رِهِمْ فِي هَذِهِ الْأُمَةِ وَإِدْخَالِهِمْ فِيهَا أَوْضَحَ أَنَ هَذَا الِاخْتِلَافَ لَمْ يُلْحِقْهُمْ بِالْقِسْمِ الْأَوَلِ وَإِلَا فَلَوْ كَانَ مُلْحِقًا لَهُمْ بِهِ لَمْ يَقَعْ فِي الْأُمَةِ اخْتِلَافٌ وَلَا فُرْقَةَ وَلَا أَخْبَرَ الشَارِعَ بِهِ وَلَا نَبَهَ السَلَفُ الصَالِحُ عَلَيْهِ فَكَمَا أَنَهُ لَوْ فَرَضْنَا اتِفَاقَ الْخَلْقِ عَلَى الْمِلَةِ بَعْدَ مَا كَانُوا مُفَارِقِينَ لَهَا لَمْ نَقُلْ اتَفَقَتِ الْأُمَةُ بَعْدَ اخْتِلَافِهَا كَذَلِكَ لَا نَقُولُ اخْتَلَفَتِ الْأ
رهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة ولا أخبر الشارع به ولا نبه السلف الصالح عليه فكما أنه لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد ما كانوا مفارقين لها لم نقل اتفقت الأمة بعد اختلافها كذلك لا نقول اختلفت الأ