دُ هَذَا السُؤَالِ هُوَ الَذِي ذَكَرْت أَنَهُ أَشَارَ إلَى أَنَهَا اتِفَاقِيَةٌ فَإِنَ إيرَادَهُ لَيْسَ إلَا بِاعْتِبَارِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُهُ وَقَدْ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمَا صَرِيحٌ فِيهِ ثُمَ قَالَ هَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنَ الشَهَادَةَ بَاطِلَةٌ انْتَهَى وَحَاصِلُهُ أَنَا عَلِمْنَا اسْتِحْقَاقَهُ بَعْضَ هَذَا الْمَالِ وَتَرَدَدْنَا بَيْنَ أَقَلَ وَأَكْثَرَ فَيَثْبُتُ الْمُتَيَقَنُ وَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ فُرُوعٌ ادَعَى بِالْمَبِيعِ عَيْبًا فَشَهِد
د هذا السؤال هو الذي ذكرت أنه أشار إلى أنها اتفاقية فإن إيراده ليس إلا باعتبار قول أبي حنيفة وقوله وقد اختلف لفظهما صريح فيه ثم قال هذا استحسان والقياس أن الشهادة باطلة انتهى وحاصله أنا علمنا استحقاقه بعض هذا المال وترددنا بين أقل وأكثر فيثبت المتيقن ولا يخلو عن نظر فروع ادعى بالمبيع عيبا فشهد