نَ مُمْكِنَ الْبَقَاءِ أَوْ لَا كَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ شَارِحِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِقُ التَفْتَازَانِيُ وَلَا يُقَالُ لَعَلَ الْمُرَادَ أَنَ مَذْهَبَ الْمُطْلِقِ هُوَ مَذْهَبُ الْمُفَصِلِ بَعْدَ إلْغَاءِ تَفْصِيلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَ فِي حَالِ وُجُودِ بَعْضِهِ يُقَالُ فِيهِ إنَهُ مُتَصِفٌ بِهِ عُرْفًا سَوَاءٌ كَانَ مُمْكِنَ الْبَقَاءِ أَوْ لَا كَمَا تَقَدَمَ عَنْ الشَارِحِينَ الْمَذْكُورِينَ لِأَنَا نَقُولُ لَا تَفْصِيلَ حِينَئِذٍ عَلَى أَنَهُ يُمْكِن
ن ممكن البقاء أو لا كما عليه جمهور شارحي مختصر ابن الحاجب على ما ذكره المحقق التفتازاني ولا يقال لعل المراد أن مذهب المطلق هو مذهب المفصل بعد إلغاء تفصيله بناء على أن في حال وجود بعضه يقال فيه إنه متصف به عرفا سواء كان ممكن البقاء أو لا كما تقدم عن الشارحين المذكورين لأنا نقول لا تفصيل حينئذ على أنه يمكن