لَ الطَرْدِ إلَى الْقَوْلِ بِالتَأْثِيرِ لِأَنَهُ أَيْ الْمُعْتَرِضَ لَمَا سَلَمَ مُوجِبَ عِلَتِهِ أَيْ الْمُسْتَدِلِ مَعَ بَقَاءِ الْخِلَافِ احْتَاجَ إلَى مَعْنًى مُؤَثِرٍ غَيْرِ وَاقِعٍ لِأَنَ غَايَةَ مَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْمُسْتَدِلَ الْجَوَابُ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ بَيَانِ مَحَلِ النِزَاعِ أَوْ مَلْزُومِهِ أَوْ مَأْخَذِهِ أَوْ الْمَحْذُوفِ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ مِمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ أَيْ الْقَوْلُ بِالتَأْثِيرِ وَبَعْدَ التَمَكُنِ مِنْ الْقِيَاسِ بِالْجَوَابِ 
ل الطرد إلى القول بالتأثير لأنه أي المعترض لما سلم موجب علته أي المستدل مع بقاء الخلاف احتاج إلى معنى مؤثر غير واقع لأن غاية ما يلزمه أي المستدل الجواب بما ذكرنا من بيان محل النزاع أو ملزومه أو مأخذه أو المحذوف وليس منه أي مما ذكرنا ذلك أي القول بالتأثير وبعد التمكن من القياس بالجواب 