قِ وَالْوَجْهُ الثَانِي مُخْرَجٌ عَلَى الْأَصْلِ الثَانِي بِالِاتِفَاقِ وَالْوَجْهُ الثَالِثُ خَرَجَهُ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى الْأَوَلِ وَهُمَا عَلَى الثَانِي قَالَ وَإِذَا أَمَرَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ صَبِيًا حُرًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الصَبِيِ الدِيَةُ لِأَنَهُ هُوَ الْقَاتِلُ حَقِيقَةً وَعَمْدُهُ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ عَلَى مَا بَيَنَا مِنْ قَبْلُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ وَكَذَا إذَا كَانَ الْآمِرُ صَبِيًا لِأَنَهُمَا لَا يُؤَا
ق والوجه الثاني مخرج على الأصل الثاني بالاتفاق والوجه الثالث خرجه محمد رحمه الله على الأول وهما على الثاني قال وإذا أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله فعلى عاقلة الصبي الدية لأنه هو القاتل حقيقة وعمده وخطؤه سواء على ما بينا من قبل ولا شيء على الآمر وكذا إذا كان الآمر صبيا لأنهما لا يؤا