 بِوَصْفٍ مِنْ غَيْرِ الْمُكْرِي جَازَ النَقْدُ وَإِنْ كَانَ بِوَصْفٍ مِنْ الْمُكْرِي امْتَنَعَ النَقْدُ كَمَا فِي بْن عَنْ أَبِي الْحَسَنِ كَمَا يُمْنَعُ إذَا كَانَ خِيَارٌ قَوْلُهُ أَوْ لِشَرِيكِهِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَ صَاحِبَ النِصْفِ أَكْرَى حِصَتَهُ لِغَيْرِصَاحِبِ النِصْفِ الثَانِي خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ الْقَائِلَيْنِ بِمَنْعِ كِرَاءِ الْمُشَاعِ لِغَيْرِ الشَرِيكِ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ كَبَيْعِهِ أَوْ نِصْفِهِ بِتَذْكِيرِ الضَمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى مَا ذَك
 بوصف من غير المكري جاز النقد وإن كان بوصف من المكري امتنع النقد كما في بن عن أبي الحسن كما يمنع إذا كان خيار قوله أو لشريكه أي والحال أن صاحب النصف أكرى حصته لغيرصاحب النصف الثاني خلافا لأبي حنيفة وأحمد القائلين بمنع كراء المشاع لغير الشريك ولو قال المصنف كبيعه أو نصفه بتذكير الضمير العائد على ما ذك