َذَلِكَ فِي الْأَصَحِ لِتَسَبُبِهِ فِي هَلَاكِهَا وَنَقْصِهَا بِالْإِحْبَالِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَلَهُ صَرْفُ ذَلِكَ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ وَالثَانِي لَا غُرْمَ لِبُعْدِ إضَافَةِ الْهَلَاكِ أَوْ النَقْصِ إلَى الْوَطْءِ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ مِنْ عِلَلٍ وَعَوَارِضَ وَمَوْتُ أَمَةِ الْغَيْرِ بِالْوِلَادَةِ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ يُوجِبُ قِيمَتَهَا لِمَا مَرَ لَا مِنْ وَطْءِ زِنًا وَلَوْ بِالْإِكْرَاهِ لِأَنَهَا لَا تُضَافُ إلَى وَطْئِهِ إذْ الشَرْعُ قَطَعَ النَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَ
ذلك في الأصح لتسببه في هلاكها ونقصها بالإحبال بغير استحقاق وله صرف ذلك في قضاء دينه والثاني لا غرم لبعد إضافة الهلاك أو النقص إلى الوطء ويجوز كونه من علل وعوارض وموت أمة الغير بالولادة عن وطء شبهة يوجب قيمتها لما مر لا من وطء زنا ولو بالإكراه لأنها لا تضاف إلى وطئه إذ الشرع قطع النسب بينه وبين الو