مَنِهِ إذَا قَبَضَهُ لِأَنَهُ حَوَلَ حَقَ الْفُقَرَاءِ مِنْ مَحَلٍ إلَى مَحَلٍ يَعْدِلُهُ فَلَوْ رَدَهُ الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ وَاسْتَرَدَ الثَمَنَ فَمَاتَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِأَنَ الرَدَ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَمَا عَادَ الْعَبْدُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَهَلَاكُهُ فِي يَدِهِ بَعْدَ مَا عَادَ كَهَلَاكِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْبَيْعَ يَنْتَقِضُ مِنْ الْأَصْلِ
منه إذا قبضه لأنه حول حق الفقراء من محل إلى محل يعدله فلو رده المشتري بخيار الرؤية واسترد الثمن فمات في يد البائع فلا زكاة عليه لأن الرد بخيار الرؤية فسخ من الأصل فإنما عاد العبد إلى قديم ملكه وهلاكه في يده بعد ما عاد كهلاكه قبل البيع وكذلك لو مات العبد قبل أن يقبض المشتري لأن البيع ينتقض من الأصل