عَنْ الْمُومِئِ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَا طَهَارَةُ مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ لَا طَهَارَةُ مَا يُومِئُ إلَيْهِ وَإِنْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ عَسْرَ عِمَامَتِهِ حَالَ الْإِيمَاءِ لِأَنَ الْحَائِلَ مَانِعٌ مِنْ فَرْضٍ مُجْمَعٍ عَلَى فَرْضِيَتِهِ بِخِلَافِ طَهَارَةِ الْمَوْضِعِ فَإِنَ أَمْرَهَا خَفِيفٌ لِلْخِلَافِ فِي زَوَالِ النَجَاسَةِ قَوْلُهُ لِأَجْلِ الصَلَاةِ إلَخْ أَيْ الطَهَارَةُ لِأَجْلِ الصَلَاةِ وَأَمَا طَهَارَةُ الْبُقْعَةِ لَا لِلصَلَاةِ كَذِكْرٍ وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ فَمَنْدُو
عن المومئ فإنه لا يلزمه إلا طهارة موضع قدميه لا طهارة ما يومئ إليه وإن أوجبنا عليه عسر عمامته حال الإيماء لأن الحائل مانع من فرض مجمع على فرضيته بخلاف طهارة الموضع فإن أمرها خفيف للخلاف في زوال النجاسة قوله لأجل الصلاة إلخ أي الطهارة لأجل الصلاة وأما طهارة البقعة لا للصلاة كذكر وقراءة قرآن فمندو