ُ إذَا سَلِمَ عَنْ مُعَارَضَةِ الْعِلَةِ صَلُحَ عِلَةً أَلَا تَرَى أَنَ حَافِرَ الْبِئْرِ يَضْمَنُ عِنْدَ عُدْمِ مَنْ يُلْقِي وَالْحَفْرُ شَرْطُ الْوُقُوعِ فَيُضَافُ إلَيْهِ الْحُكْمُ قُلْنَا إنَ الْإِحْصَانَ عَلَامَةٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ حَقِيقَةً لِأَنَ حَقِيقَةَ الشَرْطِ أَنْ تُوجَدَ الْعِلَةُ بِصُورَتِهَا وَتَتَوَقَفُ صَيْرُورَتُهَا عِلَةً عَلَى وُجُودِ الشَرْطِ كَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِالشَرْطِ فَإِنَ الْعِلَةَ قَدْ وُجِدَتْ بِصُورَتِهَا وَهِيَ قَوْلُهُ عَبْدُهُ حُرٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَ
 إذا سلم عن معارضة العلة صلح علة ألا ترى أن حافر البئر يضمن عند عدم من يلقي والحفر شرط الوقوع فيضاف إليه الحكم قلنا إن الإحصان علامة وليس بشرط حقيقة لأن حقيقة الشرط أن توجد العلة بصورتها وتتوقف صيرورتها علة على وجود الشرط كتعليق العتق بالشرط فإن العلة قد وجدت بصورتها وهي قوله عبده حر ونحو ذلك و