َرْعُ بَيْنَهُمَا وَالْأَرْضُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ التَفَاضُلُ يَسِيرًا لَمْ تَفْسُدْ الشَرِكَةُ كَمَا أَجَازَ مَالِكٌ أَنْ تُلْغَى الْأَرْضُ الَتِي لَا كِرَاءَ لَهَا وَاَلَذِي نَقَلَ أَهْلُ كُتُبِ الْأَحْكَامِ أَيْ الَذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ أَنَ الْمُتَزَارِعَيْنِ إذَا سَلِمَا مِنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ بِالتَفَاضُلِ مِمَنْ كَانَ وَشَرِكَتُهُمَا جَائِزَةٌ إذَا اعْتَدَلَا فِي الزَرِيعَةِ وَإِنْ لَمْ يُقَوِمَا الْعَمَلَ وَلَا عَرَفَا كِرَاءَ الْأَرْضِ وَ
رع بينهما والأرض بينهما وإن كان التفاضل يسيرا لم تفسد الشركة كما أجاز مالك أن تلغى الأرض التي لا كراء لها والذي نقل أهل كتب الأحكام أي الذي جرى به العمل أن المتزارعين إذا سلما من كراء الأرض بما يخرج منها فلا بأس بالتفاضل ممن كان وشركتهما جائزة إذا اعتدلا في الزريعة وإن لم يقوما العمل ولا عرفا كراء الأرض و