 عَمْدٌ وَإِنَمَا يَكُونُ مَعْنَى الْعَمْدِ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَعَمَدَ الْقَطْعَ لِلْيَسَارِ لَا عَنْ اجْتِهَادٍ فِي إجْزَائِهَا وَقِيلَ الْخَطَأُ فِي الْيَمِينِ وَالشِمَالِ يُجْعَلُ عَفْوًا أَيْضًا لِزُفَرَ أَنَهُ قَطَعَ يَدًا مَعْصُومَةً وَالْخَطَأُ فِي حَقِ الْعِبَادِ غَيْرُ مَوْضُوعٍ فَيَضْمَنُهَا وَلَنَا أَنَهُ إنَمَا أَخْطَأَ فِياجْتِهَادِهِ وَخَطَأُ الْمُجْتَهِدِ مَوْضُوعٌ بِالْإِجْمَاعِ وَهَذَا مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ لِأَنَ ظَاهِرَ النَصِ يُسَوِي بَيْنَ الْيَمِينِ 
 عمد وإنما يكون معنى العمد حينئذ أن يتعمد القطع لليسار لا عن اجتهاد في إجزائها وقيل الخطأ في اليمين والشمال يجعل عفوا أيضا لزفر أنه قطع يدا معصومة والخطأ في حق العباد غير موضوع فيضمنها ولنا أنه إنما أخطأ فياجتهاده وخطأ المجتهد موضوع بالإجماع وهذا موضع اجتهاد لأن ظاهر النص يسوي بين اليمين 