َكِلُ مُشْتَرِيًا وَلِهَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الثَمَنِيَتَحَالَفَانِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ جَاءَ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ ثَمَنُ الْمُعَجَلِ لِأَنَهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ حَبْسُ الْمَالِ إذَا اشْتَرَاهُ نَسِيئَةً لِأَنَ الثَمَنَ يَكُونُ مُؤَجَلًا حِينَئِذٍ فِي حَقِ الْمُوَكِلِ أَيْضًا وَإِنْ فَعَلَ وَتَلِفَ كَانَ ضَامِنًا أَمَا إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِثَمَنٍ مُعَجَلٍ ثُمَ أَجَلَ الْبَائِعُ الثَمَنَ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ الثَمَنَ حَالًا مِنْ
كل مشتريا ولهذا لو اختلفا في الثمنيتحالفان تكملة رد المحتار جاء في شرح هذه الفقرة ثمن المعجل لأنه ليس للوكيل بالشراء حبس المال إذا اشتراه نسيئة لأن الثمن يكون مؤجلا حينئذ في حق الموكل أيضا وإن فعل وتلف كان ضامنا أما إذا اشترى الوكيل بثمن معجل ثم أجل البائع الثمن فللوكيل أن يطلب الثمن حالا من