ِثْبَاتِ خِلَافِ الظَاهِرِ وَالظَاهِرُ مَعَ مَنْ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَهُوَ الْمُشْتَرِي فَبَيِنَةُ الْمَالِكِ أَقْوَى لِإِثْبَاتِهَا خِلَافَهُ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَإِنْ تَكَرَرَ الْأَسْرُ وَالشِرَاءُ قَيَدَ بِالتَكَرُرِ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ الْأَوَلَ لَوْ وَهَبَهُ كَانَ لِمَوْلَاهُ أَخْذُهُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِقِيمَتِهِ كَمَا لَوْ وَهَبَهُ الْكَافِرُ لِمُسْلِمٍ فَتْحٌ قَوْلُهُ لِوُرُودِ الْأَسْرِ عَلَى مِلْكِهِ أَيْ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْأَوَل
ثبات خلاف الظاهر والظاهر مع من يكون القول قوله وهو المشتري فبينة المالك أقوى لإثباتها خلافه هذا ما ظهر لي فافهم قوله وإن تكرر الأسر والشراء قيد بالتكرر لأن المشتري الأول لو وهبه كان لمولاه أخذه من الموهوب له بقيمته كما لو وهبه الكافر لمسلم فتح قوله لورود الأسر على ملكه أي على ملك المشتري الأول