نُ الرِفْعَةِ أَيْ وَقُلْنَا وَلَدُهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ هَلْ يُقْضَى حَقُ الْغُرَمَاءِ مِنْ الْوَلَدِ أَوْ يَكُونُ لِلْبَطْنِ الثَانِي فِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْحَمْلَ هَلْ لَهُ قِسْطٌ مِنْ الثَمَنِ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَاَلَذِي يُتَجَهُ الْقَطْعُ بِهِ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ وَقَضِيَةُ إجْرَاءِ الْخِلَافِ فِي ثَمَرَةِ النَخْلِ إنْ نَظَرَ فِيمَا أَلْحَقْنَاهُ بِهَا فِي التَأْبِيرِ وَعَدَمِهِ وَالْحَمْلِ يَتَرَتَبُ عَلَى الثَمَرَةِ وَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ لِلْبَط
ن الرفعة أي وقلنا ولدها للموقوف عليه هل يقضى حق الغرماء من الولد أو يكون للبطن الثاني فيه وجهان بناء على أن الحمل هل له قسط من الثمن قال ابن الرفعة والذي يتجه القطع به ما اقتضاه إطلاق الجمهور وقضية إجراء الخلاف في ثمرة النخل إن نظر فيما ألحقناه بها في التأبير وعدمه والحمل يترتب على الثمرة وأولى أن يكون للبط