َقَدْرًا إلَخْ قَوْلُهُ وَإِلَا لَمْ يَسْقُطْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ م ر وَيَنْشَأُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةٌ تَعُمُ بِهَا الْبَلْوَى وَهِيَ مَا لَوْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ ثُمَ صَدَرَ بَيْنَهُمَا تَصَادُقٌ مَبْنِيٌ عَلَى تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ بِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا لَا يَسْتَحِقُ عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا مَعَ ظَنِهِمَا صِحَةَ الْمُعَامَلَةِ ثُمَ بَانَ فَسَادُهَا تَبَيَنَ فَسَادُ التَصَادُقِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَاكِمِ قَوْلُهُ فَلَهُ الِاسْتِرْدَادُ ع لَوْ أَرَادَ 
قدرا إلخ قوله وإلا لم يسقط قال سم على منهج قال م ر وينشأ من هذا مسألة تعم بها البلوى وهي ما لو وقع بينهما معاملة ثم صدر بينهما تصادق مبني على تلك المعاملة بأن كلا منهما لا يستحق على الآخر شيئا مع ظنهما صحة المعاملة ثم بان فسادها تبين فساد التصادق وإن كان عند الحاكم قوله فله الاسترداد ع لو أراد 