 يَقُولُ بَلْ تَرْفَعُهَا وَلَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ إلَى وَقْتِ وُجُودِ الصِفَةِ وَبَالَغَ الْقَاضِي ابْنُ سُرَيْجٍ رَحِمَهُ اللَهُ فَقَالَ بِمَذْهَبِ الشَافِعِيِ فِي انْعِقَادِ السَبَبِيَةِ وَزَادَ أَنَ الشَرْطَ يُلْغَى بِالْكُلِيَةِ لِكَوْنِهِ وَرَدَ قَطْعًا لِشَيْءٍ بَعْدَ مُضِيِ حُكْمِهِ فَقَالَ إذَا عَلَقَ الطَلَاقَ تُنَجَزُ فِي الْحَالِ فَهَذِهِ مُبَالَغَةٌ وَقَوْلٌ ضَعِيفٌ وَبَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ بِهِ وَزَادَ أَنَ الشَرْطَ مَنْعُ انْعِ
 يقول بل ترفعها ولكن لا مطلقا بل إلى وقت وجود الصفة وبالغ القاضي ابن سريج رحمه الله فقال بمذهب الشافعي في انعقاد السببية وزاد أن الشرط يلغى بالكلية لكونه ورد قطعا لشيء بعد مضي حكمه فقال إذا علق الطلاق تنجز في الحال فهذه مبالغة وقول ضعيف وبالغ ابن حزم في مذهب أبي حنيفة فقال به وزاد أن الشرط منع انع