ِ الْحِصَةِ الَتِي قَابَلَتْ مِنْهُ الْمُسْتَحَقَ يُرِيدُ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الثَمَنُ عَبْدًا وَقَدْ اُسْتُحِقَ رُبُعُ الصَفْقَةِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ بِرُبُعِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَلَا يَرْجِعُ فِي عَيْنِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا لِضَرَرِ الشَرِكَةِ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ وَجَدَ بِبَعْضِ الصَفْقَةِ عَيْبًا وَانْظُرْ إذَا اُسْتُحِقَ جُزْءٌ مُشَاعٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا فَرْقٌ وَلَهُ رَدُ أَحَدِ عَبْدَيْنِ اُسْتُحِقَ أَفْضَلُهُمَا بِحُرِيَةٍ مِنْ الْمُدَوَ
 الحصة التي قابلت منه المستحق يريد مثل أن يكون الثمن عبدا وقد استحق ربع الصفقة فإنه يرجع بربع قيمة العبد ولا يرجع في عينه إن كان قائما لضرر الشركة وقاله ابن القاسم فيمن وجد ببعض الصفقة عيبا وانظر إذا استحق جزء مشاع بين أن يكون يسيرا أو كثيرا فرق وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية من المدو