مُ حِصَةَ رَبِ الْمَالِ وَهُوَ النِصْفُ وَلَوْ أَنَ الْمُضَارِبَ حِينَ أَرَادَ رَبُ الْمَالِ اسْتِحْلَافَهُ قَالَ لَمْ أَدْفَعْهَا إلَيْك وَلَكِنَهَا ضَاعَتْ مِنِي وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَهُ فَيَغْرَمُ نِصْفَهَا لِرَبِ الْمَالِ لِأَنَهُ تَنَاقَضَ كَلَامُهُ فِي تِلْكَ الْأَلْفِ حِينَ ادَعَى مَرَةً أَنَهُ دَفَعَهَا إلَيْهِ ثُمَ ادَعَى أَنَهَا ضَاعَتْ مِنْهُ وَقَدْ بَيَنَا فِي الْوَدِيعَةِ أَنَ الْمُودِعَ يَضْمَنُ بِمِثْلِ هَذَا التَنَاقُضِ فَكَذَلِكَ الْمُضَارِبُ وَلَوْ أَنَ الْمُض
م حصة رب المال وهو النصف ولو أن المضارب حين أراد رب المال استحلافه قال لم أدفعها إليك ولكنها ضاعت مني وحلف على ذلك فإنه فيغرم نصفها لرب المال لأنه تناقض كلامه في تلك الألف حين ادعى مرة أنه دفعها إليه ثم ادعى أنها ضاعت منه وقد بينا في الوديعة أن المودع يضمن بمثل هذا التناقض فكذلك المضارب ولو أن المض