يبِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الرَهْنِ التَوَثُقُ وَاسْتِيفَاءُ الدَيْنِ مِنْ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْمَحِلِ وَالزَرْعُ قَدْ يَتَأَخَرُ وَقْتَ الْبَيْعِ أَوْ يُضْعِفُ الْأَرْضَ فَلَا يَتَيَسَرُ الْبَيْعُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَتَقِلُ الرَغْبَةُ فِيهَا فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ الرَهْنِ مِنْ اسْتِيفَاءِ الدَيْنِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ رَهْنُهَا لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الرَهْنِ التَوَثُقُ وَتَوْفِيَةُ الدَيْنِ عِنْدَ الْحُلُولِ وَرُبَمَا يَحِلُ الدَيْنُ قَبْلَ التَفْرِيغِ فَيَحْص
يب والمقصود من الرهن التوثق واستيفاء الدين من المرهون عند المحل والزرع قد يتأخر وقت البيع أو يضعف الأرض فلا يتيسر البيع في ذلك الوقت فتقل الرغبة فيها فلا يحصل مقصود الرهن من استيفاء الدين ا هـ ع ش قوله ولا يجوز رهنها لأن المقصود من الرهن التوثق وتوفية الدين عند الحلول وربما يحل الدين قبل التفريغ فيحص