َوْلُهُ دُونَ النِكَاحِ أَيْ فَلَا يَطْلُبُ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ لَا يَصِحُ الْمِيرَاثُ إلَا بَعْدَ ثُبُوتِ النِكَاحِ وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ وَأَمَا قَوْلُ الْمُؤَلِفِ ص وَنِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ أَوْ سَبْقِيَتِهِ أَوْ مَوْتٍ وَلَا زَوْجَةَ وَلَا مُدَبَرَ وَنَحْوُهُ ش فَحَقُهُ أَنْ يَكُونَ مُتَقَدِمًا عَلَى قَوْلِهِ وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِجَالِ امْرَأَتَانِ مُنْخَرِطًا فِي سِلْكِ مَا يُقْبَلُ فِيهِ عَدْلٌ
وله دون النكاح أي فلا يطلب بعده وقوله عند ابن القاسم أي خلافا لأشهب القائل لا يصح الميراث إلا بعد ثبوت النكاح وهو لا يثبت بذلك وأما قول المؤلف ص ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه ش فحقه أن يكون متقدما على قوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان منخرطا في سلك ما يقبل فيه عدل