م ر فَإِنْ مَنَعَهُ عُذْرٌ عَنْ الْمَجِيءِ لَمْ يَفْرِضْ الْقَاضِيعَلَيْهِ شَيْئًا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ ا هـ بِرْمَاوِيٌ قَوْلُهُ فَرَضَهَا الْقَاضِي هَذَا مَا قَالَهُ الشَارِحُ تَبَعًا لِلْمَنْهَجِ وَالْمِنْهَاجِ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَاَلَذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْبُلْقِينِيُ أَنَهُ لَا يُحْتَاجُ إلَى الرَفْعِ لِلْحَاكِمِ بَلْ تَجِبُ نَفَقَتُهَا مِنْ حِينِ وُصُولِ الْخَبَرِ إلَيْهِ وَمُضِيِ زَمَنِ إمْكَانِ الْقُدُومِ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ الْمَحَلِيِ فِي شَر
م ر فإن منعه عذر عن المجيء لم يفرض القاضيعليه شيئا لعدم تقصيره ا هـ برماوي قوله فرضها القاضي هذا ما قاله الشارح تبعا للمنهج والمنهاج واعتمده م ر والذي اعتمده شيخنا تبعا لشيخه البلقيني أنه لا يحتاج إلى الرفع للحاكم بل تجب نفقتها من حين وصول الخبر إليه ومضي زمن إمكان القدوم عليه وعبارة المحلي في شر