ذَا دُفِعَ مِنْهُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ يَبْقَى شَيْءٌ لِيَكُونَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنْ حَصَلَ الْخَارِجُ أَخَذَ السُلْطَانُ حَقَهُ مِنْ عُشْرٍ أَوْ نِصْفٍ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَهُمَا شَرَطَا كَذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ السُلْطَانُ مِنْهُمْ شَيْئًا أَوْ أَخَذُوا بَعْضَ طَعَامِهِمْ سِرًا مِنْ السُلْطَانِ فَإِنَ الْعُشْرَ الَذِي شُرِطَ مِنْ ذَلِكَ لِلسُلْطَانِ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فِي قَوْلِ أَبِي
ذا دفع منه العشر أو نصف العشر يبقى شيء ليكون مشتركا بينهما نصفين فإن حصل الخارج أخذ السلطان حقه من عشر أو نصف والباقي بينهما نصفان لأنهما شرطا كذلك والمؤمنون عند شروطهم وإن لم يأخذ السلطان منهم شيئا أو أخذوا بعض طعامهم سرا من السلطان فإن العشر الذي شرط من ذلك للسلطان يكون لصاحب الأرض في قول أبي