ُمْكِنْهُ وَعَرَضَ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ عَلَى الْحُكْمِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ دَعْوَى الشِرَاءِ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحْلِفُ عَلَى السَبَبِ بِاَللَهِ عَزَ وَجَلَ مَا بِعْته هَذَا الشَيْءَ إلَا أَنْ يُعَرِضَ الْخَصْمُ وَالتَعْرِيضُ فِي هَذَا أَنْ يَقُولَ قَدْ يَبِيعُ الرَجُلُ الشَيْءَ ثُمَ يَعُودُ إلَيْهِ بِهِبَةٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ رَدٍ بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارِ شَرْطٍ أَوْ خِيَارِ رُؤْيَةٍ وَأَنَا لَا أُبَيِنُ ذَلِكَ كَيْ لَا يَلْزَمَنِي شَيْءٌ فَ
مكنه وعرض فحينئذ يحلف على الحكم وعلى هذا الخلاف دعوى الشراء إذا أنكر المدعى عليه فعند أبي يوسف يحلف على السبب بالله عز وجل ما بعته هذا الشيء إلا أن يعرض الخصم والتعريض في هذا أن يقول قد يبيع الرجل الشيء ثم يعود إليه بهبة أو فسخ أو إقالة أو رد بعيب أو خيار شرط أو خيار رؤية وأنا لا أبين ذلك كي لا يلزمني شيء ف