التَقَاصُ مَعَ الدَيْنِ الَذِي لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ الْمُشْتَرِي بَعْدُ كَانَ مُتَبَرِعًا أَيْضًا لَكِنْ لَوْ أَعْطَى الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الثَمَنَ لِمُوَكِلِهِ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَنْ يَبْقَى ثَمَنُ الْمَبِيعِ الَذِي فِي ذِمَةِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَصِحُ ذَلِكَ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَسْتَرِدَ ذَلِكَ الثَمَنَ مَثَلًا لَوْ شَرَطَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ أَنْ تَكُونَ الْأَلْفُ قِرْشٍ الَذِي فِي ذِمَةِ الْمُشْتَرِي فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ آنِفًا لَهُ وَأَعْطَى الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِمُوَكِلِ
التقاص مع الدين الذي لم يؤخذ من المشتري بعد كان متبرعا أيضا لكن لو أعطى الوكيل بالبيع الثمن لموكله من ماله على أن يبقى ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري فلا يصح ذلك وللوكيل أن يسترد ذلك الثمن مثلا لو شرط الوكيل بالبيع أن تكون الألف قرش الذي في ذمة المشتري في المثال المذكور آنفا له وأعطى المبلغ المذكور لموكل