ِالشِرَاءِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا فِي حَقِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَغُضُ نَظَرَهُ أَيْ بِأَنْ ظُنَ مِنْهُ ذَلِكَ وَلَوْ ظَنًا غَيْرَ قَوِيٍ ع ش قَوْلُهُ لِأَنَ فِي تَكْلِيفِ الْكَشْفِ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَشَقَةِ إلَخْ نَعَمْ هُوَ جَائِزٌ إذَا أَرَادَ تَحْصِيلَهَا فَإِنْ خَافَ فَوْتَ وَقْتِ الظُهْرِ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَشْفُ وَعَلَى الْحَاضِرِينَ غَضُ الْبَصَرِ إذْ الْجُمُعَةُ لَهَا بَدَلٌ بِخِلَافِ الْوَقْتِ أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ
الشراء فلا يكون ذلك عذرا في حقه وقوله ولا يغض نظره أي بأن ظن منه ذلك ولو ظنا غير قوي ع ش قوله لأن في تكليف الكشف حينئذ من المشقة إلخ نعم هو جائز إذا أراد تحصيلها فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض وجب عليه الكشف وعلى الحاضرين غض البصر إذ الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى بذلك الوالد رحمه