عَنْبَرِيِ وَالشَافِعِيِ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَقَالَ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ اتَفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى تَرْجِيحِ هَذَا الْقَوْلِ وَأَبْطَلَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَا سِوَاهُ وَغَلَطُوا قَائِلَهُوَمِمَنْ رَجَحَهُ مِنْ الْمُحَدِثِينَ الْبَيْهَقِيُ ثُمَ بَسَطَ دَلَائِلَهُ وَبَيَنَ ضَعْفَ مَا يُعَارِضُهَا الْقَوْلُ الثَانِي أَنَهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ انْقِطَاعِ الْخِيَارِ بِالتَفَرُقِ وَالْمُرَادُ إلَا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ خِيَارُ الشَرْطِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ أَوْ دُونَهَا فَ
عنبري والشافعي وإسحاق بن راهويه وقال النووي في شرح مسلم اتفق أصحابنا على ترجيح هذا القول وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائلهوممن رجحه من المحدثين البيهقي ثم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها القول الثاني أنه استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق والمراد إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها ف