 الثَانِي خُيِرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَخْذِ الْمَوْجُودِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ لِتَفَرُقِ الصَفْقَةِ الْمُوجِبِ لِانْتِفَاءِ الْبَيْعِ بِانْتِفَاءِ الرِضَا وَإِنْ كَانَ الثَالِثُ فَالزَائِدُ لِلْبَائِعِ لِأَنَ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيَنٍ وَهُوَ الْمِائَةُ وَكُلُ مَا وَقَعَ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيَنٍ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ إلَا إذَا كَانَ وَصْفًا وَالْقَدْرُ أَيْ الْقَدْرُ الزَائِدُ عَلَى الْمِقْدَارِ الْمُعَيَنِ لَيْسَ بِوَصْفٍ فَالْبَيْعُ لَا يَتَنَاوَلُه
 الثاني خير المشتري بين أخذ الموجود بحصته من الثمن وبين الفسخ لتفرق الصفقة الموجب لانتفاء البيع بانتفاء الرضا وإن كان الثالث فالزائد للبائع لأن البيع وقع على مقدار معين وهو المائة وكل ما وقع على مقدار معين لا يتناول غيره إلا إذا كان وصفا والقدر أي القدر الزائد على المقدار المعين ليس بوصف فالبيع لا يتناوله