َ بَيْنَ الْحَطِ وَالزِيَادَةِ فَقَالَ فِي الْحَطِ إيفَاءُ الْعَقْدِ الْأَوَلِ مَعَ أَنَ تَصْحِيحَ الْحَطِ مُمْكِنٌ بِأَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ هِبَةً مُبْتَدَأَةً فَيُصَارُ إلَيْهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ فَحَطَ الْبَائِعُ عَنْهُ الثَمَنَ كُلَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَبِلَهُ فَإِنَهُ يَصِحُ الْحَطُ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ الْمُبْتَدَأَةِ وَيُجْعَلُ الْبَيْعُ صَحِيحًا بِخِلَافِ الزِيَادَةِ لِأَنَهُ لَا وَجْهَ إلَى ذَلِكَ فَصَرَفَ إلَى إلْغَاءِ الزِيَادَةِ وَتَصْحِيحِ الْع
 بين الحط والزيادة فقال في الحط إيفاء العقد الأول مع أن تصحيح الحط ممكن بأن يجعل ذلك هبة مبتدأة فيصار إليه كما لو اشترى ثوبا بعشرة فحط البائع عنه الثمن كله بعد القبض وقبله فإنه يصح الحط بطريق الهبة المبتدأة ويجعل البيع صحيحا بخلاف الزيادة لأنه لا وجه إلى ذلك فصرف إلى إلغاء الزيادة وتصحيح الع