َ التَصَرُفُ الْمُوَكَلُ فِيهِ لَا مَحَلُ التَصَرُفِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ بَلْ مَا قَالَهُ هُوَ الْعَجِيبُ بَلْ الْمُرَادُ مَحَلُ التَصَرُفِ بِلَا شَكٍ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي وَأَمَا الْكَلَامُ عَلَى التَصَرُفِ الْمُوَكَلِ فِيهِ فَقَدْ مَرَ أَوَلَ الْبَابِ فَلَوْ وَكَلَ بِبَيْعٍ أَوْ إعْتَاقِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا وَتَزْوِيجِ بِنْتِهِ إذَا انْقَضَتْ عِدَتُهَا أَوْ طَلَقَهَا زَوْجُهَا وَقَضَاءِ دَيْنٍ سَيَلْزَمُهُ بَطَلَ أَيْ لَمْ يَصِحَ 
 التصرف الموكل فيه لا محل التصرف قال بعض المتأخرين بل ما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فقد مر أول الباب فلو وكل ببيع أو إعتاق عبد سيملكه وطلاق من سينكحها وتزويج بنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها وقضاء دين سيلزمه بطل أي لم يصح 