ْرٍ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ وَلَوْ ظَنَ أَنَهُ لَا يَقْدِرُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ الْمُصَنِفِ أَنَهُ لَوْ كَانَ يَقْدِرُ أَوَلًا أَيْ قَبْلَ الطَلَاقِ عَلَى إجْرَاءِ النَفَقَةِ مُشَاهَرَةً وَقَدَرَ بَعْدَهُ عَلَى إجْرَائِهَا مُيَاوَمَةً أَنَ لَهُ الرَجْعَةَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ وَلَمْ يُرَجَحْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَظَاهِرُ الْمُصَنِفِ الْأَوَلُ ص وَلَهَا النَفَقَةُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ ش أَيْ وَلَهَا النَفَقَةُ فِي ال
ر على أحد الأقوال ولو ظن أنه لا يقدر بعد ذلك على شيء تنبيه ظاهر المصنف أنه لو كان يقدر أولا أي قبل الطلاق على إجراء النفقة مشاهرة وقدر بعده على إجرائها مياومة أن له الرجعة وهو أحد قولين وقيل ليس له ولم يرجح واحد منهما وظاهر المصنف الأول ص ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع ش أي ولها النفقة في ال