ُعْتَقُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ انْتِسَابِهِ إلَى أَبِيهِ مَنْ اشْتَرَى أَخَاهُ مِنْ الزِنَا لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ بَلْ بِوَاسِطَةِ نِسْبَتِهِ إلَى الْوَالِدِ وَهِيَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ حَتَى لَوْ كَانَتْ ثَابِتَةً عَتَقَ كَمَا إذَا كَانَ أَخَاهُ لِأُمِهِ فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَ الْأُمُومَةَ تَتْبَعُ ثُبُوتَ النَسَبِ عِنْدَ الْمِلْكِ وَالْعِتْقُ الْمُنَجَزُ يَتْبَعُ حَقِيقَةَ الْجُزْئِيَةِ عِنْدَ الْمِلْكِ أَوْ ثُبُوتِ الِانْتِسَابِ إلَيْهِ بِ
عتق عليه لعدم انتسابه إلى أبيه من اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه لأنه لا ينسب إليه بغير واسطة بل بواسطة نسبته إلى الوالد وهي غير ثابتة حتى لو كانت ثابتة عتق كما إذا كان أخاه لأمه فصار الحاصل أن الأمومة تتبع ثبوت النسب عند الملك والعتق المنجز يتبع حقيقة الجزئية عند الملك أو ثبوت الانتساب إليه ب