َلَيْهَا إلَى تَمَامِ النِصْفِ وَإِذَا خَالَعَهَا عَلَى مَالٍ مُسَمًى مَعْلُومٍ مَعْرُوفٍ سِوَى الصَدَاقِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا وَالْمَهْرُ مَقْبُوضٌ فَإِنَهَا تُسَلِمُ إلَى الزَوْجِ وَلَا يَتْبَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بَعْدَ الطَلَاقِ بِشَيْءٍ وَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ غَيْرَ مَقْبُوضٍ فَالْمَرْأَةُ تُسَلِمُ إلَى الزَوْجِ بَدَلَ الْخُلْعِ وَلَا تَرْجِعُ عَلَى الزَوْجِ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَأَمَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ غَيْر
ليها إلى تمام النصف وإذا خالعها على مال مسمى معلوم معروف سوى الصداق فإن كانت المرأة مدخولا بها والمهر مقبوض فإنها تسلم إلى الزوج ولا يتبع أحدهما الآخر بعد الطلاق بشيء وإن كان المهر غير مقبوض فالمرأة تسلم إلى الزوج بدل الخلع ولا ترجع على الزوج بشيء من المهر عند أبي حنيفة خلافا لهما وأما إذا كانت المرأة غير