ْمَذْهَبُ فِيهِمَا نَصَ عَلَيْهِ وَعَنْهُ تُجْزِئُ عَنْ الزِيَادَةِ أَيْضًا لِوُجُوبِ سَبَبِهَا فِي الْجُمْلَةِ حَكَاهَا ابْنُ عَقِيلٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَهُ مِنْ هَذِهِ الرِوَايَةِ احْتِمَالُ تَخْرِيجٍ بِضَمِهِ إلَى الْأَصْلِ فِي حَوْلِ الْوُجُوبِ وَكَذَا فِي التَعْجِيلِ وَلِهَذَا اخْتَارَ فِي الِانْتِصَارِ تُجْزِئُ عَنْ الْمُسْتَفَادِ مِنْ النِصَابِ فَقَطْ وَقِيلَ بِهِ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْمُسْتَفَادُ نِصَابًا لِأَنَهُ يَتْبَعُهُ فِي الْوُجُوبِ وَالْحَوْلِ كَوُجُ
مذهب فيهما نص عليه وعنه تجزئ عن الزيادة أيضا لوجوب سببها في الجملة حكاها ابن عقيل قال في الفروع ويتوجه من هذه الرواية احتمال تخريج بضمه إلى الأصل في حول الوجوب وكذا في التعجيل ولهذا اختار في الانتصار تجزئ عن المستفاد من النصاب فقط وقيل به إن لم يبلغ المستفاد نصابا لأنه يتبعه في الوجوب والحول كوج