َا الْكَلَامُ إنْ أَبْرَأَ الْمَدِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ الزَكَاةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَيَجُوزُ دَفْعُ الزَكَاةِ إلَى الْغَرِيمِ نَصَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ رَدَ الزَكَاةِ وَفَاءً فِي دَيْنِهِ لَمْ يُجْزِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ الْقَاضِي وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ أَحْمَدَ لَا يُعْجِبُنِي إذَا كَانَ حِيلَةً ثُمَ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَالْأَصَحُ أَنَهُ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ بِجِهَةِ الْغُرْمِ لَمْ يَمْنَعْ الشَرْطُ الْإِجْزَاءَ 
ا الكلام إن أبرأ المدين محتسبا من الزكاة قال في الفروع كذا قال وقال ابن تميم ويجوز دفع الزكاة إلى الغريم نص عليه فإن شرط عليه رد الزكاة وفاء في دينه لم يجزه قاله القاضي وغيره قال القاضي وهو معنى قول أحمد لا يعجبني إذا كان حيلة ثم قال ابن تميم والأصح أنه إذا دفع إليه بجهة الغرم لم يمنع الشرط الإجزاء 