 وَيَجُوزُ شِرَاءُ بَالِغٍ سَاكِتٍ عَنْ اعْتِرَافِهِ بِالرِقِ وَعَنْ دَعْوَى الْحُرِيَةِ مِمَنْيَسْتَرِقُهُ عَمَلًا بِالْيَدِ وَلِأَنَ الظَاهِرَ عَدَمُ اسْتِرْقَاقِ الْحُرِ وَالْأَحْوَطُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِالرِقِ لِمَنْ يَبِيعُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَمَا نُقِلَ مِنْ تَحْرِيمِ وَطْءِ السَرَارِي حَتَى يُخَمَسْنَ وَيُقَسَمْنَ مَحْمُولٌ عَلَى تَحَقُقِ سَبْيِهِنَالشَرْحُ قَوْلُهُ بَالِغٌ أَيْ عَاقِلٌ قَوْلُهُ رَجَعَ عَلَى بَائِ
 ويجوز شراء بالغ ساكت عن اعترافه بالرق وعن دعوى الحرية ممنيسترقه عملا باليد ولأن الظاهر عدم استرقاق الحر والأحوط أن لا يشتري إلا بعد اعترافه بالرق لمن يبيعه خروجا من الخلاف في ذلك وما نقل من تحريم وطء السراري حتى يخمسن ويقسمن محمول على تحقق سبيهنالشرح قوله بالغ أي عاقل قوله رجع على بائ