لَى وَاحِدٍ مِنْهُ غَيْرُ مُعَيَنٍ جَازَ الْعَقْدُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْهُ غَيْرِ مُقَدَرَةٍ كَمَا لَوْ قَالَ أَشْتَرِي مِنْك هَذِهِ الصُبْرَةَ كُلَ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَمَا يَلْزَمُ هَذَا لِكِرَاءِ مَا مَضَى وَلِلْمُكْتَرِي أَنْ يَخْرُجَ مَتَى شَاءَ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يُخْرِجَهُ مَتَى شَاءَ رَوَاهُ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَةِ لِأَنَ عَدَمَ التَقْدِيرِ فِي الْكِرَاءِ يُنَافِي اللُزُومَ لِأَنَهُ لَوْ لَزِمَ لَتَأَبَدَ وَذَ
لى واحد منه غير معين جاز العقد على جملة منه غير مقدرة كما لو قال أشتري منك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم مسألة إذا ثبت ذلك فإنما يلزم هذا لكراء ما مضى وللمكتري أن يخرج متى شاء ولصاحب الأرض أن يخرجه متى شاء رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية لأن عدم التقدير في الكراء ينافي اللزوم لأنه لو لزم لتأبد وذ