نِ وَإِنَمَا لَمْ يُعْتَبَرْ رِقٌ لِزَوْجَةٍ لِمَا مَرَ وَاعْتَبَرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِالنِسَاءِ كَالْعِدَةِ وَيَقَعُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَيَتَوَارَثَانِ فِي عِدَةِ رَجْعِيٍ لَا بَائِنٍ وَفِي الْقَدِيمِ تَرِثُهُ الشَرْحُ وَيَقَعُ الطَلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَيْ الْمُطَلِقِ كَمَا يَقَعُ فِي صِحَتِهِ وَيَتَوَارَثَانِ أَيْ الزَوْجُ الْمَرِيضُ وَزَوْجَتُهُ فِي عِدَةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍ بِالْإِجْمَاعِ لِبَقَاءِ آثَارِ الزَوْجِيَةِ فِي الرَج
ن وإنما لم يعتبر رق لزوجة لما مر واعتبره أبو حنيفة بالنساء كالعدة ويقع في مرض موته ويتوارثان في عدة رجعي لا بائن وفي القديم ترثه الشرح ويقع الطلاق بائنا أو رجعيا في مرض موته أي المطلق كما يقع في صحته ويتوارثان أي الزوج المريض وزوجته في عدة طلاق رجعي بالإجماع لبقاء آثار الزوجية في الرج