لَخْ لِأَنَ قَضِيَةَ الْمُصَنِفِ أَنَ الْمَطْلُوبَ تَرْكُ الْوَاوِ وَتَحَقَقَ قَوْلُهُ السَامُ أَوْ لَمْ يَتَحَقَقْ إلَا أَنْ يُجَابَ بِحَمْلِ كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَلَى مَا إذَا تَحَقَقَ الْإِتْيَانُ بِالسَامِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ هُنَا فَإِنْ شِئْت بِمُعَيَنٍ لَا يَجِبُ تَرْكُ الْوَاوِ فَلَا يُنَافِي نَدْبَ التَرْكِ أَيْ وَأَمَا عِنْدَ الشَكِ فَالْأَوْلَى الْإِتْيَانُ بِالْوَاوِ وَأَوْلَى عِنْدَ تَحَقُقِ السَلَامِ بِفَتْحِ السِينِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ يُسْتَجَابُ جَوَابٌ عَمَا يُقَالُ
لخ لأن قضية المصنف أن المطلوب ترك الواو وتحقق قوله السام أو لم يتحقق إلا أن يجاب بحمل كلام المصنف على ما إذا تحقق الإتيان بالسام ويكون قوله هنا فإن شئت بمعين لا يجب ترك الواو فلا ينافي ندب الترك أي وأما عند الشك فالأولى الإتيان بالواو وأولى عند تحقق السلام بفتح السين قوله لأنه يستجاب جواب عما يقال