حَدَ الْأَمْرَيْنِ فَلَا كَلَامَ وَإِلَا رَفَعَهُ لِلْحَاكِمِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِذَا طَلَبَ التَأْخِيرَ لِيَخْتَارَ أَوْ لِيَأْتِيَ بِالثَمَنِ أُخِرَ ثَلَاثَةَ أَيَامٍالشَرْحُ قَوْلُهُ وَعُهْدَةُ الشَفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِالشُفْعَةِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا إذَا تَعَدَدَ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ بِشِرَاءِ وَاحِدٍ مُعَيَنٍ قَالَهُ عج فَإِذَا تَكَرَرَ فِي الشِقْصِ الْبَيْعُ فَإِنَ الشَفِيعَ يَأْخُذُ بِأَيِ بَيْعٍ شَاءَ وَعُهْدَتُهُ وَهِ
حد الأمرين فلا كلام وإلا رفعه للحاكم على المشهور وإذا طلب التأخير ليختار أو ليأتي بالثمن أخر ثلاثة أيامالشرح قوله وعهدة الشفيع على المشتري أي على المشتري المأخوذ منه بالشفعة فيدخل فيه ما إذا تعدد المشتري وأخذ بشراء واحد معين قاله عج فإذا تكرر في الشقص البيع فإن الشفيع يأخذ بأي بيع شاء وعهدته وه