 قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَدَلَ عَلَى أَنَهُ غَيْرُ مُوَقَتٍ بِهِ وَتَقَدَمَ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا وَلِأَبِي يُوسُفَ وَزُفَرٍ فِي نَفْيِ تَوَقُتِهِ بِالْمَكَانِ حَلْقُهُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ بِهَا وَهِيَ مِنْ الْحِلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِ فِي هَذَا الْحُكْمِ بِالِاتِفَاقِ وَالْجَوَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَنَ بَعْضَ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ الْحَرَمِ فَيَجُوزُ كَوْنُ الْحَلْقِ كَانَ فِيهِ فَلَا حُجَةَ إلَا أَنْ يُنْقَلَ صَرِيحًا أَنَ الْحَلْقَ كَانَ فِي الْبَعْ
 قبل أن أذبح فدل على أنه غير موقت به وتقدم الجواب عن هذا ولأبي يوسف وزفر في نفي توقته بالمكان حلقه عام الحديبية بها وهي من الحل ولا فرق بين العمرة والحج في هذا الحكم بالاتفاق والجواب ما ذكر في الكتاب من أن بعض الحديبية من الحرم فيجوز كون الحلق كان فيه فلا حجة إلا أن ينقل صريحا أن الحلق كان في البع