لْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ بَابُ كِتَابَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ذِمِيٌ ابْتَاعَ عَبْدًا مُسْلِمًا فَكَاتَبَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا يُرَدُ لِأَنَ شِرَاءَهُ صَحِيحٌ عِنْدَنَا فَإِنَمَا كَاتَبَ مِلْكَهُ وَكَانَ مُجْبَرًا عَلَى بَيْعِهِ لِيَزُولَ بِهِ ذُلُ الْكُفْرِ عَنْ الْمُسْلِمِ وَقَدْ حَصَلَ هَذَا بِالْكِتَابَةِ لِأَنَ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِ يَدًا وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ الْقَابِلَ مُسْلِمٌ وَهُو
لمرجع والمآب باب كتابة أهل الكفر قال رضي الله عنه ذمي ابتاع عبدا مسلما فكاتبه فهو جائز ولا يرد لأن شراءه صحيح عندنا فإنما كاتب ملكه وكان مجبرا على بيعه ليزول به ذل الكفر عن المسلم وقد حصل هذا بالكتابة لأن المكاتب بمنزلة الحر يدا وإن كاتبه على خمر أو خنزير لم يجز لأن القابل مسلم وهو