يبُ عَنْ الْقِصَاصِ الْعَبْدُ حَيْثُ لَمْ يُتَهَمْ وَقَوْلُهُ وَإِلَا فَلَهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِلْقِصَاصِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَهُ جَهِلَ ص وَالْيَمِينُ فِي كُلِ حَقٍ بِاَللَهِ الَذِي لَا إلَهَ إلَا هُوَ ش قَدْ عَلِمْت أَنَ الْيَمِينَ الشَرْعِيَةَ فِي كُلِ حَقٍ لَا يُوَجِهُهَا إلَا حَاكِمٌ أَوْ مُحَكَمٌ وَإِلَا فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ أَيْ لَيْسَ لِخَصْمِهِ أَنْ يُحَلِفَهُ وَإِذَا حَلَفَ فَإِنَهُ يَقُولُ فِي يَمِين
يب عن القصاص العبد حيث لم يتهم وقوله وإلا فله أي وإن كان مثله يجهل ذلك فله أن يرجع للقصاص بعد أن يحلف أنه جهل ص واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو ش قد علمت أن اليمين الشرعية في كل حق لا يوجهها إلا حاكم أو محكم وإلا فلا يمين على المطلوب أي ليس لخصمه أن يحلفه وإذا حلف فإنه يقول في يمين