رِ بِهِ فَإِذَا نُسِخَ عَنْهُ فَقَدْ نُسِخَ تَعَلُقُ الْوُجُوبِ بِالْمُسْتَقْبَلِ وَهُوَ أَيْ تَعَلُقُ الْوُجُوبِ بِالْمُسْتَقْبَلِ هُوَ الْمَانِعُ عِنْدَهُمْ أَيْ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْ النَسْخِ لِاشْتِرَاطِهِمْ فِي تَحْقِيقِ النَسْخِ كَوْنَ الْمَنْسُوخِ وَاجِبًا فِي وَقْتِهِ وَتَعَلُقُ الْوُجُوبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ يُنَافِيهِ وَسَتَقِفُ قَرِيبًا عَلَى مَا فِي إطْلَاقِهِ وَأَنَهُ لَا يَتِمُ فِي هَذَا لَكِنْ نَقَلَ الْمُحَقِقُونَ كَالْحَنَفِيَةِ عَنْهُمْ أَيْ الْمُعْتَزِلَةِ أَن
ر به فإذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل وهو أي تعلق الوجوب بالمستقبل هو المانع عندهم أي المعتزلة من النسخ لاشتراطهم في تحقيق النسخ كون المنسوخ واجبا في وقته وتعلق الوجوب في المستقبل ينافيه وستقف قريبا على ما في إطلاقه وأنه لا يتم في هذا لكن نقل المحققون كالحنفية عنهم أي المعتزلة أن