ْوَرْدِيِ وَحَكَمْنَا بِالْحَقِ إنْ خَصْمٌ رَضِيَ حَتْمٌ قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأَوْلَى إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالظَاهِرُ فِيمَا إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ لَوْ أَقَرَ ذِمِيٌ بِزِنًا أَوْ سَرِقَةِ مَالٍ وَلَوْ لِذِمِيٍ حَدَدْنَاهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ مِنْ وُجُوبِ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ ثُمَ عِنْدَ التَرَافُعِ أَيْ تَرَافُعِهِمَا إلَيْنَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ تَحَاكَمُوا إلَي
وردي وحكمنا بالحق إن خصم رضي حتم قوله وأفهم كلامه بالأولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي والظاهر فيما إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو أقر ذمي بزنا أو سرقة مال ولو لذمي حددناه بناء على الأصح من وجوب الحكم بينهم ثم عند الترافع أي ترافعهما إلينا نحكم بينهما بحكم الإسلام فإن تحاكموا إلي