تَدْخُلُ فِي حِسَابِ النِسْبَةِ قَوْلُهُ وَتَجِبُ دِيَةُ الْيَدِ وَالرِجْلِ فِي قَطْعِهِمَا مِنْ الْكُوعِ وَالْكَعْبِ فَإِنْ قَطَعَهُمَا مِنْ فَوْقِ ذَلِكَ لَمْ يَزِدْ عَلَى الدِيَةِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَا وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الزَائِدِ حُكُومَةٌ 
تدخل في حساب النسبة قوله وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه وهو المذهب نص عليه في رواية أبي طالب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي والخلاصة وغيرهم وقال القاضي في الزائد حكومة 