إنْ بَقِيَ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ لَمْ يَزُلْ اسْمُ الدَارِ بِالِانْهِدَامِ بَقِيَتْ الْوَصِيَةُ فِيمَا بَقِيَ وَفِي الْمُنْفَصِلِ وَجْهَانِ الْمَنْصُوصُ مِنْهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ الْمَنْعُ قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ أَمَا إذَا انْهَدَمَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ الْقَبُولِ وَإِنْ زَالَ اسْمُهَا بِالِانْهِدَامِ فَالْوَصِيَةُ بِحَالِهَا لِاسْتِقْرَارِهَا بِالْمَوْتِ وَبَقَاءِ اسْمِ الدَارِ يَوْمَئِذٍ وَخَرَجَ بِانْهِدَامِهَا مَا لَوْ هَدَمَهَا الْمُوصِي بِحَيْثُ زَالَ اسْمُهَا ف
إن بقي فيما يظهر فإن لم يزل اسم الدار بالانهدام بقيت الوصية فيما بقي وفي المنفصل وجهان المنصوص منهما وبه قطع الجمهور المنع قاله في الكفاية أما إذا انهدمت بعد موت الموصي وقبل القبول وإن زال اسمها بالانهدام فالوصية بحالها لاستقرارها بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ وخرج بانهدامها ما لو هدمها الموصي بحيث زال اسمها ف