الْأَئِمَةِ فِي الْإِجَارَةِ الطَوِيلَةِ فَمَنَعَهَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِيُ وَتَبِعَهُتِلْمِيذُهُ الزَرْكَشِيُ فَاسْتَبْعَدَ جَوَازَهَا وَجَوَزَهَا آخَرُونَ بِشَرْطٍ مِنْهُمْ السُبْكِيّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُمَا وَجَرَى عَلَيْهِ الْكَمَالُ الرَدَادُ شَارِحُ الْإِرْشَادِ وَهُوَ الْحَقُ وَاتَفَقَ الْكُلُ عَلَى أَنَ فِيهَا مَفَاسِدَ فَالْمَانِعُونَ نَظَرُوا إلَيْهَا فَأَطْلَقُوا مَنْعَهَا نَظَرًا لِلْعَادَةِ الْمُحَقَقَةِ لَهَا غَالِبًا وَالْمُجَوِزُونَ لَهَا نَظَر
الأئمة في الإجارة الطويلة فمنعها جماعة منهم الأذرعي وتبعهتلميذه الزركشي فاستبعد جوازها وجوزها آخرون بشرط منهم السبكي وأبو زرعة وغيرهما وجرى عليه الكمال الرداد شارح الإرشاد وهو الحق واتفق الكل على أن فيها مفاسد فالمانعون نظروا إليها فأطلقوا منعها نظرا للعادة المحققة لها غالبا والمجوزون لها نظر