 فَفَائِدَةُ أَمْرِهَا بِهِ الرُجُوعُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالنِكَاحِ إذَا ضَمِنَ فَأَدَى لَا يَرْجِعُ عَلَى الزَوْجِ إلَا إذَا ضَمِنَ بِأَمْرِهِ فَإِنَ فَائِدَةَ الْأَمْرِ جَوَازُ النِكَاحِ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ إنْكَاحَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَالصُلْحُ عَنْ دَمِ الْعَبْدِ كَالْخُلْعِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا فُرُوعٌ تَتَعَلَقُ بِالْبَابِ الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَلَاقِ عِنْدَنَا وَقَدْ تَقَدَمَ فِيمَا سَلَفَ وَبِهِ قَالَتْ الظَاهِرِيَةُ وَهُوَ قَو
 ففائدة أمرها به الرجوع عليها بخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن فأدى لا يرجع على الزوج إلا إذا ضمن بأمره فإن فائدة الأمر جواز النكاح لأنه لا يملك إنكاحه بغير أمره والصلح عن دم العبد كالخلع في جميع ما ذكرنا فروع تتعلق بالباب المختلعة يلحقها صريح الطلاق عندنا وقد تقدم فيما سلف وبه قالت الظاهرية وهو قو