إنْ عَلِمَ وَتَعَمَدَ نَعَمْ قَضِيَةُ قَوْلِهِمْ لَا يَلْزَمُهُ مُتَابَعَته فِي فِعْلِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ تَرْكِهَا لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ أَنَهُ فِي الصُورَةِ الْأَخِيرَةِ أَعْنِي مَا إذَا أَحْرَمَ وَالْإِمَامُ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ قَائِمٌ مِنْ السُجُودِ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ الْهُوِيُ إلَيْهِ لِعَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ هُنَا أَيْضًا بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِر وَسُئِلَ أَعَادَ اللَهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاته لِمَ رَاعَوْا خِلَافَ الْقَائِلِ بِمَنْع
إن علم وتعمد نعم قضية قولهم لا يلزمه متابعته في فعل جلسة الاستراحة أو تركها لعدم فحش المخالفة أنه في الصورة الأخيرة أعني ما إذا أحرم والإمام في جلسة الاستراحة أو قائم من السجود أنه لا يلزمه الهوي إليه لعدم فحش المخالفة هنا أيضا باب صلاة المسافر وسئل أعاد الله علينا من بركاته لم راعوا خلاف القائل بمنع