لَا قَضَاءَ م ر سم وَقَرَرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُ وَالْحَفْنَاوِيُ وَالْعَشْمَاوِيُ وَعِبَارَةُ الشَوْبَرِيِ وَالْعِبْرَةُ فِي سُقُوطِ الصَلَاةِ بِالتَيَمُمِ بِمَحَلِهَادُونَ مَحَلِ التَيَمُمِ عَلَى الْأَوْجَهِ حَتَى لَوْ تَيَمَمَ بِمَوْضِعٍ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ وَصَلَى بِمَوْضِعٍ يَغْلِبُ فِيهِ الْعَدَمُ فَلَا قَضَاءَ وَلَوْ انْعَكَسَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَالْعِبْرَةُ فِي مَحَلِهَا بِمَحَلِ تَحْرِيمِهَا قَوْلُهُ لَا يَنْدُرُ فِيهِ ذَلِكَ بِأَنْ غَلَبَ فِيهِ 
لا قضاء م ر سم وقرره شيخنا العزيزي والحفناوي والعشماوي وعبارة الشوبري والعبرة في سقوط الصلاة بالتيمم بمحلهادون محل التيمم على الأوجه حتى لو تيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء وصلى بموضع يغلب فيه العدم فلا قضاء ولو انعكس انعكس الحكم والعبرة في محلها بمحل تحريمها قوله لا يندر فيه ذلك بأن غلب فيه 