ى مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ الْأَوَلُ عَتَقَتْ وَلَا يَرْجِعُ بِالثَمَنِ عَلَى الْعَبْدِ حَتَى يُعْتَقَ فَيَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَأْذُونُ مُنْكِرًا جَمِيعَ ذَلِكَ إلَا أَنَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالثَمَنِ فِي هَذَا الْفَصْلِ بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ ادَعَى أَنَ الَذِي بَاعَهَا مِنْ الْعَبْدِ كَانَ كَاتَبَهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهَا وَصَدَقَهُ الْمَأْذُونُ فِي ذَلِكَ أَوْ كَذَبَهُ وَادَعَتْ
ى ملك المشتري الآخر فإن مات البائع الأول عتقت ولا يرجع بالثمن على العبد حتى يعتق فيرجع به عليه حينئذ وكذلك لو كان المأذون منكرا جميع ذلك إلا أنه لا يرجع عليه بالثمن في هذا الفصل بعد العتق أيضا ولو كان المشتري الآخر ادعى أن الذي باعها من العبد كان كاتبها قبل أن يبيعها وصدقه المأذون في ذلك أو كذبه وادعت