الضَمَانُ عَلَى الْفَاعِلِ فَكَانَ مَنْسُوبًا إلَيْهِ فَيَحْنَثُ وَقَدْ فَرَقَ الْمُصَنِفُ بَيْنَ ضَرْبِ الْوَلَدِ وَضَرْبِ الْعَبْدِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ فَضَرَبَهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ فَضَرَبَهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِحَنِثَ بِنَاءً عَلَى أَنَ مَنْفَعَةَ ضَرْبِ الْوَلَدِ عَائِدَةٌ إلَى الْوَلَدِ الْمَضْرُوبِ وَهِيَ التَأَدُبُ وَالتَثْقِيفُ أَيْ التَقْوِيمُ وَتَرْكُ الِاعْوِجَاجِ فِي الدِينِ وَالْمُرُوءَةِ وَالْأَخْلَاقِ ف
الضمان على الفاعل فكان منسوبا إليه فيحنث وقد فرق المصنف بين ضرب الولد وضرب العبد فلو حلف لا يضرب ولده فضربه غيره بأمره لا يحنث ولو حلف لا يضرب عبده فضربه غيره بأمرهحنث بناء على أن منفعة ضرب الولد عائدة إلى الولد المضروب وهي التأدب والتثقيف أي التقويم وترك الاعوجاج في الدين والمروءة والأخلاق ف