بِالدَيْنِ يَتَعَلَقُ بِالذِمَةِ وَالْإِقْرَارُ بِالْعَيْنِ يَتَعَلَقُ بِذَاتِهَا فَتَعَلُقُهُ بِالذَاتِ أَقْوَى وَلِهَذَا لَوْ أَرَادَ بَيْعَ الْعَيْنِ لَمْ يَصِحَ وَمُنِعَ مِنْهُ لِحَقِ الْمُقَرِ لَهُ بِهَا فَرْعٌ إذَا خَافَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ ظَالِمٌ أَوْ الْمَالَ الَذِي بِيَدِهِ لِلنَاسِ إمَا بِحُجَةِ أَنَهُ مَيِتٌ لَا وَارِثَ لَهُ أَوْ أَنَهُ مَالُ غَائِبٍ أَوْ بِلَا حُجَةٍ أَصْلًا جَازَ لَهُ الْإِقْرَارُ بِمَا يَدْفَعُ هَذَا الظُلْمَ وَيَحْفَظُ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ مِثْلُ أ
بالدين يتعلق بالذمة والإقرار بالعين يتعلق بذاتها فتعلقه بالذات أقوى ولهذا لو أراد بيع العين لم يصح ومنع منه لحق المقر له بها فرع إذا خاف أن يأخذ ماله ظالم أو المال الذي بيده للناس إما بحجة أنه ميت لا وارث له أو أنه مال غائب أو بلا حجة أصلا جاز له الإقرار بما يدفع هذا الظلم ويحفظ المال لصاحبه مثل أ