يُحْتَمَلُ الْبَعْضُ قَوْلُهُ مُتَرَدِدٌ بَيْنَهُ إلَخْ أَيْ فَيَكُونُ مُحْمَلًا مُحْتَمِلًا لَهُمَا قَوْلُهُ وَالْأَكْثَرُ آحَادٌ قَالَ الْقَرَافِيُ مُرَجِحًا لِهَذَا وَيَتَعَيَنُ اعْتِقَادُ زَوَالِ الْجَمْعِيَةِ وَيَصِيرُ كَالْمُفْرَدِ وَيَكُونُ الْحُكْمُ لِكُلِ فَرْدٍ فَرْدٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الصِيغَةُ جَمْعًا أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَرُبَمَا نُقِلَ هَذَا عَنْ الْحَنَفِيَةِ وَإِلَا قَالَ عَنْ الشَافِعِيَةِ وَلِهَذَا شَرَطُوا فِي كُلِ صِنْفٍ مِنْ مُسْتَحَقِي الزَكَاةِ ثَلَاثَةً إلَ
يحتمل البعض قوله متردد بينه إلخ أي فيكون محملا محتملا لهما قوله والأكثر آحاد قال القرافي مرجحا لهذا ويتعين اعتقاد زوال الجمعية ويصير كالمفرد ويكون الحكم لكل فرد فرد سواء كانت الصيغة جمعا أو ما في معناه وربما نقل هذا عن الحنفية وإلا قال عن الشافعية ولهذا شرطوا في كل صنف من مستحقي الزكاة ثلاثة إل