َيِدُهَا أَوْ يُعْتِقُهَا بِبَيَانِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَعِدَةُ أُمِ الْوَلَدِ وَهِيَ الْحُرَةُ حَمْلُهَا مِنْ وَطْءِ مَالِكِهَا عَلَيْهِ جَبْرًا مِنْ وَفَاةِ سَيِدِهَا حَيْضَةٌ لِأَنَهَا فِي حَقِهَا كَالْعِدَةِ فِي حَقِ الْحُرَةِ اللَهُمَ إلَا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَعِدَتُهَا وَضْعُ حَمْلِهَا لِأَنَ وَضْعَ الْحَمْلِ يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَةُ وَلَوْ عِدَةَ حُرَةٍ وَلَوْ مِنْ وَفَاةٍ كَذَلِكَ تَعْتَدُ بِحَيْضَةٍ إنْ أَعْتَقَهَا 
يدها أو يعتقها ببيان ما يجب عليها بقوله وعدة أم الولد وهي الحرة حملها من وطء مالكها عليه جبرا من وفاة سيدها حيضة لأنها في حقها كالعدة في حق الحرة اللهم إلا أن تكون حاملا فعدتها وضع حملها لأن وضع الحمل يحصل به الاستبراء وتنقضي به العدة ولو عدة حرة ولو من وفاة كذلك تعتد بحيضة إن أعتقها 