أُجْرَةِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَوْ عُدَ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ الَتِي تُجِيزُ فَسْخَالْإِجَارَةِ لَمَا سَلِمَتْ إجَارَةٌ مَا مِنْ عُذْرٍ كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى الْمُسْتَأْجِرُ دَارًا وَأَرَادَ الِانْتِقَالَ إلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ رَاجِعْ الْمَادَةَ لِأَنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُؤَجِرَهَا مِنْ آخَرَ اُنْظُرْ الْمَادَةَ إلَا أَنَهُ إذَا اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ بَعِيرًا لِيَرْكَبَهُ إلَى مَحَلِ كَذَا فَاشْتَرَى لِن
أجرة بعد انعقاد الإجارة فليس له ذلك لأنه لو عد ذلك من الأعذار التي تجيز فسخالإجارة لما سلمت إجارة ما من عذر كذلك لو اشترى المستأجر دارا وأراد الانتقال إليها فليس له فسخ الإجارة راجع المادة لأنه يمكنه أن يؤجرها من آخر انظر المادة إلا أنه إذا استأجر إنسان بعيرا ليركبه إلى محل كذا فاشترى لن