لسَفَرُ بِالْمُبَاحِ أَيْ رَدُهَا لِغَيْرِ مَالِكِهَا وَنَائِبِهِ لَا يَجُوزُ إلَا فِي السَفَرِ الْمُبَاحِ وَرَدُهَا لَهُمَا يَجُوزُ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمُبَاحِ بَلْ لَا يَتَقَيَدُ بِالسَفَرِ لِجَوَازِ الْعَقْدِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلِهِ وَلَوْ عَامًا أَوْ وَلِيِهِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهَا كَحَبْسِ الْمَالِكِ وَتَوَارِيهِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ قَبُولُهَا أَيْ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَخْذُهَا مِنْ الْوَدِيعِ حِفْظًا لَهَا بِخِلَافِ دَيْنِ غَا
لسفر بالمباح أي ردها لغير مالكها ونائبه لا يجوز إلا في السفر المباح وردها لهما يجوز ولو في غير المباح بل لا يتقيد بالسفر لجواز العقد من الجانبين قوله أو وكيله ولو عاما أو وليه كذلك قوله أو نحوها كحبس المالك وتواريه قوله وعليه قبولها أي يجب على القاضي أخذها من الوديع حفظا لها بخلاف دين غا