َ الَذِي تَوَقَفَ الصِدْقُ أَوْ الصِحَةُ عَلَيْهِ الَذِي سَمَى الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ الدَلَالَةَ عَلَيْهِ بِالِاقْتِضَاءِ وَغَيْرِهِ هُوَ الَذِي سَمَى ابْنُ الْحَاجِبِ الدَلَالَةَ عَلَيْهِ بِالْمَنْطُوقِ غَيْرِالصَرِيحِ وَقَسَمَهُ إلَى الِاقْتِضَاءِ وَغَيْرِهِ مِمَا ذَكَرَ وَيُوَضِحُهُ الْأَمْثِلَةُ الَتِي ذَكَرَهَا الشَارِحُ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ فِي الْمِثَالِ الْأَوَلِ لِتَوَقُفِ صِدْقِهِ أَيْ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ إلَخْ فَجَعَلَ الْمُتَوَقِفَ صِدْقَ مَضْمُونِ الْحَدِيثِ الْمَ
 الذي توقف الصدق أو الصحة عليه الذي سمى المصنف والشارح الدلالة عليه بالاقتضاء وغيره هو الذي سمى ابن الحاجب الدلالة عليه بالمنطوق غيرالصريح وقسمه إلى الاقتضاء وغيره مما ذكر ويوضحه الأمثلة التي ذكرها الشارح ألا ترى إلى قوله في المثال الأول لتوقف صدقه أي الحديث المذكور إلخ فجعل المتوقف صدق مضمون الحديث الم