ُ أَنْ يُلْزِمَهُ رَدَ مَا أَخَذَهُ فِي وَقْتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَا يُجْبَرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الْمُضَارِبِ يَرْبَحُ وَيَضَعُ مِرَارًا يَرُدُ الْوَضِيعَةَ عَلَى الرِبْحِ إلَا أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ صَاحِبُهُ ثُمَ يَرُدُهُ إلَيْهِ فَيَقُولُ اعْمَلْ بِهِ ثَانِيَةً فَمَا رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجْبُرَ بِهِ وَضِيعَةَ الْأَوَلِ لِأَنَهُ مُضَارَبَةٌ ثَانِيَةٌ قَالَ فَهَذَا لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ اتَفَقَ
 أن يلزمه رد ما أخذه في وقت لا يقدر عليه فلا يجبر واحد منهما قال الإمام أحمد وقد سئل عن المضارب يربح ويضع مرارا يرد الوضيعة على الربح إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول اعمل به ثانية فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول لأنه مضاربة ثانية قال فهذا ليس في نفسي منه شيء فإن اتفق