َادِيُ بِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ قَوْلُهُ وَلَا مُبَالَاةَ بِكَوْنِ الْخَاثِرِ هُوَ بِالْمُثَلَثَةِ مَا بَيْنَ الْحَلِيبِ وَالرَائِبِ وَلَا يَضُرُ فِي ذَلِكَ تَفَاوُتُ الْحُمُوضَةِ فِي أَحَدِهِمَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُ عَدَمِ الضَرَرِ فِي الْخَاثِرِ إذَا كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ انْضِمَامِ شَيْءٍ إلَيْهِ بِأَنْ خَثَرَ بِنَفْسِهِ وَإِلَا لَمْ يَصِحَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ أَخْذًا مِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ لِمُخَالَطَةِ الْإِنْفَحَةِ إلَخْ حَيْثُ جُعِلَ ذَلِكَ عِلَةً لِلْبُطْلَانِ
ادي بما قاله الإمام قوله ولا مبالاة بكون الخاثر هو بالمثلثة ما بين الحليب والرائب ولا يضر في ذلك تفاوت الحموضة في أحدهما وينبغي أن يكون محل عدم الضرر في الخاثر إذا كان ذلك بغير انضمام شيء إليه بأن خثر بنفسه وإلا لم يصح بيع بعضه ببعض أخذا مما يأتي في قوله لمخالطة الإنفحة إلخ حيث جعل ذلك علة للبطلان