َ كَذَلِكَ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ كَبَيْعِ عَبْدٍ مِنْ عَبْدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ عَلَى أَنَ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ يَأْخُذُ أَيَهُمَا شَاءَ وَقَدْ أُورِدَ عَلَيْهِ نَقْضٌ إجْمَالِيٌ لَوْ صَحَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَ الْجَهَالَةَ الَتِي بِيَدِهِمَا إزَالَتُهَا غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنْ الصِحَةِ لَزِمَ لِصِحَةِ الْبَيْعِ بِالرَقْمِ عِنْدَهُمَا وَأَنَهُ يَجُوزُ بَيْعُ عَبْدٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ عَلَى أَنَ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَرٌ فِي تَعْيِينِهِ وَأَنْ يَجُوزَ الْبَيْعُ بِأَيِ ثَمَنٍ شَاءَ 
 كذلك لا تفضي إلى المنازعة كبيع عبد من عبدين أو ثلاثة على أن المشتري بالخيار يأخذ أيهما شاء وقد أورد عليه نقض إجمالي لو صح ما ذكر من أن الجهالة التي بيدهما إزالتها غير مانعة من الصحة لزم لصحة البيع بالرقم عندهما وأنه يجوز بيع عبد من أربعة على أن المشتري مخير في تعيينه وأن يجوز البيع بأي ثمن شاء 