َا عَلَى هَذَا لَا نَبْغِي أَنْ يَكُونَ الْقَدْرُ الَذِي لَوْ صَحَ هَذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ الزَائِدُ عَلَى ذَلِكَ لِلْعَامِلِ وَحْدَهُ وَيُتَسَامَحُ فِي الشَرِكَةِ الصَحِيحَةِ عَنْ التَفَاضُلِ الْيَسِيرِ وَأَمَا إذَا فَسَدَتْ الشَرِكَةُ فَلَا يُسْمَحُ فِي ذَلِكَ ا هـ وَقَالَ اللَخْمِيُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْقَدْرُ لَهُ وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ جُزْءَ الْجُمْلَةِ هَلْ يَسْتَقِلُ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا كَمَنْ يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ وَهُوَ يُومِئ
ا على هذا لا نبغي أن يكون القدر الذي لو صح هذا كان بينهما أن يكون بينهما ويكون الزائد على ذلك للعامل وحده ويتسامح في الشركة الصحيحة عن التفاضل اليسير وأما إذا فسدت الشركة فلا يسمح في ذلك ا هـ وقال اللخمي لا يكون ذلك القدر له وهذا الخلاف مبني على أن جزء الجملة هل يستقل بنفسه أم لا كمن يسجد على أنفه وهو يومئ