ٍ أَنَهَا تَصْلُحُ لِلسَلْطَنَةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ جِنْسٌ آخَرُ وَفِي النَوَازِلِ السُلْطَانُ إذَا حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَا يَنْفُذُ وَفِي أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَافِ يَنْفُذُ وَهُوَ الْأَصَحُ وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ وَهَذَا أَصَحُ وَبِهِ يُفْتَى ا هـ ذَكَرَهُ فِي الْفَصْلِ الرَابِعِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ فَظَهَرَ ضَعْفُ الرِوَايَةِ الَتِي نَقَلَهَا ابْنُ حَجَرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى قَوْلُهُ الظَاهِرُ جَوَازُ جَبْرِهِ يُخَالِفُهُ مَا فِي الِاخْتِيَار
 أنها تصلح للسلطنة وفي الخلاصة جنس آخر وفي النوازل السلطان إذا حكم بين اثنين لا ينفذ وفي أدب القاضي للخصاف ينفذ وهو الأصح وقال القاضي الإمام وهذا أصح وبه يفتى ا هـ ذكره في الفصل الرابع من كتاب القضاء فظهر ضعف الرواية التي نقلها ابن حجر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله الظاهر جواز جبره يخالفه ما في الاختيار