ْآخَرِ الْخِيَارُ فَإِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَوْ مَاتَ أَوْ مَضَتْ مُدَةُ الْخِيَارِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ تَمَ الْبَيْعُ فِيهِمَا وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي ثَمَنُهُمَا وَلَيْسَ لِلْآخَرِ فَسْخُ الْبَيْعِ فِي أَحَدِهِمَا وَلَا فِي كِلَيْهِمَا حَتَى يَنْقُدَ ثَمَنَهَا كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَلَوْ اشْتَرَى كَيْلِيًا أَوْ وَزْنِيًا أَوْ عَبْدًا وَاحِدًا عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ فِي نِصْفِهِ صَحَ فَصْلُ الثَمَنِ أَوَلًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ
آخر الخيار فإن أجاز البيع من له الخيار أو مات أو مضت مدة الخيار من غير فسخ تم البيع فيهما ولزم المشتري ثمنهما وليس للآخر فسخ البيع في أحدهما ولا في كليهما حتى ينقد ثمنها كذا في الينابيع ولو اشترى كيليا أو وزنيا أو عبدا واحدا على أنه بالخيار في نصفه صح فصل الثمن أولا ولا فرق بين أن يكون الخيار للبائع