ْلِيَةٌ وَلَمْ يَشْتَرِطْ لِأَنَ ذَلِكَ مُوجِبُ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ لِأَنَهُ عَمَلٌ يُزَادُ بِهِ الزَرْعُ وَلَا يُنْقَصُ وَفِي الْهِدَايَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَ مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ كَالسَقْيِ وَالْحِفْظِ فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ وَمَا كَانَ مِنْهُ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ عَلَيْهِمَا فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ كَالْحَصَادِ وَالدِيَاسِ وَأَشْبَاهِهِ عَلَى مَا بَيَنَاهُ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ عَلَيْهِمَا قَالَ فِي الْعِنَايَةِ لَكِنْ فِيم
لية ولم يشترط لأن ذلك موجب عقد المزارعة لأنه عمل يزاد به الزرع ولا ينقص وفي الهداية فالحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو على العامل وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليهما في ظاهر الرواية كالحصاد والدياس وأشباهه على ما بيناه وما كان بعد القسمة فهو عليهما قال في العناية لكن فيم