َرَرِ وَالْمِنْهَاجِ فِيهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ اعْتِبَارَ تِلْكَ الْقُيُودِ فِي التَفْوِيضِ لَا يُنَافِي فَسَادَ النِكَاحِ عِنْدَ الْمُصَنِفِ فِي بَعْضِ الصُوَرِ الْخَارِجَةِ بِهَا وَكَانَ الشَارِحُ إنَمَا لَمْ يُنَبِهْ عَلَى ذَلِكَ لِظُهُورِهِ مِمَا سَبَقَ خُصُوصًا مَعَ قُرْبِهِ مِنْ هَذَا الْمَحَلِ ثُمَ رَأَيْت بِخَطِ شَيْخِنَا الشِهَابِ مَا يُعْلَمُ فِيهِ مِمَا ذَكَرْتُهُ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ فَقَدْ نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ نَصًا قَاطِعًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَلَيْسَ 
رر والمنهاج فيه وقد يجاب بأن اعتبار تلك القيود في التفويض لا ينافي فساد النكاح عند المصنف في بعض الصور الخارجة بها وكان الشارح إنما لم ينبه على ذلك لظهوره مما سبق خصوصا مع قربه من هذا المحل ثم رأيت بخط شيخنا الشهاب ما يعلم فيه مما ذكرته فليراجع قوله فقد نص عليه الشافعي نصا قاطعا قال في شرح الروض وليس 