بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَهُ قُلْت أَخْذًا مِنْ الرَافِعِيِ فِي الشَرْحِ الصَحِيحُ لَا يَحْنَثُ إذَا أَمْكَنَهُ اتِبَاعُهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ لِأَنَهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ غَرِيمِهِ وَالْحِنْثُ مَبْنِيٌ عَلَى حِنْثِ الْمُكْرَهِ الْمَرْجُوحِ وَإِنْ فَارَقَهُ الْحَالِفُ أَوْ وَقَفَ حَتَى ذَهَبَ الْغَرِيمُ وَكَانَا مَاشِيَيْنِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الْحَقِ أَوْ احْتَالَ بِهِ عَلَى غَرِيمٍ لِلْغَرِيمِ ثُمَ فَارَقَهُ فِي الْمَسْأَلَتَي
بخلاف ما إذا أمكنه قلت أخذا من الرافعي في الشرح الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غريمه والحنث مبني على حنث المكره المرجوح وإن فارقه الحالف أو وقف حتى ذهب الغريم وكانا ماشيين أو أبرأه من الحق أو احتال به على غريم للغريم ثم فارقه في المسألتي