ْ نَحْوِ سَطْحٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُ وَفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَ مِنْ اعْتِبَارِ التَبَرُعِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ مِنْ الثُلُثِ لَوْ مَاتَ بِهَا بِأَنَ التَبَرُعَ صَدَرَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ الْمَوْتِ فَاسْتَمَرَ حُكْمُهُ تَعَدَدَتْ الْجِنَايَاتُ فَلَا تَدَاخُلَ لِأَنَ فِعْلَ الْإِنْسَانِ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَفَارَقَ هَذَا قَطْعَ أَعْضَاءِحَيَوَانٍ مَاتَ بِسِرَايَتِهَا أَوْ بِقَتْلِهِ حَيْثُ تَجِبُ قِيمَتُهُ يَوْمَ مَوْتِهِ وَلَا يَنْدَرِجُ
 نحو سطح كما أفتى به البلقيني وفرق بينه وبين ما مر من اعتبار التبرع في المرض المخوف من الثلث لو مات بها بأن التبرع صدر عند الخوف من الموت فاستمر حكمه تعددت الجنايات فلا تداخل لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره وفارق هذا قطع أعضاءحيوان مات بسرايتها أو بقتله حيث تجب قيمته يوم موته ولا يندرج