ْ يَكُونُ النَظَرُ فِي تَرْكِهِ لِيَبْقَى الثَمَنُ عَلَى مِلْكِهِ وَالْوِلَايَةُ نَظَرِيَةٌ فَيَمْلِكَانِهِ وَسُكُوتُهُمَا كَإِبْطَالِهِمَا لِكَوْنِهِ دَلِيلَ الْإِعْرَاضِ وَهَذَا إذَا بِيعَتْ بِمِثْلِ قِيمَتِهَا فَإِنْ بِيعَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ قِيلَ جَازَ التَسْلِيمُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ تَمَحَضَ نَظَرًا وَقِيلَ لَا يَصِحُ بِالِاتِفَاقِ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ الْأَخْذَ فَلَا يَمْلِكُ التَسْلِيمَ كَالْأَجْنَبِيِ وَإِنْ بِيعَتْ بِأَقَلَ مِنْ ق
 يكون النظر في تركه ليبقى الثمن على ملكه والولاية نظرية فيملكانه وسكوتهما كإبطالهما لكونه دليل الإعراض وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها فإن بيعت بأكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس فيه قيل جاز التسليم بالإجماع لأنه تمحض نظرا وقيل لا يصح بالاتفاق لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك التسليم كالأجنبي وإن بيعت بأقل من ق