يَتَحَقَقُ بِدُونِهِ لَكِنْ مَا لَمْ يَتَصَرَفْ فِيهِ تَصَرُفَ الْمُلَاكِ فَإِذَا تَصَرَفَ قِيلَ يَكُونُ غَاصِبًا بِدُونِ النَقْلِ لِأَنَهُ ذَكَرَ فِي الذَخِيرَةِ وَالْمُغْنِي أَنَهُ إذَا رَكِبَ دَابَةَ رَجُلٍ حَالَ غَيْبَتِهِ بِغَيْرِ أَمَرَهُ ثُمَ نَزَلَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا فِي مَكَانِهِ ذَكَرَ فِي آخِرِ كِتَابِ اللُقَطَةِ أَنَ عَلَيْهِ الضَمَانَ وَذَكَرَ النَاطِفِيُ فِي وَاقِعَاتِهِ فِيهِ اخْتِلَافُ الرِوَايَاتِ ثُمَ قَالَ وَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يَضْمَنُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَح
يتحقق بدونه لكن ما لم يتصرف فيه تصرف الملاك فإذا تصرف قيل يكون غاصبا بدون النقل لأنه ذكر في الذخيرة والمغني أنه إذا ركب دابة رجل حال غيبته بغير أمره ثم نزل عنها وتركها في مكانه ذكر في آخر كتاب اللقطة أن عليه الضمان وذكر الناطفي في واقعاته فيه اختلاف الروايات ثم قال والصحيح أنه لا يضمن على قول أبي حنيفة رح