 اعْتِيَاضًا فَلَا يَكُونُ رِبًا وَإِنْ صَالَحَ عَنْهُ بِعَرْضٍ صَحَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ أَوْ لَا اتِفَاقًا لِأَنَ الزِيَادَةَ لَا تَظْهَرُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَإِنَمَا قُلْنَا قَبْلَ الْقَضَاءِ لِأَنَهُ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالْقِيمَةِ ثُمَ صَالَحَا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَا يَجُوزُ إجْمَاعًا كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَيَدَ كَمَا قَيَدْنَا لَكَانَ أَوْلَى قَيَدَ بِكَوْنِ الصُلْح
 اعتياضا فلا يكون ربا وإن صالح عنه بعرض صح مطلقا أي سواء كانت قيمته أكثر من قيمة المغصوب أو لا اتفاقا لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس وإنما قلنا قبل القضاء لأنه إذا قضى القاضي بالقيمة ثم صالحا بأكثر من قيمته لا يجوز إجماعا كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا لو قيد كما قيدنا لكان أولى قيد بكون الصلح