َةِ مَكَانُ زِيَادَةِ السِنِ فَيَنْدَفِعُ بِذَلِكَ مَحْذُورُ الْإِجْحَافِ بِالْمَالِكِ مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْفَرْضِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَإِنَمَا لَمْ تَجُزْ الْفُصْلَانُ وَالْعَجَاجِيلُ بِخِلَافِ الْغَنَمِ لِكَوْنِ الشَارِعِ فَرَقَ بَيْنَ فَرْضِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَسِتٍ وَ ثَلَاثِينَ بِزِيَادَةِ السِنِ وَكَذَلِكَ فَرَقَ بَيْنَ فَرْضِ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِينَ مِنْ الْبَقَرِ وَلَوْ كَانَتْ دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ صِغَارًا وَجَبَ فِي كُلِ خَمْسٍ مِنْهَا 
ة مكان زيادة السن فيندفع بذلك محذور الإجحاف بالمالك مع المحافظة على الفرض المنصوص عليه وإنما لم تجز الفصلان والعجاجيل بخلاف الغنم لكون الشارع فرق بين فرض خمس وعشرين وست و ثلاثين بزيادة السن وكذلك فرق بين فرض ثلاثين وأربعين من البقر ولو كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغارا وجب في كل خمس منها 