ي الْأَصَحِ لِأَنَهُ أَمِينُ الشَرْعِ فَيُصَانُ مَنْصِبُهُ عَنْ الْحَلِفِ وَالِابْتِذَالِ بِالْمُنَازَعَاتِ قُلْتُ الْأَصَحُ بِيَمِينٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَلِأَنَ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْمَعْزُولِ أَنْ يَكُونَ مُؤْتَمَنًا وَالْمُؤْتَمَنُ كَالْمُودِعِ يَحْلِفُ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَقَدْ اخْتَلَفَ تَصْحِيحُ الْمُصَنِفِ فَقَدْ صَحَحَ الْأَوَلَ فِي الرَوْضَةِ وَالصَوَابُ مَا صَحَحَهُ هُنَا فَإِن
ي الأصح لأنه أمين الشرع فيصان منصبه عن الحلف والابتذال بالمنازعات قلت الأصح بيمين والله أعلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر ولأن أقصى درجات المعزول أن يكون مؤتمنا والمؤتمن كالمودع يحلف قال الزركشي وقد اختلف تصحيح المصنف فقد صحح الأول في الروضة والصواب ما صححه هنا فإن