عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ إنَمَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ إذَا ضَمِنَ الْبَائِعُ ذَلِكَ أَمَا إذَا لَمْ يَضْمَنْ الْبَائِعُ فَلَا وَإِنَمَا كَتَبْنَا بِأَمْرِ الْبَائِعِ لِأَنَ بَعْضَ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ الْبَائِعُ وَإِنْ ضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي قِيمَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَإِنَمَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ إذَا أَمَرَ الْبَائِعُ بِذَلِكَفَكَتَبْنَا ضَمَانَ الْبَائِعِ وَأَمْرَهُ بِذَلِكَ ت
على قول بعض العلماء إنما يرجع المشتري على البائع بقيمة هذه الأشياء بعد الاستحقاق إذا ضمن البائع ذلك أما إذا لم يضمن البائع فلا وإنما كتبنا بأمر البائع لأن بعض فقهاء المدينة يقول البائع وإن ضمن للمشتري قيمة هذه الأشياء فإنما يرجع المشتري عليه بذلك إذا أمر البائع بذلكفكتبنا ضمان البائع وأمره بذلك ت