هِ وَأَقَرَهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ مُخَالِفٌ لِلرَاجِحِ فِي اخْتِلَافِ الصَرَائِحِ مِنْ أَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا لَوْ اتَفَقَتْ وَلَعَلَ مَا قَالَهُ شُرَيْحٌ مُفَرَعٌ عَلَى الْمَرْجُوحِ فِي اخْتِلَافِ الصَرَائِحِ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا عَلَى الِاسْتِئْنَافِ هُوَ الْأَظْهَرُ قَوْلُهُ تَعَدَدَ بِعَدَدِهَا أَيْ إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ أَوْ أَطْلَقَ وَلَوْ قِيلَ لَهُ طَلِقْ امْرَأَتَك فَقَالَ طَلَقْت أَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلِقِي نَفْسَك فَقَالَتْ طَلَقْت 
ه وأقره وهو كما قال الزركشي مخالف للراجح في اختلاف الصرائح من أن حكمه حكم ما لو اتفقت ولعل ما قاله شريح مفرع على المرجوح في اختلاف الصرائح الشرح قوله أوجههما على الاستئناف هو الأظهر قوله تعدد بعددها أي إن نوى الاستئناف أو أطلق ولو قيل له طلق امرأتك فقال طلقت أو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت طلقت 