َلْبِ وَعَدَمِهِ قَيَدَ فِي أَفْضَلِيَةِ الْقَطْعِ لَا فِي أَصْلِ السُنَةِ اُتُجِهَ مَا قَالَهُ ا هـ قَوْلُهُ وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لَوْ صَلَاهُمَا وَإِلَا نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُ لَمْ يَتَعَرَضُوا لِلرَكْعَةِ وَالْمَعْرُوفُ أَنَ لِلْمُتَنَفِلِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ فَهَلْ تَكُونُ الرَكْعَةُ الْوَاحِدَةُ كَالرَكْعَتَيْنِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَضَ لَهُ وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ إذْ لَا فَرْقَ ا هـ وَمَا ذَكَر
لب وعدمه قيد في أفضلية القطع لا في أصل السنة اتجه ما قاله ا هـ قوله ويقتصر على ركعتين ما لم يخش فوت الجماعة لو صلاهما وإلا ندب له قطعها قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للركعة والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق ا هـ وما ذكر