يمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَ إلَيْهَا وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَتَنَصَفُ الْأَصْلُ مَعَ الزِيَادَةِ بِالطَلَاقِ وَيَعُودُ الْكُلُ إلَى الزَوْجِ إذَا جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا لِأَنَ بِقَبْضِهَا لَا يَتَأَكَدُ مِلْكُهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَلْ تَوَهُمُ عَوْدِ النِصْفِ إلَى الزَوْجِ بِالطَلَاقِ أَوْ الْكُلِ إذَا جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا ثَابِتٌ فَيَسْرِي ذَلِكَ الْحَقُ إلَى الزِيَادَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرَاةِ شِرَاءً فَاسِدًا إذَا قَبَضَهَا الْ
يمته يوم دفع إليها وعلى قول زفر رحمه الله تعالى يتنصف الأصل مع الزيادة بالطلاق ويعود الكل إلى الزوج إذا جاءت الفرقة من قبلها لأن بقبضها لا يتأكد ملكها ما لم يدخل بها بل توهم عود النصف إلى الزوج بالطلاق أو الكل إذا جاءت الفرقة من قبلها ثابت فيسري ذلك الحق إلى الزيادة بمنزلة المشتراة شراء فاسدا إذا قبضها ال