ٍ أَوْ مَالٍ مَغْصُوبٍ صَحَ النِكَاحُ نَصًا وَهُوَ قَوْلُ عَامَةِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَهُ عَقْدٌ لَا يَفْسُدُ بِجَهَالَةِ الْعِوَضِ فَلَا يَفْسُدُ بِتَحْرِيمِهِ كَالْخُلْعِ وَلِأَنَ فَسَادَ الْعِوَضِ لَا يَزِيدُ عَلَى عَدَمِهِ وَلَوْ عُدِمَ فَالنِكَاحُ صَحِيحٌ فَكَذَا إذَا فَسَدَ وَوَجَبَ لِلزَوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِاقْتِضَاءِ فَسَادِ الْعِوَضِ رَدَ عِوَضِهِ وَقَدْ تَعَذَرَ لِصِحَةِ النِكَاحِ فَوَجَبَ رَدُ قِيمَتِهِ وَهِيَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَكَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَ
 أو مال مغصوب صح النكاح نصا وهو قول عامة الفقهاء لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض فلا يفسد بتحريمه كالخلع ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم فالنكاح صحيح فكذا إذا فسد ووجب للزوجة على زوجها مهر المثل لاقتضاء فساد العوض رد عوضه وقد تعذر لصحة النكاح فوجب رد قيمته وهي مهر المثل وكما لو تلف الم