ُحْرِمُ عَنْهُمَا الْأَبُ يَعْنِي وَمَنْ بِمَثَابَتِهِ وَكَأَنَ دَلِيلَهُمْ عَلَى جَوَازِ حَجِ الْمَجْنُونِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌ فِيمَا أَعْلَمُ دَلَالَةَ النَصِ غَيْرَ أَنَ الشَافِعِيَةَ شَرَطَتْ فِي وُقُوعِهِ عَنْ حَجَةِ الْإِسْلَامِ إفَاقَتَهُ عِنْدَ الْأَرْكَانِ غَيْرَ مُشْتَرِطِينَ ذَلِكَ فِي وُقُوعِهِ تَطَوُعًا وَلَمْ أَقِفْ لِمَشَايِخِنَا عَلَى التَعَرُضِ لِصِحَةِ حَجِهِ حَجَةَ الْإِسْلَامِ لَا بِنَفْيٍ وَلَا بِإِثْبَاتٍ لَا مَعَ هَذَا الِاشْتِرَاطِ وَلَا بِدُونِهِ إلَا أَنَهُ 
حرم عنهما الأب يعني ومن بمثابته وكأن دليلهم على جواز حج المجنون وإن لم يرد فيه نص فيما أعلم دلالة النص غير أن الشافعية شرطت في وقوعه عن حجة الإسلام إفاقته عند الأركان غير مشترطين ذلك في وقوعه تطوعا ولم أقف لمشايخنا على التعرض لصحة حجه حجة الإسلام لا بنفي ولا بإثبات لا مع هذا الاشتراط ولا بدونه إلا أنه 