خْرَى لِتَصِيرَا كَالنَوْعِ الْوَاحِدِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَرَضَ فِي حَلِفِهِ لِعَدَالَةِ الشَاهِدِ أَيْضًا وَلَا يَكْفِي تَعَرُضُهُ لِصِدْقِهِ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا وَالْمُدَعِي يُقِرُ بِفِسْقِهِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ لِأَنَ الْبَحْثَ عَنْ الْعَدَالَةِ مِنْ وَظِيفَةِ الْحَاكِمِ وَإِنْ حَدَثَ لِلشَاهِدِ فِسْقٌ بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ لَمْ يُنْقَضْ أَوْ قَبْلَهُ فَكَأَنْ لَا شَاهِدَ فَيَحْلِفُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ ح
خرى لتصيرا كالنوع الواحد قال الزركشي وينبغي أن يتعرض في حلفه لعدالة الشاهد أيضا ولا يكفي تعرضه لصدقه لأنه قد يكون صادقا والمدعي يقر بفسقه وفيما قاله نظر لأن البحث عن العدالة من وظيفة الحاكم وإن حدث للشاهد فسق بعد الحكم بشهادته لم ينقض أو قبله فكأن لا شاهد فيحلف المدعى عليه فإن نكل عن اليمين ح