ِتْقَهُ أَوْ شَرَطَ فِي بَيْعِهِ وَلَا اسْتِئْجَارُ آبِقٍ وَمَغْصُوبٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى انْتِزَاعِهِ عَقِبَ الْعَقْدِ أَيْ قَبْلَ مُضِيِ مُدَةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ أَخْذًا مِمَا يَأْتِي فِي التَفْرِيغِ مِنْ نَحْوِ الْأَمْتِعَةِ وَذَلِكَ كَبَيْعِهِمَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَ قُدْرَةَ الْمُؤَجِرِ عَلَى الِانْتِزَاعِ كَذَلِكَ كَافِيَةٌ وَأَلْحَقَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُ بِذَلِكَ مَا لَوْ تَبَيَنَ أَنَ الدَارَ مَسْكَنُ الْجِنِ وَأَنَهُمْ يُؤْذُونَ
تقه أو شرط في بيعه ولا استئجار آبق ومغصوب لغير من هو بيده ولا قدرة له على انتزاعه عقب العقد أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة أخذا مما يأتي في التفريغ من نحو الأمتعة وذلك كبيعهما ويؤخذ منه أن قدرة المؤجر على الانتزاع كذلك كافية وألحق الجلال البلقيني بذلك ما لو تبين أن الدار مسكن الجن وأنهم يؤذون