َرَتِهَا وَإِمْكَانِ الْخَرْصِ فِيهِمَا وَتَعَلُقِ الزَكَاةِ بِهِمَا قُلْت وَالظَاهِرُ تَرْجِيحُ الثَانِي وَهُوَ الَذِي يَدُلُ عَلَيْهِ كَلَامُالشَافِعِيِ وَمَا ذَكَرَهُ الْأَوَلُونَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ غَيْرُ ثَابِتٍ بَلْ الْمَعْرُوفُ عَنْهُ خِلَافُهُ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْهُ فِي صَحِيحِهِ أَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ رَخَصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَةِ بِالرُطَبِ أَوْ بِالتَمْرِ وَلَمْ يُرَخَصْ فِي غَيْرِهِ وَمِنْ تَوَابِعِ ذَلِكَ أَنَهُ هَلْ يَل
رتها وإمكان الخرص فيهما وتعلق الزكاة بهما قلت والظاهر ترجيح الثاني وهو الذي يدل عليه كلامالشافعي وما ذكره الأولون عن زيد بن ثابت غير ثابت بل المعروف عنه خلافه وقد روى البخاري عنه في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره ومن توابع ذلك أنه هل يل