لِكَ وَصَاحِبُهَا حَاضِرٌ قَالَ هُوَ مُصَدَقٌ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ انْتَهَى وَعَزَا ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا لِسَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ وَالْقِرَاضُ مِثْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي فَصْلِ الدَعْوَى وَلِابْنِ عَرَفَةَ هُنَا مَنْ ظَفِرَ بِمَالٍ لِمَنْ جَحَدَهُ مِثْلَهُ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَقَالَ فِي فَصْلِ الدَعْوَى فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْإِبَاحَة
لك وصاحبها حاضر قال هو مصدق ولا يمين عليه انتهى وعزا ابن عرفة هذا لسماع ابن القاسم قال والقراض مثله وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها هذه مسألة مذكورة في هذا الباب وفي فصل الدعوى ولابن عرفة هنا من ظفر بمال لمن جحده مثله فيه اضطراب وقال في فصل الدعوى فيه أربعة أقوال المنع والكراهة والإباحة