لَى مِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَةٍ أَوْ إلَى شَهْرٍ صَحَ الصُلْحُ قَالَ الْأَتْقَانِيُ ذَكَرَهُ تَفْرِيعًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْقُدُورِيِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمِائَةَ لَمَا كَانَتْ مُسْتَحَقَةً بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ فَحُمِلَ عَلَى أَنَهُ أَسْقَطَ حَقَهُ فِي الدَنَانِيرِ أَصْلًا وَأَسْقَطَ حَقَهُ فِي الدَرَاهِمِ إلَا مِائَةً وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ التَأْجِيلُ فِي الْمِائَةِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ بِعِوَضٍ بَلْ هِيَ نَفْسُ مَا كَانَتْ فِي الذِمَةِ قَالَ فِي شَرْ
لى مائة درهم حالة أو إلى شهر صح الصلح قال الأتقاني ذكره تفريعا على مسألة القدوري وذلك لأن المائة لما كانت مستحقة بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة فحمل على أنه أسقط حقه في الدنانير أصلا وأسقط حقه في الدراهم إلا مائة وإذا كان كذلك جاز التأجيل في المائة لأنها ليست بعوض بل هي نفس ما كانت في الذمة قال في شر