 لِأَنَهُ الْمُحَصِلُ لَهَا وَالْبَيْعُ لَيْسَ مُحَصِلًا لِقَطْعِ الطَرِيقِ وَعَمَلِ الْخَمْرِ الشَرْحُ الْفَرْقُ الرَابِعُ وَالتِسْعُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُسَدُ مِنْ الذَرَائِعِ وَقَاعِدَةِ مَا لَا يُسَدُ مِنْهَا الذَرِيعَةُ بِالذَالِ الْمُعْجَمَةِ الْوَسِيلَةُ إلَى الشَيْءِ وَأَصْلُهَا عِنْدَ الْعَرَبِ مَا تَأْلَفُهُ النَاقَةُ الشَارِدَةُ مِنْ الْحَيَوَانِ لِتُضْبَطَ بِهِ ثُمَ نُقِلَتْ إلَى الْبَيْعِ الْجَائِزِ صُورَةً الْمُتَخَيَلِ بِهِ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ وَه
 لأنه المحصل لها والبيع ليس محصلا لقطع الطريق وعمل الخمر الشرح الفرق الرابع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يسد من الذرائع وقاعدة ما لا يسد منها الذريعة بالذال المعجمة الوسيلة إلى الشيء وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتضبط به ثم نقلت إلى البيع الجائز صورة المتخيل به على ما لا يجوز وه