وَإِلَا وَرِثَهَا لِأَنَهَا رَجْعِيَةٌ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ إرْثِهَا لَهُ مُطْلَقًا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ عَلِيُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ مِنْ عَدَمِ إرْثِهَا لِانْتِفَاءِ التُهْمَةِ قَوْلُهُ أَوْ طَلَقَ زَوْجَتَهُ الْكِتَابِيَةَ أَوْ الْأَمَةَ أَيْ طَلَاقًا رَجْعِيًا أَوْ بَائِنًا قَوْلُهُ فَتَرِثُهُ أَيْ لِإِتْهَامِهِ عَلَى مَنْعِهَا مِنْ الْإِرْثِ لَمَا خَشِيَ الْإِسْلَامَ أَوْ الْعِتْقَ وَسَوَاءٌ أَسْلَمَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَةِ أَوْ بَعْدَهَ
وإلا ورثها لأنها رجعية وما ذكره المصنف من إرثها له مطلقا هو المشهور ومقابله ما رواه علي بن زياد عن مالك من عدم إرثها لانتفاء التهمة قوله أو طلق زوجته الكتابية أو الأمة أي طلاقا رجعيا أو بائنا قوله فترثه أي لإتهامه على منعها من الإرث لما خشي الإسلام أو العتق وسواء أسلمت أو أعتقت في العدة أو بعده