َالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى قُلْت فَإِنْ قُلْنَا يَصِحُ طَلَاقُ وَالِدِهِ عَلَيْهِ صَحَ اخْتِيَارُهُ لَهُ وَإِلَا فَلَا فَعَلَى الْمَذْهَبِ يُوقَفُ الْأَمْرُ حَتَى يَبْلُغَ فَيَخْتَارَ عَلَى الصَحِيحِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ يُوقَفُ الْأَمْرُ حَتَى يَبْلُغَ عَشْرَ سِنِينَ فَيَخْتَارَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَالَ قُلْت إنْ صَحَ إسْلَامُهُ بِنَ
ال في الرعاية الكبرى قلت فإن قلنا يصح طلاق والده عليه صح اختياره له وإلا فلا فعلى المذهب يوقف الأمر حتى يبلغ فيختار على الصحيح قاله القاضي في الجامع وجزم به في المغني والشرح وقال القاضي في المجرد يوقف الأمر حتى يبلغ عشر سنين فيختار وأطلقهما في المستوعب والرعاية الكبرى وقال قلت إن صح إسلامه بن