لْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ إضْرَارٌ بِالْمُشْتَرِي وَتَدْلِيسٌ الْأَقْرَبُ نَعَمْ ا هـ قَوْلُهُ لِلنَهْيِ إلَى قَوْلِهِ وَيَتَعَيَنُ فِي النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَقِيلَ مِنْ التَفَرُقِ وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ غَزَارَةَ لَبَنِهَا أَيْ كَثْرَتَهُ قَوْلُهُ بَيْنَ مُرِيدِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ حَاصِلُهُ أَنَهُ عِنْدَ إرَادَةِ الْبَيْعِ يَحْرُمُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِ الْإِضْرَارِ لِوُجُودِ التَدْلِيسِ وَعِنْدَ انْتِفَ
ل يحرم عليه لأنه إضرار بالمشتري وتدليس الأقرب نعم ا هـ قوله للنهي إلى قوله ويتعين في النهاية والمغني إلا قوله وقيل من التفرق وقوله أو غيره إلى المتن قوله غزارة لبنها أي كثرته قوله بين مريد البيع وغيره حاصله أنه عند إرادة البيع يحرم وإن لم يصل إلى حد الإضرار لوجود التدليس وعند انتف