َ وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ وَالْإِتْلَافُ بِعِوَضٍ كَلَا إتْلَافٍ وَإِنَمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَ مَبْنَى الضَمَانِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ كَمَا ذَكَرْنَا وَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْإِتْلَافِ بِعِوَضٍ وَهُوَ الثَابِتُ فِي حَقِ الزَوْجِ وَالْإِتْلَافُ بِلَا عِوَضٍ وَهُوَ الَذِي يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الشَاهِدَيْنِ وَإِنْ شَهِدَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَ رَجَعَا ضَمِنَا الزِيَادَةَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَهُمَا أَتْلَفَاهَا بِلَا عِوَضٍ وَهِيَ مِنْ الْأَعْيَانِ الَت
 ورود العقد عليه والإتلاف بعوض كلا إتلاف وإنما كان كذلك لأن مبنى الضمان على المماثلة كما ذكرنا ولا مماثلة بين الإتلاف بعوض وهو الثابت في حق الزوج والإتلاف بلا عوض وهو الذي يحكم به على الشاهدين وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة على مهر المثل لأنهما أتلفاها بلا عوض وهي من الأعيان الت