 جَزْمًا الشَرْحُ قَوْلُهُ إمَا بِإِذْنِهِ فَيَصِحُ جَزْمًا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَدْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَ نَقَلَهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِ ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ قَدْ يَشْمَلُ قَوْلَهُ أَوْ لِغَرِيمٍ بِدَيْنِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَاهِرُ أَنَهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِأَنَهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَخْصِيصِ وَقَدْ يُقَالُ لَا مَانِعَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ لِغَيْرِهِ نَظِيرَهُ وَكَأَنَهُ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثُمَ رَأَيْت قَوْلَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَ
 جزما الشرح قوله إما بإذنه فيصح جزما قال في شرح العباب وقد رأى المصلحة في ذلك كما هو ظاهر ثم نقله عن الماوردي ا هـ وما ذكره قد يشمل قوله أو لغريم بدينه كما بأصله وفيه نظر والظاهر أنه غير مراد لأنه ممنوع من التخصيص وقد يقال لا مانع إذا أراد أن يدفع لغيره نظيره وكأنه قسم بينهم ثم رأيت قوله في شرح العب