وَهِيَ الْعَزْلُ وَالْجُرْحُ وَالْكُفْرُ وَالسَفَهُ وَالطَلَاقُ وَإِنْ خُلْعًا وَيَثْبُتُ بِهَا الطَلَاقُ لَا دَفْعُ الْعِوَضِ فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ وَضَرَرِ زَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ نَحْوُ لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مِنْ الثِقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَهُ يُضَارِرْهَا فَيُطَلِقُهَا عَلَيْهِ الْحَاكِمُ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ أَيْ أَنَهُ وَهَبَ لِفُلَانٍ كَذَا أَوْ تَصَدَقَ بِهِ عَلَيْهِ وَوَصِيَةٍ كَ لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ إلَخْ أَنَ فُلَانًا أَقَامَ فُلَانًا وَصِيًا عَنْهُ فِي مَالِهِ 
وهي العزل والجرح والكفر والسفه والطلاق وإن خلعا ويثبت بها الطلاق لا دفع العوض فهذه عشر مسائل وضرر زوج لزوجته نحو لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه يضاررها فيطلقها عليه الحاكم وهبة وصدقة أي أنه وهب لفلان كذا أو تصدق به عليه ووصية ك لم نزل نسمع إلخ أن فلانا أقام فلانا وصيا عنه في ماله 