ُهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ لِأَنَهُ قَبَضَ هَذَا الزَائِدَ مِنْهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ لَا يُكْمِلُهُ لَهُ لِأَنَهُ لَمَا رَضِيَ بِاتِبَاعِ الْأَوَلِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الثَانِي قَوْلَانِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ عَلَى بَائِعِهِ أَنَهُ إنْ أَمْكَنَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُدَلِسِ وَإِنَمَا يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِالْأَرْشِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُدَلِسٍ ثُمَ هُوَ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ الْمُدَلِسِ بِالْأَقَلِ مِنْ الْأَرْشِ أَوْ بِمَا يُكْمِلُ الثَم
ه للمشتري منه لأنه قبض هذا الزائد منه فيرجع عليه به أو لا يكمله له لأنه لما رضي باتباع الأول فلا رجوع له على الثاني قولان ومفهوم قوله إن لم يمكن على بائعه أنه إن أمكن فلا رجوع له على المدلس وإنما يرجع على بائعه بالأرش لأنه غير مدلس ثم هو يرجع على بائعه المدلس بالأقل من الأرش أو بما يكمل الثم