يحَ أَنَهَا بَيْعٌ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ صِحَةِ الْإِقَالَةِ فِيهَا فَقَدْ جَزَمَ الرَافِعِيُ بِأَنَهُ لَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِي الْحَوَالَةِ ذَكَر ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ التَفْلِيسِ فِي أَثْنَاءِ تَعْلِيلٍ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَوْتِ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا قَبْلَ وَفَاءِ الثَمَنِ وَقَالَ الْمُتَوَلِي الْحَوَالَةُ مِنْ الْعُقُودِ اللَازِمَةِ وَلَوْ فُسِخَتْ لَا تَنْفَسِخُ فَلَوْ كَانَ مُفْلِسًا عِنْدَ الْحَوَالَةِ وَجَهِلَهُ الْمُحْتَالُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَقِيلَ لَهُ الرُجُوعُ
يح أنها بيع المعتمد عدم صحة الإقالة فيها فقد جزم الرافعي بأنه لا تجوز الإقالة في الحوالة ذكر ذلك في أوائل التفليس في أثناء تعليل في الكلام على موت المشتري مفلسا قبل وفاء الثمن وقال المتولي الحوالة من العقود اللازمة ولو فسخت لا تنفسخ فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له وقيل له الرجوع