ْحَاكِمُ إلَى التَزْكِيَةِ وَرِضَاهَا إنْ كَانَ يُشْتَرَطُ بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ لِأَنَ النِكَاحَ فِيهِ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى وَحَقٌ لِآدَمِيٍ وَإِذَا وَقَعَ لَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ فَاحْتِيطَ فِيهِ وَالثَانِي يَكْفِي الْإِطْلَاقُ فِيهِ كَالْمَالِ وَكَمَا لَا يُشْتَرَطُانْتِفَاءُ ذِكْرِ الْمَوَانِعِ كَالرِدَةِ وَالرَضَاعِ وَأَجَابَ الْأَوَلُ عَنْ الْقِيَاسِ الْأَوَلِ بِمَا مَرَ وَعَنْ الثَانِي بِأَنَ الشُرُوطَ يُعْتَبَرُ وُجُودُهَا لِيَصِحَ الْعَقْدُ وَالْم
حاكم إلى التزكية ورضاها إن كان يشترط بأن كانت غير مجبرة لأن النكاح فيه حق لله تعالى وحق لآدمي وإذا وقع لا يمكن استدراكه فاحتيط فيه والثاني يكفي الإطلاق فيه كالمال وكما لا يشترطانتفاء ذكر الموانع كالردة والرضاع وأجاب الأول عن القياس الأول بما مر وعن الثاني بأن الشروط يعتبر وجودها ليصح العقد والم