ِئْرِ الِاغْتِرَافُ وَفِيهِ بُعْدٌ لِعَدَمِ الْعَلَاقَةِ الثَابِتَةِ الِاعْتِبَارِ وَالْأَوْجَهُ أَنَ تَعْلِيقَ الشُرْبِ بِهَا أَيْ بِالْبِئْرِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مِنْ مَائِهَا فَهِيَ أَيْ الْبِئْرُ حَقِيقَةٌ قُلْت أَوْ عَبَرَ بِالْبِئْرِ عَنْ مَائِهَا تَجَوُزًا بِاسْمِ الْمَحَلِ عَنْ الْحَالِ وَهُوَ أَوْجَهُ لِأَكْثَرِيَةِ مَجَازِ الْعَلَاقَةِ بِالنِسْبَةِ إلَى مَجَازِ الْحَذْفِ وَأَيًا مَا كَانَ يَلْزَمُ مِنْهُ تَرَجَحَ الْحِنْثُ بِالْكَرْعِ مِنْ الْبِئْرِ وَإِنْ كَا
ئر الاغتراف وفيه بعد لعدم العلاقة الثابتة الاعتبار والأوجه أن تعليق الشرب بها أي بالبئر على حذف مضاف أي من مائها فهي أي البئر حقيقة قلت أو عبر بالبئر عن مائها تجوزا باسم المحل عن الحال وهو أوجه لأكثرية مجاز العلاقة بالنسبة إلى مجاز الحذف وأيا ما كان يلزم منه ترجح الحنث بالكرع من البئر وإن كا