لَى مِثْلِ هَذَا وَابْنُ الْقَاسِمِ ضَمَنَهُمَا فِي الْجَمِيعِ ابْنُ الْحَاجِبِ لَوْ أَسْلَمَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَجَحَدَ الْمُشْتَرِي السِلْعَةَ أَوْ الْبَائِعُ الثَمَنَ ضَمِنَ وَلَوْ أَقْبَضَ الدَيْنَ فَكَذَلِكَ وَقَبِلَ إلَا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ التَرْكَ وَالطَرِيقَةُ الْأُخْرَى أَنَهُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي سُقُوطِ الضَمَانِ إنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ وَإِنَمَا الْخِلَافُ إذَا جَرَتْ بِالْأَمْرَيْنِ أَوْ لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ وَهَذِهِ تُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ لِلَخْمِيِ وَأَ
لى مثل هذا وابن القاسم ضمنهما في الجميع ابن الحاجب لو أسلم ولم يشهد فجحد المشتري السلعة أو البائع الثمن ضمن ولو أقبض الدين فكذلك وقبل إلا أن تكون العادة الترك والطريقة الأخرى أنه لم يختلف في سقوط الضمان إن جرت العادة بترك الإشهاد وإنما الخلاف إذا جرت بالأمرين أو لم تكن عادة وهذه تشبه أن تكون للخمي وأ