ْقَلِيلِ فَصَارَ كَنَفَقَةِ الْحَالِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِ الْكَثِيرِ فَيَثْبُتُ بِهِ الرُجُوعُ كَالدَيْنِ وَجْهُ ظَاهِرِ قَوْلِ مُحَمَدٍ أَنَ هَذِهِ النَفَقَةَ تُشْبِهُ الْأَعْوَاضَ فَتَسْلَمُ لَهَا بِقَدْرِ مَا سَلِمَ لِلزَوْجِ مِنْ الْمُعَوَضِ كَالْإِجَارَةِ إذَا عَجَلَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأُجْرَةَ ثُمَ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَةِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَ هَذِهِ صِلَةٌ اتَصَلَ بِهَا الْقَبْضُ فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا الرُجُوعُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَسَائِرِ الصِلَاتِ الْمَقْب
قليل فصار كنفقة الحال وما زاد عليه في حكم الكثير فيثبت به الرجوع كالدين وجه ظاهر قول محمد أن هذه النفقة تشبه الأعواض فتسلم لها بقدر ما سلم للزوج من المعوض كالإجارة إذا عجل المستأجر الأجرة ثم مات أحدهما قبل تمام المدة وجه قوله أن هذه صلة اتصل بها القبض فلا يثبت فيها الرجوع بعد الموت كسائر الصلات المقب