َئِذٍ إنْ لَمْ يَصِحَ مَنْعُ وُجُوبِهِ مُطْلَقًا بَلْ إذَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ وُجُوبَ حَدٍقَالَ وَمَنْ شَهِدَ لِرَجُلٍ أَنَهُ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفٍ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَهُ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ فَالشَهَادَةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَ الْمَقْصُودَ إثْبَاتُ السَبَبِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الثَمَنِ فَاخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ بِهِ وَلَمْ يَتِمَ الْعَدَدُ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ وَلِأَنَ الْمُدَعِيَ يُكَذِبُ أَحَدَ شَاهِدَيْهِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُد
ئذ إن لم يصح منع وجوبه مطلقا بل إذا لم يستلزم وجوب حدقال ومن شهد لرجل أنه اشترى عبدا من فلان بألف وشهد آخر أنه اشتراه بألف وخمسمائة فالشهادة باطلة لأن المقصود إثبات السبب وهو العقد ويختلف باختلاف الثمن فاختلف المشهود به ولم يتم العدد على كل واحد ولأن المدعي يكذب أحد شاهديه وكذلك إذا كان المد