لْمَفْعُولِ فِيهَا أَيْ الْهِبَةِ عِوَضٌ مَعْلُومٌ فَ هُوَ بَيْعٌ صَحِيحٌ نَصًا كَشَرْطِهِ فِي عَارِيَةٍ فَيَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ مَجْلِسٍ وَنَحْوِهِ كَالرَدِ بِالْعَيْبِ وَاللُزُومِ قَبْلَ التَقَابُضِ وَضَمَانِ الدَرْكِ وَوُجُوبِ التَسَاوِي مَعَ التَقَابُضِ قَبْلَ التَفَرُقِ فِي الرِبَوِيِ الْمُتَحِدِ لِأَنَهُ تَمْلِيكٌ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك أَوْ مَلَكْتُك هَذَا بِهَذَا وَ إنْ شُرِطَ فِي الْهِبَةِ ثَوَابٌ مَجْهُولٌ فَ 
لمفعول فيها أي الهبة عوض معلوم ف هو بيع صحيح نصا كشرطه في عارية فيثبت فيها خيار مجلس ونحوه كالرد بالعيب واللزوم قبل التقابض وضمان الدرك ووجوب التساوي مع التقابض قبل التفرق في الربوي المتحد لأنه تمليك بعوض معلوم أشبه ما لو قال بعتك أو ملكتك هذا بهذا و إن شرط في الهبة ثواب مجهول ف 