 الْمُوهَبِ لَهُ لِمَا قُلْنَا إنَهُ لَمْ يَقْصِدْ بِأَنْ تَكُونَ الصِلَةُ مِنْهُ إنَمَا قَصَدَ بِأَنْ تَكُونَ الصِلَةُ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِذَا مَلَكَهُ رَجَعَ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا قَالَ وَإِذَا أَوْصَى بِعَبْدٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَهِ تَعَالَى مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ يُدَاوِي الْجَرْحَى وَكَانَ طَبِيبًا أَوْ يَسْقِي الْمَاءَ لِلْغُزَاةِ فِي سَبِيلِ اللَهِ أَوْ يُؤَاجَرُ فَيَصْرِفُ غَلَتَهُ فِي سَبِيلِ اللَهِ فَهَذَا كُلُهُ جَائِزٌ عِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَ
 الموهب له لما قلنا إنه لم يقصد بأن تكون الصلة منه إنما قصد بأن تكون الصلة من صاحب المال فإذا ملكه رجع فكذلك ها هنا قال وإذا أوصى بعبد له في سبيل الله تعالى من ثلث ماله يداوي الجرحى وكان طبيبا أو يسقي الماء للغزاة في سبيل الله أو يؤاجر فيصرف غلته في سبيل الله فهذا كله جائز عند محمد رحمه الل