إلَى زَمَنِ الْحُدَيْبِيَةِ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْإِسْلَامِ إلَا قَلِيلٌ وَمِنْ الْحُدَيْبِيَةِ إلَى الْفَتْحِ دَخَلَ فِيهِ نَحْوُ عَشَرَةِ آلَافٍ لِاخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ لِلْهُدْنَةِ الَتِي حَصَلَتْ بَيْنَهُمْ فَهَذَا هُوَ السَبَبُ فِي مَشْرُوعِيَةِ عَقْدِ الذِمَةِ وَقَالَ أَبُو يَعْلَى قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَنَ عَقْدَ الذِمَةِ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ تَقْرِيرٌ لِلْكَافِرِ عَلَى كُفْرِهِ وَهَذَا مُمْتَنِعٌ كَمَا يَمْتَنِعُ أَنْ نُقِرَ الْوَاحِدَ عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ زِنًا أَوْ
إلى زمن الحديبية لم يدخل في الإسلام إلا قليل ومن الحديبية إلى الفتح دخل فيه نحو عشرة آلاف لاختلاطهم بهم للهدنة التي حصلت بينهم فهذا هو السبب في مشروعية عقد الذمة وقال أبو يعلى قد ذكر بعض أهل الباطل أن عقد الذمة لا يجوز لأنه تقرير للكافر على كفره وهذا ممتنع كما يمتنع أن نقر الواحد على معصية من زنا أو