لَا إذَا كَانَ السَاتِرُ عَلَى مَحَلِ التَيَمُمِ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِنُقْصَانِ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ جَمِيعًا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ ثُمَ قَالَ لَكِنَ إطْلَاقَ الْجُمْهُورِ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا فَرْقَ وَخَرَجَ بِسَاتِرِ الْعُضْوِ مَا لَمْ يَسْتُرْهُ وَغَسَلَ الصَحِيحَ وَتَيَمَمَ عَنْ الْجَرِيحِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إذْ التَيَمُمُ الْمُجَرَدُ لِلْمَرَضِ لَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِلَا تَطْهِيرٍ لَهُ قَدْ يُوهِمُ قَوْل
لا إذا كان الساتر على محل التيمم فيلزمه القضاء لنقصان البدل والمبدل جميعا جزم به في أصل الروضة ونقله في المجموع عن جمع ثم قال لكن إطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق وخرج بساتر العضو ما لم يستره وغسل الصحيح وتيمم عن الجريح لا قضاء عليه إذ التيمم المجرد للمرض لا يوجب القضاء الشرح قوله بلا تطهير له قد يوهم قول