 وَصْفٌ بِالْحَرَامِ فَإِنَهُ صَرِيحٌ فِي الْقَذْفِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُوصَفْ بِهِ لِأَنَهُ يَقَعُ عَلَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِخِلَافِ الزِنَا نَعَمْ إنْ قَذَفَ بِذَلِكَ فِي الدُبُرِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى وَصْفِهِ بِالتَحْرِيمِ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ إلَا مُحَرَمًا وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِالْوَصْفِ بِالتَحْرِيمِ نَظَرٌ فَإِنَ الْوَطْءَ قَدْ يَكُونُ مُحَرَمًا وَلَيْسَ زِنًا كَوَطْءِ حَائِضٍ وَمُحْرِمَةٍ وَمَمْلُوكَةٍ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَالْوَجْهُ أَنْ يُضِيفَ إلَى وَصْفِهِ بِالتَحْرِ
 وصف بالحرام فإنه صريح في القذف بخلاف ما إذا لم يوصف به لأنه يقع على الحلال والحرام بخلاف الزنا نعم إن قذف بذلك في الدبر لم يحتج إلى وصفه بالتحريم لأنه لا يكون إلا محرما وفي الاكتفاء بالوصف بالتحريم نظر فإن الوطء قد يكون محرما وليس زنا كوطء حائض ومحرمة ومملوكة بنسب أو رضاع فالوجه أن يضيف إلى وصفه بالتحر