لْبَيْعُ فَاسِدٌ لَا بَاطِلٌ صَحِيحٌ لِأَنَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَيْتَةً عِنْدَنَا فَهِيَمَالٌ عِنْدَ أَهْلِ الذِمَةِ فَيَجِبُ أَنَ الْبَيْعَ فَاسِدٌ فَكَانَتْ كَالْخَمْرِ ثُمَ الْبَاطِلُ لَا يُفِيدُ مِلْكَ التَصَرُفِ وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِيهِ يَكُونُ أَمَانَةً عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ لِأَنَ الْعَقْدَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَبَقِيَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَكُونُ مَضْمُونًا لِأَنَهُ لَا يَكُونُ أَدْنَى حَالًا مِنْ الْمَقْبُوضِ ع
لبيع فاسد لا باطل صحيح لأنها وإن كانت ميتة عندنا فهيمال عند أهل الذمة فيجب أن البيع فاسد فكانت كالخمر ثم الباطل لا يفيد ملك التصرف ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك وعند البعض يكون مضمونا لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض ع