 حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَهُ لَمَا حَكَمَ بِالرُجُوعِ عُرِفَ أَنَ الْمَبِيعَ رُدَ وَذَلِكَ أَنَهُ إذَا كَانَ قَائِمًا تُرَدُ عَيْنُهُ وَإِنْ فَاتَ تُرَدُ قِيمَتُهُ وَذَلِكَ أَنَهُ لَوْ كَانَ لَا يُرَدُ الْمَبِيعُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رُجُوعٌ بِالْقِيمَةِ قَوْلُهُ فَإِنْ فَاتَ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ دَارًا قَوْلُهُ مَضَى لَا يَخْفَى أَنَ الْمُنَاسِبَ أَنْ يُحْذَفَ مَضَى وَذَلِكَ أَنَهُ مَتَى قِيلَ مَضَى فَالْمَعْنَى إنَمَا يَمْضِي بِالثَمَنِ وَالْحَاصِلُ أَ
 حاصل ذلك أنه لما حكم بالرجوع عرف أن المبيع رد وذلك أنه إذا كان قائما ترد عينه وإن فات ترد قيمته وذلك أنه لو كان لا يرد المبيع لم يكن هناك رجوع بالقيمة قوله فإن فات بهدم أو بناء أي على تقدير كونه دارا قوله مضى لا يخفى أن المناسب أن يحذف مضى وذلك أنه متى قيل مضى فالمعنى إنما يمضي بالثمن والحاصل أ