تَرَى أَنَ سُوقَ الطَعَامِ مَا يُبَاعُ فِيهِ الْحِنْطَةُ وَدَقِيقُهَا وَبَائِعُ الطَعَامِ فِي النَاسِ مَنْ يَبِيعُ الْحِنْطَةَ وَدَقِيقَهَا دُونَ مَنْ يَبِيعُ الْفَوَاكِهَ فَصَارَ التَقْيِيدُ الثَابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَابِتِ بِالنَصِ ثُمَ إنْ قَلَتْ الدَرَاهِمُ فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خُبْزًا وَإِنْ كَثُرَتْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا الْخُبْزَ لِأَنَ ادِخَارَهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ إنَمَا يُمْكِنُ الِادِخَارُ فِي الْحِنْطَةِ فَعِنْدَ كَثْرَةِ الدَرَاهِمِ يُعْلَمُ أَنَهُ لَ
ترى أن سوق الطعام ما يباع فيه الحنطة ودقيقها وبائع الطعام في الناس من يبيع الحنطة ودقيقها دون من يبيع الفواكه فصار التقييد الثابت بالعرف كالثابت بالنص ثم إن قلت الدراهم فله أن يشتري بها خبزا وإن كثرت فليس له أن يشتري بها الخبز لأن ادخاره غير ممكن إنما يمكن الادخار في الحنطة فعند كثرة الدراهم يعلم أنه ل