َى إلَى أَخْذِ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَلَا يَضُرُ هُنَا تَفَاوُتُ نَحْوِ شَعْرٍ وَ غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ نَظِيرُ مَا مَرَ فِي تَفَاوُتِ نَحْوِ الطُولِ وَقُوَةِ الْبَطْشِ وَلَوْ كَانَ بِرَأْسِ الشَاجِ شَعْرٌ دُونَ الْمَشْجُوجِ فَفِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ نَصِ الْأُمِ عَدَمُ الْقَوَدِ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ شَعْرٍ لَمْ يُتْلِفْهُ الْجَانِي وَظَاهِرُ نَصِ الْمُخْتَصَرِ وُجُوبُهُ عُزِيَ لِلْمَاوَرْدِيِ وَحَمَلَ ابْنُ الرِفْعَةِ الْأَوَلَ عَلَى فَسَاد
ى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع ولا يضر هنا تفاوت نحو شعر و غلظ لحم وجلد نظير ما مر في تفاوت نحو الطول وقوة البطش ولو كان برأس الشاج شعر دون المشجوج ففي الروضة وأصلها عن نص الأم عدم القود لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني وظاهر نص المختصر وجوبه عزي للماوردي وحمل ابن الرفعة الأول على فساد