ْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَذَبَهُ الْمُقَرُ لَهُ فِي الْإِضَافَةِ لِأَنَهُ مُنْكِرٌ لِلْمَالِ فِي الْحَقِيقَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَهَذَا الْبَابُ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِيَةِ الَتِي بَيَنَاهَا إذَا أَقَرَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ قَائِمَةٍ فِي يَدِهِ مَضْمُونَةٍ أَوْ أَمَانَةٍ مُسْتَهْلَكَةٍ أَوْ غَيْرِ مُسْتَهْلَكَةٍ فَإِنَهُ يُصَدَقُ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِي
ل أن أخلق فلا يلزمه شيء وإن كذبه المقر له في الإضافة لأنه منكر للمال في الحقيقة والله أعلم بالصواب قال رحمه الله وهذا الباب بناء على الخلافية التي بيناها إذا أقر العبد بعد الحجر عليه بدين أو عين قائمة في يده مضمونة أو أمانة مستهلكة أو غير مستهلكة فإنه يصدق فيما في يده من المال عند أبي حني