ُ وَإِنْ صَدَقَ كَلَامُهُ بِاسْتِوَائِهِمَا فِي شِقِ التَرَدُدِ الْمَطْوِيِ فَلَوْ قَالَ أَوْ الْعَكْسُ كَمَا قَرَرْنَا لَاسْتَقَامَ قَالَهُ الشَارِحُ وَلَمْ يُرَجِحْ أَفْضَلِيَةَ آخِرِ الثَانِي عَلَى أَوَلِ الثَالِثِ كَمَا رَجَحَ أَفْضَلِيَةَ آخِرِ الْأَوَلِ عَلَى أَوَلِ الثَانِي لِحِكَايَةِ ابْنِ رُشْدٍ الِاتِفَاقَ عَلَى تَفْضِيلِ أَوَلِ الثَالِثِ عَلَى آخِرِ الثَانِي وَأَشَارَ بِالتَرَدُدِ لِاخْتِلَافِ الْقَابِسِيِ مَعَ اللَخْمِيِ وَابْنِ رُشْدٍ فِي فَهْمِ الْخِلَافِ هَلْ هُوَ فِيمَا بَيْ
 وإن صدق كلامه باستوائهما في شق التردد المطوي فلو قال أو العكس كما قررنا لاستقام قاله الشارح ولم يرجح أفضلية آخر الثاني على أول الثالث كما رجح أفضلية آخر الأول على أول الثاني لحكاية ابن رشد الاتفاق على تفضيل أول الثالث على آخر الثاني وأشار بالتردد لاختلاف القابسي مع اللخمي وابن رشد في فهم الخلاف هل هو فيما بي