ٍ وَسَبَبٌ لِإِبَاحَةِ أُخْتِهَا وَلَا نَقُولُ إنَ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ مُتَقَدِمٌ عَلَى الْآخَرِ وَلَا بَعْدَهُ الشَرْحُقَالَ الْفَرْقُ الْحَادِي عَشَرَ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ تَوَالِي أَجْزَاءِ الْمَشْرُوطِ مَعَ الشَرْطِ وَبَيْنَ تَوَالِي الْمُسَبِبَاتِ مَعَ الْأَسْبَابِ قُلْت جَمِيعُ مَا قَالَهُ فِي هَذَا الْفَرْقِ صَحِيحٌ غَيْرَ قَوْلِهِ لِأَنَهُ قَدْ تَقَدَمَهُ تَحْرِيمُهَا بِالطَلَاقِ فَهُوَ صَادِقٌ فِي لَفْظِ التَحْرِيمِ بِالظِهَارِ فَلَا تَلْزَمُهُ كَفَارَةٌ لِأَنَ الْكَفَارَةَ إنَم
 وسبب لإباحة أختها ولا نقول إن أحد الحكمين متقدم على الآخر ولا بعده الشرحقال الفرق الحادي عشر بين قاعدتي توالي أجزاء المشروط مع الشرط وبين توالي المسببات مع الأسباب قلت جميع ما قاله في هذا الفرق صحيح غير قوله لأنه قد تقدمه تحريمها بالطلاق فهو صادق في لفظ التحريم بالظهار فلا تلزمه كفارة لأن الكفارة إنم