 وَالرُكْبَةِ كَمَا مَرَ فِي النِكَاحِ وَلَوْ كَانَتْ مُحْتَرِفَةً وَقَالَ الزَوْجُ تَحْتَرِفُ لِلسَيِدِ عِنْدِي لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ لِأَنَهُ قَدْ يَبْدُو لَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْ الْحِرْفَةِ وَاسْتِخْدَامِهَا أَمَا الْمُكَاتَبَةُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا لِأَنَهَا مَالِكَةٌ أَمْرَهَا وَأَمَا الْمُبَعَضَةُ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ أَنَهُ إنْ كَانَ ثَمَ مُهَايَأَةٌ فَهِيَ فِي نَوْبَتِهَا كَالْحُرَةِ وَفِي نَوْبَةِ سَيِدِهَا كَالْقِنَةِ وَإِلَا فَكَالْقِنَة
 والركبة كما مر في النكاح ولو كانت محترفة وقال الزوج تحترف للسيد عندي لم يلزمه إجابته لأنه قد يبدو له الإعراض عن الحرفة واستخدامها أما المكاتبة فليس له أن يستخدمها لأنها مالكة أمرها وأما المبعضة فالقياس كما قال الأذرعي أنه إن كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة وفي نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة