ى لِنَفْسِهِ صَارَ مُقْتَضِيًا مُسْتَوْفِيًا حَقَهُ وَهَذَا لِأَنَهُ اجْتَمَعَتْ صَفْقَتَانِ لِشَرْطِ الْكَيْلِ فَلَا بُدَ مِنْ الْكَيْلِ مَرَتَيْنِ لِنَهْيِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الطَعَامِ حَتَى يَجْرِي فِيهِ صَاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي وَهَذَا هُوَ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا مَرَ فِي الْفَصْلِ الَذِي يَلِي بَابَ الْمُرَابَحَةِ حَيْثُ قَالَ الْمُصَنِفُ وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ اجْتِمَاعُ الصَفْقَتَيْنِ وَالْفِقْهُ فِيهِ أَنَ الْمُسْتَحَقَ بِا
ى لنفسه صار مقتضيا مستوفيا حقه وهذا لأنه اجتمعت صفقتان لشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري وهذا هو محمل الحديث على ما مر في الفصل الذي يلي باب المرابحة حيث قال المصنف ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين والفقه فيه أن المستحق با