َلِكَ جُلِدَ أَوَلًا لِلْقَذْفِ ثُمَ قُطِعَ لِقِصَاصِ الطَرَفِ ثُمَ قُتِلَ لِقِصَاصِ النَفْسِ لِأَنَ ذَلِكَ أَقْرَبُ إلَى اسْتِيفَاءِ الْجَمِيعِ فَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَ ذَلِكَ تَعْزِيرٌ لِآدَمِيٍ بُدِئَ بِهِ وَيُبَادَرُ بِقَتْلِهِ بَعْدَ قَطْعِهِ فَلَا تَجِبُ الْمُهْلَةُ بَيْنَهُمَا لِأَنَ النَفْسَ مُسْتَوْفَاةٌ لَا قَطْعُهُ بَعْدَ جَلْدِهِ إنْ غَابَ مُسْتَحِقُ قَتْلِهِ جَزْمًا لِأَنَهُ قَدْ يُهْلَكُ بِالْمُوَالَاةِ فَيَفُوتُ قِصَاصُ النَفْسِ وَكَذَا إنْ حَضَرَ وَقَال
لك جلد أولا للقذف ثم قطع لقصاص الطرف ثم قتل لقصاص النفس لأن ذلك أقرب إلى استيفاء الجميع فإن اجتمع مع ذلك تعزير لآدمي بدئ به ويبادر بقتله بعد قطعه فلا تجب المهلة بينهما لأن النفس مستوفاة لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله جزما لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قصاص النفس وكذا إن حضر وقال