ُمَا لَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَرِ وَالْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَمَهُ فِي الْكَافِي وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ يَلْزَمُهُ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ وَنَظْمِهَا وَصَحَحَهُ فِي النَظْمِ فَوَائِدُ الْأُولَى يَلْزَمُ الْمُوَكِلَ تَطْلِيقُهَا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ صَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَقَدَمَهُ الرِعَايَتَيْنِ 
ما لا يلزمه وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والمصنف والشارح وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي والرواية الثانية يلزمه وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها وصححه في النظم فوائد الأولى يلزم الموكل تطليقها على الصحيح من المذهب صححه في النظم وقدمه الرعايتين 