 يُجْزِئُ نَقْدٌ عَنْ آخَرَ و م أَمْ لَا فِيهِ الرِوَايَتَانِ وَقَدَمَ بَعْضُهُمْ أَنَهُ لَا يُجْزِئُ مُطْلَقًا وَعَنْ ابْنِ حَامِدٍ أَنَهُ يُخْرِجُ مَا فِيهِ حَظٌ لِلْفُقَرَاءِ م وَإِنْ أَجْزَأَ فَفِي فُلُوسٍ عَنْهُ وَجْهَانِ م وَعَنْهُ يُجْزِئُ عَمَا يُضَمُ إلَيْهِ وَعَنْهُ تُجْزِئُ الْقِيمَةُ وَهِيَ الثَمَنُ لِمُشْتَرِي ثَمَرَتِهِ الَتِي لَا تَصِيرُ تَمْرًا وَزَبِيبًا مِنْ السَاعِي قَبْلَ جُذَاذِهِ و م ش وَالْأَشْهَرُ أَنَهُ لَا يَصِحُ شِرَاؤُهُ فَلَا 
 يجزئ نقد عن آخر و م أم لا فيه الروايتان وقدم بعضهم أنه لا يجزئ مطلقا وعن ابن حامد أنه يخرج ما فيه حظ للفقراء م وإن أجزأ ففي فلوس عنه وجهان م وعنه يجزئ عما يضم إليه وعنه تجزئ القيمة وهي الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا وزبيبا من الساعي قبل جذاذه و م ش والأشهر أنه لا يصح شراؤه فلا 