مًا آخَرَ حَاصِلُهُ أَنَ قَوْلَ الْمُدَوَنَةِ تَصَدَقَ عَلَى أَجْنَبِيٍ هَلْ مَفْهُومُهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ ابْنِ الْمَوَازِ أَيْ الْمُتَقَدِمِ أَيْ فَنَقُولُ يَجُوزُ لَهُ الرُكُوبُ لِلَذِي تَصَدَقَ بِهِ عَلَى وَلَدِهِ الرَشِيدِ مُطْلَقًا بِرِضَاهُ أَمْ بِغَيْرِ رِضَاهُ أَوْ وِفَاقٌ فَيُحْمَلُ مَا يُفِيدُهُ مَفْهُومَ قَوْلِهَا عَلَى أَجْنَبِيٍ مِنْ جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِمَا تَصَدَقَ بِهِ عَلَى وَلَدِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ كَبِيرًا أَيْ رَشِيدًا وَرَضِيَ بِذَلِكَ وَأَمَا إذَا كَانَ صَغِ
ما آخر حاصله أن قول المدونة تصدق على أجنبي هل مفهومه مخالف لكلام ابن المواز أي المتقدم أي فنقول يجوز له الركوب للذي تصدق به على ولده الرشيد مطلقا برضاه أم بغير رضاه أو وفاق فيحمل ما يفيده مفهوم قولها على أجنبي من جواز الانتفاع بما تصدق به على ولده على ما إذا كان كبيرا أي رشيدا ورضي بذلك وأما إذا كان صغ