ٍ مُسْتَأْنَفَةٍ وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُسْتَأْنَفَ لِأَنَ الْمَنْعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ وَوَافَقَهُ السُبْكِيُ وَالْأَذْرَعِيُ إلَا فِي اعْتِبَارِ التَقْيِيدِ بِعُقُودٍ مُسْتَأْنَفَةٍ فَرَدَاهُ عَلَيْهِ وَقَالَا يَنْبَغِي الْجَوَازُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَاَلَذِي يَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخُنَا مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَلَاحِ لِأَنَ الضَرُورَةَ تَتَقَدَرُ بِقَدْرِهَا وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا ي
 مستأنفة وإن شرط الواقف أن لا يستأنف لأن المنع في هذه الحالة يفضي إلى تعطيله وهو مخالف لمصلحة الوقف ووافقه السبكي والأذرعي إلا في اعتبار التقييد بعقود مستأنفة فرداه عليه وقالا ينبغي الجواز في عقد واحد والذي ينبغي كما قال شيخنا ما أفتى به ابن الصلاح لأن الضرورة تتقدر بقدرها ولو شرط الواقف أن لا ي