ُعِدْ الظُهْرَ انْقَلَبَ الْكُلُ جَائِزًا وَقَالَا فَسَادًا بَاتًا لَا جَوَازَ لَهُ بِحَالٍ لِأَنَ سُقُوطَ التَرْتِيبِ حُكْمُ الْكَثْرَةِ وَكُلُ مَا هُوَ حُكْمٌ لِعِلَةٍ يَتَأَخَرُ عَنْ عِلَتِهِ فَسُقُوطُ التَرْتِيبِ إنَمَا يَكُونُ فِيمَا يَقَعُ مِنْ الصَلَوَاتِ بَعْدَ الْكَثْرَةِ لَا فِيمَا قَبْلَهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْكَثْرَةَ عِلَةٌ لِسُقُوطِ التَرْتِيبِ وَقَدْ حَصَلَتْ فَيَتَرَتَبُ عَلَيْهَا السُقُوطُ وَهِيَ كَمَا جَازَ أَنْ تَكُونَ عِلَةً لِمَا سَيَأْتِ
عد الظهر انقلب الكل جائزا وقالا فسادا باتا لا جواز له بحال لأن سقوط الترتيب حكم الكثرة وكل ما هو حكم لعلة يتأخر عن علته فسقوط الترتيب إنما يكون فيما يقع من الصلوات بعد الكثرة لا فيما قبلها وهو القياس ولأبي حنيفة أن الكثرة علة لسقوط الترتيب وقد حصلت فيترتب عليها السقوط وهي كما جاز أن تكون علة لما سيأت