 قَوْلُهُ شَرَطَ الْحَمَامِيُ أَنَ أَجْرَ زَمَنِ التَعْطِيلِ مَحْطُوطٌ عَنْهُ إلَخْ فِي الْوَلْوَالِجيَةِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ حَمَامًا سَنَةً بِسِتِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَحُطَ عَنْهُ أَجْرَ شَهْرَيْنِ لِعُطْلَتِهِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ لِأَنَهُ اشْتَرَطَ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَ مِقْدَارَ مَا كَانَ مُعَطَلًا فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ جَازَ ذَلِكَ وَهَذَا كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ إذَا اشْتَرَى زَيْتًا عَلَى أَنْ يَحُطَ عَنْهُ لِأَجْلِ الزِ
 قوله شرط الحمامي أن أجر زمن التعطيل محطوط عنه إلخ في الولوالجية رجل استأجر حماما سنة بستمائة درهم على أن يحط عنه أجر شهرين لعطلته فسدت الإجارة لأنه اشترط ما لا يقتضيه العقد ولو قال على أن مقدار ما كان معطلا فلا أجر عليه جاز ذلك وهذا كما ذكرنا في الجامع الصغير إذا اشترى زيتا على أن يحط عنه لأجل الز