 حِصَتِهِ مِنْ الْحِنْطَةِ فَبَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا إنْ شَاءَ فِي الطَرِيقِ وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يَحْمِلَ وَإِنْ شَاءَ حَيْثُمَا شَاءَ وَحَمْلُ حِصَةِ الْمُكْتَرِي لَازِمٌ لَهُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا ضَرَبَ لِمَا يَبِيعُهَا إلَيْهِ أَجَلًا وَفِي الطَحِينِ إنْ كَانَ إنْ شَاءَ طَحَنَ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَطْحَنْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَإِنْ كَانَ الْمُتَكَارِي عَلَى حِصَتِهِ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْحَنَهُمَا جَمِيعًا حِصَتَهُ وَحِصَةَ صَاحِبِهِ فَلَا خَيْرَ
 حصته من الحنطة فباعها أو وهبها إن شاء في الطريق وإن شاء قبل أن يحمل وإن شاء حيثما شاء وحمل حصة المكتري لازم له ذلك فلا بأس بذلك إذا ضرب لما يبيعها إليه أجلا وفي الطحين إن كان إن شاء طحن معه وإن شاء لم يطحن فلا بأس بذلك قال وإن كان المتكاري على حصته فاشترط عليه أن يطحنهما جميعا حصته وحصة صاحبه فلا خير