ْعِ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَدْ صَارَ مُحْتَمَلًا فَلَا يَثْبُتُ اسْتِحْقَاقُهُ إلَا بِتَرَجُحِ جَانِبِ الْقَصْدِ إلَى الْقِتَالِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَهُ بَاعَهُ بَعْدَ الْقِتَالِ وَإِصَابَةِ الْغَنَائِمِ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِالْبَيِنَةِ لَا يَثْبُتُ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ فَأَمَاالْإِحَالَةُ بِالْبَيْعِ عَلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الظَاهِرِ وَبِالظَاهِرِ يُدْفَعُ الِاسْتِحْقَاقُ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ مِنْ الْ
ع في دار الحرب قد صار محتملا فلا يثبت استحقاقه إلا بترجح جانب القصد إلى القتال وهو يعلم أنه باعه بعد القتال وإصابة الغنائم فما لم يثبت ذلك بالبينة لا يثبت سبب استحقاقه فأماالإحالة بالبيع على أقرب الأوقات فهو نوع من الظاهر وبالظاهر يدفع الاستحقاق ولا يثبت الاستحقاق وإن أقام البينة من ال