ِ أَوْ عَلَى الْغَصْبِ فَلَا يَنْفَعُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَلَوْ بِخَوْفِ الْقَتْلِ كَمَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ وَحَكَى عَلَيْهِ الْإِجْمَاعَ وَكَذَا صَرَحَ بِهِ فِي مُعِينِ الْحُكَامِ وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ ح فِي بَابِ الطَلَاقِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ عبق هُنَا مِنْ جَوَازِ الْقُدُومِ عَلَيْهَا إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ بِخَوْفِ الْقَتْلِ اُنْظُرْ بْن وَأَمَا الْإِكْرَاهُ عَلَى أَنْ يُقِرَ بِأَنَهُ سَرَقَ فَيَكُونُ بِالْقَتْلِ وَالضَرْبِ وَالسِجْنِ وَالْقَيْدِ فَإِذَا خُوِفَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِ
 أو على الغصب فلا ينفع فيه الإكراه ولو بخوف القتل كما صرح به ابن رشد وحكى عليه الإجماع وكذا صرح به في معين الحكام ونقل ذلك عن ح في باب الطلاق خلافا لما ذكره عبق هنا من جواز القدوم عليها إذا كان الإكراه بخوف القتل انظر بن وأما الإكراه على أن يقر بأنه سرق فيكون بالقتل والضرب والسجن والقيد فإذا خوف بشيء من ذل