شَيْخُ تَقِيُ الدِينِ فِي شَرْحِهِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ إذَا تَخَالَعَا فَهَلْ يَسْقُطُ الْمَهْرُ كُلُهُ أَوْ يَتَنَصَفُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا يَتَنَصَفُ وَهُوَ الصَحِيحُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَغَيْرِهِمَا وَقَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ 
شيخ تقي الدين في شرحه المسألة الثانية إذا تخالعا فهل يسقط المهر كله أو يتنصف أطلق الخلاف فيه وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم أحدهما يتنصف وهو الصحيح وهو ظاهر ما قطع به في الشرح وشرح ابن منجى وغيرهما وقطع به في الكافي والمقنع والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب قال في القواعد 