 دُعِيَ إلَيْهِ مِنْ الْفِعْلِ وَالْمُبَاشَرَةِ الدُرَرُ أَقُولُ هَذَا الشَرْطُ يُغْنِي عَنْ الْمَادَةِ السَابِقَةِ لِأَنَ هَذَا الْخَوْفَ لَا يَتَحَقَقُ بِدُونِ قُدْرَةِ الْحَامِلِ كَمَا لَا حَاجَةَ إلَى الشَرْطِ الثَالِثِ أَيْ كَوْنُ الْمُكْرَهِ مُمْتَنِعًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ اُعْتُبِرَ فِي نَوْعَيْ الْإِكْرَاهِ كَوْنُهُ مُقَوِمًا لِرِضَاهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُمْتَنِعًا مِنْهُ كَانَ رَاضِيًا فَلَا يَتَحَقَقُ الْإِكْرَاهُ كَمَا لَا يَخْفَى عَبْدُ الْحَلِيمِ قَدْ اُعْتُبِرَ 
 دعي إليه من الفعل والمباشرة الدرر أقول هذا الشرط يغني عن المادة السابقة لأن هذا الخوف لا يتحقق بدون قدرة الحامل كما لا حاجة إلى الشرط الثالث أي كون المكره ممتنعا منه بعد أن اعتبر في نوعي الإكراه كونه مقوما لرضاه لو لم يكن ممتنعا منه كان راضيا فلا يتحقق الإكراه كما لا يخفى عبد الحليم قد اعتبر 