تَعْجِيلِ وَلَكِنَ الْمُصَنِفَ رَحِمَهُ اللَهُ لَمْ يَقْصِدْ التَدْقِيقَ فِي التَعْبِيرِ نَظَرًا لِحَالِ مَنْ قَصَدَهُ بِكِتَابِهِ وَلَمَا كَانَ دَيْنُ الْقَرْضِ يَفْتَرِقُ فِيهِ عَرَضُ الْبَيْعِ مِنْ الْقَرْضِ بَيَنَهُ بِقَوْلِهِ وَكَذَلِكَ لَهُ أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ أَنْ يُعَجِلَ الْعُرُوضَ وَالطَعَامَ قَبْلَ الْأَجَلِ إذَا كَانَتَا مِنْ قَرْضٍ وَيُجْبَرُ الْمُقْتَرِضُ عَلَى قَبُولِهَا لِأَنَ الْأَجَلَ فِي الْقَرْضِ مِنْ حَقِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَإِذَا أُسْقِطَ حَقُ
تعجيل ولكن المصنف رحمه الله لم يقصد التدقيق في التعبير نظرا لحال من قصده بكتابه ولما كان دين القرض يفترق فيه عرض البيع من القرض بينه بقوله وكذلك له أي من عليه الدين أن يعجل العروض والطعام قبل الأجل إذا كانتا من قرض ويجبر المقترض على قبولها لأن الأجل في القرض من حق من هو عليه فإذا أسقط حق