ِ عَقْدٍ فَاسِدٍ وَلَوْ اشْتَرَطَا الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَالْبَقَرَ مِنْ الْآخَرِ وَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ صَاحِبَ الْبَقَرِ يَصِيرُ دَافِعًا أَرْضَهُ وَبَقَرَهُ مُزَارَعَةً بِنِصْفِ الْخَارِجِ وَقَدْ شُرِطَ فِي ذَلِكَ عَمَلُ رَبِ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ مَعَ صَاحِبِ الْبَذْرِ وَكُلُ وَاحِد مِنْ هَذَيْنِ بِانْفِرَادِهِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ فَإِذَا حَصَلَ الْخَارِجُ فَهُوَ كُلُهُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَلِصَاحِبِ الْبَقَرِ أَجْرُ مِثْلِ
 عقد فاسد ولو اشترطا البذر من عند أحدهما بعينه والبقر من الآخر والخارج بينهما نصفان لم يجز لأن صاحب البقر يصير دافعا أرضه وبقره مزارعة بنصف الخارج وقد شرط في ذلك عمل رب الأرض والبقر مع صاحب البذر وكل واحد من هذين بانفراده مفسد للعقد فإذا حصل الخارج فهو كله لصاحب البذر ولصاحب البقر أجر مثل