فِي الْكِتَابَةِ وَالْخُلْعِ وَالْعَارِيَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالشَرِكَةِ وَالْقِرَاضِ وَفِي الْعِبَادَاتِ فِي الْحَجِ فَإِنَهُ يَبْطُلُ بِالرِدَةِ وَيَفْسُدُ بِالْجِمَاعِ وَلَا يَبْطُلُ قَالَ الْإِمَامُ فِي الْخُلْعِ كُلُ مَا أَوْجَبَ الْبَيْنُونَةَ وَأَثْبَتَ الْمُسَمَى فَهُوَ الْخُلْع الصَحِيحِ وَكُلُ مَا أَسْقَطَ الطَلَاقَ بِالْكُلِيَةِ أَوْ أَسْقَطَ الْبَيْنُونَةَ فَهُوَ الْخُلْع الْبَاطِلِ وَكُلُ مَا أَوْجَبَ الْبَيْنُونَةَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ خُلْعًا وَأَفْسَد
في الكتابة والخلع والعارية والوكالة والشركة والقراض وفي العبادات في الحج فإنه يبطل بالردة ويفسد بالجماع ولا يبطل قال الإمام في الخلع كل ما أوجب البينونة وأثبت المسمى فهو الخلع الصحيح وكل ما أسقط الطلاق بالكلية أو أسقط البينونة فهو الخلع الباطل وكل ما أوجب البينونة من حيث كونه خلعا وأفسد