فَلَوْ مَاتَ الْمَوْلَى إلَخْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْفَتْحِ أَنَهُ لَا فَائِدَةَ لِلتَدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ لِرُجُوعِهِمَا إلَى السِعَايَةِ وَأَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَ لِلتَدْبِيرِ فَائِدَةً هِيَ أَنَهُ لَوْ مَاتَ الْمَوْلَى سَقَطَتْ عَنْهُ السِعَايَةُ إذَا خَرَجَ مِنْ الثُلُثِ كَمَا أَنَ فَائِدَةَ الْكِتَابَةِ تَعْيِينُ الْبَدَلِ لِأَنَهُ لَوْلَا الْكِتَابَةُ لَاحْتِيجَ إلَى تَقْوِيمِهِ وَإِيجَابِ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَقَدْ يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى الْقَضَاءِ عِنْدَ التَنَازُعِ فِي الْمِقْد
فلو مات المولى إلخ ظاهر كلام الفتح أنه لا فائدة للتدبير والكتابة لرجوعهما إلى السعاية وأجاب في البحر بأن للتدبير فائدة هي أنه لو مات المولى سقطت عنه السعاية إذا خرج من الثلث كما أن فائدة الكتابة تعيين البدل لأنه لولا الكتابة لاحتيج إلى تقويمه وإيجاب نصف القيمة وقد يحتاج فيها إلى القضاء عند التنازع في المقد