الْقِصَاصُ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ أَنَ عِنْدَهُ الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ إمَا الْقِصَاصُ أَوْ الْأَرْشُ وَإِذَا تَعَذَرَ اسْتِيفَاءُ أَحَدِهِمَا لِفَوَاتِ مَحَلِهِ تَعَيَنَ الْآخَرُ وَعِنْدَنَا الْوَاجِبُ هُوَ الْقِصَاصُ لَا غَيْرُ وَقَدْ سَقَطَ لِفَوَاتِ مَحَلِهِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَالْحَقُ الثَابِتُ فِي مَحَلٍ مَقْصُورٍ عَلَيْهِ لَا يَبْقَى بَعْدَ فَوَاتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَرِقَةٍ لِأَنَهُ لَمَا قَضَى بِيَدِهِ حَقًا مُسْتَحَقًا عَلَي
القصاص أو قتل فهو بناء على ما سبق أن عنده الواجب أحد شيئين إما القصاص أو الأرش وإذا تعذر استيفاء أحدهما لفوات محله تعين الآخر وعندنا الواجب هو القصاص لا غير وقد سقط لفوات محله حقيقة وحكما والحق الثابت في محل مقصور عليه لا يبقى بعد فواته بخلاف ما إذا قطعت يده في سرقة لأنه لما قضى بيده حقا مستحقا علي