إنْ فَدَى أَمْضَى الْبَيْعَ وَإِلَا فَسَخَ وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ صَحَ جَزْمًا وَالْفِدَاءُ بِأَقَلِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ مُوجِبَاتِ الدِيَةِ وَصُوَرُ تَعَلُقِ الْمَالِ بِرَقَبَتِهِ أَنْ يَكُونَ جَنَى خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا وَلَا يَضُرُ تَعَلُقُهُ بِذِمَتِهِ بِأَنْ اشْتَرَى فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ وَأَتْلَفَهُ لِأَنَ الْبَيْعَ إنَمَا يَرُدُ عَلَ
إن فدى أمضى البيع وإلا فسخ ولو باعه بعد اختيار الفداء صح جزما والفداء بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية كما سيأتي في باب موجبات الدية وصور تعلق المال برقبته أن يكون جنى خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال أو أتلف مالا ولا يضر تعلقه بذمته بأن اشترى فيها بغير إذن سيده وأتلفه لأن البيع إنما يرد عل