هُ التَخَلُصُ بِالْعِتْقِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إتْلَافٌ مَالِهِ لِأَنَهُ اُبْتُلِيَ بِأَمْرَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ أَهْوَنَهُمَا وَذَلِكَ مَا يَسْلَمُ لَهُ فِيهِ دِينُهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ أَيْ الْمُطْلَقَةُ عَنْ تَعْيِينِ سَبَبِ الْمِلْكِ بِأَنْ ادَعَى الْمِلْكَ فِي هَذَا الشَيْءِ وَلَمْ يُعَيِنْ سَبَبًا فَإِنَ الْقَضَاءَ بِهِ قَضَاءٌ بِالْيَدِ لَيْسَ غَيْرُ لِتَزَاحُمِ الْأَسْبَابِ أَيْ تَعَدُدِهَافَلَا يُمْكِنُ الْقَاضِيَ تَعْيِينُ بَعْضِهَا د
ه التخلص بالعتق وإن كان فيه إتلاف ماله لأنه ابتلي بأمرين فعليه أن يختار أهونهما وذلك ما يسلم له فيه دينه قوله بخلاف الأملاك المرسلة أي المطلقة عن تعيين سبب الملك بأن ادعى الملك في هذا الشيء ولم يعين سببا فإن القضاء به قضاء باليد ليس غير لتزاحم الأسباب أي تعددهافلا يمكن القاضي تعيين بعضها د