لَيْنِ الْأَوَلَيْنِ فَلَا يُعَدُ قَوْلًا ثَالِثًا وَالْحَقُ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ الدِينِيِ وَالدُنْيَوِيِ فِي الِاسْتِنَادِ إلَى مَا لَا يَقَعُ فِيهِ الْخَطَأُ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَتِي عَلَى الْخَطَأِ وَلَمْ يُعَيِنْ الدِينِيَ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَ الْإِجْمَاعَ فِي أُمُورِ الدُنْيَا مُتَعَذِرٌ لِمُخَالَفَةِ الزُهَادِ لِأَهْلِهَا فَمَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ وَلِهَذَا اخْتَلَفَ قَوْل
لين الأولين فلا يعد قولا ثالثا والحق أنه لا فرق في ثبوت الحكم الديني والدنيوي في الاستناد إلى ما لا يقع فيه الخطأ وهو الإجماع لقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الخطأ ولم يعين الديني ولك أن تقول إن الإجماع في أمور الدنيا متعذر لمخالفة الزهاد لأهلها فما ينعقد الإجماع مع مخالفتهم ولهذا اختلف قول