كَذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَعْلِيلِ بِأَنَ الذَاهِبَ مِمَا ذُكِرَ مَائِيَةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا أَنَهُ لَوْ نَقَصَ مِنْهُ عَيْنَهُ وَقِيمَتَهُ ضَمِنَ الْقِيمَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ يَضْمَنُ مِثْلَالذَاهِبِ كَالدُهْنِ ا هـ وَهَذَا الثَانِي أَوْجَهُ م ر قَوْلُهُ لِأَنَ السِمَنَ لَيْسَ إلَخْ قَضِيَةُ هَذِهِ الْعِلَةِ أَنَ السِمَنَ الْمُعْتَدِلَ كَالْمُفْرِطِ فِيمَا ذُكِرَ فَلَعَلَ التَقْيِيدَ بِالْمُفْرِطِ لِأَنَ عَدَمَ نَقْصِ الْقِيمَةِ بِزَوَالِ السِ
كذلك قال في شرح الروض ويؤخذ من التعليل بأن الذاهب مما ذكر مائية لا قيمة لها أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة ويحتمل أنه يضمن مثلالذاهب كالدهن ا هـ وهذا الثاني أوجه م ر قوله لأن السمن ليس إلخ قضية هذه العلة أن السمن المعتدل كالمفرط فيما ذكر فلعل التقييد بالمفرط لأن عدم نقص القيمة بزوال الس