ْأَصْلُ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمَا فِي الِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ لَمْ يَقْتَرِضَا عَلَيْهِ وَقِيلَ لِلْأُمِ أَنْ تَقْتَرِضَ عَلَيْهِ وَالتَرْجِيحُ فِيهَا مِنْ زِيَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ اقْتِرَاضِ الْقَرِيبِ عَلَيْهِ وَبِهِ صَرَحَ الْإِسْنَوِيُ وَغَيْرُهُ قَالُوا وَتَقَدَمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مَا يَدُلُ لَهُ أَيْضًا كَمَا يَدُلُ لَهُ مَا يَأْتِي فِي الْجَدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَ قَاضٍ فَاقْتَرَضَا عَلَى الْغَائِبِ وَأَشْهَدَا بِذَلِكَ رَجَعَا عَلَيْهِ بِمَا اقْتَرَضَاهُ وَإِل
أصل فإن لم يأذن لهما في الاقتراض عليه لم يقترضا عليه وقيل للأم أن تقترض عليه والترجيح فيها من زيادته أخذا من اقتراض القريب عليه وبه صرح الإسنوي وغيره قالوا وتقدم في زكاة الفطر ما يدل له أيضا كما يدل له ما يأتي في الجد فإن لم يكن ثم قاض فاقترضا على الغائب وأشهدا بذلك رجعا عليه بما اقترضاه وإل