ْحُكْمِ قُلْت لَعَلَ الْخِلَافَ فِيمَنْ لَمْ يَتَعَيَنْ عَلَيْهِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِ بِشَرْطِهَا ثُمَ إنَ التَفْصِيلَ الْمَذْكُورَ فِي وُجُوبِ الْحَضَانَةِ عَلَى الْأُمِ غَيْرُ التَفْصِيلِ فِي وُجُوبِ الرَضَاعِ عَلَيْهَا وَهُوَ يُفِيدُ اخْتِلَافَ الرَضَاعِ وَالْحَضَانَةِ ا هـ أَقُولُ بَعْدَ هَذَا فَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِ وَالْحَضَانَةُ تَكُونُ فِي النِسَاءِ وَالرِجَالِ الْمُبَيِنُ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ تَقْدِيمِ الْأُمِ وَتَأْخِيرِ الْأَبِ بَعْدُ وَأَنَهَا تَسْتَمِرُ فِي حَقِ
حكم قلت لعل الخلاف فيمن لم يتعين عليه من الأب والأم بشرطها ثم إن التفصيل المذكور في وجوب الحضانة على الأم غير التفصيل في وجوب الرضاع عليها وهو يفيد اختلاف الرضاع والحضانة ا هـ أقول بعد هذا فهو مشكل مع قوله والحضانة تكون في النساء والرجال المبين لما سيأتي من تقديم الأم وتأخير الأب بعد وأنها تستمر في حق