ْشَاءِ بِدَلِيلِ مَا يَتَرَتَبُ عَلَى الْإِخْبَارَاتِ الْكَاذِبَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَرْعِيَةِ بِسَبَبِ أَنَ الشَارِعَ نَصَبَهَا أَسْبَابًا لِتِلْكَ الْأَحْكَامِ وَالْأَعَمُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَ فَلَا يُسْتَدَلُ بِمُطْلَقِ السَبَبِيَةِ عَنْ الْإِنْشَاءِ وَلَا يُقَاسَ تَرَتُبُالتَحْرِيمِ وَالْكَفَارَةِ عَلَى الظِهَارِ عَلَى تَرَتُبِ التَحْرِيمِ عَلَى الطَلَاقِ لِأَنَ جِهَةَ الْأَوَلِ الْعُقُوبَةُ عَلَى الْكَذِبِ وَجِهَةَ الثَانِي دَلَالَةُ اللَفْظِ عَلَيْهِ فَافْهَمْ وَلَا
شاء بدليل ما يترتب على الإخبارات الكاذبة من الأحكام الشرعية بسبب أن الشارع نصبها أسبابا لتلك الأحكام والأعم لا يستلزم الأخص فلا يستدل بمطلق السببية عن الإنشاء ولا يقاس ترتبالتحريم والكفارة على الظهار على ترتب التحريم على الطلاق لأن جهة الأول العقوبة على الكذب وجهة الثاني دلالة اللفظ عليه فافهم ولا