لصُلْحِ فَإِنَهُ أَقْرَبُ لِجَمْعِ الْخَوَاطِرِ وَتَأْلِيفِ النُفُوسِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا كَأَنْ خَشِيَ الْحَاكِمُ بِحُكْمِهِ تَفَاقُمَ أَيْ اتِسَاعَ الْأَمْرِ أَيْ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فَيَأْمُرُهُمَا بِالصُلْحِ لَكِنَ فِي هَذَا وُجُوبًا سَدًا لِلْفِتْنَةِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِفِ أَنَهُ يَأْمُرُ مَنْ ذُكِرَ بِالصُلْحِ وَلَوْ ظَهَرَ وَجْهُ الْحُكْمِ فَيَكُونُ مُخَصِصًا لِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَا يَدْعُو لِصُلْحٍ إنْ ظَهَرَ وَجْهُهُ ثُمَ الْأَمْرُ بِالصُلْحِ فِيمَا يَتَأَتَى
لصلح فإنه أقرب لجمع الخواطر وتأليف النفوس المطلوب شرعا كأن خشي الحاكم بحكمه تفاقم أي اتساع الأمر أي العداوة بين الخصمين فيأمرهما بالصلح لكن في هذا وجوبا سدا للفتنة وظاهر المصنف أنه يأمر من ذكر بالصلح ولو ظهر وجه الحكم فيكون مخصصا لقوله الآتي ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ثم الأمر بالصلح فيما يتأتى