هُ مِنْ كَلَامِهِمَا فِي الْمُحَرَرِ وَالْمِنْهَاجِ وَفِي الرَوْضَةِ وَأَصْلُهَا فِي السَبَبِ الرَابِعِ وَقَدْ أَطْلَقَا فِي السَبَبِ الثَامِنِ الْجَزْمَ بِعَدَمِ الضَمَانِ بِالنَقْلِ إلَى حِرْزِ مِثْلِهَا مِنْ أَحْرَزَ مِنْهُ وَذَكَرَا فِيمَا لَوْ عَيَنَ الْمَالِكُ حِرْزًا كَقَوْلِهِ احْفَظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ أَنَهُ لَا يَضْمَنُهَا بِنَقْلِهَا إلَى بَيْتٍ مِثْلِهِ إلَا إنْ تَلِفَتْ بِسَبَبِ النَقْلِ كَانْهِدَامِ الْبَيْتِ الثَانِي وَالسَرِقَةِ مِنْهُ وَذَكَرَ فِي الْأَنْوَارِ مَعَهُم
ه من كلامهما في المحرر والمنهاج وفي الروضة وأصلها في السبب الرابع وقد أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من أحرز منه وذكرا فيما لو عين المالك حرزا كقوله احفظها في هذا البيت أنه لا يضمنها بنقلها إلى بيت مثله إلا إن تلفت بسبب النقل كانهدام البيت الثاني والسرقة منه وذكر في الأنوار معهم