لَوْ اشْتَرَى نَصِيبَ الْبَائِعِ مِنْ الْبِنَاءِ وَهُوَ النِصْفُ فَلَا شُفْعَةَ فِي هَذَا وَالْبَيْعُ فِيهِ فَاسِدٌ لِأَنَهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَهُ وَالشَرِيكُ يَتَضَرَرُ بِهِ فَإِنَ قِسْمَتَهُ لَا تَتَأَتَى مَا لَمْ يُنْقَضْ الْكُلُ وَفِيهِ مِنْ الضَرَرِ عَلَى الشَرِيكِ مَا لَا يَخْفَى وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْبِنَاءُ كُلُهُ لِإِنْسَانٍ فَبَاعَ نِصْفَهُ لِأَنَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَسْلِيمِ إلَا بِضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِيمَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ وَذَلِكَ مُفْسِدٌ لِلْبَيْعِ كَمَ
لو اشترى نصيب البائع من البناء وهو النصف فلا شفعة في هذا والبيع فيه فاسد لأنه يريد أن ينقضه والشريك يتضرر به فإن قسمته لا تتأتى ما لم ينقض الكل وفيه من الضرر على الشريك ما لا يخفى وكذلك لو كان البناء كله لإنسان فباع نصفه لأنه لا يقدر على التسليم إلا بضرر يلحقه فيما ليس بمبيع وذلك مفسد للبيع كم