يُ دَارَنَا بِأَمَانٍ فَأَوْصَى لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيٍ بِمَالِهِ كُلِهِ جَازَ لِأَنَ امْتِنَاعَ الْوَصِيَةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ لِحَقِ الْوَرَثَةِ وَلِهَذَا تَنْفُذُ بِإِجَازَتِهِمْ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ حَقٌ مَرْعِيٌ لِكَوْنِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذْ هُمْ أَمْوَاتٌ فِي حَقِنَا وَلِأَنَ حُرْمَةَ مَالِهِ بِاعْتِبَارِ الْأَمَانِ وَالْأَمَانُ كَانَ لِحَقِهِ لَا لِحَقِ وَرَثَتِهِ وَلَوْ كَانَ أَوْصَى بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أُخِذَتْ الْوَصِيَةُ وَيُرَدُ الْبَاقِي عَلَى وَرَثَتِهِ وَ
ي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله جاز لأن امتناع الوصية بما زاد على الثلث لحق الورثة ولهذا تنفذ بإجازتهم وليس لورثته حق مرعي لكونهم في دار الحرب إذ هم أموات في حقنا ولأن حرمة ماله باعتبار الأمان والأمان كان لحقه لا لحق ورثته ولو كان أوصى بأقل من ذلك أخذت الوصية ويرد الباقي على ورثته و