إِلَاكَانَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ تَشْهَدَ بَيِنَةٌ وَاحِدَةٌ بِالْعَقْدَيْنِ وَلَا يُعْلَمَ السَابِقُ مِنْهُمَا فَهُنَا إمَا أَنْ يُقْرِعَ أَوْ يَبْطُلَ الْعَقْدَانِ فَلَا يَبْقَى هُنَا عَقْدٌ صَحِيحٌ يُحْكَمُ بِهِ فَيَقَرَ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ وَتَكُونُ الدَعْوَى حِينَئِذٍ لِمَنْ انْتَقَلَ عَنْهُ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ قَالَ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ فِيمَا إذَا اشْتَبَهَ أَسْبَقُ عَقْدَيْ الْبَيْعِ أَنْ يَفْسَخَهُمَا إلَا إذَا تَعَذَرَ مُوجِبُ الْفَسْخِ مِنْ رَدِ الثَمَنِ وَنَحْوِهِ فَإِنَهُ 
إلاكان بمنزلة أن تشهد بينة واحدة بالعقدين ولا يعلم السابق منهما فهنا إما أن يقرع أو يبطل العقدان فلا يبقى هنا عقد صحيح يحكم به فيقر في يد ذي اليد وتكون الدعوى حينئذ لمن انتقل عنه على صاحب اليد قال وقياس المذهب فيما إذا اشتبه أسبق عقدي البيع أن يفسخهما إلا إذا تعذر موجب الفسخ من رد الثمن ونحوه فإنه 