جُوزُ وَكَذَا فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ ذَكَرَهُ فِي الذَخِيرَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَ قَوْلَهُ فَإِنْ كَانَ بِالشِرَاءِ فَاشْتَرَى عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى الْمُوَكِلُ بِنَفْسِهِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ لِمَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِنَا فِي شِرَاءِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ أَوْ الثَوْبَيْنِ أَوْ الثَلَاثَةِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَيُهُمَا شَاءَ يَصِحُ وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي خِيَارِ الشَرْطِ مِنْ الْهِدَايَةِ وَأَمَا الشَرْطُ الثَانِي وَهُوَ قَوْلُه
جوز وكذا في الوكالة بالبيع ذكره في الذخيرة ولا يخفى أن قوله فإن كان بالشراء فاشترى عبدا بغير عينه لا يجوز كما لو اشترى الموكل بنفسه ليس على إطلاقه لما عرف من مذهبنا في شراء أحد العبدين أو الثوبين أو الثلاثة بغير عينه على أن يأخذ أيهما شاء يصح وهي مذكورة في خيار الشرط من الهداية وأما الشرط الثاني وهو قوله