ْرِ فِعْلٍ حَتَى خَرَجَ بَعْضُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَارِحِ كَمَا سَيَأْتِي وَهَذَا هُوَ الْآتِي وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ الْمَبْنِيُ عَلَى الْأَصَحِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ لِمَا سَتَعْرِفُهُ مِنْ كَلَامِ الرَوْضَةِ وَأَيْضًا فَكَلَامُ الرَوْضَةِ صَرِيحٌ أَوْ كَالصَرِيحِ فِي ذَلِكَ قُلْت فَمَا حُكْمُ تَأْخِيرِ غَيْرِ الْمَغْرِبِ حَتَى يَخْرُجَ الْوَقْتُ إذَا شَرَعَ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا قُلْت قَالَ فِي الرَوْضَةِ لَمْ يَأْثَمْ قَطْعًا وَلَا يُكْرَهُ عَلَى الْأَصَحِ وَنَقَلَ مِنْ زَوَائِدِ
ر فعل حتى خرج بعضه بدليل قول الشارح كما سيأتي وهذا هو الآتي وأيضا فقوله المبني على الأصح صريح في ذلك لما ستعرفه من كلام الروضة وأيضا فكلام الروضة صريح أو كالصريح في ذلك قلت فما حكم تأخير غير المغرب حتى يخرج الوقت إذا شرع في وقت يسعها قلت قال في الروضة لم يأثم قطعا ولا يكره على الأصح ونقل من زوائد