ذَا كَانَ الصُلْحُ عَلَى الْأَكْثَرِ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِالْقِيمَةِ لِأَنَهُ تَقَرَرَ الْحَقُ فِيهَا فَتَكُونُ الزِيَادَةُ رِبًا لَا مَحَالَةَ وَبِخِلَافِ الدِيَةِ فَإِنَهَا مُقَدَرَةٌ شَرْعًا فَلَمْ تَجُزْ الزِيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَا يَلْزَمَ تَغْيِيرُ الثَابِتِ شَرْعًا وَبِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشُفْعَةِ أَيْضًا فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ مَجْبُورٌ عَلَى إزَالَةِ الْمِلْكِ إلَى الشَفِيعِ بِثَمَنٍ مُقَدَرٍ وَهُوَ الثَمَنُ الَذِي قَامَ عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ مُتَعَيِنًا فَلَا يَمْلِكُ الت
ذا كان الصلح على الأكثر بعد قضاء القاضي بالقيمة لأنه تقرر الحق فيها فتكون الزيادة ربا لا محالة وبخلاف الدية فإنها مقدرة شرعا فلم تجز الزيادة على ذلك لئلا يلزم تغيير الثابت شرعا وبخلاف مسألة الشفعة أيضا فإن المشتري مجبور على إزالة الملك إلى الشفيع بثمن مقدر وهو الثمن الذي قام عليه فكان ذلك متعينا فلا يملك الت