خَرْصًا بِمِثْلِ مَا يَئُولَ إلَيْهِ الرُطَبُ إذَا جَفَ وَصَارَ تَمْرًا كَيْلًا لِأَنَ الْأَصْلَ اعْتِبَارُ الْكَيْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَسَقَطَ فِي أَحَدِهِمَا وَأُقِيمَ الْخَرْصُ مَكَانَهُ لِلْحَاجَةِ فَيَبْقَى الْآخَر عَلَى مُقْتَضَى الْأَصْلِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا رَخَصَ فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ فِي الْخَمْسَةِ لِوُقُوعِ الشَكِ فِيهَا وَيَبْ
خرصا بمثل ما يئول إليه الرطب إذا جف وصار تمرا كيلا لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين فسقط في أحدهما وأقيم الخرص مكانه للحاجة فيبقى الآخر على مقتضى الأصل فيما دون خمسة أوسق لحديث أبي هريرة مرفوعا رخص في العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق متفق عليه فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها ويب