عَلَى أَخْذِ الْأَرْشِ وَإِنْ زَالَ الْعَيْبُ الْقَدِيمُ قَبْلَ أَخْذِ أَرْشِهِ لَمْ يَأْخُذْهُ وَبَعْدَهُ وَجَبَ رَدُهُ لِزَوَالِ الْمُقْتَضِي لِأَخْذِهِ فَرْعٌ مَا ثَبَتَ بِهِ الرَدُ عَلَى الْبَائِعِ يَمْنَعُ الرَدَ إذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ الرَدُ عَلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُ الرَدَ إذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي إلَا فِي الْأَقَلِ فَيَمْنَعُ الرَدَ وَإِنْ كَانَ لَا يُثْبِتُهُ كَالثُيُوبَةِ فِي أَوَانِهَا فَإِنَهُ لَا يَرُدُ بِهَا مَعَ أَن
على أخذ الأرش وإن زال العيب القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه وبعده وجب رده لزوال المقتضي لأخذه فرع ما ثبت به الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري وما لا يثبت به الرد عليه فلا يمنع الرد إذا حدث عند المشتري إلا في الأقل فيمنع الرد وإن كان لا يثبته كالثيوبة في أوانها فإنه لا يرد بها مع أن