مَةَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ إنْ وَجَدَهَا سَوْدَاءَ أَوْ عَوْرَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ لَمْ تُرَدَ وَلَا يُرَدُ بِغَيْرِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ إلَا أَنْ يَشْتَرِطَ السَلَامَةَ مِنْهُ قُلْت فَإِنْ شَرَطَ أَنَهَا صَحِيحَةٌ فَإِذَا هِيَ عَمْيَاءُ أَوْ شَلَاءُ أَوْ مُقْعَدَةٌ أَيَرُدُهَا بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إذَا اشْتَرَطَهُ عَلَى مَنْ أَنْكَحَهُ إيَاهُ لِقَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنْ تَزَوَجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ لَغِيَةٌ إنْ زَوَجُوهُ عَلَى نَسَبٍ فَلَهُ رَدُهَا وَإِلَا فَلَا عِيَاضٌ قَوْلُهُ 
مة من المدونة إن وجدها سوداء أو عوراء أو عمياء لم ترد ولا يرد بغير العيوب الأربعة إلا أن يشترط السلامة منه قلت فإن شرط أنها صحيحة فإذا هي عمياء أو شلاء أو مقعدة أيردها بذلك قال نعم إذا اشترطه على من أنكحه إياه لقول مالك فيمن تزوج امرأة فإذا هي لغية إن زوجوه على نسب فله ردها وإلا فلا عياض قوله 