َالِبٍ وَمُثَنًى لَا يَحْلِفُ أَنَ الشُفْعَةَ تُسْتَحَقُ بِالْجِوَارِ قَالَ الْحَارِثِيُ وَالْعَجَبُ مِمَنْ يَثْبُتُ بِهَذَا رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ فِي الْفَائِقِ وَهُوَ مَأْخَذٌ ضَعِيفٌ وَقِيلَ تَجِبُ الشُفْعَةُ بِالشَرِكَةِ فِي مَصَالِحِ عَقَارٍ اخْتَارَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ الشُفْعَةِ فَقَالَ إ
الب ومثنى لا يحلف أن الشفعة تستحق بالجوار قال الحارثي والعجب ممن يثبت بهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال في الفائق وهو مأخذ ضعيف وقيل تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب وقد سأله عن الشفعة فقال إ