َ الْمَسْجِدِ مِنْ قَبِيلِ عَدَمِ الْمُعَيَنِ قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا قَوْلًا وَاحِدًا أَيْ فَلَا قَضَاءَ قَطْعًا فِي الْمُعَيَنِ وَأَوْلَى فِي غَيْرِهِ ص وَقُضِيَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِيٍ فِيهَا بِحُكْمِنَا ش يَعْنِي أَنَ الْمُسْلِمَ إذَا وَهَبَ لِذِمِيٍ هِبَةً أَوْ عَكْسَهُ فَإِنَهُ يُقْضَى بَيْنَهُمَا فِيهَا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ مِنْ لُزُومٍ وَإِثَابَةٍ عَلَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَأَمَا الذِمِيُ إذَا وَهَبَ لِذِمِي
 المسجد من قبيل عدم المعين قوله وإلا فلا قولا واحدا أي فلا قضاء قطعا في المعين وأولى في غيره ص وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا ش يعني أن المسلم إذا وهب لذمي هبة أو عكسه فإنه يقضى بينهما فيها بحكم الإسلام من لزوم وإثابة عليها وغير ذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وأما الذمي إذا وهب لذمي