َالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ أَصْلُ التَرِكَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إلَخْ وَلَا يُشْتَرَطُ وُقُوعُ التَكْفِينِ مِنْ مُكَلَفٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ مَاتَ إنْسَانٌ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفَنُ بِهِ إلَا ثَوْبٌ مَعَ مَالِكٍ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لَهُ بِالْقِيمَةِ كَإِطْعَامِ الْمُضْطَرِ زَادَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمَجَانًا لِأَنَ تَكْفِينَهُ لَازِمٌ لِلْأُمَةِ وَلَا بَدَلَ يُصَارُ إلَيْهِ مُغ
المغني قول المتن أصل التركة فإن لم تكن إلخ ولا يشترط وقوع التكفين من مكلف كما في المجموع وفيه عن البندنيجي وغيره ولو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كإطعام المضطر زاد البغوي في فتاويه فإن لم يكن له مال فمجانا لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل يصار إليه مغ