جِرُ الدَارَ أَوْ الْأَرْضَ مِمَنْ آجَرَهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَجُزْ إجْمَاعًا وَكَذَا بَعْدَ الْقَبْضِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ ثُمَ إذَا كَانَ لَا يَصِحُ عِنْدَنَا هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ نَقْضًا لِلْعَقْدِ الْأَوَلِ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَالْأَصَحُ أَنَ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرَاضِي لِلزِرَاعَةِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الشِرْبُ وَالطَرِيقُ لِأَنَ الْإِجَارَةَ تُعْقَدُ لِلِانْتِفَاعِ وَلَا انْتِفَاعَ إلَا بِالشِرْبِ 
جر الدار أو الأرض ممن آجره إن كان قبل القبض لم يجز إجماعا وكذا بعد القبض عندنا خلافا للشافعي ثم إذا كان لا يصح عندنا هل يكون ذلك نقضا للعقد الأول فيه اختلاف المشايخ والأصح أن العقد ينفسخ قوله ويجوز استئجار الأراضي للزراعة وللمستأجر الشرب والطريق لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بالشرب 