ِرَ أَنَهُ إذَا كَانَتْ الْإِشَارَةُ مُفْهِمَةً لِلتَوْكِيلِ فَهْمًا وَاضِحًا أَنَهُ لَا مَانِعَ مِنْ صِحَةِ الْوَكَالَةِ وَيَدُلُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْمُصَنِفِ ص لَا بِمُجَرَدِ وَكَلْتُك بَلْ حَتَى يُفَوَضَ ش يَعْنِي أَنَ قَوْلَ الْمُوَكِلِ لِوَكِيلِهِ وَكَلْتُك أَوْ فُلَانٌ وَكِيلِي لَا يُفِيدُهُ وَتَكُونُ وَكَالَةً بَاطِلَةً بَلْ حَتَى يَقُولَ فَوَضْت إلَيْك أُمُورِي فِي كُلِ شَيْءٍ أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ يُفِيدُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ اتَفَقَ مَالِكٌ وَا
ر أنه إذا كانت الإشارة مفهمة للتوكيل فهما واضحا أنه لا مانع من صحة الوكالة ويدل عليه ظاهر المصنف ص لا بمجرد وكلتك بل حتى يفوض ش يعني أن قول الموكل لوكيله وكلتك أو فلان وكيلي لا يفيده وتكون وكالة باطلة بل حتى يقول فوضت إليك أموري في كل شيء أو أقمتك مقامي أو نحو ذلك أو يفيد ابن عبد السلام اتفق مالك وا