الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَقْ لَمْ يَجِبْ وَإِنْ انْتَفَتْ الْمُشَاهَدَةُ الْمَذْكُورَةُ فَلْيُتَأَمَلْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ مُرَادَهُمَا أَنَهُمَا إنْ لَمْ يَعْتَرِفَا بِالتَعَمُدِ وَشَاهَدْنَا الْمَشْهُودَ بِقَتْلِهِ حَيًا لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ لِاحْتِمَالِ الْغَلَطِ وَعَدَمِ التَعَمُدِ وَلَا يَخْفَى عَدَمُ مُسَاعَدَةِ الْعِبَارَةِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ لَمْ يُقْتَلَا أَيْ بِالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الَذِي قُتِلَ قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ أَوْ قَالَا لَمْ نَعْ
المذكورة وإن لم يتحقق لم يجب وإن انتفت المشاهدة المذكورة فليتأمل وقد يجاب بأن مرادهما أنهما إن لم يعترفا بالتعمد وشاهدنا المشهود بقتله حيا لم يجب القصاص لاحتمال الغلط وعدم التعمد ولا يخفى عدم مساعدة العبارة عليه فليتأمل قوله لم يقتلا أي بالمشهود عليه الذي قتل قوله قال البلقيني أو قالا لم نع