ِيقِ وَلَيْسَ مَقْصُودًا فِي مَسَائِلِ الْعُلُومِ إذْ لَا بَحْثَ فِيهِ لِعَدَمِ الْحُكْمِ بِالْإِثْبَاتِ وَالْحَمْلِيَةُ السَالِبَةُ لَا تَسْتَدْعِي وُجُودَ الْمَوْضُوعِ وَلَكِنَ الْفَاضِلَ السَيَالَكُوتِيَ فِي حَوَاشِي الرَازِيّ عَلَى الشَمْسِيَةِ صَرَحَ بِأَنَ الْقَضَايَا السَالِبَةَ مِنْ الْقَوَاعِدِ وَعَلَلَ ذَلِكَ بِأَنَ اسْتِنْبَاطَ الْفُرُوعِ كَمَا يَكُونُ مِنْ الْمُوجِبَاتِ يَكُونُ مِنْ السَوَالِبِ قَالَ سَمِ وَلَا يَكْفِي فِي كُلِيَةِ الْقَضِيَةِ هُنَا مُجَرَدُ كُلِيَةِ مَوْضُوعِهَا كَم
يق وليس مقصودا في مسائل العلوم إذ لا بحث فيه لعدم الحكم بالإثبات والحملية السالبة لا تستدعي وجود الموضوع ولكن الفاضل السيالكوتي في حواشي الرازي على الشمسية صرح بأن القضايا السالبة من القواعد وعلل ذلك بأن استنباط الفروع كما يكون من الموجبات يكون من السوالب قال سم ولا يكفي في كلية القضية هنا مجرد كلية موضوعها كم