َإِنْ نَوَى بِهِ وَاحِدًا مِنْهُمَا عُمِلَ بِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُقَوْلُهُ وَإِنْ فَوَضَ الزَوْجُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ظَاهِرُهُ كَانَ التَفْوِيضُ تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا أَوْ تَوْكِيلًا قَوْلُهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا إلَخْ مُفَرَعٌ عَلَى قَوْلِهِمْ لَمْ تَطْلُقْ إلَا بِاجْتِمَاعِهِمَا قَوْلُهُ مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ مُتَفَرِقَيْنِ إمَا صِيغَةُ تَثْنِيَةٍ أَوْ جَمْعٍ قَوْلُهُ فِي عُرْفِهِمْ بَلْ وَفِي الْعُرْفِ الْعَامِ لِأَنَ ح
إن نوى به واحدا منهما عمل به والله أعلم الشرحقوله وإن فوض الزوج لأكثر من واحد ظاهره كان التفويض تخييرا أو تمليكا أو توكيلا قوله فإن أذن له أحدهما إلخ مفرع على قولهم لم تطلق إلا باجتماعهما قوله مجتمعين أو متفرقين إما صيغة تثنية أو جمع قوله في عرفهم بل وفي العرف العام لأن ح