خْ وَلِأَنَ حَقَ الْمُشْتَرِي فِي الْعَيْنِ وَحَقَ الْبَائِعِ فِي الذِمَةِ فَيُقَدَمُ مَا يَتَعَلَقُ بِالْعَيْنِ كَأَرْشٍ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ الدُيُونِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَلِأَنَ مِلْكَهُ أَيْ مِلْكَ الْبَائِعِ لِلثَمَنِ مُسْتَقِرٌ بِمَعْنَى أَنَ مَا فِي الذِمَةِ لَا يُتَصَوَرُ تَلَفُهُ فَلَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ انْتَهَى مُؤَلِفُ م ر ا هـ ع ش قَوْلُهُ لَا مِنْهُ أَيْ الْبَائِعِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ تَصَرُفِهِ قَوْلُهُ مِنْ هَلَاكِهِ أَيْ الثَمَنِ وَكَذَا ضَمِ
خ ولأن حق المشتري في العين وحق البائع في الذمة فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش مع غيره من الديون ا هـ مغني قوله ولأن ملكه أي ملك البائع للثمن مستقر بمعنى أن ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا يسقط بذلك انتهى مؤلف م ر ا هـ ع ش قوله لا منه أي البائع وكذا ضمير قوله تصرفه قوله من هلاكه أي الثمن وكذا ضم