سْنَادِ فَشَهِدَ الشُهُودُ عِنْدَ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ عَلَى رِسَالَةِ الْمُرْسِلِ حَلَتْ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ الرِوَايَةُ عَنْهُ قَالَ الْمُصَنِفُ وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ فَإِذَا بَلَغَك إلَخْ فِي الْفَصْلَيْنِ إنَمَا يَلْزَمُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْإِذْنِ وَالْإِجَازَةِ فِي الرِوَايَةِ عَنْهُمَا أَيْ الْكِتَابَةِ وَالرِسَالَةِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُهُ أَيْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِجَازَةِ فِيهِمَا كَالسَمَاعِ فَإِنَهُ سَاقَ سَنَدًا خَاصًا بِمَتْنٍ مُعَيَنٍ غَيْرَ أَنَهُ لَمْ يَسْمَعْهُ
سناد فشهد الشهود عند المرسل إليه على رسالة المرسل حلت للمرسل إليه الرواية عنه قال المصنف وهذا أي قوله فإذا بلغك إلخ في الفصلين إنما يلزم على اشتراط الإذن والإجازة في الرواية عنهما أي الكتابة والرسالة والأوجه عدمه أي عدم اشتراط الإجازة فيهما كالسماع فإنه ساق سندا خاصا بمتن معين غير أنه لم يسمعه