نُ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْ الْجِهَتَيْنِ مُؤَكِدَةً لِلْأُخْرَى فَلَا تَنَافِي وَلَا يَضُرُنَا بَعْدَ ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْقَضَاءِ وَالْكَفَارَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَفَاءِ بِهِ لِأَنَهُمَا حُكْمٌ آخَرُ سِوَى الْمُوجِبِ الْأَصْلِيِ إذْ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُ هُوَ لُزُومُ الْوَفَاءِ بِهِ فَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا فِيهِالشَرْحُ فَصْلٌ قَوْلُهُ لِوُرُودِ النَهْيِ عَنْ الصَوْمِ إلَى آخِرِهِ قَالَ الْعَلَامَةُ كَمَالُ الدِينِ فِي الْفَتْحِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِدَايَةِ لِوُرُودِ النَهْيِ 
ن كل واحدة من الجهتين مؤكدة للأخرى فلا تنافي ولا يضرنا بعد ذلك اختلاف القضاء والكفارة عند عدم الوفاء به لأنهما حكم آخر سوى الموجب الأصلي إذ الموجب الأصلي هو لزوم الوفاء به فلا تنافي بينهما فيهالشرح فصل قوله لورود النهي عن الصوم إلى آخره قال العلامة كمال الدين في الفتح عند قوله في الهداية لورود النهي 