ِ الْأَوَلِ وَلَا يُمْكِنُ طَرْحُهُ إلَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الْمُرَابَحَةِ وَلِذَا قُلْنَا لَوْ اشْتَرَى أَشْيَاءَ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَهَا مُرَابَحَةً عَلَى حِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَأَرَادَ بِالْأَشْيَاءِ الْقِيَمِيَاتِ وَتَمَامُهُ فِي النَهْرِ وَقَدْ مَرَ قَوْلُهُ أَوْ تَخَلَلَثَالِثٌ بِأَنْ اشْتَرَى مِنْ مُشْتَرِي مُشْتَرِيهِ لِأَنَ التَأْكِيدَ حَصَلَ بِغَيْرِهِ دُرَرٌ 
 الأول ولا يمكن طرحه إلا باعتبار القيمة ولا مدخل لها في المرابحة ولذا قلنا لو اشترى أشياء صفقة واحدة بثمن واحد ليس له أن يبيع بعضها مرابحة على حصته من الثمن كذا في الفتح وأراد بالأشياء القيميات وتمامه في النهر وقد مر قوله أو تخللثالث بأن اشترى من مشتري مشتريه لأن التأكيد حصل بغيره درر 