لَامٍ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلَا يَصِحُ عَقْدُهَا إلَا مِنْ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ لِتَعَلُقِ نَظَرِ الْإِمَامِ بِهِ وَدِرَايَتِهِ بِجِهَةِ الْمَصْلَحَةِ وَلِأَنَهُ مُؤَبَدٌ فَعَقْدُهُ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ افْتِئَاتٌ عَلَيْهِ وَصِفَتُهُ أَيْ عَقْدِ الذِمَةِ قَوْلُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أُقْرِرْتُمْ بِجِزْيَةٍ وَاسْتِسْلَامٍ أَيْ انْقِيَادِ لِأَحْكَامِنَا أَوْ يَبْذُلُونَ ذَلِكَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَيَقُولُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ أَق
لام لحديث لا ضرر ولا ضرار ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه لتعلق نظر الإمام به ودرايته بجهة المصلحة ولأنه مؤبد فعقده من غير الإمام افتئات عليه وصفته أي عقد الذمة قول الإمام أو نائبه أقررتم بجزية واستسلام أي انقياد لأحكامنا أو يبذلون ذلك من أنفسهم فيقول الإمام أو نائبه أق