ى الصَحِيحِ لِأَنَهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَلِهَذَا يَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ وَالثَانِي يَجُوزُ لِأَنَهُ لَيْسَ جُزْءًا مُتَصِلًا حَقِيقَةً فَإِنْ انْفَصِلْ عَنْهُ فَقَضِيَةُ كَلَامِ الْبَيَانِ حِلُ مَسِهِ وَبِهِ صَرَحَ الْإِسْنَوِيُ وَفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُرْمَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِأَنَ الِاسْتِنْجَاءَ أَفْحَشُ وَنَقَلَ الزَرْكَشِيُ عَنْ الْغَزَالِيِ أَنَهُ يَحْرُمُ مَسُهُ أَيْضًا وَلَمْ يُنْقَلْ مَا يُخَالِفُهُ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إنَهُ الْأَصَحُ إبْقَاءً لِحُرْمَتِه
ى الصحيح لأنه كالجزء منه ولهذا يتبعه في البيع والثاني يجوز لأنه ليس جزءا متصلا حقيقة فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان حل مسه وبه صرح الإسنوي وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء بأن الاستنجاء أفحش ونقل الزركشي عن الغزالي أنه يحرم مسه أيضا ولم ينقل ما يخالفه وقال ابن العماد إنه الأصح إبقاء لحرمته