يَنًا وَفِيمَا يَتَعَيَنُ مِنْ الْمَنْقُولِ إنَمَا تَسْتَقِيمُ الْمُطَالَبَةُ بِالْإِحْضَارِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ لِيَتَمَكَنَ الْمُدَعِي مِنْ الدَعْوَى وَإِقَامَةِ الْبَيِنَةِ بِحَضْرَتِهِ وَلَا تَسْتَقِيمُ الدَعْوَى وَالْمُطَالَبَةُ بِالتَسْلِيمِ وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى قَالُوا الْوَجْهُ الثَانِي مِنْ الْخَلَلِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ قَوْلُهُ لَوْ صَحَ الْبَيْعُ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ وَقَبْضُ الثَمَنِ كَانَ الثَمَنُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَلَا يَجِبُ عَل
ينا وفيما يتعين من المنقول إنما تستقيم المطالبة بالإحضار مجلس الحكم ليتمكن المدعي من الدعوى وإقامة البينة بحضرته ولا تستقيم الدعوى والمطالبة بالتسليم وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا الوجه الثاني من الخلل ليس بصحيح قوله لو صح البيع وتسليم المبيع وقبض الثمن كان الثمن أمانة في يد الوكيل ولا يجب عل