ِيعُ فَرَسَهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ لِقَصْدِ التِجَارَةِ عَادَةً بَلْ لِقَصْدِ ثَبَاتِ الْقَدَمِ وَالتَشَمُرِ لِلْقِتَالِ بِعَامَةِ مَا فِي وُسْعِهِ وَإِمْكَانِهِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ حُكْمِ الِاسْتِيلَاءِ مِنْ الْكَفَرَةِ عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ أَصْلِ الْحُكْمِ وَالثَانِي فِي بَيَانِ كَيْفِيَتِهِ أَمَا الْأَوَلُ فَنَقُولُ لَا خِلَافَ فِي أَنَ الْكُفَارَ إذَا دَخَلُوا دَارَ 
يع فرسه ذلك الوقت لقصد التجارة عادة بل لقصد ثبات القدم والتشمر للقتال بعامة ما في وسعه وإمكانه والله تعالى أعلم فصل وأما بيان حكم الاستيلاء من الكفرة على أموال المسلمين فالكلام فيه في موضعين أحدهما في بيان أصل الحكم والثاني في بيان كيفيته أما الأول فنقول لا خلاف في أن الكفار إذا دخلوا دار 