لِهَذَا قَالَ فِي الْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ يَبْدَأُ فِي الصَدَقَاتِ بِالْأَقَارِبِ ثُمَ الْمَوَالِي ثُمَ الْجِيرَانِ وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَعْزِيًا إلَى أَبِي حَفْصٍ الْكَبِيرِ لَا تُقْبَلُ صَدَقَةُ الرَجُلِ وَقَرَابَتُهُ مَحَاوِيجُ فَيَسُدُ حَاجَتَهُمْ وَفِي الْمُحِيطِ وَلَوْ دَفَعَ إلَى أُخْتِهِ وَلَهَا مَهْرٌ عَلَى زَوْجِهَا الْمُوسِرِ يَبْلُغُ نِصَابًا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَحِلُ عِنْدَهُمَا وَبِهِ يُفْتَى احْتِيَاطًا وَلَوْ دَفَعَ زَكَاتَهُ إلَى مَنْ نَ
لهذا قال في الفتاوى الظهيرية يبدأ في الصدقات بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران وذكر في موضع آخر معزيا إلى أبي حفص الكبير لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج فيسد حاجتهم وفي المحيط ولو دفع إلى أخته ولها مهر على زوجها الموسر يبلغ نصابا يجوز عند أبي حنيفة ولا يحل عندهما وبه يفتى احتياطا ولو دفع زكاته إلى من ن