َوْ عَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ نَقَضَتْ وُضُوءَهُ وَالْقِيَاسُ أَنَهَا تَضْمَنُ مَاءَ غُسْلِهِ وَوُضُوئِهِ بَلْ لَوْ نَقَضَ وُضُوءَ أَجْنَبِيَةٍ أَوْ نَقَضَتْ وُضُوءَهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ النَفَقَاتِ قَوْلُهُ وَمَا لَوْ حَمَى الْوَطِيسَ أَيْ الْفُرْنَ قَوْلُهُ أَيْ وُجُوبُ قِيمَتِهَا اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهَذَا التَفْسِيرِ مَعَ أَنَ مَا قَبْلَهُ أَوْضَحُ فِي الْمُرَادِ مِنْهُ مَعَ عَدَمِ اسْتِقَامَتِهِ مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَةُ كَمَا لَا يَ
و علت على زوجها أو نقضت وضوءه والقياس أنها تضمن ماء غسله ووضوئه بل لو نقض وضوء أجنبية أو نقضت وضوءه كان الحكم كذلك فليراجع من النفقات قوله وما لو حمى الوطيس أي الفرن قوله أي وجوب قيمتها انظر ما المراد بهذا التفسير مع أن ما قبله أوضح في المراد منه مع عدم استقامته من حيث العربية كما لا ي