ُوعِ فَلَهُ الرُجُوعُ كَقَضَاءِ الدُيُونِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَمِنْهَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى عَبْدِهِ الْآبِقِ فِي حَالِ رَدِهِ إلَيْهِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ نَصَ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فَإِنَهُ يَسْتَحِقُ جُعْلًا عَلَى الرَدِ عِوَضًا عَنْ بَذْلِهِ مَنَافِعَهُ فَلَأَنْ يَجِبَ لَهُ الْعِوَضُ عَمَا بَذَلَهُ مِنْ الْمَالِ فِي رَدِهِ أَوْلَى وَاشْتَرَطَ أَبُو الْخَطَابِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَرِ الْعَ
وع فله الرجوع كقضاء الديون ذكره القاضي في خلافه وابن عقيل في مفرداته ومنها لو أنفق على عبده الآبق في حال رده إليه فإنه يرجع بما أنفق نص عليه وجزم به الأكثرون من غير خلاف فإنه يستحق جعلا على الرد عوضا عن بذله منافعه فلأن يجب له العوض عما بذله من المال في رده أولى واشترط أبو الخطاب وصاحب المحرر الع