َقْدُورُ الِانْتِفَاعِ بِالْمُهَايَأَةِ وَلِهَذَا جَازَ بَيْعُهُ وَكَذَا يَجُوزُ مِنْ الشَرِيكِ أَوْ مِنْ الشُرَكَاءِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَذَا مِنْ الْأَجْنَبِيِ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَ الشُيُوعَ الطَارِئَ لَا يُفْسِدُ الْإِجَارَةَ فَكَذَا الْمُقَارِنُ لِأَنَ الطَارِئَ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ مُقَارِنٌ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ وَأَنَهَا تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَكَانَ كُلُ جُزْءٍ يَحْدُثُ مَعْقُودًا عَلَيْهِ مُبْتَدَأً وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ مَنْفَعَةَ الْم
قدور الانتفاع بالمهايأة ولهذا جاز بيعه وكذا يجوز من الشريك أو من الشركاء في صفقة واحدة فكذا من الأجنبي والدليل عليه أن الشيوع الطارئ لا يفسد الإجارة فكذا المقارن لأن الطارئ في باب الإجارة مقارن لأن المعقود عليه المنفعة وأنها تحدث شيئا فشيئا فكان كل جزء يحدث معقودا عليه مبتدأ ولأبي حنيفة أن منفعة الم