نْ هَذِهِ الدَعْوَى فَإِنْ أَقَرَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِدَفْعِ الْمَالِ إلَى الْمُدَعِي وَهَذَا لَمَا عُرِفَ أَنَ الدُيُونَ تُقْضَى مِنْ مَالِ الْمَدْيُونِ فَإِقْرَارُهُ مِنْهُ بِذَلِكَ تَصَرُفٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَفِي مَالِهِ فَيَنْفُذُ فَقَدْ شَرَطَ الْخَصَافُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنْ يَدَعِيَ أَنَ فُلَانًا الَذِي بِاسْمِهِ الْمَالُ وَكَلَنِي بِقَبْضِ الْمَالِ وَجُعِلَ هَذَا جَوَابَ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَ ذَلِكَ
ن هذه الدعوى فإن أقر بجميع ذلك أمره القاضي بدفع المال إلى المدعي وهذا لما عرف أن الديون تقضى من مال المديون فإقراره منه بذلك تصرف منه على نفسه وفي ماله فينفذ فقد شرط الخصاف رحمه الله تعالى أن يدعي أن فلانا الذي باسمه المال وكلني بقبض المال وجعل هذا جواب ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن ذلك