َذَهُ مِنْ الدُرَرِ حَيْثُ قَالَ فِيهَا قَالَ صَدْرُ الشَرِيعَةِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَ الْعُقْرَ يَثْبُتُ بِالْوَطْءِ لَا بِالشِرَاءِ وَالْإِذْنُ بِالشِرَاءِ لَيْسَ إذْنًا بِالْوَطْءِ وَالْوَطْءُ لَيْسَ مِنْ التِجَارَةِ فِي شَيْءٍ فَلَا يَكُونُ ثَابِتًا فِي حَقِ الْمَوْلَى أَقُولُ جَوَابُهُ أَنَا سَلَمْنَا أَنَ الْعُقْرَ ثَبَتَ بِالْوَطْءِ لَا بِالشِرَاءِ ابْتِدَاءً لَكِنَ الْوَطْءَ مُسْتَنِدٌ إلَى الشِرَاءِ إذْ لَوْلَاهُ لَكَانَ الْوَطْءُ حَرَامًا بِلَا شُبْهَةٍ فَلَا يَثْبُتُ بِه
ذه من الدرر حيث قال فيها قال صدر الشريعة ولقائل أن يقول إن العقر يثبت بالوطء لا بالشراء والإذن بالشراء ليس إذنا بالوطء والوطء ليس من التجارة في شيء فلا يكون ثابتا في حق المولى أقول جوابه أنا سلمنا أن العقر ثبت بالوطء لا بالشراء ابتداء لكن الوطء مستند إلى الشراء إذ لولاه لكان الوطء حراما بلا شبهة فلا يثبت به