ُ عَنْهُ بِالْمَالِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ وَمَا يُسَلَمُ لِلزَوْجِ هُنَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهَا إذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ إذَا مَاتَتْقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَسَبَبُ مِيرَاثِهِ بَاقٍ بِبَقَاءِ الْعِدَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهَا بِهَذَا الْخُلْعِ إيصَالَ الْمَنْفَعَةِ الْمَالِيَةِ إلَى الزَوْجِ وَلَكِنَ هَذِهِ التُهْمَةَ فِي الزِيَادَةِ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِ فَأَمَا فِي الْأَقَلِ فَلَا تُهْمَةَ فَلِهَذَا كَانَ ل
 عنه بالمال باعتبار الأصل وما يسلم للزوج هنا يصلح أن يكون عوضا يعتبر من جميع مالها إذا عرفنا هذا فنقول إذا ماتتقبل انقضاء العدة فسبب ميراثه باق ببقاء العدة ويجوز أن يكون قصدها بهذا الخلع إيصال المنفعة المالية إلى الزوج ولكن هذه التهمة في الزيادة على قدر ميراثه فأما في الأقل فلا تهمة فلهذا كان ل