َلِذَلِكَ يَجُوزُ ذِكْرُهُمَا فِي الْيَمِينِ الْمَادَةُ لَا تَكُونُ الْيَمِينُ إلَا فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالنُكُولِ عَنْ الْيَمِينِ فِي حُضُورِ غَيْرِهِمَا يُشْتَرَطُ لِاعْتِبَارِ الْيَمِينِ شَرْطَانِ الشَرْطُ الْأَوَلُ لَا تَكُونُ الْيَمِينُ إلَا فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ الشَرْطُ الثَانِي يَحْصُلُ الْيَمِينُ بِتَحْلِيفِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ لِأَنَ الْيَمِينَ الْمُعْتَبَرَةَ الْقَاطِعَةَ لِلْخُصُومَةِ هِيَ الَتِي
لذلك يجوز ذكرهما في اليمين المادة لا تكون اليمين إلا في حضور القاضي أو نائبه ولا اعتبار بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما يشترط لاعتبار اليمين شرطان الشرط الأول لا تكون اليمين إلا في حضور القاضي أو نائبه الشرط الثاني يحصل اليمين بتحليف القاضي أو نائبه لأن اليمين المعتبرة القاطعة للخصومة هي التي