 حَاجَتِهِمَا فَالضَمَانُ فِي مَالِهِمَا لِأَنَ مَنْفَعَةَ رُكُوبِهِ تَرْجِعُ إلَيْهِمَا فِيمَا يَجِبُ مِنْ الضَمَانِ بِسَبَبِهِ يَكُونُ فِي مَالِهِمَا لِأَنَ الْغُرْمَ مُقَابَلٌ بِالْغُنْمِ وَإِنْ رَكِبَ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ فَهُمَا ضَامِنَانِ لِمَا قُلْنَا إلَا أَنَهُمَا إنْ أَذِنَاهُ مِنْ مَالِ الشَرِيكِ رَجَعَ الشَرِيكُ عَلَى الرَاكِبِ بِنَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ مَنْفَعَةَ الرُكُوبِ حَصَلَتْ لِلرَاكِبِ فَكَانَ قَرَارُ الضَمَانِ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ غَصْبٍ اغْتَصَبَهُ أَوْ
 حاجتهما فالضمان في مالهما لأن منفعة ركوبه ترجع إليهما فيما يجب من الضمان بسببه يكون في مالهما لأن الغرم مقابل بالغنم وإن ركب في حاجة نفسه فهما ضامنان لما قلنا إلا أنهما إن أذناه من مال الشريك رجع الشريك على الراكب بنصيبه من ذلك لأن منفعة الركوب حصلت للراكب فكان قرار الضمان عليه بمنزلة غصب اغتصبه أو