ْبَاحِ الصَفْقَةُ الْعَقْدُ وَكَانَ الْعَرَبُ إذَا وَجَبَ الْبَيْعُ ضَرَبَ يَدُهُ عَلَى يَدِ صَاحِبِهِ ا هـ وَالْأَوْلَى مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ أَنَا عَمِلْنَا بِالْحَدِيثَيْنِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَا شَرَطْنَا أَنْ يَرُدَهُمَا جَمِيعًا عَمَلًا بِحَدِيثِ الصَفْقَةِ جَمْعًا بَيْنَهُمَا وَالْحَاصِلُ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ رَدُ الْبَعْضِ وَإِمْسَاكُ الْبَعْضِ فِي خِيَارِ الرُؤْيَةِ وَالشَرْطِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ لِكَوْنِهِ تَفْرِيقًا قَبْلَ التَمَامِ لِكَوْنِهِ مَانِعًا مِنْ التَمَا
باح الصفقة العقد وكان العرب إذا وجب البيع ضرب يده على يد صاحبه ا هـ والأولى ما في فتح القدير من أنا عملنا بالحديثين غاية الأمر أنا شرطنا أن يردهما جميعا عملا بحديث الصفقة جمعا بينهما والحاصل أنه ليس له رد البعض وإمساك البعض في خيار الرؤية والشرط قبل القبض وبعده لكونه تفريقا قبل التمام لكونه مانعا من التما