َجِبُ قَبُولُ عَارِيَةِ السُتْرَةِ وَاسْتِئْجَارُهَا وَسُؤَالُهَا إنْ جَوَزَ الْإِعْطَاءَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ قَدَرَ عَلَيْهَا وَلَا يَجِبُ قَبُولُ هِبَتِهَا وَلَا قَرْضِهَا وَلَوْ مِنْ نَحْوِ طِينٍ فِيهِمَا وَلَا ثَمَنِهَا مُطْلَقًا وَيَحْرُمُ التَصَرُفُ فِيهَا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَلَا يَصِحُ لَوْ وَقَعَ وَلَا صَلَاتِهِ عَارِيًا وَيَحْرُمُ غَصْبُهَا مِنْ مَالِكِهَا إلَا لِنَحْوِ حَرٍ أَوْ بَرْدٍ مُضِرٍ قَوْلُهُ وَلَوْ هُوَ طِينٌ فَطِينٌ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ و
جب قبول عارية السترة واستئجارها وسؤالها إن جوز الإعطاء ولو بأجرة قدر عليها ولا يجب قبول هبتها ولا قرضها ولو من نحو طين فيهما ولا ثمنها مطلقا ويحرم التصرف فيها بعد دخول الوقت ولا يصح لو وقع ولا صلاته عاريا ويحرم غصبها من مالكها إلا لنحو حر أو برد مضر قوله ولو هو طين فطين خبر لمبتدأ محذوف و