 يَجُوزُ أَنْ تُوجَبَ بِالْقِيَاسِ ثُمَ أَوْجَبُوهَا هَاهُنَا بِالْقِيَاسِ وَأَيْضًا فَإِنَ الْحَنَفِيِينَ, وَالْمَالِكِيِينَ قَاسُوا الْخَطَأَ فِي قَتْلِ الصَيْدِ عَلَى الْخَطَأِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَأَوْجَبُوا الْجَزَاءَ فِي كِلَيْهِمَا وَلَمْ يَقِيسُوا قَتْلَ الْمُؤْمِنِ عَمْدًا عَلَى قَتْلِ الصَيْدِ عَمْدًا فَأَوْجَبُوا الْكَفَارَةَ فِي قَتْلِ الصَيْدِ عَمْدًا وَلَمْ يُوجِبُوهَا فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْدًا وَهَذَا تَنَاقُضٌ وَبَاطِلٌ وَأَيْضًا فَلَمْ يَقِيسُوا نَاسِي التَسْمِيَةِ فِ
 يجوز أن توجب بالقياس ثم أوجبوها هاهنا بالقياس وأيضا فإن الحنفيين, والمالكيين قاسوا الخطأ في قتل الصيد على الخطأ في قتل المؤمن فأوجبوا الجزاء في كليهما ولم يقيسوا قتل المؤمن عمدا على قتل الصيد عمدا فأوجبوا الكفارة في قتل الصيد عمدا ولم يوجبوها في قتل المؤمن عمدا وهذا تناقض وباطل وأيضا فلم يقيسوا ناسي التسمية ف