َالْمَعْدُودِ فَإِنْ اُشْتُرِطَ فِيهِ خِيَارٌ فَلَا يَغِيبُ الْمُشْتَرِي عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ لِأَنَهُ قَدْ يَغِيبُ عَلَيْهِ فَيَرُدُ غَيْرَهُ مَكَانَهُ قَالَ أَشْهَبُ لِأَنَهُ يَصِيرُ تَارَةً سَلَفًا أَنَ رَدَهُ تَارَةً بَيْعًا إِنْ أَبَى رَدَهُ فَرْعٌ وَأَمَا الْخِيَارُ فِي السَلَمِ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ فِيهِ الْيَوْمُ وَالْيَوْمَانِ وَالثَلَاثَةُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ لِمَعْنَى السُؤَالِ وَالْمَشُورَةِ مَعَ أَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لَ
المعدود فإن اشترط فيه خيار فلا يغيب المشتري على شيء منه قاله ابن القاسم وأشهب لأنه قد يغيب عليه فيرد غيره مكانه قال أشهب لأنه يصير تارة سلفا أن رده تارة بيعا إن أبى رده فرع وأما الخيار في السلم فقد قال مالك يجوز فيه اليوم واليومان والثلاثة ووجه ذلك أنه لمعنى السؤال والمشورة مع أن المعقود عليه ل