َ أَرْسَلَ إلَى قَوْمِهِ مَرَتَيْنِ يَسْأَلُهُمْ عَنْ عَقْلِهِ حَتَى أَخْبَرُوهُ بِصِحَتِهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَسَيَأْتِي أَنَ الرَاجِعَ عَنْ إقْرَارِهِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُ وَإِلَى طَرِيقٍ ثَانٍ لِلثُبُوتِ بِقَوْلِهِ وَ إلَا بِحَمْلٍ يَظْهَرُ بِغَيْرِ مُتَزَوِجَةٍ وَغَيْرِ ذَاتِ سَيِدٍ مُقِرٍ بِوَطْئِهَا وَمِثْلُ الْخَالِيَةِ مِنْ السَيِدِ وَالزَوْجِ ذَاتُ السَيِدِ أَوْ الزَوْجُ الَذِي لَا يُولَدُ لَهُ فَزَوْجَةُ الصَبِيِ أَوْ الْمَجْنُونِ يَلْزَمُهَا الْحَدُ وَمِثْلُهَا 
 أرسل إلى قومه مرتين يسألهم عن عقله حتى أخبروه بصحته فأمر برجمه وسيأتي أن الراجع عن إقراره يسقط عنه الحد وإلى طريق ثان للثبوت بقوله و إلا بحمل يظهر بغير متزوجة وغير ذات سيد مقر بوطئها ومثل الخالية من السيد والزوج ذات السيد أو الزوج الذي لا يولد له فزوجة الصبي أو المجنون يلزمها الحد ومثلها 