لْوَدِيعَةِ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِمَا وَنَقَدَ غَيْرَهُمَا أَوْ أَطْلَقَ إطْلَاقًا وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِمَا وَلَا إلَى غَيْرِهِمَا بَلْ قَالَ اشْتَرَيْت بِدِرْهَمٍ وَ لَكِنْ نَقَدَهُمَا أَيْ دَرَاهِمَ الْغَصْبِ أَوْ الْوَدِيعَةِ طَابَ لَهُ الرِبْحُ اتِفَاقًا قِيلَ وَبِهِ أَيْ بِعَدَمِ الطِيبِ فِي الْأُولَى وَبِالطِيبِ فِي الصُوَرِ الثَلَاثِ الْبَاقِيَةِ يُفْتَى قَائِلُهُ صَاحِبُ الْوِقَايَةِ مُوَافِقًا لِمَا فِي الْمُحِيطِ حَيْثُ قَالَ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِ لِكَث
لوديعة أو أشار إليهما ونقد غيرهما أو أطلق إطلاقا ولم يشر إليهما ولا إلى غيرهما بل قال اشتريت بدرهم و لكن نقدهما أي دراهم الغصب أو الوديعة طاب له الربح اتفاقا قيل وبه أي بعدم الطيب في الأولى وبالطيب في الصور الثلاث الباقية يفتى قائله صاحب الوقاية موافقا لما في المحيط حيث قال الفتوى على قول الكرخي لكث