ْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ فَنِصْفُ ثُمُنُهَا سِتَةٌ وَرُبْعٌ فَإِنَمَا بَقِيَ مِنْ حَقِهِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانِ خُمُسِهِ وَنِصْفُ ثُمُنِ خُمُسِهِ فَيُخَيَرُ بَيْنَ الدَفْعِ وَالْفِدَاءِ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ وَعَلَى ذَلِكَ يُسَلِمُ لِصَاحِبِهِ وَلَا يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ وَإِذَا كَانَ الرُبْعُ أَمَةً تُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفًا ثُمَ جَنَتْ الْأُمُ جِنَايَةً فَدُفِعَتْ بَقِيَ الْوَلَدُ 
نا عشر ونصف فنصف ثمنها ستة وربع فإنما بقي من حقه ثلاثة أخماسه وثلاثة أثمان خمسه ونصف ثمن خمسه فيخير بين الدفع والفداء في هذا المقدار وعلى ذلك يسلم لصاحبه ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء وإذا كان الربع أمة تساوي ألفا بألف فولدت ولدا يساوي ألفا ثم جنت الأم جناية فدفعت بقي الولد 