تَسَاوِي الْجُزْءِ فِيمَا إذَا سَاقَى أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ تَبَعًا أَوْ وَقَعَتْ الْمُسَاقَاةُ فِي كُلٍ سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ أَمْ لَا وَهَذَا إذَا كَانَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَأَمَا إنْ كَانَ كُلٌ فِي عَقْدٍ فَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْجُزْءُ فِيهِمَا وَقَدْ بَانَ مِمَا قَرَرْنَا أَنَ هَذِهِ وَاَلَتِي قَبْلَهَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا شُرُوطُ التَابِعِ وَأَنَهُ يُعْتَبَرُ فِي الثَانِيَةِ شُرُوطُ كُلٍ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا تَابِعًا ثُمَ إن
تساوي الجزء فيما إذا ساقى أحدهما ودخل الآخر تبعا أو وقعت المساقاة في كل سواء كان أحدهما تبعا للآخر أم لا وهذا إذا كانا في عقد واحد وأما إن كان كل في عقد فتجوز المساقاة ولو اختلف الجزء فيهما وقد بان مما قررنا أن هذه والتي قبلها لا يعتبر فيهما شروط التابع وأنه يعتبر في الثانية شروط كل حيث لم يكن أحدهما تابعا ثم إن