ُونَةِ امْرَأَتِهِ وَإِيجَارِهِ وَاسْتِئْجَارِهِ وَوَصِيَتِهِ وَإِيصَائِهِ وَتَوْكِيلِهِ وَوَكَالَتِهِ وَقَدَمْنَا أَنَ مِنْ عِبَادَاتِهِ الَتِي يُطْلَبُ بِرِدَتِهِ وَقْفَهُ وَأَنَهُ لَا يَعُودُ بِإِسْلَامِهِ وَقَيَدَ بِالْمُرْتَدِ لِأَنَ الْمُرْتَدَةَ لَا يَزُولُ مِلْكُهَا عَنْ مَالِهَا بِلَا خِلَافٍ فَيَجُوزُ تَصَرُفَاتُهَا فِي مَالِهَا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهَا لَا تُقْتَلُ فَلَمْ تَكُنْ رِدَتُهَا سَبَبًا لِزَوَالِ مِلْكِهَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهَا الْمُرْتَدُ إذ
ونة امرأته وإيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه وتوكيله ووكالته وقدمنا أن من عباداته التي يطلب بردته وقفه وأنه لا يعود بإسلامه وقيد بالمرتد لأن المرتدة لا يزول ملكها عن مالها بلا خلاف فيجوز تصرفاتها في مالها بالإجماع لأنها لا تقتل فلم تكن ردتها سببا لزوال ملكها كذا في البدائع وينبغي أن يلحق بها المرتد إذ