ُ وَمُؤْنَةُ الْقِسْمَةِ خَفِيفَةٌ وَقَدْ تَكُونُ بِكَيْلِ عَبْدِهِمَا وَغُلَامِهِمَا وَقَوْلُهُ وَالِاسْتِحْقَاقُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَفْقَةِ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ هُوَ أَنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ رَدُ مَا بَقِيَ فِي صُورَةِ الِاسْتِحْقَاقِ كَيْ لَا يَلْزَمَ تَفْرِيقُ الصَفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْمُسْتَحَقِ عَلَيْهِ فَأَجَابَ بِأَنَ تَفْرِيقَ الصَفْقَةِ إنَمَا يَمْتَنِعُ قَبْلَ التَمَامِ لَا بَعْدَهُ وَقَدْ تَحَقَقَ تَمَامُ هَذِهِ الصَفْقَةِ حَيْثُ تَحَقَقَ الْقَبْضُ وَلَ
 ومؤنة القسمة خفيفة وقد تكون بكيل عبدهما وغلامهما وقوله والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة جواب عن سؤال هو أنه ينبغي أن يكون له رد ما بقي في صورة الاستحقاق كي لا يلزم تفريق الصفقة على المشتري للمستحق عليه فأجاب بأن تفريق الصفقة إنما يمتنع قبل التمام لا بعده وقد تحقق تمام هذه الصفقة حيث تحقق القبض ول