ِ وَأَنَ الْمُسْتَحِقَ ظَلَمَهُ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْهُ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى الْقَابِضِ فَتُخَالِفَ الْحَوَالَةُ الْوَكَالَةَ فِي ذَلِكَ قُلْت وَإِنْ قَالَ أَنَا وَارِثُهُ وَصَدَقَهُ وَجَبَ الدَفْعُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُ قُلْت وَإِنْ قَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ حَقٌ لِمُسْتَحِقِهِ أَنَا وَارِثُهُ الْمُسْتَغْرِقُ لِتَرِكَتِهِ كَمَا قَيَدَهُ فِي الْكِفَايَةِ أَوْ وَصِيٌ لَهُ أَوْ مُوصًى لَهُ مِنْهُ وَصَدَقَهُ م
 وأن المستحق ظلمه فيما أخذه منه فينبغي كما قال شيخنا أن لا يرجع على القابض فتخالف الحوالة الوكالة في ذلك قلت وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب والله أعلم الشرح قلت وإن قال لمن عنده حق لمستحقه أنا وارثه المستغرق لتركته كما قيده في الكفاية أو وصي له أو موصى له منه وصدقه م