وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَإِنْ كَانَتْ مُتَصِلَةً بِهِ فَإِنْ كَانَتْ مُتَوَلِدَةً كَالْحُسْنِ وَالْجَمَالِ وَالسِمَنِ وَالْكِبَرِ وَنَحْوِهَا أَخَذَهَا الْمَالِكُ مَعَ الْأَصْلِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْغَاصِبِ لِأَنَهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَوَلِدَةٍ مِنْهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الزِيَادَةُ عَيْنَ مَالٍ مُتَقَوِمٍ قَائِمٍ فِي الْمَغْصُوبِ وَهُوَ تَابِعٌ لِلْمَغْصُوبِ فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَإِنْ لَمْتَك
وتعالى أعلم وإن كانت متصلة به فإن كانت متولدة كالحسن والجمال والسمن والكبر ونحوها أخذها المالك مع الأصل ولا شيء عليه للغاصب لأنها نماء ملكه وإن كانت غير متولدة منه ينظر إن كانت الزيادة عين مال متقوم قائم في المغصوب وهو تابع للمغصوب فالمغصوب منه بالخيار على ما نذكر إن شاء الله تعالى وإن لمتك