لْيَدِ أَمَا عِنْدَ الْعَقَارِ فَلِتَعَلُقِ الْحَقِ بِهِ وَلَا يَكُونُ الْبَائِعُ خَصْمًا بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَالْيَدِ فَلَا يَصِحُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ وَالنَاطِفِيُ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَهُ يَصِحُ اسْتِحْسَانًا وَمُدَةُ هَذَا الطَلَبِ مُقَدَرَةٌ بِالتَمَكُنِ مِنْ الْإِشْهَادِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَلَاثَةِ حَتَى لَوْ تَمَكَنَ وَلَمْ يَطْلُبْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَإِنْ قَصَ
ليد أما عند العقار فلتعلق الحق به ولا يكون البائع خصما بعد تسليم المبيع إلى المشتري لعدم الملك واليد فلا يصح الإشهاد عليه بعده هكذا ذكره القدوري والناطفي وذكر شيخ الإسلام أنه يصح استحسانا ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكن من الإشهاد مع القدرة على أحد هؤلاء الثلاثة حتى لو تمكن ولم يطلب بطلت شفعته وإن قص