َارَةِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْوَلَدِ مَعَ الدَمِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ قُلْت الْأَوْلَى وَالْأَقْوَى الْوُجُوبُ لِمُلَابَسَتِهِ لِلدَمِ وَمُخَالَطَتِهِ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَهُ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ سِوَى هَذِهِ السَبْعَةِ الَتِي ذَكَرَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَيَأْتِي بَعْضُ الْمَسَائِلِ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ فِيهَا خِلَافٌ فِي الْأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَةِ قَوْلُهُ
ارة فعلى المذهب في وجوب غسل الولد مع الدم وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والحاوي الكبير قلت الأولى والأقوى الوجوب لملابسته للدم ومخالطته تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يوجب الغسل سوى هذه السبعة التي ذكرها وهو صحيح ويأتي بعض المسائل في وجوب الغسل فيها خلاف في الأغسال المستحبة قوله