 مَنْ يُقِيمُهُ شَرِيكًا لِمَنْ يُقِيمُهُ عَلَيْهِ فِي الْمَعْصِيَةِ أَوْ عَوْنًا لَهُ وَقَالَهُ شَيْخُنَا وَاحْتَجَ بِمَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ أَنَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ لَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَى وَلَا يَجْمَعَ بَيْنَ مَعْصِيَتَيْنِ وَقَالَ شَيْخُنَا إنْ عَصَى الرَقِيقُ عَلَانِيَةً أَقَامَ السَيِدُ عَلَيْهِ الْحَدَ وَإِنْ عَصَى سِرًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ إقَامَتُهُ بَلْ يُخَ
 من يقيمه شريكا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونا له وقاله شيخنا واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمع بين معصيتين وقال شيخنا إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد وإن عصى سرا فينبغي أن لا يجب عليه إقامته بل يخ