بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَ الطَعَامَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْكَتَانِ وَالْقُطْنِ وَجَمِيعِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فَيُمْنَعُ مِنْ احْتِكَارِهِ مَا أَضَرَ ذَلِكَ بِالنَاسِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ هَذَا مِمَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِمَصَالِحِ النَاسِ فَوَجَبَ أَنْ يُمْنَعُ مِنْ إدْخَالِ الْمَضَرَةِ عَلَيْهِمْ بِاحْتِكَارِهِ كَالطَعَامِ الْبَابُ الرَابِعُ فِي بَيَانِ مَا يُمْنَعُ مِنْ الِاحْتِكَارِ أَمَا مَا يُمْنَعُ مِنْ الِاحْتِكَارِ فَإِنَ النَاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى ض
بن القاسم عن مالك أن الطعام وغيره من الكتان والقطن وجميع ما يحتاج إليه في ذلك سواء فيمنع من احتكاره ما أضر ذلك بالناس ووجه ذلك أن هذا مما تدعو الحاجة إليه لمصالح الناس فوجب أن يمنع من إدخال المضرة عليهم باحتكاره كالطعام الباب الرابع في بيان ما يمنع من الاحتكار أما ما يمنع من الاحتكار فإن الناس في ذلك على ض