 لَمْ يُجَوَزْ لِوُجُودِ أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ لَا نَسُدُ بَابَ السَلَمِ فِي الْمَوْزُونَاتِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ وَالْغَالِبُ فَأَثَرَ شَرْعُ الرُخْصَةِ فِي التَجْوِيزِ وَهَذَا ظَاهِرٌ مِنْ الْفَرْقِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ وَلَكِنَ هَذَا كَلَامُ مَنْ يُجَوِزُ تَخْصِيصَ الْعِلَلِ وَلَسْنَا نَقُولُ بِهِ قَالَ وَكُلُ شَيْءٍ نَصَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى تَحْرِيمِ التَفَاضُلِ فِيهِ كَيْلًا فَهُوَ مَكِيلٌ أَبَدًا وَإِنَ تَرَكَ النَاسُ الْكَيْلَ فِيهِ 
 لم يجوز لوجود أحد الوصفين لا نسد باب السلم في الموزونات على ما هو الأصل والغالب فأثر شرع الرخصة في التجويز وهذا ظاهر من الفرق قال شمس الأئمة ولكن هذا كلام من يجوز تخصيص العلل ولسنا نقول به قال وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه 