َنْ يَكُونَ لِلْمُقْرِضِ حَقُ الرُجُوعِ عَلَى الشَرِيكِ الْغَيْرِ الْمُسْتَقْرِضِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ هُوَ لَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَرِيكَيْنِمَالًا فَاَلَذِي يُطَالَبُ بِالثَمَنِ هُوَ الشَرِيكُ الْمُشْتَرِي فَقَطْ وَلَيْسَ الْآخَرُ مَعَ أَنَ الثَمَنَ الْمَذْكُورَ هُوَ دَيْنٌ عَلَى الِاثْنَيْنِ تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَقَدْ مَرَتْ تَفْصِيلَاتٌ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ أَيْ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ حَتَى أَنَهُ لَوْ أَذِنَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ شَرِيكَ
ن يكون للمقرض حق الرجوع على الشريك الغير المستقرض ونظير ذلك هو لو اشترى أحد الشريكينمالا فالذي يطالب بالثمن هو الشريك المشتري فقط وليس الآخر مع أن الثمن المذكور هو دين على الاثنين تعليقات ابن عابدين على البحر وقد مرت تفصيلات بذلك في كتاب الكفالة أي في شرح المادة حتى أنه لو أذن أحد الشريكين شريك