حَبَ وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ مِنْ الْقِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْأَرْضِ مَغْرُوسَةً أَوْ مَبْنِيَةً وَبَيْنَ قِيمَتِهَا خَالِيَةً بِالْقَلْعِ مُتَعَلِقٌ بِنَقْصِهِ وَإِنْ غَرَسَ الْمُشْتَرِي مَثَلًا أَوْ بَنَى مَعَ الشَفِيعِ أَوْ وَكِيلِهِ فِي الْمُشَاعِ ثُمَ أَخَذَهُ الشَفِيعُ فَالْحُكْمُ فِي أَخْذِ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي أَخْذِ جَمِيعِهِ فَإِنْ اخْتَارَ الشَفِيعُ أَخَذَهُ أَيْ الْغِرَاسَ أَوْ الْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ وَأَرَادَ الْمُشْتَ
حب ويضمن نقصه من القيمة المذكورة وهي ما بين قيمة الأرض مغروسة أو مبنية وبين قيمتها خالية بالقلع متعلق بنقصه وإن غرس المشتري مثلا أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم في أخذ نصيبه من ذلك كالحكم في أخذ جميعه فإن اختار الشفيع أخذه أي الغراس أو البناء بقيمته وأراد المشت