 لَمْ يَكُنْ مَعَ الْخَصْمِ فِيهِ تَجَاحُدٌ وَتَنَاكُرٌ فَإِنْ أَفْضَى إلَى تَجَاحُدٍ وَتَنَاكُرٍ كَانَ الْقُضَاةُ أَحَقَ بِالنَظَرِ فِيهِ مِنْ وُلَاةِ الْحِسْبَةِ لِأَنَهُمْ بِالْأَحْكَامِ أَحَقُ وَكَانَ التَأْدِيبُ فِيهِ إلَى الْمُحْتَسِبِ فَإِنْ تَوَلَاهُ الْحَاكِمُ جَازَ لِاتِصَالِهِ بِحُكْمِهِمْ وَمِمَا يُنْكِرُهُ الْمُحْتَسِبُ فِي الْعُمُومِ وَلَا يُنْكِرُهُ فِي الْخُصُوصِ وَالْآحَادِ التَبَايُعُ بِمَا لَمْ يَأْلَفْهُ أَهْلُ الْبَلَدِ مِنْ الْمَكَايِيلِ وَالْأَوْزَانِ الَتِي لَا نَعْر
 لم يكن مع الخصم فيه تجاحد وتناكر فإن أفضى إلى تجاحد وتناكر كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة لأنهم بالأحكام أحق وكان التأديب فيه إلى المحتسب فإن تولاه الحاكم جاز لاتصاله بحكمهم ومما ينكره المحتسب في العموم ولا ينكره في الخصوص والآحاد التبايع بما لم يألفه أهل البلد من المكاييل والأوزان التي لا نعر