َا الرَجْعِيُ فَقَدْ انْعَقَدَ سَبَبًا لِلْحُرْمَةِ لِأَنَهَا تَحْرُمُ بِهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَيُنْتَقَصُ بِهِ الْعِدَدُ أَيْضًا وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْأَمَةُ الْمَجُوسِيَةُ لَا يُوجِبُ وَطْؤُهَا الْحَدَ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْإِحْصَانُ مَا دَامَتْ فِي مِلْكِهِ وَبَعْدَ الْعِتْقِ يُوجِبُ الْحَدَ وَيَسْقُطُ بِهِ إحْصَانُهُ وَكَذَا أُخْتُهُ مِنْ الرَضَاعِ لَا يُوجِبُ وَطْؤُهَا الْحَدَ مَا دَامَتْ فِي مِلْكِهِ وَبُضْعُهَا مَمْلُوكٌ لَهُ حَتَى يَمْلِكُ تَمْلِيكَ
ا الرجعي فقد انعقد سببا للحرمة لأنها تحرم به عند انقضاء العدة وينتقص به العدد أيضا وهو نوع من الحرمة والأمة المجوسية لا يوجب وطؤها الحد ولا يسقط به الإحصان ما دامت في ملكه وبعد العتق يوجب الحد ويسقط به إحصانه وكذا أخته من الرضاع لا يوجب وطؤها الحد ما دامت في ملكه وبضعها مملوك له حتى يملك تمليك