 وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْفَسَادِ انْعِدَامُ الْعَقْدِ شَرْعًا كَالْإِحْرَامِ يَفْسُدُ بِالْجِمَاعِ وَيَبْقَى أَصْلُهُ وَالطَلَاقُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ حَرَامٌ شَرْعًا وَيَكُونُ مُفِيدًا بِحُكْمِهِ وَالظِهَارُ حَرَامٌ شَرْعًا ثُمَ يَنْعَقِدُ مُوجِبًا حُكْمَهُ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَ الْمَقْبُوضَ يَصِيرُ مَضْمُونًا وَالضَمَانُ إنَمَا يَجِبُ بِطَرِيقِ الْجُبْرَانِ أَوْ بِالْعَقْدِ وَهُنَا وُجُوبُ الضَمَانِ لَيْسَ بِطَرِيقِ الْجَبْرِ لِأَنَهُ يَقْبِضُهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَعَرَفْنَ
 وليس من ضرورة الفساد انعدام العقد شرعا كالإحرام يفسد بالجماع ويبقى أصله والطلاق في حالة الحيض حرام شرعا ويكون مفيدا بحكمه والظهار حرام شرعا ثم ينعقد موجبا حكمه والدليل عليه أن المقبوض يصير مضمونا والضمان إنما يجب بطريق الجبران أو بالعقد وهنا وجوب الضمان ليس بطريق الجبر لأنه يقبضه بإذن المالك فعرفن