هٌ قَدَمْنَا صِحَةَ الْمُعَامَلَةِ فِي نَحْوِ الْحُورِ وَالصَفْصَافِ مِمَا لَا ثَمَرَةَ لَهُ وَالظَاهِرُ أَنَ حُكْمَهُ كَالرَطْبَةِ فَيَصِحُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِ الْمُدَةَ وَيَقَعُ عَلَى أَوَلِ جَزَةٍ وَكَذَا إذَا دَفَعَ لَهُ أُصُولَهُ وَسَمَى مُدَةً تَأَمَلْ وَتَصِحُ فِي الْكَرْمِ وَالشَجَرِ وَالرِطَابِ الْمُرَادُ مِنْهَا جَمِيعُ الْبُقُولِ وَأُصُولِ الْبَاذِنْجَانِ وَالنَخْلِ وَخَصَهَا الشَافِعِيُ بِالْكَرْمِ وَالنَخْلِ لَوْ فِيهِ أَيْ الشَجَرُ الْمَذْكُورُ ثَمَرَة
ه قدمنا صحة المعاملة في نحو الحور والصفصاف مما لا ثمرة له والظاهر أن حكمه كالرطبة فيصح وإن لم يسم المدة ويقع على أول جزة وكذا إذا دفع له أصوله وسمى مدة تأمل وتصح في الكرم والشجر والرطاب المراد منها جميع البقول وأصول الباذنجان والنخل وخصها الشافعي بالكرم والنخل لو فيه أي الشجر المذكور ثمرة