َنْ يُحَلِفَهَا أَنَهُ لَمْ يُعْطِهَا النَفَقَةَ وَيَأْخُذَ مِنْهَا كَفِيلًا كَمَا قَدَمْنَاهُ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَصْلًا فَطَلَبَتْ مِنْ الْقَاضِي فَرْضَ النَفَقَةِ فَعِنْدَنَا لَا يَسْمَعُ الْبَيِنَةَ لِأَنَهُ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ وَعِنْدَ زُفَرَ يَسْمَعُ الْقَاضِي الْبَيِنَةَ وَلَا يَقْضِي بِالنِكَاحِ وَيُعْطِيهَا النَفَقَةَ مِنْ مَالِ الزَوْجِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَمَرَهَا الْقَاضِي بِالِاسْتِدَانَةِ فَإِنْ حَضَرَ الزَوْجُ وَأَقَرَ بِالن
ن يحلفها أنه لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلا كما قدمناه كذا في الذخيرة ولو لم يكن له مال أصلا فطلبت من القاضي فرض النفقة فعندنا لا يسمع البينة لأنه قضاء على الغائب وعند زفر يسمع القاضي البينة ولا يقضي بالنكاح ويعطيها النفقة من مال الزوج وإن لم يكن له مال أمرها القاضي بالاستدانة فإن حضر الزوج وأقر بالن