ِيُ يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ الزَوْجُ مِنْ الْوَطْءِ لِئَلَا يَقَعَ حَمْلٌ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ وَلِيِ الدَمِ أَمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهَا عَادَةً كَآيِسَةٍ فَلَا تُصَدَقُ كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُ عَنْ النَصِ فَإِنَ الْحِسَ يُكَذِبُهَا وَخَرَجَ بِقِصَاصِ النَفْسِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ حُدُودُ اللَهِ تَعَالَى فَلَا تُحْبَسُ لَهَا وَلَا تُسْتَوْفَى أَيْضًا مَعَ وُجُودِ الْمُرْضِعَةِ بَلْ تُرْضِعُهُ هِيَ وَلَا بَعْدَ الرَضَاعِ حَتَى يُوجَدَ لَهُ كَافِلٌ وَمَنْ قَتَلَ بِمُح
ي ينبغي أن يمنع الزوج من الوطء لئلا يقع حمل يمنع استيفاء ولي الدم أما إذا لم يمكن حملها عادة كآيسة فلا تصدق كما نقله البلقيني عن النص فإن الحس يكذبها وخرج بقصاص النفس وما ذكر معه حدود الله تعالى فلا تحبس لها ولا تستوفى أيضا مع وجود المرضعة بل ترضعه هي ولا بعد الرضاع حتى يوجد له كافل ومن قتل بمح