ثُمَ رَأَيْت السُبْكِيَ تَعَرَضَ لِلْمَسْأَلَةِ وَقَالَ فِيهَا يَحْتَمِلُ الْجَوَازُ وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ شَرْعًا ا هـ قَوْلُهُ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الْمَعْنَى فِي هَذَا أَنَ اللَبَنَ الْمَوْجُودَ عِنْدَ الْبَيْعِ مُخْتَلِطٌ بِالْحَادِثِ يَتَعَذَرُ تَمْيِيزُهُ فَعَيَنَ الشَارِعُ لَهُ بَدَلًا قَطْعًا لِلْخُصُومَةِ كَالْغُرَةِ وَأَرْشِ الْمُوضِحَةِ قَوْلُهُ وَالثَانِي إلَخْ صَحَحَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فَإِنْ رَدَهَا رَدٌ مَعَهَا 
ثم رأيت السبكي تعرض للمسألة وقال فيها يحتمل الجواز ويحتمل المنع بناء على منع تفريق الصفقة شرعا ا هـ قوله لظاهر الحديث المعنى في هذا أن اللبن الموجود عند البيع مختلط بالحادث يتعذر تمييزه فعين الشارع له بدلا قطعا للخصومة كالغرة وأرش الموضحة قوله والثاني إلخ صححه من رواية أبي داود فإن ردها رد معها 