بِيحٍ وَيُؤَيِدُهُ قَوْلُ الْأَبْهَرِيِ فِي قَوْلِ الْقَاضِي عَضُدِ الدِينِ دَلِيلُ الْحُرْمَةِ إذَا بَقِيَ مَعْمُولًا بِهِ وَكَانَ التَخَلُفُ عَنْهُ لِمَانِعٍ طَارِئٍ فِي حَقِ الْمُكَلَفِ لَوْلَاهُ لَثَبَتَتْ الْحُرْمَةُفِي حَقِهِ فَهُوَ الرُخْصَةُ ا هـ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْمُكَلَف إنْ لَمْ يَبْقَ مُكَلَفًا عِنْدَ طُرُوِ الْعُذْرِ لَمْ يُثْبِتْ رُخْصَةً فِي حَقِهِ لِأَنَ الرُخْصَةَ إنَمَا تَكُونُ فِي الْأَحْكَامِ الْاقْتِضَائِيَة وَالتَخْيِيرِيَة وَالتَكْلِيفُ شَرْطٌ لَهَا فَعَلَى هَ
بيح ويؤيده قول الأبهري في قول القاضي عضد الدين دليل الحرمة إذا بقي معمولا به وكان التخلف عنه لمانع طارئ في حق المكلف لولاه لثبتت الحرمةفي حقه فهو الرخصة ا هـ يدل على أن المكلف إن لم يبق مكلفا عند طرو العذر لم يثبت رخصة في حقه لأن الرخصة إنما تكون في الأحكام الاقتضائية والتخييرية والتكليف شرط لها فعلى ه