ُ أَيْ أَنَ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ وَوَقَفَ الْعَبْدُ الْجَانِي عَلَى مُسْتَحِقِهَا أَنَ لَهُ أَخْذَ ثَمَنِهِ وَمُقَابِلُهُ هُوَ قَوْلُهُ ثُمَ لِلْمُسْتَحِقِ رَدُهُ أَيْ وَهُوَ مُقَيَدٌ بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ الْمُوَضِحُ الَذِي هُوَ قَوْلُهُ وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِهِ مُقَيَدًا بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ لِانْطِبَاقِ الشَرْطِ عَلَيْهِ أَيْ لِأَنَ بِرُجُوعِهِ لِقَوْلِهِ عَلَى مُسْتَحِقِهَا يَلْزَمُهُ انْطِبَاقُ الشَرْطِ عَلَيْهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى 
 أي أن المراد من قوله ووقف العبد الجاني على مستحقها أن له أخذ ثمنه ومقابله هو قوله ثم للمستحق رده أي وهو مقيد بالقيد المذكور فليكن ذلك الموضح الذي هو قوله وله أخذ ثمنه مقيدا بالقيد المذكور وقوله ولا يحتاج لانطباق الشرط عليه أي لأن برجوعه لقوله على مستحقها يلزمه انطباق الشرط عليه فلا يحتاج إلى 