ي أَرْضِ السَقْيِ وَإِنَمَا يُرَاعَى فِي ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ أَرْضًا مَأْمُونَةً عَلَى الْخِلْفَةِ وَلَعَلَ ابْنَ حَبِيبٍ إنَمَا وَصَفَ بِذَلِكَ أَرْضَ بِلَادِ الْأَنْدَلُسِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ فَرْعٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَهُ يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ مِنْ الْجَزَرِ مَا يُعْلَمُ أَنَهُ يَنْتَهِي إِلَيْهِ ذَلِكَ النَبَاتُ وَاحِدَةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِمَا لَا يُخَاف إخْلَافُهُ وَلَا اخْتِلَافُهُ لِأَنَ ذَلِكَ يَتَمَيَزُ وَيُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ بِعَدَدِ الْح
ي أرض السقي وإنما يراعى في ذلك أن تكون أرضا مأمونة على الخلفة ولعل ابن حبيب إنما وصف بذلك أرض بلاد الأندلس والله أعلم وأحكم فرع إذا ثبت ذلك فإنه يجوز أن يشترط من الجزر ما يعلم أنه ينتهي إليه ذلك النبات واحدة أو خمسة أو أكثر من ذلك مما لا يخاف إخلافه ولا اختلافه لأن ذلك يتميز ويمكن تقديره بعدد الح