َمَا كَانَتْ تُعَادِ الْجَدَ بِالْإِخْوَةِ وَجَبَ أَنْ تُعَادَ بِهِمْ عَلَى وَجْهِ التَعْصِيبِ لِأَنَهُمَا لَا يَرِثَانِ إِلَا عَلَى وَجْهِ التَعْصِيبِ فَإِذَا انْفَرَدَتْ مَعَهُ فِي الْقِسْمَةِ رَجَعَتْ إِلَى الْفَرْضِ لِأَنَ هَذَا حُكْمُ مُقَاسَمَتِهَا لَهُ وَحُكْمُ مُقَاسَمَتِهَا مُخَالِفٌ لِحُكْمِ مُقَاسَمَتِهَا بِهِ وَهَذَا كَمَا يَقُولُ فِي الْأَبِ وَالْأُمِ وَالْإِخْوَةِ إِنَ حُكْمَ حَجْبِ الْأَبِ لِلْإِخْوَةِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ حَجْبِهِ بِهِمْ الْأُمَ مِنْ الثُلُثِ إِلَى السُدُسِ 
ما كانت تعاد الجد بالإخوة وجب أن تعاد بهم على وجه التعصيب لأنهما لا يرثان إلا على وجه التعصيب فإذا انفردت معه في القسمة رجعت إلى الفرض لأن هذا حكم مقاسمتها له وحكم مقاسمتها مخالف لحكم مقاسمتها به وهذا كما يقول في الأب والأم والإخوة إن حكم حجب الأب للإخوة مخالف لحكم حجبه بهم الأم من الثلث إلى السدس 