يْهِ كِسْوَةً فَصْلٌ إذَا طَلَقَ مَثَلًا فِي يَوْمِ النِكَاحِ وَنَحْوِهِ قَالَ وَالْأَوْلَى أَنْ يَجِبَ لَهَا مِنْ قِيمَةِ الْكِسْوَةِ مَا يُقَابِلُ زَمَنَ الْعِصْمَةِ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ قُضَاةُ زَمَانِنَا ا هـ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَبِهِ صَرَحَ الصَيْمَرِيُ فَصْلٌ الْجَدِيدُ أَنَهَا أَيْ النَفَقَةَ تَجِبُ يَوْمًا فَيَوْمًا بِالتَمْكِينِ لَا الْعَقْدِ وَالْقَدِيمُ تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتَسْتَقِرُ بِالتَمْكِينِ فَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْهُ سَقَطَتْ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِ أ
يه كسوة فصل إذا طلق مثلا في يوم النكاح ونحوه قال والأولى أن يجب لها من قيمة الكسوة ما يقابل زمن العصمة وهو ما عليه قضاة زماننا ا هـ قال الزركشي وبه صرح الصيمري فصل الجديد أنها أي النفقة تجب يوما فيوما بالتمكين لا العقد والقديم تجب بالعقد وتستقر بالتمكين فلو امتنعت منه سقطت فإن اختلفا فيه أ