َقَطْ فَلَا يُقْبَلُ الْأَنْقِرْوِيُ فِي دَعْوَى الطَرِيقِ وَمَسِيلِ الْمَاءِ كَذَلِكَ لَوْ وُجِدَ لِأَحَدٍ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ أَرْضِ آخَرَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مَنْعُ مُرُورِ النَهْرِ مِنْ أَرْضِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ النَهْرُ تَحْتَ يَدِهِ وَعَلَامَةُ كَوْنِالنَهْرِ فِي يَدِهِ كَرَيِهِ وَغَرْسِ الْأَشْجَارِ فِي جَانِبَيْهِ وَسَائِرِ تَصَرُفَاتِهِ وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي وَقْتَ الْخُصُومَةِ أَوْ كَانَ مَعْلُومًا جَرْيُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَيُحْكَمُ لَهُ بِمَلَكِيَةِ الن
قط فلا يقبل الأنقروي في دعوى الطريق ومسيل الماء كذلك لو وجد لأحد نهر يجري من أرض آخر فليس لصاحب الأرض منع مرور النهر من أرضه ولا يعتبر النهر تحت يده وعلامة كونالنهر في يده كريه وغرس الأشجار في جانبيه وسائر تصرفاته وإذا كان الماء يجري وقت الخصومة أو كان معلوما جريه قبل ذلك فيحكم له بملكية الن