َدُ مِنِي فَهَلْ يَثْبُتُ بِذَلِكَ اسْتِيلَادُ الْأَمَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ لِأَنَا لَا نَعْلَمُ سَبَبًا يَتَحَقَقُ بِهِ لُحُوقُ النَسَبِ هُنَا غَيْرَ مِلْكِ الْيَمِينِ فَيُحَالُ اللُحُوقُ عَلَيْهِ فَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ ثُبُوتَ الِاسْتِيلَادِ فِي الْأَمَةِ وَالثَانِي لَا لِاحْتِمَالِ اسْتِيلَادِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فِي نِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَمِنْهَا لَوْ ادَعَى رِقَ مَجْهُولِ النَسَبَ فَشَهِدَتْ لَهُ بَيِنَةٌ أَنَ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ وَلَمْ تَقُ
د مني فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة على وجهين أحدهما نعم لأنا لا نعلم سببا يتحقق به لحوق النسب هنا غير ملك اليمين فيحال اللحوق عليه فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة والثاني لا لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء شبهة ومنها لو ادعى رق مجهول النسب فشهدت له بينة أن أمته ولدته ولم تق