 مَنَعَهُ وَذَلِكَ أَنَ الضَمَانَ فِي الذِمَمِ وَإِنْ كَانَ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً لِلْعُقَلَاءِ إلَا أَنَ الْمُعَاوَضَةَ فِيهَا لَا تَصِحُ لِأَنَ صِحَةَ الْمُعَاوَضَةِ حُكْمٌ شَرْعِيٌ يَتَوَقَفُ عَلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍ وَلَمْ يَدُلَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ فَوَجَبَ نَفْيُهُ وَأَمَا لِأَنَهَا كَالْقُبْلَةِ وَأَنْوَاعُ الِاسْتِمْتَاعِ مِمَا هُوَ مَقْصُودٌ لِلْعُقَلَاءِ وَلَا تَصِحُ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ الشَرْطُ الرَابِعُ السَلَامَةُ مِنْ النَسَاءِ فِي الرِبَوِيِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ ا
 منعه وذلك أن الضمان في الذمم وإن كان منفعة مقصودة للعقلاء إلا أن المعاوضة فيها لا تصح لأن صحة المعاوضة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي ولم يدل دليل عليه فوجب نفيه وأما لأنها كالقبلة وأنواع الاستمتاع مما هو مقصود للعقلاء ولا تصح المعاوضة عليه الشرط الرابع السلامة من النساء في الربوي فلا يجوز أن يسلم ا