نْ كَانَ مِنْ الْبَائِعِ خُيِرَ الْمُبْتَاعُ كَمَا قَدَمَهُ فِي قَوْلِهِ وَخُيِرَ الْمُشْتَرِي إنْ غَيَبَ أَوْ عَيَبَ فَفِي الْعَمْدِ يُخَيَرُ بَيْنَ التَمَسُكِ وَالرُجُوعِ بِالْأَرْشِ وَالرَدِ وَفِي الْخَطَأِ يُخَيَرُ بَيْنَ التَمَسُكِ بِلَا أَرْشٍ وَالرَدِ أَفَادَهُ عِبْ الْبُنَانِيُ ابْنُ عَاشِرٍ الَذِي فِي ابْنِ الْحَاجِبِ وَكَذَلِكَ تَعْيِيبُهُ وَمِثْلُهُ فِي نُسْخَةِ ابْنِ مَرْزُوقٍ وَالظَاهِرُ أَنَ نُسْخَةَ إتْلَافِهِ تَحْرِيفٌ قَالَ فِي ضَيْح أَيْ تَعْيِيبُ الْمَبِيعِ كَإِتْلَافِ
ن كان من البائع خير المبتاع كما قدمه في قوله وخير المشتري إن غيب أو عيب ففي العمد يخير بين التمسك والرجوع بالأرش والرد وفي الخطأ يخير بين التمسك بلا أرش والرد أفاده عب البناني ابن عاشر الذي في ابن الحاجب وكذلك تعييبه ومثله في نسخة ابن مرزوق والظاهر أن نسخة إتلافه تحريف قال في ضيح أي تعييب المبيع كإتلاف