مَا يَصِحُ مِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْمَنْعِ وَوِلَايَةُ الْمَنْعِ حَالٌ قِيَامِهِ وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ إلَا بِإِذْنِهِ تَقَيَدَ بِحَالِ قِيَامِ الزَوْجِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ خَرَجَتْ امْرَأَتُهُ مِنْ هَذِهِ الدَارِ فَعَبْدُهُ حُرٌ وَلَمْ يُقَيِدْهُ بِالْإِذْنِ أَوْ حَلَفَ لَا يُقْبِلُهَا فَخَرَجَتْ بَعْدَمَا أَبَانَهَا أَوْ قَبْلَهَا بَعْدَمَا أَبَانَهَا حَيْثُ يَحْنَثُ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ دَلَالَةُ التَقْيِيدِ فِي حَالِ قِيَامِ الزَوْجِيَةِ 
ما يصح ممن له ولاية المنع وولاية المنع حال قيامه ومنها لو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه تقيد بحال قيام الزوجية بخلاف ما إذا قال إن خرجت امرأته من هذه الدار فعبده حر ولم يقيده بالإذن أو حلف لا يقبلها فخرجت بعدما أبانها أو قبلها بعدما أبانها حيث يحنث لأنه لم يوجد فيه دلالة التقييد في حال قيام الزوجية 