ْ بِهِ أَيْ وَالِانْتِفَاعُ يَسْتَلْزِمُ الطَهَارَةَ وَقَدْ يَمْنَعُ الِاسْتِلْزَامَ بِأَنَ الْجِلْدَ النَجِسَ يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي مَوَاضِعَ إلَا أَنْ يُجَابَ بِأَنَ إطْلَاقَ الِانْتِفَاعِ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ إذْ مِنْ أَفْرَادِهِ مَا يَتَوَقَفُ عَلَى الطَهَارَةِ كَالصَلَاةِ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ وَإِرَادَةُ بَعْضِ الِانْتِفَاعَاتِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ مِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ قَوْلُهُ إنَمَا حُرِمَ أَكْلُهَا أَيْ لَا الِانْتِفَاعُ بِجُلُودِهَا قَوْلُهُ وَرَوَى مُسْلِمٌ
 به أي والانتفاع يستلزم الطهارة وقد يمنع الاستلزام بأن الجلد النجس يجوز الانتفاع به في مواضع إلا أن يجاب بأن إطلاق الانتفاع يستلزم ذلك إذ من أفراده ما يتوقف على الطهارة كالصلاة فيه أو عليه وإرادة بعض الانتفاعات من غير بيان مما لا فائدة فيه قوله إنما حرم أكلها أي لا الانتفاع بجلودها قوله وروى مسلم