وَبِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَجَرْتُك سَنَةً فَإِذَا مَضَتْ فَقَدْ أَجَرْتُك أُخْرَى لَا يَصِحُ الْعَقْدُ الثَانِي كَمَا لَوْ عَلَقَ بِمَجِيءِ الشَهْرِ وَلَوْ أَجَرَهَا لِزَيْدٍ سَنَةٍ ثُمَ أَجَرَهَا زَيْدٌ لِعَمْرٍو لَمْ يَجُزْ لِلْمَالِكِ إجَارَتُهَا السَنَةَ الْقَابِلَةَ لِزَيْدٍ وَفِي جَوَازِ إجَارَتِهَا لِعَمْرٍو الْخِلَافُ فِي إجَارَتِهَا لِلْمُكْتَرِي حَكَى ذَلِكَ الرَافِعِيُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْقَاضِي وَقَضِيَتُهُ تَرْجِيحُ الصِحَةِ وَبِهَا أَفْتَى الشَارِحُ ث
وبخلاف ما لو قال أجرتك سنة فإذا مضت فقد أجرتك أخرى لا يصح العقد الثاني كما لو علق بمجيء الشهر ولو أجرها لزيد سنة ثم أجرها زيد لعمرو لم يجز للمالك إجارتها السنة القابلة لزيد وفي جواز إجارتها لعمرو الخلاف في إجارتها للمكتري حكى ذلك الرافعي عن البغوي وسبقه إليه القاضي وقضيته ترجيح الصحة وبها أفتى الشارح ث