سْوِيدَ الْوَجْهِ قَالَ فِي النُكَتِ فِي شَاهِدِ الزُورِ انْتَهَى قُلْت الصَوَابُ الرُجُوعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْأَشْخَاصِ فَإِنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الرَدْعُ وَالزَجْرُ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ فَكُلُ أَحَدٍ يَحْسِبُهُ فَيَرْجِعُ فِيهِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً ثُمَ وَجَدْت فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ف
سويد الوجه قال في النكت في شاهد الزور انتهى قلت الصواب الرجوع في ذلك إلى الأشخاص فإن المقصود منه الردع والزجر وذلك يختلف باختلاف الأشخاص فكل أحد يحسبه فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيفعل ذلك إن رآه مصلحة ثم وجدت في المغني والشرح قريبا من ذلك فهذه مسألة واحدة في هذا الباب وعن عمر رضي الله عنه ف