 فَلَوْ عَلَى جِهَةٍ عَامَةٍ صَحَ بِتَصْدِيقِ السُلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ وَكَذَا لَوْ وَقَفَ خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ الطَرَسُوسِيُ فَلْيُحْفَظْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا بِقَبْضِ دَيْنِهِ أَوْ غَصْبِهِ أَوْ رَهْنِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى وَارِثِهِ أَوْ عَبْدِ وَارِثِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ لَا يَصِحُ لِوُقُوعِهِ لِمَوْلَاهُ وَلَوْ فَعَلَهُ ثُمَ بَرِئَ ثُمَ مَاتَ جَازَ كُلُ ذَلِكَ لِعَدَمِ مَرَضِ الْمَوْتِ اخْتِيَارٌ وَلَوْ مَاتَ الْمُقَرُ لَهُ ثُمَ الْمَرِيضُ وَوَرَثَةُ
 فلو على جهة عامة صح بتصديق السلطان أو نائبه وكذا لو وقف خلافا لما زعمه الطرسوسي فليحفظ ولو كان ذلك إقرارا بقبض دينه أو غصبه أو رهنه ونحو ذلك عليه أي على وارثه أو عبد وارثه أو مكاتبه لا يصح لوقوعه لمولاه ولو فعله ثم برئ ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت اختيار ولو مات المقر له ثم المريض وورثة