الْمُقَاطِعِ عَلَى الْآذِنِ عِنْدَ الْمُسَاوَاةِ حَتَى يَنْفِيَ تَأَمَلْ قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ إلَخْ الْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ وَهُوَ أَنَ الْمَكَاتِبَ كَاتَبَهُ سَيِدَاهُ عَلَى أَرْبَعِينَ ثُمَ إنَ أَحَدَهُمَا قَاطَعَهُ عَلَى عَشْرَةٍ بَدَلَ عِشْرِينَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَقَبَضَهَا مِنْهُ إلَا أَنَ الْمُكَاتِبَ قَدْ مَاتَ عَنْ مَالٍ بَعْدَ أَدَاءِ الْقَطَاعَةِ فَالْحُكْمُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ أَنَ الْآذِنَ يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَالِهِ مِنْ الْكِتَابَةِ فَإِنْ فَض
المقاطع على الآذن عند المساواة حتى ينفي تأمل قوله فإن مات إلخ الموضوع بحاله وهو أن المكاتب كاتبه سيداه على أربعين ثم إن أحدهما قاطعه على عشرة بدل عشرين بإذن شريكه وقبضها منه إلا أن المكاتب قد مات عن مال بعد أداء القطاعة فالحكم ما ذكره المصنف من أن الآذن يأخذ من ذلك المال جميع ماله من الكتابة فإن فض