َ الْقَفَالِ فِي فَتَاوِيهِ يُوهِمُ الْمَنْعَ ثُمَ قَالَ الْإِسْنَوِيُ مِنْ عِنْدِهِ وَالْقِيَاسُ جَوَازُهُ وَأَقُولُ الَذِي يَتَرَجَحُ التَفْصِيلُ فَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَشْخَاصٍ مُعَيَنَةٍ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ مَثَلًا أَوْ ذُرِيَةِ فُلَانٍ جَازَ الدُخُولُ بِإِذْنِهِمْ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَجْنَاسٍ مُعَيَنَةٍ كَالشَافِعِيَةِ وَالْحَنَفِيَةِ وَالصُوفِيَةِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَذِنُوا فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ فِيهِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ فِي أَرْضِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ك
 القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز وإن أذنوا فراجعه قوله فلا يصح فيه أي بأن يكون في أرضه بخلاف ما لو ك