ُ وَالْجَهَالَةُ مُتَحَمِلَةٌ تَبَعًا الْجَوَاب عَنْ إلْزَامِ الْكَفَالَةِ لِمَجْهُولٍ وَفَصَلَ الْجَوَابَ فِيهَا فِي الْمَبْسُوطِ فَقَالَ وَأَمَا الْجَهَالَةُ فَعَيْنُهَا لَا تُبْطِلُ الْكَفَالَةَ وَلَكِنْ تُمْكِنُ الْمُنَازَعَةُ بِسَبَبِهَا وَهُوَ مُنْعَدِمٌ هُنَا لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ إنَمَا يَصِيرُ ضَامِنًا عَنْ صَاحِبِهِ مَا لَزِمَهُ بِتِجَارَتِهِ وَعِنْدَ اللُزُومِ الْمَضْمُون لَهُ وَالْمَضْمُونُ بِهِ مَعْلُومٌ وَكَأَنَ الْمُصَنِفَ إنَمَا لَمْ يُعَرِجْ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَوْ صَحَ
 والجهالة متحملة تبعا الجواب عن إلزام الكفالة لمجهول وفصل الجواب فيها في المبسوط فقال وأما الجهالة فعينها لا تبطل الكفالة ولكن تمكن المنازعة بسببها وهو منعدم هنا لأن كل واحد إنما يصير ضامنا عن صاحبه ما لزمه بتجارته وعند اللزوم المضمون له والمضمون به معلوم وكأن المصنف إنما لم يعرج عليه لأنه لو صح