هَا أَفْضَلُ مِمَا ذَكَرَ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَ لَهُ مِنْ اسْتِحْبَابِ هَذِهِ الْكَيْفِيَةِ مُطْلَقًا عَلَى أَنَهُ قَدْ يَكُونُ خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ جَارِيًا حَتَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِنْ قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِهَا ثُمَ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الشَارِحِ وَتُفَارِقُ صَلَاةَ عُسْفَانَ إلَخْ قَوْلُهُ وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ عُسْفَانَ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَ الْحِكْمَةَ فِي تَأْخِيرِهَا عَنْهُمَا فِي الذِكْرِ مَعَ كَوْنِهَا أَفْضَلَ مِنْهُمَا أَنَ تَيْنَكَ 
ها أفضل مما ذكر في الجملة فلا ينافي ما مر له من استحباب هذه الكيفية مطلقا على أنه قد يكون خلاف أبي حنيفة جاريا حتى في هذه الحالة وإن قلنا باستحبابها ثم رأيت ما يأتي في قول الشارح وتفارق صلاة عسفان إلخ قوله وهي أفضل من صلاة عسفان وعليه فلعل الحكمة في تأخيرها عنهما في الذكر مع كونها أفضل منهما أن تينك 