ْنٍ ثُمَ بِدَيْنٍ آخَرَ تَخَاصَمُوا جَمِيعًا لِأَنَهُ لَمَا تَقَدَمَ الْإِقْرَارُ بِالدَيْنِ فَقَدْ صَارَ مَالُهُ مَشْغُولًا بِحَقِ الْغَرِيمِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَمْلِكُ إبْطَالَ حَقِهِ عَنْهُ فَإِقْرَارُهُ الْوَدِيعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ إقْرَارٌ بِوَدِيعَةٍ مُسْتَهْلَكَةٍ فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ بِالدَيْنِ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَ أَلْفٌ إلَا دِرْهَمًا أَوْ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَوْ نُقْصَانَ دِرْهَمٍ كَانَ كَمَا قَالَ لِأَنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ حَقِيقَةً فَت
ن ثم بدين آخر تخاصموا جميعا لأنه لما تقدم الإقرار بالدين فقد صار ماله مشغولا بحق الغريم على وجه لا يملك إبطال حقه عنه فإقراره الوديعة بعد ذلك إقرار بوديعة مستهلكة فهو كالإقرار بالدين ولو قال لفلان علي ألف إلا درهما أو غير درهم أو نقصان درهم كان كما قال لأن المستثنى من جنس المستثنى منه حقيقة فت