نْدَهُمَا لَا يَرْفَعُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضْلِيلِ بَعْضِ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَعِنْدَهُ يَرْفَعُ ح عَنْ الْمِنَحِ وَذَكَرَ فِي التَحْرِيرِ أَنَ الْأَظْهَرَ مِنْ الرِوَايَاتِ أَنَهُ لَا يَنْفُذُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا ا هـ وَمُفَادُهُ ارْتِفَاعُهُ عِنْدَهُمْ فَيَثْبُتُ الْإِجْمَاعُ الْمُتَأَخِرُ لِأَنَهُ حَيْثُ ارْتَفَعَ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِمُ لَمْ يَبْقَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ فَكَانَ الْقَضَاءُ بِهِ قَضَاءً بِمَا لَا قَائِلَ بِهِ فَلَا يَنْفُذُ لِمُخَالَفَتِ
ندهما لا يرفع لما فيه من تضليل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنده يرفع ح عن المنح وذكر في التحرير أن الأظهر من الروايات أنه لا ينفذ عندهم جميعا ا هـ ومفاده ارتفاعه عندهم فيثبت الإجماع المتأخر لأنه حيث ارتفع الخلاف المتقدم لم يبق في المسألة قول آخر فكان القضاء به قضاء بما لا قائل به فلا ينفذ لمخالفت