َنْ يَسْتَخْلِفَ وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ كَحُكْمِهِ لِغَيْرِهِ بِشَهَادَتِهِمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَابِ وَابْنُ الزَاغُونِيِ وَأَبُو الْوَفَاءِ وَزَادَ إذَا لَمْ يَتَعَلَقْ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَلِكَ تُهْمَةٌ وَلَمْ يُوجِبْ لَهُمَا بِقَبُولِ شَهَادَتِهِمَا رِيبَةٌ وَلَمْ يَثْبُتْ بِطَرِيقِ التَزْكِيَةِ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ اسْتِخْلَافُهُمَا قَالَ فِي الرِعَايَةِ قُلْت إنْ جَازَتْ شَهَادَتُهُ لَهُمَا وَتَزْكِيَتُهُمَا جَازَ وَإِلَا فَلَا الثَالِثَةُ لَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ عَ
ن يستخلف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما ذكره أبو الخطاب وابن الزاغوني وأبو الوفاء وزاد إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة ولم يثبت بطريق التزكية وقيل ليس له استخلافهما قال في الرعاية قلت إن جازت شهادته لهما وتزكيتهما جاز وإلا فلا الثالثة ليس له الحكم ع