للَبَنِ كُلَ يَوْمٍ آخُذُ مِنْهَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ بِكَذَا لَكِنْ بِالشُرُوطِ الْمُتَقَدِمَةِ مَا عَدَا الشَرْطَ الْأَوَلَ وَهُوَ تَعَدُدُ الشِيَاهِ الَتِي عِنْدَ الْبَائِعِ وَكَثْرَتُهَا وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ وَجْهِ الْحِلَابِ لِأَنَ الْعَقْدَ تَعَلَقَ بِالْكَيْلِ فَلَا غَرَرَ وَحِينَئِذٍ فَالْمُشْتَرَطُ كَوْنُ الشِرَاءِ فِي الْإِبَانِ وَأَنْ يَكُونَ لِأَجَلٍ لَا يَنْقُصُ اللَبَنُ قَبْلَهُ وَأَنْ يَشْرَعَ الْمُشْتَرِي فِي الْأَخْذِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ بِأَيَا
للبن كل يوم آخذ منها خمسة أرطال بكذا لكن بالشروط المتقدمة ما عدا الشرط الأول وهو تعدد الشياه التي عند البائع وكثرتها وكذا لا يشترط معرفة وجه الحلاب لأن العقد تعلق بالكيل فلا غرر وحينئذ فالمشترط كون الشراء في الإبان وأن يكون لأجل لا ينقص اللبن قبله وأن يشرع المشتري في الأخذ من يوم العقد أو بعده بأيا