َهَا كُلُ وَاحِدٍ إلَخْ أَيْ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ الْعِنَانِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ الْبَعْضِ لِأَنَ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمَالِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيهِ أَيْ فِي هَذَا الْعَقْدِ إذْ اللَفْظُ أَيْ لَفْظُ الْعِنَانِ لَا يَقْتَضِيهِ أَيْ لَا يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ بِتَأْوِيلِ الِاسْتِوَاءِ بِخِلَافِ لَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ قَوْلُهُ لِلْوَجْهِ الَذِي ذَكَرْنَاهُ يَعْنِي مَا ذَكَرَهُ فِي أَوَلِ هَذَا الْفَصْلِ أَنَهُ يُؤَدِي إلَى رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَ
ها كل واحد إلخ أي يجوز أن يعقد شركة العنان كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض لأن المساواة في المال ليست بشرط فيه أي في هذا العقد إذ اللفظ أي لفظ العنان لا يقتضيه أي لا يقتضي المساواة بتأويل الاستواء بخلاف لفظ المفاوضة قوله للوجه الذي ذكرناه يعني ما ذكره في أول هذا الفصل أنه يؤدي إلى ربح ما لم يضم