َنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ لَا قَوْلَ الْقَاضِي فَلِذَا كَتَبَ التَعْجِيزَ وَظَاهِرٌ أَنَ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَالظَاهِرُ أَنَ ثَمَرَةَ الْكَتْبِ خَوْفًا مِنْ تَطَاوُلِ الزَمَنِ وَنِسْيَانِ ذَلِكَ أَوْ عَزْلِ هَذَا الْقَاضِي وَقِيَامِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ وَيَحْصُلُ التَنَازُعُ عِنْدَ قِيَامِ غَيْرِهِ فَيَرْجِعُ لِلْكِتَابَةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ يَلْزَمُ مِنْ كَتْبِ التَعْجِيزِ كَتْبُ التَلَوُمِ أَيْ بِحَسَبِ مَا
ن يكون القول قول المحكوم عليه لا قول القاضي فلذا كتب التعجيز وظاهر أن الأمر ليس كذلك وأنه لا فرق بينهما والظاهر أن ثمرة الكتب خوفا من تطاول الزمن ونسيان ذلك أو عزل هذا القاضي وقيام غيره مقامه ويحصل التنازع عند قيام غيره فيرجع للكتابة المذكورة قوله لأنه يلزم من كتب التعجيز كتب التلوم أي بحسب ما