الثَانِيَةُ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ مَذْكُورٍ فِي الْمُبْتَدِئَةِ هَذَا كُلُهُ فِي الْعَادَةِ الْوَاحِدَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا عَادَاتٍ فَقَدْ تَنْتَظِمُ وَقَدْ لَا وَسَيَأْتِي وَإِنَمَا أَطَلْت فِي ذَلِكَ لِأَنَ الْمُصَنِفَ مِنْ عَادَتِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَهُ يُجْمِلُ الْقَوَاعِدَ فَلَا يَتَكَلَمُ عَلَيْهَا وَإِنَمَا يَتَكَلَمُ عَلَى مَسَائِلَ مُتَفَرِعَةٍ عَلَى تِلْكَ الْأُصُولِ لَا يُمْكِنُ الْإِحَاطَةُ بِهَا كَمَا يَنْبَغِي إلَا بَعْدَ الْإِحَاطَةِ بِأُصُولِهَا وَمَوَادِهَا فَدَعَتْ الْحَ
الثانية على خلاف فيه مذكور في المبتدئة هذا كله في العادة الواحدة فإن كان لها عادات فقد تنتظم وقد لا وسيأتي وإنما أطلت في ذلك لأن المصنف من عادته في هذا الكتاب أنه يجمل القواعد فلا يتكلم عليها وإنما يتكلم على مسائل متفرعة على تلك الأصول لا يمكن الإحاطة بها كما ينبغي إلا بعد الإحاطة بأصولها وموادها فدعت الح