 وَلَمْ يُرْجَ قُدُومُهُ أَيْ عَنْ قُرْبٍ قَوْلُهُ فَالْحَاكِمُ هُوَ الَذِي يُزَوِجُهَا أَيْ إذَا كَانَتْ بَالِغًا أَوْ خِيفَ عَلَيْهَا الْفَسَادُ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَتُؤُوِلَتْ أَيْضًا عَلَى الِاسْتِيطَانِ أَيْ بِالْفِعْلِ لَا يَكْفِي مَظِنَتُهُ فَعَلَيْهِ مَنْ خَرَجَ لِتِجَارَةٍ وَنَحْوِهَا وَنِيَتُهُ الْعَوْدُ فَلَا يُزَوِجُ الْحَاكِمُ ابْنَتَهُ وَلَوْ طَالَتْ إقَامَتُهُ إلَا إذَا خِيفَ فَسَادُهَا أَوْ قَصَدَ بِغَيْبَتِهِ الْإِضْرَارَ بِهَا فَإِنْ تَبَيَنَ ذ
 ولم يرج قدومه أي عن قرب قوله فالحاكم هو الذي يزوجها أي إذا كانت بالغا أو خيف عليها الفساد كما تقدم قوله وتؤولت أيضا على الاستيطان أي بالفعل لا يكفي مظنته فعليه من خرج لتجارة ونحوها ونيته العود فلا يزوج الحاكم ابنته ولو طالت إقامته إلا إذا خيف فسادها أو قصد بغيبته الإضرار بها فإن تبين ذ