َا ذَكَرَ الْمِلْكَ وَإِنَمَا شَرَطَ ضَرُورَةَ أَنَ الْعِتْقَ لَا يَنْفُذُ إلَا فِي الْمِلْكِ فَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ الْمِلْكِ وَهُوَ مِلْكُ الرَقَبَةِ كَافٍ لِنُفُوذِ الْعِتْقِ فَلَا حَاجَةَ إلَى مِلْكِ الْيَدِ وَهَذَا لِأَنَ الْإِعْتَاقَ لِإِزَالَةِ الرِقِ وَكَمَالَهُ بِمِلْكِ الرَقَبَةِ دُونَ الْيَدِ فَخُرُوجُهُ عَنْ يَدِهِ لَا يُوجِبُ نَقْصًا فِي الرِقِ عَلَى مَا مَرَ وَكَذَا وُجُوبُ الضَمَانِ عَلَى الْمَوْلَى بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَالِهِ لِأَنَ وُجُوبَهُ لِتَحَقُقِ م
ا ذكر الملك وإنما شرط ضرورة أن العتق لا ينفذ إلا في الملك فهذا القدر من الملك وهو ملك الرقبة كاف لنفوذ العتق فلا حاجة إلى ملك اليد وهذا لأن الإعتاق لإزالة الرق وكماله بملك الرقبة دون اليد فخروجه عن يده لا يوجب نقصا في الرق على ما مر وكذا وجوب الضمان على المولى بالجناية عليه أو على ماله لأن وجوبه لتحقق م