َ تَخْصِيصُ قَوْمٍ بِأَصْلِهَا لَكَانَ مَنْ افْتَتَحَهَا أَحَقَ مَعَ أَنَهُ ذَكَرَ أَنَ لِلْإِمَامِ الْبَيْعَ لِأَنَ فِعْلَهُ كَحُكْمٍ وَأَنَهُ يَصِحُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ كَبَقِيَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ نَقَلَ حَنْبَلٌ لَا يُعْجِبُنِي بَيْعُ مَنَازِلِ السَوَادِ وَلَا أَرْضِهِمْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَرَادَ السُلْطَانُ ذَلِكَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ يَصْرِفُهُ كَيْفَ شَاءَ إلَا الصُلْحَ لَهُمْ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَقَالَ شَيْخُنَا إذَا جَعَلَهَا الْإِمَامُ فَيْئًا صَارَ ذَلِكَ حُكْ
 تخصيص قوم بأصلها لكان من افتتحها أحق مع أنه ذكر أن للإمام البيع لأن فعله كحكم وأنه يصح بحكم حاكم كبقية المختلف فيه نقل حنبل لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم قيل له فإن أراد السلطان ذلك قال له ذلك يصرفه كيف شاء إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه وقال شيخنا إذا جعلها الإمام فيئا صار ذلك حك