ْعُ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ مَنُوطٌ بِاسْتِعْمَالِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ وَمَعَ الِاسْتِهْلَاكِ الْإِطْلَاقُثَابِتٌ وَاسْتِعْمَالُ الْخَالِصِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَلَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ تَكْلِيفٌ وَاكْتُفِيَ بِالْإِطْلَاقِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَ الْمُتَغَيِرَ الْمَذْكُورَ أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ وَكَلَ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ مَاءً فَاشْتَرَاهُ لَهُ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِلِالشَرْحُقَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى الْمَحَلِ أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ الس
ع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق عليه اسم الماء ومع الاستهلاك الإطلاقثابت واستعمال الخالص غير ممكن فلم يتعلق به تكليف واكتفي بالإطلاق ولو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير المذكور أو نحوه لم يحنث ولو وكل من يشتري له ماء فاشتراه له لم يقع للموكلالشرحقوله ولو على المحل أي وسواء كان الس