ِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا غَيْرِهِمْ أَنْ يَصِفُوا الْمَرْأَةَ الْمَنْكُوحَةَ فَدَلَ عَلَى أَنَهُ يَصِحُ نِكَاحُهَا بِلَا رُؤْيَةٍ وَلَا صِفَةٍ وَيَلْزَمُ النِكَاحُ لِأَنَهُ رَضِيَ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ قَالَ وَهَذَا الْفَرْقُ إنَمَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ النِسَاءِ وَالْأَمْوَالِ أَنَ النِسَاءُ يَرْضَى بِهِنَ فِي الْعَادَةِ فِي الصِفَاتِالْمُخْتَلِفَةِ وَالْأَمْوَالَ لَا يَرْضَى بِهَا عَلَى الصِفَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ إذْ الْمَقْصُودُ بِهَا التَمَوُلُ وَهُوَ يَخْتَلِ
 المسلمين ولا غيرهم أن يصفوا المرأة المنكوحة فدل على أنه يصح نكاحها بلا رؤية ولا صفة ويلزم النكاح لأنه رضي بذلك بخلاف البيع قال وهذا الفرق إنما هو الفرق بين النساء والأموال أن النساء يرضى بهن في العادة في الصفاتالمختلفة والأموال لا يرضى بها على الصفات المختلفة إذ المقصود بها التمول وهو يختل