َفَقَةٌ وَلَا كِسْوَةٌ فِي بَعِيدِ السَفَرِ وَلَا قَرِيبِهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الْمَالَ الْيَسِيرَ لَا يَحْتَمِلُ النَفَقَةَ وَلَا يُقْصَدُ بِسَبَبِهِ السَفَرُ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ شَرَطَ رَبُ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ لَا يُنْفِقَ مِنْ الْمَالِ الَذِي يَحْتَمِلُ النَفَقَةَ فِي سَفَرٍ بَعِيدٍ فَفِي كِتَابِ مُحَمَدٍ عَنْ مَالِكٍ لَا يَجُوزُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ وَقَعَ فَهُوَ أَجِيرٌ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ صَاحِبَ الْمَالِ اشْتَرَطَ زِيَادَةً لَا يَقْتَضِيهَا مُطْلَقُ عَقْدِ 
فقة ولا كسوة في بعيد السفر ولا قريبه ووجه ذلك أن المال اليسير لا يحتمل النفقة ولا يقصد بسببه السفر مسألة فإن شرط رب المال على العامل أن لا ينفق من المال الذي يحتمل النفقة في سفر بعيد ففي كتاب محمد عن مالك لا يجوز قال ابن القاسم فإن وقع فهو أجير ووجه ذلك أن صاحب المال اشترط زيادة لا يقتضيها مطلق عقد 