مِنَحٌ مِنْ الْمَأْذُونِ وَمِثْلُهُ فِي الدُرِ وَالْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَ الْعَقْدَ يَتَوَقَفُ عَلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَ لَهُ مُجِيزٌ حَالَةَ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُجِيزٌ حَالَةَ الْعَقْدِ لَا يَتَوَقَفُ وَبَطَلَ إلَخْ فُصُولُ الْعِمَادِيَةِ مِنْ الرَابِعِ وَالْعِشْرِينَ فِي تَصَرُفَاتِ الْفُضُولِيِ فَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهُ وَلِيٌ وَلَمْ يُجِزْهُ وَإِلَا بَطَلَ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ الْعِمَادِيَةِ وَغَيْرِهَا أَقُولُ الَذِي 
منح من المأذون ومثله في الدر والأصل عندنا أن العقد يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز حالة العقد وإن لم يكن له مجيز حالة العقد لا يتوقف وبطل إلخ فصول العمادية من الرابع والعشرين في تصرفات الفضولي فعلى هذا يحمل ما هنا على ما إذا كان له ولي ولم يجزه وإلا بطل كما هو المفهوم من العمادية وغيرها أقول الذي 