َجِبُ أَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ مَنْ لَا يَجُوزُ لِلْمُبْتَاعِ وَطْؤُهُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ مِنْ الْإِمَاءِ فَرْعٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا يَخْلُو فِيمَا تَطَوَعَ فِيهِ بِالثُنْيَا مِنْ أَنْ يَضْرِبَ لَهُ أَجَلًا أَوْ لَا يَضْرِبَ لَهُ أَجَلًا فَإِنْ ضَرَبَ لَهُ أَجَلًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا يَقْطَعُ بِهِ ذَلِكَ إِلَى مُنْتَهَى الْأَجَلِ وَإِنْ لَمْ يَضْرِبْ لِذَلِكَ أَجَلًا فَلِمَنْ جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ الْقِيَامُ بِالثُنْيَا مَتَى كَانَتْ فِي مِلْكِ الَذِي جَعَلَ
جب أن يلحق بذلك من لا يجوز للمبتاع وطؤه من ذوات محارمه من الإماء فرع إذا ثبت ذلك فلا يخلو فيما تطوع فيه بالثنيا من أن يضرب له أجلا أو لا يضرب له أجلا فإن ضرب له أجلا فليس له أن يحدث فيه شيئا يقطع به ذلك إلى منتهى الأجل وإن لم يضرب لذلك أجلا فلمن جعل له ذلك القيام بالثنيا متى كانت في ملك الذي جعل