ِ لَهُ أَيْ لِلْمُسْتَأْمَنِ كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ النَهْرِ ثُمَ إنَ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي الزَيْلَعِيِ وَكَذَا قَالَ أَبُو السُعُودِ وَغَيْرُهُ مَعَ أَنَهُ مُخَالِفٌ لِدَعْوَى الِاتِفَاقِ لَكِنْ رَأَيْت فِي الْمُحِيطِ مِنْ كِتَابِ الْكَسْبِ ذَكَرَ مُحَمَدٌ فِي السِيَرِ الْكَبِيرِ لَا بَأْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْطِيَ كَافِرًا حَرْبِيًا أَوْ ذِمِيًا وَأَنْ يَقْبَلَ الْهَدِيَةَ مِنْهُ لِمَا رُوِيَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَثَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ إلَى 
 له أي للمستأمن كما تفيده عبارة النهر ثم إن هذا لم أره في الزيلعي وكذا قال أبو السعود وغيره مع أنه مخالف لدعوى الاتفاق لكن رأيت في المحيط من كتاب الكسب ذكر محمد في السير الكبير لا بأس للمسلم أن يعطي كافرا حربيا أو ذميا وأن يقبل الهدية منه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خمسمائة دينار إلى 