 الدُنْيَا إلَيْهَا غَالِبًا كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِنَاءً عَلَى أَنَ الْعِبْرَةَ بِصِيَغِ الْعُقُودِ لَا بِمَعَانِيهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا تَوْقِيتُهُ أَيْ حَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَا لَوْ تَوَافَقَا عَلَيْهِ قَبْلُ وَلَمْ يَتَعَرَضَا لَهُ فِي الْعَقْدِ لَمْ يَضُرَ لَكِنْ يَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْحَالِ قَوْلُهُ وَجَازَ أَيْ التَوْقِيتُ قَوْلُهُ مُخَالِفًا كَافَةَ الْعُلَمَاءِ أَيْ وَلَا يُ
 الدنيا إليها غالبا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى بناء على أن العبرة بصيغ العقود لا بمعانيها الشرح قوله ولا توقيته أي حيث وقع ذلك في صلب العقد أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته أخذا من نظيره في الحال قوله وجاز أي التوقيت قوله مخالفا كافة العلماء أي ولا ي