َرَفْت الْفَرْقَ ثُمَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي أَنَهُ هَلْ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ أَعْنِي الْبَيْعَ الَذِي فِيهِ خِيَارُ التَعْيِينِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خِيَارُ الشَرْطِ كَمَا قَدَمْنَاهُ فِي الصُورَةِ قِيلَ نَعَمْ كَمَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ تَصْوِيرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَنَسَبَهُ قَاضِي خَانْ إلَى أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ فِي جَامِعِهِ هُوَ الصَحِيحُ وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ 
رفت الفرق ثم اختلف المشايخ في أنه هل من شرط جواز هذا البيع أعني البيع الذي فيه خيار التعيين أن يكون فيه خيار الشرط كما قدمناه في الصورة قيل نعم كما هو المذكور في الجامع الصغير تصويرا على ما ذكرناه ونسبه قاضي خان إلى أكثر المشايخ وقال شمس الأئمة في جامعه هو الصحيح وقيل لا يشترط وهو المذكور في الجامع الكبير 