هُ أَيْ أَوْدَعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عِنْدَهُ الْبَائِعِ فَهَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فِي الْمُدَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِارْتِفَاعِ الْقَبْضِ بِالرَدِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ فَلَا يَثْبُتُ الْإِيدَاعُ بَلْ يَصِيرُ رَدُهُ لِرَفْعِ الْقَبْضِ فَيَقَعُ الْهَلَاكُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ يُبْطِلُ الْبَيْعَ وَعِنْدَهُمَا يَهْلَكُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَلْزَمُهُ الثَمَنُ لِأَنَهُ مَلَكَهُ فَصَارَ مُودِعًا 
ه أي أودع المشتري المبيع عنده البائع فهلك في يد البائع في المدة أو بعدها فهو على البائع عند الإمام ولا شيء على المشتري لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك فلا يثبت الإيداع بل يصير رده لرفع القبض فيقع الهلاك قبل قبض المشتري وهو يبطل البيع وعندهما يهلك على المشتري ويلزمه الثمن لأنه ملكه فصار مودعا 