 يَحْجُبُ وَارِثًا وَلِذَا قَالَ فِي التِلْمِسَانِيَةِ وَفِيهِمْ فِي الْحَجْبِ أَمْرٌ عَجَبٌ لِأَنَهُمْ قَدْ حُجِبُوا وَحَجَبُوا وَأَمَا الْمَحْجُوبَانِ بِالْوَصْفِ مِنْ رِقٍ أَوْ كُفْرٍ أَوْ قَتْلٍ فَلَا يَحْجُبَانِ وَلَمَا كَانَ الثُلُثُ فَرْضَ الْأُمِ حَيْثُ لَا وَلَدَ وَلَا وَلَدَ ابْنٍ وَلَا مِنْ الْإِخْوَةِ ذُو عَدَدٍ وَكَانَ كُلٌ مِنْ الْغَرَاوَيْنِ كَذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تَأْخُذْ الثُلُثَ جَعَلُوا لَهَا ثُلُثَ الْبَاقِي عَنْ الْفَرْضِ لِيَصْدُقَ عَلَيْهَا أَنَهَا أَخَذَتْ الث
 يحجب وارثا ولذا قال في التلمسانية وفيهم في الحجب أمر عجب لأنهم قد حجبوا وحجبوا وأما المحجوبان بالوصف من رق أو كفر أو قتل فلا يحجبان ولما كان الثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا من الإخوة ذو عدد وكان كل من الغراوين كذلك ومع ذلك لم تأخذ الثلث جعلوا لها ثلث الباقي عن الفرض ليصدق عليها أنها أخذت الث