َجَ زَكَاتَهَا وَقُلْنَا بِالْأَصَحِ أَنَ الْمُسْتَحِقَ شَرِيكٌ بِالْوَاجِبِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ فِي غَيْرِ الْجِنْسِ لِتَجَدُدِ الْمِلْكِ وَالْحِلِفِيهِمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ وَسَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِيمَا ذُكِرَ بِالنِسْبَةِ لِحِلِ التَمَتُعِ بِكْرٌ وَآيِسَةٌ وَمَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَمُنْتَقِلَةٌ مِنْ صَبِيٍ وَامْرَأَةٍ وَغَيْرُهَا لِعُمُومِ مَا صَحَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ أَلَا لَا ت
ج زكاتها وقلنا بالأصح أن المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس لتجدد الملك والحلفيهما قاله البلقيني وسواء في وجوب الاستبراء فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع بكر وآيسة ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها لعموم ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس ألا لا ت