ُ نَفْسِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ الطَبِيبِ مَعَ أَنَهُ قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يَضْمَنُ الْحَاذِقُ إلَا إذَا جَنَتْ يَدُهُ أَنَهُ لَا ضَمَانَ هُنَا لَكِنَ مُرَادَهُمْ أَنَهُ إذَا كَانَ طِبُهُ عَمَلًا وَقَدْ أَخْطَأَ هُنَا بِلِسَانِهِ بِمُخَالِفَةِ قَاطِعٍ فَهُوَ كَالْمُفْتِي وَقَدْ قَالَ الْخَطَابِيُ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَ الْمُعَالِجَ إذَا تَعَدَى فَتَلِفَ الْمَرِيضُ كَانَ ضَامِنًا وَالْمُتَعَاطِي عِلْمًا أَوْ عَمَلًا لَا يَعْرِفُهُ مُتَعَدٍ فَإ
 نفسه ذكره القاضي وغيره وهذا بخلاف الطبيب مع أنه قد يقال ظاهر كلامهم لا يضمن الحاذق إلا إذا جنت يده أنه لا ضمان هنا لكن مرادهم أنه إذا كان طبه عملا وقد أخطأ هنا بلسانه بمخالفة قاطع فهو كالمفتي وقد قال الخطابي لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد فإ