بَرَ فَهُمَا حُرَانِ بِالِاسْتِيلَادِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ الْأَصْغَرَ لَمْ يُعْتَقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصْفُهُ فَأَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْتَقَ مِنْ الْأَوْسَطَيْنِ شَيْءٌ لِأَنَ كَلَامَ الْمَوْلَى لَمْ يَتَنَاوَلْهُمَا وَقِيلَ بَلْ الْجَوَابُ صَحِيحٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ جِهَةَ الْعِتْقِ لَهُمَا وَاحِدَةٌ وَهُوَ التَبَعِيَةُ فَيُعْتَبَرُ الْحَالَانِ فِي حَقِهِمَا فَلِهَذَا يُعْتَقُ مِن
بر فهما حران بالاستيلاد وإن كان المقصود الأصغر لم يعتق واحد منهما فيعتق من كل واحد منها نصفه فأما عند أبي حنيفة رحمه اللهينبغي أن لا يعتق من الأوسطين شيء لأن كلام المولى لم يتناولهما وقيل بل الجواب صحيح في قول أبي حنيفة لأن جهة العتق لهما واحدة وهو التبعية فيعتبر الحالان في حقهما فلهذا يعتق من