ْجِنَازَةِ فَالْمَشْهُورُ أَنَهُ لَا يَتَيَمَمُ لَهَا وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ إنْ صَحِبَهَا عَلَى طَهَارَةٍ وَانْتَقَضَتْ تَيَمَمَ وَإِلَا فَلَا اُنْظُرْ ح قَوْلُهُ أَوْ تَيَمَمَ مِنْ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَ وُجُودَ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ يَتَيَمَمُ لَهَا مُنَافٍ لِتَعَيُنِهَا هُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ عج وَمَنْ تَبِعَهُ وَفِي نَقْلِ ح وطفى خِلَافُهُ وَأَنَهُ لَا يَنْفِي تَعَيُنَهَا وَإِذَا تَعَدَدَ الْحَاضِرُونَ صَحَتْ لَهُمْ جَمِيعًا بِالتَيَمُمِ وَأَمَا مَنْ لَحِقَ الص
جنازة فالمشهور أنه لا يتيمم لها وقال ابن وهب إن صحبها على طهارة وانتقضت تيمم وإلا فلا انظر ح قوله أو تيمم من مريض أو مسافر ما ذكره من أن وجود مريض أو مسافر يتيمم لها مناف لتعينها هو ما ذهب إليه عج ومن تبعه وفي نقل ح وطفى خلافه وأنه لا ينفي تعينها وإذا تعدد الحاضرون صحت لهم جميعا بالتيمم وأما من لحق الص