ْلُهُ الْمَجْنُونُ وَالطَرِيقُ الثَانِي تَخْرِيجُهُ عَلَى أَنَ الْمُغَلَبَ فِي اللُقَطَةِ الِاكْتِسَابُ فَيَصِحُ أَوْ الْوِلَايَةُ وَالْأَمَانَةُ فَلَا يَصِحُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالْمُرَادُ بِالْفَاسِقِ الَذِي يُوجِبُ فِسْقُهُ حَجْرًا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ا هـ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا فَرْقَ قَالَ الزَرْكَشِيُ لَا يُقَالُ إنَ مَسْأَلَةَ الْفَاسِقِ مُكَرَرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَيُكْرَهُ لِفَاسِقٍ فَإِنَ الْمُرَادَ بِالصِحَةِ هُنَا أَنَ أَحْكَامَ اللُقَطَةِ هَلْ تَثْبُتُ لَهُ
له المجنون والطريق الثاني تخريجه على أن المغلب في اللقطة الاكتساب فيصح أو الولاية والأمانة فلا يصح قال الأذرعي والمراد بالفاسق الذي يوجب فسقه حجرا عليه في ماله ا هـ والظاهر أنه لا فرق قال الزركشي لا يقال إن مسألة الفاسق مكررة مع قوله قبله ويكره لفاسق فإن المراد بالصحة هنا أن أحكام اللقطة هل تثبت له