خَرَاجِ شَيْءٌ أَجْرَى عَلَيْهِ حُكْمَ الْحَوَالَةِ وَالتَسَبُبُ لَا حُكْمُ الْإِقْطَاعِ فَيُعْتَبَرُ فِي جَوَازِهِ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بِمَالٍ مُقَدَرٍ قَدْ وَجَدَ سَبَبَ اسْتِبَاحَتِهِ وَالثَانِي أَنْ يَكُونَ مَالُ الْخَرَاجِ قَدْ حَلَ وَوَجَبَ لِيَصِحَ التَسَبُبُ عَلَيْهِ وَالْحَوَالَةُ بِهِ فَخَرَجَ بِهَذَيْنِ الشَرْطَيْنِ عَنْ حُكْمِ الْإِقْطَاعِ وَالْحَالَةُ الثَالِثَةُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُرْتَزِقَةِأَهْلِ الْفَيْءِ وَفَرْضِيَةِ الدِيوَانِ وَهُمْ أَهْلُ ال
خراج شيء أجرى عليه حكم الحوالة والتسبب لا حكم الإقطاع فيعتبر في جوازه شرطان أحدهما أن يكون بمال مقدر قد وجد سبب استباحته والثاني أن يكون مال الخراج قد حل ووجب ليصح التسبب عليه والحوالة به فخرج بهذين الشرطين عن حكم الإقطاع والحالة الثالثة أن يكون من مرتزقةأهل الفيء وفرضية الديوان وهم أهل ال