ْثُ وَصْفُهُ إلَا بِالْعَمَلِ أَشْبَهَ الْإِجَارَةَ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ لَا غَيْرُ وَلَا يَتَعَيَنُ الْمُسْتَصْنَعُ إلَا بِاخْتِيَارِ الْمُسْتَصْنِعِ حَتَى لَوْ بَاعَهُ الصَانِعُ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ الْمُسْتَصْنِعُ جَازَ وَهَذَا كُلُهُ أَيْ كَوْنُهُ بَيْعًا لَا عِدَةً وَكَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ هُوَ الْعَيْنَ دُونَ الْعَمَلِ وَعَدَمُ تَعَيُنِهِ إلَا بِاخْتِيَارِهِ هُوَ الصَحِيحُ وَهُوَ احْتِرَازٌ عَمَا قِيلَ فِي كُلٍ مِنْهَا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ قَالَ وَهُوَ بِالْخِيَار
ث وصفه إلا بالعمل أشبه الإجارة في حكم واحد لا غير ولا يتعين المستصنع إلا باختيار المستصنع حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز وهذا كله أي كونه بيعا لا عدة وكون المعقود عليه هو العين دون العمل وعدم تعينه إلا باختياره هو الصحيح وهو احتراز عما قيل في كل منها على خلاف ذلك قال وهو بالخيار