 الثَانِي أَيْضًا أَشَارَ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ إلَى قِسْمَةِ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ كَمِثْلِيٍ مِنْ حُبُوبٍ وَدَرَاهِمَ وَأَدْهَانٍ وَغَيْرِهَا وَدَارٍ مُتَفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ وَأَرْضٍ مُسْتَوِيَةِ الْأَجْزَاءِ لَزِمَ شَرِيكَهُ الْآخَرَ الْمَطْلُوبَ إلَى الْقِسْمَةِ إجَابَتُهُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهَا فَيُجَزَأُ مَا يُقْسَمُ كَيْلًا فِي الْمَكِيلِ وَوَزْنًا فِي الْمَوْزُونِ وَذَرْعًا فِي الْمَذْرُوعِ وَعَدًا فِي الْمَعْدُودِ بِع
 الثاني أيضا أشار المصنف بقوله وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه كمثلي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها ودار متفقة الأبنية وأرض مستوية الأجزاء لزم شريكه الآخر المطلوب إلى القسمة إجابته إذ لا ضرر عليه فيها فيجزأ ما يقسم كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وذرعا في المذروع وعدا في المعدود بع