َالَ فِي الْفَيْضِ وَلَوْ قَامَ إلَيْهَا وَعَانَقَهَا مُنْتَشِرًا أَوْ قَبَلَهَا وَقَالَ لَمْ يَكُنْ عَنْ شَهْوَةٍ لَا يُصَدَقُ وَلَوْ قَبَلَ وَلَمْ تَنْتَشِرْ آلَتُهُ وَقَالَ كَانَ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ يُصَدَقُ وَقِيلَ لَا يُصَدَقُ لَوْ قَبَلَهَا عَلَى الْفَمِ وَبِهِ يُفْتَى ا هـ فَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي تَرْجِيحِ التَفْصِيلِ وَأَمَا تَصْحِيحُ الْإِطْلَاقِ الَذِي ذَكَرَهُ الشَارِحُ فَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ نَعَمْ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُ وَفِي الْقُبْلَةِ يُفْتَى بِهَا أَيْ ب
ال في الفيض ولو قام إليها وعانقها منتشرا أو قبلها وقال لم يكن عن شهوة لا يصدق ولو قبل ولم تنتشر آلته وقال كان عن غير شهوة يصدق وقيل لا يصدق لو قبلها على الفم وبه يفتى ا هـ فهذا كما ترى صريح في ترجيح التفصيل وأما تصحيح الإطلاق الذي ذكره الشارح فلم أره لغيره نعم قال القهستاني وفي القبلة يفتى بها أي ب