َانَ يَدًا بِيَدٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مِمَا يَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ كَالْمَصُوغِ وَالتِبْرِ أَوْ لَا يَتَعَيَنَانِ كَالْمَضْرُوبِ أَوْ يَتَعَيَنُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ وَفِي الذَخِيرَةِ مِنْ الْبُيُوعِ مِنْ الْفَصْلِ السَادِسِ وَإِذَا بَاعَ دِرْهَمًا كَبِيرًا بِدِرْهَمٍ صَغِيرٍ أَوْ دِرْهَمًا جَيِدًا بِدِرْهَمٍ رَدِيءٍ يَجُوزُ لِأَنَ لَهُمَا فِيهِ غَرَضًا صَحِيحًا فَأَمَا إذَا كَانَا مُسْتَوِيَيْنِ فِي الْقَد
ان يدا بيد رواه مسلم وغيره ولا فرق في ذلك بين أن يكونا مما يتعين بالتعيين كالمصوغ والتبر أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين أحدهما دون الآخر لإطلاق الحديث وفي الذخيرة من البيوع من الفصل السادس وإذا باع درهما كبيرا بدرهم صغير أو درهما جيدا بدرهم رديء يجوز لأن لهما فيه غرضا صحيحا فأما إذا كانا مستويين في القد