لَى الزَوْجِ حِينَ لَمْ يَحُولُوا بَيْنَ الزَوْجِ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ بِهَا وَالْخَادِمُ لَمَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهَا بُدٌ كَانَتْ نَفَقَتُهَا أَيْضًا عَلَى الزَوْجِ فَلَمَا كَانَتْ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عَلَى الزَوْجِ كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي هَذِهِ الْخَادِمِ عَلَى الزَوْجِ لِأَنَهُ كَانَ ضَامِنًا لِنَفَقَتِهَا قُلْتُ فَلَوْ أَنَهُمْ كَانُوا مَنَعُوا الزَوْجَ مِنْ الْبِنَاءِ بِهَا وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالِهَا فَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَى الزَوْجِ فِي الْخَادِمِ وَلَا فِي الْمَ
لى الزوج حين لم يحولوا بين الزوج وبين البناء بها والخادم لما لم يكن لها منها بد كانت نفقتها أيضا على الزوج فلما كانت نفقة الخادم على الزوج كانت زكاة الفطر في هذه الخادم على الزوج لأنه كان ضامنا لنفقتها قلت فلو أنهم كانوا منعوا الزوج من البناء بها والمسألة على حالها فقال لا شيء على الزوج في الخادم ولا في الم