َتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا إذْ بَعْضُهَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ حِلُ الْوَطْءِ وَبَعْضُهَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ كَمَالُ التَمَتُعِ فَلَا يَحْصُلُ التَمْكِينُ التَامُ سُئِلَ هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا إذَا غَابَ الزَوْجُ وَلَمْ يُعْلَمْ إعْسَارُهُ وَتَعَذَرَ تَحْصِيلُ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ مِنْهُ جَوَازُ فَسْخِ نِكَاحِهَا كَمَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي الطَبَرِيُ وَابْنُ الصَبَاغِ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ الرُويَانِيُ وَصَاحِبُ الْعُدَةِ إنَ الْمَصْلَحَةَ الْفَتْوَى بِهِ وَصَرَحَ بِهِ صَاحِ
تسقط نفقتها وكسوتها إذ بعضها يتوقف عليه حل الوطء وبعضها يتوقف عليه كمال التمتع فلا يحصل التمكين التام سئل هل المعتمد فيما إذا غاب الزوج ولم يعلم إعساره وتعذر تحصيل نفقة زوجته منه جواز فسخ نكاحها كما اختاره القاضي الطبري وابن الصباغ وغيرهما وقال الروياني وصاحب العدة إن المصلحة الفتوى به وصرح به صاح