 أَيْ فِي الْعُمُومِ وَهُوَ الِاسْتِغْرَاقِيُ حَتَى قَبْلَ الْأَحْكَامِ مِنْ التَخْصِيصِ وَالِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَصِلِ وَلَا نِزَاعَ فِي نَفْيِ هَذَا عَنْ الْجَمْعِ الْمُنَكَرِ لِأَحَدٍ مِنْ مُثْبِتِ عُمُومِهِ وَلَا فِي عَدَمِهِ أَيْ عَدَمِ قَبُولِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي رِجَالٍ لَا يُقَالُ اُقْتُلْ رِجَالًا إلَا زَيْدًا عَلَى أَنَهُ اسْتِثْنَاءٌ مُتَصِلٌ مِنْهُمْ لِأَنَهُ أَيْ الِاسْتِثْنَاءَ الْمُتَصِلَ إخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ لَ
 أي في العموم وهو الاستغراقي حتى قبل الأحكام من التخصيص والاستثناء المتصل ولا نزاع في نفي هذا عن الجمع المنكر لأحد من مثبت عمومه ولا في عدمه أي عدم قبول الأحكام المذكورة في رجال لا يقال اقتل رجالا إلا زيدا على أنه استثناء متصل منهم لأنه أي الاستثناء المتصل إخراج ما لولاه أي الاستثناء ل