ُقَوْلُهُ تَحْكِيمُ رَجُلٍ عَدْلٍ لَمَا كَانَ التَعْرِيفُ الْمُتَقَدِمُ أَوَلَ الْبَابِ شَامِلًا لِحُكْمٍ لِمُحَكَمٍ حَيْثُ قَالَ فِيهِ حُكْمُ حَاكِمٍ أَوْ مُحَكَمٍ إلَخْ تَعَرَضَ الْمُصَنِفُ لَهُ هُنَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَحْتَاجُ التَحْكِيمُ لِإِشْهَادٍ عَلَى كَوْنِهِ حُكْمًا قَوْلُهُ غَيْرِ خَصْمٍ إلَخْ هَذَا الْوَصْفُ وَمَا بَعْدَهُ زِيَادَةٌ عَلَى وَصْفِ عَدْلِ الشَهَادَةِ قَوْلُهُ فَإِنْ وَقَعَ مَضَى إلَخْ سَيَأْتِي إعَادَةُ تِلْكَ الْأَقْوَالِ ف
قوله تحكيم رجل عدل لما كان التعريف المتقدم أول الباب شاملا لحكم لمحكم حيث قال فيه حكم حاكم أو محكم إلخ تعرض المصنف له هنا قال بعضهم ولا يحتاج التحكيم لإشهاد على كونه حكما قوله غير خصم إلخ هذا الوصف وما بعده زيادة على وصف عدل الشهادة قوله فإن وقع مضى إلخ سيأتي إعادة تلك الأقوال ف