َذَا حَيْثُ لَا غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي اشْتِرَاطِهِ ذَلِكَ وَإِلَا فَالْأَظْهَرُ أَنَ لَهُ الْخِيَارَ كَالشَيْخِ الَذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يَفُضَ الْبَكَارَةَ فَإِنَ لَهُ بِذَلِكَ غَرَضًا صَحِيحًا مُوَافِقًا لِقَصْدِهِ كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُنَجَى وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ أَوْ شَرَطَهَا كَافِرَةً أَوْ هُمَا أَيْ ثَيِبًا كَافِرَةً أَوْ شَرَطَهَا سَبْطَةَ الشَعْرِ أَوْ حَامِلًا أَوْ لَا تَحِيضُ فَبَانَتْ أَعْلَى بِأَنْ وَجَدَ الْق
ذا حيث لا غرض صحيح في اشتراطه ذلك وإلا فالأظهر أن له الخيار كالشيخ الذي لا يقدر أن يفض البكارة فإن له بذلك غرضا صحيحا موافقا لقصده كما نبه عليه ابن المنجى وكذا ذكره في الإنصاف وغيره أو شرطها كافرة أو هما أي ثيبا كافرة أو شرطها سبطة الشعر أو حاملا أو لا تحيض فبانت أعلى بأن وجد الق