 وَهُوَ سَهْوٌ لِمُخَالَفَتِهِ الرِوَايَةَ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ وَكِتَابِ الْمُضَارَبَةِ وَقَدْ صَرَحَ فِي الْهِدَايَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِضَمِ حِصَةِ الْمُضَارِبِ إلَى رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ تَنَاقُضٌ مِنْهُ أَيْضًا لِمُوَافَقَتِهِ عَلَى ذَلِكَ وَتَصْرِيحِهِ بِالضَمِ فِي بَابِهَا وَلَمْ أَرَ لَهُ سَلَفًا وَلَا مَنْ نَبَهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَقَدْ كُنْت قَدِيمًا فِي ابْتِدَاءِ اشْتِغَالِي حَمَلْت كَلَامَ الزَيْلَعِيِ فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى أَنَهُ اشْتَرَى بِبَع
 وهو سهو لمخالفته الرواية في باب المرابحة وكتاب المضاربة وقد صرح في الهداية في الموضعين بضم حصة المضارب إلى رأس المال وهو تناقض منه أيضا لموافقته على ذلك وتصريحه بالضم في بابها ولم أر له سلفا ولا من نبه على ذلك في الموضعين وقد كنت قديما في ابتداء اشتغالي حملت كلام الزيلعي في المضاربة على أنه اشترى ببع