ْنِ الصَبَاغِ وَالرُويَانِيِ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَ وَلَوْ قَالَ لِوَصِيِهِ أَوْصَيْتُ إلَى مَنْ أَوْصَيْتُ إلَيْهِ إنْ مِتَ أَنْت أَوْ إذَا مِتَ أَنْت فَوَصِيَتُكَ وَصِيَتِي لَمْ يَصِحُ لِأَنَ الْمُوصَى إلَيْهِ مَجْهُولٌ وَالْمَنْصُوبُ لِقَضَاءِ الدَيْنِ يُطَالِبُ الْوَرَثَةَ بِقَضَائِهِ أَوْ تَسْلِيمِ التَرِكَةِ لِتُبَاعَ فِي الدَيْنِ تَبْرِئَةً لِذِمَةِ الْمُوصِي وَكَقَضَاءِ الدَيْنِ قَضَاءُ الْوَصَايَا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ فَإِنْ عَيَنَ الْمُوصِي 
ن الصباغ والروياني في كتاب الوكالة أن ولو قال لوصيه أوصيت إلى من أوصيت إليه إن مت أنت أو إذا مت أنت فوصيتك وصيتي لم يصح لأن الموصى إليه مجهول والمنصوب لقضاء الدين يطالب الورثة بقضائه أو تسليم التركة لتباع في الدين تبرئة لذمة الموصي وكقضاء الدين قضاء الوصايا كما صرح به الأصل فإن عين الموصي 