 وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَيْ بِمَا قَبْلَهُ قَالَهُ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ لَوْ شَرَطَ رَهْنَ الثَمَنِ مَكَانَهُ لَمْ يَصِحَ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِإِنْشَاءِ عَقْدٍ أَوْ لَا خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ قَوْلُهُ بِجَهَالَةِ الثَمَنِ أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ وَإِنْ عَلِمَ فَلَا حَاجَةَ لِتَبَرِي الْمَنْهَجِ مِنْهُ وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَ الدَيْنُ حَالًا أَوْ عَرَضَ مُفْسِدٌ كَبَلِ الْبُرِ فَلَا يَصِحُ مُطْلَقًا إنْ أُرِيدَ بِالشَرْطِ إنْشَاءُ عَقْدِ رَهْنٍ فَإِنْ أُرِيدَ اسْتِمْرَار
 وكذا لو شرط أي بما قبله قاله شيخنا المذكور قوله لو شرط رهن الثمن مكانه لم يصح أي سواء كان بإنشاء عقد أو لا خلافا لابن حجر قوله بجهالة الثمن أي شأنه ذلك وإن علم فلا حاجة لتبري المنهج منه وشمل ما لو كان الدين حالا أو عرض مفسد كبل البر فلا يصح مطلقا إن أريد بالشرط إنشاء عقد رهن فإن أريد استمرار