 عِنْدَنَا يَقِينٌ بِأَنَ هَذِهِ الْآيَةَ مُتَأَخِرَةٌ عَنْ حَدِيثِ الْمُصَرَاةِ وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَيُعْرَفُ التَارِيخُ فَالْآيَةُ عَامَةٌ وَهَذِهِ قَضِيَةٌ خَاصَةٌ وَالْخَاصُ مُقَدَمٌ عَلَى الْعَامِ وَقِيلَ إنَ النَاسِخَ لَهُ مَا نَسَخَ الْعُقُوبَاتِ فِي الْغَرَامَاتِ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمِثْلِ فِي مَانِعِ الزَكَاةِ لِأَنَهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ مَعَ شَطْرِ مَالِهِ وَفِيسَارِقِ التَمْرِ مِنْ غَيْرِ الْجَرِينِ غَرَامَةٌ مِثْلِيَةٌ وَجَلَدَاتٌ تُكَالُ وَنَحْو
 عندنا يقين بأن هذه الآية متأخرة عن حديث المصراة وبتقدير أن يكونا من باب واحد ويعرف التاريخ فالآية عامة وهذه قضية خاصة والخاص مقدم على العام وقيل إن الناسخ له ما نسخ العقوبات في الغرامات بأكثر من المثل في مانع الزكاة لأنها تؤخذ منه مع شطر ماله وفيسارق التمر من غير الجرين غرامة مثلية وجلدات تكال ونحو