مَا يُوَضِحُهُ فَالْأَوْلَى حَمْلُ كَلَامِ الزَيْلَعِيِ عَلَى مَا إذَا وَجَدَ أَدْنَى انْحِنَاءِ الظَهْرِ لِيَكُونَ رُكُوعًا حَقِيقَةً فَالثَمَرَةُ صِحَةُ اقْتِدَاءِ الرَاكِعِ السَاجِدِ بِهِ لِأَنَهُ اقْتِدَاءُ الْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ الَذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَذَلِكَ صَحِيحٌ قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَذَرَ الْقُعُودُ أَوْمَأَ مُسْتَلْقِيًا أَوْ عَلَى جَنْبِهِ لِأَنَ الطَاعَةَ بِحَسَبِ الِاسْتِطَاعَةِ وَالتَخَيُرُ بَيْنَ الِاسْتِلْقَاءِ عَلَى الْقَفَا وَالِاضْطِجَاعِ عَلَى الْجَنْبِ جَوَاب
ما يوضحه فالأولى حمل كلام الزيلعي على ما إذا وجد أدنى انحناء الظهر ليكون ركوعا حقيقة فالثمرة صحة اقتداء الراكع الساجد به لأنه اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد وذلك صحيح قوله وإن تعذر القعود أومأ مستلقيا أو على جنبه لأن الطاعة بحسب الاستطاعة والتخير بين الاستلقاء على القفا والاضطجاع على الجنب جواب