تِهِمَا كَمَا لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ إمَامَيْنِ لِأَنَهُمَا رُبَمَا تَعَارَضَا فِي الْعَقْدِ وَالْحَلِ وَالتَقْلِيدِ وَالْعَزْلِ وَقَدْ قَالَ اللَهُ تَعَالَى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلَا اللَهُ لَفَسَدَتَا فَإِنْ قَلَدَ وَزِيرَيْ تَفْوِيضٍ لَمْ يَخْلُ حَالُ تَقْلِيدِهِ لَهُمَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ يُفَوِضَ إلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُمُومَ النَظَرِ فَلَا يَصِحُ لِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ دَلِيلٍ وَتَعْلِيلٍ وَيَنْظُرُ فِي تَقْلِيدِهِمَا فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ 
تهما كما لا يجوز تقليد إمامين لأنهما ربما تعارضا في العقد والحل والتقليد والعزل وقد قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فإن قلد وزيري تفويض لم يخل حال تقليده لهما من ثلاثة أقسام أحدها أن يفوض إلى كل واحد منهما عموم النظر فلا يصح لما قدمناه من دليل وتعليل وينظر في تقليدهما فإن كان في وقت 