َتْوَى مُتَأَخِرِي التُونُسِيِينَ إذَا كَانَ شَرَطَ عَدَمَ الرُجُوعِ فِيهَا وَقَالَ مَهْمَا رَجَعَ عَنْهَا كَانَ رُجُوعُهُمَا تَأْكِيدًا لَهَا وَلَا نَصَ فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ وَلَا لِمُتَقَدِمِي أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَأَوَلُ مَنْ نَصَ عَلَيْهَا أَبُو إِسْحَاقَ التُونُسِيُ وَتَبِعَهُ الْمَازِرِيُ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ بَشْكَالَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ الْمُوَثِقُ أَفَادَهُ تت حُلُولُو بِالرُجُوعِ حَكَمْت لَمَا نَزَلَتْ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الْإِجْمَاعِ السَابِق
توى متأخري التونسيين إذا كان شرط عدم الرجوع فيها وقال مهما رجع عنها كان رجوعهما تأكيدا لها ولا نص فيها للإمام مالك ولا لمتقدمي أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأول من نص عليها أبو إسحاق التونسي وتبعه المازري وتلميذه ابن بشكال وعبد الواحد الموثق أفاده تت حلولو بالرجوع حكمت لما نزلت استصحابا لحكم الإجماع السابق