ِهَا وَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ فَيُعْمَلُ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِنَةٌ وَإِنْ كَانَ إقْرَارُهُ لَهُ أَيْ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِنَتَيْنِ فَالْمُقَرُ لَهُ بِالْعَيْنِ كَدَاخِلٍ وَالْآخَرُ كَخَارِجٍ لِأَنَهَا لَيْسَتْ بِيَدِهِ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا بِخِلَافِ الْمُقَرِ لَهُ فَإِنَ الْعَيْنَ انْتَقَلَتْ إلَى يَدِهِ بِإِقْرَارِ صَاحِبِ الْيَدِ وَإِنْ ادَعَاهَا أَيْ الْعَيْنَ الْمُتَنَازَعَ فِيهَا صَاحِبُ الْيَدِ لِنَفْسِهِ وَلَوْ بَعْدَ
ها وإقراره صحيح فيعمل به كما لو لم يكن لواحد منهما بينة وإن كان إقراره له أي لأحدهما قبل إقامة البينتين فالمقر له بالعين كداخل والآخر كخارج لأنها ليست بيده حقيقة ولا حكما بخلاف المقر له فإن العين انتقلت إلى يده بإقرار صاحب اليد وإن ادعاها أي العين المتنازع فيها صاحب اليد لنفسه ولو بعد