َ إلَيْهَا فَإِنْ جَازَ التَعَامُلُ بِهِ صَحَ وَإِلَا فَلَا وَلَا تُعْتَبَرُ أَقْوَالُهُمَا بَلْ أَفْعَالُهُمَا فَقَطْ فَهَذَا هُوَ تَلْخِيصُ الْفَرْقِ بَيْنَ الذَرَائِعِ الَتِي يَجِبُ سَدُهَا وَالذَرَائِعِ الَتِي لَا يَجِبُ سَدُهَا وَالْخِلَافُ فِيهِ وَالْوِفَاقُ وَالْمُدْرِكُ فِي ذَلِكَ الشَرْحُقَالَ اللَخْمِيُ اُخْتُلِفَ فِي وَجْهِ الْمَنْعِ فِي بُيُوعِ الْآجَالِ قَالَ أَبُو الْفَرَجِ لِأَنَهَا أَكْثَرُ مُعَامَلَاتِ أَهْلِ الرِبَا وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ بَلْ سَدًا لِذَرَائِعِ
 إليها فإن جاز التعامل به صح وإلا فلا ولا تعتبر أقوالهما بل أفعالهما فقط فهذا هو تلخيص الفرق بين الذرائع التي يجب سدها والذرائع التي لا يجب سدها والخلاف فيه والوفاق والمدرك في ذلك الشرحقال اللخمي اختلف في وجه المنع في بيوع الآجال قال أبو الفرج لأنها أكثر معاملات أهل الربا وقال ابن مسلمة بل سدا لذرائع