َ الْأَصْلَ بَقَاءُ الضَمَانِ تَرَدُدٌ لِلْمُتَأَخِرِينَ لِعَدَمِ نَصِ الْمُتَقَدِمِينَ وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِتِ وَكَرْهًا وَإِنْ بِقِتَالٍ وَأُدِبَ الشَرْحُ وَأُخِذَتْ بِضَمٍ فَكَسْرٍ أَيْ الزَكَاةُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِتِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي فِي بَابِ الْوَصِيَةِ فِي قَوْلِهِ ثُمَ زَكَاةٌ أَوْصَى بِهَا إلَا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا أَوْ يُوصِيَ فِي رَأْسِ الْمَالِ إلَخْ فَكَلَامُهُ هُنَا مُجْمَلٌ وَكَلَامُهُ الْآتِي فِي الْوَصِيَةِ تَفْصِيلٌ لَهُ 
 الأصل بقاء الضمان تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين وأخذت من تركة الميت وكرها وإن بقتال وأدب الشرح وأخذت بضم فكسر أي الزكاة من تركة الميت على الوجه الآتي في باب الوصية في قوله ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها أو يوصي في رأس المال إلخ فكلامه هنا مجمل وكلامه الآتي في الوصية تفصيل له 