سْخِ الْبَزَازِيَةُ فِي الْبَابِ الرَابِعَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ لِأَنَ الْقَاضِي لَمَا أَبْطَلَ حَقَ الْبَيْعِ فِي الْعَيْنِ وَنَقَلَهُ إلَى الْقِيمَةِ بِإِذْنِ الشَرْعِ فَلَا يَعُودُ حَقُهُ إلَى الْعَيْنِ وَإِنْ ارْتَفَعَ السَبَبُ كَمَا لَوْ قَضَى عَلَى الْغَاصِبِ بِقِيمَةِ الْمَغْصُوبِ بِسَبَبِالْإِبَاقِ ثُمَ عَادَ رَدَ الْمُحْتَارِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِثَالٌ لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ فَاسِدًا مِنْ آخَرَ وَسَلَمَهُ إيَاهُ ثُمَ رَدَهُ الْمُشْتَرِي الثَ
سخ البزازية في الباب الرابع عشر من البيوع لأن القاضي لما أبطل حق البيع في العين ونقله إلى القيمة بإذن الشرع فلا يعود حقه إلى العين وإن ارتفع السبب كما لو قضى على الغاصب بقيمة المغصوب بسببالإباق ثم عاد رد المحتار في البيع الفاسد مثال لو باع المشتري ما اشتراه فاسدا من آخر وسلمه إياه ثم رده المشتري الث