َا بَحَثَهُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَ الدَفْعَ وَقَعَ نِيَابَةً عَنْ الْمَدْيُونِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ التَوْكِيلُ الضِمْنِيُ فِي الْقَبْضِ لِأَنَهُ ثَبَتَ ضَرُورَةً لِلدَيْنِ وَلَا دَيْنَ فَلَا قَبْضَ فَلَا مِلْكَ لِلْفَقِيرِ ا هـ قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ أَمْرَهُ بِالدَفْعِ إلَى دَائِنِهِ لَمْ يَبْطُلْ بِظُهُورِ عَدَمِ الدَيْنِ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالدَفْعِ إلَى أَجْنَبِيٍ فَيَكُونُ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ قَصْدًا لَا ضِمْنًا تَأَمَلْ قَو
ا بحثه في الفتح بأن الدفع وقع نيابة عن المديون لوفاء دينه وإذا لم يكن دين لم يعتبر ذلك التوكيل الضمني في القبض لأنه ثبت ضرورة للدين ولا دين فلا قبض فلا ملك للفقير ا هـ قلت وفيه نظر لأن أمره بالدفع إلى دائنه لم يبطل بظهور عدم الدين كما لو أمره بالدفع إلى أجنبي فيكون وكيلا بالقبض قصدا لا ضمنا تأمل قو