َتْهُ صَنْعَةٌ تَلْزَمُ فِيهِ الْقِيمَةُ لِأَنَهُ صَارَ مِنْ الْمُقَوَمَاتِ وَمَحَلُ الْحُكْمِ قَوْلُهُ فَكَالدَيْنِ إلَا أَنَهُ أَشَارَ بِذَلِكَ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَ الْمِثْلِيَ إلَخْ قَوْلُهُ أَيْ وَيَجُوزُ إلَخْ هَذَا بَيَانٌ لِلْمَفْهُومِ وَإِلَا فَالْمَنْطُوقُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ الْغَيْبَةِ عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَوْلُهُ مِنْ غَاصِبِهِ وَأَمَا مِنْ غَيْرِ غَاصِبِهِ فَيَجُوزُ إنْ كَانَ مُقِرًا وَتَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ قَوْلُهُ وَاخْتَارَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ
ته صنعة تلزم فيه القيمة لأنه صار من المقومات ومحل الحكم قوله فكالدين إلا أنه أشار بذلك لما قلناه من أن المثلي إلخ قوله أي ويجوز إلخ هذا بيان للمفهوم وإلا فالمنطوق الحرمة عند الغيبة عن مجلس العقد قوله من غاصبه وأما من غير غاصبه فيجوز إن كان مقرا وتأخذه الأحكام قوله واختار راجع لقوله أو