ُدَعًى عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَى ذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَبِيِ وَصِيٌ وَطَلَبَ الْمُدَعِي مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ عَنْهُ وَصِيًا أَجَابَهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ وَتُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الصَغِيرِ عِنْدَ نَصْبِ الْوَصِيِ لِلْإِشَارَةِ إلَيْهِ وَمِنْ مَشَايِخِ زَمَانِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى مَنْ أَبَى ذَلِكَ وَقَالَ لَوْ الصَبِيُ فِي الْمَهْدِ يُشْتَرَطُ إحْضَارُ الْمَهْدِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَالْأَوَلُ أَقْرَبُ إلَى الصَوَابِ وَأَشْبَهُ بِالْفِقْهِ كَذَا فِي الْمُ
دعى عليه ومنهم من أبى ذلك وإذا لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك وتشترط حضرة الصغير عند نصب الوصي للإشارة إليه ومن مشايخ زماننا رحمهم الله تعالى من أبى ذلك وقال لو الصبي في المهد يشترط إحضار المهد مجلس الحكم والأول أقرب إلى الصواب وأشبه بالفقه كذا في الم