َا يَلْزَمُهُ إذْ لَا يَلْزَمُهُ إحْضَارُ بَيِنَةٍ تَشْهَدُ عَلَيْهِ وَفَرَقَ اللَخْمِيُ بَيْنَهُمَا بِأَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ يَقْطَعُ بِتَكْذِيبِ الْبَيِنَةِ الَتِي تَشْهَدُ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْعَى فِي أَمْرٍ يُقْطَعُ بِبُطْلَانِهِ وَأَمَا خَطُهُ فَإِنَهُ صَادِرٌ عَنْهُ بِإِقْرَارِهِ وَالْعُدُولُ يُقَابِلُونَ مَا يَكْتُبُهُ الْآنَ بِمَا أَحْضَرَهُ الْمُدَعِي وَيَشْهَدُونَ بِمُوَافَقَتِهِ لَهُ أَوْ مُخَالَفَتِهِ وَرَجَحَ أَكْثَرُ الشُيُوخِ مَا أَفْتَى بِهِ اللَخْمِي
ا يلزمه إذ لا يلزمه إحضار بينة تشهد عليه وفرق اللخمي بينهما بأن المدعى عليه يقطع بتكذيب البينة التي تشهد عليه فلا يلزمه أن يسعى في أمر يقطع ببطلانه وأما خطه فإنه صادر عنه بإقراره والعدول يقابلون ما يكتبه الآن بما أحضره المدعي ويشهدون بموافقته له أو مخالفته ورجح أكثر الشيوخ ما أفتى به اللخمي