َفِيُ الْهِنْدِيُ الْمَشْهُورُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِعِلَةٍ مُتَأَخِرَةٍ عَنْهُ فِي الْوُجُودِ وَقِيلَ بِجَوَازِهِ وَهُوَ الْحَقُ إنْ أُرِيدَ بِالْعِلَةِ الْعُرْفُ لِأَنَهُ يَمْتَنِعُ تَأْخِيرُ الْمُعَرَفِ فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْمُوجِبُوَالْبَاعِثُ فَلَا لَكِنْ قَدْ تَقَدَمَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيلُ حُكْمُ الْأَصْلِ بِالْأَمَارَةِ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَجُوزَ تَعْلِيلُ حُكْمِ الْأَصْلِ بِالْعِلَةِ الْمُتَأَخِرَةِ عَنْهُ فِي الْوُجُودِ لَكَانَ
في الهندي المشهور أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة متأخرة عنه في الوجود وقيل بجوازه وهو الحق إن أريد بالعلة العرف لأنه يمتنع تأخير المعرف فإن أريد بها الموجبوالباعث فلا لكن قد تقدم أنه لا يجوز تعليل حكم الأصل بالأمارة فحينئذ يلزم أن لا يجوز تعليل حكم الأصل بالعلة المتأخرة عنه في الوجود لكان