زِلَةِ النَسَبِ فَإِذَا كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ مَقْبُولَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ إذَا صَدَقَهُ صَاحِبُهُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْفُصُولِ إلَا فِي الْوَلَدِ إذَا كَانَ صَغِيرًا فِي يَدِهِ أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لَا يَحْتَاجُ إلَى التَصْدِيقِ وَالْمَرْأَةُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْأَبِ وَالزَوْجِ وَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ إنَمَا تُقِرُ عَلَى نَفْسِهَا أَيْضًا وَالْأَبَوِيَةُ لَا تَمْنَعُ صِحَةَ إقْرَارِهَا فَإِذَا أَقَرَتْ بِابْنٍ فَإِنَمَا أَقَرَتْ بِهِ عَلَى غَيْرِهَا لِأَنَ نَسَبَ الْوَلَد
زلة النسب فإذا كان يحمله على نفسه كان مقبول القول في ذلك إذا صدقه صاحبه في جميع هذه الفصول إلا في الولد إذا كان صغيرا في يده أو كان مملوكا لا يحتاج إلى التصديق والمرأة في الإقرار بالأب والزوج ومولى العتاقة إنما تقر على نفسها أيضا والأبوية لا تمنع صحة إقرارها فإذا أقرت بابن فإنما أقرت به على غيرها لأن نسب الولد