لِ أَنْ يَرُدَهُ عَلَى بَائِعِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ أَنَ الْبَائِعَ مَعَ الْمُشْتَرِي جَدَدَا بَيْعًا ثَابِتًا بِأَقَلَ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ أَوْ بِأَكْثَرَ ثُمَ رَدَهُ بِالْعَيْبِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الثَانِي أَنْ يَرُدَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَلِ بِذَلِكَ الْعَيْبِ سَوَاءٌ كَانَ يَحْدُثُ مِثْلُهُ أَوْ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الثَانِي زَادَ فِي الثَمَنِ عَرَضًا بِعَيْنِهِ ثُمَ وَجَدَ بِالْعَبْدِ عَيْبًا وَرَدَهُ عَلَى الْأَوَلِ بِ
ل أن يرده على بائعه كذا في المحيط ولو أن البائع مع المشتري جددا بيعا ثابتا بأقل من الثمن الأول أو بأكثر ثم رده بالعيب لم يكن للبائع الثاني أن يرده على البائع الأول بذلك العيب سواء كان يحدث مثله أو لا يحدث مثله كذا في الخلاصة ولو كان المشتري الثاني زاد في الثمن عرضا بعينه ثم وجد بالعبد عيبا ورده على الأول ب