َلْ تَكُونُ الْإِجَارَتَانِ صَحِيحَتَيْنِ الْجَوَابُ نَعَمْ قَالَ فِي الْبَزَازِيَةِ فِي كِتَابِ الشِرْبِ وَلَمْ تَصِحَ إجَارَةُ الشِرْبِ أَيْضًا لِوُقُوعِ الْإِجَارَةِ عَلَى اسْتِهْلَاكِ الْعَيْنِ مَقْصُودًا إلَا إذَا آجَرَ أَوْ بَاعَ مَعَ الْأَرْضِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ تَبَعًا ا هـ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بِشِرْبِهَا وَحَاجَةُ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى الشِرْبِ لِيَسُوقَ الْمَاءَ إلَى أَرْضٍ لَهُ أُخْرَى جَازَ خَانِيَةٌ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ سُئِلَ فِي تَيْمَا
ل تكون الإجارتان صحيحتين الجواب نعم قال في البزازية في كتاب الشرب ولم تصح إجارة الشرب أيضا لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصودا إلا إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعا ا هـ رجل استأجر أرضا بشربها وحاجة المستأجر إلى الشرب ليسوق الماء إلى أرض له أخرى جاز خانية من باب الإجارة الفاسدة سئل في تيما