 مِنْ حَقِ الْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ كَذَا فِي الْحَاوِي الصَغِيرِ تَبَعًا لِقَوْلِ الْعَزِيزِ الظَاهِرُ الْمَنْصُوصُ نُفُوذُهُ وَرَجَحَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ لَكِنَهُ نَقَلَ عَدَمَ نُفُوذِهِ عَنْ الْعِرَاقِيِينَ وَكَثِيرٍ مِنْ غَيْرِهِمْ وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ الْمَذْهَبَ ثُمَ فَرَعَ عَلَيْهِ أَنَهُ لَوْ مَلَكَهَا بَعْدُ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ هَلْ يَنْفُذُ الْإِيلَادُ فِيهِ قَوْلَانِ كَنَظَائِرِهِ فِي مَرْهُونَةٍ وَجَانِيَةٍ وَنَحْوِهِمَا أَظْهَرُهُ
 من حق الأب في مال ابنه كذا في الحاوي الصغير تبعا لقول العزيز الظاهر المنصوص نفوذه ورجحه الإمام وجزم به البغوي لكنه نقل عدم نفوذه عن العراقيين وكثير من غيرهم وجعله في أصل الروضة المذهب ثم فرع عليه أنه لو ملكها بعد بشبهة أو بسبب آخر هل ينفذ الإيلاد فيه قولان كنظائره في مرهونة وجانية ونحوهما أظهره