هَلْ لَهُمَا ذَلِكَ أَجَابَ هَذِهِ الْإِجَارَةُ بَاطِلَةٌ وَلَيْسَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا إلَا مَا يَرْضَاهُ صَاحِبُهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَمُسْتَنِدِي فِي بُطْلَانِهَا قَوْلُهُ كَيْفَ شَاءَا فَإِنَهُ يَقْتَضِي أَنَ انْتِفَاعَ كُلٍ مِنْهُمَا مَنُوطٌ بِمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَةِ الْآخَرِ وَهُمَا عَقْدَانِ لِتَعَدُدِ الصَفْقَةِ فَتَبْطُلُ وَهَذَا الْبَحْثُ يُسْتَمَدُ مِنْ كِتَابَةِ عَبْدَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ اسْتَأْجَرَ شَ
هل لهما ذلك أجاب هذه الإجارة باطلة وليس لهما ولا لأحدهما أن يزرع فيها إلا ما يرضاه صاحبها والله أعلم ومستندي في بطلانها قوله كيف شاءا فإنه يقتضي أن انتفاع كل منهما منوط بمشيئته ومشيئة الآخر وهما عقدان لتعدد الصفقة فتبطل وهذا البحث يستمد من كتابة عبدين في عقد واحد والله أعلم مسألة استأجر ش