ُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَةِ وَابْنِ حَبِيبٍ وَالثَالِثِ عَدَمُ جَوَازِهِ مُطْلَقًا وَهُوَ الَذِي فِي آخِرِ السَلَمِ الثَالِثِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ ا هـ وَمُقْتَضَاهُ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ الثَالِثِ وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الْبَاجِيَ أَنَ الْمَشْهُورَ جَوَازُ التَحَرِي فِي الْمَوْزُونِ دُونَ الْمَكِيلِ وَالْمَعْدُودِ رَوَاهُ مُحَمَدٌ وَغَيْرُهُ ا هـ وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَلُ فِي كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فَالصُوَرُ أَرْبَعٌ وَاخْتُلِفَ فِي وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْمَوْزُونُ مِنْ غَيْرِ 
 ابن القاسم في العتبية وابن حبيب والثالث عدم جوازه مطلقا وهو الذي في آخر السلم الثالث من المدونة ا هـ ومقتضاه ترجيح القول الثالث ونقل ابن عرفة عن الباجي أن المشهور جواز التحري في الموزون دون المكيل والمعدود رواه محمد وغيره ا هـ وهو القول الأول في كلام ابن رشد فالصور أربع واختلف في واحدة وهو الموزون من غير 