َلِ عَلَيْهِ وَبَيْعُ مَا مَعَهُ مِنْ الْعُرُوضِ بِحَضْرَتِهِ وَحَبْسُهُ وَرُجُوعُ الْإِنْسَانِ فِي عَيْنِ شَيْئِهِ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ فَمُنِعَ مِنْ تَصَرُفٍ مَالِيٍ كَبَيْعٍ وَشِرَاءِ وَكِرَاءٍ وَاكْتِرَاءٍ وَالْمُعْتَمَدُ مَا تَقَدَمَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَ التَصَرُفَ الْمَالِيَ يُمْنَعُ مِنْهُ حَتَى فِي الْأَعَمِ كَتَبَرُعَاتِهِ إلَا أَنْ يَتَصَرَفَ بِشَيْءٍ فِي ذِمَتِهِ لِغَيْرِ أَرْبَابِ الدَيْنِ عَلَى أَنْ يُوَفِيَهُ مِنْ مَالٍ يَطْرَأُ لَهُ لَا مِمَا بِيَد
ل عليه وبيع ما معه من العروض بحضرته وحبسه ورجوع الإنسان في عين شيئه أشار لها بقوله فمنع من تصرف مالي كبيع وشراء وكراء واكتراء والمعتمد ما تقدم عن ابن رشد أن التصرف المالي يمنع منه حتى في الأعم كتبرعاته إلا أن يتصرف بشيء في ذمته لغير أرباب الدين على أن يوفيه من مال يطرأ له لا مما بيد