يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْ السَاعِي أَوْ الْمَالِكِ تَجْفِيفُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ خِلَافُ قَوْلِ الشَارِحِ وَإِلَا لَزِمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لَكِنَ قَوْلَ الرَوْضَةِ يَفْعَلُ مَا فِيهِ الْحَظُ يُفِيدُ أَنَعَلَيْهِ مُرَاعَاةَ الْحَظِ فَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ وُجُوبُ التَجْفِيفِ إذَا كَانَ أَحَظَ قَوْلُهُ وَإِلَا لَزِمَهُ ظَاهِرُهُ لُزُومُ السَاعِي فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَ لِلْمَالِكِ الِاسْتِقْلَالَ بِالْقِسْمَةِ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَ
يلزم واحدا من الساعي أو المالك تجفيفه وإن أمكن خلاف قول الشارح وإلا لزمه على الأوجه لكن قول الروضة يفعل ما فيه الحظ يفيد أنعليه مراعاة الحظ فقد يؤخذ منه وجوب التجفيف إذا كان أحظ قوله وإلا لزمه ظاهره لزوم الساعي فليراجع قوله وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة انظر هذا مع ما يأتي قبيل ق