 مَالِ غَيْرِ الْمُكَلَفِ وَبَيْعَ الْحَاكِمِ عِنْدَ امْتِنَاعِ الْمَالِكِ الْمُكَلَفِ قُلْت وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ نَفِيسًا يُمْكِنُ بَيْعُهُ وَشِرَاءُ بَدَلِهِ بِالْبَاقِي عَنْ الْفِطْرَةِ وَكَانَ يُؤْلَفُ فَفِيهِ بَحْثٌ فِي الظِهَارِ يُعْرَفُ أَيْ يُعْرَفُ مِنْ بَحْثٍ لِلرَافِعِيِ فِي كَفَارَةِ الظِهَارِ وَهُوَ أَنَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ أَنَهُ لَا يَجِبُ بَيْعُهُ عَلَى الْأَصَحِ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي الْحَجِ كَمَا مَرَ وَتَقَدَمَ الْفَرْقُ عَنْ الشَرْحِ الصَغِيرِ وَالرَو
 مال غير المكلف وبيع الحاكم عند امتناع المالك المكلف قلت ولو كان العبد نفيسا يمكن بيعه وشراء بدله بالباقي عن الفطرة وكان يؤلف ففيه بحث في الظهار يعرف أي يعرف من بحث للرافعي في كفارة الظهار وهو أن ما ذكر فيها من أنه لا يجب بيعه على الأصح ينبغي جريانه في الحج كما مر وتقدم الفرق عن الشرح الصغير والرو