َ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَلُ وَقَدْ بَيَنَا هَذَا فِي الدِيَاتِ وَفِيهِ إشْكَالٌ هَاهُنَا فَإِنَ فِي الْمُكَاتَبِ جَعَلْنَا جِنَايَتَهُ فِي رَقَبَتِهِ لِتَوَهُمِ دَفْعِهِ بِالْجِنَايَةِ بَعْدَ الْعَجْزِ وَهَذَا لَا يَتَحَقَقُ فِي مُعْتِقِ الْبَعْضِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُوجِبُ جِنَايَتِهِ الْقِيمَةَ فِي ذِمَتِهِ ابْتِدَاءً سَوَاءً قَضَى بِهَا الْقَاضِي أَوْ لَمْ يَقْضِ وَلَكِنَا نَقُولُ الدَفْعُ هَاهُنَا مُتَوَهَمٌ أَيْضًا فَإِنَ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ مُعْتِقُ ال
 قول أبي يوسف الأول وقد بينا هذا في الديات وفيه إشكال هاهنا فإن في المكاتب جعلنا جنايته في رقبته لتوهم دفعه بالجناية بعد العجز وهذا لا يتحقق في معتق البعض فكان ينبغي أن يكون موجب جنايته القيمة في ذمته ابتداء سواء قضى بها القاضي أو لم يقض ولكنا نقول الدفع هاهنا متوهم أيضا فإن من العلماء من يقول معتق ال