َنْ الْمُعَلَقَةِ لِأَنَهُ إذَا قَدَمَ الْعَزْلَ عَنْ الْمُنْفَذَةِ تَنَجَزَ وَكَالَةٌ أُخْرَى مِنْ الْمُعَلَقَةِ فَلَا يَنْعَزِلُ بَعْدُ عَنْهَا بِالرُجُوعِ عَنْ الْمُعَلَقَةِ قَوْلُهُ وَهَذَا إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ أَيْ فِي غَيْرِ التَوْكِيلِ بِسُؤَالِ الْخَصْمِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْبَزَازِيَةِ هُنَا وَكَلَهُ غَيْرُ جَائِزِ الرُجُوعِ ثُمَ أَرَادَ الرُجُوعَ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ فِي الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ كَم
ن المعلقة لأنه إذا قدم العزل عن المنفذة تنجز وكالة أخرى من المعلقة فلا ينعزل بعد عنها بالرجوع عن المعلقة قوله وهذا إن شاء الله تعالى هو المعتمد قال بعض الفضلاء أي في غير التوكيل بسؤال الخصم ا هـ وعبارة البزازية هنا وكله غير جائز الرجوع ثم أراد الرجوع قال بعض المشايخ ليس له أن يعزله في الطلاق والعتاق كم