َى نَفْسِ الْعِبَادَةِ أَوْ لَازِمِهَا اقْتَضَى الْفَسَادَ سَوَاءٌ كَانَ لِلتَحْرِيمِ أَوْ لِلتَنْزِيهِ أَيْ بِخِلَافِ الصَلَاةِ الْمَنْهِيِ عَنْهَا فِي الْأَمْكِنَةِ الْمَكْرُوهَةِ فِيهَا الصَلَاةُ فَإِنَهَا تَنْعَقِدُ وَالْفَرْقُ أَنَ الْفِعْلَ فِي الزَمَانِ يُذْهِبُ جُزْءًا مِنْهُ فَكَانَ النَهْيُ مُنْصَرِفًا لِإِذْهَابِ هَذَا الْجُزْءِ فِي الْمَنْهِيِ فَهُوَ وَصْفٌ لَازِمٌ إذْ لَا يُتَصَوَرُ وُجُودُ الْفِعْلِ إلَا بِإِذْهَابِ جُزْءٍ مِنْ الزَمَانِ وَأَمَا الْمَكَانُ فَلَا يَذْهَبُ
ى نفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد سواء كان للتحريم أو للتنزيه أي بخلاف الصلاة المنهي عنها في الأمكنة المكروهة فيها الصلاة فإنها تنعقد والفرق أن الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فكان النهي منصرفا لإذهاب هذا الجزء في المنهي فهو وصف لازم إذ لا يتصور وجود الفعل إلا بإذهاب جزء من الزمان وأما المكان فلا يذهب