ةُ فَلَا يَحْصُلُ فِيهَا حُكْمُ الْمِلْكِيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيَثْبُتُ مِنْ وَجْهَيْنِ الْوَجْهُ الْأَوَلُ الْحَدِيثُ الشَرِيفُ الْقَائِلُ بِأَنَهُ لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ إلَا مَقْبُوضَةً وَالْمَقْصِدُ فِي ذَلِكَ نَفْيُ الْمِلْكِ أَبُو السُعُودِ أَيْ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْهِبَةِ وَهُوَ الْمِلْكُ إذْ الْجَوَازُ ثَابِتٌ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالِاتِفَاقِ الْهِدَايَةُ الْوَجْهُ الثَانِي هُوَ أَنَ الْهِبَةَ تَبَرُعٌ وَلَا يَتِمُ التَبَرُعُ إلَا بِالْقَبْضِ حَسَبَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ 
ة فلا يحصل فيها حكم الملكية قبل القبض ويثبت من وجهين الوجه الأول الحديث الشريف القائل بأنه لا تجوز الهبة إلا مقبوضة والمقصد في ذلك نفي الملك أبو السعود أي لا يثبت حكم الهبة وهو الملك إذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق الهداية الوجه الثاني هو أن الهبة تبرع ولا يتم التبرع إلا بالقبض حسب ما ذكر في المادة 