صَارَ الْحَالُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَلَاقِ فَتَعَيَنَ الْبَاقِيَتَانِ لِلطَلَاقِ بِهَذِهِ الدَلَالَةِ فَلَا يُصَدَقُ فِي نَفْيِ النِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَمْ أَنْوِ بِالْكُلِ شَيْئًا حَيْثُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِأَنَهُ لَا ظَاهِرَ يُكَذِبُهُ وَبِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ نَوَيْت بِالثَالِثَةِ الطَلَاقَ دُونَ الْأُولَيَيْنِ حَيْثُ لَا يَقَعُ إلَا وَاحِدَةٌ لِأَنَ الْحَالَ عِنْدَ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَكُنْ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَلَاقِ وَعَلَى هَذَا إذَا نَوَى بِالثَانِيَةِ الطَلَاقَ دُونَ ا
صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيتان للطلاق بهذه الدلالة فلا يصدق في نفي النية بخلاف ما إذا قال لم أنو بالكل شيئا حيث لا يقع شيء لأنه لا ظاهر يكذبه وبخلاف ما إذا قال نويت بالثالثة الطلاق دون الأوليين حيث لا يقع إلا واحدة لأن الحال عند الأوليين لم يكن حال مذاكرة الطلاق وعلى هذا إذا نوى بالثانية الطلاق دون ا