حِلُ إذَا حُقِقَ الْأَمْرُ وَذَلِكَ أَنَهُمْ اتَفَقُوا عَلَى أَنَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ يُسْتَفَادُ مِنْهَا فِي الشَرْعِ زِيَادَةٌ عَلَى أَصْلِ وَضْعِ اللُغَةِ لَكِنْ اخْتَلَفُوا هَلْ ذَلِكَ الْمَعْنَى يُصَيِرُ تِلْكَ الْأَسْمَاءَ مَوْضُوعَةً كَالْوَضْعِ الِابْتِدَائِيِ مِنْ قِبَلِ الشَرْعِ أَوْ هِيَ مُبْقَاةٌ عَلَى الشَرْعِ أَوْ هِيَ مُبْقَاةٌ عَلَى الْوَضْعِ اللُغَوِيِ وَالشَرْعُ إنَمَا تَصَرَفَ فِي شُرُوطِهَا وَأَحْكَامِهَا فَهَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَ الشَارِع
حل إذا حقق الأمر وذلك أنهم اتفقوا على أن هذه الأسماء يستفاد منها في الشرع زيادة على أصل وضع اللغة لكن اختلفوا هل ذلك المعنى يصير تلك الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع أو هي مبقاة على الشرع أو هي مبقاة على الوضع اللغوي والشرع إنما تصرف في شروطها وأحكامها فهذا موضع الخلاف وإذا قلنا بأن الشارع