ْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرُ بِطَلَبِ جَمِيعِ حُقُوقِهِ الَتِي فِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَةِوَالِادِعَاءِ بِهَا وَكَانَ مُوَكَلُهُ غَائِبًا وَأَرَادَ إثْبَاتَ وَكَالَتِهِ فَادَعَى الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَنَ لِمُوَكِلِهِ فِي ذِمَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا حَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ إثْبَاتُ وَكَالَتِهِ رَأْسًا مَا لَمْ يَدَعِ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَعْوَى وَادَعَى فِي دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةِ أَنَهُ وَكِيلٌ عَنْ صَاحِبِ الْحَقِ فَأَقَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِأ
 وكل أحد آخر بطلب جميع حقوقه التي في البلدة الفلانيةوالادعاء بها وكان موكله غائبا وأراد إثبات وكالته فادعى الوكيل المذكور في حضور القاضي أن لموكله في ذمة المدعى عليه عشرين درهما حيث لا يمكنه إثبات وكالته رأسا ما لم يدع بمثل هذه الدعوى وادعى في دعواه المذكورة أنه وكيل عن صاحب الحق فأقر المدعى عليه بأ