َذَلِكَ الْإِيلَاجُ فِي الْفَرْجِ عَنْ نِكَاحٍ يُمَاثِلُ الْإِيلَاجَ عَنْ سِفَاحٍ فِي اللَذَاتِ وَالْحَرَكَاتِ إنَمَا فَرَقَ بَيْنَهُمَا الْإِذْنُ وَكَذَلِكَ الْكُفْرُ الَذِي يَصْدُرُ عَنْ الْإِكْرَاهِ يُمَاثِلُ الصَادِرَ عَنْ الِاخْتِيَارِ وَلَكِنْ فَرَقَبَيْنَهُمَا إذْنُ الشَرْعِ فِي أَحَدِهِمَا وَحَجْرُهُ فِي الْآخَرِ وَقَدْ أَحْكَمْنَا ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ إنَ الْكُفْرَ وَإِنْ كَانَ بِالْإِكْرَاهِ جَائِزًا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فَإِنَ مَنْ 
ذلك الإيلاج في الفرج عن نكاح يماثل الإيلاج عن سفاح في اللذات والحركات إنما فرق بينهما الإذن وكذلك الكفر الذي يصدر عن الإكراه يماثل الصادر عن الاختيار ولكن فرقبينهما إذن الشرع في أحدهما وحجره في الآخر وقد أحكمنا ذلك في كتب الأصول المسألة الرابعة إن الكفر وإن كان بالإكراه جائزا عند العلماء فإن من 