ِهَا مَعَهُ بِالنَصِ أَوْ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ كَاشْتِرَاطِ مَالِهِ مَعَهُ قَوْلُهُ أَوْ اشْتِرَاطُ الرَاهِنِ كَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَالصَوَابُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا يُمْنَعُ وَلَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ تَنْبِيهٌ إذَا وَطِئَ الْعَبْدُ أَمَتَهُ الْمَرْهُونَةَ مَعَهُ أَوْ الْمَرْهُونَةَ وَحْدَهَا فَلَا حَدَ عَلَيْهِ ص وَحُدَ مُرْتَهِنٌ وَطِئَ ش يَعْنِي أَنَ الْمُرْتَهِنَ إذَا وَطِئَ الْأَمَةَ الرَهْنَ بِغَيْرِ إذْنِ الرَاهِنِ فَإِنَهُ يُحَدُ 
ها معه بالنص أو بطريق العموم كاشتراط ماله معه قوله أو اشتراط الراهن كذا في نسخته والصواب أو المرتهن قوله فإنه لا يمنع ولو غير مأذون تنبيه إذا وطئ العبد أمته المرهونة معه أو المرهونة وحدها فلا حد عليه ص وحد مرتهن وطئ ش يعني أن المرتهن إذا وطئ الأمة الرهن بغير إذن الراهن فإنه يحد 