َالطَلَاقُ الرَجْعِيُ لَا يُحَرِمُ الْوَطْءَ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يُحَرِمُهُ لِأَنَ الزَوْجِيَةَ زَائِلَةٌ لِوُجُودِ الْقَاطِعِ وَهُوَ الطَلَاقُ وَلَنَا أَنَهَا قَائِمَةٌ حَتَى يَمْلِكَ مُرَاجَعَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا لِأَنَ حَقَ الرَجْعَةِ ثَبَتَ نَظَرًا لِلزَوْجِ لِيُمْكِنَهُ التَدَارُكُ عِنْدَ اعْتِرَاضِ النَدَمِ وَهَذَا الْمَعْنَى يُوجِبُ اسْتِبْدَادَهُ بِهِ وَذَلِكَ يُؤْذِنُ بِكَوْنِهِ اسْتِدَامَةً لَا إنْشَاءً إذْ الدَلِيلُ يُنَافِيهِ وَالْقَاطِعُ أَخَرَ عِلْمَه
الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وقال الشافعي رحمه الله يحرمه لأن الزوجية زائلة لوجود القاطع وهو الطلاق ولنا أنها قائمة حتى يملك مراجعتها من غير رضاها لأن حق الرجعة ثبت نظرا للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم وهذا المعنى يوجب استبداده به وذلك يؤذن بكونه استدامة لا إنشاء إذ الدليل ينافيه والقاطع أخر علمه