ُ وَالْمَعْنَى أَنَ هَذِهِ الصِفَةَ مِنْ شَأْنِهَا ذَلِكَ وَفِي تَبْصِرَةِ ابْنِ فَرْحُونٍ نَاقِلًا عَنْ الْقَرَافِيِ الْحَاكِمُ مِنْ حَيْثُ هُوَ حَاكِمٌ لَيْسَ لَهُ إلَا الْإِنْشَاءُ وَأَمَا قُدْرَةُ التَنْفِيذِ فَأَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى كَوْنِهِ حَاكِمًا فَقَدْ يُفَوَضُ لَهُ التَنْفِيذُ وَقَدْ لَا يَنْدَرِجُ فِي وِلَايَتِهِ ا هـ وَاعْلَمْ أَنَ النَاظِمَ بَوَبَ لِلْقَضَاءِ وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَ الْقَضَاءَ هُوَ الْحُكْمُ وَأَشَارَ لَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ مُنَفِذٌ بِالشَرْعِ
 والمعنى أن هذه الصفة من شأنها ذلك وفي تبصرة ابن فرحون ناقلا عن القرافي الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء وأما قدرة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما فقد يفوض له التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته ا هـ واعلم أن الناظم بوب للقضاء وما يتعلق به وقد تقدم أن القضاء هو الحكم وأشار له هنا بقوله منفذ بالشرع