ي الْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ فَهَذَا قِيَاسُهُ وَإِنْ تَعَيَبَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بَعْدَمَا مَنَعَهُ فَالْمَوْلَى الْقَدِيمُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ أَلْزَمَهُ الْوَكِيلَ بِالثَمَنِ لِأَنَ الْوَكِيلَ فِي حَقِهِ بَعْدَ مَا مَنَعَهُ قَامَ مَقَامَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِ وَلِهَذَا اسْتَوَى الْحُكْمُ بَيْنَ مَا إذَا تَعَيَبَ بِصَنِيعِ الْوَكِيلِ وَبَيْنَ مَا إذَا تَعَيَبَ بِغَيْرِ صَنِيعِهِ كَمَا يَسْتَوِي فِي حَقِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُ
ي الوكيل بالشراء فهذا قياسه وإن تعيب في يد الوكيل بعدما منعه فالمولى القديم بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ألزمه الوكيل بالثمن لأن الوكيل في حقه بعد ما منعه قام مقام المشتري من العدو ولهذا استوى الحكم بين ما إذا تعيب بصنيع الوكيل وبين ما إذا تعيب بغير صنيعه كما يستوي في حق المشتري من العد