ُمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فَمُشْكِلٌ وَقِيلَ لَا يُعْتَبَرُ أَكْثَرُهُمَا وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ هَلْ يُعْتَبَرُ السَبْقُ فِي الِانْقِطَاعِ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَفِي التَبْصِرَةِ يُعْتَبَرُ أَطْوَلُهُمَا خُرُوجًا وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ لِأَنَ بَوْلَهُ يَمْتَدُ وَبَوْلَهَا يَسِيلُ وَقَدَمَ ابْنُ عَقِيلٍ الْكَثْرَةَ عَلَى السَبْقِ وَقَالَ هُوَ وَالْقَاضِي إنْ خَرَجَا مَعًا حُكِمَ لِلْمُتَأَخِرِ وَفِي عُيُونِ الْمَ
ما فإن استويا فمشكل وقيل لا يعتبر أكثرهما ونقل ابن هانئ وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره وقال هل يعتبر السبق في الانقطاع فيه روايتان وفي التبصرة يعتبر أطولهما خروجا ونقله أبو طالب لأن بوله يمتد وبولها يسيل وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق وقال هو والقاضي إن خرجا معا حكم للمتأخر وفي عيون الم