فِي الْمَالِ الْمَحْمُولِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِ الْمُرْتَدِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْصُومٍ فَكَانَ مَحَلُ التَمَلُكِ بِالِاسْتِيلَاءِ لِسَائِرِ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَمَا حُكْمُ الْمِيرَاثِ فَنَقُولُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ فِي أَنَ الْمَالَ الَذِي اكْتَسَبَهُ فِي حَالَةِ الْإِسْلَامِ يَكُونُ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ إذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ وَقُضِيَ بِاللَحَاقِ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ هُوَ ف
في المال المحمول إلى دار الحرب فبقي على ملك المرتد وهو غير معصوم فكان محل التملك بالاستيلاء لسائر أموال أهل الحرب وأما حكم الميراث فنقول لا خلاف بين أصحابنا رضي الله عنهم في أن المال الذي اكتسبه في حالة الإسلام يكون ميراثا لورثته المسلمين إذا مات أو قتل أو لحق وقضي باللحاق وقال الشافعي رحمه الله هو ف