َنْ الْقِبْلَةِ وَهُوَ فِي الصَلَاةِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الِانْحِرَافُ مِقْدَارَ رُكْنٍ ا هـ قُلْت بَقِيَ لَوْ أَمْكَنَهُ الْإِيقَافُ دُونَ الِاسْتِقْبَالِ فَلَا كَلَامَ فِي لُزُومِهِ لِمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ مِنْ الْعِلَةِ وَلَوْ بِالْعَكْسِ هَلْ يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْبَالُ لَمْ أَرَهُ ثُمَ رَأَيْت فِي الْحِلْيَةِ أَنْ يَلْزَمَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَارِحِ هُنَا وَإِلَا فَبِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ثُمَ رَأَيْت فِي الظَهِيرِيَةِ مَا يَدُلُ عَلَى خِ
ن القبلة وهو في الصلاة لا تجوز صلاته قال وينبغي أن يكون الانحراف مقدار ركن ا هـ قلت بقي لو أمكنه الإيقاف دون الاستقبال فلا كلام في لزومه لما ذكره الشارح من العلة ولو بالعكس هل يلزمه الاستقبال لم أره ثم رأيت في الحلية أن يلزمه وهو ظاهر قول الشارح هنا وإلا فبقدر الإمكان ثم رأيت في الظهيرية ما يدل على خ