ادَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقَارُ الْمَوْقُوفُ مَشْرُوطَ السُكْنَى لِلشَرِيكَيْنِ أَوْ مَشْرُوطًا لِلِاسْتِغْلَالِ وَيَأْخُذُ الْمُتَوَلِي أَوْ بَدَلَ الضَمَانِ وَيَحْفَظُهُ لِلْوَقْفِ النَتِيجَةُ وَالْأَنْقِرْوِيُ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَلَيْسَ لِلْمُتَصَرِفِ فِي ذَلِكَ الْوَقْفُ بِالْإِجَارَتَيْنِ الْمُدَاخَلَةُ فِي بَدَلِ الْإِيجَارِ أَوْ بَدَلِ الضَمَانِ كَمَا بَيَنَ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْإِجَارَةِ أَنَ حُكْمَ الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ هُوَ فِي صُورَةِ حُضُورِ كِلَا الشَرِيكَيْنِ و
ادة سواء كان العقار الموقوف مشروط السكنى للشريكين أو مشروطا للاستغلال ويأخذ المتولي أو بدل الضمان ويحفظه للوقف النتيجة والأنقروي وواقعات المفتين وليس للمتصرف في ذلك الوقف بالإجارتين المداخلة في بدل الإيجار أو بدل الضمان كما بين في شرح كتاب الإجارة أن حكم الفقرة الآنفة هو في صورة حضور كلا الشريكين و