ُهُ ضَمَانُ النُقْصَانِ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَهُ غَاصِبٌ ضَامِنٌ مِنْ النُقْصَانِ وَلَا يَجْتَمِعُ الْأَجْرُ وَالضَمَانُ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الرَجُلُ رَحًا وَبَيْتًا مِنْ أَجِيرٍ وَبَعِيرًا مِنْ آخَرَ صَفْقَةً وَاحِدَةً كُلَ شَهْرٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ اسْتِئْجَارَ كُلِ عَيْنٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْيَانِ عَلَى الِانْفِرَادِ صَحِيحٌ ثُمَ يَقْتَسِمُونَ الْأَجْرَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ لِأَنَ الْمُسَمَى بِمُقَابَلَةِ الْكُلِ فَيَت
ه ضمان النقصان ولا أجر عليه في ذلك الوقت لأنه غاصب ضامن من النقصان ولا يجتمع الأجر والضمان وإذا استأجر الرجل رحا وبيتا من أجير وبعيرا من آخر صفقة واحدة كل شهر بأجر معلوم فهو جائز لأن استئجار كل عين من هذه الأعيان على الانفراد صحيح ثم يقتسمون الأجر بينهم على قدر ذلك لأن المسمى بمقابلة الكل فيت