 وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِلْإِكْرَاهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لَكِنَ فَائِدَةَ ذِكْرِ الْإِكْرَاهِ ثُبُوتُ الْمَهْرِ قَوْلُهُ ثَبَتَ وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ حِسْبَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى يَثْبُتُ الْقَطْعُ دُونَ الْمَالِ أَيْ وَلَكِنْ لَا قَطْعَ حَتَى يَطْلُبَ صَاحِبُ الْمَالِ بِدَلِيلِ مَا سَلَفَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ بِسَرِقَةِ مَالِ الْغَائِبِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ نَقُولَ هُنَا لَا قَطْعَ حَتَى يَثْبُتَ الْمَالُ وَلَوْ بِإِقْرَارٍ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَيُشْتَرَطُ
 ولم يتعرض للإكراه كان الحكم كذلك لكن فائدة ذكر الإكراه ثبوت المهر قوله ثبت ولو شهد رجلان حسبة من غير دعوى يثبت القطع دون المال أي ولكن لا قطع حتى يطلب صاحب المال بدليل ما سلف في مسألة الإقرار بسرقة مال الغائب بل يحتمل أن نقول هنا لا قطع حتى يثبت المال ولو بإقرار أو رجل وامرأتين ويشترط