رًا بِدِينَارٍ إلَى أَجَلٍ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا وَالْأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ الَذِي شَأْنُهُ عَادَةً وَعُرْفًا الْمُكَايَسَةُ وَالْمُغَابَنَةُ وَلَيْسَ بِمَمْنُوعٍ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ الَذِي شَأْنُهُ الْمُسَامَحَةُ وَالْمُكَارَمَةُ فَهُمَا أَصْلَانِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلًا لِلْآخَرِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْهُ قَالَ وَهَذَا مِنْ الصُوَرِ الَتِي قَدَمَ الشَرْعُ فِيهَا الْمَنْدُوبَاتِ عَلَى الْم
را بدينار إلى أجل ممنوع مطلقا والأمر ليس كذلك بل ذلك ممنوع على وجه البيع الذي شأنه عادة وعرفا المكايسة والمغابنة وليس بممنوع على وجه القرض الذي شأنه المسامحة والمكارمة فهما أصلان كل واحد منهما قائم بنفسه وليس أحدهما أصلا للآخر فيكون مستثنى منه قال وهذا من الصور التي قدم الشرع فيها المندوبات على الم