَهُ فَإِنْ قُلْت لَا يَتَضِحُ هَذَا إلَا عَلَى أَنَهُ مِنْ بَابِ التَعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِ
 من حيث أداؤه للسراية إلى عتق الكل من غير فارق بينهما فمنعه مع أدائه للمقصود من كل وجه لا معنى له وكون الأول هو محل النص لا يؤثر لما تقرر أن الثاني مساو له في تحصيل غرض الشارع من عتق الكل حالا منجزا لجعله قول مالك قن أعتقت بعضه كقوله أعتقت كله فإن قلت لا يتضح هذا إلا على أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل