 إلَى إخْرَاجِهَا مِنْ أَوَلِ الْأَمْرِ فَقَوْلُهُ وَلَمْ يُرِدْ إدْخَالَهَا خَاصٌ بِقَوْلِهِ أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حَرَامٌ وَقَوْلُهُ قَوْلَانِ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْكَافِ مِنْ الْفُرُوعِ الثَلَاثَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَمَا عَلَيَ الْحَرَامُ إلَخْ الْفَرْقُ بَيْنَ عَلَيَ حَرَامٌ وَعَلَيَ الْحَرَامُ أَنَ عَلَيَ الْحَرَامُ اُسْتُعْمِلَ فِي الْعُرْفِ فِي حَلِ الْعِصْمَةِ بِخِلَافِ عَلَيَ حَرَامٌ فَمَنْ قَاسَ عَلَيَ الْحَرَامُ عَلَى عَلَيَ حَرَامٌ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي الْ
 إلى إخراجها من أول الأمر فقوله ولم يرد إدخالها خاص بقوله أو جميع ما أملك حرام وقوله قولان راجع لما قبل الكاف من الفروع الثلاثة الشرح قوله وأما علي الحرام إلخ الفرق بين علي حرام وعلي الحرام أن علي الحرام استعمل في العرف في حل العصمة بخلاف علي حرام فمن قاس علي الحرام على علي حرام فقد أخطأ في ال