بُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِ الَذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ فَلَمَا جَازَ أَنْ يُتْرَكَ الرَهْنَ الَذِي هُوَ بَدَلُ الشَهَادَةِ جَازَ تَرْكُ الْإِشْهَادِ إذْ لَا يُفَرِقُ الْمُخَالِفُ بَيْنَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ وَالرَهْنِ الَذِي هُوَ بَدَلُهُ بَلْ يَقُومُ بِوُجُوبِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اُنْظُرْ بَاقِيَ الْأَدِلَةِ فِي الْمُقَدِمَاتِ فَصْلٌ وَحُكْمُ الدَيْنِ حُكْمُ الْبَيْعِ كَمَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَهُ مَنْدُوبٌ إلَى الْإِشْهَادِ فِيهِ فَإِذَا قُلْنَا إنَهُ
بوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته فلما جاز أن يترك الرهن الذي هو بدل الشهادة جاز ترك الإشهاد إذ لا يفرق المخالف بين ترك الإشهاد والرهن الذي هو بدله بل يقوم بوجوب كل واحد منهما انظر باقي الأدلة في المقدمات فصل وحكم الدين حكم البيع كما تقدم من أنه مندوب إلى الإشهاد فيه فإذا قلنا إنه