رَ كَانَتْ صَلَاةُ جَمِيعِهِمْ مُجْزِئَةً وَبِئْسَ فِعْلُ الثَانِيَةِ اللَخْمِيِ وَهَذَا فِعْلٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَهُ إذَا صَحَ أَنْ يُصَلُوا أَفْذَاذًا كُلُ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ صَحَ أَنْ يُصَلُوا بِإِمَامِهِ أَوْ بَعْضُهُمْ بِإِمَامٍ وَبَعْضُهُمْ لِنَفْسِهِ وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ لَوْ اسْتَخْلَفَ قَوْمٌ مِنْهُمْ وَأَتَمَ الْبَاقُونَ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وُحْدَانًا لَصَحَتْ صَلَاتُهُمْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهَذَا كُلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَقَرَأَ م
ر كانت صلاة جميعهم مجزئة وبئس فعل الثانية اللخمي وهذا فعل موافق لقول ابن القاسم لأنه إذا صح أن يصلوا أفذاذا كل واحد لنفسه صح أن يصلوا بإمامه أو بعضهم بإمام وبعضهم لنفسه وقال ابن بشير لو استخلف قوم منهم وأتم الباقون أو واحد منهم وحدانا لصحت صلاتهم على المشهور وهذا كله في غير الجمعة وقرأ م