 يَتَفَرَعُ عَلَى أَنَ الْعِلَةَ الْمَعْرُوفُ قَوْلُهُ ص كَكُلِ الْحَائِطِ ش إذَا أَعْرَاهُ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ لَهُ إذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَعَلَى أَنَ الْعِلَةَ دَفْعُ الضَرَرِ لَا يَجُوزُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى رَبِ الْحَائِطِ مَعَ كَوْنِ جَمِيعِ الثَمَرَةِ لِغَيْرِهِ وَكَذَا يَتَفَرَعُ عَلَى أَنَ الْعِلَةَ الْمَعْرُوفُ قَوْلُهُ ص وَبَيْعُهُ الْأَصْلَ ش أَيْ بَيْعُ الْمُعْرِي بِالْكَسْرِ الْأَصْلَ لِغَيْرِ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا بَاعَ الْأَصْل
 يتفرع على أن العلة المعروف قوله ص ككل الحائط ش إذا أعراه يجوز شراؤه له إذا كان خمسة أوسق وعلى أن العلة دفع الضرر لا يجوز إذ لا ضرر على رب الحائط مع كون جميع الثمرة لغيره وكذا يتفرع على أن العلة المعروف قوله ص وبيعه الأصل ش أي بيع المعري بالكسر الأصل لغير المعرى بالفتح وهو شامل لما إذا باع الأصل