 كَعَامِلِ الزَكَاةِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ وَالْوَصِيِ وَالْمُضَارِبِ وَالشَرِيكِ وَالْوَكِيلِ وَسَائِرِ مَنْ تَصَرَفَ لِغَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ إذَا طَلَبَمِنْهُ حِصَةَ مَا يَنُوبُ ذَلِكَ الْمَالُ مِنْ الْكُلَفِ فَإِنَ لَهُمْ أَنْ يُؤَدُوا ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ بَلْ إنْ كَانَ لَمْ يُؤَدُوهُ أَخَذَ الظَلَمَةُ أَكْثَرَ وَجَبَ لِأَنَهُ مِنْ حِفْظِ الْمَالِ وَلَوْ قُدِرَ غَيْبَةُ الْمَالِ فَاقْتَرَضُوا عَلَيْهِ وَأَدَوْا مِنْ مَالِهِمْ رَجَعُوا بِهِ 
 كعامل الزكاة وناظر الوقف والوصي والمضارب والشريك والوكيل وسائر من تصرف لغيره بولاية أو وكالة إذا طلبمنه حصة ما ينوب ذلك المال من الكلف فإن لهم أن يؤدوا ذلك من المال بل إن كان لم يؤدوه أخذ الظلمة أكثر وجب لأنه من حفظ المال ولو قدر غيبة المال فاقترضوا عليه وأدوا من مالهم رجعوا به 