ارَةِ أَوْ زَادَ عَلَى الْحَدِ سَوْطًا وَكَذَلِكَ الشَارِحُ وَغَيْرُهُ بَلْ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ قَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ مُسْتَوْفًى وَقَدَمَ ضَمَانَ الْجَمِيعِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ ذُهِلَ هُنَا عَنْ ذَلِكَ وَتَابَعَ ابْنَ حَمْدَانَ فَحَصَلَ الْخَلَلُ مِنْ وُجُودِ إطْلَاقِهِ الْخِلَافَ وَمُتَابَعَتَهُ لِابْنِ حَمْدَانَ وَلَمْ يَعْزُهُ إلَيْهِ وَابْنُ حَمْدَانَ إنَمَا قَالَ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِهِ وَمِنْ تَخْرِيجِهِ وَكَوْنُهُ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي كِت
ارة أو زاد على الحد سوطا وكذلك الشارح وغيره بل المصنف وغيره قد ذكر ذلك وغيره في كتاب الحدود مستوفى وقدم ضمان الجميع والظاهر أنه ذهل هنا عن ذلك وتابع ابن حمدان فحصل الخلل من وجود إطلاقه الخلاف ومتابعته لابن حمدان ولم يعزه إليه وابن حمدان إنما قال ذلك من عنده ومن تخريجه وكونه ذكر المسألة في كت