َاضِحٌ سَوَاءٌ وَافَقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ أَوْ طَلَبَ الْخَلَفَ لِأَنَهُ لَا حَقَ لَهُ فِي الرِبْحِ ثُمَ قَالَ عَبْدُ الْحَقِ أَيْضًا وَلَوْ اُسْتُحِقَتْ السِلْعَةُ الْمُشْتَرَاةُ وَقَدْ اتَجَرَ الْمُشْتَرِي بَعْضَ السَنَةِ كَانَ لَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ فِيمَا اتَجَرَ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِهِ وَالرِبْحُ وَالْخَسَارَةُ فِي الْمِائَةِ الَتِي يَتَجِرُ بِهَا لِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَتَجِرْ الْمُشْتَرِي بِالْمِائَةِ إلَا نِصْفَ السَنَةِ ثُمَ اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي
اضح سواء وافقه المشتري على ذلك أو طلب الخلف لأنه لا حق له في الربح ثم قال عبد الحق أيضا ولو استحقت السلعة المشتراة وقد اتجر المشتري بعض السنة كان له أجر المثل فيما اتجر ويرجع على البائع بثمنه والربح والخسارة في المائة التي يتجر بها للبائع وعليه فلو لم يتجر المشتري بالمائة إلا نصف السنة ثم اطلع على عيب في