 مَا يَدُلُ عَلَى جَوَازِ التَحَرِي فِي غَيْرِ صَحْرَاءَ تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الَذِي لَمْ يَأْكُلْ الطَعَامَ النَضْحُ وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَهُ نَجِسٌ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ أَنَ بَوْلَهُ طَاهِرٌ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِ بَلْ هُوَ ظَاهِرُهُ فَإِنَهُ قَالَ وَمَا خَرَجَ مِنْ الْإِنْسَانِ مِنْ بَوْلٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَهُ 
 ما يدل على جواز التحري في غير صحراء تنبيهان أحدهما قوله ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وهذا بلا نزاع وظاهر كلامه أنه نجس وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع ابن رزين في شرحه أن بوله طاهر ويحتمله كلام الخرقي بل هو ظاهره فإنه قال وما خرج من الإنسان من بول وغيره فإنه 