 لِغُرْمِ الْمَكِيلَةِ إِنْ عَرَفَهَا أَوْ قِيمَتُهَا مَسْأَلَةٌ وَأَمَا ضَمَانُ مَا تَلِفَ مِنْ النَخْلِ فَإِنَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَهُ لَا يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ عَلَى الْبَائِعِ مِنْهُ وَلَكِنْ لَوْ أَرَادَ الْمُسْتَحِقُ أَنْ يُغَرِمَهُ ثَمَنَ ذَلِكَ أَوْ قِيمَتَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ تَلِفَ ذَلِكَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ وَلَوْ قَلَعَ النَخْلَ أَوْ قَطَعَهَا أَوْ كَانَتْ دَارًا فَهَدَمَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَحِقِ إِلَا أَنْ يَأْخُذَهَا كَمَا هِ
 لغرم المكيلة إن عرفها أو قيمتها مسألة وأما ضمان ما تلف من النخل فإن معنى ذلك أنه لا يرجع بثمنه على البائع منه ولكن لو أراد المستحق أن يغرمه ثمن ذلك أو قيمته لم يكن له ذلك وسواء تلف ذلك بفعل المشتري أو بغير فعله ولو قلع النخل أو قطعها أو كانت دارا فهدمها لم يكن للمستحق إلا أن يأخذها كما ه