لَقُ الثَمَنُ بِذِمَتِهِ وَالْحُكْمُ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ مَعَ إنْكَارِهِ الْإِذْنَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنْكَارُ الْإِذْنِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي مُنَافَاةِ الْمِلْكِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُحَلِفْ الْعَبْدَ أَيْ لِأَنَهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يَتَعَلَقُ بِهِ فَلْيُتَأَمَلْ ذَلِكَ مَعَ تَعَلُقِ الثَمَنِ بِذِمَةِ الْعَبْدِ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ لَا يُطَالِبُهُ إلَا بِالْعِتْقِ فَلْيُحَرَرْ قَوْلُهُ إلْحَاقًا لَهُ بِالشُفْعَةِ وَكَمَا أَنَ سَمَاعَهُ مِنْ السَيِدِ وَالشُيُوعَ وَقَوْلَ الْوَكِيلِ كَذَلِ
لق الثمن بذمته والحكم بملك المبيع مع إنكاره الإذن إلا أن يقال إنكار الإذن ليس صريحا في منافاة الملك وقوله لم يحلف العبد أي لأنه لم يبق شيء يتعلق به فليتأمل ذلك مع تعلق الثمن بذمة العبد بمقتضى إقراره لا يطالبه إلا بالعتق فليحرر قوله إلحاقا له بالشفعة وكما أن سماعه من السيد والشيوع وقول الوكيل كذل