 بَعْدَ وَاحِدٍ لِعَامِلٍ وَاحِدٍ لَكِنْ دَفْعُ الثَانِي قَبْلَ شَغْلِ الْمَالِ الْأَوَلِ لِيَعْمَلَ فِي كُلِ مَالٍ عَلَى حِدَتِهِ وَسَوَاءٌ اتَفَقَ رَأْسُ الْمَالِ أَوْ اخْتَلَفَ وَسَوَاءٌ اتَفَقَ الْجُزْءُ أَوْ اخْتَلَفَ عَلَى مَا مَرَ إنْ شَرَطَا خَلْطَ الْمَالَيْنِ عِنْدَ دَفْعِ الثَانِي لِأَنَهُ يَرْجِعُ حِينَئِذٍ إلَى جُزْءٍ وَاحِدٍ مَعْلُومٍ وَلَا تُهْمَةَ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَا الْخَلْطَ لَمْ يَجُزْ أَيْ فِي الْمُخْتَلِفِ الْجُزْءِ وَيَجُوزُ فِي الْمُتَفِقِ كَمَا مَرَ عَنْ ابْنِ الْمَوَ
 بعد واحد لعامل واحد لكن دفع الثاني قبل شغل المال الأول ليعمل في كل مال على حدته وسواء اتفق رأس المال أو اختلف وسواء اتفق الجزء أو اختلف على ما مر إن شرطا خلط المالين عند دفع الثاني لأنه يرجع حينئذ إلى جزء واحد معلوم ولا تهمة فإن لم يشترطا الخلط لم يجز أي في المختلف الجزء ويجوز في المتفق كما مر عن ابن المو