لِ مُحَمَدٍ لَا يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُصُولِيَةِ أَنَ الْإِجْمَاعَ الْمُتَأَخِرَ هَلْ يَرْفَعُ الِاخْتِلَافَ الْمُتَقَدِمَ عِنْدَهُمَا لَا يَرْفَعُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضْلِيلِ بَعْضِ الصَحَابَةِ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَرْفَعُ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ ا هـ وَفِي الذَخِيرَةِ لَوْ قَضَى قَاضٍ بِجَوَازِ بَيْعِهَا لَمْ يَنْفُذْ قَضَاؤُهُ بَلْ يَتَوَقَفُ عَلَى قَضَاءِ قَاضٍ آخَرَ إمْضَاءً وَإِبْطَالًا ا هـ وَفِي الْمُح
ل محمد لا يجوز بناء على المسألة الأصولية أن الإجماع المتأخر هل يرفع الاختلاف المتقدم عندهما لا يرفع لما فيه من تضليل بعض الصحابة وعند محمد يرفع والفتوى على قول محمد في هذه المسألة أنه لا ينفذ قضاؤه ا هـ وفي الذخيرة لو قضى قاض بجواز بيعها لم ينفذ قضاؤه بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا ا هـ وفي المح