 بِالْبَيْعِ قَوْلُهُ مَا لَا بُدَ لِلشَيْءِ مِنْهُ فِي وُجُودِ صُورَتِهِ عَقْلًا لِقَائِلٍ أَنْ يَبْحَثَ فِيهِ بِأَنَهُ إنْ أُرِيدَ بِذَلِكَ مَا يَتَوَقَفُ تَصَوُرُ الشَيْءِ عَلَيْهِ وَجَبَ خُرُوجُ الْعَاقِدِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ وَلَمْ يَصِحَ قَوْلُهُ أَوْ اخْتِصَاصُهُ بِهِ وَأَمَا يَتَوَقَفُ تَحَقُقُهُ عَلَيْهِ فَهَذَا يُنَافِي اخْتِيَارَ الثَانِي الَذِي بَنَى عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامَ فَتَأَمَلْهُ سم قَوْلُهُ فَخَرَجَ الشَرْطُ لَك أَنْ تَق
 بالبيع قوله ما لا بد للشيء منه في وجود صورته عقلا لقائل أن يبحث فيه بأنه إن أريد بذلك ما يتوقف تصور الشيء عليه وجب خروج العاقد والمعقود عليه لما ذكره الرافعي ولم يصح قوله أو اختصاصه به وأما يتوقف تحققه عليه فهذا ينافي اختيار الثاني الذي بنى عليه هذا الكلام فتأمله سم قوله فخرج الشرط لك أن تق