ي الْجُمْلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَ التَعْلِيقَ مَعَ وُجُودِ الصِفَةِ إعْتَاقٌ لَكِنَ الظَاهِرَ أَنَ الْيَمِينَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مُنَزَلَةٌ عَلَى الْإِعْتَاقِ مَجَانًا وَإِنْ حَلَفَ أَنَهُ لَا مَالَ لَهُ حَنِثَ بِكُلِ مَالِهِ حَتَى بِثَوْبِهِ وَدَارِهِ وَعَبْدِ خِدْمَتِهِ وَبِدَيْنِهِ وَلَوْ مُؤَجَلًا وَلَوْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ لِصِدْقِ الِاسْمِ وَوَجْهُهُ فِي الدَيْنِ وُجُوبُ الزَكَاةِ فِيهِ وَجَوَازُ التَصَرُفِ فِيهِ بِالْحَوَالَةِ وَالْإِبْرَاءِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُ
ي الجملة من حيث إن التعليق مع وجود الصفة إعتاق لكن الظاهر أن اليمين عند الإطلاق منزلة على الإعتاق مجانا وإن حلف أنه لا مال له حنث بكل ماله حتى بثوبه وداره وعبد خدمته وبدينه ولو مؤجلا ولو على معسر أو جاحد لصدق الاسم ووجهه في الدين وجوب الزكاة فيه وجواز التصرف فيه بالحوالة والإبراء واستثنى البلقيني