َى الْأَوَلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ حَالًا مِنْ الضَمِيرِ فِي يَقُولُوا وَالْمُنْكَرُ حُسْبَانُ التَرْكِ الْمُقَيَدِ بِالصِفَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ هَذَا قَوْلِي وَأَمَا الزَمَخْشَرِيُ فَيَجْعَلُ أَنْ يُتْرَكُوا مَفْعُولًا أَوَلَ وَ أَنْ يَقُولُوا مَفْعُولًا ثَانِيًا وَإِنْ سَمَاهُ خَبَرًا وَيَجْعَلُهُ مَعْمُولًا لِمَحْذُوفٍ وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِقَوْلِهِ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إلَا أَنَهُ قَالَ غَيْرُ مَفْتُونِينَ فَإِنْ جَعَلَ قَوْلَهُ وَهُمْ لَا
ى الأول ويحتمل أن تكون وهم لا يفتنون حالا من الضمير في يقولوا والمنكر حسبان الترك المقيد بالصفتين المذكورتين هذا قولي وأما الزمخشري فيجعل أن يتركوا مفعولا أول و أن يقولوا مفعولا ثانيا وإن سماه خبرا ويجعله معمولا لمحذوف ولم يتعرض لقوله وهم لا يفتنون إلا أنه قال غير مفتونين فإن جعل قوله وهم لا