بِخِلَافِ الْعَرْضِ مِنْ قَرْضٍ فَإِنَ الْأَجَلَ فِيهِ مِنْ حَقِ الْمُقْتَرِضِ وَإِنْ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ تَعَجَلَ دَيْنَهُ مِنْ الثَمَنِ فَإِنْ وَفَى وَإِلَا أَتْبَعَهُ بِالْبَاقِي الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ فِي الْبَيْعِ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ أَيْ لِأَنَ السِلْعَةَ الْمَبِيعَةَ بَعْضُهَا فِي مُقَابَلَةِ مَا يُسَمَى مِنْ الثَمَنِ وَبَعْضُهَا فِي مُقَابَلَةِ الْمَنْفَعَةِ وَالْأَوَلُ بَيْعٌ وَالثَانِي إجَارَةٌ وَمُحَصِلُهُ أَنَ تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ لَمْ تَضِعْ عَ
بخلاف العرض من قرض فإن الأجل فيه من حق المقترض وإن أجاز المرتهن البيع تعجل دينه من الثمن فإن وفى وإلا أتبعه بالباقي الشرح قوله لأنه في البيع بيع وإجارة أي لأن السلعة المبيعة بعضها في مقابلة ما يسمى من الثمن وبعضها في مقابلة المنفعة والأول بيع والثاني إجارة ومحصله أن تلك المنفعة لم تضع ع