َيْعِ وَيُقَالُ لَهُ إمَا أَنْ تَأْخُذَ أَوْ تُسْقِطَ فَإِنْ أَجَابَ بِشَيْءٍ وَإِلَا أَسْقَطَهَا الْحَاكِمُ إلَا لِبُعْدِهِ أَيْ مَحَلِ الشِقْصِ عَنْ مَحَلِ الشَفِيعِ فِيمَا إذَا طَلَبَ النَظَرَ فِيهِ بُعْدًا قَلِيلًا لَا ضَرَرَ فِي الذَهَابِ إلَيْهِ كَسَاعَةٍ فَأَقَلَ فَإِنَهُ يُجَابُ لِذَلِكَ لَا إنْ كَانَتْ الْمَسَافَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُجَابُ إلَى الذَهَابِ إلَيْهِ فَعُلِمَ أَنَ قَوْلَهُمْ لَهُ الشُفْعَةُ وَلَوْ بَعْدَ عَامٍ مَحَلُهُ إذَا لَمْ يُوقِفْهُ عِ
يع ويقال له إما أن تأخذ أو تسقط فإن أجاب بشيء وإلا أسقطها الحاكم إلا لبعده أي محل الشقص عن محل الشفيع فيما إذا طلب النظر فيه بعدا قليلا لا ضرر في الذهاب إليه كساعة فأقل فإنه يجاب لذلك لا إن كانت المسافة أكثر من ذلك فلا يجاب إلى الذهاب إليه فعلم أن قولهم له الشفعة ولو بعد عام محله إذا لم يوقفه ع