ايَةً لِلتَرْكِ الْمُقَدَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْيَدَ حَقِيقَةٌ إلَى الْمَنْكِبِ كَمَا هُوَ الْأَشْهَرُ لُغَةً وَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِ مَا فِي مَحَلِ الْفَرْضِ مِنْ نَحْوِ شَقٍ وَغَوْرِهِ الَذِي لَمْ يَسْتَتِرْ وَمَحَلُ شَوْكَةٍ لَمْ تَغُصْ فِي الْبَاطِنِ حَتَى اسْتَتَرَتْ وَالْأَصَحُ الْوُضُوءُ وَكَذَا الصَلَاةُ عَلَى الْأَوْجَهِ إذْ لَا حُكْمَ لِمَا فِي الْبَاطِنِ وَلَا يَرِدُ الْتِصَاقُ الْعُضْوِ بَعْدَ إبَانَتِهِ بِالْكُلِيَةِ بِحَرَارَةِ الدَمِ لِأَنَ مَا بَانَ صَارَ ظَاهِرًا وَسِلْعَة
اية للترك المقدر بناء على أن اليد حقيقة إلى المنكب كما هو الأشهر لغة ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من نحو شق وغوره الذي لم يستتر ومحل شوكة لم تغص في الباطن حتى استترت والأصح الوضوء وكذا الصلاة على الأوجه إذ لا حكم لما في الباطن ولا يرد التصاق العضو بعد إبانته بالكلية بحرارة الدم لأن ما بان صار ظاهرا وسلعة