 فَرْضًا أَوْ نَفْلًا إنْ يُطْلَقْ فِي الْوَصِيَةِ بِهِ يَكُنْ مِنْ الْمِيقَاتِ الشَرْعِيِ كَمَا لَوْ قَيَدَ بِهِ فَإِنْ عَيَنَ مِيقَاتًا أَبْعَدَ مِنْ الْمِيقَاتِ الشَرْعِيِ تَعَيَنَ اتِبَاعًا لِتَعْيِينِهِ وَحَجُهُ الْمَفْرُوضُ مَحْسُوبٌ كَالزَكَاةِ وَالدَيْنِ وَالْمَنْذُورِ وَالْكَفَارَهْ مِنْ أَصْلِهِ أَيْ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَمْ لَا أَضَافَهَا إلَى أَصْلِ الْمَالِ أَوْ أَطْلَقَ لِلُزُومِهَا عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَمَحَلُهُ فِي الْمَنْ
 فرضا أو نفلا إن يطلق في الوصية به يكن من الميقات الشرعي كما لو قيد به فإن عين ميقاتا أبعد من الميقات الشرعي تعين اتباعا لتعيينه وحجه المفروض محسوب كالزكاة والدين والمنذور والكفاره من أصله أي من أصل ماله سواء أوصى بها أم لا أضافها إلى أصل المال أو أطلق للزومها عليه قال ابن الرفعة ومحله في المن