ُزُومِ عَلَى الْأَوَلِ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِ وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ إذْ لَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ بَلْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ لِأَنَ لَهُ صَلَاحِيَةً إلَخْ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الصَلَاحِيَةُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُضِرِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ صَلَاحِيَةً إلَا لِلْمُجْتَهِدِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الصَلَاحِيَةُ فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ أَيْضًا لِأَنَهُ لَا يَتَأَتَى لِجَمِيعِ أَفْرَادِ الْعُلَمَاءِ 
زوم على الأول بين المجتهد وغيره وليس بصحيح إذ لا يلزم المجتهد تقليد المجتهد بل لا يجوز ذلك كما سيأتي قوله لأن له صلاحية إلخ إن كان المراد الصلاحية على الوجه المضر فهو ممنوع لأن ذلك لا يكون صلاحية إلا للمجتهد وإن كان المراد الصلاحية في الجملة فهو ممنوع أيضا لأنه لا يتأتى لجميع أفراد العلماء 