 يَسْتَحِقُ تَخْفِيفًا ا هـ وَقَوْلُهُ فِيمَا لَزِمَهُ أَيْ مِنْ وُقُوعِ الطَلَاقِ وَهُوَ مُتَعَلِقٌ بِالْمُتَسَبِبِ وَالطَرِيقُ الْمَحْظُورُ هُوَ الْإِيلَاءُ فَإِنَهُ فَعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَكَانَ مُتَسَبِبًا فِيمَا لَزِمَهُ بِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْجِمَاعِ حَقِيقَةً فَصَارَ ظَالِمًا بِمَنْعِ حَقِهَا وَهُوَ حَقُ عَبْدٍ فَلَا يَسْقُطُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ حُكْمًا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ وَلَا يَكُونُ عَجْزُهُ الْحُكْمِيُ سَبَبًا لِلتَخْفِيفِ بِالْفَيْءِ بِاللِسَانِ لِأَنَهُ بِ
 يستحق تخفيفا ا هـ وقوله فيما لزمه أي من وقوع الطلاق وهو متعلق بالمتسبب والطريق المحظور هو الإيلاء فإنه فعله باختياره فكان متسببا فيما لزمه به مع قدرته على الجماع حقيقة فصار ظالما بمنع حقها وهو حق عبد فلا يسقط وإن عجز عنه حكما بسبب الإحرام ولا يكون عجزه الحكمي سببا للتخفيف بالفيء باللسان لأنه ب