عَلَيْهِ مِمَا وُجِدَ مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ لِأَنَهُ وَلِيُهُ بِخِلَافِ مَنْ أَوْدَعَ مَالًا وَغَابَ وَلَهُ وَلَدٌ فَلَا يُنْفِقُ الْوَدِيعُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ لِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ بَلْ تَقُومُ امْرَأَتُهُ إلَى الْحَاكِمِ حَتَى يَأْمُرَهُ بِالْإِنْفَاقِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ الْحَاكِمُ وَالْمُسْتَحَبُ لِوَاجِدِ اللَقِيطِ الْإِنْفَاقُ بِإِذْنِهِ أَيْ الْحَاكِمِ إنْ وُجِدَ لِأَنَهُ أَبْعَدُ مِنْ التُهْمَةِ وَأَقْطَعُ م
عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم لأنه وليه بخلاف من أودع مالا وغاب وله ولد فلا ينفق الوديع على ولده من الوديعة لأنه لا ولاية له بل تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق لاحتياجه إلى نظر الحاكم الحاكم والمستحب لواجد اللقيط الإنفاق بإذنه أي الحاكم إن وجد لأنه أبعد من التهمة وأقطع م