ْفَرْضِيَة فَالدَافِعُ هُوَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الرَافِعِيِ تَدَبَرْ وَعَلَلَ الزَرْكَشِيُ إجْزَاءَ نِيَةِ أَدَاءِ الْوُضُوءِ عَنْ نِيَةِ فَرْضِ الْوُضُوءِ بِقَوْلِهِ لِأَنَ أَدَاءَ الْوُضُوءِ مِنْ الْمُحْدِثِ لَا يَكُونُ إلَا فَرْضًا قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَعَ الصِحَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْفَرْضِيَةِ وَالْأَدَاءِ لِمَا مَرَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الِاقْتِصَارُ خِلَافَ الْأَوْلَى لِقُوَةِ الْخِلَافِ فِي الْإِجْزَاءِ وَمِنْ ثَمَ اعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُ كَ
فرضية فالدافع هو ما نقله عن الرافعي تدبر وعلل الزركشي إجزاء نية أداء الوضوء عن نية فرض الوضوء بقوله لأن أداء الوضوء من المحدث لا يكون إلا فرضا قال حجر في شرح العباب ومع الصحة على المعتمد من عدم اعتبار الفرضية والأداء لما مر ينبغي أن يكون الاقتصار خلاف الأولى لقوة الخلاف في الإجزاء ومن ثم اعتمد الأذرعي ك