ً وَثَمَرَتُهَا مُؤَبَرَةٌ فَإِنَهَا تَكُونُ لَهُ فَرْعٌ لَوْ أَصْدَقَهَا حَامِلًا هَذَا أَعَمُ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ جَارِيَةً حَامِلًا فَطَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا حَامِلًا لِأَنَ الْجَمِيعَ صَدَاقٌ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْحَمْلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَمَنِ فَإِنْ وَلَدَتْ قَبْلَ طَلَاقِهَا فَلَهُ حَقٌ فِي نِصْفِ الْوَلَدِ كَمَا لَوْ أَصْدَقَهَا عَيْنَيْنِ لَكِنْ لَهَا الْخِيَارُ فِيهِ لِزِيَادَتِهِ بِالْوِلَادَةِ فَإِنْ سَمَحَتْ بِأَخ
 وثمرتها مؤبرة فإنها تكون له فرع لو أصدقها حاملا هذا أعم من قول أصله جارية حاملا فطلقها قبل الدخول رجع في نصفها حاملا لأن الجميع صداق بناء على أن الحمل يقابله قسط من الثمن فإن ولدت قبل طلاقها فله حق في نصف الولد كما لو أصدقها عينين لكن لها الخيار فيه لزيادته بالولادة فإن سمحت بأخ