 ضَمَانَ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ قَالَ مَالِكٌ وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي أَيَامِ الْخِيَارِ عَلَى الْبَائِعِ فَأَرَى هَذَا الرَجُلَ إذَا بَاعَ أَمَتَهُ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فَوَهَبَ لِأَمَتِهِ مَالًا أَوْ تَصَدَقَ بِهِ عَلَيْهَا أَنَ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْبَائِعِ لِأَنَ الْبَائِعَ كَانَ ضَامِنًا لِلْأَمَةِ وَكَانَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا قُلْتُ وَسَوَاءٌ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ أَوْ الْبَائِعُ إذَا ابْتَاعَ فَاخْتَارَ الشِرَاءَ وَقَدْ وَلَدَتْ الْأَمَةُ فِي أَيَامِ
 ضمان ذلك على البائع قال مالك ونفقة العبد في أيام الخيار على البائع فأرى هذا الرجل إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لأمته مالا أو تصدق به عليها أن ذلك المال للبائع لأن البائع كان ضامنا للأمة وكان عليه نفقتها قلت وسواء إن كان المشتري بالخيار أو البائع إذا ابتاع فاختار الشراء وقد ولدت الأمة في أيام