ِالزِيَادَةِ عَلَى الدِيَةِ مِنْ جِنْسِهِ لَا يَجُوزُ لَهُمَا أَيْضًا أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَيْهَا لِمَا يَلْزَمُ مِنْ الرِبَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ وَقَعَ الصُلْحُ عَلَى غَيْرِ مَقَادِيرِ الدِيَةِ أَيْ عَدَمُ صِحَةِ الزِيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الدِيَةِ فِيمَا إذَا صَالَحَ عَنْ جِنَايَةِ الْخَطَأِ عَلَى أَحَدِ مَقَادِيرِ الدِيَةِ كَالْإِبِلِ وَالذَهَبِ وَالْفِضَةِ أَمَا إذَا صَالَحَ عَلَى غَيْرِ مَقَادِيرِ الدِيَةِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ جَازَ الصُلْحُ عَلَى 
الزيادة على الدية من جنسه لا يجوز لهما أيضا أن يصطلحا عليها لما يلزم من الربا على ما ذكرنا الشرح قوله ولو وقع الصلح على غير مقادير الدية أي عدم صحة الزيادة على قدر الدية فيما إذا صالح عن جناية الخطأ على أحد مقادير الدية كالإبل والذهب والفضة أما إذا صالح على غير مقادير الدية كالمكيل والموزون جاز الصلح على 