فِ نَظَرٌ لِأَنَ الَذِي يَرُدُ الْعِتْقَ لِعُسْرِهَا إنَمَا هُوَ الْغُرَمَاءُ لَا الزَوْجُ قَوْلُهُ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا قُيِدَ بِذَلِكَ لِأَنَهُ إنْ بَنَى بِهَا أَوْ مَاتَ عَتَقَ جَمِيعُهُ عَلَيْهَا بِلَا قَضَاءٍ قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَعْتِقُ عَلَيْهَا نِصْفُهُ فَقَطْ الَذِي وَجَبَ لَهَا بِالتَشْطِيرِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ مَا لِأَشْهَبَ مِنْ أَنَهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ قَوْلُهُ لِأَنَ رَدَ الزَوْجِ رَدُ إيقَافٍ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَرَحَ بِ
ف نظر لأن الذي يرد العتق لعسرها إنما هو الغرماء لا الزوج قوله طلقها قبل الدخول بها قيد بذلك لأنه إن بنى بها أو مات عتق جميعه عليها بلا قضاء قوله فإنه يعتق عليها نصفه فقط الذي وجب لها بالتشطير على المشهور ومقابله ما لأشهب من أنه لا يعتق منه شيء قوله لأن رد الزوج رد إيقاف هو المعتمد كما صرح ب