لِ الصِلَةِ فَيَحْتَاجُ فِيهِ لِلِاسْتِحْكَامِ إلَى زِيَادَةِ تَأْكِيدٍ وَهُوَ الْأَمْرُ بِالِاسْتِدَانَةِ وَفِي حَالِ الْحَيَاةِ لَمْ تَبْطُلُ الْأَهْلِيَةُ فَيَسْتَحْكِمُ بِمُجَرَدِ التَأْكِيدِ وَهُوَ الْقَضَاءُ بِهَا وَكَذَا لَا تَسْقُطُ بِالطَلَاقِ فِي الصَحِيحِ لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَا تُرَدُ الْمُعَجَلَةُ أَيْ لَا تُرَدُ النَفَقَةُ الْمُعَجَلَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا بِأَنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ مَثَلًا ثُمَ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَا يُسْتَرَدُ ذَلِكَ وَقَ
ل الصلة فيحتاج فيه للاستحكام إلى زيادة تأكيد وهو الأمر بالاستدانة وفي حال الحياة لم تبطل الأهلية فيستحكم بمجرد التأكيد وهو القضاء بها وكذا لا تسقط بالطلاق في الصحيح لما ذكرنا قال رحمه الله ولا ترد المعجلة أي لا ترد النفقة المعجلة بموت أحدهما بأن أسلفها نفقة سنة مثلا ثم مات أحدهما لا يسترد ذلك وق