يُوَافِقُ مَا عَنْ الصَيْرَفِيِ وَلَا سِيَمَا كَلَامَ الْقَطْعِيِينَ مِنْهُمْ فَلْيُتَأَمَلْ وَقَوْلُ مُحَمَدٍ فِي الزِيَادَاتِ فِيمَنْ أَوْصَى بِخَاتَمٍ لِإِنْسَانٍ ثُمَ أَوْصَى مَفْصُولًا بِفَصِهِ لِآخَرَ الْفَصُ بَيْنَهُمَا وَالْحَلْقَةُ لِلْأَوَلِ خَاصَةً مِنْ بَابِ الْخَاصِ لِأَنَ التَعْبِيرَ عَنْهُ إمَا بِخَاتَمِي أَوْ هَذَا الْخَاتَمِ أَوْ الْخَاتَمِ الْفُلَانِيِ وَكُلٌ مِنْهَا مِنْ الْخَاصِ لَا الْعَامِ وَكَيْفُ يَكُونُ عَامًا وَتَعْرِيفُ الْعَامِ غَيْرُ صَادِقٍ 
يوافق ما عن الصيرفي ولا سيما كلام القطعيين منهم فليتأمل وقول محمد في الزيادات فيمن أوصى بخاتم لإنسان ثم أوصى مفصولا بفصه لآخر الفص بينهما والحلقة للأول خاصة من باب الخاص لأن التعبير عنه إما بخاتمي أو هذا الخاتم أو الخاتم الفلاني وكل منها من الخاص لا العام وكيف يكون عاما وتعريف العام غير صادق 