لْفَتَاوَى تَقْيِيدًا لِمَا فِي الْإِحْيَاءِ فِي إطْلَاقِهِ ضَمَانَ الْوَاضِعِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَلِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ ضَمِنَهُ الْوَاضِعُ أَيْ وَلَوْ فِي الْيَوْمِ الثَانِي ا هـ ع ش قَوْلُهُ لَكِنْ جَاوَزَ فِي اسْتِكْثَارِهِ الْعَادَةَ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَانْظُرْ هَلْ يُلْزَمُ الْحَمَامِيُ حِينَئِذٍ وَالظَاهِرُ لَا وَسَكَتَ عَمَا إذَا أَذِنَهُ الْحَمَامِيُ فَانْظُرْ حُكْمَهُ ا هـ رَشِيدِيٌ أَقُولُ وَلَعَلَ حُكْمَهُ التَفْصِيلُ بَيْنَ 
لفتاوى تقييدا لما في الإحياء في إطلاقه ضمان الواضع في اليوم الأول ا هـ رشيدي قوله ضمنه الواضع أي ولو في اليوم الثاني ا هـ ع ش قوله لكن جاوز في استكثاره العادة أي بخلاف ما إذا لم يجاوز فلا ضمان عليه وانظر هل يلزم الحمامي حينئذ والظاهر لا وسكت عما إذا أذنه الحمامي فانظر حكمه ا هـ رشيدي أقول ولعل حكمه التفصيل بين 