ُ مِنْ جُمْلَةِ تَصَرُفِهِ لَهُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَظَرِ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ بَيْعِ الرُبْعِ حَتَى يُحْمَلَ عَلَى عَدَمِ النَظَرِ وَكَذَلِكَ تَجُوزُ مُسَاقَاةُ الْمَدِينِ إذَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِحَقِ الْغُرَمَاءِ لَمْ تَجُزْ مُسَاقَاتُهُ وَالْمُرَادُ بِالْحَجْرِ قِيَامُ الْغُرَمَاءِ كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَارِحِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَ الْحَجْرَ بِمَعْنَى قِيَامِ الْغُرَمَاءِ إنَمَا يَمْنَعُ تَصَرُفَهُ عَلَى وَجْهِ التَبَرُعِ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُعَ
 من جملة تصرفه له وهو محمول على النظر لأنه ليس من بيع الربع حتى يحمل على عدم النظر وكذلك تجوز مساقاة المدين إذا لم يحجر عليه فإن حجر عليه لحق الغرماء لم تجز مساقاته والمراد بالحجر قيام الغرماء كما يدل عليه كلام الشارح وهو مشكل لأن الحجر بمعنى قيام الغرماء إنما يمنع تصرفه على وجه التبرع لا على وجه المع