ةِ وَالِاحْتِرَازِ عَنْ الْآلَامِ رُوِيَ أَنَ عَلِيًا قَطَعَ عَبْدًا بِإِقْرَارِهِ وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ تَعَلَقَ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ وَإِنْ كَذَبَهُ السَيِدُ فَائِدَةٌ لَا يَصِحُ الْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ إلَا هُنَا وَفِي إقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ آخَرَ قَالَهُ صَاحِبُ التَعْجِيزِ وَيَضْمَنُ مَالَ السَرِقَةِ فِي ذِمَتِهِ إنْ لَمْ يُصَدِقْهُ السَيِدُ يُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ فَإِنْ صَدَقَهُ أَخَذَ الْمَالَ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَا بِيعَ فِي الْجِنَاي
ة والاحتراز عن الآلام روي أن عليا قطع عبدا بإقراره ولو عفا مستحق القصاص على مال تعلق برقبة العبد وإن كذبه السيد فائدة لا يصح الإقرار على الغير إلا هنا وفي إقرار الوارث بوارث آخر قاله صاحب التعجيز ويضمن مال السرقة في ذمته إن لم يصدقه السيد يتبع به إذا عتق فإن صدقه أخذ المال إن كان باقيا وإلا بيع في الجناي