ْحَلَتْ ضَمِنَهَا وَإِنْ لَمْ يُقَصِرْ فِي حِفْظِهَا أَوْ ادَعَى أَنَهَا سُرِقْت مِنْهُ أَوْ أَنَهُ لَمْ يُقَصِرْ فِي رَبْطِهَا وَلَا فِيهَا صُدِقَ بِيَمِينِهِ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ وَلَهُ الرُجُوعُ بِمَا غَرِمَهُ إنْ أَعْطَاهُ عَلَى ظَنِ أَنَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَاَللَهُ أَعْلَم وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ عَمَنْ نَذَرَ عَدَمَ مُطَالَبَةِ مَدِينِهِ صَحَ وَلَزِمَ فَلَوْ وَكَلَ مَنْ يُطَالِبُهُ فَهَلْ تَصِحُ الْوَكَالَةُ وَلِلْوَكِيلِ مُطَالَبَتُهُ أَوْ لَا فَأَجَابَ 
حلت ضمنها وإن لم يقصر في حفظها أو ادعى أنها سرقت منه أو أنه لم يقصر في ربطها ولا فيها صدق بيمينه ولا غرم عليه وله الرجوع بما غرمه إن أعطاه على ظن أنه واجب عليه والله أعلم وسئل رضي الله تعالى عنه عمن نذر عدم مطالبة مدينه صح ولزم فلو وكل من يطالبه فهل تصح الوكالة وللوكيل مطالبته أو لا فأجاب 