َفْتُوحًا وَأَمَا الْحِجْرُ فَلَا تَصِحُ الصَلَاةُ فِيهِ إلَا إلَى الْكَعْبَةِ فَلَوْ شَرَقَ أَوْ غَرَبَ اسْتَدْبَرَ الْكَعْبَةَ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ قَالَهُ الْحَطّ الرَمَاصِيُ قَدْ يُقَالُ لَا وَجْهَ لِعَدَمِ جَوَازِهِ فِي الْحِجْرِ لِأَنَهُ جِهَةٌ مِنْهُ لِنَصِ ابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَ حُكْمَ الصَلَاةِ فِيهِ كَحُكْمِ الصَلَاةِ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ نَصُوا عَلَى جَوَازِهَا فِي الْبَيْتِ وَلَوْ لِبَابِهِ مَفْتُوحًا وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ شَيْئًا مِنْ بِن
فتوحا وأما الحجر فلا تصح الصلاة فيه إلا إلى الكعبة فلو شرق أو غرب استدبر الكعبة فصلاته باطلة قاله الحط الرماصي قد يقال لا وجه لعدم جوازه في الحجر لأنه جهة منه لنص ابن عرفة وغيره على أن حكم الصلاة فيه كحكم الصلاة في البيت وقد نصوا على جوازها في البيت ولو لبابه مفتوحا وهو في هذه الحالة غير مستقبل شيئا من بن