 بِمَذْهَبِهِ لِحَاجَةِ النَاسِ وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي الْمُرْسَلِ إلَيْهِ أَنْ لَا يَفُكَ الْكِتَابَ إلَا بِمَحْضَرٍ مِنْ الْخَصْمِ لِيَكُونَ أَبْعَدَ مِنْ التُهْمَةِ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لِأَنَ كِتَابَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ وَأَنَهُ لَا تُقْبَلُ فِيهِمَا كَذَا هَذَا وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ اسْمُ الْمَكْتُوبِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدِهِ وَفَخِذِهِ مَكْتُوبًا فِي الْكِتَابِ حَتَ
 بمذهبه لحاجة الناس وينبغي للقاضي المرسل إليه أن لا يفك الكتاب إلا بمحضر من الخصم ليكون أبعد من التهمة ومنها أن لا يكون في الحدود والقصاص لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة وأنه لا تقبل فيهما كذا هذا ومنها أن يكون اسم المكتوب له وعليه واسم أبيه وجده وفخذه مكتوبا في الكتاب حت