ُصَنِفُ وَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَةٍ ثُمَ أُخْرَى فَلَهُ الْوَصِيَتَانِ إنْ اخْتَلَفَا صِفَةً كَأَنْ اتَفَقَا صِفَةً إنْ اتَحَدَ قَدْرُهُمَا وَإِلَا فَأَكْثَرُهُمَا وَإِنْ تَقَدَمَ الْوَفْيُ بِالْمَسْأَلَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ صِفَةً وَأَوْلَى جِنْسًا يَلْزَمَانِ وَمِثْلُهُمَا الْمُتَفِقَانِ نَوْعًا وَصِفَةً حَيْثُ اتَحَدَا قَدْرًا كَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مُحَمَدِيَةٍ ثُمَ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مُحَمَدِيَةٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا بِالْقِلَةِ وَالْكَثْرَةِ فَيَلْزَمُ الْأَكْثَرُ فَالصُوَرُ ثَ
صنف وإن أوصى بوصية ثم أخرى فله الوصيتان إن اختلفا صفة كأن اتفقا صفة إن اتحد قدرهما وإلا فأكثرهما وإن تقدم الوفي بالمسألة والحاصل أن المختلفين صفة وأولى جنسا يلزمان ومثلهما المتفقان نوعا وصفة حيث اتحدا قدرا كعشرة دنانير محمدية ثم عشرة دنانير محمدية وإن اختلفا بالقلة والكثرة فيلزم الأكثر فالصور ث