َ الِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ بِأُمُورِ الْعَقَائِدِ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ قَوَانِينَ عِلْمِ الْكَلَامِ الْمُدَوَنَةِ فَلَيْسَ إحْسَانُهَا شَرْطًا فِي الْمُجْتَهِدِ أَيْ عَلَى الصَحِيحِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ وَاجْتِمَاعُ ذَلِكَ أَيْ الْعُلُومِ الْمُتَقَدِمَةِ قَوْلُهُ إمَا مُقَيَدٌ أَيْ بِمَذْهَبِ إمَامٍ خَاصٍ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ لَا يَعْدُو أَيْ لَا يَتَجَاوَزُ قَوْلُهُ لِرَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنْهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَ الْعُلَمَاءَ يَرْغَ
 الاعتقاد الجازم بأمور العقائد وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة فليس إحسانها شرطا في المجتهد أي على الصحيح ا هـ رشيدي قوله واجتماع ذلك أي العلوم المتقدمة قوله إما مقيد أي بمذهب إمام خاص ا هـ مغني قوله لا يعدو أي لا يتجاوز قوله لرغبة العلماء عنه إلخ عبارة المغني فإن العلماء يرغ