إِنْفَاقُ الْفَضْلِ عَلَى الْإِصْلَاحِ وَإِنْ تَعَذَرَ الِاخْتِصَارُ احْتَمَلَ جَعْلَهَا نَوْعًا آخَرَ مِمَا هُوَ أَقْرَبُ إلَى الْأَوَلِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يُبَاعَ وَيُصْرَفَ فِي آنِيَةٍ مِثْلِهَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ انْتَهَى قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ الثَانِيَةُ حَيْثُ جَوَزْنَا بَيْعَ الْوَقْفِ فَمَنْ يَلِي بَيْعَهُ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ عَلَى سُبُلِ الْخَيْرَاتِ كَالْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْمَدَارِسِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ 
إنفاق الفضل على الإصلاح وإن تعذر الاختصار احتمل جعلها نوعا آخر مما هو أقرب إلى الأول واحتمل أن يباع ويصرف في آنية مثلها وهو الأقرب انتهى قلت وهو الصواب الثانية حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه لا يخلو إما أن يكون الوقف على سبل الخيرات كالمساجد والقناطر والمدارس والفقراء والمساكين ونحو ذلك 