ِلِ فِي الْعَقْدِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ مِنْهَا مَا إذَا وَكَلَ شَخْصٌ عَبْدًا أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ مِنْ سَيِدِهِ فَيَجِبُ أَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْت نَفْسِي مِنْك لِمُوَكِلِي لِأَنَ قَوْلَهُ اشْتَرَيْت نَفْسِي صَرِيحٌ فِي اقْتِضَاءِ الْعِتْقِ فَلَا يَنْدَفِعُ بِمُجَرَدِ النِيَةِ وَمِنْهَا مَا إذَا وَكَلَ الْعَبْدُ أَجْنَبِيًا فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِدِهِ فَإِنَهُ يَجِبُ تَصْرِيحُهُ بِإِضَافَتِهِ إلَى الْعَبْدِ فَلَوْ أَطْلَقَ وَنَوَى وَقَعَ لِلْوَكِيلِ لِأَنَ ال
ل في العقد ويستثنى من ذلك مسائل منها ما إذا وكل شخص عبدا أن يشتري نفسه من سيده فيجب أن يقول اشتريت نفسي منك لموكلي لأن قوله اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق فلا يندفع بمجرد النية ومنها ما إذا وكل العبد أجنبيا في شراء نفسه من سيده فإنه يجب تصريحه بإضافته إلى العبد فلو أطلق ونوى وقع للوكيل لأن ال