قَاقِ الْمَبِيعِ أَوْ رَدِهِ بِالْعَيْبِ فَإِذَا كَانَ مُسَمًى لَا تُمْكِنُ فِيهِ الْمُنَازَعَةُ وَلَوْ سَمَى ثَمَنًا وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْهُ وَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ أَقَبَضَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَالْبَيِنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَ الثَمَنَ دَيْنٌ لَازِمٌ لِلْبَائِعِ فِي ذِمَةِ الْمُشْتَرِي فَإِذَا ادَعَى بَقَاءَهُ كَانَ عَلَيْهِ إثْبَاتُهُ بِالْبَيِنَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ لِإِنْكَارِهِ فَإِنَ 
قاق المبيع أو رده بالعيب فإذا كان مسمى لا تمكن فيه المنازعة ولو سمى ثمنا وقال لم أقبضه وقال المشتري قد أقبضه فالقول قول البائع مع يمينه والبينة على المشتري لأن الثمن دين لازم للبائع في ذمة المشتري فإذا ادعى بقاءه كان عليه إثباته بالبينة فإن لم يجدها فالقول قول البائع مع يمينه لإنكاره فإن 