ِأَنَ ذَاكَ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا تَوَافَقَا عَلَى اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِبْقَاءِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ رَدَهُ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ قَدْ يَتَعَذَرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْحَالِ مَعَ إنْكَارِ الْبَائِعِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَيَكُونُ الرَدُ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَقَطْ فَإِنْ تَعَذَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَصَرَفَ فِيهِ الْمَالِكُ بِالظَفْرِ ا هـ ع ش
أن ذاك عند اختلافهما وما هنا فيما إذا توافقا على استواء الأمرين ا هـ ع ش قوله حيث يجوز للعامل وذلك حيث لم تكن المصلحة في الإبقاء ا هـ ع ش قوله رده على البائع إلخ قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع سم على حج أي فيكون الرد من جهة العامل فقط فإن تعذر عليه ذلك فينبغي أن يتصرف فيه المالك بالظفر ا هـ ع ش