تَقَدَمَ وَمِنْهَا مَنْ عَلَيْهِ الزَكَاةُ إذَا ادَعَى مُسْقِطًا لَا يَحْلِفُ وُجُوبًا عَلَى الْأَظْهَرِ مَعَ أَنَهُ لَوْ أَقَرَ بِالدَعْوَى أُلْزِمَ وَمِنْهَا لَوْ حَضَرَ عِنْدَ الْقَاضِي وَادَعَى أَنَهُ بَلَغَ رَشِيدًا وَأَنَ أَبَاهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِينَهُ لَا يَحْلِفُ الْأَبُ عَلَى الصَحِيحِ مَعَ أَنَهُ لَوْ أَقَرَ بِذَلِكَ انْعَزَلَ عَنْهُ مَا لَا يَثْبُتُ إلَا بِالْإِقْرَارِ وَلَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُ بِالْبَيِنَةِ فِيهِ فُرُوعٌ مِنْهَا الْقَتْلُ بِالسِحْر
تقدم ومنها من عليه الزكاة إذا ادعى مسقطا لا يحلف وجوبا على الأظهر مع أنه لو أقر بالدعوى ألزم ومنها لو حضر عند القاضي وادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك وطلب يمينه لا يحلف الأب على الصحيح مع أنه لو أقر بذلك انعزل عنه ما لا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة فيه فروع منها القتل بالسحر