َضْمَنُ الْمَالَ وَلَوْ أَقَرَ بِذَلِكَ إقْرَارًا ثُمَ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ وَأَنْكَرَ لَمْ يُقْطَعْ وَيَضْمَنُ الْمَالَ كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ وَلَوْ أَقَرَ بِالسَرِقَةِ فَقَالَ الْآخَرُ بَلْ سَرَقْتُهَا أَنَا دُونَهُ يُقْطَعُ مَنْ صَدَقَهُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ فَإِنْ صَدَقَ الْأَوَلَ ثُمَ الثَانِيَ فَلَا قَطْعَ وَلَا ضَمَانَ لِأَنَ تَصْدِيقَ الثَانِي هَذَا تَكْذِيبٌ لِذَلِكَ كَذَا فِي الْعَتَابِيَةِ فَإِنْ قَالَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَا صَدَقَ الْأَوَلُ لَمْ 
ضمن المال ولو أقر بذلك إقرارا ثم رجع عن إقراره وأنكر لم يقطع ويضمن المال كذا في السراج الوهاج ولو أقر بالسرقة فقال الآخر بل سرقتها أنا دونه يقطع من صدقه المسروق منه فإن صدق الأول ثم الثاني فلا قطع ولا ضمان لأن تصديق الثاني هذا تكذيب لذلك كذا في العتابية فإن قال المسروق منه ما صدق الأول لم 