هُمَا أَنَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَالثَانِيَةُ لِأَحَدِهِمَا رُبُعُهُ وَلِلْآخَرِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلَوْ طَلَبَ مُضَارِبٌ بَيْعًا مَعَ بَقَاءِ قِرَاضِهِ وَفَسَخَهُ فَأَبَى رَبُ الْمَالِ أُجْبِرَ مَعَ رِبْحٍ نَصَ عَلَيْهِ وَقِيلَ أَوَلًا فَعَلَى تَقْدِيرِ الْخَسَارَةِ يُتَجَهُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُ وَلَوْ انْفَسَخَ مُطْلَقًا وَالْمَالُ عَرَضٌ فَاخْتَارَ الْمَالِكُ تَقْوِيمَهُ وَدَفَعَ حِصَتَهُ مَلَكَهُ نَصَ عَلَيْهِ ثُمَ إنْ ارْتَفَعَ السِ
هما أنه بينهما نصفين والثانية لأحدهما ربعه وللآخر ثلاثة أرباعه ولو طلب مضارب بيعا مع بقاء قراضه وفسخه فأبى رب المال أجبر مع ربح نص عليه وقيل أولا فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك ذكره الأزجي ولو انفسخ مطلقا والمال عرض فاختار المالك تقويمه ودفع حصته ملكه نص عليه ثم إن ارتفع الس