َبُ أَوْ تَجُوزُ أَوْ تُكْرَهُ مَعَ أَنَ الشَارِعَ أَمَرَ بِهَا أَمْرًا عَامًا وَأَجَابَ دَعْوَةَ يَهُودِيٍ فَالدَلِيلُ الَذِي أَخْرَجَهُمْ مِنْ الْإِطْلَاقِ وَالْعُمُومِ وَهُوَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِكْرَامِ وَالْمَوَدَةِ فَهُنَا مِثْلُهُ فَقَدْ تَبَيَنَ مِنْ قُوَةِ الدَلِيلِ أَنَهُ يَجُوزُ الْكَذِبُ لِلصُلْحِ بَيْنَهُمْ وَهَلْ يُسْتَحَبُ أَوْ يُبَاحُ أَوْ يُكْرَهُ يَخْرُجُ فِيهِ خِلَافٌ وَعَلَى هَذَا قَوْلُ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِجْمَاعِ اتَفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ الْكَذِبِ إلَا فِي ا
ب أو تجوز أو تكره مع أن الشارع أمر بها أمرا عاما وأجاب دعوة يهودي فالدليل الذي أخرجهم من الإطلاق والعموم وهو لما فيه من الإكرام والمودة فهنا مثله فقد تبين من قوة الدليل أنه يجوز الكذب للصلح بينهم وهل يستحب أو يباح أو يكره يخرج فيه خلاف وعلى هذا قول ابن حزم في كتاب الإجماع اتفقوا على تحريم الكذب إلا في ا