دٍ بِخِلَافِ الْكَبِيرِ فَإِنَهُ لَمْ يُعْرَضْ عَلَى أَبِي يُوسُفَ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي الْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ لَوْ قَالَاللَهُمَ اغْفِرْ لِعَمِي تَفْسُدُ اتِفَاقًا إلَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى اتِفَاقِ الْمَشَايِخِ الْمَبْنِيِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُجْتَبَى وَفِي أَقْرِبَائِي أَوْ أَعْمَامِي اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ ا هـ لِأَنَهُ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ اللَهُمَ اغْفِرْ لِزَيْدٍ أَوْ لِعَمْرٍو فَإِنَ صَاحِبَ الذَخِيرَةِ قَدْ صَرَحَ بِالْفَسَادِ بِهِ مَ
د بخلاف الكبير فإنه لم يعرض على أبي يوسف لكن يشكل عليه ما في الفتاوى الظهيرية لو قالاللهم اغفر لعمي تفسد اتفاقا إلا أن يحمل على اتفاق المشايخ المبني على ما ذكرنا ولهذا قال في المجتبى وفي أقربائي أو أعمامي اختلاف المشايخ ا هـ لأنه يشكل بقوله اللهم اغفر لزيد أو لعمرو فإن صاحب الذخيرة قد صرح بالفساد به م