 مُضِيِهِ يَرْجِعُ عَلَى بَيْعِ الْمُقَدَرِ لَا عَلَى الْخِيَارِ بِاعْتِبَارِ زَمَنِهِ لِأَنَ اللُزُومَ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى انْقِضَاءِ الزَمَنِ خَاصَةً بَلْ يَكُونُ لِغَيْرِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِلَا فَبِهِ بَعْدَهُ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ بِثَوَابٍ فَالشُفْعَةُ بِالثَوَابِ بَعْدَ دَفْعِهِ لِعَدَمِ لُزُومِهَا الْمَوْهُوبَ لَهُ قَوْلُهُ بِسَبَبِ هِبَةٍ بِغَيْرِ ثَوَابٍ أَيْ وَيَحْلِفُ أَنَهُ مَا وَهَبَ لِثَوَابٍ إنْ كَانَ مُتَهَمًا فَلَا شُفْعَةَ حِينَئِذٍ وَظَاهِرُهُ وَل
 مضيه يرجع على بيع المقدر لا على الخيار باعتبار زمنه لأن اللزوم لا يتوقف على انقضاء الزمن خاصة بل يكون لغيره الشرح قوله وإلا فبه بعده أي وإن كانت الهبة بثواب فالشفعة بالثواب بعد دفعه لعدم لزومها الموهوب له قوله بسبب هبة بغير ثواب أي ويحلف أنه ما وهب لثواب إن كان متهما فلا شفعة حينئذ وظاهره ول