هُوَ احْتِرَازٌ عَنْ رِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ أَنَهُ يُقْسَمُ إذَا قَامَتْ الْبَيِنَةُ كِفَايَةٌ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَقُسِمَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ أَيْ الَذِي تَجْرِي فِيهِ الْقِسْمَةُ جَبْرًا بِأَنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَمَا مَرَ وَيَأْتِي قَوْلُهُ وَبِطَلَبِ ذِي الْكَثِيرِ أَيْ إنْ انْتَفَعَ بِحِصَتِهِ وَأَطْلَقَهُ لِعِلْمِهِ مِنْ الْمَقَامِ وَمَفْهُومُهُ أَنَهُ لَا يُقْسَمُ بِطَلَبِ ذِي الْقَلِيلِ الَذِي لَا يَنْتَفِعُ إذَا أَبَى الْمُنْتَفِعُ وَوَجْهُهُ كَمَا فِي الْهِدَايَة
هو احتراز عن رواية المبسوط أنه يقسم إذا قامت البينة كفاية فتأمل قوله وقسم المال المشترك أي الذي تجري فيه القسمة جبرا بأن كان من جنس واحد كما مر ويأتي قوله وبطلب ذي الكثير أي إن انتفع بحصته وأطلقه لعلمه من المقام ومفهومه أنه لا يقسم بطلب ذي القليل الذي لا ينتفع إذا أبى المنتفع ووجهه كما في الهداية