َ قَدَمَهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ الشَرْحُ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَفْظِيَةِ قَوْلُهُ اللَفْظِيَةُ أَيْ الَتِي هِيَ مَدْلُولُ اللَفْظِ قَوْلُهُ تَقْتَضِي التَسْوِيَةَ أَيْ ثُمَ إنْ زَادَ عَلَى مَا تَنَاسَلُوا كَانَ لِلتَعْمِيمِ فِي جَمِيعِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَإِلَا كَانَ مُنْقَطِعَ الْآخَرَ بَعْدَ الْبَطْنَيْنِ الْأَوَلَيْنِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ كَالرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ قَوْلُهُ لَيْسَتْ لِلتَرْتِيبِ أَيْ بَلْ ه
 قدمها على الفقراء الشرح فصل في أحكام الوقف اللفظية قوله اللفظية أي التي هي مدلول اللفظ قوله تقتضي التسوية أي ثم إن زاد على ما تناسلوا كان للتعميم في جميع أولاد الأولاد وإلا كان منقطع الآخر بعد البطنين الأولين كما يأتي في قوله وظاهر كلام المصنف كالروضة وأصلها إلخ قوله ليست للترتيب أي بل ه