 كَانَ ذَلِكَ مَانِعًا لِلْفَسْخِ إذْ يَتَضَرَرُ الْمُشْتَرِي بِإِجْبَارِهِ عَلَى الْقَلْعِ أَوْ الْهَدْمِ رَاجِعْ الْمَادَةَ أَمَا إذَا أَقْلَعَ الْمُشْتَرِي مَا غَرَسَهُ أَوْ مَا بَنَاهُ فَسَخَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ بِإِخْلَاءِ الْعَرْصَةِ بِنَفْسِهِ رُدَ الْمَبِيعُ إلَى الْبَائِعِ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ حِينَئِذٍ يَكُونُ رَاضِيًا بِضَرَرِ الْقَلْعِ وَالْهَدْمِ وَإِذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ بَيْعًا فَاسِدًا مِنْ آخَرَ بَيْعًا صَحِيحًا فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُضَمِنَ الْم
 كان ذلك مانعا للفسخ إذ يتضرر المشتري بإجباره على القلع أو الهدم راجع المادة أما إذا أقلع المشتري ما غرسه أو ما بناه فسخ المشتري البيع بإخلاء العرصة بنفسه رد المبيع إلى البائع لأن المشتري حينئذ يكون راضيا بضرر القلع والهدم وإذا باع المشتري ما اشتراه بيعا فاسدا من آخر بيعا صحيحا فللبائع أن يضمن الم