فِيهَا هَذَا لَوْ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ قَبْضِهَا أَمَا لَوْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهَا فَلَهُ الْخِيَارُ لِتَفَرُقِ الصَفْقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَمَامِكَمَا فِي الْبَحْرِ وَالدِرْهَمُ وَالدِينَارُ نَظِيرُ النُقْرَةِ لِأَنَ الشَرِكَةَ فِي ذَلِكَ لَا تُعَدُ عَيْبًا وَصَحَ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ وَدِينَارٍ بِدِينَارَيْنِ وَدِرْهَمٍ اسْتِحْسَانًا عِنْدَنَا بِصَرْفِ الْجِنْسِ إلَى خِلَافِهِ فَيُقَابَلُ الدِرْهَمَانِ بِالدِينَارَيْنِ وَالدِينَارُ بِالدِرْهَمِ وَقَالَ زُفَرُ و
فيها هذا لو كان الاستحقاق بعد قبضها أما لو كان قبل قبضها فله الخيار لتفرق الصفقة عليه قبل التمامكما في البحر والدرهم والدينار نظير النقرة لأن الشركة في ذلك لا تعد عيبا وصح بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم استحسانا عندنا بصرف الجنس إلى خلافه فيقابل الدرهمان بالدينارين والدينار بالدرهم وقال زفر و