 فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَائِدَةُ بَيِنَةِ الْمُشْتَرِي الطَرَفِ الْمَرْجُوحِ خُلَاصَةً مِنْ الْيَمِينِ فَإِذَا نَكَلَ يُثْبِتُ بِأَنَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ أَلْفٌ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ وَتَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَيُقَاسُ الِاخْتِلَافُ فِي الْمَبِيعِ عَلَى ذَلِكَ تَطْبِيقُ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى الْمَادَةِ تُطْلَبُ الْبَيِنَةُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ حَسَبَ الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي تِلْكَ الْمَادَةِ فَإِذَا أَثْبَتَ فِيهَا وَإِلَا تُطْلَبْ الْبَيِنَةُ مِنْ الْمُعِيرِ فَإِ
 في هذه الحالة فائدة بينة المشتري الطرف المرجوح خلاصة من اليمين فإذا نكل يثبت بأن ثمن المبيع ألف ومائتا درهم وتلزم المشتري على هذا الوجه ويقاس الاختلاف في المبيع على ذلك تطبيق هذا الحكم على المادة تطلب البينة من المستعير حسب المثال الوارد في تلك المادة فإذا أثبت فيها وإلا تطلب البينة من المعير فإ