َةِ وَلَوْ كَانَ قَبْلَهَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَوْ نِصْفَهُ فَلَا قَضَاءَ وَلَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِيمَا قَبْلَ وَقْتِ النِيَةِ مِنْ اللَيْلِ لِبَقَائِهَا حَيْثُ سَلِمَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ إيقَاعِهَا وَإِنْ لَمْ يُوقِعْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ حَيْثُ تَقَدَمَتْ لَهُ نِيَةُ تِلْكَ اللَيْلَةِ قَبْلَهُ أَوْ بِانْدِرَاجِهَا فِي نِيَةِ الشَهْرِ وَإِلَا فَلَا بُدَ مِنْهَا لِعَدَمِ صِحَتِهِ بِدُونِ نِيَةٍ ثُمَ الرَاجِحُ أَنَ الْجُنُونَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يُفَصَلُ فِيهِ كَالْإِغْمَاءِ
ة ولو كان قبلها مغمى عليه ولو نصفه فلا قضاء ولو أغمي عليه فيما قبل وقت النية من الليل لبقائها حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها وإن لم يوقعها على المعتمد حيث تقدمت له نية تلك الليلة قبله أو باندراجها في نية الشهر وإلا فلا بد منها لعدم صحته بدون نية ثم الراجح أن الجنون في يوم واحد يفصل فيه كالإغماء