مَأْذُونِ فِيهِ وَغَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَعَارَ ثَوْرًا لِيَطْحَنَ بِهِ عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ حِنْطَةً فَطَحَنَ أَحَدَ عَشَرَ فَهَلَكَ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ لِأَنَهُ لَمَا طَحَنَ عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ فَقَدْ انْتَهَى الْإِذْنُ فَبَعْدَ ذَلِكَ اسْتَعْمَلَ الدَابَةَ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا فَيَصِيرُ غَاصِبًا بِخِلَافِ الْحَمْلِ لِأَنَ حَمْلَ الْكُلِ عَلَيْهَا يُوجَدُ مَرَةً وَاحِدَةً وَهُوَ فِي الْبَعْضِ مَأْذُونٌ وَفِي الْبَعْضِ مُخَالِفٌ فَتَوَزَعَ الضَمَانُ عِمَا
مأذون فيه وغير المأذون فيه بخلاف ما إذا استعار ثورا ليطحن به عشرة مخاتيم حنطة فطحن أحد عشر فهلك يضمن جميع القيمة لأنه لما طحن عشرة مخاتيم فقد انتهى الإذن فبعد ذلك استعمل الدابة بغير إذن مالكها فيصير غاصبا بخلاف الحمل لأن حمل الكل عليها يوجد مرة واحدة وهو في البعض مأذون وفي البعض مخالف فتوزع الضمان عما