َا أَنْ يَكُونَ الشَيْءُ الَذِي يُرِيدُ الْوَصِيُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِتِ حِمَارَيْنِ وَنَحْوَهُمَا قَلَ ثَمَنُهَا كَثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ فَيَجُوزُ لَهُ بِشَرْطِ أَنْ تَنْتَهِيَ الرَغَبَاتُ فِي ذَلِكَ الشَيْءِ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ الْحَضَرَ وَالسَفَرَ لِأَنَهُ إنَمَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي السُؤَالِ فَهُوَ فَرْضُ مَسْأَلَةٍالشَرْحُ قَوْلُهُ وَفِي خَتْنِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَرٍ أَيْ وَالنَفَقَةُ عَلَى الطِفْلِ فِي مُؤْنَتِهِ وَفِي خَتْنِهِ وَعُرْسِهِ
ا أن يكون الشيء الذي يريد الوصي أن يشتريه لنفسه من تركة الميت حمارين ونحوهما قل ثمنها كثلاثة دنانير فيجوز له بشرط أن تنتهي الرغبات في ذلك الشيء فلا مفهوم لقوله الحضر والسفر لأنه إنما وقع ذلك في السؤال فهو فرض مسألةالشرح قوله وفي ختنه معطوف على مقدر أي والنفقة على الطفل في مؤنته وفي ختنه وعرسه