 كَمَا فِي النِهَايَةِ ا هـ قَوْلُهُ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ وَبِقَوْلِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَبِقَوْلِنَا قَالَ مَالِكٌ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَحَدِيثُهُ أَيْ الْخِيَارِ أَوْ الشَافِعِيِ وَقَدْ رُوِيَ بِرِوَايَاتٍ مُتَعَدِدَةٍ كَمَا فِي الْفَتْحِ مِنْهَا مَا فِي الْبُخَارِيِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا ط قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى تَفْرِيقِ الْأَقْوَا
 كما في النهاية ا هـ قوله خلافا للشافعي وبقوله قال أحمد وبقولنا قال مالك كما في الفتح قوله وحديثه أي الخيار أو الشافعي وقد روي بروايات متعددة كما في الفتح منها ما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا ط قوله محمول على تفريق الأقوا