ْأَصَحُ أَنَ شُهُودَ إحْصَانٍ مَعَ شُهُودِ زِنًا أَوْ شُهُودَ صِفَةٍ مَعَ شُهُودِ تَعْلِيقِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ لَا يَغْرَمُونَ إذَا رَجَعُوا بَعْدَ الرَجْمِ وَنُفُوذِ الطَلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ وَإِنْ تَأَخَرَتْ شَهَادَتُهُمْ عَنْ الزِنَا وَالتَعْلِيقِ أَمَا شُهُودُ الْإِحْصَانِ فَلِمَا مَرَ فِيهِمْ أَوَلَ الْفَصْلِ رَجَعُوا مَعَ شُهُودِ الزِنَا أَوْ وَحْدَهُمْ وَأَمَا شُهُودُ الصِفَةِ فَلِأَنَهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِطَلَاقٍ وَلَا عِتْقٍ وَإِنَمَا أَثْبَتُوا صِفَةً فَقَطْ هِيَ شَرْطٌ لَا 
أصح أن شهود إحصان مع شهود زنا أو شهود صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون إذا رجعوا بعد الرجم ونفوذ الطلاق أو العتق وإن تأخرت شهادتهم عن الزنا والتعليق أما شهود الإحصان فلما مر فيهم أول الفصل رجعوا مع شهود الزنا أو وحدهم وأما شهود الصفة فلأنهم لم يشهدوا بطلاق ولا عتق وإنما أثبتوا صفة فقط هي شرط لا 