الصَلَاحُ مَعَهُ أَيْ فِي مِلْكِهِ ثُمَ رَدَهَا بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ كَإِقَالَةٍ بَعْدَ بُدُوِ الصَلَاحِ سَقَطَتْ زَكَاتُهَا يَعْنِي فَلَا زَكَاةَ فِيهَا عَلَى أَحَدٍ أَمَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَلِأَنَهُ لَيْسَ أَهْلًا لِوُجُوبِ الزَكَاةِ وَأَمَا الْبَائِعُ فَلِأَنَهَا لَمْ تَكُنْ مِلْكَهُ حِينَ الْوُجُوبِ أَوْ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ فَبَدَا الصَلَاحُ فِي مِلْكِهِ ثُمَ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَمْ يَرُدَ هَا عَلَى الْبَائِعِ قَهْرًا لِتَعَلُقِ الزَكَاةَ بِهَا وَهُوَ كَعَيْ
الصلاح معه أي في ملكه ثم ردها بعيب أو غيره كإقالة بعد بدو الصلاح سقطت زكاتها يعني فلا زكاة فيها على أحد أما على المشتري فلأنه ليس أهلا لوجوب الزكاة وأما البائع فلأنها لم تكن ملكه حين الوجوب أو اشتراها مسلم فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا لم يرد ها على البائع قهرا لتعلق الزكاة بها وهو كعي