 فَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ السَابِعَ عَشَرَ صَحَ مَعَ مَا بَعْدَهُ وَإِنْ انْقَطَعَ فِيهِ صَحَ الْأَوَلُ وَالثَامِنَ عَشَرَ وَتَخَلُلُ الْحَيْضِ لَا يَقْطَعُ الْوَلَاءَ وَإِنْ كَانَ الصَوْمُ الَذِي تَخَلَلَهُ قَدْرًا يَسَعُهُ وَقْتَ الطُهْرِ لِضَرُورَةِ تَحَيُرِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَلَوْ أَخَلَتْ بِالْوَلَاءِ فِي مَرَةٍ مِنْ الْمَرَاتِ الثَلَاثِ لَمْ تَبْرَأْ أَمَا فِي الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ فَلِمَا مَرَ فِي غَيْرِ الْمُتَتَابِعِ فِي الطَرِيقِ الثَانِي وَأَمَا فِي الْمُتَوَسِطَةِ فَلِأَنَهَا لَوْ
 فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده وإن انقطع فيه صح الأول والثامن عشر وتخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة فلو أخلت بالولاء في مرة من المرات الثلاث لم تبرأ أما في الأولى والأخيرة فلما مر في غير المتتابع في الطريق الثاني وأما في المتوسطة فلأنها لو