كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ مُنْفَصِلٌ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ وَكَذَا إنْ كَانَ هُنَاكَ حَمْلٌ لِأَنَهُ نَسَبٌ لَاحِقٌ لَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَكَانَ لَهُ نَفْيُهُ بِاللِعَانِ كَمَا فِي النِكَاحِ الصَحِيحِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ حَدُ الْقَذْفِ تَبَعًا لِأَنَ اللِعَانَ حُجَةٌ يَثْبُتُ بِهَا الزِنَا فَكَيْفَ نَقْبَلُهَا فِي نَفْيِ النَسَبِ وَنُوجِبُ الْحَدَ مَعَهُ وَلَا حَدَ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ إنْ لَمْ لَمْ يَكُنْ أَضَافَ الزِنَا إلَى نِكَاحِهِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فَلَا يُلَاعِنُ مُعَارَضَةً
كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه وكذا إن كان هناك حمل لأنه نسب لاحق لا بملك اليمين فكان له نفيه باللعان كما في النكاح الصحيح ويسقط عنه حد القذف تبعا لأن اللعان حجة يثبت بها الزنا فكيف نقبلها في نفي النسب ونوجب الحد معه ولا حد عليها بلعانه إن لم لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه بقرينة ما يأتي فلا يلاعن معارضة