مَا يُوَضِحُ هَذَا فِي الشَرْحِ فِي بَابِ الْعَارِيَةِ قَوْلُهُ هَذَا إنْ صَلَحَ الْمَحَلُ إلَخْ لَمْ يَتَقَدَمْ لِهَذِهِ الْإِشَارَةِ مَرْجِعٌ وَلَعَلَهُ سَقَطَ مِنْ النُسَاخِ وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ فِي مَحَلِهِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَلَفِ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي التُحْفَةِ قَوْلُهُ قَالَ فِي الرَوْضَةِ إلَى آخِرِ السَوَادَةِ إلَا قَوْلَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ الْغِنَاءُ مُحَرَمًا فَيَلْزَمُهُ تَمَامُ قِيمَتِهِ وَكَالْأَمَةِ فِي ذَلِكَ الْعَبْ
ما يوضح هذا في الشرح في باب العارية قوله هذا إن صلح المحل إلخ لم يتقدم لهذه الإشارة مرجع ولعله سقط من النساخ وهو نحو قوله في محله عقب قول المصنف بقيمة يوم التلف كما هو كذلك في التحفة قوله قال في الروضة إلى آخر السوادة إلا قوله بخلاف ما لو لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمته وكالأمة في ذلك العب