طَلَ الْعَقْدُ بِمُضِيِهَا لِأَنَهَا تَوْكِيلٌ فَتَوَقَتَ بِمَا وَقَتَهُ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَعِي الْعُمُومَ وَلَوْ قَالَ اعْمَلْ بِهِ فِي سُوقِ الْكُوفَةِ فَعَمِلَ فِي الْكُوفَةِ فِي غَيْرِ سُوقِهَا جَازَ وَإِنْ قَالَ لَا تَعْمَلْ إلَا فِي سُوقِ الْكُوفَةِ فَعَمِلَ فِي غَيْرِ سُوقِهَا فَهُوَ مُخَالِفٌ وَيَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْ فُلَانٍ أَوْ تَبِيعَ مِنْهُ صَحَ التَقْيِيدُ وَل
طل العقد بمضيها لأنها توكيل فتوقت بما وقته وإذا اختلفا في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم ولو قال اعمل به في سوق الكوفة فعمل في الكوفة في غير سوقها جاز وإن قال لا تعمل إلا في سوق الكوفة فعمل في غير سوقها فهو مخالف ويكون ما اشتراه لنفسه وإن قال على أن تشتري من فلان أو تبيع منه صح التقييد ول