نِصْفَ السِكَةِ وَوَجَهَهُ الْغَزِيُ بِأَنَ الْجَنَاحَ قَدْ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَبِفَرْضِهِ هُوَ نَادِرٌ بِخِلَافِ الْمِيزَابِ فَإِنَ كُلًا مِنْ الْمُتَجَاوِزَيْنِ يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِخْرَاجِ الْمَاءِ فَمُجَاوَزَةُ أَحَدِ الْمُتَجَاوِزَيْنِ بِمِيزَابِهِ لِنِصْفِ السِكَةِ مُبْطِلٌ لِحَقِ الْآخَرِ الْمُقَابِلِ لَهُ وَنَظَرَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ وَقَالَ فَالْوَجْهُ جَوَازُ إخْرَاجِهِ مَا لَمْ يَتَرَتَبْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ لِمِلْكِ الْجَارِ سَوَاءٌ أَجَاوَزَ النِصْفَ أَمْ لَا وَمِثْلُ سم فِ
نصف السكة ووجهه الغزي بأن الجناح قد لا يحتاج إليه وبفرضه هو نادر بخلاف الميزاب فإن كلا من المتجاوزين يحتاج إليه لإخراج الماء فمجاوزة أحد المتجاوزين بميزابه لنصف السكة مبطل لحق الآخر المقابل له ونظر فيه ابن حجر وقال فالوجه جواز إخراجه ما لم يترتب عليه ضرر لملك الجار سواء أجاوز النصف أم لا ومثل سم ف