َةِ أَوْ لِضَعْفِهَا فَأَجَابَ أَمَا مَسْأَلَةُ اتِفَاقِهِمَا عَلَى مُفْسِدِ النِكَاحِ فَتُسْمَعُ فِيهَا شَهَادَةُ الْبَيِنَةِ إنْ شَهِدَتْ حِسْبَةً وَلَا تُسْمَعُ إنْ أَقَامَهَا الزَوْجُ لِدَفْعِ التَحْلِيلِ لِمُخَالَفَتِهَا الظَاهِرَ وَهُوَ إقْدَامُهُ عَلَى عَقْدِ النِكَاحِ فَإِنَ الظَاهِرَ أَنَ الْمُسْلِمَ بَلْ الْمُكَلَفَ الرَشِيدَ لَا يَقْدُمُ عَلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَإِقْدَامُهُ عَلَى الْعَقْدِ يَقْتَضِي الْحُكْمَ وَالِاعْتِرَافَ بِاسْتِجْمَاعِ مُعْتَبَرَاتِهِ فَيَكُونُ مُكَذِبً
ة أو لضعفها فأجاب أما مسألة اتفاقهما على مفسد النكاح فتسمع فيها شهادة البينة إن شهدت حسبة ولا تسمع إن أقامها الزوج لدفع التحليل لمخالفتها الظاهر وهو إقدامه على عقد النكاح فإن الظاهر أن المسلم بل المكلف الرشيد لا يقدم على العقد الفاسد فإقدامه على العقد يقتضي الحكم والاعتراف باستجماع معتبراته فيكون مكذب