ُومٌ لِعُمُومِ الْأَحْوَالِ فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ لَازِمِهِ بِالْوَضْعِ بَلْ بِطَرِيقِ الِاسْتِلْزَامِ وَالْمُرَادُ بِالْأَحْوَالِ الْأُمُورُ الْعَارِضَةُ لِلذَاتِ فِي حَدِ ذَاتِهَا مِنْ بَيَاضٍ وَنَحْوِهِ وَإِلَا فَالزَمَانُ وَالْمَكَانُ مِنْ الْأَحْوَالِ لِأَنَ السُكُونَ فِيهِمَا حَالٌ قَوْلُهُ وَالْبِقَاعِ زَادَ الْبِرْمَاوِيُ فِي شَرْحِ أَلْفِيَتِهِ والْمُتَعَلَقاتِ فَهُوَ عَامٌ فِي الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ السَمْعَانِيِ فِي الْقَوَاطِعِ وَالْإِمَام
وم لعموم الأحوال فيلزم من وجوده وجود لازمه بالوضع بل بطريق الاستلزام والمراد بالأحوال الأمور العارضة للذات في حد ذاتها من بياض ونحوه وإلا فالزمان والمكان من الأحوال لأن السكون فيهما حال قوله والبقاع زاد البرماوي في شرح ألفيته والمتعلقات فهو عام في الأمور الأربعة كما صرح به ابن السمعاني في القواطع والإمام