ٌ فِي عَدَمِ مُطَالَبَتِهِ بَيْتَ الْمَالِ وَأَنَهُ لَوْ أَخَذَهُمَا الْإِمَامُ ثُمَ عَتَقَ يَسْتَرِدُهُمَا مِنْهُ قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ إلَخْ أَيْ الْمَرْجُوحِ قَوْلُهُ بِهَا أَيْ بِمُطَالَبَةِ السَيِدِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَيْ الرَقِيقَ ا هـ سم قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الدَيْنُ إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ وَلَمْ يَمْتَنِعْ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ فِيمَا يَخْتَصُ
 في عدم مطالبته بيت المال وأنه لو أخذهما الإمام ثم عتق يستردهما منه قوله على القول إلخ أي المرجوح قوله بها أي بمطالبة السيد قوله لأنه أي الرقيق ا هـ سم قوله ولو كان الدين إلى قوله ولم يمتنع منه في المغني وإلى قوله ولو استأجر في النهاية إلا قوله ولم يمتنع إلى المتن قوله فيما يختص