َوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ وَلَعَلَ مَا فِي الْخَانِيَةِ أَوَلًا مَبْنِيٌ عَلَى قَوْلِ الْحَلْوَانِيِ فَتَأَمَلْ أَقُولُ وَمِمَا يَجِبُ التَنَبُهُ لَهُ أَنَهُ إذَا أَوْصَى إلَى رَجُلٍ بِتَفْرِيقِ ثُلُثِ مَالِهِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ مَثَلًا صَارَ وَصِيًا عَامًا عَلَى أَوْلَادِهِ وَتَرِكَتِهِ وَإِنْ أَوْصَى فِي ذَلِكَ إلَى غَيْرِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمُفْتَى بِهِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُفُ أَحَدِهِمَا بِانْفِرَادِهِ وَالنَاسُ عَنْهَا فِي زَمَانِنَا غَافِلُونَ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَ
ول أبي حنيفة ا هـ ولعل ما في الخانية أولا مبني على قول الحلواني فتأمل أقول ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتى به فلا ينفذ تصرف أحدهما بانفراده والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الف