عَقَدَهَا عَلَى جِلْدِهِ افْتَدَى ص وَإِضَافَةُ نَفَقَةِ غَيْرِهِ ش يَعْنِي أَنَ الْمُحْرِمَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضِيفَ نَفَقَةَ الْغَيْرِ إلَى نَفَقَتِهِ الَتِي شَدَهَا أَوَلًا عَلَى جِلْدِهِ لَا ابْتِدَاءً فَإِنْ شَدَ نَفَقَةَ الْغَيْرِ ابْتِدَاءً أَوْ شَدَهَا لِلتِجَارَةِ أَوْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ تَبَعًا أَوْ فَوْقَ مِئْزَرِهِ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ وَإِلَا فَفِدْيَةٌ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ عَلَى جِلْدِهِ مِمَا إذَا شَدَهَا فَوْقَ مِئْزَرِهِ ثُ
عقدها على جلده افتدى ص وإضافة نفقة غيره ش يعني أن المحرم يجوز له أن يضيف نفقة الغير إلى نفقته التي شدها أولا على جلده لا ابتداء فإن شد نفقة الغير ابتداء أو شدها للتجارة أو كانت نفقته تبعا أو فوق مئزره فعليه الفدية وإليه الإشارة بقوله وإلا ففدية واحترز بقوله على جلده مما إذا شدها فوق مئزره ث