مِنْ الْمُتَعَامِلَيْنِ شَيْئًا مِنْ الرِبْحِ عَلَى الْآخَرِ فَإِنَ ذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ حِصَةٍ مِنْ الرِبْحِ وَلَوْ اشْتَرَطَ أَحَدُهُمَا عَدَدًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ قَدْ يُمْكِنُ ذَلِكَ الْعَدَدُ أَنْ يَسْتَغْرِقَ جَمِيعَ الرِبْحِ فَلَا يَكُونُ لِلْآخَرِ حَظٌ مِنْ الرِبْحِ وَهُوَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْقِرَاضِ إِلَا عَلَى حَظٍ مِنْ الرِبْحِ فَلِذَلِكَ كَانَ الرِبْحُ عَلَى الْأَجْزَاءِ لَا عَلَى الْعَدَدِ فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُ
من المتعاملين شيئا من الربح على الآخر فإن ذلك جائز لأن ذلك يقتضي أن لا يخلو واحد منهما من حصة من الربح ولو اشترط أحدهما عددا لم يجز لأنه قد يمكن ذلك العدد أن يستغرق جميع الربح فلا يكون للآخر حظ من الربح وهو لم يدخل في القراض إلا على حظ من الربح فلذلك كان الربح على الأجزاء لا على العدد فإن شرط أحده