َا الْأَرْدَإِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَ الْغَاصِبَ يَجُوزُ لَهُ التَصَرُفُ بِنَفْسِ الْخَلْطِ سَوَاءٌ أَعْطَى الْمَالِكُ الْبَدَلَ أَوْ لَا وَيُؤَيِدُهُ قَوْلُهُمْ أَنَ الْحَقَ انْتَقَلَ بِالْخَلْطِ إلَى ذِمَتِهِ لَكِنْ لَوْ قِيلَ إنَهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَصَرُف قَبْلَ رَدِ الْبَدَلِ وَأَنَهُ لَا يَنْفُذُ مِنْهُ لَمْ يَبْعُدْ قِيَاسًا عَلَى الْوَرَثَةِ حَيْثُ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ التَصَرُفُ فِي تَرِكَةِ مُوَرِثِهِمْ إذَا كَانَ مَدِينًا مَعَ أَنَهَا مِلْكُهُمْ وَالدَيْنُ فِي ذِمَةِ مُورَثِهِمْ
ا الأردإ وظاهر كلامهم أن الغاصب يجوز له التصرف بنفس الخلط سواء أعطى المالك البدل أو لا ويؤيده قولهم أن الحق انتقل بالخلط إلى ذمته لكن لو قيل إنه يحرم عليه التصرف قبل رد البدل وأنه لا ينفذ منه لم يبعد قياسا على الورثة حيث يحرم عليهم التصرف في تركة مورثهم إذا كان مدينا مع أنها ملكهم والدين في ذمة مورثهم