تَعَمَدَ الْفَاعِلُ الْفَسَادَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَدْ لَا يَرْجِعُ وَفِي الْوَطْءِ لَا يَرْجِعُ وَإِنْ تَعَمَدَ بِالْوَطْءِ الْفَسَادَ لِأَنَهُ وَجَبَ الْحَدُ وَالْمَالُ مَعَ الْحَدِ لَا يَجْتَمِعُ تَزَوَجَ بِأَمَةِ رَجُلٍ ثُمَ إنَ الْأَمَةَ قَبَلَتْ ابْنَ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا فَادَعَى الزَوْجُ أَنَهَا قَبَلَتْهُ بِشَهْوَةٍ وَكَذَبَهُ الْمَوْلَى فَإِنَهَا تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا لِإِقْرَارِ الزَوْجِ أَنَهَا قَبَلَتْ بِشَهْوَةٍ وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الْمَهْرِ بِتَكْذِيبِ الْمَوْلَى
تعمد الفاعل الفساد وإن لم يتعمد لا يرجع وفي الوطء لا يرجع وإن تعمد بالوطء الفساد لأنه وجب الحد والمال مع الحد لا يجتمع تزوج بأمة رجل ثم إن الأمة قبلت ابن زوجها قبل الدخول بها فادعى الزوج أنها قبلته بشهوة وكذبه المولى فإنها تبين من زوجها لإقرار الزوج أنها قبلت بشهوة ويلزمه نصف المهر بتكذيب المولى