لشَرْطِ الْأَوَلِ لِأَنَ اللَحْمَ طَعَامٌ قَوْلُهُ وَبَيْعُ اللَحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ جَائِزٌ أَيْ فَيَجُوزُ بَيْعُ الطَيْرِ وَحَيَوَانَاتِ الْمَاءِ بِلَحْمِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مِنْ الْأَنْعَامِ قَوْلُهُ وَأُجِيبَ حَاصِلُهُ أَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ لَا لَحْمٍ عَنْ حَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ أَيْ جِنْسُهُ فِي بَابِ الرِبَوِيَاتِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جِنْسِهِ هُنَا فِي بَابِ السَلَمِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الرِبَوِيَاتِ وَجِنْسَانِ فِي السَلَمِ يَجُوزُ
لشرط الأول لأن اللحم طعام قوله وبيع اللحم بالحيوان من غير جنسه جائز أي فيجوز بيع الطير وحيوانات الماء بلحم ذوات الأربع من الأنعام قوله وأجيب حاصله أن المراد بقوله لا لحم عن حيوان من جنسه أي جنسه في باب الربويات وإن كان غير جنسه هنا في باب السلم فالبقر والغنم جنس واحد في الربويات وجنسان في السلم يجوز