 وَلَمْ يُفَرِقْ وَرَوَاهُ النَجَادُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ عَنْ عُمَرَ وَرَوَاهُ الشَافِعِيُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَكَذَا رَوَاهُ النَجَادُ وَالدَارَقُطْنِيّ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ وَلِأَنَهُ جَزَاءٌ عَنْ مَقْتُولٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ وَيَحْتَمِلُ التَبْعِيضَ فَكَانَ وَاحِدًا كَقِيَمِ الْعَبِيدِ وَالْمُتْلَفَاتِ وَكَذَا الدِيَةُ لَا كَفَارَةَ الْقَتْلِ عَلَى الْأَشْهَرِ الْأَصَحِ فِيهِمَا قَالَ الْقَاضِي وَجَزَا
 ولم يفرق ورواه النجاد عن سعيد بن المسيب عن عمر ورواه الشافعي عن ابن عمر وكذا رواه النجاد والدارقطني وروياه أيضا عن ابن عباس ولم يعرف لهم مخالف ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ويحتمل التبعيض فكان واحدا كقيم العبيد والمتلفات وكذا الدية لا كفارة القتل على الأشهر الأصح فيهما قال القاضي وجزا