َلَا فَيُوَلِي الْأَوَلَ وَإِنْ ضَعُفَ مَنْصُوبُ الْقَاضِي عَنْ الْكِفَايَةِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ عَزَلَهُ لِأَنَهُ الَذِي وَلَاهُ أَوْ ضَعُفَ الْوَصِيُ عَنْ ذَلِكَ ضَمَ إلَيْهِ مَنْ يُعِينُهُ عَلَى التَصَرُفِ وَلَا يَعْزِلُهُ قَالَ الرَافِعِي وَمَنْصُوبُ الْأَبِ يُحْفَظُ مَا أَمْكَنَ الرُكْنُ الثَانِي الْمُوصِي وَشَرْطُهُ الْحُرِيَةُ وَالتَكْلِيفُ فَإِنْ أَوْصَى بِأَطْفَالٍ وَمَجَانِينَ أَيْ عَلَيْهِمْ فَلْيَكُنْ مَعَ ذَلِكَ وَلِيَا عَلَيْهِمْ بِالشَرْ
لا فيولي الأول وإن ضعف منصوب القاضي عن الكفاية لمرض أو غيره عزله لأنه الذي ولاه أو ضعف الوصي عن ذلك ضم إليه من يعينه على التصرف ولا يعزله قال الرافعي ومنصوب الأب يحفظ ما أمكن الركن الثاني الموصي وشرطه الحرية والتكليف فإن أوصى بأطفال ومجانين أي عليهم فليكن مع ذلك وليا عليهم بالشر