َنَ الشَرْعَ جَعَلَ وَطْءَ أَبِيهِ كَوَطْئِهِ حَيْثُ رَتَبَ عَلَيْهِ حُكْمَهُ ثُمَ مَحَلُ مَا ذَكَرَ فِي إتْلَافِهِ إذَا كَانَ أَهْلًا لِلْقَبْضِ فَلَوْ كَانَ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا فَالْقِيَاسُ أَنَ إتْلَافَهُ لَيْسَ بِقَبْضٍ وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ وَعَلَى الْبَائِعِ رَدُ الثَمَنِ الْمُعَيَنِ وَقَدْ يَحْصُلُ التَقَاصُ إذَا أَتْلَفَ الْبَائِعُ الثَمَنَ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَأَمَا إتْلَافُ الْوَكِيلِ فَكَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِ نَبَهَ عَلَى ذَلِكَ الزَرْكَشِيُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِتْلَا
ن الشرع جعل وطء أبيه كوطئه حيث رتب عليه حكمه ثم محل ما ذكر في إتلافه إذا كان أهلا للقبض فلو كان صبيا أو مجنونا فالقياس أن إتلافه ليس بقبض وعليه البدل وعلى البائع رد الثمن المعين وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف في يده وأما إتلاف الوكيل فكإتلاف الأجنبي نبه على ذلك الزركشيالشرح قوله وإتلا