ا قُدِرَ بِهِ أَنَ الْمُصَدَقَ الْمُشْتَرِي إنْ ادَعَى الْبَائِعُ نَقْصَ الثَمَنِ وَالْبَائِعُ إنْ ادَعَى الْمُشْتَرِي نَقْصَ الْمَبِيعِ لِعَدَمِ اشْتِغَالِ ذِمَةِ كُلٍ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَ مَا ذَكَرَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَمَنِ أَمَا مَعَ بَقَائِهِمَا فَيُعَادُ تَقْدِيرُ مَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ بِكَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ ذَرْعِهِ ثَانِيًا قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ أَيْ وَلِأَنَ الْعِلَةَ وَهِيَ فَوَاتُ الْحَ
ا قدر به أن المصدق المشتري إن ادعى البائع نقص الثمن والبائع إن ادعى المشتري نقص المبيع لعدم اشتغال ذمة كل منهما بشيء فليراجع ثم ما ذكر ظاهر إن كان الاختلاف بعد تلف المبيع أو الثمن أما مع بقائهما فيعاد تقدير ما وقع الخلاف فيه بكيله أو وزنه أو ذرعه ثانيا قوله لأنه لا ضمان فيه أي ولأن العلة وهي فوات الح