ْأَصْحَابِ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ النَزْعُ بِرِفْقٍ بِحَيْثُ لَا تَنْقَلِعُ أَسْنَانُ الْعَاضِ فَصَارَ مُتَعَدِيًا فِي الزِيَادَةِ فَلِذَلِكَ ضَمَنُوهُ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا دِيَةَ لَك وَفِي رِوَايَةٍ فَأَبْطَلَهُ قَوْلُهُ هَذَا نَصٌ صَرِيحٌ فِي إسْقَاطِ الْقِصَاصِ وَالدِيَةِ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِالْقِصَاصِ فِيمَا عَلِمْت وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِي الضَمَانِ فَأَسْقَطَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ
أصحاب على من أمكنه النزع برفق بحيث لا تنقلع أسنان العاض فصار متعديا في الزيادة فلذلك ضمنوه وقال القرطبي في شرح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لا دية لك وفي رواية فأبطله قوله هذا نص صريح في إسقاط القصاص والدية في ذلك ولم يقل أحد بالقصاص فيما علمت وإنما الخلاف في الضمان فأسقطه أبو حنيفة رضي الله تعال