ٍ وَلَا قَضَاءٍ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِصِحَةِ وَصْفِهَا بِالْأَدَاءِ وَإِنْ تَعَذَرَ الْقَضَاءُ كَرَمْيِ الْجِمَارِ وَلَوْ حَالَ سَحَابٌ وَشَكَ فِي الِانْجِلَاءِ أَوْ الْكُسُوفِ لَمْ يُؤَثِرْ فَيَفْعَلُهَا فِي الْأَوَلِ دُونَ الثَانِي عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا ظَانًا بَقَاءَهُ ثُمَ تَبَيَنَ أَنَهُ كَانَ انْجِلَاءً قَبْلَ تَحَرُمِهِ بِهَا بَطَلَتْ وَلَا تَنْعَقِدُ نَفْلًا عَلَى قَوْلٍ إذْ لَيْسَ لَنَا نَفْلٌ عَلَى هَيْئَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَيُدْرَجُ فِي ن
 ولا قضاء بل قد يقال بصحة وصفها بالأداء وإن تعذر القضاء كرمي الجمار ولو حال سحاب وشك في الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيفعلها في الأول دون الثاني عملا بالأصل فيهما ولو شرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلاء قبل تحرمه بها بطلت ولا تنعقد نفلا على قول إذ ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف فيدرج في ن