هَا فَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الرَجُلِ يَأْخُذُ الثَوْبَ لِيَبِيعَهُ فَيَدْفَعَهُ إلَى آخَرَ لِيَبِيعَهُ وَيُنَاصِفَهُ مَا يَأْخُذُ مِنْ الْكِرَاءِ قَالَ الْكِرَاءُ لِلَذِي بَاعَهُ إلَا أَنْ يَكُونَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا أَصَابَا انْتَهَى وَذَكَرَ الْمُصَنِفُ أَنَ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ جَوَازُهَا وَقَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ يَجُوزُ إنْ قِيلَ لِلْوَكِيلِ التَوْكِيلُ وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِهِ فِي الْمُجَرَدِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الر
ها فقال في رواية أبي داود وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر ليبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكراء قال الكراء للذي باعه إلا أن يكونا يشتركان فيما أصابا انتهى وذكر المصنف أن قياس المذهب جوازها وقال في المحرر والنظم يجوز إن قيل للوكيل التوكيل وهو معنى كلامه في المجرد قاله في الفروع وقال في الر