 عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ وَكَذَا يَجُوزُ فِي الثَمَنِ الدَيْنُ وَهُوَ بَيْعُ الدَيْنِ بِالدَيْنِ لِأَنَ التَأْجِيلَ يُلَائِمُ الدُيُونَ وَلَا يُلَائِمُ الْأَعْيَانَ لِمَسَاسِ حَاجَةِ النَاسِ إلَيْهِ فِي الدُيُونِ لَا فِي الْأَعْيَانِ عَلَى مَا بَيَنَا وَمِنْهَا شَرْطُ خِيَارٍ مُؤَبَدٍ فِي الْبَيْعِ وَمِنْهَا شَرْطُ خِيَارٍ مُؤَقَتٍ بِوَقْتٍ مَجْهُولٍ جَهَالَةً مُتَفَاحِشَةً كَهُبُوبِ الرِيحِ وَمَجِيءِ الْمَطَرِ وَقُدُومِ فُلَانٍ وَمَوْتِ فُلَانٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ
 على ما نذكره في موضعه وكذا يجوز في الثمن الدين وهو بيع الدين بالدين لأن التأجيل يلائم الديون ولا يلائم الأعيان لمساس حاجة الناس إليه في الديون لا في الأعيان على ما بينا ومنها شرط خيار مؤبد في البيع ومنها شرط خيار مؤقت بوقت مجهول جهالة متفاحشة كهبوب الريح ومجيء المطر وقدوم فلان وموت فلان ونحو ذلك أو