فَ وَمُحَمَدٍ لِأَنَهُ أُبِيحَ لَهُ التَحَلُلُ فَيَقَعُ بِهِ التَحَلُلُ وَاعْلَمْ أَنَهُ اتَفَقَ كُلٌ مِنْ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَافِعِيِ رَحِمَهُمُ اللَهُ عَلَى أَنَهُ يُجْزِي فِي الْحَلْقِ الْقَدْرُ الَذِي قَالَ إنَهُ يُجْزِي فِي الْمَسْحِ فِي الْوُضُوءِ وَلَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِفِ لِأَنَهُ يَكُونُ قِيَاسًا بِلَا جَامِعٍ يَظْهَرُ أَثَرُهُ وَذَلِكَ لِأَنَ حُكْمَ الْأَصْلِ عَلَى تَقْدِي
ف ومحمد لأنه أبيح له التحلل فيقع به التحلل واعلم أنه اتفق كل من الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله على أنه يجزي في الحلق القدر الذي قال إنه يجزي في المسح في الوضوء ولا يصح أن يكون هذا منهم بطريق القياس كما تفيده عبارة المصنف لأنه يكون قياسا بلا جامع يظهر أثره وذلك لأن حكم الأصل على تقدي