هُمَا يَجِبُ جَزَاءَانِ لِانْعِقَادِ الْإِحْرَامِ بِهِمَا جَمِيعًا وَعِنْدَهُ يَجِبُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ لِانْعِقَادِ الْإِحْرَامِ بِإِحْدَاهُمَا ثُمَ اخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ فِي وَقْتِ ارْتِفَاضِ إحْدَاهُمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْتَفِضُ عَقِيبَ الْإِحْرَامِ بِلَا فَصْلٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ فِي الرِوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُ يَرْتَفِضُ إذَا قَصَدَ مَكَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَرْتَفِضُ حَتَى يَبْتَدِئَ بِالطَوَافِ وَلَوْ أَحْرَمَ الْآفَاقِيُ بِالْعُمْ
هما يجب جزاءان لانعقاد الإحرام بهما جميعا وعنده يجب جزاء واحد لانعقاد الإحرام بإحداهما ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف في وقت ارتفاض إحداهما عند أبي يوسف يرتفض عقيب الإحرام بلا فصل وعن أبي حنيفة روايتان في الرواية المشهورة عنه يرتفض إذا قصد مكة وفي رواية لا يرتفض حتى يبتدئ بالطواف ولو أحرم الآفاقي بالعم