ُعْلَمْ خُلْطَتُهُ وَلَا تُهْمَتُهُ فِيمَا ذُكِرَ فَلَا يَعْرِضُ لَهُ عِيَاضٌ بَعْضُهُمْ جَعَلَ لَهُ أَخْذَ الْكَفِيلِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ وَلِغَيْرِهِ هُنَاكَ كَمَا لَهُ هُنَا وَقَالَ آخَرُونَ ظَاهِرُهُ أَخْذُ الْكَفِيلِ بِمُجَرَدِ الدَعْوَى لِقَوْلِهِ وَأَمَا الدَيْنُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ وَإِلَا فَلَا يَعْرِضُ لَهُ فَدَلَ أَنَ الْوَجْهَ الْأَوَلَ بِخِلَافِهِ عِيَاضٌ يُحْتَمَلُ أَنَ الْكَفِيلَ بِمَعْنَى الْمُوَكَلِ بِهِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ لَزِمَ
علم خلطته ولا تهمته فيما ذكر فلا يعرض له عياض بعضهم جعل له أخذ الكفيل ولم يجعله له في كتاب الكفالة ولغيره هناك كما له هنا وقال آخرون ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى لقوله وأما الدين فإن كان بينهما خلطة وإلا فلا يعرض له فدل أن الوجه الأول بخلافه عياض يحتمل أن الكفيل بمعنى الموكل به وقول من قال لزم