ْكَلُ بِأَنَ اللَبَنَ لَا يُنْسَبُ لِلزَوْجِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ مِنْهُ حَتَى لَوْ نُكِحَتْ امْرَأَةٌ لَا لَبَنَ لَهَا فَحَبِلَتْ وَنَزَلَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ تَثْبُتْ بِهِ الْحُرْمَةُ بَيْنَ الرَضِيعِ وَالزَوْجِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ مَا فِي الرَوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِي وَأَقَرَهُ كَمَا يُعْلَمُ بِالْوُقُوفِ عَلَى عِبَارَتِهَا فَقَبْلَ وَطْءِ الزَوْجَةِ لَا يُتَصَوَرُ كَوْنُ اللَبَنِ لَهُ لَا يُقَالُ قَدْ تَسْتَدْخِلُ مَاءَهُ فَتَحْبَلُ وَتَلِدُ مِنْهُ فَهِيَ لَيْسَتْ مَوْطُوءَةً لَهُ وَاللَبَنُ لَه
كل بأن اللبن لا ينسب للزوج قبل الولادة منه حتى لو نكحت امرأة لا لبن لها فحبلت ونزل لها لبن لم تثبت به الحرمة بين الرضيع والزوج كما هو حاصل ما في الروضة عن المتولي وأقره كما يعلم بالوقوف على عبارتها فقبل وطء الزوجة لا يتصور كون اللبن له لا يقال قد تستدخل ماءه فتحبل وتلد منه فهي ليست موطوءة له واللبن له