لسِلْعَةِ يُفْضِي إلَى الْفَسْخِ فَيَنْدَفِعُ بِهِ الضَرَرُ عَنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرَدِ رَأْسِ مَالِهِ بِعَيْنِهِ إلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ بَعْدَ هَلَاكِهَا أَيْ بَعْدَ هَلَاكِ السِلْعَةِ لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ أَيْ بِالْهَلَاكِ أَلَا يَرَى أَنَهُ لَا يُفْسَخُ بِالْإِقَالَةِ وَالرَدِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ هَلَاكِ السِلْعَةِ فَكَذَا بِالتَحَالُفِ إذْ الْفَسْخُ لَا يَرِدُ إلَا عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهُ أَيْ فَلَمْ يَكُنْ وَقْتَ هَلَاكِ السِ
لسلعة يفضي إلى الفسخ فيندفع به الضرر عن كل واحد منهما برد رأس ماله بعينه إليه ولا كذلك بعد هلاكها أي بعد هلاك السلعة لارتفاع العقد أي بالهلاك ألا يرى أنه لا يفسخ بالإقالة والرد بالعيب بعد هلاك السلعة فكذا بالتحالف إذ الفسخ لا يرد إلا على ما ورد عليه العقد فلم يكن في معناه أي فلم يكن وقت هلاك الس