اُضْطُرَ إلَخْ الظَاهِرُ أَنَ مُرَادَهُ أَنَهُ مَعْذُورٌ فِيمَا حَرُمَ عَلَى الْأَوَلِ إبْقَاؤُهُ لِنَفْسِهِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْقَرَافِيِ فِي هَذَا الْقِسْمِ وَاخْتَارَ عج جَوَازَ مَا يُبْقِيهِ الْمُسْتَنِيبُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ اسْتَنَابَ اخْتِيَارًا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَخَذَهُ مِنْ جَوَابِ الْقَاضِي مَنْصُورٍ فِي نَوَازِلِ الْإِحْبَاسِ مِنْ الْمِعْيَارِ وَنَحْوِ مَا لعج لِلنَاصِرِ اللَقَانِيِ وَاخْتَارَهُ الْمِسْنَاوِيُ فِي تَأْلِيفِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ تَكُونُ الِاسْتِنَابَةُ عَلَى 
اضطر إلخ الظاهر أن مراده أنه معذور فيما حرم على الأول إبقاؤه لنفسه فهو موافق للقرافي في هذا القسم واختار عج جواز ما يبقيه المستنيب لنفسه وإن استناب اختيارا لغير عذر وأخذه من جواب القاضي منصور في نوازل الإحباس من المعيار ونحو ما لعج للناصر اللقاني واختاره المسناوي في تأليفه في المسألة حيث تكون الاستنابة على 