 التَرْجِيحِ عِنْد تَعَارُضِ الْأَدِلَةِ فَيُقَدِمَ الْخَاصُ عَلَى الْعَامِ وَالْمُقَيَدَ عَلَى الْمُطْلَقِ وَالْمُبَيَنَ عَلَى الْمُجْمَلِ وَالنَاسِخَ عَلَى الْمَنْسُوخِ وَالْمُتَوَاتِرَ عَلَى الْآحَادِ تَنْبِيهٌ أَفْرَدَ الْمُصَنِفُ الضَمِيرَ حَمْلًا عَلَى لَفْظِ مَا قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ أَسْبَابَ النُزُولِ وَ يَعْرِفَ الْمُتَصِلَ مِنْ السُنَةِ وَالْمُرْسَلَ مِنْهَا وَأُرِيدَ بِهِ هُنَا غَيْرُ الْمُتَصِلِ وَحَالَ الرُوَاةِ قُوَةً وَضَعْ
 الترجيح عند تعارض الأدلة فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق والمبين على المجمل والناسخ على المنسوخ والمتواتر على الآحاد تنبيه أفرد المصنف الضمير حملا على لفظ ما قال ابن برهان ويشترط أن يعرف أسباب النزول و يعرف المتصل من السنة والمرسل منها وأريد به هنا غير المتصل وحال الرواة قوة وضع