ْنَا مِنْ الْأَصْلِ عِنْدَهُ وَيَكُونُ فَسْخًا عِنْدَ مُحَمَدٍ بِالثَمَنِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَوْ سَكَتَ عَنْ الْإِقَالَةِ عَنْ جَمِيعِ الثَمَنِ كَانَ فَسْخًا فَكَذَا إذَا سَكَتَ عَنْ الْبَعْضِ وَعِنْدَ زُفَرَ الْإِقَالَةُ فَسْخٌ فِي حَقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ا هـ فَرْعٌ لَوْ بَاعَ صَابُونًا رَطْبًا ثُمَ تَقَايَلَا بَعْدَمَا جَفَ فَنَقَصَ وَزْنُهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ لِأَنَ كُلَ الْمَبِيعِ بَاقٍقَالَهُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَهُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَت
نا من الأصل عنده ويكون فسخا عند محمد بالثمن الأول لأنه لو سكت عن الإقالة عن جميع الثمن كان فسخا فكذا إذا سكت عن البعض وعند زفر الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما ا هـ فرع لو باع صابونا رطبا ثم تقايلا بعدما جف فنقص وزنه لا يجب على المشتري شيء لأن كل المبيع باققاله الكمال رحمه الله قوله ولو كانت