الزِيَادَةُ إلَى الْمِائَةِ لِلرَغْبَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِائَةً وَالنَقْصُ لِقِلَةِ الرَغْبَةِ فَلَمْ يَتَعَيَنْ الْأَوَلُ الَذِي هُوَ مَبْنَى الْجَوَابِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ كَوْنُ الْقِيمَةِ تِسْعِينَ مُتَيَقَنٌ وَالزِيَادَةُ مَشْكُوكَةٌ فَلَمْ تُعْتَبَرْ قَوْلُهُ بِآفَةٍ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَهُوَ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ أَوْ أَبِقَ قَالَ ع ش وَلَعَلَ الشَارِحَ أَسْقَطَهُ لِمَا مَرَ لَهُ مِنْ أَنَهُ إذَا أَبِقَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا رَدَ لَهُ وَلَا أَر
الزيادة إلى المائة للرغبة يحتمل أن تكون مائة والنقص لقلة الرغبة فلم يتعين الأول الذي هو مبنى الجواب اللهم إلا أن يقال كون القيمة تسعين متيقن والزيادة مشكوكة فلم تعتبر قوله بآفة إلى قول المتن وهو في النهاية إلا قوله أو أبق قال ع ش ولعل الشارح أسقطه لما مر له من أنه إذا أبق في يد المشتري فلا رد له ولا أر