 صَالِحَةً لِوُجُوبِ الْحَقِ فِيهَا وَإِنْ ضَعُفَتْ ذِمَتُهُ بِسَبَبِ الرِقِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ مَلِيًا فَالْمَالُ هُنَاكَ خَلَفٌ عَنْ الذِمَةِ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ الْمُطَالَبَةُ وَالِاسْتِيفَاءُ لِأَنَ الِاسْتِيفَاءَ يَكُونُ مِنْ الْمَالِ بِجَعْلِ الْأَصْلِ قَائِمًا حُكْمًا وَهُنَا لَمْ يَبْقَ خَلَفٌ بَعْدَ مَوْتِهِ مُفْلِسًا وَتَوَهَمْ أَنْ يَتَبَرَعَ إنْسَانٌ بِمَالِهِ فَيُقْضَى عَنْهُ الدَيْنُ لَا يُجْعَلُ مَالُ الْغَيْرِ خَلَفًا عَنْ ذِمَتِهِ قَبْلَ جَعْلِ صَاحِبِه
 صالحة لوجوب الحق فيها وإن ضعفت ذمته بسبب الرق وبخلاف ما إذا مات مليا فالمال هناك خلف عن الذمة فيما هو المقصود وهو المطالبة والاستيفاء لأن الاستيفاء يكون من المال بجعل الأصل قائما حكما وهنا لم يبق خلف بعد موته مفلسا وتوهم أن يتبرع إنسان بماله فيقضى عنه الدين لا يجعل مال الغير خلفا عن ذمته قبل جعل صاحبه