ي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ وَالْيَدُ زِنَاهًا اللَمْسُ فَالْمُرَادُ بَطْشٌ مَخْصُوصٌ وَقَوْلُهُ فِي الْفَمُ زِنَاهٌ الْقُبَلُ جَمْعُ قُبْلَةٍ الْعَاشِرَةُ فِيهِ أَنَ النَظَرَ الْمُحَرَمَ وَإِنْ سُمِيَ زِنًى مَجَازًا لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الزِنَا مِنْ إيجَابِ حَدٍ وَلَا غَيْرِهِ وَإِنَمَا يَجِبُ الْحَدُ فِي الزِنَا الْحَقِيقِيِ بَلْ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ إذَا لَمْ يَقَعْ مُرْتَكِبُهُ فِي الْكَبَائِرِ عَفْوًا وَكَرْمًا قَالَ اللَهُ تَعَالَى إنْ تَجْتَن
ي صحيحه من حديث ابن عباس واليد زناها اللمس فالمراد بطش مخصوص وقوله في الفم زناه القبل جمع قبلة العاشرة فيه أن النظر المحرم وإن سمي زنى مجازا لا يترتب عليه حكم الزنا من إيجاب حد ولا غيره وإنما يجب الحد في الزنا الحقيقي بل لا يؤاخذ به إذا لم يقع مرتكبه في الكبائر عفوا وكرما قال الله تعالى إن تجتن