نِ يَجْرِيَانِ فِي زَوْجَةٍ أَحْرَمَتْ أَوْ اعْتَدَتْ بِشُبْهَةٍ أَحَدُهُمَا لَا لِصِدْقِهِ فِي وَصْفِهَا وَثَانِيهِمَا نَعَمْ لِأَنَهَا مَحَلٌ لِاسْتِبَاحَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمُحَرَمِ وَجَزَمَ الرُويَانِيُ بِالْأَوَلِ فِي أَمَتِهِ الْمُعْتَدَةِ وَالْمَجُوسِيَةِ وَالْقَاضِي بِهِ فِي الْمُعْتَدَةِ عَنْ شُبْهَةٍ وَالْمَجُوسِيَةِ وَالْمُرْتَدَةِ وَلَا كَفَارَةَ بِذَلِكَ فِي رَجْعِيَةٍ لِصِدْقِهِ فِي وَصْفِهَا وَوَجَبَتْ فِي حَائِضٍ وَصَائِمَةٍ وَنَحْوِهَا كَنُفَسَاءَ وَم
ن يجريان في زوجة أحرمت أو اعتدت بشبهة أحدهما لا لصدقه في وصفها وثانيهما نعم لأنها محل لاستباحته في الجملة بخلاف المحرم وجزم الروياني بالأول في أمته المعتدة والمجوسية والقاضي به في المعتدة عن شبهة والمجوسية والمرتدة ولا كفارة بذلك في رجعية لصدقه في وصفها ووجبت في حائض وصائمة ونحوها كنفساء وم