الصُلْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ الْبَرَاءَةَ تَثْبُتُ بِقَوْلِ الْمُودِعِ رَدَدْتُ الْوَدِيعَةَ وَلَا يُبْطِلُ هَذَا الثُبُوتَ ادِعَاءُالْمَالِكِ الْإِتْلَافَ إلَا أَنَ هَذَا الصُلْحَ جَائِزٌ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ الثَانِي وَجَازَ صُلْحُ الْأَجِيرِ الْخَاصِ وَالْمُودِعِ بَعْد دَعْوَى الْهَلَاكِ أَوْ الرَدِ أَمَا إذَا حَصَلَ الصُلْحُ بَعْدَ أَنْ ادَعَى الْمُسْتَوْدَعُ التَلَفَ بِلَا 
الصلح غير صحيح عند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف لأن البراءة تثبت بقول المودع رددت الوديعة ولا يبطل هذا الثبوت ادعاءالمالك الإتلاف إلا أن هذا الصلح جائز عند الإمام محمد وعند أبي يوسف في قوله الثاني وجاز صلح الأجير الخاص والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد أما إذا حصل الصلح بعد أن ادعى المستودع التلف بلا 