 فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ بَلْ يَكْفِي سَبْقُ عَقْدِهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَشَمَلَ كَلَامُهُمْ الدَيْنَ أَيْ الدَيْنَ الْمُؤَجَلَ عَلَى غَيْرِهِ قَوْلُهُ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ أَيْ إبْرَاءُ الْمُفْلِسِ قَوْلُهُ وَتَصِحُ إجَازَتُهُ أَيْ الْمُفْلِسِ قَوْلُهُ مِمَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا أَيْ الْإِجَازَةِ قَوْلُهُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَيْعِ أَيْ بِغَيْرِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ الَذِي شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ لِمَا تَقَدَمَ أَنَهُ لَا حَجْرَ بِغَيْرِ اللَازِمِ و
 في مسألة الإجارة بل يكفي سبق عقدها عليه قوله وشمل كلامهم الدين أي الدين المؤجل على غيره قوله الإبراء منه أي إبراء المفلس قوله وتصح إجازته أي المفلس قوله مما يحتاج إليها أي الإجازة قوله في زمن خيار البيع أي بغير ثمن المبيع الذي شرط فيه الخيار لما تقدم أنه لا حجر بغير اللازم و