هُ أَخْبَرَ بِفَسَادٍ مُقَارَنٍ وَالْإِقْدَامُ عَلَى الْعَقْدِ يَدُلُ عَلَى صِحَتِهِ وَإِنْكَارِ فَسَادِهِ فَيَثْبُتُ الْمُنَازَعُ بِالظَاهِرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ صَغِيرَةً فَأُخْبَرَ الزَوْجُ أَنَهَا ارْتَضَعَتْ مِنْ أُمِهِ أَوْأُخْتِهِ بَعْدَ النِكَاحِ حَيْثُ يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيهِ لِأَنَ الْقَاطِعَ طَارَ وَالْإِقْدَامُ الْأَوَلُ لَا يَدُلُ عَلَى انْعِدَامِهِ فَلَمْ يَثْبُتْ الْمُنَازِعُ فَافْتَرَقَا وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَدُورُ الْفَرْقُ وَلَ
ه أخبر بفساد مقارن والإقدام على العقد يدل على صحته وإنكار فساده فيثبت المنازع بالظاهر بخلاف ما إذا كانت المنكوحة صغيرة فأخبر الزوج أنها ارتضعت من أمه أوأخته بعد النكاح حيث يقبل خبر الواحد فيه لأن القاطع طار والإقدام الأول لا يدل على انعدامه فلم يثبت المنازع فافترقا وعلى هذا الأصل يدور الفرق ول