بِذَلِكَ لِأَنَهَا لَوْ كَانَتْ مِنْ النُقُودِ كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ سَنَذْكُرُهُ وَهَذَا لِأَنَهُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بَيْعًا وَالْبَيْعُ يَصِحُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْ الثَمَنِ وَلَمْ يَصِحَ جَعْلُهُ إبْرَاءً لِأَنَ الْإِبْرَاءَ مِنْ الْأَعْيَانِ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ لَا يَصِحُ فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ بَيْعًا لَشُرِطَ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ حِصَتِهِ مِنْ التَرِكَةِ لِأَنَ جَهَالَتَهُ تُفْسِدُ الْبَيْعَ أُجِيبَ بِأَنَ الْجَهَالَةَ الْمُفْضِيَةَ إلَى النِزَاعِ تُفْسِدُ الْبَيْعَ لِ
بذلك لأنها لو كانت من النقود كان هناك شرط سنذكره وهذا لأنه أمكن تصحيحه بيعا والبيع يصح بالقليل والكثير من الثمن ولم يصح جعله إبراء لأن الإبراء من الأعيان غير المضمونة لا يصح فإن قيل لو كان بيعا لشرط معرفة مقدار حصته من التركة لأن جهالته تفسد البيع أجيب بأن الجهالة المفضية إلى النزاع تفسد البيع ل