ْ إذَا اخْتَلَفُوا فَقَدْ ظَنَ قَوْمٌ أَنَ حُجِيَةَ قَوْلِ الصَحَابِيِ تَزُولُ إذَا خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ الصَحَابَةِ لِأَنَهُ لَيْسَ اتِبَاعُ قَوْلِ أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَتَعَلَقُوا بِمَا تَقَدَمَ مِنْ نَقْلِ الْإِجْمَاعِ وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَ ذَلِكَ إنَمَا هُوَ بِالنِسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الصَحَابَةِ وَإِنَمَا الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ فِي أَنَهُ هَلْ هُوَ حُجَةٌ عَلَى التَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدِهِمْ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ وَفِيهِ أَقْوَالٌ الْأَوَلُ أَنَهُ لَيْس
 إذا اختلفوا فقد ظن قوم أن حجية قول الصحابي تزول إذا خالفه غيره من الصحابة لأنه ليس اتباع قول أحدهما أولى من الآخر وتعلقوا بما تقدم من نقل الإجماع وهذا ضعيف لأن ذلك إنما هو بالنسبة إلى غيره من الصحابة وإنما الخلاف المشهور في أنه هل هو حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين وفيه أقوال الأول أنه ليس