مَاعًا ا هـ قَالَ ابْنُ الشَاطِ وَمَا قَالَهُ مِنْ الدُعَاءِ بِهَذِهِ الْأَدْعِيَةِ وَنَحْوِهَا مَعْصِيَةٌ مُجَرَدُ دَعْوَى وَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ أَنْ لَا يُدْعَى إلَا بِمَا يَجُوزُ وُقُوعُهُ لَا أَعْرِفُ لِذَلِكَ وَجْهًا وَلَا دَلِيلًا وَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُكَلِفَ اللَهُ خَلْقَهُ أَنْ يَطْلُبُوا مِنْهُ الْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ أَنَهُ قَدْ قَضَى بِأَنَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُغْفَرُ لَهُ وَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ الْمُنَافَاةُ بَيْنَ طَلَبِ الْمَغْفِرَة
ماعا ا هـ قال ابن الشاط وما قاله من الدعاء بهذه الأدعية ونحوها معصية مجرد دعوى ومن أين يلزم أن لا يدعى إلا بما يجوز وقوعه لا أعرف لذلك وجها ولا دليلا وما المانع من أن يكلف الله خلقه أن يطلبوا منه المغفرة لذنوب كل واحد من المؤمنين مع أنه قد قضى بأن منهم من لا يغفر له ومن أين يلزم المنافاة بين طلب المغفرة