ِالِاسْتِفَاضَةِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا الِاكْتِفَاءُ وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَ ذَلِكَ فِي وُجُوبِ الْأَخْذِ بِقَوْلِهِ عَلَى أَهْلِ بَلَدِوِلَايَتِهِ وَلَمْ أَرَ لَهُمْ تَصْرِيحًا بِالْكَلَامِ فِي اتِصَالِ ذَلِكَ بِحَاكِمٍ آخَرَ وَلَا شَكَ أَنَ الْحُكْمَ بِتَنْفِيذِ حُكْمِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَفَ عَلَى ثُبُوتِ وِلَايَتِهِ عِنْدَ الْقَاضِي الَذِي يُرِيدُ التَنْفِيذَ بِحُكْمِهِ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِنَةٍ سَمِعْت لَفْظَ مَنْ وَلَاهُ مِنْ إمَامٍ أَوْ قَاضٍ لَهُ تَوْلِيَ
الاستفاضة وجهان أصحهما الاكتفاء والمفهوم من كلامهم أن ذلك في وجوب الأخذ بقوله على أهل بلدولايته ولم أر لهم تصريحا بالكلام في اتصال ذلك بحاكم آخر ولا شك أن الحكم بتنفيذ حكمه ينبغي أن يتوقف على ثبوت ولايته عند القاضي الذي يريد التنفيذ بحكمه فإن ثبت ذلك ببينة سمعت لفظ من ولاه من إمام أو قاض له تولي