مَنْ تَرَكَ الْإِنْكَارَ الْمَطْلُوبَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَلَا يُنْكِرُ أَحَدٌ بِسَيْفٍ إلَا مَعَ سُلْطَانٍ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِ الضَرْبُ بِالْيَدِ وَالرِجْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَا لَيْسَ فِيهِ إشْهَارُ سِلَاحٍ أَوْ سَيْفٍ يَجُوزُ لِلْآحَادِ بِشَرْطِ الضَرُورَةِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى أَعْوَانٍ يُشْهِرُونَ السِلَاحَ لِكَوْنِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِنْكَارِ بِنَفْسِهِ فَالصَحِيحُ أَنَ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ لِأَنَهُ يُؤَدِي إ
من ترك الإنكار المطلوب مع قدرته عليه ولا ينكر أحد بسيف إلا مع سلطان وقال ابن الجوزي الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام لأنه يؤدي إ