دُونَ الدَيْنِ فَلَا فَإِنَهُ إذَا قَالَ الْحَوَالَةُ تُنَبِئُ عَنْ النَقْلِ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا ذَلِكَ قَالُوا سَلَمْنَا وَاعْتِبَارُ نَقْلِ الْمُطَالَبَةِ كَافٍ فِي تَحْقِيقِ مَعْنَى النَقْلِ غَيْرُ مُتَوَقِفٍ عَلَى نَقْلِ الدَيْنِ كَمَا قُلْت لِزُفَرَ إنَ تَحْقِيقَ التَوَثُقِ يَحْصُلُ بِاخْتِيَارِ الْإِمْلَا إلَخْ غَيْرَ مُتَوَقِفٍ عَلَى كُلٍ كَمَا يَحْصُلُ بِهِ التَوَثُقُ وَقَوْلُهُ يُجْبَرُ إلَخْ جَوَابُ نُقِضَ مِنْ قِبَلِ زُفَرَ وَهُوَ مِمَا سَبَقَ مِنْ أَدِلَةِ الْقَائِلِينَ مِ
دون الدين فلا فإنه إذا قال الحوالة تنبئ عن النقل فيعتبر فيها ذلك قالوا سلمنا واعتبار نقل المطالبة كاف في تحقيق معنى النقل غير متوقف على نقل الدين كما قلت لزفر إن تحقيق التوثق يحصل باختيار الإملا إلخ غير متوقف على كل كما يحصل به التوثق وقوله يجبر إلخ جواب نقض من قبل زفر وهو مما سبق من أدلة القائلين م