نِيٌ وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ حَيْثُ إنَ الْمُرْتَهِنَ يَكُونُ مَالِكًا لِذَلِكَ الْمَالِ بِالضَمَانِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ كَأَنَهُ رَهَنَ مَالَ نَفْسِهِ لِلْمُرْتَهِنِ الثَانِي وَبِسَبَبِ هَلَاكِهِ فِي يَدِ هَذَا الْأَخِيرِ يَسْقُطُ الدَيْنُ بِمُوجَبِ لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَةِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ قِيمَةَ ذَلِكَ الرَهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ الثَانِي بِصِفَتِهِ غَاصِبُ الْغَاصِبِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعْطِي بَدَلَ الضَمَانِ لِلْمُرْتَهِنِ الْأَوَلِ عَلَى أَنْ يَكُونَ رَهْنًا وَعَلَى
ني وفي هذه الصورة حيث إن المرتهن يكون مالكا لذلك المال بالضمان المذكور فيكون كأنه رهن مال نفسه للمرتهن الثاني وبسبب هلاكه في يد هذا الأخير يسقط الدين بموجب لاحقة شرح المادة وإن شاء ضمن قيمة ذلك الرهن للمرتهن الثاني بصفته غاصب الغاصب وفي هذه الحالة يعطي بدل الضمان للمرتهن الأول على أن يكون رهنا وعلى