َمِ فَأَشْبَهَ عَدَمَ الْحُلُولِ أَيْ فَقَدْ عُجِلَ قَبْلَ الْأَجَلِ وَالْمُعَجِلُ لِمَا فِي الذِمَةِ يُعَدُ مُسَلِفَا ثُمَ لَا يَخْفَى أَنَ جَعْلَهُ تَعْلِيلًا مُسْتَقِلًا مُقْتَضِيًا لِلْمَنْعِ فَيَقْتَضِي الْمَنْعَ حَتَى فِي صُورَةِ الْجَوَازِ فَالْأَنْسَبُ حَذْفُ هَذَا التَعْلِيلِ فَإِنْ قُلْت إنَ الْمَعْنَى عَلَى هَذَا فَقَدْ وُجِدَ عَدَمُ حُلُولَيْنِ قُلْت يَبْعُدُ ذَلِكَ سَوْقُهُ تَعْلِيلًا مُسْتَقِلًا قَوْلُهُ لِأَنَ الْبُلْدَانَ بِمَنْزِلَةِ الْآجَالِ فَكَأَنَهُ دَفَعَهُ قَبْلَ 
م فأشبه عدم الحلول أي فقد عجل قبل الأجل والمعجل لما في الذمة يعد مسلفا ثم لا يخفى أن جعله تعليلا مستقلا مقتضيا للمنع فيقتضي المنع حتى في صورة الجواز فالأنسب حذف هذا التعليل فإن قلت إن المعنى على هذا فقد وجد عدم حلولين قلت يبعد ذلك سوقه تعليلا مستقلا قوله لأن البلدان بمنزلة الآجال فكأنه دفعه قبل 