ٍ إذَا لَمْ يَحْكُمْ الْمُقِرُ بِالْمِيرَاثِ فَإِنْ لَمْ يُوجِبْ إقْرَارٌ نَقْصًا فِي سَهْمِهِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُقِرِ بِهِ وَإِنْ أَوْجَبَ نُقْصَانَ سَهْمِهِ أَعْطَى مِنْهُ مِقْدَارَ مَا أَوْجَبَ مِنْ النَقْصِ لَوْ صَحَ إقْرَارُهُ وَوَجْهُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَرِيضَةَ الْجَمَاعَةِ فِي الْإِنْكَارِ وَفَرِيضَةُ الْمُقِرِ خَاصَةٌ فِي الْإِقْرَارِ كَأَنَهُ لَيْسَ ثَمَ وَارِثٌ غَيْرَهُ لِأَنَك إنَمَا تُرِيدُ مَعْرِفَةَ سِهَامِهِ فِي الْإِقْرَارِ وَحْدَهُ فَإِنْ تَمَاثَلَتْ الْ
 إذا لم يحكم المقر بالميراث فإن لم يوجب إقرار نقصا في سهمه فلا شيء للمقر به وإن أوجب نقصان سهمه أعطى منه مقدار ما أوجب من النقص لو صح إقراره ووجه العمل في ذلك أن تنظر فريضة الجماعة في الإنكار وفريضة المقر خاصة في الإقرار كأنه ليس ثم وارث غيره لأنك إنما تريد معرفة سهامه في الإقرار وحده فإن تماثلت ال