مَهُ اللَهُ لِأَنَ دَعْوَةَ النَسَبِ إذَا لَمْ يَعْمَلْ فِي إثْبَاتِ النَسَبِ كَانَتْ إقْرَارًا بِالْحُرِيَةِ فَكَأَنَهُ قَالَ أَحَدُهُمْ حُرٌ فَيُعْتَقُ ثُلُثُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ يُعْتَقُ مِنْ الْأَكْبَرِ ثُلُثُهُ وَمِنْ الْأَوْسَطِ نِصْفُهُ وَالْأَصْغَرُ كُلُهُ لِأَنَ الْأَكْبَرَ إنْ كَانَ هُوَ الْمَقْصُودَ بِالدَعْوَةِ فَهُوَ حُرٌ فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْأَوْسَطَ أَوْ الْأَصْغَرَ لَمْ يُعْتَقْ الْأَكْبَرُ فَهُو
مه الله لأن دعوة النسب إذا لم يعمل في إثبات النسب كانت إقرارا بالحرية فكأنه قال أحدهم حر فيعتق ثلث كل واحد منهم من جميع المال وعلى قول محمد رحمه الله يعتق من الأكبر ثلثه ومن الأوسط نصفه والأصغر كله لأن الأكبر إن كان هو المقصود بالدعوة فهو حر فإن كان المقصود هو الأوسط أو الأصغر لم يعتق الأكبر فهو