 فِي أَوَلِ الْمَسْأَلَةِ لَا يُقْبَلُ مَجْنُونٌ وَكَافِرٌ وَالْكَبَائِرُ مَأْخُوذَةٌ فِي تَعْرِيفِ الْعَدَالَةِ فَعُلِمَ أَنَ الْمُرَادَ بِالْكَبِيرَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا هِيَ الْكَبِيرَةُ بَعْدَ وُجُودِ الْإِيمَانِ قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِ الْإِيمَانِ لِقَوْلِهِ بِرِقَةِ الدِيَانَةِ فَإِنَهُ يَقْتَضِي وُجُودَهَا إلَا أَنَهُ لَا يَظْهَرُ عَلَى التَعْرِيفَيْنِ الْأَوَلَيْنِ فَإِنَ الْكُفْرَ وَرَدَ فِيهِ وَعِيدٌ بِخُصُوصِهِ وَأَجَابَ بَعْضٌ بِأَنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ سِيَاقَ الْكَلَامِ فِي
 في أول المسألة لا يقبل مجنون وكافر والكبائر مأخوذة في تعريف العدالة فعلم أن المراد بالكبيرة المختلف فيها هي الكبيرة بعد وجود الإيمان قوله مع وجود الإيمان لقوله برقة الديانة فإنه يقتضي وجودها إلا أنه لا يظهر على التعريفين الأولين فإن الكفر ورد فيه وعيد بخصوصه وأجاب بعض بأنه مبني على أن سياق الكلام في