فِعِيَةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَعَامَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَإِنَمَا قَيَدَ الْمِثْلَ بِالْمَعْقُولِ لِأَنَهُ بِمِثْلِ غَيْرِ مَعْقُولٍ أَيْ غَيْرِ مُدْرِكٍ لِلْعَقْلِ مُمَاثَلَتَهُ لِلْفَائِتِ لِعَجْزِهِ لَا أَنَ الْعَقْلَ يَنْفِيهِ وَيْحُكُمْ بِعَدَمِ مُمَاثَلَتِهِ لِأَنَ الْعَقْلَ حُجَةٌ مِنْ حُجَجِ اللَهِ وَهِيَ لَا تَتَنَاقَضُ كَالْفِدْيَةِ لِلصَوْمِ لَا يَجِبُ إلَا بِدَلِيلٍ آخَرَ بِالِاتِفَاقِ لِلْأَكْثَرِ الْقَطْعُ بِعَدَمِ اقْتِضَاءِ صُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ صُمْ الْجُمُعَةَ وَإِلَا 
فعية والحنابلة وعامة أهل الحديث وإنما قيد المثل بالمعقول لأنه بمثل غير معقول أي غير مدرك للعقل مماثلته للفائت لعجزه لا أن العقل ينفيه ويحكم بعدم مماثلته لأن العقل حجة من حجج الله وهي لا تتناقض كالفدية للصوم لا يجب إلا بدليل آخر بالاتفاق للأكثر القطع بعدم اقتضاء صم يوم الخميس صم الجمعة وإلا 