 وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي وَالْأَصَحُ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَالْأَذْرَعِيُ الِاعْتِدَادُ بِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِ السَابِقِ وَعَلَى شَمِ نَكْهَتِهِ أَيْ رِيحِ فَمِهِ وَالْقَيْءِ لِمُسْكِرٍ وَمُشَاهَدَةِ سُكْرٍ لَنْ نُعَوِلَا أَيْ لَا نَعْتَمِدُ لِاحْتِمَالِ الْغَلَطِ وَالْإِكْرَاهِ وَإِنَمَا نُعَوِلُ عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَفْصِيلِهِمَا بِأَنْ يَقُولَ هُوَ أَوْ هُمَا مُخْتَارًا عَالِمًا بِهِ ل
 وجهان في الكفاية عن القاضي والأصح كما قال البلقيني والأذرعي الاعتداد به لخبر البخاري السابق وعلى شم نكهته أي ريح فمه والقيء لمسكر ومشاهدة سكر لن نعولا أي لا نعتمد لاحتمال الغلط والإكراه وإنما نعول على إقراره أو شهادة رجلين ولا يحتاج إلى تفصيلهما بأن يقول هو أو هما مختارا عالما به ل