الصُلْحِ أَوْلَى وَهَذَا لِمَا بَيَنَا أَنَ الشُفْعَةَ لَا تَجِبُ إلَا بِمُعَارَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ مُطْلَقًا وَالْمَنْفَعَةُ لَيْسَتْ بِمَالٍ مُطْلَقًا وَإِذَا ادَعَى حَقًا فِي دَارٍ فَصَالَحَهُ مِنْهُ عَلَى دَارِ فَلِلشَفِيعِ فِيهَا الشُفْعَةُ لِأَنَ فِي زَعْمِ الْمُدَعِي أَنَهُ يَمْلِكُ هَذِهِ الدَارَ عِوَضًا عَنْ مِلْكِهِ فِي الدَارِ الْأُخْرَى بِالصُلْحِ وَالصُلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ مَبْنِيٌ عَلَى زَعْمِ الْمُدَعِي فِي حَقِهِ فَلِلشَفِيعِ فِيهَا الشُفْعَةُ بِقِيمَةِ حَقِهِ فِي 
الصلح أولى وهذا لما بينا أن الشفعة لا تجب إلا بمعارضة مال بمال مطلقا والمنفعة ليست بمال مطلقا وإذا ادعى حقا في دار فصالحه منه على دار فللشفيع فيها الشفعة لأن في زعم المدعي أنه يملك هذه الدار عوضا عن ملكه في الدار الأخرى بالصلح والصلح على الإنكار مبني على زعم المدعي في حقه فللشفيع فيها الشفعة بقيمة حقه في 