َجِبُ فِي كُلِ ذَلِكَ الدِيَةُ إنْ وَقَعَ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ وَلَمْ يَأْمَنْهُ أَحَدٌ وَإِلَا فَالضَمَانُ عَلَى الْأَصْلِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ أَنَهُ لَا قَوَدَ أَيْ بَلْ تَجِبُ الدِيَةُ قَوْلُهُ وَقَضِيَتُهُ إلَخْ فِي الْمَحَلِيِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ سِلَاحُهُمْ وَلَا خَيْلُهُمْ فِي قِتَالٍ إلَا لِضَرُورَةٍ قَالَ ق ل وَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ وَلَوْ لِلضَرُورَةِ وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَتَجِبُ أُجْرَةُ مِثْلِ تِلْكَ الْمَنْفَعَة
جب في كل ذلك الدية إن وقع والحرب قائمة ولم يأمنه أحد وإلا فالضمان على الأصل كما في شرح الإرشاد وغيره قوله أنه لا قود أي بل تجب الدية قوله وقضيته إلخ في المحلي ولا يستعمل سلاحهم ولا خيلهم في قتال إلا لضرورة قال ق ل وتلزمه الأجرة ولو للضرورة وفي حاشية المنهج وتجب أجرة مثل تلك المنفعة