سَاءَةَ فِي الْمُجَاوَزَةِ فِي هَذِهِ لِلْعُذْرِ وَبِأَنَ الْإِسَاءَةَ لَا تُبْطِلُ الْحَجَ ثُمَ رَأَيْت ابْنَ حَجَرٍ ذَكَرَ الْبُطْلَانَ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ أَوَلًا ثُمَ ضَرَبَ عَلَيْهِ بِالْقَلَمِ وَحِينَئِذٍ فَاَلَذِي يُتَجَهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ إلَا إنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ لَا يَفِي بِأُجْرَةِ مَنْ يَحُجُ مُطْلَقًا فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ كَمَا قَيَدَ فَإِنْ خَالَفَ وَلَمْ يُجَاوِزْ الْمِيقَاتَ فَلَا دَمَ وَيَلْزَمُ بِالْوَصِيَةِ أَكْثَرُ مِنْ حَجَةٍ
ساءة في المجاوزة في هذه للعذر وبأن الإساءة لا تبطل الحج ثم رأيت ابن حجر ذكر البطلان في شرحه وتبعه شيخنا في شرحه أولا ثم ضرب عليه بالقلم وحينئذ فالذي يتجه عدم البطلان إلا إن كان ذلك القدر لا يفي بأجرة من يحج مطلقا فتأمله قوله كما قيد فإن خالف ولم يجاوز الميقات فلا دم ويلزم بالوصية أكثر من حجة