ُ هُنَا لِأَنَهَا عَلَى عِتْقٍ مُبْهَمٍ وَهُوَ لَا يُحَرِمُ الْفَرْجَ عِنْدَهُ قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا عَلَى عِتْقٍ مُبْهَمٍ أَيْ فَلَمْ تَصِحَ الدَعْوَى لِجَهَالَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ تَكُونَ إلَخْ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ بَحْرٌ وَرَدَهُ فِي النَهْرِ بِأَنَهُ مُتَصِلٌ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يَصِحُ اتِصَالُهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ طَلَاقٍ مُبْهَمٍ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَمِنْهَا التَدْبِيرُ فِي الصِحَةِ وَالْعِتْقُ فِي الْمَرَضِ الْمُنَاسِبُ إسْقَاطُ قَوْلِهِ وَمِنْهَ
 هنا لأنها على عتق مبهم وهو لا يحرم الفرج عنده قوله لكونها على عتق مبهم أي فلم تصح الدعوى لجهالة من له الحق قوله إلا أن تكون إلخ الاستثناء منقطع بحر ورده في النهر بأنه متصل وفيه نظر إذ لا يصح اتصاله في قوله أو طلاق مبهم فافهم قوله ومنها التدبير في الصحة والعتق في المرض المناسب إسقاط قوله ومنه