كَوْنِهِ مِلْكَهُ ثُمَ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَاتِهِمْ لَزِمَ أُولَئِكَ الشُهُودَ ضَمَانُ ذَلِكَ الْعَقَارِ الدُرُ الْمُنْتَقَى أَمَا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مُحَمَدٍ وَالشَافِعِيِ فَظَاهِرٌ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فَكَانَ إتْلَافًا وَالْعَقَارُ يُضْمَنُ بِهِ الْعِنَايَةُ وَالشُهُودُ إنَمَا يَضْمَنُونَهُ بِالرُجُوعِ لِكَوْنِهِ ضَمَانَ إتْلَافٍ لَا ضَمَانَ غَصْبٍ حَتَى لَوْ أَقَامَ الشَاهِدُ بَيِنَةً عَلَى أَنَ الْعَقَارَ لَهُ لَا تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ وَلَو
كونه ملكه ثم رجعوا عن شهاداتهم لزم أولئك الشهود ضمان ذلك العقار الدر المنتقى أما على قول الإمام محمد والشافعي فظاهر وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف فكان إتلافا والعقار يضمن به العناية والشهود إنما يضمنونه بالرجوع لكونه ضمان إتلاف لا ضمان غصب حتى لو أقام الشاهد بينة على أن العقار له لا تقبل بينته ولو