ُ الْيَمِينُ الْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ الِاحْتِمَالُ الثَانِي هُوَ أَنْ يَدَعِيَ الْوَكِيلُ إيفَاءَهُ الدَيْنَ وَمَعَ تَصْدِيقِ الْمَدِينِ الَذِي هُوَ مُوَكِلُهُ دَعْوَاهُ كَمُنْكِرِ الدَائِنِ ذَلِكَ وَأَنْ يَحْلِفَ الدَائِنُ لَدَى التَكْلِيفِ عَلَى عَدَمِ اسْتِيفَائِهِ إيَاهُ عِنْدَعَدَمِ إثْبَاتِ أَخْذِ الدَائِنِ وَقَبْضِهِ بِالْبَيِنَةِ وَالْقَوْلُ لِلدَائِنِ بِكَوْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ الدَيْنَ مَعَ الْيَمِينِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ يَكُونُ الْمَدِين
 اليمين الوكيل المذكور الاحتمال الثاني هو أن يدعي الوكيل إيفاءه الدين ومع تصديق المدين الذي هو موكله دعواه كمنكر الدائن ذلك وأن يحلف الدائن لدى التكليف على عدم استيفائه إياه عندعدم إثبات أخذ الدائن وقبضه بالبينة والقول للدائن بكونه لم يقبض الدين مع اليمين انظر شرح المادة وفي هذه الصورة يكون المدين