لدَفْعِ فَإِنَ الْوَجْهَ الثَالِثَ الْمُفَصَلَ يَأْبَى ذَلِكَ قَالَالسُبْكِيُ وَالْإِسْنَوِيُ وَسَبَبُ وُقُوعِ هَذَا التَنَاقُضِ أَنَ الْمَذْكُورَ أَوَلًا هُوَ طَرِيقَةُ الْإِمَامِ وَأَشَارَ فِي الْمَطْلَبِ إلَى تَضْعِيفِهَا وَثَانِيًا هُوَ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِينَ فَجَمَعَ الرَافِعِيُ بَيْنَهُمَا فَلَزِمَ مِنْهُ مَا لَزِمَ وَحَمَلَ الْبُلْقِينِيُ قَوْلَهُمْ إنَ دَيْنَ التِجَارَةِ لَا يَتَعَلَقُ بِذِمَةِ السَيِدِ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ الْقَوْلُ فِ
لدفع فإن الوجه الثالث المفصل يأبى ذلك قالالسبكي والإسنوي وسبب وقوع هذا التناقض أن المذكور أولا هو طريقة الإمام وأشار في المطلب إلى تضعيفها وثانيا هو طريقة الأكثرين فجمع الرافعي بينهما فلزم منه ما لزم وحمل البلقيني قولهم إن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد على أن المراد بسائر أمواله القول ف