لْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ تَصِحُ وَيَضْمَنُ بَحْرٌ ثُمَ قَالَ وَإِنَمَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا أَقَالَ بَعْدَ قَبْضِ الثَمَنِ أَمَا قَبْلَهُ فَيَمْلِكُهَا فِي قَوْلِ مُحَمَدٍ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ ا هـ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَوْ أَقَالَ أَوْ احْتَالَ أَوْ أَبْرَأَ أَوْ حَطَ أَوْ وَهَبَ صَحَ عِنْدَهُمَا وَضَمِنَ لِمُوَكِلِهِ لَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْوَكِيلُ لَوْ قَبَضَ ا
لوكيل بالبيع قوله والوكيل بالشراء بخلاف الوكيل بالبيع تصح ويضمن بحر ثم قال وإنما يضمن الوكيل بالبيع إذا أقال بعد قبض الثمن أما قبله فيملكها في قول محمد كذا في الظهيرية ا هـ وفي جامع الفصولين الوكيل بالبيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب صح عندهما وضمن لموكله لا عند أبي يوسف الوكيل لو قبض ا