ُورُ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْإِيضَاحِ وَالْجَامِعِ الصَغِيرِ لِلْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيِ أَنَ إقْرَارَ الرَجُلِ يَصِحُ بِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَالْمَرْأَةِ وَمَوْلَى الْعَتَاقِ قَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِصِحَتِهِ وَقَدْ عَرَفْت صِحَتَهُ بِدَلَالَةِ الدَلِيلِ الْمَذْكُورِ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَوْجِ وَالْمَوْلَى لِمَا بَيَنَا وَلَا يُقْبَلُ بِالْوَلَدِ لِأَنَ فِيهِ تَحْمِيلَ النَسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَه
ور في المبسوط والإيضاح والجامع الصغير للإمام المحبوبي أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر بالأب والابن والمرأة ومولى العتاق قال صاحب النهاية والله تعالى أعلم بصحته وقد عرفت صحته بدلالة الدليل المذكور ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى لما بينا ولا يقبل بالولد لأن فيه تحميل النسب على الغير وه