 الزَرْكَشِيُ إفْرَادَ الضَمِيرِ هُنَا وَتَثْنِيَتَهُ فِيمَا يَأْتِي وَقَالَ الْأَوْجَهُ التَسْوِيَةُ فِي الْإِفْرَادِ لِتَقَدُمِ الْعَطْفِ بِأَوْ وَلَهُمَا الِاسْتِرْدَادُ وَالرَدُ كُلَ وَقْتٍ أَيْ لِلْمُودِعِ الِاسْتِرْدَادُ لِأَنَهُ مَالِكٌ أَوْ نَائِبٌ عَنْهُ وَلِلْمُودَعِ عِنْدَهُ الرَدُ لِأَنَهُ مُتَبَرِعٌ بِالْحِفْظِالشَرْحُقَوْلُهُ وَلَهُمَا أَيْ حَيْثُ لَمْ تَجِبْ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ أَيْ لِلْمُودِعِ أَشَارَ إلَى أَنَ الْكَلَامَ عَلَى التَوْزِيعِ وَإِنْ
 الزركشي إفراد الضمير هنا وتثنيته فيما يأتي وقال الأوجه التسوية في الإفراد لتقدم العطف بأو ولهما الاسترداد والرد كل وقت أي للمودع الاسترداد لأنه مالك أو نائب عنه وللمودع عنده الرد لأنه متبرع بالحفظالشرحقوله ولهما أي حيث لم تجب كما مر قوله أي للمودع أشار إلى أن الكلام على التوزيع وإن