ا تَحْتَمِلُ الْمَبِيعَ لِمَا ثَبَتَ فِيهَا مِنْ حَقِ الْعِتْقِ فَإِنْ أَخَذُوهَا مِنْهُ كُرْهًا وَفَادُوا بِهَا غَرِمَ الْإِمَامُ لَهُ قِيمَتَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَهَذَا فِي الْمُدَبَرَةِ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا لِبَقَاءِ الْمَالِيَةِ فِيهَا حَتَى أَنَهَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ فَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَهَا الْإِمَامُ بِغَيْرِ رِضَا مَوْلَاهَا لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا فِي ذَلِكَ فَأَمَا فِي أُمِ الْوَلَدِ فَهَذَا قَوْلُهُمَا جَمِيعًا وَأَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَ
ا تحتمل المبيع لما ثبت فيها من حق العتق فإن أخذوها منه كرها وفادوا بها غرم الإمام له قيمتها من بيت المال وهذا في المدبرة قولهم جميعا لبقاء المالية فيها حتى أنها تضمن بالغصب فكذلك إذا أخذها الإمام بغير رضا مولاها لمصلحة رآها في ذلك فأما في أم الولد فهذا قولهما جميعا وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعال