َا الْجِلْدُ وَاجِبُ الرَدِ فَإِذَا فَوَتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَإِذَا هَلَكَ فَلَا ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ مَالِيَتَهُ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُ فَأَمَا إذَا كَانَ الْجِنْسُ وَاحِدًا فَلَا فَائِدَةَ أَنْ يَضْمَنَ الْغَاصِبُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَيُعْطِيهِ خَمْسَةً ا هـ قَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا إذَا هَلَكَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ أَيْ لَا يَضْمَنُ بِالِاتِفَاقِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ لِثُبُوتِهِ قَبْلَهَا أَيْ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ قَبْلَ
ا الجلد واجب الرد فإذا فوته وجب عليه قيمته وإذا هلك فلا ا هـ غاية قوله ولأبي حنيفة أن ماليته إلخ قال الأتقاني فأما إذا كان الجنس واحدا فلا فائدة أن يضمن الغاصب خمسة عشر ويعطيه خمسة ا هـ قوله فصار كما إذا هلك من غير صنعه أي لا يضمن بالاتفاق ا هـ أتقاني قوله لثبوته قبلها أي لثبوت الملك قبل