َدَمِ وَقْفِ نَصِيبِهِ إلَا أَنْ يُفَرَقَ وَإِنْ أَبْطَلَهُ أَشْكَلَ بِأَنَ إبْطَالَ الْوَقْفِ مَعَ احْتِمَالِ صِحَتِهِ وَعَدَمِ تَحَقُقِ الْمُبْطِلِ مِمَا لَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ لَكِنْ يَظْهَرُ أَنَهُ يُوقَفُ إلَخْ قَدْ يُؤَيِدُ الْوَقْفَ مَايَأْتِي أَنَهُ لَوْ اسْتَلْحَقَ الْمَنْفِيَ اسْتَحَقَ أَيْ حَتَى مِنْ الرُبْعِ الْحَاصِلِ قَبْلَ اسْتِلْحَاقِهِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ عَنْ شَرْحِ الرَوْضِ وَقَدْ يُمْنَعُ هَذَا التَأْيِيدُ وَإِنَمَا كَانَ يُؤَيِدُ لَوْ وَقْفَنَا 
دم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل قوله لكن يظهر أنه يوقف إلخ قد يؤيد الوقف مايأتي أنه لو استلحق المنفي استحق أي حتى من الربع الحاصل قبل استلحاقه كما سنذكره عن شرح الروض وقد يمنع هذا التأييد وإنما كان يؤيد لو وقفنا 