لتَأْخِيرِ فَفِيهِ أَكْلُ أَمْوَالِ النَاسِ بِالْبَاطِلِ و كُلُ رَأْسِ مَالِ سَلَمٍ لِمَا ذُكِرَ وَالرَاجِحُ أَنَهُ يَجُوزُ فِيهِ التَصْدِيقُ فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِفِ حَذْفُ هَذَا الْفَرْعِ و كُلُ دَيْنٍ مُعَجَلٍ قَبْلَ أَجَلِهِ لِئَلَا يَجِدَ نَقْصًا فَيَغْتَفِرُهُ فَيَصِيرُ سَلَفًا جَرَ نَفْعًا لِأَنَ الْمُعَجِلُ مُسَلِفٌالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ الصَرْفُ أَيْ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُلْتَبِسًا بِتَصْدِيقٍ فِيهِ فَالْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَ
لتأخير ففيه أكل أموال الناس بالباطل و كل رأس مال سلم لما ذكر والراجح أنه يجوز فيه التصديق فكان على المصنف حذف هذا الفرع و كل دين معجل قبل أجله لئلا يجد نقصا فيغتفره فيصير سلفا جر نفعا لأن المعجل مسلفالشرح قوله ولا يجوز الصرف أي في حال كونه ملتبسا بتصديق فيه فالباء للملابسة وهو عطف على ق