ْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ جَوَازُ شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ إذَا كَانَ عَدْلًا إلَا فِي النَسَبِ وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ لَا تَجُوزُ إذَا كَانَ فِي عِيَالِهِ أَوْ فِي نَصِيبٍ مِنْ مَالٍ يَرِثُهُ وَلَا تَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ شَهَادَةُ الزَوْجِ وَالْمَرْأَةِ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَأَجَازَهُ الشَافِعِيُ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَدِيقِ الْمُلَاطِفِ عِنْدَهُ وَلَا إذَا كَانَ فِي عِيَالِهِ وَالْم
ن عبد العزيز وبه قال إسحاق وأبو ثور والمزني ومذهب مالك جواز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا إلا في النسب وروى ابن وهب عن مالك أنه لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيب من مال يرثه ولا تجوز عند مالك شهادة الزوج والمرأة أحدهما للآخر وأجازه الشافعي ولا تجوز شهادة الصديق الملاطف عنده ولا إذا كان في عياله والم