جُوبِ الضَمَانِ بِإِتْلَافِ أَطْرَافِهِ لِأَنَا نَقُولُ الْحَاجَةُ فِي التَكْفِيرِ إلَى دَفْعِ الْوَاجِبِ وَالظَاهِرُ يَصْلُحُ حُجَةً لِلدَافِعِ وَالْحَاجَةُ فِي الْإِتْلَافِ إلَى دَفْعِ الضَمَانِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ حُجَةً فِيهِ وَلِأَنَهُ يُظْهِرُ حَالَ الْأَطْرَافِ فِيمَا بَعْدَ التَكْفِيرِ إذَا عَاشَ وَلَا كَذَلِكَ الْإِتْلَافُ فَافْتَرَقَا قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَجُلِ فِي النَفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍ مَوْ
جوب الضمان بإتلاف أطرافه لأنا نقول الحاجة في التكفير إلى دفع الواجب والظاهر يصلح حجة للدافع والحاجة في الإتلاف إلى دفع الضمان وهو لا يصلح حجة فيه ولأنه يظهر حال الأطراف فيما بعد التكفير إذا عاش ولا كذلك الإتلاف فافترقا قال رحمه الله ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها روي ذلك عن علي مو