 بِالْقَضَاءِ الْحُكْمُ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ يَنْبَغِي إيرَادُهُ عَقِبَ الدَعْوَى وَأَيْضًا كَانَ يَنْبَغِي بَيَانُ وَجْهِ التَأْخِيرِ عَمَا قَبْلَهُ كَذَا قِيلَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَرَادُوا بَيَانَ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ أَيْ الْحُكْمِ لِتَصِحَ الدَعْوَى عِنْدَهُ فَلَا جَرَمَ أَنْ ذُكِرَ قَبْلَهَا وَلَا خَفَاءَ أَنَ وَجْهَ التَأْخِيرِ عَمَا قَبْلَهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ أَنَ أَكْثَرَ الْمُنَازَعَاتِ فِي الدُيُونِ وَالْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ مُخْتَصَةٌ بِهَا فَذُكِرَ بَعْدَهَا نَهْرٌ
 بالقضاء الحكم وحينئذ فكان ينبغي إيراده عقب الدعوى وأيضا كان ينبغي بيان وجه التأخير عما قبله كذا قيل ويمكن أن يقال أرادوا بيان من يصلح للقضاء أي الحكم لتصح الدعوى عنده فلا جرم أن ذكر قبلها ولا خفاء أن وجه التأخير عما قبله مستفاد من أن أكثر المنازعات في الديون والحوالة المطلقة مختصة بها فذكر بعدها نهر