ْ عَمًى أَوْ خَرَسٍ أَوْ صَمَمٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ مَوْتٍ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لَمْ يُمْنَعْ الْحُكْمُ لِأَنَهُ مَعْنًى لَا يَقْتَضِي تُهْمَةً فِي حَالِ الشَهَادَةِ فَلَمْ يُمْنَعْ قَبُولُهَا إلَا كُفْرٌ أَوْ فِسْقٌ أَوْ تُهْمَةٌ فَيُمْنَعُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ لِاحْتِمَالِ وُجُودِ ذَلِكَ عِنْدَ الشَهَادَةِ وَانْتِفَاءِ ذَلِكَ حَالَ الشَهَادَةِ شَرْطٌ لِصِحَةِ الْحُكْمِ فَوَجَبَ أَنْ يَمْنَعَهُ فَأَمَا عَدَاوَةٌ ابْتَدَأَهَا مَشْهُودٌ عَلَيْهِ كَقَذْفِهِ الْبَيِنَةَ لَمَا
 عمى أو خرس أو صمم أو جنون أو موت من قبول شهادته لم يمنع الحكم لأنه معنى لا يقتضي تهمة في حال الشهادة فلم يمنع قبولها إلا كفر أو فسق أو تهمة فيمنع الحكم بشهادته لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة وانتفاء ذلك حال الشهادة شرط لصحة الحكم فوجب أن يمنعه فأما عداوة ابتدأها مشهود عليه كقذفه البينة لما