ينِ عَلَى الْمُنْكِرِ دُونَ رَدِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَعِي بِنُكُولِ الْمُنْكِرِ لِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ خِلَافِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَإِنَهُ لَيَكْفِي فِي هَذَا مَا مَضَى مِنْ السُنَةِ لَعَلَهُ يُرِيدُ الْحَدِيثَ الَذِي أَوْرَدَهُ لِأَنَ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَسَائِرَ النَاسِ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَمَنِ يَقُولُونَ بِالْمَرَاسِيلِ وَقَوْلُهُ وَلَكِنَ الْمَرْءَ يُحِبُ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَوَابِ وَمَوْقِعَ الْح
ين على المنكر دون رد اليمين على المدعي بنكول المنكر لما قدمناه من خلاف أهل الكوفة وسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى فصل وقوله وإنه ليكفي في هذا ما مضى من السنة لعله يريد الحديث الذي أورده لأن أهل الكوفة وسائر الناس كانوا في ذلك الزمن يقولون بالمراسيل وقوله ولكن المرء يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الح