َاطِلًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ فَاسِدٌ كَمَا عَلِمْت وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَ التَعْرِيفَ شَامِلٌ لِلْفَاسِدِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي النَهْرِ لِأَنَهُ بَيْعٌ حَقِيقَةً وَإِنْ تَوَقَفَ حُكْمُهُ عَلَى الْقَبْضِ فَالتَقْيِيدُ بِالتَرَاضِي لِإِخْرَاجِ بَعْضِ الْفَاسِدِ وَهُوَ بَيْعُ الْمُكْرَهِ غَيْرَ مَرْضِيٍ لِأَنَهُ إذَا كَانَ الْمُرَادُ تَعْرِيفَ مُطْلَقِ الْبَيْعِ يَكُونُ غَيْرَ جَامِعٍ لِخُرُوجِ هَذَا مِنْهُ وَإِنْ أُرِيدَ تَعْرِيفُ الْبَيْعِ الصَحِيحِ فَ
اطلا وليس كذلك بل هو فاسد كما علمت وأنت خبير بأن التعريف شامل للفاسد بسائر أنواعه كما ذكره في النهر لأنه بيع حقيقة وإن توقف حكمه على القبض فالتقييد بالتراضي لإخراج بعض الفاسد وهو بيع المكره غير مرضي لأنه إذا كان المراد تعريف مطلق البيع يكون غير جامع لخروج هذا منه وإن أريد تعريف البيع الصحيح ف