ْ لِأَنَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ مُدِ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ أَوْ أَرْسَلَ مَنْ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ رَسُولًا إلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ الْمُرْسِلُ لِلرَسُولِ خُذْ قَدْرَ حَقِك مِنْهُ دَنَانِيرَ فَقَالَ الَذِي أُرْسِلَ إلَيْهِ لِلرَسُولِ خُذْ دَرَاهِمَ صِحَاحًا بِالدَنَانِيرِ لَمْ يَجُزْ نَصًا لِأَنَهُ لَمْ يُوَكِلْهُ فِي الصَرْفِ وَلَوْ أَخَذَ الرَسُولُ رَهْنًا أَوْ عِوَضًا عَنْهُ بَعَثَهُ الْمَدِينُ فَذَهَبَ فَمِنْ مَالِ بَاعِثٍفَصْلٌ وَالصَرْفُ بَي
 لأنه من مسألة مد عجوة ودرهم أو أرسل من عليه دنانير رسولا إلى من له عليه دراهم فقال المرسل للرسول خذ قدر حقك منه دنانير فقال الذي أرسل إليه للرسول خذ دراهم صحاحا بالدنانير لم يجز نصا لأنه لم يوكله في الصرف ولو أخذ الرسول رهنا أو عوضا عنه بعثه المدين فذهب فمن مال باعثفصل والصرف بي