لَا يُؤَاخَذُ الْحَاكِمُ بِمَيْلِ قَلْبِهِ إلَى بَعْضِ الْخُصُومِ ت قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالظَاهِرُ أَنَ الشَهَادَةَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ مِنْ رَجُلٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُتَعَلِقٌ بِكُلٍ مِنْ النَظَرِ وَاللَمْسِ قَوْلُهُ كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ أَيْ وَغَيْرُهُ وَ يَجُوزُ النَظَرُ مِنْ ذِمِيٍ لِمُسْلِمَةٍ إنْ عُدِمَ مُسْلِمٌ يُعَالِجُ بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ وَقَضِيَةُ مَا مَرَ فِي نَظَرِ الْكَافِرَةِ أَنْ لَا يَجُوزَ مَعَ وُجُودِ 
لا يؤاخذ الحاكم بميل قلبه إلى بعض الخصوم ت قوله قال الأذرعي والظاهر أن الشهادة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله من رجل وما عطف عليه متعلق بكل من النظر واللمس قوله كما قال الزركشي أي وغيره و يجوز النظر من ذمي لمسلمة إن عدم مسلم يعالج بخلاف ما إذا وجد وقضية ما مر في نظر الكافرة أن لا يجوز مع وجود 