 لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ مَا لِبَيْتِ الْمَالِ لِلْإِمَامِ وَمَنْ دَخَلَ تَحْتَ يَدِهِ صَرَفَهُ لِمَنْ لَهُ حَقٌ فِيهِ كَالْفُقَرَاءِالشَرْحُ قَوْلُهُ فَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَ ثَمَ فِي التَكْمِيلِ بِمَا عِنْدَهُ سَكَتَ عَمَا إذَا قَطَعَ الْإِخْرَاجَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ثُمَ أَخْرَجَ هَلْ يُضَمُ كُلٌ مِنْ الْأَوَلِ وَالثَانِي إلَى الْآخَرِ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى تَفْصِيلِ الْمَعْدِنِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَكَانَ سَبَبُ إلَخْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ قَوْلُهُ وَهُمْ مَنْ قَبْ
 لبيت المال لأن ما لبيت المال للإمام ومن دخل تحت يده صرفه لمن له حق فيه كالفقراءالشرح قوله فيأتي هنا ما مر ثم في التكميل بما عنده سكت عما إذا قطع الإخراج بعذر أو بغيره ثم أخرج هل يضم كل من الأول والثاني إلى الآخر مطلقا أو على تفصيل المعدن فليراجع قوله وكان سبب إلخ لا يخفى ما فيه قوله وهم من قب