َحَ فِي الْمَحْصُولِ فِي تَفَارِيعِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ وَتَصِيرُ هَذِهِ اللَفْظَةُ مُجْمَلَةً بِالنِسْبَةِ لِلْمَجَازَاتِ ضَرُورَةً وَلَا يَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَى جَمِيعِهَا بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ حَمْلِ اللَفْظِ عَلَى مَجْمُوعِ مَعَانِيهِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَقِيقِيَةً أَوْ مَجَازِيَةً وَبِهِ صَرَحَ الْآمِدِيُ وَابْنُ الْحَاجِبِ فِي بَابِ الْمُجْمَلِ مَعَ أَنَهُمَا هُنَا رَجَحَا خِلَافَهُ فِي الْحَقِيقَتَيْنِ وَالْإِمَامُ مَشَى عَلَى مِنْوَالٍ وَاحِدٍ حَيْثُ مَنَعَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ 
ح في المحصول في تفاريع المسألة قال وتصير هذه اللفظة مجملة بالنسبة للمجازات ضرورة ولا يجوز الحمل على جميعها بناء على امتناع حمل اللفظ على مجموع معانيه سواء كانت حقيقية أو مجازية وبه صرح الآمدي وابن الحاجب في باب المجمل مع أنهما هنا رجحا خلافه في الحقيقتين والإمام مشى على منوال واحد حيث منع في الموضعين 