هِ بِعُمْرَةٍ وَأَتَمَهَا ثُمَ أَحْرَمَ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِالْحَجِ وَلَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ صَحَ حَجُهُ عَنْهُ لِلْإِذْنِ وَ لَزِمَهُ دَمٌ لِإِسَاءَتِهِ بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ بِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَلَا يَنْجَبِرُ الْحَطُ لِمَا فَوَتَهُ بِهِ أَيْ بِالدَمِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُطَ تَفَاوُتَ مَا بَيْنَ حِجَتَيْنِ أُنْشِئَتَا مِنْ بَلَدِ الْإِجَارَةِ أَحْرَمَ بِأَحَدَيْهِمَا مِنْ الْمِيقَاتِ وَالْأُخْرَى مِنْ مَكَةَ لِأَنَ الدَمَ حَقُ اللَهِ تَعَالَى فَلَا يَنْجَبِر
ه بعمرة وأتمها ثم أحرم للمستأجر بالحج ولم يعد إلى الميقات صح حجه عنه للإذن و لزمه دم لإساءته بترك الإحرام به من الميقات ولا ينجبر الحط لما فوته به أي بالدم بل عليه أن يحط تفاوت ما بين حجتين أنشئتا من بلد الإجارة أحرم بأحديهما من الميقات والأخرى من مكة لأن الدم حق الله تعالى فلا ينجبر