َعَ عُمْرَتِهِ وَالْمُتَمَتِعُ إنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَحُجَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَحُجَ, وَالْقِيَاسُ عِنْدَهُمَا لاَ يَكُونُ إلاَ عَلَى عِلَةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ وَلاَ عِلَةَ تَجْمَعُ بَيْنَ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِعِفَإِنْ قَالُوا الْعِلَةُ فِي ذَلِكَ هِيَ إسْقَاطُ أَحَدِ السَفَرَيْنِ قلنا هَذِهِ عِلَةٌ مَوْضُوعَةٌ لاَ دَلِيلَ لَكُمْ عَلَى صِحَتِهَا وَقَدْ أَرَيْنَاكُمْ بُطْلاَنَهَا مِرَارًا, وَأَقْرَبُ ذَلِكَ أَنَ مَنْ أَحْرَمَ وَعَمِلَ عُمْرَتَهُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَان
ع عمرته والمتمتع إن لم يرد أن يحج لم يلزمه أن يحج, والقياس عندهما لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين ولا علة تجمع بين القارن والمتمتعفإن قالوا العلة في ذلك هي إسقاط أحد السفرين قلنا هذه علة موضوعة لا دليل لكم على صحتها وقد أريناكم بطلانها مرارا, وأقرب ذلك أن من أحرم وعمل عمرته في آخر يوم من رمضان