 فِي ذَلِكَ عَلَى السَوَاءِ قَالَ وَالْأَصْلُ فِي الشَرْعِ أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْقَابِضِ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ وَفِيمَا يُخْبِرُ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْيَتِيمِ أَوْ عَلَى الضَيْعَةِ وَمَا صَرَفَ مِنْهَا فِي مُؤْنَاتِ الْأَرَاضِيِ إنْ كَانَ وَصِيًا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْمُحْتَمَلِ وَإِنْ كَانَ فِيمَا لَا يُحْتَمَلُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ هَكَذَا ذَكَرَ الْخَصَافُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي وَفَرْقٌ بَيْنَ الْوَصِيِ وَبَيْنَ الْقَيِمِ فَالْوَصِيُ مَنْ فُوِضَ إلَيْهِ الْحِفْظُ و
 في ذلك على السواء قال والأصل في الشرع أن القول قول القابض في مقدار المقبوض وفيما يخبر من الإنفاق على اليتيم أو على الضيعة وما صرف منها في مؤنات الأراضي إن كان وصيا يقبل قوله في المحتمل وإن كان فيما لا يحتمل لا يقبل قوله هكذا ذكر الخصاف في أدب القاضي وفرق بين الوصي وبين القيم فالوصي من فوض إليه الحفظ و