ْ إنَ بَيْنَهُمَا خِلَافًا وَالْأَوَلُ أَرْجَحُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا وِفَاقٌ فَالْقَوْلُ الْمُفَصَلُ تَقْيِيدٌ لِلْمُطْلَقِ وَاسْتَظْهَرَ هَذَا ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ لِأَنَهُ يَقْتَضِي جَرَيَانَ التَأْوِيلَيْنِ فِيمَا إذَا عَيَنَ الْعَامَ مَعَ أَنَهُ إذَا عَيَنَهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَهُ لَا يُمْنَعُ مِنْهَا إلَا إذَا جَاءَ وَقْتُ خُرُوجِهِ فَيَمْنَعُ مِنْهَا حَتَى يَحُجَ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ لَهُ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَلَاقُ ق
 إن بينهما خلافا والأول أرجح وقال بعضهم بينهما وفاق فالقول المفصل تقييد للمطلق واستظهر هذا ابن عبد السلام قوله لأنه يوهم خلاف المراد لأنه يقتضي جريان التأويلين فيما إذا عين العام مع أنه إذا عينه لا خلاف في أنه لا يمنع منها إلا إذا جاء وقت خروجه فيمنع منها حتى يحج وإن لم يخرج له وقع عليه الطلاق ق