ْمَنْفَعَةِ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ التَعْجِيلُ فِي الْأُجْرَةِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَ الْأُجْرَةَ لَاتُمْلَكُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا كَمَا لَا يَجِبُ أَدَاؤُهَا بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَتَمَ بِخِلَافِ مَا فِي الْكِتَابِ فَإِنَهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ قَالَ الْأُجْرَةُ لَا تَجِبُ فِي الْعَقْدِ فَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ الْأُجْرَةُ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهَا وَأَدَاؤُهَا بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ أَنَ الْأُجْرَةَ لَا تُمْلَكُ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ إذْ لَا يَل
منفعة إذا لم يشترط التعجيل في الأجرة فعلم منه أن الأجرة لاتملك بنفس العقد عندنا كما لا يجب أداؤها بنفس العقد فتم بخلاف ما في الكتاب فإنه لم يذكر فيه شيء قبل أن قال الأجرة لا تجب في العقد فلو كان معناه الأجرة لا يجب تسليمها وأداؤها بمجرد العقد لم يفهم منه أن الأجرة لا تملك بمجرد العقد إذ لا يل