ِنْسَانِ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ مَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ عَيْنِهِ وَالثَانِي أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ فَيُؤَدِيَهَا فِي مَوَاضِعِهَا بَابٌ فِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِهِ فَأَمَا إخْرَاجُ زَكَاةِ مَالٍ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ إِذَا كَانَ مَا يُخْرِجُ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ فِعْلُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَلَا مُخَالِفَ لَهُ فِيهِ فَثَبَتَ أَنَهُ إجْمَاعٌ وَأَمَا أَنْ
نسان أن يعطي زكاة ماله من غيره ولا يلزمه أن يخرجها من عينه والثاني أنه يجوز أن ينوب عنه غيره في ذلك فيؤديها في مواضعها باب في إخراج زكاة المال من غيره فأما إخراج زكاة مال من غيره فلا خلاف في جوازه إذا كان ما يخرج من جنس المال والأصل في ذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه ولا مخالف له فيه فثبت أنه إجماع وأما أن