ِ أَمْثَالِهِنَ وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ إنَهُ يَصِحُ الْخُلْعُ وَيُوَزَعُ الْمُسَمَى وَلَوْ قَالَتَا طَلِقْنَا بِأَلْفٍ فَطَلَقَ إحْدَاهُمَا وَقَعَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ قَالَا رُدَ عَبْدَيْنَا بِكَذَا فَرَدَ أَحَدَهُمَا وَالْوَاجِبُ عَلَى الَذِي طَلَقَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْأَصَحِ وَقَبِلَ حِصَتَهَا مِنْ الْمُسَمَى إذَا وُزِعَ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهِمَا وَقِيلَ نِصْفُ الْمُسَمَى تَوْزِيعًا عَلَى الرُءُوسِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ كَمَا قَالَ الرَافِعِيُ فِي الْوَاجِبِ عَلَى
 أمثالهن وفيه قول آخر إنه يصح الخلع ويوزع المسمى ولو قالتا طلقنا بألف فطلق إحداهما وقع عليها كما لو قالا رد عبدينا بكذا فرد أحدهما والواجب على الذي طلقها مهر المثل على الأصح وقبل حصتها من المسمى إذا وزع على مهر مثلهما وقيل نصف المسمى توزيعا على الرءوس ويجري الخلاف كما قال الرافعي في الواجب على