تِيَ بِهِ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَاجِبٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهِ فَإِنْ اسْتَنْظَرَ أَنْظَرَهُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ لِأَنَهَا مُدَةُ التَرَوِي شَرْعًا فَإِنْ لَمْ يُفِدْ فِيهِ الْحَبْسُ عَزَرَهُ بِمَا يَرَاهُ مِنْ ضَرْبٍ وَغَيْرِهِ فَإِذَا بَرِئَ مِنْ أَلَمِ الْأَوَلِ كَرَرَهُ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَخْتَارَ وَيُخَلَى نَحْوُ مَجْنُونٍ حَتَى يُفِيقَ وَلَا يَنُوبُ الْحَاكِمُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ هُنَا لِأَنَهُ خِيَارُ شَهْوَةٍ وَبِهِ فَارَقَ تَطْلِيقَهُ عَلَى الْمُولِي الْآتِي وَبَحَثَ السُب
تي به لامتناعه من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه فإن استنظر أنظره ثلاثة أيام لأنها مدة التروي شرعا فإن لم يفد فيه الحبس عزره بما يراه من ضرب وغيره فإذا برئ من ألم الأول كرره وهكذا إلى أن يختار ويخلى نحو مجنون حتى يفيق ولا ينوب الحاكم عن الممتنع هنا لأنه خيار شهوة وبه فارق تطليقه على المولي الآتي وبحث السب