َ الْمُقِرَ مَالِكٌ لِجَمِيعِ مَا حَوَتْهُ دَارُهُ لَا حَقَ فِيهِ لِلْمُقَرِ لَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَإِنَمَا قَصَدَ حِرْمَانَ بَاقِي الْوَرَثَةِ فَأَيُ تُهْمَةٍ بَعْدَ هَذِهِ التُهْمَةِ يَا عِبَادَ اللَهِ ا هـ وَكَذَا رَدَ عَلَيْهِ الْعَلَامَةُ الشَيْخُ إسْمَاعِيلُ الْحَائِكُ مُفْتِي دِمَشْقَ الشَامِ سَابِقًا حَيْثُ سُئِلَ فِيمَنْ أَقَرَ فِي مَرَضِهِ أَنْ لَا حَقَ لَهُ فِي الْأَمْتِعَةِ الْمَعْلُومَةِ مَعَ بِنْتِهِ وَمِلْكُهُ فِيهَا ظَاهِرٌ فَأَجَابَ بِأَنَ الْإِقْرَارَ بَاطِلٌ عَلَى م
 المقر مالك لجميع ما حوته داره لا حق فيه للمقر له بوجه من الوجوه وإنما قصد حرمان باقي الورثة فأي تهمة بعد هذه التهمة يا عباد الله ا هـ وكذا رد عليه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق الشام سابقا حيث سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأمتعة المعلومة مع بنته وملكه فيها ظاهر فأجاب بأن الإقرار باطل على م