 عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَقِيلَ الزِيَادَةُ عَلَى الْعَدَدِ وَالنَقْصِ عَنْهُ وَالصَحِيحُ أَنَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاعْتِقَادِ دُونَ نَفْسِ الْفِعْلِ حَتَى لَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَاعْتَقَدَ أَنَ الثَلَاثَ سُنَةٌ لَا يَلْحَقُهُ الْوَعِيدُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْحَدِيثِ لَفٌ وَنَشْرٌ لِأَنَالتَعَدِي يَرْجِعُ إلَى الزِيَادَةِ وَالظُلْمُ إلَى النُقْصَانِ ا هـ أَقُولُ وَصَرِيحُ مَا فِي الْبَدَائِعِ أَنَهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ال
 على أعضاء الوضوء وقيل الزيادة على العدد والنقص عنه والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل حتى لو زاد أو نقص واعتقد أن الثلاث سنة لا يلحقه الوعيد كذا في البدائع واقتصر عليه في الهداية وفي الحديث لف ونشر لأنالتعدي يرجع إلى الزيادة والظلم إلى النقصان ا هـ أقول وصريح ما في البدائع أنه لا كراهة في ال