 لِجَوَازِ خَطَئِهِمَا فِي قَوْلِهِمَا الثَانِي بِأَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ الْحَالُ وَيَضْمَنُونَ بَدَلَ مَا شَهِدُوا بِهِ مِنْ الْمَالِ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ قَائِمًا كَانَ أَوْ تَالِفًا وَقِيمَةُ مَا شَهِدُوا بِعِتْقِهِ لِأَنَهُمْ أَخْرَجُوهُ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ بِغَيْرِ حَقٍ وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفُوهُ وَمَحَلُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُصَدِقْهُمْ عَلَى بُطْلَانِ الشَهَادَةِ مَشْهُودٌ لَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الشُهُودِ وَيَرُدُ الْمَشْهُودُ لَهُ مَا قَبَضَهُ 
 لجواز خطئهما في قولهما الثاني بأن اشتبه عليهم الحال ويضمنون بدل ما شهدوا به من المال قبض أو لم يقبض قائما كان أو تالفا وقيمة ما شهدوا بعتقه لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه كما لو أتلفوه ومحل ذلك ما لم يصدقهم على بطلان الشهادة مشهود له فلا ضمان على الشهود ويرد المشهود له ما قبضه 