عَ مَا بَعْدهَا مَفْهُومًا وَحَقِيقَةً فَهِيَ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَ الْمُرَادَ بِالسَاعَةِ الْجُزْءُ إذْ لَا يُقَالُ سَاعَة مِنْ مَحَلِ كَذَا إلَا بِارْتِكَابِ ذَلِكَ التَجَوُزِ وَإِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ تَصْحِيحِ لَفْظ بِتَجَوُزٍ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مَحْذُوفٍ رَابِطًا لَهُ بِتَقْدِيرِ مَحْذُوفٍ كَانَ تَصْحِيحُهُ أَوْلَى مِنْ إبْطَالِهِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ احْتِمَالَ الصِحَةِ مُقَدَمٌ عَلَى احْتِمَالِ الْبُطْلَانِ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ قَاعِدَة أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَع
ع ما بعدها مفهوما وحقيقة فهي قرينة ظاهرة في أن المراد بالساعة الجزء إذ لا يقال ساعة من محل كذا إلا بارتكاب ذلك التجوز وإذا دار الأمر بين تصحيح لفظ بتجوز من غير تقدير محذوف رابطا له بتقدير محذوف كان تصحيحه أولى من إبطاله لوجهين أحدهما أن احتمال الصحة مقدم على احتمال البطلان كما يصرح به قاعدة أن القول قول مدع