رَادُ هُنَا التَبَاعُدُ عَنْ السُوءِ وَعَنْ مَظَانِ الْحُرْمَةِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَ الطَلَاقَ الْمُقَارِنَ لِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ لَا يَقَعُ لِأَنَهُ حَالَ الزَوَالِ وَالْمُزِيلُ لَا يَعْمَلُ حِينَ الزَوَالِ ا هـ كَافِي قَوْلُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ الزِيَادَةُ بِالشَكِ قَالَ فِي الشَامِلِ وَلَا رَجْعَةَ وَلَا تَوَارُثَ لِأَنَ الْعِدَةَ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الثَانِي مِنْهَا فَلَا تَثْبُتُ الرَجْعَةُ وَالْإِرْثُ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ تَقَدُمِ الْجَارِيَةِ وِلَاد
راد هنا التباعد عن السوء وعن مظان الحرمة ا هـ قوله لأن الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع لأنه حال الزوال والمزيل لا يعمل حين الزوال ا هـ كافي قوله ولا تلزمه الزيادة بالشك قال في الشامل ولا رجعة ولا توارث لأن العدة تنقضي بوضع الثاني منها فلا تثبت الرجعة والإرث ا هـ أتقاني قوله لاحتمال تقدم الجارية ولاد