 ذَلِكَ رَاجِعٌ إلَيْهِ إلَا أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ وَانْظُرْ أَخْذَ أَهْلِ كَتْبِ الْأَحْكَامِ أَنَ مَنْ حَدَثَ عَلَى مِلْكِهِ فَبَاعَ الْمِلْكَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي قِيَامٌ فَإِنْ رَضِيَ وَإِلَا رَدَ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ الْكَلَامُ لِلْبَائِعِ اُنْظُرْ أَوَاخِرَ نَوَازِلِ ابْنِ سَعْدٍ أَوْ يُعْتِقُهُ فِيهَا إنْ أَعْتَقَهُ السَيِدُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِنِكَاحِهِ جَازَ نِكَاحُهُ وَلَمْ يَكُنْ لِلسَيِدِ رَدُهُ وَلَهَا رُبْعُ دِينَارٍ إنْ دَخَلَ فِيهَا لِرَبِهِ رَدُ الْمَه
 ذلك راجع إليه إلا أن يكون قد دخل وانظر أخذ أهل كتب الأحكام أن من حدث على ملكه فباع الملك لم يكن للمشتري قيام فإن رضي وإلا رد وبعد ذلك يكون الكلام للبائع انظر أواخر نوازل ابن سعد أو يعتقه فيها إن أعتقه السيد قبل علمه بنكاحه جاز نكاحه ولم يكن للسيد رده ولها ربع دينار إن دخل فيها لربه رد المه