لَهُمَا لِأَنَ النَسَبَ لَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ حَتَى لَوْ صَدَقَهُ بَعْدَ تَكْذِيبِهِ صَحَ وَلِذَا لَوْ قَالَ لِصَبِيٍ هَذَا الْوَلَدُ مِنِي ثُمَ قَالَ لَيْسَ مِنِي لَا يَصِحُ نَفْيُهُ لِأَنَهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ لَا يَنْتَفِي بِالنَفْيِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِقْرَارِ بِهِ ثَانِيًا وَلَا سَهْوَ فِي عِبَارَةِ الْعِمَادِيِ كَمَا زَعَمَهُ مُنْلَا خُسْرو كَمَا أَفَادَهُ الشُرُنْبُلَالِيُ وَهَذَا إذَا صَدَقَهُ الِابْنُ وَأَمَا بِدُونِهِ فَلَا إلَا إذَا عَادَ الِابْنُ إلَى ا
لهما لأن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته حتى لو صدقه بعد تكذيبه صح ولذا لو قال لصبي هذا الولد مني ثم قال ليس مني لا يصح نفيه لأنه بعد الإقرار به لا ينتفي بالنفي فلا حاجة إلى الإقرار به ثانيا ولا سهو في عبارة العمادي كما زعمه منلا خسرو كما أفاده الشرنبلالي وهذا إذا صدقه الابن وأما بدونه فلا إلا إذا عاد الابن إلى ا