 سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ السَنَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكٍ أَيْ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْ الْمُلْتَقِطِ لَمْ يَضْمَنْهَا لِمَا قَدَمْنَا مِنْ أَنَ اللُقَطَةَ تَحْتَ يَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْمُودَعُ لَا يَضْمَنُ الْوَدِيعَةَ إلَا بِتَعَدِيهِ وَأَمَا لَوْ تَعَدَى عَلَيْهَا الْمُلْتَقِطُ بِالْبَيْعِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فِي بَيْعِهَا بَعْدَ السَنَةِ فَلَيْسَ لِرَبِهَا إلَا الثَمَنُ وَقَبْلَ السَنَةِ يُخَيَرُ رَبُهَا بَيْنَ إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ الثَمَنِ وَرَدِهِ وَأَخْذِهَا إنْ ك
 سواء كان قبل السنة أو بعدها بغير تحريك أي بغير سبب من الملتقط لم يضمنها لما قدمنا من أن اللقطة تحت يده كالوديعة والمودع لا يضمن الوديعة إلا بتعديه وأما لو تعدى عليها الملتقط بالبيع ففيه تفصيل في بيعها بعد السنة فليس لربها إلا الثمن وقبل السنة يخير ربها بين إمضاء البيع وأخذ الثمن ورده وأخذها إن ك