فَالَةُ لِالْتِزَامِ الْمُطَالَبَةِ وَالْتِزَامِ الْأَفْعَالِ تَصِحُ مُضَافًا إلَى الْمَالِ كَمَا فِي الصَوْمِ وَالصَلَاةِ فَإِنْ أَخَذَ رَهْنًا بِالدَرَكِ وَقَبَضَهُ فَهَلَكَ عِنْدَهُ يَهْلِكُ أَمَانَةً لِأَنَهُ لَا عَقْدَ حَيْثُ وَقَعَ بَاطِلًا بِخِلَافِ الرَهْنِ بِالدَيْنِ الْمَوْعُودِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ رَهَنْتُك هَذَا الشَيْءَ لِتُقْرِضَنِي كَذَا فَهَلَكَ الرَهْنُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْرِضَهُ هَلَكَ بِالْأَقَلِ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِمَا سَمَى لَهُ مِنْ الْقَرْضِ بِمُقَابَلَتِهِ لِأَنَ 
فالة لالتزام المطالبة والتزام الأفعال تصح مضافا إلى المال كما في الصوم والصلاة فإن أخذ رهنا بالدرك وقبضه فهلك عنده يهلك أمانة لأنه لا عقد حيث وقع باطلا بخلاف الرهن بالدين الموعود وهو أن يقول رهنتك هذا الشيء لتقرضني كذا فهلك الرهن في يده قبل أن يقرضه هلك بالأقل من قيمته ومما سمى له من القرض بمقابلته لأن 