كَ أَوْفَرُ لِتَرِكَتِهِ وَازْدِيَادٌ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَذَلِكَ لَهُمْ دُونَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ رَدُوا لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ الْأَخْذُ إلَا أَنْ يَدْفَعُوا الثَمَنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ دُونَ مَالِ الْمَيِتِ وَلِوَارِثٍ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ الْخِيَارُ يُورَثُ عَنْ الْمَيِتِ لِأَنَهُ حَقٌ لَهُ وَالْقِيَاسُ رَدُ الْجَمِيعِ إنْ رَدَ بَعْضُهُمْ وَالِاسْتِحْسَانُ أَخْذُ الْمُجِيزِ الْجَمِيعَ أَشْهَبُ يُورَثُ الْخِيَارُ عَنْ الْبَائِعِ أَوْ عَنْ الْمُبْتَاعِ ثُمَ لَيْسَ 
ك أوفر لتركته وازدياد لقضاء دينه فذلك لهم دون الورثة فإن ردوا لم يكن للورثة الأخذ إلا أن يدفعوا الثمن من أموالهم دون مال الميت ولوارث من المدونة قال مالك الخيار يورث عن الميت لأنه حق له والقياس رد الجميع إن رد بعضهم والاستحسان أخذ المجيز الجميع أشهب يورث الخيار عن البائع أو عن المبتاع ثم ليس 