رَحِمَهُمَا اللَهُ فِي هَذَا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ إلَا فِي فَصْلٍ وَهُوَ أَنَهُ إذَا خَرَجَ الدَيْنُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَحِينَئِذٍ يُقَسَمُ مَا تَعَيَنَ عِنْدَهُمَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لِلْمُؤَدِي سَهْمٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ كُلَ غَرِيمٍ يُضْرَبُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَصَاحِبُ الثُلُثِ كَذَلِكَ فَيَكُونُ الثُلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَالثُلُثَانِ سِتَةٌ إلَا أَنَهُ يُطْرَحُ السَهْمُ الَذِي هُوَ نَصِيبُ مَنْ لَمْ يُؤَدِ وَتُقَسَمُ الْعَيْنُ بَيْنَ مَنْ بَقِيَ
رحمهما الله في هذا كقول أبي حنيفة رحمه الله إلا في فصل وهو أنه إذا خرج الدين على أحدهما فحينئذ يقسم ما تعين عندهما على ثمانية أسهم للمؤدي سهم من ذلك لأن كل غريم يضرب بمائة درهم وصاحب الثلث كذلك فيكون الثلث بينهم على ثلاثة والثلثان ستة إلا أنه يطرح السهم الذي هو نصيب من لم يؤد وتقسم العين بين من بقي