َمَرَ بِذَلِك عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ عَلَى سَبِيلِ تَعْلِيمِ مَنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ وَالتَقْدِيمِ إِلَى النَاسِ فِيهِ وَالزَجْرِ لَهُمْ عَنْهُ ثُمَ بَيَنَ حُكْمَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا مِنْ حُكْمِ الْمَدْخُولِ وَذَلِكَ أَنَ التَفْرِيقَ بَيْنَهُمَا لَازِمٌ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَ الْعَقْدَ صَادَفَ زَمَنَ الْعِدَةِ فَكَانَ فَسَادُهُ فِي عَقْدِهِ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ ثُمَ اعْتَدَتْ بَقِيَةَ عِدَتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَلِ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْفُرْقَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَل
مر بذلك عمر بن الخطاب على سبيل تعليم من يجهل ذلك والتقديم إلى الناس فيه والزجر لهم عنه ثم بين حكم غير المدخول بها من حكم المدخول وذلك أن التفريق بينهما لازم في الوجهين لأن العقد صادف زمن العدة فكان فساده في عقده فصل وقوله ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول يقتضي أن تكون الفرقة قبل انقضاء العدة ول