 الطَرَفَيْنِ الْحَلِفُ بِالْأَكْثَرِ وَالْأَخْذُ بِالْأَقَلِ ا هـ ح قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ حَقُهُ أَيْ الْخَاصُ قَوْلُهُ لِصِحَةِ النِيَابَةِ فِي إقَامَتِهَا أَيْ الْبَيِنَةِ قَوْلُهُ بَعْدَ حَلِفِ الْآخَرِوَوَرِثَهُ أَيْ الْآخَرُ قَوْلُهُ الْقَتْلُ أَيْ أَوْ الطَرْفُ أَوْ الْجُرْحُ كَمَا تَقَدَمَ فِي كَلَامِ الشَارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَا يُقْسَمُ فِي طَرْفٍ وَجُرْحٍ إلَخْ قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَدَ أَيْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ خَمْسُونَ وَلَوْ رَد
 الطرفين الحلف بالأكثر والأخذ بالأقل ا هـ ح قوله ولا يبطل حقه أي الخاص قوله لصحة النيابة في إقامتها أي البينة قوله بعد حلف الآخروورثه أي الآخر قوله القتل أي أو الطرف أو الجرح كما تقدم في كلام الشارح عند قول المصنف ولا يقسم في طرف وجرح إلخ قوله وإن تعدد أي المدعى عليه خمسون ولو رد