صَغِيرٍ بِمَالٍ لَهُ عَلَى آخَرَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مُنْتَقِلًا إلَيْهِ مِنْ الْمَيِتِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لِلتُهْمَةِ فِي شَهَادَتِهِمَا وَكَذَا تَلْغُو شَهَادَتُهُمَا لِلْكَبِيرِ فِي مَالٍ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ الْمَيِتِ لِلتُهْمَةِ فِي شَهَادَتِهِمَا لِأَنَهُمَا يُثْبِتَانِ لِأَنْفُسِهَا وِلَايَةَ الْحِفْظِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْكَبِيرِ وَبَيْعِ الْعَقَارِ فَتَبْطُلُ شَهَادَتُهُمَا وَصَحَتْ شَهَادَتُهُمَا لَهُ أَيْ لِلْكَبِيرِ وَحْدَهُ
صغير بمال له على آخر فلا تقبل شهادتهما سواء كان ذلك المال منتقلا إليه من الميت أو من غيره للتهمة في شهادتهما وكذا تلغو شهادتهما للكبير في مال انتقل إليه من الميت للتهمة في شهادتهما لأنهما يثبتان لأنفسها ولاية الحفظ عند غيبة الكبير وبيع العقار فتبطل شهادتهما وصحت شهادتهما له أي للكبير وحده