 وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَ تَرْكَ التَعْجِيلِ أَفْضَلُ وَيَتَوَجَهُ احْتِمَالٌ تُعْتَبَرُ الْمَصْلَحَةُ وَنَصَ فِي الْمُغْنِي أَنَ تَأْخِيرَ الْكَفَارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ لَيْسَ بِأَفْضَلَ قَالَ كَتَعْجِيلِ الزَكَاةِ وَكَفَارَةِ الْقَتْلِ وَأَنَ الْخِلَافَ الْمُخَالِفَ لَا يُوجِبُ تَفْضِيلَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ كَتَرْكِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَلَاتَيْنِ مَعَ أَنَهُ حَكَى رِوَايَتَيْنِ هَلْ الْجَمْعُ أَفْضَلُ وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْم
 وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل ويتوجه احتمال تعتبر المصلحة ونص في المغني أن تأخير الكفارة بعد الحنث ليس بأفضل قال كتعجيل الزكاة وكفارة القتل وأن الخلاف المخالف لا يوجب تفضيل المجمع عليه كترك الجمع بين الصلاتين مع أنه حكى روايتين هل الجمع أفضل وفي كلام القاضي وغيره منهم صاحب الم