 وَصْفُهُ بِالْعِصْيَانِ وَهَذَا كَالْأَمْرِ الْمُضَيَقِ إذَا لَمْ تُسَاعِدْهُ الْحَيَاةُ فِي ذِمَتِهِ وَزَعَمَ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ أَنَ الْمُوَسَعَ بِالْعُمُرِ إنَمَا يَتَضَيَقُ بِطَرِيقٍ وَاحِدٍ وَهُوَ التَأْخِيرُ عَنْ وَقْتٍ يُظَنُ فَوْتُهُ فِيهِ قَالَ وَلَوْ لَمْ نَقُلْ بِهِ فَإِمَا أَنْ يُقَالَ بِجَوَازِ التَأْخِيرِ أَبَدًا وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَهُ يَرْفَعُ حَقِيقَةَ الْوُجُوبِ وَإِمَا إلَى زَمَنٍ غَيْرِ مُعَيَنٍ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَهُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ 
 وصفه بالعصيان وهذا كالأمر المضيق إذا لم تساعده الحياة في ذمته وزعم الإمام في المحصول أن الموسع بالعمر إنما يتضيق بطريق واحد وهو التأخير عن وقت يظن فوته فيه قال ولو لم نقل به فإما أن يقال بجواز التأخير أبدا وهو باطل لأنه يرفع حقيقة الوجوب وإما إلى زمن غير معين وهو باطل لأنه تكليف ما لا يطاق 