وَاجِبِ مَا لَمْ يَتَغَيَرْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ وَلِلصَلَاةِ عَلَيْهِ قَالَ فَإِنْ تَغَيَرَ وَخُشِيَ فَسَادُهُ لَمْ يَجُزْ نَبْشُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ أَوْ فِي أَرْضٍ أَوْ ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ فَيَجِبُ نَبْشُهُ وَإِنْ تَغَيَرَ لِيُرَدَ كُلٌ عَلَى صَاحِبِهِ إذَا لَمْ يَرْضَ بِبَقَائِهِ وَفِي الثَوْبِ وَجْهٌ أَنَهُ لَا يَجُوزُ النَبْشُ لِرَدِهِ لِأَنَهُ كَالتَالِفِ فَيُعْطَى صَاحِبُهُ قِيمَتَهُ أَوْ وَقَعَ فِيهِ أَيْ فِي الْقَبْرِ مَالٌ خَاتَمٌ أَوْ 
واجب ما لم يتغير قال في شرح المهذب وللصلاة عليه قال فإن تغير وخشي فساده لم يجز نبشه لما فيه من انتهاك حرمته أو في أرض أو ثوب مغصوبين فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل على صاحبه إذا لم يرض ببقائه وفي الثوب وجه أنه لا يجوز النبش لرده لأنه كالتالف فيعطى صاحبه قيمته أو وقع فيه أي في القبر مال خاتم أو 