 مُكَاتَبِهِ وَيَأْمُرُ آخَرَ بِقَبْضِهِ وَدَفْعِهِ إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَيْنِ إذَا قَبَضَ الدَيْنَ ثُمَ حَضَرَ وَكِيلٌ آخَرُ بِقَبْضِ الدَيْنِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ الْوَكِيلِ الْأَوَلِ وَلَوْ وَكَلَ الثَانِي بِقَبْضِ كُلِ شَيْءٍ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ يَدِ الْوَكِيلِ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْأَوَلِ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ الثَانِي شَيْئًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ وَكَلَ الْمُسْلِمُ مُرْتَدًا بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَقَبَضَهُ
 مكاتبه ويأمر آخر بقبضه ودفعه إلى الموهوب له كذا في المبسوط الوكيل بقبض الدين إذا قبض الدين ثم حضر وكيل آخر بقبض الدين ليس له أن يقبض من الوكيل الأول ولو وكل الثاني بقبض كل شيء له أن يقبض من يد الوكيل وليس للوكيل الأول أن يقبض من الثاني شيئا كذا في الخلاصة ولو وكل المسلم مرتدا بقبض دينه فقبضه