ى أَنَهُ لَا يَنْبَغِي التَأْمِينُ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ ابْتِدَاءً أَوْ هُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِهَا يَجُوزُ أَمَانُ الْمَرْأَةِ وَالصَبِيِ وَالْعَبْدِ إنْ عَقَلَ الْأَمَانَ وَيُحْتَمَلُ يَجُوزُ إنْ وَقَعَ وَلِذَا اُخْتُلِفَ فِي كَلَامِ ابْنِ حَبِيبٍ هَلْ هُوَ وِفَاقٌ لَهَا أَوْ خِلَافٌ وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَجَوَازُ التَأْمِينِ أَوْ مُضِيُهُ إذَا كَانَ مِنْ مُؤَمِنٍ بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَشَدِ الْمِيمِ مَكْسُورَةً مُمَيِزٍ كَذَلِكَ أَيْ عَاقِلِ الْأَمَانِ إنْ كَانَ
ى أنه لا ينبغي التأمين من غير الإمام ابتداء أو هو خلاف ظاهر قولها يجوز أمان المرأة والصبي والعبد إن عقل الأمان ويحتمل يجوز إن وقع ولذا اختلف في كلام ابن حبيب هل هو وفاق لها أو خلاف وهذا ظاهر كلام المصنف وجواز التأمين أو مضيه إذا كان من مؤمن بفتح الهمز وشد الميم مكسورة مميز كذلك أي عاقل الأمان إن كان