يلٌ عِنْدَ عَمَلِهِ لِأَنَهُ يَتَصَرَفُ فِيهِ لَهُ بِأَمْرِهِ حَتَى يَرْجِعُ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ عَلَى رَبِ الْمَالِ وَشَرِكَةٌ إنْ رَبِحَ لِأَنَهُ يَحْصُلُ بِالْمَالِ وَالْعَمَلِ فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ وَغَصْبٌ إنْ خَالَفَ لِتَعَدِيهِ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ فَيَكُونُ ضَامِنًا وَلَوْ وَصْلِيَةٌ أَجَازَ بَعْدَهُ أَيْ الْمُضَارِبُ إذَا اشْتَرَى مَا نُهِيَ عَنْهُ ثُمَ بَاعَهُ وَتَصَرَفَ فِيهِ ثُمَ أَجَازَ رَبُ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ وَكَذَلِكَ الْمُسْتَبْضِعُ وَإِجَارَةٌ 
يل عند عمله لأنه يتصرف فيه له بأمره حتى يرجع بما لحقه من العهدة على رب المال وشركة إن ربح لأنه يحصل بالمال والعمل فيشتركان فيه وغصب إن خالف لتعديه على مال غيره فيكون ضامنا ولو وصلية أجاز بعده أي المضارب إذا اشترى ما نهي عنه ثم باعه وتصرف فيه ثم أجاز رب المال لم يجز وكذلك المستبضع وإجارة 