 أَوْ الطُولِ وَيَتَفِقَانِ عَلَى الصِحَةِ إذَا اسْتَحَقَ بِالْحَضْرَةِ مُطْلَقًا الثَانِي لِابْنِ الْكَاتِبِ أَنَ خِلَافَهُمَا إذَا اسْتَحَقَ بِالْحَضْرَةِ فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ يَصِحُ مُطْلَقًا وَعِنْدَ أَشْهَبَ يُنْتَقَضُ فِي الْمُعَيَنِ وَيَصِحُ فِي غَيْرِهِ وَيَتَفِقَانِ عَلَى النَقْضِ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ أَوْ الطُولِ مُطْلَقًا الثَالِثُ لِلَخْمِيِ حُمِلَ الْإِطْلَاقُ فِي كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى تَفْصِيلِ أَشْهَبَ وَخَصَهُ بِمَا اسْتَحَقَ فِي الْحَضْرَةِ فَجَعَلَهُ وِفَاقًا 
 أو الطول ويتفقان على الصحة إذا استحق بالحضرة مطلقا الثاني لابن الكاتب أن خلافهما إذا استحق بالحضرة فعند ابن القاسم يصح مطلقا وعند أشهب ينتقض في المعين ويصح في غيره ويتفقان على النقض بعد الافتراق أو الطول مطلقا الثالث للخمي حمل الإطلاق في كلام ابن القاسم على تفصيل أشهب وخصه بما استحق في الحضرة فجعله وفاقا 