َقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ بَنَى عَلَى ذَلِكَ بَلْ عَلَى أَنَ الشُرُوعَ فَهِمْنَا مِنْهُ مُرَاعَاةَ الْمَصَالِحِ تَفَضُلًا فَلَا يَصِحُ أَيْضًا الْفَرْقُ بِالنَظَرِ إلَى مَقَادِيرِ الْمَفَاسِدِ لِجَهْلِنَا ذَلِكَ وَعَدَمِ وُصُولِنَا إلَى الْعِلْمِ بِحَقِيقَتِهِ وَإِنَمَا الضَابِطُ لِمَا تُرَدُ بِهِ الشَهَادَةُ مَا دَلَ عَلَى الْجُرْأَةِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ الشَارِعَ فِي أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ أَوْ احْتَمَلَ الْجُرْأَةَ فَمَنْ دَلَتْ قَرَائِنُ حَالِهِ عَلَى الْجُرْأَةِ رُدَتْ شَهَادَتُهُ كَمُرْت
قدير أن لا يكون بنى على ذلك بل على أن الشروع فهمنا منه مراعاة المصالح تفضلا فلا يصح أيضا الفرق بالنظر إلى مقادير المفاسد لجهلنا ذلك وعدم وصولنا إلى العلم بحقيقته وإنما الضابط لما ترد به الشهادة ما دل على الجرأة على مخالفته الشارع في أوامره ونواهيه أو احتمل الجرأة فمن دلت قرائن حاله على الجرأة ردت شهادته كمرت