قَابِلِ وَإِنْ أَجَازَ لِلَذِي لَمْ يَقْبَلْ أَوَلًا ثُمَ أَجَازَ لِلْقَابِلِ أَخَذَ الْأَوَلُ نِصْفَالْمَالِ لِأَنَهُ قَدْ اسْتَحَقَ ثُلُثَ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزَاحِمَهُ الْقَابِلُ فِيهِ فَإِنَ الضَعِيفَ لَا يُزَاحِمُ الْقَوِيَ وَحِينَ أَجَازَ وَصِيَتَهُ لَهُ فَقَدْ سَوَاهُ بِنَفْسِهِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ فَصَارَ هُوَ مُسْتَحِقًا لِنِصْفِ الْمَالِ كَامِلًا ثُمَ إجَازَتُهُ لِلْقَابِلِ تَعْمَلُ فِي حَقِهِ لَا فِي حَقِ الْأَوَلِ وَقَدْ سَوَاهُ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَقِي
قابل وإن أجاز للذي لم يقبل أولا ثم أجاز للقابل أخذ الأول نصفالمال لأنه قد استحق ثلث المال من غير أن يزاحمه القابل فيه فإن الضعيف لا يزاحم القوي وحين أجاز وصيته له فقد سواه بنفسه في استحقاق المال فصار هو مستحقا لنصف المال كاملا ثم إجازته للقابل تعمل في حقه لا في حق الأول وقد سواه بنفسه فيما بقي