الْقَبْضِ وَإِنْ انْعَدَمَ الدَيْنُ وَلَوْ تَبَادَلَا رَهْنًا بِرَهْنٍ بَقِيَ ضَمَانُ الْأَوَلِ مَا لَا يَرُدُهُ عَلَى الرَاهِنِ لِبَقَاءِ الْقَبْضِ وَالْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثُمَ فَسْخُ الْبَيْعِ بَقِيَ مَضْمُونًا بِالثَمَنِ لِبَقَاءِ الْقَبْضِ وَإِنْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَفَسْخُ الْبَيْعِ يَبْقَى مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ عَلَى الْمُشْتَرَى لِبَقَاءِ الْقَبْضِ كَمَا فِي الِابْتِدَاءِ وَلَا يُقَالُ لَوْ وَج
القبض وإن انعدم الدين ولو تبادلا رهنا برهن بقي ضمان الأول ما لا يرده على الراهن لبقاء القبض والمشتري إذا قبض المبيع فهو بالخيار ثم فسخ البيع بقي مضمونا بالثمن لبقاء القبض وإن انفسخ البيع وإذا كان الخيار للبائع ففسخ البيع يبقى مضمونا بالقيمة على المشترى لبقاء القبض كما في الابتداء ولا يقال لو وج