الشِرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ وَيَبْطُلُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِشَيْءٍ يُخَافُ مِنْهُ التَلَفُ أَوْ لَا يُخَافُ لِأَنَ التَرَاضِيَ مِنْ شَرْطِ صِحَةِ هَذِهِ الْعُقُودِ وَالْإِكْرَاهُ وَإِنْ كَانَ بِالْحَبْسِ وَالضَرْبِ فَإِنَهُ يُفَوِتُ الرِضَا شَرْحُ الطَحَاوِيِ لِلْإِسْبِيجَابِيِ ثُمَ قَالَ عَطَاءُ اللَهِ أَفَنْدِي مَا نَصُهُ وَالتَوْكِيلُ مِنْ الْعُقُودِ الَتِي يُبْطِلُهَا الْهَزْلُ فَلَا يَصِحُ وَإِذَا لَمْ يَصِحَ فَيَكُونُ الزَوْجُ فُضُولِيًا فِي فَ
الشراء والإجارة وغيرها فإنه لا يجوز ويبطل وسواء كان الإكراه بشيء يخاف منه التلف أو لا يخاف لأن التراضي من شرط صحة هذه العقود والإكراه وإن كان بالحبس والضرب فإنه يفوت الرضا شرح الطحاوي للإسبيجابي ثم قال عطاء الله أفندي ما نصه والتوكيل من العقود التي يبطلها الهزل فلا يصح وإذا لم يصح فيكون الزوج فضوليا في ف