ُ الْأُجْرَةُ لَهُ لِأَنَهُ مِمَا يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ إلَا إنْ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ لِأَنَ غُسْلَهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِذَا فَعَلَهُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَقَعَ عَنْ الْفَرْضِ أَمَا إذَا كَانَ لَهُ تَرِكَةٌ فَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ فِي تَرِكَتِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَفِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَيَسْتَحِقُ الْمُكْرَهُ الْأُجْرَةَ وَهَذَا إنَمَا هُوَ فِي الْمُسْتَثْنَى دُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ ك
 الأجرة له لأنه مما يستأجر عليه إلا إن أكرهه عليه الإمام فلا يلزمه الأجرة لأن غسله فرض كفاية فإذا فعله بأمر الإمام وقع عن الفرض أما إذا كان له تركة فمؤنة تجهيزه في تركته أو لم تكن وفي بيت المال سعة ففي بيت المال فيستحق المكره الأجرة وهذا إنما هو في المستثنى دون المستثنى منه وإن اقتضى كلامه ك