ِ تَهَاوُنِهِ بِالدِينِ فَيُعَزَرُ فِي الْمَرَةِ الثَانِيَةِ فَمَا بَعْدَهَا وَلَا يُعَزَرُ فِي الْمَرَةِ الْأُولَى ا هـ قَوْلُهُ فَقَدْ قَالَ إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْأَحَادِيثِ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ فَقَدْ قَالَ الشَافِعِيُ إلَخْ هَذَا النَصُ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ عَطْفُ إحْدَى الشَهَادَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ لَوْ أَذَنَ كَافِرٌ غَيْرُ عِيسَوِيٍ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِالشَهَادَتَيْنِ مَعَ أَنَ الْأَذَانَ لَا عَطْفَ فِي شَهَادَتَيْهِ سم 
 تهاونه بالدين فيعزر في المرة الثانية فما بعدها ولا يعزر في المرة الأولى ا هـ قوله فقد قال إلى قوله وفي الأحاديث في النهاية قوله فقد قال الشافعي إلخ هذا النص فيه تصريح بأنه لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الأخرى ويوافقه قوله لو أذن كافر غير عيسوي حكم بإسلامه بالشهادتين مع أن الأذان لا عطف في شهادتيه سم 