الْمَاءِ بَلْ أَبْلَغُ حُرْمَةً وَتَضْيِيعًا لِلْمَاءِ لِأَنَالْحُرْمَةَ قَدْ تَنْكَشِفُ فِي الزِنَا بِالْعَقْدِ وَقَدْ يُتَوَهَمُ الْوَلَدُ فِيهِ بِخِلَافِ اللِوَاطَةِ فِيهِمَا فَيَثْبُتُ حُكْمُ الزِنَا لَهُ بِدَلَالَةِ نَصِ حَدِ الزِنَا لَا بِالْقِيَاسِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَيْسَ بِزِنًا وَلَا مَعْنَاهُ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ حَدٌ وَذَلِكَ لِأَنَ الصَحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي مُوجِبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ فِيهِ التَحْرِيقَ بِالنَارِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُهْدَمُ عَلَي
الماء بل أبلغ حرمة وتضييعا للماء لأنالحرمة قد تنكشف في الزنا بالعقد وقد يتوهم الولد فيه بخلاف اللواطة فيهما فيثبت حكم الزنا له بدلالة نص حد الزنا لا بالقياس ولأبي حنيفة أنه ليس بزنا ولا معناه فلا يثبت فيه حد وذلك لأن الصحابة اختلفوا في موجبه فمنهم من أوجب فيه التحريق بالنار ومنهم من قال يهدم علي