ِنْ حُكِمَ بِبَقَائِهَا فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا الْآنَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَ عَدَمَ التَعْجِيزِ فِي جَانِبِ الْمُدَعِي وَأَمَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِأَنَهُ قَتَلَ عَمْدًا أَوْ أَنَهُ طَلَقَ إلَخْ وَلَمْ يَأْتِ بِمَدْفَعٍ بَعْدَاسْتِيفَاءِ الْحُجَجِ فَإِذَا عَجَزَهُ الْحَاكِمُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا أَتَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ حَتَى فِي الدَمِ وَنَحْوِهِ كَمَا ارْتَضَاهُ الْجِيزِيُ وَالضَمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَكَتَبَهُ لِلتَعْجِيزِ أَوْ لِلتَلَوُمِ أَوْ لِلْإ
ن حكم ببقائها في عصمة زوجها الآن وبهذا يعلم أن عدم التعجيز في جانب المدعي وأما المدعى عليه بأنه قتل عمدا أو أنه طلق إلخ ولم يأت بمدفع بعداستيفاء الحجج فإذا عجزه الحاكم فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك في جميع المسائل حتى في الدم ونحوه كما ارتضاه الجيزي والضمير في قوله وكتبه للتعجيز أو للتلوم أو للإ