كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي قَدْرِ شَرْطِ الْحَبِ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْحَصَادِ وَمِنْهَا شَرْطُ التِبْنِ لِمَنْ لَا يَكُونُ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِهِ وَجُمْلَتُهُ أَنَ هَذَا لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إمَا أَنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ التِبْنُ بَيْنَهُمَا وَإِمَا أَنْ سَكَتَا عَنْهُ وَإِمَا أَنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا لَا شَكَ أَنَهُ يَجُوزُ لِأَنَهُ شَرْطٌ مُقَرَرٌ وَمُقْتَضَى الْعَقْدِ لِأَنَ ا
كل واحد منهما في قدر شرط الحب لأنه بمنزلة شرط الحصاد ومنها شرط التبن لمن لا يكون البذر من قبله وجملته أن هذا لا يخلو من ثلاثة أوجه إما أن شرطا أن يكون التبن بينهما وإما أن سكتا عنه وإما أن شرطا أن يكون لأحدهما دون الآخر فإن شرطا أن يكون بينهما لا شك أنه يجوز لأنه شرط مقرر ومقتضى العقد لأن ا