ِنَ ذِكْرَ اخْتِلَافِ الْفُرُوعِ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَ الْخِلَافَ فِي اخْتِلَافِ الْأُصُولِ فَقَطْ قَوْلُهُ وَهُمَا أَيْ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ شَاذَةٍ عَنْهُ وَأَبُو يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ الْأَخِيرِ ا هـ قَاسِمٌ قَوْلُهُ وَفِي الْمُلْتَقَى وَبِقَوْلِ مُحَمَدٍ يُفْتَى أَيْ وَإِنْ صَحَحَ فِي الْمُخْتَلِفِ وَالْمَبْسُوطِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ لِكَوْنِهِ أَيْسَرَ عَلَى الْمُفْتِي كَمَا أَخَذُوا بِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الْحَيْضِ ا هـ دُرُ مُنْتَقَى قَوْلُهُ بِنْتَ شَقِيق
ن ذكر اختلاف الفروع غير لازم لأن الخلاف في اختلاف الأصول فقط قوله وهما أي أبو حنيفة في رواية شاذة عنه وأبو يوسف في قوله الأخير ا هـ قاسم قوله وفي الملتقى وبقول محمد يفتى أي وإن صحح في المختلف والمبسوط قول أبي يوسف لكونه أيسر على المفتي كما أخذوا بقوله في بعض مسائل الحيض ا هـ در منتقى قوله بنت شقيق