دٌ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الصِحَةِ لِانْتِفَاءِ مُطَابَقَةِ الْإِيجَابِ لِلْقَبُولِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَ كُلًاعَقْدٌ مُسْتَقِلٌ فَهُوَ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ مَثَلًا وَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْأَلْفَاظِ الْمُرَادِفَةِ لِلَفْظِ الْهِبَةِ كَأَعْمَرْتُكَ وَأَرْقَبْتُك كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَعْلِيقَةِ تَبَعًا لِأَبِي عَلِيٍ الطَبَرِيِ فَلَا تَكُونُ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ وَلَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي هَذَا الثَوْبِ
د والأوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الإيجاب للقبول ولا نظر إلى أن كلاعقد مستقل فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح مثلا ولا ينعقد البيع بالألفاظ المرادفة للفظ الهبة كأعمرتك وأرقبتك كما جزم به في التعليقة تبعا لأبي علي الطبري فلا تكون صريحا ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين ولو قال أسلمت إليك في هذا الثوب