ِي الْكَلَامِ عَلَى تَرْتِيبِ الْوُضُوءِ وَقَالَ الْحَلِيمِيُ إنَ الْمُوَالَاةَ بَيْنَهُمَا لَا تُشْتَرَطُ فَلَوْ تَأَخَرَ الْإِيمَانُ بِالرِسَالَةِ عَنْ الْإِيمَانِ بِاَللَهِ تَعَالَى مُدَةً طَوِيلَةً صَحَ قَالَ وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ وَالنِكَاحِ لِأَنَ حَقَ الْمَدْعُوِ إلَى دِينِ الْحَقِ أَنْ يَدُومَ وَلَا يَخْتَصُ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَكَأَنَ الْعُمْرَ كُلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَجْلِسِ وَ إذَا قَالَ كُلٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ تُرِكَ وَلَوْ كَانَزِنْد
ي الكلام على ترتيب الوضوء وقال الحليمي إن الموالاة بينهما لا تشترط فلو تأخر الإيمان بالرسالة عن الإيمان بالله تعالى مدة طويلة صح قال وهذا بخلاف القبول في البيع والنكاح لأن حق المدعو إلى دين الحق أن يدوم ولا يختص بوقت دون وقت فكأن العمر كله بمنزلة المجلس و إذا قال كل منهما ذلك ترك ولو كانزند