َ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَاجِبٌ لِلشَارِطِ أَنْ يَفِيَ بِمَا شَرَطَ وَلَكِنْ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى مَنْ قَالَ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ قَوْلُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى خَاصَةً أَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى فَلَا يَجُوزُ هَذَا الشَرْطُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَمِيرُ الْعَسْكَرِ أَجِيرًا بِأَكْثَرَ 
 محمد رحمه الله تعالى واجب للشارط أن يفي بما شرط ولكن لا يجبر عليه ومن مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال ما ذكر في الكتاب قول محمد رحمه الله تعالى خاصة أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فلا يجوز هذا الشرط ومنهم من قال هذا يجوز بالإجماع كذا في المحيط ولو استأجر أمير العسكر أجيرا بأكثر 