كُونَ مَالِكَةً لِلْعَقْدِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَزْلًا مِنْهَا لِوَكِيلِهَا فَبَعْدَ مَا انْعَزَلَ لَا يَعُودُ وَكِيلَهَا إلَا بِتَجْدِيدٍقَالَ وَلَوْ وَكَلَتْ الْمُرْتَدَةُ وَكِيلًا بِخُصُومَةٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ تَقَاضِيهِ ثُمَ لَحِقَتْ بِالدَارِ انْتَقَضَتْ الْوَكَالَةُ لِأَنَ لَحَاقَهَا بِمَنْزِلَةِ رِدَتِهَا حُكْمًا كَلِحَاقِ الرَجُلِ لِأَنَهَا بِاللُحُوقِ صَارَتْ مُسْتَحَقَةً لَأَنْ تُسْتَرَقَ فَفِيهِ إتْلَافٌ حُكْمًا فَلِهَذَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ فَعَل
كون مالكة للعقد فيكون ذلك عزلا منها لوكيلها فبعد ما انعزل لا يعود وكيلها إلا بتجديدقال ولو وكلت المرتدة وكيلا بخصومة أو قضاء دين أو تقاضيه ثم لحقت بالدار انتقضت الوكالة لأن لحاقها بمنزلة ردتها حكما كلحاق الرجل لأنها باللحوق صارت مستحقة لأن تسترق ففيه إتلاف حكما فلهذا تبطل الوكالة فإن قال الوكيل فعل