بِمِلْكِ الْغَيْرِ لِغَيْرِهِ ثُمَ مَلَكَهُ يُؤْمَرُ بِالتَسْلِيمِ إلَى الْمُقَرِ لَهُ وَالْوَصِيَةُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ لَا تَصِحُ حَتَى لَوْ مَلَكَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ثُمَ مَاتَ لَا تَصِحُ وَصِيَتُهُ وَلَا تَنْفُذُ الشَرْحُوَقَوْلُهُ وَإِذَا كَانَتْ الدَارُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ظَاهِرٌ إلَى قَوْلِهِ وَمَعْنَى الْمُبَادَلَةِ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ تَابِعٌ وَأَمَا قَوْلُهُ هَذَا فَفِيهِ بَحْثٌ وَهُوَ أَنَهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ وَالْإِفْرَازُ هُوَ الظَاهِرُ فِ
بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له والوصية بملك الغير لا تصح حتى لو ملكه بوجه من الوجوه ثم مات لا تصح وصيته ولا تنفذ الشرحوقوله وإذا كانت الدار بين رجلين ظاهر إلى قوله ومعنى المبادلة في هذه القسمة تابع وأما قوله هذا ففيه بحث وهو أنه قال في كتاب القسمة والإفراز هو الظاهر ف