َا فَإِنَمَا عَلَيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وَالرِبْحُ لَهُ لِأَنَ الضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ صَاحِبُ الدَرَاهِمِ تَاجِرًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَ كُلَ مَنْ ذَكَرَ لَمْ يَقْبِضْ الْمَالَ تَنْمِيَةً لِرَبِهِ بِخِلَافِ الْمُبَعِضِ مَعَهُ وَالْمُقَارِضِ إذَا اتَجَرَا بِمَا فِي أَيْدِيهِمَا فَلَا رِبْحَ لَهُمَا بَلْ لِرَبِ الْمَالِ وَأَمَا لَوْ حَصَلَ خُسْرٌ فَهُوَ عَلَيْهِمَا بِتَعَدِيهِمَا تَنْبِيهٌ آخَرُ مَحَلُ تَخَيُرِ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ فِي الْإِجَازَةِ وَالرَدِ إلَخْ مَا لَمْ يَ
ا فإنما عليه رأس المال والربح له لأن الضمان عليه لو كان صاحب الدراهم تاجرا على المعتمد لأن كل من ذكر لم يقبض المال تنمية لربه بخلاف المبعض معه والمقارض إذا اتجرا بما في أيديهما فلا ربح لهما بل لرب المال وأما لو حصل خسر فهو عليهما بتعديهما تنبيه آخر محل تخير صاحب الوديعة في الإجازة والرد إلخ ما لم ي