هِ مُحَرَرًا وَتَقَدَمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا قُلْنَا يُحْبَسُ فَيَنْبَغِي جَوَازُ ضَرْبِهِ كَمَا يُضْرَبُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ اخْتِيَارِ إحْدَى نِسَائِهِ إذَا أَسْلَمَ وَالْمُمْتَنِعُ مِنْ قَضَاءِ الدَيْنِ كَمَا يُضْرَبُ الْمُقِرُ بِالْمَجْهُولِ حَتَى يُفَسِرَ الثَالِثَةُ قَالَ فِي التَرْغِيبِ وَغَيْرِهِ لَا يَحْلِفُ شَاهِدٌ وَلَا حَاكِمٌ وَلَا وَصِيٌ عَلَى نَفْيِ دَيْنٍ عَلَى الْمُوصِي وَل
ه محررا وتقدم نظير ذلك في باب طريق الحكم وصفته قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قلنا يحبس فينبغي جواز ضربه كما يضرب الممتنع من اختيار إحدى نسائه إذا أسلم والممتنع من قضاء الدين كما يضرب المقر بالمجهول حتى يفسر الثالثة قال في الترغيب وغيره لا يحلف شاهد ولا حاكم ولا وصي على نفي دين على الموصي ول