عَا فِي أَخْذِ الْمَتَاعِ بِالدَيْنِ أَوْ افْتَرَقَا وَأَمَا إنْ اشْتَرَكَا وَلَا مَالَ لَهُمَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا بِالدَيْنِ وَيَكُونَا شَرِيكَيْنِ فِي ذَلِكَ يَضْمَنُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنَ مَا اشْتَرَاهُ صَاحِبُهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ لِأَنَهَا شَرِكَةٌ بِالذِمَمِ وَلَا تَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ الشَرِكَةُ بِالذِمَمِ لِأَنَهَا غَرَرٌ ا هـ فَقَوْلُهُ إلَا أَنْ يَكُونَا شُرَكَاءَ عَقْدٍ نُصَ فِيمَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاج
عا في أخذ المتاع بالدين أو افترقا وأما إن اشتركا ولا مال لهما على أن يشتريا بالدين ويكونا شريكين في ذلك يضمن كل واحد منهما ثمن ما اشتراه صاحبه فلا يجوز ذلك كما قال لأنها شركة بالذمم ولا تجوز عند مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم الشركة بالذمم لأنها غرر ا هـ فقوله إلا أن يكونا شركاء عقد نص فيما قاله ابن الحاج