َهُ وَإِنْ صَحَ عَقْدُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ بَعْدَهُ قُلْت وَعَدَمُ الْإِكْرَاهِ بِغَيْرِ حَقٍ أَيْ فَلَا يَصِحُ عَقْدُ الْمُكْرَهِ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَصِحُ بِحَقٍ قَالَ فِي الرَوْضَةِ الْمَزِيدُ فِيهَا هَذَا الشَرْطُ بِأَنْ تَوَجَهَ عَلَيْهِ بَيْعُ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنٍ أَوْ شِرَاءِ مَالٍ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِيهِ فَأَكْرَهَهُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ا هـ وَلَوْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِإِكْرَاهِهِ عَلَيْهِ صَحَ قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ كَالصَحِيحِ فِيمَنْ
ه وإن صح عقده قبل الحجر عليه لا يصح بعده قلت وعدم الإكراه بغير حق أي فلا يصح عقد المكره في ماله بغير حق ويصح بحق قال في الروضة المزيد فيها هذا الشرط بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه عليه الحاكم ا هـ ولو باع مال غيره بإكراهه عليه صح قاله القاضي حسين كالصحيح فيمن