ت فِي الدَعْوَى اُسْتُرِدَ الْمَالُ مِنْهُ أَوْ قَالَ قُضِيَ لِي عَلَيْهِ بِيَمِينٍ وَأَنَا حَنَفِيٌ لَا أَعْتَقِدُ أَخْذَ الْمَالِ بِيَمِينِ الْمُدَعِي لَمْ يَسْتَرِدَ مِنْهُ لِأَنَ النَظَرَ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ لَا إلَى اعْتِقَادِ الْخَصْمَيْنِ فَلَوْ تَعَذَرَ سُؤَالُهُ بِمَوْتِهِ سُئِلَ وَارِثُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْجَوَابِ فَظَاهِرٌ أَنَهُ يُلْزَمُ بِالرَدِ وَ نَظِيرُ مَا ذُكِرَ مَنْ قَالَ لَا أَمْلِكُ هَذَا لِأَنَهُ إرْثٌ أَيْ لِأَنِي وَرِثْته مِ
ت في الدعوى استرد المال منه أو قال قضي لي عليه بيمين وأنا حنفي لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي لم يسترد منه لأن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى اعتقاد الخصمين فلو تعذر سؤاله بموته سئل وارثه فإن امتنع من الجواب فظاهر أنه يلزم بالرد و نظير ما ذكر من قال لا أملك هذا لأنه إرث أي لأني ورثته م