لَدٍ وَلَا أَجَلٍ وَلَا نَقْدٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ لِتَقَيُدِ الْبَيْعِ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ وَإِنَمَا الْمُرَادُ الْبَيْعُ لَا بِقَيْدٍ ا هـ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَا قَرَرْته فِيهِ لَيْسَ مِنْ لَفْظِ الْمُوَكِلِ حَتَى يُتَوَهَمَ أَنَهُ قَيْدٌ فِي الْبَيْعِ وَإِنَمَا هُوَ بَيَانٌ لِمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنْ عَدَمِ التَقْيِيدِ بِأَنْ لَمْ يَنُصَ لَهُ عَلَى ذَاتِ ثَمَنٍ أَصْلًا أَوْ عَلَى صِفَتِهِ كَبِعْ هَذَا وَكَبِعْهُ بِأَلْفٍ فَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ فِي 
لد ولا أجل ولا نقد بخلاف البيع المطلق لتقيد البيع بقيد الإطلاق وإنما المراد البيع لا بقيد ا هـ ووجه اندفاعه أن مطلقا كما علم مما قررته فيه ليس من لفظ الموكل حتى يتوهم أنه قيد في البيع وإنما هو بيان لما وقع منه من عدم التقييد بأن لم ينص له على ذات ثمن أصلا أو على صفته كبع هذا وكبعه بألف فمعنى الإطلاق في 