ْمَةِ أَوْ لَا فَإِنْ نَزَهُوهُ أَطْلَقَهُ أَوْ قَذَفُوهُ بَالَغَ فِي الْكَشْفِ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ الثَانِي أَنَهُ يُرَاعِي شَوَاهِدَ الْحَالِ وَأَوْصَافَ التَهَوُمِ فِي قُوَةِ التُهْمَةِ وَضَعْفِهَا بِأَنْ يَكُونَ الْمُتَهَمُ بِالزِنَا مُتَصَنِعًا لِلنِسَاءِ فَتَقْوَى التُهْمَةُ أَوْ مُتَهَمًا بِالسَرِقَةِ وَفِيهِ آثَارُ ضَرْبٍ مَعَ قُوَةِ بَدَنٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الدَعَارَةِ فَتَقْوَى أَوْ لَا يَكُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَيَخِفُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْقَضَاءِ الثَالِثُ تَعْجِيلُ ح
مة أو لا فإن نزهوه أطلقه أو قذفوه بالغ في الكشف بخلاف القضاء الثاني أنه يراعي شواهد الحال وأوصاف التهوم في قوة التهمة وضعفها بأن يكون المتهم بالزنا متصنعا للنساء فتقوى التهمة أو متهما بالسرقة وفيه آثار ضرب مع قوة بدن وهو من أهل الدعارة فتقوى أو لا يكون شيئا من ذلك فيخف وليس ذلك للقضاء الثالث تعجيل ح