دٌ وَإِلَا فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْأُصُولِ وَارِثًا وَبَعْضُهُمْ غَيْرَ وَارِثٍ أَوْ يَكُونُوا كُلُهُمْ وَارِثِينَ فَفِي الْأَوَلِ يُعْتَبَرُ الْأَقْرَبُ جُزْئِيَةً لِمَا فِي الْقُنْيَةِ لَهُ أُمٌ وَجَدٌ لِأُمٍ فَعَلَى الْأُمِ أَيْ لِأَنَهَا أَقْرَبُ وَفِي حَاشِيَةِ الرَمْلِيِ إذَا اجْتَمَعَ أَجْدَادٌ وَجَدَاتٌ فَعَلَى الْأَقْرَبِ وَلَوْ لَمْ يُدْلِ بِهِ الْآخَرُ ا هـ فَإِنْ تَسَاوَى الْوَارِثُ وَغَيْرُهُ فِي الْقُرْبِ فَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ تَرَجُحُ الْوَارِثِ بَلْ ه
د وإلا فلا يخلو إما أن يكون بعض الأصول وارثا وبعضهم غير وارث أو يكونوا كلهم وارثين ففي الأول يعتبر الأقرب جزئية لما في القنية له أم وجد لأم فعلى الأم أي لأنها أقرب وفي حاشية الرملي إذا اجتمع أجداد وجدات فعلى الأقرب ولو لم يدل به الآخر ا هـ فإن تساوى الوارث وغيره في القرب فالمفهوم من كلامهم ترجح الوارث بل ه