ِ الْجِنَايَةِ الثَانِيَةِ فِي النِصْفِ الثَانِي لِانْعِدَامِ الْمُحَوَلِ إلَى الْقِيمَةِ وَهُوَ قَضَاءُ الْقَاضِي فَيُخَيَرُ الْمَوْلَى فِيهِ بَيْنَ الدَفْعِ وَالْفِدَاءِ وَلَوْ لَمْ يَعْجَزْ وَأَخَذَ الْمَقْضِيِ لَهُ فِيهِ جَمِيعَ الْقِيمَةِ ثُمَ حَضَرَ الْآخَرُ فَإِنَهُ يَقْضِي لِلْآخَرِ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ وَيَرْجِعُ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْأَوَلِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ لِأَنَهُ تَبَيَنَ أَنَهُ اسْتَوْفَى مِنْهُ فَوْقَ حَقِهِ فَإِنَ حَقَهُ كَانَ فِي نِصْفِ الْقِيمَة
 الجناية الثانية في النصف الثاني لانعدام المحول إلى القيمة وهو قضاء القاضي فيخير المولى فيه بين الدفع والفداء ولو لم يعجز وأخذ المقضي له فيه جميع القيمة ثم حضر الآخر فإنه يقضي للآخر على المكاتب بنصف القيمة ويرجع المكاتب على الأول بنصف القيمة لأنه تبين أنه استوفى منه فوق حقه فإن حقه كان في نصف القيمة