فِي حَقِ الْبِكْرِ فَيَبْطُلُ بِمُجَرَدِ السُكُوتِ وَلَا شَكَ أَنَ الِاشْتِغَالَ بِالسَلَامِ فَوْقَ السُكُوتِ الشَرْحُ قَوْلُهُ ثُمَ إذَا اخْتَارَتْ وَأَشْهَدَتْ وَلَمْ تَتَقَدَمْ إلَى الْقَاضِي الشَهْرَ وَالشَهْرَيْنِ إلَخْ قَالَ الرَمْلِيُ يَعْنِي مَا لَمْ تُمَكِنْهُ مِنْ نَفْسِهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الذَخِيرَةِ وَالظَاهِرُ أَنَ الشَهْرَ وَالشَهْرَيْنِ مِثَالٌ لَا حَدُ مِقْدَارٍ إذْ حَقُهَا تَقَرَرَ بِالْإِشْهَادِ فَلَا يَسْقُطُ بِالتَأْخِيرِ كَالشُفْعَةِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَ
في حق البكر فيبطل بمجرد السكوت ولا شك أن الاشتغال بالسلام فوق السكوت الشرح قوله ثم إذا اختارت وأشهدت ولم تتقدم إلى القاضي الشهر والشهرين إلخ قال الرملي يعني ما لم تمكنه من نفسها كما صرح به في الذخيرة والظاهر أن الشهر والشهرين مثال لا حد مقدار إذ حقها تقرر بالإشهاد فلا يسقط بالتأخير كالشفعة تأمل قوله و