َنَهَا بَاقِيَةٌ عَلَى نِكَاحِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَجْ أَوْ يُفَرِقْ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا قُلْت فَعَلَى الثَانِي يُعَايَى بِهَا قَوْلُهُ وَهَلْ يَفْتَقِرُ إلَى رَفْعِ الْأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ لِيَحْكُمَ بِضَرْبِ الْمُدَةِ وَعِدَةِ الْوَفَاةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالنَظْمِ وَالْفُرُوعِ إحْدَاهُمَا يَفْتَقِرُ إلَى
نها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما قلت فعلى الثاني يعايى بها قوله وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة على روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعاية الكبرى والنظم والفروع إحداهما يفتقر إلى