َمَاعَةً كَانَ فِيهِ حَدٌ وَاحِدٌ إذَا لَمْ يَتَخَلَلْ حَدٌ بَيْنَ الْقَذْفَيْنِ وَلَوْ ادَعَى بَعْضُهُمْ فَحُدَ فَفِي أَثْنَاءِ الْحَدِ ادَعَى آخَرُونَ كُمِلَ ذَلِكَ الْحَدُ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ لَا يَجْرِي فِيهِ التَدَاخُلُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْعَفْوِ مِثْلُ قَوْلِ الشَافِعِيِ وَهُوَ أَنَهُ يَصِحُ عَفْوُ الْمَقْذُوفِ قَوْلُهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ إنَ الْغَالِبَ فِي حَدِ الْقَذْفِ حَقُ الْعَبْدِ إلَخْ وَمَا تَقَدَمَ مِنْ بَيَانِ الْأَصْلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَتَفْرِ
ماعة كان فيه حد واحد إذا لم يتخلل حد بين القذفين ولو ادعى بعضهم فحد ففي أثناء الحد ادعى آخرون كمل ذلك الحد وعند الشافعي لا يجري فيه التداخل وعن أبي يوسف في العفو مثل قول الشافعي وهو أنه يصح عفو المقذوف قوله ومن أصحابنا من قال إن الغالب في حد القذف حق العبد إلخ وما تقدم من بيان الأصل المختلف فيه وتفر