 يُمْنَعُ الْقِنُ السَادِسَ عَشَرَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ الْإِحْرَامِ وَتَحْلِيلِهِ السَابِعَ عَشَرَ لَا تَكْفِي فِي إزَالَةِ سَلْطَنَةِ سَيِدِهِ الْكَافِرِ عَنْهُ الثَامِنَ عَشَرَ لَيْسَتْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً التَاسِعَ عَشَرَ لَا تَمْنَعُ رَدَهُ بِالْعَيْبِ الْعِشْرُونَ وَلَا الْإِقَالَةَ فِيهِ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ وَلَا جَعْلَهُ رَأْسَ مَالٍ سَلَمٍ وَلَا أَدَاؤُهُ عَنْ سَلَمٍ لَزِمَهُ الثَانِي وَالْعِشْرُونَ وَلَا اقْتِرَاضَهُ الثَالِثُ وَالْعِ
 يمنع القن السادس عشر له منعه من الإحرام وتحليله السابع عشر لا تكفي في إزالة سلطنة سيده الكافر عنه الثامن عشر ليست في زمن الخيار فسخا ولا إجازة التاسع عشر لا تمنع رده بالعيب العشرون ولا الإقالة فيه الحادي والعشرون ولا جعله رأس مال سلم ولا أداؤه عن سلم لزمه الثاني والعشرون ولا اقتراضه الثالث والع