ـ الشَرْحُ بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَالتَزْوِيجِ وَالصَوْمِ وَالصَلَاةِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْلَى مِمَا فِي التَبْيِينِ قَرَرَ فِي النَهْرِ الضَابِطَ عَلَى وَجْهٍ دَفَعَ بِهِ الْأَوْلَوِيَةَ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَنَوْعٌ لَا تَتَعَلَقُ حُقُوقُهُ بِالْآمِرِ كَذَا فِي أَكْثَرِ النُسَخِ وَالصَوَابُ مَا فِي بَعْضِهَا تَتَعَلَقُ بِدُونِ لَا قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ عَنْ إقْرَارٍ حَنِثَ وَإِنْ كَانَ عَنْ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ لَا يَحْنَثُ ك
ـ الشرح باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها قوله وهذا أولى مما في التبيين قرر في النهر الضابط على وجه دفع به الأولوية فراجعه قوله ونوع لا تتعلق حقوقه بالآمر كذا في أكثر النسخ والصواب ما في بعضها تتعلق بدون لا قوله فإن كان عن إقرار حنث وإن كان عن إنكار أو سكوت لا يحنث ك