نَهُ إنَمَا يَسْتَحِقُ بِمَالٍ أَوْ عَمَلٍ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ وَتَعَدَى الْمُضَارِبُ بِتَرْكِ الْعَمَلِ وَاشْتِغَالِهِ عَنْ الْمَالِ الْأَوَلِ لَا يُوجِبُ عِوَضًا كَمَا لَوْ اشْتَغَلَ بِالْعَمَلِ فِي مَالِ نَفْسِهِ أَوْ أَجَرَ نَفْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْ فِي ضِرَابِهِ لِثَانٍ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَلِ وَلَمْ يَكُنْ الْأَوَلُ اشْتَرَطَ لِلْعَامِلِ نَفَقَةً أَوْ كَانَ ضِرَابُهُ لِلثَانِي بِإِذْنِهِ أَيْ الْأَوَلِ جَازَ مُطْلَقًا لِانْتِفَاءِ الضَرَرِ فِي الْأُول
نه إنما يستحق بمال أو عمل وهما منتفيان وتعدى المضارب بترك العمل واشتغاله عن المال الأول لا يوجب عوضا كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه أو أجر نفسه وإن لم يكن فيه أي في ضرابه لثان ضرر على الأول ولم يكن الأول اشترط للعامل نفقة أو كان ضرابه للثاني بإذنه أي الأول جاز مطلقا لانتفاء الضرر في الأول