ْعِمْهُ وَعَلَيَ كَذَا فَعُلِمَ أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَمَانِ هُنَا حَقِيقَتَهُ السَابِقَةَ فِي بَابِهِ ثُمَ إنْ سُمِيَ الْمُلْتَمَسُ عِوَضًا حَالًا أَوْ مُؤَجَلًا لَزِمَهُ وَإِلَا ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ قَبْلَ هَيَجَانِ الْمَوْجِ مُطْلَقًا كَمَا رَجَحَهُ الْبُلْقِينِيُ لِتَعَذُرِ ضَمَانِهِ بِالْمِثْلِ إذْ لَا مِثْلَ لِمُشْرِفٍ عَلَى الْهَلَاكِ إلَا مُشْرِفٍ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعِيدٌ وَلَوْ قَالَ لِعَمْرٍو أَلْقِ مَتَاعَ زَيْدٍ وَعَلَيَ ضَمَانُهُ فَأَلْقَاهُ ضَمِنَ الْمُلْقِي لِأَنَهُ الْم
عمه وعلي كذا فعلم أنه ليس المراد بالضمان هنا حقيقته السابقة في بابه ثم إن سمي الملتمس عوضا حالا أو مؤجلا لزمه وإلا ضمنه بالقيمة قبل هيجان الموج مطلقا كما رجحه البلقيني لتعذر ضمانه بالمثل إذ لا مثل لمشرف على الهلاك إلا مشرف عليه وذلك بعيد ولو قال لعمرو ألق متاع زيد وعلي ضمانه فألقاه ضمن الملقي لأنه الم