الْإِمَامِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُسَلِمُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ وَيُكَبِرُ لِلتَحْرِيمَةِ بَعْدَمَا أَحْرَمَ الْإِمَامُ فِي التَحْرِيمَةِ لَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ إذَا كَبَرَ الْإِمَامُ فَكَبِرُوا وَالْفَاءُ لِلتَعْقِيبِ فَيَكُونُ أَمْرًا بِالتَكْبِيرِ بَعْدَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ فَإِذَا أَتَى بِهِ مُقَارِنًافَقَدْ أَتَى بِهِ قَبْلَ أَوَانِهِ فَلَا يَجُوزُ كَالصَلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا وَلِأَنَ الِاقْتِدَاءَ بِنَاءُ صَلَاتِهِ عَلَ
الإمام وهذا مذهب أبي حنيفة وعندهما يسلم بعد تسليم الإمام ويكبر للتحريمة بعدما أحرم الإمام في التحريمة لهما قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر الإمام فكبروا والفاء للتعقيب فيكون أمرا بالتكبير بعد تكبير الإمام فإذا أتى به مقارنافقد أتى به قبل أوانه فلا يجوز كالصلاة قبل وقتها ولأن الاقتداء بناء صلاته عل