 يَعْنِي بِغَيْرِ طَرِيقٍ شَرْعِيٍ لِمَا فِي الْعِمَادِيَةِ بَاعَ الْقَيِمُ الْوَقْفَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَرَأْيِهِ جَازَ الشَرْحُمَطْلَبٌ بَيْعُ الْوَقْفِ بَاطِلٌ لَا فَاسِدٌ قَوْلُهُ لَا يَصِحُ بَيْعُهُ يُفِيدُ أَنَ إطْلَاقَ الْقَاضِي بَيْعَ الْوَقْفِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ حُكْمٌ بِبُطْلَانِ الْوَقْفِ وَيَعُودُ إلَى مِلْكِ الْوَارِثِ غَايَتُهُ أَنَ بَيْعَ غَيْرِ الْوَارِثِ بَاطِلٌ لِأَنَهُ بَاعَ مِلْكَ الْغَيْرِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ صَحِيحًا مَوْقُوفًا عَلَى إجَارَةِ
 يعني بغير طريق شرعي لما في العمادية باع القيم الوقف بأمر القاضي ورأيه جاز الشرحمطلب بيع الوقف باطل لا فاسد قوله لا يصح بيعه يفيد أن إطلاق القاضي بيع الوقف لغير الوارث حكم ببطلان الوقف ويعود إلى ملك الوارث غايته أن بيع غير الوارث باطل لأنه باع ملك الغير لكن ينبغي أن يكون البيع صحيحا موقوفا على إجارة