َنْ يُضَمِنَ الْبَائِعَ عَشَرَةَ الدَنَانِيرِ قِيمَةَ هَذَا الْمَالِ لِأَنَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مَضْمُونٌ بِالثَمَنِ وَبِهَلَاكِهِ يَسْقُطُ الثَمَنُ فَلَا يَجُوزُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا بِقِيمَتِهِ لِأَنَهُ لَا يَجْتَمِعُ ضَمَانُ الثَمَنِ وَضَمَانُ الْقِيمَةِ فَعَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَ الْبَائِعُ قَبَضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَهُ إلَى الْمُشْتَرِي وَإِذَا لَمْ يَقْبِضْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَتَلَفُ الْمَبِيعِ قَبْلَ 
ن يضمن البائع عشرة الدنانير قيمة هذا المال لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن وبهلاكه يسقط الثمن فلا يجوز مع ذلك أن يكون مضمونا بقيمته لأنه لا يجتمع ضمان الثمن وضمان القيمة فعلى ذلك إذا كان البائع قبض ثمن المبيع وجب عليه أن يرده إلى المشتري وإذا لم يقبضه فليس له أن يطالب به انظر المادة وتلف المبيع قبل 