ِثْلِ الْمِثْلِيِ وَقِيمَةِ الْمُتَقَوِمِ لِأَنَ الْخُلْعَ مُعَاوَضَةٌ بِالْبُضْعِ فَلَا يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ كَالنِكَاحِ وَإِنْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتَنِي خَمْرًا أَوْ مَيْتَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ ذَلِكَ طَلُقَتْ لِوُجُودِ الصِفَةِ الْمُطَلَقِ عَلَيْهَا وَيَكُونُ الطَلَاقُ رَجْعِيًا لِخُلُوِهِ عَنْ الْعِوَضِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِأَنَهُ رَضِيَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَتَقَدَمَ نَظِيرُهُ فِي الْعِتْقِ وَإِنْ تَخَالَعَ كَافِرَانِ بِمُحَرَمٍ ثُمَ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ
ثل المثلي وقيمة المتقوم لأن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح وإن قال إن أعطيتني خمرا أو ميتة فأنت طالق فأعطته ذلك طلقت لوجود الصفة المطلق عليها ويكون الطلاق رجعيا لخلوه عن العوض ولا شيء عليها لأنه رضي بغير شيء وتقدم نظيره في العتق وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو أسلم