وَالْحَاصِلُ أَنَهُ يُنْظَرُ كَمْ نَفَقَتُهُ لَوْ ذَهَبَ فِي حَاجَتِهِ فَقَطْ وَكَمْ نَفَقَتُهُ لَوْ ذَهَبَ لِلْقِرَاضِ فَقَطْ وَتُفَضُ النَفَقَةُ عَلَى الْقِيمَتَيْنِ وَهَذَا مَعْنَى مَا فِي الْمَوَازِيَةِ كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ وَنَصُهُ وَفِي الْمَوَازِيَةِ يَجْعَلُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ رَأْسَ مَالٍ تُفَضُ النَفَقَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقِرَاضِ ا هـ أَفَادَهُ الْبُنَانِيُ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ كَلَامُ الْمُدَوَنَةِ صَرِيحٌ فِي أَنَ التَوْزِيعَ عَلَى نَفَقَةِ حَاجَتِهِ وَنَفْسِ مَالِ ال
والحاصل أنه ينظر كم نفقته لو ذهب في حاجته فقط وكم نفقته لو ذهب للقراض فقط وتفض النفقة على القيمتين وهذا معنى ما في الموازية كما في ابن عرفة ونصه وفي الموازية يجعل قضاء حاجته رأس مال تفض النفقة عليه وعلى القراض ا هـ أفاده البناني وفيه نظر إذ كلام المدونة صريح في أن التوزيع على نفقة حاجته ونفس مال ال