َعْرِفُونَهُ رَجَعَ مِنْ مَغِيبِهِ إلَى حِينِ الشَهَادَةِ وَأَيْضًا لَمْ يُبَيِنْ فِي الْفُتْيَا حَظَ الْمَيِتَةِ كَمْ هُوَ مِنْ الدَارِ وَإِنَمَا قَالَ وَأَثْبَتَ لِلْمَيِتَةِ شِرْكًا فِي دَارٍ مَعَ أَخِيهَا وَلَمْ يَذْكُرْ نَصِيبَهَا مِنْ نَصِيبِهِ وَلَا مِلْكَهَا لِذَلِكَ النَصِيبِ وَلَا مِلْكَ أَخِيهَا لِبَاقِي الدَارِ وَلَا حِيَازَتَهُمَا وَلَا يَجِبُ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ بِقَسْمِهَا وَلَا بِالْبَيْعِ عَلَى الْغَائِبِ حَتَى يَثْبُتَ ذَلِكَ كُلُهُ وَاتِصَالُ الْمِلْكِ عَل
عرفونه رجع من مغيبه إلى حين الشهادة وأيضا لم يبين في الفتيا حظ الميتة كم هو من الدار وإنما قال وأثبت للميتة شركا في دار مع أخيها ولم يذكر نصيبها من نصيبه ولا ملكها لذلك النصيب ولا ملك أخيها لباقي الدار ولا حيازتهما ولا يجب للقاضي أن يأمر بقسمها ولا بالبيع على الغائب حتى يثبت ذلك كله واتصال الملك عل