نَ زَيْدًا قَدْ وَكَلَهُ بِقَبْضِ حُقُوقِهِ عَلَى النَاسِ وَإِثْبَاتِهَا وَالْخُصُومَةِ فِيهَا وَالْوَكَالَةُ مُعَلَقَةٌ بِشَرْطٍ كَائِنٍ وَهُوَ بَيْعُ عَمْرٍو ضِيَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ أَوْ طَلَاقُ عَمْرٍو امْرَأَتَهُ وَأَنَ عَمْرًا قَدْ كَانَ بَاعَ ضِيَاعَهُ أَوْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تَوْكِيلِ زَيْدٍ إيَايَ وَقَدْ صِرْت وَكِيلًا عَنْ زَيْدٍ بِالْخُصُومَةِ فِي حُقُوقِهِ وَقَبْضِهَا وَأَنَ لِزَيْدٍ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِجَعْفَرٍ إنَ زَيْدًا قَدْ 
ن زيدا قد وكله بقبض حقوقه على الناس وإثباتها والخصومة فيها والوكالة معلقة بشرط كائن وهو بيع عمرو ضياعه من فلان أو طلاق عمرو امرأته وأن عمرا قد كان باع ضياعه أو طلق امرأته قبل توكيل زيد إياي وقد صرت وكيلا عن زيد بالخصومة في حقوقه وقبضها وأن لزيد عليك كذا وكذا فيقول المدعى عليه لجعفر إن زيدا قد 