لطَلَاقِ وَلَوْ شَهِدَتْ امْرَأَتَانِ عَلَى رَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ عِتْقِ عَبْدِهِ وَجَبَتْ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى الزَوْجِ وَالسَيِدِ الْيَمِينُ وَلَيْسَتْ هَاهُنَا شَهَادَةٌ عَلَى التَحْقِيقِ لِأَنَهُ لَا يُحْكَمُ بِمَا يَقْتَضِيهِ مِنْ الطَلَاقِ وَإِنَمَا يَجِبُ بِهَا الْيَمِينُ عَلَى الزَوْجِ وَهِيَ تُشْبِهُ الشَاهِدَ الْعَدْلَ فِي الْمُقَاسَمَةِ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ
لطلاق ولو شهدت امرأتان على رجل بطلاق امرأته أو عتق عبده وجبت بشهادتهما على الزوج والسيد اليمين وليست هاهنا شهادة على التحقيق لأنه لا يحكم بما يقتضيه من الطلاق وإنما يجب بها اليمين على الزوج وهي تشبه الشاهد العدل في المقاسمة فصل وقوله لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه وإن