ْنِهِ جَاءَ التَقَاصُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ وَرَضِيَ بِهِ حَصَلَ الِاعْتِيَاضُ فَلَمْ يَحْصُلْ تَسْلِيمٌ قَبْلَ قَبْضِ الثَمَنِ عَلَى كُلِ تَقْدِيرٍ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَ الْأَحْوَطَ بَقَاؤُهُ فِي ذِمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَقَاصٌ وَلَا اعْتِيَاضٌ فَصَحَ الِاسْتِثْنَاءُالشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ مَأْذُونِهِ يَشْمَلُ الْمُفْلِسَ وَيَأْتِي مَا يُصَرِحُ بِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ أَيْ وَإِنْ أَحْضَرَ لَهُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا أَوْ رَهْ
نه جاء التقاص وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل الاعتياض فلم يحصل تسليم قبل قبض الثمن على كل تقدير ويجاب عنه بأن الأحوط بقاؤه في ذمته وإن لم يحصل تقاص ولا اعتياض فصح الاستثناءالشرح قوله أو مأذونه يشمل المفلس ويأتي ما يصرح به ا هـ سم على حج قوله قبل قبض ثمنه أي وإن أحضر له المشتري ضامنا أو ره