َحْتَاجُ إلَخْ أَيْ لِأَنَهُ مُعْتَرِفٌ بِنَسَبِ الْمَجْهُولِ وَالْمَجْهُولُ قَدْ أَنْكَرَهُ قَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ رَكِيكٌ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا إرْثَ أَيْ لِلُزُومِ الدُورِ قَالَ الْأَئِمَةُ هَذَا الْوَجْهُ فِيهِ قَطْعُ الدُورِ مِنْ وَسَطِهِ وَالْوَجْهُ الثَانِي قَطْعُهُ مِنْ أَصْلِهِ قَوْلُهُ لَوْلَا إقْرَارُهُ أَيْ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ أَقَرَ ابْنٌ حَائِزٌ بِابْنٍ آخَرَ فَإِنَ الْأَوَلَ حَائِزٌ لَوْلَا الْإِقْرَارُ أَقُولُ قَدْ يُفَرَقُ بَيْنَ الْوَارِثِ لَو
حتاج إلخ أي لأنه معترف بنسب المجهول والمجهول قد أنكره قال الإمام وهو ركيك قول المتن ولا إرث أي للزوم الدور قال الأئمة هذا الوجه فيه قطع الدور من وسطه والوجه الثاني قطعه من أصله قوله لولا إقراره أي فيكون كما لو أقر ابن حائز بابن آخر فإن الأول حائز لولا الإقرار أقول قد يفرق بين الوارث لو