تِبَارِ تَغَلُظِ فِعْلِهِمْ بِاعْتِبَارِ الْمُحَارَبَةِ وَقَطْعِ الطَرِيقِ لَا بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ الْمَالِ الْمَأْخُوذِ فَفِي النِصَابِ هَذَا الْحَدُ وَحَدُ السَرِقَةِ سَوَاءٌ وَقَوْلُهُ كَيْ لَا يُؤَدِيَ إلَى تَفْوِيتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ حَتَى إذَا كَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى شَلَاءَ أَوْ مَقْطُوعَةً لَمْ تُقْطَعْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَأَمَا إذَا كَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةً فَإِنَهُ تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَقَوْلُهُ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ حَاصِلُهُ أَنَ الْإِ
تبار تغلظ فعلهم باعتبار المحاربة وقطع الطريق لا باعتبار كثرة المال المأخوذ ففي النصاب هذا الحد وحد السرقة سواء وقوله كي لا يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة حتى إذا كانت يده اليسرى شلاء أو مقطوعة لم تقطع رجله اليسرى وأما إذا كانت يده اليمنى مقطوعة فإنه تقطع رجله اليسرى وقوله فالإمام بالخيار حاصله أن الإ