ِلَافًا لِلشَافِعِيِ لِمَا مَرَ أَنَ الْغَصْبَ مَحْظُورٌ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ كَمَا فِي الْمُدَبَرِ وَلَنَا أَنَهُ مَلَكَ الْبَدَلَ بِكَمَالِهِ وَالْمُبْدَلُ قَابِلٌ لِلنَقْلِ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ فَيَمْلِكُهُ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُدَبَرِ لِأَنَهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلنَقْلِ ابْنُ كَمَالٍ قَوْلُهُ فَتُسَلَمُ لَهُ الْأَكْسَابُ لَا الْأَوْلَادُ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ مُسْتَنِدًا لِأَنَ الْمِلْكَ الثَابِتَ بِالِاسْتِنَادِ نَاقِصٌ يَثْبُتُ مِنْ وَجْهٍ دُونُ 
لافا للشافعي لما مر أن الغصب محظور فلا يكون سببا للملك كما في المدبر ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرر عنه بخلاف المدبر لأنه غير قابل للنقل ابن كمال قوله فتسلم له الأكساب لا الأولاد تفريع على قوله مستندا لأن الملك الثابت بالاستناد ناقص يثبت من وجه دون 