 تَرَاضٍ مِنْكُمْ ثُمَ إذَا بَاعَ مُكْرَهًا وَسَلَمَ مُكْرَهًا ثَبَتَ بِهِ الْمِلْكُ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ لَا يَثْبُتُ لِأَنَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ وَالْمَوْقُوفُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ وَلَنَا أَنَ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحَلِهِ وَالْفَسَادُ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ التَرَاضِي فَصَارَ كَسَائِرِ الشُرُوطِ الْمُفْسِدَةِ فَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ عِنْدَ الْقَبْضِ حَتَى لَوْ قَبَضَهُ وَأَعْتَقَهُ أَوْ تَصَرَفَ فِيهِ تَصَرُفًا لَا يُ
 تراض منكم ثم إذا باع مكرها وسلم مكرها ثبت به الملك عندنا وقال زفر لا يثبت لأنه موقوف على الإجازة والموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك ولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله والفساد لفقد شرطه وهو التراضي فصار كسائر الشروط المفسدة فيثبت به الملك عند القبض حتى لو قبضه وأعتقه أو تصرف فيه تصرفا لا ي