َمَ حُلُولِهِ بِمَوْتِهِ أَوْ فَلَسِهِ وَإِلَا عُمِلَ بِالشَرْطِ وَالْمُرَادُ بِالْفَلَسِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِخَلْعِ كُلِ مَا عَلَيْهِ وَهُوَ الْفَلَسُ الْأَخَصُ لَا مُجَرَدُ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ فَلَا يَحِلُ بِهِ مَا أَحَلَ وَأَشَارَ إلَى مَفْهُومِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَحِلُ بِمَوْتِهِ أَوْ فَلَسِهِ كُلُ مَا كَانَ لَهُ مِنْ الدُيُونِ الْمُؤَجَلَةِ عَلَى غَيْرِهِ لِبَقَاءِ ذِمَةِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَلَوْ شَرَطَ صَاحِبُ الْحَقِ حُلُولَهُ بِمَوْ
م حلوله بموته أو فلسه وإلا عمل بالشرط والمراد بالفلس في كلام المصنف حكم الحاكم بخلع كل ما عليه وهو الفلس الأخص لا مجرد قيام الغرماء فلا يحل به ما أحل وأشار إلى مفهوم عليه بقوله ولا يحل بموته أو فلسه كل ما كان له من الديون المؤجلة على غيره لبقاء ذمة من هو عليه فلو شرط صاحب الحق حلوله بمو