نَ الْكَاتِبِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْحِسَابِ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي دَخْلٍ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْعَامِلِ لِأَنَهُ مُنْكِرٌ وَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي خَرَاجٍ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْكَاتِبِ لِأَنَهُ مُنْكِرٌ وَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي مِسَاحَةٍ تُمْكِنُ إعَادَتُهَا اُعْتُبِرَتْ بَعْدَ الِاخْتِلَافِ وَعُمِلَ فِيهَا عَلَى مَا يَخْرُجُ بِصَحِيحِ الِاعْتِبَارِ وَأَمَا الْخَامِسُ وَهُوَ إخْرَاجُ الْأَحْوَالِ فَهُوَ اسْتِشْهَادُ صَاحِبِ الدِيوَان
ن الكاتب وإن اختلفا في الحساب نظر فإن كان اختلافهما في دخل فالقول فيه قول العامل لأنه منكر وإن كان اختلافهما في خراج فالقول فيه قول الكاتب لأنه منكر وإن كان اختلافهما في مساحة تمكن إعادتها اعتبرت بعد الاختلاف وعمل فيها على ما يخرج بصحيح الاعتبار وأما الخامس وهو إخراج الأحوال فهو استشهاد صاحب الديوان