 مِنْهُمْ إلَا بِالْقَبْضِ وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ لِأَنَهَا عَطِيَةٌ صَادَفَتْ الْمُعْطَى مَيِتًا فَلَمْ تَصِحَ كَمَا لَوْ وَهَبَ مَيِتًا إلَا أَنْ يَكُونَ أَوْصَى بِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَلَا تَبْطُلُ كَمَا يَأْتِي أَوْ رَدَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَةَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَيْ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ لِأَنَهُ أَسْقَطَ حَقَهُ فِي حَالٍ يَمْلِكُ قَبُولَهُ وَأَخْذَهُ أَشْبَهَ عَفْوَ الشَفِيعِ عَنْ الشُفْعَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ 
 منهم إلا بالقبض وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح كما لو وهب ميتا إلا أن يكون أوصى بقضاء دينه فلا تبطل كما يأتي أو رد الموصى له الوصية بعد موته أي الموصي بطلت الوصية لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع 