طَلِقًا بِغَيْرِ قَيْدٍ وَيَحْرُمُ الطَلَاقُ فِي نَحْوِ حَيْضٍ كَنِفَاسٍ وَطُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ وَيَجِبُ الطَلَاقُ عَلَى مُولٍ لَمْ يَفِئْ بَعْدَ تَرَبُصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حَلِفٍ إذَا لَمْ يَطَأ لِمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ وَيُكْرَهُ الطَلَاقُ بِلَا حَاجَةٍ إلَيْهِ لِإِزَالَةِ النِكَاحِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمَصَالِحِ الْمَنْدُوبِ إلَيْهَا وَلِحَدِيثِ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَهِ الطَلَاقُ وَيُبَاحُ الطَلَاقُ عِنْدَهَا أَيْ الْحَاج
طلقا بغير قيد ويحرم الطلاق في نحو حيض كنفاس وطهر وطئ فيه ويجب الطلاق على مول لم يفئ بعد تربص أربعة أشهر من حلف إذا لم يطأ لما يأتي في بابه ويكره الطلاق بلا حاجة إليه لإزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ولحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ويباح الطلاق عندها أي الحاج