ُ أَنْ يَحْرُمَ وَهَذَا هُوَ الَذِي قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ فِي الْفُصُولِ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَيَأْثَمُ فَقَطْ كَالْمُحْرِمِ يَشْتَرِي صَيْدًا مِنْ مَحَلٍ ثَمَنُهُ حَلَالٌ لِلْمَحَلِ وَالصَيْدُ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ الْخَامِسُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَيْضًا أَنَهُ لَوْ وُجِدَ الْإِيجَابُ قَبْلَ النِدَاءِ وَالْقَبُولُ بَعْدَهُ أَنَهُ يَصِحُ وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى وَغَيْرِهَا وَالصَحِيحُ مِنْ ا
 أن يحرم وهذا هو الذي قدمه في الفروع قال في الفصول يحرم على من تجب عليه ويأثم فقط كالمحرم يشتري صيدا من محل ثمنه حلال للمحل والصيد حرام على المحرم قال في الفروع كذا قال الخامس ظاهر كلام المصنف أيضا أنه لو وجد الإيجاب قبل النداء والقبول بعده أنه يصح وهو قول في الرعاية الصغرى وغيرها والصحيح من ا