عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ وَالْقِيمَةُ مَا قُوِمَ بِهِ الشَيْءُ بِمَنْزِلَةِ الْمِعْيَارِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ وَالِاسْتِهْلَاكُ كَالْهَلَاكِ كَمَا سَيَأْتِي وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا وَأَسْقَطَ الْبَائِعُ خِيَارَهُ بِأَنْ أَجَازَ الْبَيْعَ ثُمَ هَلَكَ فِي مُدَتِهِ فَإِنَ الْبَيْعَ يَلْزَمُ بِالثَمَنِ كَمَا فِي التَتَارْخَانِيَة قَوْلُهُ كَتَعَيُبِهِ يَعْنِي إذَا تَعَيَبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لَهُ فَإ
على القيمة أو نقص والقيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان والاستهلاك كالهلاك كما سيأتي وأطلقه فشمل ما إذا كان الخيار للمشتري وحده أو لهما وأسقط البائع خياره بأن أجاز البيع ثم هلك في مدته فإن البيع يلزم بالثمن كما في التتارخانية قوله كتعيبه يعني إذا تعيب في يد المشتري والخيار له فإ