هِ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَهُمَا يَمْلِكَانِ الْتِزَامَ الثَمَنِ فِي ذِمَتِهِمَا بِتَصَرُفِهِمَا لِأَنْفُسِهِمَا فَكَذَلِكَ لِلْغَيْرِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ وَأَوْرَدَ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ وَقَالَ هَذَا اسْتِحْسَانٌ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَلْزَمُهُمَا الثَمَنُ لِأَنَهُمَا مُلْتَزِمَانِ الثَمَنَ لِمَنْفَعَةٍ لِغَيْرِهِمَا فَكَانَ هَذَا مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ وَكَفَالَةُ الصَبِيِ الْمَأْذُونِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَا تَصِحُ وَإِنْ كَانَت
ه على الآمر لأنهما يملكان التزام الثمن في ذمتهما بتصرفهما لأنفسهما فكذلك للغير بحكم الوكالة وأورد المسألة في كتاب الحوالة والكفالة وقال هذا استحسان وفي القياس لا يلزمهما الثمن لأنهما ملتزمان الثمن لمنفعة لغيرهما فكان هذا منهما بمنزلة الكفالة وكفالة الصبي المأذون والعبد المأذون لا تصح وإن كانت