ُ شَيْئًا قَالَ وَلَوْ أَنَ رَجُلًا وَهَبَ لِرَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ثُمَ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ بِقَضَاءٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا عَلَى الْوَاهِبِ لِأَنَهَا لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ وَلَا عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَ مَالَ الزَكَاةِ اُسْتُحِقَ مِنْ يَدِهِ بَعْدَ كَمَالِ الْحَوْلِ بِعَيْنِهِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الرُجُوعُ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لِأَنَ حَقَ الْوَاهِبِ فِي الرُجُوعِ مَقْصُورٌ عَلَى الْعَيْنِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْقَضَاءُ وَغَيْر
 شيئا قال ولو أن رجلا وهب لرجل ألف درهم فحال عليها الحول ثم رجع فيها الواهب بقضاء فلا زكاة فيها على الواهب لأنها لم تكن في ملكه ولا على الموهوب له لأن مال الزكاة استحق من يده بعد كمال الحول بعينه ويستوي فيه الرجوع بقضاء أو بغير قضاء لأن حق الواهب في الرجوع مقصور على العين فيستوي فيه القضاء وغير