نْ هَذَا الضَابِطِ مَسَائِلَ مِنْهَا لَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ فِطْرَةُ الرَقِيقِ وَالْقَرِيبِ وَالزَوْجَةِ الْكُفَارِ وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمْ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْخَبَرِ السَابِقِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْهَا لَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ حُرَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا وَإِنْ أَوْجَبْنَا نَفَقَتَهَا فِي كَسْبِهِ وَنَحْوِهِ لِأَنَهُ لَيْسَ أَهْلًا لِفِطْرَةِ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَتَحَمَلُ عَنْ غَيْرِهِ وَمِنْهَا لَا يَلْزَمُ الِابْنَ فِطْرَةُ زَ
ن هذا الضابط مسائل منها لا يلزم المسلم فطرة الرقيق والقريب والزوجة الكفار وإن وجبت نفقتهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق من المسلمين ومنها لا يلزم العبد فطرة زوجته حرة كانت أو غيرها وإن أوجبنا نفقتها في كسبه ونحوه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فكيف يتحمل عن غيره ومنها لا يلزم الابن فطرة ز