َمَ الْمِلْكُ وَحَوْلُ غَيْرِ الْمَعْدِنِ وَثَبَتَ قَرَارُهُ قَوْلُهُ كَحَصَادِ الزَرْعِ أَيْ اسْتِحْقَاقِ حَصَادِهِ أَيْ مِنْ تَعَلُقِ الْوُجُوبِ بِهِ وَقِيلَ بِالتَصْفِيَةِ وَيَأْتِي قَوْلُهُ حَيْثُ احْتَاجَ إلَخْ وَأَمَا إنْ لَمْ يَحْتَجْ فَفِيهِ الْخُمُسُ تَنْبِيهٌ فِي بَعْضِ التَقَارِيرِ أَنَ الْأَمْوَالَ الْمُجْتَمَعَةَ تَحْتَ أَيْدٍ النُظَارِ إنْ كَانَتْ لِلْمُسْتَحِقِينَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ لِمَصَالِحِ الْوَقْفِ زُكِيَتْ قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ أَنَ
م الملك وحول غير المعدن وثبت قراره قوله كحصاد الزرع أي استحقاق حصاده أي من تعلق الوجوب به وقيل بالتصفية ويأتي قوله حيث احتاج إلخ وأما إن لم يحتج ففيه الخمس تنبيه في بعض التقارير أن الأموال المجتمعة تحت أيد النظار إن كانت للمستحقين فلا زكاة فيها وإن كانت لمصالح الوقف زكيت قوله المشهور أن