تَقْتهَا أَوْ دَبَرْتهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهَا وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الدَعْوَى صَحِيحَةً لَا يَثْبُتُ النَسَبُ إذْ لَا نَسَبَ فِي الْجَارِيَةِ بِدُونِ الدَعْوَى وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَا تَيَقَنَا بِاتِصَالِ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ وَذَلِكَ شَهَادَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى كَوْنِهِ مِنْهُ لِأَنَ الظَاهِرَ عَدَمُ الزِنَا فَنَزَلَ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْبَيِنَةِ فِي إبْطَالِ حَقِ الْغَيْرِ عَنْهَا وَعَنْ وَلَدِهَا قَوْلُهُ وَمَبْنَى النَسَبِ عَلَى الْخَفَاءِ جَوَابٌ عَنْ التَنَاقُضِ وَذَ
تقتها أو دبرتها قبل أن يبيعها وإذا لم تكن الدعوى صحيحة لا يثبت النسب إذ لا نسب في الجارية بدون الدعوى ووجه الاستحسان أنا تيقنا باتصال العلوق في ملكه وذلك شهادة ظاهرة على كونه منه لأن الظاهر عدم الزنا فنزل ذلك منزلة البينة في إبطال حق الغير عنها وعن ولدها قوله ومبنى النسب على الخفاء جواب عن التناقض وذ