يَتَبَيَنُ أَنَهُ وَقَعَ حِينَ التَكَلُمِ بِهِ وَكَذَاإذَا فَسَخَ وَارِثُ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ مَعَ الْبَائِعِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُشْتَرِي يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ فِي الْحَالِ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَهَرَ أَحَدُهُمْ عَبْدًا بَعْدَ الْحَدِ فَإِنَهُمْ يُحَدُونَ كُلُهُمْ لِأَنَهُ ظَهَرَ أَنَ الرَاجِعَ وَغَيْرَهُ قَذَفَةٌ لِأَنَ الْعَبْدَ لَا شَهَادَةَ لَهُ فَكَانَ عَدَدُ الشُهُودِ نَاقِصًا فَيُحَدُونَ وَإِنَمَا لَا يُحَدُونَ مِنْ بَعْدِ الرَجْمِ عِنْدَ ظُهُورِ أَحَدِهِمْ عَبْ
يتبين أنه وقع حين التكلم به وكذاإذا فسخ وارث المشتري البيع مع البائع بعد موت المشتري يثبت به الملك في الحال للبائع بخلاف ما لو ظهر أحدهم عبدا بعد الحد فإنهم يحدون كلهم لأنه ظهر أن الراجع وغيره قذفة لأن العبد لا شهادة له فكان عدد الشهود ناقصا فيحدون وإنما لا يحدون من بعد الرجم عند ظهور أحدهم عب