بِالْمَذْكُورَاتِ كُلُ مُؤْذٍ بِالطَبْعِ فَإِنَ كَوْنَ الضَبِ وَالْيَرْبُوعِ لَيْسَا مِنْ الْخَمْسَةِ أَمْرٌ مَعْلُومٌ وَإِنَمَا أَرَادَ لَيْسَ لَهُمَا حُكْمُهُمَا وَعَلَلَ ذَلِكَ بِأَنَهُمَا لَا يَبْتَدِئَانِ بِالْأَذَى وَمُقْتَضَى ذَلِكَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ لِكُلِ مَا يَبْتَدِئُ بِالْأَذَى ثُمَ قَوَى ذَلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَعُوضِ وَنَحْوِهِ وَلَا سِيَمَا تَعْلِيلُهُ بِأَنَهَا مُؤْذِيَةٌ بِطِبَاعِهَا ثُمَ إنَ الشَيْخَ تَقِيَ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ اقْتَصَرَ فِي رَدِ ذَلِكَ عَلَى الْقِيَا
بالمذكورات كل مؤذ بالطبع فإن كون الضب واليربوع ليسا من الخمسة أمر معلوم وإنما أراد ليس لهما حكمهما وعلل ذلك بأنهما لا يبتدئان بالأذى ومقتضى ذلك ثبوت الحكم لكل ما يبتدئ بالأذى ثم قوى ذلك بما ذكره في البعوض ونحوه ولا سيما تعليله بأنها مؤذية بطباعها ثم إن الشيخ تقي الدين رحمه الله اقتصر في رد ذلك على القيا