يَ لَمْ يَمْلِكْهَا فَإِنَ حَقَ الْحُرِيَةِ الثَابِتَةِ فِيهَا كَحَقِيقَةِ الْحُرِيَةِ فِي الْمَنْعِ مِنْ تَمَلُكِهَا بِالشِرَاءِ أَلَا تَرَى أَنَهَا لَوْ كَانَتْ امْرَأَتَهُ لَمْ يَفْسُدْ نِكَاحُهَا وَلَوْ أَعْتَقَهَا لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ فِيهَا وَلَوْ وَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ ادَعَاهُ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا مِلْكُ الْحِلِ لِغَيْرِهِ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاءٌ جَدِيدٌ قَالَ وَإِذَا أَرَادَ الرَجُلُ أَنْ يَبِيعَ 
ي لم يملكها فإن حق الحرية الثابتة فيها كحقيقة الحرية في المنع من تملكها بالشراء ألا ترى أنها لو كانت امرأته لم يفسد نكاحها ولو أعتقها لم يجز عتقه فيها ولو ولدت عند المشتري لم يثبت نسب الولد من المشتري وإن ادعاه فإذا لم يثبت فيها ملك الحل لغيره لا يلزمه استبراء جديد قال وإذا أراد الرجل أن يبيع 