 وَالصُعُودِ بِخِلَافِهِ ثَمَ وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ أَيْ الْأَغْبَطِ إنْ دَلَسَ الْمَالِكُ بِأَنْ أَخْفَى الْأَغْبَطَ أَوْ قَصَرَ السَاعِي وَلَوْ فِي الِاجْتِهَادِ فِي أَيِهِمَا أَغْبَطُ فَتُرَدُ عَيْنُهُ إنْ وُجِدَ وَإِلَا فَقِيمَتُهُ وَإِلَا يُدَلِسْ ذَاكَ وَلَا قَصَرَ هَذَا فَيُجْزِئُ عَنْ الزَكَاةِ لِأَنَ رَدَهُ مُشِقٌ وَالْأَصَحُ بِنَاءً عَلَى الْإِجْزَاءِ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ السَاعِي حِلَ أَخْذِ غَيْرِ الْأَغْبَطِ وَيُفَوِضْ الْإِمَامُ لَهُ ذَلِكَ لِإِجْ
 والصعود بخلافه ثم ولا يجزئ غيره أي الأغبط إن دلس المالك بأن أخفى الأغبط أو قصر الساعي ولو في الاجتهاد في أيهما أغبط فترد عينه إن وجد وإلا فقيمته وإلا يدلس ذاك ولا قصر هذا فيجزئ عن الزكاة لأن رده مشق والأصح بناء على الإجزاء ما لم يعتقد الساعي حل أخذ غير الأغبط ويفوض الإمام له ذلك لإج