ِيُ بِأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَ الْمَدَارَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَوْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ مَا يَتَوَلَدُ عَنْهُ وَلَوْ احْتِمَالًا لَكِنْ قَرِيبًا ضَيَاعُهَا وَيَجُوزُ لَهُ مَعَ ذَلِكَ الِالْتِقَاطُ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ خِيَانَتَهُ لَمْ تَتَحَقَقْ وَعَلَيْهِ الِاحْتِرَازُ أَمَا إذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْخِيَانَةَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا كَالْوَدِيعَةِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَ غَيْرُهُ وَجَبَ أَقُولُ يُ
ي بأنه لا فرق بينهما أي من حيث إن المدار كما هو ظاهر على أن يكون أو يطرأ عليه ما يتولد عنه ولو احتمالا لكن قريبا ضياعها ويجوز له مع ذلك الالتقاط في الأصح لأن خيانته لم تتحقق وعليه الاحتراز أما إذا علم من نفسه الخيانة فيحرم عليه أخذها كالوديعةالشرح قوله وإلا بأن لم يكن ثم غيره وجب أقول ي