قْدِ شَيْءٌ إنَمَا لَهُ الْمُشَاوَرَةُ الَتِي جُعِلَتْ لَهُ خَاصَةً فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَا فَالْحَاكِمُ ابْنُ شَاسٍ إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا اسْتَقَلَ الْآخَرُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ هَذَا بَعِيدٌ فِي الْفِقْهِ ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْمَوَازِيَةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُوصِ فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي بَيْنَ الْعَدَالَةِ وَالْكَفَاءَةِ لَمْ يَجْعَلْ مَعَهُ الْقَاضِي غَيْرَهُ وَرَوَى مُحَمَدٌ إذَا عُزِلَ أَحَدُ الْوَصِيَيْنِ بِجِنَايَةٍ لَمْ يُجْ
قد شيء إنما له المشاورة التي جعلت له خاصة فإن مات أحدهما أو اختلفا فالحاكم ابن شاس إن مات أحدهما استقل الآخر ابن عبد السلام هذا بعيد في الفقه ابن عرفة في الموازية لابن القاسم لو مات أحدهما ولم يوص فإن كان الباقي بين العدالة والكفاءة لم يجعل معه القاضي غيره وروى محمد إذا عزل أحد الوصيين بجناية لم يج