َوَارِيثَ وَالنَظَرَ لِلْأَيْتَامِ وَالنَظَرَ فِي مَالِ الْغُيَابِ وَالنَظَرَ فِي الْأَنْسَابِ زَادَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِيسَى فَقَالَ وَإِنِي لَأَرَى مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْجِرَاحَاتِ وَالتَدْمِيَاتِ وَمَا أَشْبَهَهَا قَالَ ابْنُ الْأَمِينِ وَالْإِثْبَاتَ وَالتَسْجِيلَ قَالَ ابْنُ سَهْلٍ وَلَا يَجِبُ لِلْقَاضِي أَنْ يَرْفَعَ نَظَرًا مَنْ عِنْدَهُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْحُكَامِ كَمَا يَرْفَعُ غَيْرُهُ مِنْ الْحُكَامِ إلَيْهِ فَهَذِهِ الْأُمُورُ الَتِي قَدَمْنَا ذِ
واريث والنظر للأيتام والنظر في مال الغياب والنظر في الأنساب زاد أحمد بن يحيى بن أبي عيسى فقال وإني لأرى مثل ذلك في الجراحات والتدميات وما أشبهها قال ابن الأمين والإثبات والتسجيل قال ابن سهل ولا يجب للقاضي أن يرفع نظرا من عنده إلى غيره من الحكام كما يرفع غيره من الحكام إليه فهذه الأمور التي قدمنا ذ