ِخَاذِهِ مَسِيلًا فَيُقَسَمُ وَإِلَا فَلَا يُقَسَمُ الْمَسِيلُ الْمُشْتَرَكُ أَيْضًا كَالطَرِيقِ الْمُشْتَرَكِ الَذِي سَبَقَ تَفْصِيلُ أَحْكَامِهِ فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَيْ بَعْدَ إفْرَازِ الْمَسِيلِ الْمَذْكُورِ يَبْقَى مَحِلٌ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الشُرَكَاءِ مِنْ حَاصِلِ الْحِصَصِ الْمُفْرَزَةِ لِإِسَالَةِ مَائِهِ أَوْ كَانَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الشُرَكَاءِ مَحِلٌ آخَرُ يُتَخَذُ مَسِيلًا فَيُقَسَمُ جَبْرًا وَحُكْمًا 
خاذه مسيلا فيقسم وإلا فلا يقسم المسيل المشترك أيضا كالطريق المشترك الذي سبق تفصيل أحكامه فإذا طلب أحد الشركاء وامتنع الآخر ينظر فإن كان بعد القسمة أي بعد إفراز المسيل المذكور يبقى محل لكل واحد من الشركاء من حاصل الحصص المفرزة لإسالة مائه أو كان لكل واحد من الشركاء محل آخر يتخذ مسيلا فيقسم جبرا وحكما 