َادَعَى أَنَ كَلَامَ الرَافِعِيِ يَقْتَضِيهِ وَقِيَاسُهُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي حَقِ الْمَاشِي إذَا صَلَى عَلَى غَائِبٍ مَثَلًا لَكِنَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ هُنَاكَ قَدْ صَرَحَ بِامْتِنَاعِ الْمَشْيِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يَضُرُهُ إحَالَةُ سَبْقِهِ فِي التَيَمُمِ ظَنًا مِنْهُ أَنَهُ قَدَمَهُ وَلَمْ يَتَقَدَمْ لَهُ ذِكْرٌ فِيهِالشَرْحُ قَوْلُهُ فَرْضًا عَيْنِيًا أَوْ غَيْرَهُ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ ا هـ زِيَادِيٌ وحج قَوْلُهُ أَوْ أُرْجُوحَةٍ هِيَ بِضَمِ الْهَمْزَةِ كَمَ
ادعى أن كلام الرافعي يقتضيه وقياسه جواز ذلك في حق الماشي إذا صلى على غائب مثلا لكنه في شرح المهذب هناك قد صرح بامتناع المشي وهو المعتمد ولا يضره إحالة سبقه في التيمم ظنا منه أنه قدمه ولم يتقدم له ذكر فيهالشرح قوله فرضا عينيا أو غيره كصلاة الجنازة ا هـ زيادي وحج قوله أو أرجوحة هي بضم الهمزة كم