تَى يَخْتَارَ رَبُهَا الضَمَانَ فَيَثْبُتُ حِينَئِذٍ فِي ذِمَتِهِ كَدَيْنٍ مُجَدَدٍ وَإِنْ أَخْرَجَ الْمُلْتَقِطُ زَكَاتَهَا عَلَيْهِ مِنْهَا ثُمَ أَخَذَهَا رَبُهَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا أَخْرَجَ وَقِيلَ لَا وَإِنْ قُلْنَا لَا تَلْزَمُ زَكَاتُهَا قَالَ بَعْضُهُمْ لِوُجُوبِهَا عَلَى الْمُلْتَقِطِ إذًا الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَبَتْ فِي نِصَابٍ بَعْضُهُ دَيْنٌ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ غَصْبٌ أَوْ ضَالٌ فَفِي وُجُوبِ إخْرَاج زَكَاةِ مَا بِيَدِهِ قَبْلَ قَبْض
تى يختار ربها الضمان فيثبت حينئذ في ذمته كدين مجدد وإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها رجع عليه بما أخرج وقيل لا وإن قلنا لا تلزم زكاتها قال بعضهم لوجوبها على الملتقط إذا الشرح مسألة قوله ولو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض