 وَالْحُكْمُ أَنَهُ إذَا كَانَ الرَهْنُ مُشْتَرَطًا فِي الْعَقْدِ فَيَكُونُ رَهْنًا فِي عِوَضِ الْمَبِيعِ أَوْ الْقَرْضِ حَيْثُ فَاتَ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ مِثْلٍ وَإِنْ كَانَ مُتَطَوَعًا بِهِ فَإِنَهُ يَبْقَى الدَيْنُ بِلَا رَهْنٍ وَإِنْ كَانَتْ الْمُعَامَلَةُ صَحِيحَةً وَالرَهْنُ فَاسِدًا فَإِنْ كَانَ مُشْتَرَطًا فِي الْعَقْدِ فَإِنَهُ يَكُونُ رَهْنًا فِي الثَمَنِ وَالسَلَفِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فَوْتٌ وَأَمَا إنْ كَانَ مُتَطَوَعًا بِهِ فَإِنَهُ يَبْقَى الدَيْنُ بِلَا رَهْنٍ كَمَا إذَا ك
 والحكم أنه إذا كان الرهن مشترطا في العقد فيكون رهنا في عوض المبيع أو القرض حيث فات من قيمة أو مثل وإن كان متطوعا به فإنه يبقى الدين بلا رهن وإن كانت المعاملة صحيحة والرهن فاسدا فإن كان مشترطا في العقد فإنه يكون رهنا في الثمن والسلف وإن لم يحصل فوت وأما إن كان متطوعا به فإنه يبقى الدين بلا رهن كما إذا ك