يَتَضَمَنُ الْحُكْمَ بِالصِحَةِ ظَاهِرٌ وَقَدْ مَرَ عَنْ السُبْكِيّ وَالْبُلْقِينِيِ وَالْوَلِيِ عَلَى أَنَ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَتَضَمَنُ الْحُكْمَ بِالصِحَةِ وَأَنَ مَا مَرَ عَنْ ذَلِكَ الْمُفْتِي مُخْتَرَعٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ يُعَضِدُهُ وَلَا مُسْتَنَدَ يُؤَيِدُهُ قَالَ الْوَلِيُ عَنْ شَيْخِهِ الْفَرْقُ السَادِسُ أَنَ تَنْفِيذَ الْحُكْمِ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ يَكُونُ بِالصِحَةِ عِنْدَ الْمُوَافِقِ وَكَذَا عِنْدَ الْمُخَالِفِ الَذِي يُجِيزُ التَنْفِيذَ فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَيَكُون
يتضمن الحكم بالصحة ظاهر وقد مر عن السبكي والبلقيني والولي على أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة وأن ما مر عن ذلك المفتي مخترع باطل لا أصل يعضده ولا مستند يؤيده قال الولي عن شيخه الفرق السادس أن تنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق وكذا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه ويكون