َذَا يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ مِنْ الْعُمَالِ أَوْ غَيْرِهِمْ وَعَنْ هَذَا قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْقَاضِي لَا يَقْبَلُ الْهَدِيَةَ مِنْ رَجُلٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَاضِيًا لَا يُهْدِي إلَيْهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الشَرْطِ ثُمَ قَالَ أَقُولُ يُخَالِفُهُ مَا ذَكَرَ فِي الْأَقْضِيَةِ إلَخْ قُلْت وَالظَاهِرُ عَدَمُ الْمُخَالَفَةِ لِأَنَ الْقَاضِيَ مَنْصُوصٌ عَلَى أَنَهُ لَا يَقْبَلُ الْهَدِيَةَ عَلَى التَفْصِيلِ الْآتِي فَمَا فِي الْأَقْضِيَةِ مَفْرُوضٌ فِي غَيْرِهِ فَيَحْت
ذا يشمل ما إذا كان من العمال أو غيرهم وعن هذا قال في جامع الفصولين القاضي لا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن قاضيا لا يهدي إليه ويكون ذلك بمنزلة الشرط ثم قال أقول يخالفه ما ذكر في الأقضية إلخ قلت والظاهر عدم المخالفة لأن القاضي منصوص على أنه لا يقبل الهدية على التفصيل الآتي فما في الأقضية مفروض في غيره فيحت