تَرَكْتُ النَهْيَ عَنْهَا وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْغِيلَةِ فِي الْحَدِيثِ فَقِيلَ هِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَقِيلَ رَضَاعُ الْحَامِلِ وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يُقَوِي الْأَوَلَ فَلِذَا قَالَ خَلِيلٌ وَالْغِيلَةُ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَتَجُوزُ بَابُ وُجُوبِ النَفَقَةِ عَلَى الْغَيْرِ وَأَسْبَابُهَا ثَلَاثَةٌ نِكَاحٌ وَقَرَابَةٌ خَاصَةٌ وَمِلْكٌ وَأَقْوَى أَسْبَابِهَا النِكَاحُ وَلِذَا بَدَأَ بِهِ فَقَالَ تَجِبُ نَفَقَةُ الزَوْجَةِ الْمُطِيقَةِ لِلْوَ
تركت النهي عنها واختلف العلماء في المراد بالغيلة في الحديث فقيل هي وطء المرضع وقيل رضاع الحامل وسياق الحديث يقوي الأول فلذا قال خليل والغيلة وطء المرضع وتجوز باب وجوب النفقة على الغير وأسبابها ثلاثة نكاح وقرابة خاصة وملك وأقوى أسبابها النكاح ولذا بدأ به فقال تجب نفقة الزوجة المطيقة للو