زِمُ الْحَجِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ قُلْتَ إذَا أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْحِلِ وَالْحَرَمِ قَالُوا إنَهَا عُمْرَةٌ وَيَخْرُجُ إلَى الْحِلِ فَكَيْفَ يَصْدُقُ الْحَدُ فِي ذَلِكَ قُلْتُ لَا يَخْلُو إطْلَاقُ الْعُمْرَةِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْجَمْعِ مِنْ مُسَامَحَةٍ فِي ذَلِكَ وَالْمِيقَاتُ الزَمَانِيُ وَالْمَكَانِيُ تَعْرِيفُهُمَا جَلِيٌ ف ر د بَابُ الْإِفْرَادِ فِي الْحَجِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ الْإِفْرَادُ الْإِحْرَامُ بِنِيَةِ الْحَجِ فَقَط
زم الحج المذكورة فإن قلت إذا أحرم من الحرم بالعمرة ولم يجمع بين الحل والحرم قالوا إنها عمرة ويخرج إلى الحل فكيف يصدق الحد في ذلك قلت لا يخلو إطلاق العمرة عليها قبل الجمع من مسامحة في ذلك والميقات الزماني والمكاني تعريفهما جلي ف ر د باب الإفراد في الحج قال رحمه الله الإفراد الإحرام بنية الحج فقط