ِسَابِ لَا بِدُونِهِ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَكَلَ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ جَعْلٍ إلَا بِإِذْنِ سَيِدِهِ لِأَنَ مَنَافِعَهُ كَأَعْيَانِ مَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ بَذْلُ مَالِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ بِلَا إذْنِ سَيِدِهِ فَإِنْ أَذِنَهُ جَازَ وَالْمُدَبَرُ وَالْمُعَلَقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ كَالْقِنِ وَكَذَا الْمُبَعَضُ لِأَنَ التَصَرُفَ يَقَعُ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَيَصِحُ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِدِهِ مُهَايَأَةٌ فِي نَوْبَتِهِ لِعَدَمِ لُحُوقِ الضَرَرِ بِالسَيِدِ 
ساب لا بدونه أي ليس له أن يتوكل لغيره بغير جعل إلا بإذن سيده لأن منافعه كأعيان ماله وليس له بذل ماله بغير عوض بلا إذن سيده فإن أذنه جاز والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن وكذا المبعض لأن التصرف يقع بجميع بدنه ويصح إذا كان بينه وبين سيده مهايأة في نوبته لعدم لحوق الضرر بالسيد 