لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يُتَصَوَرْ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ أَصْلًا وَفَرَقَ بَيْنَ هَذَا وَإِجَارَةِ الْمُشَاعِ فَإِنَهَا أَيْضًا فَاسِدَةٌ عِنْدَهُ فَإِنْ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ بِأَنَ هُنَاكَ تَسْلِيمَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مُتَعَذِرٌ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ فَإِنْ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ وَجَبَ الْأَجْرُ وَأَمَا هَاهُنَا فَإِنَهُ مُتَعَذِرٌ أَصْلًا فَلَا يَجِبُ قَوْلُه
لا يجوز لعدم المعقود عليه وإذا لم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الأجر أصلا وفرق بين هذا وإجارة المشاع فإنها أيضا فاسدة عنده فإن استوفى المنفعة وجب عليه أجر المثل بأن هناك تسليم المعقود عليه متعذر على الوجه الذي أوجبه العقد فإن استوفى المنفعة وجب الأجر وأما هاهنا فإنه متعذر أصلا فلا يجب قوله