 السَادِسَةُ لَمْ يُجْعَلْ وَقْتًا لِلْفَوَائِتِ لِأَنَهُ لَوْ جُعِلَ وَقْتًا لَهُنَ لَخَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَقْتًا لِلْوَقْتِيَةِ لِاسْتِيعَابِ تِلْكَ الْفَوَائِتِ هَذَا الْوَقْتَ وَفِيهِ إبْطَالُ الْعَمَلِ بِالدَلِيلِ الْمَقْطُوعِ بِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَلَى مَا بَيَنَا فَبَقِيَ وَقْتًا لِلْوَقْتِيَةِ فَإِذَا أَدَاهَا حُكِمَ بِجَوَازِهَا لِحُصُولِهَا فِي وَقْتِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْمُؤَدَيَاتُ بَعْدَ الْمَتْرُوكَةِ خَمْسًا لِأَنَ هُنَاكَ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ الْوَق
 السادسة لم يجعل وقتا للفوائت لأنه لو جعل وقتا لهن لخرج من أن يكون وقتا للوقتية لاستيعاب تلك الفوائت هذا الوقت وفيه إبطال العمل بالدليل المقطوع به بخبر الواحد على ما بينا فبقي وقتا للوقتية فإذا أداها حكم بجوازها لحصولها في وقتها بخلاف ما إذا كانت المؤديات بعد المتروكة خمسا لأن هناك أمكن أن يجعل الوق