ُ بِهِ أَنَ الْأَوْلِيَاءَ إذَا وَجَبَتْ لَهُمْ الْقَسَامَةُ بِقِيَامِ اللَوْثِ عَلَى الْقَاتِلِ فَيَنْكُلُوا عَنْهَا فَحَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَا يُتَوَهَمُ فِيهِ هَذَا الْحُكْمُ أَيْ الَذِي هُوَ جَلْدُ مِائَةٍ أَيْ لَا يُتَوَهَمُ أَيْ بَلْ يُجْزَمُ بِهِ وَالْأَوْضَحُ أَنْ لَوْ قَالَ فَلَا يُتَوَهَمُ فِيهِ عَدَمُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ أَيْ بَلْ يُجْزَمُ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ص وَالْقَسَامَةُ سَبَبُهَا قَتْلُ الْحُرِ الْمُسْلِمِ فِي مَحَلِ اللَوْثِ ش الْقَسَا
 به أن الأولياء إذا وجبت لهم القسامة بقيام اللوث على القاتل فينكلوا عنها فحلف المدعى عليه قوله فلا يتوهم فيه هذا الحكم أي الذي هو جلد مائة أي لا يتوهم أي بل يجزم به والأوضح أن لو قال فلا يتوهم فيه عدم الحكم المذكور أي بل يجزم بالحكم المذكور ص والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث ش القسا