صَنِفُ عَمَنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَعَدَدَهُمْ عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَرْعِيَةِ وَلَيْسَ لِلْإِنَاثِ حَقٌ إلَا إذَا كُنَ عَازِبَاتٍ ثُمَ عَلَى أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ثُمَ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ عَلَى أَنَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ فَهَلْ هَذَا الشَرْطُ رَاجِعٌ لِلْكُلِ أَوْ لِلْجُمْلَةِ الثَانِيَةِ الْمَعْطُوفَةِ بِثُمَ وَمَا بَعْدَهَا لِطُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَانِيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ لَيْسَ لِلْإِنَاثِ حَقٌ إلَخْ أَجَابَ 
صنف عمن وقف على أولاده وعددهم على الفريضة الشرعية وليس للإناث حق إلا إذا كن عازبات ثم على أولاد الموقوف عليهم ثم على أولادهم ونسلهم على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده فهل هذا الشرط راجع للكل أو للجملة الثانية المعطوفة بثم وما بعدها لطول الفصل بين الأولى والثانية وهو قوله ليس للإناث حق إلخ أجاب 