ُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِتِ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ قُلْتُ فَتُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَالَ نَعَمْ تُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ فِي الدُورِ وَيَقْسِمُونَ ثَانِيَةً وَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ ثُلُثَ دُورِ الْمَيِتِ بَعْدَ الَذِي اُسْتُحِقَ قُلْتُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ هَذَا مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْبُيُوعِ إلَا أَنْ تَفُوتَ الدُورُ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ بِبَيْعٍ أَوْ بُنْيَانٍ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ قَبَضُ
 أن يرجع على ورثة الميت من ذلك بقليل ولا كثير قلت فتنتقض القسمة فيما بينهم قال نعم تنتقض القسمة في الدور ويقسمون ثانية ويأخذ الموصى له بالثلث ثلث دور الميت بعد الذي استحق قلت وهذا قول مالك قال هذا مثل قول مالك في البيوع إلا أن تفوت الدور في يد الورثة ببيع أو بنيان فيرجع عليهم بالقيمة يوم قبض