وَهَذَا أَوْلَى مِنْ التَرْجِيحِ بِالْمُصَرَحِ كِفَايَةٌ مُلَخَصًا وَصَحَحَ الزَيْلَعِيُ الرِوَايَةَ الثَانِيَةَ وَمِثْلُهُ فِي الْإِيضَاحِ وَذَكَرَ أَنَهَا رِوَايَةُ الْأَصْلِ قَوْلُهُ وَفِيهِ خِلَافُهُمَا قَالَ الزَيْلَعِيُ وَلَوْ خَاطَهُ بَعْدَ غَدٍ فَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يُجَاوِزُ بِهِ نِصْفَ دِرْهَمٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَهُ لَمْ يَرْضَ بِتَأْخِيرِهِ إلَى الْغَدِ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ دِرْهَمٍ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَرْضَى إلَى مَا بَعْدَ الْغَدِ وَالصَحِيحُ عَلَى قَوْ
وهذا أولى من الترجيح بالمصرح كفاية ملخصا وصحح الزيلعي الرواية الثانية ومثله في الإيضاح وذكر أنها رواية الأصل قوله وفيه خلافهما قال الزيلعي ولو خاطه بعد غد فالصحيح أنه لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة لأنه لم يرض بتأخيره إلى الغد بأكثر من نصف درهم فأولى أن لا يرضى إلى ما بعد الغد والصحيح على قو