ِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَاقِي لِلرَاهِنِ أَمْ لِغَيْرِهِ وَلَوْ فِي بَيْتٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ الشَرِيكُ كَبَيْعِهِ وَالتَصْرِيحِ بِالتَصْحِيحِ فِيمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ مِنْ زِيَادَتِهِ فَلَوْ خَرَجَ مَا رَهَنَهُ مِنْ الْبَيْتِ عَنْ مِلْكِهِ بِالْقِسْمَةِ لِلدَارِ بِأَنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ غَرِمَ قِيمَتَهُ رَهْنًا مَكَانَهُ لِأَنَهُ حَصَلَ لَهُ بَدَلُهُ وَبِهَذَا فَارَقَ تَلَفَ الْمَرْهُونِ بِآفَةٍ 
 سواء أكان الباقي للراهن أم لغيره ولو في بيت من دار مشتركة بينهما أي بين اثنين ولو لم يأذن الشريك كبيعه والتصريح بالتصحيح فيما إذا لم يأذن من زيادته فلو خرج ما رهنه من البيت عن ملكه بالقسمة للدار بأن وقع في نصيب شريكه غرم قيمته رهنا مكانه لأنه حصل له بدله وبهذا فارق تلف المرهون بآفة 