َهْيِ الشَرْعِيِ فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى الْفِضَتَيْنِ أَكْثَرَ فَالْكَثْرَةُ وَصْفٌ حَصَلَ لِأَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فَالْوَصْفُ مُتَعَلِقُ النَهْيِ دُونَ الْمَاهِيَةِ فَهَذَا هُوَ تَحْرِيرُ كَوْنِ النَهْيِ فِي الْمَاهِيَةِ أَوْ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا وَخَرَجَ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ عُقُودِ الرِبَا وَجَمِيعُ مَا هُوَ مِنْ هَذَا الضَابِطِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فِي الْمِثَالِ فَمَتَى وُجِدَتْ الْأَرْكَانُ كُلُهَا وَأَجْزَاءُ الْمَاهِيَةِ فَالنَهْيُ فِي الْخَارِجِ وَمَتَى كَانَ النَهْيُ فِي جُزْءٍ مِ
هي الشرعي فإذا كانت إحدى الفضتين أكثر فالكثرة وصف حصل لأحد العوضين فالوصف متعلق النهي دون الماهية فهذا هو تحرير كون النهي في الماهية أو في أمر خارج عنها وخرج على ذلك جميع عقود الربا وجميع ما هو من هذا الضابط على ما ذكرته في المثال فمتى وجدت الأركان كلها وأجزاء الماهية فالنهي في الخارج ومتى كان النهي في جزء م