ِ وَهُوَ الرَاجِحُ وَقِيلَ إنَهُ إسْقَاطٌ لِلْحَقِ فَعَلَى الْأَوَلِ يَحْتَاجُ لِقَبُولٍ وَعَلَى الثَانِي فَلَا يَحْتَاجُ لَهُ كَالطَلَاقِ وَالْعِتْقِ فَإِنَهُمَا مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطِ فَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ لِقَبُولِ فَضِ الْعِصْمَةِ وَلَا الْعَبْدُ لِقَبُولِ الْحُرِيَةِ وَاعْلَمْ أَنَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ جَوَازُ تَأْخِيرِ الْقَبُولِ عَنْ الْإِيجَابِ كَمَا قَالَ الْقَرَافِيُ وَهُوَ صَرِيحُ نَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ وَنَصَهُ ابْنُ عَتَابٍ وَمَنْ سَكَتَ عَنْ قَبُولِ صَدَقَتِهِ زَمَ
 وهو الراجح وقيل إنه إسقاط للحق فعلى الأول يحتاج لقبول وعلى الثاني فلا يحتاج له كالطلاق والعتق فإنهما من قبيل الإسقاط فلا تحتاج المرأة لقبول فض العصمة ولا العبد لقبول الحرية واعلم أن ظاهر المذهب جواز تأخير القبول عن الإيجاب كما قال القرافي وهو صريح نقل ابن عرفة ونصه ابن عتاب ومن سكت عن قبول صدقته زم