َ الْخَمْسِينَ الَتِي أَخَذَهَا زَيْدٌ ثَابِتَةٌ بِشَهَادَةِ كُلٍ مِنْ الشَاهِدَيْنِ وَاَلَتِي أَخَذَهَا عَمْرٌو ثَابِتَةٌ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الرَاجِعِ وَالرَاجِعُ شَهِدَ بِهَا أَوَلًا ثُمَ رَجَعَ فَيَغْرَمُ نِصْفَهَا لِلْمَقْضِيِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِ الَتِي رَجَعَ عَنْهَا ذَلِكَ النِصْفَ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَيْ وَإِنْكَانَ مَبْنِيًا عَلَيَ ضَعِيفٍ وَهُوَ أَنَ الْيَمِينَ مَعَ الشَاهِدِ اسْتِظْهَارٌ أَيْ مُقَوِيَةٌ لِلشَاهِدِ فَقَطْ وَالْحَقُ ثَب
 الخمسين التي أخذها زيد ثابتة بشهادة كل من الشاهدين والتي أخذها عمرو ثابتة بشهادة غير الراجع والراجع شهد بها أولا ثم رجع فيغرم نصفها للمقضي عليه لأنه أتلف عليه بشهادته التي رجع عنها ذلك النصف قوله وهو المشهور أي وإنكان مبنيا علي ضعيف وهو أن اليمين مع الشاهد استظهار أي مقوية للشاهد فقط والحق ثب