ءَ بِنَذْرٍ إلَا فِيمَا تَمْلِكُ قَوْلُهُ الْوَاقِعُ هَذِهِ اللَفْظَةُ لَمْ أَفْهَمَ مَعْنَاهَا وَلَوْ قَالَ الْمَتْنُ لِمَنْ يَقَعُ لَهُ الْعَقْدُ لَكَانَ وَاضِحًا قَوْلُهُ أَوْ مُوَلِيهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ الظَافِرُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِهِ وَالْمُلْتَقِطُ قَوْلُ الْمَتْنِ فَبَيْعُ الْفُضُولِيِ إلَخْ كَلَامُهُ يُوهِمُ أَنَ الشِرَاءَ لَا يَجْرِي فِيهِ قَوْلُ الْوَقْفِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ خِلَافُ مَذْهَبِنَا كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ الشَارِحُ 
ء بنذر إلا فيما تملك قوله الواقع هذه اللفظة لم أفهم معناها ولو قال المتن لمن يقع له العقد لكان واضحا قوله أو موليه ومثل ذلك الظافر بغير جنس حقه والملتقط قول المتن فبيع الفضولي إلخ كلامه يوهم أن الشراء لا يجري فيه قول الوقف وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه خلاف مذهبنا كما نبه عليه الشارح 