نِ تَرْجِعُ لِلِاعْتِدَادِ بِالرَكْعَةِ وَعَدَمِهِ مَعَ الْجَزْمِ بِصِحَةِ الصَلَاةِ وَهُوَ الَذِي يُفْهَمُ مِمَا فِي التَوْضِيحِ عَنْ ابْنِ الْمَوَازِ وَنَحْوُهُ لِلْمَازِرِيِ عَنْهُ وَأَمَا ح فَجَعَلَ ثَمَرَةَ التَأْوِيلَيْنِ تَرْجِعُ لِصِحَةِ الصَلَاةِ وَبُطْلَانِهَا وَهُوَ الَذِي يَتَبَادَرُ مِنْ الْمُؤَلِفِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَئِمَةِ كَأَبِي الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ لَكِنَ مَا ذَكَرَهُ عج أَقْوَى مُسْتَنَدًا اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ الْعَقْدَ أَيْ الْإِحْرَامَ فَقَطْ وَقَوْلُهُ أَوْ هُوَ و
ن ترجع للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة وهو الذي يفهم مما في التوضيح عن ابن المواز ونحوه للمازري عنه وأما ح فجعل ثمرة التأويلين ترجع لصحة الصلاة وبطلانها وهو الذي يتبادر من المؤلف وكثير من الأئمة كأبي الحسن وغيره لكن ما ذكره عج أقوى مستندا انظر بن قوله العقد أي الإحرام فقط وقوله أو هو و