ِوُجُودِ الزَوْجِيَةِ حِينَئِذٍ فَقَدْ وَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِ مَا وَرَدَ مِمَا يَتَأَتَى فِيهِ ذَلِكَ فَتَدَبَرْ فَإِنَهُ أَوْلَى مِنْ جَوَابِ الشَارِحِ بِأَنَهُ مُسْتَثْنًى وَجَازَ أَنْ يَحْصُرَ مَنْ يَخْتَارُ مِنْهُنَ فِي بَعْضِهِنَ كَأَنْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ فَحَصَرَ الْمُخْتَارَاتِ فِي سِتٍ إذْ يَخَفْ بِهِ الْإِبْهَامَ ثُمَ يُؤْمَرُ بِاخْتِيَارِ أَرْبَعٍ مِنْ السِتِ وَ جَازَ فِيمَا لَوْ أَسْل
وجود الزوجية حينئذ فقد وجد نفاذا في موضوعه فلا يكون كناية في غيره وهكذا يقال في كل ما ورد مما يتأتى فيه ذلك فتدبر فإنه أولى من جواب الشارح بأنه مستثنى وجاز أن يحصر من يختار منهن في بعضهن كأن أسلم على عشر فحصر المختارات في ست إذ يخف به الإبهام ثم يؤمر باختيار أربع من الست و جاز فيما لو أسل