ْتِفَاءِ لِلْحُكْمِ حَتَى يَلْزَمَ مِنْ تَحَقُقِ الْحُكْمِ ارْتِفَاعُ جَمِيعِ الِانْتِفَاءَاتِ وَهُوَ نَفْسُ تَحَقُقِ جَمِيعِ الْأَوْصَافِ فَيَجِبُ تَرْكُالْأَمَارَةِ فِي طَرَفِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ مِنْ أَوْصَافٍ مُتَعَدِدَةٍ إذْ حَاصِلُهُ تَعَدُدُ أَمَارَاتٍ عَلَى الْعَدَمِ وَلَا بِدَعَ فِي ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي تَعْلِيلِ انْتِفَاءِ حُكْمٍ بِوُجُودِ مَانِعٍ لَهُ مِنْ الثُبُوتِ كَعَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ لِلِابْنِ عَلَى الْأَبِ لِمَانِعِ الْأُبُوَةِ أَوْ 
تفاء للحكم حتى يلزم من تحقق الحكم ارتفاع جميع الانتفاءات وهو نفس تحقق جميع الأوصاف فيجب تركالأمارة في طرف ثبوت الحكم من أوصاف متعددة إذ حاصله تعدد أمارات على العدم ولا بدع في ذلك مسألة لا يشترط في تعليل انتفاء حكم بوجود مانع له من الثبوت كعدم وجوب القصاص للابن على الأب لمانع الأبوة أو 