بِأَنْ يَطَأَ أَمَةً ظَانًا أَنَهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَةُ أَوْ غُرَ بِحُرِيَةِ أَمَةٍ أَمَا مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَهَا أَمَةٌ وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَةِ عَلَى ظَنِ أَنَهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَةُ فَلَا أَثَرَ لِهَذَا الظَنِ وَتَعْتَدُ عِدَةَ أَمَةٍ قَطْعًا وَقَوْلُهُ قَالَ النَاشِرِيُ إلَخْ أَشَارَ شَيْخُنَا إلَى تَضْعِيفِهِ قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ الْمَنْقُولِ وُجُوبُ ثَلَاثَةِ وَهُوَ الْوَجْهُ وَقَالَ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ الْمَشْهُورُ الْقَطْعُ بِهِ قَوْلُهُ لِعَ
بأن يطأ أمة ظانا أنها زوجته الحرة أو غر بحرية أمة أما من عقد عليها مع العلم بأنها أمة ووطئها في العدة على ظن أنها زوجته الحرة فلا أثر لهذا الظن وتعتد عدة أمة قطعا وقوله قال الناشري إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله وقضية المنقول وجوب ثلاثة وهو الوجه وقال في الشرح الصغير المشهور القطع به قوله لع