َى مُسْتَمِعِ الْخُطْبَةِ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَدُ وَإِنْ كَانَ السَلَامُ مَكْرُوهًا لِمَا سَيَأْتِي فِي السِيَرِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى إذْ الْقَاعِدَةُ أَغْلَبِيَةٌ وَإِنَمَا لَمْ يَجِبْ الرَدُ عَلَى نَحْوِ قَاضِي الْحَاجَةِ لِأَنَ الْخِطَابَ مِنْهُ وَمَعَهُ سَفَهٌ وَقِلَةُ مُرُوءَةٍ فَلَا يُلَائِمُهُ إيجَابُ الرَدِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَهُ يُلَائِمُهُ لِأَنَ عَدَمَ مَشْرُوعِيَتِهِ لِعَارِضٍ لَا لِذَاتِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَ فَلَا إشْكَالَ الشَرْحُ وَلَوْ سَلَمَ دَا
ى مستمع الخطبة والخطيب يخطب وجب عليه الرد وإن كان السلام مكروها لما سيأتي في السير إن شاء الله تعالى إذ القاعدة أغلبية وإنما لم يجب الرد على نحو قاضي الحاجة لأن الخطاب منه ومعه سفه وقلة مروءة فلا يلائمه إيجاب الرد بخلافه هنا فإنه يلائمه لأن عدم مشروعيته لعارض لا لذاته بخلافه ثم فلا إشكال الشرح ولو سلم دا