ِ اعْتِبَارِ خِلَافِ الرَافِضَةِ فِي خِلَافَةِ الشُيُوخِ لِفِسْقِهِمْ وَالْمَطْلُوبُ أَيْ اشْتِرَاطُ عَدَمِ فِسْقِ الْمُجْمِعِينَ ثَابِتٌ بِالْأَوَلِ وَهُوَ أَنَ الدَلِيلَ الدَالَ عَلَى حُجِيَةِ الْإِجْمَاعِ يَتَضَمَنُ الْعَدَالَةَ إذْ الْحُجِيَةُ لِلتَكْرِيمِ وَمَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَكْرِيمِ وَاَللَهُسُبْحَانَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِيَةِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيَةِ كَوْنُهُمْ أَيْ الْمُجْمِعِينَ الصَحَابَةَ خِلَافًا لِلظ
 اعتبار خلاف الرافضة في خلافة الشيوخ لفسقهم والمطلوب أي اشتراط عدم فسق المجمعين ثابت بالأول وهو أن الدليل الدال على حجية الإجماع يتضمن العدالة إذ الحجية للتكريم ومن ليس بعدل ليس من أهل التكريم واللهسبحانه أعلم مسألة ولا يشترط في حجية الإجماع القطعية كونهم أي المجمعين الصحابة خلافا للظ