بُ أَنْ تَعْمَلَ فِي حِينَ يَقْطَعُ أَنَهَا سَبَبُ الْمَوْتِ فَأَمَا إذَا شَكَ هَلْ كَانَ مُوجِبُ الْمَوْتِ الزَكَاةَ أَوْ الْوَقْذَ أَوْ النَطْحَ أَوْ سَائِرَهَا فَلَا يَجِبُ أَنْ تَعْمَلَ فِي ذَلِكَ وَهَذِهِ هِيَ حَالَةِ الْمَنْفُوذَةِ الْمَقَاتِلِ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ إنَ الْمَنْفُوذَةَ الْمَقَاتِلِ فِي حُكْمِ الْمَيْتَةِ وَالذَكَاةُ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَرْفَعَ الْحَيَاةَ الثَابِتَةَ لَا الْحَيَاةَ الذَاهِبَةَ ا هـ بِتَلْخِيصٍ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ فِي ال
ب أن تعمل في حين يقطع أنها سبب الموت فأما إذا شك هل كان موجب الموت الزكاة أو الوقذ أو النطح أو سائرها فلا يجب أن تعمل في ذلك وهذه هي حالة المنفوذة المقاتل وله أن يقول إن المنفوذة المقاتل في حكم الميتة والذكاة من شرطها أن ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة ا هـ بتلخيص المسألة الثانية قال ابن رشد الحفيد في ال