ِوَضَ لِأَنَهُ إذَا أَخْرَجَهُ كُلٌ مِنْهُمْ فَهُوَ قِمَارٌ لِأَنَهُ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ وَمَنْ لَمْ يُخْرِجْ بَقِيَ سَالِمًا مِنْ الْغُرْمِ فَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ مِنْ الْإِمَامِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى أَنْ مَنْ سَبَقَ فَهُوَ لَهُ جَازَ لِأَنَ فِيهِ مَصْلَحَةً وَحَثًا عَلَى تَعْلِيمِ الْجِهَادِ وَنَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ وَنَصَ عَلَى أَنَ الْإِخْرَاجَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مُخْتَصٌ بِالْإِمَامِ لِتَوَلِيهِ الْوِلَايَةَ أَ
وض لأنه إذا أخرجه كل منهم فهو قمار لأنه لا يخلو إما أن يغنم أو يغرم ومن لم يخرج بقي سالما من الغرم فإن كان الجعل من الإمام من ماله أو من بيت المال على أن من سبق فهو له جاز لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين ونص على أن الإخراج من بيت المال مختص بالإمام لتوليه الولاية أ