َرَاهِمَ عَنْ الدَنَانِيرِ أَوْ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ فِي الذِمَةِ لِأَنَهُ صَرْفٌ أَوْ بَيْعٌ وَفِيهِ لَا يَجُوزُ الِافْتِرَاقُ عَنْ الدَيْنِ بِالدَيْنِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنًا بِدَيْنٍ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ لِأَنَ الصُلْحَ إذَا وَقَعَ عَلَى غَيْرِ مُتَعَيَنٍ لَا يَبْقَى دَيْنًا فِي الذِمَةِ فَجَازَ الِافْتِرَاقُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَالَ الرِبَا كَمَا إذَا وَقَعَ الصُلْحُ عَلَى شَعِيرٍ بِعَيْنِهِ عَنْ حِنْطَةٍ فِي الذِمَةِ وَقَدْ مَرَ فِي مَوْضِعِهِ وَم
راهم عن الدنانير أو على شيء آخر في الذمة لأنه صرف أو بيع وفيه لا يجوز الافتراق عن الدين بالدين وإلا أي وإن لم يكن دينا بدين فلا يشترط قبضه لأن الصلح إذا وقع على غير متعين لا يبقى دينا في الذمة فجاز الافتراق عنه وإن كان مال الربا كما إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة في الذمة وقد مر في موضعه وم