الْأَوَلُ أَوْلَى فَإِنْ ذَكَرَ أَنَ جَمِيعَ مَا فِي كِتَابِهِ سَمَاعُهُ فَلَا تَرْجِيحَ حَادِي عَشَرَهَا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا يَرْوِيهِ بِسَمَاعِهِ مِنْ لَفْظِ الشَيْخِ وَالْآخَرُ بِقِرَاءَتِهِ عَلَى شَيْخِهِ إذَا قُلْنَا قِرَاءَةُ الشَيْخِ أَعْلَى كَذَا ذَكَرُوهُ وَهَذَا إنَمَا يَسْتَقِيمُ إذَا قَرَأَهُ الْعَالِمُ عَلَى الْعَالِمِ أَمَا إذَا قَرَأَهُ الْجَاهِلُ عَلَى الْجَاهِلِ فَهُمَا سِيَانِ ثَانِي عَشَرَهَا مَا يَرْوِيهِ بِالسَمَاعِ عَلَى مَا يَرْوِيهِ
الأول أولى فإن ذكر أن جميع ما في كتابه سماعه فلا ترجيح حادي عشرها أن يكون أحدهما يرويه بسماعه من لفظ الشيخ والآخر بقراءته على شيخه إذا قلنا قراءة الشيخ أعلى كذا ذكروه وهذا إنما يستقيم إذا قرأه العالم على العالم أما إذا قرأه الجاهل على الجاهل فهما سيان ثاني عشرها ما يرويه بالسماع على ما يرويه