 قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ يَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْوَصِيِ عَنْ الْبِكْرِ بِرِضَاهَا قُلْت فَالْأَرْجَحُ عَقْدُهُ أَيْ الْخُلْعِ عَلَى الْوَصِيِ بِرِضَاهَا لَا عَلَيْهَا بِإِذْنِهِ خِلَافٌ قَصَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا بِإِذْنِ الْوَصِيِ اتِبَاعًا مِنْهُ لِلَفْظِ الْمُوَثِقِينَ وَفِي التَوْضِيحِ قَوْلٌ بِخِلَافِ الْوَصِيِ أَيْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِعَ عَنْ الْبِكْرِ عَلَى الْمَشْهُورِ الْبَاجِيُ وَهُوَ مَشْهُورُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ 
 قال ابن القاسم في المدونة يجوز مبارأة الوصي عن البكر برضاها قلت فالأرجح عقده أي الخلع على الوصي برضاها لا عليها بإذنه خلاف قصره بعضهم عليها بإذن الوصي اتباعا منه للفظ الموثقين وفي التوضيح قول بخلاف الوصي أي فليس له أن يخالع عن البكر على المشهور الباجي وهو مشهور قول ابن القاسم وروايته عن مالك 