ْفَاسِدَةِ لِأَنَ الْمِلْكَ فِي بَابِ الْهِبَةِ مُعَلَقٌ بِفِعْلٍ حِسِيٍ وَهُوَ الْقَبْضُ وَالْقَبْضُ لَا يَفْسُدُ بِالشُرُوطِ وَإِنَمَا تُؤَثِرُ الشُرُوطُ فِي الْعُقُودِ الشَرْعِيَةِ هَذَا زُبْدَةُ مَا فِي الشُرُوحِ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْكِفَايَةِ دَلِيلًا آخَرَ عَلَى بُطْلَانِ الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا فِي الْكِتَابِ حَيْثُ قَالَ وَلِأَنَ الِاسْتِثْنَاءَ تَصَرُفٌ فِي اللَفْظِ فَلَا يَعْمَلُ إلَا فِي الْمَلْفُوظِ وَالْحَمْلُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا فَيَكُونُ فِي حُكْمِ ا
فاسدة لأن الملك في باب الهبة معلق بفعل حسي وهو القبض والقبض لا يفسد بالشروط وإنما تؤثر الشروط في العقود الشرعية هذا زبدة ما في الشروح وذكر صاحب الكفاية دليلا آخر على بطلان الاستثناء بعد أن ذكر ما في الكتاب حيث قال ولأن الاستثناء تصرف في اللفظ فلا يعمل إلا في الملفوظ والحمل جزء من أجزائها فيكون في حكم ا