َيْنِ لِلْحَلْبِ وَأَجَازَ إجَارَةَ الْقَطِيعِ مِنْ ذَوَاتِ اللَبَنِ لِلْحَلْبِ وَأَجَازَ اسْتِئْجَارَ الْبَقَرَةِ لِلْحَرْثِ وَاشْتِرَاطَ لَبَنِهَا وَهَذَا كُلُهُ خَطَأٌ وَتَنَاقُضٌ لأَنَهُ فَرَقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بِلاَ بُرْهَانٍ أَصْلاً ثُمَ لَمْ يَأْتِ بِحَدٍ بَيْنَ مَا حُرِمَ وَمَا حُلِلَ فَمَزَجَ الْحَرَامَ بِالْحَلاَلِ بِغَيْرِ بَيَانٍ وَهَذَا كَمَا تَرَىوَفَرْضٌ عَلَى كُلِ مَنْ حَلَلَ وَحَرَمَ أَنْ يُبَيِنَ لِلنَاسِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِمَا يَحِلُ لَهُمْ إنْ كَان
ين للحلب وأجاز إجارة القطيع من ذوات اللبن للحلب وأجاز استئجار البقرة للحرث واشتراط لبنها وهذا كله خطأ وتناقض لأنه فرق بين القليل والكثير بلا برهان أصلا ثم لم يأت بحد بين ما حرم وما حلل فمزج الحرام بالحلال بغير بيان وهذا كما ترىوفرض على كل من حلل وحرم أن يبين للناس ما يحرم عليهم مما يحل لهم إن كان