الْقَبْضِ فِي أَنَهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي تَعْيِينِ الْمَبِيعِ وَبِدُونِ التَعْيِينِلَا يَتَمَكَنُ مِنْ رَدِهِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِقَالَ وَإِنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ ثُمَ آنَ زَمَنُ الْخِيَارِ رُدَ الْمَبِيعُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْبَائِعِ جَازَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُشْتَرِي فِي التَصَرُفِ بِحُكْمِ الْخِيَارِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الَذِي رَدَهُ لِمَا بَيَنَا أَنَ شَرْطَ الْخِيَارِ لِغَيْرِهِ اشْتِرَاطٌ مِنْهُ 
القبض في أنه لا يقبل قوله في تعيين المبيع وبدون التعيينلا يتمكن من رده بالعيب بعد القبضقال وإن شرط المشتري الخيار لغيره ثم آن زمن الخيار رد المبيع بمحضر من البائع جاز البيع لأنه قائم مقام المشتري في التصرف بحكم الخيار وكذلك لو كان المشتري هو الذي رده لما بينا أن شرط الخيار لغيره اشتراط منه 