ِ وَصَحَحَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَحْنَثُ قَدَمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَصَحَحَهُ قُلْت يَحْتَمِلُ أَنَ الْخِلَافَ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الْعَارِيَةَ هَلْ هِيَ هِبَةُ مَنْفَعَةٍ أَوْ إبَاحَةُ مَنْفَعَةٍ عَلَى مَا تَقَدَمَ فِي بَابِ الْعَارِيَةِ فَإِنْ قُلْنَا هِبَةُ مَنْفَعَةٍ حَنِثَ وَإِلَا فَلَا وَصَحَحْنَا هُنَاكَ أَنَهَا إبَاحَةُ مَنْفَعَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَ الْخِلَافَ مُطْلَقًا لِرُجُوعِ الْأَيْ
 وصححه في المغني وغيره والوجه الثاني يحنث قدمه في الهداية وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وصححه قلت يحتمل أن الخلاف مبني على أن العارية هل هي هبة منفعة أو إباحة منفعة على ما تقدم في باب العارية فإن قلنا هبة منفعة حنث وإلا فلا وصححنا هناك أنها إباحة منفعة ويحتمل أن الخلاف مطلقا لرجوع الأي