قَوْلِ الْمَذْكُورِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِتِلَاوَةً وَلَا دُعَاءً وَمَا نَقَلَهُ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الدُعَاءَ كَمَا فِي التَحْقِيقِ وَلِهَذَا اعْتَرَضَ فِي شَرْحِ الْمُهَذِبِ إطْلَاقَ مَا نَقَلَهُ فِيهِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمُهَذَبِ هِيَ الْمَحْكِيَةُ فِي السُؤَالِ كَمَا رَأَيْتهَا فِيهِ وَتَبْطُلُ الصَلَاةُ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ إذَا لَمْ يَقْصِ
قول المذكور إذا لم يقصد بهتلاوة ولا دعاء وما نقله النووي في شرح المهذب عن صاحب البيان مقيد بما إذا لم يقصد به الدعاء كما في التحقيق ولهذا اعترض في شرح المهذب إطلاق ما نقله فيه عن صاحب البيان بقوله ولا يوافق عليه وعبارة شرح المهذب هي المحكية في السؤال كما رأيتها فيه وتبطل الصلاة بالقول المذكور إذا لم يقص