ةً أَوْ ثَوْبًا قَالَ ط وَفِيهِ أَنَ هَذَا فِي الِاحْتِكَارِ لَا فِي التَسْعِيرِ ا هـ قُلْت نَعَمْ وَلَكِنَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيَاسًا أَوْ اسْتِنْبَاطًا بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَلِذَا قَالَ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَلَمْ يَجْعَلْهُ قَوْلَهُ تَأَمَلْهُ عَلَى أَنَهُ تَقَدَمَ أَنَ الْإِمَامَ يَرَى الْحَجْرَ إذْ عَمَ الضَرَرُ كَمَا فِي الْمُفْتِي الْمَاجِنِ وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ وَالطَبِيبِ الْجَاهِلِ وَهَذِهِ قَضِيَةٌ عَامَةٌ فَتَدْخُلُ مَسْأَلَتُنَا فِيهَا لِأَنَ التَسْ
ة أو ثوبا قال ط وفيه أن هذا في الاحتكار لا في التسعير ا هـ قلت نعم ولكنه يؤخذ منه قياسا أو استنباطا بطريق المفهوم ولذا قال بناء على ما قال أبو يوسف ولم يجعله قوله تأمله على أنه تقدم أن الإمام يرى الحجر إذ عم الضرر كما في المفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا فيها لأن التس