ِيحٍ وَكَذَا شِرَاءُ الْفُضُولِيِ لِلْغَيْرِ بِعَيْنِ مَالِ الْغَيْرِ أَوْ فِي ذِمَتِهِ بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْته لَهُ بِأَلْفٍ مَثَلًا فِي ذِمَتِهِ مَعَ أَنَهُ لَا يَخْتَصُ بِالشِرَاءِ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ لَكِنَهُ ذَكَرَهُ لِيَقْرِنَهُ بِقِسْمِهِ الْآتِي وَقَوْلُهُ بَاطِلٌ إيضَاحٌ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي ذِمَتِهِ وَقَعَ لِلْمُبَاشِرِ سَوَاءٌ قَالَ فِي الذِمَةِ أَوْ لَا كَمَا صَرَحَ بِهِ كَأَصْلِهِ فِي الْوَكَالَةِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْوِلَايَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِكَوْنِ ا
يح وكذا شراء الفضولي للغير بعين مال الغير أو في ذمته بأن قال اشتريته له بألف مثلا في ذمته مع أنه لا يختص بالشراء داخل فيما قبله لكنه ذكره ليقرنه بقسمه الآتي وقوله باطل إيضاح فإن لم يقل في ذمته وقع للمباشر سواء قال في الذمة أو لا كما صرح به كأصله في الوكالة وتعبيره بالولاية أولى من تعبير أصله بكون ا