ِي الْكَافِي جَرَى الْعَمَلُ عِنْدَنَا أَنَهُ إذَا جَعَلَ الْمُوَكِلُ إلَى الْوَكِيلِ الْإِقْرَارَ لَزِمَهُ مَا أَقَرَ بِهِ عِنْدَ الْقَاضِي وَزَعَمَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ أَنَ تَحْصِيلَ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ إقْرَارُهُ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُفَوَضِ إلَيْهِ قَالَ وَقَدْ اتَفَقَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ قَالَ مَا أَقَرَ بِهِ عَلَيَ فَهُوَ لَازِمٌ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ عَزَلَ وَكِيلَهُ فَأَرَادَ الْوَكِيلُ أَنْ يَتَوَكَلَ لِخَصْمِهِ فَأَبَى الْأ
ي الكافي جرى العمل عندنا أنه إذا جعل الموكل إلى الوكيل الإقرار لزمه ما أقر به عند القاضي وزعم ابن خويز منداد أن تحصيل مذهب مالك أنه لا يلزمه إقراره وهذا في غير المفوض إليه قال وقد اتفق الفقهاء فيمن قال ما أقر به علي فهو لازم أنه لا يلزمه مسألة ومن عزل وكيله فأراد الوكيل أن يتوكل لخصمه فأبى الأ