 بِالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْمَرْهُونِ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَ مِنْ شَرْطِ صِحَةِ الْكَفَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ بِهِ مَضْمُونًا عَلَى الْأَصِيلِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ إلَا بِدَفْعِهِ أَوْ دَفْعِ بَدَلِهِ لِيَتَحَقَقَ مَعْنَى الضَمِ فَيَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ وَالْأَمَانَاتُ لَيْسَتْ بِمَضْمُونَةٍ وَالْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ بِنَفْسِهِ بَلْ بِالثَمَنِ كَمَا مَرَ وَكَذَا الرَهْنُ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ بِنَفْسِهِ بَلْ يَسْقُطُ الدَيْنُ 
 بالمبيع قبل القبض والمرهون بعد القبض لأن من شرط صحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل بحيث لا يمكنه أن يخرج عنه إلا بدفعه أو دفع بدله ليتحقق معنى الضم فيجب على الكفيل والأمانات ليست بمضمونة والمبيع قبل القبض ليس بمضمون بنفسه بل بالثمن كما مر وكذا الرهن ليس بمضمون بنفسه بل يسقط الدين 