قَوْلُهُ فِي هَذِهِ النُسْخَةِ صَحَ صَوَابُهُ بَطَلَ كَمَا عَبَرَ بِهِ الْمُتَوَلِي وَلَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا لِيُؤَجِرَهُ فَأَجَرَهُ لَمْ يَصِحَ عَقْدُ الْإِعَارَةِ لِفَسَادِ الشَرْطِ وَلَا عَقْدُ الْإِجَارَةِ لِأَنَ الْمُسْتَعِيرَ لَا يُؤَجِرُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ الْمَنْفَعَةَ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِشِرَاءِ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ صَحَ أَوْ لِشِرَاءِ مُعَيَنٍ لَمْ يَصِحَ لِأَنَ رَغْبَةَ مَالِكِهِ فِي الْبَيْعِ غَيْرُ مَظْنُونَةٍ وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ لَوْ ظُنَتْ
قوله في هذه النسخة صح صوابه بطل كما عبر به المتولي ولو أعاره شيئا ليؤجره فأجره لم يصح عقد الإعارة لفساد الشرط ولا عقد الإجارة لأن المستعير لا يؤجر لعدم ملكه المنفعة وإن استأجر رجلا لشراء شيء موصوف صح أو لشراء معين لم يصح لأن رغبة مالكه في البيع غير مظنونة وقضيته أنه لو ظنت