 إنْ بَاعَهَا قَبْلَ قَبْضِهَا فَحُكِيَ عَنْ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ أَنَهُ لَيْسَ بِفَوْتٍ بِخِلَافِ الْعِتْقِ لِأَنَ لَهُ حُرْمَةً وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ أَنَهُ فَوْتٌ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ كَالصَدَقَةِ ابْنُ يُونُسَ وَهَذَا أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ لِأَنَهُ أَمْرٌ أَحْدَثَهُ الْمُبْتَاعُ وَلِأَنَ الصَدَقَةَ تُفْتَقَرُ لِلْقَبْضِ وَالْبَيْعَ لَا يُفْتَقَرُ لَهُ فَإِذَا كَانَتْ فَوْتًا فَهُوَ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ فَوْتًا ا هـ وَنَحْوُهُ لِأَبِ
 إن باعها قبل قبضها فحكي عن ابن أبي زيد أنه ليس بفوت بخلاف العتق لأن له حرمة وحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه فوت وإن لم يقبضها المبتاع كالصدقة ابن يونس وهذا أشبه بظاهر الكتاب لأنه أمر أحدثه المبتاع ولأن الصدقة تفتقر للقبض والبيع لا يفتقر له فإذا كانت فوتا فهو أحرى أن يكون فوتا ا هـ ونحوه لأب