ِ وَإِذَا غَرِمَ الْغَرِيمُ فَإِنَهُ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْوَكِيلِ إلَا أَنْ يَتَحَقَقَ تَلَفُهُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ وَأَمَا الْوَكِيلُ الْمُفَوَضُ إلَيْهِ وَمِثْلُهُ الْوَصِيُ إذَا أَقَرَ كُلٌ مِنْهُمَا بِأَنَهُ قَبَضَ الْحَقَ لِمُوَكِلِهِ أَوْ لِيَتِيمِهِ ثُمَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ تَلِفَ مِنِي فَإِنَهُ يَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْغَرِيمُ يَبْرَأُ مِنْ الدَيْنِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ بَيِنَةٍ لِأَنَ الْمُفَوَضَ جَعَلَ لَهُ الْإِقْرَارَ وَالْوَصِيُ مِثْلُهُ وَقَوْلُهُ 
 وإذا غرم الغريم فإنه يرجع بذلك على الوكيل إلا أن يتحقق تلفه من غير تفريط منه وأما الوكيل المفوض إليه ومثله الوصي إذا أقر كل منهما بأنه قبض الحق لموكله أو ليتيمه ثم قال بعد ذلك تلف مني فإنه يبرأ من ذلك وكذلك الغريم يبرأ من الدين ولا يحتاج إلى إقامة بينة لأن المفوض جعل له الإقرار والوصي مثله وقوله 