ٍ آخَرَ أَوْ عَلَى رَعْيِ الْغَنَمِ وَكَمَا إذَا كَانَ الزَوْجُ عَبْدًا فَتَزَوَجَهَا عَلَى خِدْمَتِهِ وَلَنَا أَنَ الْمَشْرُوعَ إنَمَا هُوَ الِابْتِغَاءُ بِالْمَالِ عَلَى مَا بَيَنَا وَالْمَنَافِعُ لَيْسَتْ بِمَالٍ عَلَى أَصْلِنَا حَتَى لَا تُضْمَنَ بِالْغُصُوبِ وَإِنَمَا تَصِيرُ مَالًا بِالْعَقْدِ لِلضَرُورَةِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهَا وَأَمْكَنَ تَسْلِيمُهَا وَهُنَا لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ فَلَا تَسْتَحِقُ خِدْمَتَهُ بِحَالٍ فَانْعَدَمَتْ الضَرُورَةُ بِخِل
 آخر أو على رعي الغنم وكما إذا كان الزوج عبدا فتزوجها على خدمته ولنا أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال على ما بينا والمنافع ليست بمال على أصلنا حتى لا تضمن بالغصوب وإنما تصير مالا بالعقد للضرورة إذا احتيج إليها وأمكن تسليمها وهنا لا يمكن تسليمها لما فيه من قلب الموضوع فلا تستحق خدمته بحال فانعدمت الضرورة بخل