تَهُ عَلَى نِكَاحِ الْحُرَةِ تَمْنَعُهُ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ بِمُقَارَنَةِ نِكَاحِ الْحُرَةِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ أَمَا إذَا كَانَ الْمُتَزَوِجُ عَبْدًا وَقُلْنَا بِمَنْعِهِ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَةِ الَتِي تُعِفُهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ كَالْحُرِ سَوَاءٌ قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَرِ وَالثَانِي يَصِحُ جَمْعُهُ بَيْنَهُمَا فِي عَقْدٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي لِأَنَ الْعَبْدَ لَا تَمْنَعُهُ الْقُدْرَةُ عَلَى نِ
ته على نكاح الحرة تمنعه من نكاح الأمة بمقارنة نكاح الحرة أولى بالمنع أما إذا كان المتزوج عبدا وقلنا بمنعه من نكاح الأمة على الحرة التي تعفه ففيه وجهان أحدهما أنه كالحر سواء قاله القاضي في الجامع وصاحب المحرر والثاني يصح جمعه بينهما في عقد بغير خلاف و وصاحب المغني لأن العبد لا تمنعه القدرة على ن