لُ إلَا فِي الْمِلْكِ وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ الْحَالُ حَالُ بَقَاءِ الْيَمِينِ فَيُسْتَغْنَى عَنْ قِيَامِ الْمِلْكِ إذْ بَقَاؤُهُ بِمَحَلِهِ وَهُوَ الذِمَةُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَهَا إنْ كَلَمْت أَبَا عَمْرٍو وَأَبَا يُوسُفَ حَاصِلُ مَبْنَى الْخِلَافِ أَنَهُ إذَا جَعَلَ الشَرْطَ فِعْلًا مُتَعَلِقًا بِشَيْئَيْنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُتَعَلِقٌ بِهِمَا نَحْوُ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَارَ وَهَذِهِ اُشْتُرِطَ لِلْوُقُوعِ قِيَامُ الْمِلْك عِنْدَ آخِرِهِمَا عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَر
ل إلا في الملك وفيما بين ذلك الحال حال بقاء اليمين فيستغنى عن قيام الملك إذ بقاؤه بمحله وهو الذمة الشرح قوله وإن قال لها إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف حاصل مبنى الخلاف أنه إذا جعل الشرط فعلا متعلقا بشيئين من حيث هو متعلق بهما نحو إن دخلت هذه الدار وهذه اشترط للوقوع قيام الملك عند آخرهما عندنا وقال زفر