مْنَعُ صِحَةَ الصَلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِصَ وَقَدْ يُقَالُ الْقَوْلُ بِالِاشْتِرَاطِ طَرِيقَةُ الْأُصُولِيِينَ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِهِ طَرِيقَةُ الْفُقَهَاءِ قَوْلُهُ فَيَنْتَفِي الْإِلْحَاقُ لِأَنَ الْإِلْحَاقَ يَسْتَلْزِمُ التَعْلِيلَ بِهِ وَنَفْيَ اللَازِمِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْمَلْزُومِ قَوْلُهُ كَمَا قَصَدَهُ الْمُصَنِفُ أَيْ لِأَنَهُ شَرَطَ فِي الْإِلْحَاقِ بِالْعِلَةِ أَنْ لَا تَكُونَ مُقَدَرَةً وَالشَرْطُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْمَشْرُوطِ فَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ثُبُ
منع صحة الصلاة حيث لا مرخص وقد يقال القول بالاشتراط طريقة الأصوليين والقول بعدمه طريقة الفقهاء قوله فينتفي الإلحاق لأن الإلحاق يستلزم التعليل به ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم قوله كما قصده المصنف أي لأنه شرط في الإلحاق بالعلة أن لا تكون مقدرة والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط فيلزم من عدم ثب