لٌ وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِهَا أَوْ بَعْدَمَا لَحِقَ بِهَا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَرَجَعَ فَذَلِكَ كُلُهُ جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى جَمِيعُ ذَلِكَ جَائِزٌ إلَا مَا صَنَعَ الْعَبْدُ بَعْدَ لِحَاقِ الْمَوْلَى بِدَارِ الْحَرْبِ فَإِنَ ذَلِكَ يَبْطُلُ إذَا لَمْ يَرْجِعْ حَتَى يَقْضِيَ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ وَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ ذَلِكَ جَازَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ كَانَتْ
ل وإن أسلم قبل أن يلحق بها أو بعدما لحق بها قبل قضاء القاضي ورجع فذلك كله جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى جميع ذلك جائز إلا ما صنع العبد بعد لحاق المولى بدار الحرب فإن ذلك يبطل إذا لم يرجع حتى يقضي القاضي بلحاقه وإن رجع قبل ذلك جاز كذا في المبسوط ولو كانت