 وَ الثَانِي قَدْرَ ثَمَانِينَ وَ فِي الثَالِثِ قَدْرَ سَبْعِينَ وَ فِي الرَابِعِ قَدْرَ خَمْسِينَ تَقْرِيبًا لِثُبُوتِ التَطْوِيلِ مِنْ الشَارِعِ بِلَا تَقْدِيرٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اسْتِحْبَابُ هَذِهِ الْإِطَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا الْمَأْمُومُونَ وَقَدْ يُفَرَقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ بِالنُدْرَةِ أَوْ بِأَنَ الْخُرُوجَ مِنْهَا أَوْ تَرْكَهَا إلَى خِيَرَةِ الْمُقْتَدِي بِخِلَافِ الْمَكْتُوبَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَجُوزُ أَنْ
 و الثاني قدر ثمانين و في الثالث قدر سبعين و في الرابع قدر خمسين تقريبا لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير قال الأذرعي وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة أو بأن الخروج منها أو تركها إلى خيرة المقتدي بخلاف المكتوبة وفيه نظر ويجوز أن