ِمِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ وَالْوَكِيلِ بِالتَزْوِيجِ حَيْثُ يَصِحُ ضَمَانُهُمْ بِالثَمَنِ وَالْمَهْرِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَفِيرٌ وَمُعَبِرٌ حَتَى لَوْ نَهَاهُمْ الْآمِرُ عَنْ قَبْضِ الْبَدَلِ صَحَ نَهْيُهُ وَلِأَنَهُمَا أَمِينَانِ فِي الثَمَنِ شَرْعًا وَاشْتِرَاطُ الضَمَانِ عَلَيْهِمَا تَغْيِيرٌ لِحُكْمِ الشَرْعِ فَلَا يَجُوزُ فَصَارَ نَظِيرَ مَنْ سَلَمَ فِي آخِرِ الصَلَاةِ يُرِيدُ بِهِ قَطْعَ الصَلَاةِ وَعَلَيْهِ سُجُودُ السَهْوِ فَإِنَهُ يَرِدُ عَلَيْهِ قَصْدُهُ حَتَى جَازَ لَهُ
م من جهة الإمام والوكيل بالتزويج حيث يصح ضمانهم بالثمن والمهر لأن كل واحد منهم سفير ومعبر حتى لو نهاهم الآمر عن قبض البدل صح نهيه ولأنهما أمينان في الثمن شرعا واشتراط الضمان عليهما تغيير لحكم الشرع فلا يجوز فصار نظير من سلم في آخر الصلاة يريد به قطع الصلاة وعليه سجود السهو فإنه يرد عليه قصده حتى جاز له