ْلَامِ إنْ نَوَى قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ إلَا الْعُمْرَةَ لِأَنَ الْأَصَحَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ إدْخَالُهَا عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ كَانَ أَحْرَمَ بِالْحَجِ وَلَا يَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَتِهِ نَعَمْ يُسَنُ أَمَا لَوْ لَمْ يَقْرِنْ وَلَا أَفْرَدَ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى أَعْمَالِ الْحَجِ مِنْ غَيْرِ نِيَةٍ فَيَحْصُلُ لَهُ التَحَلُلُ لَا الْبَرَاءَةُ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُمَا وَإِنْ تَيَقَنَ أَنَهُ أَتَى بِأَحَدِهِمَا لِأَنَهُ مُبْهَمٌ أ
لام إن نوى قبل أن يعمل شيئا من الأعمال إلا العمرة لأن الأصح أنه لا يجوز إدخالها عليه ويحتمل أنه كان أحرم بالحج ولا يلزمه دم القران لأن الأصل براءة ذمته نعم يسن أما لو لم يقرن ولا أفرد بل اقتصر على أعمال الحج من غير نية فيحصل له التحلل لا البراءة من شيء منهما وإن تيقن أنه أتى بأحدهما لأنه مبهم أ