ِ عَلَى التَسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَهْيِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَتَأَمَلْ ذَلِكَ وَصْلٌ فِي تَوْضِيحِ هَذَا الْفَرْقِ بِأَرْبَعِ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى حَمْلُ الْإِطْلَاقِ عَلَى التَقْيِيدِ فِي الْمُطْلَقِ دُونَ الْعَامِ لَا يَرَاهُ الْحَنَفِيَةُ وَيَرَاهُ الشَافِعِيَةُ و إنَمَا تَرَكُوا أَصْلَهُمْ فِيمَا وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا إحْدَاهُنَ بِالتُرَابِ وَوَرَدَ أُو
 على التسوية بين الأمر والنهي ليس بصحيح فتأمل ذلك وصل في توضيح هذا الفرق بأربع مسائل المسألة الأولى حمل الإطلاق على التقييد في المطلق دون العام لا يراه الحنفية ويراه الشافعية و إنما تركوا أصلهم فيما ورد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب وورد أو