ازِمِ بِدَلِيلِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ بِنَفْيِهِ قَوْلُهُ لِأَنَ الْقَصْدَ مِنْهُ أَيْ شَرْعًا وَعَقْلًا وَقَوْلُهُ التَصَرُفُ أَيْ حِلُ التَصَرُفِ وَقَوْلُهُ وَكِلَاهُمَا فَرْعُ اللُزُومِ أَيْ عَقْلًا وَفِي كَوْنِ نَقْلِ الْمِلْكِ فَرْعَ اللُزُومِ نَظَرٌ لِأَنَهُ يُوجَدُ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي إلَا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ نَقْلُ الْمِلْكِ التَامِ أَيْ الَذِي لَا فَسْخَ بَعْدَهُ كَمَا قَرَرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُ قَوْلُهُ إلَا أَنَ الشَارِعَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ
ازم بدليل بطلان العقد بنفيه قوله لأن القصد منه أي شرعا وعقلا وقوله التصرف أي حل التصرف وقوله وكلاهما فرع اللزوم أي عقلا وفي كون نقل الملك فرع اللزوم نظر لأنه يوجد مع ثبوت الخيار للمشتري إلا أن يقال المراد نقل الملك التام أي الذي لا فسخ بعده كما قرره شيخنا العشماوي قوله إلا أن الشارع إلخ استثناء