ِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِأَنَ الْمُسْتَسْعَاةَ كَالْمُكَاتَبَةِ عِنْدَهُ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ الْمُكَاتَبَةَ إذَا أَعْتَقَتْ وَقَدْ كَانَتْ زَوَجَتْ نَفْسَهَا خُيِرَتْ قَالَ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ فِي عِدَةِ حُرَةٍ مِنْ فُرْقَةٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَيَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى وَلَوْ كَانَتْ مُعْتَدَةً مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍ لَم
يفة رحمه الله تعالى لأن المستسعاة كالمكاتبة عنده وقد بينا أن المكاتبة إذا أعتقت وقد كانت زوجت نفسها خيرت قال ولا يجوز نكاح الأمة في عدة حرة من فرقة أو طلاق بائن أو ثلاث في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى ولو كانت معتدة من طلاق رجعي لم