لُ فِيهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ كَفَرَ قَبْلَ الْحِنْثِ وَإِنَمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ الَذِي حَلَفَ لَيَفْعَلَنَهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ وَالْحَالَةُ الثَانِيَةُ إِذَا وُجِدَتْ الْعَوْدَةُ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ الْوَطْءُ فَإِنَ الْكَفَارَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ مُجْزِئَةٌ وَلَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ لَوْ طَلَقَهَا أَوْ مَاتَتْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَارَةُ وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا لَسَقَطَ عَنْهُ بَاقِيهَا إِلَا أَ
ل فيه على الحقيقة كفر قبل الحنث وإنما يريد بذلك قبل أن يفوته الذي حلف ليفعلنه والله أعلم مسألة والحالة الثانية إذا وجدت العودة قبل أن يوجد الوطء فإن الكفارة في هذه الحال مجزئة وليست بلازمة رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك وقال لو طلقها أو ماتت سقطت عنه الكفارة ولو شرع فيها لسقط عنه باقيها إلا أ