وَمَتَى ثَبَتَ الِاسْتِرْدَادُ وَالْمُعَجَلُ تَالِفٌ وَجَبَ ضَمَانُهُ بِالْمِثْلِ إنْ كَانَ مِثْلِيًا وَبِالْقِيمَةِ إنْ كَانَ مُتَقَوِمًا لِأَنَهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ وَالْأَصَحُ فِي الْمُتَقَوِمِ اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ يَوْمَ أَيْ وَقْتَ الْقَبْضِ لِأَنَ مَا زَادَ عَلَيْهَا حَصَلَ فِي مِلْكِ الْقَابِضِ فَلَا يَضْمَنُهُ وَالثَانِي قِيمَتُهُ وَقْتَ التَلَفِ لِأَنَهُ وَقْتُ انْتِقَالِ الْحَقِ إلَى الْقِيمَةِ وَفِي مَعْنَى تَلَفِهِ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ وَ ال
ومتى ثبت الاسترداد والمعجل تالف وجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان متقوما لأنه قبضه لغرض نفسه والأصح في المتقوم اعتبار قيمته يوم أي وقت القبض لأن ما زاد عليها حصل في ملك القابض فلا يضمنه والثاني قيمته وقت التلف لأنه وقت انتقال الحق إلى القيمة وفي معنى تلفه البيع ونحوه و ال