 لِأَنَهُ كَالْيَقِينِ كَمَا قَالَهُ الشَارِحُ فِيمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ ظَنَ الْمَبِيعَ زَانِيًا إلَخْ قَوْلُهُ أَوْأَنَ بِظُهُورِ التَصْرِيَةِ قَدْ يُفْهِمُ هَذَا الْجَوَابُ صِحَةَ الْبَيْعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَبَادَرُ فَسَادُ الْعَقْدِ بِهَذَا الشَرْطِ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ أَيْ أَوْ بَاعَ عَلَيْهِ وَيَظْهَرُ أَنَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَوَجَهَ عَلَى شَخْصٍ بِيعَ مَالُهُ بِوَفَاءِ دَيْنِهِ فَفَعَلَ مَا ذُكِرَ قَوْلُهُ عَدَمُ مَشْرُوعِ
 لأنه كاليقين كما قاله الشارح فيما يأتي فيما لو ظن المبيع زانيا إلخ قوله أوأن بظهور التصرية قد يفهم هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط ا هـ سم على حج قوله ألزمه الحاكم أي أو باع عليه ويظهر أن مثل ذلك ما لو توجه على شخص بيع ماله بوفاء دينه ففعل ما ذكر قوله عدم مشروع