 الْمَعْضُوبِ ثُمَ بَانَ كَوْنُهُ مَعْضُوبًا فَإِنَهُ لَا يُجْزِئُ عَلَى الْأَصَحِ وَرَجَحَ جَمْعٌ مُقَابِلَ الْأَصَحِ وَرُدَ بِمَنْعِ تَأْثِيرِ ذَلِكَ فِي النِيَةِ لِأَنَهُ جَازِمٌ بِالْإِعْتَاقِ وَإِنَمَا هُوَ مُتَرَدِدٌ فِي اسْتِمْرَارِ مَرَضِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى إعْتَاقٍ ثَانٍ أَوْ لَا فَلَا وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُؤَثِرُ فِي الْجَزْمِ بِالنِيَةِ كَمَا لَا يَخْفَى وَبِمَا قَرَرْنَاهُ فِي الْأَعْمَى تَبَيَنَ عَدَمُ مُنَافَاتِهِ لِقَوْلِهِمْ لَوْ ذَهَبَ بَصَرُهُ بِجِنَايَةٍ فَأَخَذَ دِي
 المعضوب ثم بان كونه معضوبا فإنه لا يجزئ على الأصح ورجح جمع مقابل الأصح ورد بمنع تأثير ذلك في النية لأنه جازم بالإعتاق وإنما هو متردد في استمرار مرضه فيحتاج إلى إعتاق ثان أو لا فلا ومثل ذلك لا يؤثر في الجزم بالنية كما لا يخفى وبما قررناه في الأعمى تبين عدم منافاته لقولهم لو ذهب بصره بجناية فأخذ دي