مَ الْجَمْعِ فَإِذَا طَلَبَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الزَوْجَاتِ مَثَلًا أَنْ تُقْسَمَ نَصِيبَهَا مُنْفَرِدًا لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ وَتُجْمَعُ مَعَ بَقِيَةِ الزَوْجَاتِ وَمَعْنَى الثَانِيَةِ مَا أَشَارَ لَهُ الشَارِحُ وَنَصُهُ فَإِذَا كَانَتْ الدَارُ لِشَرِيكَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَرَثَةً قُسِمَتْ نِصْفَيْنِ نِصْفًا لِلشَرِيكِ ثُمَ نِصْفًا لِلْوَرَثَةِ ثُمَ إنْ شَاءُوا قُسِمَ لَهُمْ ثَانِيًا ص وَكَتَبَ الشُرَكَاءَ ثُمَ رَمَى أَوْ كَتَبَ الْمَقْسُومَ وَأَعْطَى كُلًا لِكُلٍ 
م الجمع فإذا طلبت واحدة من الزوجات مثلا أن تقسم نصيبها منفردا لم يكن لها ذلك وتجمع مع بقية الزوجات ومعنى الثانية ما أشار له الشارح ونصه فإذا كانت الدار لشريكين مات أحدهما وترك ورثة قسمت نصفين نصفا للشريك ثم نصفا للورثة ثم إن شاءوا قسم لهم ثانيا ص وكتب الشركاء ثم رمى أو كتب المقسوم وأعطى كلا لكل 