ُ أَوْ لَا يُكَاتِبُ فَفَعَلَ فَإِنَهُ لَا يَحْنَثُ حَتَى يَقْبَلَ الْآخَرُ لِأَنَ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ حُصُولُ الْعِوَضَيْنِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَإِنْ بَاعَ بَيْعًا فِيهِ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي حَنِثَ عِنْدَ مُحَمَدٍ لِوُجُوبِ الشَرْطِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَلَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَأَمَا الْقِرَاضُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ كَالْبَيْعِ وَفِي رِوَايَةٍ كَالْهِبَةِ وَالطَحَاوِيُ جَعَلَهُ كَالْبَيْعِ وَلَوْ ح
 أو لا يكاتب ففعل فإنه لا يحنث حتى يقبل الآخر لأن المقصود بذلك حصول العوضين وذلك لا يكون إلا بالإيجاب والقبول وإن باع بيعا فيه خيار للبائع أو للمشتري حنث عند محمد لوجوب الشرط وهو البيع ولم يحنث عند أبي يوسف وأما القراض ففيه روايتان عن أبي حنيفة في رواية كالبيع وفي رواية كالهبة والطحاوي جعله كالبيع ولو ح