وَالْحَدُ مَنُوطٌ بِكَوْنِ الْفَرْجِ مُشْتَهًى طَبْعًا وَقَوْلُهُ وَحَدُ ضَعِيفٍ ا هـ قَوْلُهُ مِنْ آدَمِيٍ حَيٍ أَوْ مَيِتٍ أَوْ فَرْجٍ مَبَانٍ حَيْثُ بَقِيَ اسْمُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ ق ل وَاَلَذِي فِي ع ش أَنَ الْوَطْءَ فِيهِ لَا يُفْسِدُ الصَوْمَ وَلَا كَفَارَةَ وَقَرَرَهُ ح ف قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ تَمَامِ الْغُرُوبِ غَايَةٌ لِلتَعْمِيمِ وَلَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ فَاسْتَدَامَ عَالِمًا بِطُلُوعِهِ فَإِنَ الْأَصَحَ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمُ انْعِقَادِ صَوْمِ
والحد منوط بكون الفرج مشتهى طبعا وقوله وحد ضعيف ا هـ قوله من آدمي حي أو ميت أو فرج مبان حيث بقي اسمه وإن لم ينزل ق ل والذي في ع ش أن الوطء فيه لا يفسد الصوم ولا كفارة وقرره ح ف قوله ولو قبل تمام الغروب غاية للتعميم ولو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام عالما بطلوعه فإن الأصح في المجموع عدم انعقاد صوم