جُ عَلَى الْإِبْرَاءِ مِمَا لَمْ يَجِبْ وَجَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ ابْنُ عَرَفَةَ فِي ثَانِي وَصَايَاهَا إنْ أَجَازَ وَارِثٌ فِي مَرَضِ مَوْرُوثِهِ وَصِيَةً بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ لَزِمَهُ إنْ كَانَ بَائِنًا عَنْهُ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ وَفِي حَمَالَتِهَا إنْ أَخَرَ الطَالِبُ الْحَمِيلَ يُعَدُ مَحَلَ الْحَقِ فَهُوَ تَأْخِيرٌ لِلْغَرِيمِ ابْنُ عَرَفَةَ فَهَذَا إسْقَاطٌ لِلْحَقِ قَبْلَ وُجُوبِهِ بَعْدَ سَبَبِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ اُنْظُرْ الْفَرْقَ الثَالِثَ وَالثَلَاثِينَ مِنْ شِهَابِ الدِي
ج على الإبراء مما لم يجب وجرى سبب وجوبه ابن عرفة في ثاني وصاياها إن أجاز وارث في مرض موروثه وصية بأكثر من ثلثه لزمه إن كان بائنا عنه ليس في عياله وفي حمالتها إن أخر الطالب الحميل يعد محل الحق فهو تأخير للغريم ابن عرفة فهذا إسقاط للحق قبل وجوبه بعد سببه على المشهور انظر الفرق الثالث والثلاثين من شهاب الدي