لْمُدَوَنَةِ مَنْ سَرَقَ عَبْدًا فَصِيحًا كَبِيرًا لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ كَانَ أَعْجَمِيًا قُطِعَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَوْ حَمَلَ عَبْدًا غَيْرَ مُمَيِزٍ أَوْ خَدَعَهُ فَأَخَذَهُ قُطِعَ بِخِلَافِ الْمُمَيِزِ أَوْ أَخْرَجَهُ فِي ذِي الْإِذْنِ الْعَامِ لِمَحَلِهِ بَهْرَامَ أَيْ إلَى مَحَلِ الْإِذْنِ الْعَامِ لِأَنَهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزٍ إلَى غَيْرِ حِرْزٍ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ ابْنُ رُشْدٍ أَمَا الدَارُ الَتِي أَذِنَ فِيهَا سَاكِنُهَا أَوْ مَالِكُهَا إذْنًا عَامًا لِلنَ
لمدونة من سرق عبدا فصيحا كبيرا لم يقطع وإن كان أعجميا قطع ابن الحاجب ولو حمل عبدا غير مميز أو خدعه فأخذه قطع بخلاف المميز أو أخرجه في ذي الإذن العام لمحله بهرام أي إلى محل الإذن العام لأنه أخرجه من حرز إلى غير حرز قال وفيه نظر ابن رشد أما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها إذنا عاما للن