 فَقَوْلَانِ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِهِ الْأَظْهَرُ الثَانِي أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ بِالْفِعْلِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ بَاعَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ وَلَكِنْ لَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ شُفْعَتُهُ وَلِذَا أَخَرَهُ عَنْ قَوْلِهِ ثُمَ لَا أَخْذَ لَهُ بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ مِنْ الْمُشْتَرِي بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الشِرَاءِ لِيُسْقِطَ شُفْعَتَهُ فَيَجُوزُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلِمَا فِيهِ إلَخْ عَطْفُ عِلَةٍ عَلَى مِثْلِهَا لِأَنَ الْحَوَالَةَ رُخْصَةٌ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا
 فقولان بالجواز وعدمه الأظهر الثاني أو باع قبل أخذه بالفعل لم يجز لأنه باع قبل أن يملك ولكن لا تسقط بذلك شفعته ولذا أخره عن قوله ثم لا أخذ له بخلاف أخذ مال من المشتري بعده أي بعد الشراء ليسقط شفعته فيجوز الشرح قوله ولما فيه إلخ عطف علة على مثلها لأن الحوالة رخصة يقتصر فيها على ما