كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ وَإِذَا ضُمَ إلَى الْمُرْسَلِ قَامَ بِهِ الْمُرْسَلُ وَصَارَ حُجَةً وَهَذَا لَيْسَ عَمَلًا بِالْمُسْنَدِ بَلْ بِالْمُرْسَلِ لِزَوَالِ التُهْمَةِ عَنْهُ وَلَا نُسَلِمُ عَدَمَ قَبُولِهِ إذَا كَانَالْقَوِيُ مُرْسَلًا لِجَوَازِ تَأْكِيدِ أَحَدِ الظَنَيْنِ بِالْآخَرِ الثَالِثُ أَنَهُ إذَا لَمْ يُوَافِقْهُ مُرْسَلٌ آخَرُ لَمْ يُسْنَدْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَلَكِنَهُ وُجِدَ عَنْ بَعْضِ الصَحَابَةِ قَوْلٌ لَهُ يُوَافِقُ هَذَا الْمُرْس
كما أشار إليه الإمام في المحصول وإذا ضم إلى المرسل قام به المرسل وصار حجة وهذا ليس عملا بالمسند بل بالمرسل لزوال التهمة عنه ولا نسلم عدم قبوله إذا كانالقوي مرسلا لجواز تأكيد أحد الظنين بالآخر الثالث أنه إذا لم يوافقه مرسل آخر لم يسند من وجه آخر ولكنه وجد عن بعض الصحابة قول له يوافق هذا المرس