َدٌ فَالنَفَقَةُ عَلَى الْأَبِ لَا عَلَى الْجَدِ لِأَنَ الْأَبَ أَقْرَبُ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا وَالْجَدُ مُوسِرًا فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ زَمِنًا لَكِنْ يُؤْمَرُ الْجَدُ بِأَنْ يُنْفِقَ ثُمَ يَرْجِعَ عَلَى الْأَبِ إذَا أَيْسَرَ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَابْنُ ابْنٍ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ لِأَنَهُ أَقْرَبُ إلَا أَنَهُ إذَا كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا غَيْرَ زَمِنٍ وَابْنُ الِابْنِ مُوسِرًا فَإِنَهُ يُؤَدِي عَنْ الْأَبِ بِأَمْرِ الْقَاضِي ثُمَ يَرْجِعُ ع
د فالنفقة على الأب لا على الجد لأن الأب أقرب ولو كان الأب معسرا والجد موسرا فنفقته على الأب أيضا إذا لم يكن زمنا لكن يؤمر الجد بأن ينفق ثم يرجع على الأب إذا أيسر ولو كان له أب وابن ابن فنفقته على الأب لأنه أقرب إلا أنه إذا كان الأب معسرا غير زمن وابن الابن موسرا فإنه يؤدي عن الأب بأمر القاضي ثم يرجع ع