َيْسَ فِيهِ تَضْحِيَةٌ بِحَامِلٍ فَإِنَ الْحَمْلَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لَا يُسَمَى وَلَدًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَرَضَ فِيهِ هَذَا الْخِلَافَ فِي أُضْحِيَةِ التَطَوُعِ وَقَالَ إنَ الْمُخْتَارَ مَا صَحَحَهُ الرُويَانِيُ ثُمَ قَالَ وَالْأَصَحُ عَلَى الْجُمْلَةِ أَنَهُ يَجُوزُ أَكْلُ جَمِيعِهِ ثُمَ قَالَ وَالْوَاجِبَةُ إنْ جَوَزْنَا الْأَكْلَ مِنْهَا جَاءَ الْخِلَافُ أَيْضًا وَإِلَا لَمْ يَأْكُلْ مِنْ الْوَلَدِ وَحُكْمُهُ حُكْمُهَا ا 
يس فيه تضحية بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره في كتاب الوقف قوله واختاره في المجموع فرض فيه هذا الخلاف في أضحية التطوع وقال إن المختار ما صححه الروياني ثم قال والأصح على الجملة أنه يجوز أكل جميعه ثم قال والواجبة إن جوزنا الأكل منها جاء الخلاف أيضا وإلا لم يأكل من الولد وحكمه حكمها ا 