ْغُسْلُ حَتَى يَخْرُجَ وَلَوْ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ اخْتَارَهَا الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالشَرِيفُ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ الشِيرَازِيُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ فِي الْفُرُوعِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ قَالَ فِي الرِعَايَةِ فَعَلَيْهَا يُعِيدُ مَا صَلَى لَمَا انْتَقَلَ انْتَهَى وَمَا رَأَيْته لِغَيْرِهِ فَإِذَا خَرَجَ اغْتَسَلَ بِلَا نِزَاعٍ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْبُلُوغِ وَالْفِطْرُ وَفَسَادُ النُسُكِ وَوُجُوبُ الْكَفَارَةِ وَغَيْر
غسل حتى يخرج ولو لغير شهوة اختارها المصنف والشارح وصاحب الفائق والشريف فيما حكاه عنه الشيرازي وهو ظاهر كلام الخرقي في الفروع اختاره جماعة قال في الرعاية فعليها يعيد ما صلى لما انتقل انتهى وما رأيته لغيره فإذا خرج اغتسل بلا نزاع فعلى المذهب لا يثبت حكم البلوغ والفطر وفساد النسك ووجوب الكفارة وغير