فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ قِيمَةٌ لِصَاحِبِ الدَيْنِ وَقِيمَةٌ لِأَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ لِأَنَهُ أَتْلَفَ حَقَيْنِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَضْمُونٌ بِكُلِ الْقِيمَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ الدَفْعُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَالْبَيْعُ لِلْغُرَمَاءِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَيْنِ إيفَاءً مِنْ الرَقَبَةِ الْوَاحِدَةِ بِأَنْ يُدْفَعَ إلَى وَلِيِ الْجِنَايَةِ ثُمَ يُبَاعُ لِلْغُرَمَاءِ فَيَضْمَنُهَا بِالْإِتْلَافِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌ حَيْثُ ت
فعليه قيمتان قيمة لصاحب الدين وقيمة لأولياء الجناية لأنه أتلف حقين كل واحد منهما مضمون بكل القيمة على الانفراد الدفع للأولياء والبيع للغرماء فكذا عند الاجتماع ويمكن الجمع بين الحقين إيفاء من الرقبة الواحدة بأن يدفع إلى ولي الجناية ثم يباع للغرماء فيضمنها بالإتلاف بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي حيث ت