لسُلْطَانِ فَتَزَوَجَ بِنَفْسِهِ هَلْ يَصِحُ النِكَاحُ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَ النِكَاحَ فِي الْحَالَيْنِ بَاطِلٌ سُئِلَ عَمَا لَوْ حَكَمَتْ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَ لَهَا إلَا الْحَاكِمُ عَدْلًا فِي تَزْوِيجِهَا وَلَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي لِقَوْلِ بَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ فَعُلِمَ أَنَ الصَحِيحَ جَوَازُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي وَدُونِهِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ إيَاهَا إل
لسلطان فتزوج بنفسه هل يصح النكاح أو لا فأجاب بأن النكاح في الحالين باطل سئل عما لو حكمت امرأة لا ولي لها إلا الحاكم عدلا في تزويجها وليس بمجتهد فهل يجوز له تزويجها مع وجود القاضي لقول بعض المتأخرين فعلم أن الصحيح جواز هذه المسألة سفرا وحضرا مع وجود القاضي ودونه فأجاب بأنه لا يجوز تزويجه إياها إل