َيْهِ ا هـ بْن وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَاشِرٍ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَعَادَ عَمْدًا أَيْ أَوْ جَهْلًا فَإِنَهُ يَقْطَعُ مُطْلَقًا عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لَا مَا لَمْ يَرْفُضْ الْأُولَى وَإِلَا فَلَا يَقْطَعُ بِنَاءً عَلَى تَأْثِيرِ الرَفْضِ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَأَمَا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فَإِنَهُ يَقْطَعُ مُطْلَقًا وَلَوْ رَفَضَ الْأُولَى كَذَا قَرَرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ وَأَمَا إنْ تَذَكَرَ قَبْلَ السَلَامِ فَيَأْتِي بِالرَابِعَةِ أَيْ 
يه ا هـ بن وذكر شيخنا أن المعتمد ما قاله ابن عاشر قوله كما لو أعاد عمدا أي أو جهلا فإنه يقطع مطلقا عقد ركعة أم لا ما لم يرفض الأولى وإلا فلا يقطع بناء على تأثير الرفض بعد الفراغ وأما على القول بعدم تأثيره فإنه يقطع مطلقا ولو رفض الأولى كذا قرر شيخنا قوله وأما إن تذكر قبل السلام فيأتي بالرابعة أي 