 لَا يَجُوزُ لِلْمُتَوَلِي الِانْفِرَادُ بِالتَصَرُفِ بِدُونِ عِلْمِ النَاظِرِ وَاطِلَاعِهِ عَلَى مَا ظَهَرَ لَنَا مِمَا ذَكَرْنَاهُوَأَمَا إذَا كَانَ النَاظِرُ مَنْصُوبًا مِنْ قِبَلِ الْمُتَوَلِي فَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْهُ أَوْ مَأْذُونًا مِنْ قِبَلِهِ وَفِعْلُ الْوَكِيلِ وَالْمَأْذُونِ يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِلِ وَالْآذِنِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِقُ أَقُولُ لَا يُخَالِفُ هَذَا مَا نَقَلَهُ الْمُؤَلِفُ فِي مَحَلٍ آخَرَ عَنْ فَتَاوَى الشَلَبِيِ مِنْ الْوَقْفِ مِنْ الْقِسْمِ الثَ
 لا يجوز للمتولي الانفراد بالتصرف بدون علم الناظر واطلاعه على ما ظهر لنا مما ذكرناهوأما إذا كان الناظر منصوبا من قبل المتولي فيكون وكيلا عنه أو مأذونا من قبله وفعل الوكيل والمأذون ينفذ على الموكل والآذن والله سبحانه الموفق أقول لا يخالف هذا ما نقله المؤلف في محل آخر عن فتاوى الشلبي من الوقف من القسم الث