رِ بِصَرْفِ مَا دَفَعَ إلَيْهِ فِي الثَمَنِ فَفَعَلَ وَقَدْ تَلِفَ الْمَدْفُوعُ لَهُ فِي يَدِهِ بَعْدَ الشِرَاءِ أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ أَيْ الْعَقْدُ وَلِمَنْ يَقَعُ أَيْ الْعَقْدُ فِيهِ خِلَافٌ قِيلَ لِلْوَكِيلِ وَيَلْزَمُهُ الثَمَنُ وَقِيلَ لِلْمُوَكِلِ وَيَلْزَمُهُ مِثْلُ الْمَدْفُوعِ وَقِيلَ يُقَالُ لَهُ إنْ أَرَدْتَهُ فَادْفَعْ مِثْلَ الْمَدْفُوعِ وَإِلَا فَيَقَعُ عَنْ الْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ الثَمَنُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ بَعْضِ الْمَرَاوِزَةِ جَرَى عَلَيْهَا الْمُصَ
ر بصرف ما دفع إليه في الثمن ففعل وقد تلف المدفوع له في يده بعد الشراء أو قبله لم ينفسخ أي العقد ولمن يقع أي العقد فيه خلاف قيل للوكيل ويلزمه الثمن وقيل للموكل ويلزمه مثل المدفوع وقيل يقال له إن أردته فادفع مثل المدفوع وإلا فيقع عن الوكيل وعليه الثمن وهذه طريقة بعض المراوزة جرى عليها المص