وَالْمَشْرُوطُ لَا يَتَوَزَعُ عَلَى أَجْزَاءِ الشَرْطِ وَلَوْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا مُتَفَرِقَةً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَزِمَهَا الْأَلْفُ لِأَنَ الْأُولَى وَالثَانِيَةَ تَقَعُ عِنْدَهُ رَجْعِيَةً فَإِيقَاعُ الثَالِثَةِ وَهِيَ مَنْكُوحَةٌ فَلَهُ الْأَلْفُ وَإِنْ فِي ثَلَاثَةِ مَجَالِسَ فَعِنْدَهُمَا لَهُ ثُلُثُ الْأَلْفِ وَعِنْدَهُ لَا شَيْءَ لَهُ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ مَطْلَبٌ تُسْتَعْمَلُ عَلَى فِي الِاسْتِعْلَاءِ وَاللُزُومِ حَقِيقَةً تَنْبِيهٌ قِيلَ إنَ عَلَى حَقِيقَةٌ لِ
والمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط ولو طلقها ثلاثا متفرقة في مجلس واحد لزمها الألف لأن الأولى والثانية تقع عنده رجعية فإيقاع الثالثة وهي منكوحة فله الألف وإن في ثلاثة مجالس فعندهما له ثلث الألف وعنده لا شيء له بحر عن المحيط مطلب تستعمل على في الاستعلاء واللزوم حقيقة تنبيه قيل إن على حقيقة ل