لُ فَلَوْ اشْتَرَى هَذَا الْوَصِيُ مِنْ الْقَاضِي أَوْ بَاعَ جَازَ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْبَزَازِيُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي الْفَصْلِ التَاسِعِ قَوْلُهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَعْزِلَ وَصِيَ الْمَيِتِ إلَخْ يَحْتَمِلُ أَنَ مُرَادَهُ عَدَمُ الْحِلِ أَوْ عَدَمُ الصِحَةِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُ وَصِيُ الْقَاضِي الْقَبْضَ إلَى قَوْلِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ الَذِي فِي الْخُلَاصَةِ فِي الْجِنْسِ الثَانِي مَحْضَرٌ ادَعَى عَلَى آخَرَ بِإِذْنِ الْحَاك
ل فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز كما صرح به البزازي في كتاب البيوع في الفصل التاسع قوله ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت إلخ يحتمل أن مراده عدم الحل أو عدم الصحة كما سيأتي قريبا قوله لا يملك وصي القاضي القبض إلى قوله كذا في الخلاصة الذي في الخلاصة في الجنس الثاني محضر ادعى على آخر بإذن الحاك