َتُهُ الرَاهِنُ إذَا وَكَلَ الْعَدْلَ بِبَيْعِ الرَهْنِ مُجْتَمِعًا أَوْ مُتَفَرِقًا كَيْفَ شَاءَ فَبَاعَ بَعْضَ الرَهْنِ بَطَلَ فِيمَا بَقَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ لَا يَبْطُلُ وَلَوْ اسْتَحَقَ بَعْضَ الرَهْنِ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُ شَائِعًا يَبْطُلُ الرَهْنُ وَإِنْ اُسْتُحِقَ شَيْءٌ مُقَدَرٌ يَبْقَى الرَهْنُ صَحِيحًا فِيمَا بَقِيَ وَيَكُونُ الْبَاقِي مَحْبُوسًا بِجَمِيعِ الدَيْنِ فَإِنْ هَلَكَ الْبَاقِي وَفِي قِيمَتِهِ وَفَاءٌ بِجَمِيعِ الدَيْنِ فَإِنَهُ يَهْلَكُ بِحِصَتِهِ مِنْ ا
ته الراهن إذا وكل العدل ببيع الرهن مجتمعا أو متفرقا كيف شاء فباع بعض الرهن بطل فيما بقى عن أبي يوسف أنه لا يبطل ولو استحق بعض الرهن فإن كان المستحق شائعا يبطل الرهن وإن استحق شيء مقدر يبقى الرهن صحيحا فيما بقي ويكون الباقي محبوسا بجميع الدين فإن هلك الباقي وفي قيمته وفاء بجميع الدين فإنه يهلك بحصته من ا