لَوْ فِي يَدِهِ فَلْيَرْجِعْ فِي الْأَصْلِ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ بَدَلِهِ دُونَهَا لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهَا وَالْفِرَاقُ إنَمَا يَقْطَعُ مِلْكَهُ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا قَبْلَهُ كَرُجُوعِ الْوَاهِبِ نَعَمْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ الَذِي لَا يُمَيِزُ تَتَعَيَنُ قِيمَةُ أُمِهِ لَا نِصْفُهَا حَذَرًا مِنْ التَفْرِيقِالْمُحَرَمِ وَإِنْ قَالَ آخُذُ نِصْفَهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا أُفَرِقَ بَيْنَهُمَا فِيهِمَا يَظْهَرُ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ فِي 
لو في يده فليرجع في الأصل أو نصفه أو بدله دونها لحدوثها في ملكها والفراق إنما يقطع ملكه من حين وجوده لا قبله كرجوع الواهب نعم في ولد الأمة الذي لا يميز تتعين قيمة أمه لا نصفها حذرا من التفريقالمحرم وإن قال آخذ نصفها بشرط أن لا أفرق بينهما فيهما يظهر ولو كان الولد حملا عند الإصداق فإن رضيت رجع في 