ابْنُ قَاسِمٍ أَيْ بِخِلَافِ مِثَالِ الْمُصَنِفِ فَإِنَهُ تَوَافَقَ فِيهِ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَهُوَ الِاثْنَانِ مَعَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ قَوْلُهُ إنْ خَرَجَ أَيْ الْعِتْقُ لَهُمَا قَوْلُهُ وَأَجَابَ الشَيْخُ عَنْ هَذَا التَنَاقُضِ أَيْ بِحَسَبِ الظَاهِرِ وَإِذَا أَعْتَقْنَا بَعْضَهُمْ أَيْ الْأَرِقَاءِ بِقُرْعَةٍ فَظَهَرَ مَالٌ لِلْمَيِتِ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ حَالَ الْقُرْعَةِ وَخَرَجَ كُلُهُمْ مِنْ الثُلُثِ عَتَقُوا أَيْ بَانَ عِتْقُهُمْ وَأَنَهُمْ أَحْرَارٌ ت
ابن قاسم أي بخلاف مثال المصنف فإنه توافق فيه ثلث العدد وهو الاثنان مع ثلث القيمة قوله إن خرج أي العتق لهما قوله وأجاب الشيخ عن هذا التناقض أي بحسب الظاهر وإذا أعتقنا بعضهم أي الأرقاء بقرعة فظهر مال للميت لم يعلم به حال القرعة وخرج كلهم من الثلث عتقوا أي بان عتقهم وأنهم أحرار ت