لَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الدَيْنَ جَمِيعَهُ وَإِذَا هَلَكَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ إيفَاءِ أَحَدِ الرَاهِنَيْنِ حِصَةَ الدَيْنِ وَجَبَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ رَدُ مِقْدَارِ مَا سَقَطَ مِنْ الدَيْنِ إلَى الرَاهِنِ وَلَكِنْ إذَا كَانَ أَحَدُ الشَخْصَيْنِ غَائِبًا فَلِلْحَاضِرِ مِنْهُمَا أَنْ يَفِيَ كُلَ الدَيْنِ وَيَسْتَرِدَ الْمَرْهُونَ وَلَا يَكُونُ مُتَبَرِعًا فِي هَذَا الْإِيفَاءِ وَتَبْقَى حِصَةُ شَرِيكِهِ مِنْ الْمَرْهُونِ فِي حُكْمِ الرَهْنِ فِي يَدِهِ وَلَهُ إمْسَاكُهَا لِب
لى أن يستوفي الدين جميعه وإذا هلك المرهون في يد المرتهن بعد إيفاء أحد الراهنين حصة الدين وجب على المرتهن رد مقدار ما سقط من الدين إلى الراهن ولكن إذا كان أحد الشخصين غائبا فللحاضر منهما أن يفي كل الدين ويسترد المرهون ولا يكون متبرعا في هذا الإيفاء وتبقى حصة شريكه من المرهون في حكم الرهن في يده وله إمساكها لب