لِمَ الِاكْتِفَاءُ فِي سَائِرِ مَا مَرَ هُنَا بِالِاسْتِفَاضَةِ وَهُوَ اشْتِهَارالْحَالِ بَيْنَ النَاسِ وَقَوْلُ ابْنِ الرِفْعَةِ لَا يَكْفِي فِي الدَيْنِ قَطْعًا مَرْدُودٌ وَأَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا لِحَدِ التَوَاتُرِ خِلَافًا لِلشَيْخِ أَبِي عَلِيٍ وَلَا فِي الْوَاحِدِ الْحُرِيَةُ وَالذُكُورَةُ بَلْ وَلَا الْعَدَالَةُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَنِ صِدْقُهُ وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ بَيْنَ مَنْ يُفَرِقُ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ أ
لم الاكتفاء في سائر ما مر هنا بالاستفاضة وهو اشتهارالحال بين الناس وقول ابن الرفعة لا يكفي في الدين قطعا مردود وأنه لا يشترط بلوغها لحد التواتر خلافا للشيخ أبي علي ولا في الواحد الحرية والذكورة بل ولا العدالة حيث غلب على الظن صدقه ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ومال غيره بولاية أ