َفَ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ فَقَدْ تَوَقَفَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْوَاجِبِ فِيهِ نَظَرٌ وَاحْتِمَالٌ وَقَالَ الْقَرَافِيُ لَا نِزَاعَ فِي أَنَ الْمَقَاصِدَ تَتَوَقَفُ عَلَى الْوَسَائِلِ وَإِنَمَا النِزَاعُ إذَا تُرِكَتْ الْوَسِيلَةُ مَعَ الْمَقَاصِدِ هَلْ يُعَاقَبُ عِقَابَيْنِ عَلَى الْوَسِيلَةِ وَالْمَقْصِدِ وَإِذَا فَعَلَهُمَا هَلْ يُثَابُ ثَوَابَيْنِ عَلَيْهِمَا وَتَعَدُدُ الثَوَابِ وَالْعِقَابِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَإِنَمَا دَلَ الدَلِيلُ عَلَى التَوَقُفِ وَهُوَ مُسَلَمٌ إجْمَاعًا 
ف عليه الوجوب فقد توقف عليه فعل الواجب فيه نظر واحتمال وقال القرافي لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل وإنما النزاع إذا تركت الوسيلة مع المقاصد هل يعاقب عقابين على الوسيلة والمقصد وإذا فعلهما هل يثاب ثوابين عليهما وتعدد الثواب والعقاب لا دليل عليه وإنما دل الدليل على التوقف وهو مسلم إجماعا 