وَلَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ لِمُوَكِلِهِ جَارِيَةً فَاسْتَوْلَدَهَا الْمُوَكِلُ ثُمَ اُسْتُحِقَتْ أَخَذَهَا الْمُوَكِلُ الْمُسْتَحِقُ وَعُقْرَهَا وَقِيمَةَ وَلَدِهَا مِنْ الْمُسْتَوْلِدِ وَيَرْجِعُ بِالثَمَنِ وَقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْوَكِيلُ هُوَ الَذِي يَلِي خُصُومَتَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَ الْبَائِعَ الْتَزَمَ بِالْعَقْدِ صِفَةَ السَلَامَةِ وَالْوَكِيلُ لَهُ الْيَدُ أَلَا تَرَى أَنَ الْخُصُومَةَ فِي الْعَيْبِ لِلْبَائِعِ دُونَ الْمُوَكِلِ فَكَذَلِكَ الْخُصُومَةُ فِي
ولو اشترى الوكيل لموكله جارية فاستولدها الموكل ثم استحقت أخذها الموكل المستحق وعقرها وقيمة ولدها من المستولد ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع والوكيل هو الذي يلي خصومته في ذلك لأن البائع التزم بالعقد صفة السلامة والوكيل له اليد ألا ترى أن الخصومة في العيب للبائع دون الموكل فكذلك الخصومة في