هِ ابْنُ الْعِمَادِ قَالَ وَتَصْدُقُ هِيَ فِي قَدْرِ مَا أَكَلَتْهُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ قَبْضِهَا مَا نَفَتْهُ فِي الْأَصَحِ لِإِطْبَاقِ النَاسِ عَلَيْهِ فِي زَمَنِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَعْدَهُ وَلَمْ يَنْقُلْ خِلَافَهُ وَلَمْ يُبَيِنْ أَنَ لَهُنَ الرُجُوعَ وَلَمْ يَقْضِ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ وَالثَانِي لَا تَسْقُطُ لِأَنَهُ لَمْ يُؤَدِ الْوَاجِبَ وَتَطَوَعَ بِغَيْرِهِ قُلْت إلَا أَنْ تَكُونَ قِنَةً أَوْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَ
ه ابن العماد قال وتصدق هي في قدر ما أكلته لأن الأصل عدم قبضها ما نفته في الأصح لإطباق الناس عليه في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده ولم ينقل خلافه ولم يبين أن لهن الرجوع ولم يقض ذلك من تركة من مات والثاني لا تسقط لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره قلت إلا أن تكون قنة أو غير رشيدة لصغر أو جنون أو س