وَلِيَهَا وَقَبَضَهُ أَيْ الْأَجْنَبِيُ الصَدَاقَ مِنْهَا أَوْ مِنْ الزَوْجِ ثُمَ طَلَقَهَا الزَوْجُ زَوْجَتَهُ الْوَاهِبَةَ قَبْلَ بِنَائِهِ بِهَا اتَبَعَهَا أَيْ الزَوْجُ الزَوْجَةَ بِنِصْفِهِ وَهِبَتُهَا مَاضِيَةٌ وَلَيْسَ لِلزَوْجِ رَدُهَا لِخُرُوجِهَا مِنْ حِجْرِهِ بِطَلَاقِهَا هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ كَمَا أَفَادَهُ اللَخْمِيُ وَعَبْدُ الْحَقِ قَالَ فِيهَا وَلَوْ قَبَضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ جَمِيعَهُ قَبْلَ الطَلَاقِ فَلَا يَرْجِعُ الزَوْجُ عَلَيْهِ ب
وليها وقبضه أي الأجنبي الصداق منها أو من الزوج ثم طلقها الزوج زوجته الواهبة قبل بنائه بها اتبعها أي الزوج الزوجة بنصفه وهبتها ماضية وليس للزوج ردها لخروجها من حجره بطلاقها هذا مذهب ابن القاسم في المدونة كما أفاده اللخمي وعبد الحق قال فيها ولو قبض الموهوب له جميعه قبل الطلاق فلا يرجع الزوج عليه ب