جَزَاءُ بِهِ فَمَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ أَوْلَى بِخِلَافِ مُحْرِمٍ آخَرَ فَإِنَ هَذَا التَنَاوُلَ لَيْسَ مِنْ مَحْظُورَاتِ إحْرَامِهِ وَبِخِلَافِ الْحَلَالِ فِي الْحَرَمِ لِأَنَ وُجُوبَ الْجَزَاءِ هُنَاكَ بِاعْتِبَارِ الْأَمْنِ الثَابِتِ بِسَبَبِ الْحَرَمِ وَذَلِكَ لِلصَيْدِ لَا لِلَحْمِ وَكَذَلِكَ الْبَيْضُ وُجُوبُ الْجَزَاءِ فِيهِ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ أَصْلُ الصَيْدِ وَبَعْدَ الْكَسْرِ انْعَدَمَ هَذَا الْمَعْنَى يُقَرِرُهُ أَنَ الْمَقْتُولَ بِغَيْرِ حَقٍ فِي حَقِ الْقَاتِلِ كَال
جزاء به فما هو المقصود بذلك أولى بخلاف محرم آخر فإن هذا التناول ليس من محظورات إحرامه وبخلاف الحلال في الحرم لأن وجوب الجزاء هناك باعتبار الأمن الثابت بسبب الحرم وذلك للصيد لا للحم وكذلك البيض وجوب الجزاء فيه باعتبار أنه أصل الصيد وبعد الكسر انعدم هذا المعنى يقرره أن المقتول بغير حق في حق القاتل كال