ِتَمَكُنِ الْوَصِيَةِ فِيهَا بِطَرِيقِ الْمُحَابَاةِ فَلِهَذَا كَانَ التَخْرِيجُ عَلَى مَا قَالَ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الرَجُلُ فِي مَرَضِهِ رَجُلًا يَخْدُمُهُ بِجَارِيَةٍ قِيمَتُهَا ثَلَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَجْرُ مِثْلِ الْأَجِيرِ فِي خِدْمَتِهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَخَدَمَهُ الْأَجِيرُ حَتَى أَتَمَ الْخِدْمَةَ وَقَبَضَ الْجَارِيَةَ ثُمَ مَاتَ الْمَرِيضُ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَالْأَجِيرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْجَارِيَةَ كُلَهَا وَأَعْطَى الْوَرَثَةَ أَرْبَعَةَ أَت
تمكن الوصية فيها بطريق المحاباة فلهذا كان التخريج على ما قال وإذا استأجر الرجل في مرضه رجلا يخدمه بجارية قيمتها ثلثمائة درهم وأجر مثل الأجير في خدمته مائة درهم فخدمه الأجير حتى أتم الخدمة وقبض الجارية ثم مات المريض ولا مال له غيرها فالأجير بالخيار إن شاء أخذ الجارية كلها وأعطى الورثة أربعة أت