قَتْلِهِ وَلَا بِقَتْلِ مُوَرِثِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُ بِقَذْفِهِ وَلَا بِقَذْفِ أُمِهِ الْمَيِتَةِ بِطَلَبِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ إلَا إذَا أَبَى مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ يَعْنِي لَا يُحْبَسُ بِسَبَبِ الِابْنِ إلَا إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَإِنَهُ حِينَئِذٍ يُحْبَسُ لِأَنَ النَفَقَةَ لِحَاجَةِ الْوَقْتِ وَهُوَ بِالْمَنْعِ قَصَدَ إهْلَاكَهُ فَيُحْبَسُ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْهُ أَلَا تَرَى أَنَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ بِقَتْلِهِ إذَا شَهَرَ عَلَيْهِ السَ
قتله ولا بقتل مورثه ولا يجب عليه الحد بقذفه ولا بقذف أمه الميتة بطلبه قال رحمه الله إلا إذا أبى من الإنفاق عليه يعني لا يحبس بسبب الابن إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه فإنه حينئذ يحبس لأن النفقة لحاجة الوقت وهو بالمنع قصد إهلاكه فيحبس لدفع الهلاك عنه ألا ترى أن له أن يدفعه بقتله إذا شهر عليه الس