ْكِتَابَةُ عَلَى مَالٍ مَعَ خِدْمَةٍ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَالِ مُؤَجَلًا بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ لَكِنْ لَوْ جَعَلَ الدَيْنَ بَعْدَ فَرَاغِ الْخِدْمَةِ بِيَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ صَحَ وَإِنْ جَعَلَ مَحَلَهُ فِي الْخِدْمَةِ أَوْ عِنْدَ انْقِضَائِهَا صَحَ أَيْضًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَنَصَرُوهُ وَقَالَ الْقَاضِي لَا تَصِحُ لِأَنَهُ يَكُونُ نَجْمًا وَاحِدًا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَتَيْنِ 
كتابة على مال مع خدمة ويشترط كون المال مؤجلا بخلاف الخدمة لكن لو جعل الدين بعد فراغ الخدمة بيوم أو أكثر صح وإن جعل محله في الخدمة أو عند انقضائها صح أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ونصروه وقال القاضي لا تصح لأنه يكون نجما واحدا وأطلقهما في الرعايتين 