َانِ فِي بَابِهِ بِصِحَتِهَا وَنُظِرَ فِيهِ بِأَنَ الْوَصِيَةَ رُجُوعٌ بِالْقَوْلِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَبِأَنَهُمْ ذَكَرُوا أَنَهُ لَوْ أَوْصَى بِهِ ثُمَ دَبَرَهُ كَانَ رُجُوعًا لِأَنَ التَدْبِيرَ أَقْوَى إذْ لَا يَفْتَقِرُ لِقَبُولٍ وَلَا يَبْطُلُ بِالرَدِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَ الْأَقْوَى يَرْفَعُ الْأَضْعَفَ وَلَا عَكْسَ وَيُجَابُ بِأَنَ قَوْلَهُمْ الرُجُوعُ بِالْقَوْلِ مُمْتَنِعٌ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ التَدْبِيرِ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِمْ فِيهِ وَكَأَنَ وَجْهَهُ أَنَ التَدْبِيرَ نَفْسَه
ان في بابه بصحتها ونظر فيه بأن الوصية رجوع بالقول وهو ممتنع وبأنهم ذكروا أنه لو أوصى به ثم دبره كان رجوعا لأن التدبير أقوى إذ لا يفتقر لقبول ولا يبطل بالرد والقاعدة أن الأقوى يرفع الأضعف ولا عكس ويجاب بأن قولهم الرجوع بالقول ممتنع محمول على غير التدبير بقرينة كلامهم فيه وكأن وجهه أن التدبير نفسه