َوْ ثَلَاثَةٍ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ مُوَكِلُهُ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ وَأَطْلَقَ فَشَرَطَهُ الْوَكِيلُ مُطْلَقًا وَلَمْ يَقُلْ لِي وَلَا لِمُوَكِلِي فَالْأَصَحُ ثُبُوتُهُ لِلْوَكِيلِ وَحْدَهُ لِأَنَ مُعْظَمَ أَحْكَامِ الْعَقْدِ مُتَعَلِقَةٌ بِهِ وَحْدَهُ وَآذِنٍ أَيْ وَيَثْبُتُ بِإِذْنِ الْعَاقِدِ أَيْ مُوَكِلِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي اشْتِرَاطِهِ لَهُ لِأَنَهُ لَا يَضُرُهُ وَأَجْنَبِيّ غَيْرِ الْعَاقِدِ وَالْمُوَكِلُ كَالْعَبْدِ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ الْعَاقِدُ غَيْرَ وَك
و ثلاثة ولو أذن له موكله في شرط الخيار وأطلق فشرطه الوكيل مطلقا ولم يقل لي ولا لموكلي فالأصح ثبوته للوكيل وحده لأن معظم أحكام العقد متعلقة به وحده وآذن أي ويثبت بإذن العاقد أي موكله وإن لم يأذن له في اشتراطه له لأنه لا يضره وأجنبي غير العاقد والموكل كالعبد المبيع إن كان العاقد غير وك