ِ وَالْغَنِيِ وَإِنْ قِيلَ بِهِ فَصَحِيحٌ لِمَا تَقَدَمَ أَنَ الشُبْهَةَ فِي حَقِ الْهَاشِمِيِ كَالْحَقِيقَةِ بِدَلِيلِ مَنْعِ الْهَاشِمِيِ مِنْ الْعِمَالَةِ بِخِلَافِ الْغَنِيِ وَدَخَلَ تَحْتَ النِصَابِ النَامِي الْمَذْكُورِ أَوَلًا الْخُمُسُ مِنْ الْإِبِلِ السَائِمَةِ فَإِنْ مَلَكَهَا أَوْ نِصَابًا مِنْ السَوَائِمِ مِنْ أَيِ مَالٍ كَانَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَكَاةِ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ يُسَاوِي مِائَتِي دِرْهَمٍ أَوْ لَا وَقَدْ صَرَحَ بِهِ شُرَاحُ الْهِدَايَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ مِنْ أَيِ مَالٍ
 والغني وإن قيل به فصحيح لما تقدم أن الشبهة في حق الهاشمي كالحقيقة بدليل منع الهاشمي من العمالة بخلاف الغني ودخل تحت النصاب النامي المذكور أولا الخمس من الإبل السائمة فإن ملكها أو نصابا من السوائم من أي مال كان لا يجوز دفع الزكاة له سواء كان يساوي مائتي درهم أو لا وقد صرح به شراح الهداية عند قوله من أي مال