 أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَصْلٌ يَجُوزُ التَحْكِيمُ مِنْ اثْنَيْنِ لِرَجُلٍ غَيْرِ قَاضٍ لِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ أَنَ عُمَرَ وَأُبَيُ بْنَ كَعْبٍ تَحَاكَمَا إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَنَ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ تَحَاكَمَا إلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ أَحَدٌ حَتَى بِتَزْوِيجِ فَاقِدَةِ وَلِيٍ لَهَا خَاصٍ نَسِيبٍ أَوْ مُعْتَقٍ لَا فِي حُدُودِ اللَهِ تَعَالَى إذْ لَيْسَ لَهَا طَالِبٌ مُعَيَنٌ وَلِأَنَ نِيَاطَ الْحُكْمِ هُنَا رِضَا مُسْتَحِقِهِ وَهُوَ 
 أشار إلى تصحيحه فصل يجوز التحكيم من اثنين لرجل غير قاض لما رواه البيهقي أن عمر وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت وأن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بن مطعم ولم يخالفهم أحد حتى بتزويج فاقدة ولي لها خاص نسيب أو معتق لا في حدود الله تعالى إذ ليس لها طالب معين ولأن نياط الحكم هنا رضا مستحقه وهو 