لَتِهِمَا جَمِيعًا فَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي فِي مُقَابَلَةِ أَحَدِهِمَا إلَا قِسْطَهُ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ أَنَا نَعْتَبِرُ قِيمَةَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهُمَا قِيمَةً وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ صَحَحَهُ الْغَزَالِيُ وَالصَوَابُ كَمَا صَحَحَهُ الْمُصَنِفُ أَنَا نُقَدِرُ الْخَمْرَ خَلًا وَالْمَيْتَةَ مُذَكَاةً وَالْخِنْزِيرَ شَاةً وَالْحُرَ رَقِيقًا فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا ثَلَاثَمِائَةٍ وَالْمُسَمَى مِائَةً وَخَمْسِينَ وَقِيمَ
لتهما جميعا فلا يلزم المشتري في مقابلة أحدهما إلا قسطه تنبيه ظاهر عبارة المصنف أنا نعتبر قيمة الخمر والخنزير عند من يرى لهما قيمة وهو احتمال للإمام صححه الغزالي والصواب كما صححه المصنف أنا نقدر الخمر خلا والميتة مذكاة والخنزير شاة والحر رقيقا فإذا كانت قيمتها ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيم