مُقَابِلِ الْأَصَحِ مَا سَيَأْتِي تَصْحِيحُهُ عِنْدَ الْمُصَنِفِ وَمَا بَعْدَهُ كَمَا لَا وَجْهَ لِجَعْلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِ الْآتِي مَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ وَبِالْجُمْلَةِ فَصَنِيعُهُ هُنَا فِيهِ اخْتِلَالٌ مِنْ وُجُوهٍ يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ كَلَامِهِمْ وَعِبَارَةُ الرَوْضَةِ وَأَمَا الْمَنِيُ فَمَنِيُ الْآدَمِيِ طَاهِرٌ وَقِيلَ فِيهِ قَوْلَانِ وَقِيلَ الْقَوْلَانِ فِي مَنِيِ الْمَرْأَةِ خَاصَةً وَالْمَذْهَبُ الْأَوَلُ ثُمَ قَالَ وَأَمَا مَنِيُ غَيْرِ الْآدَمِيِ فَمِنْ الْكَلْبِ 
مقابل الأصح ما سيأتي تصحيحه عند المصنف وما بعده كما لا وجه لجعل مقابل الأصح الآتي ما ذكره بعده وبالجملة فصنيعه هنا فيه اختلال من وجوه يعلم بمراجعة كلامهم وعبارة الروضة وأما المني فمني الآدمي طاهر وقيل فيه قولان وقيل القولان في مني المرأة خاصة والمذهب الأول ثم قال وأما مني غير الآدمي فمن الكلب 