َائِهِ أَنْتُنَ عَلَيَ كَظَهْرِ أُمِي كَانَ مُظَاهِرًا مِنْهُنَ جَمِيعًا بِلَا خِلَافٍ لِأَنَهُ أَضَافَ الظِهَارَ إلَيْهِنَ فَكَانَ كَإِضَافَةِ الطَلَاقِ إلَيْهِنَ يُطَلَقْنَ جَمِيعًا وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِي تَعَدُدِ الْكَفَارَةِ فَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ تَتَعَدَدُ بِتَعَدُدِهِنَ أَيْ كُلُ مَنْ أَرَادَ وَطْأَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ كَفَارَةٍ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَالنَخَعِيُ وَالزُهْرِيُ وَالثَوْرِيُ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ كَفَارَةُ يَمِينٍ وَا
ائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا منهن جميعا بلا خلاف لأنه أضاف الظهار إليهن فكان كإضافة الطلاق إليهن يطلقن جميعا وإنما الخلاف في تعدد الكفارة فعندنا وعند الشافعي تتعدد بتعددهن أي كل من أراد وطأها وجب عليه تقديم كفارة وبه قال الحسن والنخعي والزهري والثوري وغيرهم وقال مالك وأحمد كفارة يمين وا