َى فَسْخِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَكَذَلِكَ نَعَمْ تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي أَنَهُ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي مَعَ أَنَهُ لَوْلَا الْخِيَارُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ فَافْهَمْ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي اشْتِرَاطِهِ فَالْقَوْلُ لَنَا فِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ ثَلَاثَةُ أَيَامٍ أَوْ أَقَلُ وَفَسَدَ عِنْدَ إطْلَاقٍ أَوْ تَأْبِيدٍ لَا أَكْثَرَ فَيَفْسُدُ فَلِكُلٍ فَسْخُهُ خِلَافًا لَهُمَا 
ى فسخ البيع الفاسد فكذلك نعم تظهر الفائدة في أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما وقبضه المشتري بإذن البائع لا يدخل في ملك المشتري مع أنه لولا الخيار ملكه بالقبض فافهم ولو اختلفا في اشتراطه فالقول لنا فيه على المذهب ثلاثة أيام أو أقل وفسد عند إطلاق أو تأبيد لا أكثر فيفسد فلكل فسخه خلافا لهما 