أَمَلَ فَيَكُونُ بَيْعُ الدَيْنِ بِالدَيْنِ لَهُ إطْلَاقَانِ عَلَى مَا يَعُمُ الثَلَاثَةَ وَعَلَى مَا يَخُصُ وَاحِدًا مِنْهَا وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ نَاجِي بِقَوْلِهِ حَقِيقَةُ بَيْعٍ إلَخْ وَمِثْلُ زَائِدَةٍ وَيَكُونُ إفْرَادُ الْمُصَنِفِ فَسْخَ الدَيْنِ فِي الدَيْنِ بِالذِكْرِ لِأَشَدِيَتِهِ ثُمَ فِي الْمَقَامِ أَمْرَانِ الْأَوَلُ أَنَ الْمَوْجُودَ فِي التَحْقِيقِ وتت نَهَى عَنْ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ بِدُونِ لَفْظِ بَيْعٍ فَالْأَوْلَى لِشَارِحِنَا إسْقَاطُهَا الثَانِي أَ
أمل فيكون بيع الدين بالدين له إطلاقان على ما يعم الثلاثة وعلى ما يخص واحدا منها وهو ما أشار إليه ابن ناجي بقوله حقيقة بيع إلخ ومثل زائدة ويكون إفراد المصنف فسخ الدين في الدين بالذكر لأشديته ثم في المقام أمران الأول أن الموجود في التحقيق وتت نهى عن الكالئ بالكالئ بدون لفظ بيع فالأولى لشارحنا إسقاطها الثاني أ