يمِ مُخْتَارٍ لَهُ فَيُنْدَبُ وَبَيْنَ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا يُنْدَبُ لَهُ وَهَذَا التَفْصِيلُ إنَمَا يَتَأَتَى فِي الْحَلِيلَةِ لِأَنَهَا الَتِي يُتَصَوَرُ فِي وَطْئِهَا فِي الْحَيْضِ أَنَهُ تَارَةً يَحْرُمُ فَيُنْدَبُ وَتَارَةً لَا يَحْرُمُ فَلَا يُنْدَبُ وَأَمَا الْمَزْنِيُ بِهَا فَلَا يَكُونُ وَطْؤُهَا إلَا حَرَامًا وَلَوْ مِنْ مُكْرِهٍ إذْ الْأَصَحُ أَنَ الْإِكْرَاهَ لَا يُبِيحُ الزِنَا وَإِنْ أُسْقِطَ حَدُهُ لِلشُبْهَةِ وَجَاهِلٍ لِأَنَ أَحَدًا لَا يَجْهَلُ حُرْمَةَ الزِنَا إلَ
يم مختار له فيندب وبين من ليس كذلك فلا يندب له وهذا التفصيل إنما يتأتى في الحليلة لأنها التي يتصور في وطئها في الحيض أنه تارة يحرم فيندب وتارة لا يحرم فلا يندب وأما المزني بها فلا يكون وطؤها إلا حراما ولو من مكره إذ الأصح أن الإكراه لا يبيح الزنا وإن أسقط حده للشبهة وجاهل لأن أحدا لا يجهل حرمة الزنا إل