لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَإِنْ أَدَى الْعَبْدُ الْبَعْضَ يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبْضِ أَيْضًا اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ إنْ أَدَى الْبَعْضَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ فَعَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ إنْ أَدَى الْبَعْضَ بِطَرِيقِ التَخْلِيَةِ لَا يُنَزَلُ الْمَوْلَى مَنْزِلَةَ الْقَابِضِ لَكِنَ الْمُخْتَارَ أَنَهُ يَكُونُ قَابِضًا إلَا أَنَهُ لَا يُعْتَقُ مَا لَمْ يُؤَدِ الْكُلَ لِأَنَ شَرْطَ الْعِتْقِ أَدَاءُ الْك
لا يجبر عليه وهو القياس وإن أدى العبد البعض يجبر المولى على القبض أيضا اعتبارا للبعض بالكل وقال بعض المشايخ إن أدى البعض لا يجبر على القبول فعلى هذه الرواية إن أدى البعض بطريق التخلية لا ينزل المولى منزلة القابض لكن المختار أنه يكون قابضا إلا أنه لا يعتق ما لم يؤد الكل لأن شرط العتق أداء الك