وْنِهِ مُحِقًا فِي الْقَبْضِ فَيَمْلِكُ الرُجُوعَ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَيْنِ إذَا قَبَضَهُ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا فَمَا كَانَ لِلْمُوَكِلِ رَدُهُ فَلَهُ رَدُهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِلِ فَهُوَ يَمْلِكُ قَبْضَ حَقِهِ أَصْلًا وَوَصْفًا فَكَذَا الْوَكِيلُ وَلَوْ وَكَلَ رَجُلًا بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ وَغَابَ الطَالِبُ فَادَعَى الْغَرِيمُ أَنَهُ قَدْ أَوْفَاهُ الطَالِبَ لَا يَحْتَاجُ الْوَكِيلُ إلَى إقَامَةِ الْبَيِنَةِ وَلَا إلَى إحْضَارِ الطَالِ
ونه محقا في القبض فيملك الرجوع عليه الوكيل بقبض الدين إذا قبضه فوجده معيبا فما كان للموكل رده فله رده وأخذ بدله لأنه قائم مقام الموكل فهو يملك قبض حقه أصلا ووصفا فكذا الوكيل ولو وكل رجلا بقبض دين له على رجل وغاب الطالب فادعى الغريم أنه قد أوفاه الطالب لا يحتاج الوكيل إلى إقامة البينة ولا إلى إحضار الطال