عَلَى الضَغِينَةِ الَتِي هِيَ سَبَبُ الْقَطِيعَةِ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَقَطْعُ الرَحِمِ حَرَامٌ فَمَا أَفْضَى إلَيْهِ يَكُونُ حَرَامًا لِهَذَا الْمَعْنَى حُرِمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِهَا وَبَيْنَ عَمَتِهَا وَخَالَتِهَا عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى بِخِلَافِ جَانِبِ الْأُمِ حَيْثُ لَا تُحَرَمُ بِنْتُهَا بِنَفْسِ الْعَقْدِ عَلَى الْأُمِ لِأَنَ إبَاحَةَ النِكَاحِ هُنَاكَ لَا تُؤَدِي إلَى الْقَطْعِ لِأَنَ الْأُمَ فِي ظَاهِرِ الْع
على الضغينة التي هي سبب القطيعة فيما بينهما وقطع الرحم حرام فما أفضى إليه يكون حراما لهذا المعنى حرم الجمع بين المرأة وبنتها وبين المرأة وأمها وبين عمتها وخالتها على ما نذكر إن شاء الله تعالى بخلاف جانب الأم حيث لا تحرم بنتها بنفس العقد على الأم لأن إباحة النكاح هناك لا تؤدي إلى القطع لأن الأم في ظاهر الع