نٌ مَالَ آخَرَ فُضُولًا وَآخَرُ يُؤَجِرُهُ أَوْ يَرْهَنُهُ وَيُجِيزُ الْمَالِكُ الْبَيْعَ وَالْإِيجَارَ أَوْ الرَهْنَ مَعًا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالْإِيجَارُ أَوْ الرَهْنُ بَاطِلٌ لِأَنَ الْبَيْعَ بِهِ تَمْلِيكُ الرَقَبَةِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ وَالْإِجَارَةُ وَالْهِبَةُ أَحَقُ مِنْ الرَهْنِ وَالْهِبَةُ أَحَقُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعُ فِي الْعَقَارِ أَحَقُ مِنْ الْهِبَةِ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الثَانِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ إذَا هَلَكَ الْمَب
ن مال آخر فضولا وآخر يؤجره أو يرهنه ويجيز المالك البيع والإيجار أو الرهن معا فالبيع جائز والإيجار أو الرهن باطل لأن البيع به تمليك الرقبة وهو أولى من تمليك المنفعة والإجارة والهبة أحق من الرهن والهبة أحق من الإجارة والبيع في العقار أحق من الهبة الهندية في الباب الثاني عشر من البيوع إذا هلك المب