رَرَ أَنَ قَوْلَ أَئِمَةِ الشَافِعِيَةِ كَذَلِكَ ثُمَ قَالَ إنَ ذَلِكَ مَبْنِيٌ عَلَى الضَعِيفِ مِنْأَنَهُ يَجِبُ تَقْلِيدُ الْأَعْلَمِ دُونَ غَيْرِهِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ يَتَخَيَرُ فِي تَقْلِيدِ أَيٍ شَاءَ وَلَوْ مَفْضُولًا وَإِنْ اعْتَقَدَهُ كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَقْطَعَ أَوْ يَظُنَ أَنَهُ عَلَى الصَوَابِ بَلْ عَلَى الْمُقَلِدِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ إمَامُهُ يَحْتَمِلُ أَنَهُ الْحَقُ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ ثُمَ رَأَيْت الْمُحَقِقَ ابْنَ الْهُمَ
رر أن قول أئمة الشافعية كذلك ثم قال إن ذلك مبني على الضعيف منأنه يجب تقليد الأعلم دون غيره والأصح أنه يتخير في تقليد أي شاء ولو مفضولا وإن اعتقده كذلك وحينئذ فلا يمكن أن يقطع أو يظن أنه على الصواب بل على المقلد أن يعتقد أن ما ذهب إليه إمامه يحتمل أنه الحق قال ابن حجر ثم رأيت المحقق ابن الهم