ُ أَنْ يُقَدَمَ عَلَى بَحْثِ الْبُلْقِينِيِ قَوْلُهُ أَنَهُ لَا يَنْعَزِلُ إلَخْ أَيْ قَاضِي الضَرُورَةِ قَوْلُهُ بِوُجُودِ مُجْتَهِدٍ إلَخْ لَعَلَ الْمُرَادَ بِحُدُوثِهِ بَعْدَ تَوْلِيَةِ قَاضِي الضَرُورَةِ تَنْبِيهٌ الْعَادَةُ فِي الْأَزْمِنَةِ السَابِقَةِ أَنَ تَوْلِيَةَ الْخَلِيفَةِ الْعَبَاسِيِ لِلسُلْطَانِ ثُمَ السُلْطَانُ يَسْتَقِلُ بِتَوْلِيَةِ الْقُضَاةِ وَغَيْرِهَا فَهَلْ حِينَئِذٍ يَنْعَزِلُ الْقُضَاةُ بِمَوْتِ السُلْطَانِ لِأَنَهُ نَائِبٌ أَوْ لَا 
 أن يقدم على بحث البلقيني قوله أنه لا ينعزل إلخ أي قاضي الضرورة قوله بوجود مجتهد إلخ لعل المراد بحدوثه بعد تولية قاضي الضرورة تنبيه العادة في الأزمنة السابقة أن تولية الخليفة العباسي للسلطان ثم السلطان يستقل بتولية القضاة وغيرها فهل حينئذ ينعزل القضاة بموت السلطان لأنه نائب أو لا 