ِثُهُ الْأَبُ فَهَذَا حَجْرٌ عَلَيْهِ لِأَنَ صِحَةَ إذْنِهِ كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ نَائِبٌ عَنْ الِابْنِ وَقَدْ زَالَ مِلْكُ الِابْنِ بِمَوْتِهِ وَلَا يُقَالُ الْأَبُ يَخْلُفُهُ فِي هَذَا الْمِلْكِ وَهُوَ رَاضٍ بِتَصَرُفِهِ لِأَنَهُ إنَمَا كَانَ رَاضِيًا بِتَصَرُفِهِ فِي مِلْكِ الصَبِيِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ رِضًا مِنْهُ بِتَصَرُفِهِ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ الِابْنِ فَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِأَنَ الْمِلْكَ قَدْ انْتَقَلَ فِيهِ مِنْ الِابْنِ إلَى الْأ
ثه الأب فهذا حجر عليه لأن صحة إذنه كان باعتبار أنه نائب عن الابن وقد زال ملك الابن بموته ولا يقال الأب يخلفه في هذا الملك وهو راض بتصرفه لأنه إنما كان راضيا بتصرفه في ملك الصبي وذلك لا يكون رضا منه بتصرفه في ملك نفسه وكذلك لو اشتراه الأب من الابن فهو محجور عليه لأن الملك قد انتقل فيه من الابن إلى الأ