 لِبَذْلِهَا الْعِوَضَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ تَحْصِيلِهِ لِغَرَضِهَا وَهُوَ الطَلَاقُ الَذِي يَسْتَقِلُ بِهِ كَالْعَامِلِ فِي الْجَعَالَةِ فَلَهَا الرُجُوعُ قَبْلَ جَوَابِهِ كَسَائِرِ الْجَعَالَاتِ وَالْمُعَاوَضَاتِ وَيُشْتَرَطُ فَوْرٌ لِجَوَابِهِ فِي مَجْلِسِ التَوَاجُبِ نَظَرًا لِجَانِبِ الْمُعَاوَضَةِ وَإِنْ عَلَقَتْ بِمَتَى بِخِلَافِ جَانِبِ الزَوْجِ كَمَا مَرَ فَلَوْ طَلَقَهَا بَعْدَ زَوَالِ الْفَوْرِيَةِ حُمِلَ عَلَى الِابْتِدَاءِ فَيَقَعُ رَجْعِيًا بِلَا عِوَضٍ وَفَارَقَ الْ
 لبذلها العوض له في مقابلة تحصيله لغرضها وهو الطلاق الذي يستقل به كالعامل في الجعالة فلها الرجوع قبل جوابه كسائر الجعالات والمعاوضات ويشترط فور لجوابه في مجلس التواجب نظرا لجانب المعاوضة وإن علقت بمتى بخلاف جانب الزوج كما مر فلو طلقها بعد زوال الفورية حمل على الابتداء فيقع رجعيا بلا عوض وفارق ال