ذَا لَوْ صَدَقَهُ الْمُقَرُ لَهُ إلَخْ الصَوَابُ إسْقَاطُهُ بِالْكُلِيَةِ وَاَلَذِي أَوْقَعَهُ فِيهِ عِبَارَةُ الْمِنَحِ السَابِقَةِ وَقَدْ عَلِمْت مَا هُوَ الصَوَابُ فِيهَا لِأَنَ تَصْدِيقَ الْمُقَرِ لَهُ لَا يُثْبِتُ النَسَبَ قَطْعًا لِأَنَهُ الْمُنْتَفِعُ بِذَلِكَ فَهُوَ مُتَهَمٌ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ بِإِقْرَارِ الْمُقِرِ فَكَيْفَ يَثْبُتُ بِتَصْدِيقِالْمُقَرِ لَهُ الْمُتَهَمِ عَلَى أَنَك قَدْ عَلِمْت أَنَ الَذِي فِي رَوْحِ الشُرُوحِ وَغَيْرِهِ هُوَ ثُبُوتُهُ بِتَصْدِيقِ ا
ذا لو صدقه المقر له إلخ الصواب إسقاطه بالكلية والذي أوقعه فيه عبارة المنح السابقة وقد علمت ما هو الصواب فيها لأن تصديق المقر له لا يثبت النسب قطعا لأنه المنتفع بذلك فهو متهم وإذا لم يثبت بإقرار المقر فكيف يثبت بتصديقالمقر له المتهم على أنك قد علمت أن الذي في روح الشروح وغيره هو ثبوته بتصديق ا