ْ شَرَطَاهُ لِلْقَاعِدِ أَوْ لِأَقَلِهِمَا عَمَلًا أَيْ إذَا شَرَطَا الْعَمَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ زِيَادَةُ رِبْحٍ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ جَازَ لِأَنَ الْعَمَلَ مِمَا يُسْتَحَقُ بِهِ أَصْلُ الرِبْحِ كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ اشْتَرَطَا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ رِبْحِ مَالِهِ جَازَ أَيْضًا وَيَكُونُ مَالُ صَاحِبِهِ فِي يَدِهِ كَالْبِضَاعَةِ لِأَنَهُ تَبَرَعَ بِعَمَلِهِ وَإِنْ شَرَطَا الْفَضْلَ لِمَنْ لَا يَعْمَلُ لَا يَجُوزُ وَلَهُ مِثْلُ رِبْحِهِ خَاصَةً ا هـ شَرْح
 شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا أي إذا شرطا العمل على أحدهما على أن يكون له زيادة ربح على رأس ماله جاز لأن العمل مما يستحق به أصل الربح كما في المضاربة وإن اشترطا أن يكون له مثل ربح ماله جاز أيضا ويكون مال صاحبه في يده كالبضاعة لأنه تبرع بعمله وإن شرطا الفضل لمن لا يعمل لا يجوز وله مثل ربحه خاصة ا هـ شرح