كَ ثُمَ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ زُكِيَتْ يُرِيدُ أَنَ الرِبْحَ وَالْأَصْلَ قَدْ ثَبَتَ حَوْلُهُمَا يَوْمَ أُدِيَتْ زَكَاتُهُمَا فَصَارَا شَيْئًا وَاحِدًا لِأَنَهُمَا لَمَا جَرَى فِيهِمَا الْحَوْلُ الْأَوَلُ عَلَى حَدٍ وَاحِدٍ وَإِنْ تَأَخَرَ مِلْكُ النَمَاءِ عَنْ مِلْكِ الْأَصْلِ لَا يَمْنَعُ مِنْ ثُبُوتِ حُكْمِ الْحَوْلِ الْأَوَلِ فِيهِ فَبِأَنْ يَجْرِي فِيهِمَا الْحَوْلُ الثَانِي عَلَى حَدٍ وَاحِدٍ وَقَدْ تَسَاوَيَا فِي الْمِلْكِ فِي جَمِيعِ الْحَوْ
ك ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت يريد أن الربح والأصل قد ثبت حولهما يوم أديت زكاتهما فصارا شيئا واحدا لأنهما لما جرى فيهما الحول الأول على حد واحد وإن تأخر ملك النماء عن ملك الأصل لا يمنع من ثبوت حكم الحول الأول فيه فبأن يجري فيهما الحول الثاني على حد واحد وقد تساويا في الملك في جميع الحو