 رِطْلٍ مِنْ غَزْلِهِ فَيُطْرَحُ عَنْهُ مَا أَصَابَ قِيمَةَ الْغَزْلِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا فِي الْأَصْلِ قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَهُ وَصَوَابُ هَذَا الْجَوَابِ أَنْ يَطْرَحَ عَنْهُ أَيْضًا حِصَةَ مَا تَرَكَهُ مِنْ زِيَادَةِ الْعَمَلِ فِي النَسِيجِ لِمَا بَيَنَا أَنَ الْمُسَمَى بِمُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ غَزْلٍ وَإِنَمَا أَقَامَ الْعَمَلَ فِيرِطْلَيْنِ مِنْ غَزْلٍ وَهَذَا التَقْسِيمُ وَالْمَصِيرُ إلَى مَعْرِفَةِ وَزْنِ الثَوْبِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمَس
 رطل من غزله فيطرح عنه ما أصاب قيمة الغزل ولم يزد على هذا في الأصل قال الحاكم رحمه الله وصواب هذا الجواب أن يطرح عنه أيضا حصة ما تركه من زيادة العمل في النسيج لما بينا أن المسمى بمقابلة عمله في ثلاثة أرطال غزل وإنما أقام العمل فيرطلين من غزل وهذا التقسيم والمصير إلى معرفة وزن الثوب لم يذكره في المس