لَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ فِي أَعْمَالٍ تَبْقَى بَعْدَ الثَمَرَةِ لَا سِيَمَا إِذَا كَانَتْ لَهَا قِيمَةٌ وَيُكَلَفُ فِيهَا مُؤْنَةٌ وَنَفَقَةٌ ش قَوْلُهُ السُنَةُ عِنْدَنَا فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَهَا تَكُونُ فِي أَصْلِ كُلِ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ تِينٍ أَوْ فِرْسِكٍ يُرِيدُ الْخَوْخَ قَالَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأُصُولِ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ إِلَا فِي النَخْلِ وَالْكَرْمِ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ هَذ
لا أنه لا يجوز في أعمال تبقى بعد الثمرة لا سيما إذا كانت لها قيمة ويكلف فيها مؤنة ونفقة ش قوله السنة عندنا في المساقاة أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو فرسك يريد الخوخ قال وما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به وقال الشافعي لا تجوز المساقاة إلا في النخل والكرم والدليل على ما نقوله أن هذ