قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يُرَاعَى فِيهِ شَرَائِطُهَا أَيْ فِيمَا أُخِذَ مِنْهُمْ مِنْ الْمُضَاعَفَةِ شَرَائِطُ الْجِزْيَةِ مِنْ وَصْفِ الصِغَارِ كَعَدَمِ الْقَبُولِ مِنْ يَدِ النَائِبِ وَالْإِعْطَاءِ قَائِمًا وَالْقَابِضُ قَاعِدٌ وَأَخْذِ التَلْبِيبِ عَلَى مَا مَرَ قَوْلُهُ وَيُوضَعُ عَلَى مَوْلَى التَغْلِبِيِ الْخَرَاجُ أَيْ الْجِزْيَةُ وَخَرَاجُ الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ مَوْلَى الْقُرَشِيِ أَيْ لَا تُؤْخَذُالْجِزْيَةُ وَخَرَاجُ الْأَرْضِ مِنْ الْقُرَشِيِ وَتُؤْخَذُ مِن
قوله ألا ترى أنه لا يراعى فيه شرائطها أي فيما أخذ منهم من المضاعفة شرائط الجزية من وصف الصغار كعدم القبول من يد النائب والإعطاء قائما والقابض قاعد وأخذ التلبيب على ما مر قوله ويوضع على مولى التغلبي الخراج أي الجزية وخراج الأرض بمنزلة مولى القرشي أي لا تؤخذالجزية وخراج الأرض من القرشي وتؤخذ من