َلَعَلَهُ فِي الْحَقِيقَةِ بِمُضَافٍ مَحْذُوفٍ أَيْ قِيَامِ الْحُجَةِ قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ حَيًا أَوْ مَيِتًا بِرّ قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا التَوَارُثُ هَذَا لَا يُعَارِضُ قَوْلَهُ السَابِقَ أَوْ غَيْرِ الْوَارِثِ قَوْلُهُ وَبِأَنَ التَبَعِيَةَ إلَخْ أَيْ فَتَثْبُتُ لِمَنْ لَيْسَ فِي أُصُولِهِ الْأَقْرَبِينَ مُسْلِمٌ بِخِلَافِ مَنْ فِيهِمْ ذَلِكَ وَقَدْ يَرْجِعُ حَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ لِلْأَوَلِ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ حُكْمٌ جَدِيدٌ أَيْ طَ
لعله في الحقيقة بمضاف محذوف أي قيام الحجة قوله أو بعده حيا أو ميتا بر قوله بحيث يحصل بينهما التوارث هذا لا يعارض قوله السابق أو غير الوارث قوله وبأن التبعية إلخ أي فتثبت لمن ليس في أصوله الأقربين مسلم بخلاف من فيهم ذلك وقد يرجع حاصل هذا الجواب للأول فليتأمل سم قوله حكم جديد أي ط