مَا لِاحْتِمَالِ طَلَاقِهَا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الْحَيْضِ نَظَرَ فِيهِ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَلَوْ جَهِلَتْ الْمُطَلَقَةُ أَنَهَا طَلُقَتْ فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ حُمِلَ الْأَمْرُ عَلَى الْحَيْضِ احْتِيَاطًا لِلِانْقِضَاءِ قَالَ شَيْخُنَا وَلَهُ الرَجْعَةُ فِيهَا وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ فِيهَا فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَاللَحْظَةُ الْأُولَى إلَخْ كَذَلِكَ لَنَا قَوْلُ إنَ اللَحْظَةَ الثَانِيَةَ لَا تَكْفِي بَلْ لَا بُدَ مِنْ مُضِيِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِ ذَلِكَ ق
ما لاحتمال طلاقها في آخر جزء من الحيض نظر فيه في شرح الروض ولو جهلت المطلقة أنها طلقت في حيض أو طهر حمل الأمر على الحيض احتياطا للانقضاء قال شيخنا وله الرجعة فيها ونظر بعضهم فيها فراجعه قوله واللحظة الأولى إلخ كذلك لنا قول إن اللحظة الثانية لا تكفي بل لا بد من مضي يوم وليلة لاحتمال انقطاع ذلك ق