أَسْلَمَالْأَسْفَلُ عِبَارَةُ الْبَدَائِعِ وَكَذَا الذِمِيُ إذَا وَالَى ذِمِيًا ثُمَ أَسْلَمَ الْأَسْفَلُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَهُ لَا وَجْهَ لِلتَقْيِيدِ بِإِسْلَامِ الْأَسْفَلِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ فَتَجُوزُ مُوَالَاةُ الْمُسْلِمِ الذِمِيَ وَعَكْسُهُ أَقُولُ لَعَلَ فَائِدَتَهُ التَنْبِيهُ عَلَى أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ اخْتِلَافِ الدِينِ حَاصِلًا وَقْتَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَعِبَارَةُ الشَارِحِ فِي هَذَا التَأْوِيلِ أَظْهَرُ مِنْ عِبَارَةِ الْبَدَائِعِ 
أسلمالأسفل عبارة البدائع وكذا الذمي إذا والى ذميا ثم أسلم الأسفل واعترض بأنه لا وجه للتقييد بإسلام الأسفل ولا حاجة إليه مع قوله فتجوز موالاة المسلم الذمي وعكسه أقول لعل فائدته التنبيه على أنه لا فرق بين كون اختلاف الدين حاصلا وقت العقد أو بعده وعبارة الشارح في هذا التأويل أظهر من عبارة البدائع 