مَا وَاحِدَةً تُضَمُ لِلْوَاحِدَةِ الْأُولَى وَاعْتُبِرَ فِي صِحَةِ الِاسْتِثْنَاءِ مَا زَادَ عَلَى الثَلَاثِ لَفْظًا وَإِنْ كَانَ لَا حَقِيقَةَ لَهُ شَرْعًا عَلَى أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ فَمَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا إلَا اثْنَتَيْنِ لَزِمَهُ اثْنَتَانِ وَإِنْ قَالَ إلَا ثَلَاثًا لَزِمَهُ وَاحِدَةٌ وَمَنْ قَالَ خَمْسًا إلَا ثَلَاثًا لَزِمَهُ اثْنَتَانِ كَمَنْ قَالَ سِتًا إلَا أَرْبَعًا وَقِيلَ لَا يُعْتَبَرُ الزَائِدُ عَلَى الثَلَاثِ لِأَنَهُ مَعْدُومٌ شَر
ما واحدة تضم للواحدة الأولى واعتبر في صحة الاستثناء ما زاد على الثلاث لفظا وإن كان لا حقيقة له شرعا على أرجح القولين فمن قال أنت طالق أربعا إلا اثنتين لزمه اثنتان وإن قال إلا ثلاثا لزمه واحدة ومن قال خمسا إلا ثلاثا لزمه اثنتان كمن قال ستا إلا أربعا وقيل لا يعتبر الزائد على الثلاث لأنه معدوم شر