تَأْوِيلِ الْأَكْثَرِ وَقَدْ عَلِمْت مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَمَ أَنَ تَعَدُدَ الْحُمَلَاءِ فِيهِ ثَمَانِيَةُ صُوَرٍ لِأَنَهُ إمَا أَنْ يَشْتَرِطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ أَوْ لَا وَفِي كُلٍ إمَا أَنْ يَقُولَ أَيُكُمْ شِئْت أَخَذْت بِحَقِي أَوْ لَا وَفِي كُلٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إمَا أَنْ يَكُونُوا حُمَلَاءَ أَوْ غُرَمَاءَ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَمْ يَأْخُذْ كُلًا إلَا بِحِصَتِهِ إذَا لَمْ يَقُلْ أَيُكُمْ إلَخْ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ أَخَذَ كُلًا بِجَمِيعِ الْحَقِ وَإ
تأويل الأكثر وقد علمت من جميع ما تقدم أن تعدد الحملاء فيه ثمانية صور لأنه إما أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض أو لا وفي كل إما أن يقول أيكم شئت أخذت بحقي أو لا وفي كل من الأربعة إما أن يكونوا حملاء أو غرماء فإن لم يشترط لم يأخذ كلا إلا بحصته إذا لم يقل أيكم إلخ فإن قال ذلك أخذ كلا بجميع الحق وإ