 وَوُجُوبُ الْبَدَلِ يُنَافِي وُجُوبُ الْمُبْدِلِ مِنْهُ كَمَا فِي خِصَالِ الْكَفَارَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَ بَدَلِيَتَهَا مَمْنُوعَةٌ فَإِنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَشْرُوعٌ لِلتَوَثُقِ كَمَا مَرَ كَكَفَالَةِ بِالنَفْسِ بَعْدَ مِثْلِهَا وَبِأَنَ اجْتِمَاعَهَا صَحِيحٌ وَالْوَفَاءُ بِهِمَا إذْ ذَاكَ وَاجِبٌ بِخِلَافِ خِصَالِ الْكَفَارَةِ عَلَى الصَحِيحِ وَقَالَ الشَافِعِيُ هَذِهِ الْكَفَالَةُ أَيْ الْمُعَلَقَةُ بِالشَرْطِ لَا تَصِحُ لِأَنَهُ أَيْ تَعْلِيقَ الْكَفَالَةِ تَعْلِيقُ سَبَبِ وُ
 ووجوب البدل ينافي وجوب المبدل منه كما في خصال الكفارة وأجيب بأن بدليتها ممنوعة فإن كل واحد منهما مشروع للتوثق كما مر ككفالة بالنفس بعد مثلها وبأن اجتماعها صحيح والوفاء بهما إذ ذاك واجب بخلاف خصال الكفارة على الصحيح وقال الشافعي هذه الكفالة أي المعلقة بالشرط لا تصح لأنه أي تعليق الكفالة تعليق سبب و