 ذِمِيٍ لِأَنَهُ لَيْسَ مُحْتَرَمًا لِلْمُسْلِمِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ قَوْلُ الشَارِحِ الْآتِي وَيَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ نِصَابًا وَصْفٌ ثَالِثٌ أَيْ مَالٌ مَوْصُوفٌ بِأَنَهُ لِغَيْرِهِ وَبِأَنَهُ مُحْتَرَمٌ وَبِأَنَهُ نِصَابٌ وَقَوْلُهُ أَخْرَجَهُ أَيْ أَخْرَجَ الْمَالَ الْمَوْصُوفَ بِمَا ذَكَرَ أَيْ بِكَوْنِهِ نِصَابًا حَاصِلُهُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ اتِصَافِهِ بِالنِصَابِيَةِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ وَحِينَ الْإِخْرَاجِ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً تُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ فَذَبَحَه
 ذمي لأنه ليس محترما للمسلم وبهذا اندفع قول الشارح الآتي ويرد عليه إلخ وقوله نصابا وصف ثالث أي مال موصوف بأنه لغيره وبأنه محترم وبأنه نصاب وقوله أخرجه أي أخرج المال الموصوف بما ذكر أي بكونه نصابا حاصله أنه لا بد من اتصافه بالنصابية قبل الإخراج وحين الإخراج فإذا كانت شاة تساوي ربع دينار فذبحه