كُهُمَا سَوَاءٌ فَزَوَالُ الْمُسَاوَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي الْقِسْمَةِ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ أَحَدُهُمَا شَيْئًا وَلَكِنْ اشْتَرَى بِنَصِيبِهِ ثَوْبًا مِنْ الْغَرِيمِ فَلِلشَرِيكِ أَنْ يُضَمِنَهُ نِصْفَ ثَمَنِ الثَوْبِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الثَوْبِ لِأَنَهُ إنَمَا اشْتَرَى الثَوْبَ بِثَمَنٍ فِي ذِمَةِ الْغَرِيمِ لَا بِمَا لَهُ فِي ذِمَةِ الْغَرِيمِ لِأَنَهُ كَمَا اشْتَرَى وَجَبَ ثَمَنُ الثَوْبِ فِي ذِمَتِهِ وَلَهُ فِي ذِمَةِ الْغَرِيمِ مِثْلُهُ فَصَارَ مَا فِي ذِمَتِهِ قِ
كهما سواء فزوال المساواة بعد ذلك لا يقدح في القسمة ولو لم يقبض أحدهما شيئا ولكن اشترى بنصيبه ثوبا من الغريم فللشريك أن يضمنه نصف ثمن الثوب ولا سبيل له على الثوب لأنه إنما اشترى الثوب بثمن في ذمة الغريم لا بما له في ذمة الغريم لأنه كما اشترى وجب ثمن الثوب في ذمته وله في ذمة الغريم مثله فصار ما في ذمته ق