فَإِنَهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْحِقَةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا الْحَدِيثَ فَانْتَقَلَ فِي الْقِيمَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ فَعَلِمْنَا أَنْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ خُصُوصَ عَيْنِ السِنِ الْمُعَيَنِ وَإِلَا لَسَقَطَ إنْ تَعَذَرَ أَوْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَدْفَعَهُ فَظَهَرَ أَنَ ذِكْرَ الشَاةِ وَالْجَذَعَةِ وَغَيْرِهِمَا كَانَ لِتَقْدِيرِ الْمَالِيَةِ وَلِأَنَهُ أَخَفُ عَلَى أَرْبَابِ الْمَوَاشِي مِنْ غَيْرِهَا لَا لِتَعَي
فإنها تؤخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما الحديث فانتقل في القيمة في موضعين فعلمنا أن ليس المقصود خصوص عين السن المعين وإلا لسقط إن تعذر أو أوجب عليه أن يشتريه فيدفعه فظهر أن ذكر الشاة والجذعة وغيرهما كان لتقدير المالية ولأنه أخف على أرباب المواشي من غيرها لا لتعي