 وَخُلِيَ سَبِيلُهُ مِنْ غَيْرِ كَفِيلٍ يَلْزَمُهُ مَسْأَلَةٌ وَاخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ مَا وُقِفَ مِنْ الْحَيَوَانِ وَفِي غَلَتِهِ وَمِمَنْ تَكُونُ مُصِيبَتُهُ إنْ هَلَكَ فِي مُدَةِ الْوَقْفِ فَفِي الْمُدَوَنَةِ نَفَقَتُهُ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَهُ بِهِ وَغَلَتُهُ لِمَنْ هُوَ فِي يَدَيْهِ لِأَنَهُ إنْ هَلَكَ كَانَ فِي ضَمَانِهِ وَقَالَ فِي الْعُتْبِيَةِ إنْ هَلَكَ فِي الْوَقْفِ ثُمَ ثَبَتَ لِلْمُسْتَحِقِ كَانَتْ مُصِيبَتُهُ مِنْهُ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْغَلَةُ لَهُ وَالنَفَقَة
 وخلي سبيله من غير كفيل يلزمه مسألة واختلف في نفقة ما وقف من الحيوان وفي غلته وممن تكون مصيبته إن هلك في مدة الوقف ففي المدونة نفقته على من يقضى له به وغلته لمن هو في يديه لأنه إن هلك كان في ضمانه وقال في العتبية إن هلك في الوقف ثم ثبت للمستحق كانت مصيبته منه فعلى هذا تكون الغلة له والنفقة