 وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَقِيلَ يَسْقُطُ نَسَبُ الْأَوَلِ وَيَأْخُذُ الثَانِي ثُلُثَيْ مَا فِي يَدِهِ وَثُلُثَ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِتِ لَزِمَهُ مِنْ إرْثِهَا بِقَدْرِ حِصَتِهِ يَعْنِي يَلْزَمُهُ مَا يَفْضُلُ فِي يَدِهِ لَهَا عَنْ حِصَتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِقْرَارِ بِغَيْرِهَا وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ لَكِنْ لَوْ مَاتَ الْمُنْكِرُ فَأَقَرَ بِهَا ابْنُهُ فَفِ
 والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وقيل يسقط نسب الأول ويأخذ الثاني ثلثي ما في يده وثلث ما في يد المقر تنبيه قوله وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته يعني يلزمه ما يفضل في يده لها عن حصته كما ذكره في الإقرار بغيرها وهذا بلا خلاف لكن لو مات المنكر فأقر بها ابنه فف