 الْقَاضِي لِلْمُشْتَرِي أَلَك بَيِنَةٌ فَإِنْ أَقَامَهَا عَلَيْهِ رَدَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِنَةٌ وَطَلَبَ الْيَمِينَ يُسْتَحْلَفُ أَنَهُ لَمْ يَأْبَقْ عِنْدَهُ وَإِنَمَا لَمْ يَحْلِفْ قَبْلَ إقَامَةِ الْمُشْتَرِي الْبَيِنَةَ لِأَنَ الْقَوْلَ وَإِنْ كَانَ قَوْلَ الْبَائِعِ لِكَوْنِهِ مُنْكِرًا لَكِنَ إنْكَارَهُ إنَمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ قِيَامِ الْعَيْبِ بِهِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَنَ السَلَامَةَ أَصْلٌ وَالْعَيْبَ عَارِضٌ وَمَعْرِفَتُهُ إنَمَا لَا تَكُونُ بِالْحُجَةِ
 القاضي للمشتري ألك بينة فإن أقامها عليه رده عليه وإن لم يكن له بينة وطلب اليمين يستحلف أنه لم يأبق عنده وإنما لم يحلف قبل إقامة المشتري البينة لأن القول وإن كان قول البائع لكونه منكرا لكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري لأن السلامة أصل والعيب عارض ومعرفته إنما لا تكون بالحجة