ئِلُ مُتَفَرِعَةٌ عَلَى ذَلِكَ اسْتِئْجَارُ الْبُحَيْرَةِ لِصَيْدِ السَمَكِ أَوْ سَقْيِ الْمَزْرَعَةِ وَالْبُسْتَانِ أَوْ الْبَيَارَةِ عَلَى أَنْ تَرْعَى فِيهِ الدَوَابُ أَوْ يُقْطَعَ مِنْهُ الْخَشَبُ وَالشَجَرُ وَالِانْتِفَاعُ بِثَمَرِهِ وَالْأَرْضُ عَلَى أَنْ يُعْمَلَ مِنْهَا اللَبِنُ وَالْآجُرُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَقَدْ جَاءَ فِي الْبَزَازِيَةُ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُلَبِنَ فِيهَا فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ وَإِنْ كَانَ لِلتُرَابِ قِيمَةٌ ضَمِنَ قِيمَةَ التُرَابِ وَاللَبِنُ ل
ئل متفرعة على ذلك استئجار البحيرة لصيد السمك أو سقي المزرعة والبستان أو البيارة على أن ترعى فيه الدواب أو يقطع منه الخشب والشجر والانتفاع بثمره والأرض على أن يعمل منها اللبن والآجر غير صحيح وقد جاء في البزازية استأجر أرضا ليلبن فيها فالإجارة فاسدة وإن كان للتراب قيمة ضمن قيمة التراب واللبن ل