ْهًا مِثْلَ حُكْمِ الْأُخْرَى يَعْنِي مِنْ حَيْثُ التَرَاخِي وَالْفَوْرِيَةُ لَا مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ مَعَ أَنَ كَلَامَ أَبِي الْخَطَابِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَدَدِ أَيْضًا قَالَ مَعْنَاهُ ابْنُ مُنَجَا فِي شَرْحِهِ وَقَدْ نَصَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى التَفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا فَلَا يُتَجَهُ التَخْرِيجُ وَقِيلَ الْوَطْءُ لَا يُبْطِلُ خِيَارَهَا ذَكَرَهُ فِي الرِعَايَةِ قَوْلُهُ وَلَفْظُهُ الْأَمْرِ وَ الْخِيَارِ كِنَايَةٌ فِي حَقِ الزَوْجِ يَ
ها مثل حكم الأخرى يعني من حيث التراخي والفورية لا من حيث العدد مع أن كلام أبي الخطاب يحتمل أن يكون في العدد أيضا قال معناه ابن منجا في شرحه وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التفرقة بينهما فلا يتجه التخريج وقيل الوطء لا يبطل خيارها ذكره في الرعاية قوله ولفظه الأمر و الخيار كناية في حق الزوج ي