نْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَيْسَ لَهُ الرَدُ لِأَنَهُ إقَالَةٌ وَهِيَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِ ثَالِثٍ وَهُوَ الْمُوَكِلُ فِي الْأَوَلِ وَالثَانِي لَوْ رَدَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْإِقْرَارِ بِدُونِ قَضَاءٍ لَزِمَ الْوَكِيلَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكِلَ فِي عَامَةِ الرِوَايَاتِ وَفِي رِوَايَةٍ يَكُونُ رَدًا عَلَى الْمُوَكِلِ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الزَيْلَعِيِ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَ مَا فِي الْمَتْنِ تَبَعًا لِلْكَنْزِ مَبْنِيٌ عَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ وَكَذَا قَالَ فِي الْإِصْل
ن كان بغير قضاء فليس له الرد لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الأول والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدون قضاء لزم الوكيل وليس له أن يخاصم الموكل في عامة الروايات وفي رواية يكون ردا على الموكل وتمامه في شرح الزيلعي وبه ظهر أن ما في المتن تبعا للكنز مبني على هذه الرواية وكذا قال في الإصل