لْمُ الْحَالِ عَلَى سَبِيلِ الْعَيْنِ وَمِنْهُ اعْتِقَادُ أَهْلِ السُنَةِ وَالْجَمَاعَةِ الَذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ وَ كَذَلِكَ تَنْوِيرُهُ أَيْ إنَارَتُهُ بِالِاسْتِدْلَالِ لِلْخُرُوجِ عَنْ التَقْلِيدِ وَالتَقْلِيدُ وَإِنْ جَائِزًا عِنْدَنَا لَكِنْ يُؤْثَمُ قَالَ فِي الْأُصُولِ لَا تَقْلِيدَ فِي الِاعْتِقَادِيَاتِ عِنْدَنَا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَعْرِفَةِ بِالصَانِعِ وَإِنْ جَائِزًا عِنْدَ عَبْدِ اللَهِ الْعَنْبَرِيِ وَوَاجِبًا عِنْدَ طَائِفَةٍ كَمَا فِي زُبْدَةِ الْوُصُ
لم الحال على سبيل العين ومنه اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي سبق ذكره و كذلك تنويره أي إنارته بالاستدلال للخروج عن التقليد والتقليد وإن جائزا عندنا لكن يؤثم قال في الأصول لا تقليد في الاعتقاديات عندنا للإجماع على تحصيل المعرفة بالصانع وإن جائزا عند عبد الله العنبري وواجبا عند طائفة كما في زبدة الوص