َادَةِ بَحْثٌ وَمُنَاظَرَةٌ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ مَسْأَلَتَانِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى كَوْنُ الْمُحِيلِ بَالِغًا شَرْطٌ فِي نَفَاذِ الْحَوَالَةِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ كَوْنُ الْمُحَالِ لَهُ بَالِغًا شَرْطٌ فِي نَفَاذِ الْحَوَالَةِ سَبَبُ الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ هُوَ هَذَا الْحَوَالَةُ بِالنِسْبَةِ لِلْمُحَالِ لَهُ مِنْ الْعُقُودِ الْمُتَرَاوِحَةِ بَيْنَ النَفْعِ وَالضَرَرِ فَإِذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَمْلَأَ وَأَغْنَى يَكُونُ لِلْمُحَالِ لَهُ نَفْعٌ فِ
ادة بحث ومناظرة ذكر في هذه المادة مسألتان المسألة الأولى كون المحيل بالغا شرط في نفاذ الحوالة المسألة الثانية كون المحال له بالغا شرط في نفاذ الحوالة سبب المسألة الثانية هو هذا الحوالة بالنسبة للمحال له من العقود المتراوحة بين النفع والضرر فإذا كان المحال عليه أملأ وأغنى يكون للمحال له نفع ف