أَنَ حَقَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ الشِرْبِ بِقَدْرِ أَرْضِهِ وَقَدْرِ حَاجَتِهِ وَالْبِنَاءُ عَلَى الظَاهِرِ وَاجِبٌ حَتَى يَتَبَيَنَ خِلَافَهُ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ اسْتَوَوْا فِي إثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى الْمَالِ فِي النَهْرِ وَالْمُسَاوَاةُ فِي الْيَدِ تُوجِبُ الْمُسَاوَاةَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ قُلْنَا لَا كَذَلِكَ فَالْيَدُ لَا تَثْبُتُ عَلَى الْمَاءِ فِي النَهْرِ لِأَحَدٍ حَقِيقَةً وَإِنَمَا ذَلِكَ الِانْتِفَاعُ بِالْمَاءِ وَالظَاهِرُ أَنَ انْتِفَاعَ مَنْ لَه
أن حق كل واحد منهم من الشرب بقدر أرضه وقدر حاجته والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه فإن قيل فقد استووا في إثبات اليد على المال في النهر والمساواة في اليد توجب المساواة في الاستحقاق عند الاشتباه قلنا لا كذلك فاليد لا تثبت على الماء في النهر لأحد حقيقة وإنما ذلك الانتفاع بالماء والظاهر أن انتفاع من له