التَقْدِيرِ فِيهِمَا قُلْتُ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَالْقَوَاعِدُ تَقْتَضِي أَنَ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَ هَذَا الشَرْطَ لَيْسَ بِلَازِمٍ إذْ هُوَ شَرْطٌ فِيمَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا بَعْدُ وَلِهَذَا قَالُوا الْإِبْرَاءُ عَنْ النَفَقَةِ لَا يَصِحُ إلَا إذَا وَجَبَتْ بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِضَا وَمَضَتْ مُدَةٌ فَحِينَئِذٍ يَصِحُ الْإِبْرَاءُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَفِي الْبَزَازِيَةِ أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ نَفَقَتِي مَا دُمْتُ امْرَأَتَكَ فَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ الْقَاضِي النَفَقَةَ فَالْإِبْرَاءُ بَاطِلٌ
التقدير فيهما قلت لم أره صريحا والقواعد تقتضي أن لها ذلك لأن هذا الشرط ليس بلازم إذ هو شرط فيما لم يكن واجبا بعد ولهذا قالوا الإبراء عن النفقة لا يصح إلا إذا وجبت بالقضاء أو الرضا ومضت مدة فحينئذ يصح الإبراء كذا في البدائع وفي البزازية أنت بريء من نفقتي ما دمت امرأتك فإن لم يفرض القاضي النفقة فالإبراء باطل