ُصُولِيِينَ قَاعِدَةُ الْمَذْهَبِ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إلَى مَا يَمْلِكُهُ مَنْ عَدَدَ الطَلَاقَ لَا إلَى لَفْظٍ بِهِ وَ أَنَ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ يُصَيِرُ الْجُمْلَتَيْنِ وَاحِدَةً أَيْ بِخِلَافِ الْعَطْفِ بِالْفَاءِ وَثُمَ قَالَ الْمُنَقِحُ وَلَيْسَ قَوْلُ الْأُصُولِيِينَ عَلَى إطْلَاقِهِ بِدَلِيلِ مَا تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا إلَا ثِنْتَيْنِ يَقَعُ ثِنْتَانِ وَلَوْ رَجَعَ إلَى مَا يَمْلِكُهُ وَقَعَ ثَلَاثٌ لِأَنَ اسْتِثْنَاءَ أَكْثَرَ
صوليين قاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه من عدد الطلاق لا إلى لفظ به و أن العطف بالواو يصير الجملتين واحدة أي بخلاف العطف بالفاء وثم قال المنقح وليس قول الأصوليين على إطلاقه بدليل ما تقدم في قوله أنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان ولو رجع إلى ما يملكه وقع ثلاث لأن استثناء أكثر