نْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَإِنَهُ انْفَرَدَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ وَهِيَ الْقِيَامُ بِمَصَالِحِ الْإِنْسِ وَالْجِنِ وَالطَيْرِ وَغَيْرِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْفِيَ أَيُ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ وَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَ الْبَيْتَ لَا يَخْلُو عَنْ طَائِفِ مَلَكٍ أَوْ غَيْرِهِ مَرْدُودٌ لِأَنَ الْعِبْرَةَ بِمَا فِي ظَاهِرِ الْحَالِ هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ الشَرْحُكِتَابُ الْقَضَاءِ بِالْمَدِ أَيْ الْحُكْمُ بَيْنَ النَاسِ وَجَمْعُهُ أَقْضِيَةٌ كَقَبَاءٍ وَأَقْبِيَةٌ وَهُوَ
نبغي لأحد من بعدي فإنه انفرد بهذه العبارة وهي القيام بمصالح الإنس والجن والطير وغيرها وينبغي أن يكفي أي واحد من ذلك وما ورد من أن البيت لا يخلو عن طائف ملك أو غيره مردود لأن العبرة بما في ظاهر الحال هو فرض كفاية الشرحكتاب القضاء بالمد أي الحكم بين الناس وجمعه أقضية كقباء وأقبية وهو