ُ عَنْهُ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَهُ إنْ قَامَ لِكُلِ وَاحِدَةٍ بِمَا يَجِبُ لَهَا بِقَدْرِ حَالِهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يُوَسِعَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُنَ بِمَا شَاءَ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُنَ فِي مَالِهِ بَعْدَ قِيَامِهِ لِكُلِ وَاحِدَةٍ بِمَا يَجِبُ لَهَا وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ ا هـ قُلْت قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ حَكَاهُ الْمُتَيْطِيُ رِوَايَةً وَأُخِذَ مِنْ هَذَا وُجُوبُ وَطْءِ الزَوْجَةِ الْوَاحِدَةِ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ 
 عنه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أنه إن قام لكل واحدة بما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء وقال ابن نافع يجب عليه أن يعدل بينهن في ماله بعد قيامه لكل واحدة بما يجب لها والأول أظهر ا هـ قلت قول ابن نافع حكاه المتيطي رواية وأخذ من هذا وجوب وطء الزوجة الواحدة ويقضى عليه به 