مُكَاتَبُ قِنٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَالْبَاقِي بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَإِنْ عَفَا السَيِدُ عَنْ عَبْدِهِ الزَانِي أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُ لِأَنَهُ لِلَهِ فَلَايَسْقُطُ بِعَفْوِهِ وَإِذَا فَجَرَ رَجُلٌ بِأَمَةٍ ثُمَ قَتَلَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُ لِزِنَاهُ بِهَا وَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا لِسَيِدِهَا لِإِتْلَافِهِ إيَاهَا وَحَدُ اللِوَاطِ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ كَزَانٍ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا أَتَى
مكاتب قن ما بقي عليه درهم والباقي بالقياس عليه وإن عفا السيد عن عبده الزاني أو نحوه لم يسقط عنه الحد لأنه لله فلايسقط بعفوه وإذا فجر رجل بأمة ثم قتلها فعليه الحد لزناه بها و عليه قيمتها لسيدها لإتلافه إياها وحد اللواط الفاعل والمفعول به كزان لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى