 بِهَا الطَلَاقُ إلَا بِالنِيَةِ أَوْ بِدَلَالَةِ الْحَالِ يُحْمَلُ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي بِالْوُقُوعِ أَمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَا يَقَعُ إلَا بِالنِيَةِمُطْلَقًا أَلَا تَرَى أَنَ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا قَالَ أَرَدْتُ عَنْ وَثَاقٍ لَا يُصَدِقُهُ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ هِيَ زَوْجَتُهُ إذَا كَانَ نَوَاهُ قَوْلُهُ لِأَنَهَا غَيْرُ مَوْضُوعَةٍ لِلطَلَاقِ بَلْ مَوْضُوعَةٌ لِمَا هُوَ أَعَمُ مِنْهُ أَوْ مِنْ حُكْمِهِ وَالْأَعَمُ فِي الْمَادَةِ الِاسْتِعْمَالِيَة يَحْت
 بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال يحمل على حكم القاضي بالوقوع أما في نفس الأمر فلا يقع إلا بالنيةمطلقا ألا ترى أن أنت طالق إذا قال أردت عن وثاق لا يصدقه وفيما بينه وبين الله هي زوجته إذا كان نواه قوله لأنها غير موضوعة للطلاق بل موضوعة لما هو أعم منه أو من حكمه والأعم في المادة الاستعمالية يحت