فَإِنَهُ لَمَا مَلَكَ الْوَطْءَ وَجَبَ عَلَيْهَا التَمْكِينُ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ حِلُ اسْتِمْتَاعِهَا بِهِ وَلَيْسَ الْحِلُ هُوَ الْقَيْدُ الَذِي هُوَ مَوْرِدُ الطَلَاقِ بَلْ الْحِلُ أَثَرُهُ حَسَبَ مَا حَقَقْنَاهُ فِي بَابِ إيقَاعِ الطَلَاقِ مِنْ أَنَهُ الْمَنْعُ الشَرْعِيُ إلَخْ وَالثَابِتُ أَثَرُ النِكَاحِ وَيَرْجِعُ إلَى مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ الثَابِتَ تَبَعًا هَلْ يَكُونُ مَحِلًا لِلطَلَاقِ بِخِلَافِ الْإِبَانَةِ لِأَنَهَا أَيْ لَفْظَهَا مَوْضُوعٌ لِإِزَالَةِ الْوَصْلَةِ وَوَصْلَةُ 
فإنه لما ملك الوطء وجب عليها التمكين ومن ضرورته حل استمتاعها به وليس الحل هو القيد الذي هو مورد الطلاق بل الحل أثره حسب ما حققناه في باب إيقاع الطلاق من أنه المنع الشرعي إلخ والثابت أثر النكاح ويرجع إلى ما تقدم من أن الثابت تبعا هل يكون محلا للطلاق بخلاف الإبانة لأنها أي لفظها موضوع لإزالة الوصلة ووصلة 