 الْمِنْهَاجِ بِأَنَهُ لَا بُدَ فِي الْوُجُوبِ عَلَى مَنْ لَمْ يَرَهُ مِنْ ثُبُوتِ رُؤْيَتِهِ عِنْد الْقَاضِي ا هـ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ إذَا ثَبَتَتْ الشَهَادَةُ عِنْد الْإِمَامِ لَزِمَ النَاسَ كُلَهُمْ الصِيَامُ ا هـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَهُ إذَا لَمْ تَثْبُت الشَهَادَةُ عِنْد الْإِمَامِ لَا يَلْزَمُ النَاسَ الصِيَامُ وَأَجَابَ بِنَحْوِ جَوَابِ الصَيْرَفِيِ أَيْضًا بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْيَمَنِ حَيْثُ قَالَ لَا أَثَرَ لِلشَهَادَةِ عِنْد غَيْرِ الْقَاضِي وَلَا يَتَرَتَبُ ع
 المنهاج بأنه لا بد في الوجوب على من لم يره من ثبوت رؤيته عند القاضي ا هـ وعبارة غيره إذا ثبتت الشهادة عند الإمام لزم الناس كلهم الصيام ا هـ ومقتضاه أنه إذا لم تثبت الشهادة عند الإمام لا يلزم الناس الصيام وأجاب بنحو جواب الصيرفي أيضا بعض المتأخرين من علماء اليمن حيث قال لا أثر للشهادة عند غير القاضي ولا يترتب ع