وْجَبَهُ لِعُمُومِ الْأَدِلَةِ لَكِنْ تَرَكْنَاهُ إذَا جَهَرَ الْإِمَامُ لِلْأَدِلَةِ فَبَقِيَ حَالَ تَعَذُرِ اسْتِمَاعِهِ عَلَى مُقْتَضَى الدَلِيلِ أَوْ لَا يَسْمَعُهُ أَيْ يُسَنُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقْرَأَ إذَا كَانَ لَا يَسْمَعُ الْإِمَامَ لِبُعْدِهِ لِأَنَهُ غَيْرُ سَامِعٍ لِقِرَاءَتِهِ أَشْبَهَ حَالَ سَكَتَاتِهِ وَالصَلَاةَ السِرِيَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ سَكَتَاتٌ يَتَمَكَنْ الْمَأْمُومُ فِيهَا مِنْ الْقِرَاءَةِ كُرِهَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ نَصًا لِمَا
وجبه لعموم الأدلة لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة فبقي حال تعذر استماعه على مقتضى الدليل أو لا يسمعه أي يسن للمأموم أن يقرأ إذا كان لا يسمع الإمام لبعده لأنه غير سامع لقراءته أشبه حال سكتاته والصلاة السرية فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن المأموم فيها من القراءة كره له أن يقرأ نصا لما