 الْحَقَ إلَى مُسْتَحِقِهِ فَيَجُوزُ كَالْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ إذَا دَفَعَ الثَمَنَ إلَى الْمُوَكِلِ وَلَنَا أَنَ حَقَ الْأَخْذِ لِلْإِمَامِ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ كَمَا فِي الْجِزْيَةِ وَالدَيْنِ لِلصَغِيرِ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ الْمَدِينُ فَإِنَ لِلْوَلِيِ أَنْ يَأْخُذَهُ ثَانِيًا بِخِلَافِ دَفْعِ الْوَكِيلِ فَإِنَ لِلْمُوَكِلِ حَقُ الْأَخْذِ وَلِهَذَا لَوْ امْتَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ قَبْضِ الثَمَنِ أُجْبِرَ عَلَى إحَالَةِ الْمُوَكِلِ عَلَيْهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ لَا يُصَدَقُ أَيْ لَا يُ
 الحق إلى مستحقه فيجوز كالمشتري من الوكيل إذا دفع الثمن إلى الموكل ولنا أن حق الأخذ للإمام فلا يملك إبطاله كما في الجزية والدين للصغير إذا دفع إليه المدين فإن للولي أن يأخذه ثانيا بخلاف دفع الوكيل فإن للموكل حق الأخذ ولهذا لو امتنع الوكيل من قبض الثمن أجبر على إحالة الموكل عليه ومعنى قولهم لا يصدق أي لا ي