عَهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ يَتْرُكَ النِكَاحَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَبَطَلَ إلَخْ قَدْ سَبَقَ أَنَ الْتِزَامَ الْمَهْرِ حَمْلٌ وَحَمَالَةٌ وَضَمَانٌ فَإِنْ كَانَ حَمْلًا فَلَا يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَهُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ حَمَالَةً رَجَعَ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ ضَمَانًا رَجَعَ إنْ كَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا إنْ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ حِينَهُ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَهُ إذَا ضَمِنَ مَهْرًا فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ عَلَى وَجْهِ الْحَمْلِ لِوَارِثٍ كَانَ الضَمَ
عه من ماله أو يترك النكاح ولا شيء عليه الشرح قوله وبطل إلخ قد سبق أن التزام المهر حمل وحمالة وضمان فإن كان حملا فلا يرجع بما دفعه مطلقا وإن كان حمالة رجع مطلقا وإن كان ضمانا رجع إن كان بعد العقد لا إن كان قبله أو حينه إذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا ضمن مهرا في مرضه المخوف على وجه الحمل لوارث كان الضم