ُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ كَمَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَجُوزُ لَهُ شَرْطُ بَعْضِهَا بَلْ إمَا أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جَمِيعَهَا أَوْ يَسْكُتَ عَنْهُ السَادِسَةُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إذَا بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِرَ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ فَقَالَ الشَافِعِيَةُ الْجَمِيعُ لِلْبَائِعِ إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَا إنْ كَانَ فِي نَخ
 شيئا من ذلك وبه قال أشهب كما حكاه عنه ابن عبد البر قال وهو قول جمهور الفقهاء وقال ابن القاسم لا يجوز له شرط بعضها بل إما أن يشترط لنفسه جميعها أو يسكت عنه السادسة اختلف العلماء فيما إذا باع نخلا عليه ثمرة قد أبر بعضها دون بعض فقال الشافعية الجميع للبائع إن كان ذلك في نخلة واحدة وكذا إن كان في نخ