 قَيْدٍ فَلَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ بِهِ إنْ لَمْ يُخْرِجْ الْمَسْرُوقَ بَلْ وَلَوْ أَخْرَجَ الْمُكْرَهُ السَرِقَةَ أَيْ الشَيْءَ الْمَسْرُوقَ الَذِي اُتُهِمَ هُوَ بِسَرِقَتِهِ أَوْ عَيَنَ بِفَتَحَاتٍ مُثَقَلًا الْقَتِيلَ الَذِي اُتُهِمَ هُوَ بِقَتْلِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَ السَارِقَ أَوْ الْقَاتِلَ غَيْرُهُ وَأَنَهُ أَقَرَ بِهِ كَاذِبًا لِيَخْلُصَ مِنْ أَلَمِ الضَرْبِ وَالسِجْنِ وَنَحْوِهِمَا ابْنُ عَرَفَةَ وَتَثْبُتُ السَرِقَةُ بِالْبَيِنَةِ كَالْإِقْرَارِ بِهَا طَوْعًا وَفِيهَا
 قيد فلا تثبت عليه به إن لم يخرج المسروق بل ولو أخرج المكره السرقة أي الشيء المسروق الذي اتهم هو بسرقته أو عين بفتحات مثقلا القتيل الذي اتهم هو بقتله لاحتمال أن السارق أو القاتل غيره وأنه أقر به كاذبا ليخلص من ألم الضرب والسجن ونحوهما ابن عرفة وتثبت السرقة بالبينة كالإقرار بها طوعا وفيها