لْغَيْرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا مَا دَامَ الزَرْعُ فِيهَا وَلَوْ انْقَضَتْ السُنَة ثُمَ إنَ بَعْضَهُمْ قَيَدَ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا كَانَ الزَارِعُ يَعْلَمُ أَنَ زَرْعَهُ يَتِمُ فِي مُدَةِ السَنَةِ أَيْ وَأَمَا إذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَهُ لَا يَتِمُ فِي السَنَةِ فَهُوَ مُتَعَدٍ فَيَجُوزُ إيجَارُهَا لِغَيْرِ الزَارِعِ وَلَوْ فَسَدَ زَرْعُهُ لِأَنَهُ مُتَعَدٍ بِعِلْمِهِ ذَلِكَ فَقَالَ الشَارِحُ هَذَا تَقْيِيدُ ضَعِيفٌ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ أَنَ الزَرْعَ إذَا انْقَضَتْ مُدَةُ الْإِجَارَةِ لَم
لغير أن يستأجرها ما دام الزرع فيها ولو انقضت السنة ثم إن بعضهم قيد المسألة بما إذا كان الزارع يعلم أن زرعه يتم في مدة السنة أي وأما إذا كان يعلم أنه لا يتم في السنة فهو متعد فيجوز إيجارها لغير الزارع ولو فسد زرعه لأنه متعد بعلمه ذلك فقال الشارح هذا تقييد ضعيف لأن القاعدة أن الزرع إذا انقضت مدة الإجارة لم