َأْمُورُ كَمَا إذَا لَمْ يُسَمِ الْأَلْفَ وَلَنَا أَنَهَا أَمَرَتْهُ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ عَنْهَا وَلَا يُتَصَوَرُ ذَلِكَ إلَا بِتَقْدِيمِ مِلْكِهَا فِيهِ فَيُقَدَرُ تَقْدِيمُهُ اقْتِضَاءً كَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا اعْتَدِي وَنَوَى الطَلَاقَ فَإِنَهُ يَقَعُ لِأَنَهُ لَا صِحَةَ لِلِاعْتِدَادِ إلَا بِتَقْدِيمِ الطَلَاقِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ اقْتِضَاءً تَصْحِيحًا لِلْكَلَامِ وَكَذَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا بِأَلْفٍ ثُمَ جَدَدَ الْبَيْعَ بِخَمْسِمِائَةٍ يَنْعَقِدُ الثَانِي وَيَنْفَ
أمور كما إذا لم يسم الألف ولنا أنها أمرته بإعتاق عبده عنها ولا يتصور ذلك إلا بتقديم ملكها فيه فيقدر تقديمه اقتضاء كمن قال لامرأته المدخول بها اعتدي ونوى الطلاق فإنه يقع لأنه لا صحة للاعتداد إلا بتقديم الطلاق فوجب تقديمه اقتضاء تصحيحا للكلام وكذا لو باع شيئا بألف ثم جدد البيع بخمسمائة ينعقد الثاني وينف