َ لِلْمُدَعِي فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَمَنْ لَهُ الْحَقُ لَمْ يَأْذَنْ فِي الطَلَبِ وَالْإِثْبَاتِ بَلْ أَمَرَ فِيهِ بِالْإِعْرَاضِ وَالدَفْعِ مَا أَمْكَنَ وَالْوَجْهُ الثَانِي وَرَجَحَهُ الْبُلْقِينِيُ أَنَهَا تُسْمَعُ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ حُدُودِ اللَهِ تَعَالَى وَكَذَا فَصَلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ فَقَالَ إنَهَا تُسْمَعُ إلَا فِي مَحْضِ حُدُودِ اللَهِ تَعَالَى وَمَتَى حَكَمَ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا كَافِرَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ صَبِيَيْنِ نَقَضَهُ هُوَ وَغَيْر
 للمدعي في المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن والوجه الثاني ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله على غير حدود الله تعالى وكذا فصل بعض المتأخرين فقال إنها تسمع إلا في محض حدود الله تعالى ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه هو وغير