َعَلُقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِيَةِ بِوِلَايَتِهِ لَكِنْ يُسْتَبْدَلُ بِهِ غَيْرُهُ إنْ أُمِنَتْ الْفِتْنَةُ وَيَجُوزُ نَصْبُ الْفَاسِقِ ابْتِدَاءً لِلضَرُورَةِ وَبِالتَوْبَةِ مِنْ الْفِسْقِ تَعُودُ وِلَايَةُ الْأَبِ وَالْجَدِ لَا وِلَايَةُ غَيْرِهِمَا لِأَنَ وِلَايَتَهُمَا شَرْعِيَةٌ وَوِلَايَةُ غَيْرِهِمَا مُسْتَفَادَةٌ مِنْ التَفْوِيضِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ لَمْ تَعُدْ إلَا بِوِلَايَةٍ جَدِيدَةٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَرْعٌ لَوْ فَسَقَ الْوَلِيُ أَوْ جُنَ أَوْ غُمِيَ عَلَيْهِ 
علق المصالح الكلية بولايته لكن يستبدل به غيره إن أمنت الفتنة ويجوز نصب الفاسق ابتداء للضرورة وبالتوبة من الفسق تعود ولاية الأب والجد لا ولاية غيرهما لأن ولايتهما شرعية وولاية غيرهما مستفادة من التفويض فإذا ارتفعت لم تعد إلا بولاية جديدة الشرح قوله فرع لو فسق الولي أو جن أو غمي عليه 