مَنِ إلَى كُلِ دَيْنٍ فَيَجُوزُ التَصَرُفُ فِي الدُيُونِ كُلِهَا قَبْلَ قَبْضِهَا مِنْ الْمَهْرِ وَالْإِجَارَةِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ سِوَى الصَرْفِ وَالسَلَمِ كَمَا قَدَمْنَاهُ وَأَمَا التَصَرُفُ فِي الْمَوْرُوثِ وَالْمُوصَى بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَدَمْنَا جَوَازَهُ قَوْلُهُ وَالزِيَادَةُ فِيهِ أَيْ صَحَتْ الزِيَادَةُ فِي الثَمَنِ وَالْحَطُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الثَمَنِ وَيَلْتَحِقَانِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَلْتَحِقَانِ وَإِنَمَا يَصِح
من إلى كل دين فيجوز التصرف في الديون كلها قبل قبضها من المهر والإجارة وضمان المتلفات سوى الصرف والسلم كما قدمناه وأما التصرف في الموروث والموصى به قبل القبض فقدمنا جوازه قوله والزيادة فيه أي صحت الزيادة في الثمن والحط منه أي من الثمن ويلتحقان بأصل العقد عندنا وعند زفر لا يلتحقان وإنما يصح