َدْلٌ فَأَخْذُهَا وَاجِبٌ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَ قَوْمٍ مَأْمُونِينَ وَالْإِمَامُ غَيْرُ عَدْلٍ لَكَانَ الِاخْتِيَارُ أَنْ لَا يَأْخُذَهَا قَوْلًا وَاحِدًا وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَ قَوْمٍ مَأْمُونِينَ وَالْإِمَامُ عَدْلٌ لَكَانَ مُخَيَرًا بَيْنَ أَخْذِهَا وَتَرْكِهَا وَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ ظَنُهُ مِنْ أَكْثَرِ الْخَوْفَيْنِ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِيمَا عَدَا لُقَطَةَ الْحَاجِ لِنَهْيِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهَا مَخَافَةَ أَنْ لَا يَجِد
دل فأخذها واجب قولا واحدا ولو كانت بين قوم مأمونين والإمام غير عدل لكان الاختيار أن لا يأخذها قولا واحدا ولو كانت بين قوم مأمونين والإمام عدل لكان مخيرا بين أخذها وتركها وذلك بحسب ما يغلب عليه ظنه من أكثر الخوفين وهذا الاختلاف فيما عدا لقطة الحاج لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها مخافة أن لا يجد