مَبْسُوطِ وَسُكُوتُ الْعَبْدِ عَنْ تَصَرُفِ الْمَوْلَى فِيهِ هَلْ يَكُونُ إقْرَارًا بِالرِقِ لَهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ تَصَرُفًا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْحُرُ وَالْمَمْلُوكُ كَالْإِجَارَةِ وَالنِكَاحِ وَالْخِدْمَةِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالرِقِ وَإِنْ كَانَ تَصَرُفًا يَخْتَصُ بِهِ الْمَمْلُوكُ كَالْبَيْعِ وَالتَسَلُمِ وَالْهِبَةِ وَالرَهْنِ مَعَ الْقَبْضِ وَدَفْعِهِ بِالْجِنَايَةِ فَالسُكُوتُ عَنْ الرَدِ عِنْدَهُ يَكُونُ إقْرَارًا بِالرِقِ وَسُكُوتُ الْعَبْدِ عَلَى سَوْمِ الْبَيْعِ لَا يَ
مبسوط وسكوت العبد عن تصرف المولى فيه هل يكون إقرارا بالرق له ينظر إن كان تصرفا يشترك فيه الحر والمملوك كالإجارة والنكاح والخدمة لا يكون إقرارا بالرق وإن كان تصرفا يختص به المملوك كالبيع والتسلم والهبة والرهن مع القبض ودفعه بالجناية فالسكوت عن الرد عنده يكون إقرارا بالرق وسكوت العبد على سوم البيع لا ي