وْلُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَ الْأَصْلَ فِي الْإِسْقَاطِ لَا شَكَ أَنَ الْإِسْقَاطَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَفْعَالِ الْمَقُولِ فِيهَا إنَ أَفْعَالَ الْأَبِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ قَوْلُهُ فَقَوْلُهُ وَقَبِلَهُ لِمَصْلَحَةٍ أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِفِ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَوْلَ الْمُصَنِفِ بَلْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَوْلَ الْإِمَامِ لَا قَوْلَ الْمُصَنِفِ لِيَكُونَ قَابِلًا لِلْخِلَافِ وَالْوِفَاقِ قَوْلُهُ إنَهُ لَيْسَ لِلْأَبِ الْعَفْوُ بَعْدَهُ وَجَهَهُ الْقَرَافِيُ بِأَنَ
وله حملا على أن الأصل في الإسقاط لا شك أن الإسقاط من جملة الأفعال المقول فيها إن أفعال الأب محمولة على المصلحة قوله فقوله وقبله لمصلحة أي قول المصنف لا من حيث كونه قول المصنف بل من حيث كونه قول الإمام لا قول المصنف ليكون قابلا للخلاف والوفاق قوله إنه ليس للأب العفو بعده وجهه القرافي بأن