 لَهُ النَوْعَ وَالْقَدْرَ كَمَا صَرَحَ بِهِ غَيْرُهُ بَلْ التَقْيِيدُ الْمَذْكُورُ فِي الْحُرِ إنَمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِمَا ذَكَرُوهُ فِي الْعَبْدِ قَوْلُهُ وَيَصِحُ أَنْ يُحْتَرَزَ بِهِ عَنْ حَدِ الشُرْبِ فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَلُ أَنَهُ قَدْ مَرَ أَنَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ تَعْزِيرَاتٌ فَلَمْ يَصْدُقْ الِاحْتِرَازُ عَنْ حَدِ غَيْرِ الْمُقَدَرِ الثَانِي لَوْ سَلَمْنَا أَنَهُ حَدٌ فَيَقْتَضِي الضَمَانَ لَوْ أَدَتْهُ إرَادَتُهُ إلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَاقْتَصَرَ 
 له النوع والقدر كما صرح به غيره بل التقييد المذكور في الحر إنما هو مأخوذ مما ذكروه في العبد قوله ويصح أن يحترز به عن حد الشرب فيه أمران الأول أنه قد مر أن ما زاد على الأربعين تعزيرات فلم يصدق الاحتراز عن حد غير المقدر الثاني لو سلمنا أنه حد فيقتضي الضمان لو أدته إرادته إلى الاقتصار على الأربعين واقتصر 