 لِفُلَانٍ أَوْ عَارِيَةٌ أَوْ إجَارَةٌ أَوْ رَهْنٌ فَإِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِنَةً أَخَرَ الْأَمْرَ فِيهِ حَتَى يَقْدَمَ الْغَائِبُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِنَةً خُوطِبَ بِالدَفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ فَإِنْ فَدَاهُ ثُمَ قَدِمَ الْغَائِبُ أَخَذَ عَبْدَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ فَالْغَائِبُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَمْضَى ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَبْدَ وَدَفَعَ الْأَرْشَ فَإِنْ أَمْضَى دَفْعَهُ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اخْتِيَارِ الدَفْعِ مِنْهُ ابْتِدَاءً 
 لفلان أو عارية أو إجارة أو رهن فإن أقام على ذلك بينة أخر الأمر فيه حتى يقدم الغائب فإن لم يقم بينة خوطب بالدفع أو الفداء فإن فداه ثم قدم الغائب أخذ عبده بغير شيء وإن كان دفعه فالغائب بالخيار إن شاء أمضى ذلك وإن شاء أخذ العبد ودفع الأرش فإن أمضى دفعه كان ذلك بمنزلة اختيار الدفع منه ابتداء 