وُجُودُ الْمَالِ فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا كَأُجْرَةِ حَانُوتِ الْمَتْجَرِ وَزَكَاتِهِ لِأَنَهُمَا شَيْئَانِ مُخْتَلِفَانِ لِمُسْتَحِقَيْنِ فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا كَالْجَزَاءِ وَقِيمَةِ الصَيْدِ وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُ لَا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ ضَعِيفٌ جِدًا قَالَ ابْنُ حِبَانَ لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ النُبُوَةِ ثُمَ يُحْمَلُ عَلَى الْخَرَاجِ الَذِي هُوَ الْجِزْيَةُ وَلَوْ كَانَ عُقُوبَةً لَمَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ كَالْجِزْيَةِ و
وجود المال فجاز اجتماعهما كأجرة حانوت المتجر وزكاته لأنهما شيئان مختلفان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء وقيمة الصيد والحديث المروي لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ضعيف جدا قال ابن حبان ليس هذا من كلام النبوة ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية ولو كان عقوبة لما وجب على المسلم كالجزية و