َطِهِ وَالْأَوْلَى ثُمَ شَبَهَ فِي قَوْلِهِ قَوْلُهُ كَبَيْعٍ بِعُهْدَةٍ إلَخْ أَيْ وَأَمَا عَكْسُهُ وَهُوَ بَيْعُهُ بِبَرَاءَةِ مَا اشْتَرَاهُ بِعُهْدَةٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ فَقِيلَ كَذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي الرَدُ لِأَنَ ذَلِكَ دَاعِيَةً لِلتَدْلِيسِ بِالْعُيُوبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ الرَدُ قَوْلُهُ أَيْ بِعَدَمِ بَرَاءَةٍ أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالْعُهْدَةِ هُنَا ضَمَانُ الْمَبِيعِ مِنْ عَيْبٍ أَوْ اسْتِحْقَاقٍ لَا ضَمَانُهُ مِنْ الِاسْ
طه والأولى ثم شبه في قوله قوله كبيع بعهدة إلخ أي وأما عكسه وهو بيعه ببراءة ما اشتراه بعهدة ففيه قولان فقيل كذلك للمشتري الرد لأن ذلك داعية للتدليس بالعيوب وهو المعتمد وقيل ليس له الرد قوله أي بعدم براءة أشار بهذا إلى أن المراد بالعهدة هنا ضمان المبيع من عيب أو استحقاق لا ضمانه من الاس