ِيرًا وَإِذَا تَمَ الْعَقْدُ وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ الزَوْجِ لِأَنَهُ بِالْعَقْدِ يَسْتَحِقُ الزَوْجُ تَسْلِيمَ الْعِوَضِ كَمَا تَسْتَحِقُ الْمَرْأَةُ الْعِوَض كَالْإِجَارَةِ مَا لَمْ تَشْتَرِطْ بَيْتَهَا إذَا طَلَبَهَا لِأَنَ الْحَقَ لَهُ فَلَا يَجِبُ بِدُونِ طَلَبِهِ وَكَانَتْ حُرَةٌ يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا كَمَا يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ تَسْلِيمُ الصَدَاقِ إذَا طَلَبَتْهُ فَإِنْ شَرَطَتْ دَارَهَا لَمْ يَكُنْ لِلزَوْجِ طَلَبَهَا إلَى بَيْتِهِ قَالَهُ فِي
يرا وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض كما تستحق المرأة العوض كالإجارة ما لم تشترط بيتها إذا طلبها لأن الحق له فلا يجب بدون طلبه وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها كما يجب للمرأة تسليم الصداق إذا طلبته فإن شرطت دارها لم يكن للزوج طلبها إلى بيته قاله في