ٍ لَهُ أَيْ لِلدَفْعِ وَلَا يَخْفَى أَنَ قَوْلَهُ وَإِلَا يُفِيدُ مَا صَرَحَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَحِلٍ لَهُ فَهُوَ مُسْتَدْرَكٌ بِلَا فَائِدَةٍ وَفُرِعَ بِقَوْلِهِ فَلَوْ جَنَى عَبْدٌ خَطَأً هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَالتَقْيِيدُ بِالْخَطَأِ هُنَا إنَمَا يُفِيدُ فِي الْجِنَايَةِ فِي النَفْسِ لِأَنَهُ إذَا كَانَ عَمْدًا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَأَمَا فِيمَا دُونَ النَفْسِ فَلَا يُفِيدُ لِأَنَ خَطَأَ الْعَبْدِ وَعَمْدَهُ فِيمَا دُونَ النَفْسِ سَوَاءٌ فَإِنَهُ يُوجِبُ الْ
 له أي للدفع ولا يخفى أن قوله وإلا يفيد ما صرح به من قوله غير محل له فهو مستدرك بلا فائدة وفرع بقوله فلو جنى عبد خطأ هكذا في الهداية وغيرها والتقييد بالخطأ هنا إنما يفيد في الجناية في النفس لأنه إذا كان عمدا يجب القصاص وأما فيما دون النفس فلا يفيد لأن خطأ العبد وعمده فيما دون النفس سواء فإنه يوجب ال