يُقْبَلْ ظَاهِرًا وَ يَدِينُ فَلَوْ طَلَقَهَا نَائِبُهُ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَقُ كَمَا أَفْهَمهُ قَوْلُ النَظْمِ فَطَلَقَ لِأَنَهُ مَا طَلَقَ وَإِنَمَا طَلَقَ نَائِبُهُ بَلْ إنْ اخْتَلَعْ أَوْ كَانَ التَطْلِيقُ قَبْلَ الْوَطْءِ فَقُلْ طَلْقَةً فَقَطْ تَقَعْ وَهِيَ الْمُنَجَزَةُ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ بِهَا وَامْتِنَاعُ وُقُوعِ الْمُعَلَقِ لَيْسَ لِتَأَخُرِ الْجَزَاءِ عَنْ الشَرْطِ إذْ الصَحِيحُ عِنْدَ الْمُحَقِقِينَ تَقَارُنُهُمَا فِي الْوُجُودِ كَالْعِلَةِ الْحَقِيق
يقبل ظاهرا و يدين فلو طلقها نائبه لم يقع المعلق كما أفهمه قول النظم فطلق لأنه ما طلق وإنما طلق نائبه بل إن اختلع أو كان التطليق قبل الوطء فقل طلقة فقط تقع وهي المنجزة لحصول البينونة بها وامتناع وقوع المعلق ليس لتأخر الجزاء عن الشرط إذ الصحيح عند المحققين تقارنهما في الوجود كالعلة الحقيق