ُ بِمَا نَصُهُ مَعَ اخْتِصَارِ مَا أَمْكَنَ اخْتِصَارُهُ وَذَلِكَ أَنَ الْعَادَةَ الْمَذْكُورَةَ إنْ كَانَتْ جَارِيَةً عِنْدَهُمْ مَجْرَى الْعَقْدِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ التَوْثِيقِ بِحَيْثُ يُرَتِبُونَ عَلَى تِلْكَ الْأُمُورِ مِنْ إرْسَالِ الْحِنَاءِ وَغَيْرِهَا آثَارَ النِكَاحِ وَجَرَتْ الْأَحْكَامُ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ وَتَقَرَرَتْ أَنَ الْإِشْهَادَ الْوَاقِعَ مِنْهُمْ لَيْلَةَ الدُخُولِ لَيْسَ هُوَ إلَا لِلتَحْصِينِ مِنْ النِزَاعِ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ أَجَلِهِ وَحُلُولِهِ 
 بما نصه مع اختصار ما أمكن اختصاره وذلك أن العادة المذكورة إن كانت جارية عندهم مجرى العقد المصطلح عليه عند أهل التوثيق بحيث يرتبون على تلك الأمور من إرسال الحناء وغيرها آثار النكاح وجرت الأحكام عندهم بذلك وتقررت أن الإشهاد الواقع منهم ليلة الدخول ليس هو إلا للتحصين من النزاع في قدر المهر أو أجله وحلوله 