 أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ وَهُوَ مُحَالٌ مِنْهُمَا أَيْ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ جُعِلَ مَجَازًا عَنْ دَعْوَى الْإِرْثِ وَالتَرْبِيَةِ وَهُوَ مِنْ أَحْكَامِ النَسَبِ كَمَا فِي حَقِ الرَجُلَيْنِ ا هـ أَتْقَانِيٌقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَمِنْ ذِمِيٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانِ أَهْلِ الذِمَةِ أَيْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ ذِمِيٍ إذَا ادَعَاهُ وَيَكُونُ اللَقِيطُ مُسْلِمًا إنْ لَمْ يُوجَدْ فِي مَكَانِ أَهْلِ الذِمَةِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ لِأَنَ دَعْ
 أبي حنيفة ا هـ أتقاني قوله وهو محال منهما أي ولأبي حنيفة أنه جعل مجازا عن دعوى الإرث والتربية وهو من أحكام النسب كما في حق الرجلين ا هـ أتقانيقال رحمه الله ومن ذمي وهو مسلم إن لم يكن في مكان أهل الذمة أي يثبت نسبه من ذمي إذا ادعاه ويكون اللقيط مسلما إن لم يوجد في مكان أهل الذمة وهذا استحسان لأن دع