َالَحَ وَوَجَدَ وَثِيقَةً بَعْدَهُ أَيْ فَحُكْمُ الْوَثِيقَةِ حُكْمُ الْبَيِنَةِ الَتِي لَهُ الْقِيَامُ بِهَا وَالْفَرْضُ أَنَ الْوَثِيقَةَ إمَا بِخَطِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَوْ فِيهَا خَتْمُ قَاضٍ ثِقَةٍ وَإِنْ مَاتَتْ شُهُودُهَا أَوْ تَوَقَفَتْ شَهَادَةُ الشُهُودِ عَلَيْهَا قَوْلُهُ وَلَا بُدَ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى الصُلْحِ أَيْ لِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ وَشَرْطُ الِاسْتِرْعَاءِ تَقَدُمُهُ فَيَجِبُ ضَبْطُ وَقْتِهِ وَشَرْطُهُ أَيْضًا إنْكَارُ الْمَطْلُوبِ وَرُجُوعُهُ بَعْدَ الصُ
الح ووجد وثيقة بعده أي فحكم الوثيقة حكم البينة التي له القيام بها والفرض أن الوثيقة إما بخط المدعى عليه أو فيها ختم قاض ثقة وإن ماتت شهودها أو توقفت شهادة الشهود عليها قوله ولا بد من تقديمها على الصلح أي لقول ابن عرفة وشرط الاسترعاء تقدمه فيجب ضبط وقته وشرطه أيضا إنكار المطلوب ورجوعه بعد الص