 عَلَى مَا نَذْكُرُ وَيَأْثَمُ بِشَتْمِ الْمُسْلِمِ وَإِتْلَافِ مَالِهِ لِأَنَ الضَرُورَةَ لَمْ تَتَحَقَقْ وَكَذَا إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ تَامًا وَلَكِنْ فِي أَكْبَرِ رَأْيِ الْمُكْرَهِأَنَ الْمُكْرِهَ لَا يُحَقِقُ مَا أَوْعَدَهُ لَا يُرَخَصُ لَهُ الْفِعْلُ أَصْلًا وَلَوْ فَعَلَ يَأْثَمُ لِانْعِدَامِ تَحَقُقِ الضَرُورَةِ لِانْعِدَامِ الْإِكْرَاهِ شَرْعًا وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَأَمَا النَوْعُ الَذِي لَا يُبَاحُ وَلَا يُرَخَصُ بِالْإِكْرَاهِ أَصْل
 على ما نذكر ويأثم بشتم المسلم وإتلاف ماله لأن الضرورة لم تتحقق وكذا إذا كان الإكراه تاما ولكن في أكبر رأي المكرهأن المكره لا يحقق ما أوعده لا يرخص له الفعل أصلا ولو فعل يأثم لانعدام تحقق الضرورة لانعدام الإكراه شرعا والله سبحانه وتعالى أعلم وأما النوع الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه أصل