بَلِ الْمُوَكِلِ فَيَمْلِكُ قَدْرَ مَا أَفَادَهُ وَلَا يَثْبُتُ الْعُمُومُ إلَا بِلَفْظٍ يَدُلُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَا يَدُلُ عَلَى الْعُمُومِ فَإِنْ وَكَلَ غَيْرَهُ بِالْبَيْعِ فَبَاعَ الثَانِي بِحَضْرَةِ الْأَوَلِ جَازَ وَإِنْ بَاعَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ لَا يَجُوزُ إلَا أَنْ يُجِيزَهُ الْأَوَلُ أَوْ الْمُوَكِلُ وَكَذَا إذَا بَاعَهُ فُضُولِيٌ فَبَلَغَ الْوَكِيلَ أَوْ الْمُوَكِلَ فَأَجَازَ يَجُوزُ هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَلَاثَةِ 
بل الموكل فيملك قدر ما أفاده ولا يثبت العموم إلا بلفظ يدل عليه وهو قوله اعمل فيه برأيك وغير ذلك مما يدل على العموم فإن وكل غيره بالبيع فباع الثاني بحضرة الأول جاز وإن باع بغير حضرته لا يجوز إلا أن يجيزه الأول أو الموكل وكذا إذا باعه فضولي فبلغ الوكيل أو الموكل فأجاز يجوز هذا عند أصحابنا الثلاثة 