يهِ يَكُونُ زِيَادَةً عَلَى النَصِ وَمِثْلُ هَذِهِ الزِيَادَةِ لَا تَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَلَا بِالْقِيَاسِ لِأَنَ الرُكْنِيَةَ لَا تَثْبُتُ إلَا بِالنَصِ فَأَمَا الْوُجُوبُ فَيَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِأَنَهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ وَلَا يُوجِبَ عِلْمَ الْيَقِينِ وَالرُكْنِيَةُ إنَمَا تَثْبُتُ بِمَا يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ فَأَصْلُ الطَوَافِ رُكْنٌ ثَابِتٌ بِالنَصِ وَالطَهَارَةُ فِيهِ تَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَيَكُونُ مُوجِبُ الْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ فَلَمْ تَصِرْ الطَهَ
يه يكون زيادة على النص ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس لأن الركنية لا تثبت إلا بالنص فأما الوجوب فيثبت بخبر الواحد لأنه يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين والركنية إنما تثبت بما يوجب علم اليقين فأصل الطواف ركن ثابت بالنص والطهارة فيه تثبت بخبر الواحد فيكون موجب العمل دون العلم فلم تصر الطه