ِنْ أَحْكَامِ الْوَكِيلِ قَالَ الرَمْلِيُ قَدَمَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَبِإِيفَائِهَا وَاسْتِيفَائِهَاوَفِي كَافِي الْحَاكِمِ وَلَوْ وَكَلَ رَجُلًا فِي دَيْنِهِ كَانَ وَكِيلًا بِقَبْضِهِ وَلَوْ قَالَ الْوَكِيلُ قَدْ بَرِئَ إلَى الْغَرِيمِ كَانَ إقْرَارًا مِنْهُ بِقَبْضِهِ وَكَذَا إذَا أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِنَةُ بِذَلِكَ وَلَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ قَبَضْتُ فِي حَيَاةِ الْمُوَكِلِ وَدَفَعْتُ إلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ إلَا بِبَيِنَةٍ وَلَوْ احْتَالَ الطَالِبُ بِالْمَالِ عَلَ
ن أحكام الوكيل قال الرملي قدمه في شرح قوله وبإيفائها واستيفائهاوفي كافي الحاكم ولو وكل رجلا في دينه كان وكيلا بقبضه ولو قال الوكيل قد برئ إلى الغريم كان إقرارا منه بقبضه وكذا إذا أقيمت عليه البينة بذلك ولو قال الوكيل بالقبض قبضت في حياة الموكل ودفعت إليه لم يقبل إلا ببينة ولو احتال الطالب بالمال عل