 أَنَ حُكْمَهُ بِالْعَطْفِ كَحُكْمِهِ مَعَ عَدَمِهِ الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةَ عَشْرَةَ الْمَشْرُوطُ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَحْصُلَ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ الشَرْطِ أَوْ عَقِبَهُ قَالَ صَاحِبُ النُكَتِ ذَكَرَ أَبُو هَاشِمٍ فِي الْبَغْدَادِيَاتِ أَنَهُ يَقَعُ مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ قَالَ وَالْمَحْكِيُ عَنْ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ وَأَكْثَرِ الشَافِعِيَةِ أَنَهُ يَقَعُ بَعْدَ الشَرْطِ قَالَ وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي الْإِيقَاعِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الشَرْطِ وَالْإِيقَاعِ قَال
 أن حكمه بالعطف كحكمه مع عدمه المسألة الثالثة عشرة المشروط هل يجب أن يحصل آخر جزء من الشرط أو عقبه قال صاحب النكت ذكر أبو هاشم في البغداديات أنه يقع مع آخر جزء منه قال والمحكي عن فقهاء العراق وأكثر الشافعية أنه يقع بعد الشرط قال وكذلك الخلاف في الإيقاع ومنهم من فرق بين الشرط والإيقاع قال