ْعُ مِنْ الْجَهَالَةِ هَهُنَا لَا يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِأَنَ قَوْلَهُ كُلُ عَيْبٍ يَتَنَاوَلُ الْعُيُوبَ كُلَهَا فَإِذَا سَمَى جِنْسًا مِنْ الْعُيُوبِ لَا جَهَالَةَ لَهُ أَصْلًا مَعَ مَا أَنَ التَمْلِيكَ فِي الْإِبْرَاءِ يَثْبُتُ ضِمْنًا وَتَبَعًا لِلْإِسْقَاطِ لِأَنَ اللَفْظَ يُنْبِئُ عَنْ الْإِسْقَاطِ لَا عَنْ التَمْلِيكِ فَيُعْتَبَرُ التَصَرُفُ إسْقَاطًا لَا تَمْلِيكًا وَالْجَهَالَةُ لَا تَمْنَعُ صِحَةَ الْإِسْقَاطَاتِ وَالدَلِيلُ عَلَى جَوَازِ الْإِبْرَاءِ عَنْ الْح
ع من الجهالة ههنا لا يفضي إلى المنازعة لأن قوله كل عيب يتناول العيوب كلها فإذا سمى جنسا من العيوب لا جهالة له أصلا مع ما أن التمليك في الإبراء يثبت ضمنا وتبعا للإسقاط لأن اللفظ ينبئ عن الإسقاط لا عن التمليك فيعتبر التصرف إسقاطا لا تمليكا والجهالة لا تمنع صحة الإسقاطات والدليل على جواز الإبراء عن الح