يَ بَعْدَ التَعْجِيلِ نِصَابٌ كَأَنْ مَلَكَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شَاةً فَعَجَلَ مِنْهَا شَاتَيْنِ فَإِنْ عَجَلَهُمَا مِنْ إحْدَى وَأَرْبَعِينَ لَمْ يُجْزِئْ الْمُعَجَلُ لِلْعَامِ الثَانِي لِنَقْصِ النِصَابِ فِي جَمِيعِ الْعَامِ فَالتَعْجِيلُ لَهُ تَعْجِيلٌ عَلَى مِلْكِ النِصَابِ فِيهِ وَقِيلَ يُجْزِئُ لِأَنَ الْمُعَجَلَ كَالْبَاقِي عَلَى مِلْكِهِ وَلَهُ تَعْجِيلُ الْفِطْرَةِ مِنْ أَوَلِ رَمَضَانَ لَيْلًا وَقِيلَ نَهَارًا لِأَنَهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ سَبَبٌ آخَرُ
ي بعد التعجيل نصاب كأن ملك اثنتين وأربعين شاة فعجل منها شاتين فإن عجلهما من إحدى وأربعين لم يجزئ المعجل للعام الثاني لنقص النصاب في جميع العام فالتعجيل له تعجيل على ملك النصاب فيه وقيل يجزئ لأن المعجل كالباقي على ملكه وله تعجيل الفطرة من أول رمضان ليلا وقيل نهارا لأنها تجب بالفطر من رمضان فهو سبب آخر