هُ لَا يَجُوزُ وَذَكَرَهُ الْمَازِرِيُ رِوَايَةً شَاذَةً وَطَلَاقُ الْفُضُولِيِ كَبَيْعِهِالشَرْحُ وَطَلَاقُ الشَخْصِ الْفُضُولِيِ أَيْ الَذِي لَمْ يَسْتَنِبْهُ الزَوْجُ وَلَيْسَ وَلِيًا لَهُ وَلَا حَاكِمًا كَبَيْعِهِ أَيْ الْفُضُولِيِ فِي الصِحَةِ وَعَدَمِ اللُزُومِ فَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ الزَوْجُ فَلَا يَلْزَمُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَفَقَ هُنَا عَلَى امْتِنَاعِ قُدُومِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الَذِي جَرَى فِي الْقُدُومِ عَلَى بَيْعِهِ لِأَنَ الْعَادَةَ طَ
ه لا يجوز وذكره المازري رواية شاذة وطلاق الفضولي كبيعهالشرح وطلاق الشخص الفضولي أي الذي لم يستنبه الزوج وليس وليا له ولا حاكما كبيعه أي الفضولي في الصحة وعدم اللزوم فإن لم يجزه الزوج فلا يلزمه وينبغي أن يتفق هنا على امتناع قدومه عليه ولا يجري فيه الخلاف الذي جرى في القدوم على بيعه لأن العادة ط