يُ نِكَاحَ مُوَلِيَتِهِ مَعَ أَنَ الْحُكْمَ هُنَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِهِمَا أَنْ يَتَصَرَفَ فِي مَالِهِمَا إلَا عَلَى وَجْهِ الْحَظِ لَهُمَا بِلَا نِزَاعٍ فَإِنْ تَبَرَعَ أَوْ حَابَى أَوْ زَادَ عَلَى النَفَقَةِ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ ضَمِنَ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ وَقَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ ضَمِنَ فِي الْأَصَحِ وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ قُلْت وَهَذَا ضَعِيفٌ جِ
ي نكاح موليته مع أن الحكم هنا يشمله قوله ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما بلا نزاع فإن تبرع أو حابى أو زاد على النفقة عليهما أو على من يلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثرون وقال في الرعايتين ضمن في الأصح وقيل لا يضمن قلت وهذا ضعيف ج