ُ وَفِي النُقُودِ الشِرَاءُ وَبَيْعُ الْإِنْسَانِ مَالَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ شَرِيكًا فِي ثَمَنِهِ لَا يَجُوزُ وَشِرَاؤُهُ شَيْئًا بِمَالِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ شَرِيكًا فِيهِ يَجُوزُ وَعَلِمْت أَنَ الْخَلْطَ لَا يَنْفِي ذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ أَنَ الْفُلُوسَ إذَا كَانَتْ نَافِقَةً تَرُوجُ رَوَاجَ الْأَثْمَانِ فَالْتَحَقَتْ بِهَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَ ثُمْنِيَتَهَا تَتَبَدَلُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَإِنَهَابِاصْطِلَاحِ النَاسِ لَا بِال
 وفي النقود الشراء وبيع الإنسان ماله على أن يكون الآخر شريكا في ثمنه لا يجوز وشراؤه شيئا بماله على أن يكون الآخر شريكا فيه يجوز وعلمت أن الخلط لا ينفي ذلك وجه قول محمد أن الفلوس إذا كانت نافقة تروج رواج الأثمان فالتحقت بها ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة فإنهاباصطلاح الناس لا بال