ْأَحْكَامِ فَإِنَهُ يُقَسَمُ مَا يَخُصُهُ عَلَى جِنَايَاتِهِ بَعْدَ مَا قَسَمَ عَدَدَ الْجِنَايَةِ عَلَى أَحْكَامِ الْجِنَايَاتِ وَذَلِكَ نَحْوُ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ لِعِلَةٍ بِهَا ثُمَ إنَ الْمَأْمُورَ جَرَحَ الْآمِرَ جِرَاحَةً أُخْرَى بِغَيْرِ أَمْرِهِ ثُمَ جَرَحَهُ رَجُلَانِ آخَرَانِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِرَاحَةً ثُمَ عَقَرَهُ سَبُعٌ ثُمَ نَهَشَتْهُ حَيَةٌ وَخَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ تُقَسَمُ الدِيَةُ أَرْبَاعًا لِأَنَ الْمَوْتَ حَصَلَ مِنْ 
أحكام فإنه يقسم ما يخصه على جناياته بعد ما قسم عدد الجناية على أحكام الجنايات وذلك نحو رجل أمر رجلا أن يقطع يده لعلة بها ثم إن المأمور جرح الآمر جراحة أخرى بغير أمره ثم جرحه رجلان آخران كل واحد منهما جراحة ثم عقره سبع ثم نهشته حية وخرج به خراج فمات من ذلك كله تقسم الدية أرباعا لأن الموت حصل من 