ِ وَلِأَنَ هَذَا شَكٌ فِي الشَرْطِ وَهُوَ كَتَحَقُقِ عَدَمِهِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ وَعَدَمُهُ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ مَشْرُوطِهِ وَتَحْدِيدُ الْخَرْقِ الْمَانِعِ مِنْ الْمَسْحِ بِثُلُثِ الْقَدَمِ لِابْنِ بَشِيرٍ وَحَدُهُ فِي الْمُدَوَنَةِ وَيَحِلُ الْقَدَمَ وَعَبَرَ عَنْهُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِالْمَنْصُوصِ وَحْدَهُ الْعِرَاقِيُونَ بِمَا يَتَعَذَرُ مَعَهُ الْمَشْيُ لِذِي الْمُرُوءَةِ وَالظَاهِرُ اعْتِبَارُ تَلْفِيقِهِ مِنْ مُتَعَدِدٍ بَلْ يُمْسَحُ مُخَرَقٌ دُونَهُ أَيْ الثُلُثِ فِي نُسْخَةٍ لَا
 ولأن هذا شك في الشرط وهو كتحقق عدمه إذ هو الأصل وعدمه يستلزم عدم مشروطه وتحديد الخرق المانع من المسح بثلث القدم لابن بشير وحده في المدونة ويحل القدم وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وحده العراقيون بما يتعذر معه المشي لذي المروءة والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد بل يمسح مخرق دونه أي الثلث في نسخة لا