هُمْ أَنَهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ ثُمَ رَدَ الزَوْجُ النِكَاحَ لِلزِيَادَةِ فِي الْمَهْرِ لَزِمَ الْوَكِيلَ أَوْ الرَسُولَ نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهُ النِكَاحَ وَيَغْرَمَ هُوَ الزِيَادَةَ لِأَنَهُ لَمَا لَمْ يَمْتَثِلْ صَارَ فُضُولِيًا وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُوَكِلَةَ وَسَمَتْ أَلْفًا مَثَلًا فَزَوَجَهَا الْوَكِيلُ ثُمَ قَالَ الزَوْجُ وَلَوْ بَعْدَ الدُخُولِ تَزَوَجْتُك بِدِينَارٍ وَصَدَقَهُ الْوَكِيلُ إنْ أَقَرَ الزَوْجُ أَنَ الْمَرْأَةَ لَمْ تُوَكِلْهُ بِدِينَارٍ فَهِيَ 
هم أنه أمره بذلك ثم رد الزوج النكاح للزيادة في المهر لزم الوكيل أو الرسول نصف المهر وليس له أن يلزمه النكاح ويغرم هو الزيادة لأنه لما لم يمتثل صار فضوليا ولو كانت هي الموكلة وسمت ألفا مثلا فزوجها الوكيل ثم قال الزوج ولو بعد الدخول تزوجتك بدينار وصدقه الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فهي 