ِيدُ أَنْ أُزَوِجَكِ مِنْ رَجُلٍ فَسَكَتَتْ لَا يَكُونُ رِضًا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ وَلَوْ قَالَ أُزَوِجُكِ مِنْ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ وَذَكَرَ جَمَاعَةً فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضًا يُزَوِجُهَا أَيًا شَاءَ ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ لَا الْمَهْرَ أَيْ عِلْمُهَا الْمَهْرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَ لِلنِكَاحِ صِحَةً بِدُونِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُبَلِغُ فُضُولِيًا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا كَذَا أَيْ كَمَا أَنَ سُكُوتَهَا الْمَذْكُورَ 
يد أن أزوجك من رجل فسكتت لا يكون رضا لعدم العلم به ولو قال أزوجك من فلان أو فلان وذكر جماعة فسكتت فهو رضا يزوجها أيا شاء ذكره الزيلعي لا المهر أي علمها المهر ليس بشرط لأن للنكاح صحة بدونه وإن كان المبلغ فضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة خلافا لهما كذا أي كما أن سكوتها المذكور 