ِحُ كَمَا لَوْ أَضَافَ الطَلَاقَ إلَى خِمَارِهَا وَدَلَالَةُ الْوَصْفِ أَنَهُ أَضَافَ الطَلَاقَ إلَى يَدِهَا وَيَدُهَا لَيْسَتْ بِمَحِلٍ لِلطَلَاقِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَهَا لَيْسَتْ بِمَحِلٍ لِلنِكَاحِ حَتَى لَا تَصِحَ إضَافَةُ النِكَاحِ إلَيْهَا فَلَا تَكُونُ مَحِلًا لِلطَلَاقِ لِأَنَ الطَلَاقَ رَفْعُ مَا يَثْبُتُ بِالنِكَاحِ أَلَا تَرَى أَنَهَا لَمَا لَمْ تَكُنْ مَحِلًا لِلْإِقَالَةِ لِأَنَهَا فَسْخُ مَا ثَبَتَ بِالْبَيْعِ كَذَا هَذَا وَالثَانِي أَنَ مَحَلَ الطَلَاقِ مَحَل
ح كما لو أضاف الطلاق إلى خمارها ودلالة الوصف أنه أضاف الطلاق إلى يدها ويدها ليست بمحل للطلاق لوجهين أحدهما أنها ليست بمحل للنكاح حتى لا تصح إضافة النكاح إليها فلا تكون محلا للطلاق لأن الطلاق رفع ما يثبت بالنكاح ألا ترى أنها لما لم تكن محلا للإقالة لأنها فسخ ما ثبت بالبيع كذا هذا والثاني أن محل الطلاق محل