َا ذَكَرَ مِنْ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ لَا يُعَوَلُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَا بِالطَلَاقِ بَعْدَ الدُخُولِ إلَخْ كَذَا ذَكَرَ الْكَمَالُ أَنَهُ لَا يَجِبُ ضَمَانٌ لِعَدَمِ تَقَوُمِ الْبُضْعِ حَالَةَ الْخُرُوجِ ثُمَ قَالَ وَفِي التُحْفَةِ لَمْ يَضْمَنَا إلَا مَا زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ إتْلَافًا بِعِوَضٍ وَهُوَ مَنَافِعُ الْبُضْعِ الَتِي اسْتَوْفَاهَا ا هـ قَوْلُهُ وَضَمِنَ فِي الْعِتْقِ الْقِيمَةَ سَوَاءٌ كَانَا
ا ذكر من الخلاف في هذه لا يعول عليه كما في الفتح قوله بخلاف ما إذا شهدا بالطلاق بعد الدخول إلخ كذا ذكر الكمال أنه لا يجب ضمان لعدم تقوم البضع حالة الخروج ثم قال وفي التحفة لم يضمنا إلا ما زاد على مهر المثل لأن بقدر مهر المثل إتلافا بعوض وهو منافع البضع التي استوفاها ا هـ قوله وضمن في العتق القيمة سواء كانا