َنِ لِأَنَ الثَمَنَ إنَمَا وُضِعَ لَهُ وَإِذَا لَمْ يُتِمَ الْبَيْعَ فَالثَمَنُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْجَارِيَةَ لَمْ تَجِبْ لَهُ فَالْمَالُ مَالُهُ قُلْتُ فَهَلْ يَصْلُحُ فِي هَذَا إذَا جَعَلَاهَا عَلَى يَدَيْ الْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِطَ النَقْدَ قَالَ لَا يَصْلُحُ وَإِنْ اشْتَرَطَ النَقْدَ فِي هَذَا كَانَ الْبَيْعُ مَفْسُوخًا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ النَقْدَ وَنَقَدَهُ الْمُشْتَرِي الثَمَنَ فِي أَيَامِ الِاسْتِبْرَاءِ أَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَ
ن لأن الثمن إنما وضع له وإذا لم يتم البيع فالثمن من مال المشتري لأن الجارية لم تجب له فالمال ماله قلت فهل يصلح في هذا إذا جعلاها على يدي المشتري أن يشترط النقد قال لا يصلح وإن اشترط النقد في هذا كان البيع مفسوخا قلت فإن لم يشترط النقد ونقده المشتري الثمن في أيام الاستبراء أيجوز ذلك في قول مالك أم ل