 أَوْ يَسْكُنَ أَوْ يُؤَاجِرَ بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ وَأَنَ الْمُرْتَهِنَ يَتَوَلَاهَا لِلرَاهِنِ أَيْ إنْ كَانَ يُمْكِنُ ذَلِكَ شَرْعًا وَأَمَا نَحْوَ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْجَارِيَةِ فَهَذَا لَا يَكُونُ لِلرَاهِنِ وَلَا لِلْمُرْتَهِنِ مَا دَامَتْ مَرْهُونَةً قَوْلُهُ نَعَمْ الْإِذْنُ فِي الْوَطْءِ إلَخْ هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ لَا مَحَلَ لَهُ لِمَا تَقَدَمَ لَك أَنَ الْخِلَافَ فِي الْكُلِ مَحْكِيٌ عَنْ أَشْهَبَ قَوْلُهُ وَالشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ اقْتَصَرَ عَلَى نَصِهَا 
 أو يسكن أو يؤاجر بالفعل قوله وأن المرتهن يتولاها للراهن أي إن كان يمكن ذلك شرعا وأما نحو الاستمتاع بالجارية فهذا لا يكون للراهن ولا للمرتهن ما دامت مرهونة قوله نعم الإذن في الوطء إلخ هذا الاستدراك لا محل له لما تقدم لك أن الخلاف في الكل محكي عن أشهب قوله والشيخ رحمه الله اقتصر على نصها 