ُ فِيهِ عَنْ الْمَحَامِلِيِ وَالْبَغَوِيِ أَيْضًا قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَهُوَ الصَحِيحُ الْمُخْتَارُ لِأَنَ الْقِصَاصَ يُدْرَأُ بِالشُبْهَةِ كَالْحُدُودِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَإِذَا حَلَفَ اقْتَصَ فِي بَعْضِ النُسَخِ لَمْ يُقْتَصَ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَهُوَ الصَحِيحُ الْمُخْتَارُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَرْعٌ لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَنَهُ قَتَلَ زَيْدًا وَآخَرَ أَنَهُ قَتَ
 فيه عن المحاملي والبغوي أيضا قال الأذرعي وهو الصحيح المختار لأن القصاص يدرأ بالشبهة كالحدود الشرحقوله وإذا حلف اقتص في بعض النسخ لم يقتص قوله قال الأذرعي وهو الصحيح المختار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب فرع لو شهد رجل على آخر أنه قتل زيدا وآخر أنه قت