يَ الْمَحْجُورَ ثُمَ بَلَغَ فَإِنْ أَجَازَهُ أَقْرِبَاؤُهُ جَازَ خِلَافًا لِزُفَرَ مِنْ الْمَجْمَعِ اشْتَرَتْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ بِمَالِ الْكَسْبِ فِي دَارِ الْمَوْلَى وَأَوْدَعَتْهَا رَجُلًا فَهَلَكَتْ يَضْمَنُ الْمُودَعُ لِأَنَهَا مَالٌ هَذِهِ فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ فَصْلٌ فِي نَوْعٍ مِنْ الْحَجْرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْجُرُ الْقَاضِي عَلَى الْحُرِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ إلَا عَلَى مَنْ يَتَعَدَى ضَرَرُهُ إلَى الْعَامَةِ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ الطَبِيبُ 
ي المحجور ثم بلغ فإن أجازه أقرباؤه جاز خلافا لزفر من المجمع اشترت أساور من ذهب بمال الكسب في دار المولى وأودعتها رجلا فهلكت يضمن المودع لأنها مال هذه في الوديعة من الخلاصة فصل في نوع من الحجر قال أبو حنيفة لا يحجر القاضي على الحر العاقل البالغ إلا على من يتعدى ضرره إلى العامة وهم ثلاثة الطبيب 