ى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَغَيْرُهُ وَ يَحْكُمُ عَلَى الطِفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَيِتِ لِئَلَا يَفُوتَ حَقُ الْمُدَعِي لَا إنْ كَانَ قِيَامُ الْبَيِنَةِ فِي عُقُوبَةِ اللَهِ عَلَا وَجَلَ مِنْ حَدٍ أَوْ تَعْزِيرٍ فَإِنَهُ لَا يَحْكُمُ فِيهَا عَلَى الْغَائِبِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ لِبِنَائِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ بِخِلَافِ عُقُوبَةِ الْآدَمِيِ كَقِصَاصٍ وَحَدِ قَذْفٍ بَعْدَ الْيَمِينِ أَنَ مَا ادَعَيْتُ فِي ذِمَتِهِ وَنَحْوَ إبْرَاءٍ نُفِيَ أَيْ إنَمَا يَحْكُمُ عَلَى الْ
ى عليه صاحب البحر وغيره و يحكم على الطفل والمجنون والميت لئلا يفوت حق المدعي لا إن كان قيام البينة في عقوبة الله علا وجل من حد أو تعزير فإنه لا يحكم فيها على الغائب ومن في معناه لبنائها على المساهلة بخلاف عقوبة الآدمي كقصاص وحد قذف بعد اليمين أن ما ادعيت في ذمته ونحو إبراء نفي أي إنما يحكم على ال