ٍ بِهِ وَالثَانِي تَعَلُقُهَا بِدَخَلْت الَذِي هُوَ فِعْلُ الشَرْطِ لَا بِطَالِقٍ وَإِنْ كَانَ هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ النَحْوِيِينَ الْمُضَافُ إلَيْهِ لَا يَعْمَلُ فِي الْمُضَافِ لِأَنَ قَوْلَهُمْ هَذَا قَاعِدَةٌ لَا يُسَلَمُ فِيهَا الْإِطْلَاقُ ا هـ كَلَامُ ابْنِ الشَاطِ بِتَصَرُفٍ وَتَوْضِيحٍ قُلْتُ وَيُقَرُ بِهِ قَوْلُ النَحْوِيِينَ الْعَامِلُ فِي أَسْمَاءِ الشُرُوطِ فِعْلُ الشَرْطِ لَا الْجَوَابُ لِأَنَ رُتْبَةَ الْجَوَابِ مَعَ مُتَعَلِقَاتِهِ التَأْخِيرُ عَنْ الشَرْطِ فَلَا يَعْمَ
 به والثاني تعلقها بدخلت الذي هو فعل الشرط لا بطالق وإن كان هو مقتضى قول النحويين المضاف إليه لا يعمل في المضاف لأن قولهم هذا قاعدة لا يسلم فيها الإطلاق ا هـ كلام ابن الشاط بتصرف وتوضيح قلت ويقر به قول النحويين العامل في أسماء الشروط فعل الشرط لا الجواب لأن رتبة الجواب مع متعلقاته التأخير عن الشرط فلا يعم