ْعِهِ مِنْهَا لِعَدَمِ أَخْذِهِ الْأَجْرَ الْمُسَمَى فَلَا يَلْزَمُ الْآجِرَ ضَمَانٌ لِأَنَهُ لَمْ يَنْقُلْ الْبَيْدَرَ مِنْ مَكَانِهِ ثَانِيهَا إذَا وُجِدَتْ إزَالَةُ الْيَدِ الْمُحَقَةِ وَلَمْ يُوجَدْ إثْبَاتُ الْيَدِ الْمُبْطَلَةِ فَلَا يَتَحَقَقُ الْغَصْبُ بِذَلِكَ عِنْدَ الشَيْخَيْنِ لَكِنْ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَدٍ فَتَكْفِي إزَالَةُ الْيَدِ الْمُحَقَةِ أَيْ يَكْفِي فِي الْغَصْبِ تَفْوِيتُ يَدِ الْمَالِكِ وَتَكُونُ هَذِهِ الْإِزَالَةُ فِي الْمَنْقُولِ بِالنَقْلِ وَفِي الْعَقَارِ بِال
عه منها لعدم أخذه الأجر المسمى فلا يلزم الآجر ضمان لأنه لم ينقل البيدر من مكانه ثانيها إذا وجدت إزالة اليد المحقة ولم يوجد إثبات اليد المبطلة فلا يتحقق الغصب بذلك عند الشيخين لكن عند الإمام محمد فتكفي إزالة اليد المحقة أي يكفي في الغصب تفويت يد المالك وتكون هذه الإزالة في المنقول بالنقل وفي العقار بال