ْدَهُ وَفِي تَحْرِيرِهِ أَيْ هَذَا الْقِسْمِ نَوْعُ طُولٍ لَا بَأْسَ بِطَيِهِ فِي الْمُتُونِ كَمَا لَا بَأْسَ بِبَسْطِهِ فِي الشُرُوحِ فَلَا جَرَمَ أَنْ طَوَاهُ وَبَسَطْنَاهُ وَالْحَمْدُ لِلَهِ وَ السَبَبُ لِشَرْعِيَةِ الْمُعَامَلَاتِ مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَغَيْرِهِمَا الْبَقَاءُ لِلْعَالَمِ عَلَى النِظَامِ الْأَكْمَلِ إلَى الْوَقْتِ الْمُقَدَرِ بَقَاؤُهُ إلَيْهِ فَإِنَ اللَهَ سُبْحَانَهُ قَدَرَ لِهَذَا النِظَامِ الْمَنُوطِ بِنَوْعِ الْإِنْسَانِ بَقَاءً إلَى قِيَ
ده وفي تحريره أي هذا القسم نوع طول لا بأس بطيه في المتون كما لا بأس ببسطه في الشروح فلا جرم أن طواه وبسطناه والحمد لله و السبب لشرعية المعاملات من بيع ونكاح وغيرهما البقاء للعالم على النظام الأكمل إلى الوقت المقدر بقاؤه إليه فإن الله سبحانه قدر لهذا النظام المنوط بنوع الإنسان بقاء إلى قي