لِابْنَيْنِ بِابْنٍ آخَرَ وَقَدْ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَى ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَاسْتَشْكَلَ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى مَعَ ذِكْرِ الشِهَابِ الْبُرُلُسِيِ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ فِي حَاشِيَةِ الْجَلَالِ فَرَاجِعْهُمَا قَوْلُهُ لَا يَحْجُبُهَا حِرْمَانًا وَإِنَمَا يَمْنَعُهَا عُصُوبَةُ الْوَلَاءِ فَيَرِثَانِهِ أَثْلَاثًا فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ ا هـ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ قَوْلُهُ لِحَجْبِهِ عُصُوبَةَ الْوَلَاءِ أَيْحَجْبَ حِرْمَانٍ فَصَدَقَ أَنَهُ حَجْبٌ 
لابنين بابن آخر وقد اشتبه الأمر على ق ل على الجلال فاستشكل إحدى المسألتين بالأخرى مع ذكر الشهاب البرلسي الفرق المذكور في حاشية الجلال فراجعهما قوله لا يحجبها حرمانا وإنما يمنعها عصوبة الولاء فيرثانه أثلاثا في أوجه الوجهين ا هـ شرح م ر على المنهاج قوله لحجبه عصوبة الولاء أيحجب حرمان فصدق أنه حجب 