فِيمَا عُقِدَ عَلَيْهِ فَلَا يَرْجِعُ الْبُضْعُ فِي الصَدَاقِ لِلزَوْجَةِ وَلَا فِي الْخُلْعِ لِلزَوْجِ وَلَا الدَمُ لِوَلِيِهِ فِي الصُلْحِ عَنْهُ وَلَا الْعَتِيقُ لِلسَيِدِ فِي الْعِتْقِ بِعِوَضٍ وَإِنَمَا يَظْهَرُ فِي بَدَلِهِ كَمَا عُرِفَ وَفَائِدَتُهُ أَيْ التَحَالُفِ أَيْ طَلَبِهِ فِي الْقِرَاضِ وَنَحْوِهِ مِمَا يَجُوزُ فَسْخُهُ بِلَا تَحَالُفٍ تَقْرِيرُ الْعَقْدِ بِالنُكُولِ مِنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ وَحَلِفِ الْآخَرِالشَرْحُ قَوْلُهُ حَتَى الْقِرَاضِ
فيما عقد عليه فلا يرجع البضع في الصداق للزوجة ولا في الخلع للزوج ولا الدم لوليه في الصلح عنه ولا العتيق للسيد في العتق بعوض وإنما يظهر في بدله كما عرف وفائدته أي التحالف أي طلبه في القراض ونحوه مما يجوز فسخه بلا تحالف تقرير العقد بالنكول من أحدهما بعد عرض اليمين عليه وحلف الآخرالشرح قوله حتى القراض