ُ وَهَذَا لِأَنَ مُطْلَقَ الْفِعْلِ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الصَوَابِ مَا لَمْ يَتَبَيَنْ فِيهِ الْخَطَأُ وَمَا يُفْعَلُ عَنْ اجْتِهَادٍ وَنَظَرٍ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الصَوَابِ مَا أَمْكَنَ وَالْإِمْكَانُ قَائِمٌ إذَا صَادَفَ قَضَاؤُهُ مَحَلًا مُجْتَهَدًا فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ مَاتَ وَلَهُ رَقِيقٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَبَاعَ الْقَاضِي رَقِيقَهُ وَقَضَى دَيْنَهُ ثُمَ قَامَتْ الْبَيِنَةُ لِبَعْضِهِمْ أَنَ مَوْلَاهُ كَانَ دَبَرَهُ فَإِنَ بَيْعَ الْقَاضِي فِيهِ يَكُون
 وهذا لأن مطلق الفعل يكون محمولا على الصواب ما لم يتبين فيه الخطأ وما يفعل عن اجتهاد ونظر يكون محمولا على الصواب ما أمكن والإمكان قائم إذا صادف قضاؤه محلا مجتهدا فيه ألا ترى أن من مات وله رقيق وعليه دين كثير فباع القاضي رقيقه وقضى دينه ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان دبره فإن بيع القاضي فيه يكون