ِزْيَةِ بِأَنَهَا مَالٌ وَاعْلَمْ أَنَ الْإِمَامَ لَوْ أَقَرَهُمْ بِغَيْرِ مَالٍ أَخْطَأَ وَيُخَيَرُونَ بَيْنَ الْجِزْيَةِ وَالرَدِ لِمَأْمَنِهِمْ فَعَقْدُ الذِمَةِ مُتَوَقِفٌ عَلَى الْمَالِ عَلَى كُلِ حَالٍ سَوَاءٌ قِيلَ إنَهُ رُكْنٌ أَوْ شَرْطٌ قَوْلُهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ شَرْعِيَةً أَيْ وَهِيَ أَكْبَرُ مِنْ دَنَانِيرِ مِصْرَ لِأَنَ الدِينَارَ الشَرْعِيَ إحْدَى وَعِشْرُونَ حَبَةَ خَرُوبٍ وَسُبْعُ حَبَةٍ وَنِصْفُ سُبْعِ حَبَةٍ وَأَمَا الدِينَارُ الْمِصْرِيُ فَثَمَانِي عَشْر
زية بأنها مال واعلم أن الإمام لو أقرهم بغير مال أخطأ ويخيرون بين الجزية والرد لمأمنهم فعقد الذمة متوقف على المال على كل حال سواء قيل إنه ركن أو شرط قوله أربعة دنانير شرعية أي وهي أكبر من دنانير مصر لأن الدينار الشرعي إحدى وعشرون حبة خروب وسبع حبة ونصف سبع حبة وأما الدينار المصري فثماني عشر