بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَصِيرُ مُحْصَنًا مَا لَمْ يُصَرِحْ بِالْوَطْءِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ يَصِيرُ مُحْصَنًا وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى الدُخُولِ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ هُوَ مُحْصَنٌ بِالْإِجْمَاعِ وَكَفَى بِالْوَلَدِ شَاهِدًا وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمْ وَأَمَا شَرَائِطُ الْإِقْرَارِ بِالْحَدِ فَمِنْهَا مَا يَعُمُ الْحُدُودَ كُلَهَا وَمِنْهَا مَا يَخُصُ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ أَمَا الَذِي يَعُمُ الْحُدُودَ كُلَهَا فَمِنْهَا
بي حنيفة رحمه الله لا يصير محصنا ما لم يصرح بالوطء وعلى قول محمد رحمه الله يصير محصنا ولو شهدوا على الدخول وكان له منها ولد هو محصن بالإجماع وكفى بالولد شاهدا والله تعالى أعلم وأما شرائط الإقرار بالحد فمنها ما يعم الحدود كلها ومنها ما يخص البعض دون البعض أما الذي يعم الحدود كلها فمنها