دُ عَلِقَ حُرَ الْأَصْلِ فِي حَقِ الْمُدَعِي أَيْضًا وَلِهَذَا لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ وَإِنَمَا قَدَرْنَا الرِقَ فِي حَقِهِ ضَرُورَةَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ وَالثَابِتُ بِالضَرُورَةِ لَا يَعْدُو مَوْضِعَهَا كَذَا فِي الشُرُوحِ وَالْكَافِي أَقُولُ يُنَافِي هَذَا الْجَوَابُ ظَاهِرَ مَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ عَلَى مَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا فَلْيَتَأَمَلْ فِي التَوْفِيقِ أَوْ التَرْجِيحِ وَلَوْ قَتَلَهُ الْأَبُ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ أَيْ يَضْمَنُهَا لِوُجُودِ الْمَنْعِ بِالْق
د علق حر الأصل في حق المدعي أيضا ولهذا لا يكون الولاء له وإنما قدرنا الرق في حقه ضرورة القضاء بالقيمة والثابت بالضرورة لا يعدو موضعها كذا في الشروح والكافي أقول ينافي هذا الجواب ظاهر ما ذكر في شرح الطحاوي على ما نقلناه آنفا فليتأمل في التوفيق أو الترجيح ولو قتله الأب يغرم قيمته أي يضمنها لوجود المنع بالق