َدِيَةَ الْقَتْلَى لِبَقَاءِ الشُبْهَةِ فِي دَمِ الْمُسْتَأْمَنِ بِكَوْنِهِ مُتَمَكِنًا مِنْ الرُجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَهَذَا مُسْقِطٌ لِلْعُقُوبَةِ وَلَكِنَهُ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ وُجُوبِ الضَمَانِ الَذِي يَثْبُتُ مَعَ الشُبْهَةِ لِقِيَامِ الْعِصْمَةِ فِي الْحَالِ وَلَكِنْ يُوجَعُونَ عُقُوبَةً لِتَخْوِيفِهِمْ النَاسَ بِقَطْعِ الطَرِيقِ كَمَا إذَا لَمْ يُصِيبُوا مَالًا وَلَا نَفْسًا قَالَ وَإِذَا قَطَعُوا الطَرِيقَ عَلَى قَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ فِيهَا مُسْلِمُونَ وَمُسْتَأْ
دية القتلى لبقاء الشبهة في دم المستأمن بكونه متمكنا من الرجوع إلى دار الحرب وهذا مسقط للعقوبة ولكنه غير مانع من وجوب الضمان الذي يثبت مع الشبهة لقيام العصمة في الحال ولكن يوجعون عقوبة لتخويفهم الناس بقطع الطريق كما إذا لم يصيبوا مالا ولا نفسا قال وإذا قطعوا الطريق على قافلة عظيمة فيها مسلمون ومستأ