 بِالْمِائَةِ الدِينَارِ مَتَاعًا آخَرَ وَخَسِرَا فِي أَحَدِ الْمَتَاعَيْنِ وَرَبِحَا فِي الْمَتَاعِ الْآخَرِ فَيَكُونُ الرِبْحُ وَالْخَسَارُ حَسَبُ رَأْسِ مَالِهِمَا لِأَنَ الرِبْحَ فِي الشَرِكَةِ مُسْتَنِدٌ عَلَى الْعَقْدِ وَلَيْسَ عَلَى الْمَالِ فَلِذَلِكَ لَا تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ وَالِاتِحَادُ وَالْخَلْطُ رَدُ الْمُحْتَارِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْبَحْرُ وَقَدْ عَدَ بَعْضُ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَةِ كَالْبَحْرِ الْأَقْسَامَ الثَلَاثَةَ الْوَارِدَ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَةِ الْآتِيَةِ أَقْسَام
 بالمائة الدينار متاعا آخر وخسرا في أحد المتاعين وربحا في المتاع الآخر فيكون الربح والخسار حسب رأس مالهما لأن الربح في الشركة مستند على العقد وليس على المال فلذلك لا تشترط المساواة والاتحاد والخلط رد المحتار والواقعات والبحر وقد عد بعض الكتب الفقهية كالبحر الأقسام الثلاثة الوارد ذكرها في المادة الآتية أقسام