ِيحَ لَنَا السَفَرُ فِي الْبَرِ وَمَوَاضِعَ يُعْدَمُ فِيهَا الْمَاءُ وَإِنْ كَانَ يَتَعَذَرُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ أَحْكَامِ الطَهَارَةِ الَتِي مَقْصُودُهَا الصَلَاةُ فَصْلٌ وَقَوْلُهَا أَفَأَحُجُ عَنْهُ سُؤَالٌ مِنْهَا عَنْ صِحَةِ النِيَابَةِ فِي الْحَجِ فَقَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعَمْ وَذَلِكَ يَقْتَضِي صِحَةَ النِيَابَةِ فِي الْحَجِ وَالْعِبَادَاتُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ عِبَادَةٍ مُخْتَصَةٍ بِالْمَالِ كَالزَكَاةِ فَلَا خِلَافَ فِي صِحَةِ النِيَابَةِ فِيهَا وَعِبَادَة
يح لنا السفر في البر ومواضع يعدم فيها الماء وإن كان يتعذر فيها كثير من أحكام الطهارة التي مقصودها الصلاة فصل وقولها أفأحج عنه سؤال منها عن صحة النيابة في الحج فقال صلى الله عليه وسلم نعم وذلك يقتضي صحة النيابة في الحج والعبادات على ثلاثة أضرب عبادة مختصة بالمال كالزكاة فلا خلاف في صحة النيابة فيها وعبادة