ِصْفِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ هَلْ الْفَرْضُ إذَا كَانَ الْمَالِكُ بِمُفْرَدِهِ فِي الدَارِ مَعَ الْغَاصِبِ لَا غَيْرُ أَمْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَالِكِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ مَعَهُمَا فِي الدَارِ وَهَلْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ كَوْنِ الدَارِ مَعْرُوفَةً بِمِلْكِ صَاحِبِهَا أَمْ لَا لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ا هـ قَالَ الكوهكيلوني إذَا سَاكَنَ الدَاخِلُ السَاكِنَ بِالْحَقِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الدَاخِلِ أَهْلٌ مُسَاوُونَ لِأَهْلِ السَاكِنِ أَمْ لَا حَتَى ل
صفها قال الأذرعي هل الفرض إذا كان المالك بمفرده في الدار مع الغاصب لا غير أم لا فرق بين كون المالك وأهله وولده معهما في الدار وهل يفترق الحال بين كون الدار معروفة بملك صاحبها أم لا لم أر في ذلك شيئا ا هـ قال الكوهكيلوني إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا حتى ل