الَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ دَفَعَ إلَى الْوَارِثِ ثُمَ بَانَ حَيَاةُ الْمَالِكِ غَرَمَ الدَافِعَ وَرَجَعَ بِالْمَدْفُوعِ بِخِلَافِ صُورَةِ الْحَوَالَةِ قَوْلُهُ لَا يَخْفَى أَنَ الدَافِعَ مُصَدِقٌ لِلْقَابِضِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَصْلٌ وَإِنْ صَرَحَ الْوَكِيلُ بِجُحُودِ الْوَكَالَةِ أَوْ الْقَبْضِ مِنْ الْمُوَكِلِ أَوْ الْغَرِيمِ فَأَقَامَ الْمُوَكِلُ عَلَيْهِ بَيِنَةً بِمَا يُخَالِفُ جُحُودَهُ ثُمَ ادَعَى الرَدَ مُطْلَقًا عَنْ تَقْيِيدِهِ بِقَبْلِ الْجُحُودِ
ال في الأنوار ولو دفع إلى الوارث ثم بان حياة المالك غرم الدافع ورجع بالمدفوع بخلاف صورة الحوالة قوله لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض إلخ أشار إلى تصحيحه فصل وإن صرح الوكيل بجحود الوكالة أو القبض من الموكل أو الغريم فأقام الموكل عليه بينة بما يخالف جحوده ثم ادعى الرد مطلقا عن تقييده بقبل الجحود