َلَظٍ يُجْزِئُهُ الْحَجَرُ وَيَتَعَيَنُ غَسْلُ الْفَمِ بِالْمَاءِ وَيُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَاسْتِحَالَةِ الْكَلْبِ مِلْحًا فَإِنَهُ لَا يَتَغَيَرُ حُكْمُهُ بَلْهُوَ بَاقٍ عَلَى تَغْلِيظِهِ فِي حَالِ انْقِلَابِهِ إلَى الْمِلْحِ أَيْضًا بِأَنَ مَحَلَ النَجَسِ وَرَدَ التَخْفِيفُ فِيهِ رُخْصَةً فَعَمَ ذَلِكَ التَخْفِيفَ الْمُغَلَظَ وَغَيْرَهُ بِعَدَمِ تَعَرُضِ النُصُوصِ فِيهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بَلْ وَتَبِعَهُ التَخْفِيفُ فِي غَيْرِهِ أَلَا تَرَى أَنَ عَذِرَةَ لَحْمِ الْمُغَلَظِ الْخَا
لظ يجزئه الحجر ويتعين غسل الفم بالماء ويفرق بين هذا واستحالة الكلب ملحا فإنه لا يتغير حكمه بلهو باق على تغليظه في حال انقلابه إلى الملح أيضا بأن محل النجس ورد التخفيف فيه رخصة فعم ذلك التخفيف المغلظ وغيره بعدم تعرض النصوص فيه للفرق بينهما بل وتبعه التخفيف في غيره ألا ترى أن عذرة لحم المغلظ الخا