ِرِ وَرَجَحَهُ الزَرْكَشِيُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَطْلُبْهُ أَيْ الْقَضَاءَ قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُ أَنَهُ لَوْ ظَنَ عَدَمَ الْإِجَابَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَلَبُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ نَعَمْ لَوْ تَيَقَنَ عَدَمَ الْإِجَابَةِ حَيْثُ انْقَطَعَ الِاحْتِمَالُ قَطْعًا فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ وُجُوبِ الطَلَبِ فَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ عِنْدَ الظَنِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ إنَهُ لَوْ تَيَقَنَ عَدَمَ الِامْتِثَالِ فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ وُجُوبِهِ وَقَدْ ي
ر ورجحه الزركشيالشرح قوله ولم يطلبه أي القضاء قوله نعم بحث الأذرعي أنه لو ظن عدم الإجابة لم يلزمه الطلب وفيه نظر إلخ نعم لو تيقن عدم الإجابة حيث انقطع الاحتمال قطعا فيحتمل عدم وجوب الطلب فإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال في الأمر بالمعروف إنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه وقد ي