 الْعُلَمَاءِ لِعَدَمِ الْمَشَقَةِ لِأَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَشْقِيصِ وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ مِنْ أَحَدِهِمَا بِالْقِيمَةِ كَالضَأْنِ وَالْمَعْزِ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ إنْ شَقَ مِنْ كُلِ نَوْعٍ حِصَتُهُ لِكَثْرَةِ الْأَنْوَاعِ وَاخْتِلَافِهَا أَخَذَ الْوَسَطَ م و م ش وَقِيلَ مِنْ الْأَكْثَرِ وَإِنْ أَخْرَجَ الْوَسَطَ عَنْ جَيِدٍ وَرَدِيءٍ بِقَدْرِ قِيمَتَيْ الْوَاجِبِ مِنْهُمَا أَوْ أَخْرَجَ الرَدِيءَ عَنْ الْجَيِدِ بِالْقِيمَةِ فَقَدْ سَبَقَ فِي آخِرِ فَصْل
 العلماء لعدم المشقة لأنه لا حاجة إلى التشقيص وعند ابن عقيل من أحدهما بالقيمة كالضأن والمعز واختاره الأكثر إن شق من كل نوع حصته لكثرة الأنواع واختلافها أخذ الوسط م و م ش وقيل من الأكثر وإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة فقد سبق في آخر فصل