َ الَتِي قَضَتْ بِدُونِ الثَلَاثِ تَضَمَنَ قَضَاؤُهَا إبْطَالَ مَا بَقِيَ لَهَا مِنْ الثَلَاثِ كَمَنْ أَبْطَلَ مَا لَا يَتَبَعَضُ فَوَجَبَ بُطْلَانُهُ كَعَافٍ عَنْ بَعْضِ الدَمِ وَالثَانِيَةَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا عَلَى وَصْفٍ فَإِنْ لَمْ يَتِمَ لَهَا فَهِيَ عَلَى حَقِهَا وَلَمَا اخْتَلَفَ قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي سُقُوطِ التَخْيِيرِ وَالتَمْلِيكِ بِانْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ وَبَقَائِهِمَا بَعْدَهُ أَشَارَ الْمُؤَلِفُ إلَى الْقَوْلَيْنِ بِقَوْلِهِ ص وَرَجَعَ 
 التي قضت بدون الثلاث تضمن قضاؤها إبطال ما بقي لها من الثلاث كمن أبطل ما لا يتبعض فوجب بطلانه كعاف عن بعض الدم والثانية اختارت نفسها على وصف فإن لم يتم لها فهي على حقها ولما اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في سقوط التخيير والتمليك بانقضاء المجلس وبقائهما بعده أشار المؤلف إلى القولين بقوله ص ورجع 