ذَلِكَ الْبَعْضِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْأَصْلِ أَنَهُ لَوْ كَانَ مَعَنَا مَالٌ آخَرُ ضِعْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَكَانَ يَصِحُ الْعَفْوُ فِي الْكُلِ لِأَنَ مَالَ الْمَيِتِ هُوَ أَقَلَ وَذَلِكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ قِيمَةُ الْعَبْدِ فَإِذَا جَازَ الْعَفْوُ فِي الْكُلِ وَسَلَمَ لِلْوَرَثَةِ أَلْفَ دِرْهَمٍ اسْتَقَامَ الثُلُثُ وَالثُلُثَانِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالدِيَةِ هُنَا لِأَنَهَا لَا تَجِبُ عِنْدَ صِحَةِ الْعَفْوِ فَإِنَمَا وَجَبَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى هَذَا الْعَفْوِ ل
ذلك البعض ما أشار إليه محمد رحمه الله في الأصل أنه لو كان معنا مال آخر ضعف قيمة العبد لكان يصح العفو في الكل لأن مال الميت هو أقل وذلك ألف درهم قيمة العبد فإذا جاز العفو في الكل وسلم للورثة ألف درهم استقام الثلث والثلثان ولا معتبر بالدية هنا لأنها لا تجب عند صحة العفو فإنما وجب الاعتراض على هذا العفو ل