 لِأَنَ إحْرَامَ الْحَجِ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ إلَا بِأَفْعَالِ الْحَجِ أَوْ الْعُمْرَةِ وَيَنْعَقِدُ لَازِمًا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِالْتِزَامَ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ شَرَعَ فِي الْحَجِ بِنِيَةِ الْفَرْضِ ثُمَ تَبَيَنَ لَهُ أَنَهُ أَدَى الْفَرْضَ لَزِمَهُ الْمُضِيُ فِيهِ وَإِنْ أَفْسَدَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ الصَوْمِ وَالصَلَاةِ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ بِالشُرُوعِ فِيهِمَا مُسْقِطًا وَإِنَمَا يَلْزَمُهُ بِالشُرُوعِ فِيهِمَا مُلْتَزِمًا فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يُتَصَوَرُ أ
 لأن إحرام الحج لا يخرج عنه إلا بأفعال الحج أو العمرة وينعقد لازما وإن لم يقصد الالتزام ألا ترى أنه لو شرع في الحج بنية الفرض ثم تبين له أنه أدى الفرض لزمه المضي فيه وإن أفسده وجب عليه قضاؤه بخلاف الصوم والصلاة حيث لا يلزمه بالشروع فيهما مسقطا وإنما يلزمه بالشروع فيهما ملتزما فإذا كان كذلك فلا يتصور أ