هِمْ هُنَا مَا يَشْمَلُ مَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا أَيْ فَلَا تَلْزَمُهُ الدِيَةُ وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ ع ش وَلَوْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ يُبَحْ لَهُ الضَرْبُ مَرِيضًا جُهِلَ مَرَضُهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ الْمَرِيضَ دُونَ الصَحِيحِ غَالِبًا وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ فَإِنْ عَفَى عَلَى الدِيَةِ فَكُلُهَا عَلَى الضَارِبِ وَإِنْ فُرِضَ أَنَ لِلْمَرَضِ دَخْلًا فِي الْقَتْلِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَ م
هم هنا ما يشمل ما استولى عليه من دار الإسلام قوله وإلا فلا أي فلا تلزمه الدية وتجب عليه الكفارة ع ش ولو ضرب من لم يبح له الضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض دون الصحيح غالبا وجب القصاص عليه لتقصيره فإن عفى على الدية فكلها على الضارب وإن فرض أن للمرض دخلا في القتل وقيل لا يجب عليه لأن م