ئِدَةُ الثُبُوتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَدَمُ احْتِيَاجِ حَاكِمٍ آخَرَ إلَى النَظَرِ فِي الْبَيِنَةِ وَحُكْمُهُ جَوَازُ نَقْلِهِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى ثُمَ قَالَ عَنْ السُبْكِيّ وَنَقْلُ الثُبُوتِ فِي الْبَلَدِ فِيهِ خِلَافٌ وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي فِي الْقِسْمِ الثَانِي أَيْ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الثَابِتُ الْحَقَ الْقَطْعُ بِجَوَازِ النَقْلِ وَتَخْصِيصِ مَحَلِ الْخِلَافِ بِالْأَوَلِ أَيْ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الثَابِتُ السَبَبَ وَالْأَوْلَى فِيهِ الْجَوَازُ أَيْضًا وِفَاقًا لِلْإِ
ئدة الثبوت عند الحاكم عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر في البينة وحكمه جواز نقله فوق مسافة العدوى ثم قال عن السبكي ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف والمختار عندي في القسم الثاني أي وهو ما إذا كان الثابت الحق القطع بجواز النقل وتخصيص محل الخلاف بالأول أي وهو ما إذا كان الثابت السبب والأولى فيه الجواز أيضا وفاقا للإ