ورَ قَوْلُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْ قَوْلُ الْأُصُولِيِينَ بِوُجُوبِ الزِيَادَةِ فِي سَنَةٍ عَلَى مَرَةٍ عِنْدَ الْإِمْكَانِ قَوْلُهُ ثُمَ وَجَهَ أَيْ الْإِمَامُ الْأَوَلَ أَيْ الْوُجُوبَ فِي كُلِ سَنَةٍ مَرَةً مَعَ التَحْصِينِ قَوْلُهُ وَمَحَلُ الْخِلَافِ إلَى الْمَتْنِ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ وَمَحَلُ الْخِلَافِ أَيْ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ فِي كُلِ سَنَةٍ قَوْلُهُ وَإِلَا أَخَرَ أَيْ وُجُوبًا ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَحُكْمُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ إلَى 
ور قوله وهو ضعيف أي قول الأصوليين بوجوب الزيادة في سنة على مرة عند الإمكان قوله ثم وجه أي الإمام الأول أي الوجوب في كل سنة مرة مع التحصين قوله ومحل الخلاف إلى المتن في النهاية قوله ومحل الخلاف أي في قدر الواجب في كل سنة قوله وإلا أخر أي وجوبا ا هـ ع ش قوله وحكم فرض الكفاية إلى 