هِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ رِيَالًا فِضِيًا وَلَيْسَ لِلْآمِرِ أَنْ يَقُولَ ارْجِعْ بِذَهَبَتَيْنِ الْبَهْجَةُ أَمَا فِي الْكَفَالَةِ فَلَا اعْتِبَارَ لِلْمُؤَدَى وَالِاعْتِبَارُ لِلْمَأْمُورِ بِهِ وَيُسْتَثْنَى الصُلْحُ عَنْ بَعْضِ الدَيْنِ وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ بِبَدَلِ الصُلْحِ وَالْفَرْقُ كَانَ قَدْ بُيِنَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْمَادَةُ إذَا أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ ع
ه بخمسة عشر ريالا فضيا وليس للآمر أن يقول ارجع بذهبتين البهجة أما في الكفالة فلا اعتبار للمؤدى والاعتبار للمأمور به ويستثنى الصلح عن بعض الدين ويرجع الكفيل في هذه الصورة ببدل الصلح والفرق كان قد بين في شرح المادة المادة إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله فإنه يرجع ع