ي الْقِنْيَةِ فَرْعٌ ادَعَى عَلَيْهِ دَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا لَمْ يَصِحَ وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَزِيدَ دِرْهَمًا فِي بَدَلِ الصُلْحِ لِيَكُونَ عِوَضًا عَنْ الْبَاقِي أَوْ يَلْحَقَ بِهِ لَفْظُ الْبَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي كَذَا فِي حَوَاشِي الْقِنْيَةِ وَفِي الْهِدَايَةِ كَذَلِكَ وَذَكَرَ فِي الْفَوَائِدِ لِلْهِدَايَةِ نَاقِلًا مِنْ الذَخِيرَةِ أَنَ الصُلْحَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحٌ هُوَ الْأَصَحُ فَصْلٌ فِيمَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصُلْ
ي القنية فرع ادعى عليه دارا فصالحه على قطعة منها لم يصح والحيلة فيه أن يزيد درهما في بدل الصلح ليكون عوضا عن الباقي أو يلحق به لفظ البراءة عن دعوى الباقي كذا في حواشي القنية وفي الهداية كذلك وذكر في الفوائد للهداية ناقلا من الذخيرة أن الصلح على هذا الوجه صحيح هو الأصح فصل فيما يمنع جواز الصل