َةَ بِالْأَلْفِ وَهِيَ تُسَاوِي أَلْفًا فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفًا فَلَمْ يَدَعِهِ وَلَكِنَهُ ادَعَاهُ رَبُ الْمَالِ فَهُوَ ابْنُهُ وَالْأُمُ أُمُ وَلَدٍ لَهُ وَلَا يَغْرَمُ لِلْمُضَارِبِ شَيْئًا مِنْ عُقْرٍ وَلَا قِيمَةِ جَارِيَةٍ لِأَنَ الْجَارِيَةَ كُلَهَا مَمْلُوكًا لِرَبِ الْمَال إذْ لَا فَضْلَ فِيهَا عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَاسْتِيلَادُهُ حَصَلَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ وَذَلِكَ نَقْضٌ مِنْهُ لِلْمُضَارَبَةِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اسْتَرَدَهَا بِالْإِعْتَاقِ فَلَمْ يَلْزَم
ة بالألف وهي تساوي ألفا فولدت ولدا يساوي ألفا فلم يدعه ولكنه ادعاه رب المال فهو ابنه والأم أم ولد له ولا يغرم للمضارب شيئا من عقر ولا قيمة جارية لأن الجارية كلها مملوكا لرب المال إذ لا فضل فيها على رأس المال فاستيلاده حصل في خالص ملكه وذلك نقض منه للمضاربة بمنزلة ما لو استردها بالإعتاق فلم يلزم