ً لَا تَزُولُ إلَا بِالْغَسْلِ وَلَوْ أَصَابَتْ النَجَاسَةُ الْأَرْضَ فَجَفَتْ وَذَهَبَ أَثَرُهَا تَجُوزُ الصَلَاةُ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ لَا تَجُوزُ وَبِهِ أَخَذَ الشَافِعِيُ وَلَوْ تَيَمَمَ بِهَذَا التُرَابِ لَا يَجُوزُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ فِيمَا تَقَدَمَ وَلَنَا طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْأَرْضَ لَمْ تَطْهُرْ حَقِيقَةً لَكِنْ زَالَ مُعْظَمُ النَجَاسَةِ عَنْهَا وَبَقِيَ شَيْءٌ قَلِيلٌ فَيُجْعَلُ عَفْوًا لِلضَرُورَةِ فَعَلَ
 لا تزول إلا بالغسل ولو أصابت النجاسة الأرض فجفت وذهب أثرها تجوز الصلاة عليها عندنا وعند زفر لا تجوز وبه أخذ الشافعي ولو تيمم بهذا التراب لا يجوز في ظاهر الرواية وقد ذكرنا الفرق فيما تقدم ولنا طريقان أحدهما أن الأرض لم تطهر حقيقة لكن زال معظم النجاسة عنها وبقي شيء قليل فيجعل عفوا للضرورة فعل