دِ عَلَى الْمُدَعِي أَيْ لَيْسَ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَهَا عَلَى الْمُدَعِي بِحَيْثُ إذَا حَلَفَهَا يَثْبُتُ الْمُدَعَى بِهِ مِنْ قَتْلٍ وَعِتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ لِئَلَا يَلْزَمَ ثُبُوتُ مَا ذُكِرَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ مَعَ أَنَ مَا ذُكِرَ لَا يَثْبُتُ إلَا بِعَدْلَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا ثَمَرَةَ فِي رَدِهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَكِنَ تَوَجُهَهَا أَيْ لِرَدِ شَهَادَةِ الشَاهِدِ قَوْلُهُ كَالسَيِدِ فِي الْعِتْقِ أَيْ وَالْكِتَابَةِ وَكَالزَوْجِ فِي الطَلَاقِ وَ
د على المدعي أي ليس للمدعى عليه أن يردها على المدعي بحيث إذا حلفها يثبت المدعى به من قتل وعتق وكتابة ونكاح وطلاق لئلا يلزم ثبوت ما ذكر بشاهد ويمين مع أن ما ذكر لا يثبت إلا بعدلين وحينئذ فلا ثمرة في ردها عليه قوله لكن توجهها أي لرد شهادة الشاهد قوله كالسيد في العتق أي والكتابة وكالزوج في الطلاق و