لِأَنَ فِعْلَهُ لَوْ انْفَرَدَ فَهُوَ جَائِفَةٌ فَلَا يَسْقُطُ حُكْمُهُ بِانْضِمَامِهِ إلَى غَيْرِهِ أَوْ فَتَقَ جَائِفَةٍ مُنْدَمِلَةً أَوْ فَتَقَ مُوضِحَةً نَبَتَ شَعْرُهَا فَ عَلَيْهِ جَائِفَةٌ فِي الْأُولَى مُوضِحَةٌ فِي الثَانِيَةِ لِأَنَ الْجُرْحَ إذَا الْتَحَمَ صَارَ كَالصَحِيحِ بِعَوْدِهِ إلَى حَالَتِهِ الْأُولَى فَكَأَنَهُ لَمْ يَكُنْ تَقَدَمَهُ جِنَايَةٌ أُخْرَى مُتَجَدِدَةٌ وَإِلَا يُوَسِعْ بَاطِنَ الْجَائِفَةِ وَظَاهِرَهَا بَلْ وَسَعَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ أَوْ
لأن فعله لو انفرد فهو جائفة فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى غيره أو فتق جائفة مندملة أو فتق موضحة نبت شعرها ف عليه جائفة في الأولى موضحة في الثانية لأن الجرح إذا التحم صار كالصحيح بعوده إلى حالته الأولى فكأنه لم يكن تقدمه جناية أخرى متجددة وإلا يوسع باطن الجائفة وظاهرها بل وسع أحدهما فقط أو