نِ مَسْعُودٍ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَعَنْهُ أَنَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَةِ التَعْيِينِ إذَا قَضَاهُ فِي تِلْكَ السَنَةِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَ عَلَيْهِ حَجَةً وَعُمْرَةً فِي الْوَجْهَيْنِ وَعَلَيْهِ نِيَةُ الْقَضَاءِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ وَالتَفْصِيلِ مَا إذَا أَحْرَمَتْ الْمَرْأَةُ بِحَجَةِ تَطَوُعٍ فَمَنَعَهَا زَوْجُهَا وَحَلَلَهَا ثُمَ أَذِنَ لَهَا بِالْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَتْ مِنْ عَامِهَا أَوْ تَحَوَلَتْ السَنَةُ وَاعْلَمْ أَنَ نِيَةَ الْقَضَاء
ن مسعود ا هـ فتح قوله وعنه أنه لا يحتاج إلى نية التعيين إذا قضاه في تلك السنة وروى الحسن عنه أن عليه حجة وعمرة في الوجهين وعليه نية القضاء وهو قول زفر وعلى هذا الاختلاف والتفصيل ما إذا أحرمت المرأة بحجة تطوع فمنعها زوجها وحللها ثم أذن لها بالإحرام فأحرمت من عامها أو تحولت السنة واعلم أن نية القضاء