لِ مَا ذَكَرَ وَلَمْ يَبْلُغْ بِالْكَيْلِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ زَكَاتُهُ وَفِي عَكْسِهِ تَجِبُ ا هـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِ قَوْلُهُ اسْتِظْهَارًا أَيْ طَلَبًا لِظُهُورِ اسْتِيعَابِ الْوَاجِبِ وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِمْ احْتِيَاطًا قَالَ م ر فَلَوْ حَصَلَ نَقْصٌ فِي الْوَزْنِ لَا يَضُرُ بَعْدَ الْكَيْلِ ا هـ فَلَا يَرِدُ أَنَ نِصَابَ الشَعِيرِ يَنْقُصُ عَنْ نِصَابِ نَحْوِ الْبُرِ وَالْفُولِ فِي الْوَزْنِ لِأَنَهُ أَخَفُ ع ش انْتَهَتْ قَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَر
ل ما ذكر ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب زكاته وفي عكسه تجب ا هـ عبارة البجيرمي قوله استظهارا أي طلبا لظهور استيعاب الواجب وهذا قريب من قولهم احتياطا قال م ر فلو حصل نقص في الوزن لا يضر بعد الكيل ا هـ فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن نصاب نحو البر والفول في الوزن لأنه أخف ع ش انتهت قوله والمعتبر