جَدْ غَيْرُهُ وَإِلَا فَالْأَوْلَى الِامْتِنَاعُ ا هـ كَذَا فِي التَفْسِيرِ لِلْعَلَامَةِ مُحَمَدٍ الْكَرْخِيِ الشَافِعِيِ ا هـ وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَوْلَوِيَةِ امْتِنَاعِ التَحَمُلِ كَمَا قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُغْرَى لَا بَأْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَزَ عَنْ قَبُولِ الشَهَادَةِ وَتَحَمُلِهَا إنْ وُجِدَ غَيْرُهُ وَإِلَا فَلَا يَسَعُهُ الِامْتِنَاعُ ا هـ قَوْلُهُ ثُمَ إنَهُ إنَمَا يَأْثَمُ إلَخْ قَالَهُ الزَيْلَعِيُ وَهَذَا إذَا كَانَ مَوْضِعُ الشَاهِدِ قَرِيبًا مِن
جد غيره وإلا فالأولى الامتناع ا هـ كذا في التفسير للعلامة محمد الكرخي الشافعي ا هـ والحكم كذلك عندنا في أولوية امتناع التحمل كما قال في الفتاوى الصغرى لا بأس للإنسان أن يتحرز عن قبول الشهادة وتحملها إن وجد غيره وإلا فلا يسعه الامتناع ا هـ قوله ثم إنه إنما يأثم إلخ قاله الزيلعي وهذا إذا كان موضع الشاهد قريبا من