 تَقَدَمَ عَلَى بَيْعِ الْوَلَدِ لِأَجْلِ أَنْ يَنْتَفِيَ التَكْرَارُ قَوْلُهُ وَلَمْ يُصَدَقْ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ الْوَلَدَ وَإِنْ لَحِقَ بِهِ لَكِنَ أُمَهُ فِيهَا تَفْصِيلٌ فَإِنْ اُتُهِمَ الْبَائِعُ فِيهَا بِمَحَبَةٍ أَوْ عَدَمِ ثَمَنٍ أَوْ وَجَاهَةٍ فَإِنَهَا لَا تُرَدُ لِلْبَائِعِ وَلَزِمَهُ أَنْ يَرُدَ الثَمَنَ لِمُشْتَرِيهَا وَإِنْ لَمْ يُتَهَمْ فِيهَا بِوَاحِدٍ مِمَا ذُكِرَ فَإِنَهَا تُرَدُ لَهُ أُمُ وَلَدٍ كَمَا كَانَتْ أَوْ لَا يَرُدُ الثَمَنَ لِمُشْتَرِيهَا قَوْلُهُ أ
 تقدم على بيع الولد لأجل أن ينتفي التكرار قوله ولم يصدق إلخ حاصله أن الولد وإن لحق به لكن أمه فيها تفصيل فإن اتهم البائع فيها بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة فإنها لا ترد للبائع ولزمه أن يرد الثمن لمشتريها وإن لم يتهم فيها بواحد مما ذكر فإنها ترد له أم ولد كما كانت أو لا يرد الثمن لمشتريها قوله أ