 الْإِجْزَاءِ مِنْهُمَا فَإِنَهُ لَوْ قَالَ كُلُ مَمْلُوكٍ فِي حُرٍ عَتَقَ مُدَبَرَهُ وَأُمَ وَلَدِهِ وَلَا يَعْتِقُ مُكَاتَبَهُ إلَا بِالنِيَةِ فَدَلَ أَنَهُ أَنْقَصُ رِقًا مِنْهُمَا وَبِهَذَا يَبْطُلُ قَوْلُكُمْ الْكِتَابَةُ إنَمَا اقْتَضَتْ فَكَ الْحَجْرِ لَا غَيْرَ كَالْإِذْنِ فِي التِجَارَةِ وَلَوْ صَحَ ذَلِكَ لَاسْتَبَدَ الْمَوْلَى بِفَسْخِهَا كَالْمَنْعِ مِنْ التِجَارَةِ وَهَذَا كُلُهُ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ لَنَا فِي الْمُدَبَرِ فَإِنَ عِنْدَهُ بَيْعُ الْمُدَبَرِ وَإِعْتَاقُه
 الإجزاء منهما فإنه لو قال كل مملوك في حر عتق مدبره وأم ولده ولا يعتق مكاتبه إلا بالنية فدل أنه أنقص رقا منهما وبهذا يبطل قولكم الكتابة إنما اقتضت فك الحجر لا غير كالإذن في التجارة ولو صح ذلك لاستبد المولى بفسخها كالمنع من التجارة وهذا كله على وجه الإلزام لنا في المدبر فإن عنده بيع المدبر وإعتاقه