ُ لَيْسَ لِجَوَازِ التَأْخِيرِ مُسْتَنَدٌ مِنْ جِهَةِ الشَارِعِ وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَ رَمْيَ يَوْمِ النَحْرِ يُتَدَارَكُ أَدَاءً وَهُوَ الصَحِيحُ كَغَيْرِهِ فَهَلْ يَجُوزُ أَيْضًا لَمْ أَرَ مَنْ صَرَحَ بِهِ وَأَمَا تَقْدِيمُ يَوْمٍ إلَى يَوْمٍ يُجَوِزُهُ الْفُورَانِيُ عَلَى قَوْلِالْأَدَاءِ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَئِمَةِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُ وَقَالَ الرُويَانِيُ الصَحِيحُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ وَمَالَ الرَافِعِيُ إلَيْهِ وَكَلَامُ الشَافِعِيِ فِي الْإِمْلَاءِ وَالْبُوَيْطِ
 ليس لجواز التأخير مستند من جهة الشارع وإذا قلنا بأن رمي يوم النحر يتدارك أداء وهو الصحيح كغيره فهل يجوز أيضا لم أر من صرح به وأما تقديم يوم إلى يوم يجوزه الفوراني على قولالأداء ونقله الإمام عن الأئمة وتبعه الغزالي وقال الروياني الصحيح أنه لا يجوز ومال الرافعي إليه وكلام الشافعي في الإملاء والبويط