هِمُ إلَا الرُخْصَةَ فِي التَأْخِيرِ وَنَقَلَ الشَيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ الْأَشْعَرِيَةِ أَنَهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ صَوْمُ أَحَدِ الشَهْرَيْنِ إمَا شَهْرُ الْأَمْرِ أَوْ شَهْرُ الْقَضَاءِ وَأَيٌ مَا صَامَ كَانَ أَصْلًا كَالْأَنْوَاعِ فِي كَفَارَةِ الْيَمِينِ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ الرَازِيَ وَنَقَلَهُ سُلَيْمٌ عَنْ الْأَشْعَرِيَةِ قَالَ وَقَالُوا فِي الْمَرِيضِ وَالْحَائِضِ كَقَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَعْنِي أَنَهُ لَا يَجِبُ مَعَ الْعُذْرِ وَقَالَ الشَيْخُ أَبُو حَا
هم إلا الرخصة في التأخير ونقل الشيخ أبو إسحاق عن بعض الأشعرية أنه يجب على المسافر صوم أحد الشهرين إما شهر الأمر أو شهر القضاء وأي ما صام كان أصلا كالأنواع في كفارة اليمين واختاره الإمام الرازي ونقله سليم عن الأشعرية قال وقالوا في المريض والحائض كقول أهل العراق يعني أنه لا يجب مع العذر وقال الشيخ أبو حا