نَصَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ فَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرٍ وَهُوَ مُمَيِزٌ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُ تَفْوِيضِ الْقَبُولِ إلَيْهِ وَمِنْهَا حَيْثُ قُلْنَا يُزَوَجُ الصَغِيرُ وَالْمَجْنُونُ فَيَكُونُ بِوَاحِدَةٍ وَفِي أَرْبَعٍ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ الْمُغْنِي وَالشَرْحِ الْإِطْلَاقُ قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَهُ لَا يُزَوِجْهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ وَجَزَ
نص عليه قال في المغني والشرح فإن كان الغلام ابن عشر وهو مميز فقياس المذهب جواز تفويض القبول إليه ومنها حيث قلنا يزوج الصغير والمجنون فيكون بواحدة وفي أربع وجهان وأطلقهما في الفروع وظاهر المغني والشرح الإطلاق قال القاضي في المجرد قياس المذهب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة قلت وهو الصواب وجز