 الدُرُ الْمُخْتَارُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ الْمَادَةُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ عَيْنًا فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُ تَقْسِيمُ الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَثَلًا إذَا كَانَ لِلْمُتَوَفَى دُيُونٌ فِي ذِمَمِ أَشْخَاصٍ مُتَعَدِدِينَ وَاقْتَسَمَهَا الْوَرَثَةُ عَلَى أَنَ مَا فِي ذِمَةِ فُلَانٍ مِنْ الدَيْنِ لِفُلَانٍ الْوَارِثِ وَمَا فِي ذِمَةِ فُلَانٍ مِنْهُ لِفُلَانٍ الْوَارِثِ لَا يَصِحُ وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ كُلُ مَا يُحَصِلُهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ يُشَار
 الدر المختار ورد المحتار المادة يشترط أن يكون المقسوم عينا فلذلك لا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض مثلا إذا كان للمتوفى ديون في ذمم أشخاص متعددين واقتسمها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث لا يصح وفي هذه الصورة كل ما يحصله أحد الورثة يشار