ي وَطِئَهَا وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا لِشَرِيكِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى إذَا كَاتَبَ الرَجُلُ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدِهِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلِلشَرِيكِ أَنْ يَرُدَ ذَلِكَ وَلَا يُرَدَ إلَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي إلَا أَنْ يَرْضَى الْعَبْدُ وَمَوْلَاهُ الَذِي كَاتَبَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْكِتَابَةَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَيْضًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْبَابُ الثَامِنُ 
ي وطئها ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا كاتب الرجل نصيبه من عبده بغير إذن شريكه فللشريك أن يرد ذلك ولا يرد إلا بقضاء القاضي إلا أن يرضى العبد ومولاه الذي كاتبه أن ينقض الكتابة وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا كذا في المبسوط والله أعلم الباب الثامن 