ءِ عَلَى عَدَمِ الْإِيجَابِ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَأَنَى يَصِحُ الِاحْتِرَازُ بِهِ عَنْهُ اللَهُمَ أَنْ يَكُونَ مَدَارُ الِاحْتِرَازِ عَلَى عَدَمِ تَسْلِيمِ فِقْهِ بَعْضِهِمْ وَعَلَى عَدَمِ تَسْلِيمِ ثُبُوتِ قَوْلِ بَعْضِهِمْ بِذَلِكَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِرُوَاةِ الْقَوْلِ بِذَلِكَ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَإِنَمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ هُوَ الصَحِيحُ هَذَا احْتِرَازٌ عَمَا قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إنَ الْأَمْرَ لِلْإِبَاحَةِ لَا لِلنَدَبِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَإِذَا حَل
ء على عدم الإيجاب في هذا الأمر فأنى يصح الاحتراز به عنه اللهم أن يكون مدار الاحتراز على عدم تسليم فقه بعضهم وعلى عدم تسليم ثبوت قول بعضهم بذلك بناء على عدم الاعتداد برواة القول بذلك فتأمل قوله وإنما هو أمر ندب هو الصحيح هذا احتراز عما قال بعض مشايخنا إن الأمر للإباحة لا للندب كما في قوله تعالى وإذا حل