ئِضِ نَظِيرُهُمَا وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ فُرُوضٌ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ الْمَخْرَجَ هُوَ أَقَلُ عَدَدٍ يَصِحُ مِنْهُ ذَلِكَ الْكَسْرُ وَهُوَ مَفْعَلُ بِمَعْنَى الْمَكَانِ فَكَأَنَهُ مَوْضِعٌ تَخْرُجُ مِنْهُ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ صَحِيحَةً الَذِي هُوَ أَصْلُهَا وَالْكَسْرُ أَصْلُهُ مَصْدَرٌ وَأُطْلِقَ هُنَا عَلَى الْكَسْرِ الْمُرَادِ بِهِ الْجُزْءُ وَهُوَ مَا دُونَ الْوَاحِدِ فَمَخْرَجُ النِصْفِ اثْنَانِ وَالثُلُثِ ثَلَاثَةٌ وَالرُبُعِ أَرْبَعَةٌ 
ئض نظيرهما ولو كان في المسألة فروض كان الحكم كذلك ثم اعلم أن المخرج هو أقل عدد يصح منه ذلك الكسر وهو مفعل بمعنى المكان فكأنه موضع تخرج منه سهام المسألة صحيحة الذي هو أصلها والكسر أصله مصدر وأطلق هنا على الكسر المراد به الجزء وهو ما دون الواحد فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة 