صِحُ بَيْعُ النُجُومِ لِأَنَهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَمَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَسْلِيمِهِ إذْ الْعَبْدُ يَسْتَقِلُ بِإِسْقَاطِهِ وَلَا الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا مِنْ الْمُكَاتَبِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُ وَغَيْرُهُ مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي الشُفْعَةِ مِنْ صِحَتِهِ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَيِدِ مَعَ تَشَوُفِ الشَارِعِ لِلْعِتْقِ فَلَوْ بَاعَ هَا السَيِدُ لِآخَرَ وَأَدَا هَا الْمُكَاتَبُ إلَى الْمُشْتَرِي لَم
صح بيع النجوم لأنه بيع ما لم يقبض وما لم يقدر على تسليمه إذ العبد يستقل بإسقاطه ولا الاعتياض عنها من المكاتب لعدم استقرارها وهذا هو المعتمد وإن اعتمد الإسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة من صحته للزومها من جهة السيد مع تشوف الشارع للعتق فلو باع ها السيد لآخر وأدا ها المكاتب إلى المشتري لم