ِيَةِ وَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ مَنْفَعَتِهَا شَيْءٌ أَوْ جَمِيعُهَا لَمْ يَجِبْ إلَا بِمِقْدَارِ مَا نَقَصَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ حُكُومَةٌ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَهُ قَالَ إذَا ضُرِبَ سِنُهُ فَاسْوَدَتْ فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَتِهَا وَهَذَا مِمَا لَا يَصِحُ عَنْهُ سَنَدًا وَلَا فِقْهًا الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةَ عَشْرَةَ قَالَ مَالِكٌ إذَا أَخَذَ الْكَبِيرُ دِيَةَ ضِرْسِهِ ثُمَ ثَبَتَتْ فَلَا يَرُدُهَا وَقَالَ الْكُوفِيُونَ يَرُدُهَا لِأَنَ عِوَضَهَا قَدْ ثَبَتَ أَصْلُهُ سِ
ية وإن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة وروي عن عمر أنه قال إذا ضرب سنه فاسودت ففيها ثلث ديتها وهذا مما لا يصح عنه سندا ولا فقها المسألة الثالثة عشرة قال مالك إذا أخذ الكبير دية ضرسه ثم ثبتت فلا يردها وقال الكوفيون يردها لأن عوضها قد ثبت أصله س