َلَا عِبْرَةَ بِالْحَجَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَ الْفَلَسَ لَا يَصِحُ إلَا بَعْدَ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ قَوْلُهُ فَالْبَاقِي إلَخْ هَذِهِ طَرِيقَةُ اللَخْمِيِ وَطَرِيقَةُ الْمَازِرِيِ إذَا كَانَتْ مُؤَجَلَةً لَمْ يُفْلِسْ بِهَا فَفِي هَذِهِ الصُورَةِ لَا تَفْلِيسَ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمَازِرِيَ يَقُولُ إذَا حَلَ بَعْضُ الدَيْنِ وَاسْتَغْرَقَ مَا بِيَدِ الْمَدِينِ وَبَقِيَ مَا لَا يَفِي بِالْمُؤَجَلِ فَلَا يُفَلَسُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْحَالُ وَيَبْقَى الْمُؤَجَلُ حَتَى يَحِلَ يُخَلَصُ مِنْ
لا عبرة بالحجة المذكورة لأن الفلس لا يصح إلا بعد طلب الغرماء قوله فالباقي إلخ هذه طريقة اللخمي وطريقة المازري إذا كانت مؤجلة لم يفلس بها ففي هذه الصورة لا تفليس والحاصل أن المازري يقول إذا حل بعض الدين واستغرق ما بيد المدين وبقي ما لا يفي بالمؤجل فلا يفلس ويؤخذ منه الحال ويبقى المؤجل حتى يحل يخلص من