انَ سَفَرُهُ لِلْمَالِ لَا لِأَهْلٍ أَوْ قُرْبَةٍ كَحَجٍ أَوْ غَزْوٍ فَإِنْ سَافَرَ لِغَيْرِ الْمَالِ كَانَتْ أُجْرَةُ الْخَادِمِ عَلَيْهِ لَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ كَمَا قَالَ الشَيْخُ أَحْمَدُ قَوْلُهُ وَاحْتَمَلَ الْمَالَ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ لَمْ يَسْتَخْدِمْ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ قَوْلُهُ إنْ طَالَ سَفَرُهُ أَيْ بِالطَرِيقِ أَوْ طَالَتْ إقَامَتُهُ فِي الْبَلَدِ الَتِي سَافَرَ إلَيْهَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي كَوْنِ الْبِضَاعَةِ كَالْقِرَاضِ فِي النَفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ و
ان سفره للمال لا لأهل أو قربة كحج أو غزو فإن سافر لغير المال كانت أجرة الخادم عليه لا من مال القراض كما قال الشيخ أحمد قوله واحتمل المال أي فإن لم يحتمل لم يستخدم من مال القراض قوله إن طال سفره أي بالطريق أو طالت إقامته في البلد التي سافر إليها قال ابن عرفة وفي كون البضاعة كالقراض في النفقة والكسوة و