مْ يَتَحِدَا كَمَا فِي مِثَالِ الشَارِحِ عَلَى هَذَا يُعْمَلُ بِالْإِطْلَاقِ فِي مَحَلِهِ كَمَا يُعْمَلُ بِكُلِ قَيْدٍ فِي مَحَلِهِ وَأَمَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ فَإِنَمَا يَتَأَتَى فِي الْقِسْمِ الثَانِي دُونَ الْأَوَلِ ضَرُورَةَ تَوَقُفِ الْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ وَفَرْعٍ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِيهِ لِاتِحَادِ الْمَحَلِ وَالْحُكْمِ الْمُوجِبِ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ قَوْلُهُ وَقَدْ أَطْلَقَ فِي مَوْضِعٍ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْمُطْلَقَ فِي حَدِ ذَاتِه
م يتحدا كما في مثال الشارح على هذا يعمل بالإطلاق في محله كما يعمل بكل قيد في محله وأما مفهوم قوله إن لم يكن إلخ فإنما يتأتى في القسم الثاني دون الأول ضرورة توقف القياس على أصل وفرع وذلك منتف فيه لاتحاد المحل والحكم الموجب فليتأمل ا هـ قوله وقد أطلق في موضع إلخ إشارة إلى أنه ليس المراد المطلق في حد ذاته