ُشْتَرِي بَلْ أَوْ وَلِلْمُشْتَرِي فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَجَازَا مَعًا إلَخْ وَمَعْلُومٌ مِمَا يَأْتِي أَنَهُ لَا شُفْعَةَ إلَا بَعْدَ انْقِضَاءِ خِيَارِ الْبَائِعِ قَوْلُهُ حَاصِلُهُ أَيْ قَوْلُهُ مُتَأَخِرًا أَوْ كَذَا ضَمِيرُ فِي حِلِهِ قَوْلُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَيْ لِلْبَائِعِ أَمَا إذَا كَانَتْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فَلَا تَوَقُفَ فِي ثُبُوتِ الشُفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ فَالشُفْعَةُ لِل
شتري بل أو وللمشتري فليتأمل قوله سواء أجازا معا إلخ ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا بعد انقضاء خيار البائع قوله حاصله أي قوله متأخرا أو كذا ضمير في حله قوله بشرط الخيار له أي للبائع أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة للمشتري لثبوت الملك له ا هـ رشيدي قوله فالشفعة لل