 كَانَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ مِنْ الْعَيْنِ فَلَا تُغَلَظُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنَمَا يَدْفَعُ الْجَانِي أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ الْاِثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ الثَانِي عُلِمَ مِمَا ذَكَرْنَا مِنْ نَصِ خَلِيلٍ أَنَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ لَا يَخْتَصُ بِالْمُسْلِمِ بَلْ لَوْ فَعَلَهُ الْكَافِرُ بِابْنِهِ وَتَرَافَعُوا إلَيْنَا لَغُلِظَتْ عَلَى الْأَبِ الدِيَةُ وَلَوْ كَانَ مَجُوسِيًا وَلَفْظُ خَلِيلٍ وَتُثَلَثُ فِي الْأَبِ وَلَوْ مَجُوسِيًا فِي عَمْدٍ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَدِيَةُ ا
 كانت دية العمد من العين فلا تغلظ على المعتمد وإنما يدفع الجاني ألف دينار أو الاثنا عشر ألف درهم الثاني علم مما ذكرنا من نص خليل أن ما ذكره المصنف لا يختص بالمسلم بل لو فعله الكافر بابنه وترافعوا إلينا لغلظت على الأب الدية ولو كان مجوسيا ولفظ خليل وتثلث في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به ودية ا