لَهُ أَشْهَرُ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَزَادَ الْأَصْحَابُ عَلَى ذَلِكَ مَصْرِفَ الْوَقْفِ وَالْوِلَايَةَ وَالْعَزْلَ وَقَالَ نَحْوَهُ فِي الْكَافِي وَقَالَ فِي الرَوْضَةِ لَا تُقْبَلُ إلَا فِي نَسَبٍ وَمَوْتٍ وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ وَوَقْفٍ وَوَلَاءٍ وَنِكَاحٍ وَأَسْقَطَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ الْخُلْعَ وَالطَلَاقَ وَأَسْقَطَهُمَا آخَرُونَ وَزَادُوا الْوَلَاءَ وَقَالَ الشَارِحُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ الْخُلْعَ فِي الْمُغْنِي وَلَا فِي الْكَافِي قَالَ وَلَا رَأَيْ
له أشهر قال في المغني وزاد الأصحاب على ذلك مصرف الوقف والولاية والعزل وقال نحوه في الكافي وقال في الروضة لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ووقف وولاء ونكاح وأسقط جماعة من الأصحاب الخلع والطلاق وأسقطهما آخرون وزادوا الولاء وقال الشارح لم يذكر المصنف الخلع في المغني ولا في الكافي قال ولا رأي