 أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ وَكَذَا إذَا زَوَجَهُ الْوَكِيلُ أَمَتَهُ أَوْ مَنْ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهَا فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَإِنْ زَوَجَهُ أُخْتَهُ أَوْ مَنْ يَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهَا جَازَ إجْمَاعًا قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَكَذَا بِالْعُرُوضِ لِأَنَ أَمْرَهُ بِالْبَيْعِ عَامٌ وَمِنْ حُكْمِ اللَفْظِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عُمُومِهِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْخِلَافُ فِي الْوَكَالَةِ الْمُط
 أبي حنيفة وعندهما يجوز وكذا إذا زوجه الوكيل أمته أو من لا يجوز شهادته لها فهو على هذا الخلاف وإن زوجه أخته أو من يجوز شهادته لها جاز إجماعا قوله والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير وكذا بالعروض لأن أمره بالبيع عام ومن حكم اللفظ أن يحمل على عمومه وهذا عند أبي حنيفة والخلاف في الوكالة المط