يَةِ إلَيْهِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ هَاهُنَا فَيَتَرَتَبُ الْحُكْمُ وَهُوَ جَوَازُ النِكَاحِ عَلَيْهِ وَإِنَمَا قُلْنَا بِأَنَ النَظَرَ وَالضَرَرَ فِي هَذَا الْعَقْدِ بَاطِنَانِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ لَيْسَ حُصُولَ الْمَالِ أَلْبَتَةَ بَلْ فِيهِ مَقَاصِدُ تَرْبُو عَلَى الْمَهْرِ مِنْ الْكَمَالَاتِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الْإِخْتَانِ وَالْعَرَائِسِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَظَرُ الْأَبِ فِي الْحَطِ وَالزِيَادَةِ إلَى ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ فَكَانَ النَظَرُ وَالضَرَرُ بَاطِنَيْنِ فَأُدِ
ية إليه وهي موجودة هاهنا فيترتب الحكم وهو جواز النكاح عليه وإنما قلنا بأن النظر والضرر في هذا العقد باطنان لأن المقصود منه ليس حصول المال ألبتة بل فيه مقاصد تربو على المهر من الكمالات المطلوبة في الإختان والعرائس فيجوز أن يكون نظر الأب في الحط والزيادة إلى ذلك ويجوز أن لا يكون فكان النظر والضرر باطنين فأد