يُحَدُ فِيهِمَا أَمَا الْأُولَى فَلِأَنَهُ وَطْءٌ لَا يُسْتَبَاحُ بِحَالٍ فَأَشْبَهَ اللِوَاطَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَلَى الْأَوَلِ أَنَ وَطْءَ أَمَتِهِ الْمُحَرَمَ فِي دُبُرِهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَ وَهُوَ كَذَلِكَ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَإِنْ نَقَلَ ابْنُ الرِفْعَةِ عَنْ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ أَنَهُ يُوجِبُهُ وَأَمَا فِي الثَانِيَةِ فَلِأَنَ انْتِشَارَ الْآلَةِ لَا يَكُونُ إلَا بِشَهْوَةٍ وَاخْتِيَارٍ وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ التَرَدُدُ فِي تَصْوِيرِ الْإِكْرَاهِ فِي الزِنَا وَالصَحِيحُ 
يحد فيهما أما الأولى فلأنه وطء لا يستباح بحال فأشبه اللواط وظاهر كلامهم على الأول أن وطء أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد وهو كذلك لشبهة الملك وإن نقل ابن الرفعة عن البحر المحيط أنه يوجبه وأما في الثانية فلأن انتشار الآلة لا يكون إلا بشهوة واختيار ومأخذ الخلاف التردد في تصوير الإكراه في الزنا والصحيح 