فْعَةِ تَقْرِيرُهُ لَهُ كَانَ كَافِيًا وَوُرُودُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي كَانَ يَنْدَفِعُ بِقَوْلِهِ لِدَفْعِ الْفَسَادِ فَإِنَ الْفَسْخَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِالشَرْعِ لَكِنَهُ لَيْسَ لِدَفْعِ الْفَسَادِ وَلَكِنَهُ أَتَى بِالسُؤَالِ وَالْجَوَابِ إشَارَةً إلَى أَنَ الشُفْعَةَ تُسْتَحَقُ عَلَى الْمَالِكِ بِمِلْكٍ غَيْرِ مَحْظُورٍ أَوْ عَلَى مَنْ صَارَ أَحَقَ بِالْبَيْعِ تَصَرُفًا وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا فَهُوَ أَحَقُ بِالتَصَرُفِ وَالْمُشْتَرِي شِرَ
فعة تقريره له كان كافيا وورود الخيار للمشتري كان يندفع بقوله لدفع الفساد فإن الفسخ فيه وإن كان ثابتا بالشرع لكنه ليس لدفع الفساد ولكنه أتى بالسؤال والجواب إشارة إلى أن الشفعة تستحق على المالك بملك غير محظور أو على من صار أحق بالبيع تصرفا والمشتري بالخيار إن لم يكن مالكا فهو أحق بالتصرف والمشتري شر