انَ اسْتِخْدَامُهُ لِغَيْرِ تَجْرِبَةٍ لِأَنَهُ مُعْتَادٌ أَوْ أَيْ وَلَا يَسْقُطُ إنْ قَبَلَتْهُ الْأَمَةُ الْمَبِيعَةُ وَلَمْ يَمْنَعْهَا نَصًا لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُ عَلَى إبْطَالِهِ وَالْخِيَارُ لَهُ لَا لَهَا أَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ حَالَ كَوْنِهِ نَائِمًا وَلَمْ تَحْبَلْ كَمَا لَوْ قَبَلَتْ الْبَائِعَ وَيَبْطُلُ خِيَارُهُمَا أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ خِيَارَ مَجْلِسٍ
ان استخدامه لغير تجربة لأنه معتاد أو أي ولا يسقط إن قبلته الأمة المبيعة ولم يمنعها نصا لأنه لم يوجد منه ما يدل على إبطاله والخيار له لا لها أو استدخلت ذكره حال كونه نائما ولم تحبل كما لو قبلت البائع ويبطل خيارهما أي البائع والمشتري مطلقا أي سواء كان خيار مجلس