فَدَفَعَهَا إلَيَ وَلَمْ أُسَمِ دَعْوَايَ مَا هِيَ لَا ثُلُثًا وَلَا رُبُعًا لَا نِصْفًا أَيَجُوزُ هَذَا الصُلْحُ وَتَكُونُ فِي الدَارِ الشُفْعَةُ أَمْ لَا قَالَ لَا يَجُوزُ هَذَا الصُلْحُ لِأَنَ مَالِكًا قَدْ جَعَلَ الصُلْحَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ لِمَجْهُولٍ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ الْمَجْهُولِ إذَا كَانَ يَعْرِفُ مَا يَدَعِي مِنْ الدَارِ فَلَا بُدَ مِنْ أَنْ يُسَمِيَهُ ثُمَ يَصْطَلِحَانِ بَعْدَ تَسْمِيَةِ ذَلِكَ عَلَى مَا أَحَبَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَا
فدفعها إلي ولم أسم دعواي ما هي لا ثلثا ولا ربعا لا نصفا أيجوز هذا الصلح وتكون في الدار الشفعة أم لا قال لا يجوز هذا الصلح لأن مالكا قد جعل الصلح بمنزلة البيع فلا يجوز فيه لمجهول كما لا يجوز في البيع المجهول إذا كان يعرف ما يدعي من الدار فلا بد من أن يسميه ثم يصطلحان بعد تسمية ذلك على ما أحبا فإن لم يفعلا