ُ وَيَصِحُ بِرِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ أَمَا الْمُحَالُ لَهُ فَلِأَنَ الدَيْنَ حَقُهُ وَالذِمَمُ مُتَفَاوِتَةٌ فَلَا بُدَ مِنْ رِضَاهُ وَأَمَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ الدَيْنُ وَلَا لُزُومَ بِدُونِ الْتِزَامِهِ وَأَمَا الْمُحِيلُ فَالْحَوَالَةُ تَصِحُ بِدُونِ رِضَاهُ لِأَنَ الْتِزَامَ الدَيْنِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ تَصَرُفٌ فِي حَقِ نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَتَضَرَرُ بِهِ بَلْ فِيهِ نَفْعُهُ لِأَنَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِأَ
 ويصح برضا المحيل والمحتال والمحال عليه أما المحال له فلأن الدين حقه والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه وأما المحال عليه فإنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه لأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأ