بِ مِنْ أَنَ الْمُتَأَخِرِينَ لَمْ يُطْلِقُوا ذَلِكَ بَلْ أَفْتَوْا بِجَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى التَعْلِيمِ وَالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِلِلضَرُورَةِ لَا عَلَى جَمِيعِ الطَاعَاتِ كَمَا أَوْضَحَهُ الْمُصَنِفُ فِي مِنَحِهِ فِي كِتَابِ الْإِجَارَاتِ وَإِلَا لَزِمَ الْجَوَازُ عَلَى الصَوْمِ وَالصَلَاةِ وَلَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ وَلَا ضَرُورَةَ لِلِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْحَجِ لِإِمْكَانِ دَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ لِيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمَيِتِ بِطَرِيقِ النِيَابَةِ
ب من أن المتأخرين لم يطلقوا ذلك بل أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم والأذان والإمامةللضرورة لا على جميع الطاعات كما أوضحه المصنف في منحه في كتاب الإجارات وإلا لزم الجواز على الصوم والصلاة ولا يقول به أحد ولا ضرورة للاستئجار على الحج لإمكان دفع المال إليه لينفق على نفسه على حكم ملك الميت بطريق النيابة