وتُهُ ثَبَتَ الْعِتْقُ وَإِلَا فَلَا وَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ ثُبُوتَ الْعِتْقِ لَا يَقِفُ عَلَى ثُبُوتِ النَسَبِ وَلَا عَلَى تَصَوُرِ ثُبُوتِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِمَمْلُوكَتِهِ هَذِهِ بِنْتِي فَهُوَ عَلَى هَذَا التَفْصِيلِ وَالِاتِفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ الَذِي ذَكَرْنَا فِي الِابْنِ وَجْهُ قَوْلِهِمْ أَنَ الْعِتْقَ لَوْ ثَبَتَ لَا يَخْلُو إمَا إنْ ثَبَتَ ابْتِدَاءً أَوْ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ النَسَبِ لَا وَجْهَ لِلْأَوَلِ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ الْإِعْتَاقُ ابْتِدَ
وته ثبت العتق وإلا فلا والأصل عند أبي حنيفة أن ثبوت العتق لا يقف على ثبوت النسب ولا على تصور ثبوته وكذلك لو قال لمملوكته هذه بنتي فهو على هذا التفصيل والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا في الابن وجه قولهم أن العتق لو ثبت لا يخلو إما إن ثبت ابتداء أو بناء على ثبوت النسب لا وجه للأول لأنه لم يوجد الإعتاق ابتد