هُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رُفِعَ عَنْ أُمَتِي الْخَطَأُ وَالنِسْيَانُ وَالْمُرَادُ الْمَأْثَمُ فَأَمَاحُكْمُهُ فِي الدُنْيَا فَثَابِتٌ سَوَاءٌ كَانَ آثِمًا فِيهِ أَوْ غَيْرَ آثَمْ لِأَنَ ثُبُوتَ ذَلِكَ لِحَقِ صَاحِبِهِ وَحَقُهُ مَرْعِيٌ وَإِنَ الْآخِذَ مَعْذُورٌ شَرْعًا لِجَهْلِهِ وَعَدَمِ قَصْدِهِ وَالْحُكْمُ الْأَصْلِيُ الثَابِتُ بِالْغَصْبِ وُجُوبُ رَدِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَالِكِ بِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَى تَرُدَ وَقَالَ صَ
ه عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والمراد المأثم فأماحكمه في الدنيا فثابت سواء كان آثما فيه أو غير آثم لأن ثبوت ذلك لحق صاحبه وحقه مرعي وإن الآخذ معذور شرعا لجهله وعدم قصده والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك بقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد وقال ص