ةِ قَابِلًا فَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمُوَكِلِ أَنْ يُبَيِنَ جِنْسَ وَنَوْعَ وَثَمَنَ الشَيْءِ الَذِي يَرْغَبُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ الْوَكِيلُ لَهُ مَادَةُ وَفِي الْمُقَدَرَاتِ بَيَانُ الْمِقْدَارِ أَوْ الثَمَنِ مَادَةُ مَا لَمْ يُوَكِلْ وَكَالَةً عَامَةً وَلَا حَاجَةَ لِبَيَانِ الْوَصْفِ لِأَنَ وَصْفَ الْمُوَكِلِ بِهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِحَالَةِ الْمُوَكِلِ الْمَادَةُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِمُوَكِلِهِ مَالَ نَفْسِهِ 
ة قابلا فلذلك يجب على الموكل أن يبين جنس ونوع وثمن الشيء الذي يرغب أن يشتريه الوكيل له مادة وفي المقدرات بيان المقدار أو الثمن مادة ما لم يوكل وكالة عامة ولا حاجة لبيان الوصف لأن وصف الموكل به يجب أن يكون موافقا لحالة الموكل المادة ليس للوكيل بالشراء أن يشتري لموكله مال نفسه 