ْرِ أَمْرِهِ فَكَانَ مُتَبَرِعًا حَتَى لَوْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ رَجَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ وَإِنْ كَانَ مَغْنُومًا فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَأَمَا إذَا كَانَ بَعْدَهَا فَيُؤَدِي عِوَضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ نَصِيبَهُ قَدْ اُسْتُحِقَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى شُرَكَائِهِ فِي الْغَنِيمَةِ وَقَدْ تَعَذَرَ ذَلِكَ لِتَفَرُقِهِمْ وَتَعَذُرِ اجْتِمَاعِهِمْ فَيُعَوَضُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ هَذِهِ مِنْ نَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ وَمَالُ بَيْتِ الْمَالِ مُعَد
ر أمره فكان متبرعا حتى لو أمره بذلك رجع عليه المشتري بالثمن وإن كان مغنوما فكذلك إذا كان قبل القسمة وأما إذا كان بعدها فيؤدي عوضه من بيت المال لأن نصيبه قد استحق فله أن يرجع على شركائه في الغنيمة وقد تعذر ذلك لتفرقهم وتعذر اجتماعهم فيعوض من بيت المال لأن هذه من نوائب المسلمين ومال بيت المال معد