ِ مِنْ الْوَرَثَةِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ دَفَعَهَا عَنْ الْمَيِتِ أَجْنَبِيٌ مِنْ مَالِهِ إذْ الْأَجْنَبِيُ لَيْسَ نَائِبًا عَنْ الْمَيِتِ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ فَلَا يُقَاسُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَسُئِلَ عَمَنْ أَوْصَى بِأَنَ مَا فَضَلَ مِنْ ثُلُثِهِ يَجْعَلُهُ الْوَصِيُ تَحْتَ يَدِهِ وَيَصْرِفُهُ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصَى فَهَلْ يَنْتَقِلُ لِمَنْ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَسْتَحِقُهُ وَرَثَةُ الْمُوصِي لَا الْمُوصَى لَهُ قَبْلُ وَ
 من الورثة قياسا على ما لو دفعها عن الميت أجنبي من ماله إذ الأجنبي ليس نائبا عن الميت بخلاف الحاكم فلا يقاس أحدهما على الآخر وسئل عمن أوصى بأن ما فضل من ثلثه يجعله الوصي تحت يده ويصرفه لفلان وفلان فمات أحدهما بعد موت الموصى فهل ينتقل لمن فأجاب بقوله يستحقه ورثة الموصي لا الموصى له قبل و