 الضَامِنِ قَوْلُهُ أَوْ بِأَقَلَ لَوْ كَانَ النَقْصُ هَذَا قَدْرًا يَتَسَامَحُ النَاسُ بِهِ رَجَعَ بِتَمَامِ الْقِيمَةِ خِلَافُ مَا سَلَفَ عَلَى قَوْلِ الضَمَانِ فَصْلٌ شَرْطُ الْمَرْهُونِ بِهِ لِيَصِحَ الرَهْنُ كَوْنُهُ دَيْنًا ثَابِتًا لَازِمًا فَلَا يَصِحُ الرَهْنُ بِالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمُسْتَعَارَةِ وَالْمَأْخُوذَةِ بِالسَوْمِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهَا لَا تُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِغَرَضِ الرَهْنِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالث
 الضامن قوله أو بأقل لو كان النقص هذا قدرا يتسامح الناس به رجع بتمام القيمة خلاف ما سلف على قول الضمان فصل شرط المرهون به ليصح الرهن كونه دينا ثابتا لازما فلا يصح الرهن بالعين المغصوبة والمستعارة والمأخوذة بالسوم في الأصح لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع والث