هُ وَاحِدٌ حُرًا كَانَ أَوْ عَبْدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا إذَا كَانَ الْخَبَرُ حَقًا وَإِذَا لَمْ يُشْهِدْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَلَوْ أَخْبَرَهُ الْمُشْتَرِي بِنَفْسِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الطَلَبُ بِالْإِجْمَاعِ كَيْفَمَا كَانَ لِأَنَهُ خَصْمٌ فِيهِ وَالْعَدَالَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْخُصُومِ وَأَمَا الثَانِي وَهُوَ طَلَبُ التَقْرِيرِ فَلَا بُدَ مِنْ الْإِشْهَادِ فِيهِ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِثْبَاتِهِ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى طَلَبِ ال
ه واحد حرا كان أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا إذا كان الخبر حقا وإذا لم يشهد بطلت شفعته ولو أخبره المشتري بنفسه يجب عليه الطلب بالإجماع كيفما كان لأنه خصم فيه والعدالة غير معتبرة في الخصوم وأما الثاني وهو طلب التقرير فلا بد من الإشهاد فيه لأنه يحتاج إليه لإثباته عند القاضي ولا يمكنه الإشهاد على طلب ال