يُوهِمُهُ كَلَامُ النَاظِمِ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ تَعَلُقُ قَوْلِهِ لِمُوسِرٍ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُهُ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذَا التَعْلِيقِ أَنَ الْقَوْلَ حَالَ الِاتِصَافِ بِالْيَسَارِ قَوْلُهُ فِي عَلَيَ أَيْ دُونَ فِي ذِمَتِي وَقَوْلُهُ دُونَ فِي ذِمَتِي أَيْ إنْ قَالَهُ مُنْفَصِلًا فَإِنْ قَالَهُ مُتَصِلًا بِأَنْ قَالَ لَهُ فِي ذِمَتِي وَدِيعَةٌ قُبِلَ عَلَى الْأَوْجَهِ ا هـ شَرْحٌ م ر وَ ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْوَدِيعَةِ لِإِمْكَانِ أَنَ ال
يوهمه كلام الناظم وجه ذلك أن المتبادر منه تعلق قوله لموسر بقوله وقوله والمتبادر من هذا التعليق أن القول حال الاتصاف باليسار قوله في علي أي دون في ذمتي وقوله دون في ذمتي أي إن قاله منفصلا فإن قاله متصلا بأن قال له في ذمتي وديعة قبل على الأوجه ا هـ شرح م ر و ع ش عليه قوله الوديعة لإمكان أن ال