َةُ لَا يُشْتَرَطُ وَقَالَ زُفَرُ يُشْتَرَطُ وَبِهِ أَخَذَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يُبْنَى مَا إذَا كَانَ الْمَالَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ بِأَنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ وَالْآخَرِ دَنَانِيرُ أَنَ الشَرِكَةَ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُمَا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لَكِنْ بِصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ كَالصِحَاحِ مَعَ الْمُكَسَرَةِ أَوْ كَانَتْ دَرَاهِمُ أَحَدِهِمَا بَيْضَاءَ وَالْآخَرِ سَوْدَاءَ وَعِلَةُ ذَلِكَ فِي شَرِكَة
ة لا يشترط وقال زفر يشترط وبه أخذ الشافعي رحمه الله وعلى هذا الأصل يبنى ما إذا كان المالان من جنسين بأن كان لأحدهما دراهم والآخر دنانير أن الشركة جائزة عندنا خلافا لهما وكذلك إذا كانا من جنس واحد لكن بصفتين مختلفتين كالصحاح مع المكسرة أو كانت دراهم أحدهما بيضاء والآخر سوداء وعلة ذلك في شركة