َهَا إلَيْهِمْ كَرَفْعِهَا لِلْحَاكِمِ وَاخْتَارَهُ اللَخْمِيُ وَابْنُ الْهِنْدِيِ وَأَبُو مُحَمَدٍ الْوَتِدُ وَصَوَبَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَذَلِكَ لِثِقَلِ الرَفْعِ لِلْحَاكِمِ عَلَى كَثِيرٍ وَحِقْدِ الزَوْجِ عَلَيْهَا بِذَلِكَ إذَا قَدِمَ وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَ عَمَلَ قُضَاةِ بَلَدِهِ تُونُسَ عَلَى أَنَ الرَفْعَ لِلْعُدُولِ بِمَنْزِلَةِ الرَفْعِ لِلْحَاكِمِ وَأَنَ الرَفْعَ لِلْجِيرَانِ لَغْوٌ ا هـ وَاعْلَمْ أَنَ حُكْمَ نَفَقَةِ أَوْلَادِهَا الصِغَارِ حُكْمُ نَفَقَتِهَا فَإِذَا نَازَعَتْه
ها إليهم كرفعها للحاكم واختاره اللخمي وابن الهندي وأبو محمد الوتد وصوبه أبو الحسن وذلك لثقل الرفع للحاكم على كثير وحقد الزوج عليها بذلك إذا قدم وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة بلده تونس على أن الرفع للعدول بمنزلة الرفع للحاكم وأن الرفع للجيران لغو ا هـ واعلم أن حكم نفقة أولادها الصغار حكم نفقتها فإذا نازعته