مَذْهَبُ أَنَهُ لَوْ كَانَ لِصَاحِبِ مُتَأَخِرَةِ التَارِيخِ يَدٌ قُدِمَتْ لِأَنَهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ فِي إثْبَاتِ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ فَيَتَسَاقَطَانِ فِيهِ وَتَبْقَى الْيَدُ فِيهِ مُقَابِلَةَ الْمِلْكِ السَابِقِ وَهِيَ أَقْوَى مِنْ الشَهَادَةِ عَلَى الْمِلْكِالسَابِقِ بِدَلِيلِ أَنَهَا لَا تَزَالُ بِهَا وَقِيلَ الْعَكْسُ وَقِيلَ يَتَسَاوَيَانِ لِأَنَ لِكُلِ جِهَةٍ تَرْجِيحَ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَمَا لَوْ كَانَتْ سَابِقَةُ التَارِيخِ شَاهِدَةً 
مذهب أنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت لأنهما متساويتان في إثبات الملك في الحال فيتساقطان فيه وتبقى اليد فيه مقابلة الملك السابق وهي أقوى من الشهادة على الملكالسابق بدليل أنها لا تزال بها وقيل العكس وقيل يتساويان لأن لكل جهة ترجيح ثلاثة أوجه في الروضة كأصلها أما لو كانت سابقة التاريخ شاهدة 