جَوَازُ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْجُلُوسِ وَلَوْ بِرُبَاعِيَةِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَى الْجُلُوسِ مَا يَسَعُ مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَلَاةَ وَيُوَجَهُ بِأَنَهُ إلَى الْآنَ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ التَكْلِيفِ بِتَرْكِ الصَلَاةِ نَعَمْ إذَا جَلَسَ الْخَطِيبُ وَجَبَ التَخْفِيفُ كَمَا ذَكَرَ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَحْرُمُ التَطْوِيلُ وَيُحْتَمَلُ امْتِنَاعُ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِي وَقْتٍ يُعْلَمُ أَنَ الْبَاقِيَ إلَى الْجُلُوسِ لَا يَسَعُ تِلْكَ الصَلَاة
جواز الإحرام قبل الجلوس ولو برباعية فرض أو نفل وإن لم يبق إلى الجلوس ما يسع ما يسع تلك الصلاة ويوجه بأنه إلى الآن لم يدخل وقت التكليف بترك الصلاة نعم إذا جلس الخطيب وجب التخفيف كما ذكر الشارح بقوله نعم يحرم التطويل ويحتمل امتناع الإحرام قبل الجلوس في وقت يعلم أن الباقي إلى الجلوس لا يسع تلك الصلاة