ِ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَهُ كَالْوَصِيِوَمَا اشْتَرَى الْمَرِيضُ أَوْ مَا بَاعَا إنْ هُوَ مَاتَ يَأْبَى الِامْتِنَاعَ فَإِنْ يَكُنْ حَابَى بِهِ فَالْأَجْنَبِي مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبِيَ وَمَا بِهِ الْوَارِثُ حَابَى مُنِعَا وَإِنْ يُجِزْهُ الْوَارِثُونَ اُتُبِعَا مَا ذُكِرَ هُنَا وَمَا بَعْدَهُ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ هُوَ مِنْ زِيَادَاتِ هَذَا النَظْمِ عَلَى مُخْتَصَرِ الشَيْخِ خَلِيلٍ إلَا بَيْعَ الْحَاكِمِ وَالْوَارِثِ وَالْمَجْنُونِ وَمَنْ مَعَهُ وَالْأَعْمَى وَالْمُحَابَاةُ
 القول الأول أنه كالوصيوما اشترى المريض أو ما باعا إن هو مات يأبى الامتناع فإن يكن حابى به فالأجنبي من ثلثه يأخذ ما به حبي وما به الوارث حابى منعا وإن يجزه الوارثون اتبعا ما ذكر هنا وما بعده إلى آخر الفصل هو من زيادات هذا النظم على مختصر الشيخ خليل إلا بيع الحاكم والوارث والمجنون ومن معه والأعمى والمحاباة