جَةَ لِتَجْدِيدِ الْعَقْدِ فَشَاهِدَاك زَوَجَاك قِيلَ إذَا كَانَ الْمَحَلُ قَابِلًا لِلنَفَاذِ لِأَنَهُ إذَا كَانَ الْمَحَلُ غَيْرَ قَابِلٍ لِلنَفَاذِ فَلَا يَنْفُذُ مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ تَزَوَجْتهَا فَهِيَ زَوْجَتِي وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ الَتِي يَعْنِيهَا مُحَرَمَةً لِكَوْنِهَا مُعْتَدَةَ الْغَيْرِ فَالْحُكْمُ الَذِي يَكُونُ عَلَى هَذِهِ الصُورَةِ لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَعِي ذَلِكَ بِشُهُودِ زُورٍ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَهَا مُحَرَمَةٌ فَلَا تَحِلُ تِلْكَ الْمَرْأَة
جة لتجديد العقد فشاهداك زوجاك قيل إذا كان المحل قابلا للنفاذ لأنه إذا كان المحل غير قابل للنفاذ فلا ينفذ مثلا لو قال أحد تزوجتها فهي زوجتي وكانت المرأة التي يعنيها محرمة لكونها معتدة الغير فالحكم الذي يكون على هذه الصورة لا ينفذ باطنا فإذا أثبت المدعي ذلك بشهود زور وهو عالم بأنها محرمة فلا تحل تلك المرأة