َرَطُ لِوُجُوبِهِ فِي الْمَسْرُوقِ أُمُورٌ كَوْنُهُ رُبُعَ دِينَارٍ أَيْ مِثْقَالٍ ذَهَبًا مَضْرُوبًا كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَفِقِ عَلَيْهِ وَشَذَ مَنْ قَطَعَ بِأَقَلَ مِنْهُ وَخَبَرِ لَعَنَ اللَهُ السَارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ أَوْ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ إمَا أُرِيدَ بِالْبَيْضَةِ فِيهِ بَيْضَةُ الْحَدِيدِ وَبِالْحَبْلِ مَا يُسَاوِي رُبُعًا أَوْ الْجِنْسُ أَوْ أَنَ مِنْ شَأْنِ السَرِقَةِ أَنَ صَاحِبَهَا يَتَدَرَجُ مِنْ الْقَلِيلِ إلَى الْكَثِيرِ حَتَى تُقْطَعَ يَدُهُ خَالِص
رط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار أي مثقال ذهبا مضروبا كما في الخبر المتفق عليه وشذ من قطع بأقل منه وخبر لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده إما أريد بالبيضة فيه بيضة الحديد وبالحبل ما يساوي ربعا أو الجنس أو أن من شأن السرقة أن صاحبها يتدرج من القليل إلى الكثير حتى تقطع يده خالص