لُهُ وَفِيمَا يُثْبِتُ إلَخْ مِنْ الْإِثْبَاتِ قَوْلُهُ وَيُقْطَعُ بِهَا أَيْ وَفِيمَا يُقْطَعُ بِالسَرِقَةِ وَهُوَ أَطْرَافُهُ عَلَى التَفْصِيلِ الْآتِي ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ وَجَاهِلٌ إلَخْ وَأَعْجَمِيٌ أُمِرَ بِسَرِقَةٍ وَهُوَ يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهَا ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَقَدْ عُذِرَ أَيْ بِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ مُغْنِي و ع ش قَوْلُهُ عَلَى احْتِمَالٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ بَلْ لَوْ قِيلَ بِهِ بِالْإِطْ
له وفيما يثبت إلخ من الإثبات قوله ويقطع بها أي وفيما يقطع بالسرقة وهو أطرافه على التفصيل الآتي ا هـ رشيدي قوله وجاهل إلخ وأعجمي أمر بسرقة وهو يعتقد إباحتها ا هـ مغني قوله وقد عذر أي بقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء مغني و ع ش قوله على احتمال ينبغي أن يكون هذا هو الأوجه بل لو قيل به بالإط