يرَاثَ غُلَامٍ وَجَحَدَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ وَأَقَرَ الْوَصِيُ بِهِ قَالَ إذَا جَاءَتْ الْأَمْوَالُ وَالدُيُونُ لَمْ أُصَدِقْ الْوَصِيَ لِأَنَ عِنْدَ الدَعْوَى وَالْجُحُودِ الْحَاجَةُ إلَى حُجَةٍ حُكْمِيَةٍ وَقَوْلُ الْوَصِيِ لَا يَكْفِي لِذَلِكَ فِي حَقِ الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَعْوَى الْمَالِ فَأَخْبَرَ الْوَصِيُ أَنَهُ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ فَإِنَهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْوَصِيَ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَهُوَ لَوْ أَخْبَرَ بِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ كَانَ قَوْلُ
يراث غلام وجحد الورثة ذلك وأقر الوصي به قال إذا جاءت الأموال والديون لم أصدق الوصي لأن عند الدعوى والجحود الحاجة إلى حجة حكمية وقول الوصي لا يكفي لذلك في حق الورثة بخلاف ما إذا لم يكن هناك دعوى المال فأخبر الوصي أنه غلام أو جارية فإنه يقبل قوله لأن الوصي قائم مقامه وهو لو أخبر بنفسه في حياته كان قول