َحَدَ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدَ الثَمَنَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِ وَلَا يَكُونُ مَا هُنَا مِثْلَهُ لِأَنَ الْعَقْدَ هُنَا وَاحِدٌ فَنَظِيرُهُ مَا إذَا اتَحَدَ الْعَقْدُ وَتَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا غُبَارَ عَلَى هَذَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ كَمَا فِي تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ الَذِي لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَمَا فَهِمَ الشَيْخُ عَمِيرَةُ وَشَنَعَ عَلَى الشَارِحِ بِمَا هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَفِي بَائِنِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْمُزَيَفِ أَبْدَلَ
حد العاقدين أو أحد الثمنين قبل القبض بطل البيع فيه ولا يكون ما هنا مثله لأن العقد هنا واحد فنظيره ما إذا اتحد العقد وتلف بعض المبيع قبل القبض ولا غبار على هذا وليس المراد كما في تلف بعض المبيع الذي لا يفرد بالعقد كما فهم الشيخ عميرة وشنع على الشارح بما هو بريء منه وفي بائن الاستحقاق والمزيف أبدل