وَجَبَ بَيْعُهُ لِأَجْلِهِ قَوْلُهُ وَعَلَى الزَوْجِ إلَخْ وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِمَا أَنْ يَكُونَا مُنَاسِبَيْنِ لِحَالِ الزَوْجَةِ أَوْ لِحَالِهِمَا أَمْ لَا كَذَا قَالَ عج ص وَفِي بَيْعِهِ الْأَصْلَ قَوْلَانِ ش أَيْ وَفِي جَوَازِ بَيْعِ الْأَبِ أَوْ بَيْعِهَا الْعَقَارَ الْمَسُوقَ فِي صَدَاقِهَا وَمَنْعِ الْبَيْعِ أَيْ إذَا مَنَعَهُ الزَوْجُ قَوْلَانِ وَظَاهِرُهُ أَنَ الْقَوْلَ بِالْجَوَازِ غَيْرُ مُقَيَدٍ بِعَدَمِ مَنْعِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَا لَمْ يَكُنْ قَوْلَان
وجب بيعه لأجله قوله وعلى الزوج إلخ وهل يعتبر فيهما أن يكونا مناسبين لحال الزوجة أو لحالهما أم لا كذا قال عج ص وفي بيعه الأصل قولان ش أي وفي جواز بيع الأب أو بيعها العقار المسوق في صداقها ومنع البيع أي إذا منعه الزوج قولان وظاهره أن القول بالجواز غير مقيد بعدم منعه وهو ظاهر وإلا لم يكن قولان