ْفُرْقَةَ أَمَرَ الْقَاضِي أَنْ يُطَلِقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً فَإِنْ أَبَى فَرَقَ بَيْنَهُمَا هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي الْأَصْلِ كَذَا فِي التَبْيِينِ وَالْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ كَذَا فِي الْكَافِي وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَةُ بِالْإِجْمَاعِ إنْ كَانَ الزَوْجُ قَدْ خَلَا بِهَا وَإِنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا فَلَا عِدَةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ كَانَ مُسَمًى وَالْمُتْعَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًى كَذَا فِي الْبَدَائِعِ إ
فرقة أمر القاضي أن يطلقها طلقة بائنة فإن أبى فرق بينهما هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل كذا في التبيين والفرقة تطليقة بائنة كذا في الكافي ولها المهر كاملا وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها وإن لم يخل بها فلا عدة عليها ولها نصف المهر إن كان مسمى والمتعة إن لم يكن مسمى كذا في البدائع إ