ِأَنَ قَوْلَهُ مَا قَبَضْت رُجُوعٌ عَمَا أَقَرَ بِهِ فَإِنَهُ أَقَرَ بِوُجُوبِ الْمَالِ رُجُوعًا إلَى كَلِمَةِ عَلَيَ أَيْ نَظَرًا إلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ الَتِي ذَكَرَهَا أَوَلًا فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ إذْ هِيَ لِلْإِيجَابِ وَإِنْكَارُهُ الْقَبْضَ فِي غَيْرِ الْمُعَيَنِ يُنَافِي الْوُجُوبَ أَصْلًا أَيْ بِالْكُلِيَةِ لِأَنَ الْجَهَالَةَ أَيْ جَهَالَةَ الْمَبِيعِ مُقَارِنَةً كَانَتْ كَالْجَهَالَةِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ طَارِئَةً بِأَنْ اشْتَرَى عَبْدًا
أن قوله ما قبضت رجوع عما أقر به فإنه أقر بوجوب المال رجوعا إلى كلمة علي أي نظرا إلى هذه الكلمة التي ذكرها أولا في قوله له علي ألف درهم إذ هي للإيجاب وإنكاره القبض في غير المعين ينافي الوجوب أصلا أي بالكلية لأن الجهالة أي جهالة المبيع مقارنة كانت كالجهالة حالة العقد أو طارئة بأن اشترى عبدا