ِمَوْتِهِمْ فِي أَثْنَائِهَا لِأَنَ تَحَمُلَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ بِخِلَافِ تَحَمُلِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى أَبْعَاضِهِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ الْأَصْلُ فِي الْإِيجَابِ بِخِلَافِهِمْ كَجَحْدِ أَيْ كَمَا يُؤْخَذُ الْوَاجِبُ مِنْ الْجَانِي مُؤَجَلًا أَيْضًا مَعَ وُجُودِ الْعَاقِلَةِ وَبَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ اعْتِرَافِهِ بِجِنَايَةِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَجَحْدِ الْعَاقِلَهْ لَهَا وَحَلِفِهِمْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهَا إذْ لَا وَجْهَ لِلتَعْطِيلِ فَإ
موتهم في أثنائها لأن تحملهم على سبيل المواساة بخلاف تحمله ولا يجب على أبعاضه كما يجب عليه لأنه الأصل في الإيجاب بخلافهم كجحد أي كما يؤخذ الواجب من الجاني مؤجلا أيضا مع وجود العاقلة وبيت المال عند اعترافه بجناية الخطإ وشبه العمد وجحد العاقله لها وحلفهم على نفي العلم بها إذ لا وجه للتعطيل فإ