الثَمَنَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِنَةً عَلَى ذَلِكَ فَالْعَبْدُ لِلْأَوَلِ إنْ جَحَدَ الْبَيْعَ وَإِنْ صَدَقَهُ الثَانِي فِي ذَلِكَ فَلَهُ الثَمَنُ خَمْسُمِائَةٍ وَإِنْ جَحَدَ الْبَيْعَ ضَمِنَ لَهُ الْمُقِرُ قِيمَةَ الْعَبْدِ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ إقْرَارِ الرَجُلِ فِي نَصِيبِهِ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى الْأَوَلِ وَلَمْ يُقِمْ عَلَى الْآخَرِ وَصَدَقَهُ الْآخَرُ بِالْبَيْعِ كَانَ الْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا لَوْ 
الثمنين فلا شيء عليه لواحد منهما وإذا لم يقم بينة على ذلك فالعبد للأول إن جحد البيع وإن صدقه الثاني في ذلك فله الثمن خمسمائة وإن جحد البيع ضمن له المقر قيمة العبد هكذا في المبسوط في باب إقرار الرجل في نصيبه ولو أقام البينة على الأول ولم يقم على الآخر وصدقه الآخر بالبيع كان الجواب فيه كالجواب فيما لو 