دَةٍ مِنْهُمَا مُعَلَقٌ بِشَرْطَيْنِ وَلَوْ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِمَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْحَيْضِ وَبَقَاءُ النِكَاحِ نَعَمْ إنْ أَقَامَتْ كُلٌ بَيِنَةً بِحَيْضِهَا وَقَعَ عَلَى مَا فِي الشَامِلِ وَيَتَعَيَنُ حَمْلُ الْبَيِنَةِ فِيهِ عَلَى رَجُلَيْنِ دُونَ النِسْوَةِ إذْ لَا يَثْبُتُ بِهِنَ الطَلَاقُ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ مَا مَرَ آنِفًا فِي الْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ وَمِنْ ثَمَ تَوَقَفَ ابْنُ الرِفْعَةِ فِي إطْلَاقِ الشَامِلِ وَرَدَ الْأَذْرَعِيُ عَلَيْهِ بِأَنَ الثَابِتَ بِشَهَادَتِهِنَ الْحَيْضُ
دة منهما معلق بشرطين ولو يثبت بقولهما والأصل عدم الحيض وبقاء النكاح نعم إن أقامت كل بينة بحيضها وقع على ما في الشامل ويتعين حمل البينة فيه على رجلين دون النسوة إذ لا يثبت بهن الطلاق كما يصرح به ما مر آنفا في الحمل والولادة ومن ثم توقف ابن الرفعة في إطلاق الشامل ورد الأذرعي عليه بأن الثابت بشهادتهن الحيض