الْوَجِيزِ الْبَابُ السَابِعُ فِي الْوَدِيعَةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى سِتَةِ فُصُولٍ الْفَصْلُ الْأَوَلُ فِي بَيَانِهَا وَمَا يَجُوزُ لِلْمُودَعِ أَنْ يَفْعَلَ وَمَا لَيْسَ لَهُ وَمَا يَصِيرُ بِهِ مُودَعًا الْإِيدَاعُ تَسْلِيطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ الْوَدِيعَةُ مَا يُتْرَكُ عِنْدَ الْأَمِينِ وَهِيَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُودَعِ إذَا هَلَكَتْ لَا يَضْمَنُهَا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ إلَا إذَا كَانَتْ بِأَجْرٍ فَمَضْم
الوجيز الباب السابع في الوديعة ويشتمل على ستة فصول الفصل الأول في بيانها وما يجوز للمودع أن يفعل وما ليس له وما يصير به مودعا الإيداع تسليط الغير على حفظ ماله الوديعة ما يترك عند الأمين وهي أمانة في يد المودع إذا هلكت لا يضمنها كما في الهداية وغيرها قال في الأشباه الوديعة أمانة إلا إذا كانت بأجر فمضم