رَاضِي الْمَذْكُورَةِ حُكْمًا فِي ظَرْفِ الثَلَاثِ السَنَوَاتِ مِنْ يَدِ الْمُحْتَجِرِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَانِيلَا تُؤْخَذُ دِيَانَةً إنَمَا تُؤْخَذُ حُكْمًا فَلِذَلِكَ لَوْ أَحْيَاهَا آخَرُ بِإِذْنٍ مِنْ السُلْطَانِ فِي ظَرْفِ الثَلَاثِ السَنَوَاتِ فَيَمْلِكُهَا الْمُحْيِي عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي وَلَا يَمْلِكُهَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ الطُورِيُ وَأَبُو السُعُودِ فَإِذَا لَمْ يُحْيِهَا الْمُحْتَجِرُ فِي ظَرْفِ الثَلَاثِ السِنِينَ فَلَا يَبْقَى لَهُ 
راضي المذكورة حكما في ظرف الثلاث السنوات من يد المحتجر على القول الأول وعلى القول الثانيلا تؤخذ ديانة إنما تؤخذ حكما فلذلك لو أحياها آخر بإذن من السلطان في ظرف الثلاث السنوات فيملكها المحيي على القول الثاني ولا يملكها على القول الأول الطوري وأبو السعود فإذا لم يحيها المحتجر في ظرف الثلاث السنين فلا يبقى له 