َافِ مَا إذَا عَلِمَ وَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ الْمُسْتَعَارَ إذَا كَانَ مِمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ كَالْحَمْلِ وَالِاسْتِخْدَامِ وَالسُكْنَى وَالزِرَاعَةِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَهُ لِأَنَهَا إبَاحَةُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا مَرَ وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْإِبَاحَةَ وَهَذَا أَيْ كَوْنُ الْإِعَارَةِ إبَاحَةً لِأَنَ الْمَنَافِعَ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْمِلْكِ لِكَوْنِهَا مَعْدُومَةً وَإِنَمَا جُعِلَتْ مَوْجُودَةً فِي الْإِجَارَةِ لِلضَرُ
اف ما إذا علم وللمستعير أن يعير المستعار إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل كالحمل والاستخدام والسكنى والزراعة وقال الشافعي ليس له أن يعيره لأنها إباحة المنافع على ما مر والمباح له لا يملك الإباحة وهذا أي كون الإعارة إباحة لأن المنافع غير قابلة للملك لكونها معدومة وإنما جعلت موجودة في الإجارة للضر