ْنَى الثَانِي ضَمِنَ اتِفَاقًا لِأَنَهُ صَارَ غَاصِبًا وَأَجَابُوا بِأَنَ الْعَقْدَ فِيهِ إعَارَةٌ لَا إجَارَةٌ لِأَنَهُ ذَكَرَ الْمَرَمَةَ عَلَى سَبِيلِ الْمَشُورَةِ لَا الشَرْطِ ا هـ قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ أَيْ مَتْنًا آخِرَ الْمُتَفَرِقَاتِ تَفْسُدُ الْإِجَارَةُ بِالشُرُوطِ الْمُخَالِفَةِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَكُلُ مَا أَفْسَدَ الْبَيْعَ مِمَا مَرَ يُفْسِدُهَا كَجَهَالَةِ مَأْجُورٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ مُدَةٍ أَوْ عَمَلٍ وَكَشَرْطِ طَعَامِ عَبْدٍ وَعَلَفِ دَابَةٍ وَمَ
نى الثاني ضمن اتفاقا لأنه صار غاصبا وأجابوا بأن العقد فيه إعارة لا إجارة لأنه ذكر المرمة على سبيل المشورة لا الشرط ا هـ قوله وسيجيء أي متنا آخر المتفرقات تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع مما مر يفسدها كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل وكشرط طعام عبد وعلف دابة وم