فِي التَنَاقُضِ الصَرِيحِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُلٍ فَكَانَتْ دَعْوَاهُ أَنَ مَا هُنَا فِي الْمَاءِ الرَاكِدِ هِيَ الْبَاطِلَةُ لِمَاقَدَمَهُ وَلِأَنَ كَلَامَ الشَيْخَيْنِ صَرِيحٌ فِي جَرَيَانِ خِلَافِ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ فِي الْقَرَارِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا فَالْوَجْهُ فِي رَدِ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِ مَا قَدَمْنَاهُ وَاسْتَدْلَلْنَا عَلَيْهِ بِكَلَامِهِمْ فَرَاجِعْهُ فَإِنَهُ مُهِمٌ لَمْ يَتَنَبَهْ لَهُ أَحَدٌ فِيمَا عَلِمْت الْبَابُ السَادِسُ فِي بَيَانِ حُكْمِ عُيُونِ الْ
في التناقض الصريح من غير تأمل فكانت دعواه أن ما هنا في الماء الراكد هي الباطلة لماقدمه ولأن كلام الشيخين صريح في جريان خلاف تفريق الصفقة في القرار وإن كان الماء جاريا فالوجه في رد كلام الإسنوي ما قدمناه واستدللنا عليه بكلامهم فراجعه فإنه مهم لم يتنبه له أحد فيما علمت الباب السادس في بيان حكم عيون ال