ُهُ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَخْ اخْتَارَهُ السَرَخْسِيُ كَذَا فِي التَبْيِينِ وَزَادَ الْكَمَالُ فِي الْفَتْحِ وَقَاضِي خَانْ وَظَهِيرُ الدِينِ ا هـ وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَقَالَ فِي النَهْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى لَا خِلَافَ فِي الِاعْتِبَارِ بِالْأُمِ إذَا كَانَ التَأْجِيلُ فِي أَثْنَاءِ الشَهْرِ خَلْوَةً بِهِ وَلَوْ لَمْ تَقْبِضْ مَهْرَهَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَ مَرَضَهُ إذَا كَانَ أَقَلَ مِنْ نِصْفِ شَهْرٍ اُحْتُسِبَ عَلَيْهِ وَإِن
ه وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة إلخ اختاره السرخسي كذا في التبيين وزاد الكمال في الفتح وقاضي خان وظهير الدين ا هـ وقال في الخلاصة عليه الفتوى وقال في النهر عن المجتبى لا خلاف في الاعتبار بالأم إذا كان التأجيل في أثناء الشهر خلوة به ولو لم تقبض مهرها وعن أبي يوسف أن مرضه إذا كان أقل من نصف شهر احتسب عليه وإن