َابِ فَإِنْ أَرَدْت تَحْقِيقَ ذَلِكَ فَعَلَيْك بِهِ مِنْ مَظِنَتِهِ ثَمَ وَبَيَنْت أَيْضًا الرَدَ عَلَى الْأَكْثَرِينَ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ مِمَنْ يَعْتَرِضُونَ عَلَى الشَيْخَيْنِ بِمُخَالَفَتِهِمَا لِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَ الِاعْتِرَاضَ بِذَلِكَ عَلَيْهِمَا لَيْسَ فِي مَحَلِهِ فَإِنَهُ لَا يَتَقَيَدُ بِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ إلَا الْمُقَلِدُ الصِرْفُ الْقَاصِرُ عَنْ رُتْبَةِ التَرْجِيحِ وَالتَصْحِيحِ وَأَمَا مَنْ وَصَلَ لِتِلْكَ الْمَرْتَبَةِ فَلَا يَتَقَيَدُ بِذَلِ
اب فإن أردت تحقيق ذلك فعليك به من مظنته ثم وبينت أيضا الرد على الأكثرين من المتأخرين ممن يعترضون على الشيخين بمخالفتهما لكلام الأكثرين بما حاصله أن الاعتراض بذلك عليهما ليس في محله فإنه لا يتقيد بما عليه الأكثرون إلا المقلد الصرف القاصر عن رتبة الترجيح والتصحيح وأما من وصل لتلك المرتبة فلا يتقيد بذل