ظُرْ مَا الْمُصَرَحُ بِهِ وَلَعَلَهُ كَانَ الْأَصْلُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ النِهَايَةِ صَرَحُوا فِي الْغَصْبِ بِأَنَ الْغَاصِبَ لَوْ رَدَ الْمَغْصُوبَ إلَخْ ثُمَ أَسْقَطَهُ النَاسِخُ قَوْلُهُ فِي تَرْجِيحِ الْأَوَلِ وَهُوَ الْإِفْتَاءُ الْمَارُ قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى أَيْ الْمُقْتَرِضُ بِالتَصْدِيقِ مِنْ الْغَاصِبِ قَوْلُهُ فَإِنْ شَاءَ صَبَرَ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ لَا يُمَكَنُ مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ
ظر ما المصرح به ولعله كان الأصل أخذا من كلام النهاية صرحوا في الغصب بأن الغاصب لو رد المغصوب إلخ ثم أسقطه الناسخ قوله في ترجيح الأول وهو الإفتاء المار قوله بل أولى أي المقترض بالتصديق من الغاصب قوله فإن شاء صبر إلخ ظاهره أنه لو أراد أن يأخذه مسلوب المنفعة لا يمكن منه وهو غير مراد فله أن يرجع فيه