قَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تَحِلُ لَا لِلْأَوَلِ وَلَا لِلثَانِي وَعِنْدَ مُحَمَدٍ تَحِلُ لِلْأَوَلِ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَانِي فَإِذَا دَخَلَ بِهَا حُرِمَتْ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ الْعِدَةِ كَالْمَنْكُوحَةِ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَأَمَا الثَانِي فَلَا تَحِلُ لَهُ أَبَدًا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ يَأْتِيهَا الْأَوَلُ سِرًا وَالثَانِي عَلَانِيَةً وَقَدْ جَعَلَ لَهَا زَوْجَيْنِ وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْوُجُوهِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ أَنَ قَضَ
قة وعند أبي يوسف لا تحل لا للأول ولا للثاني وعند محمد تحل للأول ما لم يدخل بها الثاني فإذا دخل بها حرمت عليه لوجوب العدة كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة وأما الثاني فلا تحل له أبدا وعند الشافعي يأتيها الأول سرا والثاني علانية وقد جعل لها زوجين وهو من أقبح الوجوه ولا خلاف بينهم في الأملاك المرسلة أن قض