لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ إلَا أَنْ يُنْزِلَ عَنْ نَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ غَيْرِ مُسْتَدَامَيْنِ وَعَلَيْهِ جَرَى الْمُصَنِفُ طفي وَلَمْ يُعَرِجْ ابْنُ رُشْدٍ عَلَى عَادَةِ السَلَامَةِ وَلَا عَدَمِهَا وَإِنَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ اللَخْمِيُ فَإِنَهُ لَمَا حَكَى الْخِلَافَ فِي الْقُبْلَةِ هَلْ فِيهَا الْكَفَارَةُ إنْ أَنْزَلَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ لَا كَفَارَةَ فِيهَا فِي الْمُدَوَنَةِ وَقَالَ أَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلَا أَنْ يُتَابِعَ وَاتَفَقُو
لابن القاسم في المدونة القضاء والكفارة إلا أن ينزل عن نظر أو فكر غير مستدامين وعليه جرى المصنف طفي ولم يعرج ابن رشد على عادة السلامة ولا عدمها وإنما ذكر ذلك اللخمي فإنه لما حكى الخلاف في القبلة هل فيها الكفارة إن أنزل وهو قول مالك لا كفارة فيها في المدونة وقال أشهب وسحنون رضي الله عنه إلا أن يتابع واتفقو