ِيمَا يَتَعَلَقُ بِمِصْرَ وَالْقَاهِرَةِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ بَلَدٌ آخَرُ تَكَرَرَ الِاسْتِعْمَالُ عِنْدَهُمْ فِي الْحَرَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَلْفَاظِ الثَلَاثِ حَتَى صَارَ هَذَا الْعَدَدُ هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ اللَفْظِ فَحِينَئِذٍ يَحْسُنُ إلْزَامُ الطَلَاقِ الثَلَاثَ بِذَلِكَ اللَفْظِ وَإِيَاكَ أَنْ تَقُولَ إنَا لَا نَفْهَمُ مِنْهُ إلَا الطَلَاقَ الثَلَاثَ لِأَنَ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَهُ قَالَهُ أَوْ لِأَنَهُ مَسْطُورٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِأَنَ ذَلِكَ غَلَطٌ بَلْ لَا بُدَ 
يما يتعلق بمصر والقاهرة فإن كان هناك بلد آخر تكرر الاستعمال عندهم في الحرام أو غيره من الألفاظ الثلاث حتى صار هذا العدد هو المتبادر من اللفظ فحينئذ يحسن إلزام الطلاق الثلاث بذلك اللفظ وإياك أن تقول إنا لا نفهم منه إلا الطلاق الثلاث لأن مالكا رحمه الله قاله أو لأنه مسطور في كتب الفقه لأن ذلك غلط بل لا بد 