قَدْ قَالَ الْمُصَنِفُ يَعْنِي الْكَمَالَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَنَقَلَ فِي اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِحُرْمَةِ الزِنَا إجْمَاعَ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ مُفِيدٌ أَنَ جَهْلَهُ يَكُونُ عُذْرًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَلَا قَبْلَهُ فَمَتَى يَتَحَقَقُ كَوْنُهُ عُذْرًا وَحِينَئِذٍ فَالْفَرْعُ الْمَذْكُورُ أَيْ فَرْعُ الْحَرْبِيِ هُوَ الْمُشْكِلُ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ قُلْت قَدْ يُجَابُ بِأَنَ الْعِلْمَ بِالْحُرْمَةِ شَرْطٌ فِيمَنْ ادَعَى الْجَهْلَ بِهَا وَظَهَرَ عَلَ
قد قال المصنف يعني الكمال في شرح الهداية ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء وهو مفيد أن جهله يكون عذرا وإذا لم يكن عذرا بعد الإسلام ولا قبله فمتى يتحقق كونه عذرا وحينئذ فالفرع المذكور أي فرع الحربي هو المشكل فليتأمل ا هـ قلت قد يجاب بأن العلم بالحرمة شرط فيمن ادعى الجهل بها وظهر عل