 لِأَنَ الْمَوْتَ يَحْدُثُ بِآلَامٍ وَعَوَارِضَ مُزِيلَةٍ لِقُوَى الْحَيَاةِ مِنْ ابْتِدَاءِ الْمَرَضِ فَيُضَافُ إلَيْهِ كُلِهِ وَإِذَا اسْتَنَدَ الْوَصْفُ إلَى أَوَلِ الْمَرَضِ اسْتَنَدَ بِحُكْمِهِ فَتَوَقَفَ نَفَاذُهُ عَلَى إجَازَتِهِمْ أَيْ الْوَرَثَةِ لِتَعَلُقِ حَقِهِمْ بِهِ وَكَذَا التَزْكِيَةُ أَيْ تَعْدِيلُ شُهُودِ الزِنَا عِلَةُ وُجُوبِ الْحُكْمِ بِالرَجْمِ لِلزَانِي الْمُحْصَنِ ثُمَ ظَاهِرُ هَذَا السِيَاقِ أَنَ هَذَا عِلَةٌ لَهُ اسْمًا وَمَعْنًى لَا حُكْمًا وَأَنَهُ يُ
 لأن الموت يحدث بآلام وعوارض مزيلة لقوى الحياة من ابتداء المرض فيضاف إليه كله وإذا استند الوصف إلى أول المرض استند بحكمه فتوقف نفاذه على إجازتهم أي الورثة لتعلق حقهم به وكذا التزكية أي تعديل شهود الزنا علة وجوب الحكم بالرجم للزاني المحصن ثم ظاهر هذا السياق أن هذا علة له اسما ومعنى لا حكما وأنه ي