 يَصِحُ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِي حَقِ الْمَوْلَى فِي الْمَالِ وَقَوْلُهُ وَالْقَطْعُ يُسْتَحَقُ بِدُونِهِ أَيْ بِدُونِ الْمَالِ لِأَنَ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ يَنْفَصِلُ عَنْ الْآخَرِ أَلَا تَرَى أَنَهُ قَدْ يَثْبُتُ الْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ كَمَا إذَا شَهِدَ بِهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ الْقَطْعُ دُونَ الْمَالِ كَمَا إذَا أَقَرَ بِسَرِقَةِ مَالٍ مُسْتَهْلَكٍ قَوْلُهُ لِمَا بَيَنَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَنَحْنُ نَقُولُ يَصِحُ إقْرَارُهُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ آد
 يصح إقرار العبد في حق المولى في المال وقوله والقطع يستحق بدونه أي بدون المال لأن أحد الحكمين ينفصل عن الآخر ألا ترى أنه قد يثبت المال دون القطع كما إذا شهد به رجل وامرأتان وكذا يجوز أن يثبت القطع دون المال كما إذا أقر بسرقة مال مستهلك قوله لما بينا إشارة إلى قوله ونحن نقول يصح إقراره من حيث إنه آد