حْرِيمِ الْكُلِ أَيْ زَوْجَاتِهِ فِي قَوْلِهِ لِزَوْجَاتِهِ إحْدَاكُنَ طَالِقٌ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ وَهُوَ جَوَازُ تَحْرِيمِ أَحَدِ أَشْيَاءَ مُعَيَنَةٍ مُنَاقَضَةٌ لِهَذَا الْأَصْلِ فَإِنَ مِنْ حُكْمِهِ أَنَ لَهُ فِعْلَهَا إلَا وَاحِدًا فَتَحْرِيمُ الْكُلِ مُنَافٍ لَهُ بِخِلَافِ تَحْرِيمِ الزَوْجَةِ فِي الِاشْتِبَاهِ بِأَجْنَبِيَةٍ فَإِنَهَا إنَمَا حُرِمَتْ الزَوْجَةُ لِاحْتِمَالِهَا أَيْ الزَوْجَةِ الْمُحَرَمَةَ احْتِيَاطًا وَلَا احْتِمَالَ فِي الْوَاحِدَةِ الْمَوْطُوء
حريم الكل أي زوجاته في قوله لزوجاته إحداكن طالق على هذا الأصل وهو جواز تحريم أحد أشياء معينة مناقضة لهذا الأصل فإن من حكمه أن له فعلها إلا واحدا فتحريم الكل مناف له بخلاف تحريم الزوجة في الاشتباه بأجنبية فإنها إنما حرمت الزوجة لاحتمالها أي الزوجة المحرمة احتياطا ولا احتمال في الواحدة الموطوء