َلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِأَنْ شَهِدُوا عَلَى إحْصَانِ الزَانِي ثُمَ رَجَعُوا وَهَذَا لِأَنَهُمْ لَمْ يُثْبِتُوا سَبَبَ التَلَفِ وَهُوَ الزِنَا مَثَلًا وَلَمْ يَتَعَرَضُوا لَهُ بِالْأَصَالَةِ وَإِنَمَا أَثْنَوْا عَلَى الشُهُودِ فَصَارُوا فِي الْمَعْنَى كَشُهُودِ الْإِحْصَانِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُمْ جَعَلُوا مَا لَيْسَ بِمُوجِبٍ مُوجِبًا فَصَارُوا بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَثْبَتَ سَبَبَ الْإِتْلَافِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَ الشَهَادَةَ لَا تُوجِبُ شَيْئًا بِدُونِ التَزْكِيَةِ 
لى المشهود عليه بأن شهدوا على إحصان الزاني ثم رجعوا وهذا لأنهم لم يثبتوا سبب التلف وهو الزنا مثلا ولم يتعرضوا له بالأصالة وإنما أثنوا على الشهود فصاروا في المعنى كشهود الإحصان ولأبي حنيفة رحمه الله أنهم جعلوا ما ليس بموجب موجبا فصاروا بمنزلة من أثبت سبب الإتلاف وبيان ذلك أن الشهادة لا توجب شيئا بدون التزكية 