ِخِلَافِ الْمُعَادَةِ فَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهَا إلَا بِقَصْدِ الْإِعَادَةِ هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَا رَجَحَهُ مِنْ وُجُوبِ نِيَةِ الْفَرْضِيَةِ فِي الْمُعَادَةِ وَعُذْرُهُ أَنَهُ تَبِعَ فِيهِ الشَارِحَ الْجَلَالَ وَهُوَ إنَمَا بَنَاهُ عَلَى مَذْهَبِهِ ثُمَ مَحَلُ وُجُوبِ نِيَةِ الْفَرْضِيَةِ فِي حَقِ الْبَالِغِ أَمَا الصَبِيُ فَلَا تُشْتَرَطُ فِي حَقِهِ كَمَا صَحَحَهُ فِي التَحْقِيقِ وَصَوَبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلُهَا وُقُو
خلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة هذا لا يناسب ما رجحه من وجوب نية الفرضية في المعادة وعذره أنه تبع فيه الشارح الجلال وهو إنما بناه على مذهبه ثم محل وجوب نية الفرضية في حق البالغ أما الصبي فلا تشترط في حقه كما صححه في التحقيق وصوبه في المجموع وهو المعتمد خلافا لما في الروضة وأصلها وقو