َدَ الطَالِبُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ وَلَيْسَ فِيهَا الْأَصْلُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ فَلَا يَحْبِسُهُ إلَا فِي بَلَدِ الْأَصْلِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ ابْنُ حَبِيبٍ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَعَى فِيهِ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ إلَخْ وَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِ النَاظِمِ وَحَيْثُ أَصْلٌ ثَمَهْ هَذَا حَاصِلُ الْبَيْتَيْنِ وَفِي مُخْتَصَرِ الشَيْخِ خَلِيلٍ وَهَلْ يُرَاعَى حَيْثُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَبِهِ عُمِلَ أَوْ الْمُدَعِي وَأُقِيمَ مِنْهَا وَنَحْوُهُ فِي تَ
د الطالب المدعى عليه ببلد غير بلده وليس فيها الأصل المتنازع فيه فلا يحبسه إلا في بلد الأصل وإليه أشار ابن حبيب بقوله وإن كان المدعى فيه في غير الموضع إلخ وهو مفهوم قول الناظم وحيث أصل ثمه هذا حاصل البيتين وفي مختصر الشيخ خليل وهل يراعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعي وأقيم منها ونحوه في ت