ً وَإِسْقَاطًا لِلْخِيَارِ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي حَقِ مَبِيعِهِ لِوُجُودِ دَلِيلِ الرِضَا بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَرَهَا حَيْثُ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ بِأَخْذِ مَا بِيعَ بِجَنْبِهَا بِالشُفْعَةِ لِأَنَ خِيَارَ الرُؤْيَةِ لَا يَبْطُلُ بِصَرِيحِ الْإِبْطَالِ فَكَيْفَ بِدَلَالَتِهِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَلِشَفِيعِ الدَارِ الْأُولَى أَخْذُهَا أَيْ أَخْذُ الْأُولَى مِنْهُ يَعْنِي إذَا حَضَرَ شَفِيعُ الدَارِ الْأُولَى وَهِيَ الَتِي اشْتَرَاهَا الْمُشْتَرِي كَانَ لَ
 وإسقاطا للخيار من المشتري في حق مبيعه لوجود دليل الرضا بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها حيث لا يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها بالشفعة لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته كما في الهداية ولشفيع الدار الأولى أخذها أي أخذ الأولى منه يعني إذا حضر شفيع الدار الأولى وهي التي اشتراها المشتري كان ل