َجُوزُ السَلَمُ فِيهِمَا إلَا فِي الْقِشْرِ الْأَسْفَلِ ا هـ قَوْلُهُ كَالْمُؤَجَلِ وَالْقِيَاسُ أَنَ الْمَبِيعَ فِي الذِمَةِ كَالسَلَمِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَلَا تُقْبَلُ إلَخْ ظَاهِرٌ فِي أَنَ الْعَقْدَ يَصِحُ بِدُونِ اشْتِرَاطِ قَطْعِ الْأَعَالِي لَكِنْ إذَا أُحْضِرَتْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بِالْأَعَالِي لَا يَجِبُ قَبُولُهَا وَهُوَ الَذِي فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَهُ لَا يَصِحُ السَلَمُ إلَا بِاشْتِرَاطِ قَطْعِ الْأَعَالِي قَوْلُهُ الصِغَار
جوز السلم فيهما إلا في القشر الأسفل ا هـ قوله كالمؤجل والقياس أن المبيع في الذمة كالسلم فراجعه قوله ولا تقبل إلخ ظاهر في أن العقد يصح بدون اشتراط قطع الأعالي لكن إذا أحضرت المسلم إليه بالأعالي لا يجب قبولها وهو الذي في حاشية المنهج وفي ق ل على الجلال أنه لا يصح السلم إلا باشتراط قطع الأعالي قوله الصغار