وَازُ وَذَلِكَ مُتَأَخِرٌ لِأَنَهُلَمْ يَكُنْ ثَابِتًا لِكُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا قَبْلَ الْكَثْرَةِ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَتَوَقَفَ حُكْمٌ عَلَى أَمْرٍ حَتَى يَتَبَيَنَ حَالُهُ كَتَعْجِيلِ الزَكَاةِ إلَى الْفَقِيرِ يَتَوَقَفُ كَوْنُهَا فَرْضًا عَلَى تَمَامِ الْحَوْلِ وَالنِصَابُ نَامٍ فَإِنْ تَمَ عَلَى نَمَائِهِ كَانَ فَرْضًا وَإِلَا نَفْلٌ وَكَوْنُ الْمَغْرِبِ فِي طَرِيقِ مُزْدَلِفَةَ فَرْضًا عَلَى عَدَمِ إعَادَتِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنْ أَعَادَهَا كَانَتْ نَفْلًا وَالظُهْرُ يَوْمَ ال
واز وذلك متأخر لأنهلم يكن ثابتا لكل واحدة منها قبل الكثرة ولا يمتنع أن يتوقف حكم على أمر حتى يتبين حاله كتعجيل الزكاة إلى الفقير يتوقف كونها فرضا على تمام الحول والنصاب نام فإن تم على نمائه كان فرضا وإلا نفل وكون المغرب في طريق مزدلفة فرضا على عدم إعادتها قبل الفجر فإن أعادها كانت نفلا والظهر يوم ال