َارِ نَظَرٍ لِأَنَهُ لَا نَصَ فِيهِ وَالْقِيَاسُ عَلَى إنْزَالِ الْمَنِيِ لَا يَصِحُ لِمُخَالَفَتِهِ إيَاهُ فِي الْأَحْكَامِ وَ يَفْسُدُ صَوْمٌ بِإِنْزَالِهِمَا أَيْ الْمَنِيِ وَالْمَذْيِ بِاسْتِمْنَاءٍ أَيْ اسْتِدْعَاءٍ بِيَدٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ تَقْبِيلٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ دُونَ فَرْجٍ عَمْدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فِي الْكُلِ أَيْ كُلِ مَا تَقَدَمَ أَمَا الْإِمْنَاءُ فَلِمُشَابَهَتِهِ الْإِمْنَاءَ بِجِمَاعٍ لِأَنَهُ إنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ 
ار نظر لأنه لا نص فيه والقياس على إنزال المني لا يصح لمخالفته إياه في الأحكام و يفسد صوم بإنزالهما أي المني والمذي باستمناء أي استدعاء بيد أو غيرها أو تقبيل أو لمس أو مباشرة دون فرج عمدا ذاكرا لصومه في الكل أي كل ما تقدم أما الإمناء فلمشابهته الإمناء بجماع لأنه إنزال بمباشرة 