دَرَاهِمِ فَسْخُ الدَيْنِ فِي الدَيْنِ مَعَ صَرْفٍ مُسْتَأْخِرٍ فِي أَخْذِهِ الدَرَاهِمَ وَأَمَا زِيَادَةُ الْبَائِعِ فَهِيَ عَلَى كُلِ حَالٍ جَائِزَةٌ وَكَأَنَهُ اشْتَرَى الْحِمَارَ بِالثَمَنِ الَذِي وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمُبْتَاعِ وَبِزِيَادَةٍ زَادَهُ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ فَسَادٌ إلَا أَنْ تَكُونَ الزِيَادَةُ مِنْ صِنْفِ الْحِمَارِ فَيَجُوزُ نَقْدًا وَلَا يَجُوزُ إلَى أَجَلٍ لِأَنَ ذَلِكَ حِمَارٌ بِحِمَارٍ إلَى أَجَلٍ وَزِيَادَةٍ وَصَحَ أَوَلُ مِنْ بُيُوعِ الْآجَالِ فَقَطْ ابْنُ ب
دراهم فسخ الدين في الدين مع صرف مستأخر في أخذه الدراهم وأما زيادة البائع فهي على كل حال جائزة وكأنه اشترى الحمار بالثمن الذي وجب له على المبتاع وبزيادة زاده فليس في ذلك فساد إلا أن تكون الزيادة من صنف الحمار فيجوز نقدا ولا يجوز إلى أجل لأن ذلك حمار بحمار إلى أجل وزيادة وصح أول من بيوع الآجال فقط ابن ب