صُوصِهِ الْأَعَمُ مِنْ الْفِعْلِيِ وَالتَقْدِيرِيِ حَتَى يَكُونَ الْإِبْدَالُ بِالنِسْبَةِ لِمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ تَارَةً يَكُونُ فِعْلِيًا وَتَارَةً يَكُونُ تَقْدِيرِيًا وَيُتَوَجَهُ حِينَئِذٍ أَنَ هَذَا التَعْمِيمَ لَا يُتَصَوَرُ فِيهِ بَلْ لَا يُتَصَوَرُ أَنْ يَكُونَ إلَا تَقْدِيرِيًا وَلَا بِقَوْلِهِ وَفِي الثَانِي إلَخْ أَنَ الْمُرَادَ بِالنِسْبَةِ لِلثَانِي بِخُصُوصِهِ الْأَعَمُ مِنْ إبْدَالِ الذَاتِ وَإِبْدَالِ الصِفَةِ حَتَى يَكُونَ الْإِبْدَالُ بِالنِسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ
صوصه الأعم من الفعلي والتقديري حتى يكون الإبدال بالنسبة لمن لا زوجة له تارة يكون فعليا وتارة يكون تقديريا ويتوجه حينئذ أن هذا التعميم لا يتصور فيه بل لا يتصور أن يكون إلا تقديريا ولا بقوله وفي الثاني إلخ أن المراد بالنسبة للثاني بخصوصه الأعم من إبدال الذات وإبدال الصفة حتى يكون الإبدال بالنسبة للمرأة المذكورة