َغَيْرِهِ وَلَا عَلَى إحْدَى الصُرَتَيْنِ لِعَدَمِ التَعْيِينِ وَقِيلَ يَجُوزُ عَلَى إحْدَى الصُرَتَيْنِ الْمُتَسَاوِيَتَيْنِ فِي الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَالصِفَةِ فَيَتَصَرَفُ الْعَامِلُ فِي أَيَتِهِمَا شَاءَ فَيَتَعَيَنُ الْقِرَاضُ وَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ مَا فِيهِمَا مَعْلُومًا نَعَمْ عَلَى الْأَوَلِ لَوْ قَارَضَهُ عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ غَيْرِ مُعَيَنَةٍ ثُمَ عَيَنَهَا فِي الْمَجْلِسِ صَحَ كَمَا صَحَحَهُ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَوْضَةِ وَ
غيره ولا على إحدى الصرتين لعدم التعيين وقيل يجوز على إحدى الصرتين المتساويتين في القدر والجنس والصفة فيتصرف العامل في أيتهما شاء فيتعين القراض ولا بد أن يكون ما فيهما معلوما نعم على الأول لو قارضه على دراهم أو دنانير غير معينة ثم عينها في المجلس صح كما صححه في الشرح الصغير واقتضاه كلام الروضة و