إِنَهُ لَا يَمْلِكُ الْأَرْشَ وَإِنْ مَلَكَ الْمَضْمُونَ وَبِالْفُضُولِيِ إذَا قَالَ لِامْرَأَةٍ أَمْرُك بِيَدِك فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا ثُمَ بَلَغَ الْخَبَرُ الزَوْجَ فَأَجَازَ صَحَ التَفْوِيضُ دُونَ التَطْلِيقِ وَإِنْ ثَبَتَتْ الْمَالِكِيَةُ لَهَا مِنْ حِينِ التَفْوِيضِ حُكْمًا لِلْإِجَازَةِ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَلِ بِأَنَ الْمِلْكَ فِي الْمَغْصُوبِ ثَبَتَ ضَرُورَةً عَلَى مَا عُرِفَ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِثُبُوتِهِ مِنْ وَقْتِ الْأَدَاءِ فَلَا يَمْلِكُ الْأَرْشَ لِعَدَمِ حُصُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَ
إنه لا يملك الأرش وإن ملك المضمون وبالفضولي إذا قال لامرأة أمرك بيدك فطلقت نفسها ثم بلغ الخبر الزوج فأجاز صح التفويض دون التطليق وإن ثبتت المالكية لها من حين التفويض حكما للإجازة وأجيب عن الأول بأن الملك في المغصوب ثبت ضرورة على ما عرف وهي تندفع بثبوته من وقت الأداء فلا يملك الأرش لعدم حصوله في ملكه و