هِ صَحَ أَوْ أَبْرِئْهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ أَبْرَأَهُ عَنْ أَقَلِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِي وَيَكْفِي فِي صِحَةِ الْوَكَالَةِ بِالْإِبْرَاءِ عِلْمُ الْمُوَكِلِ بِقَدْرِ الدَيْنِ وَإِنْ جَهِلَهُ الْوَكِيلُ وَالْمَدْيُونُ وَإِنْ وَكَلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ وَجَبَ بَيَانُ نَوْعِهِ أَوْ دَارٍ وَجَبَ بَيَانُ الْمَحَلَةِ وَالسِكَةِ لَا قَدْرِ الثَمَنِ فِي الْأَصَحِ الشَرْحُ وَإِنْ وَكَلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ وَجَبَ بَيَانُ نَوْعِهِ كَتُرْكِي
ه صح أو أبرئه عن شيء منه أبرأه عن أقل ما يطلق عليه الاسم كما قاله المتولي ويكفي في صحة الوكالة بالإبراء علم الموكل بقدر الدين وإن جهله الوكيل والمديون وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه أو دار وجب بيان المحلة والسكة لا قدر الثمن في الأصح الشرح وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه كتركي