ُطَالِبُ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَإِنْ اخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ أَمَرَ الْقَاضِي الزَوْجَ بِأَنْ يُطَلِقَهَا فَإِنْ أَبِي فَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ يَكُونُ فَسْخًا بِمَنْزِلَةِ الرَدِ بِالْعَيْبِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فَأَمَا عِنْدَنَا الْمُسْتَحَقُ عَلَى الزَوْجِ أَحَدُ الشَيْئَيْنِ إمَا الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ التَسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ أَحَدِهِمَا تَعَيَنَالْآخَرُ فَإِذَا امْتَنَعَ م
طالب بعد ذلك بشيء وإن اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج بأن يطلقها فإن أبي فرق القاضي بينهما وكانت تطليقة بائنة عندنا وعند الشافعي يكون فسخا بمنزلة الرد بالعيب كما هو مذهبه فأما عندنا المستحق على الزوج أحد الشيئين إما الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان فإذا عجز عن أحدهما تعينالآخر فإذا امتنع م