 نُصَ عَلَى أَنَهُ يَثْبُتُوَيُحْمَلُ عَلَى وَطْءٍ فِي الْعِدَةِ بِشُبْهَةٍ وَالْكَلَامُ هَاهُنَا مُطْلَقٌ فِي عَدَمِ ثُبُوتِ النَسَبِ مُعَلَلًا بِأَنَهُ زِنًا مَحْضٌ فَلَا بُدَ مِنْ الْجَمْعِ بِحَمْلِ أَحَدِ النَصَيْنِ عَلَى مَا هُوَ الْأَوْلَى فِي النَظَرِ وَذَلِكَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ شُبْهَةِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ بَاقِي مَحَالِ شُبْهَةِ الِاشْتِبَاهِ كَجَارِيَةِ أَبِيهِ وَأُمِهِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَهُ لَا شُبْهَةَ عَقْدٍ فِيهِمَا فَلَا يَثْبُتُ النَسَبُ بِالدَعْوَةِ فَشُبْهَةُ
 نص على أنه يثبتويحمل على وطء في العدة بشبهة والكلام هاهنا مطلق في عدم ثبوت النسب معللا بأنه زنا محض فلا بد من الجمع بحمل أحد النصين على ما هو الأولى في النظر وذلك بما ذكرنا من شبهة العقد بخلاف باقي محال شبهة الاشتباه كجارية أبيه وأمه ونحوهما فإنه لا شبهة عقد فيهما فلا يثبت النسب بالدعوة فشبهة