الْمُودِعِ لِأَنَهُ جَنَى وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ فِي يَدِ سَيِدِهِ جِنَايَةً تَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ ثُمَ غُصِبَ فَجَنَى فِي يَدِ الْغَاصِبِ جِنَايَةً تَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ بِيعَ فِي الْجِنَايَتَيْنِ وَقُسِمَ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمَا وَرَجَعَ صَاحِبُ الْعَبْدِ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا أَخَذَهُ الثَانِي مِنْهُمَا لِأَنَ الْجِنَايَةَ كَانَتْ فِي يَدِهِ وَكَانَ لِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ أَوَلًا أَنْ يَأْخُذَهُ دُونَ الثَانِي لِأَنَ الَذِي يَأْخُذُهُ الْمَال
المودع لأنه جنى وهو غير مضمون عليه ولو جنى العبد في يد سيده جناية تستغرق قيمته ثم غصب فجنى في يد الغاصب جناية تستغرق قيمته بيع في الجنايتين وقسم ثمنه بينهما ورجع صاحب العبد على الغاصب بما أخذه الثاني منهما لأن الجناية كانت في يده وكان للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني لأن الذي يأخذه المال