ًا بِمُعَاوَضَةٍ الشَرْحُ وَفِي ثُبُوتِ الشُفْعَةِ لِ نَاظِرِ الْمِيرَاثِ أَيْ مَنْ وَلَاهُ الْإِمَامُ عَلَى النَظَرِ فِي تَرِكَةِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَوْ بَاقِيهَا بَعْدَ الْفَرْضِ وَعَدَمِهِ قَوْلَانِ لَمْ يَطَلِعْ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَلَى أَرْجَحِيَةِ أَحَدِهِمَا الْأَوَلُ لِلْمُغِيرَةِ وَالثَانِي لِابْنِ زَرْبٍ ابْنُ رُشْدٍ مَحَلُهُمَا إذَا لَمْ يَجْعَلْ السُلْطَانُ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ جَعَلَهُ لَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَصِلَةُ أَخَذَ مِمَنْ 
ا بمعاوضة الشرح وفي ثبوت الشفعة ل ناظر الميراث أي من ولاه الإمام على النظر في تركة من لا وارث له أو باقيها بعد الفرض وعدمه قولان لم يطلع المصنف رحمه الله تعالى على أرجحية أحدهما الأول للمغيرة والثاني لابن زرب ابن رشد محلهما إذا لم يجعل السلطان له ذلك فإن جعله له فهو بمنزلته وصلة أخذ ممن 