نَ فِي تَعْلِيقِ طَلَاقِ غَيْرِهَا بِهِ كَإِنْ حِضْت فَضَرَتُك طَالِقٌ فَادَعَتْهُ وَكَذَبَهَا فَيُصَدَقُ وَهُوَ عَمَلًا بِأَصْلِ تَصْدِيقِ الْمُنْكِرِ لَا هِيَ إذْ لَا بُدَ مِنْ الْيَمِينِ وَهِيَ مِنْ الْغَيْرِ مُمْتَنِعَةٌ وَفَارَقَ تَصْدِيقُهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينِهَا فِي نَحْوِ الْمَحَبَةِ بِالنِسْبَةِ لِطَلَاقِ غَيْرِهَا إنْ حَلَفَتْ بِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ عَلَى الْحَيْضِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمَحَبَةِ وَسَيُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي أَنَهُ لَوْ حَلَفَ أَنَهَا فَعَلَتْ 
ن في تعليق طلاق غيرها به كإن حضت فضرتك طالق فادعته وكذبها فيصدق وهو عملا بأصل تصديق المنكر لا هي إذ لا بد من اليمين وهي من الغير ممتنعة وفارق تصديقها من غير يمينها في نحو المحبة بالنسبة لطلاق غيرها إن حلفت بإمكان إقامة البينة على الحيض في الجملة بخلاف المحبة وسيعلم مما يأتي أنه لو حلف أنها فعلت 