أَنَ الْجِنَايَةِ فِي رَقَبَتِهَا كَالْجَارِيَةِ الَتِي هَلَكَ سَيِدُهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إذَا وَطِئَهَا السَيِدُ وَالْجِنَايَةُ فِي رَقَبَتِهَا وَلَا عِلْمَ لَهُ وَلَا مَالَ لَهُ إنَ الْجِنَايَةَ أَمْلَكُ بِهَا وَتُسَلَمُ إلَى الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ لِأَنَهَا لَوْ بِيعَتْ وَلَا عِلْمَ لَهُمْ بِالْجِنَايَةِ فَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَوْتًا يُبْطِلُ بِذَلِكَ حَقَ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَ الْوَرَثَةَ بَاعُوا وَلَا عِلْمَ لَهُمْ بِأَنَ عَلَى أَبِيهِمْ دَيْنً
أن الجناية في رقبتها كالجارية التي هلك سيدها وعليه دين إذا وطئها السيد والجناية في رقبتها ولا علم له ولا مال له إن الجناية أملك بها وتسلم إلى المجني عليه لأنها لو بيعت ولا علم لهم بالجناية فأعتقها المشتري لم يكن ذلك فوتا يبطل بذلك حق المجني عليه ولو أن الورثة باعوا ولا علم لهم بأن على أبيهم دين