ْ يَنْقَطِعَ عَنْهُ احْتِمَالُ الْوَسْوَسَةِ ثُمَ يَعُودَ إلَى الْأَقْوَى وَالْأَحْوَطِ لِأَنَ الْعَمَلَ بِالرُخَصِ إنَمَا يَكُونُ لِإِزَالَةِ الْوَسْوَسَةِ فَإِذَا حَصَلَ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْعَمَلِ بِهَا كَمَا قِيلَ الْفَصْلُ الثَانِي فِي التَوَرُعِ التَكَلُفِ فِي تَحْصِيلِ الْوَرَعِ وَالتَوَقِي التَحَفُظِ مِنْ طَعَامِ أَهْلِ الْوَظَائِفِ مِنْ الْأَوْقَافِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَعَ اخْتِلَاطِ هَذَا الْمُتَوَرِعِ مَعَ الْجَهَلَةِ وَالْعَوَامِ وَأَكْلِ طَعَامِهِ
 ينقطع عنه احتمال الوسوسة ثم يعود إلى الأقوى والأحوط لأن العمل بالرخص إنما يكون لإزالة الوسوسة فإذا حصل فلا حاجة إلى العمل بها كما قيل الفصل الثاني في التورع التكلف في تحصيل الورع والتوقي التحفظ من طعام أهل الوظائف من الأوقاف أو من بيت المال مع اختلاط هذا المتورع مع الجهلة والعوام وأكل طعامه