بْضِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مَا يَقْتَضِي رِوَايَةً بِعَدَمِ الِافْتِقَارِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا وَمُبْهَمٌ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ حَقُ تَوْفِيَةٍ كَنِصْفِ عَبْدٍ وَنَحْوِهِ فَفِي الْبُلْغَةِ هُوَ كَاَلَذِي قَبْلَهُ وَفِي التَلْخِيصِ هُوَ مِنْ الْمُتَمَيِزَاتِ فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي وَالْمُتَمَيِزُ قِسْمَانِ مَا يَتَعَلَقُ بِهِ حَقُ تَوْفِيَةٍ كَبِعْتُكَ هَذَا الْقَطِيعَ كُلَ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ و
بض على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وفي كلام المصنف ما يقتضي رواية بعدم الافتقار قال الزركشي ولا يتابع عليها ومبهم لم يتعلق به حق توفية كنصف عبد ونحوه ففي البلغة هو كالذي قبله وفي التلخيص هو من المتميزات فيه الخلاف الآتي والمتميز قسمان ما يتعلق به حق توفية كبعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم و