 وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَحَمَلَ ابْنُ مُنَجَا كَلَامَ الْمُصَنِفِ عَلَيْهِ وَعَلَى الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ لَا يَجُوزُ وَيَفْسُدُ النِكَاحَانِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يَفْسُدُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَحْدَهُ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُحَرَرِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ يَصِحُ فِي الْحُرَةِ وَفِي الْمُوجَزِ فِي الْعَبْدِ رِوَايَةَ يَصِحُ فِي الْأَمَةِ وَكَذَا فِي التَبْصِرَةِ لِفَقْدِ الْكَفَاءَ
 والفروع وغيرهما وحمل ابن منجا كلام المصنف عليه وعلى الرواية الثانية لا يجوز ويفسد النكاحان على الصحيح من المذهب وقيل يفسد نكاح الأمة وحده وقدمه في الرعايتين وأطلق الوجهين في المحرر والحاوي الصغير ونقل ابن منصور يصح في الحرة وفي الموجز في العبد رواية يصح في الأمة وكذا في التبصرة لفقد الكفاء