رَافِ وَرَدِ الزَوَائِدِ مَعَ الْأَصْلِ فِي الرَدِ بِالْعَيْبِ وَجَرَيَانِ التَوَارُثِ بَيْن الْمُسْلِم وَالْكَافِر وَقَتْلِ الْوَالِد بِالْوَلَدِ وَالْحُرّ بِالْعَبْدِ وَالْمُسْلِم بِالذِمِيِ عَلَى مَا صَحَحَهُ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَ الصَوَابُ فِي الْأَخِيرِ النَقْضَ بِمُخَالَفَتِهِ النَصَ الصَحِيحَ الصَرِيحَ وَمِنْهَا لَوْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَ تَزَوَجَهَا الرَابِعَةَ بِلَا مُحَلِلٍ لِاعْتِقَادِهِ أَنَ الْخُلْعَ فَسْخٌ ثُمَ تَغَيَرَ اجْتِهَادُهُ و
راف ورد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب وجريان التوارث بين المسلم والكافر وقتل الوالد بالولد والحر بالعبد والمسلم بالذمي على ما صححه في أصل الروضة في الجميع وإن كان الصواب في الأخير النقض بمخالفته النص الصحيح الصريح ومنها لو خالع زوجته ثلاثا ثم تزوجها الرابعة بلا محلل لاعتقاده أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده و