مَشْرُوطِ وَقِيلَ يَبِيعُهُ وَلَا يُبَيِنُهُ لِأَنَ الثَمَنَ حَالٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى غُلَامًا أَوْ غَيْرَهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً فَبَاعَهُ بِرِبْحِ مِائَةٍ وَلَمْ يُبَيِنْ أَنَهُ اشْتَرَاهُ نَسِيئَةً بِالْأَلْفِ فَعَلِمَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَ لَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ رَدَهُ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ بِالْأَلْفِ وَالْمِائَةُ حَالَةٌ وَإِنَمَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ لِأَنَ لِلْأَجَلِ شَبَهًا بِالْمَبِيعِ أَلَا يُرَى أَنَهُ يُزَادُ فِي الثَمَنِ 
مشروط وقيل يبيعه ولا يبينه لأن الثمن حال الشرح قوله ومن اشترى غلاما أو غيره بألف نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين أنه اشتراه نسيئة بالألف فعلم المشتري بذلك ف له الخيار إن شاء رده وإن شاء قبل بالألف والمائة حالة وإنما يثبت له الخيار لأن للأجل شبها بالمبيع ألا يرى أنه يزاد في الثمن 