َمَامِهِ فَإِنَ ذَلِكَ حُكْمُهُ فَيَتَعَقَبُهُ لَيْسَ بِدَافِعٍ فَإِنَ صُدُورَهُ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحِلِهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ جَمْعًا فِي نَفْسِهِ لَكِنَهُ يَسْتَلْزِمُهُ حَيْثُ كَانَ هُوَ حُكْمُهُ وَهُوَ لَازِمٌ بَاطِلٌ شَرْعًا وَمَلْزُومُ الْبَاطِلِ بَاطِلٌ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَقَدْ يُوجَدُ فِي صَفَحَاتِ كَلَامِهِمْ مَوَاضِعُ عَلَلُوا الْمَنْعَ فِيهَا بِمِثْلِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ هَذَا اللَازِمَ بِيَدِهِ إزَالَتُهُ فَلَيْسَ لَازِمًا عَلَى وَجْهِ اللُزُومِ فَلَا يَضُرُ
مامه فإن ذلك حكمه فيتعقبه ليس بدافع فإن صدوره من أهله مضافا إلى محله وإن كان ليس جمعا في نفسه لكنه يستلزمه حيث كان هو حكمه وهو لازم باطل شرعا وملزوم الباطل باطل فالعقد باطل وقد يوجد في صفحات كلامهم مواضع عللوا المنع فيها بمثله وقد يجاب بأن هذا اللازم بيده إزالته فليس لازما على وجه اللزوم فلا يضر