ى إحْدَاهُنَ يَلْزَمُ الْحُكْمُ وَالْإِعْدَاءُ قَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ يَلْزَمُهُ إنْ اخْتَلَفَتْ الْمِلَةُ وَإِلَا خُيِرَ وَالرِوَايَةُ الثَالِثَةُ إنْ تَقَالُوا فِي حَقِ آدَمِيٍ لَزِمَ الْحُكْمُ وَإِلَا فَهُوَ مُخَيَرٌ قَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَهُوَ أَصَحُ عِنْدِي وَالرِوَايَةُ الرَابِعَةُ يُخَيَرُ فِي حَقِ آدَمِيٍ وَغَيْرِهِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَهُوَ الْأَشْهَرُ وَكَذَا قَالَ فِي الْمُحَرَرِ قَالَ الزَرْكَشِيّ هُوَ الْمَشْهُورُ و
ى إحداهن يلزم الحكم والإعداء قدمه في المحرر والرواية الثانية يلزمه إن اختلفت الملة وإلا خير والرواية الثالثة إن تقالوا في حق آدمي لزم الحكم وإلا فهو مخير قال في المحرر وهو أصح عندي والرواية الرابعة يخير في حق آدمي وغيره قال المصنف وهو الأشهر وكذا قال في المحرر قال الزركشي هو المشهور و