عَى قِبَلَهُ بِحَيْثُ لَوْ أَقَرَ بِهِ لَزِمَهُ مَا أَقَرَ بِهِ فَإِذَا أَنْكَرَ هَلْ يُسْتَحْلَفُ عَلَى ذَلِكَ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الِاخْتِلَافِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُسْتَحْلَف وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ يُسْتَحْلَفُ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ عَنْ الدَعْوَى وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الدَعْوَى فَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يُخَرِجُ مَسَائِلَ الْبَابِ إلَى هُنَا لَفْظُ خُوَاهَرْزَادَهْ وَقَالَ أَيْضًا ثُمَ جَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا أَنَهُ لَا يَمِينَ فِي النَسَبِ إذَا وَقَعَ 
عى قبله بحيث لو أقر به لزمه ما أقر به فإذا أنكر هل يستحلف على ذلك فالمسألة على الاختلاف عند أبي حنيفة لا يستحلف وعند أبي يوسف ومحمد يستحلف فإن حلف برئ عن الدعوى وإن نكل عن اليمين لزمه الدعوى فعلى هذا الأصل يخرج مسائل الباب إلى هنا لفظ خواهرزاده وقال أيضا ثم جميع ما ذكرنا أنه لا يمين في النسب إذا وقع 