ُزَنِيّ وَأَنَا أَقُولُ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ الْمُزَنِيّ هُوَ الْأَصَحُ وَيَطْرَحُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقِشْرِ فَصْلٌ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَدَاءَةِ أَيْ إحْدَاهُمَا فِيمَا يُسَلِمُ فِيهِ وَيُحْمَلُ مُطْلَقُهُ عَلَى الْجَيِدِ لِلْعُرْفِ فَإِنْ شَرَطَ أَوْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى أَقَلِ دَرَجَةٍ لَهُ كَالصِفَاتِ فَإِنَهَا تُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ أَتَى بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ كَفَى وَوَجَبَ قَبُولُهُ لِأَنَ الرُتَبَ لَا نِهَايَةَ 
زني وأنا أقول إلخ ما ذكره المزني هو الأصح ويطرح ما عليه من القشر فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة أي إحداهما فيما يسلم فيه ويحمل مطلقه على الجيد للعرف فإن شرط أو أطلق حمل على أقل درجة له كالصفات فإنها تحمل على ذلك فلو أتى بما يقع عليه اسم الوصف المشروط كفى ووجب قبوله لأن الرتب لا نهاية 