ي ذَلِكَ إلَى حَالِ الزَوْجِعِنْدَ الْوَقْفِ فَإِنْ دَلَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَحَدِهِمَا عُمِلَ بِهِ وَإِلَا فَلَا شَيْءَ لَهَا الثَانِيَةُ هَلْ يَسْقُطُ حَقُهَا بِإِسْقَاطِهَا لِلْحَضَانَةِ فِيهِ احْتِمَالَانِ ذَكَرَهُمَا فِي الِانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْخِيَارِ هَلْ يُورَثُ أَمْ لَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَهُ أَنَهُ كَإِسْقَاطِ الْأَبِ الرُجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَقَالَ ابْنُ الْقَيِمِ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْهُدَى هَلْ الْحَضَانَةُ حَقُ لِلْحَاضِنِ أَوْ حَقٌ عَل
ي ذلك إلى حال الزوجعند الوقف فإن دلت قرينة على أحدهما عمل به وإلا فلا شيء لها الثانية هل يسقط حقها بإسقاطها للحضانة فيه احتمالان ذكرهما في الانتصار في مسألة الخيار هل يورث أم لا قال في الفروع ويتوجه أنه كإسقاط الأب الرجوع في الهبة وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى هل الحضانة حق للحاضن أو حق عل