َى دَفْعِ الْوَدِيعَةِ إلَى غَيْرِ رَبِهَا لِأَنَ الْإِتْلَافَ مِنْ الْمُكْرِهِ وَأَمَا الْمُكْرَهُ فَهُوَ كَالْآلَةِ وَلِإِبَاحَةِ إتْلَافِهِ وَوُجُوبِهِ بِخِلَافِ قَتْلٍ وَلَمْ يَخْتَرْهُ فَيَضْمَنُهُ لِمُبَاشَرَتِهِ مَا فِيهِ إبْقَاءُ نَفْسِهِ وَبِخِلَافِ مُضْطَرٍ فَإِنَهُ يَأْكُلُ مَا اُضْطُرَ إلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ وَيَضْمَنُ لِأَنَ الْمُضْطَرَ لَمْ يُلْجِئْهُ إلَى الْإِتْلَافِ مَنْ يُحَالُ الضَمَانُ عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ إنْ كَانَ غَيْرَ مَالٍ كَكَلْب
ى دفع الوديعة إلى غير ربها لأن الإتلاف من المكره وأما المكره فهو كالآلة ولإباحة إتلافه ووجوبه بخلاف قتل ولم يختره فيضمنه لمباشرته ما فيه إبقاء نفسه وبخلاف مضطر فإنه يأكل ما اضطر إليه باختياره ويضمن لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه ولا يضمن ما أتلفه إن كان غير مال ككلب