َةَ لِأَنَ الطَلَاقَ بِالنِيَةِ لَا يَلْزَمُ وَاللَفْظَ لَا يَصْلُحُ وَتَحْتَاجُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ إلَى قَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَ اللُغَاتِ هَلْ هِيَ تَوْقِيفِيَةٌ أَوْ اصْطِلَاحِيَةٌ فَعَلَى الْقَوْلِ بِالتَوْقِيفِ وَأَنَ اللُغَاتِ وَضَعَهَا اللَهُ تَعَالَى قَالَ الْمَازِرِيُ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ وَالْغَزَالِيِ فِي الْبَسِيطِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَضَعَ لَفْظًا لِمَعْنًى أَلْبَتَةَ بَلْ ذَلِكَ مَوْكُولٌ إلَى اللَهِ تَعَالَى فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَضَعَ لَفْظَ السَقْيِ أَوْ الْأَك
ة لأن الطلاق بالنية لا يلزم واللفظ لا يصلح وتحتاج هذه القاعدة إلى قاعدة أخرى وهي أن اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية فعلى القول بالتوقيف وأن اللغات وضعها الله تعالى قال المازري في شرح البرهان والغزالي في البسيط لا يجوز لأحد أن يضع لفظا لمعنى ألبتة بل ذلك موكول إلى الله تعالى فلا يجوز أن يضع لفظ السقي أو الأك