ِهِ لَزِمَهُ قِيمَةُ الْآخَرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَتَقَدَمَ تَفَارِيعُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُؤَلِفُ خِيَارَ الشَرْطِ مَعَ خِيَارِ التَعْيِينِ لِلِاخْتِلَافِ فَقِيلَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خِيَارُ الشَرْطِ مَعَ خِيَارِ التَعْيِينِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ وَهُوَ الصَحِيحُ فَإِذَا ذَكَرَا فَلَهُ رَدَهُمَا فِي الْمُدَةِ وَإِذَا مَضَتْ لَزِمَ فِي أَحَدِهِمَا وَلَهُ التَعْيِينُ وَقِيلَ لَا وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَصَحَحَهُ 
ه لزمه قيمة الآخر كذا في المحيط وتقدم تفاريعه ولم يذكر المؤلف خيار الشرط مع خيار التعيين للاختلاف فقيل يشترط أن يكون فيه خيار الشرط مع خيار التعيين وهو المذكور في الجامع الصغير قال شمس الأئمة وهو الصحيح فإذا ذكرا فله ردهما في المدة وإذا مضت لزم في أحدهما وله التعيين وقيل لا وهو المذكور في الجامع الكبير وصححه 