نْقِطَاعِهِ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَأْمُورًا بِفِعْلِ مَا مُنِعَ مِنْهُ وَإِلْزَامِ تَرْكِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَمَا هِيَ مَعْصِيَةٌ حُكْمِيَةٌ بِمَعْنَى أَنَهُ اسْتَصْحَبَ حُكْمَ السَابِقَةِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِإِضْرَارِهِ الْآنَ بِالْمِلْكِ إضْرَارًا نَاشِئًا عَنْ تَعَدِيهِ السَابِقِ مَعَ انْقِطَاعِ النَهْيِ الْآنَ عَنْهُ وَعَنْ عَدَمِ إلْزَامِهِ بِالتَرْكِ فَالْفِعْلُ مَقْدُورٌ لَهُ لِأَنَهُ مُتَمَكِنٌ مِنْهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْهُ وَلَا مُخَاطَبٌ بِتَرْكِهِ غَايَةُ الْأَمْر
نقطاعه لأنه حينئذ يكون مأمورا بفعل ما منع منه وإلزام تركه وليس كذلك وإنما هي معصية حكمية بمعنى أنه استصحب حكم السابقة تغليظا عليه لإضراره الآن بالملك إضرارا ناشئا عن تعديه السابق مع انقطاع النهي الآن عنه وعن عدم إلزامه بالترك فالفعل مقدور له لأنه متمكن منه غير ممنوع عنه ولا مخاطب بتركه غاية الأمر