نَتْ تُجِيبُ إلَى الِانْتِقَالِ أَوْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إجْبَارِهَا عَلَيْهِ بِالْحَاكِمِ أَوْ بِدُونِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَإِلَا فَالظَاهِرُ إلَخْ بِأَنْ كَانَتْ لَا تُجِيبُ لِلِانْتِقَالِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إجْبَارِهَا عَلَيْهِ وَلَوْ بِالْحَاكِمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ كَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمَنْهَجِ وَ حُرِمَ أَيْضًا بَدْؤُهُ نِكَاحَ أَمَةٍ بِأَمْنِ أَيْ مَعَ أَمْنِ الْعَنَتِ أَيْ الزِنَا لِضَعْفِ شَهْوَةٍ أَ
نت تجيب إلى الانتقال أو كان يقدر على إجبارها عليه بالحاكم أو بدونه كما هو ظاهر قوله وإلا فالظاهر إلخ بأن كانت لا تجيب للانتقال ولا يقدر على إجبارها عليه ولو بالحاكم كما هو ظاهر قوله كذا قاله الجمهور جزم به في المنهج و حرم أيضا بدؤه نكاح أمة بأمن أي مع أمن العنت أي الزنا لضعف شهوة أ