ا أَلَا تَرَى أَنَ اللَهَ عَزَ وَجَلَ أَمَرَ بِالْإِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ فَقَالَ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ ثُمَ مَنْ بَاعَ وَلَمْ يُشْهِدْ كَانَ بَيْعُهُ جَائِزًا وَلَوْ وَكَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِرَهْنِ ثِقَةٍ بِنَسِيئَةٍ فَبَاعَهُ بِغَيْرِ رَهْنٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ حَرْفَ الْبَاءِ لِلْإِلْصَاقِ وَإِلْصَاقُ الْبَيْعِ بِالرَهْنِ لَا يَكُونُ إلَا بِالشَرْطِ فَإِنَمَا أَمَرَهُ بِبَيْعِ مُقَيَدٍ بِشَرْطٍ فَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ الشَرْطِ كَانَ
ا ألا ترى أن الله عز وجل أمر بالإشهاد على البيع فقال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ثم من باع ولم يشهد كان بيعه جائزا ولو وكله أن يبيعه برهن ثقة بنسيئة فباعه بغير رهن لم يجز لأن حرف الباء للإلصاق وإلصاق البيع بالرهن لا يكون إلا بالشرط فإنما أمره ببيع مقيد بشرط فإذا لم يأت بذلك الشرط كان