يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ أَيْ إذَا خَالَفَ وَقَدَحَ وَقَوْلُهُ فَيُعِيدُ أَبَدًا إذَا خَالَفَ وَصَلَى مُسْتَلْقِيًا هَذَا مُرَادُ الْمُصَنِفِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَ لَهُ أَنْ يُصَلِيَ مُسْتَلْقِيًا ثُمَ يُعِيدَ أَبَدًا كَمَا تَوَهَمَهُ بَعْضُهُمْ لِأَنَهُ تَوَهُمٌ فَاسِدٌ بَلْ مَعْنَاهُ كَمَا مَرَ أَنَهُ يُمْنَعُ مِنْ الْقَدْحِ الْمُؤَدِي لِلِاسْتِلْقَاءِ وَيُمْنَعُ مِنْصَلَاتِهِ مُسْتَلْقِيًا فَإِنْ صَلَى مُسْتَلْقِيًا أَعَادَ أَبَدًا وَإِنَمَا فَرَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَ الْجُلُوس
يجب عليه القيام أي إذا خالف وقدح وقوله فيعيد أبدا إذا خالف وصلى مستلقيا هذا مراد المصنف وليس معناه أن له أن يصلي مستلقيا ثم يعيد أبدا كما توهمه بعضهم لأنه توهم فاسد بل معناه كما مر أنه يمنع من القدح المؤدي للاستلقاء ويمنع منصلاته مستلقيا فإن صلى مستلقيا أعاد أبدا وإنما فرق ابن القاسم بين الجلوس