مَا كَالْبِكْرِ لَا يَكُون سُكُوتُهَا رِضًا إلَا إذَا كَانَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالزَوْجِ ثُمَ إذَا أُخْبِرَ بِحَضْرَةِ الشُهُودِ يُشْهِدُهُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ لِأَنَ هَذَا الطَلَبَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ وَالْإِشْهَادُ لِمَخَافَةِ الْجُحُودِ وَالطَلَبُ لَا بُدَ مِنْهُ كَيْ لَا يَسْقُطَ حَقُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى وَلِيُمْكِنَهُ الْحَلِفُ إذَا حَلَفَ وَلِئَلَا يَكُونَ مُعْرِضًا عَنْهَا وَرَاضِيًا بِجِو
ما كالبكر لا يكون سكوتها رضا إلا إذا كان بعد العلم بالزوج ثم إذا أخبر بحضرة الشهود يشهدهم عليه وإن لم يكن بحضرته أحد يطلب من غير إشهاد لأن هذا الطلب صحيح من غير إشهاد والإشهاد لمخافة الجحود والطلب لا بد منه كي لا يسقط حقه فيما بينه وبين الله تعالى وليمكنه الحلف إذا حلف ولئلا يكون معرضا عنها وراضيا بجو