ْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَةِ الصَوْمِ وَ وَجَبَ إمْسَاكُهَا مَعَ الْقَضَاءِ لَهُ إنْ شَكَتْ فِي حُصُولِ طُهْرِهَا مَعَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ احْتِيَاطًا ابْنُ رُشْدٍ وَهَذَا بِخِلَافِ الصَلَاةِ الَتِي شَكَتْ هَلْ طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا فَإِنْ قُلْت الْحَيْضُ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الصَلَاةِ وَالصَوْمِ وَالشَكُ فِيهِ مَوْجُودٌ فِيهِمَا فَلِمَ وَجَبَ أَدَاءُ الصَوْمِ دُونَ الصَلَاةِ قُلْت سُلْطَانُ الصَلَاةِ ذَهَبَ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا بِخِلَافِ الص
ست شرطا في صحة الصوم و وجب إمساكها مع القضاء له إن شكت في حصول طهرها مع الفجر أو بعده احتياطا ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة التي شكت هل طهرت في وقتها أو بعده فلا تجب عليها فإن قلت الحيض مانع من وجوب الصلاة والصوم والشك فيه موجود فيهما فلم وجب أداء الصوم دون الصلاة قلت سلطان الصلاة ذهب بخروج وقتها بخلاف الص