جِبَ تِلْكَ تَسْلِيمُ النَفْسِ وَمُوجِبَ الْأُخْرَى تَسْلِيمُ الْمَالِ وَلَيْسَ إسْقَاطُ أَحَدِهِمَا مُسْقِطًا لِلْآخَرِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ آخَرُ يَدَعِي بِهِ غَيْرَ الْمَالِ الَذِي كَفَلَ بِهِ مُعَلَقًا وَلَيْسَ فِي اللَفْظِ مَا يُوجِبُ أَنَ الْتِزَامَ الْكَفَالَتَيْنِ عَلَى الْبَدَلِ إلَا لَوْ كَانَتْ الْعِبَارَةُ كَفَلْت بِنَفْسِهِ عَلَى أَنِي إنْ لَمْ أُوَافِ بِهِ إلَى كَذَا كُنْت كَفِيلًا بِمَا عَلَيْهِ بَدَلَ نَفْسِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ كَذَلِكَ بَلْ اللَفْظُ عَلَى ثُبُوت
جب تلك تسليم النفس وموجب الأخرى تسليم المال وليس إسقاط أحدهما مسقطا للآخر لجواز أن يكون له مال آخر يدعي به غير المال الذي كفل به معلقا وليس في اللفظ ما يوجب أن التزام الكفالتين على البدل إلا لو كانت العبارة كفلت بنفسه على أني إن لم أواف به إلى كذا كنت كفيلا بما عليه بدل نفسه ولم يذكر كذلك بل اللفظ على ثبوت