 لِتَغَيُرِ شَرْطِ الْعَقْدِ فَإِذَا اخْتَارَ فَسْخَ الْعَقْدِ رَدَ الدَرَاهِمَ وَأَخَذَ مِنْ الْوَرَثَةِ نِصْفَ الْكُرِ لِأَنَ الرَهْنَ حِينَ ضَاعَ فِي يَدِهِ صَارَ هُوَ بِهِ مُسْتَوْفِيًا نِصْفَ الْكُرِ فَكَأَنَهُ أَدَاهُ إلَيْهِ وَإِذَا فَسْخ الْعَقْدَ وَجَبَ عَلَى الْوَرَثَةِ رَدُ ذَلِكَ إلَيْهِ إلَا أَنْ تُجِيز لَهُ الْوَرَثَةُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إلَى أَجَلِهِ فَيَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ حِينَئِذٍ وَيَسْقُطُ بِهِ خِيَارُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِأَنَهُ مَا تَغَيَرَ عَلَيْهِ مُوجِبُ الْع
 لتغير شرط العقد فإذا اختار فسخ العقد رد الدراهم وأخذ من الورثة نصف الكر لأن الرهن حين ضاع في يده صار هو به مستوفيا نصف الكر فكأنه أداه إليه وإذا فسخ العقد وجب على الورثة رد ذلك إليه إلا أن تجيز له الورثة ما بقي عليه إلى أجله فيكون لهم ذلك حينئذ ويسقط به خيار المسلم إليه لأنه ما تغير عليه موجب الع