مْلِكُونَهَا إلَا مِلْكًا مُقَيَدًا لَا يُسَاوِي أَمْلَاك الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِ وَجْهٍ انْتَهَى وَعَنْهُ لَا يَمْلِكُونَهَا حَتَى يَحُوزُوهَا إلَى دَارِهِمْ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُنَ الشَارِحُ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَةِ وَإِذَا قُلْنَا يَمْلِكُونَفَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَحُوزُوهُ بِدَارِهِمْ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَالتَرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَابِعَةَ عَشْرَ وَالْمَنْصُوصُ أَنَهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا بِمُ
ملكونها إلا ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى وعنه لا يملكونها حتى يحوزوها إلى دارهم اختاره القاضي في كتاب الروايتين وأطلقهن الشارح قال في القواعد الأصولية وإذا قلنا يملكونفهل يشترط أن يحوزوه بدارهم فيه روايتان والترجيح مختلف وقال في القاعدة السابعة عشر والمنصوص أنهم لا يملكونها بم