 وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِهِمَا هُوَ أَيْ الرُكْنُ الْمَتْرُوكُ لَزِمَهُ إعَادَتُهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَهُ مِنْ الْأُولَى وَامْتَنَعَ الْجَمْعُ تَقْدِيمًا لِاحْتِمَالِ أَنَهُ مِنْ الثَانِيَةِ فَيَطُولُ الْفَصْلُ بِهَا وَبِالْأَوْلَى الْمُعَادَةِ بَعْدَهَا فَيُعِيدُ كُلًا مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا أَخْذًا بِالْأَسْوَإِ فِي الطَرَفَيْنِ وَلَوْ شَكَ بَيْنَ الصَلَاتَيْنِ فِي نِيَةِ الْجَمْعِ ثُمَ تَذَكَرَ أَنَهُ نَوَاهُ نَقَلَ الرُويَانِيُ عَنْ وَالِدِهِ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ الْجَمْعُ ق
 وإن لم يدر من أيهما هو أي الركن المتروك لزمه إعادتهما لاحتمال أنه من الأولى وامتنع الجمع تقديما لاحتمال أنه من الثانية فيطول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها فيعيد كلا منهما في وقتها أخذا بالأسوإ في الطرفين ولو شك بين الصلاتين في نية الجمع ثم تذكر أنه نواه نقل الروياني عن والده أنه ليس له الجمع ق