ْهُ فَإِنَ شَهَادَتَهُمْ كَامِلَةٌ قَوْلُهُ وَلَوْ أَثْبَتُوا زِنَاهُ بِغَائِبَةٍ حُدَ بِخِلَافِ السَرِقَةِ أَيْ لَوْ شَهِدُوا أَنَهُ سَرَقَ مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يُقْطَعْ وَالْفَرْقُ أَنَ بِالْغَيْبَةِ تَنْعَدِمُ الدَعْوَى وَهِيَ شَرْطٌ فِي السَرِقَةِ دُونَ الزِنَا وَبِالْحُضُورِ يُتَوَهَمُ دَعْوَى الشُبْهَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمَوْهُومِ لِأَنَهُ شُبْهَةُ الشُبْهَةِ وَاعْتِبَارُهَا يُؤَدِي إلَى سَدِ بَابِ الْحُدُودِ لِأَنَ الْمُقِرَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ ف
ه فإن شهادتهم كاملة قوله ولو أثبتوا زناه بغائبة حد بخلاف السرقة أي لو شهدوا أنه سرق من فلان وهو غائب لم يقطع والفرق أن بالغيبة تنعدم الدعوى وهي شرط في السرقة دون الزنا وبالحضور يتوهم دعوى الشبهة ولا معتبر بالموهوم لأنه شبهة الشبهة واعتبارها يؤدي إلى سد باب الحدود لأن المقر يحتمل أن يرجع ف