َنْ يُرَادَ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ التَشْبِيهُ بِالْإِسْرَافِ يَعْنِي بِمَنْزِلَةِ الْإِسْرَافِ لَا نَفْسِهِ فِي كَوْنِهِ حَظْرًا مُطْلَقًا لَا التَحْرِيمُ إذْ هُوَ مَكْرُوهٌ وَلَوْ تَنْزِيهًا فَيَكُونُ اسْتِعَارَةً مُصَرَحَةً وَوَجْهُ الشَبَهِ مُطْلَقُ الْحَظْرِيَةِ وَغَرَضُهُ التَأَكُدُ فِي الْإِنْكَارِ وَالْمُبَالَغَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى عَلَى هَذَا التَوْجِيهِ أَنَهُ لَا يَتِمُ التَقْرِيبُ إلَا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ وَمِنْهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَيْ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْرَافِ لَا م
ن يراد من الحديثين التشبيه بالإسراف يعني بمنزلة الإسراف لا نفسه في كونه حظرا مطلقا لا التحريم إذ هو مكروه ولو تنزيها فيكون استعارة مصرحة ووجه الشبه مطلق الحظرية وغرضه التأكد في الإنكار والمبالغة لكن لا يخفى على هذا التوجيه أنه لا يتم التقريب إلا أن يراد بقوله ومنه في الموضعين أي من قبيل الإسراف لا م