ابْتِدَاءِ أَنَ كُلَ وَاحِدٍ يُطَالِبُ بِالثَمَنِ فَلَا يُنَافِي أَنَ كُلَ وَاحِدٍ يَنْقُدُ حِصَتَهُ قَوْلُهُ وَإِنَمَا يَخْفَى جَانِبُ الْوَكَالَةِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ الْوَكَالَةَ تُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ اشْتَرِ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ ثُمَ إنَ سِيَاقَ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا فِيهِ بُعْدٌ ص وَجَازَ وَانْقُدْ عَنِي إنْ لَمْ يَقُلْ وَأَبِيعُهَا لَك ش يَعْنِي أَنَهُ يَجُوزُ لِلرَجُلِ أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ اشْتَرِ السِلْعَةَ الْفُلَانِيَةَ وَانْقُدْ عَنِي مَا يَخُصُنِي
ابتداء أن كل واحد يطالب بالثمن فلا ينافي أن كل واحد ينقد حصته قوله وإنما يخفى جانب الوكالة إلخ لا يخفى أن الوكالة تفهم من قوله اشتر فتدبر قوله ثم إن سياق إلخ لا يخفى أن هذا فيه بعد ص وجاز وانقد عني إن لم يقل وأبيعها لك ش يعني أنه يجوز للرجل أن يقول لصاحبه اشتر السلعة الفلانية وانقد عني ما يخصني