ِبِهَا بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُهَا الْمُسْتَعِيرُ عِنْدَهُ بَعْدَ أَنْ قَضَى إرْبَهُ مِنْهَا حَتَى يَأْتِيَ رَبُهَا إلَيْهَا بَلْ تَكُونُ مُؤْنَةُ رَدِهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَهُوَ الَذِي اسْتَظْهَرَ ابْنُ رُشْدٍ قَالَ فِي التَوْضِيحِ فَرْعٌ فِي الْمُقَدِمَاتِ وَأُجْرَةُ حَمْلِ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَاخْتُلِفَ فِي أُجْرَةِ رَدِهَا فَقِيلَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَقِيلَ عَلَى الْمُعِيرِ أَبُو الْحَسَنِ وَاخْتُلِفَ فِي عَلَفِ الدَابَةِ الْمُعَارَةِ
بها بحيث لا يتركها المستعير عنده بعد أن قضى إربه منها حتى يأتي ربها إليها بل تكون مؤنة ردها على المستعير وهو الذي استظهر ابن رشد قال في التوضيح فرع في المقدمات وأجرة حمل العارية على المستعير واختلف في أجرة ردها فقيل على المستعير وهو الأظهر وقيل على المعير أبو الحسن واختلف في علف الدابة المعارة