ُفِعَ فِيهِ هُوَ ثَمَنُ مِثْلِهِ وَعَلَيْهِ فَفَارَقَ الرَهْنُ مَالَ الْمُفْلِسِ بِأَنَ الرَاهِنَ الْتَزَمَ ذَلِكَ حَيْثُ عَرَضَ مِلْكُهُ بِرَهْنِهِ لِلْبَيْعِ أَلَا تَرَى أَنَ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ لَمَا الْتَزَمَ تَحْصِيلَ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَزِمَهُ وَلَوْ بِثَمَنٍ غَالٍ أَيْ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ كَمَا مَرَ فِي بَابِهِ لِأَنَهُ الْتَزَمَهُ ثُمَ إنْ كَانَ الدَيْنُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النَقْدِ الَذِي بِيعَ بِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ وَلَمْ يَرْضَ الْغَرِيمُ إلَا
فع فيه هو ثمن مثله وعليه ففارق الرهن مال المفلس بأن الراهن التزم ذلك حيث عرض ملكه برهنه للبيع ألا ترى أن المسلم إليه لما التزم تحصيل المسلم فيه لزمه ولو بثمن غال أي لا بأكثر من ثمن مثله كما مر في بابه لأنه التزمه ثم إن كان الدين من غير جنس النقد الذي بيع به أو من غير نوعه ولم يرض الغريم إلا