َرَ لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ أَنَهُ كَانَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَرِيقَ وَلِأَنَ فِيهِ تَكْثِيرَ الشُهُودِ لِأَنَ أَمْكِنَةَ الْقَرْيَةِ تَشْهَدُ لِصَاحِبِهَا شَرْحُ الْمُنْيَةِ قَوْلُهُ وَالتَخَتُمِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ أَمِيرٍ وَقَاضٍ وَمُفْتٍ وَمَا فِي كِتَابِ الْحَظْرِ مِنْ قَصْرِهِ عَلَى نَحْوِ هَؤُلَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى الدَوَامِ وَيَدُلُ لَهُ مَا فِي النَهْرِ عَنْ الدِرَايَةِ أَنَ مَنْ كَانَ لَا يَتَخَتَمُ مِنْ الصَحَابَ
ر لما رواه البخاري أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ولأن فيه تكثير الشهود لأن أمكنة القرية تشهد لصاحبها شرح المنية قوله والتختم ظاهره ولو لغير أمير وقاض ومفت وما في كتاب الحظر من قصره على نحو هؤلاء محمول على الدوام ويدل له ما في النهر عن الدراية أن من كان لا يتختم من الصحاب