 بِعُمْرَةٍ لَكَانَ إحْرَامُهُ بِهَا لَاغِيًا لِقَوْلِهِ كَالثَانِي فِي عُمْرَتَيْنِ وَشَبَهَ فِي الرُجُوعِ فَقَطْ فَقَالَ كَطَوَافِ الْقُدُومِ الْفَاسِدِ فَيَرْجِعُ لَهُ إنْ كَانَ سَعَى بَعْدَهُ أَيْ الْقُدُومِ وَاقْتَصَرَ عَلَى سَعْيِهِ عَقِبَ الْقُدُومِ وَلَمْ يُعِدْهُ عَقِبَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَإِنْ أَعَادَهُ فَلَا يَرْجِعُ فَالرُجُوعُ فِي الْحَقِيقَةِ لِلسَعْيِ لَا لِلْقُدُومِ فَإِذَا وَصَلَ مَكَةَ فَيَطُوفُ وَيَسْعَى فَيُتِمُ تَحَلُلَهُ مِنْ الْحَجِ وَيَنْوِ
 بعمرة لكان إحرامه بها لاغيا لقوله كالثاني في عمرتين وشبه في الرجوع فقط فقال كطواف القدوم الفاسد فيرجع له إن كان سعى بعده أي القدوم واقتصر على سعيه عقب القدوم ولم يعده عقب طواف الإفاضة فإن أعاده فلا يرجع فالرجوع في الحقيقة للسعي لا للقدوم فإذا وصل مكة فيطوف ويسعى فيتم تحلله من الحج وينو