 حَدِ الْغَوْثِ فَإِنْ لَمْيَجِدْ مَاءً تَيَمَمَ وَلِقَوْلِهِ الْحَالَةُ الثَالِثَةُ أَنْ يَعْلَمَ مَاءً بِاعْتِبَارِ مَفْهُومِهِ وَهُوَ أَنَهُ إذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى مَا ذُكِرَ تَيَمَمَ أَيْ مَحَلُهُ مَا لَمْ يَتَيَقَنْهُ آخِرَ الْوَقْتِ وَلَوْ اقْتَرَنَ التَقْدِيمُ أَوْ التَأْخِيرُ بِفَضِيلَةٍ كَالْجَمَاعَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ فَهُوَ أَوْلَى مُطْلَقًا قَوْلُهُ آخِرَ الْوَقْتِ بِأَنْ يَبْقَى مِنْهُ مَا يَسَعُ الصَلَاةَ كُلَهَا وَطُهْرَهَا وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَن
 حد الغوث فإن لميجد ماء تيمم ولقوله الحالة الثالثة أن يعلم ماء باعتبار مفهومه وهو أنه إذا لم يأمن على ما ذكر تيمم أي محله ما لم يتيقنه آخر الوقت ولو اقترن التقديم أو التأخير بفضيلة كالجماعة وستر العورة فهو أولى مطلقا قوله آخر الوقت بأن يبقى منه ما يسع الصلاة كلها وطهرها وصورة المسألة أن