ا يُعْتَبَرُ تَكْذِيبُك فِي وَأَمَا وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ أَنَ الزَوْجَ وَالْمَرْأَةَ إنَمَا يَأْخُذَانِ الْمِيرَاثَ بِسَبَبٍ لَيْسَ بِقَائِمٍ فِي الْحَالِ فَإِنَ النِكَاحَ يَرْتَفِعُ بِالْمَوْتِ وَإِنَمَا يَأْخُذَانِ بِنِكَاحٍ قَدْ كَانَ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ فَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ بِهِ فِي حَقِ الْأَوَلِ الْحُكْمُ بِهِ فِي حَقِ الثَانِي وَقَدْ كَذَبَ الثَانِي بِهِمَا فَلَا تَكُونُ لَهُمَا الْمُزَاحَمَةُ مَعَهُ فِي اسْتِحْقَاقِ التَرِكَة
ا يعتبر تكذيبك في وأما وجه ظاهر الرواية في الفرق بين الفصلين أن الزوج والمرأة إنما يأخذان الميراث بسبب ليس بقائم في الحال فإن النكاح يرتفع بالموت وإنما يأخذان بنكاح قد كان في حالة الحياة فليس من ضرورة الحكم به في حق الأول الحكم به في حق الثاني وقد كذب الثاني بهما فلا تكون لهما المزاحمة معه في استحقاق التركة