مَا ذُكِرَ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ نُقِضَ وَيُعْتَبَرُ ثُلُثُ مَالِهِ يَوْمَ يَمِينِهِ بَعْدَ إخْرَاجِ الدُيُونِ وَمَا يَلْزَمُهُ شَرْعًا مِنْ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ حِينَ الْيَمِينِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا هَدْيَ كَمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ وَيَلْزَمُ الْحَالِفَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِفُ وَلَوْ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ وَبِمَدْلُولِ اللَفْظِ إذْ لَمْ يَفْصِلْ فِي ذَلِكَ إذْ الْخَطَأُ وَالْجَهْلُ فِي مُوجِبِ الْحِنْثِ كَالْعِلْمِ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَاعْلَمْ أَنَ قَوْ
ما ذكر بطلقة واحدة نقض ويعتبر ثلث ماله يوم يمينه بعد إخراج الديون وما يلزمه شرعا من نفقة وغيرها فإن لم يقدر على المشي حين اليمين لا شيء عليه ولا هدي كمن نذر المشي ويلزم الحالف ما ذكره المؤلف ولو جاهلا بالحكم وبمدلول اللفظ إذ لم يفصل في ذلك إذ الخطأ والجهل في موجب الحنث كالعلم هذا هو الأصل واعلم أن قو