َ كَالْأَرَاضِيِ وَالْمَزَارِعِ الْكُبْرَى وَإِلَى سَنَةٍ إذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ كَالدَارِ وَالْحَانُوتِ إلَا أَنَهُ قَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْكَازُونِيَة مَا يَأْتِي لَكِنَ إطْلَاقَ الْفُقَهَاءِ فِي إجَارَةِ أَرَاضِي بَيْتِ الْمَالِ يُفِيدُ جَوَازَهَا مُطْلَقًا كَثِيرَةً كَانَتْ مُدَةُ الْإِجَارَةِ أَوْ قَلِيلَةً وَتَوَسُعُهُمْ فِي جَوَازِ تَصَرُفِ الْإِمَامِفِيهَا بَيْعًا وَإِقْطَاعًا يُؤَيِدُ ذَلِكَ الزَيْلَعِيّ التَنْقِيحُ رَدُ الْمُحْتَارِ الْأَنْقِرْوِيّ ال
 كالأراضي والمزارع الكبرى وإلى سنة إذا كان غير ذلك كالدار والحانوت إلا أنه قد جاء في الفتاوى الكازونية ما يأتي لكن إطلاق الفقهاء في إجارة أراضي بيت المال يفيد جوازها مطلقا كثيرة كانت مدة الإجارة أو قليلة وتوسعهم في جواز تصرف الإمامفيها بيعا وإقطاعا يؤيد ذلك الزيلعي التنقيح رد المحتار الأنقروي ال