عَلَ النَاسَ اخْتَلَفُوا لَكِنْ لِيَقُلْ لاَ أَعْلَمُ خِلاَفًا هَذِهِ أَخْبَارُ الْمَرِيسِيِ وَالأَصَمِقال أبو محمد لاَ تَحِلُ دَعْوَى الإِجْمَاعِ إِلاَ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا تُيُقِنَ أَنَ جَمِيعَ الصَحَابَةِ رضي الله عنهم عَرَفُوهُ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ عَنْهُمْ وَأَقَرُوا بِهِ وَالثَانِي مَا يَكُونُ مَنْ خَالَفَهُ كَافِرًا خَارِجًا عَنِ الإِسْلاَمِ كَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَ اللَهُ وَأَنَ مُحَمَدًا رَسُولُ اللَهِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِ الْبَيْتِ وَالإِيمَانِ بِال
عل الناس اختلفوا لكن ليقل لا أعلم خلافا هذه أخبار المريسي والأصمقال أبو محمد لا تحل دعوى الإجماع إلا في موضعين أحدهما ما تيقن أن جميع الصحابة رضي الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به والثاني ما يكون من خالفه كافرا خارجا عن الإسلام كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصيام رمضان وحج البيت والإيمان بال