 لِلتَصْرِيحِ بِسُقُوطِ الْحَدِ وَجْهٌ إذْ لَا مَعْنَى لِلْقَوْلِ بِأَنَ مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ لَا حَدَ عَلَيْهِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَإِلَا لَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَدِقْهُ فِيهِمَا جَمِيعًا بِأَنْ كَذَبَهُ فِيهِمَاجَمِيعًا أَوْ فِي الْإِحْلَالِ فَقَطْ أَوْ فِي الْوَلَدِ فَقَطْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ لَكِنَ الْأَخِيرَةَ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَتْنِ وَالْأُولَى مَفْهُومَةٌ مِنْهَا بِالْأَوْلَى فَبَقِيَتْ الثَانِيَةُ مَقْصُودَةً بِالتَنْبِيهِ عَلَيْهَا لِمُخَالَفَتِهَا ل
 للتصريح بسقوط الحد وجه إذ لا معنى للقول بأن من وطئ زوجته أو أمته لا حد عليه فافهم قوله وإلا لا أي وإن لم يصدقه فيهما جميعا بأن كذبه فيهماجميعا أو في الإحلال فقط أو في الولد فقط لم يثبت نسبه لكن الأخيرة مذكورة في المتن والأولى مفهومة منها بالأولى فبقيت الثانية مقصودة بالتنبيه عليها لمخالفتها ل