ْ يَثْبُتْ جَوَازُ التَيَمُمِ فَيَجِبُ التَأْخِيرُ أَمَا لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ لِأَنَ الْغَالِبَ كَالْمُتَحَقِقِ وَفِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لَا يَجِبُ التَأْخِيرُ لِأَنَ الْعَجْزَ ثَابِتٌ لِعَدَمِ الْمَاءِ حَقِيقَةً وَحُكْمُ هَذَا الْعَجْزِ وَهُوَ جَوَازُ التَيَمُمِ لَا يَزُولُ إلَا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ وَهُوَ التَيَقُنُ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَا يَجِبُ التَأْخِيرُ وَلَكِنَ هَذَا الْوَجْهَ
 يثبت جواز التيمم فيجب التأخير أما لو غلب على ظنه ذلك فكذلك عندهما في غير رواية الأصول لأن الغالب كالمتحقق وفي ظاهر الرواية لا يجب التأخير لأن العجز ثابت لعدم الماء حقيقة وحكم هذا العجز وهو جواز التيمم لا يزول إلا بيقين مثله وهو التيقن بوجود الماء في آخر الوقت ولم يوجد فلا يجب التأخير ولكن هذا الوجه