ُوخُ فِي الزَوْجَةِ فَقِيلَ إنَهَا مِمَنْ يُظَنُ بِهِ الْعِلْمُ وَقِيلَ لَا وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَ الْخِلَافَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ فِي حَالٍ قَوْلُهُ أَيْ مِنْ الْبَالِغِينَ حِينَ الْمَوْتِ فَلَا يَمِينَ عَلَى مَنْ بَلَغَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الدَعْوَى قَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ الْبَالِغُ أَرَادَ جِنْسَ الْبَالِغِ الصَادِقِ بِالْمُتَعَدِدِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْيَمِينَ إنَمَا تُطْلَبُ مِمَنْ يُظَنُ بِهِ الْعِلْمُ مِنْ الْبَالِغِينَ وَأَمَا مَنْ كَانَ حِينَ الْمَوْتِ
وخ في الزوجة فقيل إنها ممن يظن به العلم وقيل لا والأحسن أن يقال إن الخلاف بينهما خلاف في حال قوله أي من البالغين حين الموت فلا يمين على من بلغ بعد الموت وقبل الدعوى قوله فإن حلف البالغ أراد جنس البالغ الصادق بالمتعدد والحاصل أن اليمين إنما تطلب ممن يظن به العلم من البالغين وأما من كان حين الموت