مٍ فَأَعْتَقَ أَوْ تَصَدَقَ قَبْلَ الشِفَاءِ وَوَقَعَ لَهُمَا فِي الزَكَاةِ خِلَافُ هَذَا وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُ وَغَيْرُهُ هَذَا لِأَنَ الْقَاعِدَةَ فِي ذِي السَبَبَيْنِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا عَلَيْهِمَا صَرِيحَةً فِيهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الزَكَاةِ أَيْ فِي مَبْحَثِ تَعْجِيلِهَا ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ خِلَافٌ إلَخْ أَيْ عَدَمُ الْجَوَازِ قَوْلُهُ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ أَيْ قَاعِدَةَ الشَافِعِيِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ صَرِيحَةٌ فِيهِ أَي
م فأعتق أو تصدق قبل الشفاء ووقع لهما في الزكاة خلاف هذا واعتمد البلقيني وغيره هذا لأن القاعدة في ذي السببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما صريحة فيه الشرح قوله في الزكاة أي في مبحث تعجيلها ا هـ مغني قوله خلاف إلخ أي عدم الجواز قوله لأن القاعدة أي قاعدة الشافعي ا هـ مغني قوله صريحة فيه أي