كَةٌ لِلْآمِرِ فَلَا يَمْلِكُ إخْرَاجَهَا عَنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلِأَنَهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَيَدُ الْأَمِينِ كَيَدِ صَاحِبِهَا وَلَوْ كَانَ سَلَمَهَا إلَى الْآمِرِ لَمْ يَرُدَهَا بِالْعَيْبِ إلَا بِأَمْرِهِ وَجْهُ قَوْلِنَا أَنَ الرَدَ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا اخْتَصَ بِهِ الْوَكِيلُ وَالْعَاقِدُ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ مُسْتَبِدٌ بِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ عَقَدَهُ لِغَيْرِهِ وَلِأَنَهُ فِي الْحُقُوقِ كَالْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَ فِي 
كة للآمر فلا يملك إخراجها عن ملكه بغير أمره ولأنها أمانة في يد الوكيل ويد الأمين كيد صاحبها ولو كان سلمها إلى الآمر لم يردها بالعيب إلا بأمره وجه قولنا أن الرد بالعيب من حقوق العقد ولهذا اختص به الوكيل والعاقد في حقوق العقد مستبد به وإن كان قد عقده لغيره ولأنه في الحقوق كالعاقد لنفسه ألا ترى أن في 