عَكْسِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ هُنَا فَكَأَنَ الشَارِحَ تَوَهَمَ أَنَ قَوْلَهُ أَوْ كَانَ لِقَلْعِهَا مُدَةٌ إلَخْ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْقَيْدِ فَتَصَرَفْ فِي الْعِبَارَةِ بِمَا تَرَاهُ فَلَمْ تَصِحَ وَعِبَارَةُ التُحْفَةِ نَعَمْ إنْ جُهِلَ ضَرَرُ قَلْعِهَا أَوْ ضَرَرُ تَرْكِهَا وَلَمْ يَزُلْ بِالْقَلْعِ أَوْ كَانَ لِنَقْلِهَا مُدَةٌ لَهَا أُجْرَةٌ تَخَيَرَ كَمَا قَالَاهُ فِي الْأُولَى وَالْمُتَوَلِي فِي الثَانِيَةِ إلَى أَنْ قَالَ وَبِهِ يُقَيَدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَ
عكس إلى آخر ما ذكره الشارح هنا فكأن الشارح توهم أن قوله أو كان لقلعها مدة إلخ ليس من جملة القيد فتصرف في العبارة بما تراه فلم تصح وعبارة التحفة نعم إن جهل ضرر قلعها أو ضرر تركها ولم يزل بالقلع أو كان لنقلها مدة لها أجرة تخير كما قالاه في الأولى والمتولي في الثانية إلى أن قال وبه يقيد ما اقتضاه كل