 كَذَا قَالَهُ فِي ك عَنْ تَقْرِيرٍ قَوْلُهُ فَقَالَ الْمَازِرِيُ يُسْتَحَبُ تَرْكُهُ وَهَلْ يُعِيدُ الصَلَاةَ نَدْبًا حَيْثُ تَوَضَأَ مِنْهُ حِينَئِذٍ أَوْ لَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَانِي ص وَوُرُودُ الْمَاءِ عَلَى النَجَاسَةِ كَعَكْسِهِ ش لَمَا قَدَمَ الْمُؤَلِفُ أَنَ الْمُطْلَقَ مَا لَمْ يَتَغَيَرْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ فَمَا تَغَيَرَ أَحَدُهَا مِنْهُ فَلَيْسَ بِمُطْلَقٍ فَكَأَنَ قَائِلًا قَالَ لَهُ هَلْ الْعِبْرَةُ بِالْأَوْصَافِ سَوَاءٌ وَرَدَتْ النَجَاسَةُ عَلَى الْمَاء
 كذا قاله في ك عن تقرير قوله فقال المازري يستحب تركه وهل يعيد الصلاة ندبا حيث توضأ منه حينئذ أو لا وظاهر كلامهم الثاني ص وورود الماء على النجاسة كعكسه ش لما قدم المؤلف أن المطلق ما لم يتغير أحد أوصافه فما تغير أحدها منه فليس بمطلق فكأن قائلا قال له هل العبرة بالأوصاف سواء وردت النجاسة على الماء