حَالِ عَلَيْهِ وَقَالَ أَحَلْتُهُ بِوَكَالَةٍ لَا يُصَدَقُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَهُ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ هَذِهِ رِوَايَةُ بِشْرٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ أَنَهُ وَكَلَهُ لِأَنَ الدَيْنَ حَقُهُ قَبْلَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَنْكَرَ إسْقَاطَهُ بِالْحَوَالَةِ وَأَقَرَ بِحَقِ قَبْضِهِ لِلْوَكِيلِ بِالْوَكَالَةِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَا تَدْفَعْهُ جَازَ نَهْيُهُ وَإِنَ الْآخَرُ غَائِبًا كَذَ
حال عليه وقال أحلته بوكالة لا يصدق على ذلك لأنه قضاء على الغائب هذه رواية بشر وخالد بن الوليد وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه يقبل قول المحيل أنه وكله لأن الدين حقه قبل المحال عليه وقد أنكر إسقاطه بالحوالة وأقر بحق قبضه للوكيل بالوكالة وكذا لو قال لا تدفعه جاز نهيه وإن الآخر غائبا كذ