َتَى اقْتَصَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا أَمَا الْوَكِيلُ فَلِأَنَهُ لَا تَفْرِيطَ مِنْهُ لِحُصُولِ الْعَفْوِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الْوَكِيلُ اسْتِدْرَاكُهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَفَا بَعْدَ مَا رَمَاهُ وَأَمَا الْمُوَكَلُ فَلِأَنَهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ وَقَالَ تَعَالَى مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ فَإِنْ عَلِمَ الْوَكِيلُ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَإِنْ عَفَا مَجْرُوحٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَنْ قَوَدِ نَفْسِهِ أَوْ دِيَتِهَا صَحَ عَفْوُهُ لِإِسْقَاطِهِ حَقَهُ بَعْدَ انْعِقَادِ
تى اقتص فلا شيء عليهما أما الوكيل فلأنه لا تفريط منه لحصول العفو على وجه لا يمكن الوكيل استدراكه أشبه ما لو عفا بعد ما رماه وأما الموكل فلأنه محسن بالعفو وقال تعالى ما على المحسنين من سبيل فإن علم الوكيل فعليه القصاص وإن عفا مجروح عمدا أو خطأ عن قود نفسه أو ديتها صح عفوه لإسقاطه حقه بعد انعقاد