َعْضِ وَلَكِنَهُ يَأْتِي بِذَلِكَ كُلِهِ إلَى الْأَمِيرِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الدَنَانِيرُ مَعَ الْعِلْجِ وَلَكِنَهُ انْتَهَى إلَى حِصْنٍ مُمْتَنِعٍ فَأَخَذَ مِنْ أَهْلِهِ مِائَةَ دِينَارٍ بِطَرِيقِ الِاسْتِقْرَاضِ أَوْ الْعَطِيَةِ فَالْأَفْضَلُ بِالْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرُدُوا الدَنَانِيرَ عَلَى مَنْ أَعْطَاهَا إيَاهُ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ مَالِ الْعِلْجِ أَوْ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ لِأَنَ هَذِهِ الدَنَانِيرَ مَا صَارَتْ مَأْخُوذَةً بِأَخْذِ الْعِلْجِ لِأَنَهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ 
عض ولكنه يأتي بذلك كله إلى الأمير وإن لم تكن الدنانير مع العلج ولكنه انتهى إلى حصن ممتنع فأخذ من أهله مائة دينار بطريق الاستقراض أو العطية فالأفضل بالمسلمين أن يردوا الدنانير على من أعطاها إياه سواء كانت من مال العلج أو من مال غيره لأن هذه الدنانير ما صارت مأخوذة بأخذ العلج لأنها لم تكن معه 