 لِأَنَهُ لَوْ أَدَى نِصْفَ صَاعٍ رَدِيءٍ جَازَ وَإِنْ أَدَى عَفِينًا أَوْ بِهِ عَيْبٌ أَدَى النُقْصَانَ وَإِنْ أَدَى قِيمَةَ الرَدِيءِ أَدَى الْفَضْلَ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ وَلَمْ يَتَعَرَضْ الْمُصَنِفُ لِأَفْضَلِيَةِ الْعَيْنِ أَوْ الْقِيمَةِ فَقِيلَ بِالْأَوَلِ وَقِيلَ بِالثَانِي وَالْفَتْوَى عَلَيْهِ لِأَنَهُ أَدْفَعُ لِحَاجَةِ الْفَقِيرِ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَاخْتَارَ الْأَوَلَ فِي الْخَانِيَةِ إذَا كَانُوا فِي مَوْضِعٍ يَشْتَرُونَ الْأَشْيَاءَ بِالْحِنْطَةِ كَالدَ
 لأنه لو أدى نصف صاع رديء جاز وإن أدى عفينا أو به عيب أدى النقصان وإن أدى قيمة الرديء أدى الفضل كذا في الفتاوى الظهيرية ولم يتعرض المصنف لأفضلية العين أو القيمة فقيل بالأول وقيل بالثاني والفتوى عليه لأنه أدفع لحاجة الفقير كذا في الظهيرية واختار الأول في الخانية إذا كانوا في موضع يشترون الأشياء بالحنطة كالد