َلَهُ أَنْ لَا يَحْصُلَ الْوَلَدُ بِأَنْ يَتَزَوَجَ عَاقِرًا أَوْ بِالِامْتِنَاعِ عَنْ التَزَوُجِ فَكَذَا لَهُ أَنْ لَا يَحْصُلَ وَصْفُ الْحُرِيَةِ فِي الْوَلَدِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَجُوزُ لِلْحُرِ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَهُ قَيْدُ الْحُرِ غَيْرُ مُفِيدٍ لِأَنَ الشَافِعِيَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُجِيزُ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَةَ فَكَانَ الصَوَابُ إبْدَالَهُ بِالْمُسْلِمِ وَعَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ كَقَوْلِهِ وَعَنْهُ
له أن لا يحصل الولد بأن يتزوج عاقرا أو بالامتناع عن التزوج فكذا له أن لا يحصل وصف الحرية في الولدالشرح قوله وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز للحر قال الكمال رحمه الله قيد الحر غير مفيد لأن الشافعي رحمه الله لا يجيز للعبد المسلم الأمة الكتابية فكان الصواب إبداله بالمسلم وعن مالك وأحمد كقوله وعنه