ارَ إلَيْهِ الْبَيْهَقِيُ وَاخْتَارَهُ السُبْكِيُ وَأَمَا إيجَارُ عُمَرَ أَرْضَ السَوَادِ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ فَلِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ الْمُؤَبَدَةِ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُعَمِرَ الدَارَ وَلَوْ بِأُجْرَتِهَا بِأَنْ أَجَرَهَا بِعِمَارَتِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ عَلَى أَنْ يُعَمِرَهَا وَلَا يَحْسُبُ مَا يُنْفِقُ مِنْ الْأُجْرَةِ أَوْ عَلَى أَنْ يَصْرِفَ الدَرَاهِمَ فِي عِمَارَتِهَا لَمْ يَصِحَ الْعَقْدُ لِلْجَهْلِ بِمِقْدَارِ الْأُجْرَةِ وَوَجْهُهُ فِي الْ
ار إليه البيهقي واختاره السبكي وأما إيجار عمر أرض السواد بأجرة مجهولة فلما فيه من المصلحة العامة المؤبدة وإن شرط أن يعمر الدار ولو بأجرتها بأن أجرها بعمارتها أو بدراهم معلومة على أن يعمرها ولا يحسب ما ينفق من الأجرة أو على أن يصرف الدراهم في عمارتها لم يصح العقد للجهل بمقدار الأجرة ووجهه في ال