ا الَتِي تَزَوَجَتْ فِيهَا إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى فَهَلْ لِجَدِهِ مَنْعُهَا فَأَجَابَ بِأَنَ الْوَاقِعَ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ مُتُونًا وَشُرُوحًا تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِالْمُطَلَقَةِ وَالْأَبِ وَلَمْ نَرَ مَنْ أَجْرَاهَا فِي غَيْرِهِمَا وَمُفَادُهُ أَنَ الْجَدَ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا وَمَا قَالَهُ الْخَيْرُ الرَمْلِيُ لَمْ يَسْتَنِدْ فِيهِ إلَى نَقْلٍ فَيَنْبَغِي التَوَقُفُ حَتَى نَرَى النَقْلَ الصَرِيحَ فَإِنَ الْعِلْمَ أَمَانَةٌ هَذَا حَاصِلُ مَا رَأَيْته بِخَطِهِ رَحِمَهُ اللَهُ ت
ا التي تزوجت فيها إلى بلدة أخرى فهل لجده منعها فأجاب بأن الواقع في كتب المذهب متونا وشروحا تقييد المسألة بالمطلقة والأب ولم نر من أجراها في غيرهما ومفاده أن الجد ليس له منعها وما قاله الخير الرملي لم يستند فيه إلى نقل فينبغي التوقف حتى نرى النقل الصريح فإن العلم أمانة هذا حاصل ما رأيته بخطه رحمه الله ت