 وَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ أَيْ الْمُسْتَحَقِينَ فَقَتَلَهُ عَالِمًا تَحْرِيمَ الْمُبَادَرَةِ فَالْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِأَنَ لَهُ حَقًا فِي قَتْلِهِ نَعَمْ لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِمَنْعِهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ قُتِلَ جَزْمًا أَوْ بِاسْتِقْلَالِهِ لَمْ يُقْتَلْ جَزْمًا كَمَا لَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الْمُبَادَرَةِ وَلَوْ بَادَرَ أَجْنَبِيٌ فَقَتَلَهُ فَحَقُ الْقَوَدِ لِوَرَثَتِهِ لَا لِمُسْتَحِقِي قَتْلِهِ وَلِلْبَاقِينَ فِيمَا ذُكِرَ وَكَذَا فِيمَا إذَا لَز
 ولو بدر أحدهم أي المستحقين فقتله عالما تحريم المبادرة فالأظهر أنه لا قصاص عليه لأن له حقا في قتله نعم لو حكم حاكم بمنعه من المبادرة قتل جزما أو باستقلاله لم يقتل جزما كما لو جهل تحريم المبادرة ولو بادر أجنبي فقتله فحق القود لورثته لا لمستحقي قتله وللباقين فيما ذكر وكذا فيما إذا لز