إِقَامَةِ الْغَازِي وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُ أَنَهُ يُعْطَى لِأَقَلَ مَا يَظُنُ إقَامَتَهُ ثُمَ فَإِنْ زَادَ زِيدَ لَهُ وَيُغْتَفَرُ لَهُ النَقْلُ أَيْ مِنْ الْمَالِكِ حِينَئِذٍ لِدَارِ الْحَرْبِ لِلْحَاجَةِ أَوْ تُنَزَلُ إقَامَتُهُ ثَمَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ مَنْزِلَةَ إقَامَتِهِ بِبَلَدِ الْمَالِ وَ يُعْطِيهِ الْإِمَامُ لَا الْمَالِكُ لِامْتِنَاعِ الْإِبْدَالِ فِي الزَكَاةِ عَلَيْهِ فَرَسًا إنْ كَانَ مِمَنْ يُقَاتِلُ فَارِسًا وَسِلَاحًا وَلَوْ بِغَيْرِ شِرَاءٍ لِمَا 
إقامة الغازي وبحث الأذرعي أنه يعطى لأقل ما يظن إقامته ثم فإن زاد زيد له ويغتفر له النقل أي من المالك حينئذ لدار الحرب للحاجة أو تنزل إقامته ثم لمصلحة المسلمين منزلة إقامته ببلد المال و يعطيه الإمام لا المالك لامتناع الإبدال في الزكاة عليه فرسا إن كان ممن يقاتل فارسا وسلاحا ولو بغير شراء لما 