 لِأَنَ الدَيْنَ يُقَدَمُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ ثُمَ إنَهُ إذَا أُخِذَ يُوقَفُ وَلَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ الْوَلَدِ قَبْلَ تَمَامِ بَقِيَةِ مُدَةِ الرَضَاعِ وَإِذَا وَقَفَ فَكُلَمَا مَضَى أُسْبُوعٌ أَوْ شَهْرٌ دَفَعَتْ أُجْرَتَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْقُوفِ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ رَدَ الْبَاقِيَ لِوَرَثَةِ الْأُمِ يَوْمَ مَوْتِهَا ا هـ عَدَوِيٌ قَوْلُهُ إلَا لِشَرْطٍ أَيْ أَوْ عُرْفٍ وَيُقَدَمُ الشَرْطُ عَلَى الْعُرْفِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا لِأَنَهُ كَالْعُرْفِ الْخَاصِ 
 لأن الدين يقدم على جميع الورثة ثم إنه إذا أخذ يوقف ولا يأخذه الأب لاحتمال موت الولد قبل تمام بقية مدة الرضاع وإذا وقف فكلما مضى أسبوع أو شهر دفعت أجرته من ذلك الموقوف فإن مات الولد رد الباقي لورثة الأم يوم موتها ا هـ عدوي قوله إلا لشرط أي أو عرف ويقدم الشرط على العرف عند تعارضهما لأنه كالعرف الخاص 