ِ كَافِرَةٍ بِقَصْدِ حِلِهَا لِمُسْلِمٍ زَوْجٍ أَوْ سَيِدٍ لِأَنَهُ يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ وَلَا يَتِمُ إلَا بِغُسْلِهَا فَيَجِبُ وَلَوْ عَبَرَ كَالرَوْضَةِ بِالْكِتَابِيَةِ كَانَ أَوْلَى لِمَا سَيَأْتِي أَنَ مَا سِوَاهَا مِنْ الْكَافِرَاتِ حَرَامٌ وَكَالْمُسْلِمِ الْكَافِرِ فِيمَا يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ مُكَلَفٌبِالْفُرُوعِ وَهِيَ مُكَلَفَةٌ بِالْغُسْلِ لَهُ كَالْمُسْلِمَةِ ثُمَ تَرَجَحَ عِنْدِي خِلَافَ ذَلِكَ عَمَلًا بِتَقْيِيدِهِمْ الْحُكْمَ بِالْمُسْلِمِ لِأَنَ 
 كافرة بقصد حلها لمسلم زوج أو سيد لأنه يلزمها تمكينه ولا يتم إلا بغسلها فيجب ولو عبر كالروضة بالكتابية كان أولى لما سيأتي أن ما سواها من الكافرات حرام وكالمسلم الكافر فيما يظهر بناء على أنه مكلفبالفروع وهي مكلفة بالغسل له كالمسلمة ثم ترجح عندي خلاف ذلك عملا بتقييدهم الحكم بالمسلم لأن 