فَاسِدِ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ وَالثَانِي كَمَا قَالَ الْإِمَامُ ذَكَرَهُ فِي الْإِيضَاحِ قَيَدَ بِمَا ذُكِرَ احْتِرَازًا عَنْ الزَخْرَفَةِ وَفِي قَاضِي خان وَلَوْ اشْتَرَى الرَجُلُ دَارًا وَزَخْرَفَهَا بِالنُقُوشِ شَيْءٌ كَثِيرٌ كَانَ لِلشَفِيعِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ فِيهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ا هـ قَالَ فِي الْمُحِيطِ لِأَنَ نَقْصَ صِفَتِهِ لَا يُمْكِنُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ إذَا بَنَى عَلَى الدَارِ الْمَشْفُوعَةِ كَانَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَنْق
فاسد القول المذكور والثاني كما قال الإمام ذكره في الإيضاح قيد بما ذكر احترازا عن الزخرفة وفي قاضي خان ولو اشترى الرجل دارا وزخرفها بالنقوش شيء كثير كان للشفيع الخيار إن شاء أخذها وأعطاه ما زاد فيها وإن شاء ترك ا هـ قال في المحيط لأن نقص صفته لا يمكن وفيه نظر لأن المشتري إذا بنى على الدار المشفوعة كان للشفيع أن ينق