وَلَا تُطْلَقُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَدَمَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ لِمِلْكِ الِابْنِ جُزْءًا مِنْهَا أَوْ مِلْكِهِ كُلَهَا فَيَنْفَسِخُ النِكَاحُ فَلَا يَقَعُ الطَلَاقُ وَعَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ تَبَعًا لِمَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَالشَرِيفُ وَأَبُو الْخَطَابِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي التَبْصِرَةَ تَطْلُقُ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ الْمَوْتَ وَالطَلَاقَ سَبَبُ مِلْكِهَا وَطَلَاقُه
ولا تطلق على ما اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز لملك الابن جزءا منها أو ملكه كلها فينفسخ النكاح فلا يقع الطلاق وعلى ما جزم به المصنف تبعا لما اختاره القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب وقدمه في المحرر والفروع وهو رواية في التبصرة تطلق لما تقدم من أن الموت والطلاق سبب ملكها وطلاقه