طَابِ التَحْرِيمِ فِي حَقِ الْكُفَارِ قَوْلَيْنِ مِنْ مَشَايِخِنَا فَعِنْدَ بَعْضِهِمْ غَيْرُ نَازِلٍ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ نَازِلٌ كَمَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فِي فَصْلِ أَنَ الْكُفَارَ مُخَاطَبُونَ بِالشَرَائِعِ أَمْ لَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَبْنَى كَلَامِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ وَمَبْنَى كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي وَلِكُلٍ وَجِهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَاقَالَ وَمَنْ حَمَلَ لِذِمِيٍ خَمْرًا فَإِنَهُ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَ أَبِي حَ
طاب التحريم في حق الكفار قولين من مشايخنا فعند بعضهم غير نازل وعند بعضهم نازل كما عرف في أصول الفقه في فصل أن الكفار مخاطبون بالشرائع أم لا فيجوز أن يكون مبنى كلام صاحب المحيط على القول الأول ومبنى كلام المصنف على القول الثاني ولكل وجهة هو موليهاقال ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي ح