ُهُ وَاَللَهُ جَلَ شَأْنُهُ أَعْلَمُ وَمِنْهَا أَنْ يُعَلَمَ أَنَ تَلَفَ الصَيْدِ بِإِرْسَالٍ أَوْ رَمْيٍ هُوَ سَبَبُ الْحِلِ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرِ فَإِنْ شَارَكَهُمَا مَعْنًى أَوْ سَبَبٌ يَحْتَمِلُ حُصُولَ التَلَفِ بِهِ وَالتَلَفُ بِهِ مِمَا لَا يُفِيدُ الْحِلُ لَا يُؤْكَلُ إلَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِمَا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ لِأَنَهُ إذَا اُحْتُمِلَ حُصُولُ التَلَفِ بِمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ الْحِلُ فَقَدْ اُحْتُمِلَ الْحِلُ وَالْحُرْمَةُ فَيُرَجَحُ جَانِبُ ال
ه والله جل شأنه أعلم ومنها أن يعلم أن تلف الصيد بإرسال أو رمي هو سبب الحل من حيث الظاهر فإن شاركهما معنى أو سبب يحتمل حصول التلف به والتلف به مما لا يفيد الحل لا يؤكل إلا إذا كان ذلك المعنى مما لا يمكن الاحتراز عنه لأنه إذا احتمل حصول التلف بما لا يثبت به الحل فقد احتمل الحل والحرمة فيرجح جانب ال