ْتَرِي ثُمَ هَلَكَتْ تَهْلِكُ كُلُهَا مِنْ مَالِ الْبَائِعِ الرَجُلُ لَوْ بَاعَ مَالَهُ مِنْ ابْنِهِ الصَغِيرِ لَا يَنُوبُ ذَلِكَ عَنْ قَبْضِ الشِرَاءِ فَمَا لَمْ يَتَمَكَنْ مِنْ الْقَبْضِ حَقِيقَةً يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْأَبِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الصُغْرَى وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَامَ فِي تَقْرِيرِ بَعْضِهَا تَرَكْنَاهُ حَذَرًا عَنْ التَطْوِيلِ وَاعْتِمَادًا عَلَى مَا صَحَحَهُ فَإِنَهُ الْعَمْدُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهِيَ لَهُ وَارِثَةٌ كَمَا لَا يَخْفَى وَفِي قَاضِي خَانْ لَ
تري ثم هلكت تهلك كلها من مال البائع الرجل لو باع ماله من ابنه الصغير لا ينوب ذلك عن قبض الشراء فما لم يتمكن من القبض حقيقة يهلك من مال الأب هذه الجملة من الصغرى وقد أطال الكلام في تقرير بعضها تركناه حذرا عن التطويل واعتمادا على ما صححه فإنه العمد في هذا الباب وهي له وارثة كما لا يخفى وفي قاضي خان ل