 أَوْ دَرَاهِمَ لَمْ يَجُزْ الصُلْحُ عَلَى دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ نَقْدًا مِنْ عِنْدِ الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ حَيَوَانًا أَوْ عُرُوضًا مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ طَعَامًا مِنْ قَرْضٍ لَا مِنْ سَلَمٍ فَصَالَحَهَا الْوَلَدُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ عَجَلَهَا لَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ إذَا كَانَ الْغُرَمَاءُ حُضُورًا مُقِرِينَ وَوَصَفَ ذَلِكَ كُلَهُ ا هـ قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ الصُلْحُ عَلَى دَنَانِيرَ وَجْهُ مَنْعِهِ أَنَهُ اشْتَرَى دَنَانِيرَ نَقْدً
 أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقدا من عند الولد وإن كان الدين حيوانا أو عروضا من بيع أو قرض أو طعاما من قرض لا من سلم فصالحها الولد من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده فذلك جائز إذا كان الغرماء حضورا مقرين ووصف ذلك كله ا هـ قوله لم يجز الصلح على دنانير وجه منعه أنه اشترى دنانير نقد