يعًا أَنَ نِيَةَ التَعْيِينِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ مُعْتَبَرَةٌ وَإِذَا صَحَ التَعْيِينُ وَالْمُؤَدَى يَصْلُحُ عَنْهُمَا جَمِيعًا وَقَعَ الْمُؤَدَى عَنْهُمَا فَجَازَ عَنْهُمَا جَمِيعًا وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَمَا شَرْطُ جَوَازِ النِيَةِ فَهُوَ أَنْ تَكُونَ النِيَةُ مُقَارِنَةً لِفِعْلِ التَكْفِيرِ فَإِنْ لَمْ تُقَارِنْ الْفِعْلَ رَأْسًا أَوْ لَمْ تُقَارِنْ فِعْلَ التَكْفِيرِ بِأَنْ تَأَخَرَتْ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ اشْتِرَاطَ النِيَةِ لِتَعْيِينِ الْمُحْتَمَ
يعا أن نية التعيين عند اختلاف الجنس معتبرة وإذا صح التعيين والمؤدى يصلح عنهما جميعا وقع المؤدى عنهما فجاز عنهما جميعا والله تعالى أعلم وأما شرط جواز النية فهو أن تكون النية مقارنة لفعل التكفير فإن لم تقارن الفعل رأسا أو لم تقارن فعل التكفير بأن تأخرت عنه لم يجز لأن اشتراط النية لتعيين المحتم