 أَحْمَدَ وَقَالَ الْقَاضِي لَا تُمْلَكُ إلَا بِقَصْدِ التَمَلُكِ لَا يَمْلِكُ الْأَرْضَ وَتَرَدَدَ فِي الْمِلْكِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ هَلْ هُوَ بَاقٍ لِلْكُفَارِ أَوْ أَنَ مِلْكَهُمْ انْقَطَعَ عَنْهَا وَقَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ تُمْلَكُ كَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ فِي الِانْتِصَارِ بِالْقَصْدِ وَقِيلَ لَا يَسْتَقِرُ مِلْكُهَا قَبْلَ الْحِيَازَةِ بِدَارِنَا قَوْلُهُ وَيَجُوزُ قَسْمُهَا فِيهَا كَذَا تَبَايُعُهَا وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْ
 أحمد وقال القاضي لا تملك إلا بقصد التملك لا يملك الأرض وتردد في الملك قبل القسمة هل هو باق للكفار أو أن ملكهم انقطع عنها وقاله في الفروع وظاهر كلامه تملك كشراء وغيره واختاره في الانتصار بالقصد وقيل لا يستقر ملكها قبل الحيازة بدارنا قوله ويجوز قسمها فيها كذا تبايعها وهذا المذهب نص علي