يْعَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْحَقُ أَنَ مَبْنَى الْخِلَافِ فِي أَنَ مَا يَقُومُ بِالْفُضُولِيِ عَقْدٌ تَامٌ أَوْ شَطْرُهُ فَعِنْدَهُمَا شَطْرٌ فَلَا يَتَوَقَفُ وَعِنْدَهُ تَمَامٌ فَيَتَوَقَفُ وَعَلَى هَذَا تَقَرَرَ الدَلِيلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَوْلُهُ هُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ مَأْمُورًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ نَفَذَ اتِفَاقًا وَهُوَ فَرْعُ اعْتِبَارِ الصَادِرِ مِنْهُ عَقْدًا تَامًا وَهُوَ فَرْعُ قِيَامِ كَلَامِهِ مَقَامَ كَلَامَيْنِ فَإِذَا كَانَ فُضُولِيًا مِنْ الْجَ
يع عند أبي يوسف وليس كذلك فالحق أن مبنى الخلاف في أن ما يقوم بالفضولي عقد تام أو شطره فعندهما شطر فلا يتوقف وعنده تمام فيتوقف وعلى هذا تقرر الدليل من الجانبين قوله هو يقول لو كان مأمورا من الجانبين نفذ اتفاقا وهو فرع اعتبار الصادر منه عقدا تاما وهو فرع قيام كلامه مقام كلامين فإذا كان فضوليا من الج