 الْمَوْتِ مِائَةٌ ثُمَ عِنْدَ الْقَبْضِ صَارَتْ قِيمَةُ غَيْرِ الْمُوصَى بِهِ مِائَةً وَبَقِيَتْ قِيمَتُهُ هُوَ مِائَةً فَالظَاهِرُ وَرُبَمَا أُخِذَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَ الْوَصِيَةَ تَنْفُذُ فِي ثُلُثِ الْمِائَتَيْنِ إذْ لَمْ يَحْصُلْ نَقْصٌ فِي الْمُوصَى بِهِ حَتَى يُحْسَبَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ فَلْيُتَأَمَلْ وَلِيُرَاجَعْ ثُمَ رَأَيْت السِجَاعِيَ عَلَى الْخَطِيبِ نَقَلَ عَنْ شَرْحِ الرَوْضِ مَا يُفِيدُ مَا قُلْتُ إنَهُ الظَاهِرُ وَقَوْلُنَا فِيمَا مَرَ فَلِذَا حُسِبَ إلَخْ لِأَنَ 
 الموت مائة ثم عند القبض صارت قيمة غير الموصى به مائة وبقيت قيمته هو مائة فالظاهر وربما أخذ من كلامهم أن الوصية تنفذ في ثلث المائتين إذ لم يحصل نقص في الموصى به حتى يحسب على الموصى له فليتأمل وليراجع ثم رأيت السجاعي على الخطيب نقل عن شرح الروض ما يفيد ما قلت إنه الظاهر وقولنا فيما مر فلذا حسب إلخ لأن 