ِيَمِينِهِ عَلَى الصَحِيحِ وَإِلَا لَتَخَلَدَ الْحَبْسُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ صَادِقًا وَعَجَزَ عَنْ الْبَيِنَةِ وَالثَانِي يُصَدَقُ الْمَالِكُ لِأَنَ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ وَزَادَ الزَرْكَشِيُ فِي قَوَاعِدِهِ صُوَرًا أُخْرَى مِنْهَا مَسْأَلَةُالْهِرَةِ فَإِنَ الْأَصْلَ نَجَاسَةُ فَمِهَا فَتُرِكَ لِاحْتِمَالِ وُلُوغِهَا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَهُوَ شَكٌ وَمِنْهَا مَنْ رَأَى مَنِيًا فِي ثَوْبِهِ أَوْ فِرَاشِهِ الَذِي لَا يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ احْتِلَامًا لَزِمَ
يمينه على الصحيح وإلا لتخلد الحبس عليه إذا كان صادقا وعجز عن البينة والثاني يصدق المالك لأن الأصل البقاء وزاد الزركشي في قواعده صورا أخرى منها مسألةالهرة فإن الأصل نجاسة فمها فترك لاحتمال ولوغها في ماء كثير وهو شك ومنها من رأى منيا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما لزم