أُكْرِهَ عَلَى رَمْيِ شَاخِصٍ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَاءِ أَنَهُ رَجُلٌ وَظَنَهُ الْمُكْرَهُ صَيْدًا فَرَمَاهُ فَمَاتَ فَالْأَصَحُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَهُ شَرِيكٌ مُخْطِئٌ أَوْ عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ فَأَصَابَ رَجُلًا فَمَاتَ فَلَا قِصَاصَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا لِأَنَهُمَا لَمْ يَتَعَمَدَا قَتْلَهُ أَوْ عَلَى صُعُودِ شَجَرَةٍ فَزَلَقَ وَمَاتَ فَشِبْهُ عَمْدٍ لِأَنَهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ غَالِبًا وَقِيلَ 
أكره على رمي شاخص على المكره بكسر الراء أنه رجل وظنه المكره صيدا فرماه فمات فالأصح وجوب القصاص على المكره بالكسر ووجه المنع أنه شريك مخطئ أو على رمي صيد فأصاب رجلا فمات فلا قصاص على أحد منهما لأنهما لم يتعمدا قتله أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد لأنه لا يقصد به القتل غالبا وقيل 