عْتِبَارِهِ الْمَنْصُوصُ وَتَضَافَرَتْ عَلَيْهِ أَجْوِبَةُ الْمَشَايِخِ الْأَعْلَامِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ النَوَازِلِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَحْكَامِ ثُمَ قَالَ وَأَمَا مُجَرَدُالْحِيَازَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُضٍ لِضَمِيمَةِ دَعْوَى الْمِلْك مَعَهَا فَلَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ عَنْ الْمَحُوزِ عَنْهُ إلَى الْحَائِزِ اتِفَاقًا فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِ ثُمَ قَالَ وَإِنَ مَا وَقَعَ فِي نَوَازِلِ الْقَاضِي الشَهِيرِ أَبِي عَبْدِ اللَهِ بْنِ الْحَاجِ رَحِمَهُ اللَهُ غَيْرُ سَا
عتباره المنصوص وتضافرت عليه أجوبة المشايخ الأعلام من الفقهاء وأصحاب النوازل والأقوال والأحكام ثم قال وأما مجردالحيازة من غير تعرض لضميمة دعوى الملك معها فلا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز اتفاقا في المذهب المالكي ثم قال وإن ما وقع في نوازل القاضي الشهير أبي عبد الله بن الحاج رحمه الله غير سا