أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً ح وَفِيهِ أَنَهَا لَا تَكُونُ إلَا فَاسِدَةً لِأَنَهُ مَمْنُوعٌ شَرْعًا عَنْ وَطْئِهَا كَالْخَلْوَةِ بِالْحَائِضِ لَكِنَ الْمُرَادَ فَسَادُهَا بِغَيْرِ فَسَادِ النِكَاحِ بِأَنْ كَانَ ثَمَ مَانِعٌ آخَرُ قَوْلُهُ لَا تُوجِبُ الْعِدَةَ أَيْ وَلَا الْمَهْرَ وَإِنَمَا يَجِبَانِ بِحَقِيقَةِ الْوَطْءِ قَوْلُهُ وَلَا تَعْتَدُ فِي بَيْتِ الزَوْجِ لِأَنَهَا فِي حَالِ قِيَامِ الْعَقْدِ لَا حَقَ لَهُ عَلَيْهَا فِي احْتِبَاسِهَا فِي بَيْتِهِ فَبَ
أي سواء كانت صحيحة أو فاسدة ح وفيه أنها لا تكون إلا فاسدة لأنه ممنوع شرعا عن وطئها كالخلوة بالحائض لكن المراد فسادها بغير فساد النكاح بأن كان ثم مانع آخر قوله لا توجب العدة أي ولا المهر وإنما يجبان بحقيقة الوطء قوله ولا تعتد في بيت الزوج لأنها في حال قيام العقد لا حق له عليها في احتباسها في بيته فب