هِ الْمُصَنِفُ بَعْدَ ذَلِكَ وَمِنْهَا مَا لَمْ يُصَرِحْ بِهِ فَأَمَا الَذِي لَمْ يُصَرِحْ بِهِ فَهُوَ السَفِيهُ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ صِحَةُ إقْرَارِهِ بِمَالٍ سَوَاءٌ لَزِمَهُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ لَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالْأَصَحُ صِحَتُهُ مِنْ سَفِيهٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَا وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ لَا يَصِحُ مُطْلَقًا وَهُوَ احْتِمَالٌ ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ 
ه المصنف بعد ذلك ومنها ما لم يصرح به فأما الذي لم يصرح به فهو السفيه والصحيح من المذهب صحة إقراره بمال سواء لزمه باختياره أو لا قال في الفروع والأصح صحته من سفيه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي وغيرهم وقيل لا يصح مطلقا وهو احتمال ذكره المصنف في باب 