 غَيْرِهِ لِخَوْفِهِ عَلَيْهَا وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى الْمُقِيمِ لَا الْمُسَافِرِ وَإِنْ أَوْدَعَهَا بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَهَا وَقَرَارُهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَلِمَ الثَانِي فَعَلَيْهِ وَعَنْهُ لَا يَضْمَنُ الثَانِي إنْ جَهِلَ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا كَمُرْتَهِنٍ فِي وَجْهٍ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَيَتَوَجَهُ تَخْرِيجُ رِوَايَةٍ مِنْ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ لَهُ الْإِيدَاعُ بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ دَفَنَهَا بِمَكَانٍ وَأَعْلَمَ سَاكِنَهُ فَكَإِيدَاعِهِ وَإِلَا ضَمِنَ وَإِن
 غيره لخوفه عليها وحمله القاضي على المقيم لا المسافر وإن أودعها بلا عذر ضمنها وقراره عليه فإن علم الثاني فعليه وعنه لا يضمن الثاني إن جهل اختاره شيخنا كمرتهن في وجه واختاره شيخنا ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل له الإيداع بلا عذر فإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه فكإيداعه وإلا ضمن وإن