َمَدُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ الْمُوَافِقُ لَهُ مَا فِي الْكِتَابِ الْمَحْمُولِ عَلَى وُقُوعِ دَعْوَى مُفَصَلَةٍ وَيُفَرَقُ بَيْنَ الِانْفِرَادِ وَالشَرِكَةِ وَالْعَمْدِ وَضِدِهِ بِأَنَ الْأَوَلَ لَا يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الْمُدَعَى بِهِ بِخِلَافِ هَذَا وَالثَانِي قَالَ بِظُهُورِهِ خَرَجَ الدَمُ عَنْ كَوْنِهِ مُهْدَرًاالشَرْحُ قَوْلُهُ كَأَنْ أَخْبَرَ عَدْلٌ إلَخْ مُرَادُهُ بِذَلِكَ دَفْعُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَ تَصْوِيرَ هَذَا الْخِلَافِ مُشْكِلٌ فَإِنَ الدَعْوَى لَا تُسْمَعُ إل
مد كلام الأصحاب الموافق له ما في الكتاب المحمول على وقوع دعوى مفصلة ويفرق بين الانفراد والشركة والعمد وضده بأن الأول لا يقتضي جهلا في المدعى به بخلاف هذا والثاني قال بظهوره خرج الدم عن كونه مهدراالشرح قوله كأن أخبر عدل إلخ مراده بذلك دفع قول من قال إن تصوير هذا الخلاف مشكل فإن الدعوى لا تسمع إل