َى الْمَالِكِ إلَا أَنَااسْتَحْسَنَا فِي الْعَارِيَةِ لِلْعَادَةِ الْجَارِيَةِ فِيهَا بِرَدِهَا إلَى بَيْتِ الْمَالِكِ أَوْ بِدَفْعِهَا إلَى مَنْ فِي عِيَالِهِ حَتَى لَوْ كَانَتْ الْعَارِيَةُ شَيْئًا نَفِيسًا كَعِقْدِ جَوْهَرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا يَصِحُ الرَدُ لِانْعِدَامِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ فِي الْأَشْيَاءِ النَفِيسَةِ وَلَمْ تَجْرِ بِهِ الْعَادَةُ فِي مَالِ الْوَدِيعَةِ فَتَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ وَلِأَنَ مَبْنَى الْإِيدَاعِ عَلَى السِتْرِ وَالْإِغْف
ى المالك إلا أنااستحسنا في العارية للعادة الجارية فيها بردها إلى بيت المالك أو بدفعها إلى من في عياله حتى لو كانت العارية شيئا نفيسا كعقد جوهر ونحو ذلك لا يصح الرد لانعدام جريان العادة بذلك في الأشياء النفيسة ولم تجر به العادة في مال الوديعة فتبقى على أصل القياس ولأن مبنى الإيداع على الستر والإغف