حِينَ الْأَدَاءِ أَوْلَى وَمَا احْتَجَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا شَهِدْنَا إِلَا بِمَا عَلِمْنَا غَيْرُ لَازِمٍ أَنَهُ إخْبَارٌ عَنْ شَهَادَةٍ مُعَيَنَةٍ وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ إِنَ الشَهَادَةَ بِالْمَعْلُومِ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِي الشَهَادَةِ بِمَا لَمْ يُعْلَمْ وَالْآيَةُ لَا تَتَضَمَنُ حُكْمَ هَذَا وَأَيْضًا فَإِنَا نَقُولُ بِمُوجَبِ ذَلِكَ فَإِنَ الشَاهِدَ إنَمَا يَشْهَدُ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ صِحَةِ تَقْيِيدِهِ الشَهَادَةَ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْوَجْهِ اللَازِمِ فِي ذَلِ
حين الأداء أولى وما احتج به من قوله وما شهدنا إلا بما علمنا غير لازم أنه إخبار عن شهادة معينة ولا يقول أحد إن الشهادة بالمعلوم غير جائزة وإنما الخلاف في الشهادة بما لم يعلم والآية لا تتضمن حكم هذا وأيضا فإنا نقول بموجب ذلك فإن الشاهد إنما يشهد بما يعلمه من صحة تقييده الشهادة في العقد على الوجه اللازم في ذل