سْأَلَةُ عَلَى التَفْصِيلِ أَيْضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ حَائِكٌ عَمِلَ ثَوْبًا لِرَجُلٍ فَتَعَلَقَ الْأَجْرُ بِهِ لِيَأْخُذَهُ وَأَبَى الْحَائِكُ أَنْ يَدْفَعَهُ حَتَى يَأْخُذَ الْأَجْرَ فَتَخَرَقَ مِنْ مَدِ صَاحِبِهِ لَا ضَمَانَ عَلَى الْحَائِكِ وَإِنْ تَخَرَقَ مِنْ مَدِهِمَا فَعَلَى الْحَائِكِ نِصْفُ الضَمَانِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ وَالسِمْسَارُ إذَا بَاعَ مَا أُمِرَ بِبَيْعِهِ مِنْ الثِيَابِ وَأَمْسَكَ بِأَمْرِ صَاحِبِ الثِيَابِ الثَمَنَ حَتَى يَنْقُدَهُ 
سألة على التفصيل أيضا كذا في المحيط حائك عمل ثوبا لرجل فتعلق الأجر به ليأخذه وأبى الحائك أن يدفعه حتى يأخذ الأجر فتخرق من مد صاحبه لا ضمان على الحائك وإن تخرق من مدهما فعلى الحائك نصف الضمان كذا في الفصول العمادية والسمسار إذا باع ما أمر ببيعه من الثياب وأمسك بأمر صاحب الثياب الثمن حتى ينقده 