بَيْنَهُمَا وَلِإِمْكَانِ فَصْلِ الْخُصُومَةِ بِالْبَيِنَةِ فَلَمْ يُشْرَعْ غَيْرُهَا مَعَ إرَادَةِ مُدَعٍ إقَامَتَهَا وَحُضُورَهَا وَلِأَنَ الْيَمِينَ بَدَلٌ فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَدَلِهَا كَسَائِرِ الْأَبْدَالِ مَعَ مُبْدَلَاتِهَا وَإِلَا تَكُنْ الْبَيِنَةُ حَاضِرَةً بِالْمَجْلِسِ فَلَهُ ذَلِكَ أَيْ تَحْلِيفُهُ ثُمَ إقَامَةُ الْبَيِنَةِ لِقَوْلِ عُمَرَ الْبَيِنَةُ الصَادِقَةُ أَحَبُ إلَيَ مِنْ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ وَيَلْزَمُ مِنْ صِدْقِ الْبَيِنَةِ فُجُورُ
بينهما ولإمكان فصل الخصومة بالبينة فلم يشرع غيرها مع إرادة مدع إقامتها وحضورها ولأن اليمين بدل فلا يجمع بينها وبين بدلها كسائر الأبدال مع مبدلاتها وإلا تكن البينة حاضرة بالمجلس فله ذلك أي تحليفه ثم إقامة البينة لقول عمر البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة ويلزم من صدق البينة فجور