حَلَالٌ يُحَدُ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فَعَلَهُ أَوَلَ يَوْمٍ دَخَلَهُ فَكَيْفَ يُقَالُ إذَا ادَعَى مُسْلِمٌ أَصْلِيٌ أَنَهُ لَا يَعْلَمُ حُرْمَةَ الزِنَا إِنَهُ لَا يُحَدُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ الْحَدِ وَلَوْ أَنَهُ أَرَادَ أَنَ الْمَعْنَى إنَ شَرْطَ الْحَدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عِلْمُهُ بِالْحُرْمَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا لَا حَدَ عَلَيْهِ كَانَ قَلِيلَ الْجَدْوَى أَوْ غَيْرَ صَحِيحٍ لِأَنَ الشَرْعَ لَمَا أَوْجَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَ هَذَا 
حلال يحد ولا يلتفت إليه وإن كان فعله أول يوم دخله فكيف يقال إذا ادعى مسلم أصلي أنه لا يعلم حرمة الزنا إنه لا يحد لانتفاء شرط الحد ولو أنه أراد أن المعنى إن شرط الحد في نفس الأمر علمه بالحرمة في نفس الأمر فإذا لم يكن عالما لا حد عليه كان قليل الجدوى أو غير صحيح لأن الشرع لما أوجب على الإمام أن يحد هذا 