طْءٍ بِشُبْهَةٍ لَا يَمْنَعُ نِكَاحَ الْأَمَةِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَةِ عَلَى الْأَمَةِ كَذَا فِي بَعْضِ النُسَخِ وَفِي بَعْضِهَا نِكَاحُ الْمَرْأَةِ وَفِي بَعْضِهَا نِكَاحُ الْأَمَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي النَهْرِ قَوْلُهُ وَأَرْبَعٌ مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ أَيْ وَحَلَ تَزَوُجُ أَرْبَعٍ لَا أَكْثَرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ اتَفَقَ عَلَيْهِ الْأَئِمَةُ الْأَرْبَع
طء بشبهة لا يمنع نكاح الأمة لعدم اعتباره الشرح قوله ويجوز نكاح الحرة على الأمة كذا في بعض النسخ وفي بعضها نكاح المرأة وفي بعضها نكاح الأمة وهو كذلك في النهر قوله وأربع من الحرائر والإماء أي وحل تزوج أربع لا أكثر لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اتفق عليه الأئمة الأربع