 إذَا غَصَبَ كُرَ حِنْطَةٍ فَابْتَلَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَانْتَفَخَتْ حَتَى صَارَتْ كُرًا وَنِصْفَ كُرٍ ضَمِنَ لِلْمَالِكِ كُرًا مِثْلَهُ فَإِنَهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ الْكُرَ وَنِصْفَ الْكُرِ عِنْدَنَا لَكِنْ يَتَصَدَقُ بِنِصْفِ الْكُرِ الزَائِدِ وَطَابَ لَهُ مَا بَقِيَ لِأَنَ الْمِلْكَ عِنْدَنَا يَثْبُتُ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ بِالضَمَانِ وَالزِيَادَةُ بِالِانْتِفَاخِ حَصَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَتُعْتَبَرُ بِالزِيَادَةِ الْمُتَوَلِدَةِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ فِي هَذَا الْفَص
 إذا غصب كر حنطة فابتلت في يد الغاصب وانتفخت حتى صارت كرا ونصف كر ضمن للمالك كرا مثله فإنه يملك ذلك الكر ونصف الكر عندنا لكن يتصدق بنصف الكر الزائد وطاب له ما بقي لأن الملك عندنا يثبت من وقت الغصب بالضمان والزيادة بالانتفاخ حصلت بعد ذلك فتعتبر بالزيادة المتولدة وعند الشافعي رحمه الله في هذا الفص