إِحْرَامَ مِنْ الْعُقُودِ اللَازِمَةِ فَإِذَا انْعَقَدَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى غَيْرِهِ وَيَسْتَحِقُ الْمُسَمَى لِبَقَاءِ الْعَقْدِ وَإِذَا مَاتَ الْحَاجُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ تَحَلَلَ لِإِحْصَارٍ فِي أَثْنَاءِ الْأَرْكَانِ فِيهِمَا لَمْ يَبْطُلْ ثَوَابُهُ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَفْسَدَهُ بِجِمَاعٍ لَكِنْ لَا يَبْنِي عَلَيْهِ كَالصَوْمِ وَالصَلَاةِ بَلْ يَجِبُ الْإِحْجَاجُ مِنْ مَالِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ إنْ كَانَ قَدْ اسْتَقَر
إحرام من العقود اللازمة فإذا انعقد على وجه لا يجوز صرفه إلى غيره ويستحق المسمى لبقاء العقد وإذا مات الحاج عن نفسه أو غيره أو تحلل لإحصار في أثناء الأركان فيهما لم يبطل ثوابه إذ لا تقصير منه بخلاف ما لو أفسده بجماع لكن لا يبني عليه كالصوم والصلاة بل يجب الإحجاج من مال المحجوج عنه إن كان قد استقر