لَ لَمَا احْتَاجَتْ إلَى شَرْطٍ وَحَدِيثِ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَ مَتْرُوكُ الظَاهِرِ فَإِنَهُ لَا يَصِيرُ بِمُجَرَدِهِ حَلَالًا فَإِنْ حَمَلُوهُ عَلَى إبَاحَةِ التَحَلُلِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا إذَا اشْتَرَطَهُ عَلَى أَنَ فِي الْحَدِيثِ كَلَامًا لِابْنِ عَبَاسٍ يَرْوِيهِ وَمَذْهَبُهُ بِخِلَافِهِ وَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُ ثُمَ قَدَرَ عَلَى الْبَيْتِ تَحَلَلَ بِعُمْرَةٍ نَصًا كَغَيْرِهِ وَلَا يَنْحَرُ مَنْ مَرِضَ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَ الطَرِ
ل لما احتاجت إلى شرط وحديث من كسر أو عرج فقد حل متروك الظاهر فإنه لا يصير بمجرده حلالا فإن حملوه على إباحة التحلل حملناه على ما إذا اشترطه على أن في الحديث كلاما لابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه وإن فاته الحج ثم قدر على البيت تحلل بعمرة نصا كغيره ولا ينحر من مرض أو ذهبت نفقته أو ضل الطر