الْإِطْلَاقُ تَأَمَلْ وَعَلَى كُلِ حَالٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِفِ الْآتِي وَأَكْرَى لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ مُخَصِصٌ لِعُمُومِ مَا هُنَا أَيْ أَنَ مَحَلَ كَوْنِ النَاظِرِالْمُسْتَحِقَ أَيْ أَوْ غَيْرِهِ لَا تُكْرَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ إذَا أَكْرَى لِغَيْرِ مَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ وَأَمَا إذَا أَكْرَى لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ فَيَجُوزُ أَنْ يُكْرِيَ لَهُ كَالْعَشْرِ قَوْلُهُ إنْ كَانَ أَرْضًا إلَخْ أَيْ أَنَ مَا تَقَدَمَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعَيَنِينَ وَغَيْرِهِمْ إنْ كَان
الإطلاق تأمل وعلى كل حال فقول المصنف الآتي وأكرى لمن مرجعها له مخصص لعموم ما هنا أي أن محل كون الناظرالمستحق أي أو غيره لا تكرى أكثر من ثلاث سنين إذا أكرى لغير من مرجعها له وأما إذا أكرى لمن مرجعها له فيجوز أن يكري له كالعشر قوله إن كان أرضا إلخ أي أن ما تقدم من الفرق بين المعينين وغيرهم إن كان