ْفَرْعِيَةِ أَوْ الْجَدِيَةِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَ أَيْ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِمِ فِي الْأُصُولِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ مَلَكُوا ذَلِكَ بِالتَسْلِيمِ إلَخْ هَلْ يُشْتَرَطُ قَصْدُ الدَفْعِ عَمَا لَزِمَهُ كَمَا تَقَدَمَ فِي الزَوْجَةِ وَعَلَى الِاشْتِرَاطِ لَوْ تَنَازَعُوا مَعَ الْوَارِثِ مِنْ الْقَوْلِ قَوْلُهُ سم أَقُولُ قَدَمْنَا فِي آخِرِ فَصْلِ الْإِعْسَارِ عَنْ السَيِدِ عُمَرَ أَنَ الشَارِحَ يُعْتَبَرُ فِي كُلِ دَيْنٍ قَصْدُ
فرعية أو الجدية خلافا لما يوهمه صنيعه قوله نظير ما مر أي على الخلاف المتقدم في الأصول ا هـ مغني قوله ملكوا ذلك بالتسليم إلخ هل يشترط قصد الدفع عما لزمه كما تقدم في الزوجة وعلى الاشتراط لو تنازعوا مع الوارث من القول قوله سم أقول قدمنا في آخر فصل الإعسار عن السيد عمر أن الشارح يعتبر في كل دين قصد