 وَالشَرْعُ مَنَعَ نَسَبَهُ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُ فِي وَسِيطِهِ وَلِأَنَهُ وَطْءٌ مُحَرَمٌ وَيُفَارِقُ وَطْءَ الشُبْهَةِ بِأَنَ ثُبُوتَ النَسَبِ فِيهِ إنَمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ ظَنِ الْوَاطِئِ وَلَا ظَنَ هَهُنَا وَوَطْءُ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَ شُبْهَةَ الْمَلِكِ فِيهَا قَامَتْ مَقَامَ الظَنِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِي مِنْ لُحُوقِهِ بِهِ ضَعِيفٌ وَشَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِفِ مَنِيَ الْمَجْبُوبِ لِأَنَهُ أَقْرَبُ لِلْعُلُوقِ مِنْ مُجَرَدِ إيلَاجٍ قَطَعَ
 والشرع منع نسبه منه كما ذكره الغزالي في وسيطه ولأنه وطء محرم ويفارق وطء الشبهة بأن ثبوت النسب فيه إنما جاء من جهة ظن الواطئ ولا ظن ههنا ووطء الأب جارية ابنه مع علمه بأن شبهة الملك فيها قامت مقام الظن وما ذكره المتولي من لحوقه به ضعيف وشمل كلام المصنف مني المجبوب لأنه أقرب للعلوق من مجرد إيلاج قطع