 لَمْ يَصِحَ وَكَذَا لَا تَصِحُ وَإِنْ تَخَلَلَ بَيْنَهُمَا ثَالِثٌ عَلَى الرَاجِحِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَعَلَيْهَا الْفَتْوَى كَمَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُؤَجِرَهَا مِنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَلَا تُنْقَضُ الْإِجَارَةُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الصَفْحَةِ الْآتِيَةِ وَكَذَا لَوْ أَجَرَ الْوَكِيلُ وَسَلَمَ ثُمَ اسْتَأْجَرَهَا مِنْهُ لَا يَجُوزُ وَقِيلَ يَجُوزُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَفِي الْوَلْوَالِجيَةِ وَلَوْ اسْ
 لم يصح وكذا لا تصح وإن تخلل بينهما ثالث على الراجح وهي رواية عن محمد رحمه الله وعليها الفتوى كما في البزازية ولا فرق بين أن يؤجرها منه قبل القبض أو بعده كما في الجوهرة ولا تنقض الإجارة كما سيأتي في الصفحة الآتية وكذا لو أجر الوكيل وسلم ثم استأجرها منه لا يجوز وقيل يجوز كما في القنية وفي الولوالجية ولو اس