 بَلْ لِخُصُوصِ كَوْنِهَا بِنْتًا وَعُمُومِ الْقَرَابَةِ وَكَذَلِكَ لِلزَوْجِ النِصْفُ فِي حَالَةٍ وَالرُبْعُ فِي أُخْرَى لَيْسَلِمُطْلَقِ النِكَاحِ وَإِلَا لَكَانَتْ الزَوْجَةُ كَذَلِكَ لِوُجُودِ مُطْلَقِ النِكَاحِ فِيهَا بَلْ لِلْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ كَمَا تَقَدَمَ فَسَبَبُهُ مُرَكَبٌ وَكَذَلِكَ الزَوْجَةُ فَإِنْ كَانُوا أَرَادُوا حَصْرَ الْأَسْبَابَ التَامَةَ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةٍ وَإِنْ كَانُوا أَرَادُوا النَاقِصَةَ الَتِي هِيَ الْأَجْزَاءُ فَالْخُصُوصِيَاتُ كَثِيرَ
 بل لخصوص كونها بنتا وعموم القرابة وكذلك للزوج النصف في حالة والربع في أخرى ليسلمطلق النكاح وإلا لكانت الزوجة كذلك لوجود مطلق النكاح فيها بل للخصوص والعموم كما تقدم فسببه مركب وكذلك الزوجة فإن كانوا أرادوا حصر الأسباب التامة فهي أكثر من عشرة وإن كانوا أرادوا الناقصة التي هي الأجزاء فالخصوصيات كثير