قَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَقَالَ الْقَاضِي قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا يَمِينٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ ذَكَرَهَا فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالزَرْكَشِيُ وَالْحَاوِي وَكَذَا لَوْ قُلْنَا الْقَوْلُ قَوْلُ الزَوْجِ فَعَلَى الْأَوَلِ لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهَا بِالنُكُولِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَلِلْمُصَنِفِ احْتِمَالٌ يُسْتَحْلَفُ الزَوْجُ إذَا نَكَلَتْ وَلَهُ الرَجْعَةُ بِنَاءً عَلَى 
قدمه في الرعايتين والحاوي وقال القاضي قياس المذهب لا يجب عليها يمين وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في الرعايتين والزركشي والحاوي وكذا لو قلنا القول قول الزوج فعلى الأول لو نكلت لم يقض عليها بالنكول قاله القاضي وغيره وللمصنف احتمال يستحلف الزوج إذا نكلت وله الرجعة بناء على 