َالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا يُؤَهَلُ لَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ وَيَمْلِكُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ قَبْلَهُ لِلِاحْتِمَالِ مَعَ أَنَهُ أَهْلٌ لِلتَصَرُفِ لِمَا ذَكَرْنَا حَتَى لَوْ بَاشَرَهُ قَبْلَ الْإِذْنِ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِ حَتَى إذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً أَجَازَهُ وَهَذَا لِأَنَهُ يُشْبِهُ الْبَالِغَ مِنْ حَيْثُ إنَهُ عَاقِلٌ مُمَيِزٌ وَيُشْبِهُ الْمَجْنُونَ وَالطِفْلَ الَذِي لَا يُمَيِزُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ لَمْ يَتَوَجَهْ عَلَيْهِ الْخِطَابُ وَفِي
البيع والشراء والإجارة ونحوها يؤهل له بعد الإذن ويملكه ولا يملكه قبله للاحتمال مع أنه أهل للتصرف لما ذكرنا حتى لو باشره قبل الإذن يكون موقوفا على إجازة الولي حتى إذا رأى فيه مصلحة أجازه وهذا لأنه يشبه البالغ من حيث إنه عاقل مميز ويشبه المجنون والطفل الذي لا يميز من حيث إنه لم يتوجه عليه الخطاب وفي