 لِأَنَهُ بَيْعٌ وَلِلْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الْمَحْجُورِ لَهُ لِصِغَرٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ الْهِبَةُ لِلثَوَابِ فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَهُ وَلِلْمَأْذُونِ أَنْ يَهَبَ لِلثَوَابِ كَالْبَيْعِ وَيُقْضَى عَلَيْهِ أَنْ يُعَوِضَ مَنْ وَهَبَهُ وَلِلْأَبِ أَنْ يَهَبَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الصَغِيرِ لِلثَوَابِ وَيُعَوِضَ عَنْهُ وَاهِبَهُ لِلثَوَابِ لِأَنَ هَذَا كُلَهُ بَيْعٌ وَبَيْعُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ الصَغِيرِ وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِي
 لأنه بيع وللأب في مال ولده المحجور له لصغر أو سفه أو جنون الهبة للثواب فيها لابن القاسم رحمه الله وللمأذون أن يهب للثواب كالبيع ويقضى عليه أن يعوض من وهبه وللأب أن يهب من مال ولده الصغير للثواب ويعوض عنه واهبه للثواب لأن هذا كله بيع وبيع الأب جائز على ابنه الصغير وإن قال داري صدقة بيمي