ِينُهُ عَنْ شَرِيكِهِ وَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى عَكْسِهِ لَا يَرْجِعُ لِأَنَ الْكَفِيلَ إذَا عَجَلَ دَيْنًا مُؤَجَلًا لَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ قَبْلَ الْحُلُولِ وَلَوْ اخْتَلَفَ سَبَبُهُمَا نَحْوُ أَنْ يَكُونَ مَا عَلَى أَحَدِهِمَا قَرْضًا وَمَا عَلَى الْآخَرِ ثَمَنَ مَبِيعٍ فَإِنَهُ يَصِحُ تَعْيِينُ الْمُؤَدَى لِأَنَ النِيَةَ فِي الْجِنْسَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ مُعْتَبَرَةً وَفِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ بَحْرٌ عَنْ الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَكَفَلَ كُلٌ عَنْ صَاح
ينه عن شريكه ورجع به عليه وعلى عكسه لا يرجع لأن الكفيل إذا عجل دينا مؤجلا ليس له الرجوع على الأصيل قبل الحلول ولو اختلف سببهما نحو أن يكون ما على أحدهما قرضا وما على الآخر ثمن مبيع فإنه يصح تعيين المؤدى لأن النية في الجنسين المختلفين معتبرة وفي الجنس الواحد لغو بحر عن الفتح قوله وكفل كل عن صاح