ِ أَوْ أَحْرَمَ بِمَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَعَنْ نَفْسِهِ وَقَعَا أَيْ مَا أَتَى بِهِ فِي الْأُولَى وَمَا أَتَى بِهِ فِي الثَانِيَةِ جَمِيعًا عَنْ نَفْسِهِ لِمَا مَرَ آنِفًا وَلِأَنَ الْإِحْرَامَ لَا يَنْعَقِدُ عَنْ اثْنَيْنِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ فَانْعَقَدَ لِنَفْسِهِ وَالتَصْرِيحُ بِالثَانِيَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا بِقَوْلِهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِمَا فَعَلَهُ وَكَذَا وَمَنْ أَحْرَمَ بِالن
 أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر وعن نفسه وقعا أي ما أتى به في الأولى وما أتى به في الثانية جميعا عن نفسه لما مر آنفا ولأن الإحرام لا ينعقد عن اثنين وهو أولى من غيره فانعقد لنفسه والتصريح بالثانية من زيادته وكذا بقوله ولا أجرة له على المستأجر لأنه لم ينتفع بما فعله وكذا ومن أحرم بالن