َ بِأَهْلِيَتِهِمْ لَا بِأَمْرِ الْمَوْلَى لِأَنَ الْإِذْنَ فَكُ الْحَجْرِ فَلَمْ يَكُنْ تَصَرُفُهُمْ نِيَابَةً عَنْ أَحَدٍ انْتَهَى وَأَوْرَدَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَ الْإِذْنَ فَكُ الْحَجْرِ بِأَنْ قَالَ فِيهِ بَحْثٌ فَإِنَ الْكَلَامَ كَانَ عَامًا لِلصَبِيِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ انْتَهَى أَقُولُ لَيْسَ هَذَا بِوَارِدٍ إذْ لَا شَكَ أَنَ الْمُدَعِيَ كَانَ عَامًا لِلصَبِيِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ إلَا أَنَ قَوْلَهُ لِأَنَ الْإِذْنَ فَكُ الْحَجْرِ يَصْلُ
 بأهليتهم لا بأمر المولى لأن الإذن فك الحجر فلم يكن تصرفهم نيابة عن أحد انتهى وأورد بعض الفضلاء على قوله لأن الإذن فك الحجر بأن قال فيه بحث فإن الكلام كان عاما للصبي المأذون والمكاتب انتهى أقول ليس هذا بوارد إذ لا شك أن المدعي كان عاما للصبي المأذون والمكاتب إلا أن قوله لأن الإذن فك الحجر يصل