َهُ ذَلِكَ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ قَالَهُ الْمُصَنِفُ وَلِلشَارِحِ قُلْت فَقَدْ يُعَايَى بِهَا وَلَوْ أَرَادَ الْوَلِيُ الْأَخْذَ فِي ثَانِي الْحَالِ وَلَيْسَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَمْلِكْهُ لِاسْتِمْرَارِ الْمَانِعِ وَإِنْ تَجَدَدَ الْحَظُ فَإِنْ قِيلَ بِعَدَمِ السُقُوطِ أَخَذَ لِقِيَامِ الْمُقْتَضَى وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَإِنْ قِيلَ بِالسُقُوطِ لَمْ يَأْخُذْ بِحَالٍ لِانْقِطَاعِ الْحَقِ بِالتَرْكِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ وَمِنْهَا حُكْمُ وَلِيِ الْمَجْ
ه ذلك في قياس المذهب قاله المصنف وللشارح قلت فقد يعايى بها ولو أراد الولي الأخذ في ثاني الحال وليس فيها مصلحة لم يملكه لاستمرار المانع وإن تجدد الحظ فإن قيل بعدم السقوط أخذ لقيام المقتضى وانتفاء المانع وإن قيل بالسقوط لم يأخذ بحال لانقطاع الحق بالترك ذكره المصنف وغيره ومنها حكم ولي المج