َإِنْ نُقِلَ عَنْ نَصِ الْأُمِ وَالْبُوَيْطِيِ الْجَوَازُ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِالرِضَا وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَضْعِيفِهِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا وَمَا لَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ بَعْضِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَوْ لِلْبَائِعِ فَلَا رَدَ لَهُ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِي فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ وَيُقَاسُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ وَصَحَحَهُ الْبَغَوِيّ وَجَزَمَ بِهِ السُبْكِيُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ فِي مَوْضِعٍ ثُمَ نَقَ
إن نقل عن نص الأم والبويطي الجواز واعتمده بعض المتأخرين ويمكن حمله على ما لو وقع ذلك بالرضا وهو أولى من تضعيفه وإن كان بعيدا وما لو زال ملكه عن بعضه ببيع أو هبة ولو للبائع فلا رد له وهو ما جزم به المتولي في مسألة البيع ويقاس به ما في معناه وصححه البغوي وجزم به السبكي في شرح المهذب في موضع ثم نق