ةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَشِيدَةً أَيْ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الشُرُوطُ مُتَعَلِقَةً بِالْمَالِ فَإِنْ تَعَلَقَتْ بِهِ كَأَنْ أَسْقَطَتْ لَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ الصَدَاقِ مِائَةً عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا فَإِنَهَا لَا تَسْقُطُ بِتَمْكِينِهَا وَلَوْ بَالِغَةً حَيْثُ لَمْ تَكُنْ رَشِيدَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ بِالسُقُوطِ لِأَنَ هَذَا مِنْ تَعَلُقَاتِ الْعِصْمَةِ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِ كَلَامٌ فِيهِ عج قَوْلُهُ وَإِنْ دَخَلَ قَبْلَ الْعِلْمِ أَيْ وَبَعْدَ الْبُلُ
ة وإن لم تكن رشيدة أي حيث لم تكن الشروط متعلقة بالمال فإن تعلقت به كأن أسقطت له بعد العقد من الصداق مائة على أن لا يتزوج عليها فإنها لا تسقط بتمكينها ولو بالغة حيث لم تكن رشيدة وهو ظاهر ويبعد أن يقال بالسقوط لأن هذا من تعلقات العصمة فليس للولي كلام فيه عج قوله وإن دخل قبل العلم أي وبعد البل