يْنِ عَنْ الزِنَا لَكِنْ اعْتَمَدَ م ر كَابْنِ حَجَرٍ أَنَهُ لَا تَتَقَيَدُ الْعِفَةُ بِالزِنَا بَلْ عَنْ مِثْلِ الْغِيبَةِ فَالْمُرَادُ بِالْعِفَةِ الْعَدَالَةُ وَعِبَارَةُ الَأُجْهُورِيُ وَهُمَا عَفِيفَانِ بِالْعَدَالَةِ فَلَا يَكْفِي الْعِفَةُ عَنْ الزِنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ أَوْ نِسَائِهِنَ أَيْ الْمُؤْمِنَاتِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْمِهْنَةِ أَيْ الْحَاجَةِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الظَاهِرُ مُعْتَمَدٌ تَتِمَةٌ مَتَى حَرُمَ النَظَرُ حَرُ
ين عن الزنا لكن اعتمد م ر كابن حجر أنه لا تتقيد العفة بالزنا بل عن مثل الغيبة فالمراد بالعفة العدالة وعبارة الأجهوري وهما عفيفان بالعدالة فلا يكفي العفة عن الزنا على المعتمد كما في ع ش على م ر قوله أو نسائهن أي المؤمنات وقوله عند المهنة أي الحاجة وقوله وهو الظاهر معتمد تتمة متى حرم النظر حر