أَنَ حُكْمَهُ بِالْكَرَاهَةِ فِيمَا مَرَ عَلَى مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْفَسْخِ فَاتَكَلَ عَلَيْهِ هُنَا وَإِنْ كَانَتْ الْكَرَاهَةُ مَبْحُوثًا فِيهَا كَمَا مَرَ ا هـ بْن وَاعْلَمْ أَنَ مَحَلَ حُرْمَةِ الْبَيْعِ إذَا حَصَلَ مِمَنْ تَلْزَمُهُ مَعَ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ وَاحْتَاجَ لِشِرَاءِ مَاءِ الْوُضُوءِ وَإِلَا جَازَ لَهُ الشِرَاءُ وَاخْتَلَفَ أَشْيَاخُ ابْنِ نَاجِيٍ فِي جَوَازِهِ لِلْبَائِعِ وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ نَاجِيٍ وح جَوَازَهُ وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ 
أن حكمه بالكراهة فيما مر على من لا تجب عليه يستلزم عدم الفسخ فاتكل عليه هنا وإن كانت الكراهة مبحوثا فيها كما مر ا هـ بن واعلم أن محل حرمة البيع إذا حصل ممن تلزمه مع غيره ما لم ينتقض وضوءه واحتاج لشراء ماء الوضوء وإلا جاز له الشراء واختلف أشياخ ابن ناجي في جوازه للبائع واستظهر ابن ناجي وح جوازه وهو صريح قول 