أَمَا الْفِدَاءُ فَلِأَنَهُ بَدَلُ الْعَيْنِ فَيَكُونُ فِي حُكْمِهِ قَالَ فِي الظَهِيرِيَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ فِي حُكْمِهِ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ لِصِحَتِهِ مِنْ الْمُفْلِسِ اخْتَارَهُ عِنْدَ قَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَهُ اخْتَارَ أَصْلَ حَقِهِمْ فَبَطَلَ حَقُهُمْ فِي الْعَبْدِ لِأَنَ وِلَايَةَ التَعْيِينِ لِلْمَوْلَى لَا لِلْأَوْلِيَاءِ وَقَالَا لَا يَصِحُ اخْتِيَارُهُ الْفِدَاءَ إذَا كَانَ مُفْلِسًا إلَا بِرِضَى الْأَوْلِيَاءِ كَذَا فِي التَبْيِين
أما الفداء فلأنه بدل العين فيكون في حكمه قال في الظهيرية ولا يلزم من كونه في حكمه القدرة عليه لصحته من المفلس اختاره عند قاض أو غيره ا هـ وهذا عند أبي حنيفة لأنه اختار أصل حقهم فبطل حقهم في العبد لأن ولاية التعيين للمولى لا للأولياء وقالا لا يصح اختياره الفداء إذا كان مفلسا إلا برضى الأولياء كذا في التبيين