ا اقْتَضَى تَصْحِيحُهُ كَلَامَ الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَنَقَلَاهُ عَنْ النَصِ وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَهِ الْحِجَازِيُ كَلَامَ الرَوْضَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجَارْبُرْدِيُ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ يَرُدُ الْبَاقِيَ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَبِهِ جَزَمَ الشَارِحُ وَكَثِيرٌ مِنْ شُرَاحِ الْحَاوِي وَعَلَى الْأَوَلِ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ وَإِنْ كَانَ الْمُخْرَجُ بَاقِيًا بِيَدِ الْمُسْتَحِقِينَالشَرْحُ قَوْلُهُ فَلَهُ ذَلِكَ مُ
ا اقتضى تصحيحه كلام الروضة وأصلها ونقلاه عن النص وعليه اختصر شيخنا أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة وجرى عليه الجاربردي وغيره وقيل يرد الباقي بحصته من الثمن بناء على جواز تفريق الصفقة وبه جزم الشارح وكثير من شراح الحاوي وعلى الأول يرجع بالأرش وإن كان المخرج باقيا بيد المستحقينالشرح قوله فله ذلك م