 ثُمَ إنَ التَقْيِيدَ بِالشَرْطِيَةِ لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ مِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْصُولَةُ وَالِاسْتِفْهَامِيَة فَتَخْصِيصُ مَوْضِعِ الْخِلَافِ بِهَا لَيْسَ بِجَيِدٍ قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِ أَيْ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ مِنْ التَنَاوُلِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ إلَخْ أَيْ بِنَاءً عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ عَلَى الْأَصَحِ فَتَكُونُ مَنْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ الْعَامِ الْمَخْصُوصِ وَلَوْ قَالَ هُنَا عَلَى الْأَوَلِ وَفِي قَوْلِهِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ عَلَى الثَا
 ثم إن التقييد بالشرطية لا مفهوم له بل مثلها في ذلك الموصولة والاستفهامية فتخصيص موضع الخلاف بها ليس بجيد قوله على الأصح أي بناء على الأصح من التناول وقوله وقيل لا يجوز إلخ أي بناء على مقابل الأصح ويحتمل أنه على الأصح فتكون من في الحديث من العام المخصوص ولو قال هنا على الأول وفي قوله وقيل لا يجوز على الثا