ُلِ مُكِنَ مِنْهُ لِأَنَ مَالَ الْمُفْلِسِ مَبِيعٌ كُلُهُ كَذَا فِي الْمَحَلِيِ وَ ق ل عَلَيْهِ قَوْلُهُ النِكَاحُ كَأَنْ تَزَوَجَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ فِي ذِمَتِهِ ثُمَ حُجِرَ عَلَيْهِ فَلَا فَسْخَ ع ش قَوْلُهُ وَالْخُلْعُ كَأَنْ اخْتَلَعَتْ بِشَيْءٍ فِي ذِمَتِهَا ثُمَ حُجِرَ عَلَيْهِ فَلَا فَسْخَ قَوْلُهُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ لِانْتِفَاءِ الْعِوَضِ فِي نَحْوِ الْهِبَةِ وَلِتَعَذُرِ اسْتِيفَائِهِ فِي الْبَقِيَةِ لِفَوَاتِ الْمُقَابِلِ كَذَا عَلَلُوا وَهُوَ
ل مكن منه لأن مال المفلس مبيع كله كذا في المحلي و ق ل عليه قوله النكاح كأن تزوج امرأة بصداق في ذمته ثم حجر عليه فلا فسخ ع ش قوله والخلع كأن اختلعت بشيء في ذمتها ثم حجر عليه فلا فسخ قوله ليست في معنى المنصوص لانتفاء العوض في نحو الهبة ولتعذر استيفائه في البقية لفوات المقابل كذا عللوا وهو