َيْهِ الْقَضَاءُ وَإِيصَالُ الْحَقِ إلَى أَهْلِهِ لَا الْكَتَبَةِ وَلَكِنْ إنَمَا يَطِيبُ لَهُ لَوْ أَخَذَ مَا يَجُوزُ أَخْذُهُ لِغَيْرِهِ قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَخْذُهُ وَمَا قِيلَ فِي كُلِ أَلْفٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لَا نَقُولُ بِهِ وَلَا يَلِيقُ ذَلِكَ بِالْفِقْهِ وَأَيُ مَشَقَةٍ لِلْكَاتِبِ فِي كَثْرَةِ الثَمَنِ وَإِنَمَا أَجْرُ مِثْلِهِ بِقَدْرِ مَشَقَتِهِ وَبِقَدْرِ عَمَلِهِ فِي صَنْعَتِهِ أَيْضًا كَحَكَاكٍ وَثَقَابٍ مُسْتَأْجَرٍ 
يه القضاء وإيصال الحق إلى أهله لا الكتبة ولكن إنما يطيب له لو أخذ ما يجوز أخذه لغيره قال في الملتقط للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره أخذه وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن وإنما أجر مثله بقدر مشقته وبقدر عمله في صنعته أيضا كحكاك وثقاب مستأجر 