ِ أَنْ يَكُونَ بِمَحَلِ عَمَلِهِ وَاسْتِدْلَالُهُ بِتَصْرِيحِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِ بِأَنَهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَقَارِ الْمَقْضِيِ بِهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلِ وِلَايَةِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ أَوْ فِي غَيْرِهَا قَالَ الْإِمَامُ فَإِنْ قِيلَ يَقْضِي بِبُقْعَةٍ لَيْسَتْ فِي مَحَلِ وِلَايَتِهِ قُلْنَا هَذِهِ غَفْلَةٌ عَنْ الْقَضَاءِ فَكَمَا أَنَهُ يَقْضِيعَلَى رَجُلٍ لَيْسَ فِي مَحَلِ وِلَايَتِهِ فَيَقْضِي بِبُقْعَةٍ لَيْسَتْ فِي مَحَلِ وِلَايَتِهِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ ب
 أن يكون بمحل عمله واستدلاله بتصريح الإمام والغزالي بأنه لا فرق في العقار المقضي به بين أن يكون في محل ولاية القاضي الكاتب أو في غيرها قال الإمام فإن قيل يقضي ببقعة ليست في محل ولايته قلنا هذه غفلة عن القضاء فكما أنه يقضيعلى رجل ليس في محل ولايته فيقضي ببقعة ليست في محل ولايته وعن هذا قال العلماء ب