 رَهْنٌ وَأَلْفٌ فِي صَكٍ آخَرَ وَبِهِ رَهْنٌ آخَرُ فَأَدَى أَلْفَ دِرْهَمٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَيِ الصَكَيْنِ شَاءَ فَيَسْتَرِدُ ذَلِكَ الرَهْنَ فَكَذَلِكَ إذَا أَدَى الْكَفِيلُ هُنَا أَلَا تَرَى أَنَهُ بَعْدَ كَفَالَتِهِ عَنْهُ لَوْ أَدَى كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالْكُلِ عَلَيْهِ فَلَا يَتَغَيَرُ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِالْكَفَالَةِ عَنْ الثَانِي وَلَكِنْ يَثْبُتُ فِي حَقِ الثَانِي مَا هُوَ ثَابِتٌ فِي حَقِ الْأَوَلِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَعْنَى فَإِنْ لَمْ يُؤَدِ شَيْ
 رهن وألف في صك آخر وبه رهن آخر فأدى ألف درهم كان له أن يجعل ذلك عن أي الصكين شاء فيسترد ذلك الرهن فكذلك إذا أدى الكفيل هنا ألا ترى أنه بعد كفالته عنه لو أدى كان له أن يرجع بالكل عليه فلا يتغير ذلك الحكم بالكفالة عن الثاني ولكن يثبت في حق الثاني ما هو ثابت في حق الأول لاستوائهما في المعنى فإن لم يؤد شي