مْ لِإِيجَابِ الْعِلْمِ وَقَبُولَهَا وَإِنْ عَدَلَ بَعْضُهُمْ دُونَ الْبَعْضِ يَكْتُبُ نُسِبَ اثْنَانِ مِنْهُمْ إلَى الْعَدَالَةِ وَهُمْ الْأَوَلُ وَالثَانِي وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فَافْهَمْ فَقَبِلْت شَهَادَتَهُمْ لِإِيجَابِ الْعِلْمِ قَبُولَهَا وَهَذَا إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فِي الشُهُودِ فَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لَمْ يَطْعَنْ فِي الشُهُودِ يَكْتُبُ عَقِبَ قَوْلِهِمْ فَسَمِعْت شَهَادَتَهُمْ وَأَثْبَتُهَا فِي الْمَحْضَرِ الْمُجَلَدِ فِي خَرِيطَةِ الْحُكْمِ قَبْلُ 
م لإيجاب العلم وقبولها وإن عدل بعضهم دون البعض يكتب نسب اثنان منهم إلى العدالة وهم الأول والثاني وعلى هذا القياس فافهم فقبلت شهادتهم لإيجاب العلم قبولها وهذا إذا طعن المشهود عليه في الشهود فإن كان المشهود عليه لم يطعن في الشهود يكتب عقب قولهم فسمعت شهادتهم وأثبتها في المحضر المجلد في خريطة الحكم قبل 