َحَلُهُ عِنْدَ الِاخْتِيَارِ فَلَوْ اضْطَرَ لِلشُرْبِ كَانَ لَهُ الْهُجُومُ وَالشُرْبُ مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَهُ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ يَجُوزُ لَهُ تَنَاوُلُ مُحَقَقِ النَجَاسَةِ وَالِاجْتِهَادُ إنَمَا يَمْتَنِعُ مَعَ فَقْدِ شُرُوطِهِ إذَا كَانَ وَسِيلَةً لِحُكْمٍ مَمْنُوعٍ مِنْهُ لَوْلَا الِاجْتِهَادُ وَهَذَا لَيْسَ مَمْنُوعًا مِنْ الشُرْبِ بِدُونِ الِاجْتِهَادِ فَوُجُودُهُ لَا يَضُرُ وَلَيْسَ الِاجْتِهَادُ هُنَا عِبَادَةً حَتَى يُتَوَهَمُ امْتِنَاعُهُ بِتَقْدِيرِ فَسَادِهِ وَمِثْل
حله عند الاختيار فلو اضطر للشرب كان له الهجوم والشرب من أحدهما لأنه عند الاضطرار يجوز له تناول محقق النجاسة والاجتهاد إنما يمتنع مع فقد شروطه إذا كان وسيلة لحكم ممنوع منه لولا الاجتهاد وهذا ليس ممنوعا من الشرب بدون الاجتهاد فوجوده لا يضر وليس الاجتهاد هنا عبادة حتى يتوهم امتناعه بتقدير فساده ومثل