 الْأَصْغَرِ ا هـ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر عَنْ الزَرْكَشِيّ وَلَا غَسْلُ عُضْوٍ مُرَتَبِ عَلَيْهِ لِبَقَاءِ تَيَمُمِهِ بِخِلَافِ تَوَهُمِ الْمَاءِ فَإِنَهُ يُبْطِلُهُ وَإِنْ بَانَ أَنْ لَا مَاءَ لِأَنَ تَوَهُمَهُ يُوجِبُ الطَلَبَ وَتَوَهُمَ الْبُرْءِ لَا يُوجِبُ الْبَحْثَ عَنْهُ وَتَوَقَفَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْجَبِيرَةُ كَاللَصُوقِ فِيمَا ذُكِرَ وَلَوْ صَلَى بَعْدَ بُرْئِهِ جَاهِلًا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِتَفْرِيطِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى عُضْوٍ جَبِيرَتَانِ فَرَفَ
 الأصغر ا هـ سم في حاشية المنهج عن م ر عن الزركشي ولا غسل عضو مرتب عليه لبقاء تيممه بخلاف توهم الماء فإنه يبطله وإن بان أن لا ماء لأن توهمه يوجب الطلب وتوهم البرء لا يوجب البحث عنه وتوقف فيه الإمام والجبيرة كاللصوق فيما ذكر ولو صلى بعد برئه جاهلا لزمه القضاء لتفريطه ولو كان على عضو جبيرتان فرف