َا الْمُبْتَاعُ عَلَى الْأَمَانَةِ وَغَابَ عَلَيْهَا وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ ضَمَانِهِ فَعَلَى الْمُبْتَاعِ فِيهَا الْمُوَاضَعَةُ إلَا إذَا حَصَلَتْ الْإِقَالَةُ أَوْ الرَدُ فِي أَوَلِ الدَمِ فَيَكْفِي عَنْ الْمُوَاضَعَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَحَاصِلُ كَلَامِ عج أَنَ الْمُشْتَرَاةَ شِرَاءً فَاسِدًا لَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ الْأَوَلُ دُخُولُهَا فِي ضَمَانِهِ بِالْقَبْضِ اتِفَاقًا فَإِنْ غَابَ عَلَيْهَا فَفِيهَا الْمُوَاضَعَةُ وَإِلَا فَلَا الثَانِي الِاخْتِلَافُ فِي دُخُولِهَا فِي ضَمَانِهِ بِقَب
ا المبتاع على الأمانة وغاب عليها وإن خرجت من ضمانه فعلى المبتاع فيها المواضعة إلا إذا حصلت الإقالة أو الرد في أول الدم فيكفي عن المواضعة والله أعلم وحاصل كلام عج أن المشتراة شراء فاسدا لها ثلاثة أحوال الأول دخولها في ضمانه بالقبض اتفاقا فإن غاب عليها ففيها المواضعة وإلا فلا الثاني الاختلاف في دخولها في ضمانه بقب