َدًا لِلِاسْتِنْمَاءِ فِي الزَمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ وَتَقْدِيرُ النَمَاءِ الثَابِتِ فِي هَذَا الْحَوْلِ غَيْرُ تَقْدِيرِ نَمَاءٍ فِي حَوْلٍ آخَرَ فَالْمَالُ مَعَ هَذَا النَمَاءِ غَيْرُ الْمَجْمُوعِ مِنْهُ وَمِنْ النَمَاءِ الْآخَرِ فَيَتَعَدَدُ حُكْمًا فَيَتَعَدَدُ الْوُجُوبُ لِتَعَدُدِ النِصَابِ ثُمَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ وَالشَافِعِيِ رَحِمَهُمَا اللَهُ عَلَى التَ
دا للاستنماء في الزمان المستقبل وتقدير النماء الثابت في هذا الحول غير تقدير نماء في حول آخر فالمال مع هذا النماء غير المجموع منه ومن النماء الآخر فيتعدد حكما فيتعدد الوجوب لتعدد النصاب ثم هو واجب على الفور عند أبي يوسف رحمه الله وعن أبي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه وعند محمد والشافعي رحمهما الله على الت