جِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ مَعَهُ إذَا خَرَجَتْ عِنْدَ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهَا أَوْ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَقَبْلَهُ يَمْنَعُهَا وَيَمْنَعُهَا مِنْ الْإِحْرَامِ إلَى أَدْنَى الْمَوَاقِيتِ وَبِمَكَةَ إلَى يَوْمِ التَرْوِيَةِ وَإِنْ أَحْرَمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يُحَلِلَهَا وَتَصِيرَ كَالْمُحْصَرِ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ لَهُ مَنْعُهَا مُطْلَقًا لِأَنَ فِي الْخُرُوجِ تَفْوِيتَ حَقِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا حَجَتْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ فِي حَجٍ مَنْذُورٍ أَو
ج أن يمنعها من الخروج معه إذا خرجت عند خروج أهل بلدها أو قبله بيوم أو يومين وقبله يمنعها ويمنعها من الإحرام إلى أدنى المواقيت وبمكة إلى يوم التروية وإن أحرمت قبل ذلك له أن يحللها وتصير كالمحصر وقال الشافعي رحمه الله له منعها مطلقا لأن في الخروج تفويت حقه فصار كما إذا حجت بغير محرم أو في حج منذور أو