ْبَيْعِ مِنْ الثَمَنِ فَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ إبْرَاؤُهُ فَتَقَعُ الْمُقَاصَةُ وَعِنْدَهُ لَا يَجُوزُ فَلَا تَقَعُ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَ الْمُقَاصَةَ إبْرَاءٌ بِعِوَضٍ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِبْرَاءِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَمَا إذَا كَانَ الْمُوَكِلُ فَقَطْ مَدِينًا لِلْمُشْتَرِي فَكَمَا أَنَهُ يَقَعُ التَقَاصُ بِدَيْنِهِ فَإِذَا كَانَ الْمُوَكِلُ وَالْوَكِيلُ مَدِينَيْنِ مَعًا فَيَقَعُ التَقَاصُ أَيْضًا وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ بَطَلَتْ الْمُقَاصَةُ وَلَا ضَم
بيع من الثمن فعندهما يجوز إبراؤه فتقع المقاصة وعنده لا يجوز فلا تقع ووجه البناء أن المقاصة إبراء بعوض فيعتبر بالإبراء بغير عوض أما إذا كان الموكل فقط مدينا للمشتري فكما أنه يقع التقاص بدينه فإذا كان الموكل والوكيل مدينين معا فيقع التقاص أيضا وإن هلك المبيع في يده قبل تسليمه بطلت المقاصة ولا ضم