َلِمْت مَا ذَكَرْنَا ظَهَرَ لَك أَنَهُ لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ وَكَذَا الْيَمِينُ الثَانِي قَدْ قَدَمْنَا أَنَ النَذْرَ الْمُبْهَمَ كَالْيَمِينِ بِاَللَهِ إلَا فِي تَعَدُدِ الْكَفَارَةِ فِيهِ عِنْدَ تَعَدُدِهِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ بِاَللَهِ فَإِذَا قَالَ عَلَيَ نَذْرٌ وَنَذْرٌ لَزِمَهُ كَفَارَتَانِ إلَا أَنْ يَنْوِيَ الِاتِحَادَ وَأَمَا الْيَمِينُ فَلَا يَلْزَمُ عِنْدَ التَعَدُدِ إلَا كَفَارَةٌ إلَا فِي مَسَائِلَ أَشَارَ إلَيْهَا الْعَلَامَةُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَتَكَرَرَتْ
لمت ما ذكرنا ظهر لك أنه لا مفهوم لقول المصنف وكذا اليمين الثاني قد قدمنا أن النذر المبهم كاليمين بالله إلا في تعدد الكفارة فيه عند تعدده بخلاف اليمين بالله فإذا قال علي نذر ونذر لزمه كفارتان إلا أن ينوي الاتحاد وأما اليمين فلا يلزم عند التعدد إلا كفارة إلا في مسائل أشار إليها العلامة خليل بقوله وتكررت