إِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَذَكَرَ فِي الْمُضَارَبَةِ أَنَ الْمُضَارِبَ يَنْعَزِلُ بِالنِسْبَةِ إلَى الشِرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ وَحَمَلَ صَاحِبُ الْمُغْنِي مُطْلَقَ كَلَامِهِمَا فِي الشَرِكَةِ عَلَى هَذَا التَقْيِيدِ وَلَكِنْ صَرَحَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَ الْعَامِلَ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ حَتَى يَنِضَ رَأْسُ الْمَالِ مُرَاعَاةً لِحَقِ مَالِكِهِ وَقَالَ فِي بَابِ الْجِعَالَةِ الْمُضَارَبَةُ كَالْجِعَالَةِ لَا يَمْلِكُ رَبُ الْمَالِ فَسْ
إمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل وذكر في المضاربة أن المضارب ينعزل بالنسبة إلى الشراء دون البيع وحمل صاحب المغني مطلق كلامهما في الشركة على هذا التقييد ولكن صرح ابن عقيل في موضع آخر أن العامل لا يملك الفسخ حتى ينض رأس المال مراعاة لحق مالكه وقال في باب الجعالة المضاربة كالجعالة لا يملك رب المال فس