َالشِرَاءِ لِكَوْنِهَا فِي حُكْمِ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَلَكِنْ إذَا ادَعَى كِلَاهُمَا بِأَنَهُمَا تَلَقَيَا الْمِلْكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ تُرَجَحُ بَيِنَةُ ذِي الْيَدِ مَثَلًا إذَا ادَعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ الْحَانُوتَ الَذِي فِي يَدِهِ بِأَنَهُ مِلْكِي وَأَنَا اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ وَحَالّ كَوْنِهِ مِلْكِي بِهَذِهِ الْجِهَةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ هَذَا الرَجُلُ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ اشْتَرَيْته مِنْ بَكْرٍ أَوْ هُوَ مَوْرُوثٌ مِنْ وَالِدِي وَبِهَذِهِ الْجِهَةِ قَدْ
الشراء لكونها في حكم دعوى الملك المطلق ولكن إذا ادعى كلاهما بأنهما تلقيا الملك من شخص واحد ترجح بينة ذي اليد مثلا إذا ادعى أحد على آخر الحانوت الذي في يده بأنه ملكي وأنا اشتريته من زيد وحال كونه ملكي بهذه الجهة وضع يده عليه هذا الرجل بغير حق وقال ذو اليد اشتريته من بكر أو هو موروث من والدي وبهذه الجهة قد