هُ وَإِنْ كَانَ صِيغَةَ عُمُومٍ لَكِنْ إذَا لَمْيَنْوِ عُمُومَهُ كَانَ مُخَصَصًا بِالشَرْعِ عِنْدَ مَنْ يُحَرِمُ جَمْعَ الثَلَاثِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ حِينَئِذٍ مِنْ صُوَرِ التَخْصِيصِ بِالشَرْعِ وَقَدْ ذَكَرْنَا نَظَائِرَهَا فِي قَاعِدَةٍ سَبَقَتْ وَمِنْهَا إذَا قَالَ زَوْجَتِي طَالِقٌ أَوْ عَبْدِي حُرٌ وَلَهُ زَوْجَتَانِ وَعَبِيدٌ فَالْمَنْصُوصُ أَنَهُ يَقَعُ الطَلَاقُ وَالْعِتْقُ بِالْجَمِيعِ إلَا أَنْ يَنْوِيَ عَدَدًا مُعَيَنًا لِأَنَ اسْم
ه وإن كان صيغة عموم لكن إذا لمينو عمومه كان مخصصا بالشرع عند من يحرم جمع الثلاث وهو ظاهر المذهب فتكون المسألة حينئذ من صور التخصيص بالشرع وقد ذكرنا نظائرها في قاعدة سبقت ومنها إذا قال زوجتي طالق أو عبدي حر وله زوجتان وعبيد فالمنصوص أنه يقع الطلاق والعتق بالجميع إلا أن ينوي عددا معينا لأن اسم