فُ الْآخَرُ وَتَصِحُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَلَى الْأَصَحِ أَنَهُ يَأْخُذُ بِهِمَا يَكُونُ لَهَا النِصْفُ وَلِلْجَدِ السُدُسُ فَرْضًا وَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي عُصُوبَةً وَنِصْفُهُ الْآخَرُ لِزَيْدٍ فَلِزَيْدٍ فِي هَذِهِ الصُورَةِ رُبْعُ الْمَالِ عَلَى الضَعِيفِ وَسُدُسُهُ عَلَى الصَحِيحِ وَأَنَ رَدَ وَصِيَتَهَا فَلِزَيْدٍ الرُبُعُ أَيْضًا عَلَى الضَعِيفِ وَالسُدُسُ عَلَى الصَحِيحِ لَكِنْ لَا يَدْخُلُ الضَيْمُ عَلَى الْجَدِ وَحْدَهُ فَعَلَى الضَعِيفِ الْبَاقِي بَعْدَ رُبُعِ الْوَصِيَةِ بَي
ف الآخر وتصح من أربعة وعلى الأصح أنه يأخذ بهما يكون لها النصف وللجد السدس فرضا وله نصف الباقي عصوبة ونصفه الآخر لزيد فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف وسدسه على الصحيح وأن رد وصيتها فلزيد الربع أيضا على الضعيف والسدس على الصحيح لكن لا يدخل الضيم على الجد وحده فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بي