َهُ قَبَضَ بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالصَفْقَةُ لَا تَتِمُ بِقَبْضِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَإِنَمَا تَتِمُ بِقَبْضِ الْكُلِ فَلَوْ لَزِمَهُ الْعَقْدُ فِي الْمَقْبُوضِ دُونَ الْآخَرِ لَتَفَرَقَتْ الصَفْقَةُ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ التَمَامِ وَتَفْرِيقُ الصَفْقَةِ قَبْلَ التَمَامِ بَاطِلٌ وَلَا يُمْكِنُ إسْقَاطُ حَقِهِ عَنْ غَيْرِ الْمَقْبُوضِ لِأَنَهُ لَمْ يَرْضَ بِهِ فَبَقِيَ لَهُ الْخِيَارُ عَلَى مَا كَانَ وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ وَأَمَا الِاسْتِحْق
ه قبض بعض المعقود عليه والصفقة لا تتم بقبض بعض المعقود عليه وإنما تتم بقبض الكل فلو لزمه العقد في المقبوض دون الآخر لتفرقت الصفقة على البائع قبل التمام وتفريق الصفقة قبل التمام باطل ولا يمكن إسقاط حقه عن غير المقبوض لأنه لم يرض به فبقي له الخيار على ما كان والله عز وجل أعلم وأما الاستحق