حْقَاقِهِ مَنَافِعَهَا وَإِقْرَارُهُ بِدَيْنِ التِجَارَةِ مَقْبُولٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْإِقْرَارِ حَتَى يُقْبَلَ إقْرَارُهُ لِبَعْضِهِ مِنْ وَالِدِ وَلَدٍ كَإِقْرَارِ الْمَرِيضِ لَهُمَا وَلَا يَبِيعُ بِنَسِيئَةٍ وَ لَا غَبْنٍ أَيْ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا يُسَافِرُ بِمَالِ التِجَارَةِ إلَا بِإِذْنِ السَيِدِ كَالْوَكِيلِ فِي الثَلَاثَةِ أَمَا شِرَاؤُهُ بِالنَسِيئَةِ فَجَائِزٌ صَرَحَ بِهِ الْمُتَوَلِي وَغَيْرُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِ أَنَهُ ي
حقاقه منافعها وإقراره بدين التجارة مقبول كما سيأتي في باب الإقرار حتى يقبل إقراره لبعضه من والد ولد كإقرار المريض لهما ولا يبيع بنسيئة و لا غبن أي بدون ثمن المثل ولا يسافر بمال التجارة إلا بإذن السيد كالوكيل في الثلاثة أما شراؤه بالنسيئة فجائز صرح به المتولي وغيره ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه ي