تَأَمَلْ ا هـ سَيِدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ لَوْ قَصَدَ بِهِ الِاسْتِدْعَاءَ أَيْ لِلتَزَوُجِ فِي الْأُولَى وَالتَزْوِيجَ فِي الثَانِيَةِ قَوْلُهُ دُونَ التَزْوِيجِ وَكَانَ الْأَوْلَى زِيَادَةَ أَوْ التَزْوِيجِ قَوْلُهُ وَلَا زَوَجْت نَفْسِي إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قُلْ تَزَوَجْتهَا إلَخْ قَوْلُهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الصَحِيحِ وَإِنَمَا الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَقَطْ لِأَنَ الْعِوَضَ مِنْ جِهَةِ الزَوْجِ الْمَهْرُ لَا نَفْسُهُ وَلِأَنَهُ لَا حَجْرَ عَلَيْه
تأمل ا هـ سيد عمر وقوله لو قصد به الاستدعاء أي للتزوج في الأولى والتزويج في الثانية قوله دون التزويج وكان الأولى زيادة أو التزويج قوله ولا زوجت نفسي إلخ عطف على قل تزوجتها إلخ قوله غير معقود عليه أي على الصحيح وإنما المعقود عليه المرأة فقط لأن العوض من جهة الزوج المهر لا نفسه ولأنه لا حجر عليه