 وَلَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ فِيهَا لِلْغَانِمِينَ إلَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَالْحَقُ الْمُتَأَكَدُ يُورَثُ كَحَقِ الرَهْنِ وَالرَدِ بِالْعَيْبِ بِخِلَافِ الضَعِيفِ كَالشُفْعَةِ وَخِيَارِ الشَرْطِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَعَنْ هَذَا بَحَثَ فِي الْبَحْرِ هُنَاكَ بِأَنَهُ يَنْبَغِي التَفْصِيلُ فِي مَعْلُومِ الْمُسْتَحِقِ بِأَنَهُ إنْ مَاتَ بَعْدَ خُرُوجِ الْغَلَةِ وَإِحْرَازِ النَاظِرِ لَهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ يُورَثُ نَصِيبُهُ لِتَأَكُدِ الْحَقِ فِيهِ كَالْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ وَإِنْ مَ
 ولا يحصل الملك فيها للغانمين إلا بعد القسمة والحق المتأكد يورث كحق الرهن والرد بالعيب بخلاف الضعيف كالشفعة وخيار الشرط كما في الفتح وعن هذا بحث في البحر هناك بأنه ينبغي التفصيل في معلوم المستحق بأنه إن مات بعد خروج الغلة وإحراز الناظر لها قبل القسمة يورث نصيبه لتأكد الحق فيه كالغنيمة بعد الإحراز وإن م