نْ يَكُونَ صَادِرًا عَمَا فِي الْقُرْآنِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شُرِعَ فِي الْحُكْمِ ابْتِدَاءً وَهُوَ فِي الظَاهِرِ غَيْرُ مُتَصِلٍ بِالْآيَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ بَيَانُ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ بِاعْتِبَارِ الظَاهِرِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْفَائِدَةِ قُلْت وَسَبَقَ فِي أَوَلِ الْبَابِ عَكْسُهَا مَسْأَلَةٌ طُرُقُ إثْبَاتِ فِعْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا قُلْنَا فِي أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ إنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَهُ فَلَنَ
ن يكون صادرا عما في القرآن ويحتمل أن يكون شرع في الحكم ابتداء وهو في الظاهر غير متصل بالآية فيحمل على أنه بيان حكم مبتدأ باعتبار الظاهر ولما فيه من زيادة الفائدة قلت وسبق في أول الباب عكسها مسألة طرق إثبات فعله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا في أمر من الأمور إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فلن