ِأَنَ الْحَيْضَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الصَلَاةِ وَصِحَةَ أَدَائِهَا وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الصَوْمِ فَنَفْسُ وُجُوبِهِ ثَابِتٌ وَيَمْنَعُ صِحَةَ أَدَائِهِ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ إذَا طَهُرَتْ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْحَيْضَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الصَلَاةِ إلَخْ هَذَا التَعْلِيلُ فِيهِ قُصُورٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَخْصِيصِ الْحُكْمِ بِالْحَائِضِ وَالْمَتْنُ شَامِلٌ لِلنُفَسَاءِ وَهِيَ كَالْحَائِضِ فِي الْأَحْكَامِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَضْ لَهَا الْمُصَنِفُ وَتُوطَأُ بِلَا غُسْلٍ بِانْقِطَاعِه
أن الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة أدائها ولا يمنع وجوب الصوم فنفس وجوبه ثابت ويمنع صحة أدائه فيجب القضاء إذا طهرت الشرح قوله لأن الحيض يمنع وجوب الصلاة إلخ هذا التعليل فيه قصور لما فيه من تخصيص الحكم بالحائض والمتن شامل للنفساء وهي كالحائض في الأحكام وإن لم يتعرض لها المصنف وتوطأ بلا غسل بانقطاعه