ِ مُسْتَحَبًا أَوْ مُحَرَمًا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَهُ أَدْرَكَ قِرَاءَةَ نَافِلَةٍ وَلَوْ فُرِضَ أَنَ الْإِمَامَ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ فَإِنَهَا حِينَئِذٍ تُلْتَحَقُ بِهِمَا وَيَخْلُو الشَفْعُ الثَانِي كَمَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يُدْرِكْ قِرَاءَةً أَصْلًا حُكْمًا إذْ ذَاكَ فَدَارَتْ قِرَاءَتُهُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَكْرُوهَةً تَحْرِيمًا أَوْ رُكْنًا تَفْسُدُ الصَلَاةُ بِتَرْكِهِ فَالِاحْتِيَاطُ فِي حَقِهِ الْقِرَاءَةُ لِأَنَ ارْتِكَابَ تَرْكِ الْفَ
 مستحبا أو محرما لا يجوز فعله بخلاف المسبوق فإنه أدرك قراءة نافلة ولو فرض أن الإمام لم يكن قرأ في الأوليين فإنها حينئذ تلتحق بهما ويخلو الشفع الثاني كما ذكرنا فلم يدرك قراءة أصلا حكما إذ ذاك فدارت قراءته بين أن تكون مكروهة تحريما أو ركنا تفسد الصلاة بتركه فالاحتياط في حقه القراءة لأن ارتكاب ترك الف