 مَثَلًا لَوْ قَالَ وَلِيُ الصَغِيرِ لِجَمَاعَةٍ خُذُوا وَأَعْطُوا مَعَ ابْنِي فَقَدْ أَعْطَيْته إذْنًا فَتَبَايَعُوا مَعَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ الصَغِيرُ مَأْذُونًا وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الصَغِيرُ بِكَلَامِ وَلِيِهِ إلَا أَنَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ اشْتَرَطَ لُحُوقَ عِلْمِ الصَغِيرِ الْإِذْنَ ضِمْنًا أَيْضًا وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ رَدُ الْمُحْتَارِ مَادَةُ الْعُقُودُ الْمُكَرَرَةُ الَتِي تَدُلُ عَلَى أَنَهُ قَصَدَ مِنْهَا الرِبْحَ هِيَ إذْنٌ بِالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ مَثَلً
 مثلا لو قال ولي الصغير لجماعة خذوا وأعطوا مع ابني فقد أعطيته إذنا فتبايعوا معه فيكون ذلك الصغير مأذونا ولو لم يعلم الصغير بكلام وليه إلا أن بعض العلماء اشترط لحوق علم الصغير الإذن ضمنا أيضا وهذا هو الظاهر رد المحتار مادة العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح هي إذن بالأخذ والإعطاء مثل