ا فَلَا يُعْتَدُ بِهِ قُلْنَا أَمَا أَوَلًا فَإِنْ أُرِيدَ بِكَوْنِهِ تَبَعًا أَنَهُ لَزِمَ مِنْ رَفْعِ الْحَاجِزِ فَكُلُ تَوْسِيعٍ كَذَلِكَ فَإِنَهُ لَازِمٌ مِنْ إزَالَةِ الْجُزْءِ الْمُجَاوِرِ لِلْمُوضِحَةِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَهُ لَمْ يَقْصِدْ وَلَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ الْغَرَضُ فَكُلُ تَوْسِيعٍ قَدْ يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ لَا يَكُونُ وَكَذَا هَذَا فَلَا مَعْنَى لِهَذِهِ التَفْرِقَةِ وَأَمَا ثَانِيًا فَلَوْ سَلَمْنَا هَذَا فَلْيَجِبْ ثَلَاثَةُ أُرُوشٍ عَلَى الرَافِعِ وَأُخِذَ وَعَلَى ا
ا فلا يعتد به قلنا أما أولا فإن أريد بكونه تبعا أنه لزم من رفع الحاجز فكل توسيع كذلك فإنه لازم من إزالة الجزء المجاور للموضحة وإن أريد به أنه لم يقصد ولم يتعلق به الغرض فكل توسيع قد يكون كذلك وقد لا يكون وكذا هذا فلا معنى لهذه التفرقة وأما ثانيا فلو سلمنا هذا فليجب ثلاثة أروش على الرافع وأخذ وعلى ا