خَذَ مِنْهُ رَهْنًا عَلَى أَنْ يُؤَخِرَهُ إلَى أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ أَنَهُ يَجُوزُ لِأَنَهُ سَلَفٌ بِنَفْعٍ قَالَ غَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا يَكُونُ الرَهْنُ رَهْنًا بِهِ وَإِنْ قُبِضَ فِي فَلَسِ الْغَرِيمِ أَوْ مَوْتِهِ أَبُو الْحَسَنِ حَمَلَ أَبُو مُحَمَدٍ وَابْنُ يُونُسَ مَسْأَلَةَ الْكِتَابِ عَلَى أَنَهُ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ ثُمَ قَالَ الْحَطّ وَقَالَ الرَجْرَاجِيُ وَأَمَا إذَا كَانَتْ الْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةً وَالرَهْنُ صَحِيحٌ مِثْلُ أَنْ يَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى نَعْتِ الْفَسَادِ 
خذ منه رهنا على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل أنه يجوز لأنه سلف بنفع قال غير ابن القاسم ولا يكون الرهن رهنا به وإن قبض في فلس الغريم أو موته أبو الحسن حمل أبو محمد وابن يونس مسألة الكتاب على أنه في أصل العقد ثم قال الحط وقال الرجراجي وأما إذا كانت المعاملة فاسدة والرهن صحيح مثل أن يقع البيع على نعت الفساد 