َدَمُ التَحْرِيمِ أَشَارَ إلَىتَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ بَلْ أَوْ مِنْ الْأَبِ قَيَدَ الْمَاوَرْدِيُ الْجَدَةَ بِأَنْ يَكُونَ لَهَا حَقٌ فِي الْحَضَانَةِ وَفِي الْجَدَاتِ وَالْأَجْدَادِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا أُمٌ وَلَا جَدَةُ أُمٍ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الشَيْخَانِ فِي بَابِ السِيَرِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ ثَالِثُهَا جَوَازُ التَفْرِيقِ فِي الْأَجْدَادِ دُونَ الْجَدَاتِ قَالَهُ ابْنُ النَقِيبِ وَيَظْهَرُ تَصْحِيحُ الْمَنْعِ وَهُوَ الَذِي أَوْرَدَهُ الْمُتَوَلِي وَالْجُرْجَانِيُ 
دم التحريم أشار إلىتصحيحه قوله بل أو من الأب قيد الماوردي الجدة بأن يكون لها حق في الحضانة وفي الجدات والأجداد إذا لم يكن أب ولا أم ولا جدة أم ثلاثة أوجه حكاها الشيخان في باب السير من غير ترجيح ثالثها جواز التفريق في الأجداد دون الجدات قاله ابن النقيب ويظهر تصحيح المنع وهو الذي أورده المتولي والجرجاني 