َذَا الْمَالِ دُونَ الْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمُ لَا يُمَكِنُهُ مِنْ الرِبَا وَالتَصَرُفِ فِي الْخَمْرِ فَكَانَ دَفْعُهُ إلَيْهِمَا مُضَارَبَةً كَالدَفْعِ إلَى الْمُسْلِمَيْنِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُضَارِبِ وَلَا لِرَبِ الْمَالِ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً اشْتَرَاهَا لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَا يُقَبِلَهَا وَلَا يَلْمِسَهَا لِأَنَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ فَهِيَ مِلْكُ رَبِ الْمَالِ لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ لِلْمُضَارِبِ وَلَا بِ
ذا المال دون المسلم والمسلم لا يمكنه من الربا والتصرف في الخمر فكان دفعه إليهما مضاربة كالدفع إلى المسلمين ولا ينبغي للمضارب ولا لرب المال أن يطأ جارية اشتراها للمضاربة كان فيها فضل على رأس المال أو لم يكن ولا يقبلها ولا يلمسها لأنه إن لم يكن فيها فضل فهي ملك رب المال ليست بزوجة للمضارب ولا ب