 فِي قَوْلِهِ فِي الرِوَايَةِ الْأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فِيهِ تَحْرِيمُ الطَلَاقِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَفِيهِ صَرَحَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ لَكِنْ لَمْ تَقُلْ الْمَالِكِيَةُ هُنَا بِإِجْبَارِهِ عَلَى الرَجْعَةِ كَمَا قَالُوهُ فِي طَلَاقِ الْحَائِضِ وَشَذَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ يُجْبَرُ كَالْمَحِيضِ وَحَكَى الْحَنَاطِيُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَجْهًا أَنَهُ لَا تُسْتَحَبُ الرَجْعَةُ هُنَا أَوْ لَا يَتَأَكَدُ اسْتِحْبَابُهَا تَأَكُدَهُ فِي طَلَاقِ الْحَائِضِ 
 في قوله في الرواية الأخرى قبل أن يجامعها فيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه وفيه صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لكن لم تقل المالكية هنا بإجباره على الرجعة كما قالوه في طلاق الحائض وشذ بعضهم فقال يجبر كالمحيض وحكى الحناطي من أصحابنا وجها أنه لا تستحب الرجعة هنا أو لا يتأكد استحبابها تأكده في طلاق الحائض 