مَا مَرَ قَوْلُهُ لَزِمَتْهُ الْوَاحِدَةُ أَيْ لِأَنَ مَقْصُودَهُ قَدْ حَصَلَ وَإِنْ ادَعَى الزَوْجُ الْخُلْعَ وَادَعَتْ هِيَ الطَلَاقَ بِلَا عِوَضٍ أَوْ اتَفَقَا عَلَى الْخَلْعِ وَادَعَى قَدْرًا كَثِيرًا كَعَشَرَةٍ وَادَعَتْ هِيَ أَقَلَ كَخَمْسَةٍ أَوْ ادَعَى جِنْسًا كَعَبْدٍ وَادَعَتْ غَيْرَهُ كَشَاةٍ حَلَفَتْ فِي الْمَسَائِلِ الثَلَاثِ وَبَانَتْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا فِي الْأُولَى وَدَفَعَتْ مَا ادَعَتْهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَف
ما مر قوله لزمته الواحدة أي لأن مقصوده قد حصل وإن ادعى الزوج الخلع وادعت هي الطلاق بلا عوض أو اتفقا على الخلع وادعى قدرا كثيرا كعشرة وادعت هي أقل كخمسة أو ادعى جنسا كعبد وادعت غيره كشاة حلفت في المسائل الثلاث وبانت ولا شيء عليها في الأولى ودفعت ما ادعته في الأخيرتين فإن نكلت حلف