الْمَشْرُوطَةِ لِمَا مَرَ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ لِأَنَ الْغَرَضَ الْوُصُولُ إلَى الْمَبِيعِ وَقَدْ حَصَلَ لَهُ قَوْلُهُ وَجَبَ أَرْشُهُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْقَلْعُ قَبْلَ الرُجُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَوْلُهُ يُضَارِبُ الْبَائِعُ بِهِ الضَمِيرُ فِيهِ رَاجِعٌ لِكُلٍ مِنْ قَوْلِهِ وَجَبَ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ وَوَجَبَ أَرْشُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُجْبَرُوا لِأَنَهُ وَضْعٌ بِحَقٍ قَوْلُ الْمَتْنِ بَلْ لَهُ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ الزَرْعِ فَإِنَهُ يَرْ
المشروطة لما مر قوله وليس له إلخ لأن الغرض الوصول إلى المبيع وقد حصل له قوله وجب أرشه أي سواء كان القلع قبل الرجوع أو بعده قوله يضارب البائع به الضمير فيه راجع لكل من قوله وجب تسوية الحفر ووجب أرشه قول المتن لم يجبروا لأنه وضع بحق قول المتن بل له إلخ أي بخلاف الزرع فإنه ير