َا يَجُوزُ فِي الْمَتَاعِ وَكَذَا أَحَدُ الرُفْقَةِ فِي السَفَرِ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِهِ فِي السَفَرِ الثَانِيَةُ أَنْفَقَ الْمُودَعُ عَلَى أَبَوَيْ الْمُودِعِ بِلَا إذْنِهِ وَكَانَ فِي مَكَان لَا يُمْكِنُ اسْتِطْلَاعُ رَأْيِ الْقَاضِي لَمْ يَضْمَنْ اسْتِحْسَانًا وَإِطْلَاقُ الْكَنْزِ الضَمَانَ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِمْكَانِ الثَالِثَةُ إذَا مَاتَ بَعْضُ الرُفْقَةِ فِي السَفَرِ فَبَاعُوا فِرَاشَهُ وَعُدَتَهُ وَجَهَزُوهُ بِثَمَنِهِ وَرَدُوا الْبَقِيَةَ إلَى الْوَرَثَةِ أَوْ أ
ا يجوز في المتاع وكذا أحد الرفقة في السفر لأنه بمنزلة أهله في السفر الثانية أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا وإطلاق الكنز الضمان محمول على الإمكان الثالثة إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا فراشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة أو أ