َنْ حَقِ الشُفْعَةِ عَلَى مَالٍ حَيْثُ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ حَقُ التَمَلُكِ وَلَا حَقَ فِي الْمَحَلِ قَبْلَ التَمَلُكِ وَأَمَا الْقِصَاصُ فَمِلْكُ الْمَحَلِ فِي حَقِ الْفِعْلِ فَيَصِحُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَإِذَا لَمْ يَصِحَ الصُلْحُ تَبْطُلُ الشُفْعَةُ لِأَنَهَا تَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ وَالسُكُوتِ وَالْكَفَالَةُ بِالنَفْسِ بِمَنْزِلَةِ حَقِ الشُفْعَةِ حَتَى لَا يَجِبَ الْمَالُ بِالصُلْحِ عَنْهُ غَيْرَ أَنَ فِي بُطْلَانِ الْكَفَالَةِ رِوَايَتَيْنِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَأَمَا 
ن حق الشفعة على مال حيث لا يصح لأنه حق التملك ولا حق في المحل قبل التملك وأما القصاص فملك المحل في حق الفعل فيصح الاعتياض عنه وإذا لم يصح الصلح تبطل الشفعة لأنها تبطل بالإعراض والسكوت والكفالة بالنفس بمنزلة حق الشفعة حتى لا يجب المال بالصلح عنه غير أن في بطلان الكفالة روايتين على ما عرف في موضعه وأما 