َنَهُ حُرٌ وَتَظُنُهُ حُرًا فَبَانَ عَبْدًا فَلَهَا الْخِيَارُ إنْ صَحَ النِكَاحُ بِأَنْ كَمَلَتْ شُرُوطُهُ وَكَانَ بِإِذْنِ سَيِدِهِ لِأَنَ اخْتِلَافَ الصِفَةِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الْعَقْدِ كَمَا لَوْ تَزَوَجَ أَمَةً عَلَى أَنَهَا حُرَةٌ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْفَسْخَ لَمْ يُحْتَجْ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ كَمَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَإِنْ اخْتَارَتْ إمْضَاءَهُ فَلِأَوْلِيَائِهَا الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ حُرَةً لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَلَهَا الْخِيَارُ أَيْضًا ل
نه حر وتظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار إن صح النكاح بأن كملت شروطه وكان بإذن سيده لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد كما لو تزوج أمة على أنها حرة فإن اختارت الفسخ لم يحتج إلى حكم حاكم كمن عتقت تحت عبد وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة لعدم الكفاءة وإن كانت أمة فلها الخيار أيضا ل