ُ مَعَ زَوْجَتِهِ وَفَاسِدَةُ النِكَاحِ مَعَ صَحِيحَتِهِ كَالْأَجْنَبِيَةِ مَعَ الزَوْجَةِ ا هـ قَوْلُهُ لِلصَحِيحِ أَيْ لِلطَبْلِ الصَحِيحِ بِأَنْ يُنَزَلَ عَلَى الطَبْلِ الْحَلَالِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ لِأَنَ ذَلِكَ أَيْ انْصِرَافَ الطَبْلِ لِلصَحِيحِ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ قَوْلُهُ أَمَا إذَا لَمْ يَقُلْ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا بَحَ
 مع زوجته وفاسدة النكاح مع صحيحته كالأجنبية مع الزوجة ا هـ قوله للصحيح أي للطبل الصحيح بأن ينزل على الطبل الحلال ا هـ رشيدي قوله لأن ذلك أي انصراف الطبل للصحيح وقوله هنا أي في مسألة المتن قوله أما إذا لم يقل إلى قوله نعم يغني عنه ما قبله قوله على ما بحثه الإسنوي عبارة النهاية والمغني كما بح