كُلُهُ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا إلَى الْحِيرَةِ بِدِرْهَمٍ فَإِنْ جَاوَزَ بِهَا إلَى الْقَادِسِيَةِ فَبِدِرْهَمَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ وَيُحْتَمَلُ الْخِلَافُ وَإِنَمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ذُكِرَتْ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ مُطْلَقًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَ الْكُلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ خَاصَةً كَمَا فِي نَظَائِرِهَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ أَحَدُ الشَيْئَيْنِ و
كله جائز عند أبي حنيفة خلافا لهما وإن استأجرها إلى الحيرة بدرهم فإن جاوز بها إلى القادسية فبدرهمين فهو جائز ويحتمل الخلاف وإنما قال ذلك لأن هذه المسألة ذكرت في الجامع الصغير مطلقا فيحتمل أن يكون هذا قول الكل ويحتمل أن يكون قول أبي حنيفة خاصة كما في نظائرها وجه قولهما أن المعقود عليه أحد الشيئين و