َذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ ا هـ سم عِبَارَةُ الرَشِيدِيِ وَ ع ش أَيْ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلَا مَهْرَ وَيَكُونُ الْوَطْءُ مَعَ الْإِذْنِ إجَازَةً ا هـ أَيْ مِمَنْ خُيِرَ قَوْلُهُ فِيمَا خُيِرَ فِيهِ إلَخْ أَيْ مِنْ الْمَبِيعِ أَوْ الثَمَنِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَنْ لَمْ يُخَيَرْ قَوْلُهُ لَا حَدٌ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَهْرُ وَطْءٍ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَ أَيْ لِأَجْلِ الشُبْهَةِ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِ
ذه المسألة لا يسقط المهر ا هـ سم عبارة الرشيدي و ع ش أي فإن أذن له فلا مهر ويكون الوطء مع الإذن إجازة ا هـ أي ممن خير قوله فيما خير فيه إلخ أي من المبيع أو الثمن قوله وعليه أي على من لم يخير قوله لا حد عطف على قوله مهر وطء قوله ومن ثم أي لأجل الشبهة قوله والمراد إلخ عبارة المغني فإن ق