ُصُومَةٍ مِنْ جَانِبِ الطَالِبِ وَأَمَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ لَازِمَةً بِحَيْثُ لَا يَمْلِكُ الْمُوَكِلُ عَزْلَهُ كَالْعَدْلِ إذَا سَلَطَ عَلَى بَيْعِ الرَهْنِ وَكَانَ التَسْلِيطُ مَشْرُوطًا فِي عَقْدِ الرَهْنِ لَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِجُنُونِ الْمُوَكِلِ وَإِنْ كَانَ مُطْبَقًا وَأَمَا إذَا جُنَ الْوَكِيلُ فَإِنْ جُنَ جُنُونًا مُطْبَقًا وَصَارَ بِحَالٍ لَا يَعْقِلُ الْإِنَابَةَ وَالْبَيْعَ وَالشِرَاءَ فَيَخْرُجُ عَنْ الْوَكَالَةِ حَتَى لَوْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى لَا يَجُوزُ وَأَمَا إذَا كَ
صومة من جانب الطالب وأما إذا كانت الوكالة لازمة بحيث لا يملك الموكل عزله كالعدل إذا سلط على بيع الرهن وكان التسليط مشروطا في عقد الرهن لا ينعزل الوكيل بجنون الموكل وإن كان مطبقا وأما إذا جن الوكيل فإن جن جنونا مطبقا وصار بحال لا يعقل الإنابة والبيع والشراء فيخرج عن الوكالة حتى لو باع أو اشترى لا يجوز وأما إذا ك