أْثَرَ بَعْضُ الشُرَكَاءِ بِالْمَاءِ الْمُشْتَرَكِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ فِي بَابِ التَيَمُمِ أَنَهُ لَوْ وَرَدَ اثْنَانِ عَلَى مَاءٍ مُبَاحٍ وَأَحَدُهُمَا أَحْوَجُ فَبَدَرَ الْآخَرُ وَأَخَذَ مِنْهُ أَنَهُ يَكُونُ مُسِيئًا وَمِنْهَا وَقَعَ بَعْدَ السَبْعِمِائَةِ بِبِلَادِ الصَعِيد أَنَ عَبْدًا انْتَهَى الْمِلْكُ فِيهِ لِبَيْتِ الْمَالِ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ فَأَفْتَى جَلَالُ الدِينِ الدِشْنَاوِيُ بِالصِحَة
أثر بعض الشركاء بالماء المشترك ليس له ذلك قال ونظير ذلك ما ذكره الماوردي في باب التيمم أنه لو ورد اثنان على ماء مباح وأحدهما أحوج فبدر الآخر وأخذ منه أنه يكون مسيئا ومنها وقع بعد السبعمائة ببلاد الصعيد أن عبدا انتهى الملك فيه لبيت المال فاشترى نفسه من وكيل بيت المال فأفتى جلال الدين الدشناوي بالصحة