لِاعْتِذَارُ هُنَا إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَاشْتِرَاطُ الِاعْتِذَارِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ كَالرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَعِنْدِي أَنَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَالْعُذْرُ إنَمَا يُطْلَبُ إذَا ظَهَرَ مِنْ صَاحِبِهِ مَا يُخَالِفُهُ كَمَسْأَلَةِ الْمُرَابَحَةِ قَالَ الْوَلِيُ الْعِرَاقِيُ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَضْ لَهُ الْحَاوِي ا هـ وَيُجَابُ بِأَنَهُ إنَمَا شُرِطَ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ صَاحِبِهِ مَا يُخَالِفُهُ لِتَقَدُمِ الْحُكْمِ
لاعتذار هنا إلخ قال في شرح المنهج واشتراط الاعتذار ذكره الأصل كالروضة وأصلها قال البلقيني وعندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة المرابحة قال الولي العراقي بعد نقله ذلك ولهذا لم يتعرض له الحاوي ا هـ ويجاب بأنه إنما شرط هنا وإن لم يظهر من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم