 وَهَذَا لَا يُعْلَمُ إلَا بِالشَرْعِ وَأَنَ الْعَقْلَ لَا يَدُلُ عَلَى أَنَ عِنْدَ وُقُوعِ أَحَدِ الْفِعْلَيْنِ يَقَعُ الْآخَرُ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِيَارِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُخْتَارُ مِمَنْ ثَبَتَتْ حِكْمَتُهُ فَإِذَا صَحَ ذَلِكَ السَمْعُ فَأَحَدُهَا الْقِيَاسُ عَلَى مَا سَنُبَيِنُهُ ثُمَ الْأَحْكَامُ الشَرْعِيَةُ تَنْقَسِمُ إلَى مَا اطَلَعْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى وَجْهِ الْحِكْمَةِ فِيهِ بِأَدِلَةٍ مَوْضُوعَةٍ مِنْ النَصِ تَارَةً وَمِنْ مَفْهُومٍ وَتَنْبِيهٍ وَسَيْرٍ وَإِيجَازٍ وَمِ
 وهذا لا يعلم إلا بالشرع وأن العقل لا يدل على أن عند وقوع أحد الفعلين يقع الآخر على سبيل الاختيار إذا لم يكن المختار ممن ثبتت حكمته فإذا صح ذلك السمع فأحدها القياس على ما سنبينه ثم الأحكام الشرعية تنقسم إلى ما اطلعنا عليه وعلى وجه الحكمة فيه بأدلة موضوعة من النص تارة ومن مفهوم وتنبيه وسير وإيجاز وم