ِ أَبُو نَصْرٍ الدَبُوسِيُ إذَا دَفَعَ أَجْنَبِيَةً فَسَقَطَتْ وَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا فَعَلَى الدَافِعِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَالتَعْزِيرُ وَعَنْ أَبِي حَفْصٍ أَنَ عَلَيْهِ الصَدَاقَ فِي مَالِهِ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَلَوْ دَفَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا ثُمَ طَلَقَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَوْ دَفَعَ امْرَأَةَ الْغَيْرِ وَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا ثُمَ تَزَوَجَهَا وَدَخَلَ بِهَا وَجَبَ لَهَا مَهْرَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَصْلٌ ف
 أبو نصر الدبوسي إذا دفع أجنبية فسقطت وذهبت عذرتها فعلى الدافع مهر مثلها والتعزير وعن أبي حفص أن عليه الصداق في ماله كذا في الظهيرية ولو دفع امرأته ولم يدخل بها فذهبت عذرتها ثم طلقها فعليه نصف المهر ولو دفع امرأة الغير وذهبت عذرتها ثم تزوجها ودخل بها وجب لها مهران كذا في المحيط فصل ف