 كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَ مُزَاحَمَةَ الْمِيرَاثِ الْوَصِيَةَ فِي حَقِ الْحَمْلِ عَلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ الْوَارِثَ إذَا كَانَ لَهُ نَصِيبٌ فِي الْحَمْلِ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ أَيْضًا فِي الْأُمِ لِشُيُوعِ حَقِهِ فِي جَمِيعِ التَرِكَةِ وَأَمَا الْوَصِيَةُ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ أَوْ بِحَمْلِ شَاةٍ لَا تَكُونُ وَصِيَةً بِالْأُمِ فَتَعَيَنَتْالْوَصِيَةُ جِهَةً لِلْجَوَازِ فَيَجُوزُ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ لِأَبِي يُوسُفَ فِي صِحَةِ إقْرَارِهِ مُطْلَقًا بِحَمْلِ جَارِيَةٍ ل
 كما في هذه المسألة فإن مزاحمة الميراث الوصية في حق الحمل عليه غير صحيح لأن الوارث إذا كان له نصيب في الحمل كان له نصيب أيضا في الأم لشيوع حقه في جميع التركة وأما الوصية بحمل جارية أو بحمل شاة لا تكون وصية بالأم فتعينتالوصية جهة للجواز فيجوز وهذا هو الفرق لأبي يوسف في صحة إقراره مطلقا بحمل جارية ل