 قَوْلُهُ وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ أَيْ إذَا تَزَوَجَ بِإِذْنِ سَيِدِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَجَازَهُ وَأَشَارَ الشَارِحُ بِتَقْدِيرِ زَوْجَةٍ إلَى أَنَ الْكَلَامَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَوْ أَنَ نَفَقَةً بِمَعْنَى إنْفَاقٍ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ وَقَوْلُهُ وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ أَيْ وَأَمَا نَفَقَةُ أَوْلَادِهِ فَعَلَى سَيِدِ أُمِهِمْ إنْ كَانَتْ رَقِيقَةً وَإِنْ كَانَتْ حُرَةً فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ إنْ أَمْكَنَ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَالْأَخْذُ مِنْهُ وَإِل
 قوله ونفقة زوجة العبد أي إذا تزوج بإذن سيده أو بغير إذنه وأجازه وأشار الشارح بتقدير زوجة إلى أن الكلام على حذف مضاف أو أن نفقة بمعنى إنفاق فهو مصدر مضاف للفاعل وقوله ونفقة زوجة العبد أي وأما نفقة أولاده فعلى سيد أمهم إن كانت رقيقة وإن كانت حرة فعلى بيت المال إن أمكن الوصول إليه والأخذ منه وإل