لْمُسْتَسْعَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ إلَا أَنَهُ لَا يَفْسَخُ بِالْعَجْزِ وَلَا بِالتَفَاسُخِ وَإِنَمَا الصَحِيحُ أَنْ يُقَالَ لِأَنَهُ عِنْدَ ذَلِكَ مُدَبَرٌ وَأَقُولُ لِلسَاكِتِ حَقُ الِاسْتِسْعَاءِ وَكُلُ مَنْ فِيهِ حَقُ الِاسْتِسْعَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ كَمَا أَنَ مَنْ فِيهِ حَقُ الْبَيَانِ كَذَلِكَ عَلَى مَا سَيَجِيءُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي مَسْأَلَةِ الثَابِتِ وَالْخَارِجِ وَالدَاخِلِ أَنَ لِلْمَوْلَى بَيَانَ حَقِ الْإِيجَابِ الْأَوَل
لمستسعى عند أبي حنيفة وإن كان بمنزلة المكاتب إلا أنه لا يفسخ بالعجز ولا بالتفاسخ وإنما الصحيح أن يقال لأنه عند ذلك مدبر وأقول للساكت حق الاستسعاء وكل من فيه حق الاستسعاء بمنزلة المكاتب كما أن من فيه حق البيان كذلك على ما سيجيء في هذا الكتاب في مسألة الثابت والخارج والداخل أن للمولى بيان حق الإيجاب الأول