ِ لِأَنَهَا أُجْرَةٌ وَلَيْسَتْ بِنَفَقَةٍ كَمَا فِي الذَخِيرَةِ وَفِي الْوَلَوْالِجيَةِ لَا تَسْقُطُ هَذِهِ الْأُجْرَةُ بِمَوْتِهِ بَلْ لِتَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ وَظَاهِرُ الْمُتُونِ أَنَ الْأُمَ لَوْ طَلَبَتْ الْأُجْرَةَ أَيْ أَجْرَ الْمِثْلِ وَالْأَجْنَبِيَةُ مُتَبَرِعَةٌ بِالْإِرْضَاعِ فَالْأُمُ أَوْلَى لِأَنَهُمْ جَعَلُواالْأُمَ أَحَقَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إلَا فِي حَالَةِ طَلَبِ الزِيَادَةِ عَلَى أُجْرَةِ الْأَجْنَبِيَةِ لَكِنْ فِي التَبْيِينِ وَغَيْرِهِ أَنَ الْأَجْن
 لأنها أجرة وليست بنفقة كما في الذخيرة وفي الولوالجية لا تسقط هذه الأجرة بموته بل لتكون أسوة الغرماء وظاهر المتون أن الأم لو طلبت الأجرة أي أجر المثل والأجنبية متبرعة بالإرضاع فالأم أولى لأنهم جعلواالأم أحق في جميع الأحوال إلا في حالة طلب الزيادة على أجرة الأجنبية لكن في التبيين وغيره أن الأجن