 أَيْ الْحَقِيقَةُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ فَمَضْمُونَتُهُ كَغَيْرِهِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَظْهَرَ أَمَا الْأَخْصَرِيَةُ فَظَاهِرٌ وَأَمَا الْأَظْهَرِيَةُ فَلِأَنَهُ نَصٌ فِي الِاحْتِمَالِ الثَانِي أَيْ وَالْمَضْمُونُ فِي غَيْرِ الْحَجِ حَالُهُ مَعْلُومٌ خِلَافُ الْمَضْمُونِ فِي الْحَجِ فَحَالُهُ خَفِيٌ فِي ذَاتِهِ فَصَحَ التَشْبِيهُ قَوْلُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ أَيْ مِنْ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الشُرُوعِ أَوْ تَعْجِيلِ الْيَسِيرِ مِنْ الْأُجْرَةِ ص وَتَعَيَنَتْ فِي الْإِطْلَاق
 أي الحقيقة وقوله ولو قال فمضمونته كغيره لكان أخصر وأظهر أما الأخصرية فظاهر وأما الأظهرية فلأنه نص في الاحتمال الثاني أي والمضمون في غير الحج حاله معلوم خلاف المضمون في الحج فحاله خفي في ذاته فصح التشبيه قوله وغير ذلك أي من أنه لا بد من الشروع أو تعجيل اليسير من الأجرة ص وتعينت في الإطلاق