ْ زُوِجَتْ عُرْسٌ بِشَرْطِ بَكَارَةِ فَقَالَتْ لَنَا إنَ الثُيُوبَةَ فِعْلُهُ وَأَنْكَرَهُ فَالْقَوْلُ فِي ذَاكَ قَوْلُهَا وَلَيْسَ لَهُ مِنْهَا خِيَارٌ يُنِيلُهُ وَاسْتُثْنِيَ أَيْضًا مَا لَوْ أَعَسْرَ بِالْمَهْرِ حَتَى يَمْتَنِعَ فَسْخُهَا بِهِ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فِي ذَاكَ قَوْلُهَا لِتَرْجِيحِ جَانِبِهَا بِالْوَلَدِ فَإِنْ نَفَاهُ عَنْهُ صُدِقَ بِيَمِينِهِ لِانْتِفَاءِ الْمُرَجَحِ وَكَذَا يُصَدَقُ بِيَمِينِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَةُ مُؤَاخَذَةً لَهَا بِقَوْل
 زوجت عرس بشرط بكارة فقالت لنا إن الثيوبة فعله وأنكره فالقول في ذاك قولها وليس له منها خيار ينيله واستثني أيضا ما لو أعسر بالمهر حتى يمتنع فسخها به شرح م ر وقوله في ذاك قولها لترجيح جانبها بالولد فإن نفاه عنه صدق بيمينه لانتفاء المرجح وكذا يصدق بيمينه إن لم يكن لها ولد وعليها العدة مؤاخذة لها بقول