بِ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ أَنَ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ ضُرِبَتْ لِإِيلَاءِ الْأَعْذَارِ كَإِمْهَالِ الْخَصْمِ لِلدَفْعِ وَالْمَدْيُونِ لِلْقَضَاءِ وَمَنْ فَسَرَ هَذَا اللُزُومَ بِلُزُومِ الْعِبَادَةِ فَقَدْ خَبَطَ خَبْطَ عَشْوَاءَ ا هـ وَمُرَادُهُ بِهِ الرَدُ عَلَى الْأَوَلِ وَحَاصِلُ كَلَامِهِ يَرْجِعُ إلَى اللُزُومِ الْعَادِي وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ الظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ بِهِ الشَرْعِيُ وَأَنَهُ مُرَادُ الْقَائِلِ الْأَوَلِ وَوَجْهُهُ مَا فِي الْمَبْسُوطِ مُدَةُ الطُهْرِ نَظِيرُ مُدَةِ الْإ
ب عجز المكاتب أن ثلاثة أيام ضربت لإيلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع والمديون للقضاء ومن فسر هذا اللزوم بلزوم العبادة فقد خبط خبط عشواء ا هـ ومراده به الرد على الأول وحاصل كلامه يرجع إلى اللزوم العادي وقال بعض الفضلاء الظاهر أن المراد به الشرعي وأنه مراد القائل الأول ووجهه ما في المبسوط مدة الطهر نظير مدة الإ