 وَكَانَ لِلْآمِرِ مِثْلُ طَعَامِهِ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إذَا أَبْرَأَهُ لَا بِطَرِيقِ الصُلْحِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ إذَا أَقَالَ الْبَيْعَ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ هُنَاكَ صَارَ مَمْلُوكًا لِلْمُوَكِلِ بِعَيْنِهِ وَإِقَالَةُ الْوَكِيلِ تُصَادِفُ مَحَلًا هُوَ حَقُ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَمَا الْمُسْلَمُ فِيهِ فَهُوَ دَيْنٌ وَاجِبُ الْعَقْدِ وَالْعَاقِدُ فِيهِ لِغَيْرِهِ كَالْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ
 وكان للآمر مثل طعامه وفي قول أبي يوسف رحمه الله لا يجوز وكذلك إذا أبرأه لا بطريق الصلح على رأس المال وهذا بخلاف الوكيل بالشراء إذا أقال البيع لأن المشتري هناك صار مملوكا للموكل بعينه وإقالة الوكيل تصادف محلا هو حق غيره بغير أمره فأما المسلم فيه فهو دين واجب العقد والعاقد فيه لغيره كالعاقد لنفسه