لَى الصِحَةِ وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ هَذَا الَذِي ذَكَرْنَا إذَا كَانَ الصُلْحُ بَيْنَ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ وَأَمَا إذَا كَانَ بَيْنَ الْمُدَعِي وَالْأَجْنَبِيِ الْمُتَوَسِطِ أَوْ الْمُتَبَرِعِ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ يَصِحُ لِأَنَهُ وَكِيلٌ عَنْهُ وَالصُلْحُ مِمَا يَحْتَمِلُ التَوْكِيلَ بِهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَهُوَ صُلْحُ الْفُضُولِيِ وَإِنَهُ
لى الصحة والله عز وجل أعلم هذا الذي ذكرنا إذا كان الصلح بين المدعي والمدعى عليه وأما إذا كان بين المدعي والأجنبي المتوسط أو المتبرع فلا يخلو إما أن كان ذلك بأمر المدعى عليه أو بغير أمره فإن كان بأمره يصح لأنه وكيل عنه والصلح مما يحتمل التوكيل به وإن كان بغير أمره فهو صلح الفضولي وإنه