الْقَوْلُ بِأَنَهُ حِينَئِذٍ مُخْرَجٌ عَنْ الْفَقْرِ مُشْكِلٌ جِدًا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِمَا ذَكَرْته الْجَمْعَ بَيْنَ كَلَامِ السُبْكِيّ وَالْمُخَالِفِ لَهُ كَالشَارِحِ ثُمَ يَبْقَى النَظَرُ فِي مَسْكَنِهِ الْمُحْتَاجِ اللَائِقِ بِهِ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ بِيعَ وَاتَجَرَ فِي ثَمَنِهِ لَكَفَاهُ الرِيعُ لِأُجْرَةِ مَسْكَنٍ لَائِقٍ بِهِ وَلِمَا يُخْرِجُهُ عَنْ حَدِ الْفَقْرِ هَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا مَرَ أَوْ لَا مَحَلُ تَأَمُلٍ وَالثَانِي أَقْرَبُ إلَى إطْلَاقِهِمْ وَعَلَيْهِ فَقَدْ ي
القول بأنه حينئذ مخرج عن الفقر مشكل جدا وقد يؤخذ مما ذكرته الجمع بين كلام السبكي والمخالف له كالشارح ثم يبقى النظر في مسكنه المحتاج اللائق به لو كان بحيث لو بيع واتجر في ثمنه لكفاه الريع لأجرة مسكن لائق به ولما يخرجه عن حد الفقر هل يكون الحكم كما مر أو لا محل تأمل والثاني أقرب إلى إطلاقهم وعليه فقد ي