وَهَذَا يَشْمَلُ الْمُتَصِلَ وَالْمُنْقَطِعَ حَدًا اسْمِيًا لِمَفْهُومِ لَفْظِ اسْتِثْنَاءٍ اصْطِلَاحًا عَلَى أَنَهُ مُتَوَاطِئٌ وَعَلَى أَنَهُ حَقِيقَةٌ فِي الْإِخْرَاجِ لِبَعْضِ الْجِنْسِ مِنْ الْحُكْمِ مَجَازٌ فِيهِ لِبَعْضِ غَيْرِهِ يُرَادُ الْكَائِنُ بَعْضُ الْجِنْسِ فِي الْمُتَصِلِ وَيُقَيَدُ بِغَيْرِهِ فِي الْمُنْقَطِعِ وَالْأَوْجَهُ كَوْنُ الْخِلَافِ فِي أَنَ إلَا حَقِيقَةٌ فِي الْإِخْرَاجِ لِبَعْضِ الْجِنْسِ مِنْ الْحُكْمِ فَقَطْ وَفِيهِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ أَيْضًا بِالتَوَاطُؤ
وهذا يشمل المتصل والمنقطع حدا اسميا لمفهوم لفظ استثناء اصطلاحا على أنه متواطئ وعلى أنه حقيقة في الإخراج لبعض الجنس من الحكم مجاز فيه لبعض غيره يراد الكائن بعض الجنس في المتصل ويقيد بغيره في المنقطع والأوجه كون الخلاف في أن إلا حقيقة في الإخراج لبعض الجنس من الحكم فقط وفيه من غير الجنس أيضا بالتواطؤ