َا الصَوَابُ حَذْفُ لَا وَتُخَالِفُهُمَا أَيْ الْفَاسِدَةُ الصَحِيحَةَ وَالتَعْلِيقَ فِي أَنَ لِلسَيِدِ فَسْخَهَا بِفِعْلٍ كَبَيْعٍ أَوْ قَوْلٍ كَأَبْطَلْتُهَا وَلَا يَحْصُلُ عِتْقُهُ بِأَدَائِهِ بَعْدَ الْفَسْخِ لِأَنَ تَعْلِيقَهَا فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ لَمْ يُسَلَمْ فِيهَا الْعِوَضُ كَمَا يَأْتِي فَلَمْ يَلْزَمْ وَإِطْلَاقُ الْفَسْخِ فِيهَا فِيهِ تَجَوُزٌ لِأَنَهُ إنَمَا يَكُونُ فِي صَحِيحٍ وَقَيَدَ الْمُصَنِفُ بِالسَيِدِ لِكَوْنِهِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْفَسْخُ فِي ا
ا الصواب حذف لا وتخالفهما أي الفاسدة الصحيحة والتعليق في أن للسيد فسخها بفعل كبيع أو قول كأبطلتها ولا يحصل عتقه بأدائه بعد الفسخ لأن تعليقها في ضمن معاوضة لم يسلم فيها العوض كما يأتي فلم يلزم وإطلاق الفسخ فيها فيه تجوز لأنه إنما يكون في صحيح وقيد المصنف بالسيد لكونه يمتنع عليه الفسخ في ا