وَلَوْ جَازَ أَنْ يُنْقَصَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا لِمَكَانِ الزَوْجِ لَكَانَ الْأَوْلَى بِهِ الْأَبُ وَقَدْ يُنْتَقَصُ نَصِيبُ الْأَبِلِوُجُودِ الزَوْجِ فَإِنَ الْمَرْأَةَ إذَا تَرَكَتْ أَبَاهَا وَحْدَهُ كَانَ لَهُ جَمِيعُ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَبِ زَوْجُهَا فَلَهُ نِصْفُ الْمَالِ وَلَا يُنْتَقَصُ نَصِيبُ الْأُمِ لِمَكَانِ الزَوْجِ بِحَالٍ فَإِدْخَالُ ضَرَرِ النُقْصَانِ عَلَى الْأَبِ أَوْلَى مِنْهُ عَلَى الْأُمِ وَهَذَا الْمَعْنَى فِقْهِيٌ وَهُوَ أَنَ الْأَبَ عَصَبَةٌ فِي ه
ولو جاز أن ينقص نصيب أحدهما لمكان الزوج لكان الأولى به الأب وقد ينتقص نصيب الأبلوجود الزوج فإن المرأة إذا تركت أباها وحده كان له جميع المال وإن كان مع الأب زوجها فله نصف المال ولا ينتقص نصيب الأم لمكان الزوج بحال فإدخال ضرر النقصان على الأب أولى منه على الأم وهذا المعنى فقهي وهو أن الأب عصبة في ه