َةً شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهَا ثُمَ أَقَرَ أَنَهَا مُدَبَرَةٌ لِفُلَانٍ فَقَالَ فُلَانٌ هِيَ جَارِيَتِي وَلَيْسَتْ بِمُدَبَرَتِي فَإِنَهُ يَأْخُذُهَا أَمَةً لَهُ لِأَنَهُ أَقَرَ لَهُ بِالْمِلْكِ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالتَدْبِيرِ فَيَصِحُ إقْرَارُهُ فِيمَا أَقَرَ بِهِ لَهُ لِوُجُودِ التَصْدِيقِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ كَذَبَهُ فِيهِ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ لِأَنَ هُنَاكَ الْمُقَرُ لَهُ حِينَ أَنْكَرَ التَدْبِيرَ فَقَدْ زَعَمَ أَنَ ا
ة شراء فاسدا وقبضها ثم أقر أنها مدبرة لفلان فقال فلان هي جاريتي وليست بمدبرتي فإنه يأخذها أمة له لأنه أقر له بالملك وشهد عليه بالتدبير فيصح إقراره فيما أقر به له لوجود التصديق ولا تقبل شهادته عليه لأنه كذبه فيه ولا يشبه هذا العبد المأسور لأن هناك المقر له حين أنكر التدبير فقد زعم أن ا