َمَ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ فَإِنْ تَعَذَرَ عَلَيْهِ كُلٌ مِنْهُمَا كَانَ الْمُخَاصَمَةُ فِي ذَلِكَ لِأَنَ عَدَمَهَا يُفَوِتُ الْعَيْنَ بِالْكُلِيَةِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَقَالَ لَهُ اتَجِرْ أَيْ أَوْ اشْتَرِ بِهِ أَوْ بِهَذَا فِيمَا يَظْهَرُ فَيَتَخَيَرُ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُوَكِلُ لِوَكِيلِهِ اشْتَرِ بِهَذَا الدِينَارِ فَإِنَهُ لَا يَتَعَيَنُ عَلَيْهِ الشِرَاءُ بِالْعَيْنِ وَالْفَرْقُ أَنَ هَذَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بَذْلُهُ فِي الثَمَنِ فَخُيِرَ لِذَلِكَ بِخِلَافِ اشْتَر
م الحاكم بذلك فإن تعذر عليه كل منهما كان المخاصمة في ذلك لأن عدمها يفوت العين بالكلية فليراجع قوله وقال له اتجر أي أو اشتر به أو بهذا فيما يظهر فيتخير كما لو قال الموكل لوكيله اشتر بهذا الدينار فإنه لا يتعين عليه الشراء بالعين والفرق أن هذا يحمل على أن المراد بذله في الثمن فخير لذلك بخلاف اشتر