ُؤْنِيَ بِالطَعَامِ فَإِذَا حَلَ أَجَلُهُ اسْتَوْفَى ثُمَ بِيعَ فَكَانَتْ الزِيَادَةُ لَك وَالنَقْصُ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ لِأَنَ هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ ابْنُ يُونُسَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إنَمَا يَكُونُ عَلَى الْمَأْمُورِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ الطَعَامِ مِقْدَارَ الْقِيمَةِ أَوْ التَسْمِيَةِ الَتِي لَزِمَتْهُ وَالزَائِدُ لَيْسَ عَلَيْهِ بَيْعُهُ إلَا أَنْ يَشَاءَ لِأَنَ بَقِيَةَ الطَعَامِ لِلْآمِرِ وَضَمِنَ إنْ أَقْبَضَ الدَيْنَ وَلَمْ 
ؤني بالطعام فإذا حل أجله استوفى ثم بيع فكانت الزيادة لك والنقص عليه أبو الحسن لأن هذا لا يجوز بيعه قبل قبضه بخلاف ما تقدم ابن يونس بعض أصحابنا إنما يكون على المأمور أن يبيع من الطعام مقدار القيمة أو التسمية التي لزمته والزائد ليس عليه بيعه إلا أن يشاء لأن بقية الطعام للآمر وضمن إن أقبض الدين ولم 