َمَنًا فَزَادَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ فَإِنَهُ لَا يَكُونُ مُخَالِفًا وَظَاهِرُ مَا فِي الْكَافِي لِلْحَاكِمِ أَنَهُ يَكُونُ مُخَالِفًا فِيمَا زَادَ لَا فِيمَا إذَا نَقَصَ فَإِنَهُ قَالَ وَإِنْ قَالَ اشْتَرِ لِي ثَوْبًا هَرَوِيًا وَلَمْ يُسَمِ الثَمَنَ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ سَمَى ثَمَنًا فَزَادَ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ وَكَذَلِكَ إنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الثَمَنِ إلَا أَنْ يَكُونَ وَصَفَهُ لَهُ بِصِفَةٍ وَسَمَى لَهُ ثَمَنًا فَاشْتَرَى بِتِلْكَ الصِفَةِ بِأَق
منا فزاد عليه أو نقص عنه فإنه لا يكون مخالفا وظاهر ما في الكافي للحاكم أنه يكون مخالفا فيما زاد لا فيما إذا نقص فإنه قال وإن قال اشتر لي ثوبا هرويا ولم يسم الثمن فهو جائز على الآمر وإن سمى ثمنا فزاد عليه شيئا لم يلزم الآمر وكذلك إن نقص من ذلك الثمن إلا أن يكون وصفه له بصفة وسمى له ثمنا فاشترى بتلك الصفة بأق