َمَانُ إذَا قَضَى عَلَيْهِ الْقَاضِي بِالضَمَانِ فِي شَرْحِ خُوَاهَرْ زَادَهْ فَكَانَ أُسْتَاذُنَا فَخْرُ الدِينِ يَسْتَبْعِدُ تَوَقُفَ صِحَةِ الرُجُوعِ عَلَى الْقَضَاءِ بِالرُجُوعِ أَوْ بِالضَمَانِ وَقَالَ الْكَمَالُ نُقِلَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ عَنْشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَاسْتَبْعَدَ بَعْضُهُمْ مِنْ الْمُحَقِقِينَ تَوَقُفَ صِحَةِ الرُجُوعِ عَلَى الْقَضَاءِ بِالرُجُوعِ أَوْ بِالضَمَانِ وَتَرَكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ مِنْ مُصَنَفِي الْفَتَاوَى هَذَا الْقَيْدَ وَذَكَرَ أَنَه
مان إذا قضى عليه القاضي بالضمان في شرح خواهر زاده فكان أستاذنا فخر الدين يستبعد توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أو بالضمان وقال الكمال نقل ما أشار إليه في الهداية عنشيخ الإسلام واستبعد بعضهم من المحققين توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أو بالضمان وترك بعض المتأخرين من مصنفي الفتاوى هذا القيد وذكر أنه