ْدُ الْبَيْعِ وَزَادَ ابْنُ رَاشِدٍ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ حَارِثٍ قَالَ وَإِذَا ذَكَرَ الْمُدَعِي دَعْوَاهُ وَلَمْ يَكْشِفْ عَنْ وَجْهِ ذَلِكَ فَتِلْكَ غَفْلَةٌ مِنْهُ أَوْ جَهْلٌ يُوَجَهُ الْحُكْمُ لِأَنَهُ إذَا أَبْهَمَ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِنْ وَجْهٍ لَا يَحِلُ فَيَكُونُ الْقَاضِي بِتَرْكِ ذَلِكَ كَالْخَابِطِ خَبْطَ عَشْوَاءَ يَعْنِي فِي الْأُمُورِ عَلَى رَأْيِ أَهْلِهَا وَهُمْ الْجُهَالُ الَذِينَ لَا يَعْرِفُونَ حَلَالًا وَلَا حَرَامًا قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ه
د البيع وزاد ابن راشد فيما نقله عن ابن حارث قال وإذا ذكر المدعي دعواه ولم يكشف عن وجه ذلك فتلك غفلة منه أو جهل يوجه الحكم لأنه إذا أبهم ذلك قد يكون من وجه لا يحل فيكون القاضي بترك ذلك كالخابط خبط عشواء يعني في الأمور على رأي أهلها وهم الجهال الذين لا يعرفون حلالا ولا حراما قال ابن راشد ظاهر كلامه ه