ْ كُلِ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا, وَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, حَتَى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَاقال أبو محمد فَهَذَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَى فِي الذَهَبِ أَنَ فِيهَا الزَكَاةَ وَإِنْ نَقَصَتْ فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَلاَ صَدَقَةَ فِيهَاوقال مالك إنْ نَقَصَتْ نُقْصَانًا تَجُوزُ بِهِ جَوَازَ الْمُوَازَنَةِ زُكِيَتْ, وَإِلاَ فَلاَ, وَقَالَ إنْ كَانَ فِي الدَنَانِيرِ الذَهَبِ وَحُلِيِ الذَهَبِ خَلْطٌ زَكَى الدَنَانِيرَ 
 كل أربعين دينارا دينارا, وما نقص فبحساب ذلك, حتى تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعهاقال أبو محمد فهذا عمر بن عبد العزيز يرى في الذهب أن فيها الزكاة وإن نقصت فإن نقصت ثلث دينار فلا صدقة فيهاوقال مالك إن نقصت نقصانا تجوز به جواز الموازنة زكيت, وإلا فلا, وقال إن كان في الدنانير الذهب وحلي الذهب خلط زكى الدنانير 