لتَكَسُبِ لِلْعِلْمِ الشَرْعِيِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا لَهُ وَتَعَذَرَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالتَكَسُبِ أُعْطِيَ مِنْ الزَكَاةِ لِحَاجَتِهِ وَ لَا يُعْطَى مِنْ الزَكَاةِ إنْ تَفَرَغَ قَادِرٌ عَلَى التَكَسُبِ لِلْعِبَادَةِ لِقُصُورِ نَفْعِهَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْعِلْمِ وَإِطْعَامِ الْجَائِعِ وَنَحْوِهِ كَسَقْيِ الْعَطْشَانِ وَإِكْسَاءِ الْعَارِي وَفَكُ الْأَسِيرِ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إجْمَاعًا مَعَ أَنَهُ لَيْسَ فِي الْمَ
لتكسب للعلم الشرعي وإن لم يكن لازما له وتعذر الجمع بين العلم والتكسب أعطي من الزكاة لحاجته و لا يعطى من الزكاة إن تفرغ قادر على التكسب للعبادة لقصور نفعها عليه بخلاف العلم وإطعام الجائع ونحوه كسقي العطشان وإكساء العاري وفك الأسير واجب على الكفاية إجماعا مع أنه ليس في الم