دْ يَدُلُ عَلَى وُجُوبِ الرَدِ قَوْلُهُ لَا بُدَ لَهَا خِلَافًا لحج وَوَجْهُ مَا قَالَهُ الشَارِحُ أَنَ بَدَلَهَا تَعْوِيضٌ عَنْهَا وَالْعِوَضُ لَا يُمْلَكُ إلَا بِالرِضَا وَمُجَرَدُ عِلْمُهُ بِهِ لَيْسَ رِضًا وَسَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَارِحِ أَمَا إذَا غَصَبَ حَبًا وَلَحْمًا أَوْ عَسَلًا إلَخْ قَوْلُهُ وَعَلِمَ وَلَوْ بِإِخْبَارِ ثِقَةٍ ظَاهِرُهُ بَرَاءَةُ الْغَاصِبِ بِمُجَرَدِ عِلْمِ الْمَالِكِ بِكَوْنِهَا فِي دَارِهِ وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي يَدِهِ وَلَا تَمَك
د يدل على وجوب الرد قوله لا بد لها خلافا لحج ووجه ما قاله الشارح أن بدلها تعويض عنها والعوض لا يملك إلا بالرضا ومجرد علمه به ليس رضا وسيأتي نظير ذلك في قول الشارح أما إذا غصب حبا ولحما أو عسلا إلخ قوله وعلم ولو بإخبار ثقة ظاهره براءة الغاصب بمجرد علم المالك بكونها في داره وإن لم تدخل في يده ولا تمك