 الْفَسْخُ لِأَجْلِهَا كَمَا فِي الْفَسْخِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الزِيَادَةُ الْمُتَصِلَةُ هُنَا كَالزِيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا بَيَنَا مِنْ اعْتِبَارِ الزِيَادَةِ الْمُتَصِلَةِ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْفَسْخِ بِسَبَبِ التَحَالُفِ وَفِي الْمَنْعِ مِنْ التَصَرُفِ فِي الصَدَاقِ بِالطَلَاقِ وَلَوْ كَانَتْ وَلَدَتْ بَعْدَ مُضِيِ الْأَيَامِ وَنَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ لِلنُقْصَانِ الْحَادِثِ فِيهَا مِنْ 
 الفسخ لأجلها كما في الفسخ بسبب العيب وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة الزيادة المتصلة هنا كالزيادة المنفصلة وهو نظير ما بينا من اعتبار الزيادة المتصلة في المنع من الفسخ بسبب التحالف وفي المنع من التصرف في الصداق بالطلاق ولو كانت ولدت بعد مضي الأيام ونقصتها الولادة فالبائع بالخيار للنقصان الحادث فيها من 