حَاقَ التُونُسِيُ عَلَى أَنَهُ إنَمَا يُمْنَعُ فَسْخُ الدَيْنِ فِي الْعَقَارِ الْغَائِبِ إذَا أَخَذَهُ عَلَى صِفَةٍ أَوْ تَذْرِيعٍ إذْ لَا يَضُمُهُ إلَا بَعْدَ قَبْضِهِ وَوُجُودِهِ عَلَى صِفَتِهِ فَأَمَا إنْ كَانَ عَلَى رُؤْيَةٍ وَمَعْرِفَةٍ وَلَمْ يَشْتَرِهِ عَلَى التَذْرِيعِ فَهُوَ قَبْضٌ نَاجِزٌ كَالنَقْدِ وَهُوَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ لِأَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي الْعُتْبِيَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا التَأْوِيلِ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَالْمُصَنِفُ فِي التَوْضِي
حاق التونسي على أنه إنما يمنع فسخ الدين في العقار الغائب إذا أخذه على صفة أو تذريع إذ لا يضمه إلا بعد قبضه ووجوده على صفته فأما إن كان على رؤية ومعرفة ولم يشتره على التذريع فهو قبض ناجز كالنقد وهو من المشتري ونحوه لأشهب عن مالك رضي الله عنه في العتبية واقتصر على هذا التأويل ابن عبد السلام والمصنف في التوضي