ةَ الْمَأْذُونُ لَهَا الْأَرْشُ لِأَنَ إذْنَ الزَوْجِ لَهَا لَا يُسْقِطُ الضَمَانَ لَا يُقَالُ هُوَ مُسْتَحِقُ الْإِزَالَةِ فَيُنَزَلُ فِعْلُ الْمَرْأَةِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ لِأَنَا نَقُولُ هُوَ مُسْتَحِقٌ لَهَا بِنَفْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ ا هـ قَالَ سم وَلَا يَجُوزُ إزَالَةُ بَكَارَتِهَا بِأُصْبُعِهِ أَوْ نَحْوِهَا إذْ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَجْزُهُ عَنْ إزَالَتِهَا مُثْبِتًا لِلْخِيَارِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إزَالَتِهَا بِذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَ الْوَطْءَ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَا
ة المأذون لها الأرش لأن إذن الزوج لها لا يسقط الضمان لا يقال هو مستحق الإزالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله لأنا نقول هو مستحق لها بنفسه لا بغيره ا هـ قال سم ولا يجوز إزالة بكارتها بأصبعه أو نحوها إذ لو جاز ذلك لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار لقدرته على إزالتها بذلك قوله لأن الوطء لا يباح بالإبا