َلَمَهُمْ بِهَا إلَخْ أَيْ اشْتَرَطَ لِجَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ وَإِلَا فَيَصِحُ الْعَقْدُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْوَكَالَةِ وَيَحْرُمُ لِأَنَ الْبَعِيرَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا قَالَهُ س ل ا هـ بُجَيْرِمِيٌ عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ فِي التُحْفَةِ وَلِاحْتِيَاجٍ إلَى النِكَاحِ لَا لِلْمَصْلَحَةِ فِيهِ السَفِيهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ يَنْكِحُ بِنَفْسِهِ لِأَنَهُ حُرٌ مُكَلَفٌ صَحِيحُ الْعِبَارَةِ وَإِنَمَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ وَاحِد
لمهم بها إلخ أي اشترط لجواز المباشرة وإلا فيصح العقد مع الجهل بالوكالة ويحرم لأن البعير في العقود بما في نفس الأمر كما قاله س ل ا هـ بجيرمي على المنهج وهو في التحفة ولاحتياج إلى النكاح لا للمصلحة فيه السفيه المحجور عليه ينكح بنفسه لأنه حر مكلف صحيح العبارة وإنما حجر عليه لحفظ ماله واحد