 الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا بَلْ مَا دَامَ يَخْرُجُ إلَى السَبْعِ وَلَا يَجِبُ الْفِعْلُ أَيْ مُبَاشَرَةُ الْغُسْلِ كَالْحَيِ فَلَوْ تُرِكَ مَيِتٌ تَحْتَ مِيزَابٍ وَنَحْوِهِ مِمَا يَنْصَبُ مِنْهُ الْمَاءُ وَحَضَرَ مَنْ يَصْلُحُ لِغُسْلِهِ وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْمُمَيِزُ وَنَوَى غُسْلَهُ وَسَمَى وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ غُسْلُهُ فِيهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَنِ أَنَ الْمَاءَ عَمَهُ كَفَى فِي أَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ وَسُنَ قَطْعُ عَدَدِ غَسَلَاتِهِ عَلَى وِتْرٍ
 الاقتصار عليها بل ما دام يخرج إلى السبع ولا يجب الفعل أي مباشرة الغسل كالحي فلو ترك ميت تحت ميزاب ونحوه مما ينصب منه الماء وحضر من يصلح لغسله وهو المسلم المميز ونوى غسله وسمى ومضى زمن يمكن غسله فيه بحيث يغلب على الظن أن الماء عمه كفى في أداء فرض الغسل وسن قطع عدد غسلاته على وتر