 الْعُشْرِ وَأَشَارَ إلَى ثَانِي الشَيْئَيْنِ بِقَوْلِهِ أَوْ الْإِجَارَةُ فَعَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إمَا إقَامَتُهُمْ فَالْمُؤَجِرُ هُوَ السُلْطَانُ أَوْ وُكَلَاؤُهُ وَالْأُجْرَةُ بِقَدْرِ الْخَرَاجِ أَيْ مَحْصُولِ الْأَرْضِ أَيْ عَلَى طَاقَةِ الْأَرْضِ لَكِنْ يَشْكُلُ أَنَ بَيَانَ الْمُدَةِ شَرْطٌ فِي الْإِجَارَةِ إلَا أَنْ يُجْعَلَ مِنْ قَبِيلِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَاللَازِمُ فِي الْإِجَازَةِ الْفَاسِدَةِ هُوَ أَجْرُ الْمِثْلِ لَكِنْ لَا يُلَائِمُهُ إطْلَاقُ مُطْلَقِ الْجَ
 العشر وأشار إلى ثاني الشيئين بقوله أو الإجارة فعطف على قوله إما إقامتهم فالمؤجر هو السلطان أو وكلاؤه والأجرة بقدر الخراج أي محصول الأرض أي على طاقة الأرض لكن يشكل أن بيان المدة شرط في الإجارة إلا أن يجعل من قبيل الإجارة الفاسدة واللازم في الإجازة الفاسدة هو أجر المثل لكن لا يلائمه إطلاق مطلق الج