َفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَالْحَقُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ إنْ قُلْنَا إنَ النَفْيَ فِيهَا مُسْتَفَادٌ مِنْ النَفْيِ الْأَصْلِيِ أَنْ يُلْتَمَسَ التَرْجِيحُ مِنْ خَارِجٍ وَالصَحِيحُ أَنَ النَفْيَ لَا يَكُونُ مُقْتَضًى لِأَنَ الْعَدَمَ لَا يُقْتَضَى كَمَا لَا يَقْتَضِي وَقَالَ ابْنُ السَمْعَانِيِ وَالصَحِيحُ أَنَ الَتِي تَقْتَضِي الْحَظْرَ أَوْلَى مِنْ الَتِي تَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ وَقِيلَ هُمَا سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا تَقْتَضِي حَدًا وَالْأُخْرَى تُسْقِطُهُ أَوْ تُوجِ
في والإثبات فالحق كما قال ابن المنير إن قلنا إن النفي فيها مستفاد من النفي الأصلي أن يلتمس الترجيح من خارج والصحيح أن النفي لا يكون مقتضى لأن العدم لا يقتضى كما لا يقتضي وقال ابن السمعاني والصحيح أن التي تقتضي الحظر أولى من التي تقتضي الإباحة وقيل هما سواء وإن كانت إحداهما تقتضي حدا والأخرى تسقطه أو توج