ظُ كِتَابِ الْآثَارِ ا هـ أَتْقَانِيٌ وَارْجِعْ إلَى الْحَاشِيَةِ الَتِي فِي أَوَلِ الْبَابِ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ يَجِبُ الْقِصَاصُ إلَخْ ا هـ وَقَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَلَا وَالِدٌ وَإِنْ عَلَا بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَمْ يَقْتَصُوا مِنْهُ لَوْ ذَبَحَهُ وَنُوجِبُ الدِيَةَ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لَا فِي الْحَالِ ا هـ وَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ فِي الدِيَاتِ مَا نَصُهُ وَكُلُ عَمْدٍ سَقَطَ قَوَدُهُ بِشُبْهَةٍ كَقَتْلِ الْأَبِ ابْنَهُ عَمْدًا فَدِيَتُهُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ 
ظ كتاب الآثار ا هـ أتقاني وارجع إلى الحاشية التي في أول الباب على قوله في المتن يجب القصاص إلخ ا هـ وقال في المجمع ولا والد وإن علا بولده وإن سفل ولم يقتصوا منه لو ذبحه ونوجب الدية في ماله في ثلاث سنين لا في الحال ا هـ وسيأتي في المتن في الديات ما نصه وكل عمد سقط قوده بشبهة كقتل الأب ابنه عمدا فديته في مال القاتل 