َى الْأَوْلَوِيَةِ أَوْ عَلَى النَسْخِ يُحَرَرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ لَمْ يَنْفَسِخْ أَيْ وَكَذَا إذَا طَلَقَ الْأَمَةَوَوَجَدَ مَهْرَ الْحُرَةِ فَلَهُ رَجْعَةُ الْأَمَةِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَ تِلْكَ الشُرُوطَ شُرُوطٌ فِي الِابْتِدَاءِ فَقَطْ وَقِيلَ إنَهَا شُرُوطٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي الِابْتِدَاءِ وَالدَوَامِ وَعَلَيْهِ إذَا تَزَوَجَ الْأَمَةَ بِشُرُوطِهِ ثُمَ زَالَ الْمُبِيحُ انْفَسَخَ النِكَاحُ وَلَا تَصِحُ الرَجْعَةُ وَ جَازَ لِعَ
ى الأولوية أو على النسخ يحرر ذلك قوله لم ينفسخ أي وكذا إذا طلق الأمةووجد مهر الحرة فله رجعة الأمة وهذا هو المشهور بناء على المعتمد من أن تلك الشروط شروط في الابتداء فقط وقيل إنها شروط معتبرة في الابتداء والدوام وعليه إذا تزوج الأمة بشروطه ثم زال المبيح انفسخ النكاح ولا تصح الرجعة و جاز لع