 عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ وَكَادَ السُبْكِيُ أَنْ يَنْقُلَ إجْمَاعَ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ عَلَيْهِ أَوْ يَخْتَصُ بِالْحَقِيقِيِ لِأَنَهُ الْأَصْلُ وَالْقَرَائِنُ فِي ذَلِكَ ضَعِيفَةٌ وَهُوَ الْمَنْقُولُ وَعَلَيْهِ كَثِيرُونَ أَيْضًا وَيُؤَيِدُ الْأَوَلَ قَوْلُ السُبْكِيّ الْأَقْرَبُ إلَى قَوَاعِدِ الْفِقْهِ وَاللُغَةِ أَنَ ذَا الدَرَجَةِ الثَانِيَةِ مَثَلًا الْمَحْجُوبَ بِغَيْرِهِ يُسَمَى مَوْقُوفًا عَلَيْهِ لِشُمُولِ لَفْظِ الْوَاقِفِ لَهُ قَالَ وَإِذَا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ كَ
 عليه جماعة كثيرون وكاد السبكي أن ينقل إجماع الأئمة الأربعة عليه أو يختص بالحقيقي لأنه الأصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه كثيرون أيضا ويؤيد الأول قول السبكي الأقرب إلى قواعد الفقه واللغة أن ذا الدرجة الثانية مثلا المحجوب بغيره يسمى موقوفا عليه لشمول لفظ الواقف له قال وإذا كان موقوفا عليه ك