وَقَبْلَ الْعَقْدِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْكُلِ لِأَنَهُ لَمْ يُفَصِلْ الثَمَنَ وَالْأَوَلُ أَصَحُ لِمَا عُرِفَ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ الشَرْحُ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ أَيْ كَالْقَرْعِ الْمَرِ وَالْبَيْضِ الْمَذِرِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَقِيلَ يَرُدُ الْقِشْرَ وَيَرْجِعُ بِكُلِ الثَمَنِ هُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ ا هـ قَوْلُهُ هَذَا إذَا كَسَرَهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِهِ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ هَذَا التَفْصِيلِ بَعْدَمَا قُرِرَ أَنَ الْبَيْعَ بَاطِلٌ وَاَلَذِي ي
وقبل العقد لا يجوز عند الكل لأنه لم يفصل الثمن والأول أصح لما عرف من قواعدهم الشرح قوله إن لم ينتفع به أي كالقرع المر والبيض المذر ا هـ فتح قوله وقيل يرد القشر ويرجع بكل الثمن هو اختيار صاحب الهداية ا هـ قوله هذا إذا كسره من غير علم به لا يظهر وجه هذا التفصيل بعدما قرر أن البيع باطل والذي ي