بَيْعُ لِإِمْكَانِ قَطْعِ الْبَعْضِ بَعْدَهَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَا يُقَالُ قِسْمَةُ الثَمَرِ عَلَى الشَجَرِ مَمْنُوعَةٌ لِأَنَهَا وَإِنْ جُعِلَتْ إفْرَازًا لَا بُدَ فِيهَا مِنْ الضَبْطِ بِنَحْوِ الْكَيْلِ وَهُوَ مُتَعَذِرٌ مَا دَامَ الثَمَرُ عَلَى الشَجَرِ لِأَنَا نَقُولُ صَرَحَ الشَيْخَانِ عَنْ النَصِ بِجَوَازِهَا إذَا جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا لَكِنْ فِي الرُطَبِ وَالْعِنَبِ لِإِمْكَانِ خَرْصِهِمَا بِخِلَافِ سَائِرِ الثِمَارِ وَبِهِ يُعْلَمُ الْبُطْلَانُ فِي غَيْرِهِمَ
بيع لإمكان قطع البعض بعدها قال في شرح العباب لا يقال قسمة الثمر على الشجر ممنوعة لأنها وإن جعلت إفرازا لا بد فيها من الضبط بنحو الكيل وهو متعذر ما دام الثمر على الشجر لأنا نقول صرح الشيخان عن النص بجوازها إذا جعلناها إفرازا لكن في الرطب والعنب لإمكان خرصهما بخلاف سائر الثمار وبه يعلم البطلان في غيرهم