بْنُ أَخِيهِ فَإِنَهُ يَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُ حِصَةَ عَمِهِ الصَغِيرِ فَقَطْ وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْقَوْلَانِ لِأَنَهُ لَمْ يَنْكُلْ قَبْلَ ذَلِكَ وَأَمَا حِصَةُ أَبِيهِ السَاقِطَةُ بِنُكُولِهِ فَلَا يُتَوَهَمُ رُجُوعُهَا لِابْنِهِ لِأَنَ الْحَقَ سَقَطَ بِسَبَبِ النُكُولِ فَلَا يُوَرَثُثُمَ ذَكَرَ مَسْأَلَةً لَا ارْتِبَاطَ لَهَا بِمَسْأَلَةِ الصَبِيِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ يَعْنِي أَنَ مَنْ ادَعَى بِحَقٍ مَالِيٍ وَأَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدًا فَقَطْ أَوْ امْرَأَتَيْنِ وَأَب
بن أخيه فإنه يحلف ويستحق حصة عمه الصغير فقط ولا يجري فيه القولان لأنه لم ينكل قبل ذلك وأما حصة أبيه الساقطة بنكوله فلا يتوهم رجوعها لابنه لأن الحق سقط بسبب النكول فلا يورثثم ذكر مسألة لا ارتباط لها بمسألة الصبي بقوله وإن حلف المطلوب يعني أن من ادعى بحق مالي وأقام عليه شاهدا فقط أو امرأتين وأب