نْ ابْنِ الْقَاسِمِ يَحْلِفُ الزَوْجُ وَيُصَدَقُ كَالْحَاضِرِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ لَمْ يَتَقَدَمْ فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ عَلَيْهِ وَلَا أَمْرٌ مِنْ الْحَاكِمِ لَهَا بِالْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهَا فَلَمَا عَرِيَتْ قِصَتُهَا مِنْ حُكْمِ حَاكِمٍ لَمْ يُؤَثِرْ فِي ذَلِكَ الْإِشْهَادُ مَسْأَلَةٌ وَإِنْ كَانَتْ رَفَعَتْ ذَلِكَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ الْحُكَامِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنَ الْقَوْلَ لَهَا مِنْ يَوْمِ رَفَعَتْ ذَلِكَ وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَرَآهُ كَالْحُكْمِ لَهَا وَوَجْهُ ذَ
ن ابن القاسم يحلف الزوج ويصدق كالحاضر ووجه ذلك أنه لم يتقدم في ذلك قضاء عليه ولا أمر من الحاكم لها بالإنفاق على نفسها فلما عريت قصتها من حكم حاكم لم يؤثر في ذلك الإشهاد مسألة وإن كانت رفعت ذلك إلى حاكم من الحكام فقد قال ابن القاسم إن القول لها من يوم رفعت ذلك وقاله أصبغ ورآه كالحكم لها ووجه ذ