كَانَ النُقْصَانُ بِسَبَبِ الشَقِ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ وَإِذَا كَانَ النُقْصَانُ بِسَبَبِ الْجُرْحِ نَفْسِهِ ضَمِنَهُ وَكَذَا إذَا مَاتَتْ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلَذِي اسْتَعْمَلَ الدَابَةَ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْ ضَمَانِ الدَابَةِ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِ النُقْصَانِ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الرَابِعَ عَشَرَ قَدْ ذَكَرَ فِي الْفَصْلِ الثَالِثِ وَالثَلَاثِينَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ تَحْتَ عِنْوَانِ فِي التَسَبُبِ وَالدَلَالَةِ بَعْضَ مَسَائِ
كان النقصان بسبب الشق فلا يلزم شيء وإذا كان النقصان بسبب الجرح نفسه ضمنه وكذا إذا ماتت وإن اختلفا فالقول للذي استعمل الدابة مع يمينه فإن حلف برئ من ضمان الدابة ولا يبرأ من ضمان النقصان الهندية في الباب الرابع عشر قد ذكر في الفصل الثالث والثلاثين من جامع الفصولين تحت عنوان في التسبب والدلالة بعض مسائ