الْآنَ غَيْرُ مُسْتَحِقٌ لِلْمَنْفَعَةِ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الرَوْضَةِ وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي لَمَا آجَرَهُ الْبَائِعُ مِنْ غَيْرِهِ إيجَارُ ذَلِكَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ جَمْعٍ خِلَافًا لِابْنِ الْمُقْرِي الشَرْحُ قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ قَالَ أَوَلُهَا مِنْ أَمْسِ صَرِيحٌ هَذَا بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ فِي الْجَمِيعِ وَقَد
الآن غير مستحق للمنفعة وبه جزم صاحب الأنوار وهو مقتضى كلام القاضي والبغوي وإليه ميل الروضة ويجوز للمشتري لما آجره البائع من غيره إيجار ذلك من المستأجر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واقتضاه كلام جمع خلافا لابن المقري الشرح قوله وكذا إن قال أولها من أمس صريح هذا بطلان الإجارة في الجميع وقد