ِعِ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ إنْ عَلِمَ سُقُوطَهُ عَلَيْهِ وَإِلَا فَلَا كَذَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَ التَلَفَ مِنْ فِعْلِهِ فَلْيَضْمَنْهُ مُطْلَقًا وَالْعِلْمُ وَعَدَمُهُ إنَمَا يُؤَثِرُ فِي الِاسْم وَعَدَمِهِ وَلَوْ أَرَادَ مُشْتَرِطُ أَحَدَ ذَيْنِك اسْتِئْجَارَ الْمَغْرَسِ لِيُبْقِيَهَا فِيهِ فَلِلْقَفَالِ فِيهِ جَوَابَانِ وَاَلَذِي اسْتَقَرَ رَأْيُهُ عَلَيْهِ الْمَنْعُ بِخِلَافِ غَاصِبٍ اسْتَأْجَرَ مَحَلَ غَرْسِهِ لِيُبْقِيَهُ فِيهِ لِأَنَ الْمَحَ
ع فأتلفه ضمنه إن علم سقوطه عليه وإلا فلا كذا أفتى به بعضهم وفيه نظر ظاهر لأن التلف من فعله فليضمنه مطلقا والعلم وعدمه إنما يؤثر في الاسم وعدمه ولو أراد مشترط أحد ذينك استئجار المغرس ليبقيها فيه فللقفال فيه جوابان والذي استقر رأيه عليه المنع بخلاف غاصب استأجر محل غرسه ليبقيه فيه لأن المح