 أَنْ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ضِعْفُ التِسْعِينَ وَعَلَى الْأَوَلِ لَوْ أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ دُونَ مَنْفَعَتِهِ لَمْ يُحْسَبْ الْعَبْدُ مِنْ الثُلُثِ لِجَعْلِنَا الرَقَبَةَ الْخَالِيَةَ عَنْ الْمَنْفَعَةِ كَالتَالِفَةِ وَإِنْ أَوْصَى بِهَا أَيْ مَنْفَعَةِ الْعَبْدِ مُدَةً مَعْلُومَةً قُوِمَ بِمَنْفَعَتِهِ ثُمَ قُوِمَ مَسْلُوبُهَا تِلْكَ الْمُدَةَ وَيُحْسَبُ النَاقِصُ مِنْ الثُلُثِ لِأَنَ الْحَيْلُولَةَ مُعَرَضَةٌ لِلزَوَالِ فَلَوْ قُوِمَ بِمَنْفَعَتِهِ بِمِائَةٍ وَبِدُونِهَا ت
 أن يبقى للورثة ضعف التسعين وعلى الأول لو أوصى برقبته دون منفعته لم يحسب العبد من الثلث لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة وإن أوصى بها أي منفعة العبد مدة معلومة قوم بمنفعته ثم قوم مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث لأن الحيلولة معرضة للزوال فلو قوم بمنفعته بمائة وبدونها ت