ُهُمَا الدَيْنُ وَالْآخَرُالْقَبْضُ وَإِذَا فَاتَ أَحَدُهُمَا كَمَا لَوْ أُعِيدَ الْمَرْهُونُ إلَى الرَاهِنِ مَثَلًا أَوْ أَبْرَأَ الْمُرْتَهِنُ الرَاهِنَ مِنْ الدَيْنِ فَلَا يَبْقَى الرَهْنُ أَيْضًا وَيَسْقُطُ ضَمَانُهُ لِأَنَهُ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ مَتَى كَانَتْ الْعِلَةُ ذَاتَ وَصْفَيْنِ فَبِانْعِدَامِ أَحَدِهِمَا يَنْعَدِمُ الْحُكْمُ الْبَزَازِيَةُ رَدُ الْمُحْتَارِ عَبْدُ الْحَلِيمِ الْأَحْوَالُ الَتِي تُسْقِطُ حَقَ الْإِمْسَاكِ فِي الرَهْنِ صَرَاحَةً
هما الدين والآخرالقبض وإذا فات أحدهما كما لو أعيد المرهون إلى الراهن مثلا أو أبرأ المرتهن الراهن من الدين فلا يبقى الرهن أيضا ويسقط ضمانه لأنه كما ذكر في شرح المادة متى كانت العلة ذات وصفين فبانعدام أحدهما ينعدم الحكم البزازية رد المحتار عبد الحليم الأحوال التي تسقط حق الإمساك في الرهن صراحة