 فِيمَا خَصَ بِهِ وَلَدَهُ يُتَأَمَلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ مِنْ هَذَا التَعْلِيلِ تَعْلَمُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ إبْدَالُ مَالِ الْغَيْرِ بِمِثْلِهِ قَوْلُهُ وَالثَانِي لَا تَفْتَقِرُ أَيْ وَإِلَا لَمَا صَحَ بَيْعُ الْمَرِيضِ التَرِكَةَ بِثَمَنِ مِثْلِهَا قَهْرًا وَتَصِحُ الْوَصِيَةُ بِالْحَمْلِ وَيُشْتَرَطُ انْفِصَالُهُ حَيًا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَهَا وَيَقْبَلُهَا الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْوَضْعِ إنْ قُلْنَا الْحَمْلُ يُعْلَمُ وَب
 فيما خص به ولده يتأمل ذلك قوله لاختلاف الأغراض من هذا التعليل تعلم أنه لا يجوز إبدال مال الغير بمثله قوله والثاني لا تفتقر أي وإلا لما صح بيع المريض التركة بثمن مثلها قهرا وتصح الوصية بالحمل ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها ويقبلها الموصى له قبل الوضع إن قلنا الحمل يعلم وب