َتِهِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَهُ لَوْ غَلَبَتْ الْإِفَاقَةُ وَتَضَرَرَا فِي مُدَةِ الْجُنُونِ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهُمَا قَوْلُهُ أَنَ هَذَا أَيْ قَوْلُهُ حَتَى يُفِيقَا وَيَأْذَنَا إلَخْ قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ تَزْوِيجُهُمَا أَيْ بَلْ لَا يَجُوزُ فِي الْمَجْنُونِ الصَغِيرِ وَيَجُوزُ فِي الْمَجْنُونَةِ إذَا ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ وَكَانَ الْمُزَوِجُ الْأَبَ أَوْ الْجَدَ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَبِهِ أَيْ بِمَا فِي النِكَاحِ مِنْ الْأَخْطَارِ إلَخْ قَوْلُهُ عَلَى مَنْ شَاءَتْ
ته وهو يقتضي أنه لو غلبت الإفاقة وتضررا في مدة الجنون لا يجوز تزويجهما قوله أن هذا أي قوله حتى يفيقا ويأذنا إلخ قوله فلا يلزم تزويجهما أي بل لا يجوز في المجنون الصغير ويجوز في المجنونة إذا ظهرت مصلحة وكان المزوج الأب أو الجد كما يأتي قوله وبه أي بما في النكاح من الأخطار إلخ قوله على من شاءت