 كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى مَاشِيَةٍ مُعَيَنَةٍ تَعَيَنَتْ فَلَا يُبَدِلُهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِغَيْرِهَا كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَنِ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ فِيمَا تَلِفَ مِنْهَا لِهَلَاكِ مَحَلِ الْمَنْفَعَةِ وَيَسْقُطُ مِنْ الْأُجْرَةِ قِسْطُ مَا تَلِفَ وَلَهُ أَجْرُ مَا بَقِيَ بِالْحِصَةِ وَنَمَاؤُهَا فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ لَا يَضْمَنُهُ إذَا تَلِفَ إنْ لَمْ يَتَعَدَ أَوْ يُفَرِطْ وَإِنْ عَقَدَ عَلَى رَعْيِ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِمَةِ ذَكَرَ 
 كانت الإجارة على ماشية معينة تعينت فلا يبدلها المستأجر بغيرها كالمبيع المعين ويبطل العقد فيما تلف منها لهلاك محل المنفعة ويسقط من الأجرة قسط ما تلف وله أجر ما بقي بالحصة ونماؤها في يده أمانة لا يضمنه إذا تلف إن لم يتعد أو يفرط وإن عقد على رعي شيء موصوف في الذمة ذكر 