 بِعْتُك إنْ كَانَ مِلْكِي وَيُفَارِقُ عَدَمَ صِحَةِ النِكَاحِ فِيمَا لَوْ بُشِرَ بِوَلَدٍ فَقَالَ إنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ زَوَجْتُكهَا بِاخْتِصَاصِ النِكَاحِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ وَبِأَنَهُ نَزَعَ عِرْقًا مِنْ الْعِبَادَةِ فَلَوْ امْتَنَعَ الْمُوَكِلُ مِنْ الْإِجَابَةِ أَوْ لَمْ يَرْفُقْ بِهِ الْحَاكِمُ فَقَدْ ظَفِرَ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِهِ وَهُوَ الْجَارِيَةُ فَلَهُ بَيْعُهَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْحَاكِمِ وَأَخْذُ حَقِهِ مِنْ ثَمَنِهَا وَكَذَا إنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ
 بعتك إن كان ملكي ويفارق عدم صحة النكاح فيما لو بشر بولد فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها باختصاص النكاح بمزيد احتياط وبأنه نزع عرقا من العبادة فلو امتنع الموكل من الإجابة أو لم يرفق به الحاكم فقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الجارية فله بيعها بنفسه أو بالحاكم وأخذ حقه من ثمنها وكذا إن اشترى جارية و