لَى وَجْهِ التَأْدِيبِ لَا عَلَى وَجْهِ الْعُقُوبَةِ حَتَى لَا يُمَاطِلَ حُقُوقَ الْعِبَادِ لِأَنَ الصَبِيَ يُؤَدَبُ لِيَنْزَجِرَ عَنْ الْأَفْعَالِ الذَمِيمَةِ وَكَذَا إذَا آذَى أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ صَاحِبَهُ أَوْ تَشَاتَمَا عِنْدَهُ فَلَهُ حَبْسُهُمَا وَتَعْزِيرُهُمَا وَأَمَا تَأَنِيهِ فِي تَرَادِ الْخُصُومِ عِنْدَ اللَبْسِ لِيُمْعِنَ فِي الْكَشْفِ فَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُ هَذَا فِي بَابِ الْآدَابِ الَتِي يَنْبَغِي لِلْقَاضِي الْأَخْذُ بِهَا وَمِنْ ذَلِكَ أَنَهُ
لى وجه التأديب لا على وجه العقوبة حتى لا يماطل حقوق العباد لأن الصبي يؤدب لينزجر عن الأفعال الذميمة وكذا إذا آذى أحد الخصمين صاحبه أو تشاتما عنده فله حبسهما وتعزيرهما وأما تأنيه في تراد الخصوم عند اللبس ليمعن في الكشف فهذا هو المذهب وقد تقدم بيان هذا في باب الآداب التي ينبغي للقاضي الأخذ بها ومن ذلك أنه