عِبَارَةُ م ر أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ التَلَفُظُ بِهِ حِينَئِذٍ لِأَنَهُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا بَلْ قَدْ يَتَضَرَرُ لَوْ فَسَخَ وَعَجَزَ عَنْ إثْبَاتِ الْعَيْبِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ الْبَائِعُ لِأَنَهُ بِالْفَسْخِ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ قَالَ ع شوَحِينَئِذٍ يَصِيرُ ظَافِرًا بِحَقِهِ فَيَأْخُذُهُ مِنْ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ يَبِيعُهُ وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْهُ وَيَرُدُ عَلَى الْبَائِعِ الزَائِدَ إنْ كَانَ فَإِنْ لَمْ يُوفِ الثَمَنَ بَقِيَ الْبَاقِي فِي ذِمَةِ الْبَائِعِ يَأْ
عبارة م ر أنه لا يلزمه التلفظ به حينئذ لأنه لا يفيد شيئا بل قد يتضرر لو فسخ وعجز عن إثبات العيب وقد أنكره البائع لأنه بالفسخ يصير ملكا للبائع قال ع شوحينئذ يصير ظافرا بحقه فيأخذه من المبيع إن كان من جنسه أو يبيعه ويستوفيه منه ويرد على البائع الزائد إن كان فإن لم يوف الثمن بقي الباقي في ذمة البائع يأ