لْمُسْتَفَادَ مِنْ كَلَامِ الشَارِحِ فِي هَذِهِ أَنَ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ الْوَجِيهُ لَهُ رِبْحَهُ وَعَلَيْهِ خُسْرُهُ وَلَمْ يَتَعَرَضْ فِيهِ لِمَا يَجِبُ لِلْعَامِلِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِيُ مِنْ أَنَهُ جَعَالَةٌ وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ قَوْلُهُ وَالثَالِثُ أَيْ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الثَالِثِ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ يَشْتَرِكُ وَجِيهٌ إلَخْ قَوْلُهُ فَاسِدٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَحِينَئِذٍ يَسْتَحِقُ الْوَجِيهُ الَذِي هُوَ بِمَنْزِلَ
لمستفاد من كلام الشارح في هذه أن المشتري ملك الوجيه له ربحه وعليه خسره ولم يتعرض فيه لما يجب للعامل فيحمل على ما ذكره المحشي من أنه جعالة وعليه للعامل أجرة مثل عمله قوله والثالث أي من هذا القسم الثالث وهو قوله أو يشترك وجيه إلخ قوله فاسد قال في شرح العباب وحينئذ يستحق الوجيه الذي هو بمنزل