 مَعَ عَدَمِ الْعَنَتِ وَفَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَمِ الْمُبْتَدَأَةِ إذَا انْقَطَعَ بِأَنَ تَحْرِيمَ النِفَاسِ آكَدُ لِأَنَ أَكْثَرَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرِ الْحَيْضِ فَجَازَ أَنْ يَلْحَقَهُ التَغْلِيظُ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ فِي الطُهْرِ وَإِنْ عَادَ الدَمُ فِي الْأَرْبَعِينَ فَالنَقَاءُ طُهْرٌ عَلَى الْأَصَحِ هـ ش وَالْعَائِدُ مَشْكُوكٌ فِيهِ نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ كَمَا لَوْ لَمْ تَرَهُ ثُمَ رَأَتْهُ فِي الْمُدَةِ فِي الْأَصَحِ تَتَ
 مع عدم العنت وفرق القاضي بينه وبين دم المبتدأة إذا انقطع بأن تحريم النفاس آكد لأن أكثره أكثر من أكثر الحيض فجاز أن يلحقه التغليظ في الامتناع من الوطء في الطهر وإن عاد الدم في الأربعين فالنقاء طهر على الأصح هـ ش والعائد مشكوك فيه نقله واختاره الأكثر كما لو لم تره ثم رأته في المدة في الأصح تت