َأَكَدَ ذَلِكَ بِالْعِتْقِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْجِنَايَةِ إذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْوَلَدَ إلَا أَنَ هُنَاكَ لَا سِعَايَةَ عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَهُ إنَمَا عَتَقَ بِإِعْتَاقِ الْمَوْلَى إيَاهُ وَفِي الْأَوَلِ إنَمَا عَتَقَ بِحُكْمِ السِعَايَةِ فِي الْكِتَابَةِ وَذَلِكَ كَانَ فِي النِصْفِ مِنْهُ دُونَ النِصْفِ وَلَوْ لَمْ يَعْتِقْ أَحَدٌ مِنْهُمَا وَلَمْ يَجْنِيَا عَلَى الْأَجْنَبِيِ وَلَكِنْ جَنَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ لَزِمَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جِنَايَتِهِ الْأَقَلُ مِنْ ق
أكد ذلك بالعتق وكذلك حكم الجناية إذا أعتق المولى الولد إلا أن هناك لا سعاية على الولد لأنه إنما عتق بإعتاق المولى إياه وفي الأول إنما عتق بحكم السعاية في الكتابة وذلك كان في النصف منه دون النصف ولو لم يعتق أحد منهما ولم يجنيا على الأجنبي ولكن جنى أحدهما على الآخر لزم كل واحد منهما من جنايته الأقل من ق