كَ وَعَلَى ذَوِي الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ لَهُمْ فِيهِ إقَامَةَ عُقُوبَاتِهِمْ عَلَيْهِمْ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِرًا لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ عَنْ إتْيَانِ مِثْلِ ذَلِكَ وَالْمُعَاوَدَةِ لَهُ وَلِإِقَامَةِ الْحُجَةِ لِمَا يُوجِبُ تَفْسِيقَ مَنْ يَجِبُ تَفْسِيقُهُ مِنْهُمْ حَتَى لَا تُقْبَلَ لَهُمْ شَهَادَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِ اللَهِ عَزَ وَجَلَ كَمَا حَكَمَ اللَهُ عَزَ وَجَلَ فِيهِمْ وَاَللَهَ نَسْأَلُهُ التَوْفِيقَ بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَهِ 
ك وعلى ذوي الحقوق الواجبة لهم فيه إقامة عقوباتهم عليهم ليكون ذلك زاجرا لهم ولغيرهم عن إتيان مثل ذلك والمعاودة له ولإقامة الحجة لما يوجب تفسيق من يجب تفسيقه منهم حتى لا تقبل لهم شهادة بعد ذلك على أحد من عباد الله عز وجل كما حكم الله عز وجل فيهم والله نسأله التوفيق باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 