ْرِيثُهُ وَالْوَصِيَةُ بِهِ وَلَهُ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ إلَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ فَيَثْبُتَانِ لِلْوَلَدِ لَا لِلْحَمْلِ وَأَمَا الْعِتْقُ فَإِنَهُ يَقْبَلُ التَعْلِيقَ بِالشَرْطِ فَعِتْقُهُ مُعَلَقٌ مَعْنًى وَأَمَا رَدُ الْجَارِيَةِ الْمَبِيعَةِ بِالْحَمْلِ فَلِأَنَ الْحَمْلَ ظَاهِرٌ وَاحْتِمَالَ الرِيحِ شُبْهَةٌ وَالرَدُ بِالْعَيْبِ لَا يَمْتَنِعُ بِالشُبْهَةِ وَيَمْتَنِعُ اللِعَانُ بِهَا لِأَنَهُ مِنْ قَبِيلِ الْحُدُودِ وَالنَسَبُ يَثْبُتُ بِالشُبَهِ فَلَا يُقَاسُ عَلَى الْعَيْبِ
ريثه والوصية به وله فلا يثبت له إلا بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل وأما العتق فإنه يقبل التعليق بالشرط فعتقه معلق معنى وأما رد الجارية المبيعة بالحمل فلأن الحمل ظاهر واحتمال الريح شبهة والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهة ويمتنع اللعان بها لأنه من قبيل الحدود والنسب يثبت بالشبه فلا يقاس على العيب