ـ قَوْلُهُ جَازَ أَيْ وَكَانَ قَائِمًا مَقَامَ الْإِذْنِ قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ الرَقِيقُ أَمِينًا فَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ سَيِدِهِ لَهُ وَكَانَ مُتَعَدِيًا بِالْإِقْرَارِ فَكَأَنَهُ أَخَذَهَا مِنْهُ وَرَدَهَا إلَيْهِ فَيَضْمَنُهَا السَيِدُ وَيَتَعَلَقُ الضَمَانُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ وَمِنْهَا رَقَبَةُ الْعَبْدِ فَيُقَدِمُ صَاحِبَهَا بِرَقَبَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَعَلَقَ بِرَقَبَتِهِ الْعَبْدُ فَقَطْ كَمَا شُرِحَ فِي م ر وَلِبَعْضِهِمْ يَضْمَنُ ع
ـ قوله جاز أي وكان قائما مقام الإذن قوله وإلا فلا أي إن لم يكن الرقيق أمينا فلا يجوز إقرار سيده له وكان متعديا بالإقرار فكأنه أخذها منه وردها إليه فيضمنها السيد ويتعلق الضمان بسائر أمواله ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبته فإن لم يعلم تعلق برقبته العبد فقط كما شرح في م ر ولبعضهم يضمن ع