 أَقْرَبُ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ وَتَسْقُطُ كِفَايَةُ الْقِنِ بِمُضِيِ الزَمَنِ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ بِجَامِعِ اعْتِبَارِ الْكِفَايَةِ فِيهِمَا وَمِنْ ثَمَ لَمْ تَصِرْ دَيْنًا إلَا بِمَا مَرَ ثَمَ الشَرْحُ قَوْلُهُ إلَا بِمَا مَرَ ثَمَ مِنْهُ فَرْضُ الْقَاضِي وَهُوَ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِهِ الَذِي مَشَى عَلَيْهِ الشَارِحُ هُنَاكَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ هُنَا إذْ الرَقِيقُ لَا يُتَصَوَرُ مِلْكُهُ فَكَيْفَ يَصِيرُ دَيْنًا بِالْفَرْضِ فَلْيُتَأَمَلْ فَالْوَجْهُ حَمْلُ فَرْضِ ا
 أقرب ا هـ سيد عمر وتسقط كفاية القن بمضي الزمن كنفقة القريب بجامع اعتبار الكفاية فيهما ومن ثم لم تصر دينا إلا بما مر ثم الشرح قوله إلا بما مر ثم منه فرض القاضي وهو بناء على ظاهره الذي مشى عليه الشارح هناك في غاية الإشكال هنا إذ الرقيق لا يتصور ملكه فكيف يصير دينا بالفرض فليتأمل فالوجه حمل فرض ا