 فَإِنْ كَانَ خَالِيًا عَنْهُ كَعِتْقٍ وَهِبَةٍ لَمْ يَصِحَ جَزْمًا وَاسْتُثْنِيَ مِنْ إطْلَاقِهِ مَسَائِلُ مِنْهَا مَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فَصَالَحَ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِهِ عَلَى الدِيَةِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِ مَنْعُهُ وَمِنْهَا عَقْدُ الْجِزْيَةِ فَإِنَهُ يَصِحُ مِنْهُ مُبَاشَرَتُهُ بِدِينَارٍ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْوَلِيُ وَلَا يَصِحُ مِنْهُ وَلَا مِنْ الْوَلِيِ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَفُرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُصَالَحَةِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدِيَةِ بِأَ
 فإن كان خاليا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما واستثني من إطلاقه مسائل منها ما لو وجب عليه قصاص فصالح بغير إذن وليه على الدية أو أكثر فليس للولي منعه ومنها عقد الجزية فإنه يصح منه مباشرته بدينار وإن لم يأذن له الولي ولا يصح منه ولا من الولي بزيادة عليه وفرق بينه وبين المصالحة على أكثر من الدية بأ