رَائِضِ وَالسُنَنِ الرَاتِبَةِ فَلَا يَسْتَلْزِمُ لَفْظُ زَادَكُمْ كَوْنَ الْمَزِيدِ فَرْضًا لِجَوَازِ كَوْنِهِ زِيَادَةً عَلَى الْمَحْصُورَةِ الَتِي لَيْسَتْ بِفَرْضٍ أَعْنِي السُنَنَ وَقَدْ يَكُونُ هَذَا هُوَ الصَارِفُ لِلْمُصَنِفِ عَنْ التَمَسُكِ بِهَذِهِ الطَرِيقَةِ مَعَ شُهْرَتِهَا بَيْنَهُمْ إلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى التَمَسُكِ بِلَفْظِ الْأَمْرِ لَكِنْ لَفْظُ الْأَمْرِ إنَمَا هُوَ فِي حَدِيثِ ابْنِ لَهَيْعَةَ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَدْ ضُعِفَ فَالْأَوْلَى التَمَسُكُ فِيهِ بِمَ
رائض والسنن الراتبة فلا يستلزم لفظ زادكم كون المزيد فرضا لجواز كونه زيادة على المحصورة التي ليست بفرض أعني السنن وقد يكون هذا هو الصارف للمصنف عن التمسك بهذه الطريقة مع شهرتها بينهم إلى الاقتصار على التمسك بلفظ الأمر لكن لفظ الأمر إنما هو في حديث ابن لهيعة وعمرو بن شعيب وقد ضعف فالأولى التمسك فيه بم