ءِ فَسْخٌ فَلِلْوَكِيلِ حَقٌ فِي الْمُخَاصَمَةِ وَحَيْثُ إنَ الْإِقْرَارَ حُجَةٌ قَاصِرَةٌ فَلَا تَلْزَمُ الْمُوَكِلَ بِلَا حُجَةٍ الْبَحْرُ مَعَ التَعْلِيقَاتِ عَلَيْهِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ كَذَلِكَ إذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا قَدِيمًا بَعْدَ أَنْ تُوُفِيَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَرُدُهُ إلَى وَصِيِ الْوَكِيلِ أَوْ إلَى وَارِثِهِ وَإِلَا فَيَرُدُ مُوَكِلَهُ الْبَحْرُ وَسَتَأْتِي بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِقَةِ بِرَدِ الْعَيْبِ فِي شَرْحِ الْمَادَة
ء فسخ فللوكيل حق في المخاصمة وحيث إن الإقرار حجة قاصرة فلا تلزم الموكل بلا حجة البحر مع التعليقات عليه تكملة رد المحتار كذلك إذا وجد المشتري في المبيع عيبا قديما بعد أن توفي الوكيل بالبيع يرده إلى وصي الوكيل أو إلى وارثه وإلا فيرد موكله البحر وستأتي بعض المسائل المتعلقة برد العيب في شرح المادة