ْنِ الْمَكْفُولِ لَهُ الْأَوَلِ مِقْدَارُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْكَفَالَةُ الثَانِيَةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَهُ حِينَ كَفَلَ بِهَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ مَالِيَتِهِ فَارِغًا فَيَضْرِبُ صَاحِبُ الدَيْنِ الْأَوَلِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَصَاحِبُ الدَيْنِ الثَانِي بِجَمِيعِ دَيْنِهِ وَهُوَ أَلْفٌ وَصَاحِبُ الْكَفَالَةِ الْأُولَى بِخَمْسِمِائَةٍ فَيَصِيرُ ثَمَنُ الْعَبْدِ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا غَيْرَ أَنَك تَجْعَلُ كُلَ خَمْسِمِائَةٍ سَهْمًا بِقَدْرِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِي
ن المكفول له الأول مقدار خمسمائة درهم والكفالة الثانية باطلة لأنه حين كفل بها لم يكن شيء من ماليته فارغا فيضرب صاحب الدين الأول بخمسمائة وصاحب الدين الثاني بجميع دينه وهو ألف وصاحب الكفالة الأولى بخمسمائة فيصير ثمن العبد وهو ألف درهم بينهم أرباعا غير أنك تجعل كل خمسمائة سهما بقدر مائتين وخمسي