َوْلِهِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ الَذِي هُوَ ظَرْفٌ لِلتَلَفِ كَمَا تَقَرَرَ مَا لَوْ قَالَ أَقْرَرْت بِهَا ظَانًا بَقَاءَهَا ثُمَ بَانَ لِي أَوْ ذَكَرْت تَلَفَهَا أَوْ إنِي رَدَدْتهَا قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَلَا يُقْبَلُ لِأَنَهُ يُخَالِفُ قَوْلَهُ عَلَيَ كَمَا قَالَهُ السُبْكِيُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُ وَإِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي أَوْ مَعِي أَلْفٌ صُدِقَ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الْوَدِيعَةِ وَ دَعْوَى الرَدِ وَالتَلَفِ الْوَاقِعَيْنِ بَعْدَ تَفْسِيرِ الْإِقْرَارِ نَظِيرُ مَا تَقَر
وله بعد الإقرار الذي هو ظرف للتلف كما تقرر ما لو قال أقررت بها ظانا بقاءها ثم بان لي أو ذكرت تلفها أو إني رددتها قبل الإقرار فلا يقبل لأنه يخالف قوله علي كما قاله السبكي وجرى عليه الإسنوي وإن قال له عندي أو معي ألف صدق بيمينه في دعوى الوديعة و دعوى الرد والتلف الواقعين بعد تفسير الإقرار نظير ما تقر