ةٌ قَوْلُهُ وَمَا يَأْتِي إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَ الْأَصْلَ إلَخْ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ احْتِيَاجِهِمْ أَيْ فِي تَعْلِيلِهِ وَ قَوْلُهُ بِأَنَ إلَخْ مُتَعَلِقٌ بِبَيِنَةٍ قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُوَافِقَهُمْ لَعَلَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الْقَاضِيَ أَذِنَ لَهُمْ أَوَلًا إذْنًا مُطْلَقًا فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ ثُمَ بَاعُوا لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَتِهِ ثَانِيًا وَعَلَيْهِ فَلَا يُقَالُ إنْ صَدَرَ الْبَيْعُ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْقَ
ة قوله وما يأتي إلخ عطف على قوله إن الأصل إلخ قوله في عدم احتياجهم أي في تعليله و قوله بأن إلخ متعلق ببينة قوله لا يجوز للحاكم أن يوافقهم لعل صورة المسألة أن القاضي أذن لهم أولا إذنا مطلقا في البيع من غير تعيين ثم باعوا لأنفسهم من غير مراجعته ثانيا وعليه فلا يقال إن صدر البيع بلا إذن من الق