ْفِي كِتَابَتُهُ أَيْ الْمُزَكِي إلَى الْقَاضِي بِمَا عِنْدَهُ وَأَوَلَ الْأَذْرَعِيُ كَالْحُسْبَانِيِ هَذَا الْوَجْهَ بِمَا يَرْجِعُ إلَى الْمُعْتَمَدِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ إلَخْ وَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ حَيْثُ طَلَبَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر ش قَوْلُهُ نَعَمْ مَنْ بَانَ لَهُ نُفُوذُ تَصَرُفِهِ إلَخْ تَرَكَهُ م ر قَوْلُهُ أَوْ حَبْسٍ قَبْلَ الْحُكْمِ فِيهِ نَظَرٌ قَالَ فِي التَنْبِيهِ فِي بَحْثِ التَزْكِيَ
في كتابته أي المزكي إلى القاضي بما عنده وأول الأذرعي كالحسباني هذا الوجه بما يرجع إلى المعتمد الشرح قوله ويمهله ثلاثة أيام إلخ ويمهله ثلاثة أيام حيث طلبه المدعى عليه كما هو ظاهر م ر ش قوله نعم من بان له نفوذ تصرفه إلخ تركه م ر قوله أو حبس قبل الحكم فيه نظر قال في التنبيه في بحث التزكي