وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعُقُودِ الْأُخْرَى هُوَ أَنَ الْمَالِكَ لَا يَرْضَى بِأَنْ يَنْتَقِلَ مِلْكُهُ لِلْغَيْرِ إلَا أَنَهُ يَرْضَى أَنْ يَنْتَفِعَ آخَرُ فِي مَالِهِ كَمَا أَنَ هَذَا الْحُكْمَ قَدْ ثَبَتَ فِي الْبَيْعِ وَأَمْثَالِهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَى غَيْرِهِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ رَدُ الْمُحْتَارِ وَالْبَهْجَةُ كَذَلِكَ لَوْ تَفَرَغَ أَحَدٌ بِالْأَرْضِ الْأَمِيرِيَةِ الَتِي فِي تَصَرُفِهِ بِمُوجِبِ سَنَدٍ خَاقَانِيٍ لِآخَرَ بِإِذ
والفرق بين البيع والإجارة والعقود الأخرى هو أن المالك لا يرضى بأن ينتقل ملكه للغير إلا أنه يرضى أن ينتفع آخر في ماله كما أن هذا الحكم قد ثبت في البيع وأمثاله على خلاف القياس فلا يقاس على غيره انظر المادة رد المحتار والبهجة كذلك لو تفرغ أحد بالأرض الأميرية التي في تصرفه بموجب سند خاقاني لآخر بإذ