الْإِلْحَاقَ بِالْفِرَاشِ وَالشَبَهُ هُنَا غَيْرُ مُقْتَضٍ لِلْإِلْحَاقِ شَرْعًا فَيُحْمَلُ الْأَمْرُ بِالِاحْتِجَابِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ لَا عَلَى بَيَانِ وُجُوبِ حُكْمٍ شَرْعِيٍ وَلَيْسَ فِيهِ إلَا تَرْكُ مُبَاحٍ بِتَقْدِيرِ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَةِ انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ اُحْتُجَ بِهِ عَلَى أَنَ الْوَطْءَ بِالزِنَا لَهُ حُكْمُ الْوَطْءِ بِالنِكَاحِ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ لِأَنَ سَوْدَةَ أُمِرَتْ بِالِاحْتِجَابِ فَدَلَ عَلَى أَنَ وَطْءَ عُتْبَةَ بِالزِن
الإلحاق بالفراش والشبه هنا غير مقتض للإلحاق شرعا فيحمل الأمر بالاحتجاب على الاحتياط لا على بيان وجوب حكم شرعي وليس فيه إلا ترك مباح بتقدير ثبوت المحرمية انتهى باختصار الحادية عشرة احتج به على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة لأن سودة أمرت بالاحتجاب فدل على أن وطء عتبة بالزن