إذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ غَنِيًا فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِي هَذَا التَنْفِيلِ مِنْ إبْطَالِ حَقِ الْأَصْنَافِ الثَلَاثَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَالسَلَبُ لِلْكُلِ إنْ لَمْ يَنْفُلْ أَيْ السَلْبُ لِجَمِيعِ الْجُنْدِ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ إذَا لَمْ يَنْفُلْ بِهِ الْقَاتِلُ وَقَالَ الشَافِعِيُ هُوَ لِلْقَاتِلِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يُسْهَمَ لَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ مُقْبِلًا لِمَا رَوَيْنَا وَالظَاهِرُ أَنَهُ نَصْبُ شَرْعٍ لِأَنَهُ بَعَثَ لَهُ وَلِأَنَ الْقَاتِلَ مُقْبِلًا أَكْثَرُ 
إذا كان المدفوع إليه غنيا فلا يجوز لما في هذا التنفيل من إبطال حق الأصناف الثلاثة قال رحمه الله والسلب للكل إن لم ينفل أي السلب لجميع الجند من جملة الغنيمة إذا لم ينفل به القاتل وقال الشافعي هو للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له وقد قتله مقبلا لما روينا والظاهر أنه نصب شرع لأنه بعث له ولأن القاتل مقبلا أكثر 