َيْرِ إذْنِهِ وَلِمَا إذَا مَنَعَهُ مِنْ فِعْلِ مَا نَذَرَهُ بِإِذْنِهِ وَأَطَاعَ الْعَبْدُ سَيِدَهُ بِأَنْ تَرَكَ الدُخُولَ فِي نَذْرِهِ وَلَك أَنْ تَجْعَلَهُ خَاصًا بِالْأَوَلِ وَيُفْهَمُ الثَانِي بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالظَاهِرُ أَنَهُ فِي الثَانِي عَلَيْهِ بَدَلُ مَا مَنَعَهُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ مُعَيَنًا وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْجَارِي فِي الْأَوَلِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ نَذْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ وَكَانَ مُعَيَنًا مِنْ أَنَهُ هَلْ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ قَو
ير إذنه ولما إذا منعه من فعل ما نذره بإذنه وأطاع العبد سيده بأن ترك الدخول في نذره ولك أن تجعله خاصا بالأول ويفهم الثاني بطريق الأولى والظاهر أنه في الثاني عليه بدل ما منعه منه ولو كان معينا ولا يجري فيه الخلاف الجاري في الأول وهو ما إذا كان نذره بغير إذن سيده وكان معينا من أنه هل عليه بدله وهو ظاهر قو