رَاثُ إلَى الْبَيَانِ أَوْ الصُلْحِ لِأَنَ التَذَكُرَ غَيْرُ مَيْئُوسٍ مِنْهُ أَمَا إذَا عُلِمَ السَابِقُ وَلَمْ يُنْسَ فَحُكْمُهُ بَيِنٌ الْمَانِعُ الْخَامِسُ الدَوْرُ الْحُكْمِيُ وَهُوَ أَنْ يَلْزَم مِنْ ثُبُوتِ الشَيْءِ نَفْيُهُ كَمَا مَرَ فِي الْإِقْرَارِ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنْ يَلْزَمَ مِنْ ثُبُوتِ الْإِرْثِ نَفْيُهُ كَأَخٍ حَائِزٍ أَقَرَ بِابْنٍ لِلْمَيِتِ أَوْ أَنْكَرَ بُنُوَةَ مَنْ ادَعَاهَا وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَ مُدَعِي الْبُنُوَةِ فَلَا يَرِثُ ال
راث إلى البيان أو الصلح لأن التذكر غير ميئوس منه أما إذا علم السابق ولم ينس فحكمه بين المانع الخامس الدور الحكمي وهو أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه كما مر في الإقرار والمراد هنا أن يلزم من ثبوت الإرث نفيه كأخ حائز أقر بابن للميت أو أنكر بنوة من ادعاها ونكل عن اليمين فحلف مدعي البنوة فلا يرث ال