ِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَمُرَادُهُ حَيْثُ وَجَبَ التَعْمِيمُ لَكِنْ هَلْ يُبَاعُ فِي الْحَرَمِ بَعْدَ نَقْلِهِ أَوْ فِي مَحَلِ النَذْرِ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الْمَحَلَيْنِ سَوَاءً تَخَيَرَ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ تَعَيَنَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَهَلْ لَهُ إمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ شَاةً مَثَلًا وَنَوَى ذَاتَ عَيْ
 قاله الماوردي ومراده حيث وجب التعميم لكن هل يباع في الحرم بعد نقله أو في محل النذر قال القاضي وغيره إن كانت قيمته في المحلين سواء تخير أو في أحدهما أكثر تعين الشرح قوله وهل له إمساكه بقيمته أشار إلى تصحيحه قوله قال القاضي وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه فرع وإن نذر أن يهدي شاة مثلا ونوى ذات عي