ى رِوَايَتَيْنِ وَجْهُ تِلْكَ الرِوَايَةِ أَنَ الْأَوْلِيَاءَ يَقُومُونَ مَقَامَ الْمَيِتِ وَالْحَقُ فِي الْحَاصِلِ لِلْمَيِتِ فَهُمْ جَمِيعًا كَشَخْصٍ وَاحِدٍ فِي حَقِ ذَلِكَ فَيَكُون اخْتِيَارُهُ فِي حَقِ الْبَعْضِ اخْتِيَارًا فِي حَقِ الْكُلِ وَوَجْهُ هَذِهِ الرِوَايَةِ هُوَ أَنَ الْحَقَ قَدْ تَفَرَقَ بَيْنَ الْوَلِيَيْنِ فَصَارَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ وَيُجْعَلُ هَذَا فِي الْحُكْمِ كَجِنَايَةِ الْعَبْدِ عَلَى شَخْصَيْنِ فَلَا يَكُونُ اخْتِيَارُ الدَفْعِ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا اخْ
ى روايتين وجه تلك الرواية أن الأولياء يقومون مقام الميت والحق في الحاصل للميت فهم جميعا كشخص واحد في حق ذلك فيكون اختياره في حق البعض اختيارا في حق الكل ووجه هذه الرواية هو أن الحق قد تفرق بين الوليين فصار لكل واحد منهما نصفه ويجعل هذا في الحكم كجناية العبد على شخصين فلا يكون اختيار الدفع في نصيب أحدهما اخ