ُ عَلَى مَالِكِ رَقَبَتِهِ كَالْعَبْدِ الْعَارِيَةِ الْوَدِيعَةِ وَالْجَانِي وَقَوْلُ الزَيْلَعِيِ لَا تَجِبُ سَبْقُ قَلَمٍ فَتْحٌ وَمُدَبَرِهِ وَأُمِ وَلَدِهِ وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ كَافِرًا لِتَحَقُقِ السَبَبِ وَهُوَ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ لَا عَنْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ وَلَوْ أَدَى عَنْهُمَا بِلَا إذْنٍ أَجْزَأَ اسْتِحْسَانًا لِلْإِذْنِ عَادَةً أَيْ لَوْ فِي عِيَالِهِ وَإِلَا فَلَا قُهُسْتَانِيٌ عَنْ الْمُحِيطِ فَلْيُحْفَظْ وَعَبْدِهِ الْآبِقِ 
 على مالك رقبته كالعبد العارية الوديعة والجاني وقول الزيلعي لا تجب سبق قلم فتح ومدبره وأم ولده ولو كان عبده كافرا لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه لا عن زوجته وولده الكبير العاقل ولو أدى عنهما بلا إذن أجزأ استحسانا للإذن عادة أي لو في عياله وإلا فلا قهستاني عن المحيط فليحفظ وعبده الآبق 