 الْمُنْقَطِعِ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِحِفْظِهَا لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي التَلْخِيصِ وَ الْحَاوِي الصَغِيرِ وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَغَيْرِهِمْ لِأَنَ الْمَالِكَ هُوَ الطَالِبُ لِرُكُوبِهِ تَقَرُبًا إلَى اللَهِ تَعَالَى كَرَدِيفِ رَبِهَا أَيْ الدَابَةِ بِأَنْ أَرْكَبَ مَعَهُ آخَرَ عَلَى الدَابَةِ فَتَلِفَتْ تَحْتِهِمَا لَمْ يَضْمَنْ الرَدِيفُ شَيْئًا لِأَنَ الدَابَةَ بِيَدِ مَالِكِهَا وَكَرَائِضٍ وَهُوَ الَذِي يَرْكَبُ الدَ
 المنقطع ولم ينفرد بحفظها لم يضمن على الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص و الحاوي الصغير والرعاية الصغرى وغيرهم لأن المالك هو الطالب لركوبه تقربا إلى الله تعالى كرديف ربها أي الدابة بأن أركب معه آخر على الدابة فتلفت تحتهما لم يضمن الرديف شيئا لأن الدابة بيد مالكها وكرائض وهو الذي يركب الد