أَوْ أَمِينِهِ لِتَعَيُنِهِ طَرِيقًا لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ وَوَفَى حَاكِمٌ الدَيْنَ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ وَكَذَا لَوْ غَابَ رَاهِنٌ بَاعَهُ حَاكِمٌ وَلَا يَبِيعُهُ مُرْتَهِنٌ إلَا بِإِذْنِ رَبِهِ أَوْ الْحَاكِمِ فَصْلٌ وَيَصِحُ جَعْلُ رَهْنٍ بِيَدِ عَدْلٍ يَعْنِي جَائِزَ التَصَرُفِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ عَدْلٍ أَوْ فَاسِقٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى لِأَنَهُ تَوْكِيلٌ فِي قَبْضٍ فِي عَقْدٍ فَجَازَ كَغَيْرِهِ فَإِذَا قَبَضَهُ قَامَ مَقَامَ قَبْضِ مُرْتَهِنٍ بِخِلَافِ صَبِي
أو أمينه لتعينه طريقا لأداء الواجب ووفى حاكم الدين لقيامه مقام الممتنع وكذا لو غاب راهن باعه حاكم ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو الحاكم فصل ويصح جعل رهن بيد عدل يعني جائز التصرف من مسلم أو كافر عدل أو فاسق ذكر أو أنثى لأنه توكيل في قبض في عقد فجاز كغيره فإذا قبضه قام مقام قبض مرتهن بخلاف صبي