لَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَتَقْدِيمُ أَقَارِبِ الْمُوصِي لِمَا فِيهِ مِنْ الصِلَةِ وَلَا يُعْطِي إلَا الْمُسْتَحِقَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ أَيْ الْمُوصِي كَالزَكَاةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ فَقِيرٌ تَقَيَدَ بِالْأَقْرَبِ إلَيْهِ وَلَا تَجِبُ التَسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ فَيَجُوزُ التَفْضِيلُ كَمَا لَا يَجِبُ التَعْمِيمُ وَيُعْطَى كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْقَدْرَ الَذِي يُعْطَاهُ مِنْ الزَكَاةِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَإِنْ وَصَى لِلْفُقَرَاءِ دَخَلَ فِيهِ الْمَسَاكِينُ وَكَذَا
لى قدر الحاجة وتقديم أقارب الموصي لما فيه من الصلة ولا يعطي إلا المستحق من أهل بلده أي الموصي كالزكاة فإن لم يكن بالبلد فقير تقيد بالأقرب إليه ولا تجب التسوية بينهم فيجوز التفضيل كما لا يجب التعميم ويعطى كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة على قدر الحاجة وإن وصى للفقراء دخل فيه المساكين وكذا