َوْلِيَةِ وَالشَرِكَةِ وَحُكْمُ الْإِقَالَةِ فِي هَذَا حُكْمُهُمَا قَدْرًا وَأَجَلًا وَحُلُولًا وَرَهْنًا وَحَمِيلًا إنْ كَانَ وَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ الثَلَاثَةِ بِوَجْهٍ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَرْضًا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ لِأَنَ ذَلِكَ يَئُولُ إلَى الْقِيمَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَيْعِ الطَعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَيَجُوزُ إنْ كَانَ عَيْنًا فَإِنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا مُنِعَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا عِنْدَ أَشْهَبَ اللَخْمِيُ وَهُوَ أَيْ قَوْلُ أَشْهَبَ أ
ولية والشركة وحكم الإقالة في هذا حكمهما قدرا وأجلا وحلولا ورهنا وحميلا إن كان ولا يجوز شيء من الثلاثة بوجه إذا كان رأس المال عرضا لا يكال ولا يوزن لأن ذلك يئول إلى القيمة فيكون ذلك من بيع الطعام قبل قبضه ويجوز إن كان عينا فإن كان مكيلا أو موزونا منع عند ابن القاسم لا عند أشهب اللخمي وهو أي قول أشهب أ