امِرَ نَفْسَهُ فِي الْغُرْمِ عَلَى الشِرَاءِ مَعَ عِلْمِهِ بِغَلَاءِ الثَمَنِ أَوْ رُخْصِهِ وَالثَالِثُ لِاخْتِبَارِ الْمَبِيعِ فَإِنْ كَانَ لِلتَرَوِي فِي الثَمَنِ فَلَيْسَ لَهُ قَبْضُ الْمَبِيعِ لِأَنَهُ يَتَمَكَنُ مِنْهُ وَهُوَ عِنْدَ بَائِعِهِ وَإِنْ كَانَ لِيُعَاوِدَ نَظَرَهُ فِي الثَوْبِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا أَوْ لِيَخْتَبِرَ الْمَبِيعَ فَلَهُ قَبْضُهُ فَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ مَا أَرَادَهُ بِالْخِيَارِ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الِاخْتِبَارِ لِأَنَ الْمَفْهُومَ مِنْ الْخِيَ
امر نفسه في الغرم على الشراء مع علمه بغلاء الثمن أو رخصه والثالث لاختبار المبيع فإن كان للتروي في الثمن فليس له قبض المبيع لأنه يتمكن منه وهو عند بائعه وإن كان ليعاود نظره في الثوب أو العبد أو ما أشبههما أو ليختبر المبيع فله قبضه فإن لم يبين ما أراده بالخيار حمل على غير الاختبار لأن المفهوم من الخي