ْقِيصُ حَقِهَا فَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا كَمَا فِي الْحُرَةِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَنَهُ لَا مُطَالَبَةَ لَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَ الْعَزْلَ يُخِلُ بِمَقْصُودِ الْوَلَدِ وَهُوَ حَقُ الْمَوْلَى فَيُعْتَبَرُ رِضَاهُ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْحُرَةَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَجَ أَمَةً فَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ إلَى الْمَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْعَزْلُ جَائِزٌ عِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاءِ وَكَرِهَهُ قَوْمٌ مِنْ الصَحَابَةِ وَ
قيص حقها فيشترط رضاها كما في الحرة بخلاف الأمة المملوكة لأنه لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الولد وهو حق المولى فيعتبر رضاه وبهذا فارقت الحرة الشرح قوله وإذا تزوج أمة فالإذن في العزل إلى المولى عند أبي حنيفة العزل جائز عند عامة العلماء وكرهه قوم من الصحابة و