وَقْتِ شِرَاءِ الْجَارِيَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَامٍ يَسْمَعُ الدَعْوَى وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا وَفِي رِوَايَةٍ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَامٍ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَاسِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى فَإِذَا سَمِعَ الْقَاضِي الدَعْوَى سَأَلَ الْبَائِعَ أَهِيَ كَمَا يَقُولُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ قَالَ نَعَمْ رَدَهَا عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ قَالَ هِيَ كَذَلِكَ لِلْحَالِ وَمَا كَانَتْ كَذَلِكَ عِنْدِي تَوَجَهَتْ الْخُصُومَةُ عَلَى الْبَائِع
وقت شراء الجارية أربعة أشهر وعشرة أيام يسمع الدعوى وإن كان أقل من ذلك فلا وفي رواية شهران وخمسة أيام وعليه عمل الناس وهو المختار للفتوى كذا في مختار الفتاوى فإذا سمع القاضي الدعوى سأل البائع أهي كما يقول المشتري فإن قال نعم ردها على البائع وإن قال هي كذلك للحال وما كانت كذلك عندي توجهت الخصومة على البائع