 الْخِلَافُ فِي كُلِ كَافِرٍ أَمْ فِي أَهْلِ الذِمَةِ فَقَطْ فِيهِ طَرِيقَانِ وَهَلْ مَحَلُ الْخِلَافِ مَعَ إذْنِ مُسْلِمٍ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ أَوْ يُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُسْلِمِ فَقَطْ فِيهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ وَمَذْهَبُ الشَافِعِيِ جَوَازُ دُخُولِهِ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ أَنَهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يَجُوزُ لِلْكِتَابِيِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَيْسَ لِكَافِرٍ دُخُولُ الْحَرَمَيْنِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ قَطَعَ بِهِ ابْنُ ح
 الخلاف في كل كافر أم في أهل الذمة فقط فيه طريقان وهل محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبر أو يعتبر إذن المسلم فقط فيه ثلاث طرق ومذهب الشافعي جواز دخوله بإذن مسلم ومذهب مالك وغير واحد أنه لا يجوز مطلقا ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز للكتابي دون غيره وليس لكافر دخول الحرمين لغير ضرورة قطع به ابن ح