نْ يُدْخِلَ دَارِهِ مِنْ بَابِ الدَوَابَ وَالرِجَالَ مَنْ يُحَوِلُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَالِكُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ الْقَضَاءُ بِالنُكُولِ وَاعْتِبَارُهُ فِي الْأَحْكَامِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَا رُجُوعًا إلَى مُجَرَدِ الْقَرِينَةِ الظَاهِرَةِ فَقُدِمَتْ عَلَى أَصْلِ بَرَاءَةِ الذِمَةِ الثَانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ جَوَازُ دَفْعِ اللُقَطَةِ لِوَاصِفِ عِفَاصِهَا وَوِكَاءَهَا اعْتِمَادًا عَلَى مُجَرَدِ الْقَرِينَةِ قَالَ ابْنُ الْفَرَسِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَا
ن يدخل داره من باب الدواب والرجال من يحول ذلك وإن لم يأذن له المالك الحادية والعشرون القضاء بالنكول واعتباره في الأحكام وليس ذلك إلا رجوعا إلى مجرد القرينة الظاهرة فقدمت على أصل براءة الذمة الثانية والعشرون جواز دفع اللقطة لواصف عفاصها ووكاءها اعتمادا على مجرد القرينة قال ابن الفرس واختلف أصحا