لَا أَنَهُ مُنِعَ مِنْ الْوَطْءِ لِغَيْرِهِ وَكَذَا إذَا وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فِي قَوْلِهِمَا وَإِحْدَى الرِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ تَسْقُطُ عِفَتُهُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ هَذَا وَطْءٌ حَصَلَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لِأَنَ عَقْدَ الْكِتَابَةِ أَوْجَبَ زَوَالَ الْمِلْكِ فِي حَقِ الْوَطْءِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يُبَاحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَكَذَا الْمَهْرُ يَكُونُ لَهَا لَا لِلْمَوْلَى وَهَذَا دَلِيلُ زَوَالِ الْمِلْكِ
لا أنه منع من الوطء لغيره وكذا إذا وطئ مكاتبته في قولهما وإحدى الروايتين عن أبي يوسف وفي رواية أخرى عنه وهو قول زفر تسقط عفته وجه قولهما أن هذا وطء حصل في غير الملك لأن عقد الكتابة أوجب زوال الملك في حق الوطء ألا ترى أنه لا يباح له أن يطأها وكذا المهر يكون لها لا للمولى وهذا دليل زوال الملك