شَيْءِ الْوَاحِدِ كَذَا هَذَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَ التَلَفَ حَصَلَ بِثِقَلِ الْحَائِطِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَعْنًى مُخْتَلِفًا فِي نَفْسِهِ فَيَضْمَنُ بِمِقْدَارِ نَصِيبِهِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَمِنْهَا قِيَامُ وِلَايَةِ النَقْضِ وَقْتَ السُقُوطِ وَلَا يَكْتَفِي بِثُبُوتِهَا وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ لِأَنَهُ إنَمَا يَصِيرُ مُتَعَدِيًا بِتَرْكِ النَقْضِ عِنْدَ السُقُوطِ كَأَنَهُ أَسْقَطَهُ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ وِلَايَةُ النَقْضِ عِنْدَ السُقُوطِ لَ
شيء الواحد كذا هذا ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن التلف حصل بثقل الحائط وليس ذلك معنى مختلفا في نفسه فيضمن بمقدار نصيبه والله تعالى أعلم ومنها قيام ولاية النقض وقت السقوط ولا يكتفي بثبوتها وقت المطالبة لأنه إنما يصير متعديا بترك النقض عند السقوط كأنه أسقطه فإذا لم يبق له ولاية النقض عند السقوط ل