 وَلَوْ ادَعَى الْمَالِكُ هَلَاكَ الْمَخْرُوصِ أَوْ بَعْضِهِ بِسَبَبٍ خَفِيٍ كَسَرِقَةٍ جَعَلَهَا مِنْ الْهَلَاكِ لِأَنَ الْغَالِبَ أَنَ الْمَسْرُوقَ يَخْفَى وَلَا يَظْهَرُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ أَوْ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ أَوْ مَعَهُ وَلَكِنْ اُتُهِمَ فِي هَلَاكِ الثَمَرِ بِهِ صُدِقَ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَاهُ مَا ذَكَرَ وَالْيَمِينُ هُنَا وَفِي سَائِرِ مَا يَأْتِي مُسْتَحَبَةٌ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الظَاهِرُ بِأَن
 ولو ادعى المالك هلاك المخروص أو بعضه بسبب خفي كسرقة جعلها من الهلاك لأن الغالب أن المسروق يخفى ولا يظهر فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه أو معه ولكن اتهم في هلاك الثمر به صدق بيمينه في دعواه ما ذكر واليمين هنا وفي سائر ما يأتي مستحبة فإن لم يعرف الظاهر بأن