ذَا مُوَافِقٌ فَكَيْفَ تَسْقُطُ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ إنْ كَبَرَ الْإِمَامُ فَرْعٌ لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الْأُولَى قَاصِدًا قِرَاءَتَهَا بَعْدَ غَيْرِهَا وَكَبَرَ الثَانِيَةَ قَبْلَ تَمَكُنِ الْمَأْمُومِ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا فَهَلْ تَسْقُطُ الْفَاتِحَةُ أَوْ بَقِيَتُهَا عَنْ الْمَأْمُومِ لِأَنَهُ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ مَحَلِهَا الْأَصْلِيِ زَمَنًا يَسَعُهَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ السُقُوطُ نَظَرًا إلَى أَن
ذا موافق فكيف تسقط عنه فليتأمل سم قوله إن كبر الإمام فرع لو ترك الإمام قراءة الفاتحة بعد الأولى قاصدا قراءتها بعد غيرها وكبر الثانية قبل تمكن المأموم من قراءة الفاتحة أو شيء منها فهل تسقط الفاتحة أو بقيتها عن المأموم لأنه لم يدرك من محلها الأصلي زمنا يسعها فيه نظر ولا يبعد السقوط نظرا إلى أن