ُ إنَهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْقَبُولِ عَلَى الْإِيجَابِ كَقَوْلِ وَكِيلِ الزَوْجِ قَبِلْت نِكَاحَ فُلَانَةَ مِنْكَ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ الْوَلِيُ زَوَجْتُهَا لَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَ الَذِي جَزَمَ بِهِ فِي الرَوْضَةِ الْجَوَازُ وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ لَوْ قَالَ الْوَلِيُ لِوَكِيلِ الزَوْجِ زَوَجْتُك بِنْتِي فَقَالَ قَبِلْت نِكَاحَهَا لِمُوَكِلِي لَمْ يَصِحَ الْعَقْدُ لِعَدَمِ التَوَافُقِ فَإِنْ قَالَ قَبِلْت نِكَاحَهَا وَسَكَتَ انْعَقَدَ لَهُ وَلَا
 إنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب كقول وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فيقول الولي زوجتها له وليس مرادا فإن الذي جزم به في الروضة الجواز وسيأتي ما يدل عليه فروع لو قال الولي لوكيل الزوج زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها لموكلي لم يصح العقد لعدم التوافق فإن قال قبلت نكاحها وسكت انعقد له ولا