الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْبَيِنَةُ لِأَنَهُ يَدَعِي عَلَيْهِ حَقًا وَهُوَ مُنْكِرٌ وَإِنْ أَقَامَاهَا فَالْعِبْرَةُ لِبَيِنَةِ الْمُدَعِي لِأَنَهُ خَارِجٌ إنْ اسْتَحَقَ بَعْضٌ مُعَيَنٌ مِنْ نَصِيبِهِ لَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ اتِفَاقًا وَفِي اسْتِحْقَاقِ بَعْضٍ شَائِعٍ فِي الْكُلِ تُفْسَخُ أَيْ الْقِسْمَةُ اتِفَاقًا وَفِي اسْتِحْقَاقِ بَعْضٍ شَائِعٍ مِنْ نَصِيبِهِ لَا تُفْسَخُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْ لَا تُفْسَخُ لَكِنْ لَهُ وِلَايَةُ الْفَسْخِ بَلْ يَرْجِعُ فِي نَص
الآخر فعليه البينة لأنه يدعي عليه حقا وهو منكر وإن أقاماها فالعبرة لبينة المدعي لأنه خارج إن استحق بعض معين من نصيبه لا تفسخ القسمة اتفاقا وفي استحقاق بعض شائع في الكل تفسخ أي القسمة اتفاقا وفي استحقاق بعض شائع من نصيبه لا تفسخ عند أبي حنيفة أي لا تفسخ لكن له ولاية الفسخ بل يرجع في نص