يِ الْمَذْهَبِ فَحَكَمَ بِمُوجَبِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ وَبِمُوجَبِ مَا ثَبَتَ لَدَيْهِ مِنْ الْمُسَوِغَاتِ الشَرْعِيَةِ وَثُبُوتِ الطَوْعِ وَالِاخْتِيَارِ وَأَرَادَ الْوَصِيُ الْمَذْكُورُ أَوْ الْيَتِيمُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ بُلُوغِهِ الدَعْوَى بِأَنَ صُدُورَ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْوَصِيِ الْمَذْكُورِ كَانَ بِالْجَبْرِ وَالتَهْدِيدِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الطَوْعِ وَالِاخْتِيَارِ وَالْمُسَوِغَاتِ الشَرْعِيَةِ بِذَلِكَ أَمْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَهَلْ تُقْبَل
ي المذهب فحكم بموجب البيع المذكور وبموجب ما ثبت لديه من المسوغات الشرعية وثبوت الطوع والاختيار وأراد الوصي المذكور أو اليتيم المذكور بعد بلوغه الدعوى بأن صدور البيع المذكور من الوصي المذكور كان بالجبر والتهديد فهل تسمع دعواه بذلك بعد ثبوت الطوع والاختيار والمسوغات الشرعية بذلك أم لا تسمع دعواه وهل تقبل