ُ مَا فِي الْوَصَايَا عَلَى مَا إذَا وَافَقَهُ الْوَكِيلُ عَلَى تَرْكِ الْوَكَالَةِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ا هـ قَالَ أَبُو السُعُودِ وَرَأَيْتُ بِخَطِ السَيِدِ الْحَمَوِيِ عَنْ الْوَلْوَالِجيَةِ تَصْحِيحَ أَنَ الْجُحُودَ يَكُونُ رُجُوعًا قَالَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَعْدَ أَنْ حَكَى اخْتِلَافَ الرِوَايَةِ فِيمَا إذَا جَحَدَ الْوِصَايَةَ هَلْ يَكُونُ رُجُوعًا أَمْ لَا ا هـ وَفِي شَرْحِ الْقُهُسْتَانِيِ وَيَدْخُلُ فِيهِ يَعْنِي فِي الْعَزْلِ جُحُودُ الْوَكَالَةِ فَإِنَ جُحُودَ 
 ما في الوصايا على ما إذا وافقه الوكيل على ترك الوكالة والله تعالى أعلم ا هـ قال أبو السعود ورأيت بخط السيد الحموي عن الولوالجية تصحيح أن الجحود يكون رجوعا قال وعليه الفتوى بعد أن حكى اختلاف الرواية فيما إذا جحد الوصاية هل يكون رجوعا أم لا ا هـ وفي شرح القهستاني ويدخل فيه يعني في العزل جحود الوكالة فإن جحود 