لَدِهِ إذَا كَانَ مُوسِرًا وَإِنَمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَ الْمُنْفَقَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ كَانَ مُسْتَغْنًى بِكَسْبِهِ فَكَانَ غِنَاهُ بِكَسْبِهِ كَغِنَاهُ بِمَالِهِ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ إلَا الْوَلَدَ لِأَنَ الشَرْعَ نَهَى الْوَلَدَ عَنْ إلْحَاقِ أَدْنَى الْأَذَى بِالْوَالِدَيْنِ وَهُوَ التَأْفِيفُ بِقَوْلِهِ عَزَ وَجَلَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَمَعْنَى الْأَذَى فِي إلْزَامِ الْأَبِ الْكَسْبَ مَعَ غِنَى الْوَلَدِ أَكْثَرُ فَكَانَ أَوْلَى 
لده إذا كان موسرا وإنما كان كذلك لأن المنفق عليه إذا كان قادرا على الكسب كان مستغنى بكسبه فكان غناه بكسبه كغناه بماله فلا تجب نفقته على غيره إلا الولد لأن الشرع نهى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بالوالدين وهو التأفيف بقوله عز وجل فلا تقل لهما أف ومعنى الأذى في إلزام الأب الكسب مع غنى الولد أكثر فكان أولى 