الْقِيمَةِ وَهَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي بُيُوعِ الْجَامِعِ فِي بَابِ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَأَمَا الْمُشْتَرَى فِي خِيَارِ الشَرْطِ لِلْبَائِعِ بَعْدَ الْفَسْخِ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ لَا بِالثَمَنِ كَمَا قَبْلَ الْفَسْخِ وَالرَدُ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ وَالرَدُ بِالْعَيْبِ بِقَضَاءِ نَظِيرِ الرَدِ بِخِيَارِ الشَرْطِ لِلْمُشْتَرِي وَذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي حِيَلِ الْأَصْلِ وَقَالَ الْحِيلَةُ أَنْ يَبِيعَ الْمُسْتَقْرِضُ نِصْفَ دَارِهِ مِنْ الْ
القيمة وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في بيوع الجامع في باب القبض في البيع وغيره وأما المشترى في خيار الشرط للبائع بعد الفسخ مضمون بالقيمة لا بالثمن كما قبل الفسخ والرد بخيار الرؤية والرد بالعيب بقضاء نظير الرد بخيار الشرط للمشتري وذكر هذه المسألة في حيل الأصل وقال الحيلة أن يبيع المستقرض نصف داره من ال