أَذْرَعِيُ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُ تَصْدِيقِهَا إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ إقْرَارُ الْوَلِيِ الْمُجْبِرِ بِالنِكَاحِ لِكُفْءٍ بِعَدْلَيْنِ أَخْذًا مِمَا مَرَ كَافٍ وَإِنْ لَمْ تُوَافِقْهُ لِأَنَ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِقْرَارَ مَا لَمْ تُوطَأْ فَإِنْ وُطِئَتْ لَمْ يَصِحَ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ لِأَنَهُ الْآنَ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءً فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ نَعَمْ يَنْبَغِي صِحَةُ إقْرَارِهِ بِنِكَاحِ الْمَجْنُونَةِ لِأَنَهُ يَمْل
أذرعي ويجب أن يكون محل تصديقها إلخ أشار إلى تصحيحه فرع إقرار الولي المجبر بالنكاح لكفء بعدلين أخذا مما مر كاف وإن لم توافقه لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار ما لم توطأ فإن وطئت لم يصح إقراره بذلك لأنه الآن لا يملك إنشاء فلا يملك الإقرار به نعم ينبغي صحة إقراره بنكاح المجنونة لأنه يمل