َ زِيَادَةٍ يَشْتَرِطُهَا أَحَدُهُمَا فِي الْمَالِ دَاخِلَةٌ فِيهِ لَيْسَتْ بِخَارِجَةٍ عَنْهُ وَلَا خَالِصَةٍ لِمُشْتَرِطِهَا فَذَلِكَ يُرَدُ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ وَكُلُ زِيَادَةٍ ازْدَادَهَا خَارِجَةٌ مِنْ الْمَالِ أَوْ خَالِصَةٌ لِأَحَدِهِمَا فَإِنَ هَذَا يُرَدُ إِلَى إجَارَةِ الْمِثْلِ وَكُلُ خَطَرٍ وَغَرَرٍ يَتَعَامَلَانِ عَلَيْهِ خَرَجَا فِيهِ عَنْ سَنَةِ الْقِرَاضِ فَهُوَ فِي ذَلِكَ أَجِيرٌ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ مَعْنَى ذَلِكَ إِنْ طَالَ الْفَس
 زيادة يشترطها أحدهما في المال داخلة فيه ليست بخارجة عنه ولا خالصة لمشترطها فذلك يرد إلى قراض المثل وكل زيادة ازدادها خارجة من المال أو خالصة لأحدهما فإن هذا يرد إلى إجارة المثل وكل خطر وغرر يتعاملان عليه خرجا فيه عن سنة القراض فهو في ذلك أجير وحكى القاضي أبو محمد عن ابن القاسم أن معنى ذلك إن طال الفس