ُطْلَقًا وَيَتَعَيَنُ التَقَابُضُ قَبْلَ التَفَرُقِ كَيْ لَا يَصِيرَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَسُئِلَ عَمَا إذَا وَجَدَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ رَأْسَ الْمَالِ الَذِي قَبَضَهُ قَبْلَ التَفَرُقِ مَعِيبًا بَعْدَهُ فَهَلْ لَهُ رَدُهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ فَأَجَابَ بِأَنَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ التَفَرُقُ عَنْ مَجْلِسِ الرَدِ قَبْلَ قَبْضِ الْبَدَلِ وَإِلَا بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَا فِي الصَرْفِ وَسُئِلَ هَلْ يُتَصَوَرُ صِحَةُ الصُلْحِ عَنْ دَيْنِ السَلَمِ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِام
طلقا ويتعين التقابض قبل التفرق كي لا يصير بيع دين بدين وسئل عما إذا وجد المسلم إليه رأس المال الذي قبضه قبل التفرق معيبا بعده فهل له رده وأخذ بدله فأجاب بأن له ذلك ولا يجوز التفرق عن مجلس الرد قبل قبض البدل وإلا بطل العقد كما في الصرف وسئل هل يتصور صحة الصلح عن دين السلم مع تصريحهم بام