ةِ أَيْضًا وَكَذَا رَبْطُ طَرَفِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ قَوْلُهُ وَلَا بُدَ لِلْمَرْأَةِ أَيْ الْحُرَةِ أَنْ تَسْتُرَ إلَخْ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا فِيهِ وَإِنْ نُدِبَ كَالْخَلْوَةِ بِالْمَحَارِمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَوْلُهُ لَمْ يُفَرِقُوا فِيهِ بَيْنَ الْحُرَةِ وَالْأَمَةِ فِي التَحْرِيمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إلَا فِي سَتْرِ الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْأَمَةِ قَوْلُهُ فَلَا فِدْيَةَ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ فِي الْأَوَلِ وَذُكُورَتِهِ فِي الثَانِي وَلِذَلِكَ لَوْ
ة أيضا وكذا ربط طرف أحدهما بالآخر قوله ولا بد للمرأة أي الحرة أن تستر إلخ ولا فدية عليها فيه وإن ندب كالخلوة بالمحارم على المعتمد قوله لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة في التحريم وهو المعتمد إلا في ستر الجزء المذكور من الأمة قوله فلا فدية لاحتمال أنوثته في الأول وذكورته في الثاني ولذلك لو