ةِ عَلَيْهِ يَحْرُمُ فَبِالْقَتْلِ أَوْلَى أَنْ يَحْرُمَ بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَلِ وَهَذَا إذَا كَانَ بِحَالٍ يَسْلَمُ مِنْ الْأَوَلِ لِأَنَ مَوْتَهُ يُضَافُ إلَى الثَانِي أَمَا إذَا كَانَ الرَمْيُ الْأَوَلُ بِحَالٍ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ الصَيْدُ بِأَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مِنْ الْحَيَاةِ إلَا بِقَدْرِ مَا يَبْقَى فِي الْمَذْبُوحِ كَمَا إذَا أَبَانَ رَأْسَهُ يَحِلُ لِأَنَ مَوْتَهُ لَا يُضَافُ إلَى الرَمْيِ الثَانِي فَلَا اعْتِبَارَ بِوُجُودِهِ لِكَوْنِهِ مَيِتًا حُكْمًا وَلِهَذَا لَوْ وَ
ة عليه يحرم فبالقتل أولى أن يحرم بخلاف الوجه الأول وهذا إذا كان بحال يسلم من الأول لأن موته يضاف إلى الثاني أما إذا كان الرمي الأول بحال لا يسلم منه الصيد بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح كما إذا أبان رأسه يحل لأن موته لا يضاف إلى الرمي الثاني فلا اعتبار بوجوده لكونه ميتا حكما ولهذا لو و