تَأْخِيرِ الطَلَبِ الثَالِثِ وَهُوَ طَلَبُ التَمَلُكِ إمَا مُطْلَقًا أَوْ إلَى شَهْرٍ كَمَا يَأْتِي وَيُمْلَكُ بِالْأَخْذِ بِالتَرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي عَطْفٌ عَلَى الْأَخْذِ لِثُبُوتِ مِلْكِ الشَفِيعِ بِمُجَرَدِ الْحُكْمِ قَبْلَ الْأَخْذِ كَمَا حَرَرَهُ مُنْلَا خُسْرو بِقَدْرِ رُءُوسِ الشُفَعَاءِ لَا الْمَلِكِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ لِلْخَلِيطِ مُتَعَلِقٌ بِتَجِبُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ ثُمَ إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ سُلِمَ لَهُ فِي حَقِ الْمَبِيعِ وَهُوَ الَذِي 
تأخير الطلب الثالث وهو طلب التملك إما مطلقا أو إلى شهر كما يأتي ويملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي عطف على الأخذ لثبوت ملك الشفيع بمجرد الحكم قبل الأخذ كما حرره منلا خسرو بقدر رءوس الشفعاء لا الملك خلافا للشافعي للخليط متعلق بتجب في نفس المبيع ثم إن لم يكن أو سلم له في حق المبيع وهو الذي 