ْنِ أَحَدُهُمَا يُعْتَقُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ لِأَنَهُ أَدَى مَا يَخُصُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَدَى أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ حِصَتَهُ مِنْ الثَمَنِ فَإِنَهُ يَتَسَلَمُ نَصِيبَهُ تَسْلِيمًا مُشَاعًا عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي مِنْ مَنْعِ التَسْلِيمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ يَرْجِعُ إلَى أَنَهُ لَا يَتَسَلَمُ الْعَيْنَ كُلَهَا وَهَذَا صَحِيحٌ وَقَدْ صَرَحَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَالْجَامِعِ الصَغِيرِ وَالْوَجْهُ الثَانِي أَنَهُ لَا
ن أحدهما يعتق وهو اختيار القاضي وأصحابه لأنه أدى ما يخصه فهو كما لو أدى أحد المشتريين حصته من الثمن فإنه يتسلم نصيبه تسليما مشاعا عند الأصحاب وما ذكره في المغني من منع التسليم في هذه المسألة فهو يرجع إلى أنه لا يتسلم العين كلها وهذا صحيح وقد صرح به القاضي في الخلاف والجامع الصغير والوجه الثاني أنه لا