بِوَاجِبٍ وَإِنَمَا هُوَ أَمْرٌ مَنْدُوبٌ فَمَنْ أَرَادَ فَضْلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ مَعَ عُسْرِهِ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَ قَضِيَةَ كَلَامِ بَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ أَنَهُ إذَا قَصَدَ الْمَضْمَضَةَ دُونَ غَسْلِ الْوَجْهِ أَجْزَأَتْهُ الْمَضْمَضَةُ وَإِنْ نَوَى عِنْدَهَا وَانْغَسَلَ مَعَهَا شَيْءٌ مِنْ حُمْرَةِ الشَفَةِ لَكِنْ الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ فَقَدْ صَرَحَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِخِلَافِهِ وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِحَمْلِ قَوْلِهِمْ وَيَسْتَصْحِبُهَا إلَى فَرَاغِ ا
بواجب وإنما هو أمر مندوب فمن أراد فضله فليفعله مع عسره ومن لا فلا حرج عليه على أن قضية كلام بعض المتأخرين أنه إذا قصد المضمضة دون غسل الوجه أجزأته المضمضة وإن نوى عندها وانغسل معها شيء من حمرة الشفة لكن الأوجه خلافه فقد صرح بعض الأصحاب بخلافه وقد يجاب أيضا بحمل قولهم ويستصحبها إلى فراغ ا