ْوُجُوبُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ وَغَيْرِهِمْ وَاسْتَدَلَ لَهُ إلَى أَنْ قَالَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ جَعْلِ الْمُبَاحِ جِهَةً لِلْوَقْفِ انْتِفَاءُ جَعْلِهِ شَرْطًا فِيهِ لِأَنَ جَعْلَهُ أَصْلًا فِي الْجِهَةِ مُخِلٌ بِالْمَقْصُودِ وَهُوَ الْقُرْبَةُ وَجَعْلُهُ شَرْطًا لَا يُخِلُ بِهِ فَإِنَ الشَرْطَ إنَمَا يُفِيدُ تَخْصِيصَ الْبَعْضِ بِالْعَطِيَةِ وَذَلِكَ لَا يَرْفَعُ أَصْلَ الْقُرْبَةِ وَأَيْضًا فَإِنَهُ مِنْ قَبِيلِ التَوَابِعِ وَالشَيْءُ قَدْ يَث
وجوب وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم واستدل له إلى أن قال ولا يلزم من انتفاء جعل المباح جهة للوقف انتفاء جعله شرطا فيه لأن جعله أصلا في الجهة مخل بالمقصود وهو القربة وجعله شرطا لا يخل به فإن الشرط إنما يفيد تخصيص البعض بالعطية وذلك لا يرفع أصل القربة وأيضا فإنه من قبيل التوابع والشيء قد يث