 وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هِيَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا لِأَنَ وِلَايَةَ التَدْبِيرِ تَكُونُ بِالسُكْنَى كَمَا تَكُونُ بِالْمِلْكِ وَلَهُمَا أَنَ الْمَالِكَ هُوَ الْمُخْتَصُ بِنُصْرَةِ الْبُقْعَةِ دُونَ السُكَانِ لِأَنَ سُكْنَى الْمُلَاكِ أَلْزَمُ وَقَرَارُهُمْ أَدْوَمُ فَكَانَتْ وِلَايَةُ التَدْبِيرِ إلَيْهِمْ فَيَتَحَقَقُ التَقْصِيرُ مِنْهُمْ قَوْلُهُ وَهِيَ عَلَى أَهْلِ الْخُطَةِ دُونَ الْمُشْتَرِينَ وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَهَذَا قَوْلُهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْكُلُ م
 وقال أبو يوسف هي عليهما جميعا لأن ولاية التدبير تكون بالسكنى كما تكون بالملك ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان لأن سكنى الملاك ألزم وقرارهم أدوم فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق التقصير منهم قوله وهي على أهل الخطة دون المشترين ولو بقي منهم واحد وهذا قولهما وقال أبو يوسف الكل م