عَلَى النَاظِرِ لِعَدَمِ تَعَدِيهِ بِعَدَمِ عِلْمِهِ وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ شَرْعًا مَعَ عَدَمِ الضَمَانِ الْجَوَابُ نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَةِ مِنْ الْوَقْفِ أَقُولُ وَسَيَأْتِي بَقِيَةُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي الْبَابِ الثَالِثِ ثُمَ الظَاهِرُ أَنَ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا اعْتَرَفَ الْمُتَنَاوِلَانِ بِاسْتِحْقَاقِهِ أَوْ كَانَ لِذَلِكَ الْمُدَعِي عُذْرٌ مُسَوِغٌ لِسَمَاعِ الدَعْوَى وَإِلَا فَقَدْ مَرَ أَنَ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ لَا تُسْمَعُ بَعْدَ خَ
على الناظر لعدم تعديه بعدم علمه وله مطالبته به شرعا مع عدم الضمان الجواب نعم والمسألة في الخيرية من الوقف أقول وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الباب الثالث ثم الظاهر أن فرض المسألة فيما إذا اعترف المتناولان باستحقاقه أو كان لذلك المدعي عذر مسوغ لسماع الدعوى وإلا فقد مر أن دعوى الاستحقاق لا تسمع بعد خ