ِيفَاؤُهُ لِمَعْنًى فِي الْقَاتِلِ وَهُوَ مُرَاعَاةُ الْحُرْمَةِ لِبَعْضِ نَفْسِهِ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْخَطَأِ فَيَجِبُ الْمَالُ لِلْآخَرِ وَلَا يَجِبُ لِلْعَافِي شَيْءٌ لِأَنَ تَعَذُرَ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي حَقِهِ كَانَ بِإِسْقَاطِهِ ثُمَ لِلْآخَرِ نِصْفُ الدِيَةِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ لِأَنَ سَبَبَهُ الْعَمْدُ الْمَحْضُ وَيَكُونُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ فِي سَنَتَيْنِ لِأَنَهُ مَا وَجَبَ لِلْآخَرِ إلَا نِصْفُ الدِيَةِ وَنِصْفُ الدِيَةِ يَكُونُ مُؤَجَلًا فِي
يفاؤه لمعنى في القاتل وهو مراعاة الحرمة لبعض نفسه فكان في معنى الخطأ فيجب المال للآخر ولا يجب للعافي شيء لأن تعذر استيفاء القصاص في حقه كان بإسقاطه ثم للآخر نصف الدية في مال القاتل لأن سببه العمد المحض ويكون في ثلاث سنين عندنا وقال زفر في سنتين لأنه ما وجب للآخر إلا نصف الدية ونصف الدية يكون مؤجلا في