عِ وَكَذَا قَوْلُهُ فِي سَبِيلِ اللَهِ نَعَمْ يَجُوزُ اتِحَادُ الْعَامِلِ فَإِنْ أَخَلَ بِصِنْفٍ غَرِمَ لَهُ حِصَتَهُ أَوْ بِبَعْضِ الثَلَاثَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ غَرِمَ لَهُ أَقَلَ مُتَمَوَلٍ نَعَمْ الْإِمَامُ إنَمَا يَضْمَنُ مِمَا عِنْدَهُ مِنْ الزَكَاةِ ثُمَ التَفْصِيلُ بَيْنَ الْمَحْصُورِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ إنَمَا هُوَ بِالنِسْبَةِ لِلتَعْمِيمِ وَعَدَمِهِ أَمَا بِالنِسْبَةِ لِلْمِلْكِ فَمَتَى وُجِدَ وَقْتُ الْوُجُوبِ مِنْ كُلِ صِنْفٍ ثَلَاثَةٌ فَأَقَلُ مَلَكُوهَا وَإِنْ
ع وكذا قوله في سبيل الله نعم يجوز اتحاد العامل فإن أخل بصنف غرم له حصته أو ببعض الثلاثة مع القدرة عليه غرم له أقل متمول نعم الإمام إنما يضمن مما عنده من الزكاة ثم التفصيل بين المحصور المذكور وغيره إنما هو بالنسبة للتعميم وعدمه أما بالنسبة للملك فمتى وجد وقت الوجوب من كل صنف ثلاثة فأقل ملكوها وإن