لْقِيَاسِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ وَقَدْ سَبَقَ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَانِ ذَهَبَ دَاوُد وَأَصْحَابُنَا إلَى أَنَ الْإِجْمَاعَ إنَمَا هُوَ إجْمَاعُ الصَحَابَةِ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلٌ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ لِأَنَ الْإِجْمَاعَ إنَمَا يَكُونُ عَنْ تَوْقِيفٍ وَالصَحَابَةُ هُمْ الَذِينَ شَهِدُوا التَوْقِيفَ فَإِنْ قِيلَ فَمَا يَقُولُونَ فِي إجْمَاعِ مَنْ بَعْدَهُمْ أَيَجُوزُ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى خَطَأٍ قُلْنَا هَذَا لَا يَجُوزُ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَ
لقياس فاختلفوا فيه وقد سبق وقال ابن القطان ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خلافه لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف فإن قيل فما يقولون في إجماع من بعدهم أيجوز أن يجمعوا على خطأ قلنا هذا لا يجوز لأمرين أحدهما أن النبي صلى الل