َلَى كُلِ الشَجَرِ لَمْ يَصِحَ أَوْ قَالَ سَاقَيْتُك عَلَى نَصِيبِي أَوْ أَطْلَقَ صَحَ وَالظَاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا صِحَةُ مُسَاقَاةِ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ عَلَى نَصِيبِهِ أَجْنَبِيًا وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ الْآخَرِ وَلَوْ سَاقَى الشَرِيكَانِ ثَالِثًا لَمْ يُشْتَرَطْ مَعْرِفَتُهُ بِحِصَةِ كُلٍ مِنْهُمَا إلَا إنْ تَفَاوَتَا فِي الْمَشْرُوطِ لَهُ فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِحِصَةِ كُلٍ مِنْهُمَا وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَشْرِطَ عَلَى الْعَامِلِ مَا لَيْسَ مِنْ 
لى كل الشجر لم يصح أو قال ساقيتك على نصيبي أو أطلق صح والظاهر كما قال شيخنا صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا ولو بغير إذن شريكه الآخر ولو ساقى الشريكان ثالثا لم يشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له فيشترط معرفته بحصة كل منهما ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من 