ُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ أَيْضًا مَا نَقَلَهُ الْعَلَامَةُ خَلِيلٌ عَنْ مَالِكٍ مِنْ جَوَازِ قَتْلِ الثُلُثِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِإِصْلَاحِ الثُلُثَيْنِ وَمَحْمَلُهُ عِنْدَنَا عَلَى أَنَ الْجَمِيعَ مُفْسِدُونَ وَلَا يَحْصُلُ انْزِجَارُهُمْ لَا بِحَبْسِهِمْ وَلَا بِضَرْبِهِمْ إلَا بِقَتْلِ ثُلُثِهِمْ هَذَا مَحَلُ الْجَوَازِ إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِجَوَازِ قَتْلِ أَهْلِ الصَلَاحِ لِإِصْلَاحِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ وَاتَضَحَ أَنَ الْمُرَادَ يَجُوزُ قَتْلُ ثُلُثِ الْمُفْسِ
راعاة المصلحة العامة أيضا ما نقله العلامة خليل عن مالك من جواز قتل الثلث من المسلمين لإصلاح الثلثين ومحمله عندنا على أن الجميع مفسدون ولا يحصل انزجارهم لا بحبسهم ولا بضربهم إلا بقتل ثلثهم هذا محل الجواز إذ لم يقل أحد بجواز قتل أهل الصلاح لإصلاح أحد من أهل الفساد واتضح أن المراد يجوز قتل ثلث المفس