َا فِيهَا حُكْمٌ كَمَا لاَ يَجُوزُ لَنَا فِيهَا حُكْمٌ حَيْثُ لَمْ يُبِحْ اللَهُ تَعَالَى لَنَا التَصَرُفَ فِيهَا وَلَوْلاَ أَنَ اللَهَ تَعَالَى أَذِنَ لَنَا فِي الْوَصِيَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمَا جَازَ لَنَا أَنْ نُوصِيَ بِشَيْءٍ فَأَبَاحَ اللَهُ تَعَالَى الثُلُثَ فَمَا دُونَهُ فَكَانَ ذَلِكَ مُبَاحًا وَلَمْ يُبِحْ أَكْثَرَ فَهُوَ غَيْرُ مُبَاحٍ وَأَمَا قَوْلُهُمْ كَمَا لِلإِمَامِ أَنْ يَضَعَهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَصَاحِبُهُ أَوْلَى فَكَلاَمٌ بَارِدٌ وَقِيَاسٌ فَاسِدٌ وَهُمْ يَقُولُونَ فِيمَ
ا فيها حكم كما لا يجوز لنا فيها حكم حيث لم يبح الله تعالى لنا التصرف فيها ولولا أن الله تعالى أذن لنا في الوصية بعد الموت لما جاز لنا أن نوصي بشيء فأباح الله تعالى الثلث فما دونه فكان ذلك مباحا ولم يبح أكثر فهو غير مباح وأما قولهم كما للإمام أن يضعه حيث يشاء فصاحبه أولى فكلام بارد وقياس فاسد وهم يقولون فيم