ِبًا عَنْ غَيْرِهِ فَيُجْبَرَانِ فِيمَا يَظْهَرُ وَمَا اسْتَثْنَاهُ الْأَذْرَعِيُ مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِفِ مِنْ أَنَهُ لَوْ بَاعَ شَيْئًا لِأَحَدِ الْغُرَمَاءِ وَعَلِمَ أَنَهُ يَحْصُلُ لَهُ عِنْدَ الْمُقَاسَمَةِ مِثْلُ الثَمَنِ الَذِي اشْتَرَى بِهِ فَأَكْثَرَ قَالَ فَالْأَحْوَطُ بَقَاءُ الثَمَنِ فِي ذِمَتِهِ لَا أَخْذُهُ وَإِعَادَتُهُ ا هـ قَالَ وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِدُهُ مَعَ ظُهُورِهِ رَدُهُ الزَرْكَشِيَ بِأَنَهُ لَا يَسْتَثْنِي مِنْ ذَلِكَ لِأَنَهُ إنْ كَانَ الثَمَنُ مِنْ جِنْسِ دَي
با عن غيره فيجبران فيما يظهر وما استثناه الأذرعي من إطلاق المصنف من أنه لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر قال فالأحوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه وإعادته ا هـ قال وسيأتي ما يؤيده مع ظهوره رده الزركشي بأنه لا يستثني من ذلك لأنه إن كان الثمن من جنس دي