ِهِ وَإِنَمَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَ الْخِلَافَ يُتَوَهَمُ رَفْعُهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْبَاقِيَ فَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ فَقَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَقِيَ مُخَالِفًا فَإِذَا أَعْتَقَهُ الْآمِرُ لَمْ يَنْفُذْ وَأَبُو يُوسُفَ يَقُولُ إنَ الْعَقْدَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِلِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ أَجَازَ صَرِيحًا نَفَذَ عَلَيْهِ وَالْإِعْتَاقُ إجَازَةٌ مِنْهُ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفُذُ إعْتَاقُ الْوَكِيلِ لِأَنَ الْوَكَالَةَ تَنَاوَلَتْ مَحِلًا بِعَيْنِهِ فَ
ه وإنما يتوقف عليه من حيث إن الخلاف يتوهم رفعه بأن يشتري الباقي فيرتفع الخلاف فقبل أن يشتري بقي مخالفا فإذا أعتقه الآمر لم ينفذ وأبو يوسف يقول إن العقد موقوف على إجازة الموكل ألا ترى أنه لو أجاز صريحا نفذ عليه والإعتاق إجازة منه فينفذ عليه ولا ينفذ إعتاق الوكيل لأن الوكالة تناولت محلا بعينه ف