 عَلَيْهِ جَائِزٌ إلَا فِي حَقِ الْمَجَانِينِ وَالْأَيْتَامِ وَالْأَمْوَالِ الْعَامَةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ قَالَهُ الْقَاضِي إلَخْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ دَيْنِ السَلَمِ وَغَيْرِهِ وَبِهِ صَرَحَ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ دَيْنِ السَلَمِ كَذَا صَرَحَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمَاوَرْدِيُ وَنَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَقَضِيَتُهُ أَنَ ا
 عليه جائز إلا في حق المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام قوله قاله القاضي إلخ ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين دين السلم وغيره وبه صرح في أصل الروضة قال في المهمات وليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عن دين السلم كذا صرح به القاضي حسين والماوردي ونص عليه الشافعي قوله قال الأذرعي وقضيته أن ا