ِنْ فَإِنَهَا تُوجِبُ إثْبَاتَ الثَانِي فَأَمَا نَفْيُ الْأَوَلِ فَإِنَمَا يَثْبُتُ بِدَلِيلِهِ وَهُوَ النَفْيُ الْمَوْجُودُ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَهُ أَيْ إيجَابَهَا نَفْيُ الْأَوَلِ وَإِثْبَاتُ الثَانِي هُوَ كَالْمَلْفُوظِ كَمَا هُوَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ لَا جَعْلُهُ أَيْ لَا أَنَ كَالْمَلْفُوظِ جَعْلَ الْأَوَلِ كَالْمَسْكُوتِ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْمُحَقِقِينَ وَعَلَى الْمُحَقِقِينَ يُفَرِقُ بِإِفَادَتِهَا أَيْ بَلْ مَعْنَى السُكُوتِ عَنْهُ أَيْ الْأَوَل
ن فإنها توجب إثبات الثاني فأما نفي الأول فإنما يثبت بدليله وهو النفي الموجود في صدر الكلام مبني على أنه أي إيجابها نفي الأول وإثبات الثاني هو كالملفوظ كما هو قول بعضهم لا جعله أي لا أن كالملفوظ جعل الأول كالمسكوت كما هو قول المحققين وعلى المحققين يفرق بإفادتها أي بل معنى السكوت عنه أي الأول