َابِقًا وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ بِلَا شَرْطٍ لَا صَرَاحَةَ وَلَا حُكْمًا وَهَذِهِ هِيَ الَتِي أَجَازُوهَا وَقَدْ ذَكَرَهَا الشَارِحُ فِيمَا مَرَ وَتُهْمَةُ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَذَلِكَ حَيْثُ يَتَكَرَرُ الْبَيْعُ وَهِيَ الَتِي تَكَلَمَ عَلَى مَنْعِهَا الْمُصَنِفُ هُنَا فَمَا أَجَازُوهُ سَابِقًا غَيْرُ مَا مَنَعُوهُ هُنَا لِأَنَ مَا هُنَا فِيهِ التُهْمَةُ بِالدُخُولِ عَلَى شَرْطِ بَيْعٍ وَسَلَفٍ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ وَسَلَفٌ بِمَنْفَعَةٍ هَذَا مِثَالٌ ثَانٍ لِمَا كَثُرَ قَصْدُ النَاسِ إلَيْهِ ل
ابقا وبيع وسلف بلا شرط لا صراحة ولا حكما وهذه هي التي أجازوها وقد ذكرها الشارح فيما مر وتهمة بيع وسلف وذلك حيث يتكرر البيع وهي التي تكلم على منعها المصنف هنا فما أجازوه سابقا غير ما منعوه هنا لأن ما هنا فيه التهمة بالدخول على شرط بيع وسلف انظر بن قوله وسلف بمنفعة هذا مثال ثان لما كثر قصد الناس إليه ل