مَا مَرَ بَسْطُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْخُطْبَةِ إلَخْ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ كَالْآمِدِيِ مَنْ عَمِلَ فِي مَسْأَلَةٍ بِقَوْلِ إمَامٍ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ فِيهَا بِقَوْلِ غَيْرِهِ اتِفَاقًا لِتَعَيُنِ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا بَقِيَ مِنْ آثَارِ الْعَمَلِ الْأَوَلِ مَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَعَ الثَانِي تَرَكُبُ حَقِيقَةٍ لَا يَقُولُ بِهَا كُلٌ مِنْ الْإِمَامَيْنِ كَتَقْلِيدِ الشَافِعِيِ فِي مَسْحِ بَعْضِ الرَأْسِ وَمَالِكٍ فِي طَهَارَةِ الْكَلْبِ فِ
ما مر بسط ذلك في شرح الخطبة إلخ عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب ف