 بَعْدَ ذَلِكَ وَذَكَرَ الْوَجْهَ الَذِي امْتَنَعَ بِهِ مِنْ الشَهَادَةِ فِي مَرَضِهِ التَاسِعَةُ شَهَادَةُ الصُنَاعِ لِمَنْ يُكْثِرُ اسْتِعْمَالَهُمْ لِلتُهْمَةِ فِي جَرِ أَعْمَالِهِمْ إلَيْهِمْ وَتَوْقِيفِهَا عَلَيْهِمْ الْعَاشِرَةُ الشَهَادَةُ لِلصَانِعِ إذَا كَانَ مِثْلُهُ يَرْغَبُ فِي عَمَلِهِ وَلَا عِوَضَ مِنْهُ مِنْ الْمُتَيْطِيَةِ وَمِنْ مُعِينِ الْحُكَامِ وَمِنْ ابْنِ رَاشِدٍ مِمَا يَقَعُ فِيهِ الْغَلَطُ وَالتَسَاهُلُ الْمَذْمُومُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَهِ بْن
 بعد ذلك وذكر الوجه الذي امتنع به من الشهادة في مرضه التاسعة شهادة الصناع لمن يكثر استعمالهم للتهمة في جر أعمالهم إليهم وتوقيفها عليهم العاشرة الشهادة للصانع إذا كان مثله يرغب في عمله ولا عوض منه من المتيطية ومن معين الحكام ومن ابن راشد مما يقع فيه الغلط والتساهل المذموم قال أبو عبد الله بن