َافٌ فَإِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ يَجُوزُ لِلزَانِي أَنْ يَتَزَوَجَ بِابْنَتِهَا وَأُمِهَا وَلِأَبِيهِ وَابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَجَهَا عَلَى الثَانِي لَا عَلَى الْأَوَلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَحَرُمَ الْعَقْدُ أَيْ عَقْدُ النِكَاحِ عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ لَا رَقِيقًا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ وَرُدَ عَقْدُهُ فَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَمَا رُدَ ارْتَفَعَ مِنْ أَصْلِهِ وَانْظُرْ فِيمَا هُوَ مِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْبَتِ مِنْ عَقْدِ الصَبِيِ وَالسَفِيهِ وَالظَاهِرُ كَذَلِكَ فَلَيْسَ كَال
اف فإذا زنى بامرأة يجوز للزاني أن يتزوج بابنتها وأمها ولأبيه وابنه أن يتزوجها على الثاني لا على الأول الشرح قوله وحرم العقد أي عقد النكاح على صغير أو كبير لا رقيقا بغير إذن سيده ورد عقده فلا يحرم ذلك لأنه لما رد ارتفع من أصله وانظر فيما هو مثله في عدم البت من عقد الصبي والسفيه والظاهر كذلك فليس كال