ِفْتَاءُ الْغَزَالِيِ إلَى وَالدُعَاءِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلُهُ وَقَدْ يَحْرُمُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ أَيْ بَيْنَ مَعَانٍ إلَخْ وَيَظْهَرُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُتَوَلِي عَلَى مَا إذَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ تُعَيِنُ الْمُرَادَ وَإِلَا فَلَا مَحْذُورَ بَصْرِيٌ وَيَظْهَرُ أَنَ الْمُرَادَ بِالْمَعَانِي مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ قَوْلُهُ وَقَدْ يَحْرُمُ الْأَخِيرُ أَيْ مَا يُنْكِرُهُ إلَخْ قَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي أَيْ إقْصَارَ الْخُطْبَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَحَسُن
فتاء الغزالي إلى والدعاء وكذا في المغني إلا قوله وقد يحرم إلى المتن قوله أي بين معان إلخ ويظهر أن يحمل كلام المتولي على ما إذا لم تقم قرينة تعين المراد وإلا فلا محذور بصري ويظهر أن المراد بالمعاني ما فوق الواحد قوله وقد يحرم الأخير أي ما ينكره إلخ قوله فلا ينافي أي إقصار الخطبة قال الأذرعي وحسن