قَدَمٌ عَلَى الْمُثْبَتِ وَأَنَ مَحَلَ التَرْجِيحِ بِالدَلِيلِ لَا بِالْقَائِلَيْنِ إذَا أَبْدَى أَحَدُ الْقَائِلَيْنِ مَطْعَنًا وَأَمَا إذَا لَمْ يُبْدِ فَالتَرْجِيحُ بِعَدَدِ الْقَائِلِ وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِ الشَارِحِ خِلَافَ قَوْلِ إلَخْ الِاحْتِمَالُ الْأَوَلُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِفِ فِي الْقِيَاسِ تَرْجِيحُ الثَانِي وَإِلَيْهِ عَزَاهُ الشَارِحُ ثَمَ وَرَجَحَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ الْأَوَلَ قَوْلُهُ قَوْلِ بَعْضِهِمْ وَهُوَ الْإِمَامُ الرَازِيّ فِي الْم
قدم على المثبت وأن محل الترجيح بالدليل لا بالقائلين إذا أبدى أحد القائلين مطعنا وأما إذا لم يبد فالترجيح بعدد القائل والمتبادر من قول الشارح خلاف قول إلخ الاحتمال الأول ومقتضى كلام المصنف في القياس ترجيح الثاني وإليه عزاه الشارح ثم ورجح ابن الحاجب وغيره الأول قوله قول بعضهم وهو الإمام الرازي في الم