أَعْتَقَ إلَخْ الْحَاصِلُ أَنَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ يَجْرِي فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَهِيَ إذَا أَعْتَقَ فِي صِحَتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ وَاطَلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ أَوْصَى بِالتَقْوِيمِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَمَا مَا أَعْتَقَهُ فِي صِحَتِهِ أَوْ مَرَضِهِ وَاطَلَعَ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ فَإِنَهُ يُكَمِلُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ وَيُعَجِلُ التَقْوِيمَ إذَا كَانَ مَالُهُ مَأْمُونًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ أَخَرَ التَقْوِيمَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَطَلِعْ عَلَيْهِ إلَا بَعْدَ
أعتق إلخ الحاصل أن ما قاله المصنف يجري في ثلاث صور وهي إذا أعتق في صحته أو في مرضه واطلع عليه بعد موته أو أوصى بالتقويم بعد موته وأما ما أعتقه في صحته أو مرضه واطلع عليه في مرضه فإنه يكمل عليه وإن لم يوص ويعجل التقويم إذا كان ماله مأمونا وإن كان غير مأمون أخر التقويم بعد موته وإن لم يطلع عليه إلا بعد