وَالْمَأْخُوذُ قَائِمٌ فِي يَدِهِ وَاخْتَلَفَا فِيهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِنَ الرَدَ فِيهِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَنَاهَا مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ وَأَجَابَ عَنْ تَخَلُفِ الشَيْءِ الْقَائِمِ بِعَيْنِهِ بِأَنَهُ أَقَرَ بِيَدِهِ أَيْ بِيَدِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ حَيْثُ اعْتَرَفَ بِالْأَخْذِ مِنْهُ ثُمَ ادَعَى التَمَلُكَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ فَلِهَذَا يُؤْمَرُ بِالرَدِ عَلَيْهَا وَلَهُمَا أَنَهُ أَقَرَ بِسَبَبِ الضَمَانِ ثُمَ ادَ
والمأخوذ قائم في يده واختلفا فيه على هذا الوجه فإن الرد فيه مجمع عليه بناها محمد رحمه الله على الأصل المذكور وأجاب عن تخلف الشيء القائم بعينه بأنه أقر بيده أي بيد المأخوذ منه حيث اعترف بالأخذ منه ثم ادعى التملك عليه وهو منكر والقول قول المنكر فلهذا يؤمر بالرد عليها ولهما أنه أقر بسبب الضمان ثم اد