مَا لَمْ يُتَصَوَرْ الْعِتْقُ إلَا فِي مِلْكِ قَدْرِ الْمِلْكِ لِيَتَرَتَبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَحَكَى الْإِمَامُ عَنْ شَيْخِهِ بَعْدَ تَقْرِيرِهِ هَذِهِ الْمُبَاحَثَةَ أَنَهُ كَانَ يَمِيلُ إلَى أَنَ مَنْ قَتَلَ مَنْ يَرِثُهُ الِابْنُ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ لِامْتِنَاعِ الْوِرَاثَةِ مَعَ اسْتِجْمَاعِ الِابْنِ شَرَائِطَ الْوَرَثَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَإِلَا فِيمَا دُونَهَا إلَخْ قَالَ الْجَوْجَرِيُ ظَاهِرُ الْكَلَامِ اعْتِبَارُ التَسَاوِي وَقْتَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ وَق
ما لم يتصور العتق إلا في ملك قدر الملك ليترتب عليه العتق وحكى الإمام عن شيخه بعد تقريره هذه المباحثة أنه كان يميل إلى أن من قتل من يرثه الابن لم يجب القصاص لامتناع الوراثة مع استجماع الابن شرائط الورثة ا هـ قوله وإلا فيما دونها إلخ قال الجوجري ظاهر الكلام اعتبار التساوي وقت الجناية وإن لم يكونا كذلك وق