 كَثِيرٌ لِأَنَ فِيهِ نُزُولًا مِنْ اللُزُومِ إلَى أَنْ لَا يُخَاصِمَ بِالْكُلِيَةِ وَكَانَ الْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُهُ وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ انْتَهَى أَقُولُ وَلَعَمْرِي إنَ رُتْبَتَهُ لَا تَتَحَمَلُ الْإِقْدَامَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ لِأَنَ مَا عَدَهُ أَقْرَبَ قَوْلٌ ثَالِثٌ لَا رِوَايَةَ فِيهِ عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ فَكَيْفَ يَصِحُ الْجَرَاءَةُ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ سِيَمَا بَعْدَ الِاطِلَاعِ عَلَى الْأَدِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَهَا تَقْتَضِي مَا 
 كثير لأن فيه نزولا من اللزوم إلى أن لا يخاصم بالكلية وكان الأقرب أن يقال لا يلزمه ولكن له أن يخاصم انتهى أقول ولعمري إن رتبته لا تتحمل الإقدام على مثل هذا الكلام لأن ما عده أقرب قول ثالث لا رواية فيه عن المجتهدين فكيف يصح الجراءة عليه من عند نفسه سيما بعد الاطلاع على الأدلة المذكورة فإنها تقتضي ما 