ْلِ نَظِيرَ مَا مَرَ فِي وَلِيٍ أَذِنَتْ لَهُ وَسَكَتَتْ وَالْمُكَاتَبَةُ كِتَابَةً صَحِيحَةً مَعَ سَيِدِهَا كَحُرَةٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُ وَلَا يُنَافِيه مَا يَأْتِي مِنْ أَنَ التَفْوِيضَ تَبَرُعٌ وَهِيَ لَا تَسْتَقِلُ بِهِ إلَا بِإِذْنِ السَيِدِ لِأَنَ تَعَاطِيه لِذَلِكَ مُتَضَمِنٌ لِلْإِذْنِ لَهَا فِيهِ وَلَوْ زَوَجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا أَوْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا وَتُعْطِي زَوْجَهَا أَلْفًا وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ فَمُفَوَضَةٌ لِأَنَهُ أَبْلَغُ
ل نظير ما مر في ولي أذنت له وسكتت والمكاتبة كتابة صحيحة مع سيدها كحرة كما بحثه الأذرعي ولا ينافيه ما يأتي من أن التفويض تبرع وهي لا تستقل به إلا بإذن السيد لأن تعاطيه لذلك متضمن للإذن لها فيه ولو زوجها على أن لا مهر ولا نفقة لها أو على أن لا مهر لها وتعطي زوجها ألفا وقد أذنت بذلك فمفوضة لأنه أبلغ