َوْلُهُ وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا لِأَنَ التَعْلِيقَ هُنَا وَقَعَ بِغَيْرِ الطَلَاقِ فَلَمْ يَنْسَدَ عَلَيْهِ بَابُ الطَلَاقِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَصَحَحْنَاهُ أَيْ التَقْلِيدَ قَوْلُهُ وَلَوْ وُجِدَ مَا يَقْتَضِي إلَخْ اُنْظُرْ صُورَتَهُ وَكَأَنَ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَهُ لَوْ قَالَ إنْسَانٌ إنْ طَلَقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَ طَلَقَهَا طَلْقَةً أَوْ عَلَقَهَا بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِلْغَائِهَا لِلدَوْرِ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحُكْم
وله وذلك غير موجود هنا لأن التعليق هنا وقع بغير الطلاق فلم ينسد عليه باب الطلاق ا هـ مغني قوله وصححناه أي التقليد قوله ولو وجد ما يقتضي إلخ انظر صورته وكأن المراد بذلك أنه لو قال إنسان إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها طلقة أو علقها بصفة فوجدت فحكم الحاكم بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم