َفَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا ا هـ وَفَرَقَ فِي شَرْحِهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ بِفَرْقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ إذْنَ الزَوْجَةِ شَرْطٌ فِي النِكَاحِ دُونَ الرَجْعَةِ وَالْآخَرُ أَنَ النَفْيَ إذَا تَعَلَقَ بِهَا كَانَ كَالْإِثْبَاتِ بِدَلِيلِ أَنَ الْإِنْسَانَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِهِ عَلَى الْبَتِ كَالْإِثْبَاتِ قَوْلُهُ فَامْتَنَعَ الرُجُوعُ عَنْهُ إلَخْ كَذَا شَرْحُ م ر قَوْلُهُ فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ أَيْ الزَوْجُ ثُمَ أَكْذَبَتْ نَفْسَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَعَلَ مِن
فت لم يقبل منها ا هـ وفرق في شرحه بينها وبين مسألة المتن بفرقين أحدهما أن إذن الزوجة شرط في النكاح دون الرجعة والآخر أن النفي إذا تعلق بها كان كالإثبات بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله على البت كالإثبات قوله فامتنع الرجوع عنه إلخ كذا شرح م ر قوله فأنكر وحلف أي الزوج ثم أكذبت نفسها لم تقبل لعل من