مَالِكِ أَوْ أَقَلُ وَلِلْمَالِكِ مَنْعُهُ مِنْ بَسْطِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ مَبْسُوطًا وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَ غَرَضٌ لَهُ بِأَنْ نَقَلَهُ لِمَوَاتٍ وَلَمْ يَطْلُبْ الْمَالِكُ رَدَهُ فَلَا يَرُدُهُ إلَا بِإِذْنٍ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ تَصَرَفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا حَاجَةٍ فَإِنْ فَعَلَ كَلَفَهُ النَقْلَ وَيُقَاسُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ حَفْرُ الْبِئْرِ الَذِي تَعَدَى الْغَاصِبُ بِهِ وَطَمَهَا إذَا أَرَادَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ الْمَالِكُ بِالطَمِ وَجَ
مالك أو أقل وللمالك منعه من بسطه وإن كان في الأصل مبسوطا وإلا بأن لم يكن ثم غرض له بأن نقله لموات ولم يطلب المالك رده فلا يرده إلا بإذن في الأصح لأنه تصرف في ملك غيره بلا حاجة فإن فعل كلفه النقل ويقاس بما ذكرناه حفر البئر الذي تعدى الغاصب به وطمها إذا أراده فإن أمره المالك بالطم وج