ِسَبَبِهِ لَا بِسَبَبٍ سَابِقٍ م ر وَالْمَيِتُ أَوْلَى لِلْمُضْطَرِ مِنْهُ أَيْ مِنْ طَعَامِ غَيْرِهِ الْغَائِبِ بِالْأَكْلِ لِعَدَمِ ضَمَانِ الْمَيِتِ وَلِأَنَ إبَاحَتَهُ لِلْمُضْطَرِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا وَإِبَاحَةَ أَكْلِ مَالِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ ثَابِتَةٌ بِالِاجْتِهَادِ وَلِأَنَ حَقَ اللَهِ تَعَالَى مَبْنِيٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَ أَوْلَى أَيْضًا مِنْ قَتْلِ صَيْدٍ لِمَنْ أَحْرَمَ لِأَنَ مَذْبُوحَهُ مِنْ الصَيْدِ مَيْتَةٌ كَمَا مَرَ فِي الْحَجِ و
سببه لا بسبب سابق م ر والميت أولى للمضطر منه أي من طعام غيره الغائب بالأكل لعدم ضمان الميت ولأن إباحته للمضطر منصوص عليها وإباحة أكل مال غيره بلا إذنه ثابتة بالاجتهاد ولأن حق الله تعالى مبني على المسامحة و أولى أيضا من قتل صيد لمن أحرم لأن مذبوحه من الصيد ميتة كما مر في الحج و