لٍ يُفَرَقُ فِي الثَالِثِ بَيْنَ مَا قَبَضَتْهُ لِنَفْسِهَا فَتَضْمَنُهُ وَبَيْنَ مَا قَبَضَتْهُ لِوَلَدِهَا فَلَا تَضْمَنُهُ وَقِيلَ إنَهَا تَصْدُقُ فِي تَلَفِ مَا قَبَضَتْهُ لِوَلَدِهَا وَتَحْلِفُوَأَمَا مَا قَبَضَتْهُ لِحَقِ غَيْرِهَا فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ص كَنَفَقَةِ الْوَلَدِ إلَا لِبَيِنَةٍ عَلَى الضَيَاعِ ش يَعْنِي أَنَ الْحَاضِنَةَ إذَا قَبَضَتْ نَفَقَةَ الْمَحْضُونِ فَإِنَهَا تَضْمَنُهَا ضَمَانَ الرِهَانِ وَالْعَوَارِيّ لِأَنَهَا لَمْ تَقْبِضْهَا لِحَقِ نَفْسِهَا 
ل يفرق في الثالث بين ما قبضته لنفسها فتضمنه وبين ما قبضته لولدها فلا تضمنه وقيل إنها تصدق في تلف ما قبضته لولدها وتحلفوأما ما قبضته لحق غيرها فأشار إليه بقوله ص كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع ش يعني أن الحاضنة إذا قبضت نفقة المحضون فإنها تضمنها ضمان الرهان والعواري لأنها لم تقبضها لحق نفسها 