مَا وَفَسَخَ الْآخَرُ فَإِنْ كَانَا عَلَى التَعَاقُبِ فَأَوَلُهُمَا أَوْلَى فَسْخًا كَانَ أَوْ إجَازَةً لِأَنَ الثَابِتَ بِالشَرْطِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ فَأَيُهُمَا سَبَقَ وُجُودُهُ بَطَلَ الْآخَرُ وَإِنْ كَانَا مَعًا ذُكِرَ فِي الْبُيُوعِ أَنَ تَصَرُفَ الْمَالِكِ عَنْ وِلَايَةِ الْمِلْكِ أَوْلَى نَقْضًا كَانَ أَوْ إجَازَةً وَذَكَرَ فِي الْمَأْذُونِ أَنَ النَقْضَ أَوْلَى مِنْ أَيِهِمَا كَانَ وَجْهُ رِوَايَةِالْبُيُوعِ أَنَ تَصَرُفَ الْمَالِكِ صَدَرَ عَنْ وِلَايَةِ
ما وفسخ الآخر فإن كانا على التعاقب فأولهما أولى فسخا كان أو إجازة لأن الثابت بالشرط أحد الأمرين فأيهما سبق وجوده بطل الآخر وإن كانا معا ذكر في البيوع أن تصرف المالك عن ولاية الملك أولى نقضا كان أو إجازة وذكر في المأذون أن النقض أولى من أيهما كان وجه روايةالبيوع أن تصرف المالك صدر عن ولاية