وْلُهُ فَيُسَعِرُ بِمَشُورَةِ أَهْلِ الرَأْيِ وَمَنْ بَاعَ مِنْهُمْ بِمَا قَدَرَهُ الْإِمَامُ صَحَ لِأَنَهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَى الْبَيْعِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ وَشَرْحِ الْمُخْتَارِ إنْ كَانَ الْبَائِعُ يَخَافُ إنْ نَقَصَ ضَرَبَهُ الْإِمَامُ لَا يَحِلُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ لِأَنَهُ فِي مَعْنَى الْمُكْرَهِ وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ بِعْنِي مَا تُحِبُ فَحِينَئِذٍ بِأَيِ شَيْءٍ بَاعَهُ يَحِلُ كَذَا قَالَهُ الزَيْلَعِيُ ا هـ وَفِي الِاخْتِيَارِ لَوْ اتَفَ
وله فيسعر بمشورة أهل الرأي ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره على البيع كذا في الهداية وقال في المحيط وشرح المختار إن كان البائع يخاف إن نقص ضربه الإمام لا يحل للمشتري ذلك لأنه في معنى المكره والحيلة فيه أن يقول له بعني ما تحب فحينئذ بأي شيء باعه يحل كذا قاله الزيلعي ا هـ وفي الاختيار لو اتف