مَا قُلْنَا وَهُوَ ثُبُوتُ نَسَبِ الْوَلَدِ وَيَسْتَوِي إنْ كَانَ النِكَاحُ بَيْنَهُمَاظَاهِرًا أَوْ أَقَرَ بِذَلِكَ وَأَنْكَرَ مَوْلَاهَا ثُمَ مَلَكَ لِأَنَ الْمُقِرَ يُعَامَلُ فِي حَقِ نَفْسِهِ كَأَنَ مَا أَقَرَ بِهِ حَقٌ فَأَمَا إذَا اسْتَوْلَدَهَا بِالزِنَا وَأَقَرَ بِذَلِكَ ثُمَ مَلَكَهَا فِي الْقِيَاسِ تَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِأَنَهُ أَقَرَ لَهَا بِحَقِ الْعِتْقِ وَلِلْوَلَدِ بِحَقِيقَةِ الْعِتْقِ ثُمَ فِي حَقِيقَة الْعِتْقِ لِلْو
ما قلنا وهو ثبوت نسب الولد ويستوي إن كان النكاح بينهماظاهرا أو أقر بذلك وأنكر مولاها ثم ملك لأن المقر يعامل في حق نفسه كأن ما أقر به حق فأما إذا استولدها بالزنا وأقر بذلك ثم ملكها في القياس تصير أم ولد له وهو قول زفر رحمه الله تعالى لأنه أقر لها بحق العتق وللولد بحقيقة العتق ثم في حقيقة العتق للو