ي الدُورِ الْهَدْمُ وَالْبُنْيَانُ فَإِذَا تَفَاوَتَتْ بِهَدْمٍ أَوْ بُنْيَانٍ كَانَتْ عَلَى الْمُشْتَرِي الْقِيمَةُ يَوْمَ قَبْضِهَا وَلَا يَسْتَطِيعُ رَدَهَا فَأَرَى الْآنَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِمَا لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْقِيمَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا لِأَنَهَا قَدْ صَارَتْ الْآنَ بَيْعًا لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِهَا وَإِنْ كَانَ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيهَا بُنْيَانًا لَمْ يَأْخُذْهَا حَتَى يَدْفَعَ إلَيْهِ قِيمَةَ مَا أَنْفَقَ مَعَ الْقِيمَةِ الَتِي وَجَبَتْ لِلْبَائِعِ عَلَى ا
ي الدور الهدم والبنيان فإذا تفاوتت بهدم أو بنيان كانت على المشتري القيمة يوم قبضها ولا يستطيع ردها فأرى الآن للشفيع أن يأخذها بما لزم المشتري من القيمة يوم قبضها لأنها قد صارت الآن بيعا لا يقدر على ردها وإن كان أحدث المشتري فيها بنيانا لم يأخذها حتى يدفع إليه قيمة ما أنفق مع القيمة التي وجبت للبائع على ا