ُسْلِمِينَ أَوْ خَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ فَحُكْمُ بَيْتِ الْمَالِ جَارٍ عَلَيْهِ فِي دَخْلِهِ إلَيْهِ وَخَرْجِهِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْأَمْوَالُ الَتِي يَسْتَحِقُهَا الْمُسْلِمُونَ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ فَيْءٌ وَغَنِيمَةٌ وَصَدَقَةٌ فَأَمَا الْفَيْءُ فَمِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ مَصْرِفَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى رَأْي الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ وَأَمَا الْغَنِيمَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهَا مُسْتَحَقَةٌ لِلْغَانِمَيْنِ الَذِينَ تَعَيَنُوا بِحُضُور
سلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه وإذا كان كذلك فالأموال التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام فيء وغنيمة وصدقة فأما الفيء فمن حقوق بيت المال لأن مصرفه موقوف على رأي الإمام واجتهاده وأما الغنيمة فليست من حقوق بيت المال لأنها مستحقة للغانمين الذين تعينوا بحضور