يعًا وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَأَشْهَبُ الْجَوَازُ عَنْهُ مَاضِ أَنَ أَشْهَبَ يَقُولُ بِجَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَكُلِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ السِتِ وَاَلَذِي فِي ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَهُ يَقُولَ بِجَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالصَرْفِ وَلَفْظُهُ وَالصَرْفُ وَالْبَيْعُ مُمْتَنِعٌ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَالتَصْرِيحُ بِمَنْعِ جَمْعِ الْبَيْعِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ هُوَ مِنْ زِيَادَةِ هَذَا النَاظِمِ عَلَى مُخْتَصَرِ الشَيْخِ خَلِيلٍ إلَا مَن
يعا وظاهر قوله وأشهب الجواز عنه ماض أن أشهب يقول بجواز الجمع بين البيع وكل واحد من هذه العقود الست والذي في ابن الحاجب أنه يقول بجواز الجمع بين البيع والصرف ولفظه والصرف والبيع ممتنع خلافا لأشهب والتصريح بمنع جمع البيع مع واحد من هذه العقود في عقد واحد هو من زيادة هذا الناظم على مختصر الشيخ خليل إلا من