ةَ تَقْدِيمُ هَذِهِ الْحَوَائِجِ وَنَحْوِهَا عَلَى غَيْرِهَا فَلَيْسَ الِاشْتِغَالُ بِهَا رِضًى بِتَرْكِ الشُفْعَةِ كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ الْإِسْرَاعُ فِي مَشْيِهِ أَوْ تَحْرِيكِ دَابَتِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ وَمَضَى عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ إلَى الْمُشْتَرِي إذْ الْفَوْرُ الْمَشْرُوطُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْ الشَفِيعِ تَخْفِيفُهَا أَيْ الصَلَاةِ أَوْ اقْتِصَارٌ عَلَى أَقَلِ مُجْزِئٍ فِي الصَلَاةِ لِأَنَ كَمَالَهَا لَا يَدُلُ عَلَى رَغْبَتِهِ عَن
ة تقديم هذه الحوائج ونحوها على غيرها فليس الاشتغال بها رضى بترك الشفعة كما لو أمكنه الإسراع في مشيه أو تحريك دابته فلم يفعل ومضى على حسب عادته إلى المشتري إذ الفور المشروط بحكم العادة وليس عليه أي الشفيع تخفيفها أي الصلاة أو اقتصار على أقل مجزئ في الصلاة لأن كمالها لا يدل على رغبته عن