ةِ فِيهِ إذْ الْمُرَادُ بِالتَسَاوِي التَسَاوِي فِي الْكَيْلِ اتِفَاقًا فَبَقِيَ غَيْرُ الْمَكِيلِ دَاخِلًا فِي الْحُرْمَةِ فَيَحْرُمُ بَيْعُ حَفْنَةٍ مِنْ الْبُرِ بِحَفْنَتَيْنِ مِنْهُ مَثَلًا وَالْحَنَفِيَةُ لَا حُكْمَ فِي الثَانِي أَيْ الْمُسْتَثْنَى وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ حَالَ الْمُسَاوَاةِ مِنْ الثَلَاثَةِ الْمُجَازَفَةِ وَأَخَوَيْهَا الْمُفَاضَلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ تَكَلَمَ بِالْبَاقِي فَيَعُمُهَا الصَدْرُ حَتَى كَأَنَهُ قَالَ لَا تَبِيعُوا الطَعَامَ بِالطَعَامِ ف
ة فيه إذ المراد بالتساوي التساوي في الكيل اتفاقا فبقي غير المكيل داخلا في الحرمة فيحرم بيع حفنة من البر بحفنتين منه مثلا والحنفية لا حكم في الثاني أي المستثنى وهو استثناء حال المساواة من الثلاثة المجازفة وأخويها المفاضلة والمساواة بناء على أنه تكلم بالباقي فيعمها الصدر حتى كأنه قال لا تبيعوا الطعام بالطعام ف