ُولِ الْأَجَلِ عَادَةً وَالظَاهِرُ بَقَاؤُهُ فِي مَنْزِلِهِ إلَيْهِ وَلَوْ شَرَطَ الْحَمْلَ إلَى مَنْزِلِهِ قِيلَ يَجُوزُ لِأَنَهُ اشْتِرَاطُ الْإِيفَاءِ فِيهِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْحَمْلَ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَإِنَمَا يَقْتَضِي الْإِيفَاءَ وَهُوَ يُتَصَوَرُ بِدُونِ الْحَمْلِ فَيَكُونُ اشْتِرَاطُهُ مُفْسِدًا وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُوفِيَهُ فِي مَوْضِعٍ ثُمَ يَحْمِلُهُ إلَى مَنْزِلِهِ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ يَمْلِكُهُ بِالْإِيفَاءِ ثُمَ اشْتِرَاطُ الْحَمْلِ يَكُونُ إجَارَةً
ول الأجل عادة والظاهر بقاؤه في منزله إليه ولو شرط الحمل إلى منزله قيل يجوز لأنه اشتراط الإيفاء فيه وقيل لا يجوز لأن الحمل لا يقتضيه العقد وإنما يقتضي الإيفاء وهو يتصور بدون الحمل فيكون اشتراطه مفسدا وإن شرط أن يوفيه في موضع ثم يحمله إلى منزله لا يجوز لأنه يملكه بالإيفاء ثم اشتراط الحمل يكون إجارة