لَى ا هـ أَيْ لَا يَتَعَلَقُ إسْقَاطُ حَقِ الشُفْعَةِ بِالْجَائِزِ مِنْ الشَرْطِ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ مَالٍ فَبِالْفَاسِدِ مِنْ الشَرْطِ أَوْلَى أَنْ لَا يَتَعَلَقَ وَهُوَ مَا فِيهِ ذِكْرُ مَالٍ وَلَنَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ إسْقَاطَ حَقِ الشُفْعَةِ يَتَعَلَقُ بِالْجَائِزِ مِنْ الشَرْطِ أَلَا تَرَى إلَى مَا قَالَ مُحَمَدٌ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لَوْ قَالَ الشَفِيعُ سَلَمْت شُفْعَةَ هَذِهِ الدَارِ إنْ كُنْت اشْتَرَيْتهَا لِنَفْسِك وَقَدْ اشْتَرَاهَا لِغَيْرِهِ أَوْ قَالَ لِلْبَائِعِ سَ
لى ا هـ أي لا يتعلق إسقاط حق الشفعة بالجائز من الشرط وهو ما ليس فيه ذكر مال فبالفاسد من الشرط أولى أن لا يتعلق وهو ما فيه ذكر مال ولنا فيه نظر لأن إسقاط حق الشفعة يتعلق بالجائز من الشرط ألا ترى إلى ما قال محمد في الجامع الكبير لو قال الشفيع سلمت شفعة هذه الدار إن كنت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره أو قال للبائع س