لْأُولَى صَحِيحَةً كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِيهَا وَيَرْفُضَ الثَانِيَةَ فَكَذَا بَعْدَ فَسَادِهَا وَإِنْ نَوَى رَفْضَ الْأُولَى وَالْعَمَلَ فِي الثَانِيَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَا الْأُولَى وَمَنْ أَحْرَمَ وَلَا يَنْوِي شَيْئًا فَطَافَ ثَلَاثَةً أَوْ أَقَلَ ثُمَ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ رَفَضَهَا لِأَنَ الْأُولَى تَعَيَنَتْ عُمْرَةً حَيْثُ أَخَذَ فِي الطَوَافِ لِمَا أَسْلَفْنَاهُ فَحِينَ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَى صَارَ جَامِعًا بَيْنَ عُمْرَتَيْنِ فَلِهَذَا يَرْفُضُ الثَانِيَةَ وَأَ
لأولى صحيحة كان عليه أن يمضي فيها ويرفض الثانية فكذا بعد فسادها وإن نوى رفض الأولى والعمل في الثانية لم يكن عليه إلا الأولى ومن أحرم ولا ينوي شيئا فطاف ثلاثة أو أقل ثم أحرم بعمرة رفضها لأن الأولى تعينت عمرة حيث أخذ في الطواف لما أسلفناه فحين أهل بعمرة أخرى صار جامعا بين عمرتين فلهذا يرفض الثانية وأ