يَنْعَدِمُ فِي حَقِ الْكُلِ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَكَذَا الْعِتْقُ وَفُرُوعُهُ قِيلَ الْمُرَادُ الْقَضَاءُ بِالْعِتْقِ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِ الْمُعْتِقِ حَتَى إذَا ادَعَى شَخْصٌ أَنَ هَذَا الْعَبْدَ مَلَكَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ الْمَذْكُورِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَ الْبَيِنَةَ الشَاهِدَةَ بِمِلْكِ الْمُعْتِقِ تَرَجَحَتْ بِاتِصَالِ الْحُكْمِ بِهَا عَلَى بَيِنَةِ الْمُدَعِي الْمُعَارِضَةِ لَهَا وَإِلَا فَالْقَضَاءُ بِمُجَرَدِ الْعِتْقِ بِدُونِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُعْتِقِ لَا يَمْن
ينعدم في حق الكل كما تقدم قوله وكذا العتق وفروعه قيل المراد القضاء بالعتق بعد ثبوت ملك المعتق حتى إذا ادعى شخص أن هذا العبد ملكه بعد القضاء المذكور لا تسمع دعواه لأن البينة الشاهدة بملك المعتق ترجحت باتصال الحكم بها على بينة المدعي المعارضة لها وإلا فالقضاء بمجرد العتق بدون ثبوت الملك للمعتق لا يمن