َحُ بِالْيَدِ لِأَنَهَا لَا تَدُلُ عَلَى الْوَقْفِ وَإِنَمَا تَدُلُ عَلَى الْمِلْكِ وَالثَانِي يُرَجَحُ ا هـ وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا فَطَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالثَمَنِ فَقَالَ الدَارُ لِزَوْجَتِك لَا لَكَ فَقَالَ بَلْ مِلْكِي فَلَهُ إجْبَارُهُ عَلَى أَدَاءِ الثَمَنِ إلَيْهِ ثُمَ لِلْمُقِرِ لَهُ انْتِزَاعِ الدَارِ مِنْهُ بِإِقْرَارِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ قَالَ هِيَ لِزَوْجَتِي وَكَلَتْنِي فِي بَيْعِهَا نُظِرَ إنْ كَانَتْ حَاضِرَةً وَصَدَقَتْهُ فَلَهُ إجْبَارُهُ أَوْ غَائِبَ
ح باليد لأنها لا تدل على الوقف وإنما تدل على الملك والثاني يرجح ا هـ ولو اشترى دارا فطالبه البائع بالثمن فقال الدار لزوجتك لا لك فقال بل ملكي فله إجباره على أداء الثمن إليه ثم للمقر له انتزاع الدار منه بإقراره ولا رجوع له على البائع ولو قال هي لزوجتي وكلتني في بيعها نظر إن كانت حاضرة وصدقته فله إجباره أو غائب