ْنَةُ عَلَى الْعَامِلِ فَلَوْ سَاقَاهُ الشَجَرَ عَلَى الثُلُثِ وَالْأَرْضَ عَلَى النِصْفِ وَهُوَ أَكْثَرُ عَمَلِ النَاسِ عِنْدَنَا الْيَوْمَ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهُ مَمْنُوعٌ الثَانِي لِأَصْبَغَ أَنَهُ مَكْرُوهٌ الثَالِثُ أَنَهُ جَائِزٌ رَجَعَ إلَيْهِ أَصْبَغَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِ الْحَائِطِ وَلَا مِنْ عِنْدِهِمَا وَكَيْفِيَةُالتَوَصُلِ إلَى كَوْنِهِ ثُلُثًا أَوْ أَكْثَرَ قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ صِفَةُ اعْتِبَارِ التَبَع
نة على العامل فلو ساقاه الشجر على الثلث والأرض على النصف وهو أكثر عمل الناس عندنا اليوم فثلاثة أقوال الأول لابن القاسم أنه ممنوع الثاني لأصبغ أنه مكروه الثالث أنه جائز رجع إليه أصبغ ولا يجوز أن يكون البذر من عند صاحب الحائط ولا من عندهما وكيفيةالتوصل إلى كونه ثلثا أو أكثر قال ابن عبدوس صفة اعتبار التبع