يْرِهِمْ لَا تُدَارُ عَلَيْهَا كُتُبُ الْأَوْقَافِ وَلِمَا أَطْبَقُوا عَلَيْهِ أَنَهُمْ فِي الْمَجَازِ الْوَاقِعِ فِي كُتُبِ الْأَوْقَافِ لَا يَبْحَثُونَ عَنْ الدَاعِي إلَيْهِ أَبَدًا وَإِنَمَا يَبْحَثُونَ عَنْ وُجُودِ قَرِينَةٍ عَلَيْهِ فَإِنْ وُجِدَتْ أَدَارُوا الْحُكْمَ عَلَيْهِ وَإِلَا فَلَا وَمَرَ بَيَانُ سَبَبِ إعْرَاضِهِمْ عَنْ الْبَحْثِ عَنْ الدَاعِي وَالِاكْتِفَاءِ بِالنَظَرِ إلَى الْقَرِينَةِ فَحَسْبُ فَرَاجِعْهُ عَلَى أَنَ هُنَا دَاعِيًا ظَاهِرًا وَبَيَانُهُ أَنَ الْوَاقِفَ 
يرهم لا تدار عليها كتب الأوقاف ولما أطبقوا عليه أنهم في المجاز الواقع في كتب الأوقاف لا يبحثون عن الداعي إليه أبدا وإنما يبحثون عن وجود قرينة عليه فإن وجدت أداروا الحكم عليه وإلا فلا ومر بيان سبب إعراضهم عن البحث عن الداعي والاكتفاء بالنظر إلى القرينة فحسب فراجعه على أن هنا داعيا ظاهرا وبيانه أن الواقف 