أَةٍ فَتَزَوَجَهَا بِنَفْسِهِ ثُمَ طَلَقَهَا لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزَوِجَهُ إيَاهَا لِأَنَ الْحَاجَةَ قَدْ انْقَضَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَجَهَا الْوَكِيلُ بِنَفْسِهِ ثُمَ أَبَانَهَا حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِجَهَا مِنْ الْمُوَكِلِ لِبَقَاءِ الْحَاجَةِ وَلَوْ وَكَلَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَ ارْتَدَ الزَوْجُ فَطَلَاقُ الْوَكِيلِ يَقَعُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَةِ لِبَقَاءِ تَمَكُنِ الزَوْجِ مِنْ الْإِيقَاعِ وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِ
أة فتزوجها بنفسه ثم طلقها ليس للوكيل أن يزوجه إياها لأن الحاجة قد انقضت بخلاف ما إذا تزوجها الوكيل بنفسه ثم أبانها حيث يجوز له أن يزوجها من الموكل لبقاء الحاجة ولو وكله بطلاق امرأته ثم ارتد الزوج فطلاق الوكيل يقع عليها ما دامت في العدة لبقاء تمكن الزوج من الإيقاع وإن لحق بدار الحرب فذلك بمنزلة موت