ِرُ فِي هَذَا الْقِسْمِ وَلِهَذَا لَا يَأْثَمُ النَاسِي بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ وَلَا بِفِعْلِ الْمَنْهِيِ الثَانِي خِطَابُ الْوَضْعِ الَذِي أَخْبَرَنَا أَنَ اللَهَ وَضَعَهُ وَيُسَمَى خِطَابَ الْإِخْبَارِ وَهُوَ خَمْسَةٌ أَيْضًا لِأَنَ الْوَصْفَ الظَاهِرَ الْمُنْضَبِطَ الْمُتَضَمِنَ حِكْمَةَ الَذِي رُبِطَ بِهِ الْحُكْمُ إنْ نَاسَبَ الْحُكْمَ فَهُوَ السَبَبُ وَالْعِلَةُ وَالْمُقْتَضِي وَإِنْ نَافَاهُ فَالْمَانِعُ وَتَالِيهِ الشَرْطُ ثُمَ الصِحَةُ ثُمَ الْعَزِيمَةُ وَتُقَابِل
ر في هذا القسم ولهذا لا يأثم الناسي بترك المأمور ولا بفعل المنهي الثاني خطاب الوضع الذي أخبرنا أن الله وضعه ويسمى خطاب الإخبار وهو خمسة أيضا لأن الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمة الذي ربط به الحكم إن ناسب الحكم فهو السبب والعلة والمقتضي وإن نافاه فالمانع وتاليه الشرط ثم الصحة ثم العزيمة وتقابل