 الثَانِي لِأَنَهُ لَا يَقْتَضِيهِ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ صَحَ فِيهِمَا لِأَنَ الثَانِيَ إنْ لَمْ يَقْتَضِهِ الْعَقْدُ فَلَا يَرْجِعُ نَفْعُهُ إلَى أَحَدٍ فَكَانَ هَذَا شَرْطًا لَا مُطَالِبَ لَهُ فَلَا يُؤَدِي إلَى النِزَاعِ فَلَا يَفْسُدُ الشَرْحُ قَوْلُهُ كَاشْتِرَاطِ التَدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ إذَا كَانَ فِي الشَرْطِ مَنْفَعَةٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْخُصُومَةِ نَحْوَ أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا
 الثاني لأنه لا يقتضيه وعند محمد صح فيهما لأن الثاني إن لم يقتضه العقد فلا يرجع نفعه إلى أحد فكان هذا شرطا لا مطالب له فلا يؤدي إلى النزاع فلا يفسد الشرح قوله كاشتراط التدبير والاستيلاد إلخ قال الأتقاني رحمه الله قال في شرح الطحاوي إذا كان في الشرط منفعة للمعقود عليه وهو من أهل الخصومة نحو أن يبيع عبدا