ْ لِلْأَعْمَى لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ كَمَا بَيَنَ ذَلِكَ فِي الْمَادَةِ قَوْلُهُ ثُمَ اشْتَرَاهَا أَمَا إذَا اشْتَرَى تِلْكَ الْأَشْيَاءَ ثُمَ لَمَسَهَا أَوْ شَمَهَا أَوْ ذَاقَهَا فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ مَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ يَدُلُ عَلَى رِضَاهُ وَيَمْتَدُ الْخِيَارُ حَتَى حُصُولِ ذَلِكَ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ رِضَا الْأَعْمَى بِالْبَيْعِ بَعْدَ أَنْ يُوصَفَ لَهُ الْمَبِيعُ فَإِذَا رَضِيَ الْأَعْمَى قَبْلَ أَنْ يُوصَفَ لَهُ الْمَبِي
 للأعمى لا يسقط خياره كما بين ذلك في المادة قوله ثم اشتراها أما إذا اشترى تلك الأشياء ثم لمسها أو شمها أو ذاقها فلا يسقط خياره ما لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه ويمتد الخيار حتى حصول ذلك انظر شرح المادة يجب أن يكون رضا الأعمى بالبيع بعد أن يوصف له المبيع فإذا رضي الأعمى قبل أن يوصف له المبي