جَهُ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ بِالْبَدَلِ أَيْضًا قَالَ وَإِذَا وَكَلَتْهُ بِالْخُلْعِ فَلَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ مَا لَمْ تَعْزِلْهُ لِأَنَ التَوْكِيلَ مُطْلَقٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ فِي سَائِرِ التَصَرُفَاتِ أَوْ التَوْكِيلِ بِالْخُلْعِ مِنْ جَانِبِ الزَوْجِقَالَ وَلَوْ وَكَلَ الرَجُلُ رَجُلًا أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ وَوَكَلَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ الرَجُلَ أَنْ يَخْلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَخَلَعَهَا الْوَكِيلُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَمْ يَلْق
جه عليه المطالبة بالبدل أيضا قال وإذا وكلته بالخلع فله أن يخلعها في ذلك المجلس وغيره ما لم تعزله لأن التوكيل مطلق فهو بمنزلة الوكيل في سائر التصرفات أو التوكيل بالخلع من جانب الزوجقال ولو وكل الرجل رجلا أن يخلع امرأته ووكلت المرأة ذلك الرجل أن يخلعها من زوجها فخلعها الوكيل من نفسه ولم يلق