ا حَتَى لَا يَسْقُطَ عَنْهُ الْفَرْضُ بِالتَيَمُمِ وَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ فَلَمْ يَكُنْ التَيَمُمُ طَهُورًا لَهُ وَلَا صَلَاةَ إلَا بِطَهُورٍ وَجْهُ قَوْلِهِ الْآخَرِ أَنَ عَدَمَ الْمَاءِ فِي الْمِصْرِ إنَمَا لَا يُعْتَبَرُ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ إلَا نَادِرًا فَأَمَا فِي السِجْنِ فَعَدَمُ الْمَاءِ لَيْسَ بِنَادِرٍ فَكَانَ مُعْتَبَرًا فَأُمِرَ بِالصَلَاةِ بِالتَيَمُمِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ فَأَمَاالْإِعَادَةُ فَفِي الْقِيَاسِ لَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِم
ا حتى لا يسقط عنه الفرض بالتيمم ويلزمه الإعادة فلم يكن التيمم طهورا له ولا صلاة إلا بطهور وجه قوله الآخر أن عدم الماء في المصر إنما لا يعتبر لأنه لا يكون إلا نادرا فأما في السجن فعدم الماء ليس بنادر فكان معتبرا فأمر بالصلاة بالتيمم لعجزه عن الماء فأماالإعادة ففي القياس لا يلزمه وهو رواية عن أبي يوسف رحم