زَوْجِ وَالزَوْجَةِ عَلَى الصَحِيحِ ا هـ وَصُورَتُهُ فِي الزَوْجِ أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ وَتَخْلُفَ ابْنًا وَزَوْجًا فَيَقُولُ الِابْنُ لِشَخْصٍ هَذَا أَخِي فَلَا بُدَ مِنْ مُوَافَقَةِ الزَوْجِ عَلَى الصَحِيحِ فَهَذَا اسْتِلْحَاقٌ بِامْرَأَةٍ وَهَذَا كَمَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ فِي خَادِمِهِ يُرَدُ عَلَى ابْنِ اللَبَانِ وَالْعِمْرَانِيِ فَالْمُعْتَمَدُ صِحَةُ اسْتِلْحَاقِ وَارِثِهَا وَفَرَقَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بَيْنَ اسْتِلْحَاقِ الْوَارِثِ بِهَا وَبَيْنَ عَدَمِ صِحَةِ اسْ
زوج والزوجة على الصحيح ا هـ وصورته في الزوج أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول الابن لشخص هذا أخي فلا بد من موافقة الزوج على الصحيح فهذا استلحاق بامرأة وهذا كما قاله الزركشي في خادمه يرد على ابن اللبان والعمراني فالمعتمد صحة استلحاق وارثها وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين استلحاق الوارث بها وبين عدم صحة اس