ِ بَلْ الْعَامِلُ يَرُدُ الْمَالَ لِأَنَ الْقِرَاضَ عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ ا هـ خَرَشِيٌ بِتَلْخِيصٍ وَزِيَادَةٍ مِنْ الْعَدَوِيِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَظَمْت الْمَسَائِلَ التِسْعَ وَأَلْحَقْت الْعَاشِرَةَ بِهَا فَقُلْت وَأُجْرَةُ مِثْلٍ فِي الْمُسَاقَاةِ إنْ عَرَا فَسَادٌ سِوَى تِسْعٍ فَفِيهَا تَقَرَرَا مُسَاقَاةُ مِثْلٍ إنْ مَعَ الْبَيْعِ أَوْ ثَمَرٍ غَدَا مَطْعَمًا عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ قَرَرَا وَإِنْ يَكُ شَرْطًا صُنْعُ رَبٍ بِحَائِطٍ كَذَا مِنْ غُلَامٍ فِي صَغِيرٍ تَحَرَرَا كَذَلِكَ
 بل العامل يرد المال لأن القراض عقد جائز غير لازم ا هـ خرشي بتلخيص وزيادة من العدوي عليه وقد نظمت المسائل التسع وألحقت العاشرة بها فقلت وأجرة مثل في المساقاة إن عرا فساد سوى تسع ففيها تقررا مساقاة مثل إن مع البيع أو ثمر غدا مطعما عقد المساقاة قررا وإن يك شرطا صنع رب بحائط كذا من غلام في صغير تحررا كذلك