الِثَةِ وَلِأَنَ الْجُلُوسَ أَخَفُ عَلَى الْإِمَامِ وَلِئَلَا يَحْتَاجَ إلَى قِرَاءَةِ السُورَةِ فِي الثَالِثَةِ وَهُوَ خِلَافُ السُنَةِ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي يُحْرِمُ بِهِمْ ثُمَ تَنْهَضُ مَعَهُ وَيَصِحُ انْتِظَارُهَا أَيْ الطَائِفَةِ الثَانِيَةِ قَائِمًا لِأَنَ التَشَهُدَ يُسْتَحَبُ تَخْفِيفُهُ وَلِأَنَ ثَوَابَ الْقَائِمِ أَكْثَرُ قَالَ فِي الشَرْحِ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ فَإِذَا صَلَتْ الطَائِفَةُ الثَانِيَةُ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْإِمَامِ مَا بَقِيَ مِ
الثة ولأن الجلوس أخف على الإمام ولئلا يحتاج إلى قراءة السورة في الثالثة وهو خلاف السنة قال أبو المعالي يحرم بهم ثم تنهض معه ويصح انتظارها أي الطائفة الثانية قائما لأن التشهد يستحب تخفيفه ولأن ثواب القائم أكثر قال في الشرح وكلاهما جائز فإذا صلت الطائفة الثانية معه أي مع الإمام ما بقي م