ُمَا حُرَةٌ إنْ أُرِيدَ الْمُعَيَنَةُ مَنَعْنَاهُ أَوْ الْمُبْهَمَةُ سَلَمْنَاهُ وَلَا يُفِيدُ لِأَنَ الْوَطْءَ إنَمَا يَقَعُ فِي الْمُعَيَنَةِ فَوَطْؤُهُمَا لَمْ يَقَعْ فِي مَحَلِ الْحُرْمَةِ فَحَلَ فَإِذَا حَلَ وَطْءُ كُلٍ مِنْهُمَا لَمْ يَكُنْ وَطْءُ إحْدَاهُمَا دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيمِ الْأُخْرَى بِعِتْقِهَا وَإِنَمَا يَلْزَمُ إذَا كَانَ الْحَلَالُ وَطْءَ إحْدَاهُمَا فَقَطْ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَحِينَئِذٍ يَرِدُ النَقْضُ بِالْوَطْءِ بِالطَلَاقِ الْمُبْهَمِ فَإِنَهُ لَوْ صَحَ مَا ذُكِرَ لَ
ما حرة إن أريد المعينة منعناه أو المبهمة سلمناه ولا يفيد لأن الوطء إنما يقع في المعينة فوطؤهما لم يقع في محل الحرمة فحل فإذا حل وطء كل منهما لم يكن وطء إحداهما دليلا على تحريم الأخرى بعتقها وإنما يلزم إذا كان الحلال وطء إحداهما فقط وهو ممنوع وحينئذ يرد النقض بالوطء بالطلاق المبهم فإنه لو صح ما ذكر ل