ْنَهَا وَبَيْنَ الْآدَمِيَةِ وَإِنَمَا الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِ هِيَ الْآدَمِيَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَمَدْلُولُ كَلَامِهِ هُنَا عَلَى الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ أَنَ الْمَالِيَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي حَقِ ذَاتِ الْعَبْدِ وَأَطْرَافِهِ جَمِيعًا عِنْدَ أَئِمَتِنَا فَبَيْنَهُمَا تَدَافُعٌ لَا يَخْفَى ثُمَ إنَ صَاحِبَ الْعِنَايَةِ مِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ الْجُمْهُورِ قَالَ فِي تَقْرِيرِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَنَحْنُ نَقُولُ إنَ الْمَالِيَةَ قَائِمَةٌ فِي الذَاتِ وَ
نها وبين الآدمية وإنما المعتبرة فيه هي الآدمية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ومدلول كلامه هنا على المعنى المذكور أن المالية معتبرة في حق ذات العبد وأطرافه جميعا عند أئمتنا فبينهما تدافع لا يخفى ثم إن صاحب العناية من بين هؤلاء الجمهور قال في تقرير المعنى المذكور ونحن نقول إن المالية قائمة في الذات و