ةُ الْمُصَنِفِ فَإِمَا أَنْ يُثْبِتَ الْعَجْزَ أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ الْعَجْزَ فَيُقَالُ لَهُ طَلِقْ أَوْ أَنْفِقْ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الطَلَاقِ وَالْإِنْفَاقِ فَقِيلَ يُتَلَوَمُ لَهُ ثُمَ يُطَلَقُ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا يُتَلَوَمُ لَهُ بَلْ يُطَلَقُ عَلَيْهِ حَالًا وَالثَانِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ تُلُوِمَ لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ثُمَ يُطَلَقُ عَلَيْهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِفِ فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يُثْبِتْ عُسْرَهُ إلَخْ قَوْلُ
ة المصنف فإما أن يثبت العجز أو لا فإن لم يثبت العجز فيقال له طلق أو أنفق فإن امتنع من الطلاق والإنفاق فقيل يتلوم له ثم يطلق عليه وقيل لا يتلوم له بل يطلق عليه حالا والثاني هو المعتمد وإن أثبت عسره تلوم له على المعتمد ثم يطلق عليه وهذا معنى قول المصنف فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره إلخ قول