 وَأَمَا وِلَايَةُ الْحِسْبَةِ فَهِيَ تَقْصُرُ عَنْ الْقَضَاءِ فِي إنْشَاءِ كُلِ الْأَحْكَامِ بَلْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِي الرَوَاشِنِ الْخَارِجَةِ بَيْنَ الدُورِ وَبِنَاءِ الْمَصَاطِبِ فِي الطُرُقِ لِأَنَ ذَلِكَ مِمَا يَتَعَلَقُ بِالْحِسْبَةِ وَلَيْسَ لَهُ إنْشَاءُ الْأَحْكَامِ وَلَا تَنْفِيذُهَا فِي عُقُودِ الْأَنْكِحَةِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَلَا لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِي عُيُوبِ الدُورِ وَشَبَهِهَا إلَا أَنْ يُجْعَلَ لَهُ ذَلِكَ فِي مَنْشُورِهِ وَيَزِيدُ الْمُحْتَسِبُ عَلَى الْقَاضِي بِ
 وأما ولاية الحسبة فهي تقصر عن القضاء في إنشاء كل الأحكام بل له أن يحكم في الرواشن الخارجة بين الدور وبناء المصاطب في الطرق لأن ذلك مما يتعلق بالحسبة وليس له إنشاء الأحكام ولا تنفيذها في عقود الأنكحة والمعاملات ولا له أن يحكم في عيوب الدور وشبهها إلا أن يجعل له ذلك في منشوره ويزيد المحتسب على القاضي ب