ٍ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ وَإِنَمَا لَمْ يَنْظُرْ الْإِسْنَوِيُ لِلضَرَرِ فِيمَا مَرَ عَنْهُ لِأَنَهُ مَنْدُوبٌ وَهُوَ لَا ضَرَرَ فِيهِ يُوجِبُ تَحْرِيمَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِهِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَ الْكَلَامَ فِيمَا مَرَ فِي الْمُسَافِرِ وَفِي مُخَالَفَةِ الْأَذْرَعِيِ وَغَيْرِهِ لِلْإِسْنَوِيِ إنَمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ بَاطِنًا أَمَا ظَاهِرًا فَلَا شَكَ فِيهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِمَا هُنَا فَتَأَمَلْهُ ثُمَ هَلْ الْعِبْر
 فيه ضرر على المأمور به وإنما لم ينظر الإسنوي للضرر فيما مر عنه لأنه مندوب وهو لا ضرر فيه يوجب تحريم أمر الإمام به للمصلحة العامة بخلاف المباح وبهذا يعلم أن الكلام فيما مر في المسافر وفي مخالفة الأذرعي وغيره للإسنوي إنما هو من حيث الوجوب باطنا أما ظاهرا فلا شك فيه بل هو أولى مما هنا فتأمله ثم هل العبر