َازُ الْقِيَاسِ فِي الرُخَصِ نَعَمْ قَدْ يُجَابُ عَمَا هُنَا بِانْتِفَاءِ الْجَامِعِ قَوْلُهُ أَيْ فِي وَقْتِهَا الْمَفْهُومِ مِنْ الْمُؤَقَتَةِ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَ سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ مَا لَوْ أَحْدَثَ بَيْنَ النَقْلِ وَالْمَسْحِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَهُ لَوْ جَدَدَ النِيَةَ هُنَا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَمَسَحَ كَفَى بِرّ قَوْلُهُ وَإِنْ صَادَفَ أَنَهُ نَقَلَ فِيهِ هَذَا وَاضِحٌ إذَا مَسَحَ حَالَ الشَكِ أَمَا إذَا تَبَيَنَ أَنَهُ نَقَلَ فِيهِ ثُمَ مَسَحَ فَالْوَجْ
از القياس في الرخص نعم قد يجاب عما هنا بانتفاء الجامع قوله أي في وقتها المفهوم من المؤقتة قوله لم يصح سيأتي في مسألة ما لو أحدث بين النقل والمسح ما يؤخذ منه أنه لو جدد النية هنا بعد دخول الوقت ومسح كفى بر قوله وإن صادف أنه نقل فيه هذا واضح إذا مسح حال الشك أما إذا تبين أنه نقل فيه ثم مسح فالوج