 قِصَةٍ خَالَفُوا فِيهَا عُمَرَ كَإِجْبَارِهِ بَنِي عَمٍ عَلَى النَفَقَةِ عَلَى ابْنِ عَمِهِمْ وَكَعِتْقِهِ كُلَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ إذَا مَلَكَ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالثَالِثُ أَنَهُ لاَ يَصِحُ عَنْ عُمَرَ لأَنَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِبِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ إِلاَ نَعْيَهُ النُعْمَانَ بْنَ مُقْرِنٍ فَقَطْ وَالرَابِعُ أَنَهُ لَوْ صَحَ لَكَانُوا قَدْ أَخْطَئُوا فِيهِ عَلَى عُمَرَ فَتَأَوَلُوهُ بِمَا لاَ يَجُوزُ وَإِنَمَا أَرَادَ عُمَرُ بِذَلِكَ لَوْ صَحَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ إمَا أَنْ تَزِي
 قصة خالفوا فيها عمر كإجباره بني عم على النفقة على ابن عمهم وكعتقه كل ذي رحم محرمة إذا ملك وغير ذلك والثالث أنه لا يصح عن عمر لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن فقط والرابع أنه لو صح لكانوا قد أخطئوا فيه على عمر فتأولوه بما لا يجوز وإنما أراد عمر بذلك لو صح عنه بقوله إما أن تزي