 فَلِلْإِمَامِ تَحْلِيفُهُ أَنَهُ لَمْ يَقْذِفْهَا أَيْ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ قَذْفَهَا وَظَاهِرٌ أَنَ لِكُلٍ مِمَنْ ذَكَرَ فِي الْمُنَظَرِ بِهِ أَنَهُ يَدَعِي عَلَى الْقَاذِفِ أَنَهُ أَرَادَهُ عَلَى قِيَاسِ مَا لَوْ قَالَ لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَلَاثَةِ عَلَيَ أَلْفٌ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ أَنَهُ أَرَادَهُ حُدَ لَهَا إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً أَوْ عُزِرَ لَهَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ الطَرَفُ الثَانِي فِي أَحْكَامِهِ فَمَنْ قَذَفَ الْمُحْصَنَ وَهُوَ الْحُرُ الْمُسْلِ
 فللإمام تحليفه أنه لم يقذفها أي لم يرد بذلك قذفها وظاهر أن لكل ممن ذكر في المنظر به أنه يدعي على القاذف أنه أراده على قياس ما لو قال لأحد هؤلاء الثلاثة علي ألف فإن نكل وحلفت أنه أراده حد لها إن كانت محصنة أو عزر لها إن كانت غير محصنة الطرف الثاني في أحكامه فمن قذف المحصن وهو الحر المسل