عِ فَلَا يَكُونُ مِنْ الشَرْعِ وَمَنْ فَسَرَهُ بِالْإِعْلَامِ بِنَفْيِ الْحَرَجِ فَالْإِعْلَامُ بِهِ إنَمَا يُعْلَمُ مِنْ الشَرْعِ فَيَكُونُ شَرْعِيًا مَسْأَلَةٌ الْإِبَاحَةُ لَيْسَتْ بِتَكْلِيفٍ الْإِبَاحَةُ وَإِنْ كَانَتْ شَرْعِيَةً لَكِنَهَا لَيْسَتْ بِتَكْلِيفٍ خِلَافًا لِلْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ فَإِنَهُ قَالَ إنَهُ تَكْلِيفٌ عَلَى مَعْنَى أَنَا كُلِفْنَا اعْتِقَادَ إبَاحَتِهِ وَرُدَ بِأَنَ الِاعْتِقَادَ لِلْإِبَاحَةِ لَيْسَ بِمُبَاحٍ بَلْ وَاجِبٍ وَكَلَامُنَا ف
ع فلا يكون من الشرع ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيا مسألة الإباحة ليست بتكليف الإباحة وإن كانت شرعية لكنها ليست بتكليف خلافا للأستاذ أبي إسحاق فإنه قال إنه تكليف على معنى أنا كلفنا اعتقاد إباحته ورد بأن الاعتقاد للإباحة ليس بمباح بل واجب وكلامنا ف