 فِي الشِقَاقِ عَلَى الْحَكَمَيْنِ إذَا أَمَرَ الْمُطَلِقُ بِهِ فَلَا بِدْعَةَ فِيهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ مَعَ رِضَا الزَوْجَةِ بِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأَوْلَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِتَحْرِيمِهِ لِأَنَهُ أَحْوَجُهَا بِالْإِيذَاءِ إلَى الطَلَبِ وَهُوَ غَيْرُ مَلْجَأٍ لِتَمَكُنِهِ مِنْ الْفَيْئَةِ وَالْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ فِيهَا الْوُجُوبُ الْمُخَيَرُ لِأَنَ الْوَاجِبَ فِيهَا إمَا الطَلَاقُ أَوْ الْفَيْئَةُ أَوْ الْوُجُوبُ الْعَيْنِيُ بِحَمْلِ الطَلَاقِ عَلَى مَا إذَا تَعَيَ
 في الشقاق على الحكمين إذا أمر المطلق به فلا بدعة فيه للحاجة إليه مع رضا الزوجة به قال في الأصل في الأولى ويمكن أن يقال بتحريمه لأنه أحوجها بالإيذاء إلى الطلب وهو غير ملجأ لتمكنه من الفيئة والمراد بالوجوب فيها الوجوب المخير لأن الواجب فيها إما الطلاق أو الفيئة أو الوجوب العيني بحمل الطلاق على ما إذا تعي