ِيمَةَ الْوَلَدِ وَالْوَلَدُ حُرٌ وَكَذَا إذَا مَلَكَهَا بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ الشِرَاءِ أَيِ سَبَبٍ كَانَ وَكَذَا إذَا تَزَوَجَهَا عَلَى أَنَهَا حُرَةٌ فَوَلَدَتْ لَهُ ثُمَ اُسْتُحِقَتْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي النِكَاحِ وَعَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ فِي الشِرَاءِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ إجْمَاعًا وَلِأَنَ النَظَرَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَاجِبٌ إذْ الْمَغْرُورُ مَعْذُورٌ لِأَنَهُ بَنَى الْأَمْرَ عَلَى سَب
يمة الولد والولد حر وكذا إذا ملكها بسبب آخر غير الشراء أي سبب كان وكذا إذا تزوجها على أنها حرة فولدت له ثم استحقت روي ذلك عن عمر رضي الله عنه في النكاح وعن علي رضي الله عنه عنه في الشراء بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير فكان إجماعا ولأن النظر من الجانبين واجب إذ المغرور معذور لأنه بنى الأمر على سب