َتْ بِالشِرَاءِ الْأَوَلِ فَبَطَلَتْ الْإِقَالَةُ وَالشِرَاءُ الثَانِي لِأَنَ الْجَارِيَةَ بَعْدَ هَلَاكِ الْعَبْدِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُشْتَرِي بِغَيْرِهَا وَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَمِثْلُ هَذَا الْقَبْضِ لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الشِرَاءِ وَلَوْ كَانَا قَائِمَيْنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ ثُمَ اشْتَرَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ مَا فِي يَدِهِ بِدَرَاهِمَ ثُمَ هَلَكَا مَعًا أَوْ عَلَى التَعَاقُبِ هَلَكَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَالِ مَنْ اشْتَرَاهُ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَض
ت بالشراء الأول فبطلت الإقالة والشراء الثاني لأن الجارية بعد هلاك العبد مضمونة على المشتري بغيرها وهو قيمة العبد ومثل هذا القبض لا ينوب عن قبض الشراء ولو كانا قائمين بعد الإقالة ثم اشترى كل واحد منهما من صاحبه ما في يده بدراهم ثم هلكا معا أو على التعاقب هلك كل واحد منهما من مال من اشتراه لأن كل واحد منهما مض