إلَيْهِ لِئَلَا يَتَعَدَى قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لَهُ فِي نَفْيِ الضَمَانِ وَالْكِرَاءِ أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ بِالنِسْبَةِ لِنَفْيِ الضَمَانِ وَنَفْيِ الْكِرَاءِ مُطْلَقًا كَانَ تَنَازُعُهُمَا بَعْدَ وُصُولِ دِمَشْقَ أَوْ قَبْلَهُ إلَا أَنَهُ إذَا كَانَ التَنَازُعُ قَبْلَ وُصُولِهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِالنِسْبَةِ لِمَا بَقِيَ مِنْ الْمَسَافَةِ قَوْلُهُ وَهَذَا إنْ أَشْبَهَ أَيْ إنَ مَحَلَكَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ الْمُسْتَعِيرِ بِالنِسْبَةِ لِنَفْيِ الضَم
إليه لئلا يتعدى قوله فالقول له في نفي الضمان والكراء أي فالقول قول المستعير بالنسبة لنفي الضمان ونفي الكراء مطلقا كان تنازعهما بعد وصول دمشق أو قبله إلا أنه إذا كان التنازع قبل وصولها فلا يقبل قوله بالنسبة لما بقي من المسافة قوله وهذا إن أشبه أي إن محلكون القول قول المستعير بالنسبة لنفي الضم