 إلَى الدِيَةِ فَيَكُونُ إقْرَارًا عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ كَالْبَالِغِ وَهُوَ الْجَوَابُ عَنْ الْخَامِسِ وَعَنْ السَادِسِ أَنَ الْفَرْقَ تَعْظِيمُ حُرْمَةِ الدِمَاءِ بِدَلِيلِ قَبُولِ الْقَسَامَةِ وَلَا يُقَسَمُ عَلَى دِرْهَمٍ وَعَنْ السَابِعِ أَنَ الِافْتِرَاقَ يَحْتَمِلُ التَعْلِيمَ وَالتَغْيِيرَ وَالصَغِيرَ إذَا خُلِيَ وَسَجِيَتَهُ الْأُولَى لَا يَكَادُ يَكْذِبُ وَالرِجَالُ لَهُمْ وَازِعٌ شَرْعِيٌ إذَا افْتَرَقُوا بِخِلَافِ الصِبْيَانِ وَعَنْ الثَامِنِ التَفْرِيقُ لِعِظَم
 إلى الدية فيكون إقرارا على غيره فلا يقبل كالبالغ وهو الجواب عن الخامس وعن السادس أن الفرق تعظيم حرمة الدماء بدليل قبول القسامة ولا يقسم على درهم وعن السابع أن الافتراق يحتمل التعليم والتغيير والصغير إذا خلي وسجيته الأولى لا يكاد يكذب والرجال لهم وازع شرعي إذا افترقوا بخلاف الصبيان وعن الثامن التفريق لعظم