 وَسَلَمَ لَمَا قَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةِ فَصَلَى الصُبْحَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَ قَالَ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا وَاحْتَجَ الْمُخَالِفُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وَرُدَ بِأَنَ الْفَسْخَ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِهِ لَا إبْطَالُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَلَوْ سَلِمَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ مَسْأَلَتِنَا قَالَهُ الْقَاضِي فَإِنْ قِيلَ هَلْ يَصِحُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ فِعْلَ الْحَجِ مِنْ عَامِهِ قِيلَ مَنَعَهُ ابْنُ عَ
 وسلم لما قدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح بالبطحاء ثم قال من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها واحتج المخالف بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ورد بأن الفسخ نقله إلى غيره لا إبطاله من أصله ولو سلم فهو محمول على غير مسألتنا قاله القاضي فإن قيل هل يصح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه قيل منعه ابن ع