ُوجَدُ إلَا فِيهِ جَازَ ذَلِكَ وَكَانَتْ الْمَسَافَةُ الَتِي بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ كَالْأَجَلِ وَيُجْبَرُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ عَلَى الْخُرُوجِ بِفَوْرِ الْعَقْدِ أَوْ التَوْكِيلِ عَلَى الْوَفَاءِ فَإِذَا وَصَلَ إلَى الْبَلَدِ جُبِرَ عَلَى الْقَضَاءِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ا هـ ثُمَ إنَ الِاكْتِفَاءَ بِمَسَافَةٍ كَيَوْمَيْنِ مُقَيَدٌ بِقُيُودٍ أَرْبَعَةٍ أَشَارَ الْمُصَنِفُ لِبَعْضِهَا وَأَشَارَ الشَارِحُ لِبَعْضِهَا قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ أَقَلَ مِنْالْيَوْمَيْنِ أَيْ ف
وجد إلا فيه جاز ذلك وكانت المسافة التي بين البلدين كالأجل ويجبر المسلم إليه على الخروج بفور العقد أو التوكيل على الوفاء فإذا وصل إلى البلد جبر على القضاء هذا هو المشهور ا هـ ثم إن الاكتفاء بمسافة كيومين مقيد بقيود أربعة أشار المصنف لبعضها وأشار الشارح لبعضها قوله بخلاف ما إذا كانت أقل مناليومين أي ف