بْدًا فِي تَبَرُعٍ زَادَ عَلَى ثُلُثِهَا وَكَذَا فِي الْكَفَالَةِ بِزَائِدٍ عَلَى ثُلُثِهَا وَسَوَاءٌ تَكَفَلَتْ بِمُوسِرٍ أَوْ مُعْسِرٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَا أَنْ تَتَكَفَلَ لِزَوْجِهَا فَلَوْ قَالَتْ أَكْرَهَنِي لَمْ تُصَدَقْ وَإِذَا كَانَ الزَوْجُ سَفِيهًا الْكَلَامُ لِوَلِيِهِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي تَبَرُعٍ عَنْ الْوَاجِبَاتِ عَلَيْهَا مِنْ نَفَقَةِ أَبَوَيْهَا فَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهَا فِيهَا كَمَا لَوْ تَبَرَعَتْ بِالثُلُثِ فَأَقَلَ وَلَوْ قَصَدَتْ الضَرَرَ عِنْدَ ابْنِ الْق
بدا في تبرع زاد على ثلثها وكذا في الكفالة بزائد على ثلثها وسواء تكفلت بموسر أو معسر عند ابن القاسم إلا أن تتكفل لزوجها فلو قالت أكرهني لم تصدق وإذا كان الزوج سفيها الكلام لوليه واحترز بقوله في تبرع عن الواجبات عليها من نفقة أبويها فلا يحجر عليها فيها كما لو تبرعت بالثلث فأقل ولو قصدت الضرر عند ابن الق