فِيهِ أَيْ فِي أَثْنَاءِ كَلِمَاتِهِ لِأَنَهُ ذِكْرٌ مَنْظُومٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ أَجْنَبِيٌ عَنْهُ وَتَرْكُ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ أَيْ بَعْدَ تَمَامِهِ وَهَذَا لَا يَكُونُ وَاجِبًا إلَا فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى مِنْ غَيْرِ النَوَافِلِ قَوْلُهُ فِي ثَمَانِيَةٍ وَسَبْعِينَ مُتَعَلِقٌ بِضَرَبَ وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَ أَيْ فِي كَلَامِهِ حَيْثُ ذَكَرَ أَنَ التَشَهُدَ قَدْ يَتَكَرَرُ عَشْرًا ثُمَ زَادَ أَرْبَعًا ثُمَ سِتِينَ ثُمَ أَرْبَعًا فَبَلَغَتْ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ تَشَهُ
فيه أي في أثناء كلماته لأنه ذكر منظوم لا يجوز أن يزاد فيه أجنبي عنه وترك زيادة عليه أي بعد تمامه وهذا لا يكون واجبا إلا في القعدة الأولى من غير النوافل قوله في ثمانية وسبعين متعلق بضرب وقوله كما مر أي في كلامه حيث ذكر أن التشهد قد يتكرر عشرا ثم زاد أربعا ثم ستين ثم أربعا فبلغت ثمانية وسبعين تشه