َمِ أَوَلِهِ أَنْ يَبِيعَهُ الْعَدْلُ عِنْدَ الْمَحَلِ جَازَ هَذَا الشَرْطُ وَلَا تُشْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الرَاهِنِ فِي الْبَيْعِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ الْأَصْلَ دَوَامُ الْإِذْنِ وَالثَانِي يُشْتَرَطُ لِأَنَهُ قَدْ يُرِيدُ قَضَاءَ الدَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ أَمَا الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الْعِرَاقِيُونَ يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَتُهُ قَطْعًا فَرُبَمَا أَمْهَلَ أَوْ أَبْرَأَ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا خِلَافَ أَنَهُ لَا يُرَاجَعُ لِأَنَ غَرَضَهُ تَوْفِيَةُ الْحَقِ وَلَوْ عَزَلَ الرَاهِنُ الْعَدْل
م أوله أن يبيعه العدل عند المحل جاز هذا الشرط ولا تشترط مراجعة الراهن في البيع في الأصح لأن الأصل دوام الإذن والثاني يشترط لأنه قد يريد قضاء الدين من غيره أما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعا فربما أمهل أو أبرأ وقال الإمام لا خلاف أنه لا يراجع لأن غرضه توفية الحق ولو عزل الراهن العدل