 جَمَاعَةٌ وَتَقَدَمَ أَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌ يَقْبِضُ لَهُ الزَكَاةَ وَالْكَفَارَةَ مَنْ يَلِيه فَيَنْبَغِي هُنَا كَذَلِكَ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَمَعْنَى إحْرَامِهِ أَيْ الْوَلِيِ عَنْهُ أَيْ عَمَنْ لَمْ يُمَيِزْ نِيَتُهُ الْإِحْرَامَ لَهُ فَيَصِيرُ الصَغِيرُ بِذَلِكَ مُحْرِمًا وَيَصِحُ إحْرَامٌ مِنْ أَجْنَبِيٍ عَمَنْ لَمْ يُمَيِزْ بِإِذْنِ وَلِيٍ كَمُمَيِزٍ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِهِ أَيْ بِإِذْنِ الْوَلِيِ لِأَنَهُ يَصِحُ وُضُوءُهُ ف
 جماعة وتقدم أنه إذا لم يكن له ولي يقبض له الزكاة والكفارة من يليه فينبغي هنا كذلك لظاهر الخبر ومعنى إحرامه أي الولي عنه أي عمن لم يميز نيته الإحرام له فيصير الصغير بذلك محرما ويصح إحرام من أجنبي عمن لم يميز بإذن ولي كمميز أحرم عن نفسه بإذنه أي بإذن الولي لأنه يصح وضوءه ف