إنْ شَاءَ أَخَذَ الْكُرَ وَأَعْطَى الْوَرَثَةَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَإِنَمَا أَرَادَ بِهِ أَنْ يَرُدَ مِنْ الْمُحَابَاةِ مَا جَاوَزَ الثُلُثَ بِطَرِيقِ الزِيَادَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ عَلَى قِيَاسِ بَيْعِ الْعَيْنِ وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَ الزِيَادَةَ فِي رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لَا تَجُوزُ فَإِنَهُ لَوْ لَمْ يَقْبِضْ رَأْسَ الْمَالِ حَتَى مَاتَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ تَثْبُتْ الزِيَادَةُ الَتِي الْتَحَقَتْ بِأَصْلِ الْعَ
إن شاء أخذ الكر وأعطى الورثة عشرين درهما وإنما أراد به أن يرد من المحاباة ما جاوز الثلث بطريق الزيادة في رأس المال على قياس بيع العين وهذا غلط لأن الزيادة في رأس المال بعد موت المسلم إليه لا تجوز فإنه لو لم يقبض رأس المال حتى مات المسلم إليه لم يجز قبضه بعد الموت فلم تثبت الزيادة التي التحقت بأصل الع