َانِ أَنَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخِلَافِ إنَمَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ بِرِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ وَأَنَهُ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَدٌ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَلَا شُرَاحِهِ خِلَافًا بَلْ قَالُوا لَا ضَمَانَ مُطْلَقًا فَعَنْ هَذَا قَالُوا مَا فِي الْجَامِعِ مُجْرًى عَلَى عُمُومِهِ أَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَهُ لَمْ يَهْلِكْ بِصُنْعِهِ وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَهُ هَلَكَ بَعْدَ التَسْلِيمِ ا هـ وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الأتقاني فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مَشَى فِي الْبَحْرِ وَا
ان أن ما ذكر من الخلاف إنما ذكره القدوري برواية ابن سماعة عن محمد وأنه لم يذكر محمد في الجامع الصغير ولا شراحه خلافا بل قالوا لا ضمان مطلقا فعن هذا قالوا ما في الجامع مجرى على عمومه أما عند أبي حنيفة فلأنه لم يهلك بصنعه وأما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم ا هـ وعلى ما ذكره الأتقاني في غاية البيان مشى في البحر وا