ةِ فَقَطْ صَادَ الْمَالِكُ أَمْ لَا لِأَنَ أَرْضَ الْعَنْوَةِ فِي الْحَقِيقَةِ لَا تُمْلَكُ وَإِنَمَا هِيَ أَرْضُ خَرَاجٍ أَوْ اسْتِمْتَاعٍ وَأَمَا الْمَمْلُوكَةُ الْحَقِيقِيَةُ فَلَهُ الْمَنْعُ أَوْ عَدَمُ الْمَنْعِ مُطْلَقًا إلَا أَنْ يُرِيدَ الْمَالِكُ الصَيْدَ بِنَفْسِهِ فَلَهُ الْمَنْعُ فَالتَأْوِيلُ الثَانِي مَطْوِيٌ فِي كَلَامِهِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ مِنْ مِلْكِهِ مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ لَا يُتَوَهَمُ مَنْعُهُ أَيْ وَلَا يُمْنَعُ صَيْدُ سَمَكٍ مِنْ مِلْكِهِ وَإِذَا بُنِيَ يُمْنَعُ ل
ة فقط صاد المالك أم لا لأن أرض العنوة في الحقيقة لا تملك وإنما هي أرض خراج أو استمتاع وأما المملوكة الحقيقية فله المنع أو عدم المنع مطلقا إلا أن يريد المالك الصيد بنفسه فله المنع فالتأويل الثاني مطوي في كلامه وقوله وإن من ملكه ما قبل المبالغة لا يتوهم منعه أي ولا يمنع صيد سمك من ملكه وإذا بني يمنع ل