يْ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ إنْ كَانَ الْمُسْتَعْمِلُ مُتَوَضِئًا فَهُوَ طَهُورٌ وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ لِأَنَ الْعُضْوَ طَاهِرٌ حَقِيقَةً وَبِاعْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاءُ طَاهِرًا لَكِنَهُ نَجِسٌ حُكْمًا وَبِاعْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاءُ نَجِسًا فَقُلْنَا بِانْتِفَاءِ الطَهُورِيَةِ وَبَقَاءِ الطَهَارَةِ عَمَلًا بِالشَبَهَيْنِ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ لِأَنَ مُل
ي الشافعي رحمه الله إن كان المستعمل متوضئا فهو طهور وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور لأن العضو طاهر حقيقة وباعتباره يكون الماء طاهرا لكنه نجس حكما وباعتباره يكون الماء نجسا فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين وقال محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله هو طاهر غير طهور لأن مل