َانِ الرِبْحَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا لِلْعَامِلِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ وَذَلِكَ رُبْعُ الرِبْحِ وَسُدُسُهُ وَلِرَبِ الْمَالِ سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ وَذَلِكَ ثُلُثُ الرِبْحِ وَرُبْعُهُ وَقَدْ غَلِطَ فِي حِسَابِهَا ابْنُ مُزَيْنٍ طفي قَوْلُهُ إنْ شَرَطَا خَلْطًا شُرِطَ فِي مُتَفِقَيْ الْجُزْأَيْنِ وَمُخْتَلِفِيهِمَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي أَبِي الْحَسَنِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِفِ وَبِهِ قَرَرَ الشَارِحُ وَلَوْ أَرَادَ أَنَهُ شَرْطٌ فِي الْمُخْتَلِفَي
ان الربح على اثني عشر جزءا للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه وقد غلط في حسابها ابن مزين طفي قوله إن شرطا خلطا شرط في متفقي الجزأين ومختلفيهما وهو المعتمد كما في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما وهو مراد المصنف وبه قرر الشارح ولو أراد أنه شرط في المختلفي