رُ وَلِهَذَا تَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ فَإِذَا كَانَ الظَاهِرُ شَاهِدًا لِلْوَلِيِ يَبْدَأُ بِيَمِينِهِ وَرَدُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَعِي أَصْلٌ لَهُ كَمَا فِي النُكُولِ غَيْرَ أَنَ هَذِهِ دَلَالَةٌ فِيهَا نَوْعُ شُبْهَةٍ وَالْقِصَاصُ لَا يُجَامِعُهَا وَالْمَالُ يَجِبُ مَعَهَا فَلِهَذَا وَجَبَتْ الدِيَةُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْبَيِنَةُ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ الْم
ر ولهذا تجب على صاحب اليد فإذا كان الظاهر شاهدا للولي يبدأ بيمينه ورد اليمين على المدعي أصل له كما في النكول غير أن هذه دلالة فيها نوع شبهة والقصاص لا يجامعها والمال يجب معها فلهذا وجبت الدية ولنا قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفي رواية على المدعى عليه وروى سعيد بن الم