لْعَقْدِ فَإِنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ مَا بَعْدَ الْعَقْدِ يَلْحَقُ بِالْعَقْدِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ جَائِزَةٌ وَإِنْ قُلْنَا إنَهُ لَا يَلْحَقُ بِالْعَقْدِ فَيَجِبُ أَنْ لَا تَجُوزَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَوَجْهُ التَفْرِقَةِ بَيْنَ مَالِ الْعَبْدِ وَثَمَرَةِ الشَجَرَةِ عَلَى رَأْيِ أَشْهَبَ أَنَ مَالَ الْعَبْدِ يَنْتَقِلُ بِكَمَالِ الْعَقْدِ فِيهِ دُونَ شَرْطٍ إِلَى حَالِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ عَلَيْهَا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ لِأَنَهُ يَنْتَقِلُ إِلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَالثَمَرَةُ بَا
لعقد فإنه مبني على أن ما بعد العقد يلحق بالعقد وهذه المسألة جائزة وإن قلنا إنه لا يلحق بالعقد فيجب أن لا تجوز هذه المسألة ووجه التفرقة بين مال العبد وثمرة الشجرة على رأي أشهب أن مال العبد ينتقل بكمال العقد فيه دون شرط إلى حاله لا يجوز استثناؤه عليها في أصل العقد لأنه ينتقل إلى ملك البائع والثمرة با