هَا إلَى الْإِمَامِ وَنَوَاهَا دُونَ الْإِمَامِ جَازَ لِأَنَهُ لَا تُعْتَبَرُ نِيَةُ الْمُسْتَحِقِ فَكَذَا نَائِبُهُ وَإِنْ نَوَى الْإِمَامُ دُونَ رَبِ الْمَالِ أَجْزَأَ عِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ لِأَنَ أَخْذَهُ كَالْقِسْمِ بَيْنَ الشُرَكَاءِ وَلِأَنَ لَهُ وِلَايَةَ أَخْذِهَا وَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ غَالِبًا إلَا الزَكَاةَ فَكَفَى الظَاهِرُ عَنْ النِيَةِ فِي الطَائِعِ وَالْإِمَامُ يَنُوبُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِيَابَةُ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَابِ وَابْنِ عَقِيلٍ 
ها إلى الإمام ونواها دون الإمام جاز لأنه لا تعتبر نية المستحق فكذا نائبه وإن نوى الإمام دون رب المال أجزأ عند القاضي وغيره لأن أخذه كالقسم بين الشركاء ولأن له ولاية أخذها ولا يدفع إليه غالبا إلا الزكاة فكفى الظاهر عن النية في الطائع والإمام ينوب عن الممتنع فيما تدخله النيابة وعند أبي الخطاب وابن عقيل 