رَ وَرَاقًا فَعَلَى مَنْ الْحِبْرُ فِيهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَصَحُهَا الرُجُوعُ إلَى الْعَادَةِ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ وَجَبَ الْبَيَانُ وَإِلَا فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ وَأَشْهَرُهَا الْقَطْعُ بِأَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَرَاقِ وَالثَالِثُ أَنَهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَ اللَبَنَ هَلْ يَتْبَعُ الْحَضَانَةَ وَإِذَا أَوْجَبْنَاهُ عَلَى الْوَرَاقِ فَهُوَ كَاللَبَنِ فِي أَنَهُ لَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ وَإِنْ صَرَحَ بِاشْتِرَاطِهِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ صَرَحَ بِالْإِرْضَاعِ وَالْحَضَانَةِ وَإِذَا لَم
ر وراقا فعلى من الحبر فيه ثلاث طرق أصحها الرجوع إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان وإلا فيبطل العقد وأشهرها القطع بأنه لا يجب على الوراق والثالث أنه على الخلاف في أن اللبن هل يتبع الحضانة وإذا أوجبناه على الوراق فهو كاللبن في أنه لا يجب تقديره وإن صرح باشتراطه عليه كما لو صرح بالإرضاع والحضانة وإذا لم