ِمِ وَإِنَمَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِفُ عَلَى غَيْرِ الْعَدْلِ لِأَنَ شَهَادَتَهُ لَا تُؤَثِرُ أَصْلًا لَا وَحْدَهَا وَلَا مَعَ آخَرَ أَوْ يَمِينٍ وَأَوَلُ كَلَامِ التَوْضِيحِ يُوهِمُ أَنَهُ يَلْزَمُ مَا يَشْهَدُ بِهِ الْعَدْلُ بِمُجَرَدِ شَهَادَتِهِ حَيْثُ قَالَهُ وَأَمَا الْعُدُولُ فَيُقْبَلُ عَلَيْهِ ا هـ وَيُمْكِنُ أَنَ مُرَادَهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا قَوْلُ النَوَادِرِ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ كَانَ الشَاهِدُ عَدْلًا قُبِلَ عَلَيْهِ الْبُنَانِيُ أَشَارَ الْحَطّ 
م وإنما اقتصر المصنف على غير العدل لأن شهادته لا تؤثر أصلا لا وحدها ولا مع آخر أو يمين وأول كلام التوضيح يوهم أنه يلزم ما يشهد به العدل بمجرد شهادته حيث قاله وأما العدول فيقبل عليه ا هـ ويمكن أن مراده تقبل شهادته عليه وقريب من هذا قول النوادر ابن القاسم إن كان الشاهد عدلا قبل عليه البناني أشار الحط 