ارِ وَقَالَ الشَافِعِيَةُ إنْ لَزِمَهُ الدَيْنُ فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ بِأَنْ اشْتَرَى أَوْ اقْتَرَضَ أَوْ بَاعَ سَلَمًا فَعَلَيْهِ الْبَيِنَةُ وَإِنْ لَزِمَهُ لَا فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُهَا أَنَهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَ الثَانِي يُحْتَاجُ إلَى الْبَيِنَةِ وَ الثَالِثُ إنْ لَزِمَهُ بِاخْتِيَارِهِ كَالصَدَاقِ وَالضَمَانِ لَمْ يُقْبَلْ وَاحْتَاجَ إلَى الْبَيِنَةِ وَإِنْ لَزِمَهُ لَا بِاخْتِيَارِهِ كَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ وَغَرَامَةِ ال
ار وقال الشافعية إن لزمه الدين في مقابلة مال بأن اشترى أو اقترض أو باع سلما فعليه البينة وإن لزمه لا في مقابلة مال ففيه ثلاثة أوجه أصحها أنه يقبل قوله بيمينه و الثاني يحتاج إلى البينة و الثالث إن لزمه باختياره كالصداق والضمان لم يقبل واحتاج إلى البينة وإن لزمه لا باختياره كأرش الجنايات وغرامة ال