الْمَحْكُومِ بِهِ أَنَ قِسْمًا مِنْهُ تُوقِعُهُ الْمَرْأَةُ خَاصَةً دُونَ الْحَاكِمِ وَقِسْمًا آخَرَ يُنْفِذُهُ الْحَاكِمُ إذَا طَلَبَتْهُ تَنْبِيهٌ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَتَابٍ فِي التَقْسِيمِ الطَلَاقُ الَذِي يُوقِعُهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَرِهَتْ إيقَاعَهُ كَزَوَاجِهَا بِغَيْرِ وَلِيٍ وَتَزْوِيجِهَا مِمَنْ لَيْسَ بِكُفْءٍ وَنِكَاحِهَا لِلْفَاسِقِ وَمَنْ تَزَوَجَتْ مَعَ وُجُودِ وَالِدِهَا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ وَلِيُهَا الَذِي زَوَجَهَا عَلَى مَا ف
المحكوم به أن قسما منه توقعه المرأة خاصة دون الحاكم وقسما آخر ينفذه الحاكم إذا طلبته تنبيه ولم يذكر ابن عتاب في التقسيم الطلاق الذي يوقعه الحاكم بغير إذن المرأة وإن كرهت إيقاعه كزواجها بغير ولي وتزويجها ممن ليس بكفء ونكاحها للفاسق ومن تزوجت مع وجود والدها ولم يستأذنه وليها الذي زوجها على ما ف