كَانَ الْحَظُ فِي الْإِبْقَاءِ أَبْقَى وَإِلَا رَدَ فَإِنْ لَمْ يَرُدَ بَطَلَ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ وَإِلَا انْقَلَبَ إلَى الْوَلِيِ كَذَا فِي التَتِمَةِ وَأَطْلَقَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ أَنَهُ يَمْتَنِعُ الرَدُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الثَمَنِ وَلَا يُطَالِبُ بِالْأَرْشِ لِأَنَ الرَدَ مُمْكِنٌ وَإِنَمَا امْتَنَعَ لِلْمَصْلَحَةِ وَلَمْ يَفْصِلَا بَيْنَ الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ وَالْحَادِثِ انْتَهَى وَعَلَى مَا فِي التَتِمَةِ اقْتَصَرَ السُبْكِيُ انْتَهَى وَعَلَى كَلَامِ الْ
كان الحظ في الإبقاء أبقى وإلا رد فإن لم يرد بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث انتهى وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي انتهى وعلى كلام ال