َضِيَةُ ذَلِكَ أَنَهُ لَا فَسْخَ لَهُ مُطْلَقًا لِوُصُولِهِ لِحَقِهِ بِكُلِ حَالٍ فَلَا حَاجَةَ فِي إجْبَارِهِ إلَى قَوْلِ الْغُرَمَاءِ لَهُ مَا ذُكِرَ لِأَنَهُ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ الْفَسْخِ مُطْلَقًا إنْ كَانَ الْمُرَادُ تَقَدُمَهُ عَلَى الْمَوْجُودِينَ الْقَائِلِينَ فَلَا وَجْهَ لِإِجْبَارِهِ مَعَ احْتِمَالِ ظُهُورِ الْمُزَاحِمِ وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَنُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا صَوَرَ بِهِ الزِيَادِيُ وَهُوَ أَنَهُ كَانَ قَصَرَ الثَوْبَ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الْحَجْرِ وَزَادَ ب
ضية ذلك أنه لا فسخ له مطلقا لوصوله لحقه بكل حال فلا حاجة في إجباره إلى قول الغرماء له ما ذكر لأنه لا يتمكن من الفسخ مطلقا إن كان المراد تقدمه على الموجودين القائلين فلا وجه لإجباره مع احتمال ظهور المزاحم وحينئذ فيتعين تصوير المسألة بما صور به الزيادي وهو أنه كان قصر الثوب بالفعل قبل الحجر وزاد ب