هُ إنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَرْطِ إلَخْ كَثِيرًا مَا يَقَعُ أَنَ الْمَدْيُونَ يُعَلِقُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى عَدَمِ دَفْعِ الدَيْنِ كُلِهِ أَوْ بَعْضِهِ فِي يَوْمٍ مُتَعَيَنٍ فَيَمْضِي ذَلِكَ الْيَوْمُ فَيَدَعِي الْمَدْيُونُ الدَفْعَ وَيُنْكِرُهُ رَبُ الدَيْنِ فَمُقْتَضَى مَسْأَلَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَغَيْرُهُ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِالنِسْبَةِ إلَى عَدَمِ وُقُوعِ الطَلَاقِ لَا بِالنِسْبَةِ إلَى بَرَاءَتِهِ مِنْ الدَيْنِ
ه إن اختلفا في وجود الشرط إلخ كثيرا ما يقع أن المديون يعلق طلاق زوجته على عدم دفع الدين كله أو بعضه في يوم متعين فيمضي ذلك اليوم فيدعي المديون الدفع وينكره رب الدين فمقتضى مسألة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره من هذا الأصل أن يكون القول قوله بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق لا بالنسبة إلى براءته من الدين