ُوَ الْمَشْهُورُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَهُ يَضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ وَقَالَ الشَافِعِيُ يَضْمَنُ فِيهِمَا لِأَنَهُمَا حَقَانِ قَدْ اخْتَلَفَ سَبَبَاهُمَا فَلَا يَمْتَنِعَانِ فَالْقَطْعُ حَقُ الشَرْعِ وَسَبَبُهُ تَرْكُ الِانْتِهَاءِ عَمَا نَهَى عَنْهُ وَالضَمَانُ حَقُ الْعَبْدِ وَسَبَبُهُ أَخْذُ الْمَالِ فَصَارَ كَاسْتِهْلَاكِ صَيْدٍ مَمْلُوكٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ مَمْلُوكَةٍ لِذِمِيٍ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَا غُرْمَ عَلَى السَارِقِ بَعْدَمَا 
و المشهور وروى الحسن عنه أنه يضمن بالاستهلاك وقال الشافعي يضمن فيهما لأنهما حقان قد اختلف سبباهما فلا يمتنعان فالقطع حق الشرع وسببه ترك الانتهاء عما نهى عنه والضمان حق العبد وسببه أخذ المال فصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم أو شرب خمر مملوكة لذمي ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا غرم على السارق بعدما 