ْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَ عِنْدَهُ قَوْلُهُ أَوْ فَسَقَ أَوْ زَادَ فِسْقُهُ عَمَا كَانَ عِنْدَ الْوَضْعِ أَوْ عَجَزَ عَنْ الْحِفْظِ أَوْ حَدَثَ عَدَاوَةٌ مِنْهُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ أَرَادَا نَقْلَهُ بِلَا سَبَبٍ قَوْلُهُ أَيْ عِنْدَ عَدْلٍ لَيْسَ قَيْدًا كَمَا مَرَ قَوْلُهُ وَإِنْ تَشَاحَا فِيهِ أَيْ فِي الْعَدْلِ أَيْ فِي بَقَاءِ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ مَعَ اتِفَاقِهِمَا عَلَى تَغَيُرِ حَالِهِ فَعَلِمَ أَنَهُ لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ 
قرار على من تلف عنده قوله أو فسق أو زاد فسقه عما كان عند الوضع أو عجز عن الحفظ أو حدث عداوة منه لأحدهما أو أرادا نقله بلا سبب قوله أي عند عدل ليس قيدا كما مر قوله وإن تشاحا فيه أي في العدل أي في بقاء المرهون عنده مع اتفاقهما على تغير حاله فعلم أنه لا ينعزل بالفسق كما قاله ابن الرفعة 