ظَاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَهُ لَا حَقَ لَهُ إلَا فِي النِصْفِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ الَتِي وَجَبَتْ عَلَى الْمَوْلَى بَيْنَ وَلِيِ الْجِنَايَتَيْنِ نِصْفَيْنِ كَمَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِوَلِيِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى وَثُلُثُهُ لِوَلِيِ الْجِنَايَةِ الثَانِيَةِ لِأَنَ حَقَ وَلِيِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى قَدْ تَعَلَقَ بِكُلِ الْقِيمَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمُصَنِفُ فِيمَا قَبْلُ حَيْثُ قَالَ لِأَنَهُ 
ظاهر من قوله لأنه لا حق له إلا في النصف ينبغي أن لا تكون التي وجبت على المولى بين ولي الجنايتين نصفين كما هو المذكور في وضع المسألة بل ينبغي أن يكون بينهما أثلاثا ثلثاه لولي الجناية الأولى وثلثه لولي الجناية الثانية لأن حق ولي الجناية الأولى قد تعلق بكل القيمة كما صرح به المصنف فيما قبل حيث قال لأنه 