مٍ فَإِنَ الْفِعْلَ يَصِيرُ مَنْسُوبًا إلَى الْمُكْرَهِ عِنْدَكُمْ وَفِي هَذَا إهْدَارٌ لِأَنَهُ لَيْسَ عَلَى الْمُكْرَهِ شَيْءٌ مِنْ الضَمَانِ وَهَذَا لِأَنَهُ لَيْسَ بِإِهْدَارٍ بَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاشَرَ الْحَرْبِيُ قَتْلَهُ فَيَكُونُ الْمَقْتُولُ شَهِيدًا وَلَا يَكُونُ قَتْلُ الْحَرْبِيِ إيَاهُ هَدَرًا وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَاخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ الضَمَانِ إذَا أَسْلَمَ وَبِهِ فَارَقَ الْمُضْطَرَ لِأَنَهُ غَيْرُ مُلْجَأٍ إلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ
م فإن الفعل يصير منسوبا إلى المكره عندكم وفي هذا إهدار لأنه ليس على المكره شيء من الضمان وهذا لأنه ليس بإهدار بل هو بمنزلة ما لو باشر الحربي قتله فيكون المقتول شهيدا ولا يكون قتل الحربي إياه هدرا وإن كان لا يؤاخذ بشيء من الضمان إذا أسلم وبه فارق المضطر لأنه غير ملجأ إلى ذلك الفعل من جهة غيره