لَمْ يَكْثُرْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ كَأَرْضِ الْمَطَرِ الَتِي تُرْوَى مَرَةً وَتَعْطَشُ أُخْرَى فَأَجَازَ الرُوَاةُ اكْتِرَاءَهَا قَبْلَ إبَانِ الْحَرْثِ إِذَا لَمْ يُنْقَدْ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تُكْتَرَى إِلَا قُرْبَ الْحَرْثِ مَعَ وُقُوعِ الْمَطَرِ وَالرَيِ وَيَكُونُ مُبَلِغًا لَهُ أَوْ لِأَكْثَرِهِ مَعَ رَجَاءِ وُقُوعِ غَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ اكْتِرَاؤُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ عَقْدَ الْكِرَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ مَخَا
لم يكثر ذلك فإن كانت غير مأمونة كأرض المطر التي تروى مرة وتعطش أخرى فأجاز الرواة اكتراءها قبل إبان الحرث إذا لم ينقد وقال غيره لا تكترى إلا قرب الحرث مع وقوع المطر والري ويكون مبلغا له أو لأكثره مع رجاء وقوع غيره ولا يجوز اكتراؤها أكثر من سنة واحدة وجه قول ابن القاسم أن عقد الكراء لا يمنع منه مخا