لِ إخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَالْمَالِكِيَةِ تَمَسُكًا بِالْحَدِيثِ الْمَرْوِيِ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ لَا يَحْمِلُ خُبْثًا كَذَا فِي التتارخانية وَغَيْرِهَا لَكِنَ هَذَا يُخَالِفُ مَا فِي الْأُصُولِيَةِ مِنْ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِمُجْتَهِدٍ أَنْ يُقَلِدَ الْمُجْتَهِدَ مَعَ خِلَافِ رَأْيِهِ اتِفَاقًا فَإِنْ قِيلَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ فِيهِ قُلْنَا الْمُخْتَارُ أَنَهُ
ل إخواننا من أهل المدينة كالمالكية تمسكا بالحديث المروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا كذا في التتارخانية وغيرها لكن هذا يخالف ما في الأصولية من أنه لا يجوز لمجتهد أن يقلد المجتهد مع خلاف رأيه اتفاقا فإن قيل يجوز أن يكون ذلك قبل أن يجتهد فيه قلنا المختار أنه