َمِيعًا لِأَنَ الزِيَادَةَ تَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَيَصِيرُ فِي التَقْدِيرِ كَأَنَ الْعَقْدَ عَلَى الْأَصْلِ وَالزِيَادَةِ جَمِيعًا فَكَانَ الْأَصْلُ مَعَ الزِيَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ لِوُجُوبِهِمَا بِالْعَقْدِ تَقْدِيرًا فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَيْهِمَا وَكَذَا لَوْ حَطَ الْبَائِعُ الْأَوَلُ عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَمَنِ فَإِنَهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الثَانِي بَعْدَ الْحَطِ لِأَنَ الْحَطَ أَيْضًا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَكَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الْحَطِ رَأْسَ الْم
ميعا لأن الزيادة تلتحق بأصل العقد فيصير في التقدير كأن العقد على الأصل والزيادة جميعا فكان الأصل مع الزيادة رأس المال لوجوبهما بالعقد تقديرا فيبيعه مرابحة عليهما وكذا لو حط البائع الأول عن المشتري بعض الثمن فإنه يبيعه مرابحة على الثاني بعد الحط لأن الحط أيضا يلتحق بأصل العقد فكان الباقي بعد الحط رأس الم