لشَرْحُ وَ مَنْ دَفَعَ لِآخَرَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَاطَلَعَ آخِذُهَا فِيهَا عَلَى نَقْصٍ أَوْ غِشٍ فَرَدَهَا لِدَافِعِهَا فَأَنْكَرَهَا حَلَفَ الدَافِعُ فِي دَعْوَى نَقْصٍ حَلِفًا بَتًا وَ فِي دَعْوَى غِشٍ عِلْمًا أَيْ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ لِأَنَ الْجَوْدَةَ قَدْ تَخْفَى وَلَا يَتَحَقَقُ عَيْنُ دَرَاهِمِهِ وَظَاهِرُهُ صَيْرَفِيًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ هَذَا فِي غَيْرِ الصَيْرَفِيِ وَأَمَا الصَيْرَفِيُ فَيَحْلِفُ
لشرح و من دفع لآخر دنانير أو دراهم فاطلع آخذها فيها على نقص أو غش فردها لدافعها فأنكرها حلف الدافع في دعوى نقص حلفا بتا و في دعوى غش علما أي على نفي علمه لأن الجودة قد تخفى ولا يتحقق عين دراهمه وظاهره صيرفيا كان أو غيره وهذا قول ابن القاسم وقيل هذا في غير الصيرفي وأما الصيرفي فيحلف