لِأَنَ الْوَارِثَ هُوَ الْمُتَصِفُ بِالْإِسْلَامِ مَرْدُودٌ أَيْضًا لِلُزُومِ بُطْلَانِ الْوَصِيَةِ بِثُلُثِ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ مِمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌ مِمَا مَرَ ذَلِكَ لِئَلَا يَلْزَمَ أَنَ كُلَ مُسْلِمٍ يَرِثُ كُلَمُسْلِمٍ وَهُوَ بَاطِلٌ إجْمَاعًا فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ إرْثًا أَيْ مُرَاعًى فِيهِ الْمَصْلَحَةُ فَيُعْطَى مِنْهُ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ أَوْ وُلِدَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا رَقِيقٌ وَلَا مُكَاتَبٌ وَلَا كَافِرٌ وَلَا قَاتِلٌ تَنْبِيهٌ تَتَبَلْوَرُ الْ
لأن الوارث هو المتصف بالإسلام مردود أيضا للزوم بطلان الوصية بثلث المال للمسلمين ممن لا وارث له خاص مما مر ذلك لئلا يلزم أن كل مسلم يرث كلمسلم وهو باطل إجماعا فتأمل قوله إرثا أي مراعى فيه المصلحة فيعطى منه من أسلم أو عتق أو ولد بعد الموت لا رقيق ولا مكاتب ولا كافر ولا قاتل تنبيه تتبلور ال