صَحِيحٍ لِإِبْطَالِهِ قَوْلَهُمْ أَنَ التَخَايُرَ كَالتَفَرُقِ إذْ لَا أَثَرَ لِلتَخَايُرِ حِينَئِذٍ وَأَنَ الْمُبْطِلَ التَفَرُقُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا التَخَايُرُ سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ لَهُ عَلَى آخَرَ نِصْفٌ فِضَةً فَأَعْطَاهُ عَنْهُ عُثْمَانَيْنِ مُصَالَحَةً عَنْ النِصْفِ الْمَذْكُورِ هَلْ يَكُونُ اسْتِيفَاءً مُبَرِئًا لِلذِمَةِ لَا تَعْوِيضًا وَهَلْ إذَا عَوَضَهُ ذَلِكَ يُشْتَرَطُ اتِفَاقُهُمَا فِي الْوَزْنِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهُ يُجْعَلُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِهِ إذْ لَا ض
صحيح لإبطاله قولهم أن التخاير كالتفرق إذ لا أثر للتخاير حينئذ وأن المبطل التفرق قبل القبض لا التخاير سئل عن شخص له على آخر نصف فضة فأعطاه عنه عثمانين مصالحة عن النصف المذكور هل يكون استيفاء مبرئا للذمة لا تعويضا وهل إذا عوضه ذلك يشترط اتفاقهما في الوزن أم لا فأجاب بأنه يجعل مستوفيا لحقه إذ لا ض