وحَةٍ عَنْ ذَلِكَ وَيَسِيرٌ أَبْطَلَ الْغَرَضَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ فِيهِ خِلَافٌ قَالَ ابْنُ الْقَصَارِ يَضْمَنُ جَمِيعَهُ فَإِنْ قَطَعَ ذَنَبَ دَابَةِ الْقَاضِي أَوْ أُذُنَهَا ضَمِنَهَا وَكَذَلِكَ مَرْكُوبُ كُلِ مَنْ يُعْلَمُ أَنَ مِثْلَهُ لَا يَرْكَبُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ سَوَاءٌ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الدَابَةُ حِمَارًا أَوْ بَغْلًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَرْكُوبِ وَالْمَلْبُوسِ كَقَلَنْسُوَةِ الْقَاضِي وَطَيْلَسَانِهِ وَعِمَامَتِهِ وَكَذَلِكَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَهُ لَ
وحة عن ذلك ويسير أبطل الغرض المقصود منه فيه خلاف قال ابن القصار يضمن جميعه فإن قطع ذنب دابة القاضي أو أذنها ضمنها وكذلك مركوب كل من يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك فلذلك سواء وسواء كانت الدابة حمارا أو بغلا أو غيره ولا فرق بين المركوب والملبوس كقلنسوة القاضي وطيلسانه وعمامته وكذلك من يعلم أنه ل