 بِاللُزُومِ عَقَارًا أَوْ غَيْرَهُ تَطَوُعًا وَمَعَ الشَرْطِ فِي الْعَقَارِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ وَصْفِ الْبَائِعِ وَفِي غَيْرِهِ إنْ قَرُبَ كَالْيَوْمَيْنِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْغَائِبَ الْمَبِيعَ بِالصِفَةِ عَلَى اللُزُومِ يَجُوزُ النَقْدُ فِيهِ تَطَوُعًا مُطْلَقًا وَأَمَا بِشَرْطٍ فَيَجُوزُ فِي الْعَقَارِ مُطْلَقًا وَفِي غَيْرِهِ إنْ قَرُبَ مَكَانُهُ وَأَمَا مَا بِيعَ عَلَى الْخِيَارِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ فَلَا يَجُوزُ النَقْدُ فِيهِ وَلَوْ تَطَوُعًا قَالَ خَلِيلٌ وَمُنِعَ وَ
 باللزوم عقارا أو غيره تطوعا ومع الشرط في العقار المعقود عليه بغير وصف البائع وفي غيره إن قرب كاليومين والحاصل أن الغائب المبيع بالصفة على اللزوم يجوز النقد فيه تطوعا مطلقا وأما بشرط فيجوز في العقار مطلقا وفي غيره إن قرب مكانه وأما ما بيع على الخيار عند رؤيته فلا يجوز النقد فيه ولو تطوعا قال خليل ومنع و