بِنَاءَ الْأَصْلِ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي قَتْلِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِاتِحَادُ فِي التَصْحِيحِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ذَلِكَ فَالتَصْحِيحُ فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِفِ وَيَقْتَصُ لِنَفْسِهِ فِي الطَرَفِ بِقَيْدٍ صَرَحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ إنْ أَفْصَحَ بِالْإِسْلَامِ بَعْدَ بُلُوغِهِ لِأَنَ الِاسْتِحْقَاقَ فِي الْقِصَاصِ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ لِأَنَ اللَقِيطَ قَدْ يُرِيدُ التَشَفِيَ وَقَدْ يُرِيدُ الْع
بناء الأصل الخلاف فيه على الخلاف في قتله قبل البلوغ لا يلزم منه الاتحاد في التصحيح وإن كان ظاهره ذلك فالتصحيح فيه من زيادة المصنف ويقتص لنفسه في الطرف بقيد صرح به من زيادته بقوله إن أفصح بالإسلام بعد بلوغه لأن الاستحقاق في القصاص له وللمسلمين فليس ذلك للإمام لأن اللقيط قد يريد التشفي وقد يريد الع