ُلُ عَلَى خِلَافِهِ وَهُوَ مَا يَذْكُرُهُ الشَارِحُ قَرِيبًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْعَقْدِ بِالْكِتَابَةِ وَيَأْتِي بَيَانُهُ قَوْلُهُ وَالثَانِي أَيْ مَا وُضِعَ لِلْحَالِ الْمُضَارِعِ وَهُوَ الْأَصْلُ عِنْدَنَا فَفِي قَوْلِهِ كُلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌ يَعْتِقُ مَا فِي مِلْكِهِ فِي الْحَالِ لَا مَا يَمْلِكُهُ بَعْدُ إلَا بِالنِيَةِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهُ حَقِيقَةٌ فِي الِاسْتِقْبَالِ فَقَوْلُهُ أَتَزَوَجُك يَنْعَقِدُ بِهِ النِكَاحُ أَيْضًا لِأَنَهُ يَحْتَمِلُ الْحَالَ 
ل على خلافه وهو ما يذكره الشارح قريبا من مسألة العقد بالكتابة ويأتي بيانه قوله والثاني أي ما وضع للحال المضارع وهو الأصل عندنا ففي قوله كل مملوك أملكه فهو حر يعتق ما في ملكه في الحال لا ما يملكه بعد إلا بالنية وعلى القول بأنه حقيقة في الاستقبال فقوله أتزوجك ينعقد به النكاح أيضا لأنه يحتمل الحال 