حُكْمِ بِمَوْتِهِ حُرًا أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ مِنْ كَسْبِهِ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ قَالَ وَإِذَا اشْتَرَطَ الرَجُلُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ الْكُوفَةِ إلَا بِإِذْنِهِ كَانَ هَذَا الشَرْطُ بَاطِلًا لِأَنَهُ خِلَافُ مُوجَبِ الْعَقْدِ فَإِنَ مَالِكِيَةَ الْيَدِ تُثْبِتُ لَهُ حَقَ الِاسْتِبْدَادِ بِالْخُرُوجِ إلَى حَيْثُ شَاءَ وَالْمَقْصُودُ بِالْعَقْدِ تَمَكُنُهُ مِنْ ابْتِغَاءِ الْمَالِ وَذَلِكَ بِالضَرْبِ فِي الْأَرْضِ قَالَ اللَهُ تَعَالَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُون
حكم بموته حرا أن يكون ما بقي من كسبه ميراثا لورثته قال وإذا اشترط الرجل على مكاتبه أن لا يخرج من الكوفة إلا بإذنه كان هذا الشرط باطلا لأنه خلاف موجب العقد فإن مالكية اليد تثبت له حق الاستبداد بالخروج إلى حيث شاء والمقصود بالعقد تمكنه من ابتغاء المال وذلك بالضرب في الأرض قال الله تعالى وآخرون يضربون