ِنْدَهُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَنَ الْمُرْتَهِنَ اشْتَرَى مِنْ الرَاهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ بِشَرْطِ أَنَهُ مَتَى أَحْضَرَ لَهُ الثَمَنَ فِي أَيِ وَقْتٍ شَاءَ لَا حَقَ لِلْمُشْتَرِي الْمُرْتَهِنِ فِيهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ يَكُونُ لَا حَقَ لِلْبَائِعِ فِيهَا وَثَبَتَ عِنْدَهُ أَيْضًا أَنَ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهَا الْآخَرَ يَشْهَدُ بِذَلِكَ مُسْتَنِدًا إقْرَارٌ شَرْعِيٌ مَحْكُومٌ بِهِ مِنْ حَنَفِيٍ وَأَنَ الْبَيْعَ صَدَرَ مِنْهُمَا حَالَ بَقَاءِ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ الر
نده بشهادة عدلين أن المرتهن اشترى من الراهن العين المرهونة بثمن معلوم بشرط أنه متى أحضر له الثمن في أي وقت شاء لا حق للمشتري المرتهن فيها وإن عجز عنه يكون لا حق للبائع فيها وثبت عنده أيضا أن المشتري باعها الآخر يشهد بذلك مستندا إقرار شرعي محكوم به من حنفي وأن البيع صدر منهما حال بقاء العين على حكم الر