ُ سَيِدٌ بَاعَ الْعَبْدَ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَةِ فِي فُرْقَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ بِنِصْفِهِ أَيْ الْمَهْرِ لِأَنَ الْبَيْعَ إنَمَا تَمَ بِالسَيِدِ الْقَائِمِ مَقَامَ الزَوْجِ فَلَمْ يَتَمَحَضْ سَبَبُ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا وَكَذَا لَوْ طَلَقَهَا الْعَبْدُ وَنَحْوُهُ قَبْلَ دُخُولٍ وَكَانَتْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ رَجَعَ عَلَيْهَا سَيِدٌ بِنِصْفِهِ وَتَمْلِكُ زَوْجَةٌ حُرَةً وَسَيِدٌ أَمَةً بِعَقْدِ جَمِيعِ مَهْرِهَا الْمُسَمَى لِحَدِيثِ إنْ أَعْطَيْتَهَا إزَارَكَ جَلَسْتَ و
 سيد باع العبد لزوجته الحرة في فرقة قبل دخول بنصفه أي المهر لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض سبب الفرقة من قبلها وكذا لو طلقها العبد ونحوه قبل دخول وكانت قبضت المهر رجع عليها سيد بنصفه وتملك زوجة حرة وسيد أمة بعقد جميع مهرها المسمى لحديث إن أعطيتها إزارك جلست و