َا وَبِهِ فَارَقَ اعْتِبَارَهُ أَيْ الرَهْنِ فِي التَصَرُفِ فِي مَالِ نَحْوِ الطِفْلِ ا هـ قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُ إلَخْ وَهُوَ بَحْثٌ حَسَنٌ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْغُرَمَاءُ فِيمَنْ يُقْرِضُهُ أَوْ يُودَعُ عِنْدَهُ أَوْ عَيَنُوا غَيْرَ ثِقَةٍ فَمَنْ رَآهُ الْقَاضِي مِنْ الْعُدُولِ أَوْلَى فَإِنْ تَلِفَ عِنْدَ الْمُودَعِ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ فَمِنْ ضَمَانِ الْمُفْلِسِ ا هـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ إلَخْ فِي النِهَايَةِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ الْعُدُولِ أَي
ا وبه فارق اعتباره أي الرهن في التصرف في مال نحو الطفل ا هـ قوله وبحث الأذرعي إلخ وهو بحث حسن ولو اختلف الغرماء فيمن يقرضه أو يودع عنده أو عينوا غير ثقة فمن رآه القاضي من العدول أولى فإن تلف عند المودع من غير تقصير فمن ضمان المفلس ا هـ مغني وقوله ولو اختلف إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله من العدول أي