الْبِرِ عَلَى إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ الْبِرِ عَلَى الرِوَايَةِ الْأُخْرَى بَلْ أَقَلُ بِكَثِيرٍ وَكَمَا وَجَبَ نُقْصَانُ الْأَبِ عَنْ الرُبُعِ أَوْ الثُلُثِ وَجَبَ أَيْضًا أَنْ لَا يُقَالَ لِلْأُمِ ثُلُثَا الْبِرِ أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِأَنَ الْأَنْصِبَاءَ الْمَضْمُومَةَ إلَيْهَا مُخْتَلِفَةُ الْمَقَادِيرِ كَمَا تَقَدَمَ وَإِنَمَا يَلْزَمُ مَا قَالُوا أَنْ لَوْ كَانَتْ الْمَقَادِيرُ مُسْتَوِيَةً فَإِنْ قُلْت فَهَلْ يَتَعَيَنُ ذَلِكَ بَعْدَ تَسْلِيمِ بُطْلَانِ الْم
البر على إحدى الروايتين وثلاثة أرباع البر على الرواية الأخرى بل أقل بكثير وكما وجب نقصان الأب عن الربع أو الثلث وجب أيضا أن لا يقال للأم ثلثا البر أو ثلاثة أرباعه لأن الأنصباء المضمومة إليها مختلفة المقادير كما تقدم وإنما يلزم ما قالوا أن لو كانت المقادير مستوية فإن قلت فهل يتعين ذلك بعد تسليم بطلان الم