 إذَا سَلَمَ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ حَتَى لَوْ سَلَمَ مُتَبَرِعًا لَمْ يَجُزْ الْفَسْخُ إذَا وَفَى الْمَبِيعُ بِالثَمَنِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ وَالرَافِعِيِ الْإِطْلَاقُ ا هـ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُفْلِسْ وَلَا غَابَ مَالُهُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ لَكِنَهُ لَمْ يَحْضُرْ فِي الْمَجْلِسِ حُجِرَا عَلَيْهِ فِي الْمَالِ أَيْ فِي التَصَرُفِ فِي مَالِهِ كُلِهِ إلَى أَنْ وَفَرَا الثَمَنَ لِئَلَا يَتَصَرَفَ فِيهِ بِمَا يُبْطِلُ حَقَ الْبَائِعِ وَهَذَا يُسَمَى بِالْحَجْرِ الْغَرِيب
 إذا سلم بإجبار الحاكم حتى لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ إذا وفى المبيع بالثمن ومقتضى كلام الإمام والرافعي الإطلاق ا هـ وإلا أي وإن لم يفلس ولا غاب ماله مسافة القصر لكنه لم يحضر في المجلس حجرا عليه في المال أي في التصرف في ماله كله إلى أن وفرا الثمن لئلا يتصرف فيه بما يبطل حق البائع وهذا يسمى بالحجر الغريب