انَ يَعْقِلُ الْإِنَابَةَ وَالْبَيْعَ وَالشِرَاءَ بِأَنْ كَانَ جُنُونُهُ فِي شَيْءٍ آخَرَ فَإِنَهُ يَبْقَى وَكِيلًا وَلَا يَنْعَزِلُ فَإِذَا بَاعَ أَوْ اشْتَرَى ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَهُ يَجُوزُ قَالُوا وَمَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا رَضِيَ الْمُوَكِلُ بِذَلِكَ فَأَمَا إذَا لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَصَرُفُهُ عَلَى الْمُوَكِلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَمِنْهُ لِحَاقُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُ
ان يعقل الإنابة والبيع والشراء بأن كان جنونه في شيء آخر فإنه يبقى وكيلا ولا ينعزل فإذا باع أو اشترى ذكر في الأصل أنه يجوز قالوا وما ذكر في الأصل محمول على ما إذا رضي الموكل بذلك فأما إذا لم يرض بذلك فلا يجوز تصرفه على الموكل كذا في المحيط ومنه لحاقه بدار الحرب مرتدا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعنده