ِي هَذَا فِي اللِعَانِ أَيْضًا مُسْتَوْفًى فَلْيُرَاجَعْ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوْ وَقَعَ اللِعَانُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَهَلْ يُفِيدُ التَحْرِيمَ الْمُؤَبَدَ أَمْ لَا فِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ ذَكَرُوهُ فِي اللِعَانِ إحْدَاهُمَا تَحْرُمُ أَيْضًا عَلَى التَأْبِيدِ وَهُوَ الصَحِيحُ قَدَمَهُ فِي الْكَافِي وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَت
ي هذا في اللعان أيضا مستوفى فليراجع فعلى المذهب لو وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد فهل يفيد التحريم المؤبد أم لا فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم ذكروه في اللعان إحداهما تحرم أيضا على التأبيد وهو الصحيح قدمه في الكافي والوجه الثاني لا يت