قْلِيدِ الْقَضَاءِ وَهِيَ الْأَوْلَى ا هـ وَهِيَ الَتِي شَرَحَ عَلَيْهَا الْمُصَنِفُ وَقَالَ أَيْضًا إنَهَا أَوْلَى قُلْت وَيُمْكِنُ إرْجَاعُ الْأُولَى إلَى الثَانِيَةِ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ قَبُولُ التَقْلِيدِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَارِحِ أَيْ أَخْذُ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ لِمَنْ خَافَ الْحَيْفَ فَلَوْ كَانَ غَالِبُ ظَنِهِ أَنَهُ يَجُوزُ فِي الْحُكْمِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا بَحْرٌ قَوْلُهُ أَوْ الْعَجْزَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْعَجْزَ عَنْ سَمَاعِ دَعَاوَ
قليد القضاء وهي الأولى ا هـ وهي التي شرح عليها المصنف وقال أيضا إنها أولى قلت ويمكن إرجاع الأولى إلى الثانية بتقدير مضاف أي قبول التقليد وهو معنى قول الشارح أي أخذ القضاء قوله لمن خاف الحيف فلو كان غالب ظنه أنه يجوز في الحكم ينبغي أن يكون حراما بحر قوله أو العجز يحتمل أن يراد به العجز عن سماع دعاو