سْأَلَةُ الزِيَادَاتِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلِهِ فَلَيْسَ لَهَا إلَا الْمُسَمَى أَيْ لِأَنَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ لَا يَصْلُحُ مَهْرًا فَاسْتَحْكَمَ الْمُسَمَى مَهْرًا فَلَا يَجِبُ الرُجُوعُ بِعِوَضٍ عَمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَى مَالًا وَجَبَ الرُجُوعُ بِعِوَضِهِ عِنْدَ فَوَاتِهِ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَنَا أَنَهَا إنْ لَمْ تَرْضَ بِالْمُسَمَى إلَا بِمَنْفَعَةٍ أُخْرَى فَإِذَا لَمْ يُسَلَمْ لَهَا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ لِانْعِدَامِ الرِضَا بِالْمُسَمَى كَمَا إذَا تَزَوَجَهَا عَ
سألة الزيادات ا هـ غاية قوله فليس لها إلا المسمى أي لأن ما ليس بمال لا يصلح مهرا فاستحكم المسمى مهرا فلا يجب الرجوع بعوض عما ليس بمال وإن كان المسمى مالا وجب الرجوع بعوضه عند فواته ووجب مهر المثل ولنا أنها إن لم ترض بالمسمى إلا بمنفعة أخرى فإذا لم يسلم لها وجب مهر المثل لانعدام الرضا بالمسمى كما إذا تزوجها ع