 أَوْ الْمَجْنُونِ فَقَرْضُهُ لِثِقَةٍ أَوْلَى مِنْ إيدَاعِهِ لِأَنَهُ أَحْفَظُ لَهُ وَإِنْ أَوْدَعَهُ لِلْوَلِيِ مَعَ إمْكَانِ قَرْضِهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْ لِلْوَلِيِ إنْ تَلِفَ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ وَكُلُ مَوْضِعٍ قُلْنَا لَهُ أَيْ لِلْوَلِيِ قَرْضُهُ بِأَنْ رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ فَلَا يَجُوزُ قَرْضُهُ إلَا لِمَلِيءٍ أَمِينٍ لِئَلَا يُعَرِضَهُ لِلتَلَفِ وَكَذَا بَيْعُهُ نَسَاءً وَلَا يُقْرِضُهُ الْوَلِيُ لِمُرُوءَةٍ وَمُكَافَأَ
 أو المجنون فقرضه لثقة أولى من إيداعه لأنه أحفظ له وإن أودعه للولي مع إمكان قرضه جاز له ذلك ولا ضمان عليه أي للولي إن تلف لعدم تفريطه وكل موضع قلنا له أي للولي قرضه بأن رأى فيه المصلحة فلا يجوز قرضه إلا لمليء أمين لئلا يعرضه للتلف وكذا بيعه نساء ولا يقرضه الولي لمروءة ومكافأ