 قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي قَوْلِهِمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنُقْصَانِ قِيمَتِهَا وَقَدْ بَيَنَا هَذَا وَإِنْ اخْتَارَ دَفْعَهَا إلَى الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ قَامَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا مَقَامَ الْمَالِكِ فَيَتْبَعُ الْجَانِيَ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ إنْ كَانَ لَا يَأْتِي عَلَى جَمِيعِ قِيمَتِهَا وَإِنْ كَانَ يَأْتِي عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ دَفَعَهَا إلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَتَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ بِمَ
 قول أبي حنيفة وفي قولهما يرجع عليه بنقصان قيمتها وقد بينا هذا وإن اختار دفعها إلى المجني عليه قام المجني عليه في الجناية عليها مقام المالك فيتبع الجاني بأرش الجناية إن كان لا يأتي على جميع قيمتها وإن كان يأتي على جميع ذلك فهو بالخيار إن شاء دفعها إليه وإن شاء أخذ قيمتها وإن شاء أمسكها ولا شيء له بم