وَكَذَا إذَا بَاعَ عَبْدًا بِعَيْنٍ أَوْ دَارًا بِعَيْنٍ لِأَنَ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ غَيْرُ عَيْنٍ وَيَبْقَى الْعَيْنُ أَعَمَ مِنْ كَوْنِهِ مُعَيَنًا أَوْ فِي الذِمَةِ فَإِنْ قُلْتَ الْعَيْنُ أَخَصُ وَالذَهَبُ وَالْفِضَةُ أَعَمُ فَهَلَا قَالَ مُعَيَنٌ غَيْرُ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ فِيهِ قُلْتُ الْعَيْنُ خَاصٌ بِالْمَضْرُوبِ فَلِذَا كَانَ أَخَصَ وَعَيْنُ الْأَخَصِ لِمَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ فِي بَيَانِ قَوْلِهِ وَدَفْع عِوَضٍ إلَخْ فَلِذَلِكَ أَتَى بِالْأَخَصِ وَلَمْ يَأْتِ بِالْأَعَمِ فَإِن
وكذا إذا باع عبدا بعين أو دارا بعين لأن أحد العوضين غير عين ويبقى العين أعم من كونه معينا أو في الذمة فإن قلت العين أخص والذهب والفضة أعم فهلا قال معين غير الذهب والفضة فيه قلت العين خاص بالمضروب فلذا كان أخص وعين الأخص لما نذكره بعد في بيان قوله ودفع عوض إلخ فلذلك أتى بالأخص ولم يأت بالأعم فإن