ِيلَادُ لِلْأَبِ الْمُبَعَضِ بِالْوَلَدِ الْمُنْعَقِدِ مِنْهُ فِي أَمَةٍ فَرْعُهَا ثُمَ فَرَقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَ الْأَصْلَ الْمُبَعَضَ لَا تَثْبُتُ لَهُ شُبْهَةُ الْإِعْفَافِ بِالنِسْبَةِ إلَى بَعْضِهِ الرَقِيقِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمُبَعَضِ فِي الْأَمَةِ الَتِي اسْتَقَلَ بِمِلْكِهَا ثُمَ قَالَ وَالْأَصَحُ عِنْدَنَا أَنَهُ يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ فِي أَمَةِ الْمُبَعَضِ الَتِي مَلَكَهَا بِكَسْبِ الْحُرِيَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُ ا هـ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ جَرَى شَي
يلاد للأب المبعض بالولد المنعقد منه في أمة فرعها ثم فرق بينهما بأن الأصل المبعض لا تثبت له شبهة الإعفاف بالنسبة إلى بعضه الرقيق ولا كذلك في المبعض في الأمة التي استقل بملكها ثم قال والأصح عندنا أنه يثبت الاستيلاد في أمة المبعض التي ملكها بكسب الحرية وبه جزم الماوردي ا هـ وهذا هو المعتمد وإن جرى شي