للَهُ عَنْهُ فِي هَذَا مَخْرَجًا فِي مَسْأَلَةِ لَا إجْمَاعَ إلَا عَنْ مُسْتَنَدٍ قُلْت ثَمَ قَدْ يُقَالُ وَإِذَا قَصُرَ الْخِلَافُ عَلَى هَذَا هَلْ يَتَرَجَحُ الْمُلْحَقُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ لِإِجْمَاعِ الصَحَابَةِ السُكُوتِيِ عَلَى الْإِلْحَاقِ الْمَذْكُورِ وَالْجَوَابُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَةِ مِمَنْ يَرَى الْإِجْمَاعَالسُكُوتِيَ حَجَةً نَعَمْ وَعِنْدَهُمْ لَا كَمَا سَتَعْلَمُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَتِي تَلِي هَذِهِ وَلَكِنْ الشَأْنُ فِي مُوجِبِ الْقَصْرِ عَلَ
لله عنه في هذا مخرجا في مسألة لا إجماع إلا عن مستند قلت ثم قد يقال وإذا قصر الخلاف على هذا هل يترجح الملحقون على غيرهم لإجماع الصحابة السكوتي على الإلحاق المذكور والجواب ينبغي أن يكون عند غير الحنفية ممن يرى الإجماعالسكوتي حجة نعم وعندهم لا كما ستعلم في المسألة التي تلي هذه ولكن الشأن في موجب القصر عل