 وَإِذَا بَانَ الْمُعَجَلُ غَيْرَ زَكَاةٍ فَوَجْهَانِ وَذَكَرَ أَبُو الْحُسَيْن رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمَا لَا يَمْلِكُ الرُجُوعَ فِيهِ مُطْلَقًا و هـ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِوُقُوعِهِ نَفْلًا بِدَلِيلِ مِلْكِ الْفَقِيرِ لَهَا وَكَصَلَاةٍ يَظُنُ دُخُولَ وَقْتِهَا فَبَانَ لَمْ يَدْخُلْ قَالَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قَالَ كَمَا لَوْ أَدَاهَا يَظُنُهَا عَلَيْهِ فَلَمْ تَكُنْ وَذَك
 وإذا بان المعجل غير زكاة فوجهان وذكر أبو الحسين روايتين إحداهما لا يملك الرجوع فيه مطلقا و هـ اختاره أبو بكر وغيره قال القاضي وغيره وهو المذهب لوقوعه نفلا بدليل ملك الفقير لها وكصلاة يظن دخول وقتها فبان لم يدخل قال في منتهى الغاية هو ظاهر المذهب قال كما لو أداها يظنها عليه فلم تكن وذك