ِي مَوْضِعٍ مِنْ الْفُصُولِ وَمَا رَدَهُ بِهِ الْمَجْدُ قَالَ الشَيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ عَنْ هَذَا الْوَجْهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالظَاهِرُ أَنَ لَهُمَا اخْتِيَارَيْنِ فَإِنَ الْأَوَلَ ذَكَرَهُ الْمَجْدُ عَنْهُمَا وَالثَانِي ذَكَرَهُ الشَيْخُ عَنْهُمَا أَيْضًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَهَلْ الْوَاحِدَةُ عَفْوٌ وَإِنْ تَغَيَرَ بِهَا الْفَرْضُ أَمْ يَتَعَلَقُ بِهَا الْوُجُوب
ي موضع من الفصول وما رده به المجد قال الشيخ في المغني والشرح عن هذا الوجه اختاره القاضي وابن عقيل والظاهر أن لهما اختيارين فإن الأول ذكره المجد عنهما والثاني ذكره الشيخ عنهما أيضا والله أعلم مسألة قوله وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وهل الواحدة عفو وإن تغير بها الفرض أم يتعلق بها الوجوب