نْ يَسَارِ الْمُشْتَرِي وَعَدَالَتِهِ وَغَيْرِهِمَا وَأَنَهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيمَنْ يَعْتَدْنَهُ أَيْ الْأَجَلِ أَنْ يَعْتَدْنَ أَجَلًا مُعَيَنًا مُطَرِدًا فَإِنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ اُحْتُمِلَ إلْغَاؤُهُ وَاحْتُمِلَ اتِبَاعُ أَقَلِهِنَ فِيهِ وَقَوْلُهُ أَقَلِهِنَ فِيهِ هُوَ الْأَقْرَبُ لِاتِفَاقِ الْكُلِ عَلَيْهِ إذْ الْأَقَلُ فِي ضِمْنِ الْأَكْثَرِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ حَيْثُ لَا رَاغِبَ بِتَمَامِ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ وَإِلَا فَلَا ي
ن يسار المشتري وعدالته وغيرهما وأنه يشترط أيضا فيمن يعتدنه أي الأجل أن يعتدن أجلا معينا مطردا فإن اختلف فيه احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع أقلهن فيه وقوله أقلهن فيه هو الأقرب لاتفاق الكل عليه إذ الأقل في ضمن الأكثر قوله بخلاف اليسير ينبغي أن يكون المراد حيث لا راغب بتمام القيمة أو أكثر وإلا فلا ي