 وَمَحَلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ وَإِلَا ادَعَى عِنْدَهُ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِلَفْظِ الشَهَادَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر قَوْلُهُ أَوْ بِاسْتِفَاضَةٍ أَيْ فِي مَحَلِ التَوْلِيَةِ س ل وَلَا تَثْبُتُ بِكِتَابٍ لِإِمْكَانِ تَحْرِيفِهِ أَيْ تَزْوِيرِهِ قَالَ تَعَالَى وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا قَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُ مِنْ هَذَا مَأْخَذُ الشَافِعِيَةِ فِي أَنَ الْحُجَجَ لَا يَثْبُتُ بِهَا حُكْمٌ وَلَا شَهَادَةٌ وَإِنَمَا
 ومحله إن لم يكن في البلد قاض وإلا ادعى عنده وأثبت ذلك بلفظ الشهادة كما في شرح م ر قوله أو باستفاضة أي في محل التولية س ل ولا تثبت بكتاب لإمكان تحريفه أي تزويره قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال شيخنا العزيزي من هذا مأخذ الشافعية في أن الحجج لا يثبت بها حكم ولا شهادة وإنما