 الْأَذْرَعِيُ الْجَزْمَ بِالْإِثْمِ كَالْبَيْعِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ أَخْذًا مِمَا مَرَ بِأَنْ يَكُونَ الثَمَنُ مِمَا تَعُمُ الْحَاجَةُ إلَيْهِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُ إلَخْ هُوَ مُوَافِقٌ لِمَا اخْتَارَهُ الْبُخَارِيُ فَلَعَلَهُ بَحَثَهُ لِعَدَمِ اطِلَاعِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْبُخَارِيُ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ فَإِنْ الْتَمَسَ الْقَادِمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ لَمْ يَحْرُمْ كَمَا لَوْ الْتَمَسَ الْقَادِمُ لِلْبَيْعِ 
 الأذرعي الجزم بالإثم كالبيع وهو المعتمد ويظهر تقييده أخذا مما مر بأن يكون الثمن مما تعم الحاجة إليه ا هـ قال ع ش قوله م ر وبحث الأذرعي إلخ هو موافق لما اختاره البخاري فلعله بحثه لعدم اطلاعه على ما قاله البخاري وقوله وهو المعتمد أي فإن التمس القادم من ذلك أن يشتري له لم يحرم كما لو التمس القادم للبيع 