حُكْمٍ فَإِنَهُ لَيْسَ بِلِعَانٍ شَرْعِيٍ وَيَخْرُجُ الْمَسْكُوتُ عَلَى وَضْعِ الْوَلَدِ وَلَا يَرِدُ عَلَى الشَيْخِ حَلِفُهُمَا مَرَةً وَاحِدَةً لِأَنَ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ بِذَلِكَ فَلَيْسَ بِلِعَانٍ شَرْعِيٍ ثُمَ قَالَ الشَيْخُ فَتَدْخُلُ صُوَرُ اخْتِلَافِ لَفْظِ الْيَمِينِ لِصِحَةِ تَعَلُقِ الْحُكْمِ بِهَا يَعْنِي إذَا حَلَفَ الزَوْجُ بِلَفْظٍ يَخُصُهُ وَحَلَفَتْ الزَوْجَةُ بِلَفْظٍ خَاصٍ بِهَا فَيَدْخُلُ فِي الْحَدِ ذَلِكَ وَإِذَا ذَكَرَ الزَوْجُ فِي الْخَامِسَةِ الْغَضَبَ وَعَكَسَتْ الز
حكم فإنه ليس بلعان شرعي ويخرج المسكوت على وضع الولد ولا يرد على الشيخ حلفهما مرة واحدة لأن القاضي لا يحكم بذلك فليس بلعان شرعي ثم قال الشيخ فتدخل صور اختلاف لفظ اليمين لصحة تعلق الحكم بها يعني إذا حلف الزوج بلفظ يخصه وحلفت الزوجة بلفظ خاص بها فيدخل في الحد ذلك وإذا ذكر الزوج في الخامسة الغضب وعكست الز