َصَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ وَقَدْ وَقَعَ كَثِيرٌ مِنْ هَذَا وَهُوَ اطِلَاعُ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى حَدِيثٍ لَمْيَطَلِعْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنْ قَالَ إذَا لَمْ أَطَلِعْ عَلَيْهِ فَالْأَصْلُ عَدَمُ اطِلَاعِ غَيْرِي عَلَيْهِ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِالنِسْبَةِ إلَيَ قُلْنَا أَنْتَ تَدَعِي الْقَطْعَ وَالتَمَسُكُ بِالْأَصْلِ لَا يُفِيدُ إلَا الظَنَ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ هَذَا كُلُهُ فِيمَا إذَا انْضَمَتْ إلَيْهِ قَرِينَةٌ لِغَيْرِ التَعْ
صل إليه ذلك المقتضي للحكم وقد وقع كثير من هذا وهو اطلاع بعض المجتهدين على حديث لميطلع عليه غيره وإن قال إذا لم أطلع عليه فالأصل عدم اطلاع غيري عليه فيحصل المقصود بالنسبة إلي قلنا أنت تدعي القطع والتمسك بالأصل لا يفيد إلا الظن تنبيهات الأول هذا كله فيما إذا انضمت إليه قرينة لغير التع