 بَيْنَهُمَا بِحُكْمٍ ظَاهِرٍ وَهَذِهِ لَمْ يَرْجِعْ أَمْرُهَا لِلْإِمَامِ وَمِنْ الْمُدَوَنَةِ فَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ اعْتَدَتْ لِوَفَاتِهِ وَلَا تَحِلُ بِالْوَضْعِ قَبْلَ تَمَامِهَا وَلَا بِتَمَامِهَا دُونَهُ زَادَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا تَحْتَ الثَانِي فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَإِرْثُهَا لِلْأَوَلِ وَأَمَا مَسْأَلَةُ مَنْ قَالَ عَمْرَةُ طَالِقٌ فَعَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ لَوْ ثَبَتَ بَعْدَ قُدُومِهِ تَرَكَهُ لَهَا نَف
 بينهما بحكم ظاهر وهذه لم يرجع أمرها للإمام ومن المدونة فإن مات زوجها وهي حامل اعتدت لوفاته ولا تحل بالوضع قبل تمامها ولا بتمامها دونه زاد ابن القاسم وإن قدم زوجها بعد موتها تحت الثاني فلا توارث بينها وبينه وإرثها للأول وأما مسألة من قال عمرة طالق فعن ابن عبد الرحمن لو ثبت بعد قدومه تركه لها نف