يَجُوزُ الشَرْطُ وَكَذَا إذَا اشْتَرَى النَعْلَ عَلَى أَنْ يَحْذُوَهَا الْبَائِعُ وَإِنْ كَانَ الشَرْطُ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ وَلَا الْعَادَةُ جَرَتْ بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الشَرْطِ مَنْفَعَةٌ لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَإِلَا فَلَا وَقَدْ بَيَنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَالْقِسْمَةُ وَالْإِجَارَةُ تَمْلِيكٌ أَمَا الْإِجَارَةُ فَظَاهِرٌ لِأَنَ فِيهَا تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ وَالْأُجْرَةَ وَالْقِسْمَةُ فِيهَا مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ فَصَارَا كَالْبَيْعِ وَ
يجوز الشرط وكذا إذا اشترى النعل على أن يحذوها البائع وإن كان الشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا العادة جرت به فإن كان في الشرط منفعة لأهل الاستحقاق فسد البيع وإلا فلا وقد بيناه من قبل والقسمة والإجارة تمليك أما الإجارة فظاهر لأن فيها تمليك المنفعة والأجرة والقسمة فيها معنى المبادلة فصارا كالبيع و