َهُمَا الْقَاتِلُ أَيْضًا بَعْدَ أَنْ كَذَبَهُمَا الْوَلِيُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ فَلَا شَيْءَ لِلْوَلِيَيْنِ الشَاهِدَيْنِ لِأَنَ شَهَادَتَهُمَا عَلَيْهِ إقْرَارٌ بِبُطْلَانِ حَقِهِمَا عَلَيْهِ فِي الْقِصَاصِ فَصَحَ إقْرَارُهُمَا فِي حَقِ أَنْفُسِهِمَا وَإِنْ ادَعَيَا انْقِلَابَهُمَا مَالًا فَلَا يُصَدَقَا فِي دَعْوَاهُمَا إلَا بِبَيِنَةٍ وَلِلْوَلِيِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِيَةِ لِأَنَ شَهَادَتَهُمَا عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ وَهُوَ يُنْكِرُ بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِهِمَا 
هما القاتل أيضا بعد أن كذبهما الولي المشهود عليه بالعفو فلا شيء للوليين الشاهدين لأن شهادتهما عليه إقرار ببطلان حقهما عليه في القصاص فصح إقرارهما في حق أنفسهما وإن ادعيا انقلابهما مالا فلا يصدقا في دعواهما إلا ببينة وللولي المشهود عليه ثلث الدية لأن شهادتهما عليه بالعفو وهو ينكر بمنزلة إقرارهما 