َاقِلَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ عَبْدًا مَحْجُورًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا يُخَيَرُ مَوْلَاهُ بَيْنَ الدَفْعِ وَالْفِدَاءِ وَأَيًا مَا اخْتَارَ رَجَعَ بِالْأَقَلِ عَلَى الْآمِرِ فِي مَالِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الزِيَادَاتِ لِلْعَتَابِيِ وَلَوْ أَمَرَ بَالِغٌ بَالِغًا بِذَلِكَ كَانَ الضَمَانُ عَلَى الْقَاتِلِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ رَجُلٌ أَمَرَ صَبِيًا بِقَتْلِ دَابَةِ إنْسَانٍ أَوْ بِخ
اقلته على عاقلة الآمر كذا في خزانة المفتين وإن كان المأمور عبدا محجورا صغيرا أو كبيرا يخير مولاه بين الدفع والفداء وأيا ما اختار رجع بالأقل على الآمر في ماله كذا في شرح الزيادات للعتابي ولو أمر بالغ بالغا بذلك كان الضمان على القاتل ولا شيء على الآمر كذا في فتاوى قاضي خان رجل أمر صبيا بقتل دابة إنسان أو بخ