َاهِرَ كَلَامِ الرَوْضَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ م ر قَوْلُهُ لَكِنَ ظَاهِرَ كَلَامِ الرَوْضَةِ إلَخْ وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ مُغْنِي زَاد النِهَايَةُ وَأُجْرَةُ الْمُوَكَلِ بِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي ذِمَتِهِ إلَى أَنْ يُوسِرَ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدٌ بِذَلِكَ سَقَطَ الْوُجُوبُ عَنْ الْقَاضِي فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا نَعَمْ سَيَأْتِي أَنَ الْجَانِيَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا ثَمَ بَيْتُ مَالٍ جَازَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْتَرِضَ لَهُ أَيْ أُجْرَةَ ا
اهر كلام الروضة وهو كذلك م ر قوله لكن ظاهر كلام الروضة إلخ وهو كذلك ا هـ مغني زاد النهاية وأجرة الموكل به في بيت المال فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر فيما يظهر فإن لم يرض أحد بذلك سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضا نعم سيأتي أن الجاني إذا لم يكن له مال ولا ثم بيت مال جاز للقاضي أن يقترض له أي أجرة ا