الْمُطْلَقُ لَا يَكُونُ إلَا إيجَابًا وَأَمَا الْمَنْدُوبُ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ مُقَيَدًا لَا مُطْلَقًا فَيَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ الْأَمْرِ لَا فِي الْمُطْلَقِ وَأَمَا كَوْنُهُ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا فَهُوَ بَحْثٌ آخَرُ وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ أَبُو مُحَمَدٍ الْبَغْدَادِيُ مِنْ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَهُ مُشَكَكٌ كَالْوُجُودِ وَالْبَيَاضِ وَأَجَابَ الْقَاضِي مِنْهُمْ بِأَنَ النَدْبَ بَعْضُ الْوُجُوبِ فَهُوَ كَدَلَالَةِ الْعَلَمِ عَلَى بَعْضِهِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَجَازٍ وَإِنَمَا الْمَجَاز
المطلق لا يكون إلا إيجابا وأما المندوب فهو مأمور به مقيدا لا مطلقا فيدخل في مطلق الأمر لا في المطلق وأما كونه حقيقة أو مجازا فهو بحث آخر وقد أجاب عنه أبو محمد البغدادي من الحنابلة بأنه مشكك كالوجود والبياض وأجاب القاضي منهم بأن الندب بعض الوجوب فهو كدلالة العلم على بعضه وهو ليس بمجاز وإنما المجاز