 الثَانِي وَلِذَا قِيلَ لَا يَجُوزُ النَقْلُ بِالْمَعْنَى فِي الْأَوَلِ دُونَ الثَانِي فِي الْأَكْثَرِ فَعِلْمُ الْحَدِيثِ أَفْضَلُ الْعُلُومِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ فُسِرَ بِأَنَهُ لَا حَاجَةَ لِي إلَى عَمَلٍ فِيهِ شَرِكَةُ الْغَيْرِ فَأَدَعُهُ وَلَا أَجْزِيهِ جَزَاءً وَأَفْعَلُ لِمُطْلَقِ الزِيَادَةِ فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِي فِي عَمَلٍ مَا شَرِيكًا لِي فَهُوَ لِشَرِيكِي لِغِنَايَ عَنْهُ وَعَدَمِ احْتِيَاجِي إلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ ظَاهِرُهُ عَدَمُ ا
 الثاني ولذا قيل لا يجوز النقل بالمعنى في الأول دون الثاني في الأكثر فعلم الحديث أفضل العلوم بعد القرآن أنا خير شريك فسر بأنه لا حاجة لي إلى عمل فيه شركة الغير فأدعه ولا أجزيه جزاء وأفعل لمطلق الزيادة فمن أشرك معي في عمل ما شريكا لي فهو لشريكي لغناي عنه وعدم احتياجي إليه فإن قيل ظاهره عدم ا