ِاحْتِمَالُ الثَانِي يَحْتَاجُ لِلتَنْصِيصِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُدَوَنَةُ مُحْتَمِلَةً لَهُ وَيَحْتَاجُ لِلتَنْصِيصِ عَلَى أَنَهُ لَا أَخْذَ لَهُ فِيهِ ا هـ الْمِسْنَاوِيُ الظَاهِرُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ أَنَهُ لَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ فَلَا يَأْتِي فِيهِ قَوْلُهُ ثُمَ لَا أَخْذَ لَهُ وَعَطَفَ عَلَى أَخَذَ فَقَالَ أَوْ بَاعَ الشَفِيعُ الشِقْصَ لِأَجْنَبِيٍ قَبْلَ أَخْذِهِ بِالشُفْعَةِ فَقَدْ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ فَلَا يَأْخُذُ بِهَا بَعْدَ بَيْعِهِ ق فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ 
احتمال الثاني يحتاج للتنصيص عليه وإن كانت المدونة محتملة له ويحتاج للتنصيص على أنه لا أخذ له فيه ا هـ المسناوي الظاهر في هذه الصورة أنه لا تسقط شفعته فلا يأتي فيه قوله ثم لا أخذ له وعطف على أخذ فقال أو باع الشفيع الشقص لأجنبي قبل أخذه بالشفعة فقد سقطت شفعته فلا يأخذ بها بعد بيعه ق فيها للإمام مالك 