ْمَالُ وَإِلَا مُنِعَ وَيُودَعُ وَدِيعَةً مِنْهُ لِعُذْرٍ اقْتَضَى الْإِيدَاعَ وَإِلَا يَكُنْ الْإِيدَاعُ لِعُذْرٍ ضَمِنَ إنْ ضَاعَتْ الْوَدِيعَةُ وَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ فِي شَيْءٍ مُعَيَنٍ أَجْنَبِيًا حَيْثُ لَا تَجُولُ يَدُهُ فِي مَالٍ لِلشَرِكَةِ وَ أَنْ يَقْبَلَ الْمَعِيبَ إذَا بَاعَهُ هُوَ أَوْ شَرِيكُهُ ثُمَ رَدَ بِالْعَيْبِ وَإِنْ أَبَى الْآخَرُ وَ لَهُ أَنْ يُقِرَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ لِمَنْ لَا يُتَهَمُ عَلَيْهِ 
مال وإلا منع ويودع وديعة منه لعذر اقتضى الإيداع وإلا يكن الإيداع لعذر ضمن إن ضاعت الوديعة و له أن يشارك في شيء معين أجنبيا حيث لا تجول يده في مال للشركة و أن يقبل المعيب إذا باعه هو أو شريكه ثم رد بالعيب وإن أبى الآخر و له أن يقر بدين عليه من مال الشركة لمن لا يتهم عليه 