 أَيْ بَعْدَ الدَعْوَى وَالشَهَادَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَا لَوْ ادَعَى الْعَمْدَ وَأَقَامَ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ ثُمَ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ وَقَصَدَ الْحُكْمَ لَهُ بِتِلْكَ الشَهَادَةِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهَا قَطْعًا ا هـ قَوْلُهُ فَإِذَا اشْتَمَلَتْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا اشْتَمَلَتْ الْجِنَايَةُ ا هـ بِالْوَاوِ قَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ الْأَوْلَى التَأْنِيثُ كَمَا فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ وَبِهِ أَيْ بِاتِحَادِ الْجِنَايَةِ هُنَا قَوْلُهُ مَرَقَ م
 أي بعد الدعوى والشهادة عبارة المغني أما لو ادعى العمد وأقام رجلا وامرأتين ثم عفا عن القصاص على مال وقصد الحكم له بتلك الشهادة لم يحكم له بها قطعا ا هـ قوله فإذا اشتملت عبارة المغني وإذا اشتملت الجناية ا هـ بالواو قوله لم يثبت الأولى التأنيث كما في المغني قوله وبه أي باتحاد الجناية هنا قوله مرق م