 بِتَخَلُفِهَا هِيَ عُزِرَ لِأَنَهُ قَذْفُ كَافِرَةٍ وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَى وَثَنِيَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا فِي الْعِدَةِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَكَذَا لَوْ طَلَقَهَا طَلْقَةً رَجْعِيَةً فِي الشِرْكِ ثُمَ أَسْلَمَ لَمْ يَنْكِحْ فِي الْعِدَةِ أُخْتَهَا أَوْ أَرْبَعًا سِوَاهَا لِأَنَ زَوَالَ نِكَاحِهَا غَيْرُ مُتَيَقَنٍ فَلَا يَنْكِحُ مَنْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهَا فَإِنْ نَكَحَ الْمُتَخَلِفُ أُخْتَ الْمُسْلِمَةِ 
 بتخلفها هي عزر لأنه قذف كافرة وإذا أسلم على وثنية حرم عليه نكاح أختها وأربع سواها في العدة قال في الأصل وكذا لو طلقها طلقة رجعية في الشرك ثم أسلم لم ينكح في العدة أختها أو أربعا سواها لأن زوال نكاحها غير متيقن فلا ينكح من لا يجوز الجمع بينها و بينها فإن نكح المتخلف أخت المسلمة 