مَهَا وَصَحَحَهُ فِي التَنْقِيحِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَهُ الصَوَابُ الْمُوَافِقُ لِلدَلِيلِ وَلِنَصِ الْأُمِ حَيْثُ قَالَ فِيهَا لَا أَكْرَهَهُ إلَا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الطِبِ أَيْ بِأَنْ قَالَ أَهْلُهُ إنَهُ يُورِثُ الْبَرَصَ قَالَ وَأَمَا الْخَبَرُ فَضَعِيفٌ بِاتِفَاقِ الْمُحَدِثِينَ وَكَذَا الْأَثَرُ فَإِنَهُ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَقَدْ اتَفَقُوا عَلَى تَضْعِيفِهِ وَجَرَحُوهُ إلَا الشَافِعِيَ فَوَثَقَهُ فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَ الْمُتَشَ
مها وصححه في التنقيح وقال في المجموع إنه الصواب الموافق للدليل ولنص الأم حيث قال فيها لا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب أي بأن قال أهله إنه يورث البرص قال وأما الخبر فضعيف باتفاق المحدثين وكذا الأثر فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه إلا الشافعي فوثقه فحصل من هذا أن المتش