 بَقِيَ بَعْدَ السُدُسِ وَإِذَا قُتِلَ الرَجُلُ عَمْدًا وَلَهُ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍ فَأَقَرَ الْأَخُ بِابْنَةٍ لِلْمَقْتُولِ فَإِنَهُ هُوَ الْخَصْمُ فِي الدِيَةِ يُقْبَلُ مِنْهُ الْبَيِنَةُ وَيُحْضِرُ مَعَهُ الِابْنَةَ الَتِي أَقَرَ بِهَا فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالدَمِ تَرَكَا جَمِيعًا الْقَتْلَ أَوْ أَمَرَا مَنْ يَقْتُلُ بِحَضْرَتِهِمَا وَلَا يَقْتُلُ حَتَى يَحْضُرَا لِأَنَ الْعَفْوَمِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَحِيحٌ فِي نَصِيبِهِ بِاعْتِبَارِ زَعْمِ صَاحِبِهِ فَلَا يَقْتُلُ إلَا
 بقي بعد السدس وإذا قتل الرجل عمدا وله أخ لأب وأم فأقر الأخ بابنة للمقتول فإنه هو الخصم في الدية يقبل منه البينة ويحضر معه الابنة التي أقر بها فإذا قضى القاضي بالدم تركا جميعا القتل أو أمرا من يقتل بحضرتهما ولا يقتل حتى يحضرا لأن العفومن كل واحد منهما صحيح في نصيبه باعتبار زعم صاحبه فلا يقتل إلا