بِنَصِيبِهِ مِنْهَا جَازَ لِأَنَ الْآخِذَ غَاصِبٌ ضَامِنٌ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلَوْ كَانَ أَخَذَهَا بِرِضَاهُ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ نَصِيبَهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْقَابِضِ وَلَوْ اسْتَعَارَ الرَهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ عَلَى إنْ أَعْطَاهُ كَفِيلًا بِهِ فَهَلَكَ عِنْدَ الرَاهِنِ كَانَ خَارِجًا مِنْ الرَهْنِ لِأَنَ ضَمَانَ الِاسْتِيفَاءِ بِاعْتِبَارِ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ مَا اسْتَعَارَهُ الرَاهِنُ وَلَمْ يَلْزَمْ الْكَفِيلَ شَيْءٌ لِأَنَهُ لَا ضَمَانَ لِلْمُرْتَهِنِ عَ
بنصيبه منها جاز لأن الآخذ غاصب ضامن لنصيب شريكه ولو كان أخذها برضاه لم يجز لأن نصيبه أمانة في يد القابض ولو استعار الرهن من المرتهن على إن أعطاه كفيلا به فهلك عند الراهن كان خارجا من الرهن لأن ضمان الاستيفاء باعتبار يد المرتهن ولم يبق بعد ما استعاره الراهن ولم يلزم الكفيل شيء لأنه لا ضمان للمرتهن ع