ِ بَابِ التِجَارَةِ ابْنُ كَمَالٍ وَإِسْقَاطُ الْحَقِ الْمُسْقِطُ هُوَ الْمَوْلَى لَوْ الْمَأْذُونُ رَقِيقًا وَالْوَلِيُ لَوْ صَبِيًا وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَافِعِيِ هُوَ تَوْكِيلٌ وَإِنَابَةٌ ثُمَ يَتَصَرَفُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ بِأَهْلِيَتِهِ فَلَا يَتَوَقَتُ بِوَقْتٍ وَلَا يَتَخَصَصُ بِنَوْعٍ تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِهِ إسْقَاطًا وَلَا يَرْجِعُ بِالْعُهْدَةِ عَلَى سَيِدِهِ لِفَكِهِ الْحَجْرَ فَلَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ تَفْرِيعٌ عَلَى فَكِ الْحَجْرِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا صَار
 باب التجارة ابن كمال وإسقاط الحق المسقط هو المولى لو المأذون رقيقا والولي لو صبيا وعند زفر والشافعي هو توكيل وإنابة ثم يتصرف العبد لنفسه بأهليته فلا يتوقت بوقت ولا يتخصص بنوع تفريع على كونه إسقاطا ولا يرجع بالعهدة على سيده لفكه الحجر فلو أذن لعبده تفريع على فك الحجر يوما أو شهرا صار