ْ قِيلَ هَلَا اكْتَفَى بِالْمَسْحِ عَلَى النَازِلِ عَنْ حَدِ الرَأْسِ كَمَا اكْتَفَى بِذَلِكَ لِلتَقْصِيرِ فِي النُسُكِ أُجِيبَ بِأَنَ الْمَاسِحَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَاسِحٍ عَلَى الرَأْسِ وَالْمَأْمُورُ بِهِ فِي التَقْصِيرِ إنَمَا هُوَ شَعْرُ الرَأْسِ وَهُوَ صَادِقٌ بِالنَازِلِ وَالْأَصَحُ وَفِي الرَوْضَةِ الصَحِيحُ جَوَازُ غَسْلِهِ أَيْ الرَأْسِ لِأَنَهُ مَسْحٌ وَزِيَادَةٌ فَأَجْزَأَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالرَأْسُ مُذَكَرٌ وَ جَوَازُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ بِلَا مَد
 قيل هلا اكتفى بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفى بذلك للتقصير في النسك أجيب بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل والأصح وفي الروضة الصحيح جواز غسله أي الرأس لأنه مسح وزيادة فأجزأ بطريق الأولى والرأس مذكر و جواز وضع اليد عليه بلا مد