إلَى إيجَابِ النِصْفِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ الثُلُثَ فَأَخَذَ بِهِ الشَافِعِيُ لِلِاتِفَاقِ عَلَيْهِ وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَ دَلِيلَ إيجَابِ الْإِبِلِ فِيهِ الْإِجْمَاعُ قَوْلُهُ أَيْضًا أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَأَمَا إيجَابُ الْإِبِلِ فِيهِ فَدَلِيلُهُ الْإِجْمَاعُ لِأَنَهُ أَقَلُ مِمَا قِيلَ قَوْلُهُ وَيُعَبِرُ عَنْ ذَلِكَ أَشَارَ بِهَذَا إلَى الْقِيَاسِ الَذِي ثَبَتَ بِهِ الْحُكْمُ الْمُعْتَضَدُ بِقَوْلِ الصَحَابَةِ قَوْلُهُ أَيْ عَابِدُ وَثَنٍ تَنْبِيهٌ الْمُتَوَلِد
إلى إيجاب النصف ومنهم من أوجب الثلث فأخذ به الشافعي للاتفاق عليه ومنه تعلم أن دليل إيجاب الإبل فيه الإجماع قوله أيضا أربعة آلاف وأما إيجاب الإبل فيه فدليله الإجماع لأنه أقل مما قيل قوله ويعبر عن ذلك أشار بهذا إلى القياس الذي ثبت به الحكم المعتضد بقول الصحابة قوله أي عابد وثن تنبيه المتولد