جِنْسِ الْحُلِيِ وَلَا رِبًا لِاخْتِصَاصِهِ بِالْعُقُودِ وَهَذَا مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَنُقِلَ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَصَحَحَهُ لَكِنَهُ قَالَ إنَ قَوْلَ الْبَغَوِيّ أَحْسَنُ مِنْهُ تَرْتِيبًا وَمِنْ هُنَا جَرَى الْمُصَنِفُ عَلَيْهِ وَيُوَافِقُهُ مَا سَيَأْتِي فِي الدَعَاوَى فَإِنْ كَانَتْ الصَنْعَةُ مُحَرَمَةً كَالْإِنَاءِ ضَمِنَهُ بِوَزْنِهِ أَيْ بِمِثْلِهِ وَزِنًا كَالسَبِيكَةِ وَغَيْرِهَا مِمَا لَا صَنْعَةَ فِيهِ كَ
جنس الحلي ولا ربا لاختصاصه بالعقود وهذا ما نقله الأصل عن البغوي ونقل عن الجمهور أنه يضمن الجميع بنقد البلد وصححه لكنه قال إن قول البغوي أحسن منه ترتيبا ومن هنا جرى المصنف عليه ويوافقه ما سيأتي في الدعاوى فإن كانت الصنعة محرمة كالإناء ضمنه بوزنه أي بمثله وزنا كالسبيكة وغيرها مما لا صنعة فيه ك