لَوْ كَفَلَ بِتَسْلِيمِ الدَابَةِ الْمُعَيَنَةِ يَجُوزُ كَمَا قَدَمْنَاهُ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إنْ كَانَ الْحَمْلُ عَلَى الدَابَةِ بِتَسْلِيمِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تَصِحَ الْكَفَالَةُ لِأَنَ الْكَفَالَةَ بِتَسْلِيمِ الْمُسْتَأْجَرِ صَحِيحَةٌ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ كَوْنُ الْمُسْتَأْجَرِ مِلْكًا لِغَيْرِ الْكَفِيلِ وَإِنْ كَانَ التَحْمِيلُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَ فِيهِمَا لِأَنَ التَحْمِيلَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْأَصِيلِ وَالْحَقُ أَنَ الْوَاجِبَ فِي الْحَمْلِ عَلَ
لو كفل بتسليم الدابة المعينة يجوز كما قدمناه وفي فتح القدير والحاصل أنه إن كان الحمل على الدابة بتسليمها فينبغي أن تصح الكفالة لأن الكفالة بتسليم المستأجر صحيحة ولم يمنع منه كون المستأجر ملكا لغير الكفيل وإن كان التحميل ينبغي أن لا يصح فيهما لأن التحميل غير واجب على الأصيل والحق أن الواجب في الحمل عل