َفْعُ الشَرْحُ وَ يَلْزَمُنَا ضَمَانُ مَا نُتْلِفُهُ عَلَيْهِمْ نَفْسًا وَمَالًا أَيْ يَضْمَنُهُ الْمُتْلِفُ مِنَا كَمَا يَضْمَنُ مَالَ الْمُسْلِمِ وَنَفْسَهُ لِأَنَ ذَلِكَ فَائِدَةُ عَقْدِ الذِمَةِ وَاحْتُرِزَ بِالْمَالِ عَنْ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَمَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَظْهَرُوهُ أَمْ لَا لَكِنْ مَنْ غَصَبَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُهُ عَلَيْهِمْ وَمُؤْنَةُ الرَدِ عَلَى الْغَاصِبِ وَيَعْصَى بِإِتْلَافِهَا إلَا إنْ أَظْهَرُوهَا 
فع الشرح و يلزمنا ضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا أي يضمنه المتلف منا كما يضمن مال المسلم ونفسه لأن ذلك فائدة عقد الذمة واحترز بالمال عن الخمر والخنزير فمن أتلف شيئا من ذلك لا ضمان عليه سواء أظهروه أم لا لكن من غصبه يجب عليه رده عليهم ومؤنة الرد على الغاصب ويعصى بإتلافها إلا إن أظهروها 