وَاحِدٍ عَنْ حَقِ الْعَامَةِ كَمَا إذَا صَالَحَهُ عَمَا أَشْرَعَهُ إلَى الطَرِيقِ نَعَمْ لِلْإِمَامِ ذَلِكَ إذَا كَانَ فِيهِ صَلَاحُ الْمُسْلِمِينَ وَيَضَعُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ مَأْذُونٌ رَجُلًا عَمْدًا وَصَالَحَ عَنْ نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ لِأَنَ رَقَبَتَهُ لَيْسَتْ مِنْ تِجَارَتِهِ وَلِذَا لَا يَمْلِكُ التَصَرُفَ فِيهَا بَيْعًا فَلَا يَمْلِكُ اسْتِخْلَاصًا بِمَالِ الْمَوْلَى إلَا أَنَ وَلِيَ الْقَتْلِ لَا يَقْبَلُهُ بَعْدَ الصُلْحِ لِأَنَهُ عَفَا عَنْه
واحد عن حق العامة كما إذا صالحه عما أشرعه إلى الطريق نعم للإمام ذلك إذا كان فيه صلاح المسلمين ويضع ذلك في بيت المال وإن قتل عبد مأذون رجلا عمدا وصالح عن نفسه لا يجوز لأن رقبته ليست من تجارته ولذا لا يملك التصرف فيها بيعا فلا يملك استخلاصا بمال المولى إلا أن ولي القتل لا يقبله بعد الصلح لأنه عفا عنه