عِ يُقَدَرُ بِقَدْرِ الْمَانِعِ كَمَا هُوَ مُوَضَحٌ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْهِدَايَةُ وَالْعِنَايَةُ فَالتَعْوِيضُ الَذِي يَمْنَعُ الرُجُوعَ بِمَا أَنَهُ فِي نِصْفِهِ فَقَطْ فَامْتِنَاعُ الرُجُوعِ يَنْحَصِرُ فِي نِصْفِهِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ لَمَا كَانَ بِالرُجُوعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُولَدُ الشُيُوعُ فِي الْمَوْهُوبِ إلَا أَنَ ذَلِكَ طَارِئٌ فَلَا يُخِلُ بِصِحَةِ الْهِبَةِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ مَالُ غَيْرِ الْمَوْهُوبِ وَسَتَأْتِي إيضَاحَاتُ ذَلِكَ قَرِيبًا إذَا أُ
ع يقدر بقدر المانع كما هو موضح في شرح المادة الهداية والعناية فالتعويض الذي يمنع الرجوع بما أنه في نصفه فقط فامتناع الرجوع ينحصر في نصفه أيضا وعليه لما كان بالرجوع على هذا الوجه يولد الشيوع في الموهوب إلا أن ذلك طارئ فلا يخل بصحة الهبة انظر المادة مال غير الموهوب وستأتي إيضاحات ذلك قريبا إذا أ