لصَاحِبُ عَلَى أَخْذِهَا لِصَاحِبِهَا لَمْ يَضْمَنْ وِفَاقًا لِأَنَ تَصَادُقَهُمَا حُجَةٌ فِي حَقِهِمَا وَصَارَ كَالْبَيِنَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَا بِأَنْ قَالَ الْمُلْتَقِطُ أَخَذْتُهَا لَك وَقَالَ صَاحِبُهَا أَخَذْتُهَا لَك ضَمِنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ إلَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بَلْ الْقَوْلُ لَهُ فِي أَنَهُ أَخَذَهُ لِلرَدِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُشْهِدُهُ أَوْ وَجَدَ لَكِنَهُ تَرَكَ لِخَوْفِهِ مِنْ أَخْذِ الظَالِمِ إيَاهَا قَالُوا لَمْ يَضْمَنْ
لصاحب على أخذها لصاحبها لم يضمن وفاقا لأن تصادقهما حجة في حقهما وصار كالبينة وإن اختلفا بأن قال الملتقط أخذتها لك وقال صاحبها أخذتها لك ضمن عند أبي حنيفة ومحمد إلا عند أبي يوسف بل القول له في أنه أخذه للرد وإن لم يجد من يشهده أو وجد لكنه ترك لخوفه من أخذ الظالم إياها قالوا لم يضمن