 الْمِثْلِ لِأَنَهَا خَلَفُهُ فَإِنْ كَانَا سَوَاءً فَالْوَاجِبُ الْمُتْعَةُ لِأَنَهَا الْفَرِيضَةُ بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَإِنْ كَانَ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ أَقَلَ مِنْ الْمُتْعَةِ فَالْوَاجِبُ الْأَقَلُ إلَا أَنْ تَنْقُصَ عَنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَيُكْمِلُ لَهَا الْخَمْسَةَ وَهَذَا كُلُهُ نَصُ الْأَصْلِ وَالْمَبْسُوطِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِ حَالِهَا وَهَذَا لِأَنَ مَهْرَ الْمِثْلِ هُوَ الْعِوَضُ الْأَصْلِيُ لَكِنَهُ تَعَذَرَ تَنْصِيفُهُ لِجَهَالَتِهِ فَصُيِرَ إلَى الْمُتْعَةِ
 المثل لأنها خلفه فإن كانا سواء فالواجب المتعة لأنها الفريضة بالكتاب العزيز وإن كان نصف مهر المثل أقل من المتعة فالواجب الأقل إلا أن تنقص عن خمسة دراهم فيكمل لها الخمسة وهذا كله نص الأصل والمبسوط وهو صريح في اعتبار حالها وهذا لأن مهر المثل هو العوض الأصلي لكنه تعذر تنصيفه لجهالته فصير إلى المتعة