ِ عَلَيْهِ وَمَا صَحَحَهُ تَبَعًا لِلْمُحَرَرِ هُوَ مَا صَحَحَهُ فِي تَصْحِيحِ التَنْبِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ فِي زِيَادَةِ الرَوْضَةِ إنَ الْأَفْقَهَ الْمَنْعُ فَقَدْ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَالْفَتْوَى عَلَى الْجَوَازِ فَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ الشَافِعِيِ تَنْبِيهٌ لَوْ حَذَفَ لَفْظَةَ سَمَرَهُ لَكَانَ أَخَصْرَ وَأَشْمَلَ فَإِنَ الْخِلَافَ جَارٍ فِيمَا إذَا فَتَحَهُ لِلِاسْتِضَاءَةِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَا أَدْخُلُ مِنْهُ وَلَا أَخْرُجُ كَمَا قَالَهُ 
 عليه وما صححه تبعا للمحرر هو ما صححه في تصحيح التنبيه وهو المعتمد وإن قال في زيادة الروضة إن الأفقه المنع فقد قال في المهمات والفتوى على الجواز فقد نقله ابن حزم عن الشافعي تنبيه لو حذف لفظة سمره لكان أخصر وأشمل فإن الخلاف جار فيما إذا فتحه للاستضاءة وكذا لو قال لا أدخل منه ولا أخرج كما قاله 