ةُ الْكَسْرِ وَالْكُلُ تَحَكُمَاتٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ إنَمَا الصَحِيحُ مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ عَدَمِ التَحَكُمِ بِتَقْدِيرٍ مُعَيَنٍ ا هـ لَكِنَ التَفَاوُتَ بَيْنَ مَا نَقَلَ الْمُصَنِفُ وَالْكَمَالُ مِنْ جِهَةِ الْحِسَابِ بَعِيدٌ وَالصَوَابُ وَاضِحٌ لِمَنْ يَعْرِفُ الْحِسَابَ ثُمَ قُلْت مُبَيِنًا لِلصَوَابِ وَهُوَ كَلَامُ الظَهِيرِيَةِ الَذِي تَبِعَهُ مُؤَلِفُ الدُرَرِ وَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَإِنَ سِتَةً وَثَلَاثِينَ فِي الْمُدَوَرِ تَبْلُغُ مِائَةَ ذِرَاعٍ كَالْعَشْرِ فِي ع
ة الكسر والكل تحكمات غير لازمة إنما الصحيح ما قدمناه من عدم التحكم بتقدير معين ا هـ لكن التفاوت بين ما نقل المصنف والكمال من جهة الحساب بعيد والصواب واضح لمن يعرف الحساب ثم قلت مبينا للصواب وهو كلام الظهيرية الذي تبعه مؤلف الدرر ولا يعدل عنه إلى غيره فإن ستة وثلاثين في المدور تبلغ مائة ذراع كالعشر في ع