لَمْتَنْقُصْ الْأَرْضُ بِالْقَلْعِ وَلَا طَالَتْ مُدَتُهُ أَيْ زَمَنًا لَهُ أُجْرَةٌ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَهُ لَوْ تَعَدَى بِهِ قُلِعَ أَيْضًا كَمَا يَأْتِي مَعَ أَنَهُ وَعْدٌ وَأَجَابَ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُ بِمَا لَا يَشْفِي حَجَرٌ ح قَوْلُهُ أَمَا انْتِفَاعٌ لَا يَضُرُ إلَخْ وَحَيْثُ أَخَذَ الرَاهِنُ الْمَرْهُونَ لِلِانْتِفَاعِ الْجَائِزِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الرُويَانِيُ فِي الْبَحْرِ شَرْحُ رَوْضٍ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ 
لمتنقص الأرض بالقلع ولا طالت مدته أي زمنا له أجرة ومع ذلك هو مشكل لأنه لو تعدى به قلع أيضا كما يأتي مع أنه وعد وأجاب عنه الأذرعي بما لا يشفي حجر ح قوله أما انتفاع لا يضر إلخ وحيث أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده فلا ضمان عليه كما صرح به الروياني في البحر شرح روض قوله فإن كان 