ُ لَا يَتَبَيَنُ فِي الْمِقْدَارِ وَيَتَبَيَنُ فِي الْكَثِيرِ قَالَ الْإِمَامُ فَالْمُمْتَنِعُ النُقْصَانُ فَإِنْ كَانَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بِحَيْثُ لَوْ مُيِزَ التُرَابُ مِنْهُ لَمْ يَبِنْ النَقْصُ صَحَ وَإِنْ كَانَ لَوْ جُمِعَ لَمَلَأَ صَاعًا أَوْ آصُعًا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ا هـ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا لِأَنَ ذَلِكَ أَيْ الْقَلِيلَ مِنْ التِبْنِ وَنَحْوِهِ لَا يَظْهَرُ فِي الْمِكْيَالِ لَوْ كَانَ يَظْهَرُ فِيهِ لَكِنْ لَا قِيمَةَ لَهُ وَكَانَ الْخَالِصُ مِنْهُ مَعْلُومَ الْم
 لا يتبين في المقدار ويتبين في الكثير قال الإمام فالممتنع النقصان فإن كان ما اشتمل عليه العقد بحيث لو ميز التراب منه لم يبن النقص صح وإن كان لو جمع لملأ صاعا أو آصعا فالبيع باطل ا هـ بر وكتب أيضا لأن ذلك أي القليل من التبن ونحوه لا يظهر في المكيال لو كان يظهر فيه لكن لا قيمة له وكان الخالص منه معلوم الم