 بِالْتِعَانِهِ إِنْ نَكَلَتْ وَلِجَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ ثَمَ حَمْلٌ فَرْعٌ فَإِنْ قُلْنَا بِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَتَلَاعَنَا ثُمَ انْفَشَ الْحَمْلُ لَمْ يُحَدَ الزَوْجُ وَلَمْ تَحِلَ لَهُ أَبَدًا قَالَهُ ابْنُ الْمَوَازِ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَ حُكْمَ اللِعَانِ قَدْ ثَبَتَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَزُولُ التَحْرِيمُ بِمَا يَتَبَيَنُ بِهِ الْكَذِبُ كَمَا لَوْ أَقَرَ الزَوْجُ بِالْحَمْلِ فَرْعٌ وَمَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ بِالْعَزْلِ لَحِقَ الْوَلَدُ بِهِ وَكَذَلِكَ كُلُ مَنْ وَطِئَ فِي 
 بالتعانه إن نكلت ولجواز أن لا يكون ثم حمل فرع فإن قلنا برواية ابن القاسم فتلاعنا ثم انفش الحمل لم يحد الزوج ولم تحل له أبدا قاله ابن المواز وجه ذلك أن حكم اللعان قد ثبت بينهما فلا يزول التحريم بما يتبين به الكذب كما لو أقر الزوج بالحمل فرع ومن أنكر ولده بالعزل لحق الولد به وكذلك كل من وطئ في 