تِرَافِهِمَا بِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جِهَتِهِ كَانَتْ مُكَذَبَةً شَرْعًا وَالْوَطْءُ لَا يَخْلُو عَنْ عَقْدٍ أَوْ عُقْرٍ فَلَزِمَ لَهَا الْمَهْرُ وَإِنْ رَدَتْهُ إلَا أَنْ تُبْرِئَهُ مِنْهُ وَاعْلَمْ أَنَ وُجُوبَ الْمَهْرِ هُوَ فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَعْوَى قَبْلَ أَنْ يُحَدَ الْمُقِرُ فَإِنْ حُدَ ثُمَ ادَعَى الْآخَرُ النِكَاحَ لَا مَهْرَ لِأَنَ الْحَدَ لَا يُنْقَضُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ ثَانِيهِمَا أَنْ يُقِرَ أَرْبَعًا كَذَلِكَ أَنَهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَقَالَتْ فُلَانَةُ مَا زَنَ
ترافهما به وإن اختلفا في جهته كانت مكذبة شرعا والوطء لا يخلو عن عقد أو عقر فلزم لها المهر وإن ردته إلا أن تبرئه منه واعلم أن وجوب المهر هو فيما إذا كانت الدعوى قبل أن يحد المقر فإن حد ثم ادعى الآخر النكاح لا مهر لأن الحد لا ينقض بعد الإقامة ثانيهما أن يقر أربعا كذلك أنه زنى بفلانة وقالت فلانة ما زن