َمْ يَقْبِضْهُ قَدْ يَسْبِقُ إلَى النَفْسِ اعْتِرَاضُهُ لِأَنَ مَنْ بِيَدِهِ سِلْعَةٌ لَمْ يُسَلِمْهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ ثُمَ وَجَهَهُ الْمَازِرِيُ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ وَعَامَةِ أَصْحَابِهِ أَنَ الْمُقْرِضَ أَحَقُ بِقَرْضِهِ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْمَوَازِ وَقَالَ الْمَازِرِيُ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَازِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَلَهُ فَكُ الرَهْنِ وَحَاصَ بِفِدَائِهِ لَا بِفِدَاءِ الْجَانِي ابْنُ شَاسٍ إذَا وَ
م يقبضه قد يسبق إلى النفس اعتراضه لأن من بيده سلعة لم يسلمها فهو أحق بها في الموت والفلس ثم وجهه المازري وقال ابن رشد مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وعامة أصحابه أن المقرض أحق بقرضه خلاف قول ابن المواز وقال المازري قول ابن المواز هو المشهور وله فك الرهن وحاص بفدائه لا بفداء الجاني ابن شاس إذا و