بْنُ الرِفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ السُبْكِيُ أَوْلَى لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ إنَهُ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ وَالزَرْكَشِيُ إنَهُ الصَوَابُ وَلِأَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا فَضْلًا عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَلَيْسَتْ كَالزَوْجَاتِ قُلْت وَلَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَةِ وَفَاةٍ وَعِدَةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَكَذَا بَائِنٌ وَمَفْسُوخٍ نِكَاحُهَا وَضَابِطُ ذَلِكَ كُلُ مُعْتَدَةٍ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ ي
بن الرفعة وغيره وهو كما قال السبكي أولى لإطلاق الآية وقال الأذرعي إنه المذهب المشهور والزركشي إنه الصواب ولأنه لا يجوز له الخلوة بها فضلا عن الاستمتاع فليست كالزوجات قلت ولها الخروج في عدة وفاة وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من ي