الْحِيَلَ لَيْسَ فِيهَا مُنَافَاةٌ لِلشَرِيعَةِ بَلْ قَدْ وَرَدَ الشَرْعُ بِتَعَاطِي الْحِيَلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَاتَحْنَثْ فَمَا كَانَ مِنْ الْحِيَلِ هَكَذَا لَيْسَ فِيهِ إسْقَاطُ حَقٍ لِمُسْتَحِقٍ لَهُ فَهُوَ حَسَنٌ مَشْرُوعٌ وَمَا أَدَى مِنْ الْحِيَلِ إلَى إسْقَاطِ حَقِ الْغَيْرِ فَهُوَ مَذْمُومٌ مَنْهِيٌ عَنْهُ الْخَامِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ فِيهِ أَنَهُ لَا تَصِحُ الْعِبَادَةُ مِنْ الْمَجْنُونِ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل
الحيل ليس فيها منافاة للشريعة بل قد ورد الشرع بتعاطي الحيل كقوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولاتحنث فما كان من الحيل هكذا ليس فيه إسقاط حق لمستحق له فهو حسن مشروع وما أدى من الحيل إلى إسقاط حق الغير فهو مذموم منهي عنه الخامسة والأربعون فيه أنه لا تصح العبادة من المجنون لأنه ليس من أهل