َمِيِ لَمْ يَلْزَمْهُمْ شَيْءٌ إلَا أَنْ يَثْبُتَ بِبَيِنَةٍ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُودِ وَإِنْ مَالَ حَائِطُهُ بَعْدَ أَنْ بَنَاهُ مُسْتَقِيمًا لِغَيْرِ مِلْكِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُخْتَصًا كَهَوَاءِ جَارِهِ أَوْ مُشْتَرَكًا كَالطَرِيقِ أَوْ شَقَ حَائِطَهُ وَلَوْ كَانَ شَقُهُ عَرْضًا إذَا تَشَقَقَ الْحَائِطُ طُولًا مَعَ اسْتِقَامَتِهِ لَا أَثَرَ لَهُ وَأَمَا تَشَقُقُهُ عَرْضًا فَإِنَهُ يُخْشَى عَلَيْهِ الْوُقُوعُ كَالْمَائِلِ وَأَبَى رَب
مي لم يلزمهم شيء إلا أن يثبت ببينة لأن الأصل عدم الوجود وإن مال حائطه بعد أن بناه مستقيما لغير ملكه سواء كان مختصا كهواء جاره أو مشتركا كالطريق أو شق حائطه ولو كان شقه عرضا إذا تشقق الحائط طولا مع استقامته لا أثر له وأما تشققه عرضا فإنه يخشى عليه الوقوع كالمائل وأبى رب