ُقُ وَاحِدَةً اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَيَأْتِي قَرِيبًا إذَا قُلْنَا تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ هَلْ يَقَعَانِ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبَتَانِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الزَوْجَةُ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ ادَعَى أَنَهُ أَرَادَ قَبْلَهَا طَلْقَةً فِي نِكَاحٍ آخَرَ وَزَوْجٍ آخَرَ دُيِنَ وَفِي الْحُكْمِ قِيلَ يُقْبَلُ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ وَقِيلَ يُقْبَلُ إنْ وُجِدَ ذَلِكَ وَإِلَا فَلَا قُ
ق واحدة اختاره القاضي ويأتي قريبا إذا قلنا تطلق اثنتين هل يقعان معا أو متعاقبتان فيما إذا كانت الزوجة غير مدخول بها ويأتي نظير ذلك في باب الإقرار بالمجمل فائدتان إحداهما لو ادعى أنه أراد قبلها طلقة في نكاح آخر وزوج آخر دين وفي الحكم قيل يقبل وقيل لا يقبل وقيل يقبل إن وجد ذلك وإلا فلا ق