لَا يَسْتَرْعِيه إلَا عَلَى وَاجِبٍ وَبِخِلَافِ الْإِقْرَارِ فَإِنَهُ يَجُوزُ لِلشَاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى إقْرَارِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ لِأَنَ الْإِقْرَارَ قَوْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَهَمٍ عَلَيْهَا وَالشَرْطُ الثَامِنُ أَنْ يُؤَدِيَهَا أَيْ لِلشَاهِدِ الْفَرْعُ بِصِفَةِ تَحَمُلِهِ وَإِلَا يُؤَدِيهَا بِصِفَةِ تَحَمُلِهِ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا وَتَثْبُتُ شَهَادَةُ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ بِفَرْعَيْنِ وَلَوْ عَلَى كُلِ شَاهِدِ أَصْلٍ شَ
لا يسترعيه إلا على واجب وبخلاف الإقرار فإنه يجوز للشاهد أن يشهد على إقراره وإن لم يسترعه لأن الإقرار قول الإنسان على نفسه وهو غير متهم عليها والشرط الثامن أن يؤديها أي للشاهد الفرع بصفة تحمله وإلا يؤديها بصفة تحمله لم يحكم بها وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل شاهد أصل ش