جَازَ التَصَرُفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالْمَالِ الْمُشْتَرَكِ تَحْتَ يَدِ الشَرِيكِ أَوْ الْوَكِيلِ أَوْ تَحْتَ يَدِ الْعَامِلِ وَالرَهْنِ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ تَعَلَقَ بِهِ عَمَلٌ كَالْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ خَيَاطٍ أَوْ قَصَارٍ أَوْ صَبَاغٍ أَوْ طَحَانٍ فَإِنْ فَرَغَ وَدَفَعَ لَهُ الْأُجْرَةَ صَحَ وَإِلَا فَلَا مَيْدَانِيٌ فَلَيْسَ لَهُ تَصَرُفٌ فِيهِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ سَلَمَ الْأُجْرَةَ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ و
جاز التصرف فيه قبل قبضه كالمال المشترك تحت يد الشريك أو الوكيل أو تحت يد العامل والرهن بعد انفكاكه ونحو ذلك فإن تعلق به عمل كالمستأجر عليه من نحو خياط أو قصار أو صباغ أو طحان فإن فرغ ودفع له الأجرة صح وإلا فلا ميداني فليس له تصرف فيه قبل العمل وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة شرح المنهج وقوله و