وظَةٌ عَنْالشَارِعِ فَفِيهِ أَنَ غَايَةَ مَا وَقَعَ مِنْ الشَارِعِ الِاسْتِعْمَالُ فَإِنْ قِيلَ الْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ قُلْنَا هُوَ جَارٍ فِي الْجَمِيعِ فَيَلْزَمُ عَدَمُ الْمَجَازِ وَإِنْ قِيلَ بِاحْتِمَالِهِ فَكَذَلِكَ فَالتَفْرِقَةُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ قَوْلُهُ فَلِأَنَ الْحَدَ لَمْ يَقُلْ أَيْ اللَفْظَ كَمَا فِي الْمَحْدُودِ لِأَنَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الْحَدِ اللَفْظُ بِخِلَافِ الْمَحْدُودِ فَإِنَ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ الْمَعْنَى قَوْلُهُ يَدُلُ عَلَى أَجْزَاءِ الْم
وظة عنالشارع ففيه أن غاية ما وقع من الشارع الاستعمال فإن قيل الأصل الحقيقة قلنا هو جار في الجميع فيلزم عدم المجاز وإن قيل باحتماله فكذلك فالتفرقة غير ظاهرة قوله فلأن الحد لم يقل أي اللفظ كما في المحدود لأن المتبادر من الحد اللفظ بخلاف المحدود فإن المتبادر منه المعنى قوله يدل على أجزاء الم