 بِأَمْرِ ذَلِكَ الْغَيْرِ لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمِلْكِ وَعَلَيْهِ فَتْوَى كَثِيرٍ مِنْ مَشَايِخِنَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِذَا عَايَنَ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ فِي يَدِ إنْسَانٍ يَخْدُمَانِهِ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَهُمَا رَقِيقَانِ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَهُمَا مِلْكُهُ سَوَاءٌ كَانَا صَغِيرَيْنِ أَوْ كَبِيرَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ رَقَبَتَهُمَا فَإِنْ كَانَا صَغِيرَيْنِ لَا يُعَبِرَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ يُعَبِرَانِ ع
 بأمر ذلك الغير لا يحل له أن يشهد بالملك وعليه فتوى كثير من مشايخنا كذا في المحيط وإذا عاين العبد والأمة في يد إنسان يخدمانه فإن كان يعرف أنهما رقيقان جاز له أن يشهد أنهما ملكه سواء كانا صغيرين أو كبيرين وإن لم يعرف رقبتهما فإن كانا صغيرين لا يعبران عن أنفسهما فكذلك وإن كانا كبيرين يعبران ع