 يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا بِمُطْلَقِ الشَرْطِ إذَا كَانَ مُتَعَارَفًا وَالْإِيصَاءُ وَهُوَ إقَامَةُ الشَخْصِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي التَصَرُفِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْوَصِيَةُ وَهِيَ تَمْلِيكُ الْمَالِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يَكُونَانِ إلَا مُضَافَيْنِ إذْ الْإِيصَاءُ فِي الْحَالِ لَا يُتَصَوَرُ إلَا إذَا جُعِلَ مَجَازًا عَنْ الْوَكَالَةِ وَالْقَضَاءُ وَالْإِمَارَةُ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُمَا بِالشَرْطِ وَإِضَافَتُهُمَا إلَى الزَمَانِ لِأَنَهُمَا تَوْلِيَةٌ وَتَفْوِيضٌ مَحْضٌ فَجَازَ تَعْلِيقُهُمَا بِال
 يجوز تعليقها بمطلق الشرط إذا كان متعارفا والإيصاء وهو إقامة الشخص مقام نفسه في التصرف بعد الموت والوصية وهي تمليك المال بعد الموت لا يكونان إلا مضافين إذ الإيصاء في الحال لا يتصور إلا إذا جعل مجازا عن الوكالة والقضاء والإمارة يجوز تعليقهما بالشرط وإضافتهما إلى الزمان لأنهما تولية وتفويض محض فجاز تعليقهما بال