يُخَالِفَ أَصْبَغُ قَوْلَ مُحَمَدٍ لِقَوْلِهِ وَإِنَمَا يَكُونُ عَلَى الْأَبِ إِذَا زَوَجَهُ مُبْهَمًا وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الَتِي نَصَ عَلَيْهَا أَصْبَغُ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا رَضِيَ الْمُزَوِجُونَ بِكَوْنِ الْمَهْرِ عَلَى الِابْنِ فَالنِكَاحُ مَاضٍ فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا إنَهُ عَلَى الْأَبِ فَطَلَقَهَا الِابْنُ مُوسِرًا فَإِنَ نِصْفَ الصَدَاقِ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَا شَيْءَ مِنْهُ عَلَى الِابْنِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَدَنِيَةِ فَرْعٌ وَإِذَا قُلْنَا إنَهُ
يخالف أصبغ قول محمد لقوله وإنما يكون على الأب إذا زوجه مبهما وأما المسألة التي نص عليها أصبغ من قوله إذا رضي المزوجون بكون المهر على الابن فالنكاح ماض فرع فإذا قلنا إنه على الأب فطلقها الابن موسرا فإن نصف الصداق على الأب وإن كان معسرا فلا شيء منه على الابن قاله ابن القاسم في المدنية فرع وإذا قلنا إنه