ِي أَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ وَالْمَالُ لَمْ يَجِبْ لَهُمْ بَعْدُ وَلاَ لَهُمْ فِيهِ حَقٌ وَلَعَلَهُ هُوَ يَرِثُهُمْ أَوْ لَعَلَهُ سَيَحْدُثُ لَهُ وَلَدٌ يَحْجُبُهُمْ وَأَيْنَ كَانُوا عَنْ هَذَا النَظَرِ فِي إجَازَتِهِمْ الطَلاَقَ قَبْلَ النِكَاحِ وَالْعِتْقَ قَبْلَ الْمِلْكِ فَأُعْجِبُوا لِهَذِهِ التَخَالِيطِوَبِهِ يَقُولُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا رُوِينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَزَاقِ حَدَثَنَا سُفْيَانُ الثَوْرِيُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الرَجُلَيْنِ 
ي أكثر من الثلث والمال لم يجب لهم بعد ولا لهم فيه حق ولعله هو يرثهم أو لعله سيحدث له ولد يحجبهم وأين كانوا عن هذا النظر في إجازتهم الطلاق قبل النكاح والعتق قبل الملك فأعجبوا لهذه التخاليطوبه يقول جماعة من أهل العلم كما روينا من طريق عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن أشعث عن الحكم بن عتيبة في الرجلين 