ِمْ أَنَ لَهُ الِامْتِنَاعَ عب إنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُسَلِفَ رَبَ الدَيْنِ قَدْرَ مَالِهِ عَلَى الْمَدِينِ لِيَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمَدِينِ بِلَا عَنَتِهِ فَلَا مَقَالَ لِلْمُفْلِسِ قَالَهُ فِي التَوْضِيحِ وَلَا يَرُدُهُ مَا مَرَ فِي الْقَرْضِ مِنْ مَنْعِهِ لِقَصْدِ نَفْعِ غَيْرِ الْمُقْتَرِضِ وَقَدْ قَصَدَ بِهَذَا التَسْلِيفِ نَفْعَ الْمُفْلِسِ وَهُوَ غَيْرُ الْمُقْتَرِضِ لِأَنَهُ لَمَا شَرَطَ الرُجُوعَ عَلَى الْمُفْلِسِ صَارَ الْقَرْضُ لَهُ فَلَيْسَ النَفْعُ فِي هَذَا الْقَرْضِ إلَا 
م أن له الامتناع عب إن أراد أحد أن يسلف رب الدين قدر ماله على المدين ليرجع به على المدين بلا عنته فلا مقال للمفلس قاله في التوضيح ولا يرده ما مر في القرض من منعه لقصد نفع غير المقترض وقد قصد بهذا التسليف نفع المفلس وهو غير المقترض لأنه لما شرط الرجوع على المفلس صار القرض له فليس النفع في هذا القرض إلا 