يَ الْجُذُوعُ الثَلَاثَةُ لَا بِالْبَيِنَةِ أَمَا إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِنَةِ كَانَ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ أَنْ يَمْنَعَ صَاحِبَ الْجِذْعِ الْوَاحِدِ مِنْ وَضْعِ جِذْعِهِ عَلَى جِدَارِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَفِي رِوَايَةٍ وَهِيَ رِوَايَةُ كِتَابِ الدَعْوَى مِنْ الْأَصْلِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَحْتَ خَشَبَتِهِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ إنَ الْحَائِطَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْأَجْذَاعِ وَجَعَلَ فِي الْمُحِيطِ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَصَحَ وَقَال
ي الجذوع الثلاثة لا بالبينة أما إذا ثبت بالبينة كان لصاحب الملك أن يمنع صاحب الجذع الواحد من وضع جذعه على جداره كذا في المبسوط وغيره انتهى وفي رواية وهي رواية كتاب الدعوى من الأصل لكل واحد منهما ما تحت خشبته حيث قال فيه إن الحائط بينهما على قدر الأجذاع وجعل في المحيط ما ذكره في كتاب الإقرار أصح وقال