وَلَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ إلَا بِقَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تَجُوزُ إذَا بَلَغَهُ فَأَجَازَ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ لَمْ يَشْتَرِطْ الْإِجَازَةَ وَالْخِلَافُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ وَالْمَالِ جَمِيعًا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الصُغْرَى الْكَفَالَةُ لِلْغَائِبِ لَا تَصِحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ فَإِنْ قَبِلَ عَنْ الْمَكْفُولِ فُضُولِيٌ يَتَوَقَفُ عَلَى إجَازَتِهِ فَإِذَا أَجَازَ جَازَ وَإِنْ
ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف تجوز إذا بلغه فأجاز وفي بعض النسخ لم يشترط الإجازة والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا ذكره في الهداية وفي الصغرى الكفالة للغائب لا تصح عند أبي حنيفة ومحمد فإن قبل عن المكفول فضولي يتوقف على إجازته فإذا أجاز جاز وإن