َ فَسَادَهُ ضَعِيفٌ أَوْ أَنَ الرَهْنَ مُسْتَثْنًى لِأَنَهُ مُجَرَدُ تَوَثُقٍ فَلَمْ يُؤَثِرْ فِيهِ ظَنُ الصِحَةِ إذْ لَا جَهَالَةَ تَمْنَعُهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَإِنَمَا بَطَلَ الرَهْنُ مَعَ الْبَيْعِ فِيمَا إذَا قَالَ لَدَائِنِهِ بِعْنِي هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنْ أَرْهَنَك عَلَى الْأَوَلِ وَالْآخَرِ كَذَا لِأَنَهُ شَرَطَ الرَهْنَ عَلَى لَازِمٍ هُوَ الْأَوَلُ وَغَيْرِ لَازِمٍ وَهُوَ الْآخَرُ الَذِي هُوَ ثَمَنُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَبَطَلَ لِلْجَهَالَةِبِمَا يَخُصُ كُلًا مِنْ الدَيْنَيْ
 فساده ضعيف أو أن الرهن مستثنى لأنه مجرد توثق فلم يؤثر فيه ظن الصحة إذ لا جهالة تمنعه بخلاف ما هنا وإنما بطل الرهن مع البيع فيما إذا قال لدائنه بعني هذا بكذا على أن أرهنك على الأول والآخر كذا لأنه شرط الرهن على لازم هو الأول وغير لازم وهو الآخر الذي هو ثمن البيع الفاسد فبطل للجهالةبما يخص كلا من الديني