بِإِذْنِهِ وَحْدَهَا لِحَاجَتِهِ وَلَوْ مَعَ حَاجَةِ غَيْرِهِ عَلَى مَا يَأْتِي لَا يُسْقِطُ مُؤَنَهَا لِتَمْكِينِهَا وَهُوَ الْمُفَوِتُ لِحَقِهِ فِي الثَانِيَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِإِذْنِهِ سَفَرَهَا مَعَهُ بِدُونِهِ لَكِنْ صَحَحَا وُجُوبَهَا هُنَا أَيْضًا لِأَنَهَا تَحْتَ حُكْمِهِ وَإِنْ أَثِمَتْ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُ أَنَ مَحَلَهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا وَإِلَا فَنَاشِزَةٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَهُوَ التَحْقِيقُ لَكِنَهُ قَالَ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِهَا وَالْأَقْرَبُ 
بإذنه وحدها لحاجته ولو مع حاجة غيره على ما يأتي لا يسقط مؤنها لتمكينها وهو المفوت لحقه في الثانية وخرج بقوله بإذنه سفرها معه بدونه لكن صححا وجوبها هنا أيضا لأنها تحت حكمه وإن أثمت وبحث الأذرعي أن محله إن لم يمنعها وإلا فناشزة قال البلقيني وهو التحقيق لكنه قال إن لم يقدر على ردها والأقرب 