إقْرَارًا وَخَالَفَهُمْ فِيهَا الْمُتَأَخِرُونَ وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ أَصَحُ فَعَلَيْهِ إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَأَعْطِنِي إيَاهَا فَطَلَبَ مِنْهُ الصُلْحَ قَائِلًا لَهُ صَالِحْنِي عَنْ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ الْمَذْكُورَةِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ طَلَبَ مِنْهُ إبْرَاءَ ذِمَتِهِ بِقَوْلِهِ أَبْرِئْ ذِمَتِي مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَ بِأَنَ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الْمَطْلُوبَةَ هِيَ لِلْمُدَعِي 
إقرارا وخالفهم فيها المتأخرون وقول هؤلاء أصح فعليه إذا قال أحد لآخر لي عليك ألف درهم من جهة القرض فأعطني إياها فطلب منه الصلح قائلا له صالحني عن الألف درهم المذكورة بسبعمائة وخمسين درهما أو طلب منه إبراء ذمته بقوله أبرئ ذمتي من المبلغ المذكور فيكون قد أقر بأن الألف درهم المطلوبة هي للمدعي 