ْفَعْ إلَيْهِ هُوَ وَغَيْرُهُ بِنَحْوِ نَقَضْته أَوْ فَسَخْته أَوْ أَبْطَلْته لَا مَا بَانَ خِلَافَ قِيَاسِ خَفِيٍ وَهُوَ مَا لَا يَبْعُدُ احْتِمَالُ الْفَارِقِ فِيهِ كَقِيَاسِ الذُرَةِ عَلَى الْبُرِ بِجَامِعِ الطَعْمِ فَلَا يَنْقُضُهُ بِاحْتِمَالِهِ وَالْقَضَاءُ أَيْ الْحُكْمُ الَذِي يَسْتَفِيدُهُ الْقَاضِي بِالْوِلَايَةِ فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ تَنْفِيذًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا فَالْحُكْمُ بِشَهَادَةِ كَاذِبَيْنِ ظَاه
فع إليه هو وغيره بنحو نقضته أو فسخته أو أبطلته لا ما بان خلاف قياس خفي وهو ما لا يبعد احتمال الفارق فيه كقياس الذرة على البر بجامع الطعم فلا ينقضه باحتماله والقضاء أي الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره تنفيذا كان أو غيره ينفذ ظاهرا لا باطنا فالحكم بشهادة كاذبين ظاه