 عَنْهُ أَيْ لِمَا مَرَ مِنْ أَنَ عِلَةَ الْمَنْعِ وَهِيَ اجْتِمَاعُ بَيْعٍ وَسَلَفٍ تَجْرِي فِي غَيْرِ الطَعَامِ أَيْضًا وَضَمِنَ الْمُشْرَكُ بِفَتْحِ الرَاءِ الشَيْءَ الْمُشْتَرَى بِفَتْحِ الرَاءِ الْمُعَيَنَ كَعَبْدٍ وَهُوَ الْحِصَةُ الَتِي حَصَلَتْ لَهُ بِالشَرِكَةِ فَقَطْ فَيَرْجِعُ الْمُشْرِكُ بِالْكَسْرِ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الثَمَنِ مَعَ عَدَمِ قَبْضِهِ الْمُثَمَنِ وَلَوْ طَعَامًا لِأَنَهُ فَعَلَ مَعَهُ مَعْرُوفًا وَ ضَمِنَ الْمُشْرَكَ وَالْمَوْلَى بِالْفَتْ
 عنه أي لما مر من أن علة المنع وهي اجتماع بيع وسلف تجري في غير الطعام أيضا وضمن المشرك بفتح الراء الشيء المشترى بفتح الراء المعين كعبد وهو الحصة التي حصلت له بالشركة فقط فيرجع المشرك بالكسر عليه بنصف الثمن مع عدم قبضه المثمن ولو طعاما لأنه فعل معه معروفا و ضمن المشرك والمولى بالفت