َلَى جَمْعِ الْجَنِينِ مَعَ أُمِهِ بِأَنْ يَبِيعَاهُمَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ أَوْ يَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَكْفِي جَمْعُهُمَا فِي حَوْزٍ لِأَنَ التَفْرِيقَ هُنَا بِعِوَضٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَا نَفَقَةُ جَنِينٍ أَيْ أُمِ جَنِينٍ وَقَوْلُهُ إلَا أَيْ لَكِنْ بَعْدَ وَضْعِهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَهُ لَا يُسَمَى جَنِينًا بَعْدَ وَضْعِهِ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ أَيْ أُجْرَةُ رَضَاعِهِ قَوْلُهُ وَأُجْبِرَ أَيْ وَأُجْبِرَ كُلٌ مِنْ الْمَالِكَيْنِ عَلَى جَمْعِه
لى جمع الجنين مع أمه بأن يبيعاهما من شخص واحد أو يشتري أحدهما من صاحبه ولا يكفي جمعهما في حوز لأن التفريق هنا بعوض الشرح قوله لا نفقة جنين أي أم جنين وقوله إلا أي لكن بعد وضعه والاستثناء منقطع لأنه لا يسمى جنينا بعد وضعه فعليه نفقته أي أجرة رضاعه قوله وأجبر أي وأجبر كل من المالكين على جمعه