نْدَهُ فَإِنَهُ يَرْجِعُ بِغُرْمِهَا وَكُلُ مَا أَيُ شَيْءٍ لَوْ غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ كَأُجْرَةِ الْمَنَافِعِ الْفَائِتَةِ تَحْتَ يَدِهِ وَلَوْ غَرِمَهُ الْغَاصِبُ ابْتِدَاءً لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْقَرَارَ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَمَا لَا فَيَرْجِعُ أَيْ وَكُلُ مَا لَوْ غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ كَالْمَنَافِعِ الَتِي اسْتَوْفَاهَا لَوْ غَرِمَهُ الْغَاصِبُ ابْتِدَاءً رَجَعَ بِهِ ال
نده فإنه يرجع بغرمها وكل ما أي شيء لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده ولو غرمه الغاصب ابتداء لم يرجع به على المشتري لأن القرار عليه لا على المشتري وما لا فيرجع أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كالمنافع التي استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء رجع به ال