َهُ مَنَعَ نَفَاذَهُ فِي وَقْتِ الْإِقْرَارِ قِيَامُ مِلْكِ أَبِيهِ لَهُ فَلَمَا انْتَقَلَ إلَى مِلْكِهِ زَالَ الْمَانِعُ فَنَفَذَ تَبَرُعًا وَالتَبَرُعُ فِي الْمَرَضِ يَتَقَيَدُ بِالثُلُثِ هَذَا غَايَةُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ فَهْمِي الْقَاصِرُ فِي تَوْجِيهِ عِبَارَةِ الْقُنْيَةِ فَتَأَمَلْهُ وَاَلَذِي يَظْهَرُ لِي فِي تَأْوِيلِ عِبَارَةِ الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ غَيْرُ مَا مَرَ وَهُوَ أَنَ الْمُرَادَ بِهَاالْإِقْرَارُ بِالْإِبْرَاءِ عَنْ الدَيْنِ يَعْنِي إذَا أَقَرَ الْمَرِيضُ أَنَهُ أَبْرَ
ه منع نفاذه في وقت الإقرار قيام ملك أبيه له فلما انتقل إلى ملكه زال المانع فنفذ تبرعا والتبرع في المرض يتقيد بالثلث هذا غاية ما وصل إليه فهمي القاصر في توجيه عبارة القنية فتأمله والذي يظهر لي في تأويل عبارة الفصول العمادية غير ما مر وهو أن المراد بهاالإقرار بالإبراء عن الدين يعني إذا أقر المريض أنه أبر