ُ إقْرَارِ كُلٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ بِنَحْوِ حَدٍ وَإِنْ أَقَرَ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ بِرِقِهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ أَقَرَ السَيِدُ بِذَلِكَ قُبِلَ لِأَنَهُ فِي يَدِ السَيِدِ لَا فِي يَدِ نَفْسِهِ وَإِنْ أَقَرَ السَيِدُ أَنَهُ بَاعَ عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِأَلْفٍ وَصَدَقَهُ صَحَ ذَلِكَ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ وَيَكُونُ كَالْكِتَابَةِ لِأَنَ الْأَلْفَ بَدَلٌ عَنْ رَقَبَتِهِ فَإِنْ أَنْكَرَ الْعَبْدُ شِرَاءَهُ نَفْسَهُ حَلَفَ الْ
 إقرار كل منهما للآخر بنحو حد وإن أقر العبد أو الأمة برقه لغير من هو في يده لم يقبل وإن أقر السيد بذلك قبل لأنه في يد السيد لا في يد نفسه وإن أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وصدقه صح ذلك ولزمه الألف ويكون كالكتابة لأن الألف بدل عن رقبته فإن أنكر العبد شراءه نفسه حلف ال