 أَنَهُ مَكْرُوهٌ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ فَأُخِذَ مِنْهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ إنْ قَصَدَ مَعَهُ قِرَاءَةً لَمْ تَبْطُلْ لِأَنَهُ مَعَ قَصْدِهِ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْقُرْآنِيَةِ بِضَمِ غَيْرِهِ إلَيْهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ وَإِلَا يَقْصِدْ مَعَهُ قِرَاءَةً بِأَنْ قَصَدَ التَفْهِيمَ وَحْدَهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ التَفْهِيمَ وَلَا الْقِرَاءَةَ بِأَنْ أَطْلَقَ وَاعْتِرَاضُ شُمُولِ الْمَتْنِ لِهَذِهِ بِأَنَ الْمُقْسِمَ قَصْدَ التَفْهِيمِ فَلَا يَشْمَلُ قَصْدَ الْقِرَ
 أنه مكروه خلافا لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز إن قصد معه قراءة لم تبطل لأنه مع قصده لا يخرج عن القرآنية بضم غيره إليه فهو كما لو قصد القرآن وحده وإلا يقصد معه قراءة بأن قصد التفهيم وحده أو لم يقصد التفهيم ولا القراءة بأن أطلق واعتراض شمول المتن لهذه بأن المقسم قصد التفهيم فلا يشمل قصد القر