 وَقَدْ تَقَدَمَ وَقْتُهَا أَيْ أَنَ أَوَلَ ابْتِدَائِهِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَيَنْتَهِي أَدَاؤُهَا بِالْأُسْبُوعِ فِي الْبِكْرِ وَالثَلَاثِ فِي الثَيِبِ قَوْلُهُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَدْعُوُ قَاضِيًا وَالْأَوْجَهُ اسْتِثْنَاءُ أَبْعَاضِهِ وَنَحْوِهِمْ فَتَلْزَمُهُ إجَابَتُهُمْ لِعَدَمِ نُفُوذِ حُكْمِهِ لَهُمْ ا هـ مَرْحُومِيٌ قَوْلُهُ بِمُرَخِصٍ أَيْ مِمَا يَأْتِي هُنَا فَلَا يُنَافِي أَنَ مِنْ جُمْلَةِ أَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ الْجُوعَ وَالْعَطَشَ وَلَيْسَ عُذْرًا هُنَا لِ
 وقد تقدم وقتها أي أن أول ابتدائه من حين العقد وينتهي أداؤها بالأسبوع في البكر والثلاث في الثيب قوله أن لا يكون المدعو قاضيا والأوجه استثناء أبعاضه ونحوهم فتلزمه إجابتهم لعدم نفوذ حكمه لهم ا هـ مرحومي قوله بمرخص أي مما يأتي هنا فلا ينافي أن من جملة أعذار الجماعة الجوع والعطش وليس عذرا هنا ل