ُ لَمْ يَرُدَ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ الصُلْبِ وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَلَا عَلَى إخْوَةٍ مِنْ أُمٍ مَعَ الْأُمِ وَلَا عَلَى جَدَةٍ إلَا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا وَبِهِ أَخَذَ عَلْقَمَةُ لِأَنَ الْفَاضِلَ مِنْ الْفَرْضِ مَأْخُوذٌ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَة فَيُقَدَمُ فِيهِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَمِيرَاثُ الْجَدَةِ السُدُسُ كَانَ طُعْمَةً فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ إلَا أَنْ لَا يَكُونَ ثَمَةَ وَارِثٌ غَيْرَهَا فَتَكُونَ هِيَ أَوْلَى مِنْ الْأَ
 لم يرد على بنت ابن مع بنت الصلب ولا على أخت لأب مع الأخت لأبوين ولا على إخوة من أم مع الأم ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها وبه أخذ علقمة لأن الفاضل من الفرض مأخوذ بطريق العصوبة فيقدم فيه الأقرب فالأقرب وميراث الجدة السدس كان طعمة فلا يزاد عليه إلا أن لا يكون ثمة وارث غيرها فتكون هي أولى من الأ