 نِصْفَيْنِ اتِفَاقًا وَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِزَيْدٍ وَ لِآخَرَ بِسُدُسِ مَالِهِ فَالثُلُثُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا اتِفَاقًا وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ فَثُلُثُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَ الْوَصِيَةَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ إذَا لَمْ تُجَزْ تَقَعُ بَاطِلَةً فَيُجْعَلُ كَأَنَهُ أَوْصَى لِكُلٍ بِالثُلُثِ فَيُنَصَفُ وَقَالَا أَرْبَاعًا لِأَنَ الْبَاطِلَ مَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ فَاضْرِبْ ا
 نصفين اتفاقا وإن أوصى بثلث ماله لزيد و لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما أثلاثا اتفاقا وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة ذلك فثلثه بينهما نصفان لأن الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تجز تقع باطلة فيجعل كأنه أوصى لكل بالثلث فينصف وقالا أرباعا لأن الباطل ما زاد على الثلث فاضرب ا