ضٍ ثُمَ كُلَ حَوْلٍ بِنْتُ مَخَاضٍ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِحَوْلِ الْعِشْرِينَ وَخُمْسُهَا لِحَوْلِ الشِرَاءِ وَهَذَا كَمَا مَا مَرَ فِي طُرُقِ الْخُلْطَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ يَجِبُ فِي السَنَةِ الْأُولَى زَكَاةُ الِانْفِرَادِ وَبَعْدَهَا زَكَاةُ الْخُلْطَةِ وَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ اشْتَرَى كَمَا فِي الَتِي قَبْلَهَا كَانَ أَعَمَ وَأَخْصَرَ الشَرْحُقَوْلُهُ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا مَجْبُورٌ بِمَا قَبْلَهُ وَيُعَضِدُهُ إجْمَاعُ التَابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ ا
ض ثم كل حول بنت مخاض أربعة أخماسها لحول العشرين وخمسها لحول الشراء وهذا كما ما مر في طرق الخلطة على الانفراد يجب في السنة الأولى زكاة الانفراد وبعدها زكاة الخلطة ولو ترك قوله اشترى كما في التي قبلها كان أعم وأخصر الشرحقوله وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله ويعضده إجماع التابعين والفقهاء عليه كما قاله ا