ْضَائِهَا إلَيْهِ أَيْ إلَى الْوَطْءِ كَمَا إذَا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَإِنَهُ حَرَمَ وَطْأَهَا وَحَرَمَ دَوَاعِيَهُ لِإِفْضَائِهَا إلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الدَوَاعِيَ فِي الْمُسَبَبَةِ يَعْنِي فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهَا لَا تَحْرُمُ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ حَيْثُ تَعَدَى الْحُكْمُ مِنْ الْأَصْلِ وَهِيَ الْمَسْبِيَةُ إلَى الْفَرْعِ وَهُوَ غَيْرُهَا حَيْثُ حَرُمَتْ الدَوَاعِي فِي غَيْرِ الْمَسْبِيَةِ دُونَهَا وَأُجِيبَ بِأَنَ ذَلِكَ بِاعْ
ضائها إليه أي إلى الوطء كما إذا ظاهر من امرأته فإنه حرم وطأها وحرم دواعيه لإفضائها إليه وقوله ولم يذكر الدواعي في المسببة يعني في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله أنها لا تحرم واستشكل ذلك حيث تعدى الحكم من الأصل وهي المسبية إلى الفرع وهو غيرها حيث حرمت الدواعي في غير المسبية دونها وأجيب بأن ذلك باع