رَفْت هَذَا عُلِمَ أَنَ الْمُصَنِفَ أَطْلَقَ فِي مَحَلِ التَقْيِيدِ تَأَمَلْ وَكَذَا أَيْ عَتَقَ لَوْ عُقِدَ بِالْفَاسِدِ أَوْ الْمَوْقُوفِ وَهَذَا مُجْمَلٌ لَا بُدَ مِنْ بَيَانِهِ أَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ إنْ بِعْته فَأَنْتَ حُرٌ فَبَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ يَدِ الْمُشْتَرِي غَائِبًا عَنْهُ بِأَمَانَةٍ أَوْ رَهْنٍ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا أَ
رفت هذا علم أن المصنف أطلق في محل التقييد تأمل وكذا أي عتق لو عقد بالفاسد أو الموقوف وهذا مجمل لا بد من بيانه أما في المسألة الأولى وهي قوله إن بعته فأنت حر فباعه بيعا فاسدا فإن كان في يد البائع أو يد المشتري غائبا عنه بأمانة أو رهن يعتق عليه لأنه لم يزل ملكه عنه وإن كان في يد المشتري حاضرا أ