يَةِ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَارِحُ وَهُوَ أَنَهُ يَطِيبُ عَلَى كُلٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَ عَدَمَ التَعْيِينِ إنَمَا هُوَ فِي الْعَقْدِ الثَانِي الصَحِيحِ لَا فِي الْعَقْدِالْأَوَلِ الْفَاسِدِ ا هـ وَبَيَانُهُ أَنَهُ إذَا بَاعَ فَاسِدًا وَقَبَضَ دَرَاهِمَ الثَمَنِ ثُمَ فَسَخَ الْعَقْدَ يَجِبُ رَدُ تِلْكَ الدَرَاهِمِ بِعَيْنِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْأَصَحَ تَعَيُنُهَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَلَوْ اشْتَرَى بِهَا عَبْدًا مَثَلًا شِرَاءً صَحِيحًا طَابَ لَهُ مَا رَبِحَ 
ية بما أشار إليه الشارح وهو أنه يطيب على كل من القولين لأن عدم التعيين إنما هو في العقد الثاني الصحيح لا في العقدالأول الفاسد ا هـ وبيانه أنه إذا باع فاسدا وقبض دراهم الثمن ثم فسخ العقد يجب رد تلك الدراهم بعينها على المشتري لأن الأصح تعينها في البيع الفاسد فلو اشترى بها عبدا مثلا شراء صحيحا طاب له ما ربح 