احِ الْعَقْدُ لَا الْوَطْءُ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِفِ أَنْ يُقَدِمَ صَحَ عَلَى قَوْلِهِ لَازِمًا وَذَلِكَ لِأَنَهُ يَلْزَمُ مِنْ اللُزُومِ الصِحَةُ فَيَضِيعُ قَوْلُهُ صَحَ عَنْ الْفَائِدَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَازِمٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الصِحَةِ اللُزُومُ فَفِي ذِكْرِ اللُزُومِ بَعْدَ الصِحَةِ فَائِدَةٌ قَوْلُهُ وَوَطِئَ إلَخْ شُرُوعٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ الْمُصَنِفِ أَصَابَ أَيْ أَنَ الْمُرَادَ بِالْإِصَابَةِ الْوَطْءُ الْمُبَاحُ الَذِي مَعَهُ انْتِشَارٌ م
اح العقد لا الوطء وفيه إشارة إلى أن الأولى للمصنف أن يقدم صح على قوله لازما وذلك لأنه يلزم من اللزوم الصحة فيضيع قوله صح عن الفائدة بعد قوله لازم ولا يلزم من الصحة اللزوم ففي ذكر اللزوم بعد الصحة فائدة قوله ووطئ إلخ شروع في تفسير قول المصنف أصاب أي أن المراد بالإصابة الوطء المباح الذي معه انتشار م