عَلَى عِلْمِهِ بِغَيْرِ مَشَقَةٍ يَشْهَدُ لِهَذَا مَا قَالَهُ سَحْنُونَ وَلَوْ بَاعَ أَمَةً فَخَرَجَتْ مُغَنِيَةً لَكَانَ لَهُ الْخِيَارُ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَإِنْ شَرَطَ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ أَنَهَا مُغَنِيَةٌ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ سِلْعَةً لَا يَمْلِكُهَا تَعَدِيًا وَلَمْ يُبَيِنْ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَ الْبَيْعَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ وَلَوْ أَعْلَمَ أَنَهُ غَاصِبٌ فَدَخَلَ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَ الْبَيْعَ ل
على علمه بغير مشقة يشهد لهذا ما قاله سحنون ولو باع أمة فخرجت مغنية لكان له الخيار والبيع صحيح وإن شرط في نفس العقد أنها مغنية لم يجز ذلك وكذلك لو باع سلعة لا يملكها تعديا ولم يبين ذلك للمشتري فإن البيع موقوف على إجازة المالك ولو أعلم أنه غاصب فدخل المشتري على ذلك لم يجز فعلم بهذا أن البيع ل