النَفْسِ لِلِاتِفَاقِ عَلَيْهَا وَالْخِلَافُ فِي الْقَاصِرَةِ وَلِكَثْرَتِهَا وَقِلَةِ الْقَاصِرَةِ فَإِنَا إذَا أَثْبَتْنَا الْحُكْمَ فِي الْفَرْعِ بِعِلَةِ الْأَصْلِ فَقَدْ عَدَيْنَاهَا مِنْ الْأَصْلِ إلَى الْفَرْعِ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ بِهِمَا فَقَدْ قَصَرْنَا عِلَةَ الْأَصْلِ عَلَى الْأَصْلِ وَعِلَةَ الْفَرْعِ عَلَى الْفَرْعِ قَالَ الْآمِدِيُ وَمِنْهُ أَيْ الِاسْتِدْلَالِ وُجِدَ السَبَبُ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ لِأَنَ الدَلِيلَ مَا يُلْزِمُهُ الْمَطْلُوبُ بِتَقْدِيرِ تَحَقُقِهِ قَطْعًا
النفس للاتفاق عليها والخلاف في القاصرة ولكثرتها وقلة القاصرة فإنا إذا أثبتنا الحكم في الفرع بعلة الأصل فقد عديناها من الأصل إلى الفرع وإذا لم يثبت بهما فقد قصرنا علة الأصل على الأصل وعلة الفرع على الفرع قال الآمدي ومنه أي الاستدلال وجد السبب فيثبت الحكم لأن الدليل ما يلزمه المطلوب بتقدير تحققه قطعا