ِ الصُورَةِ أَيْضًا وَإِذَا كَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِهِ وَهُوَ مَالٌ مُتَقَوِمٌ وَقَدْ اسْتَهْلَكَهُ يَضْمَنُهُ وَيُعْطِيهِ الْمَالِكُ مَا زَادَ الدِبَاغُ فِيهِ إذَا غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ ثُمَ اسْتَهْلَكَهُ يَضْمَنُهُ وَيُعْطِيهِ الْمَالِكُ مَا زَادَ الصَبْغُ فِيهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ نَفْسَ الْغَصْبِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ يُوجِبُ الضَمَانَ بِخِلَافِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ قَوْلُهُ وَلِأَنَهُ وَاجِبُ الرَدِ دَلِيلٌ آخَرُ وَتَقْرِيرُهُ أَنَ الْجِلْدَ لَوْ كَانَ قَائِمًا وَجَب
 الصورة أيضا وإذا كان باقيا على ملكه وهو مال متقوم وقد استهلكه يضمنه ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه إذا غصب ثوبا فصبغه ثم استهلكه يضمنه ويعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه وفيه نظر لأن نفس الغصب في هذه الصورة يوجب الضمان بخلاف المتنازع فيه قوله ولأنه واجب الرد دليل آخر وتقريره أن الجلد لو كان قائما وجب