دِهِ عَلَى الْأَرْجَحِ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْأَحْسَنُ عِنْدَ الْبَاجِيَ عَدَمُهُ أَيْ عَدَمُ الْجَبْرِ لِأَنَهُ طَلَقَ حَالَ الطُهْرِ وَالْجَبْرُ يَسْتَمِرُ لِآخِرِ الْعِدَةِ أَيْ إذَا غَفَلَ عَنْهُ حِينَ الطَلَاقِ فِي الْحَيْضِ إلَى أَنْ طَهُرَتْ ثُمَ حَاضَتْ ثُمَ طَهُرَتْ ثُمَ حَاضَتْ فَإِنَهُ يُجْبَرُ عَلَى رَجْعَتِهَا مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْعِدَةِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَقَالَ أَشْهَبُ يُجْبَرُ مَا لَمْ تَطْهُرْ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَانِيَةِ لِأَنَ
ده على الأرجح عند ابن يونس وهو المعتمد والأحسن عند الباجي عدمه أي عدم الجبر لأنه طلق حال الطهر والجبر يستمر لآخر العدة أي إذا غفل عنه حين الطلاق في الحيض إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فإنه يجبر على رجعتها ما بقي شيء من العدة هذا هو المذهب وقال أشهب يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لأن