وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ دُونَ طَرِيقِهَا مَا نَصُهُ لِأَنَ طَرِيقَهَا مُفَوَضٌ إلَى الزَوْجِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَ الْقَسْمَ حَقُ الْعِبَادِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَحَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَا مَرِضَ اسْتَأْذَنَ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا فَأَذِنَ لَهُ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَ حِلَ الْأَمَةِ أَنْقَصُ يَدُلُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَا يَحِلُ نِكَاحُهَا مَعَ الْحُرَةِ وَلَا بَعْدَهَا وَإِنَمَا يَحِلُ قَبْلَهَا
وكتب أيضا على قوله دون طريقها ما نصه لأن طريقها مفوض إلى الزوج ا هـ قوله لأن القسم حق العباد وهو من أهله وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له ا هـ قوله لأن حل الأمة أنقص يدل عليه أنه لا يحل نكاحها مع الحرة ولا بعدها وإنما يحل قبلها