يْعُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ فَأَجَابَ بِأَنَهُ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ بَاطِنِ الْحَرِيرِ الْمَذْكُورِ وَإِذَا رَآهُ كَذَلِكَ ثُمَ وَجَدَهُ مُخْتَلِفًا ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ سُئِلَ هَلْ الْمَأْخُوذُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَعَ رِضَا الْمُتَبَايِعَيْنِ حَلَالٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا يَحِلُ لِلْآخِذِ لَهُ التَصَرُفُ فِيهِ لِأَنَهُ يَجِبُ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا رَدُ مَا أَخَذَهُ عَلَى مَالِكِهِ سُئِلَ عَنْ بَاطِنِ الْقَدَمَيْنِ هَلْ يُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ فِي بَي
يع ويثبت الخيار فأجاب بأنه يشترط رؤية باطن الحرير المذكور وإذا رآه كذلك ثم وجده مختلفا ثبت له الخيار سئل هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم لا فأجاب بأنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لأنه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالكه سئل عن باطن القدمين هل يشترط رؤيته في بي