َيْنَ مَفْهُومَيْ هَذَيْنِ الْحَدَيْنِ بَلْ كُلٌ مِنْهُمَا مَفْهُومٌ عَلَى حِدَةٍ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ثُمَ أَفَادَ مَا يَكُونُ لِلْحَادِ إذَا مَنَعَ حَدَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي يَتَوَجَهُ لَهُ دَفْعُهُ فَقَالَ وَيُدْفَعُ الْمَنْعُ فِي الِاسْمِيِ بِالنَقْلِ عَنْ أَهْلِ اللُغَةِ إنْ كَانَ لُغَوِيًا وَعَنْ أَهْلِ الشَرْعِ إنْ كَانَ شَرْعِيًا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ فَإِذَا أَتَى الْحَادُ بِهِ فَقَدْ تَمَ مَطْلُوبُهُ وَفِي مَنْعِ الْحَدِ الْحَقِيقِيِ الْعَجْزُ 
ين مفهومي هذين الحدين بل كل منهما مفهوم على حدة والله تعالى أعلم ثم أفاد ما يكون للحاد إذا منع حده على الوجه الذي يتوجه له دفعه فقال ويدفع المنع في الاسمي بالنقل عن أهل اللغة إن كان لغويا وعن أهل الشرع إن كان شرعيا وعلى هذا القياس فإذا أتى الحاد به فقد تم مطلوبه وفي منع الحد الحقيقي العجز 