َدَقُ إلَا أَنْ يُصَدِقَهُ مُبْتَاعُهَا وَيَكُونُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُصَدِقَهُ فَيَفْسَخُ الْبَيْعَ أَوْ يُضَمِنُهُ الْقِيمَةَ وَيُثْبِتُ الْبَيْعَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ عَلَى قِيَاسِ الْقَوْلِ بِأَنَ الْمُصِيبَةَ مِنْ الْبَائِعِ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ إذَا قَامَتْ بَيِنَةٌ عَلَى التَلَفِ وَثَالِثُهَا تَصْدِيقُ بَائِعِهَا بِيَمِينِهِ عَلَى تَلَفِهَا وَتَلْزَمُهُقِيمَتُهَا كَانَتْ أَقَلَ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ أَكْثَرَ وَثَبَتَ الْبَيْعُ وَهُو
دق إلا أن يصدقه مبتاعها ويكون بالخيار بين أن يصدقه فيفسخ البيع أو يضمنه القيمة ويثبت البيع وهو قول ابن القاسم وهذان القولان على قياس القول بأن المصيبة من البائع وينفسخ البيع إذا قامت بينة على التلف وثالثها تصديق بائعها بيمينه على تلفها وتلزمهقيمتها كانت أقل من ثمنها أو أكثر وثبت البيع وهو