 إذْنَ السَيِدِ لِقِنِهِ تَوْكِيلٌ وَالْأَصَحُ أَنَهُ اسْتِخْدَامٌ وَمِنْ ثَمَ لَمْ يَحْتَجْ لِقَبُولِهِ بَلْ لَمْ يُؤَثِرْ رَدُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَتَصَرُفُهُ إمَا غَيْرُ نَافِذٍ وَلَوْ مَعَ الْإِذْنِ كَالْوِلَايَةِ وَالشَهَادَةِ وَإِمَا نَافِذٌ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ كَالْعِبَادَةِ وَالطَلَاقِ وَلَوْ بِمَالٍ وَإِمَا نَافِذٌ بِالْإِذْنِ كَالتَصَرُفَاتِ الْمَالِيَةِ لَا بِغَيْرِهِ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ يَعْنِي الْقِنَ أَوْ جَرَى عَلَى رَأْيِ ابْنِ حَزْمٍ أَنَهُ يَشْمَلُ الْأَمَةَ إنْ
 إذن السيد لقنه توكيل والأصح أنه استخدام ومن ثم لم يحتج لقبوله بل لم يؤثر رده فيما يظهر وتصرفه إما غير نافذ ولو مع الإذن كالولاية والشهادة وإما نافذ ولو بلا إذن كالعبادة والطلاق ولو بمال وإما نافذ بالإذن كالتصرفات المالية لا بغيره كما قال العبد يعني القن أو جرى على رأي ابن حزم أنه يشمل الأمة إن