فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُطَالِبَ الرَاهِنَ بِالدَيْنِ وَيَحْبِسَهُ بِهِ فَإِنْ خَاصَمَهُ إلَى الْحَاكِمِ أَوْجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمَ الدَيْنِ فَإِنْ امْتَنَعَ حَبَسَهُ بِهِ فَإِنْ كَانَ الرَهْنُ فِي يَدِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَكِنَهُ مِنْ بَيْعِهِ حَتَى يَقْضِيَ الدَيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ وَلَوْ قَضَاهُ الْبَعْضَ فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ كُلَ الرَهْنِ حَتَى يَسْتَوْفِيَ الْبَقِيَةَ فَإِذَا قَضَاهُ الدَيْنَ قِيلَ لَهُ سَلِمْ الرَهْنَ إلَيْهِ كَذَا فِي السِرَاجِ الْ
فتاوى قاضي خان وللمرتهن أن يطالب الراهن بالدين ويحبسه به فإن خاصمه إلى الحاكم أوجب عليه تسليم الدين فإن امتنع حبسه به فإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضي الدين من ثمنه ولو قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية فإذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه كذا في السراج ال