فِ هَذِهِ أَوْ بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ بِلَا تَقْدِيرٍ بِخِلَافِ هَذِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَرْ قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ أَنَ عَقَارَهُ وَآنِيَةَ الْقِنْيَةِ لَا يُبَاعَانِ إلَا لِغِبْطَةٍ وَمَا عَدَاهُمَا يُبَاعُ لِلْحَاجَةِ أَيْضًا لَكِنْ يَجُوزُ لِحَاجَةٍ يَسِيرَةٍ وَرِبْحٍ قَلِيلٍ لَائِقٍ بِخِلَافِ الْعَقَارِ وَالْآنِيَةِ ا هـ م ر و ع ش قَوْلُهُ لَوْ طَلَبَ الْأَبُ إلَخْ أَيْ عِنْدَ تَبَرُمِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِ
ف هذه أو بأخذ الأجرة بلا تقدير بخلاف هذه وفيه نظر فليحرر قوله ويجب تقييده إلخ المعتمد أن عقاره وآنية القنية لا يباعان إلا لغبطة وما عداهما يباع للحاجة أيضا لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلاف العقار والآنية ا هـ م ر و ع ش قوله لو طلب الأب إلخ أي عند تبرمه بدليل قوله لأن له أن يستأج