وَعَلَيْهِ لَا تَتَعَيَنُ بِتَعْيِينِهَا فِي الْعَقْدِ وَإِذَا تَلِفَتْ قَبْلَ التَسْلِيمِ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِتَلَفِهَا الْقِسْمُ الثَانِي وَهُوَ الْأَعْيَانُ الَتِي تَكُونُ أَبَدًا مَبِيعَةً وَهَذِهِ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْالْأَعْيَانِ الَتِي لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَلَا مِنْ الْعَدَدِيَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ كَالْحَيَوَانَاتِ وَالدُورِ وَالْأَثْوَابِ وَمَا إلَيْهَا مِنْ الْأَمْوَالِ الْقِيَمِيَةِ وَهَذِهِ الْأَمْوَالُ سَوَاءٌ دَخَلَتْ عَلَيْهَا الْبَاءُ أَدَاةُ ا
وعليه لا تتعين بتعيينها في العقد وإذا تلفت قبل التسليم لا ينفسخ البيع بتلفها القسم الثاني وهو الأعيان التي تكون أبدا مبيعة وهذه هي عبارة عنالأعيان التي ليست من ذوات الأمثال ولا من العدديات المتفاوتة كالحيوانات والدور والأثواب وما إليها من الأموال القيمية وهذه الأموال سواء دخلت عليها الباء أداة ا