ْ الْغُرَمَاءِ وَإِنَمَا يَتَخَيَرُ الْمَوْلَى لِأَنَهُ يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ فِي الثَمَنِ لَمْ يَرْضَ بِالْتِزَامِهَا فَإِنْ قِيلَ هَذَا قَوْلُهُمَا فَأَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الْمَرِيضِ مِنْ وَارِثِهِ فَإِنَ هُنَاكَ لَمَا تَمَكَنَتْ تُهْمَةُ الْإِيثَارِ فِي تَصَرُفِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ عِنْدَهُ فَكَذَلِكَ هُنَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَالْأَصَحُ أَنَ هَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا لِأَنَ الْعَبْدَ فِي تَصَرُفِهِ مَعَ مَوْلَاهُ كَال
 الغرماء وإنما يتخير المولى لأنه يلزمه زيادة في الثمن لم يرض بالتزامها فإن قيل هذا قولهما فأما عند أبي حنيفة فالبيع فاسد بمنزلة بيع المريض من وارثه فإن هناك لما تمكنت تهمة الإيثار في تصرفه فسد العقد عنده فكذلك هنا بخلاف البيع بمثل القيمة والأصح أن هذا قولهم جميعا لأن العبد في تصرفه مع مولاه كال