َى مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ يَعْنِي فِي فَصْلِ الْمَوَاقِيتِ وَقَوْلُهُ ثُمَ فِيهِ أَيْفِي الْقِرَانِ شُرُوعٌ فِي التَرْجِيحِ بَعْدَ تَمَامِ الْجَوَابِ فَإِنْ قِيلَ الْمَأْمُورُ بِالْحَجِ إذَا قَرَنَ يَصِيرُ مُخَالِفًا وَلَوْ كَانَ الْقِرَانُ أَفْضَلَ لَمَا كَانَ مُخَالِفًا لِأَنَهُ أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ مَعَ زِيَادَةٍ أُجِيبَ بِأَنَهُ مَأْمُورٌ بِصَرْفِ النَفَقَةِ إلَى عِبَادَةٍ تَقَعُ لِلْآمِرِ عَلَى الْخُلُوصِ وَهِيَ إفْرَادُ الْحَجِ لَهُ وَقَدْ صَرَفَهَا إلَى عِبَاد
ى ما روينا من قبل يعني في فصل المواقيت وقوله ثم فيه أيفي القران شروع في الترجيح بعد تمام الجواب فإن قيل المأمور بالحج إذا قرن يصير مخالفا ولو كان القران أفضل لما كان مخالفا لأنه أتى بالمأمور به مع زيادة أجيب بأنه مأمور بصرف النفقة إلى عبادة تقع للآمر على الخلوص وهي إفراد الحج له وقد صرفها إلى عباد