 مِنْ أَنَ الْعِرَاقِيِينَ وَجُمْهُورَ الْخُرَاسَانِيِينَ إلَا الْبَغَوِيّ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْ النَصِ وَأَنَ الرَافِعِيَ حَصَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ انْعِكَاسٌ فِي النَقْلِ حَالَةَ التَصْنِيفِ قَالَ وَلَمْ يَظْفَرْ بِأَحَدٍ صَحَحَ الْمَنْعَ إلَا الْبَغَوِيّ بَعْدَ الْفَحْصِ الشَدِيدِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ يُرَدُ بِأَنَ مَنْ حَفِظَ حُجَةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ عَنْ الْأَوَلِ مُطْلَقًا أَيْ مَيَزَ مَا لِكُلِ 
 من أن العراقيين وجمهور الخراسانيين إلا البغوي على الإجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن الرافعي حصل له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال ولم يظفر بأحد صحح المنع إلا البغوي بعد الفحص الشديد وتبعه على ذلك جماعة يرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ الشرح قوله أجزأه عن الأول مطلقا أي ميز ما لكل 