َ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَأَرَادَتْ أَنْ تُرْضِعَهُ وَتُرَبِيَهُ هَلْ لَهُ مَنْعُهَا وَاَلَذِي يَجِبُ أَنْ يُقَالَ إنَ لَهُ مَنْعَهَا يَدُلُ عَلَيْهِ مَا فِي التَتَارْخَانِيَة عَنْ الْكَافِي فِي إجَازَةِ الظِئْرِ وَلِلزَوْجِ أَنْ يَمْنَعَ امْرَأَتَهُ عَمَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي حَقِهِ وَمَا فِيهِ أَيْضًا نَقْلًا عَنْ السِغْنَاقِيِ وَلِأَنَهَا فِي الْإِرْضَاعِ وَالسَهَرِ تَتْعَبُ وَذَلِكَ يُنْقِصُ جَمَالَهَا وَجَمَالُهَا حَقُ الزَوْجِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا تَأَمَلْ ا هـ قَوْلُهُ 
 لها ولد من غيره وأرادت أن ترضعه وتربيه هل له منعها والذي يجب أن يقال إن له منعها يدل عليه ما في التتارخانية عن الكافي في إجازة الظئر وللزوج أن يمنع امرأته عما يوجب خللا في حقه وما فيه أيضا نقلا عن السغناقي ولأنها في الإرضاع والسهر تتعب وذلك ينقص جمالها وجمالها حق الزوج فكان له أن يمنعها تأمل ا هـ قوله 