لَخْ فَخُلَاصَتُهُ أَنَ التُرَابَ أَوْ غَيْرَهُ لَوْ أَلْقَتْهُ الرِيحُ مَثَلًا فَإِنَهُ لَا يَضُرُ بِلَا خِلَافٍ قَوْلُهُ أَنَ الْمَطْرُوحَ قَصْدًا يَسْلُبُ إلَخْ وَجْهُهُ أَنَ الْمَاءَ يَنْفَكُ عَنْ هَذَا الطَارِئِ قَوْلُهُ وَالْأَرْجَحُ السَلْبُ بِالْمِلْحِ ظَاهِرُهُ أَنَ خِلَافَ ابْنِ يُونُسَ إنَمَا هُوَ فِي الْمِلْحِ فَقَطْ وَالْأَرْجَحِيَةُ رَاجِعَةٌ لِلْمُبَالَغِ عَلَيْهِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ يُونُسَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْمِلْحِ وَالصَوَابُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الْوُض
لخ فخلاصته أن التراب أو غيره لو ألقته الريح مثلا فإنه لا يضر بلا خلاف قوله أن المطروح قصدا يسلب إلخ وجهه أن الماء ينفك عن هذا الطارئ قوله والأرجح السلب بالملح ظاهره أن خلاف ابن يونس إنما هو في الملح فقط والأرجحية راجعة للمبالغ عليه فقد قال ابن يونس بعد أن ذكر الخلاف في الملح والصواب أنه لا يجوز الوض