ا هِيَ لِلِاسْتِظْهَارِ وَإِذَا نَكَلَ عَنْهَا لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِهَا عَنْ مَالِكٍ لَهُ إِنْ نَكَلَ فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا إنَهَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ بِالنُكُولِ فَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ إِنْ نَكَلَ ثُمَ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ فَإِنَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ النُكُولَ يُضْعِفُ جَنْبَتَهُ وَيُقَوِي دَعْوَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ الطَلَاقَ فَإِذَا نَكَلَ فَقَدْ أَقَرَ مِنْ ضَعْفِ جَنْبَتِهِ بِمَا يُوجِبُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ 
ا هي للاستظهار وإذا نكل عنها لم يحكم عليه بها عن مالك له إن نكل فرع فإذا قلنا إنها تطلق عليه بالنكول فقد روى أشهب عن مالك أنه إن نكل ثم أراد أن يحلف فإنه ليس له ذلك وكذلك العتق ووجه ذلك أن النكول يضعف جنبته ويقوي دعوى المدعى عليه الطلاق فإذا نكل فقد أقر من ضعف جنبته بما يوجب الحكم عليه فليس 