ْدَهُ مَا يُجْعَلُ فِي الدَيْنِ وَيُزَكِي الْمُتَسَلِفُ لَهَا رِبْحَهَا أَيْضًا إذَا أَقَامَ بِيَدِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ صَارَ إلَيْهِ بِخِلَافِ رِبْحِ الْقِرَاضِ إذَا رَدَ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ السَنَةِ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَقَوْلُهُ إنْ أَقَامَ بِيَدِهِ حَوْلًا إلَخْ أَيْ مَرَ حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ تَسَلَفَ أَصْلَ الرِبْحِ وَلَوْ رَدَ أَصْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَتِمَ لَهُ حَوْلٌ عِنْدَهُ وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمُؤَلِفِ فِيمَا سَبَقَ وَضُمَ الرِبْحُ لِأَصْلِهِ وَلَوْ رِبْحَ
ده ما يجعل في الدين ويزكي المتسلف لها ربحها أيضا إذا أقام بيده حولا من يوم صار إليه بخلاف ربح القراض إذا رد رأس المال قبل السنة قاله أبو الحسن وقوله إن أقام بيده حولا إلخ أي مر حول من يوم تسلف أصل الربح ولو رد أصله قبل أن يتم له حول عنده وهذا مستفاد من قول المؤلف فيما سبق وضم الربح لأصله ولو ربح