 وَهُوَ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ فَإِنْ أَدَى الثَانِي يَعْنِي إنْ أَدَى الْمُكَاتَبُ الثَانِي بَدَلَ كِتَابَتِهِ قَبْلَ أَدَاءِ الْأَوَلِ عَتَقَ الثَانِي لِتَحَقُقِ شَرْطِ عِتْقِهِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمَوْلَى لِأَنَ لَهُ فِيهِ نَوْعَ مِلْكٍ لِأَنَ الثَانِيَ مُكَاتَبٌ لِلْمَوْلَى بِوَاسِطَةِ الْأَوَلِ فَكَانَ كِتَابَةُ الْمَوْلَى لِلْأَوَلِ بِمَنْزِلَةِ عِلَةِ الْعِلَةِ وَلِهَذَا لَوْ عَجَزَ الْأَوَلُ كَانَ الثَانِي مِلْكًا لِلْمَوْلَى كَالْأَوَلِ وَتَصِحُ إضَافَةُ الْإِعْتَاقِ إلَيْهِ ف
 وهو لا يجوز قوله فإن أدى الثاني يعني إن أدى المكاتب الثاني بدل كتابته قبل أداء الأول عتق الثاني لتحقق شرط عتقه وولاؤه للمولى لأن له فيه نوع ملك لأن الثاني مكاتب للمولى بواسطة الأول فكان كتابة المولى للأول بمنزلة علة العلة ولهذا لو عجز الأول كان الثاني ملكا للمولى كالأول وتصح إضافة الإعتاق إليه ف