مْ حَرَامٌ وَيَحْرُمُ أَخْذُهُ مَالًا لِيَدْفَعَهُ إلَيْهِمْ ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَرَوَى التِرْمِذِيُ وَقَالَ غَرِيبٌ وَفِي نُسْخَةٍ حَسَنٌ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُبَيْرِيِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَ الْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَبَى النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَبِيعَهُمْ قَالَ التِرْمِذِيُ لَا نَعْرِفُه
م حرام ويحرم أخذه مالا ليدفعه إليهم ذكره في الانتصار وروى الترمذي وقال غريب وفي نسخة حسن عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري عن أبي سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم قال الترمذي لا نعرفه