فَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنَ الْوَصِيَ إذَا أَحَجَ رَجُلًا عَنْ الْمَيِتِ فَمَاتَ الرَجُلُ فِي الطَرِيقِ فَإِنَهُ يَحُجُ عَنْ الْمَيِتِ الْمُوصِي مِنْ مَنْزِلِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ كُلِهِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ اقْتَصَرَ الشَارِحُونَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ التَعْقِيدِ فِي الضَمَائِرِ فَإِنَ ضَمِيرَ مَاتَ يَرْجِعُ إلَى الْمَأْمُورِ وَضَمِيرَ عَنْهُ وَمَنْزِلِهِ يَرْجِعُ إلَى الْمُوصِي الثَانِيَ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ مَاتَ هُوَ الْمُوصِي فَيَتَحِدُ مَرْجِعُ الضَمَائِرِ وَهُوَ 
فمعنى المسألة أن الوصي إذا أحج رجلا عن الميت فمات الرجل في الطريق فإنه يحج عن الميت الموصي من منزله بثلث ما بقي من المال كله وعلى هذا الوجه اقتصر الشارحون مع ما فيه من التعقيد في الضمائر فإن ضمير مات يرجع إلى المأمور وضمير عنه ومنزله يرجع إلى الموصي الثاني أن يكون فاعل مات هو الموصي فيتحد مرجع الضمائر وهو 