يِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ اعْلَمْ أَنَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَوْجُهًا أَحَدُهَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ هَذِهِ الصِفَاتِ عِنْدَ الْوَصِيَةِ وَالْمَوْتِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الرِعَايَةِ وَقَوْلٌ فِي الْفُرُوعِ وَوَجْهٌ لِلْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَالثَانِي يَكْفِي وُجُودُهَا عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَطْ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْ الْمُصَنِفِ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِرِ وَالثَالِثُ يُعْتَبَرُ وُجُودُهَا عِنْدَ الْمَوْتِ 
ي والقواعد الفقهية اعلم أن في هذه المسألة أوجها أحدها يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وما بينهما وهو احتمال في الرعاية وقول في الفروع ووجه للقاضي في المجرد والثاني يكفي وجودها عند الموت فقط وهو أحد وجهي المصنف صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور والثالث يعتبر وجودها عند الموت 