مَا تَقَدَمَ أَنَ الطَلَاقَ لَا يَقَعُ إلَا بِلَفْظٍ أَوْ كِنَايَةٍ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ وَأَمَا الْقَادِرُ عَلَى الْكَلَامِ فَلَا يَصِحُ طَلَاقُهُ بِإِشَارَةٍ وَلَوْ كَانَتْ مَفْهُومَةً لِقُدْرَتِهِ عَلَى النُطْقِ وَيَقَعُ الطَلَاقُ مِمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَعْوَةُ إلَى الْإِسْلَامِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَصَرِيحُهُ أَيْ الطَلَاقِ بِلِسَانِ الْعَجَمِ بِهِشْتَمْ بِهِ بِكَسْرِ الْمُوَحَدَةِ وَالْهَاءِ وَسُكُونِ الشِينِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمُثَنَاةِ فَوْقُ
ما تقدم أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كناية أو إشارة أخرس وأما القادر على الكلام فلا يصح طلاقه بإشارة ولو كانت مفهومة لقدرته على النطق ويقع الطلاق ممن لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام لعدم المانع وصريحه أي الطلاق بلسان العجم بهشتم به بكسر الموحدة والهاء وسكون الشين المعجمة وفتح المثناة فوق