َشَايِخِنَا الشَمْسِ الْحَانُوتِيِ أَنَ الْحَقَ إنَ الْوَقْفَ إذَا كَانَ عَلَى مُعَيَنٍ تَصِحُ الدَعْوَى مِنْهُ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَهَلْ يُقْبَلُ تَجْرِيحُ الشَاهِدِ حِسْبَةً يَحْتَمِلُ لَفْظُ حِسْبَةً أَنْ يَكُونَ تَمَيُزًا عَنْ الشَاهِدِ وَعَنْ تَجْرِيحٍ فَإِنْ كَانَ الثَانِي كَانَ الْمَعْنَى أَنَ الْمُجَرِحَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِسْبَةً لِلَهِ تَعَالَى وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ الظَاهِرُ نَعَمْ مُدَافَعَةُ قَوْلِهِ السَابِقِ لَمْ أَرَ صَرِيحًا جَرْحُ الشَاهِدِ حِسْبَةً
شايخنا الشمس الحانوتي أن الحق إن الوقف إذا كان على معين تصح الدعوى منه فراجعه قوله وهل يقبل تجريح الشاهد حسبة يحتمل لفظ حسبة أن يكون تميزا عن الشاهد وعن تجريح فإن كان الثاني كان المعنى أن المجرح يفعل ذلك حسبة لله تعالى ولا يلزم من قوله الظاهر نعم مدافعة قوله السابق لم أر صريحا جرح الشاهد حسبة