ئِعِ وَلَوْ بَعْدَ التَأْبِيرِ بِشَرْطٍ أَوْ بِدُونِهِ كَانَ لَهُ السَقْيُ عَلَى أَنَ كَوْنَ قَضِيَتِهِ مَا ذَكَرَ قَدْ يُمْنَعُ قَوْلُهُ وَتَنَازَعَا إلَخْ وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ فَرْعٌ لَوْ تَشَاحَا فِي عَدَدِ السَقْيِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ رُوجِعَ عَدْلَانِ انْتَهَى أَيْ فَلَوْ لَمْ يُوجَدَا فَمَنْ الْمُصَدَقُ فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي إجَابَةُ مُدَعِي الزِيَادَةِ لِأَنَهَا مَظِنَةٌ لِلتَنْمِيَةِ وَالظَاهِرُ مِنْ حَالِ مُدَعِيهَا أَنَ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ قَوْلُهُ مِنْ غُضُو
ئع ولو بعد التأبير بشرط أو بدونه كان له السقي على أن كون قضيته ما ذكر قد يمنع قوله وتنازعا إلخ وفي سم على منهج فرع لو تشاحا في عدد السقي المحتاج إليه روجع عدلان انتهى أي فلو لم يوجدا فمن المصدق فيه نظر وينبغي إجابة مدعي الزيادة لأنها مظنة للتنمية والظاهر من حال مدعيها أن معه زيادة علم قوله من غضو