َرَادَتْ مِنْ الْعَدَدِ فَإِنْ قَالَتْ أَرَدْت الثَلَاثَ لَزِمَتْ الثَلَاثُ فِي التَخْيِيرِ بِمَدْخُولٍ بِهَا لِأَنَ الْأَصْلَ فِي التَخْيِيرِ الثَلَاثُ وَنَاكَرَ فِي غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا كَالتَمْلِيكِ مُطْلَقًا لَهُ الْمُنَاكَرَةُ فِيهِ عَلَى نَهْجِ مَا تَقَدَمَ وَإِنْ قَالَتْ أَرَدْتُ وَاحِدَةً بَطَلَ التَخْيِيرُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَزِمَتْ الْوَاحِدَةُ فِي التَمْلِيكِ وَ فِي تَخْيِيرِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَإِن
رادت من العدد فإن قالت أردت الثلاث لزمت الثلاث في التخيير بمدخول بها لأن الأصل في التخيير الثلاث وناكر في غيرها أي غير المدخول بها كالتمليك مطلقا له المناكرة فيه على نهج ما تقدم وإن قالت أردت واحدة بطل التخيير في المدخول بها ولزمت الواحدة في التمليك و في تخيير غير المدخول بها وإن