فَإِمَا مَعَ الْعُقْرِ احْتِرَازًا عَنْ الْوَطْءِ مَجَانًا أَوْ مِنْ غَيْرِ عُقْرٍ لَا وَجْهَ إلَى الْأَوَلِ لِعَوْدِ الْجَارِيَةِ مَعَ زِيَادَةٍ وَالزِيَادَةُ تَمْنَعُ الْفَسْخَ لِأَنَهُ لَا يَرِدُ عَلَى الزِيَادَةِ وَلَا إلَى الثَانِي لِأَنَهَا تَعُودُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَيُسَلِمُ الْمُشْتَرِي الْوَطْءَ بِلَا عِوَضٍ بِاعْتِبَارِ الْبَيْعِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْوَاهِبِ إذَا رَجَعَ بَعْدَ وَطْءِ الْمَوْهُوبِ لَهُ حَيْثُ يَصِحُ وَلَا يَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ لَهُ شَيْءٌ 
فإما مع العقر احترازا عن الوطء مجانا أو من غير عقر لا وجه إلى الأول لعود الجارية مع زيادة والزيادة تمنع الفسخ لأنه لا يرد على الزيادة ولا إلى الثاني لأنها تعود إلى قديم ملكه ويسلم المشتري الوطء بلا عوض باعتبار البيع وذلك لا يجوز بخلاف الواهب إذا رجع بعد وطء الموهوب له حيث يصح ولا يلزم الموهوب له شيء 