َرُبْعُ مُسِنَةٍ أَوْ ثُلُثُ تَبِيعٍ لِأَنَ مَبْنَى هَذَا النِصَابِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِ عَقْدَيْنِ وَقْصٌ وَفِي كُلِ عَقْدٍ وَاجِبٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ لَا شَيْءَ فِي الزِيَادَةِ حَتَى تَبْلُغَ سِتِينَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لِمُعَاذٍ لَا تَأْخُذْ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا وَفَسَرُوهُ بِمَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ إلَى سِتِينَ قُلْنَا قَدْ قِيلَ إنَ الْمُرَادَ مِنْهَا الصِغَارُ ثُمَ فِي السِتِينَ
ربع مسنة أو ثلث تبيع لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين وهو رواية عن أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا وفسروه بما بين أربعين إلى ستين قلنا قد قيل إن المراد منها الصغار ثم في الستين