لنَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي هَذَا الْبَابِ لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ الثَانِيَةُ فِيهِ وُجُوبُ قَطْعِ السَارِقِ فِيالْجُمْلَةِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَنَصَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَشَرَعَ اللَهُ عَزَ وَجَلَ ذَلِكَ صِيَانَةً لِلْأَمْوَالِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ فِي غَيْرِ السَرِقَةِ كَالِاخْتِلَاسِ وَالِانْتِهَابِ وَالْغَصْبِ وَسَبَبُهُ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ إنَ ذَلِكَ قَلِيلٌ بِالنِسْبَةِ إلَى السَرِقَةِ وَلِأَنَهُ يُمْكِن
لنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا يختلف أهل العلم بالحديث في ذلك الثانية فيه وجوب قطع السارق فيالجملة وهو مجمع عليه ونص عليه القرآن الكريم وشرع الله عز وجل ذلك صيانة للأموال ولم يجعله في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب وسببه كما قال بعضهم إن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن