كَوْنِ مَا أَخَذَهُ الدَائِنُ مِنْ الْبَدَلِ مِثْلَ مَا ثَبَتَ فِي ذِمَةِ الْمَدْيُونِ بِيَقِينٍ وَقَدْ صَرَحُوا بِأَنَ أَخْذَ مِثْلِ الْحَقِ بِيَقِينٍ بِمَنْزِلَةِ أَخْذِ الْعَيْنِ وَعَنْ هَذَا جَعَلُوا أَخْذَ الْمِثْلِ فِي الْقَرْضِ كَأَخْذِ الْعَيْنِ فَجَعَلُوا الْقَرْضَ لِذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَإِنَ مَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ الشُرَكَاءِ فِيهِ مِنْ نَصِيبِ الْآخَرِ لَيْسَ مِثْلَ مَا تَرَكَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِ نَفْسِهِ 
كون ما أخذه الدائن من البدل مثل ما ثبت في ذمة المديون بيقين وقد صرحوا بأن أخذ مثل الحق بيقين بمنزلة أخذ العين وعن هذا جعلوا أخذ المثل في القرض كأخذ العين فجعلوا القرض لذلك بمنزلة العارية بخلاف ما نحن فيه من غير ذوات الأمثال فإن ما يأخذه أحد الشركاء فيه من نصيب الآخر ليس مثل ما ترك عليه من حق نفسه 