ِتْقِ الرَقَبَةِ يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْمُعْتَقَةِ بِالْمُؤْمِنَةِ ضَرُورَةَ أَنَ الْعِتْقَ لَا يَكُونُ إلَا فِي الْمِلْكِ وَقَدْ فُرِضَ نَهْيُهُ عَنْ تَمَلُكِ غَيْرِ الْمُؤْمِنَةِ فَيَكُونُ مَأْمُورًا بِعِتْقِ الْمُؤْمِنَةِ قُلْت وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ هَذَا مِمَا يَجِبُ فِيهِ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَدِ أَمَا أَوَلًا فَإِنَهُ إنَمَا يَكُونُ النَهْيُ عَنْ تَمَلُكِ مَا عَدَا الرَقَبَةَ الْمُؤْمِنَةَ مُوجِبًا تَقْيِيدَ الرَقَبَةِ بِالْمُؤْمِنَةِ فِي الْأَمْرِ بِعِتْقِ رَقَبَة
تق الرقبة يوجب تقييد المعتقة بالمؤمنة ضرورة أن العتق لا يكون إلا في الملك وقد فرض نهيه عن تملك غير المؤمنة فيكون مأمورا بعتق المؤمنة قلت ولقائل أن يقول ليس هذا مما يجب فيه حمل المطلق على المقيد أما أولا فإنه إنما يكون النهي عن تملك ما عدا الرقبة المؤمنة موجبا تقييد الرقبة بالمؤمنة في الأمر بعتق رقبة