نِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ الطِينِ أَمْ الْجِصِ وَعَلَى الِامْتِنَاعِ فِي الْجِصِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ اللَبِنِ أَمْ الْآجُرِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلِفَهْمِ الْمَنْعِ فِيمَا عَدَاهُمَا وَالْمَجْنُونُ وَالسَفِيهُ كَالصَبِيِ فِيمَا ذُكِرَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَصْرِ الْبِنَاءِ عَلَى الْآجُرِ وَالطِينِ هُوَ مَا نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ اخْتَارَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ جَوَازَ الْبِنَاءِ عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ كَيْفَ كَانَ وَاخْتَار
ن سواء أكان مع الطين أم الجص وعلى الامتناع في الجص سواء أكان مع اللبن أم الآجر وهو كذلك ولفهم المنع فيما عداهما والمجنون والسفيه كالصبي فيما ذكر وما ذكره من قصر البناء على الآجر والطين هو ما نص عليه الشافعي وجرى عليه الجمهور وهو المعتمد وإن اختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان واختار