ُوجَدَ مَنْ يُرْضِعُهُ أَوْ لَا يَقْبَلُ الِارْتِضَاعَ مِنْ غَيْرِهَا فَيَجِبُ التَمْكِينُ مِنْ إرْضَاعِهِ لِأَنَهُ حَالُ ضَرُورَةٍ وَحِفْظٍ فَقُدِمَ عَلَى حَقِ الزَوْجِ كَتَقْدِيمِ الْمُضْطَرِ عَلَى الْمَالِكِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ أَوْ شَرْطُهَا بِأَنْ شَرَطَتْ فِي الْعَقْدِ أَنْ لَا يَمْنَعَهَا إرْضَاعَ وَلَدِهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِحَدِيثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى تَتِمَةٌ وَمَنْ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا 
وجد من يرضعه أو لا يقبل الارتضاع من غيرها فيجب التمكين من إرضاعه لأنه حال ضرورة وحفظ فقدم على حق الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن به مثل ضرورته أو شرطها بأن شرطت في العقد أن لا يمنعها إرضاع ولدها فلها شرطها لحديث لقوله تعالى المؤمنون على شروطهم لقوله تعالى تتمة ومن أرضعت ولدها 