َةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَ لَفْظَ الدِرْهَمِ لَمَا لَمْ يَجِبْ بِهِ عَدَدٌ زَائِدٌ تَمَحَضَ لِتَفْسِيرِ الْكُلِ وَلِأَنَ التَمْيِيزَ كَالْوَصْفِ وَهُوَ يَعُودُ لِلْكُلِكَمَا مَرَ وَفِي نَحْوِ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا يَجِبُ الْكُلُ دَرَاهِمَ جَزْمًا وَقَضِيَةُ التَعْلِيلِ أَنَهُ لَوْ رَفَعَ الدِرْهَمَ أَوْ جَرَهُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ نَعَمْ بَحَثَ أَنَهُ كَمَا ذَكَرَ فِي أَلْفِ دِرْهَمٍ مُنَوَنَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ فَيَلْزَمُهُ مَا ع
ة وعشرون درهما فالجميع دراهم على الصحيح لأن لفظ الدرهم لما لم يجب به عدد زائد تمحض لتفسير الكل ولأن التمييز كالوصف وهو يعود للكلكما مر وفي نحو خمسة عشر درهما يجب الكل دراهم جزما وقضية التعليل أنه لو رفع الدرهم أو جره لم يكن كذلك نعم بحث أنه كما ذكر في ألف درهم منونين مرفوعين فيلزمه ما ع