رٍ فَإِنْ كَانَ تَمْرًا جَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ التَمْرُ بِالتَمْرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرًا جَازَ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِذَا اخْتَلَفَ النَوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ فَأُورِدَ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَبِي عَيَاشٍ وَزَيْدُ بْنُ أَبِي عَيَاشٍ لَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ وَاسْتَحْسَنَ مِنْهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ هَذَا الطَعْنَ حَتَى قَالَ 
ر فإن كان تمرا جاز العقد عليه لقوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر وإن لم يكن تمرا جاز لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم فأورد عليه حديث سعد رضي الله تعالى عنه فقال مدار هذا الحديث على زيد بن أبي عياش وزيد بن أبي عياش لا يقبل حديثه واستحسن منه أهل الحديث هذا الطعن حتى قال 