ِصْرِمًا وَبِقَوْلِهِمْ مَعَ أَنَ الْمَطْلُوبَ مُعَيَنٌ مَعَ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ اعْتِرَاضًا عَلَيْهِمْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَعَدَمُ تَعْيِينِهِ الزَوْجَ لَهُ لَا يُفْسِدُ إذْنَهُ إذْ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالنِكَاحِ الْمُمْتَنِعِ بَلْ إطْلَاقٌ فَكَمَا يَجُوزُ وَيَتَقَيَدُ بِالْكُفْءِ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ هُنَا وَيَتَقَيَدُ بِالْمُعَيَنِ وَإِنَمَا بَطَلَ تَوْكِيلُ وَلِيِ الطِفْلِ فِي بَيْعِ مَا لَهُ بِمَا عَزَ وَهَانَ لِأَنَهُ إذْنٌ صَر
صرما وبقولهم مع أن المطلوب معين مع الفرق المذكور يندفع ما قيل اعتراضا عليهم العبرة في العقود بما في نفس الأمر وعدم تعيينه الزوج له لا يفسد إذنه إذ ليس فيه تصريح بالنكاح الممتنع بل إطلاق فكما يجوز ويتقيد بالكفء فكذلك يجوز هنا ويتقيد بالمعين وإنما بطل توكيل ولي الطفل في بيع ما له بما عز وهان لأنه إذن صر