ِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَغَيْرُهَا وَقَوْلُهُ لِلضَرُورَةِ قَوْلُهُ وَالْأَقَارِيرِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى الْعُقُودِ قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا لَعَلَهُ إنَمَا أَتَى بِهِ لِقَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ لَا تَصِحُ إلَخْ قَوْلُهُ لِلضَرُورَةِ عِلَةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيُعْتَدُ إلَخْ وَإِنَمَا لَمْ تُقَدَمْ الْكِتَابَةُ عَلَى الْإِشَارَةِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا يَحْتَاجُ لِنِيَةٍ فَلَا مُرَجِحَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ا هـ ع ش وَقَدْ يُقَالُ إنَ الْكِتَابَةَ أَوْضَحُ 
ي المغني إلا قوله وغيرها وقوله للضرورة قوله والأقارير إلخ عطف على العقود قوله وغيرها لعله إنما أتى به لقوله الآتي نعم لا تصح إلخ قوله للضرورة علة لقول المتن ويعتد إلخ وإنما لم تقدم الكتابة على الإشارة لأن كلا منهما يحتاج لنية فلا مرجح لإحداهما على الأخرى ا هـ ع ش وقد يقال إن الكتابة أوضح 