مِنْ جِهَةِ السَبْيِ بِشَرْطِ الْكُفْرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ السَبْيِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ الْحَوْزُ فَيُسْتَصْحَبُ وَكَانَ مُدَعِي عَدَمَ رَدِ الْوَدِيعَةِ وَعَدَمَ الْحُرِيَةِ غَيْرَ مَقْبُولٍ لِأَنَهُ يُرِيدُ النَقْلَ عَنْ الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يُصَدِقُهُ فَكَانَ هُوَ الْمُدَعِي وَالْأَوَلُ هُوَ الْمُدَعَى عَلَيْهِالشَرْحُ قَوْلُهُ ثُمَ مُدَعًى عَلَيْهِ تَقَدَمَ أَنَ الْمُدَعِيَ مَنْ تَجَرَدَ قَوْلُهُ عَنْ مُصَدِقٍ وَإِنْ شِئْت قُلْت الْمُدَعِي مَنْ ا
من جهة السبي بشرط الكفر والأصل عدم السبي اللهم إلا أن يثبت عليه الحوز فيستصحب وكان مدعي عدم رد الوديعة وعدم الحرية غير مقبول لأنه يريد النقل عن الأصل من غير دليل يصدقه فكان هو المدعي والأول هو المدعى عليهالشرح قوله ثم مدعى عليه تقدم أن المدعي من تجرد قوله عن مصدق وإن شئت قلت المدعي من ا