هُ اللَهُ إلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِمُجَرَدِ نُكُولِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ وَعَلَى لُزُومِ رَدِ وَتَوْجِيهِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَعِي بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْجَوَابُ لَا يُوجَدُ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَةِ دَلِيلٌ يَمْنَعُ جَوَازَ الْحُكْمِ بِالنُكُولِ عَنْ الْيَمِينِ لِأَنَ ذِكْرَ شَيْءٍ بِالتَخْصِيصِ لَا يَدُلُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَا عَدَاهُ وَقَدْ انْعَقَدَ إجْمَاعُ الْأُمَةِ عَلَى جَوَازِ الْحُكْمِ بِالنُكُولِ وَقَدْ طَلَبَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ النَاكِلُ 
ه الله إلى عدم الحكم بمجرد نكول المدعى عليه عن اليمين وعلى لزوم رد وتوجيه اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه الجواب لا يوجد في الكتاب والسنة دليل يمنع جواز الحكم بالنكول عن اليمين لأن ذكر شيء بالتخصيص لا يدل على نفي الحكم عما عداه وقد انعقد إجماع الأمة على جواز الحكم بالنكول وقد طلب المدعى عليه الناكل 