صًى لَهُ وَمُوصًى بِهِ وَصِيغَةٌ الْأَوَلُ الْمُوصِي وَشَرْطُهُ التَكْلِيفُ وَالْحُرِيَةُ وَالِاخْتِيَارُ لِأَنَ الْوَصِيَةَ تَبَرُعٌ فَتَصِحُ مِنْ سَفِيهٍ وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِصِحَةِ عِبَارَتِهِ لَا مِنْ غَيْرِ مُكَلَفٍ إلَا السَكْرَانَ وَلَا مِنْ مُكْرَهٍ وَ عَبْدٍ مُكَاتَبٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِدُهُ وَلَوْ مَاتَ حُرًا لِأَنَهُمْ لَيْسُوا أَهْلًا لِلتَبَرُعِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ بُطْلَانُ وَصِيَةِ الْمُبَعَضِ وَقِيَاسُ كَوْنِهِ يُورَثُ الصِح
صى له وموصى به وصيغة الأول الموصي وشرطه التكليف والحرية والاختيار لأن الوصية تبرع فتصح من سفيه ولو محجورا عليه لصحة عبارته لا من غير مكلف إلا السكران ولا من مكره و عبد مكاتب لم يأذن له سيده ولو مات حرا لأنهم ليسوا أهلا للتبرع قال الزركشي ومقتضى إطلاقهم بطلان وصية المبعض وقياس كونه يورث الصح