َا فَكُلُ آفَاقِيٍ يُرِيدُ دُخُولَ مَكَةَ لَا بُدَ أَنْ يُرِيدَ دُخُولَ الْحِلِ وَقَدَمْنَا أَنَ التَقْيِيدَ بِالْحَاجَةِ احْتِرَازٌ عَمَا لَوْ كَانَ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ يُرِيدُ دُخُولَ مَكَةَ وَإِنَهُ إنَمَا يَجُوزُ لَهُ دُخُولُهَا بِلَا إحْرَامٍ إذَا بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ دُخُولُهَا كَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ شَرْحِ ابْنِ الشَلَبِيِ وَمُنْلَا مِسْكِينٍ فَعُلِمَ أَنَ الشَرْطَ لِسُقُوطِ الْإِحْرَامِ أَنْ يَقْصِدَ دُخُولَ الْحِلِ فَقَطْ وَيَدُلُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْكَافِي
ا فكل آفاقي يريد دخول مكة لا بد أن يريد دخول الحل وقدمنا أن التقييد بالحاجة احتراز عما لو كان عند المجاوزة يريد دخول مكة وإنه إنما يجوز له دخولها بلا إحرام إذا بدا له بعد ذلك دخولها كما قدمناه عن شرح ابن الشلبي ومنلا مسكين فعلم أن الشرط لسقوط الإحرام أن يقصد دخول الحل فقط ويدل عليه أيضا ما نقلناه عن الكافي