أَخِرَةٍ عَنْ السَرِقَةِ وَأَمَا مُتَقَدِمَةٍ عَلَيْهَا فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُ وَيَنْتَقِلُ إلَى الْعُضْوِ الَذِي يَلِيهِ فِي الْقَطْعِ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى بِسَمَاوِيٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ قِصَاصٍ يَنْتَقِلُ لِرِجْلِهِ الْيُسْرَى وَلَا يَسْقُطُ حَدُ السَرِقَةِ وَالزِنَا وَالْقَذْفِ بِالتَوْبَةِ وَلَا بِالْعَدَالَةِ وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُمَا وَأَمَا حَدُ الْحِرَابَةِ فَإِنَهُ يَسْقُطُ بِالتَوْبَةِ وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ بِالتَوْبَةِ مَا ضَرَهُ إذْ يُعْلَمُ مِ
أخرة عن السرقة وأما متقدمة عليها فلا يسقط الحد وينتقل إلى العضو الذي يليه في القطع فإذا قطعت يده اليمنى بسماوي أو جناية أو قصاص ينتقل لرجله اليسرى ولا يسقط حد السرقة والزنا والقذف بالتوبة ولا بالعدالة وإن طال زمانهما وأما حد الحرابة فإنه يسقط بالتوبة ولو حذف قوله بالتوبة ما ضره إذ يعلم م