رَهْنِ أَلْفَانِ وَهُوَ رُهِنَ بِأَلْفٍ فَطَلَبَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَةِ الْمَتَاعِ فَإِنْ شَاءَ الرَاهِنُ قَضَى عَنْهُ نِصْفَ ذَلِكَ وَكَانَ نِصْفُهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ كَرِهَ بَيْعَ الْعَبْدِ فِيذَلِكَ كُلِهِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فِكَاكِ الرَهْنِ أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ نِصْفَهُ وَالرَاهِنُ نِصْفَهُ وَإِنْ اخْتَارَ الْمَوْلَى قَضَاءَ قِيمَةِ الْمَتَاعِ قِيلَ لَهُ اقْضِ نِصْفَهُ لِأَنَ حِصَةَ الْأَمَانَةِ تَامَةٌ وَحِصَةَ الْمَضْمُونِ نَاقِصَةٌ فَإِنْ 
رهن ألفان وهو رهن بألف فطلب المرتهن أن يأخذه بقيمة المتاع فإن شاء الراهن قضى عنه نصف ذلك وكان نصفه على المرتهن وإن كره بيع العبد فيذلك كله فإن بقي شيء بعد فكاك الرهن أخذ المرتهن نصفه والراهن نصفه وإن اختار المولى قضاء قيمة المتاع قيل له اقض نصفه لأن حصة الأمانة تامة وحصة المضمون ناقصة فإن 