َفَقَةِ شَخْصٍ لَهُ فَإِنَهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ لِأَنَهُ إنْ تَرَكَ الشَهَادَةَ لَهُ قَطَعَ عَنْهُ النَفَقَةَ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَيْ لَمْ تَكُنْ نَفَقَتُهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ فِي عِيَالِهِ فَالْأَجِيرُ الَذِي لَمْ تَكُنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُنْفِقِ عَلَيْهِ لَهُ وَلَوْ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ عِيَالِهِ ص وَشَهَادَةُ كُلٍ لِلْآخَرِ وَإِنْ بِالْمَجْلِسِ ش يَعْنِي أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ الشَاهِدَيْنِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ 
فقة شخص له فإنها غير جائزة لأنه إن ترك الشهادة له قطع عنه النفقة الشرح قوله أي لم تكن نفقته تفسير لقوله في عياله فالأجير الذي لم تكن نفقته واجبة بطريق الأصالة تجوز شهادة المنفق عليه له ولو كان يأكل مع عياله ص وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس ش يعني أن كل واحد من الشاهدين يجوز له أن يشهد 