َقَةِ الْوَاجِبَةِ لَهُمَا عَلَى فَرْعِهِمَا مِنْ مَالٍ فَرْعِهِمَا الصَغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ وَ لَهُمَا تَأْجِيرُهُ أَيْ إيجَارُهُ لَهَا لِمَا يُطِيقُهُ مِنْ الْأَعْمَالِ وَلَا تَأْخُذُهَا الْأُمُ مِنْ مَالِهِ إذَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ وَ لَا الِابْنُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ الْمَجْنُونِ إذَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ إلَا بِالْحَاكِمِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا فَيُوَلِي الْقَاضِي الِابْنَ الزَمِنَ إجَارَةَ أَبِيهِ الْمَجْنُونِ 
قة الواجبة لهما على فرعهما من مال فرعهما الصغير أو المجنون بحكم الولاية و لهما تأجيره أي إيجاره لها لما يطيقه من الأعمال ولا تأخذها الأم من ماله إذا وجبت نفقتها عليه و لا الابن من مال أبيه المجنون إذا وجبت نفقته عليه إلا بالحاكم لعدم ولايتهما فيولي القاضي الابن الزمن إجارة أبيه المجنون 