نْ شَاءَ شَرَعَ فِيهِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْرَعْ كَمَا يُقَالُ مَنْ دَخَلَ عَلَى السُلْطَانِ فَلْيَتَأَهَبْ أَيْ مَنْ أَرَادَ الدُخُولَ عَلَيْهِالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِلْمُتَطَوِعِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي رِوَايَةٍ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ إذَا أَفْسَدَ عَنْ قَصْدٍ أَوْ غَيْرِ قَصْدٍ بِأَنْ عَرَضَ الْحَيْضُ لِلصَائِمَةِ الْمُتَطَوِعَةِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ وَإِنَمَا اخْتِلَافُ الرِوَايَةِ فِي نَفْسِ الْإِفْطَارِ هَ
ن شاء شرع فيه وإن شاء لم يشرع كما يقال من دخل على السلطان فليتأهب أي من أراد الدخول عليهالشرح قوله في المتن وللمتطوع بغير عذر في رواية قال الكمال رحمه الله لا خلاف بين أصحابنا في وجوب القضاء إذا أفسد عن قصد أو غير قصد بأن عرض الحيض للصائمة المتطوعة خلافا للشافعي وإنما اختلاف الرواية في نفس الإفطار ه