ْ الْمَالِ هُوَ لِفُلَانٍ وَحَرَرَ حُجَةً بِذَلِكَ فَيَكُونُ إقْرَارًا أَبُو السُعُودِ فِي الْإِقْرَارِ وَلَكِنْ لَوْ وَضَعَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ إقْرَارِهِ أَشْيَاءَ أُخْرَى فِي ذَلِكَ الْحَانُوتِ لَا يَكُونُ إقْرَارُهُ هَذَا شَامِلًا لِتِلْكَ الْأَشْيَاءِ وَتَبْقَى الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ لِلْمُقِرِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ إنَ حَانُوتِي الَذِي فِي الْمَحَلِ الْفُلَانِيِ هُوَ لِزَوْجَتِي فَيَكُونُ هَذَا الْإِقْرَارُ مِنْ قَبِيلِ الْهِبَةِ فَيَلْزَمُ التَسْلِيمُ وَا
 المال هو لفلان وحرر حجة بذلك فيكون إقرارا أبو السعود في الإقرار ولكن لو وضع بعد ذلك أي بعد إقراره أشياء أخرى في ذلك الحانوت لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء وتبقى الأشياء المذكورة للمقر وكذلك لو قال أحد إن حانوتي الذي في المحل الفلاني هو لزوجتي فيكون هذا الإقرار من قبيل الهبة فيلزم التسليم وا