ا يَأْتِي وَفِيهِ نَظَرٌ لِوُرُودِ صِحَةِ إجَارَةِ الْكَافِرِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ الْعُقُودَ مَعَ الْكُفَارِ يُغْتَفَرُ فِيهَا الْجَهَالَةُ وَالْمُرَابَطَةُ كَالْجِهَادِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فَتَصِحُ إجَارَتُهُ لِلْجِهَادِ مِنْ الْإِمَامِ وَلَوْ بِنَائِبِهِ فَقَطْ وَإِذَا أَسْلَمَ فِي أَثْنَائِهِ انْفَسَخَتْ فَرْعٌ أَفْتَى ابْنُ الصَلَاحِ بِصِحَةِ اسْتِئْجَارِ مَنْ يُحْبَسُ مَكَانَهُ فِي الْحَبْسِ قَالَهُ الْعَلَامَةُ الْبُرُلُسِيُ وَفِيهِ نَظَرٌ 
ا يأتي وفيه نظر لورود صحة إجارة الكافر إلا أن يقال إن العقود مع الكفار يغتفر فيها الجهالة والمرابطة كالجهاد قاله البلقيني وخرج بالمسلم الكافر فتصح إجارته للجهاد من الإمام ولو بنائبه فقط وإذا أسلم في أثنائه انفسخت فرع أفتى ابن الصلاح بصحة استئجار من يحبس مكانه في الحبس قاله العلامة البرلسي وفيه نظر 