 لِأَنَ الْحُدُودَ لَا تَدْخُلُهَا الْمُصَالَحَةُ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ أَوْ كَانَ بِطَرِيقِهِ إلَى الْمَسْجِدِ مُنْكَرٌ أَوْ كَانَ بِ مَسْجِدِهِ الَذِي يُرِيدُ الصَلَاةَ بِهِ مُنْكَرٌ كَبُغَاةٍ يَدْعُونَهُ لِيُقَاتِلَ مَعَهُمْ أَهْلَ الْعَدْلِ فَلَا يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٍ نَصًا لِأَنَ الْمَقْصُودَ الَذِي هُوَ الصَلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ لِنَفْسِهِ لَا قَضَاءِ حَقٍ لِغَيْرِهِ وَيُنْكِرُهُ أَيْ الْمُنْكَرَ بِحَسْبِهِ أَيْ بِقَدْرِ مَ
 لأن الحدود لا تدخلها المصالحة بخلاف القصاص أو كان بطريقه إلى المسجد منكر أو كان ب مسجده الذي يريد الصلاة به منكر كبغاة يدعونه ليقاتل معهم أهل العدل فلا يعذر بترك جمعة ولا جماعة نصا لأن المقصود الذي هو الصلاة في جماعة لنفسه لا قضاء حق لغيره وينكره أي المنكر بحسبه أي بقدر م