تَدَبَرْ قَوْلُهُ وَبِأَنَ مَنْ لَهُ الرَدُ أَيْ وَهُوَ الْوَكِيلُ فِي الْوَاقِعِ لِتَبَيُنِ وُقُوعِ الشِرَاءِ لَهُ وَقَوْلُهُ أَوَلًا لَوْ لَمْ نُجَوِزْهُ إلَخْ أَيْ رَدَ الْوَكِيلِ بِالنِسْبَةِ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْمُوَكِلِ بِالنِسْبَةِ لِلْمُوَكِلِ فَلَا تَنَافِيَ تَأَمَلْ قَوْلُهُ إذَا سَمَاهُ الْمُوَكِلُ أَوْ نَوَاهُ هَذَا شَرْطٌ فِي رَدِ الْمُوَكِلِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَا يَرُدُ عَلَى الْبَائِعِ إلَا حِينَئِذٍ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ لَمْ يُسَمِهِ وَلَمْ ي
تدبر قوله وبأن من له الرد أي وهو الوكيل في الواقع لتبين وقوع الشراء له وقوله أولا لو لم نجوزه إلخ أي رد الوكيل بالنسبة لوقوع العقد للموكل بالنسبة للموكل فلا تنافي تأمل قوله إذا سماه الموكل أو نواه هذا شرط في رد الموكل على البائع فلا يرد على البائع إلا حينئذ كما في حاشية المنهج فإن لم يسمه ولم ي