ْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ الضَمِيرُ يَرْجِعُ إلَى مَا ذُكِرَ مِنْ ضَمَانِ نِصْفِ الدِيَةِ وَفِيهِ أَنَ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ الْأَطْرَافَ فَلْيُتَأَمَلْ ط أَقُولُ لَمْ نَرَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَإِنَمَا الْمُصَرَحُ بِهِ أَنَ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ مَا دُونَ نِصْفِ عُشْرِ الدِيَةِ وَالْوَاجِبُ هُنَا نِصْفُ الدِيَةِ فَتَتَحَمَلُهُ الْعَاقِلَةُ بِلَا شُبْهَةٍ قَوْلُهُ كُلُهَا هَذَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ النِصْفُ بَحْرٌ قَوْلُهُ ارْتَدَ الْقَاطِعُ لَمَا بَيَنَ حُكْمَ ا
خطأ على العاقلة الضمير يرجع إلى ما ذكر من ضمان نصف الدية وفيه أن العاقلة لا تعقل الأطراف فليتأمل ط أقول لم نر من قال ذلك وإنما المصرح به أن العاقلة لا تعقل ما دون نصف عشر الدية والواجب هنا نصف الدية فتتحمله العاقلة بلا شبهة قوله كلها هذا عندهما وعند محمد النصف بحر قوله ارتد القاطع لما بين حكم ا