 صَاحِبِهِ فَأَوَلُهُمَا بَيْعًا أَجُوزُهُمَا بَيْعًا فِيهَا قَالَ اللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ رَبِيعَةُ وَإِنَمَا كَانَ شِرَاءُ الَذِي قَبَضَهَا أَجْوَزَ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ لِأَنَهُ قَدْ ضَمِنَ إنْ كَانَتْ وَلِيدَةً اسْتَحَلَهَا وَإِنْ كَانَتْ مُصِيبَةً حَمَلَهَا الدَعْوَى فِي بَيْعِ الْوَكِيلِ السِلْعَةَ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَجُلِ يَدْفَعُ إلَى الرَجُلِ السِلْعَةَ يَبِيعُهَا لَهُ فَيَبِيعُهَا بِطَعَامٍ أَوْ عَرَضٍ نَقْدًا فَيُنْكِرُ صَاحِبُ السِلْعَةِ الْبَيْعَ وَيَقُو
 صاحبه فأولهما بيعا أجوزهما بيعا فيها قال الليث بن سعد قال ربيعة وإنما كان شراء الذي قبضها أجوز وإن كان الآخر لأنه قد ضمن إن كانت وليدة استحلها وإن كانت مصيبة حملها الدعوى في بيع الوكيل السلعة قال وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له فيبيعها بطعام أو عرض نقدا فينكر صاحب السلعة البيع ويقو