ُ إلَيْهِ بِطَرِيقِ الضَرُورَةِ قُلْنَا الْعُمُومُ لِلْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ حَقِيقَةٌ بَلْ بِدَلِيلِ ذَلِكَ الدَلِيلِ بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي الْمَجَازِ وَهَذَا لِأَنَ الْمَجَازَ كَالْمُسْتَعَارِ وَيَحْصُلُ بِلُبْسِ الثَوْبِ الْمُسْتَعَارِ دَفْعُالْحَرِ وَالْبَرْدِ كَمَا يَحْصُلُ بِلُبْسِ الثَوْبِ الْمَمْلُوكِ وَلَا يُقَالُ بِأَنَ الْمَجَازَ يُصَارُ إلَيْهِ لِلضَرُورَةِ بَلْ هُوَ أَحَدُ قِسْمَيْ الْكَلَامِ أَلَا تَرَى أَنَ فِي كِتَابِ اللَهِ تَعَالَ
 إليه بطريق الضرورة قلنا العموم للحقيقة ليس باعتبار أنه حقيقة بل بدليل ذلك الدليل بعينه موجود في المجاز وهذا لأن المجاز كالمستعار ويحصل بلبس الثوب المستعار دفعالحر والبرد كما يحصل بلبس الثوب المملوك ولا يقال بأن المجاز يصار إليه للضرورة بل هو أحد قسمي الكلام ألا ترى أن في كتاب الله تعال