 فَإِنَمَا شَرَطَ عَلَيْهِ زِيَادَةَ جُزْءٍ مِنْ الرِبْحِ وَلَا تَأْثِيرَ لِتَخْصِيصِهِ بِرَأْسِ الْمَالِ لِأَنَ لِرَبِ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ كَمَا لَوْ شَرَطَ الزَكَاةَ رَبُ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَهُ لَا يَجُوزُ لِرَبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَا مِنْ فُلَانٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ جَائِزٌ وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ فِيهِ وَاحْتَجَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ بِأَنَهُ إِذَا عَيَنَ لَهُ هَذَا التَع
 فإنما شرط عليه زيادة جزء من الربح ولا تأثير لتخصيصه برأس المال لأن لرب المال أن يدفعه من حيث شاء كما لو شرط الزكاة رب المال على العامل ش وهذا كما قال إنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن لا يشتري إلا من فلان وقال أبو حنيفة هو جائز وقد تقدم الكلام فيه واحتج مالك في ذلك بأنه إذا عين له هذا التع