 لَمْ يَتْرُكْ مَعَ الْقُدْرَةِ إذْ بِالِائْتَمَامِ بِالصَحِيحِ وَالرَاكِعِ السَاجِدِ لَمْ يَصِرْ مُحَصِلًا لِلطَهَارَةِ وَالْأَرْكَانِ وَمُقْتَضَى هَذَا صِحَةُ افْتِتَاحِ الْكُلِ لِأَنَ الْأُمِيَ قَادِرٌ عَلَى التَكْبِيرِ ثُمَ تَفْسُدُ أَوَانُ الْقِرَاءَةِ لِتَرْكِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ وَصَلَاتُهُمْ لِعَدَمِهَا فِي حَقِهِمْ حَقِيقَةً وَحُكْمًا لِعَجْزِهِ يُرْوَى هَذَا عَنْ الْكَرْخِيِ وَإِنَمَا لَا يَلْزَمُ الْمُقْتَدِيَ بِهِ مُتَنَفِلًا الْقَضَاءُ مَعَ أَنَهُ فَسَادٌ بَعْدَ الشُرُوعِ لِأَنَ
 لم يترك مع القدرة إذ بالائتمام بالصحيح والراكع الساجد لم يصر محصلا للطهارة والأركان ومقتضى هذا صحة افتتاح الكل لأن الأمي قادر على التكبير ثم تفسد أوان القراءة لتركها مع القدرة وصلاتهم لعدمها في حقهم حقيقة وحكما لعجزه يروى هذا عن الكرخي وإنما لا يلزم المقتدي به متنفلا القضاء مع أنه فساد بعد الشروع لأن