انِ الْمُقَلِدِ الَتِي تُعْزَى لِأَبِي الْحَسَنِ وَلِذَلِكَ أَطْلَقْنَا الْكَلَامَ فِي بَيَانِ مَعْنَى التَقْلِيدِ لِيَخْرُجَ مِنْهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمِنْ ثَمَ عَقَدَ الْقَاضِي فِي التَقْرِيبِ بَابًا فِي إمْكَانِ التَقْلِيدِ فِي جُمْلَةِ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ ثُمَ لَمَا فَرَغَ عَقَدَ بَابًا فِي أَنَهُ لَا يَجُوزُ التَقْلِيدُ فِي فُرُوعِ الْأَحْكَامِ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي أُصُولِهَا الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ فِي أَنَ أَخْذَ الْعَامِيِ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ هَلْ يُسَمَى 
ان المقلد التي تعزى لأبي الحسن ولذلك أطلقنا الكلام في بيان معنى التقليد ليخرج منه هذه المسألة ومن ثم عقد القاضي في التقريب بابا في إمكان التقليد في جملة أصوله وفروعه ثم لما فرغ عقد بابا في أنه لا يجوز التقليد في فروع الأحكام كما لا يجوز في أصولها المسألة الثانية في أن أخذ العامي بقول المجتهد هل يسمى 