ى هَذَا يَخْرُجُ الْقِصَاصُ إذَا كَانَ بَيْنَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ أَنَ لِلْكَبِيرِ وِلَايَةَ الِاسْتِيفَاءِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَغِيرِ وَوَجْهُالْبِنَاءِ أَنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لَمَا كَانَ الْقِصَاصُ حَقًا ثَابِتًا لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْلَالِ لِاسْتِقْلَالِ سَبَبِ ثُبُوتِهِ فِي حَقِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَعَدَمِ تَجَزُئِهِ فِي نَفْسِهِ ثَبَتَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ
ى هذا يخرج القصاص إذا كان بين صغير وكبير أن للكبير ولاية الاستيفاء عنده وعندهما ليس له ذلك وينتظر بلوغ الصغير ووجهالبناء أن عند أبي حنيفة رحمه الله لما كان القصاص حقا ثابتا للورثة ابتداء لكل واحد منهم على سبيل الاستقلال لاستقلال سبب ثبوته في حق كل واحد منهم وعدم تجزئه في نفسه ثبت لكل واحد من