عًا حَلَالًا لَا مَالِكَ لَهُ قَالَهُ ابْنُ أَبِي الْفَتْحِ فِي مَطْلَعِهِ وَقِيلَ مَا كَانَ مُتَوَحِشًا طَبْعًا غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مَأْكُولًا بِنَوْعِهِ قَالَ الزَرْكَشِيُ هَذَا الْحَدُ أَجْوَدُ الثَانِيَةُ الصَيْدُ مُبَاحٌ لِقَاصِدِهِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَاسْتَحَبَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَيُكْرَهُ لَهْوًا الثَالِثَةُ الصَيْدُ أَطْيَبُ الْمَأْكُولِ قَالَهُ فِي التَبْصِرَةِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ الْأَزَجِيُ فِي نِهَايَتِهِ الزِرَاعَةُ أ
عا حلالا لا مالك له قاله ابن أبي الفتح في مطلعه وقيل ما كان متوحشا طبعا غير مقدور عليه مأكولا بنوعه قال الزركشي هذا الحد أجود الثانية الصيد مباح لقاصده على الصحيح من المذهب واستحبه ابن أبي موسى ويكره لهوا الثالثة الصيد أطيب المأكول قاله في التبصرة وقدمه في الفروع وقال الأزجي في نهايته الزراعة أ