وَالْبَيَانِ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ نَصٌ عَلَى أَنَ مَا يُتَخَذُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالذُرَةِ حَلَالٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يُحَدُ شَارِبُهُ عِنْدَهُ وَإِنْ سَكِرَ مِنْهُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ السَكْرَانِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ النَائِمِ وَمَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ بِالْبَنْجِ وَلَبَنِ الرِمَاكِ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ حَرَامٌ وَيُحَدُ شَارِبُهُ وَيَقَعُ طَلَاقُهُ إذَا سَكِرَ مِنْهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَمَةِ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا وَكَانَ
والبيان لا يوجد في غيره وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة ولا يحد شاربه عنده وإن سكر منه ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك وعن محمد أنه حرام ويحد شاربه ويقع طلاقه إذا سكر منه كما في سائر الأشربة المحرمة وقال فيه أيضا وكان