جِرُ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَةِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَهُ يَرْجِعُ عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ لِأَنَ مَا أُخِذَ مِنْهُ لِمَصْلَحَةِ عِمَارَةِ الْوَقْفِ فَصَارَ كَالْمَأْخُوذِ لِذَلِكَ بِالْفَرْضِ فَلْيُحَرَرْ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَمَا تَقَيَدَ نَظَرُهُ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ بِمُدَةِ اسْتِحْقَاقِهِ أَيْ وَلَوْ الْتِزَامًا لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَ نَظَرُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَتِهِ قَوْلُهُ وَمَا بَحَثَهُ الزَرْكَشِيُ إلَخْ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ إرْثُ ا
جر بقسط ما بقي من المدة من الأجرة والذي يظهر أنه يرجع على جهة الوقف لأن ما أخذ منه لمصلحة عمارة الوقف فصار كالمأخوذ لذلك بالفرض فليحرر ذلك قوله لأنه لما تقيد نظره من جهة الواقف بمدة استحقاقه أي ولو التزاما ليشمل ما إذا كان نظره على قدر حصته قوله وما بحثه الزركشي إلخ من فوائد الخلاف إرث ا