ِ الْحَجِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ أَفْعَالُ الْحَجِ بِخِلَافِ الْمُحْصَرِ إذَا حَلَ مِنْ إحْرَامِهِ بِذَبْحِ الْهَدْيِ أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَجَةِ وَالْعُمْرَةِ أَمَا قَضَاءُ الْحَجَةِ فَظَاهِرٌ وَأَمَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ فَلِفَوَاتِ الْحَجِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَهَلْ يَلْزَمُهُمَا الِافْتِرَاقُ فِي الْقَضَاءِ قَالَ أَصْحَابُنَا الثَلَاثَةُ لَا يَلْزَمُهُمَا ذَلِكَ لَكِنَهُمَا إنْ خَافَا الْمُعَاوَدَةَ يُسْتَحَبُ لَهُمَا أَنْ يَفْتَرِقَا وَقَالَ زُفَرُ وَمَا
 الحج ألا ترى أنه لم تسقط عنه أفعال الحج بخلاف المحصر إذا حل من إحرامه بذبح الهدي أنه يجب عليه قضاء الحجة والعمرة أما قضاء الحجة فظاهر وأما قضاء العمرة فلفوات الحج في ذلك العام وهل يلزمهما الافتراق في القضاء قال أصحابنا الثلاثة لا يلزمهما ذلك لكنهما إن خافا المعاودة يستحب لهما أن يفترقا وقال زفر وما