حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَى تَرْتَجِعَ وَلَهَا أَيْ لِلزَوْجَةِ مُطَالَبَتُهُ أَيْ مُطَالَبَةُ زَوْجِهَا لَا بِقَيْدِ الْمُعْسِرِ عِنْدَ سَفَرِهِ بِمُسْتَقْبَلَةٍ مُدَةَ غِيَابِهِ عَنْهَا أَوْ يُقِيمُ لَهَا كَفِيلًا يَدْفَعُهَا لَهَا وَإِلَا بِأَنْ أَبَى مِنْ ذَلِكَ طَلَقَ عَلَيْهِ إنْ شَاءَتْ وَفُرِضَتْ النَفَقَةُ لِلزَوْجَةِ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَلَوْ وَدِيعَةً عِنْدَ غَيْرِهِ وَ فِي دَيْنِهِ
حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه لا نفقة لها حتى ترتجع ولها أي للزوجة مطالبته أي مطالبة زوجها لا بقيد المعسر عند سفره بمستقبلة مدة غيابه عنها أو يقيم لها كفيلا يدفعها لها وإلا بأن أبى من ذلك طلق عليه إن شاءت وفرضت النفقة للزوجة في مال الغائب ولو وديعة عند غيره و في دينه