ي وَلَمْ يُعَلِقْهَا لَا يَبْطُلُ حَقُ الْفَسْخِ وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَ الْجَارِيَةَ مَعَ عُقْرِهَا بِاتِفَاقِ الرِوَايَاتِ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْجَارِيَةِ الْمَوْهُوبَةِ إذَا وَطِئَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ وَأَعْلَقَهَا ثُمَ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ وَأَخَذَ الْجَارِيَةَ أَنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ لَا يَضْمَنُ الْعُقْرَ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ الثَابِتَ بِالْهِبَةِ مِلْكٌ مُحَلِلٌ لِلْوَطْءِ وَبِالرُجُوعِ لَمْ يَتَبَيَنْ أَنَ حِلَ الْوَطْءِ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ مُسْتَمْت
ي ولم يعلقها لا يبطل حق الفسخ وللبائع أن يسترد الجارية مع عقرها باتفاق الروايات فرق بين هذا وبين الجارية الموهوبة إذا وطئها الموهوب له وأعلقها ثم رجع الواهب في هبته وأخذ الجارية أن الموهوب له لا يضمن العقر ووجه الفرق أن الثابت بالهبة ملك محلل للوطء وبالرجوع لم يتبين أن حل الوطء لم يكن فكان مستمت