 هَذَا الْوَجْهِ لَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْمَجَلَةِ لَيْسَ لِلْغَاصِبِ الثَانِي الرُجُوعُ عَلَى الْأَوَلِ لِأَنَ رُجُوعَ الْمُسْتَأْجِرِ بِسَبَبِ ضَمَانِ التَغْرِيرِ وَلَيْسَ بِسَبَبِ ضَمَانِ الْغَصْبِ وَإِذَا كَانَ عَالِمًا بِأَنَ الْمُؤَجِرَ غَاصِبٌ فَلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَشَرْحَهَا الْأَنْقِرْوِيُ وَأَبُو السُعُودِ الْهِبَةُ وَالصَدَقَةُ لَوْ وَهَبَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ لِآخَرَ وَسَلَمَهُ إيَاهُ فَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِ ذَلِكَ الشَخْص
 هذا الوجه لا يخالف قول المجلة ليس للغاصب الثاني الرجوع على الأول لأن رجوع المستأجر بسبب ضمان التغرير وليس بسبب ضمان الغصب وإذا كان عالما بأن المؤجر غاصب فليس له الرجوع انظر المادة وشرحها الأنقروي وأبو السعود الهبة والصدقة لو وهب الغاصب المغصوب لآخر وسلمه إياه فإذا كان موجودا في يد ذلك الشخص