َةِ فِي الْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا أَوَلَا مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ لِأَنَ الْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ بِخِلَافِ الْمُحْصَرِ إذَا قَضَى لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامَ إلَا مِنْ الْمِيقَاتِ نَصَ عَلَيْهِ لِأَنَ الْمُحْصَرَ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إتْمَامُهُ وَذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ فِي الْحَادِيَةِ وَالثَلَاثِينَ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا أَحْرَمَا قَبْلَ الْمِيقَاتِ لَزِمَهُمَا الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ لِأَنَهُ لَا يَحِلُ تَجَاوُزُهُ بِلَا إ
ة في القضاء من حيث أحرما أولا من الميقات أو قبله لأن الحرمات قصاص بخلاف المحصر إذا قضى لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات نص عليه لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه وذكره في القواعد الفقهية في الحادية والثلاثين وإلا أي وإن لم يكونا أحرما قبل الميقات لزمهما الإحرام من الميقات لأنه لا يحل تجاوزه بلا إ