وَلَوْ مَحَا كِتَابَةَ الْحَوَائِجِ وَتَرْك كِتَابَةَ الطَلَاقِ ثُمَ بَعَثَ بِهِ إلَيْهَا لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَهُ إذَا مَحَا الْحَوَائِجَ بَطَلَ الْكِتَابُ فَلَمْ يَتَحَقَقْ الشَرْطُ وَإِنْ كَتَبَ فِي أَوَلِ الْكِتَابِ أَمَا بَعْدُ فَإِذَا جَاءَك كِتَابِي هَذَا فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَ كَتَبَ الْحَوَائِجَ فِي آخِرِهِ ثُمَ مَحَا الطَلَاقَ وَبَقِيَ مَا بَعْدَهُ لَمْ تَطْلُقْ وَإِنْ مَحَا مَا بَعْدَهُ وَتَرَكَ الطَلَاقَ طَلُقَتْ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَلَوْ كَتَبَ الطَلَاقَ فِي وَسَطِ الْكِتَا
ولو محا كتابة الحوائج وترك كتابة الطلاق ثم بعث به إليها لم تطلق لأنه إذا محا الحوائج بطل الكتاب فلم يتحقق الشرط وإن كتب في أول الكتاب أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثم كتب الحوائج في آخره ثم محا الطلاق وبقي ما بعده لم تطلق وإن محا ما بعده وترك الطلاق طلقت كذا في الظهيرية ولو كتب الطلاق في وسط الكتا