َقْتَضِي عَدَمَ اشْتِرَاطِهِ فِيهِ وَالْمُتَجَهُ اسْتِوَاءُ الْجَمِيعِ فِي ذَلِكَ قَالَ وَأَمَا الْعَدَدُالْمُعْتَبَرُ فِي التَكْرَارِ فَالْمُتَجَهُ إلْحَاقُهُ بِمَا قِيلَ فِي كَلْبِ الصَيْدِ بِأَنْ يَصِيرَ عَادَةً لَهُ فَإِنْ أَمْنَى بِهِمَا فَالْأَصَحُ أَنَهُ يُسْتَدَلُ بِهِ فَإِنْ أَمْنَى نِصْفَهُ مَنِيَ الرِجَالِ فَرَجُلٌ أَوْ نِصْفُهُ مَنِيُ النِسَاء فَامْرَأَةٌ فَإِنْ أَمْنَى مِنْ فَرْجِ الرِجَال نِصْفُهُ مَنِيُهُمْ وَمِنْ فَرْجِ النِسَاءِ نِصْفُهُ مَنِيُهُنَ 
قتضي عدم اشتراطه فيه والمتجه استواء الجميع في ذلك قال وأما العددالمعتبر في التكرار فالمتجه إلحاقه بما قيل في كلب الصيد بأن يصير عادة له فإن أمنى بهما فالأصح أنه يستدل به فإن أمنى نصفه مني الرجال فرجل أو نصفه مني النساء فامرأة فإن أمنى من فرج الرجال نصفه منيهم ومن فرج النساء نصفه منيهن 