بُرَيْدَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَعَادَ هَذَا الْحَدِيثُ إلَى رِوَايَةِ النَضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إيَاهُ عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَطِيَةَ قَالَ قَائِلٌ وَكَيْفُ يَجُوزُ أَنْ تَقْبَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ إنْ كَانَ فِيهِ أَنَ عَلِيًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَسَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْخُمُسِ مَا ذَكَرْت قِسْمَتَهُ فِيهِ وَهُوَ شَرِيكٌ فِي ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَجُلُ يُقَاسِمُ نَفْسَهُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَ
بريدة قال أبو جعفر فعاد هذا الحديث إلى رواية النضر بن شميل ويحيى بن سعيد إياه عن عبد الجليل بن عطية قال قائل وكيف يجوز أن تقبلوا هذا الحديث إن كان فيه أن عليا رضي الله عنه قسم بينه وبين أهل الخمس ما ذكرت قسمته فيه وهو شريك في ذلك ولا يجوز أن يكون الرجل يقاسم نفسه لنفسه ولغيره فكان جوابنا له في ذلك بت