َضَاءِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الشَيْخُ إلَا أَنْ نَقُولَ إمْكَانُ الْجَمْعِ فِي صَوْمِ الدَهْرِ بِالْفِدْيَةِ كَإِمْكَانِهِ فِي الْأَثَانِينَ بِالْقَضَاءِ وَهَذَا قَوِيٌ فَتَأَمَلْهُ سم قَوْلُهُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهُ بِمَرَضٍ إلَخْ وَلَا يَلْزَمُ اسْتِئْنَافُهَا إلَا إنْ شُرِطَ تَتَابُعُهَا فَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُهَا لِأَنَ التَتَابُعَ صَارَ بِالشَرْطِ مَقْصُودًا شَرْحُ الْإِرْشَادِ قَوْلُهُ وَرَجَحَ النَوَوِيُ إلَخْ قَالَ حَجَرٌ إنَهُ الْمُعْتَمَدُ قَوْ
ضاء لم يرد عليه ما قاله الشيخ إلا أن نقول إمكان الجمع في صوم الدهر بالفدية كإمكانه في الأثانين بالقضاء وهذا قوي فتأمله سم قوله فيقضي ما فاته منه بمرض إلخ ولا يلزم استئنافها إلا إن شرط تتابعها فيلزمه استئنافها لأن التتابع صار بالشرط مقصودا شرح الإرشاد قوله ورجح النووي إلخ قال حجر إنه المعتمد قو