َلَى الزَوْجِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيَجِبُ رَدُهُ كَالدَيْنِ قَالَ فِي الْمَنْظُومَةِ لِمُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَوْتُهُ أَوْ مَوْتُهَا فِي الْمُدَهْ يُوجِبُ فِيمَا اسْتَعْجَلَتْهُ رَدَهْ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ أَنَهَا إذَا قَبَضَتْ نَفَقَةَ شَهْرٍ فَمَا دُونَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ لِأَنَهُ فِي حُكْمِ الْيَسِيرِ وَإِنْ قَبَضَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ دَفَعَ عَنْهَا نَفَقَةَ شَهْرٍ وَرَدَتْ مَا بَقِيَ لِأَنَ مَا زَادَ عَلَى الشَهْرِ فِي حُكْمِ الْكَثِيرِ 
لى الزوج في المستقبل فيجب رده كالدين قال في المنظومة لمحمد رحمه الله وموته أو موتها في المده يوجب فيما استعجلته رده وروى ابن سماعة عن محمد أنها إذا قبضت نفقة شهر فما دونه لم يرجع عليها بشيء لأنه في حكم اليسير وإن قبضت أكثر من ذلك دفع عنها نفقة شهر وردت ما بقي لأن ما زاد على الشهر في حكم الكثير 