ٍ مِنْ مُقَاتِلِهِ عَنْ قَاتِلِهِ عَلَى وَجْهِ الْخَطَإِ جَائِزٌ وَيَكُونُ مِنْهُ وَصِيَةٌ بِالدِيَةِ لِلْعَاقِلَةِ فَتَكُونُ فِي ثُلُثِهِ فَإِنْ حَمَلَهَا نُفِذَتْ قَهْرًا عَلَى الْوَرَثَةِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَلْفَانِ مِنْ الدَنَانِيرِ وَدِيَتُهُ أَلْفًا فَإِنَ الدِيَةَ تَسْقُطُ عَنْ عَاقِلِهِ الْقَاتِلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ سَقَطَ عَنْ الْقَاتِلِ مَعَ عَاقِلَتِهِ ثُلُثُ الدِيَةِ إلَا أَنْ تَحِيزَ الْوَرَثَةُ الزَائِدَ كَسَائِرِ الْوَصَايَا بِالْمَالِ 
 من مقاتله عن قاتله على وجه الخطإ جائز ويكون منه وصية بالدية للعاقلة فتكون في ثلثه فإن حملها نفذت قهرا على الورثة مثل أن يكون عنده ألفان من الدنانير وديته ألفا فإن الدية تسقط عن عاقله القاتل وإن لم يكن عنده مال سقط عن القاتل مع عاقلته ثلث الدية إلا أن تحيز الورثة الزائد كسائر الوصايا بالمال 