ْلَمُ فِي الْإِخْدَامِ فَتَكُونُ نَفَقَةُ الْمُخْدِمِ عَلَى سَيِدِهِ وَيَجُوزُ لِسَيِدِهِ شِرَاءُ خِدْمَتِهِ مِنْ الْمُخْدَمِ فَصْلٌ فِي الْإِرْفَاقِ إرْفَاقُ جَارٍ حَسَنٌ لِلْجَارِ بِمَسْقًى أَوْ طَرِيقٍ أَوْ جِدَارِ وَالْحَدُ فِي ذَلِكَ إنْ حُدَ اُقْتُفِيَ وَعُدَ فِي إطْلَاقِهِ كَالسَلَفِ تَقَدَمَ أَنَ الْإِرْفَاقَ هُوَ مَنَافِعُ تَتَعَلَقُ بِالْعَقَارِ وَأَخْبَرَ النَاظِمُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَ إرْفَاقَ الْجَارِ لِجَارِهِ حَسَنٌ أَوْ مُسْتَحَبٌ بِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ مِ
لم في الإخدام فتكون نفقة المخدم على سيده ويجوز لسيده شراء خدمته من المخدم فصل في الإرفاق إرفاق جار حسن للجار بمسقى أو طريق أو جدار والحد في ذلك إن حد اقتفي وعد في إطلاقه كالسلف تقدم أن الإرفاق هو منافع تتعلق بالعقار وأخبر الناظم رحمه الله تعالى أن إرفاق الجار لجاره حسن أو مستحب بما جرت العادة م