ِ نَفَقَةَ الْعِدَةِ أَيْضًا وَمَا غَصَبَك فُلَانٌ فَعَلَيَ مَا هُنَا شَرْطِيَةٌ أَيْ إنْ بَايَعْته فَعَلَيَ لَا مَا اشْتَرَيْته لِمَا سَيَجِيءُ أَنَ الْكَفَالَةَ بِالْمَبِيعِ لَا تَجُوزُ وَشَرَطَ فِي الْكُلِ الْقَبُولَ أَيْ وَلَوْ دَلَالَةً بِأَنْ بَايَعَهُ أَوْ غَصَبَ مِنْهُ لِلْحَالِ نَهْرٌ وَلَوْ بَاعَ ثَانِيًا لَمْ يَلْزَمْ الْكَفِيلَ إلَا فِي كُلَمَا وَقِيلَ يَلْزَمُ إلَا فِي إذَا وَعَلَيْهِ الْقُهُسْتَانِيِ وَالشُرُنْبُلالي فَلْيُحْفَظْ وَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ الْكَفِيلُ
 نفقة العدة أيضا وما غصبك فلان فعلي ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز وشرط في الكل القبول أي ولو دلالة بأن بايعه أو غصب منه للحال نهر ولو باع ثانيا لم يلزم الكفيل إلا في كلما وقيل يلزم إلا في إذا وعليه القهستاني والشرنبلالي فليحفظ ولو رجع عنه الكفيل