ةً عَسَى أَنْ يَكْتُبَ الشَاهِدُ شَهَادَتَهُ فِي آخِرِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فَيَصِيرُ ذَلِكَ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْكَذِبِ ثُمَ قِيلَ يَكْتُبُ اشْتَرَى مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَلَا يَكْتُبُ مِنْ فُلَانٍ وَصِيِ فُلَانٍ لِمَا بَيَنَا وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِأَنَ الْوِصَايَةَ تُعْلَمُ ظَاهِرًا الشَرْحُوَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَصِيِ وَاضِحٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا إذَا اشْتَرَى الْوَصِيُ مِنْ مَالِ الصَغِيرِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ أَوْ بَاعَ مِنْ الْيَتِيمِ شَيْئًا مِن
ة عسى أن يكتب الشاهد شهادته في آخره من غير تفصيل فيصير ذلك حملا له على الكذب ثم قيل يكتب اشترى من فلان بن فلان ولا يكتب من فلان وصي فلان لما بينا وقيل لا بأس بذلك لأن الوصاية تعلم ظاهرا الشرحوقوله ولا يجوز بيع الوصي واضح ولم يذكر ما إذا اشترى الوصي من مال الصغير شيئا لنفسه أو باع من اليتيم شيئا من