لْمُقَرُ بِهِ لِتَعَذُرِ الْجَمْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَزَا أَحَدَهُمَا إلَى ذَلِكَ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَدِ وَإِنْ أَقَرَ أَمْسِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَغَدًا وَفِي نُسْخَةٍ وَغَدَهُ بِأَلْفٍ دَخَلَ الْأَقَلُ فِي الْأَكْثَرِ لِأَنَ مَنْ عَلَيْهِ أَلْفٌ يَصِحُ أَنْ يُخْبِرَ بِأَنَ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةٍ وَمَنْ اقْتَرَضَ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَ اقْتَرَضَ مِثْلَهَا يَصِحُ إخْبَارُهُ بِالْأَلْفِ بَعْدَ إخْبَارِهِ بِالْخَمْسِمِائَةِ فَإِنْ قَالَ طَلَقْت زَوْجَتِي أَمْس
لمقر به لتعذر الجمع بخلاف ما إذا عزا أحدهما إلى ذلك لإمكان حمل المطلق على المقيد وإن أقر أمس بخمسمائة وغدا وفي نسخة وغده بألف دخل الأقل في الأكثر لأن من عليه ألف يصح أن يخبر بأن عليه خمسمائة ومن اقترض خمسمائة ثم اقترض مثلها يصح إخباره بالألف بعد إخباره بالخمسمائة فإن قال طلقت زوجتي أمس