لَدِ الْمَالِكِ أَيْ لِحَاكِمِهِ ا هـ نِهَايَةٌ فَمَنْ ادَعَى وِصَايَةً سَأَلَ النَاسَ عَنْهَا أَلَهَا حَقِيقَةٌ وَمَا كَيْفِيَةُ ثُبُوتِهَا وَعَنْ حَالِهِ هَلْ هُوَ مُسْتَجْمِعٌ لِلشُرُوطِ وَتَصَرُفِهِ فَمَنْ قَالَ فَرَقْت الْوَصِيَةَ أَوْ تَصَرَفْت لِلْمُوصَى عَلَيْهِ لَمْ يَعْتَرِضْهُ إنْ وَجَدَهُ عَدْلًا وَإِنْ وَجَدَهُ فَاسِقًا أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ وُجُوبًا أَيْ بَدَلَ مَا فَوَتَهُ وَعَيَنَ غَيْرَهُ وَمَنْ شَكَ فِي حَالِهِ وَلَمْ تَثْبُتْ عَدَ
لد المالك أي لحاكمه ا هـ نهاية فمن ادعى وصاية سأل الناس عنها ألها حقيقة وما كيفية ثبوتها وعن حاله هل هو مستجمع للشروط وتصرفه فمن قال فرقت الوصية أو تصرفت للموصى عليه لم يعترضه إن وجده عدلا وإن وجده فاسقا أخذ المال منه وجوبا أي بدل ما فوته وعين غيره ومن شك في حاله ولم تثبت عد