تَرَطُ فِي الْخَصِيِ أَنْ يَكُونَ مِمَنْ يُنْزِلُ وَقِيلَ لَا تَحِلُ بِوَطْءِ نَائِمٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَمَجْنُونٍ وَقِيلَ لَا يُحِلُهَا وَطْءُ مُغْمًى عَلَيْهِ وَمَجْنُونٍ وَقِيلَ لَوْ وَطِئَهَا يَظُنُهَا أَجْنَبِيَةً لَمْ يُحِلَهَا فَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ مَعَ الْإِثْمِ فَائِدَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مَجْبُوبًا وَبَقِيَ مِنْ ذَكَرِهِ قَدْرُ الْحَشَفَةِ فَأَوْلَجَهُ أَحَلَهَا هَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَكَذَا لَوْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الْحَشَفَةِ فَأَوْلَجَ قَدْ
ترط في الخصي أن يكون ممن ينزل وقيل لا تحل بوطء نائم ومغمى عليه ومجنون وقيل لا يحلها وطء مغمى عليه ومجنون وقيل لو وطئها يظنها أجنبية لم يحلها فالمذهب خلافه مع الإثم فائدة قوله وإن كان مجبوبا وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه أحلها هذا بلا نزاع وكذا لو بقي أكثر من قدر الحشفة فأولج قد