لثَانِيَةِ كَمَا فِي الْمُدَوَنَةِ قَالَ عَبْدُ الْحَقِ هَذَا إذَا كَانَتْ عَالِمَةً حِينَ إجَارَتِهَا أَنَهَا ثَانِيَةٌ وَإِلَا لَزِمَهَا قَالَهُ حَمْدِيسٌ وَعَارَضَهَا أَبُو مُحَمَدٍ السَطِيُ بِقَوْلِهَا فِي الْحِمَالَةِ إذَا أَخَذَ حَمِيلًا بَعْدَ حَمِيلٍ وَالثَانِي عَالِمٌ بِالْأَوَلِ لَزِمَ الثَانِيَ جَمِيعُ الْكَفَالَةِ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ حُجَةً بِخِلَافِ الظِئْرِ فَالْجَوَابُ أَنَ الْكَفِيلَ الثَانِيَ دَخَلَ عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ وَالظِئْرُ الثَانِيَةُ إنَمَا دَخَلَتْ عَلَى الْقِيَام
لثانية كما في المدونة قال عبد الحق هذا إذا كانت عالمة حين إجارتها أنها ثانية وإلا لزمها قاله حمديس وعارضها أبو محمد السطي بقولها في الحمالة إذا أخذ حميلا بعد حميل والثاني عالم بالأول لزم الثاني جميع الكفالة فلم يجعل له حجة بخلاف الظئر فالجواب أن الكفيل الثاني دخل على جميع المال والظئر الثانية إنما دخلت على القيام