لْزُومِهِ لِأَنَ الْإِرْثَ اللَازِمَ لِلنِكَاحِ الْمَخْصُوصِ إرْثٌ خَاصٌ لَا إرْثٌ مُطْلَقٌ وَاسْتَدَلَ عَلَى ذَلِكَ بِدَوَرَانِهِ مَعَ وُجُودِهِ طَرْدًا وَعَكْسًا فِي النِكَاحِ الصَحِيحِ وَنَفْيَهُ فِي النِكَاحِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهِ وَأَجَابَ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ بِأَنْ قَالَ الْإِرْثُ إمَا أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِمُطْلَقِ النِكَاحِ غَيْرِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهِ وَيَدْخُلُ تَحْتَهُ نِكَاحٌ صَحِيحٌ وَنِكَاحٌ اُخْتُلِفَ فِي صِحَتِهِ وَإِمَا أَنْ يُرِيدَ أَنَ النِكَاحَ الصَحِيحَ 
لزومه لأن الإرث اللازم للنكاح المخصوص إرث خاص لا إرث مطلق واستدل على ذلك بدورانه مع وجوده طردا وعكسا في النكاح الصحيح ونفيه في النكاح المجمع على فساده وأجاب الشيخ رحمه الله بأن قال الإرث إما أن يكون مساويا لمطلق النكاح غير المجمع على فساده ويدخل تحته نكاح صحيح ونكاح اختلف في صحته وإما أن يريد أن النكاح الصحيح 