تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فَإِذَا أَثْبَتَ شِرَاءَهُ بَعْدَ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَأْخُذُ تِلْكَ الدَارَ أَمَا لَوْ قَالَ إنَنِي اشْتَرَيْتهَا قَبْلَ الِاسْتِئْجَارِ فَلَا يَرْتَفِعُ التَنَاقُضُ كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَ أَحَدٌ بِأَنَ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِفُلَانٍ ثُمَ ادَعَى بَعْدَ إقْرَارِهِ هَذَا بَعْدَ مُرُورِ مُدَةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الِاشْتِرَاءُ بِأَنَ ذَلِكَ الْمَالَ مَالُهُ وَأَنَهُ اشْتَرَاهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ رَدُ الْمُحْتَارِ كَذَلِكَ لَوْ ادَعَى أَحَ
تسمع دعواه فإذا أثبت شراءه بعد الاستئجار على هذا الوجه يأخذ تلك الدار أما لو قال إنني اشتريتها قبل الاستئجار فلا يرتفع التناقض كذلك لو أقر أحد بأن هذا المال هو لفلان ثم ادعى بعد إقراره هذا بعد مرور مدة يمكن فيها الاشتراء بأن ذلك المال ماله وأنه اشتراه بعد إقراره فتسمع دعواه رد المحتار كذلك لو ادعى أح