سُ قَوْلُهُ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ قَالَ فِيشَرْحِ الرَوْضِ فَلَا يَلْزَمُ الْبَاقِيَاتِ الْمُسَامَحَةُ قَوْلُهُ لَا قَيْدَ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَابِقِ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ أَنَ الضَابِطَ هُنَا مَا عَدَا الْغَالِبَ لَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ بِأَنْ اسْتَوَى الْجَانِبَانِ فَفِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ كَأَنْ زَوَجَ صَغِيرَةً أَيْ مَجْنُونَةً قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَجُوزُ صَنِيعُهُ كَالصَرِيحِ فِي شُمُولِ هَذَا لِلْحَاكِمِ وَقَدْ قَالَ الزَرْكَشِيُ يَن
س قوله اعتبارا بالغالب قال فيشرح الروض فلا يلزم الباقيات المسامحة قوله لا قيد قد يؤخذ من قوله السابق اعتبارا بالغالب أن الضابط هنا ما عدا الغالب لكن لو لم يكن غالب بأن استوى الجانبان ففيه نظر قوله كأن زوج صغيرة أي مجنونة قوله فإنه يجوز صنيعه كالصريح في شمول هذا للحاكم وقد قال الزركشي ين