 اسْتَحَقَ الْوَلَدُ جَمِيعَ مَا كَانَ فِي يَدِ أَبِيهِ مِنْ الثُلُثِ الْأَصْلِيِ وَ الثُلُثِ الْعَائِدِ إلَيْهِ مِنْ أَخِيهِ لِعُمُومِ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ لِأَنَهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُ وَبِالْوَاوِ لِلِاشْتِرَاكِ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَهَا لَا تَقْتَضِي التَرْتِيبَ بِلَا قَرِينَةٍ فَإِذَا زَادَ الْوَاقِفُ فِي شُرُوطِ وَقْفِهِ عَلَى أَنَهُ إنْ تُوُفِيَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ أَيْ قَبْلَ
 استحق الولد جميع ما كان في يد أبيه من الثلث الأصلي و الثلث العائد إليه من أخيه لعموم فنصيبه لولده لأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم وبالواو للاشتراك لما تقدم من أنها لا تقتضي الترتيب بلا قرينة فإذا زاد الواقف في شروط وقفه على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده أي قبل