 لِيَسْمَعَ الدَعْوَى وَالشَهَادَةَ فِي حَادِثَةٍ وَيَسْأَلَ عَنْ الشُهُودِ وَيَسْمَعَ الْإِقْرَارَ وَلَا يَحْكُمَ هُوَ بِذَلِكَ لَكِنْ يَكْتُبَ إلَى الْقَاضِي وَيُنْهِيَ إلَيْهِ حَتَى يَقْضِيَ الْقَاضِي بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْخَلِيفَةِ أَنْ يَحْكُمَ وَإِنَمَا يَفْعَلُ مَا أَمَرَهُ الْقَاضِي وَإِذَا رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي فَإِنَ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي بِتِلْكَ الشَهَادَةِ وَلَا بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ بَلْ يَجْمَعُ الْمُدَعِيَ وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ وَيَأْمُرُ بِإِعَاد
 ليسمع الدعوى والشهادة في حادثة ويسأل عن الشهود ويسمع الإقرار ولا يحكم هو بذلك لكن يكتب إلى القاضي وينهي إليه حتى يقضي القاضي بنفسه لم يكن لهذا الخليفة أن يحكم وإنما يفعل ما أمره القاضي وإذا رفع الأمر إلى القاضي فإن القاضي لا يقضي بتلك الشهادة ولا بذلك الإقرار بل يجمع المدعي والمدعى عليه ويأمر بإعاد