ْعُ طَرَفِهِ وَلَا يَحِلُ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ بِبَذْلِهِ أَيْ بِإِبَاحَتِهِ لَهُ لِحَقِ اللَهِ تَعَالَى فَإِنْ فَعَلَا فَقَطَعَ يَسَارَ جَانٍ مَنْ لَهُ قَوَدٌ فِي يَمِينِهِ بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ عَكْسَهُ بِأَنْ قَطَعَ يَمِينَ جَانٍ مَنْ لَهُ قَوَدُ يَسَارِهِ بِتَرَاضِيهِمَا أَجْزَأَتْ وَسَقَطَ الْقَوَدُ لِأَنَ الْقَوَدَ سَقَطَ فِي الْأُولَى بِإِسْقَاطِ صَاحِبِهَا وَفِي الثَانِيَةِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا فِي قَطْعِهَا وَدِيَتُهَا مُسَاوِيَةٌ قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ أَوْ قَطَعَهَ
ع طرفه ولا يحل لغيره ذلك ببذله أي بإباحته له لحق الله تعالى فإن فعلا فقطع يسار جان من له قود في يمينه بتراضيهما أو عكسه بأن قطع يمين جان من له قود يساره بتراضيهما أجزأت وسقط القود لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها وفي الثانية بإذن صاحبها في قطعها وديتها مساوية قاله أبو بكر أو قطعه