الْحُكْمِ أَيْ الضَمَانِ قَوْلُهُ وَأَمَا قَبْلَهُ الْأَنْسَبُ وَأَمَا مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ وَيُرَدُ بِمَا قَرَرْته إلَخْ أَقُولُ يُرَدُ أَيْضًا بِجَعْلِ الْوَاوِ لِلْحَالِ سم عِبَارَةُ الرَشِيدِيِ فِيهِ أَنَهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَ الْمُوجِبَ لِلْإِخْرَاجِ إنَمَا هُوَ التَأْخِيرُ لَا نَفْسُ التَمَكُنِ وَهُوَ خِلَافُ مَا مَرَ مَعَ أَنَهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ التَكْرَارُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَعَدَمُ تَعَرُضِهِ لِحُكْمِ الضَمَانِ فَالْأَصْوَبُ فِي دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ جَعْلُ الْوَاوِ 
الحكم أي الضمان قوله وأما قبله الأنسب وأما ما قبله قوله ويرد بما قررته إلخ أقول يرد أيضا بجعل الواو للحال سم عبارة الرشيدي فيه أنه يلزم عليه أن الموجب للإخراج إنما هو التأخير لا نفس التمكن وهو خلاف ما مر مع أنه يلزم عليه التكرار في كلام المصنف وعدم تعرضه لحكم الضمان فالأصوب في دفع الاعتراض جعل الواو 