 فَخَالَفَ قَيْدٌ لَا بُدَ مِنْهُ زِدْنَاهُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ بِأَنْ اشْتَرَى بِدَيْنٍ كَمَا شَرَطَ فِيهِ فَالرِبْحُ لَهُ وَالْخَسَارَةُ عَلَيْهِ لِأَنَ الثَمَنَ صَارَ قَرْضًا فِي ذِمَتِهِ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِنَقْدٍ فَاشْتَرَى بِدَيْنٍ وَأَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الشِرَاءَ بِنَقْدٍ فَاشْتَرَى بِهِ كَمَا شَرَطَ فَالْجَوَازُ ظَاهِرٌ فَالصُوَرُ أَرْبَعٌ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ مَا يَقِلُ وُجُودُهُ أَيْ مَا يُوجَدُ تَارَةً وَيُعْدَمُ أُخْرَى 
 فخالف قيد لا بد منه زدناه عليه فإن لم يخالف بأن اشترى بدين كما شرط فيه فالربح له والخسارة عليه لأن الثمن صار قرضا في ذمته وكذا لو شرط عليه أن يشتري بنقد فاشترى بدين وأما لو شرط عليه الشراء بنقد فاشترى به كما شرط فالجواز ظاهر فالصور أربع أو شرط عليه ما يقل وجوده أي ما يوجد تارة ويعدم أخرى 