لِاضْطِرَارِ إنَمَا تُعْتَبَرُ إذَا لَمْ يَقَعْ فِي يَدِهِ حَيًا وَهَذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ حَيًا فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ ذَكْوَةِ الِاضْطِرَارِ فِيهِ وَعَنْ الشَيْخَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ أَنَهُ يَحِلُ إذَا كَانَ فِيهِ مِنْ الْحَيَاةِ أَكْثَرُ مِمَا فِي الْمَذْبُوحِ بَعْدَ الذَبْحِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ حَيَاتِهِ إلَا مِثْلُ حَيَاةِ الْمَذْبُوحِ وَهُوَ مَا لَا يُتَوَهَمُ بَقَاؤُهُ بَعْدَ هَذَا كَمَا إذَا شَقَ بَطْنَهُ وَأَخْرَجَ مَا فِيهِ فَلَمْ يُدْرِكْهُ حَيًا فَيَحِلُ وَلَا ت
لاضطرار إنما تعتبر إذا لم يقع في يده حيا وهذا وقع في يده حيا فيسقط اعتبار ذكوة الاضطرار فيه وعن الشيخين وهو قول الشافعي أنه يحل إذا كان فيه من الحياة أكثر مما في المذبوح بعد الذبح وإن لم يبق من حياته إلا مثل حياة المذبوح وهو ما لا يتوهم بقاؤه بعد هذا كما إذا شق بطنه وأخرج ما فيه فلم يدركه حيا فيحل ولا ت