َا إذَا ادَعَى عَلَى الْبَعْضِ لَا بِأَعْيَانِهِمْ الْقَتْلَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً لِأَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِمْ لَا يَتَمَيَزُونَ عَنْ الْبَاقِي وَلَوْ ادَعَى عَلَى الْبَعْضِ بِأَعْيَانِهِمْ الْقَتْلَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ وَإِطْلَاقُ الْكِتَابِ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَ الْقَسَامَةَ وَالدِيَةَ تَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَةِ وَيُقَالُ لِلْوَلِيِ أَلَك بَيِنَةٌ فَإِنْ قَالَ لَا يَسْتَحْلِفُ
ا إذا ادعى على البعض لا بأعيانهم القتل عمدا أو خطأ لأن المدعى عليهم لا يتميزون عن الباقي ولو ادعى على البعض بأعيانهم القتل عمدا أو خطأ فكذلك الجواب وإطلاق الكتاب يدل على ذلك وعن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية الأصول أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولي ألك بينة فإن قال لا يستحلف