كُنْ بِحَقٍ وَأَنَ قِيمَةَ الْغُلَامِ مَعَ الْأَلْفِ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لَهُ يَوْمئِذٍ وَالْعَارِضُ مِنْ السَبَبِ لَا يُؤَثِرُ فِيمَا انْتَهَى حُكْمُهُ بِالِاسْتِيفَاءِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَوَابِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ الْمَأْذُونُ فِي إقَالَةِ الْبَيْعِ كَالْحُرِ لِأَنَهُ فَسْخٌ أَوْ بَيْعٌ مُبْتَدَأٌ فِي حَقِ غَيْرِهِمَا وَالْمَأْذُونُ يَمْلِكُ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنْ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ جَارِيَةً فَزَادَتْ فِي يَدِهِ حَتَى صَارَ الثَمَنُ أَقَلَ مِنْ قِيمَتِهَ
كن بحق وأن قيمة الغلام مع الألف لم تكن واجبة له يومئذ والعارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء والله تعالى أعلم بالصواب قال رحمه الله المأذون في إقالة البيع كالحر لأنه فسخ أو بيع مبتدأ في حق غيرهما والمأذون يملك كل واحد منهما فإن اشترى المأذون جارية فزادت في يده حتى صار الثمن أقل من قيمته