ْقَاعِدَةِ الْأُولَى أَيْضًا وَحَيْثُ لَمْ يُوجَدْ لَا تَدْخُلُ وَحِينَئِذٍ فَلَا خَطَأَ فِي كَلَامِ الْمَاتِنِ وَلَا غَيْرِهِ إلَا الْعَيْنِيَ عَلَى أَنَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الرَجْعَةُ مِمَا يَفْسُدُ بِالشَرْطِ الْفَاسِدِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ مُبَادَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِفُ أَوَلَ الْبَحْثِ مِنْ الْأَصْلَيْنِ قَوْلُهُ وَفِي الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَهِيدِ إلَخْ قَالَ فِي نُورِ الْعَيْنِ وَفِي الْخُلَاصَةِ تَعْلِيقُ الرَجْعَةِ بِالشَرْطِ بَاطِلٌ و
قاعدة الأولى أيضا وحيث لم يوجد لا تدخل وحينئذ فلا خطأ في كلام الماتن ولا غيره إلا العيني على أنه لا يمكن أن تكون الرجعة مما يفسد بالشرط الفاسد لأنها ليست مبادلة مال بمال كما يعلم مما ذكره المؤلف أول البحث من الأصلين قوله وفي الكافي للحاكم الشهيد إلخ قال في نور العين وفي الخلاصة تعليق الرجعة بالشرط باطل و