أْمُورِ إلَا إذَا زَادَ عَلَى أَنْ أُعْطِيَك لِأَجْلِ شِرَائِك دِرْهَمًا لِأَنَ اشْتِرَاطَ الْأَجْرِ لَهُ يَدُلُ عَلَى الْإِنَابَةِ ا هـ وَأَفَادَ أَنَهُ لَيْسَ كُلُ أَمْرٍ تَوْكِيلًا بَلْ لَا بُدَ مِمَا يُفِيدُ كَوْنَ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِطَرِيقِ النِيَابَةِ عَنْ الْآمِرِ فَلْيُحْفَظْ سُئِلَ فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو حِصَانَيْنِ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ قِرْشًا وَالْآخَرُ بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ قِرْشًا فَبَاعَهُمَا زَيْدٌ مِنْ بَكْرٍ تَوْلِيَةً بِسِتِينَ
أمور إلا إذا زاد على أن أعطيك لأجل شرائك درهما لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة ا هـ وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا بل لا بد مما يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الآمر فليحفظ سئل فيما إذا اشترى زيد من عمرو حصانين أحدهما بخمسة وعشرين قرشا والآخر بثلاثة وعشرين قرشا فباعهما زيد من بكر تولية بستين