امَا فِي الْمَجْلِسِ لِقِصَرِ زَمَانِ الْمَجْلِسِ عُرْفًا عَنْ مُدَةِ الْخِيَارِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا عَلَيْهِ مَالِكٌ لِأَنَ غَايَةَ مَا حَصَلَ مِنْهُ نَفْيُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِأَحَدِ الْمُبَايِعَيْنِ بِمُقْتَضَى الْمَجْلِسِ وَهُوَ لَايُنَافِي أَنَهُمَا لَوْ شَرَطَاهُ لِأَحَدِهِمَا مُدَةَ الْمَجْلِسِ لَعُمِلَ بِهِ وَحَرِرْ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ وَلَا يُقَالُ مُدَةُ الْخِيَارِ مَحْدُودَةٌ بِأَكْثَرَ مِنْ مُدَةِ الْمَجْلِسِ لِأَنَا نَقُولُ الْمُدَةُ الْمَذْكُورَةُ فِ
اما في المجلس لقصر زمان المجلس عرفا عن مدة الخيار ولا ينافيه ما عليه مالك لأن غاية ما حصل منه نفي ثبوت خيار المجلس لأحد المبايعين بمقتضى المجلس وهو لاينافي أنهما لو شرطاه لأحدهما مدة المجلس لعمل به وحرر الحكم في ذلك ولا يقال مدة الخيار محدودة بأكثر من مدة المجلس لأنا نقول المدة المذكورة ف