كَذَا ذَكَرَ الْمُصَنِفُ وَإِنْ كَانَتْ صِنَاعَةُ الْكِتَابَةِ أَشْرَفَ عِنْدَ النَاسِ مِنْ الْخَبْزِ وَكَانَ الْمُصَنِفُ مِمَنْ لَا يُفَرِقُ مِنْ الْمَشَايِخِ بَيْنَ كَوْنِ الصِفَةِ الَتِي ظَهَرَتْ خَيْرًا مِنْ الصِفَةِ الَتِي عُيِنَتْ أَوْ لَا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ كَمَا أَطْلَقَ فِي الْمُحِيطِ ثُبُوتَ الْخِيَارِ وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنْهُمْ صَدْرُ الْإِسْلَامِ وَظَهِيرُ الدِينِ إلَى أَنَهُ إنَمَا يَثْبُتُ إذَا كَانَ الْمَوْجُودُ أَنْقَصَ وَصَحَحَ الْأَوَلَ لِفَوَاتِ غَرَضِ الْمُشْتَرِي
كذا ذكر المصنف وإن كانت صناعة الكتابة أشرف عند الناس من الخبز وكان المصنف ممن لا يفرق من المشايخ بين كون الصفة التي ظهرت خيرا من الصفة التي عينت أو لا في ثبوت الخيار كما أطلق في المحيط ثبوت الخيار وذهب آخرون منهم صدر الإسلام وظهير الدين إلى أنه إنما يثبت إذا كان الموجود أنقص وصحح الأول لفوات غرض المشتري