قَرُوا بِهِ وَالْوَرَثَةُ بِثُلُثَيْ مَا أَقَرُوا بِهِ لِأَنَ إقْرَارَ كُلِ فَرِيقٍ نَافِذٌ فِي حَقِ نَفْسِهِ فَتَلْزَمُهُ بِحِصَتِهِ وَإِنْ ادَعَى الْمُقَرُ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَلَفَ كُلُ فَرِيقٍ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لِأَنَهُ تَحْلِيفٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ قَالَ الشَارِحُ قَالَ الْعَبْدُ الضَعِيفُ الرَاجِي عَفْوَ رَبِهِ الْكَرِيمِ هَذَا مُشْكِلٌ مِنْ حَيْثُ إنَ الْوَرَثَةَ كَانُوا يُصَدِقُونَهُ إلَى الثُلُثِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ أَنْ يُصَدِقُوهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ لِأَنَ
قروا به والورثة بثلثي ما أقروا به لأن إقرار كل فريق نافذ في حق نفسه فتلزمه بحصته وإن ادعى المقر له أكثر من ذلك حلف كل فريق على نفي العلم لأنه تحليف على فعل الغير قال الشارح قال العبد الضعيف الراجي عفو ربه الكريم هذا مشكل من حيث إن الورثة كانوا يصدقونه إلى الثلث ولا يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث لأن