غَيْرُ الَذِي بَاعَ أَوْ كَانَ لَهُ غَيْرُهُ وَلَكِنَ ذَلِكَ الْمَبِيعَ أَحَقُ مَا يُبَاعُ مِنْ أُصُولِهِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَىثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَ الْبَيْعَ يُرَدُ عَلَى كُلِ حَالٍ وَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِيَ سَلَطَهُ عَلَى إتْلَافِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ أَضْعَفُ الْأَقْوَالِ الْقَوْلُ الثَانِي يُرَدُ الْبَيْعُ إنْ رَأَى الْوَلِيُ أَنَ الرَدَ هُوَ الْوَجْهُ وَالْمَصْلَحَةُ وَلَا يَبْطُلُ الثَمَنُ عَنْ الْيَتِيمِ و
غير الذي باع أو كان له غيره ولكن ذلك المبيع أحق ما يباع من أصوله فاختلف فيه علىثلاثة أقوال أحدها أن البيع يرد على كل حال ولا يتبع بشيء من الثمن لأن ذلك المشتري سلطه على إتلافه وهو قول ابن القاسم وهو أضعف الأقوال القول الثاني يرد البيع إن رأى الولي أن الرد هو الوجه والمصلحة ولا يبطل الثمن عن اليتيم و