ُورِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَ عِنْدَنَا يَجُوزُ أَنْ يَبْدَأَ بِقِتَالِهِمْ إذَا تَعَسْكَرُوا وَاجْتَمَعُوا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَجُوزُ حَتَى يَبْدَءُوا بِالْقِتَالِ حَقِيقَةً لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ إلَا دَفْعًا وَهُمْ مُسْلِمُونَ بِخِلَافِ الْكَافِرِ لِأَنَ نَفْسَ الْكُفْرِ مُبِيحٌ عِنْدَهُ وَلَنَا أَنَ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى الدَلِيلِ وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ وَالِامْتِنَاعُ وَهَذَا لِأَنَهُ لَوْ انْتَظَرَ الْ
وري في مختصره وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا وقال الشافعي لا يجوز حتى يبدءوا بالقتال حقيقة لأنه لا يجوز قتل المسلم إلا دفعا وهم مسلمون بخلاف الكافر لأن نفس الكفر مبيح عنده ولنا أن الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع والامتناع وهذا لأنه لو انتظر ال