 قَوْله تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَلِحَاجَتِهَا إلَى الْخَلَاصِ بِالْمُفَارَقَةِ مِنْ حَيْثُ افْتَدَتْ بِالْمَالِ وَهَذَا لَيْسَ بِسُنِيٍ وَلَا بِدْعِيٍ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَضَرْبٌ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَ سُنَةٌ وَلَا بِدْعَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الرَوْضَةِ وَهُنَ أَرْبَعٌ الْأُولَى الصَغِيرَةُ الَتِي لَمْ تَحِضْ وَ الثَانِيَةُ الْآيِسَةُ لِأَنَ عِدَتَهُمَا بِالْأَشْهُرِ فَلَا ضَرَرَ يَلْح
 قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة من حيث افتدت بالمال وهذا ليس بسني ولا بدعي وهو وارد على قول المصنف وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة على المشهور من المذهب كما في الروضة وهن أربع الأولى الصغيرة التي لم تحض و الثانية الآيسة لأن عدتهما بالأشهر فلا ضرر يلح