أَنَ نِيَةَ مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ مُتَضَمَنَةٌ لِنِيَةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِأَنَهُ نَوَى مَا لَا يُسْتَبَاحُ إلَا بِالْوُضُوءِ فَأَلْغَيْنَا الصِفَةَ الَتِي لَا تَتَأَتَى مِنْهُ وَأَبْقَيْنَا فِيهِ الْعِبَادَةَ الْمُتَوَقِفَةَ عَلَى الْوُضُوءِ وَقَالَ ع ش يُنَافِي الْأَخْذَ بِمُقْتَضَاهُ أَنَهُ لَوْ نَوَى بِوُضُوئِهِ الصَلَاةَ بِمَحِلٍ نَجَسٍ لَا يَصِحُ فَالْأَوْلَى الْأَخْذُ بِمَا قِيلَ مِنْ فَسَادِ النِيَةِ حِينَئِذٍ وَمِثْلُهُ
أن نية ما يتوقف عليه وإن لم يمكنه فعله متضمنة لنية رفع الحدث وقال في شرح العباب لأنه نوى ما لا يستباح إلا بالوضوء فألغينا الصفة التي لا تتأتى منه وأبقينا فيه العبادة المتوقفة على الوضوء وقال ع ش ينافي الأخذ بمقتضاه أنه لو نوى بوضوئه الصلاة بمحل نجس لا يصح فالأولى الأخذ بما قيل من فساد النية حينئذ ومثله