لِانْفِرَادِ الشَاهِدِ بِهَا دُونَ غَيْرِهِ أَنَهَا تَجُوزُ فِيمَا يَصِحُ فِيهِ شَهَادَةُ الشَاهِدِ الْوَاحِدِ وَتَبْطُلُ فِيمَا لَا يَصِحُ إلَا بِشَاهِدَيْنِ مِثْلَ أَنْ يَشْهَدَ الرَجُلُ عَلَى وَصِيَةِ رَجُلٍ وَفِيهَا عِتْقٌ وَوَصَايَا لِقَوْمٍ فَإِنَ الْمُوصَى لَهُمْ بِالْمَالِ يَحْلِفُونَ مَعَ شَهَادَةِ الشَاهِدِ وَتَكُونُ وَصَايَاهُمْ فِيهَا بَعْدَ قِيمَةِ الْعِتْقِ وَقَدْ قِيلَ إنَ الشَهَادَةَ كُلَهَا مَرْدُودَةٌ حَكَى ذَلِكَ الْبَرْقِيُ عَنْ أَشْهَبَ وَأَمَا إذَا لَمْ يَأْتِ الش
لانفراد الشاهد بها دون غيره أنها تجوز فيما يصح فيه شهادة الشاهد الواحد وتبطل فيما لا يصح إلا بشاهدين مثل أن يشهد الرجل على وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم فإن الموصى لهم بالمال يحلفون مع شهادة الشاهد وتكون وصاياهم فيها بعد قيمة العتق وقد قيل إن الشهادة كلها مردودة حكى ذلك البرقي عن أشهب وأما إذا لم يأت الش