ْمَالُ الطِيبِ لَا يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ بِحَالٍ بِخِلَافِ النِسَاءِ فَكَانَ قِيَاسَ سَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ وَلِهَذَا الْأَصْلِ قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى حُرْمَةُ الْجِمَاعِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ تَرْتَفِعُ بِالْحَلْقِ أَيْضًا لِأَنَهُ لَا يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ بِحَالٍ وَلَكِنَا نَقُولُ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ قَضَاءَ الشَهْوَةِ بِالنِسَاءِ فَحِلُهُ مُؤَخَرٌ أَيْضًا إلَى تَمَامِ الْإِحْلَالِ بِالطَوَافِ شَرْعًا وَفِي ذَلِكَ الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ وَفِيمَا بَعْدَ الْفَرْج
مال الطيب لا يفسد الإحرام بحال بخلاف النساء فكان قياس سائر المحظورات ولهذا الأصل قال الشافعي رحمه الله تعالى حرمة الجماع فيما دون الفرج ترتفع بالحلق أيضا لأنه لا يفسد الإحرام بحال ولكنا نقول ما يقصد منه قضاء الشهوة بالنساء فحله مؤخر أيضا إلى تمام الإحلال بالطواف شرعا وفي ذلك الجماع في الفرج وفيما بعد الفرج