لَا فَبِالشَكِ فِي الْقَدْرِ الدَاخِلِ فِيهَا وَبِيَقِينٍ فِي الْبَاقِي تَسْتَمِرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ أُسْقِطَتْ بَعْدَ أَيَامِهَا فَإِنَهَا تُصَلِي مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ قَدْرَ عَادَتِهَا فِي الطُهْرِ بِالشَكِ ثُمَ تَتْرُكُ قَدْرَ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ بِيَقِينٍ وَحَاصِلُ هَذَا كُلِهِ أَنَهُ لَا حُكْمَ لِلشَكِ وَيَجِبُ الِاحْتِيَاطُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَمِمَا يَتَصِلُ بِذَلِكَ أَحْكَامُ الْمَعْذُورِ شَرْطُ ثُبُوتِ الْعُذْرِ ابْتِدَاءً أَنْ يَسْتَوْعِبَ اسْتِمْرَارُهُ و
لا فبالشك في القدر الداخل فيها وبيقين في الباقي تستمر على ذلك وإن أسقطت بعد أيامها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين وحاصل هذا كله أنه لا حكم للشك ويجب الاحتياط كذا في فتح القدير ومما يتصل بذلك أحكام المعذور شرط ثبوت العذر ابتداء أن يستوعب استمراره و