لَافِهَا لِأَنَهُمَا يُؤَاخَذَانِ بِضَمَانِ الْإِتْلَافِ لَوْ وَطِئَ الرَجُلُ جَارِيَةَ ابْنِهِ أَوْ جَارِيَةَ مُكَاتِبِهِ أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ مِرَارًا فَعَلَيْهِ مَهْرُ وَاحِدٍ وَلَوْ وَطِئَ الِابْنُ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ مِرَارًا وَقَدْ ادَعَى الشُبْهَةَ فَعَلَيْهِ بِكُلِ وَطْءٍ مَهْرٌ وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَ الْوَطْءَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَنْفَكُ عَنْ عُقُوبَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ صِيَانَةً لِلْأَبْضَاعِ الْمُحْت
لافها لأنهما يؤاخذان بضمان الإتلاف لو وطئ الرجل جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطئ امرأة في نكاح فاسد مرارا فعليه مهر واحد ولو وطئ الابن جارية أبيه أو جارية امرأته مرارا وقد ادعى الشبهة فعليه بكل وطء مهر والأصل في جنس هذه المسائل أن الوطء في دار الإسلام لا ينفك عن عقوبة أو غرامة صيانة للأبضاع المحت