ءِ دَارٍ لَيْسَ بِضَرَرٍ فَاحِشٍ لِأَنَهَا مِنْ الْحَوَائِجِ الزَائِدَةِ اُنْظُرْ الْفِقْرَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْ الْمَادَةِ وَقَدْ بُيِنَ سَبَبُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ سُؤَالٌ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ضَرَرًا فَاحِشًا فَهُوَ ضَرَرٌ عَلَى كُلِ حَالٍ وَبِمَا أَنَهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ حَسْبَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَرِيفِ فَكَانَ مِنْ الْمُقْتَضَى دَفْعُ هَذَا الضَرَرِ بِمُوجِبِ الْمَادَةِ التَاسِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ الْمَجَلَةِ الْجَوَابُ إنَ
ء دار ليس بضرر فاحش لأنها من الحوائج الزائدة انظر الفقرة الأخيرة من المادة وقد بين سببه في شرح المادة سؤال إذا لم يكن ذلك ضررا فاحشا فهو ضرر على كل حال وبما أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام حسب ما ورد في الحديث الشريف فكان من المقتضى دفع هذا الضرر بموجب المادة التاسعة عشرة من المجلة الجواب إن