َوَبَهُ لِأَنَهُ يَقِلُ وَيَكْثُرُ وَكَذَا شَرْطُ النَقَاءِ ا هـ وَشَبَهَ فِي عَدَمِ الصِحَةِ الْمَدْلُولَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَا الْإِجَارَةُ إلَخْ فَقَالَ كَإِلْغَاءٍ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ عَدَمِ حَسْبِ كِرَاءِ أَرْضٍ لَهُ قَدْرٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَتَسَاوَيَا أَيْ الشَرِيكَانِ فِي غَيْرِهَا أَيْ الْأَرْضِ مِنْ بَذْرٍ وَبَقَرٍ وَعَمَلِ يَدٍ فَلَا تَصِحُ شَرِكَتُهُمَا لِدُخُولِهِمَا عَلَى التَفَاوُتِ فِيهَا إنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا أَرْضًا لَهَا قَدْرٌ مِنْ الْكِرَاءِ و
وبه لأنه يقل ويكثر وكذا شرط النقاء ا هـ وشبه في عدم الصحة المدلول عليه بقوله لا الإجارة إلخ فقال كإلغاء بغين معجمة أي عدم حسب كراء أرض له قدر من أحدهما وتساويا أي الشريكان في غيرها أي الأرض من بذر وبقر وعمل يد فلا تصح شركتهما لدخولهما على التفاوت فيها إن أخرج أحدهما أرضا لها قدر من الكراء و