ِمَا فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ فِي التَقْلِيدِ فِي الْقِبْلَةِ وَاخْتِيَارُ الرَوْضَةِ لِخِلَافِهِ إنَمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْمُدْرَكُ عِنْدَهُ لَا مِنْ حَيْثُ النَقْلُ فَلَا يُلْزَمُ اعْتِقَادُ ذَلِكَ بَلْ لَايُتَصَوَرُ مِنْهُ لِأَنَهُ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَ إمَامَهُ مَفْضُولٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقْطَعَ بَلْ وَلَا يَظُنَ بِأَنَهُ عَلَى الصَوَابِ وَغَيْرَهُ عَلَى الْخَطَإِ وَإِنَمَا غَايَةُ أَمْرِهِ أَنَهُ يَجُوزُ مُوَافَقَتُهُ لِلصَوَابِ وَهَذَا كَافٍ فِي حَقِ الْعَامِيِ لِأَنَا إنْ قُلْنَا 
ما فيه وفي غيره في التقليد في القبلة واختيار الروضة لخلافه إنما هو من حيث المدرك عنده لا من حيث النقل فلا يلزم اعتقاد ذلك بل لايتصور منه لأنه مع اعتقاده أن إمامه مفضول لا يمكن أن يقطع بل ولا يظن بأنه على الصواب وغيره على الخطإ وإنما غاية أمره أنه يجوز موافقته للصواب وهذا كاف في حق العامي لأنا إن قلنا 