ِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ وَالْإِقْرَارِ بِشَيْءٍ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ لَوْ أَنَ رَجُلًا فِي يَدَيْهِ عَبْدٌ فَقَالَ لِفُلَانٍ فِي هَذَا الْعَبْدِ شَرِكَةٌ فَلَهُ النِصْفُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِ فِي بَيَانِ مِقْدَارِ مَا أَقَرَ بِهِ وَاتَفَقَا أَنَهُ لَوْ قَالَ فُلَانٌ شَرِيكِي فِي هَذَا الْعَبْدِ أَوْ هَذَا الْعَبْدُ مُشْتَرَكٌ بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ أَوْ هُوَ لِي وَلَهُ كَ
 على نفسه وعلى غيره والإقرار بشيء لنفسه ولغيره لو أن رجلا في يديه عبد فقال لفلان في هذا العبد شركة فله النصف في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى القول قول المقر في بيان مقدار ما أقر به واتفقا أنه لو قال فلان شريكي في هذا العبد أو هذا العبد مشترك بيني وبين فلان أو هو لي وله ك