هُ لِتَفْوِيتِ الْوَرَثَةِ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَا يُسْتَدْرَكُ كَإِتْلَافِهِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ فِيمَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ مِنْ الثُلُثِ فَصْلٌ لَوْ مَلَكَ فِي صِحَتِهِ ابْنَ عَمِهِ فَأَقَرَ فِي مَرَضِهِ أَنَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فِي صِحَتِهِ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ أَوْ مَلَكَ الْمَرِيضُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ كَأَبِيهِ وَعَمِهِ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَةٍ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ لِأ
ه لتفويت الورثة منع من ذلك لأنه لا يستدرك كإتلافه قال في الاختيارات ودعوة المريض فيما خرج عن العادة ينبغي أن يعتبر من الثلث فصل لو ملك في صحته ابن عمه فأقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته عتق من رأس ماله أو ملك المريض من يعتق عليه كأبيه وعمه بهبة أو وصية عتق من رأس ماله لأ