 لِاسْتِوَائِهِمَا فِي ثُبُوتِ دَيْنِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي حَقِ صَاحِبِهِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا وَالْمَوْلَى كَافِرًا وَالْغُرَمَاءُ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ شَهِدَ لَهُ كَافِرَانِ وَالْآخَرُ كَافِرٌ شَهِدَ لَهُ مُسْلِمَانِ وَالْعَبْدُ يَجْحَدُ ذَلِكَ فَإِنَ الْقَاضِيَ يُبْطِلُ دَعْوَى الْمُسْلِمِ الَذِي شَهِدَ لَهُ كَافِرَانِ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْآخَرُ فِي دَيْنِهِ فَيُوَفِيهِ حَقَهُ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ فَهُوَ لِلْمَوْلَى لِأَنَ الْمُسْلِمَ إن
 لاستوائهما في ثبوت دين كل واحد منهما في حق صاحبه ولو كان العبد مسلما والمولى كافرا والغرماء رجلين أحدهما مسلم شهد له كافران والآخر كافر شهد له مسلمان والعبد يجحد ذلك فإن القاضي يبطل دعوى المسلم الذي شهد له كافران ويباع العبد الآخر في دينه فيوفيه حقه فإن بقي شيء من ثمنه فهو للمولى لأن المسلم إن