عَلَى الْبَعْضِ الْآخَرِ بِدَلِيلِ صِحَةِ إيمَانِ الْكَافِرِ مَعَ إدَامَتِهِ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ الزِنَا الثَالِثُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ التَوْبَةِ تَعْيِينُ الذَنْبِ إذَا تَابَ مِنْ الْبَعْضِ وَتَصِحُ التَوْبَةُ مِنْ الذُنُوبِ إجْمَالًا وَلَوْ لَمْ يَشُقَ عَلَيْهِ التَعْيِينُ خِلَافًا لِبَعْضِ شُرَاحِ هَذَا الْكِتَابِ وَمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ تَعْيِينِ مَا اغْتَابَهُ بِهِ إذَا بَلَغَهُ عَلَى وَجْهٍ أَفْحَشَ مِنْهُ وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُرَاحِ لَيْسَ مَذْهَبًا لِلْمَالِك
على البعض الآخر بدليل صحة إيمان الكافر مع إدامته شرب الخمر أو الزنا الثالث لا يشترط في صحة التوبة تعيين الذنب إذا تاب من البعض وتصح التوبة من الذنوب إجمالا ولو لم يشق عليه التعيين خلافا لبعض شراح هذا الكتاب وما قدمناه من وجوب تعيين ما اغتابه به إذا بلغه على وجه أفحش منه وإن ذكره بعض الشراح ليس مذهبا للمالك