ِي الصَغِيرِ وَالْفَائِقِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ لَا يَدْفَعُهَا إلَيْهِ إذَا وَصَفَهَا إلَا مَعَ ظَنِ صِدْقِهِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ وَالتَبْصِرَةِ جَازَ الدَفْعُ وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى لَا بَأْسَ بِهِ تَنْبِيهٌ مَحَلُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا وَصَفَهَا فَقَطْ أَمَا إذَا قَامَتْ لَهُ بَيِنَةٌ بِذَلِكَ لَزِمَهُ دَفْعُهَا وَهُوَ وَاضِحٌ فَائِدَةٌ قَالَ الْحَارِثِيُ إذَ
ي الصغير والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا مع ظن صدقه وقدمه في الرعاية الكبرى وقال في المبهج والتبصرة جاز الدفع ونقل ابن هانئ ويوسف بن موسى لا بأس به تنبيه محل الخلاف فيما إذا وصفها فقط أما إذا قامت له بينة بذلك لزمه دفعها وهو واضح فائدة قال الحارثي إذ