َا صَحَ التَعْجِيلُ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُ الْعَقْدِ يَقْتَضِي الْحُلُولَ كَذَا هَذَا وَلِلْمُؤَجِرِ حَبْسُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ حَتَى يَسْتَوْفِيَ الْأُجْرَةَ كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُ فِي جَامِعِهِ لِأَنَ الْمَنَافِعَ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ كَالْمَبِيعِ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَالْأُجْرَةُ فِي الْإِجَارَاتِ كَالثَمَنِ فِي الْبِيَاعَاتِ وَلِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَمَنَ فَكَذَا لِلْمُؤَاجِرِ حَبْسُ الْمَنَافِعِ إلَى أَنْ يَسْتَ
ا صح التعجيل في ثمن المبيع وإن كان إطلاق العقد يقتضي الحلول كذا هذا وللمؤجر حبس ما وقع عليه العقد حتى يستوفي الأجرة كذا ذكر الكرخي في جامعه لأن المنافع في باب الإجارة كالمبيع في باب البيع والأجرة في الإجارات كالثمن في البياعات وللبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن فكذا للمؤاجر حبس المنافع إلى أن يست