بَهُ أَوَلًا هَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي مُوَطَئِهِ وَرِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلِيٍ عَنْهُ وَجَعَلَهُ أَبُو عُمَرَ مُقَابِلًا لِمَذْهَبِ الْمُدَوَنَةِ مِنْ إعَادَتِهَا مِنْ أَوَلِ نَوْمَةٍ إنْ كَانَ لَا يَنْزِعُهُ وَإِنْ كَانَ يَنْزِعُهُ فِي آخِرِ نَوْمَةٍ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِكَوْنِ الشَكِ فِي الْحَدَثِ كَتَحَقُقِهِ لِأَنَهُ إنْ لَمْ يَنْزِعْهُ فَمَا بَعْدَ النَوْمَةِ الْأُولَى مَشْكُوكٌ فِيهِ أَيْضًا الْبَاجِيَ رَأَيْت أَكْثَرَ الشُيُوخِ يَجْعَلُونَ هَذَا تَف
به أولا هذا ظاهر قول مالك رضي الله عنه في موطئه ورواية ابن القاسم وعلي عنه وجعله أبو عمر مقابلا لمذهب المدونة من إعادتها من أول نومة إن كان لا ينزعه وإن كان ينزعه في آخر نومة وهو المناسب لكون الشك في الحدث كتحققه لأنه إن لم ينزعه فما بعد النومة الأولى مشكوك فيه أيضا الباجي رأيت أكثر الشيوخ يجعلون هذا تف