ِ عَنْهُ بِالنِسْبَةِ لِلْمَالِ فَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ فِيمَا سَيَأْتِي بِقَوْلِهِ إلَى حِفْظِ مَالِ ذِي الْأَبِ بَعْدَهُ كَمَا هُوَ أَحَدُ احْتِمَالَاتٍ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِفِ اُنْظُرْ بَقِيَتَهَا إنْ شِئْت فِي الْكَبِيرِ الشَرْحُ قَوْلُهُ بَقِيَةُ أَسْبَابِ الْحَجْرِ أَيْ وَقَدْ ذَكَرَ مِنْ أَسْبَابِهِ إحَاطَةَ الدَيْنِ وَالْفَلَسَ قَوْلُهُ يُقَالُ لِلْمَنْعِ وَالْحَرَامِ أَيْ حُرْمَةِ الْحَرَامِ وَهُوَ عَطْفُ خَاصٍ عَلَى عَامٍ وَهُوَ مَصْدَرُ حَجَرَ الْقَاض
 عنه بالنسبة للمال فهو المشار إليه فيما سيأتي بقوله إلى حفظ مال ذي الأب بعده كما هو أحد احتمالات في كلام المؤلف انظر بقيتها إن شئت في الكبير الشرح قوله بقية أسباب الحجر أي وقد ذكر من أسبابه إحاطة الدين والفلس قوله يقال للمنع والحرام أي حرمة الحرام وهو عطف خاص على عام وهو مصدر حجر القاض