ٌ فِي كِتَابِ الصَلَاةِ مِنْهُمْ فِي كُفْرِ سَابِ الشَيْخَيْنِ وَجْهَيْنِ فَإِنْ قُلْت قَدْ جَزَمَ فِي كِتَابِ الشَهَادَاتِ بِفِسْقِ سَابِ الصَحَابَةِ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا وَكَذَلِكَ ابْنُ الصَبَاغِ فِي الشَامِلِ وَغَيْرُهُ وَحَكَوْهُ عَنْ الشَافِعِيِ فَيَكُونُ ذَلِكَ تَرْجِيحًا لِعَدَمِ الْكُفْرِ قُلْت لَا وَهُمَا مَسْأَلَتَانِ الْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الشَهَادَاتِ فِي السَبِ الْمُجَرَدِ دُونَ التَكْفِيرِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْفِسْقِ وَلَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بِالْفِسْقِ بَي
 في كتاب الصلاة منهم في كفر ساب الشيخين وجهين فإن قلت قد جزم في كتاب الشهادات بفسق ساب الصحابة ولم يحك فيه خلافا وكذلك ابن الصباغ في الشامل وغيره وحكوه عن الشافعي فيكون ذلك ترجيحا لعدم الكفر قلت لا وهما مسألتان المسألة المذكورة في الشهادات في السب المجرد دون التكفير وهو موجب للفسق ولا فرق في الحكم بالفسق بي