يمَ دُونَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُ وَالْمَهْرُ وَلَا حَدَ عَلَيْهَا أَوْ هِيَ دُونَهُ وَقَدَرَتْ عَلَى الدَفْعِ فَعَلَيْهَا الْحَدُ وَلَا مَهْرَ لَهَا وَالْأَظْهَرُ وَعَبَرَ فِي الرَوْضَةِ بِالْمَذْهَبِ أَنَهُ لَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ وَاَللَهِ لَا أُجَامِعُكُنَ فَلَيْسَ بِمُولٍ فِي الْحَالِ لِأَنَ الْكَفَارَةَ لَا تَجِبُ إلَا بِوَطْءِ الْجَمِيعِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِمُ جَمَاعَةً فَهُوَ مُتَمَكِنٌ مِنْ وَطْءِ ثَلَاثٍ بِلَا شَيْءٍ يَلْحَقُهُ فَإِنْ جَامَعَ ثَلَاثًا مِنْهُنَ وَلَوْ 
يم دونها فعليه الحد والمهر ولا حد عليها أو هي دونه وقدرت على الدفع فعليها الحد ولا مهر لها والأظهر وعبر في الروضة بالمذهب أنه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال لأن الكفارة لا تجب إلا بوطء الجميع كما لو حلف لا يكلم جماعة فهو متمكن من وطء ثلاث بلا شيء يلحقه فإن جامع ثلاثا منهن ولو 