َيْرُ الْمُرَادِ بِالْإِيجَابِ الْأَوَلِ فَإِذَا قَبِلَا فَقَدْ وُجِدَ شَرْطٌ بِزَوَالِ الْعِتْقِ فِيهِمَا جَمِيعًا وَانْقَطَعَ خِيَارُ الْمَوْلَى هَهُنَا فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا وَعَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةٍ لِأَنَ أَحَدَهُمَا عَتَقَ بِأَلْفٍ وَالْآخَرَ بِخَمْسِمِائَةٍ لَكِنَا لَا نَدْرِي الَذِي عَلَيْهِ الْأَلْفُ وَاَلَذِي عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةٍ إلَا أَنَا تَيَقَنَا بِوُجُوبِ خَمْسِمِائَةٍ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا وَفِي الْفَصْلِ الثَانِي شَكٌ فَيَجِبُ الْمُتَيَقَنُ وَل
ير المراد بالإيجاب الأول فإذا قبلا فقد وجد شرط بزوال العتق فيهما جميعا وانقطع خيار المولى ههنا فيعتقان جميعا وعلى كل واحد منهما خمسمائة لأن أحدهما عتق بألف والآخر بخمسمائة لكنا لا ندري الذي عليه الألف والذي عليه خمسمائة إلا أنا تيقنا بوجوب خمسمائة على كل منهما وفي الفصل الثاني شك فيجب المتيقن ول