 لِكَلَامِ الشَارِحِ إلَا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ لَا عَلَى رِعَايَةِ الْوَقْتِ وَحْدَهَا قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا مُعْتَمَدٌ وَلَعَلَ وَجْهَ الشُمُولِ أَنَ تَسْمِيَتَهَا زِيَارَةٌ وَتَرَتُبُ الثَوَابِ عَلَيْهَا يَتَوَقَفُ عَلَى قَصْدٍ فَكَأَنَهُ نِيَةٌ وَإِلَا فَكَلَامُ الْمُصَنِفِ لَايَشْمَلُهُ بَلْ يَقْتَضِي صِحَةَ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا كَالْأَذَانِ وَيُؤَيِدُ مَا قُلْنَاهُ تَوْجِيهًا لِلشُمُولِ قَوْلُ حَجّ وَدَخَلَ فِي تَجِبُ زِيَارَةُ قَبْرِهِ صَ
 لكلام الشارح إلا أن يكون مراده لا على رعاية الوقت وحدها قوله فلا يصح الاستئجار عليها معتمد ولعل وجه الشمول أن تسميتها زيارة وترتب الثواب عليها يتوقف على قصد فكأنه نية وإلا فكلام المصنف لايشمله بل يقتضي صحة الإجارة عليها كالأذان ويؤيد ما قلناه توجيها للشمول قول حج ودخل في تجب زيارة قبره ص