لْوَقْتُ عَنْ الْعَوْدِ إلَى الْمِيقَاتِ أَوْ كَانَ الطَرِيقُ مَخُوفًا أَوْ كَانَ مَعْذُورًا بِمَرَضٍ شَاقٍ أَوْ خَافَ انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ حِينَئِذٍ بَلْ يُرِيقُ دَمًا وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ تَحْرِيمُ عَوْدِهِ لَوْ عَلِمَ أَنَهُ لَوْ عَادَ لَفَاتَ الْحَجُ وَلَوْ كَانَ مَاشِيًا وَلَمْ يَتَضَرَرْ بِالْمَشْيِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ أَوْ لَا قَضِيَةُ كَلَامِهِمْ لُزُومُهُ وَنَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُ وَقَالَ الْمُتَجَهُ أَنَهُ 
لوقت عن العود إلى الميقات أو كان الطريق مخوفا أو كان معذورا بمرض شاق أو خاف انقطاعا عن رفقته فلا يلزمه العود حينئذ بل يريق دما والأوجه كما قاله الأذرعي تحريم عوده لو علم أنه لو عاد لفات الحج ولو كان ماشيا ولم يتضرر بالمشي فهل يلزمه العود أو لا قضية كلامهم لزومه ونظر فيه الإسنوي وقال المتجه أنه 