ُ يَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي حِصَتُهُ مِنْ الثَمَنِ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَنَى عَلَيْهِ أَوَلًا ثُمَ جَنَى الْبَائِعُ يَلْزَمُ الْبَائِعُ مِنْ الْقِيمَةِ مَا يَلْزَمُ الْأَجْنَبِيَ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ صَارَ قَابِضًا بِالْجِنَايَةِ وَلَا يَمْلِكُ الْبَائِعُ نَقْضَ الْقَبْضِ وَالِاسْتِرْدَادَ هَهُنَا لِأَنَ الثَمَنَ مَقْبُوضٌ فَصَارَتْ جِنَايَتُهُ وَجِنَايَةُ الْأَجْنَبِيِ سَوَاءٌ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ جَنَى أَوَلًا ثُمَ جَنَى الْمُشْتَرِي فَمَا هَلَكَ ب
 يسقط عن المشتري حصته من الثمن أيضا لما ذكرنا فإن كان المشتري جنى عليه أولا ثم جنى البائع يلزم البائع من القيمة ما يلزم الأجنبي لأن المشتري صار قابضا بالجناية ولا يملك البائع نقض القبض والاسترداد ههنا لأن الثمن مقبوض فصارت جنايته وجناية الأجنبي سواء ولو كان البائع جنى أولا ثم جنى المشتري فما هلك ب