دَيْنُ فِي النِصْفِ الْأَوَلِ خَاصَةً كَمَا لَوْ كَانَ قَبْلَ شِرَائِهِ وَكَذَلِكَ مَا اسْتَدَانَ بَعْدَ هَذَا بِغَيْرِ عِلْمِ مَوْلَاهُ لِأَنَ حُكْمَ الْإِذْنِ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْمُشْتَرِي بِنَفْسِ شِرَائِهِ وَهَذَا النِصْفُ كَانَ مَحْجُورًا قَبْلَ الشِرَاءِ وَتَأْثِيرُ الشِرَاءِ فِي رَفْعِ الْإِذْنِ الثَابِتِ لَا فِي إثْبَاتِهِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَهُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فَلَمْ يَنْهَهُ فَالْقِيَاسُ كَذَلِكَ لِأَنَ شِرَاءَهُ وَبَيْعَهُ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الْإِذْنِ فِي نِصْفِهِ وَتَأْثِي
دين في النصف الأول خاصة كما لو كان قبل شرائه وكذلك ما استدان بعد هذا بغير علم مولاه لأن حكم الإذن لم يثبت في المشتري بنفس شرائه وهذا النصف كان محجورا قبل الشراء وتأثير الشراء في رفع الإذن الثابت لا في إثباته وإن علم أنه يشتري ويبيع فلم ينهه فالقياس كذلك لأن شراءه وبيعه صحيح باعتبار الإذن في نصفه وتأثي