ِ الشِرْبَ أَوْ الْحُقُوقَ أَوْ الْمَرَافِقَ لَمْ تَجُزْ الشَهَادَةُ لِأَنَ الْبَائِعَ مُكَذِبٌ أَحَدَ شَاهِدَيْهِ وَإِذَا بَاعَ الرَجُلُ شِرْبًا بِأَمَةٍ وَقَبَضَهَا فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَهِيَ أُمُ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَهُ مَلَكَهَا بِالْقَبْضِ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ وَهُوَ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهَا وَلَمْ يُذْكَرْ الْعُقْرُ هُنَا وَقَدْ بَيَنَا أَنَ هَذَا هُوَ الْأَصَحُ خُصُوصًا فِيمَا إذَا تَعَذَرَ رَدُهَا بِأَنْ صَارَتْ أُمَ وَلَدٍ لَهُ وَلَوْ وَطِئَهَا رَجُلٌ بِشُبْه
 الشرب أو الحقوق أو المرافق لم تجز الشهادة لأن البائع مكذب أحد شاهديه وإذا باع الرجل شربا بأمة وقبضها فوطئها فولدت منه فهي أم ولد له لأنه ملكها بالقبض بحكم عقد فاسد وهو ضامن لقيمتها ولم يذكر العقر هنا وقد بينا أن هذا هو الأصح خصوصا فيما إذا تعذر ردها بأن صارت أم ولد له ولو وطئها رجل بشبه