َرْأَةِ مِنْهُنَ وَلَا نَشُكُ أَنَهُ لَا يُدْفَعُ حُكْمُ الْأَوَلِ إذَا كَانَ الْأَوَلُ وَقَعَ صَحِيحًا وَمِمَنْ تَضَمَنَ كَلَامُهُ أَنَ حُكْمَ الْحَاكِمِ قَدْ يَكُونُ بِالِاسْتِلْزَامِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ أَصْحَابِنَا لَمَا ذَكَرَ أَنَ بَيْعَ الْحَاكِمِ مَالَ الْمُفْلِسِ يَتَوَقَفُ عَلَى ثُبُوتِ مِلْكِهِ بِالْبَيِنَةِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَغَيْرُهُ وَعَلَلَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ بِأَنَهُ حُكْمٌ لَهُ بِالْمِلْكِ وَالْقَرَافِيُ مِنْ الْمَالِكِيَةِ قَالَ حُكْمُ الْحَاكِمِ قَدْ يَ
رأة منهن ولا نشك أنه لا يدفع حكم الأول إذا كان الأول وقع صحيحا وممن تضمن كلامه أن حكم الحاكم قد يكون بالاستلزام القاضي حسين من أصحابنا لما ذكر أن بيع الحاكم مال المفلس يتوقف على ثبوت ملكه بالبينة كما قاله الماوردي وغيره وعلله القاضي حسين بأنه حكم له بالملك والقرافي من المالكية قال حكم الحاكم قد ي