كَمَا فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ وَقَالَ الْكَاكِيُ أُضِيفَ إلَيْهَا الْيَوْمُ وَالصَلَاةُ ثُمَ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ حَتَى حُذِفَ مِنْهَا الْمُضَافُ لَا تَصِحُ الْجُمُعَةُ إلَا بِسِتَةِ شُرُوطٍ هَذِهِ الشُرُوطُ لِلْأَدَاءِ وَإِنَمَا قَدَمَهَا عَلَى شُرُوطِ الْوُجُوبِ لِأَنَ الْوُجُوبَ عِنْدَ وُجُودِ الْأَسْبَابِ الْمِصْرُ أَوْ فِنَاؤُهُ حَتَى لَا تَجُوزَ فِي الْمَفَاوِزِ وَلَا فِي الْقُرَى وَالْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى الْمُصَلَى بَلْ تَجُوزُ فِي أَفْنِيَةِ الْمِصْرِ وَعِنْدَ الش
كما في شرح الوجيز وقال الكاكي أضيف إليها اليوم والصلاة ثم كثر استعماله حتى حذف منها المضاف لا تصح الجمعة إلا بستة شروط هذه الشروط للأداء وإنما قدمها على شروط الوجوب لأن الوجوب عند وجود الأسباب المصر أو فناؤه حتى لا تجوز في المفاوز ولا في القرى والحكم غير مقصور على المصلى بل تجوز في أفنية المصر وعند الش