لنَذْرِ كَالْجِدِ كَالطَلَاقِ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ قَالَتْهُ قَضَتْ مَعَ هَذِهِ الْأَيَامِ أَيَامَ حَيْضِهَا لِأَنَ تِلْكَ السَنَةَ قَدْ تَخْلُو عَنْ الْحَيْضِ فَصَحَ الْإِيجَابُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ خِلَافُ زُفَرَ فَإِنَهُ مَنْصُوصٌ عَنْهُ فِي قَوْلِهَا أَنْ أَصُومَ غَدًا فَوَافَقَ حَيْضَهَا لَا تَقْضِي وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَقْضِيهِ لِأَنَهَا لَمْ تُضِفْهُ إلَى يَوْمِ حَيْضِهَا بَلْ إلَى الْمَحَلِ غَيْرَ أَنَهُ اتَفَقَ عُرُوضُ الْمَانِعِ فَلَا يَقْدَحُ فِي صِحَةِ الْإِيجَابِ 
لنذر كالجد كالطلاق ولو كانت المرأة قالته قضت مع هذه الأيام أيام حيضها لأن تلك السنة قد تخلو عن الحيض فصح الإيجاب ويمكن أن يجري فيه خلاف زفر فإنه منصوص عنه في قولها أن أصوم غدا فوافق حيضها لا تقضي وعند أبي يوسف تقضيه لأنها لم تضفه إلى يوم حيضها بل إلى المحل غير أنه اتفق عروض المانع فلا يقدح في صحة الإيجاب 