ِ كَوْنِهِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مُشْتَرَكًا أَيْضًا وَقَدْ جُعِلَ الْحُكْمُ فِيهَا خِلَافَ مَا إذَا كَانَ لَهُ حَقُ الْحَفْرِ فِيهِ وَأَمَا فِي الثَانِي فَلِأَنَهُ إذَا أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ يَجُوزُ لَهُ التَصَرُفُ فِي طَرِيقِ الْعَامَةِ أَيْضًا فَلَا يَضْمَنُ مَا عَطِبَ فِيهِ كَمَا مَرَ آنِفًا وَلَا شَكَ أَنَ مُرَادَ الْمُصَنِفِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ بَيَانِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَكَذَلِكَ إذَا حَفَرَهُ فِي فِنَاءِ دَارِهِ هُوَ أَنَ الْحَافِرَ
 كونه لجماعة المسلمين أو مشتركا أيضا وقد جعل الحكم فيها خلاف ما إذا كان له حق الحفر فيه وأما في الثاني فلأنه إذا أذن له الإمام يجوز له التصرف في طريق العامة أيضا فلا يضمن ما عطب فيه كما مر آنفا ولا شك أن مراد المصنف بقوله بعد بيان ذلك وكذلك إن حفر في ملكه لم يضمن وكذلك إذا حفره في فناء داره هو أن الحافر