تِحْقَاقِهِ لِأَنَ لِأَحَدِ الْعَمَلَيْنِ قِيمَةً زَائِدَةً بِالنِسْبَةِ إلَى الْعَمَلِ الْآخَرِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ خِلَافًا لِزُفَرَ وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرِبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ شَرْحُ الْمَجْمَعِ فَلِذَلِكَ يُقْسَمُ الرِبْحُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَلَوْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَيْ أَنَهُ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ الِاثْنَيْنِ وَعَمِلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَعْمَلْ
تحقاقه لأن لأحد العملين قيمة زائدة بالنسبة إلى العمل الآخر انظر المادة خلافا لزفر ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين شرح المجمع فلذلك يقسم الربح على الوجه المشروط انظر المادة ولو عمل أحدهما فقط أي أنه إذا كان مشروطا عمل الاثنين وعمل أحدهما ولم يعمل