ُونَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْءٌ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ يَرْضَ أَنْ يُخَالِعَهَا إلَا بِاَلَذِي زَادَتْهُ مِنْ ذَلِكَ وَكَمَا كَانَ يَكُونُ لَوْ طَلَقَهَا كَانَ لَهُ نِصْفُ الصَدَاقِ قَبَضَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ فَكَذَلِكَ يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الصَدَاقِ عَلَيْهِ إذَا اشْتَرَتْ مِنْهُ طَلَاقَهَا فَهُمَا وَجْهَانِ بَيِنَانِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قُلْتُ هَلْ يَحِلُ لِلزَوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ امْرَأَتِهِ أَكْثَرَ مِمَا أَعْطَاهَا فِي الْخُلْعِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ نَعَمْ ق
ون لها من صداقها شيء لأنه لم يكن يرض أن يخالعها إلا بالذي زادته من ذلك وكما كان يكون لو طلقها كان له نصف الصداق قبضته أو لم تقبضه فكذلك يكون لها نصف الصداق عليه إذا اشترت منه طلاقها فهما وجهان بينان والله أعلم قلت هل يحل للزوج أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها في الخلع قال قال مالك نعم ق