َصَدَقَ بِبَعْضِهِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ عِنْدَ مُحَمَدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا وَأَمَا وُجُوبُهَا فَقِيلَ عُمَرِيٌ أَيْ تَجِبُ عَلَى التَرَاخِي لِأَنَ جَمِيعَ الْعُمُرِ وَقْتُ الْأَدَاءِ وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ بِهَلَاكِ النِصَابِ بَعْدَ التَفْرِيطِ وَقِيلَ فَوْرِيٌ أَيْ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَهُ مُقْتَضَى الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِ فَإِنَهُ قَالَ يَأْثَمُ بِتَأْخِيرِ الزَكَاةِ بَعْدَ التَمَكُنِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ مَنْ أَخَرَ الزَكَاةَ مِنْ غَيْرِ 
صدق ببعضه سقطت زكاته عند محمد وعند أبي يوسف لا وأما وجوبها فقيل عمري أي تجب على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداء ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفريط وقيل فوري أي واجب على الفور لأنه مقتضى الأمر المطلق وهو قول الكرخي فإنه قال يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن وروي عن محمد من أخر الزكاة من غير 