 الْمُمْتَنِعِ الْمُقَاتِلِ مِنْ الْجِهَادِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْمُسْلِمُ عَلَيْهِ أَجْرًا وَيَكُونُ عَلَيْهِ لِلذِمِيِ الْأَجْرُ لِأَنَ فِعْلَهُ لَيْسَ بِجِهَادٍ وَلَوْ أَرَادَ قَتْلَ الْأُسَارَى فَاسْتَأْجَرَ عَلَى ذَلِكَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَذِي ذَكَرْنَا فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى قَتْلِ الْمَقْضِيِ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ وَلَوْ قَالَ الْأَمِيرُ لِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ احْفِرُوا هَذَا الْمَوْضِعَ مِنْ هَذَا النَهْرِ إلَى مَوْضِعِ ك
 الممتنع المقاتل من الجهاد فلا يستوجب المسلم عليه أجرا ويكون عليه للذمي الأجر لأن فعله ليس بجهاد ولو أراد قتل الأسارى فاستأجر على ذلك مسلما أو ذميا فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الاستئجار على قتل المقضي عليه بالقصاص ولو قال الأمير لقوم من أهل العسكر احفروا هذا الموضع من هذا النهر إلى موضع ك