وَإِنْ كَانَ تَارِيخُ الصَكِ بَعْدَ الشَرِكَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ أَنَهُ لَيْسَ مِنْ الشَرِكَةِ لِأَنَهُ إنَمَا يُكْتَبُ فِي الصَكِ تَارِيخُ وُجُوبِ الدَيْنِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ إنْ كَانَ هَذَا دَيْنًا حَدَثَ وُجُوبُهُ فَلَا تَثْبُتُ الشَرِكَةُ بَيْنَهُمَا فِيهِ وَالظَاهِرُ شَاهِدٌ لِلْوَرَثَةِ فِي ذَلِكَ وَحَاجَتُهُمْ إلَى دَفْعِ اسْتِحْقَاقِ الْمُقَرِ لَهُ وَالظَاهِرُ يَكْفِي لِهَذَا وَلَوْ قَالَ فُلَانٌ شَرِيكِي فِي الطَحْنِ وَفِي يَدِ الْمُقِرِ
وإن كان تاريخ الصك بعد الشركة فالقول قول الورثة أنه ليس من الشركة لأنه إنما يكتب في الصك تاريخ وجوب الدين فإذا كان ذلك بعد الإقرار إن كان هذا دينا حدث وجوبه فلا تثبت الشركة بينهما فيه والظاهر شاهد للورثة في ذلك وحاجتهم إلى دفع استحقاق المقر له والظاهر يكفي لهذا ولو قال فلان شريكي في الطحن وفي يد المقر