َيْءٍ إِلَى الزَرْعِ يَمْنَعُ صِحَةَ تَقْدِيرِهِ وَتَسَاوَى الْمُتَبَايِعَانِ فِي مَعْرِفَتِهِ فَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ صِحَةَ بَيْعِهِ جُزَافًا أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا أَمَالَتْهُ الرِيحُ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ مَا احْتَجَ بِهِ مِنْ أَنَ هَذِهِ الصُورَةَ الَتِي يُمْكِنُ عَلَيْهَا حَزْرُهُ وَأَمَا إِذَا كَانَ يَخْفَى سُنْبُلُهُ أَوْ بَعْضُهُ فَلَا يُمْكِنُ حَزْرُهُ لِخَفَاءِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ وَلِذَلِكَ جَوَزْنَا الْخَرْصَ فِي النَخْلِ وَالْأَعْنَابِ لَمَا كَانَتْ ثَمَرَتُهَا ظَاهِرَةً يُمْ
يء إلى الزرع يمنع صحة تقديره وتساوى المتبايعان في معرفته فلم يمنع ذلك صحة بيعه جزافا أصل ذلك إذا أمالته الريح ووجه قول ابن نافع ما احتج به من أن هذه الصورة التي يمكن عليها حزره وأما إذا كان يخفى سنبله أو بعضه فلا يمكن حزره لخفاء المطلوب منه ولذلك جوزنا الخرص في النخل والأعناب لما كانت ثمرتها ظاهرة يم