فِي الرِعَايَةِ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَهُ بَدَلُهُ وَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَلَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ بَعْدَ التَفَرُقِ وَاعْلَمْ أَنَ الصَرْفَ إذَا وَقَعَ فِي الذِمَةِ وَتَفَرَقَا ثُمَ وَجَدَ أَحَدُهُمَا مَا قَبَضَهُ مَعِيبًا مِنْ جِنْسِهِ فَالصَرْفُ صَحِيحٌ ثُمَ هُوَ مُخَيَرٌ بَيْنَ الرَدِ وَالْإِمْسَاكِ فَإِنْ اخْتَارَ الرَدَ فَهَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ أَمْ لَا فِيهِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُقْنِعِ وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَالزَرْكَشِيِ وَغَيْرِهِمْ إحْ
في الرعاية والرواية الثانية له بدله وليس له الفسخ وله أخذ الأرش بعد التفرق واعلم أن الصرف إذا وقع في الذمة وتفرقا ثم وجد أحدهما ما قبضه معيبا من جنسه فالصرف صحيح ثم هو مخير بين الرد والإمساك فإن اختار الرد فهل يبطل العقد أم لا فيه روايتان وأطلقهما في المقنع والشرح وشرح ابن منجى والزركشي وغيرهم إح