زِهِ فَأَمَا إجَارَتُهُ كَانَتْ لِتَحْصِيلِ الْأُجْرَةِ وَفِيهِ حَقٌ لِلْمَوْلَى كَمَا لِلْمُكَاتَبِ فَبِعَجْزِهِ لَا يَنْعَدِمُ مَا لِأَجْلِهِ لَزِمَتْ الْإِجَارَةُ ثُمَ يُسَلِمُ أَنَ الْمُكَاتَبَ مُنْفَرِدٌ بِالتَصَرُفِ لِأَنَ الْمَوْلَى حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ التَصَرُفِ فِي كَسْبِهِ وَلَكِنَ بُطْلَانَ الْإِجَارَةِ بِاعْتِبَارِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ دُونَ تَبَدُلِ الْمُنْصَرِفِ أَلَا تَرَى أَنَ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ يَتَصَرَفُ فِي كَسْبِهِ دُونَ الْمَوْلَى ث
زه فأما إجارته كانت لتحصيل الأجرة وفيه حق للمولى كما للمكاتب فبعجزه لا ينعدم ما لأجله لزمت الإجارة ثم يسلم أن المكاتب منفرد بالتصرف لأن المولى حجر على نفسه من التصرف في كسبه ولكن بطلان الإجارة باعتبار انتقال الملك دون تبدل المنصرف ألا ترى أن العبد المأذون المديون يتصرف في كسبه دون المولى ث