لْمُغْنِي قَالَ الْإِسْنَوِيُ فِي فَاقْتَصَ بِفَتْحِ التَاءِ وَالضَمِيرُ يَعُودُ إلَى الْمُسْتَحِقِ فَيَشْمَلُ السَيِدَ وَالْوَارِثَ وَالسُلْطَانُ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَلَا يَصِحُ ضَمُهَا لِأَنَهُ لَا يَتَعَدَى إلَا بِمِنْ وَقَالَ الشَارِحُ بِضَمِ التَاءِ وَقَدَرَ مِنْهُ وَالْأُولَى أَوْلَى لِسَلَامَتِهِ مِنْ التَقْدِيرِ وَلَكِنْ يُؤَيِدُ الشَارِحَ مَا يَأْتِي فِي ضَبْطِ وَعَفَا ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِمَا إلَخْ يُتَأَمَلُ حَاصِلُهُ لِأَنَ التَقْدِيرَ حَذْفُ نَعَمْ إنْ ادَع
لمغني قال الإسنوي في فاقتص بفتح التاء والضمير يعود إلى المستحق فيشمل السيد والوارث والسلطان فيمن لا وارث له ولا يصح ضمها لأنه لا يتعدى إلا بمن وقال الشارح بضم التاء وقدر منه والأولى أولى لسلامته من التقدير ولكن يؤيد الشارح ما يأتي في ضبط وعفا ا هـ قوله ولا يلزم عليهما إلخ يتأمل حاصله لأن التقدير حذف نعم إن ادع