زِمَهَا الْحَضَانَةُ تَبَعًا عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَتْ لِلْحَضَانَةِ وَأُطْلِقَ الْعَقْدُ لَمْ يَلْزَمْهَا الرَضَاعُ لِأَنَهُ لَيْسَ دَاخِلًا فِي الْحَضَانَةِ وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَإِنْ أُطْلِقَتْ أَوْ خُصِصَ رَضَاعٌ لَمْ يَشْمَلْ الْآخَرَ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الرَضَاعِ الْحَضَانَةُ وَاللَبَنُ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ وَ لِأَنَ الْعَقْدَ لَوْ كَانَ عَلَى الْخِدْمَةِ وَحْدَهَا لَمَا لَزِمَهَا سَقْيُ لَبَنِهَا وَأَمَا كَوْنُهُ عَ
زمها الحضانة تبعا عملا بالعرف وإن استؤجرت للحضانة وأطلق العقد لم يلزمها الرضاع لأنه ليس داخلا في الحضانة وقال في المنتهى وإن أطلقت أو خصص رضاع لم يشمل الآخر والمعقود عليه في الرضاع الحضانة واللبن لأن كلا منهما مقصود و لأن العقد لو كان على الخدمة وحدها لما لزمها سقي لبنها وأما كونه ع