َصَرُفِ فَلَوْ اشْتَرَى حَامِلًا فَالْحَمْلُ مَالُ قِرَاضٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَا تَزْوِيجُهَا وَكَذَا لَيْسَ لِلْعَامِلِ أَيْضًا قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ يَفُوزُ بِهَا كَذَلِكَ الدَوَابُ وَالْأَرَاضِي قَالَ السُبْكِيُ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ لِلْعَامِلِ وِلَايَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَتَصَرَفُ فِيهِ فَرْعٌ لَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَامِلُ دَوَابَ الْقِرَاضِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِلْمَالِكِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا إلَا لِغَ
صرف فلو اشترى حاملا فالحمل مال قراض ونحو ذلك قوله ولا تزويجها وكذا ليس للعامل أيضا قوله قول المتن يفوز بها كذلك الدواب والأراضي قال السبكي وحينئذ فينبغي أن لا يكون للعامل ولاية على ذلك فلا يتصرف فيه فرع لو استعمل العامل دواب القراض وجبت عليه الأجرة للمالك ولا يجوز له استعمالها إلا لغ