ْلِ إتْلَافٌ بِعِوَضٍ وَهُوَ مَنَافِعُ الْبُضْعُ الَتِي اسْتَوْفَاهَا ثُمَ الْمَعْرُوفُ أَنَ الشَاهِدَيْنِ لَا يَضْمَنَانِ سِوَى نِصْفِ الْمَهْرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ وَخَرَجَ بَعْضُهُمْ أَنَ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ أَمَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ فَيَضْمَنَانِ لِلْمَرْأَةِ مَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الْمَهْرِ إلَى تَمَامِهِ لِأَنَهُمَا بِرُجُوعِهِمَا زَعَمَا أَنَ الزَوْجَ لَمْ يُطَلِقْهَا وَإِنَمَا وَقَعَ بِالْقَضَاءِ بِهِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِ
ل إتلاف بعوض وهو منافع البضع التي استوفاها ثم المعروف أن الشاهدين لا يضمنان سوى نصف المهر من غير ذكر خلاف وخرج بعضهم أن ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أما على قول محمد فيضمنان للمرأة ما زاد على نصف المهر إلى تمامه لأنهما برجوعهما زعما أن الزوج لم يطلقها وإنما وقع بالقضاء به فعند أبي حنيفة رح