لَوْ مَعْفُوًا عَنْهُ قَوْلُهُ وَالدَقِيقِ أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُوضَعَ الرَحَا عَنْهُ قَوْلُهُ فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ إلَخْ وَلَيْسَ مِنْهُ لُبْسُ الرَجُلِ الْمَبْلُولَةَ لَهُ وِفَاقًا لِلْحَطَابِ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي مَجْمُوعِهِ قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إلَخْ وَمُقَابِلُهُ مَا شَهَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنُ الْفَرَسِ بِالْفَاءِ وَالرَاءِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ مِنْ أَنَهُ كَغَيْرِهِ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْيَابِسَاتِ وَالْمَاءِ بَعْدَ 
لو معفوا عنه قوله والدقيق أي من غير أن توضع الرحا عنه قوله في الماء المطلق إلخ وليس منه لبس الرجل المبلولة له وفاقا للحطاب ذكره شيخنا في مجموعه قوله فلا يجوز إلخ ومقابله ما شهره الإمام أبو عبد المنعم بن الفرس بالفاء والراء المفتوحتين من أنه كغيره في جواز استعماله في اليابسات والماء بعد 