 حَالٍ مِمَا ذَكَرَ مِنْ إرَادَةِ الْمَعِيَةِ وَالظَرْفِ أَوْ الْحِسَابِ أَوْ عَدَمِ إرَادَةِ شَيْءٍ لِأَنَ الطَلَاقَ لَا يَتَجَزَأُ تَنْبِيهٌ لَفْظَةُ نِصْفَ الثَانِيَةِ مَكْتُوبَةٌ فِي هَامِشِ نُسْخَةِ الْمُصَنِفِ بِغَيْرِ خَطِهِ وَهُوَ الصَوَابُ كَمَا ذُكِرَتْ فِي الْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ إذْ لَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُ بِكُلِ حَالٍ بِدُونِهَا لِأَنَهُ يَقَعُ عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَةِ طَلْقَتَانِ وَعَلَى إثْبَاتِهَا لَوْ أَرَادَ نِصْفًا مِنْ كُلِ طَلْقَةٍ فَطَلْقَتَانِ كَمَا فِي الِاس
 حال مما ذكر من إرادة المعية والظرف أو الحساب أو عدم إرادة شيء لأن الطلاق لا يتجزأ تنبيه لفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه وهو الصواب كما ذكرت في المحرر والشرح إذ لا يستقيم قوله بكل حال بدونها لأنه يقع عند قصد المعية طلقتان وعلى إثباتها لو أراد نصفا من كل طلقة فطلقتان كما في الاس