 قَوْلُهُ إذَا أَخَذَ الطِفْلَ اللَقِيطَ أَيْ لِلِالْتِقَاطِ أَيْ لِلْحِفْظِ أَيْ بِقَصْدِ أَنْ يَحْفَظَهُ أَيْ وَبِلَا نِيَةِ حِفْظِهِ وَرَفَعَهُ لِلْحَاكِمِ قَوْلُهُ وَيُوقِنُ إلَخْ أَيْ يَجْزِمُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْإِيقَانُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمُفَادُهُ أَنَ الظَنَ وَلَوْ غَالِبًا لَا يَكْفِي وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ فَعَلَى الْمُصَنِفِ الدَرَكُ فِي إسْقَاطِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُصَنِفُ فَهِمَ أَنَ هَذَا الْقَيْدَ كَاللَازِمِ لِقَوْلِهِ وَالْمَوْضِعُ 
 قوله إذا أخذ الطفل اللقيط أي للالتقاط أي للحفظ أي بقصد أن يحفظه أي وبلا نية حفظه ورفعه للحاكم قوله ويوقن إلخ أي يجزم فليس المراد الإيقان على حقيقته ومفاده أن الظن ولو غالبا لا يكفي ولذلك قال بعضهم فعلى المصنف الدرك في إسقاط القيد المذكور إلا أن يكون المصنف فهم أن هذا القيد كاللازم لقوله والموضع 