ُ هَذِهِ فِي بَعْضِهِ شَائِعًا فَقَطَعَ بِعَدَمِ تَجَزُئِهِ وَالْمِلْكُ مُتَجَزِئٌ قَطْعًا فَلَزِمَ مَا قُلْنَا مِنْ زَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ الْبَعْضِ وَتَوَقُفِ زَوَالِ الرِقِ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ الْبَاقِي وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَامَ الدَلِيلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عَلَى أَنَ الثَابِتَ بِهِ أَوَلًا زَوَالُ الْمِلْكِ أَوْ الرِقِ لِأَنَهُ مَحَلُ النِزَاعِ وَالْوَجْهُ مُنْتَهَضٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَمَا الْمَعْنَى فَلِأَنَ تَصَرُفَ الْإِنْسَانِ يَقْتَصِرُ عَلَى حَقِهِ وَحَقُهُ 
 هذه في بعضه شائعا فقطع بعدم تجزئه والملك متجزئ قطعا فلزم ما قلنا من زوال الملك عن البعض وتوقف زوال الرق على زوال الملك عن الباقي وحينئذ فينبغي أن يقام الدليل من الجانبين على أن الثابت به أولا زوال الملك أو الرق لأنه محل النزاع والوجه منتهض لأبي حنيفة أما المعنى فلأن تصرف الإنسان يقتصر على حقه وحقه 