ْبَغِي أَنَ الْكَلَامَ كُلَهُ مَعَ عَدَمِ التَحْكِيمِ أَمَا مَعَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ وَهُوَ حِينَئِذٍ كَمَسْأَلَةِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ بَاطِنًا الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْوُجُوبِ بَاطِنًا أَيْضًا م ر قَوْلُهُ وَمُزَوَجَةٍ بِالْإِجْبَارِ كَذَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ وَهُوَ مَرْدُودٌ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ مَعَ فَسَادِ النِكَاحِ لَكِنْ لَوْ جَعَلَتْ فَسَادَ النِكَاحِ وَاعْتَقَدَتْ وُجُوبَ التَمْكِينِ فَفِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ مُقَوَمٌ بِال
بغي أن الكلام كله مع عدم التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة قوله بخلافه باطنا المعتمد عدم الوجوب باطنا أيضا م ر قوله ومزوجة بالإجبار كذا قاله الإسنوي وهو مردود لأنه لا يلزمها تمكينه مع فساد النكاح لكن لو جعلت فساد النكاح واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر قوله مقوم بال