أَنَ مُرَادَهُمْ الْأَوَلُ ا هـ وَكَلَامُ الْمُصَنِفِ يَقْتَضِي أَنَ قَوْلَهُ وَلَا يَقُولُ ارْجِعْ مِنْ تَتِمَةِ مَا قَالَ إنَهُ الصَحِيحُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ مَجْزُومٌ بِهِ فِي الرَافِعِيِ وَغَيْرِهِ وَأَمَا الشَفَاعَةُ فِي الْحَدِ فَقَالَ الْمُصَنِفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِهَا بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَأَنَهُ يَحْرُمُ تَشْفِيعَهُ فِيهِ أَمَا قَبْلَ بُلُوغِ الْإِمَامِ فَأَجَازَهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَشْفُوع
أن مرادهم الأول ا هـ وكلام المصنف يقتضي أن قوله ولا يقول ارجع من تتمة ما قال إنه الصحيح وليس مرادا بل هو مجزوم به في الرافعي وغيره وأما الشفاعة في الحد فقال المصنف في شرح مسلم أجمع العلماء على تحريمها بعد بلوغ الإمام وأنه يحرم تشفيعه فيه أما قبل بلوغ الإمام فأجازها أكثر العلماء إن لم يكن المشفوع