نِكَاحِ بِمِقْدَارِ الْعِدَةِ وَخَرَجَ مَا لَوْ بَانَ حَيًا فَهُوَ لَهُ عَلَى مَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَقْتَ الْحُكْمِ أَيْضًا يُفِيدُ أَنَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مَبْنِيٌ عَلَى الْقَدِيمِ وَالْحُكْمُ بِالصِحَةِ مَبْنِيٌ عَلَى الْجَدِيدِ وَصَحَ هُنَا لِخَفَاءِ أَثَرِ الشَكِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَ فِي الْمُرْتَابَةِ قَوْلُهُ فِي الْوَاقِعِ أَيْ مَعَ الِاسْتِنَادِ إلَى سَبَبٍ خَفِيٍ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَ فِي الْمُرْتَابَةِ لِاسْتِنَادِهِ إلَى سَبَبٍ ظَاهِرٍ قَوْلُهُ 
نكاح بمقدار العدة وخرج ما لو بان حيا فهو له على ما تقدم قوله وقت الحكم أيضا يفيد أن ما ذكره المصنف مبني على القديم والحكم بالصحة مبني على الجديد وصح هنا لخفاء أثر الشك فلا ينافي ما مر في المرتابة قوله في الواقع أي مع الاستناد إلى سبب خفي فلا ينافي ما مر في المرتابة لاستناده إلى سبب ظاهر قوله 