َرْطٌ وَيُخَالِفُهُ فِي الزُيُوفِ الرَائِجَةُ ا هـ قَوْلُهُ حَتَى لَوْ سَرَقَ عَشَرَةً أَيْ مِنْ الدَرَاهِمِ ا هـ قَوْلُهُ وَفِي اللُغَةِ أَخْذُ الشَيْءِ مِنْ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهِ الْخِفْيَةِ قَالَ الْكَمَالُ وَفِي الشَرِيعَةِ هِيَ هَذَا أَيْضًا وَإِنَمَا زِيدَ عَلَى مَفْهُومِهَا قُيُودٌ فِي إنَاطَةِ حُكْمٍ شَرْعِيٍ بِهَا إذْ لَا شَكَ أَنَ أَخْذَ أَقَلَ مِنْ نِصَابٍ خِفْيَةً سَرِقَةٌ شَرْعًا لَكِنْ لَمْ يُعَلِقْ الشَرْعُ بِهِ حُكْمَ الْقَطْعِ فَهِيَ شُرُوطٌ لِثُبُوتِ ذَلِكَ الْحُكْمِ ا
رط ويخالفه في الزيوف الرائجة ا هـ قوله حتى لو سرق عشرة أي من الدراهم ا هـ قوله وفي اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية قال الكمال وفي الشريعة هي هذا أيضا وإنما زيد على مفهومها قيود في إناطة حكم شرعي بها إذ لا شك أن أخذ أقل من نصاب خفية سرقة شرعا لكن لم يعلق الشرع به حكم القطع فهي شروط لثبوت ذلك الحكم ا