فِي هَذِهِ ابْتِدَاءً عَلَى أَنَ الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا وَالرِبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا بِخِلَافِ الْآتِيَةِ فِيهِمَا وَيَصِحُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ أَيْضًا عَلَى مَا إذَا اشْتَرَطَ الْعَامِلُ عَلَى رَبِ الْحَائِطِ الْعَمَلَ مَعَهُ وَيُشَارِكُهُ فِي الْجُزْءِ الَذِي شَرَطَهُ لَهُ وَلَك أَنْ تُدْخِلَ هَذِهِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِهِ فَيَكُونُ شَامِلًا لِصُورَتَيْنِ ص أَوْ إعْطَاءُ أَرْضٍ لِتُغْرَسَ فَإِذَا بَلَغَتْ كَانَتْ مُسَاقَاةً ش هَذَا عَطْفٌ عَ
في هذه ابتداء على أن العمل عليهما والربح بينهما على ما شرطا بخلاف الآتية فيهما ويصح حمل كلام المؤلف أيضا على ما إذا اشترط العامل على رب الحائط العمل معه ويشاركه في الجزء الذي شرطه له ولك أن تدخل هذه في قوله الآتي أو اشترط عمل ربه فيكون شاملا لصورتين ص أو إعطاء أرض لتغرس فإذا بلغت كانت مساقاة ش هذا عطف ع