 مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَالْمُنْكَرُ مَا يُنْكِرُهُ الْحَقِيقَةُ وَالشَرْعُ وَالزُورُ هُوَ الْكَذِبُ وَالْبَاطِلُ وَالْجِنَايَةُ تُنَاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا بِالْحُرْمَةِ وَارْتِفَاعُهَا بِالْكَفَارَةِ ثُمَ الْوَطْءُ إذَا حُرِمَ حُرِمَ بِدَوَاعِيهِ كَيْ لَا يَقَعَ فِيهِ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا تُحَرَمُ الدَوَاعِي لِأَنَ التَحْرِيمَ عُرِفَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا وَالتَمَاسُ فِي الْقُرْآنِ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ 
 منكرا من القول وزورا والمنكر ما ينكره الحقيقة والشرع والزور هو الكذب والباطل والجناية تناسب المجازاة عليها بالحرمة وارتفاعها بالكفارة ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه كي لا يقع فيه كما في الإحرام وقال الشافعي لا تحرم الدواعي لأن التحريم عرف بقوله تعالى من قبل أن يتماسا والتماس في القرآن كناية عن الجماع 