ُ ادَعَى نِصْفَ الرِبْحِ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى نِصْفِ الرِبْحِ وَحُكِمَ بِذَلِكَ وَبَعْدَ أَنْ قُسِمَ الرِبْحُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً وَقَبَضَ الْمُضَارِبُ النِصْفَ رَجَعَ الشَاهِدَانِ عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَيَضْمَنَانِ سُدُسَ الرِبْحِ الْحَاصِلِ قَبْلَ الرُجُوعِ أَمَا الرِبْحُ الْحَاصِلُ بَعْدَ الرُجُوعِ فَإِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَرَضًا فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ أَيْضًا وَإِذَا كَانَ نَقْدًا فَبِمَا أَنَ رَبَ الْمَالِ لَمْ يَفْسَخْ الشَرِكَةَ مَعَ اقْتِدَارِهِ عَل
 ادعى نصف الربح وشهد شاهدان على نصف الربح وحكم بذلك وبعد أن قسم الربح بينهما مناصفة وقبض المضارب النصف رجع الشاهدان عن شهادتهما فيضمنان سدس الربح الحاصل قبل الرجوع أما الربح الحاصل بعد الرجوع فإذا كان رأس المال عرضا فالحكم على المنوال المشروح أيضا وإذا كان نقدا فبما أن رب المال لم يفسخ الشركة مع اقتداره عل