َمْ يَكُنْ الْمَكْفُولُ لَهُ أَوْ عَنْهُ وَارِثَ الْوَلِيِ الْكَافِلِ بِأَنْ كَانَ ابْنَ ابْنِهِ الْحَيِ أَوْ بِنْتَ عَمِهِ ط قَوْلُهُ صَحَ أَيْ الضَمَانُ مِنْ الثُلُثِ كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِي ضَمَانِ الْأَجْنَبِيِ بَحْرٌ أَيْ إنْ كَانَ مَالُ الْكَفَالَةِ قَدْرَ ثُلُثِ تَرِكَتِهِ صَحَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ صَحَ بِقَدْرِ الثُلُثِ لِأَنَ الْكَفَالَةَ تَبَرُعٌ ابْتِدَاءً كَمَا قُلْنَا قَوْلُهُ وَقَبُولِ الْمَرْأَةِ عَطْفٌ عَلَى صِحَتِهِ وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَالِ
م يكن المكفول له أو عنه وارث الولي الكافل بأن كان ابن ابنه الحي أو بنت عمه ط قوله صح أي الضمان من الثلث كما صرحوا به في ضمان الأجنبي بحر أي إن كان مال الكفالة قدر ثلث تركته صح وإن كان أكثر منه صح بقدر الثلث لأن الكفالة تبرع ابتداء كما قلنا قوله وقبول المرأة عطف على صحته وهذا إذا كانت المرأة بال