َفِيِ كَالزِنَا وَنَحْوِهِ ص أَوْ قِدَمِهِ إلَا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي وَحَلَفَ مَنْ لَمْ يُقْطَعْ بِصِدْقِهِ ش يَعْنِي أَنَ الْبَائِعَ إذَا وَافَقَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى وُجُودِ الْعَيْبِ لَكِنْ الْبَائِعَ يَدَعِي حُدُوثَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرِي يَدَعِي قِدَمَهُ لِيَرُدَ الْمَبِيعَ عَلَى بَائِعِهِ فَإِنَ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْبَائِعِ أَيْضًا إنْ شَهِدَتْ لَهُ الْعَادَةُ بِالْحُدُوثِ قَطْعًا أَوْ رُجْحَانًا أَوْ شَكًا فَإِنْ شَهِدَتْ الْعَادَةُ قَطْعًا أَ
في كالزنا ونحوه ص أو قدمه إلا بشهادة عادة للمشتري وحلف من لم يقطع بصدقه ش يعني أن البائع إذا وافق المشتري على وجود العيب لكن البائع يدعي حدوثه عند المشتري والمشتري يدعي قدمه ليرد المبيع على بائعه فإن القول في ذلك قول البائع أيضا إن شهدت له العادة بالحدوث قطعا أو رجحانا أو شكا فإن شهدت العادة قطعا أ