ًا فِي عَكْسِ مَسْأَلَةِ الشَارِحِ بِأَنْ قَدَمَ مُخَالِفٌ لِشَافِعِيٍ أَوْ بَاعَهُ مَثَلًا مَا يَعْتَقِدُ الْمُخَالِفُ تَعَلُقَ الزَكَاةِ بِهِ عَلَى خِلَافِ عَقِيدَةِالشَافِعِيِ وَفِيمَا لَوْ أَعْطَى حَنَفِيٌ لِشَافِعِيٍ مَالِكِ نِصَابٍ لَا يَفِي لِغَالِبِ عُمُرِهِ مَا يَقْطَعُ أَوْ يَظُنُ ظَنًا غَالِبًا أَنَهُ زَكَاةٌ أَوْ نَحْوُهَا فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ الثَانِي مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ هُوَ الَذِي يَتَجِهُ أَقَرَهُ ع ش وسم قَوْلُهُ إنَ مَنْ تَصَرَفَ فَاس
ا في عكس مسألة الشارح بأن قدم مخالف لشافعي أو باعه مثلا ما يعتقد المخالف تعلق الزكاة به على خلاف عقيدةالشافعي وفيما لو أعطى حنفي لشافعي مالك نصاب لا يفي لغالب عمره ما يقطع أو يظن ظنا غالبا أنه زكاة أو نحوها فليراجع قوله وهذا أي الثاني من عدم الجواز هو الذي يتجه أقره ع ش وسم قوله إن من تصرف فاس