َاهُ وَكَذَلِكَ مِمَنْ صَارَ لَهُ مِنْ حَرْبِيٍ وَقَوْلُهُ عَنْ آدَمِيٍ مُتَعَلِقٌ بِرَفْعُ قَالَ الرَصَاعُ قَالَ الشَيْخُ الْأَبِيُ تِلْمِيذُ الشَيْخِ لَا يُقَالُ الْحَدُ غَيْرُ مَانِعٍ لِصِدْقِهِ عَلَى بَيْعِ الْعَبْدِ وَهِبَتِهِ لِأَنَ هَذِهِ إنَمَا هِيَ نَقْلُ مِلْكٍ لَا رَفْعُهُ لِأَنَ الْمِلْكَ بَاقٍ لِأَنَ رَفْعَ الشَيْءِ يَسْتَلْزِمُ ذَهَابَهُ وَنَقْلُهُ يَقْتَضِي وُجُودَهُ فِي مَحَلٍ غَيْرِ مَحَلِهِ وَالْبَيْعُ وَمَا شَابَهَهُ مِنْ الثَانِي لَا مِنْ الْأَوَلِ وَالْمُ
اه وكذلك ممن صار له من حربي وقوله عن آدمي متعلق برفع قال الرصاع قال الشيخ الأبي تلميذ الشيخ لا يقال الحد غير مانع لصدقه على بيع العبد وهبته لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه لأن الملك باق لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه ونقله يقتضي وجوده في محل غير محله والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول والم