تَعْزِيرِ بِالْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَضَرْبَ الْبَاقِي بِتَسْمِيَتِهِ تَأْدِيبًا لَا تَعْزِيرًا وَلَوْ حَدَ مُقَدَرًا فَلَا ضَمَانَ الشَرْحُ وَلَوْ حَدَ الْإِمَامُ حَيْثُ كَانَ لَهُ الِاسْتِيفَاءُ مُقَدَرًا بِنَصٍ فِيهِ كَحَدِ قَذْفٍ فَمَاتَ الْمَحْدُودُ فَلَا ضَمَانَ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ لِأَنَ الْحَقَ قَتَلَهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْجَلْدُ وَالْقَطْعُ وَسَوَاءٌ جَلَدَهُ فِي حَرٍ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ أَمْ لَا كَمَا مَرَ فِي آخِرِ حَدِ الزِنَا
تعزير بالإمام أو نائبه وضرب الباقي بتسميته تأديبا لا تعزيرا ولو حد مقدرا فلا ضمان الشرح ولو حد الإمام حيث كان له الاستيفاء مقدرا بنص فيه كحد قذف فمات المحدود فلا ضمان بالإجماع كما حكاه ابن المنذر لأن الحق قتله سواء في ذلك الجلد والقطع وسواء جلده في حر وبرد مفرطين أم لا كما مر في آخر حد الزنا