َ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى حِصَتِهِ لِئَلَا تَتَبَعَضَ الصَفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ الْأَصَحُ أَنَ الْوَاحِدَ إذَا أَسْقَطَ بَعْضَ حَقِهِ سَقَطَ حَقُهُ كُلُهُ كَالْقَوَدِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَوْ عَفَا أَحَدُ شَفِيعَيْنِ إلَخْ لَوْ كَانَ عَفْوُهُ بَعْدَ أَخْذِ الْآخَرِ حِصَتَهُ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْآخَرِ إنْ لَمْ تَأْخُذْ الْبَاقِيَ وَهُوَ حِصَةُ الْعَافِي وَإِلَا بَطَلَ تَمَلُكُك بِحِصَتِك أَوَلًا فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَ
 له الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري و الأصح أن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط حقه كله كالقود الشرح قوله في المتن والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين إلخ لو كان عفوه بعد أخذ الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر إن لم تأخذ الباقي وهو حصة العافي وإلا بطل تملكك بحصتك أولا فيه نظر فليراج