حُكْمَ الرَهْنِ الشَرْحُقَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مَحَلُ عَدَمِ الضَمَانِ إذَا ادَعَى التَلَفَ بِالْفِعْلِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ وَأَتَى بِهَا تَالِفَةً أَمَا لَوْ ادَعَى ضَيَاعَهَا أَوْ تَلَفَهَا وَلَمْ يَأْتِ بِهَا فَالضَمَانُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ تَقُومَ لَهُ إلَخْ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ ضَمَانَ الصُنَاعِ ضَمَانُ تُهْمَةٍ يَنْتَفِي بِإِقَامَةِ الْبَيِنَةِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا يَسْتَحِقُهَا إلَا بِتَسْلِيمِهِ أَيْ وَهُوَ مُنْتَفٍ فَانْتَفَتْ الْأُجْرَةُ 
حكم الرهن الشرحقوله فلا ضمان عليه محل عدم الضمان إذا ادعى التلف بالفعل المستأجر عليه وأتى بها تالفة أما لو ادعى ضياعها أو تلفها ولم يأت بها فالضمان قوله إلا أن تقوم له إلخ فيه إشارة إلى أن ضمان الصناع ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة قوله لأنه لا يستحقها إلا بتسليمه أي وهو منتف فانتفت الأجرة 