 شَرْعِيًا لِأَنَ الصِدْقَ أَهَمُ مِنْ وُقُوعِهِ شَرْعِيًا وَمَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ عَلَى مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ عِنْدَ قَابِلِهِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَدَةِ كَمَا فِيمَا تَقَدَمَ آنِفًا أَيْ مَنْ يَقْبَلُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ لِأَنَ مَفْهُومَ الْمُوَافَقَةِ أَقْوَى وَمِنْ ثَمَةَ لَمْ يَقَعْ فِيهِ خِلَافٌ وَأُلْحِقَ بِالْقَطْعِيَاتِ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَى الصَحِيحِ فَانْتَفَى قَوْلُ الْآمِدِيِ يُمْكِنُ تَرْجِيحُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ بِوَجْهَيْنِ الْأَوَلُ
 شرعيا لأن الصدق أهم من وقوعه شرعيا ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة عند قابله بالباء الموحدة كما فيما تقدم آنفا أي من يقبل مفهوم المخالفة لأن مفهوم الموافقة أقوى ومن ثمة لم يقع فيه خلاف وألحق بالقطعيات وقال ابن الحاجب على الصحيح فانتفى قول الآمدي يمكن ترجيح مفهوم المخالفة بوجهين الأول