َامِ وَكَيْفَ يَصِحُ لِمَنْ بَلَغَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ عُدُولٍ أَوْ مِنْ عَدْلَيْنِ نَقْلًا عَنْ كُلٍ مِنْ الْعَدْلَيْنِ أَنَهُمَا قَدْ رَأَيَا الْهِلَالَ عَدَمُ لُزُومِ الصَوْمِ فَالْقَوْلُ بَعْدَ الْعُمُومِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَإِنَمَا يُخَصُ مَنْ رَأَى وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ دُونَ مَنْ سَمِعَ مِنْ السَامِعِ وَإِنَمَا مَحَلُ الْعُمُومِ إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ مِمَا لَا وَجْهَ لَهُ وَأَمَا النَقْلُ عَنْ الْحُكْمِ بِثُبُوتِ الْهِلَالِ بِرُؤْيَةِ الْعَدْلَيْنِ فَإِنَهُ يَعُمُ وَلَ
ام وكيف يصح لمن بلغه من أربعة عدول أو من عدلين نقلا عن كل من العدلين أنهما قد رأيا الهلال عدم لزوم الصوم فالقول بعد العموم والحالة هذه وإنما يخص من رأى ومن سمع منه دون من سمع من السامع وإنما محل العموم إذا حكم حاكم أو ثبت عنده مما لا وجه له وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين فإنه يعم ول