َ الْأَحْوَالِ لَا نُثْبِتُ بِهَا الْأَحْكَامَ وَالْفَتَاوَى وَإِنْ حَصَلَتْ ظَنًا أَكْثَرَ مِنْ الْبَيِنَاتِ وَالْأَقْيِسَةِ وَأَخْبَارِ الْآحَادِ لِأَنَ الشَرْعَ لَمْ يَجْعَلْهَا مُدْرِكًا لِلْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ وَلَمَا جَعَلَ الْأَخْبَارَ وَالْأَقْيِسَةَ مُدْرِكًا لِلْفُتْيَا دَخَلَهَا التَرْجِيحُ فَكَذَا هَاهُنَا أَصْلُ الْبَيِنَةِ مُعْتَبَرٌ بَعْدَ الْعَدَالَةِ وَالشُرُوطِ الْمَخْصُوصَةِ فَاعْتُبِرَ فِيهَا التَرْجِيحُ وَعَنْ الثَالِثِ أَنَ التَرْجِيحَ بِالْعَدَدِ يُفْضِي إلَى كَثْرَة
 الأحوال لا نثبت بها الأحكام والفتاوى وإن حصلت ظنا أكثر من البينات والأقيسة وأخبار الآحاد لأن الشرع لم يجعلها مدركا للفتوى والقضاء ولما جعل الأخبار والأقيسة مدركا للفتيا دخلها الترجيح فكذا هاهنا أصل البينة معتبر بعد العدالة والشروط المخصوصة فاعتبر فيها الترجيح وعن الثالث أن الترجيح بالعدد يفضي إلى كثرة