ِنْدَ سُلْطَانٍ وَاحْتَجَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَلِهَذَا أَشَارَ الشَافِعِيُ فِي الْأُمِ إلَى مُخَالَفَتِهِمَا بِقَوْلِهِ يَجُوزُ الْخُلْعُ بِسُلْطَانٍ وَغَيْرِ سُلْطَانٍ وَذَهَبَ الزُهْرِيُ وَسَعِيدُ بْنُالْمُسَيِبِ إلَى ثُبُوتِ الرَجْعَةِ فِي الْخُلْعِ وَوَافَقَهُمَا أَبُو ثَوْرٍ إذَا كَانَ بِلَفْظِ الطَلَاقِ فَإِذَا فُرِضَ اخْتِيَارَ هَذَا الْمُخَالِعِ لِلرَجْعَةِ قَوِيَ تَمَسُكُه
ند سلطان واحتجا بقوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولهذا أشار الشافعي في الأم إلى مخالفتهما بقوله يجوز الخلع بسلطان وغير سلطان وذهب الزهري وسعيد بنالمسيب إلى ثبوت الرجعة في الخلع ووافقهما أبو ثور إذا كان بلفظ الطلاق فإذا فرض اختيار هذا المخالع للرجعة قوي تمسكه