الْمَسْأَلَةُ وَإِنْ فَهِمْت مِمَا سَبَقَ وَهُوَ قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ نَفْلٌ شَرَعَ فِيهِ قَصْدًا فَهَاهُنَا صَرَحَ بِهَا كَمَا فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ لَكِنَ قَوْلَهُ قَصْدًا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ احْتِرَازًا عَنْ الشُرُوعِ سَهْوًا كَمَا إذَا قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ فِي الْفَرْضِ الرُبَاعِيِ فَعَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا يَلْزَمُ التَكْرَارُ وَالتَوْجِيهُ بِالتَصْرِيحِ تَأَمَلْ وَلَوْ نَوَى أَرْبَعًا أَيْ إذَا شَرَعَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ النَفْلِ وَأَفْسَدَ فِي الشَفْعِ الثَا
المسألة وإن فهمت مما سبق وهو قوله ويلزم نفل شرع فيه قصدا فهاهنا صرح بها كما في شرح الوقاية لكن قوله قصدا يحتمل أن يكون احترازا عن الشروع سهوا كما إذا قام إلى الخامسة في الفرض الرباعي فعلى هذا الاحتمال لا يلزم التكرار والتوجيه بالتصريح تأمل ولو نوى أربعا أي إذا شرع في أربع ركعات من النفل وأفسد في الشفع الثا