ا لِأَنَ مَقْصُودَ الرَجْعَةِ الْحِلُ وَالرِدَةُ تُنَافِيهِ وَكَذَا لَوْ ارْتَدَ الزَوْجُ أَوْ ارْتَدَا مَعًا وَضَابِطُ ذَلِكَ انْتِقَالُ أَحَدِ الزَوْجَيْنِ إلَى دِينٍ يَمْنَعُ دَوَامَ النِكَاحِ تَنْبِيهٌ لَا يُرَدُ عَلَى الْمُصَنِفِ رَجْعَةُ الْمُحْرِمَةِ فَإِنَهَا صَحِيحَةٌ مَعَ عَدَمِ إفَادَةِ رَجْعَتِهَا حِلَ الْوَطْءِ لِأَنَ الْمُرَادَ قَبُولُ نَوْعٍ مِنْ الْحِلِ وَقَدْ أَفَادَتْ حِلَ الْخَلْوَةِ وَبَقِيَ مِنْ شُرُوطِ الْمُرْتَجَعَةِ كَوْنُهَا مُعَيَنَةً فَلَوْ طَلَقَ إحْدَ
ا لأن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه وكذا لو ارتد الزوج أو ارتدا معا وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام النكاح تنبيه لا يرد على المصنف رجعة المحرمة فإنها صحيحة مع عدم إفادة رجعتها حل الوطء لأن المراد قبول نوع من الحل وقد أفادت حل الخلوة وبقي من شروط المرتجعة كونها معينة فلو طلق إحد