 وَلَوْ شَهِدَ عَلَى نَصْرَانِيٍ أَرْبَعَةٌ مِنْ النَصَارَى أَنَهُ زَنَى بِأَمَةٍ مُسْلِمَةٍ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَهُ اسْتَكْرَهَهَا حُدَ الرَجُلُ وَإِنْ قَالُوا طَاوَعَتْهُ دُرِئَالْحَدُ عَنْهُمَا وَيُغَرَرُ الشُهُودُ لِحَقِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ لِأَنَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا بِالْحَدِ فَبَقِيَتْ شَهَادَتُهُمْ شَهَادَةً عَلَى الذِمِيِ فَتُقْبَلُ وَفِي الْوَجْهِ الثَانِي شَهِدُوا عَلَى الْمُسْلِمَةِ بِالْحَدِ فَبَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي حَقِهَا وَإِذَا ب
 ولو شهد على نصراني أربعة من النصارى أنه زنى بأمة مسلمة فإن شهدوا أنه استكرهها حد الرجل وإن قالوا طاوعته درئالحد عنهما ويغرر الشهود لحق الأمة المسلمة لأن في الوجه الأول لم يشهدوا عليها بالحد فبقيت شهادتهم شهادة على الذمي فتقبل وفي الوجه الثاني شهدوا على المسلمة بالحد فبطلت شهادتهم في حقها وإذا ب