َذِي عُقِدَتْ عَلَيْهِ الْإِجَارَةُ فَإِذَا لَمْ يَسْتَوْجِبْ بِشَهَادَتِهِ أَجْرًا انْتَفَتْ التُهْمَةُ عَنْ شَهَادَتِهِ وَلِهَذَا جَازَتْ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ عِنْدَ شَرْطِهَا وَهُوَ الْعَدَالَةُ ا هـ قَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا النَمَطِ مَسْأَلَةُ قَضَاءِ الْقَاضِي إلَخْ قَالَ الرَمْلِيُ يُعْلَمُ بِهِ جَوَازُ شَهَادَةِ النَاظِرِ فِي وَقْفٍ تَحْتَ نَظَرِهِ لِأَنَ الْقَضَاءَ وَالشَهَادَةَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ كَمَا تَقَدَمَ وَقَدْ أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَيْخُ مُ
ذي عقدت عليه الإجارة فإذا لم يستوجب بشهادته أجرا انتفت التهمة عن شهادته ولهذا جازت شهادة القابلة على الولادة عند شرطها وهو العدالة ا هـ قوله ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي إلخ قال الرملي يعلم به جواز شهادة الناظر في وقف تحت نظره لأن القضاء والشهادة من باب واحد كما تقدم وقد أفتى به شيخ الإسلام الشيخ م