أَيْ مِنْ الشَرِيكَيْنِ فِي قِسْمَةِ التَعْدِيلِ قَوْلُهُ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا لَمَا انْفَرَدَ إلَخْ لَمْ يُجِبْ عَنْ إشْكَالِ الْقُرْعَةِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ فِي الْإِفْرَازِ الْأَوْلَى فِي الْأَجْزَاءِ قَوْلُهُ لِذَلِكَ لَعَلَهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَاسِخِ وَالْأَصْلُ كَذَلِكَ بِالْكَافِ كَمَا فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَانِي أَنَهَا بَيْعٌ لِأَنَهُ مَا مِنْ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ إلَا وَكَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ
أي من الشريكين في قسمة التعديل قوله أن كلا منهما لما انفرد إلخ لم يجب عن إشكال القرعة ا هـ رشيدي قوله في الإفراز الأولى في الأجزاء قوله لذلك لعله من تحريف الناسخ والأصل كذلك بالكاف كما في النهاية قوله وقيل إلخ عبارة النهاية والمغني والثاني أنها بيع لأنه ما من جزء من المال إلا وكان مشتركا بينه