ُ التَطْهِيرِ أَوْ نَدْبُهُ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ الْمُرَادُ أَنْ يَصِلَ إلَى مَوْضِعٍ تَجِبُطَهَارَتُهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الثُبُوتُ وَقَوْلُ الْحَدَادِيِ إذَا نَزَلَ الدَمُ إلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ لَا يَنْقُضُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَهُ لَمْ يَصِلْ إلَى مَا يُسَنُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ حِينَئِذٍ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْعِبَارَاتِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إذَا نَزَلَ الدَمُ إلَى مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ نَقَضَ لَا يَقْتَضِي 
 التطهير أو ندبه فقول بعضهم المراد أن يصل إلى موضع تجبطهارته محمول على أن المراد بالوجوب الثبوت وقول الحدادي إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف لا ينقض محمول على أنه لم يصل إلى ما يسن إيصال الماء إليه في الاستنشاق فهو في حكم الباطن حينئذ توفيقا بين العبارات وقول من قال إذا نزل الدم إلى ما لان من الأنف نقض لا يقتضي 