َإِنَمَا لَمْ يُؤْمَرْ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ تِلْكَ الرِوَايَةُ مَعَ أَنَ الطَهَارَةَ فِي الطَوَافِ مُطْلَقًا وَاجِبَةٌ لِأَنَهُ لَمْ يَتَعَيَنْ الطَوَافُ جَابِرًا فَإِنَ الدَمَ وَالصَدَقَةَ مِمَا يُجْبَرُ بِهِمَا فَالْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا غَيْرُ عَيْنٍ وَاسْتِحْبَابُ الْمُعَيَنِ أَعْنِي الطَوَافَ لِيَكُونَ الْجَابِرُ مِنْ جِنْسِ الْمَجْبُورِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَطُفْ فَإِنَ الْبَعْثَ بِالشَاةِ أَفْضَلُ لِأَنَ النُقْصَانَ كَانَ يَسِيرًا وَفِي الشَاةِ تَقَعُ لِل
إنما لم يؤمر مطلقا كما هو تلك الرواية مع أن الطهارة في الطواف مطلقا واجبة لأنه لم يتعين الطواف جابرا فإن الدم والصدقة مما يجبر بهما فالواجب أحدهما غير عين واستحباب المعين أعني الطواف ليكون الجابر من جنس المجبور بخلاف ما إذا رجع إلى أهله ولم يطف فإن البعث بالشاة أفضل لأن النقصان كان يسيرا وفي الشاة تقع لل