َالْمُشْتَرِي لَا يَدَعِي عَلَيْهِ شَيْئًا فَيُخَيَرُ الشَفِيعُ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَرْكِ فَإِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي الثَمَنِ وَعَجَزَا عَنْ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَهُ يُنْكِرُ مَا يَدَعِيهِ الشَفِيعُ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الدَارِ عَلَيْهِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَقَلِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يَتَحَالَفَانِ لِأَنَهُ لَمْ يَرِدْ ثَمَةَ نَصٌ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَإِنْ أَقَامَ
المشتري لا يدعي عليه شيئا فيخير الشفيع بين الأخذ والترك فإذا وقع الاختلاف بينهما في الثمن وعجزا عن إقامة البينة كان القول للمشتري لأنه ينكر ما يدعيه الشفيع من استحقاق الدار عليه عند فقد الأقل والقول قول المنكر مع يمينه ولا يتحالفان لأنه لم يرد ثمة نص ولا هو في معنى المنصوص عليه من كل وجه وإن أقام