 الثُلُثُقال أبو محمد لاَ يَخْلُو عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الصَحِيحَ وَالْمَرِيضَ مَعًا أَوْ الْمَرِيضَ وَحْدَهُ أَوْ الصَحِيحَ وَحْدَهُ فَإِنْ أَرَادَ الصَحِيحَ فَقَطْ فَقَدْ رَدَ فِعْلَهُ فِي صَدَقَتِهِ بِمَالِهِ كُلِهِ وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الْمَرِيضَ فَقَدْ أَمْضَى فِعْلَهُ فِي مَالِهِ كُلِهِ فَهَذَا خِلاَفٌ ظَاهِرٌ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُوبَ السِخْتِيَانِيِ وَعُبَيْدِ اللَهِ بْنِ عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ أَنَ رَجُلاً رَ
 الثلثقال أبو محمد لا يخلو عمر بن عبد العزيز من أن يكون أراد الصحيح والمريض معا أو المريض وحده أو الصحيح وحده فإن أراد الصحيح فقط فقد رد فعله في صدقته بماله كله وإن كان أراد المريض فقد أمضى فعله في ماله كله فهذا خلاف ظاهر ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع أن رجلا ر