َا يَقَعُ الطَلَاقُ ا هـ وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ التَوْلِيَةِ قَبُولُهُ لَهَا وَإِنَمَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِهِ بِشَرْطِ بُلُوغِهِ الرَدَ كَالْوَكَالَةِ لِمَا فِي الْبَزَازِيَةِ السُلْطَانُ إذَا قَلَدَهُ الْقَضَاءَ فَرَدَهُ مُشَافَهَةً ثُمَ قِيلَ لَا يَصِحُ وَإِنْ بَعَثَ إلَيْهِ مَنْشُورًا أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ فَرَدَهُ ثُمَ قَبِلَ إنْ قَبِلَ قَبْلَ بُلُوغِ الرَدِ إلَى السُلْطَانِ يَصِحُ الْقَبُولُ لَا بَعْدَ بُلُوغِ الرَدِ إلَيْهِ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِرَدِ الْوَكَالَةِ ثُمَ يَقْبَلُ
ا يقع الطلاق ا هـ ولا يشترط لصحة التولية قبوله لها وإنما يشترط عدم رده بشرط بلوغه الرد كالوكالة لما في البزازية السلطان إذا قلده القضاء فرده مشافهة ثم قيل لا يصح وإن بعث إليه منشورا أو أرسل إليه فرده ثم قبل إن قبل قبل بلوغ الرد إلى السلطان يصح القبول لا بعد بلوغ الرد إليه وكذا الوكيل برد الوكالة ثم يقبل