ُهُ زَائِدًا عَلَى مَفْرُوضَاتِهِ وَهَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيرِهِ نَحْوَهُ لَكِنْ يَتَعَقَبُ ذَلِكَ بِأَنَ مُقْتَضَاهُ أَنَ الرَوَاتِبَ الَتِي وَاظَبَ عَلَيْهَا كَانَتْ وَاجِبَةً فِي حَقِهِ وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ وَحَكَى النَوَوِيُ فِي زِيَادَاتِهِ عَنْ الشَيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَ الشَافِعِيَ نَصَ عَلَى أَنَهُ نُسِخَ وُجُوبُهُ فِي حَقِهِ كَمَا نُسِخَ فِي حَقِ غَيْرِهِ قَالَ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُ أَوْ الصَحِيحُ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ انْتَهَى و
ه زائدا على مفروضاته وهكذا قال البغوي في تفسيره نحوه لكن يتعقب ذلك بأن مقتضاه أن الرواتب التي واظب عليها كانت واجبة في حقه ولا قائل بذلك وحكى النووي في زياداته عن الشيخ أبي حامد أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه كما نسخ في حق غيره قال وهذا هو الأصح أو الصحيح وفي صحيح مسلم ما يدل عليه انتهى و