ْزَمٌ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ لِأَنَهُ لَمْ يُوَفَقْ لِأَدَاءِ النُسُكَيْنِ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ لِأَنَهُ خَرَجَ مِنْهَا بَعْدَ صِحَةِ الشُرُوعِ فِيهَا قَبْلَ أَدَاءِ الْأَفْعَالِ فَصَارَ كَالْمُحْصَرِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ لَا يَصِيرُ رَافِضًا بِنَاءً عَلَى أَنَهُ لَا يَرَى الْإِتْيَانَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ وَلَنَا أَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا كَانَتْ مُعْتَمِرَةً أَوْ قَارِنَةً وَهُوَ الصَحِيحُ فَلَمَا حَاضَتْ بِسَرِف
زم على ما عرف من موضعه وسقط عنه دم القران لأنه لم يوفق لأداء النسكين وعليه دم لرفض العمرة لأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيها قبل أداء الأفعال فصار كالمحصر وعند الشافعي لا يصير رافضا بناء على أنه لا يرى الإتيان بأفعال العمرة ولنا أن عائشة رضي الله عنها كانت معتمرة أو قارنة وهو الصحيح فلما حاضت بسرف