 كَانَ مُهَايَأَةً وَوَقَعَ الْإِحْرَامُ فِي نَوْبَةِ السَيِدِ قَوْلُهُ بِلَا إذْنِ سَيِدِهِ الْمُرَادُ بِهِ مَالِكُ مَنْفَعَتِهِ بِأَنْ أَوْصَى لَهُ بِهَا وَإِنْ كَانَ مِلْكُ الرَقَبَةِ لِغَيْرِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ كَمَا قَالَهُ حَجّ وَيَصَدَقُ السَيِدُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ وَفِي تَصْدِيقِهِ فِي تَقَدُمِ رُجُوعِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ تَرَدُدٌ وَالْأَوْجَهُ مِنْهُ تَصْدِيقُ الْعَبْدِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَعِيهِ السَيِدُ وَيَأْتِي ذَلِ
 كان مهايأة ووقع الإحرام في نوبة السيد قوله بلا إذن سيده المراد به مالك منفعته بأن أوصى له بها وإن كان ملك الرقبة لغيره فإن أذن له فليس له تحليله كما قاله حج ويصدق السيد بيمينه في عدم الإذن وفي تصديقه في تقدم رجوعه على الإحرام تردد والأوجه منه تصديق العبد لأن الأصل عدم ما يدعيه السيد ويأتي ذل