 جَمْعٌ بَيْنَ شَرْطَيْنِ وَلَوْ صَحِيحَيْنِ مُنْفَرِدَيْنِ كَحَمْلِ الْحَطَبِ وَتَكْسِيرِهِ أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَتَفْصِيلِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا لَا يَحِلُ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِرْمِذِيُ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَا لَمْ يَكُونَا أَيْ الشَرْطَانِ مِنْ مُقْتَضَاهُ أَيْ الْبَيْعِ كَاشْتِرَاطِهِ حُلُولَ الثَمَنِ وَتَصَرُفَ كُلٍ فِيمَا يَصِيرُ إلَيْهِ أَوْ 
 جمع بين شرطين ولو صحيحين منفردين كحمل الحطب وتكسيره أو خياطة ثوب وتفصيله لحديث ابن عمر مرفوعا لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ما لم يكونا أي الشرطان من مقتضاه أي البيع كاشتراطه حلول الثمن وتصرف كل فيما يصير إليه أو 