رِيكٌ نَقَلَ نَحْوَهُ الْمُصَنِفُ عَنْ الْمُجْتَبَى وَلَعَلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْوَدِيعَةِ أَوْ قَوْلٌ مُقَابِلٌ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَ الْخَلْطَ فِي الْوَدِيعَةِ يُوجِبُ الضَمَانَ مُطْلَقًا إذَا كَانَ لَا يَتَمَيَزُ ط قَوْلُهُ لِعَدَمِهِ أَيْ التَعَيُبِ الْمَفْهُومِ مِنْ عَيْبِهِ قَوْلُهُ بِغَيْرِ صُنْعِهِ فَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِهِمَا جَمِيعًا وَيُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَالْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَحْرٌ قَوْلُهُ 
ريك نقل نحوه المصنف عن المجتبى ولعل ذلك في غير الوديعة أو قول مقابل لما سبق من أن الخلط في الوديعة يوجب الضمان مطلقا إذا كان لا يتميز ط قوله لعدمه أي التعيب المفهوم من عيبه قوله بغير صنعه فإن هلك هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما على قدر ما كان لكل واحد منهما كالمال المشترك بحر قوله 