لْحَدِعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَ خَصَصَ مُخَالَفَتَهُمَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَاللَفْظُ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الرِوَايَاتِ ا هـ قَوْله وَاَلَذِينَ الْوَاوُ ثَابِتَةٌ فِي خَطِ الشَارِحِ وَالتِلَاوَةُ بِدُونِهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَبِأَجْنَبِيَةٍ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ وَبِلِوَاطَةٍ أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُ بِوَطْءِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَةٍ فِي غَيْرِ قُبُلِهَا وَلَا بِاللِوَاطَةِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِ
لحدعلى قول أبي حنيفة ثم خصص مخالفتهما بذوات المحارم من ذلك العموم فاللفظ ظاهر في ذلك على ما عرف في الروايات ا هـ قوله والذين الواو ثابتة في خط الشارح والتلاوة بدونها في هذه الآية ا هـ قال رحمه الله وبأجنبية في غير القبل وبلواطة أي لا يجب الحد بوطء امرأة أجنبية في غير قبلها ولا باللواطة وهذا عند أب