ٍ عَامٍ وَلَوْ نَكَلَ عَنْ هَذِهِ الْيَمِينِ حَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَبَطَلَتْ الشَهَادَةُ وَمَرَ فِي الْإِقْرَارِ أَنَ لِلْمُقِرِ تَحْلِيفَ الْمُقَرِ لَهُ إذَا ادَعَى أَنَهُ إنَمَا أَشْهَدَ عَلَى رَسْمِ الْقُبَالَةِ وَلَوْ أَجَابَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِعَيْنٍ بِلَا أَمْنَعُك مِنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَنْعُ وَلَمْ تُقْبَلْ بَيِنَتُهُ إلَا إذَا حَلَفَ أَنَهَا حِينَ قَوْلِهِ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ بِيَدِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ شِرَاءَ عَيْنٍ أَيْ الْعَيْنِ الَتِي ادَعَاهَا 
 عام ولو نكل عن هذه اليمين حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة ومر في الإقرار أن للمقر تحليف المقر له إذا ادعى أنه إنما أشهد على رسم القبالة ولو أجاب المدعى عليه بعين بلا أمنعك منها لم يكن له المنع ولم تقبل بينته إلا إذا حلف أنها حين قوله ذلك لم تكن بيده الشرح قوله أو شراء عين أي العين التي ادعاها 