رَ لَا يَمْنَعُ اسْتِعْمَالَ الرَأْيِ فِي الزِيَادَةِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي قَالَ إلَا أَنْ يُوَكِلَهُمَا بِالْخُصُومَةِ لِأَنَ الِاجْتِمَاعَ فِيهَا مُتَعَذَرٌ لِلْإِفْضَاءِ إلَى الشَغْبِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَالرَأْيُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ سَابِقًا لِتَقْوِيمِ الْخُصُومَةِالشَرْحُفَصْلٌ وَجْهُ تَأْخِيرِ وَكَالَةِ الِاثْنَيْنِ عَنْ وَكَالَةِ الْوَاحِدِ ظَاهِرٌ طَبْعًا وَوَضْعًا وَإِذَا وَكَلَ وَكِيلَيْنِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِكَلَامَيْنِ كَانَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ
ر لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري قال إلا أن يوكلهما بالخصومة لأن الاجتماع فيها متعذر للإفضاء إلى الشغب في مجلس القضاء والرأي يحتاج إليه سابقا لتقويم الخصومةالشرحفصل وجه تأخير وكالة الاثنين عن وكالة الواحد ظاهر طبعا ووضعا وإذا وكل وكيلين فإن كان ذلك بكلامين كان لكل واحد منهما أن