ي شَرْحِهِ أَنَهُ يُؤْخَذُ مِنْ الِاتِفَاقِ عَلَى ذَلِكَ تَقْيِيدُ لُحُوقِ اللَاحِقِينَ بِكَوْنِهِ فِي الرَكْعَةِ الْأُولَى فَلَوْ تَحَرَمَ أَرْبَعُونَ لَاحِقُونَ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى ثُمَ انْفَضَ الْأَرْبَعُونَالَذِينَ أَحْرَمَ بِهِمْ أَوْ نَقَصُوا فَلَا جُمُعَةَ بَلْ يُتِمُهَا الْإِمَامُ وَمَنْ بَقِيَ مَعَهُ ظُهْرًا لِأَنَهُ قَدْ تَبَيَنَ بِفَسَادِ صَلَاةِ الْأَرْبَعِينَ أَوْ مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ أَنَهُ قَدْ مَضَى لِلْإِمَامِ رَكْعَةٌ فَقَدَ فِيهَا الْجَم
ي شرحه أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى فلو تحرم أربعون لاحقون بعد رفع الإمام من ركوع الأولى ثم انفض الأربعونالذين أحرم بهم أو نقصوا فلا جمعة بل يتمها الإمام ومن بقي معه ظهرا لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين أو من نقص منهم أنه قد مضى للإمام ركعة فقد فيها الجم