ُ إلَا أَنَ الْأَصَحَ جَوَازُ التَعْرِيفِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِخِلَافِ بَقِيَةِ الْمَسَاجِدِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ بَقِيَةِ الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْمَنْقُولُ الْكَرَاهَةُ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ وَقَالَ الشَارِحُ الْمُعْتَمَدُ التَحْرِيمُ فَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَبِهِ صَرَحَ الْقَاضِي وَالْمَاوَرْدِيُ انْتَهَى وَلَهُ أَنْ يُعَرِفَ بِنَفْسِهِ وَبِنَائِبِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا وَلَا أَنْ يُسَلِمَهَا لِغَيْرِهِ
 إلا أن الأصح جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف بقية المساجد قال في المهمات وهو ظاهر في تحريم بقية المساجد وليس كذلك فالمنقول الكراهة وقد جزم به في شرح المهذب وقال الشارح المعتمد التحريم فهو ظاهر كلامهم وبه صرح القاضي والماوردي انتهى وله أن يعرف بنفسه وبنائبه وليس له أن يسافر بها ولا أن يسلمها لغيره