نْتَقَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى امْرَأَةٌ تَحْتَ رَجُلٍ هُوَ لَيْسَ بِكُفْءٍ لَهَا خَاصَمَ أَخُوهَا فِي ذَلِكَ وَأَبُوهَا غَائِبٌ عَنْهَا غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً أَوْ خَاصَمَهُ وَلِيٌ آخَرُ وَغَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ وَهُوَ غَائِبٌ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً فَادَعَى الزَوْجُ أَنَ الْوَلِيَ الْأَوْلَى زَوَجَهُ يُؤْمَرُ بِإِقَامَةِ الْبَيِنَةِ فَإِنْ أَقَامَ بَيِنَةً عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ وَأُخِذَ بِهِ عَلَى الْوَلِيِ الْأَوْلَى وَإِلَا فُرِقَ بَيْنَهُمَا هَكَذ
نتقى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى امرأة تحت رجل هو ليس بكفء لها خاصم أخوها في ذلك وأبوها غائب عنها غيبة منقطعة أو خاصمه ولي آخر وغيره أولى منه وهو غائب غيبة منقطعة فادعى الزوج أن الولي الأولى زوجه يؤمر بإقامة البينة فإن أقام بينة على ذلك قبلت بينته وأخذ به على الولي الأولى وإلا فرق بينهما هكذ