ي إثْبَاتِ إعْسَارِهِ لِبَيِنَةٍ عَلَيْهِ وَفِيمَا إذَا لَزِمَهُ لَا فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ لَمْ يَتَضَمَنْ ذَلِكَ عِلْمَ مَالٍ لَهُ فَصُدِقَ بِلَا بَيِنَةٍ وَبِهَذَا اتَضَحَ قَوْلُ ق ل وَالْمُرَادُ أَنَهُ إنْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُصَدَقْ وَإِلَا صُدِقَ بِيَمِينِهِ قَوْلُهُ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ بِأَنْ كَانَتْ خَطَأً وَ يُضْرَبُ عَلَى الْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ بِمَا سَتَعْرِفُهُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى فِي الْوَصِيَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ لِحَقِ الْوَرَ
ي إثبات إعساره لبينة عليه وفيما إذا لزمه لا في مقابلة مال لم يتضمن ذلك علم مال له فصدق بلا بينة وبهذا اتضح قول ق ل والمراد أنه إن عرف له مال لم يصدق وإلا صدق بيمينه قوله كأرش جناية بأن كانت خطأ و يضرب على المريض المخوف عليه بما ستعرفه إن شاء الله تعالى في الوصية فيما زاد على الثلث لحق الور