َذَا كُلُهُ إذَا كَانَتْ الدَعْوَى دَعْوَى الْمِلْكِ فَأَمَا دَعْوَى الْيَدِ بِأَنْ تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي شَيْءٍ يَدَعِيه كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَهُ فِي يَدِهِ فَعَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِنَةُ عَلَى الْيَدِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْبَيِنَةُ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَلِأَنَ الْمِلْكَ وَالْيَدَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ فَتَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْبَيِنَةِ فَإِنْ أَقَامَا جَ
ذا كله إذا كانت الدعوى دعوى الملك فأما دعوى اليد بأن تنازع رجلان في شيء يدعيه كل واحد منهما أنه في يده فعلى كل واحد منهما البينة على اليد لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ولأن الملك واليد كل واحد منهما مقصود في نفسه فتقع الحاجة إلى إثبات كل واحد منهما بالبينة فإن أقاما ج