 عِنْدَنَا لِاخْتِلَافِ الدِينَيْنِ مَعَ أَنَ وُجُوبَ تَوْرِيثِ الزَوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا مُقَرَرٌ فِي جَمِيعِ الْأَدْيَانِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ وَالظَاهِرُ أَنَ الْكُفْرَ لَيْسَ بِمَانِعٍ عَنْ الْإِرْثِ فِي اعْتِقَادِ الْكُفْرِ وَلَمْ نَتْرُكْهُمْ وَمَا يَدِينُونَ هُنَاكَ فَتَأَمَلْ فِي الْجَوَابِ قَوْلُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ الرِبَا مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ لِأَنَ الذِمِيَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْ تَمْلِيكِ الْخَمْرِ وَتَمَلُكِهَا كَذَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الشُرَاحِ وَقَالَ صَاحِ
 عندنا لاختلاف الدينين مع أن وجوب توريث الزوجة من زوجها مقرر في جميع الأديان إذا لم يوجد مانع والظاهر أن الكفر ليس بمانع عن الإرث في اعتقاد الكفر ولم نتركهم وما يدينون هناك فتأمل في الجواب قوله وهذا بخلاف الربا متعلق بقوله لأن الذمي غير ممنوع عن تمليك الخمر وتملكها كذا قاله جماعة من الشراح وقال صاح