َدْرِ مَا نُوجِبُهُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ صَحِيحًا وَإِنْ قُلْنَا لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَتِهِ اُشْتُرِطَ لِلْمَالِ الْمُوجِبِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ نَفَقَةِ الْمِثْلِ لِلنَائِبِ لِئَلَا يَكُونَ النَائِبُ بَاذِلًا لِلطَاعَةِ فِي الْبَعْضِ وَاعْتَبَرَ الشَافِعِيَةُ وُجُودَ مَالٍ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَحُجُ بِهِ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ لَوْ حَجَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا مُؤْنَةَ أَهْلِهِ بَعْدَ فَرَاغِ النَائِبِ مِنْ الْحَجِ وَالْأَصَحُ لَهُمْ وَلَا مُدَةَ ذَهَابِهِ لِإِمْكَان
در ما نوجبه عليه لو كان صحيحا وإن قلنا لا يثبت في ذمته اشترط للمال الموجب عليه أن لا ينقص عن نفقة المثل للنائب لئلا يكون النائب باذلا للطاعة في البعض واعتبر الشافعية وجود مال يستأجر من يحج به فاضلا عن حاجته لو حج بنفسه ولم يعتبروا مؤنة أهله بعد فراغ النائب من الحج والأصح لهم ولا مدة ذهابه لإمكان