ضَرَرٌ وَهَذَا فِيمَنْ تَتَوَاضَعُ وَأَمَا مَنْ لَا تَتَوَاضَعُ إذَا تَأَخَرَ حَيْضُهَا وَادَعَى الْبَائِعُ أَنَهَا حَاضَتْ عِنْدَهُ فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ لَا يَثْبُتُ لَهُ الرَدُ لِأَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي نَفْيِ قِدَمِهِ وَصَارَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ فِي مِثْلِ هَذَا مِنْ الْمُشْتَرِي أَيْ لِأَنَهُ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ دَخَلَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي إلَا أَنْ تَشْهَدَ الْعَادَةُ بِقِدَمِهِ كَمَا يَأْتِي الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمِيرَاثِ إنَمَا خَصَ الْمِيرَاثَ لِأ
ضرر وهذا فيمن تتواضع وأما من لا تتواضع إذا تأخر حيضها وادعى البائع أنها حاضت عنده فإن المشتري لا يثبت له الرد لأن القول قول البائع في نفي قدمه وصار العيب الحادث في مثل هذا من المشتري أي لأنه بمجرد العقد دخلت في ملك المشتري إلا أن تشهد العادة بقدمه كما يأتي الشرح قوله في الميراث إنما خص الميراث لأ