بِالثَنَاءِ إذَا قَامَ إلَى قَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِرَاءَةِ الَتِي يَجْهَرُ بِهَا وَيَتَعَوَذُ وَيَقْرَأُ وَيَفْسُدُ مَا يَقْضِي بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ لَا بِالْمُحَاذَاةِ وَيَتَغَيَرُ إلَى الْأَرْبَعِ مَا يَقْضِي بِنِيَةِ الْإِقَامَةِ وَتَلْزَمُهُ السَجْدَةُ بِالسَهْوِ فِيهِ أَيْ فِيمَا يَقْضِي وَكُلُ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْمُنْفَرِدِ وَ بِالنَظَرِ إلَى الْجِهَةِ الثَانِيَةِ كَانَ كَالْمُقْتَدِي حَتَى لَا يُؤْتَمَ أَيْ لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاء
بالثناء إذا قام إلى قضاء ما سبق به إذا أدرك الإمام في القراءة التي يجهر بها ويتعوذ ويقرأ ويفسد ما يقضي بترك القراءة لا بالمحاذاة ويتغير إلى الأربع ما يقضي بنية الإقامة وتلزمه السجدة بالسهو فيه أي فيما يقضي وكل ذلك من أحكام المنفرد و بالنظر إلى الجهة الثانية كان كالمقتدي حتى لا يؤتم أي لا يجوز الاقتداء