وَكِيلِ وَالْمُوَكِلِ وَالْمَالُ وَالصِيغَةُ وَالْجُزْءُ الْمَعْمُولُ لِلْعَامِلِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَا مَغْشُوشِينَ أَيْ حَيْثُ تُعُومِلَ بِهِ وَإِنْ لَمْ تُرْجَ كَالْكَامِلَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ النَقْدِ الْخَالِصِ وَأَمَا غَيْرُ الْمُتَعَامَلِ بِهِ فَكَالْعَرْضِ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ شُرَاحِ الْعَلَامَةِ خَلِيلٍ أَنَ رَأْسَ الْمَالِ الَذِي يُعْطَى عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ مِثْلُهُ مَغْشُوشًا قَوْلُهُ فَجَرَاتُ إلَخْ وَمِثْلُهَا التِبْرُ قَوْلُهُ عَلَى ثَلَ
وكيل والموكل والمال والصيغة والجزء المعمول للعامل قوله ولو كانا مغشوشين أي حيث تعومل به وإن لم ترج كالكاملة ولو مع وجود النقد الخالص وأما غير المتعامل به فكالعرض واستظهر بعض شراح العلامة خليل أن رأس المال الذي يعطى عند المفاصلة مثله مغشوشا قوله فجرات إلخ ومثلها التبر قوله على ثل