الْفِدَاءِ جَازَ لِأَنَهُ مِنْ مَصَالِحِ الرَهْنِ لِتَضَمُنِهِ اسْتِبْقَاءَهُ وَمِثْلُهُ لَوْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْمَرْهُونِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِعَجْزِ الرَاهِنِ عَنْ النَفَقَةِ أَوْ غَيْبَتِهِ لِيَكُونَ رَهْنًا بِالدَيْنِ وَالنَفَقَةِ وَكَذَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ وَالرُويَانِيُ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الزَرْكَشِيُ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ الْحَاكِمِ لَعَلَهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ أَنْفَقَ إلَخْ فَقَطْ قَوْلُهُ أَوْ عَجْزِه
الفداء جاز لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استبقاءه ومثله لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون رهنا بالدين والنفقة وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما قاله القاضي أبو الطيب والروياني وإن نظر فيه الزركشي ا هـ قوله أو الحاكم لعله راجع لقوله أو أنفق إلخ فقط قوله أو عجزه