يُؤَدِيَا شَيْئًا جَازَ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ وَبَرِئَ الْمُعْتَقُ عَنْ النِصْفِ لِأَنَهُ لَمْ يَرْضَ بِالْمَالِ إلَا لِيَكُونَ وَسِيلَةً إلَى الْعِتْقِ وَلَمْ يَبْقَ وَسِيلَةٌ فَيَسْقُطُ النِصْفُ وَيَبْقَى النِصْفُ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَ الْمَالَ فِي الْحَقِيقَةِ مُقَابَلٌ بِرَقَبَتِهِمَا حَتَى يَكُونَ مُوَزَعًا مُنْقَسِمًا عَلَيْهِمَا وَإِنَمَا جُعِلَ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا لِتَصْحِيحِ الضَمَانِ فَكَانَ ضَرُورِيًا لَا يَتَعَدَى غَيْرَ مَوْضِعِهِمَا وَإِذَا أَعْتَقَ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَانْت
يؤديا شيئا جاز لمصادفته ملكه وبرئ المعتق عن النصف لأنه لم يرض بالمال إلا ليكون وسيلة إلى العتق ولم يبق وسيلة فيسقط النصف ويبقى النصف على الآخر لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتهما حتى يكون موزعا منقسما عليهما وإنما جعل على كل منهما لتصحيح الضمان فكان ضروريا لا يتعدى غير موضعهما وإذا أعتق استغنى عنه وانت