يَتَصَرَفُ فِيهَا بِجَعْلِهَا مُوجِبَةً لِلْمِلْكِ عِنْدَ الْقَبْضِ بِإِقَامَةِ الْمُوَكِلِ مَقَامَ نَفْسِهِ فَإِنْ قِيلَ فَلْيَكُنْ فِي الِاسْتِقْرَاضِ كَذَلِكَ فَالْجَوَابُ أَنَا اعْتَبَرْنَا الْعِبَارَةَ مَحَلًا لِلتَوْكِيلِ فِي الِاسْتِعَارَةِ وَنَحْوِهَا ضَرُورَةَ صِحَةِ الْعَقْدِ خَلَفًا عَنْ بَدَلٍ يَلْزَمُ فِي الذِمَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا بَدَلٌ فِي الذِمَةِ فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا مَحَلًا لَهُ فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَفِيهِ بَدَلٌ مُعْتَبَرٌ لِلْإِيفَاءِ فِي الذِمَةِ لَزِمَ اجْتِم
يتصرف فيها بجعلها موجبة للملك عند القبض بإقامة الموكل مقام نفسه فإن قيل فليكن في الاستقراض كذلك فالجواب أنا اعتبرنا العبارة محلا للتوكيل في الاستعارة ونحوها ضرورة صحة العقد خلفا عن بدل يلزم في الذمة إذا لم يكن فيها بدل في الذمة فلو اعتبرناها محلا له في الاستقراض وفيه بدل معتبر للإيفاء في الذمة لزم اجتم