ِهِمَا عَلَيْهِ حَتَى صَارَ دَيْنُهُ قِصَاصًا بِهِ لَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ شَيْئًا فِي الصُورَتَيْنِ أَمَا فِي الْأُولَى فَلِأَنَ الْإِبْرَاءَ إتْلَافٌ لَا قَبْضٌ وَالرُجُوعُ يَكُونُ فِي الْمَقْبُوضِ لَا فِي الْمُتْلَفِ وَأَمَا فِي الثَانِيَةِ فَلِأَنَهُ قَضَى دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبِضْ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الدَيْنَيْنِ إذَا الْتَقَيَا قِصَاصًا أَنْ يَصِيرَ الْأَوَلُ مَقْضِيًا بِالثَانِي وَالْمُشَارَكَةُ إنَمَا تَثْبُتُ فِي الِاقْتِضَاءِ وَإِنْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا 
هما عليه حتى صار دينه قصاصا به لا يضمن لشريكه شيئا في الصورتين أما في الأولى فلأن الإبراء إتلاف لا قبض والرجوع يكون في المقبوض لا في المتلف وأما في الثانية فلأنه قضى دينا كان عليه ولم يقبض لأن الأصل في الدينين إذا التقيا قصاصا أن يصير الأول مقضيا بالثاني والمشاركة إنما تثبت في الاقتضاء وإن أبرأ أحدهما 