 الَتِي يَصِحُ بِهَا السَلَمُ وَالْأَشْيَاءُ مِمَا جَرَى التَعَامُلُ بِهِ عَلَى الِاسْتِصْنَاعِ فَهُوَ كَذَلِكَ عَقْدُ اسْتِصْنَاعٍ بِالْإِجْمَاعِ إذَا كَانَتْ الْمُدَةُ الْمُبَيَنَةُ فِي الْأَشْيَاءِ الَتِي تُسْتَصْنَعُ عَادَةً شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهُوَ عَقْدُ اسْتِصْنَاعٍ عِنْدَ الصَاحِبَيْنِ وَعَقْدُ سَلَمٍ عِنْدَ الْإِمَامِ وَتُؤْخَذُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ مِنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى إذَا كَانَتْ الْمُدَةُ لِأَقَلَ مِنْ شَهْرٍ أَيْ لِلْأَجَلِ الَذِي يَصِحُ بِهِ السَلَ
 التي يصح بها السلم والأشياء مما جرى التعامل به على الاستصناع فهو كذلك عقد استصناع بالإجماع إذا كانت المدة المبينة في الأشياء التي تستصنع عادة شهرا أو أكثر من شهر فهو عقد استصناع عند الصاحبين وعقد سلم عند الإمام وتؤخذ هذه الأحكام من الفقرة الأولى إذا كانت المدة لأقل من شهر أي للأجل الذي يصح به السل