َيَاتِ الرَهْنِ وَلَا مِنْ مَصَالِحِهِ فَهُوَ مُقْتَضٍ لِلْفَسَادِ فَهُوَ رَهْنٌ بِشَرْطٍ مُفْسِدٍ كَمَا لَوْ بَاعَ دَارِهِ لِشَخْصٍ بِشَرْطِ أَنْ يُقْرِضَهُ كَذَاوَهُوَ مُبْطِلٌ قَوْلُهُ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ إلَخْ قَضِيَةُ التَعْبِيرِ بِمَا ذُكِرَ أَنَ الْخِلَافَ فِي صِحَةِ الْعَقْدِ مُرَتَبٌ فَإِذَا قُلْنَا بِصِحَةِ الشَرْطِ قُلْنَا بِصِحَةِ الْعَقْدِ قَطْعًا وَإِذَا قُلْنَا بِفَسَادِ الشَرْطِ فَفِي صِحَةِ الْعَقْدِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا فَسَادُهُ وَعَلَيْهِ فَيَتَلَخَص
يات الرهن ولا من مصالحه فهو مقتض للفساد فهو رهن بشرط مفسد كما لو باع داره لشخص بشرط أن يقرضه كذاوهو مبطل قوله والأظهر أنه إلخ قضية التعبير بما ذكر أن الخلاف في صحة العقد مرتب فإذا قلنا بصحة الشرط قلنا بصحة العقد قطعا وإذا قلنا بفساد الشرط ففي صحة العقد قولان أظهرهما فساده وعليه فيتلخص