 الْفِعْلِ وَالِاثْنَانِ مُشْتَرَكَانِ فِي رُجْحَانِ التَرْكِ وَأَنَ تَوَهُمَ صِحَةِ ذَلِكَ ضَرُورَةَ أَنَ اللُزُومَ الْمَذْكُورَ يَمْنَعُ مِنْ صِحَةِ ذَلِكَ إلَا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ فِي الْمُقَلِدِ إنَهُ يَسُوغُ لَهُ تَقْلِيدُ أَحَدِ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ وَالنَدْبِ مَثَلًا لَا بِعَيْنِهِ وَيَفْعَلُ الْفِعْلَ بِنِيَةِ التَفْوِيضِ لَكِنْ لَا أَعْرِفُهُ لِأَحَدٍ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا قَالَ وَمَا وَجَهَ بِهِ الشِهَابُ تَسْوِيغَ تَقْلِيدِ أَحَدِ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ وَالنَ
 الفعل والاثنان مشتركان في رجحان الترك وأن توهم صحة ذلك ضرورة أن اللزوم المذكور يمنع من صحة ذلك إلا أن يقول قائل في المقلد إنه يسوغ له تقليد أحد القائلين بالوجوب والندب مثلا لا بعينه ويفعل الفعل بنية التفويض لكن لا أعرفه لأحد ولا أعرف له وجها قال وما وجه به الشهاب تسويغ تقليد أحد القائلين بالوجوب والن