 عَلَى النَاسِ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةً لَكِنْ تُسْتَثْنَى الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ شَرْحِ الْمَادَةِ مِنْ ذَلِكَ لَكِنَ الْكَفَالَةَ بِالتَرْدِيدِ فِي الْكَفَالَةِ الْمُنْجَزَةِ صَحِيحَةٌ وَيَقُولُ الْفُقَهَاءُ عَنْ التَرْدِيدِ الْمَذْكُورِ تَخْيِيرٌ لِأَنَ الْكَفِيلَ يَكُونُ مُخَيَرًا كَمَا سَيَأْتِي قَالَ فِي الدُرَرِ لَا تَصِحُ أَيْضًا بِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فِي تَعْيِينٍ وَإِضَافَةٍ لَا تَخْيِيرٍ كَكَفَلْت بِمَا لَك عَلَى فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ فَتَص
 على الناس فليست هذه الكفالة صحيحة لكن تستثنى المسألة الأولى من شرح المادة من ذلك لكن الكفالة بالترديد في الكفالة المنجزة صحيحة ويقول الفقهاء عن الترديد المذكور تخيير لأن الكفيل يكون مخيرا كما سيأتي قال في الدرر لا تصح أيضا بجهالة المكفول عنه في تعيين وإضافة لا تخيير ككفلت بما لك على فلان أو فلان فتص