يَمِينِ جُعِلَ بَذْلًا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ إقْرَارًا عَلَى مَذْهَبِ صَاحِبِيهِ فَلَوْلَا ذَلِكَ حَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَمَلًا بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَحَيْثُ لَمْ يُقْدِمْ عَلَى الْيَمِينِ دَلَ أَنَهُ بَذَلَ الْحَقَ أَوْ أَقَرَ فَإِذَا بَذَلَ أَوْ أَقَرَ وَجَبَ عَلَى الْقَاضِيالْحُكْمُ بِذَلِكَ فَكَذَلِكَ إذَا نَكَلَ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ يُعْتَبَرُ النُكُولُ إقْرَارًا وَتَكْرَارُ النُكُولِ شَرْطٌ دُونَ الْإِقْرَارِ لِأَنَا نَقُولُ لَا يُعْتَبَرُ التَكْرَارُ شَرْطًا 
يمين جعل بذلا على مذهب أبي حنيفة أو إقرارا على مذهب صاحبيه فلولا ذلك حلف المدعى عليه عملا بالواجب عليه وحيث لم يقدم على اليمين دل أنه بذل الحق أو أقر فإذا بذل أو أقر وجب على القاضيالحكم بذلك فكذلك إذا نكل ولا يقال كيف يعتبر النكول إقرارا وتكرار النكول شرط دون الإقرار لأنا نقول لا يعتبر التكرار شرطا 