 قَوْلِهِ وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحَقًا وَالثَمَنُ الْمَقْبُوضُ تَالِفٌ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَ هُوَ أَيْ مِثْلُهُ فِي الْمِثْلِيِ وَقِيمَتُهُ فِي الْمُتَقَوِمِ كَدَيْنٍ ظَهَرَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ بِلَا نَقْضٍ لِلْقِسْمَةِ وَذَلِكَ لِثُبُوتِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ أَمَا غَيْرُ التَالِفِ فَيَرُدُهُ قِيلَ لَا مَعْنَى لِلْكَافِ بَلْ هُوَ دَيْنٌ ظَهَرَ حَقِيقَةً وَيَرُدُهُ مَا تَقَرَرَ فِي حَلِهِ فَتَأ
 قوله ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن المقبوض تالف قبل الحجر أو بعده ف هو أي مثله في المثلي وقيمته في المتقوم كدين ظهر من غير هذا الوجه فيقاسم المشتري الغرماء بلا نقض للقسمة وذلك لثبوته قبل الحجر أما غير التالف فيرده قيل لا معنى للكاف بل هو دين ظهر حقيقة ويرده ما تقرر في حله فتأ