َنَهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ فِي ضِمْنِ الْعَقْدِ فَإِنَ الْأَوَلَ قَدْ غَرَهُ وَالثَانِي اعْتَمَدَ قَوْلَهُ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ وَالْمَغْرُورُ فِي ضِمْنِ الْعَقْدِ يَرْجِعُ عَلَى الْغَارِ وَتَصِحُ الْمُضَارَبَةُ الثَانِيَةُ وَالرِبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَ قَرَارَ الضَمَانِ عَلَى الْأَوَلِ فَكَأَنَهُ ضَمِنَهُ ابْتِدَاءً وَيَطِيبُ الرِبْحُ لِلثَانِي وَلَا يَطِيبُ لِلْأَوَلِ لِأَنَ الثَانِيَ يَسْتَحِقُهُ بِعَمَلِهِ وَلَا خُبْثَ فِيهِ وَالْأَوَلُ يَسْتَحِقُ
نه مغرور من جهته في ضمن العقد فإن الأول قد غره والثاني اعتمد قوله في ضمن عقد المضاربة والمغرور في ضمن العقد يرجع على الغار وتصح المضاربة الثانية والربح بينهما على ما شرطا لأن قرار الضمان على الأول فكأنه ضمنه ابتداء ويطيب الربح للثاني ولا يطيب للأول لأن الثاني يستحقه بعمله ولا خبث فيه والأول يستحق