الْإِسْنَوِيُ فَيُنَافِي قَوْلَهُمَا فِيمَا مَرَ وَالْأَمَةُ الْعَرَبِيَةُ بِالْحُرِ الْعَجَمِيِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَيْ الْخِلَافِ فِي انْجِبَارِ بَعْضِ الْخِصَالِ بِبَعْضٍ نَظِيرُ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الرَوْضِ يُزَوِجُهَا مِنْ عَرَبِيٍ دَنِيءِ النَسَبِ فَإِنَهُ يُفِيدُ أَنَهُ لَا يُزَوِجُهَا إذَا كَانَتْ عَرَبِيَةً مِنْ عَجَمِيٍ وَلَوْ حُرًا وَذَكَرَ الشَارِحُ فِي شَرْحِهِ أَنَ الْحَقَ مَا قَالَاهُ قَالَ وَلَا مُنَافَاةَ لِأَنَ الْحَقَ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النَسَبِ لِسَيِدِهَا لَا لَهَا
الإسنوي فينافي قولهما فيما مر والأمة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف أي الخلاف في انجبار بعض الخصال ببعض نظير ما قاله صاحب الروض يزوجها من عربي دنيء النسب فإنه يفيد أنه لا يزوجها إذا كانت عربية من عجمي ولو حرا وذكر الشارح في شرحه أن الحق ما قالاه قال ولا منافاة لأن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها