َا يَرْتَفِعُ هُوَ بِارْتِفَاعِهَا وَقِيلَ يَجُوزُ وَتَبَعِيَتُهَا لَهُ مِنْ حَيْثُ دَلَالَةُ اللَفْظِ عَلَيْهَا مَعَهُ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ وَهَلْ يَجُوزُ النَسْخُ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فَابْنُ السَمْعَانِيُ لَا لِضَعْفِهَا عَنْ مُقَاوَمَةِ النَصِ وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِيرَازِيُ الصَحِيحُ الْجَوَازُ لِأَنَهَا فِي مَعْنَى النُطْقِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ لَا ي
ا يرتفع هو بارتفاعها وقيل يجوز وتبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه لا من حيث ذاته وهل يجوز النسخ بمفهوم المخالفة فابن السمعاني لا لضعفها عن مقاومة النص وأبو إسحاق الشيرازي الصحيح الجواز لأنها في معنى النطق والله سبحانه وتعالى أعلم مسألة مذهب الحنفية والحنابلة ومشى عليه ابن الحاجب وغيره لا ي