وْنُهُ شَرْطُ يَمِينِهِ لَا يَبْطُلُ حَقِيقَتَهُ فِي نَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ قَالَ إنْ بِعْتُك هَذَا فَعَبْدِي حُرٌ يَكُونُ نَفْسُ الْبَيْعِ شَرْطَ يَمِينِهِ حَتَى يَعْتِقَ بِوُجُودِهِ وَلَمْ يَبْطُلْ بِهِ كَوْنُهُ مُعَاوَضَةً مُسْتَلْزِمَةً لِحُكْمِهَا مِنْ وُجُوبِ التَسْلِيمِ وَالرَدِ بِالْعَيْبِ وَبِالْخِيَارِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنَك بِالْخِيَارِ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ خِيَارٌ فِي الطَلَاقِ لَا مُعَاوَضَةٌ فَإِنَ قِيلَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ 
ونه شرط يمينه لا يبطل حقيقته في نفسه ألا ترى أنه لو قال إن بعتك هذا فعبدي حر يكون نفس البيع شرط يمينه حتى يعتق بوجوده ولم يبطل به كونه معاوضة مستلزمة لحكمها من وجوب التسليم والرد بالعيب وبالخيار بخلاف ما لو قال إن دخلت فأنت طالق على أنك بالخيار لا يصح لأنه خيار في الطلاق لا معاوضة فإن قيل ثبوت الخيار 