ُصْرَفُ مَصَارِفَ الْخَرَاجِ فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ بِالشُفْعَةِ أَوْ رُدَتْ عَلَى الْبَائِعِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ فَهِيَ عُشْرِيَةٌ كَمَا كَانَتْ أَمَا الْأَوَلُ فَلِتَحَوُلِ الصَفْقَةِ إلَى الشَفِيعِ كَأَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُسْلِمِ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَهُ بِالرَدِ وَالْفَسْخِ بِحُكْمِ الْفَسَادِ جَعَلَ الْبَيْعَ كَأَنَ لَمْ يَكُنْ وَلِأَنَ حَقَ الْمُسْلِمِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهَذَا الشِرَاءِ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِقَ الرَدِ وَإِذَا كَانَتْ لِمُسْلِمٍ دَارُ خُطَةٍ فَجَعَل
صرف مصارف الخراج فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء لكونه مستحق الرد وإذا كانت لمسلم دار خطة فجعل