أُولَى صَحِيحٌ فَاعْتِبَارُهُ أَوْلَى وَفِي رِوَايَةٍ لِلثَانِي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِأَنَ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ الْحَقِيقِيِ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِلْأَوَلِ إنْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ عَقْدِ الثَانِي لِتَيَقُنِ الْعُلُوقِ مِنْ الْأَوَلِ وَإِنْ لِأَكْثَرَ فَلِلثَانِي وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لِلْأَوَلِ إنْ كَانَ بَيْنَ وَطْءِ الثَانِي وَالْوِلَادَةِ أَقَلُ مِنْ سَنَتَيْنِ فَلَوْ أَكْثَرَ مِنْهُمَا فَلِلثَانِي لِتَيَقُنِ أَنَهُ لَيْسَ مِنْ الْأَوَ
أولى صحيح فاعتباره أولى وفي رواية للثاني وعليه الفتوى لأن الولد للفراش الحقيقي وإن كان فاسدا وعند أبي يوسف للأول إن أتت به لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني لتيقن العلوق من الأول وإن لأكثر فللثاني وعند محمد للأول إن كان بين وطء الثاني والولادة أقل من سنتين فلو أكثر منهما فللثاني لتيقن أنه ليس من الأو