ْطٌ فِي أَصْلِ تَزْوِيجِهَا فَاعْتُبِرَ مُعَيَنُهَا وَلَوْ عَضَلهَا بِأَنْ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِمَنْ عَيَنَتْهُ فَزَوَجَتْ نَفْسَهَا بِهِ ثُمَ زَوَجَهَا بِغَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ قَبْلَ وَطْئِهِ أَوْ وَطْءِ غَيْرِهِ لَهَا فِي قُبُلِهَا وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ قَبْلَ إزَالَةِ بَكَارَتِهَا أَوْ قَبْلَ حُكْمِ حَاكِمٍ بِصِحَتِهِ أَيْ بِصِحَةِ نِكَاحِهَا بِنَفْسِهَا صَحَ إنْكَاحُهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُمَا أَوْ بَعْدَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَ إلَا إذَا أَذِنَتْ لَهُ 
ط في أصل تزويجها فاعتبر معينها ولو عضلها بأن امتنع من تزويجها ممن عينته فزوجت نفسها به ثم زوجها بغيره بلا إذن قبل وطئه أو وطء غيره لها في قبلها وكان الأولى أن يقول قبل إزالة بكارتها أو قبل حكم حاكم بصحته أي بصحة نكاحها بنفسها صح إنكاحه وإن كان بعدهما أو بعد أحدهما لم يصح إلا إذا أذنت له 