ذِي سَمَحَ بِالطَلَاقِ فِي مُقَابَلَتِهِ لِأَنَ بَعْضَهُ مَقْبُوضٌ وَمِنْ ثَمَ لَوْ عُلِمَ الْحَالُ وَقَعَ كَمَا تَقَدَمَ عَنْ الشَارِحِ لِأَنَ عِلْمَهُ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَ مُرَادَهُ التَعْلِيقُ عَلَى الْبَاقِي وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ مُطْلَقًا ا هـ سَيِدٌ عُمَرُ قَوْلُهُ السَابِقَةُ أَيْ فِي شَرْحِ وَفِي قَوْلٍ بِبَدَلِ الْخَمْرِ قَوْلُهُ فَقِيَاسُ مَا مَرَ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَهُوَ قَوْلُهُ لَمْ تَصِحَ الْبَرَاءَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ا هـ كُرْدِي
ذي سمح بالطلاق في مقابلته لأن بعضه مقبوض ومن ثم لو علم الحال وقع كما تقدم عن الشارح لأن علمه قرينة على أن مراده التعليق على الباقي وإن كان لفظه مطلقا ا هـ سيد عمر قوله السابقة أي في شرح وفي قول ببدل الخمر قوله فقياس ما مر عن القاضي حسين وهو قوله لم تصح البراءة كما أفتى به القاضي حسين ا هـ كردي