قَرَ الْمُضَارِبُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ أَنَهُ رَبِحَ فِي الْمَالِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَنَ الْمُضَارَبَةَ وَالرِبْحَ دَيْنٌ عَلَى فُلَانٍ ثُمَ مَاتَ فَإِنْ أَقَرَ الْغُرَمَاءُ بِذَلِكَ فَلَا حَقَ لِرَبِ الْمَالِ فِيمَا تَرَكَ الْمُضَارِبُ وَلَكِنْ يَتْبَعُ رَبُ الْمَالِ الْمَدْيُونَ بِرَأْسِ مَالِهِ فَيَأْخُذُهُ وَيَأْخُذُ نِصْفَ مَا بَقِيَ مِنْهُ أَيْضًا حِصَتَهُ مِنْ الرِبْحِ وَاقْتَسَمَ نِصْفَهُ غُرَمَاءُ الْمُضَارِبِ مَعَ مَالِهِ وَإِنْ قَالَ غُرَمَاءُ الْمُض
قر المضارب عند موته وعليه دين يحيط بماله أنه ربح في المال ألف درهم وأن المضاربة والربح دين على فلان ثم مات فإن أقر الغرماء بذلك فلا حق لرب المال فيما ترك المضارب ولكن يتبع رب المال المديون برأس ماله فيأخذه ويأخذ نصف ما بقي منه أيضا حصته من الربح واقتسم نصفه غرماء المضارب مع ماله وإن قال غرماء المض