 لَا يَصِيرُ مُحْصَنًا بِهَذَا الدُخُولِ إلَا عِنْدَ أَبِي ثَوْرٍ وَأَجْمَعَتْ الْأُمَةُ عَلَى أَنَهُ لَا يَكُونُ مُحْصَنًا فِي الْعَقْدِ الصَحِيحِ إلَا بِالدُخُولِ ثُمَ لَوْ تَكَرَرَ الْجِمَاعُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى مَهْرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَكَرَرَ وَطْءُ الِابْنِ لِجَارِيَةِ الْأَبِ وَادَعَى الشُبْهَةَ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ بِكُلِ وَطْءٍ مَهْرٌ وَالْأَصْلُ أَنَ الْوَطْءَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ إنْ كَانَ بِشُبْهَةِ اشْتِبَاهٍ تَعَدَدَ الْمَهْرُ بِتَكَرُرِهِ وَإ
 لا يصير محصنا بهذا الدخول إلا عند أبي ثور وأجمعت الأمة على أنه لا يكون محصنا في العقد الصحيح إلا بالدخول ثم لو تكرر الجماع لم يلزمه سوى مهر واحد وهو ما ذكرنا بخلاف ما إذا تكرر وطء الابن لجارية الأب وادعى الشبهة فإنه يلزمه بكل وطء مهر والأصل أن الوطء في غير الملك إن كان بشبهة اشتباه تعدد المهر بتكرره وإ