مَ نِصْفِ السِتِينَ فَيَتِمُ لَهُ أَرْبَعُونَ وَهِيَ نِصْفُ رِبْحِهِ وَهُوَ ثَمَانُونَ فِيهَا إذَا أَخَذَ الْمُقَارِضُ الْمَالَ عَلَى النِصْفِ فَدَفَعَهُ إلَى آخَرَ عَلَى الثُلُثِ فَالسُدُسُ لِرَبِ الْمَالِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُقَارِضِ الْأَوَلِ لِأَنَ الْقِرَاضَ جُعْلٌ فَلَا يُسْتَحَقُ إلَا بِالْعَمَلِ وَلَوْ كَانَتْ ثَمَانُونَ دِينَارًا فَخَسِرَ الْأَوَلُ مِنْهَا أَرْبَعِينَ ثُمَ دَفَعَ الْأَرْبَعِينَ إلَى الثَانِي عَلَى النِصْفِ أَيْضًا فَصَارَتْ مِائَةً وَلَمْ يَعْلَمْ الثَانِ
م نصف الستين فيتم له أربعون وهي نصف ربحه وهو ثمانون فيها إذا أخذ المقارض المال على النصف فدفعه إلى آخر على الثلث فالسدس لرب المال ولا شيء للمقارض الأول لأن القراض جعل فلا يستحق إلا بالعمل ولو كانت ثمانون دينارا فخسر الأول منها أربعين ثم دفع الأربعين إلى الثاني على النصف أيضا فصارت مائة ولم يعلم الثان