يحُهُ أَنَ دَمَ الْإِحْصَارِ بِمَنْزِلَةِ نَفَقَةِ الرُجُوعِ وَنَفَقَةُ الرُجُوعِ فِي مَالِ الْبَيْتِ وَكَانَ الْحَاجُ هُوَ الْمُنْتَفِعُ بِهِ فَكَذَلِكَ دَمُ الْإِحْصَارِ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ الْحَاجُ هُوَ الْمُنْتَفِعُ بِهِ ثُمَ يَرُدُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ عَلَى وَصِيِ الْمَيِتِ فَيُحِجُ بِهِ إنْسَانًا مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا أَنْفَقَ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِأَمْرِ الْمَيِتِ فِيمَا أَنْفَقَ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ مَاتَ فِي الطَرِيقِ لَم
يحه أن دم الإحصار بمنزلة نفقة الرجوع ونفقة الرجوع في مال البيت وكان الحاج هو المنتفع به فكذلك دم الإحصار في ماله وإن كان الحاج هو المنتفع به ثم يرد ما بقي من المال على وصي الميت فيحج به إنسانا من حيث يبلغ ولا ضمان عليه فيما أنفق لأنه لم يكن مخالفا لأمر الميت فيما أنفق ألا ترى أنه لو مات في الطريق لم