مَا قَادِرَانِ عَلَى رَفْعِ الْعَقْدِ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِالطَلَاقِ وَثَالِثُهَا أَنَ الْوِلَايَةَ عَلَيْهِمَا لَيْسَتْ لِطَلَبِ الْكَفَاءَةِ الْمُحْتَاجَةِ لِدَقِيقِ النَظَرِ بِخِلَافِ الْأُنْثَى فِي ذَلِكَ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ فِي الْعَفْوِ عَنْ الصَدَاقِ قَالَ اللَهُ تَعَالَى وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَا أَنْ يَعْفُونَ أَيْ يَعْفُوَ النِسَاءُ عَنْ النِصْفِ الَذِي وَجَبَ لَهُنَ فَيَسْقُطُ وَ
ما قادران على رفع العقد بعد البلوغ بالطلاق وثالثها أن الولاية عليهما ليست لطلب الكفاءة المحتاجة لدقيق النظر بخلاف الأنثى في ذلك المسألة الثانية في العفو عن الصداق قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي يعفو النساء عن النصف الذي وجب لهن فيسقط و