َعَدِيًا وَلِهَذَا يَضْمَنُ إذَا جَاءَ الْمُودَعُ وَأَنْكَرَ التَوْكِيلَ وَلَوْ لَمْ يُسَلِمْ إلَى الْوَكِيلِ حَتَى ضَاعَتْ عِنْدَهُ قَالَ فِي النِهَايَةِ قِيلَ لَا يَضْمَنُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ لِأَنَهُ فِي زَعْمِهِ وَكِيلٌ وَالْمَنْعُ مِنْ وَكِيلِهِ كَالْمَنْعِ مِنْهُ وَاخْتُلِفَ فِي اللُقَطَةِ إذَا أَقَرَ الْمُلْتَقِطُ أَنَهَا لِفُلَانٍ هَلْ يُؤْمَرُ بِالدَفْعِ وَلَوْ ادَعَى أَنَهُ وَصِيُ الْمَيِتِ فَصَدَقَهُ مُودِعُ الْمَيِتِ أَوْ غَاصِبُهُ أَوْ وَصِيُهُ لَا يُؤْمَرُ بِالدَف
عديا ولهذا يضمن إذا جاء المودع وأنكر التوكيل ولو لم يسلم إلى الوكيل حتى ضاعت عنده قال في النهاية قيل لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن لأنه في زعمه وكيل والمنع من وكيله كالمنع منه واختلف في اللقطة إذا أقر الملتقط أنها لفلان هل يؤمر بالدفع ولو ادعى أنه وصي الميت فصدقه مودع الميت أو غاصبه أو وصيه لا يؤمر بالدف