يَرُدَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَأَبْرَأَهُ عَنْ الْبَاقِي كَانَ بَاطِلًا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَكَذَا الْجَوَابُ إذَا ادَعَى الْمُرْتَهِنُ رَدَ الرَهْنَ عَلَى الرَاهِنِ وَأَنْكَرَ الرَاهِنُ وَلَوْ أَنَ الرَاهِنَ ادَعَى عَلَيْهِ الِاسْتِهْلَاكَ فَلَمْ يُقِرَ بِهِ الْمُرْتَهِنُ وَلَمْ يُنْكِرْ فَاصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ جَازَ الصُلْحُ فِي قَوْلِهِمْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَهْنِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَالدَيْنِ مِائَةً فَقَالَ 
يرد عليه خمسين درهما وأبرأه عن الباقي كان باطلا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا الجواب إذا ادعى المرتهن رد الرهن على الراهن وأنكر الراهن ولو أن الراهن ادعى عليه الاستهلاك فلم يقر به المرتهن ولم ينكر فاصطلحا على شيء جاز الصلح في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان إذا كانت قيمة الرهن مائتي درهم والدين مائة فقال 