يَفُوتُهُ لِهَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَالضَرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَرَرِ فَلَا يَكْفِي الْإِبْرَاءُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَ فِي قَوْلٍ السِرَايَةُ مَوْقُوفَةٌ إنْ دَفَعَهَا أَيْ الْقِيمَةَ بَانَ أَنَهَا أَيْ السِرَايَةَ بِالْإِعْتَاقِ لِأَنَ الْحُكْمَ بِالْعِتْقِ يَضُرُ السَيِدَ وَالتَأْخِيرَ إلَى أَدَاءِ الْقِيمَةِ يَضُرُ بِالْعَبْدِ وَالتَوَقُفُ أَقْرَبُ إلَى الْعَدْلِ وَرِعَايَةِ الْجَانِبَيْنِ وَلَا تُخَصُ السِرَايَةُ بِالْإِعْتَاقِ وَ حِينَئِذٍ اسْتِيلَ
يفوته لهرب أو غيره والضرر لا يزال بالضرر فلا يكفي الإبراء كما قاله الماوردي و في قول السراية موقوفة إن دفعها أي القيمة بان أنها أي السراية بالإعتاق لأن الحكم بالعتق يضر السيد والتأخير إلى أداء القيمة يضر بالعبد والتوقف أقرب إلى العدل ورعاية الجانبين ولا تخص السراية بالإعتاق و حينئذ استيل