 هَذَا يُفِيدُ الْبُطْلَانَ وَإِنْ تَذَكَرَ فِي الْحَالِ أَنَ الْمَتْرُوكَ غَيْرُهُمَا فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ فَإِنَ الظَاهِرَ أَنَ هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا الطُولُ أَوْ مُضِيُ رُكْنٍ أَيْضًا وَقَدْ ذَكَرْت مَا قَالَهُ لِ م ر فَأَنْكَرَهُ قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَ غَايَتَهُ أَنَهُ سُكُوتٌ طَوِيلٌ وَتَعَمُدُ طُولِ السُكُوتِ لَا يَضُرُ كَمَا مَرَ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ الثَالِثَ عَشَرَ بِفَتْحِ الْجُز
 هذا يفيد البطلان وإن تذكر في الحال أن المتروك غيرهما فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع بل يشترط هنا الطول أو مضي ركن أيضا وقد ذكرت ما قاله ل م ر فأنكره قوله ولو بعد طول الفصل قال في شرح الروض فيما يظهر لأن غايته أنه سكوت طويل وتعمد طول السكوت لا يضر كما مر ا هـ قول المتن الثالث عشر بفتح الجز