جُوزُ قَصْدًا وَالْمُؤَجَلُ لَا يُحْجَرُ بِهِ إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهِ فِي الْحَالِ وَقَدْ يَجِدُ مَا يَفِي بِهِ عِنْدَ تَوَجُهِ الْمُطَالَبَةِ وَكَذَا لَوْ حَلَ بَعْضُهُ وَكَانَ الْحَالُ قَدْرًا لَا يُحْجَرُ بِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ وَلَا يَحِلُ الْمُؤَجَلُ بِالْحَجْرِ وَالْجُنُونِ لِأَنَ الْأَجَلَ حَقٌ مَقْصُودٌ لِلْمَدْيُونِ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِ وَلِأَنَهُمَا إذَا لَمْ يَمْنَعَا ابْتِدَاءَ الْأَجَلِ فَدَوَامُهُ أَوْلَى وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ تَصْحِيحٌ أَنَهُ 
جوز قصدا والمؤجل لا يحجر به إذ لا مطالبة به في الحال وقد يجد ما يفي به عند توجه المطالبة وكذا لو حل بعضه وكان الحال قدرا لا يحجر به كما علم مما مر ولا يحل المؤجل بالحجر والجنون لأن الأجل حق مقصود للمديون فلا يفوت عليه ولأنهما إذا لم يمنعا ابتداء الأجل فدوامه أولى ووقع في أصل الروضة تصحيح أنه 