ْبَحْرَيْنِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ إجْزَاءُ الْمَسْحِ عَلَى أَحَدِهِمَا قَدْرَ الْوَاجِبِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَ بِشَرْطِ إمْكَانِ مَشْيٍ عُرْفًا بِمَمْسُوحٍ وَهُوَ الرَابِعُ لَا كَوْنُهُ يَمْنَعُ نُفُوذَ الْمَاءِ أَوْ مُعْتَادًا فَيَصِحُ عَلَى خُفٍ مِنْ جِلْدٍ وَلُبَدٍ وَخَشَبٍ وَحَدِيدٍ وَزُجَاجٍ لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ وَنَحْوِهِ حَيْثُ أَمْكَنَ الْمَشْيُ فِيهِ لِأَنَهُ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ س
بحرين ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب قال في الإنصاف ينبغي أن يكون هذا هو المذهب و بشرط إمكان مشي عرفا بممسوح وهو الرابع لا كونه يمنع نفوذ الماء أو معتادا فيصح على خف من جلد ولبد وخشب وحديد وزجاج لا يصف البشرة ونحوه حيث أمكن المشي فيه لأنه يمكن متابعة المشي فيه س