َجَارِ الْحَنْبَلِيُ ا هـ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا زَادَتْ الْأُجْرَةُ لِكَثْرَةِ رَغَبَاتِ النَاسِ كُلِهِمْ وَزِيَادَةُ السِعْرِ تُقْبَلُ وَإِنْ شَهِدَ الشُهُودُ حِينَ الْعَقْدِ أَنَ الْأُجْرَةَ بِأَجْرِ الْمِثْلِ هَكَذَا ذَكَرُوا وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ بِشَهَادَةِ الشُهُودِ حِينَ الْعَقْدِ كَانَتْ شَهَادَةً مُجَرَدَةً عَنْ الْحَادِثَةِ وَالدَعْوَى وَحُكْمِ الْحَاكِمِ الشَرْعِيِ وَأَمَا إذَا كَانَتْ بِحَادِثَةٍ وَدَعْوَى وَحُكْمٍ مِنْ حَاكِمٍ شَافِعِيٍ يَرَى أَنَالزِيَادَةَ لَا
جار الحنبلي ا هـ والحاصل أنه إذا زادت الأجرة لكثرة رغبات الناس كلهم وزيادة السعر تقبل وإن شهد الشهود حين العقد أن الأجرة بأجر المثل هكذا ذكروا والظاهر أن المراد بشهادة الشهود حين العقد كانت شهادة مجردة عن الحادثة والدعوى وحكم الحاكم الشرعي وأما إذا كانت بحادثة ودعوى وحكم من حاكم شافعي يرى أنالزيادة لا