ْتِبَارِ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ بَاقٍ حَتَى تَغْتَسِلَ عَلَى الصَحِيحِ فِي صِحَةِ الصَوْمِ وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ فَإِنْ قُلْت الْحَيْضُغَيْرُ مَوْجُودٍ حَقِيقَةً قُلْت لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى صُورَتِهِ وَإِنَمَا هُوَ عَلَى اسْتِصْحَابِهِ حُكْمًا كَمَا أَنَ الْإِحْرَامَ عِلَةٌ فِي إبْقَاءِ الْحَجِ مَعْقُودًا لَا حُكْمُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ الْإِمَامُ أَنَ الْمَرْأَةَ قَدْ يَجْتَمِعُ عَلَيْهَا وَصْفَانِ وَيَعْتَرِيهَا حَالَتَانِ مُقْتَضَيَانِ لِلتَحْرِيمِ إمَا إحْرَامٌ وَحَيْ
تبار تحريم الوطء باق حتى تغتسل على الصحيح في صحة الصوم وتحريم الوطء فإن قلت الحيضغير موجود حقيقة قلت ليس العمل على صورته وإنما هو على استصحابه حكما كما أن الإحرام علة في إبقاء الحج معقودا لا حكمه ويحتمل أن يريد الإمام أن المرأة قد يجتمع عليها وصفان ويعتريها حالتان مقتضيان للتحريم إما إحرام وحي