لسَفَرِ وَتُرَدُ الْوَكَالَةُ بِرَدِ الْخَصْمِ لِأَنَ الْخَصْمَ مَجْبُورٌ عَلَى مُجَاوَبَةِ الْمُدَعِي وَلِذَلِكَ يَلْزَمُ إحْضَارُهُ إلَى الْمَحْكَمَةِ وَلَمَا كَانَ النَاسُ مُتَفَاوِتِينَ فِي الْخُصُومَةِ فَالْقَوْلُ بِلُزُومِ الْوَكَالَةِ بِدُونِ رِضَاءِ الْخَصْمِ مُوجِبٌ لِضَرَرِهِ الْبَحْرُ وَالضَرَرُ مَمْنُوعٌ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَتَلْزَمُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْخَصْمُ وَلَا تُرَدُ الْوَكَالَةُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ بِرَدِهَا
لسفر وترد الوكالة برد الخصم لأن الخصم مجبور على مجاوبة المدعي ولذلك يلزم إحضاره إلى المحكمة ولما كان الناس متفاوتين في الخصومة فالقول بلزوم الوكالة بدون رضاء الخصم موجب لضرره البحر والضرر ممنوع انظر المادة وتلزم الوكالة بالخصومة عند الإمامين وإن لم يرض الخصم ولا ترد الوكالة بناء على ذلك بردها