َيْهِ وَسَلَمَ فِي ذَلِكَ التَصَرُفِ مَنْفَعَةً لِلْيَتِيمِ بِاعْتِبَارِ النُقْصَانِ عِنْدَ الْجُفُوفِ فَمَنَعَ الْوَصِيَ مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ الْإِشْفَاقِ لَا عَلَى وَجْهِ بَيَانِ فَسَادِ الْعَقْدِ فَأَمَا الْحِنْطَةُ الْمَبْلُولَةُ بِالْمَبْلُولَةِ تَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى لِمَاقُلْنَا وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَدٍ وَكَذَلِكَ الزَبِيبُ الْمُنْقِعُ بِالْمُنْقِعِ وَالتَمْرُ الْمُنْقِعُ بِالْمُنْقِعِ وَمُحَمَدٌ يُفَرِقُ بَيْنَ هَذِهِ الْفُ
يه وسلم في ذلك التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفوف فمنع الوصي منه على طريق الإشفاق لا على وجه بيان فساد العقد فأما الحنطة المبلولة بالمبلولة تجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لماقلنا ولا يجوز عند محمد وكذلك الزبيب المنقع بالمنقع والتمر المنقع بالمنقع ومحمد يفرق بين هذه الف