سَتْ بِيَدٍ صَحِيحَةٍ فِي الْأَصْلِ أَمَا يَدُ الْمُرْتَهِنِ فَظَاهِرٌ لِأَنَهَا يَدُ حِفْظٍ لَا أَنَهُ يَثْبُتُ لَهُ وَلَايَةُ الْخُصُومَةِ لِضَرُورَةِ الْإِعَادَةِ إلَى يَدِ الْحِفْظِ لِيَتَمَكَنَ مِنْ التَسْلِيمِ مِنْ الْمَالِكِ وَكَذَلِكَ يَدُ الْغَاصِبِ وَالْقَابِضِ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ وَالْمُرْتَهِنِ يَدُهُمْ يَدُ ضَمَانٍ لَا يَدُ خُصُومَةٍ وَإِنَمَا يَثْبُتُ لَهُمْ وَلَايَةُ الْخُصُومَةِ لِإِمْكَانِ الرَدِ إلَى الْمَالِكِ فَكَانَ ثُبُوتُ وَلَايَةِ الْخُصُومَةِ لَهُمْ بِطَ
ست بيد صحيحة في الأصل أما يد المرتهن فظاهر لأنها يد حفظ لا أنه يثبت له ولاية الخصومة لضرورة الإعادة إلى يد الحفظ ليتمكن من التسليم من المالك وكذلك يد الغاصب والقابض على سوم الشراء والمرتهن يدهم يد ضمان لا يد خصومة وإنما يثبت لهم ولاية الخصومة لإمكان الرد إلى المالك فكان ثبوت ولاية الخصومة لهم بط