 مَشْرِيَةً مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مِنْ مَالِ طِفْلٍ بِأَنْ بَاعَ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الصَغِيرِ كَمَا فِي الْغَايَةِ أَوْ مِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا كَالْمُحَرَمِ رَضَاعًا أَوْ مُصَاهَرَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَكِنْ غَيْرُ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ حَتَى لَا تَعْتِقَ الْأَمَةُ عَلَيْهِ وَإِنَمَا حُرِمَتْ عَلَيْهِ إقَامَةً لِتَوَهُمِ شَغْلِ الرَحِمِ مَقَامَ تَحَقُقِهِ لِوُجُودِ السَبَبِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَالْيَدُ إذْ الْحُكْمُ يُدَ
 مشرية من امرأة أو من مال طفل بأن باع أبوه أو وصيه وكذا الحكم إذا اشتراه من مال ولده الصغير كما في الغاية أو ممن يحرم عليه وطؤها كالمحرم رضاعا أو مصاهرة أو نحو ذلك ولكن غير ذي رحم محرم حتى لا تعتق الأمة عليه وإنما حرمت عليه إقامة لتوهم شغل الرحم مقام تحققه لوجود السبب وهو الملك واليد إذ الحكم يد