ِيعِ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْ فِي الْعَرَايَا حُلُولٌ وَقَبْضٌ مِنْ الطَرَفَيْنِ فِي مَجْلِسِ بَيْعِهَا فَ الْقَبْضُ فِي نَخْلٍ بِتَخْلِيَتِهِ أَيْ تَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهُ وَ الْقَبْضُ فِي تَمْرٍ بِكَيْلِهِ لِمَا تَقَدَمَ وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا مَا عَلَيْهِ ثُمَ مَشَيَا مَعًا إلَى الْآخَرِ فَتَسَلَمَهُ صَحَ الْبَيْعُ لِعَدَمِ التَفَرُقِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ بَاعَ رَجُلٌ عَارِيَ
يع لما تقدم من حديث أبي هريرة ويشترط فيها أي في العرايا حلول وقبض من الطرفين في مجلس بيعها ف القبض في نخل بتخليته أي تخلية البائع بين المشتري وبينه و القبض في تمر بكيله لما تقدم ولو أسلم أحدهما ما عليه ثم مشيا معا إلى الآخر فتسلمه صح البيع لعدم التفرق قبل القبض ولو باع رجل عاري