َى ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْكُرِ كَذَلِكَ فَإِذَا صَارَ الثُلُثُ عَلَى سِتَةٍ كَانَ الثُلُثَانِ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْمَدْيُونِ وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الِابْنِ الَذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى لَهُمَا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ وَبَيْنَ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ مُوَافَقَةٌ بِالثُلُثِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الثُلُثِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ لِلْمُوصَى لَهُمَا سَهْمَانِ وَلِلِابْنِ سَهْمَانِ وَفِي الْحَاصِلِ لِلْمُوصَى لَهُ
ى ثلاثة فيكون للموصى له بالثلث ثلاثة وللموصى له بالكر كذلك فإذا صار الثلث على ستة كان الثلثان اثني عشر ثم يطرح نصيب المديون ويقسم ما بقي بين الابن الذي لا دين عليه والموصى لهما على اثني عشر وبين هذه الأجزاء موافقة بالثلث فيقتصر على الثلث وهو أربعة للموصى لهما سهمان وللابن سهمان وفي الحاصل للموصى له