َارِ الْمَذْكُورِ فَسْخٌ لِلْبَيْعِ فِي الْأَصَحِ لِإِشْعَارِهَا بِعَدَمِ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ وَالثَانِي مَا يَكْتَفِي فِي الْفَسْخِ بِذَلِكَ وَفِي وَجْهٍ أَنَ الْوَطْءَ لَيْسَ بِفَسْخٍ وَلَا خِلَافَ فِي الْإِعْتَاقِ وَهُوَ نَافِذٌ عَلَى كُلِ قَوْلٍ مِنْ أَقْوَالِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْوَطْءِ فَهُوَ حَلَالٌ لِلْبَائِعِ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لَهُ وَإِلَا فَحَرَامٌ وَعُقُودُ الْبَيْعِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَهَا فَسْخٌ صَحِيحَةٌ وَقِيلَ لَا لِبُعْدِ أَنْ يَحْصُلَ بِالشَيْ
ار المذكور فسخ للبيع في الأصح لإشعارها بعدم البقاء عليه والثاني ما يكتفي في الفسخ بذلك وفي وجه أن الوطء ليس بفسخ ولا خلاف في الإعتاق وهو نافذ على كل قول من أقوال الملك بخلاف الوطء فهو حلال للبائع إن قلنا الملك له وإلا فحرام وعقود البيع وما عطف عليه بناء على أنها فسخ صحيحة وقيل لا لبعد أن يحصل بالشي