 لَا مَا أُخِذَ مِنْهُ بِحُجَةٍ فَتَصِحُ دَعْوَاهُ عَلَى الْآخِذِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَلَقِيَ الْمِلْكِ مِنْهُ كَالْأَجْنَبِيِ وَتُقَدَمُ بَيِنَتُهُ عَلَى بَيِنَةِ الْآخِذِ لِأَنَهَا بَيِنَةُ دَاخِلٍ فَإِنَهُ كَانَ صَاحِبَ الْيَدِ وَجِنْسِ الثَمَنِ وَنَوْعِهِ وَالْقَدْرِ فَلْيُبَيَنْ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ الثَمَنِ النَقْدُ الَذِي عَبَرَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَالْوَجْهُ حَمْلُهُ بِقَرِينَةِ مُقَابَلَتِهِ بِالْعَيْنِ عَلَى الدَيْنِ مِنْ نَقْدٍ وَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَنًا فَلَوْ
 لا ما أخذ منه بحجة فتصح دعواه على الآخذ وإن لم يذكر تلقي الملك منه كالأجنبي وتقدم بينته على بينة الآخذ لأنها بينة داخل فإنه كان صاحب اليد وجنس الثمن ونوعه والقدر فليبين قد يفهم من الثمن النقد الذي عبر به جماعة والوجه حمله بقرينة مقابلته بالعين على الدين من نقد وغيره وإن لم يكن ثمنا فلو