 هـ يج وَلْيَقْضِ ذُو الرِدَةِ مَا فَاتَهُ فِي زَمَنِهَا لِالْتِزَامِهِ بِالْإِسْلَامِ أَحْكَامَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِالْجُحُودِ كَحَقِ الْآدَمِيِ مَعْ مَا فَاتَهُ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ الْمُتَصِلِ بِالرِدَةِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ دُونَ زَمَنِ الْحَيْضِ الْمُتَصِلِ بِهَا لِمَا مَرَ فِي الْحَدَثِ وَفَارَقَتْ الْحَائِضُ الْمَجْنُونَ بِأَنَ سُقُوطَ الْقَضَاءِ عَنْهَا عَزِيمَةٌ لِأَنَهَا مُكَلَفَةٌ بِالتَرْكِ وَعَنْهُ تَخْفِيفٌ وَالْمُرْتَدُ لَا يَسْتَحِقُهُ وَيُوَضِحُهُ
 هـ يج وليقض ذو الردة ما فاته في زمنها لالتزامه بالإسلام أحكامه فلا يسقط بالجحود كحق الآدمي مع ما فاته في زمن الجنون المتصل بالردة تغليظا عليه دون زمن الحيض المتصل بها لما مر في الحدث وفارقت الحائض المجنون بأن سقوط القضاء عنها عزيمة لأنها مكلفة بالترك وعنه تخفيف والمرتد لا يستحقه ويوضحه