َيْهِ مَا ذَكَرَ فِي الذَخِيرَةِ أَنَ الْإِبْرَاءَ الْمُؤَبَدَ إسْقَاطٌ مَحْضٌ فِي حَقِ الْكَفِيلِ لَيْسَ فِيهِ تَمْلِيكُ مَالٍ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ الْوَاجِبَ بِالْكَفَالَةِ مُجَرَدُ الْمُطَالَبَةِ وَالْإِسْقَاطُ الْمَحْضُ لَا يَحْتَمِلُ الرَدَ لِتَلَاشِي السَاقِطِ كَإِسْقَاطِ الْخِيَارِ وَأَمَا الْإِبْرَاءُ الْمُؤَقَتُ فَهُوَ تَأْخِيرُ مُطَالَبَةٍ وَلَيْسَ بِإِسْقَاطٍ أَلَا تَرَى أَنَ الْمُطَالَبَةَ تَعُودُ بَعْدَ الْأَجَلِ وَالتَأْخِيرُ قَابِلٌ لِلْإِبْطَالِ بِخِلَافِ الْإِسْقَاطِ الْمَحْ
يه ما ذكر في الذخيرة أن الإبراء المؤبد إسقاط محض في حق الكفيل ليس فيه تمليك مال لما ذكرنا أن الواجب بالكفالة مجرد المطالبة والإسقاط المحض لا يحتمل الرد لتلاشي الساقط كإسقاط الخيار وأما الإبراء المؤقت فهو تأخير مطالبة وليس بإسقاط ألا ترى أن المطالبة تعود بعد الأجل والتأخير قابل للإبطال بخلاف الإسقاط المح