تَطْلُقُ بِذَلِكَ لِأَنَ الْعُرْفَ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ بِخِلَافِ رُؤْيَةِ زَيْدٍ مَثَلًا فَقَدْ يَكُونُ الْغَرَضُ زَجْرَهَا عَنْ رُؤْيَتِهِ وَعَلَى اعْتِبَارِ الْعِلْمِ يُشْتَرَطُ الثُبُوتُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ تَصْدِيقُ الزَوْجِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَبَاغِ وَغَيْرُهُ وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ صَبِيٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ فَاسِقٌ فَصَدَقَهُ فَالظَاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ مُؤَاخَذَتُهُ وَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِالرُؤْيَةِ الْمُعَايَنَةَ صُدِقَ بِيَمِينِهِ نَعَم
تطلق بذلك لأن العرف يحمل ذلك على العلم به بخلاف رؤية زيد مثلا فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند الحاكم أو تصديق الزوج كما قاله ابن الصباغ وغيره ولو أخبره به صبي أو عبد أو امرأة أو فاسق فصدقه فالظاهر كما قاله الأذرعي مؤاخذته ولو قال أردت بالرؤية المعاينة صدق بيمينه نعم