 الْإِحْلَالِ وَحَجَةٌ وَعُمْرَةٌ لِأَنَ هُنَاكَ لَا حَقَ لِلزَوْجِ فِي مَنْعِهَا لَوْ وَجَدَتْ مُحْرِمًا وَإِنَمَا تَعَذَرَ عَلَيْهَاالْخُرُوجُ لِفَقْدِ الْمُحْرِمِ شَرْعًا فَلَا تَتَحَلَلُ إلَا بِالْهَدْيِ وَهُنَا قَدْ تَعَذَرَ الْخُرُوجُ لِحَقِ الزَوْجِ فَكَمَا لَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تُبْطِلَ حَقَهُ لَيْسَ لَهَا أَيْضًا أَنْ تُؤَخِرَهُ كَذَا فِي بَابِ الْإِحْصَارِ مِنْ الْمَبْسُوطِ وَالتَحْلِيلُ أَنْ يَنْهَاهَا وَيَفْعَلَ بِهَا أَدْنَى مَا يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ كَقَصِ ظُفْرٍ و
 الإحلال وحجة وعمرة لأن هناك لا حق للزوج في منعها لو وجدت محرما وإنما تعذر عليهاالخروج لفقد المحرم شرعا فلا تتحلل إلا بالهدي وهنا قد تعذر الخروج لحق الزوج فكما لا يكون لها أن تبطل حقه ليس لها أيضا أن تؤخره كذا في باب الإحصار من المبسوط والتحليل أن ينهاها ويفعل بها أدنى ما يحرم بالإحرام كقص ظفر و