ُ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَإِذَا تَلِفَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ وَالشِرَاءِ ثُمَ اشْتَرَى الشَرِيكُ الْآخَرُ بِرَأْسِمَالِهِ فَيُنْظَرُ فَإِذَا صَرَحَ فِي عَقْدِ الشَرِكَةِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ ذُكِرَ لَفْظٌ يَشْمَلُ مَعْنَى الْوَكَالَةِ بِأَنْ قِيلَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلٌ مِنْهُمَا بِمَالِهِ يَكُونُ مُشْتَرَكًا فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ حَسَبَ الشَرْطِ وَيَثْبُتُ لِلشَرِيكِ الْمُشْتَرِي حَقُ 
 المحتار ومجمع الأنهر وإذا تلف رأس مال أحد الشريكين قبل الخلط والشراء ثم اشترى الشريك الآخر برأسماله فينظر فإذا صرح في عقد الشركة بالوكالة أو ذكر لفظ يشمل معنى الوكالة بأن قيل على أن يشتريه كل منهما بماله يكون مشتركا فيكون المال المشترى مشتركا بينهما شركة ملك حسب الشرط ويثبت للشريك المشتري حق 