بِالسِمَةِ وَلَا يَضْمَنُ بِهَذَا الشَرْطِ فَصْلٌ وَفِي الْأَصْلِ إذَا هَلَكَ الثَوْبُ عِنْدَ الْقَصَارِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ لَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَهُ لَمْ يُسَلِمْ الْعَمَلَ وَفِي التَجْرِيدِ مِثْلُهُ عَنْ مُحَمَدٍ فِي الْخَيَاطِ إذَا خَاطَ بِأَجْرِ نَفَقَتِهِ رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يُقْبِضَ رَبَ الثَوْبِ فَلَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَ الْمَعْقُودَ هَلَكَ قَبْلَ التَسْلِيمِ فَسَقَطَ الْبَدَلُ كَمَا فِي الْبَيْعِ انْتَهَى قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَا يَضْمَنُ الثَوْبَ إ
بالسمة ولا يضمن بهذا الشرط فصل وفي الأصل إذا هلك الثوب عند القصار بعد الفراغ من العمل لا أجر له لأنه لم يسلم العمل وفي التجريد مثله عن محمد في الخياط إذا خاط بأجر نفقته رجل قبل أن يقبض رب الثوب فلا أجر له لأن المعقود هلك قبل التسليم فسقط البدل كما في البيع انتهى قال في الخلاصة ولا يضمن الثوب إ