هَا ثُمَ يَتَجِرُ بِثَمَنِهَا ا هـ وَإِلَى هَذِهِ النَظَائِرِ أَشَارَ الشَيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَعُرُوض إنْ تُوَلِي بَيْعَهُ كَأَنْ وَكَلَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ لِيَصْرِفَ ثُمَ يَعْمَلَفَأَجْر مِثْله فِي تَوَلِيه ثُمَ قِرَاض مِثْله فِي رِبْحِهِ كَلَكَ شِرْكٌ وَلَا عَادَةٌ أَوْ مُبْهَمٌ أَوْ أَجَلٌ أَوْ ضِمْنٌ أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَ اتَجِرْ فِي ثَمَنِهَا أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ مَا يَقِلُ وُجُودُهُ كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرِبْحِ وَادَعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ وَفِيمَا فَسَدَ غَ
ها ثم يتجر بثمنها ا هـ وإلى هذه النظائر أشار الشيخ خليل بقوله وعروض إن تولي بيعه كأن وكله على دين أو ليصرف ثم يعملفأجر مثله في توليه ثم قراض مثله في ربحه كلك شرك ولا عادة أو مبهم أو أجل أو ضمن أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها أو بدين أو ما يقل وجوده كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا يشبه وفيما فسد غ