مْ يُؤَدِ شَيْئًا جَازَ أَوْ عَبْدًا مُشْتَرَكًا أَعْتَقَ الْمُكَفِرُ عَنْ ظِهَارِهِ نِصْفَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَ أَعْتَقَ عَنْهُ بَاقِيَهُ بَعْدَ ضَمَانِهِ لِأَنَ الْإِعْتَاقَ يَتَجَزَأُ عِنْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي وَالنُقْصَانُ تَمَكَنَ فِي النِصْفِ الْآخَرِ لِتَعَذُرِ اسْتِدَامَةِ الرِقِ فِيهِ وَهَذَا النُقْصَانُ حَصَلَ فِي مِلْكِ شَرِيكِهِ ثُمَ انْتَقَلَ إلَيْهِ بِالضَمَانِ نَاقِصًا فَلَا يُجْزِيهِ عَنْ الْكَفَارَةِ أَوْ عَبْدًا أَعْتَقَ نِصْفَهُ عَنْ تَكْفِيرِهِ ثُمَ بَاقِي
م يؤد شيئا جاز أو عبدا مشتركا أعتق المكفر عن ظهاره نصفه وهو موسر ثم أعتق عنه باقيه بعد ضمانه لأن الإعتاق يتجزأ عنده كما سيأتي والنقصان تمكن في النصف الآخر لتعذر استدامة الرق فيه وهذا النقصان حصل في ملك شريكه ثم انتقل إليه بالضمان ناقصا فلا يجزيه عن الكفارة أو عبدا أعتق نصفه عن تكفيره ثم باقي