َحْنَثُ فِي مَسْأَلَةِ الصَوْمِ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِ لَكِنْ جَزَمَ فِي الْمُحِيطِ بِالْحِنْثِ فِيهِمَا وَفِي الظَهِيرِيَةِ بَعْدَمَا ذَكَرَ الْحِنْثَ قِيلَ هَذَا الْجَوَابُ يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَأَمَا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَا يَسْتَقِيمُ أَصْلُهُ مَسْأَلَةُ الْكُوزِ وَقِيلَ لَا بَلْ هَذَا الْجَوَابُ مُسْتَقِيمٌ عَلَى قَوْلِ الْكُلِ وَذَكَرَ أَبُو الْفَضْلِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلًا فَقَالَ إنْ كَانَتْ أَطَالَتْ الصَلَاةَ بِحَيْثُ لَوْلَا إطَالَتُهَا إيَاهَا أَمْكَنَ
حنث في مسألة الصوم أيضا على الأصح لكن جزم في المحيط بالحنث فيهما وفي الظهيرية بعدما ذكر الحنث قيل هذا الجواب يستقيم على قول أبي يوسف وأما على قولهما فلا يستقيم أصله مسألة الكوز وقيل لا بل هذا الجواب مستقيم على قول الكل وذكر أبو الفضل في المسألة تفصيلا فقال إن كانت أطالت الصلاة بحيث لولا إطالتها إياها أمكن