ِ الْمُوصَى لَهُ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِ وَصَرَحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالتَرْغِيبِ وَغَيْرُهُمْ وَلَمْ يَحْكُوا فِيهِ خِلَافًا وَهَذَا لِأَنَا إنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ بِمُجَرَدِ الْمَوْتِ إمَا مَعَ الْقَبُولِ أَوْ بِدُونِهِ فَهُوَ مِلْكُهُ فَإِذَا تَمَكَنَ مِنْ قَبْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ كَمَا لَوْ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْعُقُودِ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُهُ إلَا مِنْ حِين
 الموصى له أيضا وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي وصرح به القاضي وابن عقيل في كتاب العتق وكذلك صاحب المغني والترغيب وغيرهم ولم يحكوا فيه خلافا وهذا لأنا إن قلنا يملكه بمجرد الموت إما مع القبول أو بدونه فهو ملكه فإذا تمكن من قبضه كان عليه ضمانه كما لو ملكه بهبة أو غيرها من العقود وإن قلنا لا يملكه إلا من حين