 ثَانِيًا وَأَدْخَلُوهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ آخَرُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لِلْمَوْلَى الْأَوَلِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الثَانِي وَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَلِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الثَانِي بِالثَمَنِ ثُمَ يَأْخُذَهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ بِأَلْفَيْنِ إنْ شَاءَ وَكَذَا إذَا كَانَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ الثَانِي غَائِبًا لَيْسَ لِلْأَوَلِ أَنْ يَأْخُذَهُ أَعْتِبَارًا بِحَالِ حَضْرَتِهِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ أَبَى الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ لَا يَأْخُذُ الْمَالِكُ الْقَدِ
 ثانيا وأدخلوه في دار الحرب فاشتراه رجل آخر بألف درهم فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثاني وللمشتري الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن ثم يأخذه المالك القديم بألفين إن شاء وكذا إذا كان المأسور منه الثاني غائبا ليس للأول أن يأخذه أعتبارا بحال حضرته كذا في الهداية وإن أبى المشتري الأول لا يأخذ المالك القد