مُعَيَنٌ وَقَوْلُهُ إنَ مِنْ فِي قَوْلِهِ مِنْ مُعَيَنٍ زَائِدَةٌ مَمْنُوعٌ قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَيْ ذَكَرَ قَوْلُهُ أَنَهُ الَذِي أَرَادَهُ بَدَلٌ مِنْ بِيَمِينِهِ وَهُوَ أَيْ الْإِقْرَارُ فِي حَالِ الصِحَةِ وَالْمَرَضِ وَلَوْ مَخُوفًا سَوَاءً فِي الْحُكْمِ بِصِحَتِهِ فَلَوْ أَقَرَ فِي صِحَتِهِ بِدَيْنٍ لِإِنْسَانٍ وَفِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ لِآخَرَ لَمْ يُقَدَمْ الْأَوَلُ بَلْ يَتَسَاوَيَانِ كَمَا لَوْ ثَبَتَا بِالْبَيِنَةِ وَلَوْ أَقَرَ فِي صِحَتِهِ أَوْ مَ
معين وقوله إن من في قوله من معين زائدة ممنوع قوله وزعم أي ذكر قوله أنه الذي أراده بدل من بيمينه وهو أي الإقرار في حال الصحة والمرض ولو مخوفا سواء في الحكم بصحته فلو أقر في صحته بدين لإنسان وفي مرضه بدين لآخر لم يقدم الأول بل يتساويان كما لو ثبتا بالبينة ولو أقر في صحته أو م