مُهُ إخْرَاجُهَا بِعَزْمِهِ عَلَى وَطْءٍ نَصَ عَلَى ذَلِكَ وَيَجُوزُ قَبْلَهُ وَفِي الِانْتِصَارِ إنْ عَزَمَ فَيَقِفُ مُرَاعًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَ قَالَ فِي الْخِلَافِ فِي الصَوْمِ فِي إيجَابِ الْكَفَارَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُكْرَهَةِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْوَطْءِ لِأَنَ تِلْكَ الْكَفَارَةَ تَجِبُ بِالْعَزْمِ وَذَلِكَ مِمَا لَا يَصِحُ الْإِكْرَاهُ عَلَيْهِ فَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ الْكَفَارَةُ وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ الْعَ
مه إخراجها بعزمه على وطء نص على ذلك ويجوز قبله وفي الانتصار إن عزم فيقف مراعا ويحتمل أن لا يصح قال في الخلاف في الصوم في إيجاب الكفارة على المرأة المكرهة ولا يلزم المظاهر إذا أكره على الوطء لأن تلك الكفارة تجب بالعزم وذلك مما لا يصح الإكراه عليه فلهذا لم تجب الكفارة وقال القاضي وأصحابه الع