ْآخَرِينَ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِالْإِبْرَاءِ فَالْتَحَقَ بِمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَا دَيْنَهُمْ وَهَذَا بِخِلَافِ التَدْبِيرِ فَهُنَاكَ مُزَاحَمَةُ الَذِينَ اخْتَارُوا اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ لَمْ يَنْعَدِمْ فِي حَقِ الْمَوْلَى لِأَنَ سِعَايَتَهُ مِلْكُ الْمَوْلَى فَلِهَذَا لَا يَدْفَعُ إلَى الَذِينَ اخْتَارُوا ضَمَانَهُ لِأَنَ حِصَتَهُمْ مِنْ الْقِيمَةِ وَهُنَا مُزَاحَمَةُ الَذِينَ أَبْرَءُوا الْمَوْلَى قَدْ انْعَدَمَتْ فِي حَقِهِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ لِأَنَهُمْ يَأْخُذُونَ دَيْنَهُمْ مِنْ سِع
آخرين وقد زال ذلك بالإبراء فالتحق بما لو لم يكن إلا دينهم وهذا بخلاف التدبير فهناك مزاحمة الذين اختاروا استسعاء العبد لم ينعدم في حق المولى لأن سعايته ملك المولى فلهذا لا يدفع إلى الذين اختاروا ضمانه لأن حصتهم من القيمة وهنا مزاحمة الذين أبرءوا المولى قد انعدمت في حقه من كل وجه لأنهم يأخذون دينهم من سع