ةٍ لَوْ ثَبَتَتْ لِلْخَارِجِ لَا يَرْجِعُ الدَاخِلُ بِثَمَنِهِ عَلَى الْبَائِعِ الَذِي هُوَ أَحَدُ الشَاهِدَيْنِ لَهُ بِالْمِلْكِ وَإِلَا فَهُوَ مُتَهَمٌ بِدَفْعِهِ الضَمَانَ عَنْ نَفْسِهِ لَوْ ثَبَتَتْ لِلْخَارِجِالشَرْحُ قَوْلُهُ نَعَمْ رَجَحَ الْبُلْقِينِيُ أَيْ مِنْ وَجْهَيْنِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ تَعْيِيرٌ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَ قَاذِفَهَا عَدُوُهُ بِقَذْفِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت وَتُقْبَلُ لِكُلٍ مِنْ الزَوْجَيْنِ وَقِيلَ
ة لو ثبتت للخارج لا يرجع الداخل بثمنه على البائع الذي هو أحد الشاهدين له بالملك وإلا فهو متهم بدفعه الضمان عن نفسه لو ثبتت للخارجالشرح قوله نعم رجح البلقيني أي من وجهين قوله لأنه تعيير له في الحقيقة عبارة غيره وجه المنع أن قاذفها عدوه بقذفه قول المتن قلت وتقبل لكل من الزوجين وقيل