لِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا أَرْشٌ مُقَدَرٌ قَوْلُهُ بِالْجُزْئِيَةِ أَيْ لَا بِالْمِسَاحَةِ كَمَا فِي الْمُوضِحَةِ تُقَدَرُ بِالْمِسَاحَةِ قَوْلُهُ وَالثَانِي يَمْنَعُهُ أَيْ وَيَجْعَلُهُ قَدْرَ الْمُتَلَاحِمَةِ مَثَلًا وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ مِنْ مَفْصِلٍ لِانْضِبَاطِهِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الصَادِ حَتَى فِي أَصْلِ فَخِذِ وَمَنْكِبٍ إنْ أَمْكَنَ بِلَا إجَافَةٍ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَا بِهَا فَلَا يَجِبُ عَلَ
لهما وإن لم يكن فيهما أرش مقدر قوله بالجزئية أي لا بالمساحة كما في الموضحة تقدر بالمساحة قوله والثاني يمنعه أي ويجعله قدر المتلاحمة مثلا ويجب القصاص في القطع من مفصل لانضباطه وهو بفتح الميم وكسر الصاد حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة وإلا أي وإن لم يمكن إلا بها فلا يجب عل