 عَشْرُ شِيَاهٍ لِصَدَقَةِ الْأَلْفِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نِصْفًا لِلْقَدْرِ الْبَاقِي وَرُدَ بِأَنَ اللَائِقَ بِهَذَا الْمَعْنَى أَنْ يُقَالَ إِنَا آخِذُو شَطْر مَاله لَا آخِذُوهَا وَشَطْر مَاله بِالْعَطْفِ كَمَا فِي الْحَدِيث وَقِيلَ وَالصَحِيح أَنْ يُقَال وَشُطِرَ مَالُهُ بِتَشْدِيدِ الطَاءِ وَبِنَاء الْمَفْعُول أَيْ يَجْعَلُ الْمُصَدِقُ مَالَهُ نِصْفَيْنِ وَيَتَخَيَر عَلَيْهِ فَيَأْخُذ الصَدَقَة مِنْ خَيْر النِصْفَيْنِ عُقُوبَةً وَأَمَا أَخْذُ الزَائِد فَلَا وَلَا يَخْفَى أَنَهُ قَوْل يَأْخُذ
 عشر شياه لصدقة الألف وإن كان ذلك نصفا للقدر الباقي ورد بأن اللائق بهذا المعنى أن يقال إنا آخذو شطر ماله لا آخذوها وشطر ماله بالعطف كما في الحديث وقيل والصحيح أن يقال وشطر ماله بتشديد الطاء وبناء المفعول أي يجعل المصدق ماله نصفين ويتخير عليه فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة وأما أخذ الزائد فلا ولا يخفى أنه قول يأخذ