ًا فَلَمْ يَكُنْ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ إضْرَارًا بِصَاحِبِهِ فَثَبَتَ الْخِيَارُ وَجْهُ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ فِي تَخْيِيرِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَفْعَ الضَرَرِ عَنْهُ وَأَنَهُ وَاجِبٌ وَالصَحِيحُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِأَنَ فِي إثْبَاتِ الْخِيَارِ لِلصَانِعِ مَا شُرِعَ لَهُ الِاسْتِصْنَاعُ وَهُوَ دَفْعُ حَاجَةِ الْمُسْتَصْنِعِ لِأَنَهُ مَتَى ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلصَانِعِ فَكُلُ مَا فُرِعَ عَنْهُ يَتْبَعُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَصْنِعِ فَلَا تَن
ا فلم يكن الامتناع منه إضرارا بصاحبه فثبت الخيار وجه رواية أبي حنيفة رحمه الله أن في تخيير كل واحد منهما دفع الضرر عنه وأنه واجب والصحيح جواب ظاهر الرواية لأن في إثبات الخيار للصانع ما شرع له الاستصناع وهو دفع حاجة المستصنع لأنه متى ثبت الخيار للصانع فكل ما فرع عنه يتبعه من غير المستصنع فلا تن