عَدَمُ الْمَشْرُوطِ وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي حَقِ مَنْ اسْتَغْنَتْ بِمَسْكَنِ زَوْجِهَا لَا حَقَ لَهَا فِي سُكْنَى وَلَا إسْكَانَ وَلَا إجَارَةَ وَانْفِرَادُ أَحَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ بِسُكْنَى الدَارِ بِرِضَا بَقِيَةِ مُسْتَحِقِيهَا سَائِغٌ وَغَيْرُ مُخَالِفٌ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَالْجَعْلُ الْمَذْكُورُ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ لِعَدَمِ قَبُولِ جَعْلِ تَرْكِ السُكْنَى فِي الدَارِ الْمَوْقُوفَةِ عِوَضًا عَنْ مَنْفَعَةِ تِلْكَ الدَارِ فَلِمُسْتَحِقِهَا أُجْرَةُ مِثْلِهَا عَلَى سَ
عدم المشروط ويدل على ذلك أيضا قوله في حق من استغنت بمسكن زوجها لا حق لها في سكنى ولا إسكان ولا إجارة وانفراد أحد الموقوف عليهم بسكنى الدار برضا بقية مستحقيها سائغ وغير مخالف لشرط الواقف والجعل المذكور إجارة فاسدة لعدم قبول جعل ترك السكنى في الدار الموقوفة عوضا عن منفعة تلك الدار فلمستحقها أجرة مثلها على س