نَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَوْدَعِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ هُوَ الدَافِعُ مِنْ قَاضِي خَانْ لَوْ قَالَ الْمَالِكُ ادْفَعْ الْوَدِيعَةَ إلَى فُلَانٍ فَقَالَ الْمُودَعُ دَفَعْتُهَا إلَيْهِ وَكَذَبَهُ فُلَانٌ وَقَالَ لَمْ تَدْفَعْ إلَيَ وَقَالَ رَبُهَا لَمْ تَدْفَعْ إلَيْهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُودَعِ فِي حَقِ بَرَاءَتِهِ لَا فِي حَقِ إيجَابِ الضَمَانِ عَلَى فُلَانٍ أَيْ يُصَدَقُ الْمُسْتَوْدَعُ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يَضْمَنُ فُلَانٌ أَيْضًا مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَالْوَجِيزِ 
ن القول قول المستودع ولا شيء عليه لأنه هو الدافع من قاضي خان لو قال المالك ادفع الوديعة إلى فلان فقال المودع دفعتها إليه وكذبه فلان وقال لم تدفع إلي وقال ربها لم تدفع إليه فالقول للمودع في حق براءته لا في حق إيجاب الضمان على فلان أي يصدق المستودع مع يمينه ولا يضمن فلان أيضا من الفصولين والوجيز 