ا كَشَخْصٍ وَاحِدٍ فِي التِجَارَةِ كَمَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا لَا يَكُونُ بَيْعًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الصَرْفِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا تَصَارَفَ الْوَكِيلَانِ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمَا أَنْ يَفْتَرِقَا حَتَى يَتَقَابَضَا كَمَا لَوْ بَاشَرَا الْعَقْدَ لِأَنْفُسِهِمَا لِأَنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَتَعَلَقُ بِالْعَاقِدِ وَلَا يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ مُبَاشَرَتُهُ لِغَيْرِهِ وَمُبَاشَرَتُهُ لِنَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَسْتَغْنِي عَنْ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَ
ا كشخص واحد في التجارة كما يجري بينهما لا يكون بيعا والله أعلم باب الوكالة في الصرف قال رحمه الله وإذا تصارف الوكيلان لم ينبغ لهما أن يفترقا حتى يتقابضا كما لو باشرا العقد لأنفسهما لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد ولا يختلف في ذلك مباشرته لغيره ومباشرته لنفسه ألا ترى أنه يستغني عن إضافة العقد إل