هَرَ نَصٌ بِخِلَافِهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى أَنَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الصَرْفُ إلَى مَنْ هُوَ فَقِيرٌ عِنْدَهُ وَقَدْ فَعَلَ فَيَجُوزُ كَمَا إذَا صَلَى الْإِنْسَانُ إلَى جِهَةٍ بِالتَحَرِي ثُمَ ظَهَرَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ وَهَذَا لِأَنَ الْغِنَى وَالْفَقْرَ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِمَا وَقَدْ لَا يَقِفُ الْإِنْسَانُ عَلَى غِنَى نَفْسِهِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ وَالتَكْلِيفُ إنَمَا يَثْبُتُ بِحَسَبِ الْوُسْعِ بِخِلَافِ النَصِ فَإِنَهُ مِمَا يُوقَفُ عَلَى حَقِيق
هر نص بخلافه ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أن الواجب عليه الصرف إلى من هو فقير عنده وقد فعل فيجوز كما إذا صلى الإنسان إلى جهة بالتحري ثم ظهر الأمر بخلافه وهذا لأن الغنى والفقر لا يوقف عليهما وقد لا يقف الإنسان على غنى نفسه فضلا عن غيره والتكليف إنما يثبت بحسب الوسع بخلاف النص فإنه مما يوقف على حقيق