قَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ صِحَةِ نِكَاحِ حُرَةٍ عَلَى أَمَةٍ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَكَانَ مِنْ حَقِ الْمُصَنِفِ أَنْ يُقَدِمَ الْقَوْلَ الْأَوَلَ وَلَا يُطْلِقُ الْخِلَافَ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ إذَا نَكَحَ حُرَةً عَلَى أَمَةٍ فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَيُفْسَخُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ إحْدَاهَا لَا يَبْطُلُ وَهُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَالنَظْمِ وَابْنُ رَجَب
قاضي وغيره من رواية صحة نكاح حرة على أمة واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين وكان من حق المصنف أن يقدم القول الأول ولا يطلق الخلاف المسألة الثانية إذا نكح حرة على أمة فهل يبطل نكاح الأمة ويفسخ أم لا أطلق الخلاف إحداها لا يبطل وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم وابن رجب