َ عَلَى الْمَاءِ وَالْقَرَارِ مَعًا وَإِنَمَا أَوْرَدَاهُ عَلَى الْقَرَارِ وَحْدَهُ وَجَعَلَا الْمَاءَ تَابِعًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِمَا بِمَا لِلْحِصَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ حَقٍ إلَخْ ثُمَ قَالَ وَمِنْ مَائِهَا الْجَارِي بِهَا يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يَجْعَلَا الْمَاءَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَبِيعِ وَإِنَمَا جَعَلَاهُ مِنْ تَوَابِعِهِ فَهُوَ بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْبَيْعُ لَمْ يَقَعْ إلَا عَلَى الْقَرَارِ فَيَصِحُ فِيهِ بِكُلِ الثَمَنِ وَلَا يَتَأَتَى فِيهِ خِلَافُ تَفْرِيقِ الصَفْقَ
 على الماء والقرار معا وإنما أورداه على القرار وحده وجعلا الماء تابعا بدليل قولهما بما للحصة المذكورة من حق إلخ ثم قال ومن مائها الجاري بها يومئذ فلم يجعلا الماء من جملة المبيع وإنما جعلاه من توابعه فهو بيان للواقع وإذا كان كذلك فالبيع لم يقع إلا على القرار فيصح فيه بكل الثمن ولا يتأتى فيه خلاف تفريق الصفق