قَدَ الثَمَنَ أَمْ لَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي صَحِيحِهِ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ مُشْتَرِيهِ بِالْعَقْدِ أَوْ بِالْقَبْضِ كَالْمِثْلِيِ إلَا بِقَبْضِهِ مِنْ بَائِعِهِ وَرُدَ لِبَائِعِهِ وُجُوبًا إنْ لَمْ يَفُتْ وَلَا يَجُوزُ لِمُشْتَرِيهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَا دَامَ قَائِمًا وَلَا غَلَةَ لِبَائِعِهِ بَلْ يَفُوزُ بِهَا الْمُشْتَرِي لِأَنَهُ فِي ضَمَانِهِ وَالْغَلَةُ بِالضَمَانِ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالنَفَقَةِ الَتِي أَنْفَقَهَا عَلَى الْمَبِيعِ فَاسِ
قد الثمن أم لا كان المبيع في صحيحه يدخل في ضمان مشتريه بالعقد أو بالقبض كالمثلي إلا بقبضه من بائعه ورد لبائعه وجوبا إن لم يفت ولا يجوز لمشتريه الانتفاع به ما دام قائما ولا غلة لبائعه بل يفوز بها المشتري لأنه في ضمانه والغلة بالضمان ولا رجوع للمشتري على البائع بالنفقة التي أنفقها على المبيع فاس