َ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَنًا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ وَلَا يُبَالَى بِجَهَالَةِ الْوَصْفِ كَالْجُودَةِ وَالرَدَاءَةِ لِأَنَهَا يَسِيرَةٌ وَلَا بِجَهَالَةِ النَوْعِ لِأَنَهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَشَابَهَ النِكَاحَ وَالطَلَاقَ وَالصُلْحَ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَإِنَمَا لَمْ تَمْنَعْ الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ مِنْ صِحَةِ هَذِهِ الْعُقُودِ لِأَنَهُيَجْرِي التَسَامُحُ فِيهَا فَلَا تَكُونُ مَانِعَةً مِنْ التَسْلِيمِ وَالتَسَلُمِ وَالْفَسَادِ بِاعْتِبَارِهِ وَلِ
 وإن لم يكن معينا بعد أن يكون معلوم الجنس ولا يبالى بجهالة الوصف كالجودة والرداءة لأنها يسيرة ولا بجهالة النوع لأنه معاوضة المال بغير المال فشابه النكاح والطلاق والصلح عن دم العمد وإنما لم تمنع الجهالة اليسيرة من صحة هذه العقود لأنهيجري التسامح فيها فلا تكون مانعة من التسليم والتسلم والفساد باعتباره ول