َةَ وَالْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبُولِ وَأَيْضًا الْوَصِيَةُ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوجِبِ لَهَا فَلَمْ تَبْطُلْ بِمَوْتِ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ وَارِثُهُ جَمَاعَةً اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ وَالرَدُ مِنْ جَمِيعِهِمْ فَمَنْ قَبِلَ مِنْهُمْ فَلَهُ حُكْمُهُ مِنْ لُزُومِ الْوَصِيَةِ فِي نَصِيبِهِ أَوْ رَدَ مِنْهُمْ فَلَهُ حُكْمُهُ مِنْ سُقُوطِ حَقِهِ مِنْ نَصِيبِهِ لِعَوْدِهِ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ وَيَقُومُ وَلِيٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ فَيَفْعَلُ مَا فِيهِ
ة والبيع قبل القبول وأيضا الوصية لا تبطل بموت الموجب لها فلم تبطل بموت الآخر فإن كان وارثه جماعة اعتبر القبول والرد من جميعهم فمن قبل منهم فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه أو رد منهم فله حكمه من سقوط حقه من نصيبه لعوده لورثة الموصى له ويقوم ولي محجور عليه مقامه في ذلك فيفعل ما فيه