إِذَا اخْتَصَتْ إحْدَى الْجِهَتَيْنِ بِالرُجُوعِ لَزِمَهَا الْقِصَاصُ أَوْ الدِيَةُ الْمُغَلَظَةُ نَظَرًا إلَى اسْتِقْلَالِهَا فِي جِهَتِهَا وَلِهَذَا نَقُولُ فِي الشُهُودِ إذَا رَجَعُوا إنَهُ يَلْزَمُهُمْ الْقِصَاصُ عِنْدَ التَعَمُدِ أَوْ الدِيَةُ الْمُغَلَظَةُ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى جِهَةِ الْحُكْمِ حَتَى تُوجِبَ عَلَى الشُهُودِ نِصْفَ الدِيَةِ نَظَرًا إلَى اسْتِقْلَالِهِمْ فِي جِهَةِ الشَهَادَةِ فَكَذَلِكَ الْقَاضِي إذَا رَجَعَ وَحْدَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ كُلُ الدِيَةِ نَظَرًا إلَى اسْتِقْلَال
إذا اختصت إحدى الجهتين بالرجوع لزمها القصاص أو الدية المغلظة نظرا إلى استقلالها في جهتها ولهذا نقول في الشهود إذا رجعوا إنه يلزمهم القصاص عند التعمد أو الدية المغلظة ولم ينظروا إلى جهة الحكم حتى توجب على الشهود نصف الدية نظرا إلى استقلالهم في جهة الشهادة فكذلك القاضي إذا رجع وحده وجب عليه كل الدية نظرا إلى استقلال