ْرَارِ بَاطِلٌ فَالِاسْتِحْلَافُ فِيهِ يَكُونُ مُفِيدًا كَالْأَمْوَالِ وَلَكِنَا نَقُولُ هَذَا حَدٌ يُدْرَأُ بِالشُبْهَةِ فَلَا يُسْتَحْلَفُ فِيهِ كَسَائِرِ الْحُدُودِ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَصْلِنَا أَنَ الْمُغَلَبَ فِيهِ حَقُ اللَهِ تَعَالَى عَلَى مَا نُبَيِنُهُ قَالَ إلَا أَنَهُ يُسْتَحْلَفُ فِي السَرِقَةِ لِأَجْلِ الْمَالِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ضَمِنَ الْمَالَ وَلَمْ يُقْطَعْ لِأَنَ الْمَالَ حَقُ الْعَبْدِ وَهُوَ يَثْبُتُ مَعَ الشُبُهَاتِ وَحَقِيقَةُ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَ 
رار باطل فالاستحلاف فيه يكون مفيدا كالأموال ولكنا نقول هذا حد يدرأ بالشبهة فلا يستحلف فيه كسائر الحدود وهو بناء على أصلنا أن المغلب فيه حق الله تعالى على ما نبينه قال إلا أنه يستحلف في السرقة لأجل المال فإن أبى أن يحلف ضمن المال ولم يقطع لأن المال حق العبد وهو يثبت مع الشبهات وحقيقة المعنى فيه أن 