 الْمَادَةِ وَيَجِبُ إيجَادُ نَقْلٍ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَةِ مُوَافِقًا لِهَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنْ الْمَجَلَةِ نَعَمْ إنَ الْفُقَهَاءَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي مَقْبُولِيَةِ الشَهَادَةِ عَلَى يَدِ الْحَيِ وَاتَفَقُوا فِي مَقْبُولِيَةِ الشَهَادَةِ عَلَى يَدِ الْمَيِتِ فَعِنْدَ الطَرَفَيْنِ لَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ عَلَى يَدِ الْحَيِ فِي الْمَاضِي وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ عَلَى يَدِ الْحَيِ الْمُنْقَضِيَةِ مَثَلًا لَوْ ادَعَى أَحَدٌ عَلَى الْمَالِ الَذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا
 المادة ويجب إيجاد نقل في الكتب الفقهية موافقا لهذه الفقرة من المجلة نعم إن الفقهاء قد اختلفوا في مقبولية الشهادة على يد الحي واتفقوا في مقبولية الشهادة على يد الميت فعند الطرفين لا تقبل الشهادة على يد الحي في الماضي وبتعبير آخر لا تقبل الشهادة على يد الحي المنقضية مثلا لو ادعى أحد على المال الذي في يد آخر قائلا