 أَنَهُ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ حَرَامٌ كَالْوَاقِعِ فِي الْحَيْضِ بِدَلِيلِ تَأْدِيبِهِ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ أَيْ أَوْ طَلَقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَ فِيهِ وَأَوْلَى إذَا كَانَ فِي طُهْرٍ مَسَهَا فِيهِ ثُمَ إنَ ظَاهِرَهُ أَنَ الزَائِدَ عَلَى الْوَاحِدَةِ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا وَقَالَ اللَخْمِيُ إيقَاعُ اثْنَتَيْنِ مَكْرُوهٌ وَثَلَاثَةٍ مَمْنُوعٌ وَنَحْوُهُ فِي الْمُقَدِمَاتِ وَاللُبَابِ وَعَبَرَ فِي الْمُدَوَن
 أنه مكروه وليس كذلك بل هو حرام كالواقع في الحيض بدليل تأديبه عليه كما يأتي قوله أو أكثر من واحدة أي أو طلق أكثر من واحدة في طهر لم يمس فيه وأولى إذا كان في طهر مسها فيه ثم إن ظاهره أن الزائد على الواحدة مكروه مطلقا وقال اللخمي إيقاع اثنتين مكروه وثلاثة ممنوع ونحوه في المقدمات واللباب وعبر في المدون