َ مِمَا زَادَتْ بِهِ قِيمَتُهُ أَخَذَ الزِيَادَةَ وَحَاصَصَ الْغُرَمَاءُ بِبَاقِي الْأُجْرَةِ وَإِلَا يُفَلِسُ رَبُهُ بِأُجْرَتِهِ فَلَيْسَ لِأَجِيرٍ حَبْسُهُ عَلَى أُجْرَتِهِ بَعْدَ عَمَلِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَكَغَاصِبٍ لِأَنَهُ لَمْ يَرْهَنْهُ عِنْدَهُ وَلَا أَذِنَهُ فِي إمْسَاكِهِ وَلَا يَتَضَرَرُ بِدَفْعِهِ قَبْلَ أَخْذِ أُجْرَتِهِ وَمَتَى فَعَلَ فَتَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ أَجِيرٌ بَعْدَ عَمَلِهِ أَوْ بَعْدَ حَمْلِهِ إذَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ خُيِرَ مَالِكٌ بَيْنَ تَضْمِينِه
 مما زادت به قيمته أخذ الزيادة وحاصص الغرماء بباقي الأجرة وإلا يفلس ربه بأجرته فليس لأجير حبسه على أجرته بعد عمله فإن فعل فكغاصب لأنه لم يرهنه عنده ولا أذنه في إمساكه ولا يتضرر بدفعه قبل أخذ أجرته ومتى فعل فتلف أو أتلفه أجير بعد عمله أو بعد حمله إذا استؤجر له خير مالك بين تضمينه