ابُ قَصْرُهُ عَلَى مَا إذَا تَبَيَنَ حَمْلُهَا فَإِنْ تَبَيَنَ عَدَمُهُ مَضَى بِالْقِيمَةِ كَذَا فِي الـ مج لِأَنَ الْحَامِلَ يُزَادُ فِي ثَمَنِهَا فَأَخَذَ مَا زِيدَ مِنْ الثَمَنِ إنْ تَخَلَفَ الْحَمْلُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَاسِ بِالْبَاطِلِ قَوْلُهُ فَإِنْ قَصَدَ التَبَرِي جَازَ ظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَمْلِ الظَاهِرِ وَالْخَفِيِ وَلَكِنَ هَذَا فِي غَيْرِ الْآدَمِيِ وَأَمَا الْآدَمِيُ فَإِنْ قَصَدَ التَبَرِي جَازَ فِي الْحَمْلِ الظَاهِرِ كَالْخَفِيِ فِي الْوَخْشِ إذ
اب قصره على ما إذا تبين حملها فإن تبين عدمه مضى بالقيمة كذا في الـ مج لأن الحامل يزاد في ثمنها فأخذ ما زيد من الثمن إن تخلف الحمل من أكل أموال الناس بالباطل قوله فإن قصد التبري جاز ظاهره لا فرق بين الحمل الظاهر والخفي ولكن هذا في غير الآدمي وأما الآدمي فإن قصد التبري جاز في الحمل الظاهر كالخفي في الوخش إذ