ُ مِنْ مَسْأَلَةٍ إلَى أُخْرَى وَهَذَا الشَرْطُ لَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِمْ فِيمَا سَبَقَ أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُهُ ثَابِتًا بِالْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مَعَ وُقُوعِ الْخِلَافِ فِيهِ وَجَوَزَ آخَرُونَ الْقِيَاسَ عَلَى الْأَصْلِ الْمَمْنُوعِ الْحُكْمِ مُطْلَقًا لِأَنَ الْقِيَاسَ فِي نَفْسِهِ لَا يَشْتَرِطُ الِاتِفَاقَ عَلَيْهِ فِي جَوَازِ التَمَسُكِ بِهِ فَسُقُوطُ ذَلِكَ فِي كُلِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ أَوْلَى وَقِيلَ يَجُوزُ إنْ كَانَ الْمَنْعُ خَ
 من مسألة إلى أخرى وهذا الشرط لا يغني عن قولهم فيما سبق أن لا يكون حكمه ثابتا بالقياس على أصل آخر لجواز أن يكون كذلك مع وقوع الخلاف فيه وجوز آخرون القياس على الأصل الممنوع الحكم مطلقا لأن القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به فسقوط ذلك في كل ركن من أركانه أولى وقيل يجوز إن كان المنع خ