هِ السَلَامُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ بَيَانِ مَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِهِ فَيَضْرِبُ عَنْ بَيَانِهِ وَيُبَيِنُ غَيْرَهُ مِمَا لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ وَعَلَى هَذَا فَيَجُوزُ تَخْصِيصُ هَذَا الْعَامِ بِدَلِيلٍ كَغَيْرِهِ مِنْ الْعُمُومَاتِ الْمُبْتَدَأَةِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ صُورَةِ السَبَبِ بِالِاجْتِهَادِ لِأَنَ الْعَامَ يَدُلُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ وَكَوْنُهُ وَارِدًا لِبَيَانِ حُكْمِهِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ جَوَزَ إخْرَاجَ صُورَةِ السَبَبِ عَنْ عُمُومِ اللَفْظ
ه السلام أن يسأل عن بيان ما يحتاج إلى بيانه فيضرب عن بيانه ويبين غيره مما لم يسأل عنه وعلى هذا فيجوز تخصيص هذا العام بدليل كغيره من العمومات المبتدأة لكن لا يجوز تخصيص صورة السبب بالاجتهاد لأن العام يدل عليه بطريق العموم وكونه واردا لبيان حكمه وحكي عن أبي حنيفة أنه جوز إخراج صورة السبب عن عموم اللفظ