َلُهُ سَقَطَ عَنْهُ الطَلَبُ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتَوَلِي وُجُوبُ لَفِ الْيَدِ أَيْ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْ الْحَيِ قَوْلُهُ وَكَلَامُهُمْ يُخَالِفُهُ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ لَا الشَعْرَةُ الْوَاحِدَةُ يَتَصِلُ بِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَ وَلَوْ كَانَ الْجُزْءُ ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا وَنَحْوَهُ أَيْ وَإِنْ طَالَتْ جِدًا وَمِثْلُ الصَلَاةِ غَيْرُهَا فَلَا يَجِبُ غُسْلُهَا لِأَنَهُ لَا حُرْمَةَ لَهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ عَنْ صَاحِبِ الْعُدَةِ وَأَقَرَهُ ا هـ خَطِيب
له سقط عنه الطلب قوله وظاهر كلام المتولي وجوب لف اليد أي المنفصلة من الحي قوله وكلامهم يخالفه معتمد قوله لا الشعرة الواحدة يتصل بقوله فيما مر ولو كان الجزء ظفرا أو شعرا ونحوه أي وإن طالت جدا ومثل الصلاة غيرها فلا يجب غسلها لأنه لا حرمة لها كما نقله في أصل الروضة عن صاحب العدة وأقره ا هـ خطيب