 عَلَيْهِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي بَابِ الْفَتْوَى أَوْ لَا يَجِبُ الشَاهِدُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ مُسْتَنَدِهِ مِنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ اسْتِفَاضَةٍ أَوْ لَا يَجِبُ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا إلَا عَلَى اعْتِقَادِ صِحَةِ وُقُوعِهَا وَالْمَشْهُورُ الثَانِي نَعَمْ قَالَ الرَافِعِيُ فِي بَابِ الشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ يُبَيِنُ الْفَرْعَ فِي الْأَدَاءِ جِهَةُ التَحَمُلِ مِنْ اسْتِدْعَاءٍ أَوْ أَدَاءً أَوْ بَيَانِ سَبَبٍ قَالَ الْإِمَامُ لِأَنَ الْغَالِبَ الْجَهْل
 عليه كما سنذكره في باب الفتوى أو لا يجب الشاهد هل يجب عليه بيان مستنده من مشاهدة أو استفاضة أو لا يجب بناء على أنه لم يأت بها إلا على اعتقاد صحة وقوعها والمشهور الثاني نعم قال الرافعي في باب الشهادة على الشهادة يبين الفرع في الأداء جهة التحمل من استدعاء أو أداء أو بيان سبب قال الإمام لأن الغالب الجهل