َةِ مُطْلَقًا وَفِي الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ وَرُجُوعِ مَالِكٍ وَأَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِالسُقُوطِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَا سَبَقَالشَرْحُقَوْلُهُ يَعْنِي أَنَ الزَوْجَ إلَخْ قَالَ بْن هَذَا أَحْسَنُ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ وَأَمَا حَمْلُهُ عَلَى التَوْكِيلِ عَلَى الطَلَاقِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ إذْ لَا خِلَافَ أَنَ الزَوْجَ عَزَلَهُ مَا لَمْ يُوقِعْ الطَلَاقَ كَمَا جَزَمَ بِهِ اللَخْمِيُ وَغَيْرُهُ وَقَدْ صَرَحَ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَهُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَوَاقَ وَأَم
ة مطلقا وفي الجواز والكراهة ورجوع مالك وأخذ ابن القاسم بالسقوط وغير ذلك مما سبقالشرحقوله يعني أن الزوج إلخ قال بن هذا أحسن ما يحمل عليه المصنف وأما حمله على التوكيل على الطلاق فغير صحيح إذ لا خلاف أن الزوج عزله ما لم يوقع الطلاق كما جزم به اللخمي وغيره وقد صرح ابن عرفة بأنه متفق عليه انظر المواق وأم