َلْقَةٍ فَطَلْقَتَانِ كَمَا لَوْ قَالَ ثَلَاثَةُ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَنِصْفَهَا وَنِصْفَهَا فَثَلَاثٌ إلَا إنْ أَرَادَ بِالنِصْفِ الثَالِثِ التَأْكِيدَ فَطَلْقَتَانِ وَإِنْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْشَاءِ تَخَيَرَ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ أَعْتَقْت هَذَا أَوْ هَذَيْنِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْبَارِ شَاكًا لَمْ تَلْزَمْ الثَانِيَةُ لِأَنَ الطَلَاقَ لَا يَقَعُ بِالشَكِ وَلَا يُنَافِي التَخْيِيرَ فِي الْأُ
لقة فطلقتان كما لو قال ثلاثة أنصاف طلقة أو أنت طالق نصف طلقة ونصفها ونصفها فثلاث إلا إن أراد بالنصف الثالث التأكيد فطلقتان وإن قال أنت طالق واحدة أو ثنتين على سبيل الإنشاء تخير بينهما كما لو أعتقت هذا أو هذين أو على سبيل الإخبار شاكا لم تلزم الثانية لأن الطلاق لا يقع بالشك ولا ينافي التخيير في الأ