كَ إقْرَارًا بِالْمِلْكِيَةِ وَهُوَ الصَحِيحُ كَذَا فِي الْعِمَادِيَةِ وَحَكَى فِيهَا اتِفَاقَ الرِوَايَاتِ عَلَى أَنَهُ لَا مِلْكَ لِلْمُسَاوِمِ وَنَحْوِهِ فِيهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ يَنْبَغِي صِحَةُ دَعْوَاهُ مِلْكًا لِمَا سَاوَمَ فِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ ا هـ وَإِنَمَا جَزَمْنَا هُنَا بِكَوْنِهِ إقْرَارًا أَخْذًا بِرِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ا هـ قَالَ السَائِحَانِيُ وَيَظْهَرُ لِي أَنَهُ إنْ أَبْدَى عُذْرًا يُفْتَى بِمَا فِي الزِيَاد
ك إقرارا بالملكية وهو الصحيح كذا في العمادية وحكى فيها اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم ونحوه فيه وعلى هذا الخلاف ينبغي صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه لنفسه أو لغيره ا هـ وإنما جزمنا هنا بكونه إقرارا أخذا برواية الجامع الصغير والله تعالى أعلم ا هـ قال السائحاني ويظهر لي أنه إن أبدى عذرا يفتى بما في الزياد