َلِيهَا لِعَدَمِ الطَرِيقِ الشَرْعِيِ إلَيْهَا وَأَمَرَ الشَارِعُ بِالْحُكْمِ الظَاهِرِ الْمُخَالِفِ لَهَا لِحُصُولِ ظُهُورِ الشَرْعِيِ فَنَحْنُ فِي امْتِثَالِ أَمْرِ الشَرْعِ مُكَلَفُونَ بِطَرِيقِهِ لَا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلِلَهِ أَنْ يَقْطَعَ حُكْمَ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إذَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَيَحْكُمَ بِالتَكْلِيفِ الظَاهِرِ الَذِي قَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَإِنْ خَالَفَ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَالْأَحْكَامُ إنَمَا هِيَ تَبَعٌ لِلْأَمْرِ مِنْ الشَارِعِ سُبْحَانَهُ و
ليها لعدم الطريق الشرعي إليها وأمر الشارع بالحكم الظاهر المخالف لها لحصول ظهور الشرعي فنحن في امتثال أمر الشرع مكلفون بطريقه لا بما في نفس الأمر ولله أن يقطع حكم ما في نفس الأمر إذا لم يقم عليه دليل ويحكم بالتكليف الظاهر الذي قام عليه دليل وإن خالف ما في نفس الأمر فالأحكام إنما هي تبع للأمر من الشارع سبحانه و