َثَةِ فَلَوْ طَلَب إخْرَاجَ الْمَيِتِ لِإِخْرَاجِ ذَلِكَ لَمْ تَلْزَمْهُمْ إجَابَتُهُ وَلَيْسَ لَهُمْ نَبْشُهُ لَوْ كَانَ الْكَفَنُ مُرْتَفِعُ الْقِيمَةِ وَإِنْ زَادَ فِي الْعَدَدِ فَلَهُمْ النَبْشُ وَإِخْرَاجُ الزَائِدِ وَالظَاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ أَنَ الْمُرَادَ الزَائِدَ عَلَى الثَلَاثَةِ شَرْحُ م ر ا هـ سم وَقَوْلُهُ قُدِمَتْ بَيِنَةُ الرَجُلِ خَالَفَهُ الْمُغْنِي فَقَالَ تَعَارُضُ الْبَيِنَتَانِ عَلَى الْأَصَحِ وَيُوقَفُ الْمِيرَاثُ وَقَالَ الْعَبَادِيُ فِي الطَبَقَاتِ أَنَهُ يُقْ
ثة فلو طلب إخراج الميت لإخراج ذلك لم تلزمهم إجابته وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قال الأذرعي أن المراد الزائد على الثلاثة شرح م ر ا هـ سم وقوله قدمت بينة الرجل خالفه المغني فقال تعارض البينتان على الأصح ويوقف الميراث وقال العبادي في الطبقات أنه يق