 لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ذَلِكَ ذُو ضِدٍ مُتَحِدٍ لِأَنَهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ لُبْسِ الْمَخِيطِ وَلُبْسِ غَيْرِهِ فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ لُبْسُ الْإِزَارِ وَالرِدَاءِ وَاجِبًا لَا سُنَةً عَلَى أَنَ كَوْنَ لُبْسِ الْإِزَارِ وَالرِدَاءِ ضِدًا لِلُبْسِ الْمَخِيطِ لَيْسَ مِمَا نَحْنُ فِيهِ إذَا لُوحِظَ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَا يُفِيدُ حُكْمَ لُبْسِهِمَا لِأَنَ الْكَلَامَ فِي ضِدٍ لَمْ يُقْصَدْ بِأَمْرٍ وَهَذَا قَدْ قُصِدَ بِهِ فَقَدْ قَالَ اب
 للإجماع على أن المراد بالحديث المذكور ذلك ذو ضد متحد لأنه لا واسطة بين لبس المخيط ولبس غيره فيلزم على هذا أن يكون لبس الإزار والرداء واجبا لا سنة على أن كون لبس الإزار والرداء ضدا للبس المخيط ليس مما نحن فيه إذا لوحظ غير هذا الحديث مما يفيد حكم لبسهما لأن الكلام في ضد لم يقصد بأمر وهذا قد قصد به فقد قال اب