ْحُ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْخَصِيِ وَهُوَ مَنْزُوعُ الْخُصْيَةِ لِأَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَبِلَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِيِ وَلِأَنَهَا قُطِعَتْ ظُلْمًا فَصَارَ كَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَوَلَدِ الزِنَا لِأَنَ فِسْقَ الْأَبَوَيْنِ لَا يُوجِبُ فِسْقَ الْوَلَدِ كَكُفْرِهِمَا وَهُوَ مُسْلِمٌ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَهُ لَا تُقْبَلُ فِي الزِنَا لِأَنَهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ كَمِثْلِهِ فَيُتَهَمُ قُلْنَا الْعَدْلُ لَا يَخْتَارُ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَ
ح و تقبل شهادة الخصي وهو منزوع الخصية لأن عمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي ولأنها قطعت ظلما فصار كمن قطعت يده وولد الزنا لأن فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما وهو مسلم وقال مالك رحمه الله لا تقبل في الزنا لأنه يجب أن يكون غيره كمثله فيتهم قلنا العدل لا يختار ذلك ولا يست