ُكُ بِالْقِيمَةِ خِلَافًا لِابْنِ الصَلَاحِ وَلَوْ وَقَفَ الْأَرْضَ تَخَيَرَ أَيْضًا لَكِنْ لَا يَفْعَلُ الْأَوَلَ إلَا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ الثَانِي وَلَا الْأَخِيرَ إلَا إذَا كَانَ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ جَوَازُ تَحْصِيلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مِنْ رِيعِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَدَ بِهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْحَدَادِ فِي أَرْضٍ وُقِفَتْ بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيهَا بِإِجَارَةٍ يُقْلَعُ الْبِنَاءُ مَجَانًا وَخَالَفَهُ الرُويَانِيُ فَرَأْي أَنَهُ قَبْلَ مُضِيِ مُدَةِ الْإ
ك بالقيمة خلافا لابن الصلاح ولو وقف الأرض تخير أيضا لكن لا يفعل الأول إلا إذا كان أصلح للوقف من الثاني ولا الأخير إلا إذا كان في شرط الواقف جواز تحصيل مثل ذلك البناء والغراس من ريعه وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد في أرض وقفت بعد البناء فيها بإجارة يقلع البناء مجانا وخالفه الروياني فرأي أنه قبل مضي مدة الإ