 فَعَلَى هَذَا كَأَنْ لَا بَيِنَةَ وَيُصَارُ إلَى التَحَالُفِ فَيَحْلِفُ لِكُلٍ مِنْهُمَا يَمِينًا فَإِنْ رَضِيَا بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَالْأَصَحُ الْمَنْعُ كَمَا فِي الرَوْضَةِ خِلَافًا لِجَزْمِ الْإِمَامِ بِالْجَوَازِ وَإِنْ رَجَحَهُ السُبْكِيُ وَفِي قَوْلٍ تُسْتَعْمَلَانِ بِمُثَنَاةٍ فَوْقِيَةٍ أَوَلَهُ أَيْ الْبَيِنَتَانِ صِيَانَةً لَهُمَا عَنْ الْإِلْغَاءِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ فَعَلَى هَذَا تُنْزَعُ الْعَيْنُ مِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ لِاتِفَاقِ الْبَيِنَتَيْنِ عَلَى أَنَهَا لَيْ
 فعلى هذا كأن لا بينة ويصار إلى التحالف فيحلف لكل منهما يمينا فإن رضيا بيمين واحدة فالأصح المنع كما في الروضة خلافا لجزم الإمام بالجواز وإن رجحه السبكي وفي قول تستعملان بمثناة فوقية أوله أي البينتان صيانة لهما عن الإلغاء بقدر الإمكان فعلى هذا تنزع العين ممن هي في يده لاتفاق البينتين على أنها لي