ِ الَتِي قَدَمْنَا مِنْ الزَمَانَةِ وَغَيْرِهَا فَنَفَقَتُهُ بَاقِيَةٌ عَلَى الْأَبِ إلَى ذَهَابِهَا مِنْهُ وَقُدْرَتُهُ عَلَى التَصَدُقِ فِي مَعَاشِهِ وَأَمَا أَبْكَارُ بَنَاتِهِ اللَوَاتِي لَا مَالَ لَهُنَ فَيَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُنَ إلَى دُخُولِ أَزْوَاجِهِنَ بِهِنَ وَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنْهُ تَرْشِيدُهُ لَهُنَ وَمَنْ طَلُقَتْ مِنْهُنَ بَعْدَ الدُخُولِ وَقَبْلَ الْبُلُوغِ فَنَفَقَتُهَا وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيهَا إلَى بُلُوغِهَا إلَى الْمَحِيضِ فَإِذَا بَلَغَتْ فَقَدْ لَحِقَتْ بِالثَيِبَا
 التي قدمنا من الزمانة وغيرها فنفقته باقية على الأب إلى ذهابها منه وقدرته على التصدق في معاشه وأما أبكار بناته اللواتي لا مال لهن فيلزمه نفقتهن إلى دخول أزواجهن بهن ولا يسقط ذلك عنه ترشيده لهن ومن طلقت منهن بعد الدخول وقبل البلوغ فنفقتها واجبة على أبيها إلى بلوغها إلى المحيض فإذا بلغت فقد لحقت بالثيبا