جُورٌ عَلَيْهِ وَأَمَا الْحَقِيرُ فَلَا قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يَضْمَنُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الرَاهِنُ أَنْ يُكْرِيَهَا كَالْوَكِيلِ عَلَى الْكِرَاءِ لَا يَضْمَنُ وَذَكَرَهُمَا فِي الْمُتَيْطِيَةِ وَزَادَ عَنْ فَضْلٍ أَنَ قَوْلَ أَصْبَغَ هُوَ أَصْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَهُ يَضْمَنُ مَا لَمْ يَكُنْ الرَاهِنُ عَالِمًا بِذَلِكَ غَيْرَ مَنْكُولَةٍ أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَمٍالشَرْحُوَعَطَفَ عَلَى وَطْءٍ فَقَالَ أَوْ 
جور عليه وأما الحقير فلا قاله عبد الملك وقال أصبغ لا يضمن في الوجهين ولو شرط عليه الراهن أن يكريها كالوكيل على الكراء لا يضمن وذكرهما في المتيطية وزاد عن فضل أن قول أصبغ هو أصل ابن القاسم وعن عبد الملك أنه يضمن ما لم يكن الراهن عالما بذلك غير منكولة أو في بيع وسلمالشرحوعطف على وطء فقال أو 