عِبَادَةِ وَمَالُ الْكَافِرِ لَيْسَ كَذَلِكَ فَيُصْرَفُ مَصَارِفَ الْخَرَاجِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَيْ إنْ أَخَذَ الْأَرْضَالَتِي بَاعَهَا الْمُسْلِمُ مِنْ نَصْرَانِيٍ مِنْ النَصْرَانِيِ مُسْلِمٌ بِالشُفْعَةِ أَوْ رُدَتْ عَلَى الْبَائِعِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ فَهِيَ عُشْرِيَةٌ كَمَا كَانَتْ أَمَا الْأَوَلُ أَيْ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ فَلِتَحَوُلِ الصَفْقَةِ إلَى الشَفِيعِ كَأَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُسْلِمِ وَلَمْ يَتَوَسَطْ النَصْرَانِيُ وَاعْتُر
عبادة ومال الكافر ليس كذلك فيصرف مصارف الخراج وقوله فإن أخذها منه مسلم أي إن أخذ الأرضالتي باعها المسلم من نصراني من النصراني مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت أما الأول أي الأخذ بالشفعة فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم ولم يتوسط النصراني واعتر