َإِلَا فَيُقَسِطُ مَا بَقِيَ وَإِنْ قَالَ مِنْ أَوَلِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ بُطْلَانِ الْعَقْدِ بِذَلِكَ الشَرْطِ وَاَلَذِي يُتَجَهُ فِيهِ بُطْلَانُهُ بِهِ وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ مُدَةِ انْتِفَاعِهِ وَيَلْزَمُهُ فِي الْخُلْعِ وَالصَدَاقِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَفِي الشُفْعَةِ مَا دَفَعَهُ لِلْمُشْتَرِي وَفِي الصُلْحِ الدِيَةُ وَالتَوْلِيَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِمَا قَامَ عَلَى قَوْلِهِ بِمِثْلِيٍ قَيَدَ بِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ لَزِمَهُ مِثْلُ الثَمَنِ 
إلا فيقسط ما بقي وإن قال من أولها قاله شيخنا الرملي وظاهره عدم بطلان العقد بذلك الشرط والذي يتجه فيه بطلانه به ويلزمه أجرة مثل مدة انتفاعه ويلزمه في الخلع والصداق مهر المثل وفي الشفعة ما دفعه للمشتري وفي الصلح الدية والتولية في جميع ذلك بما قام على قوله بمثلي قيد به لقول المصنف لزمه مثل الثمن 