 كَانَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْقَرْضُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَ قَبُولَ الْمُسْتَقْرِضِ لَا بُدَ مِنْهُ فِيهِ لِأَنَ الْقَرْضَ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ فَلَوْ قَالَ أَقْرَضَنِي فُلَانٌ أَلْفًا فَلَمْ أَقْبَلَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَالْإِبْرَاءُ يُشْبِهُ الْبَيْعَ مِنْ حَيْثُ إنَهُ يُفِيدُ الْمِلْكَ بِاللَفْظِ دُونَ قَبْضٍ وَالْهِبَةَ لِأَنَهُ تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ وَلِهَذَا ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَ ف
 كان بلفظ الهبة وعلى هذا الخلاف القرض وعن أبي يوسف أن قبول المستقرض لا بد منه فيه لأن القرض في حكم المعاوضة فلو قال أقرضني فلان ألفا فلم أقبل لا يقبل قوله ونقل عن أبي حنيفة فيه روايتان والإبراء يشبه البيع من حيث إنه يفيد الملك باللفظ دون قبض والهبة لأنه تمليك بلا عوض ولهذا ذكر في الجامع أن ف