 وَكَإِرْسَالِ الثَلَاثِ جَمِيعًا عَلَى قَاعِدَةِ الْحَنَفِيَةِ فِي أَنَهُ مُحَرَمٌ وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ الْمَنْهِيُ عَنْهُ إذَا قُلْنَا بِنُفُوذِهِ وَكَذَلِكَ الْوَطْءُ الْمُحَرَمُ كَالْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ فَإِنَهُ يَحْصُلُ بِهِ الدُخُولُ وَيَكْمُلُ بِهِ الْمَهْرُ وَلِهَذَا أَشَارَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ فِي الْإِجْزَاءِ دُونَ السَبَبِيَةِ فَأَتَى بِالسَبَبِيَةِ لِيَشْمَلَ الْعُقُودَ وَالْإِيقَاعَاتِ وَهِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهَا أَنَهُ جَعَلَ هَذَا قَوْ
 وكإرسال الثلاث جميعا على قاعدة الحنفية في أنه محرم وكذلك العتق المنهي عنه إذا قلنا بنفوذه وكذلك الوطء المحرم كالوطء في الحيض فإنه يحصل به الدخول ويكمل به المهر ولهذا أشار ابن الحاجب بقوله في الإجزاء دون السببية فأتى بالسببية ليشمل العقود والإيقاعات وهي زيادة حسنة لكن يرد عليها أنه جعل هذا قو