رَانِ فَالْأَوْجَهُ الْحُرْمَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ أَنَهُ لَوْ مَكَثَ جُنُبٌ فِيهِ هُوَ وَزَوْجَتُهُ لِعُذْرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُجَامَعَتُهَا وَمِنْ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ فِي تَوْجِيهِ كَوْنِ الْمَسْجِدِ شَرْطًا لِصِحَتِهِ حَيْثُ قَالُوا لَا جَائِزَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ بِالْمَسَاجِدِ شَرْطًا لِمَنْعِ مُبَاشَرَةِ الْمُعْتَكِفِ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَ مَنْعَهَا فِيهِ لَا يَخْتَصُ بِهِ فَغَيْرُ الْمُعْتَكِفِ كَذَلِكَ وَخَرَجَ بِالْمَسْجِدِ الْم
ران فالأوجه الحرمة كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام أنه لو مكث جنب فيه هو وزوجته لعذر لم يجز له مجامعتها ومن كلامهم في باب الاعتكاف في توجيه كون المسجد شرطا لصحته حيث قالوا لا جائز أن يكون ذكر بالمساجد شرطا لمنع مباشرة المعتكف في المسجد لأن منعها فيه لا يختص به فغير المعتكف كذلك وخرج بالمسجد الم