نْحَصِرَةِ أَسْبَابُهُ فِي الثَلَاثَةِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي مِنْ بَائِعٍ مُسْتَعْمِلٍ لِلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَ إتْلَافَ الْبَائِعِ كَالتَلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ لَا كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِ وَخَيِرِ أَنْتَ إنْ يُتْلِفَنْهُ الْأَجْنَبِيُ الْمُشْتَرِي أَيْ وَإِنْ أَتْلَفَ الْأَجْنَبِيُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ الْبَيْعُ لِقِيَامِ بَدَلِهِ مَقَامَهُ بَلْ يُخَيِرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ وَيُغْرِمَ الْأَجْنَ
نحصرة أسبابه في الثلاثة ولا أجرة له أي للمشتري من بائع مستعمل للمبيع قبل قبضه بناء على أن إتلاف البائع كالتلف بآفة سماوية لا كإتلاف الأجنبي وخير أنت إن يتلفنه الأجنبي المشتري أي وإن أتلف الأجنبي المبيع قبل قبضه لم ينفسخ البيع لقيام بدله مقامه بل يخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجن