يْلَ الْبَابِ الْعَاشِرِ إلَا أَنَهُ إذَا سَمِعَ الشَفِيعُ الْبَيْعَ لَيْلًا وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الْخُرُوجِ وَالْإِشْهَادِ وَأَوْفَى صَبَاحًا طَلَبَ التَقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ كَانَ صَحِيحًا فَتْحُ الْمُعِينِ وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ وَلَوْ بِإِرْسَالِ كِتَابٍ إعَادَةٌ لِمَسْأَلَةِ لَمْ يَجِدْ وَكِيلًا فَيُرْسِلُ كِتَابًا الْمُحَرَرَةُ فِي الْمَادَةِ وَالْحَاصِلُ يَلْزَمُ الشَفِيعَ إجْرَاءُ طَلَبِ التَقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ فِي الْمُدَةِ اللَازِ
يل الباب العاشر إلا أنه إذا سمع الشفيع البيع ليلا ولم يكن قادرا على الخروج والإشهاد وأوفى صباحا طلب التقرير والإشهاد كان صحيحا فتح المعين وقوله في هذه المادة ولو بإرسال كتاب إعادة لمسألة لم يجد وكيلا فيرسل كتابا المحررة في المادة والحاصل يلزم الشفيع إجراء طلب التقرير والإشهاد في المدة اللاز