هِ مُسْتَحِقًا وَإِلَا بَطَلَ ا هـ مُؤَلَفٌ هَكَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَ مِنْ أَخْذِهِ فِي أَسْبَابِ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ لِأَنَهُ يَقْتَضِي أَنَهُ لَوْ أَخَذَ بِالشُفْعَةِ وَلَمْ يَشْرَعْ عَقِبَهَا فِي سَبَبِ التَمَلُكِ بَطَلَ حَقُهُ مِنْ الشُفْعَةِ وَإِنْ اتَفَقَ لَهُ حُصُولُ الثَمَنِ أَوْ كَانَ حَاصِلًا عِنْدَهُ وَدَفَعَهُ لِلْمُشْتَرِي بَقِيَةَ يَوْمِهِ وَالظَاهِرُ خِلَافُهُ قَوْلُهُ وَلَهُ أَيْ لِلشَفِيعِ قَوْلُهُ فِي وَاحِدٍ مِن
ه مستحقا وإلا بطل ا هـ مؤلف هكذا رأيته بهامش نسخة قديمة وقوله فلا بد من أخذه في أسباب إلخ فيه وقفة لأنه يقتضي أنه لو أخذ بالشفعة ولم يشرع عقبها في سبب التملك بطل حقه من الشفعة وإن اتفق له حصول الثمن أو كان حاصلا عنده ودفعه للمشتري بقية يومه والظاهر خلافه قوله وله أي للشفيع قوله في واحد من