َوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَا بِأَقَلَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَ رَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا النُقْصَانَ لِأَنَ مَنَافِعَ الْبُضْعِ غَيْرُ مُتَقَوِمَةٍ عِنْدَ الْإِتْلَافِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَشْهَدَا أَنَهُ تَزَوَجَهَا عَلَى خَمْسِمِائَةٍ وَمَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفٌ ثُمَ يَرْجِعَانِ فَإِنَهُمَا لَا يَضْمَنَانِ شَيْئًا لِأَنَهُمَا لَمْ يُخْرِجَا عَنْ مِلْكِهَا مَا لَهُ قِيمَةٌ وَالْمَالُ يَلْزَمُ بِإِقْرَارِ الزَوْجِ لِأَنَهُ لَمَا ادَعَى ذَلِكَ لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ قَالَ فِي الْمُصَفَى إذَا ادَعَى نِكَا
وله وإن شهدا بأقل من مهر المثل ثم رجعا لم يضمنا النقصان لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف وصورته أن يشهدا أنه تزوجها على خمسمائة ومهر مثلها ألف ثم يرجعان فإنهما لا يضمنان شيئا لأنهما لم يخرجا عن ملكها ما له قيمة والمال يلزم بإقرار الزوج لأنه لما ادعى ذلك لزمه بإقراره قال في المصفى إذا ادعى نكا