 لَمْ يَلْزَمْ كَذَلِكَ وَعَلَى هَذَا التَقْرِيرِ يَنْبَغِي إذَا أَطْلَقَ نَذْرَ الصَلَاةِ تَجِبُ بِصِفَةِ الْقِيَامِ لِأَنَهَا عِبَارَةٌ عَنْ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ إلَى آخِرِهَا فَهُوَ الرُكْنُ الْأَصْلِيُ غَيْرَ أَنَهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ إلَى الْقُعُودِ رُخْصَةً فِي النَفْلِ فَلَا يَنْصَرِفُ الْمُطْلَقُ إلَا إلَيْهِ وَهَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ وَقِيلَ هُوَ بِالْخِيَارِ وَقِيلَ كَمَا فِي الْكِتَابِ وَالْحَقُ أَنَ الْقَوْلَ الثَانِيَ هُوَ مَا فِي الْكِتَابِ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ فِيهَا
 لم يلزم كذلك وعلى هذا التقرير ينبغي إذا أطلق نذر الصلاة تجب بصفة القيام لأنها عبارة عن القيام والقراءة إلى آخرها فهو الركن الأصلي غير أنه يجوز تركه إلى القعود رخصة في النفل فلا ينصرف المطلق إلا إليه وهذا أحد الأقوال وقيل هو بالخيار وقيل كما في الكتاب والحق أن القول الثاني هو ما في الكتاب بعينه فليس فيها