َرَجُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ أَنَهُ إذَا قِيلَ فِي الْإِسْنَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ حُجَةً وَلَا تَضُرُ الْجَهَالَةُ بِهِ لِثُبُوتِ عَدَالَتِهِمْ وَخَالَفَ ابْنُ مَنْدَهْ فَقَالَ مِنْ حُكْمِ الصَحَابِيِ أَنَهُ إذَا رَوَى عَنْهُ تَابِعِيٌ وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا كَالشَعْبِيِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ نُسِبَ إلَى الْجَهَالَةِ فَإِذَا رَوَى عَنْهُ رَجُلَانِ صَارَ مَشْهُورًا وَاحْتُجَ بِهِ قَالَا وَعَل
رج على هذا الأصل مسألة وهي أنه إذا قيل في الإسناد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة ولا تضر الجهالة به لثبوت عدالتهم وخالف ابن منده فقال من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي وإن كان مشهورا كالشعبي وسعيد بن المسيب نسب إلى الجهالة فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به قالا وعل