َى مَعَ عَدَمِ وُجُودِ مَنْ يَصْلُحُ فَلَا إشْكَالَ قَوْلُهُ أَوْلَى أَيْ أَفْضَلُ فِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الشُرَاحِ كَمَا صَرَحَ بِهِ بَعْضُ الْمُحَقِقِينَ قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ بَنِي الْعَبَاسِ تَقَدَمَ مَا فِيهِ وَقَوْلُهُ إنْ وُجِدَ فِيهِ نَظَرٌ كَمَا تَقَدَمَ وَالْحَاصِلُ أَنَ بَنِي الْعَبَاسِ كَغَيْرِهِمْ فَلَا مَزِيَةَ لِبَنِي الْعَبَاسِ وَكَوْنُهُ مِنْ بَنِي الْعَبَاسِ فِي زَمَنِ مَالِكٍ اتِفَاقِيٌ وَقَوْلُهُ فَالْجَوَابُ أَنَ الْق
ى مع عدم وجود من يصلح فلا إشكال قوله أولى أي أفضل فيه نظر وإن قاله غير واحد من الشراح كما صرح به بعض المحققين قوله والأولى أن يكون من بني العباس تقدم ما فيه وقوله إن وجد فيه نظر كما تقدم والحاصل أن بني العباس كغيرهم فلا مزية لبني العباس وكونه من بني العباس في زمن مالك اتفاقي وقوله فالجواب أن الق