َةَ الظِهَارِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ سَوَاءٌ عَمِلَ أَقَلَ الْكَفَارَةِ أَوْ أَكْثَرَهَا وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي الصِيَامِ وَالْإِطْعَامِ أَمَا لَوْ أَتَمَ فِي عِدَةِ الرَجْعِيِ لَأَجْزَأَهُ اتِفَاقًا أَيْ إذَا نَوَى رَجْعَتَهَا وَعَزَمَ عَلَى الْوَطْءِ لِأَنَ الْكَفَارَةَ لَا تَصِحُ إلَا بَعْدَ الْعَوْدِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا كَانَ كَالْبَائِنِ وَعُلِمَ مِمَا قَرَرْنَا أَنَ مَحَلَ التَأْوِيلَيْنِ إذَا فَعَلَ بَعْضَهَا وَهِيَ فِي الْعِصْمَةِ أَمَا لَوْ اسْتَأْنَفَهَا بَعْدَ الطَلَاقِ فَلَا
ة الظهار وظاهر كلام المؤلف سواء عمل أقل الكفارة أو أكثرها والخلاف جار في الصيام والإطعام أما لو أتم في عدة الرجعي لأجزأه اتفاقا أي إذا نوى رجعتها وعزم على الوطء لأن الكفارة لا تصح إلا بعد العود وإن لم ينوها كان كالبائن وعلم مما قررنا أن محل التأويلين إذا فعل بعضها وهي في العصمة أما لو استأنفها بعد الطلاق فلا