ُ جِنْسًا أَوْ صِفَةً فَلَوْ خَالَعَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَهُ الزِيَادَةُ إلَخْ بَقِيَ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ الزِيَادَةِ فَهَلْ يَبْطُلُ الْخُلْعُ كَالْبَيْعِ أَوْ لَا وَيُفَرَقُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَانِي وَيُفَرَق بَيْنَ مَا هُنَا وَالْبَيْعِ بِأَنَ الْخُلْعَ لَا يَتَأَثَرُ بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ا هـ ع ش أَقُولُ بَلْ الْأَقْرَبُ الْأَوَلُ كَمَا فِي الْبُجَيْرَمِيِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِ قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا 
 جنسا أو صفة فلو خالع لم يقع طلاق كما يأتي ا هـ ع ش قوله وله الزيادة إلخ بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ا هـ ع ش أقول بل الأقرب الأول كما في البجيرمي عن الماوردي قوله ولو من غير جنسها 