مِينُ الْغَمُوسُ مَنْهِيٌ عَنْهَا فَكَيْفَ يُحْكَمُ هُنَا بِجَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الظَنِ فِي الْيَمِينِ بَتًا قُلْت جَوَازُ الِاعْتِمَادِ هُنَا عَلَى الظَنِ مَبْنِيٌ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ فِي الْغَمُوسِ وَهُوَ أَنَهُ الْحَلِفُ عَلَى الشَكِ فَقَطْ وَأَمَا عَلَى أَنَ الْغَمُوسَ الْحَلِفُ عَلَى الشَكِ أَوْ الظَنِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فَإِنَمَا يُعْتَمَدُ الْبَاتُ عَلَى الْيَقِينِ أَوْ أَنَ الظَنَ هُنَا قُيِدَ بِكَوْنِهِ قَوِيًا بِخِلَافِ الْمُتَقَدِمِ فَإِنَهُ مُطْلَقٌ فَيُق
مين الغموس منهي عنها فكيف يحكم هنا بجواز الاعتماد على الظن في اليمين بتا قلت جواز الاعتماد هنا على الظن مبني على أحد قولين في الغموس وهو أنه الحلف على الشك فقط وأما على أن الغموس الحلف على الشك أو الظن كما استظهره ابن الحاجب فإنما يعتمد البات على اليقين أو أن الظن هنا قيد بكونه قويا بخلاف المتقدم فإنه مطلق فيق