مِنْ الدُيُونِ لِبِنْتَيْهِ وَعَوَضَتَاهُ عَنْ ذَلِكَ طَاقِيَةً سَلَمَتَاهَا لَهُ ضِمْنَ الْهِبَةِ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ عَنْهُمَا وَعَنْ زَوْجَةٍ وَعَمٍ شَقِيقٍ لَمْ يُجِيزَا الْوَصِيَةَ وَتَزْعُمُ الْبِنْتَانِ جَوَازَهَا بِسَبَبِ التَعْوِيضِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ تَكُونُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ وَلَا عِبْرَةَ بِزَعْمِهِمَا الْجَوَابُ نَعَمْ لِأُمُورٍ مِنْهَا تَمْلِيكُ الدَيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيطٍ وَمِنْهَا الْهِبَةُ مِنْ الْمَرِيضِ فَإِنَ هِبَتَهُ وَكَذَا إعْتَا
من الديون لبنتيه وعوضتاه عن ذلك طاقية سلمتاها له ضمن الهبة ومات من ذلك المرض عنهما وعن زوجة وعم شقيق لم يجيزا الوصية وتزعم البنتان جوازها بسبب التعويض المذكور فهل تكون غير صحيحة ولا عبرة بزعمهما الجواب نعم لأمور منها تمليك الدين لغير من عليه من غير تسليط ومنها الهبة من المريض فإن هبته وكذا إعتا