َلَى شَرْطِ الشَيْخَيْنِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُ رُوَاتُهُ كُلُهُمْ ثِقَاتٌ مَعَ مَا تَقَدَمَ فَإِنَ هَذَا الْحَدِيثَ ظَاهِرُهُ يُفِيدُ الْمُوَاظَبَةَ وَمَا تَقَدَمَ يُفِيدُ جَوَازَ التَرْكِ مِنْ غَيْرِ لَوْمٍ وَبِهَذَا الْقَدْرِ تَثْبُتُ السُنَةُ ثُمَ اخْتَلَفُوا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْغُسْلُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ سُنَةٌ لِلصَلَاةِ لَا لِلْيَوْمِ لِأَنَهَا أَفْضَلُ مِنْ الْوَقْتِ وَعِنْدَ الْحَسَنِ لِلْيَوْمِ إظْهَارًا لِفَضِيلَتِهِ هَكَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ وَفِي
لى شرط الشيخين وقال البيهقي رواته كلهم ثقات مع ما تقدم فإن هذا الحديث ظاهره يفيد المواظبة وما تقدم يفيد جواز الترك من غير لوم وبهذا القدر تثبت السنة ثم اختلفوا فعند أبي يوسف الغسل في الجمعة والعيدين سنة للصلاة لا لليوم لأنها أفضل من الوقت وعند الحسن لليوم إظهارا لفضيلته هكذا في كثير من الكتب وفي