ٍ أَوْ قِصَاصٍ وَبِهَذَا نَحَا الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ الْمَنْصُوصُ فِي الْأَبِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا أَنَ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ لِلشُبْهَةِ قَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ وَلَا يَرِثُ الْأَبُ فِي هَذَا مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ اللَخْمِيِ لَا مِيرَاثَ لِأَبٍ وَلَا أُمٍ مِنْ الدِيَةِ الْمُغَلَظَةِ إذَا وَجَبَتْ مِنْ جِنَايَتِهَا وَانْظُرْ الصَغِيرَ أَوْ الْمَجْنُونَ يَقْتُلُ مَوْرُوثَهُ عَمْدًا فَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَهُ لَا مِيرَاثَ لِأَحَد
 أو قصاص وبهذا نحا القاضي أبو الحسن وإن أتى بشبهة المنصوص في الأب يقتل ابنه عمدا أن القصاص يسقط للشبهة قال في المدونة ولا يرث الأب في هذا من مال الولد ولا من ديته قال اللخمي لا ميراث لأب ولا أم من الدية المغلظة إذا وجبت من جنايتها وانظر الصغير أو المجنون يقتل موروثه عمدا فذهب مالك إلى أنه لا ميراث لأحد