 بِمَا يَتَعَلَقُ بِهِ نَحْوَ قَوْلِنَا الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَدِ وَالْعَامُ يَقْبَلُ التَخْصِيصَ وَنَحْوَ ذَلِكَ قَوْلُهُ فَخَرَجَ الدَلَائِلُ التَفْصِيلِيَةُ أَيْ الْقَضَايَا الْمَحْكُومُ فِيهَا عَلَى الدَلَائِلِ التَفْصِيلِيَةِ نَحْوُ قَضِيَةِ أَقِيمُوا الصَلَاةَ أَعْنِي أَقِيمُوا الصَلَاةَ لِلْوُجُوبِ حَقِيقَةً لِيُنَاسِبَ مَا أَسْلَفْنَاهُ فِي قَوْلِهِ مِنْ دَلَائِلِ الْفِقْهِ الْإِجْمَالِيَةِ قَوْلُهُ فَلَيْسَتْ أَيْ الدَلَائِلُ التَفْصِيلِيَةُ أُصُولَ الْفِقْ
 بما يتعلق به نحو قولنا المطلق يحمل على المقيد والعام يقبل التخصيص ونحو ذلك قوله فخرج الدلائل التفصيلية أي القضايا المحكوم فيها على الدلائل التفصيلية نحو قضية أقيموا الصلاة أعني أقيموا الصلاة للوجوب حقيقة ليناسب ما أسلفناه في قوله من دلائل الفقه الإجمالية قوله فليست أي الدلائل التفصيلية أصول الفق