لَةٌ الْمُصَنِفِ فَإِمَا أَنْ يُثْبِتَ أَوَلًا فَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ الْعَجْزَ قِيلَ لَهُ طَلِقْ أَوْ أَنْفِقْ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الطَلَاقِ وَالْإِنْفَاقِ تُلُوِمَ لَهُ ثُمَ طُلِقَ عَلَيْهِ وَقِيلَ يُطَلَقُ عَلَيْهِ حَالًا مِنْ غَيْرِ تَلَوُمٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ إنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ تُلُوِمَ لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ثُمَ طُلِقَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَيْ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ فِي ذَلِ
لة المصنف فإما أن يثبت أولا فإن لم يثبت العجز قيل له طلق أو أنفق فإن امتنع من الطلاق والإنفاق تلوم له ثم طلق عليه وقيل يطلق عليه حالا من غير تلوم وهو المعتمد أو إن أثبت عسره تلوم له على المعتمد ثم طلق عليه قوله أي أمره الحاكم بها فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين العدول يقومون مقامه في ذل