َذَا أَصَحُ وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ الشَرْعُ مَنَعَ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مُجَوِزًا فِيهِ ا هـ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ فِي الْحَاوِي صَرَحَ الشَافِعِيُ بِأَنَهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُنَةِ وَوَافَقَهُ أَصْحَابُهُ وَاخْتَلَفُوا هَلْ مَنَعَ مِنْهُ الْعَقْلُ أَوْ الشَرْعُ عَلَى وَجْهَيْنِ ا هـ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ مِنْهُمْ مَنْأَجَازَهُ عَقْلًا وَادَعَى أَنَ الشَرْعَ مَنَعَ مِنْهُ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ
ذا أصح وقال أبو حامد الإسفراييني الشرع منع منه ولم يكن مجوزا فيه ا هـ وقال الماوردي في الحاوي صرح الشافعي بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ووافقه أصحابه واختلفوا هل منع منه العقل أو الشرع على وجهين ا هـ وقال الأستاذ أبو منصور منهم منأجازه عقلا وادعى أن الشرع منع منه وهو قوله تعالى ما ننسخ من آية