بِمَا زَادَ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبَةِ أَقَلَ مِنْ الْأَلْفِ وَأَدَتْ الْأَلْفَ وَعَتَقَتْ هَلْ تَرْجِعُ عَلَى الْمَوْلَى بِمَا أَخَذَ مِنْ الزِيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهَا قَالَ أَصْحَابُنَا الثَلَاثَةُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ وَقَالَ زُفَرُ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِالزِيَادَةِ عَلَى الْمَوْلَى وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَ الْمَوْلَى أَخَذَ مِنْهَا زِيَادَةً عَلَى مَا يَسْتَحِقُهُ عَلَيْهَا فَكَانَتْ الزِيَادَةُ مَأْخُوذَةً بِغَيْرِ حَقٍ فَيَجِبُ رَدُهَا كَمَا
بما زاد لما قلنا كذا هذا وإن كانت قيمة المكاتبة أقل من الألف وأدت الألف وعتقت هل ترجع على المولى بما أخذ من الزيادة على قيمتها قال أصحابنا الثلاثة ليس لها أن ترجع وقال زفر لها أن ترجع بالزيادة على المولى وجه قوله أن المولى أخذ منها زيادة على ما يستحقه عليها فكانت الزيادة مأخوذة بغير حق فيجب ردها كما