َحَالَهُ مُشْتَرٍ بِهِ عَلَى مَنْ لَهُ عِنْدَهُ دَيْنٌ مُمَاثِلٌ لَهُ بَطَلَتْ أَوْ أَحَالَ بَائِعٌ مَدِينًا لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ لِأَنَا تَبَيَنَا أَنْ لَا ثَمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فَيَرْجِعُ مُشْتَرٍ عَلَى مَنْ كَانَ دَيْنُهُ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَعَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الثَانِيَةِ لَا عَلَى الْبَائِعِ لِبَقَاءِ الْحَقِ عَلَى مَا كَانَ بِإِلْغَاءِ الْحَوَالَةِ وَيُعْتَبَرُ ثُبُوتُ ذَلِكَ بِبَيِنَةٍ أَوْ اتِفَاقِهِ
حاله مشتر به على من له عنده دين مماثل له بطلت أو أحال بائع مدينا له على المشتري بالثمن بطلت الحوالة لأنا تبينا أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع فيرجع مشتر على من كان دينه عليه في الأولى وعلى المحال عليه في الثانية لا على البائع لبقاء الحق على ما كان بإلغاء الحوالة ويعتبر ثبوت ذلك ببينة أو اتفاقه