حِبِهِ فَتَعَيَنَ أَحَدُ الْمُحْتَمَلَيْنِ وَلِأَنَ مَعَ تَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَهُ لَمْ تَحْضُرْهُ النِيَةُ يَحْتَمِلُ النِيَةُ لِلْآمِرِ بِأَنْ نَوَى لَهُ وَنَسِيَهُ وَفِيمَا قُلْنَا أَيْ فِي تَحْكِيمِ النَقْدِ حَمَلَ أَيْ حَالَ الْوَكِيلِ عَلَى الصَلَاحِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ غَاصِبًا عَلَى تَقْدِيرِ النَقْدِ مِنْ مَالِ الْآمِرِ كَمَا فِي حَالَةِ التَكَاذُبِ بَقِيَ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَ الْإِضَافَةَ إلَى أَيِ نَقْدٍ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ ل
حبه فتعين أحد المحتملين ولأن مع تصادقهما على أنه لم تحضره النية يحتمل النية للآمر بأن نوى له ونسيه وفيما قلنا أي في تحكيم النقد حمل أي حال الوكيل على الصلاح وهو أن لا يكون غاصبا على تقدير النقد من مال الآمر كما في حالة التكاذب بقي الكلام في هذه المسألة وهو أن الإضافة إلى أي نقد كان ينبغي أن ل