َهْلِ الْخِبْرَةِ مِنْ النِسَاءِ أَوْ غَيْرِهِنَ وَاقْتِصَارُ الْأَصْلِ تَبَعًا لِلشَافِعِيِ عَلَى النِسَاءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ صَارَتْ أُمَ وَلَدٍ لَهُ وَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَلَوْ بِقَتْلِهَا لَهُ لِمَا مَرَ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَهُ قَالَ أُمُ الْوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سُقْطًا وَكَالْمُضْغَةِ بَعْضُهَا وَلِهَذَا قَالَ الدَارِمِيُ وَكَذَا لَوْ وَضَعَتْ عُضْوًا وَإِنْ لَمْ تَضَعْ الْبَاقِيَ وَعِتْقُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَ
هل الخبرة من النساء أو غيرهن واقتصار الأصل تبعا للشافعي على النساء جرى على الغالب صارت أم ولد له وتعتق بموته ولو بقتلها له لما مر ولما روى البيهقي عن ابن عمر أنه قال أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا وكالمضغة بعضها ولهذا قال الدارمي وكذا لو وضعت عضوا وإن لم تضع الباقي وعتقها من رأس المال ل