لْعَبْدِ وَإِنَمَا كَانَ هَكَذَا لِأَنَ التَبَرُعَ بِإِسْقَاطِ الدَيْنِ بِأَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحِيحٌ وَالتَبَرُعُ بِإِسْقَاطِ الْخُصُومَةِ عَنْ غَيْرِهِ صَحِيحٌ وَالصُلْحُ عَنْ إقْرَارٍ إسْقَاطٌ لِلدَيْنِ وَالصُلْحُ عَنْ إنْكَارٍ إسْقَاطٌ لِلْخُصُومَةِ فَيَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ وَفِي فَصْلٍ وَاحِدٍ لَا يَصِحُ بِأَنْ قَالَ أُصَالِحُك مِنْ دَعْوَاك هَذِهِ مَعَ فُلَانٍ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ عَلَى عَبْدٍ وَسَطٍ فَإِنَ هَذَا الصُلْحَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَ
لعبد وإنما كان هكذا لأن التبرع بإسقاط الدين بأن يقضي دين غيره بغير إذنه صحيح والتبرع بإسقاط الخصومة عن غيره صحيح والصلح عن إقرار إسقاط للدين والصلح عن إنكار إسقاط للخصومة فيجوز كيفما كان وفي فصل واحد لا يصح بأن قال أصالحك من دعواك هذه مع فلان على ألف درهم أو على عبد وسط فإن هذا الصلح موقوف على إجاز