 إذْ مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إلَا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَمِنْ الْوَجْهِ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْأُذُنِ مِنْ الْبَيَاضِ لِكَوْنِهِ دَاخِلًا فِيحَدِهِ وَمَا ظَهَرَ مِنْ حُمْرَةِ الشَفَتَيْنِ وَمِنْ الْأَنْفِ بِالْجَدْعِ حَتَى لَوْ اتَخَذَ لَهُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَبَ غَسْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِأَنَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْ أَنْفِهِ بِالْقَطْعِ وَقَدْ تَعَذَرَ لِلْعُذْرِ فَصَارَ الْأَنْفُ الْمَذْكُورُ فِي حَقِهِ كَالْأَصْلِ
 إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن الوجه ما بين العذار والأذن من البياض لكونه داخلا فيحده وما ظهر من حمرة الشفتين ومن الأنف بالجدع حتى لو اتخذ له أنفا من ذهب وجب غسله كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من أنفه بالقطع وقد تعذر للعذر فصار الأنف المذكور في حقه كالأصل