بِقَضَاءِ الدَيْنِ وَهُوَ الثَمَنُ وَالْوَكِيلُ بِقَضَاءِ الدَيْنِ إذَا قَضَى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِلِ فَكَذَا الْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ لِاسْتِيفَاءِ الثَمَنِ مِنْ الْمُوَكِلِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَ الْمَبِيعَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْوَكِيلِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَالْهَلَاكُ عَلَى الْمُوَكِلِ حَتَى لَا يَسْقُطَ الثَمَنُ عَنْهُ وَلَيْسَ لِلْ
بقضاء الدين وهو الثمن والوكيل بقضاء الدين إذا قضى من مال نفسه يرجع على الموكل فكذا الوكيل بالشراء وله أن يحبس المبيع لاستيفاء الثمن من الموكل عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر ليس له حبسه وجه قوله أن المبيع أمانة في يد الوكيل ألا ترى أنه لو هلك في يده فالهلاك على الموكل حتى لا يسقط الثمن عنه وليس لل