 بِلَا خِلَافٍ وَأَمَا غَيْرُ الرِبَوِيِ فَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ الْقِسْمَةِ مَا فِيهِ وَالْمُبَادَلَةُ عَلَى التَحَرِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ الْجَوَازُ فِيمَا يُبَاعُ وَزْنًا لَا كَيْلًا وَالثَانِي الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَالثَالِثُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا فَإِنْ تَعَذَرَ التَحَرِي فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ التَحَرِي لِكَثْرَتِهِ جِدًا مُنِعَ فَلَا تَجُوزُ الْمُبَادَلَةُ وَالْقِسْمَةُ فِيهِ وَظَاهِرُ قَوْلِنَا وَجَازَ التَحَرِي فِيمَا يُوزَنُ وَلَوْ لَمْ يَتَعَسَرْ الْوَزْنُ و
 بلا خلاف وأما غير الربوي فاختلف في جواز القسمة ما فيه والمبادلة على التحري على ثلاثة أقوال الجواز فيما يباع وزنا لا كيلا والثاني الجواز مطلقا والثالث المنع مطلقا فإن تعذر التحري فيما يجوز فيه التحري لكثرته جدا منع فلا تجوز المبادلة والقسمة فيه وظاهر قولنا وجاز التحري فيما يوزن ولو لم يتعسر الوزن و