شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَالْقَرَافِيِ وَقَالَ غَيْرُهُمْ غَايَةُ مَا فِي الْمُدَوَنَةِ أَنَ الْحَالِفَ بِصِيغَةِ الْحِنْثِ الْمُطْلَقِ لَهُ تَحْنِيثُ نَفْسِهِ بِالْعَزْمِ عَلَى الضِدِ وَيُكَفِرُ وَلَا يَتَحَتَمُ الْحِنْثُ إلَا بِفَوَاتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِحَلِفِهِ وَيُبْطِلَ الْعَزْمَ كَمَا إذَا قَالَ إنْ لَمْ أَتَزَوَجْ فَعَلَيَ كَذَا ثُمَ عَزَمَ عَلَى تَرْكِ الزَوَاجِ فَلَهُ الرُجُوعُ لِلزَوَاجِ وَإِبْطَالُ عَزْمِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِمَا حَلَفَ بِه
شاس وابن الحاجب والقرافي وقال غيرهم غاية ما في المدونة أن الحالف بصيغة الحنث المطلق له تحنيث نفسه بالعزم على الضد ويكفر ولا يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه فله أن يرجع لحلفه ويبطل العزم كما إذا قال إن لم أتزوج فعلي كذا ثم عزم على ترك الزواج فله الرجوع للزواج وإبطال عزمه ولا يلزمه شيء مما حلف به