 لِأَنَهُ فَوَضَ الْأَمْرَ إلَى رَأْيِهِ وَالْمَالِكُ هُوَ الَذِي يَتَصَرَفُ عَنْ مَشِيئَتِهِ وَأَمَا الْوَكِيلُ فَمَطْلُوبٌ مِنْهُ الْفِعْلُ شَاءَ أَوْ لَمْ يَشَأْ وَقَوْلُهُ لِأَنَ الْوَكِيلَ يَتَصَرَفُ عَنْ مَشِيئَتِهِ إلَخْ قُلْنَا الْمُرَادُ بِالْمَشِيئَةِ مَشِيئَةٌ تَثْبُتُ بِالصِيغَةِ وَمَا ذَكَرَ مِنْ الْمَشِيئَةِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَإِنَمَا نَشَأَتْ مِنْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِلْزَامِ وَكَلَامُنَا فِي مُوجِبِ الصِيغَةِ أَلَا تَرَى أَنَهُ إذَا صَدَرَ مِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ ال
 لأنه فوض الأمر إلى رأيه والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته وأما الوكيل فمطلوب منه الفعل شاء أو لم يشأ وقوله لأن الوكيل يتصرف عن مشيئته إلخ قلنا المراد بالمشيئة مشيئة تثبت بالصيغة وما ذكر من المشيئة ليست كذلك وإنما نشأت من عدم القدرة على الإلزام وكلامنا في موجب الصيغة ألا ترى أنه إذا صدر ممن له ولاية ال