لَهُ أَنْ يُعَرِضَ وَلَدَهُ لِلرِقِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إذَا كَانَ تَحْتَهُ حُرَةٌ فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى طَوْلِ الْحُرَةِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَمْتَنِعَ النِكَاحُ عَلَيْهِ لِحَقِ الْوَلَدِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَتَزَوَجُ الْمُعْتَدَةَ مِنْ الْغَيْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ اشْتِبَاهِ نَسَبِ الْوَلَدِ وَلِأَنَ نِكَاحَ الْأَمَةِ بَدَلٌ فِي حَقِ الْحُرِ لِأَنَ عَقْدَ النِكَاحِ عَقْدُ ازْدِوَاجٍ وَهُوَ يَنْبَنِي عَلَى الْمُسَا
له أن يعرض ولده للرق من غير ضرورة ولهذا المعنى لا يجوز نكاح الأمة إذا كان تحته حرة فكذلك إذا كان قادرا على طول الحرة ولا يبعد أن يمتنع النكاح عليه لحق الولد ألا ترى أنه لا يتزوج المعتدة من الغير لما فيه من اشتباه نسب الولد ولأن نكاح الأمة بدل في حق الحر لأن عقد النكاح عقد ازدواج وهو ينبني على المسا