َاضِي فِي أَنْ يُصْلِحَ الْخَصْمَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرُدَهُمَا وَيُؤَخِرَ تَنْفِيذَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا لَعَلَهُمَا أَنْ يَصْطَلِحَا لِحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ رُدُوا الْخُصُومَ حَتَى يَصْطَلِحُوا فَإِنَ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورَثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَغَائِنَ وَفِي رِوَايَةٍ رُدُوا الْخُصُومَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَةٍ أَوْ مَرَتَيْنِ إنْ طَمِعَ فِي الصُلْحِ لِأَنَ فِي الزِيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ إضْرَارٌ بِصَاحِب
اضي في أن يصلح الخصمين فلا بأس بأن يردهما ويؤخر تنفيذ الحكم بينهما لعلهما أن يصطلحا لحديث عمر رضي الله عنه قال ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن وفي رواية ردوا الخصوم من ذوي الأرحام ولا ينبغي له أن يردهم أكثر من مرة أو مرتين إن طمع في الصلح لأن في الزيادة على ذلك إضرار بصاحب