وَعَقَدَ السُلْطَانُ نِكَاحَهَا فَهَؤُلاَءِ حَظُ الزَوْجِ فِي كَوْنِ عُقْدَةِ النِكَاحِ بِيَدِهِ أَكْمَلُ مِنْ حَظِ الأَوْلِيَاءِ الْمَذْكُورِينَ فَوَجَدْنَا أَمَدَ الأَوْلِيَاءِ مُضْطَرِبًا كَمَا تَرَى ثُمَ إنَمَا هُوَ الْعَقْدُ فَقَطْ ثُمَ لاَ شَيْءَ بِأَيْدِيهِمْ جُمْلَةً مِنْ عُقْدَةِ النِكَاحِ بَلْ هِيَ إلَى الزَوْجِ إنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَلَهَا بِالطَلاَقِ وَوَجَدْنَا أَمَرَ الزَوْجِ ثَابِتًا فِي أَنَ عُقْدَةَ كُلِ نِكَاحٍ بِيَدِهِ وَلاَ تَصِحُ إِلاَ بِإِرَادَتِهِ بِكُل
وعقد السلطان نكاحها فهؤلاء حظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده أكمل من حظ الأولياء المذكورين فوجدنا أمد الأولياء مضطربا كما ترى ثم إنما هو العقد فقط ثم لا شيء بأيديهم جملة من عقدة النكاح بل هي إلى الزوج إن شاء أمضاها وإن شاء حلها بالطلاق ووجدنا أمر الزوج ثابتا في أن عقدة كل نكاح بيده ولا تصح إلا بإرادته بكل