اهِرِ أَيْ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ مِنْ أَنَ وَضْعَ الْيَدَيْنِ وَالرُكْبَتَيْنِ فِي السُجُودِ غَيْرُ شَرْطٍ فَتَرْكُ وَضْعِهِمَا أَصْلًا غَيْرُ مُفْسِدٍ فَكَذَا وَضْعُهُمَا عَلَى نَجَاسَةٍ لَكِنْ قَدَمْنَا فِي أَوَلِ بَابِ شُرُوطِ الصَلَاةِ تَصْحِيحَ الْفَسَادِ عَنْ عِدَةِ كُتُبٍ وَفِي النَهْرِ أَنَهُ الْمُنَاسِبُ لِإِطْلَاقِ عَامَةِ الْمُتُونِ وَعَلَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ بِأَنَ اتِصَالَ الْعُضْوِ بِالنَجَاسَةِ بِمَنْزِلَةِ حَمْلِهَا وَإِنْ كَانَ وَضْعُ ذَلِكَ الْعُضْوِ لَيْسَ بِفَرْضٍ 
اهر أي ظاهر الرواية من أن وضع اليدين والركبتين في السجود غير شرط فترك وضعهما أصلا غير مفسد فكذا وضعهما على نجاسة لكن قدمنا في أول باب شروط الصلاة تصحيح الفساد عن عدة كتب وفي النهر أنه المناسب لإطلاق عامة المتون وعلله في شرح المنية بأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض 