ٌ فَاسْتُحِقَ قِبَلَهُ مَالًا كَانَ هَذَا الْكَفِيلُ ضَامِنًا لَهُ عِيَاضٌ ذَابَ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ فَأَلْفٍ سَاكِنَةٍ فَمُوَحَدَةٍ أَيْ ثَبَتَ وَصَحَ فِي التَوْضِيحِ إنْ ثَبَتَ بِبَيِنَةٍ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ أَقَرَ بِهِ بَعْدَ الضَمَانِ فَقَوْلَانِ اسْتَقْرَاهُمَا عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ مِنْهَا ابْنُ الْمَوَازِ مَا أَقَرَ بِهِ قَبْلَ الْحَمَالَةِ يَلْزَمُهُ غُرْمُهُ وَقَيَدَ ابْنُ سَحْنُونٍ الْقَوْلَ بِأَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ بِعُسْرِ الْغَرِيمِ وَأَمَا الْمُوسِرُ فَلَا تُهْمَةَ فِي إقْرَار
 فاستحق قبله مالا كان هذا الكفيل ضامنا له عياض ذاب بذال معجمة فألف ساكنة فموحدة أي ثبت وصح في التوضيح إن ثبت ببينة فلا إشكال وإن أقر به بعد الضمان فقولان استقراهما عياض وغيره منها ابن المواز ما أقر به قبل الحمالة يلزمه غرمه وقيد ابن سحنون القول بأنه لا يلزمه بعسر الغريم وأما الموسر فلا تهمة في إقرار