 قَالَهُ الرُويَانِيُ فِي التَجْرِبَةِ عِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ غَيْبَةِ الْمَالِ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَغَيْبَةِ الْمَالِكِ الْمُوسِرِ أَنَهُ إذَا كَانَ الْمَالُ غَائِبًا كَانَ الْعَجْزُ مِنْ جِهَةِ الزَوْجِ وَإِذَا كَانَ الزَوْجُ غَائِبًا وَهُوَ مُوسِرٌ فَقُدْرَتُهُ حَاصِلَةٌ وَالْعَجْزُ مِنْ جِهَتِهَا قَالَ شَيْخُنَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَارِحِ عَنْ الْبَغَوِيّ قَوْلُهُ وَقَالَ الرُويَانِيُ وَصَاحِبُ الْعُدَةِ إنَ الْمَصْلَحَةَ الْفَتْوَى بِهِ الْأَصَحُ خِلَافُهُ وَفُرِقَ بَيْنَهُ
 قاله الروياني في التجربة ع والفرق بين غيبة المال في مسافة القصر وغيبة المالك الموسر أنه إذا كان المال غائبا كان العجز من جهة الزوج وإذا كان الزوج غائبا وهو موسر فقدرته حاصلة والعجز من جهتها قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح عن البغوي قوله وقال الروياني وصاحب العدة إن المصلحة الفتوى به الأصح خلافه وفرق بينه