لْمَالُ فَإِنْ نَكَلَا قُضِيَ لِكُلٍ بِالنِصْفِ الَذِي فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِكُلِهَا لِلْحَالِفِ نِصْفُهَا الَذِي كَانَ فِي يَدِهِ وَنِصْفُهَا الَذِي كَانَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ بِنُكُولِهِ وَإِنْ كَانَ الدَارُ فِي يَدِ ثَالِثٍ لَمْ تُنْزَعْ مِنْ يَدِهِ لِأَنَ نُكُولَهُ لَيْسَ بِحُجَةٍ فِي حَقِ الثَالِثِ ا هـ فَعُلِمَ أَنَ الْخَارِجَيْنِ قَيْدٌ اتِفَاقِيٌ فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ ادَعَى الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَشَهِدَ الشُهُودُ أَنَ هَذَا الْعَيْن
لمال فإن نكلا قضي لكل بالنصف الذي في يد صاحبه وإن نكل أحدهما قضي عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله وإن كان الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث ا هـ فعلم أن الخارجين قيد اتفاقي فالأولى حذفه ادعى الملك في الحال وشهد الشهود أن هذا العين