َيُمَا كَانَ لَا يَخْلُو عَنْ اضْطِرَابٍ لِأَنَ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِينَ مُقَرَرٌ وَبَيْنَ الْمَشَايِخِ أَيْضًا مُقَرَرٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَأَخْذُ حَظِ الْبَعْضِ بِتَعَدُدِ الْمُشْتَرِي لَا بِتَعَدُدِ الْبَائِعِ يَعْنِي أَنَ الْمُشْتَرِيَ إذَا تَعَدَدَ بِأَنْ اشْتَرَى جَمَاعَةٌ عَقَارًا وَالْبَائِعُ وَاحِدٌ يَتَعَدَدُ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ بِتَعَدُدِهِمْ حَتَى كَانَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ بَعْضِهِمْ وَيَتْرُكَ الْبَاقِيَ وَإِنْ تَعَدَدَ الْبَائِعُ بِ
يما كان لا يخلو عن اضطراب لأن الاختلاف بين المجتهدين مقرر وبين المشايخ أيضا مقرر قال رحمه الله وأخذ حظ البعض بتعدد المشتري لا بتعدد البائع يعني أن المشتري إذا تعدد بأن اشترى جماعة عقارا والبائع واحد يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم حتى كان للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي وإن تعدد البائع ب