 وَمَا ذَكَرَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ مِنْ مُمَيِزٍ لَمْ يُرَاهِقْ فَيَحِلُ نَظَرُهُ لَا مَسُهُ مَرْدُودٌ وَقَدْ يَحْرُمُ مَسُ مَا حَلَ نَظَرُهُ مِنْ الْمَحْرَمِ كَبَطْنِهَا وَرِجْلِهَا وَتَقْبِيلِهَا بِلَا حَائِلٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ بَلْ وَكَيْدِهَا عَلَى مُقْتَضَى عِبَارَةِ الرَوْضَةِ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُ إنَهُ خِلَافُ إجْمَاعِ الْأُمَةِ وَسَبَبُهُ أَنَ الرَافِعِيَ عَبَرَ بِسَلْبِ الْعُمُومِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ تَقْدِيمُ النَفْيِ عَلَى كُلٍ وَهُوَ وَلَا مَسَ كُلَ مَا 
 وما ذكر زيادة على ذلك من مميز لم يراهق فيحل نظره لا مسه مردود وقد يحرم مس ما حل نظره من المحرم كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على مقتضى عبارة الروضة لكن قال الإسنوي إنه خلاف إجماع الأمة وسببه أن الرافعي عبر بسلب العموم المشترط فيه تقديم النفي على كل وهو ولا مس كل ما 