ٍ لَا يَمْلِكُ الْمُوصِي الرُجُوعَ عَنْهَا وَهَذَا وَصِيَةٌ بِمُحَابَاةٍ غَيْرِ مُنَفَذَةٍ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لِصَاحِبِ الرَقَبَةِ سُدُسُ الْعَبْدِ وَيُبَاعُ الْبَاقِي بِثُلُثَيْ الْأَلْفِ لِأَنَ حَقَهُمَا فِي الثُلُثِ عَلَى السَوَاءِ فَيَضْرِبُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ حَقِهِ فَيَكُونُ الثُلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ نِصْفُهُ لِصَاحِبِ الرَقَبَةِ وَنِصْفُهُ يُبَاعُ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْعِ بِثُلُثَيْ الْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لِرَجُلٍ وَأَنْ يُبَاعَ مِنْ آخ
 لا يملك الموصي الرجوع عنها وهذا وصية بمحاباة غير منفذة وعند محمد لصاحب الرقبة سدس العبد ويباع الباقي بثلثي الألف لأن حقهما في الثلث على السواء فيضرب كل واحد منهما بجميع حقه فيكون الثلث بينهما نصفين نصفه لصاحب الرقبة ونصفه يباع من صاحب البيع بثلثي القيمة فإن كان أوصى بجميع ماله لرجل وأن يباع من آخ