َهُ لَمْ يَكْتَفِ هُنَاكَ بِمُجَرَدِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ الْإِجَازَةِ صَرِيحًا كَمَا ذَكَرَ فِي الذَخِيرَةِ وَالْمَبْسُوطِ قُلْت مَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ مِنْ أَنَ عَقْدَ وَكِيلِ الْوَكِيلِ جَائِزٌ عِنْدَ حَضْرَةِ الْوَكِيلِ الْأَوَلِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَجَازَ الْوَكِيلُ الْأَوَلُ عَقْدَ الْوَكِيلِ الثَانِي لَا مُطْلَقَ الْحَضْرَةِ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الذَخِيرَةِ وَقَالَ ثُمَ إنَ مُحَمَدًا رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ إذَا بَاعَ ال
ه لم يكتف هناك بمجرد حضرة صاحبه بل لا بد من الإجازة صريحا كما ذكر في الذخيرة والمبسوط قلت ما ذكره في الجامع الصغير من أن عقد وكيل الوكيل جائز عند حضرة الوكيل الأول محمول على ما إذا أجاز الوكيل الأول عقد الوكيل الثاني لا مطلق الحضرة هكذا ذكر في الذخيرة وقال ثم إن محمدا رحمه الله قال في الجامع الصغير إذا باع ال