 رِضَا صَاحِبِهِ وَحُكْمُهَا جَوَازُ مُبَاشَرَةِ الْوَكِيلِ مَا فُوِضَ إلَيْهِ قَالَ كُلُ عَقْدٍ جَازَ أَنْ يَعْقِدَهُ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ إلَخْ هَذِهِ ضَابِطَةٌ يَتَبَيَنُ بِهَا مَا يَجُوزُ التَوْكِيلُ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ فَإِنَ مَبْنَاهُ الِاحْتِيَاجُ فَقَدْ يَتَفِقُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْالْمُبَاشَرَةِ فَيَحْتَاجُ إلَى التَوْكِيلِ وَقَدْ صَحَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَلَ بِشِرَاءِ الْأُضْحِيَةِ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ وَبِالتَزْوِيجِ عُمَرَ بْنَ أُ
 رضا صاحبه وحكمها جواز مباشرة الوكيل ما فوض إليه قال كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه إلخ هذه ضابطة يتبين بها ما يجوز التوكيل به وما لا يجوز فإن مبناه الاحتياج فقد يتفق وهو عاجز عنالمباشرة فيحتاج إلى التوكيل وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بشراء الأضحية حكيم بن حزام وبالتزويج عمر بن أ