كَتَبَ ابْنُ سِمَاعَةَ إلَى مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ لَكُمَا عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ بِعْتُمَانِيهِ جَمِيعًا فَصَدَقَهُ أَحَدُهُمَا وَقَالَ الْآخَرُ لِي عَلَيْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَرْضًا أَقْرَضْتُكَهَا لَا شَرِكَةَ لِأَحَدٍ مَعِي فِيهِ فَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَمَا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْبِضَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا إلَا 
كتب ابن سماعة إلى محمد رحمه الله تعالى في رجل قال لرجلين لكما علي ألف درهم من ثمن عبد بعتمانيه جميعا فصدقه أحدهما وقال الآخر لي عليك خمسمائة درهم قرضا أقرضتكها لا شركة لأحد معي فيه فقال محمد رحمه الله تعالى أما في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فينبغي أن لا يقبض واحد منهما شيئا إلا 