قَهُ الْمُوَكِلُ قَوْلُهُ وَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى أَنَهُ لَمْ تَحْضُرْهُ النِيَةُ قَالَ فِي الْحَوَاشِي السَعْدِيَةِ هَاهُنَا احْتِمَالَانِ آخَرَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ لَمْ تَحْضُرْنِي النِيَةُ فَقَالَ الْمُوَكِلُ بَلْ نَوَيْتَ لِي وَالثَانِي عَكْسُ هَذَا ا هـ قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَ قَضَاءَ الدَيْنِ إلَخْ قَالَ الْمَقْدِسِيَ وَفِيهِ كَلَامٌ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَنَ قَضَاءَ الدَيْنِ بِمَالِ الْغَيْرِ صَحِيحٌ أَنَهُ جَائِزٌ وَنَافِذٌ وَلَا إثْمَ فِ
قه الموكل قوله وإن توافقا على أنه لم تحضره النية قال في الحواشي السعدية هاهنا احتمالان آخران أحدهما أن يقول الوكيل لم تحضرني النية فقال الموكل بل نويت لي والثاني عكس هذا ا هـ قوله وهو ظاهر في أن قضاء الدين إلخ قال المقدسي وفيه كلام فإن أراد بقوله أن قضاء الدين بمال الغير صحيح أنه جائز ونافذ ولا إثم ف