 إذَا عُرِفَ الْمُرَادُ بِدَلِيلِهِ مِنْ الْقَرِينَةِ صَارَ كَالصَرِيحِ قُلْنَا لَمْيَعْتَبِرْ الشَارِعُ مِثْلَهُ فَإِنَا رَأَيْنَاهُ حَرَمَ صَرِيحَ خِطْبَةِ الْمُتَوَفَى عَنْهَا فِي الْعِدَةِ وَأَبَاحَ التَعْرِيضَ فَقَالَ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًا وَقَالَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِسَاءِ فَإِذَا ثَبَتَ فِي الشَرْعِ نَفْيُ اتِحَادِ حُكْمِهِمَا فِي غَيْرِ الْحَدِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْتَبَرَ مِثْلُهُ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْحَدَ الْمُحْت
 إذا عرف المراد بدليله من القرينة صار كالصريح قلنا لميعتبر الشارع مثله فإنا رأيناه حرم صريح خطبة المتوفى عنها في العدة وأباح التعريض فقال ولكن لا تواعدوهن سرا وقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فإذا ثبت في الشرع نفي اتحاد حكمهما في غير الحد لم يجز أن يعتبر مثله على وجه يوجب الحد المحت