دَوَامَهُ إلَخْ أَيْ لِأَنَ دَوَامَ الْمُتَوَاتِرِ مَظْنُونٌ وَإِنْ كَانَ قَطْعِيَ الْمَتْنِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَطْعِيَةِ الْمَتْنِ دَوَامُ الدَلَالَةِ فَقَوْلُهُ بِأَنْ لَا يُعَارِضَ نَعْتٌ لِلدَوَامِ وَحِينَئِذٍ يُسَاوِي الْآحَادَ فِي الظَنِ وَيُرَجَحُ الْآحَادُ عَلَيْهِ بِالتَأَخُرِ قَوْلُهُ وَلِبَعْضِهِمْ احْتِمَالٌ بِالْمَنْعِ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ نُقِلَ الْمُتَأَخِرُ بِالْآحَادِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مُقَابَلَةِ الشَارِحِ بِهِ لِكَلَامِ الْمُصَنِفِ فِي قَوْلِهِ عُمِلَ بِهِ وَيُح
دوامه إلخ أي لأن دوام المتواتر مظنون وإن كان قطعي المتن فلا يلزم من قطعية المتن دوام الدلالة فقوله بأن لا يعارض نعت للدوام وحينئذ يساوي الآحاد في الظن ويرجح الآحاد عليه بالتأخر قوله ولبعضهم احتمال بالمنع أي في قوله وإن نقل المتأخر بالآحاد كما هو ظاهر مقابلة الشارح به لكلام المصنف في قوله عمل به ويح