قَوْلِهِمَا لَسْنَا بِشَاهِدَيْنِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَةِ نَسِيَا ا هـ ع ش بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ أَوْ الْمَجْلِسِ بِشَرْطِهِ وَتَوَابِعَ أُخَرَ هُوَ جَائِزٌ فِي كُلِ شَيْءٍ مَا عَدَا عُقُوبَةً لِلَهِ تَعَالَى كَمَا يَأْتِي وَإِنْ كَانَ الْغَائِبُ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ لِلْحَاجَةِ وَلِتَمَكُنِهِ مِنْ إبْطَالِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِإِثْبَاتِ طَاعِنٍ فِي الْبَيِنَةِ إذْ يَجِبُ تَسْمِيَتُهَا لَهُ إذَا حَضَرَ بِنَحْوِ فِسْقٍ أَوْ فِي الْحَقِ بِنَحْوِ 
قولهما لسنا بشاهدين في هذه القضية نسيا ا هـ ع ش باب القضاء على الغائب عن البلد أو المجلس بشرطه وتوابع أخر هو جائز في كل شيء ما عدا عقوبة لله تعالى كما يأتي وإن كان الغائب في غير عمله للحاجة ولتمكنه من إبطال الحكم عليه بإثبات طاعن في البينة إذ يجب تسميتها له إذا حضر بنحو فسق أو في الحق بنحو 