هَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَالشَافِعِيُ فِي قَوْلٍ وَأَصَحُ قَوْلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ أَيْضًا لِأَنَ الْفُرُوعَ عُدُولٌ وَقَدْ نَقَلُوا شَهَادَةَ الْأُصُولِ فَالْحُكْمُ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ لَا بِشَهَادَتِهِمْ وَصَارُوا كَالْمُتَرْجِمِ وَسَيَنْدَفِعُ قَوْلُهُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ أَيْ جَوَازُ الشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَجُوزَ لِأَنَهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَةٌ وَجَبَتْ عَلَى الْأَصْلِ وَلَيْسَتْ بِحَقٍ لِلْمَشْهُودِ لَهُ 
هذا قال أحمد والشافعي في قول وأصح قوليه وهو قول مالك تقبل في الحدود والقصاص أيضا لأن الفروع عدول وقد نقلوا شهادة الأصول فالحكم بشهادة الأصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم وسيندفع قوله وهذا استحسان أي جواز الشهادة على الشهادة والقياس أن لا تجوز لأنها عبادة بدنية وجبت على الأصل وليست بحق للمشهود له 