مَعَ الْيَمِينِ حُجَةً لَزِمَ مِنْهُ انْتِفَاءُ كَوْنِ الْمَنْصُوصِ أَدْنَى فَيَكُونُ مُخَالِفًا لِلنَصِ ضَرُورَةً وَالسُنَةُ الْمَشْهُورَةُ أَيْ وَجَهْلُ مَنْ عَارَضَ مُجْتَهِدُهُ السُنَةَ الْمَشْهُورَةَ كَالْقَضَاءِ الْمَذْكُورِ أَيْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَعِي مَعَ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبَيِنَةُ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ لَفْظُ الْبَيْهَقِيّ وَلَفْظُ الصَحِيحَيْنِ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَجَعَلَ جِنْس
مع اليمين حجة لزم منه انتفاء كون المنصوص أدنى فيكون مخالفا للنص ضرورة والسنة المشهورة أي وجهل من عارض مجتهده السنة المشهورة كالقضاء المذكور أي بشاهد ويمين المدعي مع قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر لفظ البيهقي ولفظ الصحيحين واليمين على المدعى عليه فجعل جنس