ِ الْقَاسِمِ وَأَمَا مَسْأَلَةُ غَيْرِهِ أَنَ عُهْدَتَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَوْلًا وَاحِدًا فَعِبَارَةُ ابْنِ رُشْدٍ عُهْدَةُ الشَفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ سَوَاءٌ أَخَذَهَا مِنْ يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ هَذَا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَإِذَا بَاعَ الْمُبْتَاعُ الشِقْصَ أَخَذَ الشَفِيعُ مِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَكَتَبَ عُهْدَتَهُ عَلَيْهِ وَأَمَا مَسْأَلَةُ الْخِلَافِ إذَا أَقَالَهُ هَلْ تَكُونُ عُهْدَ
 القاسم وأما مسألة غيره أن عهدته على المشتري قولا واحدا فعبارة ابن رشد عهدة الشفيع على المشتري لا على البائع سواء أخذها من يد البائع قبل القبض أو من يد المشتري بعد القبض هذا ما ذهب إليه مالك وأصحابه وإذا باع المبتاع الشقص أخذ الشفيع ممن شاء منهما وكتب عهدته عليه وأما مسألة الخلاف إذا أقاله هل تكون عهد