َنَهُ قَلَمَا يَخْلُو عِوَضَانِ مِنْ جِنْسٍ عَنْ تَفَاوُتٍ مَا فَلَمْ يُعْتَبَرْ وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَيِدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ إنْ صَحَ يُفِيدُهُ وَإِلَا فَهُوَ مُفَادٌ مِنْ حَدِيثِ بَيْعِ التَمْرِ بِالْجَنِيبِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ وَعِلَةُ إهْدَارِهِ مَا ذَكَرْنَا وَعِنْدَ تَأَمُلِ هَذَا الْكَلَامِ يَتَبَادَرُ أَنَ الْمُتَنَاظِرَيْنِ لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى مَحَلٍ وَاحِدٍ فَإِنَ الشَافِعِيَ وَكَذَا مَالِكٌ عَيَنُوا الْعِلَةَ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ عَلَى 
نه قلما يخلو عوضان من جنس عن تفاوت ما فلم يعتبر وقوله صلى الله عليه وسلم جيدها ورديئها سواء إن صح يفيده وإلا فهو مفاد من حديث بيع التمر بالجنيب والإجماع عليه وعلة إهداره ما ذكرنا وعند تأمل هذا الكلام يتبادر أن المتناظرين لم يتواردا على محل واحد فإن الشافعي وكذا مالك عينوا العلة بمعنى الباعث على 