َجِ أَوَائِلَ كِتَابِ الصَلَاةِ أَنَ الْمُعْتَبَرَ مَا يَصِيرُ بِهِ أَدَاءً فَقَطْ قَوْلُهُ أَوْلَى لَهُ أَيْ وَلَوْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ فِي الْحَاضِرَةِ فَالْمَطْلُوبُ مِنْهُ أَنْ يُصَلِيَ الْفَائِتَةَ مُنْفَرِدًا ثُمَ يُصَلِيَ الْحَاضِرَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ إنْ أَدْرَكَهَا وَإِلَا فَيَفْعَلُهَا مُنْفَرِدًا هُنَا أَخْذًا مِمَا رَجَحَهُ النَوَوِيُ وَإِنْ مَنَعَهُ الْإِسْنَوِيُ بِرّ قَوْلُهُ لِمَنْ شَاءَ يُفْهَمُ مِنْهُ عَدَمُ طَلَبِ التَأْخِيرِ قَوْلُهُ إلَى هَ
ج أوائل كتاب الصلاة أن المعتبر ما يصير به أداء فقط قوله أولى له أي ولو فاتته الجماعة في الحاضرة فالمطلوب منه أن يصلي الفائتة منفردا ثم يصلي الحاضرة مع الجماعة إن أدركها وإلا فيفعلها منفردا هنا أخذا مما رجحه النووي وإن منعه الإسنوي بر قوله لمن شاء يفهم منه عدم طلب التأخير قوله إلى ه