َلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَيَتِمُ الْبُطْلَانُ إنْ فَاتَ الرَهْنُ بِنَحْوِ عِتْقٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ عِتْقٍ لِأَجَلٍ أَوْ نَحْوَ بَيْعٍ كَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَحَبْسٍ فَإِنْ لَمْ يَفُتْ فَلِلْمُرْتَهِنِ أَخْذُهُ بِالْقَضَاءِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ الْمَوَازِيَةِ مَنْ ارْتَهَنَ رَهْنًا فَقَبَضَهُ ثُمَ أَجَرَهُ لِلرَاهِنِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الرَهْنِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ ثُمَ إنْ قَامَ الْمُرْتَهِنُ بِرَدِهِ قُضِيَ لَهُ بِذَلِكَ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا 
لا اعتراض عليه ويتم البطلان إن فات الرهن بنحو عتق أو كتابة أو عتق لأجل أو نحو بيع كهبة وصدقة وحبس فإن لم يفت فللمرتهن أخذه بالقضاء قال ابن يونس عن الموازية من ارتهن رهنا فقبضه ثم أجره للراهن فقد خرج من الرهن قال ابن القاسم وأشهب ثم إن قام المرتهن برده قضي له بذلك ا هـ وهو ظاهر إذا 