َمِنْ الْمُبَانَةِ وَالْأَجْنَبِيَةِ لَا أَيْ لَوْ آلَى مِنْ الْمُطَلَقَةِ الْبَائِنَةِ أَوْ مِنْ الْأَجْنَبِيَةِ لَا يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَ مَحَلَ الْإِيلَاءِ مَنْ يَكُونُ مِنْ نِسَائِنَا بِالنَصِ وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْهَا فَلَمْ يَنْعَقِدْ مُوجِبًا لِلطَلَاقِ أَصْلًا حَتَى لَوْ تَزَوَجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَ الْكَلَامَ فِي مَخْرَجِهِ وَقَعَ بَاطِلًا لِعَدَمِ الْمَحَلِيَةِ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا وَهَذَا لِأَنَ الْإِيلَاءَ بِمَنْزِلَةِ تَعْلِيقِ الطَلَاقِ بِمُض
من المبانة والأجنبية لا أي لو آلى من المطلقة البائنة أو من الأجنبية لا يكون موليا لأن محل الإيلاء من يكون من نسائنا بالنص وهي ليست منها فلم ينعقد موجبا للطلاق أصلا حتى لو تزوجها بعد ذلك لا يكون موليا لأن الكلام في مخرجه وقع باطلا لعدم المحلية فلا ينقلب صحيحا وهذا لأن الإيلاء بمنزلة تعليق الطلاق بمض