ِ وَالتَنَاجُزِ وَأَمَا الْكِرَاءُ فَيَصْعُبُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَغَايَتُهُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنَ الْكِرَاءَ يَرِدُ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمَعْدُومَةِ فَلَوْ كَانَ النَقْدَانِ لَا يَتَعَيَنَانِ لَكَانَ الْكِرَاءُ أَيْضًا فِي الذِمَةِ فَيُشْبِهُ بَيْعَ الدَيْنِ بِالدَيْنِ وَهُوَ حَرَامٌ بِخِلَافِ جَمِيعِ الْأَعْيَانِ فَإِنَهَا تَتَعَيَنُ غَيْرَ أَنَ هَذَا الْفَرْقَ يُشْكِلُ فَإِنَهُ يَجُوزُ الْكِرَاءُ عَلَى الذِمَةِ تَصْرِيحًا وَيُعَيِنُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُطْلَبُ لَهُ فَرْقٌ 
 والتناجز وأما الكراء فيصعب الفرق بينه وبين غيره وغايته أن يقال فيه إن الكراء يرد على المنافع المعدومة فلو كان النقدان لا يتعينان لكان الكراء أيضا في الذمة فيشبه بيع الدين بالدين وهو حرام بخلاف جميع الأعيان فإنها تتعين غير أن هذا الفرق يشكل فإنه يجوز الكراء على الذمة تصريحا ويعينه بعد ذلك فيطلب له فرق 