ِ سِوَى مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ إذَا رَضِيَتْ وَقَدْ جَعَلَهَا أَحَقَ مِنْهُ بِهِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِهَا وَيُرْوَى مِنْ أَبِيهَا ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ مُتَفَقٌ عَلَى صِحَتِهِ لَيْسَ بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ فَإِنَهُ إنَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ ا هـ ق قَوْلُهُ وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِالنَهْيِ إلَخْ قَالَ الْكَمَالُ وَالْجَوَابُ أَمَا الْآيَةُ فَمَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُ النَهْيُ عَنْ مَنْعِهِنَ عَنْ مُبَاشَرَةِ النِكَاحِ ه
 سوى مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به ا هـ فتح قوله أحق بنفسها من وليها ويروى من أبيها ا هـ غاية قوله متفق على صحته ليس بالمعنى المصطلح عليه فإنه إنما رواه مسلم والأربعة ا هـ ق قوله واستدلالهم بالنهي إلخ قال الكمال والجواب أما الآية فمعناها الحقيقي النهي عن منعهن عن مباشرة النكاح ه