 تَقَرَرَ قَوْلُهُ فَيُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا لِثُبُوتِ الْقَطْعِ أَيْ يُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ وَطَلَبِهِ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الشَهَادَةِ وَثُبُوتِ الْمَالِ عَمَلًا بِالشَهَادَةِ الْأُولَى وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ التَعْرِيضُ بِالْجَحْدِ لِمَنْ أَقَرَ بِمَا يُوجِبُ عُقُوبَةً مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا حَيْثُ يَرْجُو قَبُولَ جَحْدِهِ لَوْ نَطَقْ بِجَحْدِهِ لِخَبَرِ مَاعِزٍ الْمُتَقَدِمِ فِي بَابِ الزِنَا وَسَتْرًا لِ
 تقرر قوله فيقطع بعد حضوره راجع لقوله لا لثبوت القطع أي يقطع بعد حضوره وطلبه المال من غير إعادة الشهادة وثبوت المال عملا بالشهادة الأولى ويجوز للحاكم التعريض بالجحد لمن أقر بما يوجب عقوبة من سرقة أو غيرها حيث يرجو قبول جحده لو نطق بجحده لخبر ماعز المتقدم في باب الزنا وسترا ل