َيَامٍ فِي كُلِ شَيْءٍ قَوْلُهُ وَمُنْتَهَاهُ إلَخْ أَيْ إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ فِيهِ فَإِنَ مُدَتَهُ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ وَسِتَةِ أَيَامٍ فَلَا يُنَافِي أَنَهَا قَدْ تَكُونُ أَقَلَ حَيْثُ عَيَنَاهُ ثُمَ إنَ ظَاهِرَ الْمُصَنِفِ أَنَ أَمَدَ الْخِيَارِ فِي الْعَقَارِ الْمُدَةُ الْمَذْكُورَةُ سَوَاءٌ كَانَ الِاخْتِبَارُ حَالَ الْمَبِيعِ أَوْ لِلتَرَوِي فِي الثَمَنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ خَلِيلٍ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ إنَهُ قَاصِرٌ عَلَى الْأَوَلِ وَأَنَ ا
يام في كل شيء قوله ومنتهاه إلخ أي إذا شرط الخيار فيه فإن مدته لا تكون أكثر من شهر وستة أيام فلا ينافي أنها قد تكون أقل حيث عيناه ثم إن ظاهر المصنف أن أمد الخيار في العقار المدة المذكورة سواء كان الاختبار حال المبيع أو للتروي في الثمن وهو ظاهر كلام خليل وجمهور أهل المذهب وقيل إنه قاصر على الأول وأن ا