ا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَ فِعْلَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِ هَذَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ فَعَلَ هَذَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لِمُجَرَدِ مَنْفَعَةِ عَبْدِ اللَهِ وَعُبَيْدِ اللَهِ وَجَازَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ الْمُفَوِضَ إِلَيْهِ لِأَنَ الْمَالَ كَانَ بِيَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَسْلَفَهُ وَأَسْلَفَهُمَا إِيَاهُ وَسَيَأْتِي بَيَانُ أَحْكَامِ الْوَدِيعَةِ فِي الْأَقْضِيَةِ وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ وَلَمْ يَكُنْ 
ا ثبت ذلك فإن فعل أبي موسى الأشعري هذا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون فعل هذا على ما ذكرناه لمجرد منفعة عبد الله وعبيد الله وجاز له ذلك وإن لم يكن الإمام المفوض إليه لأن المال كان بيده بمنزلة الوديعة لجماعة المسلمين فاستسلفه وأسلفهما إياه وسيأتي بيان أحكام الوديعة في الأقضية ولو تلف المال ولم يكن 