َذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ مِنْهَا الْإِجَازَةُ لِفُلَانٍ وَلِمَنْ يُولَدُ لَهُ فَإِنَهَا تَصِحُ وَفَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي دَاوُد وَهُوَ مِنْ أَعْيَانِ أَصْحَابِنَا فَإِنَهُ أَجَازَ لِشَخْصٍ وَوَلَدِهِ وَلِحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَمِنْهَا الْإِجَازَةُ لِمَنْ يُولَدُ لِفُلَانٍ ابْتِدَاءً فَأَفْتَى الْقَاضِي فِيهَا بِالصِحَةِ مُطْلَقًا نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ وَقِيَاسُ قَوْلِهِ فِي الْوَقْفِ عَدَمُ الصِحَةِ وَمِنْهَا الْوَقْفُ عَلَى مَنْ 
ذه القاعدة مسائل منها الإجازة لفلان ولمن يولد له فإنها تصح وفعل ذلك أبو بكر بن أبي داود وهو من أعيان أصحابنا فإنه أجاز لشخص وولده ولحبل الحبلة ومنها الإجازة لمن يولد لفلان ابتداء فأفتى القاضي فيها بالصحة مطلقا نقله عنه أبو بكر الخطيب وقياس قوله في الوقف عدم الصحة ومنها الوقف على من 