نَفْسَ لَمَا لَمْ تَسْمَحْ بِمَا يَبْذُلُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْمُؤْنَةِ أَوْ الْكُلْفَةِ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَانَتْ تَعُدُهُ مَعْجُوزًا عَنْ تَسْلِيمِهِ فَتَأَمَلْ ذَلِكَ كُلَهُ فَإِنَهُ مُهِمٌ قَوْلُهُ فَإِنْ عَيَنَ مَحَلَ الْجَزِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْجَزَ مِنْ أَصْلِهِ عِبَارَةُ عب وَشَرْحِهِ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ صُوفِ الْحَيِ قَبْلَ الْجَزِ سَوَاءٌ أَطْلَقَ الْبَيْعَ أَمْ شَرَطَ الْجَزَ مِنْ أَصْلِهِ أَمْ شَرَطَهُ وَأَطْلَقَهُ لِأَنَ تَسْلِيمَهُ إنَمَا يُمْكِن
نفس لما لم تسمح بما يبذل عليه من تلك المؤنة أو الكلفة إلى أن يقدر على تسليمه كانت تعده معجوزا عن تسليمه فتأمل ذلك كله فإنه مهم قوله فإن عين محل الجز ولم يشترط الجز من أصله عبارة عب وشرحه ولا يصح بيع صوف الحي قبل الجز سواء أطلق البيع أم شرط الجز من أصله أم شرطه وأطلقه لأن تسليمه إنما يمكن