هُوَ الْمَشْهُورُ فَالْحَدُ عِنْدَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقَدْ قَدَمْت الْآنَ فِي الْإِيلَاءِ مَا رَجَحَ بِهِ حَدُهُ عَلَى حَدِ ابْنُ الْحَاجِبِ قُلْتُ هَذَا وَقَعَ لِلشَيْخِ فِيهِ اخْتِلَافٌ فِي حُدُودِهِ وَقَدْ قَدَمْنَاهُ وَانْظُرْ مَا لِلشَيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ هُنَا فِي أَوَلِ الظِهَارِ لِأَنَهُ مِمَا يُنَاسِبُ مَا قُلْنَاهُ وَقَوْلُ الشَيْخِ رَحِمَهُ اللَهُ وَأَصْوَبُ مِنْهُ يَعْنِي أَصْوَبُ مِنْ حَدِهِ الْأَوَلِ وَعَبَرَ بِالْأَصْوَبِ لَا بِالصَوَابِ لِيَدُلَ عَلَى أَنَ كُلًا مِ
هو المشهور فالحد عنده على المشهور وقد قدمت الآن في الإيلاء ما رجح به حده على حد ابن الحاجب قلت هذا وقع للشيخ فيه اختلاف في حدوده وقد قدمناه وانظر ما للشيخ ابن عبد السلام هنا في أول الظهار لأنه مما يناسب ما قلناه وقول الشيخ رحمه الله وأصوب منه يعني أصوب من حده الأول وعبر بالأصوب لا بالصواب ليدل على أن كلا م