 دَعْوَى أَمْرٍ عَارِضٍ فَلَا يُقْبَلُ إلَا بِحُجَةٍ وَيُحَاصُ الْمُودَعُ الْغُرَمَاءَ لِأَنَهُ دَيْنُ الِاسْتِهْلَاكِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَيُسَاوِي دَيْنَ الصِحَةِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ كِتَابُ الْعَارِيَةِ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ رُكْنِ الْعَارِيَةِ وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُكْنِ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْعَقْدِ وَفِي بَيَانِ مَا يَمْلِكهُ الْمُسْتَعِيرُ مِنْ التَصَرُفِ فِي الْمُسْتَعَارِ وَمَا لَا يَمْلِك
 دعوى أمر عارض فلا يقبل إلا بحجة ويحاص المودع الغرماء لأنه دين الاستهلاك على ما ذكرنا فيساوي دين الصحة والله سبحانه وتعالى أعلم كتاب العارية الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع في بيان ركن العارية وفي بيان شرائط الركن وفي بيان حكم العقد وفي بيان ما يملكه المستعير من التصرف في المستعار وما لا يملك