ُ لِأَنَ الْمَائِعَ لَيْسَ نَجِسًا حَتَى يُقَدَرَ مُخَالِفًا وَلَوْ اشْتَبَهَ عَلَى مَنْ فِيهِ أَهْلِيَةُ الِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَبِهِ بِالنِسْبَةِ لِنَحْوِ الصَلَاةِ وَلَوْ صَبِيًا مُمَيِزًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَاءٌ أَوْ تُرَابٌ وَذَكَرَهُ لِأَنَ الْكَلَامَ فِيهِ وَإِلَا فَسَيُعْلَمُ مِمَا سَيَذْكُرُهُ فِي شُرُوطِ الصَلَاةِ أَنَ الثِيَابَ وَالْأَطْعِمَةَ وَغَيْرَهَا سَوَاءٌ اخْتَلَطَ مَالُهُ بِمَالِهِ أَمْ بِمَالِ غَيْرِهِ يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا وَظَاهِرٌ أَ
 لأن المائع ليس نجسا حتى يقدر مخالفا ولو اشتبه على من فيه أهلية الاجتهاد في ذلك المشتبه بالنسبة لنحو الصلاة ولو صبيا مميزا كما هو ظاهر ماء أو تراب وذكره لأن الكلام فيه وإلا فسيعلم مما سيذكره في شروط الصلاة أن الثياب والأطعمة وغيرها سواء اختلط ماله بماله أم بمال غيره يجوز الاجتهاد فيها وظاهر أ