ْدَنَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يُصَدَقُ عَلَى الْخَطَأِ وَغَيْرِهِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَهُ أَقَرَ بِسَبَبِ الْفُرْقَةِ فَلَا يَمْلِكُ الرُجُوعَ كَمَا لَوْ أَقَرَ بِالطَلَاقِ ثُمَ رَجَعَ بِأَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ كُنْت طَلَقْتُك ثَلَاثًا ثُمَ قَالَ أَوْهَمْت وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ هَذِهِ امْرَأَتِي أَوْ أُمِي أَوْ أُخْتِي أَوْ ابْنَتِي ثُمَ قَالَ أَوْهَمْت أَنَهُ لَا يُصَدَقُ وَتَعْتِقُ كَذَا هَهُنَا وَلَنَا أَنَ الْإِقْ
دنا وقال مالك والشافعي يفرق بينهما ولا يصدق على الخطأ وغيره وجه قولهما أنه أقر بسبب الفرقة فلا يملك الرجوع كما لو أقر بالطلاق ثم رجع بأن قال لامرأته كنت طلقتك ثلاثا ثم قال أوهمت والدليل عليه أنه لو قال لأمته هذه امرأتي أو أمي أو أختي أو ابنتي ثم قال أوهمت أنه لا يصدق وتعتق كذا ههنا ولنا أن الإق