 عَنْ ابْنِ بَطَالٍ اتَفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَ أَزْوَاجَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَا يَدْخُلْنَ فِي الَذِينَ حُرِمَتْ عَلَيْهِمْ الصَدَقَةُ قَالَ ثُمَ قَالَ الْحَمَوِيُ وَفِي الْمُغْنِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ إنَا آلَ مُحَمَدٍ لَا تَحِلُ لَنَا الصَدَقَةُ قَالَ فَهَذَا يَدُلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِنَ قَوْلُهُ وَلَوْ دَفَعَ بِتَحَرٍ فَبَانَ أَنَهُ غَنِيٌ أَوْ هَاشِمِيٌ أَوْ كَافِرٌ أَوْ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ صَحَ وَلَوْ عَبْدَهُ أَوْ مُ
 عن ابن بطال اتفق الفقهاء على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة قال ثم قال الحموي وفي المغني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال فهذا يدل على تحريمها عليهن قوله ولو دفع بتحر فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه صح ولو عبده أو م