دِ بِاللَوْثِ وَمَا فِي م ر فِي شَهَادَتِهِ بِالْقَتْلِ مَعَ أَنَهُ عَلَى مَا قَالَهُ م ر لَا لَوْثَ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ لِأَنَ مُقْتَضَى اللَوْثِ نَقْلُ الْيَمِينِ إلَى جَانِبِ الْمُدَعِي وَهِيَ هُنَا فِي جَانِبِهِ ابْتِدَاءً بَلْ الْبُلْقِينِيُ نَفْسُهُ قَالَ إذَا شَهِدَ الْعَدْلُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ وَكَانَ فِي خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ لَمْ يَكُنْ لَوْثًا صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُا هـ نَقَلَهُ عَنْهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَوْضِ
د باللوث وما في م ر في شهادته بالقتل مع أنه على ما قاله م ر لا لوث كما صرح به الماوردي لأن مقتضى اللوث نقل اليمين إلى جانب المدعي وهي هنا في جانبه ابتداء بل البلقيني نفسه قال إذا شهد العدل عند الحاكم على الوجه المعتبر وكان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماورديا هـ نقله عنه م ر في حاشية شرح الروض