حْضَرَا ثَلَاثَةَ آلَافٍ فَقَالَ الْمَالِكُ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفَانِ وَصَدَقَهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَحَلَفَ أَنَهُ أَلْفٌ فَلَهُ خَمْسُمِائَةٍ لِأَنَهَا نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ وَلِلْمَالِكِ أَلْفَانِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِاتِفَاقِهِ مَعَ الْمُعْتَرَفِ عَلَيْهِ وَلَهُ ثُلُثَا خَمْسِمِائَةٍ مِنْ الرِبْحِ وَالْبَاقِي لِلْمُقِرِ لِاتِفَاقِهِمْ عَلَى أَنَ مَا يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ مِنْ الرِبْحِ مِثْلُ مَا يَأْخُذُهُ كُلٌ مِنْ الْعَامِلَيْنِ وَمَا أَخَذَهُ الْمُنْكِرُ كَ
حضرا ثلاثة آلاف فقال المالك رأس المال ألفان وصدقه أحدهما وأنكر الآخر وحلف أنه ألف فله خمسمائة لأنها نصيبه بزعمه وللمالك ألفان من رأس المال لاتفاقه مع المعترف عليه وله ثلثا خمسمائة من الربح والباقي للمقر لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثل ما يأخذه كل من العاملين وما أخذه المنكر ك