ِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ كَبَيْعِهِ فَلَوْ قُسِمَتْ الدَارُ فَوَقَعَ الْبَيْتُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَلَيْسَ كَتَلَفِ الْمَرْهُونِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ بَلْ يَغْرَمُ الرَاهِنُ قِيمَةَ مَا رَهَنَهُ وَتَكُونُ رَهْنًا لِأَنَهُ حَصَلَ لَهُ بَدَلُهُ وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ الدَيْنُ فَلَا يَصِحُ رَهْنُهُ وَلَوْ مِمَنْ عَلَيْهِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَالْمَنْفَعَةُ كَسُكْنَى دَارٍ سَنَةً فَلَا يَصِحُ رَهْنُهَا لِأَنَهَا تَتْلَفُ كُلُهَا أَوْ بَعْضُهَا فَلَا يَحْصُلُ
غير إذن شريكه كبيعه فلو قسمت الدار فوقع البيت في نصيب شريكه فليس كتلف المرهون بآفة سماوية بل يغرم الراهن قيمة ما رهنه وتكون رهنا لأنه حصل له بدله وخرج بالعين الدين فلا يصح رهنه ولو ممن عليه لأنه غير مقدور على تسليمه والمنفعة كسكنى دار سنة فلا يصح رهنها لأنها تتلف كلها أو بعضها فلا يحصل