ِمِ وَإِنْ مَلَكَهَا مَنْ لَهُ حُرْمَةٌ أَوْ شَكَ فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ لَمْ تُمْلَكْ لِأَنَهَا فَيْءٌ وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ مَعَ الشَكِ فِيهِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَإِنْ عَلِمَ وَلَمْ يُعَقِبْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ وَعَنْهُ يَمْلِكُهُ مُحْيِيهِ قَالَ فِي التَبْصِرَةِ وَلَا يَمْلِكُ مُسْلِمٌ بِإِحْيَاءِ أَرْضِ كَفَارَةٍ صُولِحُوا عَلَيْهَا وَيَمْلِكُ الْمُحْيِي بِحِيَازَتِهِ بِحَائِطٍ مَنِيعٍ نُصَ عَلَيْهِ وَعَنْهُ مَعَ إجْرَاءِ مَاءٍ أَوْ عِمَارَتِهِ عُرْفً
م وإن ملكها من له حرمة أو شك فيه ولم يعلم لم تملك لأنها فيء وعنه بلى وعنه مع الشك فيه اختاره جماعة وإن علم ولم يعقب أقطعه الإمام وعنه يملكه محييه قال في التبصرة ولا يملك مسلم بإحياء أرض كفارة صولحوا عليها ويملك المحيي بحيازته بحائط منيع نص عليه وعنه مع إجراء ماء أو عمارته عرف