ْفُ لِأَنَهُ أَضَافَ الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ إلَى الْجِنْسَيْنِ وَالْمُسَاوَاةُ فِي الْإِضَافَةِ تَقْتَضِي التَوَزُعَ عَلَى سَبِيلِ التَسَاوِي إلَا أَنَ الْوَاجِبَ هُنَا مِنْ كُلِ جِنْسٍ مِثْقَالٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَدِينَارٌ فَهُنَاكَ يَلْزَمُهُ مِائَةُ دِينَارٍ تَامًا قِيلَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَزْنَ سَبْعَةٍ لِأَنَهُ نَصَ عَلَى الْمَثَاقِيلِ هُنَا فَقَالَ مِائَتَا مِثْقَالٍ ثُمَ فَسَرَ بِالذَهَبِ وَالْفِضَةِ فَيَكُونُ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِ
ف لأنه أضاف العدد المذكور إلى الجنسين والمساواة في الإضافة تقتضي التوزع على سبيل التساوي إلا أن الواجب هنا من كل جنس مثقال بخلاف ما لو قال له علي مائتا درهم ودينار فهناك يلزمه مائة دينار تاما قيل ومائة درهم وزن سبعة لأنه نص على المثاقيل هنا فقال مائتا مثقال ثم فسر بالذهب والفضة فيكون من كل واحد منهما م