َى مُصَادَمَتِهَا لِلشَرِيعَةِ وَرَمْيِهَا لَهَا بِالنَقْصِ وَالِاسْتِدْرَاكِ وَأَنَهَا لَمْ تُكَمَلْ بَعْدُ حَتَى يُوضَعَ فِيهَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَعَاصِي فَإِنَهَا لَا تَعُودُ عَلَى الشَرِيعَةِ بِتَنْقِيصٍ وَلَا غَضٍ مِنْ جَانِبِهَا بَلْ صَاحِبُ الْمَعْصِيَةِ مُتَنَصِلٌ مِنْهَا مُقِرٌ لِلَهِ بِمُخَالَفَتِهِ لِحُكْمِهَا وَحَاصِلُ الْمَعْصِيَةِ أَنَهَا مُخَالِفَةٌ فِي فِعْلِ الْمُكَلَفِ لِمَا يُعْتَقَدُ صِحَتَهُ مِنَ الشَرِيعَةِ وَالْبِدْعَةُ حَاصِلُهَا مُخَالَفَةٌ فِي اعْتِقَادِ 
ى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها بل صاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفته لحكمها وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد 