لَذِي أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ رَجَبٍ فِيمَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُ عَلَى خِلَافِهِ لِأَنَ هَذَا يَقْتَضِي أَنَهُ إنَمَا يُحْكَمُ بِإِرْثِهِ بِالْوَضْعِ وَإِنَ الْإِسْلَامَ سَبَقَ فَيَكُونُ مُخَالِفًا لِدِينِ مُورِثِهِ فَلَا يَرِثُهُ وَأَمَا إذَا قُلْنَا يَرِثُ بِالْمَوْتِ فَلَا يَمْنَعُ الْإِسْلَامُ الطَارِئُ بَعْدُ لِأَنَهُ مُتَأَخِرٌ عَنْ الْحُكْمِ بِالْإِرْثِ وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ يَرِثُهُ وَهُوَ أَظْهَرُ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا قَد
لذي أشار إليه ابن رجب فيما سبق بقوله ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه لأن هذا يقتضي أنه إنما يحكم بإرثه بالوضع وإن الإسلام سبق فيكون مخالفا لدين مورثه فلا يرثه وأما إذا قلنا يرث بالموت فلا يمنع الإسلام الطارئ بعد لأنه متأخر عن الحكم بالإرث ولذلك قال في الفروع وقيل يرثه وهو أظهر وهو مقتضى ما قد