قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَادِسَةِ وَالثَلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِمُقَدِمَاتِ الْوَطْءِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ وَيَتَوَجَهُ أَنْ يَحْرُمَ أَمَا إذَا قُلْنَا إنَ الْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةِ الْوَطْءِ فِي تَحْرِيمِ الْأُخْتَيْنِ حَتَى تَحْرُمَ الْأُولَى فَلَا إشْكَالَ انْتَهَى تَنْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلَ لَهُ الْأُخْرَى إشْعَارٌ بِجَوَازِ وَطْءِ إحْدَاهُمَا ابْتِدَاءً ق
قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء قال ابن عقيل يكره ولا يحرم ويتوجه أن يحرم أما إذا قلنا إن المباشرة بشهوة الوطء في تحريم الأختين حتى تحرم الأولى فلا إشكال انتهى تنبيه في قوله فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى إشعار بجواز وطء إحداهما ابتداء ق