قَوْلِ الْمِنْهَاجِ إلَا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ رَشِيدَةٍ أَيْ لِحَجْرِ سَفَهٍ أَوْ صِبًا أَوْ جُنُونٍ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلِيُهَا فِيهِ أَيْ فَلَا تَسْقُطُ قَطْعًا وَلَا عِبْرَةَ بِرِضَاهَا قَالَ فِي الرَوْضَةِ بِلَا خِلَافٍ وَقَدْ اقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَهَا لَوْ أَكَلَتْ مَعَهُ بِإِذْنِ وَلِيِهَا سَقَطَتْ عَلَى الصَحِيحِ كَالرَشِيدَةِ وَقَضِيَةُ الْقِيَاسِ أَنَ إذْن الْوَلِيِ إنَمَا يُعْتَبَرُ حَيْثُ يَكُونُ الْحَظُ لَهَا فِيهِ أَمَا لَوْ كَانَحَظُهَا فِي أَخْذِ الْمِقْدَارِ لَهَا لِكَوْنِهَ
قول المنهاج إلا أن تكون غير رشيدة أي لحجر سفه أو صبا أو جنون ولم يأذن وليها فيه أي فلا تسقط قطعا ولا عبرة برضاها قال في الروضة بلا خلاف وقد اقتضى كلامه أنها لو أكلت معه بإذن وليها سقطت على الصحيح كالرشيدة وقضية القياس أن إذن الولي إنما يعتبر حيث يكون الحظ لها فيه أما لو كانحظها في أخذ المقدار لها لكونه