الرَجْعَةِ حَيْثُ جَازَتْ وَمُقْتَضَى هَذَا اسْتِمْرَارُ عَدَمِ صِحَةِ عَقْدِهِ عَلَيْهَا إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَةِ لِأَنَ الطَلَاقَ يَلْحَقُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ وَاَلَذِي قَرَرَهُ شَيْخُنَا الدَمْهُوجِيُ وَشَيْخُنَا الْقُوَيْسِنِيُ وَهُوَ مُفَادُ مَا فِي الْبُجَيْرِمِيِ عَلَى الْخَطِيبِ وَالْبِلْبِيسِيِ عَلَيْهِ أَنَ الْمُمْتَنِعَ إنَمَا هُوَ عَقْدُ الْأَجْنَبِيِ أَمَا عَقْدُهُ هُوَ حَيْثُ كَانَ بَعْدَ مُضِيِ قَدْرِ الْعِدَةِ فَلَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ فَإِنَ الْمَاءَ مَاؤُهُ وَلُحُوقُ الطَلَاقِ 
الرجعة حيث جازت ومقتضى هذا استمرار عدم صحة عقده عليها إلى انقضاء العدة لأن الطلاق يلحقها ما لم تنقض والذي قرره شيخنا الدمهوجي وشيخنا القويسني وهو مفاد ما في البجيرمي على الخطيب والبلبيسي عليه أن الممتنع إنما هو عقد الأجنبي أما عقده هو حيث كان بعد مضي قدر العدة فليس بممتنع فإن الماء ماؤه ولحوق الطلاق 