لنَظْمِ أَنَ حُكْمَهَا حُكْمُ الصَلَاةِ وَعَنْهُ يَكْفُرُ بِتَرْكِهِ الزَكَاةَ إذَا قَاتَلَ عَلَيْهَا وَعَنْهُ يَكْفُرُ بِهَا وَلَوْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهَا وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ إخْرَاجِ الزَكَاةِ وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَكْفُرُ بِالتَرْكِ فِي غَيْرِ الصَلَاةِ فَإِنَهُ يُقْتَلُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ لَا يُقْتَلُ وَعَنْهُ يُقْتَلُ بِالزَكَاةِ فَقَطْ وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُنَا فِي الْحَجِ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ كَعَزْمِهِ عَلَى تَرْكِهِ أَوْ
لنظم أن حكمها حكم الصلاة وعنه يكفر بتركه الزكاة إذا قاتل عليها وعنه يكفر بها ولو لم يقاتل عليها ويأتي ذلك في باب إخراج الزكاة وحيث قلنا لا يكفر بالترك في غير الصلاة فإنه يقتل على الصحيح من المذهب وعنه لا يقتل وعنه يقتل بالزكاة فقط وقال المجد في شرحه وقولنا في الحج يحرم تأخيره كعزمه على تركه أو