 مَسْأَلَةَ الْوَطْءِ وَالْأَوْلَى ذِكْرُهَا وَتَفْرِيعَ مَسْأَلَةِ التَلَذُذِ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَبِنَصِ الْجَوَاهِرِ ظَهَرَ أَنَ تَعْبِيرَ الْمُصَنِفِ يَتَرَدَدُ عَلَى اصْطِلَاحِهِ وَسَقَطَ قَوْلُ ابْنِ عَاشِرٍ أَنَ الْخِلَافَ بَيْنَ سَحْنُونٍ وَغَيْرِهِ وَهُمْ مِنْ الْمُتَقَدِمِينَ فَالتَرَدُدُ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ الْمُصَنِفِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَاللِوَاطُ بِابْنِ الزَوْجَةِ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ عِنْدَ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ وَ
 مسألة الوطء والأولى ذكرها وتفريع مسألة التلذذ عليها كما فعل ابن شاس وابن الحاجب والله أعلم وبنص الجواهر ظهر أن تعبير المصنف يتردد على اصطلاحه وسقط قول ابن عاشر أن الخلاف بين سحنون وغيره وهم من المتقدمين فالتردد مخالف لقاعدة المصنف والله أعلم واللواط بابن الزوجة لا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة و