ا كَانَ لِلصَغِيرِ دَيْنٌ فَصَالَحَ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُهُ عَلَى بَعْضٍ وَحَطَ عَنْهُ إنْ كَانَ الدَيْنُ وَجَبَ بِمَقَالَةِ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِ يَصِحُ الْحَطُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَيَضْمَنُ كَالْوَكِيلِ إذَا أَبْرَأَ الثَمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَقَالَتِهِ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ مُتَبَرِعٌ وَالْقَاضِي إذَا أَخَرَ دَيْنَ الْيَتِيمِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَصِيُ تَوَلَى الْعَقْدَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَوَلَاهُ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
ا كان للصغير دين فصالح أبوه أو وصيه على بعض وحط عنه إن كان الدين وجب بمقالة الأب أو الوصي يصح الحط عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن كالوكيل إذا أبرأ الثمن على المشتري وإن لم يكن بمقالته لا يصح لأنه متبرع والقاضي إذا أخر دين اليتيم فإن لم يكن الوصي تولى العقد لا يجوز تأخيره وإن كان قد تولاه يجوز عند أبي حنيفة