ُحْكَمَ وَمُتَوَاتِرَ السُنَةِ وَغَيْرَهُ وَهُوَ آحَادُهَا إذْ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ التَرْجِيحِ عِنْدَ تَعَارُضِهَا إلَا بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَ الْحَدِيثَ الْمُتَصِلَ بِاتِصَالِ رُوَاتِهِ إلَى الصَحَابِيِ فَقَطْ وَيُسَمَى الْمَوْقُوفَ أَوْ إلَيْهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُسَمَى الْمَرْفُوعَ وَالْمُرْسَلَ وَهُوَ مَا يَسْقُطُ فِيهِ الصَحَابِيُ وَيَصِحُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمُعْضَلَ أَوْ الْمُنْقَطِعَ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالْمُتَصِلِ وَحَالَ 
حكم ومتواتر السنة وغيره وهو آحادها إذ لا يتمكن من الترجيح عند تعارضها إلا بمعرفة ذلك و الحديث المتصل باتصال رواته إلى الصحابي فقط ويسمى الموقوف أو إليه صلى الله عليه وسلم ويسمى المرفوع والمرسل وهو ما يسقط فيه الصحابي ويصح أن يراد به ما يشمل المعضل أو المنقطع بدليل مقابلته بالمتصل وحال 