الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةُ الْمَرْهُونَةُ فِي حَقِ الْمُرْتَهِنِ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الْحُدُودِ فَفِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا حَدَ عَلَيْهِ إذَا قَالَ ظَنَنْت أَنَهَا تَحِلُ لِي وَلَوْ قَالَ عَلِمْت أَنَهَا عَلَيَ حَرَامٌ وَجَبَ الْحَدُ وَالشُبْهَةُ فِي الْمَحَلِ فِي سِتَةِ مَوَاضِعَ جَارِيَةُ ابْنِهِ وَالْمُطَلَقَةُ طَلَاقًا بَائِنًا بِالْكِنَايَاتِ وَالْجَارِيَةُ الْمَبِيعَةُ فِي حَقِالْبَائِعِ قَبْلَ التَسْلِيمِ وَالْمَمْهُورَةُ فِي حَقِ الزَوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْمُ
العبد والجارية المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود ففي هذه المواضع لا حد عليه إذا قال ظننت أنها تحل لي ولو قال علمت أنها علي حرام وجب الحد والشبهة في المحل في ستة مواضع جارية ابنه والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات والجارية المبيعة في حقالبائع قبل التسليم والممهورة في حق الزوج قبل القبض والم