ولُ الْحَالِ أَوْ فَاسِقٌ وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ سِتَةٌ قَوْلُهُ وَالْحُرْمَةُ فِي سَبْعَةٍ أَيْ وَالْجَوَازُ فِي اثْنَيْنِ وَهُمَا خِطْبَةُ صَالِحٍ أَوْ مَجْهُولِ الْحَالِ عَلَى فَاسِقٍ قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ نَافِعٍ أَيْ الْقَائِلِ لَا حُرْمَةَ فِي هَذِهِ الصُوَرِ السَبْعِ إلَا إذَا قَدَرَ الصَدَاقَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُوَطَإِ كَمَا فِي التَوْضِيحِ وَفِي الْمَوَاقِ مُقْتَضَى نَقْلِ ابْنِعَرَفَةَ أَنَ كُلًا مِنْ الْقَوْلَيْنِ مَشْهُورٌ وَعَلَيْهِ
ول الحال أو فاسق والحاصل من ضرب اثنين في ثلاثة ستة قوله والحرمة في سبعة أي والجواز في اثنين وهما خطبة صالح أو مجهول الحال على فاسق قوله خلافا لابن نافع أي القائل لا حرمة في هذه الصور السبع إلا إذا قدر الصداق وهو ظاهر الموطإ كما في التوضيح وفي المواق مقتضى نقل ابنعرفة أن كلا من القولين مشهور وعليه