َ حُكْمُهُ إلَى بَدَلٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ إذْ الصَوْمُ لَيْسَ بِمَثَلٍ لَهُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى فَتُرَاعَى فِيهِ تِلْكَ الْأَوْصَافُ فَإِذَا فَاتَتْ فَقَدْ تَعَذَرَ أَدَاؤُهُ عَلَى الْوَصْفِ الْمَشْرُوعِ فَنُقِلَ الْحُكْمُ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْهَدْيُ وَلَوْ جَازَ الصَوْمُ بَعْدَ هَذِهِ الْأَيَامِ لَكَانَ بَدَلًا عَنْ الصَوْمِ الْوَاجِبِ فِي أَيَامِ الْحَجِ وَالْأَبْدَالُ لَا تُعْرَفُ إلَا شَرْعًا وَجَوَازُ الدَمِ عَلَى الْأَصْلِ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الل
 حكمه إلى بدل موصوف بصفة على خلاف القياس إذ الصوم ليس بمثل له لا صورة ولا معنى فتراعى فيه تلك الأوصاف فإذا فاتت فقد تعذر أداؤه على الوصف المشروع فنقل الحكم إلى الأصل وهو الهدي ولو جاز الصوم بعد هذه الأيام لكان بدلا عن الصوم الواجب في أيام الحج والأبدال لا تعرف إلا شرعا وجواز الدم على الأصل وعن ابن عمر رضي الل