انٍ لِأَنَ الْكِتَابَ جَمَادٌ لَا يُتَصَوَرُ مِنْهُ الْأَمَانُ وَإِنَمَا يَكُونُ مِنْ الْكَاتِبِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَالْأَمَانُ مِنْ الْمَجْهُولِ لَا يَتَحَقَقُ ثُمَ لَعَلَ الْكِتَابَ مُفْتَعَلٌ أَوْ كَتَبَهُ بَعْضُ مَنْ لَا يَصِحُ أَمَانُهُ مِنْ أَهْلِ الذِمَةِ فَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ الْأَمَانُ لَهُمْ حَتَى يُعْلَمَ أَنَ الرَامِيَ بِهِ مُسْلِمٌ بِبَيِنَةٍ تَقُومُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَ حَقَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ ثَبَتَ فِي اسْتِرْقَاقِهِمْ وَهَذِهِ الْبَيِنَةُ 
ان لأن الكتاب جماد لا يتصور منه الأمان وإنما يكون من الكاتب وهو غير معلوم والأمان من المجهول لا يتحقق ثم لعل الكتاب مفتعل أو كتبه بعض من لا يصح أمانه من أهل الذمة فلهذا لا يثبت الأمان لهم حتى يعلم أن الرامي به مسلم ببينة تقوم من المسلمين على ذلك لأن حق المسلمين قد ثبت في استرقاقهم وهذه البينة 