 مِنْ الْوَقْتِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِذِي النَفَسِ ص وَلَهَا وَلِلْقِرَانِ الْحِلُ ش الضَمِيرُ فِي لَهَا لِلْعُمْرَةِ وَالْمَعْنَى أَنَ الْعُمْرَةَ لَا يُحْرِمُ بِهَا الْمَكِيُ وَالْمُقِيمُ بِمَكَةَ إلَا مِنْ الْحِلِ أَيْ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِأَنَ كُلَ إحْرَامٍ لَا بُدَ فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحِلِ وَالْحَرَمِ لِفِعْلِ النَبِيِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَالْمُرَادُ بِالْحِلِ مَا جَاوَزَ الْحَرَمَ وَمِثْلُ الْعُمْرَةِ الْقِرَانُ لِأَنَهُ لَوْ أَحْرَمَ بِالْقِرَانِ م
 من الوقت وهو المراد بذي النفس ص ولها وللقران الحل ش الضمير في لها للعمرة والمعنى أن العمرة لا يحرم بها المكي والمقيم بمكة إلا من الحل أي يشترط ذلك لأن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام والمراد بالحل ما جاوز الحرم ومثل العمرة القران لأنه لو أحرم بالقران م