وَرَضَاعٍ فَإِنْ بَانَتْ بِفَسْخٍ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إذْ الْفَسْخُ بِذَلِكَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ أَمَا إذَا بَانَتْ الْحَامِلُ بِمَوْتِ الزَوْجِ فَلَا لِخَبَرِ لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ رَوَاهُ الدَارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلِأَنَ النَفَقَةَ لِلْحَامِلِ بِسَبَبِ حَمْلِهَا كَمَا مَرَ وَنَفَقَةُ الْقَرِيبِ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ فَكَذَا النَفَقَةُ بِسَبَبِهِ وَإِنَمَا لَمْ تَسْقُطْ فِي مَسْأَلَةِ الْغَزَالِيِ السَابِقَ
ورضاع فإن بانت بفسخ بمقارن للعقد فلا نفقة لها إذ الفسخ بذلك يرفع العقد من أصله أما إذا بانت الحامل بموت الزوج فلا لخبر ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة رواه الدارقطني بإسناد صحيح ولأن النفقة للحامل بسبب حملها كما مر ونفقة القريب تسقط بالموت فكذا النفقة بسببه وإنما لم تسقط في مسألة الغزالي السابق