ُ الْمَذْكُورُ إنَمَا يَأْتِي عَلَى الطَرِيقَةِ الضَعِيفَةِ الَتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِفُثُمَ شَرَعَ يَتَكَلَمُ عَلَى زَكَاةِ الْمَعْدِنِ فَقَالَ وَإِنَمَا يُزَكَى مَعْدِنُ عَيْنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ لَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْمَعَادِنِ كَنُحَاسٍ وَحَدِيدٍ وَحُكْمُهُ أَيْ الْمَعْدِنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدٍ لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ يُقْطِعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ أَنْ يَجْعَلَهُ لِلْمُسْلِمِينَ إنْ كَانَ بِأَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ كَالْفَيَافِيِ أَوْ مَا انْجَلَى عَنْهَا أَهْلُه
 المذكور إنما يأتي على الطريقة الضعيفة التي ذكرها المصنفثم شرع يتكلم على زكاة المعدن فقال وإنما يزكى معدن عين ذهب أو فضة لا غيرهما من المعادن كنحاس وحديد وحكمه أي المعدن من حيث هو لا بقيد للإمام أو نائبه يقطعه لمن يشاء أن يجعله للمسلمين إن كان بأرض غير مملوكة كالفيافي أو ما انجلى عنها أهله