حَفِ وَلَا فِي اللَوْحِ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى الدِرَاسَةِ وَتَكْلِيفُهُ اسْتِصْحَابَ الطَهَارَةِ أَمْرٌ تَعْظُمُ الْمَشَقَةُ فِيهِ وَالثَانِي يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِ وَالْمُعَلِمِ مَنْعُهُ قِيَاسًا عَلَى الصَلَاةِ وَمَحَلُ الْخِلَافِ كَمَا أَفْهَمَهُ التَعْلِيلُ وَكَلَامُهُمْ إنَمَا هُوَ فِي الْحَمْلِ الْمُتَعَلِقِ بِالدِرَاسَةِ فَشَمِلَ ذَلِكَ وَسِيلَتَهَا كَحَمْلِهِ لِلْمَكْتَبِ وَالْإِتْيَانِ فِيهِ لِلْمُعَلِمِ لِيُعَلِمَهُ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ كَانَ لِغَرَضٍ آخَرَ أَوْ 
حف ولا في اللوح لأنه يحتاج إلى الدراسة وتكليفه استصحاب الطهارة أمر تعظم المشقة فيه والثاني يجب على الولي والمعلم منعه قياسا على الصلاة ومحل الخلاف كما أفهمه التعليل وكلامهم إنما هو في الحمل المتعلق بالدراسة فشمل ذلك وسيلتها كحمله للمكتب والإتيان فيه للمعلم ليعلمه منه فيما يظهر فإن كان لغرض آخر أو 