 إنْ أَعْدَمَ أَيْ افْتَقَرَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُرْدِفُ وَالرَدِيفُ مَلِيٌ وَ الْحَالُ أَنَ الْمُرْدِفَ لَمْ يُعْلِمْ الرَدِيفَةَ بِالْإِعَارَةِ بِأَنْ ظَنَ أَنَ مُرْدِفَهُ مَالِكُهَا لِأَنَ الْخَطَأَ كَالْعَمْدِ فِي الْأَمْوَالِ وَمَفْهُومُ الشَرْطِ أَنَهُ إنْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ مَلِيًا وَالرَدِيفُ غَيْرُ عَالِمٍ بِهَا فَلَا يُتَبَعُ الرَدِيفُ وَهُوَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الرَدِيفُ عَالِمًا بِالْإِعَارَةِ اتَبَعَ الْمُعِيرُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَكَذَا إنْ أَعْد
 إن أعدم أي افتقر المستعير المردف والرديف ملي و الحال أن المردف لم يعلم الرديفة بالإعارة بأن ظن أن مردفه مالكها لأن الخطأ كالعمد في الأموال ومفهوم الشرط أنه إن كان المستعير مليا والرديف غير عالم بها فلا يتبع الرديف وهوكذلك وإن كان الرديف عالما بالإعارة اتبع المعير من شاء منهما وكذا إن أعد