َ عَصَى وَصَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً وَإِلَا يَنْوِ أَصْلًا أَوْ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى مَا لَا يَسَعُهَا فَيَعْصِي لِأَنَ التَأْخِيرَ إنَمَا جَازَ عَنْ أَوَلِ الْوَقْتِ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فَكَانَ انْتِفَاءُ الْعَزْمِ كَانْتِفَاءِ الْفِعْلِ وَوُجُودُهُ كَوُجُودِهِ وَ فِيمَا إذَا تَرَكَ النِيَةَ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُ رَكْعَةً تَكُونُ قَضَاءً لِمَا تَقَرَرَ أَنَ الْعَزْمَ كَالْفِعْلِ وَبِعَدَمِ رَكْ
 عصى وصارت الأولى قضاء وإلا ينو أصلا أو نوى وقد بقي من وقت الأولى ما لا يسعها فيعصي لأن التأخير إنما جاز عن أول الوقت بشرط العزم على الفعل فكان انتفاء العزم كانتفاء الفعل ووجوده كوجوده و فيما إذا ترك النية من أصلها أو نوى وقد بقي من الوقت ما لا يسع ركعة تكون قضاء لما تقرر أن العزم كالفعل وبعدم رك