أَوْ الْكِسْوَةِ أَوْ الطَلَاقِ وَإِلَا تَلَوَمَ بِالِاجْتِهَادِ ثُمَ طَلَقَ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِ عُسْرِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَثْبُتَ عُسْرُهُ فَلَا يُؤْمَرُ حِينَئِذٍ بِالطَلَاقِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي أَمْرِهِ بِمَا يُثْبِتُ عُسْرَهُ وَعَجْزَهُ عَنْهُ فَيُطَلِقُ عَلَيْهِ لَكِنْ بَعْدَ تَلَوُمٍ يَرَاهُ الْقَاضِي كَمَا تَقَدَمَ وَفِي ابْنِ الْحَاجِبِ وَيَثْبُتُ لَهَا حَقُ الْفَسْخِ بِالْعَجْزِ عَنْ النَفَقَةِ الْحَاضِرَةِ لَا ال
أو الكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد ثم طلق عليه فقوله وإلا أي وإن لم يكن ما ذكره من عدم ثبوت عسره وذلك بأن يثبت عسره فلا يؤمر حينئذ بالطلاق إذ لا فائدة في أمره بما يثبت عسره وعجزه عنه فيطلق عليه لكن بعد تلوم يراه القاضي كما تقدم وفي ابن الحاجب ويثبت لها حق الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة لا ال