مَنِ مَعًا بَرِئَ الْمُشْتَرِي بِإِبْرَاءِ الْمُوَكِلِ دُونَ وَكِيلِهِ فَلَا رُجُوعَ عَلَى الْوَكِيلِ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ وُقُوعِ الْمُقَاصَةِ بِدَيْنِ الْوَكِيلِ أَنَ الْوَكِيلَ لَوْ بَاعَ مِنْ دَائِنِهِ بِدَيْنِهِ صَحَ وَبَرِئَ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ لِمُوَكِلِهِ وَهِيَ فِي الذَخِيرَةِ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا نَهَاهُ الْوَكِيلُ عَنْ الدَفْعِ إلَى مُوَكِلِهِ وَمَعَ ذَلِكَ دَفَعَ لَهُ فَإِنَهُ يَبْرَأُ اسْتِحْسَانًا كَمَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَأَشَارَ الْمُؤَلِفُ إلَى أَنَ
من معا برئ المشتري بإبراء الموكل دون وكيله فلا رجوع على الوكيل كذا في النهاية ويستفاد من وقوع المقاصة بدين الوكيل أن الوكيل لو باع من دائنه بدينه صح وبرئ وضمن الوكيل لموكله وهي في الذخيرة أطلقه فشمل ما إذا نهاه الوكيل عن الدفع إلى موكله ومع ذلك دفع له فإنه يبرأ استحسانا كما في البزازية وأشار المؤلف إلى أن