مِائَتَيْ دِرْهَمٍ الْحَدِيثَ وَهُوَ مَعْلُولٌ بِعَبْدِ اللَهِ بْنِ شَبِيبٍ وَلَا يَضُرُ ذَلِكَ بِالْمُدَعِي فَإِنَ أَحَادِيثَ أَخْذِ رُبْعِ الْعُشْرِ مِنْ الرِقَةِ مُفَسِرَةٌ مِنْ كُلِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ قَوْلُهُ فَزَكَاتُهُ بِحِسَابِهِ فَفِي الدِرْهَمِ الزَائِدِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ وَمِمَا يُبْنَى عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ كَانَ لَهُ مِائَتَانِ وَخَمْسَةُ دَرَاهِمَ مَضَى عَلَيْهَا عَامَانِ عِنْدَهُ عَلَيْهِ عَشَرَةٌ وَعِنْ
مائتي درهم الحديث وهو معلول بعبد الله بن شبيب ولا يضر ذلك بالمدعي فإن أحاديث أخذ ربع العشر من الرقة مفسرة من كل أربعين درهما درهم كثيرة شهيرة قوله فزكاته بحسابه ففي الدرهم الزائد جزء من أربعين جزءا من درهم ومما يبنى على هذا الخلاف لو كان له مائتان وخمسة دراهم مضى عليها عامان عنده عليه عشرة وعن