ي فِي نُسْخَةٍ بَعْدَهُ إلَخْ نُسَخُ الشَارِحِ الَتِي بِأَيْدِينَا كَمَا تَرَى مَثَلًا كَإِذْنِ وَلِيِهِ لَهُ وَوَلِيُهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ لَهُ فَقَبَضَهُ اُعْتُدَ بِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ تَرْجِيحِ الْحَنَاطِيِ انْتَهَتْ وَيَجُوزُ أَيْضًا تَوْكِيلُهَا كَافِرًا وَعَبْدًا وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَأْذَنْ السَيِدُ فِي الْوَكَالَةِ لِلزَوْجِ مُطَالَبَتُهُ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَ بَعْدَ غُرْمِهِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إنْ قَصَدَ الرُجُوعَ وَكَانَ الْفَرْقُ بَي
ي في نسخة بعده إلخ نسخ الشارح التي بأيدينا كما ترى مثلا كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض دين له فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح الحناطي انتهت ويجوز أيضا توكيلها كافرا وعبدا وفيما إذا أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة للزوج مطالبته بالمال بعد العتق ثم بعد غرمه يرجع عليها إن قصد الرجوع وكان الفرق بي