لشَرْحُ أَوْ شَارَكَ الْعَامِلُ بِمَالٍ الْقِرَاضِ صَاحِبَ مَالٍ بِلَا إذْنِ رَبِ الْمَالِ فَيَضْمَنُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَامِلًا آخَرَ لِرَبِ الْمَالِ بَلْ وَإِنْ شَارَكَ عَامِلًا آخَرَ لِرَبِ الْمَالِ فَيَضْمَنُ كُلٌ مِنْهُمَا مَا دَفَعَهُ لَهُ رَبُ الْمَالِ فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يُشَارِكَ بِمَالِ الْقِرَاضِ أَحَدًا وَإِنْ عَمِلَا جَمِيعًا فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشَارِكَ عَامِلًا آخَرَ لِرَبِ الْمَالِ كَمَا لَا
لشرح أو شارك العامل بمال القراض صاحب مال بلا إذن رب المال فيضمن إن لم يكن عاملا آخر لرب المال بل وإن شارك عاملا آخر لرب المال فيضمن كل منهما ما دفعه له رب المال فيها للإمام مالك رضي الله عنه لا يجوز للعامل أن يشارك بمال القراض أحدا وإن عملا جميعا فإن فعل ضمن ولا يجوز أن يشارك عاملا آخر لرب المال كما لا