زُ وَلَوْ أَقَرَ الْمَوْلَى بِرَهْنِ عَبْدِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ رَهَنْتُك عِنْدَ فُلَانٍ وَكَذَبَهُ الْعَبْدُ ثُمَ أَعْتَقَهُ تَجِبُ السِعَايَةُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِإِقْرَارِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَنَحْنُ نَقُولُ أَقَرَ بِتَعَلُقِ الْحَقِ فِي حَالَةِ تَمَلُكِ التَعْلِيقِ بِأَدَاءِ السِعَايَةِ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فَيَصِحُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَهُ حَالُ انْقِطَاعِ الْوَلَايَةِ وَلَوْ دَبَرَ الرَاهِنُ صَحَ بِالِاتِفَاقِ أَمَا عِنْدَنَا ف
ز ولو أقر المولى برهن عبده بأن قال له رهنتك عند فلان وكذبه العبد ثم أعتقه تجب السعاية عندنا خلافا لزفر رحمه الله هو يعتبره بإقراره بعد العتق ونحن نقول أقر بتعلق الحق في حالة تملك التعليق بأداء السعاية لقيام ملكه فيصح بخلاف ما بعد العتق لأنه حال انقطاع الولاية ولو دبر الراهن صح بالاتفاق أما عندنا ف