الْأَنْوَارِ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنَ عَلَى الْأَوَلِ حُكُومَةٌ وَعَلَىالثَانِي أَرْشًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُدْرِكًا لِمَا تَقَرَرَ أَنَ النَاقِصَةَ بِنَحْوِ مَرَضٍ فِي قَلْعِهَا الْأَرْشُ بِجَامِعِ بَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ فِي كُلٍ مِنْهُمَا وَوُجُوبُ حُكُومَةٍ فِي تِلْكَ دُونَ هَذِهِ لَا يَمْنَعُ الْقِيَاسَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ قَلَعَ سِنَ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَذَكَرَ الصَغِيرَ لِلْغَالِبِ لَمْ يُثْغِرْ فَلَمْ تَعُدْ وَقْتَ الْعَوْدِ وَبَانَ فَسَادُ ا
الأنوار على القول الآخر أن على الأول حكومة وعلىالثاني أرشا وهو الأوجه مدركا لما تقرر أن الناقصة بنحو مرض في قلعها الأرش بجامع بقاء المنفعة المقصودة في كل منهما ووجوب حكومة في تلك دون هذه لا يمنع القياس كما هو ظاهر ولو قلع سن صغير أو كبير وذكر الصغير للغالب لم يثغر فلم تعد وقت العود وبان فساد ا