بْتِدَائِهِ ثُمَ يَسْتَمِرُ مُسْتَصْحِبًا لِذَلِكَ كُلِهِ إلَى الرَاءِ وَقِيلَ يَجِبُ تَقَدُمُ ذَلِكَ عَلَى أَوَلِهِ بِيَسِيرٍ وَقِيلَ وَصَحَحَهُ الرَافِعِيُ فِي الطَلَاقِ يَكْفِي قَرْنُهَا بِأَوَلِهِ لِأَنَ اسْتِصْحَابَهَا دَوَامًا لَا يَجِبُ ذِكْرًا وَرُدَ بِأَنَ الِانْعِقَادَ يُحْتَاطُ لَهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ وَالتَنْقِيحِ الْمُخْتَارُ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ أَنَهُ يَكْفِي فِيهَا الْمُقَارَنَةُ الْعُرْفِيَةُ عِنْدَ الْعَوَامّ بِحَيْثُ يُعَدُ مُسْتَحْضِرٌ لِلصَل
بتدائه ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الراء وقيل يجب تقدم ذلك على أوله بيسير وقيل وصححه الرافعي في الطلاق يكفي قرنها بأوله لأن استصحابها دواما لا يجب ذكرا ورد بأن الانعقاد يحتاط له وفي المجموع والتنقيح المختار ما اختاره الإمام والغزالي أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضر للصل