ى بَيَنَاهُ لَفْظًا بِخِلَافِ الْخُلْعِ فَإِنَهُ يَصِحُ لِأَنَهُ يُفْتَقَرُ فِيهِ مَا لَا يُفْتَقَرُ فِي الْبَيْعِ وَبِخِلَافِ النِكَاحِ كَمَا لَوْ قَالَ مَنْ لَهُ بَنَاتٌ زَوَجْتُك بِنْتِي وَنَوَى وَاحِدَةً كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَمِنْهَا مَا فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ لِلتُمُرْتَاشِيِ لَوْ مَلَكَ شَاةً بِالْهِبَةِ وَغَيْرَهَا يَنْوِيهَا لِلْأُضْحِيَةِ تَكُونُ لِلْأُضْحِيَةِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَا مَا لَمْ يَتَلَفَظْ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ الِاخْتِلَافَ وَهَكَذَا رَوَى 
ى بيناه لفظا بخلاف الخلع فإنه يصح لأنه يفتقر فيه ما لا يفتقر في البيع وبخلاف النكاح كما لو قال من له بنات زوجتك بنتي ونوى واحدة كذا في فتح القدير ومنها ما في الجامع الصغير للتمرتاشي لو ملك شاة بالهبة وغيرها ينويها للأضحية تكون للأضحية عندهما وعنده لا ما لم يتلفظ وذكر الحاكم الاختلاف وهكذا روى 