لَعَلَ الْمُرَادَ أَنَهُ كَالْبَيْعِ فِي مُطْلَقِ عَدَمِ قَبُولِهِ لِلشَرْطِ وَإِلَا فَقَدْ مَرَ أَنَ الْبَيْعَ لَا يَبْطُلُ بِاشْتِرَاطِ الْخِيَارِ قَوْلُهُ فَإِنَهَا تَخْتَصُ بِهِمْ قَطْعًا هَذَا يُنَافِي مَا قَدَمَهُ قَرِيبًا مِنْ نِسْبَتِهِ لِلْأَكْثَرِينَ وَهُوَ تَابِعٌ فِيمَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ الْقَطْعِ لِلْمُتَوَلِي وَفِيمَا قَدَمَهُ مِنْ نِسْبَتِهِ لِلْأَكْثَرِينَ لِلْإِمَامِ قَوْلُهُ يُشَارِكُ وَلَدَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَيْ مِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَةِ الْوَلَدِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ
لعل المراد أنه كالبيع في مطلق عدم قبوله للشرط وإلا فقد مر أن البيع لا يبطل باشتراط الخيار قوله فإنها تختص بهم قطعا هذا ينافي ما قدمه قريبا من نسبته للأكثرين وهو تابع فيما ذكره هنا من القطع للمتولي وفيما قدمه من نسبته للأكثرين للإمام قوله يشارك ولده من بعده أي ممن هو في درجة الولد وقوله عند