َامِ إلَا أَنَهُ قَالَ فِي أَثْنَاءِ تَقْرِيرِ كَلَامِ الشَافِعِيِ بَعْدَ قَوْلِهِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالدَلِيلِ الْمُعَارِضِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَانَ الدَلِيلُ الْمُعَارِضُفِي الْعَيْنِ فَيَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِقَدْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ كَانَ الدَلِيلُ الْمُعَارِضُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ فَيَمْتَنِعُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمُسْتَثْنَى وَقَدْ اقْتَفَى أَثَرَهُ بَعْضُ الشُرَاحِ وَقَالَ صَ
ام إلا أنه قال في أثناء تقرير كلام الشافعي بعد قوله يجب العمل بالدليل المعارض بحسب الإمكان فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه كان الدليل المعارضفي العين فيمتنع العمل بقدره وإن لم يكن من جنسه كان الدليل المعارض باعتبار القيمة فيمتنع ثبوت الحكم بقدر قيمة المستثنى وقد اقتفى أثره بعض الشراح وقال ص