دَةُ مَسَائِلَ ذَكَرَهَا مُحَمَدٌ مُتَفَرِقَةً وَالْأَصْلُ الَذِي يُخَرَجُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ حَالُ الْقَاتِلِ إذَا تَبَدَلَ حُكْمًا فَانْتَقَلَ وَلَاؤُهُ إلَى وَلَاءٍ بِسَبَبِ أَمْرٍ حَادِثٍ لَمْ تَنْتَقِلْ جِنَايَتُهُ عَنْ الْأَوَلِ قَضَى بِهَا أَوْ لَمْ يَقْضِ وَإِنْ ظَهَرَتْ حَالَةٌ خَفِيَةٌ مِثْلُ دَعْوَةِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ حُوِلَتْ الْجِنَايَةُ إلَى الْأُخْرَى وَقَعَ الْقَضَاءُ بِهَا أَوْ لَمْ يَقَعْ وَلَوْ لَمْ يَخْتَلِفْ حَالُ الْجَانِي وَلَكِنَالْعَاقِلَةَ تَبَدَل
دة مسائل ذكرها محمد متفرقة والأصل الذي يخرج عليه أن يقال حال القاتل إذا تبدل حكما فانتقل ولاؤه إلى ولاء بسبب أمر حادث لم تنتقل جنايته عن الأول قضى بها أو لم يقض وإن ظهرت حالة خفية مثل دعوة ولد الملاعنة حولت الجناية إلى الأخرى وقع القضاء بها أو لم يقع ولو لم يختلف حال الجاني ولكنالعاقلة تبدل