نِي سَهْمَيْنِ وَالثَالِثُ سَهْمًا وَهَذَا مَا صَحَحَهُ الشَيْخَانِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ يَأْخُذُونَ بِعَدَدِ الرُءُوسِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُ إنَ الْأَوَلَ خِلَافُ مَذْهَبِ الشَافِعِيِ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ بَعْضَ حِصَتِهِ لِرَجُلٍ ثُمَ بَاقِيهَا لِآخَرَ فَالشُفْعَةُ فِي الْبَعْضِ الْأَوَلِ لِلشَرِيكِ الْقَدِيمِ لِانْفِرَادِهِ بِالْحَقِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ فِي الْبَعْضِ الثَانِي لِأَنَهُ ص
ني سهمين والثالث سهما وهذا ما صححه الشيخان وهو المعتمد وقيل يأخذون بعدد الرءوس واعتمده جمع من المتأخرين وقال الإسنوي إن الأول خلاف مذهب الشافعي ولو باع أحد الشريكين بعض حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في البعض الأول للشريك القديم لانفراده بالحق فإن عفا عنه شاركه المشتري الأول في البعض الثاني لأنه ص