َةً وَتَعَيُنُ الْمَبِيعِ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ يُوجِبُ الْخِيَارَ ثُمَ إنْ اخْتَارَ الْفَسْخَ وَفَسَخَ وَاتَبَعَ الْبَائِعُ الْجَانِيَ بِالضَمَانِ وَضَمَنَهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الضَمَانُ مِنْ جِنْسِ الثَمَنِ وَفِيهِ فَضْلٌ عَلَى الثَمَنِ لَا يَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ لِأَنَ الْفَضْلَ رِبْحُ مَا لَمْ يُمْلَكْ لِزَوَالِ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ بِنَفْسِ الْبَيْعِ وَرِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ لَا يَطِيبُ لِنَهْيِ النَبِيِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلِمَ
ة وتعين المبيع في ضمان البائع يوجب الخيار ثم إن اختار الفسخ وفسخ واتبع البائع الجاني بالضمان وضمنه ينظر إن كان الضمان من جنس الثمن وفيه فضل على الثمن لا يطيب له الفضل لأن الفضل ربح ما لم يملك لزوال المبيع عن ملكه بنفس البيع وربح ما لم يضمن لا يطيب لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن ولم