 الرِفْعَةِ لَهُ بِأَنَ الرُجُوعَ فَوْرِيٌ يُرَدُ بِأَنَ تَخْيِيرَهُ كَمَا ذُكِرَ يَقْتَضِي اغْتِفَارَ نَوْعِ تَرَوٍ لَهُ لِمَصْلَحَةِ الرُجُوعِ فَلَمْ يُؤَثِرْ مَا يَتَعَلَقُ بِهِ مِنْ اخْتِيَارِ شَيْءٍ وَعَوْدِهِ لِغَيْرِهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَالثَانِي لَهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ صَبَغَ الثَوْبَ ثُمَ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ الثَمَنِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ فِيهِ دُونَ الصَبْغِ وَيَكُونُ الْمُفْلِسُ شَرِيكًا مَعَهُ بِالصَبْغِ وَفَرْقُ الْأَوَلِ بِأَنَ الصَبْغَ كَالصِفَةِ التَابِعَةِ لِلثَوْب
 الرفعة له بأن الرجوع فوري يرد بأن تخييره كما ذكر يقتضي اغتفار نوع ترو له لمصلحة الرجوع فلم يؤثر ما يتعلق به من اختيار شيء وعوده لغيره بقدر الإمكان والثاني له ذلك كما لو صبغ الثوب ثم حجر عليه قبل أداء الثمن فإنه يرجع فيه دون الصبغ ويكون المفلس شريكا معه بالصبغ وفرق الأول بأن الصبغ كالصفة التابعة للثوب