وَيُحْكَمُ لَهُ بِالرِقِ كَمَا فِي يَدِ غَيْرِ الْمُلْتَقِطِ وَسَيَأْتِي وَفُرِقَ الْأَوَلُ بِأَنَ اللَقِيطَ مَحْكُومٌ بِحُرِيَتِهِ ظَاهِرًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلَوْ رَأَيْنَا صَغِيرًا مُمَيِزًا أَوْ غَيْرَهُ فِي يَدِ مَنْ يَسْتَرِقُهُ وَلَمْ نَعْرِفْ اسْتِنَادَهَا إلَى الْتِقَاطٍ حُكِمَ لَهُ بِالرِقِ بِدَعْوَاهُ لِأَنَهُ الظَاهِرُ مِنْ حَالِهِ وَلَا أَثَرَ لِإِنْكَارِ الصَغِيرِ ذَلِكَ فَإِنْ بَلَغَ وَقَالَ أَنَا حُرٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِ إلَا بِبَيِنَةٍ لِأَنَهُ
ويحكم له بالرق كما في يد غير الملتقط وسيأتي وفرق الأول بأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها إلى التقاط حكم له بالرق بدعواه لأنه الظاهر من حاله ولا أثر لإنكار الصغير ذلك فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة لأنه