 الِاسْتِدْلَالِ هُوَ جَانِبُ الْمِلْكِ كَمَا يُفْصِحُ عَنْهُ مِنْ الِابْتِدَائِيَةُ فِي قَوْلِهِ مِنْ جَانِبِ الْمِلْكِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يَتَفَرَعَ عَلَيْهِ كَوْنُ التَمْلِيكِ أَيْضًا كَذَلِكَ فَيَحْصُلُ مِنْ الْمَجْمُوعِ تَمَامُ الدَلِيلِ ثُمَ إنَ قَوْلَهُ وَالظَاهِرُ مِنْ مَسَاقِ الْمُصَنِفِ أَنَ كِلَا الدَلِيلَيْنِ اسْتِدْلَالٌ مِنْ جَانِبِ التَمْلِيكِ مَمْنُوعٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى النَاظِرِ فِي الْكِتَابِ وَلَوْ وَهَبَ لِرَجُلَيْنِ دَارًا لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا وَ
 الاستدلال هو جانب الملك كما يفصح عنه من الابتدائية في قوله من جانب الملك وهذا لا ينافي أن يتفرع عليه كون التمليك أيضا كذلك فيحصل من المجموع تمام الدليل ثم إن قوله والظاهر من مساق المصنف أن كلا الدليلين استدلال من جانب التمليك ممنوع كما لا يخفى على الناظر في الكتاب ولو وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاها و