هِمَا عَلَى انْتِقَالِ الذِهْنِ إلَخْ هَذَا لَا يَصِحُ فِي التَضَمُنِ قَالَ التَفْتَازَانِيُ وَتُسَمَى الْمُطَابَقَةُ وَالتَضَمُنِيَةُ لَفْظِيَةً لِأَنَهُمَا لَيْسَتَا بِتَوَسُطِ الِانْتِقَالِ مِنْ مَعْنًى بَلْ مِنْ نَفْسِ اللَفْظِ بِخِلَافِ الِالْتِزَامِ فَلِذَلِكَ حُكِمَ بِأَنَهُمَا وَاحِدَةٌ بِالذَاتِ إذْ لَيْسَ هَاهُنَا إلَا فَهْمٌ وَانْتِقَالٌ وَاحِدٌ يُسَمَى بِاعْتِبَارِ الْإِضَافَةِ إلَى مَجْمُوعِ الْجُزْأَيْنِ مُطَابَقَةً وَأَحَدُهُمَا تَضَمُنًا وَلَيْسَ فِي التَضَمُنِ انْتِقَالٌ إلَ
هما على انتقال الذهن إلخ هذا لا يصح في التضمن قال التفتازاني وتسمى المطابقة والتضمنية لفظية لأنهما ليستا بتوسط الانتقال من معنى بل من نفس اللفظ بخلاف الالتزام فلذلك حكم بأنهما واحدة بالذات إذ ليس هاهنا إلا فهم وانتقال واحد يسمى باعتبار الإضافة إلى مجموع الجزأين مطابقة وأحدهما تضمنا وليس في التضمن انتقال إل