ِ فَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال بِتَرْكِ الْأَكْلِ عَلَى التَعَلُمِ حَتَى لَوْ تُصُوِرَ التَعَلُمُ مِنْهُمَا وَعُرِفَ ذَلِكَ جَازَ كَمَا فِي النِهَايَةِ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ الْحِدَأَةَ بِهِمَا لِخَسَاسَتِهَا كَمَا فِي التَبْيِينِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَا يُؤْكَلُ فَإِنَ شَيْئًا مِنْهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي جَوَازِ صَيْدِهِ إنْ أَرَادَ بِهِ جَوَازَ الِاصْطِيَادِ فَغَيْرُ مُسَلَمٍ لِأَنَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الصَيْدُ فِي الْحَرَمِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الصَائِدُ مُحْرِمًا لِغَيْرِ
 فلا يمكن الاستدلال بترك الأكل على التعلم حتى لو تصور التعلم منهما وعرف ذلك جاز كما في النهاية وألحق بعضهم الحدأة بهما لخساستها كما في التبيين قوله بخلاف ما لا يؤكل فإن شيئا منها ليس بشرط في جواز صيده إن أراد به جواز الاصطياد فغير مسلم لأنه يشترط أن لا يكون الصيد في الحرم وأن لا يكون الصائد محرما لغير