ُ نِصْفُ الْعُشْرِ فَقَطْ قَوْلُهُ وَإِنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ الْآخَرِ اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا نَصَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ يُؤْخَذُ بِالْقِسْطِ فَإِنْ جُهِلَ الْمِقْدَارُ وَجَبَ الْعُشْرُ يَعْنِي إذَا جُهِلَ مِقْدَارُ السَقْيِ فَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ سَقَى سَيْحًا أَكْثَرَ أَوْ الَذِي بِمُؤْنَةٍ أَكْثَرَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَهِ وَعَلَيْهِ
 نصف العشر فقط قوله وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما نص عليه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قوله وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط فإن جهل المقدار وجب العشر يعني إذا جهل مقدار السقي فلم يعلم هل سقى سيحا أكثر أو الذي بمؤنة أكثر وهذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وعليه