 مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ لَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ يَدُلُ عَلَى خِلَافِهِ لِأَنَ عَدَمَ الْفَائِدَةِ بِسُقُوطِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ عَنْهَا وَإِذَا أُسْقِطَ عَنْهَا الْبَدَلُ لَا يَلْزَمُهَا إيفَاؤُهُ قَطْعًا فَلَمْ يَكُنْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَوْزِيعِ التَعْلِيلَيْنِ عَلَى مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا سَدِيدًا كَمَا لَا يَخْفَىقَالَ وَإِنْ كَاتَبَ مُدَبَرَتَهُ جَازَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَاجَةِ وَلَا تَنَافِي إذْ الْحُرِيَةُ غَيْرُ ثَابِتَةٍ وَإِنَمَا الثَابِتُ مُجَرَدُ الِاسْ
 من غير فائدة لا يدل على ذلك بل يدل على خلافه لأن عدم الفائدة بسقوط بدل الكتابة عنها وإذا أسقط عنها البدل لا يلزمها إيفاؤه قطعا فلم يكن ما ذكره من توزيع التعليلين على ما لها وما عليها سديدا كما لا يخفىقال وإن كاتب مدبرته جاز لما ذكرنا من الحاجة ولا تنافي إذ الحرية غير ثابتة وإنما الثابت مجرد الاس