 يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْقَابِضُ إلَخْ تَأَمَلْ هَذَا مَعَ اشْتِرَاطِهِمْ ثُبُوتَ دَيْنِ الْمُحِيلِ فِي ذِمَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَثُبُوتَ دَيْنِ الْمُحَالِ فِي ذِمَةِ الْمُحِيلِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْقَابِضُ مِمَنْ يُشْبِهُ إلَخْ الِاكْتِفَاءُ بِوُجُودِ الشَبَهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الدَيْنُ تَأَمَلْ وَلَمَا كَانَ الضَمَانُ وَالْحَوَالَةُ مُتَشَابِهَيْنِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ حَمَالَةِ الدَيْنِ أَعْقَبَهُ بِ
 ينبغي له أن يجري عليه قوله بشرط أن يكون القابض إلخ تأمل هذا مع اشتراطهم ثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه وثبوت دين المحال في ذمة المحيل ومقتضى قوله بشرط أن يكون القابض ممن يشبه إلخ الاكتفاء بوجود الشبه وإن لم يثبت الدين تأمل ولما كان الضمان والحوالة متشابهين لما بينهما من حمالة الدين أعقبه ب