َارِهِ مِنْ هَذَا الرَجُلِ وَأَنَهُ قَدْ قَبَضَ مِنْهُ ثَمَنَهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْ الثَمَنَ فَلِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُفْعَةِ مِنْ الْبَائِعِ لِإِقْرَارِهِ بِثُبُوتِ حَقِ الشَفِيعِ وَإِنْ قَالَ بِعْتهَا مِنْهُ وَسَلَمْتهَا إلَيْهِ ثُمَ أَوْدَعْتهَا فَلِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُفْعَةِ لِأَنَهُ أَقَرَ بِثُبُوتِ حَقِ الشَفِيعِ فَإِنْ كَانَ خَصْمًا لَهُ ثُمَ ادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ الْخُصُومَةِ وَهُوَ التَسْلِيمُ ثُمَ الْإِيدَاعُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا
اره من هذا الرجل وأنه قد قبض منه ثمنها أو لم يقبض الثمن فللشفيع أن يأخذها بالشفعة من البائع لإقراره بثبوت حق الشفيع وإن قال بعتها منه وسلمتها إليه ثم أودعتها فللشفيع أن يأخذها بالشفعة لأنه أقر بثبوت حق الشفيع فإن كان خصما له ثم ادعى بعد ذلك ما يخرجه من الخصومة وهو التسليم ثم الإيداع فلا يقبل قوله فيما