ْمَبْلَغِ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ وَبِنَاءً عَلَى إنْكَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْكَفَالَةَ أَثْبَتَهَا الْمُدَعِي وَاسْتَوْفَى بَدَلهَا يَحِقُ لِلْكَفِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَدِينِ بِالْبَدَلِ الْمَدْفُوعِ مِنْهُ وَلَا عِبْرَةَ لِإِنْكَارِهِ الْكَفَالَةَ لِأَنَهُ كَذِبٌ شَرْعًا هَذَا وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِقْرَارِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُ عَاقِلًا بَالِغًا فَلَا يَصِحُ إقْرَارُ الصَغِيرِ وَالصَغِيرَةِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالْمَعْتُوهِ وَال
مبلغ من جهة الكفالة وبناء على إنكار المدعى عليه الكفالة أثبتها المدعي واستوفى بدلها يحق للكفيل أن يرجع على المدين بالبدل المدفوع منه ولا عبرة لإنكاره الكفالة لأنه كذب شرعا هذا ويشترط في الإقرار كما جاء في المادة أن يكون المقر عاقلا بالغا فلا يصح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه وال