شَى أَنِي إنَمَا أَعْطَيْت فُلَانًا لِوَجْهِ كَذَا وَفُلَانًا لِكَذَا فَإِذَا تَرَكَهَا سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا الَذِي رَاعَاهُ مَالِكٌ حَسَنٌ فِي الْأُمُورِ الَتِي الشَخْصُ مُخَيَرٌ فِيهَا كَالتَفْرِقَةِ بِنَفْسِهِ وَبِوَكِيلِهِ فَإِنَ كُلًا مِنْهُمَا جَائِزٌ شَرْعًا فَاخْتَارَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَحَدَ الْجَائِزَيْنِ وَأَمَا الْأُمُورُ الَتِي أَوْجَبَهَا الشَرْعُ وَنَدَبَ إلَيْهَا فَلَا مَنْدُوحَةَ عَنْ الْإِتْيَانِ بِهَا وَلَا يَسُوغُ تَرْكُهَا خَوْفًا مِنْ هَذِهِ الْخَوَاطِرِ فَيَقَعُ ف
شى أني إنما أعطيت فلانا لوجه كذا وفلانا لكذا فإذا تركها سلم من ذلك وهذا الذي راعاه مالك حسن في الأمور التي الشخص مخير فيها كالتفرقة بنفسه وبوكيله فإن كلا منهما جائز شرعا فاختار رضي الله عنه أحد الجائزين وأما الأمور التي أوجبها الشرع وندب إليها فلا مندوحة عن الإتيان بها ولا يسوغ تركها خوفا من هذه الخواطر فيقع ف