ُقَابَلَتِهِ وَمَنْ قَالَ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا خِلَابَةَ أَيْ خَدِيعَةَ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا خُلِبَ أَيْ خُدِعَ وَمِنْهُ إذَا لَمْ تَغْلِبْ فَأَخْلِبْ لِمَا رُوِيَ أَنَ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إذَا بَايَعَتْ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَهِيَ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْخَدِيعَةُ وَالْغَبْنُ مُحَرَمٌ لِمَا فِيهِ مِنْ التَغْرِيرِ بِالْمُشْتَرِي وَخِيَارُهُ أَيْ الْ
قابلته ومن قال من بائع ومشتر عند العقد لا خلابة أي خديعة فله الخيار إذا خلب أي خدع ومنه إذا لم تغلب فأخلب لما روي أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه وهي بكسر الخاء الخديعة والغبن محرم لما فيه من التغرير بالمشتري وخياره أي ال