َاهِرِ كَلَامِهِ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالْأَكْثَرُ ثُمَ اشْتَرَاهُ بِأَقَلَ مِمَا بَاعَهُ قَالَ أَبُو الْخَطَابِ وَالشَيْخُ نَقْدًا وَلَمْ يَقُلْهُ أَحْمَدُ وَالْأَكْثَرُ وَلَوْ بَعْدَ حِلِ أَجَلِهِ نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسِنْدِي بَطَلَ الثَانِي نَصَ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ لَمْ يَجُزْ اسْتِحْسَانًا وَكَذَا فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ الْقِيَاسُ صِحَةُ الْبَيْعِ وَمُرَادُهُمْ أَنَ الْقِيَاسَ خُولِفَ لِدَلِيلٍ إلَا أَنْ يَتَغَيَرَ فِي 
اهر كلامه وذكره القاضي وأصحابه والأكثر ثم اشتراه بأقل مما باعه قال أبو الخطاب والشيخ نقدا ولم يقله أحمد والأكثر ولو بعد حل أجله نقله ابن القاسم وسندي بطل الثاني نص عليه وذكره الأكثر لم يجز استحسانا وكذا في كلام القاضي وأصحابه القياس صحة البيع ومرادهم أن القياس خولف لدليل إلا أن يتغير في 