نَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ حُلُولِ أَجَلِ الدَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَانَ ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ كَانَ الدَيْنُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ اسْتَدْرَكَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ وَأَنَ مُحَمَدَ بْنَ عُمَرَ قَيَدَ جَوَازَ ذَلِكَ بِالْبَيْعِ دُونَ الْقَرْضِ وَأَنَ مُحَمَدَ بْنَ أَحْمَدَ أَجَازَ ذَلِكَ فِي الْقَرْضِ وَالْبَيْعِ مَعًا وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ النَظْمِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا بِعُقْدَةِ الْأَصْلِ قُرِنَ أَنَهُ يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُ الرَهْنِ مِنْ غَيْرِ
ن بعد العقد وقبل حلول أجل الدين فهو جائز وكان ظاهره العموم كان الدين من بيع أو قرض استدرك الخلاف في ذلك وأن محمد بن عمر قيد جواز ذلك بالبيع دون القرض وأن محمد بن أحمد أجاز ذلك في القرض والبيع معا وهذا هو ظاهر النظم ويحتمل أن يكون معنى قوله ولا بعقدة الأصل قرن أنه يجوز للمرتهن بيع الرهن من غير