لِ الْمُثَبِتِ لَهُ لِأَنَهُ مُسْتَدِلٌ لَا مُعْتَرِضٌ ثُمَ اتَفَقَ الْمُعَدِدُونَ أَيْ الْقَائِلُونَ بِتَعَدُدِ الْعِلَةِ لِحُكْمٍ وَاحِدٍ أَنَهُ أَيْ الْحُكْمَ يَثْبُتُ بِالْأَوَلِ أَيْ بِالْوَصْفِ الْأَوَلِ مِنْ الْأَوْصَافِ الَتِي هِيَ الْعِلَلُ إذَا اجْتَمَعَتْ فِي التَرَتُبِ أَيْ إذَا وُجِدَتْ مُتَرَتِبَةً وَفِي الْمَعِيَةِ اخْتَلَفُوا قِيلَ بِالْمَجْمُوعِ مِنْهَا فَكُلٌ مِنْهَا جُزْءٌ مِنْ الْعِلَةِ وَقِيلَ الْعِلَةُ وَاحِدَةٌ لَا بِعَيْنِهَا وَا
ل المثبت له لأنه مستدل لا معترض ثم اتفق المعددون أي القائلون بتعدد العلة لحكم واحد أنه أي الحكم يثبت بالأول أي بالوصف الأول من الأوصاف التي هي العلل إذا اجتمعت في الترتب أي إذا وجدت مترتبة وفي المعية اختلفوا قيل بالمجموع منها فكل منها جزء من العلة وقيل العلة واحدة لا بعينها وا