 بَعْدَ ذَلِكَ التَكْذِيبِ فَيَصِحُ تَصْدِيقُهُ فِي ذَلِكَ كَمَنْ أَقَرَ لِإِنْسَانٍ بِمَالٍ فَكَذَبَهُ ثُمَ أَقَرَ لَهُ ثَانِيًا بِهِ فَصَدَقَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي شَهَادَةٍ لَمْ يَضْمَنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَاشَيْئًا لِأَنَ الشَهَادَةَ لَا تُوجِبُ شَيْئًا بِدُونِ الْقَضَاءِ وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي بِهَا إلَا إذَا تَرَتَبَتْ عَلَى خُصُومَةٍ صَحِيحَةٍ وَقَدْ سَقَطَ اعْتِبَارُ خُصُومَتِهِ لِلتَنَاقُضِ وَلِأَنَهُ صَارَ مُكَذِبًا كُلَ فَرِيقٍ بِ
 بعد ذلك التكذيب فيصح تصديقه في ذلك كمن أقر لإنسان بمال فكذبه ثم أقر له ثانيا به فصدقه كان له أن يأخذ المال وإن كان ذلك في شهادة لم يضمن واحد منهماشيئا لأن الشهادة لا توجب شيئا بدون القضاء ولا يقضي القاضي بها إلا إذا ترتبت على خصومة صحيحة وقد سقط اعتبار خصومته للتناقض ولأنه صار مكذبا كل فريق ب