َارَهُ فِي التُحْفَةِ ا هـ وَهُوَ صَرِيحٌ بِأَنَهَا لَوْ لَمْ تَصْلُحْ لِذَلِكَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَوْجِ وَظَاهِرُهُ لَوْ أَمْسَكَهَا فِي بَيْتِهِ فَتَجِبُ عَلَى أَبِيهَا فَافْهَمْ قَوْلُهُ فَلَا فِطْرَةَ أَمَا عَلَيْهَا فَلِفَقْرِهَا وَأَمَا عَلَى زَوْجِهَا فَلِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ وَأَمَا عَلَى أَبِيهَا فَلِأَنَهُ لَا يَمُونُهَا وَإِنْ وُلِيَ عَلَيْهَا ح قَوْلُهُ كَمَا اخْتَارَهُ فِي الِاخْتِيَارِ هَذَا رِوَايَةُ الْحَسَنِ وَهُوَ خِلَافُ
اره في التحفة ا هـ وهو صريح بأنها لو لم تصلح لذلك لا تجب نفقتها على الزوج وظاهره لو أمسكها في بيته فتجب على أبيها فافهم قوله فلا فطرة أما عليها فلفقرها وأما على زوجها فلما سيأتي في قوله لاعن زوجته وأما على أبيها فلأنه لا يمونها وإن ولي عليها ح قوله كما اختاره في الاختيار هذا رواية الحسن وهو خلاف