ُ لَا تَحْصُلُ لَهُمَا الْجُمُعَةُ إنْ كَانَ الِاسْتِخْلَافُ فِي الرَكْعَةِ الْأُولَى بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ الْقِيَامَ أَوْ الرُكُوعَ فَإِنْ كَانَ فِي الثَانِيَةِ فَفِيهِ مَا يَأْتِي عَنْ إفْتَاءِ بَعْضِهِمْ بِمَا فِيهِ قَوْلُهُ وَإِلَا لَمْ يَصِحَ إلَخْ أَيْ وَإِنْ صَحَ انْفِرَادُهُمْ فِي الثَانِيَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ قَوْلُهُ وَأَمَا حُسْبَانُهُ مِنْ الْعَدَدِ إلَخْ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَابِقَ وَأَنَهُ حَيْثُ لَزِمَ إلَخْ وَحَاصِلُ مَا ارْتَضَاهُ الشَارِحِ 
 لا تحصل لهما الجمعة إن كان الاستخلاف في الركعة الأولى بأن لم يدرك مع الإمام القيام أو الركوع فإن كان في الثانية ففيه ما يأتي عن إفتاء بعضهم بما فيه قوله وإلا لم يصح إلخ أي وإن صح انفرادهم في الثانية كما سيذكره قوله وأما حسبانه من العدد إلخ هذا يخالف قوله السابق وأنه حيث لزم إلخ وحاصل ما ارتضاه الشارح 