 أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي رُجُوعِ الْمُعِيرِ وَسُئِلَ هَلْ يَحْرُمُ الْمُرُورُ فِي سُوقِ الصَاغَةِ فَأَجَابَ نَعَمْ يَحْرُمُ كَمَا صَرَحَ بِهِ النَوَوِيُ وَابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَغَيْرُهُمَا وَالْكَلَامُ فِي الْمُرُورِ حَالَ الْمُعَامَلَةِ الْمُحَرَمَةِ كَالرِبَا لَا مُطْلَقًا لِأَنَ مَلْحَظَ الْحُرْمَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الْإِقْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ حَرَامٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَاقِ وَلَا شَكَ أَنَ الْمُرُورَ
 أن يأتي هنا نظير ما قالوه في رجوع المعير وسئل هل يحرم المرور في سوق الصاغة فأجاب نعم يحرم كما صرح به النووي وابن عبد السلام وغيرهما والكلام في المرور حال المعاملة المحرمة كالربا لا مطلقا لأن ملحظ الحرمة كما هو ظاهر الإقرار على المعصية وهو حرام بدليل قولهم يحرم الجلوس مع الفساق ولا شك أن المرور