يَ التَحَلُلَيْنِ عَلَى الْأَصَحِ وَيَحْرُمُ ذَلِكَ أَيْ لِإِتْيَانِهِ مَا نَذَرَهُ مِنْ الْمِيقَاتِ لِأَنَ النَذْرَ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمَعْهُودِ فِي الشَرْعِ وَالْإِحْرَامِ الْوَاجِبِ مِنْ الْمِيقَاتِ فَإِنْ تَرَكَ الْمَشْيَ الْمَنْذُورَ أَوْ تَرَكَ الرُكُوبَ الْمَنْذُورَ لِعَجْزٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَفَارَةُ يَمِينٍ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَفَارَةُ النَذْرِ كَفَارَةُ الْيَمِينِ وَلِأَنَ الْمَشْيَ أَوْ الرُكُوبَ فِيهَا لَا يُوجِبُهُ الْإِحْرَامُ فَ
ي التحللين على الأصح ويحرم ذلك أي لإتيانه ما نذره من الميقات لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع والإحرام الواجب من الميقات فإن ترك المشي المنذور أو ترك الركوب المنذور لعجز أو غيره فكفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين ولأن المشي أو الركوب فيها لا يوجبه الإحرام ف