بَاقِيَ بِهِ تَنَجَسَ الْمَحَلُ بِهِ وَتَعَيَنَ الْمَاءُ وَمَا دَامَ الْحَجَرُ عَلَيْهِ لَا يَضُرُ كَالْمَاءِ مَا دَامَ مُتَرَدِدًا عَلَى الْعُضْوِ لَا نَحْكُمُ بِاسْتِعْمَالِهِ فَإِذَا انْفَصَلَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا فَكَذَلِكَ الْحَجَرُ انْتَهَى ا هـ أَقُولُ وَهَذَا مِنْ مَاصَدَقَاتِ قَوْلِهِمْ وَأَنْ لَا يَطْرَأَ أَجْنَبِيٌ كَمَا مَرَ عَنْ شَرْحِ بَافَضْلٍ مَا يُصَرِحُ بِهِ قَوْلُهُ وَيُمِرُ الثَالِثَ إلَخْ وَلِلْمَسْحَةِ الزَائِدَةِ عَلَى الثَلَاثِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا فِي الْكَيْفِيَةِ 
باقي به تنجس المحل به وتعين الماء وما دام الحجر عليه لا يضر كالماء ما دام مترددا على العضو لا نحكم باستعماله فإذا انفصل صار مستعملا فكذلك الحجر انتهى ا هـ أقول وهذا من ماصدقات قولهم وأن لا يطرأ أجنبي كما مر عن شرح بافضل ما يصرح به قوله ويمر الثالث إلخ وللمسحة الزائدة على الثلاث إن احتيج إليها في الكيفية 