َ بِالشِرَاءِ مَا يَعُمُ أَنْوَاعَ الْمُشْتَرَى وَلَوْ مُحَرَمًا وَلِذَلِكَ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُ وَيَشْتَرِي وَلَوْ كَانَ خَمْرًا ط قَوْلُهُ إلَا إذَا كَانَ الْمَوْلَى قَاضِيًا قَالَ الْحَمَوِيُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ وَقَالَ الْمَقْدِسِيَ فِي الرَمْزِ ظَهَرَ لِي فِي تَوْجِيهِهِ أَنَ الْقَاضِيَ مِمَنْ لَا يُبَاشِرُ الْأَعْمَالَ بِنَفْسِهِ فَلَا يَدُلُ مَعَ تَكْرَارِ الْأَعْمَالِ مِنْ عَبْدِهِ عَلَى إذْنِهِ لِقُوَةِ احْتِمَالِ التَوْكِيلِ ا هـ فَأَفَادَ هَذَا التَعْلِيلُ أَنَ الْقَاضِ
 بالشراء ما يعم أنواع المشترى ولو محرما ولذلك قال القهستاني ويشتري ولو كان خمرا ط قوله إلا إذا كان المولى قاضيا قال الحموي في شرح الكنز وقال المقدسي في الرمز ظهر لي في توجيهه أن القاضي ممن لا يباشر الأعمال بنفسه فلا يدل مع تكرار الأعمال من عبده على إذنه لقوة احتمال التوكيل ا هـ فأفاد هذا التعليل أن القاض