أَهْلِ الظَاهِرِ بِالنِسْبَةِ إلَى الْحَدِيثَيْنِ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِعْرَابِ وَقَالَ إنَمَا هُوَ بَعْضُ شُيُوخِنَا وَهُوَ خَطَأٌ بَلْ الْوَاجِبُ الْأَخْذُ بِالزَائِدِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهَا جَمِيعًا فَاسْتَثْنَى أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخِرِ الثَالِثُ إنْ كَانَ التَعَارُضُ بَيْنَ حَدِيثَيْنِ تَسَاقَطَا وَلَا يُعْمَلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ بَيْنَ قِيَاسَيْنِ فَيَتَخَيَرُ حَكَاهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ عَنْ الْقَاضِي وَنَصَرَهُ وَ
أهل الظاهر بالنسبة إلى الحديثين وأنكره ابن حزم في كتاب الإعراب وقال إنما هو بعض شيوخنا وهو خطأ بل الواجب الأخذ بالزائد إذا لم يقدر على استعمالها جميعا فاستثنى أحدهما من الآخر الثالث إن كان التعارض بين حديثين تساقطا ولا يعمل بواحد منهما أو بين قياسين فيتخير حكاه ابن برهان في الوجيز عن القاضي ونصره و