يثِ بِالشَبَهِ الثَانِي وَمَا لَمْ يُبَيِنْ وَجْهَ ذَلِكَ لَا يَتِمُ الْمَطْلُوبُ هَاهُنَا وَالْأَظْهَرُ فِي تَقْرِيرِ التَعْلِيلِ هَاهُنَا مَا ذَكَرَ فِي الْكَافِي أَخْذًا مِنْ الْمَبْسُوطِ حَيْثُ قَالَ وَلِأَنَهُ إذَا كَانَ بَدَلَ النَفْسِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ نَفْسٌ مُودَعَةٌ فِي الْأُمِ حَتَى يَنْفَصِلَ عَنْهَا حَيَةً فَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ قَبْلَ الِانْفِصَالِ تُعْتَبَرُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ فَهُوَ بَدَلُ الْعُضْوِ مِنْ حَيْثُ الِاتِصَالُ بِالْأُمِ فَلَا يَثْبُتُ 
يث بالشبه الثاني وما لم يبين وجه ذلك لا يتم المطلوب هاهنا والأظهر في تقرير التعليل هاهنا ما ذكر في الكافي أخذا من المبسوط حيث قال ولأنه إذا كان بدل النفس من حيث إنه نفس مودعة في الأم حتى ينفصل عنها حية فالجناية عليه قبل الانفصال تعتبر بالجناية عليه بعد الانفصال فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم فلا يثبت 