ْتِبَاسُ بَاقِيًا أَمَا إذَا كَانَ الْفَوَاتُ لَا لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ الِاحْتِبَاسُ بَاقِيًا تَقْدِيرًا وَبِدُونِهِ لَا يَجِبُ النَفَقَةُ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إذَا حَجَتْ مَعَ مَحْرَمٍ يَعْنِي بِدُونِ الزَوْجِ لَا تَجِبُ النَفَقَةُ لِأَنَ فَوْتَ الِاحْتِبَاسِ مِنْهَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَ لَهَا النَفَقَةَ لِأَنَ إقَامَةَ الْفَرْضِ عُذْرٌ وَكَلَامُهُ وَاضِحٌ وَقَوْلُهُ لِمَا قُلْنَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَهَا هِيَ الْمُسْتَحَقَةُ عَ
تباس باقيا أما إذا كان الفوات لا لمعنى من جهته فلا يمكن أن يجعل ذلك الاحتباس باقيا تقديرا وبدونه لا يجب النفقة وقوله وكذا إذا حجت مع محرم يعني بدون الزوج لا تجب النفقة لأن فوت الاحتباس منها وعن أبي يوسف أن لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر وكلامه واضح وقوله لما قلنا إشارة إلى قوله لأنها هي المستحقة ع