 عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ سَوَاءٌ تَوَانَى الْكَفِيلُ فِي تَسْلِيمِهِ حَتَى مَاتَ أَوْ لَا نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَا يَبْرَأُ مُطْلَقًا فَيَلْزَمُهُ الدَيْنُ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَاخْتَارَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْفَائِقِ وَقِيلَ إنْ تَوَانَى فِي تَسْلِيمِه
 على الصحيح من المذهب سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أو لا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يبرأ مطلقا فيلزمه الدين وهو احتمال في الهداية والمغني والشرح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكره عنه في الفائق وقيل إن توانى في تسليمه