 أَنَهُ الْبَيْعُ وَالشِرَاءُ بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ وَنَقَلَ ط أَنَ شَرْطَ جَوَازِهِ أَنْ يَكُونَ مُمَيَزًا مُشَارًا إلَيْهِ قَوْلُهُ إذَا كَانَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ أَمَا بِجِنْسِهِ فَلَا يَجُوزُ مُجَازَفَةً لِاحْتِمَالِ التَفَاضُلِ إلَا إذَا ظَهَرَ تَسَاوِيهِمَا فِي الْمَجْلِسِ بَحْرٌ حَتَى لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ التَفَاضُلَ كَأَنْ بَاعَ كِفَةَ مِيزَانٍ مِنْ فِضَةِ بِكِفَةٍ مِنْهَا جَازَ وَإِنْ كَانَ مُجَازَفَةً كَمَا فِي الْفَتْحِ وَالْمُجَازَفَةُ فِيهِ بِسَبَبِ أَنَهُ لَا يُعْرَ
 أنه البيع والشراء بلا كيل ولا وزن ونقل ط أن شرط جوازه أن يكون مميزا مشارا إليه قوله إذا كان بخلاف جنسه أما بجنسه فلا يجوز مجازفة لاحتمال التفاضل إلا إذا ظهر تساويهما في المجلس بحر حتى لو لم يحتمل التفاضل كأن باع كفة ميزان من فضة بكفة منها جاز وإن كان مجازفة كما في الفتح والمجازفة فيه بسبب أنه لا يعر