َجْهٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فَضَمِنَهُ كَالْغَاصِبِ وَلَمْ يَمْلِكْهَا أَيْ اللُقَطَةَ إذَا أَخَذَهَا وَهُوَ لَا يَأْمَنُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهَا أَوْ نَوَى تَمَلُكَهَا فِي الْحَالِ أَوْ كِتْمَانَهَا وَإِنْ عَرَفَهَا لِأَنَ السَبَبَ الْمُحَرَمَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِدَلِيلِ السَرِقَةِ وَمَنْ أَخَذَهَا أَيْ اللُقَطَةَ بِنِيَةِ الْأَمَانَةِ ثُمَ طَرَأَ لَهُ قَصْدُ الْخِيَانَةِ لَمْ يَضْمَنْ اللُقَطَةَ إنْ تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ فِي الْحَوْلِ كَمَا لَ
جه لا يجوز له أخذه فضمنه كالغاصب ولم يملكها أي اللقطة إذا أخذها وهو لا يأمن لنفسه عليها أو نوى تملكها في الحال أو كتمانها وإن عرفها لأن السبب المحرم لا يفيد الملك بدليل السرقة ومن أخذها أي اللقطة بنية الأمانة ثم طرأ له قصد الخيانة لم يضمن اللقطة إن تلفت بلا تفريط في الحول كما ل