ذِهِ تُخَالِفُ مَسْأَلَةُ الْمُتَوَسِطِ غَيْرَهَا لِمَا مَرَ فِي قَوْلِهِ وَلَا بُدَ مِنْ دَالٍ عَلَيْهَا مِنْ نَحْوِ إلَخْ قَوْلُهُوَلَا يَكْفِي هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِطِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ قَوْلُهُ عَلَى أَنَهُ لَا بُدَ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِطِ قَوْلُهُ لِلتَخْيِيرِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَتَى الْوَلِيُ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ التَزْوِيجِ فَلَيْسَ قَبِلْت نِكَاحَهَا رَاجِعًا لَأَنْكَحْت وَقَبِلْت تَزْوِيجَهَا رَاجِعًا لَزَوَجْت قَوْ
ذه تخالف مسألة المتوسط غيرها لما مر في قوله ولا بد من دال عليها من نحو إلخ قولهولا يكفي هنا أي في مسألة المتوسط بخلافه في البيع قوله على أنه لا بد أي في مسألة المتوسط قوله للتخيير مطلقا أي سواء أتى الولي بلفظ الإنكاح أو التزويج فليس قبلت نكاحها راجعا لأنكحت وقبلت تزويجها راجعا لزوجت قو