مُسْلِمَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَ فَسَخَ ثُمَ بَاعَهُ وَشَرَطَ الْخِيَارَ وَفَسَخَ وَهَكَذَا فَإِنَ الْحَاكِمَ يُلْزِمُهُ بِأَنْ يَبِيعَهُ بَيْعًا بَاتًا كَذَا قَالَهُ الْمُتَوَلِي وَقَضِيَةُ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْكَافِرِ فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ابْتِدَاءً وَهُوَ مَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَأَقَرَهُ وَفِي مَعْنَى السَلَمِ بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِمَةِ بِمَوْصُوفٍ فِي الذِمَةِ بِغَيْرِ لَفْظِ السَلَمِ فَإِنَهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فِي ال
مسلم بشرط الخيار ثم فسخ ثم باعه وشرط الخيار وفسخ وهكذا فإن الحاكم يلزمه بأن يبيعه بيعا باتا كذا قاله المتولي وقضية شرط الخيار للكافر في العبد المسلم ابتداء وهو ما نقله في شرح المهذب عن القاضي حسين وأقره وفي معنى السلم بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة بغير لفظ السلم فإنه يشترط فيه قبض أحد العوضين في ال