َ الْقَضَاءُ فِي الْأَصَحِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فِي الْمَحَلِ الَذِي يَجِبُ طَلَبُهُ مِنْهُ عَلَى مَا مَرَ وَلَا تُرَابًا كَذَلِكَ لِأَنَهُ يَجِبُ طَلَبُهُ كَالْمَاءِ قَوْلُهُ لَزِمَهُ إلَخْ اعْلَمْ أَنَ اللُزُومَ فِي كَلَامِهِ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْوُجُوبِ وَالصِحَةِ مَعًا بِدَلِيلِ حِكَايَةِ الْقَدِيمِ لِقَوْلِ النَدْبِ وَالْحُرْمَةِ وَلَيْسَ فِي النَقْلِ لُزُومٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فَتَقْيِيدُهُ بِالْفَرْضِ لِإِخْرَاجِ النَفْلِ إنَمَا هُوَ مِن
 القضاء في الأصح الشرحقوله ومن لم يجد ماء في المحل الذي يجب طلبه منه على ما مر ولا ترابا كذلك لأنه يجب طلبه كالماء قوله لزمه إلخ اعلم أن اللزوم في كلامه مستعمل في الوجوب والصحة معا بدليل حكاية القديم لقول الندب والحرمة وليس في النقل لزوم كما هو معلوم فتقييده بالفرض لإخراج النفل إنما هو من