 وَالِاسْتِيلَادُ أَيْ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْحَجْرِ أَمَا الْحَاصِلُ بَعْدَهُ فَلَا يَنْفُذُ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ لَعَلَهُ غَلَطٌ أَيْ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِيلَادِ بَعْدَ الْحَجْرِ قَوْلُهُ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ أَقُولُ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ هُنَا لَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ الْغُرَمَاءَ لَوْ قَدَمُوا الْمُرْتَهِنَ بِدَيْنِهِ سَقَطَ حَقُهُ مِنْ الْمَرْهُونِ وَذَلِكَ لِأَنَ فِي دَفْعِ الْبَائِعِ مِنْهُ قَوِيَةً وَتَقْدِيمُ الْغُرَمَاءِ لَا مِنَةَ فِيهِ أَوْ فِ
 والاستيلاد أي الحاصل قبل الحجر أما الحاصل بعده فلا ينفذ كما تقدم قوله لعله غلط أي أو يحمل على الاستيلاد بعد الحجر قوله ترجيح المنع أقول ترجيح المنع هنا لا ينافيه ما تقدم من أن الغرماء لو قدموا المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون وذلك لأن في دفع البائع منه قوية وتقديم الغرماء لا منة فيه أو ف