َأَنَ صَاحِبَ النِهَايَةِ تَدَارَكَ هَذَا حَيْثُ قَالَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الشُبْهَةِ انْتَهَى وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِلْجَوَابِ لَكِنْ فِي تَحْرِيرِهِ أَيْضًا رَكَاكَةٌ لِأَنَ الْمَذْكُورَ فِيمَا تَقَدَمَ تَعْرِيفُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الشُبْهَةِ لَا تَعْرِيفَ الْأَجِيرِ الْخَاصِ وَمَا وَرَدَ فِيهِ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الشُبْهَةِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُصَارَ إلَى حَذْفِ الْمُضَافِ فَيَكُون
أن صاحب النهاية تدارك هذا حيث قال وقد ذكرناه وما ورد فيه من الشبهة انتهى ولم يتعرض للجواب لكن في تحريره أيضا ركاكة لأن المذكور فيما تقدم تعريف الأجير المشترك وما ورد فيه من الشبهة لا تعريف الأجير الخاص وما ورد فيه فما معنى قوله وقد ذكرناه وما ورد فيه من الشبهة اللهم إلا أن يصار إلى حذف المضاف فيكون