ِنْهُ مُفِيتٌ بِضَمِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْفَاءِ لِرَدِهِ بِعَيْبِهِ الْقَدِيمِ وَإِذَا فَاتَ رَدَهُ فَالْأَرْشُ لِلْعَيْبِ الْقَدِيمِ حَقُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ دَلَسَ أَمْ لَا فَيُقَوَمُ سَالِمًا وَمَعِيبًا بِالْقَدِيمِ وَلِلْمُشْتَرِي مِنْ الثَمَنِ بِنِسْبَتِهِ مَا نَقَصَتْهُ الثَانِيَةُ لِلْأُولَى وَظَاهِرُهُ تَعَيُنُ الْأَرْشِ وَلَوْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ بِالْحَادِثِ الَذِي لَمْ يُذْهِبْ عَيْنَهُ وَيَرُدُ جَمِيعَ الثَمَنِ وَعَلَيْهِ يَطْلُبُ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
نه مفيت بضم الميم وكسر الفاء لرده بعيبه القديم وإذا فات رده فالأرش للعيب القديم حق المشتري على البائع دلس أم لا فيقوم سالما ومعيبا بالقديم وللمشتري من الثمن بنسبته ما نقصته الثانية للأولى وظاهره تعين الأرش ولو قبله البائع بالحادث الذي لم يذهب عينه ويرد جميع الثمن وعليه يطلب الفرق بينه وبين