ثُمَ قَالَ فَقِيرٌ سَكَنَ دَارًا مَوْقُوفَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ بِأَجْرٍ وَتَرَكَ الْمُتَوَلِي مَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَجْرِ بِحِصَتِهِ مِنْ الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ جَازَ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ خَرَاجَ الْأَرْضِ لِمَنْ لَهُ حَقٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ بِحِصَتِهِ ا هـ وَذَكَرَ فِيهَا ثَلَاثَ مَسَائِلَ فِي غَصْبِ الْوَقْفِ مُنَاسِبَةً لِتَصَرُفِ الْمُتَوَلِي الْأُولَى لَوْ غُصِبَ الْوَقْفُ وَاسْتَرَدَهُ الْقَيِمُ وَكَانَ الْغَاصِبُ زَادَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا مُتَقَوِمًا 
ثم قال فقير سكن دارا موقوفة على الفقراء بأجر وترك المتولي ما عليه من الأجر بحصته من الوقف على الفقراء جاز كما لو ترك الإمام خراج الأرض لمن له حق في بيت المال بحصته ا هـ وذكر فيها ثلاث مسائل في غصب الوقف مناسبة لتصرف المتولي الأولى لو غصب الوقف واسترده القيم وكان الغاصب زاد فيه فإن لم يكن مالا متقوما 