تَوْضِيحِ حَتَى يُتَبَيَنَ رِضَاهَا بِإِسْقَاطِهِ مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ وَحُكِيَ الِاتِفَاقُ عَلَيْهَا أَوْ يَجْرِي فِيهَا خِلَافُ الْحَاضِرَةِ الْمُتَقَدِمُ وَهُوَ طَرِيقُ اللَخْمِيِ فَالتَشْبِيهُ تَامٌ وَإِنْ عَيَنَ بِفَتَحَاتٍ مُثَقَلًا الزَوْجُ لِلتَخْيِيرِ أَوْ التَمْلِيكِ أَمْرًا كَتَقْيِيدِهِ اخْتِيَارَهَا بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان تَعَيَنَ بِفَتَحَاتٍ مُثَقَلًا فَإِذَا انْقَضَى مَا عَيَنَهُ سَقَطَ حَقُهَا وَقَدْ تَقَدَمَ هَذَا فِي 
توضيح حتى يتبين رضاها بإسقاطه ما لم توقف أو توطأ وهذه طريقة ابن رشد وحكي الاتفاق عليها أو يجري فيها خلاف الحاضرة المتقدم وهو طريق اللخمي فالتشبيه تام وإن عين بفتحات مثقلا الزوج للتخيير أو التمليك أمرا كتقييده اختيارها بزمان أو مكان تعين بفتحات مثقلا فإذا انقضى ما عينه سقط حقها وقد تقدم هذا في 