ِنْ كَانَ وَصِيَ الْقَاضِي فَلَا لِأَنَ لِلْقَاضِي عَزْلَهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ نَصُ عِبَارَتِهَا نَصَبَ الْقَاضِي وَصِيًا أَمِينًا كَافِيًا ثُمَ عَزَلَهُ لَا يَنْعَزِلُ لِأَنَهُ اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يُفِيدُ وَفِي الْفَتَاوَى الصُغْرَى الْوَصِيُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا يَعْزِلُهُ الْقَاضِي وَيُنَصِبُ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا غَيْرَ كَافٍ يَضُمُ إلَيْهِ كَافِيًا وَلَوْ عَزَلَهُ يَنْعَزِلُ وَكَذَا لَوْ عَزَلَ الْعَدْلَ الْكَافِيَ يَنْعَزِلُ وَاسْتَبْعَدَهُ ظَهِيرُ الدِينِ الْمَرْغِينَ
ن كان وصي القاضي فلا لأن للقاضي عزله كما في القنية نص عبارتها نصب القاضي وصيا أمينا كافيا ثم عزله لا ينعزل لأنه اشتغال بما لا يفيد وفي الفتاوى الصغرى الوصي إن لم يكن عدلا يعزله القاضي وينصب غيره وإن كان عدلا غير كاف يضم إليه كافيا ولو عزله ينعزل وكذا لو عزل العدل الكافي ينعزل واستبعده ظهير الدين المرغين