لُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَتُهَا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَطَلُقَتْ أَوْ زَوَجَ أَمَتَهُ فَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَانْقَضَتْ عِدَتُهَا جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَوَجَبَ فِي حَقِهِ لِحِلِ وَطْئِهِ لَهَا الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنَ حُدُوثَ حِلِ الِاسْتِمْتَاعِ إنَمَا وُجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ تَقَدَمَ عَلَيْهِ الْمِلْكُ انْتَهَى ا هـ سم وَسَيِدُ عُمَرَ قَوْلُهُ وَاكْتِفَاءِ الْمُقَابِلِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالثَانِي لَا يَجِبُ وَلَهُ وَطْؤ
لقت وانقضت عدتها أو كانت غير مدخول بها وطلقت أو زوج أمته فطلقت قبل الدخول بها أو بعده وانقضت عدتها جاز له تزويجها بلا استبراء ووجب في حقه لحل وطئه لها الاستبراء لأن حدوث حل الاستمتاع إنما وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك انتهى ا هـ سم وسيد عمر قوله واكتفاء المقابل إلخ عبارة المغني والثاني لا يجب وله وطؤ