طَةٌ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ مَالُ مُسْلِمٍ لَمْ يَعْلَمْ زَوَالَ مِلْكِهِ وَتَغْلِيبًا لِحُكْمِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَوَاجِدُهَا أَيْ اللُقَطَةِ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَحَقُ بِهَا مِنْ مَالِكِ أَرْضٍ فَيُعَرِفُهَا ثُمَ يَمْلِكُهَا وَرَبُهَا أَيْ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ أَحَقُ بِرِكَازٍ وَلُقَطَةٍ بِهَا مِنْ وَاجِدٍ مُتَعَدٍ بِدُخُولِهِ فِيهَا وَإِذَا تَدَاعَى دَفِينَةً بِدَارِ مُؤَجِرُهَا وَمُسْتَأْجِرُهَا وَمِثْلُهُمَا مُعِيرٌ وَمُسْ
طة لأن الظاهر أنه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه وتغليبا لحكم دار الإسلام وواجدها أي اللقطة في أرض مملوكة أحق بها من مالك أرض فيعرفها ثم يملكها وربها أي الأرض المملوكة أحق بركاز ولقطة بها من واجد متعد بدخوله فيها وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها ومثلهما معير ومس