شُبْهَةً بِأَنْ قَصَدَ غَيْرَهَا فَأَصَابَهَا أَوْ قَصَدَهَا بِمَا يُجْهِضُ غَالِبًا أَوْ بِمَا لَا يُجْهِضُ غَالِبًا وَقِيلَ لَا يُتَصَوَرُ فِيهِ شِبْهُ الْعَمْدِ أَيْضًا وَهُوَ قَوِيٌ لِتَعَذُرِ قَصْدِ الشَخْصِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ كَالْعَمْدِ وَعَلَى الْأَوَلِ يُغَلَظُ فِيهِ فَيُؤْخَذُ عِنْدَ فَقْدِ الْغُرَةِ حِقَةٌ وَنِصْفٌ وَجَذَعَةٌ وَنِصْفٌ وَخَلَفَتَانِ قَالَ الرُويَانِيُ وَغَيْرُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُغَلَظَ فِي الْغُرَةِ أَيْضًا بِأَنْ يَبْلُغَ قِيمَتُهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِ
شبهة بأن قصد غيرها فأصابها أو قصدها بما يجهض غالبا أو بما لا يجهض غالبا وقيل لا يتصور فيه شبه العمد أيضا وهو قوي لتعذر قصد الشخص المعتبر فيه كالعمد وعلى الأول يغلظ فيه فيؤخذ عند فقد الغرة حقة ونصف وجذعة ونصف وخلفتان قال الروياني وغيره وينبغي أن يغلظ في الغرة أيضا بأن يبلغ قيمتها نصف عشر الد