تَسْلِيمِهِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَالْقِرَاضُ وَإِنْ اشْتَرَاهُ فِي الذِمَةِ وَتَلِفَ مَالُ الْقِرَاضِ قَبْلَ الشِرَاءِ انْقَلَبَ الشِرَاءُ لِلْعَامِلِ فَيَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ الشِرَاءِ وَقَعَ لِلْمَالِكِ فَلَوْ كَانَ الْمَالُ مِائَةً وَتَلِفَ لَزِمَهُ مِائَةٌ أُخْرَى ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرُ بِهِ أَيْ بِالرِبْحِ فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنَ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَرَفَيْنِ وَالِاسْتِيفَاءِ وَالِاسْتِرْدَادِ وَحُكْمِ اخْتِلَافِهِمَا وَمَا يُقْبَلُ ف
تسليمه انفسخ البيع والقراض وإن اشتراه في الذمة وتلف مال القراض قبل الشراء انقلب الشراء للعامل فيرتفع القراض وإن تلف بعد الشراء وقع للمالك فلو كان المال مائة وتلف لزمه مائة أخرى ا هـ قوله ولا يجبر به أي بالربح فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد وحكم اختلافهما وما يقبل ف