عَ أَنَهَا بِيعَتْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَسَلَمَ ثُمَ عَلِمَ أَنَهَا بِيعَتْ بِأَقَلَ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ قِيمَتُهَا أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ فَتَسْلِيمُهُ بَاطِلٌ وَلَهُ الشُفْعَةُ قَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ تَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ قِيمَتُهَا أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ غَيْرُ مُفِيدٍ فَإِنَهُ لَوْ كَانَ قِيمَتُهَا أَقَلَ مِمَا اشْتَرَى مِنْ الدَرَاهِمِ كَانَ تَسْلِيمُهُ بَاطِلًا أَيْضًا لِأَنَ إطْلَاقَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْإِيضَاحِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ 
ع أنها بيعت بألف درهم فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة قال صاحب النهاية تقييده بقوله قيمتها ألف أو أكثر غير مفيد فإنه لو كان قيمتها أقل مما اشترى من الدراهم كان تسليمه باطلا أيضا لأن إطلاق ما ذكره في المبسوط والإيضاح دليل عليه حيث قال في المبسوط 