َرْشِ الْمَأْمُومَةِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا وَثُلُثُ بَعِيرٍ لِأَنَ فِيهَا ثُلُثَ الدِيَةِ كَمَا يَأْتِي وَمَعْنَى أَوْضَحَ فِيمَا ذُكِرَ اسْتَحَقَ الْإِيضَاحَ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَهُ يُوَكَلُ فِيهِ وَأَنَ لَهُ الْعَفْوَ عَنْهُقَوْلُهُ وَلَهُ قَطْعُ أَقْرَبِ مَفْصِلٍ إلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ وَحُكُومَةُ الْبَاقِي خَالَفَ فِي ذَاكَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى نَظَرًا إلَى أَنَهُ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْقَوَدِ وَالْمَالِ وَنَظَرَ الشَافِعِيُ رَح
رش المأمومة وهي ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير لأن فيها ثلث الدية كما يأتي ومعنى أوضح فيما ذكر استحق الإيضاح فلا ينافي ما يأتي أنه يوكل فيه وأن له العفو عنهقوله وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي خالف في ذاك أبو حنيفة رحمه الله تعالى نظرا إلى أنه لا يجمع بين القود والمال ونظر الشافعي رح