ِذَا اقْتَضَى السَبَبُ أَوْ الْبِسَاطُ تَقْيِيدَهَا أَوْ تَخْصِيصَهَا لِدَلَالَتِهِمَا عَلَى قَصْدِ التَخْصِيصِ أَوْ التَقْيِيدِ فَاعْتِبَارُ التَقْيِيدِ وَالتَخْصِيصِ الْمَنْوِيَانِ أَوْلَى وَقَالَ الشَيْخُ أَبُو زَيْدٍ الْفَاسِيُ وَالصَحِيحُ فِي النَظَرِ أَنَ النِيَةَ تُخَصِصُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُنَافِيَةً لِأَنَ الْقَاعِدَةَ الشَرْعِيَةَ أَنْ لَا تُرَتَبَ الْأَحْكَامُ الشَرْعِيَةُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ إلَا عَلَى النِيَاتِ وَالْمَقْصُودُ وَمَا لَيْسَ مَنْوِيَا وَلَا مَقْصُ
ذا اقتضى السبب أو البساط تقييدها أو تخصيصها لدلالتهما على قصد التخصيص أو التقييد فاعتبار التقييد والتخصيص المنويان أولى وقال الشيخ أبو زيد الفاسي والصحيح في النظر أن النية تخصص وإن لم تكن منافية لأن القاعدة الشرعية أن لا ترتب الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات إلا على النيات والمقصود وما ليس منويا ولا مقص