ا لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الصِحَةِ فَيُؤَاخَذُ بِذَلِكَ لَوْ أَنْكَرَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَهَلْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُحِيلِ أَنَهُ لَا يَعْلَمُ بَرَاءَتَهُ فِيهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَوْجَهُهُمَا نَعَمْ فَإِنْ شَرَطَ فِي الْحَوَالَةِ الرُجُوعَ بِذَلِكَ أَيْ بِشَيْءٍمِنْهُ لَمْ تَصِحَ الْحَوَالَةُ لِاقْتِرَانِهَا بِشَرْطٍ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهَا وَقِيلَ تَصِحُ وَالتَرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُ وَلَوْ بَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا 
ا لاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه وهل له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءته فيه وجهان انتهى وأوجههما نعم فإن شرط في الحوالة الرجوع بذلك أي بشيءمنه لم تصح الحوالة لاقترانها بشرط يخالف مقتضاها وقيل تصح والترجيح من زيادته وسبقه إليه الأذرعي ولو بان المحال عليه معسرا 