ُورِ هَذَا إذْ هُوَ مِنْ الْمُقَرَرَاتِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِهِمْ لَمْ يَتَعَرَضُوا لَهُ فِي أَكْثَرِ الْمَوَاضِعِ اتِكَالًا عَلَى ذَلِكَ فَظَهَرَ أَنَ مَا ذُكِرَ فِي صُورَةِ السُؤَالِ مِنْ تَقْوِيمِ النَوْعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِالْغَالِبِ الْمَذْكُورِ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ عِنْدَ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَسْكَةٍ بِقَوَاعِدِهِمْ وَإِلْمَامٍ بِأَطْرَافِ كَلَامِهِمْ نَعَمْ يَتَرَدَدُ نَظَرُ الْفَقِيهِ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْغَالِبُ وَقْتَ الشِرَاءِ وَآخِرَ الْحَوْلِ فَ
ور هذا إذ هو من المقررات المعروفة من مجموع كلامهم لم يتعرضوا له في أكثر المواضع اتكالا على ذلك فظهر أن ما ذكر في صورة السؤال من تقويم النوعين المذكورين بالغالب المذكور هو المفهوم من كلامهم عند من له أدنى مسكة بقواعدهم وإلمام بأطراف كلامهم نعم يتردد نظر الفقيه فيما لو اختلف الغالب وقت الشراء وآخر الحول ف