َا جَائِزٌ ا هـ قَالَ مُقَيِدُ هَذَا الشَرْحِ سَمَحَ اللَهُ لَهُ وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مِنْ الْبَوَاقِي عَلَى الْمَنْهَجِ الْمُنْتَخَبِ لِسَيِدِي عَلِيٍ الزَقَاقِ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَدْ قُلْت فِي تَذْيِيلِهِ هَلْ الشُيُوعُ قَدْ يُنَافِي الْقَبْضَ لَا نَعَمْ يُنَافِيه خِلَافٌ نُقِلَا عَلَيْهِمَا تَحْبِيسُ إنْ سَكَنْ مَعَهُ مُحَبَسٌ عَلَيْهِ لَا وَهَنْ وَهِبَةٌ صَدَقَةٌ رَهْنٌ فَلَا فَرْقَ لِأَجَلِ الْحَوْزِ خُذْهُ مُسْجَلَا وَالْقَبْضُ فِي غَيْرِ الرِهَانِ كَافِ وَفِيهِ الْإِقْبَاضُ عَلَى خِل
ا جائز ا هـ قال مقيد هذا الشرح سمح الله له وهذه القاعدة من البواقي على المنهج المنتخب لسيدي علي الزقاق رحمه الله وقد قلت في تذييله هل الشيوع قد ينافي القبض لا نعم ينافيه خلاف نقلا عليهما تحبيس إن سكن معه محبس عليه لا وهن وهبة صدقة رهن فلا فرق لأجل الحوز خذه مسجلا والقبض في غير الرهان كاف وفيه الإقباض على خل