عَقْدِهِ فِيهِ أَنَ عَقْدَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى صَحِيحٌ أَيْضًا وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْحُكْمَ فِي الْبَحْرِ مَعْزِيًا لِلْإِسْبِيجَابِيِ بِدُونِ هَذَا التَعْلِيلِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ إسْقَاطَهُ ثُمَ اعْلَمْ أَنَهُ ذَكَرَ فِي شَرْحِ السِيَرِ الْكَبِيرِ فِي الْبَابِ الثَانِي وَالسِتِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ أَنَهُ إنْ لَمْ يَرُدَهُ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِينَ شِرَاؤُهُ مِنْهُ لِأَنَهُ مِلْكٌ خَبِيثٌ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي فَاسِدًا إذَا أَرَادَ بَيْعَ الْمُشْتَرَى ب
عقده فيه أن عقد المشتري في المسألة الأولى صحيح أيضا وقد ذكر هذا الحكم في البحر معزيا للإسبيجابي بدون هذا التعليل فكان المناسب إسقاطه ثم اعلم أنه ذكر في شرح السير الكبير في الباب الثاني والستين بعد المائة أنه إن لم يرده يكره للمسلمين شراؤه منه لأنه ملك خبيث بمنزلة المشتري فاسدا إذا أراد بيع المشترى ب