ِ عَلَى مَا قَرَرْته ثُمَ رَأَيْت بَعْضَهُمْ حَمَلَ كَلَامَ الْقَفَالِ عَلَى مَا إذَا عُرِفَ أَنَ مُرَادَ الْمُقِرِ جِهَةٌ مُعَيَنَةٌ وَعَرَفَ انْحِصَارَهَا فِي الْمُقَرِ بِهِ وَمَا ذَكَرْته أَوْجَهُ كَمَا يَظْهَرُ لِلْمُتَأَمِلِ فَإِنْ قُلْت مَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْقَزْوِينِيِ السَابِقُ مِنْ ثُبُوتِ حَصْرِ الْوَرَثَةِ بِالْإِقْرَارِ هَلْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ قُلْت نَعَمْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ لَا سِيَمَا الْإِمَامَ أَبَا عَمْرو بْنِ الصَلَاحِ فَإِنَهُ قَالَفِي رَجُلٍ أَقَرَ أَنَهُ لَا وَارِث
 على ما قررته ثم رأيت بعضهم حمل كلام القفال على ما إذا عرف أن مراد المقر جهة معينة وعرف انحصارها في المقر به وما ذكرته أوجه كما يظهر للمتأمل فإن قلت ما أفاده كلام القزويني السابق من ثبوت حصر الورثة بالإقرار هل ذكره غيره قلت نعم ذكره غيره لا سيما الإمام أبا عمرو بن الصلاح فإنه قالفي رجل أقر أنه لا وارث