كُ بِهِ جِنْسَ حَقِهِ وَقَدْ مَرَ أَنَهُ لَا يَحِلُ لَهُ وَطْءُ جَارِيَةِ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا تَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَفِي كَلَامِ التَاجِ ابْنِ الْفِرْكَاحِ أَنَ الْغَلُولَ فِي الْغَنِيمَةِ يَحْرُمُ مَا كَانَتْ الْغَنِيمَةُ تُقَسَمُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ فَإِذَا تَغَيَرَ الْحَالُ جَازَ لِمَنْ ظَفِرَ بِقَدْرِ حَقِهِ وَبِمَا دُونَهُ أَنْ يَخْتَزِلَهُ وَيَكْتُمَهُ ا هـ وَمُقْتَضَاهُ جَوَازُ الْأَخْذِ ظَفَرًا فِي الْغَنِيمَةِ فَضْلًا عَنْ بَيْتِ الْمَا
ك به جنس حقه وقد مر أنه لا يحل له وطء جارية بيت المال ولا تصير أم ولد له وإن كان فقيرا وفي كلام التاج ابن الفركاح أن الغلول في الغنيمة يحرم ما كانت الغنيمة تقسم على الوجه المشروع فإذا تغير الحال جاز لمن ظفر بقدر حقه وبما دونه أن يختزله ويكتمه ا هـ ومقتضاه جواز الأخذ ظفرا في الغنيمة فضلا عن بيت الما