لَمُ مِمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَإِنَمَا يُتَجَهُ هَذَا أَيْ عَدَمُ إفَادَةِ مَا ذُكِرَ قَوْلُهُ أَمَا إذَا قُلْنَا إنَ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُرَجِحُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ بَلْ وَإِنْ قُلْنَا إنَهُ يُرَجَحُ لِلْعِلَةِ الْآتِيَةِ وَلَوْ ادَعَيَا لَقِيطًا بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَأَقَامَ كُلٌ بَيِنَةً اسْتَوَيَا لِأَنَهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَلَا تُسْمَعُ بَيِنَتُهُ إلَا بَعْدَ سَمَاعِ بَيِنَةِ الْمُدَعِي وَإِنْ لَمْ تُزَكَ إذْ الْحُجَةُ إنَمَا تُقَامُ عَلَى خَصْمٍ و
لم مما يأتي قوله وإنما يتجه هذا أي عدم إفادة ما ذكر قوله أما إذا قلنا إن حكم الحاكم لا يرجح إلخ قد يقال بل وإن قلنا إنه يرجح للعلة الآتية ولو ادعيا لقيطا بيد أحدهما فأقام كل بينة استويا لأنه لا يدخل تحت اليد ولا تسمع بينته إلا بعد سماع بينة المدعي وإن لم تزك إذ الحجة إنما تقام على خصم و