 مَا ضَمِنَ فِيهِ مُكَاتَبٌ بِإِذْنِ سَيِدِهِ مِمَا بِيَدِ مُكَاتَبٍ كَثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ وَنَحْوِهِ وَ يُؤْخَذُ مَا ضَمِنَهُ قِنٌ بِإِذْنِ سَيِدِهِ مِنْ سَيِدِهِ لِتَعَلُقِهِ بِذِمَةِ السَيِدِ كَاسْتِدَانَةٍ إلَا الْقِنَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي الضَمَانِ لِيَقْضِيَ مِمَا أَيْ مَالٍ بِيَدِهِ فَيَصِحُ ذَلِكَ وَيَتَعَلَقُ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ خَاصَةً كَتَعَلُقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْجَانِي لِأَنَهُ إنَمَا 
 ما ضمن فيه مكاتب بإذن سيده مما بيد مكاتب كثمن ما اشتراه ونحوه و يؤخذ ما ضمنه قن بإذن سيده من سيده لتعلقه بذمة السيد كاستدانة إلا القن المأذون له في الضمان ليقضي مما أي مال بيده فيصح ذلك ويتعلق بما في يده من المال خاصة كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني لأنه إنما 