مَالِكٍ أَنَ ذَلِكَ جَائِزٌ وَقَالَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَحَبُ إلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَهَا مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ إثْبَاتُ الْخِيَارِ فِي الصَرْفِ وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌ وَجُوِزَ التَأْخِيرُ فِيهِ بَعْدَ عَقْدِهِ عَلَى النَقْدِ وَهُوَ أَيْضًا بَعِيدٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمُوَاعَدَةَ فِي الصَرْفِ وَتَقْرِيرِ الثَمَنِ دُونَ عَقْدٍ وَلِذَلِكَ قَالَ إنَهُ إِنْ رَضِيَهُمَا أَهْلُهُ رَجَعَ فَاسْتَوْجَبَهُمَا مِنْهُ فَذَكَرَ أَنَ الْإِيجَابَ لَمْ يُوجَدْ 
مالك أن ذلك جائز وقال غير ذلك من قول مالك أحب إلينا أن نأخذها من غير إيجاب وجه القول الأول إثبات الخيار في الصرف وهو قول شاذ وجوز التأخير فيه بعد عقده على النقد وهو أيضا بعيد ويحتمل أن يريد به المواعدة في الصرف وتقرير الثمن دون عقد ولذلك قال إنه إن رضيهما أهله رجع فاستوجبهما منه فذكر أن الإيجاب لم يوجد 