يهِ نَظَرٌ وَقَدْ أَجَابَ م ر عَلَى الْبَدِيهِيِ بِأَنَهُ لَا يُدَيَنُ فِيهِ كَمَا فِي إرَادَةِ إنْ شَاءَ اللَهُ بِجَامِعِ رَفْعِ الطَلَاقِ بِالْكُلِيَةِ فَلْيُتَأَمَلْ جِدًا فَإِنَهُ قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَ مِنْ وَثَاقٍ فِيهِ رَفْعُ الطَلَاقِ بِالْكُلِيَةِ أَيْضًا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَيِدِ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم نَصُهَا الْحَقُ أَنَهُ لَا يَظْهَرُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ مِنْ ذِرَاعِي وَبَيْنَ مِنْ وَثَاقٍ ا هـ قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَخْ عِبَارَةُ الرَوْضِ وَالضَا
يه نظر وقد أجاب م ر على البديهي بأنه لا يدين فيه كما في إرادة إن شاء الله بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه أن من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية أيضا سم على حج ا هـ ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها الحق أنه لا يظهر تفاوت بين من ذراعي وبين من وثاق ا هـ قوله والحاصل إلخ عبارة الروض والضا