 فِيهِ لِأَنَهَا رَضِيَتْ بِهِ وَطَلَبَتْهُ وَعَاوَضَتْ عَلَيْهِ وَ لِ عَدَمِ الْجَوَازِ لِلطَلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَإِنْ رَضِيَتْ الزَوْجَةُ بِهِ وَلَوْ كَانَ مُعَلِلًا بِهِ لَجَازَ إذَا رَضِيَتْ بِهِ وَ لِ جَبْرِهِ أَيْ الزَوْجِ الْمُطَلِقِ فِي الْحَيْضِ عَلَى الرَجْعَةِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ الزَوْجَةُ عَلَى الزَوْجِ بِطَلَبِ الرَجْعَةِ خِلَافٌ شَهَرَ الْأَوَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَقَالَ اللَخْمِيُ الثَانِي هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَذَكَرَ الْعِلَةَ هُنَا وَإ
 فيه لأنها رضيت به وطلبته وعاوضت عليه و ل عدم الجواز للطلاق في الحيض وإن رضيت الزوجة به ولو كان معللا به لجاز إذا رضيت به و ل جبره أي الزوج المطلق في الحيض على الرجعة وإن لم تقم الزوجة على الزوج بطلب الرجعة خلاف شهر الأول ابن الحاجب وقال اللخمي الثاني هو ظاهر المذهب وذكر العلة هنا وإ