ثُمَ إنْ تَضَرَرَ الْمُدَعِي بِأَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اتِبَاعِ خَصْمِهِ فَذَلِكَ الضَرَرُ يَلْحَقُهُ مِنْ قِبَلِ أَنَهُ جَهِلَ خَصْمَهُ لَا مِنْ جِهَةِ ذِي الْيَدِ وَنَحْنُ نُسَلِمُ أَنَ الْمَعْرِفَةَ بِالْوَجْهِ لَا تَكُونُ مَعْرِفَةً تَامَةً فَإِنَ الْغَائِبَ لَا يُمْكِنُ اسْتِحْضَارُهُ بِهِ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى ذِي الْيَدِ تَعْرِيفُ خَصْمِ الْمُدَعِي لَهُ وَإِنَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ أَنَهُ لَيْسَ بِخَصْمٍ لَهُ وَهَذَا كُلُهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِنَا أَنَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ بِا
ثم إن تضرر المدعي بأن لم يقدر على اتباع خصمه فذلك الضرر يلحقه من قبل أنه جهل خصمه لا من جهة ذي اليد ونحن نسلم أن المعرفة بالوجه لا تكون معرفة تامة فإن الغائب لا يمكن استحضاره به ولكن ليس على ذي اليد تعريف خصم المدعي له وإنما عليه أن يثبت أنه ليس بخصم له وهذا كله بناء على أصلنا أن القضاء على الغائب با