ُخَافُ عَلَيْهِ إذَا اكْتَسَبَ مَالًا أَنْ يُتْلِفَهُ فَيَحْجُرُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ حَتَى إذَا صَارَ فِي يَدِهِ مَالٌ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ وَكَانَ هُوَ مَمْنُوعًا مِنْ إتْلَافِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَمَا جَازَ تَبَعًا لَا يَجُوزُ قَصْدًا قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَهَذَا هُوَ الْحَقُ وَيَنْبَغِي بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَنَ الْحَجْرَ هَلْ هُوَ عَلَى مَالِهِ أَوْ نَفْسِهِ وَفِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ الرِفْعَةِ فَإِنْ قُلْنَا عَلَى نَفْسِهِ اُتُجِهَ بَحْثُ الرَافِعِيِ وَإِلَا فَلَا لَكِنَ الْحَقَ
خاف عليه إذا اكتسب مالا أن يتلفه فيحجر عليه الحاكم حتى إذا صار في يده مال كان للغرماء وكان هو ممنوعا من إتلافه ا هـ قوله وما جاز تبعا لا يجوز قصدا قال الأذرعي وهذا هو الحق وينبغي بناء على ذلك أن الحجر هل هو على ماله أو نفسه وفيه وجهان حكاهما ابن الرفعة فإن قلنا على نفسه اتجه بحث الرافعي وإلا فلا لكن الحق