لَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ نَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ الْمُحَقِقِينَ امْتِنَاعَهُ عَلَى الْعَوَامّ لِارْتِفَاعِ الثِقَةِ بِمَذَاهِبِهِمْ إذْ لَمْ تُدَوَنْ وَتُحَرَرْ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَلَاحِ وَأَلْحَقَ بِالصَحَابَةِ التَابِعِينَ وَغَيْرِهِمَا مِمَنْ لَمْ يُدَوَنْ مَذْهَبُهُ وَبِأَنَ التَقْلِيدَ مُتَعَيِنٌ لِلْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ فَقَطْ قَالَ لِأَنَ مَذَاهِبَهُمْ انْتَشَرَتْ حَتَى ظَهَرَ تَقْيِيدُ مُطْلَقِهَا وَتَخْصِيصُ عَامِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ فَفِيهِ فَتَاوَى مُجَرَدَةٌ لَع
لى بعلومه بقوله نقل إمام الحرمين عن المحققين امتناعه على العوام لارتفاع الثقة بمذاهبهم إذ لم تدون وتحرر وجزم به ابن الصلاح وألحق بالصحابة التابعين وغيرهما ممن لم يدون مذهبه وبأن التقليد متعين للأئمة الأربعة فقط قال لأن مذاهبهم انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها بخلاف غيرهم ففيه فتاوى مجردة لع