إنْ بَاعَ إلَخْ لَوْ غَابَ الرَاهِنُ فَأَذِنَ الْحَاكِمُ لِلْمُرْتَهِنِ هَلْ يَكُونُ كَذَلِكَ أَمْ لَا الظَاهِرُ الْأَوَلُ قَوْلُهُ وَالثَانِي يَصِحُ هُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ الثَالِثِ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ عِلَةِ الْمَنْعِ عَلَى الْأَوَلِ وَوُجُودِ عِلَةِ الْمَنْعِ عَلَى الثَالِثِ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ الْبَيْعُ عَلَى غَيْرِ الثَانِي أَيْ لِأَنَ عِلَةَ الْمَنْعِ عَلَى الْأَوَلِ وَالثَالِثِ مَوْجُودَةٌ قَوْلُهُ عِنْدَ الْمَحَلِ قَا
إن باع إلخ لو غاب الراهن فأذن الحاكم للمرتهن هل يكون كذلك أم لا الظاهر الأول قوله والثاني يصح هو مذهب الأئمة الثلاثة قوله على غير الثالث وذلك لانتفاء علة المنع على الأول ووجود علة المنع على الثالث قوله فلا يصح البيع على غير الثاني أي لأن علة المنع على الأول والثالث موجودة قوله عند المحل قا