َ سَنَدٌ أَنَهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَرَجَحَ الثَانِيَ بِأَنَ أَصْلَ الْمَذْهَبِ أَنَ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُ حَرَامًا وَذَكَرَ الْمَازِرِيُ الْقَوْلَيْنِ وَزَادَ ثَالِثًا لِبَعْضِ الشَافِعِيَةِ إنْ كَانَ الْبَائِعُ مَظْلُومًا فُسِخَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِيَصِحَ تَصَرُفُهُ فِي الْمَبِيعِ بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فُسِخَ ظَاهِرًا فَقَطْ لِأَنَهُ غَاصِبٌ وَفِي الْمِعْيَارِ سُئِلَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً مِنْ رَجُلٍ فَأَنْكَرَهُ الْمُشْتَرِي هَلْ يَحِلُ
 سند أنه ظاهر المذهب ورجح الثاني بأن أصل المذهب أن حكم الحاكم لا يحل حراما وذكر المازري القولين وزاد ثالثا لبعض الشافعية إن كان البائع مظلوما فسخ ظاهرا وباطنا ليصح تصرفه في المبيع بوطء وغيره وإن كان ظالما فسخ ظاهرا فقط لأنه غاصب وفي المعيار سئل ابن أبي زيد عمن باع جارية من رجل فأنكره المشتري هل يحل