ِالْكَافِرِ فِي لَفْظِ الْكِتَابِ هُوَ الذِمِيُ دُونَ مَا يَعُمُ الْحَرْبِيَ الْمُسْتَأْمَنَ وَقَدْ صَرَحَ فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ بِأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ الْمُسْلِمُ لِلْحَرْبِيِ الْمُسْتَأْمَنِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ لِلذِمِيِ نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اخْتِصَاصُ التَعْلِيلِ الَذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ بِالذِمِيِ دَلِيلًا عَلَى حَمْلِ الْمُصَنِفِ مُرَادَ الْقُدُورِيِ بِالْكَافِرِ عَلَى الذِمِيِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا عَلَى أَنْ يَكُونَ مُرَادُ ال
الكافر في لفظ الكتاب هو الذمي دون ما يعم الحربي المستأمن وقد صرح في المحيط وغيره بأنه يجوز أن يوصي المسلم للحربي المستأمن في ظاهر الرواية كما يجوز أن يوصي للذمي نعم يجوز أن يكون اختصاص التعليل الذي ذكره المصنف بالذمي دليلا على حمل المصنف مراد القدوري بالكافر على الذمي وإن لم يكن دليلا على أن يكون مراد ال