َامَةٌ لَا بُدَ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ مُغَايِرٍ لَهَا وَفِي التَوْجِيهِ الْمَذْكُورِ قَدْ أَخَذَ مُقَدَمَ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ تَشَاحَا وَضُمَ إلَيْهِ تَالٍ مُغَايِرٌ لِتَالِي الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الْكِتَابِ أَصْلًا فَصَارَ إنْ تَشَاحَا عَنْ التَحْلِيلِ كَانَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتْلِفًا لَحْمَ أُضْحِيَةِ صَاحِبِهِ وَجَعَلَ ذَلِكَ صُغْرَى الدَلِيلِ وَجَعَلَ كُبْرَاهُ قَوْلَ الْمُصَنِفِ بَعْدَ الْمُقَدِمَاتِ الْكَثِيرَةِ وَمَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ أُضْحِيَةِ غَي
امة لا بد لها من دليل مغاير لها وفي التوجيه المذكور قد أخذ مقدم المسألة وهو قوله وإن تشاحا وضم إليه تال مغاير لتالي المسألة غير مذكور في الكتاب أصلا فصار إن تشاحا عن التحليل كان كل واحد منهما متلفا لحم أضحية صاحبه وجعل ذلك صغرى الدليل وجعل كبراه قول المصنف بعد المقدمات الكثيرة ومن أتلف لحم أضحية غي