َارُوا هَذَا الْقَوْلَ أَيْضًا وَقَدْ قَدَمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْقِيَاسَ عَلَى الِاسْتِحْسَانِ فَتْحُ الْمُعِينِ وَالْجَوْهَرَةُ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَهُ يَصِحُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَقَارُ فِي يَدِهِ اسْتِحْسَانًا الطَحْطَاوِيُ وَيُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَالِفَةِ أَنَ الشَفِيعَ مُخَيَرٌ فِي إجْرَاءِ طَلَبِ التَقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ أَيِ الثَلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ شَاءَ وَمَعَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْفُ
اروا هذا القول أيضا وقد قدم في هذه المسألة القياس على الاستحسان فتح المعين والجوهرة وذكر شيخ الإسلام أنه يصح الإشهاد عليه وإن لم يكن العقار في يده استحسانا الطحطاوي ويفهم من الإيضاحات السالفة أن الشفيع مخير في إجراء طلب التقرير والإشهاد عند أي الثلاثة الأشياء المذكورة شاء ومع ذلك وإن كان بعض الف