إِذْنُ الْغُرَمَاءِيُفِيدُ صِحَةَ تَصَرُفِ الْمُفْلِسِ إذَا انْضَمَ إلَيْهِ إذْنُ الْحَاكِمِ ا هـ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ إلَخْ بَيَانٌ لِمَفْهُومِ الْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِهَايَةِ أَمَا إذَا كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الْإِبْقَاءِ فَلَا رَدَ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْمَالِ بِلَا غَرَضٍ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ أَنَهُ لَا يُرَدُ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ غِبْطَةٌ أَصْلًا فِي الرَدِ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ وَهُوَ كَذَلِكَ لَتَعَلَقَ فِي حَقِهِمْ بِه
إذن الغرماءيفيد صحة تصرف المفلس إذا انضم إليه إذن الحاكم ا هـ نهاية قوله فإن كانت الغبطة إلخ بيان لمفهوم المتن عبارة المغني والنهاية أما إذا كانت الغبطة في الإبقاء فلا رد له لما فيه من تفويت المال بلا غرض وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا في الرد ولا في الإبقاء وهو كذلك لتعلق في حقهم به