كِهِ مُضِرٌ بِالْمَالِكِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَمَكَنَ مِنْ وَكِيلٍ مُتَبَرِعٍ أَمِينٍ يُخَلِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَخَرَ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَنْ مِنْ ذَلِكَ فَيَظْهَرُ أَنْ يَرْفَعَ الْمُودِعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لَيَبْعَثَ إلَيْهِ إمَا أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ مَنْ يُخَلِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ وَإِلَا بَعَثَ مَعَهُ مَنْ يُسَلِمُهُ مَالَهُ وَهَذَا إنَمَا يَكُونُ بَعْد ثُبُوتِ الْإِيدَاعِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ أَحَدٌ بَعَ
كه مضر بالمالك فينبغي أن يقال إن تمكن من وكيل متبرع أمين يخلي بينه وبينها لزمه ذلك فإن أخر ضمن وإن لم يتمكن من ذلك فيظهر أن يرفع المودع الأمر إلى الحاكم ليبعث إليه إما أن يبعث معه من يخلي بينه وبين ماله وإلا بعث معه من يسلمه ماله وهذا إنما يكون بعد ثبوت الإيداع عند الحاكم فإن أبى أن يبعث معه أحد بع