وَيَتِمُ عَقْدُ قَرْضٍ بِقَبُولٍ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَيَلْزَمُ الْقَرْضُ وَيُمْلَكُ بِقَبْضٍ لِأَنَهُ عَقْدٌ يَقِفُ التَصَرُفُ فِيهِ عَلَى الْقَبْضِ فَوَقَفَ الْمِلْكُ عَلَيْهِ كَالْهِبَةِ فَلَا يَمْلِكُ مُقْرِضٌ اسْتِرْجَاعَهُ لِفَلْسٍ فَيَمْلِكُ مُقْرِضٌ الرُجُوعَ فِيهِ بِشَرْطِهِ لِحَدِيثِ مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ وَيَأْتِي وَيَتَجِهُ أَوْ إلَا إنْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَهُ بِهِ كَذَا وَامْتَنَعَ مِنْ ذَل
ويتم عقد قرض بقبول كسائر العقود ويلزم القرض ويملك بقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه كالهبة فلا يملك مقرض استرجاعه لفلس فيملك مقرض الرجوع فيه بشرطه لحديث من أدرك متاعه بعينه ويأتي ويتجه أو إلا إن أقرضه شيئا بشرط أن يرهنه به كذا وامتنع من ذل