خِرِهِ وَقَدْ يُقَالُ إنَ هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى رِوَايَةِ الطَحَاوِيِ الْآتِيَةِ مِنْ أَنَهَا إذَا طَهُرَتْ طَلَقَهَا وَأَمَا عَلَى الْمَذْهَبِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُقَرَرَ الْمَعْصِيَةُ حَتَى يَأْتِيَ الطُهْرُ الثَانِي الَذِي هُوَ أَوَانُ طَلَاقِهَا قَوْلُهُ وَيُطَلِقُهَا فِي طُهْرٍ ثَانٍ يَعْنِي إذَا رَاجَعَهَا فِي الْحَيْضِ أَمْسَكَ عَنْ طَلَاقِهَا حَتَى تَطْهُرَ ثُمَ تَحِيضَ ثُمَ تَطْهُرَ فَيُطَلِقَهَا ثَانِيَةً وَلَا يُطَلِقُهَا فِي الطُهْرِ الَذِي طَلَقَهَا فِي حَيْضَتِهِ لِأَنَهُ 
خره وقد يقال إن هذا ظاهر على رواية الطحاوي الآتية من أنها إذا طهرت طلقها وأما على المذهب فينبغي أن لا تقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني الذي هو أوان طلاقها قوله ويطلقها في طهر ثان يعني إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية ولا يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضته لأنه 