نَ حَقُ الرَجْعَةِ بَاقِيًا لِمَا كَانَ يُبَاحُ لَهُنَ النِكَاحُ تَنْبِيهٌ يَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ مَا إذَا خَالَطَ الرَجْعِيَةَ مُخَالَطَةَ الْأَزْوَاجِ بِلَا وَطْءٍ فَإِنَ الْعِدَةَ لَا تَنْقَضِي وَلَا رَجْعَةَ لَهُ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ وَأَمَا إذَا وَطِئَهَا الزَوْجُ فِي الْعِدَةِ فَإِنَهَا تَسْتَأْنِفُ وَيَدْخُلُ فِيهَا الْبَقِيَةُ وَلَا يُرَاجِعُ إلَا فِي الْبَقِيَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَحَمَلَتْ ثُمَ طَلَقَهَا فَإِنَ لَهُ الرَج
ن حق الرجعة باقيا لما كان يباح لهن النكاح تنبيه يدخل في كلامه ما إذا خالط الرجعية مخالطة الأزواج بلا وطء فإن العدة لا تنقضي ولا رجعة له بعد الأقراء أو الأشهر وأما إذا وطئها الزوج في العدة فإنها تستأنف ويدخل فيها البقية ولا يراجع إلا في البقية كما سيأتي ويخرج منه ما إذا وطئت بشبهة فحملت ثم طلقها فإن له الرج