َتَأْوِيلُ قَوْلِ الطَحَاوِيِ عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ أَنْ يَكُونَ مَسْتُورًا وَهُوَ الَذِي لَمْ يُعْرَفْ بِالْعَدَالَةِ وَلَا بِالدَعَارَةِ وَيُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ بَعْدَمَا تَابَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ لِأَنَهُ شَهَادَةٌ مِنْ وَجْهٍ أَلَا تَرَى أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحُضُورُ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي وَلَا يَكُونُ مُلْزَمًا إلَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَالْأَوَلُ أَصَحُ لِأَنَهُ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ وَالصَحَابَةُ رَضِ
تأويل قول الطحاوي عدلا كان أو غير عدل أن يكون مستورا وهو الذي لم يعرف بالعدالة ولا بالدعارة ويقبل فيه خبر المحدود في القذف بعدما تاب وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقبل لأنه شهادة من وجه ألا ترى أنه يشترط فيه الحضور إلى مجلس القاضي ولا يكون ملزما إلا بعد القضاء والأول أصح لأنه من باب الإخبار والصحابة رض