مَحَلًا لِلتَمَلُكِ بِالْقَهْرِ وَالْمَالُ الَذِي هُوَ مَمْلُوكٌ لِلْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ مَحَلًا لِلتَمَلُكِ بِالْقَهْرِ فَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ حَقُ الْأَسِيرِ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَ حَرْبِيًا مُسْتَأْمَنًا لَوْ أَدَانَ مُسْلِمًا دَيْنًا فِي دَارِنَا ثُمَ عَادَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَأُسِرَ بَطَلَ الدَيْنُ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَكُنْ فَيْئًا لِأَنَ الدَيْنَ فِي الذِمَةِ لَا يَكُونُ مَحَلَ التَمَلُكِ بِالْقَهْرِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَ هُنَاكَ الدَيْنُ كَانَ مِلْكَ الْأَسِيرِ فِي ذِمَةِ م
محلا للتملك بالقهر والمال الذي هو مملوك للمسلم لا يكون محلا للتملك بالقهر فلهذا لا يثبت حق الأسير فيه ألا ترى أن حربيا مستأمنا لو أدان مسلما دينا في دارنا ثم عاد إلى دار الحرب فأسر بطل الدين عن صاحبه ولم يكن فيئا لأن الدين في الذمة لا يكون محل التملك بالقهر بل أولى لأن هناك الدين كان ملك الأسير في ذمة م