هَذَا إنْ كَانَ الصَرْفُ مِنْ أُجْرَةٍ عَلَيْهِ فَإِنْ أُرِيدَ الصَرْفُ لِيَكُونَ دَيْنًا عَلَى الْوَقْفِ فَلَا يَكْفِي إذْنُ النَاظِرِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ إذْنِ الْقَاضِي وَقَالَ شَيْخُنَا الطَبَلَاوِيُ لَا بُدَ مِنْ إذْنِ الْقَاضِي مُطْلَقًا وَلَا يَكْفِي إذْنُ النَاظِرِ وَحْدَهُ وَاكْتَفَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِإِذْنِ النَاظِرِ وَحْدَهُ مُطْلَقًا خُصُوصًا إذَا لَزِمَ عَلَى إذْنِ الْقَاضِي غَرَامَةُ مَالٍ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ وَجِيهٌ لَا عُدُولَ عَنْهُ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا الزِي
هذا إن كان الصرف من أجرة عليه فإن أريد الصرف ليكون دينا على الوقف فلا يكفي إذن الناظر بل لا بد من إذن القاضي وقال شيخنا الطبلاوي لا بد من إذن القاضي مطلقا ولا يكفي إذن الناظر وحده واكتفى بعض مشايخنا بإذن الناظر وحده مطلقا خصوصا إذا لزم على إذن القاضي غرامة مال قال بعضهم وهو وجيه لا عدول عنه ومال إليه شيخنا الزي