وِلَايَةَ فِي حَالَةِ الصِغَرِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِبًا إحْرَازًا لِلْكُفْءِ وَالْقَرَابَةُ دَاعِيَةٌ إلَى النَظَرِ كَمَا فِي الْأَبِ وَالْجَدِ وَمَا فِيهِ مِنْ الْقُصُورِ أَظْهَرْنَاهُ فِي سَلْبِ وِلَايَةِ الْإِلْزَامِ بِخِلَافِ التَصَرُفِ فِي الْمَالِ لِأَنَهُ يَتَكَرَرُ فَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الْخَلَلِ وَتَمَامُهُ فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا وَالْحَاصِلُ أَنَ عِلَةَ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ عَلَى الصَغِيرَةِ عِنْدَ الشَافِعِيِ الْبَكَارَةُ وَعِنْدَنَا عَدَمُ الْعَقْلِ أَوْ نُقْصَانُه
ولاية في حالة الصغر بكرا كانت أو ثيبا إحرازا للكفء والقرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد وما فيه من القصور أظهرناه في سلب ولاية الإلزام بخلاف التصرف في المال لأنه يتكرر فلا يمكن تدارك الخلل وتمامه في الهداية وشروحها والحاصل أن علة ثبوت الولاية على الصغيرة عند الشافعي البكارة وعندنا عدم العقل أو نقصانه