ي الْبَحْرِ بِجَوَابَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا يَأْتِي عَنْ الزَيْلَعِيِ وَالثَانِي أَنَ السَبَبَ هُوَ الْإِرَادَةُ الْمُسْتَلْحِقَةُ لِلشُرُوعِ ا هـ أَقُولُ يَرُدُ عَلَيْهِ أَنَ سَبَبَ الشَيْءِ مُتَقَدِمٌ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُ أَنْ لَا تَجِبَ الطَهَارَةُ قَبْلَ الشُرُوعِ لِأَنَ الْإِرَادَةَ الْمُسْتَلْحِقَةَ لَهُ مُقَارِنَةٌ لَهُ مَعَ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ تَقَدُمِهَا عَلَيْهِ لِكَوْنِهَا شَرْطَ الصِحَةِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ أَيْ هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ حَيْثُ قَالَ إن
ي البحر بجوابين أحدهما ما يأتي عن الزيلعي والثاني أن السبب هو الإرادة المستلحقة للشروع ا هـ أقول يرد عليه أن سبب الشيء متقدم عليه فيلزم أن لا تجب الطهارة قبل الشروع لأن الإرادة المستلحقة له مقارنة له مع أنه لا بد من تقدمها عليه لكونها شرط الصحة تأمل قوله ذكره الزيلعي أي هذا الاستدراك حيث قال إن