َ قَالَ لَهُمْ بَيِنُوهُ فَإِنْ ظَهَرَ مَا لَا يُؤَثِرُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الْحُكْمِ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ مِنْهُمْ لِأَنَهَا صَدَرَتْ مِنْ أَهْلٍ جَازِمٍ وَالتَوَقُفُ الطَارِئُ قَدْ زَالَالشَرْحُ قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ أَيْ وَغَيْرُهُ وَإِنْ رَجَعُوا عَمَا شَهِدُوا بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَهُوَ بِمَالٍ أَوْ عَقْدٍ وَلَوْ نِكَاحًا نَفَذَ الْحُكْمُ بِهِ وَاسْتَوْفَى إنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَوْفَى إذْ لَيْسَ هُوَ مِمَا يَسْقُطُ بِالشُبْهَةِ حَتَى يَتَأ
 قال لهم بينوه فإن ظهر ما لا يؤثر عند الحاكم لم يمنعه من الحكم بلا إعادة شهادة منهم لأنها صدرت من أهل جازم والتوقف الطارئ قد زالالشرح قوله قال البلقيني أي وغيره وإن رجعوا عما شهدوا به بعد الحكم وهو بمال أو عقد ولو نكاحا نفذ الحكم به واستوفى إن لم يكن استوفى إذ ليس هو مما يسقط بالشبهة حتى يتأ