ْعِمَادِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُ لِأَنَ الْعَلَقَةَ فِيهَا كَالْعَلَقَةِ فِيهِ وَأَيَدَهُ الشَيْخُ بِمَا يَأْتِي فِي حَاجَةِ النِكَاحِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُ الْمَرْأَةَ الْمَكْفِيَةَ بِإِسْكَانِ الزَوْجِ وَإِخْدَامِهِ وَهُوَ مُتَجَهٌ لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِ الزَوْجِيَةِ فَتَحْتَاجُ إلَيْهِمَا وَكَذَا الْمَسْكَنُ لِأَهْلِ بُيُوتِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوَ الرُبُطِ ا هـ وَرَدَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَ الْمُتَجَهَ أَنَ هَؤُلَاءِ مُسْتَطِيعُونَ لِاسْتِغْنَ
عماد خلافا لما بحثه الإسنوي لأن العلقة فيها كالعلقة فيه وأيده الشيخ بما يأتي في حاجة النكاح قال الإسنوي وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان الزوج وإخدامه وهو متجه لاحتمال انقطاع الزوجية فتحتاج إليهما وكذا المسكن لأهل بيوت المدارس ونحو الربط ا هـ ورده ابن العماد بأن المتجه أن هؤلاء مستطيعون لاستغن