ى حَقِهِ لَوْ أَخْبَرَ أَنَ الثَمَنَ عَبْدٌ أَوْ ثَوْبٌ أَوْ دَابَةٌ ثُمَ ظَهَرَ أَنَهُ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَهُوَ شُفْعَتُهُ لِأَنَ مَا لَهُ مِثْلٌ مِنْ جِنْسِهِ الشَفِيعُ يَأْخُذُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي وَفِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ وَقَدْ يَتَيَسَرُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ جِنْسٍ مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَيَتَعَذَرُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ الدَرَاهِمِ فَكَانَ هَذَا التَقْيِيدُ مُفِيدًا فِي حَقِهِ وَلَوْ أَخْبَرَ أَنَ الثَمَنَ أَلْف
ى حقه لو أخبر أن الثمن عبد أو ثوب أو دابة ثم ظهر أنه كان مكيلا أو موزونا فهو شفعته لأن ما له مثل من جنسه الشفيع يأخذ بمثل ما اشتراه المشتري وفيما لا مثل له يأخذ بقيمته دراهم وقد يتيسر عليه تحصيل جنس من المكيل والموزون ويتعذر عليه تحصيل الدراهم فكان هذا التقييد مفيدا في حقه ولو أخبر أن الثمن ألف