قُلْت الْمَقْصُودُ فِي الْيَمِينِ الرَفْعُ إلَى مَنْ يُغَيِر الْمُنْكَرَ وَكِلَاهُمَا يُغَيِرُ الْمُنْكَرَ فَكُلُ مِنْهُمَا يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ وَالْمَقْصُودُ بِاشْتِرَاطِ النَظَر فِعْلمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ وَالِاشْتِرَاكِ يُؤَدِي إلَى الْمَفْسَدَةِ بِاخْتِلَافِ الْآرَاءِ فَوَجَبَ الصَرْفُ إلَى وَاحِدٍ وَهُوَ الْكَبِيرُ قَالَ وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَافِ وَقْفُ بَلَدٍ عَلَى الْحَرَمِ وَشَرَطَ النَظَرَ فِيهِ لِلْقَاضِي وَأَطْلَقَ فَفِيهِ احْتِمَالَاتٌ أَحَدُهَا
قلت المقصود في اليمين الرفع إلى من يغير المنكر وكلاهما يغير المنكر فكل منهما يحصل به الغرض والمقصود باشتراط النظر فعلمصلحة الوقف والاشتراك يؤدي إلى المفسدة باختلاف الآراء فوجب الصرف إلى واحد وهو الكبير قال وقد وقع في بعض الأوقاف وقف بلد على الحرم وشرط النظر فيه للقاضي وأطلق ففيه احتمالات أحدها