نْ الْعَبْدِ كَالْمُسْتَحَقِ بِالْأَوَلِ فَيُمْكِنُ جَعْلُ الثَمَنِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَهُنَا الْمُسْتَحَقُ نَفْسُ الْعَبْدِ فَلَمْ يَكُنْ حَقُ وَلِيِ الْجِنَايَةِ مِنْ جِنْسِ حَقِ صَاحِبِ الدَابَةِ إلَا قَبْضَ الثَمَنِ وَلَمَا تَعَذَرَ إثْبَاتُ حَقِهِ فِي الثَمَنِ وَاسْتِحْقَاقُ نَفْسِ الْعَبْدِ غَيْرُ مُمْكِنٍ مِنْ الْوَجْهِ الَذِي قُلْنَا كَانَ دَمُهُ هَدَرًا وَإِذَا رَهَنَ الرَجُلُ أَمَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهَا خَمْسُمِائَةٍ ثُمَ قَبَضَهَا وَكَاتَبَهَا فَلِلْمُرْت
ن العبد كالمستحق بالأول فيمكن جعل الثمن مشتركا بينهما وهنا المستحق نفس العبد فلم يكن حق ولي الجناية من جنس حق صاحب الدابة إلا قبض الثمن ولما تعذر إثبات حقه في الثمن واستحقاق نفس العبد غير ممكن من الوجه الذي قلنا كان دمه هدرا وإذا رهن الرجل أمة بألف درهم وقيمتها خمسمائة ثم قبضها وكاتبها فللمرت