قَابَلُ بِأُجْرَةٍ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُتَحَدِثُ مُرْصَدًا لِمِثْلِهَا بِحَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ إنْ إلَخْ إنَمَا يَأْتِي عَلَى الضَعِيفِ كَقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ عَلَى شَفَاعَةٍ وَاجِبَةٍ قَالَ وَكَذَا مُبَاحَةٌ بِشَرْطِ عِوَضٍ إنْ جُعِلَ الْعِوَضُ جَزَاءً لَهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَتَعَيَنُ تَرْجِيحُهُ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر قَوْلُهُ الْمُجْتَهِدَ إلَخْ بِالنَصْبِ مَفْعُولُ يُشَاوِرَ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ الْآتِي الْفُقَهَاءَ بَدَل
قابل بأجرة عند ذي سلطان إن لم يكن المتحدث مرصدا لمثلها بحيث يجب عليه فقوله إن إلخ إنما يأتي على الضعيف كقوله لا يجوز الأخذ على شفاعة واجبة قال وكذا مباحة بشرط عوض إن جعل العوض جزاء لها الشرح قوله ويتعين ترجيحه كتب عليه م ر قوله المجتهد إلخ بالنصب مفعول يشاور وقول المصنف الآتي الفقهاء بدل