زَادَ ثَمَنُ الْمُشْتَرِي الَذِي جَحَدْت الْبَيْعَ بِهِ عَلَى ثَمَنِ سِلْعَتِك وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَيِنَةُ عَلَى الشِرَاءِ دَفَعَ الْقَاضِي الثَمَنَ لِلْبَائِعِ فَإِنْ ضَاعَ الثَمَنُ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ لِأَحَدِهِمَا فَضَمَانُهُ مِمَنْ يُقْضَى لَهُ بِهِ عِيَاضٌ قَوْلُهُ فِي تَوْقِيفِ مَا يُسْرِعُ لَهُ الْفَسَادُ إذَا قَالَ الْمُدَعِي عِنْدِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَلَا أَحْلِفُ مَعَهُ أَنَهُ يُؤَجِلُهُ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ الْفَسَادَ وَإِلَا خَلَى بَيْنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَبَيْنَ مَت
زاد ثمن المشتري الذي جحدت البيع به على ثمن سلعتك وإن لم تزل البينة على الشراء دفع القاضي الثمن للبائع فإن ضاع الثمن قبل القضاء به لأحدهما فضمانه ممن يقضى له به عياض قوله في توقيف ما يسرع له الفساد إذا قال المدعي عندي شاهد واحد ولا أحلف معه أنه يؤجله ما لم يخف عليه الفساد وإلا خلى بين المدعى عليه وبين مت