مُصَنِفِ وَسَبْعُ شِيَاهٍ إلَخْ بِمَا مَرَ نَصُهُ وَقِيلَ الْبَدَنَةُ أَوْ الْبَقَرَة أَفْضَل مِنْهَا لِكَثْرَةِ اللَحْمِ قَالَ الرَافِعِيُ وَقَدْ يُؤَدِي التَعَارُضُ فِي مِثْلِ هَذَا إلَى التَسَاوِي وَلَمْ يَذْكُرُوهُ ا هـ قَوْلُهُ وَمِمَا يُؤَيِدُ ذَلِكَ أَيْ مَا ذَكَرَهُ فِي تَوْجِيهِ التَرْتِيبَ قَوْلُهُ كَثْرَةُ الثَمَنِ إلَى قَوْلِهِ فَعُلِمَ فِي النِهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ كَثْرَةُ الثَمَنِ هُنَا أَفْضَلُ إلَخْ أَيْ فِي النَوْعِ الْوَاحِدِ
مصنف وسبع شياه إلخ بما مر نصه وقيل البدنة أو البقرة أفضل منها لكثرة اللحم قال الرافعي وقد يؤدي التعارض في مثل هذا إلى التساوي ولم يذكروه ا هـ قوله ومما يؤيد ذلك أي ما ذكره في توجيه الترتيب قوله كثرة الثمن إلى قوله فعلم في النهاية وإلى قوله قال في المغني قوله كثرة الثمن هنا أفضل إلخ أي في النوع الواحد