 رَاجَعَ وَ كَانَتْ الْبِدْعَةُ لِطُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبِنْ حَمْلُهَا وَوَطِئَ بَعْدَ الرَجْعَةِ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِطَلَاقِهَا فِي الطُهْرِ الثَانِي وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا إلَا بَعْدَ الطُهْرِ أَوْ رَاجَعَهَا فِيهِ وَلَمْ يَطَأْهَا اُسْتُحِبَ أَنْ لَا يُطَلِقَهَا فِيهِ أَيْ فِي الطُهْرِ الثَانِي لِئَلَا تَكُونَ الرَجْعَةُ لِلطَلَاقِ وَظَاهِرٌ أَنَ ذَلِكَ فِيمَنْ طَلَقَ غَيْرَ مَنْ لَمْ تَسْتَوْفِ دَوْرَهَا مِنْ الْقَسْمِ بِخِلَاف
 راجع و كانت البدعة لطهر جامعها فيه أو في حيض قبله ولم يبن حملها ووطئ بعد الرجعة فيه فلا بأس بطلاقها في الطهر الثاني وإلا بأن لم يراجعها إلا بعد الطهر أو راجعها فيه ولم يطأها استحب أن لا يطلقها فيه أي في الطهر الثاني لئلا تكون الرجعة للطلاق وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم تستوف دورها من القسم بخلاف