َا الِافْتِرَاضُ لِأَنَ دَلِيلَ مَسْحِ الْجَبِيرَةِ مِنْ الْآحَادِ فَغَايَةُ مَا يُفِيدُ الْوُجُوبَ كَمَا قَرَرَهُ الْمُحَقِقُ وَلَمَا كَانَ دَلِيلُ التَيَمُمِ قَطْعِيًا كَانَ الثَابِتُ بِهِ الْفَرْضِيَةَ فَالتَشْبِيهُ بِالتَيَمُمِ مِنْ حَيْثُ إنَ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ قَائِمٌ مَقَامَ غَسْلِ الْعُضْوِعِنْدَ الضَرُورَةِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ وَكَمَا لَا يُقَالُ إلَخْ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْطِيَ الْمُشَبَهَ مَا لِلْمُشَبَهِ بِهِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَيَدُلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ الْ
ا الافتراض لأن دليل مسح الجبيرة من الآحاد فغاية ما يفيد الوجوب كما قرره المحقق ولما كان دليل التيمم قطعيا كان الثابت به الفرضية فالتشبيه بالتيمم من حيث إن مسح الجبيرة قائم مقام غسل العضوعند الضرورة كما يشعر به قوله وكما لا يقال إلخ ولا يلزم أن يعطي المشبه ما للمشبه به من كل وجه ويدل على ما قلناه من ال