 لِنَفْسِهِ وَصَاحِبُهُ يَنْفِي ذَلِكَ وَلِأَنَا نَجْعَلُ كَأَنَ الْأَمْرَيْنِ كَانَا وَالْهِبَةُ بَعْدَ الْغَصْبِ تَتَحَقَقُ مُوجِبًا لِلْمِلْكِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى الْبَيْعِ مِنْهُ بِثَمَنٍ مُسَمَى أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَهُ ثَوْبُهُ لِأَنَ الْبَيْعَ وَالْإِقْرَارَ بِالْمِلْكِ بَعْدَ الْغَصْبِ يَتَحَقَقُ فَتُقْبَلُ الْبَيِنَتَانِ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا جَمِيعًا فَأَقَامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِنَةَ أَنَهُ ثَوْبُهُ غَصَبَهُ الْآخَر
 لنفسه وصاحبه ينفي ذلك ولأنا نجعل كأن الأمرين كانا والهبة بعد الغصب تتحقق موجبا للملك وكذلك لو أقام البينة على البيع منه بثمن مسمى أو على إقراره أنه ثوبه لأن البيع والإقرار بالملك بعد الغصب يتحقق فتقبل البينتان جميعا وإن كان في أيديهما جميعا فأقام كل واحد منهما البينة أنه ثوبه غصبه الآخر