ِوَايَةُ مُحَمَدٍ وَالثَالِثُ سَمَاعُ عِيسَى بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ ابْنُ حَارِثٍ اتَفَقُوا عَلَى أَنَ مَنْ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَجَبَ لَهُ بِقَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَ ثَبَتَ أَنَهُ لَمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ أَنَهُ يَرُدُ مَا أَخَذَ وَهَذَا يُرَجَحُ الْقَوْلَ الْأَوَلَ كَذَا فِي بْن قَوْلُهُ مُطْلَقًا تَفْسِيرُهُ الْإِطْلَاقَبِمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِلْمَتْنِ وَحَقُ التَفْسِيرِ أَنْ يَقُولَ سَوَاءٌ كَانَ الْمَيِتُ هُوَ أَوْ هِيَ كَانَتْ فِي الْعِصْمَةِ أ
واية محمد والثالث سماع عيسى بن القاسم قال ابن حارث اتفقوا على أن من أخذ من رجل مالا وجب له بقضاء أو غيره ثم ثبت أنه لم يجب له شيء أنه يرد ما أخذ وهذا يرجح القول الأول كذا في بن قوله مطلقا تفسيره الإطلاقبما ذكره غير مناسب للمتن وحق التفسير أن يقول سواء كان الميت هو أو هي كانت في العصمة أ