رٌ وَاَلَذِي أَوْصَى لَهُ بِالْمِائَةِ لَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَ هَذَا مِيرَاثٌ وَهَذِهِ الرِوَايَةُ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا حَيْثُ عَلَلَ فِيهَا بِبُطْلَانِ الْوَصِيَةِ بِكَوْنِ الْعَبْدِ الْمُوصَى لَهُ مِيرَاثًا لِلْوَرَثَةِ فَهَذِهِ الرِوَايَاتُ الَتِي سَاقَهَا الْخَلَالُ فِي الْجَامِعِ وَكُلُهَا دَالَةٌ عَلَى الصِحَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَسَاقَهَا أَبُو بَكْرٍ فِي الشَافِي عَلَى أَنَ الْمُوصَى لَهُ بِالدَرَاهِمِ هُوَ الْمُعْتَقُ وَأَنَ أَحْمَدَ صَحَحَ الْوَصِيَةَ لَهُ فِي رِوَايَةِ ص
ر والذي أوصى له بالمائة لا شيء له لأن هذا ميراث وهذه الرواية من جنس ما قبلها حيث علل فيها ببطلان الوصية بكون العبد الموصى له ميراثا للورثة فهذه الروايات التي ساقها الخلال في الجامع وكلها دالة على الصحة وهو قول القاضي وساقها أبو بكر في الشافي على أن الموصى له بالدراهم هو المعتق وأن أحمد صحح الوصية له في رواية ص