وْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ إلَخْ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ الزَائِدُ فِي الرَهْنِ عَلَى قَدْرِ الرَهْنِ انْتَهَى أَقُولُ الظَاهِرُ أَنَهُ مِنْهُ بِدَلِيلِ أَنَهُمْ قَالُوا إنَ مَا تُضَمَنُ بِهِ الْوَدِيعَةُ يُضْمَنُ بِهِ الرَهْنُ فَعَلَى هَذَا إذَا مَاتَ مُجَهِلًا يَضْمَنُ مَا زَادَ فَلْيُحْفَظْ وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ عَاصَرْنَاهُ مِنْ أَهْلِ التَحْرِيرِ وَالْفَتْوَى قَوْلُهُ النَاظِرُ إذَا مَاتَ مُجَهِلًا غَلَاتِ الْوَقْفِ هَذَا الْحُكْمُ مَنْقُولٌ
وت عن تجهيل إلخ قال بعض الفضلاء وهل من ذلك الزائد في الرهن على قدر الرهن انتهى أقول الظاهر أنه منه بدليل أنهم قالوا إن ما تضمن به الوديعة يضمن به الرهن فعلى هذا إذا مات مجهلا يضمن ما زاد فليحفظ وقد أفتى بذلك بعض من عاصرناه من أهل التحرير والفتوى قوله الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف هذا الحكم منقول