 الْعَيْنُ وَفِي الْأُخْرَى الْمَنْفَعَةُ وَالْأَظْهَرُ فِي الْجَوَابِ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا إذَا عَادَ إلَى مَا تَبَرَعَ بِهِ وَلَا يَلْزَمُ التَحَكُمُ لِأَنَ الْمَحْذُورَ فِي إلْزَامِهِ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ فِيمَا إذَا عَادَ إلَى مَا تَبَرَعَ بِهِ لُزُومُ الْمُنَافَاةِ فَإِنَ التَبَرُعَ ضِدُ اللُزُومِ فَهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ وَفِيمَا إذَا لَمْ يَعُدْ إلَى مَا تَبَرَعَ بِهِ لَا تَلْزَمُ الْمُنَافَاةُ فَإِنَ الْمُهَايَأَةَ لَاقَتْ الْمَنْف
 العين وفي الأخرى المنفعة والأظهر في الجواب عندي أن يقال تخصيص ذلك بما إذا عاد إلى ما تبرع به ولا يلزم التحكم لأن المحذور في إلزامه ما لم يلتزمه فيما إذا عاد إلى ما تبرع به لزوم المنافاة فإن التبرع ضد اللزوم فهما لا يجتمعان في محل واحد وفيما إذا لم يعد إلى ما تبرع به لا تلزم المنافاة فإن المهايأة لاقت المنف