ْ الْمَالِكِ وَقَدْ تَلِفَ بِغَيْرِ حَقٍ فَضَمِنَهُ لِأَنَهُ إتْلَافٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْكَبِيرُ وَالصَغِيرُ وَالْعَمْدُ وَالسَهْوُ كَمَا تَقَدَمَ فِي الْحَجْرِ وَأَوْضَحَهُ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ بَحْثًا مَا لَمْ يَكُنْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَحْظَهُ مُمَيَزًا مَأْذُونًا لَهُ فِي الْإِيدَاعِ أَوْ يَخَفْ الْآخِذُ هَلَاكَهَا مَعَهُ إنْ تَرَكَهَا فَأَخَذَهَا لِحِفْظِهَا حَتَى يُسَلِمَهَا لِوَلِيِهِ حِسْبَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَالٍ ضَائِعٍ وَمَوْجُودٍ ف
 المالك وقد تلف بغير حق فضمنه لأنه إتلاف يستوي فيه الكبير والصغير والعمد والسهو كما تقدم في الحجر وأوضحه في شرح الإقناع بحثا ما لم يكن المحجور عليه لحظه مميزا مأذونا له في الإيداع أو يخف الآخذ هلاكها معه إن تركها فأخذها لحفظها حتى يسلمها لوليه حسبة فلا ضمان عليه كمال ضائع وموجود ف