رْطِ تَقَدُمِ الْمَجْرُورِ لِأَنَا نَقُولُ هُوَ عِنْدَهُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ إعَادَةِ الْجَارِ فِي الثَانِي نَعَمْ يَتَوَجَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ لَا يَصِحُ أَيْ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ مَا شَرْطِيَةٌ مُبْتَدَأٌ وَالْأَمْرُ لَا يَكُونُ جَوَابَ الشَرْطِ إلَا إذَا قُرِنَ بِالْفَاءِ وَحَذْفُهَا فِي مِثْلِهِ لَا يَجُوزُ إلَا فِي الشِعْرِ وَلَيْسَ قَبْلَ جُمْلَتَيْ كَمِلُوهُ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بِهِمَا وَلَوْ سَلِمَ عَلَى فَسَاد
رط تقدم المجرور لأنا نقول هو عنده مشروط بعدم إعادة الجار في الثاني نعم يتوجه على القول بالجواز مطلقا قوله وكلا الوجهين لا يصح أي لأن الظاهر أن ما شرطية مبتدأ والأمر لا يكون جواب الشرط إلا إذا قرن بالفاء وحذفها في مثله لا يجوز إلا في الشعر وليس قبل جملتي كملوه ما يصلح أن يكون موصوفا بهما ولو سلم على فساد