عَلَى الْعُمُومِ وَأَنَ الْعَفْوَ لَا يَسْتَلْزِمُ الرِضَا بِالْعَارِ بَلْ قَدْ لَا يَرْضَى الْإِنْسَانُ بِمَا يَكْرَهُهُ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ فَاعِلُهُ وَكَوْنُهُ مُوَلًى عَلَيْهِ إنَمَا هُوَ فِي نَفْسِ الْفِعْلِ لِلتُهْمَةِ بِسَبَبِ حَنَقِهِ فَلَا يَنْفِي أَنْ يَعْفُوَ فَلَا يَعْقِلُ ذَلِكَ أَصْلًا وَمَا ذَكَرْنَا فِي تَرْجِيحِ تَغْلِيبِ حَقِ اللَهِ تَعَالَى أَوْجَهُ مِمَا فِي الْخَبَازِيَةِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَقَوْلُ مُحَمَدٍ إنْ وَقَعَ فِي مَوْضِعٍ أَنَهُ حَقُ النَاسِ فَقَد
على العموم وأن العفو لا يستلزم الرضا بالعار بل قد لا يرضى الإنسان بما يكرهه ولا يعاقب عليه فاعله وكونه مولى عليه إنما هو في نفس الفعل للتهمة بسبب حنقه فلا ينفي أن يعفو فلا يعقل ذلك أصلا وما ذكرنا في ترجيح تغليب حق الله تعالى أوجه مما في الخبازية إن شاء الله تعالى وقول محمد إن وقع في موضع أنه حق الناس فقد