مَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ إنِي قَاسِمٌ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَإِنَمَا يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَ مَالَهُ كَانَ مِنْ النُقُودِ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَ عِنْدَهُمَا لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ الْمَالَ إلَا بِطَلَبٍ مِنْ الْخَصْمِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ طَلَبٌ فَعَرَفْنَا أَنَهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ الْحَقِ أَوْ كَانَ فِيهِ نَوْعُ مَصْلَحَةٍ رَآهَا لِأُسَيْفِعِ جُهَيْنَةَ قَالَ وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ نِسْوَةٌ فُرِضَتْ النَفَقَةُ 
مشهور من حديث عمر رضي الله تعالى عنه إني قاسم ماله بين غرمائه فإنما يحمل ذلك على أن ماله كان من النقود والدليل عليه أن عندهما ليس للقاضي أن يبيع المال إلا بطلب من الخصم ولم يكن منهم طلب فعرفنا أنه كان ذلك من جنس الحق أو كان فيه نوع مصلحة رآها لأسيفع جهينة قال وإذا كان لرجل نسوة فرضت النفقة 