جِهَتِهِمَا أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَائِطِ شَيْءٌ مِنْهُمَا كَانَ الْحَائِطُ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمَا وَإِنَمَا يُقْضَى بِذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ الْعُدُولِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَإِنْ انْفَرَدَ غَيْرُ الْعُدُولِ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ قَبْلَ إخْبَارِهِمْ قَالَ خَلِيلٌ وَقِيلَ لِلتَعَذُرِ غَيْرُ الْعُدُولِ وَإِنْ مُشْرِكِينَ وَالْوَاحِدُ كَافٍ وَقَيَدْنَا بِعَدَمِ الْبَيِنَةِ لِأَنَهَا لَوْ شَهِدَتْ أَنَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَعُمِلَ بِشَهَادَتِهَا وَلَوْ كَانَ الْقِمْطُ أَوْ الْعَقْدُ 
جهتهما أو لم يكن في الحائط شيء منهما كان الحائط مشتركا بينهما وإنما يقضى بذلك بمعرفة العدول من أهل المعرفة فإن انفرد غير العدول بمعرفة ذلك قبل إخبارهم قال خليل وقيل للتعذر غير العدول وإن مشركين والواحد كاف وقيدنا بعدم البينة لأنها لو شهدت أنه واحد منهما لعمل بشهادتها ولو كان القمط أو العقد 