ْ لَمْ يَنْوِ إيقَاعَهُ عَنْ مُوَكِلِهِ وَفِيهِ بُعْدٌ وَمَتَى حَلَفَ بِالطَلَاقِ لَيَطَؤُهَا اللَيْلَةَ فَتَرَكَهُ أَيْ الْوَطْءَ لِحَيْضٍ أَوْ نَحْوِهِ كَإِحْرَامٍ طَرَأَ لَهَا فَمُكْرَهٌ أَيْ فَكَمُكْرَهٍ فَلَا تَطْلُقُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَهُوَ أَنَ طَلَاقَ الْوَكِيلِ يَقَعُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إيقَاعَهُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ أَوْ حَلَفَ بِأَنَهُ إنْ لَمْ يُشْبِعْهَا جِمَاعًا فَهِيَ طَالِقٌ فَلْيَطَأْهَا حَتَى يُنْزِلَ مَنِيَهَا بِأَنْ تَقَرَ بِهِ
 لم ينو إيقاعه عن موكله وفيه بعد ومتى حلف بالطلاق ليطؤها الليلة فتركه أي الوطء لحيض أو نحوه كإحرام طرأ لها فمكره أي فكمكره فلا تطلق الشرح قوله وهو أن طلاق الوكيل يقع وإن لم ينو إيقاعه إلخ أشار إلى تصحيحه أو حلف بأنه إن لم يشبعها جماعا فهي طالق فليطأها حتى ينزل منيها بأن تقر به