ْ لِصِدِيقٍ مُلَاطِفٍ لَهُ فَإِنَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا إذَا تَحَقَقْنَا الْمُضَارَةَ بِقُوَةِ التُهْمَةِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِنَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ رَأْسًا وَقَالَ الشَافِعِيُ يَصِحُ وَمَطْلَعُ النَظَرِ أَنَا لَمَحْنَا أَنَ الْمَوْرُوثَ لَمَا عَلِمَ أَنَ هِبَتَهُ لِوَارِثِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ وَصِيَتَهُ لَهُ لَا تَجُوزُ وَقَدْ فَاتَهُ نَفْعُهُ فِي حَالِ الصِحَةِ عَمَدَ إلَى الْهِبَةِ فَأَلْقَاهَا بِصُورَةِ الْإِقْرَارِ لِتَجَوُزِهَا وَ
 لصديق ملاطف له فإن ذلك لا يجوز عندنا إذا تحققنا المضارة بقوة التهمة أو غلب على ظننا وقال أبو حنيفة يبطل الإقرار رأسا وقال الشافعي يصح ومطلع النظر أنا لمحنا أن الموروث لما علم أن هبته لوارثه في هذه الحالة أو وصيته له لا تجوز وقد فاته نفعه في حال الصحة عمد إلى الهبة فألقاها بصورة الإقرار لتجوزها و