َمُ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُقَهَاءِ لَا يَرَوْنَ الْعَمَلَ بِهِ وَحُكِيَ عَنْ الشَافِعِيِ جَوَازُ الْعَمَلِ وَقَالَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ نُظَارِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ الَذِي نَصَرَهُ الْجُوَيْنِيُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الْعَمَلِ بِالْمُرْسَلِ وَحَكَى أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُ أَنَهُ رُوِيَ عَنْ الشَافِعِيِ أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يُحَدِثَ بِالْخَبَرِ مِنْ حِفْظِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَهُ سَمِعَهُ قَالَ وَحُجَتُهُ أَنَ حِفْظَهُ لِمَا فِي كِتَابِهِ كَحِفْظِهِ لِ
م المجتهدين والفقهاء لا يرون العمل به وحكي عن الشافعي جواز العمل وقال به طائفة من نظار أصحابه وهو الذي نصره الجويني وغيره وهو مبني على مسألة العمل بالمرسل وحكى أبو الوليد الباجي أنه روي عن الشافعي أنه يجوز أن يحدث بالخبر من حفظه وإن لم يعلم أنه سمعه قال وحجته أن حفظه لما في كتابه كحفظه ل