أَرْبَعِينَ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَرْضٌ يُسَاوِي نِصْفَ دِينَارٍ وَزَكَى لِعَامِهِ الثَانِي عَنْ أَرْبَعِينَ أَوْ مُؤَجَلًا ابْنُ عَرَفَةَ الدَيْنُ وَلَوْ مُؤَجَلًا يُسْقِطُ زَكَاةَ مِقْدَارِهِ مِنْ الْعَيْنِ انْتَهَى أَوْ كَمَهْرٍ مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ مَعَهُ مِائَةُ دِينَارٍ تَمَ حَوْلُهَا وَعَلَيْهِ مَهْرٌ لِامْرَأَتِهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَتَحَاصَ الْغُرَمَاءُ فِي فَلَسِهِ وَمَوْتِهِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يُسْقِطُ الْمَهْرُ الزَكَاةَ إذ
أربعين فإن كان له عرض يساوي نصف دينار وزكى لعامه الثاني عن أربعين أو مؤجلا ابن عرفة الدين ولو مؤجلا يسقط زكاة مقداره من العين انتهى أو كمهر من المدونة من معه مائة دينار تم حولها وعليه مهر لامرأته مائة دينار فلا زكاة عليه وتحاص الغرماء في فلسه وموته وقال ابن حبيب لا يسقط المهر الزكاة إذ