 فَإِنْ كَانَ أَصْلًا فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ هَلَكَ كُلُهُ وَإِمَا أَنْ هَلَكَ بَعْضُهُ وَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِمَا أَنْ هَلَكَ بَعْدَهُ وَكُلُ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ وَإِمَا أَنْ هَلَكَ بِفِعْلِ الْبَائِعِ أَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍ فَإِنْ هَلَكَ كُلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ انْفَسَخَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ لَوْ بَقِيَ أَوْجَبَ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ وَإِذَا طَالَبَهُ بِالث
 فإن كان أصلا فلا يخلو إما أن هلك كله وإما أن هلك بعضه ولا يخلو إما أن هلك قبل القبض وإما أن هلك بعده وكل ذلك لا يخلو إما أن هلك بآفة سماوية وإما أن هلك بفعل البائع أو بفعل المشتري أو بفعل أجنبي فإن هلك كله قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع لأنه لو بقي أوجب مطالبة المشتري بالثمن وإذا طالبه بالث