ْرَارِ لِأَنَ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَمَا كَانَ وَلَيْسَ بِإِيجَابٍ مُبْتَدَأً وَإِذَا لَمْ يَنْفَسِخْ الْمَقْصُودُ مِنْ فَسْخِ الْإِقْرَارِ بِفَسْخِهِ لَمْ يَكُنْ الْإِقْرَارُ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ كَمَا فِي بَابِ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَمَا لَمْ يُمْكِنْ فَسْخُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْإِعْتَاقِ وَالطَلَاقِ وَهُوَ مَا سَقَطَ بِهِمَا لَمْ يَكُونَا مُحْتَمِلَيْنِ لِلْفَسْخِ فَكَذَلِكَ هَذَا وَأَوْرَدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ فِي مَبْسُوطِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ سُؤَالًا 
رار لأن الإقرار إخبار عما كان وليس بإيجاب مبتدأ وإذا لم ينفسخ المقصود من فسخ الإقرار بفسخه لم يكن الإقرار محتملا للفسخ كما في باب الطلاق والعتاق لما لم يمكن فسخ ما هو المقصود من الإعتاق والطلاق وهو ما سقط بهما لم يكونا محتملين للفسخ فكذلك هذا وأورد شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه في هذا المقام سؤالا 