ةِ أَبِي الصَقْرِ وَأَبِي دَاوُد وَقَالَهُ الْحَارِثِيُقَوْلُهُ وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى بَيْعِ بَعْضِ الْعَقَارِ لِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِتِ أَوْ حَاجَةِ الصِغَارِ وَفِي بَيْعِ بَعْضِهِ نَقْصٌ فَلَهُ الْبَيْعُ عَلَى الْكِبَارِ وَالصِغَارِ يَعْنِي إذَا امْتَنَعَ الْكِبَارُ مِنْ الْبَيْعِ أَوْ كَانُوا غَائِبِينَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالنَ
ة أبي الصقر وأبي داود وقاله الحارثيقوله وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي بيع بعضه نقص فله البيع على الكبار والصغار يعني إذا امتنع الكبار من البيع أو كانوا غائبين وهذا المذهب نص عليه وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في الرعايتين والن