ْلِيَتُهُ مِنْ الْقَاضِي إذْنًا لَهُ فِي التَصَرُفِ وَلِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلصَغِيرِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلِيُهُ مَطْلَبٌ فِيمَا شَاعَ فِي زَمَانِنَا مِنْ تَفْوِيضِ نَظَرِ الْأَوْقَافِ لِلصَغِيرِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَ مَا شَاعَ فِي زَمَانِنَا مِنْ تَفْوِيضِ نَظَرِ الْأَوْقَافِ لِصَغِيرٍ لَا يَعْقِلُ وَحُكْمَ الْقَاضِي الْحَنَفِيِ بِصِحَةِ ذَلِكَ خَطَأٌ مَحْضٌ وَلَا سِيَمَا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ تَوْلِيَةَ النَظَرِ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَإِنَهُ حِ
ليته من القاضي إذنا له في التصرف وللقاضي أن يأذن للصغير وإن لم يأذن له وليه مطلب فيما شاع في زماننا من تفويض نظر الأوقاف للصغير وبهذا تعلم أن ما شاع في زماننا من تفويض نظر الأوقاف لصغير لا يعقل وحكم القاضي الحنفي بصحة ذلك خطأ محض ولا سيما إذا شرط الواقف تولية النظر للأرشد فالأرشد من أهل الوقف فإنه ح