مَا الْقَاتِلُ لِأَنَهُ مَتَى صَدَقَ أَحَدَهُمَا فِي دَعْوَاهُ فَقَدْ كَذَبَ الْآخَرَ فِي دَعْوَاهُ مِنْ الْمَالِ لِأَنَ الْعَافِيَ لَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ فَقَدْ تَعَارَضَ التَصْدِيقُ وَالتَكْذِيبُ بِالشَكِ فَصَارَ كَأَنَهُ سَكَتَ وَإِنْ صَدَقَهُمَا عَلَى التَعَاقُبِ فَلَهُمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَهُ لَمَا صَدَقَ الْأَوَلَ فِي دَعْوَاهُ الْمَالَ فَقَدْ كَذَبَ الثَانِيَ فِي دَعْوَاهُ الْمَالَ فَإِذَا صَدَقَ الثَانِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ صَدَقَهُ بَعْدَمَا كَذَبَهُ وَالتَصْدِيقُ ب
ما القاتل لأنه متى صدق أحدهما في دعواه فقد كذب الآخر في دعواه من المال لأن العافي لا يجب له شيء فقد تعارض التصديق والتكذيب بالشك فصار كأنه سكت وإن صدقهما على التعاقب فلهما دية كاملة لأنه لما صدق الأول في دعواه المال فقد كذب الثاني في دعواه المال فإذا صدق الثاني بعد ذلك فقد صدقه بعدما كذبه والتصديق ب