َ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْمُنَوِرِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ فَيَدِينُ فِيهِ فَعَلَيْهَا إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَقَعَ وَاحِدَةً وَفِي قَبُولِهِ فِي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالنَظْمِ قُلْت الصَوَابُ أَنَهُ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ وَيَكُونُ رَجْعِيًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ يَقَعُ بِهَا وَاحِدَةً بَائِنَةً وَهُنَ أَوْجَه
 به في العمدة والمنور وقدمه في المحرر والحاوي الصغير فيدين فيه فعليها إن لم ينو شيئا وقع واحدة وفي قبوله في الحكم روايتان وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والنظم قلت الصواب أنه يقبل في الحكم ويكون رجعيا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه ما يدل على أنه يقع بها واحدة بائنة وهن أوجه