أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَرُورَةٌ مَحْضَةٌ لَا تَجُوزُ عِنْدَ الِاخْتِيَارِ فِي النَفْلِ وَلَا فِي الْفَرْضِ يَعْنِي الصَلَاةَ عُرْيَانًا وَالصَلَاةُ فِي ثَوْبٍ مَمْلُوءٍ دَمًا وَإِنَمَا يُعْتَبَرُ التَفَاوُتُ فِي حُكْمِ الصَلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيَا خُيِرَ بَيْنَهُمَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُصَلِيَ فِيهِ لِأَنَ سَتْرَ الْعَوْرَةِ غَيْرُ مُخْتَصٍ بِالصَلَاةِ وَطَهَارَةُ الثَوْبِ عَنْ النَجَاسَةِ تَخْتَصُ بِهَا فَلِهَذَا كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِيَ فِيهِ قَالَ وَإِذ
أن كل واحد منهما ضرورة محضة لا تجوز عند الاختيار في النفل ولا في الفرض يعني الصلاة عريانا والصلاة في ثوب مملوء دما وإنما يعتبر التفاوت في حكم الصلاة فإذا استويا خير بينهما والأولى أن يصلي فيه لأن ستر العورة غير مختص بالصلاة وطهارة الثوب عن النجاسة تختص بها فلهذا كان الأفضل أن يصلي فيه قال وإذ