لِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَلَكِنَهُ اسْتَقْبَحَ ذَلِكَ وَتَرَكَ قِيَاسَهُ فِيهِ لِأَنَ نُقْصَانَ اللُؤْلُؤِ يَحُطُ مِنْ الثَمَنِ شَيْئًا كَثِيرًا وَجَعَلَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنُقْصَانِ وَفِي بَابِ الْإِجَارَةِ وَفِي آخِرِ كِتَابِ الصَرْفِ إذَا بَاعَ عَلَى أَنَ وَزْنَهَا مِثْقَالٌ فَإِذَا هُوَ مِثْقَالَانِ فَالزِيَادَةُ تُسَلَمُ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ ثَمَنٍ لِأَنَ الْوَزْنَ فِيمَا يَضُرُهُ التَبْعِيضُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ اشْتَرَى بُسْتَانًا
ل أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه استقبح ذلك وترك قياسه فيه لأن نقصان اللؤلؤ يحط من الثمن شيئا كثيرا وجعل له أن يرجع بالنقصان وفي باب الإجارة وفي آخر كتاب الصرف إذا باع على أن وزنها مثقال فإذا هو مثقالان فالزيادة تسلم للمشتري بغير ثمن لأن الوزن فيما يضره التبعيض بمنزلة الوصف كذا في الذخيرة اشترى بستانا