ى التَقْدِيرِ بِغَيْرِهَا وَلَمَا جَعَلَا الرَهْنَ بِالطَعَامِ مَعَ عِلْمِهِمَا بِأَنَهُ عَقْدُاسْتِيفَاءٍ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا تَقْدِيرَ الْمَالِيَةِ بِالطَعَامِ تَحْقِيقًا لِغَرَضِهِمَا فَكَانَ الرَهْنُ مِنْ جِنْسِ الطَعَامِ تَقْدِيرًا فَعِنْدَ هَلَاكِهِ اشْتَغَلَتْ الذِمَةُ بِالطَعَامِ دُونَ الدَرَاهِمِ فَلَا يَكُونُ مَا عَلَيْهِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ حَتَى يَلْتَقِيَا قِصَاصًا بَلْ يَلْزَمُهُ رَدُ مِثْلِ الطَعَامِ الْمُسْلَمِ ف
ى التقدير بغيرها ولما جعلا الرهن بالطعام مع علمهما بأنه عقداستيفاء كان ذلك منهما تقدير المالية بالطعام تحقيقا لغرضهما فكان الرهن من جنس الطعام تقديرا فعند هلاكه اشتغلت الذمة بالطعام دون الدراهم فلا يكون ما عليه للمسلم إليه من جنس ماله على المسلم إليه حتى يلتقيا قصاصا بل يلزمه رد مثل الطعام المسلم ف