ُحَمَدٍ أَنَ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ ثَمَنٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَى يَصِحَ الشِرَاءُ بِهِ دَيْنًا فِي الذِمَةِ عَرْضٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَى يَتَعَيَنَ بِالتَعْيِينِ فَبِالنَظَرِ إلَى أَنَهُ عَرَضٌ لَمْ تَصِحَ الشِرْكَةُ فِيهِ قَبْلَ الْخَلْطِ وَبِالنَظَرِ إلَى أَنَهُ ثَمَنٌ يَجُوزُ بَعْدَهُ رِعَايَةً لِلشَبَهَيْنِ وَتَوْفِيرًا لِحَظِهِمَا عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْعُرُوضِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَ مَا يُصْلِحُ رَأْسَ الْمَالِ فِي الشِرْكَةِ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهِ بَيْنَ الْخَلْطِ وَعَدَمِهِ
حمد أن المكيل والموزون ثمن من وجه حتى يصح الشراء به دينا في الذمة عرض من وجه حتى يتعين بالتعيين فبالنظر إلى أنه عرض لم تصح الشركة فيه قبل الخلط وبالنظر إلى أنه ثمن يجوز بعده رعاية للشبهين وتوفيرا لحظهما عليهما بخلاف العروض وجه ظاهر الرواية أن ما يصلح رأس المال في الشركة لا يختلف الحكم فيه بين الخلط وعدمه