وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَهَا تَصِيرُمُبَاحَةً وَلَا تُمْلَكُ ا هـ وَيَنْفُذُ تَصَرُفُهُ فِيهَا أَخْذًا بِظَاهِرِ أَحْوَالِ السَلَفِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا تَتَعَلَقُ بِهِ الزَكَاةُ وَغَيْرُهُ مُسَامَحَةً بِذَلِكَ لِحَقَارَتِهِ عَادَةً فَبَحَثَ الزَرْكَشِيُ وَمَنْ تَبِعَهُ التَقْيِيدَ بِمَا لَا تَتَعَلَقُ بِهِ مَرْدُودٌ لِذَلِكَ نَعَمْ مَحَلُ جَوَازِ أَخْذِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا لَمْ تَدُلَ قَرِينَةٌ مِنْ الْمَالِكِ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ كَأَنْ وَكَلَ 
ومن تبعه أنها تصيرمباحة ولا تملك ا هـ وينفذ تصرفه فيها أخذا بظاهر أحوال السلف ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة فبحث الزركشي ومن تبعه التقييد بما لا تتعلق به مردود لذلك نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو ظاهر ما لم تدل قرينة من المالك على عدم رضاه كأن وكل 