وَلَوْ كَانَتْ أُمَ وَلَدٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا قِيمَتُهَا لِأَنَ رِقَهَا غَيْرُ مُتَقَوِمٍ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَمُتْعَةٌ عَطْفٌ عَلَى الْمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ وَجَبَ مُتْعَةٌ لِمُفَوِضَةٍ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَهِيَ الَتِي زُوِجَتْ بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ أَوْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا طَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَهِيَ أَيْ الْمُتْعَةُ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ لَا تَزِيدُ عَلَى نِصْفِهِ أَيْ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلَوْ كَانَ الزَوْجُ
ولو كانت أم ولد قال أبو حنيفة لا يجب عليها قيمتها لأن رقها غير متقوم عنده كما في الفتح ومتعة عطف على المهر المثل أي وجب متعة لمفوضة بكسر الواو وهي التي زوجت بلا ذكر مهر أو على أن لا مهر لها طلقت قبل الوطء وهي أي المتعة درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصفه أي نصف مهر مثلها ولو كان الزوج