رَادِ نُبْذَةٍ مِنْهَا فَمِنْ ذَلِكَ مَا فِي الظَهِيرِيَةِ رَجُلٌ ادَعَى عَلَى رَجُلٍ مِقْدَارًا مَعْلُومًا بِأَنَهُ دَيْنٌ لَهُ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ ثُمَ ادَعَى أَنَ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ عِنْدَهُ مِنْ جِهَةِ الشَرِكَةِ فَإِنَهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَهُ مُتَنَاقِضٌ فِي كَلَامِهِ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ تُسْمَعُ لِإِمْكَانِ التَوْفِيقِ لِأَنَ مَالَ الشَرِكَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا بِالْجُحُودِ وَالدَيْنُ لَا يَصِيرُ مَالَ الشَرِكَةِ وَمِنْهَا م
راد نبذة منها فمن ذلك ما في الظهيرية رجل ادعى على رجل مقدارا معلوما بأنه دين له عليه وأنكره المدعى عليه ثم ادعى أن ذلك المقدار عنده من جهة الشركة فإنه لا تسمع دعواه لأنه متناقض في كلامه ولو كان الأمر بالعكس تسمع لإمكان التوفيق لأن مال الشركة يجوز أن يكون دينا بالجحود والدين لا يصير مال الشركة ومنها م