 الْعِمَادِ بَلْ الْقِيَاسُ الْوُجُوبُ كَمَا يَجُوزُ قَضَاءُ دَيْنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِهِ لِلْمِنَةِ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَهَا إنَمَا تَكُونُ بِأَخْذِ الْمَالِ وَالْمَدْفُوعُ عَنْهُ هُنَا لَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ وَإِنَمَا سَبِيلُ هَذَا سَبِيلُ دَفْعِ الصَائِلِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُكْرَهُ إعْطَاؤُهُ أَيْ الرَصَدَيْ مَالًا إذْ فِيهِ تَحْرِيضٌ عَلَى الطَلَبِ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ كَرَاهَةُ الْإِعْطَاءِ لِلرَصَدِيِ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ وَلَا يُنَ
 العماد بل القياس الوجوب كما يجوز قضاء دين الغير بغير إذنه والعجب من قوله للمنة إذ من المعلوم أنها إنما تكون بأخذ المال والمدفوع عنه هنا لم يأخذ المال وإنما سبيل هذا سبيل دفع الصائل فيه نظر ويكره إعطاؤه أي الرصدي مالا إذ فيه تحريض على الطلب وقضية كلامه كأصله كراهة الإعطاء للرصدي الكافر والمسلم ولا ين