مَا إذَا أَبَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَنَهُ لَا يَنْفَسِخُ لِأَنَ الْقُدْرَةَ عَلَى التَسْلِيمِ كَانَتْ ثَابِتَةً لِذَا الْعَقْدِ فَانْعَقَدَ ثُمَ زَالَتْ عَلَى وَجْهٍ يَحْتَمِلُ عَوْدَهَا فَيَقَعُ الشَكُ فِي زَوَالِ الْمُنْعَقِدِ بِيَقِينٍ وَالثَابِتُ بِالْيَقِينِ لَا يَزُولُ بِالشَكِ فَهُوَ الْفَرْقُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمَغْصُوبِ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ أَنَهُ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى التَسْلِيمِ حَتَى لَوْ سَلَمَ يَنْفُذُ وَلِأَنَ هُنَاكَ الْمَالِكَ قَادِرٌ عَلَى التَسْل
ما إذا أبق بعد البيع قبل القبض أنه لا ينفسخ لأن القدرة على التسليم كانت ثابتة لذا العقد فانعقد ثم زالت على وجه يحتمل عودها فيقع الشك في زوال المنعقد بيقين والثابت باليقين لا يزول بالشك فهو الفرق بخلاف بيع المغصوب من غير الغاصب أنه ينعقد موقوفا على التسليم حتى لو سلم ينفذ ولأن هناك المالك قادر على التسل