وَمُسْتَحِقًا لِلْوَصِيَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ لَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي صَارَ مُسْتَحِقًا لَهُ وَلَا يَضُرُهُ كَوْنُهُ عَبْدًا وَقْتَ الْوَصِيَةِ إذْ الْعِبْرَةُ لِوَقْتِ الْمَوْتِ فَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ حَقِيقِيٍ وَأَيْضًا الْوَصِيَةُ بَدْءًا لِلْعَبْدِ ثُمَ لِمَوْلَاهُ لِأَنَ الْعَبْدَ وَمَا يَمْلِكُهُ لِمَوْلَاهُ فَسُكْنَاهُ كَافٍ فِي اسْتِحْقَاقِهِ الْوَصِيَةَ فَتَأَمَلْ إلَى هُنَا كَلَامُهُ أَقُولُ كُلٌ مِنْ شِقَيْ كَلَامِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ أَمَا الْأ
ومستحقا للوصية فيحمل على أنه لو أعتق قبل موت الموصي صار مستحقا له ولا يضره كونه عبدا وقت الوصية إذ العبرة لوقت الموت فالخلاف بينهما غير حقيقي وأيضا الوصية بدءا للعبد ثم لمولاه لأن العبد وما يملكه لمولاه فسكناه كاف في استحقاقه الوصية فتأمل إلى هنا كلامه أقول كل من شقي كلامه غير صحيح أما الأ