 بِهِ كَمَا تَتَقَيَدُ بِالتَقْيِيدِ صَرِيحًا وَلِأَنَ فِيهِ إضْرَارًا بِالْمُوَكِلِ فَلَا يَمْلِكُهُ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُهُ الْأَبُ وَالْوَصِيُ فِي مَالِ الصَغِيرِ مَعَ أَنَ وِلَايَتَهُمَا أَوْفَرُ قُلْنَا التَوْكِيلُ صَحِيحٌ فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ مَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِلُ وَهُوَ الْجَوَابُ مُطْلَقًا دُونَ أَحَدِهِمَا عَيْنًا إذْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ إذَا كَانَ خَصْمُهُ مُحِقًا وَالْخُصُومَةُ يُرَادُ بِهَا مُطْلَقُ الْجَوَابِ عُرْفًا مَجَازًا لِأَنَهَا سَبَبُهُ فَذِكْرُ السَبَبِ و
 به كما تتقيد بالتقييد صريحا ولأن فيه إضرارا بالموكل فلا يملكه ولهذا لا يملكه الأب والوصي في مال الصغير مع أن ولايتهما أوفر قلنا التوكيل صحيح فيدخل تحته ما يملكه الموكل وهو الجواب مطلقا دون أحدهما عينا إذ لا يجوز له أن ينكر إذا كان خصمه محقا والخصومة يراد بها مطلق الجواب عرفا مجازا لأنها سببه فذكر السبب و