 لِأَنَ الْأَوَلَ فِي مَقَامِ الدَفْعِ وَالثَانِي فِي مَقَامِ الْإِثْبَاتِ الشَرْحُ قَوْلُهُ الثَامِنُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَةِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ عَلَى بَعْضِ الْأَقْوَالِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْأَكْثَرُ عَلَى رَدِهِ قَوْلُهُ الطَرْدُ قَالَ زَكَرِيَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وَبَيْنَ كَوْنِ الْعِلَةِ غَيْرَ مُنْتَقَضَةٍ الْمُقَابِلُ لِلْعَكْسِ عَلَى مَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَهُوَ مُقَارَنَةُ الْحُكْمِ لِلْوَصْفِ أَيْ وُجُودًا وَعَدَمًا 
 لأن الأول في مقام الدفع والثاني في مقام الإثبات الشرح قوله الثامن من مسالك العلة أي في الجملة أي على بعض الأقوال بدليل قوله الآتي والأكثر على رده قوله الطرد قال زكريا هو مشترك بين ما ذكره هنا وبين كون العلة غير منتقضة المقابل للعكس على ما يأتي قوله وهو مقارنة الحكم للوصف أي وجودا وعدما 