َ الْأَوَلِ أَوْ الثَانِي بِالثَالِثِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا قَالَ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُدَيَنَ قَوْلُهُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَكَرَرَهُ قَالَ فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ كَرَرَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرِهَا إنْ دَخَلْت الدَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَتَعَدَدْ إلَا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ وَلَوْ طَالَ فَصْلٌ وَتَعَدَدَ مَجْلِسٌ قَالَ الشَارِحُ وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ نَوَى التَأْكِيدَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَعَدُدَ فِيهِمَا ا هـ سم عَ
 الأول أو الثاني بالثالث أو لم يقصد شيئا قال سم على حج وينبغي أن يدين قوله ولو حلف لا يدخلها وكرره قال في الروض وشرحه وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما ا هـ سم ع