ذِهِ الصِفَاتِ الْمَانِعَةِ لِلْوِلَايَةِ فَالْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ وَأَمَا الْإِغْمَاءُ فَنَنْتَظِرُ إفَاقَتَهُ مِنْهُالشَرْحُقَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ بِأَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ أَوْ بَذَرَ بَعْدَ رُشْدِهِ ثُمَ حُجِرَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لِنَقْصِهِ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ فَلَا يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ وَمُقْتَضَى الْعِلَةِ أَنَ السَفِيهَ الْمُهْمَلَ يَلِي وَخَرَجَ حَجْرُ الْفَلَسِ فَلَا يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ لِكَمَالِ نَظَرِهِ وَالْحَجْرُ ع
ذه الصفات المانعة للولاية فالولاية للأبعد وأما الإغماء فننتظر إفاقته منهالشرحقوله وأن لا يكون محجورا عليه بسفه بأن بلغ غير رشيد أو بذر بعد رشده ثم حجر عليه لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره ومقتضى العلة أن السفيه المهمل يلي وخرج حجر الفلس فلا يمنع الولاية لكمال نظره والحجر ع