تَجُوزُ هَذِهِ الْكَفَالَةُ لَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ نَعَمْ قُلْت فَإِنْ غَابَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَطَلَب الْمَكْفُولُ لَهُ هَذَا الْكَفِيلَ بِمَا كَانَ لَهُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقِيمُ الْبَيِنَةَ عَلَى مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَيْنَ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَخَذَ بِبَيِنَتِهِ حَقَهُ قُلْت وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِنَةَ وَادَعَى أَنَ لَهُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ الْكَفِيلَ عَلَى عِلْمِهِ 
تجوز هذه الكفالة له في قول مالك قال نعم قلت فإن غاب المكفول عنه وطلب المكفول له هذا الكفيل بما كان له على المكفول عنه كيف يصنع قال يقيم البينة على ما كان له عليه من الدين فإن أقام البينة أخذ ببينته حقه قلت وإن لم يقم البينة وادعى أن له على المكفول عنه ألف درهم فأراد أن يستحلف الكفيل على علمه 