نْثَى كَانَ أَوْ غَيْرَهُ أَقَلَ مَا يَسْتَحِقُهُ وَمَنْعُ مَنْ يَسْقُطُ فِي بَعْضِ التَقَادِيرِ وَإِيقَافِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ حَتَى يَتَبَيَنَ أَمْرُ الْخُنْثَى أَوْ يَصْطَلِحُوا عَلَى شَيْءٍ التَاسِعُ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ إعْطَاءُ الْخُنْثَى أَقَلَ مَا يَجِبُ لَهُ وَغَيْرِهِ أَكْثَرَ مَا يَجِبُ لَهُ وَلَا إيقَافَ الْعَاشِرُ كَالْأَوَلِ إلَا أَنَ الْأَحْوَالَ لَا تَضْعُفُ بِعَدَدِ الْمُشْكِلِينَ وَيُقْتَصَرُ عَلَى حَالَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الثَ
نثى كان أو غيره أقل ما يستحقه ومنع من يسقط في بعض التقادير وإيقاف المشكوك فيه حتى يتبين أمر الخنثى أو يصطلحوا على شيء التاسع مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إعطاء الخنثى أقل ما يجب له وغيره أكثر ما يجب له ولا إيقاف العاشر كالأول إلا أن الأحوال لا تضعف بعدد المشكلين ويقتصر على حالين وهو قول الث