لِاتِفَاقِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا فَأَوْلَى أَنْ يُنْدَبَ فِي مَسْأَلَتِنَا لِقُوَةِ الْخِلَافِ فِي الْوُجُوبِ وَبِفَرْضِ تَسْلِيمِ عَدَمِ النَدْبِ فَجَوَازُ الْإِخْرَاجِ لَا نِزَاعَ فِيهِ وَعَلَى كُلِ مَنْ نَدَبَ إخْرَاجَهَا أَوْ جَوَازَهُ فَفِي ذَلِكَ الْحُجَةُ لِجَوَازِ تَبَرُعِ الْمَدِينِ لِأَنَ إخْرَاجَهَا حَيْثُ لَمْ يَجِبْ يَكُونُ تَبَرُعًا وَمِمَا يُصَرِحُ بِالنَدْبِ مَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ أَيْضًا فِي خَبَرِ الْأَنْصَارِيِ الَذِي نَزَلَ بِهِ الضَيْفُ فَأَطْعَمَهُ قُوتَهُ وَقُوتَ صِ
لاتفاق على عدم وجوبها فأولى أن يندب في مسألتنا لقوة الخلاف في الوجوب وبفرض تسليم عدم الندب فجواز الإخراج لا نزاع فيه وعلى كل من ندب إخراجها أو جوازه ففي ذلك الحجة لجواز تبرع المدين لأن إخراجها حيث لم يجب يكون تبرعا ومما يصرح بالندب ما في شرح المهذب أيضا في خبر الأنصاري الذي نزل به الضيف فأطعمه قوته وقوت ص