ْقَاضِي يَكُونُ مُتَبَرِعًا أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَرِيكِهِ مَا يُصِيبُ حِصَتَهُ مِنْ مُصْرَفِ الْبِنَاءِ لِأَنَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَأَنْ يَقْسِمَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ جَبْرًا وَأَنْ يُعَمِرَ مَا يَشَاءُ فِي حِصَتِهِ اُنْظُرْ الْفَصْلَ الْأَوَلَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ رَدُ الْمُحْتَارِ أَمَا إذَا اسْتَأْذَنَ مِنْ شَرِيكِهِ فَأَذِنَهُ وَأَمَرَهُ الشَرِيكُ بِالتَعْمِيرِ فَلَهُ الرُجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ الْآمِرِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَةِ وَيَكُ
قاضي يكون متبرعا أي ليس له أن يأخذ من شريكه ما يصيب حصته من مصرف البناء لأن له أن يراجع القاضي وأن يقسم الملك المشترك جبرا وأن يعمر ما يشاء في حصته انظر الفصل الأول في شرح المادة رد المحتار أما إذا استأذن من شريكه فأذنه وأمره الشريك بالتعمير فله الرجوع على شريكه الآمر كما ذكر في المادة ويك