ةٍ لِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍ سَهْمَانِ وَلِلْأُمِ سَهْمٌ وَلِلزَوْجِ ثَلَاثَةٌ فَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ سَهْمٌ لِلْمُوصَى لَهُوَلَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأَخَوَيْنِ وَأَوْصَتْ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهَا فَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَهُ السُدُسُ لِأَنَ سَهْمَ أَحَدِ الْوَرَثَةِ زَائِدٌ عَلَى السُدُسِ فَلَهُ السُدُسُ وَلِأَنَهُ لَيْسَ لِلْأَخَوَيْنِ فَرِيضَةٌ مَعْلُومَةٌ وَإِنَمَا الْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَةٍ بِاعْتِبَارِ أَنَهَا أَعْدَلُ الْأَعْدَادِ كَمَا
ة للأختين لأب وأم أربعة وللأختين لأم سهمان وللأم سهم وللزوج ثلاثة فيزاد على ذلك سهم للموصى لهولو تركت زوجا وأخوين وأوصت بسهم من مالها ففي قول أبي حنيفة له السدس لأن سهم أحد الورثة زائد على السدس فله السدس ولأنه ليس للأخوين فريضة معلومة وإنما الفريضة من ستة باعتبار أنها أعدل الأعداد كما