ِغَلَبَةِ الْجَوْرِ وَالرِشْوَةِ فَافْهَمْ فُرُوعٌ الْقَضَاءُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ وَيَتَخَصَصُ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَخُصُومَةٍ حَتَى لَوْ أَمَرَ السُلْطَانُ بَعْدَ سَمَاعِ الدَعْوَى بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً فَسَمِعَهَا لَمْ يَنْفُذْ قُلْت فَلَا تُسْمَعُ الْآنَ بَعْدَهَا إلَا بِأَمْرٍ إلَا فِي الْوَقْفِ وَالْإِرْثِ وَوُجُودِ عُذْرٍ شَرْعِيٍ وَبِهِ أَفْتَى الْمُفْتِي أَبُو السُعُودِ فَلْيُحْفَظْالشَرْحُ قَوْلُهُ الْقَضَاءُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ لِأَنَ الْحَقَ الْم
غلبة الجور والرشوة فافهم فروع القضاء مظهر لا مثبت ويتخصص بزمان ومكان وخصومة حتى لو أمر السلطان بعد سماع الدعوى بعد خمسة عشر سنة فسمعها لم ينفذ قلت فلا تسمع الآن بعدها إلا بأمر إلا في الوقف والإرث ووجود عذر شرعي وبه أفتى المفتي أبو السعود فليحفظالشرح قوله القضاء مظهر لا مثبت لأن الحق الم