لنُطْقِ وَأَمَا الْعَاجِزُ فَيَجُوزُ الْإِشَارَةُ مِنْهُ وَلَوْ مِنْ الْجَانِبَيْنِ يَقْضِي أَنَ الْقَادِرَ لَا تَجُوزُ الْإِشَارَةُ مِنْهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَحَرَرَ الْمَسْأَلَةَ وَلَا بُدَ مِنْ الْفَوْرِيَةِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَلَا يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ الْخُطْبَةِ لِيَسَارَتِهِمَا بِخِلَافِ التَرْتِيبِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَإِنَهُ لَا يُشْتَرَطُ وَيَلْزَمُ النِكَاحُ بِمُجَرَدِ حُصُولِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَوْ قَالَ الْأَوَلُ ب
لنطق وأما العاجز فيجوز الإشارة منه ولو من الجانبين يقضي أن القادر لا تجوز الإشارة منه من الجانبين وحرر المسألة ولا بد من الفورية بين الإيجاب والقبول فلا يجوز الفصل بينهما بغير الخطبة ليسارتهما بخلاف الترتيب بين الإيجاب والقبول فإنه لا يشترط ويلزم النكاح بمجرد حصول الإيجاب والقبول ولو قال الأول ب