ِرُ الْأَسْنَى وَيُصَرِحُ بِهِ قَوْلُ الْمُغْنِي فَإِنْ أُجِيبَ وَفَعَلَ أَجْزَأَ فِي أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ لِحُصُولِ الزُهُوقِ وَإِزَالَةِ الطَرَفِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يُؤْلِمُ أَيْ فَلَا يَتَحَقَقُ حُصُولُ الْمَقْصُودِ مُغْنِي قَوْلُهُ أَجْزَأَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ قَطْعُ السَارِقِ لِأَنَ الْغَرَضَ مِنْهُ التَنْكِيلُ وَهُوَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ مُغْنِي قَوْلُهُ لَا جَلْدُ الزَانِي إلَخْ أَيْ لَا يَجُوزُ فِيهِ إذْنُ الْإِمَامِ وَلَا يُجْزِئُ لِمَا مَرَ
ر الأسنى ويصرح به قول المغني فإن أجيب وفعل أجزأ في أصح الوجهين كما قاله الأذرعي لحصول الزهوق وإزالة الطرف ا هـ قوله ولا يؤلم أي فلا يتحقق حصول المقصود مغني قوله أجزأ بإذن الإمام قطع السارق لأن الغرض منه التنكيل وهو يحصل بذلك مغني قوله لا جلد الزاني إلخ أي لا يجوز فيه إذن الإمام ولا يجزئ لما مر