 مِنْ أَنَ الْأَصَحَ لُزُومُهُ أَيْضًا فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِ بَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُسَلِمْالْإِمَامُ إذْ يُحْتَمَلُ أَنَ الْإِمَامَ قَدْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ مَثَلًا فَيَعُودُ إلَيْهَا هُوَ مُرَادُ الرَوْضَةِ هُنَا وَدَعْوَاهُ أَنَ عِبَارَتَهَا غَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ مَمْنُوعَةٌ ا هـ وَفِيهِ أَنَ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ وَأَجَابَ عَنْهُ الْمُغْنِي أَيْضًا بِمَا نَصُهُ وَهَذَا أَيْ لُزُومُ الْإِحْرَامِ مَا لَمْ يُسَلِمْ الْإِمَامُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَلَامُ الرَوْضَة
 من أن الأصح لزومه أيضا فقول الإسنوي بل يلزمه ذلك ما لم يسلمالإمام إذ يحتمل أن الإمام قد نسي القراءة مثلا فيعود إليها هو مراد الروضة هنا ودعواه أن عبارتها غير مستقيمة ممنوعة ا هـ وفيه أن المراد لا يدفع الإيراد وأجاب عنه المغني أيضا بما نصه وهذا أي لزوم الإحرام ما لم يسلم الإمام هو المعتمد وكلام الروضة