زِنَا بِهَا بَعْدَ طَلَاقِهِ لَهَا وَكَذَا لَوْ أَبَانَهَا بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَ قَذَفَهَا بِالزِنَا فِي النِكَاحِ أَوْ قَذَفَهَا بِالزِنَا فِي الْعِدَةِ أَوْ فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ لَاعَنَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ إنْ كَانَ لِأَنَهُ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ بِحُكْمِ عَقْدِ النِكَاحِ فَكَانَ لَهُ نَفْيُهُ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَلَا لِعَانَ لِأَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى الْقَذْفِ لِكَوْنِهَا أَجْنَبِيَةً وَسَائِرُ الْأَجْنَبِيَاتِ لَا يَلْحَقُهُ وَلَدُهُنَ فَلَا
زنا بها بعد طلاقه لها وكذا لو أبانها بفسخ أو غيره ثم قذفها بالزنا في النكاح أو قذفها بالزنا في العدة أو في النكاح الفاسد لاعن لنفي الولد إن كان لأنه يلحقه نسبه بحكم عقد النكاح فكان له نفيه وإلا أي وإن لم يكن ولد فلا لعان لأنه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية وسائر الأجنبيات لا يلحقه ولدهن فلا