َيْنَ وَلَا دَابَةَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ تَعَدَدَ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ لَمْ يُبَيِنْ الْمُصَنِفُ حُكْمَ مَا لَوْ ارْتَكَبَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَنَفَلَ قَبْلَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى الْغَنِيمَةِ بِأَنْ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَبَيَنَهُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَمَضَى إنْ لَمْ يُبْطِلْهُ قَبْلَ الْمَغْنَمِ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ حُكْمٍ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ فَلِلْقَاتِلِ سَلَبُ كُلِ مَنْ قَتَلَهُ وَإِنْ تَعَدَدَ مَقْتُولُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ عَيَن
ين ولا دابة وإن لم يسمع أو تعدد تنبيهات الأول لم يبين المصنف حكم ما لو ارتكب المنهي عنه ونفل قبل الاستيلاء على الغنيمة بأن قال من قتل قتيلا فله سلبه وبينه خليل بقوله ومضى إن لم يبطله قبل المغنم لأنه بمنزلة حكم بمختلف فيه فللقاتل سلب كل من قتله وإن تعدد مقتوله حيث لم يكن الإمام عين