َهْنُ بِالْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ كَالْمَأْخُوذَةِ بِالسَوْمِ أَوْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمُسْتَعَارَةِ وَأَلْحَقَ بِهَا مَا يَجِبُ رَدُهُ فَوْرًا كَالْأَمَانَةِ الشَرْعِيَةِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ تَعَالَى ذَكَرَالرَهْنَ فِي الْمُدَايَنَةِ وَلِاسْتِحَالَةِ اسْتِيفَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِغَرَضِ الرَهْنِ مِنْ الْبَيْعِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَإِنَمَا صَحَ ضَامِنُهَا لِتُرَدَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِرَدِهَا لِقَادِر
هن بالعين المضمونة كالمأخوذة بالسوم أو البيع الفاسد و المغصوبة والمستعارة وألحق بها ما يجب رده فورا كالأمانة الشرعية في الأصح لأنه تعالى ذكرالرهن في المداينة ولاستحالة استيفاء تلك العين من ثمن المرهون وذلك مخالف لغرض الرهن من البيع عند الحاجة وإنما صح ضامنها لترد لحصول المقصود بردها لقادر