ُ عَنْهُ صَحَ لِأَنَهُ خَلِيفَتُهُ فَلَا يُرَدُ وَكَذَا فِي الرَهْنِ الشَرْعِيِ بِأَنْ مَاتَ مَدِينًا فَأَعْتَقَ وَارِثَهُ عَنْهُ وَلَوْ رَهَنَ بَعْضَ قِنِهِ ثُمَ أَعْتَقَ بَاقِيه سَرَى لِلْمَرْهُونِ إنْ أَيْسَرَ وَإِلَا فَلَا فَمَا قِيلَ إنَهُ احْتَرَزَ بِالْإِعْتَاقِ عَنْ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ إلَا أَنْ يُرَادَ بِالنِسْبَةِ لِلْخِلَافِ فَإِنْ لَمْ يُنْفِذْهُ لِإِعْسَارِهِ فَانْفَكَ الرَهْنُ بِأَدَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَنْفُذْ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ أَلْغَى لِوُجُودِ مَانِعِهِ فَلَ
 عنه صح لأنه خليفته فلا يرد وكذا في الرهن الشرعي بأن مات مدينا فأعتق وارثه عنه ولو رهن بعض قنه ثم أعتق باقيه سرى للمرهون إن أيسر وإلا فلا فما قيل إنه احترز بالإعتاق عن هذا غير صحيح إلا أن يراد بالنسبة للخلاف فإن لم ينفذه لإعساره فانفك الرهن بأداء أو غيره لم ينفذ في الأصح لأنه ألغى لوجود مانعه فل