َمْ يَصِحَ وَالسَوَادُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطْعِ الْمُفْرَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْقَطْعِ مَعَ الْخِيَارِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ لَوْ صَالَحَهُ مِنْ الْعَيْبِ عَلَى رُكُوبِ دَابَةٍ فِي حَوَائِجِهِ شَهْرًا جَازَ قَالُوا تَأْوِيلُهُ إذَا اشْتَرَطَ رُكُوبَهُ فِي الْمِصْرِ أَمَا إذَا اشْتَرَطَ رُكُوبَهُ خَارِجَ الْمِصْرِ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا يَجُوزُ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ امْرَأَةٍ فَظَهَرَ بِهِ عَيْب
م يصح والسواد بمنزلة القطع المفرد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما بمنزلة القطع مع الخيار كذا في المحيط لو صالحه من العيب على ركوب دابة في حوائجه شهرا جاز قالوا تأويله إذا اشترط ركوبه في المصر أما إذا اشترط ركوبه خارج المصر أو أطلق فلا يجوز كذا في الذخيرة لو اشترى شيئا من امرأة فظهر به عيب