 انْعَكَسَ التَصْوِيرُ بِأَنْ قَالَ بِعْ مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ فَبَاعَ مِنْ زَيْدٍ فَاَلَذِي يَظْهَرُ الْبُطْلَانُ تَفْرِيعًا عَلَى الْمَنْقُولِ إلَا إذَا لُمِحَ الْمَعْنَى وَمَحَلُ مَنْعِ الْبَيْعِفِي سُوقٍ آخَرَ إذَا لَمْ يُقَدِرْ لَهُ الثَمَنَ فَإِنْ قَدَرَهُ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ فِي آخَرَ كَمَا فِي الرَوْضَةِ بَلْ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ الرَاجِحُ جَوَازُ الْبَيْعِ فِي آخَرَ وَإِنْ لَمْ يُقَدِرْ الثَمَنَ إذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ ظَاهِرٌ كَكَثْرَةِ الرَاغِ
 انعكس التصوير بأن قال بع من وكيل زيد فباع من زيد فالذي يظهر البطلان تفريعا على المنقول إلا إذا لمح المعنى ومحل منع البيعفي سوق آخر إذا لم يقدر له الثمن فإن قدره جاز له البيع في آخر كما في الروضة بل قال في المهمات الراجح جواز البيع في آخر وإن لم يقدر الثمن إذا لم ينهه عنه ولم يكن له غرض ظاهر ككثرة الراغ