لَخْ وَهَذَا الْبَحْثُ ظَاهِرٌ ا هـ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ وَرُدَ بِأَنَ إلَخْ أَقَرَهُ الْمُغْنِي وَرَدَهُ النِهَايَةُ بِقَوْلِهِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بِأَنَ الذِمَةَ اُشْتُغِلَتْ فِيهَا بِحَقٍ لَهَا فَوَجَبَ رَدُهُ وَيَجِبُ مَا يَكُونُ طَرِيقًا مُتَعَيَنًا لَهُ وَلَا كَذَلِكَ طَلَاقُ الْبِدْعَةِ إذْ لَمْ يَسْتَقِرَ لَهَا فِي ذِمَتِهِ حَقٌ تُطَالِبُهُ بِرَدِهِ ا هـ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَسْتَثْنِيَ إلَخْ الْوَجْهُ الَذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ هُوَ الِاسْتِثْنَاءُ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي ك
لخ وهذا البحث ظاهر ا هـ نهاية قوله ورد بأن إلخ أقره المغني ورده النهاية بقوله لوضوح الفرق بأن الذمة اشتغلت فيها بحق لها فوجب رده ويجب ما يكون طريقا متعينا له ولا كذلك طلاق البدعة إذ لم يستقر لها في ذمته حق تطالبه برده ا هـ قوله إلا أن يستثني إلخ الوجه الذي لا يجوز غيره هو الاستثناء وقد أوضحناه في ك