َا دَخَلَ بِهَا الزَوْجُ فَحِينَئِذٍ تَحِلُ لَهُ الْأُخْرَى لِأَنَ الْعِدَةَ تَجِبُ عَلَيْهَا بِالدُخُولِ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمَوْلَى فَرْجُهَا فَلَمْ يَصِرْ جَامِعًا وَلَوْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا دُونِ الْأُخْرَى حَلَ لَهُ وَطْءُ الْمَوْطُوءَةِ دُونَ الْأُخْرَى لِأَنَهُ يَصِيرُ جَامِعًا بِوَطْءِ الْأُخْرَى لَا بِوَطْءِ الْمَوْطُوءَةِ وَكُلُ امْرَأَتَيْنِ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا نِكَاحًا فَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتَيْنِ فِيمَا ذَكَرْنَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يَج
ا دخل بها الزوج فحينئذ تحل له الأخرى لأن العدة تجب عليها بالدخول فيحرم على المولى فرجها فلم يصر جامعا ولو وطئ إحداهما دون الأخرى حل له وطء الموطوءة دون الأخرى لأنه يصير جامعا بوطء الأخرى لا بوطء الموطوءة وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما نكاحا فهما بمنزلة الأختين فيما ذكرنا الشرح قوله وكذا لا يج