َالَ وَأَدَاهُ فَإِنَ الْكَفِيلَ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ فِي زَعْمِهِ أَنَهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْأَصِيلِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا كَفَالَةٌ إلَا أَنَ الْقَاضِيَ كَذَبَهُ فِي ذَلِكَ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ أَوْدَعَهُ أَلْفًا أَوْ عَبْدًا وَأَذِنَ الْمُودِعُ لِلْمُودَعِ أَنْ يَقْضِيَ بِأَلْفِ الْوَدِيعَةِ دَيْنَهُ أَوْ يُصَالِحَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ عَلَى الْعَبْدِ فَقَالَ فَعَلْت وَكَذَبَهُ غَرِيمُهُ وَأَخَذَ حَقَهُ مِنْ الْمَدْيُون
ال وأداه فإن الكفيل يرجع بذلك على المكفول عنه وإن كان في زعمه أنه لا رجوع له على الأصيل وإن لم تكن بينهما كفالة إلا أن القاضي كذبه في ذلك كذا في الظهيرية أودعه ألفا أو عبدا وأذن المودع للمودع أن يقضي بألف الوديعة دينه أو يصالح غريمه من دينه على العبد فقال فعلت وكذبه غريمه وأخذ حقه من المديون