ٌ عَطْفًا عَلَى مَحَلِ قَوْلِهِ لَا يَسْتَوُونَ لِأَنَهَا فِي مَحَلِ جَرٍ بِإِضَافَتِهَا إلَى تَعْمِيمٍ وَقَوْلُ الشَارِحِ فَإِنَهُ لَا يَعُمُ تَفْسِيرٌ لَهُ بِالْمَعْنَى وَلَيْسَ خَبَرًا عَنْهُ وَالْمُقْتَضِي مِنْ الْكَلَامِ الَذِي يَقْتَضِي لِصِحَتِهِ شَيْئًا يُقَدَرُ فِيهِ أَيْ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْعُمُومِ فِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الَتِي تُقَدَرُ فِيهِ قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا يَعُمُ أَخَذَهُ مِنْ لَا لِأَنَهَا تُثْبِتُ لِمَا بَعْدَهَا ضِدَ مَا قَبْلَهَا وَهَذَا مَا وَعَدَ بِهِ 
 عطفا على محل قوله لا يستوون لأنها في محل جر بإضافتها إلى تعميم وقول الشارح فإنه لا يعم تفسير له بالمعنى وليس خبرا عنه والمقتضي من الكلام الذي يقتضي لصحته شيئا يقدر فيه أي لا يحكم عليه بالعموم في سائر الأشياء التي تقدر فيه قوله فإنه لا يعم أخذه من لا لأنها تثبت لما بعدها ضد ما قبلها وهذا ما وعد به 