ودِ التَوْثِيقِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَمْ يَشْرُطْ الْبَيْعَ وَلَا عَدَمِهِ فَسَدَ الرَهْنُ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِ مِنْ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْمَحَلِ وَالْبَيْعِ قَبْلَهُ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الرَهْنِ وَالثَانِي يَصِحُ وَيُبَاعُ عِنْدَ تَعَرُضِهِ لِلْفَسَادِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ لَا يَقْصِدُ إفْسَادَ مَالِهِ وَفِي الشَرْحِ الْكَبِيرِ أَنَ الْأَوَلَ أَصَحُ عِنْدَ الْعِرَاقِيِينَ وَمَالَ مَنْ سِوَاهُمْ إلَى الثَانِي وَفِي الشَرْحِ الصَغِير
ود التوثيق وإن أطلق فلم يشرط البيع ولا عدمه فسد الرهن في الأظهر لأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند المحل والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن والثاني يصح ويباع عند تعرضه للفساد لأن الظاهر أنه لا يقصد إفساد ماله وفي الشرح الكبير أن الأول أصح عند العراقيين ومال من سواهم إلى الثاني وفي الشرح الصغير