قَوْلُهُ وَقَالَ صَاحِبُ التَتِمَةِ إلَخْ أَفْتَى الْغَزَالِيُ بِعَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَأْجَرَةِ إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ الْفِطْر قَوْلُهُ وَتَفْدِي الْأَمَةُ الْمُرْضِعَةُ إذَا أَفْطَرَتْ تَبْقَى الْفِدْيَةُ فِي ذِمَتِهَا إلَى أَنْ تَعْتِقَ وَلَا تَصُومُ عَنْ الْفِدْيَةِ مَنْ أَفْطَرَ لِإِنْقَاذِ مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ بِغَرَقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ كَمَا فِي الْمُرْضِعِ وَالثَانِي لَا يَلْحَقُ بِهَا فَلَا تَلْزَمُهُ الْفِدْي
قوله وقال صاحب التتمة إلخ أفتى الغزالي بعدم ثبوت الخيار للمستأجرة إذا امتنعت من الفطر قوله وتفدي الأمة المرضعة إذا أفطرت تبقى الفدية في ذمتها إلى أن تعتق ولا تصوم عن الفدية من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك بغرق أو غيره لأنه فطر ارتفق به شخصان كما في المرضع والثاني لا يلحق بها فلا تلزمه الفدي