ْنِ الْوَجْهُ الْأَوَلُ وَجَزَمَ م ر بِالثَانِي وَأَنْكَرَ الْأَوَلَ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ إفْتَاءِ بَعْضِ مُعَاصِرِيهِ سم وَيُؤَيِدُ الثَانِيَ قَوْلُ حَجَرٍ إنَ تَصْدِيقَهُ بِالْيَمِينِ مَفْرُوضٌ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ فِيمَا إذَا لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ أَصْلًا قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ نَعَمْ مَحَلُ ذَلِكَ فِي مَالٍ يَبْقَى أَمَا غَيْرُهُ كَلَحْمٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الْآتِي فَيُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ا هـ شَ
ن الوجه الأول وجزم م ر بالثاني وأنكر الأول بعد نقله عن إفتاء بعض معاصريه سم ويؤيد الثاني قول حجر إن تصديقه باليمين مفروض على المنقول المعتمد فيما إذا لم يعهد له مال أصلا قوله في مقابلة مال لأن الأصل بقاؤه نعم محل ذلك في مال يبقى أما غيره كلحم ونحوه فهو من القسم الآتي فيقبل فيه قوله بيمينه ا هـ ش