ا مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ مَجْرِيٌ عَلَى ظَاهِرِهِ فَإِنَ إسْلَامَ الْمَكِيلِ فِي الْمَكِيلِ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ لِاتِفَاقِهِمَا فِي قَدْرٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ وَإِذَا اخْتَلَفَا النَوْعَانِ مِمَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيَدٍ هَذَا مَجْرِيٌ عَلَى ظَاهِرِهِ لِانْعِدَامِ الْعِلَةِ الْمُحَرِمَةِ لِلْفَضْلِ وَقَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِهِ نَسِيئَةً هَذَا غَيْرُ مَجْرِيٍ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَكِنَ الْمُرَادَ إذَا كَانَ مَا يُجْعَلُ مُسْلَمًا فِيهِ يَص
ا ما يكال فيما يكال مجري على ظاهره فإن إسلام المكيل في المكيل لا يجوز بحال لاتفاقهما في قدر واحد وقوله وإذا اختلفا النوعان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به واحدا باثنين يدا بيد هذا مجري على ظاهره لانعدام العلة المحرمة للفضل وقوله ولا بأس به نسيئة هذا غير مجري على ظاهره ولكن المراد إذا كان ما يجعل مسلما فيه يص