َنَقْضِهَا مَتَى شَاءَ أَوْ رَدِ النِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ إلَيْهِمْ بَطَلَ الشَرْطُ فَقَطْ لِمُنَافَاتِهِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إلَى الْكُفَارِ وَقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَ اللَهَ قَدْ مَنَعَ الصُلْحَ فِي النِسَاءِ وَلِأَنَهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا وَلَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَفِرَ أَوْ رَدَ صَدَاقَتِهِنَ بَطَلَ الشَرْطُ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَأَمَا قَوْله تَعَالَى وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَق
نقضها متى شاء أو رد النساء المسلمات إليهم بطل الشرط فقط لمنافاته لمقتضى العقد ولقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد منع الصلح في النساء ولأنه لا يؤمن أن تفتن في دينها ولا يمكنها أن تفر أو رد صداقتهن بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وأما قوله تعالى وآتوهم ما أنفق