أَمْ لَا وَأَمَا أُمُهُ فَتَرِثُهُ عَلَى كُلِ حَالٍ وَاللِعَانُ الْمَذْكُورُ مَانِعٌ مِنْ سَبَبِ الْمِيرَاثِ الَذِي هُوَ الزَوْجِيَةُ فَعَدَمُ الْإِرْثِ فِيهِ لِانْتِفَاءِ السَبَبِ لَا لِوُجُودِ الْمَانِعِ إذْ الْمَانِعُ يُجَامِعُ السَبَبَ وَلَا سَبَبَ هُنَا وَأَمَا بَيْنَ الزَوْجِ وَوَلَدِهِ فَمَانِعٌ لِلْحُكْمِ لِأَنَهُ لَوْ اسْتَلْحَقَهُ وَرِثَ أَوْ يُقَالُ هُوَ مَانِعٌ لِلسَبَبِ بِشَرْطِ عَدَمِ الِاسْتِلْحَاقِ وَاعْلَمْ أَنَ تَوْأَمَيْ الْمُلَاعَنَةِ مِنْ الْحَمْلِ الَذِي لَاعَنَت
أم لا وأما أمه فترثه على كل حال واللعان المذكور مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود المانع إذ المانع يجامع السبب ولا سبب هنا وأما بين الزوج وولده فمانع للحكم لأنه لو استلحقه ورث أو يقال هو مانع للسبب بشرط عدم الاستلحاق واعلم أن توأمي الملاعنة من الحمل الذي لاعنت