َةٌ لَا حَاجَةَ إلَيْهَا وَهِيَ قَوْلُهُ خَالٍ عَنْ الشُبْهَةِ لِخُرُوجِ الشُبْهَةِ بِقَيْدِ التَحْرِيمِ فَإِنَ وَطْءَ الشُبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِحِلٍ وَلَا حُرْمَةٍ عَلَى الْأَصَحِ ا هـ لَكِنَ الشُبْهَةَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ شُبْهَةُ فَاعِلٍ كَأَنْ يَكُونَ جَاهِلًا وَشُبْهَةُ مَحَلٍ كَظَنٍ أَنَهَا زَوْجَتُهُ وَشُبْهَةُ جِهَةٍ كَالنِكَاحِ بِلَا وَلِيٍ وَاَلَذِي لَا يُوصَفُ بِحِلٍ وَلَا حُرْمَةٍ هُوَ الْقِسْمُ الْأَوَلُ وَدُبُرُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى كَقُبُلٍ عَلَى الْمَذْهَبِ و
ة لا حاجة إليها وهي قوله خال عن الشبهة لخروج الشبهة بقيد التحريم فإن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة على الأصح ا هـ لكن الشبهة ثلاثة أقسام شبهة فاعل كأن يكون جاهلا وشبهة محل كظن أنها زوجته وشبهة جهة كالنكاح بلا ولي والذي لا يوصف بحل ولا حرمة هو القسم الأول ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب و