ِذَا ثَبَتَ التَحَالُفُ فِي نَوْعٍ بِالْحَدِيثِ ثَبَتَ فِي الْأَنْوَاعِ كُلِهَا بِنَتِيجَةِ الْإِجْمَاعِ لِأَنَ أَحَدًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا وَلِأَنَ التَحَالُفَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مُوَافِقٌ الْأُصُولَ لِأَنَ الْيَمِينَ فِي أُصُولِ الشَرْعِ عَلَى الْمُنْكِرِ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ مِنْ وَجْهٍ وَمُدَعٍ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَ الْمُؤَاجِرَ يَدَعِي عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ زِيَادَةَ الْأُجْرَةِ وَالْمُسْتَأْجِرُ مُنْكِرٌ وَالْمُسْتَأْجِرُ يَدَعِي عَلَى الْمُؤَاجِر
ذا ثبت التحالف في نوع بالحديث ثبت في الأنواع كلها بنتيجة الإجماع لأن أحدا لا يفصل بينهما ولأن التحالف قبل استيفاء المنفعة موافق الأصول لأن اليمين في أصول الشرع على المنكر وكل واحد منهما منكر من وجه ومدع من وجه لأن المؤاجر يدعي على المستأجر زيادة الأجرة والمستأجر منكر والمستأجر يدعي على المؤاجر