نَ الِارْتِفَاقَ بِهِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَالْجَنَاحِ لَا مُتْلَفَهَا فِي الطَرِيقِ بِرَشَاشِ وَحَلٍ أَوْ نَحْوِهِ بِسَبَبِ رَكْضٍ اُعْتِيدَ وَلَا مُتْلَفَ مَقْطُورِ جِمَالٍ مَثَلَا بِرَشَاشٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ الطُرُقَ لَا تَخْلُو عَنْ ذَلِكَ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْمَنْعِ مِنْ الطُرُوقِ وَخَرَجَ بِاعْتِيدَ الرَكْضُ الْمُفْرَطُ فِيمَا ذُكِرَ لِمُخَالَفَتِهِ الْمُعْتَادَ وَبِالْمَقْطُورَةِ غَيْرُهَا فِي ا
ن الارتفاق به مشروط بسلامة العاقبة كالجناح لا متلفها في الطريق برشاش وحل أو نحوه بسبب ركض اعتيد ولا متلف مقطور جمال مثلا برشاش أو نحوه فلا يضمن صاحبها شيئا من ذلك لأن الطرق لا تخلو عن ذلك ولا سبيل إلى المنع من الطروق وخرج باعتيد الركض المفرط فيما ذكر لمخالفته المعتاد وبالمقطورة غيرها في ا