 الصِحَةِ فَإِنْ كَانَ كَاتَبَهُ فِي الْمَرَضِ لَمْ يَجُزْ إلَا مِنْ الثُلُثِ كَذَا فِي الْحَاوِي إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِالدَيْنِ لِلْأَجْنَبِيِ بِجَمِيعِ الْمَالِ جَائِزٌ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِحَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَدَيْنُ الصِحَةِ مُقَدَمٌ عَلَى دَيْنِ الْمَرَضِ الثَابِتِ بِإِقْرَارِهِ وَهُوَ أَنْ يُقْضَى مِنْ التَرِكَةِ أَوَلًا دَيْنُ الصِحَةِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ يُصْرَفُ إلَى دَيْنِ الْمَرَضِ وَإِذَا ثَبَتَ الدَيْنُ بِالْبَيِنَةِ أَوْ بِمُشَاهَدَةِ الْقَاض
 الصحة فإن كان كاتبه في المرض لم يجز إلا من الثلث كذا في الحاوي إقرار المريض بالدين للأجنبي بجميع المال جائز إذا لم يكن عليه دين الصحة كذا في المحيط ودين الصحة مقدم على دين المرض الثابت بإقراره وهو أن يقضى من التركة أولا دين الصحة فإن فضل شيء يصرف إلى دين المرض وإذا ثبت الدين بالبينة أو بمشاهدة القاض