 مَالَك عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ مَسْطُورٌ عَلَى شَخْصٍ بِأَلْفٍ وَفِيهِ وَحَضَرَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَضَمِنَا الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ كَانَ كَقَوْلِهِمَا ضَمِنَا الْأَلْفَ لِأَنَ الْأَلِفَ وَاللَامَ هُنَا لِلْعَهْدِ وَفِي الَتِي قَبْلَهَا لِلْعُمُومِ وَحَيْثُ كَانَتْ لِلْعُمُومِ كَانَ ضَمَانُ كُلٍ مِنْهُمَا لِلْجَمِيعِ أَوْلَى مِنْهُ حَيْثُ كَانَتْ لِلْعَهْدِ وَإِنْ كَانَ الصَحِيحُ فِيهِمَا أَنَهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ كَمَا صَرَحَ بِهِ صَاحِبُ التَتِمَةِ فِي الرَهْنِ وَصَوَرَهُ فِي الْ
 مالك عليه مسألة مسطور على شخص بألف وفيه وحضر فلان وفلان وضمنا المبلغ المذكور كان كقولهما ضمنا الألف لأن الألف واللام هنا للعهد وفي التي قبلها للعموم وحيث كانت للعموم كان ضمان كل منهما للجميع أولى منه حيث كانت للعهد وإن كان الصحيح فيهما أنه يضمن الجميع كما صرح به صاحب التتمة في الرهن وصوره في ال