ا أَخَذَ الْأَجْنَبِيُ مِنْ الْمَدِينِ مِنْ جِنْسِ الدَيْنِ مَالًا جَبْرًا إعَانَةً لِلدَائِنِ وَأَدَاهُ لَهُ جَازَ وَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ فِي ذِمَةِ عَمْرٍو عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَاغْتَصَبَ بَكْرٌ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ عَمْرٍو وَأَدَاهَا لِزَيْدٍ جَازَ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ الْأَنْقِرْوِيُ فِي الْمُدَايَنَاتِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ أَدَاءَ دَيْنِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَةَ سَبَبٌ شَرْعِيٌ كَالْكَفَالَةِ أَوْ الْحَوَالَةِ
ا أخذ الأجنبي من المدين من جنس الدين مالا جبرا إعانة للدائن وأداه له جاز وذلك لو كان لزيد في ذمة عمرو عشرة دنانير فاغتصب بكر عشرة دنانير من عمرو وأداها لزيد جاز على القول المفتى به الأنقروي في المداينات المسألة الثانية والعشرون لا يجبر أحد أداء دين غيره ما لم يكن ثمة سبب شرعي كالكفالة أو الحوالة