َانَ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ أَمْضَى أَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِرَاءَ وَحَلَفَ وَأَقَرَ بِهِ بَائِعُهُ قَدْ تَقَدَمَ أَنَ هَذَا وَجْهٌ ثَامِنٌ مَنْ تَسْقُطُ بِهِ الشُفْعَةُ وَنَصُ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إذَا أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِرَاءَ وَادَعَاهُ الْبَائِعُ فَتَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا فَلَيْسَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُفْعَةِ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ لِأَنَ عُهْدَتَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ لِلْمُشْتَرِي شِرَاءٌ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَفِي
ان خيرا لليتيم أمضى أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه قد تقدم أن هذا وجه ثامن من تسقط به الشفعة ونص المدونة قال ابن القاسم إذا أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع فتحالفا وتفاسخا فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع لأن عهدته على المشتري وإذا لم يثبت للمشتري شراء فلا شفعة للشفي