ْ بِسِتْرِ اللَهِ تَعَالَى فَإِنَ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَ بِخِلَافِ مَنْ قَتَلَ أَوْ قَذَفَ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقِرَ بِهِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ لِمَا فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِ مِنْ التَضْيِيقِ وَبِخِلَافِ التَحَدُثِ بِالْمَعْصِيَةِتَفَكُهًا أَوْ مُجَاهَرَةً فَإِنَهُ حَرَامٌ قَطْعًا لِلْأَخْبَارِ الصَحِيحَةِ فِيهِ وَكَذَا يُسَنُ لِلشَاهِدِ السِتْرُ بِأَنْ يَتْرُكَ الشَهَادَةَ بِهَا إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً فَإِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الشَهَادَةِ
 بستر الله تعالى فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد بخلاف من قتل أو قذف فإنه يلزمه أن يقر به ليستوفي منه لما في حقوق الآدمي من التضييق وبخلاف التحدث بالمعصيةتفكها أو مجاهرة فإنه حرام قطعا للأخبار الصحيحة فيه وكذا يسن للشاهد الستر بأن يترك الشهادة بها إن رآه مصلحة فإن رأى المصلحة في الشهادة