رَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ وَقْتَ الْعَقْدِ هَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَلَى رِوَايَةِ كِتَابِ الْبُيُوعِ لَا يَرُدُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ نُقْصَانٌ ظَاهِرٌ وَعَلَى رِوَايَةِالْمُضَارَبَةِ يَرُدُ لِأَنَ عَلَى تِلْكَ الرِوَايَةِ الْوِلَادَةُ عَيْبٌ لَازِمٌ لِأَنَ التَكَسُرَ الَذِي يَحْصُلُ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ لَا يَزُولُ أَبَدًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى نَفْسُ الْوِلَادَةِ عَيْبٌ فِي بَنِي آدَمَ وَفِي الْبَهَائِمِ لَا ا هـ أَتْقَانِيٌ ف
ر ولم يعلم المشتري بذلك وقت العقد هل له أن يرد فيه روايتان على رواية كتاب البيوع لا يرد إذا لم يكن بسبب الولادة نقصان ظاهر وعلى روايةالمضاربة يرد لأن على تلك الرواية الولادة عيب لازم لأن التكسر الذي يحصل بسبب الولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى نفس الولادة عيب في بني آدم وفي البهائم لا ا هـ أتقاني ف