الْإِزَارَ الْمَذْكُورَ إنْ كَانَ مُتَنَجِسًا فَقَدْ جَعَلُوا الصَبَ الْكَثِيرَ بِحَيْثُ يَخْرُجُ مَا أَصَابَ الثَوْبَ مِنْ الْمَاءِ وَيَخْلُفُهُ غَيْرُهُ ثَلَاثًا قَائِمًا مَقَامَ الْعَصْرِ كَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ السِرَاجِ فَحِينَئِذٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ إزَارِ الْحَمَامِ وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ الِاكْتِفَاءُ بِهِ فِي الْإِزَارِ لِأَجْلِ ضَرُورَةِ السِتْرِ كَمَا فَهِمَهُ الْمُحَقِقُ بَلْ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَظَاهِرُ مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ أَنَ الْإِزَارَ لَيْسَ مُتَنَجِسًا وَإِنَمَا أَصَابَهُ
الإزار المذكور إن كان متنجسا فقد جعلوا الصب الكثير بحيث يخرج ما أصاب الثوب من الماء ويخلفه غيره ثلاثا قائما مقام العصر كما قدمناه عن السراج فحينئذ لا فرق بين إزار الحمام وغيره وليس الاكتفاء به في الإزار لأجل ضرورة الستر كما فهمه المحقق بل لما ذكرناه وظاهر ما في فتاوى قاضي خان أن الإزار ليس متنجسا وإنما أصابه