ُ التَلْخِيصِ انْتَهَى وَقَدَمَهُ فِي الْكَافِي وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفَائِقِ وَقَالَ اخْتَارَهُ الشَيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِفَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ أَرَادَ مَا قَدَمَهُ فِي الْكَافِي وَلَمْ يُعَارِضْهُ الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعُ فَإِنَ الْمُصَنِفَ جَزَمَ بِالْبَرَاءَةِ فِيهِمَا وَأَمَا صَاحِبُ الْفُرُوعِ فَإِنَهُ تَابَعَ الْمُصَنِفَ فِي الْمُغْنِي وَلَوْ أَعَادَ النَظَرَ فَحَكَى الْخِلَافَ كَمَا حَكَاهُ غَيْرُهُ فَائِدَةٌ لَوْ بَاعَهُ إيَاهُ 
 التلخيص انتهى وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وقال اختاره الشيخ يعني به المصنف والظاهر أنه أراد ما قدمه في الكافي ولم يعارضه المغني والمقنع فإن المصنف جزم بالبراءة فيهما وأما صاحب الفروع فإنه تابع المصنف في المغني ولو أعاد النظر فحكى الخلاف كما حكاه غيره فائدة لو باعه إياه 