لِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَإِلَا فَالظَافِرُ وَنَحْوُهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى الْمَالِكِ ا هـ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ أَنَهُ إلَخْ أَيْ الْمَبِيعَ أَيْ لِأَنَ الْكَلَامَ إنَمَا هُوَ فِي شُرُوطِهِ لَا فِي شُرُوطِ الْعَاقِدِ فَلَفْظُ فِيهِ مُقَدَرٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ ا هـ رَشِيدِيٌ عِبَارَةُ ع ش إنَمَا قَالَ ذَلِكَ لِيَكُونَ مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ إذْ الْمِلْكُ مِنْ صِفَاتِ الْعَاقِدِ وَالْكَلَامُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ أَيْ ال
ل المعقود عليه وإلا فالظافر ونحوه لا ولاية لهما على المالك ا هـ قوله والمراد أنه إلخ أي المبيع أي لأن الكلام إنما هو في شروطه لا في شروط العاقد فلفظ فيه مقدر في كلام المصنف ا هـ رشيدي عبارة ع ش إنما قال ذلك ليكون من شروط المبيع إذ الملك من صفات العاقد والكلام في المعقود عليه ا هـ قوله لا بد أن يكون أي ال