ُوتَهُ الْأَعْوَامَ وَتَرْكَهُ الْقِيَامَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ التَقِيَةِ يَدُلُ عَلَى رِضَاهُ بِالْبَيْعِ وَلَا أَرَى لَهُ اعْتِرَاضًا وَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ إلَا الْعَامَيْنِ وَالثَلَاثَةَ وَنَحْوَهَا بَعْدَ زَوَالِ مَا كَانَ يَتَقِيهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَهُ مَتَى زَالَ فَكَانَ الْبَيْعُ وَقَعَ حِينَئِذٍ وَفِي الطُرَرِ عَنْ ابْنِ سَهْلٍ أَنَ الْعَامَيْنِ فِي ذَلِكَ كَافٍ يُرِيدُ أَنَهُ وَإِنْ قَامَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ إلَا قِيمَةُ نَصِيبِهِ وَيُحْمَلُ أَمْرُهُ عَلَى الرِض
وته الأعوام وتركه القيام بعد ارتفاع التقية يدل على رضاه بالبيع ولا أرى له اعتراضا وإن لم يسكت إلا العامين والثلاثة ونحوها بعد زوال ما كان يتقيه فلا شيء له لأنه متى زال فكان البيع وقع حينئذ وفي الطرر عن ابن سهل أن العامين في ذلك كاف يريد أنه وإن قام بعد ذلك فليس له إلا قيمة نصيبه ويحمل أمره على الرض