ِيمِ أَوْ انْقَطَعَ بَعْدَهُ أَوْ عِنْدَهُ وَلَوْ كَانَ الْحُلُولُ بِمَوْتِ الْمُسَلَمِ إلَيْهِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ ثَبَتَ لِلْمُسَلِمِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَبْرِ حَتَى يُوجَدَ الْمُسَلَمُفِيهِ دَفْعًا لِلضَرَرِ وَلَمْ يَنْفَسِخْ أَيْ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلِأَنَ الْمُسَلَمَ فِيهِ يَتَعَلَقُ بِالذِمَةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَالْوَفَاءُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مُمْكِنٌ فَلَوْ 
يم أو انقطع بعده أو عنده ولو كان الحلول بموت المسلم إليه قبل حلول الأجل ثبت للمسلم الخيار بين الفسخ والصبر حتى يوجد المسلمفيه دفعا للضرر ولم ينفسخ أي العقد كما لو أفلس المشتري بالثمن أو أبق العبد المبيع قبل قبضه ولأن المسلم فيه يتعلق بالذمة وهي باقية والوفاء في المستقبل ممكن فلو 