َوْبَ الْمُسْتَأْجَرَ إذَا اتَسَخَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ الْمُؤَجِرَ فِي ذَلِكَ الثَامِنَةَ عَشْرَةَ أَنَهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ عَلَى بَيْعِ السِلْعَةِ قَبْضُ ثَمَنِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ لَفْظًا اعْتِمَادًا عَلَى قَرِينَةِ الْحَالِ التَاسِعَةَ عَشْرَةَ إذَا وَجَدْنَا هَدْيًا مُشْعَرًا مَنْحُورًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ جَازَ الْأَكْلُ مِنْهُ لِلْقَرِينَةِ الظَاهِرَةِ الْعِشْرُونَ لَوْ اشْتَرَى طَعَامًا أَوْ خَشَبًا فِي دَارِ رَجُلٍ فَلَهُ أَ
وب المستأجر إذا اتسخ وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك الثامنة عشرة أنه يجوز للوكيل على بيع السلعة قبض ثمنها وإن لم يأذن له في ذلك لفظا اعتمادا على قرينة الحال التاسعة عشرة إذا وجدنا هديا مشعرا منحورا وليس عنده أحد جاز الأكل منه للقرينة الظاهرة العشرون لو اشترى طعاما أو خشبا في دار رجل فله أ