 بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ بِأَنَ ذَلِكَ يَحْتَاجُ لِمُقَدِمَةٍ وَهِيَ أَنَ الشَيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى قَالَا مَا حَاصِلُهُ لَوْ اخْتَلَفَ الزَوْجَانِ حَالَ الزَوْجِيَةِ أَوْ بَعْدَ زَوَالِهَا أَوْ وَارِثَاهُمَا أَوْ وَارِث أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ الصَالِحِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِنَةٌ قُضِيَ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِنَةٌ فَمَا اخْتَصَ أَحَدُهُمَا بِالْيَدِ عَلَيْهِ حِسًا أَيْ بِطَرِيقِ الْمُشَاهَدَةِ وَالْعِيَانِ أَوْ حُكْ
 بعلومه وبركته بأن ذلك يحتاج لمقدمة وهي أن الشيخين رحمهما الله تعالى قالا ما حاصله لو اختلف الزوجان حال الزوجية أو بعد زوالها أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في متاع البيت الصالح لهما أو لأحدهما فإن كان لأحدهما بينة قضي بها وإن لم تكن بينة فما اختص أحدهما باليد عليه حسا أي بطريق المشاهدة والعيان أو حك