وَلِابْنِ رُشْدٍ هُنَا كَلَامٌ رَاجِعْهُ فِي أَوَلِ مَسْأَلَةٍ مِنْ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ وَلَهُ الْخَلَفُ وَإِنْ تَلِفَ جَمِيعُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْخَلَفُ نُقِصَ هُنَا شَيْءٌ فَانْظُرْهُ وَالْمَعْنَى لَوْ ضَاعَ الْمَالُ بَعْدَ الشِرَاءِ بِهِ وَقَبْلَ نَقْدِهِ فَلَهُ الْخَلَفُ وَلَا يَلْزَمُهُ فَإِنْ أَخْلَفَهُ لَمْ يُجْبَرْ بِرِبْحِهِ الْأَوَلِ وَإِنْ أَبَى فَرِبْحُ السِلْعَةِ وَنَقْصُهَا لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ نَحْوُ هَذَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَمِنْ الْمُدَوَنَةِ ق
ولابن رشد هنا كلام راجعه في أول مسألة من الكتاب المذكور وله الخلف وإن تلف جميعه لم يلزمه الخلف نقص هنا شيء فانظره والمعنى لو ضاع المال بعد الشراء به وقبل نقده فله الخلف ولا يلزمه فإن أخلفه لم يجبر بربحه الأول وإن أبى فربح السلعة ونقصها للعامل وعليه نحو هذا قال ابن عرفة ومن المدونة ق