ْدٍ إنَ فِي إقْرَارِ الزَوْجَةِ لِزَوْجِهَا مَا تَقَدَمَ فِي إقْرَارِهِ لَهَا مِنْ الْحَالَاتِ الثَلَاثَةِ وَفِي الْمُقَرَبِ قُلْتُ فَإِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا قَدْ قَبَضْتُ مِنْ زَوْجِي مُؤَخَرَ صَدَاقِي أَيُقْبَلُ قَوْلُهَا قَالَ لَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ مُحَمَدٌ وَفِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا قَبَضْتُ صَدَاقِي مِنْ زَوْجِي فَقَالَ أَمَا الْمَرْأَةُ الَتِي لَا وَلَدَ لَهَا وَمِثْلُهَا يُتَهَمُ فَلَا يَجُوزُ قَوْل
د إن في إقرار الزوجة لزوجها ما تقدم في إقراره لها من الحالات الثلاثة وفي المقرب قلت فإن قالت امرأة في مرضها قد قبضت من زوجي مؤخر صداقي أيقبل قولها قال لا وهو قول مالك قال محمد وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن امرأة قالت عند موتها قبضت صداقي من زوجي فقال أما المرأة التي لا ولد لها ومثلها يتهم فلا يجوز قول