ْنَ شُرَكَاءَ ثُمَ ظَهَرَ شَرِيكٌ آخَرُ أَوْ وَارِثٌ آخَرُ قَالَ الْأَزَجِيُ فَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفٌ اقْتَسَمَهَا غَرِيمَاهُ نِصْفَيْنِ ثُمَ ظَهَرَ ثَالِثٌ دَيْنُهُ كَدَيْنِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ بِثُلُثِ مَا قَبَضَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَأَصْلُ هَذَا مَا لَوْ أَقَرَ أَحَدُ الْوَارِثِينَ بِوَارِثٍ فَإِنَهُ يَأْخُذُ مَا فِي يَدِهِ إذَا كَانَ ابْنًا وَهُمَا ابْنَانِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي الثَانِيَةِ بَلْ هُوَ خَطَأٌ فِيهَا 
ن شركاء ثم ظهر شريك آخر أو وارث آخر قال الأزجي فلو كان له ألف اقتسمها غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما رجع على كل واحد بثلث ما قبضه من غير زيادة وأصل هذا ما لو أقر أحد الوارثين بوارث فإنه يأخذ ما في يده إذا كان ابنا وهما ابنان قال في الفروع كذا قال وهو كما قال في الثانية بل هو خطأ فيها 