ٌ ظَاهِرَةٌ وَغَبَاوَةٌ بَيِنَةٌ فَإِنَ الْمَأْمُورَاتِ الشَرْعِيَةَ لَا تَسْقُطُ عَنْ الْمَأْمُورِ بِهَا بِمِثْلِ هَذِهِ الْخَبَالَاتِ وَلَوْ نَظَرْنَا إلَى هَذَا الْخَبَالِ الْفَاسِدِ لَتَرَكْنَا إنْكَارَ الْمُنْكَرِ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ جَاهِلًا كَوْنَهُ مُنْكَرًا أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِنَا أَنَهُ لَا يَنْزَجِرُ بِقَوْلِنَا فَإِنَ إنْكَارَنَا عَلَيْهِ وَتَعْرِيفَنَا لَهُ قُبْحَهُ يَكُونُ سَبَبًا لِإِثْمِهِ إذَا لَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ وَلَا شَكَ فِي أَنَا لَا نَتْرُكُ الْإِنْكَارَ بِمِثْلِ ه
 ظاهرة وغباوة بينة فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخبالات ولو نظرنا إلى هذا الخبال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا أو غلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه يكون سببا لإثمه إذا لم يقلع عنه ولا شك في أنا لا نترك الإنكار بمثل ه