ُ قَوْلِ أَصْبَغَ أَنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الْمَبِيعَ بَاقٍ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَهُوَ أَحَقُ بِالشُفْعَةِ فَإِنْ نَفَذَ الْبَيْعُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَمَا هُوَ بَيْعٌ حَاضِرٌ بَعْدَ وُقُوعِ الْبَتْلِ فَالشُفْعَةُ فِي بَيْعِ الْبَتْلِ لِلْبَائِعِ كَمَا لَوْ تَقَدَمَ فِيهِ الْخِيَارُ وَبَاعَ حِصَتَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَأَمَا قَوْلُ أَشْهَبَ فَمَبْنِيٌ عَلَى أَنَ عَقْدَ الْخِيَارِ قَدْ مَنَعَ الْبَائِعَ الشُفْعَةَ لِعَقْدِهِ فِي حِصَتِهِ عَقْدَ بَيْعِ الْبَتْلِ فَلَا شُف
 قول أصبغ أنه مبني على أن المبيع باق في مدة الخيار على ملك البائع فهو أحق بالشفعة فإن نفذ البيع بعد ذلك فإنما هو بيع حاضر بعد وقوع البتل فالشفعة في بيع البتل للبائع كما لو تقدم فيه الخيار وباع حصته بعد البيع وأما قول أشهب فمبني على أن عقد الخيار قد منع البائع الشفعة لعقده في حصته عقد بيع البتل فلا شف