ِتَعَدُدِ الْجِنْسِ أَوْ النَوْعِ أَوْ الصِفَةِ أَمَا فِي الطَرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَانَ الْحَاصِلُ مِنْ ذَلِكَ تِسْعُ صُوَرٍ تَعَدُدُ الْجِنْسِ أَوْ النَوْعِ أَوْ الصِفَةِ فِي كُلٍ مِنْ الطَرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَالْمُدُ الْمُعْتَبَرُ فِي أَحَدِ الطَرَفَيْنِ إمَا أَنْ تَزِيدَ قِيمَتُهُ عَنْ الدِرْهَمِ أَوْ تَنْقُصَ أَوْ تُسَاوِيَ فَتِلْكَ ثَلَاثُ صُوَرٍ تُضْرَبُ فِي التِسْعِ الْمَذْكُورَةِ تَبْلُغُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ صُورَةً وَالْعَقْدُ فِي جَمِيعِهَا بَاطِلٌ إلَا إذَا كَانَ الْمَبِي
تعدد الجنس أو النوع أو الصفة أما في الطرفين أو أحدهما كان الحاصل من ذلك تسع صور تعدد الجنس أو النوع أو الصفة في كل من الطرفين أو أحدهما والمد المعتبر في أحد الطرفين إما أن تزيد قيمته عن الدرهم أو تنقص أو تساوي فتلك ثلاث صور تضرب في التسع المذكورة تبلغ سبعا وعشرين صورة والعقد في جميعها باطل إلا إذا كان المبي