ْ يُخَلِي بَيْنَ الْمَالِكِ وَبَيْنَهُ كَالْوَدِيعَةِ وَالْأُجْرَةِ بِخِلَافِ الْعَارِيَةِ فَإِنْ سَأَلَ مَالِكَهُ أَيْ الرَهْنِ دَفْعَهُ إلَيْهِ بَعْد فَكِهِ لَزِمَ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْعَدْلِ دَفْعُهُ إلَيْهِ أَيْ أَنْ يُخَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ كَمَا تَقَدَمَ إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ مَعَ الْإِمْكَانِ صَارَ ضَامِنًا بِمَنْعِهِ رَبَهُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ وَإِنْ تَعَدَى الْمُرْتَه
 يخلي بين المالك وبينه كالوديعة والأجرة بخلاف العارية فإن سأل مالكه أي الرهن دفعه إليه بعد فكه لزم من هو في يده من المرتهن أو العدل دفعه إليه أي أن يخلى بينه وبينه كما تقدم إذا أمكنه ذلك فإن لم يفعل المرتهن أو العدل مع الإمكان صار ضامنا بمنعه ربه منه بلا عذر وإن تعدى المرته