غَ وَفِي الصُورَةِ الثَانِيَةِ يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَى يَنْشَأُ فَسَادُ الْإِجَارَةِ بَعْضُهُ عَنْ كَوْنِ بَدَلِ الْإِجَارَةِ مَجْهُولًا وَبَعْضُهُ عَنْ فِقْدَانِ شَرَائِطِ الصِحَةِ الْأُخْرَى كَوُجُودِ شَرْطٍ فَاسِدٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ وَجَهَالَةُ الْبَدَلِ تَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَلَا يُسَمَى مُطْلَقًا كَأَنْ يُقَالَ آجَرْتُك هَذِهِ الدَارَ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْبَدَلِ الَذِي لَيْسَ بِمَالٍ أَصْلًا كَقَوْلِك
غ وفي الصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى ينشأ فساد الإجارة بعضه عن كون بدل الإجارة مجهولا وبعضه عن فقدان شرائط الصحة الأخرى كوجود شرط فاسد انظر شرح المادة وجهالة البدل تكون على وجهين ألا يسمى مطلقا كأن يقال آجرتك هذه الدار وكذلك الحكم في البدل الذي ليس بمال أصلا كقولك