بِعَدَمِهِ مُطْلَقًا بَلْ يَدُورُ الْحُكْمُ عَلَى الْقِلَةِ وَالْكَثْرَةِ وَالضَرَرِ وَالْمَنْفَعَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ فَتَأَمَلْ ا هـ قَوْلُهُ فَأَجَابَ إلَخْ هَذَا الْجَوَابُ مَبْنِيٌ عَلَى اخْتِيَارِالْحَلْوَانِيِ وَغَيْرِهِ قَالَ ط وَلَمْ يُجِبْ عَنْ الْمَسْئُولِ عَنْهُ وَجَوَابُهُ أَنَهُمَا يَسْتَحِقَانِ الْوَظِيفَةَ لِقِيَامِهِمَا بِالْعَمَلِ ا هـ قُلْت وَإِنَمَا تَرَكَهُ لِظُهُورِهِ وَتَنْبِيهًا عَلَى مَا هُوَ الْأَهَمُ فَهُوَ مِنْ أ
بعدمه مطلقا بل يدور الحكم على القلة والكثرة والضرر والمنفعة وهذا هو الموافق للقواعد الفقهية فتأمل ا هـ قوله فأجاب إلخ هذا الجواب مبني على اختيارالحلواني وغيره قال ط ولم يجب عن المسئول عنه وجوابه أنهما يستحقان الوظيفة لقيامهما بالعمل ا هـ قلت وإنما تركه لظهوره وتنبيها على ما هو الأهم فهو من أ