ولَى فِيمَا إذَا حَمَلَهُ كُلَهُ الثُلُثُ وَلِلثَانِيَةِ حَمَلَهُ كُلَهُ أَوْ بَعْضَهُ فَتَأَمَلْ وَ جَازَتْ مُكَاتَبَةُ جَمَاعَةٍ مِنْ عَبِيدٍ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَإِذَا وَقَعَ فَتَوَزَعَ عَلَى قَدْرِ قُوَتِهِمْ عَلَى الْأَدَاءِ وَتُعْتَبَرُ الْقُوَةُ يَوْمَ الْعَقْدِ لِكِتَابَتِهِمْ لَا بَعْدَ يَوْمِ الْعَقْدِ وَإِنْ تَغَيَرَ الْحَالُ الْأَوَلُ وَلَا عَلَى عَدَدِهِمْ وَلَا عَلَى قِيمَتِهِمْ فَلَوْ انْعَقَدَتْ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُمْ صَغِيرٌ لَا 
ولى فيما إذا حمله كله الثلث وللثانية حمله كله أو بعضه فتأمل و جازت مكاتبة جماعة من عبيد لمالك واحد بعقد واحد فإذا وقع فتوزع على قدر قوتهم على الأداء وتعتبر القوة يوم العقد لكتابتهم لا بعد يوم العقد وإن تغير الحال الأول ولا على عددهم ولا على قيمتهم فلو انعقدت عليهم ومعهم صغير لا 