هُ أَوْ أَجَرَهُ أَوْ رَهَنَهُ آخَرَ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ بِدُونِ إذْنِ الرَاهِنِ لِكَوْنِهِ قَدْ تَعَدَى فِي حَالِ هَلَاكِهِ يَكُونُ ضَامِنًا بِضَمَانِ الْغَصْبِ التَنْقِيحُ سَادِسًا إذَا تُوُفِيَ الْمُرْتَهِنُ مُجْهِلًا فَكَمَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ يَلْزَمُ ضَمَانُ جَمِيعِ الْقِيمَةِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ زَائِدَةً عَنْ الرَهْنِ يَسْقُطُ الدَيْنُ وَتُؤَدَى الزِيَادَةُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُرْتَهِنِ إلَى الرَاهِنِ التَنْقِيحُ سَابِعًا إذَا ادَعَى الر
ه أو أجره أو رهنه آخر أو استعمله بدون إذن الراهن لكونه قد تعدى في حال هلاكه يكون ضامنا بضمان الغصب التنقيح سادسا إذا توفي المرتهن مجهلا فكما جاء في المادة يلزم ضمان جميع القيمة وفي هذه الحالة إذا كانت قيمته زائدة عن الرهن يسقط الدين وتؤدى الزيادة من تركة المرتهن إلى الراهن التنقيح سابعا إذا ادعى الر