َيْ عَلَى الْمُؤَجِرِ مُسْتَأْجِرٌ بِالْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَى مِنْ الْأَجْرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الْبَاقِي مِنْ مُدَةِ الْإِجَارَةِ وَ رَجَعَ عَلَيْهِ أَيْضًا بِمَا زَادَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْمَاضِي إنْ كَانَ هُوَ الْمَغْبُونَ وَإِنْ كَانَ الْمَغْبُونُ هُوَ الْمُؤَجِرَ فَ إنَهُ يَرْجِعُ بِمَا نَقَصَ عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْمَاضِي لِمَا تَقَدَمَ وَالْغَبْنُ مُحَرَمٌ لِأَنَهُ تَغْرِيرٌ وَغِشٌ وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ فِيهِنَ أَيْ فِي الصُوَرِ الثَلَاثِ لِ
ي على المؤجر مستأجر بالقسط من المسمى من الأجر في المستقبل الباقي من مدة الإجارة و رجع عليه أيضا بما زاد من أجرة المثل في الماضي إن كان هو المغبون وإن كان المغبون هو المؤجر ف إنه يرجع بما نقص عن أجرة المثل في الماضي لما تقدم والغبن محرم لأنه تغرير وغش والعقد صحيح فيهن أي في الصور الثلاث ل