 فَلْيُحَرَرْ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ أَنَ الشَرِيكَ الْحَاضِرَ لَا يَكُونُ مَجْبُورًا عَلَى الْقِيَامِ عَلَى الْكَرْمِ فَإِذَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخْتَرْ الصَرْفَ وَتَلِفَ الْكَرْمُ مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يَلْزَمُ الشَرِيكَ الْحَاضِرَ شَيْءٌ وَلَهُ أَيْضًا بَيْعُ حِصَةِ الْغَائِبِ وَوَقْفُ وَحِفْظُ ثَمَنِهَا أَيْ أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حِصَةَ الْغَائِبِ لِلْغَائِبِ وَيَحْفَظَ وَيُوقِفَ ثَمَنَهَا وَلَا يَسْتَحِقُ بِذَلِكَ التَعْزِيرَ وَالْعِقَابَ لِإِتْلَافِهِ مَالَ 
 فليحرر ويفهم من هذه المادة أن الشريك الحاضر لا يكون مجبورا على القيام على الكرم فإذا لم يقم عليه ولم يختر الصرف وتلف الكرم من نفسه فلا يلزم الشريك الحاضر شيء وله أيضا بيع حصة الغائب ووقف وحفظ ثمنها أي أنه يجوز له أن يبيع حصة الغائب للغائب ويحفظ ويوقف ثمنها ولا يستحق بذلك التعزير والعقاب لإتلافه مال 