ِهِ وَهَبْتُ لَكَ حِصَتِي مِنْ الرِبْحِ قَالُوا إنْ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا لَا تَصِحُ لِكَوْنِهَا هِبَةَ الْمُشَاعِ فِيمَا يُقْسَمُ وَإِنْ كَانَ الشَرِيكُ اسْتَهْلَكَ الْمَالَ صَحَتْ الْهِبَةُ لِكَوْنِهَا إسْقَاطًا حِينَئِذٍ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْبَابُ الثَالِثُ فِيمَا يَتَعَلَقُ بِالتَحْلِيلِ وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ أَنْتَ فِي حِلٍ مِمَا أَكَلْتَ مِنْ مَالِي فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ إلَا إذَا قَامَتْ أَمَارَةُ النِفَاقِ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ
ه وهبت لك حصتي من الربح قالوا إن كان المال قائما لا تصح لكونها هبة المشاع فيما يقسم وإن كان الشريك استهلك المال صحت الهبة لكونها إسقاطا حينئذ كذا في الظهيرية والله أعلم الباب الثالث فيما يتعلق بالتحليل ولو قال لآخر أنت في حل مما أكلت من مالي فله أن يأكل إلا إذا قامت أمارة النفاق كذا في الملتقط