صَحِيحًا فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ صَحَ بَعْدَ قَوْلِهِ لَازِمًا قَوْلُهُ وَجَوَزَ الْبِسَاطِيُ إلَخْ كَانَ نُسْخَةُ الْبِسَاطِيِ لَيْسَ فِيهَا نُقْطَتَانِ تَحْتَ صُورَةِ الْيَاءِ وَإِلَا لَمَا كَانَ لِجَلْبِ ذَلِكَ فَائِدَةٌ قَوْلُهُ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ الزِنَا أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ أَوَلَ الْبَابِ الزِنَا وَطْءُ إلَخْ قَوْلُهُ أَيْ هَذَا الْحُكْمُ أَيْ هَذَا الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ صُورَةٌ بِأَنَهُ وَطْءُ إلَخْ وَقَوْلُهُ مَصْحُوبٌ بِهَذَا الْحُكْمِ أَيْ 
صحيحا فلا حاجة لقوله صح بعد قوله لازما قوله وجوز البساطي إلخ كان نسخة البساطي ليس فيها نقطتان تحت صورة الياء وإلا لما كان لجلب ذلك فائدة قوله متعلق بقوله الزنا أي في قول المصنف أول الباب الزنا وطء إلخ قوله أي هذا الحكم أي هذا المحكوم عليه صورة بأنه وطء إلخ وقوله مصحوب بهذا الحكم أي 