ْحَرْبِ مِمَنْ يُقَاتِلُنَا بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمَنِ فَإِنَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَهُوَ الْمُرَادُ مِمَا ذُكِرَ فِي السِيَرِ الْكَبِيرِ انْتَهَى كَلَامُهُ أَقُولُ هَذَا كَلَامٌ عَجِيبٌ فَإِنَ لَفْظَ السِيَرِ الْكَبِيرِ عَلَى مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ لَوْ أَوْصَى مُسْلِمٌ لِحَرْبِيٍ وَالْحَرْبِيُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يَجُوزُ انْتَهَى فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَأْمَنُ هُوَ الْمُرَادَ مِمَا ذُكِرَ فِي السِيَرِ الْكَبِيرِ قَالَ وَقَبُولُ الْوَصِيَةِ بَعْد
حرب ممن يقاتلنا بخلاف المستأمن فإنه ليس كذلك وهو المراد مما ذكر في السير الكبير انتهى كلامه أقول هذا كلام عجيب فإن لفظ السير الكبير على ما نقله صاحب المحيط لو أوصى مسلم لحربي والحربي في دار الحرب لا يجوز انتهى فكيف يمكن أن يكون المستأمن هو المراد مما ذكر في السير الكبير قال وقبول الوصية بعد