َازَ جَمِيعُ ذَلِكَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ كَمَا اشْتَرَطَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ فَإِنَ الْمُوَكِلَ إذَا ارْتَدَ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَ عَادَ مُسْلِمًا جَازَ جَمِيعُ ذَلِكَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ كَمَا اشْتَرَطَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ فَإِنَ الْمُوَكِلَ إذَا ارْتَدَ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَ عَادَ مُسْلِمًا لَمْ يَعُدْ الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ أَمَا إذَا لَمْ يَتَصِلْ قَضَاءُ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَلِأَنَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْغَيْبَةِ فَلَا يُوجِبُ عَ
از جميع ذلك على المضاربة كما اشترطا وهذا بخلاف الوكالة فإن الموكل إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما جاز جميع ذلك على المضاربة كما اشترطا وهذا بخلاف الوكالة فإن الموكل إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما لم يعد الوكيل على وكالته أما إذا لم يتصل قضاء القاضي بلحاقه فلأن هذا بمنزلة الغيبة فلا يوجب ع