َهُ إنَمَا يَأْتِي عَلَى الضَعِيفِ أَنَ الْوَاجِبَ سَتْرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ لِحَقِ اللَهِ تَعَالَى فَقَوْلُهُ لِحَقِ اللَهِ صَرِيحٌ فِي الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الضَعِيفِ لِمَا تَقَرَرَ عَنْهُ فِي التَفْرِيعِ عَلَى الْأَوَلِ الَذِي صَحَحَهُ أَنَ الزَائِدَ حَقُهُ يَتَقَدَمُ بِهِ عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ نَقْلُهُ الِاتِفَاقَ السَابِقَ وَمَا مَرَ عَنْ الشَافِعِيِ فَإِنْ قُلْتَ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَ وَصِيَتَهُ لَا تُنَفَذُ بِإِسْقَاطِهِ وَإِنْ قُلْنَا إنَهُ حَقُهُ لِأَنَ إسْقَاط
ه إنما يأتي على الضعيف أن الواجب ستر جميع البدن لحق الله تعالى فقوله لحق الله صريح في البناء على هذا الضعيف لما تقرر عنه في التفريع على الأول الذي صححه أن الزائد حقه يتقدم به على الورثة كما صرح به نقله الاتفاق السابق وما مر عن الشافعي فإن قلت ظاهر كلام بعضهم أن وصيته لا تنفذ بإسقاطه وإن قلنا إنه حقه لأن إسقاط