َنِينَ نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ بِالنَصِيبِ وَإِذَا صَارَ ثَلَاثَةً كَانَ الْمَالُ أَرْبَعَةً وَنِصْفًا فَأُضَعِفُهُ لِلْكَسْرِ فَيَكُونُ تِسْعَةً فَإِنَمَا يَضْرِبُ الْمُوصَى لَهُ بِالنِصْفِ فِي الثُلُثِ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ وَالْمُوصَى لَهُ بِالنَصِيبِ بِسَهْمَيْنِ فَيَكُونُ الثُلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ وَالْمَالُ كُلُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الثُلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِأَنَ الْمُوصَى لَهُ بِالنِصْفِ يُعْزَلُ لَهُ الثُلُثُ بِطَر
نين نصيب الموصى له بالنصيب وإذا صار ثلاثة كان المال أربعة ونصفا فأضعفه للكسر فيكون تسعة فإنما يضرب الموصى له بالنصف في الثلث بثلاثة أسهم والموصى له بالنصيب بسهمين فيكون الثلث بينهما على خمسة والمال كله خمسة عشر سهما وفي قول أبي يوسف الثلث بينهما على ثلاثة عشر لأن الموصى له بالنصف يعزل له الثلث بطر