يْهِ الشَافِعِيُ فِي كِتَابِ الرِسَالَةِ فَقَالَ عَقِبَ ذِكْرِ هَذِهِ الْآيَةِ إلَا أَنْ يَخْتَصَ بِدَلَالَةٍ مِنْ السُنَةِ وَلَوْلَا دَلَالَةُ السُنَةِ لَكَانَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ أَنَ الْأَمْوَالَ كُلَهَا سَوَاءٌ وَأَنَ الزَكَاةَ فِي جَمِيعِهَا لَا فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ وَنُقِلَ عَنْ نَصِهِ أَيْضًا فِي الْبُوَيْطِيِ نَحْوُهُ وَلِهَذَا احْتَجَ بِهَا أَصْحَابُنَا عَلَى وُجُوبِ الزَكَاةِ فِي مَالِ التِجَارَةِ وَعَلَى أَخْذِ الشَاةِ الصَغِيرَةِ مِنْ الصِغَارِ وَاللَئِيمَةِ مِنْ ال
يه الشافعي في كتاب الرسالة فقال عقب ذكر هذه الآية إلا أن يختص بدلالة من السنة ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض ونقل عن نصه أيضا في البويطي نحوه ولهذا احتج بها أصحابنا على وجوب الزكاة في مال التجارة وعلى أخذ الشاة الصغيرة من الصغار واللئيمة من ال