بَ وَكِيلُ الشَفِيعِ لَهُ الشُفْعَةَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي أُرِيدُ يَمِينَ الشَفِيعِ مَا سَلَمَ لِي فَإِنَهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالدَارِ بِهَذَا وَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَاطْلُبْ يَمِينَ الْآمِرِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ لَا يَقْضِي بِهَا حَتَى يَحْضُرَ الشَفِيعُ وَيَحْلِفَ وَهَذِهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ أَحَدُهَا مَا بَيَنَا وَالثَانِي وَكِيلُصَاحِبِ الدَيْنِ إذَا طَالَبَ الْمَدْيُونَ بِإِيفَاءِ الدَيْنِ وَقَالَ الْمَدْيُونُ أُرِيدُ يَمِينَ الْمُوَكِلِ مَا أَبْرَأَنِي ف
ب وكيل الشفيع له الشفعة فقال المشتري أريد يمين الشفيع ما سلم لي فإنه يقضى عليه بالدار بهذا ويقال له انطلق فاطلب يمين الآمر وعن أبي يوسف قال لا يقضي بها حتى يحضر الشفيع ويحلف وهذه ثلاثة فصول أحدها ما بينا والثاني وكيلصاحب الدين إذا طالب المديون بإيفاء الدين وقال المديون أريد يمين الموكل ما أبرأني ف