َقْفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ حَتَى يَجْعَلَ آخِرَهُ إلَى جِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا بِقَوْلِهِ لَهُمَا إنَ مُوجَبَ الْوَقْفِ زَوَالُ الْمِلْكِ بِدُونِ التَمْلِيكِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَ الْمَقْصُودَ هُوَ التَقَرُبُ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا الْمَجْمُوعِ أَنَ الْوَقْفَ إزَالَةُ الْمِلْكِ إلَى اللَهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ أَرْضًا أُخْرَى إذَا شَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ 
قف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره إلى جهة لا تنقطع أبدا بقوله لهما إن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وإلى قوله ولأبي يوسف أن المقصود هو التقرب فعلم من هذا المجموع أن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك فهو جائز عند أبي يوسف وعند 