تَبَرِ مِنْ الشُرُوطِ صُلْبُ الْعَقْدِ كَمَا تَقَدَمَ وَإِلَا بِأَنْ شَرَطَا مَا يُنَافِي نِكَاحًا فَلَا يَلْزَمُ وَذَلِكَ كَتَرْكِ قَسْمٍ أَوْ تَرْكِ نَفَقَةٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ سَفَرٍ إلَا بِإِذْنِهَا وَنَحْوِهِ وَلِمَنْ رَضِيَ مِنْ الزَوْجَيْنِ بِشَرْطِ مَا يُنَافِي نِكَاحًا الْعَوْدَ أَيْ الرُجُوعَ عَنْ الرِضَا بِهِ لِعَدَمِ لُزُومِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا أَيْ الْحَكَمَيْنِ بِغَيْبَةِ الزَوْجَيْنِ أَوْ غَيْبَةِ أَحَدِهِمَا لِأَنَ الْوَكَالَة
تبر من الشروط صلب العقد كما تقدم وإلا بأن شرطا ما ينافي نكاحا فلا يلزم وذلك كترك قسم أو ترك نفقة أو وطء أو سفر إلا بإذنها ونحوه ولمن رضي من الزوجين بشرط ما ينافي نكاحا العود أي الرجوع عن الرضا به لعدم لزومه ولا ينقطع نظرهما أي الحكمين بغيبة الزوجين أو غيبة أحدهما لأن الوكالة