عَاقِدُ عَبْدًا أَوْ صَبِيًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَكَلَهُ رَجُلٌ بِبَيْعِ مَالِهِ فَإِنَهُ لَا تَتَعَلَقُ الْحُقُوقُ بِهِمَا بَلْ بِمُوَكِلِهِمَا لِأَنَ الْتِزَامَ الْعُهْدَةِ لَا يَصِحُ مِنْهُمَا لِقُصُورِ الْأَهْلِيَةِ فِي الصَبِيِ وَحَقِ السَيِدِ فِي الْعَبْدِ وَالْأَصْلُ أَنَهُ إذَا تَعَذَرَ تَعَلُقُ الْحُقُوقِ بِالْعَاقِدِ تَتَعَلَقُ بِأَقْرَبِ النَاسِ إلَى الْعَاقِدِ وَأَقْرَبُ النَاسِ فِي مَسْأَلَتِنَا مَنْ يَنْتَفِعُ بِهَذَا الْعَقْدِ وَهُوَ الْغَرِيمُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ قَوْ
عاقد عبدا أو صبيا يعقل البيع وكله رجل ببيع ماله فإنه لا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما لأن التزام العهدة لا يصح منهما لقصور الأهلية في الصبي وحق السيد في العبد والأصل أنه إذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق بأقرب الناس إلى العاقد وأقرب الناس في مسألتنا من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم كذا في فتح القدير قو