دَابَةٍ يَرْكَبُهَا آخَرُ وَعَلَى مَنْ عَلَقَ آنِيَتَهُ عَلَى دَابَةٍ مُحَمَلَةٍ بِحِمْلٍ لِآخَرَ وَعَلَى مَنْ يَحْمِلُ مِفْتَاحَ غُرْفَةٍ فِي دَارٍ يَسْكُنُهَا آخَرُ وَيُوجَدُ بَيْنَ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ فَرْقٌ عَلَى نَوْعَيْنِ النَوْعُ الْأَوَلُ فَرْقٌ مِنْ حَيْثُ الْمَاهِيَةِ وَقَدْ بُيِنَ النَوْعُ الثَانِي فَرْقٌ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ فَذُو الْيَدِ مُدَعَى عَلَيْهِ وَلَا يُكَلَفُ بِإِثْبَاتِهِ الْمُدَعَى بِهِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَعِي الْمُدَعَى بِهِ يَحْلِفُ ذُو الْيَدِ 
دابة يركبها آخر وعلى من علق آنيته على دابة محملة بحمل لآخر وعلى من يحمل مفتاح غرفة في دار يسكنها آخر ويوجد بين الخارج وذي اليد فرق على نوعين النوع الأول فرق من حيث الماهية وقد بين النوع الثاني فرق من حيث الحكم فذو اليد مدعى عليه ولا يكلف بإثباته المدعى به فإذا لم يثبت المدعي المدعى به يحلف ذو اليد 