ُنِعَ وَلَوْ عُرِفَ الْوَزْنُ انْتَهَى وَانْظُرْهُ مَعَ أَنَهُ تَقَدَمَ أَنَ الْمَشْهُورَ لَا يَدْخُلُهَا الرِبَا فَلَعَلَ هَذَا عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ وَحَرِرْ قَوْلُهُ أَيْ لَا يُبَاعُ نُحَاسٌ بِفُلُوسٍ مَحَلُ الْمَنْعِ حَيْثُ جُهِلَ عَدَدُ الْفُلُوسِ سَوَاءٌ عُلِمَ وَزْنُ النَحَاسِ أَمْ لَا كَثُرَ أَحَدُهُمَا كَثْرَةً تَنْفِي الْمُزَابَنَةَ أَمْ لَا أَوْ عُلِمَ عَدَدُهَا وَجُهِلَ وَزْنُ النُحَاسِ حَيْثُ لَمْ يُتَيَقَنْ فَضْلُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ وَإِلَا جَازَ كَمَا إذَا عَلِمَ 
نع ولو عرف الوزن انتهى وانظره مع أنه تقدم أن المشهور لا يدخلها الربا فلعل هذا على خلاف المشهور وحرر قوله أي لا يباع نحاس بفلوس محل المنع حيث جهل عدد الفلوس سواء علم وزن النحاس أم لا كثر أحدهما كثرة تنفي المزابنة أم لا أو علم عددها وجهل وزن النحاس حيث لم يتيقن فضل أحد العوضين وإلا جاز كما إذا علم 