انَ الْقَطْعِيُ هُوَ الْأَعَمَ فَإِنَهُ يُخَصُ بِالظَنِيِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعَمَ مِنْ الْآخَرِ مِنْ وَجْهٍ صِيرَ إلَى التَرْجِيحِ فَيُرَجَحُ الظَنُ بِمَا يَتَضَمَنُهُ الْحُكْمُ مِنْ كَوْنِهِ حَظْرًا أَوْ مُثْبِتًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ سَوَاءٌ عُلِمَ تَأَخُرَ الْقَطْعِيِ عَنْ الظَنِيِ أَمْ تَقَدَمَهُ أَمْ جُهِلَ الْحَالُ وَإِنْ كَانَا خَاصَيْنِ فَالْعَمَلُ بِالْقَطْعِيِ مُطْلَقًا وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ لَا شَكَ فِي جَرْيِ التَعَارُضِ بَيْنَ قَو
ان القطعي هو الأعم فإنه يخص بالظني عند الأكثرين وإن كان أحدهما أعم من الآخر من وجه صير إلى الترجيح فيرجح الظن بما يتضمنه الحكم من كونه حظرا أو مثبتا أو غير ذلك سواء علم تأخر القطعي عن الظني أم تقدمه أم جهل الحال وإن كانا خاصين فالعمل بالقطعي مطلقا والله تعالى أعلم مسألة لا شك في جري التعارض بين قو