ِمِ ابْتِدَاءً ثُمَ صَارَ حَقًا لِلْعَبْدِ بَقَاءً بِمَعْنَى أَنَ الشَارِعَ جَعَلَ الرَقِيقَ مِلْكًا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى مَعْنَى الْجَزَاءِ وَجِهَةِ الْعُقُوبَةِ حَتَى إنَهُ يَبْقَى رَقِيقًا وَإِنْ أَسْلَمَ وَاتَقَى فَلَا يَتَجَزَأُ الرِقُ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ بِاتِفَاقِ أَصْحَابِنَا وَلَعَلَ الْمُرَادَ الْمُتَقَدِمُونَ وَإِلَا فَمُشْكِلٌ بِقَوْلِ مُحَمَدِ بْنِ سَلَمَةَ يَحْتَمِلُ التَجَزُؤَ ثُبُوتًا حَتَى لَوْ فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَةً وَرَأَى الصَوَابَ فِي اسْتِر
م ابتداء ثم صار حقا للعبد بقاء بمعنى أن الشارع جعل الرقيق ملكا من غير نظر إلى معنى الجزاء وجهة العقوبة حتى إنه يبقى رقيقا وإن أسلم واتقى فلا يتجزأ الرق قال غير واحد من المتأخرين باتفاق أصحابنا ولعل المراد المتقدمون وإلا فمشكل بقول محمد بن سلمة يحتمل التجزؤ ثبوتا حتى لو فتح الإمام بلدة ورأى الصواب في استر