 فِي الْخُصُومَاتِ الَتِي تَصِحُ مَأْذُونِيَتُهُ فِيهَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُ عَاقِلًا بَالِغًا فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُ إقْرَارُ الصَغِيرِ وَالصَغِيرَةِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَعْتُوهَةِ وَلَوْ أَجَازَهُ الْوَلِيُ أَوْ الْوَصِيُ اُنْظُرْ الْمَوَادَ وَ وَ لِأَنَ الْتِزَامَ الْأَهْلِيَةِ مُنْعَدِمٌ فِيهِمْ وَالنَائِمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ فَلِذَلِكَ لَا يُؤَاخَذُ النَائِمُ فِي الْإِقْرَارِ الْوَاقِعِ مِنْهُ فِي حَالَة
 في الخصومات التي تصح مأذونيته فيها يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا فلذلك لا يصح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ولو أجازه الولي أو الوصي انظر المواد و و لأن التزام الأهلية منعدم فيهم والنائم والمغمى عليه كالمجنون فلذلك لا يؤاخذ النائم في الإقرار الواقع منه في حالة