نْ ذَلِكَ الْمَازِرِيُ إذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا بُدَ مِنْ اطِلَاعِ الْقَاضِي عَلَى مَا يَكْتُبُهُ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا فَالْمَذْهَبُ أَنَهُ مَأْمُورٌ بِالنَظَرِ إلَى مَا يَكْتُبُ أَيْضًا وَمِنْهَا أَنَهُ يَخْتَارُ مَنْ يُزَكِي عِنْدَهُ الشُهُودَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُنَصِبَ لِذَلِكَ رَجُلَيْنِ يَسْأَلَانِ لَهُ عَنْ الشُهُودِ وَيَكُونَ كَشْفُهُمْ فِي السِرِ وَإِنْ قَدَرَ الْقَاضِي أَنْ لَا يَعْرِفَ النَاسُ مَنْ نَصَبَهُ لِذَلِكَ فَذَلِكَ حَسَنٌ وَالْوَاحِدُ الصَالِحُ الْمَأْمُو
ن ذلك المازري إذا كان غير ثقة فلا بد من اطلاع القاضي على ما يكتبه وإن كان عدلا فالمذهب أنه مأمور بالنظر إلى ما يكتب أيضا ومنها أنه يختار من يزكي عنده الشهود وينبغي أن ينصب لذلك رجلين يسألان له عن الشهود ويكون كشفهم في السر وإن قدر القاضي أن لا يعرف الناس من نصبه لذلك فذلك حسن والواحد الصالح المأمو