َتَحَقَقُ إلَا بِالْمَنَعَةِ وَالْحَالَةُ الثَانِيَةُ كَمَا بَيَنَاهَا لِمَا تَلَوْنَاهُ وَشَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيٍ لِتَكُونَ الْعِصْمَةُ مُؤَبَدَةً وَلِهَذَا لَوْ قَطَعَ الطَرِيقَ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ وَشَرْطُ كَمَالِ النِصَابِ فِي حَقِ كُلِ وَاحِدٍ كَيْ لَا يُسْتَبَاحَ طَرَفُهُ إلَا بِتَنَاوُلِهِ مَالَهُ خَطَرٌ وَالْمُرَادُ قَطْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى وَالرِجْلِ الْيُسْرَى كَيْ لَا يُؤَدِيَ إلَى تَفْوِيتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَالْ
تحقق إلا بالمنعة والحالة الثانية كما بيناها لما تلوناه وشرط أن يكون المأخوذ مال مسلم أو ذمي لتكون العصمة مؤبدة ولهذا لو قطع الطريق على المستأمن لا يجب القطع وشرط كمال النصاب في حق كل واحد كي لا يستباح طرفه إلا بتناوله ماله خطر والمراد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كي لا يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة وال