ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَتُقْبَل شَهَادَةُ الْمُدَعِي فِيهِ أَيْ فِي حَقِ اللَهِ تَعَالَى لِأَنَهُ لَا يَجُرُ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا يَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا وَلَا تُقْبَلُ يَمِينٌ فِي حَقِ آدَمِيٍ مُعَيَنٍ إلَا بَعْدَ الدَعْوَى وَشَهَادَةِ الشَاهِدِ إنْ كَانَ هُنَاكَ شَاهِدٌ وَقُلْنَا يَقْضِي بِالشَاهِدِ وَالْيَمِينِ وَلَا تُسْمَع مَعَهُ الشَهَادَةُ فِيهِ أَيْ فِي حَقِالْآدَمِيِ الْمُعَيَنِ قَبْل الدَعْوَى بِحَقِهِ وَتَحْرِيرهَا وَاخْتَارَ الشَيْخُ سَمَاعَ الدَ
ذكره في الإنصاف وتقبل شهادة المدعي فيه أي في حق الله تعالى لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا ولا تقبل يمين في حق آدمي معين إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد إن كان هناك شاهد وقلنا يقضي بالشاهد واليمين ولا تسمع معه الشهادة فيه أي في حقالآدمي المعين قبل الدعوى بحقه وتحريرها واختار الشيخ سماع الد