مِ الْمَشْرُوطِ عَلَى أَجْزَاءِ الشَرْطِ هَذَا تَقْرِيرُ مَا فِي الْكِتَابِ عَلَى وَجْهِ التَقْرِيبِ وَفِي لَفْظِ الشَيْخِ نَوْعُ اشْتِبَاهٍ فَإِنَهُ قَالَ فَيَصِيرُ هَذَا أَيْ قَوْلُهَا طَلِقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ مِنْهَا طَلَبًا لِتَعْلِيقِ الْمَالِ بِشَرْطِ الثَلَاثِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ تَعْلِيقُ الِالْتِزَامِ بِالطَلَقَاتِ الثَلَاثِ مِنْهَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَالْغَرَضِ فَإِنَ مَقْصُودَهَا تَحْصِيلُ الثَلَاثِ بِالْمَالِ فَصَارَ كَأَنَهَا قَالَتْ إنْ طَلَقْتنِي ثَلَاثًا فَل
م المشروط على أجزاء الشرط هذا تقرير ما في الكتاب على وجه التقريب وفي لفظ الشيخ نوع اشتباه فإنه قال فيصير هذا أي قولها طلقني ثلاثا على ألف منها طلبا لتعليق المال بشرط الثلاث وليس كذلك بل هو تعليق الالتزام بالطلقات الثلاث منها من حيث المعنى والغرض فإن مقصودها تحصيل الثلاث بالمال فصار كأنها قالت إن طلقتني ثلاثا فل