ِيٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَحَمْلُ الْفَاصِلِ عَلَى الِاعْتِرَاضِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ هُنَا وَقَدْ يَرُدُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ الثَانِي أَنَهُ يَلْزَمُ تَقْيِيدُ سَنِ كُلِ حَجَرٍ لِكُلِ مَحَلِهِ بِمَا إذَا لَمْ يُنَقِ لِوُقُوعِ هَذَا الْعَطْفِ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ فِي حَيِزِ فَإِنْ لَمْ يُنَقِ مَعَ أَنَهُ لَا يَتَقَيَدُ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ دَعْوَى أَنَهُ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ الَذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ تَسَاهُلٌ قَبِيحٌ مُنَافٍ ل
ي وهو ممتنع وحمل الفاصل على الاعتراض في غاية البعد هنا وقد يرد على هذا الاحتمال الثاني أنه يلزم تقييد سن كل حجر لكل محله بما إذا لم ينق لوقوع هذا العطف على هذا التقدير في حيز فإن لم ينق مع أنه لا يتقيد بذلك فليتأمل قوله وهو المنقول المعتمد دعوى أنه المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه تساهل قبيح مناف ل