الصَوَابُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ أَيْضًا مَسْكَنَ الْمُعْتَدَةِ الْمَمْلُوكِ لَهَا فَيَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ وَتَطْلُبُ الْأُجْرَةَ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَرِ لَكِنْ صَحَحَ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ أَنَهَا تَتَخَيَرُ بَيْنَ بَقَائِهَا فِيهِ بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَبَيْنَ طَلَبِ النَقْلَةِ إلَى غَيْرِهِ إذْ لَايَلْزَمُهَا بَذْلُ مَنْزِلِهَا بِإِعَارَةٍ وَلَا إجَارَةٍ وَإِنْ كَانَ الْمَسْكَنُ لِوَارِثٍ لِذِي الْعِدَةِ يَرْضَى بِإِسْكَانِهَا فِيهِ حَيْثُ لَا تَر
الصواب وشمل كلامه أيضا مسكن المعتدة المملوك لها فيلزمها ملازمته وتطلب الأجرة وبه جزم في المنهاج كالمحرر لكن صحح في أصل الروضة أنها تتخير بين بقائها فيه بإعارة أو إجارة وبين طلب النقلة إلى غيره إذ لايلزمها بذل منزلها بإعارة ولا إجارة وإن كان المسكن لوارث لذي العدة يرضى بإسكانها فيه حيث لا تر