فِيهِ فَمَا بَلَغَتْ فَهِيَ قِيمَتُهُ وَقِيلَ ثُلُثَا قِيمَتِهِ قِنًا لِأَنَ الِانْتِفَاعَ بِالْوَطْءِ وَالسِعَايَةِوَالْبَدَلِ وَإِنَمَا زَالَ الْأَخِيرُ فَقَطْ وَإِلَيْهِ مَالَ الصَدْرُ الشَهِيدُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى إلَا أَنَ الْوَجْهَ يَخُصُ الْمُدَبَرَةَ دُونَ الْمُدَبَرِ وَقِيلَ يُسْأَلُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَ الْعُلَمَاءَ لَوْ جَوَزُوا بَيْعَ هَذَا فَاتَتْ الْمَنْفَعَةُ الْمَذْكُورَةُ كَمْ يَبْلُغُ فَمَا ذُكِرَ فَهُوَ قِيمَتُهُ وَهَذَا حَسَنٌ عِنْدِي وَأَمَا قِيمَةُ
فيه فما بلغت فهي قيمته وقيل ثلثا قيمته قنا لأن الانتفاع بالوطء والسعايةوالبدل وإنما زال الأخير فقط وإليه مال الصدر الشهيد وعليه الفتوى إلا أن الوجه يخص المدبرة دون المدبر وقيل يسأل أهل الخبرة أن العلماء لو جوزوا بيع هذا فاتت المنفعة المذكورة كم يبلغ فما ذكر فهو قيمته وهذا حسن عندي وأما قيمة