ْ يَنْبَغِي تَرْجِيحُهُ فِيهَا بِالْمَعْنَى الْأَوَلِ أَمَا بِالْمَعْنَى الثَانِي فَلَا لِأَنَ الصَحِيحَ عَدَمُ النَقْضِ بِالرِيحِ الْخَارِجَةِ مِنْ الْفَرْجِ وَقَوْلُهُ فِي الْهِدَايَةِ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِهِ مِنْ الدُبُرِ يُشِيرُ إلَى الْمَعْنَى الْأَوَلِ وَلَهَا حُكْمَانِ آخَرَانِ الْأَوَلُ لَوْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَتَزَوَجَتْ بِآخَرَ لَا تَحِلُ لِلْأَوَلِ مَا لَمْ تَحْبَلْ لِاحْتِمَالِ الْوَطْءِ فِي الدُبُرِ الثَانِي وَ يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا جِمَاعُهَا إلَا أَنْ يُمْكِنَهُ إتْيَانُهَ
 ينبغي ترجيحه فيها بالمعنى الأول أما بالمعنى الثاني فلا لأن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج وقوله في الهداية لاحتمال خروجه من الدبر يشير إلى المعنى الأول ولها حكمان آخران الأول لو طلقت ثلاثا وتزوجت بآخر لا تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال الوطء في الدبر الثاني و يحرم على زوجها جماعها إلا أن يمكنه إتيانه