َجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِينِ لِبُطْلَانِ أَهْلِيَةِ الْإِرْثِ وَلَا بُدَ مِنْ اعْتِبَارِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ لِأَنَهَا تَجِبُ صِلَةً وَهُوَ يَسْتَحِقُهَا عَلَى غَيْرِهِ فَكَيْفَ تَسْتَحِقُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَوْجَةِ وَوَلَدِهِ الصَغِيرِ لِأَنَهُ الْتَزَمَهَا بِالْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ إذْ الْمَصَالِحُ لَا تَنْتَظِمُ دُونَهَا وَلَا يَعْمَلُ فِي مِثْلِهَا الْإِعْسَارُ ثُمَ الْيَسَارُ مُقَدَرٌ بِالنِصَابِ فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْ مُحَ
جب نفقتهم مع اختلاف الدين لبطلان أهلية الإرث ولا بد من اعتباره ولا تجب على الفقير لأنها تجب صلة وهو يستحقها على غيره فكيف تستحق عليه بخلاف نفقة الزوجة وولده الصغير لأنه التزمها بالإقدام على العقد إذ المصالح لا تنتظم دونها ولا يعمل في مثلها الإعسار ثم اليسار مقدر بالنصاب فيما روي عن أبي يوسف وعن مح