ودِ وَإِنَمَا يَخْلُفُ بَعْضُهَا بَعْضًا فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ مِثْلُ دَمِ الْحَيْضِ يُوجِبُ تَحْرِيمَ الْوَطْءِ ثُمَ يَرْتَفِعُ الدَمُ وَيَبْقَى تَحْرِيمُ الْوَطْءِ لِأَجْلِ عَدَمِ الطَهَارَةِ وَقَالَ الصَفِيُ الْأَصْفَهَانِيُ فِي كِتَابِ النُكَتِ وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَمْنَعُ جَوَازَ التَعْلِيلِ بِعِلَتَيْنِ عَلَى الْجَمْعِ وَيَجُوزُ التَعْلِيلُ بِعِلَتَيْنِ عَلَى الْبَدَلِ الثَانِي زَعَمَ صَاحِبُ الْمُسَوَدَةِ أَنَ الْخِلَافَ لَفْظِيٌ لِأَنَ أَحَدًا لَا يَمْنَعُ قِيَ
ود وإنما يخلف بعضها بعضا في حكم واحد وذلك مثل دم الحيض يوجب تحريم الوطء ثم يرتفع الدم ويبقى تحريم الوطء لأجل عدم الطهارة وقال الصفي الأصفهاني في كتاب النكت ومن العلماء من يمنع جواز التعليل بعلتين على الجمع ويجوز التعليل بعلتين على البدل الثاني زعم صاحب المسودة أن الخلاف لفظي لأن أحدا لا يمنع قي