بَلُ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ بِشَيْءٍ إلَا أَنَ الْمَدِينَ لَا يَبْرَأُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ مِنْ الدَيْنِ بِالنِسْبَةِ لِلدَائِنِ إذْ لِلدَائِنِ طَلَبُ ذَلِكَ الدَيْنِ مِنْ الْمَدِينِ بِالذَاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ وَكِيلِهِ أَمَا إذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ الْإِبْرَاءَ فَلَا يَتَوَجَهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ إذَا ادَعَى الْوَكِيلُ بِطَلَبِ الشُفْعَةِ بِالْوَكَالَةِ وَادَعَى الْمُشْتَرِي 
بل وليس له بعد ذلك مطالبة المدين بشيء إلا أن المدين لا يبرأ بهذا الإقرار من الدين بالنسبة للدائن إذ للدائن طلب ذلك الدين من المدين بالذات أو بواسطة وكيله أما إذا أنكر الوكيل الإبراء فلا يتوجه عليه اليمين على عدم العلم البحر وتعليقات ابن عابدين عليه كذلك إذا ادعى الوكيل بطلب الشفعة بالوكالة وادعى المشتري 