تَثْبُتَ الرَجْعَةُ عِنْدَهُ أَيْضًا تَدَبَرْ وَعَنْ مُحَمَدٍ لَوْ أَنَ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَ تَزَوَجَهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَإِنْ لَبِثَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْزِعْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَهْرَانِ مَهْرٌ بِالْوَطْءِ وَمَهْرٌ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَسْتَأْنِفْ لِأَنَ دَوَامَهُ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ فَوْقَ الْخَلْوَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ قَالَ لِلَتِي تَحْتَهُ إنْ نَكَحْتهَا أَيْ فُلَانَةَ عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا عَلَيْهَا فِي عِدَةِ الْبَائِنِ لَا ت
تثبت الرجعة عنده أيضا تدبر وعن محمد لو أن رجلا زنى بامرأة ثم تزوجها في تلك الحالة فإن لبث على ذلك ولم ينزع وجب عليه مهران مهر بالوطء ومهر بالعقد وإن لم يكن يستأنف لأن دوامه على ذلك الفعل فوق الخلوة بعد العقد ولو قال للتي تحته إن نكحتها أي فلانة عليك فهي طالق فنكحها عليها في عدة البائن لا ت