َمَا زَادَ عَلَيْهِ فَكَثِيرٌ لِأَنَ أَصْلَ الْعَفْوِ إنَمَا هُوَ لِتَعَذُرِ الِاحْتِرَازِ فَيَنْظُرُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إلَيْهِ أَيْضًا وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْكِنَةِ وَذَكَرُوا لِذَلِكَ تَقْرِيبًا فِي طِينِ الشَارِعِ فَقَالُوا الْكَثِيرُ مَا نُسِبَ صَاحِبُهُ لِسَقْطَةٍ أَوْ كَبْوَةٍ أَوْ قِلَةِ تَحَفُظٍ فَإِنْ لَمْ يُنْسَبْ لِذَلِكَ فَقَلِيلٌالشَرْحُ قَوْلُهُ تَيَقَنَ نَجَاسَتَهُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُغَلَظَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ قَ
ما زاد عليه فكثير لأن أصل العفو إنما هو لتعذر الاحتراز فينظر في الفرق بين القليل والكثير إليه أيضا ويختلف باختلاف الأوقات والأمكنة وذكروا لذلك تقريبا في طين الشارع فقالوا الكثير ما نسب صاحبه لسقطة أو كبوة أو قلة تحفظ فإن لم ينسب لذلك فقليلالشرح قوله تيقن نجاسته ظاهره ولو مغلظة وهو ظاهر بر ق