ْلُهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالتَحْرِيمِ فَمَا وَجْهُهُ فَأَجَابَ بِأَنَهُ يَحْرُمُ أَكْلُهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَنْبِيهِ وَقَالَ النَوَوِيُ فِي مَجْمُوعِهِ إنَ الزَرَافَةَ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَ بَعْضَهُمْ عَدَهَا مِنْ الْمُتَوَلِدِ بَيْنَ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ ا هـ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ إنَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ شَاذٌ كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ سُئِلَ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَشْهُورِ فِي كِتَابِ الْمُسَابَقَةِ و
لها بعد ذبحها وإذا قلتم بالتحريم فما وجهه فأجاب بأنه يحرم أكلها كما جزم به في التنبيه وقال النووي في مجموعه إن الزرافة حرام بلا خلاف وإن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره ا هـ وإن قال بعض المتأخرين إن ما في المجموع شاذ كتاب المسابقة والمناضلة سئل عن الإشكال المشهور في كتاب المسابقة و