فُرُوعِ فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ وَلَوْ قَتَلَ الْوَصِيُ الْمُوصَى وَلَوْ خَطَأً بَطَلَتْ وَلَا تَبْطُلُ وَصِيَتُهُ بَعْدَ جُرْحِهِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ وَمِثْلُهَا التَدْبِيرُ فَإِنْ جَعَلَ عِتْقًا بِصِفَةٍ فَوَجْهَانِ انْتَهَى بَابُ الْكِتَابَةِ قَوْلُهُ وَهِيَ بَيْعُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي ذِمَتِهِ زَادَ غَيْرُهُ بِعِوَضٍ مُبَاحٍ مَعْلُومٍ مُؤَجَلٍ وَلَيْسَتْ الْكِتَابَةُ مُخَالِفَةً لِلْأَصْلِ لِأَنَ مَحَلَهَا الذِمَةُ قَوْلُهُ وَهِيَ 
فروع في باب الموصى له ولو قتل الوصي الموصى ولو خطأ بطلت ولا تبطل وصيته بعد جرحه وقال جماعة فيهما روايتان ومثلها التدبير فإن جعل عتقا بصفة فوجهان انتهى باب الكتابة قوله وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته زاد غيره بعوض مباح معلوم مؤجل وليست الكتابة مخالفة للأصل لأن محلها الذمة قوله وهي 