ْلَقِ الْعَقْدِ انْتَهَى كَلَامُهُ أَقُولُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ شَطْرَيْ كَلَامِهِ بِسَدِيدٍ أَمَا شَطْرُهُ الْأَوَلُ فَلِأَنَ مُرَادَ الْمُصَنِفِ وَغَيْرِهِ أَنَ الْعُرْفَ يَصْرِفُ مُطْلَقَ الْعَمَلِ إلَى السُكْنَى وَبَعْدَ ذَلِكَ تَبْقَى أَعْمَالُ السُكْنَى عَلَى إطْلَاقِهَا فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَ شَيْءٍ مِنْهَا لِهَذَا الْإِطْلَاقِ سِوَى مَا يُوهِنُ الْبِنَاءَ لِتَحَقُقِ الضَرَرِ الظَاهِرِ فِيهِ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْقَوْلِ بِصَرْفِ الْعُرْفِ مُطْلَقَ الْعَمَلِ إلَى أَعْمَالِ 
لق العقد انتهى كلامه أقول ليس شيء من شطري كلامه بسديد أما شطره الأول فلأن مراد المصنف وغيره أن العرف يصرف مطلق العمل إلى السكنى وبعد ذلك تبقى أعمال السكنى على إطلاقها فله أن يعمل كل شيء منها لهذا الإطلاق سوى ما يوهن البناء لتحقق الضرر الظاهر فيه ولا منافاة بين القول بصرف العرف مطلق العمل إلى أعمال 