أَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ فَإِنَهُ أَيْ الْقَاضِي لَا يَقْبَلُهُ أَيْ اللَقِيطَ إلَا بِبَيِنَةٍ عَلَى كَوْنِهِ لَقِيطًا لِأَنَهُ مُتَهَمٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ وَلَدَهُ أَوْ بَعْضَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَاحْتَالَ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ لِيَدْفَعَ النَفَقَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِذَا أَقَامَهَا قَبِلَهَا الْقَاضِي بِلَا خَصْمٍ حَاضِرٍ وَبَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ الْبَيِنَةِ الْأَوْلَى قَبُولُهُ إنْ عَلِمَ عَجْزَهُ أَيْ عَجْزَ الْمُلْتَقِطِ فَإِنْ أَيْ بَعْدَمَا
أل القاضي أن يأخذه منه فإنه أي القاضي لا يقبله أي اللقيط إلا ببينة على كونه لقيطا لأنه متهم لاحتمال أن يكون ولده أو بعض من تلزمه نفقته واحتال بهذه الحيلة ليدفع النفقة عن نفسه وإذا أقامها قبلها القاضي بلا خصم حاضر وبعدها أي بعد البينة الأولى قبوله إن علم عجزه أي عجز الملتقط فإن أي بعدما