َيْ مُخَالَطَتِهِ لَهُمْ لَا أَنَ الْمُلْزِمَ لَهُ الْآحَادُ لِأَنَهَا أَيْ الْآحَادَ مِنْهُمْ أَيْ أَهْلِ الشَرْعِ لَا تُفِيدُ ظَنًا لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَضْلًا عَنْ الْعِلْمِ هَذَا وَالْخِلَافُ فِي هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِالْفُرُوعِ إذْ النَاسُ فِي الْجَاهِلِيَةِ مُكَلَفُونَ بِقَوَاعِد الْعَقَائِدِ وَلِذَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَ مَوْتَاهُمْ فِي النَارِ يُعَذَبُونَ فِيهَا عَلَى كُفْرِهِمْ وَلَوْلَا التَكْلِيفُ مَ
ي مخالطته لهم لا أن الملزم له الآحاد لأنها أي الآحاد منهم أي أهل الشرع لا تفيد ظنا لعدم الوثوق بما في أيديهم إلى غير ذلك فضلا عن العلم هذا والخلاف في هذا يجب أن يكون مخصوصا بالفروع إذ الناس في الجاهلية مكلفون بقواعد العقائد ولذا انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون فيها على كفرهم ولولا التكليف م