نَ الْحُرِيَةَ وَالْإِسْلَامَ كَمَا هُوَ شَرْطُ الْوُجُوبِ فَهُوَ شَرْطُ الْبَقَاءِ أَيْضًا حَتَى لَوْ ارْتَدَ عِيَاذًا بِاَللَهِ تَعَالَى سَقَطَتْ الزَكَاةُ الْوَاجِبَةُ عَنْهُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ وَمَلْكُ نِصَابٍ عَدَهُ شَرْطًا مُوَافَقَةً لِلْكَنْزِ وَإِنْ عُدَ فِي الْكُتُبِ الْأُصُولِيَةِ سَبَبًا وَالنِصَابُ فِي اللُغَةِ الْأَصْلُ وَفِي الشَرِيعَةِ مَا لَا تَجِبُ فِيمَا دُونَهُ زَكَاةٌ مِنْ الْمَالِ وَفِيهِ إشْكَالٌ فَإِنَهُ لَمْ يُصَدِقْ عَلَى مَا فَوْقَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مَثَلً
ن الحرية والإسلام كما هو شرط الوجوب فهو شرط البقاء أيضا حتى لو ارتد عياذا بالله تعالى سقطت الزكاة الواجبة عنه كما في القهستاني وملك نصاب عده شرطا موافقة للكنز وإن عد في الكتب الأصولية سببا والنصاب في اللغة الأصل وفي الشريعة ما لا تجب فيما دونه زكاة من المال وفيه إشكال فإنه لم يصدق على ما فوق مائتي درهم مثل