 هَذَا الْخِلَافِ عَلَى مَا بَيَنَاهُ آنِفًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْعَجْزَ فِي الِاسْتِهْلَاكِ لِأَمْرٍ مِنْ جِهَةِ الْغَاصِبِ وَفِيمَا تَرَكَهُ وَضَمِنَهُ الْقِيمَةُ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ التَضْمِينِ فِي صُورَةٍ تَعَدَى فِيمَاالْغَاصِبُ جَوَازُهُ فِيمَا لَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَ اخْتَلَفَ فِي كَيْفِيَةِ الضَمَانِ عَلَى قَوْلِهِمَا فَقِيلَ يُضَمِنُهُ قِيمَةَ جِلْدٍ مَدْبُوغٍ وَيُعْطِيهِ مَا زَادَ الدِبَاغُ فِيهِ كَمَا فِي صُورَةِ الِاسْتِهْلَاكِ وَقِيلَ قِ
 هذا الخلاف على ما بيناه آنفا وفيه نظر لأن العجز في الاستهلاك لأمر من جهة الغاصب وفيما تركه وضمنه القيمة من جهة المالك ولا يلزم من جواز التضمين في صورة تعدى فيماالغاصب جوازه فيما ليس كذلك ثم اختلف في كيفية الضمان على قولهما فقيل يضمنه قيمة جلد مدبوغ ويعطيه ما زاد الدباغ فيه كما في صورة الاستهلاك وقيل ق