حَرَرِ الْمُفِيدَةِ لِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ لِمَا نَبَهَ عَلَيْهِ فِي الدَقَائِقِ مِنْ أَنَ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِ أَحَدٍ لَا مَسْنُونٌ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَارِحُ الْجَلَالُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَ الِاسْتِحْبَابَ مِنْ حَيْثُ الصَوْمُ فَلَا يُنَافِي أَنَهُ وَاجِبٌ فِي حَدِ ذَاتِهِ قَالَ فَلَا حَاجَةَ إلَى عُدُولِ الْمِنْهَاجِ عَمَا فِي الْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِ وَاسْتَبْعَدَهُ الشَارِحُ هُنَا بِمَا تَرَى وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِفَاسِ قَبْلَ 
حرر المفيدة لاستحباب ذلك لما نبه عليه في الدقائق من أن ذلك واجب على كل أحد لا مسنون وأجاب عنه الشارح الجلال بما حاصله أن الاستحباب من حيث الصوم فلا ينافي أنه واجب في حد ذاته قال فلا حاجة إلى عدول المنهاج عما في المحرر وغيره واستبعده الشارح هنا بما ترى ويستحب أن يغتسل من الجنابة والحيض والنفاس قبل 