 هـ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِفُ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَ كَلَامَهُ لَا يَشْمَلُ مَسْأَلَةَ النَهْيِ الْمَذْكُورَةَ مَعَ أَنَهُ يَشْمَلُهَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا تَقْيِيدُ مَسْأَلَةِ النَهْيِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُدَعِي تَنْبِيهٌ مِنْ الْفَتَاوَى الصُغْرَى مِنْ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي إذَا كَتَبَ الْكَاتِبُ مَحْضَرَ امْرَأَةٍ وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِيَهَا فَإِنَهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَ مَوْضِعَ تَحْلِيَتِهَا حَتَى يَكُونَ الْقَاضِي هُوَ الَذِي يُحَلِيهَا
 هـ قوله ولو قال المؤلف إلخ ظاهره أن كلامه لا يشمل مسألة النهي المذكورة مع أنه يشملها وسيأتي قريبا تقييد مسألة النهي بما إذا لم يكن من المدعي تنبيه من الفتاوى الصغرى من كتاب القاضي إلى القاضي إذا كتب الكاتب محضر امرأة وأراد أن يحليها فإنه ينبغي له أن يترك موضع تحليتها حتى يكون القاضي هو الذي يحليها