ٌ فَجَنَى عِنْدَهُ جِنَايَةً أُخْرَى فَعَلَى الْمَوْلَى قِيمَتُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ لِمَا بَيَنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ غَيْرَ أَنَ اسْتِحْقَاقَ النِصْفِ حَصَلَ بِالْجِنَايَةِ الثَانِيَةِ إذْ كَانَتْ هِيَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَيَدْفَعُهُ إلَى وَلِيِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ ثُمَ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْعَبْدِ فَقَالَ وَمَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَجَنَى فِي يَدِهِ ثُمَ رَدَهُ فَجَن
 فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ويرجع بنصف القيمة على الغاصب لما بينا في الفصل الأول غير أن استحقاق النصف حصل بالجناية الثانية إذ كانت هي في يد الغاصب فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا يرجع به على الغاصب وهذا بالإجماع ثم وضع المسألة في العبد فقال ومن غصب عبدا فجنى في يده ثم رده فجن