 بِالْعَقْدِ كَمَا أَنَ الْأَعْيَانَ لَا تَقْبَلُ التَأْجِيلَ ا هـ قَوْلُهُ فَلَوْ قَدَمَ زَمَنَ الدِينَارِ عَلَى زَمَنِ الْخِدْمَةِ لَمْ تَصِحَ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَابِقِ بِخِلَافِ الْمُلْتَزَمَةِ فِي الذِمَةِ أَنَهُ لَوْ الْتَزَمَ الْخِدْمَةَ فِي ذِمَتِهِ صَحَ تَقْدِيمُ الدِينَارِ عَلَى زَمَنِ الْخِدْمَةِ سم قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُهَا وَلَا يَكْفِي إطْلَاقُ الْمَنْفَعَةِ بِأَنْ يَقُولَ كَاتَبْتُك عَلَى مَنْفَعَةِ شَهْرٍ مَثَلًا لِاخْتِلَافِ الْمَنَافِعِ وَلَو
 بالعقد كما أن الأعيان لا تقبل التأجيل ا هـ قوله فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم تصح يؤخذ من قوله السابق بخلاف الملتزمة في الذمة أنه لو التزم الخدمة في ذمته صح تقديم الدينار على زمن الخدمة سم قوله فلا يشترط بيانها ولا يكفي إطلاق المنفعة بأن يقول كاتبتك على منفعة شهر مثلا لاختلاف المنافع ولو