وَ مُعْسِرٌ وَفِيمَا لَوْ أَرَادَ بِالْحُرِيَةِ الْعِفَةَ عَنْ الزِنَا وَفِي أَمَةِ السَفِيهِ إذَا زَوَجَهَا بِإِذْنِ وَلِيِهِ وَفِي أَمَةِ الْمُفْلِسِ إذَا زَوَجَهَا بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ وَفِي أَمَةِ الْمُكَاتَبِ وَفِيمَا لَوْ أَتَى بِالْمَشِيئَةِ سِرًا أَوْ فِي أَمَةِ مَرِيضٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ كَمَا لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ بَعْضُهُ إذَا مَلَكَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا اعْتِبَارَ بِغُرُورِ غَيْرِهَا وَغَيْرِ الْعَاقِدِ لِأَنَهُ أَجْنَبِيٌ عَنْ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ الْ
و معسر وفيما لو أراد بالحرية العفة عن الزنا وفي أمة السفيه إذا زوجها بإذن وليه وفي أمة المفلس إذا زوجها بإذن الغرماء وفي أمة المكاتب وفيما لو أتى بالمشيئة سرا أو في أمة مريض عليه دين مستغرق كما لا يعتق عليه بعضه إذا ملكه في هذه الحالة ولا اعتبار بغرور غيرها وغير العاقد لأنه أجنبي عن العقد فإن كان ال