َيْثُ اشْتَرَى جَارِيَةً تُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ وَالْأَمْرُ يَتَنَاوَلُ مَا يُسَاوِي أَلْفًا وَأَيْضًا فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ فَيَضْمَنُ أَيْ الْمَأْمُورُ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُخَالِفَ الْآمِرَ إلَى شَرٍ وَلَا أَنْ يَشْتَرِيَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ قَالَ أَيْ مُحَمَدٌ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ إلَيْهِ الْأَلْفَ وَاخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ أَمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا أَيْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ خَمْسَمِائَةٍ فَلِلْمُخَالَفَةِ وَلِتَح
يث اشترى جارية تساوي خمسمائة والأمر يتناول ما يساوي ألفا وأيضا فيه غبن فاحش فيضمن أي المأمور لأنه لا يملك أن يخالف الآمر إلى شر ولا أن يشتري بغبن فاحش قال أي محمد في الجامع الصغير وإن لم يكن دفع إليه الألف واختلفا فالقول قول الآمر أما إذا كانت قيمتها أي قيمة الجارية خمسمائة فللمخالفة ولتح