وَإِنْ كَانَ السَبَبُ هُوَ النِتَاجَ وَهُوَ الْوِلَادَةُ فِي الْمِلْكِ فَنَقُولُ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ قَامَتْ الْبَيِنَتَانِ عَلَى النِتَاجِ مُطْلَقَتَيْنِ عَنْ الْوَقْتِ وَإِمَا أَنْ وَقَتَا وَقْتًا فَإِنْ لَمْ يُوَقِتَا وَقْتًا يُقْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ لِأَنَ الْبَيِنَةَ الْقَائِمَةَ عَلَى النِتَاجِ قَائِمَةٌ عَلَى أَوَلِيَةِ الْمِلْكِ وَقَدْ اسْتَوَتْ الْبَيِنَتَانِ فِي إظْهَارِ الْأَوَلِيَةِ فَتَتَرَجَحُ بَيِنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ بِالْيَدِ فَيُقْضَى بِبَيِنَتِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ج
وإن كان السبب هو النتاج وهو الولادة في الملك فنقول لا يخلو إما أن قامت البينتان على النتاج مطلقتين عن الوقت وإما أن وقتا وقتا فإن لم يوقتا وقتا يقضى لصاحب اليد لأن البينة القائمة على النتاج قائمة على أولية الملك وقد استوت البينتان في إظهار الأولية فتترجح بينة صاحب اليد باليد فيقضى ببينته وقد روي عن ج