ِي كَوْنِ الْحَرَامِ الْمُتَلَبِسِ بِهِ ذَا جِهَتَيْنِ تَوَقُفٌ لِمَا فِيهِ مِنْ التَهَافُتِ فَإِنَهُ يَتَضَمَنُ حِينَئِذٍ طَلَبَ فِعْلٍ وَمَنْعٍ وَلَيْسَ كَالصَلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَ دَرَجَاتِ الْحَرَامِ مُتَفَاوِتَةٌ كَالسُكْرِ مَثَلًا وَالْقَتْلِ فَيُجْعَلُ الْأَوَلُ وَسِيلَةً لِدَفْعِ الثَانِي وَكَقُبْلَةِ الْأَجْنَبِيَةِ لِتَرْكِ الزِنَا بِهَا مَثَلًا فَيُدْفَعُ أَشَدُ الضَرَرَيْنِ بِأَخَفِهِمَا وَيَبْقَى النَظَرُ فِيمَا إذَا تَسَاوَيَا وَأَج
ي كون الحرام المتلبس به ذا جهتين توقف لما فيه من التهافت فإنه يتضمن حينئذ طلب فعل ومنع وليس كالصلاة في الأرض المغصوبة فالأولى أن يقال إن درجات الحرام متفاوتة كالسكر مثلا والقتل فيجعل الأول وسيلة لدفع الثاني وكقبلة الأجنبية لترك الزنا بها مثلا فيدفع أشد الضررين بأخفهما ويبقى النظر فيما إذا تساويا وأج