ُشْتَرِي مَنْزِلَتَهُ بَلْ يَكُونُ كَاسْتِثْنَائِهَا حُدُوثُهَا عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ مَعَ زَوَالِ الْعَيْنِ كَمَا يُقَابِلُهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ بَعْدَ بَيْعِ الْعَيْنِ وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ مَسَائِلَ فِيهَا خِلَافٌ قَرِيبَةَ الشَبَهِ مِنْ مَسْأَلَةِ ابْنِ الْحَدَادِ وَمِنْهَا إذَا زَوَجَ أَمَتَهُ بِالتَفْوِيضِ ثُمَ بَاعَهَا ثُمَ جَرَى الْفَرْضُ أَوْ الدُخُولُ وَالْمَفْرُوضُ أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي فِيهِ طَرِيقَانِ وَمِنْهَا إ
شتري منزلته بل يكون كاستثنائها حدوثها على ملك البائع مع زوال العين كما يقابله بالاستثناء على أحد الوجهين بعد بيع العين وذكر الأصحاب مسائل فيها خلاف قريبة الشبه من مسألة ابن الحداد ومنها إذا زوج أمته بالتفويض ثم باعها ثم جرى الفرض أو الدخول والمفروض أو مهر المثل للبائع أو المشتري فيه طريقان ومنها إ