انِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرْهَنَ نِصْفُ شَيْءٍ مُقَابِلَ مِقْدَارٍ مِنْ الدَيْنِ وَيُرْهَنَ النِصْفُ الثَانِي مُقَابِلَ الْمِقْدَارِ الْبَاقِي وَقَدْ مَرَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي شَرْحِ الْمَادَةِ ثَانِيًا قِيلَ أَيْضًا لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَ الرَهْنَ دُونَ أَنْ يَتَعَيَنَ مِقْدَارٌ مِنْ الدَيْنِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَجُوزُ مَثَلًا إذَا قَصَدَ رَجُلٌ أَنْ يَرْهَنَ عِنْدَ الْآخَرِ خَاتَمَيْنِ مُقَابِلَ ثَلَاثِمِائَةِ قِرْشٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَقَال
ان لأنه لا يجوز أن يرهن نصف شيء مقابل مقدار من الدين ويرهن النصف الثاني مقابل المقدار الباقي وقد مر الكلام على هذا في شرح المادة ثانيا قيل أيضا لكل واحد منهما لأن الرهن دون أن يتعين مقدار من الدين لكل واحد منهما لا يجوز مثلا إذا قصد رجل أن يرهن عند الآخر خاتمين مقابل ثلاثمائة قرش له دين عليه وقال