َةُ فَكَذَا بِسَبَبِ التَبَايُنِ بِخِلَافِ مَا إذَا هَاجَرَ الرَجُلُ وَتَرَكَهَا لِعَدَمِ التَبْلِيغِ وَلَهُ قَوْله تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ وَلِأَنَ الْعِدَةَ حَيْثُ وَجَبَتْ كَانَ فِيهَا حَقُ بَنِي آدَمَ وَالْحَرْبِيُ مُلْحَقٌ بِالْجَمَادِ حَتَى كَانَ مَحَلًا لِلتَمْلِيكِ إلَا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا لِأَنَ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا ثَابِتَ النَسَبِ وَعَنْهُ جَوَازُ نِكَاحِ الْحَرْبِيَةِ وَلَا تُوطَأُ حَتَى تَضَعَ الْحَمْلَ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْكَرْخِيِ وَالْأَوَل
ة فكذا بسبب التباين بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ وله قوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بني آدم والحربي ملحق بالجماد حتى كان محلا للتمليك إلا أن تكون حاملا لأن في بطنها ولدا ثابت النسب وعنه جواز نكاح الحربية ولا توطأ حتى تضع الحمل وهو اختيار الكرخي والأول