 اُعْتُبِرَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ حَقٍ وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ آخُذ وَمَأْخُوذٌ مِنْهُ وَمَأْخُوذٌ وَالصِيغَةُ إنَمَا تَجِبُ فِي التَمَلُكِ وَبَدَأَ الْمُصَنِفُ بِشَرْطِ الْأَخْذِ فَقَالَ وَالشُفْعَةُ وَاجِبَةٌ أَيْ ثَابِتَةٌ لِلشَرِيكِ بِالْخُلْطَةِ أَيْ خُلْطَةِ الشُيُوعِ وَلَوْ كَانَ الشَرِيكُ مُكَاتَبًا أَوْ غَيْرَ عَاقِلٍ كَمَسْجِدٍ لَهُ شِقْصٌ لَمْ يُوقَفْ بَاعَ شَرِيكُهُ يَأْخُذُ لَهُ النَاظِرَ بِالشُفْعَةِ دُونَ خُلْطَةِ الْجِوَارِ بِكَسْرِ الْجِيمِ 
 اعتبر فيه أن يكون بغير حق وأركانها ثلاثة آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ والصيغة إنما تجب في التملك وبدأ المصنف بشرط الأخذ فقال والشفعة واجبة أي ثابتة للشريك بالخلطة أي خلطة الشيوع ولو كان الشريك مكاتبا أو غير عاقل كمسجد له شقص لم يوقف باع شريكه يأخذ له الناظر بالشفعة دون خلطة الجوار بكسر الجيم 