لِتَوَهُمِ أَنَ امْتِنَاعَهُ عِنْدَهُمْ إنَمَا هُوَ لِانْتِفَاءِ تَصَوُرِ شَرْطِهِ لَا لِلْإِشَارَةِ إلَى جَوَازِهِ عِنْدَ غَيْرِ شَارِطِيهَا مِنْهُمْ وَكَذَا لَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ مُطْلَقِهِ أَيْ الْكِتَابِ وَهُوَ أَيْ تَقْيِيدُ مُطْلَقِهِ هُوَ الْمُسَمَى بِالزِيَادَةِ عَلَى النَصِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَةِ وَحَمْلُهُ أَيْ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا حَمْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْمَجَازِ لِمُعَارَضَتِهِ أَيْ خَبَرِ الْوَاحِدِ لَهُ لِأَجْلِ الْجَمْعِ بَ
لتوهم أن امتناعه عندهم إنما هو لانتفاء تصور شرطه لا للإشارة إلى جوازه عند غير شارطيها منهم وكذا لا يجوز تقييد مطلقه أي الكتاب وهو أي تقييد مطلقه هو المسمى بالزيادة على النص بخبر الواحد عندهم أي الحنفية وحمله أي ولا يجوز أيضا حمل الكتاب على المجاز لمعارضته أي خبر الواحد له لأجل الجمع ب