الْأَخْذِ أَيْ أَخْذِ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ أَنَهُ لَا يَثِقُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَ غَيْرُهُ أَيْ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْقَبُولِ لَضَاعَتْ عَلَى مَالِكِهَا قَوْلُهُ وَابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ أَيْ حَيْثُ مَنَعَا أَخْذَ أُجْرَةِ الْحِفْظِ قَوْلُهُ عَصَى وَلَا ضَمَانَ بَقِيَ مَا لَوْ تَعَيَنَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ السُؤَالُ لِلْمَالِكِ وَأَخْذُهَا مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ 
الأخذ أي أخذ من غلب على ظنه أنه لا يثق بأمانة نفسه قوله بأن لم يكن ثم غيره أي وكان بحيث لو امتنع من القبول لضاعت على مالكها قوله وابن أبي عصرون أي حيث منعا أخذ أجرة الحفظ قوله عصى ولا ضمان بقي ما لو تعين ولم يعلم المالك هل يجب عليه السؤال للمالك وأخذها منه أم لا فيه نظر والأقرب الأول 