َهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ إنَهُ الْقِيَاسُ وَلَمْ يَطَلِعْ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُ فَسَأَلَهُ وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَ الْغَرَضَ مِنْ الْوَضْعِ هُوَ الْوَضْعُ الْمُقَارِنُ لِلسُجُودِ خَاصَةً وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَسَجَدَ لِلسَهْوِ إنْ بَلَغَ حَدَ الرَاكِعِينَ لِزِيَادَتِهِ رُكُوعًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَبْلُغْهُ فَلَا يَسْجُدُ وَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا فَكَتَرْكِهِ التَشَهُدَ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُ الْأَصْلِ قَبْلَ ذِكْرِ صُورَةِ النِسْيَانِ وَتَرْكُ الْقُنُوتِ يُقَاسُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ 
ه قال الزركشي إنه القياس ولم يطلع عليه الإسنوي فسأله وأجاب عنه بأن الغرض من الوضع هو الوضع المقارن للسجود خاصة وهو الأوجه وسجد للسهو إن بلغ حد الراكعين لزيادته ركوعا بخلاف ما إذا لم يبلغه فلا يسجد وإن تركه عمدا فكتركه التشهد كما شمله قول الأصل قبل ذكر صورة النسيان وترك القنوت يقاس بما ذكرناه 