ْ إذَا وُهِبُوا لَهُ أَوْ أُوصِيَ لَهُ بِهِمْ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ بِمَالِهِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالنَظْمِ وَشَرَحَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ مُنَجَا وَقِيلَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُمْ فِي الْهِبَةِ وَالْوَصِيَةِ وَلَوْ أَضَرَ ذَلِكَ بِمَالِهِ وَأَطْلَقَ الْجَوَازَ مِنْ غَيْرِ التَقْيِيدِ بِالضَرَرِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَهُوَ إحْدَى نُسْخَتَيْ الْخِرَقِيِ قَالَ الشَارِحُ 
 إذا وهبوا له أو أوصي له بهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله وقطع به في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وشرح على ذلك ابن منجا وقيل له أن يقبلهم في الهبة والوصية ولو أضر ذلك بماله وأطلق الجواز من غير التقييد بالضرر في الهداية والكافي والمغني والمحرر والفروع والفائق وهو إحدى نسختي الخرقي قال الشارح 