بِنَائِهِ قَدِيمًا فَلَا يَمْنَعُ الرُجُوعَ إذَا اُسْتُحِقَتْ مِنْ يَدِهِ كَمَا عَلَيْهِ جَمْعٌ خِلَافًا لِتَصْحِيحِ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ عَدَمَ الرُجُوعِ أَيْضًاانْتَهَى ص وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِمَا خَرَجَ مِنْهُ أَوْ قِيمَتِهِ ش يَعْنِي أَنَ مَنْ عَاوَضَ عَلَى عَرْضٍ مُقَوَمًا كَانَ أَوْ مِثْلِيًا مُعَيَنًا أَوْ مَضْمُونًا ثُمَ اُسْتُحِقَ أَحَدُهُمَا بِمِلْكٍ أَوْ حُرِيَةٍ فَإِنَ الْمُسْتَحِقَ مِنْ يَدِهِ يَرْجِعُ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إنْ لَمْ يَفُتْ فَإِنْ فَاتَ فَ
بنائه قديما فلا يمنع الرجوع إذا استحقت من يده كما عليه جمع خلافا لتصحيح ابن عبد السلام عدم الرجوع أيضاانتهى ص وفي عرض بعرض بما خرج منه أو قيمته ش يعني أن من عاوض على عرض مقوما كان أو مثليا معينا أو مضمونا ثم استحق أحدهما بملك أو حرية فإن المستحق من يده يرجع بما خرج من يده إن لم يفت فإن فات ف