إِلَا فَلَا وَإِنْ كَانَ فِي خُفَيْنِ لَا يُجْمَعُ وَقَالُوا فِي النَجَاسَةِ إنْ كَانَتْ عَلَى الْخُفَيْنِ أَنَهُ يَجْمَعُ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى قَدْرِ الدِرْهَمِ مَنَعَتْ جَوَازَ الصَلَاةِ وَالْفَرْقُ أَنَ الْخَرْقَ إنَمَا يَمْنَعُ جَوَازَ الْمَسْحَ لِظُهُورِ مِقْدَارِ فَرْضِ الْمَسْحِ فَإِذَا كَانَ مُتَفَرِقًا فَلَمْ يَظْهَرْ مِقْدَارُ فَرْضِ الْمَسْحِ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْمَانِعُ مِنْ جَوَازِ الصَلَاةِ فِي النَجَاسَةِ هُوَ كَوْنُهُ حَامِلًا لِلنَج
إلا فلا وإن كان في خفين لا يجمع وقالوا في النجاسة إن كانت على الخفين أنه يجمع بعضها إلى بعض فإذا زادت على قدر الدرهم منعت جواز الصلاة والفرق أن الخرق إنما يمنع جواز المسح لظهور مقدار فرض المسح فإذا كان متفرقا فلم يظهر مقدار فرض المسح من كل واحد منهما والمانع من جواز الصلاة في النجاسة هو كونه حاملا للنج