ُهَا بِأَنْ يَتْرُكَ الشَهَادَةَ بِهَا إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً وَإِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الشَهَادَةِ بِهَا شَهِدَ كَذَا فِي الرَوْضَةِ فَكَلَامُهَا فِيمَا إذَا لَمْ يَرَ مَصْلَحَةً مُتَدَافِعٌ وَكَلَامُ الْمُصَنِفِ يَقْتَضِي أَنَهُ يَشْهَدُ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ وَعَلَى هَذَا التَفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُهُمْ فِي بَابِ الشَهَادَاتِ وَغَيْرِهِ اسْتِحْبَابَ تَرْكِ الشَهَادَةِ ثُمَ مَحَلُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِهَا إذَا لَمْ يَتَعَلَقْ بِتَرْكِهَا إيجَابُ حَدٍ عَلَى الْغَيْرِ فَإِنْ تَعَل
ها بأن يترك الشهادة بها إن رآه مصلحة وإن رأى المصلحة في الشهادة بها شهد كذا في الروضة فكلامها فيما إذا لم ير مصلحة متدافع وكلام المصنف يقتضي أنه يشهد والأقرب خلافه وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاقهم في باب الشهادات وغيره استحباب ترك الشهادة ثم محل استحباب تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعل