يِ الزَائِدِ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْ كَوْنُ ذَلِكَ الزَائِدِ هُوَ مَا يَلِي شَهْرًاابْتِدَاؤُهُ مِنْ الْحَالِ فَلِذَا جَعَلَ الْمُصَنِفُ قَوْلَهُ عَمَلًا بِدَلَالَةِ حَالِهِ هُوَ الْمُعَيَنُ لِابْتِدَائِهَا فَكَانَ وَجْهًا وَاحِدًا إلَا أَنَك عَلِمْت مِنْ تَقْرِيرِنَا أَنْ لَا حَاجَةَ إلَى مَا قَدَمَهُ مِنْ لُزُومِ التَأْبِيدِ وَالْإِخْرَاجِ وَأَمَا مَا فَرَعَ عَلَى اسْتِقْلَالِ الْإِخْرَاجِ مِمَا ذَكَرَهُ التُمُرْتَاشِيُ مِنْ قَوْلِهِ إنْ تَرَكْت الصَوْمَ شَهْرًا أَوْ كَلَامَهُ شَهْرً
ي الزائد عليه لم يلزم كون ذلك الزائد هو ما يلي شهراابتداؤه من الحال فلذا جعل المصنف قوله عملا بدلالة حاله هو المعين لابتدائها فكان وجها واحدا إلا أنك علمت من تقريرنا أن لا حاجة إلى ما قدمه من لزوم التأبيد والإخراج وأما ما فرع على استقلال الإخراج مما ذكره التمرتاشي من قوله إن تركت الصوم شهرا أو كلامه شهر