إذَا كَانَتْ بِلَا مُوجِبٍ وَإِلَا فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي فُرُوعِ الْفَصْلِ الْأَوَلِ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ أَنَهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي زِيَادَةُ مَرْسُومِ الْإِمَامِ إذَا كَانَ يَتَعَطَلُ الْمَسْجِدُ بِدُونِهَا أَوْ كَانَ فَقِيرًا أَوْ عَالِمًا تَقِيًا قَالَ أَوْ بِحِلِ الْمُطَلَقَةِ ثَلَاثًا بِمُجَرَدِ عَقْدِ الثَانِي أَيْ بِلَا دُخُولٍ كَمَا هُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ لِأَنَهُ مُخَالِفٌ لِلْآثَارِ الْمَشْهُورَةِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ نَعَمْ فِي قَضَاءِ الْفَتْحِ عَنْ الْفُصُول
إذا كانت بلا موجب وإلا فقد ذكرنا في فروع الفصل الأول من كتاب الوقف أنه يجوز للقاضي زيادة مرسوم الإمام إذا كان يتعطل المسجد بدونها أو كان فقيرا أو عالما تقيا قال أو بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني أي بلا دخول كما هو قول سعيد بن المسيب لأنه مخالف للآثار المشهورة كما في القنية نعم في قضاء الفتح عن الفصول