اءً وَلَوْ مَضَى فِيهَا كَانَ بَعْضُهَا فِي الْوَقْتِ فَكَانَ أَوْلَى وَلِأَنَهُ حِينَ شَرَعَ كَانَ مَأْمُورًا بِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَ الْكُلَ لَا يَقَعُ فِي الْوَقْتِ فَلَوْ كَانَ هَذَا الْمَعْنَى مَانِعًا لِمَا أَمَرَ بِهِ قَوْلُهُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ التَرْتِيبِ وَإِنَمَا ذَكَرَهَا لِيَصِلَ بِهَا مَسْأَلَةَ بُطْلَانِ الْوَقْتِ قَوْلُهُ وَإِذَا فَسَدَتْ الْفَرْضِيَةُ بِتَذَكُرِ الْفَائِتَةِ فِيهَا لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الصَلَاةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ م
اء ولو مضى فيها كان بعضها في الوقت فكان أولى ولأنه حين شرع كان مأمورا بها مع العلم بأن الكل لا يقع في الوقت فلو كان هذا المعنى مانعا لما أمر به قوله وهي مسألة الترتيب وإنما ذكرها ليصل بها مسألة بطلان الوقت قوله وإذا فسدت الفرضية بتذكر الفائتة فيها لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند م