َشْيَاءُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا يُعْطَى مِنْ ثُلُثَيْ الْمِائَةِ إلَى أَكْثَرَ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ ابْنُ رُشْدٍ بَعْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ هَذَا كُلُهُ فِيمَنْ مَاتَ وَتَعَذَرَ سُؤَالُهُ عَنْ مُرَادِهِ وَأَمَا الْحَاضِرُ فَيُسْأَلُ عَنْ مُرَادِهِ وَيُصَدَقُ فِيهِ بِيَمِينِهِ إنْ نَازَعَهُ فِيهِ الْمُقَرُ لَهُ بِأَنْ ادَعَى أَكْثَرَ مِمَا فَسَرَ بِهِ وَحَقَقَ دَعْوَاهُ وَإِلَا فَعَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ فِي إيجَابِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ ا هـ وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي عَشْرَة
شياء فقال أكثر أصحابنا يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى الحاكم ابن رشد بعد ذكر الخلاف هذا كله فيمن مات وتعذر سؤاله عن مراده وأما الحاضر فيسأل عن مراده ويصدق فيه بيمينه إن نازعه فيه المقر له بأن ادعى أكثر مما فسر به وحقق دعواه وإلا فعلى أحد قولين في إيجاب اليمين عليه ا هـ وهل يلزمه في عشرة