َجْهَيْنِ يُتَجَهُ تَرْجِيحُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ وَغَيْرُهُ لِأَنَ الْأَصْلَ خِلَافُ ذَلِكَ فَلَمْ يَتَحَقَقْ الْغَرَضُ الْحَامِلُ عَلَى الْبَيْعِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَقَدْ عَفَا السَيِدُ أَيْ حَيْثُ وَجَبَ قِصَاصٌ قَوْلُهُ عِنْدَ شَخْصٍ وَاحِدٍ أَقُولُ أَوْ أَكْثَرَ إذَا كَانَ الدَيْنَانِ مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَ ذَلِكَ الْأَكْثَرِ فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ وَوَجَبَ مَالٌ إلَخْ أَقُولُ يَنْبَغِي وَإِنْ لَمْ يَجِبْ لِإِمْكَانِ التَوَثُقِ وَالْبَيْعِ مَعَ تَعَلُقِ الْقِصَاص
جهين يتجه ترجيحه كما اقتضاه المتن وغيره لأن الأصل خلاف ذلك فلم يتحقق الغرض الحامل على البيع الشرح قوله وقد عفا السيد أي حيث وجب قصاص قوله عند شخص واحد أقول أو أكثر إذا كان الدينان مشتركين بين ذلك الأكثر فتأمله قوله ووجب مال إلخ أقول ينبغي وإن لم يجب لإمكان التوثق والبيع مع تعلق القصاص