ْضَ إلَخْ قَوْلُهُ أَوْ جِهَةٍ عَامَةٍ مَفْهُومُهُ أَنَهُ لَوْ كَانَ بَاقِيهِ مَوْقُوفًا عَلَى مُعَيَنٍ لَمْ تَصِحَ الْكِتَابَةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَوْ كَانَ بَاقِيهِ لِشَخْصٍ آخَرَ وَلَوْ كَاتَبَاهُ أَيْ عَبْدَهُمَا سَوَاءٌ اسْتَوَى مِلْكُهُمَا فِيهِ أَمْ اخْتَلَفَ مَعًا أَوْ وَكَلَا مَنْ كَاتَبَهُ أَوْ وَكَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ صَحَ ذَلِكَ إنْ اتَفَقَتْ النُجُومُ جِنْسًا وَعَدَدًا وَأَجَلًا وَصِفَةً وَجُعِلَ عَطْفٌ عَلَى صَحَ الْمَالُ عَلَى نِسْبَةِ 
ض إلخ قوله أو جهة عامة مفهومه أنه لو كان باقيه موقوفا على معين لم تصح الكتابة وهو ظاهر كما لو كان باقيه لشخص آخر ولو كاتباه أي عبدهما سواء استوى ملكهما فيه أم اختلف معا أو وكلا من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر صح ذلك إن اتفقت النجوم جنسا وعددا وأجلا وصفة وجعل عطف على صح المال على نسبة 