ْحَابِ السَرِيَةِ التَنَاوُلُ مِنْهَا فَكَذَلِكَ لِغَيْرِهِمْ فَإِنْ قِيلَ لَا كَذَلِكَ فَإِنَهُمْ إذَا قَسَمُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَعْطَوْهُمْ النَفَلَ مِنْ الطَعَامِ وَالْعَلَفِ كَمَا أَعْطَوْهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَمْوَالِ وَلَوْ صَارَ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ التَنْفِيلِ لَمَا اسْتَحَقَ النَفَلَ مِنْهُ قُلْنَا هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ بِاعْتِبَارِ الضَرُورَةِ وَالثَابِتُ بِالضَرُورَةِ يَتَقَدَرُ بِقَدَرِ الضَرُورَةِ أَلَا تَرَى أَنَ الْغَنِيمَةَ الَتِي لَ
حاب السرية التناول منها فكذلك لغيرهم فإن قيل لا كذلك فإنهم إذا قسموا في دار الحرب أو في دار الإسلام أعطوهم النفل من الطعام والعلف كما أعطوهم من سائر الأموال ولو صار هذا مستثنى من التنفيل لما استحق النفل منه قلنا هذا الاستثناء باعتبار الضرورة والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة ألا ترى أن الغنيمة التي ل