إزَالَتَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِعَدَمِ تَعَدِيه فِي الْأَصْلِ وَيُعْفَى عَنْهُ فِي حَقِهِ وَحَقِ غَيْرِهِ وَلَا يُنَجِسُ مَاءً قَلِيلًا بِمُلَاقَاةِ مَحَلِ الْوَشْمِ لَهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ وَهُوَ أَنَ الظَاهِرَ الْعَفْوُ لِعَدَمِ اعْتِقَادِهِ حُرْمَتَهُ فِي الْأَصْلِ فَلَا تَعَدِي مِنْهُ حَالَ الْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ مُخَاطَبًا بِفُرُوعِ الشَرِيعَةِ قَوْلُهُ وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَيْ جَازَ لَهُ قَوْلُهُ لَا يُقَالُ هُوَ أَيْ الْبَائِعُ قَوْلُهُ بَلْ فِي الْبَائ
إزالته بعد البلوغ لعدم تعديه في الأصل ويعفى عنه في حقه وحق غيره ولا ينجس ماء قليلا بملاقاة محل الوشم له إلى غير ذلك من الأحكام وهو أن الظاهر العفو لعدم اعتقاده حرمته في الأصل فلا تعدي منه حال الفعل وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة قوله ولهذا كان له أي جاز له قوله لا يقال هو أي البائع قوله بل في البائ