خَارِجٌ عَمَا عَلَيْهِ دَأْبُ الْمُصَنِفِ فِي نَظَائِرِهِ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَ مَنْعَ كَوْنِ الْمَقْصُودِ بِهِ الْأَخْذَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ الْمَزْبُورُ فِي أَوَلِ التَقْرِيرِ مِمَا لَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ فِي قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الدَلَالَاتِ فَكَيْفَ يَصِحُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَلَيْهِ وَأَمَا ثَالِثًا فَلِأَنَ قَوْلَهُ وَلَئِنْ كَانَ فَلَا نُسَلِمُ أَنَهُ لَيْسَ بِمُتَمَكِنٍ مِنْ الْأَخْذِ فِي الْحَالِ بَلْ هُوَ مُتَمَكِنٌ مِ
خارج عما عليه دأب المصنف في نظائره وأما ثانيا فلأن منع كون المقصود به الأخذ كما ذكره الشارح المزبور في أول التقرير مما لا يفهم من عبارة المصنف في قوله المذكور بوجه من وجوه الدلالات فكيف يصح حمل كلام المصنف عليه وأما ثالثا فلأن قوله ولئن كان فلا نسلم أنه ليس بمتمكن من الأخذ في الحال بل هو متمكن م