 وَطْئِهَا حَتَى يَفْعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَدْخُلَ الدَارَ لِيَبَرَ فَرَفَعَتْهُ لِلْحَاكِمِ فَأَمَرَهُ لِيَبَرَ فَلَمْ يُعَجِلْ الدُخُولَ فَيُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنَهُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ يَكُونُ مُولِيًا وَفَائِدَةُ كَوْنِ ضَرْبِ الْأَجَلِ فِي الصَرِيحِ مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ وَفِي الْمُسْتَلْزِمَةِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ أَنَهَا إنْ رَفَعَتْهُ فِي الدَالَةِ عَلَى التَرْكِ صَرِيحًا أَوْ الْتِزَامًا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ شَ
 وطئها حتى يفعل المحلوف عليه بأن يدخل الدار ليبر فرفعته للحاكم فأمره ليبر فلم يعجل الدخول فيضرب له الأجل من يوم الحكم عليه بأنه إن لم يدخل يكون موليا وفائدة كون ضرب الأجل في الصريح من وقت اليمين وفي المستلزمة من يوم الحكم أنها إن رفعته في الدالة على الترك صريحا أو التزاما بعد أربعة أشهر أو ش