ِ وَالصُفْرِ إنْ كَانَ مُعَيَنًا وَأَضَافَ الْعَقْدَ وَهُوَ حَاضِرٌ أَوْ غَائِبٌ بَعْدَ أَنَ ذَلِكَ فِي مِلْكِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ صَحَ الصُلْحُ وَيَقَعُ عَلَى مَا سَمَى مِنْ الْكَيْلِوَالْوَزْنِ وَإِنْ أَشَارَ إلَيْهِ وَلَمْ يُسَمِ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ جَازَ وَيَتَعَيَنُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَوْصُوفًا فِي الذِمَةِ فَالشَرْطُ فِيهِ بَيَانُ الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ وَبَيَانُ الْأَجَلِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَوْ بَيَنَ الْأَجَلَ جَازَ وَيَثْبُتُ وَالْأَصْلُ أَنَ الْكَيْلِيَ وَالْوَزْنِيَ أ
 والصفر إن كان معينا وأضاف العقد وهو حاضر أو غائب بعد أن ذلك في ملك المدعى عليه صح الصلح ويقع على ما سمى من الكيلوالوزن وإن أشار إليه ولم يسم الكيل والوزن جاز ويتعين ذلك فإن كان موصوفا في الذمة فالشرط فيه بيان القدر والوصف وبيان الأجل ليس بشرط ولو بين الأجل جاز ويثبت والأصل أن الكيلي والوزني أ