لْمُنْفَرِدِ أَوْ أَدْوَنَ مِنْهُ فَأَمَا الْأَوَلُ فَلَا خِلَافَ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَ تَقْسِيطَ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ عَلَى الْآخَرِ يَقْتَضِي التَفَاضُلَ فِي أَجْزَائِهِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ صِحَةَ الْبَدَلِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا الضَرْبُ الثَانِي فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَهُ لَا يَجُوزُ وَذَلِكَ مِثْلُ مُدِ حِنْطَةٍ وَمُدِ شَعِيرٍ بِمُدَيْ حِنْطَةٍ يَكُونُ الْمُدُ الَذِي مَعَ الشَعِيرِ أَدْوَنَ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُدَيْنِ وَقَالَ ابْنُ الْم
لمنفرد أو أدون منه فأما الأول فلا خلاف على المذهب أنه لا يجوز لأن تقسيط أحد العوضين على الآخر يقتضي التفاضل في أجزائه وذلك يمنع صحة البدل مسألة وأما الضرب الثاني فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز وذلك مثل مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة يكون المد الذي مع الشعير أدون من كل واحد من المدين وقال ابن الم