 عَلَى الْجَرْحِ الْمُجَرَدِ قَبْلَ التَعْدِيلِ وَأَجَابَ السَائِحَانِيُ بِأَنَ مَنْ قَالَ تُقْبَلُ أَرَادَ أَنَهُ لَا يَكْفِي حِينَئِذٍ ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ وَمَنْ قَالَ تُرَدُ أَرَادَ أَنَ التَعْدِيلَ لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَوْ أُثْبِتَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُعَارِضُهُ الْجَرْحُ الْمُجَرَدُ فَلَا تَبْطُلُ الْعَدَالَةُ ا هـ وَيُشِيرُ إلَى هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْكَمَالِ فَإِنْ قُلْتَ أَلَيْسَ الْخَبَرُ عَنْ فِسْقِ الشُهُودِ قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ عَلَى عَدَالَتِهِمْ يَمْنَعُ الْقَاضِيَ عَنْ
 على الجرح المجرد قبل التعديل وأجاب السائحاني بأن من قال تقبل أراد أنه لا يكفي حينئذ ظاهر العدالة ومن قال ترد أراد أن التعديل لو كان ثابتا أو أثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل العدالة ا هـ ويشير إلى هذا قول ابن الكمال فإن قلت أليس الخبر عن فسق الشهود قبل إقامة البينة على عدالتهم يمنع القاضي عن