ْتِضَادُهُ بِالْقَبْضِ فِي إفَادَةِ الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ وَالْمَيْتَةُ لَيْسَتْ بِمَالٍ فَانْعَدَمَ الرُكْنُ وَلَوْ كَانَ الْخَمْرُ مُثَمَنًا فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ أَوَلَ الْبَابِ وَشَيْءٌ آخَرُ أَنَ فِي الْخَمْرِ الْوَاجِبُ هُوَ الْقِيمَةُ وَهِيَ تَصْلُحُ ثَمَنًا لَا مُثَمِنًا أَشَارَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِذِكْرِ الْقَبْضِ إلَى أَنَهُ لَيْسَ مَقْبُوضًا فِي يَدِهِ فَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ وَدِيعَةٌ مَلَكَهُ بِمُجَرَدِ الْقَبُولِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَإِ
تضاده بالقبض في إفادة الحكم بمنزلة الهبة والميتة ليست بمال فانعدم الركن ولو كان الخمر مثمنا فقد ذكرناه أول الباب وشيء آخر أن في الخمر الواجب هو القيمة وهي تصلح ثمنا لا مثمنا أشار المصنف رحمه الله تعالى بذكر القبض إلى أنه ليس مقبوضا في يده فلو كان في يده وديعة ملكه بمجرد القبول كما في فتح القدير وإ