َقَقُ الْقِيَامُ بِفَرْضِ كِفَايَتِهَا إلَا بِسَلَامِهَا وَخَبَرُ الْجِهَادِ فَرْضُ كِفَايَةٍ نَقَلَ الْجُزُولِيُ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ وَعَبْدِ الْوَهَابِ أَنَهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ مُطْلَقًا وَعَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِ أَنَهُ نَافِلَةٌ مَعَ الْأَمْنِ الْمِسْنَاوِيُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَلَوْ مَعَ الْأَمْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ إعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَهِ تَعَالَى وَإِذْلَالِ الْكُفْرِ إنْ كَانَ مَعَ وَالٍ عَدْلٍ بَلْ وَلَوْ مَعَ وَالٍ أَيْ أَمِيرِ جَيْشٍ جَائِرٍ لَا يَ
قق القيام بفرض كفايتها إلا بسلامها وخبر الجهاد فرض كفاية نقل الجزولي عن ابن رشد وعبد الوهاب أنه فرض كفاية مطلقا وعن ابن عبد البر أنه نافلة مع الأمن المسناوي ظاهر كلامهم أنه فرض كفاية ولو مع الأمن لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وإذلال الكفر إن كان مع وال عدل بل ولو مع وال أي أمير جيش جائر لا ي