خْتَارٌ لِاحْتِمَالِ مَا مَرَ كَالشَهَادَةِ بِالزِنَا إذْ الْعُقُوبَةُ لَا تَثْبُتُ إلَا بِيَقِينٍ وَفَرَقَ الْأَوَلَ بِأَنَ الزِنَا قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُقَدِمَاتِهِ كَمَا فِي الْخَبَرِ عَلَى أَنَهُمْ سَامَحُوا فِي الْخَمْرِ لِسُهُولَةِ حَدِهَا مَا لَمْ يُسَامِحُوا فِي غَيْرِهَا لَا سِيَمَا مَعَ أَنَ الِابْتِدَاءَ بِكَثْرَةِ شُرْبِهَا يَقْتَضِي التَوَسُعَ فِي سَبَبِ الزَجْرِ عَنْهَا فَوَسَعَ فِيهِ مَا لَمْ يُوَسِعْ فِي غَيْرِهِ وَيُعْتَبَرُ عَلَى الثَانِي زِيَادَةً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَ
ختار لاحتمال ما مر كالشهادة بالزنا إذ العقوبة لا تثبت إلا بيقين وفرق الأول بأن الزنا قد يطلق على مقدماته كما في الخبر على أنهم سامحوا في الخمر لسهولة حدها ما لم يسامحوا في غيرها لا سيما مع أن الابتداء بكثرة شربها يقتضي التوسع في سبب الزجر عنها فوسع فيه ما لم يوسع في غيره ويعتبر على الثاني زيادة من غير ضرور