َيْهِ رِوَايَة قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِين فَإِنَهُ صَرِيح فِي أَنَ الشَاهِد قَدْ قَضَى بِهِ لَا أَنَهُ تَرَكَ الشَاهِد الْوَاحِد وَقَضَى بِالْيَمِينِ وَلَعَلَهُ يَقُولُ الْمُرَاد بِالشَاهِدِ الْجِنْس وَالْمَعْنَى قَضَى بِشَاهِدِ الْمُدَعِي تَارَة وَيَمِين الْمُدَعَى عَلَيْهِ أُخْرَى وَهَذَا مَعْنًى بَعِيدٌ جِدًا ثُمَ بَعْض الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب مُبْطِل لِهَذَا التَأْوِيل قَطْعًا وَقَدْ أَخْرَجَ مَا يُبْطِلُ التَأْوِيل أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا قَوْله أَجَازَ شَهَادَة الر
يه رواية قضى بشاهد ويمين فإنه صريح في أن الشاهد قد قضى به لا أنه ترك الشاهد الواحد وقضى باليمين ولعله يقول المراد بالشاهد الجنس والمعنى قضى بشاهد المدعي تارة ويمين المدعى عليه أخرى وهذا معنى بعيد جدا ثم بعض الأحاديث المذكورة في الباب مبطل لهذا التأويل قطعا وقد أخرج ما يبطل التأويل أبو داود أيضا قوله أجاز شهادة الر