لْقُضَاةِ تَعَاطِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ حَتَى إدَامَةُ الْحَبْسِ وَالْإِغْلَاظُ عَلَى أَهْلِ الشَرِ بِالْقَمْعِ لَهُمْ وَالتَحْلِيفُ بِالطَلَاقِ وَغَيْرِهِ وَتَحْلِيفُ الشُهُودِ إذَا ارْتَابَ مِنْهُمْ ذَكَرَهُ فِي التَتَارْخَانِيَة وَتَحْلِيفُ الْمُتَهَمِ لِاعْتِبَارِ حَالِهِ أَوْ الْمُتَهَمِ بِسَرِقَةٍ يَضُرُ بِهِ وَيَحْبِسُهُ الْوَالِي وَالْقَاضِي ا هـ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ التَعْزِيرِ أَنَ لِلْقَاضِي تَعْزِيرَ الْمُتَهَمِ وَصَرَحَ الزَيْلَعِيُ قُبَيْلَ الْجِهَادِ أَنَ مِنْ ا
لقضاة تعاطي كثير من هذه الأمور حتى إدامة الحبس والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم والتحليف بالطلاق وغيره وتحليف الشهود إذا ارتاب منهم ذكره في التتارخانية وتحليف المتهم لاعتبار حاله أو المتهم بسرقة يضر به ويحبسه الوالي والقاضي ا هـ وسيأتي في باب التعزير أن للقاضي تعزير المتهم وصرح الزيلعي قبيل الجهاد أن من ا