ْمُقَرَرِ فِيهَا وَهُوَ مَعَ النَائِبِ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ كَانَتْ الِاسْتِنَابَةُ لِضَرُورَةٍ أَوْ لَا كَمَا قَالَهُ الْمَنُوفِيُ وَاخْتَارَهُ بْن وعج وَهُوَ أَسْهَلُ الْأَقْوَالِ وَقَالَ الْقَرَافِيُ إنْ كَانَتْ الِاسْتِنَابَةُ لِضَرُورَةٍ فَكَذَلِكَ وَإِلَا فَلَا شَيْءَ لِلنَائِبِ وَلَا لِلْمَنُوبِ عَنْهُ مِنْ الْمَعْلُومِ قَوْلُهُ أَوْ وَكَلَ مَنْ يَحُجُ عَنْهُ أَيْ لِأَنَ كَلَامَهُ فِي بَيَانِ مَا تَصِحُ فِيهِ الْوَكَالَةُ وَإِنْ كَرِهَ كَمَا فِي 
مقرر فيها وهو مع النائب على ما تراضيا عليه من قليل أو كثير كانت الاستنابة لضرورة أو لا كما قاله المنوفي واختاره بن وعج وهو أسهل الأقوال وقال القرافي إن كانت الاستنابة لضرورة فكذلك وإلا فلا شيء للنائب ولا للمنوب عنه من المعلوم قوله أو وكل من يحج عنه أي لأن كلامه في بيان ما تصح فيه الوكالة وإن كره كما في 