ُ الْبَيَانِ فَإِنْ اسْتَأْذَنَ الْمُطِيعُ الْمُطَاعَ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَإِنَ الْحَاكِمَ يَأْمُرُهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ وَانْدَفَعَ أَيْضًا بِمَا قَرَرْته قَوْلُ بَعْضِهِمْ لَا يَظْهَرُ فَرْقِ بَيْنَ إلْزَامِهِ وَأَمْرِهِ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَ إلْزَامَهُ يَتَوَقَفُ عَلَى مَا فِيهِ حَقٌ لِلْغَيْرِ وَقَدْ تَقَرَرَ أَنَ الْحَجَ لَا حَقَ فِيهِ لِلْغَيْرِ فَلَمْ يَتَأَتَ إلْزَامُهُ بِهِ بِخِلَافِ الزَكَاةِ فَإِنَ فِيهَا حَقْلٌ لِلْغَيْرِ فَتَأَتَى إلْزَامُهُ بِهَا وَأَمَا أَمْرُهُ فَلَا يَتَ
 البيان فإن استأذن المطيع المطاع فلم يأذن له فإن الحاكم يأمره أن يأذن له واندفع أيضا بما قررته قول بعضهم لا يظهر فرق بين إلزامه وأمره ووجه اندفاعه أن إلزامه يتوقف على ما فيه حق للغير وقد تقرر أن الحج لا حق فيه للغير فلم يتأت إلزامه به بخلاف الزكاة فإن فيها حقل للغير فتأتى إلزامه بها وأما أمره فلا يت