أَنَ كَوْنَ الْإِجْمَاعِ مِنْ طُرُقِ الْعِلَةِ حَكَاهُ الْقَاضِي فِي مُخْتَصَرِ التَقْرِيبِ عَنْ مُعْظَمِ الْأُصُولِيِينَ ثُمَ قَالَ وَهَذَا لَا يَصِحُ عِنْدَنَا فَإِنَ الْقَائِسِينَ لَيْسُوا كُلَ الْأُمَةِ وَلَا تَقُومُ الْحُجَةُ بِقَوْلِهِمْ ثُمَ رَدَدَ الْقَاضِي جَوَابَهُ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ فَقَالَ لَوْ جَعَلْنَا الْقَائِسِينَ أَمَارَةً لِخَبَرِ غَلَبَةِ الظَنِ فِي الْمَقَايِيسِ لَكَانَ مُحْتَمَلًا وَإِنْ لَمْ نَقُلْ إنَهُ يُفْضِي إلَى الْقَطْعِ وَاَلَذِي اسْتَقَرَ عَلَيْهِ
أن كون الإجماع من طرق العلة حكاه القاضي في مختصر التقريب عن معظم الأصوليين ثم قال وهذا لا يصح عندنا فإن القائسين ليسوا كل الأمة ولا تقوم الحجة بقولهم ثم ردد القاضي جوابه في أثناء الكلام فقال لو جعلنا القائسين أمارة لخبر غلبة الظن في المقاييس لكان محتملا وإن لم نقل إنه يفضي إلى القطع والذي استقر عليه