مُطْلَقًا لِمَا ذَكَرْنَا وَالْإِيصَاءُ بِالْمَالِ أَوْ بِإِقَامَةِ شَخْصٍ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي التَصَرُفِ لَا يَكُونُ إلَا مُضَافًا لِأَنَ حَقِيقَتَهَا تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ تَوْكِيلٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَجُوزُ تَعْلِيقُهَا وَإِضَافَتُهَا أَمَا الْإِيصَاءُ إلَى شَخْصٍ فَلِأَنَهُ تَوْكِيلٌ وَقَدْ بَيَنَا أَنَهُ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ وَأَمَا الْوَصِيَةُ بِالْمَالِ فَلِأَنَ لَفْظَهَا يُنْبِئُ عَنْ التَمْلِيكِ بَعْدَ الْمَوْتِ إذْ لَا يُتَصَوَرُ أَنْ تَكُونَ لِلْحَالِ 
مطلقا لما ذكرنا والإيصاء بالمال أو بإقامة شخص مقام نفسه في التصرف لا يكون إلا مضافا لأن حقيقتها تمليك بعد الموت أو توكيل بعد الموت فيجوز تعليقها وإضافتها أما الإيصاء إلى شخص فلأنه توكيل وقد بينا أنه يجوز تعليقه بالشرط وأما الوصية بالمال فلأن لفظها ينبئ عن التمليك بعد الموت إذ لا يتصور أن تكون للحال 