الْمَالُ حَالًا قَيْدٌ لِقَوْلِهِ وَكَذَا إذَا جَعَلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا آجِلًا فَقَطْ فَحَاصِلُهُ لَا يَصِحُ التَعْلِيقُ بِمُجَرَدِ الشَرْطِ وَلَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ أَيْضًا وَكَذَا التَأْجِيلُ إذَا جَعَلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا آجِلًا فَإِنَهُ تَصِحُ الْكَفَالَةُ وَيَجِبُ الْمَالُ حَالًا لَا يُقَالُ إنَهُ مَنْقُوضٌ بِقَوْلِهِ لِأَنَ الْكَفَالَةَ لَمَا صَحَ تَعْلِيقُهَا بِالشَرْطِ لِأَنَهُ أَرَادَ بِالتَعْلِيقِ بِالشَرْطِ التَأْجِيلَ مَجَازًا أَيْ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ فَلَا يَلْزَمُ الْمَ
المال حالا قيد لقوله وكذا إذا جعل واحدا منهما آجلا فقط فحاصله لا يصح التعليق بمجرد الشرط ولا تصح الكفالة أيضا وكذا التأجيل إذا جعل واحدا منهما آجلا فإنه تصح الكفالة ويجب المال حالا لا يقال إنه منقوض بقوله لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لأنه أراد بالتعليق بالشرط التأجيل مجازا أي بأجل متعارف فلا يلزم الم