 الْمَوْلَى فَكَأَنَهُ بَاشَرَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ أَلَا تَرَى أَنَ أَمَةً لَوْ زَوَجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ثُمَ أَعْتَقَهَا الْمَوْلَى نَفَذَ الْعِتْقُ وَلَا خِيَارَ لَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَقْدُهَا بِإِذْنِ الْمَوْلَى أَوْ أَجَازَهُ الْمَوْلَى قَبْلَ الْعِتْقِ فَكَذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ هُنَا إنْ كَانَ قَبَضَ الْأَجْرَ فِي حَالِ رِقِهِ لِأَنَ لِلْعَبْدِ مِنْهُ حِصَةَ مَا بَقِيَ وَلِلْمَوْلَى حِصَةَ مَا مَضَى بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ لِأَنَ الْعَقْدَ
 المولى فكأنه باشره بعد العتق ألا ترى أن أمة لو زوجت نفسها بغير إذن المولى ثم أعتقها المولى نفذ العتق ولا خيار لها بخلاف ما إذا كان عقدها بإذن المولى أو أجازه المولى قبل العتق فكذلك في الإجارة وكذلك الجواب هنا إن كان قبض الأجر في حال رقه لأن للعبد منه حصة ما بقي وللمولى حصة ما مضى بخلاف ما تقدم لأن العقد