دُيُونِ عَارِضٌ هُوَ الْفَرْقُ الثَانِي وَمَعْنَاهُ عَلَى أَنَ مَا لَا يَثْبُتُ بِشَيْءٍ إلَا بِشَرْطٍ كَانَ مِنْ عَوَارِضِهِ وَمَا يَثْبُتُ لَهُ بِدُونِهِ كَانَ ذَاتِيًا لَهُ وَهُوَ حَسَنٌ لِأَنَا لَوْ قَطَعْنَا النَظَرَ عَنْ وُجُودِ الشَرْطِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ ذَلِكَ فَكَانَ عَارِضًا وَالْأَجَلُ فِي الدُيُونِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ لِأَنَ ثَمَنَ الْبِيَاعَاتِ وَالْمُهُورِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ حَالَةٌ لَا يَثْبُتُ الْأَجَلُ فِيهَا إلَا بِالشَرْطِ وَفِي الْكَفَالَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ
ديون عارض هو الفرق الثاني ومعناه على أن ما لا يثبت بشيء إلا بشرط كان من عوارضه وما يثبت له بدونه كان ذاتيا له وهو حسن لأنا لو قطعنا النظر عن وجود الشرط لم يثبت له ذلك فكان عارضا والأجل في الديون بهذه المثابة لأن ثمن البياعات والمهور وقيم المتلفات حالة لا يثبت الأجل فيها إلا بالشرط وفي الكفالة ليس كذلك