َا عَنْ الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلًا لَهُ فَإِنْ كَانَ الْأَقَلُ جُزْءًا لِلْأَكْثَرِ فَهِيَ الْمُدَاخَلَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا لَهُ فَإِنْ تَوَافَقَا فِي جُزْءٍ فَهِيَ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا فِي جُزْءٍ فَهِيَ الْمُبَايَنَةُ وَلَا يَخْلُو عَدَدَانْ اجْتَمَعَا مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَهُمَا إمَا أَنْ يَتَسَاوَيَا أَوْ لَا فَإِنْ تَسَاوَيَا فَهِيَ الْمُمَاثَلَةُ وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ
ا عن الآخر وإن لم يكن مثلا له فإن كان الأقل جزءا للأكثر فهي المداخلة وإن لم يكن جزءا له فإن توافقا في جزء فهي الموافقة بينهما وإن لم يتوافقا في جزء فهي المباينة ولا يخلو عددان اجتمعا من أحد هذه الأحوال الأربعة لأنهما إما أن يتساويا أو لا فإن تساويا فهي المماثلة وإن لم يتساويا فلا يخلو إما أن يكون