ِهِ وَجَمَعَ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَلِ عَلَى مَنْ لَمْ يَنْتَهِ لِرُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ فِيمَذْهَبِ إمَامِهِ وَهُوَ الْمُقَلِدُ الصِرْفُ الَذِي لَمْ يَتَأَهَلْ لِنَظَرٍ وَلَا تَرْجِيحٍ وَالثَانِي عَلَى مَنْ لَهُ أَهْلِيَةُ ذَلِكَ وَمَنَعَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ مِنْ حَيْثُ إنَ الْعُرْفَ جَارٍ بِأَنَ تَوْلِيَةَ الْمُقَلِدِ مَشْرُوطَةٌ بِأَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبِ مُقَلَدِهِ سَوَاءٌ الْأَهْلُ وَغَيْرُهُ لَا سِيَمَا إنْ قَالَ لَهُ فِي عَقْدِ التَوْلِيَةِ عَلَى
ه وجمع الأذرعي وغيره بينهما بحمل الأول على من لم ينته لرتبة الاجتهاد فيمذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل لنظر ولا ترجيح والثاني على من له أهلية ذلك ومنع ذلك بعضهم من حيث إن العرف جار بأن تولية المقلد مشروطة بأن يحكم بمذهب مقلده سواء الأهل وغيره لا سيما إن قال له في عقد التولية على