ْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ إلَا بَعْدَ الْإِقَالَةِ فَلَهُ الرَدُ بِهِ إلَا فِي طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهِيَ فِيهِ حِلٌ لِلْبَيْعِ كَمَا مَرَ وَ إلَا فِي الشُفْعَةِ فَلَيْسَتْ بَيْعًا وَلَا حَلَ بَيْعٍ بَلْ هِيَ لَاغِيَةٌ فَمَنْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ عَقَارٍ ثُمَ أَقَالَ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ فَالشُفْعَةُ ثَابِتَةٌ لَلشَرِيكِ بِمَا وَقَعَتْ بِهِ الْإِقَالَةُ وَعُهْدَةُ الشَفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَخُيِرَ الشَفِيعُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ بِالْ
لم به البائع إلا بعد الإقالة فله الرد به إلا في طعام المعاوضة قبل قبضه فهي فيه حل للبيع كما مر و إلا في الشفعة فليست بيعا ولا حل بيع بل هي لاغية فمن باع نصيبه من عقار ثم أقال المشتري منه فالشفعة ثابتة للشريك بما وقعت به الإقالة وعهدة الشفيع على المشتري ولو كانت بيعا لخير الشفيع بين أن يأخذ بال