رْهَمٍ أَوْ صَالَحَاهُ عَلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ لَمْ يَجُزْ وَقَدْغَلَطَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَقَدِمِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ فَقَالُوا يَجُوزُ الصُلْحُ فِي الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَرَاهِمِ مُبْرِئًا عَنْ بَعْضِ حَقِهِ مُسْتَوْفِيًا لِمَا يَخُصُهُ مِنْ الدَرَاهِمِ فَإِنَ تَصْحِيحَ الصُلْحِ بِهَذَا الطَرِيقِ مُمْكِنٌ كَمَا إذَا كَانَ الْمَالَانِ لِوَاحِدٍ وَلَكِنَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ فَإِنَ الْمَالَيْنِ إذَا كَانَا لِاثْنَيْنِ فَلَا 
رهم أو صالحاه على عشرة دنانير لم يجز وقدغلط فيه بعض المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله فقالوا يجوز الصلح في الوجهين على أن يكون صاحب الدراهم مبرئا عن بعض حقه مستوفيا لما يخصه من الدراهم فإن تصحيح الصلح بهذا الطريق ممكن كما إذا كان المالان لواحد ولكن الفرق بينهما واضح فإن المالين إذا كانا لاثنين فلا 