هَبُ إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ سِلْعَةً بِخِيَارٍ ثُمَ مَاتَ وَلَهُ وَرَثَةٌ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَرُدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَخْتَارُ الْإِمْضَاءَ فَالْقِيَاسُ الْفَسْخُ لِأَنَ الَذِي وَرِثُوا عَنْهُ الْخِيَارَ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُ بَعْضِ السِلْعَةِ وَقَبُولُ بَعْضِهَا بَلْ إذَا رَدَ الْبَعْضُ تَعَيَنَ عَلَيْهِ رَدُ الْجَمِيعِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مُوَرِثِهِمْ فَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ عِنْدَ رَدِ بَعْضِهِمْ أَنْ يُفْسَخَ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ ا هـ وَالِاسْتِحْسَانُ 
هب إذا اشترى رجل سلعة بخيار ثم مات وله ورثة فاختلفوا فقال بعضهم نرد وقال بعضهم نختار الإمضاء فالقياس الفسخ لأن الذي ورثوا عنه الخيار لم يكن له رد بعض السلعة وقبول بعضها بل إذا رد البعض تعين عليه رد الجميع وهم في ذلك بمنزلة مورثهم فمقتضى القياس عند رد بعضهم أن يفسخ البيع في الجميع ا هـ والاستحسان 