بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ وَكَذَا أَمْتِعَةُ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ مُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ وَمُوصًى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَغَاصِبٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ مُغَلِطًا مَنْ أَخَذَ بِمَفْهُومِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَائِعِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ لِتَأَتِي التَفْرِيغِ هُنَا حَالًا وَبِهِ فَارَقَ قَبْضَ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ بِالتَخْلِيَةِ مَعَ بَقَاءِ الزَرْعِ وَاسْتَثْنَى السُبْكِيُ الْحَقِيرَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ كَالْحَصِيرِ وَبَعْضِ الْمَاعُونِ فَ
بشرط فراغه من أمتعة البائع وكذا أمتعة غير المشتري من مستأجر ومستعير وموصى له بالمنفعة وغاصب كما اعتمده الأذرعي وغيره مغلطا من أخذ بمفهوم الاقتصار على البائع عملا بالعرف لتأتي التفريغ هنا حالا وبه فارق قبض الأرض المزروعة بالتخلية مع بقاء الزرع واستثنى السبكي الحقير من الأمتعة كالحصير وبعض الماعون ف