 بِذَلِكَ مُدَةً تَزِيدُ عَلَى خَمْسِينَ سَنَةً وَالْآنَ يُرِيدُ مَنْ فُوِضَتْ إلَيْهِ الْقَرْيَةُ مُطَالَبَةَ زُرَاعِ الْأَرَاضِي الْجَارِيَةِ فِي الْوَقْفِ بِالْقَسْمِ لِجِهَتِهِ زَاعِمًا أَنَ الْوَقْفَ عَلَى هَذِهِ الصِفَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَهَلْ الْوَقْفُ الْمَزْبُورُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لِمَنْ فُوِضَتْ إلَيْهِ الْقَرْيَةُ مُطَالَبَةُ الزُرَاعِ بِالْقَسْمِ وَإِنَمَا لَهُ الْمَبْلَغُ الْمُعَيَنُ عَلَى الْأَرَاضِي الْمَزْبُورَةِ الْجَوَابُ نَعَمْ أَقُولُ وَفِي كِتَابِ الشُفْعَةِ مِنْ ا
 بذلك مدة تزيد على خمسين سنة والآن يريد من فوضت إليه القرية مطالبة زراع الأراضي الجارية في الوقف بالقسم لجهته زاعما أن الوقف على هذه الصفة غير صحيح فهل الوقف المزبور صحيح وليس لمن فوضت إليه القرية مطالبة الزراع بالقسم وإنما له المبلغ المعين على الأراضي المزبورة الجواب نعم أقول وفي كتاب الشفعة من ا