نْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَ الْعَدْلُ الْمَرْهُونَ عِنْدَ الْمَحِلِ احْتَاجَ تَجْدِيدَ أَيْ إلَى تَجْدِيدِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَهُ رُبَمَا كَانَ غَرَضُهُ الْإِبْرَاءَ أَوْ الْمُهْلَةَ لَا تَجْدِيدَ إذْنِ الرَاهِنِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ هَذَا مَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُونَ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْمُرْتَهِنِ قَطْعًا لِأَنَ غَرَضَهُ تَوْفِيَةُ الْحَقِ بِخِلَافِ الرَاهِنِ أَيْ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ كَمَا صَرَحَ هُوَ بِهِ فَقَدْ يَسْتَبْقِي الْمَرْهُونَ لِنَفْس
ن شرط أن يبيع العدل المرهون عند المحل احتاج تجديد أي إلى تجديد إذن المرتهن لأنه ربما كان غرضه الإبراء أو المهلة لا تجديد إذن الراهن لأن الأصل بقاؤه هذا ما قاله العراقيون وقال الإمام لا يشترط إذن المرتهن قطعا لأن غرضه توفية الحق بخلاف الراهن أي على وجه ضعيف كما صرح هو به فقد يستبقي المرهون لنفس