َعِي عَلَيْهِ ذُو حِسْبَةٍ عِنْدَ حَنَفِيٍ بِوُقُوعِهِ لِكَوْنِهَا لَازِمَةً عَلَيْهِ وَيُطَالِبُهُ بِالتَفْرِيقِ فَيُجِيبُ بِأَنَهَا لَيْسَتْ لَازِمَةً لِعَدَمِ التَقْرِيرِ وَالرِضَا فَيُحَلِفُهُ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ فَيَحْكُمُ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ وَبِعَدَمِ اللُزُومِ وَلَا شَكَ الْآنَ فِي صِحَتِهِ لَكِنَ الْمَرْأَةَ إذَا حَضَرَتْ وَبَرْهَنَتْ عَلَى التَقْرِيرِ بَطَلَ الْحُكْمُ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَيَدَ بِكَوْنِ السَبَبِ مَا يَدَعِي عَلَى الْغَائِبِ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ عَلَى عَكْسِهِ بِأَنْ 
عي عليه ذو حسبة عند حنفي بوقوعه لكونها لازمة عليه ويطالبه بالتفريق فيجيب بأنها ليست لازمة لعدم التقرير والرضا فيحلفه القاضي على ذلك فيحكم بعدم الوقوع وبعدم اللزوم ولا شك الآن في صحته لكن المرأة إذا حضرت وبرهنت على التقرير بطل الحكم كما لا يخفى وقيد بكون السبب ما يدعي على الغائب لأنه لو كان على عكسه بأن 