ٍ لَمْ يَعْلَمْهُ الْمَالِكُ حَتَى حَالَ الْحَوْلُ وَجَبَتْ فِي الْأَصَحِ كَمَا سَبَقَ فِيمَنْ غَصَبَ مَعْلُوفَةً وَسَامَهَا وَمَا سَقَطَتْ زَكَاتُهُ فَنَوَى مَا يُوجِبُهَا وَجَبَتْ فَإِنْ عَادَ وَنَوَى مَا يُسْقِطُهَا سَقَطَتْ الشَرْحُ تَنْبِيهَانِ الْأَوَلُ قَوْلُهُ عَنْ كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ وَلَا زَائِدَهُ غَلَطٌ كَذَا فِي النُسَخِ وَصَوَابُهُ وَلِمَ زَائِدُهُ غَلَطًا لِأَنَهَا فِي كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ وَيُعْتَبَرُ نِصَابُ الْكُلِ بِوَزْنِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ و
 لم يعلمه المالك حتى حال الحول وجبت في الأصح كما سبق فيمن غصب معلوفة وسامها وما سقطت زكاته فنوى ما يوجبها وجبت فإن عاد ونوى ما يسقطها سقطت الشرح تنبيهان الأول قوله عن كلام أبي الفرج ولا زائده غلط كذا في النسخ وصوابه ولم زائده غلطا لأنها في كلام أبي الفرج ويعتبر نصاب الكل بوزنه هذا المذهب و