َبَرُ الرَدُ فِي الْمُزَاحَمَةِ عِنْدَ ضِعْفِ الْمَالِ فَلِذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَاعَلَى خَمْسَةٍ وَلَوْ أَقَرَ فِي مَرَضِهِ فَصَدَقَهُ الْأَخُ فِي ذَلِكَ ثُمَ أَوْصَى بِمَالِهِ لِرَجُلٍ آخَرَ ثُمَ مَاتَ فَقَالَ الْأَخُ لَسْتُ لَهُ بِأَخٍ وَكَانَ إقْرَارُهُ لِي بَاطِلًا فَالْمَالُ كُلُهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِمَالِهِ لِأَحَدٍ فَالْمَالُ كُلُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ الْأَخَ صَارَ رَادًا لِمَا أَوْجَبَهُ لَهُ حِينَ أَنْكَرَ الْأُخُوَةَ
بر الرد في المزاحمة عند ضعف المال فلذا كانت القسمة بينهماعلى خمسة ولو أقر في مرضه فصدقه الأخ في ذلك ثم أوصى بماله لرجل آخر ثم مات فقال الأخ لست له بأخ وكان إقراره لي باطلا فالمال كله للموصى له وإن لم يوص بماله لأحد فالمال كله لبيت المال لأن الأخ صار رادا لما أوجبه له حين أنكر الأخوة