 كَانَ الْبَذْرُ مِنْ عِنْدِهِمْ وَهِيَ بَاطِلَةٌ وَلَوْ تَبَعًا إلَا أَنْ يُحْمَلَ دَفْعُ الْأَرْضِ عَلَى أَنَهَا مُزَارَعَةٌ وَالْبَذْرُ مِنْ عِنْدِ النَبِيِ مَثَلًا وَعَسُرَ إفْرَادُ الْأَرْضِ بِالزَرْعِ وَاتَحَدَ الْعَقْدُ وَالْعَامِلُ وَقُدِمَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ فَحِينَئِذٍ تَصِحُ الْمُزَارَعَةُ تَبَعًا وَقَالَ فِي الرَوْضِ الْمُعَامَلَةُ تَشْمَلُ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ ا هـ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَ الْمُزَارَعَةَ تَبَعٌ لِلْمُسَاقَاةِ كَمَا سَيَأْتِ
 كان البذر من عندهم وهي باطلة ولو تبعا إلا أن يحمل دفع الأرض على أنها مزارعة والبذر من عند النبي مثلا وعسر إفراد الأرض بالزرع واتحد العقد والعامل وقدمت المساقاة على المزارعة فحينئذ تصح المزارعة تبعا وقال في الروض المعاملة تشمل المزارعة والمساقاة ا هـ والحديث محمول على أن المزارعة تبع للمساقاة كما سيأت