 قَوْلُهُ لِوُجُودِ النَهْيِ لِأَنَ الشَرْعِيَ لَا يَنْهَى عَنْهُ وَقَالَ الشَيْخُ خَالِدٌ إذْ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْمَعْنَى الشَرْعِيِ لَزِمَ صِحَةُ صَوْمِهِ إذْ لَا يَنْهَى إلَا عَمَا يُمْكِنُ صَوْمُهُ شَرْعًا وَلَوْ حُمِلَ عَلَى اللُغَوِيِ كَانَ حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى غَيْرِ عُرْفِ الْمُتَكَلِمِ قَوْلُهُ يُقَالُ صَوْمٌ صَحِيحٌ إلَخْ سَنَدٌ لِقَوْلِهِ إنَ الْمُرَادَ بِالشَرْعِيِ إلَخْ قَوْلُهُ غَيْرَ هَذَا الْقِسْمِ أَيْ مَا لَهُ مَعْنًى شَرْعِيٌ وَمَعْنًى لُغَوِيٌ فَقَطْ 
 قوله لوجود النهي لأن الشرعي لا ينهى عنه وقال الشيخ خالد إذ لو حمل على المعنى الشرعي لزم صحة صومه إذ لا ينهى إلا عما يمكن صومه شرعا ولو حمل على اللغوي كان حملا للكلام على غير عرف المتكلم قوله يقال صوم صحيح إلخ سند لقوله إن المراد بالشرعي إلخ قوله غير هذا القسم أي ما له معنى شرعي ومعنى لغوي فقط 