لِلْمُبَالَغَةِ وَلَا يَجُوزُ لِلسَيِدِ بَيْعُ أُمِ وَلَدِهِ فَإِنْ بَاعَهَا وَأَوْلَدَهَا الْمُشْتَرِي فَالْوَلَدُ حُرٌ لَاحِقٌ بِهِ لَا قِيمَةَ عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَ الْبَائِعَ أَبَاحَ فَرْجَهَا لَهُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِأَنَهَا أُمُ وَلَدٍ لِلْبَائِعِ فَإِنَهُ يَغْرَمُ قِيمَةَ الْوَلَدِ فَلَوْ زَوَجَهَا الْمُشْتَرِي مِنْ عَبْدِهِ رُدَتْ مَعَ وَلَدِهَا عَلَى الْأَصَحِ وَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ وَلَدِ أُمِ الْوَلَدِ وَلَوْ أَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي فَإِنَ عِتْقَهَا يُرَدُ وَتَرْ
للمبالغة ولا يجوز للسيد بيع أم ولده فإن باعها وأولدها المشتري فالولد حر لاحق به لا قيمة عليه فيه لأن البائع أباح فرجها له إلا أن يكون المشتري عالما بأنها أم ولد للبائع فإنه يغرم قيمة الولد فلو زوجها المشتري من عبده ردت مع ولدها على الأصح ويكون له حكم ولد أم الولد ولو أعتقها المشتري فإن عتقها يرد وتر