ْهُ ا هـ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ رَآهُ الْكَلْبُ فَوْقَهَا يَكُونُ سَيِدُهُ فِي صُورَةِ الْغَالِبِ لَهَا فَلَا يَعْدُو عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهَا الزَوْجُ أَنْ تَكُونَ فَوْقَهُ لِأَنَهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي صُورَةِ الْغَالِبَةِ لَهُ وَأَمْكَنَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهَا الْكَلْبُ لَكِنْ يَمْنَعُهُ سَيِدُهُ عَنْهَا فَتَصِحُ الْخَلْوَةُ فَافْهَمْ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ لِلزَوْجَةِ أَيْ أَوْ كَانَ غَيْرَ عَقُورٍ وَكَانَ لِلزَوْجَةِ فَإِنَهُ يَكُونُ مَانِعًا لَكِنْ مُقْتَضَى مَا عَلَلَ بِهِ فِي الْ
ه ا هـ وحينئذ فلو رآه الكلب فوقها يكون سيده في صورة الغالب لها فلا يعدو عليه وكذا لو أمرها الزوج أن تكون فوقه لأنها وإن كانت في صورة الغالبة له وأمكن أن يعدو عليها الكلب لكن يمنعه سيده عنها فتصح الخلوة فافهم قوله أو كان للزوجة أي أو كان غير عقور وكان للزوجة فإنه يكون مانعا لكن مقتضى ما علل به في ال