طِ قَبْضِ الْبَدَلِ وَالدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ وَهَذَا مَا صَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ وَحَكَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ النَصِ وَاخْتَارَهُ السُبْكِيُ وَصَحَحَ الرَافِعِيُ عَدَمَ جَوَازِهِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَعَلَى الْأَوَلِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَدْيُونُ مَلِيًا مُقِرًا وَأَنْ يَكُونَ الدَيْنُ حَالًا مُسْتَقِرًا وَ عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَهُمَا لَوْ تَفَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْبَيْعُ وَبِهِ
ط قبض البدل والدين في المجلس وهذا ما صححه في الروضة وحكاه جماعة عن النص واختاره السبكي وصحح الرافعي عدم جوازه لعدم القدرة على تسليمه وتبعه عليه في المنهاج وعلى الأول قال في المطلب يشترط أن يكون المديون مليا مقرا وأن يكون الدين حالا مستقرا و علم من كلام المصنف أنهما لو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل البيع وبه