َى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلَى اتِقَاءِ الشُبُهَاتِ وَلَمْ يُحَرِمْهَا وَهَذَا مِنْ الشُبُهَاتِ إذْ لَا يُوقَنُ بِصِحَةِ قَوْلِ أُمِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَصْدِيقُهَا لِاحْتِمَالِ إرَادَتِهَا مَنْعَهُ نِكَاحَهَا إلَا أَنْ يَكُونَ فَشَا قَوْلُهَا ذَلِكَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا ا هـ وَرَضَاعُ الْكُفْرِ مُعْتَبَرٌ الشَرْحُ وَرَضَاعُ الرَضِيعِ حَالَ الْكُفْرِ لِصَاحِبَةِ اللَبَنِ وَصَاحِبُهُ مُعْتَبَرٌ بِفَتْحِ الْمُوَحَدَةِ وَكَذَا حَالَ الرِقِ فَلَوْ أَرْضَعَتْ كَ
ى الله عليه وسلم إلى اتقاء الشبهات ولم يحرمها وهذا من الشبهات إذ لا يوقن بصحة قول أمه ولا يجب عليه تصديقها لاحتمال إرادتها منعه نكاحها إلا أن يكون فشا قولها ذلك فيحرم عليه نكاحها ا هـ ورضاع الكفر معتبر الشرح ورضاع الرضيع حال الكفر لصاحبة اللبن وصاحبه معتبر بفتح الموحدة وكذا حال الرق فلو أرضعت ك