يَكُونُ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَالتَوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ تَوْكِيلٌ بِقَبْضِ الدَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا يَكُونُ تَوْكِيلًا بِالْقَبْضِ قَالَ الصَدْرُ الشَهِيدُ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ لَا يُفْتَى بِقَوْلِ أَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَفِي النَوَازِلِ اخْتَارَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ أَنَهُ لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ قَالَ وَهَكَذَا اخْتَارَه
يكون وكيلا بالقبض كذا في محيط السرخسي والتوكيل بالخصومة توكيل بقبض الدين عند أصحابنا الثلاثة وقال زفر رحمه الله تعالى لا يكون توكيلا بالقبض قال الصدر الشهيد في الجامع الصغير لا يفتى بقول أصحابنا في هذه المسألة والفتوى على قول زفر رحمه الله تعالى وفي النوازل اختار الفقيه أبو الليث أنه لا يملك القبض قال وهكذا اختاره