َحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ يَنْفُذُ لِأَنَهُ تَصَرَفَ فِي مِلْكِهِ فَصَارَ كَالْإِعْتَاقِ وَالصَحِيحُ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ لِأَنَ الرَهْنَ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْمُرْتَهِنِ وَفِي الْبَيْعُ إبْطَالُ حَقِهِ فَلَا يَنْفُذُ إلَا بِإِجَازَتِهِ لِرِضَاهُ أَوْ بِقَضَاءِ الرَاهِنِ دَيْنَهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَهُوَ تَعَلُقُ حَقِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَكَوْنُهُ مُتَصَرِفًا فِي مِلْكِهِ لَا يَمْنَعُ التَوَقُفَ لِحَقِ غَيْرِهِ كَمَنْ بَاعَ مَالَهُ لِوَارِثِهِ أَوْ أَوْصَ
حمه الله أنه ينفذ لأنه تصرف في ملكه فصار كالإعتاق والصحيح ظاهر الرواية لأن الرهن تعلق به حق المرتهن وفي البيع إبطال حقه فلا ينفذ إلا بإجازته لرضاه أو بقضاء الراهن دينه لزوال المانع وهو تعلق حق المرتهن به وعدم القدرة على تسليمه وكونه متصرفا في ملكه لا يمنع التوقف لحق غيره كمن باع ماله لوارثه أو أوص