احَ ثَابِتٌ فِي هَذِهِ وَهِيَ تَدَعِي مَا يُزِيلُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَأَمَا فِي تِلْكَ فَالطَلَاقُ قَدْ وَقَعَ وَهُوَ يَدَعِي الرَجْعَةَ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الطَلَاقِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي تَصْدِيقِهَا فِي صُورَةِ السُؤَالِ بَلْ صُورَتُهُ أَوْلَى بِأَنْ تُصَدَقَ فِيهَا مِنْ صُورَةِ الرَوْضَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَهَا فِي صُورَةِ الرَوْضَةِ لَمْ يَتَعَلَق بِهَا حَقٌ ثَالِثٌ وَمَعَ ذَلِكَ صُدِقَتْ فِي نَفْيِ الْوَطْءِ فَأَوْلَى فِي صُورَةِ السُؤَالَ أَنْ تُصَدَقَ فِي ذَلِ
اح ثابت في هذه وهي تدعي ما يزيله والأصل عدمه وأما في تلك فالطلاق قد وقع وهو يدعي الرجعة بالوطء قبل الطلاق والأصل عدمه فهذا صريح في تصديقها في صورة السؤال بل صورته أولى بأن تصدق فيها من صورة الروضة المذكورة لأنها في صورة الروضة لم يتعلق بها حق ثالث ومع ذلك صدقت في نفي الوطء فأولى في صورة السؤال أن تصدق في ذل