بِ ضَمَانُ الْمَالِ وَأَنَهُ حَالٌ فَكَانَ التَخْيِيرُ مُفِيدًا ثُمَ إذَا ضَمَنَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ وَقْتَ الْغَصْبِ أَوْ وَقْتَ الْبَيْعِ وَالتَسْلِيمِ جَازَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ تَبَيَنَ أَنَهُ بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَالثَمَنُ لَهُ لِأَنَهُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَإِنْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ وَقْتَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَهُ تَبَيَنَ أَنَهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَ
ب ضمان المال وأنه حال فكان التخيير مفيدا ثم إذا ضمن المالك الغاصب قيمة المغصوب وقت الغصب أو وقت البيع والتسليم جاز البيع لأنه تبين أنه باع ملك نفسه والثمن له لأنه بدل ملكه وإن ضمن المشتري قيمته وقت القبض بطل البيع ورجع المشتري بالثمن على البائع لأنه تبين أنه أخذه بغير حق وليس له أن يرجع على الب