 لِأَنَ الْوَارِثَ لَا يَعْلَمُ بِمَا فَعَلَ الْمُوَرِثُ فَيَمْتَنِعُ عَنْ الْيَمِينِ فَيَلْحَقُهُ بِذَلِكَ ضَرَرٌ وَهُوَ مُحِقٌ ظَاهِرًا فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعَلَى الْبَتَاتِ لَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ يَعْنِي يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ إنْ كَانَ مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِشِرَائِهِ إيَاهُ لِأَنَ الْهِبَةَ وَالشِرَاءَ سَبَبٌ مَوْضُوعٌ لِلْمِلْكِ بِاخْتِيَارِ الْمَالِكِ وَمُبَاشَرَتِهِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَهُ مِلْكٌ لِلْمُمَلَكِ
 لأن الوارث لا يعلم بما فعل المورث فيمتنع عن اليمين فيلحقه بذلك ضرر وهو محق ظاهرا فلا يصار إليه دفعا للضرر عنه قال رحمه الله وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه يعني يحلف على البتات إن كان ملكه بالهبة أو بشرائه إياه لأن الهبة والشراء سبب موضوع للملك باختيار المالك ومباشرته ولو لم يعلم أنه ملك للمملك