اءِ الزَوْجَاتِ بِهِ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ وَجَرَيَانِ النَاسِ عَلَيْهِ فِيهَا وَالثَانِي لَا تَسْقُطُ لِأَنَهُ لَمْ يُؤَدِ الْوَاجِبَ وَتَطَوَعَ بِغَيْرِهِ قُلْت إلَا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ رَشِيدَةٍ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلِيُهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ فِي أَكْلِهَا مَعَهُ فَإِنَهَا حِينَئِذٍ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ جَزْمًا كَمَا ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ فِي الشَرْحِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ الْوَلِيُ فَفِيهِ الْخِلَافُ قَالَ وَلْيَكُنْ السُقُوطُ مُفَرَعًا عَلَى جَوَازِ اعْتِيَاضِ الْخُب
اء الزوجات به في الأعصار والأمصار وجريان الناس عليه فيها والثاني لا تسقط لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره قلت إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم في أكلها معه فإنها حينئذ لا تسقط عنه جزما كما ذكره الرافعي في الشرح بخلاف ما إذا أذن الولي ففيه الخلاف قال وليكن السقوط مفرعا على جواز اعتياض الخب