فُ بِأَوْ فِي قَوْلِهِ وَكَانَ عَالِمًا تَقِيًا وَأَمَا مَا فِي قَضَاءِ الْبَحْرِ لَوْ قَضَى بِالزِيَادَةِ لَا يَنْفُذُ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا فُقِدَتْ مِنْهُ الشُرُوطُ الْمَذْكُورَةُ كَمَا أَجَابَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَمُقْتَضَى التَقْيِيدِ بِالْقَاضِي أَنَ الْمُتَوَلِيَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ لِلْإِمَامِ قَوْلُهُ ثُمَ قَالَ أَيْ فِي الْأَشْبَاهِ قَوْلُهُ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ الظَاهِرُ أَنَهُ يَلْحَقُ بِهِ كُلُ مَنْ فِي قَطْعِهِ ضَرَرٌ إذَا كَانَ الْمُعَيَنُ لَا يَكْفِ
ف بأو في قوله وكان عالما تقيا وأما ما في قضاء البحر لو قضى بالزيادة لا ينفذ فهو محمول على ما إذا فقدت منه الشروط المذكورة كما أجاب به بعضهم ومقتضى التقييد بالقاضي أن المتولي ليس له أن يزيد للإمام قوله ثم قال أي في الأشباه قوله يلحق بالإمام الظاهر أنه يلحق به كل من في قطعه ضرر إذا كان المعين لا يكف