رَهُ رَأْيُ الْأَوَلِ لِأَنَ الرَأْيَ إنَمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْأَوَلِ لِتَقْدِيرِ الثَمَنِ لِأَنَ ثَمَنَ الشَيْءِ لَا يُعْرَفُ إلَا بِرَأْيٍ فَإِذَا قَدَرَ الْأَوَلُ الثَمَنَ وَقَدْ بَاعَ الثَانِي بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ فَقَدْ حَضَرَ رَأْيُ الْأَوَلِ وَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ بِعِبَارَتِهِ وَالشَرْطُ أَنْ يَكُونَ بِرَأْيِهِ وَنُطْقِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ بِحَضْرَتِهِ وَجْهُ رِوَايَةِ الْوَكَالَةِ أَنَ هَذَا بَيْعٌ لَمْ يَحْضُرْهُ الْأَوَلُ لِأَنَ رَأْيَ الْأَوَلِ بِالثَمَنِ
ره رأي الأول لأن الرأي إنما يحتاج إليه من الأول لتقدير الثمن لأن ثمن الشيء لا يعرف إلا برأي فإذا قدر الأول الثمن وقد باع الثاني بذلك المقدار فقد حضر رأي الأول وإن لم ينعقد بعبارته والشرط أن يكون برأيه ونطقه فصار كما لو باع بحضرته وجه رواية الوكالة أن هذا بيع لم يحضره الأول لأن رأي الأول بالثمن