 الْفَائِقِ وَقَالَ قُلْت فَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مَشْغُولَةً بِبِنَاءِ غَيْرِهِ أَوْ زَرْعِهِ وَغِرَاسِهِ فَقَالَ شَيْخُنَا يَصِحُ الْعَقْدُ حَالًا وَهُوَ الْمُخْتَارُ انْتَهَى فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ لَوْ كَانَتْ مَرْهُونَةً وَتَقَدَمَ ذَلِكَ فِي بَابِهِ الثَانِيَةُ لَوْ بَاعَ الدَارَ الَتِي تَسْتَحِقُ الْمُعْتَدَةُ لِلْوَفَاةِ سُكْنَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ الْمُصَنِفُ لَا يَصِحُ بَيْعُهَا لِأَنَ الْمُدَةَ الْبَاقِيَةَ إلَى حِينِ وَضْ
 الفائق وقال قلت فلو كانت الأرض مشغولة ببناء غيره أو زرعه وغراسه فقال شيخنا يصح العقد حالا وهو المختار انتهى فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو كانت مرهونة وتقدم ذلك في بابه الثانية لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل فقال المصنف لا يصح بيعها لأن المدة الباقية إلى حين وض