 إلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ جَدَلًا فَإِنَهُمَا قَضَاءٌ عِنْدَهُ وَلَا مُوجِبَ لِلتَلْفِيقِ ا هـ قَالَ الْعَلَامَةُ الْأَمِيرُ عَقِبَ مَا ذَكَرَ بَقِيَ أَنَ قَاعِدَةَ الْعَوْفِيِ هَلْ تَجْرِي فِي الْأَرْكَانِ حَتَى يَصِحَ خَلْفَ حَنَفِيٍ لَا يَرْفَعُ مِنْ الرُكُوعِ وَبِهِ صَرَحَشَيْخُنَا فِي حَاشِيَةِ الْخَرَشِيِ أَوْ تَقْتَصِرُ عَلَى مَا صَرَحَ بِهِ مِنْ الشَرْطِ كَمَسْحِ رَأْسٍ وَنَقْضِ وُضُوءٍ لِأَنَ الرُكْنَ أَعْظَمُ وَيُؤَيِدُ هَذَا الِاحْتِمَالَ مَا فِي الذَخِيرَةِ عَنْ ابْنِ الْقَا
 إلى مذهب الإمام جدلا فإنهما قضاء عنده ولا موجب للتلفيق ا هـ قال العلامة الأمير عقب ما ذكر بقي أن قاعدة العوفي هل تجري في الأركان حتى يصح خلف حنفي لا يرفع من الركوع وبه صرحشيخنا في حاشية الخرشي أو تقتصر على ما صرح به من الشرط كمسح رأس ونقض وضوء لأن الركن أعظم ويؤيد هذا الاحتمال ما في الذخيرة عن ابن القا