هُوَ الْمُوَكِلُ مَعْنًى لِأَنَ حُكْمَ الْبَيْعِ يَقَعُ لَهُ وَالْمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ عَنْ تَمْلِيكِ الصَيْدِ وَتَمَلُكِهِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَ الْبَائِعَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَكِيلُ لِأَنَ بَيْعَهُ كَلَامُهُ الْقَائِمُ بِهِ حَقِيقَةً وَلِهَذَا تَرْجِعُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَيْهِ إلَا أَنَ الْمُوَكِلَ يَقُومُ مَقَامَهُ شَرْعًا فِي نَفْسِ الْحُكْمِ مَعَ اقْتِصَارِ نَفْسِ التَصَرُفِ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ حَقِيقَةً وَالْمُحْرِمُ مِنْ أَهْلِ ثُبُوتِ
هو الموكل معنى لأن حكم البيع يقع له والمحرم ممنوع عن تمليك الصيد وتملكه وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن البائع في الحقيقة هو الوكيل لأن بيعه كلامه القائم به حقيقة ولهذا ترجع حقوق العقد إليه إلا أن الموكل يقوم مقامه شرعا في نفس الحكم مع اقتصار نفس التصرف على مباشرته حقيقة والمحرم من أهل ثبوت