َ عَلَيْهِ لِرَدِ دَعْوَاهَا إنْ أَنْكَرَ السَيِدُ وَطْأَهَا لِأَنَهَا مِنْ دَعْوَى الْعِتْقِ الَتِي لَا تَثْبُتُ إلَا بِعَدْلَيْنِ وَكُلُ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَدِهَا ابْنُ الْحَاجِبِ تَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَ وَلَدٍ بِثُبُوتِ إقْرَارِ السَيِدِ بِالْوَطْءِ وَثُبُوتِ الْإِتْيَانِ بِوَلَدٍ حَيٍ أَوْ مَيِتٍ عَلَقَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِمَا يَقُولُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ إنَهُ حَمْلٌ وَلَوْ ادَعَتْ سِقْطًا مِنْ ذَلِكَ وَرَأَى النِسَاءُ أَثَرَهُ اُعْتُبِرَ
 عليه لرد دعواها إن أنكر السيد وطأها لأنها من دعوى العتق التي لا تثبت إلا بعدلين وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ابن الحاجب تصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطء وثبوت الإتيان بولد حي أو ميت علقة فما فوقها مما يقول أهل المعرفة إنه حمل ولو ادعت سقطا من ذلك ورأى النساء أثره اعتبر