َالصَلَاةِ وَيَرِدُ عَلَيْهِمْ مَا إذَا مَسَ أَحَدُهُمَا وَتَوَضَأَ احْتِيَاطًا ثُمَ مَسَ الْآخَرُ وَصَلَى فَإِنَهُ يُعِيدُ الطُهْرَ مَعَ وُجُودِ الْوُضُوءِ بَيْنَهُمَا إلَا أَنْ يُقَالَ إنَهُ لَيْسَ بِوُضُوءٍ بَلْ تَجْدِيدٌ ا هـ وَقَوْلُهُ بَيْنَ الْمَسِ وَالصَلَاةِ أَيْ صَلَاةِ الصُبْحِ كَمَا مَرَ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا مَانِعَ مِنْ النَقْضِ هَكَذَا قَيَدَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَقْسَامِ الثَلَاثَةِ هَذَا كُلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْخُنْثَى وَبَيْن
الصلاة ويرد عليهم ما إذا مس أحدهما وتوضأ احتياطا ثم مس الآخر وصلى فإنه يعيد الطهر مع وجود الوضوء بينهما إلا أن يقال إنه ليس بوضوء بل تجديد ا هـ وقوله بين المس والصلاة أي صلاة الصبح كما مر ا هـ قوله ولا مانع من النقض هكذا قيد به في المجموع وعبارته بعد ذكر الأقسام الثلاثة هذا كله إذا لم يكن بين الخنثى وبين