لُهُ لِأَنَهُ مُتَهَمٌ بِسَبَبِ أَنَ فِي تَعْدِيلِهِ مَنْفَعَةً لَهُ مِنْ حَيْثُ تَنْفِيذُ الْقَاضِي قَوْلَهُ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ لَكِنَ الْعَدْلَ لَا يُتَهَمُ بِمِثْلِهِ كَمَا لَا يُتَهَمُ فِي شَهَادَةِ نَفْسِهِ فَإِنَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنَمَا شَهِدَ فِيمَا شَهِدَ لِيَصِيرَ مَقْبُولَ الْقَوْلِ فِيمَا بَيْنَ النَاسِ عِنْدَ تَنْفِيذِ الْقَاضِي قَوْلَهُ عَلَى مُوجِبِ مَا شَهِدَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَهَادَةٌ فِيهِ فِي الْوَاقِعِ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا وَأَ
له لأنه متهم بسبب أن في تعديله منفعة له من حيث تنفيذ القاضي قوله على ما شهد به لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه فإنه يحتمل أن يقال إنما شهد فيما شهد ليصير مقبول القول فيما بين الناس عند تنفيذ القاضي قوله على موجب ما شهد به وإن لم يكن له شهادة فيه في الواقع كيف يكون ذلك مانعا وأ