ُ قَاعِدَتَيْنِ الْأُولَى التَغْلِيظُ فِي الْأَيْمَانِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الدَعَاوَى مُبَالَغَةً فِي الزَجْرِ وَتَأْكِيدًا لِأَمْرِهِ وَلِهَذَا اخْتَصَ بِمَا هُوَ مُتَأَكِدٌ فِي نَظَرِ الشَرْعِ كَمَا بَيَنَهُ بِقَوْلِهِ فَتُغَلَظُ الْيَمِينُ نَدْبًا وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْخَصْمُ تَغْلِيظَهَا فِيمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَلِعَانٍ وَقَوَدٍ وَعِتْقٍ وَفِي مَالٍ يَبْلُغُ نِصَابَ زَكَاةٍ أَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ لَكِنْ رَآهُ أَيْ التَغْل
 قاعدتين الأولى التغليظ في الأيمان المشروعة في الدعاوى مبالغة في الزجر وتأكيدا لأمره ولهذا اختص بما هو متأكد في نظر الشرع كما بينه بقوله فتغلظ اليمين ندبا وإن لم يطلب الخصم تغليظها فيما ليس بمال ولا يقصد منه المال كنكاح وطلاق ولعان وقود وعتق وفي مال يبلغ نصاب زكاة أو لم يبلغه لكن رآه أي التغل