َهُمَا إذَا قَالَا ذَلِكَ فِي حَالِ الصِحَةِ فَإِنَهُ يَعْتِقُ نَصِيبُ كُلٍ بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا إنَهُ مُدَبَرٌ فَلَا يَعْتِقُ إلَا مَا خَرَجَ مِنْ الثُلُثِ ا هـ قَوْلُهُ الْمُتَأَخِرُ مَوْتًا مَنْصُوبٌ عَلَى التَمْيِيزِ وَإِنَمَا كَانَ مُدَبَرًا لِأَنَهُ مُعَلَقٌ بِمَوْتِ السَيِدِ وَشَيْءٍ سَبَقَهُ وَهُوَ مَوْتُ الشَرِيكِ الْمُتَقَدِمِ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ جَوَازُ بَيْعِ الْمُتَأَخِرِ مَوْتًا لِنَصِيبِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ التَدْبِيرِ وَلَمْ أَرَ فِيه
هما إذا قالا ذلك في حال الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا إنه مدبر فلا يعتق إلا ما خرج من الثلث ا هـ قوله المتأخر موتا منصوب على التمييز وإنما كان مدبرا لأنه معلق بموت السيد وشيء سبقه وهو موت الشريك المتقدم وقضية ذلك جواز بيع المتأخر موتا لنصيبه كما هو شأن التدبير ولم أر فيه