 الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِالْحَدِيثِ فِي جَوَازِ هِبَةِ الْمُشَاعِ فَقَدْ وَهَبَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَصِيبَهُ مِنْ الرَجُلِ وَكَانَ مُشَاعًا وَلَكِنَا نَقُولُ مَقْصُودُ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ هَذَا الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْغُلُولِ يَعْنِي أَنَك تَطْلُبُ مِنِي أَنْ أَجْعَلَ لَك هَذِهِ الْكُبَةَ وَلَا وِلَايَةَ لِي إلَا عَلَى نَصِيبِي مِنْهَا فَقَدْ جَعَلْت نَصِيبِي مِنْهَا لَك إنْ جَازَ لِيُبَيِنَ بِهِ أَنَهُ لَيْس
 الشافعي رحمه الله تعالى بالحديث في جواز هبة المشاع فقد وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه من الرجل وكان مشاعا ولكنا نقول مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المبالغة في المنع من الغلول يعني أنك تطلب مني أن أجعل لك هذه الكبة ولا ولاية لي إلا على نصيبي منها فقد جعلت نصيبي منها لك إن جاز ليبين به أنه ليس