لِسِ فِي حَالِ يُسْرِهِ فَإِنَهَا لَا تُحَاصِصُ بِهَا وَلَكِنَهَا تَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ إذَا طَرَأَ لَهُ مَالٌ إنْ لَمْ تَكُنْ مُتَبَرِعَةً وَهَذَا مَا لَمْ يَحْكُمْ بِهَا حَاكِمٌ وَإِلَا حَاصَتْ بِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ تَسَلَفَتْهَا أَوْ مِنْ عِنْدِهَا فَالْمُحَاصَةُ بِهَا تَحْصُلُ بِأَمْرَيْنِ اتِفَاقِهَا عَلَى الْوَلَدِ فِي حَالِ يَسْرَةِ الْأَبِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ بِهَا قَوْلُهُ وَكَذَا لَا تُحَاصِصُ بِنَفَقَتِهَا عَلَى أَبَوَيْهِ إلَخْ أَيْ إلَا بِشُرُ
لس في حال يسره فإنها لا تحاصص بها ولكنها ترجع على الأب في المستقبل إذا طرأ له مال إن لم تكن متبرعة وهذا ما لم يحكم بها حاكم وإلا حاصت بها سواء كانت تسلفتها أو من عندها فالمحاصة بها تحصل بأمرين اتفاقها على الولد في حال يسرة الأب وحكم الحاكم بها قوله وكذا لا تحاصص بنفقتها على أبويه إلخ أي إلا بشر