طْءٍ أَيْ حَيْثُ أَسْقَطَتْ حَقَهَا مِنْ الْفَيْئَةِ إسْقَاطًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَدٍ بِزَمَنٍ ثُمَ رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ الرِضَا وَطَلَبَتْ الْقِيَامَ بِالْفَيْئَةِ فَلَهَا أَنْ تُوقِفَهُ فِي أَيِ وَقْتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرْبِ أَجَلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَلَوُمٍ فَإِمَا فَاءَ وَإِمَا طَلَقَ وَأَمَا لَوْ أَسْقَطَتْ حَقَهَا إسْقَاطًا مُقَيَدًا بِمُدَةٍ بِأَنْ قَالَتْ بَعْدَ الْأَجَلِ أُقِيمُ مَعَهُ سَنَةً لَعَلَهُ أَنْ يَفِئْ فَلَيْسَ لَهَا الْعَوْدُ إلَا بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَةِ قَوْلُهُ 
طء أي حيث أسقطت حقها من الفيئة إسقاطا مطلقا غير مقيد بزمن ثم رجعت عن ذلك الرضا وطلبت القيام بالفيئة فلها أن توقفه في أي وقت من غير ضرب أجل ومن غير تلوم فإما فاء وإما طلق وأما لو أسقطت حقها إسقاطا مقيدا بمدة بأن قالت بعد الأجل أقيم معه سنة لعله أن يفئ فليس لها العود إلا بعد تلك المدة قوله 