َجَرٍ بِيعَ بَعْدَ بُدُوِ صَلَاحِهِ وَيَثْبُتُ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي حَقُ الِاخْتِيَارِ إلَيْهَا لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ وَلَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَكَانَ الْأَوْلَى الْعَطْفَ بِالْفَاءِ الدُخُولُ لِمَصَالِحِهَا مِنْ نَحْوِ سَقْيٍ وَتَأْبِيرٍ وَلَا يَدْخُلُ مَنْبَتُهَا مِنْ الْأَرْضِ تَبَعًا لَهَا لِأَنَ اللَفْظَ قَاصِرٌ عَنْهُ وَالْغَرْسُ أَصْلٌ فَلَا يَكُونُ تَبَعًا إلَا بِشَرْطٍ وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِشُغْلِهَا بِمُسَاقَاةٍ وَنَحْوِهَا بَلْ تَبْطُلُ
جر بيع بعد بدو صلاحه ويثبت له أي للمشتري حق الاختيار إليها لدلالة الحال عليه وله أي للمشتري وكان الأولى العطف بالفاء الدخول لمصالحها من نحو سقي وتأبير ولا يدخل منبتها من الأرض تبعا لها لأن اللفظ قاصر عنه والغرس أصل فلا يكون تبعا إلا بشرط ولا يبطل البيع بشغلها بمساقاة ونحوها بل تبطل