الْوَلِيُ الدِيَةَ فِي الصُورَتَيْنِ أَيْ فِي الشَهَادَةِ عَلَى إقْرَارِهِ وَفِي الشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ فَيَرُدُ الْوَلِيُ مَاقَبَضَهُ لَكِنْ فِي الشَهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ عَمْدًا لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا لِأَنَ مُوجِبَهَا الْقَوَدُ وَلَعَلَ الْمُرَادَ أَنَ الْوَلِيَ إذَا اقْتَصَ مِنْ الْمُقِرِ يَضْمَنُ دِيَتَهُ لِأَوْلِيَائِهِ لِظُهُورِ أَنْ لَا حَقَ لَهُ فِي الْقِصَاصِ بَعْدَ مَجِيءِ الْمُقْتَصِ لِأَجْلِهِ حَيًا تَأَمَلْ قَوْلُهُ لِلْعَاقِلَةِ كَذَا فِي ا
الولي الدية في الصورتين أي في الشهادة على إقراره وفي الشهادة على الشهادة فيرد الولي ماقبضه لكن في الشهادة على الإقرار بالقتل عمدا لم يقبض شيئا لأن موجبها القود ولعل المراد أن الولي إذا اقتص من المقر يضمن ديته لأوليائه لظهور أن لا حق له في القصاص بعد مجيء المقتص لأجله حيا تأمل قوله للعاقلة كذا في ا