مَ الْبَيِنَةَ عَلَى الدَيْنِ وَالْمُوصَى بِهِ جُمْلَةً وَالْوَارِثُ إذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى النَسَبِ وَمَوْتِ الْمُوَرِثِ وَالدَيْنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يُشْتَرَطُ إثْبَاتُ الْخُصُومَةِ أَوَلًا ثُمَ يَقْبَلُ الْبَيِنَةَ عَلَى الْحَقِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ إذَا وَكَلَهُ بِقَبْضِ الدَيْنِ وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِلْخُصُومَةِ وَجَحَدَ الْمَدْيُونُ الْوَكَالَةَ وَالْمَالَ قُبِلَتْ بَيِنَةُ الْوَكِيلِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْمَالِ جَمِيعًا عِنْ
م البينة على الدين والموصى به جملة والوارث إذا أقام البينة على النسب وموت المورث والدين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يشترط إثبات الخصومة أولا ثم يقبل البينة على الحق كذا في فتاوى قاضي خان إذا وكله بقبض الدين ولم يتعرض للخصومة وجحد المديون الوكالة والمال قبلت بينة الوكيل على الوكالة والمال جميعا عن