قَوْلُهُ وَمَحَلُ الْمَنْعِ أَيْ فِي الْمُصَنِفِ وَعَكْسِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ الْأَقْوَالِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ أَقْوَالٍ ثَلَاثٍ الْأَوَلُ يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ وَيُوَكِلَ مَنْ يَقْبِضُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الثَانِي لَا يَجُوزُ إلَا أَنْ يَقْبِضَ بِحَضْرَتِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الثَالِثُ الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَجْنَبِيًا فَلَا يَجُوزُ إلَا أَنْ يَقْبِضَ بِحَضْرَتِهِ وَبَيْنَ أَنْ يُوَكِلَ شَرِيكَهُ فَيَجُوزُ بَعْدَ ذَهَابِهِ قَوْلُهُ كَمَا ل
قوله ومحل المنع أي في المصنف وعكسه قوله وهو المعتمد من الأقوال وذلك لأن المسألة ذات أقوال ثلاث الأول يجوز أن يذهب ويوكل من يقبض في المسألتين الثاني لا يجوز إلا أن يقبض بحضرته في المسألتين الثالث الفرق بين أن يكون أجنبيا فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته وبين أن يوكل شريكه فيجوز بعد ذهابه قوله كما ل