 لَوْ بَاعَ الثَمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَ تَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ فَتَارَةً يَتَمَكَنُ مِنْ قَطْعِهَا قَبْلَ تَلَفِهَا وَتَارَةً لَا يَتَمَكَنُفَإِنْ تَمَكَنَ مِنْ قَطْعِهَا وَلَمْ يَقْطَعْهَا حَتَى تَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْبَائِعِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَالْمَجْدِ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي التَعْلِيقِ وَقَدَمَهُ الزَرْكَشِيُ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ وَهُوَ مُصَرَحٌ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَذَكَرَهُ الشَارِحُ عَنْ الْقَاضِ
 لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تلفت بجائحة فتارة يتمكن من قطعها قبل تلفها وتارة لا يتمكنفإن تمكن من قطعها ولم يقطعها حتى تلفت فلا ضمان على البائع قاله القاضي في المجرد والمجد وهو احتمال في التعليق وقدمه الزركشي قال في القواعد الفقهية وهو مصرح به في المغني وذكره الشارح عن القاض