 مَعْذُورٍ وَإِنَمَا كُرِهَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِخْلَالِ بِالْجُمُعَةِ لِأَنَهَا جَامِعَةٌ لِلْجَمَاعَاتِ بِخِلَافِ أَهْلِ السَوَادِ إذْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ وَلَوْ صَلَوْا أَجْزَأَهُمْ لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ كَرَاهَةُ ظُهْرِ غَيْرِ الْمَعْذُورِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَ كُرِهَ ظُهْرُ غَيْرِهِمْ أَيْ غَيْرِ الْمَعْذُورِ وَالْمَسْجُونِ وَالْمُسَافِرِ قَبْلَهَا أَيْ الْجُمُعَةِ لِمَا مَرَ مِنْ الْإِخْلَالِ فَإِنْ نَدِمَ وَأَرَادَ أَنْ يَحْضُرَهَا وَ
 معذور وإنما كره لما فيه من الإخلال بالجمعة لأنها جامعة للجماعات بخلاف أهل السواد إذ لا جمعة عليهم ولو صلوا أجزأهم لاستجماع شرائطه ومنه يعلم كراهة ظهر غير المعذور بطريق الأولى و كره ظهر غيرهم أي غير المعذور والمسجون والمسافر قبلها أي الجمعة لما مر من الإخلال فإن ندم وأراد أن يحضرها و