ِيعَ بِهِ النِصْفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَةٌ أَفَادَهُ الْحَطّ أَوْ قَدْرِ أَجَلٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ حَمِيلٍ حَلَفَا وَفُسِخَ إنْ حُكِمَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا الشَرْحُ أَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ أَجَلِ الثَمَنِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ إلَى شَهْرٍ وَالْمُشْتَرِي إلَى شَهْرَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَفُتْ السِلْعَةُ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا وَإِنْ فَاتَتْ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي إنْ أَشْبَهَ وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْأَجَلِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ حَالًا وَال
يع به النصف لم يكن له حجة أفاده الحط أو قدر أجل أو رهن أو حميل حلفا وفسخ إن حكم به ظاهرا وباطنا الشرح أو اختلفا في قدر أجل الثمن بأن قال البائع إلى شهر والمشتري إلى شهرين فإن لم تفت السلعة تحالفا وتفاسخا وإن فاتت فالقول للمشتري إن أشبه وكذا إن اختلفا في أصل الأجل بأن قال البائع حالا وال