َلِ فِي الْحَدِيقَةِ الْمَغْصُوبَةِ أَيْ لَا يُطَالَبُ وَيَرْجِعُ الْعَامِلُ لَكِنَ قَرَارَ نَصِيبِهِ عَلَيْهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَتَصِحُ الْإِقَالَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ كَمَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ قَالَ فَإِنْ كَانَ ثَمَ ثَمَرَةٌ لَمْ يَسْتَحِقَهَا الْعَامِلُ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ ثَمَ أَيْ حِينَ الْإِقَالَةِ قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَهَا الْعَامِلُ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا أُجْرَةَ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَ مِنْ أَنَهُ لَوْ فَسَخَ الْمَالِكُ
ل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه ا هـ سم على حج وتصح الإقالة في المساقاة كما قاله الزركشي قال فإن كان ثم ثمرة لم يستحقها العامل الشرح قوله فإن كان ثم أي حين الإقالة قوله لم يستحقها العامل ظاهره أنه لا أجرة وعليه فيفرق بينه وبين ما مر من أنه لو فسخ المالك