اللَبَنِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ صِحَةُ أَصْلِ الْعَقْدِ وَبُطْلَانُالِاسْتِثْنَاءِ هُوَ الْحُكْمُ فِي النِكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ لِأَنَهَا لَا تَبْطُلُ بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَهْنِ إشَارَةٌ إلَى الْقِسْمِ الثَانِي لِأَنَهَا تَبْطُلُ بِهَا أَيْ بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْقِسْمَ الثَالِثَ وَهُوَ فِي الْوَصِيَةِ وَسَنَذْكُرُهُ فِيهَاوَلَوْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَ وَهَ
اللبن قوله وهذا أي صحة أصل العقد وبطلانالاستثناء هو الحكم في النكاح والخلع والصلح عن دم العمد لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة قوله بخلاف البيع والإجارة والرهن إشارة إلى القسم الثاني لأنها تبطل بها أي بالشروط الفاسدة ولم يذكر القسم الثالث وهو في الوصية وسنذكره فيهاولو أعتق ما في بطنها ثم وه