أَنَهَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ ابْنًا مَعْرُوفًا فَقَضَى الْمُسْتَوْدَعُ الْأَلْفَ لِلْغَرِيمِ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَ الْأَلْفَ لِلْمَيِتِ وَقَدْ قَضَاهُ إلَى مَنْ لَهُ الْحَقُ وَهُوَ غَرِيمُ الْمَيِتِ وَلَيْسَ لِلِابْنِ مِيرَاثٌ حَتَى يَقْضِيَ الدَيْنَ هَذَا كُلُهُ رِوَايَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَدٍ وَذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ لَوْ كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ فَقَضَاهَا الْمُودَعُ لِلَذِي لَهُ الدَيْنُ عَلَى الْمُودِعِ فَإِنْ شَاءَ الْمُودَعُ أَجَازَ الْقَضَاءَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْم
أنها عليه وترك ابنا معروفا فقضى المستودع الألف للغريم لم يضمن لأن الألف للميت وقد قضاه إلى من له الحق وهو غريم الميت وليس للابن ميراث حتى يقضي الدين هذا كله رواية عن هشام عن محمد وذكر قبل ذلك لو كان عند رجل ألف درهم لرجل فقضاها المودع للذي له الدين على المودع فإن شاء المودع أجاز القضاء وإن شاء ضمن الم