َوَلَى الطَرَفَيْنِ حِينَئِذٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ مَا لَوْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ أَوْ أَذِنَ الْوَاقِفُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي فِي الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ وَالرُجُوعِ وَهَلْ لَهُ مَا ذُكِرَ فِي صُورَةِ الِاقْتِرَاضِ لِأَنَهُ اقْتِرَاضٌ فِي الْمَعْنَى أَوْ يَتَعَيَنُ فِيهِ صُورَةُ الْقَرْضِ الْحَقِيقِيِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مَحَلُ تَأَمُلٍ ا هـ سَيِدٌ عُمَرُ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ اقْتِرَاضِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَقَوْلُهُ مَا
ولى الطرفين حينئذ وينبغي أن يكون مثله ما لو شرط له الواقف أو أذن الواقف أو أذن له القاضي في الإنفاق من ماله والرجوع وهل له ما ذكر في صورة الاقتراض لأنه اقتراض في المعنى أو يتعين فيه صورة القرض الحقيقي بالإيجاب والقبول كما هو المتبادر محل تأمل ا هـ سيد عمر وقوله حينئذ أي حين اقتراضه من مال نفسه وقوله ما