كْمُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَيَدَ بِالظُهُورِ وَالْعِلْمِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَالْمَوْطُوءَةُ بِمِلْكٍ أَيْ حَلَ تَزَوُجُ مَنْ وَطِئَهَا الْمَوْلَى بِمِلْكِ يَمِينٍ لِأَنَهَا لَيْسَتْ بِفِرَاشٍ لِمَوْلَاهَا لِأَنَهَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى فَلَا يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ وَأَفَادَ أَنَهُ يَحِلُ لَهُ وَطْؤُهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا أُحِبُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَى يَسْ
كم في ذلك أيضا اللهم إلا أن يقيد بالظهور والعلم فتأمل قوله والموطوءة بملك أي حل تزوج من وطئها المولى بملك يمين لأنها ليست بفراش لمولاها لأنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوى فلا يلزم الجمع بين الفراشين وأفاد أنه يحل له وطؤها من غير استبراء وهو قولهما وقال محمد لا أحب أن يطأها حتى يس