َا أَمْكَنَ إخْرَاجُ الْغَاصِبِ بِشَفَاعَةٍ أَوْ بِحِمَايَةٍ كَمَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَالْقُنْيَةِالشَرْحُ قَوْلُهُ الْغَصْبُ يُسْقِطُ الْأُجْرَةَ إلَخْ أَقُولُ مَحَلُهُ إذَا غَصَبَ فِي جَمِيعِ الْمُدَةِ وَإِنْ غَصَبَهُ فِي بَعْضِهَا يَسْقُطُ بِحِسَابِهِ كَمَا فِي الزَيْلَعِيِ قَوْلُهُ إلَا إذَا أَمْكَنَ إخْرَاجُ الْغَاصِبِ إلَخْ فَإِنَهَا لَا تَسْقُطُ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ لِأَنَهُ مُقَصِرٌ بِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ مَعَ إمْكَانِهِالتَمَكُنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ يُوجِب
ا أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو بحماية كما في التتارخانية والقنيةالشرح قوله الغصب يسقط الأجرة إلخ أقول محله إذا غصب في جميع المدة وإن غصبه في بعضها يسقط بحسابه كما في الزيلعي قوله إلا إذا أمكن إخراج الغاصب إلخ فإنها لا تسقط وإن لم يخرجه لأنه مقصر بعدم الإخراج مع إمكانهالتمكن من الانتفاع يوجب