َا كَالْعِتْقِ وَالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ فِي الْكَفَارَةِ الْوَاجِبُ مِنْهَا وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيَنٍ وَلِلْمُكَلَفِ تَعْيِينُ وُجُوبِهِ بِفِعْلِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا غَيْرُ مُحَمَدِ بْنِ خُوَيْزِ مِنْدَادٍ فَإِنَهُ قَالَ إِنَ جَمِيعَهَا وَاجِبٌ فَإِذَا فَعَلَ الْمُكَلَفُ أَحَدَهَا سَقَطَ وُجُوبُ سَائِرِهَا وَمَا قَدَمْنَاهُ هُوَ الصَحِيحُ إِنْ شَاءَ اللَهُ لِأَنَ الْأَفْعَالَ الْوَاجِبَ جَمِيعُهَا لَا يَسْقُطُ وُجُوبُ بَعْضِهَا بِفِعْلِ غَيْرِهَا مَسْأَل
ا كالعتق والإطعام والكسوة في الكفارة الواجب منها واحد غير معين وللمكلف تعيين وجوبه بفعله ولم يخالف في ذلك أحد من أصحابنا غير محمد بن خويز منداد فإنه قال إن جميعها واجب فإذا فعل المكلف أحدها سقط وجوب سائرها وما قدمناه هو الصحيح إن شاء الله لأن الأفعال الواجب جميعها لا يسقط وجوب بعضها بفعل غيرها مسأل