ٌ آخَرُ مَانِعٌ لِلرَدِ يُسْقِطُ خِيَارَ الْخِيَانَةِ سَوَاءٌ حَصَلَ تَلَفُ الْمَبِيعِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ فَفِي هَذَا الْحَالِ يُؤَدِي الْمُشْتَرِي كُلَ الثَمَنِ لِلْبَائِعِ لِأَنَ خِيَارَ الْخِيَانَةِ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُجَرَدَةِ وَلَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ كَذَلِكَ إذَا بَاعَ الْبَائِعُ الْمَالَ الَذِي اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ بَيْعَ مُرَابَحَةٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ بِدُونِ أَنْ يُبَيِنَ لِلْمُشْتَرِي شِرَاءَهُ إيَاهُ بِالتَأْجِيلِ فَتَلِفَ الْمَبِيعُ 
 آخر مانع للرد يسقط خيار الخيانة سواء حصل تلف المبيع من نفسه أو بإتلاف البائع ففي هذا الحال يؤدي المشتري كل الثمن للبائع لأن خيار الخيانة من الحقوق المجردة ولا يقابلها شيء من الثمن كذلك إذا باع البائع المال الذي اشتراه بثمن مؤجل بيع مرابحة أو تولية بدون أن يبين للمشتري شراءه إياه بالتأجيل فتلف المبيع 