 فِي يَدِ الطَالِبِ أَيْضًا فَلَمْ يَصِرْ قَابِضًا لِحَقِهِ وَلَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ فَلَا يَكُونُ التَوَاءُ عَلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ الْغَاصِبُ الْأَوَلُ مَعَ الثَانِي وَالْمَوْلَى مَعَ الْعَبْدِ فَإِنَ إحْدَى الذِمَتَيْنِ هُنَاكَ لَيْسَتْ بِخَلَفٍ عَنْ الْأُخْرَى وَلَكِنَ صَاحِبَ الْحَقِ كَانَ مُخَيَرًا ابْتِدَاءً وَالْمُخَيَرُ بَيْنَ الشَيْئَيْنِ إذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا تَعَيَنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ إذَا فَلَسَهُ 
 في يد الطالب أيضا فلم يصر قابضا لحقه ولا يدخل في ضمانه فلا يكون التواء عليه وبه فارق الغاصب الأول مع الثاني والمولى مع العبد فإن إحدى الذمتين هناك ليست بخلف عن الأخرى ولكن صاحب الحق كان مخيرا ابتداء والمخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما تعين ذلك عليه وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا فلسه 