َمِيقِ إنَهُ الْمَذْهَبُ الصَحِيحُ وَأَنَ الثَانِيَ صَحَحَهُ قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ وَمِنْهُمْ ابْنُ الْهُمَامِ قَوْلُهُ بَصِيرٍ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَارُ كَمَا عَلِمْته قَوْلُهُ غَيْرِ مَحْبُوسٍ هَذَا مِنْ شُرُوطِ الْأَدَاءِ كَمَا مَرَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَوْ كَانَ حَبْسُهُ لِمَنْعِهِ حَقًا قَادِرًا عَلَى أَدَائِهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ وُجُوبُ الْأَدَاءِ تَنْبِيهٌ ذَكَرَ فِي شَرْحِ اللُبَابِ عَنْ شَمْسِ الْإِسْلَامِ أَنَ السُلْطَانَ
ميق إنه المذهب الصحيح وأن الثاني صححه قاضي خان في شرح الجامع واختاره كثير من المشايخ ومنهم ابن الهمام قوله بصير فيه الخلاف المار كما علمته قوله غير محبوس هذا من شروط الأداء كما مر والظاهر أنه لو كان حبسه لمنعه حقا قادرا على أدائه لا يسقط عنه وجوب الأداء تنبيه ذكر في شرح اللباب عن شمس الإسلام أن السلطان