 قَوْلُهُ نِصْفُ قِيمَتِهِمَا أَيْ اسْتِقْرَارًا كَمَا مَرَ قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ وَيُصَدَقُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ تَقْصِيرِهِ فَرْعٌ خَرْقُ السَفِينَةِ لِلْإِصْلَاحِ شِبْهُ عَمْدٍ وَلِعَدَمِهِ يُوجِبُ الْقَوَدَ وَإِصَابَةُ غَيْرِ مَحَلِ الْخِرَقِ خَطَأٌ وَالضَمَانُ بِالْقِسْطِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَوْ كَانَ فِيهَا تِسْعَةُ أَعْدَالٍ فَوَضَعَ عِدْلًا عَاشِرًا فَغَرِقَ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ فَقَطْ قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَوْ أَثَرَ الْحَيُ فِي
 قوله نصف قيمتهما أي استقرارا كما مر قوله فلا ضمان ويصدق بيمينه في عدم تقصيره فرع خرق السفينة للإصلاح شبه عمد ولعدمه يوجب القود وإصابة غير محل الخرق خطأ والضمان بالقسط على المعتمد فلو كان فيها تسعة أعدال فوضع عدلا عاشرا فغرق فعليه العشر فقط قوله وإن مات أحدهما فلو أثر الحي في