قَ صِيَغَ الْعُمُومِ وَأَرَادَ الْخُصُوصَ فَهُوَ مُصِيبٌ لُغَةً لِأَنَهَا ظَوَاهِرُ وَأَسْمَاءُ الْأَعْدَادِ عِنْدَهُمْ نُصُوصٌ لَا يَجُوزُ دُخُولُالْمَجَازِ فِيهَا أَلْبَتَةَ قَاعِدَةٌ كُلُ لَفْظٍ لَا يَجُوزُ دُخُولُ الْمَجَازِ فِيهِ لَا تُؤَثِرُ النِيَةُ فِي صَرْفِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ لِأَنَ النِيَةَ لَا تَصْرِفُ اللَفْظَ إلَى مَعْنًى إلَا إذَا كَانَ يَجُوزُ الصَرْفُ إلَيْهِ لُغَةً هَذِهِ قَاعِدَةٌ شَرْعِيَةٌ وَالْأُولَى قَاعِدَةٌ لُغَوِيَةٌ فَبُنِيَتْ الشَرْعِيَةُ عَلَى اللُغَو
ق صيغ العموم وأراد الخصوص فهو مصيب لغة لأنها ظواهر وأسماء الأعداد عندهم نصوص لا يجوز دخولالمجاز فيها ألبتة قاعدة كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه لأن النية لا تصرف اللفظ إلى معنى إلا إذا كان يجوز الصرف إليه لغة هذه قاعدة شرعية والأولى قاعدة لغوية فبنيت الشرعية على اللغو