يَحْصُلُ لَهُ الشَرَفُ بِثُبُوتِ النَسَبِ فَيَثْبُتُ ذَلِكَ وَفِي الثَانِي ضَرَرٌ فَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ لِأَنَ الظَاهِرَ هُوَ الْحُرِيَةُ ا هـ أَتْقَانِيٌقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَا يُرَقُ إلَا بِبَيِنَةٍ لِأَنَهُ حُكِمَ بِحُرِيَتِهِ بِالدَارِ فَلَا يَتَغَيَرُ ذَلِكَ إلَا بِحُجَةٍ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الشُهُودُ مُسْلِمِينَ لِأَنَهُ مُسْلِمٌ بِالدَارِ أَوْ بِالْيَدِ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْكُفَارِ إلَا إذَا اُعْتُبِرَ كَافِرًا بِوُجُودِهِ فِي مَوْضِعِ أَهْلِ الذِم
يحصل له الشرف بثبوت النسب فيثبت ذلك وفي الثاني ضرر فلا يثبت ذلك لأن الظاهر هو الحرية ا هـ أتقانيقال رحمه الله ولا يرق إلا ببينة لأنه حكم بحريته بالدار فلا يتغير ذلك إلا بحجة ويشترط أن يكون الشهود مسلمين لأنه مسلم بالدار أو باليد فلا يحكم عليه بشهادة الكفار إلا إذا اعتبر كافرا بوجوده في موضع أهل الذم