مِثْلَ أَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ يُؤْثِرَ عَلَيْهَا فَكَالصَدَاقِ الْفَاسِدِ وَمَا لَا يُنَاقِضُهُ يُلْغَى فَإِنْ كَانَ لَهَا فِيهِ غَرَضٌ مِثْلُ أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَتَسَرَى أَوْ لَا يُخْرِجُهَا مِنْ بَلَدِ أَبِيهَا أَوْ بَيْتِ عَمِهَا وَقَالَ مَالِكٌ لَقَدْ أَشَرْت عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَنْهَى النَاسَ عَنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ ا هـ قَوْلُهُ أَنْ يَنْهَى النَاسَ عَنْ ذَلِكَ أَيْ عَنْ التَزْوِيجِ عَلَى الشَرْطِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ يُسْتَحَبُ 
مثل أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها فكالصداق الفاسد وما لا يناقضه يلغى فإن كان لها فيه غرض مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يخرجها من بلد أبيها أو بيت عمها وقال مالك لقد أشرت على القاضي أن ينهى الناس عن ذلك وليس بلازم ا هـ قوله أن ينهى الناس عن ذلك أي عن التزويج على الشرط ولا يلزم الوفاء به بل يستحب 