دٍ إنْ ادَعَى الْفَقْرَ إلَا أَنْ يُثْبِتَ الْمُدَعِي الْمَالَ بِالْبَيِنَةِ فَحِينَئِذٍ يَحْبِسُهُ بِقَدْرِ مَا يَرَى لِأَنَ الْمُنْكِرَ مُتَمَسِكٌ بِالْأَصْلِ إذْ الْأَصْلُ أَنَ الْآدَمِيَ يُولَدُ فَقِيرًا لَا مَالَ لَهُ وَالْمُدَعِيَ يَدَعِي أَمْرًا عَارِضًا فَكَانَ الْقَوْلُ لِصَاحِبِهِ مَعَ يَمِينِهِ مَا لَمْ يُكَذِبْهُ الظَاهِرُ إلَا أَنْ يُثْبِتَ الْمُدَعِي بِالْبَيِنَةِ أَنَ لَهُ مَالًا بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْمُتَقَدِمِ لِأَنَ الظَاهِرَ يُكَذِبُهُ لِأَنَ الْمَالَ فِيهِ حَصَلَ فِي ي
د إن ادعى الفقر إلا أن يثبت المدعي المال بالبينة فحينئذ يحبسه بقدر ما يرى لأن المنكر متمسك بالأصل إذ الأصل أن الآدمي يولد فقيرا لا مال له والمدعي يدعي أمرا عارضا فكان القول لصاحبه مع يمينه ما لم يكذبه الظاهر إلا أن يثبت المدعي بالبينة أن له مالا بخلاف الفصل المتقدم لأن الظاهر يكذبه لأن المال فيه حصل في ي