ْفِهِ وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ يَزِنَهُ بِظَرْفِهِ ثُمَ يَسْقُطُ مِنْ الثَمَنِ بِقِسْطِ وَزْنِهِ الظَرْفَ صَحَ إنْ عَلِمَا قَدْرَ وَزْنِ الظَرْفِ وَقَدْرَ قِسْطِهِ وَإِلَا فَلَا وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي ظَرْفِهِ كُلَ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا عَلَى أَنْ يُوزَنَ بِظَرْفِهِ وَيُسْقِطَ لِلظَرْفِ أَرْطَالًا مُعَيَنَةً مِنْ غَيْرِ وَزْنٍ لَمْ يَصِحَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهَذَا مِنْ الْمُحَرَمَاتِ الَتِي تَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَسْوَاقِ فَرْعٌ ذَكَرَ الرَاف
فه ولو باعه بعشرة على أن يزنه بظرفه ثم يسقط من الثمن بقسط وزنه الظرف صح إن علما قدر وزن الظرف وقدر قسطه وإلا فلا ولو اشترى شيئا من ذلك في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن يوزن بظرفه ويسقط للظرف أرطالا معينة من غير وزن لم يصح قال في المجموع وهذا من المحرمات التي تقع في كثير من الأسواق فرع ذكر الراف