 الصِحَةَ فِي الصُورَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ جِنْسًا وَاحِدًا وَأَنْ يَكُونَ جِنْسَيْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ انْضِبَاطِ الْمَقْصُودِ كَعِتَابِيِ وَهُوَ الْمُرَكَبُ مِنْ حَرِيرٍ وَقُطْنٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَجُمْلَةُ لَا يَنْضَبِطُ صِفَةً لَا اخْتِلَاطًا وَالرَابِطُ مُقَدَرٌ أَيْ لَا يَنْضَبِطُ بِهِ أَيْ بِالِاخْتِلَاطِ مَقْصُودُ الْمُسَلَمِ فِيهِ ا هـ قَالَ م ر وَالْأَوْجَهُ أَنَ الْمُرَادَ بِالِانْضِبَاطِ هُنَا مَعْرِفَةُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَزْنَ كُلٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ قَوْلُهُ 
 الصحة في الصورتين أن يكون جنسا واحدا وأن يكون جنسين فأكثر مع انضباط المقصود كعتابي وهو المركب من حرير وقطن كما في شرح المنهج وجملة لا ينضبط صفة لا اختلاطا والرابط مقدر أي لا ينضبط به أي بالاختلاط مقصود المسلم فيه ا هـ قال م ر والأوجه أن المراد بالانضباط هنا معرفة المتعاقدين وزن كل من الأجزاء قوله 