عَنْهُ فِي قَوْلِهِ بِوُقُوعِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ فَأَفْتَاهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَ لَهُ وَطْءَ هَذِهِ بِهَذَا النِكَاحِ تَقْلِيدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَوَطْءَ الْأُولَى تَقْلِيدًا لِلشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لِأَنَهَا عِنْدَهُ زَوْجَتُهُ لَمْ تَزُلْ عِصْمَتُهَا عَنْ مِلْكِهِ فَاعْتُرِضَ بِأَنَ فِي هَذَا تَلْفِيقَ التَقْلِيدِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَأَجَابَ بِأَنَ هَذَا لَيْسَ مِنْ التَلْفِيقِ فِي شَيْءٍ لِأَنَ شَرْطَ التَلْفِيقِ اللَذَيْنِ قَلَدَ فِيهِمَا إمَامَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَلَو
عنه في قوله بوقوع طلاق المكره فأفتاه بعضهم بأن له وطء هذه بهذا النكاح تقليدا لأبي حنيفة ووطء الأولى تقليدا للشافعي رضي الله عنه لأنها عنده زوجته لم تزل عصمتها عن ملكه فاعترض بأن في هذا تلفيق التقليد وهو ممتنع فأجاب بأن هذا ليس من التلفيق في شيء لأن شرط التلفيق اللذين قلد فيهما إمامين في حالة واحدة كلو