َحْكَامُهُ وَإِنْ صَالَحَ مِنْ الْعَيْنِ الْمُدَعَاةِ عَلَى مَنْفَعَةٍ لِغَيْرِ الْعَيْنِ الْمُدَعَاةِ كَخِدْمَةِ عَبْدٍ مُدَةً مَعْلُومَةً فَإِجَارَةٌ تُثْبِتُ أَحْكَامَ الْإِجَارَةِ فِي ذَلِكَ لِأَنَ حَدَ الْإِجَارَةِ صَادِقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ صَالَحَ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ فَهُوَ عَارِيَةٌ تَثْبُتُ أَحْكَامُ الْعَارِيَةِ فِيهَا فَإِنْ عَيَنَ مُدَةً فَإِعَارَةٌ مُؤَقَتَةٌ وَإِلَا فَمُطْلَقَةٌ وَلَوْ قَالَ صَالِحْنِي عَنْ دَارِك مَثَلًا بِكَذَا مِنْ غَيْرِ سَبْقِ خُصُومَةٍ فَأَجَابَه
حكامه وإن صالح من العين المدعاة على منفعة لغير العين المدعاة كخدمة عبد مدة معلومة فإجارة تثبت أحكام الإجارة في ذلك لأن حد الإجارة صادق عليه فإن صالح على منفعة العين فهو عارية تثبت أحكام العارية فيها فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة ولو قال صالحني عن دارك مثلا بكذا من غير سبق خصومة فأجابه