ةٍ فَقَطْ مَزِيدُ الْعَيْنِ لِأَجْلِ مَا كَانَ مِنْ التَفْضِيلِ بِالنَقْدِ وَالْحُلُولِ وَالتَأْجِيلِ وَجَائِزٌ فِي الْحَيَوَانِ كُلِهِ تَعَاوُضٌ وَإِنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ يَعْنِي أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الْمُتَعَاوِضَيْنِ وَهُوَ الَذِي أَخَذَ أَفْضَلَ مِمَا أَخَذَ صَاحِبُهُ أَنْ يَزِيدَ لِصَاحِبِهِ مَا يَتَفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ الْعَيْنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ لِيَتَسَاوَى مَعَهُ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لِتَحْصِيلِ الْمُسَاوَاةِ فَلَا تُتَصَوَرُ الزِيَادَةُ إلَا مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَعَنَ
ة فقط مزيد العين لأجل ما كان من التفضيل بالنقد والحلول والتأجيل وجائز في الحيوان كله تعاوض وإن يكن بمثله يعني أنه لا يجوز لأحد المتعاوضين وهو الذي أخذ أفضل مما أخذ صاحبه أن يزيد لصاحبه ما يتفقان عليه من العين ذهب أو فضة ليتساوى معه وإذا كان ذلك لتحصيل المساواة فلا تتصور الزيادة إلا من أحدهما فقط وعن