 أَنَهُ يُعْتَبَرُ فِي إنْ أَعْطَيْتُك حَقَك فَامْرَأَتِي طَالِقٌ اخْتِيَارُ الْمَدِينِ لَا الدَائِنِ وَأَمَا قَوْلُ الزَرْكَشِيّ عَقِبَ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الرَافِعِيِ كَذَلِكَ وَقَضِيَتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْحِنْثِ وَالْمُتَجَهُ خِلَافُهُ لِأَنَهُ إكْرَاهٌ بِحَقٍ فَهُوَ اشْتِبَاهٌ لِظَنِهِ أَنَ الْمُكْرَهَ عَلَيْهِ الْمُعَلَقُ كَالْمُنَجَزِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ هُوَ إيجَابُ الشَرْعِ مُنَزَلٌ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِفِيمَا لَوْ حَلَفَ لَيَطَأَنَ زَوْجَتَه
 أنه يعتبر في إن أعطيتك حقك فامرأتي طالق اختيار المدين لا الدائن وأما قول الزركشي عقب ذكر هذه المسألة عن الرافعي كذلك وقضيته ترجيح عدم الحنث والمتجه خلافه لأنه إكراه بحق فهو اشتباه لظنه أن المكره عليه المعلق كالمنجز وليس كذلك بدليل قوله هو إيجاب الشرع منزل منزلة الإكراهفيما لو حلف ليطأن زوجته