 عِوَضٍ وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ لَقِيطًا فَقَتَلَهُ الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ خَطَأً فَلَا إشْكَالَ فِي وُجُوبِ الدِيَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ وَالْكَفَارَةُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ صَالَحَهُ عَلَى الدِيَةِ كَاَلَتِي قَبْلَهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ الدِيَةُ فِي مَالِهِ وَلَا أَقْتُلُهُ لِأَنَهُ لَا يَخْلُو عَنْ وَلِيٍ كَالْأَبِ وَنَحْوِهِ
 عوض ولو كان المقتول لقيطا فقتله الملتقط أو غيره خطأ فلا إشكال في وجوب الدية لبيت المال على عاقلة القاتل والكفارة عليه ولو كان القتل عمدا فإن شاء الإمام قتله وإن شاء صالحه على الدية كالتي قبلها وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف عليه الدية في ماله ولا أقتله لأنه لا يخلو عن ولي كالأب ونحوه