لَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَلِفُ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِينَ مَوْضِعًا انْتَهَى وَلَا يَلْزَمُ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ إبْرَارُ قَسَمِ حَالِفٍ كَمَا لَا تَلْزَمُ إجَابَةُ سُؤَالٍ بِاَللَهِ تَعَالَى لِأَنَ الْإِيجَابَ بَابُهُ التَوْقِيفُ وَلَا تَوْقِيفَ فِيهِ وَيُسَنُ إبْرَارُ قَسَمٍ كَإِجَابَةِ سُؤَالٍ بِاَللَهِ تَعَالَى لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ مَرْفُوعًا قَالَ وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِ النَاسِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَهِ قَالَ الَذِي يُسْأَل
لى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا انتهى ولا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم حالف كما لا تلزم إجابة سؤال بالله تعالى لأن الإيجاب بابه التوقيف ولا توقيف فيه ويسن إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى لحديث ابن عباس مرفوعا قال وأخبركم بشر الناس قلنا نعم يا رسول الله قال الذي يسأل