نْ يَدِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَبْطُلُ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ وَفِي بَعْضِ الرِوَايَاتِ ذُكِرَ الْخِلَافُ عَلَى عَكْسِ هَذَا وَالصَحِيحُ هُوَ الْأَوَلُ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ لِقَاضِي خَانْ وَلَوْ قَالَ أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِ فُلَانٍ شَهْرًا فَهُوَ عَلَى الشَهْرِ الَذِي يَلِيهِ وَيَبْطُلُ بِمُضِيِهِ بِلَا عِلْمٍ كَذَا فِي الْكَافِي
ن يدها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يبطل الأمر في ذلك المجلس لا في مجلس آخر وفي بعض الروايات ذكر الخلاف على عكس هذا والصحيح هو الأول كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ولو قال أمر امرأتي بيد فلان شهرا فهو على الشهر الذي يليه ويبطل بمضيه بلا علم كذا في الكافي