ةَالشِقْصِ الْمَشْفُوعِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِيهَا بِقَدْرِ الْقِيمَةِ لِأَنَهَا لَوْ وَقَعَتْ بِأَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ لَكَانَتْ مُحَابَاةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا تَتِمَةٌ فِي الْفَائِقِ قُلْت وَمِنْ صُوَرِ التَحَيُلِ أَنْ يَقِفَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَهَبَهُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِهَا فَلَا تَسْقُطُ بِذَلك عِنْدَ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَيَغْلُطُ مَنْ يَحْكُمُ بِهَذَا مِمَنْ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ أَحْمَدَ وَلِلشَفِيعِ الْأَخْذُ بِدُونِ
ةالشقص المشفوع لأن الأصل في عقود المعاوضات أن يكون العوض فيها بقدر القيمة لأنها لو وقعت بأقل أو أكثر لكانت محاباة والأصل عدمها تتمة في الفائق قلت ومن صور التحيل أن يقفه المشتري أو يهبه حيلة لإسقاطها فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة ويغلط من يحكم بهذا ممن ينتحل مذهب أحمد وللشفيع الأخذ بدون