نِ الْقَاسِمِ عَلَى إِنْ عَقَدُوا عَلَى الْمُبْتَاعِ بَعْدَ تَمَامِ انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَرُبَمَا كَانَ فِي عَقْدٍ غَيْرِ عَقْدِ الِابْتِيَاعِ أَنَهُ عَرَفَ مَا يَلْزَمُ الْأَرْضُ مِنْ ذَلِكَ وَالْتَزَمَهُ تَحَيُلًا لِسَلَامَةِ الْعَقْدِ مِمَا يُفْسِدُ وَيَمْنَعُ صِحَتَهُ وَهَذَا لَا يُجْزِي إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَا أَنَ الْأَرْضَ أَرْضُ صُلْحٍ وَأَنَهُ قَدْ يَلْزَمُهَا الْخَرَاجُ وَأَنَهُ لَا سَبِيلَ إِلَى أَنْ تُبَاعَ وَيَبْقَى خَرَاجُهُ عَلَى بَائِعِهِ وَهَذَا يَقْت
ن القاسم على إن عقدوا على المبتاع بعد تمام انعقاد البيع وربما كان في عقد غير عقد الابتياع أنه عرف ما يلزم الأرض من ذلك والتزمه تحيلا لسلامة العقد مما يفسد ويمنع صحته وهذا لا يجزي إذا كان البائع والمبتاع قد علما أن الأرض أرض صلح وأنه قد يلزمها الخراج وأنه لا سبيل إلى أن تباع ويبقى خراجه على بائعه وهذا يقت