بْغِ قَلْعَ الصِبْغِ مِنْ الثَوْبِ لَمْ يَجِبْ أَيْ لَمْ تَلْزَمْ إجَابَتُهُ لِأَنَ فِيهِ إتْلَافًا لِمِلْكِ الْآخَرِ حَتَى وَلَوْ ضَمِنَ طَالِبُ الْقَلْعِ النَقْصَ لِهَلَاكِ الصِبْغِ بِالْقَلْعِ فَتَضِيعُ مَالِيَتُهُ وَهُوَ سَفَهٌ وَإِنْ بَذَلَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ قِيمَةَ مَالِهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِهَا لِأَنَهَا مُعَاوَضَةٌ وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ قَبُولُ صَبْغِ الثَوْبِ الْمَصْبُوغِ وَ قَبُولُ تَزْوِيقِ دَارٍ مَغْصُوبَةٍ وَنَحْوِهِ كَنِسَاجَةِ ثَ
بغ قلع الصبغ من الثوب لم يجب أي لم تلزم إجابته لأن فيه إتلافا لملك الآخر حتى ولو ضمن طالب القلع النقص لهلاك الصبغ بالقلع فتضيع ماليته وهو سفه وإن بذل أحدهما للآخر قيمة ماله لم يجبر على قبولها لأنها معاوضة ويلزم المالك قبول صبغ الثوب المصبوغ و قبول تزويق دار مغصوبة ونحوه كنساجة ث