لَوْ أَقَرَ فِي مَرَضِهِ أَنَهُ طَلَقَ الْبَتَةَ فِي صِحَتِهِ لَمْ يُصَدَقْ وَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَهُ يَدَعِي مَا يُسْقِطُ مِيرَاثَهَا وَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ فِي حَالَةٍ لَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهَا مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ مَسْأَلَةٌ وَلَوْ مَاتَ فَشَهِدَ الشُهُودُ أَنَ الزَوْجَ كَانَ طَلَقَهَا الْبَتَةَ فِي صِحَةٍ فَقَدْ جَعَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ كَالْمُطَلِقِ فِي الْمَرَضِ لِأَنَ الطَلَاقَ إنَمَا يَقَعُ يَوْمَ الْحُكْمِ وَلَ
لو أقر في مرضه أنه طلق البتة في صحته لم يصدق وورثته امرأته إذا أنكرت ذلك ووجه ذلك عندي أنه يدعي ما يسقط ميراثها ولا يقبل ذلك منه في حالة ليس له إخراجها من جملة الورثة مسألة ولو مات فشهد الشهود أن الزوج كان طلقها البتة في صحة فقد جعله ابن القاسم كالمطلق في المرض لأن الطلاق إنما يقع يوم الحكم ول