َةِ فِي الشِرَاءِ وَالْبَيْعِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ فِي الْحَالِ كَانَ قِرَاضًا صَحِيحًا قَوْلُهُ دُونَ الطَحْنِ وَالْخَبْزِ أَيْ وَنَحْوِهِمَا وَلَعَلَهُ سَاقِطٌ مِنْ النُسَخِ بِدَلِيلِ تَأْنِيثِ الضَمِيرِ فِي فَاعِلِهَا قَوْلُهُ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ فَهُوَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُ بِأَنَ الرِبْحَ إلَخْ صَوَابُهُ إنْ كَانَ الرِبْحُ إلَخْ لِيُوَافِ
ة في الشراء والبيع وعليه فلو حذف قوله في الحال كان قراضا صحيحا قوله دون الطحن والخبز أي ونحوهما ولعله ساقط من النسخ بدليل تأنيث الضمير في فاعلها قوله ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك أي في صورة المتن فهو استدراك عليه قوله ونظر فيه الأذرعي بأن الربح إلخ صوابه إن كان الربح إلخ ليواف