ِدُ وَلَا لِلسَيِدِ تَكْلِيفُ الْجَانِي بِإِعْطَاءِ النَقْدِ وَلِلْجَانِي تَسْلِيمُهَا أَيْ حِصَةِ السَيِدِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لِلسَيِدِ فَيُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهَا لِأَنَ مَا يَجِبُ لَهُ يَجِبُ بِحَقِ الْمِلْكِ وَالْوَاجِبُ بِحَقِ الْمِلْكِ النَقْدُ فَإِذَا أَتَى بِهِ فَقَدْ أَتَى بِأَصْلِ حَقِهِ وَحَاصِلُهُ تَخَيُرُ الْجَانِي بَيْنَ تَسْلِيمِ حِصَةِ السَيِدِ مِنْ الدِيَةِ وَحِصَتِهِ مِنْ الْقِيمَةِ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ بَيْنَ تَسْلِيمِ الدِيَةِ وَالد
د ولا للسيد تكليف الجاني بإعطاء النقد وللجاني تسليمها أي حصة السيد دراهم أو دنانير للسيد فيجبر على قبولها لأن ما يجب له يجب بحق الملك والواجب بحق الملك النقد فإذا أتى به فقد أتى بأصل حقه وحاصله تخير الجاني بين تسليم حصة السيد من الدية وحصته من القيمة وهو مراد الأصل بقوله بين تسليم الدية والد