َلِمْت مَا فِيهِ فَإِنَهُ ظَهَرَ بِالْبَحْثِ أَنَ الْقِيَاسَ أَقَلُ مَحَالَ لِلِاجْتِهَادِ مِنْ الْخَبَرِ هَذَا إذَا تَسَاوَيَا أَيْ الْقِيَاسُوَالْخَبَرُ الْمُتَعَارِضَانِ بِحَيْثُ لَا جَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فَإِنْ كَانَا أَيْ الْخَبَرُ وَالْقِيَاسُ الْمَذْكُورَانِ عَامًا أَحَدُهُمَا وَخَاصًا الْآخَرُ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِ بِهِ أَيْ بِالْقِيَاسِ كَيْفَ اتَفَقَ أَيْ سَوَاءٌ خُصَ بِغَيْرِهِ أَوْ لَا وَعَدَمُهُ أَيْ ت
لمت ما فيه فإنه ظهر بالبحث أن القياس أقل محال للاجتهاد من الخبر هذا إذا تساويا أي القياسوالخبر المتعارضان بحيث لا جمع بينهما في العموم والخصوص فإن كانا أي الخبر والقياس المذكوران عاما أحدهما وخاصا الآخر فعلى الخلاف في تخصيص العام به أي بالقياس كيف اتفق أي سواء خص بغيره أو لا وعدمه أي ت