هُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَ لَكِنْ لَيْسَ لِوَلِيِ الْقَتِيلِ أَنْ يَقْتُلَهُ بَعْدَ الصُلْحِ لِأَنَهُ لَمَا صَالَحَهُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ بِبَدَلٍ فَصَحَ الْعَفْوُ وَلَمْ يَجِبْ الْبَدَلُ فِي حَقِ الْمَوْلَى فَتَأَخَرَ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَ صُلْحَهُ عَنْ نَفْسِهِ صَحِيحٌ لِكَوْنِهِ مُكَلَفًا وَإِنْ لَمْ يَصِحَ فِي حَقِ الْمَوْلَى فَصَارَ كَأَنَهُ صَالَحَهُ عَلَى بَدَلٍ مُؤَجَلٍ يُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ جَازَ الصُلْحُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَ
ه وإن لم يصح لكن ليس لولي القتيل أن يقتله بعد الصلح لأنه لما صالحه فقد عفا عنه ببدل فصح العفو ولم يجب البدل في حق المولى فتأخر إلى ما بعد العتق لأن صلحه عن نفسه صحيح لكونه مكلفا وإن لم يصح في حق المولى فصار كأنه صالحه على بدل مؤجل يؤاخذ به بعد العتق ولو فعل ذلك جاز الصلح ولم يكن له أن يقتل ول