 الزِنَا وَالْقَذْفِ فَصْلٌ فِي السَرِقَةِ وَالسَارِقِ وَهُوَ كُلُ بَالِغٍ عَاقِلٍ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي الْمَالِ فَيَنْدَرِجُ الْحُرُ وَالْعَبْدُ وَالذِمِيُ وَالْمُعَاهَدُ وَكَذَلِكَ الْحَرْبِيُ إنْ دَخَلَ بِأَمَانٍ فَسَرَقَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُقْطَعُ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُقْطَعُ وَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ الصَبِيُ وَالْمَجْنُونُ وَالْأَبُ وَالسَيِدُ وَالشَرِيكُ إذَا سَرَقَ قَدْرَ حَقِهِ وَالْغَرِيمُ إذَا سَرَقَ جِنْسَ حَقِهِ مِنْ غَرِيمِهِ الْمُمَاطِلِ وَفِي السَار
 الزنا والقذف فصل في السرقة والسارق وهو كل بالغ عاقل لا شبهة له في المال فيندرج الحر والعبد والذمي والمعاهد وكذلك الحربي إن دخل بأمان فسرق قال ابن القاسم يقطع وقال أشهب لا يقطع ويخرج من ذلك الصبي والمجنون والأب والسيد والشريك إذا سرق قدر حقه والغريم إذا سرق جنس حقه من غريمه المماطل وفي السار