َلَى هَذَا كَانَتْ الثَمَرَةُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ وَلَا يَسْتَحِقُ شَيْئًا بِعَمَلِهِ لِأَنَهُ تَبَرَعَ بِهِ لِرِضَاهُ بِالْعَمَلِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا وَجْهًا لَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَرَدَاهُ قُلْت مَا قَدَمَاهُ وَنَصَرَاهُ هُوَ الصَوَابُ إلَا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَقَالَا فَأَمَا إنْ سَاقَى شَرِيكَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعًا فَفَاسِدَةٌ وَالثَمَرَةُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا فَضْلٌ 
لى هذا كانت الثمرة بينهما بحكم الملك ولا يستحق شيئا بعمله لأنه تبرع به لرضاه بالعمل بغير عوض وذكر أصحابنا وجها له أجر المثل ورداه قلت ما قدماه ونصراه هو الصواب إلا أن يكون جاهلا فله أجر المثل والله أعلم وقالا فأما إن ساقى شريكه على أن يعمل معا ففاسدة والثمرة على قدر ملكيهما فإن كان لأحدهما فضل 