 بِلَا جَبْرٍ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ فَإِنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ مِنْ إصْلَاحِ الْمُسْتَأْجَرِ فَهُوَ مُتَبَرِعٌ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَكَذَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِخِيَارِ الشَرْطِ وَالرُؤْيَةِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِالْعُذْرِ عِنْدَنَا لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ النَفْعُ وَهُوَ غَيْرُ مَقْبُوضٍ فَيَكُونُ الْعُذْرُ فِيهَا كَالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْع
 بلا جبر عليه لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه فإن فعل ما ذكر من إصلاح المستأجر فهو متبرع فيه فليس له أن يحبسه من الأجرة وكذا تفسخ الإجارة بخيار الشرط والرؤية عندنا خلافا للشافعي وتفسخ الإجارة بالعذر عندنا لأن المعقود عليه في الإجارة النفع وهو غير مقبوض فيكون العذر فيها كالعيب قبل القبض في البيع