ِيثِ مَنْ خَالَفَهُ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْمُخَالِفَ بِالزِيَادَةِ وَجَعَلَ نُقْصَانَ هَذَا الرَاوِي مِنْ الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى صِحَةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ وَأَخْبَرَ أَنَهُ مَتَى خَالَفَ مَا وُصِفَ أَضَرَ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ وَلَوْ كَانَتْ الزِيَادَةُ عِنْدَهُ مَقْبُولَةً مُطْلَقًا لَمْ تَكُنْ مُخَالَفَتُهُ بِالزِيَادَةِ مُضِرًا بِحَدِيثِهِ السَابِعُ هَذَا الْحُكْمُ لَا يَخْتَصُ عِنْدَهُ بِمُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ وَزَعَمَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ اخْتِصَاصَهُ بِسَعِيدٍ مُعْتَ
يث من خالفه ولم يعتبر المخالف بالزيادة وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحة مخرج حديثه وأخبر أنه متى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه ولو كانت الزيادة عنده مقبولة مطلقا لم تكن مخالفته بالزيادة مضرا بحديثه السابع هذا الحكم لا يختص عنده بمرسل سعيد بن المسيب وزعم بعض الأصحاب اختصاصه بسعيد معت