عَ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ ذِكْرُ الْمَالِ أَوْ نِيَتُهُ أَوْ إضْمَارُ قَبُولِهَا وَيَقَعُ فِي الْكُلِ إنْ قَبِلَتْ بَائِنًا وَيَلْزَمُهُ فِي الْأَوَلِ الْمُسَمَى وَفِي الثَانِي مَا نَوَيَاهُ إنْ اتَفَقَتْ نِيَتُهُمَا أَوْ مَا نَوَاهُ الزَوْجُ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي النِيَةِ رَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ وَفِي الثَالِثِ مَهْرُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا وَهَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَشَيْخُنَا الرَمْلِيُ كَوَالِدِهِ وَشَيْخُنَا الزِيَادِيُ وَمَا فِي حَاشِيَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا إمَا
ع أحد أمور ثلاثة ذكر المال أو نيته أو إضمار قبولها ويقع في الكل إن قبلت بائنا ويلزمه في الأول المسمى وفي الثاني ما نوياه إن اتفقت نيتهما أو ما نواه الزوج فإن اختلفا في النية رجع لمهر المثل وفي الثالث مهر المثل مطلقا وهذا ما جرى عليه شيخ الإسلام وشيخنا الرملي كوالده وشيخنا الزيادي وما في حاشيته أو غيرها إما