ْمَانِعُ وَزَالَ إلَخْ الْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا آلَى وَأَحَدُهُمَا مُرْتَدٌ أَوْ وَهِيَ رَجْعِيَةٌ أَوْ مُعْتَدَةٌ عَنْ شُبْهَةِ تَوَقُفِ ابْتِدَاءِ الْمُدَةِ عَلَى زَوَالِ ذَلِكَ بِالْإِسْلَامِ وَالرَجْعَةِ وَالِانْقِضَاءِ وَإِنْ طَرَأَ ذَلِكَ فِي الْأَثْنَاءِ قَطَعَ الْمُدَةَ وَاسْتُؤْنِفَتْ بَعْدَ الزَوَالِ إنْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَإِلَا فَلَا وَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ الْمُدَةِ بَطَلَتْ فِي الرِدَةِ وَالطَلَاقِ لَا فِي وَطْءِ الشُبْهَةِ أَمَا فِيهِ فَلَا تَبْطُلُ بَل
مانع وزال إلخ الحاصل أنه إذا آلى وأحدهما مرتد أو وهي رجعية أو معتدة عن شبهة توقف ابتداء المدة على زوال ذلك بالإسلام والرجعة والانقضاء وإن طرأ ذلك في الأثناء قطع المدة واستؤنفت بعد الزوال إن بقي أكثر من الأربعة وإلا فلا وإن طرأ بعد المدة بطلت في الردة والطلاق لا في وطء الشبهة أما فيه فلا تبطل بل