َهُ كَانَ يَحْكِي عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ الْجَوَازَ وَمَنْ اشْتَرَطَ الْوَزْنَ لَزِمَهُ أَنْ يَمْنَعَ الرَدَ بالقرسطون لِأَنَهُ يُتَوَصَلُ بِهِ لِمَعْرِفَةِ النَقْصِ وَلَا يُتَوَصَلُ بِهِ لِمَعْرِفَةِ الزِيَادَةِ وَانْظُرْ أَيْضًا جَوَازَ الرَدِ عَلَى الدِرْهَمِ إنَمَا هُوَ فَرْعُ جَوَازِ التَقْسِيطِ وَالْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ مُضْطَرِبٌ قَالَ اللَخْمِيِ يُمْنَعُ ثَوْبٌ بِثَوْبَيْنِ مُؤَجَلَيْنِ وَأَجَازَهُ الشَافِعِيُ قَالَ وَقَدْ رَاعَى ابْنُ الْقَاسِمِ التَقْسِيطَ فَأَجَازَ سَل
ه كان يحكي عن بعض شيوخه الجواز ومن اشترط الوزن لزمه أن يمنع الرد بالقرسطون لأنه يتوصل به لمعرفة النقص ولا يتوصل به لمعرفة الزيادة وانظر أيضا جواز الرد على الدرهم إنما هو فرع جواز التقسيط والمذهب في ذلك مضطرب قال اللخمي يمنع ثوب بثوبين مؤجلين وأجازه الشافعي قال وقد راعى ابن القاسم التقسيط فأجاز سل