وَلِيَحُوزَ فَضِيلَةَ ذَلِكَ وَيَكُونَ عَامِلًا بِمُقْتَضَى التَخْوِيفِ وَ يُسَنُ الْغُسْلُ لَهَا أَيْ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَتَقَدَمَ فِي الْأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَةِ وَفِعْلُهَا جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ الَذِي تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ أَفْضَلُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَغَيْرِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا إذْنُ الْإِمَامِ وَلَا الِاسْتِسْقَاءِ كَصَلَاتِهِمَا أَيْ الِاسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ مُنْفَرِدًا لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا نَافِلَةٌ وَلَيْسَ إذْنُهُ شَرْطًا 
وليحوز فضيلة ذلك ويكون عاملا بمقتضى التخويف و يسن الغسل لها أي لصلاة الكسوف وتقدم في الأغسال المستحبة وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل لحديث عائشة وغيره ولا يشترط لها إذن الإمام ولا الاستسقاء كصلاتهما أي الاستسقاء والكسوف منفردا لأن كلا منهما نافلة وليس إذنه شرطا 