اهُ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَآحَادِ النَاسِ وَإِنَمَا أَجْزَأَ قَبْضُ الْجَائِرِ لِأَنَهُ لَا يَنْعَزِلُ بِجَوْرِهِ وَعَدَمِ الدَفْعِ إلَيْهِ يُؤَدِي لِفِتْنَةٍ وَإِذَا لَمْ يُؤَدِ مَا ائْتَمَنَهُ الشَرْعُ عَلَيْهِ أَثِمَ لِعِلْمِهِ بِأَنَهُ لِجِهَةِ الزَكَاةِ وَلَا كَذَلِكَ هَذِهِ الصُورَةُ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ بِجِهَةِ الزَكَاةِ إنَمَا هُوَ إذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُ لِبُلُوغِ الْحَقِ مَحَلَهُ وَأَمَا الْإِمَامُ فَلَا بُدَ فِي الْإِجْزَاءِ مِن
اه لم يجزئه لأنه في هذه الحالة كآحاد الناس وإنما أجزأ قبض الجائر لأنه لا ينعزل بجوره وعدم الدفع إليه يؤدي لفتنة وإذا لم يؤد ما ائتمنه الشرع عليه أثم لعلمه بأنه لجهة الزكاة ولا كذلك هذه الصورة وعدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة إنما هو إذا كان المستحق لبلوغ الحق محله وأما الإمام فلا بد في الإجزاء من