وْلُهُ الْآتِي لَمْ يُقْطَعْ لَمْ أَرَ جَوَابَ الشَرْطِ فِيمَا رَأَيْته مِنْ النُسَخِ فَالْحَوَالَةُ غَيْرُ رَائِجَةٍ ثُمَ رَأَيْته فِي نُسْخَةٍ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ إصْبَعَاهَا يَعْنِي غَيْرَ الْإِبْهَامِ قَوْلُهُ أَوْ رَدَهُ إلَى مَالِكِهِ قَبْلَ الْخُصُومَةِ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَهُ لَوْ رَدَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْقَطْعِ يُقْطَعُوَكَذَا بَعْدَ الشَهَادَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ اسْتِحْسَانًا وَرَدَهُ إلَى وَلَدِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَوْ ذَوِي رَحِمِهِ وَكَانُوا فِي عِيَالِهِ كَر
وله الآتي لم يقطع لم أر جواب الشرط فيما رأيته من النسخ فالحوالة غير رائجة ثم رأيته في نسخة ا هـ قوله أو إصبعاها يعني غير الإبهام قوله أو رده إلى مالكه قبل الخصومة أشار به إلى أنه لو رده بعد القضاء بالقطع يقطعوكذا بعد الشهادة قبل القضاء استحسانا ورده إلى ولد المسروق منه أو ذوي رحمه وكانوا في عياله كر