خَذُ الْمَوْلَى بِشَيْءٍ لِفَوَاتِ مَحَلِ الِاسْتِيفَاءِ وَ يُبَاعُ فِي دَيْنٍ غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ النَفَقَةِ مَرَةً فَإِنْ أَوْفَى الْغُرَمَاءَ فَبِهَا وَإِلَا طُولِبَ بِهِ بَعْدَ الْحُرِيَةِ وَالْفَرْقُ أَنَ دَيْنَ النَفَقَةِ يَتَجَدَدُ فِي كُلِ زَمَانٍ فَيَكُونُ دَيْنًا آخَرَ حَادِثًا بَعْدَ الْبَيْعِ بِخِلَافِ سَائِرِ الدُيُونِ وَلَوْ كَانَ مُدَبَرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ وَلَدَ أُمِ وَلَدٍ لَا يُبَاعُ بِالنَفَقَةِ لِعَدَمِ جَوَازِ الْبَيْعِ لَكِنَ الْمُكَاتَبَ إذَا عَج
خذ المولى بشيء لفوات محل الاستيفاء و يباع في دين غيرها أي غير النفقة مرة فإن أوفى الغرماء فبها وإلا طولب به بعد الحرية والفرق أن دين النفقة يتجدد في كل زمان فيكون دينا آخر حادثا بعد البيع بخلاف سائر الديون ولو كان مدبرا أو مكاتبا أو ولد أم ولد لا يباع بالنفقة لعدم جواز البيع لكن المكاتب إذا عج