َى نَقْلٍ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ قَدْ يُقَالُ إنَ قَوْلَهُ فِي الرِوَايَةِ فَأَسْلَمُوا دَلِيلٌ عَلَى أَنَ الْمَنْعَ كَانَ جَحْدًا ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَهُ لَا يُجْدِي فَإِنَ ذَلِكَ مَحَلُ النِزَاعِ أَيْضًا قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ارْتَدَا مَعًا إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ الْمُرَادُ أَنْ لَا يُعْرَفَ سَبْقُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ أَمَا الْمَعِيَةُ الْحَقِيقِيَةُ فَمُتَعَذَرَةٌ وَمَا فِي الْبَحْرِ فِيهِ بُعْدٌ ظَاهِرٌ نَعَمْ ارْتِدَادُهُمَا مَعًا بِالْفِعْلِ مُمْك
ى نقل إلخ قال في النهر قد يقال إن قوله في الرواية فأسلموا دليل على أن المنع كان جحدا ا هـ ولا يخفى أنه لا يجدي فإن ذلك محل النزاع أيضا قوله والمراد بقوله ارتدا معا إلخ قال في النهر المراد أن لا يعرف سبق أحدهما على الآخر أما المعية الحقيقية فمتعذرة وما في البحر فيه بعد ظاهر نعم ارتدادهما معا بالفعل ممك