عِ إلَيْهِ لِأَنَهُ مَا دَامَ حَيًا كَانَ إقْرَارًا بِمِلْكِ الْغَيْرِ لِأَنَهُ مِنْ أَهْلِهِ فَلَا يُصَدِقَانِ فِي دَعْوَى الْبَيْعِ عَلَيْهِ الشَرْحُ وَلَوْ ادَعَى أَيْ وَلَوْ ادَعَى أَحَدٌ أَنَهُ اشْتَرَى الْوَدِيعَةَ مِنْ صَاحِبِهَا فَصَدَقَهُ الْمُودَعُ لَمْ يُؤْمَرْ أَيْ لَمْ يُؤْمَرْ الْمُودَعُ بِالدَفْعِ إلَيْهِ أَيْ إلَى مُدَعِي الشِرَاءِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْضًا ذَكَرَهَا الْمُصَنِفُ تَفْرِيعًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْقُدُورِيِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْ
ع إليه لأنه ما دام حيا كان إقرارا بملك الغير لأنه من أهله فلا يصدقان في دعوى البيع عليه الشرح ولو ادعى أي ولو ادعى أحد أنه اشترى الوديعة من صاحبها فصدقه المودع لم يؤمر أي لم يؤمر المودع بالدفع إليه أي إلى مدعي الشراء وهذه المسألة أيضا ذكرها المصنف تفريعا على مسألة القدوري ولهذا لم يذكرها في ال