 يَبْطُلُ بِالرَدِ لِأَنَ مَنْ حَمَلَ غَيْرَهُ شَهَادَةً لَمْ تَبْطُلْ بِالرَدِ الثَانِيَ أَنْ لَا يَنْهَاهُ الْأَصِيلُ بَعْدَ التَحْمِيلِ عَنْهَا لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ مَعْزِيًا إلَى الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لَوْ حَضَرَ الْأَصْلَانِ وَنَهَيَا الْفُرُوعَ عَنْ الشَهَادَةِ صَحَ النَهْيُ عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايِخِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَصِحُ وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ ا هـ وَفِي النَوَازِلِ النَصْرَانِيُ إذَا أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ ثُمَ أَسْلَمَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ ا هـ 
 يبطل بالرد لأن من حمل غيره شهادة لم تبطل بالرد الثاني أن لا ينهاه الأصيل بعد التحميل عنها لما في الخلاصة معزيا إلى الجامع الكبير لو حضر الأصلان ونهيا الفروع عن الشهادة صح النهي عند عامة المشايخ وقال بعضهم لا يصح والأول أظهر ا هـ وفي النوازل النصراني إذا أشهد على شهادته ثم أسلم لم يجز أن يشهد على شهادته ا هـ 