سَكَتَ فَلَيْسَ بِابْنٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي قِيَاسِ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ مُحَمَدٌ إنْ صَدَقَهُ فَهُوَ ابْنُ الْمُقِرِ لَهُ وَإِنْ كَذَبَهُ فَهُوَ ابْنُ الْمُقِرِ فَهَذَا فَرْعُ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَنْ أَقَرَ بِعَبْدٍ أَنَهُ ابْنُ فُلَانٍ وَكَذَبَهُ الْمُقَرُ لَهُ وَادَعَاهُ الْمَوْلَى أَنَهُ لَمْ تَصِحَ دَعْوَتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي قَوْلِهِمَا تَصِحُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَهُ لَمَا كَذَبَهُ الْمُقَرُ لَهُ فَقَدْ بَطَلَ إقْرَارُهُ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَ
سكت فليس بابن لواحد منهما في قياس قول أبي حنيفة وقال محمد إن صدقه فهو ابن المقر له وإن كذبه فهو ابن المقر فهذا فرع اختلافهم فيمن أقر بعبد أنه ابن فلان وكذبه المقر له وادعاه المولى أنه لم تصح دعوته في قول أبي حنيفة وفي قولهما تصح وجه قولهما أنه لما كذبه المقر له فقد بطل إقراره كما في الإقرار بالم