عَلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ الْكُلُ مِنْ الْخُلَاصَةِ فَصْلٌ وَأَمَا شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَتَعَمَدَ الضَرْبَ بِمَا لَيْسَ بِسِلَاحٍ وَلَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فِي تَفْرِيقِ الْأَجْزَاءِ وَلَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ فِي قَوْلِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا وَالشَافِعِيُ شِبْهُ الْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَدَ الضَرْبَ بِآلَةٍ لَا يُقْتَلُ بِمِثْلِهَا فِي الْغَالِبِ فَإِنْ كَانَتْ الْآلَةُ مُثْقَلَةً فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَيْفِ فَيَجِبُ بِهَا الْقِصَاصُ فَصْلٌ وَأَمَا الْخَطَأُ فَقَد
عل لا شيء عليه الكل من الخلاصة فصل وأما شبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا يجري مجراه في تفريق الأجزاء ولا يجب به القصاص في قولأبي حنيفة وقالا والشافعي شبه العمد أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب فإن كانت الآلة مثقلة فهي بمنزلة السيف فيجب بها القصاص فصل وأما الخطأ فقد