إنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يُخَلِصْ السَيِدُ الْغُرَمَاءَ بِالْكِتَابَةِ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَتْ دُيُونُ النَاسِ فِيذِمَتِهِ وَلَا يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِدِهِ فِي رَقَبَتِهِ انْتَهَى ابْنُ شَاسٍ مِنْ شُرُوطِ الْمَضْمُونِ أَنْ يَكُونَ حَقًا ثَابِتًا مُسْتَقِرًا أَوْ مَآلُهُ إلَى ذَلِكَ فَلَا تَصِحُ الْحَمَالَةُ بِالْكِتَابَةِ إذْ لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ مُسْتَقِرٍ وَلَا تَئُولُ إلَى ذَلِكَ لِأَنَ الْعَبْدَ إذَا عَجَزَ رُقَ وَانْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ ا هـ 
إن مات وعليه دين لم يخلص السيد الغرماء بالكتابة وإن عجز المكاتب كانت ديون الناس فيذمته ولا يدخلون مع سيده في رقبته انتهى ابن شاس من شروط المضمون أن يكون حقا ثابتا مستقرا أو مآله إلى ذلك فلا تصح الحمالة بالكتابة إذ ليست بدين ثابت مستقر ولا تئول إلى ذلك لأن العبد إذا عجز رق وانفسخت الكتابة ا هـ 