ونٌ لَا يَثْبُتُ إِلَا بِقَوْلِ شَاهِدَيْنِ وَأَمَا بِقَوْلِ الْمُؤَمِنِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ التَأْمِينُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَثْبُتُ بِقَوْلِ الْمُؤَمِنِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُ وَأَصْبَغُ وَابْنُ الْمَوَازِ وَجْهُ مَا قَالَهُ سَحْنُونٌ أَنَ التَأْمِينَ فِعْلُ الْمُؤَمِنِ وَإِلْزَامُ سَائِرِ الْمُؤَمِنِينَ تَأْمِينَهُ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ غَيْرِهِ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ هَذَا شَخْصٌ يَصِحُ أَمَانُهُ فَوَجَبَ أَنْ يُقْبَلَ فِيهِ قَوْلُهُ 
ون لا يثبت إلا بقول شاهدين وأما بقول المؤمن فلا يثبت له التأمين وقال ابن القاسم يثبت بقول المؤمن وبه قال الأوزاعي وأصبغ وابن المواز وجه ما قاله سحنون أن التأمين فعل المؤمن وإلزام سائر المؤمنين تأمينه لا يثبت بقوله وإنما يثبت بشهادة غيره ووجه قول ابن القاسم أن هذا شخص يصح أمانه فوجب أن يقبل فيه قوله 