وْ غَيْرَهُ فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَفِي الْوَلْوَالِجيَةِ لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى قِيمَةِ ثَوْبٍ فَهِيَ فَاسِدَةٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَصَحَ عَلَى حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ يَعْنِي يَصِحُ عَقْدُ الْكِتَابَةِ عَلَى حَيَوَانٍ إذَا بَيَنَ جِنْسَهُ لَا نَوْعَهُ وَصِفَتَهُ لَوْ قَالَ وَصَحَ عَلَى حَيَوَانٍ بَيَنَ نَوْعَهُ كَانَ أَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى وَلَوْ قَالَ وَصَحَ عَلَى عَبْدٍ كَانَ أَوْلَى وَلَكِنْ كَانَ أَخْصَرَ وَيَنْصَرِفُ إلَى الْوَسَطِ وَيُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى قَبُولِ ال
و غيره فهي فاسدة وفي الولوالجية لو كاتبه على قيمة ثوب فهي فاسدة قال رحمه الله وصح على حيوان غير موصوف يعني يصح عقد الكتابة على حيوان إذا بين جنسه لا نوعه وصفته لو قال وصح على حيوان بين نوعه كان أولى كما لا يخفى ولو قال وصح على عبد كان أولى ولكن كان أخصر وينصرف إلى الوسط ويجبر المولى على قبول ال