وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُعْتَرِضِ بَيَانُ انْتِفَاءِ الْوَصْفِ الَذِي عَارَضَ بِهِ الْأَصْلَ عَنْ الْفَرْعِ فِيهِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَنَهُ لَا يَجِبُ لِأَنَهُ إنْ كَانَ فِي الْفَرْعِ افْتَقَرَ الْمُسْتَدِلُ إلَى بَيَانِهِ فِيهِ لِيَصِحَ الْإِلْحَاقُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ ذَلِكَ بَطَلَ الْجَمْعُ وَ الثَانِي يَجِبُ نَفْيُهُ لِأَنَ الْفَرْقَ لَا يَتِمُ إلَا بِذَلِكَ وَ الثَالِثُ وَبِهِ أَجَابَ الْآمِدِيُ وَابْنُ الْحَاجِبِ إنْ قَصَدَ الْفَرْقَ فَلَا 
وهل يجب على المعترض بيان انتفاء الوصف الذي عارض به الأصل عن الفرع فيه مذاهب أحدها وهو المختار أنه لا يجب لأنه إن كان في الفرع افتقر المستدل إلى بيانه فيه ليصح الإلحاق وإن لم يبين ذلك بطل الجمع و الثاني يجب نفيه لأن الفرق لا يتم إلا بذلك و الثالث وبه أجاب الآمدي وابن الحاجب إن قصد الفرق فلا 