ُدَتْ قَوْلُهُ أَيْ اسْتَشْكَلَ بَعْضُ الشُيُوخِ إلَخْ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْبَعْضِ أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُ كَمَا فِي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِ وبن قَوْلُهُ فَلَا إشْكَالَ أَيْ فِي عَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحَدَهَا وَقَدْ يُقَالُ إنَ الْإِشْكَالَ مُفَرَعٌ عَلَيْهِمَا مَعًا لِأَنَهُ قَدْ نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ سِتُ سِنِينَ وَرُوِيَعَنْهُ أَنَهُ سَبْعٌ فَالْخِلَافُ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَ فَتَأَمَلْ وَعِدَةُ ا
دت قوله أي استشكل بعض الشيوخ إلخ المراد بذلك البعض أبو الحسن القابسي كما في البدر القرافي وبن قوله فلا إشكال أي في عدم لحوق الولد بواحد منهما وحدها وقد يقال إن الإشكال مفرع عليهما معا لأنه قد نقل عن مالك أن أقصى أمد الحمل ست سنين ورويعنه أنه سبع فالخلاف شبهة تدرأ الحد فتأمل وعدة ا