 أَنْ يَكُونَ قَدْرُ الْمَأْخُوذِ مَعْلُومًا يَتَسَاوَى فِيهِ جَمِيعُ الْخُصُومِ وَإِنْ تَفَاضَلُوا فِي الْمَطَالِبِ فَإِنْ فَاضَلَ بَيْنَهُمْ لَمْ يَجُزْ إلَا أَنْ يَتَفَاضَلُوا فِي الزَمَانِ قَالَ أَعْنِي الْمَاوَرْدِيُ وَفِي هَذَا مَعَرَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَيْ حَيْثُ أَحْوَجُوا الْقَاضِيَ إلَى الْأَخْذِ مِنْ الْخَصْمَيْنِ وَلَمْ يَرْزُقْهُ إمَامُهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يَرْزُقُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَ عَنْ الرَافِعِيِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَإِنْ جَازَ ذَل
 أن يكون قدر المأخوذ معلوما يتساوى فيه جميع الخصوم وإن تفاضلوا في المطالب فإن فاضل بينهم لم يجز إلا أن يتفاضلوا في الزمان قال أعني الماوردي وفي هذا معرة على المسلمين أي حيث أحوجوا القاضي إلى الأخذ من الخصمين ولم يرزقه إمامهم من بيت المال أو يرزقوه من أموالهم أي بناء على ما مر عن الرافعي قال الماوردي وإن جاز ذل