وَ قَوْلُ شَمْسِ الْأَئِمَةِ وَالْمَحْبُوبِيُ وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ شَارِحِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ إلَى وُجُوبِ الدَمِ بِنَاءً عَلَى انْفِسَاخِ الْأَوَلِ بِالثَانِي وَإِلَا كَانَا فَرْضَيْنِ أَوْ الْأَوَلِ فَلَا يُعْتَدُ بِالثَانِي وَلَا قَائِلَ بِهِ فَيَلْزَمُ كَوْنُ الْمُعْتَبَرِ الثَانِيَ فَحِينَئِذٍ وَقَعَ السَعْيُ قَبْلَ الطَوَافِ فَلَا يُعْتَدُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعِدْ فَإِنَهُ لَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْأَوَلِ وَالْجَوَابُ مَنْعُ الْحَصْرِ بَلْ الطَوَافُ الثَانِي مُعْتَدٌ بِه
و قول شمس الأئمة والمحبوبي وذهب كثير من شارحي الجامع الصغير إلى وجوب الدم بناء على انفساخ الأول بالثاني وإلا كانا فرضين أو الأول فلا يعتد بالثاني ولا قائل به فيلزم كون المعتبر الثاني فحينئذ وقع السعي قبل الطواف فلا يعتد به بخلاف ما إذا لم يعد فإنه لا يوجب انفساخ الأول والجواب منع الحصر بل الطواف الثاني معتد به