ِحُرْمَةِ الصَدَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِمْ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ يُعْمَلُ بِمُقْتَضَى تَعْيِينِهِ نَعَمْ إنْ أَطْلَقَ النَذْرَ لَا يَصِحُ إعْطَاؤُهُمَا مِنْهُ ا هـ شَيْخُنَا ذ رَحِمَهُ اللَهُ قَوْلُهُ وَلَوْ عَرَضَا كَأَنْ تَعَيَنَ عَلَيْهِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ ا هـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَلَا نَذْرِ مَعْصِيَةٍ فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ الرُكْنُ الثَالِثُ الْمَنْذُورُ فَلَا يَنْعَقِدُ النَذْرُ بِالْتِزَامِ الْمَعْصِيَةِ فَلَا تَجِبُ بِهِ كَفَارَةٌ وَإِنْ حَنِثَ قَالَ الزَ
حرمة الصدقة الواجبة عليهم لإطلاق قولهم يعمل بمقتضى تعيينه نعم إن أطلق النذر لا يصح إعطاؤهما منه ا هـ شيخنا ذ رحمه الله قوله ولو عرضا كأن تعين عليه فرض الكفاية ا هـ شرح المنهج قوله ولا نذر معصية في الروض وشرحه الركن الثالث المنذور فلا ينعقد النذر بالتزام المعصية فلا تجب به كفارة وإن حنث قال الز