ِ فِي التَنْقِيحِ وَصَحَحَ فِي الْإِنْصَافِ عَدَمَ الضَمَانِ وَنُقِلَ الضَمَانُ عَنْ الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَشَرَحَ ابْنُ رَزِينٍ وَنَقَلَ فِي الْمُبْدِعِ عَنْ الشَرْحِ أَنَهُ قَدَمَ عَدَمَ الضَمَانِ قُلْتُ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ فِيمَنْ مَالَ حَائِطُهُ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ بَلْ جَعَلَ فِي الْمُغْنِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَةً عَلَى تِلْكَ وَلِمَنْ حَصَلَتْ الْأَغْصَانُ فِي هَوَائِهِ إزَالَتُهَا إذَا أَبَى مَالِكُهَا بِلَا 
 في التنقيح وصحح في الإنصاف عدم الضمان ونقل الضمان عن المغني والشرح وشرح ابن رزين ونقل في المبدع عن الشرح أنه قدم عدم الضمان قلت وقدمه في المغني وهو قياس ما يأتي في الغصب فيمن مال حائطه لأنه ليس من فعله بل جعل في المغني هذه المسألة مبنية على تلك ولمن حصلت الأغصان في هوائه إزالتها إذا أبى مالكها بلا 