ِمَا لَمْ يَقَعْ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ كَبَيْعِهَا أَيْ كَمَا لَوْ بَاعَ زَوْجَتَهُ لِغَيْرِهِ كَأَنْ يَقُولُ بِعْتُكِ لِزَيْدٍ مَثَلًا فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَلَوْ نَوَاهُ وَقَبِلَهُ زَيْدٌ وَنَوَاهُ نَصًا لِأَنَهُ لَا يَتَضَمَنُ مَعْنَى الطَلَاقِ لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً وَالطَلَاقُ مُجَرَدُ إسْقَاطٍ وَذَكَرَ ابْنُ حَمْدَانَ إنْ ذَكَرَ عِوَضًا مَعْلُومًا طَلُقَتْ مَعَ النِيَةِ وَالْقَبُولِ وَإِنْ قُبِلَتْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ قَبِلَهَا مَوْهُوبٌ لَهُ غَيْرَهَا أَوْ ه
ما لم يقع كسائر الكنايات كبيعها أي كما لو باع زوجته لغيره كأن يقول بعتك لزيد مثلا فلا يقع طلاق ولو نواه وقبله زيد ونواه نصا لأنه لا يتضمن معنى الطلاق لكونه معاوضة والطلاق مجرد إسقاط وذكر ابن حمدان إن ذكر عوضا معلوما طلقت مع النية والقبول وإن قبلت بالبناء للمفعول أي قبلها موهوب له غيرها أو ه