ولَ الِارْتِيَابُ بِهِ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ مُقِرًا عَلَيْهِ وَهُوَ مُقْتَضَى الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَجْتَهِدَ بِالرَأْيِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلَالٍ بِنَصٍ وَقَالَا قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ نَبِيُنَا عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ مَعْصُومٌ فِي الِاجْتِهَادِ مِنْ الْخَطَأِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ يَسْتَدْرِكُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قُلْت وَهَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي تَعْلِيقِهِ 
ول الارتياب به وإن جاز أن يكون غيرهم من العلماء مقرا عليه وهو مقتضى الوجه القائل بأنه يجوز أن يجتهد بالرأي من غير استدلال بنص وقالا قال ابن أبي هريرة نبينا عليه الصلاة والسلام معصوم في الاجتهاد من الخطأ دون غيره من الأنبياء لأنه لا نبي بعده يستدرك بخلاف غيره من الأنبياء قلت وهكذا رأيته في تعليقه 