عِ لِأَنَهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ ا هـ وَالشَاهِدُ هُوَ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحِيلَ إلَخْ وَفَاعِلُ يُحِيلَ فِي كَلَامِ ابْنِ سَلْمُونٍ لِلْمُشْتَرِي وَضَمِيرُ بِهِ لِلثَمَنِ وَلِقَوْلِهِ لِأَنَهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ أَشَارَ النَاظِمُ بِقَوْلِهِ لِاقْتِضَاءِ مَانِعْ وَإِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَلِ الثَانِيَةُ قَالَ فِيهَا ابْنُ سَلْمُونٍ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي مَسَائِلِهِ لَا يَجُوزُ لِلَذِي بَاعَ شِقْصًا بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ أَنْ يَتَحَمَلَ بِالثَمَنِ لِلْمُشْتَر
ع لأنه دين بدين ا هـ والشاهد هو قوله ولا يجوز أن يحيل إلخ وفاعل يحيل في كلام ابن سلمون للمشتري وضمير به للثمن ولقوله لأنه دين بدين أشار الناظم بقوله لاقتضاء مانع وإلى هذه المسألة أشار بالبيت الأول الثانية قال فيها ابن سلمون قال ابن رشد في مسائله لا يجوز للذي باع شقصا بثمن إلى أجل أن يتحمل بالثمن للمشتر