ْ عُرِفَ أَنَهُ الْمَقْصُودُ وَالْمَعْرُوفُ كَالشَرْطِ وَفِي هَذَا خَمْسَةُ أَبْوَابٍ الْبَابُ الْأَوَلُ فِيمَا يَجُوزُ هِبَتُهُ لِلثَوَابِ وَمَا لَا يَجُوزُ وَمَا يَكُونُ عِوَضًا فِي هِبَةِ الثَوَابِ الْبَابُ الثَانِي فِيمَنْ يَحْمِلُ هِبَتَهُ عَلَى الثَوَابِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ الْبَابُ الثَالِثُ فِي مُقْتَضَى الْهِبَةِ مِنْ اللُزُومِ أَوْ الْجَوَازِ الْبَابُ الرَابِعُ فِيمَا تَفُوتُ بِهِ الْهِبَةُ لِلثَوَابِ الْبَابُ الْخَامِسُ فِي حُكْمِ وُجُودِ الْعَيْب بِهَا الْبَابُ الْأَوَلُ 
 عرف أنه المقصود والمعروف كالشرط وفي هذا خمسة أبواب الباب الأول فيما يجوز هبته للثواب وما لا يجوز وما يكون عوضا في هبة الثواب الباب الثاني فيمن يحمل هبته على الثواب من غير شرط الباب الثالث في مقتضى الهبة من اللزوم أو الجواز الباب الرابع فيما تفوت به الهبة للثواب الباب الخامس في حكم وجود العيب بها الباب الأول 