وَفِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ هُنَا بِالْعُرْفِ الْعَامِ لِأَنَهُ مَعْقُولٌ لِأَهْلِهِ وَاحْتَجَ بِاللَقَبِ الدَقَاقُ وَالصَيْرَفِيُ مِنْ الشَافِعِيَةِ وَابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ مِنْ الْمَالِكِيَةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ عَلَمًا كَانَ أَوْ اسْمَ جِنْسٍ نَحْوُ عَلَى زَيْدٍ حَجٌ أَيْ لَا عَلَى عَمْرٍو وَفِي النَعَمِ زَكَاةٌ أَيْ لَا فِي غَيْرِهَا مِنْ الْمَاشِيَةِ إذْ لَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ إلَا نَفْيُ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِهِ كَالصِفَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَ فَائِدَتَهُ اسْتِقَامَةُ الْك
وفي شرح المختصر هنا بالعرف العام لأنه معقول لأهله واحتج باللقب الدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة علما كان أو اسم جنس نحو على زيد حج أي لا على عمرو وفي النعم زكاة أي لا في غيرها من الماشية إذ لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره كالصفة وأجيب بأن فائدته استقامة الك