دِيَةِ لَيْسَ بِإِجَازَةٍ لِأَنَهُ لَا يَتَوَقَفُ سَلَامَتُهُ عَلَى النِكَاحِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِجَهُ امْرَأَةً فَزَوَجَهُ اثْنَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ لَمْ تَلْزَمْهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لِأَنَهُ لَا وَجْهَ إلَى تَنْفِيذِهِمَا لِلْمُخَالَفَةِ وَلَا إلَى التَنْفِيذِ فِي إحْدَاهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ لِلْجَهَالَةِ وَلَا إلَى التَعْيِينِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَةِ فَتَعَيَنَ التَفْرِيقُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِجَهُ امْرَأَةً ف
دية ليس بإجازة لأنه لا يتوقف سلامته على النكاح بخلاف المهر ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه اثنتين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين للجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأولوية فتعين التفريقالشرح قوله ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة ف