َثَمَ مُعَارِضٌ أَرْجَحُ لَمْ يُنْقَضْ قَضَاؤُهُ وَلِكُلٍ مِنْ الْمُخَالَفَةِ لِوَاحِدٍ مِنْهَا مَعَ الْمُعَارِضِ الرَاجِحِ أَوْ مَعَ عَدَمِهِ نَظَائِرُ أَمَا الْأَوَلُ فَمِنْ نَظَائِرِهِ أَنَهُ لَوْ قَضَى فِي عَقْدِ الرِبَا بِالْفَسْخِ لَمْ يُنْقَضْ قَضَاؤُهُ عَلَى خِلَافِ قَوْله تَعَالَى وَأَحَلَ اللَهُ الْبَيْعَ لِأَنَهُ عُورِضَ بِالنُصُوصِ الدَالَةِ عَلَى تَحْرِيمِ الرِبَا وَمِنْهَا أَنَهُ لَوْ قَضَى فِي لَبَنِ الْمُصَرَاةِ بِالثَمَنِ لَمْ يُنْقَضْ قَضَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ ع
ثم معارض أرجح لم ينقض قضاؤه ولكل من المخالفة لواحد منها مع المعارض الراجح أو مع عدمه نظائر أما الأول فمن نظائره أنه لو قضى في عقد الربا بالفسخ لم ينقض قضاؤه على خلاف قوله تعالى وأحل الله البيع لأنه عورض بالنصوص الدالة على تحريم الربا ومنها أنه لو قضى في لبن المصراة بالثمن لم ينقض قضاؤه وإن كان ع