 أَمِينٌ وَقَدْ خَالَفَ بِالدَفْعِ إلَى غَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الْمُضَارَبَةِ فَكَانَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنًا كَالْمُودِعِ إذَا أَعَارَ الْوَدِيعَةَ مِنْ غَيْرِهِ وَلَكِنَا نَقُولُ الْمُضَارِبُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْ دَفْعِ الْمَالِ إلَى غَيْرِهِ أَلَا تَرَى أَنَ لَهُ أَنْ يُودِعَ الْمَالَ وَأَنْ يُبْضِعَهُ فَلَا يَكُونُ مُجَرَدُ الدَفْعِ مُوجِبًا لِلضَمَانِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَكِنْ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ حِينَ عَمِلَ بِهِ الثَانِي صَارَ الْمَالُ مَضْمُونًا عَلَى كُ
 أمين وقد خالف بالدفع إلى غيره على وجه المضاربة فكان كل واحد منهما ضامنا كالمودع إذا أعار الوديعة من غيره ولكنا نقول المضارب غير ممنوع من دفع المال إلى غيره ألا ترى أن له أن يودع المال وأن يبضعه فلا يكون مجرد الدفع موجبا للضمان على واحد منهما ولكن في ظاهر الرواية حين عمل به الثاني صار المال مضمونا على ك