ْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ لَوْ صَحَ هَذَا الِاعْتِبَارُ لَمَا وَجَبَتْ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَ الْجَدِ وَالْأَخِ , بَلْ كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْجَدِ السُدُسُ وَلِلْأَخِ مَا بَقِيَ , كَمَنْ تَرَكَ أَبًا وَابْنًا , لِلْأَبِ السُدُسُ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَيِتُ إذَا تَرَكَ جَدَ أَبٍ وَعَمَا أَنْ يُقَاسِمَهُ الْعَمُ لِأَنَ جَدَ الْأَبِ يُدْلِي بِالْجَدِ الْأَدْنَى , وَالْعَمُ أَيْضًا يُدْلِي بِهِ لِأَنَهُ ابْنُهُ , فَلَمَا اتَ
هين أحدهما أنه لو صح هذا الاعتبار لما وجبت المقاسمة بين الجد والأخ , بل كان الواجب أن يكون للجد السدس وللأخ ما بقي , كمن ترك أبا وابنا , للأب السدس والباقي للابن والوجه الآخر أنه يوجب أن يكون الميت إذا ترك جد أب وعما أن يقاسمه العم لأن جد الأب يدلي بالجد الأدنى , والعم أيضا يدلي به لأنه ابنه , فلما ات