ا هُنَا لِيُبَيِنَ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُولَى وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَ الْمَكْفُولَ بِهِ فِي الْأُولَى رَقَبَةُ الْعَبْدِ وَهِيَ مَالٌ وَهِيَ لَا تَبْطُلُ بِهَلَاكِ الْمَالِ فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ لِأَنَ عَلَى الْمَوْلَى رَدَ الْعَبْدِ عَلَى وَجْهٍ يُخْلِفُهَا قِيمَتَهَا وَقَدْ الْتَزَمَ الْكَفِيلُ ذَلِكَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ تَبْقَى الْقِيمَةُ وَاجِبَةً عَلَى الْأَصِيلِ فَكَذَا عَلَى الْكَفِيلِ فَالْمَكْفُولُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِخِلَافِ الثَانِيَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَهَا
ا هنا ليبين الفرق بينها وبين الأولى وهو ظاهر لأن المكفول به في الأولى رقبة العبد وهي مال وهي لا تبطل بهلاك المال فيلزمه قيمة العبد لأن على المولى رد العبد على وجه يخلفها قيمتها وقد التزم الكفيل ذلك وبعد الموت تبقى القيمة واجبة على الأصيل فكذا على الكفيل فالمكفول المدعى عليه بخلاف الثانية والحاصل أنها