 الْمُضَارِبَ بَقِيَ أَمِينًا فِي ذَلِكَ وَيَغْرَمُ الْمُضَارِبُ لِرَبِ الْمَالِ نِصْفَ الرِبْحِ الَذِي كَانَ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ وَكَانَ مُسْتَوْفِيًا لَهُ بِالْقَبْضِ فَيَهْلِكُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَقَدْ تَبَيَنَ أَنَهُ جَمِيعُ الرِبْحِ فَيَغْرَمُ نِصْفَهُ لِرَبِ الْمَالِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ دَفَعَ أَلْفًا مُضَارَبَةً بِالنِصْفِ فَاشْتَرَى بِهِ وَبَاعَ رَبِحَ أَوْ لَا أَوْ اشْتَرَى عَرَضًا وَلَمْ يَبِعْهُ حَتَى زَادَ رَبُ الْمَالِ لَهُ فِي الرِبْحِ شَيْئًا أَوْ حَطَ ثُمَ رَبِحَ 
 المضارب بقي أمينا في ذلك ويغرم المضارب لرب المال نصف الربح الذي كان قبضه لنفسه وكان مستوفيا له بالقبض فيهلك مضمونا عليه وقد تبين أنه جميع الربح فيغرم نصفه لرب المال كذا في المبسوط دفع ألفا مضاربة بالنصف فاشترى به وباع ربح أو لا أو اشترى عرضا ولم يبعه حتى زاد رب المال له في الربح شيئا أو حط ثم ربح 