تْ لِلْإِثْبَاتِ الشِبْلِيُ أَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الثَالِثَةِ فَقَدْ رُجِحَ طَرَفُ التَعْدِيلِ إذَا جَرَحَ مُزَكٍ وَاحِدٍ وَعَدَلَ مُزَكِيَانِ فَتُرَجَحُ جِهَةُ التَعْدِيلِ لِأَنَ الِاثْنَيْنِ حُجَةٌ كَامِلَةٌ وَيُحْكَمُ بِهَا فِي الدَعْوَى وَلَا تُفْصَلُ الدَعْوَى بِوَاحِدٍ فَكَانَ الِاثْنَانِ أَوْلَى الْوَلْوَالِجِيَةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي وَالْبَهْجَةُ وَالْهِنْدِيَةُ قَدْ بُيِنَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْآنِفَةِ أَنَ الْجَرْحَ الْعَلَنِيَ إذَا كَانَ مُجَرَدًا لَا يُقْ
ت للإثبات الشبلي أما في هذه المسألة الثالثة فقد رجح طرف التعديل إذا جرح مزك واحد وعدل مزكيان فترجح جهة التعديل لأن الاثنين حجة كاملة ويحكم بها في الدعوى ولا تفصل الدعوى بواحد فكان الاثنان أولى الولوالجية في آداب القاضي والبهجة والهندية قد بين في شرح المادة الآنفة أن الجرح العلني إذا كان مجردا لا يق