يَكُونُ إلَا نَهَارًا قَوْلُهُ لَكِنْ بِشَرْطِ إلَخْ فِيهِ أَنَ الشَرْطَ خَارِجٌ عَنْ الْمَاهِيَةِ وَالْبَيَانُ لِمَاهِيَةِ الْأَدَاءِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ حَذْفَ شَرْطٍ وَالْجَوَابُ أَنَ الشَرْطَ يُطْلَقُ عَلَى مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الشَيْءُ وَإِنْكَانَ دَاخِلًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ أَيْ مِنْ حَمْلِهِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ قَالَ الْكَمَالُ وَلَا يَخْفَى أَنَ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ مُسْتَنَدًا لِأَنَهُ إذَا فُرِضَ أَنَ الْمُخَاطَبَ بِالتَعْرِيفِ يَعْلَمُ أَنَ الْمُرَادَ بِالْب
يكون إلا نهارا قوله لكن بشرط إلخ فيه أن الشرط خارج عن الماهية والبيان لماهية الأداء فكان المناسب حذف شرط والجواب أن الشرط يطلق على ما يتوقف عليه الشيء وإنكان داخلا كما هو معلوم أي من حمله في كتب الفقه قال الكمال ولا يخفى أن مثل ذلك لا يصلح مستندا لأنه إذا فرض أن المخاطب بالتعريف يعلم أن المراد بالب