إدْخَالِ الشُرْبِ تَوْفِيرُ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِمَا وَأَمَا هُنَا فَمَوْضِعُ الطَرِيقِ وَالْمَسِيلِ دَاخِلٌ فِي الْقِسْمَةِ وَمُوجِبُ الْقِسْمَةِ اخْتِصَاصُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا هُوَ نَصِيبُهُ فَلَوْ أَثْبَتْنَا لِأَحَدِهِمَا حَقًا فِي نَصِيبِ الْآخَرِ تَضَرَرَ بِهِ الْآخَرُ إلَا إذَا ذَكَرَ الْحُقُوقَ وَالْمَرَافِقَ لِأَنَهُ دَلِيلُ الرِضَا بِهِ ثُمَ فَرَقَبَيْنَ الْبَيْعِ وَالْقِسْمَةِ حَيْثُ يَدْخُلُ الطَرِيقُ وَالْمَسِيلُ فِي الْبَيْعِ إذَا ذَكَرَ الْحُقُوقَ وَإِنْ أَ
إدخال الشرب توفير المنفعة عليهما وأما هنا فموضع الطريق والمسيل داخل في القسمة وموجب القسمة اختصاص كل واحد منهما بما هو نصيبه فلو أثبتنا لأحدهما حقا في نصيب الآخر تضرر به الآخر إلا إذا ذكر الحقوق والمرافق لأنه دليل الرضا به ثم فرقبين البيع والقسمة حيث يدخل الطريق والمسيل في البيع إذا ذكر الحقوق وإن أ