 مُسْتَبِدَةٌ فِي أَمْرِ السُكْنَى بِخِلَافِ الْمُطَلَقَةِ حَيْثُ يَكُونُ تَعْيِينُهُ إلَى الزَوْجِ لِعَدَمِ الِاسْتِبْدَادِ بِالسُكْنَى وَإِذَا طَلَقَهَا بَائِنًا وَسَكَنَتْ فِي مَنْزِلِ الزَوْجِ يُجْعَلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ سُتْرَةٌ حَتَى لَا تَقَعَ الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَةِ وَاكْتُفِيَ بِالْحَائِلِ لِاعْتِرَافِ الزَوْجِ بِالْحُرْمَةِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْهُ أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ ضَيِقًا لَا يَسَعُهُمَا فَلْتَخْرُجْ هِيَ وَالْأَوْلَى خُرُوجُهُ لِوُجُوبِ ا
 مستبدة في أمر السكنى بخلاف المطلقة حيث يكون تعيينه إلى الزوج لعدم الاستبداد بالسكنى وإذا طلقها بائنا وسكنت في منزل الزوج يجعل بينها وبينه سترة حتى لا تقع الخلوة بالأجنبية واكتفي بالحائل لاعتراف الزوج بالحرمة وإن كان فاسقا يخاف عليها منه أو كان الموضع ضيقا لا يسعهما فلتخرج هي والأولى خروجه لوجوب ا