َعْدَ قَتْلٍ قِصَاصًا أَوْ حَدًا يَتَعَيَنَ أَرْشٌ لِتَعَذُرِ الرَدِ فَيُقَوَمُ لَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ ثُمَ وَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَيُؤْخَذُ بِالْقِسْطِ مِنْ الثَمَنِ قُلْتُ إنْ دَلَسَ بَائِعٌ فَاتَ عَلَيْهِ وَرَجَعَ مُشْتَرٍ بِجَمِيعِ الثَمَنِ كَمَا سَبَقَ وَ إنْ عَلِمَ مُشْتَرٍ بَعْدَ قَطْعٍ قِصَاصًا أَوْ لِسَرِقَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَكَمَا لَوْ عَابَ عِنْدَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ لِأَنَ اسْتِحْقَاقَ الْقَطْعِ دُونَ حَقِيقَتِهِ وَإِنْ لَزِم
عد قتل قصاصا أو حدا يتعين أرش لتعذر الرد فيقوم لا عقوبة عليه ثم وعليه العقوبة ويؤخذ بالقسط من الثمن قلت إن دلس بائع فات عليه ورجع مشتر بجميع الثمن كما سبق و إن علم مشتر بعد قطع قصاصا أو لسرقة ونحوهما فكما لو عاب عنده أي المشتري على ما سبق تفصيله لأن استحقاق القطع دون حقيقته وإن لزم