َهُ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الَتِي اُسْتُشْهِدَ بِهَا لِأَنَ الْمَيِتَ عَاجِزٌ عَنْ النَظَرِ لِنَفْسِهِ وَالْقَاضِي نُصِبَ نَاظِرًا لِكُلِ مَنْ عَجَزَ عَنْ النَظَرِ لِنَفْسِهِ فَلِهَذَا يُسْتَحْلَفُ لَهُ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ وَالْوَالِي عَلَى بَلْدَةٍ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَ فَإِنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ قَدْ وَلَاهُ الْقَضَاءَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُوَلِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ ه
ه بخلاف المسألة التي استشهد بها لأن الميت عاجز عن النظر لنفسه والقاضي نصب ناظرا لكل من عجز عن النظر لنفسه فلهذا يستحلف له كذا في الذخيرة والوالي على بلدة من بلاد المسلمين أو على ناحية من بلاد المسلمين إذا أراد أن يكتب الكتاب الحكمي فإن كان الخليفة قد ولاه القضاء جاز وإن لم يوله لم يجز وإن كان ه