َإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِنَةَ يُؤْخَذُ بِبَيِنَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَهَذَا كُلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ أَقَرَ السَاكِنُ بِأَصْلِ الْكِرَاءِ فَأَمَا إذَا أَقَرَ بِأَصْلِ الْكِرَاءِ ثُمَ ادَعَى الْهِبَةَ أَوْ الْعَارِيَةَ فَإِنَهُ لَا يُصَدَقُ وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ إلَا أَنْ يُقِيمَ بَيِنَةً وَلِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الرُؤْيَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ رَأَى الْمُسْتَأْجَرَ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ صَاحِبُ الدَارِ قَدْ كُنْت رَأَيْت وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ لَمْ أَرَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فَإِذَا حَلَف
إن أقاما جميعا البينة يؤخذ ببينة الموهوب له وهذا كله إذا لم يكن أقر الساكن بأصل الكراء فأما إذا أقر بأصل الكراء ثم ادعى الهبة أو العارية فإنه لا يصدق وعليه الأجر إلا أن يقيم بينة وللمستأجر خيار الرؤية إن لم يكن رأى المستأجر فإن اختلفا فقال صاحب الدار قد كنت رأيت وقال المستأجر لم أره فالقول قوله فإذا حلف