اتِوَبِالْجُمْلَةِ لَا يُتَصَوَرُ الِاجْتِمَاعُ مَعَ اطِرَادِ الْعَادَةِ فَهَذَا قَوْلُ هَؤُلَاءِ ثُمَ زَادُوا إبْهَامًا آخَرَ فَقَالُوا لَوْ فُرِضَ الْإِجْمَاعُ كَيْفَ يُتَصَوَرُ النَقْلُ عَنْهُمْ عَلَى التَوَاتُرِ وَالْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ لَيْسَ مِمَا تَتَوَفَرُ الدَوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ فَقَدْ أَسْنَدُوا كَلَامَهُمْ إلَى ثَلَاثِ جِهَاتٍ مُتَرَتِبَةٍ فِي الْعُسْرِ أَوَلُهَا تَعَذُرُ عَرْضِ مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْكَافَةِ وَالْأُخْرَى عُسْرُ اتِفَاقِهِمْ وَالْحُ
اتوبالجملة لا يتصور الاجتماع مع اطراد العادة فهذا قول هؤلاء ثم زادوا إبهاما آخر فقالوا لو فرض الإجماع كيف يتصور النقل عنهم على التواتر والحكم في المسألة الواحدة ليس مما تتوفر الدواعي على نقله فقد أسندوا كلامهم إلى ثلاث جهات مترتبة في العسر أولها تعذر عرض مسألة واحدة على الكافة والأخرى عسر اتفاقهم والح