لْأَرْبَعِينَ وَالْمِائَتَيْنِ لِشِهَابِ الدِينِ وَأَمَا الْكُفْرُ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ بِلَا خِلَافٍ لَكِنْ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَلْفِظَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبُهُ مُنْشَرِحٌ بِالْإِيمَانِ وَلَمَا سَمَحَ اللَهُ فِي الْكُفْرِ بِهِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ حَمَلَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ فُرُوعَ الشَرِيعَةِ كُلِهَا وَأَمَا سُقُوطُ الْحَدِ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمُكْرَهُ لَا يُحَدُ لِوُضُوحِ الشُبْهَةِ أَوْ عَدَمِ تَكْلِيفِهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِعُمُومِهِ فِي الطَلَاقِ وَنَحْوِهِ أَوْ إسَ
لأربعين والمائتين لشهاب الدين وأما الكفر فذلك جائز له بلا خلاف لكن على شرط أن يلفظ بلسانه وقلبه منشرح بالإيمان ولما سمح الله في الكفر به عند الإكراه حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها وأما سقوط الحد فقال ابن عرفة المكره لا يحد لوضوح الشبهة أو عدم تكليفه وهو الأظهر لعمومه في الطلاق ونحوه أو إس