َوْ أَصَابَ الْمُسْتَأْمَنُ مَعْدِنَ حَدِيدٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَيَسْتَخْرِجَ مِنْهُ الْحَدِيدَ إذَا كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِثَمَنٍ أَوْ بِغَيْرِ ثَمَنٍ لِأَنَ الْحَدِيدَ أَصْلُ السِلَاحِ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي عَمَلِ السِلَاحِ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَخْرِجَهُ ثُمَ يُخْرِجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْبَعْضُ دُونَ الْب
و أصاب المستأمن معدن حديد في دار الحرب فإنه يكره له أن يعمل فيه ويستخرج منه الحديد إذا كان ذلك يؤخذ منه بثمن أو بغير ثمن لأن الحديد أصل السلاح فالحكم فيه كالحكم في عمل السلاح وإن كان يعلم أنه لا يؤخذ منه بغير رضاه فلا بأس بأن يستخرجه ثم يخرجه إلى دار الإسلام وإن كان يؤخذ منه البعض دون الب