ُ مُتَوَافِرُونَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ قَالَ وَلَوْ نَقَلَ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ فِي جُمُعَةٍ مِنْ الْجُمَعِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ إلَى مَسْجِدٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَكَانَتْ الصَلَاةُ مُجْزِئَةً وَنَقَلَ بَعْضُ الشُرَاحِ أَنَ مَحَلَ التَرَدُدِ حَيْثُ نُقِلَتْ الْجُمُعَةُ مِنْ مَسْجِدٍ إلَى آخَرَ وَأَمَا إذَا لَمْ تُنْقَلْ بَلْ أُقِيمَتْ ابْتِدَاءً فَالشَرْطُ أَنْ لَا يَقْصِدُوا عَدَمَ التَأْبِيدِ بِأَنْ يَقْصِدُوا التَأْبِيدَ أَوْ لَمْ يَقْصِدُوا شَيْئًا أَص
 متوافرون على ذلك من غير نكير قال ولو نقل الإمام الجمعة في جمعة من الجمع من المسجد الجامع إلى مسجد من المساجد من غير عذر لكانت الصلاة مجزئة ونقل بعض الشراح أن محل التردد حيث نقلت الجمعة من مسجد إلى آخر وأما إذا لم تنقل بل أقيمت ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدم التأبيد بأن يقصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئا أص