لَا وَكِيلَهُ لِأَنَهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ وَالْوَدَائِعُ الَتِي جُهِلَ مُلَاكُهَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَتَصَدَقَ بِهَا بِدُونِ إذْنِ حَاكِمٍ وَأَنْ يَدْفَعَهَا إلَى الْحَاكِمِ وَكَذَلِكَ إنْ فُقِدَ مَالِكُهَا وَلَمْ يُطَلَعْ عَلَى خَبَرِهِ وَلَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَتَصَدَقَ الْوَدِيعَةِ بِنِيَةِ غُرْمِهَا إذَا عَرَفَهُ أَوْ عَرَفَ وَارِثَهُ وَأَنْ يَدْفَعَهَا لِلْحَاكِمِ وَتَقَدَمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْغَصْبِ وَ فِ
لا وكيله لأنه موضع حاجة والودائع التي جهل ملاكها يجوز للمستودع أن يتصدق بها بدون إذن حاكم وأن يدفعها إلى الحاكم وكذلك إن فقد مالكها ولم يطلع على خبره وليس له ورثة فيجوز للمستودع أن يتصدق الوديعة بنية غرمها إذا عرفه أو عرف وارثه وأن يدفعها للحاكم وتقدم نظير ذلك في باب الغصب و ف