مْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي دَلَالَةِ اللَفْظِ عَلَى إيجَابِ الرَقَبَةِ وَكَذَلِكَالْأَمْرُ بِجَمِيعِ الْمُطْلَقَاتِ الْكُلِيَاتِ وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَهَا عَشْرَةٌ وَلَمْ يَظْهَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ مِثْلِهَا قَدْحٌ وَلَا إجْمَالٌ إذَا تَحَرَرَتْ هَذِهِ الْقَوَاعِدُ فَنَقُولُ الِاحْتِمَالَاتُ تَارَةً تَكُونُ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الشَرْعِ عَلَى السَوَاءِ فَتَقْدَحُ وَتَارَةً تَكُونُ فِي مَحَلِ مَدْلُولِ اللَفْظِ فَلَا تَقْدَحُ فَحَيْثُ قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إنَ حِكَايَةَ الْحَالِ إذ
م يقدح ذلك في دلالة اللفظ على إيجاب الرقبة وكذلكالأمر بجميع المطلقات الكليات وقد تقدم أنها عشرة ولم يظهر في شيء من مثلها قدح ولا إجمال إذا تحررت هذه القواعد فنقول الاحتمالات تارة تكون في كلام صاحب الشرع على السواء فتقدح وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح فحيث قال الشافعي رضي الله عنه إن حكاية الحال إذ