ٌ مِنْ حَيْثُ التَرْجِيحُ وَأَمَا حِكَايَةُ الْوَجْهَيْنِ فَهِيَ فِي الصُورَتَيْنِ كَمَا صَرَحَ بِهِ هُوَ وَغَيْرُهُ كَمَا مَرَ وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُهُ مُوَافِقٌ لِمَا قَدَمْته مِنْ أَنَهُ لَا فَرْقَ لَا مُخَالِفَ لَهُ لِأَنَ ذَاكَ فِي جَرَيَانِ الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا فِي تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا فِي غَيْرِ الزَوْجَةِ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَهُ قَبْلَ النِكَاحِ لَا تُهْمَةَ فِي اسْتِلْحَاقِهِ مِنْ حَيْثُ الزَوْجِيَةُ فَأَثَرَ عِنْدَ الزَرْكَشِيّ كَالْإِمَامِ وَأَمَا مَعَ الزَوْجِيَةِ فَهُوَ مُتَ
 من حيث الترجيح وأما حكاية الوجهين فهي في الصورتين كما صرح به هو وغيره كما مر وحينئذ فكلامه موافق لما قدمته من أنه لا فرق لا مخالف له لأن ذاك في جريان الوجهين وهذا في ترجيح أحدهما في غير الزوجة وكان الفرق أنه قبل النكاح لا تهمة في استلحاقه من حيث الزوجية فأثر عند الزركشي كالإمام وأما مع الزوجية فهو مت