 يَوْمِ قَبْضِ الْمَالِ الْمُورَثِ أَوْ ثَمَنِ السِلْعَةِ الَتِي كَانَتْ لِلْقِنْيَةِ وَمِنْ الشُرُوطِ أَنْ يَقْبِضَ الدَيْنَ حَقِيقَةً وَهُوَ وَاضِحٌ أَوْ حُكْمًا بِأَنْ وَهَبَهُ الْمُحْتَكِرُ لِغَيْرِ الْمَدِينِ وَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْمُحْتَكِرُ يُزَكِيهِ لَكِنْ مِنْ غَيْرِهِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ أَرَادَ أَنَ الزَكَاةَ مِنْهُ وَأَوْلَى لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ الْوَاهِبُ وَأَمَا لَوْ وَهَبَهُ لِلْمَدِينِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْوَاهِبِ وَمِنْ الْقَبْضِ الْحُكْمِيِ الْإِحَالَة
 يوم قبض المال المورث أو ثمن السلعة التي كانت للقنية ومن الشروط أن يقبض الدين حقيقة وهو واضح أو حكما بأن وهبه المحتكر لغير المدين وقبضه الموهوب له المحتكر يزكيه لكن من غيره إلا أن يكون الواهب أراد أن الزكاة منه وأولى لو شرط ذلك الواهب وأما لو وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب ومن القبض الحكمي الإحالة