 بِالْإِقْرَارِ قُبِلَتْ وَلَوْ ادَعَى شِرَاءَ دَارٍ مِنْ رَجُلٍ فَشَهِدَا أَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ وَكِيلِهِ لَا تُقْبَلُ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَنَ فُلَانًا بَاعَهَا مِنْهُ وَهَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَجَازَ الْبَيْعَ ادَعَى عَلَيْهِ أَنَك قَبَضْت مِنْ مَالِي جَمَلًا بِغَيْرِ حَقٍ مَثَلًا وَبَيَنَ سِنَهُ وَقِيمَتَهُ فَشَهِدُوا أَنَهُ قَبَضَ مِنْ فُلَانٍ غَيْرِ الْمُدَعِي تُقْبَلُ وَيُجْبَرُ عَلَى إحْضَارِهِ لِأَنَهُ قَالَ مِنْ مَالِي وَلَمْ يَقُلْ قَبَضْت مِنِي فَلَا يَكُونُ مَا شَهِدُوا بِ
 بالإقرار قبلت ولو ادعى شراء دار من رجل فشهدا أنه اشتراها من وكيله لا تقبل وكذا لو شهد أن فلانا باعها منه وهذا المدعى عليه أجاز البيع ادعى عليه أنك قبضت من مالي جملا بغير حق مثلا وبين سنه وقيمته فشهدوا أنه قبض من فلان غير المدعي تقبل ويجبر على إحضاره لأنه قال من مالي ولم يقل قبضت مني فلا يكون ما شهدوا ب