دَ ذَلِكَ إذَا طَلَبُوا بِهَا وَكَانُوا عُدُولًا فَإِنَهُ يُعْذَرُ فِيهَا إلَى مَنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِهَا ا هـ الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةُ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ الشُهُودُ الَذِينَ يَحْضُرُونَ تَطْلِيقَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا وَأَخْذِهَا بِشَرْطِهَا فِي الطَلَاقِ فِي مَسَائِلِ الشُرُوطِ فِي النِكَاحِ لَا يُحْتَاجُ إلَى تَسْمِيَتِهِمْ لِأَنَهُ لَا إعْذَارَ فِيهِمْ ا هـ وَالنَوْعُ الثَانِي كُلُ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقِ مُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهَا بَيِنَةٌ أَقَامَهُمْ الْحَاكِمُ 
د ذلك إذا طلبوا بها وكانوا عدولا فإنه يعذر فيها إلى من شهدوا عليه بها ا هـ المسألة الثالثة قال ابن فرحون الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة نفسها وأخذها بشرطها في الطلاق في مسائل الشروط في النكاح لا يحتاج إلى تسميتهم لأنه لا إعذار فيهم ا هـ والنوع الثاني كل من قامت عليه بغير حق معاملة ونحوها بينة أقامهم الحاكم 