وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْإِمَامُ فِي الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَفِي الْأَقَارِيرِ وَفِي الدَعَاوَى وَفِي الْحُلُولِ كَالطَلَاقِ وَالْعِتْقِ وَاسْتَثْنَى فِي الدَقَائِقِ شَهَادَتَهُ وَإِشَارَتَهُ فِي الصَلَاةِ فَلَا يُعْتَدُ بِهَا وَلَا يَحْنَثُ بِهَا فِي الْحَلِفِ عَلَى عَدَمِ الْكَلَامِ فَإِنْ فَهِمَ طَلَاقَهُ مَثَلًا بِإِشَارَتِهِ كُلُ أَحَدٍ مِنْ فَطِنٍ وَغَيْرِهِ فَصَرِيحَةٌ لَا تَحْتَاجُ لِنِيَةٍ وَإِنْ اخْتَصَ بِطَلَاقِهِ بِإِشَارَتِهِ فَطِنُونَ فَكِنَايَةٌ
ولو قدر على الكتابة كما صرح به الإمام في العقود كالبيع وفي الأقارير وفي الدعاوى وفي الحلول كالطلاق والعتق واستثنى في الدقائق شهادته وإشارته في الصلاة فلا يعتد بها ولا يحنث بها في الحلف على عدم الكلام فإن فهم طلاقه مثلا بإشارته كل أحد من فطن وغيره فصريحة لا تحتاج لنية وإن اختص بطلاقه بإشارته فطنون فكناية