َهُ وَأَقَامَ الْبَيِنَةَ يَبْطُلُ الْحُكْمُ الْأَوَلُ وَيُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَشَرْحَهَا عَلِيٌ أَفَنْدِي وَالْبَحْرَ مَثَلًا إذَا ادَعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ شِرَاءَ الْمَالِ الْمَحْكُومِ بِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ مِنْ الْمَحْكُومِ لَهُ وَأَبْرَزَ سَنَدًا مَعْمُولًا بِهِ يَبْطُلُ الْحُكْمُ الْأَوَلُ وَيُحْكَمُ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْفَصْلُ الثَالِثُ فِي الْقَوْلِ لِمَنْ يَشْهَدُ وَفِي تَحْكِيمِ الْحَالِ الْقَاعِدَةُ الْأُولَى
ه وأقام البينة يبطل الحكم الأول ويحكم لذي اليد انظر المادة وشرحها علي أفندي والبحر مثلا إذا ادعى المحكوم عليه بعد الحكم شراء المال المحكوم به قبل الحكم من المحكوم له وأبرز سندا معمولا به يبطل الحكم الأول ويحكم للمحكوم عليه الفصل الثالث في القول لمن يشهد وفي تحكيم الحال القاعدة الأولى