اوَى ا هـ قَوْلُهُ أَمَرَ رَجُلٌ شَخْصًا أَطْلَقَ الرَجُلَ الْآمِرَ فَشَمِلَ الْأَمِيرَ وَغَيْرَهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا يَجُوزُ إلَا أَنْ يُزَوِجَهُ امْرَأَةً تُكَافِئُهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَالتَبْيِينِ أَمَرَ رَجُلٌ شَخْصًا بِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَزَوَجَهُ أَمَةً جَازَ لِأَنَ هَذَا الْكَلَامَ صَدَرَ مُطْلَقًا فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُهْمَةِ كَمَا إذَا زَوَجَهُ أَمَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَانِعٌ كَمَا إذَا كَانَتْ تَحْتَه
اوى ا هـ قوله أمر رجل شخصا أطلق الرجل الآمر فشمل الأمير وغيره وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز إلا أن يزوجه امرأة تكافئه كما في الفتح والتبيين أمر رجل شخصا بتزويج امرأة فزوجه أمة جاز لأن هذا الكلام صدر مطلقا فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة كما إذا زوجه أمته ولم يكن مانع كما إذا كانت تحته