ُولُوا إنَ تِلْكَ الْمُزَارَعَةَ كَانَتْ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ وَنَحْنُ نَقُولُ إنَ الْأَصْلَ أَنَهُ مَتَى جَازَ شَيْءٌ فَإِنَ الْجَوَازَ يَكُونُ أَصْلًا فِيهِ وَلَا نَقُولُ إنَهُ بِطَرِيقِ التَبَعِيَةِ حَتَى يَرِدَ دَلِيلٌ يَقْتَضِي ذَلِكَ فَهَهُنَا مَعَنَا دَلِيلٌ مَقْطُوعٌ بِهِ عَلَى جَوَازِهَا فَإِنْ صَحَ نَهْيٌ عَنْهَا احْتَجْنَا إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ إمَا نَحْمِلُ مُزَارَعَةَ خَيْبَرَ عَلَى التَبَعِيَةِ وَإِمَا بِطَرِيقٍ وَإِنْ لَمْ يَصِحَ النَهْيُ فَلَا مُعَارَ
ولوا إن تلك المزارعة كانت تبعا للمساقاة ونحن نقول إن الأصل أنه متى جاز شيء فإن الجواز يكون أصلا فيه ولا نقول إنه بطريق التبعية حتى يرد دليل يقتضي ذلك فههنا معنا دليل مقطوع به على جوازها فإن صح نهي عنها احتجنا إلى الجمع بين الحديثين إما نحمل مزارعة خيبر على التبعية وإما بطريق وإن لم يصح النهي فلا معار