ْمَقَاصِدِ وَمَا يُعْلَمُ مِنْ حَالِ الْمَالِكِ إنَهُ الْأَصْلَحُ لَهُ فَإِذَا تَصَرَفَ فِي مِلْكِ غَيْرٍ فَهُوَ لَازِمٌ مِنْ جِهَتِهِ مُنْحَلٌ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ فَلَهُ إجَازَتُهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِأَنَهُ فُضُولِيٌ وَيَطْلُبُ الْفُضُولِيَ فَقَطْ بِالثَمَنِ لِأَنَهُ بِإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ صَارَ وَكِيلًا وَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ وَطُولِبَ بِثَمَنٍ وَمُثَمَنٍ مَا لَمْ يُصَرِحْ بِالْبَرَاءَةِ وَلَا طَلَبَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَهُ رَدُهُ لَكِنْ بِالْقُرْبِ فَإِنْ سَكَتَ مَ
مقاصد وما يعلم من حال المالك إنه الأصلح له فإذا تصرف في ملك غير فهو لازم من جهته منحل من جهة المالك فله إجازته ولو علم المشتري بأنه فضولي ويطلب الفضولي فقط بالثمن لأنه بإجازته بيعه صار وكيلا ويأتي في الوكالة وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح بالبراءة ولا طلب له على المشتري وله رده لكن بالقرب فإن سكت م