دِ عِنْدَ الْبَيْعِ لَا يَسْتَقِيمُ فِي طَرَفِ النُقْصَانِ لِأَنَهُ كَالتَعَيُبِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَإِذَا رَجَعَ الْبَائِعُ إلَى الْعَيْنِ الْمَعِيبَةِ لَا يُطَالَبُ لِلْعَيْبِ بِشَيْءٍ وَفِي اسْتِقَامَةِ ذَلِكَ فِي طَرَفِ الزِيَادَةِ تَخْرِيجًا عَلَى مَا قَالَهُ نَظَرٌ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ تَعْبِيرُهُ بِأَنَ لِأَنَ اعْتِبَارَ الزِيَادَةِ هُنَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَفُوزَ الْعَائِدُ بِزِيَادَةٍ فَلَا يُنَاسِبُ مَا خَرَجَ عَلَيْهِ فَصْلٌ وَفِي نُسْخَةٍ فَرْعٌ لَوْ غَرَس
د عند البيع لا يستقيم في طرف النقصان لأنه كالتعيب في يد المشتري وإذا رجع البائع إلى العين المعيبة لا يطالب للعيب بشيء وفي استقامة ذلك في طرف الزيادة تخريجا على ما قاله نظر كما يشير إليه تعبيره بأن لأن اعتبار الزيادة هنا يمنع من أن يفوز العائد بزيادة فلا يناسب ما خرج عليه فصل وفي نسخة فرع لو غرس