وَإِنْ أَخْرَجَ قَدَمَهُ أَوْ بَعْضَهُ إلَى سَاقِ الْخُفِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْمَشْيُ عَلَيْهِ فَهُوَ كَالْخَلْعِ نَصَ عَلَيْهِ وَعَنْهُ إنْ جَاوَزَ الْعَقِبُ حَدَ مَوْضِعِ الْغَسْلِ أَثَرَ وَدُونَهُ لَا يُؤَثِرُ وَعَنْهُ إنْ خَرَجَ الْقَدَمُ إلَى سَاقِ الْخُفَيْنِ لَا يُؤَثِرُ قَالَ وَحَكَى بَعْضُهُمْ فِي خُرُوجِ بَعْضِ الْقَدَمِ إلَى سَاقِ الْخُفِ رِوَايَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ وَمِنْهَا لَوْ رَفَعَ الْعِمَامَةَ يَسِيرًا لَمْ يَضُرَ ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ قَالَ أَحْمَد
وإن أخرج قدمه أو بعضه إلى ساق الخف بحيث لا يمكن المشي عليه فهو كالخلع نص عليه وعنه إن جاوز العقب حد موضع الغسل أثر ودونه لا يؤثر وعنه إن خرج القدم إلى ساق الخفين لا يؤثر قال وحكى بعضهم في خروج بعض القدم إلى ساق الخف روايتين من غير تقييد ومنها لو رفع العمامة يسيرا لم يضر ذكره المصنف قال أحمد