طْؤُهَا فِي هَذِهِ الصُورَةِ لَوْ تَزَوَجَهَا وَوَطِئَهَا ثُمَ اشْتَرَاهَا لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يَمْلِكُهَا وَهِيَ فِي عِدَتِهِ أَمَا إذَا اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا فَكَمَا اشْتَرَاهَا بَطَلَ النِكَاحُ وَلَا نِكَاحَ حَالَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ لِتَحَقُقِ سَبَبِهِ وَهُوَ اسْتِحْدَاثُ حِلِ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَالَ وَهَذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْكِتَابِ وَهَذَا دَقِيقٌ حَسَنٌ إلَى هُنَا لَفْظُ الْفَتَاوَى الصُغْرَى وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَةٌ فَهِيَ 
طؤها في هذه الصورة لو تزوجها ووطئها ثم اشتراها لأنه حينئذ يملكها وهي في عدته أما إذا اشتراها قبل أن يطأها فكما اشتراها بطل النكاح ولا نكاح حال ثبوت الملك فيجب الاستبراء لتحقق سببه وهو استحداث حل الوطء بملك اليمين قال وهذا لم يذكر في الكتاب وهذا دقيق حسن إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى وإن كانت تحته حرة فهي 