ِ الدِيَةِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً فِي الِابْتِدَاءِ ثُمَ وُجُوبُ الْمَالِ لِلْآخَرِ هُنَا كَانَ حُكْمًا بِسَبَبِ قَتْلٍ ثَابِتٍ بِالْمُعَايَنَةِ فَلِهَذَا يُبَاعُ بِهِ بَعْدَ الْعَجْزِ بِخِلَافِ الْمَالِ الْوَاجِبِ لِلْمُصَالِحِ فَإِنَ ذَلِكَ كَانَ بِالْتِزَامِ الْمُكَاتَبِ بَدَلًا عَمَا لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يُبَاعُ بِهِ بَعْدَ الْعَجْزِ مَا لَمْ يُعْتَقْ بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِهِ بِالْجِنَايَةِ خَطَأً وَإِنْ لَمْ يَعْجِزْ وَلَكِنَهُ عَتَقَ ثُمَ جَاءَ الْوَلِيُ الْآخَرُ 
 الدية كما لو كانت الجناية خطأ في الابتداء ثم وجوب المال للآخر هنا كان حكما بسبب قتل ثابت بالمعاينة فلهذا يباع به بعد العجز بخلاف المال الواجب للمصالح فإن ذلك كان بالتزام المكاتب بدلا عما ليس بمال فلا يباع به بعد العجز ما لم يعتق بمنزلة إقراره بالجناية خطأ وإن لم يعجز ولكنه عتق ثم جاء الولي الآخر 