دِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لَمْ أَقْصِدْ لَمْ أَعْلَمْ كَمَا فِي الْفَتْحِ فَإِقْرَارُهُ بِالْعِلْمِ بِمَا فِي الثَوْبِ فِيهِ دَلَالَةُ الْقَصْدِ بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ وَلَا يُنْتَظَرُ أَيْ إذَا طَلَبَ الْمَالِكُ تَضْمِينَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْحَالِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ لِأَنَهُ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلْحَالِ فَصَارَ مُسْتَهْلَكًا قَوْلُهُ خُفْيَةً خَرَجَ بِهِ الْأَخْذُ مُغَالَبَةً أَوْ نَهْبًا فَلَا قَطْعَ بِهِ لَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ نَهَارًا وَإِنْ دَخَلَ خُفْيَةً اسْت
د ولا يقبل قوله لم أقصد لم أعلم كما في الفتح فإقراره بالعلم بما في الثوب فيه دلالة القصد بالأولى قوله ولا ينتظر أي إذا طلب المالك تضمينه فله ذلك في الحال لوجود سببه لأنه يقدر على تسليمه للحال فصار مستهلكا قوله خفية خرج به الأخذ مغالبة أو نهبا فلا قطع به لو كان في المصر نهارا وإن دخل خفية است