ُ فِيهِ نَقْلُ الْمِلْكِ عَنْ الْعَقْدِ إلَى الْإِمْضَاءِ عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَ الْبَيْعَ إنَمَا ثَبَتَ مِنْ أَحَدِ الطَرَفَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فَهُوَ عَقْدٌ غَيْرُ تَامٍ فَتَأَخَرَ مُسَبَبُهُ إلَى تَمَامِهِ وَكَالطَلَاقِ الرَجْعِيِ مَعَ الْبَيْنُونَةِ فَإِنَهَا تَتَأَخَرُ إلَى خُرُوجِ الْمُطَلَقَةِ مِنْ الْعِدَةِ وَكَالْوَصِيَةِ يَتَأَخَرُ نَقْلُ الْمِلْكِ فِي الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَالسَلَمِ وَالْبَيْعِ إلَى أَجَلٍ يَتَأَخَرُ عَنْهُ بِوَجْهِ الْمُطَالَبَةِ إلَى انْقِضَاءِ الْأَج
 فيه نقل الملك عن العقد إلى الإمضاء على الصحيح لأن البيع إنما ثبت من أحد الطرفين دون الآخر فهو عقد غير تام فتأخر مسببه إلى تمامه وكالطلاق الرجعي مع البينونة فإنها تتأخر إلى خروج المطلقة من العدة وكالوصية يتأخر نقل الملك في الموصى به بعد الموت وكالسلم والبيع إلى أجل يتأخر عنه بوجه المطالبة إلى انقضاء الأج