عْدَ جَبْرِهِ وَلَوْ قَبْلَ الْفَرْضِ فِي التَفْوِيضِ وَلَوْ شَرَطَ الْأَبُ الصَدَاقَ عَلَى الْوَلَدِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ وَأَمَا صَدَاقُهُمْ إنْ زَوَجَهُمْ الْوَصِيُ أَوْ الْحَاكِمُ فَفِي مَالِهِمْ أَوْ عَلَى مَنْ تَحَمَلَ عَنْهُمْ ص وَإِلَا فَعَلَيْهِمْ إلَا لِشَرْطٍ ش أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا وَقْتَ جَبْرِ الْأَبِ لَهُمْ مُعْدَمِينَ بَلْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ وَلَوْ بِبَعْضِهِ فَإِنَ مَا أَيْسَرُوا بِهِ مِنْ كُلٍ أَوْ بَعْضٍ عَلَيْهِمْ دُونَ الْأَبِ وَسَوَاءٌ شَرَطَ عَلَيْهِمْ
عد جبره ولو قبل الفرض في التفويض ولو شرط الأب الصداق على الولد لم يسقط عنه وأما صداقهم إن زوجهم الوصي أو الحاكم ففي مالهم أو على من تحمل عنهم ص وإلا فعليهم إلا لشرط ش أي فإن لم يكونوا وقت جبر الأب لهم معدمين بل كانوا أغنياء ولو ببعضه فإن ما أيسروا به من كل أو بعض عليهم دون الأب وسواء شرط عليهم