اسْتِحْلَافِهِ لِأَنَ حَالَهُ فِي الرُجُوعِ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ فِي التَدْلِيسِ وَغَيْرِهِ حَالَةً وَاحِدَةً عِنْدَ مَنْ يَرَى التَخْيِيرَ ثَابِتًا فِي التَدْلِيسِ وَإِنْ أَرَادَ الرَدَ اسْتَحْلَفَ الْبَائِعَ فَإِنْ حَلَفَ رَدَ الْمُبْتَاعُ مَعَ الْمَبِيعِ قِيمَةَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِتَقْدِيمِ الْيَمِينِ أَنَ التَخْيِيرَ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِهِ إِلَا بَعْدَ الْيَمِينِ وَأَمَا قَبْلَ الْيَمِينِ فَحُكْمُ التَدْلِيسِ يُمْنَعُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَا
استحلافه لأن حاله في الرجوع بقيمة العيب في التدليس وغيره حالة واحدة عند من يرى التخيير ثابتا في التدليس وإن أراد الرد استحلف البائع فإن حلف رد المبتاع مع المبيع قيمة العيب الحادث وجه قول ابن القاسم بتقديم اليمين أن التخيير لا يثبت الحكم به إلا بعد اليمين وأما قبل اليمين فحكم التدليس يمنع عند جماعة من أصحا