وَالرُقْيَةِ وَأَخْذَ الْمَالِ فَنَاسَبَ الرَفْعَ هُنَاكَ وَالْعَقْدَ هُنَا لِأَنَ ذَلِكَ الْأَمَانَ لَا يُمْكِنُ زَوَالُ مُتَعَلِقِهِ وَهَذَا إنَمَا هُوَ مَا دَامَ شَرْطَ صُلْحِهِ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ فَإِذَا زَالَ عَادَتْ الْمُسَالَمَةُ حَرْبًا وَتُضْرَبُ رِقَابُ الْكُفَارِ بَعْدَهَا ضَرْبًا وَأَمَا كَوْنُهُ لَمْ يُقَيِدْ الْأَمَانُ بِالْإِسْلَامِ فَلِأَنَ أَمَانَ الذِمِيِفِيهِ خِلَافٌ وَالرَسْمُ لِمُطَلَقِ أَمَانٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى عَنْك ي
والرقية وأخذ المال فناسب الرفع هناك والعقد هنا لأن ذلك الأمان لا يمكن زوال متعلقه وهذا إنما هو ما دام شرط صلحه مع بقاء أصله فإذا زال عادت المسالمة حربا وتضرب رقاب الكفار بعدها ضربا وأما كونه لم يقيد الأمان بالإسلام فلأن أمان الذميفيه خلاف والرسم لمطلق أمان والله أعلم بقصده وفيه ما لا يخفى عنك ي