َ لَا يَحْصُلُ إلَا بِالْقَبْضِ كَمَاتَقَدَمَ عَلَى كَلَامِ ابْنِ قَاسِمٍ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَوْضِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍ فَاعْتُبِرَ تَحْقِيقُهُ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فَجَعَلَ التَمْكِينَ مِنْهُ قَبْضًا قَوْلُهُ قَامَ وَارِثُ الْوَاهِبِ إلَخْ فَلَوْ لَمْ يَرِثْ الْوَاهِبَ إلَا بَيْتُ الْمَالِ فَهَلْ يَقُومُ الْإِمَامُ مَقَامَهُ فِي الْإِقْبَاضِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَنْقَدِحُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ لَوْ كَانَتْ مِلْكًا لِبَيْتِ الْمَالِ بِأَنْ لَمْ يَ
 لا يحصل إلا بالقبض كماتقدم على كلام ابن قاسم وعبارة شرح الروض لأنه غير مستحق فاعتبر تحقيقه بخلاف المبيع فجعل التمكين منه قبضا قوله قام وارث الواهب إلخ فلو لم يرث الواهب إلا بيت المال فهل يقوم الإمام مقامه في الإقباض قال بعضهم ينقدح أن يقال إن كانت تلك العين لو كانت ملكا لبيت المال بأن لم ي