فِي الرَهْنِ أَيْضًا وَتَكُونُ مَرْهُونَةً مَعَ أَصْلِ الرَهْنِ وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ صَرَاحَةً بِأَنْ لَمْ يُشْتَرَطْ دُخُولُهَا فِي عَقْدِ الرَهْنِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إنَ الْأَشْيَاءَ الْمُتَصِلَةَ بِالْمَرْهُونِ بِاتِصَالِ الْقَرَارِ كَالْبِنَاءِ وَالشَجَرِ أَوْ الَتِي لَمْ تَكُنْ مُتَصِلَةً بِاتِصَالِ الْقَرَارِ بَلْ هِيَ لِأَجْلِ الْقَلْعِ تَدْخُلُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يُصَرَحْ بِدُخُولِهَا فَالشِرْبُ وَالطَرِيقُ يَدْخُلَانِ فِي الرَهْنِ وَإِنْ لَمْ يُصَرَحْ بِدُخُولِهِمَا أَوْ لَمْ يُض
في الرهن أيضا وتكون مرهونة مع أصل الرهن وإن لم تذكر صراحة بأن لم يشترط دخولها في عقد الرهن وبتعبير آخر إن الأشياء المتصلة بالمرهون باتصال القرار كالبناء والشجر أو التي لم تكن متصلة باتصال القرار بل هي لأجل القلع تدخل أيضا وإن لم يصرح بدخولها فالشرب والطريق يدخلان في الرهن وإن لم يصرح بدخولهما أو لم يض