يَةِ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الدُرَرِ وَالْمُلْتَقَى وَالْعَيْنِيُ وَغَيْرُهُمْ لَكِنْ جَزَمَ فِي النُقَايَةِ وَالْمَوَاهِبِ وَالْإِصْلَاحِ بِأَنَهُ لَا بُدَ أَنْ تَكُونَ الْعُقْدَةُ مِمَا يَلِي الرَأْسَ وَإِلَيْهِ مَالَ الزَيْلَعِيُ وَقَالَ مَا قَالَهُ الرُسْتُغْفَنِيُ مُشْكِلٌ فَإِنَهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَلَا الْمَرِيءِ وَأَصْحَابُنَا وَإِنْ اشْتَرَطُوا قَطْعَ الْأَكْثَرِ فَلَا بُدَ مِنْ قَطْعِ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الْكُلِ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ الْعُقْدَةِ مِ
ية وبه جزم صاحب الدرر والملتقى والعيني وغيرهم لكن جزم في النقاية والمواهب والإصلاح بأنه لا بد أن تكون العقدة مما يلي الرأس وإليه مال الزيلعي وقال ما قاله الرستغفني مشكل فإنه لم يوجد فيه قطع الحلقوم ولا المريء وأصحابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد من قطع أحدهما عند الكل وإذا لم يبق شيء من العقدة م