ُ النَصْلِ وَحْدَهُ أَرْبَعُونَ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْأَوَلِ وَجَازَ عَلَى الثَانِيالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلِجَوَازِ بَيْعِ الْمُحَلَى أَيْ الَذِي يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى تَقْدِيرِ سَبْكِهِ وَقَوْلُهُ بِيعَ الْمُحَلَى أَيْ بَيْعُهُ بِأَحَدِ النَقْدَيْنِ وَأَمَا بَيْعُهُ بِالْعَرَضِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا ذُكِرَ قَوْلُهُ إنْ أُبِيحَتْ لِمَا كَانَ الْأَصْلُ فِي بَيْعِ الْمُحَلَى الْمَنْعَ لِأَنَ فِي بَيْعِهِ بِصِنْفِهِ بَيْعَ ذَهَبٍ وَعَرَضٍ بِذَهَبٍ أَوْ بَيْعَ فِضَة
 النصل وحده أربعون لم يجز على الأول وجاز على الثانيالشرح قوله ولجواز بيع المحلى أي الذي يخرج منه شيء على تقدير سبكه وقوله بيع المحلى أي بيعه بأحد النقدين وأما بيعه بالعرض فلا يشترط فيه ما ذكر قوله إن أبيحت لما كان الأصل في بيع المحلى المنع لأن في بيعه بصنفه بيع ذهب وعرض بذهب أو بيع فضة