دَةُ الْقَاذِفِ مَا لَمْ يُضْرَبْ تَمَامَ الْحَدِ إذَا كَانَ عَدْلًا ثُمَ قَالَ وَالْحَدُ لَا يَتَجَزَأُ فَمَا دُونَهُ يَكُونُ تَعْزِيرًا لَا حَدًا وَالتَعْزِيرُ غَيْرُ مُسْقِطٍ لِلشَهَادَةِ قَالَ وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إحْدَاهَا مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَالثَانِيَةُ إذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْحَدِ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ إقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مُقَامَ الْكُلِ وَهِيَ الَتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَالثَالِثَة
دة القاذف ما لم يضرب تمام الحد إذا كان عدلا ثم قال والحد لا يتجزأ فما دونه يكون تعزيرا لا حدا والتعزير غير مسقط للشهادة قال وفي هذه المسألة عن أبي حنيفة ثلاث روايات إحداها ما ذكرنا وهو قولهما والثانية إذا أقيم عليه أكثر الحد سقطت شهادته إقامة للأكثر مقام الكل وهي التي ذكرها المصنف عن أبي يوسف والثالثة