عَلَى النِكَاحِ مَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ لِأَنَ الْمُسْتَأْمَنَ وَإِنْ كَانَ فِي دَارِنَا صُورَةً مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ حُكْمًا فَكَأَنَهُ بَاقٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَى إذَا أَسْلَمَ الزَوْجُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَهُمَا عَلَى النِكَاحِ وَإِنْ صَارَ الزَوْجُ مِنْ أَهْلِ الذِمَةِ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَهُمَا عَلَى النِكَاحِ أَيْضًا حَتَى إذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ حَتَى يَعْرِضَ السُلْطَانُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ الزَ
على النكاح ما لم تحض ثلاث حيض لأن المستأمن وإن كان في دارنا صورة من أهل دار الحرب حكما فكأنه باق في دار الحرب حتى إذا أسلم الزوج قبل أن تحيض فهما على النكاح وإن صار الزوج من أهل الذمة قبل أن تحيض ثلاث حيض فهما على النكاح أيضا حتى إذا خرجت المرأة فهي امرأته حتى يعرض السلطان عليه الإسلام بمنزلة ما لو كان الز