َ كُلَهُ وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ وَضَعَتْ الْحَمْلَ ثُمَ ادَعَى الرَاهِنُ الْوَلَدَ صَحَتْ دَعْوَتُهُ وَثَبَتَ النَسَبُ وَصَارَ حُرًا وَصَارَتْ الْجَارِيَةُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ وَخَرَجَتْ مِنْ الرَهْنِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ إلَا أَنَ هُنَا صَارَ الْوَلَدُ حُرًا بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي الرَهْنِ وَصَارَتْ لَهُ حِصَةٌ مِنْ الرَهْنِ فَيُقْسَمُ الدَيْنُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمَا إلَا أَنَ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الرَهْنِ وَقِيمَةَ الْوَلَدِ تُ
 كله وإن كانت الجارية وضعت الحمل ثم ادعى الراهن الولد صحت دعوته وثبت النسب وصار حرا وصارت الجارية أم ولد له وخرجت من الرهن لما ذكرنا في الفصل الأول إلا أن هنا صار الولد حرا بعد ما دخل في الرهن وصارت له حصة من الرهن فيقسم الدين عليهما على قدر قيمتهما إلا أن قيمة الجارية تعتبر يوم الرهن وقيمة الولد ت