قَاضِي خَانْ وَالْفَتْحِ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ إذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْمَأْمُورِ فَلَوْ فِي يَدِ الْوَصِيِ بَعْدَمَا قَاسَمَ الْوَرَثَةَ يُحَجُ عَنْهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ اتِفَاقًا كَمَا فِي التَتَارْخَانِيَة قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا رُجُوعَ فِي تَرِكَةِ الْمَأْمُورِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَهُ لَا رُجُوعَ لِوَرَثَةِ الْآمِرِ فِي تَرِكَةِ الْمَأْمُورِ بِمَا بَقِيَ مَعَهُ فَهَذَا بَعِيدٌ جِدًا لِأَنَ مَا بَقِيَ مَعَ الْمَأْمُورِ لَا يَمْلِكُهُ بَلْ لَوْ أَتَمَ الْحَجَ يَجِبُ عَل
قاضي خان والفتح وهذا الاختلاف إذا هلك في يد المأمور فلو في يد الوصي بعدما قاسم الورثة يحج عنه بثلث ما بقي اتفاقا كما في التتارخانية قوله وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور إن كان المراد أنه لا رجوع لورثة الآمر في تركة المأمور بما بقي معه فهذا بعيد جدا لأن ما بقي مع المأمور لا يملكه بل لو أتم الحج يجب عل