ةٍ إلَى الدَعْوَى الثَانِيَةِ وَالْحُكْمِ الثَانِي وَمِنْ هُنَا يُفْهَمُ أَنَ قَوْلَهُ بَعْدَ الْمُحَاكَمَةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ احْتِرَازِيٍ رَدُ الْمُحْتَارِ فِي بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْكَفَالَةِ وَالْمَقْصُودُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ الْقِسْمُ الثَانِي أَيْ الِاسْتِحْقَاقُ الَذِي يَنْقُلُ الْمِلْكِيَةَ أَمَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ الَذِي يُبْطِلُ الْمِلْكِيَةَ فَيُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ بِدُونِ حَاجَةٍ إلَى مُحَاكَمَةٍ ثَانِيَةٍ رَدُ الْمُحْتَارِ فِي
ة إلى الدعوى الثانية والحكم الثاني ومن هنا يفهم أن قوله بعد المحاكمة ليس بقيد احترازي رد المحتار في باب الاستحقاق والكفالة والمقصود بالاستحقاق في هذه المادة القسم الثاني أي الاستحقاق الذي ينقل الملكية أما في الاستحقاق الذي يبطل الملكية فيطالب الكفيل بثمن المبيع بدون حاجة إلى محاكمة ثانية رد المحتار في