َلْزَمُهُ عَلَى كُلِ حَالٍ وَلَيْسَ لَهُ نَفْيُهُ وَبِهِ فَسَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَذَكَرَهُ عِيَاضٌ أَيْضًا وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَعَدِمَهُ إلَى قَوْلِهَا وَمَرَةً لَمْ يُلْزِمْهُ الْوَلَدَ وَفَسَرَهُ تت تَبَعًا لِلتَوْضِيحِ بِأَنَهُ مَوْقُوفٌ أَمْرُهُ إنْ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ بِهِ وَإِنْ نَفَاهُ انْتَفَى عَنْهُ وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَلَامِ وَلَمْ أَرَ مَنْ فَسَرَهَا بِذَلِكَ لَا فِي كَلَامِ عِيَاضٍ وَلَا فِي ابْنِ رُشْدٍ وَلَا ابْنِ مُحْرِزٍ وَلَا أَبِي الْحَسَنِ وَلَا غَيْرِهِمْ وَقَ
لزمه على كل حال وليس له نفيه وبه فسره أبو الحسن وذكره عياض أيضا وأشار بقوله وعدمه إلى قولها ومرة لم يلزمه الولد وفسره تت تبعا للتوضيح بأنه موقوف أمره إن استلحقه لحق به وإن نفاه انتفى عنه ونحوه لابن عبد السلام ولم أر من فسرها بذلك لا في كلام عياض ولا في ابن رشد ولا ابن محرز ولا أبي الحسن ولا غيرهم وق