طْعًا لَكِنْ لَا يَثْبُتُ كَذِبُ الْفَرْعِ بِتَكْذِيبِ الْأَصْلِ لَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الَذِي رَوَاهُ بِحَيْثُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ جَرْحًا لِلْفَرْعِ لِأَنَهُ أَيْضًا يُكَذِبُ شَيْخَهُ فِي نَفْيِهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ قَبُولُ جَرْحِ أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَتَسَاقَطَا وَيُرَدُ مِنْ حَدِيثِ الْفَرْعِ مَا نَفَى الْأَصْلُ تَحْدِيثَهُ بِهِ خَاصَةً وَلَا يُرَدُ مِنْ حَدِيثِ الْأَصْلِ نَفْسِهِ إذَا حَدَثَ بِهِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ الْخَطِيبِ ال
طعا لكن لا يثبت كذب الفرع بتكذيب الأصل له في غير هذا الذي رواه بحيث أن يكون ذلك جرحا للفرع لأنه أيضا يكذب شيخه في نفيه ذلك وليس قبول جرح أحدهما بأولى من الآخر فتساقطا ويرد من حديث الفرع ما نفى الأصل تحديثه به خاصة ولا يرد من حديث الأصل نفسه إذا حدث به كما قال القاضي أبو بكر فيما حكاه عن الخطيب ال