 الْحَوْضِ فَلَوْ سَقَطَتْ عِنْدَ إلْقَائِهِ ضَمِنَ لِأَنَهُ بِفِعْلِهِ لَا لَوْ سَقَطَتْ وَقْتَ خُرُوجِهِ عَنْ الْمَاءِ لِأَنَهُ بِفِعْلِ مَالِكِهَا مَسْأَلَةٌ قَالَ فِي الْفَتَاوَى خَرَقَ صَكَ غَيْرِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ مَكْتُوبًا وَكَذَا دَفْتَرُ الْحِسَابِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي خِزَانَةِ الْفِقْهِ وَفِي فَوَائِدِ ظَهِيرِ الدِينِ قَالَ لَهُ اُسْلُكْ هَذِهِ الطَرِيقَ فَإِنَهُ آمِنٌ فَسَلَكَ فَأَخَذَهُ اللُصُوصُ لَا يَضْمَنْ وَلَوْ قَالَ لَهُ مَخُوفًا وَإِنْ
 الحوض فلو سقطت عند إلقائه ضمن لأنه بفعله لا لو سقطت وقت خروجه عن الماء لأنه بفعل مالكها مسألة قال في الفتاوى خرق صك غيره ضمن قيمته مكتوبا وكذا دفتر الحساب هذه الجملة في خزانة الفقه وفي فوائد ظهير الدين قال له اسلك هذه الطريق فإنه آمن فسلك فأخذه اللصوص لا يضمن ولو قال له مخوفا وإن