ِ مَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ شُفْعَةُ الْجِوَارِ ثُمَ رَأَيْت الدَارِمِيَ قَالَ إذَا كَانَ يُخَالِفُ الْحَاكِمَ بِمَا يَشْهَدُ بِهِ فَوَجْهَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ إنْ كَانَ مُتَحَمِلًا شَهِدَوَإِلَا فَلَا إذَا كَانَ ظَاهِرًا وَالثَانِي لَا يَجُوزُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْمَرْزُبَانِ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ إجَابَتُهُ يَلْتَحِقُ بِهِ مَا إذَا دَعَا الزَوْجُ أَرْب
 ما يترتب عليه شفعة الجوار ثم رأيت الدارمي قال إذا كان يخالف الحاكم بما يشهد به فوجهان قال ابن أبي هريرة إن كان متحملا شهدوإلا فلا إذا كان ظاهرا والثاني لا يجوز وقال ابن أبي المرزبان يجوز مطلقا وجزم به المصنف كما سيأتي وقوله قال القاضي حسين أشار إلى تصحيحه قوله فيلزمه إجابته يلتحق به ما إذا دعا الزوج أرب