ازٍ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ أَيْضًا فَيَلْزَمُ أَنْ يُكْرَهَ عِنْدَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ تَدَبَرْ وَلَهُمَا أَنَهُ لَا تَسَاوِيَ فِي التَصَرُفِ فَإِنَ الذِمِيَ لَوْ اشْتَرَى بِرَأْسِ الْمَالِ خُمُورًا أَوْ خَنَازِيرَ صَحَ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ لَا يَصِحُ وَالشَرِيكُ الشَافِعِيُ يُمْكِنُ إلْزَامُهُ بِالدَلِيلِ الشَرْعِيِ فِي مَتْرُوكِ التَسْمِيَةِ لِأَنَ ذَلِكَ مُجْتَهَدٌ فِيهِ وَ لَا كَذَلِكَ الذِمِيُ إذْ لَيْسَ لَنَا وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ عَلَيْهِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ لَ
از في شركة العنان أيضا فيلزم أن يكره عنده وليس كذلك تدبر ولهما أنه لا تساوي في التصرف فإن الذمي لو اشترى برأس المال خمورا أو خنازير صح ولو اشتراها مسلم لا يصح والشريك الشافعي يمكن إلزامه بالدليل الشرعي في متروك التسمية لأن ذلك مجتهد فيه و لا كذلك الذمي إذ ليس لنا ولاية الإلزام عليه كما في أكثر المعتبرات ل