ا يُخَالِفُ مَذْهَبَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ عَمَا لَوْ دَفَعَ الْمُسْتَفْتِي وَالْمُتَزَوِجُ إلَى مُجِيبِهِ أَوْ مُلْفِظِهِ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ مَا حُكْمُهُ وَمَا حُكْمُ الْوَقْفِ عَلَى الْقَاضِي فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يَأْخُذَ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ الْمُسْتَفْتِي تَب
ا يخالف مذهب مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل رضي الله تعالى عنه عما لو دفع المستفتي والمتزوج إلى مجيبه أو ملفظه درهما أو دينارا أو أقل أو أكثر ما حكمه وما حكم الوقف على القاضي فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله يجوز للمفتي أن يأخذ ما دفعه إليه المستفتي تب