لَبُ فِيهِ الْأَعْمَالُ الْبَدَنِيَةُ فَلِمَ يُنْظَرُ إلَى الِاحْتِيَاجِ إلَى مَا يَصْرِفُهُ مِنْ الْمَالِ بِخِلَافِ النَذْرِ فَإِنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ هُوَ الْمَالُ لَا غَيْرُ قَوْلُهُ أَوْ قَضَاءٍ أَيْ لِمَا أَفْسَدَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ وَكَانَ فَرْضًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ فَسَدَ حَجُهُ الْمَفْرُوضُ إلَخْ قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَصَحُ أَيْ بِالنَظَرِ لِأَكْثَرِ مَسَائِلِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَهُمْ سَلَكُوا بِهِ مَسْلَكَ جَائِزِ الشَرْعِ فِي بَع
لب فيه الأعمال البدنية فلم ينظر إلى الاحتياج إلى ما يصرفه من المال بخلاف النذر فإن المقصود منه هو المال لا غير قوله أو قضاء أي لما أفسده قبل الحجر مطلقا أو بعده وكان فرضا على ما يأتي في قوله ولو فسد حجه المفروض إلخ قوله وهو الأصح أي بالنظر لأكثر مسائله فلا ينافي أنهم سلكوا به مسلك جائز الشرع في بع