ْ مَا أَقَرَكُمْ اللَهُ فَإِنَمَا جَرَى فِي الْمُهَادَنَةِ حِينَ وَادَعَ يَهُودَ خَيْبَرَلَا فِي عَقْدِ الذِمَةِ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَةِ لَمْ يَصِحَ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللَهِ بِالْوَحْيِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ التَأْبِيدِ بَلْ يَجُوزُ الْإِطْلَاقُ وَهُوَ يَقْتَضِي التَأْبِيدَ أَوْ قَالَ أَقْرَرْتُكُمْ مَا شِئْتُمْ صَحَ لِأَنَ لَهُمْ نَبْذَ الْعَقْدِ مَتَى شَاءُوا
 ما أقركم الله فإنما جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبرلا في عقد الذمة ولو قال ذلك غيره من الأئمة لم يصح لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره وقضية كلامهم أنه لا يشترط ذكر التأبيد بل يجوز الإطلاق وهو يقتضي التأبيد أو قال أقررتكم ما شئتم صح لأن لهم نبذ العقد متى شاءوا