َا قَرِينَةَ هُنَا تُنَافِي الْمُحَابَاةَ بِخِلَافِ الْخُلْعِ وَقَرِينَةُ قَتْلِهِ لِمُوَرِثِهِ يُبْطِلُهَا سَمَاحَةً بِالْعَفْوِ عَنْهُ لَا سِيَمَا مَعَ نَصِهِ عَلَى النَقْصِ عَنْهَا وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَرَ أَنَهُ لَوْ وَكَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ بِأَقَلَ وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَ الْبَيْعَ مُمْكِنٌ مِنْ الْمُعَيَنِ وَغَيْرِهِ فَتُمُحِضَ التَعْيِينُ لِلْمُحَابَاةِ وَالشِرَاءُ لِتِلْكَ الْعَيْنِ غَيْرُ مُمْكِنٍ إلَا مِنْ مَالِك
ا قرينة هنا تنافي المحاباة بخلاف الخلع وقرينة قتله لمورثه يبطلها سماحة بالعفو عنه لا سيما مع نصه على النقص عنها ولا ينافي ما تقرر أنه لو وكله أن يشتري له عبد زيد بمائة جاز له شراؤه بأقل ولم يحمل على ذلك لأن البيع ممكن من المعين وغيره فتمحض التعيين للمحاباة والشراء لتلك العين غير ممكن إلا من مالك