َرَ الْمُحِدَةُ إلَخْ وَالظَاهِرُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا أَنَ الْمُحْرِمَةَ كَالْمُحِدَةِ وَأَوْلَى لِقِصَرِ زَمَنِ الْإِحْرَامِ غَالِبًا وَلِغِلَظِ تَحْرِيمِ الطِيبِ فِيهِ ت وَيُحْتَمَلُ مَنْعُهَا مِنْ الطِيبِ مُطْلَقًا لِمَا مَرَ وَهُوَ الْحَقُ كَمَا قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَهِ الْقَايَاتِيُ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ شَيْخُنَا فَالْأَوْجَهُ أَنَهَا تَسْتَعْمِلُهُ تَطْيِيبًا لِلْمَحَلِ وَلِاحْتِمَالِ الشِفَاءِ وَأَنْ لَا يَنْقُصَ فِيهِ أَيْ فِي الْغُسْلِ عَ
ر المحدة إلخ والظاهر ولم أر فيه نقلا أن المحرمة كالمحدة وأولى لقصر زمن الإحرام غالبا ولغلظ تحريم الطيب فيه ت ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لما مر وهو الحق كما قاله أبو عبد الله القاياتي قوله وفيه نظر قال شيخنا فالأوجه أنها تستعمله تطييبا للمحل ولاحتمال الشفاء وأن لا ينقص فيه أي في الغسل ع