لَهُ تَعَالَى رَجُلَانِ فِي أَيْدِيهِمَا دَارٌ شَهِدَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنَهُ أَقَرَ لِهَذَا الْمُدَعِي بِنِصْفِ الدَارِ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُنْكِرُ قَالَ لَا حَقَ لِلْمُدَعِي فِيمَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ شَهِدَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَآخَرُ مَعَهُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنَهُ أَقَرَ لِهَذَا الْمُدَعِي بِنِصْفِ الدَارِ فَإِنَ الْمُدَعِيَ يَأْخُذُ نِصْفَ الدَارِ مِنْهُمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِذَا أَقَرَ الرَجُلُ أَنَ هَذَا الْعَبْدَ الَذِي فِي
له تعالى رجلان في أيديهما دار شهد كل واحد منهما على صاحبه أنه أقر لهذا المدعي بنصف الدار وكل واحد منهما ينكر قال لا حق للمدعي فيما في يد واحد منهما ولو شهد كل واحد منهما وآخر معه على صاحبه أنه أقر لهذا المدعي بنصف الدار فإن المدعي يأخذ نصف الدار منهما كذا في المحيط وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في