ِهِ وَرَدَ بِأَنَ لَفْظَ الْقَصْرِ يَحْتَمِلُ الْقَصْرَ فِي التَنَاوُلِ أَوْ الدَلَالَةِ أَوْ الْحَمْلِ أَوْ الِاسْتِعْمَالِ وَذَكَر ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَ التَخْصِيصَ يُطْلَقُ عَلَى قَصْرِ اللَفْظِ عَلَى بَعْضِ مُسَمَيَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًا كَمَا يُطْلَقُ الْعَامُ عَلَى اللَفْظِ بِمُجَرَدِ تَعَدُدِ مُسَمَيَاتِهِ كَالْعَشَرَةِ وَالْمُسْلِمِينَ لِمَعْهُودَيْنِ وَضَمَائِرِ الْجَمْعِ وَقِيلَ إخْرَاجُ مَا يَتَنَاوَلُ الْخِطَابَ وَهُوَ أَحْسَنُ لِأَنَ الصِيغَةَ الْعَامَةَ شَ
ه ورد بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول أو الدلالة أو الحمل أو الاستعمال وذكر ابن الحاجب أن التخصيص يطلق على قصر اللفظ على بعض مسمياته وإن لم يكن عاما كما يطلق العام على اللفظ بمجرد تعدد مسمياته كالعشرة والمسلمين لمعهودين وضمائر الجمع وقيل إخراج ما يتناول الخطاب وهو أحسن لأن الصيغة العامة ش