ْقُ أَنَ الْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ التَصَرُفَ فِي أَكْسَابِ مُكَاتَبِهِ حَتَى لَا يَتَمَلَكَهُ وَالْأَبُ يَمْلِكُ تَمَلُكَهُ فَلَا مُعْتَبَرَ بِتَصْدِيقِ الِابْنِ قَالَ وَعَلَيْهِ عُقْرُهَا لِأَنَهُ لَا يَتَقَدَمُهُ الْمِلْكُ لِأَنَ مَا لَهُ مِنْ الْحَقِ كَافٍ لِصِحَةِ الِاسْتِيلَادِ لِمَا نَذْكُرُهُ قَالَ وَقِيمَةُ وَلَدِهَا لِأَنَهُ فِي مَعْنَى الْمَغْرُورِ حَيْثُ إنَهُ اعْتَمَدَ دَلِيلًا وَهُوَ أَنَهُ كَسْبُ كَسْبِهِ فَلَمْ يَرْضَ بِرِقِهِ فَيَكُونُ حُرًا بِالْقِيمَةِ ثَابِت
ق أن المولى لا يملك التصرف في أكساب مكاتبه حتى لا يتملكه والأب يملك تملكه فلا معتبر بتصديق الابن قال وعليه عقرها لأنه لا يتقدمه الملك لأن ما له من الحق كاف لصحة الاستيلاد لما نذكره قال وقيمة ولدها لأنه في معنى المغرور حيث إنه اعتمد دليلا وهو أنه كسب كسبه فلم يرض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت