لَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى نَصْبِ الْقُضَاةِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ النَاسِ وَهُوَ أَيْ الْقَضَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْإِمَامَةِ الْعُظْمَى قَالَ أَحْمَدُ لَا بُدَ لِلنَاسِ مِنْ حَاكِمٍ أَتَذْهَبُ حُقُوقُ النَاسِ وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ قَدْ أَوْجَبَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَفَرِ وَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنْوَاعِ الِاجْتِمَ
ليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس وهو أي القضاء فرض كفاية كالإمامة العظمى قال أحمد لا بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس وقال الشيخ تقي الدين قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر وهو تنبيه على أنواع الاجتم