يَقْبَلُهُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ الِاسْتِيفَاءُ بِالْبَيْعِ مِنْ ثَمَنِهِ وَالشَائِعُ يَقْبَلُهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ ادَعَى رَجُلَانِ نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَادَعَتْ أُخْتَانِ أَوْ خَمْسُ نِسْوَةٍ النِكَاحَ عَلَى رَجُلٍ فَإِنَ الْبَيِنَتَيْنِ يَتَهَاتَرَتَانِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ وَقَبِلْنَاهَا بَعْدَ الْمَمَاتِ لِأَنَا حَكَمْنَا فِي حَالَةِ الْمَوْتِ بِثُبُوتِ مَالِك الْمَالِ وَهُوَ يَقْبَلُ الشَرِكَةَ وَالِانْقِسَامَ وَقَوْلُهُ وَالْعَبْدُ فِي أَيْدِيهِمَا وَقَعَ اتِفَاقًا حَتَى لَوْ لَمْ يَكُن
يقبله وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنه والشائع يقبله فصار كما لو ادعى رجلان نكاح امرأة وادعت أختان أو خمس نسوة النكاح على رجل فإن البينتين يتهاترتان في حالة الحياة وقبلناها بعد الممات لأنا حكمنا في حالة الموت بثبوت مالك المال وهو يقبل الشركة والانقسام وقوله والعبد في أيديهما وقع اتفاقا حتى لو لم يكن