كْثَرِ الْكُتُبِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ الِاخْتِبَارِ نَظَرٌ كَمَا فِي الْفَرَائِدِ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَهُ أَعَمُ مِنْ الِاخْتِيَارِ أَوْ مِمَا فِي حُكْمِهِ فَيَنْدَفِعُ بِهِ النَظَرُ تَدَبَرْ وَالْوَطْءُ وَالتَقْبِيلُ وَاللَمْسُ بِشَهْوَةٍ وَالنَظَرُ إلَى الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ وَالْإِعْتَاقُ وَتَوَابِعُهُ أَيْ تَوَابِعُ الْإِعْتَاقِ كَالتَدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَكَذَا كُلُ تَصَرُفٍ لَا يَنْفُذُ إلَا فِي الْمِلْكِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإ
كثر الكتب فعلى هذا يكون في عموم قوله لغير الاختبار نظر كما في الفرائد لكن يمكن أن يقال إنه أعم من الاختيار أو مما في حكمه فيندفع به النظر تدبر والوطء والتقبيل واللمس بشهوة والنظر إلى الفرج بشهوة والإعتاق وتوابعه أي توابع الإعتاق كالتدبير والكتابة وكذا كل تصرف لا ينفذ إلا في الملك كالبيع والإجارة والإ