لْقَبْضِ وَأَمَا بَعْدَهُ فَلِلْمُشْتَرِي وَالْحُكْمُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى أَخْذِ الْمَالِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا فَلَوْ أَنَ الْمُكْرَهَ عَلَى أَخْذِ الْمَالِ أَخَذَ الْمَالَ بِنِيَةِ رَدِهِ إلَى صَاحِبِهِ كَانَ أَمَانَةً فِي يَدِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إذَا تَلِفَ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَقْصِيرٍ وَإِنَمَا يَلْزَمُ الضَمَانُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ الْمُجْبِرَ كَذَلِكَ لَوْ أَكْرَهَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَ عَمْرٍو وَيُعْطِيَهُ لِزَيْدٍ وَأَخَذَهُ ذَلِكَ الشَخْصُ
لقبض وأما بعده فللمشتري والحكم في الإكراه على أخذ المال على هذا المنوال أيضا فلو أن المكره على أخذ المال أخذ المال بنية رده إلى صاحبه كان أمانة في يده ولا يلزمه ضمان إذا تلف بلا تعد ولا تقصير وإنما يلزم الضمان في هذه الصورة المجبر كذلك لو أكره أحد آخر على أن يأخذ مال عمرو ويعطيه لزيد وأخذه ذلك الشخص