هُلِ أَوْ الْإِبْطَال وَحِينَئِذٍ فَذَلِكَ التَقْصِير مُنَاسِبٌ لِلنَدْبِ لَا أَنَهُ مُنَافٍ لَهُ فَتَأَمَلْهُ فَقَدْ صَرَحَ الْمُتَوَلِي بِأَنَا وَإِنْ أَوْجَبْنَا عَلَى الْمَسْبُوق الْمَذْكُور التَخَلُف لِقِرَاءَةِ كُلِ الْفَاتِحَة هُوَ مُقَصِرٌ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَ الْإِيجَابَ عَلَيْهِ لَا يُنَافِي نِسْبَتَهُ لِلتَقْصِيرِ وَزَعْمُ أَنَ هَذَا مِنْ تَفَرُدِ الْمُتَوَلِي مَمْنُوعٌ بَلْ لَوْ سَلِمَ كَانَ كَافِيًا فِي الْحُجَةِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ بِالْأَوْلَى مِنْ أَنَ وُجُوبَ التَخَلُف لِنَقْصِ ال
هل أو الإبطال وحينئذ فذلك التقصير مناسب للندب لا أنه مناف له فتأمله فقد صرح المتولي بأنا وإن أوجبنا على المسبوق المذكور التخلف لقراءة كل الفاتحة هو مقصر وبه يعلم أن الإيجاب عليه لا ينافي نسبته للتقصير وزعم أن هذا من تفرد المتولي ممنوع بل لو سلم كان كافيا في الحجة لما ذكرناه بالأولى من أن وجوب التخلف لنقص ال