قَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَلْخِيصِ وَالْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْكَافِي فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ اشْتَرِهِ بِمِائَةٍ وَلَا تَشْتَرِهِ بِخَمْسِينَ صَحَ شِرَاؤُهُ بِمَا بَيْنَهُمَا وَكَذَا بِدُونِ الْخَمْسِينَ عَلَى الصَحِيحِ قَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَهُوَ الصَوَابُ وَقِيلَ لَا يَصِحُ بِدُونِ الْخَمْسِينَ كَالْخَمْسِينَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْفُرُوعِ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ بِعْهُ بِأَلْفٍ
قهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والفروع والرعايتين والحاويين والكافي فائدة لو قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما وكذا بدون الخمسين على الصحيح قدمه ابن رزين وهو الصواب وقيل لا يصح بدون الخمسين كالخمسين وأطلقهما في المغني والشرح والفروع قوله وإن قال بعه بألف