ي الْمَبِيعَ إلَى الْمُؤَجِرِ الْبَائِعِ بِخِيَارِ الْبَيْعِ فَلَا تَعُودُ الْإِجَارَةُ مَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الرَدُ بِطَرِيقِ الْفَسْخِ وَإِذَا كَانَ هَذَا الرَدُ بِطَرِيقِ الْفَسْخِ فَلَا تَعُودُ الْإِجَارَةُ أَيْضًا عَلَى قَوْلٍ وَتَعُودُ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ هِنْدِيَةٌ فِي الْبَابِ التَاسِعِ عَشَرُ فَلَوْ بَاعَ الْمُسْتَأْجِرُ حَقَ الْفَسْخُ ثُمَ إنَ الْمُشْتَرِيَ رَدَ الْمَأْجُورَ عَلَى الْآجِرِ بِعَيْبٍ إنْ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ الْفَسْخِلَا تَعُودُ الْإِجَارَةُ وَلَا ب
ي المبيع إلى المؤجر البائع بخيار البيع فلا تعود الإجارة ما لم يكن هذا الرد بطريق الفسخ وإذا كان هذا الرد بطريق الفسخ فلا تعود الإجارة أيضا على قول وتعود على قول آخر هندية في الباب التاسع عشر فلو باع المستأجر حق الفسخ ثم إن المشتري رد المأجور على الآجر بعيب إن لم يكن بطريق الفسخلا تعود الإجارة ولا ب