حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِأَنَهُ مُضْطَرِبُ الْمَتْنِ وَبِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِمَ بِذَلِكَ وَأَقَرَهُ وَكَلَامُهُ فِي ذَلِكَ ضَعِيفٌ مَرْدُودٌ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَذَهَبَ الشَافِعِيَةُ إلَى أَنَ جِنْسَ الْفِطْرَةِ كُلُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ وَعَنْ الشَافِعِيِ قَوْلٌ قَدِيمٌ أَنَهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا الْحِمَصُ وَالْعَدَسُ وَالْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ الْأَوَلُ وَالصَحِيحُ عِنْدَهُمْ إجْزَاءُ الْأَقِطِ أَيْضًا 
حديث أبي سعيد بأنه مضطرب المتن وبأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره وكلامه في ذلك ضعيف مردود وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الشافعية إلى أن جنس الفطرة كل ما يجب فيه العشر وعن الشافعي قول قديم أنه لا يجزئ فيها الحمص والعدس والمذهب المشهور الأول والصحيح عندهم إجزاء الأقط أيضا 