هُ لِأَنَ الْوَلَدَ مِنْهُ حُرٌ نَسِيبٌ وَظَاهِرُ مَا ذُكِرَ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْمَالِكُ بِوَطْئِهِ مَهْرٌ وَلَا حِصَةُ الْعَامِلِ مِنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ مِمَا مَرَ وَمِنْ الزَوَائِدِ أَيْضًا أُجْرَةُ الْأَرَاضِي وَالدَوَابِ وَنَحْوِهَا فَهِيَ لِلْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَعْمِلُ لَهَا هُوَ الْعَامِلُ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ اسْتِعْمَالُ نَحْوِ دَوَابِ الْقِرَاضِ فَإِنْ خَالَفَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سِوَى الْإِثْمِ وَالْمُرَادُ بِالْحَاصِلَةِ الْحَادِثَةُ بَعْدَ الت
ه لأن الولد منه حر نسيب وظاهر ما ذكر أنه لا يلزم المالك بوطئه مهر ولا حصة العامل منه وهو ظاهر معلوم مما مر ومن الزوائد أيضا أجرة الأراضي والدواب ونحوها فهي للمالك وإن كان المستعمل لها هو العامل ولا يجوز للمالك استعمال نحو دواب القراض فإن خالف فليس عليه سوى الإثم والمراد بالحاصلة الحادثة بعد الت