أَوْ لَا فَإِنْ احْتَمَلَهَا وَتَوَسَطَ بَيْنَهُمَا كَانَ اللَامُ لِاخْتِصَاصِ الْفِعْلِ وَشَرْطُ حِنْثِهِ وُقُوعُ الْفِعْلِ لِأَجْلِ مَنْ لَهُ الضَمِيرُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَيْنُ مَمْلُوكَةً أَوْ لَا وَذَلِكَ إنَمَا يَكُونُ بِالْأَمْرِ وَإِنْ تَأَخَرَ عَنْ الْمَفْعُولِ كَانَ لِاخْتِصَاصِ الْعَيْنِ بِهِ وَشَرْطُهُ كَوْنُهَا مَمْلُوكَةً لَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْفِعْلُ وَقَعَ لِأَجْلِهِ أَوْ لَا وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهَا لَا يَفْتَرِقُ الْحُكْمُ فِي التَوَسُطِ وَالتَأَخُرِ بَلْ يَحْنَثُ إذَا فَعَ
أو لا فإن احتملها وتوسط بينهما كان اللام لاختصاص الفعل وشرط حنثه وقوع الفعل لأجل من له الضمير سواء كانت العين مملوكة أو لا وذلك إنما يكون بالأمر وإن تأخر عن المفعول كان لاختصاص العين به وشرطه كونها مملوكة له سواء كان الفعل وقع لأجله أو لا وإن لم يحتملها لا يفترق الحكم في التوسط والتأخر بل يحنث إذا فع