َوْ مُومِيًا وَلِأَحَدِهِمْ بِالْآخَرِ لِذَلِكَ وَلِلِاتِبَاعِ فِي الثَانِي قَبْلَ مَوْتِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَهُوَ نَاسِخٌ لِخَبَرِ وَإِذَا صَلَى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَزَعَمَ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَسْخِ وُجُوبِ الْقُعُودِ وُجُوبَ الْقِيَامِ يُرَدُ بِأَنَ الْقِيَامَ هُوَ الْأَصْلُ وَإِنَمَا وَجَبَ الْقُعُودُ لِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فَحِينَ إذْ نُسِخَ ذَلِكَ زَالَ اعْتِبَارُ الْمُتَابَعَةِ فَلَزِمَ وُجُوبُ الْقِيَامِ لِأَنَهُ 
و موميا ولأحدهم بالآخر لذلك وللاتباع في الثاني قبل موته صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين وهو ناسخ لخبر وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام يرد بأن القيام هو الأصل وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فحين إذ نسخ ذلك زال اعتبار المتابعة فلزم وجوب القيام لأنه 