هُمَا عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِصَاحِبِ الْعَبْدِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فِي الْعَبْدِ وَلِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ سِتَةٌ فِي غَلَتِهِ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِغَلَةِ أَرْضِهِ وَلِآخَرَ بِرَقَبَتِهَا وَهِيَ تُخْرَجُ مِنْ الثُلُثِ فَبَاعَهَا صَاحِبُ الرَقَبَةِ وَسَلَمَ صَاحِبَ الْغَلَةِ الْبَيْعَ جَازَ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَةُ وَلَا حَقَ لَهُ فِي الثَمَنِ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِغَلَةِ بُسْتَانِهِ فَأَغَلَ الْبُسْتَانُ سِنِينَ قَبْلَ 
هما على أحد عشر سهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لصاحب العبد خمسة أسهم في العبد ولصاحب البستان ستة في غلته ولو أوصى لرجل بغلة أرضه ولآخر برقبتها وهي تخرج من الثلث فباعها صاحب الرقبة وسلم صاحب الغلة البيع جاز وبطلت الوصية ولا حق له في الثمن ولو أوصى له بغلة بستانه فأغل البستان سنين قبل 