اوَى وَالْبَيِنَاتِ وَقَفَ نِصْفَهُ أَوْ نَحْوَهُ مَشَاعًا جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَوْ قَالَ وَقَفْتُ حِصَتِي مِنْهُ وَلَمْ يُسَمِهَا قَالَ أَسْتَحْسِنُ أَنْ أُجِيزَهُ لَوْ ثَبَتَ الْوَاقِفُ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْوَقْفِ وَإِلَا فَلَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِالْوَقْفِ وَبِقَدْرِ حِصَتِهِ وَمِنْهُ وَسَمَيَاهُ تُقْبَلُ وَيُحْكَمُ بِالْوَقْفِ وَلَوْ شَهِدَا بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَعْرِفَا حِصَتَهُ أَخَذَهُ الْقَاضِي فَإِنْ سَمَى حِصَتَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا سَمَاهُ وَيُحْكَمُ بِوَ
اوى والبينات وقف نصفه أو نحوه مشاعا جاز عند أبي يوسف ولو قال وقفت حصتي منه ولم يسمها قال أستحسن أن أجيزه لو ثبت الواقف على إقراره بالوقف وإلا فلو شهدا عليه بالوقف وبقدر حصته ومنه وسمياه تقبل ويحكم بالوقف ولو شهدا بإقراره ولم يعرفا حصته أخذه القاضي فإن سمى حصته فالقول قوله فيما سماه ويحكم بو