ى الْقِسْمَةِ حَيْثُ قُبِلَتْ بَيِنَةُ ذِي الْيَدِ وَهُوَ مُدَعًى عَلَيْهِ قُلْت نَعَمْ لِأَنَ قَبُولَهَا مِنْ حَيْثُ مَا ادَعَى مِنْ الزِيَادَةِ مِنْ النِتَاجِ وَالْقَبْضِ وَسَبْقِ التَارِيخِ فَهُوَ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ مُدَعٍ وَالْبَيِنَةُ لِلْمُدَعِي فَإِنْ قُلْت فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْخَارِجِ الْيَمِينُ لِكَوْنِهِ إذْ ذَاكَ مُدَعًى عَلَيْهِ قُلْت لَا لِأَنَ الْيَمِينَ إنَمَا تَجِبُ عِنْدَ عَجْزِ الْمُدَعِي عَنْ الْبَيِنَةِ وَهَاهُنَا لَمْ يَعْجِزْ وَإِذَا تَعَارَضَتْ بَيِنَةُ الْخ
ى القسمة حيث قبلت بينة ذي اليد وهو مدعى عليه قلت نعم لأن قبولها من حيث ما ادعى من الزيادة من النتاج والقبض وسبق التاريخ فهو من تلك الجهة مدع والبينة للمدعي فإن قلت فهل يجب على الخارج اليمين لكونه إذ ذاك مدعى عليه قلت لا لأن اليمين إنما تجب عند عجز المدعي عن البينة وهاهنا لم يعجز وإذا تعارضت بينة الخ