لِفٌ لِكَلَامِهِمْ ش م ر قَوْلُهُ أَيْ مَنْ تَصِحَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مُطْلَقٌ فِي النِهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِ الشَارِحِ وَفِي إطْلَاقِهِمَا فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَصَحَ أَيْضًا إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ مُسْلِمٌ إلَخْ أَيْ إسْلَامٌ وَكَذَا الْبَاقِي وَهَذَا الشَرْطُ دَاخِلٌ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الرَوْضَةِ فَلَا يُوَلَى كَافِرٌ عَلَى مُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ال
لف لكلامهم ش م ر قوله أي من تصح إلى قول المتن مطلق في النهاية وإلى قول الشارح وفي إطلاقهما في المغني إلا قوله وصح أيضا إلى المتن قول المتن مسلم إلخ أي إسلام وكذا الباقي وهذا الشرط داخل في اشتراط العدالة ولهذا لم يذكره في الروضة فلا يولى كافر على مسلمين لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على ال