تُكِ أَوْ طَلَقْتُك بِدِينَارٍ عَلَى أَنَ لِي عَلَيْك الرَجْعَةَ فَرَجْعِيٌ يَقَعُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَ شَرْطَ الرَجْعَةِ وَالْمَالِ مُتَنَافِيَانِ فَيَسْقُطَانِ وَيَبْقَى مُجَرَدُ الطَلَاقِ وَقَضِيَتُهُ ثُبُوتُ الرَجْعَةِ وَلَا حَاجَةَ بَعْدَ رَجْعِيٍ لِقَوْلِهِ وَلَا مَالَ وَلَوْ عَبَرَ بِالْمَذْهَبِ لَكَانَ أَوْلَى لِنَقْلِهِ فِي الرَوْضَةِ الْقَطْعَ بِهِ عَنْ الْجُمْهُورِ وَفِي قَوْلٍ يَقَعُ الطَلَاقُ بَائِنٌ بِمَهْرِ مِثْلٍ لِأَنَ الْخُلْعَ لَا يَفْسُدُ بِفَسَا
تك أو طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة فرجعي يقع في المسألتين لأن شرط الرجعة والمال متنافيان فيسقطان ويبقى مجرد الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة ولا حاجة بعد رجعي لقوله ولا مال ولو عبر بالمذهب لكان أولى لنقله في الروضة القطع به عن الجمهور وفي قول يقع الطلاق بائن بمهر مثل لأن الخلع لا يفسد بفسا