وعٌ لِلْحَالِ وَعَلَيْهِ تَتَفَرَعُ الْأَحْكَامُ كَمَا فِي قَوْلِهِ كُلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌ فَإِنَهُ يَعْتِقُ مَا فِي مِلْكِهِ فِي الْحَالِ لَا مَا يَمْلِكُهُ بَعْدُ إلَا بِالنِيَةِ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَ مَبْدُوءًا بِالتَاءِ نَحْوُ تُزَوِجُنِي بِنْتَك فَقَالَ فَعَلْت يَنْعَقِدُ بِهِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الِاسْتِيعَادَ لِأَنَهُ يَتَحَقَقُ فِيهِ هَذَا الِاحْتِمَالُ بِخِلَافِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَا يَسْتَخْبِرُ نَفْسَهُ عَنْ الْوَعْدِ وَإِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ 
وع للحال وعليه تتفرع الأحكام كما في قوله كل مملوك أملكه فهو حر فإنه يعتق ما في ملكه في الحال لا ما يملكه بعد إلا بالنية لما ذكرنا وإن كان مبدوءا بالتاء نحو تزوجني بنتك فقال فعلت ينعقد به إن لم يقصد به الاستيعاد لأنه يتحقق فيه هذا الاحتمال بخلاف الأول لأنه لا يستخبر نفسه عن الوعد وإذا كان المقصود هو 