َكِيلُ لَا يَتَوَلَى الطَرَفَيْنِ فَلَا يَصِحُ تَصَرُفُهُ مَعَ سَيِدِهِ وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا وَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مِنْ أَنَ هَذِهِ الْعِلَةَ لَا تُنْتِجُ هَذَا لَيْسَ فِي مَحَلِهِ تَدَبَرْ وَكَفَى فِي جَوَازِ مُعَامَلَةِ الرَقِيقِ بَيِنَةٌ بِالْإِذْنِ لَهُ أَوْ كَوْنُهُ أَيْ الْإِذْنِ لَهُ بِلَا خَفَا بِأَنْ شَاعَ بَيْنَ النَاسِ أَوْ سَمْعُهُ السَيِدَ أَيْ أَوْ سَمَاعُ مَنْ يُعَامِلُ الرَقِيقَ أَذِنَ سَيِدُهُ لَهُ فَلَا يُعَامِلُهُ إلَا بِأَحَدِ هَذِهِ الثَ
كيل لا يتولى الطرفين فلا يصح تصرفه مع سيده ولو كان وكيلا وما في ق ل على الجلال من أن هذه العلة لا تنتج هذا ليس في محله تدبر وكفى في جواز معاملة الرقيق بينة بالإذن له أو كونه أي الإذن له بلا خفا بأن شاع بين الناس أو سمعه السيد أي أو سماع من يعامل الرقيق أذن سيده له فلا يعامله إلا بأحد هذه الث