ْقِيَاسِ وَالرُجُوعُ عَنْ دَلِيلٍ إلَى آخَرَ اعْتِرَافٌ بِبُطْلَانِ الدَلِيلِ الْأَوَلِ وَالْوَجْهُ نَفْيُهُ أَيْ هَذَا الشَرْطِ لِجَوَازِ تَعَدُدِ الْأَدِلَةِ وَالْغَرَضُ حَاصِلٌ بِكُلٍ مِنْهُمَا فَلَا مُوجِبَ لِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا وَلَا يَسْتَلْزِمُ تَنَاوُلُ الدَلِيلِ حُكْمَ الْفَرْعِ الرُجُوعَ عَنْ الْقِيَاسِ بَلْ يَسْتَلْزِمُ الْإِفَادَةَ لِلْحُكْمِ بِهِ أَيْ بِالْقِيَاسِ غَيْرَ مُلَاحَظٍ غَيْرَهُ أَيْ الْقِيَاسِ وَبِغَيْرِهِ أَيْ الْقِيَاسِ وَهُوَ النَصُ 
قياس والرجوع عن دليل إلى آخر اعتراف ببطلان الدليل الأول والوجه نفيه أي هذا الشرط لجواز تعدد الأدلة والغرض حاصل بكل منهما فلا موجب لتعيين أحدهما ولا يستلزم تناول الدليل حكم الفرع الرجوع عن القياس بل يستلزم الإفادة للحكم به أي بالقياس غير ملاحظ غيره أي القياس وبغيره أي القياس وهو النص 