قَالَ إلَا مِنْ عُذْرٍ لِأَنَ فِيهِ ضَرُورَةً وَالْمُرَادُ الدَوَاءُ لَا الزِينَةُ وَلَوْ اعْتَادَتْ الدُهْنَ فَخَافَتْ وَجَعًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا يُبَاحُ لَهَا لِأَنَ الْغَالِبَ كَالْوَاقِعِ وَكَذَا لَيْسَالْحَرِيرُ إذَا احْتَاجَتْ إلَيْهِ لِعُذْرٍ لَا بَأْسَ بِهِ الشَرْحُ فَصْلٌ لَمَا ذَكَرَ نَفْسَ وُجُوبِ الْعِدَةِ وَكَيْفِيَةِ وُجُوبِهَا أَخَذَ يَذْكُرُ مَا يَجِبُ فِيهَا عَلَى الْمُعْتَدَاتِ فَإِنَهُ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَانِيَةِ مِنْ أَصْلِ وُجُ
قال إلا من عذر لأن فيه ضرورة والمراد الدواء لا الزينة ولو اعتادت الدهن فخافت وجعا فإن كان ذلك أمرا ظاهرا يباح لها لأن الغالب كالواقع وكذا ليسالحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس به الشرح فصل لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية وجوبها أخذ يذكر ما يجب فيها على المعتدات فإنه في المرتبة الثانية من أصل وج