 فِي مَوْضِعِ الْعِزَةِ وَنَقَلَاهُ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا بَعْدَ نَقْلِهِمَا عَنْ إشَارَةِ بَعْضِهِمْ الضَبْطَ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَإِجْرَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ مُتَعَذِرٌ فَتَعَيَنَ إدْخَالُ الْبَاءِ عَلَى مُؤْنَةٍ لِيَسْتَقِيمَ الْمَعْنَى وَلَوْ اخْتَلَفَ مَحَالُ الْعَاقِلَةِ أُخِذَ وَاجِبُ كُلٍ مِنْ غَالِبِ مَحَلِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَنْقِيصٌ لِأَنَهَا هَكَذَا وَجَبَتْ وَعُلِمَ مِمَا مَرَ قُبَيْلَ فَصْلِ الشِجَاجِ فِيمَنْ لَزِمَهُ أَقَلُ الْأَمْر
 في موضع العزة ونقلاه في الروضة كأصلها بعد نقلهما عن إشارة بعضهم الضبط بدون مسافة القصر قال البلقيني وإجراؤه على ظاهره متعذر فتعين إدخال الباء على مؤنة ليستقيم المعنى ولو اختلف محال العاقلة أخذ واجب كل من غالب محله وإن كان فيه تنقيص لأنها هكذا وجبت وعلم مما مر قبيل فصل الشجاج فيمن لزمه أقل الأمر