 لِمَا مَرَ وَكَذَا يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْحِلْيَةِ وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَى مَالٍ ادَعَاهُ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَ الصُلْحُ وَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ مِنْ الْعِوَضِ سَوَاءٌ أَصَرَحَ بِإِبْرَائِهِ أَوْ لَمْ يُصَرِحْ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ إذَا صَرَحَ بِإِبْرَائِهِ بَعْدَ الصُلْحِ سَقَطَ حَقُهُ وَإِنْ قَالَ أَسْقَطْت عَنْك الدَيْنَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ صُلْحٍ فَفِي الْحَاوِي فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ يَسْقُطُ كَأَبْرَأْتُكَ ا هـ وَهَذَا الْوَجْهُ الَذِي اقْتَص
 لما مر وكذا يحمل على ذلك قول الحلية وإن صالحه على الإنكار على مال ادعاه عليه لم يصح الصلح ويرجع بما دفع من العوض سواء أصرح بإبرائه أو لم يصرح ومن أصحابنا من قال إذا صرح بإبرائه بعد الصلح سقط حقه وإن قال أسقطت عنك الدين من غير ذكر صلح ففي الحاوي فيه وجهان أحدهما أنه يسقط كأبرأتك ا هـ وهذا الوجه الذي اقتص