نْكَرَتْ الْإِذْنَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُخُولِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا لِأَنَ تَمْكِينَهَا يُكَذِبُهَا وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ إذْنُهَا السُكُوتَ وَادَعَتْ أَنَ سُكُوتَهَا كَانَ حَيَاءً لَا رِضًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا نَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ لِأَنَ السُكُوتَ فِي حُكْمِ الشَارِعِ إقْرَارٌ بِهِ وَرِضًا فَلَا يُسْمَعُ دَعْوَى خِلَافِهِ وَإِنْ ادَعَتْ أَنَهَا رَدَتْ أَوْ كَانَ إذْنُهَا النُطْقَ فَأَنْكَرَتْهُ فَقَالَ الْقَاضِي الْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَ
نكرت الإذن فإن كان بعد الدخول لم يقبل قولها لأن تمكينها يكذبها وإن كان قبله فإن كان إذنها السكوت وادعت أن سكوتها كان حياء لا رضا لم يقبل قولها نص عليه أحمد في رواية الأثرم لأن السكوت في حكم الشارع إقرار به ورضا فلا يسمع دعوى خلافه وإن ادعت أنها ردت أو كان إذنها النطق فأنكرته فقال القاضي القول قولها لأ