 الْكُلِ وَتَرُدَ لِصَاحِبِ الثُلُثِ فَيُقَسَمُ الْمَالُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ لِلْمَرْدُودِ سَهْمٌ وَهُوَ رُبْعُ الثُلُثِ بِتَقْدِيرِ الرَدِ عَلَيْهِمَا وَفِي الْبَاقِي وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُ أَحَدُهُمَا أَنَهُ لِصَاحِبِ الْكُلِ وَالثَانِي أَنَ لَهُ تِسْعَةً وَيَبْقَى سَهْمَانِ لِلْوَرَثَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ وَاَلَذِي أَذْهَبُ إلَيْهِ هُوَ الْأَوَلُ لِأَنَهُ يَسْتَحِقُالْكُلَ لَوْلَا وَصِيَةُ الثُلُثِ فَإِذَا زَالَتْ الْمُزَاحَمَةُ أَوْ بَعْضُهَا اُ
 الكل وترد لصاحب الثلث فيقسم المال على اثني عشر للمردود سهم وهو ربع الثلث بتقدير الرد عليهما وفي الباقي وجهان حكاهما الماوردي أحدهما أنه لصاحب الكل والثاني أن له تسعة ويبقى سهمان للورثة وبه جزم البغوي في تهذيبه والذي أذهب إليه هو الأول لأنه يستحقالكل لولا وصية الثلث فإذا زالت المزاحمة أو بعضها ا