ِبِهِ فِي مِقْدَارِ الثُلُثِ فَيَكُونُ مَالُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْأَصْلِ ثَلَاثَةً إلَا أَنَ سَهْمًا مِنْ ثَلَاثَةٍ يَعُودُ إلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ بِطَرِيقِ الْوَصِيَةِ وَهُوَ الدَائِرُ فَتَطْرَحُ مِنْ أَصْلِ حَقِ وَارِثٍ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمًا فَيَبْقَى حَقُ وَارِثٍ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي سَهْمٍ وَحَقُ الْمَوْهُوبِ لَهُ فِي سَهْمٍ فَلِهَذَا قَسَمْنَا كُلَ مِائَةٍ عَلَى سَهْمَيْنِ فَيَسْلَمُ لِوَارِثِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ دِرْهَمٍ نِصْف
به في مقدار الثلث فيكون مال كل واحد منهما في الأصل ثلاثة إلا أن سهما من ثلاثة يعود إلى كل واحد منهما من جهة صاحبه بطريق الوصية وهو الدائر فتطرح من أصل حق وارث كل واحد منهما سهما فيبقى حق وارث كل واحد منها في سهم وحق الموهوب له في سهم فلهذا قسمنا كل مائة على سهمين فيسلم لوارث كل واحد منهما مائة درهم نصف