الْمَالِكَ أَذِنَ لَهُ بِالرُكُوبِ فِي الْحُرُوبِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الرُكُوبِ فِي حَوَائِجِهِ فَوَجَبَ أَلَا يَجُوزَ لَهُ الرُكُوبُ فِي حَوَائِجِهِ إلَا بِإِذْنِهِ كَمَا لَوْ رَكِبَهُ وَأَرَادَ بِهِ سَفَرًا وَكَمَا لَوْ أَعَارَ فَرَسَهُ لِيَرْكَبَهُ فِي طَرِيقٍ كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ فِي طَرِيقٍ آخَرَ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الرُكُوبِ يَنْفَعُ الْفَرَسَ وَلَا يَضُرُهُ لِأَنَ رُبَ فَرَسٍ إذَا رُب
المالك أذن له بالركوب في الحروب ولم يأذن له في الركوب في حوائجه فوجب ألا يجوز له الركوب في حوائجه إلا بإذنه كما لو ركبه وأراد به سفرا وكما لو أعار فرسه ليركبه في طريق كذلك ليس له أن يركبه في طريق آخر فكذلك ها هنا ووجه الاستحسان في ذلك وهو أن هذا القدر من الركوب ينفع الفرس ولا يضره لأن رب فرس إذا رب