ُ فَأَنْذَرَ صَاحِبَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَأَمْكَنَهُ تَدَارُكَهُ وَلَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ وَإِنْ لَمْ يُنْذَرْ فَفِي الضَمَانِ خِلَافٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا وَقَالَ أَشْهَبُ إنْ بَلَغَ إلَى حَاجَةٍ لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَتْرُكَهُ لِشِدَةِ مَيْلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ وَالْإِشْهَادُ لَا يَكُونُ إلَا مِنْ الْقَاضِي أَوْ مِمَنْ لَهُ النَظَرُ فِي ذَلِكَ وَلَا ي
 فأنذر صاحبه وأشهد عليه بذلك وأمكنه تداركه ولم يفعل فعليه ضمان ما تلف وإن لم ينذر ففي الضمان خلاف قال ابن القاسم إن لم يشهد عليه لم يضمن وإن كان مخوفا وقال أشهب إن بلغ إلى حاجة لا يجوز لصاحبه أن يتركه لشدة ميله فهو ضامن وإن لم يشهد عليه والإشهاد لا يكون إلا من القاضي أو ممن له النظر في ذلك ولا ي