مُبَاحِ قَوْلُهُ وَهُوَ تَعَلُقُ الْأَحْوَجِ بِهِ إلَى هُنَا كَلَامُ الزَرْكَشِيّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ عَقِبَهُ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ دَفْعُ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ بِمَا جَمَعَ بِهِ الرَافِعِيُ وَيُدْفَعُ إشْكَالُهُ بِأَنْ يُقَالَ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْأَحْوَجِ الْعُدُولُ عَمَا يَتَمَكَنُ مِنْهُ لِلطَهَارَةِ فِي الْمَاءِ الْمُبَاحِ مَعَ وُجُودِ أَحْوَجَ مِنْهُ وَيَلْتَزِمُ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ أَيْضًا ا هـ أَيْ فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَ الْأَحْوَجِ قَبُولُهَا م
مباح قوله وهو تعلق الأحوج به إلى هنا كلام الزركشي قال في شرح الروض عقبه وفيما قاله نظر والوجه دفع الإشكال المذكور بما جمع به الرافعي ويدفع إشكاله بأن يقال يجوز لغير الأحوج العدول عما يتمكن منه للطهارة في الماء المباح مع وجود أحوج منه ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا ا هـ أي فلا يلزم غير الأحوج قبولها م