ْتَضَى الْمَتْنِ فَلَا تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ بِرَدِ الْمَبِيعِ بِشَيْءٍ مِمَا ذُكِرَ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَ ظَاهِرَ الْمَتْنِ مُخَالِفٌ لِلرَوْضِ فِيمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ قَبْلَ الْأَخْذِ مِنْهُ هَذَا الْإِبْرَاءُ كَالْأَخْذِ لَوْلَا أَنَهُ لَمْ يُفِدْهُ شَيْئًا وَلَمْ يَفُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَوْلُهُ إذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ قَدْ أَحَالَ آخَرَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِلَا فَلَا بُطْلَانَ لِتَعَلُقِ الْح
تضى المتن فلا تنفسخ الحوالة برد المبيع بشيء مما ذكر وبذلك يظهر أن ظاهر المتن مخالف للروض فيما ذكر قوله قبل الأخذ منه هذا الإبراء كالأخذ لولا أنه لم يفده شيئا ولم يفت عليه شيء قوله إذا أحال المشتري إلخ ينبغي أن يكون محله ما لم يكن البائع قد أحال آخر على المحال عليه وإلا فلا بطلان لتعلق الح