ْنَى بِالسُكْنَى لَا تَجُوزُ قَالَ وَإِنَمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَهُمَا يَنْعَقِدَانِ تَمْلِيكًا بِتَمْلِيكٍ ا هـ أَبُو السُعُودِ ذَكَرَهُ ابْنُ مَلَكٍ فِي شَرْحِ النُقَايَةِ مُخَالِفًا لِمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمَجْمَعِ قَالَ فِي الْيَعْقُوبِيَةِ وَالْمُوَافِقُ لِلْكُتُبِ مَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ قَوْلُهُ عَلَى مَالٍ أَيْ فِي حَقِ الْمُدَعِي وَفِي حَقِ الْآخَرِ دَفْعًا لِلْخُصُومَةِ بَحْرٌ قَوْلُهُ لَوْ بِإِقْرَارٍ أَيْ مِنْ الْعَبْدِ قَوْلُهُ لَا يَسْتَحِقُ الْمُدَع
نى بالسكنى لا تجوز قال وإنما كان كذلك لأنهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا هـ أبو السعود ذكره ابن ملك في شرح النقاية مخالفا لما ذكره في شرحه على المجمع قال في اليعقوبية والموافق للكتب ما في شرح المجمع قوله على مال أي في حق المدعي وفي حق الآخر دفعا للخصومة بحر قوله لو بإقرار أي من العبد قوله لا يستحق المدع