َةِ أَنْ يَرْجِعُوا عَلَى الْمَوْلَى بِقِيمَةِ الْعَبْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ سَابِقَةً عَلَى الدَيْنِ فَإِنَهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَى الْمَوْلَى بِقِيمَةِ الْعَبْدِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ كَانَ لَحِقَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَبْلَ الْجِنَايَةِ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَ دُفِعَ الْعَبْدُ بِالْجِنَايَةِ بِيعَ فِي الدَيْنَيْنِ جَمِيعًا فَإِنْ بِيعَ أَوْ فَدَاهُأَصْحَابُ الْجِنَايَةِ بِالدَيْنَيْنِ فَإِنَهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَى ا
ة أن يرجعوا على المولى بقيمة العبد بخلاف ما لو كانت الجناية سابقة على الدين فإنهم يرجعون على المولى بقيمة العبد كذا في المحيط وإن كان لحقه ألف درهم قبل الجناية وألف درهم بعد الجناية وقيمته ألف درهم ثم دفع العبد بالجناية بيع في الدينين جميعا فإن بيع أو فداهأصحاب الجناية بالدينين فإنهم يرجعون على ا