َ عَرْضًا جَازَ الصُلْحُ عَنْهُ وَلَوْ بِعَيْنٍ حَالَةٍ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا جَازَ الصُلْحُ عَنْهُ بِعَرْضٍ حَالٍ وَعَنْ الذَهَبِ بِالْوَرِقِ وَعَكْسِهِ حَيْثُ حَلَا وَعَجَلَا الْمَصَالِحَ بِهِ قَوْلُهُ وَعَلَى الْإِنْكَارِ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِابْنِ الْجَهْمِ فَإِنَهُ يَقُولُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ وَعِلَتُهُ مَذْكُورَةٌ فِي ابْنِ نَاجِي قَوْلُهُ ثُمَ يُصَالِحُهُ أَيْ يَجُوزُ لَهُ وَلَوْ عَلِمَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَنَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْجَوَ
 عرضا جاز الصلح عنه ولو بعين حالة وإن كان عينا جاز الصلح عنه بعرض حال وعن الذهب بالورق وعكسه حيث حلا وعجلا المصالح به قوله وعلى الإنكار على المشهور خلافا لابن الجهم فإنه يقول بعدم الجواز وعلته مذكورة في ابن ناجي قوله ثم يصالحه أي يجوز له ولو علم براءة نفسه على ظاهر المدونة وهو المعتمد والجو