ِ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَنَ الْفُلُوسَ كَانَتْ أَزْيَدَ مِنْ الْمِقْدَارِ الَذِي اعْتَرَفَ بِهِ الْبَهْجَةُ وَالْخُلَاصَةُ إيضَاحُ الشَرْطِ الثَانِي يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَدَلَ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ الَذِي مَلَكَ مَالًا بِنَاءً عَلَيْهِ لَا تَجْرِي الشُفْعَةُ فِي الْعَقَارِ الَذِي مُلِكَ بِبَدَلِ غَيْرِ الْمَالِ وَالْبَدَلُ الَذِي لَيْسَ بِمَالٍ هُوَ الْمَنْفَعَةُ الْمَهْرُ بَدَلُ الصُلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ تَفْصِيلُ ال
 أن يحلف على أن الفلوس كانت أزيد من المقدار الذي اعترف به البهجة والخلاصة إيضاح الشرط الثاني يشترط أن يكون بدل العقار المشفوع الذي ملك مالا بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك ببدل غير المال والبدل الذي ليس بمال هو المنفعة المهر بدل الصلح عن دم العمد وما أشبه ذلك تفصيل ال