لِأَنَ الْوَصِيَةَ مِمَا يَحْتَمِلُ الرُجُوعَ وَلَوْ مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ الْفَسْخِ يَسْقُطُ الْفَسْخُ لِأَنَ الْمِلْكَ انْتَقَلَ إلَى الْمُوصَى لَهُ فَصَارَ كَالْبَيْعِ وَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا فَوَرِثَهُ الْبَائِعُ فَلِلْبَائِعِ حَقُ الْفَسْخِ وَكَذَا لِلْوَرَثَةِ لِأَنَ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِثِ فِي حَقِ الْفَسْخِ وَلِهَذَا يُرَدُ بِالْعَيْبِ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَلِأَنَ تَصَرُفَ الْمُشْتَرِي قَدْ حَصَلَ بِتَسْلِيطِ الْبَ
لأن الوصية مما يحتمل الرجوع ولو مات الموصي قبل الفسخ يسقط الفسخ لأن الملك انتقل إلى الموصى له فصار كالبيع ولو مات المشتري شراء فاسدا فورثه البائع فللبائع حق الفسخ وكذا للورثة لأن الوارث يقوم مقام المورث في حق الفسخ ولهذا يرد بالعيب بخلاف الموصى له ا هـ غاية قوله ولأن تصرف المشتري قد حصل بتسليط الب