سِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إذَا كَانَ أَدَى الثَمَنَ بِمَا يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ بِالْقَبْضِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقٍ سَيَأْتِي وَأَمَا مَا ذَكَرَ فِي الْمَأْذُونِ مِنْ اشْتِرَاطِ إذْنِ الْبَائِعِ فِي صِحَةِ الْقَبْضِ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ فَتَأْوِيلُهُ إذَا لَمْ يَنْقُدْ الثَمَنَ أَوْ كَانَ الثَمَنُ خَمْرًا مَثَلًا حَتَى لَا يَمْلِكَ بِالْقَبْضِ فَأَمَا إذَا مَلَكَ بِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِذْنِ وَيَكُونُ قَبْضُ الثَمَنِ مِنْهُ إذْنًا مِنْهُ بِالْقَبْضِ وَفِي الْمُجْتَبَى فِي التَخْلِيَةِ اخْتِلَ
س بغير إذنه إذا كان أدى الثمن بما يملكه البائع بالقبض أخذا من إطلاق سيأتي وأما ما ذكر في المأذون من اشتراط إذن البائع في صحة القبض بعد الافتراق فتأويله إذا لم ينقد الثمن أو كان الثمن خمرا مثلا حتى لا يملك بالقبض فأما إذا ملك به فلا يحتاج إلى الإذن ويكون قبض الثمن منه إذنا منه بالقبض وفي المجتبى في التخلية اختل