ٌ عَلَى اخْتِيَارِ الرُجُوعِ لَا إنْ جَحَدَ الْمُوصِي الْوَصِيَةَ فَإِنَ ذَلِكَ لَيْسَ رُجُوعًا لِأَنَهَا عَقْدٌ فَلَا تَبْطُلُ بِالْجُحُودِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ أَوْ أَجَرَ الْمُوصِي الْعَيْنَ الْمُوصَى بِهَا أَوْ زَوَجَ الْأَمَةَ الْمُوصَى بِهَا أَوْ زَرَعَ الْأَرْضَ الْمُوصَى بِهَا أَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ الْمُوصَى بِهَا وَلَمْ تَحْمِلْ مِنْ وَطْئِهِ فَلَيْسَ رُجُوعًا لِأَنَهُ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ أَوْ خَلَطَهُ أَيْ خَلَطَ الْمُوصِي الْمُوصَى بِهِ بِمَا يَتَم
 على اختيار الرجوع لا إن جحد الموصي الوصية فإن ذلك ليس رجوعا لأنها عقد فلا تبطل بالجحود كسائر العقود أو أجر الموصي العين الموصى بها أو زوج الأمة الموصى بها أو زرع الأرض الموصى بها أو وطئ الأمة الموصى بها ولم تحمل من وطئه فليس رجوعا لأنه لا يزيل الملك أو خلطه أي خلط الموصي الموصى به بما يتم