 هَذَا التَقْرِيرُ لِلشَيْخِ إبْرَاهِيمِ اللَقَانِيِ قَصَدَ بِهِ الرَدَ لِمَا قَالَهُ الشَيْخُ أَحْمَدُ الزَرْقَانِيُ أَنَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ فِيمَا إذَا اتَحَدَ الْخُنْثَى وَأَمَا إنْ تَعَدَدَ فَلَهُ رُبْعُ أَرْبَعَةِ أَنْصِبَةِ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ كَمَا يَأْتِي لَلْمُصَنِفِ أَنَ الْأَحْوَالَ أَرْبَعٌ قَوْلُهُ يَحْصُلُ لِكُلٍ أَيْ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْخَنَاثَى قَوْلُهُ وَلِلْخُنْثَى خَبَرٌ مُقَدَمٌ إلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْوَاوُ لِلِاسْتِئْنَافِ إمَاالنَحْوِيُ وَه
 هذا التقرير للشيخ إبراهيم اللقاني قصد به الرد لما قاله الشيخ أحمد الزرقاني أن كلام المصنف فيما إذا اتحد الخنثى وأما إن تعدد فله ربع أربعة أنصبة ذكور وإناث كما يأتي للمصنف أن الأحوال أربع قوله يحصل لكل أي لكل واحد من الخناثى قوله وللخنثى خبر مقدم إلخ أي وحينئذ فالواو للاستئناف إماالنحوي وه