 لِأَنَهُ إنَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ مَعَ أَنَ الْمَشْهُورَ أَنَهُ شَرْطٌ ا هـ وَيُجَابُ بِأَنَ التَوَجُهَ إلَيْهَا حَاصِلٌ فِي غَيْرِهِمَا أَيْضًا عُرْفًا إذْ يُقَالُ عَلَى الْمُصَلِي حِينَئِذٍ أَنَهُ مُتَوَجِهٌ إلَيْهَا لَا مُنْحَرِفٌ عَنْهَا مَعَ أَنَ التَوَجُهَ إلَيْهَا بِبَعْضِ مُقَدَمِ بَدَنِهِ حَاصِلٌ حَقِيقَةً أَيْضًا وَذَلِكَ كَافٍ ش قَوْلُهُ أَيْ لَا بَعْضِهَا وَإِلَا لَمَا تُرِكَ عِنْدَ غَيْرِ النَازِلَةِ قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ فِيمَا هُوَ بَعْضٌ مِنْهَ
 لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود مع أن المشهور أنه شرط ا هـ ويجاب بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضا عرفا إذ يقال على المصلي حينئذ أنه متوجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض مقدم بدنه حاصل حقيقة أيضا وذلك كاف ش قوله أي لا بعضها وإلا لما ترك عند غير النازلة قوله والكلام فيما هو بعض منه