فِي الْمُتَعَدِي نَظَرٌ لِأَنَهُ مُعَامَلٌ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ قَوْلُهُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ بِحَسَبِ الْقِيمَةِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَوْ فِي الْمِثْلِيِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ وَقَدْ يَقَعُ التَقَاصُ فِي الْقَدْرِ الْمُتَسَاوِي مِنْ عَمَلِهِمَا مَثَلًا فَتَأَمَلْهُ وَسَوَاءٌ عَلِمَا بِالْفَسَادِ أَوْ لَا نَعَمْ إنْ قَصَدَ أَحَدُهُمَا التَبَرُعَ فَلَا شَيْءَ لَهُ قَوْلُهُ وَيَدُ الشَرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ أَيْ قَبْلَ اسْتِعْمَالٍ وَإِلَا فَإِنْ اسْتَعْم
في المتعدي نظر لأنه معامل بأقواله وأفعاله قوله على قدر المالين بحسب القيمة بنقد البلد ولو في المثلي كما مر قوله فيرجع وقد يقع التقاص في القدر المتساوي من عملهما مثلا فتأمله وسواء علما بالفساد أو لا نعم إن قصد أحدهما التبرع فلا شيء له قوله ويد الشريك يد أمانة أي قبل استعمال وإلا فإن استعم