تَضِي تَصْوِيرَ الْجَهْلِ بِظَنِ الِاسْتِوَاءِ أَنَهُ لَوْ ظَنَ عَدَمَهُ أَوْ شَكَ فِيهِ لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ فَلْيُرَاجَعْ لَوْ ذَكَرَ أَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ مَا نَصُهُ وَكَذَا أَيْ يَكْفِي رُؤْيَةُ الْحِنْطَةِ مِنْ كُوَةٍ أَوْ بَابٍ مِنْ بَيْتٍ إنْ عُرِفَ عُمْقُهُ وَسِعَتُهُ وَإِلَا فَلَا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا الشَرْطُ لَا يَخْتَصُ بِهَذِهِ فَسَائِرُ الصُوَرِ السَابِقَةِ كَذَلِكَ أَيْ فَلَا بُدَ مِنْهُ فِي كُلِ بَيْعٍ لِمَا فِي الْوِعَاءِ جُزَافًا قَالَ فَلَوْ ذَكَرُوهُ فِ
تضي تصوير الجهل بظن الاستواء أنه لو ظن عدمه أو شك فيه لم يصح البيع فليراجع لو ذكر أيضا بعد ذلك ما نصه وكذا أي يكفي رؤية الحنطة من كوة أو باب من بيت إن عرف عمقه وسعته وإلا فلا قال في شرحه وهذا الشرط لا يختص بهذه فسائر الصور السابقة كذلك أي فلا بد منه في كل بيع لما في الوعاء جزافا قال فلو ذكروه ف