ي الْكَبِيرِ وَكَذَا حُكْمُ اللَقْلَقِ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ قَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَكَذَا قَدَمَ الْجَوَازَ فِي اللَقْلَقِ وَالثَانِي لَا يَجُوزُ الثَانِيَةُ بَيْعُ الْقِرْدِ إنْ كَانَ لِأَجْلِ اللَعِبِ بِهِ لَمْ يَصِحَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الرِعَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَقِيلَ يَصِحُ مَعَ الْكَرَاهَةِ قَدَمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَدْ أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ كَرَاهَةَ بَيْعِ الْقِرَدَةِ وَشِرَائِهَا ف
ي الكبير وكذا حكم اللقلق أحدهما يجوز قدمه ابن رزين في شرحه وكذا قدم الجواز في اللقلق والثاني لا يجوز الثانية بيع القرد إن كان لأجل اللعب به لم يصح على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية والمستوعب وقيل يصح مع الكراهة قدمه في الحاوي الكبير وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله كراهة بيع القردة وشرائها ف