الرَافِعِيِ فِي الدَيْنِ الْمُؤَجَلِ عَلَى الْمُعْسِرِ وَالْجَاحِدِ فِيهِ وَجْهَانِ أَقْوَاهُمَا الْحِنْثُ كَمَا فِي الْمُوسِرِ لِثُبُوتِ الْمَالِ فِي ذِمَتِهِمَا وَالثَانِي الْمَنْعُ لِأَنَهُ لَا وُصُولَ إلَيْهِ وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهِ قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا يَحْنَثُ هُوَ الْأَصَحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهَا قَالَ فِي الْخَادِمِ وَذَكَرَ الشَاشِيُ فِي التَرْغِيبِ أَنَ الْمَذْهَبَ الْحِنْثُ وَخَصَ فِي التَتِمَةِ الْوَجْهَيْنِ بِمَا إذَا أَطْلَقَ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ بِقَوْلِ
الرافعي في الدين المؤجل على المعسر والجاحد فيه وجهان أقواهما الحنث كما في الموسر لثبوت المال في ذمتهما والثاني المنع لأنه لا وصول إليه ولا منفعة فيه قوله أحدهما يحنث هو الأصح وجزم به في الأنوار وغيرها قال في الخادم وذكر الشاشي في الترغيب أن المذهب الحنث وخص في التتمة الوجهين بما إذا أطلق فإن كان مراده بقول