َارُ لَهُ أَعْنِي لِلْبَائِعِ الْمُسْلِمِ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ فَوَاضِحٌ كَوْنُ الْمُسْلِمِ عَلَى خِيَارِهِ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي اُحْتُمِلَ إبْقَاءُ الْخِيَارِ لِمُدَتِهِ إذْ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ وَتَعْجِيلُهُ إذْ لَا حُرْمَةَ لِعَقْدِ الْكَافِرِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إذَا كَانَ الْمُتَبَايِعَانِ كَافِرَيْنِ يُعَجَلُ الْخِيَارُ إذْ قَدْ يَصِيرُ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا ا هـ كَذَا يَنْبَغِي ا هـ لَفْظُ ابْنِ يُونُسَ وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَ
ار له أعني للبائع المسلم فأسلم العبد فواضح كون المسلم على خياره ولو كان الخيار للمشتري احتمل إبقاء الخيار لمدته إذ الملك للبائع وتعجيله إذ لا حرمة لعقد الكافر وقال ابن يونس قال بعض أصحابنا إذا كان المتبايعان كافرين يعجل الخيار إذ قد يصير للمسلم منهما ا هـ كذا ينبغي ا هـ لفظ ابن يونس وفي جواز بيع من أ