 لَهَا فَتَنْتَفِي الْجَهَالَةُ وَيَرْجِعُ زَوْجٌ إنْ فَارَقَ أَيْ طَلَقَ وَنَحْوَهُ قَبْلَ دُخُولٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا تَزَوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا بِأَلْفٍ عَلَيْهَا دُونَ أَبِيهَا لِأَنَهُ أَخَذَ مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ أَلْفًا فَلَا يَجُوزُ الرُجُوعُ بِهِ عَلَيْهِ وَ يَرْجِعُ إنْ فَارَقَ قَبْلَ دُخُولٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا تَزَوَجَهَا عَلَى أَنَ الصَدَاقَ كُلَهُ لِأَبِيهَا بِقَدْرِ 
 لها فتنتفي الجهالة ويرجع زوج إن فارق أي طلق ونحوه قبل دخول في المسألة الأولى وهي ما إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها بألف عليها دون أبيها لأنه أخذ من مال ابنته ألفا فلا يجوز الرجوع به عليه و يرجع إن فارق قبل دخول في المسألة الثانية وهي ما إذا تزوجها على أن الصداق كله لأبيها بقدر 