نَعَ الْإِبْدَالُ وَقَضِيَةُ تَصْوِيرِهِ بِذَلِكَ تَصْوِيرُ قَوْلِهِ وَلَا مُوسِرٍ بِهِ بِفَقِيرٍ بِغَيْرِ الْمُعَيَنِ أَيْضًا وَلَا مَانِعَ لِأَنَهُ قَدْ يَقْصِدُ النَذْرَ لِلْمُوسِرِ لِأَغْرَاضٍ صَالِحَةٍ وَالثَانِي أَنَهُ لَا يَبْعُدُ أَنَ مَحَلَ صِحَةِ النَذْرِ لِلْكَافِرِ وَالْمُبْتَدِعِ مَا لَمْ يَقْصِدْهُ لِأَجْلِ الْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ وَإِلَا لَمْ يَنْعَقِدْ وِفَاقًا فِي كُلِ ذَلِكَ لِمَرِ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سم وَنَقَلَ بَعْضُ الْمُحَقِقِينَ عَنْ الْإِيعَابِ مَا يُوَافِقُ الْأ
نع الإبدال وقضية تصويره بذلك تصوير قوله ولا موسر به بفقير بغير المعين أيضا ولا مانع لأنه قد يقصد النذر للموسر لأغراض صالحة والثاني أنه لا يبعد أن محل صحة النذر للكافر والمبتدع ما لم يقصده لأجل الكفر والبدعة وإلا لم ينعقد وفاقا في كل ذلك لمر فليتأمل ا هـ سم ونقل بعض المحققين عن الإيعاب ما يوافق الأ