مَا دُونُ بِالْبِنَاءِ عَلَى الضَمِ لِحَذْفِ الْمُضَافِ إلَيْهِوَنِيَةِ مَعْنَاهُ مِنْ الْبَلَدِ الَذِي وُلِيَ فِيهِ لِأَنَ الِاسْتِفَاضَةَ آكَدُ مِنْ الشَهَادَةِ وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِهَا النَسَبُ وَالْمَوْتُ فَلَا حَاجَةَ مَعَهَا إلَى الشَهَادَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ الْوِلَايَةِ عَدَالَةُ الْمُوَلِي بِكَسْرِ اللَامِ لِئَلَا يُفْضِيَ تَعَذُرَ التَوْلِيَةِ وَأَلْفَاظُهَا أَيْ التَوْلِيَةِ الصَرِيحَةُ سَبْعَةٌ وَلَيْتُكَ الْحُكْمَ وَقَلَدْتُكَ الْحُك
ما دون بالبناء على الضم لحذف المضاف إليهونية معناه من البلد الذي ولي فيه لأن الاستفاضة آكد من الشهادة ولهذا يثبت بها النسب والموت فلا حاجة معها إلى الشهادة ولا يشترط لصحة الولاية عدالة المولي بكسر اللام لئلا يفضي تعذر التولية وألفاظها أي التولية الصريحة سبعة وليتك الحكم وقلدتك الحك