الْإِيجَابُ مِنْ جَانِبِ الْمُحَالِ لَهُ وَالْقَبُولُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ إذَا قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ أَقْبَلُ الدَيْنَ الَذِي لَك عَلَى فُلَانٍ الْبَالِغِ كَذَا قِرْشًا حَوَالَةً عَلَيَ وَقَبِلَ الْآخَرُ يَعْنِي إذَا وَقَعَ الْإِيجَابُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْقَبُولُ مِنْ الْمُحَالِ لَهُ فَالْحَوَالَةُ صَحِيحَةٌ وَنَافِذَةٌ وَإِذَا نَدِمَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَنَدَامَتُهُ لَا تُفِيدُهُ وَلَا تُخِلُ فِي صِحَةِ الْحَوَالَةِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ أَنَ 
الإيجاب من جانب المحال له والقبول من المحال عليه أو إذا قال شخص لآخر أقبل الدين الذي لك على فلان البالغ كذا قرشا حوالة علي وقبل الآخر يعني إذا وقع الإيجاب من المحال عليه والقبول من المحال له فالحوالة صحيحة ونافذة وإذا ندم المحال عليه بعد ذلك فندامته لا تفيده ولا تخل في صحة الحوالة ويستفاد من هذه المادة أن 