مَكِ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ طَرِيًا أَوْ مَالِحًا وَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يُسْلِمَ فِيهِ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا فَإِنْ أَسْلَمَ فِيهِ عَدَدًا لَا يَجُوزُ طَرِيًا كَانَ أَوْ مَالِحًا وَإِنْ أَسْلَمَ فِيهِ وَزْنًا إنْ كَانَ مَالِحًا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ طَرِيًا فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي حِينِهِ وَالْأَجَلُ فِي حِينِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَإِنَهُ يَجُوزُ وَإِلَا فَلَا كَذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَإِنْ أَسْلَمَ فِي السَمَكِ الصِغَارِ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ فَالصَحِيح
مك لا يخلو إما أن يكون طريا أو مالحا ولا يخلو إما أن يسلم فيه عددا أو وزنا فإن أسلم فيه عددا لا يجوز طريا كان أو مالحا وإن أسلم فيه وزنا إن كان مالحا يجوز وإن كان طريا فإن كان العقد في حينه والأجل في حينه ولا ينقطع فيما بين ذلك فإنه يجوز وإلا فلا كذا في شرح الطحاوي وإن أسلم في السمك الصغار بالكيل أو الوزن فالصحيح