لْآخَرِ لِأَنَ الْفَاسِدَ مِنْ الْعَقْدِ مُعْتَبَرٌ بِالْجَائِزِ فِي حُكْمِ التَصَرُفِ فَالْخَارِجُ بَيْنَ الْمُزَارِعَيْنِ نِصْفَانِ وَلِرَبِ الْأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِ أَرْضِهِ عَلَى الْأَوَلِ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ الْآخَرُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَا تَعَاقَدَا الْمُزَارَعَةَ حَتَى أَرَادَ رَبُ الْأَرْضِ أَخْذَ الْأَرْضِ وَبَعْضَ مَا تَعَاقَدَا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ الْعَقْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَلِ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ وَالْإِجَارَةُ تُنْقَضُ بِالْعُذْرِ فَإِنْ كَانَ ا
لآخر لأن الفاسد من العقد معتبر بالجائز في حكم التصرف فالخارج بين المزارعين نصفان ولرب الأرض أجر مثل أرضه على الأول ولو لم يعمل الآخر في الأرض بعد ما تعاقدا المزارعة حتى أراد رب الأرض أخذ الأرض وبعض ما تعاقدا عليه كان له ذلك لأن العقد بينه وبين الأول إجارة فاسدة والإجارة تنقض بالعذر فإن كان ا