 وَأَمَا حُكْمُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ فَلَهُ فِي الشَرْعِ أَحْكَامٌ حُكْمُ الْخِتَانِ وَحُكْمُ الْغُسْلِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَحُكْمُ الْمِيرَاثِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ أَمَا حُكْمُ الْخِتَانِ فَلَا يَجُوزُ لِلرَجُلِ أَنْ يَخْتِنَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَهُ أُنْثَى وَلَا يَحِلُ لَهُ النَظَرُ إلَى عَوْرَتِهَا وَلَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَةٍ أَنْ تَخْتِنَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَهُ رَجُلٌ فَلَا يَحِلُ لَهَا النَظَرُ إلَى عَوْرَتِهِ فَيَجِبُ الِاحْتِيَاطُ فِي ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ
 وأما حكم الخنثى المشكل فله في الشرع أحكام حكم الختان وحكم الغسل بعد الموت وحكم الميراث ونحو ذلك من الأحكام أما حكم الختان فلا يجوز للرجل أن يختنه لاحتمال أنه أنثى ولا يحل له النظر إلى عورتها ولا يحل لامرأة أجنبية أن تختنه لاحتمال أنه رجل فلا يحل لها النظر إلى عورته فيجب الاحتياط في ذلك وذلك أن يشتري