عْلِيقِ فِي الصُورَةِ الْأُولَى لِأَنَ الْحَمْلَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ وَلِجَوَازِ حُدُوثِهِ فِي الصُورَةِ الثَانِيَةِ مِنْ الْوَطْءِ اسْتِصْحَابُ أَصْلِ دَوَامِ النِكَاحِ وَلَا فَرْقَ فِي الصُورَةِ الْأُولَى بَيْنَ أَنْ يَطَأَ أَمْ لَا وَالتَمَتُعُ بِالْوَطْءِ وَغَيْرِهِ فِيهِمَا جَائِزٌ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ وَبَقَاءُ النِكَاحِ وَلَكِنْ يُسَنُ لَهُ اجْتِنَابُهَا حَتَى يَسْتَبْرِئَهَااحْتِيَاطًا فَلَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ بَع
عليق في الصورة الأولى لأن الحمل لا يكون أكثر من أربع سنين ولجواز حدوثه في الصورة الثانية من الوطء استصحاب أصل دوام النكاح ولا فرق في الصورة الأولى بين أن يطأ أم لا والتمتع بالوطء وغيره فيهما جائز لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح ولكن يسن له اجتنابها حتى يستبرئهااحتياطا فلو وطئها قبل الاستبراء أو بع