ِزَ لِلْحَاجَةِ فِيهِ مَانِعٌ مِنْ اسْتِيعَابٍ وَهُوَ فَسَادُهُ بِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ح ل وَلَيْسَ الْمَانِعُ مِنْ وُجُوبِ التَعْمِيمِ مُجَرَدَ الْحَاجَةِ قَوْلُهُ وَرَوَى مُسْلِمٌ لَك أَنْ تَقُولَ إنَهَا وَاقِعَةُ حَالٍ تَطَرَقَ إلَيْهَا احْتِمَالُ أَنَهُ لِلضَرُورَةِ فَيَجُوزُ مَسْحُ النَاصِيَةِ أَوْ قَدْرِهَا وَالتَكْمِيلُ فِي حَالِ الضَرُورَةِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا فَمِنْ أَيْنَ ثَبَتَ الِاكْتِفَاءُ بِالْبَعْضِ مُطْلَقًا وَقَدْ يُقَالُ إنَ الرَاوِيَ فَهِمَ ت
ز للحاجة فيه مانع من استيعاب وهو فساده به كما أشار إليه ح ل وليس المانع من وجوب التعميم مجرد الحاجة قوله وروى مسلم لك أن تقول إنها واقعة حال تطرق إليها احتمال أنه للضرورة فيجوز مسح الناصية أو قدرها والتكميل في حال الضرورة ولا يجوز ذلك في غيرها فمن أين ثبت الاكتفاء بالبعض مطلقا وقد يقال إن الراوي فهم ت