ِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَقَالَ الْكَرْخِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ النَحْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ كَانَ فِي كُوَارَاتِهَا عَسَلٌ فَاشْتَرَى الْكُوَارَاتِ بِمَا فِيهَا جَازَ ا هـ عَيْنِيٌ قَوْلُهُ حَتَى لَوْ بَاعَهُ مَعَ الْكُوَارَةِ صَحَ الْكُوَارَاتُ مَعْسَلُ النَحْلِ إذَا سُوِيَ مِنْ طِينٍ وَهِيَ بِضَمِ الْكَافِ وَالتَشْدِيدِ كَذَا رَأَيْت فِي أَسَاسِ الْبَلَاغَةِ بِتَصْحِيحِ الْمُطَرِزِيُ وَرُوِيَ بِالتَخْفِيفِ أَيْضًا فِي التَهْذِ
 عندهما وعند محمد يجوز مطلقا وقال الكرخي في مختصره ولا يجوز بيع النحل عند أبي حنيفة فإن كان في كواراتها عسل فاشترى الكوارات بما فيها جاز ا هـ عيني قوله حتى لو باعه مع الكوارة صح الكوارات معسل النحل إذا سوي من طين وهي بضم الكاف والتشديد كذا رأيت في أساس البلاغة بتصحيح المطرزي وروي بالتخفيف أيضا في التهذ