َا عَلَى مَا قَبْلَهُ فِي غَايَةِ السُقُوطِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ اسْتِحَالَةِ حُكْمِ النَفْسِ بِغَيْرِ مُدْرِكِهَا انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَنْ الْكَذِبِ عَمْدًا عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ مِنْ لَازِمِ تَعَمُدِ الْكَذِبِ فِي الْإِخْبَارِ وُجُودُ حُكْمٍ مُخَالِفٍ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَ تَفْرِيعَ قَوْلِهِ فَلَا يَكُونُ قِسْمًا مِنْ الْخَبَرِ عَلَى مَا قَبْلَهُ فِي غَايَةِ السُقُوطِ أَيْضًا لِأَنَ الْخَبَرَ لَا يَتَوَقَفُ تَحَقُقُهُ عَلَى تَحَقُقِ الْحُكْمِ بِدَلِيلِ كَلَامِ الشَاكِ فَإِنَهُ لَا ح
ا على ما قبله في غاية السقوط إذ لا يلزم من استحالة حكم النفس بغير مدركها انتفاء الحكم عن الكذب عمدا على الإطلاق بل من لازم تعمد الكذب في الإخبار وجود حكم مخالف وأما ثانيا فلأن تفريع قوله فلا يكون قسما من الخبر على ما قبله في غاية السقوط أيضا لأن الخبر لا يتوقف تحققه على تحقق الحكم بدليل كلام الشاك فإنه لا ح