ْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَهُ إذَا أَعَادَهُ وَهُوَ طَاهِرٌ فَقَدْ انْفَسَخَ الطَوَافُ الْأَوَلُ عَلَى طَرِيقِ بَعْضِ مَشَايِخِ الْعِرَاقِ وَصَارَ طَوَافُهُ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الثَانِي لِأَنَ الْجِنَايَةَ تُوجِبُ نُقْصَانًا فَاحِشًا فَتُبُيِنَ أَنَ الْجِمَاعَ كَانَ حَاصِلًا قَبْلَ الطَوَافِ فَيُوجِبُ الْكَفَارَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَ النُقْصَانَ هُنَاكَ يَسِيرٌ فَلَمْ يَنْفَسِخْ الْأَوَلُ فَبَقِيَ جِمَاعُهُ بَعْدَ التَحَلُلُ فَلَا يُوجِبُ الْكَفَارَةَ وَ
ه الاستحسان أنه إذا أعاده وهو طاهر فقد انفسخ الطواف الأول على طريق بعض مشايخ العراق وصار طوافه المعتبر هو الثاني لأن الجناية توجب نقصانا فاحشا فتبين أن الجماع كان حاصلا قبل الطواف فيوجب الكفارة بخلاف ما إذا طاف على غير وضوء لأن النقصان هناك يسير فلم ينفسخ الأول فبقي جماعه بعد التحلل فلا يوجب الكفارة و