 كَانَ لَا يَشْتَرِطُ فَإِنَهُ يَخْلُفُ ذَلِكَ اشْتِرَاطَ تَعْيِينِ الْوَلِيِ مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍ قَالَهُ الزَرْكَشِيُ فَرْعٌ لَوْ ادَعَى أَنَهَا زَوْجَتُهُ لَمْ يَحْتَجْ لِلتَفْصِيلِ وَمَسْأَلَةُ الْكِتَابِ فِيمَا لَوْ ادَعَى أَنَهُ نَكَحَهَا قَوْلُهُ وَالثَانِي يُشْتَرَطُ إلَخْ قَالَ الشَيْخُ عِزُ الدِينِ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالِاحْتِيَاطِ لِأَنَ النَاسَ يَتَسَاهَلُونَ فِيهَا بِخِلَافِ الْأَنْكِحَةِ وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ بِحَقٍ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْ
 كان لا يشترط فإنه يخلف ذلك اشتراط تعيين الولي من أب أو جد قاله الزركشي فرع لو ادعى أنها زوجته لم يحتج للتفصيل ومسألة الكتاب فيما لو ادعى أنه نكحها قوله والثاني يشترط إلخ قال الشيخ عز الدين بل هو أولى بالاحتياط لأن الناس يتساهلون فيها بخلاف الأنكحة ومن قامت عليه بينة بحق ليس له تحليف ال