سَبَبِ الْجَرْحِ صَرِيحًا كَزَانٍ وَلَا يَكُونُ بِهِ قَاذِفًا لِلْحَاجَةِ مَعَ أَنَهُ مَسْئُولٌ وَبِهِ فَارَقَ شُهُودَ الزِنَا إذَا نَقَصُوا كَمَا مَرَ مَعَ أَنَهُ يُنْدَبُ لَهُمْ السَتْرُ أَوْ سَارِقٍ لِلِاخْتِلَافِ فِي سَبَبِهِ فَوَجَبَ بَيَانُهُ لِيَعْمَلَ الْقَاضِي فِيهِ بِاعْتِقَادِهِ نَعَمْ لَوْ اتَحَدَ مَذْهَبُ الْقَاضِي وَشَاهِدِ الْجَرْحِ لَمْ يَبْعُدْ الِاكْتِفَاءُ مِنْهُ بِالْإِطْلَاقِ لَكِنَ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَهُ بِمَا مَرَ آنِفًا وَقَالَ الْإِم
سبب الجرح صريحا كزان ولا يكون به قاذفا للحاجة مع أنه مسئول وبه فارق شهود الزنا إذا نقصوا كما مر مع أنه يندب لهم الستر أو سارق للاختلاف في سببه فوجب بيانه ليعمل القاضي فيه باعتقاده نعم لو اتحد مذهب القاضي وشاهد الجرح لم يبعد الاكتفاء منه بالإطلاق لكن ظاهر كلامهم أنه لا فرق ويوجه بما مر آنفا وقال الإم