ا فَقِيلَ بِالتَحْرِيمِ قَطَعَ بِهِ شَرَفُ الْإِسْلَامِ عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ فِي كِتَابِهِ الْمُنْتَخَبِ ذَكَرَهُ قُبَيْلَ بَابِ الصَيْدِ وَعَلَلَ الْقَاضِي وُجُوبَ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ بِتَحْرِيمِ الْكَسْبِ عَلَيْهِ هُنَاكَ لِاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ لِأَخْذِهِمْ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ وَوَضْعِهِ فِي غَيْرِ حَقِهِ وَقَالَ الْأَزَجِيُ فِي نِهَايَتِهِ هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ كَمَا قُلْنَا فِي اشْتِبَاهِ الْأَوَانِي الطَاهِرَةِ بِالنَجِسَةِ وَقَدَمَهُ أَ
ا فقيل بالتحريم قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج في كتابه المنتخب ذكره قبيل باب الصيد وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذهم من غير جهته ووضعه في غير حقه وقال الأزجي في نهايته هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة وقدمه أ