َامُ أَيْ وَلَا يَصِحُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ الصِحَةِ وَاخْتُلِفَ هَلْ الْمَنْعُ تَعَبُدٌ أَوْ مُعَلَلٌ بِضِيَافَةِ اللَهِ قَوْلُهُ وَالصَوَابُ إلَخْ أَيْ لِأَنَ الْمُتَمَتِعَ فَاعِلٌ فَفِعْلُهُ يَكُونُ بِصِيغَةِ الْمَبْنِيِ لِلْفَاعِلِ لَا بِصِيغَةِ الْمَبْنِيِ لِلْمَفْعُولِ مَعَ أَنَهُ هُنَا بِتِلْكَ الصِيغَةِ وَأَيْضًا فَقَدْ اسْتَوْفَى عُمْدَتَهُ أَيْ الَذِي هُوَ نَائِبُ الْفَاعِلِ قَوْلُهُ فَقَدْ نُصَ فِي الْحَجِ عَلَى أَنَ الْقَارِنَ مِثْلُهُ فِي
ام أي ولا يصح إذ لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة واختلف هل المنع تعبد أو معلل بضيافة الله قوله والصواب إلخ أي لأن المتمتع فاعل ففعله يكون بصيغة المبني للفاعل لا بصيغة المبني للمفعول مع أنه هنا بتلك الصيغة وأيضا فقد استوفى عمدته أي الذي هو نائب الفاعل قوله فقد نص في الحج على أن القارن مثله في