غَيْرِهِ وَيُبْطِلُهُ الْفَصْلُ الطَوِيلُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَ عَلَيْهِ وَعَنْهُ لَا تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ مَعَ الْعُذْرِ ذَكَرَهَا الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ قَالَ الْمُصَنِفُ هُنَا وَيَتَخَرَجُ أَنَ الْمُوَالَاةَ سُنَةٌ وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَابِ وَذَكَرَهُ فِي التَلْخِيصِ وَجْهًا وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَأَمَا إذَا كَانَ يَسِيرًا أَوْ أُقِيمَتْ الصَلَاةُ أَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ فَإِنَهُ مَعْفُوٌ عَنْهُ ي
غيره ويبطله الفصل الطويل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه لا تشترط الموالاة مع العذر ذكرها المصنف وغيره قال المصنف هنا ويتخرج أن الموالاة سنة وهو لأبي الخطاب وذكره في التلخيص وجها وهو رواية في المحرر والفروع وغيرهما وأما إذا كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه معفو عنه ي