الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ أَيْ الْجُزَافُ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ قَوْلُهُ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ الْمُنَاسِبُ حَذْفُ الْوَاوِ وَيَكُونُ تَعْلِيلًا لِكَوْنِ التَوْفِيَةِ وَاجِبَةً عَلَى الْبَائِعِ قَوْلُهُ وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌإلَخْ أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلُهُ ثُمَ أَخْرَجَ أَرْبَعَ مَسَائِلَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ لِأَنَ الرَابِعَةَ الَتِي هِيَ الْقَرْضُ إنَمَا ذُكِرَتْ دَلِيلًا قَوْلُهُ سَائِلُ الْإِقَالَةِ سَو
المشتري قوله ويجوز بيعه أي الجزاف بمجرد العقد قوله ولقوله تعالى إلخ المناسب حذف الواو ويكون تعليلا لكون التوفية واجبة على البائع قوله وهذا ما لم يكن شرطإلخ أي في المسألتين قوله ثم أخرج أربع مسائل المناسب أن يقول ثلاث مسائل لأن الرابعة التي هي القرض إنما ذكرت دليلا قوله سائل الإقالة سو