إِنْ كَانَ طَلَاقُهَا وَاحِدَةً بَائِنَةً لَمْ يَجِبْ الْحَدُ وَإِنْ قَالَ عَلِمْتَ أَنَهَا عَلَيَ حَرَامٌ لِأَنَ زَوَالَ الْمِلْكِ بِالْإِبَانَةِ وَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ مُجْتَهَدٌ فِيهِ لِاخْتِلَافِ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ فَإِنَ مِثْلَ سَيِدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي الْكِنَايَاتِ إنَهَا رَوَاجِعُ وَطَلَاقُ الرَجْعِيِ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ فَاخْتِلَافُهُمْ يُورِثُ شُبْهَةً وَلَوْ خَالَعَهَا أَوْ طَلَقَهَا عَلَى مَالٍ فَوَطِئَهَا فِي الْعِدَةِ
إن كان طلاقها واحدة بائنة لم يجب الحد وإن قال علمت أنها علي حرام لأن زوال الملك بالإبانة وسائر الكنايات مجتهد فيه لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فإن مثل سيدنا عمر رضي الله عنه يقول في الكنايات إنها رواجع وطلاق الرجعي لا يزيل الملك فاختلافهم يورث شبهة ولو خالعها أو طلقها على مال فوطئها في العدة