ُ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَوَلَ الْإِقَالَةِ فَرْعًا لَطِيفًا عَنْ الْقُنْيَةِ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَةِ التَوْفِيقِ الْمَذْكُورِ فَرَاجِعْهُ فَتَحَصَلَ أَنَ إقَالَتَهُ تَصِحُ عِنْدَ الْإِمَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَيَضْمَنُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَمْلِكُهَا قَبْلَهُ عَلَى الْمُوَكِلِ فَتَصِحُ وَلَا يَضْمَنُ وَبَعْدَهُ تَصِحُ وَيَضْمَنُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تَصِحُ مُطْلَقًا وَلَا يَضْمَنُ ا هـ كَلَامُ الْخَيْرِ الرَمْلِيِ قُلْت وَهُوَ تَوْفِيقٌ لَطِيفٌ لَكِنْ ذَكَرَ 
 وقد ذكر في البحر أول الإقالة فرعا لطيفا عن القنية فيه دلالة على صحة التوفيق المذكور فراجعه فتحصل أن إقالته تصح عند الإمام قبل القبض وبعده ويضمن وعند محمد يملكها قبله على الموكل فتصح ولا يضمن وبعده تصح ويضمن وعند أبي يوسف لا تصح مطلقا ولا يضمن ا هـ كلام الخير الرملي قلت وهو توفيق لطيف لكن ذكر 