 الزَكَاةِ حُكْمُ الْوَاحِدِ وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ سَوَاءٌ أَثَرَتْ الْخُلْطَةُ فِي إيجَابِ الزَكَاةِ أَوْ إسْقَاطِهَا أَوْ أَثَرَتْ فِي تَغْيِيرِ الْفَرْضِ أَوْ عَدَمِهِ فَلَوْ كَانَ لِأَرْبَعَيْنِ مِنْ أَهْلِ الزَكَاةِ أَرْبَعُونَ شَاةً مُخْتَلِطَةً لَزِمَهُمْ شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَمَعَ انْفِرَادِهِمْ لَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ لِثَلَاثَةِ أَنْفُسٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً لَزِمَهُمْ وَاحِدَةٌ وَمَعَ انْفِرَادِهِمْ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَيُوَزَعُ الْوَاجِبُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ
 الزكاة حكم الواحد وهذا بلا نزاع سواء أثرت الخلطة في إيجاب الزكاة أو إسقاطها أو أثرت في تغيير الفرض أو عدمه فلو كان لأربعين من أهل الزكاة أربعون شاة مختلطة لزمهم شاة واحدة ومع انفرادهم لا يلزمهم شيء ولو كان لثلاثة أنفس مائة وعشرون شاة لزمهم واحدة ومع انفرادهم ثلاث شياه ويوزع الواجب على قدر المال