َهُ ذَلِكَ مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ نَقْصِهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ الْغُرْمِ وَإِنْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ الرِفْعَةِ أَنَهُ يَتَعَيَنُ عَلَيْهِ إبْقَاؤُهُ بِالْأُجْرَةِ سُئِلَ كَمَا لِلْمُسْتَأْجَرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِهِ لَهُ أَنْ يُعِيرَهَا لِغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ الصَبَاغِ فِي كِتَابِهِ الْكَامِلِ بِالْكَافِ وَإِذَا أَعَارَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعِيرُ ضَامِنًا لَهَا هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَأَجَابَ بِأَنَ الْأ
ه ذلك مع غرامة أرش نقصه أم لا فأجاب بأن له ذلك مع الغرم وإن نقل بعضهم عن ابن الرفعة أنه يتعين عليه إبقاؤه بالأجرة سئل كما للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه له أن يعيرها لغيره قال ابن الصباغ في كتابه الكامل بالكاف وإذا أعارها فينبغي أن يكون المستعير ضامنا لها هل هو المعتمد فأجاب بأن الأ