لطَوَافِ وَالثَانِيَةُ جَوَازُ الطَوَافِ مَحْمُولًا لِلْعُذْرِ وَالثَالِثَةُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَالرَابِعَةُ طَوَافُ النِسَاءِ مِنْ وَرَاءِ الرِجَالِ مَسْأَلَةٌ فَأَمَا وُجُوبُ الْمَشْيِ فَسَيَأْتِي وَأَمَا جَوَازُ الطَوَافِ لِلرَاكِبِ وَالْمَحْمُولِ لِلْعُذْرِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ نَعْلَمُهُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ هَذَا الْحَدِيثُ وَهُوَ نَصٌ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا فَإِنْ كَانَ رَاكِبًا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ رَاكِبَ بَعِيرٍ مِنْ غَيْرِ الْج
لطواف والثانية جواز الطواف محمولا للعذر والثالثة المنع من ذلك لغير عذر والرابعة طواف النساء من وراء الرجال مسألة فأما وجوب المشي فسيأتي وأما جواز الطواف للراكب والمحمول للعذر فلا خلاف فيه نعلمه والأصل في ذلك هذا الحديث وهو نص لا يخلو أن يكون راكبا أو محمولا فإن كان راكبا فيجب أن يكون راكب بعير من غير الج