ُسْلِمٍ فِيمَا فِيهِ مَانِعٌ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَالثَابِتُ بِالضَرُورَةِ يَتَقَدَرُ بِقَدْرِهَا فَيَظْهَرُ فِي حَقِ جَوَازِ التَحْرِيرِ لِلتَكْفِيرِ لَا فِي حَقِ الْأَكْسَابِ وَالْأَوْلَادِ لِأَنَهُ لَا دَلَالَةَ عَلَى الرِضَا فِيهِمَا فَيُعْتَقُ فِي حَقِهِمَا مُكَاتَبًا فَتُسَلَمُ لَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ عَتَقَ مُكَاتَبًا كَوْنُ عِتْقِهِ بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ وَإِلَا لَتَقَرَرَ بَدَلُ الْكِتَابَةِ إذْ تَسْلِيمُ الْمُبْدَلِ يُوجِبُ تَقَرُرَ الْبَدَلِ وَإِنْ اشْتَرَى أَبَ
سلم فيما فيه مانع يحتمل الفسخ والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فيظهر في حق جواز التحرير للتكفير لا في حق الأكساب والأولاد لأنه لا دلالة على الرضا فيهما فيعتق في حقهما مكاتبا فتسلم له ولا يلزم من كونه عتق مكاتبا كون عتقه بجهة الكتابة وإلا لتقرر بدل الكتابة إذ تسليم المبدل يوجب تقرر البدل وإن اشترى أب