خَرِ فِي الِاسْتِبْدَادِ بِهَا لَا سِيَمَا وَهُوَ يُمْكِنُهُ الْمُقَاسَمَةُ فَإِنَ الصَحِيحَ جَرَيَانُ الْمُقَاسَمَةِ فِي ذَلِكَ بِالتَرَاضِي عَرْضًا فِي كَمَالِ الطُولِ وَبِهَا يَنْدَفِعُ الضَرَرُ فَمَا الدَاعِي إلَى الْإِجْبَارِ عَلَى تَمْكِينِهِ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِ مِلْكِهِ وَيَبْقَى الْبِنَاءُ بِلَا أُجْرَةٍ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ إعَارَةٍ مِنْهُ وَلَا إجَارَةٍ وَلَا بَيْعٍ هَذَا بَعِيدٌ مِنْ الْقَوَاعِدِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ كَذَا فِي النَاشِرِيِ
خر في الاستبداد بها لا سيما وهو يمكنه المقاسمة فإن الصحيح جريان المقاسمة في ذلك بالتراضي عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الإجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة منه ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد قال الأذرعي وما ذكره ظاهر كذا في الناشري