َيْهِ عِتْقُهُ كُلُهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَقال أبو محمد مَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَةً غَيْرَ هَذَا أَصْلاً وَهُوَ خَبَرٌ صَحِيحٌ إِلاَ أَنَهُ قَدْ جَاءَ خَبَرٌ آخَرُ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ لاَ يَحِلُ تَرْكُهَا وَقَدْ أَقْدَمَ بَعْضُهُمْ فَزَادَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَرَقَ مِنْهُ مَا رَقّ وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهَا لاَ ثِقَةٌ وَلاَ ضَعِيفٌ وَلاَ يَجُوزُ الأَشْتِغَالُ بِمَا هَذِهِ صِفَتُهُ و
يه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتققال أبو محمد ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلا وهو خبر صحيح إلا أنه قد جاء خبر آخر بزيادة عليه لا يحل تركها وقد أقدم بعضهم فزاد في هذا الخبر ورق منه ما رق وهي موضوعة مكذوبة ولا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيف ولا يجوز الأشتغال بما هذه صفته و