َا دَامَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ حَتَى إذَا لَمْ يَبْقَ إلَا هُوَ أَخَذَهُ قَالَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ السَابِقَةِ أَنَ الْوَصِيَةَ فِي هَذِهِ بِجُزْءٍ مُعَيَنٍ وَفِي السَابِقَةِ بِعَدَدٍ مُعَيَنٍ وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِشَاةٍ مِنْ مَالِهِ وَلَا غَنْمَ لَهُ فَإِنَهُ يَقْضِي لِلْمُوصَى لَهُ بِقِيمَةِ شَاةٍ وَسَطٍ أَيْ مِنْ وَسَطِ الْغَنَمِ تُدْفَعُ تِلْكَ الْقِيمَةُ لَهُ وَأَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهِ وَالْحَالُ أَنَهُ لَا غَنْمَ لَهُ 
ا دام أكثر من ذلك العدد حتى إذا لم يبق إلا هو أخذه قاله ابن مرزوق والفرق بين هذه وبين السابقة أن الوصية في هذه بجزء معين وفي السابقة بعدد معين وإذا أوصى له بشاة من ماله ولا غنم له فإنه يقضي للموصى له بقيمة شاة وسط أي من وسط الغنم تدفع تلك القيمة له وأما لو أوصى له بشاة من غنمه والحال أنه لا غنم له 