الزَكَاةِ عَلَيْهِ فِي حِصَتِهِ فَإِنَهُ يَصِيرُ حِينَئِذٍ شَرِيكًا يَتَصَرَفُ لِنَفْسِهِ وَشَرِيكِهِ وَمَعَ تَصَرُفِهِ لِنَفْسِهِ تَزُولُ التُهْمَةُ وَلِأَنَهُ يَأْخُذُ مِثْلَ الثَمَنِ الْمَأْخُوذِ بِهِ فَلَا تُهْمَةَ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْوَصِيِ وَالْوَكِيلِ وَعَلَى هَذَا فَالْمَسْأَلَةُ مُقَيَدَةٌ بِحَالَةِ ظُهُورِ الرِبْحِ وَلَا بُدَ وَالطَرِيقَةُ الثَانِيَةُ مَا قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ كَانَ وَقُلْنَا لَا يَمْلِكُهُ بِالظُهُورِ فَلَهُ الْأَخْذ
الزكاة عليه في حصته فإنه يصير حينئذ شريكا يتصرف لنفسه وشريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة ولأنه يأخذ مثل الثمن المأخوذ به فلا تهمة بخلاف شراء الوصي والوكيل وعلى هذا فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد والطريقة الثانية ما قال صاحب المغني إن لم يكن في المال ربح أو كان وقلنا لا يملكه بالظهور فله الأخذ