 فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْأَخْذُ لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ فَإِنَهُ كَمَا قَالَ بَصْرِيٌ قَوْلُهُ وَإِلَا أَيْ إنْ سُبِقَ بِذَلِكَ بِأَنْ انْتَهَى إلَى الرُكْنِ الرَابِعِ قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ إلَى قَوْلِهِ لِذَلِكَ وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ أَيْ وَكَانَ إلَى فَعَلِمَ وَقَوْلَهُ لِأَنَهُ تَخَلَفَ إلَى وَمِثْلُهُ وَقَوْلَهُ أَيْ كَوْنَ تَخَلُفِهِ إلَى بِخِلَافٍ وَقَوْلَهُ أَوْ قَبْلَهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلَهُ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ إلَى وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ 
 فيه من حيث الأخذ لا من حيث الحكم فإنه كما قال بصري قوله وإلا أي إن سبق بذلك بأن انتهى إلى الركن الرابع قوله وأفهم قوله إلى قوله لذلك وظاهر في المغني إلا قوله أي وكان إلى فعلم وقوله لأنه تخلف إلى ومثله وقوله أي كون تخلفه إلى بخلاف وقوله أو قبله فيما يظهر وقوله لفحش المخالفة إلى ومثله قوله 