ْأَرْضَ لِأَنَ شَرْطَ جَوَازِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ أَنْ يَتَمَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الْإِجَارَةِ وَإِذَا بَاعَهُ الزَرْعَ ثُمَ أَجَرَ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَمَكَنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِأَنَهُ يَرَى زَرْعَهُ فِيهَا وَإِذَا لَمْ يَبِعْهُ الزَرْعَ لَا يَتَمَكَنُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِزَرْعِ الْآخَرِ وَلَا يُمْكِنُهُ التَسْلِيمُ إلَا بِقَلْعِ زَرْعِهِ وَفِيهِ ضَرَرٌ بَيِنٌ عَلَيْهِ فَلِهَذَا كَانَ الْعَقْ
أرض لأن شرط جواز عقد الإجارة أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض بعد الإجارة وإذا باعه الزرع ثم أجر الأرض فهو يتمكن من الانتفاع بها لأنه يرى زرعه فيها وإذا لم يبعه الزرع لا يتمكن المستأجر من الانتفاع بها وهي مشغولة بزرع الآخر ولا يمكنه التسليم إلا بقلع زرعه وفيه ضرر بين عليه فلهذا كان العق