َذَا بِالنِسْبَةِ إلَى ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ فَأَمَا إذَا انْعَقَدَ لَهُمْ الْعَقْدُ عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ كَذَا نَصَ عَلَيْهِ فِي سِيَرِ الْوَاقِدِيِ وَكَتَبَ أَيْضًا الْمُرَادُ الْمُمَاكَسَةُ عَلَى أَنْ يَعْقِدَلِلْغَنِيِ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلِلْمُتَوَسِطِ بِدِينَارَيْنِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ أَوَلًا أَوْ يَعْقِدَ عَلَى صِفَةِ الْغَنِيِ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَعَلَى صِفَةِ التَوَسُطِ بِدِينَارَيْنِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ ثَانِي
ذا بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا انعقد لهم العقد على شيء فلا يجوز أخذ زائد عليه كذا نص عليه في سير الواقدي وكتب أيضا المراد المماكسة على أن يعقدللغني بأربعة دنانير وللمتوسط بدينارين وهو ما ذكره المصنف أولا أو يعقد على صفة الغني بأربعة دنانير وعلى صفة التوسط بدينارين وهو ما ذكره المصنف ثاني