غَيْرِهِ فَحَاصِلُ دَلِيلِهِ أَنَ الْعَلَامَةَ إمَا أَنْ تُعْدَمَ أَوْ لَا تُعْتَبَرَ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ غَيْرَ أَنَهُ إنَمَا يُتَجَهُ عَلَى إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ أَنَ أَصْلَ الْمَنَافِعِ الْحِلُ أَمَا عَلَى قَوْلِ السُبْكِيّ بِاسْتِثْنَاءِ أَمْوَالِنَا وَأَنَ الْأَصْلَ فِيهَا الْحُرْمَةُ فَيَشْكُلُ لِوُجُودِ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَمْوَالِ كَالثَوْبِ وَالْعَبْدِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ هَلْ الْمُرَادُ
غيره فحاصل دليله أن العلامة إما أن تعدم أو لا تعتبر لأن الأصل في الأبضاع الحرمة وهو كلام صحيح غير أنه إنما يتجه على إطلاق الجمهور أن أصل المنافع الحل أما على قول السبكي باستثناء أموالنا وأن الأصل فيها الحرمة فيشكل لوجود الأصل المذكور في الأموال كالثوب والعبد فليتأمل قوله ولو بلا اجتهاد هل المراد