أَعْذَارِ كَمَنْ اسْتَأْجَرَ دُكَانًا فِي السُوقِ لِيَتَجِرَ فِيهِ فَذَهَبَ مَالُهُ وَكَمَنْ آجَرَ دَارًا أَوْ دُكَانًا فَأَفْلَسَ وَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا إلَا مِنْ ثَمَنِ مَا آجَرَهُ فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ وَبَاعَهَا فِي الدَيْنِ فِي هَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ يَفْتَقِرُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي فِي النَقْضِ وَهَكَذَا ذَكَرَ فِي الزِيَادَاتِ وَفِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَكُلُ مَا ذَكَرْنَا أَنَهُ عُذْرٌ فَالْإِجَارَةُ فِيهِ تَنْتَقِضُ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَه
أعذار كمن استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله وكمن آجر دارا أو دكانا فأفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجره فسخ القاضي العقد وباعها في الدين في هذا إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض وهكذا ذكر في الزيادات وفي الجامع الصغير وكل ما ذكرنا أنه عذر فالإجارة فيه تنتقض وهذا يدل على أنه