لَفْظُ الْأَوَلُ ثُمَ إنَ قَوْلَهُ إلَا أَنْ يَنْوِيَ التَأْكِيدَ يَتَضَمَنُهُ أَوَلُ الشُرُوطِ الْخَمْسَةِ وَلِذَا قِيلَ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَكْرَارِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ نَوَى الْوَاحِدَةَ عِنْدَ التَفْوِيضِ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ بَدَلَ قَوْلِهِ وَلَوْ يُكَرِرُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إلَخْ وَلَوْ كَرَرَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَيَكُونُ مُبَالَغَةً فِي قَوْلِهِ إنْ نَوَاهَا وَيُسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ إلَا أَنْ يَنْوِيَ التَأْكِيدَ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَحْسَنَ لِأَنَ هَذَا هُوَ الْمُتَوَهَمُ 
لفظ الأول ثم إن قوله إلا أن ينوي التأكيد يتضمنه أول الشروط الخمسة ولذا قيل لا فرق بين التكرار وغيره حيث نوى الواحدة عند التفويض ولو قال المصنف بدل قوله ولو يكرر أمرها بيدها إلخ ولو كرر أمرها بيدها ويكون مبالغة في قوله إن نواها ويستغنى عن قوله إلا أن ينوي التأكيد لكان أخصر وأحسن لأن هذا هو المتوهم 