فَصْلٌ فِيمَا يُسَنُ مِنْ اتِخَاذِ الشَعْرِ وَتَسْرِيحِهِ وَفَرْقِهِ وَمِنْ إعْفَاءِ اللِحْيَةِ يُسَنُ أَنْ يَغْسِلَ شَعْرَهُ وَيُسَرِحَهُ وَيَفْرُقَهُ وَيَجْعَلَهُ الرَجُلُ إلَى مَنْكِبَيْهِ أَوْ إلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ أَوْ شَحْمَتَيْهِمَا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ ذُؤَابَةً وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَى شُهْرَةٍ أَوْ نَقْصِ مُرُوءَةٍ أَوْ إزْرَاءٍ بِصَاحِبِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا فِي اللِبَاسِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَحْمَدَ فَإِنَهُ لَمَا 
فصل فيما يسن من اتخاذ الشعر وتسريحه وفرقه ومن إعفاء اللحية يسن أن يغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو شحمتيهما ولا بأس أن يجعله ذؤابة وينبغي أن يقال إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا في اللباس وهو مقتضى كلام أحمد فإنه لما 