 أُلْحِقَ الزَرْعُ أَوْ الثَمَرُ بِهِ أَيْ بِأَصْلِهِ الْمَبِيعِ قَبْلَهُ أَوْ بِيعَ مَا ذُكِرَ مُنْفَرِدًا قَبْلَ بُدُوِ صَلَاحِهِ عَلَى شَرْطِ قَطْعِهِ فِي الْحَالِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ طَوْرِهِ إلَى طَوْرٍ آخَرَ فَيَجُوزُ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ إنْ نَفَعَ أَيْ شَرْطٌ قَطَعَهُ فِي الْحَالِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ طَوْرِهِ إلَى طَوْرٍ آخَرَ فَيَجُوزُ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ إنْ نَفَعَ أَيْ 
 ألحق الزرع أو الثمر به أي بأصله المبيع قبله أو بيع ما ذكر منفردا قبل بدو صلاحه على شرط قطعه في الحال أو قريبا منه بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره إلى طور آخر فيجوز بشروط ثلاثة إن نفع أي شرط قطعه في الحال أو قريبا منه بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره إلى طور آخر فيجوز بشروط ثلاثة إن نفع أي 