قْرِيرِ يَظْهَرُ عَدَمُ وُرُودِ الِاسْتِشْكَالِ الْمَشْهُورِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَهُ يُؤَدِي إلَى سَلْبِ التَكَالِيفِ إذْ لَوْ كَانَ حُصُولُ الْمُلَابَسَةِ شَرْطًا فِي تَعَلُقِ الْأَمْرِ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ عَاصِيًا لِأَنَهُ يَقُولُ الْمُلَابَسَةُ شَرْطٌ فِي كَوْنِهِ مَأْمُورًا وَأَنَا لَا أُلَابِسُ الْفِعْلَ فَلَا يَكُونُ عَاصِيًا وَذَلِكَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فَظَهَرَ أَنَ التَحْقِيقَ مَا تَقَدَمَ ا هـ حَاصِلُ مَا تَقَدَمَ وَحَاصِلُهُ أَنَ الْأَمْرَ تَعَلَقَ مِنْ الْأَز
قرير يظهر عدم ورود الاستشكال المشهور على هذا القول أنه يؤدي إلى سلب التكاليف إذ لو كان حصول الملابسة شرطا في تعلق الأمر لم يكن أحد عاصيا لأنه يقول الملابسة شرط في كونه مأمورا وأنا لا ألابس الفعل فلا يكون عاصيا وذلك خلاف الإجماع فظهر أن التحقيق ما تقدم ا هـ حاصل ما تقدم وحاصله أن الأمر تعلق من الأز