ٍ فَالنِكَاحُ جَائِزٌ وَلَيْسَ لَهَا مِنْ الشِرْبِ شَيْءٌ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَذَا فِي الْكَافِي وَلَوْ أَنَ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى شِرْبٍ بِغَيْرِ أَرْضٍ كَانَ بَاطِلًا وَلَا يَكُونُ لَهُ مِنْ الشِرْبِ شَيْءٌ وَلَكِنَ الْخُلْعَ صَحِيحٌ وَعَلَيْهَا أَنْ تَرُدَ الْمَهْرَ الَذِي أَخَذَتْ وَالصُلْحُ مِنْ الدَعْوَى عَلَى الشِرْبِ بَاطِلٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ شَرَبَ مِنْ ذَلِكَ الشِرْبِ مُدَةً طَوِيلَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الصُلْحُ عَلَيْهِ مِنْ قِصَاصٍ
 فالنكاح جائز وليس لها من الشرب شيء ويجب مهر المثل كذا في الكافي ولو أن امرأة اختلعت من زوجها على شرب بغير أرض كان باطلا ولا يكون له من الشرب شيء ولكن الخلع صحيح وعليها أن ترد المهر الذي أخذت والصلح من الدعوى على الشرب باطل فإن كان قد شرب من ذلك الشرب مدة طويلة فلا ضمان عليه فإن كان الصلح عليه من قصاص