صًا لِأَنَهُ أَمِينٌ مَحْضٌ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَنَهُ أَجِيرٌ أَوْ مُتَبَرِعٌ فَقَوْلُ قَصَارٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ وَلَوْ بِدَفْعِهِ أَيْ الثَوْبِ وَنَحْوِهِ إلَى غَيْرِ رَبِهِ أَيْ غَلَطًا فَيَضْمَنُهُ لِأَنَهُ فَوَتَهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ لُبْسُهُ إذَا عَلِمَ وَعَلَيْهِ رَدُهُ لِلْقَصَارِ نَصًا وَغَرِمَ قَابِضٌ لَهُ قَطَعَهُ أَوْ لَبِسَهُ جَهْلًا أَنَهُ ثَوْبُ غَيْرِهِ أَرْشُ قَطْعِهِ وَأُجْرَةُ لُبْسِهِ لِتَعَدِيهِ عَ
صا لأنه أمين محض فإن اختلفا في أنه أجير أو متبرع فقول قصار ونحوه لأن الأصل براءته ولو بدفعه أي الثوب ونحوه إلى غير ربه أي غلطا فيضمنه لأنه فوته عليه وليس للمدفوع إليه لبسه إذا علم وعليه رده للقصار نصا وغرم قابض له قطعه أو لبسه جهلا أنه ثوب غيره أرش قطعه وأجرة لبسه لتعديه ع