َ الْمُسْتَحِقِينَ شُرَكَاءُ فِي الْخَمْسِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَاةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا وَأَنَ الْوَقْصَ عَفْوٌ فَلَا تَتَعَلَقُ بِهِ الزَكَاةُ وَبِهَذَا الْأَخِيرِ يَتَبَيَنُ أَنَ مَا قَالَهُ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ مَبْنِيٌ عَلَى الضَعِيفِ أَنَ الْوَاجِبَ يَتَعَلَقُ بِالْوَقْصِ أَيْضًا أَمَا عَلَى الصَحِيحِ فَالشَاةُ فِي الْحَوْلِ الثَانِي مُتَعَلِقَةٌ بِالْخَمْسِ فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ وَقْصُهَا وَكَذَا فِي الثَالِثِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَمْسِ وَالسِتِ وَمَا فَوْقَهَا إلَى الْعَشْرِ فَج
 المستحقين شركاء في الخمس بقدر قيمة الشاة الواجبة فيها وأن الوقص عفو فلا تتعلق به الزكاة وبهذا الأخير يتبين أن ما قاله الشيخ أبو حامد مبني على الضعيف أن الواجب يتعلق بالوقص أيضا أما على الصحيح فالشاة في الحول الثاني متعلقة بالخمس فقط فيلزمه وقصها وكذا في الثالث فلا فرق بين الخمس والست وما فوقها إلى العشر فج