 أَنَ الْقَوْلَ الْأَوَلَ لَا يَلْزَمُ الْكِرَاءُ فِي الشَهْرِ الْأَوَلِ وَلَا فِيمَا بَعْدَهُ وَلِلْمُكْتَرِي أَنْ يَخْرُجَ مَتَى شَاءَ وَيَلْزَمُهُ مِنْ الْكِرَاءِ بِحِسَابِ مَا سَكَنَ وَالثَانِي يَلْزَمُهُمَا الْمُحَقَقُ الْأَقَلُ كَالشَهْرِ الْأَوَلِ لَا مَا بَعْدَهُ وَالثَالِثُ يَلْزَمُ الشَهْرَ إنْ سَكَنَ بَعْضُهُ قَالَ الشَيْخُ مَيَارَةُ وَبِهَذَا الْأَخِيرِ جَرَى الْعَمَلُ عِنْدَنَا وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِي الْكِرَاءِ مُسَانَاةً كَذَا فِي بْن وَفِيهِ أَنَ
 أن القول الأول لا يلزم الكراء في الشهر الأول ولا فيما بعده وللمكتري أن يخرج متى شاء ويلزمه من الكراء بحساب ما سكن والثاني يلزمهما المحقق الأقل كالشهر الأول لا ما بعده والثالث يلزم الشهر إن سكن بعضه قال الشيخ ميارة وبهذا الأخير جرى العمل عندنا وهذه الأقوال الثلاثة داخلة في الكراء مساناة كذا في بن وفيه أن