ِدَاءِ فَتَدْخُلُ الْوَصَايَا بِالثُلُثِ وَبِبَعْضِهِ ثُمَ مَا بَقِيَ بَعْد ذَلِكَ لِلْوُرَثِ بِضَمِ الْوَاو وَتَشْدِيد الرَاء جَمَعَ وَارِث بِمَعْنَى أَنَهُمْ يَتَسَلَطُونَ عَلَيْهِ بِالتَصَرُفِ لِيَصِحّ تَأَخُرُهُ عَنْ بَقِيَة الْحُقُوق وَإِلَا فَتَعَلُقُهَا بِالتَرِكَةِ لَا يَمْنَع الْإِرْث ثُمَ الْوَارِث إنْ كَانَ لَهُ سَهْم مُقَدَر فِيالْكِتَاب أَوْ السُنَة فَهُوَ ذُو فَرْضٍ وَإِلَا فَعَاصِب الشَرْحُ بَابُ الْفَرَائِضِ قَوْلُهُ لَمَا فِيهَا مِنْ السِهَامِ الْمُقَدَ
داء فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه ثم ما بقي بعد ذلك للورث بضم الواو وتشديد الراء جمع وارث بمعنى أنهم يتسلطون عليه بالتصرف ليصح تأخره عن بقية الحقوق وإلا فتعلقها بالتركة لا يمنع الإرث ثم الوارث إن كان له سهم مقدر فيالكتاب أو السنة فهو ذو فرض وإلا فعاصب الشرح باب الفرائض قوله لما فيها من السهام المقد