نْ يَكُونَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُقِرِ أَوْ فِي يَدِ الْمُقَرِ لَهُ كَذَا قَالُوا وَالثَالِثُ أَيْ الْوَجْهُ الثَالِثُ أَنْ يَقُولَ أَيْ الْمُقَرُ لَهُ الْعَبْدُ عَبْدِي أَيْ الْعَبْدُ الَذِي عَيَنْته عَبْدِي مَا بِعْتُك وَحُكْمُهُ أَيْ حُكْمُ هَذَا الْوَجْهِ أَنْ لَا يَلْزَمَ الْمُقِرَ شَيْءٌ لِأَنَهُ مَا أَقَرَ بِالْمَالِ إلَا عِوَضًا عَنْ الْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُ دُونَهُ أَيْ فَلَا يَلْزَمُ الْمَالُ دُونَ الْعَبْدِ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يُسَلِمْ لَهُ الْعَبْدَ لَا يُسَ
ن يكون العبد في يد المقر أو في يد المقر له كذا قالوا والثالث أي الوجه الثالث أن يقول أي المقر له العبد عبدي أي العبد الذي عينته عبدي ما بعتك وحكمه أي حكم هذا الوجه أن لا يلزم المقر شيء لأنه ما أقر بالمال إلا عوضا عن العبد فلا يلزمه دونه أي فلا يلزم المال دون العبد لأنه إذا لم يسلم له العبد لا يس