ِخِرْصِهَا وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ عَلَى تَقْدِيرِهَا فَهُوَ مِنْ الْمُزَابَنَةِ وَقَدْ ذَكَرَهَا بَعْدُ إلَا أَنْ يُقَالَ الْمُزَابَنَةُ عِبَارَةٌ عَنْ الْمُغَالَبَةِ أَيْ الْمَنْظُورُ لَهُ الْمُغَالَبَةُ بِخِلَافِ التَفَاضُلِ وَعِبَارَةُ تت مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ أُصُولٍ مَمْنُوعَةٍ رِبَا الْفَضْلِ لِأَنَهُ يَشْتَرِيهَا بِنَوْعِهَا كَيْلًا مِنْ غَيْرِ تَحَقُقِ الْمُمَاثَلَةِ وَالشَكُ فِيهَا كَتَحَقُقِ الْمُفَاضَلَةِ قَوْلُهُ وَمِنْ رُجُوعِ الْإِنْسَانِ فِي هِبَتِهِ لَكِنَ الْمَذْهَبَ أَنَ ال
خرصها وإن أريد به على تقديرها فهو من المزابنة وقد ذكرها بعد إلا أن يقال المزابنة عبارة عن المغالبة أي المنظور له المغالبة بخلاف التفاضل وعبارة تت مستثناة من أصول ممنوعة ربا الفضل لأنه يشتريها بنوعها كيلا من غير تحقق المماثلة والشك فيها كتحقق المفاضلة قوله ومن رجوع الإنسان في هبته لكن المذهب أن ال