ِلَافَ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلْقَابِضِ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَكَذَا إذَا اتَفَقَا عَلَى مِقْدَارِ الْمَبِيعِ وَاخْتَلَفَا فِي الْمَقْبُوضِ لِمَا بَيَنَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ وَتَقَابَضَا فَقَبَضَ الْبَائِعُ الثَمَنَ وَالْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَوَجَدَ بِهَا الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَجَاءَ لِيَرُدَهُ فَاعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِمَا وَجَبَ الرَدُ إلَا أَنَهُ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ وَأُخْرَى مَعَهَا 
لاف في مقدار المقبوض فيكون القول للقابض كما في الغصب وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض لما بينا الشرح قوله ومن اشترى جارية أو غيرها من الأعيان وتقابضا فقبض البائع الثمن والمشتري الجارية فوجد بها المشتري عيبا فجاء ليرده فاعترف البائع بما وجب الرد إلا أنه قال بعتك هذه وأخرى معها 