َلَيْهِ وَفِي أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى التَحْدِيثِ خِلَافٌ وَأَفْتَى الشَيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الصَلَاحِ بِجَوَازِ أَخْذِهَا لِمَنْ يَنْقَطِعُ عَنْ الْكَسْبِ ضَابِطٌ أَسْمَاءُ الْخَبَرِ فِي مُخْتَلِفِ أَحْوَالِهِ الْخَبَرُ إنْ كَانَ حُكْمًا عَامًا يَتَعَلَقُ بِالْأُمَةِ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهُ السَمَاعَ فَهُوَ الرِوَايَةُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُهُ الْفَهْمَ مِنْ الْمَسْمُوعِ فَهُوَ الْفَتْوَى وَإِنْ كَانَ خَبَرًا جُزْئِيًا يَتَعَلَقُ بِمُعَي
ليه وفي أخذ الأجرة على التحديث خلاف وأفتى الشيخ أبو إسحاق فيما حكاه ابن الصلاح بجواز أخذها لمن ينقطع عن الكسب ضابط أسماء الخبر في مختلف أحواله الخبر إن كان حكما عاما يتعلق بالأمة فإما أن يكون مستنده السماع فهو الرواية وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوى وإن كان خبرا جزئيا يتعلق بمعي