ِثْلُ الْأُولَى فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا إلَا أَنَهُ إذَا كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً لَا يَكُونُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ بِالْإِجْمَاعِ وَالْفَرْقُ لَهُمَا فِي الْكُلِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْخَطَأِ أَنَ أَحَدَ الْوَرَثَةِ خَصْمٌ عَنْ الْبَاقِينَ وَلَا كَذَلِكَ أَحَدُ الْمَوْلَيَيْنِ زَيْلَعِيٌ قَوْلُهُ وَلَوْ أُخْبِرَ إلَخْ غَيَرَ بِالْإِخْبَارِ لِأَنَهُ يَنْتَظِمُ الْأَوْجُهَ الْأَرْبَعَةَ بِخِلَافِ الشَهَادَةِ فَإِنَهَا لَمْ تُوجَدْ حَقِيقَةً إلَا فِي الْوَجْ
ثل الأولى في جميع ما ذكرنا إلا أنه إذا كان القتل عمدا أو خطأ لا يكون الحاضر خصما عن الغائب بالإجماع والفرق لهما في الكل ولأبي حنيفة في الخطأ أن أحد الورثة خصم عن الباقين ولا كذلك أحد الموليين زيلعي قوله ولو أخبر إلخ غير بالإخبار لأنه ينتظم الأوجه الأربعة بخلاف الشهادة فإنها لم توجد حقيقة إلا في الوج