عَلَى أَنَ هَذِهِ الْيَمِينَ حَقٌ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ لِأَنَ مَا تَرَجَحَ صِدْقُهُ يَكُونُ حَقًا لَهُ إلَا أَنَهُ لَمَا كَانَ لَا يَسْتَحِقُ إلَا بِطَلَبِ الْمُدَعِي فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ حَقُ الْمُدَعِي وَمَعْنَى حَقِهِ فِيهِ أَنَهُ يُوصِلُهُ إلَى حَقِهِ عِنْدَ نُكُولِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَيُرَجَحُ مَعْنَى الصِدْقِ فِي جَانِبِهِ فَلِهَذَا يَصِيرُ الْقَاضِي إلَيْهِ بِمُجَرَدِ طَلَبِ الْمُدَعِي وَيَسْتَوِي فِيمَا ذَكَرْنَا صُنُوفُ الْأَمْلَاكِوَأَنْوَاعُ الْمُدَعِينَ مِنْ حُرٍ أ
على أن هذه اليمين حق للمدعى عليه لأن ما ترجح صدقه يكون حقا له إلا أنه لما كان لا يستحق إلا بطلب المدعي فذلك دليل على أنه حق المدعي ومعنى حقه فيه أنه يوصله إلى حقه عند نكول المدعى عليه ويرجح معنى الصدق في جانبه فلهذا يصير القاضي إليه بمجرد طلب المدعي ويستوي فيما ذكرنا صنوف الأملاكوأنواع المدعين من حر أ