ُوَ الْأَصَحُ بَيَنَ السَيِدُ السَمْهُودِيُ فِي رِسَالَةِ التَقْلِيدِ أَنَ الَذِي دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَوْضَةِ أَنَ الْأَصَحَ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَنٍ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ اقْتِصَارُ الشَارِحِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى قَوْلِهِ مَا نَصُهُ قَالَ الْهَرَوِيُ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَ الْعَامِيَ لَا مَذْهَبَ لَهُ أَيْ مُعَيَنٌ يَلْزَمُهُ الْبَقَاءُ عَلَيْهِ انْتَهَى لَكِنْ صَحَحَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ خِلَافَ ذَلِكَ وَأَنَهُ يَلْزَمُهُ الْتِز
و الأصح بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دل عليه كلام الروضة أن الأصح أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وأطال في ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب القضاء على قوله ما نصه قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له أي معين يلزمه البقاء عليه انتهى لكن صحح في جمع الجوامع خلاف ذلك وأنه يلزمه التز