قِهِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ الشَاهِدِ وَأَمَا لَوْ كَانَ فِي ثُبُوتِ الْعِتْقِ مَزِيَةٌ كَمَا لَوْ كَانَ إنْ بَقِيَ رِقُهُ صَارَ لَهُ فِي الْعَبْدِ الرُبْعُ مَثَلًا وَإِنْ ثَبَتَ عِتْقُهُ كَانَ لَهُ النِصْفُ فِي الْوَلَاءِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ أَرْبَعَ بَنَاتٍ وَابْنَيْنِ هُوَ أَحَدُهُمَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِحُصُولِ التُهْمَةِ أَوْ شَهَادَتِهِ بِمَالٍ لِمَدِينِهِ أَيْ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَنَهُ يُتَهَمُ عَلَى أَخْذِ ذَلِكَ الْمَالِ فِي دَيْنِهِ الَذِي 
قه وعدمه عند الشاهد وأما لو كان في ثبوت العتق مزية كما لو كان إن بقي رقه صار له في العبد الربع مثلا وإن ثبت عتقه كان له النصف في الولاء كما لو كانت الورثة أربع بنات وابنين هو أحدهما فلا تقبل شهادته لحصول التهمة أو شهادته بمال لمدينه أي لمن له عليه دين لأنه يتهم على أخذ ذلك المال في دينه الذي 