ِفَيْنِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَا إذَا اتَخَذَ خَوَاتِيمَ لِيَلْبَسَ اثْنَيْنِ إلَخْ وَكَذَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَكِنْ تَجِبُ فِيهِ الزَكَاةُ كَمَا يَأْتِي لَكِنَ قَضِيَةَ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي لِوُجُوبِهَا فِي الْحُلِيِ الْمَكْرُوهُ أَنَ التَعَدُدَ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ حَيْثُ جَرَتْ بِهِ عَادَةُ مِثْلِهِ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِ هُنَا وَعَلَيْهِ لَا يَضُرُ لِأَنَهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْجَوَازِ وَوُجُوبِ الزَكَاةِ ثُمَ رَأَيْت حَجّ ذَكَرَ ف
فين أخذا من قوله الآتي أما إذا اتخذ خواتيم ليلبس اثنين إلخ وكذا في وقت واحد لكن تجب فيه الزكاة كما يأتي لكن قضية قوله فيما يأتي لوجوبها في الحلي المكروه أن التعدد في الوقت الواحد حيث جرت به عادة مثله مكروه لا حرام وهو مقتضى إطلاقه هنا وعليه لا يضر لأنه لا تلازم بين الجواز ووجوب الزكاة ثم رأيت حج ذكر ف