َسْلِمْ مَا لِي عَلَيْك إلَى فُلَانٍ فِي كَذَا صَحَ اتِفَاقًا وَلَوْ قَالَ إلَى مَنْ شِئْت فَعَلَى الْخِلَافِ وَكَذَا إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَصْرِفَ مَا عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إنْ عَيَنَ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ وَمَنْ يَعْقِدُ عَقْدَ الصَرْفِ صَحَ بِالِاتِفَاقِ وَفِي الْعِنَايَةِ وَإِنَمَا خَصَهُمَا بِالذِكْرِ لِدَفْعِ مَا عَسَى يُتَوَهَمُ أَنَ التَوْكِيلَ فِيهِمَا لَا يَجُوزُ لِاشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ انْتَهَى لَكِنْ فِيهِ تَأَمُلٌ وَلَوْ وَكَلَ عَبْدًا لِيَشْتَرِيَ ن
سلم ما لي عليك إلى فلان في كذا صح اتفاقا ولو قال إلى من شئت فعلى الخلاف وكذا إذا أمره أن يصرف ما عليه والحاصل أنه إن عين المسلم إليه ومن يعقد عقد الصرف صح بالاتفاق وفي العناية وإنما خصهما بالذكر لدفع ما عسى يتوهم أن التوكيل فيهما لا يجوز لاشتراط القبض في المجلس انتهى لكن فيه تأمل ولو وكل عبدا ليشتري ن