ْفِقُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ الشَامِلِ لِلْإِهَابِ الْمَدْبُوغِ وَغَيْرِهِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى غَيْرِهِ جَمْعًا بَيْنَ الدَلِيلَيْنِ وَرَوَى مُسْلِمٌ الْأَوَلَ بِلَفْظِ إذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ أَيْ وَلَوْ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ وَجْهٍ كَتَخْصِيصِ الْعَامِ بِالْخَاصِ وَتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ بِالْمُقَيَدِ وَقَوْلُهُ بِتَرْجِيحِ الْآخَرِ مُتَعَلِقٌ بِالْفَاءِ وَالْبَاءُ لِلسَبَبِيَةِ قَوْلُهُ مِثَالُهُ 
فقوا من الميتة بإهاب ولا عصب الشامل للإهاب المدبوغ وغيره فحملناه على غيره جمعا بين الدليلين وروى مسلم الأول بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر الشرح قوله ولو من وجه أي ولو أمكن العمل به من وجه كتخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد وقوله بترجيح الآخر متعلق بالفاء والباء للسببية قوله مثاله 