ِنْ كَانَ مَنَعَةُ الْإِمَامِ أَقَلَ مِنْ مَنَعَتِهِمْ لِأَنَ الْمَنَعَةَ لَا تَظْهَرُ فِي حَقِ الشَارِعِ وَإِلَى أَنَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونُوا ظَانِينَ أَنَهُمْ عَلَى الْحَقِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْبَاطِلِ مُتَمَسِكِينَ بِشُبْهَةٍ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِأَنَهُمْ غَيْرُ فَاسْقِينَ بِالِاتِفَاقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُبْهَةٌ فَهُمْ فِي حُكْمِ اللُصُوصِ وَإِلَى أَنَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ مُسْلِمِينَ وَأَنَهُمْ مُرْتَكِبُونَ لِلْكَبِيرَةِ فَإِنَ طَاعَةَ الْإِمَ
ن كان منعة الإمام أقل من منعتهم لأن المنعة لا تظهر في حق الشارع وإلى أنه يشترط أن يكونوا ظانين أنهم على الحق والإمام على الباطل متمسكين بشبهة وإن كانت فاسدة بأنهم غير فاسقين بالاتفاق فإن لم يكن لهم شبهة فهم في حكم اللصوص وإلى أنه يشترط أن يكون الإمام والقوم مسلمين وأنهم مرتكبون للكبيرة فإن طاعة الإم