ِينَ وَبَاشَرُوا فِي نَهْبِ أَمْوَالِهِمْ فَلِلدَائِنِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ عَدَمُ قَبُولِ الْقَبْضِ الْبَهْجَةُ الْمَادَةُ إذَا أَدَى الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ الَذِي تَلَفَ إلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ رَاجَعَ الْحَاكِمَ فَيَأْمُرُهُ بِالْقَبُولِ إذَا أَعْطَى الْغَاصِبُ قِيمَةَ أَوْ مِثْلَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ الَذِي تَلَفَ أَوْ أُتْلِفَ أَوْ اُسْتُهْلِكَ أَوْ ضَاعَ إلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ رَاجَعَ الْحَاكِمَ فَإِذَا صَدَقَ صَاحِب
ين وباشروا في نهب أموالهم فللدائن على القول المفتى به عدم قبول القبض البهجة المادة إذا أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه ولم يقبله راجع الحاكم فيأمره بالقبول إذا أعطى الغاصب قيمة أو مثل المال المغصوب الذي تلف أو أتلف أو استهلك أو ضاع إلى صاحبه ولم يقبله راجع الحاكم فإذا صدق صاحب