أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِئٍ وَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَغَيَبَ عَنْ امْرَأَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إذَا كَانَ فِي حَجٍ أَوْ غَزْوٍ أَوْ مَكْسَبٍ يَكْسِبُ عَلَى عِيَالِهِ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ إنْ كَانَ قَدْ تَرَكَهَا فِي كِفَايَةٍ مِنْ النَفَقَةِ لَهَا وَمَحْرَمِ رَجُلٍ يَكْفِيهَا قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فَطَلَبَتْ الْفُرْقَةَ فُرِقَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ ق
أحمد رحمه الله بما قال فقال في رواية ابن هانئ وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر قال إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها ومحرم رجل يكفيها قوله فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن له عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما ولو ق