ى الْحَوْلِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِصَابِ جَازَ لِأَنَهُ أَدَى بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَيَجُوزُ كَمَا إذَا كَفَرَ بَعْدَ الْجُرْحِ وَفِيهِ خِلَافُ مَالِكٍالشَرْحُقَوْلُهُ وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِصَابِ تَنْصِيصٌ عَلَى شَرْطِ جَوَازِ التَعْجِيلِ فَلَوْ مَلَكَ أَقَلَ فَعَجَلَ خَمْسَةً عَنْ مِائَتَيْنِ ثُمَ تَمَ الْحَوْلُ عَلَى مِائَتَيْنِ لَا يَجُوزُ وَفِيهِ شَرْطَانِ آخَرَانِ أَنْ لَا يَنْقَطِعَ النِصَابُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ فَلَوْ عَجَلَ خَمْسَةً مِنْ مِائَتَيْنِ ثُمَ هَلَكَ مَا فِي
ى الحول وهو مالك للنصاب جاز لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز كما إذا كفر بعد الجرح وفيه خلاف مالكالشرحقوله وهو مالك للنصاب تنصيص على شرط جواز التعجيل فلو ملك أقل فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز وفيه شرطان آخران أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول فلو عجل خمسة من مائتين ثم هلك ما في