ْ يَعُدْ وَيُسَلِمْ الْوَدِيعَةَ الْمَذْكُورَةَ إلَى صَاحِبِهَا يَعْنِي مَعَ أَنَ الْجُحُودَ الْمَذْكُورَ تَعَدٍ وَلَا يُعَدُ تَرْكُ التَعَدِي بِمُجَرَدِ اعْتِرَافِهِ بَعْدَ الْجُحُودِ لِأَنَ عَقْدَ الْإِيدَاعِ فُسِخَ فِي حَالَةِ طَلَبِ الْمُودِعِ وَدِيعَتَهُ وَالْمُسْتَوْدَعُ بِامْتِنَاعِهِ عَنْ الْإِعَادَةِ أَصْبَحَ غَاصِبًا وَحَيْثُ إنَ يَدَهُ لَا تَكُون كَيَدِ الْمَالِكِ فَبِإِقْرَارِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ الرَدُ إلَى يَدِ الْمَالِكِ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا تَكْمِلَةُ رَدِ ال
 يعد ويسلم الوديعة المذكورة إلى صاحبها يعني مع أن الجحود المذكور تعد ولا يعد ترك التعدي بمجرد اعترافه بعد الجحود لأن عقد الإيداع فسخ في حالة طلب المودع وديعته والمستودع بامتناعه عن الإعادة أصبح غاصبا وحيث إن يده لا تكون كيد المالك فبإقراره بعد ذلك لا يحصل الرد إلى يد المالك لا حقيقة ولا حكما تكملة رد ال