لَفَ الْمُحْتَالُ وَرَجَعَ بِدَيْنِهِ عَلَى الْمُحِيلِ فَإِنْ لَمْ يَظُنَ بِهِ الْعِلْمَ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ فَلَوْ عَلِمَ الْمُحَالُ بِعُدْمِ الْغَرِيمِ فَالْحَوَالَةُ لَازِمَةٌ قَوْلُهُ عَلَى أَصْلِ دَيْنٍ أَيْ أَصْلٍ هُوَ دَيْنٌ فَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ قَوْلُهُ فَهِيَ حَمَالَةٌ أَيْ ضَمَانٌ وَلَوْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ عَلِمَ الْمُحَالُ بِذَلِكَ عَلِمَ الْمُحِيلُ بِعِلْمِهِ حِينَ الْحَوَالَةِ أَوَلًا وَاشْتَرَطَ الْمُحِيلُ عَلَيْهِ الْبَرَ
لف المحتال ورجع بدينه على المحيل فإن لم يظن به العلم فلا يمين عليه فلو علم المحال بعدم الغريم فالحوالة لازمة قوله على أصل دين أي أصل هو دين فالإضافة للبيان قوله فهي حمالة أي ضمان ولو وقعت بلفظ الحوالة وحينئذ فلو علم المحال بذلك علم المحيل بعلمه حين الحوالة أولا واشترط المحيل عليه البر