لِذَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَكِنَ الصَحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ جَوَازُهُ بَيْعًا لِأَنَ مُحَمَدًا ذَكَرَ فِيهِ الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ وَهُمَا لَا يُجْرَيَانِ فِي الْمُوَاعَدَةِ وَفَرَعَ عَلَى كَوْنِهِ بَيْعًا بِقَوْلِهِ فَيُجْبَرُ الصَانِعُ عَلَى عَمَلِهِ وَلَوْ كَانَ عِدَةً لَمْ يُجْبَرْ وَلَا يَرْجِعُ الْمُسْتَصْنِعُ عَنْهُ أَيْ عَنْ أَمْرِهِ وَلَوْ كَانَ عِدَةً لَجَازَ رُجُوعُهُ وَالْمَبِيعُ هُوَ الْعَيْنُ لَا عَمَلُهُ أَيْ عَمَلُ الصَانِعِ وَقَالَ 
لذا يثبت الخيار لكل واحد منهما لكن الصحيح من المذهب جوازه بيعا لأن محمدا ذكر فيه القياس والاستحسان وهما لا يجريان في المواعدة وفرع على كونه بيعا بقوله فيجبر الصانع على عمله ولو كان عدة لم يجبر ولا يرجع المستصنع عنه أي عن أمره ولو كان عدة لجاز رجوعه والمبيع هو العين لا عمله أي عمل الصانع وقال 