هُ لَيْسَ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْخَرُوفِ ثُمَ إنْ كَانَتْ أُمُهُ حُرَةً فَهُوَ حُرٌ تَبَعًا وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً فَهُوَ مِلْكٌ لِمَالِكِهَا وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُجْزِئَ فِي الْكَفَارَةِ تَبَعًا لِأَخَسِ أَصْلَيْهِ كَمَا لَا يُجْزِئُ الْمُتَوَلِدُ بَيْنَ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَةِ وَغَيْرِهِ فِيهَا بَلْ لَعَلَ هَذَا أَوْلَى مِنْهُ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ لِانْتِفَاءِ اسْمِيَةِ الْآدَمِيِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى صُورَتِهِ وَلَا تَغْتَرَ بِمَنْ يُخَالِفُهُ فَإِنَه
ه ليس ملكا لصاحب الخروف ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها ومع ذلك ينبغي أن لا تجزئ في الكفارة تبعا لأخس أصليه كما لا يجزئ المتولد بين ما يجزئ في الأضحية وغيره فيها بل لعل هذا أولى منه بعدم الإجزاء لانتفاء اسمية الآدمي عنه وإن كان على صورته ولا تغتر بمن يخالفه فإنه