َكُنْ فِيهِ مَسِيسٌ عَلَى وَلَدٍ وَلَا وَالِدٍ وَلَا يَتَوَارَثَانِ فِيهِ إذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا وَلَا يَكُونَانِ بِهِ إذَا مَسَهَا فِيهِ مُحْصَنَيْنِ وَأَمَا مَا اخْتَلَفَ النَاسُ فِيهِ فَالْفَسْخُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَإِنْ طَلَقَ الزَوْجُ فِيهِ فَهُوَ طَلَاقٌ لَازِمٌ عَلَى مَا طَلَقَ وَمِمَا يُبَيِنُ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ رُفِعَ إلَى قَاضٍ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ فِيهِ وَأَنْفَذَهُ لِأَنَ قَاضِيًا قَبْلَهُ أَجَازَهُ وَحَكَمَ بِهِ وَهُوَ مِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ وَمِمَ
كن فيه مسيس على ولد ولا والد ولا يتوارثان فيه إذا هلك أحدهما ولا يكونان به إذا مسها فيه محصنين وأما ما اختلف الناس فيه فالفسخ فيه تطليقة وإن طلق الزوج فيه فهو طلاق لازم على ما طلق ومما يبين ذلك أنه لو رفع إلى قاض غيره لم يكن له أن يعرض له فيه وأنفذه لأن قاضيا قبله أجازه وحكم به وهو مما اختلف فيه ومم