جَرَى الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فَقَالَ إنْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَعْيِينِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ لِلْإِرَادَةِ حَمَلْنَاهُ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا لَا لِأَنَهُ مُقْتَضَى اللَفْظِ وَضْعًا بَلْ لِأَنَ اللَفْظَ دَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَعَيَنْ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَتِهِ إلَا بِالْجَمِيعِ قَالَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ وُجُوبًا أَوْ كَرَاهَةً وَلَوْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَعْيِينِ الْقُرْءِ لِلطُهْرِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ
جرى الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فقال إن لم يقم دليل على تعيين أحد المعنيين للإرادة حملناه على كل منهما لا لأنه مقتضى اللفظ وضعا بل لأن اللفظ دل على أحدهما ولم يتعين ولا يخرج عن عهدته إلا بالجميع قال ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم وجوبا أو كراهة ولو لم يقم دليل على تعيين القرء للطهر عند من يراه