مَجْلِسَ الْعَقْدِ وَنَحْوُهُ الْمُبْطِلُ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ الْمَذْكُورُ فِي النَصِ فَلَا يَجُوزُ التَعْلِيلُ بِهِ وَأَمَا الِافْتِتَاحُ بِنَحْوِ اللَهُ أَعْظَمُ أَوْ أَجَلُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فَبِالنَصِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى وَرَبَك فَكَبِرْ إذْ التَكْبِيرُ التَعْظِيمُ لَا بِتَعْلِيلٍ غَيْرِ حُكْمِ الْأَصْلِ كَمَا تَوَهَمَهُ مَنْ تَوَهَمَهُ وَقَوْلُهُ وَتَقَدَمَ سَهْوٌ فَإِنَهُ لَمْ يَتَقَدَمْ وَمِنْهَا أَيْ شُرُوطِ الْعِلَةِ أَنْ
مجلس العقد ونحوه المبطل لأجل معلوم المذكور في النص فلا يجوز التعليل به وأما الافتتاح بنحو الله أعظم أو أجل كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله فبالنص وهو قوله تعالى وربك فكبر إذ التكبير التعظيم لا بتعليل غير حكم الأصل كما توهمه من توهمه وقوله وتقدم سهو فإنه لم يتقدم ومنها أي شروط العلة أن