لطَرِيقَ كَمَا إذَا تَفَرَدَ بِالشَهَادَةِ عَلَى الزِنَا وَالطَرِيقُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ وَإِنْ جَلَسَ فِيهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَعَطِبَ بِهِ رَجُلٌ لَمْ يَضْمَنْ إنْ كَانَ فِي الصَلَاةِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الصَلَاةِ ضَمِنَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا يَضْمَنُ عَلَى كُلِ حَالٍ وَلَوْ كَانَ جَالِسًا لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ لِلتَعْلِيمِ أَوْ لِلصَلَاةِ أَوْ نَامَ فِيهِ فِي أَثْنَاءِ الصَلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِ الصَلَاةِ أَوْ مَرَ
لطريق كما إذا تفرد بالشهادة على الزنا والطريق فيما نحن فيه الاستئذان من أهله قال وإن جلس فيه رجل منهم فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة وإن كان في غير الصلاة ضمن وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن على كل حال ولو كان جالسا لقراءة القرآن أو للتعليم أو للصلاة أو نام فيه في أثناء الصلاة أو في غير الصلاة أو مر