اعْتِبَارِ حَالِهِمَا فَلَا لِأَنَ إحْدَاهُمَا قَدْ تَكُونُ غَنِيَةً وَالْأُخْرَى فَقِيرَةً فَلَا يَلْزَمُهُ التَسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا فِي النَفَقَةِ وَفِي الْغَايَةِ اتَفَقُوا عَلَى التَسْوِيَةِ فِي النَفَقَةِ قَالَ الشَارِحُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَهُ فِي النَفَقَةِ يُعْتَبَرُ حَالُهُمَا عَلَى الْمُخْتَارِ فَكَيْفَ يَدَعِي الِاتِفَاقَ فِيهَا عَلَى التَسْوِيَةِ وَلَا يَتَأَتَى ذَلِكَ إلَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَعْتَبِرُ حَالَ الرَجُلِ وَحْدَهُ ا هـ قَوْلُهُ وَالْبِكْرُ كَالثَيِب
اعتبار حالهما فلا لأن إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة فلا يلزمه التسوية بينهما مطلقا في النفقة وفي الغاية اتفقوا على التسوية في النفقة قال الشارح وفيه نظر فإنه في النفقة يعتبر حالهما على المختار فكيف يدعي الاتفاق فيها على التسوية ولا يتأتى ذلك إلا على قول من يعتبر حال الرجل وحده ا هـ قوله والبكر كالثيب