تْ مِنْهُ الْجِنَايَةُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَيْ وَأَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ حَالَ رِدَتِهِ فَلَا يُقَدَرُ مُسْلِمًا بَلْ مُرْتَدًا فِيهِ ثُلُثُ خُمْسِ دِيَةِ الْحُرِ الْمُسْلِمِ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً قَوْلُهُ إذَا تَابَ الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَهُ الْمَوْضُوعُ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَارِحُ أَوَلًا فَمَوْضُوعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ جَنَى حَالَ رِدَتِهِ وَتَابَ وَمَا مَرَ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى عَبْدٍ أَوْ ذِمِيٍ أَوْ حُرٍ مُسْلِمٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأ
ت منه الجناية عمدا أو خطأ أي وأما لو جنى عليه حال ردته فلا يقدر مسلما بل مرتدا فيه ثلث خمس دية الحر المسلم كانت الجناية عليه عمدا أو خطأ قوله إذا تاب الأولى حذفه لأنه الموضوع كما أشار له الشارح أولا فموضوع هذه المسألة أنه جنى حال ردته وتاب وما مر في جنايته على عبد أو ذمي أو حر مسلم عمدا أو خطأ