ِمَذْهَبِ غَيْرِهِ هَذَا كُلُهُ فِي الْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ فَأَمَا الْمُقَلِدُ فَإِنَمَا وَلَاهُ لِيَحْكُمَ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَمْلِكُ الْمُخَالَفَةَ فَيَكُونُ مَعْزُولًا بِالنِسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ ا هـ قَالَ فِي الشُرُنْبُلَالِيَةِ عَنْ الْبُرْهَانِ وَهَذَا صَرِيحُ الْحَقِ الَذِي يُعَضُ عَلَيْهِ بِالنَوَاجِذِ ا هـ وَقَالَ فِي النَهْرِ وَادَعَى فِي الْبَحْرِ أَنَ الْمُقَلِدَ إذَا قَضَى بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ أَوْ بِرِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ أَوْ بِقَوْلٍ ضَعِيفٍ نَفَذَ وَ
مذهب غيره هذا كله في القاضي المجتهد فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم ا هـ قال في الشرنبلالية عن البرهان وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ ا هـ وقال في النهر وادعى في البحر أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف نفذ و