 مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى الْمُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا وَدَفَعَ الثَمَنَ عُرُوضًا مَغْشُوشَةً أَوْ دَرَاهِمَ زُيُوفًا جَازَ إنْ كَانَ حُرًا لَا عَبْدًا كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَةِ الثَانِيَةُ يَجُوزُ إعْطَاءُ الزُيُوفِ وَالنَاقِصِ فِي الْجِبَايَاتِ ا هـ وَأَقُولُ قَوْلُهُ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا صَوَابُهُ أَسِيرًا بَدَلُ قَوْلِهِ شَيْئًا كَمَا رَأَيْته فِي الْوَلْوَالِجيَةِ وَعَلَلَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْحُرِ وَالْعَبْدِ بِأَنَ شِرَاءَ الْأَحْرَارِ لَيْسَ بِشِرَاء
 مسألتين الأولى المسلم في دار الحرب إذا اشترى شيئا ودفع الثمن عروضا مغشوشة أو دراهم زيوفا جاز إن كان حرا لا عبدا كذا في الولوالجية الثانية يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات ا هـ وأقول قوله إذا اشترى شيئا صوابه أسيرا بدل قوله شيئا كما رأيته في الولوالجية وعلل الفرق بين الحر والعبد بأن شراء الأحرار ليس بشراء