الْأَرْضَ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ عَالِمًا بِالطَارِئِ وَأَنْ يَكُونَ فِي نَصِيبِهِ مَا يَكْفِيهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الطَارِئُ يَحْجُبُ الْمَطْرُوَ عَلَيْهِ وَهَذِهِ الشُرُوطُ تُفْهَمُ مِنْ الْمُصَنِفِ بِالتَأَمُلِ وَأَنْ يَفُوتَ الْإِبَانُ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ إبَانٌ وَإِنْ غَرَسَ ذُو الشُبْهَةِ أَوْ بَنَى وَقَامَ عَلَيْهِ الْمُسْتَحِقُ قِيلَ لِلْمَالِكِ أَعْطِهِ قِيمَتَهُ قَائِمًا مُنْفَرِدًا مِنْ الْأَرْضِ فَإِنْ أَبَى الْمَالِكُ فَ
الأرض فلا رجوع عليه بشرط أن لا يكون عالما بالطارئ وأن يكون في نصيبه ما يكفيه وأن لا يكون الطارئ يحجب المطرو عليه وهذه الشروط تفهم من المصنف بالتأمل وأن يفوت الإبان فيما يعتبر فيه إبان وإن غرس ذو الشبهة أو بنى وقام عليه المستحق قيل للمالك أعطه قيمته قائما منفردا من الأرض فإن أبى المالك ف