َهُ وَأُذُنُ الْقَاطِعِ أَوْ يَدُهُ أَطْوَلُ ا هـ تَنْبِيهٌ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ كَسَرَ بَعْضَ السِنِ فَسَقَطَ الْبَاقِي لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الرِوَايَةِ وَلَوْ ضَرَبَهَا فَتَحَرَكَتْ وَلَمْ تَتَغَيَرْ فَقَلَعَهَا آخَرُ فَعَلَى كُلٍ حُكُومَةُ عَدْلٍ ا هـ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ يُقْتَصُ أَيْ فِيمَا إذَا قُلِعَتْ وَذَكَرَ فِي الْمُجْتَبَى أَيْضًا أَنَهُ إذَا كُسِرَ بَعْضُهَا يَنْتَظِرُ حَوْلًا فَإِذَا لَمْ تَتَغَيَرْ تُبْرَدُ وَكَذَا ذُكِرَ
ه وأذن القاطع أو يده أطول ا هـ تنبيه قال في الخلاصة ولو كسر بعض السن فسقط الباقي لا يجب القصاص في المشهور من الرواية ولو ضربها فتحركت ولم تتغير فقلعها آخر فعلى كل حكومة عدل ا هـ قوله فإن لم تثبت يقتص أي فيما إذا قلعت وذكر في المجتبى أيضا أنه إذا كسر بعضها ينتظر حولا فإذا لم تتغير تبرد وكذا ذكر