لُ الْمَشْرُوعِ فِيهِ النَفَلُ الَذِي صَارَ وَاجِبًا بِالنَذْرِ وَهُوَ وَاحِدٌ فَيَنْصَرِفُ الْمُطْلَقُ إلَيْهِ وَكَذَا نِيَةُ النَفْلِ بِخِلَافِ الظُهْرِ الْمَضِيقِ فَإِنَ تَعْيِينَ الْوَقْتِ يُعَارِضُ التَقْصِيرَ بِتَأْخِيرِ الْأَدَاءِ فَلَا يَتَعَيَنُ الْوَقْتُ بَعْدَهُ لَهُ بَعْدَمَا كَانَ غَيْرَ مُتَعَيَنٍ لَهُ قَوْلُهُ كَالْمُتَوَحِدِ فِي الدَارِ يَنَالُ بِاسْمِ جِنْسِهِ عُلِمَ مِنْ وَجْهِ قَوْلِ الشَافِعِيِ فِي اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ النِيَةِ أَنَ الثَابِتَ عَنْ الشَارِعِ تَعْيِينُ ال
ل المشروع فيه النفل الذي صار واجبا بالنذر وهو واحد فينصرف المطلق إليه وكذا نية النفل بخلاف الظهر المضيق فإن تعيين الوقت يعارض التقصير بتأخير الأداء فلا يتعين الوقت بعده له بعدما كان غير متعين له قوله كالمتوحد في الدار ينال باسم جنسه علم من وجه قول الشافعي في اشتراط تعيين النية أن الثابت عن الشارع تعيين ال