 قَالَهُ أَصْبَغُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَنَةِ وَالثَانِي لَا يَجُوزُ إلَا بِرِضَا الْأَوَلِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ مُحَمَدٍ وَهُوَ أَضْعَفُ الْأَقْوَالِ إذَا لَا فَائِدَةَ لِرِضَاهُ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْأَوَلِ فَفِي الْمَذْهَبِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ كُلُهَا قَائِمَةٌ مِنْ الْمُدَوَنَةِ أَحَدُهَا جَوَازُهُ رَضِيَ بِهِ الْأَوَلُ أَوْ كَرِهَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا الثَانِي وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِهَا وَالثَانِ
 قاله أصبغ وهو ظاهر المدونة والثاني لا يجوز إلا برضا الأول وهو قول مالك رضي الله عنه في كتاب محمد وهو أضعف الأقوال إذا لا فائدة لرضاه وإن كان بيد الأول ففي المذهب ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة أحدها جوازه رضي به الأول أو كرهه وهو ظاهر قول مالك رضي الله عنه في كتاب الوصايا الثاني وغيره من كتبها والثان