 أَيْ لِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ بِكَسْرِ عَظْمِهِ الْقَطْعُ مِنْ أَقْرَبِ مَفْصِلٍ دُونَهُ أَيْ دُونَ مَحَلِ الْكَسْرِ فَلَوْ كَسَرَ عَظْمَ سَاعِدِهِ أَوْ سَاقِهِ وَأَبَانَهُ فَلَهُ قَطْعُ يَدِهِ مِنْ كُوعِهِ وَرِجْلِهِ مِنْ كَعْبِهِ لِأَنَ بِهِ يَحْصُلُ اسْتِيفَاءُ بَعْضِ الْحَقِ وَالْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَلَيْسَ لَهُ الْقَطْعُ مِنْ الْمَرْفِقِ وَالرُكْبَةِ وَ لَهُ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ لِلْبَاقِي لِأَنَهُ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنْهُ وَلَهُ أَنَهُ يَعْفُو عَنْ
 أي للمجني عليه بكسر عظمه القطع من أقرب مفصل دونه أي دون محل الكسر فلو كسر عظم ساعده أو ساقه وأبانه فله قطع يده من كوعه ورجله من كعبه لأن به يحصل استيفاء بعض الحق والميسور لا يسقط بالمعسور وليس له القطع من المرفق والركبة و له عليه حكومة للباقي لأنه لم يأخذ عوضا عنه وله أنه يعفو عن