ِقِ كَمَا فِي المج قَوْلُهُ وَلَكِنْ لَا جَبْرَ لِلْوَصِيِ أَيْ فِيمَا إذَا عَيَنَ لَهُ الْأَبُ الزَوْجَ أَوْ أَمَرَهُ بِالْجَبْرِ قَوْلُهُ إلَا إذَا بَذَلَ الزَوْجُ مَهْرَ الْمِثْلِ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَ الْوَصِيَ لَا يُزَوِجُ إلَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ لَا يُعَارِضُهُ مَا يَأْتِي فِي نِكَاحِ التَفْوِيضِ مِنْ أَنَهُ يَجُوزُ الرِضَا بِدُونِهِ لِلْوَصِيِ قَبْلَ الدُخُولِ لِأَنَ مَا هُنَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَمَا يَأْتِي بَعْدَهُ مَصْلَحَةُ عَدَمِ الْفِرَاقِ قَوْلُه
ق كما في المج قوله ولكن لا جبر للوصي أي فيما إذا عين له الأب الزوج أو أمره بالجبر قوله إلا إذا بذل الزوج مهر المثل إلخ ما ذكره من أن الوصي لا يزوج إلا بمهر المثل فأكثر لا يعارضه ما يأتي في نكاح التفويض من أنه يجوز الرضا بدونه للوصي قبل الدخول لأن ما هنا قبل العقد وما يأتي بعده مصلحة عدم الفراق قوله