 تَأَمَلْ وَأَقُولُ الَذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَهُ مَتَى أَمْكَنَ تَصْحِيحُ الْعَقْدِ بِنَقْلِ عِبَارَةِ الْوَكِيلِ أَوْ بِغَيْرِ نَقْلٍ يَقَعُ صَحِيحًا وَقَوْلُهُمْ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِجَ صَغِيرَتَهُ إلَخْ لِأَنَ الْأَبَ يُجْعَلُ مُبَاشِرًا إلَخْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِ صُورَةٍ كَذَلِكَ بَلْ إنْ صَحَ الْعَقْدُ بِهِ جُعِلَ وَإِنْ صَحَ بِغَيْرِهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى النَقْلِ جُعِلَ وَالْمَدَارُ عَلَى تَصْحِيحِ الْعَقْدِ بِأَيِ وَج
 تأمل وأقول الذي يظهر من كلامهم أنه متى أمكن تصحيح العقد بنقل عبارة الوكيل أو بغير نقل يقع صحيحا وقولهم في مسألة من أمر رجلا أن يزوج صغيرته إلخ لأن الأب يجعل مباشرا إلخ لا يلزم منه أن يكون في كل صورة كذلك بل إن صح العقد به جعل وإن صح بغيره لعدم الحاجة إلى النقل جعل والمدار على تصحيح العقد بأي وج