َامِ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وُقُوعُ الطَلَاقِ وَالْحِنْثِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُورَةِ وَقَعَ ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا اخْتِيَارًا أَوْ مَعَ إكْرَاهٍ أَوْ جَهْلٍ وَإِنْ قَصَدَ بِالْيَمِينِ تَكْلِيفَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ يَعْلَمُ أَنَهُ لَا يَرَى مُخَالَفَتَهُ مَعَ حَلِفِهِ أَوْ قَصَدَ بِالْيَمِينِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ أَنْ تَكُونَ يَمِينُهُ رَادِعَةً عَنْ الْفِعْلِ فَالْمَذْهَبُ فِي هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ أَنَهُ لَا يَحْنَثُ إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ 
ام فظاهر المذهب وقوع الطلاق والحنث في مثل هذه الصورة وقع ذلك عمدا أو نسيانا اختيارا أو مع إكراه أو جهل وإن قصد باليمين تكليف المحلوف عليه ذلك لكونه يعلم أنه لا يرى مخالفته مع حلفه أو قصد باليمين على فعل نفسه أن تكون يمينه رادعة عن الفعل فالمذهب في هاتين الصورتين أنه لا يحنث إذا فعل المحلوف 