ثَيْنِ وَلِرَبِ الْبَقَرِ وَالْعَمَلِ الثُلُثُ جَازَ وَإِنْ دَخَلَا عَلَى النِصْفِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ سَلَفٌ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ وَدَخَلَا عَلَى أَنَ لِرَبِ الْبَقَرِ وَالْعَمَلِ الثُلُثَيْنِ وَلِرَبِ الْأَرْضِ الثُلُثُ جَازَ وَإِنْ دَخَلَا عَلَى النِصْفِ فَسَدَ لِأَنَهُ سَلَفٌ وَإِنْ كَانَتْ أُجْرَةُ الْأَرْضِ خَمْسِينَ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ خَمْسِينَ وَدَخَلَا عَلَى الثُلُثِ وَالثُلُثَيْنِ فَسَدَ فَالْمُرَادُ بِالتَسَاوِي أَنْ يَكُونَ الرِبْحُ مُطَابِقًا لِلْمُخْرَجِ فَلَا ب
ثين ولرب البقر والعمل الثلث جاز وإن دخلا على النصف لم يجز لأنه سلف وإن كان الأمر بالعكس ودخلا على أن لرب البقر والعمل الثلثين ولرب الأرض الثلث جاز وإن دخلا على النصف فسد لأنه سلف وإن كانت أجرة الأرض خمسين والبقر والعمل خمسين ودخلا على الثلث والثلثين فسد فالمراد بالتساوي أن يكون الربح مطابقا للمخرج فلا ب