ْأَصَحُ بِخِلَافِ الْوَصِيِ وَالْأَمِينِ فَإِنَهُ يَجِبُ إقَامَتُهُمَا الْبَيِنَةَ بِالْمَصْلَحَةِ وَبِعَدَالَتِهِمَا ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيَحْكُمُ الْقَاضِي إلَخْ أَيْ فِي صُورَةِ شِرَائِهِمَا مِنْ أَنْفُسِهِمَا ا هـ وَقَالَ الرَشِيدِيُ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ لَا يَتَوَقَفُ الْحُكْمُ بِصِحَةِ بَيْعِ الْأَبِ وَالْجَدِ عَلَى إثْبَاتِ أَنَهُ وَقَعَبِالْمَصْلَحَةِ وَيَتَوَقَفُ عَلَى إثْبَاتِ عَدَالَتِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ شَرْحِ الرَوْضِ كَغَيْرِهِ ا هـ وَمَرَ آنِفًا عَنْ
أصح بخلاف الوصي والأمين فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما ا هـ قال ع ش قوله ويحكم القاضي إلخ أي في صورة شرائهما من أنفسهما ا هـ وقال الرشيدي والحاصل أنه لا يتوقف الحكم بصحة بيع الأب والجد على إثبات أنه وقعبالمصلحة ويتوقف على إثبات عدالتهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض كغيره ا هـ ومر آنفا عن