لْ الْوِلَايَةَ فِي الْوَقْفِ وَلَيْسَ فِيهِ فِسْقٌ يُعْرَفُ بِنَاءً عَلَى خُلُوصِ الْحَقِ لِلَهِ عَزَ وَجَلَ لِأَنَ الْحَاكِمَ هُوَ الَذِي يَتَوَلَى حُقُوقَ اللَهِ تَعَالَى وَهُوَ تَخْرِيجٌ لِلشَافِعِيَةِ فَلَا بُدَ لِكَوْنِ الْوِلَايَةِ لَهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ لِنَفْسِهِ مِنْ دَلِيلٍ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَهَا لِنَفْسِهِ وَقَدْ يَتِمُ قَوْلُهُ وَلِأَنَهُ أَقْرَبُ النَاسِ إلَى الْوَقْفِ فَكَانَ أَوْلَى بِوِلَايَتِهِ دَلِيلًا عَلَى ذَلِكَ فَإِنَ ال
ل الولاية في الوقف وليس فيه فسق يعرف بناء على خلوص الحق لله عز وجل لأن الحاكم هو الذي يتولى حقوق الله تعالى وهو تخريج للشافعية فلا بد لكون الولاية له بعد خروجه عن ملكه وعدم اشتراطه لنفسه من دليل بخلاف ما إذا شرطها لنفسه وقد يتم قوله ولأنه أقرب الناس إلى الوقف فكان أولى بولايته دليلا على ذلك فإن ال