وَالتَعَارُضُ شُبْهَةٌ وَبِمَا قَالَهُ الشَارِحُ لِمَا فِي الْأَوَلِ مِنْ التَيْسِيرِ وَاعْتَرَضَهُ الشِهَابُ عَمِيرَةُ بِأَنَ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَهُ لُوحِظَ مَعَ هَذَا الْوَجْهِ نَظَرُ الشَارِعِ إلَى دَرْءِ الْحُدُودِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَبِأَنَ مِنْ لَازِمِ الْحَدِ الْعُسْرُ لِأَنَهُ عُقُوبَةٌ وَلَا بُدَ بِخِلَافِ الْحَظْرِ فَإِنَهُ لَيْسَ مِنْ لَازِمِهِ الْعُسْرُ إذْ قَدْ يَسْهُلُ التَرْكُ بِلَا مَشَقَةٍ خُصُوصًا إنْ وَافَقَ التَرْكُ غَرَضَ النَ
والتعارض شبهة وبما قاله الشارح لما في الأول من التيسير واعترضه الشهاب عميرة بأن هذا موجود في الحظر والإباحة وقد يجاب بأنه لوحظ مع هذا الوجه نظر الشارع إلى درء الحدود وفيه نظر وبأن من لازم الحد العسر لأنه عقوبة ولا بد بخلاف الحظر فإنه ليس من لازمه العسر إذ قد يسهل الترك بلا مشقة خصوصا إن وافق الترك غرض الن