خْدَامُهَا مَعَ عِلْمِهِ بِكَذِبِ دَعْوَى الْمُشْتَرِي مَعَ أَنَهُ يُمْكِنُهُ التَخَلُصُ بِالْعِتْقِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إتْلَافُ مَالِهِ فَإِنَهُ اُبْتُلِيَ بِأَمْرَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ أَهْوَنَهُمَا وَذَلِكَ مَا يَسْلَمُ لَهُ فِيهِ دِينُهُ ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْقَوْلِ بِحِلِ الْوَطْءِ عَدَمُ إثْمِهِ فَإِنَهُ أَثِمَ بِسَبَبِ إقْدَامِهِ عَلَى الدَعْوَى الْبَاطِلَةِ وَإِنْ كَانَ لَا إثْمَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْوَطْءِ وَأَلْحَقَ فِي الْهِدَايَةِ بِالْعُقُودِ وَا
خدامها مع علمه بكذب دعوى المشتري مع أنه يمكنه التخلص بالعتق وإن كان فيه إتلاف ماله فإنه ابتلي بأمرين فعليه أن يختار أهونهما وذلك ما يسلم له فيه دينه ا هـ ولا يخفى أنه لا يلزم من القول بحل الوطء عدم إثمه فإنه أثم بسبب إقدامه على الدعوى الباطلة وإن كان لا إثم عليه بسبب الوطء وألحق في الهداية بالعقود وا