َا يُؤَثِرُ إذَا وُجِدَ فِي الطَرَفَيْنِ جَمِيعًا فَأَمَا إذَا حَصَلَ فِي أَحَدِهِمَا فَلَا يُؤَثِرُ لِأَنَهُ لَا يُلْحِقُ بِالْمُتَبَرِعِ ضَمَانَ الْقِسْمَةِ وَهُوَ الْمَانِعُ عَنْ جَوَازِهَا شَائِعًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ إنْ سَلَمْنَا أَنَ الشُيُوعَ إنَمَا يُؤَثِرُ إذَا وُجِدَ فِي الطَرَفَيْنِ فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الطَرَفَيْنِ وَأَمَا الْمَانِعُ هُوَ إلْحَاقُ ضَمَانِ الْقِسْمَةِ بِالْمُتَبَرِعِ فَقَدْ تَقَدَمَ حَالُهُ وَلَيْسَالْمَانِعُ مُنْحَصِرًا فِيهِ بَلْ الْحُكْمُ
ا يؤثر إذا وجد في الطرفين جميعا فأما إذا حصل في أحدهما فلا يؤثر لأنه لا يلحق بالمتبرع ضمان القسمة وهو المانع عن جوازها شائعا ووجه ذلك أن يقال إن سلمنا أن الشيوع إنما يؤثر إذا وجد في الطرفين فهو موجود في الطرفين وأما المانع هو إلحاق ضمان القسمة بالمتبرع فقد تقدم حاله وليسالمانع منحصرا فيه بل الحكم