هَهُ بِالْغَاصِبِ يَشْتَرِي الْمَغْصُوبَ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَوْلُهُ فَوَضَح بِهَذَا أَنَهُ طَلَاقٌ بَعْدَ الدُخُولِ تَشْبِيهٌ لَا تَحْقِيقَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ قَبْلَهُ نَابَ ذَلِكَ الْقَبْضُ عَنْ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِ وَقَوْلُ زُفَرَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَاضِحٌ وَقَوْلُهُ وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَإِكْمَالُ الْعِدَةِ الْأُولَى وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَهُمَا أَنَهَا مَقْبُوضَةٌ فِي يَدِهِ إلَخْ قَالَ وَإِذَا طَلَقَ الذِمِيُ الذِمِيَةَ فَلَا عِدَةَ عَلَيْه
هه بالغاصب يشتري المغصوب وهو واضح وقوله فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول تشبيه لا تحقيق بدليل قوله قبله ناب ذلك القبض عن القبض المستحق وقول زفر على ما ذكره واضح وقوله وجوابه ما قلنا إشارة إلى قوله وإكمال العدة الأولى وإلى قوله ولهما أنها مقبوضة في يده إلخ قال وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليه