َلُ أَنَ اللَخْمِيَ حَيْثُ قَالَ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ صَغِيرًا فَإِنَ الْمُدَةَ الْيَسِيرَةَ يَتَغَيَرُ فِيهَا لَا يَخْفَى أَنَ مَصْدُوقَ الْمُدَةِ الْيَسِيرَةِ الشَهْرُ فَحَيْثُ نَظَرَ لِذَلِكَ فَكَأَنَهُ نَظَرَ إلَى أَنَ الْمَدَارَ عَلَى الْمُدَةِ الَتِي يُظَنُ فِيهَا تَغَيُرُالْحَيَوَانِ فَقَدْ رَجَعَ فِي الْمَعْنَى لِكَلَامِ الْمَازِرِيِ فَيَكُونُ لَا اخْتِلَافٌ فَيَكُونُ مُنَافِيًا لِجَعْلِهِ اخْتِلَافًا حَقِيقِيًا وَهَذَا كُلُهُ بِالنَظَرِ لِمَا أَفَادَهُ الْمُصَنِفُ وَحَلَ 
ل أن اللخمي حيث قال إلا أن يكون المبيع صغيرا فإن المدة اليسيرة يتغير فيها لا يخفى أن مصدوق المدة اليسيرة الشهر فحيث نظر لذلك فكأنه نظر إلى أن المدار على المدة التي يظن فيها تغيرالحيوان فقد رجع في المعنى لكلام المازري فيكون لا اختلاف فيكون منافيا لجعله اختلافا حقيقيا وهذا كله بالنظر لما أفاده المصنف وحل 