وُجُوبِ الْعِدَةِ إنَمَا هُوَ لِلدَلَالَةِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَحِمِ وَلَا يَضُرُ عَدَمُ وُجُودِ الْعِلَةِ فِي بَعْضِ الصُوَرِ فَتَأَمَلْهُ قَالَهُ الْحَطَابُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى قَوْلُهُ مَعَ ضَرْبٍ مِنْ التَعَبُدِ أَيْ مَعَ نَوْعٍ مِنْ التَعَبُدِ فِيهِ أَنَ الْمُعْتَمَدَ فِي الْعِدَةِ إذَا كَانَتْ أَقْرَاءً أَنَ الْجَمِيعَ لِلِاسْتِبْرَاءِ لَا الْأَوَلَ فَقَطْ وَالْبَاقِي تَعَبُدٌ كَمَا هُوَ الْقَوْلُ الضَعِيفُ فَأَيْنَ التَعَبُدُ وَيُمْكِنُ أَنَ التَعَبُدَ مِنْ حَيْثُ الِاقْتِصَ
وجوب العدة إنما هو للدلالة على براءة الرحم ولا يضر عدم وجود العلة في بعض الصور فتأمله قاله الحطاب رحمه الله تعالى قوله مع ضرب من التعبد أي مع نوع من التعبد فيه أن المعتمد في العدة إذا كانت أقراء أن الجميع للاستبراء لا الأول فقط والباقي تعبد كما هو القول الضعيف فأين التعبد ويمكن أن التعبد من حيث الاقتص