مْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ الثَانِيَةُ قَالَ فِي التَلْخِيصِ حُكْمُ مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ جُنُونٌ حُكْمُ الْمُفْلِسِ وَالْمَيِتِ فِي حُلُولِ الدَيْنِ وَعَدَمِهِ الثَالِثَةُ مَتَى قُلْنَا بِحُلُولِ الدَيْنِ الْمُؤَجَلِ فَإِنَهُ يَأْخُذُهُ كُلَهُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَقَدَمَهُ فِي الْفَائِقِ وَقَالَ وَالْمُخْتَارُ سُقُوطُ جُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ مُقَابِلِ الْأَجْلِ بِقِسْطِهِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْوَضْعِ وَالتَأْجِيلِ انْتَهَى قُلْت 
م يكن له وارث الثانية قال في التلخيص حكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول الدين وعدمه الثالثة متى قلنا بحلول الدين المؤجل فإنه يأخذه كله على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفائق وقال والمختار سقوط جزء من ربحه مقابل الأجل بقسطه وهو مأخوذ من الوضع والتأجيل انتهى قلت 