ُرْمَةٌ وَهُوَ كَمَنْ اشْتَرَى امْرَأَتَهُ لَا تَجِبُ الْعِدَةُ لِأَنَ الْحِلَ الثَابِتَ بِالْمِلْكِ حَقُهُ لَا حَقُ الشَرْعِ لِوُجُودِ الْمُنَافِي وَأَمَاإذَا كَانَتْ حَامِلًا فَلَا نَقُولُ بِوُجُوبِ الْعِدَةِ عَلَيْهَا وَلَكِنْ لَا يَصِحُ نِكَاحُهَا حَتَى تَضَعَ حَمْلَهَا لِأَنَ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا ثَابِتَ النَسَبِ مِنْ الْغَيْرِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ النِكَاحَ كَأُمِ الْوَلَدِ إذَا حَبِلَتْ مِنْ مَوْلَاهَا لَا يُزَوِجُهَا حَتَى تَضَعَ حَمْلَهَا وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
رمة وهو كمن اشترى امرأته لا تجب العدة لأن الحل الثابت بالملك حقه لا حق الشرع لوجود المنافي وأماإذا كانت حاملا فلا نقول بوجوب العدة عليها ولكن لا يصح نكاحها حتى تضع حملها لأن في بطنها ولدا ثابت النسب من الغير وذلك يمنع النكاح كأم الولد إذا حبلت من مولاها لا يزوجها حتى تضع حملها وروى الحسن عن أبي حنيفة