ِ مِنْ الْغَرِيمِ بِمِثْلِهِ لِأَنَهُ نَفْسُ حَقِهِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَاسِعَةِ وَالثَلَاثِينَ فَيَخْرُجُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ الْتِفَاتًا إلَى اللَفْظِ وَالْمَعْنَى قَوْلُهُ وَيَجُوزُ فِي بَعْضِهِ فِي إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْهَادِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى إحْدَاهُمَا يَجُوزُ وَيَصِحُ وَهُوَ الْمَذْهَ
 من الغريم بمثله لأنه نفس حقه قال في القاعدة التاسعة والثلاثين فيخرج في المسألة وجهان التفاتا إلى اللفظ والمعنى قوله ويجوز في بعضه في إحدى الروايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والهادي والمغني والمحرر والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والفروع وشرح ابن منجى إحداهما يجوز ويصح وهو المذه