َ أَنْ يُدَبِرَ بِقِيمَتِهِ عَبْدًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَبْدًا وَيُدَبِرَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتْلَفَ الْمَوْقُوفُ فَإِنَهُ يَشْتَرِي بِقِيمَتِهِ مِثْلَهُ وَيُوقَفُ لِأَنَ مَقْصُودَ الْوَقْفِ انْتِفَاعُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ بَاقُونَ وَمَقْصُودَ التَدْبِيرِ انْتِفَاعُ الْعَبْدِ بِهِ وَلَمْ يَبْقَ وَلِأَنَ الْوَقْفَ لَازِمٌ فَيَتَعَلَقُ الْحَقُ بِبَدَلِهِ بِخِلَافِ التَدْبِيرِ وَإِنْ بِيعَ بَعْضُهُ فِي الْجِنَايَةِ بَقِيَ الْبَاقِي مُدَبَرًا فَإِنْ مَاتَ السَيِدُ وَق
 أن يدبر بقيمته عبدا بأن يشتري بها عبدا ويدبره بخلاف ما لو أتلف الموقوف فإنه يشتري بقيمته مثله ويوقف لأن مقصود الوقف انتفاع الموقوف عليهم وهم باقون ومقصود التدبير انتفاع العبد به ولم يبق ولأن الوقف لازم فيتعلق الحق ببدله بخلاف التدبير وإن بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبرا فإن مات السيد وق