َةَ فِي حَقِهِ وَكَذَا الشُبْهَةُ تُعْتَبَرُ فِيمَا هُوَ السَبَبُ دُونَ غَيْرِهِ وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ أَنَ الِاسْتِهْلَاكَ إتْمَامُ الْمَقْصُودِ فَتُعْتَبَرُ الشُبْهَةُ فِيهِ وَكَذَا يَظْهَرُ سُقُوطُ الْعِصْمَةِ فِي حَقِ الضَمَانِ لِأَنَهُ مِنْ ضَرُورَةِ سُقُوطِهَا فِي حَقِ الْهَلَاكِ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ وَفِي التَبْيِينِ عَنْ مُحَمَدٍ أَنَ السَارِقَ يُفْتَى بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يُقْضَ بِهِ كَقَطْعِ الطَرِيقِ وَالْبَاغِي يُفْتَيَانِ بِأَدَاءِ الضَمَانِ وَالْأَمْوَال
ة في حقه وكذا الشبهة تعتبر فيما هو السبب دون غيره ووجه المشهور أن الاستهلاك إتمام المقصود فتعتبر الشبهة فيه وكذا يظهر سقوط العصمة في حق الضمان لأنه من ضرورة سقوطها في حق الهلاك لانتفاء المماثلة وفي التبيين عن محمد أن السارق يفتى بأداء القيمة وإن لم يقض به كقطع الطريق والباغي يفتيان بأداء الضمان والأموال