ْمَبِيعُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِشَيْءٍ وَكَذَلِكَ بَقِيَةُ الْبَاعَةِ لَا يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَعْضِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ وَإِذَا اُسْتُحِقَ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ لَمْ يُؤَدِ الثَمَنَ أَوْ أَدَى بَعْضَهُ يُجْبَرُ عَلَى أَدَاءِ الثَمَنِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ وَعَلَى أَدَاءِ الْبَاقِي فِي الْفَصْلِ الثَانِي لِجَوَازِ أَنَ الْقَاضِيَ عَسَى أَنْ لَا يَقْضِيَ بِبَيِنَةِ الْمُسْتَحِقِ الْبَيْعَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ 
مبيع من يد المشتري لا يرجع على بائعه بشيء وكذلك بقية الباعة لا يرجع بعضهم على البعض كذا في الفصول العمادية وإذا استحق المبيع من يد المشتري وهو لم يؤد الثمن أو أدى بعضه يجبر على أداء الثمن في الفصل الأول وعلى أداء الباقي في الفصل الثاني لجواز أن القاضي عسى أن لا يقضي ببينة المستحق البيع كذا في المحيط 