َبْضِ أُجِيبَ بِأَنَ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ يَنْصِبُ الْقَاضِي مَنْ يَقْبِضُهُ ثُمَ يَبِيعُهُ وَقَالَ آخَرُونَ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ لِأَنَ هَذَا الْبَيْعَ يَثْبُتُ ضِمْنًا لِأَنَهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بَلْ الْمَقْصُودُ النَظَرُ لِلْبَائِعِ بِإِحْيَاءِ حَقِهِ وَالْبَيْعُ ضِمْنٌ لَهُ هَذَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا فَغَابَ فَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي اثْنَيْنِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ إعْطَاءِ الثَمَنِ فَالْحَاضِرُ لَا يَمْلِكُ قَبْضَ نَصِيبِهِ إلَا بِنَقْدِ جَمِيعِ الثَمَن
بض أجيب بأن من المشايخ من قال ينصب القاضي من يقبضه ثم يبيعه وقال آخرون لا يحتاج إلى ذلك لأن هذا البيع يثبت ضمنا لأنه غير مقصود بل المقصود النظر للبائع بإحياء حقه والبيع ضمن له هذا إذا كان المشتري واحدا فغاب فلو كان المشتري اثنين فغاب أحدهما قبل إعطاء الثمن فالحاضر لا يملك قبض نصيبه إلا بنقد جميع الثمن