َا فِي خُصُوصِ مَنْ صَدَقَ الْمُخْبِرَ وَإِذَا جَوَزُوا لِلْمُنَجِمِ وَالْعَارِفِ بِمَنَازِلِ الْقَمَرِ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِ نَفْسِهِ مَعَ أَنَهُ لَا يُفِيدهُ إلَا مُجَرَدُ الظَنِ فَلَأَنْ يَجُوزَ بَلْ يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِإِخْبَارِ الثِقَةِ الْمُعْتَمَدِ لِلِاعْتِقَادِ أَوْ غَلَبَةَ الظَنِ بِالْأُولَى بَلْ الَذِي يَتَجِهُ أَنَ مَنْ أَخْبَرَهُ فَاسِقٌ وَصَدَقَهُ أَنَ لَهُ الصَوْمَ لِأَنَ الظَنَ الَذِي اسْتَفَادَهُ مِنْ تَصْدِيقِ مُخْبِرِهِ يُسَاوِي الظَنَ الَذِي يَسْتَفِيدهُ الْحَاسِبُ مِ
ا في خصوص من صدق المخبر وإذا جوزوا للمنجم والعارف بمنازل القمر أن يعمل بحساب نفسه مع أنه لا يفيده إلا مجرد الظن فلأن يجوز بل يلزم العمل بإخبار الثقة المعتمد للاعتقاد أو غلبة الظن بالأولى بل الذي يتجه أن من أخبره فاسق وصدقه أن له الصوم لأن الظن الذي استفاده من تصديق مخبره يساوي الظن الذي يستفيده الحاسب م