لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِجَارَةِ وَبِنَاءً عَلَيْهِ يَكُونُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ بِهَذِهِ الصُورَةِ فَعَلَ شَيْئًا غَيْرَ دَاخِلٍ تَحْتَ الْإِجَارَةِ وَلَيْسَ مَأْذُونًا بِعَمَلِهِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ وَالْمُسْتَأْجِرُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ ضَمَنَهُ قِيمَتَهُ بِحَالِهِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْمُولٍ وَإِعْطَاءُ أُجْرَتِهِ لِأَنَ الْأَجِيرَ لَمْ يَفِ مَنْفَعَةً بَلْ أَوْرَثَ ضَرَرًا رَدُ الْمُحْتَارِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَهُ قِيمَتَهُ مَعْمُولًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ الْهِ
لا يدخل تحت الإجارة وبناء عليه يكون الأجير المشترك بهذه الصورة فعل شيئا غير داخل تحت الإجارة وليس مأذونا بعمله بحكم الإجارة والمستأجر والحالة هذه مخير إن شاء ضمنه قيمته بحاله وهو غير معمول وإعطاء أجرته لأن الأجير لم يف منفعة بل أورث ضررا رد المحتار وإن شاء ضمنه قيمته معمولا وأعطاه أجر مثله اله