يْرُ أَبٍ كَمَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ الْمَاوَرْدِيِ قَوْلُهُ أَوْ تَعْزِيرٍ لَعَلَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى خَطَأٍ وَإِلَا فَالضَمَانُ بِالتَعْزِيرِ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْخَطَأِ كَمَا مَرَ لَكِنْ يُعَكِرُ عَلَى هَذَا تَقْدِيمُهُ عَلَى الْحُكْمِ الَذِي هُوَ مِنْ مَدْخُولِ الْخَطَأِ قَوْلُهُ وَإِلَا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ اُنْظُرْ مَا صُورَةُ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ وَاَلَذِي فِي كَلَامِ غَيْرِهِ إنَمَا هُوَ التَرَدُدُ فِيمَا ذُكِرَ هَلْ يُوجِبُ الْقَوَدَ أَوْ الدِيَةَ قَوْلُهُ 
ير أب كما صرح به ابن حجر عن الماوردي قوله أو تعزير لعله معطوف على خطأ وإلا فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ كما مر لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من مدخول الخطأ قوله وإلا فعلى عاقلته انظر ما صورة العمد وغيره والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب القود أو الدية قوله 