فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَفِي سَائِرِ الْمَسَائِلِ الَتِي يُذْكَرُ لَهَا دَلِيلَانِ أَوْ أَدِلَةٌ كَذَلِكَ فَإِنَ الْمَقْصُودَ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ التَنْبِيهُ عَلَى أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ الدَلِيلَيْنِ أَوْ الْأَدِلَةِ مِمَا يَصِحُ أَنْ يُعَلَلَ بِهِ الْمَطْلُوبُ بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَ كَوْنَ الْمُعَلَلِ بِالْعِلَةِ الْأُولَى الْجِهَةَ الَتِي هِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مَمْنُوعٌ لِأَنَ تِلْكَ الْجِهَةَ أَنْ يَلْزَمَهُ إبْقَاءُ الْبَدَلِ وَقَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ إبْقَائِهَا
فيما نحن فيه وفي سائر المسائل التي يذكر لها دليلان أو أدلة كذلك فإن المقصود في أمثال ذلك التنبيه على أن كل واحد من الدليلين أو الأدلة مما يصح أن يعلل به المطلوب بدلا عن الآخر وأما الثاني فلأن كون المعلل بالعلة الأولى الجهة التي هي على المكاتب ممنوع لأن تلك الجهة أن يلزمه إبقاء البدل وقوله لامتناع إبقائها