 التَوْضِيحِ قَوْلُهُ سَوَاءٌ حَكَمَ بِطَلَاقٍ أَيْ بِغَيْرِ مَالٍ وَقَوْلُهُ أَوْ بِمَالٍ أَيْ فِي خُلْعٍ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ حُكْمُ النِسَاءِ لِأَنَ الْحَكَمَ حَاكِمٌ وَإِمَامٌ مُقْتَدًى بِهِ وَلَا يَصِحُ الْحُكْمُ مِنْ النِسَاءِ وَلَا الِاقْتِدَاءُ بِهِنَ لِنَقْصِهِنَ فِي الْعَقْلِ وَالدِينِ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ حُكْمُ سَفِيهٍ اعْلَمْ أَنَ السَفِيهَ إذَا كَانَ مُوَلًى عَلَيْهِ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ وَإِنْ كَانَ أَصْلَحَ أَهْلِ زَمَانِهِ لِأَنَ شَرْطَ الْعَد
 التوضيح قوله سواء حكم بطلاق أي بغير مال وقوله أو بمال أي في خلع قوله فلا يصح حكم النساء لأن الحكم حاكم وإمام مقتدى به ولا يصح الحكم من النساء ولا الاقتداء بهن لنقصهن في العقل والدين قوله فلا يصح حكم سفيه اعلم أن السفيه إذا كان مولى عليه كان غير عدل وإن كان أصلح أهل زمانه لأن شرط العد