َفِي مَعِينِ الْحُكَامِ لِابْنِ عَبْدِ الرَفِيعِ وَإِذَا خَشِيَ الْقَاضِي مِنْ تَفَاقُمِ الْأَمْرِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ أَوْ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ أَوْ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ أَمَرَهُمَا بِالصُلْحِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رَدُوا الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتَى يَصْطَلِحُوا فَإِنَ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَغَائِنَ تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ وَغَيْرُهُ وَلَا يَأْمُرُ بِالصُلْحِ إذَا تَبَيَنَ لَهُ وَجْهُ الْحُكْمِ لِأَحَدِهِمَا رَجَاءَ أَن
في معين الحكام لابن عبد الرفيع وإذا خشي القاضي من تفاقم الأمر بين الخصمين أو كانا من أهل الفضل أو بينهما رحم أمرهما بالصلح وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن تنبيه قال ابن راشد وغيره ولا يأمر بالصلح إذا تبين له وجه الحكم لأحدهما رجاء أن