رَمَاءِ فَإِنْ أَصَابَهُ بِالْمُضَارَبَةِ مَا بَقِيَ بِقِيمَةِ جَمِيعِ نَصِيبِهِ فَذَاكَ وَإِلَا أَخَذَ حِصَتَهُ وَيَعْتِقُ جَمِيعُ الْعَبْدِ بِنَاءً عَلَى حُصُولِ السِرَايَةِ بِنَفْسِ الْإِعْتَاقِ فَلَا يَسْرِي عَلَى مُعْسِرٍ وَالْمَرِيضُ أَيْضًا مُعْسِرٌ إلَا فِي ثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَهُ إذَا عَتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ نَصِيبُهُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُلُثِ غَيْرُهُ فَلَا سِرَايَةَ فَإِنْ خَرَجَ نَصِيبُهُ وَبَعْضُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَلَا سِرَايَةَ فِي الْبَاقِي وَالْمَيِتُ أَ
رماء فإن أصابه بالمضاربة ما بقي بقيمة جميع نصيبه فذاك وإلا أخذ حصته ويعتق جميع العبد بناء على حصول السراية بنفس الإعتاق فلا يسري على معسر والمريض أيضا معسر إلا في ثلث ماله فإنه إذا عتق في مرض موته نصيبه ولم يخرج من الثلث غيره فلا سراية فإن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية في الباقي والميت أ