سْخُ رِعَايَةً لِحَقِ السَيِدِ لِأَنَهُ قِنٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ قَوْلُهُ وَوَلِيٍ أَيْ وَوَكِيلٍ عَنْ غَيْرِهِ قَالَ سم عَلَى حَجّ قَدْ يُشْكَلُ تَصَوُرُ ذَلِكَ لِأَنَ الْوَلِيَ لَا يُسَلِمُ الْمَبِيعَ حَتَى يَقْبِضَ الثَمَنَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ تَصَوُرُ الْمَسْأَلَةِ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى قَبْضِ الْمَبِيعِ إذْ يُمْكِنُ قَبْلَ قَبْضِهِ لُزُومُ الْبَيْعِ وَالْحَجْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِفَلَسٍ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ الْفَسْخُ عَلَى الْوَلِيِ ثُمَ التَصَرُفُ فِي ال
سخ رعاية لحق السيد لأنه قن ما بقي عليه درهم قوله وولي أي ووكيل عن غيره قال سم على حج قد يشكل تصور ذلك لأن الولي لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن ويمكن أن يقال تصور المسألة لا يتوقف على قبض المبيع إذ يمكن قبل قبضه لزوم البيع والحجر على المشتري بفلس فيجب حينئذ الفسخ على الولي ثم التصرف في ال