َةِ وَمَا لَا يَجُوزُ وَصَحَ اسْتِئْجَارُ الدَارِ وَالْحَانُوتِ وَإِنْ وَصْلِيَةٌ لَمْ يَذْكُرْ مَا يَعْمَلُ فِيهِ أَيْ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتِحْسَانًا لِأَنَ الْعَمَلَ الْمُتَعَارَفَ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُكْنَى فَيَنْصَرِفُ الْعَقْدُ الْمُطْلَقُ إلَيْهِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِلْجَهَالَةِ كَالْأَرْضِ وَالثِيَابِ فَإِنَهُمَا مُخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ الْعَامِلِ وَالْعَمَلِ فَلَا بُدَ مِنْ الْبَيَانِ وَلَهُ أَيْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَعْمَلَ كُل
ة وما لا يجوز وصح استئجار الدار والحانوت وإن وصلية لم يذكر ما يعمل فيه أي في كل واحد منهما استحسانا لأن العمل المتعارف في كل واحد منهما السكنى فينصرف العقد المطلق إليه والقياس أن لا يجوز للجهالة كالأرض والثياب فإنهما مختلفان باختلاف العامل والعمل فلا بد من البيان وله أي للمستأجر أن يعمل كل