لْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ وَلَوْ وَاحِدَةً عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ لَفْظِهِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ أَنَ الْوَاجِبَ يَتَغَيَرُ بِمُطْلَقِ الزِيَادَةِ عَلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ وَلَوْ وَاحِدَةً هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَيَجِبُ عِنْدَهُ فِي الْمِائَةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلَى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ لِلسَاعِي وَاَلَذِي ارْتَضَاهُ مَالِكٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَنَ الزِيَادَةَ الَتِي يَتَغَيَرُ بِهَا الْوَاجِبُ هِيَ زِيَادَةُ الْعَشْرَات
لمائة والعشرين ولو واحدة على ما هو ظاهر لفظه وما ذكره المصنف من أن الواجب يتغير بمطلق الزيادة على المائة والعشرين ولو واحدة هو قول ابن القاسم فيجب عنده في المائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين ثلاث بنات لبون من غير تخيير للساعي والذي ارتضاه مالك وهو المشهور أن الزيادة التي يتغير بها الواجب هي زيادة العشرات