ْهُ الْمَشْهُورِ مُرَاعَاةُ مَنْ يَرَى أَنَ عَلَيْهِ الرُجُوعَ وَعَدَمَ الِاتِفَاقِ عَلَى فَرْضِيَةِ الرُكْنِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَقَلَ مِثْلُ الرُجُوعِ بَعْدَ الِاسْتِقْلَالِ الرُجُوعُ بَعْدَ قِرَاءَةٍ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ أَمَا لَوْ قَرَأَهَا كُلَهَا وَرَجَعَ فَالْبُطْلَانُ قَوْلُهُ فِي الصُوَرِ الثَلَاثِ أَيْ فِي رُجُوعِهِ إذَا لَمْ يُفَارِقْالْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَعَدَمِ رُجُوعِهِ إذَا فَارَقَ الْأَرْضَ بِهِمَا وَفِي رُجُوعِهِ لَوْ خَالَفَ وَرَ
ه المشهور مراعاة من يرى أن عليه الرجوع وعدم الاتفاق على فرضية الركن المشروع فيه قوله ولو استقل مثل الرجوع بعد الاستقلال الرجوع بعد قراءة بعض الفاتحة أما لو قرأها كلها ورجع فالبطلان قوله في الصور الثلاث أي في رجوعه إذا لم يفارقالأرض بيديه وركبتيه وعدم رجوعه إذا فارق الأرض بهما وفي رجوعه لو خالف ور