لنُسَخِ قَوْلُهُ لِتَمَحُضِ الْحَقِ فِيهَا لَهُ تَعَالَى فِي نُسْخَةٍ مِنْ الشَرْحِ لِتَمَحُضِ الْقَوْلِ وَلَعَلَهَا الصَوَابُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ قَذْفُهُ بِصُورَةِ الشَهَادَةِ اُنْظُرْ هَذِهِ الْغَايَةَ فِيمَا إذَا كَانَ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَمَا فَائِدَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ مَعَ أَنَ الْحَدَ لَا بُدَ مِنْ إقَامَتِهِ وَالتَوْبَةُ مَدَارُهَا عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَكَلَامُ الْمُصَنِفِ إنَمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَتَى بِمَعْصِيَةٍ قَوْلُهُ الْقَذْ
لنسخ قوله لتمحض الحق فيها له تعالى في نسخة من الشرح لتمحض القول ولعلها الصواب قوله وإن كان قذفه بصورة الشهادة انظر هذه الغاية فيما إذا كان صادقا في نفس الأمر وما فائدة ذكر ذلك عند الحاكم مع أن الحد لا بد من إقامته والتوبة مدارها على ما في نفس الأمر وكلام المصنف إنما هو فيما إذا أتى بمعصية قوله القذ