حِلُهَا فِيمَا بَعْدُ عِنْدَ ذِكْرِ حُكْمِ تَكْرَارِهَا قَوْلُهُ وَمِنْهَا حُكْمُ تَكْرَارِهَا فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ إلَخْ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ رَجُلٌ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ صَلَى فِيهِ أَهْلُهُ فَإِنَهُ يُصَلِي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِأَنَ فِي تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ تَقْلِيلَهَا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِأَنَ أَدَاءَ الصَلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ حَقُ الْمُسْلِمِينَ وَالْآخَرُونَ فِيهَا كَالْأَوَلِينَ وَالصَحِيحُ مَا قُلْنَا وَهَكَذَا رُوِيَ ع
حلها فيما بعد عند ذكر حكم تكرارها قوله ومنها حكم تكرارها في مسجد واحد إلخ قال قاضي خان في شرح الجامع الصغير رجل دخل مسجدا قد صلى فيه أهله فإنه يصلي بغير أذان وإقامة لأن في تكرار الجماعة تقليلها وقال الشافعي لا بأس بذلك لأن أداء الصلاة بالجماعة حق المسلمين والآخرون فيها كالأولين والصحيح ما قلنا وهكذا روي ع