فَلَا تَنْدَرِجُ فِي الْعَمَلِ عِنْدَ السُكُوتِ عَنْهَا بَلْ إنْ اُشْتُرِطَتْ عَلَى الْعَامِلِ كَانَتْ عَلَيْهِ وَإِلَا كَانَتْ عَلَيْهِمَا عَلَى أَنَ فِي اشْتِرَاطِ ذَلِكَ عَلَى الْعَامِلِ خِلَافًا أَجَازَهُ فِي رِوَايَةِ حُسَيْنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَمْ يُجِزْهُ سَحْنُونٌ قَالَ لِأَنَهُ لَا يَدْرِي هَلْ يَتِمُ وَلَا كَيْفَ يَكُونُ قَالَ وَالْعَمَلُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ إنَمَا هُوَ الْحَرْثُ فَقَطْ نَقَلَهُ الشَارِحُ عَنْ الْمُتَيْطِيّ وَعَلَى الْجَوَازِ ذَهَبَ ال
فلا تندرج في العمل عند السكوت عنها بل إن اشترطت على العامل كانت عليه وإلا كانت عليهما على أن في اشتراط ذلك على العامل خلافا أجازه في رواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم ولم يجزه سحنون قال لأنه لا يدري هل يتم ولا كيف يكون قال والعمل المذكورة في المزارعة إنما هو الحرث فقط نقله الشارح عن المتيطي وعلى الجواز ذهب ال