َلَى ذَلِكَ شَاهِدًا فَتَحْلِفُ مَعَهُ وَتَرِثُ قَوْلُهُ أَوْ مَبْنِيٌ عَلَى كَوْنِ الْوَقْفِ إلَخْ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَتَبَيَنَ مِنْ هَذَا التَقْرِيرِ حِكْمَةُتَعْدَادِ الْمُصَنِفِ الْأَمْثِلَةَ ص وَإِلَا فَعَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِيَمِينٍ ش هَذِهِ هِيَ الْمَرْتَبَةُ الثَالِثَةُ أَيْ وَإِلَا بِأَنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ الْمَالَ أَوْ مَا يَئُولُ إلَيْهِ فَإِنَهُ يَكْفِي فِيهِ الْعَدْلُ وَالْمَرْأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ الْيَمِينِ فَ
لى ذلك شاهدا فتحلف معه وترث قوله أو مبني على كون الوقف إلخ هذا هو المعتمد وتبين من هذا التقرير حكمةتعداد المصنف الأمثلة ص وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين ش هذه هي المرتبة الثالثة أي وإلا بأن كان المشهود به المال أو ما يئول إليه فإنه يكفي فيه العدل والمرأتان أو أحدهما مع اليمين ف