يمَةِ الثَوْبِ فَصَاحِبُ الصِبْغِ فَاقِدٌ وَإِنْ زَادَتْ بِقَدْرِ قِيمَةِ الصِبْغِ اشْتَرَكَا وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا فَالْأَصَحُ أَنَ الْمُفْلِسَ شَرِيكٌ لَهُمَا بِالزِيَادَةِ الشَرْحُ وَلَوْ صَبَغَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي الثَوْبَ بِصِبْغَةٍ ثُمَ حُجِرَ عَلَيْهِ فَإِنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بِسَبَبِ الصِبْغِ قَدْرَ قِيمَةِ الصِبْغِ كَأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الثَوْبِ أَبْيَضَ أَرْبَعَةً وَالصِبْغِ دِرْهَمَيْنِ فَصَارَ بَعْدَ الصِبْغِ يُسَاوِي سِتَةً رَجَعَ الْبَائِ
يمة الثوب فصاحب الصبغ فاقد وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة الشرح ولو صبغه أي المشتري الثوب بصبغة ثم حجر عليه فإن زادت القيمة بسبب الصبغ قدر قيمة الصبغ كأن تكون قيمة الثوب أبيض أربعة والصبغ درهمين فصار بعد الصبغ يساوي ستة رجع البائ