َذْرَعِيُ كَذَا بِخَطِ شَيْخِنَا فَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ الْجَوْجَرِيُ هَلْ يَشْكُلُ بِنَحْوِ تَوْكِيلِ الْمُحْرِمِ آخَرَ فِي عَقْدِ النِكَاحِ فَإِنَهُ صَحِيحٌ إذَا قُيِدَ بِمَا بَعْدَ التَحَلُلِ أَوْ أُطْلِقَ قَوْلُهُ أَيْ مَنْ غُلِبَ عَنْ الرَمْيِ هَلْ الْمُرَادُ الرَمْيُ الْمُعْتَبَرُ حَتَى لَوْ غُلِبَ عَنْ الرَمْيِ بِالْيَدِ أَنَابَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِرِجْلٍ أَوْ قَوْسٍ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالرَمْيِ بِهِمَا كَمَا تَقَدَمَ أَوْ الْمُرَادُ الرَمْيُ مُطْلَقًا فَلَا يُنِيبُ مَن
ذرعي كذا بخط شيخنا فانظر ما ذكره الجوجري هل يشكل بنحو توكيل المحرم آخر في عقد النكاح فإنه صحيح إذا قيد بما بعد التحلل أو أطلق قوله أي من غلب عن الرمي هل المراد الرمي المعتبر حتى لو غلب عن الرمي باليد أناب وإن قدر عليه برجل أو قوس لعدم الاعتداد بالرمي بهما كما تقدم أو المراد الرمي مطلقا فلا ينيب من