مِمَا لَمْ يُخَالِفْ شَرْعًا ظَاهِرًا فَهُوَ لَا يَتَأَتَى عَلَى الْإِجْمَاعِ أَوْ الْأَصَحِ السَابِقِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ سَمَاعُهُ لِذَلِكَ مِنْ تِلْكَ الصُورَةِ الَتِي لَا يَتَمَثَلُ الشَيْطَانُ بِهَا يَحْمِلُهُ عَلَى التَحَرِي وَالِاحْتِيَاطِ وَالْمُبَادَرَةِ لِلِامْتِثَالِ فَنُدِبَ لَهُ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يُخَالِفْ ظَاهِرَ الشَرْعِ لَا اسْتِنَادًا لِلرُؤْيَةِ وَحْدَهَا بَلْ لِلدَلِيلِ الدَالِ عَلَى اجْتِنَابِ الشُبْهَةِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْ الطَاعَةِ مَا أَمْكَنَ فَلَيْس
مما لم يخالف شرعا ظاهرا فهو لا يتأتى على الإجماع أو الأصح السابق اللهم إلا أن يقال سماعه لذلك من تلك الصورة التي لا يتمثل الشيطان بها يحمله على التحري والاحتياط والمبادرة للامتثال فندب له مراعاة ذلك حيث لم يخالف ظاهر الشرع لا استنادا للرؤية وحدها بل للدليل الدال على اجتناب الشبهة والاستكثار من الطاعة ما أمكن فليس