 الْعَقْدِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا إذَا لَمْ يُصَدِقْهُ فِيهَا شَرِيكُهُ فَيَسْتَحِقُ كُلٌ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الرِبْحِ بِنِسْبَةِ مَالِهِ وَبِرَدِ الْوَلَدِ إقْرَارَأَبِيهِ يَلْغُو حَتَى بِالنِسْبَةِ إلَى بُطْلَانِ الشَرِكَةِ إذَا قِيلَ بِهِ قَبْلَ وُجُودِ الرَدِ وَإِذَا قِيلَ بِبُطْلَانِ عَقْدِ الشَرِكَةِ وَفَسَرَ الْأَبُ إقْرَارَهُ بِالْهِبَةِ وَأَنَهُ رَجَعَ فِيهَا بَعْدَهُ لَا يُفِيدُهُ الصِحَةَ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْوَلَدِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا بَيِنَتُهُ بَعْدَ اعْتِ
 العقد فلا يقبل قوله فيها إذا لم يصدقه فيها شريكه فيستحق كل من العاقدين من الربح بنسبة ماله وبرد الولد إقرارأبيه يلغو حتى بالنسبة إلى بطلان الشركة إذا قيل به قبل وجود الرد وإذا قيل ببطلان عقد الشركة وفسر الأب إقراره بالهبة وأنه رجع فيها بعده لا يفيده الصحة ولا تسمع دعوى الولد المذكورة ولا بينته بعد اعت