مَا صِحَةُ الْإِقْرَارِ بِالدَيْنِ فَلِأَنَهُ إخْبَارٌ مِنْ الْغَائِبِ عَنْ وَاجِبٍ سَابِقٍ وَذَلِكَ يَتَحَقَقُ فِي الدُيُونِ كَمَا يَتَحَقَقُ فِي الْأَعْيَانِ بِخِلَافِ التَمْلِيكِ ابْتِدَاءً وَتَصْحِيحُ الْإِقْرَارِ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ تَصْحِيحِ التَمْلِيكِ فَإِنَ الْإِقْرَارَ بِالْخَمْرِ صَحِيحٌ وَتَمْلِيكُهَا ابْتِدَاءً لَا يَصِحُ مِنْ الْمُسْلِمِ ثُمَ أَدْخَلَ الْأَلِفَ وَاللَامَ فِي قَوْلِهِ الدَيْنُ الَذِي عَلَى فُلَانٍ وَذَلِكَ لِلْجِنْسِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَعْهُودِ فَيَتَنَاوَلُ 
ما صحة الإقرار بالدين فلأنه إخبار من الغائب عن واجب سابق وذلك يتحقق في الديون كما يتحقق في الأعيان بخلاف التمليك ابتداء وتصحيح الإقرار ليس على وجه تصحيح التمليك فإن الإقرار بالخمر صحيح وتمليكها ابتداء لا يصح من المسلم ثم أدخل الألف واللام في قوله الدين الذي على فلان وذلك للجنس عند عدم المعهود فيتناول 