جِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى فَتْوَى الْإِمَامِ الشَافِعِيِ الْمُجْتَهِدِ فِي الشَرْعِ وَإِنَ الْقَوْلَ الَذِي قِيلَ فِي الْمَجَلَةِ بِعَدَمِ ضَمَانِ مَنَافِعِ الْمَغْصُوبِ فِيمَا عَدَا الْمُعَدِ لِلِاسْتِغْلَالِ وَأَمْوَالِالْأَوْقَافِ وَالْأَيْتَامِ فَيُؤْمَلُ قَرِيبًا أَنْ يُعْمَلَ بِقَوْلِ الْإِمَامِ الشَافِعِيِ بِسَبَبِ زِيَادَةِ التَعَدِي عَلَى الْحُقُوقِ فَتُصْبِحُ مَنَافِعُ الْمَغْصُوبِ مَضْمُونَةً وَقَدْ مَرَ فِي الْمَجَلَةِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مُتَفَرِعَةٌ عَلَى التَقْيِيدِ فِي هَذ
جب أن يكون على فتوى الإمام الشافعي المجتهد في الشرع وإن القول الذي قيل في المجلة بعدم ضمان منافع المغصوب فيما عدا المعد للاستغلال وأموالالأوقاف والأيتام فيؤمل قريبا أن يعمل بقول الإمام الشافعي بسبب زيادة التعدي على الحقوق فتصبح منافع المغصوب مضمونة وقد مر في المجلة مسائل كثيرة متفرعة على التقييد في هذ