يُبْطِلُ قَالَ مُطَرِفٌ إِلَا أَنْ يَشْهَدَ الْأَبُ أَنَهُ رَدَ حِيَازَتَهَا إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ إِلَا أَنْ يَكُونَ حَدَثَ فِي مَنْ كَانَ يَحُوزُهَا سَفَهٌ فَإِنَهُ يَحُوزُ ذَلِكَ إِذَا أَشْهَدَ وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَقَوْلُ مُطَرِفٍ هُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهُ يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ فِي أَنَ قَبْضَهَا لِلْحِفْظِ لِلِابْنِ وَقَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ كَذَلِكَ إِلَا أَنَهُ يَشْتَرِطُ الْإِشْهَادَ ضَرُورَةَ الْأَخْذِ لَهَا مِنْ الْحَائ
يبطل قال مطرف إلا أن يشهد الأب أنه رد حيازتها إليه قال ابن الماجشون لا ينفعه ذلك إلا أن يكون حدث في من كان يحوزها سفه فإنه يحوز ذلك إذا أشهد وقاله أصبغ وقول مطرف هو موافق لقول ابن القاسم أنه يشترط الإشهاد في أن قبضها للحفظ للابن وقول ابن الماجشون كذلك إلا أنه يشترط الإشهاد ضرورة الأخذ لها من الحائ