لَتَيْنِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الصَدَاقِ وَكَذَا قَالَ أَبُو الْخَطَابِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِهِ أَوْ صِفَتِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لَكِنْ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ يَدَعِي مَهْرَ الْمِثْلِ لَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ تُسَاوِي مَهْرَ الْمِثْلِ لَمْ تَدْفَعْ إلَيْهَا بَلْ يَدْفَعُ إلَيْهَا الْقِيمَةَ لِئَلَا يُمَلِكَهَا مَا يُنْكِرُهُ قَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ قَالَ فِي ا
لتين فيما إذا اختلفا في قدر الصداق وكذا قال أبو الخطاب وغيره من الأصحاب وكذا الحكم لو اختلفا في جنسه أو صفته عند الأكثرين لكن على رواية من يدعي مهر المثل لو كانت الأمة تساوي مهر المثل لم تدفع إليها بل يدفع إليها القيمة لئلا يملكها ما ينكره قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع قال في ا