 الثَمَنَ مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَلَى مُوَكِلِهِ وَطَلَبِ الثَمَنِ الَذِي أَعْطَاهُ رَدُ الْمُحْتَارِ التَكْمِلَةُ خَامِسًا وَإِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى كَانَ لِلْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ حَقُ الرَدِ وَسَنَأْتِي بِتَفْصِيلَاتِ ذَلِكَ فِي الْمَادَةِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ عِنْدَ الطَرَفَيْنِ أَنْ يُبَرِئَ بَائِعَهُ مِنْ الْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُ الْمُخَاصَمَةِ مَعَ الْبَائِعِ لِأَجْلِ الْعَيْبِ وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ
 الثمن منه وليس له الرجوع على موكله وطلب الثمن الذي أعطاه رد المحتار التكملة خامسا وإذا ظهر عيب قديم في المال المشترى كان للوكيل بالشراء حق الرد وسنأتي بتفصيلات ذلك في المادة ليس للوكيل بالشراء عند الطرفين أن يبرئ بائعه من العيب وإن كان له حق المخاصمة مع البائع لأجل العيب واختلفوا في قول أبي يوسف