وبِهَا إمْكَانُ الْأَدَاءِ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ فَإِنَ الصَوْمَ يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ وَالْحَائِضِ وَالْعَاجِزِ عَنْ أَدَائِهِ لَكِنْ لَوْ كَانَ النِصَابُ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ أَوْ مَغْصُوبًا أَوْ ضَالًا وَنَحْوَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ حَتَى يَتَمَكَنَ مِنْ الْأَدَاءِ مِنْهُ لِمَا تَقَدَمَ فَإِمْكَانُ الْأَدَاءِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْإِخْرَاج لَا لِوُجُوبِ الزَكَاةِ وَلَوْ أُتْلِفَ الْمَالُ بَعْدَ الْحَوْلِ قَ
وبها إمكان الأداء كسائر العبادات فإن الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن أدائه لكن لو كان النصاب غائبا عن البلد أو مغصوبا أو ضالا ونحوه لا يقدر على الإخراج منه لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه لما تقدم فإمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة ولو أتلف المال بعد الحول ق