َ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْغَنَمِ وَإِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهَا السَبْعَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الإِبِلِ يُتْرَكُ كُلُ ذَلِكَ وَلاَ يُعْتَرَضُ لَهُ وَلاَ يُؤْخَذُ وَأَمَا الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ فَلْتُعَرَفْ ثُمَ يَتَصَدَقُ بِهَاقال أبو محمد أَمَا تَقْسِيمُ مَالِكٍ فَخَطَأٌ لأَنَهُ لَمْ يَتْبَعْ النَصَ إذْ فَرَقَ بَيْنَ أَحْوَالِ وُجُودِ ضَالَةِ الْغَنَمِ وَلَيْسَ فِي النَصِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ تَفْرِيقُهُ بَيْنَ وُجُودِ الشَاةِ صَاحِبُهَا حَيَةً أَوْ مَأْكُولَةً فَلَ
 فحكمها حكم الغنم وإن لم يخف عليها السبع فحكمها حكم الإبل يترك كل ذلك ولا يعترض له ولا يؤخذ وأما الخيل والبغال والحمير فلتعرف ثم يتصدق بهاقال أبو محمد أما تقسيم مالك فخطأ لأنه لم يتبع النص إذ فرق بين أحوال وجود ضالة الغنم وليس في النص شيء من ذلك وكذلك تفريقه بين وجود الشاة صاحبها حية أو مأكولة فل