فَشِرَاءُ الثَانِي مِنْ مَوْلَاهُ بَاطِلٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَيَ الْبَيْعَيْنِ أَوَلَ فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ كُلُهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ حَصَلَا مَعًا وَإِنْ كَانَ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ لَمْ يَجُزْ شِرَاءُ الْأَوَلِ إلَا أَنْ يَجْبُرَ ذَلِكَ غُرَمَاؤُهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ إقْرَارِ الْعَبْدِ فِي مَرَضِهِ فِي الْمُنْتَقَى الْمُعَلَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ إذَا وَكَلَ وَكِيلًا بِقَضَاءِ دَيْنِهِ أَوْ اقْتِضَائِه
فشراء الثاني من مولاه باطل وإن لم يعلم أي البيعين أول فالبيع مردود كله بمنزلة ما لو حصلا معا وإن كان على كل واحد منهما دين لم يجز شراء الأول إلا أن يجبر ذلك غرماؤه كذا في المبسوط في باب إقرار العبد في مرضه في المنتقى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى العبد المأذون إذا وكل وكيلا بقضاء دينه أو اقتضائه