ِ الْمَتْنِ وَيَصِحُ اخْتِلَاعُ الْمَرِيضَةِ قَوْلُهُ فَأَبْرَأَتْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْتَبَرَ هُنَا فَوْرِيَةُ وَلَا عِلْمُ الزَوْجَيْنِ بِالْمُبْرَأِ مِنْهُ لِأَنَهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ لَا مُعَارَضَةَ فِيهِ وَهَذَا إنَمَا يَتَأَتَى إنْ قُلْنَا بِمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُ الشَارِحِ مِنْ عَدَمِ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ فَإِنْ قُلْنَا بِمَا نَقَلَهُ السَيِدُ السَمْهُودِيُ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ الصَلَاحِ مِنْ حُصُولِهَا وَهُوَ الظَاهِرُ فَوَاضِحٌ اشْتِرَاطُ عِلْمِهِمَا وَإِلَا فَيَنْبَ
 المتن ويصح اختلاع المريضة قوله فأبرأت ينبغي أن لا يعتبر هنا فورية ولا علم الزوجين بالمبرأ منه لأنه تعليق محض لا معارضة فيه وهذا إنما يتأتى إن قلنا بما اقتضاه صنيع الشارح من عدم حصول البراءة فإن قلنا بما نقله السيد السمهودي وغيره عن ابن الصلاح من حصولها وهو الظاهر فواضح اشتراط علمهما وإلا فينب