مَذْهَبِ قَالَ الْقَاضِي قِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَةُ رَهْنِهِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ لَا يَصِحُ رَهْنُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَةِ بَيْعِهِ إذَا اشْتَرَطْنَا اسْتِدَامَةَ الْقَبْضِ فِي الرَهْنِ وَهُوَ الَذِي جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ هُنَا وَصَحَحَهُ فِي الْمُغْنِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالنَظْمِ وَقَدَمَهُ فِي الشَرْحِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْح
مذهب قال القاضي قياس المذهب صحة رهنه قال في الرعاية هذا المذهب وجزم به في الفائق وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع وقيل لا يصح رهنه وإن قلنا بصحة بيعه إذا اشترطنا استدامة القبض في الرهن وهو الذي جزم به المصنف هنا وصححه في المغني وجزم به في الوجيز والنظم وقدمه في الشرح قال في الرعاية الصغرى والح