رُونَ يَجُوزُ تَسْوِيدُ وَجْهِهِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَلَوْ جُلِدَ أَوْ حُبِسَ لَمْ يَبْلُغْ إلَخْ مَحَلُهُ إذَا كَانَ التَعْزِيرُ فِي حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى أَوْ فِي حَقِ الْعِبَادِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ أَوْ التَعْزِيرِ لِوَفَاءِ الْحَقِ الْمَالِيِ فَإِنَهُ يُحْبَسُ إلَى أَنْ يَثْبُتَ إعْسَارُهُ وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ ضُرِبَ إلَى أَنْ يُؤَدِيَ أَوْ يَمُوتَ لِأَنَهُ كَالصَائِلِ وَكَذَا لَوْ غَصَبَ مَالًا وَامْتَنَعَ مِنْ رَدِهِ فَإِنَهُ يُ
رون يجوز تسويد وجهه أشار إلى تصحيحه قوله فلو جلد أو حبس لم يبلغ إلخ محله إذا كان التعزير في حقوق الله تعالى أو في حق العباد من غير المال أو التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤدي أو يموت لأنه كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فإنه ي