أَيْ إلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ إلَا عَلَى إرَادَةِ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ أَيْ الْإِطْلَاقُ مُنْتَفٍ إجْمَاعًا لِأَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْأَمْرَ بِقَطْعِ مَا شَاءَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْضِهَا أَوْ كُلِهَا كَمَا هُوَ اللَازِمُ مِنْ إرَادَةِ الْإِطْلَاقِ فَكَانَ مَحَلُ الْقَطْعِ مَحَلًا مُعَيَنًا مِنْهَا أَيْ مِنْ الْيَدِ وَلَا مُعَيَنَ وَالْحَقُ لَا تَوَاطُؤَ وَإِلَا نَاقَضَ كَوْنَهُ لِلْكُلِ فَإِنَهُ إذَا كَانَ مُتَوَاطِئًا كَانَ كُلِيًا يَصْدُقُ عَلَى كَثِيرِينَ فَتَك
أي إلى القدر المشترك إلا على إرادة الإطلاق وهو أي الإطلاق منتف إجماعا لأنه ليس المراد الأمر بقطع ما شاء الإمام من بعضها أو كلها كما هو اللازم من إرادة الإطلاق فكان محل القطع محلا معينا منها أي من اليد ولا معين والحق لا تواطؤ وإلا ناقض كونه للكل فإنه إذا كان متواطئا كان كليا يصدق على كثيرين فتك