َ أَنَ هَذِهِ الدَارَ لِأَبِي خَلَفَهَا تَرِكَةً وَأَقَامَتْ امْرَأَتُهُ أَيْ الْأَبِ بَيِنَةً أَنَ أَبَاهُ أَصْدَقَهَا إيَاهَا أَيْ الدَارَ قُدِمَتْ النَاقِلَةُ وَحُكِمَ بِالْمِلْكِ لِلْمَرْأَةِ لِشَهَادَتِهَا بِأَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْمِلْكِ خَفِيَ عَلَى الْأُخْرَى كَمَا تَقَدَمَ كَ تَقَدُمِ بَيِنَةِ مِلْكٍ عَلَى بَيِنَةِ يَدٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ فَصْلٌ الْحَالُ الرَابِعُ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُتَنَازَعُ فِيهَا بِيَدِ ثَالِثٍ فَإِنْ اد
 أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته أي الأب بينة أن أباه أصدقها إياها أي الدار قدمت الناقلة وحكم بالملك للمرأة لشهادتها بأمر زائد على الملك خفي على الأخرى كما تقدم ك تقدم بينة ملك على بينة يد قال في شرحه بغير خلاف فصل الحال الرابع أن تكون العين المتنازع فيها بيد ثالث فإن اد