الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يَجُوزُ إذَا كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْمَحِلِ لِوُجُودِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيمِ حَالَ وُجُوبِهِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَا تُسَلِفُوا فِي الثِمَارِ حَتَى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَلِأَنَ الْقُدْرَةَ عَلَى التَسْلِيمِ بِالتَحْصِيلِ فَلَا بُدَ مِنْ اسْتِمْرَارِ الْوُجُودِ فِي مُدَةِ الْأَجَلِ لِيَتَمَكَنَ مِنْ التَحْصِيلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ السَلَمُ حَتَى يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ 
الشافعي رحمه الله يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل الشرح قوله ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد 