لَى أَوْجُهِ احْتِمَالَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ تَرْجِيحُ ذَلِكَ مِنْ إفْتَاءِ الْوَالِدِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِأَنَهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الْأُضْحِيَةَ الْوَاجِبَةُ وَالْجُزْءُ الْوَاجِبُ مِنْ أُضْحِيَةِ التَطَوُعِ وَحُرِمَ عَلَيْهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكُلُ لِأَنَ مَقَامَهُ أَشْرَفُ وَحَلَتْ لَهُ الْهَدِيَةُ لِأَنَهَا شَأْنُ الْمُلُوكِ بِخِلَافِ الصَدَقَةِ وَكَذَا مَوْلَاهُمْ فِي الْأَصَحِ لِلْخَبَرِ الصَحِيحِ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَالثَانِي قَالَ الْمَنْعُ ف
لى أوجه احتمالين كما يؤخذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد رحمه الله تعالى بأنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الكل لأن مقامه أشرف وحلت له الهدية لأنها شأن الملوك بخلاف الصدقة وكذا مولاهم في الأصح للخبر الصحيح مولى القوم منهم والثاني قال المنع ف