َاكِمَ الَذِي يَرَى بُطْلَانَ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ الْحُكْمُ بِصِحَةِ هَذَا الْوَقْفِ أَصْلًا وَإِنَمَا يَحْكُمُ بِمُوجَبِ الْإِقْرَارِ وَلَا يُرَدُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا تَضَمَنَهُ بَعْضُ الْإِسْجَالَاتِ فِي الْكِتَابِ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَفْعًا لِلْخِلَافِ لِأَنَ هَذَا مِنْ الْوَرَاقِ وَهُوَ جَهْلٌ لِأَنَ الْحُكْمَ بِذَلِكَ لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ بِتَقْدِيرِ أَنَهُ يُثْبِتُ أَنَهُ بَاعَهُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فَإِنَ الْخِلَافَ لَا شَكَ فِيهِ عَائِدٌ وَلِمَن
اكم الذي يرى بطلان الوقف على نفسه الحكم بصحة هذا الوقف أصلا وإنما يحكم بموجب الإقرار ولا يرد على ما قلناه ما تضمنه بعض الإسجالات في الكتاب من قوله بعد ذلك رفعا للخلاف لأن هذا من الوراق وهو جهل لأن الحكم بذلك لا يرفع الخلاف بتقدير أنه يثبت أنه باعه بعد الوقف وقبل الحكم فإن الخلاف لا شك فيه عائد ولمن