يلُ الضَرَرَ بِالْكُلِيَةِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَ مُسَامَحَةَ الْبَائِعِ لَهُ بِمَا مَرَ تُزِيلُ ضَرَرَهُ بِالْكُلِيَةِ فَلِذَا لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَسَقَطَ خِيَارُهُ فَإِنْ قُلْتَ الَذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَا سَقَى اللَهُ تَعَالَى عَهْدَهُ مُقَابِلَ كَلَامِ الْقَاضِي السَابِقِ وَهُوَ يُؤَيِدُ عَدَمَ إجْبَارِ الْمُشْتَرِي فِي مَسْأَلَتِنَا عَلَى الْقَبُولِ قُلْت قَدْ بَانَ لَك أَنَهُ ضَعِيفٌ وَإِنْ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ وَأَفْتَى بِهِ وَعَلَى تَسْلِ
يل الضرر بالكلية بخلافه في مسألتنا فإن مسامحة البائع له بما مر تزيل ضرره بالكلية فلذا لزمه قبوله وسقط خياره فإن قلت الذي اعتمده شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى عهده مقابل كلام القاضي السابق وهو يؤيد عدم إجبار المشتري في مسألتنا على القبول قلت قد بان لك أنه ضعيف وإن اعتمده شيخنا المذكور وأفتى به وعلى تسل