 فَإِنَ عَلَى قَوْلِ عَلِيٍ وَعَبْدِ اللَهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَمُوتُ حُرًا فَيَكُونُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ لِوَارِثِهِ وَعَلَى قَوْلِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَمُوتُ عَبْدًا فَيَكُونُ حَقُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ لِلْمَوْلَى وَاخْتِلَافُ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ يُمْكِنُ شُبْهَةً مُعْتَبَرَةً وَمَعَ انْعِدَامِ الْمُسْتَوْفِي لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِأَنَ الْوُجُوبَ فِي الْقِصَاصِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِنَفْسِهِ بَلْ الْمَقْصُودُ الِاسْتِيفَاءُ لِأَنَ الزَجْرَ
 فإن على قول علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يموت حرا فيكون استيفاء القصاص لوارثه وعلى قول زيد رضي الله عنه يموت عبدا فيكون حق استيفاء القصاص للمولى واختلاف الصحابة رضي الله عنهم يمكن شبهة معتبرة ومع انعدام المستوفي لا يجب القصاص لأن الوجوب في القصاص غير مقصود بنفسه بل المقصود الاستيفاء لأن الزجر