رَكًا بَيْنَهُمَا حَيْثُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَاهُ لِلتِجَارَةِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ لَا يُفِيدُ إذْ لَوْ صَحَ عَادَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا كَانَ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْكَافِي وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَبْدٌ مِيرَاثٌ فَاشْتَرَاهُ الْآخَرُ لِلتِجَارَةِ جَازَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا ا هـ وَوَجْهُهُ أَنَ الشِرَاءَ هُنَا مُفِيدٌ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ مُشْتَرَكًا قَبْلَ الشِرَاءِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي قَوْلُهُ بِتِجَارَةٍ كَثَمَنِ الْمُشْتَرَى 
ركا بينهما حيث اشتراه لنفسه بخلاف ما إذا اشتراه للتجارة فإنه لا يصح لأنه لا يفيد إذ لو صح عاد مشتركا بينهما كما كان ولهذا قال في الكافي وإن كان لأحدهما عبد ميراث فاشتراه الآخر للتجارة جاز وكان بينهما ا هـ ووجهه أن الشراء هنا مفيد لأنه لم يكن مشتركا قبل الشراء هذا ما ظهر لي قوله بتجارة كثمن المشترى 