َ الْمَاوَرْدِيُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ طَعَامَهُ مَخْبُوزًا وَإِدَامَهُ مَصْنُوعًا قَوْلُهُ بَلْ يَلْزَمُ السَيِدَ رِعَايَةُ الْغَالِبِ لَهُ اسْتَثْنَى فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْهُ مَا إذَا رَضِيَ الْعَبْدُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ بِجَامِعِ وُجُوبِهَا بِالْكِفَايَةِ وَمَا سَبَقَ مِنْ اسْتِثْنَاءِ فَرْضِ الْقَاضِي وَنَحْوِهِ يَجِيءُ هُنَا وَقَدْ صَرَحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ تَنْبِيهٌ لَوْ اسْتَحَقَ الرَقِيقُ الْقَتْلَ بِرِدَةٍ وَنَحْوِهَا لَمْ يَسْقُط
 الماوردي وعليه أن يدفع إليه طعامه مخبوزا وإدامه مصنوعا قوله بل يلزم السيد رعاية الغالب له استثنى في شرح مسلم منه ما إذا رضي العبد بذلك قوله كنفقة القريب بجامع وجوبها بالكفاية وما سبق من استثناء فرض القاضي ونحوه يجيء هنا وقد صرح به في البحر تنبيه لو استحق الرقيق القتل بردة ونحوها لم يسقط