ٌ فِي شَرْحِ النُقَايَةِ نَحْوُ ذَلِكَ مُعَلَلًا بِأَنْ تَرَكَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ تَحِلُ لَهُ أَوْلَى مِنْ نِكَاحِ مَنْ لَا تَحِلُ لَهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ أَخْبَرَ الْوَاحِدُ بِرَضَاعٍ طَارِئٍ عَلَى الْعَقْدِ كَمَا لَوْ تَزَوَجَ صَغِيرَةً فَأَخْبَرَ بِأَنَ أُمَهُ مَثَلًا أَرْضَعَتْهَا بَعْدَ الْعَقْدِ فَذَكَرَ الزَيْلَعِيُ أَنَ خَبَرَ الْوَاحِدِ فِيهِ مَقْبُولٌ وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ فَرَاجِعْهُ سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ زَوْجَةٌ وَابْنٌ مِنْهَا ثُمَ جَاءَت
 في شرح النقاية نحو ذلك معللا بأن ترك نكاح امرأة تحل له أولى من نكاح من لا تحل له وبقي ما لو أخبر الواحد برضاع طارئ على العقد كما لو تزوج صغيرة فأخبر بأن أمه مثلا أرضعتها بعد العقد فذكر الزيلعي أن خبر الواحد فيه مقبول وتمام الكلام عليه في البحر فراجعه سئل فيما إذا كان لزيد زوجة وابن منها ثم جاءت