دَ الْأَوَلُ جَوَازَ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ ذَلِكَ بِقَرِينَةِ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَسَلَمْهُ الْأَجِيرُ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَسَلَمَهُ لَهُ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ التَسْلِيمِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَ الْعَقْدَ لَزِمَ بِمُجَرَدِهِ وَبَيْعُهُ يَفُوتُ عَلَى الْأَجِيرِ فِيهِ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ صِحَةِ بَيْعِهِ سَوَاءٌ بَعْدَ التَسْلِيمِ أَوْ قَبْلَهُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَهُ يُمْكِنُ إبْدَالُهُ بِغَيْرِهِ حَيْثُ 
د الأول جواز إبدال المستوفى به لإمكان حمل ذلك بقرينة ما هنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير ا هـ قال ع ش قوله م ر وسلمه له إلخ أفهم أنه يجوز له بيعه قبل التسليم ويرد عليه أن العقد لزم بمجرده وبيعه يفوت على الأجير فيه فالقياس عدم صحة بيعه سواء بعد التسليم أو قبله ويمكن الجواب بأنه يمكن إبداله بغيره حيث 