ِمَامُ عَدْلًا إذْ الْخَارِجُ عَلَى غَيْرِ الْعَدْلِ كَالْمُتَأَوِلِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ بَاغٍ مُتَأَوِلٌ أَيْ بِدَلِيلِ أَنَ الصَحَابَةَ أَهْدَرَتْ الدِمَاءَ الَتِي كَانَتْ فِي خُرُوجِهِمْ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَهُمْ كَانُوا مُتَأَوِلِينَ وَمَضَى حُكْمُ قَاضِيهِ أَيْ قَاضِي الْبَاغِي الْمُتَأَوِلِ الَذِي وَلَاهُ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ فَلَا يَتَعَقَبُ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ فَلَا يُعَادُ الْحَدُ الَذِي أَقَامَهُ إنْ كَانَ غَيْرَ قَتْلٍ 
مام عدلا إذ الخارج على غير العدل كالمتأول الشرحقوله ولا يضمن باغ متأول أي بدليل أن الصحابة أهدرت الدماء التي كانت في خروجهم ومن المعلوم أنهم كانوا متأولين ومضى حكم قاضيه أي قاضي الباغي المتأول الذي ولاه وهو خارج عن طاعة الإمام فلا يتعقب ويرفع الخلاف فلا يعاد الحد الذي أقامه إن كان غير قتل 