 وَحَبْسُ نَفْسِهَا لِيُفْرَضَ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي تَسْلِيمِ نَفْسِهَا وَكَذَا التَسْلِيمُ الْمَفْرُوضُ فِي الْأَصَحِ كَالْمُسَمَى فِي الْعَقْدِ وَالثَانِي لَا لِمُسَامَحَتِهَا بِالْمَهْرِ فَكَيْفَ يُضَايَقُ فِي تَقْدِيمِهِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَحَبْسُ إلَخْ لِأَنَ السَبَبَ الَذِي هُوَ الْعَقْدُ قَدْ وَجَبَ فَسَقَطَ مَا لِبَعْضِهِمْ هُنَا وَلَهَا النَفَقَةُ وَغَيْرُهَا مِنْ وَقْتِ الطَلَبِ قَوْلُهُ التَسْلِيمُ الْمَفْرُوضُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَجَلًا كَالِابْتِدَاءِ 
 وحبس نفسها ليفرض لتكون على بصيرة في تسليم نفسها وكذا التسليم المفروض في الأصح كالمسمى في العقد والثاني لا لمسامحتها بالمهر فكيف يضايق في تقديمه الشرحقوله وحبس إلخ لأن السبب الذي هو العقد قد وجب فسقط ما لبعضهم هنا ولها النفقة وغيرها من وقت الطلب قوله التسليم المفروض إن لم يكن مؤجلا كالابتداء 