 لِجِنَايَةِ الْمُعْتَقِ عَلَى نَصِيبِهِ بِالْإِفْسَادِ حَيْثُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ التَصَرُفَاتُ سِوَى الْإِعْتَاقِ وَتَوَابِعِهِ وَالِاسْتِسْعَاءُ لِاحْتِبَاسِ الْمَالِيَةِ عِنْدَ الْعَبْدِ وَرُجُوعُ الْمُعْتِقِ عَلَى الْعَبْدِ بِمَا ضَمِنَ لِقِيَامِهِ مَقَامَ السَاكِتِ بِأَدَاءِ الضَمَانِ وَقَدْ كَانَ لِلسَاكِتِ الِاسْتِسْعَاءُ فَكَذَا لِلْمُعْتِقِ وَلِأَنَهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَمَانِ ضِمْنًا فَيَصِيرُ كَأَنَ الْكُلَ لَهُ وَقَدْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ فَلَهُ أَنْ يُعْتِقَ الْبَاقِيَ أَو
 لجناية المعتق على نصيبه بالإفساد حيث امتنع عليه التصرفات سوى الإعتاق وتوابعه والاستسعاء لاحتباس المالية عند العبد ورجوع المعتق على العبد بما ضمن لقيامه مقام الساكت بأداء الضمان وقد كان للساكت الاستسعاء فكذا للمعتق ولأنه ملكه بأداء الضمان ضمنا فيصير كأن الكل له وقد أعتق بعضه فله أن يعتق الباقي أو