يجُ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ اخْتَارَ الدَفْعَ جَازَتْ الْهِبَةُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ الْعَبْدِ وَرَدَ النِصْفَ بِنَقْصِ الْهِبَةِ وَيَدْفَعُ مَوْلَى الْجَانِي النِصْفَ بِالْجِنَايَةِ لِمَا بَيَنَا أَنَ جُمْلَةَ مَالِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا قَدْ انْقَسَمَ ذَلِكَ بَعْدَ طَرْحِ سَهْمِ الدَوْرِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُمَا خُمْسُ ذَلِكَ وَذَلِكَ خَمْسَةُ آلَافٍ وَهُوَ قِيمَةُ نِصْفِ الْعَبْدِ الَذِي و
يج المسألة وإن اختار الدفع جازت الهبة لكل واحد منهما في نصف العبد ورد النصف بنقص الهبة ويدفع مولى الجاني النصف بالجناية لما بينا أن جملة ماله خمسة وعشرون ألفا قد انقسم ذلك بعد طرح سهم الدور بين الورثة والموهوب لهما على خمسة لكل واحد من الموهوب لهما خمس ذلك وذلك خمسة آلاف وهو قيمة نصف العبد الذي و