َأْسِهِ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا ثُمَ قَالَ نَقْلًا عَنْ الذَخِيرَةِ مَا حُكِيَ عَنْ صَاعِدٍ يُوَافِقُ قَوْلَ مُحَمَدٍ آخِرًا أَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ أَوَلًا يَجِبُ أَنْ يَضْمَنَ وَلَوْ انْتَهَى إلَى الْمَقْصِدِ قُلْتُ وَهَذَا يُؤَيِدُ مَا قُلْنَا فِي الْأَجِيرِ أَنَ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ فِي مَسْأَلَةِ الزِقِ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْمِلَ لَهُ طَعَامًا إلَى مَكَانِ كَذَا فَحَمَلَ إلَيْهِ ثُمَ رَدَهُ إلَى مَكَانِ حَمَلَ 
أسه لا يضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما ثم قال نقلا عن الذخيرة ما حكي عن صاعد يوافق قول محمد آخرا أما على قول أبي يوسف ومحمد أولا يجب أن يضمن ولو انتهى إلى المقصد قلت وهذا يؤيد ما قلنا في الأجير أن الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في مسألة الزق استأجره ليحمل له طعاما إلى مكان كذا فحمل إليه ثم رده إلى مكان حمل 