َ كَلَامَ الشَيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا يَرُدُهُ فَفِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهِمَا فَمَا كَانَ مِثْلِيًا ضُمِنَ بِمِثْلِهِ وَمَا كَانَ مُتَقَوِمًا فَبِالْقِيمَةِ ثُمَ فِيهَا أَيْضًا أَمَا الدَرَاهِمُ وَالدَنَانِيرُ الْمَغْشُوشَةُ فَقَالَ الْمُتَوَلِي إنْ جَوَزْنَا الْمُعَامَلَةَ بِهَا فَهِيَ مِثْلِيَةٌ وَلِهَذَا صَحَحَ فِي الرَوْضَةِ جَوَازَ الشَرِكَةِ فِيهَا وَقَدْ اسْتَثْنَوْا مِنْ ضَمَانِ الْمِثْلِيِ بِمِثْلِهِ مَسَائِلَ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا الْمَغْشُوشَةَ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ بَلْ
 كلام الشيخين وغيرهما يرده ففي الروضة كأصلهما فما كان مثليا ضمن بمثله وما كان متقوما فبالقيمة ثم فيها أيضا أما الدراهم والدنانير المغشوشة فقال المتولي إن جوزنا المعاملة بها فهي مثلية ولهذا صحح في الروضة جواز الشركة فيها وقد استثنوا من ضمان المثلي بمثله مسائل ولم يستثنوا المغشوشة والاستثناء معيار العموم بل