َكِلُ فِي أَخْذِ الشَاةِ الثَانِيَةِ وَتَرْكِهَا لِلْوَكِيلِ بِحِصَتِهَا مِنْ الثَمَنِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَصْبَغُ تَلْزَمَانِ الْمُوَكِلَ ابْنُ عَرَفَةَ مَنْ وُكِلَ عَلَى شِرَاءِ جَارِيَةٍ مَوْصُوفَةٍ بِثَمَنٍ فَاشْتَرَى بِهِ جَارِيَتَيْنِ بِصِفَتِهَا فَقَالَ اللَخْمِيُ إنْ اشْتَرَاهُمَا فِي عُقْدَتَيْنِ أَوْ كَانَتْإحْدَاهُمَا عَلَى غَيْرِ الصِفَةِ لَزِمَتْ الْأَوْلَى أَوْ الَتِي عَلَى الصِفَةِ وَالْآمِرُ فِي الْأُخْرَى بِالْخِيَارِ وَإِلَا فَقَالَ مُحَمَدٌ إن
كل في أخذ الشاة الثانية وتركها للوكيل بحصتها من الثمن عند ابن القاسم وقال أصبغ تلزمان الموكل ابن عرفة من وكل على شراء جارية موصوفة بثمن فاشترى به جاريتين بصفتها فقال اللخمي إن اشتراهما في عقدتين أو كانتإحداهما على غير الصفة لزمت الأولى أو التي على الصفة والآمر في الأخرى بالخيار وإلا فقال محمد إن