َلٍ لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَهُ أَدَى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ وَإِنَمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ بَلْ ثَبَتَ خِلَافُهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ا هـ مَجْمُوعٌ ثُمَ قَالَ ثُمَ مَا حَكَمْنَا مِنْ الْأَعْذَارِ بِأَنَهُ عَامٌ وَأَسْقَطْنَا الْفَرْضَ بِهِ فَلَوْ اتَفَقَ زَوَالُهُ بِسُرْعَةٍ فَهُوَ كَالدَائِمِ الْمُتَمَادِي نَظَرًا إلَى جِنْسِهِ وَمَا حَكَمْنَا بِأَنَهُ لَا يَدُومُ فَاتَفَقَ دَوَامُهُ لَمْ يُلْحَقْ ب
ل لم يجب قضاؤها وبه قال المزني وهو المختار لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء بل ثبت خلافه والله أعلم ا هـ مجموع ثم قال ثم ما حكمنا من الأعذار بأنه عام وأسقطنا الفرض به فلو اتفق زواله بسرعة فهو كالدائم المتمادي نظرا إلى جنسه وما حكمنا بأنه لا يدوم فاتفق دوامه لم يلحق ب