لَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَ أَشْعَرَهَا وَقَلَدَهَا ثُمَ بَعَثَ بِهَا فَمَا حُرِمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ حِلًا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا نَصٌ عَلَى أَنَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا بِمُجَرَدِ التَقْلِيدِ وَلِأَنَ سَوْقَ الْهَدْيِ بَعْدَ التَقْلِيدِ فِي مَعْنَى التَلْبِيَةِ إذْ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَا مَنْ يُرِيدُ الْحَجَ أَوْ الْعُمْرَةَ فَصَارَ مِنْ خَصَائِصِهِ كَالتَلْبِيَةِ إذْ الْمَقْصُودُ بِالتَلْبِيَةِ إظْهَارُ الْإِجَابَةِ لِلدَعْوَةِ وَبِتَقْلِيدِ الْهَدْيِيَحْصُلُ إظْهَارُ
لى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها فما حرم عليه شيء كان حلا متفق عليه وهذا نص على أنه لا يصير محرما بمجرد التقليد ولأن سوق الهدي بعد التقليد في معنى التلبية إذ لا يفعل ذلك إلا من يريد الحج أو العمرة فصار من خصائصه كالتلبية إذ المقصود بالتلبية إظهار الإجابة للدعوة وبتقليد الهدييحصل إظهار