ايِخُنَا إنَ الْإِقْرَارَ بِالْوَلَدِ بَعْدَ النَفْيِ إنَمَا يَكُونُ إكْذَابًا إذَا كَانَ الْمُقِرُ بِحَالٍ لَوْ لَمْ يُقِرَ بِهِ لَلُوعِنَ بِهِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ اللِعَانِ وَهَهُنَا لَمْ يُوجَدْ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يُقِرَ بِهِمَا لَمْ يُلَاعَنْ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَلِ فَإِنَهُ لَوْ لَمْ يُقِرَ بِهِمَا لَلُوعِنَ بِهِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَوْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَقَالَ هُوَ ابْنِي ثُمَ وَلَدَتْ آخَرَ فَنَفَاهُ ثُمَ أَقَرَ بِهِ لَا حَدَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يَص
ايخنا إن الإقرار بالولد بعد النفي إنما يكون إكذابا إذا كان المقر بحال لو لم يقر به للوعن به إذا كان من أهل اللعان وههنا لم يوجد لأنه لو لم يقر بهما لم يلاعن بخلاف الفصل الأول فإنه لو لم يقر بهما للوعن به وعلى هذا قالوا لو ولدت امرأته ولدا فقال هو ابني ثم ولدت آخر فنفاه ثم أقر به لا حد عليه لأنه لم يص