ُ أَمْ لَا فَعِنْدَنَا يَجُوزُ لِأَنَ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى الْحُكْمِ لَا عَلَى الْعِلَةِ لِأَنَهَا مِنْ قَبِيلِ الْعَقْلِيَاتِ وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ انْتَهَى وَأَمَا مَا يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ عَلَى غَيْرِهِ فَأَطْلَقَ الْآمِدِيُ وَالرَازِيَ وَأَتْبَاعُهُمَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الدَلِيلَ الدَالَ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ قِيَاسًا عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَبَرَ ع
 أم لا فعندنا يجوز لأن الإجماع انعقد على الحكم لا على العلة لأنها من قبيل العقليات وهو لا يثبت بالإجماع انتهى وأما ما يثبت بالقياس على غيره فأطلق الآمدي والرازي وأتباعهما أنه لا يجوز أن يكون الدليل الدال على حكم الأصل قياسا عند الجماهير من أصحابنا وغيرهم خلافا لبعض الحنابلة والمعتزلة ومنهم من عبر ع