ِوَضٍ وَلَا الْمَجْعُولِ مَهْرًا أَوْ عِوَضًا فِي خُلْعٍ وَنَحْوِهِ أَوْ صُلْحًا عَنْ دَمِ عَمْدٍ وَنَحْوِهِ قَالَ الْحَارِثِيُ وَأَوْرَدَ عَلَى قَيْدِ الشَرِكَةِ أَنَهُ لَوْ كَانَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِ لَمَا حَسُنَ أَنْ يُقَالَ هَلْ تَثْبُتُ الشُفْعَةُ لِلْجَارِ أَوْ لَا انْتَهَى وَيُرَدُ بِأَنَ السُؤَالَ لَا يَكُونُ مِمَنْ عَرَفَ هَذَا الْحَدَ وَإِنَمَا يَكُونُ مِنْ الْجَاهِلِ بِهِ فَيُجَابُ بِأَنَ الشُفْعَةَ اسْتِحْقَاقُ الشَرِيكِ لَا الْجَارِ وَلَا تَسْقُطُ الشُفْعَةُ ب
وض ولا المجعول مهرا أو عوضا في خلع ونحوه أو صلحا عن دم عمد ونحوه قال الحارثي وأورد على قيد الشركة أنه لو كان من تمام الحد لما حسن أن يقال هل تثبت الشفعة للجار أو لا انتهى ويرد بأن السؤال لا يكون ممن عرف هذا الحد وإنما يكون من الجاهل به فيجاب بأن الشفعة استحقاق الشريك لا الجار ولا تسقط الشفعة ب