ً ثُمَ صَالَحَهُ وَأَقَرَ أَنَهُ لَا دَعْوَى لَهُ عَلَيْهِ ثُمَ ادَعَى عَلَيْهِ حَقًا آخَرَ تُسْمَعُ وَحَمَلَ إقْرَارَهُ عَلَى الدَعْوَى الْأُولَى إلَا إذَا عَمَمَ وَقَالَ أَيَةَ دَعْوَى كَانَتْ أَوْ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَمِمَا يَدُلُك عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالْعُمُومِ مَا هُوَ أَعَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَيَةَ دَعْوَى كَانَتْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَزَازِيَةِ أَيْضًا فِي الصُلْحِ فِي نَوْعٍ فِيمَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ مَا نَصُهُ ادَعَى دَيْنًا أَوْ عَيْنًا عَلَى آخَرَ وَصَالَحَهُ عَلَى بَدَلٍ وَكَتَبَا 
 ثم صالحه وأقر أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى عليه حقا آخر تسمع وحمل إقراره على الدعوى الأولى إلا إذا عمم وقال أية دعوى كانت أو ما يفيد ذلك ومما يدلك على أن المراد بالعموم ما هو أعم من قوله أية دعوى كانت ما ذكره في البزازية أيضا في الصلح في نوع فيما يشترط قبضه ما نصه ادعى دينا أو عينا على آخر وصالحه على بدل وكتبا 