لصَبِيِ وَأَخْذِ نَصِيبِهِ لِأَنَهُ قَدْ يَحْدُثُ لَهُ مَا يُقَوِي ظَنَهُ بِحَقِيَةِ مَا شَهِدَ الْعَدْلُ بِهِ ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ الظَاهِرُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ حَلَفَ أَوَلًا وَأَخَذَ حِصَتَهُ ثُمَ وَرِثَ الصَغِيرُ فَإِنَهُ لَا يَأْخُذُ حِصَتَهُ إلَا بِيَمِينٍ ثَانِيَةٍ وَعَدَمُ حَلِفِهِ لِنُكُولِهِ أَوَلًا قَالَهُ بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِ قَوْلَانِ لِلْمُتَأَخِرِينَ لَمْ يَطَلِعْ الْمُصَنِفُ عَلَى أَرْجَحِيَةِ أَحَدِهِمَا الْمَازِرِيُ وَلَا نَصَ فِيهَا لِلْمُتَقَدِمِينَ وَل
لصبي وأخذ نصيبه لأنه قد يحدث له ما يقوي ظنه بحقية ما شهد العدل به ابن يونس وهو الظاهر ألا ترى أنه لو حلف أولا وأخذ حصته ثم ورث الصغير فإنه لا يأخذ حصته إلا بيمين ثانية وعدم حلفه لنكوله أولا قاله بعض شيوخ عبد الحق قولان للمتأخرين لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما المازري ولا نص فيها للمتقدمين ول