 الْمُتَفِقَةُ الْحَقَائِقِ كَأَفْرَادِ الْأَنْوَاعِ الْحَقِيقِيَةِ وَلَا يَلْزَمُ لِتَعْرِيفِهَا أَيْ الْمُتَمَاثِلَةِ الْوَضْعُ لَهَا أَيْ لِلْمُتَمَاثِلَةِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بِحَسَبِ خُصُوصِيَاتِهَا الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ بَلْ الْقَطْعُ حَاصِلٌ بِنَفْيِهِ أَيْ الْوَضْعِ لَهَا بِحَسَبِ الْخُصُوصِيَاتِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَإِنَمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ الْوَاحِدَةِ الَتِي اتَفَقَتْ هِيَ فِيهَا وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إنْ أُرِيدَ بِالْمَع
 المتفقة الحقائق كأفراد الأنواع الحقيقية ولا يلزم لتعريفها أي المتماثلة الوضع لها أي للمتماثلة ولا يحتاج إليه بحسب خصوصياتها الغير المتناهية بل القطع حاصل بنفيه أي الوضع لها بحسب الخصوصيات الغير المتناهية وإنما يحتاج إليه باعتبار الحقيقة الواحدة التي اتفقت هي فيها والحاصل أنه إن أريد بالمع