مَا لَا تَخْتَصُ بِمَا إذَا زَادَ الْإِمَامُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ صِحَةُ صَلَاةِ الْإِمَامِ مِنْ أَنَ الْعَدَدَ شَرْطٌ وَلِهَذَا شَرَطْنَاهُ فِي عَكْسِهِ فَكَيْفَ تَصِحُ لِلْإِمَامِ مَعَ فَوَاتِ الشَرْطِ رُدَ بِعَدَمِ فَوَاتِهِ بَلْ وُجِدَ فِي حَقِهِ وَاحْتُمِلَ فِيهِ حَدَثُهُمْ لِأَنَهُ مَتْبُوعٌ وَيَصِحُ إحْرَامُهُ مُنْفَرِدًا فَاغْتُفِرَ لَهُ مَعَ عُذْرِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ وَإِنَمَا صَحَتْ لِلْمُ
ما لا تختص بما إذا زاد الإمام على الأربعين وهو ظاهر إذ لا فرق بين الحالتين وما استشكل به صحة صلاة الإمام من أن العدد شرط ولهذا شرطناه في عكسه فكيف تصح للإمام مع فوات الشرط رد بعدم فواته بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وإنما صحت للم