 لِأَحَدِهِمَا بِالسَبْقِ إلَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَكَ مَا لَوْ أَقَرَتْ لَهُ فِي حَيَاتِهِ أَيْ فَلَا أَثَرَ لِإِقْرَارِهَا وَلَا إرْثَ لَهَا كَمَا تَقَدَمَ وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْإِنْكَارُ لِاسْتِحْقَاقِهَا لِأَنَهُ ظُلْمٌ لَهَا وَمَنْ زَوَجَ عَبْدَهُ الصَغِيرَ بِأَمَتِهِ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً صَحَ أَنْ يَتَوَلَى طَرَفَيْ الْعَقْدِ بِلَا نِزَاعٍ لِأَنَهُ عَقْدٌ بِحُكْمِ الْمِلْكِ لَا بِحُكْمِ الْإِذْنِ أَوْ زَوَجَ ابْنَهُ ا
 لأحدهما بالسبق إلا بعد موته فك ما لو أقرت له في حياته أي فلا أثر لإقرارها ولا إرث لها كما تقدم وليس لورثة واحد منهما الإنكار لاستحقاقها لأنه ظلم لها ومن زوج عبده الصغير بأمته صغيرة كانت أو كبيرة صح أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن أو زوج ابنه ا