يَجُزْ بَيْعُهُ وَقَسْمُ ثَمَرٍ يَخْرَصُ خَرْصًا وَمَا يُكَالُ وَزْنًا وَعَكْسُهُ زَادَ فِيهِمَا فِي التَرْغِيبِ فِي الْأَصَحِ وَتَفَرُقُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ فِيهِمَا وَلَا يَحْنَثُ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ وَقِيلَ بَيْعٌ فَيَنْعَكِسُ الْكُلُ فَلَا يَجُوزُ قِسْمَةُ مَا كُلُهُ وَقْفٌ أَوْ بَعْضُهُ وَفِي الْمُحَرَرِ عَلَيْهِمَا إنْ كَانَ الرَدُ مِنْ رَبِ وَقْفٍ لِرَبِ طَلْقٍ جَازَتْ قِسْمَتُهُ بِالرِضَا فِي الْأَصَحِ وَفِي التَرْغِيبِ عَلَيْهِمَا مَا كُلُهُ وَق
يجز بيعه وقسم ثمر يخرص خرصا وما يكال وزنا وعكسه زاد فيهما في الترغيب في الأصح وتفرقهما قبل القبض فيهما ولا يحنث بها من حلف لا يبيع وقيل بيع فينعكس الكل فلا يجوز قسمة ما كله وقف أو بعضه وفي المحرر عليهما إن كان الرد من رب وقف لرب طلق جازت قسمته بالرضا في الأصح وفي الترغيب عليهما ما كله وق