وَعَمَمَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ الْقَصْرَ إلَى رَكْعَةٍ فِي الْخَوْفِ فِي الصُبْحِ وَغَيْرِهَا لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ وَلَا بُدَ أَنْ تَكُونَ الرَبَاعِيَةُ مَكْتُوبَةً الظَاهِرُ أَنَهُ يَجُوزُ قَصْرُ الْمُعَادَةِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ شَرْطُ الْقَصْرِ الْمَكْتُوبَةُ لِأَنَ الْمُرَادَ الْمَكْتُوبَةُ وَلَوْ أَصَالَةً وَلِهَذَا يَجُوزُ لِلصَبِيِ الْقَصْرُ مَعَ أَنَهَا غَيْرُ مَكْتُوبَةٍ فِي حَقِهِ وَذَلِكَ لِأَنَهُ قِيلَ إنَ الْفَرْضَ إحْدَاه
وعمم ابن عبد السلام ومن تبعه القصر إلى ركعة في الخوف في الصبح وغيرها لعموم الحديث المذكور قوله ولا بد أن تكون الرباعية مكتوبة الظاهر أنه يجوز قصر المعادة ولا ينافيه قولهم شرط القصر المكتوبة لأن المراد المكتوبة ولو أصالة ولهذا يجوز للصبي القصر مع أنها غير مكتوبة في حقه وذلك لأنه قيل إن الفرض إحداه