َاعَهُ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَمَهُ وَقَبَضَ الثَمَنَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ حَتَى وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ كَالْأُصْبُعِ الزَائِدِ وَالسِنِ الزَائِدَةِ فَرَدَهُ بِقَضَاءٍ بِبَيِنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِينٍ أَوْ بِإِقْرَارٍ مِنْ الْمَأْمُورِ فَلِلْمَأْمُورِ أَنْ يَرُدَهُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ كَانَ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَإِنْ رَدَهُ بِبَيِنَةٍ فَهُوَ لَازِمٌ لِلْمُوَكِلِ وَكَذَا إنْ رَدَهُ بِالنُكُولِ وَإِنْ كَانَ رَدَهُ بِإِقْرَارٍ لَزِمَ الْوَكِيلَ وَإِنْ كَانَ الْمُش
اعه من رجل وسلمه وقبض الثمن أو لم يقبضه حتى وجد المشتري به عيبا لا يحدث مثله كالأصبع الزائد والسن الزائدة فرده بقضاء ببينة أو بإباء يمين أو بإقرار من المأمور فللمأمور أن يرده على الآمر وإن كان عيبا يحدث مثله فإن رده ببينة فهو لازم للموكل وكذا إن رده بالنكول وإن كان رده بإقرار لزم الوكيل وإن كان المش