َتْ ظَاهِرًا وَلَا رِيبَةَ مَعَ تَعَلُقِ حَقِ الزَوْجِ بِهَا وَإِلَا تَكُنْ نَكَحَتْ فَالْأَقْرَاءُ تَجِبُ عَلَيْهَا لِأَنَهُ بَانَ أَنَهَا غَيْرُ آيِسَةٍ وَأَنَهَا مِمَنْ يَحِضْنَ مَعَ عَدَمِ تَعَلُقِ حَقٍ بِهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْآتِي وَيَعْتَبِرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِهَا غَيْرُهَا أَنَ هَذَا التَفْصِيلَ يَجْرِي فِي غَيْرِهَا فَإِذَا صَارَ أَعْلَى الْيَأْسِ فِي حَقِ امْرَأَةٍ سَبْعِينَ مَثَلًا ثُمَ بَلَغَ ذَلِكَ غَيْرَهَا مِمَنْ اعْتَدَدْنَ بَعْدَ سِنِ الْيَأْسِ الَذِي هُوَ ا
ت ظاهرا ولا ريبة مع تعلق حق الزوج بها وإلا تكن نكحت فالأقراء تجب عليها لأنه بان أنها غير آيسة وأنها ممن يحضن مع عدم تعلق حق بها ويؤخذ من قولهم الآتي ويعتبر بعد ذلك بها غيرها أن هذا التفصيل يجري في غيرها فإذا صار أعلى اليأس في حق امرأة سبعين مثلا ثم بلغ ذلك غيرها ممن اعتددن بعد سن اليأس الذي هو ا