بَرْنَا الْأَكْثَرَ مِنْهُمَا فَجَعَلْنَا الْأَقَلَ تَابِعًا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ أَصْلٌ فِي الشَرْعِ فِي بَابِ الْأَرْشِ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ أَرْشُ الْأُصْبُعِ مُقَدَرٌ شَرْعًا وَلَيْسَ لِلْكَفِ أَرْشٌ مُقَدَرٌ شَرْعًا وَمَا لَيْسَ بِمُقَدَرٍ شَرْعًا يُجْعَلُ تَبَعًا لِمَا هُوَ مُقَدَرٌ شَرْعًا وَلِهَذَا جَعَلَ الْكَفَ تَبَعًا لِجَمِيعِ الْأَصَابِعِ وَهَذَا لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْمُقَدَرَ شَرْعًا ثَابِتٌ بِالنَصِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ تَقْدِيرٌ فَهُوَ ثَابِتٌ بِا
برنا الأكثر منهما فجعلنا الأقل تابعا للأكثر وهو أصل في الشرع في باب الأرش وأبو حنيفة يقول أرش الأصبع مقدر شرعا وليس للكف أرش مقدر شرعا وما ليس بمقدر شرعا يجعل تبعا لما هو مقدر شرعا ولهذا جعل الكف تبعا لجميع الأصابع وهذا لمعنيين أحدهما أن المقدر شرعا ثابت بالنص وما ليس فيه تقدير فهو ثابت با