قِبْلَةُ الْمُتَحَرِي جِهَةُ قَصْدِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَ الْمَرِيضَ إنَمَا يُفَارِقُ الصَحِيحَ فِيمَا هُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ وَأَمَا فِيمَا هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ هُوَ وَالصَحِيحُ سَوَاءٌ ثُمَ الصَحِيحُ إذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فِي الْمَغَارَةِ فَتَحَرَى إلَى جِهَةٍ وَصَلَى إلَيْهَا ثُمَ تَبَيَنَ أَنَهُ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ تَجُوزُ صَلَاتُهُ وَلَوْ تَعَمَدَ لَا تَجُوزُ فَكَذَلِكَ هَذَا وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَازِيّ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إذَا كَانَ وَجْهُهُ إلَى غَ
قبلة المتحري جهة قصده فالحاصل أن المريض إنما يفارق الصحيح فيما هو عاجز عنه وأما فيما هو قادر عليه هو والصحيح سواء ثم الصحيح إذا اشتبهت عليه القبلة في المغارة فتحرى إلى جهة وصلى إليها ثم تبين أنه أخطأ القبلة تجوز صلاته ولو تعمد لا تجوز فكذلك هذا وقال محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى إذا كان وجهه إلى غ