يَضْمَنُ وَإِنْ مِنْ عَمَلِ الْأَجِيرِ فِي أَمْرٍ يُخَالِفُ فِيهِ أَمْرَ الْأَوَلِ يَضْمَنُ لِصَاحِبِ النَخِيلِ الْعَامِلُ الثَانِي لَا الْأَوَلُ وَإِنْ هَلَكَ مِنْ عَمَلِهِ فِي أَمْرٍ لَمْ يُخَالِفْ أَمْرَ الْأَوَلِ فَلِرَبِ النَخِيلِ أَنْ يُضَمِنَ أَيًا شَاءَ وَلِلْأَخِيرِ إنْ ضَمِنَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْأَوَلِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي التَتَارْخَانِيَة وَالْبَزَازِيَةِ وَبِهِ أَفْتَىالْعَلَامَةُ قَاسِمٌ وَنَقَلَهُ عَنْ عِدَةِ كُتُبٍ فَتَنَبَهْ لِذَلِكَ فَإِنَهُ خَفِيَ عَلَى كَث
يضمن وإن من عمل الأجير في أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن لصاحب النخيل العامل الثاني لا الأول وإن هلك من عمله في أمر لم يخالف أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن أيا شاء وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول ا هـ ومثله في التتارخانية والبزازية وبه أفتىالعلامة قاسم ونقله عن عدة كتب فتنبه لذلك فإنه خفي على كث