ْتَقِلَ بِأَخْذِهِ وَهُوَ الظَاهِرُ مِنْ إطْلَاقِ عِبَارَتِهِمْ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ وَالْأَوَلُ أَوْجَهُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَهُوَ نَظِيرُ مَا إذَا أَرَادَ الْمُعِيرُ التَمَلُكَ أَيْ لِلْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فِي الْأَرْضِ الْمُعَارَةِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ الرُجُوعِ فِي الْأُمِ رُجُوعُهُ فِي الْوَلَدِ أَيْضًا حَذَرًا مِنْ التَفْرِيقِ أَمْ يَكْفِي اشْتِرَاطُهُ وَالِاتِفَاقُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْأَوْجَهُ الْأَوَلُ أَيْضًا وَعَلَى الثَانِي لَوْ لَمْ يَفْعَلْ بَعْ
تقل بأخذه وهو الظاهر من إطلاق عبارتهم فيه نظر ا هـ والأول أوجه قال بعض المتأخرين وهو نظير ما إذا أراد المعير التملك أي للغراس والبناء في الأرض المعارة وهل يشترط في صحة الرجوع في الأم رجوعه في الولد أيضا حذرا من التفريق أم يكفي اشتراطه والاتفاق عليه قبل ذلك الأوجه الأول أيضا وعلى الثاني لو لم يفعل بع