ِهَا فَقَالَ وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِمَوْتِ الْقَاتِلِ لِفَوَاتِ الْمَحِلِ وَبِعَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ وَبِصُلْحِهِمْ عَلَى مَالٍ وَإِنْ قَلَ الْمَالُ لِأَنَهُ حَقُهُمْ فَيَجُوزُ تَصَرُفُهُمْ فِيهِ كَيْفَ شَاءُوا وَيَجِبُ الْمَالُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ حَالًا يَعْنِي إذَا صَالَحَ الْأَوْلِيَاءُ عَلَى مَالٍ عَنْ الْقِصَاصِ وَجَبَ الْمَالُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا حَالًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا الْحُلُولَ وَالتَأْجِيلَ لِأَنَهُ مَالٌ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ وَالْ
ها فقال ويسقط القصاص بموت القاتل لفوات المحل وبعفو الأولياء وبصلحهم على مال وإن قل المال لأنه حقهم فيجوز تصرفهم فيه كيف شاءوا ويجب المال المصالح عليه حالا يعني إذا صالح الأولياء على مال عن القصاص وجب المال المصالح عليه قليلا كان أو كثيرا حالا وإن لم يذكروا الحلول والتأجيل لأنه مال واجب بالعقد وال