ْ تَرَجَحَ جَانِبُ الصِدْقِ فِي الْبَيِنَةِ الْأُولَى بِاتِصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا فَيَتَعَيَنُ الْكَذِبُ فِي الْبَيِنَةِ الثَانِيَةِ فَكَذَلِكَ فِيمَا تَقَدَمَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْقَتْلِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابُ طَعْنِ الْخَصْمِ فِي الشَاهِدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَ لِرَجُلٍ حَقًا مِنْ الْحُقُوقِ فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ هُمَا عَبْدَانِ فَإِنِي لَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا حَتَى أَعْلَمَ أَنَهُمَا حُرَانِ لِأَنَ النَاسَ أَحْرَارٌ إلَا فِي أَرْبَعَةٍ 
 ترجح جانب الصدق في البينة الأولى باتصال القضاء بها فيتعين الكذب في البينة الثانية فكذلك فيما تقدم من مسألة القتل والله أعلم باب طعن الخصم في الشاهد قال رحمه الله وإذا شهد شاهد أن لرجل حقا من الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدان فإني لا أقبل شهادتهما حتى أعلم أنهما حران لأن الناس أحرار إلا في أربعة 