َعَلَى الْمُشْتَرِي إحْضَارُ أَوَانٍ لِلْمَوْضِعِ الَذِي اشْتَرَى مِنْهُ لِيَتَسَلَمَ فِيهَا الْمَاءَ قَوْلُهُ وَالطَرِيقُ آمِنٌ أَيْ فِي الْوَاقِعِ قَوْلُهُ فَرَجَعَ بِهَا ضَمِنَ قَضِيَتُهُ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا التَفْصِيلِ بَيْنَ وُجُودِ وَكِيلٍ لِلْمَالِكِ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ أَمِينٍ فِي الْمَوْضِعِ الَذِي رَجَعَ مِنْهُ وَعَدَمِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِعُمُومِ مَا يَأْتِي عَنْ تَصْرِيحِ الْأَكْثَرِينَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ الْفَرْضَ هُنَا أَنَهُ اسْتَأْجَرَهَا لِلذَهَابِ بِهَ
على المشتري إحضار أوان للموضع الذي اشترى منه ليتسلم فيها الماء قوله والطريق آمن أي في الواقع قوله فرجع بها ضمن قضيته أنه لا فرق في هذا التفصيل بين وجود وكيل للمالك أو حاكم أو أمين في الموضع الذي رجع منه وعدمه وهو مخالف لعموم ما يأتي عن تصريح الأكثرين إلا أن يقال إن الفرض هنا أنه استأجرها للذهاب به