مُودِعُ وَدِيعَتَك أَوْ جَحَدَك فَأَنَا ضَامِنٌ لَك صَحَ وَكَذَا إنْ قَتَلَك أَوْ ابْنَك فُلَانٌ خَطَأً فَأَنَا ضَامِنٌ لِلدِيَةِ صَحَ بِخِلَافِ إنْ أَكَلَك سَبْعٌ وَنَحْوُهُ مِمَا لَيْسَ مُلَائِمًا ا هـ وَالْإِضَافَةُ إلَى سَبَبِ الْوُجُوبِ حَقِيقِيٌ كَمَا فِي الْكِتَابِ وَحُكْمِيٌ كَمَا إذَا كَفَلَ بِالْأُجْرَةِ فَإِنَهَا لَا تَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ إلَا بِاسْتِيفَاءِ الْأَصِيلِ أَوْ التَمَكُنِ أَوْ شَرْطِ التَعْجِيلِ كَأَنَهُ مُضَافٌ إلَى سَبَبِ الْوُجُوبِ وَتَمَامُهُ فِي إجَارَةِ الْبَزَاز
مودع وديعتك أو جحدك فأنا ضامن لك صح وكذا إن قتلك أو ابنك فلان خطأ فأنا ضامن للدية صح بخلاف إن أكلك سبع ونحوه مما ليس ملائما ا هـ والإضافة إلى سبب الوجوب حقيقي كما في الكتاب وحكمي كما إذا كفل بالأجرة فإنها لا تجب على الكفيل إلا باستيفاء الأصيل أو التمكن أو شرط التعجيل كأنه مضاف إلى سبب الوجوب وتمامه في إجارة البزاز