َالِ عَلَى الْأَصَحِ لَكِنَهُ وَإِنْ سَقَطَ بِهِ الْفَرْضُ لَا يَسْقُطُ حُضُورُهُ الْفَرْضَ عَنْ النِسَاءِ كَمَا يُسْقِطُهُ الرِجَالَ لِأَنَهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ فَيُجْزِئُ صَلَاتُهُنَ حِينَئِذٍ انْتَهَى وَهُوَ الْأَوْجَهُ فَإِنْ بَانَ حَدَثُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ لَا أَحَدُهُمَا فَقَطْ لَغَتْ صَلَاتُهُمَا فَتَجِبُ إعَادَتُهَا بِخِلَافِهَا فِي أَحَدِهِمَا لِحُصُولِ الْغَرَضِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذِهِ عَنْ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ وُجُودِ الْمَرْأَةِ رِجَال
ال على الأصح لكنه وإن سقط به الفرض لا يسقط حضوره الفرض عن النساء كما يسقطه الرجال لأنه غير مخاطب فيجزئ صلاتهن حينئذ انتهى وهو الأوجه فإن بان حدث الإمام والمأموم لا أحدهما فقط لغت صلاتهما فتجب إعادتها بخلافها في أحدهما لحصول الغرض وكان الأولى تأخير هذه عن قوله فإن لم يكن مع وجود المرأة رجال