يقِ بِغَيْرِ الْمَشِيئَةِ كَالدُخُولِ وَبَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ عِبَارَةُ ع ش قَالَ سم عَلَى حَجّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَعْلِيقِ بِالصِفَةِ وَبَيْنَهُ بِالْمَشِيئَةِ وَبَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَ التَعْلِيقَ بِالصِفَةِ لَيْسَ رَافِعًا لِلطَلَاقِ بَلْ مُخَصِصٌ لَهُ بِخِلَافِ التَعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَ مَا ادَعَاهُ فِيهِمَا رَافِعٌ لِلطَلَاقِ مِنْ أَصْلِهِ ثُمَ مَحَلُ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الْمَشِيئَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ إذَا أَنْكَرَتْهُمَ
يق بغير المشيئة كالدخول وبين الاستثناء والتعليق بالمشيئة عبارة ع ش قال سم على حج والفرق بين التعليق بالصفة وبينه بالمشيئة وبين الاستثناء أن التعليق بالصفة ليس رافعا للطلاق بل مخصص له بخلاف التعليق بالمشيئة والاستثناء فإن ما ادعاه فيهما رافع للطلاق من أصله ثم محل عدم قبول قوله في المشيئة والاستثناء إذا أنكرتهم