َهُ دَيْنٌ لَزِمَ بِرِضَا مُسْتَحِقِهِ فَتَعَلَقَ بِذِمَتِهِ كَبَدَلِ الْقَرْضِ فَلَا يَتَعَلَقُ بِرَقَبَتِهِ إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ وَلَا بِذِمَةِ سَيِدِهِ لِمَا مَرَ أَوَلَ الْفَصْلِ وَفِي قَوْلٍ هُمَا عَلَى السَيِدِ لِأَنَ الْإِذْنَ لِمَنْ هَذَا حَالُهُ الْتِزَامٌ لِلْمُؤَنِ وَفِي قَوْلٍ يَتَعَلَقَانِ بِرَقَبَتِهِ إلْحَاقًا لَهُمَا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ تَنْبِيهٌ شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ مُكْتَسِبًا حَالَ الْعَقْدِ ثُمَ طَرَأَ مَا يَمْنَعُهُ وَصَرَحَ الْإِمَامُ بِ
ه دين لزم برضا مستحقه فتعلق بذمته كبدل القرض فلا يتعلق برقبته إذ لا جناية منه ولا بذمة سيده لما مر أول الفصل وفي قول هما على السيد لأن الإذن لمن هذا حاله التزام للمؤن وفي قول يتعلقان برقبته إلحاقا لهما بأرش الجناية تنبيه شمل إطلاقه ما لو كان مكتسبا حال العقد ثم طرأ ما يمنعه وصرح الإمام ب