أَنَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى التَزَوُجِ بِغَيْرِهِ وَالظَاهِرُ عِنْدَ التَزَوُجِ بِهِ عَدَمُ فِرَاقِهَا وَعَوْدُهَا إلَى الْأَوَلِ لِأَنَهُ عَقْدٌ يُعْقَدُ لِلْعُمْرِ فَلَا يَكُونُ غَيْرُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ مُرَادًا لِعَدَمِ تَحَقُقِ الْيَمِينِ بِاعْتِبَارِهِ فَتَقَيَدَ الْإِطْلَاقُ بِهِ بِدَلَالَةِ حَالِ الْمُتَكَلِمِ أَعْنِي إرَادَةَ الْيَمِينِ وَأَيْضًا بِوُقُوعِ الثَلَاثِ خَرَجَتْ عَنْ الْمَحَلِيَةِ لَهُ وَإِنَمَا تَحْدُثُ مَحَلِيَتُهَا بَعْدَ الثَانِي فَصَارَتْ كَالْمُرْتَدَةِ تَحْدُثُ م
أنه موقوف على التزوج بغيره والظاهر عند التزوج به عدم فراقها وعودها إلى الأول لأنه عقد يعقد للعمر فلا يكون غير الملك القائم مرادا لعدم تحقق اليمين باعتباره فتقيد الإطلاق به بدلالة حال المتكلم أعني إرادة اليمين وأيضا بوقوع الثلاث خرجت عن المحلية له وإنما تحدث محليتها بعد الثاني فصارت كالمرتدة تحدث م