وَاحِدًا ثُمَ تَفَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ الدِينَارَ الْآخَرَ حَتَى فَسَدَ الْعَقْدُ فِي نِصْفِ الْإِبْرِيقِ لَا يَتَعَدَى الْفَسَادُ إلَى النِصْفِ الْآخَرِ فَإِنْ حَضَرَ رَجُلٌ بَعْدَ مَا غَابَ بَائِعُ الْإِبْرِيقِ وَادَعَى أَنَ نِصْفَ الْإِبْرِيقِ لَهُ كَانَ الْمُشْتَرِي خَصْمًا لَهُ فَلَوْ حَضَرَ الْبَائِعُ بَعْدَ مَا أَقَامَ الْمُسْتَحِقُ الْبَيِنَةَ عَلَى النِصْفِ وَقَضَى الْقَاضِي بِالنِصْفِ لَهُ رَدَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ رُبْعَ الْإِبْرِيقِ وَرَدَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي
واحدا ثم تفرقا قبل أن ينقد الدينار الآخر حتى فسد العقد في نصف الإبريق لا يتعدى الفساد إلى النصف الآخر فإن حضر رجل بعد ما غاب بائع الإبريق وادعى أن نصف الإبريق له كان المشتري خصما له فلو حضر البائع بعد ما أقام المستحق البينة على النصف وقضى القاضي بالنصف له رد المشتري على البائع ربع الإبريق ورد البائع على المشتري