حِدٌ وَتَخْرِيجُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ أَنْ نَقُولَ الْمَالُ لَوْلَا الْوَصِيَةُ بَيْنَ الْبَنِينَ الْخَمْسَةِ عَلَى خَمْسَةٍ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ فَإِذَا أَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِكَمَالِ الرُبْعِ بِنَصِيبِهِ فَهَذِهِ وَصِيَةٌ مِنْهُ لِلْوَارِثِ وَلَا يَصِحُ ذَلِكَ إلَا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَإِذَا أَجَازُوا فَالسَبِيلُ أَنْ يَطْرَحَ نَصِيبَ الِابْنِ الْمُوصَى لَهُ وَهُوَ سَهْمٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ ثُمَ يَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِوَصِيَتِهِ بِثُلُثِ مَا
حد وتخريج المسألة على طريق الكتاب أن نقول المال لولا الوصية بين البنين الخمسة على خمسة لكل واحد منهم سهم فإذا أوصى لأحدهم بكمال الربع بنصيبه فهذه وصية منه للوارث ولا يصح ذلك إلا بإجازة الورثة فإذا أجازوا فالسبيل أن يطرح نصيب الابن الموصى له وهو سهم يبقى أربعة ثم يضرب ذلك في ثلاثة لوصيته بثلث ما