احِدٌ وَهُوَ مُضِيُ الزَمَانِ مِنْ غَيْرِ فَرْضِ الْقَاضِي وَالتَرَاضِي وَأَمَا الْمُسْقِطُ لَهَا بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا دَيْنًا فِي الذِمَةِ فَأُمُورٌ مِنْهَا الْإِبْرَاءُ عَنْ النَفَقَةِ الْمَاضِيَةِ لِأَنَهَا لَمَا صَارَتْ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ كَانَ الْإِبْرَاءُ إسْقَاطًا لِدَيْنٍ وَاجِبٍ فَيَصِحُ كَمَا فِي سَائِرِ الدُيُونِ وَلَوْ أَبْرَأَتْهُ عَمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ النَفَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ لَمْ يَصِحَ الْإِبْرَاءُ لِأَنَهَا تَجِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الزَمَانِ
احد وهو مضي الزمان من غير فرض القاضي والتراضي وأما المسقط لها بعد صيرورتها دينا في الذمة فأمور منها الإبراء عن النفقة الماضية لأنها لما صارت دينا في ذمته كان الإبراء إسقاطا لدين واجب فيصح كما في سائر الديون ولو أبرأته عما يستقبل من النفقة المفروضة لم يصح الإبراء لأنها تجب شيئا فشيئا على حسب حدوث الزمان