صِلَ كُلٌ إلَى حَقِهِ بِلَا زِيَادَةٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَ لَهُ نَقْضَ الْقِسْمَةِ أَيْضًا دَفْعًا لِضَرَرِ التَشْقِيصِ وَأَمَا عَدَمُ الرُجُوعِ عِنْدَ التَسَاوِي فَظَاهِرٌ لِأَنَهُ لَمْ يَزِدْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ فَافْهَمْ تَتِمَةٌ إذَا جَرَتْالْقِسْمَةُ فِي دَارَيْنِ أَوْ أَرْضَيْنِ وَأَخَذَ كُلٌ وَاحِدَةً ثُمَ اُسْتُحِقَتْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ مَا بَنَى فِيهَا صَاحِبُهَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ قِيلَ هَذَا
صل كل إلى حقه بلا زيادة لأحدهما على الآخر ومقتضاه أن له نقض القسمة أيضا دفعا لضرر التشقيص وأما عدم الرجوع عند التساوي فظاهر لأنه لم يزد أحدهما على الآخر بشيء فافهم تتمة إذا جرتالقسمة في دارين أو أرضين وأخذ كل واحدة ثم استحقت إحداهما بعد ما بنى فيها صاحبها يرجع على صاحبه بنصف قيمة البناء قيل هذا