ِيمَا شَرْطُهُ السَلَامَةُ إلَخْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ بِالنِسْبَةِ لِلْفِسْقِ إنْ كَانَتْ مَا وَاقِعَةً عَلَى التَوْكِيلِ أَيْ فِي التَوْكِيلِ الَذِي شَرْطُهُ السَلَامَةُ إلَخْ اقْتَضَى اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ فِي وَكِيلِ وَلِيِ الْمَحْجُورِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَيُخَالِفُ مَا اخْتَارَهُ فِيهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِفِ فَإِنْ تَعَدَى ضَمِنَ وَلَا يَنْعَزِلُ فِي الْأَصَحِ إلَا أَنْ يُؤَوَلَ هَذَا بِأَنَ الِانْعِزَالَ بِالنِسْبَةِ لِمُجَرَدِ بَقَاءِ الْمَالِ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ كَانَتْ
يما شرطه السلامة إلخ لقائل أن يقول بالنسبة للفسق إن كانت ما واقعة على التوكيل أي في التوكيل الذي شرطه السلامة إلخ اقتضى اشتراط العدالة في وكيل ولي المحجور ابتداء ودواما فيخالف ما اختاره فيه في شرح قول المصنف فإن تعدى ضمن ولا ينعزل في الأصح إلا أن يؤول هذا بأن الانعزال بالنسبة لمجرد بقاء المال تحت يده وإن كانت