ْضِ فِي يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِبِالْبَيِنَةِ لَا يَقْضِي إلَا أَنَهُ يَمْنَعُ الْمُقِرَ مِنْ أَنْ يُزَاحِمَ الْمُقِرَ لَهُ فِيهَا لِأَنَ إقْرَارَهُ حُجَةٌ فِي حَقِهِ كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِرَايَةِ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِنَةَ أَيْ عَلَى أَنَهَا فِي يَدِهِ جُعِلَتْ فِي يَدِهِ لِقِيَامِ الْحُجَةِ وَيُجْعَلُ الْآخَرُ خَارِجًا كَذَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ فَإِنْ قِيلَ الْبَيِنَةُ تُقَامُ عَلَى الْخَصْمِ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهَا فِي يَدِ الْآخَرِ لَا يَكُ
ض في يد المدعى عليهبالبينة لا يقضي إلا أنه يمنع المقر من أن يزاحم المقر له فيها لأن إقراره حجة في حقه كذا في معراج الدراية وإن أقام أحدهما البينة أي على أنها في يده جعلت في يده لقيام الحجة ويجعل الآخر خارجا كذا في الكافي وغيره فإن قيل البينة تقام على الخصم وإذا لم يثبت كونها في يد الآخر لا يك