هُ فَلَهُ الِانْصِرَافُ مَا لَمْ يُحْرِمْ بِهَا كَمَا فِي الْمُسَافِرِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُشْكِلِ بَلْ مَا لَمْ تَقُمْ الصَلَاةُ كَمَا نَقَلَهُ الشَيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَاسْتَحْسَنَاهُ وَبَحَثَ السُبْكِيُ وَالْإِسْنَوِيُ لُزُومَهَا أَيْضًا وَإِنْ حَضَرَ قَبْلَهُ إذَا لَمْ يَزِدْ ضَرَرُهُ كَمَا يَجِبُ السَعْيُ قَبْلَهُ عَلَى غَيْرِ الْمَعْذُورِ مَهْمَا أَصْلُهَا مَا الشَرْطِيَةُ ضُمَتْ إلَيْهَا مَا الْمَزِيدَةُ لِلتَأْكِيدِ قُلِبَتْ أَلِفُهَا هَاءً اسْتِثْقَالًا لِلتَكْرِيرِ أَيْ
ه فله الانصراف ما لم يحرم بها كما في المسافر والمرأة والمشكل بل ما لم تقم الصلاة كما نقله الشيخان عن الإمام واستحسناه وبحث السبكي والإسنوي لزومها أيضا وإن حضر قبله إذا لم يزد ضرره كما يجب السعي قبله على غير المعذور مهما أصلها ما الشرطية ضمت إليها ما المزيدة للتأكيد قلبت ألفها هاء استثقالا للتكرير أي