َالِهِ لِحُصُولِ بَعْضِ السِرَايَةِ فِي حَالَةِ الرِدَةِ فَتَصِيرُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلتَحَمُلِ قَوْلَانِ قَالَ الرَبِيعُ أَصَحُهُمَا عِنْدِي الْأَوَلُ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَةٌ إنْ عَادَ قَرِيبًا وَعَلَيْهِ يُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ اعْتِبَارِ كَوْنِ الْعَاقِلَةِ أَوْلِيَاءً لِلنِكَاحِ مِنْ الْفِعْلِ إلَى الْفَوَاتِ وَعَلَى الثَانِي جَرَى الْقُونَوِيُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الشَرْحُقَوْلُهُ وَعَلَى الثَانِي جَرَى الْقُونَوِيُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَشَارَ
اله لحصول بعض السراية في حالة الردة فتصير شبهة دارئة للتحمل قولان قال الربيع أصحهما عندي الأول وبه قطع جماعة إن عاد قريبا وعليه يستثنى ذلك من اعتبار كون العاقلة أولياء للنكاح من الفعل إلى الفوات وعلى الثاني جرى القونوي وغيره وهو المعتمد الشرحقوله وعلى الثاني جرى القونوي وغيره وهو المعتمد أشار