 وَلَنَا أَنَ الْحَقَ إذَا ثَبَتَ فِي الْعَقَارِ يَثْبُتُ فِيمَا هُوَ تَبَعٌ لَهُ لِأَنَ حُكْمَ التَبَعِ حُكْمُ الْأَصْلِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَابِعَةٌ لِلْعَقَارِ حَالَةَ الِاتِصَالِ أَمَا الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ فَظَاهِرَانِ لِأَنَ قِيَامَهُمَا بِالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ الزَرْعُ وَالثَمَرُ لِأَنَ قِيَامَ الزَرْعِ وَقِيَامَ الثَمَرِ بِالشَجَرِ وَقِيَامَ الشَجَرِ بِالْأَرْضِ فَكَانَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ بِوَاسِطَةِ الشَجَرِ فَيَثْبُتُ الْحَقُ فِيهِمَا تَبَعًا فَيَمْلِكُهُمَا بِالشُفْعَةِ بِط
 ولنا أن الحق إذا ثبت في العقار يثبت فيما هو تبع له لأن حكم التبع حكم الأصل وهذه الأشياء تابعة للعقار حالة الاتصال أما البناء والغرس فظاهران لأن قيامهما بالأرض وكذلك الزرع والثمر لأن قيام الزرع وقيام الثمر بالشجر وقيام الشجر بالأرض فكان تبعا للأرض بواسطة الشجر فيثبت الحق فيهما تبعا فيملكهما بالشفعة بط