ضُهُمْ صُورَةُ ذَلِكَ هُوَ أَنَهُ إذَا تَرَكَ دَعْوَاهُ تُرِكَ وَالْمُنْكِرُ هُوَ الَذِي إذَا تَرَكَ دَعْوَاهُ لَا يُتْرَكُ ا هـ قَوْلُهُ كَالْمُودَعِ إلَخْ سَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَوْ افْتَدَى الْمُنْكِرُ يَمِينَهُ أَنَ الْمُودَعَ إذَا قَالَ إنَ الْوَدِيعَةَ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ ا هـ قَوْلُهُ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِلْوُجُوبِ أَيْ لِوُجُوبِ الضَمَانِ لِأَنَهُ يَتَمَسَكُ بِالْأَصْلِ إذْ الْأَصْلُ فِي الذِمَمِ الْبَرَاءَةُ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ ا
ضهم صورة ذلك هو أنه إذا ترك دعواه ترك والمنكر هو الذي إذا ترك دعواه لا يترك ا هـ قوله كالمودع إلخ سيأتي قبيل قوله ولو افتدى المنكر يمينه أن المودع إذا قال إن الوديعة قبضها صاحبها يحلف على البتات ا هـ قوله وهو منكر للوجوب أي لوجوب الضمان لأنه يتمسك بالأصل إذ الأصل في الذمم البراءة ا هـ قال رحمه ا