يهِ الْحَاكِمُ فَيَحْكُمُ بِعَقِيدَتِهِ وَلِهَذَا يُحَدُ الْحَنَفِيُ بِشُرْبِ النَبِيذِ إذْ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِخِلَافِ مُعْتَقَدِهِ الثَالِثَةُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُنْكِرِ فِيهِ حَقٌ كَالزَوْجِ يَمْنَعُ زَوْجَتَهُ مِنْ شُرْبِ النَبِيذِ إذَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ وَكَذَلِكَ الذِمِيَةُ عَلَى الصَحِيحِ الْقَاعِدَةُ السَادِسَةُ وَالثَلَاثُونَ يَدْخُلُ الْقَوِيُ عَلَى الضَعِيفِ وَلَا عَكْسَ وَلِهَذَا يَجُوزُ إدْخَالُ الْحَجِ عَلَى الْعُمْرَةِ قَطْعً
يه الحاكم فيحكم بعقيدته ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده الثالثة أن يكون للمنكر فيه حق كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته وكذلك الذمية على الصحيح القاعدة السادسة والثلاثون يدخل القوي على الضعيف ولا عكس ولهذا يجوز إدخال الحج على العمرة قطع