ِ لَهُ إذَا أَخَذَ شَيْئَهُ أَوْ هَلَكَ وَلَمْ يَخْتَرْ تَضْمِينَهُ وَأَمَا لَوْ اخْتَارَ تَضْمِينَهُ فَلَا غَلَةَ لَهُ إذْ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْغَلَةِ وَالْقِيمَةِ وَرَجَحَهُ اللَقَانِيِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَالْوَاجِبُ الرُجُوعُ إلَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ مَنْ حَقَقَ قَوْلُهُ وَهُنَاكَ جَمْعٌ آخَرُ أَيْ بِحَمْلِ مَا هُنَا عَلَى الْعَقَارِ فَقَطْ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْمُدَوَنَةِ حَيْثُ فَرَقَ فِيهَا بَيْنَ الرِبَاعِ وَالدُورِ وَالْأَرَضِينَ وَبَيْنَ الدَوَابِ وَالْعَب
 له إذا أخذ شيئه أو هلك ولم يختر تضمينه وأما لو اختار تضمينه فلا غلة له إذ لا يجمع بين الغلة والقيمة ورجحه اللقاني وهو المعتمد فالواجب الرجوع إليه كما يعلم من كلام من حقق قوله وهناك جمع آخر أي بحمل ما هنا على العقار فقط وهو الموافق لما في المدونة حيث فرق فيها بين الرباع والدور والأرضين وبين الدواب والعب