 لَهُمَا حَقِيقَةً وَإِنْ لَمْ يَأْمُرَاهُمَا أَيْ يَأْمُرْ الْمُوَكِلَانِ الْوَكِيلَيْنِ بِهِ أَيْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِمَا مَرَ مِنْ أَنَ طَلَبَ الْحَظِ مُفَوَضٌ إلَى الْوَكِيلِ وَإِنْ شَرَطَهُ وَكِيلٌ لِنَفْسِهِ دُونَ مُوَكِلِهِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍ لَمْ يَصِحَ وَ يَصِحُ شَرْطُ خِيَارٍ فِي مَبِيعٍ مُعَيَنٍ مِنْ مَبِيعَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ كَعَبْدَيْنِ بِيعَا صَفْقَةً وَشُرِطَ الْخِيَارُ فِي أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ كَبَيْعِ مَا فِيهِ شُفْعَةٌ مَعَ مَا لَا شُفْعَةَ ف
 لهما حقيقة وإن لم يأمراهما أي يأمر الموكلان الوكيلين به أي بشرط الخيار لما مر من أن طلب الحظ مفوض إلى الوكيل وإن شرطه وكيل لنفسه دون موكله أو لأجنبي لم يصح و يصح شرط خيار في مبيع معين من مبيعين بعقد واحد كعبدين بيعا صفقة وشرط الخيار في أحدهما بعينه كبيع ما فيه شفعة مع ما لا شفعة ف