الِاجْتِهَادِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ قَضَاءَ مِثْلِهِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ نَافِذٌ قَالَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَاسِ لَا يَنْبَغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يَعْرِضَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ النَاسُ عَنْهُ أَغْنِيَاءَ وَلَمْ يَتَبَيَنْ هَذَا الْمُخَالِفُ مَنْ هُوَ فَكَأَنَهُ اعْتَمَدَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ النُكْتَةِ أَنَهُ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الرُخْصَةِ الشَرْعِيَةِ وَلَكِنَ عُلَمَاءَنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى قَالُوا بِثُبُوتِ الرُخْصَةِ لِأَجْلِ الْحَاجَةِ فَعِنْدَ تَحَقُقِ
الاجتهاد وقد بينا أن قضاء مثله في المجتهدات نافذ قال وقد قال بعض الناس لا ينبغي للأمير أن يعرض بشيء من ذلك المال وإن كان الناس عنه أغنياء ولم يتبين هذا المخالف من هو فكأنه اعتمد ما ذكرنا من النكتة أنه يمنعهم من الرخصة الشرعية ولكن علماءنا رحمهم الله تعالى قالوا بثبوت الرخصة لأجل الحاجة فعند تحقق