ُودُ بِالْوُضُوءِ وَلَا كَذَلِكَ الْحَائِلُ هَذَا وَقَدْ يُؤْخَذُ مَا تَرَجَاهُ مِنْ الصِحَةِ مَعَ وُجُودُ الْحَائِلِ مِنْ قَوْلِ الشَارِحِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْجُرْمُوقِ فَإِنْ صَلُحَ الْأَعْلَى دُونَ الْأَسْفَلِ صَحَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَالْأَسْفَلُ كَلِفَافَةٍ قَوْلُهُ مَا لَمْ تَزُلْ نَجَاسَتُهَا عُمُومُهُ يَشْمَلُ النَجَاسَةَ الْمَعْفُوَ عَنْهَا وَعَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي غَسْلُ الرِجْلِ مَعَ بَقَاءِ النَجَاسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَعَلَ وَجْهَهُ أَنَ مَاءَ الْغَسْلِ إذَا ا
ود بالوضوء ولا كذلك الحائل هذا وقد يؤخذ ما ترجاه من الصحة مع وجود الحائل من قول الشارح الآتي في مسألة الجرموق فإن صلح الأعلى دون الأسفل صح المسح عليه والأسفل كلفافة قوله ما لم تزل نجاستها عمومه يشمل النجاسة المعفو عنها وعليه فلا يكفي غسل الرجل مع بقاء النجاسة المذكورة ولعل وجهه أن ماء الغسل إذا ا