لَوْ تَوَقَفَ وُقُوعُ الْأُولَى عَلَى التَكَلُمِ بِالثَانِيَةِ لَوَقَعَا جَمِيعًا لِوُجُودِ الْمَحَلِ لِلثَلَاثِ حَالَ التَكَلُمِ بِهَا وَلَا يَخْفَى أَنَ النَظَرَ إلَى تَعْلِيلِ مُحَمَدٍ بِتَجْوِيزِ أَنْ يَلْحَقَهُ مُغَيِرٌ يُفِيدُ أَنَ الْمُرَادَ تَأَخُرُ ظُهُورِ وَقْتِ الْوُقُوعِ فَإِنَ مُقْتَضَاهُ إنَمَا هُوَ أَنَهُ إذَا أَلْحَقَ تَبَيَنَ عَدَمُ الْوُقُوعِ وَإِذَا لَمْ يُلْحِقْ تَبَيَنَ الْوُقُوعُ مِنْ حِينِ تَلَفَظَ بِالْأَوَلِ وَهَذَا لَا يَنْفِيه أَبُو يُوسُفَ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَ
لو توقف وقوع الأولى على التكلم بالثانية لوقعا جميعا لوجود المحل للثلاث حال التكلم بها ولا يخفى أن النظر إلى تعليل محمد بتجويز أن يلحقه مغير يفيد أن المراد تأخر ظهور وقت الوقوع فإن مقتضاه إنما هو أنه إذا ألحق تبين عدم الوقوع وإذا لم يلحق تبين الوقوع من حين تلفظ بالأول وهذا لا ينفيه أبو يوسف فلا خلاف في الم