ِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَلَوْ كَانَتْ الزَوْجَةُ ذِمِيَةً كِتَابِيَةً أَبَوَاهَا كِتَابِيَانِ وَلَوْ أَقَرَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ بِزَوْجِيَةِ الْآخَرِ ثَبَتَ النِكَاحُ بِإِقْرَارِهِمَا لِعَدَمِ الْمُخَاصِمِ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَقُولَا بِوَلِيٍ وَشَاهِدَيْنِ لِأَنَهُ لَا مُنَازَعَ لَهُمَا فِيهِ وَوَرِثَ كُلٌ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِالزَوْجِيَةِ لِقِيَامِهَا بِهَا بِالْإِقْرَارِ وَلَوْ أَقَرَ الزَوْجُ بِالزَوْجِيَةِ فَ جَحَدَتْهُ الْمَرْأَة
 تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ولو كانت الزوجة ذمية كتابية أبواها كتابيان ولو أقر رجل وامرأة بزوجية الآخر ثبت النكاح بإقرارهما لعدم المخاصم فيه ولو لم يقولا بولي وشاهدين لأنه لا منازع لهما فيه وورث كل منهما الآخر بالزوجية لقيامها بها بالإقرار ولو أقر الزوج بالزوجية ف جحدته المرأة