أَنَهُ يَدْخُلُهُ قَبْلَ الْأَجَلِ حُطَ عَنِي الضَمَانَ وَأَزِيدُك أَوْ ضَعْ وَتَعَجَلْ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ كَانَ الْقَرْضُ فِي دَرَاهِمَ مِثْلِ الصَفَائِحِ الَتِي يَدْفَعُهَا رَجُلٌ لِآخَرَ عَلَى وَجْهِ السَلَفِ لِيَقْضِيَهُ إيَاهَا بِبَلَدٍ آخَرَ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ الْمَنْعُ وَرَوَى أَبُو الْفَرْجِ الْجَوَازَ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا فِي الْبَيْعِ فَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ بِبَلَدٍ آخَرَ وَلَا يَخْلُو أَنْ يَضْرِبَ لِذَلِكَ أَجَلًا أَوْ لَا يَضْرِبَ 
أنه يدخله قبل الأجل حط عني الضمان وأزيدك أو ضع وتعجل مسألة فإن كان القرض في دراهم مثل الصفائح التي يدفعها رجل لآخر على وجه السلف ليقضيه إياها ببلد آخر فالمشهور من مذهب مالك المنع وروى أبو الفرج الجواز مسألة وأما في البيع فيجوز أن يشترط عليه القضاء ببلد آخر ولا يخلو أن يضرب لذلك أجلا أو لا يضرب 