ْلِ الْبَدَلِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ فَيَكُونُ التَعْرِيفُ غَيْرَ جَامِعٍ لِأَفْرَادِهِ الدُرَرُ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَإِنَمَا اخْتَارَتْ الْمَجَلَةُ هَذَا التَعْرِيفَ لِأَنَ بَعْضَ أَئِمَةِ الْحَنَفِيَةِ عَرَفُوا بِهِ الْإِجَارَةَ شُرُنْبُلَالِيّ التَعْرِيفُ الثَانِي بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ تَنْوِيرُ وَهَذَا التَعْرِيفُ غَيْرُ سَالِمٍ مِنْ الِاعْتِرَاضِ لِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ يَشْمَلُ الْإِجَارَةَ صَحِيحَةً وَالْفَاسِدَةَ بِجَهَالَةِ الْبَدَلِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ فَلَا يَشْ
ل البدل أو المنفعة فيكون التعريف غير جامع لأفراده الدرر مجمع الأنهر وإنما اختارت المجلة هذا التعريف لأن بعض أئمة الحنفية عرفوا به الإجارة شرنبلالي التعريف الثاني بيع المنفعة بعوض تنوير وهذا التعريف غير سالم من الاعتراض لأنه وإن كان يشمل الإجارة صحيحة والفاسدة بجهالة البدل أو المنفعة فلا يش