ُ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ كَانَ مُشَارًا إلَيْهِ حِينَ الْعَقْدِ أَوْ غَيْرَ مُشَارٍ إلَيْهِ وَالْإِشَارَةُ إلَى الثَمَنِ حِينَ الْعَقْدِ تَكُونُ كَقَوْلِ الْمُتَبَايِعَيْنِ اشْتَرَيْت هَذَا الْحِصَانَ بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ الدَنَانِيرِ وَذَلِكَ لِأَنَ قِيَامَ الْبَيْعِ بِالْمَبِيعِ لَا بِالثَمَنِ كَمَا اتَضَحَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَذَلِكَ لِأَنَ الثَمَنَ لَا يَكُونُ مَالًا بَلْ يَكُونُ دَيْنًا إمَا حَقِيقَةً كَالثَمَنِ الْوَاجِبِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ الَذِي لَا يُشَارُ فِ
 أو بعضه قبل القبض أو كان مشارا إليه حين العقد أو غير مشار إليه والإشارة إلى الثمن حين العقد تكون كقول المتبايعين اشتريت هذا الحصان بهذه العشرة الدنانير وذلك لأن قيام البيع بالمبيع لا بالثمن كما اتضح في شرح المادة وذلك لأن الثمن لا يكون مالا بل يكون دينا إما حقيقة كالثمن الواجب في عقد البيع الذي لا يشار ف