َظَرٌ لِأَنَ ثُمَ يُفِيدُ التَرْتِيبَ وَالتَرَاخِيَ وَالْفَاءَ يُفِيدُ التَعْقِيبَ وَالتَرْتِيبَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ الْإِذْنُ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَلْ يَثْبُتُ عَقِيبَهُ بِخِلَافِ الْوَاوِ فَإِنَهَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُضٍ لِمُقَارَنَةٍ وَلَا تَرْتِيبٍ وَفِي الْمُجْتَبَى وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا نَسِيئَةً ثُمَ بِعْهُ وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَاهُ ثُمَ بَاعَهُ وَعَمِلَ فِيهِ جَازَ وَلَوْ قَالَ رَبُ الْمَالِ لِلْغَاصِبِ أَوْ الْ
ظر لأن ثم يفيد الترتيب والتراخي والفاء يفيد التعقيب والترتيب فينبغي أن لا يثبت الإذن فيها قبل القبض بل يثبت عقيبه بخلاف الواو فإنها لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب وفي المجتبى ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه واعمل بثمنه مضاربة فاشتراه ثم باعه وعمل فيه جاز ولو قال رب المال للغاصب أو ال