 وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَصَحَحَهُ فِي الْفُرُوعِ كَمَا تَقَدَمَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَجُوزُ وَاخْتَارَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ يَجُوزُ لِحَاجَةٍ كَمَا تَقَدَمَ عَنْهُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ مَعَ التَحَمُلِ تَنْبِيهٌ حَيْثُ قُلْنَا بِعَدَمِ الْأَخْذِ فَلَوْ عَجَزَ عَن
 وكذا قال في الهداية والمذهب وصححه في الفروع كما تقدم وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم والوجه الثاني يجوز واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز لحاجة كما تقدم عنه وقيل لا يجوز الأخذ مع التحمل تنبيه حيث قلنا بعدم الأخذ فلو عجز عن