 لِلْمَالِ لَا لِكَوْنِ الطَهَارَةِ شَرْطًا فِي حَقِهِ فَإِنْ كَانَ لَا يُفْسِدُهُ الْغَسْلُ وَجَبَ أَنْ يَتَمَادَى بِالرُكُوعِوَالسُجُودِ وَلَوْ تَلَطَخَ بِالْفِعْلِ بِأَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ فَضْلًا عَنْ خَوْفِ التَلَطُخِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَبِنَ خِلَافًا لعبق وَمَنْ وَافَقَهُ لِأَنَ الْمَوْضُوعَ أَنَهُ ظَنَ دَوَامَ الدَمِ لِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى الْأَرْكَانِ أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى عَدَمِ النَجَاسَةِ لِأَنَ النَجَاسَةَ لَغْوٌ حِينَئِذٍ وَذَكَرَ
 للمال لا لكون الطهارة شرطا في حقه فإن كان لا يفسده الغسل وجب أن يتمادى بالركوعوالسجود ولو تلطخ بالفعل بأكثر من درهم فضلا عن خوف التلطخ كما قاله شيخنا وبن خلافا لعبق ومن وافقه لأن الموضوع أنه ظن دوام الدم لخروج الوقت والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على عدم النجاسة لأن النجاسة لغو حينئذ وذكر