َرْبَعًا احْتِيَاطًا وَكَذَا الْخِلَافُ لَوْ جَرَدَ الْأَرْبَعَ عَنْ الْقِرَاءَةِ أَيْ يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَهُمَا لِأَنَ أَفْعَالَ الصَلَاةِ لَمَا فَسَدَتْ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ بَطَلَتْ التَحْرِيمَةُ لِأَنَهَا إنَمَا انْعَقَدَتْ لِأَجْلِهَا فَلَمْ يَصِحَ شُرُوعُهُ فِي الشَفْعِ الثَانِي فَيَلْزَمُ قَضَاءُ الشَفْعِ الْأَوَلِ فَقَطْ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ التَحْرِيمَةِ لِجَوَازِ صَلَاةِ الْأُمِيِ بِلَا قِرَاءَةٍ فَيَصِحُ شُرُوعُهُ فِي الْأَرْبَع
ربعا احتياطا وكذا الخلاف لو جرد الأربع عن القراءة أي يقضي ركعتين عندهما لأن أفعال الصلاة لما فسدت بترك القراءة بطلت التحريمة لأنها إنما انعقدت لأجلها فلم يصح شروعه في الشفع الثاني فيلزم قضاء الشفع الأول فقط وعند أبي يوسف ترك القراءة لا يوجب بطلان التحريمة لجواز صلاة الأمي بلا قراءة فيصح شروعه في الأربع