َعَامُ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ فِضَةٌ أَوْ ثَمَرُ أَوْ حَيَوَانٌ وَالْجَمِيعُ يُذْكَرُ أَخْبَرَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي نَظَرِ الشَرْعِ يَنْقَسِمُ إلَى سِتَةِ أَنْوَاعٍ الْأَوَلُ أُصُولٌ وَذَلِكَ كَالدُورِ وَالْحَوَائِطِ وَالْفَنَادِقِ وَالْحَوَانِيتَ وَالْأَرَضِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالثَانِي عُرُوضٌ كَالثِيَابِ وَالسِلَاحِ وَالْآلَاتِ وَنَحْوِهَا الثَالِثُ طَعَامٌ كَالْحُبُوبِ مِنْ الْقَمْحِ وَالشَعِيرِ وَالْقَطَانِيِ وَإِدَامٌ كَالسَمْنِ وَا
عام أو ذهب أو فضة أو ثمر أو حيوان والجميع يذكر أخبر رحمه الله أن ما يجوز بيعه في نظر الشرع ينقسم إلى ستة أنواع الأول أصول وذلك كالدور والحوائط والفنادق والحوانيت والأرضين وغير ذلك والثاني عروض كالثياب والسلاح والآلات ونحوها الثالث طعام كالحبوب من القمح والشعير والقطاني وإدام كالسمن وا