ضِيَ أَحَدُهُمَا بِمَا قَالَ الْآخَرُ لَا إنْ الْتَزَمَ الْوَكِيلُ الْأَلْفَ الثَانِيَةَ فَلَا يَلْزَمُ الزَوْجَ لِمِنَةِ الْوَكِيلِ عَلَى الزَوْجِ وَالضَرَرِ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ النَفَقَةِ لِأَنَ نَفَقَةَ مَنْ صَدَاقُهَا كَثِيرٌ أَكْثَرُ مِمَنْ صَدَاقُهَا قَلِيلٌ إلَا النَادِرَ مِنْ النِسَاءِ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا الْتَزَمَ الزِيَادَةَ يَلْزَمُ الْمُوَكِلَ ص وَلِكُلٍ تَحْلِيفُ الْآخَرِ فِيمَا يُفِيدُ إقْرَارَهُ إنْ لَمْ تَقُم
ضي أحدهما بما قال الآخر لا إن التزم الوكيل الألف الثانية فلا يلزم الزوج لمنة الوكيل على الزوج والضرر عليه بزيادة النفقة لأن نفقة من صداقها كثير أكثر ممن صداقها قليل إلا النادر من النساء وهذا هو الفرق بين ما هنا وبينالوكيل بالبيع إذا التزم الزيادة يلزم الموكل ص ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم