هُ فِي التَحْقِيقِ قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَمْضَاهُ لَيْسَ هَذَا لِكَوْنِ الْقَائِلِ بِذَلِكَ يَقُولُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ إلَا أَنَهُ إذَا وَقَعَ يُمْضِي بَلْ يَقُولُ بِالْجَوَازِ بَلْ الْبَاعِثُ عَلَى ذَلِكَ أَنَ الْمُقَابِلَ يَقُولُ بِالْفَسْخِ فَتَكُونُ الْكَرَاهَةُ عَلَى التَحْرِيمِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ اسْمِ اللَازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ قَوْلُهُ مِنْهُمْ ابْنُ الْقَاسِمِ هَذَا لَا يُنَاسِبُهُ مَا فِي التَحْقِيقِ مِنْ أَنَ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ إنَ الْكَرَاهَةَ لِلتَن
ه في التحقيق قوله بمعنى أمضاه ليس هذا لكون القائل بذلك يقول بعدم الجواز إلا أنه إذا وقع يمضي بل يقول بالجواز بل الباعث على ذلك أن المقابل يقول بالفسخ فتكون الكراهة على التحريم فيكون من باب إطلاق اسم اللازم على الملزوم قوله منهم ابن القاسم هذا لا يناسبه ما في التحقيق من أن ابن القاسم يقول إن الكراهة للتن