ُمَ اتَفَقَ الْمُتَأَخِرُونَ أَنَ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يُعْلِمُوا الْقَاضِيَ فِي زَمَانِنَا لِمَا عُرِفَ مِنْ طَمَعِ الْقُضَاةِ فِي أَمْوَالِ الْأَوْقَافِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى أَرْبَابٍ مَعْلُومِينَ يُحْصَى عَدَدُهُمْ إذَا نَصَبُوا مُتَوَلِيًا وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَلَاحِ ا هـ قُلْت ذَكَرُوا مِثْلَ هَذَا فِي وَصِيِ الْيَتِيمِ وَأَنَهُ لَوْ تَصَرَفَ فِي مَالِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السِكَةِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ جَازَ فِي زَمَانِنَا لِلضَرُورَةِ وَفِي الْخَانِيَةِ أَ
م اتفق المتأخرون أن الأفضل أن لا يعلموا القاضي في زماننا لما عرف من طمع القضاة في أموال الأوقاف وكذلك إذا كان الوقف على أرباب معلومين يحصى عددهم إذا نصبوا متوليا وهم من أهل الصلاح ا هـ قلت ذكروا مثل هذا في وصي اليتيم وأنه لو تصرف في ماله أحد من أهل السكة من بيع أو شراء جاز في زماننا للضرورة وفي الخانية أ