َ الصُلْحُ عَنْ إقْرَارٍ أَوْ سُكُوتٍ أَوْ إنْكَارٍ لِأَنَ الْمُدَعِيَيْنِ يَتَصَادَقَانِ عَلَى أَنَ لَهُمَا عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَيْنًا وَمَا يَأْخُذُهُ بَدَلٌ عَنْهُ وَزَعْمُهُمَا يَكُونُ حُجَةً عَلَيْهِمَا وَلَوْ أَرَادَ الْقَابِضُ أَنْ يَخْتَصَ بِهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ فِيمَا قَبَضَ فَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَهَبَهُ الْغَرِيمُ قَدْرَ دَيْنِهِ وَهُوَ يُبْرِئُهُ عَنْ دَيْنِهِ أَوْ يَبِيعَ الطَالِبُ كَفًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ نَحْوِهِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الدَيْنِ
 الصلح عن إقرار أو سكوت أو إنكار لأن المدعيين يتصادقان على أن لهما على المدعى عليه دينا وما يأخذه بدل عنه وزعمهما يكون حجة عليهما ولو أراد القابض أن يختص به ولا يرجع عليه شريكه فيما قبض فالحيلة فيه أن يهبه الغريم قدر دينه وهو يبرئه عن دينه أو يبيع الطالب كفا من زبيب أو نحوه بقدر نصيبه من الدين