َا هُنَا وَالْوُجُوبُ لَا بُدَ فِيهِ مِنْ الْحَاجَةِ كَمَا مَرَ ا هـ ح ل وَهَذَا فِي الْمَجْنُونَةِ أَمَا الْمَجْنُونُ فَلَا يُزَوَجُ لِلْمَصْلَحَةِ كَمَا فِي الشَرْحِ ثُمَ الْمُرَادُ أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ فِي الْوَاقِعِ فَلَوْ ظَنَهَا الْوَلِيُ وَالْوَا قعُ خِلَافُهُ بَطَلَ النِكَاحُ ا هـ حَوَاشِي الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍوَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْكَفَاءَةِ تَصْحِيحُ الْجَوَازِ فَقَوْلُ النَظْمِ مَنْ عَقَلَا مَفْعُولُ يُزَوِجَانِ الْمُقَدَرُ كَمَا تَقَرَرَ 
ا هنا والوجوب لا بد فيه من الحاجة كما مر ا هـ ح ل وهذا في المجنونة أما المجنون فلا يزوج للمصلحة كما في الشرح ثم المراد أن تكون المصلحة في الواقع فلو ظنها الولي والوا قع خلافه بطل النكاح ا هـ حواشي الإرشاد لحجروقضية كلامهم في الكلام على الكفاءة تصحيح الجواز فقول النظم من عقلا مفعول يزوجان المقدر كما تقرر 