َا يُضَمُ إلَى الدَرَاهِمِ فَيُزَكَى الْكُلُ بِحَوْلِ الدَرَاهِمِ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ لِلْخِدْمَةِ فَأَدَى صَدَقَةَ فِطْرِهِ أَوْ كَانَ لَهُ طَعَامٌ فَأَدَى عُشْرَهُ أَوْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَأَدَى خَرَاجَهَا ثُمَ بَاعَهَا يُضَمُ ثَمَنُهَا إلَى أَصْلِ النِصَابِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِ الزَكَاةِ مُطْلَقَةٌ عَنْ شَرْطِ الْحَوْلِ وَاعْتِبَارِ مَعْنَى التَبَعِيَةِ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ ثَمَنُ الْإِبِلِ الْمَعْلُوفَةِ وَعَ
ا يضم إلى الدراهم فيزكى الكل بحول الدراهم ولو كان له عبد للخدمة فأدى صدقة فطره أو كان له طعام فأدى عشره أو كان له أرض فأدى خراجها ثم باعها يضم ثمنها إلى أصل النصاب وجه قولهما ما ذكرنا في المسألة الأولى وهو ظاهر نصوص الزكاة مطلقة عن شرط الحول واعتبار معنى التبعية والدليل عليه ثمن الإبل المعلوفة وع