رُ عَلَى الْقَضَاءِ فَإِنْ هَلَكَتْ بَرِئَ لِتَقَيُدِهَا بِهَا فَإِنَهُ مَا الْتَزَمَ الْأَدَاءَ إلَا مِنْهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مُقَيَدَةً بِالْمَغْصُوبِ لِأَنَ الْفَوَاتَ إلَى خُلْفٍ كَلَا فَوَاتَ وَقَدْ تَكُونُ الْحَوَالَةُ مُقَيَدَةً بِالدَيْنِ أَيْضًا وَحُكْمُ الْمُقَيَدَةِ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْمُحِيلُ مُطَالَبَةَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْمُحْتَالِ عَلَى مِثَالِ الرَهْنِ وَإِنْ كَانَ أُسْوَةً لِلْغُرَمَاءِ بَعْدَ مَوْتِ 
ر على القضاء فإن هلكت برئ لتقيدها بها فإنه ما التزم الأداء إلا منها بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغصوب لأن الفوات إلى خلف كلا فوات وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين أيضا وحكم المقيدة في هذه الجملة أن لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن وإن كان أسوة للغرماء بعد موت 