بِالْحِصَةِ ابْتِدَاءً وَلِهَذَا قُلْت أَوْ رَضِيَ بِقَوْلِهِ اشْتَرَيْت هَذَا بِكَذَا وَيَمْتَدُ أَيْ خِيَارُ الْقَبُولِ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ وَلَا يَبْطُلُ بِالتَأْخِيرِ إلَيْهِ وَإِنْ طَالَ لِأَنَ الْمَجْلِسَ جَامِعٌ لِلْمُتَفَرِقَاتِ كَمَا مَرَ فِي كِتَابِ الطَهَارَةِ فَإِذَا عُدَتْ الْأُمُورُ الْمُتَعَدِدَةُ بِسَبَبِهِ وَاحِدَةٌ فَلَأَنْ تُعْتَبَرَ سَاعَاتُهُ سَاعَةً وَاحِدَةً أَوْلَى دَفْعًا لِلْعُسْرِ وَتَحْقِيقًا لِلْيُسْرِ وَإِنَمَا لَمْ يَكُنْ الْخُلْعُ وَالْعِ
بالحصة ابتداء ولهذا قلت أو رضي بقوله اشتريت هذا بكذا ويمتد أي خيار القبول إلى آخر المجلس ولا يبطل بالتأخير إليه وإن طال لأن المجلس جامع للمتفرقات كما مر في كتاب الطهارة فإذا عدت الأمور المتعددة بسببه واحدة فلأن تعتبر ساعاته ساعة واحدة أولى دفعا للعسر وتحقيقا لليسر وإنما لم يكن الخلع والع