ْلِيكِ الَذِي هُوَ التَلَفُظُ بِمَا يَقْتَضِيهِ فَيَنْدَفِعُ الْإِلْزَامُ عَنْهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْفَرْقُ الثَالِثُ وَالثَمَانُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الذِمَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ أَهْلِيَةِ الْمُعَامَلَةِ اعْلَمْ أَنَ الذِمَةَ قَدْ أُشْكِلَتْ مَعْرِفَتُهَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَجَمَاعَةٌ يَعْتَقِدُونَ أَنَهَا أَهْلِيَةُ الْمُعَامَلَةِ فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ لَهُ ذِمَةٌ مَعْنَاهُ أَنَهُ أَهْلٌ لَأَنْ يُعَامَلَ وَهُمَا حَقِيقَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ بِمَعْنَى أ
ليك الذي هو التلفظ بما يقتضيه فيندفع الإلزام عنه والله أعلم الفرق الثالث والثمانون والمائة بين قاعدة الذمة وبين قاعدة أهلية المعاملة اعلم أن الذمة قد أشكلت معرفتها على كثير من الفقهاء وجماعة يعتقدون أنها أهلية المعاملة فإذا قلنا زيد له ذمة معناه أنه أهل لأن يعامل وهما حقيقتان متباينتان بمعنى أ