صِغَارِ شَجَرٍ إلَى مُدَةٍ يَحْمِلُ فِيهَا غَالِبًا صَحَ الْعَقْدُ لِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَ عَمَلَ الْعَامِلِ يَكْثُرُ وَنَصِيبُهُ يَقِلُ وَهَذَا لَا يَمْنَعُ صِحَتَهَا كَمَا لَوْ جَعَلَ جُزْءًا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ فَائِدَةٌ إذَا غَرَسَ لَهُ الشَجَرَ ثُمَ أَخَذَ فِي الْعَمَلِ فَلَا يَسْتَحِقُ بِهَذَا الْعَمَلِ الْأَوَلِ ثَمَرَةً تَظْهَرُ ثُمَ إنْ اسْتَمَرَ الْعَمَلُ اسْتَحَقَ مَا يَظْهَرُ كُلَ عَامٍ وَإِلَا فَلَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَوْ كَانَ
صغار شجر إلى مدة يحمل فيها غالبا صح العقد لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر ونصيبه يقل وهذا لا يمنع صحتها كما لو جعل جزءا من ألف جزء فائدة إذا غرس له الشجر ثم أخذ في العمل فلا يستحق بهذا العمل الأول ثمرة تظهر ثم إن استمر العمل استحق ما يظهر كل عام وإلا فلا وظاهر كلامهم أنه لو كان