قْرَارِ أَوْ مُشَاهَدَةِ الْأَقْوَالِ فَإِنَهُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْحُقُوقِ الْخَالِصَةِ لِلَهِ تَعَالَى كَحَدِ الزِنَا وَالسَرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَ فِي قَوْلِ اللَهِ تَعَالَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ يُسَاوِي الْقَاضِيَ ثُمَ غَيْرُ الْقَاضِي إذَا عَلِمَ لَا يُمْكِنُهُ إقَامَةُ الْحَدِ فَكَذَا الْقَاضِي إلَا فِي السَكْرَانِ فَإِنَهُ إذَا وَجَدَ سَكْرَانَ أَوْ وَجَدَ رَجُلًا بِهِ أَمَارَاتُ السُكْرِ فَإِنَهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَزِرَهُ لِأ
قرار أو مشاهدة الأقوال فإنه لا يقضي بعلمه في الحقوق الخالصة لله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر بالإجماع لأن في قول الله تعالى كل واحد من آحاد المسلمين يساوي القاضي ثم غير القاضي إذا علم لا يمكنه إقامة الحد فكذا القاضي إلا في السكران فإنه إذا وجد سكران أو وجد رجلا به أمارات السكر فإنه ينبغي له أن يعزره لأ