ينِيُ وَوَجَهَهُ بِأَنَ لَهُ إمْسَاكُ عَيْنِ التَرِكَةِ وَقَضَاءُ دَيْنِ الْآدَمِيِ الْمَبْنِيِ عَلَى الْمُضَايَقَةِ مِنْ مَالِهِ فَحَقُ اللَهِ تَعَالَى أَوْلَى وَالتَعَلُقُ بِالْعَيْنِ مَوْجُودٌ فِيهِمَا وَتَعَلُقُ الْعِتْقِ بِعَيْنِ التَرِكَةِ كَمَا لَا يَمْنَعُ الْوَارِثَ مِنْ شِرَاءِ عَبْدِهَا وَيُعْتِقُهُ كَذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ شِرَاءِ ذَلِكَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَلَقْ الْعِتْقُ بِعَيْنِ الْعَبْدِ وَلَعَلَ تَقْيِيدَ الْمُصَنِفِ بِعَدَمِ التَرِكَةِ لِإِثْبَاتِ الْخِ
يني ووجهه بأن له إمساك عين التركة وقضاء دين الآدمي المبني على المضايقة من ماله فحق الله تعالى أولى والتعلق بالعين موجود فيهما وتعلق العتق بعين التركة كما لا يمنع الوارث من شراء عبدها ويعتقه كذلك لا يمنعه من شراء ذلك من مال نفسه حيث لم يتعلق العتق بعين العبد ولعل تقييد المصنف بعدم التركة لإثبات الخ