َوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَمَا لَوْ كَانَ الْحَبَلُ مِنْ زِنًا مِنْهُ جَازَ النِكَاحُ بِالِاتِفَاقِ كَمَا فِي الْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ مُحَالًا إلَى النَوَازِلِ قَالَ رَجُلٌ تَزَوَجَ حَامِلًا مِنْ زِنًا مِنْهُ فَالنِكَاحُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْكُلِ وَيَحِلُ وَطْؤُهَا عِنْدَ الْكُلِ وَإِذَا جَازَ فِي الْخِلَافِيَةِ عِنْدَهُمَا وَلَا يَطَؤُهَا هَلْ تَسْتَحِقُ النَفَقَةَ ذَكَرَ التُمُرْتَاشِيُ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَقِيلَ لَهَا النَفَقَةُ وَالْأَوَلُ أَوْجَهُ لِأَنَ النَفَقَةَ وَإِنْ وَجَبَتْ مِ
ول أبي يوسف أما لو كان الحبل من زنا منه جاز النكاح بالاتفاق كما في الفتاوى الظهيرية محالا إلى النوازل قال رجل تزوج حاملا من زنا منه فالنكاح صحيح عند الكل ويحل وطؤها عند الكل وإذا جاز في الخلافية عندهما ولا يطؤها هل تستحق النفقة ذكر التمرتاشي لا نفقة لها وقيل لها النفقة والأول أوجه لأن النفقة وإن وجبت م