لثَالِثُ إلَا بِإِيصَاءٍ أَوْ مَنْعِ الْغَرِيمِ وَذَكَرَ الشَارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْإِرْشَادِ وَلَا الْوَارِثِ أَيْ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ مِنْ ثَلَاثِ لَفَائِفَ مَا نَصُهُ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ لَفَائِفَ أَنَهُمْ لَوْ أَرَادُوا ثَلَاثَةً لَيْسَتْ لَفَائِفَ لَمْ يُجَابُوا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ السُنَةِ الْمُتَأَكِدَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَأَنْ يَلْزَمَهُمْ فِعْلُ سَائِرِ الْمُسْتَحَبَاتِ ثُمَ رَأَيْتُ الشَارِحَ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَ بَحَثَ أَنَ ذِكْرَهَا لَيْسَ بِقَيْ
لثالث إلا بإيصاء أو منع الغريم وذكر الشارح في شرح قول الإرشاد ولا الوارث أي ليس له المنع من ثلاث لفائف ما نصه وظاهر قولهم لفائف أنهم لو أرادوا ثلاثة ليست لفائف لم يجابوا وهو محتمل لما فيه من مخالفة السنة المتأكدة في مثل ذلك وأن يلزمهم فعل سائر المستحبات ثم رأيت الشارح يعني الجوجري بحث أن ذكرها ليس بقي