لَخْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَصْلُهُ نِصَابًا فَقَدْ قَالَ فِي الرَوْضِ وَإِذَا اشْتَرَى بِعَشَرَةٍ أَيْ مِنْ الدَنَانِيرِ وَبَاعَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِعِشْرِينَ وَلَمْ يَشْتَرِ بِهَا عَرْضًا زَكَى كُلًا مِنْ الْعِشْرِينَ بِحَوْلِهِ أَيْ بِحُكْمِ الْخُلْطَةِ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ زَكَاةُ الْعَشَرَةِ الرِبْحِ بِأَنَ النِصَابَ نَقَصَ بِالْإِخْرَاجِ عَنْ الْعَشَرَةِ الْأُخْرَى وَيُجَابُ بِمَا أَجَبْت بِهِ عَنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِ فِي بَابِ الْحِطَةِ فِي فَرْعِ 
لخ أي وإن لم يبلغ أصله نصابا فقد قال في الروض وإذا اشترى بعشرة أي من الدنانير وباع في أثناء الحول بعشرين ولم يشتر بها عرضا زكى كلا من العشرين بحوله أي بحكم الخلطة ا هـ قال في شرحه وقد يستشكل زكاة العشرة الربح بأن النصاب نقص بالإخراج عن العشرة الأخرى ويجاب بما أجبت به عن كلام الإسنوي في باب الحطة في فرع 