ِ إلَى الْعَقْدِ وَلَيْسَ هَذَا مَأْخُوذًا مِنْ مَأْخَذِ الرِدَةِ فَإِنَ الرِدَةَ قَاطِعٌ جَدِيدٌ ثُمَ رَأَى الْفُقَهَاءُ الْفَرْقَ بَيْنَ الزَوْجَيْنِ رِدَةُ الزَوْجِ بِمَنْزِلَةِ طَلَاقِهِ وَنَسَبُوا الْمَرْأَةَ إلَى قَطْعِ الْعَقْدِ وَأَسْقَطَهُ رَاجَعَهَا مَنْ جَوَزَ الْعَقْدَ لَمَا كَانَتْ هِيَ الْقَاطِعَةُ وَالْفَرْقُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا يَقَعُ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْنِ وَالثَانِي يَقَعُ بَيْنَ مَوْضِعَيْنِ وَمَأْخَذَيْنِ فَمَا ثَبَتَ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْنِ يَثْبُتُ وَيَنْتَفِي وَيَنْعَك
 إلى العقد وليس هذا مأخوذا من مأخذ الردة فإن الردة قاطع جديد ثم رأى الفقهاء الفرق بين الزوجين ردة الزوج بمنزلة طلاقه ونسبوا المرأة إلى قطع العقد وأسقطه راجعها من جوز العقد لما كانت هي القاطعة والفرق نوعان أحدهما يقع بين مسألتين والثاني يقع بين موضعين ومأخذين فما ثبت بين مسألتين يثبت وينتفي وينعك