لْآخَرِ إنْ أَثْبَتَهُ أَيْ كَوْنَ غَيْرِهِ بِالِانْفِكَاكِ نَفْيًا أَيْ بِأَنْ يَنْتَفِيَ أَحَدُهُمَا وَيَبْقَى الْآخَرُ فَتَقَدَمَ اقْتِصَارُهُ فِي الْقَتْلِ لِتَحَقُقِ تَعَدُدِ الْمُسْتَحِقِ وَالْأَحْكَامِ وَانْتِفَاؤُهُ أَيْ الِانْفِكَاكِ فِي الْحَدِيثِ ظَاهِرٌ وَلِذَا كَانَ الْأَصَحُ إذَا نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ مَعَ تَعَدُدِ أَسْبَابِهِ صَحَ وُضُوءُهُ وَتَجْوِيزُهُ أَيْ تَعَدُدِ الْحُكْمِ لِتَعَدُدِ الْعِلَلِ لَا يَكْفِيهِ أَيْ الْإِمَامَ لَا بُدَ لَهُ مِنْ الدَلِي
لآخر إن أثبته أي كون غيره بالانفكاك نفيا أي بأن ينتفي أحدهما ويبقى الآخر فتقدم اقتصاره في القتل لتحقق تعدد المستحق والأحكام وانتفاؤه أي الانفكاك في الحديث ظاهر ولذا كان الأصح إذا نوى رفع الحدث مع تعدد أسبابه صح وضوءه وتجويزه أي تعدد الحكم لتعدد العلل لا يكفيه أي الإمام لا بد له من الدلي