َبَبِ زِيَادَةِ الْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ فَصَارَ كَمَا إذَا وَرِثَهُ مَعَ غَيْرِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَضَمِنَ إنْ فَعَلَ أَيْ ضَمِنَ الْمُضَارِبُ إذَا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِ الْمَالِ أَوْ عَلَيْهِ وَنَقَدَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِ الشَارِحِ لِأَنَ الْمُصَنِفَ لَمْ يَذْكُرْ الْحُكْمَ فِيمَا إذَا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِ الْمَالِ فِيمَا تَقَدَمَ بَلْ أَخَرَهُ إلَى هُنَا ا هـ قَارِئُ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَهُ قَ
بب زيادة القيمة من غير اختيار فصار كما إذا ورثه مع غيره الشرح قوله في المتن وضمن إن فعل أي ضمن المضارب إذا اشترى من يعتق على رب المال أو عليه ونقد من مال المضاربة وهذا أولى من تقييد الشارح لأن المصنف لم يذكر الحكم فيما إذا اشترى من يعتق على رب المال فيما تقدم بل أخره إلى هنا ا هـ قارئ الهداية رحمه الله ق