فُ فِي الْأَوْلَوِيَةِ حَتَى لَوْ بَدَأَ بِأَيِهِمَا كَانَ جَازَ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقَيَدْنَا بِعَدَمِ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ لِأَنَهُ لَوْ قَامَتْ لِأَحَدِهِمَا بَيِنَةٌ قُضِيَ بِبَيِنَتِهِ وَإِنَمَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُصَنِفُ هُنَا لِأَنَهُ صَرَحَ بِهِ فِي بَابِهِ وَعِبَارَتِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ قُضِيَ لِمَنْ بَرْهَنَ وَإِنْ بَرْهَنَا فَلِلْمَرْأَةِ وَإِنْ عَجَزَا تَحَالَفَا إلَى آخِرِهِ إلَا أَنَ قَوْلَهُ وَإِنْ بَرْهَنَا فَلِلْمَرْأَةِ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ مَه
ف في الأولوية حتى لو بدأ بأيهما كان جاز كما في فتح القدير وقيدنا بعدم إقامة البينة لأنه لو قامت لأحدهما بينة قضي ببينته وإنما سكت عنه المصنف هنا لأنه صرح به في بابه وعبارته وإن اختلفا في المهر قضي لمن برهن وإن برهنا فللمرأة وإن عجزا تحالفا إلى آخره إلا أن قوله وإن برهنا فللمرأة شامل لما إذا كان مه