الْوَكِيلُ الْآخَرُ حَاضِرٌ أَوْ غَائِبٌ إلَا أَنَ فِي الشِرَاءِ يَنْفُذُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَقَفُ لِأَنَ الشِرَاءَ إذَا وَجَدَ نَفَاذًا عَلَى الْعَاقِدِ لَا يَتَوَقَفُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَهُ يَتَوَقَفُ عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِلِ أَوْ الْوَكِيلِ وَكَذَا الْوَكِيلَانِ بِالتَزْوِيجِ وَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ عَلَى مَالٍ إذَا فَعَلَهُ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ حَتَى يُجِيزَهُ الْمُوَكِلُ أَوْ الْوَكِيلُ الْآخَرُ وَأَمَا الْوَكِيلَانِ بِالْعِتْقِ عَلَى غَيْرِ مَالٍ وَالْوَكِيلَانِ بِالطَلَاق
الوكيل الآخر حاضر أو غائب إلا أن في الشراء ينفذ عليه ولا يتوقف لأن الشراء إذا وجد نفاذا على العاقد لا يتوقف بخلاف البيع فإنه يتوقف على إجازة الموكل أو الوكيل وكذا الوكيلان بالتزويج والخلع والكتابة على مال إذا فعله أحدهما لا يجوز حتى يجيزه الموكل أو الوكيل الآخر وأما الوكيلان بالعتق على غير مال والوكيلان بالطلاق