ُزُومُ الْعُهْدَةِ فِي التِجَارَةِ مُضَافًا إلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَ الْإِذْنَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِفَاضَةِ سَبَبٌ لِحُصُولِ الْعِلْمِ لَهُمَا جَمِيعًا إلَا أَنَ السَبَبَ لَا يُقَامُ مَقَامَ الْمُسَبِبِ إلَا لِضَرُورَةٍ وَالضَرُورَةُ فِي حَقِ الْعَبْدِ دُونَ الصَبِيِ لِأَنَ النَاسَ يَحْتَاجُونَ إلَى مُبَايَعَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لِأَنَ الْإِذْنَ لِلْعَبْدِ بِالتِجَارَةِ مِنْ عَادَاتِ التُجَارِ وَإِذَا وُجِدَ الْإِذْنُ عَلَى الِاسْ
زوم العهدة في التجارة مضافا إليه ويحتمل أن يفرق بينهما من وجه آخر وهو أن الإذن على سبيل الاستفاضة سبب لحصول العلم لهما جميعا إلا أن السبب لا يقام مقام المسبب إلا لضرورة والضرورة في حق العبد دون الصبي لأن الناس يحتاجون إلى مبايعة العبد المأذون لأن الإذن للعبد بالتجارة من عادات التجار وإذا وجد الإذن على الاس