ُ إنْ كَانَ صَاحِبُ الْعَلَامَةِ أَوْ وَكِيلُهُ وَاضِعٌ الْيَدَ عَلَى الْحُمُولِ فَلَا كَلَامَ فِي أَنَ وَضْعَ الْيَدِ دَلِيلُ الْمِلْكِ بِلَا بَيِنَةٍ وَلَا عِبْرَةَ حِينَئِذٍ بِمُجَرَدِ مَا لَمْ يَثْبُتْ بِالْبَيِنَةِ الشَرْعِيَةِ خِلَافُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَضْعُ يَدٍ فَالْأَصْلُ أَيْضًا أَنَ الْحُمُولَ لِصَاحِبِ الِاسْمِ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ بِالْبَيِنَةِ الشَرْعِيَةِ أَنَهَا لِغَيْرِهِ ا هـ سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ مَبْلَغٌ مِنْ الدَرَاهِمِ بِذِمَةِ ابْنِهِ ال
 إن كان صاحب العلامة أو وكيله واضع اليد على الحمول فلا كلام في أن وضع اليد دليل الملك بلا بينة ولا عبرة حينئذ بمجرد ما لم يثبت بالبينة الشرعية خلافه وإن لم يكن هناك وضع يد فالأصل أيضا أن الحمول لصاحب الاسم حيث لم يثبت بالبينة الشرعية أنها لغيره ا هـ سئل فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة ابنه ال