ِكَهُمْ فِيهَا فَلَا يُكْرَهُ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا كَانَ أَحْسَنَ وَهَذَا إذَا كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا مُعْسِرًا فَقَدْ أَوْجَبَ بِالشِرَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرِكَ فِيهَا وَكَذَا لَوْ أَشْرَكَ فِيهَا سِتَةً بَعْدَ مَا أَوْجَبَهَا لِنَفْسِهِ لَمْ يَسَعْهُ لِأَنَهُ أَوْجَبَهَا كُلَهَا لِلَهِ تَعَالَى وَإِنْ أَشْرَكَ جَازَ وَيَضْمَنُ سِتَةَ أَسْبَاعِهَا وَقِيلَ فِي الْغَنِيِ إنَهُ يَتَصَدَقُ بِالثَمَنِ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي بَق
كهم فيها فلا يكره وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن وهذا إذا كان موسرا وإن كان فقيرا معسرا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها وكذا لو أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه لم يسعه لأنه أوجبها كلها لله تعالى وإن أشرك جاز ويضمن ستة أسباعها وقيل في الغني إنه يتصدق بالثمن اشترك ثلاثة نفر في بق