لْعَدْلَ بِبَيْعِ الرَهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الدَيْنِ جَازَ فَلَوْ بَاعَهُ الْعَدْلُ وَسَلَمَ الثَمَنَ إلَى الْمُرْتَهِنِ ثُمَ اُسْتُحِقَ أَوْ رُدَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ بِالثَمَنِ عَلَى الْعَدْلِ ثُمَ الْعَدْلُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِالثَمَنِ وَيَعُودُ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى حَالِهِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَاهِنِ مِنْ قَاضِي خَانْ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ كَانَ التَوْكِيلُ بَعْدَ عَقْدِ الرَهْنِ غَيْرَ مَشْرُوطٍ 
لعدل ببيع الرهن عند حلول الدين جاز فلو باعه العدل وسلم الثمن إلى المرتهن ثم استحق أو رد عليه بعيب بقضاء قاض فإن المشتري يرجع بالثمن على العدل ثم العدل بالخيار إن شاء رجع على المرتهن بالثمن ويعود دين المرتهن على حاله وإن شاء على الراهن من قاضي خان قال في الهداية ولو كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط 