 إنْ زَادَ إذْ لَا يَجْتَمِعُ التَعَلُقُ بِالرَقَبَةِ مَعَ التَعَلُقِ بِالذِمَةِ أَمَا إذَا كَذَبَهُ فَلَا يَتَعَلَقُ بِالرَقَبَةِ بَلْ بِالذِمَةِ يُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ كَمَا مَرَ وَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌ وَأَقَرَ بِدَيْنِ إتْلَافٍ يَلْزَمُهُ نِصْفُ مَا أَقَرَ بِإِتْلَافِهِ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَى سَيِدِهِ إلَا أَنْ يُصَدِقَهُ فَيَتَعَلَقَ نِصْفُ مَا أَقَرَ بِهِ بِجُزْئِهِ الرَقِيقِ وَإِنْ أَقَرَ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ فَحَيْثُ صَحَ تَصَرُفُهُ قُبِلَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ
 إن زاد إذ لا يجتمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة أما إذا كذبه فلا يتعلق بالرقبة بل بالذمة يتبع به إذا عتق كما مر ومن نصفه حر وأقر بدين إتلاف يلزمه نصف ما أقر بإتلافه ولا يقبل إقراره على سيده إلا أن يصدقه فيتعلق نصف ما أقر به بجزئه الرقيق وإن أقر بدين معاملة فحيث صح تصرفه قبل إقراره عليه