اثَةٌ لِلْمُنْكِرِ وَاثْنَانِ لِلْمُقِرِ وَوَاحِدٌ لِلْمُقَرِ لَهُ وَلَوْ أَقَرَ بِنَسَبِ مَنْ يَحْجُبُهُ كَأَخٍ أَقَرَ بِابْنٍ لِلْمَيِتِ ثَبَتَ النَسَبُ لِأَنَ الْوَارِثَ الْحَائِزَ فِي الظَاهِرِ قَدْ اسْتَلْحَقَهُ لَا الْإِرْثُ لِلدَوْرِ الْحُكْمِيِ وَهُوَ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ إثْبَاتِ الشَيْءِ نَفْيُهُ وَهُنَا يَلْزَمُ مِنْ إرْثِ الِابْنِ عَدَمُ إرْثِهِ فَإِنَهُ لَوْ وَرِثَ لَحَجَبَ الْأَخَ فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَلَمْ يَصِحَ إقْرَارُهُ فَإِنْ أَقَرَ بِهِ الْأَ
اثة للمنكر واثنان للمقر وواحد للمقر له ولو أقر بنسب من يحجبه كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب لأن الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه لا الإرث للدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه فإنه لو ورث لحجب الأخ فيخرج عن كونه وارثا فلم يصح إقراره فإن أقر به الأ