صُولِ فَجَازَ تَقْيِيدُ إطْلَاقِ الْكِتَابِ بِهِ ثُمَ لَا بُدَ مِنْ الْحَاجَةِ وَالصِغَرِ وَالْأُنُوثَةِ وَالزَمَانَةِ وَالْعَمَى أَمَارَةُ الْحَاجَةِ لِتَحَقُقِ الْعَجْزِ فَإِنَ الْقَادِرَ عَلَى الْكَسْبِ غَنِيٌ بِكَسْبِهِ بِخِلَافِ الْأَبَوَيْنِ كَمَا سَبَقَ بِقَدْرِ الْإِرْثِ مُتَعَلِقٌ بِيَجِبُ الْمُقَدَرِ وَإِنَمَا اُعْتُبِرَ قَدْرُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنَ تَرَتُبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ مُشْعِرٌ بِعِلِيَتِهِ وَلِأَنَ الْغُرْمَ
صول فجاز تقييد إطلاق الكتاب به ثم لا بد من الحاجة والصغر والأنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر على الكسب غني بكسبه بخلاف الأبوين كما سبق بقدر الإرث متعلق بيجب المقدر وإنما اعتبر قدره أخذا من قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فإن ترتب الحكم على الوصف مشعر بعليته ولأن الغرم