 فَكَانَ كَالْمَيِتِ ا هـ وَأَقَرَهُ عَلَيْهِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُهُ إذَا لَمْ تَجِدْ أَجْنَبِيًا يَبِيعُهَا بِالنَسِيئَةِ أَوْ يُقْرِضُهَا فَحِينَئِذٍ يَتَعَيَنُ عَلَى وَلَدِهَا وَنَحْوِهَا وَأَمَا إذَا وَجَدَتْ فَلَا وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا مَعَ الْيُسْرِ لَمْ يُفَرَقْ وَيَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَهُ عَلَيْهِ وَيَصْرِفُهُ فِي نَفَقَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَالَهُ يَحْبِسُهُ حَتَى يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَلَا يُفْسَخُ 
 فكان كالميت ا هـ وأقره عليه في فتح القدير وينبغي أن يكون محله إذا لم تجد أجنبيا يبيعها بالنسيئة أو يقرضها فحينئذ يتعين على ولدها ونحوها وأما إذا وجدت فلا وفي فتح القدير ولو امتنع من الإنفاق عليها مع اليسر لم يفرق ويبيع الحاكم ماله عليه ويصرفه في نفقتها فإن لم يجد ماله يحبسه حتى ينفق عليها ولا يفسخ 