 مَا رَضِيتُ إذَا كَانَ الزَوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ لِأَنَ النِكَاحَ حَقُ الزَوْجَيْنِ فَثَبَتَ بِتَصَادُقِهِمَا كَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ وَلِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الْوَلِيِ وَالشَاهِدَيْنِ وَكَذِبِهِمْ وَلَا بُدَ مِنْ تَفْصِيلِهَا الْإِقْرَارَ فَتَقُولُ زَوَجَنِي مِنْهُ وَلِيِي بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ وَرِضَائِي إنْ كَانَتْ مِمَنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا فَإِنْ قِيلَ سَيَأْتِي فِي الدَعَاوَى أَنَهُ يَكْفِي إقْرَارُهَا الْمُطْلَقُ فَيَكُونُ هُنَا كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَ ذَاكَ مَحَلُهُ فِي إقْ
 ما رضيت إذا كان الزوج غير كفء لأن النكاح حق الزوجين فثبت بتصادقهما كغيره من العقود ولاحتمال نسيان الولي والشاهدين وكذبهم ولا بد من تفصيلها الإقرار فتقول زوجني منه وليي بحضرة عدلين ورضائي إن كانت ممن يعتبر رضاها فإن قيل سيأتي في الدعاوى أنه يكفي إقرارها المطلق فيكون هنا كذلك أجيب بأن ذاك محله في إق