 مَلَكَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا مِلْكًا تَامًا بَطَلَ نِكَاحُهُ أَيْ انْفَسَخَ لِمَا مَرَ مِنْ أَنَ مِلْكَ الْيَمِينِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ النِكَاحِ لِأَنَهُ يَمْلِكُ بِهِ الرَقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ وَالنِكَاحُ لَا يَمْلِكُ بِهِ إلَا ضَرْبًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا ثُمَ مَلَكَهَا فَإِنَ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ عَلَى الْأَصَحِ لِأَنَهُ لَا مُنَاقَضَةَ بَيْنَ مِلْكِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ وَلَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ مَنْ تَمْلِكُ
 ملك زوجته أو بعضها ملكا تاما بطل نكاحه أي انفسخ لما مر من أن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح لأنه يملك به الرقبة والمنفعة والنكاح لا يملك به إلا ضربا من المنفعة وهذا بخلاف ما لو استأجر عينا ثم ملكها فإن الإجارة لا تنفسخ على الأصح لأنه لا مناقضة بين ملك العين والمنفعة ولا تنكح المرأة من تملك