ًا أَخْذًا مِمَا يَأْتِي أَخَذَ الْمَهْرَ وَضَمَ إلَى الْمَغْنَمِ وَهُوَ أَيْ نَصِيبُهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ وَلَا يُكَلَفُ الْإِمَامُ ضَبْطَهُمْ وَمَعْرِفَةَ نَصِيبِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَةِ قَالَ الْإِمَامُ وَلْيَخُصَ مَا ذَكَرُوهُ بِمَا إذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِغُرْمِ الْجَمِيعِ فَإِنْ قَالَ أَسْقِطُوا نَصِيبِي فَلَا بُدَ مِنْ إجَابَتِهِ وَيُؤْخَذُ الْمُتَيَقَنُ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُ مَا قَالَهُ وَيَحْ
ا أخذا مما يأتي أخذ المهر وضم إلى المغنم وهو أي نصيبه يرجع إليه عند القسمة ولا يكلف الإمام ضبطهم ومعرفة نصيبه لما فيه من المشقة قال الإمام وليخص ما ذكروه بما إذا طابت نفسه بغرم الجميع فإن قال أسقطوا نصيبي فلا بد من إجابته ويؤخذ المتيقن ويوقف المشكوك فيه قال في الروضة ظاهر كلامهم خلاف ما قاله ويح