ِ ثُلُثَا ثَمَنِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَجْنَبِيِ بِرِبْحِ الْقِيمَةِ بِالْيَدِ وَثُلُثَيْ ثَمَنِهَابِالنَفْسِ يَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ثُمَ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَهُ لَمَا جَنَى بَعْدَهُ صَارَ مُخْتَارًا اتِبَاعَ الْجَانِي ثُمَ مَا يَأْخُذهُ عَنْ الْيَدِ إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ رُبْعِ الثَمَنِ تَصَدَقَ بِالْفَضْلِ لِأَنَهُ وَجَبَ بِجِنَايَةٍ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَانَ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا يَتَصَدَقْ بِشَيْ
 ثلثا ثمنه ويرجع المشتري على الأجنبي بربح القيمة باليد وثلثي ثمنهابالنفس يكون على عاقلته في ثلاث سنين ثم ما يجب على الأجنبي فهو على المشتري لأنه لما جنى بعده صار مختارا اتباع الجاني ثم ما يأخذه عن اليد إن كان أكثر من ربع الثمن تصدق بالفضل لأنه وجب بجناية قبل القبض فكان ربح ما لم يضمن ولا يتصدق بشي