َلَيْهِ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ نَصِيبَ ذَلِكَ الْفَرِيقِ مِمَنْ يُرَدُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لِأَنَ حَقَ كُلِ فَرِيقٍ مِمَنْ يُرَدُ عَلَيْهِ إنَمَا هُوَ فِي الْبَاقِي مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلزَوْجَةِ مِنْ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ وَاحِدٌ فَإِذَا ضَرَبْنَاهُ فِي الْخَمْسَةِ الَتِي هِيَ مَسْأَلَةُ مَنْ يُرَدُ عَلَيْهِ كَانَ الْحَاصِلُ خَمْسَ
ليه من مسألتهم فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه فيكون الحاصل نصيب ذلك الفريق ممن يرد عليه وذلك لأن حق كل فريق ممن يرد عليه إنما هو في الباقي من مخرج فرض من لا يرد عليه بقدر سهامهم ففي المسألة المذكورة للزوجة من ذلك المخرج واحد فإذا ضربناه في الخمسة التي هي مسألة من يرد عليه كان الحاصل خمس