كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْبُلْقِينِيُ وَوَجَهَهُ بِأَنَ لَهُ إمْسَاكَ عَيْنِ التَرِكَةِ وَقَضَاءَ دَيْنِ الْآدَمِيِ الْمَبْنِيِ عَلَى الْمُضَايَقَةِ مِنْ مَالِهِ فَحَقُ اللَهِ أَوْلَى وَالتَعَلُقُ بِالْعَيْنِ مَوْجُودٌ فِيهِمَا وَتَعَلُقُ الْعِتْقِ بِعَيْنِ التَرِكَةِ كَمَا لَا يَمْنَعُ الْوَارِثَ مِنْ شِرَاءِ غَيْرِ عَبِيدِهَا وَيَعْتِقُهُ كَذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ شِرَاءِ ذَلِكَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَلَقْ الْعِتْقُ بِعَيْنِ عَبْدٍ وَ الْأَصَحُ أَنَهُ 
كما اعتمده جمع منهم البلقيني ووجهه بأن له إمساك عين التركة وقضاء دين الآدمي المبني على المضايقة من ماله فحق الله أولى والتعلق بالعين موجود فيهما وتعلق العتق بعين التركة كما لا يمنع الوارث من شراء غير عبيدها ويعتقه كذلك لا يمنعه من شراء ذلك من مال نفسه حيث لم يتعلق العتق بعين عبد و الأصح أنه 