ِمْزَيْلَعِيٌ قَوْلُهُ لَكِنْ لَهُمْ تَضْمِينُ الْبَائِعِ قِيمَتَهُ لِأَنَهُ صَارَ مُفَوِتًا حَقَهُمْ بِالْبَيْعِ وَالتَسْلِيمِ فَإِذَا ضَمَنُوهُ الْقِيمَةَ جَازَ الْبَيْعُ فِيهِ وَكَانَ الثَمَنُ لِلْبَائِعِ زَيْلَعِيٌ قَوْلُهُ أَوْ إجَازَةُ الْبَيْعِ وَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ السَابِقِ وَلَمْ يَذْكُرْ تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ مُقِرًا بِدُيُونِهِمْ وَالظَاهِرُ أَنَ لَهُمْ ذَلِكَ وَيُحَرَرُ وَهِيَ الْخِيَارَاتُ الَتِي جَرَتْ فِي الْمَسْأَلَةِ السَابِقَةِ ط
مزيلعي قوله لكن لهم تضمين البائع قيمته لأنه صار مفوتا حقهم بالبيع والتسليم فإذا ضمنوه القيمة جاز البيع فيه وكان الثمن للبائع زيلعي قوله أو إجازة البيع وتكون بمنزلة الإذن السابق ولم يذكر تضمين المشتري إذا كان مقرا بديونهم والظاهر أن لهم ذلك ويحرر وهي الخيارات التي جرت في المسألة السابقة ط