َيِتَةِ لَمْ تَصِحَ الْإِضَافَةُ بِالْإِجْمَاعِ حَتَى لَا تَطْلُقَ زَوْجَتُهُ الْحَيَةُ لِأَنَ الْمَيِتَةَ مِنْ جِنْسِ مَا يَحْتَمِلُ الطَلَاقَ وَقَدْ كَانَتْ مُحْتَمِلَةً لِلطَلَاقِ قَبْلَ مَوْتِهَا فَصَارَ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَجْنَبِيَةٍ وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ الْمُوَفِقُ وَأَمَا الْجَهَالَةُ الطَارِئَةُ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ الطَلَاقُ مُضَافًا إلَى مَعْلُومَةٍ ثُمَ تُجْهَلُ كَمَا إذَا طَلَقَ الرَجُلُ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا مِنْ نِسَائِهِ ثَلَاثًا ثُمَ نَسِيَ الْمُطَلَقَ
يتة لم تصح الإضافة بالإجماع حتى لا تطلق زوجته الحية لأن الميتة من جنس ما يحتمل الطلاق وقد كانت محتملة للطلاق قبل موتها فصار كما لو جمع بينها وبين أجنبية والله عز وجل الموفق وأما الجهالة الطارئة فهي أن يكون الطلاق مضافا إلى معلومة ثم تجهل كما إذا طلق الرجل امرأة بعينها من نسائه ثلاثا ثم نسي المطلق