ْنِيثُ الضَمَائِرِ نَظَرًا لِلْإِنَاثِ الْأَغْلَبُ وَإِلَا فَالْمُرَادُ مَنْ لَهُ حَقُ الْحَضَانَةِ مِمَنْ تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَلَا حَضَانَةَ إلَخْ عَدَ الْمَاوَرْدِيُ وَالْقَاضِي مِنْ الْمَوَانِعِ السَفَهَ وَأَمَا الْعَمَى فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَقْدَحُ بِخِلَافِ الْجُزَامِ وَالْبَرَصِ فَالظَاهِرُ أَنَهُمَا قَادِحَانِ قَوْلُهُ وَفَاسِقٍ ظَاهِرُهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْعَدَالَةِ الظَاهِرَةِ فَلَا يُكَلَفُ الثُبُوتُ عِنْدَ الْقَاضِي لَكِنْ عَبَرَ فِي الْمُحَرَرِ بِالْعَدَال
نيث الضمائر نظرا للإناث الأغلب وإلا فالمراد من له حق الحضانة ممن تقدم قوله ولا حضانة إلخ عد الماوردي والقاضي من الموانع السفه وأما العمى فالظاهر أنه لا يقدح بخلاف الجزام والبرص فالظاهر أنهما قادحان قوله وفاسق ظاهره الاكتفاء بالعدالة الظاهرة فلا يكلف الثبوت عند القاضي لكن عبر في المحرر بالعدال