ِيثُ مَحَلَ النِزَاعِ وَجَوَابُ الثَانِي أَنَهُ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ فَإِنَ الطَعَامَ أَشْرَفُ مِنْ غَيْرِهِ لِكَوْنِهِ سَبَبَ قِيَامِ الْبُنْيَةِ وَعِمَادَ الْحَيَاةِ فَشَدَدَ فِيهِ النِزَاعَ عَلَى عَادَتِهِ فِي تَكْثِيرِ الشُرُوطِ فِيمَا عَظُمَ شَرَفُهُ كَاشْتِرَاطِ الْوَلِيِ وَالصَدَاقِ وَالشُهُودِ فِي عَقْدِ النِكَاحِ دُونَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَشَرْطِهِ فِي مَنْصِبِ الْقَضَاءِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ فِي مَنْصِبِ الشَهَادَةِ قِيلَ وَيَتَأَكَدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَعَاشِرَ الْمَالِكِيَةِ بِمَفْهُ
يث محل النزاع وجواب الثاني أنه قياس مع الفارق فإن الطعام أشرف من غيره لكونه سبب قيام البنية وعماد الحياة فشدد فيه النزاع على عادته في تكثير الشروط فيما عظم شرفه كاشتراط الولي والصداق والشهود في عقد النكاح دون عقد البيع وشرطه في منصب القضاء ما لم يشترطه في منصب الشهادة قيل ويتأكد ما ذكرناه معاشر المالكية بمفه