سْتِنَادِ إلَى الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ وَابْنُ الصَبَاغِ وَغَيْرُهُمَا وَحَكَاهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ثُمَ اسْتَشْكَلَهُ بِمَا مَرَ فِي الصُلْحِ مِنْ جَوَازِ هَذَا فِي جِدَارِ الْأَجْنَبِيِ وَأُجِيبَ بِحَمْلِ مَا هُنَا عَلَى مَا فِيهِ ضَرَرٌ فَإِذَا لَا فَرْقَ وَإِنْ فُرِقَ بِأَنَالْمُعِيرَ حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ لِعَدَمِ اخْتِيَارِهِ فَلِهَذَا مُنِعَ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِ وَلِكُلٍ مِنْ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ بَيْعُ مِلْكِهِ مِن
ستناد إلى البناء والغراس وبه قطع القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما وحكاه القاضي حسين ثم استشكله بما مر في الصلح من جواز هذا في جدار الأجنبي وأجيب بحمل ما هنا على ما فيه ضرر فإذا لا فرق وإن فرق بأنالمعير حجر على نفسه لعدم اختياره فلهذا منع بخلاف الأجنبي ولكل من المعير والمستعير بيع ملكه من