يقُ ضَرُورَةً لِأَنَهُ مَبْنِيٌ عَلَيْهِ فَصَارَ وُجُودُ الْإِقْرَارِ وَعَدَمُهُ بِمَنْزِلَةٍ فَأَمَا إذَا كَانَتْ الشَهَادَةُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَظُهُورُ الْعَدَالَةِ لَا يُظْهِرُ الِاسْتِحْقَاقَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَلَا يَتَعَيَنُ بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ وَإِذَالَمْ يَبْطُلْ الْإِقْرَارُ صَارَ الْمُقَرُ لَهُ صَاحِبَ يَدٍ وَغَيْرُ الْمُقَرِ لَهُ خَارِجًا فَيَقْضِي بِبَيِنَةِ الْخَارِجِ وَلَوْ أَقَامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُدَعِيَيْنِ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى مَا ادَعَاهُ ثُمَ أَق
يق ضرورة لأنه مبني عليه فصار وجود الإقرار وعدمه بمنزلة فأما إذا كانت الشهادة بعد الإقرار فظهور العدالة لا يظهر الاستحقاق قبل الإقرار فلا يتعين بطلان الإقرار وإذالم يبطل الإقرار صار المقر له صاحب يد وغير المقر له خارجا فيقضي ببينة الخارج ولو أقام كل واحد من المدعيين شاهدا واحدا على ما ادعاه ثم أق