ْظَرُ فِيهِ لِأَنَهُ الْمَفْرُوضُ فِي كَلَامِهِمْ كَمَا قَالَ الشَارِحُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَتَبِعَهُ الْبُنَانِيُ وَمُنِعَ اشْتِرَاءُ الْخَارِجِالشَرْحُ وَمُنِعَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ اشْتِرَاءُ الْجُزْءِ الْخَارِجِ أَيْ الَذِي يَخْرُجُ بِالْقِسْمَةِ قَبْلَهَا لِأَنَهُ مَجْهُولٌ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا أَوْ أَجْنَبِيًا وَقَرَرَهُ الشَارِحَانِ عَلَى مَنْعِ شِرَاءِ الْأَجْنَبِيِ وَنَحْوُهُ قَوْلُ التَهْذِيبِ وَلَا يَجُوزُ لِأَجْنَبِيٍ أَنْ
ظر فيه لأنه المفروض في كلامهم كما قال الشارح والله أعلم وتبعه البناني ومنع اشتراء الخارجالشرح ومنع بضم فكسر اشتراء الجزء الخارج أي الذي يخرج بالقسمة قبلها لأنه مجهول وظاهره سواء كان المشتري شريكا أو أجنبيا وقرره الشارحان على منع شراء الأجنبي ونحوه قول التهذيب ولا يجوز لأجنبي أن