زَكَاةِ الْأُولَى وَلَا يُمَكَنُ مِنْ قَصْدِهِ إلَى سُقُوطِ الزَكَاةِ وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ وَمِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ بَاعَ بَعْدَ الْحَوْلِ نِصَابَ إبِلٍ بِنِصَابِ غَنَمٍ هَرَبًا مِنْ الزَكَاةِ أَخَذَ الْمُصَدِقُ مِنْهُ زَكَاةَ مَا أَعْطَى وَإِنْ كَانَ زَكَاةُ مَا أَخَذَ أَفْضَلَ لِأَنَ مَا أَخَذَ لَمْ يَجِبْ فِيهِ بَعْدُ زَكَاةٌ قَالَ وَلَوْ بَاعَهَا غَيْرَ فَارٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذْ حَوْلُهَا مَجِيءُ السَاعِي وَيَسْتَقْبِلُ بِاَلَذِي أَخَذَ حَوْلًا وَلَوْ قَبْلَ الْ
زكاة الأولى ولا يمكن من قصده إلى سقوط الزكاة وهذا بلا خلاف ومن المدونة قال مالك من باع بعد الحول نصاب إبل بنصاب غنم هربا من الزكاة أخذ المصدق منه زكاة ما أعطى وإن كان زكاة ما أخذ أفضل لأن ما أخذ لم يجب فيه بعد زكاة قال ولو باعها غير فار فلا شيء عليه إذ حولها مجيء الساعي ويستقبل بالذي أخذ حولا ولو قبل ال