ِ وَهُوَ خِلَافُ مَا نَقَلْتُهُ قَبْلَ هَذَا وَالظَاهِرُ أَنَ الْحَدِيثَ مُؤَوَلٌ وَأَنَهُ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْأَمْرِ عَلَى مُتَعَلِقِهِ الَذِي هُوَ الْفِعْلُ وَبِالْجُمْلَةِ فَظَاهِرُهُ مُعَارِضٌ لِمَا حَرَرَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ حَقِ اللَهِ تَعَالَى وَلَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِنَا الصَلَاةُ حَقُ اللَهِ تَعَالَى إلَا أَمْرُهُ بِهَا إذْ لَوْ فَرَضْنَا أَنَهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهَا لَمْ يَصْدُقْ أَنَهَا حَقُ اللَهِ تَعَالَى فَنَجْزِمُ بِأَنَ الْحَقَ هُوَ نَفْسُ الْأَمْرِ لَا الْفِعْلُ وَمَا وَقَع
 وهو خلاف ما نقلته قبل هذا والظاهر أن الحديث مؤول وأنه من باب إطلاق الأمر على متعلقه الذي هو الفعل وبالجملة فظاهره معارض لما حرره العلماء من حق الله تعالى ولا يفهم من قولنا الصلاة حق الله تعالى إلا أمره بها إذ لو فرضنا أنه غير مأمور بها لم يصدق أنها حق الله تعالى فنجزم بأن الحق هو نفس الأمر لا الفعل وما وقع