ِهَا إلَيْهِ فَإِمَا تُضَافُ الْعِلَةُ إلَيْهِ أَيْ إلَى السَبَبِ كَالسَوْقِ لِلدَابَةِ الْمُضَافِإلَيْهِ الْعِلَةُ وَطْؤُهَا أَيْ الدَابَةِ نَفْسًا أَوْ مَالًا فَالسَوْقُ سَبَبُ التَلَفِ وَلَيْسَ بِعِلَةٍ لَهُ لِأَنَهُ لَمْ يُوضَعْ لِلتَلَفِ بَلْ وُضِعَ لِسَيْرِ الدَابَةِ لِلْمَنْفَعَةِ الْمُتَعَلِقَةِ بِهِ وَلَمْ يُؤَثِرْ فِيهِ أَيْ فِي التَلَفِ بَلْ طَرِيقٌ إلَيْهِ وَإِنَمَا هُوَ طَرِيقٌ إلَى الْوُصُولِ إلَيْهِ وَالْعِلَةُ لِلتَلَفِ إنَمَا هُوَ وَطْءُ الدَاب
ها إليه فإما تضاف العلة إليه أي إلى السبب كالسوق للدابة المضافإليه العلة وطؤها أي الدابة نفسا أو مالا فالسوق سبب التلف وليس بعلة له لأنه لم يوضع للتلف بل وضع لسير الدابة للمنفعة المتعلقة به ولم يؤثر فيه أي في التلف بل طريق إليه وإنما هو طريق إلى الوصول إليه والعلة للتلف إنما هو وطء الداب