ُ لِشَيْءٍ لِأَجْلِ الِاسْتِصْحَابِ لَكِنْ نَطْلُبُ مِنْ الْمُدَعِي حُجَةً يُقِيمُهَا فَإِذَا لَمْ يُقِمْ بَقِيَ الْأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَحْكُمَ بِثُبُوتِ شَيْءٍ وَالْخِلَافُ وَاقِعٌ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَهَذَا لَا نَقُولُ بِهِ فِي مَوْضِعٍ مَا انْتَهَى وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى تَغَايُرُ الْأُولَى قَدْ ذَكَرَهَا الْمُتَأَخِرُونَ وَحَاصِلُهَا التَفْصِيلُ بَيْنَ الدَوَامِ وَالِابْتِدَاءِ وَنَقُولُ لَيْسَ فِي الدَوَامِ إثْبَاتٌ وَإِ
 لشيء لأجل الاستصحاب لكن نطلب من المدعي حجة يقيمها فإذا لم يقم بقي الأمر على ما كان من غير أن تحكم بثبوت شيء والخلاف واقع في ثبوت الحكم باستصحاب الحال وهذا لا نقول به في موضع ما انتهى وهذه طريقة أخرى تغاير الأولى قد ذكرها المتأخرون وحاصلها التفصيل بين الدوام والابتداء ونقول ليس في الدوام إثبات وإ