ُومٍ وَتَعْيِينُ الْمُدَةِ إنَمَا يَجِبُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَلِ مِنْ تِلْكَ الْأَقْسَامِ الثَلَاثَةِ دُونَ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْهَا فَتَخْرُجُ الْإِجَارَاتُ الْمُنْدَرِجَةُ تَحْتَ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ مِنْ تَعْرِيفِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَيَخْتَلُ قَطْعًا قَوْلُهُ لِأَنَ الْإِجَارَةَ فِي اللُغَةِ بَيْعُ الْمَنَافِعِ قَالَ الشَارِحُ الْعَيْنِيُ قِيلَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْإِجَارَةَ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ وَهِيَ مَا أَعْطَيْت مِنْ كِرَاءِ الْأَجِيرِ 
وم وتعيين المدة إنما يجب في القسم الأول من تلك الأقسام الثلاثة دون القسمين الأخيرين منها فتخرج الإجارات المندرجة تحت هذين القسمين من تعريف الإجارة على الوجه المذكور فيختل قطعا قوله لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع قال الشارح العيني قيل فيه نظر لأن الإجارة اسم للأجرة وهي ما أعطيت من كراء الأجير 