َةِ عَلَى الْمَيِتِ إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ صَغِيرًا لَا تَجُوزُ اتِفَاقًا وَإِنْ بَالَغَا فَكَذَلِكَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا تَجُوزُ وَلَوْ شَهِدَ لِكَبِيرٍ عَلَى أَجْنَبِيٍ تُقْبَلُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَلَوْ شَهِدَ لِلْوَارِثِ الْكَبِيرِ وَالصَغِيرِ فِي غَيْرِ مِيرَاثٍ لَمْ تُقْبَلْ وَلَوْ شَهِدَ الْوَصِيَانِ عَلَى إقْرَارِ الْمَيِتِ بِشَيْءٍ مُعَيَنٍ لِوَارِثٍ بَالِغٍ تُقْبَلُ انْتَهَى وَلَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ حَالَ كَوْنِهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى جَرْحٍ مُجَرَدٍ أَيْ 
ة على الميت إذا كان المشهود له صغيرا لا تجوز اتفاقا وإن بالغا فكذلك عنده وعندهما تجوز ولو شهد لكبير على أجنبي تقبل في ظاهر الرواية ولو شهد للوارث الكبير والصغير في غير ميراث لم تقبل ولو شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معين لوارث بالغ تقبل انتهى ولا تقبل الشهادة حال كونها مشتملة على جرح مجرد أي 