ْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِأَنَ الْوَصِيَةَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْبَرَاءَةِ عَنْ السِعَايَةِ فَيَضْرِبُ بِجَمِيعِ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ فِي الثُلُثِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ وَلَوْ كَانَ أَوْصَى بِأَحَدِهِمَا لِرَجُلٍ وَبِالْآخَرِ لِآخَرَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ الْجَوَابُ وَعِنْد أَبِي حَنِيفَةَ الثُلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ تَبْطُلُ وَصِيَتُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ ضَرْبًا وَاسْتِحْق
نهما أثلاثا لأن الوصية لكل واحد منهما بالبراءة عن السعاية فيضرب بجميع ما أوصى له به في الثلث وإن كان أكثر من الثلث ولو كان أوصى بأحدهما لرجل وبالآخر لآخر فكذلك عند أبي يوسف ومحمد الجواب وعند أبي حنيفة الثلث بينهما نصفان لأن الموصى له بالعين تبطل وصيته فيما زاد على الثلث عند عدم الإجازة ضربا واستحق