بْلَ الْقَبُولِ مِلْكُهُ لِلْوَرَثَةِ وَنَمَاؤُهُ لَهُمْ كَمَا تَقَدَمَ فِي الْوَصَايَا وَحَيْثُ عُلِمَ أَنَ الدَيْنَ لَا يَمْنَعُ نَقْلَ التَرِكَةِ فَظُهُورُهُ أَيْ الدَيْنِ بَعْدَ قِسْمَةِ التَرِكَةِ لَا يُبْطِلُهَا أَيْ الْقِسْمَةَ لِصُدُورِهَا مِنْ الْمَالِكِ وَيَصِحُ بَيْعُهَا أَيْ التَرِكَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَكَذَا هِبَتُهَا وَ يَصِحُ رَهْنُهَا أَيْ التَرِكَةِ وَكَذَا هِبَتُهَا وَ يَصِحُ عِتْقُهُ أَيْ الْعَبْدِ مِنْ التَر
بل القبول ملكه للورثة ونماؤه لهم كما تقدم في الوصايا وحيث علم أن الدين لا يمنع نقل التركة فظهوره أي الدين بعد قسمة التركة لا يبطلها أي القسمة لصدورها من المالك ويصح بيعها أي التركة قبل القضاء وكذا هبتها و يصح رهنها أي التركة وكذا هبتها و يصح عتقه أي العبد من التر