الْحَاصِلُ أَنَ السَبَبَ هُوَ التَبَايُنُ دُونَ السَبْيِ عِنْدَنَا وَهُوَ يَقُولُ بِعَكْسِهِ لَهُ أَنَ لِلتَبَايُنِ أَثَرُهُ فِي انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِرُ فِي الْفُرْقَةِ كَالْحَرْبِيِ الْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمَنِ أَمَا السَبْيُ فَيَقْتَضِي الصَفَاءَ لِلسَابِي وَلَا يَتَحَقَقُ إلَا بِانْقِطَاعِ النِكَاحِ وَلِهَذَا يَسْقُطُ الدَيْنُ عَنْ ذِمَةِ الْمَسْبِيِ وَلَنَا أَنَ مَعَ التَبَايُنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا لَا تَنْتَظِمُ الْمَصَالِحُ فَشَابَهُ الْمَحْرَ
الحاصل أن السبب هو التباين دون السبي عندنا وهو يقول بعكسه له أن للتباين أثره في انقطاع الولاية وذلك لا يؤثر في الفرقة كالحربي المستأمن والمسلم المستأمن أما السبي فيقتضي الصفاء للسابي ولا يتحقق إلا بانقطاع النكاح ولهذا يسقط الدين عن ذمة المسبي ولنا أن مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح فشابه المحر