بَلُ الشَهَادَةُ عَلَى عِتْقِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى وَلِأَنَ مَعْنَى الْمَيْلِ إلَى الْهَوَى مُنْعَدِمٌ فِي حَقِ الرَجُلِ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ مَعْنَى حِلِ الْفَرْجِ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ إقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَلَوْ خَرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ حَرْبِيٌ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَقَالَ أَمَنْته بِالْعَرَبِيَةِ وَأَخْرَجْته وَقَالَ الْحَرْبِيُ أَبْطَلَ وَلَكِنَهُ آمَنَنِي بِالْفَارِسِيَةِ وَثَبَتَا عَلَى الِاخْتِلَافِ فَهُوَ آمِنٌ
بل الشهادة على عتق العبد من غير دعوى ولأن معنى الميل إلى الهوى منعدم في حق الرجل وليس في هذا الإقرار معنى حل الفرج بالملك بخلاف إقرار المرأة ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي رجل أو امرأة فقال أمنته بالعربية وأخرجته وقال الحربي أبطل ولكنه آمنني بالفارسية وثبتا على الاختلاف فهو آمن