نْ لَمْ يُؤَرِخَا أَوْ أَرَخَا عَلَى السَوَاءِ فَإِنْ كَانَ الرَهْنُفِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ الرَاهِنِ نُصِفَ بَيْنَهُمَا اسْتِحْسَانًا وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ ا هـ مُلَخَصًا مِنْ غَايَةِ الْبَيَانِ وَالتَتَارْخَانِيَةِ قَوْلُهُ أَيْ أَنَ كُلَ وَاحِدٍ تَبِعَ فِيهِ الْمُصَنِفِ فِي مِنَحِهِ قَالَ ح صَوَابُهُ رُجُوعُ ضَمِيرِ أَنَهُ وَالْمُسْتَتِرُ فِي رَهْنِهِ لِلرَجُلِ وَالْبَارِزُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ا هـ أَيْ لِأَنَ الرَجُلَيْنِ مُرْتَهِنَانِ لَا رَاهِنَانِ كَمَ
ن لم يؤرخا أو أرخا على السواء فإن كان الرهنفي أيديهما أو في يد الراهن نصف بينهما استحسانا وبه أخذ أبو حنيفة ا هـ ملخصا من غاية البيان والتتارخانية قوله أي أن كل واحد تبع فيه المصنف في منحه قال ح صوابه رجوع ضمير أنه والمستتر في رهنه للرجل والبارز لكل واحد منهما ا هـ أي لأن الرجلين مرتهنان لا راهنان كم