ْهُورُ التَسْوِيَةُ بَيْنَ الْقَمْلِ وَالْبُرْغُوثِ فِي جَوَازِ رَمْيِهِمَا فِي الْأَرْضِ التُرَابِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ ابْنِ حَجَرٍ أَوْ خَارِجَهُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ م ر وَأَمَا طَرْحُ الْأَشْيَاءِ الْجَافَةِ كَقِشْرِ اللُبِ وَغَيْرِهِ فَمَكْرُوهٌ لَا غَيْرُ لِأَنَهُ تَعْفِيشٌ لَا تَقْذِيرٌ ذَكَرَهُ ع ش عَلَى م ر وَقَرَرَهُ الْعَلَامَةُ الْحِفْنِيُ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يَحْرُمُ إخْرَاجُ الرِيحِ فِيهِ فَإِخْرَاجُ الرِيحِ فِيهِ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ وَهَذَ
هور التسوية بين القمل والبرغوث في جواز رميهما في الأرض الترابية في المسجد عند ابن حجر أو خارجه عنده وعند م ر وأما طرح الأشياء الجافة كقشر اللب وغيره فمكروه لا غير لأنه تعفيش لا تقذير ذكره ع ش على م ر وقرره العلامة الحفني ا هـ قوله ولا يحرم إخراج الريح فيه فإخراج الريح فيه خلاف الأولى كما ذكره الشارح وهذ