الزَرْكَشِيّ وَإِنْ أَنْكَرَ الرَقِيقُ ذَلِكَ رَاجِعَةٌ إلَى الْإِذْنِ حَتَى أَخَذَ مِنْهُ مَا ذُكِرَ وَالظَاهِرُ أَنَهَا رَاجِعَةٌ إلَى الْبَقَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْ بَاقٍ وَمِنْ ثَمَ عَقَبَهُ الشِهَابُ حَجّ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مُجَرَدِ إنْكَارِهِ الْإِذْنَ ا هـ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَظْهَرُ وَجْهٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَيْخُ اسْتِدْرَاكًا عَلَيْهِمْ إذْ كَلَامُهُمْ فِي اعْتِمَادِ قَوْلِ الْعَبْدِ فِي الْحَجْرِ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْآذِنُ عَلِمَ بِالسَمَاعِ مِنْ السَيِدِ أَوْ غَيْرِهِ إذْ
الزركشي وإن أنكر الرقيق ذلك راجعة إلى الإذن حتى أخذ منه ما ذكر والظاهر أنها راجعة إلى البقاء المفهوم من باق ومن ثم عقبه الشهاب حج بقوله بخلاف مجرد إنكاره الإذن ا هـ وحينئذ فلا يظهر وجه لما ذكره الشيخ استدراكا عليهم إذ كلامهم في اعتماد قول العبد في الحجر أعم من أن يكون الآذن علم بالسماع من السيد أو غيره إذ