َلِكَ لَا يُمَكَنُ مِنْ التَكْفِيرِ بِالْمَالِ بَلْ يُكَفِرُ بِالصَوْمِ وَإِنْ كَانَ جِنَايَةً لَا يَجْزِي فِيهَا الصَوْمُ كَالْحَلْقِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَالتَطَيُبِ وَتَرْكِ الْوَاجِبَاتِ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ الدَمُ وَلَكِنْ لَا يُمَكَنُ مِنْ التَكْفِيرِ فِي الْحَالِ بَلْ يُؤَخَرُ إلَى أَنْ يَصِيرَ مُصْلِحًا بِمَنْزِلَةِ الْفَقِيرِ الَذِي لَا يَجِدُ مَالًا أَوْ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ وَكَذَا لَوْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ ثُم
لك لا يمكن من التكفير بالمال بل يكفر بالصوم وإن كان جناية لا يجزي فيها الصوم كالحلق من غير ضرورة والتطيب وترك الواجبات فإنه يلزمه الدم ولكن لا يمكن من التكفير في الحال بل يؤخر إلى أن يصير مصلحا بمنزلة الفقير الذي لا يجد مالا أو العبد المأذون له في الإحرام وكذا لو جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة يلزمه بدنة ثم