أَصْلًا فَإِنَهُ إنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا يَمْتَنِعُ الْمَوْلَى عَنْ الْعَقْدِ فَيَفُوتُ بِهِ إدْرَاكُ شَرَفِ الْحُرِيَةِ وَلَعَلَ التَصَوُرَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُسْقِطُ مَا قِيلَاعْتِبَارُ الْقِيمَةِ إنَمَا هُوَ بَعْدَ وُقُوعِ الْعِتْقِ بِأَدَاءِ عَيْنِ الْخَمْرِ فَكَيْفَ يُتَصَوَرُ بُطْلَانُ حَقِهِ فِي الْعِتْقِ أَصْلًا بِعَدَمِ الرِضَا بِالزِيَادَةِ لِأَنَ اعْتِبَارَ الزِيَادَةِ وَالنُقْصَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا إنَمَا هُوَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ لَا فِي بَقَائِهِ وَفِيمَا 
أصلا فإنه إن لم يرض بها يمتنع المولى عن العقد فيفوت به إدراك شرف الحرية ولعل التصور على هذا الوجه يسقط ما قيلاعتبار القيمة إنما هو بعد وقوع العتق بأداء عين الخمر فكيف يتصور بطلان حقه في العتق أصلا بعدم الرضا بالزيادة لأن اعتبار الزيادة والنقصان على ما ذكرنا إنما هو عند ابتداء العقد لا في بقائه وفيما 