ِثْلِهِ إنْ تَلِفَا أَيْ الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيُ لِأَنَهُ أَقْرَبُ إلَى التَالِفِ وَاشْتَرَطُوا جَوَازَ السَلَمِ فِيهِ لِأَنَهُ بَعْدَ تَلَفِهِ يُشْبِهُ الْمُسْلَمَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِهِ فِي الذِمَةِ وَذَاكَ أَيْ الْمِثْلِيُ التَالِفُ كَالْعَصِيرِ صَارَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ قَرْقَفَا بِفَتْحِ الْقَافَيْنِ أَيْ خَمْرًا فَتَخْمِيرُهُ تَلَفٌ لَهُ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْمَالِيَةِ وَمَحَلُ ضَمَانِ الْمِثْلِيِ بِمِثْلِهِ إذَا كَانَ لَهُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ قِيمَةٌ
ثله إن تلفا أي المغصوب المثلي لأنه أقرب إلى التالف واشترطوا جواز السلم فيه لأنه بعد تلفه يشبه المسلم فيه من جهة ثبوته في الذمة وذاك أي المثلي التالف كالعصير صار في يد الغاصب قرقفا بفتح القافين أي خمرا فتخميره تلف له لخروجه عن المالية ومحل ضمان المثلي بمثله إذا كان له عند المطالبة به قيمة