احْتَاجَ لِلرُكُوبِ إلَيْهَا فَاكْتَرَى لِذَلِكَ وَلَا تَصِحُ النِيَابَةُ فِيهَا إجْمَاعًا كَذَلِكَ يَنْبَغِي فِي الْحَجِ نَعَمْ لِغَيْرِ مَالِكٍ أَنْ يُفَرِقَ بِأَنَ عُرُوضَ الْمَالِ فِي الْحَجِ أَكْثَرُ مَعَ مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ الْحَجِ عَنْ الصِبْيَانِوَالْمَرْضَى يُحْرِمُ عَنْهُمْ غَيْرُهُمْ وَيَفْعَلُ أَفْعَالَ الْحَجِ وَالْعِبَادَاتِ أَمْرٌ مُتَبَعٌ ا هـ كَلَامُ الْأَصْلِ وَتَعَقَبَهُ ابْنُ الشَاطِ بِأَنَ هَذَا الضَابِطَ يَنْتَقِضُ بِالصَوْمِ فَقَدْ صَحَ الْحَدِيثُ بِج
احتاج للركوب إليها فاكترى لذلك ولا تصح النيابة فيها إجماعا كذلك ينبغي في الحج نعم لغير مالك أن يفرق بأن عروض المال في الحج أكثر مع ما ورد في الأحاديث من الحج عن الصبيانوالمرضى يحرم عنهم غيرهم ويفعل أفعال الحج والعبادات أمر متبع ا هـ كلام الأصل وتعقبه ابن الشاط بأن هذا الضابط ينتقض بالصوم فقد صح الحديث بج