الْإِمَامُ كَتَبَ عَلَيْهِ أَيْضًا م ر قَوْلُهُ وَإِلَا حَنِثَ هَذَا يُفِيدُ أَنَ الْخُرُوجَ مَعَ التَمَكُنِ مَعَ تَرْكِهِ يُوجِبُ الْحِنْثَ وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ وَاجِبًا قَوْله بَلْ هُنَا إكْرَاهٌ ثَانٍ إلَخْ قَدْ يُقَالُ إنَ أَثَرَ هَذَا الْإِكْرَاهِ الثَانِي مَنَعَ الْحِنْثَ عَارَضَ قَوْلَهُ السَابِقَ وَإِلَا حَنِثَ وَإِلَا فَلَا أَثَرَ لِذِكْرِهِ هُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَدَرَ أَسِيرٌ أَيْ فِي أَيْدِي الْكُفَارِ ا هـ مُغْنِي قَوْله وَإِنْ أَمْكَنَهُ إلَى ق
الإمام كتب عليه أيضا م ر قوله وإلا حنث هذا يفيد أن الخروج مع التمكن مع تركه يوجب الحنث وإن كان الخروج واجبا قوله بل هنا إكراه ثان إلخ قد يقال إن أثر هذا الإكراه الثاني منع الحنث عارض قوله السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا قول المتن ولو قدر أسير أي في أيدي الكفار ا هـ مغني قوله وإن أمكنه إلى ق