ْ كَانَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَرٌ مِنْ حُرٍ الظَاهِرُ نَعَمْ فَفِي قَطْعِ يَدِهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ لَا نِصْفُهَا فَالْأَرْشُ هُنَا غَيْرُهُ فِيمَا مَرَ فِي بَابِ الْخِيَارِ سم ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَ كُلَ مَا ضَمِنَ إلَخْ وَوَطْءُ الثَيِبِ لَيْسَ بِعَيْبٍ فَلَا أَرْشَ لَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ عَلَى مَا فِيهَا أَيْ فِي الْخَمْسِ وَكَذَا ضَمِيرُ مِنْهَا قَوْلُهُ مِنْهَا الزَكَاةُ الْمُعَجَلَةُ فَلَوْ كَانَ زَكَاةً مُعَجَلَةً وَتَعَيَبَ فَلَا أَرْشَ أَوْ جَعَلَهُ
 كان له أرش مقدر من حر الظاهر نعم ففي قطع يده ما نقص من قيمته لا نصفها فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار سم ا هـ قوله لأن كل ما ضمن إلخ ووطء الثيب ليس بعيب فلا أرش له نهاية ومغني قوله على ما فيها أي في الخمس وكذا ضمير منها قوله منها الزكاة المعجلة فلو كان زكاة معجلة وتعيب فلا أرش أو جعله