ْتِي وَلَا لِغَيْرِهِ تَتَبُعُ الْحِيَلِ الْمُحَرَمَةِ وَالْمَكْرُوهَةِ وَلَا تَتَبُعُ الرُخَص لِمَنْ أَرَادَ نَفْعَهُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْ تَتَبَعَ الْحِيَلَ الْمَكْرُوهَةَ وَالْمُحَرَمَةَ وَالرُخَصَ فَسَقَ وَحَرُمَ اسْتِفْتَاؤُهُ وَإِنْ حَسُنَ قَصْدُهُ أَيْ الْمُفْتِي فِي حِيلَةٍ جَائِزَةٍ وَلَا شُبْهَةَ فِيهَا وَلَا مَفْسَدَةَ لِيَتَخَلَصَ الْمُسْتَفْتِي بِهَا مِنْ حَرَجٍ جَازَ كَمَا أَرْشَدَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِلَالًا إلَى بَيْعِ التَمْ
تي ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن فعل ذلك أي تتبع الحيل المكروهة والمحرمة والرخص فسق وحرم استفتاؤه وإن حسن قصده أي المفتي في حيلة جائزة ولا شبهة فيها ولا مفسدة ليتخلص المستفتي بها من حرج جاز كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا إلى بيع التم