عِيرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ أَحَدٍ بِبَدَلٍ وَلِهَذَا لَوْ آجَرَ مِنْهُمْ لَا يَصِحُ إلَا أَنَا نَقُولُ بِأَنَ هَذَا لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ إيَاهُمْ بِبَدَلٍ بَلْ هُوَ إسْقَاطُ حَقِهِ الَذِي وَجَبَ لَهُ بِعَقْدِ الْوَصِيَةِ بِبَدَلٍ وَلَفْظَةُ الصُلْحِ لَفْظَةٌ تَحْتَمِلُ التَمْلِيكَ وَتَحْتَمِلُ الْإِسْقَاطَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَصْحِيحُهُ تَمْلِيكًا أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ إسْقَاطًا فَصَحَحْنَاهُ إسْقَاطًا وَهُوَ حَقٌ مُعْتَبَرٌ يُوَازِي الْمِلْكَ فَاحْتَمَلَ التَقْوِيمَ 
عير لا يقدر على تمليك المنفعة من أحد ببدل ولهذا لو آجر منهم لا يصح إلا أنا نقول بأن هذا ليس بتمليك إياهم ببدل بل هو إسقاط حقه الذي وجب له بعقد الوصية ببدل ولفظة الصلح لفظة تحتمل التمليك وتحتمل الإسقاط فإن لم يمكن تصحيحه تمليكا أمكن تصحيحه إسقاطا فصححناه إسقاطا وهو حق معتبر يوازي الملك فاحتمل التقويم 