ُهُمْ فَالْمَاءُ بَيْنَهُمْ عَلَى الشَرِكَةِ وَلَا يَخْتَصُ بِهِ الْمُعَمِرُ لِأَنَ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ مِلْكَيْهِمَا وَإِنَمَا أَثَرَ أَحَدُهُمَا فِي نَقْلِ الطِينِ مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ عَيْنُ مَالٍ وَالْحُكْمُ فِي الرُجُوعِ بِالنَفَقَةِ كَمَا تَقَدَمَ فِي الْحَائِطِ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَيْ بَعْضُ الشُرَكَاءِ فِي النَهْرِ وَنَحْوِهِ أَدْنَى أَيْ أَقْرَبَ إلَى أَوَلِهِ مِنْ بَعْضٍ اشْتَرَكَ الْكُلُ فِي كَرْيِهِ أَيْ تَنْظِيفِ النَهْرِ وَنَحْوِهِ وَ فِي
هم فالماء بينهم على الشركة ولا يختص به المعمر لأن الماء ينبع من ملكيهما وإنما أثر أحدهما في نقل الطين منه وليس له فيه عين مال والحكم في الرجوع بالنفقة كما تقدم في الحائط فإن كان بعضهم أي بعض الشركاء في النهر ونحوه أدنى أي أقرب إلى أوله من بعض اشترك الكل في كريه أي تنظيف النهر ونحوه و في