جَازَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ لِغَرَضِ دَفْعِ الضَمَانِ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ عُهْدَةِ الْمَالِكِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ فَلْيُتَأَمَلْ ثُمَ رَأَيْت فِي كَنْزِ شَيْخِنَا الْبِكْرِيِ مَا نَصُهُ وَيُجَابُ أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَ غَرَضَ الْبَرَاءَةِ سُومِحَ فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ عَنْ الْإِسْنَوِيِ نَصُهَا وَلَعَلَهُمْ اغْتَفَرُوا ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ ا هـ قَوْلُ
جاز وإن لم يأذن المالك لغرض دفع الضمان وإن لم يبرأ من عهدة المالك لعدم القبض وبهذا يندفع الإشكال فليتأمل ثم رأيت في كنز شيخنا البكري ما نصه ويجاب أي عن الإشكال بأن غرض البراءة سومح فيه بمثل ذلك سم على حج ا هـ ع ش عبارة المغني بعد ذكر الإشكال المذكور عن الإسنوي نصها ولعلهم اغتفروا ذلك للحاجة ا هـ قول