يْثُ لَا يَبْرَأُ إلَا بِالرَدِ إلَى الْمَالِكِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ إذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ يَدِ الْمُودَعِ عَلَى الْوَدِيعَةِ فَهَلَكَتْ يَضْمَنُ مِنْ الْأَشْبَاهِ الصَبِيُ الَذِي فِي عِيَالِ الْمُودَعِ لَوْ أَتْلَفَ الْوَدِيعَةَ يَضْمَنُ الصَبِيُ مِنْ الصُغْرَى وَكَذَا قِنُ الْمُودَعِ لَوْ أَتْلَفَ الْوَدِيعَةَ يَضْمَنُ الْقِنُ فَيُبَاعُ فِيهَا لِلْحَالِ وَلَوْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ صَبِيٍ أَوْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِ وَالْمَوْلَى مَالًا فَأَتْل
يث لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك على ما ذكره في الخلاصة إذا وقع شيء من يد المودع على الوديعة فهلكت يضمن من الأشباه الصبي الذي في عيال المودع لو أتلف الوديعة يضمن الصبي من الصغرى وكذا قن المودع لو أتلف الوديعة يضمن القن فيباع فيها للحال ولو أودع رجل عند صبي أو عبد بغير إذن الولي والمولى مالا فأتل