 حُكْمَ لَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَ سَبَبَ الِاشْتِرَاكِ فِي هَذَا هُوَ كَوْنُ الْمَبْلَغِ الْمُقْرَضِ مُشْتَرَكًا وَكَوْنُهُ أَقْرَضَاهُ مَعًا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَضَهُ بِإِذْنِ الْآخَرِ إذَا أَقْرَضَ بِمَعْنَى إقْرَاضِهِمَا مَعًا أَوْ إقْرَاضِ أَحَدِهِمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَمَا إذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا النُقُودَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا بِدُونِ إذْنِ الشَرِيكِ الْآخَرِ فَإِذَا اسْتَقْرَضَهُمَا الْمُسْتَقْرِضُ وَقَبَضَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا فَإِذَا ضَمِنَ الشَرِيكُ الْغَيْرُ الْم
 حكم له والحاصل أن سبب الاشتراك في هذا هو كون المبلغ المقرض مشتركا وكونه أقرضاه معا أو كان أحدهما أقرضه بإذن الآخر إذا أقرض بمعنى إقراضهما معا أو إقراض أحدهما بإذن الآخر أما إذا أقرض أحدهما النقود المشتركة بينهما بدون إذن الشريك الآخر فإذا استقرضهما المستقرض وقبضها واستهلكها فإذا ضمن الشريك الغير الم