مَا وَكَذَا كُلُ سَفَرٍ فِيهِ خَطَرٌ لِأَنَ الْإِشْفَاقَ عَلَيْهِ يَضُرُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَطَرٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا إذَا لَمْ يُضَيِعْهُمَا وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَاتُ مِثْلُهُمَاعِنْدَ عَدَمِهِمَا وَبِهَذَا كُلُهُ يُعْلَمُ مَا فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِفِ قَوْلُهُ لَا تَجُوزُ الْمُسَافَرَةُ إلَا بِإِذْنِهِمْ إلَخْ تَقَدَمَتْ الْمَسْأَلَةُ قَرِيبًا غَيْرُ مُقَيَدٍ بِخَوْفِ الطَرِيقِ وَمُجْمَلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فَلَعَلَ فَائِدَةَ إعَ
ما وكذا كل سفر فيه خطر لأن الإشفاق عليه يضرهما وإن لم يكن فيه خطر فلا بأس بأن يخرج بغير إذنهما إذا لم يضيعهما والأجداد والجدات مثلهماعند عدمهما وبهذا كله يعلم ما في إطلاق المصنف قوله لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم إلخ تقدمت المسألة قريبا غير مقيد بخوف الطريق ومجملة من غير تفصيل فلعل فائدة إع