نْفِصَالِهِ حَيًا ثُمَ مَوْتِهِ وَعَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي خَطَأً كَانَتْ جِنَايَتُهُ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا بِأَنْ قَصَدَ غَيْرَ الْحَامِلِ فَأَصَابَهَا أَوْ قَصَدَهَا بِمَا لَا يُؤَدِي إلَى الْإِجْهَاضِ غَالِبًا أَوْ بِمَا يُؤَدِي إلَيْهِ وَقِيلَ إنْ تَعَمَدَ فَعَلَيْهِ وَالْأَوَلُ يَنْفِي الْعَمْدَ فِي الْجَنِينِ لِعَدَمِ تَحَقُقِهِ أَوْ عَدَمِ مُبَاشَرَتِهِ بِالْجِنَايَةِ وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَا قِصَاصَ فِيهِ وَنَصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ وَتَقَدَمَ حَدِيثُ الْغُرَةِ مَعَ ا
نفصاله حيا ثم موته وعلى عاقلة الجاني خطأ كانت جنايته أو شبه عمد أو عمدا بأن قصد غير الحامل فأصابها أو قصدها بما لا يؤدي إلى الإجهاض غالبا أو بما يؤدي إليه وقيل إن تعمد فعليه والأول ينفي العمد في الجنين لعدم تحققه أو عدم مباشرته بالجناية وظاهر أنه لا قصاص فيه ونص عليه في الأم وتقدم حديث الغرة مع ا