ُ هَذَا الشَرْطِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى رَدُ الْمُحْتَارِ وَكَذَلِكَ يَصِحُ الْبَيْعُ بِالشَرْطِ الَذِي يُسَوَغُ شَرْعًا كَالْبَيْعِ بِخِيَارِ الشَرْطِ وَخِيَارِ النَقْدِ وَخِيَارِ التَعْيِينِ وَخِيَارِ الْغَبْنِ وَخِيَارِ التَغْرِيرِ وَخِيَارِ كَشْفِ الْحَالِ وَخِيَارِ الِاسْتِحْقَاقِ وَشَرْطِ تَأْجِيلِ الثَمَنِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَشَرْطِ بَرَاءَةِ ذِمَةِ الْبَائِعِ مِنْ دَعْوَى الْعَيْبِ وَشَرْطِ أَنْ يَتَصِفَ الْمَبِيعُ بِوَصْفٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ وَشَرْطِ أَنْ يَسْتَأْصِلَ الْمُشْتَرِي الشَج
 هذا الشرط وعليه الفتوى رد المحتار وكذلك يصح البيع بالشرط الذي يسوغ شرعا كالبيع بخيار الشرط وخيار النقد وخيار التعيين وخيار الغبن وخيار التغرير وخيار كشف الحال وخيار الاستحقاق وشرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم وشرط براءة ذمة البائع من دعوى العيب وشرط أن يتصف المبيع بوصف مرغوب فيه وشرط أن يستأصل المشتري الشج