َلْزَمُ تَقْيِيدُ مُقَابِلِهَا بِذَلِكَ أَيْضًا وَإِلَا لَمْ يَكُنْ مُقَابِلًا عَلَى أَنَ قَوْلَ شَرْحِ الْمُهَذَبِ وَإِلَا فَلَالَيْسَ فِيهِ إلَا أَنَهُ عِنْدَ عَدَمِ غَلَبَةِ ظَنِ الْوَفَاءِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى بِهِ بَأْس أَوْ لَا يُسْتَحَبُ وَالْأَخِيرُ وَاضِحٌ وَأَمَا بِهِ بَأْسٌ فَكَمَا صَرَحَ بِهِ الرَافِعِيُ وَغَيْرُهُ وَحِينَئِذٍ يَزْدَادُ تَعَجُبُك مِنْ افْتِرَاءِ هَذَا الْبَلِيدِ وَتَقَوُلِهِ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَبِ بِقَوْلِهِ حَاصِلُهُ الِاتِفَاقُ عَلَى التَحْرِيمِ حَيْثُ لَا ي
لزم تقييد مقابلها بذلك أيضا وإلا لم يكن مقابلا على أن قول شرح المهذب وإلا فلاليس فيه إلا أنه عند عدم غلبة ظن الوفاء من جهة أخرى به بأس أو لا يستحب والأخير واضح وأما به بأس فكما صرح به الرافعي وغيره وحينئذ يزداد تعجبك من افتراء هذا البليد وتقوله عن شرح المهذب بقوله حاصله الاتفاق على التحريم حيث لا ي