َوَلِهَا فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا افْتَدَتْ أَيْ بِمَا آتَاهَا وَنَحْنُ بِهِ نَقُولُ إنَهُ يَحِلُ لَهُ قَدْرُ مَا آتَاهَا وَأَمَا قَوْلُهُ أَنَهَا أَعْطَتْهُ مَالَ نَفْسِهَا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهَا فَنَعَمْ لَكِنَ ذَاكَ دَلِيلُ الْجَوَازِ وَبِهِ نَقُولُ إنَ الزِيَادَةَ جَائِزَةٌ فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ وَلِأَنَ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةُ حَالَةٍ عَنْ الطَلَاقِ وَإِسْقَاطُ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْمِلْكِ وَدَفْعُ الْمَالِ عِوَضًا عَمَا لَيْس
ولها فكان المراد من قوله فيما افتدت أي بما آتاها ونحن به نقول إنه يحل له قدر ما آتاها وأما قوله أنها أعطته مال نفسها بطيبة من نفسها فنعم لكن ذاك دليل الجواز وبه نقول إن الزيادة جائزة في الحكم والقضاء ولأن الخلع من جانبها معاوضة حالة عن الطلاق وإسقاط ما عليها من الملك ودفع المال عوضا عما ليس