لَا يَمْلِكُ الشَرِكَةَ فِي حَقِ الشَرِيكِ يَمْلِكُ التَوْكِيلَ وَعَقْدُ الشَرِكَةِ يَتَضَمَنُ التَوْكِيلَ فَكَانَ نِصْفُ مَا اشْتَرَاهُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ اشْتَرَى الشَرِيكُ الَذِي لَمْ يُشَارِكْ فَمَا اشْتَرَاهُ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ نِصْفَيْنِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَجْنَبِيِ فِيهِ لِأَنَهُ لَمْ يُوَكِلْهُ فَبَقِيَ مَا اشْتَرَاهُ عَلَى حُكْمِ الشَرِكَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ إذَا شَارَكَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ رَجُلًا شَرِكَةَمُفَاوَضَةٍ بِغَيْرِ
لا يملك الشركة في حق الشريك يملك التوكيل وعقد الشركة يتضمن التوكيل فكان نصف ما اشتراه بينهما وإن اشترى الشريك الذي لم يشارك فما اشتراه يكون بينه وبين شريكه نصفين ولا شيء للأجنبي فيه لأنه لم يوكله فبقي ما اشتراه على حكم الشركة وقال الحسن بن زياد إذا شارك أحد شريكي العنان رجلا شركةمفاوضة بغير