لْمُعْتَقِ وَالْمُعْتِقِ جُزْءًا لِلْعِتْقِ وَهُوَ بَاطِلٌ إذْ لَا يُحْمَلَانِ عَلَيْهِ كَمَا يُحْمَلُ الْحَيَوَانُ وَالنَاطِقُ عَلَى الْإِنْسَانِ قَوْلُهُ أَيْ إنَمَا يَلْزَمُ إلَخْ دَفَعَ الشَارِحُ بِهَذَا بَحْثَ ابْنِ مَرْزُوقٍ حَيْثُ قَالَ لَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ إنَمَا يَلْزَمُ كَانَ أَوْلَى لِصِحَةِ عِتْقِ بَعْضِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ إذَا أَجَازَهُ مَنْ لَهُ الْحَقُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ ابْتِدَاءً لِمَا تَمَ ا هـ قَالَ ح وَيَرِدُ عَلَى كَوْنِ يَصِحُ بِمَعْنَى يَلْزَمُ الْك
لمعتق والمعتق جزءا للعتق وهو باطل إذ لا يحملان عليه كما يحمل الحيوان والناطق على الإنسان قوله أي إنما يلزم إلخ دفع الشارح بهذا بحث ابن مرزوق حيث قال لو قال المصنف إنما يلزم كان أولى لصحة عتق بعض المحجور عليهم إذا أجازه من له الحق ولو كان غير صحيح ابتداء لما تم ا هـ قال ح ويرد على كون يصح بمعنى يلزم الك