جِعْهُ قَوْلُهُ وَأَنْ يَخْلُفَهُنَ اقْتَضَى هَذَا الْإِطْلَاقَ وَلَوْ كَانَ الْبَلَدُ الْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ قَرِيبًا جِدًا وَهُوَ مُحْتَمَلُ قَوْلِهِ بِقُرْعَةٍ لَوْ أَقْرَعَ فَخَرَجَتْ لِوَاحِدَةٍ فَأَخَذَ غَيْرَهَا قَالَ الزَرْكَشِيُ فَالظَاهِرُ أَنَهُ يَقْضِي لِلْمَظْلُومَةِ فَقَطْ لِانْحِصَارِ الْحَقِ فِيهَا قَوْلُهُ وَلَا يَقْضِي مُدَةَ سَفَرِهِ أَيْ ذَهَابًا قَوْلُهُ وَصَارَ مُقِيمًا أَفَادَ هَذَا الْقَيْدُ أَنَ الرُجُوعَ الْفَوْرِيَ لَا قَضَاءَ فِ
جعه قوله وأن يخلفهن اقتضى هذا الإطلاق ولو كان البلد المنتقل إليه قريبا جدا وهو محتمل قوله بقرعة لو أقرع فخرجت لواحدة فأخذ غيرها قال الزركشي فالظاهر أنه يقضي للمظلومة فقط لانحصار الحق فيها قوله ولا يقضي مدة سفره أي ذهابا قوله وصار مقيما أفاد هذا القيد أن الرجوع الفوري لا قضاء ف