ِبَادِهِ وَلِهَذَا قَالُوا لَا يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ فِي حَقِ شَخْصٍ مُعَيَنٍ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةِ الشَارِعِ لَهُ بِهِ وَإِنَمَا يُقَالُ هُوَ صَالِحٌ فِيمَا أَظُنُ أَوْ فِي ظَنِي خَوْفًا مِنْ الشَهَادَةِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ وَأَمَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَا اللَهُ وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَمَعْنَاهُ أَعْلَمُ وَأَتَيَقَنُ أُلُوهِيَةَ اللَهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَعُبُودِيَةَ مُحَمَدٍ وَرِسَالَتَهُصَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقُدِمَتْ الْعُب
باده ولهذا قالوا لا ينبغي الجزم به في حق شخص معين من غير شهادة الشارع له به وإنما يقال هو صالح فيما أظن أو في ظني خوفا من الشهادة بما ليس فيه وأما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فمعناه أعلم وأتيقن ألوهية الله تعالى وحده لا شريك له وعبودية محمد ورسالتهصلى الله عليه وسلم وقدمت العب