َأْتِنَا غَدًا فَإِنَا بَايِعُوا مَالِهِ وَقَاسِمُوهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ وَكَانَ غَائِبًا وَلِأَنَ الْغَيْبَةَ لَيْسَتْ بِأَعْظَمَ مِنْ الصِغَرِ وَالْمَوْتِ فِي الْعَجْزِ عَنْ الدَفْعِ فَإِذَا جَازَ الْحُكْمُ عَلَى الصَغِيرِ وَالْمَيِتِ فَلْيَجُزْ عَلَى الْغَائِبِ أَيْضًا حَتَى فِي الْعُقُوبَةِ لِآدَمِيٍ كَقِصَاصٍ وَحْدِ قَذْفٍ لَا فِي الْعُقُوبَةِ لِلَهِ تَعَالَى مِنْ حَدٍ أَوْ تَعْزِيرٍ لِبِنَائِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَفِيهِ أَطْرَافٌ خَمْسَةٌ الْأَوَلُ فِي الدَعْوَى
أتنا غدا فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه وكان غائبا ولأن الغيبة ليست بأعظم من الصغر والموت في العجز عن الدفع فإذا جاز الحكم على الصغير والميت فليجز على الغائب أيضا حتى في العقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف لا في العقوبة لله تعالى من حد أو تعزير لبنائها على المساهلة وفيه أطراف خمسة الأول في الدعوى