َلَكَ نِصْفُهُ إنَ ذَلِكَ جَائِزٌ مَعَ أَنَهُ حِينَ الْعَقْدِ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهُ وَلَا صِفَتَهُ قُلْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَجَازَهَا فِيهَا عَلَى أَنَهَا جِعَالَةٌ وَلِذَا قَالَ وَلَهُ التَرْكُ مَتَى شَاءَ لِأَنَهُ جَعَلَ وَذَكَرَ عَنْ الْغَيْرِ فِيهَا أَنَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَوَجَهَ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ الْقَوْلَيْنِ عَلَى ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَ الِاكْتِفَاءَ فِي عِلْمِ قَدْرِ الْجُعْلِ بِالنِسْبَةِ لِلْجَاعِلِ بِمُجَرَدِ مَعْرِفَةِ نِسْبَتِهِ لِمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلِلْمَ
لك نصفه إن ذلك جائز مع أنه حين العقد لا يعرف قدره ولا صفته قلت هذه المسألة أجازها فيها على أنها جعالة ولذا قال وله الترك متى شاء لأنه جعل وذكر عن الغير فيها أنذلك لا يجوز ووجه الشيخ رحمه الله القولين على ذلك بناء على أن الاكتفاء في علم قدر الجعل بالنسبة للجاعل بمجرد معرفة نسبته لما يحصل له وللم