فَاءِ الشَكِ وَوُقُوعِ الْعِلْمِ بِهِمَا وَلَيْسَ الْعَدَدُ فِيهِمَا مَحْصُورًا وَإِنَمَا الشَرْطُ انْتِفَاءُ التَوَاطُؤِ عَلَى الْكَذِبِ مِنْ الْمُخْبِرِينَ قَالَا وَالْمُسْتَفِيضُ مِنْ أَخْبَارِ السُنَةِ مِثْلُ عَدَدِ الرَكَعَاتِ وَالتَوَاتُرُ مِنْهَا مِثْلُ وُجُوبِ الزَكَوَاتِ هَكَذَا قَالَا وَهُوَ غَرِيبٌ لَكِنَ قَوْلَهُمَا فِي الِاسْتِفَاضَةِ مُوَافِقٌ لِمَا اخْتَارَاهُ مِنْ أَنَ الشَهَادَةَ بِالِاسْتِفَاضَةِ مِنْ طُرُقِهَا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ عَدَدٍ يَمْتَنِعُ تَ
فاء الشك ووقوع العلم بهما وليس العدد فيهما محصورا وإنما الشرط انتفاء التواطؤ على الكذب من المخبرين قالا والمستفيض من أخبار السنة مثل عدد الركعات والتواتر منها مثل وجوب الزكوات هكذا قالا وهو غريب لكن قولهما في الاستفاضة موافق لما اختاراه من أن الشهادة بالاستفاضة من طرقها أن يكون قد سمع ذلك من عدد يمتنع ت