 صَرَفْنَا خَمْسَمِائَةٍ أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ بِدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ إلَى الْعَبْدِ الْآخَرِ لَا يَلْزَمُ شِرَاءُ مَا بَاعَ بِأَقَلَ مِمَا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَمَنِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَ طَرِيقَ التَصْحِيحِ مُتَعَيِنٌ وَهُوَ صَرْفُ الْجِنْسِ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَالثَالِثَةُ أَيْ وَهِيَ مَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ وَقَالَ بِعْتُك أَحَدَهُمَا ا هـ قَوْلُهُ وَفِي الرَابِعَةِ أَيْ وَهِي
 صرفنا خمسمائة أو أقل من ذلك بدرهم أو درهمين أو ثلاثة ونحو ذلك إلى العبد الآخر لا يلزم شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف ما نحن فيه فإن طريق التصحيح متعين وهو صرف الجنس إلى خلاف الجنس ا هـ غاية قوله والثالثة أي وهي ما لو جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك أحدهما ا هـ قوله وفي الرابعة أي وهي