ِمْتَ أَنَهُ كَلَامُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَحَكَى الِاتِفَاقَ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ ص وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِمُغَرِمٍ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الرَسُولِ إنْ ظَلَمَ أَوْ الْجَمِيعَ أَوْ لَا أَقْوَالٌ ش يَعْنِي أَنَ مَنْ اعْتَدَى عَلَى شَخْصٍ فَقَدَمَهُ لِظَالِمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَهُ يَتَجَاوَزُ فِي ظُلْمِهِ وَيُغَرِمُهُ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَاخْتَلَفَ الشُيُوخُ فِي تَضْمِينِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِ ابْنِ يُونُسَ إذَا كَانَ الشَاكِي ظَالِمًا
مت أنه كلام مالك وابن القاسم وحكى الاتفاق عليه ابن رشد ص وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم أو الجميع أو لا أقوال ش يعني أن من اعتدى على شخص فقدمه لظالم وهو يعلم أنه يتجاوز في ظلمه ويغرمه ما لا يجب عليه فاختلف الشيوخ في تضمينه على ثلاثة أقوال فقال بعض شيوخ ابن يونس إذا كان الشاكي ظالما