ِذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ أَلْقَى بِنَفْسِهِ إلَى التَهْلُكَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِالْجَوَازِ لِجَوَازِ إرْسَالِ الْمَطَرِ وَغَيْرِهِ مَاءً يَكْفِيه لِشُرْبِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الثَانِيَةَ عَشْرَ فِيهِ جَوَازُ الْإِقَامَةِ فِي مَوْضِعٍ لَا مَاءَ فِيهِ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى التَيَمُمِ الثَالِثَةَ عَشَرَ فِيهِ شَكْوَى الْمَرْأَةِ إلَى ابْنِهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ الرَابِعَةَ عَشْرَ فِيهِ نِسْبَةُ الْفِعْلِ إلَى مَنْ كَانَ سَبَبًا ف
ذلك فيحتمل أن يقال لا يجوز لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة ويحتمل أن يقال بالجواز لجواز إرسال المطر وغيره ماء يكفيه لشربه والله أعلم الثانية عشر فيه جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم الثالثة عشر فيه شكوى المرأة إلى ابنها وإن كان لها زوج الرابعة عشر فيه نسبة الفعل إلى من كان سببا ف