 وَقَدْ دَلَ عَلَى ذَلِكَ بُرُوزُ هَذَا الْمُضَافِ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِ فِي صَحِيحِهِ كَمَا تَقَدَمَ وَلَكِنْ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ مَقْصُودُهُمْ مِنْ اللِحَاقِ بِلَا إمْكَانٍ لِخُرُوجِهِ عَلَى الْغَالِبِ كَمَا تَقَدَمَ وَلَوْلَا قِيَامُ الدَلِيلِ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِمْكَانِ لَحَصَلَ مَقْصُودُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُقَدَرْ الْمُضَافُ الْمَذْكُورُ فَفِي كَلَامِ الْقُرْطُبِيِ نَظَرٌ مِنْ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا مَا ذَكَرْته مِنْ التَنَاقُضِ ثَانِيهَا كَوْنُهُ رُدَ تَقْدِيرًا نَطَق
 وقد دل على ذلك بروز هذا المضاف في رواية للبخاري في صحيحه كما تقدم ولكن لا يحصل بذلك مقصودهم من اللحاق بلا إمكان لخروجه على الغالب كما تقدم ولولا قيام الدليل على اعتبار الإمكان لحصل مقصودهم وإن لم يقدر المضاف المذكور ففي كلام القرطبي نظر من أوجه أحدها ما ذكرته من التناقض ثانيها كونه رد تقديرا نطق