لَتْ لِزَوْجِهَا طَلِقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ يَحْتَمِلُ عَلَى الشَرْطِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ حَتَى لَوْ طَلَقَهَا وَاحِدَةً لَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ وَكَانَ الطَلَاقُ رَجْعِيًا وَعِنْدَهُمَا تُحْمَلُ عَلَى الْبَاءِ حَتَى لَوْ طَلَقَهَا وَاحِدَةً يَجِبُ عَلَيْهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ وَكَانَ الطَلَاقُ بَائِنًا كَمَا لَوْ قَالَتْ طَلِقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ لِأَنَ الطَلَاقَ عَلَى مَالِ مُعَاوَضَةٍ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ وَلِهَذَا كَانَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ قَبْلَ كَلَامِ
لت لزوجها طلقني ثلاثا على ألف درهم يحتمل على الشرط عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لو طلقها واحدة لا يلزمها شيء وكان الطلاق رجعيا وعندهما تحمل على الباء حتى لو طلقها واحدة يجب عليها ثلث الألف وكان الطلاق بائنا كما لو قالت طلقني ثلاثا بألف لأن الطلاق على مال معاوضة من جانب المرأة ولهذا كان لها أن ترجع قبل كلام