ُكْمِهِ وَهُوَ الصَوَابُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ قَالَ ابْنُ مُنَجَا فِي شَرْحِهِ وَهَذَا أَوْلَى قَالَ فِي الْبُلْغَةِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي ضُرِبَتْ لَهُ مُدَةُ الْإِيلَاءِ فِي أَصَحِ الرِوَايَتَيْنِ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَا تُضْرَبُ لَهُ مُدَةُ الْإِيلَاءِ وَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِهِ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ فَائِدَةٌ وَكَذَا حُك
كمه وهو الصواب واختاره القاضي في خلافه وتبعه جماعة ومال إليه المصنف والشارح قال ابن منجا في شرحه وهذا أولى قال في البلغة والرعايتين والحاوي ضربت له مدة الإيلاء في أصح الروايتين والرواية الثانية لا تضرب له مدة الإيلاء ولا يحكم له بحكمه صححه في التصحيح وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز فائدة وكذا حك