فَإِنْ تَقَدَمَتْ وَأَرَادَ تَأْخِيرَهَا جَازَ قَالَ ابْنُ النَقِيبِ وَكَذَا لَوْ تَأَخَرَتْ فَأَخَرَ لَيْلَةَ الْمَوْهُوبَةِ إلَيْهَا بِرِضَاهَا تَمَسُكًا بِهَذَا التَعْلِيلِ وَإِنْ وَهَبَتْهُ أَيْ حَقَهَا لِلْجَمِيعِ أَيْ جَمِيعِ الضَرَاتِ أَوْ أَسْقَطَتْ حَقَهَا مُطْلَقًا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ جَعَلَهَا كَالْمَعْدُومَةِ فَيُسَوِي بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ وَلَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ فَخَصَ بِهِ وَاحِدَةً مِنْهُنَ وَلَوْ فِي كُلِ دُورٍ وَاحِدَةً جَازَ لِأَنَ الْحَقَ لَهُ فَيَض
فإن تقدمت وأراد تأخيرها جاز قال ابن النقيب وكذا لو تأخرت فأخر ليلة الموهوبة إليها برضاها تمسكا بهذا التعليل وإن وهبته أي حقها للجميع أي جميع الضرات أو أسقطت حقها مطلقا كما صرح به الأصل جعلها كالمعدومة فيسوي بين الباقيات ولو وهبته له فخص به واحدة منهن ولو في كل دور واحدة جاز لأن الحق له فيض