ئِعِ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْآفَةِ قَوْلُهُ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ أَيْ مِنْ كَلَامِ الشَافِعِيِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُ الثَانِي قِيلَ إنَهُ مِنْ كَلَامِ الشَارِحِ وَقِيلَ إنَهُ أَصَحُ احْتِمَالَيْنِ نَقَلَهُمَا الْبُلْقِينِيُ عَنْ الْأَصْحَابِ قَوْلُهُ لَكِنْ يَتَضَرَرُ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِهِ أَيْ مَعَ تَضَرُرِهِ بِنَقْلِهِ أَيْضًا كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَإِلَا فَلَا خِيَارَ لِتَمَكُنِهِ مِنْ الْأَمْرِ بِالْقَلْع
ئع جنايته عليه قبل القبض كالآفة قوله لم أقف فيه على نقل أي من كلام الشافعي ا هـ بجيرمي على المنهج قوله والأصح الثاني قيل إنه من كلام الشارح وقيل إنه أصح احتمالين نقلهما البلقيني عن الأصحاب قوله لكن يتضرر المشتري بتركه أي مع تضرره بنقله أيضا كما هو الفرض وإلا فلا خيار لتمكنه من الأمر بالقلع