ُ قَامَ عَلَيْهِ بِهِ وَيَأْخُذُ الشَفِيعَ بِالْأَلْفِ لِأَنَ الزِيَادَةَ لَمْ تَثْبُتْ فِي حَقِهِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْمُشْتَرِي لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا عَلَيْهِ وَلَوْ تَقَايَلَا الْبَيْعَ فَلِلْأَجْنَبِيِ أَنْ يَسْتَرِدَ الزِيَادَةَ لِأَنَهَا مِنْ الثَمَنِ وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَا يَسْتَرِدُ لِأَنَ الْإِقَالَةَ عِنْدَهُ بَيْعٌ جَدِيدٌ وَكَذَا لَوْ رَدَهُ بِعَيْبٍ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَإِنْ كَانَ بِقَضَاءٍ يَسْتَرِدُ لِكَوْنِهِ فَسْخًا بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ ضَمِنَ الزِ
 قام عليه به ويأخذ الشفيع بالألف لأن الزيادة لم تثبت في حقه وإن كانت من المشتري لعدم ولايتهما عليه ولو تقايلا البيع فللأجنبي أن يسترد الزيادة لأنها من الثمن وفي قياس قول أبي يوسف لا يسترد لأن الإقالة عنده بيع جديد وكذا لو رده بعيب بغير قضاء وإن كان بقضاء يسترد لكونه فسخا بالإجماع ولو ضمن الز