دَ أَحَدُهُمَا وَلَحِقَ بِالدَارِ ثُمَ اشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ لَزِمَ الْوَكِيلَ نِصْفُهَا وَالْمُوَكِلَ الثَانِيَ نِصْفُهَا لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكَلَهُ بِشِرَاءِ النِصْفِ لَهُ فَفِي نَصِفْ الَذِي لَحِقَ بِالدَارِ جُعِلَ كَأَنَهُمَا لَحِقَا فَيَكُونُ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ وَفِي نَصِيبِ الَذِي بَقِيَ يُجْعَلُ كَأَنَهُمَا فِي دَارِنَا فَيَكُونُ مُشْتَرِيًا لَهُ وَهَذَا قِيَاسُ مَوْتِ أَحَدِ الْمُوَكِلَيْنِ فَإِنْ قَالَ وَرَثَةُ الْمُرْتَدِ اشْتَرَيْتهَا قَبْلَ أَنْ يَرْتَ
د أحدهما ولحق بالدار ثم اشتراها الوكيل لزم الوكيل نصفها والموكل الثاني نصفها لأن كل واحد منهما وكله بشراء النصف له ففي نصف الذي لحق بالدار جعل كأنهما لحقا فيكون الوكيل مشتريا لنفسه وفي نصيب الذي بقي يجعل كأنهما في دارنا فيكون مشتريا له وهذا قياس موت أحد الموكلين فإن قال ورثة المرتد اشتريتها قبل أن يرت