مُسْتَأْمَنُ الْبَغْلُ وَمَا عَلَيْهِ لِي وَهَذَا كَاذِبٌ وَالْبَغْلُ فِي أَيْدِيهِمَا فَفِي الْقِيَاسِ نِصْفُهُ لِلْمُسْتَأْمَنِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ وَنِصْفُهُ فَيْءٌ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ إذَا أَخْرَجَهُ إلَيْهِمْ لِأَنَ الْأَسِيرَ بِإِقْرَارِهِ يُرِيدُ إبْطَالَ حَقِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ بَعْدَمَا ثَبَتَ حَقُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولِ الْقَوْلِ فِي حَقِهِمْ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَكُونُ ذَلِكَ كُلُهُ لِلْمُسْتَأْمَنِ لِأَنَ حَقَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ إنَمَا يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِ يَدِ ال
مستأمن البغل وما عليه لي وهذا كاذب والبغل في أيديهما ففي القياس نصفه للمستأمن باعتبار يده ونصفه فيء لأهل العسكر إذا أخرجه إليهم لأن الأسير بإقراره يريد إبطال حق أهل العسكر بعدما ثبت حقهم وهو غير مقبول القول في حقهم وفي الاستحسان يكون ذلك كله للمستأمن لأن حق أهل العسكر إنما يثبت باعتبار يد ال