الْجِنْسُ وَهُوَ فَاعِلُ يَصْدُقُ ثُمَ الْحَقُ أَنَهُ إذْ كَانَ الْمُرَادُ بِصِيَغٍ صِيَغًا مُعَيَنَةً هِيَ أَدَوَاتُ الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا تَقَدَمَ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْإِيرَادَاتِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا قَالَ الْعَلَامَةُ وَالْأَصْفَهَانِيُ فَقَدْ كَانَ الْأَنْسَبُ التَعَرُضَ لِنَفْيِ وُرُودِهَامُعَلِلًا بِهَذَا نَعَمْ يَرِدُ أَنَ هَذَا تَعْرِيفُ الشَيْءِ بِمَا هُوَ أَخْفَى مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَقِيلَ لَفْظٌ مُتَصِلٌ بِجُمْلَةٍ لَا تَسْتَقِلُ 
الجنس وهو فاعل يصدق ثم الحق أنه إذ كان المراد بصيغ صيغا معينة هي أدوات الاستثناء كما تقدم لا يرد عليه شيء من هذه الإيرادات الأربعة كما قال العلامة والأصفهاني فقد كان الأنسب التعرض لنفي ورودهامعللا بهذا نعم يرد أن هذا تعريف الشيء بما هو أخفى منه وهو غير جائز وقيل لفظ متصل بجملة لا تستقل 