يَجُوزُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَا تَبِعْهُ إلَا بِشُهُودٍ فَبَاعَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الظَهِيرِيَةِ قَوْلُهُ لَا بِأَمَةٍ أَيْ لَا يَكُونُ الْمَأْمُورُ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ مُخَالِفًا بِنِكَاحِ أَمَةٍ لِغَيْرِهِ فَيَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رُجُوعًا إلَى إطْلَاقِ اللَفْظِ وَعَدَمِ التُهْمَةِ وَقَالَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِجَهُ كُفُؤًا لِأَنَ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ التَزَوُجُ بِالْأَكْفَاءِ قُلْنَا الْعُرْفُ 
يجوز بخلاف ما إذا قال لا تبعه إلا بشهود فباعه بغير شهود فإنه لا يجوز كما في الظهيرية قوله لا بأمة أي لا يكون المأمور بنكاح امرأة مخالفا بنكاح أمة لغيره فينفذ على الموكل عند أبي حنيفة رجوعا إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة وقالا لا يجوز أن يزوجه كفؤا لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو التزوج بالأكفاء قلنا العرف 