رَ الْحِنْثُ وَلَمْ يُقَيِدْ بِكَوْنِهَا مُنِعَتْ مَنْعًا حِسِيًا فَالظَاهِرُ أَنَهُ تَرْجِيحٌ لِقَوْلِ الْفَضْلِيِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَصْلِ الْمَارِ لِأَنَ الشَرْطَ هُنَا عَدَمِيٌ وَيَكُونُ التَفْصِيلُ بَيْنَ الْمَنْعِ الْحِسِيِ وَغَيْرِهِ خَاصًا فِيمَا إذَا كَانَ الشَرْطُ وُجُودِيًا وَيَكُونُ مَا فِي الْقُنْيَةِ وَالْبَزَازِيَةِ مَبْنِيًا عَلَى إجْرَائِهِ فِي الْعَدَمِيِ أَيْضًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ اعْلَمْ أَنَهُمْ صَرَحُوا بِأَنَ فَوَاتَ الْمَحَلِ يُبْطِلُ الْيَمِينَ 
ر الحنث ولم يقيد بكونها منعت منعا حسيا فالظاهر أنه ترجيح لقول الفضلي وهو الموافق للأصل المار لأن الشرط هنا عدمي ويكون التفصيل بين المنع الحسي وغيره خاصا فيما إذا كان الشرط وجوديا ويكون ما في القنية والبزازية مبنيا على إجرائه في العدمي أيضا والله أعلم تنبيه اعلم أنهم صرحوا بأن فوات المحل يبطل اليمين 