ِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ إيجَابِ عِتْقٍ وَوَصِيَةٍ وَإِنَمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ كُلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ أَوْ كُلُ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌ بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ مَمْلُوكٌ فَاشْتَرَى آخَرَ ثُمَ مَاتَ فَاَلَذِي كَانَ عِنْدَهُ مُدَبَرٌ مُطْلَقٌ لَا يَصِحُ بَيْعُهُ بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ وَاَلَذِي اشْتَرَاهُ لَيْسَ بِمُدَبَرٍ مُطْلَقٍ بَلْ مُدَبَرٍ مُقَيَدٍ حَتَى جَازَ بَيْعُهُ وَلَوْ لَمْ يَبِعْهُ حَتَى مَاتَ عَتَقَا جَمِيعًا مِنْ الثُ
سببين مختلفين إيجاب عتق ووصية وإنما لا يجوز ذلك بسبب واحد الشرح قوله ولو قال كل مملوك أملكه أو كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشترى آخر ثم مات فالذي كان عنده مدبر مطلق لا يصح بيعه بعد هذا القول والذي اشتراه ليس بمدبر مطلق بل مدبر مقيد حتى جاز بيعه ولو لم يبعه حتى مات عتقا جميعا من الث