َيْسَ بِمُحْصَنٍ الشَرْحُقَوْلُهُ وَيُحَدُ قَاذِفُ مُحْصَنٍ لَمْ يَذْكُرْ ضَابِطَ الْقَاذِفِ أَعْنِي كَوْنَهُ مُكَلَفًا مُلْتَزِمًا مُخْتَارًا لِأَنَهُ سَيَذْكُرُهُ فِي بَابِ حَدِ الْقَذْفِ وَلِذَا أَهْمَلَ هُنَاكَ شَرْطَ الْمَقْذُوفِ وَأَحَالَهُ عَلَى مَا هُنَا قَوْلُهُ مُكَلَفٌ أَيْ لِأَنَ صُورَةَ الزِنَى مِنْ غَيْرِهِ لَا تُوجِبُ حَدًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَسَبَ الْمُكَلَفَ إلَى وَطْءٍ لَا يُحَدُ بِهِ وَأَمَا الْحُرِيَةُ فَلِأَنَ الرِقَ لَمَا مَنَعَ كَمَالَ الْحَدِ عَلَيْه
يس بمحصن الشرحقوله ويحد قاذف محصن لم يذكر ضابط القاذف أعني كونه مكلفا ملتزما مختارا لأنه سيذكره في باب حد القذف ولذا أهمل هناك شرط المقذوف وأحاله على ما هنا قوله مكلف أي لأن صورة الزنى من غيره لا توجب حدا فأشبه ما لو نسب المكلف إلى وطء لا يحد به وأما الحرية فلأن الرق لما منع كمال الحد عليه