َحِمَهُ اللَهُ لَا يَجُوزُ لِتَعَلُقِ حَقِ اللَهِ تَعَالَى بِعَيْنِهَا وَلَكِنَهُمَا يَقُولَانِ تَعَلُقُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى بِهَا لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنْهَا وَلَا يُعْجِزُهُ عَنْ تَسْلِيمِهَا وَجَوَازُ الْبَيْعِ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيمِ أَلَا تَرَى أَنَا نُجَوِزُ بَيْعَ مَالِ الزَكَاةِ لِهَذَا وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَ النَبِيَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ دَفَعَ دِينَارًا إلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً لِ
حمه الله لا يجوز لتعلق حق الله تعالى بعينها ولكنهما يقولان تعلق حق الله تعالى بها لا يزيل ملكه عنها ولا يعجزه عن تسليمها وجواز البيع باعتبار الملك والقدرة على التسليم ألا ترى أنا نجوز بيع مال الزكاة لهذا والأصل فيه ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع دينارا إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه ليشتري له شاة ل