أَمَا الْإِشَارَةُ فَجُعِلَتْ حُجَةً فِي حَقِ الْأَخْرَسِ فِي حَقِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ لِأَنَهَا مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَلَا تَخْتَصُ بِلَفْظٍ دُونَ لَفْظٍ وَقَدْ تَثْبُتُ بِدُونِ اللَفْظِ وَالْقِصَاصُ حَقُ الْعَبْدِ أَيْضًا وَلَا حَاجَةَ إلَى الْحُدُودَ لِأَنَهَا حَقُ اللَهِ تَعَالَى وَلِأَنَهَا تَنْدَرِئُ بِالشُبُهَاتِ وَلَعَلَهُ كَانَ مُصَدِقًا لِلْقَاذِفِ فَلَا يُحَدُ لِلشُبْهَةِ وَلَا يُحَدُ أَيْضًا بِالْإِشَارَةِ فِي الْقَذْفِ لِانْعِدَامِ الْقَذْفِ صَر
أما الإشارة فجعلت حجة في حق الأخرس في حق هذه الأحكام للحاجة إلى ذلك لأنها من حقوق العباد ولا تختص بلفظ دون لفظ وقد تثبت بدون اللفظ والقصاص حق العبد أيضا ولا حاجة إلى الحدود لأنها حق الله تعالى ولأنها تندرئ بالشبهات ولعله كان مصدقا للقاذف فلا يحد للشبهة ولا يحد أيضا بالإشارة في القذف لانعدام القذف صر