 فَلِهَذَا يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ حَدِ الزِنَا وَالشُرْبِ وَإِذَا بَرِئَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ بَدَأَ بِحَدِ الزِنَا وَإِنْ شَاءَ بَدَأَ بِحَدِ السَرِقَةِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْضُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى وَهُوَ ثَابِتٌ بِنَصٍ يُتْلَى وَيُجْعَلُ حَدُ شُرْبِ الْخَمْرِ آخِرَهَا لِأَنَهُ أَضْعَفُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ لَا يُتْلَى فِي الْقُرْآنُ وَقَدْ بَيَنَا ذَلِكَ وَكُلَمَا أَقَامَ عَلَيْهِ حَدًا حَبَسَهُ حَتَى يَبْرَأَ ثُمَ أَقَامَ الْآخَرَ لِأَنَهُ إنْ وَالَ
 فلهذا يبدأ به قبل حد الزنا والشرب وإذا برئ من ذلك فهو بالخيار إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بدأ بحد السرقة لأن كل واحد منهما محض حق الله تعالى وهو ثابت بنص يتلى ويجعل حد شرب الخمر آخرها لأنه أضعف من حيث إنه لا يتلى في القرآن وقد بينا ذلك وكلما أقام عليه حدا حبسه حتى يبرأ ثم أقام الآخر لأنه إن وال