يَجُزْ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَ جَوَازَ النِكَاحِ يَعْتَمِدُ الْمِلَةَ وَلَا مِلَةَ لِلْمُرْتَدِ فَلَا يَتَوَقَفُ إذْ لَا مُجِيزَ لَهُ فِي الْحَالِ لِأَنَ شَرْطَ التَوَقُفِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُجِيزٌ فِي الْحَالِ فَصَارَ نَظِيرَ إعْتَاقِ الصَبِيِ وَطَلَاقِهِ وَهِبَتِهِ حَيْثُ لَا تَتَوَقَفُ عَلَى الْبُلُوغِ إذْ لَا مُجِيزَ لَهَا فِي الْحَالِ وَنِكَاحُ أَوْلَادِهِ الصِغَارِ لَهُ مُجِيزٌ فِي الْحَالِ وَهُوَ الْوَلِيُ أَوْ الْقَاضِي فَيَتَوَقَفُ فَإِذَا أَسْلَمَ نَفَذَتْ فَصَحَ ا
يجز وإن أسلم بعد ذلك لأن جواز النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد فلا يتوقف إذ لا مجيز له في الحال لأن شرط التوقف أن يكون له مجيز في الحال فصار نظير إعتاق الصبي وطلاقه وهبته حيث لا تتوقف على البلوغ إذ لا مجيز لها في الحال ونكاح أولاده الصغار له مجيز في الحال وهو الولي أو القاضي فيتوقف فإذا أسلم نفذت فصح ا