وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ لَكِنْ مَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ أَوَلًا كَالشَيْخِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَهُ لَا فَرْقَ هُوَ الْأَوْجَهُ وَذَلِكَ لِأَنَ السَفِيهَ يَسْتَقِلُ عَنْ وَلِيِهِ فِي تَحْصِيلِ الْأَمْلَاكِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا نَحْو الِاحْتِطَابِ وَمِنْهَا قَبُولُ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَةِ وَقَدْ رَجَحَ جَمْعٌ مُتَأَخِرُونَ كَابْنِ الرِفْعَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ صِحَةَ قَبْضِهِ مَا وُهِبَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ الْوَلِيُ فَحِينَئِذٍ سَاوَى السَفِيهُ الرَشِيدَ فِي ذَلِكَوَكَمَا لَمْ 
وإن كان له وجه لكن ما أفاده كلامه أولا كالشيخ وغيره من أنه لا فرق هو الأوجه وذلك لأن السفيه يستقل عن وليه في تحصيل الأملاك في صور منها نحو الاحتطاب ومنها قبول الهبة والوصية وقد رجح جمع متأخرون كابن الرفعة ومن تبعه صحة قبضه ما وهب له وإن لم يأذن له فيه الولي فحينئذ ساوى السفيه الرشيد في ذلكوكما لم 