َإِنَمَا تَصِحُ مِنْ أَهْلِ التَوْكِيلِ بَعْدَ أَنْ أَطَالَ الْكَلَامَ عَلَى تَوْكِيلِ الْمَحْجُورِ وَتَوَكُلِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِكْرًا أَوْ غَيْرَهَا ثُمَ قَالَ فَتَحَصَلَ مِنْ هَذِهِ النُقُولِ أَنَ تَوْكِيلَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي الْخِصَامِ فِي تَخْلِيصِ مَالِهِ وَطَلَبِ حُقُوقِهِ لَا يَجُوزُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَيَصِحُ عَلَى مَا قَالَهُ فِي اللُبَابِ وَنَقَلَهُ فِي مُعِينِ الْحُكَامِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ وَتَقَدَمَ أَنَ غَيْرَهُ خَالَفَهُ فِيه
إنما تصح من أهل التوكيل بعد أن أطال الكلام على توكيل المحجور وتوكله ذكرا كان أو أنثى بكرا أو غيرها ثم قال فتحصل من هذه النقول أن توكيل المحجور عليه في الخصام في تخليص ماله وطلب حقوقه لا يجوز على ظاهر المذهب ويصح على ما قاله في اللباب ونقله في معين الحكام عن أبي بكر بن عبد الرحمن وتقدم أن غيره خالفه فيه