الثُبُوتُ عِنْدَ الْحَاكِمِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَاكِمُ عَامًا كَالْخَلِيفَةِ أَوْ خَاصًا بِنَاحِيَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطُ النَقْلِ أَيْ لِصِحَةِ الْحُكْمِ فِي الْبَلَدِ الْمَنْقُولِ إلَيْهَا فَإِذَا نُقِلَ عَنْ الْعَدْلَيْنِ فَيَنْقُلُ عَنْهُمَا اثْنَانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلًا وَيَكْفِي نَقْلُ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ ثُمَ هُمَا عَنْالْآخَرِ قَوْلُهُ وَلَا يَعُمُ أَيْ قَبْلَ الْحُكْمِ فَإِذَا نَقَلَ اثْنَانِ لِقَاضِي بَلَدٍ آخَرَ وَحَكَمَ
الثبوت عند الحاكم سواء كان الحاكم عاما كالخليفة أو خاصا بناحية وهو كذلك قوله يشترط فيه شروط النقل أي لصحة الحكم في البلد المنقول إليها فإذا نقل عن العدلين فينقل عنهما اثنان ليس أحدهما أصلا ويكفي نقل اثنين عن واحد ثم هما عنالآخر قوله ولا يعم أي قبل الحكم فإذا نقل اثنان لقاضي بلد آخر وحكم