إِنَهُمْ اتَفَقُوا عَلَى أَنَ أَكْثَرَ مُدَةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ وَأَلْحَقُوا السَنَتَيْنِ بِالْأَقَلِ مِنْهُمَا حَتَى إنَهُمْ أَثْبَتُوا النَسَبَ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ وَجَوَابُهُ بِالْفَرْقِ فَإِنَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَبْتُوتَةِ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَلَاقِ لَوْ أَثْبَتْنَا النَسَبَمِنْهُ لِلُزُومِ أَنْ يَكُونَ الْعُلُوقُ سَابِقًا عَلَى الطَلَاقِ حَتَى يَحِلَ الْوَطْءُ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ كَوْنُ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَ
إنهم اتفقوا على أن أكثر مدة الحمل سنتان وألحقوا السنتين بالأقل منهما حتى إنهم أثبتوا النسب إذا جاءت به لتمام سنتين وجوابه بالفرق فإن في مسألة المبتوتة إذا جاءت به لسنتين من وقت الطلاق لو أثبتنا النسبمنه للزوم أن يكون العلوق سابقا على الطلاق حتى يحل الوطء فحينئذ يلزم كون الولد في بطن أمه أكثر من سنت