هُ بِأَنْ يَرْكَبَهُ أَيْ الْغَيْرَ قَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي إلَخْ الْمُتَبَادِرُ أَنَهُ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنْ يَرْكَبَهُ إلَخْ وَأَنَ الْإِشَارَةَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ إلَى التَقْسِيمِ الْمَارِ وَأَنَ وَجْهَ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ أَنَ مَا تَقَدَمَ مَتْنًا وَشَرْحًا فِي الْوَقْفِ الْمُطْلَقِ عَنْ الِاسْتِقْلَالِ وَالِانْتِفَاعِ وَمَا هُنَا فِي الْمُقَيَدِ بِأَحَدِهِمَا لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَفَرُعِ فَلَوْ ادَعَى عَدَمَ الْمُنَافَاةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيعٍ ثُمَ وَ
ه بأن يركبه أي الغير قوله فلا ينافي إلخ المتبادر أنه تفريع على قوله بأن يركبه إلخ وأن الإشارة بقوله ذلك إلى التقسيم المار وأن وجه عدم المنافاة أن ما تقدم متنا وشرحا في الوقف المطلق عن الاستقلال والانتفاع وما هنا في المقيد بأحدهما لكن لم يظهر لي وجه التفرع فلو ادعى عدم المنافاة من غير تفريع ثم و