 هِيَ أَوْ غَيْرُهَا قَالَ فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ تَلِفَ لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجٌ لِبِنْتِ لَبُونٍ لِأَنَا إنَمَا نَجْعَلُ الْمُخْرَجَ كَالْبَاقِي إذَا وَقَعَ مَحْسُوبًا عَنْ الزَكَاةِ وَإِلَا فَلَا بَلْ هُوَ كَتَلَفِ بَعْضِ الْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَا تَجْدِيدَ لِبِنْتِ الْمَخَاضِ لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا ا هـ وَقَوْلُهُ إذَا وَقَعَ مَحْسُوبًا أَيْ وَهُوَ هُنَا لَمْ يَقَعْ مَحْسُوبًا بِاعْتِبَارِ وَاجِبِ السِتِ وَالثَلَاثِينَ قَوْلُهُ لَا يَسْتَرِدُ لِتَبَرُعِهِ إلَخْ 
 هي أو غيرها قال في الروض وشرحه وإن تلف لم يلزمه إخراج لبنت لبون لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها ا هـ وقوله إذا وقع محسوبا أي وهو هنا لم يقع محسوبا باعتبار واجب الست والثلاثين قوله لا يسترد لتبرعه إلخ 