َمْ يَنْزِلُ الدَوَاءُ إلَى جَوْفِهِ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ نَحْوَهُ كَالْمَاءِ قَوْلُهُ فِيهِ تَجَوُزٌ لَمْ يَجْعَلْهُ خَطَأً لِإِمْكَانِ تَخْصِيصِ أَحَدِ السَبِيلَيْنِ بِالدُبُرِ لِأَنَ الْحُقْنَةَ لَا تَكُونُ إلَا فِيهِ عَلَى أَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ لِأَنَ مُرَادَ الْمُصَنِفِ أَنَهُ لَوْ فُرِضَ إمْكَانُ ذَلِكَ عَقْلًا لَا وُقُوعًا وَعَبَرَ فِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ وَكَحُقْنَةٍ بِقُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ وَلَمْ يَعْتَرِضْهَا حَجّ بِشَيْءٍ قَوْلُهُ فَالتَقْطِيرُ هَذَا 
م ينزل الدواء إلى جوفه ا هـ قوله أو نحوه كالماء قوله فيه تجوز لم يجعله خطأ لإمكان تخصيص أحد السبيلين بالدبر لأن الحقنة لا تكون إلا فيه على أنه لا حاجة إلى ذلك لأن مراد المصنف أنه لو فرض إمكان ذلك عقلا لا وقوعا وعبر في العباب بقوله وكحقنة بقبل أو دبر ولم يعترضها حج بشيء قوله فالتقطير هذا 