لذَخِيرَةِ وَغَيْرِهَا أَنَهُمْ اتَفَقُوا عَلَى أَنَ النَظَرَ بِشَهْوَةٍ إلَى سَائِرِ أَعْضَائِهَا لَا عِبْرَةَ بِهِ مَا عَدَا الْفَرْجَ وَحِينَئِذٍ فَإِطْلَاقُ الْمُصَنِفِ فِي مَحَلِ التَقْيِيدِ كَمَا لَا يَخْفَى وَالْعِبْرَةُ لِوُجُودِ الشَهْوَةِ عِنْدَ الْمَسِ وَالنَظَرِ حَتَى لَوْ وُجِدَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ثُمَ اشْتَهَى بَعْدَ التَرْكِ لَا تَتَعَلَقُ بِهِ حُرْمَةٌ وَالنَظَرُ مِنْ وَرَاءِ الزُجَاجِ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بِخِلَافِ الْمِرْآةِ لِأَنَهُ لَمْ يَرَ فَرْجَهَا وَإِنَ
لذخيرة وغيرها أنهم اتفقوا على أن النظر بشهوة إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما عدا الفرج وحينئذ فإطلاق المصنف في محل التقييد كما لا يخفى والعبرة لوجود الشهوة عند المس والنظر حتى لو وجدا بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك لا تتعلق به حرمة والنظر من وراء الزجاج يوجب حرمة المصاهرة بخلاف المرآة لأنه لم ير فرجها وإن