َمَا مَا يَثْبُتُ قُرْآنًا حُكْمًا فَيَكْفِيفِيهِ الظَنُ كَمَا يَكْفِي فِي كُلِ ظَنِيٍ وَأَيْضًا إثْبَاتُهَا فِي الْمُصْحَفِ بِخَطِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فِي مَعْنَى التَوَاتُرِ فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَتْ قُرْآنًا لَكُفِرَ جَاحِدُهَا أُجِيبَ بِأَنَهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ قُرْآنًا لَكُفِرَ مُثْبِتُهَا وَأَيْضًا التَكْفِيرُ لَا يَكُونُ بِالظَنِيَاتِ وَهِيَ آيَةٌ مِنْ أَوَلِ الْفَاتِحَةِ قَطْعًا وَكَذَا فِيمَا عَدَا بَرَاءَةً مِنْ بَاقِي السُوَرِ عَلَى الْأَصَحِ وَالسُنَةُ أَنْ يُصَلِي
ما ما يثبت قرآنا حكما فيكفيفيه الظن كما يكفي في كل ظني وأيضا إثباتها في المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواتر فإن قيل لو كانت قرآنا لكفر جاحدها أجيب بأنها لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها وأيضا التكفير لا يكون بالظنيات وهي آية من أول الفاتحة قطعا وكذا فيما عدا براءة من باقي السور على الأصح والسنة أن يصلي