نَصِيبُ شَرِيكِهِ وَهَذَا صَرِيحٌ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ النِصْفِ لَا نِصْفُ الْقِيمَةِ وَهُوَ مَا فِي الرَوْضِ وَغَيْرِهِ وَفِي الرَوْضَةِ عَكْسُهُ وَبِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا رَجَحُوهُ فِي الْمَهْرِ فِي بَابِهِ نَعَمْ قَدْ يَسْرِي وَلَا قِيمَةَ كَأَنْ وَهَبَ أَصْلٌ لِفَرْعِهِ بَعْضَ عَبْدٍ ثُمَ أَعْتَقَ الْأَصْلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ فَلَا يَسْرِي إلَى مَا أَعْطَاهُ لِوَلَدِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ بَاعَ بَعْضَ عَبْدٍ ثُمَ حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي
نصيب شريكه وهذا صريح فإنه يلزمه قيمة النصف لا نصف القيمة وهو ما في الروض وغيره وفي الروضة عكسه وبه قال البلقيني وهو نظير ما رجحوه في المهر في بابه نعم قد يسري ولا قيمة كأن وهب أصل لفرعه بعض عبد ثم أعتق الأصل ما بقي منه فلا يسري إلى ما أعطاه لولده ولا شيء عليه ومثله ما لو باع بعض عبد ثم حجر على المشتري