 أُخْرَى يُبَاعُ ثَانِيًا وَكَذَا حَالُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي الثَالِثِ وَهَلُمَ جَرًا وَلَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِ غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ النَفَقَةِ إلَا مَرَةً فَإِنْ وَفَى الْغُرَمَاءُ فَبِهَا وَإِلَا طُولِبَ بِهِ بَعْدَ الْحُرِيَةِ كَذَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ لِأَنَهُ إنْ أَرَادَ أَنَ الْعَبْدَ الْمَدْيُونَ بِالنَفَقَةِ الْمَاضِيَةِ يُبَاعُ ثَانِيًا وَثَالِثًا كَمَا قَالَ صَدْرُ الشَرِيعَةِ وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الدُرَرِ وَصَاحِبُ الْفَرَائِدِ ف
 أخرى يباع ثانيا وكذا حاله عند المشتري الثالث وهلم جرا ولا يباع العبد في دين غيرها أي غير النفقة إلا مرة فإن وفى الغرماء فبها وإلا طولب به بعد الحرية كذا في أكثر المعتبرات لكن فيه كلام لأنه إن أراد أن العبد المديون بالنفقة الماضية يباع ثانيا وثالثا كما قال صدر الشريعة وتبعه صاحب الدرر وصاحب الفرائد ف