رِ لِأَنَ الْمَظِنَةَ يَجُوزُ التَعْلِيلُ بِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِانْتِفَاءِ حِكْمَتِهَا وَهَذَا كَذَلِكَ وَالْجَوَابُ أَنَ الْمَظِنَةَ مَا يَغْلِبُ مَعَهَا الْحِكْمَةُ إنْ لَمْ تَلْزَمْ فَالْمَعْرُوفُ بِذَلِكَ حِينَئِذٍ لَيْسَ مَظِنَةً وَالْحَاصِلُ إمَا تَخْصِيصُ الْعِلَةِ أَوْ الْقَوْمِ بِأَنَ الْعِلَةَ مَجْمُوعُ قَرَابَةِ الْأَبِ غَيْرِ الْمَعْرُوفِ بِسُوءِ الِاخْتِبَارِ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ تَخْصِيصِ الْعِلَةِ وَعَدَمِهِ وَمَنْ زَوَجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ عَبْدًا
ر لأن المظنة يجوز التعليل بها مع العلم بانتفاء حكمتها وهذا كذلك والجواب أن المظنة ما يغلب معها الحكمة إن لم تلزم فالمعروف بذلك حينئذ ليس مظنة والحاصل إما تخصيص العلة أو القوم بأن العلة مجموع قرابة الأب غير المعروف بسوء الاختبار على الاختلاف في جواز تخصيص العلة وعدمه ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا