فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ أَيْضًا لِأَنَ اعْتِبَارَ الْفِضَةِ لَا يُوجِبُ الْبُطْلَانَ لِأَنَهَا لَا تَتَعَيَنُ وَاعْتِبَارَ الصُفْرِ يُوجِبُ لِأَنَهُ يَتَعَيَنُفَلَا يَبْطُلُ بِالشَكِ وَأَمَا النَوْعُ الثَالِثُ فَلِأَنَ النَاسَ إنْ كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهَا وَزْنًا فَهِيَ وَسَائِرُ الدَرَاهِمِ سَوَاءٌ فَلَا تَتَعَيَنُ بِالْإِشَارَةِ وَيَتَعَلَقُ الْعَقْدُ بِمِثْلِهَا فِي الذِمَةِ لَا بِعَيْنِهَا فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِهَلَاكِهَا وَإِنْ كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِه
فلا يبطل البيع أيضا لأن اعتبار الفضة لا يوجب البطلان لأنها لا تتعين واعتبار الصفر يوجب لأنه يتعينفلا يبطل بالشك وأما النوع الثالث فلأن الناس إن كانوا يتعاملون بها وزنا فهي وسائر الدراهم سواء فلا تتعين بالإشارة ويتعلق العقد بمثلها في الذمة لا بعينها فلا يبطل البيع بهلاكها وإن كانوا يتعاملون به