الِ فَإِذَا اخْتَلَفَ عَادَ الْحُكْمُ إلَى أَصْلِهِ وَهُوَ وُجُوبُ التَكْرَارِ لِعَدَمِ الْجَامِعِ فَإِنْ قِيلَ مَا بَالُ الْجَامِعِ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْآيَاتِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَرَاتِ فِيهِ قُلْنَا لِعَدَمِ الْحَرَجِ فَإِنَ آيَاتِ السَجْدَةِ مَحْصُورَةٌ وَالْغَالِبُ عَدَمُ تِلَاوَةِ الْجَمْعِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ التَكْرَارِ لِلتَعْلِيمِ فَإِنَهُ لَيْسَ بِمَحْصُورٍ وَيَتَفِقُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثُمَ اخْتِلَافُ الْمَجْلِسِ إنَمَا يَكُونُ 
ال فإذا اختلف عاد الحكم إلى أصله وهو وجوب التكرار لعدم الجامع فإن قيل ما بال الجامع لم يجمع بين الآيات في مجلس واحد كما جمع بين المرات فيه قلنا لعدم الحرج فإن آيات السجدة محصورة والغالب عدم تلاوة الجمع في مجلس واحد بخلاف التكرار للتعليم فإنه ليس بمحصور ويتفق في مجلس واحد ثم اختلاف المجلس إنما يكون 