هُ بَيْعُهَا لِمَا قُلْنَا وَلَوْ بَاعَ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ عَلَيْهِمَا الرَحْمَةُ لِأَنَهُ بَيْعُ مَالٍ مَمْلُوكٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَقْدُورِ التَسْلِيمِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشَرَائِطِ فَيَجُوزُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَجُوزُ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَقْفِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَقْفِ ثُمَ إذَا جَازَ بَيْعُهَا عَلَى أَصْلِهِمَا فَعَلَيْهِ مَكَانَهَا مِثْلُهَا أَوْ أَرْفَعُ مِنْهَا فَيُضَحِي بِهَا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَل
ه بيعها لما قلنا ولو باع جاز في قول أبي حنيفة ومحمد عليهما الرحمة لأنه بيع مال مملوك منتفع به مقدور التسليم وغير ذلك من الشرائط فيجوز وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجوز لما روي عنه أنه بمنزلة الوقف ولا يجوز بيع الوقف ثم إذا جاز بيعها على أصلهما فعليه مكانها مثلها أو أرفع منها فيضحي بها فإن فعل ذلك فل