ا لَهَا كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ هَذِهِ هِبَةٌ يَجُوزُ رَدُهَا فَلَمْ يُمْنَعْ رَدُهَا حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ كَهِبَةِ الْأَبِ لِابْنِهِ عَلَى وَجْهِ الِاعْتِصَارِ مَسْأَلَةٌ وَالْبَيْعُ فَوْتٌ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ تُحَوَلَ الْأَسْوَاقُ فَهُوَ فَوْتٌ وَلَا رَدَ لَهُ رَوَاهُ ابْنُ الْمَوَازِ وَوَجْهُهُ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بَيِنٌ وَاضِحٌ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنَ مَا تَفُوتُ بِهِ هِبَةُ ا
ا لها كالبيع الفاسد ووجه القول الأول أن هذه هبة يجوز ردها فلم يمنع ردها حوالة الأسواق كهبة الأب لابنه على وجه الاعتصار مسألة والبيع فوت فإن رجعت إلى المعطي قبل أن تحول الأسواق فهو فوت ولا رد له رواه ابن المواز ووجهه على قول أشهب في البيع الفاسد بين واضح وأما على قول ابن القاسم فإن ما تفوت به هبة ا