 لِأَنَهُ يَقُولُ ظَلَمَنِي الْمُحْتَالُ بِمَا أَخَذَهُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ إلَا عَلَى ظَالِمِهِ وَالتَصْرِيحُ بِالتَرْجِيحِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِفِ وَرَجَحَهُ الرَافِعِيُ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ وَكَذَا ابْنُ الرِفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ فَإِنْ نَكَلَ الْمُحْتَالُ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْحُرِيَةِ وَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ بِالْمَعْنَى السَابِقِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَظَاهِرُهُ أَنَ الْبَائِعَ لَا يَحْلِفُ وَقَد
 لأنه يقول ظلمني المحتال بما أخذه والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه والتصريح بالترجيح من زيادة المصنف ورجحه الرافعي في الشرح الصغير وكذا ابن الرفعة في المطلب فإن نكل المحتال عن اليمين حلف المشتري على الحرية وبطلت الحوالة بالمعنى السابق بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار وظاهره أن البائع لا يحلف وقد