َيَحْرُمُ أَيْ الْوَضْعُ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنَ الْمَدَارَ عَلَى إمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ أَيْ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ فِيمَا مَرَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ وَضْعُ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَحَاصِلُهُ أَنَ الْمُرَادَ بِإِمْكَانِ ذَلِكَ فِيهِ بِالنَظَرِ إلَيْهِ فِي حَدِ ذَاتِهِ وَإِنْ مَنَعَ مِنْهُ نَحْوُ تَسْمِيرِهِ هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَكَانَتْ الْحُرْمَةُ مَنُوطَةً هُوَ كَذَلِكَ بِالنِسْبَةِ لِلِاتِخَاذِ قَوْلُهُ إنَاؤُهَا أَيْ ا
يحرم أي الوضع قوله والأوجه كما قاله بعضهم أن المدار على إمكان الانتفاع به أي المذكور في قوله فيما مر بحيث لا يمكن وضع شيء عليه وحاصله أن المراد بإمكان ذلك فيه بالنظر إليه في حد ذاته وإن منع منه نحو تسميره هكذا ظهر فليتأمل قوله وكانت الحرمة منوطة هو كذلك بالنسبة للاتخاذ قوله إناؤها أي ا