حِمَهُ اللَهُ يَهْلِكُ بِالدَيْنِ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ وَقَوْلُهُ ثُمَ يَتَمَلَكُهُ يَعْنِي الرَاهِنُ يَتَمَلَكُ الرَهْنَ الَذِي جُعِلَ مَكَانَ الرَهْنِ الْأَوَلِ وَقَوْلُهُ وَاسْتِيفَاءُ الْجَيِدِ بِالرَدِيءِ جَائِزٌ قَالَ فِي النِهَايَةِ هَكَذَا وَقَعَ فِي النُسَخِ وَلَكِنَ الْأَصَحَ أَنْ يُقَالَ وَاسْتِيفَاءُ الرَدِيءِ بِالْجَيِدِ جَائِزٌ وَإِنَمَا قُلْنَا إنَ هَذَا أَصَحُ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الِاسْتِدْلَالَ بِقَوْلِهِ كَمَا 
حمه الله يهلك بالدين وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه وقوله ثم يتملكه يعني الراهن يتملك الرهن الذي جعل مكان الرهن الأول وقوله واستيفاء الجيد بالرديء جائز قال في النهاية هكذا وقع في النسخ ولكن الأصح أن يقال واستيفاء الرديء بالجيد جائز وإنما قلنا إن هذا أصح لوجهين أحدهما أن الاستدلال بقوله كما 