قُودَةٌ حِينَئِذٍ وَهَلْ يُشْتَرَطُ اتِحَادُ مَحَلِ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْفَقِ عَلَيْهِ أَوْ لَا حَتَى لَوْ أَرَادَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ سَفَرًا أَوْ كَانَ مُقِيمًا بِمَحَلٍ بَعِيدٍ عَنْ الْمُنْفِقِ لَزِمَهُ إرْسَالُ كِفَايَتِهِ لَهُ مَعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ كُلٌ مُحْتَمَلٌ وَالثَانِي أَوْجَهُ إذْ هُوَ الْأَقْرَبُ إلَى عُمُومِ كَلَامِهِمْ ثُمَ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي مُنْفِقَيْنِ اسْتَوَيَا وَغَابَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ يُؤَيِدُ مَا ذَكَرْته وَإِنَمَا تَجِبُ بِشَرْطِ
قودة حينئذ وهل يشترط اتحاد محل المنفق والمنفق عليه أو لا حتى لو أراد المنفق عليه سفرا أو كان مقيما بمحل بعيد عن المنفق لزمه إرسال كفايته له مع من يثق به لينفق عليه كل محتمل والثاني أوجه إذ هو الأقرب إلى عموم كلامهم ثم رأيت ما يأتي في منفقين استويا وغاب أحدهما وهو يؤيد ما ذكرته وإنما تجب بشرط