هُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي حَالِ رُجُوعِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَيْ أَوْ ضَاعَتْ قَبْلَهُ لَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُمْكِنُهُ الرُجُوعُ أَيْ أَوْ ضَاعَتْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَعَلِمَ بِضَيَاعِهَا قَبْلَهُ لَكِنَهُ لَمْ يُمْكِنْهُ الرُجُوعُ قَوْلُهُ لَا عَلَى الْمُوصِي وَلَوْ بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ بَقِيَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمُسْتَأْجِرَ مُفَرِطٌ فِي تَرْكِ إجَارَةِ الضَمَانِ وَقَدْ ظَهَرَ مِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ أَنَ ف
ه على المستأجر في حال رجوعه إذا لم يكن إلخ قوله أو لم يعلم به أي أو ضاعت قبله لكن لم يعلم قوله أو لم يمكنه الرجوع أي أو ضاعت قبل الإحرام وعلم بضياعها قبله لكنه لم يمكنه الرجوع قوله لا على الموصي ولو بقي من ثلثه بقية وذلك لأن المستأجر مفرط في ترك إجارة الضمان وقد ظهر مما ذكره المصنف أن ف