َا فَطَلَبَ الْمُدَعِي مِنْ الْحَاكِمِ تَحْلِيفَهُ فَحَلَفَهُ كَذَلِكَ فَهَلْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ لِجَمِيعِ أَرْبَابِ الدُيُونِ حَتَى لَا يَحْلِفَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لِثُبُوتِ عَدَمِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ التَرِكَةِ أَوْ يَحْلِفُ لِكُلِ مُدَعٍ مِنْهُمْ لِتَعَدُدِ الْمُسْتَحِقِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ يَكْفِيهِ الْيَمِينُ الْأُولَى لِمَا ذُكِرَ كَمَا قَالُوهُ فِي بَيِنَةِ الْإِعْسَارِ أَنَهُ يَجِبُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَهَا إنْ طَلَبَ الْخَصْمُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَإِنْ تَعَدَد
ا فطلب المدعي من الحاكم تحليفه فحلفه كذلك فهل يكفيه ذلك لجميع أرباب الديون حتى لا يحلف لأحد منهم بعد ذلك لثبوت عدم وضع يده على شيء من التركة أو يحلف لكل مدع منهم لتعدد المستحق فأجاب بأنه يكفيه اليمين الأولى لما ذكر كما قالوه في بينة الإعسار أنه يجب أن يحلف معها إن طلب الخصم يمينا واحدة وإن تعدد