ِالْفُجُورِ بِالْغِلْمَانِ وَبَيْعُ السِلَاحِ مِنْ بَاغٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِمَا وَكَذَا كُلُ تَصَرُفٍ يُفْضِي إلَى مَعْصِيَةٍ كَمَا نَقَلَهُ فِي زَوَائِدِ الرَوْضَةِ عَنْ الْغَزَالِيِ وَأَقَرَهُ أَمَا إذَا شَكَ فِيمَا ذُكِرَ أَوْ تَوَهَمَهُ فَالْبَيْعُ مَكْرُوهٌ وَيَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ لِلتَضْيِيقِ عَلَى النَاسِ وَهُوَ إمْسَاكُ مَا اشْتَرَاهُ وَقْتَ الْغَلَاءِ لِيَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَا اشْتَرَاهُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَاجَةِ بِخِلَافِ إمْسَاكِ مَا اشْتَرَاهُ وَقْتَ الرُخْصِ ل
الفجور بالغلمان وبيع السلاح من باغ وقاطع طريق ونحوهما وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية كما نقله في زوائد الروضة عن الغزالي وأقره أما إذا شك فيما ذكر أو توهمه فالبيع مكروه ويحرم الاحتكار للتضييق على الناس وهو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص ل