قَبَضَ لِأَنَ قَضَاءَ الْمَهْرِ يَحْتَمِلُ النَقْضَ وَإِنْ كَانَ سَبَبُ وُجُوبِ الدَيْنِ لَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ وَهُوَ النِكَاحُ وَالْخُلْعُ فَكَذَا هَذَا كُلُهُ إذَا اخْتَارَ الْفِدَاءَ أَوْ الدَفْعَ فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْفِدَاءَ وَالْآخَرُ الدَفْعَ فَالْفِدَاءُ أَوْلَى لِأَنَ الَذِي اخْتَارَ الدَفْعَ مُتَعَنِتٌ فِيهِ أَمَا الرَاهِنُ فَلِأَنَ فِي الدَفْعِ إبْطَالَ حَقِ الْمُرْتَهِنِ فِي الْحَبْسِ وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْ الْعَبْدِ وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْ الْفِدَاءِ إلَى خ
قبض لأن قضاء المهر يحتمل النقض وإن كان سبب وجوب الدين لا يحتمل النقض وهو النكاح والخلع فكذا هذا كله إذا اختار الفداء أو الدفع فإن اختار أحدهما الفداء والآخر الدفع فالفداء أولى لأن الذي اختار الدفع متعنت فيه أما الراهن فلأن في الدفع إبطال حق المرتهن في الحبس ولا يزول ملكه عن العبد ويزول ملكه عن الفداء إلى خ