َنْ ذُكِرَ عَنْ أَبٍ مُعَيَنٍ فَلَا حَدَ عَلَيْهِ وَإِنْ نَفَاهُ عَنْ أَبٍ مُطْلَقًا بِأَنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزِنَا فَإِنَهُ يُحَدُ قَاذِفُهُ بِذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ قَائِلًا لِأَنَا إنَمَا مَنَعْنَاهُمْ مِنْ التَوَارُثِ بِالنَسَبِ لِجَهْلِنَا بِآبَائِهِمْ لَا لِأَنَهُمْ أَبْنَاءُ زِنًا وَقَالَ اللَخْمِيُ لَا يُحَدُ قَاذِفُهُ بِذَلِكَ لِأَنَ أَنْسَابَهُمْ لَمْ تَثْبُتْ وَلَا يَتَوَارَثُونَ بِهَا وَأَمَا إذَا رَمَى وَاحِدًا مِمَنْ ذُكِرَ بِالزِنَا فَيُحَدُ قَاذِفُهُ اتِفَاقًا إذ
ن ذكر عن أب معين فلا حد عليه وإن نفاه عن أب مطلقا بأن قال له يا ابن الزنا فإنه يحد قاذفه بذلك عند ابن رشد قائلا لأنا إنما منعناهم من التوارث بالنسب لجهلنا بآبائهم لا لأنهم أبناء زنا وقال اللخمي لا يحد قاذفه بذلك لأن أنسابهم لم تثبت ولا يتوارثون بها وأما إذا رمى واحدا ممن ذكر بالزنا فيحد قاذفه اتفاقا إذ