لْوُضُوءِ وَإِمَامَةُ الْمُتَيَمِمِ لِلْمُتَوَضِئِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ أَوْمَعَهَا وَصِحَةُ وُقُوعِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَعَدَمُ صِحَتِهِ وَصَلَاةُ فَرِيضَتَيْنِ بِهِ وَعَدَمُ ذَلِكَ فَهَذَا يُؤْذِنُ بِأَنَ الْخِلَافَ حَقِيقِيٌ لَا لَفْظِيٌ كَمَا قَالَ الْقَرَافِيُ فَالْحَقُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِ مِنْ أَنَ الْخِلَافَ حَقِيقِيٌ وَيُجَابُ عَمَا أَوْرَدَهُ الشَارِحُ بِمَا قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ مِنْ أَنَ الْمُرَادَ بِالْحَدَثِ هُنَا أَيْ فِي قَوْلِهِمْ التَيَمُمُ لَا يَرْفَعُ
لوضوء وإمامة المتيمم للمتوضئ من غير كراهة أومعها وصحة وقوعه قبل الوقت وعدم صحته وصلاة فريضتين به وعدم ذلك فهذا يؤذن بأن الخلاف حقيقي لا لفظي كما قال القرافي فالحق ما قاله ابن العربي من أن الخلاف حقيقي ويجاب عما أورده الشارح بما قاله ابن دقيق العيد من أن المراد بالحدث هنا أي في قولهم التيمم لا يرفع