هِ فِي ذَلِكَ قَطْعٌ فَتَرَكَهُ عُمَرُ فَإِنْ كَانَ هَذَا مِمَا لَا مَجَالَ لِلرَأْيِ فِيهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ السَمَاعِ وَإِلَا فَتَقْلِيدُ الصَحَابِيِ عِنْدَنَا وَاجِبٌ لِمَا عُرِفَ قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَجِبُالْقَطْعُ فِي كُلِ شَيْءٍ إلَا الطِينَ وَالتُرَابَ وَالسِرْقِينَ وَرُوِيَ عَنْهُ إلَا فِي الْمَاءِ وَالتُرَابِ وَالطِينِ وَالْجِصِ وَالْمَعَازِفِ وَالنَبِيذِ لِأَنَ مَا سِوَى هَذِهِ أَمْوَالٌ مُتَقَوِمَةٌ مُحَرَزَةٌ فَصَارَتْ كَغَيْرِهَا وَالْإِبَاحَةُ
ه في ذلك قطع فتركه عمر فإن كان هذا مما لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم السماع وإلا فتقليد الصحابي عندنا واجب لما عرف قوله وعن أبي يوسف أنه يجبالقطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين وروي عنه إلا في الماء والتراب والطين والجص والمعازف والنبيذ لأن ما سوى هذه أموال متقومة محرزة فصارت كغيرها والإباحة