ادًا وَكَذَلِكَ إذَا بَلَغَ حَدَ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَأَرَادَ شِرَاءَهُ عَلَى التَبْقِيَةِ فِي أَرْضِهِ حَتَى يُجَبَبَ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ أَصْلًا فَضْلًا عَنْ اشْتِرَاطِ خِلْفَتِهِ فَالْحَقُ أَنَ الشَرْطَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَيْسَا مُعْتَبَرَيْنِ أَصَالَةً فِي شِرَاءِ الْخِلْفَةِ بَلْ فِي شِرَاءِ الْأَصْلِ بِخِلَافِ الشَرْطَيْنِ الْأَوَلَيْنِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَإِنْ أُبِرَ النِصْفُ فَلِكُلٍ حُكْمُهُ هَذَا إذَا كَانَ النِصْفُ مُعَيَنًا بِأَنْ كَانَ مَا أُبِرَ فِي نَخَلَاتٍ بِعَيْ
ادا وكذلك إذا بلغ حد الانتفاع به وأراد شراءه على التبقية في أرضه حتى يجبب فإنه لا يجوز شراؤه أصلا فضلا عن اشتراط خلفته فالحق أن الشرطين الأخيرين ليسا معتبرين أصالة في شراء الخلفة بل في شراء الأصل بخلاف الشرطين الأولين تأمل قوله وإن أبر النصف فلكل حكمه هذا إذا كان النصف معينا بأن كان ما أبر في نخلات بعي