يْعُ فِيهِمَا وَلَوْ هَلَكَا بَعْدَ الْقَبْضِ إنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانُ قِيمَةِ الْهَالِكِ آخِرًا لِأَنَ الْأَوَلَ هَلَكَ أَمَانَةً وَإِنْ هَلَكَا مَعًا لَزِمَهُ نِصْفُ قِيمَةِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَلَوْ تَعَيَبَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَخِيَارُ الْبَائِعِ عَلَى حَالِهِ وَلَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْمُشْتَرِيَ أَيَهُمَا شَاءَ فَإِنْ أَلْزَمَهُ السَلِيمَ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي تَرْكِهِ 
يع فيهما ولو هلكا بعد القبض إن هلك أحدهما قبل صاحبه يجب على المشتري ضمان قيمة الهالك آخرا لأن الأول هلك أمانة وإن هلكا معا لزمه نصف قيمة كل واحد منهما كذا في شرح الطحاوي ولو تعيب أحدهما أو كلاهما قبل القبض أو بعده فخيار البائع على حاله وله أن يلزم المشتري أيهما شاء فإن ألزمه السليم فلا خيار له في تركه 