يَلْحَقُهَا أَيْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ ظَنِهَا كَأَنْ كَانَ مَجْذُومًا أَوْ أَبْرَصَ وَقَوْلُهُ الْمَالُ أَيْ لَا التَمَتُعُ قَوْلُهُ أَمَا الْمُبَعَضَةُ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَتِي يَمْلِكُ جَمِيعَهَا إلَخْ قَوْلُهُ وَمَرَ أَنَهُ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَمْ يَتَعَلَقْ بِهَا حَقٌ لَازِمٌ إلَخْ قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ أَيْ أَمَا بِإِذْنِهِمْ فَيَصِحُ ثُمَ إنْ لَمْ يَظْهَرْ غَرِيمٌ آخَرُ فَذَاكَ وَإِلَا فَيَنْبَغِي تَبَيُنُ بُطْلَانِ النِكَاحِ ثُمَ مَا
يلحقها أي ولو باعتبار غلبة ظنها كأن كان مجذوما أو أبرص وقوله المال أي لا التمتع قوله أما المبعضة محترز قوله التي يملك جميعها إلخ قوله ومر أنه محترز قوله ولم يتعلق بها حق لازم إلخ قوله بغير إذن الغرماء أي أما بإذنهم فيصح ثم إن لم يظهر غريم آخر فذاك وإلا فينبغي تبين بطلان النكاح ثم ما