 فَإِنْ شَهِدَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ أَحْدَثَ حُكْمًا آخَرَ فَأَمَا النِكَاحُ فَإِنْ كَانَ الزَوْجَانِ مُقِرَيْنِ أَشْهَدَا شَاهِدًا آخَرَ وَأُجْبِرَ الْآبِي مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُنْكِرًا لَمْ يَحْلِفْ الْمَشْهُودُ لَهُ مَعَ الشَاهِدِ وَأَمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تَحْلِفْ وَفِي الْمَوَازِيَةِ أَنَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا يَحْلِفُ وَالْمَشْهُودُ وَأَنَ الشَاهِدَ الْوَاحِدَ لَا يُوجِبُ يَمِينًا عَلَى وَاحِدٍ مِ
 فإن شهد في هذه الأمور شاهد واحد أحدث حكما آخر فأما النكاح فإن كان الزوجان مقرين أشهدا شاهدا آخر وأجبر الآبي منهما وإن كان أحدهما منكرا لم يحلف المشهود له مع الشاهد وأما المشهود عليه فإن كانت المرأة لم تحلف وفي الموازية أن المشهود عليه منهما يحلف والمشهود وأن الشاهد الواحد لا يوجب يمينا على واحد م