كَ الْأَمَانَةَ يَمْلِكُ الْمُوَكِلُ إخْرَاجَهُ مِنْهَا أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ نَهَاهُ عَنْ الْقَبْضِ يُعْمِلُ نَهْيَهُ فَإِذَا تَرَاضَى الْمُوَكِلُ وَالْوَكِيلُ عَلَى الْكَفَالَةِ مَعَ عِلْمِهِمَا أَنَ الْأَمَانَةَ لَا تَبْقَى مَعَ الْكَفَالَةِ فَقَدْ خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ فَصَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ أَمَا هُنَا فَبِخِلَافِهِ هَكَذَا فِي حَاشِيَةِ الْعَلَامَةِ قَاسِمٍ عَلَى شَرْحِ الْمَجْمَعِ مَا افْتَرَقَ فِيهِ النِكَاحُ وَالرَجْعَةُ لَا يَصِحُ إلَا بِشُهُودٍ بِخِل
ك الأمانة يملك الموكل إخراجه منها ألا ترى أنه لو نهاه عن القبض يعمل نهيه فإذا تراضى الموكل والوكيل على الكفالة مع علمهما أن الأمانة لا تبقى مع الكفالة فقد خرج الوكيل عن الوكالة فصار مضمونا عليه أما هنا فبخلافه هكذا في حاشية العلامة قاسم على شرح المجمع ما افترق فيه النكاح والرجعة لا يصح إلا بشهود بخل