 كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمْنَعُ مِنْ الدَفْعِ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَالتَمْلِيكِ بِهِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِغَيْرِهِ بِالْعَبْدِ الْجَانِي عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ لِأَنَهُ لَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُ وَلِيِ الْجِنَايَةِ فَإِنَ الْمُقَرَ لَهُ يُخَاطَبُ بِالدَفْعِ إلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ نَقْلُ الْمِلْكِ لِأَنَ الْإِقْرَارَ لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ مِنْ جِهَةِ الْمُقِرِ وَإِنَمَا إظْهَارُ الْحَقِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا بِذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَصِرْ مُخْتَارًا لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ وَتَنْد
 كل واحد منهما يمنع من الدفع لزوال الملك والتمليك به بخلاف الإقرار لغيره بالعبد الجاني على رواية الأصل لأنه لا يسقط به حق ولي الجناية فإن المقر له يخاطب بالدفع إليه وليس فيه نقل الملك لأن الإقرار ليس بتمليك من جهة المقر وإنما إظهار الحق فيحتمل أن يكون صادقا بذلك فإذا لم يصر مختارا لا يلزمه الفداء وتند