 وُجُوبِ الدَمِ فَفِي تَقْدِيمِ الْإِفَاضَةِ عَلَى الرَمْيِ دَمٌ أَيْ هَدْيٌ وَفِي تَقْدِيمِ الْحَلْقِ عَلَى الرَمْيِ دَمٌ أَيْ فِدْيَةٌ لِأَنَهُ مِنْ إزَالَةِ الْأَذَى أَوْ التَرَفُهِ قَبْلَ التَحَلُلَيْنِ فَإِنْ قَدَمَهُمَا مَعًا عَلَى الرَمْيِ فَهَدْيٌ وَفِدْيَةٌ وَأَعَادَ الْإِفَاضَةَ مَا دَامَ بِمَكَةَ تَدَارُكًا لِلْوَاجِبِ وَسَقَطَ عَنْهُ الدَمُ إنْ أَعَادَهُ قَبْلَ الْمَحْرَمِ لَا دَمَ عَلَيْهِ إنْ خَالَفَ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا فِي غَيْرٍ أَيْ الصُورَتَيْ
 وجوب الدم ففي تقديم الإفاضة على الرمي دم أي هدي وفي تقديم الحلق على الرمي دم أي فدية لأنه من إزالة الأذى أو الترفه قبل التحللين فإن قدمهما معا على الرمي فهدي وفدية وأعاد الإفاضة ما دام بمكة تداركا للواجب وسقط عنه الدم إن أعاده قبل المحرم لا دم عليه إن خالف عمدا أو نسيانا في غير أي الصورتي