صَارُوا ذِمَةً ثُمَ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَإِنَ الْقَاضِيَ لَا يَسْمَعُ الْخُصُومَةَ فِي ذَلِكَ فِي الرَدِ وَلَا فِي الرُجُوعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ بَعْدَ تَعَذُرِ الرَدِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْمُسْلِمُ أَوْ الْحَرْبِيُ لِأَنَ هَذِهِ خِيَانَةٌ وَتَدْلِيسٌ كَانَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْإِسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ إلَا أَنَهُ إنْ كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَذِي بَاعَ فَإِنَهُ يُفْتَى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى بِأَنْ يَطْلُبَ رِضَاء
صاروا ذمة ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فإن القاضي لا يسمع الخصومة في ذلك في الرد ولا في الرجوع بنقصان العيب بعد تعذر الرد سواء كان المشتري هو المسلم أو الحربي لأن هذه خيانة وتدليس كانت في دار الحرب والإسلام يجب ما قبله إلا أنه إن كان المسلم هو الذي باع فإنه يفتى فيما بينه وبين الله تعالى بأن يطلب رضاء