ْئًا لِأَنَهُ مَا اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ فَإِنَ الدَفْعَ كَانَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَمَحَلُ الْوَصِيَةِ تَعَيَنَ فِيمَا قَضَى بِهِ الْقَاضِي لِلْأَوَلِ فَيَكُونُ هُوَ شَاهِدًا لِلثَانِي عَلَى الْأَوَلِ وَالشَاهِدُ إذَا رُدَتْ شَهَادَتُهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا بِخِلَافِ الْأَوَلِ فَهُنَاكَ هُوَ الَذِي دَفَعَ بِنَفْسِهِ فَكَانَ مُسْتَهْلِكًا وَتَعْيِينُهُ فِي حَقِ الثَانِي غَيْرُ صَحِيحٍ فَيُجْعَلُ فِي حَقِ الثَانِي كَأَنَ مَحَلَ الْوَصِيَةِ فِي يَدِهِ عَلَى حَالِهِ وَلَوْ أَقَرَ
ئا لأنه ما استهلك شيئا من المال فإن الدفع كان بقضاء القاضي ومحل الوصية تعين فيما قضى به القاضي للأول فيكون هو شاهدا للثاني على الأول والشاهد إذا ردت شهادته لم يغرم شيئا بخلاف الأول فهناك هو الذي دفع بنفسه فكان مستهلكا وتعيينه في حق الثاني غير صحيح فيجعل في حق الثاني كأن محل الوصية في يده على حاله ولو أقر