 الْأَئِمَةِ فَإِنَهُمْ عَلَلُوا الْمَنْعَ بِالْأَمْرِ بِطُولٍ فَلَوْ فَعَلْنَا هَذَا وَالظَنُ بِالْقَاضِي كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَنَهُ لَمْ يَأْلُ جَهْدًا وَلَمْ يُقَصِرْ لَبَطَلَ أَثَرُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَرَأَيْت فِي الْعُمْدَةِ لِلْفُورَانِيِ فَإِنْ قَالَ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ أَنَا أُقِيمُ الْبَيِنَةَ عَلَى جَرْحِهِمْ فَلَهُ ذَلِكَ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُثْبِتَ أَوَلًا أَنَ الَذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ ثُمَ يُقِيمُ الْبَيِنَةَ عَلَى جَرْحِهِمْ فَإِنْ اسْتَمْهَلَ مُدَةً لِ
 الأئمة فإنهم عللوا المنع بالأمر بطول فلو فعلنا هذا والظن بالقاضي كما قال الإمام أنه لم يأل جهدا ولم يقصر لبطل أثر القضاء على الغائب ورأيت في العمدة للفوراني فإن قال المكتوب عليه أنا أقيم البينة على جرحهم فله ذلك لكن بشرط أن يثبت أولا أن الذين شهدوا عليه هؤلاء ثم يقيم البينة على جرحهم فإن استمهل مدة ل