َمَ انْعِقَادِ الصَلَاةِ وَبَقَاؤُهَا فِي الذِمَةِ حَتَى يَتَيَقَنَ صِحَتَهَا لَكِنْ حُكِمَ بِالصِحَةِ لِأَنَ الظَاهِرَ صِحَةُ أَعْمَالِ الْمُكَلَفِ وَجَرَيَانُهَا عَلَى الْكَمَالِ وَعَضَدَ ذَلِكَ أَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ مُقَارَنَةِ الصَلَاةِ لِلنَجَاسَةِ وَتُرْجَعُ الْمَسْأَلَةُ حِينَئِذٍ إلَى تَعَارُضِ أَصْلَيْنِ رُجِحَ أَحَدُهُمَا بِظَاهِرٍ عَضَدَهُ وَمِنْهَا إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي بَعْضِ شَرَائِطِ صِحَةِ الْعَقْدِ كَمَا إذَا ادَعَى الْبَائِعُ أَنَهُ 
م انعقاد الصلاة وبقاؤها في الذمة حتى يتيقن صحتها لكن حكم بالصحة لأن الظاهر صحة أعمال المكلف وجريانها على الكمال وعضد ذلك أن الأصل عدم مقارنة الصلاة للنجاسة وترجع المسألة حينئذ إلى تعارض أصلين رجح أحدهما بظاهر عضده ومنها إذا اختلف الجنسان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد كما إذا ادعى البائع أنه 