قَضَاءُ الثَانِي أَنَهَا طَلْقَةٌ رَجْعِيَةٌ قَالَ بَعْضٌ وَبِهِ الْفَتْوَى الثَالِثُ أَنَهَا الْبَتَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ شَرْحُ الشَيْخِ سَالِمٍ السَنْهُورِيِ تَنْبِيهٌ جَمِيعُ مَا تَقَدَمَ مِنْ الصَرِيحِ وَالْكِنَايَةِ حَيْثُ لَا بِسَاطَ وَأَمَا لَوْ رَفَعَتْهُ بَيِنَةٌ أَوْ كَانَ عِنْدَ الْمُفْتِي وَادَعَى أَنَهُ لَمْ يُرِدْ الطَلَاقَ بِهَذَا اللَفْظِ فَإِنَهُ يُصَدَقُ إنْ دَلَ بِسَاطٌ عَلَى نَفْيِ الطَلَاقِ لَكِنْ إنْ رَفَعَتْهُ بَيِنَةٌ يُصَدَقُ بِيَمِينٍ عِنْدَ الْقَاضِي وَإِ
قضاء الثاني أنها طلقة رجعية قال بعض وبه الفتوى الثالث أنها البتة وهو ضعيف شرح الشيخ سالم السنهوري تنبيه جميع ما تقدم من الصريح والكناية حيث لا بساط وأما لو رفعته بينة أو كان عند المفتي وادعى أنه لم يرد الطلاق بهذا اللفظ فإنه يصدق إن دل بساط على نفي الطلاق لكن إن رفعته بينة يصدق بيمين عند القاضي وإ