 لِزَيْدٍ أَوْ قَالَ بِعْهُ لِعُمَرَ أَوْ أَبْهَمَ فَقَالَ بِعْهُ لِأَحَدِهِمَا صَحَ وَخُيِرُوا أَيْ الْمَجْعُولُ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الْأَخِيرَةِ لِأَنَ الْمُوصِيَ جَعَلَ لِوَصِيِهِ تَعْيِينَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فَصَحَتْ وَالْوَصِيَةُ بِبَيْعِ شَيْءٍ لِمَنْ يُعَيِنُهُ الْمُوصِي أَوْ وَصِيُهُ فِي ذَلِكَ فِيهَا غَرَضٌ مَقْصُودٌ عُرْفًا فَصَحَتْ الْوَصِيَةُ بِهِ ثُمَ هَذَا تَارَةً يَكُونُ الْغَرَضُ الْإِرْفَاقَ بِالْعَبْدِ بِإِيصَالِهِ إلَى مَنْ هُوَ مَعْرُوفٌ 
 لزيد أو قال بعه لعمر أو أبهم فقال بعه لأحدهما صح وخيروا أي المجعول لهم ذلك في الأخيرة لأن الموصي جعل لوصيه تعيين من شاء منهما فصحت والوصية ببيع شيء لمن يعينه الموصي أو وصيه في ذلك فيها غرض مقصود عرفا فصحت الوصية به ثم هذا تارة يكون الغرض الإرفاق بالعبد بإيصاله إلى من هو معروف 