يمَتَهَا لِلضَرُورَةِ وَ الْأَصَحُ أَنَهُ يُجْزِئُ الذَكَرُ وَلَوْ عَنْ إنَاثٍ وَهُوَ جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُ مَعْزٍ كَالْأُضْحِيَةِ لِصِدْقِ اسْمِ الشَاةِ عَلَيْهِ إذْ تَاؤُهَا لِلْوِحْدَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَةِ وَلِأَنَهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَبِهِ فَارَقَ مَنْعَ إخْرَاجِ الذَكَرِ عَنْ الْإِنَاثِ فِي الْغَنَمِ وَالْفَرْقُ بِأَنَهُ هُنَا بَدَلٌ وَثَمَ أَصْلٌ لَا يَتَأَتَى عَلَى الْأَصَحِ أَنَهُ أَصْلٌ أَيْضًا إلَا أَنْ يُرَادَ الْبَدَلِيَةُ مِنْ حَيْثُ الْقِيَ
يمتها للضرورة و الأصح أنه يجزئ الذكر ولو عن إناث وهو جذع ضأن أو ثني معز كالأضحية لصدق اسم الشاة عليه إذ تاؤها للوحدة كما يأتي في الوصية ولأنها من غير الجنس وبه فارق منع إخراج الذكر عن الإناث في الغنم والفرق بأنه هنا بدل وثم أصل لا يتأتى على الأصح أنه أصل أيضا إلا أن يراد البدلية من حيث القي