َنَ مِنْ غَيْرِ الْمَبِيعِ إنْكَانَ وَإِلَا بَاعَهُ فِيهِ وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَى قَبْضِ الثَمَنِ بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي لِأَنَ الْقَاضِي لَيْسَ بِخَصْمٍ فَيُؤْتَمَنُ بِخِلَافِ الْبَائِعِ وَعُلِمَ مِمَا قَرَرْنَاهُ أَنَ الرَفْعَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَفْسَخَ عِنْدَهُ تَكْفِي فِيهِ الْغِيبَةُ وَلَوْ عَنْ الْمَجْلِسِ أَخْذًا مِمَا مَرَ أَمَا الْقَضَاءُ بِهِ وَفَصْلُ الْأَمْرِ فَلَا بُدَ فِيهِ مِنْ شُرُوطِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فَلَا يَقْضِي
ن من غير المبيع إنكان وإلا باعه فيه ويمتنع على المشتري حبس المبيع إلى قبض الثمن بخلافه فيما يأتي لأن القاضي ليس بخصم فيؤتمن بخلاف البائع وعلم مما قررناه أن الرفع إلى الحاكم ليفسخ عنده تكفي فيه الغيبة ولو عن المجلس أخذا مما مر أما القضاء به وفصل الأمر فلا بد فيه من شروط القضاء على الغائب فلا يقضي