َاوِيَةٌ بَلْ الْمُرَادُ الْأَعَمُ قَوْلُهُ النِكَاحُ أَيْ وَلَوْ لِمُرْتَدَةٍ مِثْلِهِ قَوْلُهُ وَالذَبِيحَةُ الْأَوْلَى وَالذَبْحُ لِأَنَهُ مِنْ التَصَرُفَاتِ قَوْلُهُ وَالصَيْدُ أَيْ بِالْكَلْبِ وَالْبَازِي وَمِثْلُهُ الرَمْيُ بَحْرٌ قَوْلُهُ وَالشَهَادَةُ أَيْ أَدَاؤُهَا لَا تَحَمُلُهَا ط وَذَكَرَ فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ شَهَادَاتِ الْوَلْوَالِجيَةِ أَنَهُ يَبْطُلُ مَا رَوَاهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْحَدِيثِ فَلَا يَجُوزُ لِلسَامِعِ مِنْهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ بَعْدَ رِدَتِهِ ا ه
اوية بل المراد الأعم قوله النكاح أي ولو لمرتدة مثله قوله والذبيحة الأولى والذبح لأنه من التصرفات قوله والصيد أي بالكلب والبازي ومثله الرمي بحر قوله والشهادة أي أداؤها لا تحملها ط وذكر في الأشباه عن شهادات الولوالجية أنه يبطل ما رواه لغيره من الحديث فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته ا ه