دُلُ عَلَيْهِ فَإِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَضَعُونَ أَوْلَادَهُمْ فِي الْبَيْعَةِ عَادَةً وَكَذَلِكَ أَهْلُ الذِمَةِ لَا يَضَعُونَ أَوْلَادَهُمْ فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ عَادَةً فَيُبْنَى عَلَى الظَاهِرِ مَا لَمْ يُعْلَمْ خِلَافُهُ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَ يَدَ الْوَاجِدِ أَقْوَى لِأَنَهُ إحْرَازٌ لَهُ وَالْمُبَاحُ بِالْإِحْرَازِ يَظْهَرُ حُكْمُهُ وَإِنَمَا يُعْتَبَرُ تَبَعِيَةُ الْمَكَانِ عِنْدَ عَدَمِ يَدٍ مُعْتَبَرَةٍ أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ س
دل عليه فإن المسلمين لا يضعون أولادهم في البيعة عادة وكذلك أهل الذمة لا يضعون أولادهم في مساجد المسلمين عادة فيبنى على الظاهر ما لم يعلم خلافه وجه رواية ابن سماعة رضي الله تعالى عنه أن يد الواجد أقوى لأنه إحراز له والمباح بالإحراز يظهر حكمه وإنما يعتبر تبعية المكان عند عدم يد معتبرة ألا ترى أن من س