ةٍ جَازَ سَمَاعُهَا فِي الْحَالِ وَإِنْ سَأَلَ مُدَعٍ حَاكِمًا تَفْتِيشَ مَدِينٍ مُدَعِيًا أَنَ الْمَالَ مَعَهُ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ ذُكِرَ فِي الْإِقْنَاعِ أَوْ إلَا أَنْ يَسْأَلَ مَدِينٌ سُؤَالَ مُدَعٍ عَنْ حَالِهِ وَيُصَدِقُهُ مُدَعٍ عَلَى عُسْرَتِهِ فَلَا يُحْبَسُ فِي الْمَسَائِلِ الثَلَاثِ وَهِيَ مَا إذَا أَقَامَ بَيِنَةً بِعُسْرَتِهِ أَوْ تَلَفِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ أَوْ صَدَقَهُ مُدَعٍ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ أَنْكَرَ مُدَعٍ عُسْرَتَهُ وَأَقَامَ بَيِنَةً بِقُدْرَتِهِ 
ة جاز سماعها في الحال وإن سأل مدع حاكما تفتيش مدين مدعيا أن المال معه لزمه إجابته ذكر في الإقناع أو إلا أن يسأل مدين سؤال مدع عن حاله ويصدقه مدع على عسرته فلا يحبس في المسائل الثلاث وهي ما إذا أقام بينة بعسرته أو تلف ماله ونحوه أو صدقه مدع على ذلك وإن أنكر مدع عسرته وأقام بينة بقدرته 