 جِدًا حَيْثُ تَضَمَنَ التَفْرِيقَ بَيْنَ الْأُمِ وَوَلَدِهَا بِغَيْرِ الْعِتْقِ وَمَنَعَ الزَوْجَةَ مِنْ أَخْذِ نِصْفِ الْأَمَةِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى عَدَمِ التَفْرِيقِ مِنْ أَخْذِ نِصْف الْقِيمَةِ وَعِنْدَ الْقَاضِي إذَا قِيلَ إنَ الْوَلَدَ كُلَهُ لَهُ فَلِلزَوْجِ نِصْفُ قِيمَةِ الْأُمِ صَرَحَ بِهِ فِي الْمُجَرَدِ وَقَالَ فِي الْخِلَافِ يَرْجِعُ بِنِصْفِ الْأَمَةِ وَالطَرِيقُ الثَانِي فِي مَعْنَى الرِوَايَةِ أَنَهَا تَدُلُ عَلَى أَنَ النَمَاءَ الْمُنْفَصِلَ يَرْجِعُ بِهِ الزَوْجُ بِالْف
 جدا حيث تضمن التفريق بين الأم وولدها بغير العتق ومنع الزوجة من أخذ نصف الأمة وهو أقرب إلى عدم التفريق من أخذ نصف القيمة وعند القاضي إذا قيل إن الولد كله له فللزوج نصف قيمة الأم صرح به في المجرد وقال في الخلاف يرجع بنصف الأمة والطريق الثاني في معنى الرواية أنها تدل على أن النماء المنفصل يرجع به الزوج بالف