مَ فَتَجُوزُ الْمُنَاكَحَةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ كَأَهْلِ الْمَذَاهِبِ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَلِهَذَا جَوَزْنَا شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَوَرَثْنَا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ثُمَ الْمَوْلُودُ بَيْنَهُمَا عَلَى دِينِ الْكِتَابِيِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ عِنْدَنَا تَحِلُ ذَبِيحَتُهُ وَمُنَاكَحَتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يَحِلُ ذَلِكَ عِنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِأَنَ الْمُعَارَضَةَ تَتَحَقَقُ بَيْنَهُمَا وَأَحَدُهُمَا يُوجِبُ الْحُرْمَةَ وَالْآخَرُ الْحِلَ فَي
م فتجوز المناكحة فيما بينهم كأهل المذاهب فيما بين المسلمين ولهذا جوزنا شهادة بعضهم على بعض وورثنا بعضهم من بعض ثم المولود بينهما على دين الكتابي من الأبوين عندنا تحل ذبيحته ومناكحته للمسلمين ولا يحل ذلك عند الشافعي رحمه الله تعالى لأن المعارضة تتحقق بينهما وأحدهما يوجب الحرمة والآخر الحل في