 الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ وَصَحَ إنْ لَمْ يُعَيِنْ الْعَامَ وَتَعَيَنَ الْأَوَلُ وَعَلَى عَامٍ مُطْلَقٍ الشَرْحُ وَصَحَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْحَجِ إنْ لَمْ يُعَيِنْ بِضَمِ الْمُثَنَاةِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَانِيَةِ مُشَدَدَةً الْعَامَ الَذِي يَحُجُ فِيهِ الْأَجِيرُ وَقَالَ ابْنُ الْعَطَارِ لَا يَصِحُ لِلْجَهْلِ وَ حَيْثُ لَمْ يُعَيِنْ تَعَيَنَ عَلَى الْأَجِيرِ الْعَامُ الْأَوَلُ لِلْحَجِ فَإِنْ لَمْ يَحُجَ فِيهِ عَمْدًا أَثِمَ وَلَزِمَهُ فِيمَا يَلِي
 الإجارة والبيع وصح إن لم يعين العام وتعين الأول وعلى عام مطلق الشرح وصح عقد الإجارة على الحج إن لم يعين بضم المثناة الأولى وفتح الثانية مشددة العام الذي يحج فيه الأجير وقال ابن العطار لا يصح للجهل و حيث لم يعين تعين على الأجير العام الأول للحج فإن لم يحج فيه عمدا أثم ولزمه فيما يلي