 وَمِثْلُهُ الْعِنَبُ أَيْ فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ عَلَيْهِ بِالشُرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَالْمُنَاسِبُ فِي الْمُقَابَلَةِ أَنْ يَقُولَ وَأَمَا الْعِنَبُ فَبِالْقِيَاسِ عَلَى النَخْلِ بِجَامِعٍ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُ الشُرُوطِ عَنْهُمَا كَمَا فَعَلَهُ ابْنُ قَاسِمٍ قَوْلُهُ بِجَامِعِ وُجُوبِ الزَكَاةِ إلَخْ فَهُوَ مَقِيسٌ عَلَى النَخْلِ وَقِيلَ إنَ الشَافِعِيَ أَخَذَهُ مِنْ النَصِ وَهُوَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْ
 ومثله العنب أي في جواز المساقاة عليه بالشروط المذكورة والمناسب في المقابلة أن يقول وأما العنب فبالقياس على النخل بجامع إلخ وكان الأولى تأخير الشروط عنهما كما فعله ابن قاسم قوله بجامع وجوب الزكاة إلخ فهو مقيس على النخل وقيل إن الشافعي أخذه من النص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشط