 قَالَ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ بِخِلَافِ النَاشِزَةِ الْمُقِيمَةِ فَإِنَهَا لَا تُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَلَا الْمَسَاكِينِ لِقُدْرَتِهَا عَلَى الْغِنَى بِالطَاعَةِ فَكَانَتْ كَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ وَمَحَلُهُ فِيمَنْ أَثِمَتْ بِهِ بِخِلَافِ الْمَعْذُورَةِ بِنَحْوِ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ فَيَجُوزُ الصَرْفُ إلَيْهَا وَلَوْ غَابَ الزَوْجُ وَتَوَقَفَ عَوْدُهَا عَلَى الطَاعَةِ وَثُبُوتُ نَفَقَتِهَا عَلَى عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَمَضَتْ مُدَةُ إمْكَانِ عَوْدِهَا جَازَ الصَرْفُ إل
 قال في العباب وشرحه بخلاف الناشزة المقيمة فإنها لا تعطى من سهم الفقراء ولا المساكين لقدرتها على الغنى بالطاعة فكانت كقادر على الكسب ومحله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر أو جنون فيجوز الصرف إليها ولو غاب الزوج وتوقف عودها على الطاعة وثبوت نفقتها على علمه بذلك ومضت مدة إمكان عودها جاز الصرف إل