ِ مَا يُقَابِلُهَا وَهُوَ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَ الْمُشْتَرِيَ بَنَى فِي مَحَلٍ تَعَلَقَ بِهِ حَقٌ مُؤَكَدٌ لِلْغَيْرِ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إسْقَاطِهِ جَبْرًا مِنْ غَيْرِ تَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُ وَكُلُ مَنْ بَنَى فِي ذَلِكَ نُقِضَ بِنَاؤُهُ كَالرَاهِنِ إذَا بَنَى فِي الْمَرْهُونِ وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُ احْتِرَازٌ عَنْالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمُشْتَرِي بِالشِرَ
 ما يقابلها وهو البناء والغرس فيجب المصير إليه وجه ظاهر الرواية أن المشتري بنى في محل تعلق به حق مؤكد للغير بحيث لا يقدر على إسقاطه جبرا من غير تسليط من جهة من له الحق وكل من بنى في ذلك نقض بناؤه كالراهن إذا بنى في المرهون وقوله من غير تسليط من جهة من له الحق احتراز عنالموهوب له والمشتري بالشر