يَكُنْ مُسَمًى فَاشْتَرَى بِغَيْرِ النُقُودِ أَوْ وَكَلَ وَكِيلًا بِشِرَائِهِ فَاشْتَرَى الثَانِي وَهُوَ غَائِبٌ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْوَكِيلِ الْأَوَلِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ لِأَنَهُ خَالَفَ أَمْرَ الْآمِرِ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ وَلَوْ اشْتَرَى الثَانِيَ بِحَضْرَةِ الْوَكِيلِ الْأَوَلِ نَفَذَ عَلَى الْمُوَكِلِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ حَضَرَهُ رَأْيُهُ فَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا الشَرْحُقَالَ وَلَوْ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ إلَخْ وَلَوْ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ 
يكن مسمى فاشترى بغير النقود أو وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثاني وهو غائب يثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه لأنه خالف أمر الآمر فينفذ عليه ولو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على الموكل الأول لأنه حضره رأيه فلم يكن مخالفا الشرحقال ولو وكله بشراء شيء بعينه إلخ ولو وكله بشراء شيء بعينه 