ءَ تَرَكَهَا لِلْغَاصِبِ وَأَخَذَ كُلَ قِيمَتِهَا لِأَنَهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ تَكُونُ قَدْ فَاتَتْ بَعْضُ مَنَافِعِهَا كَالنَسْلِ وَبَقِيَتْ مَنَافِعُهَا الْأُخْرَى كَاللَحْمِيَةِ فَتَكُونُ مِنْ وَجْهٍ فِي حُكْمِ التَالِفَةِ وَمَنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي حُكْمِ الْبَاقِيَةِ وَالْمَوْجُودَةِ فَلِذَلِكَ جُعِلَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَرًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ حَيْثُ إنَ ذَبْحَ الشَاةِ هُوَ نُقْصَانٌ فِيهَا بِاعْتِبَارِ فَوَاتِ جُزْءٍ مِنْ الْعَيْنِ وَفَوَاتِ بَعْضِ الْأَغْرَاضِالْكِفَاي
ء تركها للغاصب وأخذ كل قيمتها لأنه في هذه الحال تكون قد فاتت بعض منافعها كالنسل وبقيت منافعها الأخرى كاللحمية فتكون من وجه في حكم التالفة ومن وجه آخر في حكم الباقية والموجودة فلذلك جعل المغصوب منه مخيرا على الوجه المذكور حيث إن ذبح الشاة هو نقصان فيها باعتبار فوات جزء من العين وفوات بعض الأغراضالكفاي