ْ كَانَ صَادِقًا فِيهِ لَزِمَهُ بَاطِنًا وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْهُ بِتَقْدِيرِ إقَامَتِهِ الْبَيِنَةَ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا قَوْلُهُ كَأَنْ أَتْلَفَ أَيْ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ قَوْلُهُ بِالْحَدِ وَالْقِصَاصِ أَيْ بِمُوجِبِهِمَا قَوْلُهُ قُطِعَ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يُقْطَعُ مَعَ أَنَ الْقَطْعَ يَتَوَقَفُ عَلَى طَلَبِ الْمَالِكِ الْمَالَ وَهُنَا لَا طَلَبَ وَأَيْضًا إقْرَارُهُ بِالْمَالِ مَلْغِيٌ قُلْت هُنَا طَلَبٌ صُورِيٌ لِأَنَ الْمُقَرَ 
 كان صادقا فيه لزمه باطنا وإن لم يضمنه بتقدير إقامته البينة عليه لا يلزمه ظاهرا ولا باطنا قوله كأن أتلف أي قبل الحجر أو بعده قوله بالحد والقصاص أي بموجبهما قوله قطع فإن قلت كيف يقطع مع أن القطع يتوقف على طلب المالك المال وهنا لا طلب وأيضا إقراره بالمال ملغي قلت هنا طلب صوري لأن المقر 