َزِيدُ عَلَى التَافِهِ إلَى مَبْلَغِ ثُلُثِ الْمُوصِي لِأَنَهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ انْتَهَى وَمَا قَالَهُ شَارِحُنَا تَبِعَ فِيهِ عج التَابِعَ لِابْنِ مَرْزُوقٍ وَظَاهِرُ الْمُدَوَنَةِ خِلَافُهُ لِأَنَهَا قَالَتْ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَةُ لِعَبْدِ وَارِثِهِ إلَا بِالتَافِهِ كَالثَوْبِ وَنَحْوِهِ مِمَا يُرِيدُ بِهِ نَاحِيَةَ الْعَبْدِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أُرِيدَ بِهِ الْعَبْدُ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْعَبْدُ لَا أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الْعَبْدَ وَاعْتَمَ
زيد على التافه إلى مبلغ ثلث الموصي لأنه أحرز نفسه وماله انتهى وما قاله شارحنا تبع فيه عج التابع لابن مرزوق وظاهر المدونة خلافه لأنها قالت لا تجوز الوصية لعبد وارثه إلا بالتافه كالثوب ونحوه مما يريد به ناحية العبد فالمراد بقوله أريد به العبد ما من شأنه أن يراد به العبد لا أنه لا بد أن يكون أراد به العبد واعتم