ُجُوبِ وَوَجْهُ الْجَوَازِ دُونَ الِامْتِنَاعِ تَقَدَمَ وَهُوَ أَنَهُ أَعْلَى مِنْ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ وَوَجْهُهُ دُونَ الْوُجُوبِ أَنَهُ لَمْ يَبْلُغْ إخْبَارُ الثِقَةِ عَنْ عِلْمٍ لِاحْتِمَالِ اعْتِمَادِهِمْ عَلَى عَلَامَةٍ ظَنِيَةٍ تَأَمَلْ ثُمَ رَأَيْت فِي الشَيْخِ عَوَضٍ عَلَى قَوْلِ الْخَطِيبِ وَلَوْ كَثُرَ الْمُؤَذِنُونَ إلَخْ تَقْيِيدٌ لِمَحَلِ الْخِلَافِ فَكَأَنَهُ قَالَ مَحَلُهُ مَا لَمْ يَكْثُرْ الْمُؤَذِنُونَ فَإِنْ كَثُرُوا وَكَانُوا ثِقَاةً عَارِفِينَ جَازَ تَقْلِيدُهُمْ م
جوب ووجه الجواز دون الامتناع تقدم وهو أنه أعلى من تقليد المجتهد ووجهه دون الوجوب أنه لم يبلغ إخبار الثقة عن علم لاحتمال اعتمادهم على علامة ظنية تأمل ثم رأيت في الشيخ عوض على قول الخطيب ولو كثر المؤذنون إلخ تقييد لمحل الخلاف فكأنه قال محله ما لم يكثر المؤذنون فإن كثروا وكانوا ثقاة عارفين جاز تقليدهم م