َ نَفْسَهُ وَإِنَمَا جُوِزَ مَا جُوِزَ مِنْهُ لِأَجْلِ الضَرُورَةِ وَفِي اسْتِفْرَاشِ مَنْ لَا يُكَافِئُهَا زِيَادَةُ الذُلِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي هَذِهِ الزِيَادَةِ فَلِهَذَا اُعْتُبِرَتْ الْكَفَاءَةُ وَالْمُرَادُ مِنْ الْآثَارِ الَتِي رَوَاهَا فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ وَبِهِ نَقُولُ إنَ التَفَاضُلَ فِي الْآخِرَةِ بِالتَقْوَى وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ النَدْبُ إلَى التَوَاضُعِ وَتَرْكِ طَلَبِ الْكَفَاءَةِ لَا الْإِلْزَامِ وَبِهِ نَقُولُ إنَ عِنْدَ الرِضَا يَجُوزُ الْعَقْد
 نفسه وإنما جوز ما جوز منه لأجل الضرورة وفي استفراش من لا يكافئها زيادة الذل ولا ضرورة في هذه الزيادة فلهذا اعتبرت الكفاءة والمراد من الآثار التي رواها في أحكام الآخرة وبه نقول إن التفاضل في الآخرة بالتقوى وتأويل الحديث الآخر الندب إلى التواضع وترك طلب الكفاءة لا الإلزام وبه نقول إن عند الرضا يجوز العقد