َبَرُ فِي الْمُغْنِي إلَا مَا أُنَبِهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ نَعَمْ الْأَوْلَى عَدَمُ بَيْعِهَا إلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَ بَيْعَهَا وَإِجَارَتَهَا خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَمَالَ الْمُغْنِي إلَى مَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ مِنْ كَرَاهَتِهِمَا قَوْلُهُ مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُمَا وَمِمَنْ مَنَعَ بَيْعَهَا أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ قَوْلُهُ فَلَا خِلَافٍ فِي حِلِ بَيْعِهِ إلَخْ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ
بر في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله قيل في النهاية قوله نعم الأولى عدم بيعها إلخ مقتضاه أن بيعها وإجارتها خلاف الأولى كما في المجموع ومال المغني إلى ما قاله الزركشي من كراهتهما قوله من خلاف من منعهما وممن منع بيعها أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قوله فلا خلاف في حل بيعه إلخ أي إذا لم يكن البناء