سَاقَاةٍ وَلَمْ يُسَمِ الْمُدَةَ بِخِلَافِ الرَطْبَةِ فَإِنَهُ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِ الْمُدَةَ وَيَقَعُ عَلَى أَوَلِ جَزٍ يَكُونُ وَلَوْ دَفَعَ رَطْبَةً انْتَهَى جِذَاذُهَا عَلَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا حَتَى يُخْرِجَ بَذْرَهَا وَيَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ جَازَ بِلَا بَيَانِ مُدَةٍ وَالرَطْبَةُ لِصَاحِبِهَا وَلَوْ شَرَطَا الشَرِكَةَ فِيهَا أَيْ فِي الرَطْبَةِ فَسَدَتْ لِشَرْطِهِمَا الشَرِكَةَ فِيمَا لَا يَنْمُو بِعَمَلِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَمْ تَبْلُغْ الث
ساقاة ولم يسم المدة بخلاف الرطبة فإنه يجوز وإن لم يسم المدة ويقع على أول جز يكون ولو دفع رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم عليها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين جاز بلا بيان مدة والرطبة لصاحبها ولو شرطا الشركة فيها أي في الرطبة فسدت لشرطهما الشركة فيما لا ينمو بعمله الشرح قوله لم تبلغ الث