قِلَةِ أَيْ لَمْ يُعِدْ وُجُوبَ التَرْتِيبِ بِعَوْدِ الْفَوَائِتِ إلَى الْقِلَةِ بِسَبَبِ الْقَضَاءِ بَعْدَ سُقُوطِهِ بِكَثْرَتِهَا كَمَا إذَا تَرَكَ رَجُلٌ صَلَاةَ شَهْرٍ مَثَلًا ثُمَ قَضَاهَا إلَا صَلَاةً ثُمَ صَلَى الْوَقْتِيَةَ ذَاكِرًا لَهَا فَإِنَهَا صَحِيحَةٌ لِأَنَ السَاقِطَ قَدْ تَلَاشَى فَلَا يَحْتَمِلُ الْعَوْدَ كَالْمَاءِ الْقَلِيلِ إذَا تَنَجَسَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْجَارِي حَتَى كَثُرَ وَسَالَ ثُمَ عَادَ إلَى الْقِلَةِ لَا يَعُودُ نَجَسًا وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ السَرَخْس
قلة أي لم يعد وجوب الترتيب بعود الفوائت إلى القلة بسبب القضاء بعد سقوطه بكثرتها كما إذا ترك رجل صلاة شهر مثلا ثم قضاها إلا صلاة ثم صلى الوقتية ذاكرا لها فإنها صحيحة لأن الساقط قد تلاشى فلا يحتمل العود كالماء القليل إذا تنجس فدخل عليه الماء الجاري حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة لا يعود نجسا واختاره الإمام السرخس