ِ عَلَى أَفْعَالِهِ فَلَا يَسْتَضِرُ بِكَيْدِهِ وَيُمْنَعُ كُلٌ مِنْ الثَلَاثَةِ مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ حَتَى سَلَبِ قَتِيلِهِ فَصْلٌ لَا يَصِحُ مِنْ أَحَدٍ اسْتِئْجَارُ مُسْلِمٍ لِلْجِهَادِ لِأَنَهُ يَقَعُ عَنْهُ وَتَقَدَمَ بَيَانُهُ فِي الْإِجَارَةِ مَعَ زِيَادَةٍ وَلَوْ عَبْدًا فَإِنَهُ لَا يَصِحُ اسْتِئْجَارُهُ لِلْجِهَادِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ مِنْ أَنَهُ لَوْ دَخَلَ الْكُفَارُ دَارَنَا تَعَيَنَ عَلَى الْعَبْدِ الْجِهَادُ الشَرْحُ فَصْلٌ قَوْ
 على أفعاله فلا يستضر بكيده ويمنع كل من الثلاثة من أخذ شيء من الغنيمة حتى سلب قتيله فصل لا يصح من أحد استئجار مسلم للجهاد لأنه يقع عنه وتقدم بيانه في الإجارة مع زيادة ولو عبدا فإنه لا يصح استئجاره للجهاد بناء على الأصح من أنه لو دخل الكفار دارنا تعين على العبد الجهاد الشرح فصل قو