 بِاشْتِرَاطِهَا دَفْعَ الضَرَرِ بِالتَطَرُقِ إلَيْهَا فَإِنْ اخْتَلَ شَرْطٌ لَمْ يَجُزْ اشْتِرَاطُهَا أَيْ بِأَنْ كَانَتْ لِلرَغْبَةِ فِيهَا لِأَنَهَا حِينَئِذٍ مَقْصُودَةٌ فِي نَفْسِهَا أَوْ اُسْتُثْنِيَ بَعْضُهَا لِأَنَ مَظِنَةَ الدُخُولِ وَالتَطَرُقَ إلَيْهَا قَائِمَةٌ وَكَذَا إنْ كَانَ طِيبُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ أَمَدِ الْوَجِيبَةِ لِأَنَ الْمَضَرَةَ قَائِمَةٌ أَيْضًا لَكِنَ الْمَضَرَةَ هُنَا مِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي لَهَا لِأَنَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَةِ يَصِيرُ هُوَ يَدْخُلُ عَلَ
 باشتراطها دفع الضرر بالتطرق إليها فإن اختل شرط لم يجز اشتراطها أي بأن كانت للرغبة فيها لأنها حينئذ مقصودة في نفسها أو استثني بعضها لأن مظنة الدخول والتطرق إليها قائمة وكذا إن كان طيبها بعد انقضاء أمد الوجيبة لأن المضرة قائمة أيضا لكن المضرة هنا من جانب المشتري لها لأنه بعد انقضاء المدة يصير هو يدخل عل