خَارِجِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لَكِنَا جَوَزْنَاهَا فِيمَا إذَا كَانَتْ اسْتِئْجَارَ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ أَوْ الْعَامِلِ اسْتِحْسَانًا بِالنَصِ وَالتَعَامُلِ وَلَمْ نُجَوِزْهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ عَمَلًا بِالْقِيَاسِ لِعَدَمِ وُرُودِ الشَرْعِ بِهِ فِيهِ فَالْحَقُ فِي تَعْلِيلِ جَوَازِ هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يُقَالَ لِأَنَهُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ وَهُوَ جَائِزٌ بِالنَصِ وَتَعَامُلِ الْأُمَةِ قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَجُوزُ أَيْضًا لِأَنَهُ لَوْ شُرِطَ الْبَذْر
خارج وهو لا يجوز لكنا جوزناها فيما إذا كانت استئجار منفعة الأرض أو العامل استحسانا بالنص والتعامل ولم نجوزها فيما سوى ذلك عملا بالقياس لعدم ورود الشرع به فيه فالحق في تعليل جواز هذا الوجه أن يقال لأنه استئجار الأرض ببعض الخارج وهو جائز بالنص وتعامل الأمة قوله وعن أبي يوسف أنه يجوز أيضا لأنه لو شرط البذر