الْمَذْكُورُ بِقِيمَةِ الْمُدَعَى بِهِ أَوْ كَانَ زَائِدًا عَنْ قِيمَتِهِ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ وَفِي الصُورَةِ الْأُولَى وَالثَانِيَةِ لَيْسَ فِي الصُلْحِ نَفْعٌ أَوْ ضَرَرٌ وَفِي الصُورَةِ الثَالِثَةِ يُوجَدُ ضَرَرٌ غَيْرُ بَيِنٍ أَمَا إذَا كَانَ فِي الصُلْحِ ضَرَرٌ بَيِنٌ كَالصُلْحِ بِتَنْزِيلِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِ عَيْبٍ فَلَا يَصِحُ الْبَزَازِيَةُ وَتَعْبِيرُ الْإِقْرَارِ الْوَارِدِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًا فَلِذَلِكَ لَوْ ادَعَى أَحَدٌ عَلَى الصَبِيِ الْمَأْذُو
المذكور بقيمة المدعى به أو كان زائدا عن قيمته بغبن يسير وفي الصورة الأولى والثانية ليس في الصلح نفع أو ضرر وفي الصورة الثالثة يوجد ضرر غير بين أما إذا كان في الصلح ضرر بين كالصلح بتنزيل ثمن المبيع بغير عيب فلا يصح البزازية وتعبير الإقرار الوارد في هذه الفقرة ليس احترازيا فلذلك لو ادعى أحد على الصبي المأذو