ْتُبِرَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ فَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ نَقْدًا وَعَرْضًا قُوِمَمَا قَابَلَ النَقْدَ بِهِ وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ وَحَيْثُ نَقْدَانِ فِي الْبَلَدِ سَوَاءٌ أَيْ مُسْتَوِيَانِ فِي الْغَلَبَةِ فَيَجِبُ رُبُعُ الْعُشْرِ مِمَا تَرَى أَيْ يَجِدُ بِهِ نِصَابَهُ قَدْ تَمَا لِتَحَقُقِ تَمَامِ النِصَابِ بِأَحَدِ النَقْدَيْنِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَ مِنْ أَنَهُ إذَا تَمَ النِصَابُ فِي مِيزَانٍ دُونَ آخَرَ لَا تَجِبُ زَكَاتُهُ ثُمَ إنْ بَلَغ
تبر أقرب البلاد إليه فلو كان رأس المال نقدا وعرضا قومما قابل النقد به والباقي بالغالب وحيث نقدان في البلد سواء أي مستويان في الغلبة فيجب ربع العشر مما ترى أي يجد به نصابه قد تما لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين وبهذا فارق ما مر من أنه إذا تم النصاب في ميزان دون آخر لا تجب زكاته ثم إن بلغ