ِ بِعَمَلِهَا وَلِأَنَ بَقَاءَ أَثَرِ الْإِحْرَامِ كَبَقَائِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَمْيُ وَالْمَبِيتُ وَمَنْ سَقَطَا عَنْهُ أَيْ وَلَمْ يَنْفِرْ فَتَعْبِيرٌ كَثِيرٌ بِمِنًى إنَمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ وَالْغَالِبِ وَأَنَهُ يَمْتَنِعُ حَجَتَانِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا فِي الْأُمِ وَجَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَحَكَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَتَصْوِيرُ الزَرْكَشِيّ وُقُوعَهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ مَرْدُودٌ أَمَا إحْرَامُهُ بِهَا بَعْدَ 
 بعملها ولأن بقاء أثر الإحرام كبقائه ويؤخذ منه عدم الفرق بين من وجب عليه الرمي والمبيت ومن سقطا عنه أي ولم ينفر فتعبير كثير بمنى إنما هو باعتبار الأصل والغالب وأنه يمتنع حجتان في عام واحد وهو ما في الأم وجزم به الأصحاب وحكى فيه الإجماع وتصوير الزركشي وقوعهما في عام واحد مردود أما إحرامه بها بعد 