َاعِد الْمُومِئ وَبَيْنَمَا إذَا كَانَ قَائِمًا وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ وَلِأَنَ هَذَا الْقِيَامَ لَيْسَ بِرُكْنٍ أَلَا تَرَى أَنَ الْأَوْلَى تَرْكُهُ فَكَانَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَيَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْغَاسِلِ بِالْمَاسِحِ عَلَى الْخُفِ لِأَنَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِ بَدَلٌ عَنْ الْغَسْلِ وَبَدَلُ الشَيْءِ يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ أَوْ تَعَذُرِ تَحْصِيلِهِ فَقَامَ الْمَسْحُ مَقَامَ الْغَسْلِ فِي حَقِ تَطْهِيرِ الرِجْلَيْنِ لِتَعَذُرِ غَسْلِهِمَا عِ
اعد المومئ وبينما إذا كان قائما والإمام قاعد ولأن هذا القيام ليس بركن ألا ترى أن الأولى تركه فكان وجوده وعدمه بمنزلة ويجوز اقتداء الغاسل بالماسح على الخف لأن المسح على الخف بدل عن الغسل وبدل الشيء يقوم مقامه عند العجز عنه أو تعذر تحصيله فقام المسح مقام الغسل في حق تطهير الرجلين لتعذر غسلهما ع