 رَجَعَ فَقَالَ يُصَلُونَ رَكْعَتَيْنِ وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِلَى آخِرِ الْقَوْلَيْنِ رَجَعَ قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ ثُمَ رَجَعَ مَالِكٌ إِلَى الْإِتْمَامِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ وَعِنْدِي إنَمَا اخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ لِاخْتِلَافِ قَوْلَيْهِمَا فِي التَحْصِيبِ فَإِذَا قُلْنَا إنَهُ مَشْرُوعٌ فَحُكْمُهُمَا الْقَصْرُ لِأَنَهُمَا قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ مِنْ عَمَلِ الْحَجِ وَهُمَا فِي غَيْرِ مَحَلِهِمَا وَإِذَا ق
 رجع فقال يصلون ركعتين واختلف فيه قول ابن القاسم وإلى آخر القولين رجع قال ابن المواز ثم رجع مالك إلى الإتمام قال الإمام أبو الوليد وعندي إنما اختلف في هذه المسألة قول مالك وابن القاسم لاختلاف قوليهما في التحصيب فإذا قلنا إنه مشروع فحكمهما القصر لأنهما قد بقي عليهما شيء من عمل الحج وهما في غير محلهما وإذا ق