 فَلَا يَقْطَعُ وَلَكِنَهُ يُخَفِفُ كَمَا قَالَ الشَارِحُ وَيُتِمُهَا جَالِسًا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ تُضَمُ لِلسِتِ الْأُوَلِ لَا يَقْطَعُ فِيهَا قَوْلُهُ وَإِنْ لِدَاخِلٍ رَدَ بِالْمُبَالَغَةِ عَلَى السُيُورِيِ الْقَائِلِ بِجَوَازِهِ لِلدَاخِلِ حَالَ خُرُوجِ الْإِمَامِ لِلْخُطْبَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيِ قَوْلُهُ وَفَسْخُ بَيْعٍ إلَخْ وَهُوَ مَا حَصَلَ مِمَنْ تَلْزَمُهُ وَلَوْ مَعَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ وَنَصُ الْمُدَوَنَةِ فَإِنْ تَبَايَعَ اثْنَانِ تُلْزِمُهُمَا ال
 فلا يقطع ولكنه يخفف كما قال الشارح ويتمها جالسا فهذه أربع صور تضم للست الأول لا يقطع فيها قوله وإن لداخل رد بالمبالغة على السيوري القائل بجوازه للداخل حال خروج الإمام للخطبة وهو مذهب الشافعي قوله وفسخ بيع إلخ وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه ونص المدونة فإن تبايع اثنان تلزمهما ال