ِي الْإِقْرَارِ شَيْئًا لِأَنَهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَبَابُ الرُجُوعِ جَوَابٌ عَمَا يُقَالُ إنَمَا يُشْتَرَطُ التَكْرَارُ لِقَطْعِ احْتِمَالِ الرُجُوعِ كَمَا فِي الزِنَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ أَقَرَ مِرَارًا كَثِيرَةً ثُمَ رَجَعَ صَحَ رُجُوعُهُ فِي حَقِ الْحَدِ لِأَنَهُ لَا مُكَذِبَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ الرُجُوعِ عَنْ الْمَالِ فَإِنَ لَهُ فِيهِ مُكَذِبًا وَهُوَ صَاحِبُ الْمَالِ فَلَا يَصِحُ فَظَهَرَ بِهَذَا أَنْ لَا فَائِدَةَ فِي تَكْرَارِ الْإِقْرَارِ لَا فِي حَقِ الْ
ي الإقرار شيئا لأنه لا تهمة فيه وقوله وباب الرجوع جواب عما يقال إنما يشترط التكرار لقطع احتمال الرجوع كما في الزنا ووجه ذلك أنه لو أقر مرارا كثيرة ثم رجع صح رجوعه في حق الحد لأنه لا مكذب له فيه بخلاف الرجوع عن المال فإن له فيه مكذبا وهو صاحب المال فلا يصح فظهر بهذا أن لا فائدة في تكرار الإقرار لا في حق ال