ْعَ زَيْدٍ فَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ إلَا أَنْ يَعْلَمَ بِقَرِينَةٍ أَوْ صَرِيحٍ أَنَهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي عَيْنِ الْمُشْتَرِي وَ إنْ قَالَ بِعْهُ بِبَلَدِ كَذَا فَبَاعَهُ بِغَيْرِهِ أَيْ الْبَلَدِ الَذِي عَيَنَهُ حَرُمَ عَلَى الْوَكِيلِ بَيْعُهُ وَيَضْمَنُ الْمَبِيعَ إنْ تَلِفَ لِتَعَدِيهِ وَعَدَمِ تَضَمُنِ الْإِذْنِ لِذَلِكَ وَصَحَ الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ التَعَدِيَ لَا يُبْطِلُ الْوَكَالَةَ وَإِنْ نَ
ع زيد فلا تجوز مخالفته قال في المغني والشرح إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري و إن قال بعه ببلد كذا فباعه بغيره أي البلد الذي عينه حرم على الوكيل بيعه ويضمن المبيع إن تلف لتعديه وعدم تضمن الإذن لذلك وصح البيع لما تقدم من أن التعدي لا يبطل الوكالة وإن ن