فِي بِالدَيْنِ لِأَنَ الدَيْنَ الَذِي عَلَيْهِ يُصْرَفُ إلَى الدَرَاهِمِ الَتِي عِنْدَهُ دُونَ الثِيَابِ وَقَدْ صَرَحَ فِي السِرَاجِ أَيْضًا بِأَنَهُ لَا يُصْرَفُ الدَيْنُ لِمِلْكٍ آخَرَ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَفِي الزَيْلَعِيِ أَيْضًا وَلَا يَتَحَقَقُ الْغِنَى بِالْمَالِ الْمُسْتَقْرَضِ مَا لَمْ يُقْضَ وَلَا فِي ثِيَابِ الْبَدَنِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا لِدَفْعِ الْحَرِ وَالْبَرْدِ ابْنُ مَلَكٍ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدُورِ السُكْنَى وَنَحْوِهَا وَكَذَا الْكُتُبُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ 
في بالدين لأن الدين الذي عليه يصرف إلى الدراهم التي عنده دون الثياب وقد صرح في السراج أيضا بأنه لا يصرف الدين لملك آخر لا زكاة فيه وفي الزيلعي أيضا ولا يتحقق الغنى بالمال المستقرض ما لم يقض ولا في ثياب البدن المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها وكذا الكتب وإن لم تكن 