طُ تَقْدِيمِ الْفَائِتَةِ بِهَذَا النَصِ فَيَتَوَقَفُ قَطْعِيَةُ لُزُومِ الصِحَةِ فِيهِ عَلَى تَقْدِيمِهَا لَكِنْ بَقِيَ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَهُ إثْبَاتُ شَرْطٍ لِلْمَقْطُوعِ بِهِ بِظَنِيٍ وَقَدْ الْتَزَمَهُ فِي النِهَايَةِ فِي جَوَابِ السُؤَالِ الْقَائِلِ مَا عَمِلْتُمْ بِخَبَرِ الْفَاتِحَةِ مِثْلَ مَا عَمِلْتُمْ بِخَبَرِ التَرْتِيبِ حَيْثُ قُلْتُمْ بِفَسَادِ الصَلَاةِ عِنْدَ تَرْكِ التَرْتِيبِ لَا عِنْدَ تَرْكِ الْفَاتِحَةِ فَأَجَابَ بِأَنَ وُجُوبَ التَرْتِيبِ لِزِيَادَةِ شَرْطٍ فِي جَوَا
ط تقديم الفائتة بهذا النص فيتوقف قطعية لزوم الصحة فيه على تقديمها لكن بقي شيء وهو أنه إثبات شرط للمقطوع به بظني وقد التزمه في النهاية في جواب السؤال القائل ما عملتم بخبر الفاتحة مثل ما عملتم بخبر الترتيب حيث قلتم بفساد الصلاة عند ترك الترتيب لا عند ترك الفاتحة فأجاب بأن وجوب الترتيب لزيادة شرط في جوا