 لِأَنَهُ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً إذْ الْوَكِيلُ فِي النِكَاحِ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَفَارَقَ صِحَةَ شَهَادَةِ سَيِدٍ أَذِنَ لِقِنِهِ وَوَلِيٍ لِلسَفِيهِ فِي النِكَاحِ بِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَلَا نَائِبِهِ وَلَا الْعَاقِدُ نَائِبُهُ لِأَنَ إذْنَهُ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ إنَابَةً بَلْ رَفْعُ حَجْرٍ عَنْهُ وَيَنْعَقِدُ ظَاهِرًا بِمَسْتُورِي الْعَدَالَةِ وَهُمَا مَنْ لَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُفَسِقٌ عَلَى مَا نَصَ عَلَيْهِ وَاعْتَمَدَهُ ج
 لأنه العاقد حقيقة إذ الوكيل في النكاح سفير محض فكانا بمنزلة رجل واحد وفارق صحة شهادة سيد أذن لقنه وولي للسفيه في النكاح بأن كلا منهما ليس بعاقد ولا نائبه ولا العاقد نائبه لأن إذنه له في الحقيقة ليس إنابة بل رفع حجر عنه وينعقد ظاهرا بمستوري العدالة وهما من لا يعرف لهما مفسق على ما نص عليه واعتمده ج