 بِبَيْعِهَا لِلْعِتْقِ وَعَلَى الصَوَابِ نَقَلَهُ عَنْهَا ابْنُ الْحَاجِبِ طفي فَرَضَهَا فِي الْمُدَوَنَةِ فِي الْمُوصَى بِبَيْعِهَا لِلْعِتْقِ اللَخْمِيُ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَأَمَا إنْ أَوْصَى بِعِتْقِهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَسَوَى أَصْبَغُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ فِي الْخِيَارِ فَحَمَلَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ عَلَيْهِ وَتَرَكَ مَذْهَبَ الْمُدَوَنَةِ مِمَا لَا يَنْبَغِي وَتَبِعَ تت الشَارِحَ لَكِنَ الشَارِحَ صَرَحَ بِأَنَهُ خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُدَوَنَةِ 
 ببيعها للعتق وعلى الصواب نقله عنها ابن الحاجب طفي فرضها في المدونة في الموصى ببيعها للعتق اللخمي عن الإمام مالك رضي الله عنه وأما إن أوصى بعتقها فلا خيار لها وسوى أصبغ بين البيع والعتق في الخيار فحمل كلام المصنف عليه وترك مذهب المدونة مما لا ينبغي وتبع تت الشارح لكن الشارح صرح بأنه خلاف مذهب المدونة 