نْ الْإِفَاقَةِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ م ر أَنَهُ يَنْوِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَفْعَ الْجَنَابَةِ نَظَرًا لِحِكْمَةِ الْمَشْرُوعِيَةِ انْتَهَى وَمِثْلُهُ فِي الزِيَادِيِ مُتَعَقِبًا لَهُ بِقَوْلِهِ هَذَا مَا بُحِثَ وَمَا نُقِلَ عَنْ م ر وَشَيْخُنَا الزِيَادِيُ يَتَنَاوَلُهُ قَوْلُهُ هُنَا وَشَمَلَ كَلَامُهُمْ الْغُسْلَ غَيْرَ الْبَالِغِ لَكِنْ لَا تَعَرُضَ فِيهِ لِلنِيَةِ وَفِي شَرْحِ الْخَطِيبِ عَلَى الْغَايَةِ أَنَ الْبَالِغَ يَنْوِي رَفْعَ الْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الصَبِيِ فَإِنَهُ يَنْوِ
ن الإفاقة لكن نقل عن م ر أنه ينوي في هذه الحالة رفع الجنابة نظرا لحكمة المشروعية انتهى ومثله في الزيادي متعقبا له بقوله هذا ما بحث وما نقل عن م ر وشيخنا الزيادي يتناوله قوله هنا وشمل كلامهم الغسل غير البالغ لكن لا تعرض فيه للنية وفي شرح الخطيب على الغاية أن البالغ ينوي رفع الجنابة بخلاف الصبي فإنه ينو