ْدِ الْعَزِيزِ فِي أَرْضِ النِيلِ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ الْغَالِبَ مِنْ مَنَافِعِهَا الِاسْتِيفَاءُ فَجَازَ الْكِرَاءُ فِيهَا كَسُكْنَى الدُورِ قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَكَذَلِكَ أَرْضُ الْآبَارِ وَالْأَنْهَارِ لِأَنَهَا لَا تَكَادُ تَخْلُفُ إِلَا فِي الْغِبِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا أَرْضُ الْمَطَرِ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْلُفُ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَالنِيلُ أَبْيَنُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأُصْبَغُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَقَدْ قِيل
د العزيز في أرض النيل والدليل على ما نقوله أن الغالب من منافعها الاستيفاء فجاز الكراء فيها كسكنى الدور قال مالك وأصحابه وكذلك أرض الآبار والأنهار لأنها لا تكاد تخلف إلا في الغب مسألة وأما أرض المطر فإن كانت لا تخلف فقد قال مالك لا بأس به والنيل أبين وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن الماجشون وقد قيل