َثُرَ الْقَوْلُ بِهَذَا فِي الْمَذْهَبِ لَكَانَ عِنْدِي أَصَحَ وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا بَيْعُ الدَقِيقِ بِالْعَجِينِ تَحَرِيًا فَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي بَيْعِ اللَحْمِ الطَرِيِ بِالْقَدِيدِ وَالْمَشْوِيِ فَجَوَزَهُ أَوَلًا عَلَى التَحَرِي ثُمَ مَنَعَ مِنْهُ بِكُلِ وَجْهٍ فَأَمَا مَنْعُ بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ عَلَى التَسَاوِي بِالْوَزْنِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَ مَا فِي أَحَدِهِمَا مِنْ الرُطُوبَةِ قَدْ عَدِمَتْ فِي الْآخَرِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ صِحَةَ ا
ثر القول بهذا في المذهب لكان عندي أصح وبالله التوفيق مسألة وأما بيع الدقيق بالعجين تحريا فقد اختلف قول مالك في بيع اللحم الطري بالقديد والمشوي فجوزه أولا على التحري ثم منع منه بكل وجه فأما منع بيع أحدهما بالآخر على التساوي بالوزن فلا يجوز لأن ما في أحدهما من الرطوبة قد عدمت في الآخر وذلك يمنع صحة ا