للَهُ عَنْهُمْ ـ فَاسْتَشَارَهُمْ فَقَالَ عَلِيٌ ـ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ـ مَنْ سَكِرَ هَذَى وَمَنْ هَذَى افْتَرَى فَأَرَى عَلَيْهِ حَدَ الْمُفْتَرِي وَوَجْهُ إِجْرَاءِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ الْمُرْسَلِ أَنَ الصَحَابَةَ أَوِ الشَرْعَ يُقِيمُ الْأَسْبَابَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مَقَامَ الْمُسَبَبَاتِ وَالْمَظِنَةَ مَقَامَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ جَعَلَ الْإِيلَاجَ فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ يَجْرِي مَجْرَى الْإِنْزَالِ وَجَعَلَ الْحَافِرَ لِلْبِئْرِ فِي مَحَلِ الْعُدْوَانِ وَ
لله عنهم ـ فاستشارهم فقال علي ـ رضي الله عنه ـ من سكر هذى ومن هذى افترى فأرى عليه حد المفتري ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن الصحابة أو الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات والمظنة مقام الحكمة فقد جعل الإيلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال وجعل الحافر للبئر في محل العدوان و