َةَ لِلْعَاجِزِ عَلَى الْمَشْهُورِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَلَكِنَالصَحِيحَ أَنَ الْمُرَادَ الْحُرْمَةُ ثُمَ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَتَنْفُذُ الْوَصِيَةُ بِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَإِذَا فَرَعْنَا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ عَدَمِ إجَارَةِ النِيَابَةِ فَأَوْصَى بِذَلِكَ فَالْمَشْهُورُ تَنْفُذُ وَصِيَتُهُ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ لَا تَنْفُذُ وَصِيَتُهُ لِأَنَ الْوَصِيَةَ لَا تُبِيحُ الْمَمْنُوعَ انْتَهَى قَوْلُهُ وَقَالَ يَحُجُ بِهِ الْوَاوُ إ
ة للعاجز على المشهور على الكراهة ولكنالصحيح أن المراد الحرمة ثم قال ابن الحاجب وتنفذ الوصية به على المشهور قال المصنف وإذا فرعنا على المشهور من عدم إجارة النيابة فأوصى بذلك فالمشهور تنفذ وصيته مراعاة للخلاف وقال ابن كنانة لا تنفذ وصيته لأن الوصية لا تبيح الممنوع انتهى قوله وقال يحج به الواو إ