ْ عَدِيلُ قَوْلِهِ بِأَنَ حِلَ الْبَيْعِ إلَخْ فَكَانَ الْأَنْسَبُ وُجُوبَ الزَكَاةِ إلَخْ قَوْلُهُ مَعَ إجْمَالِهِ الْأَوْلَى حَذْفُهُ قَوْلُهُ لِذَلِكَ فِيهِمَا يَعْنِي لِمُوَافَقَةِ حِلِ الْبَيْعِ لِلْأَصْلِ وَخُرُوجِ إيجَابِ الزَكَاةِ عَنْ الْأَصْلِ قَوْلُهُ بِأَحَادِيثِ الْبُيُوعَاتِ الْأَنْسَبُ هُنَا بِبَيَانِ الْبُيُوعَاتِ وَفِي قَوْلِهِ فَأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ أَحَادِيثِهَا قَوْلُهُ لَا بِبَيَانِ الْبُيُوعَاتِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَحَادِيثِ إلَخْ ك
 عديل قوله بأن حل البيع إلخ فكان الأنسب وجوب الزكاة إلخ قوله مع إجماله الأولى حذفه قوله لذلك فيهما يعني لموافقة حل البيع للأصل وخروج إيجاب الزكاة عن الأصل قوله بأحاديث البيوعات الأنسب هنا ببيان البيوعات وفي قوله فأكثر منها من أحاديثها قوله لا ببيان البيوعات إلخ عطف على قوله بأحاديث إلخ ك