لشَاةِ أَوْ الْبَدَنَةِ وَقَوْلُهُ مُوجِبُ الْبَدَنَةِ أَوْجَهُ لِأَنَ إيجَابَهَا لَيْسَ إلَا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَاسٍ وَالْمَرْوِيُ عَنْهُ ظَاهِرٌ فِيمَا بَعْدَالْحَلْقِ فَارْجِعْ إلَيْهِ وَتَأَمَلْهُ ثُمَ الْمَعْنَى يُسَاعِدُهُ وَذَلِكَ أَنَ وُجُوبَهَا قَبْلَ الْحَلْقِ لَيْسَ إلَا لِلْجِنَايَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ وَمَعْلُومٌ أَنَ الْوَطْءَ لَيْسَ جِنَايَةً عَلَيْهِ إلَا بِاعْتِبَارِ تَحْرِيمِهِ لَهُ لَا لِاعْتِبَارِ تَحْرِيمِهِ لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ الطِيبُ جِنَايَةً عَلَى الْإ
لشاة أو البدنة وقوله موجب البدنة أوجه لأن إيجابها ليس إلا بقول ابن عباس والمروي عنه ظاهر فيما بعدالحلق فارجع إليه وتأمله ثم المعنى يساعده وذلك أن وجوبها قبل الحلق ليس إلا للجناية على الإحرام ومعلوم أن الوطء ليس جناية عليه إلا باعتبار تحريمه له لا لاعتبار تحريمه لغيره فليس الطيب جناية على الإ