 عَنْ الشَيْخِ الْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ السَعْدِيِ أَنَ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَظْفَرْ بِالْبَائِعِ هَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمُحْتَالِ لَهُ قَالَ لَا وَفِي الْجَامِعِ قِيلَ لَهُ إنَ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْآمِرِ وَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ الْوَكِيلِ فَاسْتُحِقَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَعِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي دَف
 عن الشيخ الإمام شيخ الإسلام السعدي أن المشتري يرجع على البائع قيل له فإن لم يظفر بالبائع هل يرجع على المحتال له قال لا وفي الجامع قيل له إن المشتري بالخيار إن شاء رجع على القابض وإن شاء رجع على الآمر وإذا اشترى شيئا من الوكيل فاستحق من يد المشتري فعند الاستحقاق يرجع المشتري بالثمن على الوكيل إن كان المشتري دف