َنَهُ مُتَضَمِنٌ لِذِكْرِ الرُكْنِ تَأَمَلْ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ شَرْطُ الرُكْنِ قَوْلُهُ بِجُزْئِيَتِهِ مُتَعَلِقٌ بِ مَعْلُومًا فَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ مَعْلُومًا بِغَيْرِهَا كَالْقَدْرِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَارِحُ وَقَدْ أَغْفَلَ الشَارِحُ هُنَا شَرْطًا تَقْدِيرُهُ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ وَكَوْنُ الرِبْحِ لَهُمَا مَعْلُومًا إلَخْ أَشَارَ لِذَلِكَ الشَارِحُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ كَوْنِهِ لَهُمَا قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ الْقِرَاضُ إلَخ
نه متضمن لذكر الركن تأمل وأجاب بعضهم بأنه على حذف مضاف أي شرط الركن قوله بجزئيته متعلق ب معلوما فخرج ما لو كان معلوما بغيرها كالقدر كما سيذكره الشارح وقد أغفل الشارح هنا شرطا تقديره كما في المنهج وكون الربح لهما معلوما إلخ أشار لذلك الشارح بعد بقوله لعدم كونه لهما قوله فلا يصح القراض إلخ