 وَالْعَجْرُ عَمَا تَقَدَمَ بِأَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِينَ وَيُعْتَبَرُ حِينَ الْإِخْرَاجِ لَا حِينَ الْحِنْثِ وَلَا حِينَ الْيَمِينِ فَإِنْ شَرَعَ فِي الصَوْمِ لِعَجْزِهِ عَنْ أَقَلِ الْأَنْوَاعِ الثَلَاثَةِ ثُمَ أَيْسَرَ فَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ الْأَوَلِ وَجَبَ عَلَيْهِ الرُجُوعُ لِلتَكْفِيرِ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ كَمَالِ الْيَوْمِ الْأَوَلِ وَقَبْلَ كَمَالِ الثَالِثِ نُدِبَ لَهُ الرُجُوعُ لِلتَكْفِيرِ بِمَا قَدَرَ عَلَي
 والعجر عما تقدم بأن لا يكون عنده ما يباع على المفلسين ويعتبر حين الإخراج لا حين الحنث ولا حين اليمين فإن شرع في الصوم لعجزه عن أقل الأنواع الثلاثة ثم أيسر فإن كان في أثناء اليوم الأول وجب عليه الرجوع للتكفير بما قدر عليه وإن كان بعد كمال اليوم الأول وقبل كمال الثالث ندب له الرجوع للتكفير بما قدر علي