 يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَالْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِعَةُ عَلَى هَذِهِ الْمَادَةِ هِيَ أَوَلًا إذَا بِيعَ حِصَانٌ بِأَلْفِ قِرْشٍ فَسُرِقَ رَسَنُ هَذَا الْحِصَانِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَلْزَمُ حَطُ شَيْءٍ مِنْ الْأَلْفِ حَسَبَ شَرْحِ الْمَادَةِ وَهُوَ الثَمَنُ الْمُسَمَى إلَا أَنَ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَرٌ فِي أَنْ يَتْرُكَ الْمَبِيعَ وَأَنْ يَقْبَلَهُ وَيَدْفَعَ إلَى الْبَائِعِ الثَمَنَ الْمُسَمَى بِتَمَامِهِ كَمَا أَنَهُ إذَا ظَهَرَ عَيْبٌ فِيمَا يَدْخُلُ
 يرجع بها على البائع رد المحتار والمسائل المتفرعة على هذه المادة هي أولا إذا بيع حصان بألف قرش فسرق رسن هذا الحصان قبل القبض فلا يلزم حط شيء من الألف حسب شرح المادة وهو الثمن المسمى إلا أن المشتري مخير في أن يترك المبيع وأن يقبله ويدفع إلى البائع الثمن المسمى بتمامه كما أنه إذا ظهر عيب فيما يدخل