سِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ وَإِلَا فَهُوَ سَلَفٌ جَرَ نَفْعًا وَالْعَادَةُ كَالشَرْطِ الْحَطّ فِيهَا مِنْ أَقْرَضَتْهُ قَمْحًا وَقَضَاك دَقِيقًا مِثْلَ كَيْلِهِ جَازَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ كَيْلِهِ فَلَا يَجُوزُ أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ جَازَ يُرِيدُ مَا لَمْ يَكُنْ الدَقِيقُ أَجْوَدَ فَيَمْتَنِعُ لِأَنَهُ بَاعَ رِيعَ الْقَمْحِ بِجَوْدَةِ الدَقِيقِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ كَيْلِهِ فَلَا يَجُوزُ أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ فِي إجَازَتِهِ 
س أحسنهم قضاء إن لم يشترط في عقد القرض وإلا فهو سلف جر نفعا والعادة كالشرط الحط فيها من أقرضته قمحا وقضاك دقيقا مثل كيله جاز وإن كان أقل من كيله فلا يجوز أبو الحسن قوله جاز يريد ما لم يكن الدقيق أجود فيمتنع لأنه باع ريع القمح بجودة الدقيق وقوله وإن كان أقل من كيله فلا يجوز أي خلافا لأشهب في إجازته 