ى قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَادِسَةِ وَالثَلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِمُقَدِمَاتِ الْوَطْءِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُكْرَهُ وَلَا يُحَرَمُ وَيَتَوَجَهُ أَنْ يُحَرَمَ أَمَا إذَا قُلْنَا إنَ الْمُبَاشَرَةَ لِشَهْوَةٍ كَالْوَطْءِ فِي تَحْرِيمِ الْأُخْتَيْنِ حَتَى يُحَرِمَ الْأُولَى فَلَا إشْكَالَ انْتَهَى وَقَدَمَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ أَنَ حُكْمَ الْمُبَاشَرَةِ مِنْ الْإِمَاءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَالنَظَرِ إلَى الْفَرْجِ ب
ى قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء قال ابن عقيل يكره ولا يحرم ويتوجه أن يحرم أما إذا قلنا إن المباشرة لشهوة كالوطء في تحريم الأختين حتى يحرم الأولى فلا إشكال انتهى وقدم في المغني والشرح أن حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج والنظر إلى الفرج ب