َلَفِ بِهِ مَعَ أَنَهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ يَكُونُ مُتَعَلِقًا بِهِ وَلَا يَعْلَمُهُ الْمُكَلَفُونَ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِ الْمُكَلَفِينَ بَلْ الثُبُوتُ فِي حَقِهِمْ مَعَ التَعَلُقِ بِأَفْعَالِهِمْ التَعَلُقَ التَنْجِيزَيَ وَإِلَا فَلَا فَائِدَةَ لِلتَعَلُقِ لِأَنَهَا إمَا الْأَدَاءُ وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ قَبْلَ الشَرْعِ لِأَنَهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِتْيَانِ بِعَيْنِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي وَقْتِهِ وَذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ وَبِكَيْفِيَتِهِ وَلَا عِلْمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذ
لف به مع أنه حينئذ أي حين يكون متعلقا به ولا يعلمه المكلفون لا يثبت في حق المكلفين بل الثبوت في حقهم مع التعلق بأفعالهم التعلق التنجيزي وإلا فلا فائدة للتعلق لأنها إما الأداء وهو غير ممكن قبل الشرع لأنه عبارة عن الإتيان بعين ما أمر به في وقته وذلك موقوف على العلم به وبكيفيته ولا علم بشيء من ذ