َعْدُ لَا حَالَ الْأَخْذِ وَالْخَائِنُ هُوَ الَذِي يَأْتِي جَهْرَةً وَيَذْهَبُ جَهْرَةً وَالْمُخْتَلِسُ هُوَ الَذِي يَأْتِي خُفْيَةً وَيَذْهَبُ جَهْرَةً وَقَوْلُهُ تَعَدِيًا أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا أَخَذَ مَالَهُ مِنْ الْمُحَارِبِ وَنَحْوِهِ فَإِنَهُ وَإِنْ كَانَ قَهْرًا لَكِنَهُ لَيْسَ تَعَدِيًا وَلَمَا كَانَتْ هَذِهِ الْقُيُودُ تَشْمَلُ الْحِرَابَةَ وَتَنْطَبِقُ عَلَيْهَا أَخْرَجَهَا لِأَنَهَا أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَرُ مَعَهُ الْفَوْتُ فَافْتَرَقَا إلَخْ أَقُولُ وَلَا 
عد لا حال الأخذ والخائن هو الذي يأتي جهرة ويذهب جهرة والمختلس هو الذي يأتي خفية ويذهب جهرة وقوله تعديا أخرج به ما إذا أخذ ماله من المحارب ونحوه فإنه وإن كان قهرا لكنه ليس تعديا ولما كانت هذه القيود تشمل الحرابة وتنطبق عليها أخرجها لأنها أخذ المال على وجه يتعذر معه الفوت فافترقا إلخ أقول ولا 