يْهِ يَأْتِي مَا مَرَ فِي الْمُوَكِلِ مِنْ التَفْرِقَةِ بَيْنَ غَيْبَتِهِ وَحَضْرَتِهِ أَمَا إذَا أَنْكَرَ الْمُوَكِلُ الرَدَ أَوْ الْوَكَالَةَ فَيَضْمَنُ الْمُودَعُ وَإِنْ أَقَرَ الْوَكِيلُ بِالرَدِ وَادَعَى التَلَفَ وَقَوْلُهُ بِتَرْكِهِ صِلَةُ ضَمِنَ أَيْ ضَمِنَهُ الْوَكِيلُ لَا الْمُودَعُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ كَمَا تَقَرَرَالشَرْحُ قَوْلُهُ ائْتِمَانٌ مَحْضٌ كَمَا مَرَ نَعَمْ إنْ كَانَ وَكِيلًا لِوَلِيٍ أَوْ وَصِيٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ فَالْمُتَجَهُ انْعِزَالُه
يه يأتي ما مر في الموكل من التفرقة بين غيبته وحضرته أما إذا أنكر الموكل الرد أو الوكالة فيضمن المودع وإن أقر الوكيل بالرد وادعى التلف وقوله بتركه صلة ضمن أي ضمنه الوكيل لا المودع بترك الإشهاد كما تقررالشرح قوله ائتمان محض كما مر نعم إن كان وكيلا لولي أو وصي قال الأذرعي وغيره فالمتجه انعزاله