ةِ أَهْلِيَةِ الْمُعَامَلَةِ وَهُوَ أَنَهُمَا وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي جِهَتَيْنِ جِهَةِ كَوْنِهِمَا تَعَلَقَا وَنِسْبَةٍ خَاصَةٍ فِي الْمَحَلِ وَجِهَة كَوْنِهِمَا مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا مِنْ بَابِ خِطَابِ التَكْلِيفِ مِنْ حَيْثُ إنَ كُلًا مِنْهُمَا سَبَبٌ فِي شَيْءٍ كَمَا سَيُفْتَحُ لَا مِنْ حَيْثُ إنَهُمَا تَعَلُقٌ وَنِسْبَةٌ خَاصَةٌ وَالتَعَلُقَاتُ أُمُورٌ عَدَمِيَةٌ فَيُقَدِرُهَا صَاحِبُ الشَرْعِ فِي الْمَحَلِ عِنْدَ سَبَبِهَا مَوْجُودَةً وَتَكُونُ مِنْ قَبِيلِ التَقَادِيرِ الشَرْعِ
ة أهلية المعاملة وهو أنهما وإن اشتركا في جهتين جهة كونهما تعلقا ونسبة خاصة في المحل وجهة كونهما من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف من حيث إن كلا منهما سبب في شيء كما سيفتح لا من حيث إنهما تعلق ونسبة خاصة والتعلقات أمور عدمية فيقدرها صاحب الشرع في المحل عند سببها موجودة وتكون من قبيل التقادير الشرع