خُ حَقًا لِلشَرْعِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الزِيَادَةَ مُتَصِلَةً كَانَتْ كَالسِمَنِ أَوْ مُنْفَصِلَةً كَالْوَلَدِ وَالْأَرْشِ وَالْعُقْرِ إذَا كَانَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا تَمْنَعُ الْفَسْخَ وَالرَفْعَ وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ مُتَصِلَةً فَكَذَلِكَ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ لِتَعَذُرِ الْفَسْخِ مَعَهَا وَالْإِقَالَةُ لَا تَصِحُ عَلَى قَوْلِهِ إلَا فَسْخًا وَعِنْدَهُمَا تَكُونُ بَيْعًا وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْخِلَافِ أَنَ
خ حقا للشرع بخلاف ما قبل القبض والحاصل أن الزيادة متصلة كانت كالسمن أو منفصلة كالولد والأرش والعقر إذا كانت قبل القبض لا تمنع الفسخ والرفع وإن كانت بعد القبض متصلة فكذلك عنده وإن كانت منفصلة بطلت الإقالة لتعذر الفسخ معها والإقالة لا تصح على قوله إلا فسخا وعندهما تكون بيعا ومن ثمرات الخلاف أن