صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ أَنَ الْعِتْقَ إزَالَةُ مِلْكِ الْيَمِينِ بِالْقَوْلِ فَلَا تَجُوزُ الشَهَادَةُ عَلَيْهِ بِالتَسَامُعِ كَالْبَيْعِ وَبَيَانُهُ فِيمَا قَرَرْنَا أَنَ الْعِتْقَ كَلَامٌ يَسْمَعُهُ النَاسُ كَالْبَيْعِ وَلَيْسَ كَالْوِلَادَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إقَامَةِ التَسَامُعِ فِيهِ مَقَامَ الْبَيِنَةِ ثُمَ لَا يَقْتَرِنُ لِسَبَبِ الْوَلَاءِ مَا يُشْتَهَرُ بِهِ فَالْإِنْسَانُ يُعْتِقُ عَبْدَهُ وَلَا يَعْلَمُ بِهِ غَيْ
صرفا ولا عدلا وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن العتق إزالة ملك اليمين بالقول فلا تجوز الشهادة عليه بالتسامع كالبيع وبيانه فيما قررنا أن العتق كلام يسمعه الناس كالبيع وليس كالولادة فلا حاجة إلى إقامة التسامع فيه مقام البينة ثم لا يقترن لسبب الولاء ما يشتهر به فالإنسان يعتق عبده ولا يعلم به غي