كَمَا ذَكَرَ وَكَذَلِكَ الْغَنِيمَةُ وَأَمَا شَرِكَةُ التَجْرِ فَتَدْخُلُ فِي الثَانِي لِصِدْقِ الْحَدِ الثَانِي عَلَيْهَا وَشَرِكَةُ الْإِرْثِ وَالْغَنِيمَةِ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْحَدِ الثَانِي هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الْعَكْسِ وَفِي عَدَمِ دُخُولِ شَرِكَةِ التَجْرِ فِي الْحَدِ الْأَوَلِ نَظَرٌ لِأَنَهُ إذَا سَلِمَ أَنَهُ أَعَمُ فَيَصْدُقُ عَلَى مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْأَخَصُ ثُمَ قَالَ وَأَمَا شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ وَالْحَرْثِ فَبِاعْتِبَارِ الْعَمَلِ يَدْخُلَانِ وَالْأَخَصِيَةُ وَفِي 
كما ذكر وكذلك الغنيمة وأما شركة التجر فتدخل في الثاني لصدق الحد الثاني عليها وشركة الإرث والغنيمة لا يدخلان في الحد الثاني هذا معنى قوله على العكس وفي عدم دخول شركة التجر في الحد الأول نظر لأنه إذا سلم أنه أعم فيصدق على ما يصدق عليه الأخص ثم قال وأما شركة الأبدان والحرث فباعتبار العمل يدخلان والأخصية وفي 