ْتَحَقِ صَحَ وَمَلَكَهُ الْآخِذُ اكْتِفَاءً بِعُمُومِ الْإِذْنِ وَإِنْ بَطَلَ خُصُوصُ الْوَكَالَةِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ بِفَسَادِ الْإِذْنِ قَبْلَ الْمِلْكِ قَوْلُهُ نَعَمْ تَرْكُ الدَيْنِ أَيْ بِلَفْظِ التَرْكِ وَلَا يَمْلِكُ فِي غَيْرِ الْهِبَةِ الضِمْنِيَةِ مَوْهُوبٌ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِ الشَامِلِ لِجَمِيعِ مَا مَرَ وَلَوْ مِنْ أَبٍ لِوَلَدِهِ الصَغِيرِ وَمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ مِنْ إجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِشْهَادِ ه
تحق صح وملكه الآخذ اكتفاء بعموم الإذن وإن بطل خصوص الوكالة اللهم إلا أن يقال بفساد الإذن قبل الملك قوله نعم ترك الدين أي بلفظ الترك ولا يملك في غير الهبة الضمنية موهوب بالمعنى الأعم الشامل لجميع ما مر ولو من أب لولده الصغير وما نقله ابن عبد البر من إجماع الفقهاء من الاكتفاء بالإشهاد ه