تِبْرَاءِ بِمَا دُونَ الْجِمَاعِ لِأَنَ بَيْعَ الْمَقَاسِمِ بَيْعُ بَرَاءَةٍ فَلَوْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ لَمْ يَرُدَهَا بِهِ وَهَذَا يَقْتَضِي تَنَاوُلَ الْبَرَاءَةِ الْعَامَةِ لِلْحَمْلِ وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ رَحَمِهُ اللَهُ أَنَ الْبَرَاءَةَ الْعَامَةَ فِيمَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِالْبَرَاءَةِ دُونَ مَا لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ كَمَا لَا تَتَنَاوَلُ مَا لَا يَعْلَمُهُ الْبَائِعُ دُونَ مَا يَعْلَمُهُ فَصْلٌ ثُمَ نَرْجِعُ إِلَى تَعْيِينِ بَاقِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ عَل
تبراء بما دون الجماع لأن بيع المقاسم بيع براءة فلو ظهر بها حمل لم يردها به وهذا يقتضي تناول البراءة العامة للحمل ووجه قول مالك رحمه الله أن البراءة العامة فيما يجوز إقراره بالبراءة دون ما لا يجوز إقراره كما لا تتناول ما لا يعلمه البائع دون ما يعلمه فصل ثم نرجع إلى تعيين باقي المسألة وهو قوله فإن عل