يْنِ مَالِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ فِي ذِمَتِهِ الضَمِيرُ فِي كُلٍ مِنْهُمَا يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ضَبَطَ الْإِمَامُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ يَقْبَلُ النِيَابَةَ قَوْلُ الْمَتْنِ صَحَ فِي الْأَظْهَرِ لِصُدُورِهِ مِنْ الْمَالِكِ كَذَا عَبَرَ الرَافِعِيُ ثُمَ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي يَتَبَيَنُ عَلَى ثُبُوتِهِ مِنْ حَيْثُ الْعَقْدُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْفُضُولِيِ قَوْلُهُ وَيَجْرِي الْخِلَافُ هُوَ جَارٍ أَيْضًا فِيمَا لَوْ بَاعَ الْعَب
ين ماله وقوله أو في ذمته الضمير في كل منهما يرجع لقوله أو لغيره قوله أعتق عبده ضبط الإمام ذلك بأن يكون العقد يقبل النيابة قول المتن صح في الأظهر لصدوره من المالك كذا عبر الرافعي ثم الملك للمشتري يتبين على ثبوته من حيث العقد بخلاف بيع الفضولي قوله ويجري الخلاف هو جار أيضا فيما لو باع العب