 فَسَدَتْ وَمَا يَنْبُتُ وَمَا يَنْمِي الْخَارِجَ أَوْ يَزِيدُ فِي وُجُودِ الْخَارِجِ فَهُوَ مِنْ عَمَلِ الْمُزَارَعَةِ وَمَا لَا يَنْبُتُ وَلَا يَنْمِي وَلَا يَزِيدُ فِي الْخَارِجِ فَلَيْسَ مِنْ أَعْمَالِهَا فَإِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُزَارِعِ أَوْ رَبِهَا الْحَصَادَ أَوْ الدِيَاسَةَ فَسَدَتْ مِنْ أَيِهِمَا كَانَ الْبَذْرُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ ا هـ ثُمَ قَالَ بَعْدَ تَفْرِيعَاتٍ كَثِيرَةٍ هَذَا كُلُهُ فِي الشَرْطِ النَافِعِ لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ شَرَطَ أَلَا يَنْفَعَ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ 
 فسدت وما ينبت وما ينمي الخارج أو يزيد في وجود الخارج فهو من عمل المزارعة وما لا ينبت ولا ينمي ولا يزيد في الخارج فليس من أعمالها فإذا شرط على المزارع أو ربها الحصاد أو الدياسة فسدت من أيهما كان البذر في ظاهر الرواية ا هـ ثم قال بعد تفريعات كثيرة هذا كله في الشرط النافع لأحدهما وإن شرط ألا ينفع كما لو شرط أن 