َارِ إلَا بِالْبَيِنَةِ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي وَلَا يَكْفِي التَصَادُقُ لِصِحَةِ الدَعْوَى إلَا فِي دَعْوَى الْغَصْبِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ أَوْ الشِرَاءِ مِنْهُ كَمَا فِي الْبَزَازِيَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ الدَعْوَى بَيَانُ السَبَبِ فِي الْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ مِنْ كِتَابِ الدَعْوَى مَا نَصُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ الدَعْوَى فِي الدَيْنِ فَلَا بُدَ مِنْ بَيَانِ السَبَبِ لِأَنَهُ لَا يَجِبُ فِي الذِمَةِ بِالِاسْتِ
ار إلا بالبينة أو علم القاضي ولا يكفي التصادق لصحة الدعوى إلا في دعوى الغصب كما في القنية أو الشراء منه كما في البزازية الشرح قوله لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب في الفتاوى الظهيرية في الفصل الأول من كتاب الدعوى ما نصه وإن وقعت الدعوى في الدين فلا بد من بيان السبب لأنه لا يجب في الذمة بالاست