 يُغْتَفَرُ لِقَبُولِ مُعَلَقٍ بِأَمْرٍ مَقْصُودٍ عَدَمُهُ وَانْظُرْ تَوْضِيحَ ذَلِكَ فِي شُرَاحِ هَذَا الْكِتَابِ قَوْلُهُ لِصَاحِبِ الْحَاوِي الشَافِعِيِ كَذَا فِي نُسْخَتِهِ أَيْ فِيهَا لَفْظُ الشَافِعِيِ وَحَدَهَا الْمُؤَلِفُ أَيْ الْيَمِينَ لَا بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِمِ بَلْ بِمَعْنَى نَوْعٍ مِنْهُ وَهُوَ الْقَسَمُ قَوْلُهُ تَحْقِيقُمَا لَمْ يَجِبْ عَادَةً أَوْ عَقْلًا وَاَلَذِي لَمْ يَجِبْ عَادَةً أَوْ عَقْلًا شَامِلٌ لِمَا أَمْكَنَ عَادَةً وَعَقْلًا كَوَاللَهِ أَقُومُ أَوْ
 يغتفر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه وانظر توضيح ذلك في شراح هذا الكتاب قوله لصاحب الحاوي الشافعي كذا في نسخته أي فيها لفظ الشافعي وحدها المؤلف أي اليمين لا بالمعنى المتقدم بل بمعنى نوع منه وهو القسم قوله تحقيقما لم يجب عادة أو عقلا والذي لم يجب عادة أو عقلا شامل لما أمكن عادة وعقلا كوالله أقوم أو