هُ اثْنَانِ فَوَجْهَانِ فَإِنْ بَيَنَا السَبَبَ فَالْجَرْحُ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُبَيِنَا السَبَبَ فَالتَعْدِيلُ أَوْلَى قَوْلُهُ وَإِنْ سَأَلَ الْمُدَعِي حَبْسَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ حَتَى يُزَكِيَ شُهُودَهُ فَهَلْ يُحْبَسُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَا أَحَدُهُمَا يُجَابُ وَيُحْبَسُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ
ه اثنان فوجهان فإن بينا السبب فالجرح أولى وإن لم يبينا السبب فالتعديل أولى قوله وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده فهل يحبس على وجهين وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن منجا أحدهما يجاب ويحبس وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم