َةِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ مَرَ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا سَيَذْكُرُ عَنْ الرَوْضِ وَشَرْحِهِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ مَا فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ مُصَوَرٌ بِمَا إذَا اتَحَدَ النَقْدُ وَاخْتَلَفَ مِقْدَارُ الْمَضْرُوبِ فَقَطْ عَلَى أَنَهُ قَدْ يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ سم وَجْهُ الْبُطْلَانِ فِيهِ كَوْنُ الْقَبُولِ لَيْسَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ وَهُوَ يُفْسِدُ الصِيغَةَ فَلْيُتَأَمَلْ قَالَ فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ وَإِنْ بَاعَ شَخْصٌ شَيْئًا بِدِينَارٍ صَحِيحٍ فَأَعْط
ة فإنه لا يصح مر لكن قد يشكل عليه ما سيذكر عن الروض وشرحه اللهم إلا أن يقال ما في الروض وشرحه مصور بما إذا اتحد النقد واختلف مقدار المضروب فقط على أنه قد يقال ما ذكره سم وجه البطلان فيه كون القبول ليس على وفق الإيجاب وهو يفسد الصيغة فليتأمل قال في الروض وشرحه فرع وإن باع شخص شيئا بدينار صحيح فأعط