ضَرْبُهَا لِلْخُرُوجِ إذَا كَانَ الْخُرُوجُ بِغَيْرِ حَقٍ وَأَمَا إذَا كَانَ بِحَقٍ فَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهَا وَقَدْ بَيَنَ الْمُصَنِفُ الْمَوَاضِعَ الَتِي تَخْرُجُ إلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ قَوْلُهُ وَعَلَى تَرْكِ الصَلَاةِ فِي رِوَايَةٍ إلَخْ وَعَلَيْهِ مَشَى فِي الْكَنْزِ تَبَعًا لِلْكَثِيرِينَ وَفِي النِهَايَةِ تَبَعًا لِمَا فِي الْحَاكِمِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ لِأَنَ الْمَنْفَعَةَ لَا تَعُودُ إلَيْهِ بَلْ إلَيْهَا قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ قَوْلَهُمْ وَمَا
ضربها للخروج إذا كان الخروج بغير حق وأما إذا كان بحق فليس له ضربها وقد بين المصنف المواضع التي تخرج إليها بغير إذنه قوله وعلى ترك الصلاة في رواية إلخ وعليه مشى في الكنز تبعا للكثيرين وفي النهاية تبعا لما في الحاكم أنه لا يجوز له لأن المنفعة لا تعود إليه بل إليها قوله وقد بينا في شرح الكنز قولهم وما