َتَعَطَلَ الْوَقْفُ بِالْمَرَةِ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَيْعٌ لَهُ يُقَيِمُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ إجَارَتُهُ بِمَا يُقَيِمُهُ فَأَذِنَ النَاظِرُ لِمَنْ يَبْنِي فِيهِ أَوْ يَغْرِسُ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ يَدْفَعُهُ لِجِهَةِ الْوَقْفِ أَوْ لَا يَقْصِدُ إحْيَاءَ الْوَقْفِ عَلَى أَنَ مَا بَنَاهُ أَوْ غَرَسَهُ يَكُونُ لَهُ مِلْكًا وَيَدْفَعُ عَلَيْهِ حَكْرًا مَعْلُومًا فِي نَظِيرِ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ لِمَنْ يَسْتَحِقُهُ مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ آدَمِيٍ فَلَعَلَ هَذَا يَجُوزُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى 
تعطل الوقف بالمرة ولم يكن هناك ريع له يقيمه ولم يمكن إجارته بما يقيمه فأذن الناظر لمن يبني فيه أو يغرس في مقابلة شيء يدفعه لجهة الوقف أو لا يقصد إحياء الوقف على أن ما بناه أو غرسه يكون له ملكا ويدفع عليه حكرا معلوما في نظير الأرض الموقوفة لمن يستحقه من مسجد أو آدمي فلعل هذا يجوز إن شاء الله تعالى 