ْ يَرْجِعُوا عَلَى الْغَاصِبِ بِشَيْءٍ كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ إذَا غَصَبَ عَبْدًا وَمَعَهُ مَالُ الْمَوْلَى فَإِنَهُ يَصِيرُ غَاصِبًا لِلْمَالِ حَتَى لَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ يَضْمَنُ الْغَاصِبُ الْمَالَ وَقِيمَةَ الْعَبْدِ مَنْ غَصَبَ حُرًا وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ فَإِنَهُ لَا يُوجَبُ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُ ثِيَابِهِ لِمَا أَنَهَا تَحْتَ يَدِهِ أَمَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ فَإِنَهُ يَجِبُ ضَمَانُ الثِيَابِ كَمَا يَجِبُ ضَمَانُ عَيْنِهِ وَكَانَ ضَمَانُ ثَوْب
 يرجعوا على الغاصب بشيء كذا في السراج الوهاج إذا غصب عبدا ومعه مال المولى فإنه يصير غاصبا للمال حتى لو أبق العبد يضمن الغاصب المال وقيمة العبد من غصب حرا وعليه ثياب فإنه لا يوجب على الغاصب ضمان ثيابه لما أنها تحت يده أما لو غصب عبدا وعليه ثياب فإنه يجب ضمان الثياب كما يجب ضمان عينه وكان ضمان ثوب