تَكُنْ حَامِلًا نَصَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْكَافِي وَغَيْرُهُ ا هـ وَجَعَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلًا ثَالِثًا وَاعْتَرَضُوهُ وَنَصُهُ وَفِي سُقُوطِ نَفَقَتِهَا بِنُشُوزِهَا ثَالِثُهَا إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَرَابِعُهَا إنْ خَرَجَتْ مِنْ الْمَسْكَنِ وَخَامِسُهَا إنْ عَجَزَ عَنْ صَرْفِهَا عَنْ نُشُوزِهَا وَسَادِسُهَا إنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بَغْضَةً لَا لِدَعْوَى طَلَاقٍ ا هـ فَإِنْ ادَعَتْ عُذْرًا وَأَكْذَبَهَا فَإِنْ كَانَ مِمَا لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِجَالُ أَثْبَتَتْهُ بِامْرَأَتَيْنِ وَ
تكن حاملا نص عليه صاحب الكافي وغيره ا هـ وجعله ابن عرفة قولا ثالثا واعترضوه ونصه وفي سقوط نفقتها بنشوزها ثالثها إن لم تكن حاملا ورابعها إن خرجت من المسكن وخامسها إن عجز عن صرفها عن نشوزها وسادسها إن فعلت ذلك بغضة لا لدعوى طلاق ا هـ فإن ادعت عذرا وأكذبها فإن كان مما لا يطلع عليه الرجال أثبتته بامرأتين و