يْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ إلَا أَنَ مُحَمَدًا رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى اسْتَحْسَنَ الْقَوْلَ بِأَنَ مَالَ الْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ أَبَدًا وَإِلَيْهِ أَشَارَ فَقَالَ قَدْ كَانَ هُوَ مَأْمُورًا بِأَدَاءِ الزَكَاةِ عَنْ مَالِهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ إذَا اسْتَجْمَعَ شَرَائِطَهُ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ وَرَثَتِهِ إذَا مَاتَ فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ حُكْمُ الزَكَاةِ وَالتَوْرِيثِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ الْوَرَثَةِ وَحُكْمُ الِاغْتِنَامِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ 
يه أبو حنيفة رحمه الله إلا أن محمدا رحمه الله تعالى استحسن القول بأن مال المسلم لا يكون فيئا للمسلمين أبدا وإليه أشار فقال قد كان هو مأمورا بأداء الزكاة عن ماله بعد إسلامه إذا استجمع شرائطه ويرثه المسلمون من ورثته إذا مات فكيف يجتمع حكم الزكاة والتوريث للمسلمين من الورثة وحكم الاغتنام في مال واحد 