 الْمُسَاقَاةِ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ أَخَذَ زَرْعًا مُسَاقًى قَدْ عَجَزَ عَنْهُ صَاحِبُهُ وَمَعَهُ أَرْضٌ بَيْضَاءُ تَبَعًا لِلزَرْعِ فَفِي الْمَوَازِيَةِ أَنَ ذَلِكَ يَجُوزُ مِنْهُ مَا يَجُوزُ مِنْ الْبَيَاضِ مَعَ الْأُصُولِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ تَصِحُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ كَاَلَذِي مَعَ النَخْلِ مَسْأَلَةٌ وَإِنْ سَاقَى زَرْعًا عَجَزَ عَنْهُ صَاحِبُهُ وَفِيهِ نَخْلٌ تَبَعٌ لِلزَرْعِ فَإِنَهُ يَجُوزُ أَنْ يُسَاقِيَ ذَلِكَ مُسَاقَاةً وَاحِدَةً قَالَهُ ابْنُ الْقَاس
 المساقاة مسألة ومن أخذ زرعا مساقى قد عجز عنه صاحبه ومعه أرض بيضاء تبعا للزرع ففي الموازية أن ذلك يجوز منه ما يجوز من البياض مع الأصول ووجه ذلك أنه تبع للأصل تصح فيه المساقاة كالذي مع النخل مسألة وإن ساقى زرعا عجز عنه صاحبه وفيه نخل تبع للزرع فإنه يجوز أن يساقي ذلك مساقاة واحدة قاله ابن القاس