عَقْدَ اسْتَوْجَبَ الْأَجْرَ وَلَوْ لَمْ يَعْتَبِرْهُ لَمْ يَجِبْ لَهُ الْأَجْرُ وَالصَبِيُ لَا يَكُونُ مَحْجُورًا عَمَا يَتَمَحَضُ مَنْفَعَةً لَهُ كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَا يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ فَإِنْ فَعَلَ وَسَلَمَ مِنْ الْعَمَلِ وَجَبَ لَهُ الْأَجْرُ اسْتِحْسَانًا لِمَا قُلْنَا فَإِنْ مَاتَ مِنْ الْعَمَلِ تَقَرَرَ الضَمَانُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَهُ غَاصِبٌ لَهُ ثُمَ الْأَجْرُ لَهُ لِأَنَهُ مَلَكَهُ بِالضَمَانِ مِنْ حِينِ وَجَ
عقد استوجب الأجر ولو لم يعتبره لم يجب له الأجر والصبي لا يكون محجورا عما يتمحض منفعة له كقبول الهبة والصدقة وكذلك العبد المحجور عليه لا يؤاجر نفسه فإن فعل وسلم من العمل وجب له الأجر استحسانا لما قلنا فإن مات من العمل تقرر الضمان على المستأجر لأنه غاصب له ثم الأجر له لأنه ملكه بالضمان من حين وج