لِكَ لِعَارِضٍ وَهُوَ أَنَهُ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الصَدَاقِ رَفَعَهُ وَنَازَعَ شَيْخُنَا فِي إيرَادِ الثَوْبِ حَيْثُ قَالَ وَاسْتِثْنَاءُ مَا لَوْ جَعَلَ ثَوْبًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ لِتَعَلُقِ حَقِ اللَهِ تَعَالَى بِهِ مِنْ وُجُوبِ سِتْرِ الْعَوْرَةِ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَهُ إنْ تَعَيَنَ السِتْرُ بِهِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ وَإِصْدَاقُهُ وَإِلَا صَحَ كُلٌ مِنْهُمَا وَعَلَى اعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ وَهُوَ مَا لَا يَصِحُ بَيْعُهُ لَا يَصِحُ جَعْلُهُ صَدَاقًا يَرِدُ عَلَيْهِ صِحَةُ إصْدَ
لك لعارض وهو أنه يلزم من ثبوت الصداق رفعه ونازع شيخنا في إيراد الثوب حيث قال واستثناء ما لو جعل ثوبا لا يملك غيره لتعلق حق الله تعالى به من وجوب ستر العورة به غير صحيح لأنه إن تعين الستر به امتنع بيعه وإصداقه وإلا صح كل منهما وعلى اعتبار المفهوم وهو ما لا يصح بيعه لا يصح جعله صداقا يرد عليه صحة إصد