ى الْعَبْدِ عِنْدَهُ يَصِحُ بِغَيْرِ عِلْمِ الْعَبْدِ وَبِغَيْرِ عِلْمِ أَهْلِ السُوقِ لَهُ لِأَنَ الْإِذْنَ عِنْدَهُ إنَابَةٌ كَالتَوْكِيلِ وَهَذَا لِأَنَ الْمَوْلَى يَتَصَرَفُ فِي خَالِصِ حَقِهِ فَلَا يَتَوَقَفُ تَصَرُفُهُ عَلَى عِلْمِ الْغَيْرِ بِهِ وَلِأَنَ الْإِذْنَ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ اللُزُومُ فَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ الْحَجْرَ عَلَيْهِ إلَا فِي أَهْلِ سُوقِهِ لَثَبَتَ بِهِ اللُزُومُ مِنْ وَجْهٍ ثُمَ الْإِذْنُ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَهْلُ سُوقِهِ فَكَذَلِكَ الْحُرُ الَذِي 
ى العبد عنده يصح بغير علم العبد وبغير علم أهل السوق له لأن الإذن عنده إنابة كالتوكيل وهذا لأن المولى يتصرف في خالص حقه فلا يتوقف تصرفه على علم الغير به ولأن الإذن لا يتعلق به اللزوم فلو لم يملك الحجر عليه إلا في أهل سوقه لثبت به اللزوم من وجه ثم الإذن صحيح وإن لم يعلم به أهل سوقه فكذلك الحر الذي 