قَوْلُهُ جَهِلْت تَحْرِيمَهُ أَيْ الزِنَا أَوْ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ لِظَنِهِ الِارْتِهَانَ مُبِيحًا لِلْوَطْءِ إلَا أَنْ يَقْرُبَ إسْلَامُهُ وَلَمْ يَكُنْ مُخَالِطًا لَنَا بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ يَنْشَأُ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِذَلِكَ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ لِدَفْعِ الْحَدِ وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إنْ عُذِرَتْ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ كَأَنْ ظَنَهَا حَلِيلَتَهُ وَإِنْ وَطِئَ بِإِذْنِ الرَاهِنِ الْمَالِكُ قَبْلَ دَعْوَاهُ
قوله جهلت تحريمه أي الزنا أو وطء المرهونة لظنه الارتهان مبيحا للوطء إلا أن يقرب إسلامه ولم يكن مخالطا لنا بحيث لا يخفى عليه ذلك كما هو ظاهر أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء بذلك فيقبل قوله لدفع الحد ويلزمه المهر إن عذرت كما لو وطئها بشبهة كأن ظنها حليلته وإن وطئ بإذن الراهن المالك قبل دعواه