ذَا حَيْثُ تَعَذَرَ جَبْرُهُ عَلَى قَبُولِهِ مِنْ الْحَاكِمِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَحُكْمُ مَنْ قَبِلَ وَدِيعَةً بَعْدَمَا أَحْرَمَ كَذَلِكَ إلَا فِيمَا غَابَ وَلَمْ يَجِدْ حَلَالًا حَافِظًا وَدِيعَةً عِنْدَهُ فَإِنَهُ يُرْسِلُهُ وَيَضْمَنُ لِرَبِهِ قِيمَتَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمُودَعَ وَالْمُودِعَ تَارَةً يَكُونَانِ مُحْرِمَيْنِ وَتَارَةً يَكُونُ الْمُودِعُ بِالْكَسْرِ مُحْرِمًا وَالْمُودَعُ بِالْفَتْحِ حَلَالًا وَعَكْسُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ مُحْرِمًا أَوْ طَرَأَ إ
ذا حيث تعذر جبره على قبوله من الحاكم أو من يقوم مقامه وحكم من قبل وديعة بعدما أحرم كذلك إلا فيما غاب ولم يجد حلالا حافظا وديعة عنده فإنه يرسله ويضمن لربه قيمته والحاصل أن المودع والمودع تارة يكونان محرمين وتارة يكون المودع بالكسر محرما والمودع بالفتح حلالا وعكسه فإن كان المودع بالفتح محرما أو طرأ إ