فِ مِنْهُ كَالْعِمَارَةِ هَذَا مَا ظَهَرَ ا هـ كَلَامُ الْحَانُوتِيِ وَالْحَاصِلُ أَنَ إنْفَاقَ الْمُتَوَلِي مِنْ مَالِهِ عَلَى الْوَقْفِ لَيْسَ مِنْ الِاسْتِدَانَةِ الْمُتَوَقِفَةِ عَلَى إذْنِ الْقَاضِي لِأَنَهَا مُنْحَصِرَةٌ فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَالشِرَاءِ بِالنَسِيئَةِ وَالظَاهِرُ أَنَ إنْفَاقَ مَأْذُونِهِ كَإِنْفَاقِهِ لِأَنَهُ وَكِيلٌ عَنْهُ فَلَا يُتَوَقَفُ عَلَى إذْنِ الْقَاضِي أَيْضًا وَتَقَدَمَ أَوَلَ الْبَابِ الثَانِي عَنْ الْقُنْيَةِ مَا حَاصِلُهُ أَنَهُ إذَا عَمَرَ الْمُسْتَأْجِ
ف منه كالعمارة هذا ما ظهر ا هـ كلام الحانوتي والحاصل أن إنفاق المتولي من ماله على الوقف ليس من الاستدانة المتوقفة على إذن القاضي لأنها منحصرة في الاستقراض والشراء بالنسيئة والظاهر أن إنفاق مأذونه كإنفاقه لأنه وكيل عنه فلا يتوقف على إذن القاضي أيضا وتقدم أول الباب الثاني عن القنية ما حاصله أنه إذا عمر المستأج