 كَانَ يُتَوَهَمُ مِنْ كَوْنِ الْحَقِ لِلْأَوْلِيَاءِ فِي قَتْلِ غَيْرِ الْغِيلَةِ عَدَمُ صِحَةِ عَفْوِ الْمَقْتُولِ عَنْ دَمِ نَفْسِهِ دَفَعَ هَذَا الْإِيهَامَ بِقَوْلِهِ وَ يَجُوزُ لِلرَجُلِ الْمُرَادُ الْمَقْتُولُ وَلَوْ أُنْثَى أَوْ صَغِيرًا أَوْ سَفِيهًا الْعَفْوُ عَنْ دَمِهِ أَيْ دَمِ نَفْسِهِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حَيْثُ وَقَعَ الْعَفْوُ مِنْهُ بَعْدَ إنْفَاذِ مُقَاتِلِهِ وَقَبْلَ زَهُوقِ رُوحِهِ لِأَنَهُ لَا كَلَامَ لِلْوَلِيِ فِي شَأْنِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَل
 كان يتوهم من كون الحق للأولياء في قتل غير الغيلة عدم صحة عفو المقتول عن دم نفسه دفع هذا الإيهام بقوله و يجوز للرجل المراد المقتول ولو أنثى أو صغيرا أو سفيها العفو عن دمه أي دم نفسه في قتل العمد حيث وقع العفو منه بعد إنفاذ مقاتله وقبل زهوق روحه لأنه لا كلام للولي في شأنه في تلك الحالة ول