كَنَ بِتَأْوِيلِ عَقْدٍ أَوْ مِلْكٍ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمُعَدِ لِلِاسْتِغْلَالِ فَقَطْ كَمَا أَفَادَهُ شَارِحُهُ الْعَلَائِيُ وَبَيَنَاهُ سَابِقًا سُئِلَ فِي دَارٍ جَارِيَةٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍ لِلِاسْتِغْلَالِ عَلَى زَيْدٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَسَكَنَ زَيْدٌ فِي كَامِلِهَا بِالْغَلَبَةِ بِدُونِ إذْنِ الْمَرْأَتَيْنِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُمَا شَيْئًا مِنْ أُجْرَتِهَا فَهَلْ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ حِصَتِهِمَا مُدَةَ سُكْنَاهُ فِيهَا الْجَوَابُ نَعَمْ فِي الْأ
كن بتأويل عقد أو ملك فهو راجع للمعد للاستغلال فقط كما أفاده شارحه العلائي وبيناه سابقا سئل في دار جارية في وقف أهلي للاستغلال على زيد وامرأتين فسكن زيد في كاملها بالغلبة بدون إذن المرأتين ولا وجه شرعي ولم يدفع لهما شيئا من أجرتها فهل تلزمه أجرة مثل حصتهما مدة سكناه فيها الجواب نعم في الأ