دَ عَلَى ذَلِكَ يَلْزَمُهُ رَدُهُ إلَا أَنَهُ تَعَذَرَ الرَدُ لِمَكَانِ الزِيَادَةِ الْحَاصِلَةِ فِي يَدِهِ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهَا فَرَدَ قِيمَةَ الزِيَادَةِ فَإِنْ قِيلَ إنَمَا يَمْلِكُهَا بِالْقَبْضِ بِحُكْمِ سَبَبٍ فَاسِدٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرُدَ عَيْنَهَا مَعَ الزِيَادَةِ قُلْنَا لَا كَذَلِكَ بَلْ كَانَ السَبَبُ صَحِيحًا يَوْمئِذٍ لِأَنَ تَصَرُفَ الْمَرِيضِ فِيمَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ بَعْدَ نُفُوذِهِ يَكُونُ مَحْكُومًا بِصِحَتِهِ ثُمَ يُنْقَضُ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا يَتَعَذَرُ تَنْفِي
د على ذلك يلزمه رده إلا أنه تعذر الرد لمكان الزيادة الحاصلة في يده بعد ما يملكها فرد قيمة الزيادة فإن قيل إنما يملكها بالقبض بحكم سبب فاسد فينبغي أن يرد عينها مع الزيادة قلنا لا كذلك بل كان السبب صحيحا يومئذ لأن تصرف المريض فيما يحتمل النقض بعد نفوذه يكون محكوما بصحته ثم ينقض بعد موته ما يتعذر تنفي