ِ الْجَمْعِ بِوَطْءٍ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ تَزَوُجُ الْأُخْتِ فِي عِدَةِ الْأُخْتِ وَالْخَامِسَةِ فِي عِدَةِ الْأَرْبَعِقَالَ وَإِذَا ارْتَدَ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ عَنْ الْإِسْلَامِ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ إنْ كَانَتْ الرِدَةُ مِنْ الزَوْجِ فَهِيَ فُرْقَةٌ بِطَلَاقٍ هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالْإِبَاءِ وَالْجَامِعُ مَا بَيَنَاهُ وَأَبُو يُوسُفَ مَرَ عَلَى مَا أَصَلْنَا لَهُ فِي الْإِبَاءِ وَأَبُو
 الجمع بوطء ولهذا لم يجز عنده تزوج الأخت في عدة الأخت والخامسة في عدة الأربعقال وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق هو يعتبره بالإباء والجامع ما بيناه وأبو يوسف مر على ما أصلنا له في الإباء وأبو