ِ عَنْهُ وَلَا نُوجِبُ لِلْآخَرِ شَيْئًا وَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَقُرِعَ بَيْنهمَا وَحِينَئِذٍ فَبَيْعُ الْعَيْنِ الَتِي تَعَلَقَ بِهَا النَذْرُ صَحِيحٌ كَمَا صَحَ النَذْرُ الثَانِي وَوَقَعَ الْعِتْقُ عَنْ السَابِقِ بِجَامِعِ بَقَاءِ الْمِلْكِ لِلرَقَبَةِ فِيهِمَا فَكَمَا صَحَ التَصَرُفُ فِيهَا بِالنَذْرِ الثَانِي فَلْيَصِحَ التَصَرُفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ لِأَنَ مَأْخَذَ الصِحَةِ بَقَاءُ الْمِلْكِ وَالتَصَرُفِ فَحَسْب فَانْدَفَعَ مَا يُتَوَهَم مِنْ أَنَ مُلَخَصَهَا أَنَ النَذْرَ قُرْبَةٌ
 عنه ولا نوجب للآخر شيئا وإن وقعا معا أقرع بينهما وحينئذ فبيع العين التي تعلق بها النذر صحيح كما صح النذر الثاني ووقع العتق عن السابق بجامع بقاء الملك للرقبة فيهما فكما صح التصرف فيها بالنذر الثاني فليصح التصرف فيها بالبيع ونحوه لأن مأخذ الصحة بقاء الملك والتصرف فحسب فاندفع ما يتوهم من أن ملخصها أن النذر قربة