أَنْ يَعْتِقَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ فَلَوْ بَادَرَ الْمُشْتَرِي وَبَاعَهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِأَيْضًا لَمْ يَصِحَ قَدَمَهُ فِي نِهَايَةِ أَبِي الْمَعَالِي لِلتَسَلْسُلِ وَصَحَحَهُ الْأَزَجِيُ فِي نِهَايَتِهِ وَقِيلَ يَصِحُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَاعِدَةِ الرَابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَقَالَ عِنْدِي أَنَ هَذَا الْخِلَافَ مُرَتَبٌ عَلَى أَنَ الْحَقَ هَلْ هُوَ لِلَهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ إنْ أَبَى أَوْ لِلْبَائِعِ فَعَلَى الْأَوَلِ هُوَ كَالْمَنْذُورِ عِتْقُهُ وَعَلَى الثَان
أن يعتقه الحاكم عليه فلو بادر المشتري وباعه بشرط العتقأيضا لم يصح قدمه في نهاية أبي المعالي للتسلسل وصححه الأزجي في نهايته وقيل يصح وأطلقهما في القاعدة الرابعة والعشرين وقال عندي أن هذا الخلاف مرتب على أن الحق هل هو لله ويجبر عليه إن أبى أو للبائع فعلى الأول هو كالمنذور عتقه وعلى الثان