ا يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَ الْمَدِينِ جَبْرًا وَلَمْ يَقَعْ فِي الرَدِ لِأَنَهُ إجْبَارٌ عَلَى دَفْعِ مَالٍ غَيْرِ مُسْتَحَقٍ وَهُوَ بَعِيدٌ وَقِيلَ الْإِفْرَازُ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ إفْرَازٌ فِيمَا كَانَ يَمْلِكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَدَخَلَهُ الْإِجْبَارُ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا أَوْجَهُ فِي الْمَعْنَى وَمِنْ ثَمَ جَرَيَا عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ لَكِنَ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَلُ وَلَا تَتَأَثَرُ الْقِسْمَةُ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ إلَا إذَا كَانَتْ بَيْعًا وَقِسْمَةُ 
ا يبيع الحاكم مال المدين جبرا ولم يقع في الرد لأنه إجبار على دفع مال غير مستحق وهو بعيد وقيل الإفراز بيع فيما لا يملكه من نصيب صاحبه إفراز فيما كان يملكه قبل القسمة ودخله الإجبار للحاجة وهذا أوجه في المعنى ومن ثم جريا عليه في مواضع لكن المعتمد الأول ولا تتأثر القسمة بشرط فاسد إلا إذا كانت بيعا وقسمة 