ِ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا إنْ مَكَنَتْ أَحَدَهُمَا فَإِنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَدٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْ سَأَلَهُمْ فَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى قَوْلِهِمْ أَنَهُمَا زَنَيَا لَمْ يُحَدَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَلَا الشُهُودُ لِأَنَهُمْ شَهِدُوا بِالزِنَا وَلَمْ يَثْبُتْ قَذْفُهُمْ لِأَنَهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا مَا يَنْفِي كَوْنَ مَا ذَكَرُوهُ زِنًا لِيَظْهَرَ قَذْفُهُمْ لِغَيْرِ الزَانِي بِالزِنَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَصَفُوهُ بِغَيْرِ صِفَتِهِ فَإِنَهُمْ يُحَدُونَ وَصَار
 صبيا أو مجنونا إن مكنت أحدهما فإنه لا يجب عليه في ذلك حد على قول أبي حنيفة ولو سألهم فلم يزيدوا على قولهم أنهما زنيا لم يحد المشهود عليه ولا الشهود لأنهم شهدوا بالزنا ولم يثبت قذفهم لأنهم لم يذكروا ما ينفي كون ما ذكروه زنا ليظهر قذفهم لغير الزاني بالزنا بخلاف ما لو وصفوه بغير صفته فإنهم يحدون وصار