ثَةُ مَا كَانُوا يَتَمَكَنُونَ مِنْ التَصَرُفِ فِي مَالِ الْمُرْتَدِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ قُلْنَا نَعَمْ وَلَكِنَ اسْتِحْقَاقَ الشُفْعَةِ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ لَا بِاعْتِبَارِ التَمَكُنِ مِنْ التَصَرُفِ وَفِي الْمَوْضِعَيْنِ الْمِلْكُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا لِمَنْ يَطْلُبُ الشُفْعَةَ وَقْتَ الْبَيْعِ وَلَكِنَ سَبَبَ الْمِلْكِ كَانَ تَامًا وَحَقُ الْغَيْرِ كَانَ مُنْقَطِعًا ثُمَ هُنَاكَ اسْتِحْقَاقُ الشُفْعَةِ بِهَا إذَا تَمَ الْمِلْكُ لَهُ فِيهَا فَكَذَلِكَ هَا 
ثة ما كانوا يتمكنون من التصرف في مال المرتد قبل قضاء القاضي بلحاقه قلنا نعم ولكن استحقاق الشفعة باعتبار الملك لا باعتبار التمكن من التصرف وفي الموضعين الملك لم يكن موجودا لمن يطلب الشفعة وقت البيع ولكن سبب الملك كان تاما وحق الغير كان منقطعا ثم هناك استحقاق الشفعة بها إذا تم الملك له فيها فكذلك ها 