 وَذَلِكَ أَنَ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَخْذِ الزَكَاةِ فَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إلَيْهَا كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الزَوْجَةُ فِي مُؤْنَتِهِ كَنَاشِزٍ وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا لِأَنَهَا تَؤَوَلُ إلَى الْعَوْدِ فِي مُؤْنَتِهِ وَكَذَا عَبْدُهُ الْمَغْصُوبُ فَلَا يُجْزِئُ الدَفْعُ إلَيْهِ كَمَا فِي غَيْرِ حَالِ الْغَصْبِ وَلَا لِبَنِي هَاشِمٍ كَالنَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ و
 وذلك أن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها كما لو دفع إليها على سبيل الإنفاق عليها ولو لم تكن الزوجة في مؤنته كناشز وغير مدخول بها لأنها تؤول إلى العود في مؤنته وكذا عبده المغصوب فلا يجزئ الدفع إليه كما في غير حال الغصب ولا لبني هاشم كالنبي صلى الله عليه وسلم و