 هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَ عَلَيْهِ وَاسْتَحَبَ الْقَاضِي أَنْ يُسَلِمَ تَسْلِيمَةً ثَانِيَةً عَنْ يَسَارِهِ ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُ وَغَيْرُهُ رِوَايَةً فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِالثَانِيَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْبَابٍ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَهُ أَنَ ظَاهِرَ كَلَامِ أَحْمَدَ يُكْرَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَعْرِفْهُ قَوْلُهُ عَلَى يَمِينِهِ بِلَا نِزَاعٍ وَنَصَ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ نَصَ عَلَيْهِ وَجَعَلَهُ
 هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه واستحب القاضي أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ذكره الحلواني وغيره رواية فعلى المذهب يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب وقال في الفروع ويتوجه أن ظاهر كلام أحمد يكره لأنه لم يعرفه قوله على يمينه بلا نزاع ونص عليه ويجوز تلقاء وجهه نص عليه وجعله