لِعَدَمِ أَهْلِيَتِهِ لِلتَمَلُكِ وَيَمْلِكُ إذَا حَلَ كَعَصِيرٍ تَخَمَرَ ثُمَ انْقَلَبَ خَلًا وَيَتَجِهُ بِ احْتِمَالٍ قَوِيٍ وَلِكُلِ حَلَالٍ تَمَلُكُهُ بَعْدَ رَدِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ إذْ لَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ حِينَئِذٍ وَحَيْثُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَرْكُهُ صَارَ فِي حُكْمِ الْمُبَاحِ فَمَنْ أَمْسَكَهُ كَانَ أَحَقَ بِهِ وَإِنْ بَقِيَ حَتَى حَلَ مِنْ إحْرَامِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ لِعَوْدِهِ إلَى مِلْكِهِ بِمُجَرَدِ إحْلَالِهِ وَهُوَ مُتَجِهٌ فَمَنْ قَ
لعدم أهليته للتملك ويملك إذا حل كعصير تخمر ثم انقلب خلا ويتجه ب احتمال قوي ولكل حلال تملكه بعد رده على المحرم إذ ليس له إمساكه حينئذ وحيث وجب عليه تركه صار في حكم المباح فمن أمسكه كان أحق به وإن بقي حتى حل من إحرامه فليس لأحد أخذه لعوده إلى ملكه بمجرد إحلاله وهو متجه فمن ق