دَ مُحَمَدٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ ثُمَ إذَا جَازَ عِنْدَهُمَا هَلْ يَجُوزُ عَنْ تَسْلِيمَتَيْنِ أَوْ لَا يَجُوزُ إلَا عَنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ إلَا عَنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَ السُنَةَ أَنْ يَكُونَ الشَفْعُ الْأَوَلُ كَامِلًا وَكَمَالُهُ بِالْقَعْدَةِ وَلَمْ يُوجَدْ وَالْكَامِلُ لَا يَتَأَدَى بِالنَاقِصِ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَيُوتَرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ عَلَيْهِ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَاخْتَ
د محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز ثم إذا جاز عندهما هل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة والأصح أنه لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة لأن السنة أن يكون الشفع الأول كاملا وكماله بالقعدة ولم يوجد والكامل لا يتأدى بالناقص ا هـ قال رحمه الله ويوتر بجماعة في رمضان فقط عليه إجماع المسلمين واخت