 إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَيَكُونُ حُرًا بِمَنْزِلَةِ الْمُرَاغَمِ وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي حَرْبِيًا فَلَوْ لَمْ يَصِرْ فِي يَدِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُعْتَقُ وَأَمَا عَلَى رِوَايَةِ السِيَرِ الصَغِيرِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مَتَى زَالَ عَنْ مِلْكِ مَوْلَاهُ الْحَرْبِيِ يَزُولُ إلَى الْحُرِيَةِ وَقَدْ تَمَ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ وَالتَسْلِيمِ فِي الْفَصْلَيْنِ وَالْأَصَحُ مَا ذُكِرَ هَا هُنَا لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ
 إلى دار الإسلام فيكون حرا بمنزلة المراغم وإذا كان المشتري حربيا فلو لم يصر في يد من هو من أهل دار الإسلام فلا يعتق وأما على رواية السير الصغير لا فرق بينهما لأن العبد المسلم متى زال عن ملك مولاه الحربي يزول إلى الحرية وقد تم زواله عن ملكه بالبيع والتسليم في الفصلين والأصح ما ذكر ها هنا لأن المشتري