قُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِالشَرْحُقَوْلُهُ وَيَخْرُجُونَ إلَخْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَ هَذَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِمَا دَخَلَ فِي الْأَمْرِ وَإِنَمَا يُسَنُ فِعْلُهُ لَهُمْ فِي ذَاتِهِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَمْلِيِ أَنَهُ يُسَنُ لِلْإِمَامِ الْأَمْرُ بِهِ كَالصِيَامِ لَكِنْ هَلْ يَجِبُ بِأَمْرِهِ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَهُ يَجِبُ لِأَنَهُ أَمْرٌ بِمَنْدُوبٍ كَمَا مَرَ وَنُوزِعَ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ إلَى الصَحْرَاءِ أَيْ وَلَوْ
قطني والحاكم وقال صحيح الإسنادالشرحقوله ويخرجون إلخ ظاهر كلامه أن هذا وما عطف عليه ليس مما دخل في الأمر وإنما يسن فعله لهم في ذاته وفي شرح شيخنا الرملي أنه يسن للإمام الأمر به كالصيام لكن هل يجب بأمره بحث بعضهم أنه يجب لأنه أمر بمندوب كما مر ونوزع فيه فليراجع قوله إلى الصحراء أي ولو