َجُوزُ لَا فِي الذَرْعِيَاتِ وَلَا فِي الْمَكِيلَاتِ وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي الذَرْعِيَاتِ يَجُوزُ مِنْ الْمُسَلَمِ إلَيْهِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ أَوْفَاهُ الْكَفِيلُ السَلَمَ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَذِي شَرَطَ فَقَبِلَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَصِيلِ فِي مَوْضِعِ الشَرْطِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ كَانَ الْكَفِيلُ صَالَحَ الطَالِبَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الطَعَامَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الشَرْطِ وَيُعْطِيهِ أَجْرَ الْحَمْلِ إلَى مَوْضِعِ الشَرْطِ لَمْ يَجُزْ وَيَر
جوز لا في الذرعيات ولا في المكيلات وإن كان هذا في الذرعيات يجوز من المسلم إليه هكذا في المحيط ولو أوفاه الكفيل السلم في غير الموضع الذي شرط فقبله كان له أن يرجع على الأصيل في موضع الشرط كذا في المبسوط ولو كان الكفيل صالح الطالب على أن يعطيه الطعام في غير موضع الشرط ويعطيه أجر الحمل إلى موضع الشرط لم يجز وير