ِ النَفَقَةِ عَلَيْهِ سَنَةً وَانْظُرْ إذَا زَادَتْ عَلَى خِدْمَتِهِ هَلْ يَسْقُطُ الزَائِدُ أَوْ تَتَبِعُهُ الْوَرَثَةُ بِهِ كَمَا يَتَبِعُ هُوَ بِخِدْمَةِ سَنَةٍ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَمْ يَعْلَمْ الْأَجَلَ تَحْقِيقًا لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا التَعْلِيلَ مَوْجُودٌ فِي صُورَةِ الْمُصَنِفِ فَالْأَظْهَرُ مَا نَقَلَهُ الْبَعْضُ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ وَنَقَلَ بَعْضٌ إلَخْ قَوْلُهُ فَلَهُ حُكْمُهُ أَيْ مِنْ أَنَهُ يَخْدُمُ لِذَلِكَ الْأَجَلِ الْمَجْهُولِ وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ إنْ كَانَ 
 النفقة عليه سنة وانظر إذا زادت على خدمته هل يسقط الزائد أو تتبعه الورثة به كما يتبع هو بخدمة سنة قوله لأنه لم يعلم الأجل تحقيقا لا يخفى أن هذا التعليل موجود في صورة المصنف فالأظهر ما نقله البعض المشار له بقوله ونقل بعض إلخ قوله فله حكمه أي من أنه يخدم لذلك الأجل المجهول ولا يجوز وطؤه إن كان 