لِكَ الْبَيْعُ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَجْدِيدِ وَهُوَ الصَحِيحُ وَلَوْ أَجَازَهُ الْمُسْتَأْجِرُ نَفَذَ فِي حَقِ الْكُلِ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ يَدِهِ لِيَصِلَ إلَيْهِ مَالُهُ إذْ رِضَاهُ بِالْبَيْعِ يُعْتَبَرُ لِفَسْخِ الْإِجَارَة لَا لِلِانْتِزَاعِ مِنْ يَدِهِ وَعَنْ بَعْضِ بَعْضِنَا أَنَهُ لَوْ بَاعَ وَسَلَمَ وَأَجَازَهُمَا الْمُسْتَأْجِرُ بَطَلَ حَقُ حَبْسِهِ وَلَوْ أَجَازَ الْبَيْعَ لَا التَسْلِيمَ لَا يَبْطُلُ حَقُ حَبْسِهِ ا هـ قَوْلُهُ الثَانِي مَفْعُولٌ أَجَازَ وَهُوَ أَجَازَ وَهُوَ ص
لك البيع ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل ولا ينزع من يده ليصل إليه ماله إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعض بعضنا أنه لو باع وسلم وأجازهما المستأجر بطل حق حبسه ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه ا هـ قوله الثاني مفعول أجاز وهو أجاز وهو ص