َزْوِيجُ مَرْأَةٍ خَامِسَةٍ بِالنِسْبَةِ لِلَتِي ادَعَاهَا فِي كُلِ حَالٍ إلَا بَعْدَ طَلَاقِهَا أَيْ الَتِي ادَعَاهَا الرَجُلُ وَأَوْلَى طَلَاقُ إحْدَى الثَلَاثِ وَيَصِحُ طَلَاقُهَا مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ زَوْجِيَتِهَا وَهُوَ إنَمَا يَقَعُ عَلَى عِصْمَةٍ مَمْلُوكَةٍ قِبَلَهُ تَحْقِيقًا أَوْ تَعْلِيقًا لِدَعْوَاهُ إنَهَا فِي عِصْمَتِهِ وَإِنَهَا ظَلَمَتْهُ فِي إنْكَارِهَا قَالَهُ أَبُو عِمْرَانَ ابْنُ رَاشِدٍ وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَ الْمَرْأَةَ إنْ ادَعَتْ زَوْجِيَةَ رَجُلٍ وَأَن
زويج مرأة خامسة بالنسبة للتي ادعاها في كل حال إلا بعد طلاقها أي التي ادعاها الرجل وأولى طلاق إحدى الثلاث ويصح طلاقها مع عدم ثبوت زوجيتها وهو إنما يقع على عصمة مملوكة قبله تحقيقا أو تعليقا لدعواه إنها في عصمته وإنها ظلمته في إنكارها قاله أبو عمران ابن راشد ويلزم على هذا أن المرأة إن ادعت زوجية رجل وأن