ِفَ الْمَرْهُونُ أَوْ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ أَوْ دَبَرَهُ أَوْ بَانَ مَعِيبًا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ لَمْ يَتَكَفَلْ الْمُعَيَنُ كَأَنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ إنْ شُرِطَ لَهُ وَإِنْ شُرِطَ لِلْمُشْتَرِي فَلَهُ إذَا فَاتَ الْمَشْرُوطُ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ لِفَوَاتِ الْمَشْرُوطِ وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَهُ خِيَارُ نَقْصٍ وَلَا يُجْبَرُ مَنْ شُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا شَرَطَ لِزَوَالِ الضَرَرِ بِالْفَسْخِ وَلَا يَقُومُ غَيْرُ الْمُعَيَنِ مَقَا
ف المرهون أو أعتقه مالكه أو دبره أو بان معيبا قبل القبض أو لم يتكفل المعين كأن مات قبله فللبائع الخيار إن شرط له وإن شرط للمشتري فله إذا فات المشروط من جهة البائع لفوات المشروط وهو على الفور لأنه خيار نقص ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ ولا يقوم غير المعين مقا