فَ بِالْوَاوِ يُفِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا وَفِي بَعْضِ الشُرُوحِ أَنَ تَقْيِيدَهُ بِالْأَكْثَرِ لَيْسَ بِمُقَيَدٍ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ نِصْفَ الْعُشْرِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الدِيَةِ لِأَنَ كُلَ جُزْءٍ مِنْهَا عَلَى مَنْ وَجَبَ يَجِبُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ صُورَتُهُ أَنَهُ يَشْتَرِكُ عِشْرُونَ رَجُلًا فِي قَتْلِ رَجُلٍ خَطَأً فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصْفُ عُشْرِ الدِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي الْمَعَاقِلِ وَقَوْلُهُ 
ف بالواو يفيد ذلك أيضا وفي بعض الشروح أن تقييده بالأكثر ليس بمقيد لأنه لو كان نصف العشر كان الحكم كذلك وقوله بخلاف أجزاء الدية لأن كل جزء منها على من وجب يجب في ثلاث سنين صورته أنه يشترك عشرون رجلا في قتل رجل خطأ فإنه يجب على كل واحد منهم نصف عشر الدية في ثلاث سنين على ما يجيء في المعاقل وقوله 