َفِرْ عَنْ الْأُولَى وَتَقَدَمَ نَظِيرُهُ فِي الطِيبِ اعْتَبَرَهُ بِمَا لَوْ حَلَقَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ رُبُعَ رَأْسِهِ ثُمَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ رُبُعَهُ ثُمَ وَثُمَ حَتَى حَلَقَ كُلَهُ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ يَلْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ اتِفَاقًا مَا لَمْ يُكَفِرْ لِلْأَوَلِ وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَ الْجِنَايَةَ فِي الْحَلْقِ وَاحِدَةٌ لِاتِحَادِ مَحَلِهَا وَهُوَ الرَأْسُ وَإِنْ قَصَ يَدًا أَوْ رِجْلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ إقَامَةٌ لِلرُبُعِ مَقَامَ الْكُلِ كَمَا فِي الْحَلْقِ وَإِنْ ق
فر عن الأولى وتقدم نظيره في الطيب اعتبره بما لو حلق في مجلس واحد ربع رأسه ثم في مجلس آخر ربعه ثم وثم حتى حلق كله في أربعة مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا ما لم يكفر للأول والفرق لهما أن الجناية في الحلق واحدة لاتحاد محلها وهو الرأس وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق وإن ق