 الْجَمِيعِ وَالزَائِدُ أَمَانَةٌ بِيَدِهِ بِخِلَافِ الزَائِدِ فِي عَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَدَدًا أَخَذَهَا الدَائِنُ مِمَنْ لَزِمَتْهُ فَوَازَنَتْ أَحَدَ عَشَرَ لِأَنَهُ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ وَلَوْ طَلَبَ الْقِسْمَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ أُجِيبَ لِأَنَا إنْ جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا فَظَاهِرٌ أَوْ بَيْعًا فَالرِضَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ إذْ الشَرِيكُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَعْتَبِرْ الرِضَا جَازَ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ الْقَبْضُ كَالشُفْعَةِ ذَكَرَهُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ كَ
 الجميع والزائد أمانة بيده بخلاف الزائد في عشرة دنانير عددا أخذها الدائن ممن لزمته فوازنت أحد عشر لأنه قبضه لنفسه ولو طلب القسمة قبل القبض أجيب لأنا إن جعلناها إفرازا فظاهر أو بيعا فالرضا غير معتبر فيه إذ الشريك يجبر عليه وإذا لم يعتبر الرضا جاز أن لا يعتبر القبض كالشفعة ذكره في الروضة وأصلها ويؤخذ من ك