ٍ فَتَبَيَنَ أَنَ الْمَالَ الْكَامِلَ شَيْئَانِ وَنِصْفٌ قَدْ نَفَذْنَا الْوَصِيَةَ فِي شَيْءٍ وَشَيْءٌ مِنْ شَيْئَيْنِ وَنِصْفٍ خُمُسَاهُ فَظَهَرَ أَنَ الْوَصِيَةَ لِلْعَبْدِ إنَمَا تَنْفُذُ فِي خُمُسَيْ مَالِ الْمَوْلَى ثُمَ التَخْرِيجُ كَمَا بَيَنَا وَطَرِيقُ الْخَطَأَيْنِ فِيهِ أَنْ نَجْعَلَ مَالَ الْمَوْلَى خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَنُنَفِذُ الْوَصِيَةَ فِي سَهْمٍ ثُمَ نِصْفُ ذَلِكَ السَهْمِ يَعُودُ بِالْمِيرَاثِ إلَى الْمَوْلَى فَيَصِيرُ فِي يَدِ وَارِثِ الْمَوْلَى أَرْبَعَةُ أَسْهُ
 فتبين أن المال الكامل شيئان ونصف قد نفذنا الوصية في شيء وشيء من شيئين ونصف خمساه فظهر أن الوصية للعبد إنما تنفذ في خمسي مال المولى ثم التخريج كما بينا وطريق الخطأين فيه أن نجعل مال المولى خمسة أسهم وننفذ الوصية في سهم ثم نصف ذلك السهم يعود بالميراث إلى المولى فيصير في يد وارث المولى أربعة أسه