َتْلِ وَقَوْلُهُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الرَاوِيَةِ فَاسِدٌ إذَا صَرَحُوا قَاطِبَةً بِأَنَهُ يُعَزَرُ عَلَى ذَلِكَ وَيُؤَدَبُ وَهُوَ يَدُلُ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهِ زَجْرًا لِغَيْرِهِ إذْ يَجُوزُ التَرَقِي فِي التَعْزِيرِ إلَى الْقَتْلِ إذَا عَظُمَ مُوجِبُهُ وَمَذْهَبُ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ عَدَمُ النَقْضِ بِهِ كَمَذْهَبِنَا عَلَى الْأَصَحِ قَالَ ابْنُ السُبْكِيّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ مِنْ عَدَمِ الِانْتِقَاضِ أَنَهُ لَا يُقْتَلُ فَإِنَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ وَقَدْ حَقَقَ ذَلِكَ الْوَالِدُ
تل وقوله لا أصل له في الراوية فاسد إذا صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك ويؤدب وهو يدل على جواز قتله زجرا لغيره إذ يجوز الترقي في التعزير إلى القتل إذا عظم موجبه ومذهب الشافعي رحمه الله عدم النقض به كمذهبنا على الأصح قال ابن السبكي لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل فإن ذلك لا يلزم وقد حقق ذلك الوالد