 أَبِي حَنِيفَةَ خَطَأُ الْعَمْدِ وَعِنْدَهُمْ عَمْدٌ مَحْضٌ وَلَوْ خَنَقَ رَجُلًا وَمَاتَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ لَا قِصَاصَ فِيهِ لِأَنَ الْقَتْلَ حَصَلَ بِآلَةٍ غَيْرِ جَارِحَةٍ وَقَاطِعَةٍ وَإِنَهَا غَيْرُ مُفْضِيَةٍ إلَى الْقَتْلِ لَا مَحَالَةَ لِأَنَ التَخْنِيقَ قَدْ لَا يُفْضِي إلَى الْقَتْلِ فَكَانَ شِبْهَ الْعَمْدِ إلَا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ فَيُقْتَلُ لِأَنَهُ سَاعٍ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ وَالسَاعِي فِي الْأَرْضِ بِفَسَادٍ يُقْتَلُ صِيَانَةً لِلْمُسْلِمِينَ
 أبي حنيفة خطأ العمد وعندهم عمد محض ولو خنق رجلا ومات فهو شبه العمد لا قصاص فيه لأن القتل حصل بآلة غير جارحة وقاطعة وإنها غير مفضية إلى القتل لا محالة لأن التخنيق قد لا يفضي إلى القتل فكان شبه العمد إلا أن يكون معروفا بذلك فيقتل لأنه ساع في الأرض بالفساد والساعي في الأرض بفساد يقتل صيانة للمسلمين