 الْفِرَارُ مِنْهُ وَإِلَا فَكَذَلِكَ لِأَنَهُ لَا يُعْلَمُ وُقُوعُ طَلَاقِهِ إلَا بِمَوْتِهِ وَتَعَلَقَ حَقُهَا بِمَا لَهُ وَلَا يَتَأَتَى مَوْتُهُ بَعْدَ الْعِدَةِ لِأَنَهَا تَجِبُ بِالْمَوْتِ عِنْدَهُ عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَهَا لَا تَثْبُتُ مَعَ الشَكِ فِي وُجُودِ سَبَبِهَا وَعَلَى الضَعِيفِ مِنْ أَنَهَا تَسْتَنِدُ إلَى حِينِ الْوُقُوعِ فَإِنَهَا تَكُونُ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ لَا بِمُجَرَدِ ثَلَاثِ حِيَضٍ فِي شَهْرَيْنِ وَلَوْ سَلَمَ فَلَا بُدَ مِنْ تَحَقُقِ ذَلِكَ بِأَنْ تَعْتَرِفَ ب
 الفرار منه وإلا فكذلك لأنه لا يعلم وقوع طلاقه إلا بموته وتعلق حقها بما له ولا يتأتى موته بعد العدة لأنها تجب بالموت عنده على الصحيح لأنها لا تثبت مع الشك في وجود سببها وعلى الضعيف من أنها تستند إلى حين الوقوع فإنها تكون بأبعد الأجلين لا بمجرد ثلاث حيض في شهرين ولو سلم فلا بد من تحقق ذلك بأن تعترف ب