َإِنَهُ لَوْ تَزَوَجَ امْرَأَتَيْنِ عَلَى ثَوْبٍ يُسَاوِي نَصِيبَ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ كَانَتْ التَسْمِيَةُ صَحِيحَةً فِي حَقِهِمَا وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَوْبِ عَشْرَةً فَلِكُلِ وَاحِدَةٍ نِصْفُ الثَوْبِ وَخَمْسَةٌ لِأَنَ الْبِضْعَ لَا يَتَمَلَكُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَا بِنِصَابٍ كَامِلٍ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا لَا يُقْطَعُ الْيَدُ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَمْ تَبْلُغْ سَرِقَتُهُ نِصَابًا كَامِلًا قَالَ وَيُقْطَعُ السَارِقُ مِنْ الْمُسْتَوْد
إنه لو تزوج امرأتين على ثوب يساوي نصيب كل واحدة منهما عشرة دراهم كانت التسمية صحيحة في حقهما ولو كانت قيمة الثوب عشرة فلكل واحدة نصف الثوب وخمسة لأن البضع لا يتملك على واحدة منهما إلا بنصاب كامل فكذلك هاهنا لا يقطع اليد من كل واحد منهما ما لم تبلغ سرقته نصابا كاملا قال ويقطع السارق من المستود