دُ كَالْمُكَاتَبِ قَوْلُهُ تَعَلَقَ بِذِمَتِهِ أَيْ الْوَكِيلِ قَوْلُهُ أَوْ مِنْهُمَا أَيْ هِيَ وَالْوَكِيلُ وَقَوْلُهُ رَجَعَ أَيْ الْوَكِيلُ قَوْلُهُ لِأَنَهَا لَمَا شَافَهَتْهُ أَيْ فَلَوْ أَنْكَرَتْ ذِكْرَهَا ذَلِكَ لِلزَوْجِ صُدِقَتْ بِيَمِينِهَا لِأَنَهُ الْأَصْلُ قَوْلُهُ خَرَجَ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَسَطِ أَيْ فَصُورَةُ الرُجُوعِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَذْكُرَا حُرِيَتَهَا لِلزَوْجِ مَعًا بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ بِتَغْرِيرِهَا وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُه
د كالمكاتب قوله تعلق بذمته أي الوكيل قوله أو منهما أي هي والوكيل وقوله رجع أي الوكيل قوله لأنها لما شافهته أي فلو أنكرت ذكرها ذلك للزوج صدقت بيمينها لأنه الأصل قوله خرج الوكيل من الوسط أي فصورة الرجوع عليهما أن يذكرا حريتها للزوج معا بأن لا يستند تغريره بتغريرها ولو استند تغريره