أُجِيبُ أَنَهُ مَخْصُوصٌ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ أَفْرَادِ الْبَاطِلِ لِضَعْفِهِ لَا يَسْرِي حُكْمُهُ إلَى مَا ضُمَ إلَيْهِ وَفِي بَعْضِ عِبَارَاتِ الْمَشَايِخِ أَنَ بَيْعَهُمْ فَاسِدٌ بِدَلِيلِ صِحَةِ الْمَضْمُومِ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ بِأَنَهُ لَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمَلَكُوا بِالْقَبْضِ وَلَمْ يَمْلِكُوا بِهِ اتِفَاقًا وَأُجِيبُ بِأَنَهُ مَخْصُوصٌ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْفَاسِدِ الَذِي لَا يَمْلِكُ بِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُمْ اتَفَقُوا عَلَى أَنَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ بِهِ وَعَلَى عَدَ
أجيب أنه مخصوص فجاز أن يكون بعض أفراد الباطل لضعفه لا يسري حكمه إلى ما ضم إليه وفي بعض عبارات المشايخ أن بيعهم فاسد بدليل صحة المضموم وأورد عليه بأنه لو كان فاسدا لملكوا بالقبض ولم يملكوا به اتفاقا وأجيب بأنه مخصوص فهو من قبيل الفاسد الذي لا يملك به والحاصل أنهم اتفقوا على أنهم لا يملكون به وعلى عد