ِلَافُهُ بَلْ يُجْعَلُ وَنَحْوُهُ عَقْدًا إلَى الشِرَاءِ أَوْ لِمَا ذَكَرَ مِنْ الشِرَاءِ وَغَيْرِهِ نَعَمْ كَوْنُ الْعَزْلِ لِلْبَيْعِ أَقْرَبَ مِنْ كَوْنِهِ لِلشِرَاءِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ إلَى دَارِ جَارَةٍ وَالْمُرَادُ بِهَا الْمُلَاصِقَةُ وَمُلَاصَقَتُهَا لَا مَا فِي الْوَصِيَةِ قَوْلُهُ لِلتَأَنُسِ أَيْ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَفِي الْبَائِنِ إلَخْ فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَيْهِ بِعَدَمِ ذِكْرِ الْخِلَافِ قَوْلُهُ بِأُحُدٍ اسْمُ الْجَبَلِ الَذِي كَانَتْ عِن
لافه بل يجعل ونحوه عقدا إلى الشراء أو لما ذكر من الشراء وغيره نعم كون العزل للبيع أقرب من كونه للشراء فتأمل قوله إلى دار جارة والمراد بها الملاصقة وملاصقتها لا ما في الوصية قوله للتأنس أي إن احتاجت إليه قوله وفي البائن إلخ فيه اعتراض عليه بعدم ذكر الخلاف قوله بأحد اسم الجبل الذي كانت عن