ى الثَلَاثَةِ بِحَالٍ بَلْ إنَمَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي الزِيَادَةِ فَإِذَا دَلَ الدَلِيلُ عَلَى إرَادَةِ الظَاهِرِ تُرِكَ وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى نَوْعٍ مَخْصُوصٍ كَسَائِرِ الظَوَاهِرِ وَقَالَ إنَ النَاظِرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَوَلِ مَرَةٍ لَا يَظْهَرُ لَهُ مَقْصُودُهُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا لِمَنْعِهِ مِنْ التَكْمِيلِ فَإِنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا يَظْهَرُ عَلَى التَدْرِيجِ انْتَهَى وَتَحْرِيرُ هَذَا مِنْالنَفَائِسِ الَتِي لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهَ
ى الثلاثة بحال بل إنما يكون ظاهرا في الزيادة فإذا دل الدليل على إرادة الظاهر ترك ولم يقتصر على نوع مخصوص كسائر الظواهر وقال إن الناظر في هذه المسألة في أول مرة لا يظهر له مقصوده فلا ينبغي أن يكون ذلك سببا لمنعه من التكميل فإن المقصود منها يظهر على التدريج انتهى وتحرير هذا منالنفائس التي لم يسبق إليه