 وَلَا يَضْرِبُ أَبُو حَنِيفَةَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ إلَا فِي الْمُحَابَاةِ وَالسِعَايَةِ وَالدَرَاهِمِ الْمُرْسَلَةِ لَهُمَا فِي الْخِلَافِيَةِ أَنَ الْمُوصِي قَصَدَ شَيْئَيْنِ الِاسْتِحْقَاقَ وَالتَفْضِيلَ وَامْتَنَعَ الِاسْتِحْقَاقُ لِحَقِ الْوَرَثَةِ وَلَا مَانِعَ مِنْ التَفْضِيلِ فَيَثْبُتُ كَمَا فِي الْمُحَابَاةِ وَأُخْتَيْهَا وَلَهُ أَنَ الْوَصِيَةَ وَقَعَتْ بِغَيْرِ الْمَشْرُوعِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ مِنْ الْوَرَثَةِ إذْ لَا نَفَاذَ لَهَا بِحَالٍ فَيَب
 ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة لهما في الخلافية أن الموصي قصد شيئين الاستحقاق والتفضيل وامتنع الاستحقاق لحق الورثة ولا مانع من التفضيل فيثبت كما في المحاباة وأختيها وله أن الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم الإجازة من الورثة إذ لا نفاذ لها بحال فيب