َهَمَ الْأَمْرُ وَيَعْرَى عَنْ الْقَرَائِنِ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ وَقَوْلُهُ لَا أَرْسَلَ بِهِ أَيْ حَقِيقَةً بِأَنْ تَطَوَعَ لَهُ بِالدَفْعِ أَوْ حُكْمًا بِأَنْ دَفَعَهُ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْوَكَالَةِ فَاشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى الْأَوْجُهِ الْخَمْسَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَتَلِفَ مِنْهُ أَوْ ضَاعَ أَيْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَتَقْصِيرٍ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِضَاءِ إلَخْ بَحَثَ فِي ذَلِكَ بِأَنَ الْمَدِينَ غَيْرُ مَجْبُورٍ عَلَى الدَفْعِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ
هم الأمر ويعرى عن القرائن وهو أحد القولين وقوله لا أرسل به أي حقيقة بأن تطوع له بالدفع أو حكما بأن دفعه له على وجه الوكالة فاشتمل كلامه على الأوجه الخمسة الشرح قوله فتلف منه أو ضاع أي بغير تفريط وتقصير فتدبر قوله على وجه الاقتضاء إلخ بحث في ذلك بأن المدين غير مجبور على الدفع فكان ينبغي أن