ْ تَعَذَرَ إعَادَةُ الْمَسْجِدِ أَوْ الْمُنْهَدِمِ مِنْهُ إلَا بِصَرْفِ مَبْلَغِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ صَرَفَهُ فِي ذَلِكَ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْعِلَةِ وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ فَقْد قَالَ الزَرْكَشِيُ لَوْ تَوَلَى وَظِيفَةً وَأُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ مُبَاشَرَتِهَا أَفْتَى تَاجُ الدِينِ الْفَزَارِيّ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْمَعْلُومَ وَالظَاهِرُ خِلَافُهُ لِأَنَهَا جَعَالَةٌ وَهُوَ لَمْ يُبَاشِرْ ا هـ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَا كَفَتَاوَى السِرَاجِ الْبُلْقِينِيُ مَا
 تعذر إعادة المسجد أو المنهدم منه إلا بصرف مبلغ الإمام وغيره صرفه في ذلك لما ذكر من العلة وأما المسألة الثانية فقد قال الزركشي لو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها أفتى تاج الدين الفزاري باستحقاقه المعلوم والظاهر خلافه لأنها جعالة وهو لم يباشر ا هـ وفي فتاوى شيخنا شيخ الإسلام زكريا كفتاوى السراج البلقيني ما