هَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالطَوَاعِيَةِ وَالِاخْتِيَارِ وَشَهِدَتْ بَيِنَتُهُ كَذَلِكَ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَقُبِلَتْ بَيِنَتُهُ وَقُدِمَتْ عَلَى تِلْكَ الْبَيِنَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُؤَالِ وَإِلَا فَلَا تُسْمَعُ وَلَا تُقْبَلُ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَسْبِقْ مِنْ الْمُدَعِي مَا يُنَافِي دَعْوَاهُ الْمَسْمُوعَةَ إذْ السَابِقُ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَاهِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ سُئِلَ عَنْ شَخْصَيْنِ صَدَرَ بَيْنَهُمَا إقْرَارٌ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ وَحَكَمَ بِمُ
ه على الإقرار بالطواعية والاختيار وشهدت بينته كذلك سمعت دعواه وقبلت بينته وقدمت على تلك البينة في جميع الأحوال المذكورة في السؤال وإلا فلا تسمع ولا تقبل وحينئذ لم يسبق من المدعي ما ينافي دعواه المسموعة إذ السابق منه على وجه الإكراه لا اعتبار به سئل عن شخصين صدر بينهما إقرار بعدم الاستحقاق وحكم بم