بُ دَعْوَى الرَجُلَيْنِ لَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَ عَقْدَ الْبَابِ لِدَعْوَى الرَجُلَيْنِ عَلَى ثَالِثٍ وَإِلَا فَجَمِيعُ الدَعَاوَى لَا تَكُونُ إلَا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَحِينَئِذٍ لَا تَكُونُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْكِتَابِ فَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدَعْوَى قُلْت وَلَعَلَ صَاحِبَ الدُرَرِ إنَمَا أَخَرَهَا إلَى هَذَا الْمَقَامِ مُقْتَفِيًا فِي ذَلِكَ أَثَرَ صَاحِبِ الْوِقَايَةِ لِتَحَقُقِ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَ
ب دعوى الرجلين لا يخفى عليك أن عقد الباب لدعوى الرجلين على ثالث وإلا فجميع الدعاوى لا تكون إلا بين اثنين وحينئذ لا تكون هذه المسألة من مسائل هذا الكتاب فلذلك ذكره صاحب الهداية والكنز في أوائل كتاب الدعوى قلت ولعل صاحب الدرر إنما أخرها إلى هذا المقام مقتفيا في ذلك أثر صاحب الوقاية لتحقق مناسبة بينها وبين م