 الْأَحْوَجِ بِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ قَالَ الرَافِعِيُ وَلَا مُنَافَاةَ إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ وَإِنَمَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ إلَخْ إنْ أَرَادَ بِدَفْعِ الْإِشْكَالِ بَيَانَ مَحَلٍ صَحِيحٍ لِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ بِحَيْثُ يَصِيرُ كَلَامُهُمْ مُسْتَقِيمًا رَاجِحًا عَلَى كَلَامِ الْإِمَامِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَرَادَ بِدَفْعِ الْإِشْكَالِ حَمْلَ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى حَالَةٍ وَكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ عَلَى حَالَةٍ فَمَا ذَكَرَهُ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ عِنْدَ الت
 الأحوج به الشرح قوله قال الرافعي ولا منافاة إلخ اعتمده م ر قوله وإنما يندفع الإشكال إلخ إن أراد بدفع الإشكال بيان محل صحيح لكلام الأكثرين بحيث يصير كلامهم مستقيما راجحا على كلام الإمام فالأمر ظاهر وإن أراد بدفع الإشكال حمل كلام الإمام على حالة وكلام الأكثرين على حالة فما ذكره لا يفيد ذلك عند الت