ْ كُلِ وَجْهٍ لِاتِحَادِ الْمَجْلِسِ وَالْمَقْصُودِ ا هـ وَقَيَدَ بِالتَعْلِيقِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ لَوْ أَنَ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَ تَزَوَجَهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَإِنْ لَبِثَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْزِعْ وَجَبَ مَهْرَانِ مَهْرٌبِالْوَطْءِ وَمَهْرٌ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْنِفْ الْإِدْخَالَ لِأَنَ دَوَامَهُ عَلَى ذَلِكَ فَوْقَ الْخَلْوَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ كَذَا نَقَلُوا وَتَخْصِيصُ الرِوَايَةِ بِمُحَمَدٍ لَا يَدُلُ عَلَى خِلَافٍ بَلْ لِأَ
 كل وجه لاتحاد المجلس والمقصود ا هـ وقيد بالتعليق للاحتراز عما روي عن محمد لو أن رجلا زنى بامرأة ثم تزوجها في تلك الحالة فإن لبث على ذلك ولم ينزع وجب مهران مهربالوطء ومهر بالعقد وإن لم يستأنف الإدخال لأن دوامه على ذلك فوق الخلوة بعد العقد كذا نقلوا وتخصيص الرواية بمحمد لا يدل على خلاف بل لأ