يرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَاحِلَةِ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِنَفْيِ الْوُجُوبِ وَمَنْعِ الْفَرِيضَةِ وَلَا يَجُوزُ مَا انْتَفَى فِي أَوَلِ الْحَدِيثِ قَطْعًا أَنْ يَثْبُتَ فِي آخِرِهِ ظَنًا يُحَقِقُهُ أَنَ دَيْنَ اللَهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ بِإِجْمَاعٍ فَإِنَ دَيْنَ الْعَبْدِ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ وَبِهِ يُبْدَأُ إجْمَاعًا لِفَقْرِ الْآدَمِيِ وَاسْتِغْنَاءِ اللَه تَعَالَى فَيَتَعَيَنُ الْغَرَضُ الَذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ وَهُوَ تَأْكِيدُ مَا ثَبَتَ فِي ا
يرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة ولا يجوز ما انتفى في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظنا يحققه أن دين الله أحق أن يقضى ليس على ظاهره بإجماع فإن دين العبد أولى بالقضاء وبه يبدأ إجماعا لفقر الآدمي واستغناء الله تعالى فيتعين الغرض الذي أشرنا إليه وهو تأكيد ما ثبت في ا