 الْمَاءِ عَلَى الْخَفِيفِ لَا يُجْزِئُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ ا هـ قَوْلُهُ لِهَذَا أَيْ قَوْلُهُ وَإِلَا وَجَبَ إلَخْ قَوْلُهُ بِأَنَهُ إلَخْ مُتَعَلِقٌ بِتَضْعِيفِ إلَخْ قَوْلُهُ وَمَا عَلَلَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ إلَخْ عُطِفَ عَلَى اسْمِ أَنَ وَخَبَرِهِ فَهُوَ مِمَا فِي الْمَجْمُوعِ قَوْلُهُ لَمْ أَرَهُ إلَخْ خَبَرُ وَتَضْعِيفُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ مِن
 الماء على الخفيف لا يجزئ وهذا هو المعتمد وإن قال في المجموع ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب ا هـ قوله لهذا أي قوله وإلا وجب إلخ قوله بأنه إلخ متعلق بتضعيف إلخ قوله وما علل به الماوردي إلخ عطف على اسم أن وخبره فهو مما في المجموع قوله لم أره إلخ خبر وتضعيف المجموع إلخ وقوله منه أي من