َوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ إلَا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الْعَقْدِ لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فِيهِ كَالْبَرِيَةِ فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ إذَا كَانَ مَوْضِعُ الْعَقْدِ يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فِيهِ لَمْ يُشْتَرَطْ ذِكْرُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ وَيَكُونُ الْوَفَاءُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ عَلَى مَا يَأْتِي وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فِيهِ كَالْبَرِيَةِ وَالْبَحْرِ وَدَارِ الْحَرْبِ فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَكَانِ الْوَفَاءِ وَعَل
وله ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كالبرية فيشترط ذكره إذا كان موضع العقد يمكن الوفاء فيه لم يشترط ذكر مكان الإيفاء ويكون الوفاء في موضع العقد على ما يأتي وإن كان لا يمكن الوفاء فيه كالبرية والبحر ودار الحرب فالصحيح من المذهب أنه يشترط ذكر مكان الوفاء وعل