عَادَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ احْتَمَلْنَاهُ وَإِلَا فَلَا وَأَدِلَةُ الشَرِيعَةِ دَلَتْ عَلَى عَدَمِ الْهَدْمِ فَنَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَلَا نَزِيدُ وَنَقُولُ هُوَ الْإِبْقَاءُ ثُمَ الْإِبْقَاءُ مُسْتَلْزِمُ بَقَاءَ نَوْعِهِ ثُمَ إعَادَةُ مِثْلِهِ هَذَا كُلُهُ لَادَلِيلَ مِنْ الشَرْعِ عَلَيْهِ فَوَجَبَ بُطْلَانُهُ قَالَ الرَافِعِيُ وَإِذَا جَوَزْنَا لَهُمْ إعَادَتَهَا فَهَلْ لَهُمْ تَوْسِيعُ حِيطَانِهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ كَمَا لَوْ أَعَادُوهَا عَلَى هَيْئَةٍ أُخْرَى قُ
عادة على ما ذكرناه احتملناه وإلا فلا وأدلة الشريعة دلت على عدم الهدم فنقتصر عليه ولا نزيد ونقول هو الإبقاء ثم الإبقاء مستلزم بقاء نوعه ثم إعادة مثله هذا كله لادليل من الشرع عليه فوجب بطلانه قال الرافعي وإذا جوزنا لهم إعادتها فهل لهم توسيع حيطانها وجهان أحدهما نعم كما لو أعادوها على هيئة أخرى ق