َةِ وَلَوْ غَائِبًا أَوْ أَكْرَهَ مَنْ عَامَلَهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَمْتَنِعْ نُفُوذُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَمْتَنِعُ نُفُوذُهُ فَكَذَلِكَ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِنَةِ إلَا أَنَ عِنْدَهُمَا إنَمَا تُقْبَلُ الْبَيِنَةُ عَلَى هَذَا إذَا كَانَ فِي مَوْضِعِهِ بِأَنْ كَانَ يَتَصَوَرُ الْإِكْرَاهَ مِنْ مِثْلِهِ لَهُ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى كُلِ حَالٍ لِأَنَهُ أَثْبَتَ السَبَبَ الْمُبْطِلَ لِلْعَقْدِ أَوْ لِلدَفْعِ لِصِفَةِ اللُزُومِ بِ
ة ولو غائبا أو أكره من عامله على ذلك لم يمتنع نفوذه عند أبي حنيفة وعندهما يمتنع نفوذه فكذلك إذا ثبت ذلك بالبينة إلا أن عندهما إنما تقبل البينة على هذا إذا كان في موضعه بأن كان يتصور الإكراه من مثله له وعند ابن أبي ليلى تقبل بينته على ذلك على كل حال لأنه أثبت السبب المبطل للعقد أو للدفع لصفة اللزوم ب