ُقَلَدِهِ أَيْ بِمَذْهَبٍ غَيْرِ مَذْهَبِ إمَامِهِ وَإِنْ حَكَمَ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ وَالْقَوْلُ بِأَنَهُ يَلْزَمُهُ الْحُكْمُ بِقَوْلِ إمَامِهِ لَيْسَ مُتَفَقًا عَلَيْهِ حَتَى قِيلَ لَيْسَ مُقَلَدُهُ رَسُولًا أُرْسِلَ إلَيْهِ بَلْ حَكَوْا خِلَافًا إذَا اشْتَرَطَ السُلْطَانُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَحْكُمَ إلَا بِمَذْهَبِ إمَامِهِ فَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ الشَرْطُ وَقِيلَ بَلْ ذَلِكَ يُفْسِدُ التَوْلِيَةَ وَقِيلَ يَمْضِي الشَرْطُ لِمَصْلَحَةٍ اُنْظُرْ ح قَوْلُهُ أَيْ بِالرَاجِحِ مِنْ مَذْهَبِ إ
قلده أي بمذهب غير مذهب إمامه وإن حكم لم ينفذ حكمه والقول بأنه يلزمه الحكم بقول إمامه ليس متفقا عليه حتى قيل ليس مقلده رسولا أرسل إليه بل حكوا خلافا إذا اشترط السلطان عليه أن لا يحكم إلا بمذهب إمامه فقيل لا يلزمه الشرط وقيل بل ذلك يفسد التولية وقيل يمضي الشرط لمصلحة انظر ح قوله أي بالراجح من مذهب إ