َوْرُوثٌ لَهُمَا وَبَعْدَ أَنْ أَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُمَا تَصَالَحَ أَحَدُ الْمُدَعِيَيْنِ مَعَهُ عَنْ هَذِهِ الدَعْوَى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يَشْتَرِكُ الْمُدَعَى الْآخَرُ فِي بَدَلِ الصُلْحِ الْمَذْكُورِ الْأَنْقِرْوِيُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ عَنْ حَقِهِ أَمَا إذَا تَصَالَحَ الشَرِيكُ عَنْ جَمِيعِ الدَيْنِ بِمَا فِيهِ حِصَةُ شَرِيكِهِ كَانَ الصُلْحُ الْمَذْكُورُ فُضُولِيًا فِي حَقِ الشَرِيكِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ مَثَلًا لَوْ أَقْرَضَ اثْنَانِ
وروث لهما وبعد أن أنكر المدعى عليه دعواهما تصالح أحد المدعيين معه عن هذه الدعوى بمائة درهم فلا يشترك المدعى الآخر في بدل الصلح المذكور الأنقروي انظر المادة عن حقه أما إذا تصالح الشريك عن جميع الدين بما فيه حصة شريكه كان الصلح المذكور فضوليا في حق الشريك انظر المادة مثلا لو أقرض اثنان