لِ دُونَ الثَانِي فَلَا يَدْخُلُ تَبَعًا لِلْأَوَلِ بَلْ يُتَجَهُ فِي بَصِيرٍ عَرَضَ لَهُ نَحْوُ رَمَدٍ صَيَرَهُ لَا يُمَيِزُ إلَا بِنَحْوِ الصَوْتِ أَنَهُ لَا يَصِحُ قَضَاؤُهُ فِيهِ وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَا يَنْعَزِلُ بِهِ لِقُرْبِ زَوَالِهِ مَعَ كَمَالِ مَنْ طَرَأَ لَهُ وَاخْتِيرَ صِحَةُ وِلَايَةِ الْأَعْمَى لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِ مَكْتُومٍ عَلَى الصَلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمُورِ الْمَدِينَةِ رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ وَيُجَابُ بَعْدَ تَسْلِيمِ ص
ل دون الثاني فلا يدخل تبعا للأول بل يتجه في بصير عرض له نحو رمد صيره لا يميز إلا بنحو الصوت أنه لا يصح قضاؤه فيه وظاهر أنه لا ينعزل به لقرب زواله مع كمال من طرأ له واختير صحة ولاية الأعمى لأنه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمور المدينة رواه الطبراني ويجاب بعد تسليم ص