ْمَشْهُودُ عَلَى خَطِهِ كَانَ يَعْرِفُ مَنْ أَشْهَدَهُ مَعْرِفَةَ الْعَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى خَطِهِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ زَرْبٍ وَالْقَوْلُ الثَانِي الْجَوَازُ بِنَاءً عَلَى أَنَ الشَاهِدَ لَا يَضَعُ خَطَهُ إلَا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ ثُمَ قَالَ فِي التَوْضِيحِ أَيْضًا فَرْعٌ وَلَا تَجُوزُ الشَهَادَةُ عَلَى خَطِ الشَاهِدِ الْغَائِبِ أَوْ الْمَيِتِ حَتَى يَقُولَ إنَهُ كَانَ فِي تَارِيخِ الشَهَادَةِ عَدْلًا وَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَى تُوُفِيَ احْتِيَاطًا مِنْ
مشهود على خطه كان يعرف من أشهده معرفة العين لم يجز له أن يشهد على خطه وهذا قول ابن زرب والقول الثاني الجواز بناء على أن الشاهد لا يضع خطه إلا على من يعرف ثم قال في التوضيح أيضا فرع ولا تجوز الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت حتى يقول إنه كان في تاريخ الشهادة عدلا ولم يزل على ذلك حتى توفي احتياطا من