 إذْ لَيْسَ مِنْ صُوَرِ الْإِكْرَاهِ فِي شَيْءٍ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ عِنْدَ زَوْجَتِهِ فَاسْتَأْجَرَتْهُ لِلْإِينَاسِ بِهِ وَحَكَمَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِالْمَبِيتِ عِنْدَهَا فَإِنَهُ يَحْنَثُ لِمَا ذُكِرَ وَقَدْ تَقَدَمَ مِنِي إفْتَاءٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَاحْذَرْهُ قَوْلُهُ أَوْ مَنْعَهُ أَيْ أَوْ أَطْلَقَ عَلَى مَا نَقَلَهُ سم عَلَى حَجّ عَنْ الشَارِحِ وَعَلَيْهِ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ هُنَا وَإِلَا عَلَى مَا لَوْ قَصَدَ التَعْلِيقَ فَقَطْ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَابُ حَادِثَةٍ
 إذ ليس من صور الإكراه في شيء كما لو حلف لا يبيت عند زوجته فاستأجرته للإيناس به وحكم عليه الحاكم بالمبيت عندها فإنه يحنث لما ذكر وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك فاحذره قوله أو منعه أي أو أطلق على ما نقله سم على حج عن الشارح وعليه فيحمل قوله هنا وإلا على ما لو قصد التعليق فقط ومنه يؤخذ جواب حادثة