الْعِدَةِ قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَرْكَشِيُ هُوَ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِصِيغَةِ الْمَاضِي قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَرَدَ هَذَا الْبَحْثُ وَإِنْ كَانَ التَعْلِيلُ يُرْشِدُ إلَيْهِ بِأَنَهَا تَسْقُطُ بِعَدَمِ التَمْكِينِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ وَلَا تَقْصِيرٌ مِنْ الزَوْجَةِ كَمَا تَسْقُطُ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ سَبَقَ إلَخْ فَقَالَ الزَوْجُ أَسْلَمْت أَوَلًا فَلَا نَفَقَةَ لَك وَقَالَتْ بَلْ أَسْلَمْت أَوَلًا فَ
العدة قوله وبحث الزركشي هو هنا وفيما يأتي بصيغة الماضي قوله وفيه نظر إلخ عبارة المغني ورد هذا البحث وإن كان التعليل يرشد إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما ا هـ قوله ولو اختلفا فيمن سبق إلخ فقال الزوج أسلمت أولا فلا نفقة لك وقالت بل أسلمت أولا ف