وتِهِ فِي الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَهِلِينَ لِلِاجْتِهَادِ كَذَلِكَ أَيْ اتِبَاعُ الْمُفْتِينَ بِلَا إبْدَاءِ مُسْتَنَدٍ لَهُمْ قَالُوا أَيْ شَارِطُو تَبْيِينِ صِحَةِالْمُسْتَنَدِ الْقَوْلُ بِلُزُومِ التَقْلِيدِ مِنْ غَيْرِ تَبْيِينِ صِحَةِ الْمُسْتَنَدِ يُؤَدِي إلَى وُجُوبِ اتِبَاعِ الْخَطَأِ لِجَوَازِ الْخَطَأِ عَلَيْهِ فِي الِاجْتِهَادِ قُلْنَا وَكَذَا لَوْ أَبْدَى الْمُفْتِي صِحَةَ الْمُسْتَنَدِ لِجَوَازِ الْخَطَأِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَهُ لَا يُوجِبُ الْيَقِينَ 
وته في العلماء المتأهلين للاجتهاد كذلك أي اتباع المفتين بلا إبداء مستند لهم قالوا أي شارطو تبيين صحةالمستند القول بلزوم التقليد من غير تبيين صحة المستند يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ لجواز الخطأ عليه في الاجتهاد قلنا وكذا لو أبدى المفتي صحة المستند لجواز الخطأ عليه في ذلك لأنه لا يوجب اليقين 