وِيجِ اُعْتُدَ بِهِ أَيْ فَإِنْ أَمْسَكُوا رُجِعَ إلَىمُوَلِيهِمْ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَا إنْ قُلْنَا تَزْوِيجُ الْحَاكِمِ بِالْوِلَايَةِ أُقْرِعَ أَوْ بِالنِيَابَةِ فَلَا كَالْوُكَلَاءِ أَيْ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ ا هـ وَمَرَ أَنَهُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ وَعَلَيْهِ فَلَا يَأْتِي هَذَا الِاحْتِمَالُ فَلَوْ زَوَجَ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَقَدْ أَذِنَتْ لِكُلٍ مِنْهُمْ كُرِهَ إنْ كَانَ الْقَارِعُ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ وَ صَحَ النِكَاحُ فِي
ويج اعتد به أي فإن أمسكوا رجع إلىموليهم فيما يظهر وله احتمال أنا إن قلنا تزويج الحاكم بالولاية أقرع أو بالنيابة فلا كالوكلاء أي عن شخص واحد ا هـ ومر أنه بنيابة اقتضتها الولاية وعليه فلا يأتي هذا الاحتمال فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم كره إن كان القارع الإمام أو نائبه و صح النكاح في