 وَأَنْكَرَتْهُ أَنْ لَا يَمِينَ عَلَيْهَا وَفِي الْمَوَازِيَةِ لَا يَمِينَ عَلَى دَعْوَى النِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَجُلٍ وَلَا عَلَيْهِ لَهَا مَا لَمْ يَقُمْ بِذَلِكَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ وُجُوبَ الْيَمِينِ عَلَى الْمُنْكِرِ مِنْهُمَا بِالشَاهِدِ الْوَاحِدِ ا هـ وَعَلَى عَدَمِ الْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ فِي النِكَاحِ ذَهَبَ الشَيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَحُلِفَ بِشَاهِدٍ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ لَا نِكَاحٍ فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ وَإِنْ طَالَ دُيِنَ فَقَوْ
 وأنكرته أن لا يمين عليها وفي الموازية لا يمين على دعوى النكاح على امرأة لرجل ولا عليه لها ما لم يقم بذلك شاهد واحد فأخذ منه بعض الأشياخ وجوب اليمين على المنكر منهما بالشاهد الواحد ا هـ وعلى عدم اليمين مع الشاهد في النكاح ذهب الشيخ خليل بقوله وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فإن نكل حبس وإن طال دين فقو