نَهُمَا وَبَيْنَ ثِيَابِ الشَهِيدِ وَاضِحٌ إذْ لَيْسَ فِيهَا مُخَالَفَةُ أَمْرِ الْمُوَرِثِ بِخِلَافِهِ فِيهِمَا ا هـ وَ الثَالِثُ الصَلَاةُ عَلَيْهِ وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَةِ كَمَا قَالَهُ الْفَاكِهَانِيُ الْمَالِكِيُ فِي شَرْحِ الرِسَالَةِ قَالَ كَذَا الْإِيصَاءُ بِالثُلُثِ وَشَرَطَ لِصِحَتِهَا شُرُوطَ غَيْرِهَا مِنْ الصَلَوَاتِ وَتَقَدَمَ طُهْرُ الْمَيِتِ لِأَنَهُ الْمَنْقُولُ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَوْ تَعَذَرَ كَأَنْ وَقَعَ فِي ح
نهما وبين ثياب الشهيد واضح إذ ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلافه فيهما ا هـ و الثالث الصلاة عليه وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة قال كذا الإيصاء بالثلث وشرط لصحتها شروط غيرها من الصلوات وتقدم طهر الميت لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو تعذر كأن وقع في ح