ِ الْحَجْرِ لِأَنَهُ لَمَا جَازَ أَنْ يَتَطَوَعَ عَلَى غَيْرِهِ بِالْعَمَلِ فَأَوْلَى بِعِوَضٍ بِخِلَافِ الْمَقْصُودِ مِنْ عَمَلِ مِثْلِهِ وَيُرَدُ عَلَى عَكْسِهِ مَا لَوْ أَجَرَ السَيِدُ عَبْدَ نَفْسِهِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ وَإِنْ صَحَ أَنْ يَبِيعَهُ نَفْسَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي فَتَاوِيهِ وَالشَرِيكَانِ فِي الْعَقَارِ إذَا تَنَازَعَا الْمُهَايَأَةَ أَجَرَ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا وَيُرْجَعُ فِي الْمُدَةِ إلَى اجْتِهَادِ الْقَاضِي كَمَا بَحَثَهُ الزَرْكَشِيُ وَالصِيغ
 الحجر لأنه لما جاز أن يتطوع على غيره بالعمل فأولى بعوض بخلاف المقصود من عمل مثله ويرد على عكسه ما لو أجر السيد عبد نفسه فإنه لا يصح وإن صح أن يبيعه نفسه كما ذكره المصنف في فتاويه والشريكان في العقار إذا تنازعا المهايأة أجر القاضي عليهما ويرجع في المدة إلى اجتهاد القاضي كما بحثه الزركشي والصيغ