َاعِ بِهِمَا عِنْدَنَا بِخِلَافِ الْعَذِرَةِ لَمْ يُطْلَقْ الِانْتِفَاعُ بِهَا فَمُنِعَ بَيْعُهَا فَإِنْ ثَبَتَ شَرْعًا إطْلَاقُ الِانْتِفَاعِ مَخْلُوطَةً بِالتُرَابِ وَلَوْ بِالِاسْتِهْلَاكِ كَالِاسْتِصْبَاحِ بِالزَيْتِ النَجِسِ كَمَا قِيلَ جَازَ بَيْعُ ذَلِكَ التُرَابِ الَتِي هِيَ فِي ضِمْنِهِ وَبِهِ قَالَ مَشَايِخُنَا وَإِنَمَا امْتَنَعَ بَيْعُ الْخَمْرِ لِنَصٍ خَاصٍ فِي مَنْعِ بَيْعِهَا وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ
اع بهما عندنا بخلاف العذرة لم يطلق الانتفاع بها فمنع بيعها فإن ثبت شرعا إطلاق الانتفاع مخلوطة بالتراب ولو بالاستهلاك كالاستصباح بالزيت النجس كما قيل جاز بيع ذلك التراب التي هي في ضمنه وبه قال مشايخنا وإنما امتنع بيع الخمر لنص خاص في منع بيعها وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن