َدْلَلْنَا بِهِ وَعَلَى الثَانِي وَهُوَ إعْمَالُ طَرِيقَةِ الْجَمْعِ فَبِأَنْ يُحْمَلَ عُمُومُهُ عَلَى الْخُصُوصِ وَذَلِكَ سَائِغٌ وَهَذَا يَخُصُ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى بَعْدَ جَوَازِ كَوْنِ النَفْيِ لِلْكَمَالِ وَالسُنَةِ وَهُوَ مَحْمَلُ قَوْلِهِ فَإِنَ النِسَاءَ لَا تَلِي وَلَا يَنْكِحْنَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ وَبِأَنْ يُرَادَ بِالْوَلِيِ مَنْ يُتَوَقَفُ عَلَى إذْنِهِ أَيْ لَا نِكَاحَ إلَا بِمَنْ لَهُ وِلَايَةٌ لِيَنْفِيَ نِكَاحَ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةَوَالْمَعْتُوهَةَ 
دللنا به وعلى الثاني وهو إعمال طريقة الجمع فبأن يحمل عمومه على الخصوص وذلك سائغ وهذا يخص حديث أبي موسى بعد جواز كون النفي للكمال والسنة وهو محمل قوله فإن النساء لا تلي ولا ينكحن في رواية البيهقي وبأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه أي لا نكاح إلا بمن له ولاية لينفي نكاح الكافر المسلمةوالمعتوهة 