نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ حُكْمَ وَلَدِ أُمِ الْوَلَدِ حُكْمُ أُمِهِ وَلَا قِيمَةَ لِأُمِ الْوَلَدِ عِنْدَهُ فَكَذَا لِابْنِهَا أُجِيبَ بِأَنَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا وَأَمَا عَلَى قَوْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقِيلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي تَقَوُمِ أُمِ الْوَلَدِ رِوَايَتَانِ فَيَكُونُ الْوَلَدُ مُتَقَوِمًا عَلَى إحْدَاهُمَا فَكَانَ حُرًا بِالْقِيمَةِ وَأَيُهُمَا دَفَعَ الْعُقْرَ إلَى الْمُكَاتَبَةِ يَعْنِي قَبْلَ الْعَجْزِ جَازَ لِأَنَ 
ند أبي حنيفة لأن حكم ولد أم الولد حكم أمه ولا قيمة لأم الولد عنده فكذا لابنها أجيب بأن هذا على قولهما وأما على قوله فليس عليه ضمان قيمة الولد وليس بشيء وقيل عن أبي حنيفة في تقوم أم الولد روايتان فيكون الولد متقوما على إحداهما فكان حرا بالقيمة وأيهما دفع العقر إلى المكاتبة يعني قبل العجز جاز لأن 