سُ وَالسِتُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا تَعَيَنَ وَقْتُهُ فَيُوصَفُ فِيهِ بِالْأَدَاءِ وَبَعْدَهُ بِالْقَضَاءِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا تَعَيَنَ وَقْتُهُ وَلَا يُوصَفُ فِيهِ بِالْأَدَاءِ وَلَا بَعْدَهُ بِالْقَضَاءِ وَالتَعْيِينُ فِي الْقِسْمَيْنِ شَرْعِيٌ اعْلَمْ أَنَ هَذَا الْمَوْضِعَ وَهَذَا الْفَرْقَ لَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِيمَ رَأَيْتُهُ وَلَمْ يَقَعْ التَصْرِيحُ بِهِ فِيمَا وَجَدْتُهُ وَلَا التَعْرِيضُ بَلْ التَصْرِيحُ فِي حَدِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ بِضِدِهِ فِي كُتُبِ الْأُص
س والستون بين قاعدة ما تعين وقته فيوصف فيه بالأداء وبعده بالقضاء وبين قاعدة ما تعين وقته ولا يوصف فيه بالأداء ولا بعده بالقضاء والتعيين في القسمين شرعي اعلم أن هذا الموضع وهذا الفرق لم أره لأحد من العلماء فيم رأيته ولم يقع التصريح به فيما وجدته ولا التعريض بل التصريح في حد الأداء والقضاء بضده في كتب الأص