 مَسْأَلَةُ الْقَيْدِ هَذِهِ تُؤَيِدُ مَا تَقَدَمَ عَنْ التَوَسُطِ عَنْ ابْنِ رَزِينٍ فَتَدَبَرْهُ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ صِدْقُهُ أَيْ الْحَالِفِ فِي الْحَلِفِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ مِمَا نَحْنُ فِيهِ أَيْ الْإِكْرَاهِ الشَرْعِيِ الَذِي فِيهِ مَنْدُوحَةٌ عَنْ فِعْلِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَفْهُومَهُ أَيْ مَفْهُومَ قَوْلِ ابْنِ الصَبَاغِ إذْ كَانَ مِنْ حَقِهِ أَنْ لَا يَحِلَهُ حَتَى يَحِلَهُ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ لَا حِنْثَ أَيْ لَمْ يَحْنَثْ قَوْلُ
 مسألة القيد هذه تؤيد ما تقدم عن التوسط عن ابن رزين فتدبره ا هـ سيد عمر قوله ويظهر صدقه أي الحالف في الحلف الأول قوله مما نحن فيه أي الإكراه الشرعي الذي فيه مندوحة عن فعل المعلق عليه قوله مفهومه أي مفهوم قول ابن الصباغ إذ كان من حقه أن لا يحله حتى يحله الحاكم قوله لا حنث أي لم يحنث قول