رَجُلٍ ضَمِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ عَنْ الْغَرِيمِ فَالضَمَانُ بَاطِلٌ فَإِنْ قَضَاهُ عَلَى هَذَا الضَمَانِ يَرْجِعُ بِهِ وَأَخَذَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ لِصَاحِبِهِ شَيْئًا لَكِنَهُ قَضَى شَرِيكَهُ حِصَتَهُ مِنْ غَيْرِ كَفَالَةٍ صَحَ الْقَضَاءُ وَإِذَا صَحَ الْقَضَاءُ مِنْ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ صَاحِبَهُ فِيمَا قَضَى فَإِنْ تَوَى مَا عَلَى الْغَرِيمِ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الشَرِيكِ فِيمَا قَبَضَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَضَى الْمَطْلُوبُ أَوْ أَ
رجل ضمن أحدهما لصاحبه عن الغريم فالضمان باطل فإن قضاه على هذا الضمان يرجع به وأخذه ولو لم يكن ضمن لصاحبه شيئا لكنه قضى شريكه حصته من غير كفالة صح القضاء وإذا صح القضاء من أحد الشريكين لم يكن له أن يشارك صاحبه فيما قضى فإن توى ما على الغريم فلا سبيل له على الشريك فيما قبض منه بخلاف ما لو قضى المطلوب أو أ