قَوْلِهِ وَعَنْهُ لَيْسَ لَهُ وَضْعُ خَشَبِهِ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ أَنَ الْمُقَدَمَ جَوَازُ وَضْعِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ وَهُوَ إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ أَوْ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ ابْنِ مُنَجَى فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِرِ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمَذْهَبِ وَالرِوَايَةُ الْأُخْرَى لَيْسَ لَهُ وَضْعُهُ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ جَازَ وَضْعُهُ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ وَهِيَ الَتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِفُ ه
قوله وعنه ليس له وضع خشبه على جدار المسجد أن المقدم جواز وضعه عليه وهو ظاهر ما قدمه في الحاويين وهو إحدى الروايتين أو الوجهين وهو المذهب عند ابن منجى في شرحه وجزم به في المنور وهو احتمال في المذهب والرواية الأخرى ليس له وضعه على جدار المسجد وإن جاز وضعه على جدار غيره وهي التي ذكرها المصنف ه