َالٌ لِقِصَةِ هِنْدَ وَلَوْ كَانَ مَالُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَيْ الْوَاجِبِ أَنَ عَدَمَ الْجِنْسِ وَإِلَا فَلَا يُؤْخَذُ إلَا مِنْهُ وَالتَصْرِيحُ بِهَذَا الْقَيْدِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَيْبَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَ مَالٌ أَذِنَ الْقَاضِي لِلْقَرِيبِ فِي الِاقْتِرَاضِ عَلَى قَرِيبِهِ الْغَائِبِ أَوْ لِلْأُمِ فِي الِاقْتِرَاضِ عَلَى الْأَبِ الْغَائِبِ وَ الْإِنْفَاقِ عَلَى الصَغِيرِ بِشَرْطِ أَهْلِيَتِهَا لِذَلِكَ كَمَا صَرَحَ بِهِ ال
ال لقصة هند ولو كان ماله من غير جنسه أي الواجب أن عدم الجنس وإلا فلا يؤخذ إلا منه والتصريح بهذا القيد في مسألة الغيبة من زيادته فإن لم يكن له ثم مال أذن القاضي للقريب في الاقتراض على قريبه الغائب أو للأم في الاقتراض على الأب الغائب و الإنفاق على الصغير بشرط أهليتها لذلك كما صرح به ال