ُ مَالٌ أَوْ لَا وَأَمَا قَوْلُ الشَارِحِ عَنْ مَصَالِحِ السَيِدِ فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا خِدْمَةٌ لِسَيِدِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَهُمَا لَا يَشْتَغِلَانِ بِمَصَالِحِ السَيِدِ بَلْ بِمَصَالِحِ أَنْفُسِهِمَا فَالْأَوْلَى فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الرَهْنِ وَالضَمَانِ أَنْ يُقَالَ إنَ الرَهْنَ مُعَاوَضَةٌ وَالضَمَانَ تَبَرُعٌ وَهُمَا مَأْذُونٌ لَهُمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ دُونَ التَبَرُعَاتِ ا هـ بْن قَوْلُهُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ غَرَرًا أَيْ رَاجِعٌ لَهُ عَلَى
 مال أو لا وأما قول الشارح عن مصالح السيد فالأولى حذفه لأنهما لم يلزمهما خدمة لسيدهما وحينئذ فهما لا يشتغلان بمصالح السيد بل بمصالح أنفسهما فالأولى في الفرق بين الرهن والضمان أن يقال إن الرهن معاوضة والضمان تبرع وهما مأذون لهما في المعاملات دون التبرعات ا هـ بن قوله فهو راجع لقوله أو غررا أي راجع له على