بِالْمُطَابَقَةِ الْخَارِجِيَةِ أَوْ بِهَا مَعَ الِاعْتِقَادِ فَائِدَةٌ مِمَا يَتَفَرَعُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ أَقَامَ الْمُدَعِي بَيِنَةً ثُمَ قَالَ هِيَ كَذِبٌ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِهَا وَفِي بُطْلَانِ دَعْوَاهُ وَجْهَانِ اخْتِيَارُ صَاحِبِ التَقْرِيبِ نَعَمْ لِأَنَ الْكَذِبَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَدَمُ مُطَابَقَةِ الْخَبَرِ لِمَا فِي الْخَارِجِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الشَخْصُ ذَلِكَ وَأَصَحُهُمَا الْمَنْعُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ بِكَذِبِ الشُهُودِ أَنَهُمْ أَ
بالمطابقة الخارجية أو بها مع الاعتقاد فائدة مما يتفرع على هذا الخلاف لو أقام المدعي بينة ثم قال هي كذب امتنع الحكم بها وفي بطلان دعواه وجهان اختيار صاحب التقريب نعم لأن الكذب عند الجمهور عدم مطابقة الخبر لما في الخارج وإن لم يعلم الشخص ذلك وأصحهما المنع لاحتمال أن يريد بكذب الشهود أنهم أ