وَأَنَ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَهُ قَبْضُ الثَمَنِ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ وَلَا يُسَلِمُهُ حَتَى يَقْبِضَ الثَمَنَ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ الشَرْحُ وَ الْأَصَحُ أَنَ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَهُ قَبْضُ الثَمَنِ الْحَالِ إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمُوَكِلُ مِنْ قَبْضِهِ وَ لَهُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ مُسَلَمًا إلَيْهِ إنْ لَمْ يَنْهَ عَنْ تَسْلِيمِهِ لِأَنَهُمَا مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْبَيْعِ وَالثَانِي لَا لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِمَا وَقَدْ يَرْضَاهُ لِلْبَيْ
وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع ولا يسلمه حتى يقبض الثمن فإن خالف ضمن الشرح و الأصح أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن الحال إن لم يمنعه الموكل من قبضه و له تسليم المبيع إن كان مسلما إليه إن لم ينه عن تسليمه لأنهما من مقتضيات البيع والثاني لا لعدم الإذن فيهما وقد يرضاه للبي