هُ حَرِيصٌ طَبْعًا وَشَرْعًا عَلَى الِاسْتِقْصَاءِلِمُوَكِلِهِ فَتَضَادَا وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُ عِنْدَ انْتِفَائِهِمَا بِأَنْ كَانَ وَلَدُهُ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ وَقَدَرَ الْمُوَكِلُ الثَمَنَ وَنَهَاهُ عَنْ الزِيَادَةِ جَازَ الْبَيْعُ لَهُ إذْ لَا تَوَلِيَ وَلَا تُهْمَةَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُصَنِفِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى التَنْبِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ وَكَلَهُ لِيَهَبَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَ لِمَا مَرَ أَوْ فِي تَزْوِيجٍ أَوْ اسْتِيفَاءِ حَدٍ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ دَي
ه حريص طبعا وشرعا على الاستقصاءلموكله فتضادا وأخذ من ذلك أنه عند انتفائهما بأن كان ولده في ولاية غيره وقدر الموكل الثمن ونهاه عن الزيادة جاز البيع له إذ لا تولي ولا تهمة كما أفهمه كلام المصنف في تعليقه على التنبيه وهو ظاهر ولو وكله ليهب من نفسه لم يصح لما مر أو في تزويج أو استيفاء حد أو قصاص أو دي