سْبَابِ الْحُدُودِ وَلَا يُقْبَلُ فِي إثْبَاتِهَا شَهَادَةُ النِسَاءِ عَلَى النِسَاءِ وَلَا الشَهَادَةُ عَلَى الشَهَادَةِ وَلَا كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي لِتُمْكِنَ زِيَادَةُ شُبْهَةٍ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهَا وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُبُهَاتِ وَالثَانِي الْإِقْرَارُ بِالْقَذْفِ وَشَرْطُ ظُهُورِ الْقَذْفِ بِالْبَيِنَةِ وَالْإِقْرَارُ هُوَ الْخُصُومَةُ وَالدَعْوَى لِمَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ مَا يُسْقِطُ اللِعَانَ
سباب الحدود ولا يقبل في إثباتها شهادة النساء على النساء ولا الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي لتمكن زيادة شبهة ليست في غيرها والحدود تدرأ بالشبهات والثاني الإقرار بالقذف وشرط ظهور القذف بالبينة والإقرار هو الخصومة والدعوى لما نذكر في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى فصل وأما بيان ما يسقط اللعان