ِدِ لِلْمَالِ بِالصَرْفِ إلَى الْوُجُوهِ الْبَاطِلَةِ وَفِي الْمُبَذِرِ الَذِي يُسْرِفُ فِي النَفَقَةِ وَيَغْبِنُ فِي التِجَارَاتِ وَفِيمَنْ يَمْتَنِعُ عَنْ قَضَاءِ الدَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ إذَا ظَهَرَ مَطْلُهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَطَلَبَ الْغُرَمَاءُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَيَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَفِيمَنْ رَكِبَتْهُ الدُيُونُ وَلَهُ مَالٌ فَخَافَ الْغُرَمَاءُ ضَيَاعَ أَمْوَالِهِ بِالتِجَارَةِ فَرَفَعُوا الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ ي
د للمال بالصرف إلى الوجوه الباطلة وفي المبذر الذي يسرف في النفقة ويغبن في التجارات وفيمن يمتنع عن قضاء الدين مع القدرة عليه إذا ظهر مطله عند القاضي وطلب الغرماء من القاضي أن يبيع عليه ماله ويقضي به دينه وفيمن ركبته الديون وله مال فخاف الغرماء ضياع أمواله بالتجارة فرفعوا الأمر إلى القاضي وطلبوا منه أن ي