 إذَا دَفَعَ مَالَ نَفْسِهِ وَإِنْ ضَمَنَ الثَانِيَ رَجَعَ عَلَى الْأَوَلِ بِمَا ضَمِنَ لِأَنَهُ عَامِلٌ لَهُ وَتَصِحُ الْمُضَارَبَةُ وَالرِبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَ قَرَارَ الضَمَانِ عَلَى الْأَوَلِ فَكَأَنَهُ ضَمِنَهُ ابْتِدَاءً وَيَطِيبُ الرِبْحُ لِلثَانِي وَلَا يَطِيبُ لِلْأَوَلِ لِأَنَ الثَانِيَ يَسْتَحِقُهُ بِعَمَلِهِ وَلَا خُبْثَ فِي الْعَمَلِ وَالْأَوَلَ يَسْتَحِقُهُ بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدِ بِأَدَاءِ الضَمَانِ وَهُوَ لَا يَعْرَى عَنْ نَوْعِ خُبْثٍ قَو
 إذا دفع مال نفسه وإن ضمن الثاني رجع على الأول بما ضمن لأنه عامل له وتصح المضاربة والربح بينهما على ما شرطا لأن قرار الضمان على الأول فكأنه ضمنه ابتداء ويطيب الربح للثاني ولا يطيب للأول لأن الثاني يستحقه بعمله ولا خبث في العمل والأول يستحقه بملكه المستند بأداء الضمان وهو لا يعرى عن نوع خبث قو