 الْمَوَاقِيتِ الَتِي يَمُرُ عَلَيْهَا إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْ أَوَلِهَا كَمَا مَرَ أَوَلَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ اعْتِبَارُ الْإِرَادَةِ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ أَيْ أَنَ الْآفَاقِيَ الَذِي جَاوَزَ وَقْتَهُ تُعْتَبَرُ إرَادَتُهُ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ قَصْدِ الْمُجَاوَزَةِ أَرَادَ دُخُولَ مَكَةَ لِحَجٍ أَوْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ وَإِلَا بِأَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَان فِي الْحِلِ لِحَاجَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَاسْتُظْهِرَ فِي
 المواقيت التي يمر عليها إذ لا يجب عليه الإحرام من أولها كما مر أول الكتاب قوله اعتبار الإرادة عند المجاوزة أي أن الآفاقي الذي جاوز وقته تعتبر إرادته عند المجاوزة فإن كان عند قصد المجاوزة أراد دخول مكة لحج أو غيره لزمه الإحرام من الميقات وإلا بأن أراد دخول مكان في الحل لحاجة فلا شيء عليه واستظهر في