ْمُتَصِلَةُ أَوْلَى أَنْ تَمْنَعَ فَأَمَا الْبَيْعُ فَالصَحِيحُ أَنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَ الْمُتَصِلَةَ تَمْنَعُ فَسْخَ الْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلِ كَالْمُنْفَصِلَةِ وَمَا ذُكِرَ فِيالْمَأْذُونِ فَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ وَقَدْ نَصَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَلَى أَنَ الزِيَادَةَ الْمُتَصِلَةَ تَمْنَعُ الْفَسْخَ بِالتَحَالُفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ كَالْمُنْفَصِلَةِ وَأَمَا إذَا كَانَ حُدُوثُ الزِيَادَةِ فِي يَدِهَا بَعْدَمَا طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُول
متصلة أولى أن تمنع فأما البيع فالصحيح أن عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن المتصلة تمنع فسخ العقد من الأصل كالمنفصلة وما ذكر فيالمأذون فهو قول محمد وقد نص في كتاب البيوع على أن الزيادة المتصلة تمنع الفسخ بالتحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف كالمنفصلة وأما إذا كان حدوث الزيادة في يدها بعدما طلقها قبل الدخول