َ كَلَامُهُمَا أَنَ الْمُلْقَى أَقْوَى بِالنِسْبَةِ إلَى مِلْكِهِ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ الشَيْخُ وَالشَارِحُ فِي الْمَدْفُونِ وَصَحَحَا فِي الْمُلْقَى أَنَهُ لَهُ وَقِيلَ إنْ وَجَدَ رُقْعَةً فِيهَا أَنَهُ لَهُ فَلَهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ حَاضِنُهُ وَهُوَ وَاجِدُهُ وَعَنْهُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ وَكَذَا حِفْظُهُ لِمَالِهِ وَإِنْ أَنْفَقَ فَفِي رُجُوعِهِ بِنِيَتِهِ الْخِلَافُ م وَلَا يَلْزَمُهُ وَاخْتَارَ فِي الْمُوجَزِ وَالتَبْصِرَةِ لَا يَرْجِعُ وَفِيهِمَا لَهُ أَنْ يُن
 كلامهما أن الملقى أقوى بالنسبة إلى ملكه وأطلق الخلاف الشيخ والشارح في المدفون وصححا في الملقى أنه له وقيل إن وجد رقعة فيها أنه له فله ينفق عليه حاضنه وهو واجده وعنه بإذن حاكم وكذا حفظه لماله وإن أنفق ففي رجوعه بنيته الخلاف م ولا يلزمه واختار في الموجز والتبصرة لا يرجع وفيهما له أن ين