َاقِيَةَ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابُ مَا يُحْدِثُ السَارِقُ فِي السَرِقَةِ وَمَنْ سَرَقَ ثَوْبًا فَشَقَهُ فِي الدَارِ بِنِصْفَيْنِ ثُمَ أَخْرَجَهُ وَهُوَ يُسَاوِي عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَ لَهُ فِيهِ سَبَبَ الْمِلْكِ وَهُوَ الْخَرْقُ الْفَاحِشُ فَإِنَهُ يُوجِبُ الْقِيمَةَ وَتَمَلُكَ الْمَضْمُونِ وَصَارَ كَالْمُشْتَرِي إذَا سَرَقَ مَبِيعًا فِيهِ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ وَلَهُمَا أَنَ الْأَخْذَ وُضِعَ سَبَبًا لِلضَمَ
اقية وعندهما يضمن والله أعلم باب ما يحدث السارق في السرقة ومن سرق ثوبا فشقه في الدار بنصفين ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم قطع وعن أبي يوسف أنه لا يقطع لأن له فيه سبب الملك وهو الخرق الفاحش فإنه يوجب القيمة وتملك المضمون وصار كالمشتري إذا سرق مبيعا فيه خيار للبائع ولهما أن الأخذ وضع سببا للضم