 لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ فَلَيْسَ مُفَرَعًا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَةِ بَيْعِهِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَيَغْرَمُ الْإِمَامُ لِزَوْجِ الْمُرْتَدَةِ مَا أُنْفِقَ مِنْ صَدَاقِهَا لِأَنَا بِعَقْدِ الْهُدْنَةِ خَلَيْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَوْلَاهُ لَقَاتَلْنَاهُمْ حَتَى يَرُدُوهَا ا هـ وَيُشْبِهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنْ يَكُونَ الْغُرْمُ لِزَوْجِهَا مُفَرَعًا عَلَى الْغُرْمِ لِزَوْجِ الْمُسْلِمَةِ الْمُهَاجِرَةِ قَالَالْمَاوَرْدِيُ وَيَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُهَادَنِ
 لأجل المصلحة فليس مفرعا على القول بصحة بيعه قال في أصل الروضة ويغرم الإمام لزوج المرتدة ما أنفق من صداقها لأنا بعقد الهدنة خلينا بينه وبينها ولولاه لقاتلناهم حتى يردوها ا هـ ويشبه كما قال شيخنا أن يكون الغرم لزوجها مفرعا على الغرم لزوج المسلمة المهاجرة قالالماوردي ويجوز شراء أولاد المهادن