نْ غَيْرِ نَظَرٍ لِدَيْنٍ مُعَيَنٍ بِالثُبُوتِ وَاللُزُومِ فَيُقَالُ دَيْنُ الْقَرْضِ ثَابِتٌ لَازِمٌ وَثَمَنُ الْمَبِيعِ كَذَلِكَ وَهَكَذَا تُوصَفُ بِالنَظَرِ لِدَيْنٍ مُعَيَنٍ بِبُعْدِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ فَمَا يُرِيدُ أَنْ يُقْرِضَهُ زَيْدٌ لِعَمْرٍو لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ قَبْلَ وُقُوعِ عَقْدِ الْقَرْضِ حَقِيقَةً وَيُوصَفُ بِالثُبُوتِ بِحَسَبِ الْمَآلِ مَجَازًا وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الْقَبْضِ يُوصَفُ بِالثُبُوتِ أَيْ الْوُجُودِ حَقِيقَةً وَبِاللُزُومِ فِي الْمَآلِ مَجَازًا وَبَعْضُ الْقَ
ن غير نظر لدين معين بالثبوت واللزوم فيقال دين القرض ثابت لازم وثمن المبيع كذلك وهكذا توصف بالنظر لدين معين ببعد تلك الأوصاف فما يريد أن يقرضه زيد لعمرو لا يوصف بشيء قبل وقوع عقد القرض حقيقة ويوصف بالثبوت بحسب المآل مجازا وبعده وقبل القبض يوصف بالثبوت أي الوجود حقيقة وباللزوم في المآل مجازا وبعض الق