ِهِ قَوْلُهُ وَفِي الثَانِي عَلَيْهِ سُبْعُ تَبِيعٍ إذَا تَمَ حَوْلُهَا فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ لَوْ مَلَكَ عِشْرِينَ شَاةً بَعْدَ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً أَوْ مَلَكَ عَشْرًا مِنْ الْبَقَرِ بَعْدَ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلَى الثَانِي عَلَيْهِ ثُلُثُ شَاةٍ فِي الْأُولَى أَوْ خُمُسُ مُسِنَةٍ فِي الثَانِيَةِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ فِي الْأُولَى قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ سِتُونَ شَاةً كُلُ عِشْرِينَ مِنْهَا مُخْتَ
ه قوله وفي الثاني عليه سبع تبيع إذا تم حولها فائدة مثل ذلك لو ملك عشرين شاة بعد أربعين بقرة أو ملك عشرا من البقر بعد أربعين بقرة فعلى المذهب لا شيء عليه وعلى الثاني عليه ثلث شاة في الأولى أو خمس مسنة في الثانية وأطلقهما في المحرر في الأولى قوله وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مخت