ْ هِيَ لِإِضَافَتِهِ لَهَا وَبِهِ أَيْ بِهَذَا التَقْرِيرِ يَنْتَفِي مَا قِيلَ أَيْ مَا قَالَهُ التَفْتَازَانِيُ إنَهُ أَيْ هَذَا الْمِثَالَ مِثَالُ مَا لَا عِلَةَ فِيهِ أَصْلًا وَمِمَا فِيهِ أَيْ وَمِنْ الشَرْطِ الَذِي فِيهِ مَعْنَى الْعِلَةِ مَعَ وُجُودِ الْعِلَةِ وَلَا تَصْلُحُ الْعِلَةُ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهَا شَهَادَةُ شَرْطِ الْيَمِينِ الْأَوَلِ فِي قَوْلِهِ لِعَبْدِهِ إنْ كَانَ قَيْدُهُ عَشَرَةً مِنْ الْأَرْطَالِ فَهُوَ حُرٌ وَإِنْ حَلَ فَهُوَ حُرٌ فَ
 هي لإضافته لها وبه أي بهذا التقرير ينتفي ما قيل أي ما قاله التفتازاني إنه أي هذا المثال مثال ما لا علة فيه أصلا ومما فيه أي ومن الشرط الذي فيه معنى العلة مع وجود العلة ولا تصلح العلة لإضافة الحكم إليها شهادة شرط اليمين الأول في قوله لعبده إن كان قيده عشرة من الأرطال فهو حر وإن حل فهو حر ف