بَ إلَيْهِ اللَقَانِيِ مِنْ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ لَا لِقَوْلِهِ أَوْ بَنُونَ فَقَطْ وَأَلْ فِي الصَغِيرِ لِلْجِنْسِ الشَامِلِ لِلْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِدِ وَالْكَلَالَةُ الْفَرِيضَةُ الَتِي لَا وَلَدَ فِيهَا وَلَا وَالِدَ قَوْلُهُ وَبَقِيَةُ الْوَرَثَةُ أَيْ الْأَوْلَادُ كِبَارٌ هَذَا يُؤْذِنُ بِأَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ إلَا أَنْتَنْفَرِدَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ وَبَنُونَ فَقَطْ الَذِي هُوَ قَوْلُ عج فَيُخَالِفُ قَوْلَهُ وَأَفْرَدَ أَوَلًا وَجَمَعَ ثَانِيً
ب إليه اللقاني من أن الاستثناء راجع للمسألتين لا لقوله أو بنون فقط وأل في الصغير للجنس الشامل للواحد والمتعدد والكلالة الفريضة التي لا ولد فيها ولا والد قوله وبقية الورثة أي الأولاد كبار هذا يؤذن بأن قول المصنف إلا أنتنفرد مستثنى من قوله وبنون فقط الذي هو قول عج فيخالف قوله وأفرد أولا وجمع ثاني