 لِأَنَهُمَا يُنْكِرَانِ أَصْلَ جَوَازِ الْبَيْعِ وَإِنَمَا يُجْعَلُ ذَلِكَ عِبَارَةً عَنْ نَقْضِ الْبَيْعِ بِنَوْعِ اجْتِهَادٍ فَأَمَا فِي الْحَقِيقَةِ فَنَقْضُ الشَيْءِ تَصَرُفٌ فِيهِ بَعْدَ صِحَتِهِ وَإِنْكَارُ الشَيْءِ مِنْ الْأَصْلِ لَا يَكُونُ تَصَرُفًا فِيهِ بِالنَقْضِ بَعْدَ صِحَتِهِ كَمَا أَنَ إنْكَارَ الزَوْجِ النِكَاحَ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالطَلَاقِ فَإِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِيهِ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ إلَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَلَوْ بَاعَ الْعَبْدُ مَتَاعًا لِرَجُلٍ 
 لأنهما ينكران أصل جواز البيع وإنما يجعل ذلك عبارة عن نقض البيع بنوع اجتهاد فأما في الحقيقة فنقض الشيء تصرف فيه بعد صحته وإنكار الشيء من الأصل لا يكون تصرفا فيه بالنقض بعد صحته كما أن إنكار الزوج النكاح لا يكون إقرارا بالطلاق فإذا كان مجتهدا فيه لا يثبت حكمه إلا بقضاء القاضي ولو باع العبد متاعا لرجل 