ارًا جَازَ وَإِنْ كِرَابًا أَوْ كُرَى أَنْهَارٍ أَوْ نَحْوَهُ مِمَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِمَالٍ وَلَا بِمَعْنَى مَالٍ لَمْ يَجُزْ ا هـ قُلْتُ وَمُفَادُهُ أَنَ بَيْعَ الْمَسْكَةِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا رَهْنُهَا وَلِذَا جَعَلُوهُ الْآنَ فَرَاغًا كَالْوَظَائِفِ فَلْيُحَرَرْ ا هـ وَسَنَذْكُرُهُ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَفِي مُعِينِ الْمُفْتِي إلَخْ أَفَادَ بِهِ أَنَ الْخُلُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَيْنًا قَائِمَةً لَا يَصِحُ بَيْعُهُ قَوْلُهُ جَازَ تَرَكَ قَيْدًا ذَ
ارا جاز وإن كرابا أو كرى أنهار أو نحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجز ا هـ قلت ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها ولذا جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحرر ا هـ وسنذكره في بيع الوفاء الشرح قوله وفي معين المفتي إلخ أفاد به أن الخلو إذا لم يكن عينا قائمة لا يصح بيعه قوله جاز ترك قيدا ذ