ِكْرًا كَذَا ذُكِرَ فِي النِهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِرَايَةِ أَقُولُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَمْ يَفْرَغْ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ جِنَايَةِ الْإِنْسَانِ مُطْلَقًا بَلْ بَقِيَ مِنْهَا أَحْكَامُ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَلَا شَكَ أَنَ الْمَمْلُوكَ مِنْ الْإِنْسَانِ أَيْضًا مُقَدَمٌ عَلَى الْبَهِيمَةِ رُتْبَةً فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَمَ عَلَيْهَا أَيْضًا ذِكْرًا فَلَمْ يَكُنْ الْقَدْرُ الْمَذْكُورُ مِنْ التَوْجِيهِ كَافِيًا فِي إفَادَةِ حَقِ الْمَقَامِ وَقَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَ
كرا كذا ذكر في النهاية ومعراج الدراية أقول يرد عليه أنه لم يفرغ من بيان أحكام جناية الإنسان مطلقا بل بقي منها أحكام جناية المملوك ولا شك أن المملوك من الإنسان أيضا مقدم على البهيمة رتبة فكان ينبغي أن يقدم عليها أيضا ذكرا فلم يكن القدر المذكور من التوجيه كافيا في إفادة حق المقام وقال في غاية البيان و