َنْوِيَةً فَلَا يُثَابُ عَلَيْهَا وَمَا قَالَهُ أَحَدٌ فَيَتَعَيَنُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَقْصِدَ لِمَا فِي الظُهْرِ مِنْ فَرْضٍ فَيَنْوِيَهُ وَإِلَى مَا فِيهِ مِنْ سُنَةٍ فَيَنْوِيَهُ حَتَى تَبْرَأَ ذِمَتُهُ بِالْأَوَلِ وَيُثَابَ بِالثَانِي وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِاشْتِرَاطِ نِيَتَيْنِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْهُ وَالْجَوَابُ أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَ صَلَاةِ الظُهْرِ أَوْ صَلَاةَ الظُهْرِ وَتَكْفِي هَذِهِ النِيَةُ الْمُجْمَلَةُ فِي انْسِحَابِهَا عَلَى فَرَوْضِ الصَلَاةِ وَسُنَنِهَا فَإِنَ الشَرْعَ لَ
نوية فلا يثاب عليها وما قاله أحد فيتعين عليه حينئذ أن يقصد لما في الظهر من فرض فينويه وإلى ما فيه من سنة فينويه حتى تبرأ ذمته بالأول ويثاب بالثاني ولم يقل أحد باشتراط نيتين فما الجواب عنه والجواب أن ينوي فرض صلاة الظهر أو صلاة الظهر وتكفي هذه النية المجملة في انسحابها على فروض الصلاة وسننها فإن الشرع ل