َالْحَدِ لِلشَيْءِ وَالْعِلْمِ عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِي كُلِ مَحَلٍ يَصْلُحُ الْجَرْيُ فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى الِاشْتِقَاقِ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ أَهْلِ اللُغَةِ فِيهِ قَصْدُ الْقَصْرِ أَوْ التَعَدِيَةِ كَتَسْمِيَةِ عَصِيرِ الْعِنَبِ خَمْرًا مِنْ الْمُخَامَرَةِ أَوْ التَخْمِيرِ وَقَالَ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَ إثْبَاتَ الْأَسْمَاءِ اللُغَوِيَةِ بِالْقِيَاسِ اللُغَوِيِ جَائِزٌ إذَا كَانَ الِاسْمُ اسْمَ مَعْنًى وَكَانَ الْقِيَاسُ مَ
الحد للشيء والعلم عليه والحاصل أن صورة المسألة في كل محل يصلح الجري فيه على مقتضى الاشتقاق ولم يظهر من أهل اللغة فيه قصد القصر أو التعدية كتسمية عصير العنب خمرا من المخامرة أو التخمير وقال صاحب الكبريت الأحمر أجمعوا على أن إثبات الأسماء اللغوية بالقياس اللغوي جائز إذا كان الاسم اسم معنى وكان القياس م