عْ إلَا طَلْقَتَانِ إذْ جَعَلْنَا مَا ظَرْفِيَةً وَمِنْهَا مَا لَوْ قَالَ إنْ أَعْتَقْت غَانِمًا فَسَالِمٌ حُرٌ ثُمَ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُلُثِ إلَا أَحَدُهُمَا فَالْمَذْهَبُ الْمَجْزُومُ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَالْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الْوَصِيَةِ تَعْيِينُ غَانِمٍ لِلْعِتْقِ وَلَا قُرْعَةَ لِأَنَهَا لَوْ خَرَجَتْ عَلَى سَالِمٍ وَرَقَ غَانِمٌ لَمْ يَحْصُلْ شَرْطُ عِتْقِ سَالِمٍ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِي التَوْجِيهِ عِتْقُ سَالِمٍ مُرَتَبٌ عَلَى عِتْقِ غَان
ع إلا طلقتان إذ جعلنا ما ظرفية ومنها ما لو قال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته ولم يخرج من الثلث إلا أحدهما فالمذهب المجزوم به في المحرر والمنهاج في باب الوصية تعيين غانم للعتق ولا قرعة لأنها لو خرجت على سالم ورق غانم لم يحصل شرط عتق سالم وبعضهم يقول في التوجيه عتق سالم مرتب على عتق غان