عَلَى التَقْدِيمِ الرَاجِحِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ قَوْلُهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَيْ بِأَنْ كَانَ وَالَاهَا قَوْلُهُ أَمَا إذَا لَمْ يُوَالِ مُحْتَرَزُ الْمُوَالَاةِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَمَا مَرَ وَهَلْ يَضُرُ فِي الْمُوَالَاةِ رَوَاتِبُ الْفَرَائِضِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ الْآتِي وَشَرْطُهُ الْوَقْتُ إلَخْ مَا نَصُهُ وَبِهِ يَعْلَمُ أَنَ الْكَلَامَ لِحَاجَةٍ لَا يُؤَثِرُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَأَنَ
على التقديم الراجح وعلى مقابله قوله في وقت واحد أي بأن كان والاها قوله أما إذا لم يوال محترز الموالاة المشار إليها بقوله في وقت واحد كما مر وهل يضر في الموالاة رواتب الفرائض أم لا فيه نظر ويؤخذ من قول حج بعد قول المصنف الآتي وشرطه الوقت إلخ ما نصه وبه يعلم أن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل وأن