ُ حَالَةَ كَوْنِ أَحَدِهِمْ مُحْرِمًا أَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ أَنْ يُزَوِجَهَا صَحَ سَوَاءٌ أَقَالَ لِتَزَوُجٍ بَعْدَ التَحَلُلِ أَمْ أَطْلَقَ لِأَنَ الْإِحْرَامَ إنَمَا يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ دُونَ الْإِذْنِ لِأَنَ شَرْطَ الْعَقْدِ أَيْ صُدُورِهِ فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَصِحُ التَوْكِيلُ وَلَا الْإِذْنُ وَلَوْ وَكَلَ حَلَالٌ مُحْرِمًا لِيُوَكِلَ حَلَالًا فِي التَزْوِيجِ جَازَ لِأَنَهُ سَفِيرٌ مَحْضٌ نَعَمْ إنْ قَالَ لَهُ وَكِلْ عَنْ نَفْسِك
 حالة كون أحدهم محرما أو أذنت لوليها وهي محرمة أن يزوجها صح سواء أقال لتزوج بعد التحلل أم أطلق لأن الإحرام إنما يمنع الانعقاد دون الإذن لأن شرط العقد أي صدوره في الإحرام فلا يصح التوكيل ولا الإذن ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج جاز لأنه سفير محض نعم إن قال له وكل عن نفسك