 لِأَنَ مَحِلَ الْقِسْمَةِ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ وَلَا شِرْكَةَ فِي الدَرَاهِمِ فَلَا يُدْخِلُهَا فِي الْقِسْمَةِ إلَا عِنْدَ الضَرُورَةِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُوَفِقُ وَمِنْهَا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْالْقِسْمَةِ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ قَبُولَ مَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ أَوَلًا فَلَهُ هَذَا السَهْمُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ مِنْ الدَارِ وَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ بَعْدَهُ فَلَهُ السَهْمُ الَذِي يَلِيهِ هَكَذَا ثُمَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ لَا لِ
 لأن محل القسمة الملك المشترك ولا شركة في الدراهم فلا يدخلها في القسمة إلا عند الضرورة والله سبحانه وتعالى الموفق ومنها أن يقرع بينهم بعد الفراغ منالقسمة ويشترط عليهم قبول من خرج سهمه أولا فله هذا السهم من هذا الجانب من الدار ومن خرج سهمه بعده فله السهم الذي يليه هكذا ثم يقرع بينهم لا ل