ِيَمِ وَإِنْ كَانَ الثَمَنُ مُؤَجَلًا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ لِأَنَهُ إنْ كَانَ مَجْهُولًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ أَخَذَ بِثَمَنٍ حَالٍ أَوْ يَطْلُبُ الشَفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الْحَالِ لِأَنَ تَرْكَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ حَقِهِ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ وَفِي الْهِدَايَةِ فَلِلشَفِيعِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِثَمَنٍ حَالٍ وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ وَيَأْخُذَ الشَفِيعُ الْعَقَارَ بَعْدَ مُضِيِ الْأَجَلِ لِكَوْنِ الثَمَنِ مُؤَجَلًا وَقَالَ زُفَرُ وَ
يم وإن كان الثمن مؤجلا بأجل معلوم لأنه إن كان مجهولا فالبيع فاسد أخذ بثمن حال أو يطلب الشفيع شفعته في الحال لأن تركه بعد ثبوت حقه دليل الإعراض وفي الهداية فللشفيع الخيار إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ويأخذ الشفيع العقار بعد مضي الأجل لكون الثمن مؤجلا وقال زفر و