 وَيَلْزَمُهُ فِي الْأَصَحِ الْعَدْلُ بَيْنَهُمَا فِي لَحْظِهِ وَلَفْظِهِ وَمَجْلِسِهِ وَالدُخُولِ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَرْحِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ بَلْ يُسْتَحَبُ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِفِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَافِرًا فَيُقَدِمُ الْمُسْلِمَ فِي الدُخُولِ وَيَرْفَعُهُ فِي الْجُلُوسِ هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالْأَشْهَرُ يُقَدَمُ مُسْلِمٌ عَلَى كَافِرٍ دُخ
 ويلزمه في الأصح العدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه وجزم به في الشرح وقيل لا يلزمه بل يستحب ويحتمله كلام المصنف وقدمه في الرعاية الكبرى قوله إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم في الدخول ويرفعه في الجلوس هذا المذهب قال في الفروع وتجريد العناية والأشهر يقدم مسلم على كافر دخ