كَ وَمَا كَانَ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمُدَبَرِ لِلَذِي لَمْ يُدَبِرْ فَإِذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي عَلَى هَذَا فَكَأَنَهُ رَضِيَ بِالتَدْبِيرِ وَلَا يَتَقَاوَيَاهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ مَالِكًا وَكَانَتْ الْمُقَاوَاةُ عِنْدَهُ ضَعِيفَةً وَلَكِنَهَا شَيْءٌ جَرَتْ فِي كُتُبِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ وَنَزَلَتْ فَأُلْزِمُهُ التَدْبِيرَ الَذِي دَبَرَهُ كُلَهُ وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ تَقْوِيمًا فَهَذَا يَدُلُكَ عَلَى أَنَهُ يُبَاعُ مِنْهُ بِقَدْرِ الدَيْنِ وَيُتْرَكُ مَا بَقِيَ م
ك وما كان به بأس لأن الكلام في هذا المدبر للذي لم يدبر فإذا اشترى المشتري على هذا فكأنه رضي بالتدبير ولا يتقاوياه ولقد سمعت مالكا وكانت المقاواة عنده ضعيفة ولكنها شيء جرت في كتبه ولقد سمعته ونزلت فألزمه التدبير الذي دبره كله ولم يجعل فيه تقويما فهذا يدلك على أنه يباع منه بقدر الدين ويترك ما بقي م