ْلُهُ فَإِمَا أَنْ يَحْلِفَ أَيْ الْمُقَرُ لَهُ وَقَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ أَيْ فَإِنْ حَلَفَ الْمُقِرُ أَنَ مَا أَقَرَ بِهِ لِفُلَانٍ حَقٌ لَهُ بَرِئَ قَوْلُهُ حَلَفَ الْمُدَعِي أَيْ أَنَ الْمُقِرَ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ قَوْلُهُ وَأَمَا لَوْ نَكَلَ الْمُقَرُ لَهُ عَنْ الْيَمِينِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَهُ يَقُولُ إنَ ذَلِكَ الشَيْءَ لِي فَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِفِ فَإِنْ حَلَفَ أَيْ الْمُقَرُ لَهُ أَنَهُ لَهُ أَخْذُهُ قَوْلُهُ فَإِنَ الْمُدَعِيَ يَحْلِفُ أَيْ أَنَ الْمُقِ
له فإما أن يحلف أي المقر له وقوله فإن حلف برئ أي فإن حلف المقر أن ما أقر به لفلان حق له برئ قوله حلف المدعي أي أن المقر كاذب في إقراره قوله وأما لو نكل المقر له عن اليمين أي والحال أنه يقول إن ذلك الشيء لي فهو مفهوم قول المصنف فإن حلف أي المقر له أنه له أخذه قوله فإن المدعي يحلف أي أن المق