وَلَا يَأْذَنُ أَيْضًا فِي حَدِ قَذْفٍ فَإِنَ تَفَاوُتَ الضَرَبَاتِ كَثِيرٌ وَهُوَ حَرِيصٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَجُزْ كَمَا فِي التَعْزِيرِفَإِنْ أَذِنَ فِي ضَرْبِ رَقَبَةٍ فَأَصَابَ غَيْرَهَا عَمْدًا عُزِرَ وَلَمْ يَعْزِلْهُ وَلَوْ قَالَ أَخْطَأْت وَأَمْكَنَ عَزْلُهُ لَمْ يُعَزَرْ الشَرْحُتَنْبِيهٌ سَكَتَ الْمُصَنِفُ عَنْ الْمَنَافِعِ وَحُكْمُهَا حُكْمُ الطَرَفِ فَإِذَا قَلَعَ عَيْنَهُ لَمْ يُمَكَنْ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ بِالْقَلْعِ بَلْ يُؤْمَرُ بِا
ولا يأذن أيضا في حد قذف فإن تفاوت الضربات كثير وهو حريص على المبالغة فلو فعل لم يجز كما في التعزيرفإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله ولو قال أخطأت وأمكن عزله لم يعزر الشرحتنبيه سكت المصنف عن المنافع وحكمها حكم الطرف فإذا قلع عينه لم يمكن من الاستيفاء بالقلع بل يؤمر با