َ الِاعْتِبَارَ لِلْقِيمَةِ حَالَةُ التَقْوِيمِ وَيَتَعَيَنُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ ثَمَنُ الْمِثْلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِسَدِ الرَمَقِ وَخَوْفِ الْهَلَاكِ وَرُبَمَا تَصِلُ الشَرْبَةُ إلَى دَنَانِيرَ فَيَجِبُ شِرَاؤُهَا عَلَى الْقَادِرِ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهَا إحْيَاءً لِنَفْسِهِ وَمِنْهَا بَابُ الْحَجِ فَثَمَنُ الْمِثْلِ لِلزَادِ وَالْمَاءِ الْقَدْرُ اللَائِقُ بِهِ وَكَذَا الرَاحِلَةُ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَمِنْهَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا اخْتَلَفَ الْمُ
 الاعتبار للقيمة حالة التقويم ويتعين أن لا يعتبر ثمن المثل عند الحاجة لسد الرمق وخوف الهلاك وربما تصل الشربة إلى دنانير فيجب شراؤها على القادر بأضعاف قيمتها إحياء لنفسه ومنها باب الحج فثمن المثل للزاد والماء القدر اللائق به وكذا الراحلة كما في فتح القدير ومنها على قول محمد رحمه الله إذا اختلف الم