هَا أَمْوَالٌ وَقَدْ عَدَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِأَحَدِهِمَا وَيَمِينٍ وَقَوْلُهُ غَيْرُ الْخُلْعِ أَخْرَجَ الْخُلْعَ لِعَدَمِ انْتِظَامِهِ فِي هَذَا السِلْكِ وَسَيَذْكُرُهُ فِي الْعُقُودِ الَتِي تَفْتَقِرُ لِعَاقِدَيْنِ الْبُنَانِيُ أُجِيبَ بِأَنَ مَا ذَكَرَهُ تت وَمَنْ تَبِعَهُ يُحْمَلُ عَلَى الْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَنٍ فَإِنَهُ لَا يَثْبُتُ بِالشَاهِدِ الْبَاجِيَ إنْ كَانَتْ الشَهَادَةُ لِغَيْرِ مُعَيَنِينَ وَلَا يُحَاطُ بِهِمْ مِثْلُ أَنْ 
ها أموال وقد عده ابن فرحون فيما يثبت بشاهد وامرأتين وبأحدهما ويمين وقوله غير الخلع أخرج الخلع لعدم انتظامه في هذا السلك وسيذكره في العقود التي تفتقر لعاقدين البناني أجيب بأن ما ذكره تت ومن تبعه يحمل على الوقف على غير معين فإنه لا يثبت بالشاهد الباجي إن كانت الشهادة لغير معينين ولا يحاط بهم مثل أن 