َوْلَاهُ غَائِبًا وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ وَالْقِصَاصُ لِأَنَ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ النَفْسِيَةِ فِي مَحَلٍ لَا حَقَ لِلْمَوْلَى فِيهِ فَإِنَ حَقَ الْمَوْلَى فِي الْمَالِيَةِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَهُ فِي حُكْمِ النَفْسِيَةِ هُوَ وَالْحُرُ سَوَاءٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى يُفَرِقَانِ بَيْنَ حُجَةِ الْبَيِنَةِ وَالْإِقْرَارِ بِاعْتِبَارِ أَنَ لِلْمَوْلَى حَقَ الطَعْنِ فِي الْبَيِنَةِ دُونَ الْإِقْرَارِ وَأَنَ الْإِقْرَارَ مُوجِبٌ لِلْحَقِ بِنَفْسِهِ 
ولاه غائبا وكذلك القطع والقصاص لأن الوجوب عليه باعتبار النفسية في محل لا حق للمولى فيه فإن حق المولى في المالية وقد بينا أنه في حكم النفسية هو والحر سواء وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يفرقان بين حجة البينة والإقرار باعتبار أن للمولى حق الطعن في البينة دون الإقرار وأن الإقرار موجب للحق بنفسه 