شْبَهَهُ وَبُطْلَانُ بَيْعِ الْخَمْرِ عَرَفْنَاهُ بِالنَصِ الْوَارِدِ فِيهِ وَمَا عُرِفَ بِالنَصِ لَا يُلْحَقُ بِهِ إلَا مَا يَكُونُ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَهَذِهِ الْأَشْرِبَةُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْخَمْرِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ بِدَلِيلِ حُكْمِ الْحَدِ وَحُكْمِ النَجَاسَةِ فَجَازَ بَيْعُهَا بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ فَأَمَا الْمُثَلَثُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ فَلَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ وَالْمُسْكِرُ مِنْهُ حَرَامٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُ
شبهه وبطلان بيع الخمر عرفناه بالنص الوارد فيه وما عرف بالنص لا يلحق به إلا ما يكون في معناه من كل وجه وهذه الأشربة ليست في معنى الخمر من كل وجه بدليل حكم الحد وحكم النجاسة فجاز بيعها باعتبار الأصل فأما المثلث على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فلا بأس بشربه والمسكر منه حرام وهو رواية عن م