عَلَى الصَحِيحِ ا هـ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ التَتِمَةِ وَيَأْتِيَ مَعَهَا بِالْوَاوِ ثُمَ رَأَيْت فِي بَعْضِ النُسَخِ وَفِي مَصَالِحِ بِالْوَاوِ وَعَلَى كُلِ حَالٍ لَمْ يُبَيِنْ الشَارِحُ الْمُرَادَ مِنْهَا تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَتُعْطَى زَوْجَتُهُ وَأَوْلَادُهُ أَيْ بِشَرْطِ إسْلَامِهِمْ فَلَا تُعْطَى الزَوْجَةُ الْكَافِرَةُ وَمِثْلُهَا الْبَاقُونَ فَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالظَاهِرُ إعْطَاؤُهَا لِانْتِفَاءِ عِلَة
على الصحيح ا هـ فكان الأولى أن يأتي الشارح بقوله في مصالح المسلمين بعد التتمة ويأتي معها بالواو ثم رأيت في بعض النسخ وفي مصالح بالواو وعلى كل حال لم يبين الشارح المراد منها تأمل قوله وتعطى زوجته وأولاده أي بشرط إسلامهم فلا تعطى الزوجة الكافرة ومثلها الباقون فلو أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء علة