َوَوْا عِنْدَ الشِرَاءِ أَنَ ذَلِكَ لِلِاسْتِعْمَالِ فِي عَمَلِهِمْ هَلْ يَصِيرُ ذَلِكَ مَالَ التِجَارَةِ رَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَالصَبَاغَ إذَا اشْتَرَى الْعُصْفُرَ وَالزَعْفَرَانَ لِيَصْبُغَ ثِيَابَ النَاسِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَكَاةُ وَالْحَاصِلُ أَنَ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ كَانَ شَيْئًا يَبْقَى أَثَرُهُ فِي الْمَعْمُولِ فِيهِ كَالصَبْغِ وَالزَعْفَرَانِ وَالشَحْمِ الَذِي يُدْبَغُ بِهِ الْجِلْدُ فَإِنَهُ يَكُونُ مَالَ التِجَارَةِ لِأَنَ الْأَجْرَ ي
ووا عند الشراء أن ذلك للاستعمال في عملهم هل يصير ذلك مال التجارة روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنالصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران ليصبغ ثياب الناس فعليه فيه الزكاة والحاصل أن هذا على وجهين إن كان شيئا يبقى أثره في المعمول فيه كالصبغ والزعفران والشحم الذي يدبغ به الجلد فإنه يكون مال التجارة لأن الأجر ي