وْ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الثَمَنِ اخْتِلَافٌ فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَبِيعُ وَالْمَعْقُودُ بِهِ وَهُوَ الثَمَنُ وَالِاخْتِلَافُ فِي غَيْرِهِمَا لَا يُوجِبُ التَحَالُفَ لِأَنَالتَحَالُفَ عُرِفَ بِالنَصِ وَالنَصُ إنَمَا وَرَدَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِيمَا يَتِمُ بِهِ الْعَقْدُ إذْ قَدْ عَلَقَ فِيهِ وُجُوبَ التَحَالُفِ بِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعِينَ وَهُوَ اسْمٌ مُشْتَقٌ مِنْ الْبَيْعِ فَيَتَعَلَقُ وُجُوبُ التَحَالُفِ بِاخْتِلَافِهِمَا فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْب
و استيفاء بعض الثمن اختلاف في غير المعقود عليه وهو المبيع والمعقود به وهو الثمن والاختلاف في غيرهما لا يوجب التحالف لأنالتحالف عرف بالنص والنص إنما ورد عند الاختلاف فيما يتم به العقد إذ قد علق فيه وجوب التحالف باختلاف المتبايعين وهو اسم مشتق من البيع فيتعلق وجوب التحالف باختلافهما فيما يثبت به الب