لزَرْعِ وَقَبْلَ النَبَاتِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِبَقَاءِ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ أَيْ أَنَهُ يَجْرِي حُكْمُ الصُورَةِ الثَانِيَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَ الْمُزَارَعَةَ تُفْسَخُ أَيْ أَنَهُ يَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الصُورَةِ الْأُولَى الطُورِيُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ إبْقَاءُ الْمُزَارَعَةِ جَبْرًا إذَا انْقَضَتْ مُدَةُ الْمُزَارَعَةِ وَلَمْ يُدْرِكْ الزَرْعُ فَتَبْقَى الْمُزَارَعَةُ أَيْضًا لِأَنَ فِي قَلْعِ الزَرْعِ ضَرَرًا إلَى وَقْتِ إدْرَاكِهِ
لزرع وقبل النبات وقد اختلف في هذه الصورة فقال بعض العلماء ببقاء عقد المزارعة أي أنه يجري حكم الصورة الثانية وقال بعضهم إن المزارعة تفسخ أي أنه يجري فيها حكم الصورة الأولى الطوري ورد المحتار إبقاء المزارعة جبرا إذا انقضت مدة المزارعة ولم يدرك الزرع فتبقى المزارعة أيضا لأن في قلع الزرع ضررا إلى وقت إدراكه