ثَمَرِ لِاتِصَالِهِ بِالْأَرْضِ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا فِي عَرَضٍ وَفُلْكٍ يَعْنِي لَا تَجِبُ الشُفْعَةُ فِي عَرَضٍ وَفُلْكٍ وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَجِبُ فِي السَفِينَةِ لِأَنَهَا تُسْكَنُ كَالْعَقَارِ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَنَهُ قَالَ لَا شُفْعَةَ إلَا فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ وَلِأَنَ الْأَخْذَ بِالشُفْعَةِ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يَجُوزُ إلْحَاقُ الْمَنْقُولِ بِهِ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْعَقَارِ وَهَذَا الِاسْتِدْلَال
ثمر لاتصاله بالأرض ا هـ قال رحمه الله لا في عرض وفلك يعني لا تجب الشفعة في عرض وفلك وقال مالك لا تجب في السفينة لأنها تسكن كالعقار ولنا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا شفعة إلا في ربع أو حائط ولأن الأخذ بالشفعة ثبت على خلاف القياس فلا يجوز إلحاق المنقول به لأنه ليس في معنى العقار وهذا الاستدلال