رِيًا لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْغَيْرِ مُسْتَقْرِضًا لَهُ فِي ضِمْنِ الشِرَاءِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُهُ كَمَا لَوْ قَضَى دَيْنًا بِمَالِ الْغَيْرِ وَاسْتِقْرَاضُ غَيْرِ الْمِثْلِيِ جَائِزٌ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ قَصْدًا وَغَيْرُ الْعَرَضِ يَعْنِي إنْ كَانَ الثَمَنُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِ دَيْنًا غَيْرَ عَرَضٍ كَالدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِوَالْفُلُوسِ وَالْكَيْلِيِ وَالْوَزْنِيِ بِغَيْرِ عَيْنِهِمَا فَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ حَالَ بَقَاءِ الْأَرْبَعَةِ جَازَ الْبَيْعُ وَهُوَ الثَم
ريا لنفسه بمال الغير مستقرضا له في ضمن الشراء فيجب عليه رده كما لو قضى دينا بمال الغير واستقراض غير المثلي جائز ضمنا وإن لم يجز قصدا وغير العرض يعني إن كان الثمن في بيع الفضولي دينا غير عرض كالدراهم والدنانيروالفلوس والكيلي والوزني بغير عينهما فأجاز المالك البيع حال بقاء الأربعة جاز البيع وهو الثم