دُ هَؤُلَاءِ خَاصًا أَوْ مُشْتَرَكًا فَلَهُ حُكْمُهُ وَيُعْتَبَرُ لِعَدَمِ الضَمَانِ فِي ذَلِكَ وَفِي قَطْعِ سِلْعَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ إذْنُ مُكَلِفٍ أَوْ وَلِيٍ وَإِلَا ضَمِنَ لِعَدَمِ الْإِذْنِ وَاخْتَارَ فِي كِتَابِ الْهَدْيِ لَا يَضْمَنُ لِأَنَهُ مُحْسِنٌ وَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ وَلَا رَاعٍ لَمْ يَتَعَدَ بِنَوْمٍ وَغَيْبَتِهَا عَنْهُ وَغَيْرِهِ وَإِنْ عَقَدَ فِي الرَعْيِ عَلَى مُعَيَنَةٍ تَعَيَنَتْ وَفِي الْأَصَحِ فَلَا يُبْدِلُهَا وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ فِيم
د هؤلاء خاصا أو مشتركا فله حكمه ويعتبر لعدم الضمان في ذلك وفي قطع سلعة ونحو ذلك إذن مكلف أو ولي وإلا ضمن لعدم الإذن واختار في كتاب الهدي لا يضمن لأنه محسن وقال هذا موضع نظر ولا راع لم يتعد بنوم وغيبتها عنه وغيره وإن عقد في الرعي على معينة تعينت وفي الأصح فلا يبدلها ويبطل العقد فيم