ى أَنَهُ إذَا تَيَمَمَ الْجُنُبُ ثُمَ أَحْدَثَ لَا يَنْتَقِضُ تَيَمُمُهُ عَنْ الْجَنَابَةِ لِأَنَ الْحَدَثَ لَا يَنْقُضُ أَصْلَهُ وَهُوَ الْغُسْلُ فَلَا يَصِيرُ جُنُبًا وَإِنَمَا يَصِيرُ مُحْدِثًا بِهَذَا الْحَدَثِ الْعَارِضِ فَافْهَمْ قَوْلُهُفَيَتَوَضَأُ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى التَفْرِيعِ أَيْ وَإِذَا صَارَ مُحْدِثًا فَيَتَوَضَأُ حَيْثُ وَجَدَ مَا يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ فَقَطْ وَلَوْ مَرَةً مَرَةً وَلَكِنْ لَوْ كَانَ لَبِسَ الْخُفَ بَعْدَ ذَلِكَ التَيَمُمِ وَقَبْلَ الْحَدَثِ 
ى أنه إذا تيمم الجنب ثم أحدث لا ينتقض تيممه عن الجنابة لأن الحدث لا ينقض أصله وهو الغسل فلا يصير جنبا وإنما يصير محدثا بهذا الحدث العارض فافهم قولهفيتوضأ إلخ تفريع على التفريع أي وإذا صار محدثا فيتوضأ حيث وجد ما يكفيه للوضوء فقط ولو مرة مرة ولكن لو كان لبس الخف بعد ذلك التيمم وقبل الحدث 