الرَقَبَةِ مِلْكًا فَاسِدًا وَلَيْسَ كُلُ مَا يُفْسِدُ الْحَقِيقِيَ يُفْسِدُ الْمَجَازِيَ وَرَجَحَهُ فِي الْفَتْحِ وَقِيلَ لَا يَنْعَقِدُ لِأَنَ السَلَمَ فِي الْحَيَوَانِ لَا يَصِحُ وَأَمَا إذَا جُعِلَتْ الْمَرْأَةُ رَأْسَ مَالِ السَلَمِ فَيَنْعَقِدُ إجْمَاعًا وَفِي الصَرْفِ قَوْلَانِ قِيلَ لَا يَنْعَقِدُ بِهِ لِأَنَهُ وُضِعَ لِإِثْبَاتِ مِلْكِ مَا لَا يَتَعَيَنُ مِنْ النَقْدِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُنَا يَتَعَيَنُ وَقِيلَ يَنْعَقِدُ بِهِ لِأَنَهُ يُثْبِتُ مِلْكَ الْعَيْنِ فِي الْجُمْلَةِ
الرقبة ملكا فاسدا وليس كل ما يفسد الحقيقي يفسد المجازي ورجحه في الفتح وقيل لا ينعقد لأن السلم في الحيوان لا يصح وأما إذا جعلت المرأة رأس مال السلم فينعقد إجماعا وفي الصرف قولان قيل لا ينعقد به لأنه وضع لإثبات ملك ما لا يتعين من النقد والمعقود عليه هنا يتعين وقيل ينعقد به لأنه يثبت ملك العين في الجملة