رْقُ عَلَى الْأَوَلِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمُحْصَرِ إذَا عُدِمَ الْهَدْيُ فَإِنَ الْأَصَحَ عَدَمُ تَوَقُفِ التَحَلُلِ عَلَى بَدَلِهِ وَهُوَ الصَوْمُ قُلْنَا الْفَرْقُ أَنَ التَحَلُلَ إنَمَا أُبِيحَ لِلْمُحْصَرِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ حَتَى لَا يَتَضَرَرَ بِالْمُقَامِ عَلَى الْإِحْرَامِ فَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِالصَبْرِ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَدَلِ لَتَضَرَرَ وَقَضِيَةُ كَلَامِالنَاظِمِ أَنَهُ يَحِلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ الثَلَاثَةِ عَقْدِ النِكَاحِ وَالتَمَتُعِ بِشَهْوَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ
رق على الأول بين هذا وبين المحصر إذا عدم الهدي فإن الأصح عدم توقف التحلل على بدله وهو الصوم قلنا الفرق أن التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفا عليه حتى لا يتضرر بالمقام على الإحرام فلو أمرناه بالصبر إلى أن يأتي بالبدل لتضرر وقضية كلامالناظم أنه يحل باثنين من الثلاثة عقد النكاح والتمتع بشهوة فيما دون الفرج