َظْهَرَ فِي الدَعْوَى حِسَابٌ يَقْتَضِي بُطْلَانَ الدَعْوَى فَيَعْمَلُ بِمَا قَدَمْنَاهُ فِي الْحِسَابِ وَيَكُونُ الْكَشْفُ وَالْإِرْهَابُ وَالْمُطَاوَلَةُ مُعْتَبَرًا بِشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ ثُمَ يَبُتُ الْحُكْمَ بَعْدَ الْإِيَاسِ قَطْعًا لِلنِزَاعِ فَأَمَا إنْ تَجَرَدَتْ الدَعْوَى عَنْ أَسْبَابِ الْقُوَةِ وَالضَعْفِ فَلَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا مَا يُقَوِيهَا وَلَا مَا يُضْعِفُهَا فَنَظَرُ الْمَظَالِمِ يَقْتَضِي مُرَاعَاةَ حَالِ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِي غَلَبَةِ الظَنِ وَلَا يَخْلُو حَالُ
ظهر في الدعوى حساب يقتضي بطلان الدعوى فيعمل بما قدمناه في الحساب ويكون الكشف والإرهاب والمطاولة معتبرا بشواهد الأحوال ثم يبت الحكم بعد الإياس قطعا للنزاع فأما إن تجردت الدعوى عن أسباب القوة والضعف فلم يقترن بها ما يقويها ولا ما يضعفها فنظر المظالم يقتضي مراعاة حال المتنازعين في غلبة الظن ولا يخلو حال