لَ أَنْ يَصِلَ الْكِتَابُ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَوْ مَاتَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَوْ عُزِلَ وَوَصَلَ الْكِتَابُ إلَى مَنْ وُلِيَ بَعْدَهُ فَالْكِتَابُ جَائِزٌ يُنَفِذُهُ مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ إنَمَا كُتِبَ لِغَيْرِهِ ا هـ ثُمَ اسْتَطْرَدَ ذِكْرَ فُرُوعٍ رَأَيْت إثْبَاتَهَا هُنَا لِغَرَابَتِهَا بِالنِسْبَةِ لِلْقَاصِرِ مِثْلِي أَحَدُهَا بِمَ يَثْبُتُ خَطُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ قَالَ فِيهِ مَا حَاصِلُهُ إنَهُ اتَفَقَ أَهْلُ عَصْرِنَا عَلَى قَبُولِ كِتَابِ الْقَاضِي 
ل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أو مات المكتوب إليه أو عزل ووصل الكتاب إلى من ولي بعده فالكتاب جائز ينفذه من وصل إليه وإن كان إنما كتب لغيره ا هـ ثم استطرد ذكر فروع رأيت إثباتها هنا لغرابتها بالنسبة للقاصر مثلي أحدها بم يثبت خط القاضي الكاتب قال فيه ما حاصله إنه اتفق أهل عصرنا على قبول كتاب القاضي 