 بَيْتِ الْمَالِ أَوْ تَرْجِعُ إلَيْهِ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ قُبَيْلَ قَاعِدَةِ إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَذَكَرَ السُيُوطِيّ فِي رِسَالَةِ النَقْلِ الْمَسْتُورِ فِي جَوَازِ قَبْضِ الْمَعْلُومِ مِنْ غَيْرِ حُضُورٍ بِأَنَهُ أَفْتَى جَمِيعُ عُلَمَاءِ ذَلِكَ الْعَصْرِ كَالسُبْكِيِ وَوَلَدَيْهِ وَالزَمْلَكانِيِ وَابْنِ عَدْلَانَ وَابْنِ الْمُرَحَلِ وَابْنِ جَمَاعَةَ وَالْأَوْزَاعِيِ وَالزَرْكَشِيِ وَالْبُلْقِينِيِ وَالْإِسْنَوِيِ وَغَيْرِهِمْ بِأَنَ هَذِهِ إرْصَادَاتٌ لَا أَوْقَا
 بيت المال أو ترجع إليه من حاشية الأشباه قبيل قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام وذكر السيوطي في رسالة النقل المستور في جواز قبض المعلوم من غير حضور بأنه أفتى جميع علماء ذلك العصر كالسبكي وولديه والزملكاني وابن عدلان وابن المرحل وابن جماعة والأوزاعي والزركشي والبلقيني والإسنوي وغيرهم بأن هذه إرصادات لا أوقا