يَسِيرُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَثْنَى إلَخْ وَيَظْهَرُ أَنَ عَدَمَ الضَرَرِ هُنَا وَإِنْ قُلْنَا بِالضَرَرِ هُنَاكَ مِنْ غَيْرِ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ أَيْضًا أَنَهُ لَا ارْتِبَاطَ هُنَا بَيْنَهُمَا بِخِلَافِهِ هُنَاكَ قَوْلُهُ وَمَحِلُ ذَلِكَ إنْ اقْتَصَرَ إلَخْ مَحِلُهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْوَصِيَةِ أَمَا فِيهَا كَأَوْصَيْت لَهُ بِعَشْرَةٍ إلَا عَشْرَةً فَيَصِحُ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَكُونُ رُجُوعًا ذَكَرَهُ السُيُوطِيّ فِي شَرْحِ نَظْمِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ أَ
يسير مطلقا من غير المستثنى إلخ ويظهر أن عدم الضرر هنا وإن قلنا بالضرر هناك من غير المطلوب جوابه أيضا أنه لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك قوله ومحل ذلك إن اقتصر إلخ محله أيضا في غير الوصية أما فيها كأوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح الاستثناء ويكون رجوعا ذكره السيوطي في شرح نظم جمع الجوامع وذكره غيره أ