ضَارِبِ مَالَ الْمُضَارَبَةِ مِنْ رَبِ الْمَالِ لِأَنَهُ يُفِيدُ التَصَرُفَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ حَيْثُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ مَوْلَاهُ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمُفِيدٍ لِأَنَهُ مَوْلَاهُ يَمْلِكُ وَلَاءَهُ رَقَبَةً وَتَصَرُفًا هَذَا إذَا بَاعَهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَمَا إذَا بَاعَهُ مِنْ مَوْلَاهُ بِأَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ بِأَنْ حَابَى فِي الثَمَنِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْقُدُورِيُ الْجَوَابَ فِي مُخْتَصَرِهِ بِلَا ذِكْرِ الْخِلَافِ فَقَالَ وَإِ
ضارب مال المضاربة من رب المال لأنه يفيد التصرف بخلاف ما إذا لم يكن على العبد دين حيث لا يجوز بيعه من مولاه لأنه ليس بمفيد لأنه مولاه يملك ولاءه رقبة وتصرفا هذا إذا باعه بمثل القيمة أما إذا باعه من مولاه بأقل من قيمته بأن حابى في الثمن هل يجوز أم لا أطلق القدوري الجواب في مختصره بلا ذكر الخلاف فقال وإ