َ رِضَا الْإِمَامِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَلُ وَكَانَ حَقُهُ أَنْ يَعْبُرَ بِالْفِعْلِ لِأَنَهُ مِنْ عِنْدِهِ لَا مِنْ الْخِلَافِ الشَرْحُ فَصْلٌ عَقْدُ الْجِزْيَةِ قَوْلُهُ عَقْدُ الْجِزْيَةِ إلَخْ الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى اللَازِمِ أَيْ الْعَقْدُ الْمَنْسُوبُ لِلْجِزْيَةِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ الْجِزْيَةُ اصْطِلَاحًا هِيَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ فَلَا مَعْنَى لِإِضَافَةِ الْعَقْدِ إلَيْهِ وَإِضَافَةُ الْعَقْدِ لِلْجِزْيَةِ مِنْ إضَافَةِ الْمَشْرُوطِ لِلشَرْطِ 
 رضا الإمام والمعتمد الأول وكان حقه أن يعبر بالفعل لأنه من عنده لا من الخلاف الشرح فصل عقد الجزية قوله عقد الجزية إلخ الإضافة على معنى اللازم أي العقد المنسوب للجزية فاندفع ما يقال الجزية اصطلاحا هي المال المأخوذ منهم فلا معنى لإضافة العقد إليه وإضافة العقد للجزية من إضافة المشروط للشرط 