ى مَا اشْتَرَطَا وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ مِنْ الْأَجْرِ وَالنُقْصَانِ لِأَنَ تَصَرُفَ الْمَرِيضِ حَصَلَ فِيمَا لَا حَقَ فِيهِ لِغُرَمَائِهِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ وَهِيَ مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ الَتِي تُوجَدُ فِي حَيَاتِهِ فَإِنَ حَقَ الْوَرَثَةِ إنَمَا يَتَعَلَقُ بِمَا يُتَصَوَرُ بَقَاؤُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحَقَ الْغُرَمَاءِ إنَمَا يَتَعَلَقُ بِمَا يُمْكِنُ إيفَاءُ الدَيْنِ مِنْهُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ أَعَارَ الْمَرِيضُ مِنْ صَاحِبِ الْبَذْرِ أَرْضَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ عِوَضًا ب
ى ما اشترطا ولا شيء للعامل من الأجر والنقصان لأن تصرف المريض حصل فيما لا حق فيه لغرمائه ولا لورثته وهي منفعة الأرض التي توجد في حياته فإن حق الورثة إنما يتعلق بما يتصور بقاؤه بعد موته وحق الغرماء إنما يتعلق بما يمكن إيفاء الدين منه ألا ترى أنه لو أعار المريض من صاحب البذر أرضه ولم يشترط عليه عوضا ب