لتَنَازُعِ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَثْبُتْ بِبَيِنَةِ قَطْعٍ أَوْ سَمَاعٍ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ لِلزَوْجِيَةِ مِنْهُمَا لِأَنَ كُلَ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَدِهَا عَلَى الْمُنْكِرِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَلْ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَعِي شَاهِدًا يَشْهَدُ لَهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي تَوَجُهِهَا عَلَى الْمُنْكِرِ لِأَنَهُ لَوْ نَكَلَ لَمْ يُقْضَ بِالشَاهِدِ وَالنُكُولِ لَكِنْ يَحْلِفُ مَعَهُ أَيْ مَعَ شَاهِدِهِ إذَا مَاتَ الْمُنْكِرُ 
لتنازع وإلا بأن لم يثبت ببينة قطع أو سماع فلا يمين على المنكر للزوجية منهما لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها على المنكر المدعى عليه بل ولو أقام المدعي شاهدا يشهد له إذ لا فائدة في توجهها على المنكر لأنه لو نكل لم يقض بالشاهد والنكول لكن يحلف معه أي مع شاهده إذا مات المنكر 