ِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَوَلَاهُ قَوْلًا وَاحِدًا مَا لَمْ يَشْتَرِطْ أَنَ كِرَاءَهُ رَهْنٌ مَعَ رَقَبَتِهِ وَإِلَا كَانَ لَهُ كِرَاؤُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَكَانَ هَذَا قَرِينَةً عَلَى الْإِذْنِ قَوْلُهُ مِمَا يُمْكِنُ إلَخْ بَيَانٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَنَحْوُهُمَا مِمَا يُمْكِنُ فِيهِ الِاسْتِنَابَةُ وَذَلِكَ كَالْإِعَارَةِ لِلرَهْنِ إذَا كَانَتْ مُقَيَدَةً بِأَجَلٍ أَوْ عَمَلٍ يَنْقَضِي قَبْلَ أَجَلِ الدَيْنِ وَخَرَجَ وَطْءُ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ قَوْلُهُ إلَى اسْتِيفَاءِ الْ
ي ذلك لم يكن له أن يتولاه قولا واحدا ما لم يشترط أن كراءه رهن مع رقبته وإلا كان له كراؤه بغير إذنه وكان هذا قرينة على الإذن قوله مما يمكن إلخ بيان لمحذوف أي ونحوهما مما يمكن فيه الاستنابة وذلك كالإعارة للرهن إذا كانت مقيدة بأجل أو عمل ينقضي قبل أجل الدين وخرج وطء الأمة المرهونة قوله إلى استيفاء ال