دِ فِي بَيْعِهِ لَزِمَ تَقْوِيمُهُ إذَا عُرِفَ مَوْضِعُهُ وَصِفَتُهُ وَيُنْقَدُ الْقِيمَةَ لِجَوَازِ بَيْعِهِ ا هـ الشَرْحُ قَوْلُهُ حَكَمَ أَيْ الشَرْعُ وَفِي شَرْحِ عب وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ أَوْ الشَارِعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمُ حَاكِمٍ وَالصَوَابُ أَنَ الْمُرَادَ حُكْمُ الْحَاكِمِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُيُوخِ وَعِنْدَ التَأَمُلِ يَظْهَرُ لَك صِحَةَ ذَلِكَ مِنْ فَهْمِ الْمَعْنَى قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مُعْسِرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا يَوْمَ الْعِتْقِ أَو
د في بيعه لزم تقويمه إذا عرف موضعه وصفته وينقد القيمة لجواز بيعه ا هـ الشرح قوله حكم أي الشرع وفي شرح عب وإذا حكم الحاكم أو الشارع وإن لم يكن حكم حاكم والصواب أن المراد حكم الحاكم كما أفاده بعض الشيوخ وعند التأمل يظهر لك صحة ذلك من فهم المعنى قوله لكونه معسرا يوم القيامة أي سواء كان موسرا يوم العتق أو