ِيَةِ الْوَرَثَةِ وَيَحْرُمُ عَلَى وَارِثٍ أَوْ وَصِيٍ جَعْلُهُ مِنْ التَرِكَةِ إذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ غَيْرُ مُكَلَفٍ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَإِذَا أَوْصَى الْمَيِتُ بِفِعْلِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهٍ حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ لَمْ تَنْفُذْ وَصِيَتُهُ وَإِلَا نَفَذَتْ مِنْ الثُلُثِ إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الزَائِدَ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُهُ الْوَصِيُ حِينَئِذٍ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بَابُ تَارِكِ الصَلَاةِ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِمَا صُورَتُهُ تَارِكُ الصَ
ية الورثة ويحرم على وارث أو وصي جعله من التركة إذا كان في الورثة غير مكلف أو محجور عليه بسفه وإذا أوصى الميت بفعله فإن كان على وجه حرام أو مكروه لم تنفذ وصيته وإلا نفذت من الثلث إن لم تجز الورثة الزائد عليه فيفعله الوصي حينئذ والله تعالى أعلم باب تارك الصلاة وسئل رضي الله عنه بما صورته تارك الص