 مَا دَخَلَتْ بِهِ بَعْدَ قَبْضِ مَهْرِهَا أَيْ وَأَمَا إنْ لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنَمَا تَجَهَزَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ بَيْعِهِ وَإِنَمَا لَهُ عَلَيْهَا الْحَجْرُ إذَا تَبَرَعَتْ بِزَائِدَةِ ثُلُثِهَا فَإِنْ كَانَ مَا تَجَهَزَتْ بِهِ مِنْ مَالِهَا قَدْرَ ثُلُثِهَا فَأَقَلَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ التَبَرُعِ بِهِ كَمَا لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ بَيْعِهِ مُطْلَقًا وَفِي بْن وَقَوْلُهُ وَالْمُرَادُ مَا دَخَلَتْ بِهِ بَعْدَ قَبْضِ صَدَاقِهَا إلَ
 ما دخلت به بعد قبض مهرها أي وأما إن لم تقبض منه شيئا وإنما تجهزت من مالها فليس له منعها من بيعه وإنما له عليها الحجر إذا تبرعت بزائدة ثلثها فإن كان ما تجهزت به من مالها قدر ثلثها فأقل فليس له أن يمنعها من التبرع به كما ليس له منعها من بيعه مطلقا وفي بن وقوله والمراد ما دخلت به بعد قبض صداقها إل