ُورِ ابْنُ عَرَفَةَ الِاعْتِصَارُ ارْتِجَاعُ الْمُعْطِي عَطِيَتَهُ دُونَ عِوَضٍ لَا بِطَوْعِ الْمُعْطَى وَصِيغَتُهُ مَا دَلَ عَلَيْهِ لَفْظًا وَفِي لَغْوِ الدَلَالَةِ عَلَيْهِ الْتِزَامًا نَقْلَا ابْنِ عَاتٍ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ الشُورَى وَابْنِ وَرْدٍ قَالَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشُورَى فِيمَنْ بَاعَهَا قَبْلَهُ بِاسْمِ نَفْسِهِ وَمَاتَ فَثَمَنُهَا لِابْنِهِ فِي مَالِهِ وَلَا يَكُونُ الِاعْتِصَارُ إلَا بِإِشْهَادٍ ا هـ قَوْلُهُ مَا دَلَ عَلَيْهِ لَفْظًا شَامِلٌ لِمَا كَانَ مِنْ مَادَةِ 
ور ابن عرفة الاعتصار ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع المعطى وصيغته ما دل عليه لفظا وفي لغو الدلالة عليه التزاما نقلا ابن عات عن بعض فقهاء الشورى وابن ورد قال بعض فقهاء الشورى فيمن باعها قبله باسم نفسه ومات فثمنها لابنه في ماله ولا يكون الاعتصار إلا بإشهاد ا هـ قوله ما دل عليه لفظا شامل لما كان من مادة 