وَغَيْرِهِ وَكُلُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يَصِيرُ مَمْلُوكًا لَهُ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَمَ النَاثِرُ بِشَيْءٍ وَقِيلَ بِأَنَ الْحَالَ دَلِيلٌ عَلَى الْإِذْنِ فِي الْأَخْذِ فَإِذَا وُجِدَ التَصْرِيحُ بِالْإِذْنِ فِي الْأَخْذِ فَلَأَنْ يَثْبُتَ هَذَا الْحُكْمُ كَانَ أَوْلَى وَعَلَى هَذَا لَوْ وَضَعَ الْإِنْسَانُ الْمَاءَ وَالْجَمَدَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَإِنَهُ يُبَاحُ الشُرْبُ مِنْهُ لِكُلِ مَنْ مَرَ بِهِ مِنْ غَنِيٍ أَوْ فَقِيرٍ لِوُجُودِ
وغيره وكل من أخذ شيئا من ذلك يصير مملوكا له ويجوز له أن ينتفع به من غير أن يتكلم الناثر بشيء وقيل بأن الحال دليل على الإذن في الأخذ فإذا وجد التصريح بالإذن في الأخذ فلأن يثبت هذا الحكم كان أولى وعلى هذا لو وضع الإنسان الماء والجمد على باب داره فإنه يباح الشرب منه لكل من مر به من غني أو فقير لوجود