ِفُ مَا عَلِمَتْ بِالْهِبَةِ إلَا الْآنَ وَتَصِحُ الْهِبَةُ لَهَا وَأَمَا الْبَيْعُ فَمَاضٍ وَتَطْلُبُ تَرِكَتَهُ بِالثَمَنِ لِمَا رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ فِيمَنْ تَصَدَقَ عَلَى ابْنِهِ الصَغِيرِ بِدَارٍ أَوْ عَبْدٍ ثُمَ بَاعَهُ فَإِنَ ذَلِكَ فِي مَالِ الْأَبِ اُنْظُرْ النَوَازِلَ الْمَذْكُورَةَ وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا وَهَبَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ أَوْ تَزَوَجَ بِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ ثُمَ حَاكِمٌ تَقَدَمَ نَصُ ابْنِ عَرَفَةَ وَبَاعَ
ف ما علمت بالهبة إلا الآن وتصح الهبة لها وأما البيع فماض وتطلب تركته بالثمن لما روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فيمن تصدق على ابنه الصغير بدار أو عبد ثم باعه فإن ذلك في مال الأب انظر النوازل المذكورة وهل مثل ذلك ما وهبه من مال ولده أو تزوج به أو أعتقه ثم حاكم تقدم نص ابن عرفة وباع