ولُ سَيَأْتِي بَعْدَ وَرَقَتَيْنِ جَوَازُ الدَفْعِ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُخَمَسَةِ قَوْلُهُ لَكِنْ بِهَذِهِ الثَلَاثِ أَقُولُ التَقْيِيدُ بِالثَلَاثِ لَيْسَ فِي كَلَامِهِمْ بَلْ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُفِيدُ عَدَمَ صِحَةِ التَقْيِيدِ بِهَا قَالَ فِي الْقُنْيَةِ كُلُ دَفْعٍ يُسْمَعُ قَبْلَ الْقَضَاءِ يُسْمَعُ بَعْدَهُ انْتَهَى وَفِي الْبَزَازِيَةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الدَعْوَى وَكَمَا يَصِحُ الدَفْعُ بَعْدَ الْبُرْهَانِ يَصِحُ ق
ول سيأتي بعد ورقتين جواز الدفع بعد الحكم إلا في مسألة المخمسة قوله لكن بهذه الثلاث أقول التقييد بالثلاث ليس في كلامهم بل في كلامهم ما يفيد عدم صحة التقييد بها قال في القنية كل دفع يسمع قبل القضاء يسمع بعده انتهى وفي البزازية في الفصل الخامس عشر من كتاب الدعوى وكما يصح الدفع بعد البرهان يصح ق