ْخُ أَبُو عِمْرَانَ الْفَاسِيُ أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ عِنْدَ النَاسِ فِي الرِبَاعِ أَنَ وَكِيلَ الْبَيْعِ لَا يَقْبِضُ الثَمَنَ فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ لَا يَبْرَأُ بِالدَفْعِ إلَى الْوَكِيلِ الَذِي بَاعَ وَإِنَمَا يُحْمَلُ هَذَا عَلَى الْعَادَةِ الْجَارِيَةِ بَيْنَهُمْ يُرِيدُ أَنَ الْوَكِيلَ عَلَى بَيْعِ السِلْعَةِ أَنْ يَقْبِضَ الثَمَنَ وَيَبْرَأَ الْمُشْتَرِي بِالدَفْعِ إلَيْهِ لِأَنَ عَادَةَ النَاسِ جَرَتْ بِذَلِكَ بِخِلَافِ بَيْعِ الْعَقَارِ وَالرِبَاعِ قَالَهُ الْقَرَافِيُ فِي الْ
خ أبو عمران الفاسي أو كانت العادة عند الناس في الرباع أن وكيل البيع لا يقبض الثمن فإن المشتري لا يبرأ بالدفع إلى الوكيل الذي باع وإنما يحمل هذا على العادة الجارية بينهم يريد أن الوكيل على بيع السلعة أن يقبض الثمن ويبرأ المشتري بالدفع إليه لأن عادة الناس جرت بذلك بخلاف بيع العقار والرباع قاله القرافي في ال