َلْزَمُ الْوَاهِبَ قَبُولُهُ وَلَوْ كَمَلَ لَهُ الْقِيمَةَ اُنْظُرْ ابْنَ غَازِيٍ قَوْلُهُ أَوْ يُكْمِلُهَا لَهُ أَيْ أَوْ لَيْسَ لَهُ فِيهِ وَفَاءٌ بِالْقِيمَةِ وَلَكِنْ يُكْمِلُهَا لَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ رَدُ الْمَعِيبِ أَيْ وَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرُدَ الثَوَابَ الْمَعِيبَ وَيَأْخُذَ غَيْرَهُ سَالِمًا قَوْلُهُ وَلَا يُثَابُ عَنْ الذَهَبِ فِضَةٌ إلَخْ مَحَلُ هَذَا بَعْدَ التَفَرُقِ وَجَازَ قَبْلَهُ كَمَا فِي الْمَوَاقِ وَيُفِيدُهُ تَعْلِيلُ الشَا
لزم الواهب قبوله ولو كمل له القيمة انظر ابن غازي قوله أو يكملها له أي أو ليس له فيه وفاء بالقيمة ولكن يكملها له الموهوب له قوله وليس له رد المعيب أي وليس للواهب أن يرد الثواب المعيب ويأخذ غيره سالما قوله ولا يثاب عن الذهب فضة إلخ محل هذا بعد التفرق وجاز قبله كما في المواق ويفيده تعليل الشا