مَظْنُونٌ وَلَا يَعْدِلُ عَنْ الْيَقِينِ مَعَ إمْكَانِهِ الشَرْطُ الثَالِثُ دَوَامُ تَعَذُرِهِمْ أَيْ شُهُودِ الْأَصْلِ إلَى صُدُورِ الْحُكْمِ فَمَتَى أَمْكَنَتْ شَهَادَتُهُمْ أَيْ الْأُصُولِ قَبْلَهُ أَيْ الْحُكْمِ وُقِفَ الْحُكْمُ عَلَى سَمَاعِهَا لِزَوَالِ الشَرْطِ كَمَا لَوْ كَانُوا حَاضِرِينَ أَصِحَاءَ الشَرْطُ الرَابِعُ دَوَامُ عَدَالَةِ شَاهِدِ أَصْلٍ وَ شَاهِدِ فَرْعٍ إلَيْهِ أَيْ صُدُورِ الْحَكَمِ فَمَتَى حَدَثَ قَبْلَهُ أَيْ الْحُكْمِ مِن
مظنون ولا يعدل عن اليقين مع إمكانه الشرط الثالث دوام تعذرهم أي شهود الأصل إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادتهم أي الأصول قبله أي الحكم وقف الحكم على سماعها لزوال الشرط كما لو كانوا حاضرين أصحاء الشرط الرابع دوام عدالة شاهد أصل و شاهد فرع إليه أي صدور الحكم فمتى حدث قبله أي الحكم من