طِ لَقِيطٌ ادَعَاهُ رَجُلَانِ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِنَةَ أَنَهُ ابْنُهُ وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِنَةَ أَنَهَا بِنْتُهُ فَإِذَا هُوَ خُنْثَى فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ مَبَالِ الرِجَالِ فَهُوَ لِمُدَعِي الِابْنِ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ مَبَالِ الْجَارِيَةِ فَهُوَ لِمُدَعِي الْبِنْتِ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فَالْحُكْمُ لِلْأَسْبَقِ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا مَعًا وَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ فَيُقْضَى ب
ط لقيط ادعاه رجلان أقام أحدهما البينة أنه ابنه وأقام الآخر البينة أنها بنته فإذا هو خنثى فإن كان يبول من مبال الرجال فهو لمدعي الابن وإن كان يبول من مبال الجارية فهو لمدعي البنت فإن بال منهما فالحكم للأسبق فإن بال منهما معا ولم يسبق أحدهما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا علم لي بذلك فيقضى ب