ُرَرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ كَذَلِكَ لَوْ ادَعَى أَحَدٌ مَالًا مُعَيَنًا كَحَدِيقَةٍ مَثَلًا وَتَصَالَحَ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيَنٍ مِنْ حَدِيقَةٍ أُخْرَى صَحَ الصُلْحُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ هَذَا الصُلْحِ الْإِبْرَاءُ مِنْ بَاقِيهَا الدُرَرُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ وَالتَكْمِلَةُ لِأَنَ هَذَا الصُلْحَ مُعَاوَضَةٌ بِاعْتِبَارِ جَانِبِ الْمُدَعِي فَكَأَنَهُ بَاعَ مَا ادَعَى بِمَا أَخَذَ وَتَعْبِيرُ وَأَبْرَأَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْ دَعْوَى بَاقِيهَا احْتِرَازٌ عَنْ إبْرَاءِ
رر وتكملة رد المحتار كذلك لو ادعى أحد مالا معينا كحديقة مثلا وتصالح على مقدار معين من حديقة أخرى صح الصلح ولا يشترط في صحة هذا الصلح الإبراء من باقيها الدرر وعبد الحليم والتكملة لأن هذا الصلح معاوضة باعتبار جانب المدعي فكأنه باع ما ادعى بما أخذ وتعبير وأبرأ المدعى عليه عن دعوى باقيها احتراز عن إبراء