 لِأَنَ الْمِلْكَ فِيهِ لَهُ حِينَئِذٍ وَالشَفِيعُ مُتَسَلِطٌ عَلَيْهِ بَعْدَ اللُزُومِ فَقَبْلَهُ أَوْلَى بِخِلَافِهِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الصَادِقِ بِكَوْنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَلِلْبَائِعِ فَقَطْ فَلَا يَأْخُذُ بِالشُفْعَةِ حَتَى يَنْقَطِعَ الْخِيَارُ لِأَنَهُ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ إبْطَالِ حَقِ الْبَائِعِ وَلَوْ عَبَرَ بَدَلَ شُرِطَ بَ كَانَ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ خِيَارَ الْمَجْلِسِ أَيْضًا وَيُتَصَوَرَ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِهِ بِإِسْقَاطِ الْآخَرِ خِيَار
 لأن الملك فيه له حينئذ والشفيع متسلط عليه بعد اللزوم فقبله أولى بخلافه في المستثنى منه الصادق بكون الخيار للبائع والمشتري وللبائع فقط فلا يأخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار لأنه لا يتمكن من إبطال حق البائع ولو عبر بدل شرط ب كان كان أولى ليشمل خيار المجلس أيضا ويتصور انفراد أحدهما به بإسقاط الآخر خيار