ْعِ الْفَأْرِ وَشَبَكَةٍ وَبَازٍ وَشَاهِينَ لِلصَيْدِ لِأَنَ مَنَافِعَهَا مُتَقَوِمَةٌ ا هـ وَكَوْنُ الْمُؤَجِرِ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهَا أَيْ الْمَنْفَعَةِ بِتَسْلِيمِ مَحَلِهَا حِسًا وَشَرْعًا وَالْمُسْتَأْجِرُ قَادِرًا عَلَى تَسَلُمِهَا كَذَلِكَ أَخْذًا مِمَا مَرَ فِي الْبَيْعِ لِيَتَمَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْهَا وَمِنْ الْقَادِرِ عَلَى التَسْلِيمِ الْمُقْطِعُ فَإِنْ أَقْطَعَ رَقَبَتَهَا صَحَتْ إجَارَتُهُ اتِفَاقًا أَوْ مَنْفَعَتُهَا فَكَذَلِكَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِفُ 
ع الفأر وشبكة وباز وشاهين للصيد لأن منافعها متقومة ا هـ وكون المؤجر قادرا على تسليمها أي المنفعة بتسليم محلها حسا وشرعا والمستأجر قادرا على تسلمها كذلك أخذا مما مر في البيع ليتمكن المستأجر منها ومن القادر على التسليم المقطع فإن أقطع رقبتها صحت إجارته اتفاقا أو منفعتها فكذلك كما أفتى به المصنف 