بُورَةُ صَحِيحَةً وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِهَا الْجَوَابُ حَيْثُ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا ذَكَرَ تَكُونُ الشَرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةً وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِهَا وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ لَهُ آخَرُ أَشْرِكْنِي فِيهِ فَقَالَ فَعَلْت إنْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَ وَإِنْ بَعْدَهُ صَحَ وَلَزِمَهُ نِصْفُ الثَمَنِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالثَمَنِ خُيِرَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِهِ تَنْوِيرٌ سُئِلَ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ شَخْصَيْنِ غَابَ أَحَدُهُمَا وَأَجَرَ 
بورة صحيحة ويلزمه نصف ثمنها الجواب حيث كان بعد القبض كما ذكر تكون الشركة المذكورة صحيحة ويلزمه نصف ثمنها ومن اشترى عبدا فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت إن قبل القبض لم يصح وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به تنوير سئل في دار مشتركة بين شخصين غاب أحدهما وأجر 