َيْثُ الظَاهِرِ وَقَدْ أَحَلَهَا عَزَ وَجَلَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَدَلَ أَنَهُ لَا عِدَةَ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ الْمُهَاجِرَةُ وَهِيَ الْمَرْأَةُ خَرَجَتْ إلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمَةً مُرَاغِمَةً لِزَوْجِهَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا وَلَا عِدَةَعَلَيْهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ عَلَيْهَا الْعِدَةُ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا إنَ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بِتَبَايُنِ الدَارِ فَتَقَعُ بَعْدَ دُخُ
يث الظاهر وقد أحلها عز وجل مطلقا من غير شرط انقضاء العدة فدل أنه لا عدة عليها وكذلك المهاجرة وهي المرأة خرجت إلينا من دار الحرب مسلمة مراغمة لزوجها يجوز نكاحها ولا عدةعليها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة ولا يجوز نكاحها وجه قولهما إن الفرقة وقعت بتباين الدار فتقع بعد دخ