َلَا يَصْلُحُ عَلَى التَحَرِي وَأَمَا عَلَى كَيْلٍ لَا يُشَكُ أَنَهُ أَدْنَى مِنْ كَيْلِ الصُبْرَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَكَأَنَهُ أَخَذَ بَعْضَ حَقِهِ فَلَا يُبَالِي أَخَذَ قَمْحًا أَوْ شَعِيرًا أَوْ سُلْتًا يُرِيدُ هَاهُنَا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْقِيمَةَ انْتَهَى وَعَلَى هَذَا يَنْبَنِي مُصَالَحَةُ الْفَرَانِ وَالرَحَوِيِ فِيمَا ابْتَدَلَ عِنْدَهُمَا وَكَانَ سَيِدِي ابْنُ سِرَاجٍ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مَا لَا يَشُكُ أَنَهُ أَقَلُ حَتَى يَتَحَقَقَ أَنَ 
لا يصلح على التحري وأما على كيل لا يشك أنه أدنى من كيل الصبرة فلا بأس به وكأنه أخذ بعض حقه فلا يبالي أخذ قمحا أو شعيرا أو سلتا يريد هاهنا وإن لم يعرف القيمة انتهى وعلى هذا ينبني مصالحة الفران والرحوي فيما ابتدل عندهما وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول لا يجوز أن يأخذ ما لا يشك أنه أقل حتى يتحقق أن 