لْمَجْمُوعِ يُفِيدُ جَوَازَ جَمْعِ الْإِقَامَةِ وَالْأَذَانِ فِي الْإِجَارَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ قَوْلِ أَصْلِهِ وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِلْإِقَامَةِالشَرْحُقَوْلُهُ أَوْ مِنْ مَالِهِ إنْ شَاءَ وَيَجُوزُ لِلْوَاحِدِ مِنْ الرَعِيَةِ أَنْ يَرْزُقَهُ مِنْ مَالِهِ قَوْلُهُ وَلِكُلٍ اسْتِئْجَارُهُ اخْتَلَفُوا فِي أُجْرَةِ الْأَذَانِ وَالْأَصَحُ أَنَهَا عَلَى جَمِيعِهِ وَقِيلَ عَلَى مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ وَقِيلَ عَلَى رَفْعِ الصَوْتِ وَقِيلَ عَلَى كَلِمَتَيْ الْحَيْعَلَتَيْنِ 
لمجموع يفيد جواز جمع الإقامة والأذان في الإجارة وهو ظاهر بخلاف قول أصله ولا يجوز الاستئجار للإقامةالشرحقوله أو من ماله إن شاء ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله قوله ولكل استئجاره اختلفوا في أجرة الأذان والأصح أنها على جميعه وقيل على مراعاة الوقت وقيل على رفع الصوت وقيل على كلمتي الحيعلتين 