 وَاعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى سُقُوطُهَا بِحَبْسِهَا لَهُ وَلَوْ بِحَقٍ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَوْ بِاعْتِدَادِهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ بِغَضَبِهَا أَوْ بِمَنْعِ الزَوْجَةِ الزَوْجَ مِنْ نَحْوِ لَمْسٍ أَوْ نَظَرٍ بِتَغْطِيَةِ وَجْهِهَا أَوْ تَوْلِيَتِهَا عَنْهُ وَإِنْ مَكَنَتْهُ مِنْ الْجِمَاعِ بِلَا عُذْرٍ لِأَنَهُ حَقُهُ كَالْوَطْءِ بِخِلَافِهِ بِعُذْرٍ 
 واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو باعتدادها بوطء شبهة أو بغضبها أو بمنع الزوجة الزوج من نحو لمس أو نظر بتغطية وجهها أو توليتها عنه وإن مكنته من الجماع بلا عذر لأنه حقه كالوطء بخلافه بعذر 