 أَنْ لَا يَسْتَزِيدَ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ وَالثَامِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُ الْمَأْخُوذِ مَشْهُورًا يَتَسَاوَى فِيهِ جَمِيعُ الْخُصُومِ وَإِنْ تَفَاضَلُوا فِي الْمُطَالَبَاتِ لِأَنَهُ يَأْخُذُهُ عَنْ زَمَانِ النَظَرِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ بِمَقَادِيرِ الْحُقُوقِ فَإِنْ فَاضَلَ فِيهِ بَيْنَهُمْ لَمْ يَجُزْ إلَا إنْ تَفَاضَلُوا فِي الزَمَانِ فَيَجُوزُ ا هـ قَالَ الْأَذْرَعِيُ الْوَجْهُ أَنَهُ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى الرِزْقِ وَتَعَذَرَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ
 أن لا يستزيد على قدر حاجته فإن زاد عليها لم يجز والثامن أن يكون قدر المأخوذ مشهورا يتساوى فيه جميع الخصوم وإن تفاضلوا في المطالبات لأنه يأخذه عن زمان النظر فلم يعتبر بمقادير الحقوق فإن فاضل فيه بينهم لم يجز إلا إن تفاضلوا في الزمان فيجوز ا هـ قال الأذرعي الوجه أنه إذا كان محتاجا إلى الرزق وتعذر من بيت المال و