نَةِ ا هـ وَفِي الْبَدَائِعِ وَلِلِابْنِ فِي حُكْمِ الْوِلَايَةِ أَنْ يُقَدِمَ غَيْرَهُ لِأَنَ الْوِلَايَةَ لَهُ وَإِنَمَا مُنِعَ عَنْ التَقَدُمِ لِئَلَا يَسْتَخِفَ بِأَبِيهِ فَلَمْ تَسْقُطْ وِلَايَتُهُ بِالتَقْدِيمِ قَوْلُهُ أَنْ لَا يَكُونَ إلَخْ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ جَاهِلًا وَالِابْنُ عَالِمًا يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِمَ الِابْنَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ صِفَةَ الْعِلْمِ لَا تُوجِبُ التَقْدِيمَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهَا لَهُ وَاعْتَرَضَهُ فِي
نة ا هـ وفي البدائع وللابن في حكم الولاية أن يقدم غيره لأن الولاية له وإنما منع عن التقدم لئلا يستخف بأبيه فلم تسقط ولايته بالتقديم قوله أن لا يكون إلخ قال في البحر ولو كان الأب جاهلا والابن عالما ينبغي أن يقدم الابن إلا أن يقال إن صفة العلم لا توجب التقديم في صلاة الجنازة لعدم احتياجها له واعترضه في