َخْ هَذَا قَدْ يَشْمَلُ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي عَنْ الْأَذْرَعِيِ قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ سَأَلَتْهُ أَيْ الطَلَاقَ فِي الْحَيْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهَلْ سُؤَالُهَا لِذَلِكَ مُحَرَمٌ الظَاهِرُ لَا سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَحْرُمْ وَلَوْ عَلَقَ الطَلَاقَ بِاخْتِيَارِهَا فَأَتَتْ بِهِ فِي حَالِ الْحَيْضِ بِاخْتِيَارِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُوَ كَمَا لَوْ طَلَقَهَا بِسُؤَالِهَا أَيْ فَيَحْرُمُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِه
خ هذا قد يشمل ما يأتي آنفا عن المغني عن الأذرعي قول المتن إن سألته أي الطلاق في الحيض نهاية ومغني وهل سؤالها لذلك محرم الظاهر لا سيد عمر قول المتن لم يحرم ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض باختيارها قال الأذرعي فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها أي فيحرم وهو ظاهر ا هـ مغني زاد النه