َبْلَ التَعْدِيلِ وَالتَزْكِيَةِاُنْظُرْ الْمَادَةَ أَوْ بَعْدَهَا أَمَا إذَا أَخْبَرَ عَلَنًا وَأَرَادَ إثْبَاتَ ذَلِكَ بِالشُهُودِ فَعَلَى قَوْلٍ لَا يُقْبَلُ هَذَا الْجَرْحُ لَا قَبْلَ التَعْدِيلِ وَالتَزْكِيَةِ وَلَا بَعْدَهَا لِأَنَ الْفِسْقَ الْمُجَرَدَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ إذْ أَنَ فِسْقَ الْفَاسِقِ يَرْتَفِعُ بِالتَوْبَةِ فَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ مِنْ الْمُحْتَمَلِ ارْتِفَاعُ الْفِسْقِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ وَزِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ يُوجِبُ
بل التعديل والتزكيةانظر المادة أو بعدها أما إذا أخبر علنا وأراد إثبات ذلك بالشهود فعلى قول لا يقبل هذا الجرح لا قبل التعديل والتزكية ولا بعدها لأن الفسق المجرد لا يدخل تحت الحكم إذ أن فسق الفاسق يرتفع بالتوبة فعلى ذلك يكون من المحتمل ارتفاع الفسق في مجلس الحكم أو قبل ذلك وزيادة على ذلك يوجب