عٍ وَدَيْنِ ضَمَانٍ وَلَوْ ضَمَانَ الْمُسَلَمِ فِيهِ كَمَا أَوْضَحَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي فَتَاوِيهِ وَيُفَارِقُ الْمُثَمَنَ بِأَنَهُ يُقْصَدُ عَيْنُهُ وَنَحْوُ الثَمَنِ يُقْصَدُ مَالِيَتُهُالشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ وَصْفِهِ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا يَأْتِي فِي أَوَاخِرِ السَلَمِ مِنْ جَوَازِ أَخْذِ الْجَيِدِ عَنْ رَدِيءٍ كَعَكْسِهِ وَعَلَلَ الشَارِحُ ثَمَ جَوَازَ أَخْذِ الرَدِيءِ عَنْ الْجَيِدِ بِأَنَهُمَا إذَا تَرَاضَيَا بِهِ كَانَ مُسَامَحَةً بِصِفَةٍ وَعَلَلَ ال
ع ودين ضمان ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه ويفارق المثمن بأنه يقصد عينه ونحو الثمن يقصد ماليتهالشرح قوله أو وصفه فيه نظر لما يأتي في أواخر السلم من جواز أخذ الجيد عن رديء كعكسه وعلل الشارح ثم جواز أخذ الرديء عن الجيد بأنهما إذا تراضيا به كان مسامحة بصفة وعلل ال