َهُ صَحَ ثُمَ يَقْتَسِمَانِ وَلَوْ أَجَرَ اثْنَيْنِ دَابَةً لِيَتَعَاقَبَا عَلَيْهَا بِالرُكُوبِ بِأَنْ يَرْكَبَ هَذَا زَمَنًا وَالْآخَرُ مِثْلَهُ صَحَ الْعَقْدُ وَيُسْتَحَقُ الرُكُوبُ لَهُمَا فِي الْحَالِ لِأَنَ الْمِلْكَ وَقَعَ لَهُمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً ثُمَ يَقْتَسِمَانِهِ بِالْمُهَايَأَةِ وَ يَكُونُ التَأْخِيرُ الْوَاقِعُ مِنْ ضَرُورَةِ التَسْلِيمِ فَإِنْ جَرَتْ لِلْعَقِبِ عَادَةٌ مَضْبُوطَةٌ بِزَمَانٍ أَوْ مَسَافَةٍ فَذَاكَ وَاضِحٌ وَإِلَا وَج
ه صح ثم يقتسمان ولو أجر اثنين دابة ليتعاقبا عليها بالركوب بأن يركب هذا زمنا والآخر مثله صح العقد ويستحق الركوب لهما في الحال لأن الملك وقع لهما دفعة واحدة ثم يقتسمانه بالمهايأة و يكون التأخير الواقع من ضرورة التسليم فإن جرت للعقب عادة مضبوطة بزمان أو مسافة فذاك واضح وإلا وج