فَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَإِحْدَى الرِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إذَا كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْيَتِيمِ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْيَتِيمِ لَا يَجُوزُ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَأَظْهَرُ الرِوَايَاتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ عَلَى كُلّ حَالٍ وَتَكَلَمَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى فِي تَفْسِيرِ الْمَنْفَعَةِ الظَاهِرَةِ عَلَ
فة رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان فيه منفعة ظاهرة لليتيم يجوز وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم لا يجوز وعلى قول محمد رحمه الله تعالى وأظهر الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز على كل حال وتكلم المشايخ رحمهم الله تعالى في تفسير المنفعة الظاهرة عل