تِك بِمَالِك عَلَى مَنْ عَقَدَ الصَرْفَ ثُمَ تَفَارَقَا لَمْ يَكْفِ قَوْلُهُ وَكَذَا قَبْضُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِثِهِ فِي الْمَجْلِسِ إذَا قُلْنَا أَنَ خِيَارَ الْمَجْلِسِ لَا يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَهُوَ الصَحِيحُ كَذَا نَقَلَهُ الشَيْخُ أَبُو عَلِيٍ فِي شَرْحِ التَلْخِيصِ عَنْ الْأَصْحَابِ ثُمَ قَالَ وَعِنْدِي إنَمَا يُتَصَوَرُ هَذَا إذَا كَانَ مَعَ الْمُوَرِثِ فِي الْمَجْلِسِ أَمَا لَوْ عَلِمَ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَلَا يُتَصَوَرُ هَهُنَا الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ إلَا أَنْ 
تك بمالك على من عقد الصرف ثم تفارقا لم يكف قوله وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس إذا قلنا أن خيار المجلس لا يبطل بالموت وهو الصحيح كذا نقله الشيخ أبو علي في شرح التلخيص عن الأصحاب ثم قال وعندي إنما يتصور هذا إذا كان مع المورث في المجلس أما لو علم وهو في مجلس آخر فلا يتصور ههنا القبض في المجلس إلا أن 