َ الْوَلِيُ عَلَى الصَغِيرِ الضَيْعَةَ أَوْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ الضَيْعَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَكَذَا يَلْزَمُ الْوَلِيَ غُرْمُ الْفِدْيَةِ اللَازِمَةِ لِلصَبِيِ لِلُبْسٍ أَوْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ خَافَ عَلَيْهِ الضَيْعَةَ أَمْ لَا عَلَى الْأَشْهَرِ عِنْدَ مَالِكٍ مِنْ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ وَصَدَرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْفِدْيَةِ لَزِمَتْ الصَبِيَ لِضَرُورَةٍ أَمْ لَا لِأَنَ الْوَلِيَ أَدْخَلَهُ فِي عُهْدَتِهِ بِإِحْجَاجِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهَ
 الولي على الصغير الضيعة أو لم يخف عليه الضيعة على المشهور وكذا يلزم الولي غرم الفدية اللازمة للصبي للبس أو طيب أو غيره وسواء خاف عليه الضيعة أم لا على الأشهر عند مالك من أقوال ثلاثة وصدر به ابن الحاجب ولا فرق بين كون الفدية لزمت الصبي لضرورة أم لا لأن الولي أدخله في عهدته بإحجاجه كما هو ظاهره