 فِي اعْتِبَارِهِ دُونَ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ تَوْسِعَةٌ فِي الْأَحْكَامِ لِأَنَهُ إذَا اُعْتُبِرَ تَعَدَى الْحُكْمُ إلَى الْفَرْعِ وَلَوْ اُعْتُبِرَ وَصْفُ الْمُعْتَرِضِ وَهُوَ لَا يُوجَدُ فِي الْفَرْعِ لَمْ يَتَعَدَ فَالْجَوَابُ أَنَ الرُجْحَانَ لِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِ مَمْنُوعٌ وَلَا يُرَجَحُ لِكَوْنِهِ عِلَةً بِالتَوْسِعَةِ لِأَنَهُ أَيْ حُصُولَ التَوْسِعَةِ مُرَجِحٌ لِمَا ثَبَتَتْ عِلِيَتُهُ وَالْكَلَامُ فِيهِ أَيْ فِي ثُبُوتِ الْعِلِيَةِ لِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِ هُنَا وَلَوْ سَلِ
 في اعتباره دون وصف المعترض توسعة في الأحكام لأنه إذا اعتبر تعدى الحكم إلى الفرع ولو اعتبر وصف المعترض وهو لا يوجد في الفرع لم يتعد فالجواب أن الرجحان لوصف المستدل ممنوع ولا يرجح لكونه علة بالتوسعة لأنه أي حصول التوسعة مرجح لما ثبتت عليته والكلام فيه أي في ثبوت العلية لوصف المستدل هنا ولو سل