ُهُ عَنْ الْعَبْدِ فَتَصِحُ عَلَى كُلِ حَالٍ لَهُ أَنَهُ تَحَقَقَ الْمُوجِبُ لِلرُجُوعِ وَهُوَ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ وَالْمَانِعُ وَهُوَ الرِقُ قَدْ زَالَ وَلَنَا أَنَهَا وَقَعَتْ غَيْرَ مُوجِبَةٍ لِلرُجُوعِ لِأَنَ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا وَكَذَا الْعَبْدُ عَلَى مَوْلَاهُ فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً أَبَدًا كَمَنْ كَفَلَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَجَازَهُ الشَرْحُقَالَ وَإِذَا كَفَلَ الْعَبْدُ عَنْ مَوْلَاهُ بِأَمْرِهِ إلَخْ إذَا كَفَلَ الْعَ
ه عن العبد فتصح على كل حال له أنه تحقق الموجب للرجوع وهو الكفالة بأمره والمانع وهو الرق قد زال ولنا أنها وقعت غير موجبة للرجوع لأن المولى لا يستوجب على عبده دينا وكذا العبد على مولاه فلا تنقلب موجبة أبدا كمن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه الشرحقال وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره إلخ إذا كفل الع