 يَجِبُ تَسْلِيمُهَا لَهُ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً لِأَنَ الْأَقَارِبَ أَوْلَى بِحَضَانَتِهَا وَلِأَنَهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ هَيَجَانِ الشَهْوَةِ وَلَوْ سُلِمَتْ لَهُ كَانَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُمِهَا لِأَنَهُ نِكَاحٌ لِلتَمَتُعِ لَا لِلْحَضَانَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا وَتَرْجِيحُ وُجُوبِ تَسْلِيمِ الْمَرِيضَةِ دُونَ الصَغِيرَةِ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنَهُ قَدْ حَكَاهُ الْأَصْلُ عَنْ الْبَغَوِيّ ثُمَ حُكِيَ عَنْ وَسِيطِ الْغَزَالِيِ أَنَهُ لَا يَجِبُ فِيهِمَا لِأَنَهُ رُبَمَا
 يجب تسليمها له وإن كان ثقة لأن الأقارب أولى بحضانتها ولأنه لا يؤمن من هيجان الشهوة ولو سلمت له كان له الامتناع من تسلمها لأنه نكاح للتمتع لا للحضانة ولا يلزمه نفقتها وترجيح وجوب تسليم المريضة دون الصغيرة فيما ذكر من زيادته فإنه قد حكاه الأصل عن البغوي ثم حكي عن وسيط الغزالي أنه لا يجب فيهما لأنه ربما