هُوَ فَسَادُ الصُورَةِ كَأَنْ لَا يَقَعُ الْقِيَاسُ جَامِعًا لِشَرَائِطِ الْإِنْتَاجِ فَظَهَرَ قُصُورُ مَا فِي الْبَدِيعِ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا عَرَفْت جِهَةَ دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ فَصَحِيحٌ وَإِلَا فَفَاسِدٌ لِأَنَ مَا يَعْرِفُ جِهَةَ دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ قَدْ لَا يَكُونُ صَحِيحًا لِفَقْدِ صُورَتِهِ وَهُوَ أَيْ ذَلِكَ الْوَجْهُ الْمُسْتَلْزِمُ جَعْلَ الْمَادَةِ عَلَى حَدٍ مُعَيَنٍ فِي انْتِسَابِ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ وَذَلِكَ الْحَدُ الْمُعَيَنُ طُرُقٌ أَرْب
هو فساد الصورة كأن لا يقع القياس جامعا لشرائط الإنتاج فظهر قصور ما في البديع من قوله وما عرفت جهة دلالته على المطلوب فصحيح وإلا ففاسد لأن ما يعرف جهة دلالته على المطلوب قد لا يكون صحيحا لفقد صورته وهو أي ذلك الوجه المستلزم جعل المادة على حد معين في انتساب بعضها إلى بعض وذلك الحد المعين طرق أرب