فًا عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِ وَرِضَاهُ لِسُقُوطِ اعْتِبَارِ رِضَا الصَبِيِ شَرْعًا وَبِالْبُلُوغِ زَالَتْ وِلَايَةُ الْوَلِيِ فَلَا يَنْفُذُ مَا لَمْ يُجِزْهُ بِنَفْسِهِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ لَا تَنْعَقِدُ تَصَرُفَاتُ الصَبِيِ أَصْلًا بَلْ هِيَ بَاطِلَةٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْمَأْذُونِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ حُرًا فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ مَمْلُوكٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ إلَا بِإِذْنِ سَيِدِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيُمَا ع
فا على إجازة الولي ورضاه لسقوط اعتبار رضا الصبي شرعا وبالبلوغ زالت ولاية الولي فلا ينفذ ما لم يجزه بنفسه وعند الشافعي لا تنعقد تصرفات الصبي أصلا بل هي باطلة وقد ذكرنا المسألة في كتاب المأذون ومنها أن يكون حرا فلا يجوز نكاح مملوك بالغ عاقل إلا بإذن سيده والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم أيما ع