فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَتْ فَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكُنْ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا تَكُونُ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا فِي الْوَجْهَيْنِ أَمَا الْعَرْضُ فَمَذْهَبُنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ لِأَنَ فِيهِ تَعَرُضًا لَهُمْ وَقَدْ ضَمِنَا بِعَقْدِ الذِمَةِ أَنْ لَا نَتَعَرَضَ لَهُمْ إلَا أَنَ مِلْكَ النِكَاحِ قَبْلَ الدُخُولِ غَيْرُ مُتَأَكِدٍ فَيَنْقَطِعُ بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ مُتَأَكِدٌ فَيَتَأَج
فإن أسلمت فهي امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاقا وقال أبو يوسف لا تكون الفرقة طلاقا في الوجهين أما العرض فمذهبنا وقال الشافعي لا يعرض الإسلام لأن فيه تعرضا لهم وقد ضمنا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد فينقطع بنفس الإسلام وبعده متأكد فيتأج