إذَا تَرَكَهُ بِعُذْرٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَيْ بِخِلَافِ فِعْلِ الْمَحْظُورِ لِعُذْرٍ كَلُبْسِ الْمَخِيطِ وَنَحْوِهِ فَإِنَ الْعُذْرَ لَا يُسْقِطُ الدَمَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ وَبِهِ سَقَطَ مَا أَوْرَدَهُ فِي الشُرُنْبُلَالِيَةِ بِقَوْلِهِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا نَصَ الشَارِعُ بِقَوْلِهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ ا هـ نَعَمْ يَرِدُ مَا قَدَمْنَاهُ آنِفًا عَنْ الْفَتْحِ مِنْ أَنَهُ لَوْ جَاوَزَ عَرَ
إذا تركه بعذر لا شيء عليه كما في البحر أي بخلاف فعل المحظور لعذر كلبس المخيط ونحوه فإن العذر لا يسقط الدم كما سيأتي في الجنايات وبه سقط ما أورده في الشرنبلالية بقوله لكن يرد عليه ما نص الشارع بقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ا هـ نعم يرد ما قدمناه آنفا عن الفتح من أنه لو جاوز عر