تَتِمَ الْمُدَةُ وَتَكُونُ فَائِدَةُ الشَرْطِ تَنْزِيلَ ذَلِكَ الْعَارِضِ مَنْزِلَةَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي أَنَ التَتَابُعَ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ الشَرْحُقَوْلُهُ لِعَارِضٍ دِينِيٍ أَوْ دُنْيَوِيٍ كَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ كَوْنُهُ مُعَيَنًا مُبَاحًا مَقْصُودًا غَيْرَ مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْهَا بَطَلَ النَذْرُ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَدَخَلَ فِي الْمُعَيَنِ مَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ وَخَرَجَ
تتم المدة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به الشرحقوله لعارض ديني أو دنيوي كما ذكره الشارح بشروط أربعة كونه معينا مباحا مقصودا غير مناف للاعتكاف فإن فقد شرط منها بطل النذر كما في شرح شيخنا ودخل في المعين ما ينصرف إليه عند الإطلاق كما ذكره الشارح وخرج