َالَةَ يَحْلِفُ كُلٌ عَلَى دَعْوَى صَاحِبِهِ بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَوْلِيَةِ قَالَ الْمُرَابَحَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَلِ بِالثَمَنِ الْأَوَلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ وَالتَوْلِيَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَلِ بِالثَمَنِ الْأَوَلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ رِبْحٍ وَالْبَيْعَانِ جَائِزَانِ لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْجَوَازِ وَالْحَاجَةُ مَاسَةٌ إلَى هَذَا النَوْعِ مِنْ الْبَيْعِ لِأَنَ الْغَبِيَ الَذِي لَا يَهْتَدِي فِي التِجَارَةِ يَحْتَاجُ 
الة يحلف كل على دعوى صاحبه باب المرابحة والتولية قال المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج 