نْ الْوَصِيِ فَيُحْتَمَلُ أَنَهُ كَالْأَبِ وَالْجَدِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَاهِرُ أَنَهُ لَا تَعُودُ إلَيْهِ الْوَلَايَةُ ا هـ وَلَوْ أَفَاقَ مِنْ هَذَا الْجُنُونِ مُبَذِرًا فَهَلْ الْوَلَايَةُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ لِوَلِيِ الصِغَرِ اسْتِصْحَابًا لَهَا كَمَا لَوْ بَلَغَ مُبَذِرًا أَوْ لِلْقَاضِي فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ حِسًا أَيْ بِأَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِتَبْذِيرِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا وَقَوْلُهُ أَوْ شَرْعًا أَيْ بِأَنْ بَلَغَ سَفِيهًا قَوْلُهُ فَلَا ضَرُورَةَ لِلصِحَةِ ه
ن الوصي فيحتمل أنه كالأب والجد ويحتمل وهو الظاهر أنه لا تعود إليه الولاية ا هـ ولو أفاق من هذا الجنون مبذرا فهل الولاية بعد الإفاقة لولي الصغر استصحابا لها كما لو بلغ مبذرا أو للقاضي فيه نظر قوله حسا أي بأن حجر عليه الحاكم لتبذيره بعد بلوغه رشيدا وقوله أو شرعا أي بأن بلغ سفيها قوله فلا ضرورة للصحة ه