نْ كَانَ قَبَضَهُ لَمْ يَسْتَرْجِعْهُ مُشْتَرٍ لِأَنَهُ يَدَعِيهِ وَمَتَى عَادَ بِالْمَبِيعِ إلَى الْبَائِعِ بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ رَدُهُ إلَى مُدَعِيهِ وَلَهُ اسْتِرْجَاعُ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ وَإِنْ أَقَرَ بَائِعٌ فِي مُدَةِ خِيَارٍ انْفَسَخَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ يَمْلِكُ فَسْخَهُفَقُبِلَ إقْرَارُهُ بِمَا يَفْسَخُهُ وَإِنْ أَقَرَ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لَزِمَهُ رَدُ الْمَبِيعِ وَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ عَلَى بَائِعِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِالثَمَنِ وَعَلَيْهِ دَفْع
ن كان قبضه لم يسترجعه مشتر لأنه يدعيه ومتى عاد بالمبيع إلى البائع بفسخ أو غيره لزمه رده إلى مدعيه وله استرجاع ما أخذه منه وإن أقر بائع في مدة خيار انفسخ البيع لأنه يملك فسخهفقبل إقراره بما يفسخه وإن أقر المشتري وحده لزمه رد المبيع ولم يقبل إقراره على بائعه ولا رجوع له عليه بالثمن وعليه دفع