لَ شَاهِدَاك زَوْجَاك يَخُصُ مَا إذَا انْحَصَرَ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ فِي التَنْفِيذِ بَاطِنًا فَإِنَهُ لَوْ لَمْ يَنْعَقِدْ بَاطِنًا لَأَجَابَهَا فِيمَا طَلَبَتْ لِلْحَقِيقَةِ الَتِي عِنْدَهَا وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُرَادَ بِالْمُنَازَعَةِ فِي قَوْلِهِ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ اللَجَاجُ الْمُؤَدِي إلَى الضَرَرِ أَعَمُ مِنْ كَوْنِهِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ لَا فَتَنَاوَلَ مَا إذَا لَجَ الْأَوَلُ فِي طَلَبِهَا بَاطِنًا بِأَنْ يَأْتِيَهَا لِقَصْدِ جِمَاعِهَا كَرْهًا أَوْ بِاسْتِرْضَائِهَا وَذَلِكَ 
ل شاهداك زوجاك يخص ما إذا انحصر قطع المنازعة في التنفيذ باطنا فإنه لو لم ينعقد باطنا لأجابها فيما طلبت للحقيقة التي عندها والأوجه أن يراد بالمنازعة في قوله قطعا للمنازعة اللجاج المؤدي إلى الضرر أعم من كونه عند القاضي أو لا فتناول ما إذا لج الأول في طلبها باطنا بأن يأتيها لقصد جماعها كرها أو باسترضائها وذلك 