ئِدٌ عَلَى مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَافِعِيِ وَحِكْمَةُ سُقُوطِهِ فِيهِمَا أَنَ الْهَدْيَ وَاجِبٌ لِمَسَاكِينِ مَكَةَ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي إيجَابِهِ الْهَدْيَ وَاخْتَارَهُ اللَخْمِيُ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ كَلَامِ الشَيْخِ هَلْ التَمَتُعُ وَالْقِرَانُ جَائِزَانِ لَهُمْ أَمْ مَكْرُوهَانِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ مَالِكٍ جَوَازُهُمَا مِنْ غَيْرِ هَدْيٍ ثُمَ صَرَحَ بِبَعْضِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مَفْهُومُ قَوْلِهِ ثُمَ يَحِلُ مِنْهَا ف
ئد على ما استيسر من الهدي عند مالك والشافعي وحكمة سقوطه فيهما أن الهدي واجب لمساكين مكة فلا يكون عليهم خلافا لابن الماجشون في إيجابه الهدي واختاره اللخمي ولم يظهر من كلام الشيخ هل التمتع والقران جائزان لهم أم مكروهان والمنقول عن مالك جوازهما من غير هدي ثم صرح ببعض ما صدق عليه مفهوم قوله ثم يحل منها ف