ةُ فَلِصَاحِبِ النِصْفِ الثُمْنُ وَلِصَاحِبِ الثُلُثَيْنِ الرُبْعُ وَلِصَاحِبِ الْجَمِيعِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَهْمًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ بَيِنَةَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمْ تُقْبَلْ فِيمَا فِي يَدِهِ وَتُقْبَلْ فِيهِ بَيِنَةُ الْآخَرِ ثُمَ الْقِسْمَةُ عِنْدَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ فِي الثُلُثِ الَذِي فِي يَدِ صَاحِبِ النِصْفِ تُقْبَلُ فِيهِ بَيِنَةُ صَاحِبِ الْجَمِيعِ وَصَاحِبُ الثُلُثَيْنِ ثُمَ نِصْفُ ذَلِكَ الثُلُثِ
ة فلصاحب النصف الثمن ولصاحب الثلثين الربع ولصاحب الجميع خمسة عشر وسهما من أربعة وعشرين سهما في قول أبي حنيفة رحمه الله لأن بينة كل واحد منهم لم تقبل فيما في يده وتقبل فيه بينة الآخر ثم القسمة عنده على طريق المنازعة في الثلث الذي في يد صاحب النصف تقبل فيه بينة صاحب الجميع وصاحب الثلثين ثم نصف ذلك الثلث