قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي بِأَنَ الْحُرَةَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِكَوْنِهَا كَالْحَوَالَةِ قَوْلُهُ عَمَا عَلَلُوا بِهِ الْأَنْسَبُ عَمَا احْتَجُوا بِهِ وَقَوْلُهُ أَنَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ مَا قَالُوهُ الْأَوْلَى لَا يَرِدُ مَا قَالَهُ قَوْلُهُ غَايَتُهُ أَنَهُ اُغْتُفِرَ عَدَمُ الْإِذْنِ إلَخْ نَظَرَ فِيهِ الشِهَابُ حَجّ فِي تَحَقُقِهِ بِأَنَ إجْزَاءَ نِيَتِهِ هُوَ مَحَلُ النِزَاعِ ثُمَ أَجَابَ عَنْ أَصْلِ مَا احْتَجَ بِهِ مَنْ قَالَ إنَهَا مِنْ بَابِ الضَمَانِ بِأَنَهُ إنَمَا أَجْزَأَ
قوله لما يأتي بأن الحرة إلخ تعليل لكونها كالحوالة قوله عما عللوا به الأنسب عما احتجوا به وقوله أنه لا يستلزم ما قالوه الأولى لا يرد ما قاله قوله غايته أنه اغتفر عدم الإذن إلخ نظر فيه الشهاب حج في تحققه بأن إجزاء نيته هو محل النزاع ثم أجاب عن أصل ما احتج به من قال إنها من باب الضمان بأنه إنما أجزأ