 الْحَالِ فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ فَلِلْوَكِيلِ التَصَرُفُ بِالْإِذْنِ الْأَوَلِ لَكِنْ لَا يَتَصَرَفُ الْوَكِيلُ فِي حَالِ الْمَنْعِ كَمُوَكِلِهِ وَيَتَجِهُ هَذَا أَيْ عَدَمُ عَزْلِ وَكِيلِ الْمُكَاتَبِ إذَا وُكِلَ مُكَاتَبٌ بِإِذْنِ سَيِدِهِ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ مِنْ نَحْوِ قَرْضٍ وَمُحَابَاةٍ كَتَزْوِيجِ وَبَيْعِ نَسَاءٍ وَإِقْرَارٍ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَيَصِحُ أَنْ يَشْتَرِيَ قِنٌ مَأْذُونٌ فِي تِجَارَةٍ مَنْ أَيْ قِنٌ يَعْتِقُ عَلَى مَا
 الحال فإذا زال المانع فللوكيل التصرف بالإذن الأول لكن لا يتصرف الوكيل في حال المنع كموكله ويتجه هذا أي عدم عزل وكيل المكاتب إذا وكل مكاتب بإذن سيده فيما لا يملكه من نحو قرض ومحاباة كتزويج وبيع نساء وإقرار عليه وهو متجه ويصح أن يشتري قن مأذون في تجارة من أي قن يعتق على ما