هِ فِي الْأَصْلِ فَأَقَرَ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ لِإِنْسَانٍ أَوْ بِدَيْنٍ وَهُنَاكَ إقْرَارُهُ فِي حَقِ الْمَوْلَى بَاطِلٌ يُوَضِحُهُ أَنَ إقْرَارَهُ مُعْتَبَرٌ كَسَائِرِ تَصَرُفَاتِهِ وَلَوْ أَنْشَأَ تَصَرُفًا آخَرَ فِيمَا فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ لَمْ يَنْفُذْ ذَلِكَ مِنْهُ فَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَ بِهِ يُوَضِحُهُ أَنَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَمَا كَانَ مَنْعًا لَهُ مِنْ التِجَارَةِ فِيمَا فِي يَدِهِ كَانَ قَائِمًا مَقَامَ أَخْذِ الْمَالِ مِنْهُ وَلَوْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ لَمْ يَصِحَ إقْرَارُه
ه في الأصل فأقر بعين في يده لإنسان أو بدين وهناك إقراره في حق المولى باطل يوضحه أن إقراره معتبر كسائر تصرفاته ولو أنشأ تصرفا آخر فيما في يده بعد الحجر لم ينفذ ذلك منه فكذلك إذا أقر به يوضحه أن الحجر عليه لما كان منعا له من التجارة فيما في يده كان قائما مقام أخذ المال منه ولو أخذ المال منه لم يصح إقراره