َبُو الْخَطَابِ وَالشَيْخُ وَغَيْرُهُمْ كَوَدِيعَةٍ وَمُنْتَهِبٍ وَمُخْتَلِسٍ وَغَاصِبٍ وَمَنْ سَرَقَ تَمْرًا أَوْ كَثْرًا أَوْ مَاشِيَةً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ أُضْعِفَتْ الْقِيمَةُ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ وَغَيْرُهُمَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَقِيلَ يَخْتَصُ التَمْرُ وَالْكَثْرُ وَفِي الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ وَكَذَا دُونَ نِصَابٍ مِنْ حِرْزٍ سَأَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ عَمَنْ يُعْفَى عَنْهُ حَدٌ فِي سَرِقَةٍ قَالَ أَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ عُمَرَ إذَا دُرِئَ عَنْهُ شَيْءٌ م
بو الخطاب والشيخ وغيرهم كوديعة ومنتهب ومختلس وغاصب ومن سرق تمرا أو كثرا أو ماشية من غير حرز أضعفت القيمة اختاره الأكثر وعنه وغيرهما اختاره شيخنا وقيل يختص التمر والكثر وفي الأحكام السلطانية وكذا دون نصاب من حرز سأله ابن هانئ عمن يعفى عنه حد في سرقة قال أذهب إلى حديث عمر إذا درئ عنه شيء م