ى عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ إتْيَانُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ كَانَ صَلَى عَلَى سِتَةِ أَمْيَالِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إتْيَانُهَا بَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ مُرَاعَاةً لِأَنَهُ إِنْ كَانَ مِمَنْ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ فَلَا ظُهْرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَنْ لَا يُدْرِكُهَا فَظُهْرُهُ ثَابِتٌ فَإِذَا طَلَعَ الْغَيْبُ عَنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ حُكِمَ لَهُ بِذَلِكَ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَهُ لَمَا صَلَى وَهُو
ى على ثلاثة أميال من موضع الجمعة فعليه إتيان الجمعة وإن كان صلى على ستة أميال فليس عليه إتيانها بل يكره له ذلك وجه القول الأول أن صلاة الجمعة كانت مراعاة لأنه إن كان ممن يدرك الجمعة فلا ظهر له وإن كان ممن لا يدركها فظهره ثابت فإذا طلع الغيب عن أحد الأمرين حكم له بذلك ووجه القول الثاني أنه لما صلى وهو