ِدَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ثُمَ قَالَ وَقِيلَ إنْ كَانَ الْمَانِعُ شَرْعِيًا وَسَاقَ مَاذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ وَظَاهِرُهُ ضَعْفُ مَا قَالَ الْقُدُورِيُ ا هـ قَوْلُهُ لَا تَجِبُ لِانْعِدَامِ التَمَكُنِ حَقِيقَةً فَكَانَ كَالطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ مِنْ حَيْثُ قِيَامُ الْيَقِينِ بِعَدَمِ الشَغْلِ وَمَا قَالَهُ قَالَ بِهِ التُمُرْتَاشِيُ وَقَاضِي خَانْ وَيُؤَيِدُ مَا ذَكَرَهُ الْعَتَابِيُ إلَا أَنَ الْأَوْجَهَ عَلَى هَذَا أَنْ يُخَصَ الصَغِيرُ بِغَيْرِ الْقَادِر
دة واجبة عليها في جميع ذلك ثم قال وقيل إن كان المانع شرعيا وساق ماذكره القدوري وظاهره ضعف ما قال القدوري ا هـ قوله لا تجب لانعدام التمكن حقيقة فكان كالطلاق قبل الدخول من حيث قيام اليقين بعدم الشغل وما قاله قال به التمرتاشي وقاضي خان ويؤيد ما ذكره العتابي إلا أن الأوجه على هذا أن يخص الصغير بغير القادر