فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وَلِلْمَالِكِ تَكْلِيفُهُ رَدَهُ كَمَا كَانَ إنْ أَمْكَنَ وَلَوْ بِعُسْرٍ كَرَدِ اللَبِنِ طِينًا وَالدَرَاهِمِ وَالْحُلِيِ سَبَائِكَ إلْحَاقًا لِرَدِ الصِفَةِ بِرَدِ الْعَيْنِ لِمَا تَقَرَرَ مِنْ تَعَدِيهِ وَشَرَطَ الْمُتَوَلِي أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرَضٌ خَالَفَهُ فِيهِ الْإِمَامُ وَإِطْلَاقُ الشَيْخَيْنِ يُوَافِقُهُ فَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُ إنَ الْأَوَلَ أَحْسَنُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُهُ كَمَا كَانَ كَالْقِصَارَةِ لَمْ يُكَلَفْ ذَلِكَ بَلْ يَرُدُه
في ملك نفسه وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن ولو بعسر كرد اللبن طينا والدراهم والحلي سبائك إلحاقا لرد الصفة برد العين لما تقرر من تعديه وشرط المتولي أن يكون له غرض خالفه فيه الإمام وإطلاق الشيخين يوافقه فهو الأوجه وإن قال الأذرعي إن الأول أحسن فإن لم يمكن رده كما كان كالقصارة لم يكلف ذلك بل يرده