 حِصَةَ الْهَالِكِ مِنْ الثَمَنِ وَفِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ الْحَيَ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَتَحَالَفَانِ فِي الْحَيِ وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ فِي الْحَيِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ وَقَالَ مُحَمَدٌ يَتَحَالَفَانِ عَلَيْهِمَا وَيَرُدُ الْحَيَ وَقِيمَةَ الْهَالِكِ لِأَنَ هَلَاكَ كُلِ السِلْعَةِ لَا يَمْنَعُ التَحَالُفَ عِنْد
 حصة الهالك من الثمن وفي الجامع الصغير القول قول المشتري مع يمينه عند أبي حنيفة إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد الحي ولا شيء له وقال أبو يوسف يتحالفان في الحي ويفسخ العقد في الحي والقول قول المشتري في قيمة الهالك وقال محمد يتحالفان عليهما ويرد الحي وقيمة الهالك لأن هلاك كل السلعة لا يمنع التحالف عند