مْ مَنْ قَالَ لَا فَصْلَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَقَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فَإِذَا قُلْنَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَلَا كَلَامَ وَإِذَا قُلْنَا يَضْمَنُ فَبِكَمْ يَضْمَنُ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَضْمَنُ بِكَمَالِ الدِيَةِ لِأَنَهُ فَرَطَ فِي ذَلِكَ وَالثَانِي يَضْمَنُ النِصْفَ لِأَنَهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِ وَاجِبٍ وَمُخْطِرٍ وَأَيُ مَوْضِعٍ قُلْنَا يَضْمَنُ فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَالثَانِي فِي بَيْتِ الْمَالِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ 
م من قال لا فصل بين المسألتين ومنهم من فرق بما ذكرناه فإذا قلنا لا ضمان عليه فلا كلام وإذا قلنا يضمن فبكم يضمن فيه وجهان أحدهما يضمن بكمال الدية لأنه فرط في ذلك والثاني يضمن النصف لأنه مات من فعل واجب ومخطر وأي موضع قلنا يضمن فيه قولان أحدهما على عاقلته والثاني في بيت المال والله أعلم 