يْرِ الْمُشْتَرِي كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌ مِنْ وَطِئَهُ وَهُمْ إذَا لَمْ يُرَاعُوا الْمَانِعَ الشَرْعِيَ لَزِمَ اسْتِبْرَاؤُهَا إذَاكَانَتْ تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ كَالْمُودِعِ وَالْمُرْتَهِنِ ثُمَ رُدَتْ لِرَبِهَا وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي مِنْهُمَا وَيُسِيءُ الْبَائِعُ الظَنَ بِهِ وَإِلَا فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ قَوْلُهُ وَقِيلَ مُطْلَقًا الْحَاصِلُ أَنَهُ قِيلَ بِالْوُجُوبِ مُطْلَقًا وَقِيلَ بِالِاسْتِحْبَابِ مُطْلَقًا وَقِيلَ
ير المشتري كان هناك مانع شرعي من وطئه وهم إذا لم يراعوا المانع الشرعي لزم استبراؤها إذاكانت تحت يد أمين كالمودع والمرتهن ثم ردت لربها وهم لا يقولون بذلك وهذا ما لم يكن المشتري منهما ويسيء البائع الظن به وإلا فيجب الاستبراء قوله وقيل مطلقا الحاصل أنه قيل بالوجوب مطلقا وقيل بالاستحباب مطلقا وقيل