َخْفَى أَنَ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَ أَكْمَلِيَةَ السَبْعِ فَالتِسْعِ عَلَى أَدْنَى الْكَمَالِ مُؤَخَرَةُ الرُتْبَةِ عَلَى أَكْمَلِيَةِ الْخَمْسِ وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ الْمُرَادِ مَمْنُوعٌ فَتَأَمَلْهُ سم قَوْلُهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا شَاءَ مِنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ الَذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ أَنَ إحْرَامَهُ يَنْحَطُ عَلَى ثَلَاثٍ قَوْلُهُ بَيْنَ كُلِ رَكْعَتَيْنِ هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَلَوْ صَلَى كُلَ أَرْبَعٍ بِتَسْلِيمٍ وَاحِدٍ أَو
خفى أن المفهوم من هذه العبارة أن أكملية السبع فالتسع على أدنى الكمال مؤخرة الرتبة على أكملية الخمس وهو مع كونه غير المراد ممنوع فتأمله سم قوله واقتصر على ما شاء منه على الأوجه الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن إحرامه ينحط على ثلاث قوله بين كل ركعتين هذا هو الأفضل ولو صلى كل أربع بتسليم واحد أو