عِلْمِ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَهُ الْمُوَكِلُ الشَرْحُقَالَ وَإِذَا وَكَلَ الْمُكَاتَبُ ثُمَ عَجَزَ إلَخْ وَإِذَا وَكَلَ الْمُكَاتَبُ ثُمَ عَجَزَ أَوْ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ ثُمَ حُجِرَ عَلَيْهِ وَكَانَ التَوْكِيلُ بِالْبَيْعِ أَوْ الشِرَاءِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ عَلِمَ بِذَلِكَ الْوَكِيلُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَإِذَا وَكَلَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ ثَالِثًا بِشَيْءٍ مِمَا لَمْ يَلِهِ بِنَفْسِهِ فَافْتَرَقَا فَكَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ بَقَاءَ الْوَكَالَةِ يَعْتَمِد
علم كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل الشرحقال وإذا وكل المكاتب ثم عجز إلخ وإذا وكل المكاتب ثم عجز أو العبد المأذون له ثم حجر عليه وكان التوكيل بالبيع أو الشراء بطلت الوكالة علم بذلك الوكيل أو لم يعلم وإذا وكل أحد الشريكين ثالثا بشيء مما لم يله بنفسه فافترقا فكذلك لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد