امٍ وَغَيْرِهِ قَالَ إبْرَاهِيمُ كَانُوا يَسْتَحِبُونَ التَسْوِيَةَ بَيْنَهُمْ حَتَى فِي الْقُبَلِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَدَخَلَ فِيهِ نَظَرٌ وَوَقْفٌ وَحَلَ لِمَنْ ذُكِرَ مِنْ أَبٍ وَأُمٍ وَغَيْرِهِمَا تَفْضِيلٌ لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ الَذِينَ يَرِثُونَهُ بِإِذْنٍ بَاقٍ مِنْهُمْ لِأَنَ الْعِلَةَ فِي تَحْرِيمِ التَخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِثُ الْعَدَاوَةَ وَقَطِيعَةَ الرَحِمِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ وَإِلَا بِأَنْ خَصَ بَعْضَهُمْ بِالْعَطِيَةِ أَوْ فَضَلَهُ بِ
ام وغيره قال إبراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل قال في الفروع فدخل فيه نظر ووقف وحل لمن ذكر من أب وأم وغيرهما تفضيل لبعض أقاربه الذين يرثونه بإذن باق منهم لأن العلة في تحريم التخصيص كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم وهي منتفية مع الإذن وإلا بأن خص بعضهم بالعطية أو فضله ب