فَلَا تَضُرُ زِيَادَةٌ غَيْرُ مُتَفَاحِشَةٍ كَثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَنَحْوِهَا وَمَا قَارَبَهَا لِأَنَ الْعُرْفَ يَعُدُهُمَا مُجْتَمِعِينَ فِي هَذَا دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ وَقِيلَ تَحْدِيدًا فَتَضُرُ أَيُ زِيَادَةٍ كَانَتْ وَغَلَطَ الْمَاوَرْدِيُ قَائِلَهُ وَكَأَنَهُمْ إنَمَا اغْتَفَرُوا الثَلَاثَةَ هُنَا وَلَمْ يَغْتَفِرُوا فِي الْقُلَتَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ رِطْلَيْنِ عَلَى مَا مَرَ لِأَنَ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْعُرْفِ وَثُمَ عَلَى قُوَةِ الْمَاءِ وَعَدَمِهَا وَلِأَنَ الْوَزْنَ أ
فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه وقيل تحديدا فتضر أي زيادة كانت وغلط الماوردي قائله وكأنهم إنما اغتفروا الثلاثة هنا ولم يغتفروا في القلتين أكثر من رطلين على ما مر لأن المدار هنا على العرف وثم على قوة الماء وعدمها ولأن الوزن أ