لْعَامِلِ حِينَئِذٍ بِالتَصَرُفِ وَاسْتِقْلَالُهُ بِهِ شَرْطٌ كَاسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ لَا مَعَ شَرْطِ عَمَلِ الْمَمْلُوكِ لَهُ أَيْ لِلْمَالِكِ مَعَ الْعَامِلِ فَإِنَهُ يَصِحُ لِأَنَ مَمْلُوكَهُ مَالٌ فَجُعِلَ عَمَلُهُ تَبَعًا لِلْمَالِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ نَعَمْ إنْ ضَمَ إلَى ذَلِكَ أَنْ لَا يَتَصَرَفَ الْعَامِلُ دُونَهُ أَوْ يَكُونَ الْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ بِيَدِهِ لَمْ يَصِحَ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَمْلُوكُ مَعْلُومًا بِالرُؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ وَتَعْبِيرُهُ 
لعامل حينئذ بالتصرف واستقلاله به شرط كاستقلاله باليد لا مع شرط عمل المملوك له أي للمالك مع العامل فإنه يصح لأن مملوكه مال فجعل عمله تبعا للمال بخلاف المالك نعم إن ضم إلى ذلك أن لا يتصرف العامل دونه أو يكون المال أو بعضه بيده لم يصح ويشترط أن يكون المملوك معلوما بالرؤية أو الوصف وتعبيره 