َانَ بَعْدَ الْعِتْقِ فَجُعِلَ رَدُهَا مِنْ تَمَامِ حَدِهِ وَطُولِبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مُسْلِمٍ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ فَخَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ إذَا حُدَ فِي الْقَذْفِ حَيْثُ جُعِلَ الْقَذْفُ قَائِمًا فِي حَقِهِ إلَى حُصُولِ أَهْلِيَةِ الشَهَادَةِ وَلَمْ يَجْعَلْ الزِنَا قَائِمًا إلَى حُصُولِ نُفُوذِ الْوِلَايَةِ وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَ الزِنَا لَمْ يَنْعَقِدْ مُوجِبًا فِي دَارِ الْحَرْبِ لِلْحَدِ لِانْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ فَلَا يَنْقَلِبُ مُوجِبًا وَالْق
ان بعد العتق فجعل ردها من تمام حده وطولب بالفرق بين مسلم زنى في دار الحرب فخرج إلى دار الإسلام وبين العبد إذا حد في القذف حيث جعل القذف قائما في حقه إلى حصول أهلية الشهادة ولم يجعل الزنا قائما إلى حصول نفوذ الولاية وفرق بينهما بأن الزنا لم ينعقد موجبا في دار الحرب للحد لانقطاع الولاية فلا ينقلب موجبا والق