هَا تَمْرًا عِنْدَ إصْرَامِ النَخْلِ وَذَلِكَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا لِأَنَهُ لَا بَيْعَ هُنَاكَ بَلْ التَمْرُ كُلُهُ لِصَاحِبِ النَخْلِ فَإِنْ شَاءَ سَلَمَ لَهُ ثَمَرُ النَخْلِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ بِمَكِيلَتِهَا مِنْ التَمْرِ إلَا أَنَهُ سَمَاهُ الرَاوِي بَيْعًا لِتَصَوُرِهِ بِصُوَرِ الْبَيْعِ لَا أَنْ يَكُونَ بَيْعًا حَقِيقَةً بَلْ هُوَ عَطِيَةٌ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُعْرَى لَهُ لِانْعِدَامِ الْقَبْضِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ بَيْعًا وَلِأَنَهُ لَوْ جُعِ
ها تمرا عند إصرام النخل وذلك ما لا بأس به عندنا لأنه لا بيع هناك بل التمر كله لصاحب النخل فإن شاء سلم له ثمر النخل وإن شاء أعطاه بمكيلتها من التمر إلا أنه سماه الراوي بيعا لتصوره بصور البيع لا أن يكون بيعا حقيقة بل هو عطية ألا ترى أنه لم يملكه المعرى له لانعدام القبض فكيف يجعل بيعا ولأنه لو جع