َمُمَ وَالْجَوَابُ أَنَهُ يَسْتَرِدُهُ بِهِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ لَا بِالرُجُوعِ فَلَا يَلْزَمُ الْمَكْرُوهَ وَالْمَوْهُوبَ مِنْهُ إذَا عَلِمَ بِالْحِيلَةِ يَمْتَنِعُ مِنْ دَفْعِهِ لِلْوُضُوءِ تَأَمَلْ وَنَاقِضُهُ نَاقِضُ الْأَصْلِ وَلَوْ غُسْلًا فَلَوْ تَيَمَمَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَ أَحْدَثَ صَارَ مُحْدِثًا لَا جُنُبًا فَيَتَوَضَأُ وَيَنْزِعُ خُفَيْهِ ثُمَ بَعْدَهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَمُرَ بِالْمَاءِ فَمَعَ فِي عِبَارَةِ صَدْرِ الشَرِيعَةِ بِمَعْنَى بَعْدُ كَمَا فِي 
مم والجواب أنه يسترده بهبة أو شراء لا بالرجوع فلا يلزم المكروه والموهوب منه إذا علم بالحيلة يمتنع من دفعه للوضوء تأمل وناقضه ناقض الأصل ولو غسلا فلو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثا لا جنبا فيتوضأ وينزع خفيه ثم بعده يمسح عليه ما لم يمر بالماء فمع في عبارة صدر الشريعة بمعنى بعد كما في 