ةِ الْقُدْوَةِ بِالْخَلِيفَةِ فِي الْأَصَحِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا لِتَنْزِيلِ الْخَلِيفَةِ مَنْزِلَةَ الْأَوَلِ فِي دَوَامِ الْجَمَاعَةِ وَلِهَذَا لَا يُرَاعِي نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَلَوْ اسْتَمَرَ الْأَوَلُ لَمْ يَحْتَجْ الْقَوْمُ إلَى تَجْدِيدِ النِيَةِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الِاسْتِخْلَافِ وَالثَانِي يُشْتَرَطُ لَهُمْ لِأَنَهُمْ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ الصَلَاةِ صَارُوا مُنْفَرِدِينَ وَلَوْ اسْتَخْلَفَ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ إلَا إنْ اقْ
ة القدوة بالخليفة في الأصح في الجمعة وغيرها لتنزيل الخليفة منزلة الأول في دوام الجماعة ولهذا لا يراعي نظم صلاة نفسه ولو استمر الأول لم يحتج القوم إلى تجديد النية فكذلك عند الاستخلاف والثاني يشترط لهم لأنهم بخروج الإمام من الصلاة صاروا منفردين ولو استخلف من لا يصلح للإمامة لم تبطل صلاتهم إلا إن اق