ِدٍ مِنْهُمَا قَاتِلٌ لِذَلِكَ الْمُنَكَرِ فَإِنَمَا وَجَبَ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقَدْرُ الْمُتَيَقَنُ بِهِ وَهُوَ الْقِيمَةُ وَلَمْ يُبَيِنْ فِي الْكِتَابِ أَنَ ذَلِكَ لِلْمَوْلَى أَوْ لِوَرَثَتِهَا وَقِيلُ هَذَا وَالْأَوَلُ سَوَاءٌ النِصْفُ لِلْمَوْلَى مِنْ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَالنِصْفُ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَ فِي حَقِ الْمَوْلَى الْحُرِيَةَ ثَابِتَةٌ فِي إحْدَاهُمَا فَلَا يَسْتَحِقُ بَدَلَ نَفْسِهَا فَيَتَوَزَعُ ذَلِكَ نِصْفَيْنِ لِهَذَا وَلَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمَا رَج
د منهما قاتل لذلك المنكر فإنما وجب على كل واحد منهما القدر المتيقن به وهو القيمة ولم يبين في الكتاب أن ذلك للمولى أو لورثتها وقيل هذا والأول سواء النصف للمولى من كل واحدة منهما والنصف للورثة لأن في حق المولى الحرية ثابتة في إحداهما فلا يستحق بدل نفسها فيتوزع ذلك نصفين لهذا ولو قطع أيديهما رج