 وَإِنَمَا احْتَاجَ لِقَوْلِهِ لِاسْتِلْزَامِ إلَخْ لِأَجْلِ قَوْلِ الرَوْضِ وَنَفْعِ الْآخَرِ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لَهُ فِي عِبَارَةِ الشَارِحِ لِحَذْفِ الْمَعْطُوفِ فِي عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ بَلْ لَا مَعْنَى لَهَا فَتَأَمَلْ فَصْلٌ فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَمَرِ وَالزَرْعِ وَبُدُوِ صَلَاحِهِمَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَمَرِ بَعْدَ بُدُوِ أَيْ ظُهُورِ صَلَاحِهِ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ وَلَا إبْقَاءٍ وَيَسْتَحِقُ فِي هَذِهِ الْإِبْقَاءِ إلَى أَوَانِ الْجِذَا
 وإنما احتاج لقوله لاستلزام إلخ لأجل قول الروض ونفع الآخر فهو غير محتاج له في عبارة الشارح لحذف المعطوف في عبارة المنهاج بل لا معنى لها فتأمل فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما يجوز بيع الثمر بعد بدو أي ظهور صلاحه مطلقا أي من غير شرط قطع ولا إبقاء ويستحق في هذه الإبقاء إلى أوان الجذا