ُجِيبَ بِأَنَ الْوَطْءَ فِي زَوْجَتِهِ بِظَنِهِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ بِزِنًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِ الرَجْعَةِ مُخَالِفٌ لِجَزْمِهِمَا بِثُبُوتِهَا فِي الْكَلَامِ عَلَى التَحْلِيلِ وَعَلَى الْفَسْخِ بِالْعُنَةِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَهُوَ الْأَصَحُ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي التَحْرِيمِ بِاسْتِدْخَالِ مَاءِ الزَوْجِ وُجُودُ الزَوْجِيَة
جيب بأن الوطء في زوجته بظنه المذكور ليس بزنا في نفس الأمر بخلافه في مسألتنا وما ذكره كأصله من عدم ثبوت الرجعة مخالف لجزمهما بثبوتها في الكلام على التحليل وعلى الفسخ بالعنة وعليه اقتصر في الشرح الصغير قال في المهمات وهو الأصح ونقل الماوردي عن بعض الأصحاب أنه يشترط في التحريم باستدخال ماء الزوج وجود الزوجية