تَعَذَرَ فَالْوَقْفُ كَمَا ذُكِرَ وَلَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا عِمَارَةُ مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ بِتَقْصِيرِهِ فِي إخْرَابِ السَيْلِ لِأَرْضِهِ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ كَلَامُهُمْ فِي الصُلْحِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَ كُلًا يَسْتَحِقُ السَقْيَ فِي مِلْكِ صَاحِبِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُوَصِلَ صَاحِبَهُ إلَى حَقِهِ لِأَنَ الَذِي عَلَيْهِ إنَمَا هُوَ التَخْلِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِهِ فَأَفْتَاهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَهُ يَلْزَمُهُ عِمَارَةُ مِلْكِهِ مُطْلَقًا نَظَرًا لِذَلِكَ ضَعِيفٌ وَأَفْتَى بَعْضُ
تعذر فالوقف كما ذكر ولا يلزم واحدا منهما عمارة ملكه وإن كان بتقصيره في إخراب السيل لأرضه كما يصرح به كلامهم في الصلح ولا نظر إلى أن كلا يستحق السقي في ملك صاحبه فعليه أن يوصل صاحبه إلى حقه لأن الذي عليه إنما هو التخلية بينه وبين حقه فأفتاه بعضهم بأنه يلزمه عمارة ملكه مطلقا نظرا لذلك ضعيف وأفتى بعض