خَاطَ الثَوْبَ وَهُوَ مَقْطُوعٌ حِينَ الْوَصِيَةِ أَوْ غَسَلَهُ أَوْ نَقَلَ الْمُوصَى بِهِ إلَى مَكَان آخَرَ وَلَوْ بَعِيدًا عَنْ مَحِلِ الْوَصِيَةِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا إذْ لَا إشْعَارَ لِكُلٍ مِنْهَا بِالرُجُوعِ وَخَرَجَ بِبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ الزَرْعُ فِي الْعَرْصَةِ فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا كَلِبْسِ الثَوْبِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَزْرُوعُ مِمَا تَبْقَى أُصُولُهُ فَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ إلَى كَلَامِهِمْ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِمَارِ أَنَهُ كَالْغِرَاسِ لِأَنَه
خاط الثوب وهو مقطوع حين الوصية أو غسله أو نقل الموصى به إلى مكان آخر ولو بعيدا عن محل الوصية فلا يكون ذلك رجوعا إذ لا إشعار لكل منها بالرجوع وخرج ببناء وغراس الزرع في العرصة فلا يكون رجوعا كلبس الثوب نعم إن كان المزروع مما تبقى أصوله فالأقرب كما قال الأذرعي إلى كلامهم في بيع الأصول والثمار أنه كالغراس لأنه