ْقَاضِيَ يَجْعَلُ لِلْمَيِتِ وَصِيًا فِي مِقْدَارِ الدَيْنِ الَذِي يَدَعِيهِ صَاحِبُهُ وَلَا يُخْرِجُهُ الْقَاضِي عَنْ الْوِصَايَةِ وَبِهِ أَخَذَ الْمَشَايِخُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى الْقَاضِي إذَا اتَهَمَ الْوَصِيَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجْعَلُ الْقَاضِي مَعَهُ غَيْرَهُ وَلَا يُخْرِجُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُخْرِجُهُ وَهُوَ الظَاهِرُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَىلِأَنَ الْوَصِيَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَيِتِ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ حَيًا وَخِيفَ مِنْهُ عَلَى مَالِ الصَغِيرِ فَإِنَ الْقَاضِيَ يُخْرِج
قاضي يجعل للميت وصيا في مقدار الدين الذي يدعيه صاحبه ولا يخرجه القاضي عن الوصاية وبه أخذ المشايخ وعليه الفتوى القاضي إذا اتهم الوصي قال أبو حنيفة يجعل القاضي معه غيره ولا يخرجه وقال أبو يوسف يخرجه وهو الظاهر وعليه الفتوىلأن الوصي قائم مقام الميت ولو كان الأب حيا وخيف منه على مال الصغير فإن القاضي يخرج