نْ مَاتَ الْمَرِيضُ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ الْمُقَرُ لَهُ وَارِثًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَخَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَبَقِيَ كَذَلِكَ حَتَى مَاتَ بِأَنْ أَقَرَ لِأَخِيهِ وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ ثُمَ حَدَثَ لَهُ ابْنٌ وَبَقِيَ هَذَا الِابْنُ حَيًا إلَى أَنْ مَاتَ الْمَرِيضُ فَالْإِقْرَارُ جَائِزٌ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ أَقَرَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ ثُمَ صَارَ وَارِثًا بِسَبَبٍ قَائِمٍ وَقْتَ الْإِقْرَارِ نَحْوُ أَنْ أَقَر
ن مات المريض فالإقرار باطل وإن كان المقر له وارثا وقت الإقرار وخرج من أن يكون وارثا بعد الإقرار وبقي كذلك حتى مات بأن أقر لأخيه وليس له ابن ثم حدث له ابن وبقي هذا الابن حيا إلى أن مات المريض فالإقرار جائز هكذا في المحيط ولو أقر لمن لم يكن وارثا وقت الإقرار ثم صار وارثا بسبب قائم وقت الإقرار نحو أن أقر