ِيُ عَنْ الدَبِيلِيِ وَأَقَرَاهُ وَفَارَقَ الْمُسْتَأْجَرَ بِأَنَهُ يَرُومُ بِدَعْوَاهُ إسْقَاطَ أُجْرَةٍ الْتَزَمَهَا بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ السُقُوطِ وَالْجَاعِلُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِمُجَرَدِ الْجَعَالَةِ وَإِنَمَا الْمَجْعُولُ لَهُ يُحَاوِلُ بِدَعْوَاهُ إلْزَامَ ذَلِكَ وَالْأَصْلُ عَدَمُ لُزُومِهِ وَبِأَنَ الْأَجِيرَ قَدْ الْتَزَمَ الْحَجَ بِالْعَقْدِ وَهُوَ مُضْطَرٌ إلَى التَخَلُصِ مِمَا الْتَزَمَهُ وَلَا طَرِيقَ لَهُ إلَا قَبُولُ قَوْلِهِ إذْ لَا مَطْلَعَ لِلشُهُودِ ع
ي عن الدبيلي وأقراه وفارق المستأجر بأنه يروم بدعواه إسقاط أجرة التزمها بعقد الإجارة والأصل عدم السقوط والجاعل لم يلزمه شيء بمجرد الجعالة وإنما المجعول له يحاول بدعواه إلزام ذلك والأصل عدم لزومه وبأن الأجير قد التزم الحج بالعقد وهو مضطر إلى التخلص مما التزمه ولا طريق له إلا قبول قوله إذ لا مطلع للشهود ع