لِمَ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الِامْتِنَاعُ وَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ مِنْ مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ حَتَى لَوْ اشْتَرَى الْأَوْرَاقَ بِأَغْصَانِهَا وَكَانَ مَوْضِعُ قَطْعِهَا مَعْلُومًا وَمَضَى وَقْتُهَا فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَسْتَرِدَ الثَمَنَ ا هـ وَقُيِدَ بِقَوْلِهِ كُلَ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ لِأَنَهُ لَوْاشْتَرَى الرَجُلُ غَنَمًا أَوْ بَقَرًا أَوْ عَدْلَ زُطِيٍ كُلَ اثْنَيْنِ مِنْ ذَلِكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَهُوَ بَاطِلٌ إجْمَاعًا لِأَنَ كُلَ شَاةٍ لَا يُعْرَفُ 
لم فليس للمشتري الامتناع وعلى هذا لو باع غصنا من شجرة من موضع معلوم حتى لو اشترى الأوراق بأغصانها وكان موضع قطعها معلوما ومضى وقتها فليس للمشتري أن يسترد الثمن ا هـ وقيد بقوله كل شاة بدرهم لأنه لواشترى الرجل غنما أو بقرا أو عدل زطي كل اثنين من ذلك بعشرة دراهم فهو باطل إجماعا لأن كل شاة لا يعرف 