ِنُ الشُرْبِ أَيْ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَمَةِ فَإِنَ إدْمَانَ شُرْبِ غَيْرِهَا لَا يُسْقِطُ الشَهَادَةَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى اللَهْوِ ا هـ فَأَفَادَ كَلَامُهُ أَنَ الشُرْبَ عَلَى اللَهْوِ إنَمَا هُوَ شَرْطٌ فِي غَيْرِ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَمَةِ أَمَا فِيهَا فَلَا يُشْتَرَطُ وَهَذَا يُوَافِقُ كَلَامَ صَاحِبِ الْبَحْرِ وَالظَاهِرُ أَنَ هَذَا هُوَ الَذِي أَحْوَجُهُ إلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ حَمْلِ اللَهْوِ فِي كَلَامِ الْكَنْزِ عَلَى الْمَشْرُوبِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الزَيْلَعِيِ فَإِن
ن الشرب أي شرب الأشربة المحرمة فإن إدمان شرب غيرها لا يسقط الشهادة ما لم يكن على اللهو ا هـ فأفاد كلامه أن الشرب على اللهو إنما هو شرط في غير الأشربة المحرمة أما فيها فلا يشترط وهذا يوافق كلام صاحب البحر والظاهر أن هذا هو الذي أحوجه إلى ما ذكره من حمل اللهو في كلام الكنز على المشروب وهو مخالف لكلام الزيلعي فإن