 ذَلِكَ بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ رَجَعَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِحِصَتِهِ وَلَوْ بَاعَ الْمُفْلِسُ شَيْئًا أَوْ بَاعَهُ وَكِيلُهُ وَقَبَضَ الْمُفْلِسُ أَوْ وَكِيلُهُ الثَمَنَ فَتَلِفَ وَتَعَذَرَ رَدُهُ وَخَرَجْت السِلْعَةُ مُسْتَحَقَةٌ وَحُجِرَ عَلَى الْمُفْلِسِ سَاوَى الْمُشْتَرِي بِمَا كَانَ دَفَعَهُ الْغُرَمَاءُ فَيُضْرَبُ لَهُ بِهِ مَعَهُمْ كَسَائِرِ الدُيُونِ وَإِنْ أَجَرَ الْمُفْلِسُ دَارًا بِعَيْنِهَا أَوْ بَعِيرًا بِعَيْنِهِ أَوْ أَجَرَ شَيْئًا غَي
 ذلك بعد قسم ماله رجع على الغرماء بحصته ولو باع المفلس شيئا أو باعه وكيله وقبض المفلس أو وكيله الثمن فتلف وتعذر رده وخرجت السلعة مستحقة وحجر على المفلس ساوى المشتري بما كان دفعه الغرماء فيضرب له به معهم كسائر الديون وإن أجر المفلس دارا بعينها أو بعيرا بعينه أو أجر شيئا غي