ِهِ فِي بِئْرٍ أَوْ بَحْرٍ عَمِيقٍ وَتَعَذَرَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ أَوْ تَيَمُمُهُ لَمْ يُصَلَ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ حَيْثُ زَعَمُوا أَنَ الشَرْطَ إنَمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِصِحَةِ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَهُورَيْنِ بَلْ وُجُوبُهَا إذْ يُمْكِنُ رَدُهُ بِأَنَ ذَاكَ إنَمَا هُوَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ الَذِي حَدَ الشَارِعُ طَرَفَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَمَ عَلَى الْجِنَازَةِ ا
ه في بئر أو بحر عميق وتعذر إخراجه وغسله أو تيممه لم يصل عليه لانتفاء شرطها وهذا هو المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد الطهورين بل وجوبها إذ يمكن رده بأن ذاك إنما هو لحرمة الوقت الذي حد الشارع طرفيه ولا كذلك هنا ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة ا