َلَا يَتَأَخَرُ فَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الذَخِيرَةِ وَإِنْ تَخَرَقَ الْفُسْطَاطُ مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ وَلَا خِلَافٍ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ لَمْ يَتَخَرَقْ وَلَكِنْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ لَمْ أَسْتَظِلَ تَحْتَهُ وَلَمْ أَضُرَ بِهِ وَقَدْ ذَهَبَ بِهِ إلَى مَكَةَ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ وَلَوْ انْقَطَعَ أَطْنَابُهُ أَوْ انْكَسَرَ عَمُودُهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ نَصْبَهُ فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَا إنْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ
لا يتأخر فالإجارة جائزة استحسانا كذا في الذخيرة وإن تخرق الفسطاط من غير عنف ولا خلاف فلا ضمان وإن لم يتخرق ولكن قال المستأجر لم أستظل تحته ولم أضر به وقد ذهب به إلى مكة فعليه الأجر ولو انقطع أطنابه أو انكسر عموده فلم يستطع نصبه فلا أجر عليه ولو اختلفا فيه فهذا على وجهين أما إن اختلفا في مقدار