مُتَسَاوِيَانِ لَا يَتَأَتَى مَعَ أَنَ الصُورَةَ أَنَ النِصْفَ شَائِعٌ وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَا مُسَاوِيًا فَلَا فَائِدَةَ لِهَذَا الْقَيْدِ قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ الضَابِطِ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمُقْرِضِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ يَظْهَرُ أَنَ مَحَلَهُ فِي غَيْرِ الْقَرْضِ الْحُكْمِيِ كَعُمْرِ دَارِي كَمَا تُشْعِرُ بِهِ أَمْثِلَتُهُمْ وَيُفْهِمُهُ قَوْلُ الشَارِحِ فِيمَا مَرَ فِي الْقِرَاضِ الْحُكْمِيِ وَفِيمَا ذُكِرَ إنْ كَانَ الْمَرْجُوعُ بِهِ مُقَدَرًا أَوْ مُعَيَنًا يَرْجِعُ بِمِثْلِهِ إ
متساويان لا يتأتى مع أن الصورة أن النصف شائع وهو لا يكون إلا مساويا فلا فائدة لهذا القيد قوله وعلم من الضابط اشتراط كون المقرض معلوم القدر يظهر أن محله في غير القرض الحكمي كعمر داري كما تشعر به أمثلتهم ويفهمه قول الشارح فيما مر في القراض الحكمي وفيما ذكر إن كان المرجوع به مقدرا أو معينا يرجع بمثله إ