 أَمَا إذَا صَادَرَهُ السُلْطَانُ وَنَوَى هُوَ أَدَاءَ الزَكَاةِ فَعَلَى قَوْلِ طَائِفَةٍ يَجُوزُ وَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ لَيْسَ لِلظَالِمِ وِلَايَةُ أَخْذِ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ الْعُمُومُ فِي الْأَمْوَالِ الظَاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَلَيْسَ عَلَى الصَبِيِ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فِي سَائِمَتِهِ شَيْءٌ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُمْ مَا عَلَى الرَجُلِ لِأَنَ الصُلْحَ قَدْ جَرَى عَلَى ضِعْفِ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِي
 أما إذا صادره السلطان ونوى هو أداء الزكاة فعلى قول طائفة يجوز والصحيح أنه لا يجوز لأنه ليس للظالم ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة والظاهر من كلام المصنف العموم في الأموال الظاهرة والباطنة وليس على الصبي من بني تغلب في سائمته شيء وعلى المرأة منهم ما على الرجل لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمي