ْلِ غَيْرِهِ هَذَا إذَا جَحَدَ حَالَ حَضْرَةِ الْمَالِكِ فَإِنْ جَحَدَ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِ حَالَ غَيْبَتِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَضْمَنُ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ يَضْمَنُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَ مَا هُوَ سَبَبُ وُجُوبِ الضَمَانِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْحَضْرَةِ وَالْغِيبَةِ كَسَائِرِ الْأَسْبَابِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَ الْجُحُودَ سَبَبٌ لِلضَمَانِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ يَرْفَعُ الْعَقْدَ بِالْعَزْلِ عَلَى مَا بَيَنَا وَلَا يَصِحُ ال
ل غيره هذا إذا جحد حال حضرة المالك فإن جحد عند غير المالك حال غيبته قال أبو يوسف لا يضمن وقال زفر رحمه الله يضمن في الحالين جميعا وجه قول زفر أن ما هو سبب وجوب الضمان لا يختلف بالحضرة والغيبة كسائر الأسباب وجه قول أبي يوسف أن الجحود سبب للضمان من حيث إنه يرفع العقد بالعزل على ما بينا ولا يصح ال