الْمَوْلَى إذَا ادَعَى الْكِتَابَةَ وَالْعَبْدُ مُنْكِرٌ فَالشَهَادَةُ لَا تُقْبَلُ لِتَمَكُنِهِ مِنْ الْفَسْخِ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلِ أَنَ تَقْرِيرَهُ بَدَلُ الْعِتْقِ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَالْأَدَاءُ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ الْكِتَابَةِ فَكَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْكِتَابَةَ أَوْ يُقَالُ مَعْنَاهُ أَنَ مَقْصُودَ الْمَوْلَى هُوَ الْعِتْقُ وَالْعِتْقُ لَا يَقَعُ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَالْأَدَاءُ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ الْكِتَابَةِ فَكَانَتْ هِيَ الْمَقْصُودَةَ وَعَنْ الثَانِي بِأَ
المولى إذا ادعى الكتابة والعبد منكر فالشهادة لا تقبل لتمكنه من الفسخ والجواب عن الأول أن تقريره بدل العتق لا يثبت قبل الأداء والأداء لا يثبت بدون الكتابة فكان المقصود هو الكتابة أو يقال معناه أن مقصود المولى هو العتق والعتق لا يقع قبل الأداء والأداء لا يثبت بدون الكتابة فكانت هي المقصودة وعن الثاني بأ