لُهُ لِعَدَمِ ذَلِكَ أَيْ طُولِ التَجْرِبَةِ وَالْعِلَاجِ قَوْلُهُ مَا كَثُرَ بِهِ خَطَؤُهُ الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ كَثُرَ خَطَؤُهُ بِإِسْقَاطِ مَا وَبِهِ عَطْفًا عَلَى اسْتَفَادَ إلَخْ قَوْلُهُ لَوْ شُرِطَتْ إلَخْ خَبَرُ أَنَ الطَبِيبَ إلَخْ قَوْلُهُ أَمَا غَيْرُ الْمَاهِرِ إلَخْ هَلْ اسْتِئْجَارُهُ صَحِيحٌ أَوْ لَا إنْ كَانَ الْأَوَلُ قَدْ يُشْكِلُ الْحُكْمُ الَذِي ذَكَرَهُ وَإِنْ كَانَ الثَانِي فَقَدْ يُقَيَدُ الرُجُوعُ بِثَمَنِ الْأَدْوِيَةِ بِالْجَهْلِ بِحَالِهِ م ر فَلْيُحَرَر
له لعدم ذلك أي طول التجربة والعلاج قوله ما كثر به خطؤه الأولى الأخصر كثر خطؤه بإسقاط ما وبه عطفا على استفاد إلخ قوله لو شرطت إلخ خبر أن الطبيب إلخ قوله أما غير الماهر إلخ هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأول قد يشكل الحكم الذي ذكره وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر