َذِنَتْ لِلْوَلِيِ بِصِيغَةِ الْوَكَالَةِ فَإِنَهُ يَصِحُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ النَصِ وَصَوَبَهُ فِي الرَوْضَةِ وَأَمَا الْمُحْرِمُ فَلِلنَهْيِ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَصُورَةُ تَوْكِيلِهِ أَنْ يُوَكِلَ لِيَعْقِدَ لَهُ أَوْ لِمُوَلِيهِ حَالَ الْإِحْرَامِ فَإِنْ وَكَلَهُ لِيَعْقِدَ لَهُ بَعْدَ التَحَلُلِ أَوْ أَطْلَقَ صَحَ لِأَنَ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ دُونَ الْإِذْنِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي النِكَاحِ وَطَرَدَهُ الْقَاضِي فِيمَا لَوْ وَكَلَهُ لِيَشْتَرِيَ ل
ذنت للولي بصيغة الوكالة فإنه يصح كما نقله في البيان عن النص وصوبه في الروضة وأما المحرم فللنهي عنه في صحيح مسلم وصورة توكيله أن يوكل ليعقد له أو لموليه حال الإحرام فإن وكله ليعقد له بعد التحلل أو أطلق صح لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن كما سيأتي ذلك في النكاح وطرده القاضي فيما لو وكله ليشتري ل