لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيمَا هُوَ وَصِيٌ فِيهِ قَالَ الشَارِحُ كَغَيْرِهِ فِيمَا مَرَ لِأَنَهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ سَلْطَنَةَ التَصَرُفِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْدِيقُ ابْنِهِ فِيمَا مَرَ آنِفًا وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ أَوْ لِأَصْلٍ لَهُ وَأَجْنَبِيٍ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِ فِي الْأَظْهَرِ وَرُدَتْ فِي حَقِ الْفَرْعِ قَطْعًا تَفْرِيقًا لِلصَفْقَةِ وَسَوَاءٌ أَقَدَمَ الْأَجْنَبِيَ أَمْ لَا أَخْذًا مِمَا مَرَ فِي بَابِهَا قُلْت و
لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه قال الشارح كغيره فيما مر لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به قوله وإن كان فيه تصديق ابنه فيما مر آنفا وإذا شهد لفرع أو لأصل له وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر وردت في حق الفرع قطعا تفريقا للصفقة وسواء أقدم الأجنبي أم لا أخذا مما مر في بابها قلت و