لُ نَعَمْ يَكْفِي مَا بَقِيَ مِنْ تَعْرِيفِ الْأُمِ لِأَنَهُ تَابِعٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ انْفَصَلَ بَعْدَ تَمَامِ التَعْرِيفِ وَقَبْلَ التَمَلُكِ فَهَلْ يَسْقُطُ التَعْرِيفُ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَاهِرُ سُقُوطُهُ اكْتِفَاءً بِمَا سَبَقَ مِنْ تَعْرِيفِ الْأُمِ ا ع قَوْلُهُ لَا الْمُنْفَصِلَةِ إلَخْ وَتَقَدَمَ فِي الرَدِ بِالْعَيْبِ أَنَ الْحَمْلَ الْحَادِثَ بَعْدَ الشِرَاءِ كَالْمُنْفَصِلِ فَيَكُونُ الْحَادِثُ هُنَا بَعْدَ التَمَلُكِ لِلْمُلْتَقِطِ ا هـ مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ 
ل نعم يكفي ما بقي من تعريف الأم لأنه تابع وبقي ما لو انفصل بعد تمام التعريف وقبل التملك فهل يسقط التعريف فيه نظر والظاهر سقوطه اكتفاء بما سبق من تعريف الأم ا ع قوله لا المنفصلة إلخ وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك للملتقط ا هـ مغني وفي سم بعد ذكر مثله 