إلَا تَسْلِيطَ الْكَافِرِ عَلَيْهِ كَذَا أُجَاب بِهِ بَعْضُهُمْ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ سَبَبُ الْمَعْصِيَةِ إلَخْ وَمِنْهُ بَيْعُ سِلَاحٍ لِنَحْوِ قَاطِعِ طَرِيقٍ وَدِيكٍ لِمَنْ يُهَارِشُ بِهِ وَكَبْشٍ لِمَنْ يُنَاطِحُ بِهِ وَمَمْلُوكٍ لِمَنْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ وَجَارِيَةٍ لِمَنْ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِنَا وَدَابَةٍ لِمَنْ يُحَمِلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَلِلْحَاكِمِ بَيْعُ هَذَيْنِ عَلَى مَالِكِهِمَا قَهْرًا عَلَيْهِ وَخَشَبٍ لِمُتَخِذِهِ آلَةَ لَهْوٍ وَمِنْهُ النُزُولُ 
إلا تسليط الكافر عليه كذا أجاب به بعضهم فراجعه قوله لأنه سبب المعصية إلخ ومنه بيع سلاح لنحو قاطع طريق وديك لمن يهارش به وكبش لمن يناطح به ومملوك لمن عرف بالفجور وجارية لمن يكرهها على الزنا ودابة لمن يحملها فوق طاقتها وللحاكم بيع هذين على مالكهما قهرا عليه وخشب لمتخذه آلة لهو ومنه النزول 