خَذُ بِالشُفْعَةِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ لَا مُفْرَدَةً وَ لَا يُؤْخَذُ بِالشُفْعَةِ تَبَعًا وَلَا مُفْرَدًا ثَمَرَةٌ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ ظَاهِرُهُ وَ لَا زَرْعَ لِأَنَهُمَا لَا يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ فَلَا يَدْخُلَانِ فِي الشُفْعَةِ كَقُمَاشِ الدَارِ لِأَنَ الشُفْعَةَ بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ لَكِنَ الشَارِعَ جَعَلَ لِلشَفِيعِ سُلْطَانَ الْأَخْذِ بِغَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي فَإِنْ بِيعَ الشَجَرُ مَعَ أَرْضٍ فِيهَا شُفْعَةٌ وَأُخِذَ الشَجَرُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ 
خذ بالشفعة تبعا للأرض لا مفردة و لا يؤخذ بالشفعة تبعا ولا مفردا ثمرة قال في المغني والشرح ظاهره و لا زرع لأنهما لا يدخلان في البيع فلا يدخلان في الشفعة كقماش الدار لأن الشفعة بيع في الحقيقة لكن الشارع جعل للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري فإن بيع الشجر مع أرض فيها شفعة وأخذ الشجر تبعا للأرض 