مْتُ الشِقْصَ عَلَى الْمُوضِحَتَيْنِ فَصَارَ نِصْفٌ هَهُنَا وَنِصْفٌ هَهُنَا فَصَارَ مَا صَارَ لِلْخَطَأِ مِنْ ذَلِكَ مَالًا وَمَا صَارَ مِنْ ذَلِكَ لِلْعَمْدِ فَلِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بِقِيمَةِ الشِقْصِ وَإِنَمَا صَارَ لِلْعَمْدِ نِصْفُ الشِقْصِ وَهَذَا مِثْلُ مَا أَخْبَرْتُك مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي النِكَاحِ لِأَنَ مَالِكًا قَالَ لِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَفِي جِرَاحِ الْعَمْدِ لَيْسَ فِيهِ دِيَةٌ إنَمَا هُوَ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ فَلَمَا قَالَ لِي مَالِكٌ لَيْسَ فِيهِ 
مت الشقص على الموضحتين فصار نصف ههنا ونصف ههنا فصار ما صار للخطأ من ذلك مالا وما صار من ذلك للعمد فللشفيع أن يأخذ بقيمة الشقص وإنما صار للعمد نصف الشقص وهذا مثل ما أخبرتك من قول مالك في النكاح لأن مالكا قال لي في قتل العمد وفي جراح العمد ليس فيه دية إنما هو ما اصطلحوا عليه فلما قال لي مالك ليس فيه 