َوْلُ بِالْمَنْعِ أَضْعَفُ الْأَقْوَالِ وَيَدُلُ لِلصِحَةِ قَوْلُ الْمُؤَلِفِ فِي بَابِ الزَكَاةِ وَزُكِيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَلَفِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَأَحَدُ التَرَدُدَيْنِ يَقُولُ بِالْجَوَازِ أَيْ وَالتَرَدُدُ الثَانِي عَدَمُ الْجَوَازِ الْمُحْتَمِلُ لِلْمَنْعِ وَالْكَرَاهَةِ كَمَا قَالَهُ عج ثُمَ أَقُولُ وَالْمَنْعُ قَدْ يُجَامِعُهُ الصِحَةُ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ الْبُطْلَانَ وَلَكِنَ الْمُنَاسِبَ لِقَوْلِهِ هَلْ يَصِحُ وَقْفُهُ أَنْ يَقُولَ فَأَحَدُ التَرَدُدَيْنِ يَقُ
ول بالمنع أضعف الأقوال ويدل للصحة قول المؤلف في باب الزكاة وزكيت عين وقفت للسلف الشرح قوله فأحد الترددين يقول بالجواز أي والتردد الثاني عدم الجواز المحتمل للمنع والكراهة كما قاله عج ثم أقول والمنع قد يجامعه الصحة وإن كان الأصل فيه البطلان ولكن المناسب لقوله هل يصح وقفه أن يقول فأحد الترددين يق