يْضًا بِالْعَقْدِ فَلَوْ هَلَكَتْ الزِيَادَةُ قَبْلَ قَبْضٍ سَقَطَ حِصَتُهَا مِنْ الثَمَنِ وَكَذَا لَوْ زَادَ فِي الثَمَنِ عَرْضًا فَهَلَكَ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِقَدْرِهِ قُنْيَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ لِلزِيَادَةِ هُنَا قِيَامُ الْمَبِيعِ فَتَصِحُ بَعْدَ هَلَاكِهِ بِخِلَافِهِ فِي الثَمَنِ كَمَا مَرَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَصَحَ الْحَطُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الثَمَنِ وَكَذَا مِنْ رَأْسِ مَالِ السَلَمِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ رَمْلِيٌ عَلَى الْ
يضا بالعقد فلو هلكت الزيادة قبل قبض سقط حصتها من الثمن وكذا لو زاد في الثمن عرضا فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره قنية ولا يشترط للزيادة هنا قيام المبيع فتصح بعد هلاكه بخلافه في الثمن كما مر الشرح قوله وصح الحط منه أي من الثمن وكذا من رأس مال السلم والمسلم فيه كما هو صريح كلامهم رملي على ال