ًا مُطْلَقًا أَوْ بَاطِنًا وَالْإِمَامُ عَادِلٌ وَغَابَ الْإِمَامُ أَوْ لَا يَطْلُبُهَا فَيُؤَخِرُ لِحُضُورِهِ أَوْ حُضُورِ السَاعِي مَا دَامَ يَرْجُوهُ قَوْلُهُ أَوْ لِلتَرَوِي إلَخْ أَيْ لِلتَأَمُلِ فِي أَمْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُهُ ظَاهِرًا وَتَرَدَدَ فِيمَا بَلَغَهُ مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ وَإِلَا فَفِي الضَمَانِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ لِعُذْرِهِ إذْ لَا يَجُوزُ لَهُ الدَفْعُ إلَا إذَا عَلِمَ بِاسْتِحْقَاقِ الطَالِبِ ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِق
ا مطلقا أو باطنا والإمام عادل وغاب الإمام أو لا يطلبها فيؤخر لحضوره أو حضور الساعي ما دام يرجوه قوله أو للتروي إلخ أي للتأمل في أمره وينبغي أن صورة المسألة أنه ثبت استحقاقه ظاهرا وتردد فيما بلغه من استحقاقه وإلا ففي الضمان حينئذ نظر لعذره إذ لا يجوز له الدفع إلا إذا علم باستحقاق الطالب ع ش ويأتي عن سم ما يوافق