رَ الْقَبُولُ بَعْدَ وُجُودِ الشَرْطِ وَالْوَقْتِ كَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الْبَدَائِعِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ كَمَا مَرَ أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ أَكْرَهَهَا عَلَيْهِ تَطْلُقُ بِلَا مَالٍ قَوْلُهُ وَلَا سَفِيهَةً وَلَا مَرِيضَةً فَلَوْ سَفِيهَةً لَمْ يَلْزَمْ الْمَالُ وَلَوْ مَرِيضَةً اُعْتُبِرَ مِنْ الثُلُثِ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ تَعْوِيضٌ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ لَا بِالْفَاءِ كَمَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُسَخِ وَهَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بِ
ر القبول بعد وجود الشرط والوقت كما قدمناه عن البدائع ومثله في البحر قوله كما مر أي في قول المصنف أكرهها عليه تطلق بلا مال قوله ولا سفيهة ولا مريضة فلو سفيهة لم يلزم المال ولو مريضة اعتبر من الثلث كما يأتي بيانه قوله لأنه تعويض بالعين المهملة لا بالفاء كما يوجد في بعض النسخ وهذا راجع لقوله ب