 كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَرْحِ الصَغِيرِ وَالرَوْضَةِ يَجُوزُ الْحَجُ بِالرِزْقِ كَمَا يَجُوزُ بِالْإِجَارَةِ بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنْ التَرَاضِي وَالْمَعُونَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبَيْهَقِيُ وَاخْتَارَهُ السُبْكِيُ وَأَمَا إيجَارُ عُمَرَ أَرْضَ السَوَادِ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ فَلِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ الْمُؤَبَدَةِ لَا إجَارَةُ الشَيْءِ بِالْعِمَارَةِ لَهُ فَإِنَهَا لَا تَصِحُ لِلْجَهَالَةِ وَكَذَا لَوْ أَجَرَهُ بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ عَلَى أَنْ يَصْ
 كما اقتضاه قول الشرح الصغير والروضة يجوز الحج بالرزق كما يجوز بالإجارة بل هو نوع من التراضي والمعونة كما أشار إليه البيهقي واختاره السبكي وأما إيجار عمر أرض السواد بأجرة مجهولة فلما فيه من المصلحة العامة المؤبدة لا إجارة الشيء بالعمارة له فإنها لا تصح للجهالة وكذا لو أجره بدراهم معلومة على أن يص