لِكَ التَيَمُمُ بِتُرَابِهَا لَكِنْ إنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَ رِضَا مَالِكِهَا بِذَلِكَ حَرُمَ سُئِلَ عَنْ الْكَلْبِ الَذِي لَيْسَ بِعَقُورٍ وَلَا نَفْعَ فِيهِ هَلْ يَجُوزُ قَتْلُهُ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ الْكَلْبِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ أَنَ مَذْهَبَ الشَافِعِيِ الْجَوَازُ فَقَدْ قَالَ النَوَوِيُ فِي كِتَابِ الْحَجِ وَالْبَيْعِ إنَهُ مُحْتَرَمٌ وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ خِلَافَ مَا قَدَمْت فِي التَيَمُمِ وَزَادَ فِي الْبَيْ
لك التيمم بترابها لكن إن لم يعلم ولم يظن رضا مالكها بذلك حرم سئل عن الكلب الذي ليس بعقور ولا نفع فيه هل يجوز قتله أو لا فأجاب بأنه لا يجوز قتل الكلب المذكور وإن زعم بعض المتأخرين أن مذهب الشافعي الجواز فقد قال النووي في كتاب الحج والبيع إنه محترم ويحرم قتله خلاف ما قدمت في التيمم وزاد في البي