ْ أَيْ فَشُرُوطُ الْوَلِيِ ثَمَانِيَةٌ كَمَا أَفَادَهُ فِي التَحْقِيقِ الذُكُورِيَةُ وَالْحُرِيَةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَأَنْ يَكُونَ حَلَالًا قَالَ فِي التَحْقِيقِ احْتِرَازًا مِنْ الصَغِيرِ فَإِنَهُ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ الضَعِيفُ الْعَقْلِ لَا يَصِحُ عَقْدُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْمُحْرِمُ بِحَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ لَا يَصِحُ عَقْدُ نِكَاحِهِ وَهَذِهِ السِتَةُ مُتَفَقٌ عَلَيْهَا وَالسَابِعُ وَالثَامِنُ
 أي فشروط الولي ثمانية كما أفاده في التحقيق الذكورية والحرية والإسلام والبلوغ والعقل وأن يكون حلالا قال في التحقيق احترازا من الصغير فإنه لا يلي أمر نفسه فكيف يلي أمر غيره والمجنون والمعتوه الضعيف العقل لا يصح عقد واحد منهما والمحرم بحج أو عمرة لا يصح عقد نكاحه وهذه الستة متفق عليها والسابع والثامن