مَا وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَهُ مَكْرُوهٌ فِي الْعُمْرَتَيْنِ دُونَ الْحَجَتَيْنِ فَلِذَا فَرَقَ فِي الْمُخْتَصَرِ بَيْنَ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ فَأَوْجَبَ فِي الْعُمْرَةِ دَمًا لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ وَلَمْ يُوجِبْهُ فِي الْحَجِ لِأَنَهُ لَوْ أَوْجَبَهُ لَأَوْجَبَ دَمَيْنِ فِيمَا إذَا أَحْرَمَ بِالثَانِي قَبْلَ الْحَلْقِ لِلْأَوَلِ دَمٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ سَابِقًا وَدَمٌ لِلْجَمْعِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ اتِبَاعًا لِرِوَايَةِ الْأَصْلِ وَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ اتِبَاعٌ لِ
ما وقد تقدم أنه مكروه في العمرتين دون الحجتين فلذا فرق في المختصر بين الحج والعمرة فأوجب في العمرة دما للجمع بين العمرتين ولم يوجبه في الحج لأنه لو أوجبه لأوجب دمين فيما إذا أحرم بالثاني قبل الحلق للأول دم لما ذكرناه سابقا ودم للجمع وبه قال بعض المشايخ اتباعا لرواية الأصل وما في المختصر اتباع ل