اءَ حِرْمَانُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلِيِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ ثُمَ رَجَعَ زَيْدٌ وَعَلِيٌ إلَى الْمُقَاسَمَةِ قُلْت اللَهُمَ إلَا أَنْ يَثْبُتَ إجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى بُطْلَانِ الثَالِثِ الَذِي هُوَ الْحِرْمَانُ فَالْقَوْلُ بِهِ بَعْدَ مَنْ بَعْدَهُمْ يَكُونُ ثَالِثًا رَافِعًا لِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ فَلَا يُسْمَعُ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْإِجْمَاعَ اللَاحِقَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ السَابِقَ وَعِدَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْوَضْ
اء حرمانه عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن غنم ثم رجع زيد وعلي إلى المقاسمة قلت اللهم إلا أن يثبت إجماع من بعدهم على بطلان الثالث الذي هو الحرمان فالقول به بعد من بعدهم يكون ثالثا رافعا لمجمع عليه فلا يسمع بناء على أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها بالوض