 مُشْتَرَكًا أَوْ مَجَازًا فَإِنْ فُرِضَ مُشْتَرَكًا فَلَا إشْكَالَ أَنَ حَقِيقَةَ اللَفْظِ أَعْنِي مَجْمُوعَ التَرْكِيبِ بِوَضْعِ الْفَمِ فِي مَائِهَا حَالَ كَوْنِهِ فِي خُصُوصِ ذَلِكَ الْمَحِلِ وَإِنْ فُرِضَ مَجَازًا فِي هَذَا الْمَاءِ فَمَعْنَى قَوْلِهِ لِلَفْظِ حَقِيقَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ إلَخْ أَنَ التَرْكِيبَ حَقِيقَةٌ فِي وَصْلِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِ لِلَا أَشْرَبُ بِالْمَعْنَى الْمَجَازِيِ لِدِجْلَةَ وَهُوَ الْمَاءُ الْكَائِنُ فِي النَهْرِ الْخَالِصِ وَحِينَئِذٍ جَازَ كَوْنُ مِنْ لِ
 مشتركا أو مجازا فإن فرض مشتركا فلا إشكال أن حقيقة اللفظ أعني مجموع التركيب بوضع الفم في مائها حال كونه في خصوص ذلك المحل وإن فرض مجازا في هذا الماء فمعنى قوله للفظ حقيقة مستعملة إلخ أن التركيب حقيقة في وصل المعنى الحقيقي للا أشرب بالمعنى المجازي لدجلة وهو الماء الكائن في النهر الخالص وحينئذ جاز كون من ل