أَصَحِ لِأَنَهُ الْمُقْتَضَيْ لِلْوُجُوبِ بِالْوَطْءِ وَالثَانِي بِحَالِ الْوَطْءِ لِأَنَهُ الَذِي لَا يَعْرَى عَنْ الْمَهْرِ بِخِلَافِ الْعَقْدِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ بِحَالِ الْعَقْدِ أَيْ إنْ كَانَ فِيهِ أَكْثَرُ وَالثَانِي بِحَالِ الْوَطْءِ أَيْ إنْ كَانَ فِيهَا أَكْثَرُ وَكَذَا مَا بَيْنَهُمَا لِأَنَ الْمُعْتَمَدَ أَنَ الْمُعْتَبَرَ الْأَكْثَرُ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْوَطْءِ أَوْ الْمَوْتِ وَلَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ مُطَالَبَةُ الزَوْجِ بِأَنْ يَفْرِضَ مَهْرًا
أصح لأنه المقتضي للوجوب بالوطء والثاني بحال الوطء لأنه الذي لا يعرى عن المهر بخلاف العقد الشرحقوله ويعتبر بحال العقد أي إن كان فيه أكثر والثاني بحال الوطء أي إن كان فيها أكثر وكذا ما بينهما لأن المعتمد أن المعتبر الأكثر من العقد إلى الوطء أو الموت ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا