قِ وَمَنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَفِطْرَتُهُ عَلَيْهِ وَهَلْ يَكُونُ مُتَحَمِلًا أَوْ أَصِيلًا عَلَى وَجْهَيْنِ وَكَذَا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَقَالَ وَالْأَشْهَرُ أَنَهُ مُتَحَمِلٌ غَيْرُ أَصِيلٍ قَالَ فِي التَلْخِيصِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا أَنَهُ يَكُونُ مُتَحَمِلًا وَالْمُخْرَجُ عَنْهُ أَصِيلٌ بَلْ هُوَ أَصِيلٌ فَوَائِدُ الْأُولَى الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ فِطْرَةِ زَوْجَةِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِدِهِ قَالَ الْمُ
ق ومن كانت نفقته على غيره ففطرته عليه وهل يكون متحملا أو أصيلا على وجهين وكذا قال ابن تميم وابن حمدان وقال والأشهر أنه متحمل غير أصيل قال في التلخيص ظاهر كلام أصحابنا أنه يكون متحملا والمخرج عنه أصيل بل هو أصيل فوائد الأولى الصحيح من المذهب وجوب فطرة زوجة العبد على سيده قال الم