ُ بَيْعٌ لِصُبْرَةٍ مِنْ أَيِ نَوْعٍ كَانَتْ الْمَجْهُولَةِ الصِيعَانِ وَالْقَطِيعِ الْمَجْهُولِ الْعَدَدِ وَالْأَرْضِ أَوْ الثَوْبِ الْمَجْهُولَةِ الذَرْعِ كُلَ بِالنَصْبِ عَلَى الْقَطْعِ لِامْتِنَاعِ الْبَدَلِيَةِ لَفْظًا وَمَحَلًا لِأَنَ الْبَدَلَ يَصِحُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ أَمَا بَدَلُ الِاشْتِمَالِ فَوَاضِحٌ بَلْ شَرْطُهُ عَدَمُ اخْتِلَالِ الْكَلَامِ لَوْ حُذِفَ الْبَدَلُ وَأَمَا بَدَلُ الْكُلِ فَلِجَوَازِ حَذْفِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ عِنْدَ ابْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ كَالْأَخْف
 بيع لصبرة من أي نوع كانت المجهولة الصيعان والقطيع المجهول العدد والأرض أو الثوب المجهولة الذرع كل بالنصب على القطع لامتناع البدلية لفظا ومحلا لأن البدل يصح الاستغناء عنه أما بدل الاشتمال فواضح بل شرطه عدم اختلال الكلام لو حذف البدل وأما بدل الكل فلجواز حذف المبدل منه عند ابن مالك وغيره كالأخف