 وَلَوْ كَانَ التَعْدِيلُ السَابِقُ مِنْ الْمُسْلِمَيْنِ قَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا لِأَنَ ذَلِكَ التَعْدِيلَ وَقَعَ مُعْتَبَرًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ لَوْ عَرَفَ فِسْقَ الشَاهِدِ فَغَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً بِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَ قَدِمَ وَلَا يَدْرِي مِنْهُ إلَا الصَلَاحَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعَدِلِ أَنْ يَجْرَحَهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدِلَهُ أَيْضًا حَتَى تَتَبَيَنَ عَدَالَتُهُ وَكَذَلِكَ الذِمِيُ لَوْ أَسْلَمَ وَعَرَفَ مِنْ
 ولو كان التعديل السابق من المسلمين قضى القاضي بشهادتهما لأن ذلك التعديل وقع معتبرا كذا في المحيط لو عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة بسنة أو أكثر ثم قدم ولا يدري منه إلا الصلاح لا ينبغي للمعدل أن يجرحه كذا في الخلاصة ولا ينبغي أن يعدله أيضا حتى تتبين عدالته وكذلك الذمي لو أسلم وعرف من