 وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ مُفَارَقَةٌ مِنْ الْغَرِيمِ لِأَنَهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُفَارَقَةِ وَلَوْ قَبَضَ الْحَقَ بِحَضْرَةِ الْغَرِيمِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ الْحِنْثِ بِالْحَوَالَةِ خِلَافُ عُرْفِ مِصْرَ الْآنَ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِهَا وَمَعْلُومٌ أَنَ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَةٌ عَلَى الْعُرْفِ وَ حَنِثَ بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ بَيْتًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ مَيِتًا أَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ شَعْرٍ أَوْ د
 ولو لم يحصل مفارقة من الغريم لأنها بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق بحضرة الغريم وما ذكره المصنف من الحنث بالحوالة خلاف عرف مصر الآن من الاكتفاء بها ومعلوم أن الأيمان مبنية على العرف و حنث بدخوله عليه أي على من حلف أن لا يدخل عليه بيتا فدخل عليه ميتا أو دخل عليه في بيت شعر أو د