مَتُهَا عَلَى كَمَالِ مِثْلِهِ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ هَذَا إذَا أَنْكَرَ أَصْلَ الْكَمَالِ لِأَنَ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُهُ فَإِنْ ادَعَى حُدُوثَ النَقْصِ فَالْمُصَدَقُ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ وَ سَأَلَ حَلِفَ الْوَارِثِ أَيْ وَارِثِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ بِقَطْعِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ حَيْثُ يَدَعِي وَفَاتَهُ بَعْدَ انْدِمَالِ الْأَرْبَعِ الْيَدَيْنِ وَالرِجْلَيْنِ لِيَلْزَمَ الْجَانِيَ دِيَتَانِ وَادَعَى الْجَانِي وَفَاتَهُ بِالسِرَايَةِ لِيُلْزِمَهُ دِيَةً وَاحِدَةً لِأَنَ الْأَصْلَ
متها على كمال مثله بخلاف الباطن هذا إذا أنكر أصل الكمال لأن الأصل استمراره فإن ادعى حدوث النقص فالمصدق المجني عليه و سأل حلف الوارث أي وارث المجني عليه بقطع يديه ورجليه حيث يدعي وفاته بعد اندمال الأربع اليدين والرجلين ليلزم الجاني ديتان وادعى الجاني وفاته بالسراية ليلزمه دية واحدة لأن الأصل