َلِكَ إلَا لَفْظَ الشَهَادَةِ إجْمَاعًا لِأَنَ مَعْنَى الشَهَادَةِ فِيهَا أَظْهَرُ فَإِنَهَا تَخْتَصُ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَكَذَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِيهَا عَلَى مَا قَالَهُ الْخَصَافُ ا هـ وَفِي الْبَحْرِ أَيْضًا وَخَرَجَ مِنْ كَلَامِهِ تَزْكِيَةُ الشَاهِدِ بِحَدِ الزِنَا فَلَا بُدَ فِي الْمُزَكِي فِيهَا مِنْ أَهْلِيَةِ الشَهَادَةِ وَالْعَدَدِ الْأَرْبَعَةِ إجْمَاعًا وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ تَزْكِيَةِ الشَاهِدِ بِبَقِيَةِ الْحُدُودِ وَمُقْتَضَى مَا قَالُوهُ اشْتِرَاطُ رَجُلَيْن
لك إلا لفظ الشهادة إجماعا لأن معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاء وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف ا هـ وفي البحر أيضا وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من أهلية الشهادة والعدد الأربعة إجماعا ولم أر الآن حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين