َانَ الْقَوْلُ لَهُ أَوْ نَقُولُ إنَ الْمُودَعَ أَمِينٌ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي وَضْعِ الْأَمَانَةِ مَوْضِعَهَا كَمَا فِي الْقَاضِي وَأَمِينِهِ وَكَالْمُطَلَقَةِ إذَا ادَعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَةِ أَوْ بَقَاءَهَاالشَرْحُ كِتَابُ الدَعْوَى لَمَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْوَكَالَاتِ وَهِيَ سَبَبٌ دَاعٍ إلَى الدَعْوَى وَالْخُصُومَةِ نَاسَبَ ذِكْرَ كِتَابِ الدَعْوَى عَقِيبَ كِتَابِ الْوَكَالَةِ لِأَنَ الْمُسَبِبَ يَقْتَضِي سَابِقِيَةَ السَبَبِ ا هـ أَتْ
ان القول له أو نقول إن المودع أمين فيكون القول قوله في وضع الأمانة موضعها كما في القاضي وأمينه وكالمطلقة إذا ادعت انقضاء العدة أو بقاءهاالشرح كتاب الدعوى لما كانت الوكالة بالخصومة من أنواع الوكالات وهي سبب داع إلى الدعوى والخصومة ناسب ذكر كتاب الدعوى عقيب كتاب الوكالة لأن المسبب يقتضي سابقية السبب ا هـ أت