قِ بِهَا قَوْلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَيْ فَرْضًا بِالْفَاءِ لَا قَرْضًا بِالْقَافِ فَإِنْتَعَذَرَ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ ق ل قَوْلُهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ اُنْظُرْ هَلْ أَفْعَلُ التَفْضِيلِ عَلَى بَابِهِ أَوْ لَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنْ نُظِرَ لِعِلْمِ الْأَئِمَةِ وَغَيْرِهِمْ بِالْأَحْكَامِ بِالنِسْبَةِ لِمَا فِي الظَاهِرِ فَأَفْعَلُ التَفْضِيلِ هُنَا عَلَى بَابِهِ وَإِنْ نُظِرَ لِمَا ذُكِرَ بِالنِسْبَةِ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَأَفْعَلُ
ق بها قوله في بيت المال أي فرضا بالفاء لا قرضا بالقاف فإنتعذر فعلى مياسير المسلمين ق ل قوله والله أعلم بالصواب انظر هل أفعل التفضيل على بابه أو لا ويمكن أن يقال إن نظر لعلم الأئمة وغيرهم بالأحكام بالنسبة لما في الظاهر فأفعل التفضيل هنا على بابه وإن نظر لما ذكر بالنسبة لما في نفس الأمر فأفعل