 لَا يَزُولُ كَمَا هُوَ قَضِيَةُ الْحُكْمِ بِتَخْصِيصِ كُلٍ بِالْإِيلَاءِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى وَلِذَا بَحَثَ الرَافِعِيُ أَنَهُ إنْ أَرَادَ تَخْصِيصَ كُلٍ بِالْإِيلَاءِ لَمْ يَنْحَلَ وَإِلَا كَانَ كَلَا أُجَامِعُكُنَ فَلَا يَحْنَثُ إلَا بِوَطْءِ جَمِيعِهِنَ وَأَجَابَ عَنْهُ الْبُلْقِينِيُ بِمَا لَا يَدْفَعُهُ وَمِنْ ثَمَ أَيَدَهُ غَيْرُهُ بِقَوْلِ الْمُحَقِقِينَ تَأَخُرُ الْمُسَوَرِ بِكُلٍ عَنْ النَفْيِ يُفِيدُ سَلْبَ الْعُمُومِ لَا عُمُومَ السَلْبِ وَمِنْ ثَمَ كَانَتْ تَسْوِيَةُ 
 لا يزول كما هو قضية الحكم بتخصيص كل بالإيلاء وهو ظاهر المعنى ولذا بحث الرافعي أنه إن أراد تخصيص كل بالإيلاء لم ينحل وإلا كان كلا أجامعكن فلا يحنث إلا بوطء جميعهن وأجاب عنه البلقيني بما لا يدفعه ومن ثم أيده غيره بقول المحققين تأخر المسور بكل عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب ومن ثم كانت تسوية 