هَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا قَالَ أَبُو شُكَيْلٍ إنْ كَانَتْ الْمَشَقَةُ الَتِي تَحْصُلُ عَلَيْهِ لَوْ صَلَى فِي الْمَطَرِ دُونَ الْمَشَقَةِ الَتِي تَحْصُلُ عَلَى الْمَرِيضِ لَوْ صَلَى قَائِمًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُصَلِيَ قَاعِدًا وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَهَا أَوْ أَشَقَ مِنْهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِيَ فِي الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ قَاعِدًا نَعَمْ هَلْ الْأَفْضَلُ لَهُ التَقْدِيمُ أَوْ التَأْخِيرُ إنْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَسَعًا فِيهِ مَا فِي التَيَمُمِ فِي أَوَلِ الْوَقْتِ إذَا كَانَ
هل تلزمه الإعادة أم لا قال أبو شكيل إن كانت المشقة التي تحصل عليه لو صلى في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا وإن كانت مثلها أو أشق منها جاز له أن يصلي في البيت المذكور قاعدا نعم هل الأفضل له التقديم أو التأخير إن كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في أول الوقت إذا كان