ِ مِنْ غَيْرِهِ وَعَلَى الْأَوَلِ لَوْ رَدَهُ إلَى مَحَلِهِ لَمْ يَصِرْ شَرِيكًا بِهِ بِاتِفَاقِ الْأَصْحَابِ وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ رَدُهُ لِأَنَ فِيهِ ضَيَاعَ مَالٍ كَمَا لَوْ رَمَى فِي الْبَحْرِ فَلْسًا فَإِنَهُ يُحَرَمُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا أَجَبْتُ فِيهَا بِشَيْءٍ وَقَدْ ظَهَرَ لِي الْآنَ عَدَمُ الْحُرْمَةِ لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَ الْمَاءَ لَا يُمَلَكُ بِحَالٍ وَخَرَجَ بِالْإِنَاءِ وَنَحْوِه
 من غيره وعلى الأول لو رده إلى محله لم يصر شريكا به باتفاق الأصحاب وهل يحرم عليه رده لأن فيه ضياع مال كما لو رمى في البحر فلسا فإنه يحرم عليه ظاهر كلامهم عدم الحرمة وقد سئلت عن هذه المسألة قبل ذلك وما أجبت فيها بشيء وقد ظهر لي الآن عدم الحرمة لما قيل من أن الماء لا يملك بحال وخرج بالإناء ونحوه