وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي الْمَتَاعِ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى حَمْلِهِ إذَا حَمَلَهُ يُقْسَمُ قَالَ الْخَلَالُ لَا أَشُكُ أَنَ أَحْمَدَ قَالَ هَذَا أَوْ لَا ثُمَ تَبَيَنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُبِيحَهُ الثَانِيَةُ لَوْ أَخَذَ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ فِي أَرْضِهِمْ كَالْمِسَنِ وَالْأَقْلَامِ وَالْأَدْوِيَةِ كَانَ لَهُ هُوَ أَحَقُ بِهِ وَإِنْ صَارَ لَهُ قِيمَةٌ بِمُعَالَجَتِهِ أَوْ نَقْلِهِ نَصَ أَحْمَدُ عَلَى نَحْوِهِ وَقَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَغَيْر
ونقل أبو طالب في المتاع لا يقدرون على حمله إذا حمله يقسم قال الخلال لا أشك أن أحمد قال هذا أو لا ثم تبين له بعد ذلك أن للإمام أن يبيحه الثانية لو أخذ ما لا قيمة له في أرضهم كالمسن والأقلام والأدوية كان له هو أحق به وإن صار له قيمة بمعالجته أو نقله نص أحمد على نحوه وقاله في المغني والشرح وغير