مَنْزِلَةِ الرَسُولِ فَيَكُونُ هُوَ فِي ضَمَانِ الثَمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَجَانِبِ إنْ ضَمِنَ بِأَمْرِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ إذَا أَدَى وَإِنْ ضَمِنَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إذَا أَدَى وَالدَلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ أَنَ الْمُوَلَى لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الثَمَنِ هَاهُنَا لَمْ يَصِحَ إبْرَاؤُهُ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الثَمَنِ صَحَ إبْرَاؤُهُ فِي حَقِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ يَصِيرُ ضَامِنًا مِثْلَهُ لِل
منزلة الرسول فيكون هو في ضمان الثمن عن المشتري كغيره من الأجانب إن ضمن بأمره رجع عليه إذا أدى وإن ضمن بغير أمره لم يرجع عليه بشيء إذا أدى والدليل على الفرق أن المولى لو أبرأ المشتري عن الثمن هاهنا لم يصح إبراؤه والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري على الثمن صح إبراؤه في حق المشتري وإن كان يصير ضامنا مثله لل