لَا يَضْمَنُ إلَا بِالتَحْوِيلِ ا هـ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَ الْخِلَافَ فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ لَيْسَ بِنَاءً عَلَى اتِحَادِ السَبَبِ أَوْ الْمَجْلِسِ فَإِنَ النَوْمَ لَيْسَ سَبَبًا فِي بَرَاءَتِهِ بَلْ السَبَبُ فِيهَا إنَمَا هُوَ رَدُهُ إلَى صَاحِبِهِ لَكِنْ أَبُو يُوسُفَ نَظَرَ إلَى أَنَهُ لَمَا أَخَذَهُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَ اسْتَيْقَظَ وَجَبَ الرَدُ إلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَيْقِظٌ فَلَمَا لَمْ يَرُدَهُ حَتَى نَامَ ثَانِيًايَبْرَأُ وَمُحَمَدٌ نَظَرَ إلَى أَنَهُ مَا دَامَ فِي مَجْلِس
لا يضمن إلا بالتحويل ا هـ والذي يظهر أن الخلاف في مسألة الغصب ليس بناء على اتحاد السبب أو المجلس فإن النوم ليس سببا في براءته بل السبب فيها إنما هو رده إلى صاحبه لكن أبو يوسف نظر إلى أنه لما أخذه وهو نائم ثم استيقظ وجب الرد إليه وهو مستيقظ فلما لم يرده حتى نام ثانيايبرأ ومحمد نظر إلى أنه ما دام في مجلس