ةِ بِعَقْدٍ وَإِنَمَا يَثْبُتُ مِنْهُ الْمُقَدَرُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ أَلَا تَرَى أَنَ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْجُزَافُ مِنْ الْقَمْحِ وَالشَعِيرِ وَالْكُحْلِ وَالْحَرِيرِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَثْبُتَ فِي الذِمَةِ مِنْهُ الْجُزَافُ وَإِنَمَا يَثْبُتُ مِنْهُ فِي الذِمَةِ الْمُقَدَرُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَإِنْ قُلْنَا إِنَ الدَنَانِيرَ وَالدَرَاهِمَ تَتَعَيَنُ بِالْعَقْدِ فَإِنَهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا جُزَافًا كَسَائِرِ الْمَوْزُونِ وَالْمَكِيلِ الَذِي يَتَعَيَنُ بِالْعَقْدِ وَلِذَلِكَ يَج
ة بعقد وإنما يثبت منه المقدر بكيل أو وزن أو عدد ألا ترى أن ما يجوز فيه الجزاف من القمح والشعير والكحل والحرير لا يصلح أن يثبت في الذمة منه الجزاف وإنما يثبت منه في الذمة المقدر بالكيل والوزن وإن قلنا إن الدنانير والدراهم تتعين بالعقد فإنه يجوز بيعها جزافا كسائر الموزون والمكيل الذي يتعين بالعقد ولذلك يج