إذْ يَجُوزُالْإِحْرَامُ عِنْدَهُ عَلَى الْخِيَارِ فِي الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ وَعِنْدَ سَنَدٍ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ عج فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَفِي وُجُوبِ حَاضِرَةٍ إنْ تَرَكَ نِيَةَ الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ وَتَخْيِيرُهُ فِيهَا وَفِي صَلَاةِ سَفَرٍ تَرَدُدٌ لِإِفَادَةِ بَيَانِ مَا يُخَاطَبُ بِهِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ نِيَةِ الْقَصْرِ عِنْدَ كُلِ صَلَاةٍ لَا عِنْدَ الشُرُوعِ فِي السَفَرِ الْعَدَوِيُ يَنْبَغِي أَنَ مَحَلَ التَرَدُدِ فِي أَو
إذ يجوزالإحرام عنده على الخيار في القصر والإتمام وعند سند لزمه الإتمام عج فلو قال المصنف وفي وجوب حاضرة إن ترك نية القصر والإتمام وتخييره فيها وفي صلاة سفر تردد لإفادة بيان ما يخاطب به بعد الوقوع واستفيد من هذا أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة لا عند الشروع في السفر العدوي ينبغي أن محل التردد في أو