هِ أَوْ مَوْتِهِمْ لِأَنَهُ لَمْ يُفَرِطْ وَلَيْسَ الْمَوْتُ أَوْ الْغَيْبَةُ مِنْ فِعْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُصَدِقْهُ مَدِينٌ عَلَى أَنَهُ حَضَرَ أَوْ أَنَهُ أَشْهَدَ مَنْ مَاتَ أَوْ غَابَ فَقَوْلُ مَدِينٍ لِأَنَ الْأَصْلَ مَعَهُ وَمَتَى أَنْكَرَ مَقْضِيٌ الْقَضَاءَ وَحَلَفَ وَرَجَعَ فَاسْتَوْفَى مِنْ الضَامِنِ ثَانِيَةً رَجَعَ عَلَى مَضْمُونٍ بِمَا قَضَاهُ عَنْهُ ثَانِيًا لِبَرَاءَةِ ذِمَتِهِ بِهِ ظَاهِرًا وَإِنْ اعْتَرَفَ مَضْمُونٌ لَهُ بِالْقَضَاءِ وَأَنْكَرَ مَضْمُونٌ عَ
ه أو موتهم لأنه لم يفرط وليس الموت أو الغيبة من فعله فإن لم يصدقه مدين على أنه حضر أو أنه أشهد من مات أو غاب فقول مدين لأن الأصل معه ومتى أنكر مقضي القضاء وحلف ورجع فاستوفى من الضامن ثانية رجع على مضمون بما قضاه عنه ثانيا لبراءة ذمته به ظاهرا وإن اعترف مضمون له بالقضاء وأنكر مضمون ع