تَزِمَ شَرِيكُ الْبَائِعِ لَهُ بِالنَقْصِ الَذِي يَنَالُهُ فِي بَيْعِ حِصَةٍ مُفْرَدَةٍ فَإِنْ كَانَ مِمَا يَنْقَسِمُ أَوْ كَانَتْ الْحِصَةُ لَا تَنْقُصُ إذَا بِيعَتْ مُفْرَدَةً أَوْ كَانَ طَالِبُ الْبَيْعِ اشْتَرَى حِصَةً مُفْرَدَةً أَوْ كَانَ مِمَا يُتَخَذُ لِلْغَلَةِ أَوْ مَا يُتَخَذُ لِلسُكْنَى وَنَحْوِهَا وَاشْتَرَوْهُ لِلتِجَارَةِ أَوْ الْتَزَمَ الْآبِي بِالنَقْصِ الَذِي فِي بَيْعِ حِصَةِ شَرِيكِهِ فَإِنَهُ لَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى لِمَنْ طَلَبَ إذْ لَمْ يَنْقُصْ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْ
تزم شريك البائع له بالنقص الذي يناله في بيع حصة مفردة فإن كان مما ينقسم أو كانت الحصة لا تنقص إذا بيعت مفردة أو كان طالب البيع اشترى حصة مفردة أو كان مما يتخذ للغلة أو ما يتخذ للسكنى ونحوها واشتروه للتجارة أو التزم الآبي بالنقص الذي في بيع حصة شريكه فإنه لا يجبر من أبى لمن طلب إذ لم ينقص قوله والفرق بي