طَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْأَيْمَانِ الْمُغَلَظَةِ لَمْ يُجَوِزْهُ أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا وَأَجَازَهُ الْبَعْضُ فَيُفْتَى بِأَنَهُ يَجُوزُ إنْ مَسَتْهُ الضَرُورَةُ وَإِذَا بَالَغَ الْمُسْتَفْتِي فِي الْفَتْوَى يُفْتِي بِأَنَ الرَأْيَ إلَى الْقَاضِي انْتَهَى وَفِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِ وَلَوْ حَلَفَ الْقَاضِي بِالطَلَاقِ فَنَكَلَ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ بِالنُكُولِ لِأَنَهُ نَكَلَ عَمَا هُوَ مَنْهِيٌ عَنْهُ شَرْعًا انْتَهَى وَفِي الْخُلَاصَةِ التَحْلِيفُ بِالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْأَيْ
طلاق والعتاق والأيمان المغلظة لم يجوزه أكثر مشايخنا وأجازه البعض فيفتى بأنه يجوز إن مسته الضرورة وإذا بالغ المستفتي في الفتوى يفتي بأن الرأي إلى القاضي انتهى وفي فصول الأسروشني ولو حلف القاضي بالطلاق فنكل لا يقضي عليه بالنكول لأنه نكل عما هو منهي عنه شرعا انتهى وفي الخلاصة التحليف بالطلاق والعتاق والأي