أَنَ الْقَوْلَ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ عَلَى أَنَهُ لَمْ يَدْفَعْ الثَمَنَ مِنْ مَالِالشَرِكَةِ حَيْثُ إنَ الشَرِيكَ قَدْ صُدِقَ عَلَى أَنَ الشِرَاءَ لِلشَرِكَةِ فَقَدْ ثَبَتَ الشِرَاءُ لِلشَرِكَةِ وَبِثُبُوتِ الشِرَاءِ لِلشَرِكَةِ قَدْ ثَبَتَ فِي ذِمَةِ الشَرِيكِ نِصْفُ الثَمَنِ فَادِعَاءُ الشَرِيكِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَ الثَمَنَ دُفِعَ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ هُوَ ادِعَاءٌ لِإِيفَاءِ الدَيْنِ فَلَا يُقْبَلُ بِلَا بَيِنَةٍ تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَفَائِدَةُ قَيْد
أن القول للمشتري بيمينه على أنه لم يدفع الثمن من مالالشركة حيث إن الشريك قد صدق على أن الشراء للشركة فقد ثبت الشراء للشركة وبثبوت الشراء للشركة قد ثبت في ذمة الشريك نصف الثمن فادعاء الشريك بعد ذلك أن الثمن دفع من مال الشركة هو ادعاء لإيفاء الدين فلا يقبل بلا بينة تعليقات ابن عابدين على البحر وفائدة قيد