َرُ الْوَاحِدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ حُجَةٌ سَوَاءٌ كَانَ مُلْتَزِمًا أَوْ غَيْرَ مُلْتَزِمٍ كَانَ الْمُخْبِرُ رَسُولًا أَوْ لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا كَانَ أَوْ عَدْلًا بَعْدَ أَنْ يَكُون الْخَبَرُ حَقًا أَلَا تَرَى لَوْ أَنْ مُفْسِدًا قَالَ لَهُ الْقَاضِي بِعْ عَبْدَك هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ قَبْضِ الثَمَنِ فَبَاعَهُ وَقَبَضَ الثَمَنَ وَضَاعَ عِنْدَهُ كَانَ جَائِزًا وَلَوْ قَالَ بِعْهُ وَلَا تَقْبِضْ الثَمَنَ لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ وَأُجْبِرَ الْمُ
ر الواحد في المعاملات حجة سواء كان ملتزما أو غير ملتزم كان المخبر رسولا أو لم يكن فاسقا كان أو عدلا بعد أن يكون الخبر حقا ألا ترى لو أن مفسدا قال له القاضي بع عبدك هذا بألف درهم ولم ينهه عن قبض الثمن فباعه وقبض الثمن وضاع عنده كان جائزا ولو قال بعه ولا تقبض الثمن لم يجز قبضه وأجبر الم