قِيمَةِ اتِفَاقًا فَهُوَ أَوْفَى بِالشَرْطِ اعْتِبَارًا لِحَقِيقَةِ الْحُرِيَةِ بِحَقِ الْحُرِيَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ شَرْطَ الْعِتْقِ وَإِنْ كَانَ لَا يُلَائِمُ الْعَقْدَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَعْنِي قَوْلَهُ لِأَنَ قَضِيَةَ الْعَقْدِ الْإِطْلَاقُ فِي التَصَرُفِ وَالتَخْيِيرُ إلَى آخِرِهِ وَلَكِنَهُ مِنْ حَيْثُ حُكْمِهِ وَهُوَ ثُبُوتُ الْحُرِيَةِ يُلَائِمُهُ لِأَنَهُ أَيْ الْعِتْقَ مِنْهُ لِلْمِلْكِ الَذِي هُوَ أَثَرُ الْبَيْعِ وَالشَيْءُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَ
قيمة اتفاقا فهو أوفى بالشرط اعتبارا لحقيقة الحرية بحق الحرية ولأبي حنيفة أن شرط العتق وإن كان لا يلائم العقد على ما ذكرناه يعني قوله لأن قضية العقد الإطلاق في التصرف والتخيير إلى آخره ولكنه من حيث حكمه وهو ثبوت الحرية يلائمه لأنه أي العتق منه للملك الذي هو أثر البيع والشيء بانتهائه يتقر