فَلَا حَرَجَ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى قَبُولِ قَوْلِ الْفَاسِقِ لِأَنَهُ مُتَهَمٌ فِيهَا كَالْخَبَرِ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ فَيَتَيَمَمُ وَلَا يَتَوَضَأُ وَ إنْ أَخْبَرَ بِهَا مُسْلِمٌ عَدْلٌ وَلَوْ وَصْلِيَةٌ كَانَ أُنْثَى أَوْ عَبْدًا لَتَرَجَحَ جَانِبُ الصِدْقِ فِي خَبَرِهِ لِظُهُورِ عَدَالَتِهِ وَيَتَحَرَى فِي الْفَاسِقِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ وَ فِي خَبَرِ الْمَبْتُورِ ثُمَ يَعْمَلُ بِغَالِبِ رَأْيِهِ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ يَتَيَمَم
فلا حرج في اشتراط العدالة ولا حاجة إلى قبول قول الفاسق لأنه متهم فيها كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم ولا يتوضأ و إن أخبر بها مسلم عدل ولو وصلية كان أنثى أو عبدا لترجح جانب الصدق في خبره لظهور عدالته ويتحرى في الفاسق بنجاسة الماء و في خبر المبتور ثم يعمل بغالب رأيه إن وقع في قلبه صدقه يتيمم