ِ لِأَنَ فِي التَأْخِيرِ خِيفَةَ الْفَوَاتِ فَكَانَ فِيهِ ضَرُورَةٌ لَا تَخْفَى وَلِأَنَهُ يَمْلِكُهُ كُلُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا جَعَلَ الْقَاضِي مَكَانَهُ وَصِيًا آخَرَ أَمَا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَ الْبَاقِيَ مِنْهُمَا عَاجِزٌ عَنْ الِانْفِرَادِ بِالتَصَرُفِ فَيَضُمُ الْقَاضِي إلَيْهِ وَصِيًا نَظَرًا لِلْمَيِتِ عِنْدَ عَجْزِ الْمَيِتِ وَأَمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ فَلِأَنَ الْحَيَ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ 
 لأن في التأخير خيفة الفوات فكان فيه ضرورة لا تخفى ولأنه يملكه كل من هو في يده فلم يكن من باب الولاية ولو مات أحدهما جعل القاضي مكانه وصيا آخر أما عندهما فظاهر لأن الباقي منهما عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم القاضي إليه وصيا نظرا للميت عند عجز الميت وأما عند أبي يوسف رحمه الله فلأن الحي منهما وإن كان 