ءِ يَبْطُلُ التَيَمُمُ عَلَى أَنَ قَضِيَةَ قَوْلِهِمْ يَرْتَفِعُ حَدَثُ كُلِ عُضْوٍ بِغَسْلِهِ بُطْلَانُهُ فِي الْأَثْنَاءِ إلَا أَنَ هَذَا غَيْرُ مَا الْكَلَامُ فِيهِ فَلَوْ قَالَ وَإِنْ صَحَ مَعَ الْحُرْمَةِ كَانَ أَوْفَقُ قَوْلُهُ مَنْ عَمَتْ ضَرُورَتُهُ فَاعِلُ تَيَمَمَ وَاعْتَبَرَ فِيهِ عُمُومَ الضَرُورَةِ لِكِفَايَةِ التَيَمُمِ وَحْدَهُ وَإِلَا فَالضَرُورَةُ إذَا لَمْ تَعُمَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَيَمُمِ فَيَخْرُجُ عَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ تَعَلُقِ الْح
ء يبطل التيمم على أن قضية قولهم يرتفع حدث كل عضو بغسله بطلانه في الأثناء إلا أن هذا غير ما الكلام فيه فلو قال وإن صح مع الحرمة كان أوفق قوله من عمت ضرورته فاعل تيمم واعتبر فيه عموم الضرورة لكفاية التيمم وحده وإلا فالضرورة إذا لم تعم أعضاء الوضوء جمع بينه وبين التيمم فيخرج عما نحن فيه من تعلق الح