الدِيَةِ لِوَلِيِ قَتِيلِ الْغُلَامِ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَإِنْ اخْتَارَ الدَفْعَ دَفَعَهُ إلَى وَلِيِ قَتِيلِ الْغُلَامِ وَإِلَى الْغَاصِبِ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا لِأَنَ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ لَمَا تَقَرَرَتْ عَلَى الْغَاصِبِ فَقَدْ مَلَكَهَا بِالضَمَانِ فَظَهَرَ أَنَ الْعَبْدَ الْمَغْصُوبَ جَنَى عَلَى أَمَةِ الْغَاصِبِ وَهُوَ هَدَرٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمُ اللَهُ هُوَ مُعْتَبَرٌ فَإِذَا اخْتَارَ ال
الدية لولي قتيل الغلام ولا يرجع بقيمته على الغاصب وإن اختار الدفع دفعه إلى ولي قتيل الغلام وإلى الغاصب على أحد عشر سهما لأن قيمة الجارية لما تقررت على الغاصب فقد ملكها بالضمان فظهر أن العبد المغصوب جنى على أمة الغاصب وهو هدر في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله هو معتبر فإذا اختار ال