ةَ عَشْرَ حَمَلًا يَجِبُ فِيهَا مُسِنَتَانِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَ عَدَدَ الْوَاجِبِ مَوْجُودٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مُسِنَةٌ وَاحِدَةٌ وَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ حَمَلًا أُخِذَتْ تِلْكَ الْمُسِنَةُ لَا غَيْرَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تُؤْخَذُ الْمُسِنَةُ وَحَمَلٌ وَكَذَلِكَ سِتُونَ مِنْ الْعَجَاجِيلُ فِيهَا تَبِيعٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ يُؤْخَذُ التَبِيعُ لَا غَيْرَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُؤْخَذُ التَبِيعُ وَعُجُولٌ وَكَذَلِكَ سِتَةٌ وَسَبْعُون
ة عشر حملا يجب فيها مسنتان بلا خلاف لأن عدد الواجب موجود فيه وإن كان له مسنة واحدة ومائة وعشرون حملا أخذت تلك المسنة لا غير في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف تؤخذ المسنة وحمل وكذلك ستون من العجاجيل فيها تبيع عند أبي حنيفة ومحمد يؤخذ التبيع لا غير وعند أبي يوسف يؤخذ التبيع وعجول وكذلك ستة وسبعون