دَةً وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِهِ أَوْ بِالْآخَرِ عَيْبًا أَخَذَهُمَا أَوْ رَدَهُمَا وَلَوْ قَبَضَهُمَا رَدَ الْمَعِيبَ فَقَطْ لِأَنَ تَمَامَ الصَفْقَةِ بِالْقَبْضِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا لِأَنَهُ يَكُونُ بَيْعًا بِالْحِصَةِ ابْتِدَاءً وَهُوَ لَا يَجُوزُ وَبَعْدَ الْقَبْضِ يَجُوزُ لِأَنَهُ يَكُونُ بَيْعًا بِالْحِصَةِ بَقَاءً وَهُوَ جَائِزٌ كَمَا تَقَرَرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْمُلْتَقَى وَالْكَنْزِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ 
دة وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا أخذهما أو ردهما ولو قبضهما رد المعيب فقط لأن تمام الصفقة بالقبض وقبل القبض لا يجوز تفريقها لأنه يكون بيعا بالحصة ابتداء وهو لا يجوز وبعد القبض يجوز لأنه يكون بيعا بالحصة بقاء وهو جائز كما تقرر في كتب الأصول ا هـ ومثله في الملتقى والكنز وغيرهما من المعتبرات 