مِهِ التَسْمِيَةَ دُونَ الرُؤْيَةِ فَأَمَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ قَدْ رَأَى الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَذِي قُلْنَا وَبَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ الرُؤْيَةِ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ لِأَنَ تَمَكُنَهُ مِنْ الْفَسْخِ بِاعْتِبَارِ أَنَ الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ وَمَا لَمْ يَتِمَ الرِضَا بِهِ لَا يَكُونُ الْعَقْدُ لَازِمًا فَكَانَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ قَبْلَ الرُؤْيَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْعَقْدَ قَبْلَ الرُؤْيَةِ لِ
مه التسمية دون الرؤية فأما إذا كان البائع قد رأى المعقود عليه ولم يره المشتري فهو على الخلاف الذي قلنا وبعد العقد قبل الرؤية للمشتري أن يفسخ العقد لأن تمكنه من الفسخ باعتبار أن العقد غير لازم وما لم يتم الرضا به لا يكون العقد لازما فكان له أن يفسخ العقد قبل الرؤية وليس له أن يلزم العقد قبل الرؤية ل