بِلْت الْبَيِنَةُ عَلَى مِلْكٍ كَانَ وَلِأَنَ الثَابِتَ بِالْبَيِنَةِ كَالثَابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ وَلَوْ ثَبَتَ بِالْمُعَايَنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ أَنَهُ كَانَ فِي يَدِهِ بِالْأَمْسِ يُؤْمَرُ بِالرَدِ إلَيْهِ كَذَا هَذَا وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَ الشَهَادَةَ قَامَتْ عَلَى يَدٍ كَانَتْ فَلَا يَثْبُتُ الْكَوْنُ لِلْحَالِ إلَا بِحُكْمِ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَأَنَهُ لَا يَصْلُحُ لِلْإِلْزَامِ وَلِأَنَ الْيَدَ قَدْ تَكُونُ مُحِقَةً وَقَدْ تَكُونُ مُبْطِلَةً وَقَدْ تَكُون
بلت البينة على ملك كان ولأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولو ثبت بالمعاينة أو بالإقرار أنه كان في يده بالأمس يؤمر بالرد إليه كذا هذا وجه ظاهر الرواية أن الشهادة قامت على يد كانت فلا يثبت الكون للحال إلا بحكم استصحاب الحال وأنه لا يصلح للإلزام ولأن اليد قد تكون محقة وقد تكون مبطلة وقد تكون