بِسَبْكِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا عَلَى أَنَهُ قِيلَ بِذَلِكَ هُنَا أَيْضًا وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهَذَا الَذِي يَظْهَرُ رُجْحَانُهُ لِاشْتِغَالِ ذِمَتِهِ بِطُهْرٍ وَلَا يَسْتَبِيحُ الصَلَاةَ إلَا بِطُهْرٍ مُتَيَقَنٍ أَوْ مَظْنُونٍ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَا بِفِعْلِ مُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ غُسْلُ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ لِأَنَ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ لِاشْتِغَالِ ذِمَتِهِ بِأَحَدِهِمَا وَلَا تَصِحُ الصَلَاةُ إلَا بِهِ وَلَا يُعْلَمُ أَنَهُ أَتَى 
بسبكه بخلافه هنا على أنه قيل بذلك هنا أيضا وقال في المجموع وهذا الذي يظهر رجحانه لاشتغال ذمته بطهر ولا يستبيح الصلاة إلا بطهر متيقن أو مظنون ولا يحصل ذلك إلا بفعل مقتضى الحدثين لكن لا يلزم غسل ما أصاب ثوبه لأن الأصل طهارته بخلاف الوضوء والغسل لاشتغال ذمته بأحدهما ولا تصح الصلاة إلا به ولا يعلم أنه أتى 