ي الْإِجْمَاعِ وَفِي شَرْحِ الْبَدِيعِ لِسِرَاجِ الدِينِ الْهِنْدِيِ وَوَافَقَهُ عُلَمَاءُ الْمَذْهَبِ فِي زَمَانِهِ مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَيْ طَيْبَةَ وَحْدَهُمْ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأُمَةِ خِلَافًا لِمَالِكٍ عَلَى مَا شَاعَ عَنْهُ وَإِلَا فَقَدْ أَنْكَرَ كَوْنَهُ مَذْهَبَهُ ابْنُ بُكَيْر وَأَبُو يَعْقُوبَ الرَازِيّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مَنِيَاتٍ وَالطَيَالِسِيُ وَالْقَاضِي أَبُو الْفَرَجِ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ ثُمَ عَلَى الْأَوَلِ قِيلَ
ي الإجماع وفي شرح البديع لسراج الدين الهندي ووافقه علماء المذهب في زمانه مسألة ولا ينعقد بأهل المدينة أي طيبة وحدهم عند جماهير الأمة خلافا لمالك على ما شاع عنه وإلا فقد أنكر كونه مذهبه ابن بكير وأبو يعقوب الرازي وأبو بكر بن منيات والطيالسي والقاضي أبو الفرج والقاضي أبو بكر ثم على الأول قيل