عُرَنَةَ وَوَادِيَ مُحَسِرٍ إنْ كَانَا مِنْ مُسَمًى عَرَفَةَ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ يُجْزِئُ الْوُقُوفُ فِيهِمَا وَيَكُونُ مَكْرُوهًا لِأَنَ الْقَاطِعَ أَطْلَقَ الْوُقُوفَ بِمُسَمَاهُمَا مُطْلَقًا وَخَبَرُ الْوَاحِدِ مَنَعَهُ فِي بَعْضِهِ فَقَيَدَهُ وَالزِيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا تَجُوزُ فَيَثْبُتُ الرُكْنُ بِالْوُقُوفِ فِي مُسَمَاهُمَا مُطْلَقًا وَالْوُجُوبُ فِي كَوْنِهِ فِي غَيْرِ الْمَكَانَيْنِ الْمُسْتَثْنَيَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ مُسَمَاهُمَا لَا يُجْزِئُ أَصْل
عرنة ووادي محسر إن كانا من مسمى عرفة والمشعر الحرام يجزئ الوقوف فيهما ويكون مكروها لأن القاطع أطلق الوقوف بمسماهما مطلقا وخبر الواحد منعه في بعضه فقيده والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقا والوجوب في كونه في غير المكانين المستثنيين وإن لم يكونا من مسماهما لا يجزئ أصل