الْبَرَاءَةَ أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِهِ إلَا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ مُحْرَقًا وَأَفْتَى بِعَدَمِهِ فِي الْعِلْمِ وَإِلَا فَلَاالشَرْحُبَلْ وَلَوْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ الْبَرَاءَةَ مِنْ ضَمَانِهِ لِأَنَهُ لِلتُهْمَةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَشَرْطُهَا يُقَوِيهَا وَأَشَارَ بِلَوْ لِقَوْلِ أَشْهَبَ بِعَدَمِ ضَمَانِهِ إنْ شَرَطَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَهُ ضَمَانُ أَصَالَةٍ اللَخْمِيُ وَالْمَازِرِيُ إنَمَا يَحْسُنُ خِلَافُهُمَا فِي الرَهْنِ الْمُشْتَرَطِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ أ
البراءة أو علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقا وأفتى بعدمه في العلم وإلا فلاالشرحبل ولو شرط المرتهن البراءة من ضمانه لأنه للتهمة عند ابن القاسم وشرطها يقويها وأشار بلو لقول أشهب بعدم ضمانه إن شرطها بناء على أنه ضمان أصالة اللخمي والمازري إنما يحسن خلافهما في الرهن المشترط في عقد البيع أ