عْضَهُمْ لِمَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ أَيْضًا وَلَعَلَهُ لَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُمْ أَنْ لَا يَخُصَ الْأَغْنِيَاءَ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ تَخْصِيصُهُمْ بِالنِسْبَةِ لِلْفُقَرَاءِ نَعَمْ لَوْ خَصَصَ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ أَوْ أَهْلَ حِرْفَتِهِ أَوْ بَعْضَهُمْ لِعَدَمِ كِفَايَةِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَآثَرَ الْفُقَرَاءَ لِأَنَهُمْ أَحْوَجُ اُتُجِهَ الْوُجُوبُ فَظَهَرَ أَنَهُ لَا يَنْبَغِي إطْلَاقُ أَنَهُ لَا يَضُرُ تَخْصِيصُ الْفُقَرَاءِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ 
عضهم لما ذكر فالوجه عدم الوجوب أيضا ولعله لا يشمله قولهم أن لا يخص الأغنياء بناء على أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء نعم لو خصص فقراء جيرانه أو أهل حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء لأنهم أحوج اتجه الوجوب فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص الفقراء فليتأمل قوله 