يصِ يَثْبُتَانِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَكَانِ لَا الشَرْطِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِجَارَةِ عَلَى الْعَيْنِ أَوْ عَلَى مُدَةٍمَعْلُومَةٍ أَوْ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِمَةِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ إنْ كَانَتْ عَلَى مُدَةٍ لَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الشَرْطِ وَفِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ وَقَالَ الْقَفَالُ الْوُجُوهُ الثَلَاثَةُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ أَمَا الْإِجَارَةُ فِي الذِمَةِ يَجِبُ فِيهَا تَسْلِيمُ الْأُجْرَةِ فِي الْمَجْل
يص يثبتان وقال أبو إسحاق يثبت خيار المكان لا الشرط ولا فرق بين الإجارة على العين أو على مدةمعلومة أو على منفعة في الذمة على الصحيح من المذهب وقيل إن كانت على مدة لا يثبت فيها خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان وقال القفال الوجوه الثلاثة في إجارة العين أما الإجارة في الذمة يجب فيها تسليم الأجرة في المجل