 فِيهِ وَلَهُ أَنَ شَرْطَ التَضْمِينِ مَعَ الْعِتْقِ الِاخْتِيَارِيِ أَنْ لَا يَكُونَ بِرِضَا مَنْ لَهُ حَقُ التَضْمِينِ وَلَمَا بَاشَرَ الْعَقْدَ مَعَهُ مُخْتَارًا وَهُوَ عِلَةُ الْمِلْكِ الَذِي هُوَ عِلَةُ الْعِتْقِ وَالْحُكْمُ يُضَافُ إلَى عِلَةِ الْعِلَةِ كَمَا يُضَافُ إلَى الْعِلَةِ كَانَ رَاضِيًابِإِفْسَادِ نَصِيبِ نَفْسِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ فَصَارَ كَمَا إذَا أَذِنَ لَهُ بِإِعْتَاقِهِ صَرِيحًا وَعُلِمَ مِمَا ذُكِرَ أَنَ الْمُرَادَ مِنْ الْعِلَةِ فِي قَوْلِهِ شَارَكَهُ فِيمَ
 فيه وله أن شرط التضمين مع العتق الاختياري أن لا يكون برضا من له حق التضمين ولما باشر العقد معه مختارا وهو علة الملك الذي هو علة العتق والحكم يضاف إلى علة العلة كما يضاف إلى العلة كان راضيابإفساد نصيب نفسه فلا يضمنه فصار كما إذا أذن له بإعتاقه صريحا وعلم مما ذكر أن المراد من العلة في قوله شاركه فيم