َلَا يَجُوزُ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَلَاةُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا قَوْلُهُ وَتَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ مَا لَمْ يُشَقَ اعْلَمْ أَنَهُ إنْ شَقَ التَأْخِيرُ عَلَى جَمِيعِ الْمَأْمُومِينَ كُرِهَ التَأْخِيرُ وَإِنْ شَقَ عَلَى بَعْضِهِمْ كُرِهَ أَيْضًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِفِ وَالشَارِحِ وَصَاحِبِ الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ هَلْ يُسْتَحَبُ التَأْخِيرُ مُطْلَقًا أَوْ يُرَاعَى حَالُ ال
لا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها قوله وتأخيرها أفضل ما لم يشق اعلم أنه إن شق التأخير على جميع المأمومين كره التأخير وإن شق على بعضهم كره أيضا على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره وهي طريقة المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم وقال كثير من الأصحاب هل يستحب التأخير مطلقا أو يراعى حال ال