رِيكِهِ إمَا لِأَنَهُ يَمْلِكُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ أَوْ لِأَنَهُ أَفْسَدَ عَلَى شَرِيكِهِ نَصِيبَهُ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ نَفَذَ الْعِتْقُ مِنْ الْآخَرِ حِينَئِذٍ لِأَنَ الْمَانِعَ قَدْ زَالَ وَهُوَ أَنَ لِلْمُكَاتَبِ حَقَ الْوَلَاءِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْكِتَابَةُ تُجَزَأُ فَالْمُكَاتَبُ لَمْ يَصِرْ مُسْتَحِقًا نَصِيبَ الشَرِيكِ فَلِهَذَا نَفَذَ الْعِتْقُ مِنْ الشَرِيكِ فِي نَصِيبِهِ وَيَسْعَى الْمُكَاتَبُ فِي بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَإِنْ شَاءَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِلشَرِيكِ الْآخَرِ وَ
ريكه إما لأنه يملك نصيب شريكه أو لأنه أفسد على شريكه نصيبه وإن عجز المكاتب نفذ العتق من الآخر حينئذ لأن المانع قد زال وهو أن للمكاتب حق الولاء وعند أبي حنيفة الكتابة تجزأ فالمكاتب لم يصر مستحقا نصيب الشريك فلهذا نفذ العتق من الشريك في نصيبه ويسعى المكاتب في بدل الكتابة وإن شاء في نصف قيمته للشريك الآخر و