َالَيْنِ وَهُمَا يَسَارُ الْمَالِكِ وَإِعْسَارُهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَجَبَتْ فِي ذِمَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا وَجَبَتْ فِي عَيْنِ الْمَالِ قَالَ وَهُوَ غَرِيبٌ تَنْبِيهٌ لِهَذَا الْخِلَافِ أَعْنِي أَنَهَا هَلْ تَجِبُ فِي الْعَيْنِ أَوْ فِي الذِمَةِ فَوَائِدُ جَمَةٌ مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ هُنَا وَهُوَ مَا إذَا مَضَى حَوْلَانِ عَلَى النِصَابِ لَمْ تُؤَدَ زَكَاتُهُمَا فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ إنْ قُلْنَا تَجِبُ فِي الْعَيْنِ وَزَكَاتَانِ إن
الين وهما يسار المالك وإعساره فإن كان موسرا وجبت في ذمته وإن كان معسرا وجبت في عين المال قال وهو غريب تنبيه لهذا الخلاف أعني أنها هل تجب في العين أو في الذمة فوائد جمة منها ما ذكره المصنف هنا وهو ما إذا مضى حولان على النصاب لم تؤد زكاتهما فعليه زكاة واحدة إن قلنا تجب في العين وزكاتان إن