ِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَهَكَذَا صَرَحَ فِي الْغَايَةِ وَأَنْكَرَ عَلَى صَاحِبِ مُلْتَقَى الْبِحَارِ فِي اشْتِرَاطِهِ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ لِتَعْيِينِ الْوَلَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَدَهُ فِي التَبْيِينِ بِأَنَهُ سَهْوٌ فَإِنَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ لَا بُدَ مِنْهَا لِتَعْيِينِ الْوَلَدِ إجْمَاعًا فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُوَرِ وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِي ثُبُوتِ نَفْسِ الْوِلَادَةِ وَأَمَا نَسَبُ الْوَلَدِ فَلَا يَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ إلَا بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُو
 شهادة القابلة وهكذا صرح في الغاية وأنكر على صاحب ملتقى البحار في اشتراطه شهادة القابلة لتعيين الولد عند أبي حنيفة ورده في التبيين بأنه سهو فإن شهادة القابلة لا بد منها لتعيين الولد إجماعا في جميع هذه الصور وإنما الخلاف في ثبوت نفس الولادة وأما نسب الولد فلا يثبت بالإجماع إلا بشهادة القابلة لاحتمال أن يكو