ُ زَمَانًا وَذَلِكَ مُفَوَضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَهَذَا إذَا لَمْ يَرْضَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ فَأَمَا إذَا رَضِيَ فَإِنَهُ يَقْضِي وَلَا يَتَلَوَمُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَاضِي خَانْ وَفِي الْفُصُولَيْنِ نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الْخُلَاصَةِ لِلْمُفْتِينَ وَمِمَا يُخْتَبَرُ بِهِ الْفَقِيهُ لَوْ سُئِلَ عَمَنْ أَخَذَ حِمَارَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَ رَدَهُ إلَى مَوْضِعٍ أَخَذَهُ مِنْهُ وَكَانَ مَعَهُ جَحْشٌ فَأَكَلَهُ الذِئْبُ ضَمِنَ لَو
 زمانا وذلك مفوض إلى رأي القاضي وهذا إذا لم يرض المغصوب منه بالقضاء بالقيمة فأما إذا رضي فإنه يقضي ولا يتلوم هذه الجملة من قاضي خان وفي الفصولين نقلا عن كتاب الخلاصة للمفتين ومما يختبر به الفقيه لو سئل عمن أخذ حمار غيره بلا إذنه فاستعمله ثم رده إلى موضع أخذه منه وكان معه جحش فأكله الذئب ضمن لو