َغَيُرِهَا فِيهَا غَالِبًا ابْنُ رُشْدٍ وَبَيْعُ الْأَرْضِ وَاسْتِثْنَاءُ مَنْفَعَتِهَا أَعْوَامًا أَخَفُ ابْنُ الْقَاسِمِ يَجُوزُ عَشَرَةُ أَعْوَامٍ وَ جَازَ اسْتِرْضَاعٌ لِرَضِيعٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِلضَرُورَةِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ اسْتِيفَاءُ عَيْنٍ قَصْدًا وَلِنَصِ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ عَلَى جَوَازِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأُجْرَةُ نَقْدًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ عَرْضًا أَوْ طَعَامًا لِلضَرُورَةِ وَلَوْ كَانَ الرَضِيعُ مُحَرَمَ الْأَكْلِ كَحِمَارٍ فَتُكْرَى حِمَارَة
غيرها فيها غالبا ابن رشد وبيع الأرض واستثناء منفعتها أعواما أخف ابن القاسم يجوز عشرة أعوام و جاز استرضاع لرضيع بأجرة معلومة للضرورة إليه وإن كان فيه استيفاء عين قصدا ولنص القرآن العزيز على جوازه وسواء كانت الأجرة نقدا أو حيوانا أو عرضا أو طعاما للضرورة ولو كان الرضيع محرم الأكل كحمار فتكرى حمارة