لْعَيْنُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ يَمِينٍ وَهُوَ الصَحِيحُ عَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَحَهُ الْمُصَنِفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَارِحِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ فِي مَوْضِعٍ وَعَنْهُ يَحْلِفُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُ وَغَيْرُهُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ كَمَا تَقَدَمَ وَقَوْلُهُ فِي الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ كَمَنْ لَا بَيِنَةَ لَهُمَا تَقَدَمَ حُكْمُ ذَلِكَ
لعين بينهما بغير يمين وهو الصحيح على هذه الرواية وجزم به في المحرر والقواعد الفقهية والوجيز وغيرهم وصححه المصنف في المغني والشارح وقدمه في الرعاية في موضع وعنه يحلف كل واحد منهما للآخر اختاره الخرقي وغيره وأطلقهما في الفروع كما تقدم وقوله في الرواية الثانية كمن لا بينة لهما تقدم حكم ذلك