 كَانَ مِنْ الْبَدَنِ قَوْلُهُ وَالثَانِي كَالْبَدَلِ عَنْ الْأَوَلِ وَاضِحٌ وَإِنَمَا قَالَ كَالْبَدَلِ لِأَنَ الْأَبْدَالَ تُعْرَفُ بِالنَصِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ وَقَدْ وُجِدَتْ أَمَارَةُ الْبَدَلِيَةِ فَقَالَ كَالْبَدَلِ وَمِنْ شَرْطِهِ أَيْ وَمِنْ شَرْطِ الذَبْحِ أَنْ يَكُونَ الذَابِحُ صَاحِبَ مِلَةِ التَوْحِيدِ إمَا اعْتِقَادًا كَالْمُسْلِمِ أَوْ دَعْوَى كَالْكِتَابِيِ فَإِنَهُ يَدَعِي مِلَةَ التَوْحِيدِ وَإِنَمَا تَحِلُ ذَبِيحَتُهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ وَقْتَ الذَبْحِ اسْمَ
 كان من البدن قوله والثاني كالبدل عن الأول واضح وإنما قال كالبدل لأن الأبدال تعرف بالنص ولم يرد فيه وقد وجدت أمارة البدلية فقال كالبدل ومن شرطه أي ومن شرط الذبح أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلم أو دعوى كالكتابي فإنه يدعي ملة التوحيد وإنما تحل ذبيحته إذا لم يذكر وقت الذبح اسم