ضِهِ الَذِي يَأْخُذُ بِهِ الشَفِيعُ فَإِنْ حُطَ الْكُلُ أَيْ كُلُ الثَمَنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ فَلَا شُفْعَةَ لَلشَرِيكِ لِأَنَهُ يَصِيرُ هِبَةً عَلَى رَأْيٍ وَيَبْطُلُ عَلَى رَأْيٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ مَا زِيدَ أَوْ حُطَ بَعْدَهَا فَلَا يُلْحَقُ بِالثَمَنِ كَمَا مَرَ فَقَوْلُهُ فَقَطْ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَبْطُلُ عَلَى رَأْيٍ هُوَ الْأَصَحُ قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ إلَخْ قَالَ وَالِد
ضه الذي يأخذ به الشفيع فإن حط الكل أي كل الثمن فهو كما لو باع بلا ثمن فلا شفعة للشريك لأنه يصير هبة على رأي ويبطل على رأي وخرج بقوله في مدة الخيار ما زيد أو حط بعدها فلا يلحق بالثمن كما مر فقوله فقط تأكيد لما قبله الشرح قوله ويبطل على رأي هو الأصح قوله وخرج بقوله في مدة الخيار إلخ قال والد