ِيَادَتِهِ عَلَى الْمُحَرَرِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَفُهِمَ الْجُنُونُ بِالْأَوْلَىالشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ بِالسَفَهِ أَيْ لَا بِالْفَلَسِ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ أَيْ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَحِيحَةُ كَمَا تَقَدَمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ فِيهَا قَوْلُهُ فَإِذَا أَفَاقَ قَضِيَتُهُ أَنَهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُؤَدِيَ مِنْ مَالِهِ إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا وَتَقَدَمَ فِي الصَحِيحَةِ أَنَهُ يُؤَدِي ذَلِكَ إنْ رَأَى لَهُ مَصْلَحَةً فِي 
يادته على المحرر ولو اقتصر عليه لفهم الجنون بالأولىالشرح قوله والحجر عليه بالسفه أي لا بالفلس كما تقدم قوله لا بجنون العبد أي فلا تبطل به الصحيحة كما تقدم في كلام المصنف فيها قوله فإذا أفاق قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في 