لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ حَتَى يَحْصُدَ الزَرْعَ اسْتِحْسَانًا وَقَتَ أَوْ لَمْ يُوَقِتْ لِأَنَ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَةً فَيُتْرَكُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ لِأَنَ فِيهِ مُرَاعَاةَ الْحَقَيْنِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَةُ وَالزَرْعُ لَمْ يُدْرِكْ الشَرْحُقَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْقَلْعَ إذَا كَانَ يَضُرُ بِالْأَرْضِ فَالْخِيَارُ لِرَبِ الْأَرْضِ ا هـ فَرْعٌ فِي الذَخِيرَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ أَبُو عَلِيٍ النَسَفِيُ حَاكِيًا عَنْ أُس
لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع استحسانا وقت أو لم يوقت لأن له نهاية معلومة فيترك بأجر المثل لأن فيه مراعاة الحقين كما في الإجارة إذا انقضت المدة والزرع لم يدرك الشرحقوله فحينئذ يضمن والحاصل أن القلع إذا كان يضر بالأرض فالخيار لرب الأرض ا هـ فرع في الذخيرة والمغني قال أبو علي النسفي حاكيا عن أس