ْلَاقٍ بِأَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا فَظَاهِرُهُ أَنَهَا لَا تَقْتَضِي عِوَضًا وَلَوْ كَانَ الْمُهْدِي إنَمَا أَعْطَاهُ الْهَدِيَةَ لِيُعَاوِضَهُ عَنْهَا أَوْ أَعْطَاهُ الْهَدِيَةَ ظَنًا مِنْهُ أَنَ الْمُهْدَى إلَيْهِ يَقْضِي لَهُ أَيْ لِمَنْ أَهْدَى حَاجَةً وَلَمْ يُصَرِحْ لَهُ بِذَلِكَ لِأَنَ مَدْلُولَ اللَفْظِ انْتِفَاءُ الْعِوَضِ وَالْقَرِينَةُ لَا تُسَاوِيهِ فَلَا يَصِحُ إعْمَالُهَا وَلِهَذَا لَمْ نُلْحِقْهُ بِالشَرْطِ أَوْ كَانَتْ الْهَدِيَةُ 
لاق بأن لم يشترط شيئا فظاهره أنها لا تقتضي عوضا ولو كان المهدي إنما أعطاه الهدية ليعاوضه عنها أو أعطاه الهدية ظنا منه أن المهدى إليه يقضي له أي لمن أهدى حاجة ولم يصرح له بذلك لأن مدلول اللفظ انتفاء العوض والقرينة لا تساويه فلا يصح إعمالها ولهذا لم نلحقه بالشرط أو كانت الهدية 