يُعْمِلَ بِهَا لِنَفْسِهِ اللَازِمَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيرَادَاتِ وَقَوْلُهُمْ إنَهُ قَدْ يَتَخَلَفُ الْجَزَاءُ عَنْ الشَرْطِ يَتَوَقَفُ عَلَى كَوْنِ هَذَا مِنْهُ وَقِيَاسُهُ عَلَى الْعِتْقِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ مِنْ أَنَ الْعِتْقَ يُرْتَكَبُ فِيهِ مَا لَا يُرْتَكَبُ فِي غَيْرِهِ لِتَشَوُفِ الشَارِعِ إلَيْهِ وَأَيْضًا لِمَا يَلْزَمُ فِيهِ مِنْ إرْقَاقِ حُرٍ يُجِيزُ الْمَالِكُ حُرِيَتَهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَتَأَمَلْهَذَا الْمَقَامَ وَمَا فِيهِ
يعمل بها لنفسه اللازم عليه ما ذكر وغير ذلك من الإيرادات وقولهم إنه قد يتخلف الجزاء عن الشرط يتوقف على كون هذا منه وقياسه على العتق غير صحيح للفرق الواضح من أن العتق يرتكب فيه ما لا يرتكب في غيره لتشوف الشارع إليه وأيضا لما يلزم فيه من إرقاق حر يجيز المالك حريته وغير ذلك فتأملهذا المقام وما فيه