ِيُ وَالْجَوْجَرِيُ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَا تَيَقَنَا بِالتَصَرُفِ اشْتِغَالَ الذِمَةِ وَالْقَابِضُ يَدَعِي سُقُوطَهُ فَكَانَتْ دَعْوَاهُ مُخَالِفَةً لِلْأَصْلِ فَلَمْ تُسْمَعْ مِنْهُ وَمَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُ إلَى مَا رَجَحَهُ ابْنُ الصَلَاحِ وَأَيَدَهُ بِقَوْلِ الْبَغَوِيِ لَوْ دَفَعَ أَلْفًا لِإِنْسَانٍ فَقَالَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ كَانَ وَدِيعَةً فَهَلَكَ فَقَالَ الدَافِعُ بَلْ أَخَذْته قَرْضًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُذ
ي والجوجري وغيرهما لأنا تيقنا بالتصرف اشتغال الذمة والقابض يدعي سقوطه فكانت دعواه مخالفة للأصل فلم تسمع منه ومال الجلال البلقيني إلى ما رجحه ابن الصلاح وأيده بقول البغوي لو دفع ألفا لإنسان فقال المدفوع إليه كان وديعة فهلك فقال الدافع بل أخذته قرضا فالقول قول المدفوع إليه مع يمينه لأن الأصل براءةذ