نْفَعَةِ فِيمَا إذَا أَجَرَهُ لِمَالِكِهِ لِدُخُولِهِ عَلَى ضَمَانِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ أَعَارَهُ أَيْ أَعَارَ الْغَاصِبُ الْمَالِكَ إيَاهُ أَيْ الْمَغْصُوبَ بَرِئَ الْغَاصِبُ عَلِمَ الْمَالِكُ أَنَهُ مَالُهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ لِأَنَهُ دَخَلَ عَلَى أَنَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لَكِنْ لَهُ الرُجُوعُ بِأُجْرَةِ مَنْفَعَتِهِ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَهُ دَخَلَ عَلَى أَنَ الْمَنْفَعَةَ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَ
نفعة فيما إذا أجره لمالكه لدخوله على ضمانها كما أشار إليه المجد في شرحه وإن أعاره أي أعار الغاصب المالك إياه أي المغصوب برئ الغاصب علم المالك أنه ماله أو لم يعلم ذلك لأنه دخل على أنه مضمون عليه لكن له الرجوع بأجرة منفعته على الغاصب لأنه دخل على أن المنفعة غير مضمونة عليه كما يشير إليه كل