يٍ فَيُغَرِمَهُ فَإِنْ كَانَ حَنَفِيًا وَهُمَا شَافِعِيَانِ أَخَرَهَا وَأَخْبَرَهُمَا بَعْدُ كَمَا لَهُمَا بِهَا وَلَهُ رَفْعُ الْأَمْرِ إلَى حَاكِمٍ يُلْزِمُهُ بِالْإِخْرَاجِ أَيْضًا قَوْلُهُ وَلَا تَجِبُ إلَخْ أَيْ لَا عَلَى الْجَنِينِ وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِ وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِتًا وَلَوْ تَبَيَنَ أَنْ لَا حَمْلَ أَصْلًا فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَالِ الْجَنِينِ وَالْبَائِعِ إذَا فُسِخَ الْعَقْدُ بِأَنَ الْبَائِعَ كَانَ لَهُ مِلْكٌ فَاسْتَصْحَبَ عَدَمَ الْوُجُوبِ
ي فيغرمه فإن كان حنفيا وهما شافعيان أخرها وأخبرهما بعد كما لهما بها وله رفع الأمر إلى حاكم يلزمه بالإخراج أيضا قوله ولا تجب إلخ أي لا على الجنين ولا على ورثته وإن انفصل ميتا ولو تبين أن لا حمل أصلا فمقتضى قولهم في الفرق بين مال الجنين والبائع إذا فسخ العقد بأن البائع كان له ملك فاستصحب عدم الوجوب