 أَثْلَاثًا لِأَنَ أَرْشَ الْعَيْنِ عَلَى النِصْفِ مِنْ أَرْشَيْ النَفْسِ وَعَلَى هَذَا حُكْمُ الشَجَاتِ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَفْدِيَ مِنْ بَعْضِهِمْ وَيَدْفَعَ إلَى بَعْضِهِمْ مِقْدَارَ مَا تَعَلَقَ بِهِ حَقُهُ مِنْ الْعَبْدِ وَتَمَامُهُ فِي الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ وَهَبَهُ إلَخْ الْأَصْلُ أَنَهُ مَتَى أَحْدَثَ فِيهِ تَصَرُفًا يُعْجِزُهُ عَنْ الدَفْعِ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَإِلَا فَلَا فَمِثَالُ الْأَوَلِ مَا ذَكَرَهُ وَمِثَالُ الثَانِي وَطِئَ ال
 أثلاثا لأن أرش العين على النصف من أرشي النفس وعلى هذا حكم الشجات وللمولى أن يفدي من بعضهم ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد وتمامه في الهداية قوله وإن وهبه إلخ الأصل أنه متى أحدث فيه تصرفا يعجزه عن الدفع عالما بالجناية يصير مختارا للفداء وإلا فلا فمثال الأول ما ذكره ومثال الثاني وطئ ال