 بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ فِي حَقِ التَعْيِينِ وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِأَحَدِ الْمَقَادِيرِ زِيَادَةً عَلَى مِقْدَارِ الدِيَةِ لَمْ يَجُزْ فَكَذَا هَذَا قَالَ وَلَا يَجُوزُ عَنْ دَعْوَى حَدٍ لِأَنَهُ حَقُ اللَهِ تَعَالَى لَا حَقُهُ وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ حَقِ غَيْرِهِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ إذَا ادَعَتْ الْمَرْأَةُ نَسَبَ وَلَدِهَا لِأَنَهُ حَقُ الْوَلَدِ لَا حَقُهَا وَكَذَا لَا يَجُوزُ الصُلْحُ عَمَا أَشْرَعَهُ إلَى طَرِيقِ الْعَامَةِ لِأَنَهُ حَقُ ا
 بمنزلة القضاء في حق التعيين ولو قضى القاضي بأحد المقادير زيادة على مقدار الدية لم يجز فكذا هذا قال ولا يجوز عن دعوى حد لأنه حق الله تعالى لا حقه ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها لأنه حق الولد لا حقها وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة لأنه حق ا