َابُ عَلَى الْوَالِدِ وَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ فِي الدُهْنِ وَالرِيحَانِ عَلَى الظِئْرِ فَهُوَ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ا هـ فَالْحَاصِلُ أَنَ الْأُمَ لَيْسَ عَلَيْهَا إلَا الْإِرْضَاعُ وَإِصْلَاحُ طَعَامِهِ وَغَسْلُ ثِيَابِهِ لَكِنْ فِي الْخَانِيَةِ وَبَعْدَ الْفِطَامِ يَفْرِضُ الْقَاضِي نَفَقَةَ الصَغِيرِ عَلَى طَاقَةِ الْأَبِ وَيَدْفَعُ إلَى الْأُمِ حَتَى تُنْفِقَ عَلَى الْأَوْلَادِ ا هـ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ مُرَادَهُ النَفَقَةُ الْكَامِلَةُ بِخِلَافِهَا فِي زَمَنِ الرَضَاعِ فَإِنَهَ
اب على الوالد وما ذكره محمد في الدهن والريحان على الظئر فهو على عادة أهل الكوفة ا هـ فالحاصل أن الأم ليس عليها إلا الإرضاع وإصلاح طعامه وغسل ثيابه لكن في الخانية وبعد الفطام يفرض القاضي نفقة الصغير على طاقة الأب ويدفع إلى الأم حتى تنفق على الأولاد ا هـ إلا أن يقال إن مراده النفقة الكاملة بخلافها في زمن الرضاع فإنه