ْدَ التَلَوُمِ وَالْحَقُ أَنَهُ لَا مَعْنَى لِلْمُصَنِفِ إلَا مَا قَالَهُ مِنْ أَنَ الْمَعْنَى وَلَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ فَلَا إشْكَالَ وَلَا جَوَابَ قَوْلُهُ وَدَخَلَ فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ ثَلَاثَةُ صُوَرٍ ص لَا إنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ أَوْ أَنَهُ مِنْ السُؤَالِ ش الْمَشْهُورُ أَنَ الْمَرْأَةَ إذَا عَلِمَتْ عِنْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا أَنَ زَوْجَهَا مِنْ السُؤَالِ الطَائِفِينَ عَلَى الْأَبْوَابِ أَوْ أَنَهُ مِنْ الْفُقَرَ
د التلوم والحق أنه لا معنى للمصنف إلا ما قاله من أن المعنى ولها طلب الفسخ فلا إشكال ولا جواب قوله ودخل فيما قبل المبالغة الأولى أن يقول وما قبل المبالغة ثلاثة صور ص لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال ش المشهور أن المرأة إذا علمت عند العقد عليها أن زوجها من السؤال الطائفين على الأبواب أو أنه من الفقر