لَيْهِ بِأَنَهُ مُخَالِفٌ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَهُ لَا يَحْلِفُ عِنْدَهُ فِي النِكَاحِ انْتَهَى أَقُولُ لَا يُخْفَى عَلَى ذِي فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ أَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَحْلِفُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَعَلَى السَبَبِ يَأْبَى مَا قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ إذْ قَدْ صَرَحَ الْمُصَنِفُ هَاهُنَا بِلَفْظِ الْجَمْعِ تَعْيِينًا لِكَوْنِ الْخِلَافِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَصَاحِبَيْهِ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ لَا فِي كَيْفِيَةِ التَحْلِيفِ فِي الْجُمْلَةِ
ليه بأنه مخالف لما سبق من أنه لا يحلف عنده في النكاح انتهى أقول لا يخفى على ذي فطرة سليمة أن قول المصنف أما على قول أبي يوسف يحلف في جميع ذلكعلى السبب يأبى ما قاله هذا القائل إذ قد صرح المصنف هاهنا بلفظ الجمع تعيينا لكون الخلاف بين أبي يوسف وصاحبيه في جميع الوجوه المذكورة لا في كيفية التحليف في الجملة