 بَلْ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ فَسَادُ الزَمَانِ مِنْ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِرِوَايَةِ الْمَسْتُورِ مَا لَمْ تَتَبَيَنْ عَدَالَتُهُ كَمَا لَمْ تُعْتَبَرْ شَهَادَتُهُ فِي الْقَضَاءِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ مَا لَمْ يُظْهِرُ عَدَالَتَهُ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْمُصَنِفُ فِي كِتَابِ الشَهَادَاتِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا فِي هَذَا الزَمَانِ وَيُؤَيِدُ هَذَا التَوْجِيهَ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ غَايَةِ الْبَيَانِ نَقْلًا عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيِ حَيْثُ قَالَ 
 بل على ما يقتضيه فساد الزمان من عدم الاعتداد برواية المستور ما لم تتبين عدالته كما لم تعتبر شهادته في القضاء عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ما لم يظهر عدالته وعن هذا قال المصنف في كتاب الشهادات والفتوى على قولهما في هذا الزمان ويؤيد هذا التوجيه ما ذكره صاحب غاية البيان نقلا عن شمس الأئمة السرخسي حيث قال 