 الدَارِ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ بِدُونِ حَقِ الْمُرُورِ أَزْيَدَ مِنْ الثَمَنِ الْمُسَمَى وَأَنْ تَكُون قِيمَتُهَا بِحَقِ الْمُرُورِ مُسَاوِيَةً لِلثَمَنِ الْمُسَمَى مَثَلًا إذَا بِيعَتْ الْعَرْصَةُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ حَقِ مُرُورِهَا بِسِتِينَ دِينَارًا وَكَانَتْ قِيمَتُهَا بِدُونِ حَقِ الْمُرُورِ ثَمَانِينَ دِينَارًا وَقِيمَتُهَا مَعَ حَقِ الْمُرُورِ سِتِينَ دِينَارًا فَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَهُوَ عِشْرُونَ دِينَارًا هُوَ رُبْعُ الثَمَانِينَ دِينَارًا فَتَكُو
 الدار أن تكون قيمة العرصة بدون حق المرور أزيد من الثمن المسمى وأن تكون قيمتها بحق المرور مساوية للثمن المسمى مثلا إذا بيعت العرصة المذكورة مع حق مرورها بستين دينارا وكانت قيمتها بدون حق المرور ثمانين دينارا وقيمتها مع حق المرور ستين دينارا فيكون الفرق بين القيمتين وهو عشرون دينارا هو ربع الثمانين دينارا فتكو