َاحِ حَيْثُ يَكُونُ لَهُ الْإِمْضَاءُ عَلَى مَنْ غَرَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْغَارُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا قَضَى بِهِ عُمَرُ وَابْنُ عَبَاسٍ وَعَلِيٌ وَكَذَلِكَ إنْ غَرِمَ الزَوْجُ أُجْرَةَ خِدْمَتِهَا لَهُ فَلَهُ الرُجُوعُ بِهَا عَلَى الْغَارِ وَإِنْ كَانَ حِينَتَزَوَجَ بِالْمَرْأَةِ ظَنَهَا عَتِيقَةً فَبَانَتْ أَمَةً فَلَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِتْقِ فَكَأَنَهُ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَالْحُكْمُ فِي الْمُدَبَرَةِ وَأُمِ الْوَلَدِ و
اح حيث يكون له الإمضاء على من غره سواء كان الغار واحدا أو أكثر كما يأتي قريبا قضى به عمر وابن عباس وعلي وكذلك إن غرم الزوج أجرة خدمتها له فله الرجوع بها على الغار وإن كان حينتزوج بالمرأة ظنها عتيقة فبانت أمة فلا خيار له لأن الأصل عدم العتق فكأنه دخل على بصيرة والحكم في المدبرة وأم الولد و