 فَلَوْ اسْتَنَابَ الْمُرْتَهِنُ الرَاهِنَ فِي الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَ قَبْضُهُ وَلَمْ يَكُنِ الرَهْنُ لَازِمًا لِأَنَ الْمُرْتَهِنَ لَمْ يَقْبِضْهُ هُوَ وَلَا وَكِيلُهُ وَعَبْدُ الرَاهِنِ وَأُمُ وَلَدِهِ كَهُوَ فَلَا تَصِحُ اسْتِنَابَتُهُمَا فِي قَبْضِ الرَهْنِ لِأَنَ يَدَ سَيِدِهِمَا ثَابِتَةٌ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَا بِيَدِهِمَا لَكِنْ تَصِحُ اسْتِنَابَةُ مَكَاتِبِهِ أَيْ مُكَاتَبِ الرَاهِنِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِجَارَةِ فِي قَبْضِ الرَهْنِ لِاسْتِقْلَالِه
 فلو استناب المرتهن الراهن في القبض لم يصح قبضه ولم يكن الرهن لازما لأن المرتهن لم يقبضه هو ولا وكيله وعبد الراهن وأم ولده كهو فلا تصح استنابتهما في قبض الرهن لأن يد سيدهما ثابتة عليهما وعلى ما بيدهما لكن تصح استنابة مكاتبه أي مكاتب الراهن وعبده المأذون له في التجارة في قبض الرهن لاستقلاله