َهُ وَمَذْهَبُنَا مَرْوِيٌ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ يُخَيَرُ الْمَوْلَى فِي خَطَأِ عَبْدِهِ بَيْنَ الدَفْعِ وَالْفِدَاءِ وَمَذْهَبُهُ مَرْوِيٌ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فَإِنَهُمَا قَالَا عَبِيدُ النَاسِ أَمْوَالُهُمْ وَجِنَايَتُهُمْ فِي قِيَمِهِمْ وَإِنَمَا أَرَادَ بِالْقِيمَةِ الثَمَنَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَ هَذَا فِعْلٌ مُوجِبٌ لِلضَمَانِ فَإِذَا تَحَقَقَ مِنْ الْعَبْدِ كَانَ الضَمَانُ الْوَاجِبُ بِهِ دَيْنًا فِي رَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ بِمَنْزِ
ه ومذهبنا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يخير المولى في خطأ عبده بين الدفع والفداء ومذهبه مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما فإنهما قالا عبيد الناس أموالهم وجنايتهم في قيمهم وإنما أراد بالقيمة الثمن وجه قوله أن هذا فعل موجب للضمان فإذا تحقق من العبد كان الضمان الواجب به دينا في رقبته يباع فيه بمنز