 وَقَصْدٌ لِإِحْلَالِهَا ظَاهِرُهُ أَنَهُ تَفْسِيرٌ لِلنِيَةِ وَقَدْ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْخَرَشِيَ وَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ بَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَ مَعْنَاهَا قَصْدُ التَذْكِيَةِ الشَرْعِيَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْيَنْوِيَ تَحْلِيلَهَا بِذَلِكَ لِأَنَهُ حَاصِلٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَذِكْرُهُ لِلْمُحْتَرِزَاتِ يُفِيدُ الْمُعْتَمَدَ وَسَيَأْتِي يُصَرِحُ بِذَلِكَ الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَضُرُ يَسِيرُ فَصْلٍ أَيْ كَمَا لَوْ رَفَعَ يَدَهُ لِعَدَمِ حَدِ السِكِينِ وَأَخَ
 وقصد لإحلالها ظاهره أنه تفسير للنية وقد تبع في ذلك الخرشي وهو خلاف المعتمد بل المعتمد أن معناها قصد التذكية الشرعية ولا يشترط أنينوي تحليلها بذلك لأنه حاصل وإن لم ينوه وذكره للمحترزات يفيد المعتمد وسيأتي يصرح بذلك المعتمد ولا يضر يسير فصل أي كما لو رفع يده لعدم حد السكين وأخ