 جَوَابٌ عَنْ مُسْتَشْهَدِ زُفَرَ وَالشَافِعِيِ يَعْنِي لَا نُسَلِمُ صِحَةَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ بَلْ لَا يَصِحُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَيْضًا لِأَنَهُ أَيْ لِأَنَ الْمُوَكِلَ لَا يَمْلِكُهُ أَيْ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِثْنَاءَ لِأَنَ مِلْكَهُ يَسْتَلْزِمُ بَقَاءَ الْإِنْكَارِ عَيْنًا وَقَدْ لَا يَحِلُ ذَلِكَ كَمَا مَرَ آنِفًا كَذَا ذُكِرَ فِي الْعِنَايَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ الشُرُوحِ أَوْ 
 جواب عن مستشهد زفر والشافعي يعني لا نسلم صحة هذا الاستثناء بل لا يصح على قول أبي يوسف كما ذكره شيخ الإسلام في شرح الجامع الصغير في أصول الفقه أيضا لأنه أي لأن الموكل لا يملكه أي لا يملك الاستثناء لأن ملكه يستلزم بقاء الإنكار عينا وقد لا يحل ذلك كما مر آنفا كذا ذكر في العناية وكثير من الشروح أو 