َ بِعَرْضٍ أَمْ نَقْدٍ أَمْ دَيْنٍ حَالٍ أَمْ مُؤَجَلٍ وَكَذَا الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ كَأَنْ زَوَجَ أَمَتَهُ أَوْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِعَرْضٍ نَوَى بِهِ التِجَارَةَ فَهُمَا مَالُ تِجَارَةٍ بِنِيَتِهَا فِي الْأَصَحِ وَالثَانِي يَقُولُ الْمُعَاوَضَةُ بِهِمَا لَيْسَتْ مَحْضَةً لَا بِالْهِبَةِ الْمَحْضَةِ وَالِاحْتِطَابِ وَالِاسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ كَأَنْ بَاعَ عَرْضَ قِنْيَةٍ بِمَا وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَهُ وَاسْتَرَدَ عَرْضَهُ فَالْمَكْسُوبُ بِمَا ذُكِرَ أَوْ نَحْوُهُ كَالِ
 بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل وكذا المهر وعوض الخلع كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة فهما مال تجارة بنيتها في الأصح والثاني يقول المعاوضة بهما ليست محضة لا بالهبة المحضة والاحتطاب والاسترداد بعيب كأن باع عرض قنية بما وجد به عيبا فرده واسترد عرضه فالمكسوب بما ذكر أو نحوه كال