لْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ فِي ذِمَتِهِ وَلَكِنْ ابْنُ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ سَوَى بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي جَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ وَالْمُعْتَمَدُمِنْهُمَا الْقَوْلُ الَذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ التُونُسِيُ وَنَصُهُ الْأَشْبَهُ إذَا أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالثَمَنِ أَنَ الْبَائِعَ مُصَدَقٌ فِي دَفْعِ السِلْعَةِ إذْ الْغَالِبُ أَنَ الْإِنْسَانَ لَا يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالثَمَنِ إلَا وَقَدْ قَبَضَ الْعِوَضَ ا هـ فَإِنَ قَوْلَهُ أَشْهَدَ 
لمشتري بالثمن في ذمته ولكن ابن رشد في سماع أصبغ سوى بين المسألتين في جريان القولين والمعتمدمنهما القول الذي مشى عليه المصنف على ما قاله أبو إسحاق التونسي ونصه الأشبه إذا أشهد على نفسه بالثمن أن البائع مصدق في دفع السلعة إذ الغالب أن الإنسان لا يشهد على نفسه بالثمن إلا وقد قبض العوض ا هـ فإن قوله أشهد 