 ذَلِكَ فَإِنَ الْغَلَةَ تَكُونُ لِفُلَانٍ سَنَةً ثُمَ بَعْدَ سَنَةٍ تَكُونُ لِلْوَرَثَةِ وَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَمِنْهَا أَنْ يَجْعَلَ الْأُجْرَةَ لِجِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى ذِكْرُ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ يَصِحُ وَإِنْ سَمَى جِهَةً تَنْقَطِعُ وَيَكُونُ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِه
 ذلك فإن الغلة تكون لفلان سنة ثم بعد سنة تكون للورثة وكذا في فتاوى قاضي خان ومنها أن يجعل الأجرة لجهة لا تنقطع أبدا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن لم يذكر ذلك لم يصح عندهما وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ذكر هذا ليس بشرط بل يصح وإن سمى جهة تنقطع ويكون بعدها للفقراء وإن لم يسمه