سْمِ لِأَنَهُ قُدِرَ بِأَقَلِ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ بَرَاءَةُ الرَحِمِ مِنْ غَيْرِ تَكَرُرٍ وَتَعَدُدٍ وَخُصَ التَرَبُصُ بِسَبَبِ النِكَاحِ بِاسْمِ الْعِدَةِ اشْتِقَاقًا مِنْ الْعِدَدِ كَمَا مَرَ أَوَلَ بَابِهَا لِمَا يَقَعُ فِيهِ مِنْ التَعَدُدِ غَالِبًا وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ مَا سَيَأْتِي مِنْ الْأَدِلَةِ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ لِحِلِ تَمَتُعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ بِسَبَبَيْنِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُخْتَصٌ بِالْأَوَلِ مِلْكُ حُرٍ جَمِيعَ أَمَةٍ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً لَهُ كَمَا سَ
سم لأنه قدر بأقل ما يدل عليه براءة الرحم من غير تكرر وتعدد وخص التربص بسبب النكاح باسم العدة اشتقاقا من العدد كما مر أول بابها لما يقع فيه من التعدد غالبا والأصل في الباب ما سيأتي من الأدلة يجب الاستبراء لحل تمتع أو تزويج بسببين أحدهما وهو مختص بالأول ملك حر جميع أمة لم تكن زوجة له كما س