َهُ لَا يَصِحُ لَهُمَا الْإِقْرَارُ أَصْلًا لَا لِلْوَارِثِ وَلَا لِلْأَجْنَبِيِ لِأَنَ الْوَصِيَةَ تَمْلِيكٌ فَبُطْلَانُهُ فِي حَقِ أَحَدِهِمَا لَا يُوجِبُ الْبُطْلَانَ فِي حَقِ الْآخَرِ لِأَنَهُ لَا يُوجِبُ الشَرِكَةَ وَالْإِقْرَارُ لَهُمَا بِالدَيْنِ إخْبَارٌ عَنْ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَلَوْ صَحَ فِي حَقِ الْأَجْنَبِيِ لَكَانَ فِيهِ قِسْمَةُ الدَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَنَهَا بَاطِلَةٌ وَلِأَنَهُ إذَا كَانَ إخْبَارًا عَنْ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَالْوَارِثُ 
ه لا يصح لهما الإقرار أصلا لا للوارث ولا للأجنبي لأن الوصية تمليك فبطلانه في حق أحدهما لا يوجب البطلان في حق الآخر لأنه لا يوجب الشركة والإقرار لهما بالدين إخبار عن دين مشترك بينهما فلو صح في حق الأجنبي لكان فيه قسمة الدين قبل القبض وأنها باطلة ولأنه إذا كان إخبارا عن دين مشترك بينهما فالوارث 