يَوْمِ الْأَوَلِ يُتَأَمَلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَ مَا تَأْخُذُهُ الزَوْجَةُ تَمْلِكُهُ فَلَمْ يَبْقَ ثَمَ أَصِيلٌ وَضَامِنٌ حَتَى يُوجَدَ فِيهِ حَقِيقَةُ الضَمَانِ بَلْ الدَافِعُ كَالْمُقْرِضِ وَالْآذِنُ كَالْمُقْتَرِضِ إلَا أَنْ يُصَوِرَ كَلَامَ الْقَاضِي بِمَا لَوْ صَدَرَ ذَلِكَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَيَتِمَ مَاذَكَرَهُ لِأَنَ نَفَقَةَ الْيَوْمِ الْأَوَلِ تَجِبُ بِطُلُوعِ فَجْرِهِ فَتُوجَدُ فِيهَا حَقِيقَةُ الضَمَانِ وَقَدْ تَقَدَمَ صِحَةُ ضَمَانِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ وَمَا 
يوم الأول يتأمل وجه ذلك فإن ما تأخذه الزوجة تملكه فلم يبق ثم أصيل وضامن حتى يوجد فيه حقيقة الضمان بل الدافع كالمقرض والآذن كالمقترض إلا أن يصور كلام القاضي بما لو صدر ذلك بعد طلوع الفجر فيتم ماذكره لأن نفقة اليوم الأول تجب بطلوع فجره فتوجد فيها حقيقة الضمان وقد تقدم صحة ضمان نفقة اليوم وما 