اتُ ثُمَ هَذِهِ فُرْقَةٌ تَخْتَصُ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَا يَتَقَرَرُ سَبَبُهُ إلَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَيَكُونُ فُرْقَةً بِطَلَاقٍ كَالْفُرْقَةِ بِسَبَبِ الْجُبِ وَالْعُنَةِ وَهَذَا لِأَنَ بِاللِعَانِ يَفُوتُ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ فَيَتَعَيَنُ التَسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ فَيَكُونُ فِعْلُ الْقَاضِي كَفِعْلِ الزَوْجِ وَإِذًا ثَبَتَ أَنَهُ طَلَاقٌ وَالْحُرْمَةُ بِسَبَبِ الطَلَاقِ لَا تَتَأَبَدُ فَأَمَا الْحَدِيثُ فَقَدْ بَيَنَا أ
ات ثم هذه فرقة تختص بمجلس الحكم ولا يتقرر سببه إلا في نكاح صحيح فيكون فرقة بطلاق كالفرقة بسبب الجب والعنة وهذا لأن باللعان يفوت الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان فإذا امتنع منه ناب القاضي منابه فيكون فعل القاضي كفعل الزوج وإذا ثبت أنه طلاق والحرمة بسبب الطلاق لا تتأبد فأما الحديث فقد بينا أ