يَدِ نَفْسِهِ وَلَا يُقْبَلُ عَوْدُ مُقَرٍ لَهُ إلَى دَعْوَاهُ أَيْ الْمُقَرِ بِهِ بِأَنْ رَجَعَ فَصَدَقَهُ الْمُقِرُ لِأَنَهُ مُكَذِبٌ لِنَفْسِهِ وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُ فَادَعَاهُ أَيْ الْمُقَرَ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ ادَعَاهُ لِثَالِثٍ قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ فِي يَدِهِ وَمَنْ تَزَوَجَ مَنْ جَهِلَ نَسَبَهَا فَأَقَرَتْ بِرِقٍ لَمْ يُقْبَلْ مُطْلَقًا أَيْ لَا فِي حَقِ نَفْسِهَا وَلَا فِي حَقِ زَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا لِأَنَ الْحُرِيَةَ حَقُ اللَهِ تَعَالَى فَلَا تَرْ
يد نفسه ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه أي المقر به بأن رجع فصدقه المقر لأنه مكذب لنفسه وإن عاد المقر فادعاه أي المقر به لنفسه أو ادعاه لثالث قبل منه ذلك لأنه في يده ومن تزوج من جهل نسبها فأقرت برق لم يقبل مطلقا أي لا في حق نفسها ولا في حق زوجها وأولادها لأن الحرية حق الله تعالى فلا تر