يْ أَنْفَقَ إنْفَاقًا مُلْتَبِسًا بِالْمَعْرُوفِ وَقَوْلُهُ فِي الْمَالِ حَالٌ أَيْ حَالَ كَوْنِ الْإِنْفَاقِ فِي الْمَالِ بِمَعْنَى أَنَ نَفَقَةَ الْعَامِلِ بِالْمَعْرُوفِ أَيْ النَفَقَةَ الْجَارِيَةَ بِهَا الْعَادَةُ أَيْ بِالنِسْبَةِ لِمَا يُنَاسِبُ وَهَذِهِ النَفَقَةُ تَكُونُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ لَا فِي ذِمَةِ رَبِ الْمَالِ فَلَوْ أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ثُمَ هَلَكَ مَالُ الْقِرَاضِ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى رَبِ الْمَالِ وَكَذَا إنْ زَادَتْ النَفَقَةُ عَلَى مَالِ الْقِرَاضِ
ي أنفق إنفاقا ملتبسا بالمعروف وقوله في المال حال أي حال كون الإنفاق في المال بمعنى أن نفقة العامل بالمعروف أي النفقة الجارية بها العادة أي بالنسبة لما يناسب وهذه النفقة تكون في مال القراض لا في ذمة رب المال فلو أنفق في سفره من مال نفسه ثم هلك مال القراض فلا شيء له على رب المال وكذا إن زادت النفقة على مال القراض