ْيٌ قِيلَ لُزُومُهُ مَعَ الْقَضَاءِ أَوْ فِي عَامِ الْقَضَاءِ وَيَدُلُ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِالْقَوْلُ الْآخَرُ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ فِي عَامِهِ دَمٌ وَقَوْلُهُ دَمٌ هُنَا لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ قَطْعًا لِأَنَ الْكَلَامَ وَمَحَلَ الْخِلَافِ إنَمَا هُوَ فِي الْهَدْيِ الَذِي لَزِمَهُ لِأَجْلِ الْفَوَاتِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ وَيَلْزَمُهُ هَدْيٌ عَلَى الْأَصَحِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْقَوْلِ الثَانِي وَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ إل
ي قيل لزومه مع القضاء أو في عام القضاء ويدل على هذا التقدير أيضا قوله في قولهالقول الآخر وقيل يلزمه في عامه دم وقوله دم هنا لا حاجة إلى ذكره قطعا لأن الكلام ومحل الخلاف إنما هو في الهدي الذي لزمه لأجل الفوات وقد ذكره المصنف بقوله ويلزمه هدي على الأصح وقوله بعد القول الثاني ولا يلزمه ذبحه إل