وَقَالُوا الْعَصَبَاتُ تَتَنَاوَلُ الْأُمَ لِأَنَهَا عَصَبَةٌ فِي وَلَدِ الزِنَا وَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فَتَثْبُتُ لِأَهْلِهَا إلَا أَنَ أَقَارِبَ الْأَبِ مُقَدَمُونَ قَوْلُهُ وَإِذَا عُدِمَ الْأَوْلِيَاءُ أَيْ كُلٌ مِنْ الْعَصَبَاتِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ فَالْوِلَايَةُ إلَى الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ أَيْ الْقَاضِي بِشَرْطِ أَنْ يَكْتُبَ ذَلِكَ فِي مَنْشُورِهِ فَلَوْ زَوَجَ الصَغِيرَةَ مَعَ عَدَمِ كَتْبِ ذَلِكَ فِي مَنْشُورِهِ ثُمَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ فَأَجَا
وقالوا العصبات تتناول الأم لأنها عصبة في ولد الزنا وولد الملاعنة فتثبت لأهلها إلا أن أقارب الأب مقدمون قوله وإذا عدم الأولياء أي كل من العصبات وذوي الأرحام ومولى الموالاة فالولاية إلى الإمام والحاكم أي القاضي بشرط أن يكتب ذلك في منشوره فلو زوج الصغيرة مع عدم كتب ذلك في منشوره ثم أذن له فيه فأجا