 وَصَاحِبُ النِصْفِ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِأَنَا نَزِيدُ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالنِصْفِ فَإِذَا صَارَ النِصْفُ ثَلَاثَةً كَانَ الْكُلُ سِتَةً لِصَاحِبِ النِصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِصَاحِبِ الْمِثْلِ سَهْمٌ وَالْبَاقِي بَيْنَ الِابْنَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا فَالثُلُثُ بَيْنَهُمَا أَخْمَاسٌ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ صَاحِبَ النِصْفِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ يَتَرَاجَعُ إلَى الثُلُثِ فَيَأْخُذُ الثُلُثَ وَيُقَسَمُ الثُلُثَانِ عَلَى ثَلَاثَةِ ب
 وصاحب النصف على ثلاثة لأنا نزيد على عدد البنين واحدا للموصى له بالنصف فإذا صار النصف ثلاثة كان الكل ستة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب المثل سهم والباقي بين الابنين وإن لم يجيزوا فالثلث بينهما أخماس في قياس قول أبي يوسف لأن صاحب النصف عند عدم الإجازة يتراجع إلى الثلث فيأخذ الثلث ويقسم الثلثان على ثلاثة ب