ا وَتَلْخِيصُ الْفَرْقِ أَنَ كُلَ أَمْرٍ مُجْمَعٌ عَلَى ثُبُوتِهِ وَتَعَيَنَ الْحَقُ فِيهِ وَلَا يُؤَدِي أَخْذُهُ لِفِتْنَةٍ وَلَا تَشَاجُرٍ وَلَا فَسَادِ عَرْضٍ أَوْ عُضْوٍ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لِلْحَاكِمِ فَمَنْ أَخَذَ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ أَوْ وَجَدَ عَيْنَ سِلْعَتِهِ الَتِي اشْتَرَاهَا أَوْ وَرِثَهَا وَلَا يَخَافُ مِنْ أَخْذِهَا ضَرَرًا فَلَهُ أَخْذُهَا وَمَا يَحْتَاجُ لِلْحَاكِمِ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ النَوْعُ الْأَوَلُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ هَلْ هُوَ ثَابِتٌ أَمْ
ا وتلخيص الفرق أن كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم فمن أخذ عين المغصوب أو وجد عين سلعته التي اشتراها أو ورثها ولا يخاف من أخذها ضررا فله أخذها وما يحتاج للحاكم خمسة أنواع النوع الأول المختلف فيه هل هو ثابت أم