قَامَ الْبَيِنَةَ تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ لِأَنَهُ نَوَرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَةِ وَإِنْ أَقَامَاهَا فَبَيِنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى لِأَنَهَا أَكْثَرُ إثْبَاتًا لِإِثْبَاتِهَا الزِيَادَةَ فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ وَلَا مُعْتَبَرَ لِدَعْوَى الْمُشْتَرِي زِيَادَةً فِي قِيمَةِ الْقَائِمِ لِأَنَهَا ضِمْنِيَةٌ وَالِاخْتِلَافُ الْمَقْصُودُ هُوَ مَا كَانَ فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ ثُمَ ذَكَرَ الْمُصَنِفُ مَا هُوَ عَلَى قِيَاسِهِ مِنْ بُيُوعِ الْأَصْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِمَا ذَكَرْنَا وَذَكَرَ الْفِقْهُ فِ
قام البينة تقبل بينته لأنه نور دعواه بالحجة وإن أقاماها فبينة البائع أولى لأنها أكثر إثباتا لإثباتها الزيادة في قيمة الهالك ولا معتبر لدعوى المشتري زيادة في قيمة القائم لأنها ضمنية والاختلاف المقصود هو ما كان في قيمة الهالك ثم ذكر المصنف ما هو على قياسه من بيوع الأصل وهو ظاهر مما ذكرنا وذكر الفقه ف