ِ عَشَرَةٍ مِنْ الْمِائَةِ وَ إنْ بَاعَهُ بِثَمَنِهِ الْمِائَةِ وَوَضِيعَةِ دِرْهَمٍ لِكُلِ عَشَرَةٍ أَوْ عَنْ كُلِ عَشَرَةٍ يَقَعُ الْبَيْعُ بِتِسْعِينَ وَعَشَرَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ لِأَنَ الْحَطَ فِي الصُورَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْعَشَرَةِ فَيُحَطُ مِنْ كُلِ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ فَيَسْقُطُ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ تِسْعَةٌ وَمِنْ دِرْهَمٍ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْهُ فَيَبْقَى مَا ذُكِرَ وَلَا تَضُرُ الْجَهَالَةُ حِينَ
 عشرة من المائة و إن باعه بثمنه المائة ووضيعة درهم لكل عشرة أو عن كل عشرة يقع البيع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم لأن الحط في الصورتين من غير العشرة فيحط من كل أحد عشر درهما درهم فيسقط من تسعة وتسعين تسعة ومن درهم جزء من أحد عشر جزءا منه فيبقى ما ذكر ولا تضر الجهالة حين