لْقَضَاءِ وَلَوْ أَنَ قَاضِيًا حَجَرَ عَلَى رَجُلٍ فَاسِدٍ يَسْتَحِقُ الْحَجْرَ فَجَاءَ قَاضٍ آخَرُ فَأَطْلَقَ حَجْرَهُ وَأَجَازَ مَا صَنَعَ كَانَ إطْلَاقُهُ جَائِزًا وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ قَبْلَ إطْلَاقِهِ وَبَعْدَ إطْلَاقِهِ عَنْهُ جَازَ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْأَوَلَلَيْسَ بِقَضَاءٍ لِعَدَمِ الْمَقْضِيِ لَهُ وَالْمَقْضِيِ عَلَيْهِ بَلْ فَتْوَى مِنْهُ فَكَانَ لِلثَانِي أَنْ لَا يَعْمَلَ بِهِ فَيُطْلَقَ وَالثَانِي إنْ كَانَ قَضَاءً فَنَفْسُ الْقَضَاء
لقضاء ولو أن قاضيا حجر على رجل فاسد يستحق الحجر فجاء قاض آخر فأطلق حجره وأجاز ما صنع كان إطلاقه جائزا وما صنع في ماله من شراء أو بيع قبل إطلاقه وبعد إطلاقه عنه جاز لوجهين أحدهما أن الأولليس بقضاء لعدم المقضي له والمقضي عليه بل فتوى منه فكان للثاني أن لا يعمل به فيطلق والثاني إن كان قضاء فنفس القضاء