ِنُ التَوْجِيهُ بِأَنَهُ حَسَبُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَإِنْ قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ بِإِذْنِ الرَهْنِ الصَرِيحِ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ لَا يَنْعَقِدُ الرَهْنُ لِأَنَ الْإِيجَابَ يَبْطُلُ بِتَفَرُقِ الْمَجْلِسِ كَمَا هِيَ الْحَالُ فِي الْبَيْعِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَأَمَا بِحَسَبِ الْقَوْلِ الثَانِي فَيَجُوزُ الْقَبْضُ بِالْإِذْنِ الصَرِيحِ حَتَى بَعْدَ التَفَرُقِ وَسَيُفَصَلُ هَذَا فِي أَوَاخِرِ شَرْحِ الْم
ن التوجيه بأنه حسب القول الأول بعد أن يقع الإيجاب والقبول في مجلس واحد وإن قبض المرتهن الرهن بإذن الرهن الصريح في مجلس آخر لا ينعقد الرهن لأن الإيجاب يبطل بتفرق المجلس كما هي الحال في البيع انظر المادة وأما بحسب القول الثاني فيجوز القبض بالإذن الصريح حتى بعد التفرق وسيفصل هذا في أواخر شرح الم