مَرَ وَاعْلَمْ أَنَ هُنَا مَسْأَلَةً لَا بُدَ مِنْ مَعْرِفَتِهَا هِيَ أَنَهُ إنَمَا يَنْصِبُ الْقَاضِي وَصِيًا عَنْ الصَغِيرِ إذَا كَانَ حَاضِرًا فَلَوْ غَائِبًا فَلَا لِأَنَ الْخَصْمَ لَا يُنْصَبُ عَنْ الْغَائِبِ إلَا لِضَرُورَةٍ وَمَتَى كَانَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ صَبِيًا وَوَقَعَ الْعَجْزُ عَنْ جَوَابِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْ إحْضَارِهِ فَلَا يَنْصِبُ خَصْمًا عَنْهُ فِي حَقِ غَيْرِ الْحَضْرَةِ فَلَمْ تَصِحَ الدَعْوَى لِأَنَهَا مِنْ غَيْرِ مُدَعًى عَلَيْهِ حَاضِرٍ وَلَا كَذَلِكَ إذَا حَضَرَ 
مر واعلم أن هنا مسألة لا بد من معرفتها هي أنه إنما ينصب القاضي وصيا عن الصغير إذا كان حاضرا فلو غائبا فلا لأن الخصم لا ينصب عن الغائب إلا لضرورة ومتى كان المدعى عليه صبيا ووقع العجز عن جوابه لم يقع عن إحضاره فلا ينصب خصما عنه في حق غير الحضرة فلم تصح الدعوى لأنها من غير مدعى عليه حاضر ولا كذلك إذا حضر 