َةِ لِأَنَ التَلَفَ بِمَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ فَتُوَزَعُ الْقِيمَةُ بِالْقِسْطِ أَوْ بِالسَوِيَةِ الْأَوَلُ أَقْرَبُ فِي الْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَأَظْهَرُ فِي الرَوْضَةِ وَلَوْ سَلَمَ الْمِائَةَ وَالْعَشَرَةَ إلَى الْمُؤَجِرِ فَحَمَلَهَا جَاهِلًا بِالزِيَادَةِ بِأَنْ قَالَ لَهُ هِيَ مِائَةٌ كَاذِبًا فَتَلِفَتْ الدَابَةُ بِهَا ضَمِنَ الْمُكْتَرِي عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ حَمَلَهَا بِنَفْسِهِ وَفِيمَا يَضْمَنُهُ الْقَوْلَانِ وَالطَرِيقُ الثَانِي فِي ضَمَانِهِ قَوْلًا لِع
ة لأن التلف بمضمون وغيره فتوزع القيمة بالقسط أو بالسوية الأول أقرب في المحرر والشرح وأظهر في الروضة ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا بالزيادة بأن قال له هي مائة كاذبا فتلفت الدابة بها ضمن المكتري على المذهب كما لو حملها بنفسه وفيما يضمنه القولان والطريق الثاني في ضمانه قولا لع