 وَنَصَ أَحْمَدُ وَأَئِمَةُ أَصْحَابِهِ عَلَى كَرَاهَتِهَا وَلَمْ يَسْتَحِبَهَا إمَامٌ وَاسْتَحَبَهَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَى صِفَةٍ لَمْ يَرِدْ بِهَا الْخَبَرُ لِئَلَا تَثْبُتَ سُنَةٌ بِخَبَرٍ لَا أَصْلَ لَهُ قَالَ وَأَمَا أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَافِعِيُ فَلَمْ يَسْمَعُوهَا بِالْكُلِيَةِ وَقَالَ الشَيْخُ لَا بَأْسَ بِهَا فَإِنَ الْفَضَائِلَ لَا تُشْتَرَطُ لَهَا صِحَةُ الْخَبَرِ كَذَا قَالَ وَعَدَمُ قَوْلِ أَحْمَدَ بِهَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَا يَرَى الْعَمَلَ بِالْخَبَ
 ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر لئلا تثبت سنة بخبر لا أصل له قال وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية وقال الشيخ لا بأس بها فإن الفضائل لا تشترط لها صحة الخبر كذا قال وعدم قول أحمد بها يدل على أنه لا يرى العمل بالخب