فْوِيضَ الطَلَاقِ إلَيْهَا تَمْلِيكٌ لَا يَقْبَلُ التَعْلِيقَ وَيُجَابُ بِمَا تَقَرَرَ أَنَ هَذَا وَقَعَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ فَقُبِلَ التَعْلِيقُ وَاغْتُفِرَ لِكَوْنِهِ وَقَعَ تَبَعًا لَا مَقْصُودًا بِخِلَافِ مَا يَأْتِي وَنُوزِعَ فِي الْإِلْحَاقِ بِأَنَ مَعْنَى الْأُولَى التَنْجِيزُ أَيْ طَلَقْتهَا بِأَلْفٍ تَضْمَنُهُ لِي وَالثَانِيَةِ التَعْلِيقُ الْمَحْضُ وَنَظِيرُهُ صِحَةُ بِعْتُك إنْ شِئْت دُونَ إنْ شِئْت بِعْتُك ا هـ وَيُرَدُ بِأَنَ الْفَرْقَ بَيْنَ هَاتَيْنِ إنَمَا هُوَ لِمَعْنًى مَر
فويض الطلاق إليها تمليك لا يقبل التعليق ويجاب بما تقرر أن هذا وقع في ضمن معاوضة فقبل التعليق واغتفر لكونه وقع تبعا لا مقصودا بخلاف ما يأتي ونوزع في الإلحاق بأن معنى الأولى التنجيز أي طلقتها بألف تضمنه لي والثانية التعليق المحض ونظيره صحة بعتك إن شئت دون إن شئت بعتك ا هـ ويرد بأن الفرق بين هاتين إنما هو لمعنى مر