 حُكْمُهُ أَوَلَ الْبَابِ قَوْلُهُ أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ فَهَلْ يَسْلُبُ طَهُورِيَتَهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالشَرْحِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ إحْدَاهُمَا يَسْلُبُهُ الطَهُورِيَةَ فَيَصِيرُ طَاهِرًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُ وَفِي الْهِدَايَةِ وَالْمُحَرَرِ وَالْجَامِعِ الصَغِيرِ وَالْخِصَالِ لِلْقَاضِي وَالْمُبْهِجِ وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَاءِ 
 حكمه أول الباب قوله أو استعمل في رفع حدث فهل يسلب طهوريته على روايتين وأطلقهما في المستوعب والكافي والشرح ونهاية ابن رزين إحداهما يسلبه الطهورية فيصير طاهرا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب جزم به الخرقي وفي الهداية والمحرر والجامع الصغير والخصال للقاضي والمبهج وخصال ابن البناء 