 وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَتَلَوَمَ الْحَاكِمُ فِي أَمْرِهِ وَيُضَمِنَهُ إيَاهُ إنْ جَاءَ غَيْرُهُ بِأَثْبَتَ مِمَا جَاءَ بِهِ قَوْلُهُ وَأَخَذَهُ أَيْ حَوْزًا بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ لَا مِلْكًا وَلِهَذَا غَايَرَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ حَيْثُ عَبَرَ فِي الْأُولَى بِاسْتَحَقَ الْمُقْتَضِي لِلْمِلْكِ وَفِي الثَانِيَةِ بِأَخْذِ الْمُشْعِرِ بِالْحَوْزِ وَذَلِكَ بَعْدَ الرَفْعِ لِلْحَاكِمِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَصَدَقَهُ الْعَبْدُ عَلَى ذَلِكَ وَصَفَهُ أَمْ لَا أَقَرَ الْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِك
 وذلك بعد أن يتلوم الحاكم في أمره ويضمنه إياه إن جاء غيره بأثبت مما جاء به قوله وأخذه أي حوزا بعد الاستيناء لا ملكا ولهذا غاير بين العبارتين حيث عبر في الأولى باستحق المقتضي للملك وفي الثانية بأخذ المشعر بالحوز وذلك بعد الرفع للحاكم الشرح قوله وصدقه العبد على ذلك وصفه أم لا أقر العبد بعد ذلك