َنَ الْمُرُورَ فِيهَا حَقُ الْعَامَةِ ثُمَ قِيلَ الْمَنْعُ مِنْ الْمُرُورِ لَا مِنْ فَتْحِ الْبَابِ لِأَنَ الْفَتْحَ رَفْعُ بَعْضِ جِدَارِهِ وَلَهُ أَنْ يَرْفَعَ جَمِيعَ جِدَارِهِ بِالْهَدْمِ فَرَفْعُ بَعْضِهِ أَوْلَى وَلِهَذَا لَوْ فَتَحَ كُوَةً أَوْ بَابًا لِلِاسْتِضَاءَةِ دُونَ الْمُرُورِ لَمْ يُمْنَعْ وَالْأَصَحُ أَنَهُ يُمْنَعُ مِنْ الْفَتْحِ لِأَنَ بَعْدَ الْفَتْحِ لَا يُمْكِنُهُ الْمَنْعُ مِنْ الْمُرُورِ فِي كُلِ سَاعَةٍ وَلِأَنَهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَتَقَادَمَ الْعَهْدُ رُبَ
ن المرور فيها حق العامة ثم قيل المنع من المرور لا من فتح الباب لأن الفتح رفع بعض جداره وله أن يرفع جميع جداره بالهدم فرفع بعضه أولى ولهذا لو فتح كوة أو بابا للاستضاءة دون المرور لم يمنع والأصح أنه يمنع من الفتح لأن بعد الفتح لا يمكنه المنع من المرور في كل ساعة ولأنه إذا فعل ذلك وتقادم العهد رب