َةَ قَوْلُهُ وَهُوَ رَاجِعٌ إلَخْ أَيْ قَوْلُهُ فَكَالْوَلِيَيْنِ وَفِيهِ الْحَذْفُ مِنْ الْأَوَلِ لِدَلَالَةِ الثَانِي عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَالْأَوَلُ كَذَاتِ الْوَلِيَيْنِ أَيْ فَيُجَابُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ عَلَى كُلٍ مَنْ الشَرْطَيْنِ وَهَذَا خِلَافُ مَا فِي الْخَرَشِيِ وَالْمَجْمُوعِ مِنْ تَخْصِيصِ ذَاتِ الْوَلِيَيْنِ بِالثَانِيَةِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْخَرَشِيُ وَالْمَجْمُوعُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَ الْمُوَكِلَ ضَعُفَ تَصَرُفُهُ فِي مَالِهِ بِتَوْكِيلِ غَيْرِهِ
ة قوله وهو راجع إلخ أي قوله فكالوليين وفيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه قوله فالأول كذات الوليين أي فيجاب بهذه الجملة على كل من الشرطين وهذا خلاف ما في الخرشي والمجموع من تخصيص ذات الوليين بالثانية على ما اختاره الخرشي والمجموع بين المسألتين أن الموكل ضعف تصرفه في ماله بتوكيل غيره