 الزَوْجُ كَمَا قَيَدَهُ فِي كَافِي الْحَاكِمِ وَمُقْتَضَاهُ لَوْ صَدَقَهُمَا وَقَعَ عَلَيْهِمَا لِأَنَ أَفْعَلَ التَفْضِيلِ يَنْتَظِمُ الْوَاحِدَ وَالْأَكْثَرَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْوَقْفِ فِيمَا لَوْ شَرَطَ النَظَرَ لِلْأَرْشَدِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ فَلَمْ يَتِمَ الشَرْطُ لِأَنَهَا غَيْرُ مُصَدَقَةٍ فِي الشَهَادَةِ عَلَى صَاحِبَتِهَا بَحْر أَيْ لِأَنَهَا لَا تَكُونُ أَشَدَ مِنْالْأُخْرَى حُبًا أَوْ بُغْضًا إلَا إذَا كَانَتْ الْأُخْرَى أَقَلَ وَهِيَ لَا تُصَدِقُ مَا فِي قَلْبِ الْ
 الزوج كما قيده في كافي الحاكم ومقتضاه لو صدقهما وقع عليهما لأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والأكثر كما سيأتي في الوقف فيما لو شرط النظر للأرشد تأمل قوله فلم يتم الشرط لأنها غير مصدقة في الشهادة على صاحبتها بحر أي لأنها لا تكون أشد منالأخرى حبا أو بغضا إلا إذا كانت الأخرى أقل وهي لا تصدق ما في قلب ال