ُتْبَعُ فِيهِ النَمَاءُ مِنْ غَيْرِ الْعَيْنِ وَفِي اسْتِتْبَاعِ الْأَوْلَادِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْوَلَدَ جُزْءٌ أَوْ كَسْبٍ وَمَا وَرَدَ فِيهَا عَلَى الْمَنْفَعَةِ الْمُجَرَدَةِ فَإِنْ عَمَ الْمَنَافِعَ كَالْوَقْفِ وَالْوَصِيَةِ بِالْمَنْفَعَةِ تُتْبَعُ فِيهِ النَمَاءَ الْحَادِثَ مِنْ الْعَيْنَ وَغَيْرِهَا إلَا الْوَلَدَ فَإِنَ فِيهِ وَجْهَيْنِ مُصَرَحًا بِهِمَا فِي الْوَقْف وَمُخَرَجَيْنِ فِي غَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ جُزْءٌ أَوْ كَسْبٌ وَفِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَى الطَرَفِ
تبع فيه النماء من غير العين وفي استتباع الأولاد وجهان بناء على أن الولد جزء أو كسب وما ورد فيها على المنفعة المجردة فإن عم المنافع كالوقف والوصية بالمنفعة تتبع فيه النماء الحادث من العين وغيرها إلا الولد فإن فيه وجهين مصرحا بهما في الوقف ومخرجين في غيره بناء على أنه جزء أو كسب وفي أرش الجناية على الطرف