 قَطَعَ مُسْلِمٌ يَدَ مُسْلِمٍ ثُمَ ارْتَدَ الْمَقْطُوعُ فَمَاتَ مُرْتَدًا أَوْ قُتِلَ لَثَبَتَ الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ الْيَدِ فَقَطْ لَا النَفْسِ لِأَنَ الْمَوْتَ كَانَ وَهُوَ مُرْتَدٌ وَاعْلَمْ أَنَ الْمَجْنِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَعْصُومًا حِينَ السَبَبِ وَلَا حِينَ الْمُسَبَبِ الثَانِي أَنْ لَا يَكُونَ مَعْصُومًا حِينَ الْمُسَبَبِ فَقَطْ وَالْحُكْمُ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ أَنَهُ لَا يُقْتَصُ مِنْ الْجَانِي عَلَيْهِ فِيهِمَا الثَالِثُ أَنْ يَكُونَ مَعْ
 قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المقطوع فمات مرتدا أو قتل لثبت القصاص في قطع اليد فقط لا النفس لأن الموت كان وهو مرتد واعلم أن المجني عليه أربعة أقسام أحدها أن لا يكون معصوما حين السبب ولا حين المسبب الثاني أن لا يكون معصوما حين المسبب فقط والحكم في هذين القسمين أنه لا يقتص من الجاني عليه فيهما الثالث أن يكون مع