ِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ لِأَنَ الْمَصْلَحَةَ قَدْ تَقْتَضِي ذَلِكَ وَلَيْسَ فِيهِ إحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ قُلْت قَالَ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ إنَ هَذَا هُوَ الْأَصَحُ وَوَافَقَهُ صَاحِبَاهُ سُلَيْمٌ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَقَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ إنَهُ رَآهُ فِي الْأُمِ إذْ قَالَ وَإِذَا كَانُوا فِي مِصْرِ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ كَنِيسَةٌ أَمْ بِنَاءٌ طِيلَ بِهِ بِنَاءُ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ هَدْمُهَا وَلَا هَدْمُ بِنَائِهِمْ وَتَرَكَ كُلًا عَلَى مَا وَجَدَهُ وَق
يه وجهان أحدهما يجوز لأن المصلحة قد تقتضي ذلك وليس فيه إحداث ما لم يكن قلت قال الشيخ أبو حامد إن هذا هو الأصح ووافقه صاحباه سليم والبندنيجي وقال ابن الرفعة إنه رآه في الأم إذ قال وإذا كانوا في مصر المسلمين لهم كنيسة أم بناء طيل به بناء المسلمين لم يكن للإمام هدمها ولا هدم بنائهم وترك كلا على ما وجده وق