لِ بِالْبَيْعِ وَعَنْ التَوْكِيلِ بِشِرَاءِ الْعَبْدَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا وَقَدْ سَمَى لَهُ ثَمَنَهُمَا وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُمَا بِأَلْفٍ أَيْ لَوْ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَ قِيمَتَهُمَا سَوَاءٌ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ اشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ أَقَلَ جَازَ أَيْ جَازَ الشِرَاءُ وَيَقَعُ عَنْ الْمُوَكِلِ وَإِنْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ قَلَتْ 
ل بالبيع وعن التوكيل بشراء العبدين بأعيانهما وقد سمى له ثمنهما وهي المسألة الثانية ولو أمره بأن يشتريهما بألف أي لو أمر رجلا بأن يشتري العبدين بألف وقيمتهما سواء أي والحال أن قيمتهما سواء فعند أبي حنيفة إن اشترى أحدهما بخمسمائة أو أقل جاز أي جاز الشراء ويقع عن الموكل وإن اشترى بأكثر قلت 