وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَنْتَصِفُ الثُلُثُ وَمَا دُونَهُ يَعْنِي إذَا كَانَ الْأَرْشُ بِقَدْرِ ثُلُثِ الدِيَةِ أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَالْمَرْأَةُ وَالرَجُلُ فِيهِ سَوَاءٌ وَإِنْ زَادَ عَلَى الثُلُثِ فَحَالُهَا فِيهِ عَلَى النِصْفِ مِنْ حَالِ الرَجُلِ وَ يَجِبُ لِلذِمِيِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْلِمِ فِي النَفْسِ وَالْأَطْرَافِ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ دِيَةُ كُلِ ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَلِتَسَاوِيهِمَا فِي الْحَيَاةِ وَالْعِصْمَةِ وَكَذَا حُكْمُ
وقال الشافعي لا ينتصف الثلث وما دونه يعني إذا كان الأرش بقدر ثلث الدية أو دون ذلك فالمرأة والرجل فيه سواء وإن زاد على الثلث فحالها فيه على النصف من حال الرجل و يجب للذمي مثل ما للمسلم في النفس والأطراف عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ولتساويهما في الحياة والعصمة وكذا حكم