مَصِيرُ إلَى التَحَرِي إنْ أَمْكَنَ وَأَمَا نَحْوُ الْمَكِيلِ وَالْمَعْدُودِ فَلَا يَحْصُلُ فِيهِمَا تَعَذُرٌ وَإِلَى هَذَا كُلِهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ خَلِيلٍ وَاعْتُبِرَتْ الْمُمَاثَلَةُ بِمِعْيَارِ الشَرْعِ وَإِلَا فَبِالْعَادَةِ فَإِنْ عَسُرَ الْوَزْنُ جَازَ التَحَرِي عِنْدَ إمْكَانِهِ وَإِلَا امْتَنَعَوَيَجِبُ اعْتِبَارُ الْوَزْنِ تَنْبِيهٌ فُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ مِمَا يُدَخَرُ مِنْ قُوتٍ أَنَ عِلَةَ أَيْ عَلَامَةَ كَوْنِ الطَعَامِ رِبَوِيًا أَنْ يَكُونَ ي
مصير إلى التحري إن أمكن وأما نحو المكيل والمعدود فلا يحصل فيهما تعذر وإلى هذا كله الإشارة بقول خليل واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع وإلا فبالعادة فإن عسر الوزن جاز التحري عند إمكانه وإلا امتنعويجب اعتبار الوزن تنبيه فهم من قول المصنف مما يدخر من قوت أن علة أي علامة كون الطعام ربويا أن يكون ي