إلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمِلْكِ الْأَوَلِ كَالرَدِ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ وَالرَدِ بِخِيَارِ الشَرْطِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَبِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَالرَدِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَبِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَبَعْدَ الْقَبْضِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا يَجُوزُ الشِرَاءُ مِنْهُ بِأَقَلَ مِمَا بَاعَ لِأَنَ الرَدَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ يَكُونُ فَسْخًا وَالْفَسْخُ يَكُونُ رَفْعًا مِنْ الْأَصْلِ وَإِعَادَةً إلَى قَدِيمِ الْم
إليه على حكم الملك الأول كالرد بخيار الرؤية والرد بخيار الشرط قبل القبض وبعده بقضاء القاضي وبغير قضاء القاضي والرد بخيار العيب قبل القبض بقضاء القاضي وبغير قضاء القاضي وبعد القبض بقضاء القاضي لا يجوز الشراء منه بأقل مما باع لأن الرد في هذه المواضع يكون فسخا والفسخ يكون رفعا من الأصل وإعادة إلى قديم الم