ابَةِ الْمُعَيَنَةِ كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَ فِي الْمُؤَجَرَةِ لِلرُكُوبِ الشَرْحُ قَوْلُهُ قَالَهُ الْقَاضِي أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ وَتُقْسَمُ الْأُجْرَةُ فِي حَمْلِ الصُبْرَةِ عَلَى صِيعَانِهَا كَتَقْسِيمِ الثَمَنِ عَلَيْهَا فِي الْبَيْعِ وَقَدْ سَبَقَ ثَمَ بَيَانُهُ ضِمْنًا لَا صَرِيحًا وَالتَصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَصْلٌ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ أَيْ شَخْصًا لِسَقْيِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ بِدَلْوٍ أَوْ نَحْوِهَا فِي الذِمَةِ أَوْ عَلَى
ابة المعينة كنظيره فيما مر في المؤجرة للركوب الشرح قوله قاله القاضي أشار إلى تصحيحه فرع وتقسم الأجرة في حمل الصبرة على صيعانها كتقسيم الثمن عليها في البيع وقد سبق ثم بيانه ضمنا لا صريحا والتصريح بهذا من زيادته فصل وإن استأجره أي شخصا لسقي حائط من بئر بدلو أو نحوها في الذمة أو على