ٌ لِأَنَ شَرْطَالنَقْدِ لَا يَحْصُلُ بِهِ التَرَدُدُ بَيْنَ السَلَفِيَةِ وَالثَمَنِيَةِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ لَمَا كَانَ يَحْصُلُ النَقْدُ مَعَ شَرْطِهِ غَالِبًا أَوْجَبَ اشْتِرَاطُ النَقْدِ الْفَسَادَ تَنْزِيلًا لِلْغَالِبِ مَنْزِلَةَ اللَازِمِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الْفَسَادُ وَلَوْ أَسْقَطَ الشَرْطَ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ فَلَيْسَ كَشَرْطِ السَلَفِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بِشَرْطِ نَقْدٍ أَنَ التَطَوُعَ بِالنَقْدِ لَا يُفْسِدُ لِضَعْفِ التُهْمَةِ كَمَا لَوْ أَسْ
 لأن شرطالنقد لا يحصل به التردد بين السلفية والثمنية والأحسن أن يقال لما كان يحصل النقد مع شرطه غالبا أوجب اشتراط النقد الفساد تنزيلا للغالب منزلة اللازم وظاهر كلامه الفساد ولو أسقط الشرط وهو كذلك على المشهور فليس كشرط السلف ومفهوم قوله بشرط نقد أن التطوع بالنقد لا يفسد لضعف التهمة كما لو أس