كَسْرِ لِلصَحِيحِ وَالْخِلَافُ فِي أَنَ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ حِينِهِ لَا يَجِيءُ هُنَا تَنْبِيهٌ الْفَرْقُ بَيْنَ التَخْصِيصِ وَالنَسْخِ سَبَقَ فِي بَابِ التَخْصِيصِ تَفْرِيقُ بَعْضِهِمْ بَيْنَهُمَا بِأَنَ التَخْصِيصَ يَرْفَعُ بَعْضَ الْحُكْمِ وَالنَسْخَ يَرْفَعُ الْكُلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ بَلْ قَدْ يَكُونُ النَسْخُ رَافِعًا لِلْبَعْضِ لِأَنَ الشَارِعَ إذَا أَثْبَتَ الْحُكْمَ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِ الْعَامِ ثُمَ رَفَعَ بَعْضَهُ يَكُونُ نَسْخًا لِذ
كسر للصحيح والخلاف في أن الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه لا يجيء هنا تنبيه الفرق بين التخصيص والنسخ سبق في باب التخصيص تفريق بعضهم بينهما بأن التخصيص يرفع بعض الحكم والنسخ يرفع الكل وهو ضعيف بل قد يكون النسخ رافعا للبعض لأن الشارع إذا أثبت الحكم في جميع أفراد العام ثم رفع بعضه يكون نسخا لذ