عٍ مِنْ الْخِطَابِ الَذِي هُوَ الْحُكْمُ لَا الْجِنْسِالَذِي هُوَ الْخِطَابُ فَإِنَ أَقْسَامَهُ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ فَإِنَ مِنْهُ مَا لَا يَتَعَلَقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ ثُمَ إنَ الْأُصُولِيَ لَيْسَ لَهُ تَعَلُقٌ بِالْخِطَابِ الْعَامِ وَإِنَمَا تَعَلُقُهُ بِنَوْعٍ مِنْهُ مُسَمًى بِالْحُكْمِ فَأَيُ دَاعٍ لِجَعْلِ الْمُقَسَمِ مُطْلَقَ الْخِطَابِ مَعَ أَدَائِهِ إلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَدَمِ الِانْحِصَارِ وَتَصْحِيحِ جَعْلِهَا 
ع من الخطاب الذي هو الحكم لا الجنسالذي هو الخطاب فإن أقسامه لا تنحصر فيما ذكر فإن منه ما لا يتعلق بفعل المكلف وغير ذلك كما سبق في تعريف الحكم ثم إن الأصولي ليس له تعلق بالخطاب العام وإنما تعلقه بنوع منه مسمى بالحكم فأي داع لجعل المقسم مطلق الخطاب مع أدائه إلى ما ذكرناه من عدم الانحصار وتصحيح جعلها 