تَرَطُ زِيَادَةُ الْمُخْرَجِ عَنْ خَادِمٍ وَمَنْزِلٍ يَكْفِيَانِهِ الْعُمُرَ الْغَالِبَ فَإِنَ ذَلِكَ هُوَ مَا فِي الْكَفَارَةِ وَإِنْ اعْتَادَ السُكْنَى بِالْأُجْرَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَزَلَ فِي مَوْقُوفٍ يَسْتَحِقُهُ كَمَا فِي التُحْفَةِ فِي قَسْمِ الصَدَقَاتِ وَقَدْ ظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ الْمَسْكَنُ مِلْكَهُ أَوْ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ الْخَادِمُ كَمَا يُؤَيِدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي بِيعَا فِيهِ هَذَا إذَا كَانَ الْمَسْكَنُ الْمَمْلُوكُ مَوْجُودًا فَإِنْ 
ترط زيادة المخرج عن خادم ومنزل يكفيانه العمر الغالب فإن ذلك هو ما في الكفارة وإن اعتاد السكنى بالأجرة بخلاف ما لو نزل في موقوف يستحقه كما في التحفة في قسم الصدقات وقد ظهر بذلك أنه لا بد أن يكون المسكن ملكه أو موقوفا عليه ومثله الخادم كما يؤيده قوله الآتي بيعا فيه هذا إذا كان المسكن المملوك موجودا فإن 