ِ بِوَضْعِهِ وَفِي الْمُوجَزِ وَالتَبْصِرَةِ رِوَايَةٌ لَا يَلْزَمُهُ وَهِيَ سَهْوٌ وَفِي الرَوْضَةِ تَلْزَمُهُ النَفَقَةُ وَفِي السُكْنَى رِوَايَتَانِ وَعَنْهُ وُجُوبُهُمَا لِحَائِلٍ وَعَنْهُ لَهَا سُكْنَى اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَدٍ الْجَوْزِيُ وَفِي الِانْتِصَارِ لَا تَسْقُطُ بِتَرَاضِيهِمَا كَعِدَةٍ وَمَنْ نَفَاهُ وَلَاعَنَ فَإِنْ صَحَ فَلَا نَفَقَةَ فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ لَزِمَهُ مَا مَضَى وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ يَظُنُهَا حَائِلًا فَبَانَتْ حَامِلًا رَجَعَتْ عَلَى ا
 بوضعه وفي الموجز والتبصرة رواية لا يلزمه وهي سهو وفي الروضة تلزمه النفقة وفي السكنى روايتان وعنه وجوبهما لحائل وعنه لها سكنى اختاره أبو محمد الجوزي وفي الانتصار لا تسقط بتراضيهما كعدة ومن نفاه ولاعن فإن صح فلا نفقة فإن استلحقه لزمه ما مضى وإن لم ينفق يظنها حائلا فبانت حاملا رجعت على ا