التَبْيِينِ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ قَوْلٌ بِالْمَفْهُومِ وَلَا نَقُولُ بِهِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ كَمَا فِي الْكَافِي وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ إلَى الْبَيَانِ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَكِنْ لَا تُوطَأُ حُكْمُ الدَوَاعِي كَالْوَطْءِ لَا تَحِلُ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَ نِكَاحُ حُبْلَى مِنْ الزِنَا لِدُخُولِهَا تَحْتَ قَوْله تَعَالَى وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَ لَكِنْ لَا تُوطَأ
التبيين وهذا الإطلاق قول بالمفهوم ولا نقول به فكان ينبغي أن يقال كما في الكافي والاقتصار على الأربع في موضع الحاجة إلى البيان يدل على أنه لا يجوز الزيادة عليه قوله لكن لا توطأ حكم الدواعي كالوطء لا تحل كما في البحر و نكاح حبلى من الزنا لدخولها تحت قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم و لكن لا توطأ