ُنَتَانِ مُؤَكَدَتَانِ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِمَا عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَ الْمُؤَكَدَ فِي قُوَةِ الْوَاجِبِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَقْدِسِيِ قَوْلُهُ وَتَخْلِيلُ اللِحْيَةِ أَقُولُ هَذَا فِي حَقِ غَيْرِ الْمُحْرِمِ وَقَيَدَهُ فِي السِرَاجِ بِأَنْ يَكُونَ بِمَاءٍ مُتَقَاطِرٍ فِي الْأَصَابِعِ دُونَ اللِحْيَةِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ الْإِدْخَالُ فِي الْمَاءِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَهُوَ سُنَةٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ يُفَضِلَانِهِ وَرَجَحَ فِي الْمَبْسُوطِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ
نتان مؤكدتان يأثم بتركهما على الصحيح لأن المؤكد في قوة الواجب كذا في شرح المقدسي قوله وتخليل اللحية أقول هذا في حق غير المحرم وقيده في السراج بأن يكون بماء متقاطر في الأصابع دون اللحية ويقوم مقامه الإدخال في الماء كما في البحر وهو سنة عند أبي يوسف وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه ورجح في المبسوط قول أبي يوسف