إِنْ أَقَرَ مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ بِنَسَبِ وَارِثٍ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ لِأَنَهُ مُتَهَمٌ بِدَفْعِ مَوْلَاهُ عَنْ مِيرَاثِهِ إلَا أَنْ يُصَدِقَهُ مَوْلَاهُ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُ بِنَسَبٍ مَجْهُولَ النَسَبِ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ فَصَدَقَهُ الْمُقَرُ بِهِ وَأَمْكَن قُبِلَ وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُ بِهِ أَخًا أَوْ عَمًا لِأَنَ نَسَبَهُ لَا يُعْرَفُ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَهَمٍ فِيهِ فَوَجَبَ قَبُولُهُ كَمَا لَوْ أَقَرَ بِحَ
إن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره لأنه متهم بدفع مولاه عن ميراثه إلا أن يصدقه مولاه فيقبل إقراره لعدم المانع وإن كان المقر بنسب مجهول النسب ولا ولاء عليه فصدقه المقر به وأمكن قبل ولو كان المقر به أخا أو عما لأن نسبه لا يعرف من غيره وهو غير متهم فيه فوجب قبوله كما لو أقر بح