َعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ الْعِبْرَةُ لِأَكْثَرِهِمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا عِبْرَةَ لِكَثْرَةِ الْبَوْلِ وَقِلَتِهِ فَيَكُونُ ثُبُوتُ النَسَبِ مِنْهُمَا لِأَنَهُ لَا يَتَرَجَحُ جَانِبُ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِإِصَابَةِ الْعَلَامَةِ فَاسْتَوَيَا قَالَ فَإِنْ ادَعَى اللَقِيطَ مُسْلِمٌ وَذِمِيٌ وَأَقَامَ الْبَيِنَةَ قَضَيْتُ بِهِ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَ فِي بَيِنَتِهِ إثْبَاتَ إسْلَامِ الْوَلَدِ وَهُوَ مَنْفَعَةٌ فِي حَقِهِ وَكَذَلِكَ إن
عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله العبرة لأكثرهما وعند أبي حنيفة رحمه الله لا عبرة لكثرة البول وقلته فيكون ثبوت النسب منهما لأنه لا يترجح جانب أحدهما على صاحبه بإصابة العلامة فاستويا قال فإن ادعى اللقيط مسلم وذمي وأقام البينة قضيت به للمسلم لأن في بينته إثبات إسلام الولد وهو منفعة في حقه وكذلك إن