 بَحْثٌ مِنْ أَوْجُهٍ الْأَوَلُ أَنَ إقَامَةَ الْبَيِنَةِ عَلَى الْغَائِبِ لَا تَجُوزُ لِأَنَهَا تَعْتَمِدُ إنْكَارَ الْخَصْمِ وَذَلِكَ مِنْ الْغَائِبِ مَجْهُولٌ الثَانِي أَنَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ قَوْلٌ بِجَوَازِ التَصَرُفِ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَدْ تَقَدَمَ بُطْلَانُهُ الثَالِثُ أَنَ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ وَفِي ذَلِكَ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مَقْبُوضًا وَغَيْرَ مَقْبُوضٍ فَالتَفْرِقَةُ بَيْ
 بحث من أوجه الأول أن إقامة البينة على الغائب لا تجوز لأنها تعتمد إنكار الخصم وذلك من الغائب مجهول الثاني أن القول بجواز البيع قول بجواز التصرف في المبيع قبل القبض وقد تقدم بطلانه الثالث أن ذلك يفضي إلى القضاء على الغائب بزوال الملك وهو لا يجوز وفي ذلك لا فرق بين كونه مقبوضا وغير مقبوض فالتفرقة بي