كَمِ لَيْسَ لِلْأَبِ إجْبَارُهَا وَهِيَ كَالثَيِبِ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ الْإِجْبَارَ إنَمَا هُوَ مِمَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْأَبْكَارُ مِنْ الْحَيَاءِ فِي ذِكْرِ الزَوْجِ وَالزِنَا يَزِيدُهَا حَيَاءً فَكَانَ حُكْمُهَا فِي ذَلِكَ حُكْمَ الْبِكْرِ فَنَقُولُ إنَهَا لَمْ تَذْهَبْ عُذْرَتُهَا بِوَطْءٍ مُبَاحٍ فَكَانَ لَهَا حُكْمُ الْبِكْرِ كَالَتِي ذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا بِطَفْرَةٍ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ هُنَا ذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا بِوَطْءٍ فَثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الثُيُوبَةِ كَاَلَت
كم ليس للأب إجبارها وهي كالثيب وجه القول الأول أن الإجبار إنما هو مما جبل عليه الأبكار من الحياء في ذكر الزوج والزنا يزيدها حياء فكان حكمها في ذلك حكم البكر فنقول إنها لم تذهب عذرتها بوطء مباح فكان لها حكم البكر كالتي ذهبت عذرتها بطفرة ووجه القول الثاني أن هنا ذهبت عذرتها بوطء فثبت لها حكم الثيوبة كالت