َاعِدَةِ غَيْرِهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ الْمُتَأَصِلَةِ فِي الشَرِيعَةِ وَهُوَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا قُصُورُ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ بِالنَذْرِ عَنْ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ الْمُتَأَصِلِ فِي الشَرِيعَةِ لِأَنَ مَصْلَحَةَ الْوَاجِبِ بِالنَذْرِ مَصْلَحَةُ الْمَنْدُوبِ وَالِالْتِزَامُ لَا يُغَيِرُ الْمَصَالِحَ وَثَانِيهِمَا إنَ سَبَبَ الْوَاجِبِ بِالنَذْرِ لَا يُنَاسِبُ الْوُجُوبَ لِكَوْنِهِ قَدْ يَعْرَى عَنْ الْمَصَالِحِ رَأْسًا كَطَيَرَانِ الْغُرَابِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ إنْ طَارَ الْغُر
اعدة غيرها من الواجبات المتأصلة في الشريعة وهو من وجهين أحدهما قصور مصلحة الواجب بالنذر عن مصلحة الواجب المتأصل في الشريعة لأن مصلحة الواجب بالنذر مصلحة المندوب والالتزام لا يغير المصالح وثانيهما إن سبب الواجب بالنذر لا يناسب الوجوب لكونه قد يعرى عن المصالح رأسا كطيران الغراب في نحو قوله إن طار الغر