 يُضَمَنُ الْمَالَ وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِيهَا لِأَنَهُ لِرَجَاءِ النُكُولِ وَفِيهِ شُبْهَةٌ حَتَى إذَا أَنْكَرَ الْقَاذِفُ تُرِكَ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍالشَرْحُقَوْلُهُ إلَا أَنَهُ لَا يُضَمَنُ الْمَالَ يَعْنِي فِيمَا لَوْ أَقَرَ بِالسَرِقَةِ فَإِنَهُ لَا يُحَدُ وَيُضَمَنُ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ وَلَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَلَوْ بَرْهَنَ الْقَاذِفُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى قَرَارِ الْمَقْذُوفِ بِالزِنَا فَلَا حَدَ عَلَيْهِ 
 يضمن المال ولا يستحلف فيها لأنه لرجاء النكول وفيه شبهة حتى إذا أنكر القاذف ترك من غير يمينالشرحقوله إلا أنه لا يضمن المال يعني فيما لو أقر بالسرقة فإنه لا يحد ويضمن المال المسروق ولا تصح الكفالة بالحدود والقصاص ولو برهن القاذف برجلين أو رجل وامرأتين على قرار المقذوف بالزنا فلا حد عليه 