 وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ الْقَسْمِ بِمَالٍ فَلَا تَصِحُ الْهِبَةُ لِأَنَ حَقَهَا كَوْنُ الزَوْجِ عِنْدَهَا وَهُوَ لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ وَحَقُهَا أَيْ الْوَاهِبَةِ فِي نَوْبَتِهَا بَاقٍ فَإِنْ أَخَذَتْ عَلَى ذَلِكَ مَالًا لَزِمَهَا رَدُهُ وَعَلَى الزَوْجِ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا زَمَنَ هِبَتِهَا لِأَنَهَا تَرَكَتْهُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَلَمْ يُسَلَمْ لَهَا فَتَرْجِعُ بِالْمُعَوَضِ وَإِنْ كَانَ عِوَضُهَا غَيْرَ الْمَالِ كَهِبَتِهَا لِإِرْضَاءِ زَوْجِهَا عَنْهَا أَو
 وهبت نوبتها من القسم بمال فلا تصح الهبة لأن حقها كون الزوج عندها وهو لا يقابل بمال وحقها أي الواهبة في نوبتها باق فإن أخذت على ذلك مالا لزمها رده وعلى الزوج أن يقضي لها زمن هبتها لأنها تركته بشرط العوض ولم يسلم لها فترجع بالمعوض وإن كان عوضها غير المال كهبتها لإرضاء زوجها عنها أو