رٌ عَلَى نَفْسِهِ فَيُقْطَعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مَعَ زُفَرَ مِنْ وَجْهِ صِحَةِ إقْرَارِهِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالْمَالَ وَهُوَ إقْرَارٌ عَلَى الْمَوْلَى وَهُوَ يُكَذِبُهُ فَلَا يَصِحُ فِي حَقِ الْمَوْلَى وَالْقَطْعُ يُسْتَحَقُ بِدُونِ الْمَالِ كَمَا إذَا أَقَرَ بِسَرِقَةٍ مُسْتَهْلَكَةٍ فَإِنَهُ يُقْطَعُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ وَكَمَا لَوْ قَالَ حُرٌ هَذَا الثَوْبُ الَذِي فِي يَدِ زَيْدٍ سَرَقْته مِنْ عَمْرٍو وَزَيْدٌ يَقُولُ هُوَ ثَوْبِي يُقْطَعُ وَ
ر على نفسه فيقطع على ما ذكرنا مع زفر من وجه صحة إقراره بالحدود والقصاص والمال وهو إقرار على المولى وهو يكذبه فلا يصح في حق المولى والقطع يستحق بدون المال كما إذا أقر بسرقة مستهلكة فإنه يقطع ولا يلزمه المال وكما لو قال حر هذا الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمرو وزيد يقول هو ثوبي يقطع و