 لِعَطْفِهِ عَلَى التَعْلِيلِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ كَاذِبًا حَالٌ مِنْ الضَمِيرِ فِي بِقَوْلِهِ قَوْلُهُ الْأَكْثَرُ نَعَمْ لِأَنَهُ نَسَبَ خِلَافَ الْوَاقِعِ إلَى عِلْمِهِ تَعَالَى فَيَضْمَنُ نِسْبَةَ الْجَهْلِ إلَيْهِ تَعَالَى قَوْلُهُ وَقَالَ الشُمُنِيُ الْأَصَحُ لَا جَعَلَهُ فِي الْمُجْتَبَى وَغَيْرِهِ رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَنَقَلَ فِي نُورِ الْعَيْنِ عَنْ الْفَتَاوَى تَصْحِيحَ الْأَوَلِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْكُفْرِ قَالَ ح يَكُونُ حِينَئِذٍ يَمِينًا غَمُوسًا لِأَ
 لعطفه على التعليل الأول قوله كاذبا حال من الضمير في بقوله قوله الأكثر نعم لأنه نسب خلاف الواقع إلى علمه تعالى فيضمن نسبة الجهل إليه تعالى قوله وقال الشمني الأصح لا جعله في المجتبى وغيره رواية عن أبي يوسف ونقل في نور العين عن الفتاوى تصحيح الأول وعلى القول بعدم الكفر قال ح يكون حينئذ يمينا غموسا لأ