عَلِيٍ اسْتِئْجَارَ مَنْ يَنْحَرُهَا بِأُجْرَةٍ تَكُونُ إمَا فِي ذِمَتِهِ وَإِمَا فِي ذِمَةِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَتْ بِعَيْنِهَا وَأَنَهُ جَائِزٌ لَهُ فِي ذَلِكَ مِلْكُ عَمَلٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ عَلَى الْجَزَارِ بِأُجْرَةٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا يَمْلِكَهَا الْجَزَازُ عَلَى جِزَارَتِهِ وَمُخَالَفَتُهُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْعُقُودِ فِي الْبِيَاعَاتِ عَلَى الْأَشْيَاءِ الَتِي لَيْسَتْ بِأَعْيَانٍ بِأَبْدَالِ الَتِي لَيْسَتْ بِأَعْيَانٍ وَرَدِهِ ذَلِكَ فِي الْعُق
علي استئجار من ينحرها بأجرة تكون إما في ذمته وإما في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بعينها وأنه جائز له في ذلك ملك عمل بغير عينه على الجزار بأجرة بغير عينها يملكها الجزاز على جزارته ومخالفته بين ذلك وبين العقود في البياعات على الأشياء التي ليست بأعيان بأبدال التي ليست بأعيان ورده ذلك في العق