َقَ مِنْ كَلَامِهِ وَجَعَلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ النِزَاعَ لَفْظِيًا مِنْ جِهَةِ أَنَ الْمَانِعَ لِلْعُمُومِ يَنْفِي عُمُومَ الصِيَغِ الْمَذْكُورَةِ نَحْوُ أَمَرَ وَقَضَى وَالْمُثْبِتُ لِلْعُمُومِ يُثْبِتُهُ فِيهَا مِنْ دَلِيلٍ خَارِجٍ وَهُوَ إجْمَاعُ السَلَفِ عَلَى التَمَسُكِ بِهَا بِقَوْلِهِ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ وَالْأَقْرَبُ أَنَ التَعْمِيمَ فِيهَا حَاصِلٌ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ الشَرْعِيِ كَمَا قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ الدَبُوسِيُ فَإِنَا رَأَيْ
ق من كلامه وجعل بعض المتأخرين النزاع لفظيا من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصيغ المذكورة نحو أمر وقضى والمثبت للعموم يثبته فيها من دليل خارج وهو إجماع السلف على التمسك بها بقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة والأقرب أن التعميم فيها حاصل بطريق القياس الشرعي كما قاله أبو زيد الدبوسي فإنا رأي