الْمُغْرِبِ الْوَهَاءُ بِالْمَدِ خَطَأٌ وَالصَوَابُ الْوَهَى وَالضَمِيرُ فِي أَصْلِهِ لِلرُجُوعِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ وَيَصِحُ فِي الشَائِعِ أَيْ الَذِي يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ بِأَنْ وَهَبَ دَارًا أَوْ نَحْوَهَا وَرَجَعَ فِي نِصْفِهَا وَلَوْ كَانَ الرُجُوعُ هِبَةً مُبْتَدَأَةً كَمَا قَالَ زُفَرُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَ وَحَيْثُ صَحَ عُلِمَ أَنَهُ فَسْخٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِمَا ضَمِنَ قَالَ الْأَتْقَانِيُ وَهَذَا إذَ
المغرب الوهاء بالمد خطأ والصواب الوهى والضمير في أصله للرجوع ا هـ أتقاني قوله ويصح في الشائع أي الذي يحتمل القسمة بأن وهب دارا أو نحوها ورجع في نصفها ولو كان الرجوع هبة مبتدأة كما قال زفر ينبغي أن لا يصح وحيث صح علم أنه فسخ كذا في المبسوط ا هـ قوله في المتن لم يرجع على الواهب بما ضمن قال الأتقاني وهذا إذ