َكُنْ قَضَاؤُهُ مُسْتَنِدًا إلَى الْإِقْرَارِ وَلَا إلَى الْبَيِنَةِ وَالنُكُولِ فَحَاصِلُهُ أَنَ الْعَيْبَ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ لَا يَكُونَ حَادِثًا كَالسِنِ الزَائِدَةِ وَالْإِصْبَعِ الزَائِدَةِ أَوْ يَكُونَ حَادِثًا لَكِنَهُ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَةِ أَوْ يَحْدُثُ فِي مِثْلِهَا فَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَادِثٍ رَدَهُ الْقَاضِي بِغَيْرِ حُجَةٍ مِنْ بَيِنَةٍ أَوْ نُكُولٍ أَوْ إقْرَارٍ وَكَذَا إذَا كَانَ حَادِثًا لَكِنَهُ لَا يَحْدُثُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَةِ رَدَهُ الْق
كن قضاؤه مستندا إلى الإقرار ولا إلى البينة والنكول فحاصله أن العيب لا يخلو إما أن لا يكون حادثا كالسن الزائدة والإصبع الزائدة أو يكون حادثا لكنه لا يحدث مثله في مثل تلك المدة أو يحدث في مثلها فإن كان غير حادث رده القاضي بغير حجة من بينة أو نكول أو إقرار وكذا إذا كان حادثا لكنه لا يحدث في مثل هذه المدة رده الق