لْكًا لِلْمُحَالِ لِأَنَ تَمْلِيكَ الدَيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ لَا يُتَصَوَرُ لَكِنْ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْمُحَالِ وَبِهَذَا لَا يَصِيرُ الْمُحَالُ أَخَصَ بِهِ مَا لَمْ تَثْبُتْ الْيَدُ بِدَلِيلِ أَنَ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَتَعَلَقُ حَقُ صَاحِبِ الدَيْنِ بِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ لَوْ وَجَبَ بَعْدَ ذَلِكَ دَيْنٌ آخَرُ كَانَ رَقَبَتُهُ ثَمَ وَكَسْبُهُ بَيْنَ الْكُلِ بِالْحِصَصِ انْتَهَى وَإِذَا عُرِفَ أَنَهُ يَرْجِعُ بِالتَوَى بَيْنَ التَوَى بِقَوْلِهِ 
لكا للمحال لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يتصور لكن تعلق به حق المحال وبهذا لا يصير المحال أخص به ما لم تثبت اليد بدليل أن العبد المأذون إذا كان عليه دين يتعلق حق صاحب الدين برقبته وكسبه لو وجب بعد ذلك دين آخر كان رقبته ثم وكسبه بين الكل بالحصص انتهى وإذا عرف أنه يرجع بالتوى بين التوى بقوله 