 شُرَكَاءَ فِيمَا رُزِقَ السَادَاتُ وَلَا هُمْ بِسَوَاءٍ فِي ذَلِكَ وَمَعْلُومٌ أَنَهُ مَا أَرَادَ بِهِ نَفْيَ الشَرِكَةِ فِي الْمَنَافِعِ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِيهَا دَلَ أَنَهُ أَرَادَ بِهِ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ضَرَبَ اللَهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَالْعَبْدُ اسْمٌ لِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَلِأَنَ سَبَبَ الْمِلْكِ أُضِيفَ إلَى كُلِهِ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي كُلِهِ إلَا أَنَهُ مُنِعَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِبَعْضِ أَجْزَائِهِ بِنَفْسِهِ 
 شركاء فيما رزق السادات ولا هم بسواء في ذلك ومعلوم أنه ما أراد به نفي الشركة في المنافع لاشتراكهم فيها دل أنه أراد به حقيقة الملك ولقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء والعبد اسم لجميع أجزائه ولأن سبب الملك أضيف إلى كله فيثبت الملك في كله إلا أنه منع من الانتفاع ببعض أجزائه بنفسه 