مِنْ عَدَمِ الضَرَرِ فِي هَذِهِ هُوَ الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالضَرَرِ قَوْلُهُ بِأَسْفَلِهَا أَيْ بِبَاطِنِهَا الْمُقَابِلِ لِلْأَرْضِ قَوْلُهُ فَلَا يَضُرُ الْأَوْلَى فَلَا يُطَالَبُ بِإِزَالَتِهَا قَوْلُهُ وَلَوْ تَحَرَكَ بِحَرَكَتِهِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنْ تَحَرَكَتْ بِحَرَكَتِهِ ضَرَ وَإِلَا فَلَا قَوْلُهُ مَا زَادَ عَمَا تَمَاسُهُ أَعْضَاؤُهُ فَيَشْمَلُ طَرَفَ الْحَصِيرِ الطُولِيِ وَالْعَرْضِيِ وَالسُمْكِيِ فَلَا تَجِبُ الْإ
من عدم الضرر في هذه هو المشهور خلافا لمن قال بالضرر قوله بأسفلها أي بباطنها المقابل للأرض قوله فلا يضر الأولى فلا يطالب بإزالتها قوله ولو تحرك بحركته هذا هو المذهب خلافا لمن قال إن تحركت بحركته ضر وإلا فلا قوله ما زاد عما تماسه أعضاؤه فيشمل طرف الحصير الطولي والعرضي والسمكي فلا تجب الإ