ِ عَلَيْهِ فَتُشْرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إلَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ مَقْدُورَ التَسْلِيمِ لَهُ وَلِهَذَا شَرَطْنَا الْأَجَلَ فِي السَلَمِ لِأَنَ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مَقْدُورِ التَسْلِيمِ فِي الْحَالِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَقُدْرَتُهُ عَلَى التَسْلِيمِ لَا تَتَحَقَقُ إلَا بِمِلْكِهِ فَلَا يَجُوزُ إلَا مُؤَجَلًا لِيُثْبِتَ قُدْرَتَهُ عَلَى ا
 عليه فتشرط القدرة على تسليم المعقود عليه ولهذا لا يجوز البيع إلا بعد أن يكون المبيع مملوكا للبائع مقدور التسليم له ولهذا شرطنا الأجل في السلم لأن المسلم فيه معقود عليه وهو غير مقدور التسليم في الحال لأنه غير مملوك للمسلم إليه وقدرته على التسليم لا تتحقق إلا بملكه فلا يجوز إلا مؤجلا ليثبت قدرته على ا