ُ لِأَنَهُ تَابِعٌ لِلْقَتْلِ فَيَسْقُطُ بِسُقُوطِ مَتْبُوعِهِ ا هـ وَانْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ طَلَبُ الْوَلِيِ لِلْقَتْلِ أَخْذًا مِمَا تَقَدَمَ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَيَكُونُ الشَارِحُ تَرَكَ التَنْبِيهَ عَلَى ذَلِكَ اتِكَالًا عَلَى مَا سَبَقَ أَوْ لَا ثُمَ رَأَيْت ح ل صَرَحَ بِأَنَهُ لَا يُتَوَقَفُ عَلَى طَلَبِ الْوَلِيِ لِلْقَتْلِ ا هـ وَبِهَامِشِ شَرْحِ الرَوْضِ مَا نَصُهُ قِيَاسُ اشْتِرَاطِ النِصَابِ لِصَلْبِهِ مَعَ الْقَتْلِ اشْتِرَاطُ الْحِرْزِ وَعَدَمِ الشُبْهَةِ وَطَلَبِ الْمَالِكِ 
 لأنه تابع للقتل فيسقط بسقوط متبوعه ا هـ وانظر هل يشترط طلب الولي للقتل أخذا مما تقدم في قطع اليد ويكون الشارح ترك التنبيه على ذلك اتكالا على ما سبق أو لا ثم رأيت ح ل صرح بأنه لا يتوقف على طلب الولي للقتل ا هـ وبهامش شرح الروض ما نصه قياس اشتراط النصاب لصلبه مع القتل اشتراط الحرز وعدم الشبهة وطلب المالك 