ِي وَالشَرْحِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ يَلْزَمُهُ رَدُهُ عَلَى حَالِهِ إنْ فَسَخَ الْوَكَالَةَ بِلَا إذْنِهِ وَكَذَا حُكْمُ الشَرِيكِ قَوْلُهُ وَإِنْ قَارَضَ فِي الْمَرَضِ فَالرِبْحُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَتَقَدَمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي الْفَوَائِدِ قَرِيبًا فَلْيُعَاوَدْ وَيُقَدَمُ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ 
ي والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وذكر أبو الفرج يلزمه رده على حاله إن فسخ الوكالة بلا إذنه وكذا حكم الشريك قوله وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل وهو المذهب وعليه الأصحاب وتقدم ذلك مستوفى في الفوائد قريبا فليعاود ويقدم به على سائر الغرماء 