ُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ عَلَى مَا إذَا رَجَعَ عَنْ تَقْلِيدِ الْقَائِلِ بِالصِحَةِ وَصَحَحْنَاهُ وَإِلَا وَقَعَ وَاحْتَاجَ لِمُحَلِلٍ وَيُؤَيِدُ إطْلَاقَ الْإِصْطَخْرِيِ قَوْلُ الْعِمْرَانِيِ فِي تَأْلِيفِهِ فِي صِحَةِ تَزْوِيجِ الْوَلِيِ الْفَاسِقِ فَإِنْ تَزَوَجَهَا مِنْ وَلِيِهَا الْفَاسِقِ ثُمَ طَلَقَهَا ثَلَاثًا فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَزَوَجَهَا إلَا بَعْدَ مُحَلِلٍ فَافْهَمْ تَعْبِيرَهُ بِالْأَوْلَى صِحَتُهُ بِلَا مُحَلِلٍ وَبَنَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْخِلَافَ عَلَى أَنَ الْعَامِيَ هَلْ لَه
ه بعد تسليمه على ما إذا رجع عن تقليد القائل بالصحة وصححناه وإلا وقع واحتاج لمحلل ويؤيد إطلاق الإصطخري قول العمراني في تأليفه في صحة تزويج الولي الفاسق فإن تزوجها من وليها الفاسق ثم طلقها ثلاثا فالأولى أن لا يتزوجها إلا بعد محلل فافهم تعبيره بالأولى صحته بلا محلل وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن العامي هل له