ِدَاءً خِلَافَةً عَنْهُ بِمَعْنَى أَنَ الْوَكِيلَ أَصْلٌ فِي حَقِ الْكُلِ لَكِنْ فِي حَقِ الْحُكْمِ يَخْلُفُهُ الْمُوَكِلُ فَيَقَعُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا فِيهِ كَالْعَبْدِ تَيَهِبُ أَوْ يَصْطَادُ وَلِهَذَا لَا يُعْتَقُ عَلَى الْوَكِيلِ إذَا اشْتَرَى قَرِيبَهُ بِالْوَكَالَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمُوَكِلِ ابْتِدَاءً إلَخْ وَكَذَا إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِالْوَكَالَةِ لَا يَفْسُدُ النِكَاحُ لِمَا ذَكَرْنَا وَفِي حَقِ الْحُقُوقِ لَمْ يَخْلُفْهُ 
داء خلافة عنه بمعنى أن الوكيل أصل في حق الكل لكن في حق الحكم يخلفه الموكل فيقع له من غير أن يكون أصلا فيه كالعبد تيهب أو يصطاد ولهذا لا يعتق على الوكيل إذا اشترى قريبه بالوكالة وهو المراد بقوله والملك يثبت للموكل ابتداء إلخ وكذا إذا اشترى زوجته بالوكالة لا يفسد النكاح لما ذكرنا وفي حق الحقوق لم يخلفه 