هِ الْحَالَةِ لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْفِعْلِ فَإِنْ فَعَلَ اُقْتُصَ مِنْهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ قَالَتْ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ أَنَهُ يَنْشَأُ عَنْهُ هَلَاكٌ أَوْ عَيْبٌ أَوْ لَا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ مَرْزُوقٍ وَكَلَامُ تت يَقْتَضِي أَنَهُ يَضْمَنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الدِيَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَشِينَ الثَالِثَةُ أَنْ يَفْعَلَ مَعَ الشَكِ فِي السَلَامَةِ وَعَدَمِهَا وَيَنْشَأُ عَنْهُ هَلَاكٌ أَوْ عَيْبٌ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ الدِيَ
ه الحالة لا يجوز الإقدام على الفعل فإن فعل اقتص منه مطلقا أي سواء قالت أهل المعرفة أنه ينشأ عنه هلاك أو عيب أو لا كما يفيده كلام ابن مرزوق وكلام تت يقتضي أنه يضمن في هذه الحالة الدية وفيه نظر كما نبه عليه بعض المحشين الثالثة أن يفعل مع الشك في السلامة وعدمها وينشأ عنه هلاك أو عيب فلا قصاص عليه ويضمن الدي