َعُوذُ بِاَللَهِ مِنْ قِلَةِ الْفِقْهِ انْتَهَى كَلَامُهُ وَلَنَا خِلَافٌ مَشْهُورٌ فِي أَخْذِ الْأُجْرَةِ وَالْجَعَالَةِ عَلَى تَحَمُلِ الشَهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَالتَفْرِقَةِ فَغَايَةُ الشَفَاعَةِ كَذَلِكَ وَنَصَ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَلَى أَنْ لَوْ قَالَ اقْتَرِضْ لِي مِائَةً وَلَك عَشَرَةً أَنَهُ يَصِحُ قَالَ أَصْحَابُنَا لِأَنَهُ جَعَالَةٌ عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ قَالُوا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَبْذُلَ جُعْلًا لِمَنْ يَدُلُ عَلَى مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ
عوذ بالله من قلة الفقه انتهى كلامه ولنا خلاف مشهور في أخذ الأجرة والجعالة على تحمل الشهادة وأدائها والتفرقة فغاية الشفاعة كذلك ونص أحمد رضي الله عنه على أن لو قال اقترض لي مائة ولك عشرة أنه يصح قال أصحابنا لأنه جعالة على فعل مباح قالوا يجوز للإمام أن يبذل جعلا لمن يدل على ما فيه مصلحة للمسلمين