النِفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَجُلَيْنِ حَتَى يُقَامَ فِي الصَفِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَا الْبُخَارِيَ وَالتِرْمِذِيَ وَيُعَضِدُ وُجُوبَ الْجَمَاعَةِ أَنَ الشَارِعَ شَرَعَهَا حَالَ الْخَوْفِ عَلَى صِفَةٍ لَا تَجُوزُ إلَا فِي الْأَمْنِ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ وَأَبَاحَ الْجَمْعَ لِأَجْلِ الْمَطَرِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَا مُحَافَظَةً عَلَى الْجَمَاعَةِ وَلَوْ كَانَتْ سُنَةً لَمَا جَازَ ذَلِكَ لَا وُجُوبَ كِفَايَةٍ كَأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِلشَافِعِيَةِ 
النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز إلا في الأمن كما ستقف عليه وأباح الجمع لأجل المطر وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة ولو كانت سنة لما جاز ذلك لا وجوب كفاية كأحد الوجهين للشافعية 