 فَيَبْطُلُ الْعَقْدَانِ وَإِنْ عُلِمَ السَابِقُ ثُمَ نُسِيَ وُقِفَ الْأَمْرُ رَجَاءَ الِانْكِشَافِ فَإِنْ أَضَرَ الْوَقْفُ بِالْمُسْلِمِينَ عُقِدَ لِأَحَدِهِمَا لَا لِغَيْرِهِمَا وَالْحَقُ فِي الْإِمَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ لَا لَهُمَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى أَحَدِهِمَا السَبْقَ وَإِنْ أَقَرَ بِهِ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ بَطَلَ حَقُهُ وَلَا يَثْبُتُ الْحَقُ لِلْآخَرِ إلَا بِبَيِنَةٍ ا هـ قَوْلُهُ نِزَاعُ الْبُلْقِينِيِ فِيهِ أَيْ حَيْثُ قَالَ بَلْ الْأَصَحُ جَوَازُ عَقْدِهَا لِغَيْرِهِمَ
 فيبطل العقدان وإن علم السابق ثم نسي وقف الأمر رجاء الانكشاف فإن أضر الوقف بالمسلمين عقد لأحدهما لا لغيرهما والحق في الإمامة للمسلمين لا لهما فلا تسمع دعوى أحدهما السبق وإن أقر به أحدهما للآخر بطل حقه ولا يثبت الحق للآخر إلا ببينة ا هـ قوله نزاع البلقيني فيه أي حيث قال بل الأصح جواز عقدها لغيرهم