جَارَةِ فِيمَا إذَا نَوَى التِجَارَةَ بِهَا وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهَا لَا تَصِيرُ لِلتِجَارَةِ إلَا أَنْ يَمْلِكَهَا بِفِعْلِهِ بِنِيَةِ التِجَارَةِ وَالرِوَايَةُ الْأُخْرَى تَصِيرُ لِلتِجَارَةِ بِمُجَرَدِ النِيَةِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَذَلِكَ وَإِنْ أَخْرَجَ تِبْرًا وَاسْتَظْهَرَ بِزِيَادَةٍ جَازَ وَإِلَا اسْتَرَدَهُ أَوْ بَدَلَهُ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ لَا ضَمَانَ بِلَا تَعَدٍ كَدَافِعٍ مُخْتَارٍ لِأَنَهُ قَبَضَ صَحِيحَهُ لَا يَضْمَنُ فَكَذَا فَاسِد
جارة فيما إذا نوى التجارة بها والصحيح من المذهب أنها لا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة والرواية الأخرى تصير للتجارة بمجرد النية وهذه المسألة كذلك وإن أخرج تبرا واستظهر بزيادة جاز وإلا استرده أو بدله واختار صاحب المحرر لا ضمان بلا تعد كدافع مختار لأنه قبض صحيحه لا يضمن فكذا فاسد