مَتِهِ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى إذْ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى ذِمَتِهِ بِحَالٍ كَأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ كَذَا بِأَلْفٍ فِي ذِمَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي ذِمَتِهِ وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْمُبَاشِرِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ فِي الْوَكَالَةِ وَقَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ إنَهُ ظَاهِرُ نَصِ الْأُمِ أَمَا لَوْاشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يُسَمِهِ وَقَعَ لِلْمُبَاشِرِ وَإِنْ أَذِنَ الْغَيْرُ وَإِنْ سَمَاهُ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لَغَتْ التَسْمِيَةُ وَوَ
مته كما فهم بالأولى إذ لا سبيل له على ذمته بحال كأن يقول اشتريت لفلان كذا بألف في ذمته فإن لم يقل في ذمته وقع العقد للمباشر كما ذكره الرافعي في الوكالة وقال ابن الرفعة إنه ظاهر نص الأم أما لواشتراه لغيره بمال نفسه فإن لم يسمه وقع للمباشر وإن أذن الغير وإن سماه فإن لم يأذن له لغت التسمية وو