 وَرُدَ بِأَنَهُ إنَمَا يَنْتَقِلُ إلَى الْمُشْتَرِي مَا كَانَ لِلْبَائِعِ وَالْبَائِعُ حِينَ الْبَيْعِ مَا كَانَ يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ بِخِلَافِ النِكَاحِ فَإِنَ السَيِدَ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ بُضْعِ الْأَمَةِ الْمُزَوَجَةِ بِدَلِيلِ أَنَهَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ كَانَ الْمَهْرُ لِلسَيِدِ لَا لِلزَوْجِ فَلَوْ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ أَوْ وَقَفَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ أَوْصَى بِهَا وَقَدْ قُدِرَتْ الْإِجَارَةُ بِزَمَنٍ جَازَ فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمُكْتَرِي لِمَا م
 ورد بأنه إنما ينتقل إلى المشتري ما كان للبائع والبائع حين البيع ما كان يملك المنفعة بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع الأمة المزوجة بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج فلو باعها لغيره أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها وقد قدرت الإجارة بزمن جاز في الأظهر وإن لم يأذن المكتري لما م