ْمَاءِ دُونَ الصُورَةِ الثَانِيَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى نِكَاحِ حُرَةٍ وَالثَانِي لَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَةِ وَأَجَابَ الْأَوَلُ بِأَنَ الْمِنَةَ فِيهِ قَلِيلَةً لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْمُهُورِ وَلَوْ رَضِيَتْ حُرَةٌ بِلَا مَهْرٍ حَلَتْ لَهُ الْأَمَةُ أَيْضًا فِي الْأَصَحِ لِوُجُوبِ مَهْرِهَا بِالْوَطْءِ وَلِأَنَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالْفَرْضِ فِي الْحَالِ فَتَشْتَغِلُ ذِمَتُهُ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مُوسِرٌ لَمْ تَحِلَ لَهُ 
ماء دون الصورة الثانية لقدرته على نكاح حرة والثاني لا لما فيه من المنة وأجاب الأول بأن المنة فيه قليلة لجريان العادة بالمسامحة في المهور ولو رضيت حرة بلا مهر حلت له الأمة أيضا في الأصح لوجوب مهرها بالوطء ولأن لها أن تطالبه بالفرض في الحال فتشتغل ذمته ولا قدرة له ولو كان له ولد موسر لم تحل له 