أَنَ حِلَ عَقْدٍ لَا يَثْبُتُ بِالنِسَاءِ وَالنُكُولِ وَالْوَجْهُ السَابِعُ أَنَهُ أَيْ الطَلَاقَ يَتَعَلَقُ بِهِ تَحْرِيمٌ كَالرَضَاعِ وَالْوَجْهُ الثَامِنُ أَنَ الْعِتْقَ إزَالَةُ مِلْكٍ كَالْبَيْعِ وَجَوَابُهُ أَنَ الرَضَاعَ يَثْبُتُ بِالنِسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ بِخِلَافِ الطَلَاقِ وَالْعِتْقِ وَأَيْضًا مَآلُ الْعِتْقِ إلَى غَيْرِ مِلْكٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ا هـ كَلَامُ الْأَصْلِ وَسَلَمَهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الشَاطِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْحُجَةُ الثَانِيَةَ عَشْرَةَ 
أن حل عقد لا يثبت بالنساء والنكول والوجه السابع أنه أي الطلاق يتعلق به تحريم كالرضاع والوجه الثامن أن العتق إزالة ملك كالبيع وجوابه أن الرضاع يثبت بالنساء منفردات بخلاف الطلاق والعتق وأيضا مآل العتق إلى غير ملك بخلاف البيع ا هـ كلام الأصل وسلمه أبو القاسم بن الشاط والله أعلم الحجة الثانية عشرة 