ُ التَيَمُمُ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي التَجْنِيسِ وَالْحِيلَةِ فِيهِ أَنْ يَهَبَهُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَ يَسْتَوْدِعُهُ مِنْهُ وَقَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَهُ لَوْ رَأَى مَعَ غَيْرِهِمَاءً يَبِيعُهُ بِمِثْلِ الثَمَنِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ لَا يَجُوزُ لَهُ التَيَمُمُ فَإِنْ تَمَكَنَ مِنْ الرُجُوعِ فِي الْهِبَةِ كَيْفَ يَجُوزُ لَهُ التَيَمُمُ ا هـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرِقَ بِأَنَ الرُجُوعَ تَمَلُكٌ بِسَبَبٍ مَكْرُوهٍ وَهُوَ مَطْلُوبُ الْعَدَمِ شَرْعًا
 التيمم قال المصنف في التجنيس والحيلة فيه أن يهبه من غيره ثم يستودعه منه وقال قاضي خان في فتاواه هذا ليس بصحيح فإنه لو رأى مع غيرهماء يبيعه بمثل الثمن أو بغبن يسير لا يجوز له التيمم فإن تمكن من الرجوع في الهبة كيف يجوز له التيمم ا هـ ويمكن أن يفرق بأن الرجوع تملك بسبب مكروه وهو مطلوب العدم شرعا