مَذْبَحَهُ وَلَمْ يَقْصِدْ الذَبْحَ لَمْ يَحِلَ وَإِنْ قَصَدَهُ فَهُوَ ذَبْحُ مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ يَحِلُ عَلَى الصَحِيحِ مَأْخَذُهُمَا هَلْ يَكْفِي قَصْدُ الذَبْحِ أَمْ لَا بُدَ مِنْ قَصْدِ الْإِحْلَالِ قَوْلُهُ وَعَلَى الثَانِي مَا خُرِقَ مِنْ جِلْدِهِ يَعْنِي إذَا أَصَابَ الْأَوَلُ مَقْتَلَهُ أَوْ كَانَ جَرْحُهُ مُوجِبًا أَوْ أَصَابَ الثَانِي مَذْبَحَهُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَم
مذبحه ولم يقصد الذبح لم يحل وإن قصده فهو ذبح ملك غيره بلا إذنه يحل على الصحيح مأخذهما هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال قوله وعلى الثاني ما خرق من جلده يعني إذا أصاب الأول مقتله أو كان جرحه موجبا أو أصاب الثاني مذبحه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدم