طِ الْخِيَارِ لَهُ ثُمَ أَعْتَقَ بَاقِيَهُ وَالْخِيَارُ بَاقٍ سَرَى وَإِنْ أَعْسَرَ بِحِصَةِ الْمُشْتَرِي لَكِنَهُ بِالسِرَايَةِ يَقَعُ الْفَسْخُ فَلَا شَرِكَةَ حِينَئِذٍ حَقِيقَةً فَلَا يَرِدُ وَإِلَا يَكُنْ مُعْسِرًا بِأَنْ مَلَكَ فَاضِلًا عَنْ جَمِيعِ مَا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ مَا يَفِي بِقِيمَتِهِ سَرَى إلَيْهِ أَيْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الِاسْتِيلَادُ بِأَنْ اسْتَوْلَدَهَا مَالِكُهُ مُعْسِرًا لِخَبَرِ الصَحِيحَيْنِ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ 
ط الخيار له ثم أعتق باقيه والخيار باق سرى وإن أعسر بحصة المشتري لكنه بالسراية يقع الفسخ فلا شركة حينئذ حقيقة فلا يرد وإلا يكن معسرا بأن ملك فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس ما يفي بقيمته سرى إليه أي نصيب شريكه ما لم يثبت له الاستيلاد بأن استولدها مالكه معسرا لخبر الصحيحين من أعتق شركا له في عبد 