 إلَخْ وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ وَإِقْرَارُ الْمَرْأَةِ يَصِحُ بِثَلَاثِ نَفَرٍ بِالْأَبِ وَالزَوْجِ وَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا وَلَا يُقْبَلُ بِالْوَلَدِ لِأَنَ فِيهِ تَحْمِيلَ النَسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ الزَوْجُ لِأَنَ النَسَبَ مِنْهُ قَالَ اللَهُ تَعَالَى اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ إلَا أَنْ يُصَدِقَهَا الزَوْجُ لِأَنَ الْحَقَ لَهُ أَوْ تَشْهَدُ الْقَابِلَةُ بِالْوِلَادَةِ إذْ الْفَرْضُ أَنَ الْفِرَاشَ قَائِمٌ فَيَحْتَ
 إلخ وقال في المبسوط وإقرار المرأة يصح بثلاث نفر بالأب والزوج ومولى العتاقة والأمر في ذلك ما ذكرنا ولا يقبل بالولد لأن فيه تحميل النسب على الغير وهو الزوج لأن النسب منه قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم وعليه الإجماع إلا أن يصدقها الزوج لأن الحق له أو تشهد القابلة بالولادة إذ الفرض أن الفراش قائم فيحت