ِ الْعَادَةُ وَلَيْسَ مِنْ الْعِلْمِ بِوَقْفِيَتِهَا مَا يُكْتَبُ بِهَوَامِشِهَا مِنْ لَفْظِ وَقْفٌ قَوْلُهُ فَلَهُ الْخِيَارُ أَيْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَالشَرْطِ وَالْعَيْبِ أَيْ عَيْبِ الثَمَنِ الْمُعَيَنِ قَوْلُهُ دُونَ الْمُشْتَرِي أَيْ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَوْ وَجَدَ فِيهِ عَيْبًا فَلَيْسَ لَهُ رَدُهُ وَلَا أَرْشَ لَهُ عَنْهُ وَإِذَا أَقَرَ بِمَجْهُولٍ كَشَيْءٍ وَكَذَا صَحَ إقْرَارُهُ وَ رَجَعَ لَهُ فِي بَيَانِهِ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ شَيْءٌ أَوْ كَذَا 
 العادة وليس من العلم بوقفيتها ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف قوله فله الخيار أي خيار المجلس والشرط والعيب أي عيب الثمن المعين قوله دون المشتري أي فلا خيار له ولو وجد فيه عيبا فليس له رده ولا أرش له عنه وإذا أقر بمجهول كشيء وكذا صح إقراره و رجع له في بيانه فلو قال له علي شيء أو كذا 