نْ تَقْرِيرِ الشَارِحِ وَبَعْضِ الشُرَاحِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ رَجَعَهُ لِلْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي إنْ خَيَرَ الْبَائِعُ الْأَكْثَرَ ظَاهِرُ الْمُصَنِفِ يَلْزَمُهُ الْأَكْثَرُ مِنْهُمَا سَوَاءٌ قَالَ أَجَزْت الْبَيْعَ أَوْ رَدَدْته وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا خِلَافًا لِلْبِسَاطِيِ فَإِنَهُ يَقُولُ الَذِي يَقْتَضِيهِ النَظَرُ اسْتِفْسَارُهُ قَبْلَ إلْزَامِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَمْضَى الْبَيْعَ فَلَيْسَ لَهُ إلَا 
ن تقرير الشارح وبعض الشراح وهذا هو المعتمد خلافا لمن رجعه للأمرين قوله وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر ظاهر المصنف يلزمه الأكثر منهما سواء قال أجزت البيع أو رددته وهو المذهب كما أفاده بعض شيوخ شيوخنا خلافا للبساطي فإنه يقول الذي يقتضيه النظر استفساره قبل إلزام المشتري فإن أمضى البيع فليس له إلا 