َمَ هَذَا فَعُلِمَ أَنَ مَحَلَ الْمَنْعِ إذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَتِهِ بِلَا إذْنِ صَاحِبِهِ وَأَصْلُهُ لِلَخْمِيِ لَكِنَهُ قَيَدَ الْمَنْعَ بِمَا إذَا طَالَ الْأَجَلُ لَا إنْ كَانَ كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَلَاثَةِ لِأَنَهُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَإِذَا مَنَعَ لِطُولِ الْأَجَلِ فَصَاحِبُهُ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْقَبُولِ وَالرَدِ فَإِنْ رَدَ اتَبَعَ الْمُشْتَرِيَ خَاصَةً بِالثَمَنِ وَعِبَارَتُهُ فِي التَبْصِرَةِ وَلَا يَشْتَرِي بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ 
م هذا فعلم أن محل المنع إذا اشترى أحد الشريكين بدين في ذمته بلا إذن صاحبه وأصله للخمي لكنه قيد المنع بما إذا طال الأجل لا إن كان كاليومين والثلاثة لأنه من ضرورات البيع والشراء وإذا منع لطول الأجل فصاحبه له الخيار في القبول والرد فإن رد اتبع المشتري خاصة بالثمن وعبارته في التبصرة ولا يشتري بثمن مؤجل 