قَادِرِ مُبْتَدَأٌ وَكَوْنُهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَلَا يُوجِبُ خَبَرُهُ ثُمَ كَوْنُ كُلٍ مِنْ هَذَيْنِ لَا يُوجِبُ هَذَا الْمَطْلُوبَ غَيْرُ خَافٍ عَلَى الْمُتَأَمِلِ بَلْ عَدَمُ مَشِيئَةِ الْفِعْلِ أَصْلًا صُورَةُ عَدَمِ الشُعُورِ بِالتَكْلِيفِ وَأَمَا مَعَهُ أَيْ الشُعُورِ بِالتَكْلِيفِ الَذِي هُوَ النَهْيُ فَلَيْسَ الثَابِتَ مِنْ حَيْثُ قَصْدُ الِامْتِثَالِ لِلنَهْيِ حِينَئِذٍ إلَا مَشِيئَةُ عَدَمِ الْفِعْلِ وَإِنْ عَبَرَ عَنْهُ أَيْ مَشِيئَةِ عَدَمِ الْفِعْلِ بِعَدَمِ مَشِيئَتِ
قادر مبتدأ وكونه معطوف عليه ولا يوجب خبره ثم كون كل من هذين لا يوجب هذا المطلوب غير خاف على المتأمل بل عدم مشيئة الفعل أصلا صورة عدم الشعور بالتكليف وأما معه أي الشعور بالتكليف الذي هو النهي فليس الثابت من حيث قصد الامتثال للنهي حينئذ إلا مشيئة عدم الفعل وإن عبر عنه أي مشيئة عدم الفعل بعدم مشيئت