الَتِي أَرْسَلَهُمْ لَهَا لِأَنَهُمْ امْتَثَلُوا أَمْرَ الْأَمِيرِ فِيمَا أَخَذُوا وَلَا يَتَحَقَقُ الِامْتِثَالُ مَعَ الْقَصْدِ إلَى الِاغْتِنَامِ وَإِذَا لَمْ يَقْصِدُوا الِاغْتِنَامَ بِمَا أَخَذُوا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ غَنِيمَةً وَهَذَا لِأَنَ لِلْإِمَامِ رَأْيًا فِيمَا يَرْجِعُ إلَى النَظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَصِحُ مِنْهُ التَنْفِيلُ قَبْلَ الْإِصَابَةِ بِطَرِيقِ النَظَرِ فَكَذَلِكَ يَصِحُ مِنْهُ جَعْلُ الْمُصَابِ لِمَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ قَبْلَ الْإِصَابَةِ فَإِ
التي أرسلهم لها لأنهم امتثلوا أمر الأمير فيما أخذوا ولا يتحقق الامتثال مع القصد إلى الاغتنام وإذا لم يقصدوا الاغتنام بما أخذوا لم يكن ذلك غنيمة وهذا لأن للإمام رأيا فيما يرجع إلى النظر للمسلمين ألا ترى أنه يصح منه التنفيل قبل الإصابة بطريق النظر فكذلك يصح منه جعل المصاب لمنفعة معلومة قبل الإصابة فإ