 فِي بَابِ الْهِبَةِ وَالثَانِيَةُ يَقْبِضُهُ بِغَيْرِ إذْنِهَا مُطْلَقًا زَادَ فِي الْمُحَرَرِ وَمَنْ تَابَعَهُ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ فَعَلَى الثَانِيَةِ يَبْرَأُ الزَوْجُ بِقَبْضِ الْأَبِ وَتَرْجِعُ عَلَى أَبِيهَا بِمَا بَقِيَ لَا بِمَا أَنْفَقَ مِنْهُ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِدِهِ عَلَى صَدَاقٍ مُسَمًى صَحَ بِلَا نِزَاعٍ وَيَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَةٍ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَابِ وَا
 في باب الهبة والثانية يقبضه بغير إذنها مطلقا زاد في المحرر ومن تابعه ما لم يمنعه فعلى الثانية يبرأ الزوج بقبض الأب وترجع على أبيها بما بقي لا بما أنفق منه فائدتان إحداهما قوله وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح بلا نزاع ويجوز له نكاح أمة ولو قدر على نكاح حرة ذكره أبو الخطاب وا