لِذَا قُلْنَا حَاصِلُ الْمَذْكُورِ مِنْ وَجْهِهِ أَيْ وَجْهِ زُفَرَ وَوَجْهِهِمْ وَلَمْ نَقُلْ وَجْهَهُمَا وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا أَعْمَى لِأَنَ الْمُسَافِرَ يَخْرُجُ فِي الْحُضُورِ وَكَذَا الْمَرِيضُ وَالْأَعْمَى وَالْعَبْدُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى وَالْمَرْأَةُ بِخِدْمَةِ الزَوْجِ فَعُذِرُوا دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالضَرَرِ فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلَوْا مَعَ النَاسِ أَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ 
لذا قلنا حاصل المذكور من وجهه أي وجه زفر ووجههم ولم نقل وجههما ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى لأن المسافر يخرج في الحضور وكذا المريض والأعمى والعبد مشغول بخدمة المولى والمرأة بخدمة الزوج فعذروا دفعا للحرج والضرر فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت 