فَلَا تَجِبُ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يُفَرِعْ الْمُصَنِفُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ لِطُولِهِ وَعَدَمِ الْعَمَلِ بِهِ وَلَوْ عَفَا الْوَلِيُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ عَنْ الدِيَةِ لَغَا عَفْوُهُ لِأَنَهُ عَفَا عَمَا لَيْسَ مُسْتَحَقًا لَهُ وَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ بَعْدَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ تَرَاخَى لِأَنَ اللَاغِيَ كَالْمَعْدُومِ وَلَوْعَفَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ عَنْ الْقَوَدِ عَلَى غَيْرِ جِنْسِ الدِيَةِ أَوْ صَالَحَ
فلا تجب خلافا لما نقل عن بعض الأصحاب ولم يفرع المصنف على القول المرجوح لطوله وعدم العمل به ولو عفا الولي على القول الأول عن الدية لغا عفوه لأنه عفا عما ليس مستحقا له وله العفو عن القصاص بعده عليها وإن تراخى لأن اللاغي كالمعدوم ولوعفا على القولين عن القود على غير جنس الدية أو صالح