ْرَدَ كُلَ جِهَةٍ بِحَجَرٍ لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الشَرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَقِيلَ يُجْزِئُ قَالَ الْمُصَنِفُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئَهُ لِكُلِ جِهَةٍ مَسْحَةٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَذَكَرَهُ ابْنُ الزَاغُونِيِ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ وَيُسَنُ أَنْ يَعُمَ الْمَحَل
رد كل جهة بحجر لم يجزه على الصحيح من المذهب اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والحاوي الكبير وقدمه في المغني والشرح وابن عبيدان وقيل يجزئ قال المصنف ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة لظاهر الخبر وذكره ابن الزاغوني رواية عن أحمد وقال في الرعاية ويسن أن يعم المحل