لُ بِمُقْتَضَى الْمَادَتَيْنِ و عَلَى رَدِ الْمَالِ الْمَذْكُورِ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَصَارِيفُ نَقْلِهِ وَمَئُونَةُ رَدِهِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ يُجْبَرُ الْكَفِيلُ عَلَى رَدِهِ بِمُقْتَضَى الْمَادَةِ وَإِذَا سَلَمَهُمَا الْكَفِيلُ إلَى صَاحِبِهِمَا يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ نَقْلِهِمَا بِأَجْرِ مِثْلِ الْعُمَالِ عَلَى الْغَاصِبِ وَالْمُسْتَعِيرِ أَيْ يَأْخُذُهَا مِنْهُمَا الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الثَانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ وَأُجْرَةُ النَقْلِ الْمَقْصُودَةُ هِيَ الْأُجْ
ل بمقتضى المادتين و على رد المال المذكور على أن تكون مصاريف نقله ومئونة رده عليه كذلك يجبر الكفيل على رده بمقتضى المادة وإذا سلمهما الكفيل إلى صاحبهما يرجع بأجرة نقلهما بأجر مثل العمال على الغاصب والمستعير أي يأخذها منهما الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس وأجرة النقل المقصودة هي الأج