عَلَى أَنَهُ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهَا فَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَلَهُ الشُفْعَةُ اتِفَاقًا كَذَا فِي شَرْحِ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَإِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ دَارًا وَحَابَى فِيهَا ثُمَ بَرِئَ فِي مَرَضِهِ وَالشَفِيعُ وَارِثُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ إلَى الْآنِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُفْعَةِ لِأَنَ الْمَرَضَ إذَا تَعَقَبَهُ بُرْءٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ حَالَةِ الصِحَةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَلَمْ يَطْ
على أنه قولهم جميعا كذا في المبسوط ولو كان له مال غيرها فأجازت الورثة فله الشفعة اتفاقا كذا في شرح مجمع البحرين وإذا باع المريض دارا وحابى فيها ثم برئ في مرضه والشفيع وارثه فإن لم يكن علم بالبيع إلى الآن فله أن يأخذها بالشفعة لأن المرض إذا تعقبه برء فهو بمنزلة حالة الصحة وإن كان قد علم بالبيع ولم يط