مِمَا عَلَيْهِ مِنْ اللَحْمِ قَوْلُهُ وَالرَوْثُ طَعَامُ دَوَابِهِمْ أَيْ فَيَصِيرُ الرَوْثُ شَعِيرًا أَوْ فُولًا أَوْ تِبْنًا أَوْ عُشْبًا كَمَا كَانَ وَهَلْ الَذِي يَصِيرُ كَذَلِكَ كُلُ رَوْثٍ أَوْ خُصُوصُ رَوْثِ الْمُبَاحِ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ أَيْ وَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ طَعَامَ الْجِنِ وَالرَوْثُ طَعَامَ دَوَابِهِمْ صَارَ النَهْيُ عَنْهُمَا لِحَقِ الْغَيْرِ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ أَيْ فِي قَوْلِهِ لَا يَجُوزُ بِمُبْتَلٍ إلَخْ وَاعْلَمْ أَنَ مَحَلَ امْتِنَا
مما عليه من اللحم قوله والروث طعام دوابهم أي فيصير الروث شعيرا أو فولا أو تبنا أو عشبا كما كان وهل الذي يصير كذلك كل روث أو خصوص روث المباح ينظر في ذلك أي وإذا كان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم صار النهي عنهما لحق الغير قوله والمراد بعدم الجواز أي في قوله لا يجوز بمبتل إلخ واعلم أن محل امتنا