 الْحُدُودَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ لَا يُقَامُ الْحَدُ إنْ ارْتَدُوا لِأَنَهُمْ هَهُنَا قَدْ عَادُوا إلَى حَالٍ لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَتُهُمْ وَفِي مَسَائِلِكَ الْأُوَلِ لَمْ يَعُودُوا إلَى حَالِ فِسْقٍ وَلَا إلَى حَالِ ارْتِدَادٍ وَإِنَمَا اُبْتُلُوا بِغَيْرِ ذَلِكَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ فُسِقَ هَؤُلَاءِ الشُهُودُ أَوْ وُجِدُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا أَوْ فَسَدَتْ حَالُهُمْ بَعْدَمَا زُكُوا أَوْ أَمَرَ الْقَاضِي بِإِقَامَةِ الْحَدِ إلَا أَنَ الْحَدَ 
 الحدود في قول مالك قال لا يقام الحد إن ارتدوا لأنهم ههنا قد عادوا إلى حال لا تجوز فيه شهادتهم وفي مسائلك الأول لم يعودوا إلى حال فسق ولا إلى حال ارتداد وإنما ابتلوا بغير ذلك قلت أرأيت إن فسق هؤلاء الشهود أو وجدوا يشربون الخمر أو ما أشبه هذا أو فسدت حالهم بعدما زكوا أو أمر القاضي بإقامة الحد إلا أن الحد 