َاقْتَصَرَ عَلَى الْإِبْرَاءِ فَسَدَ كَمَا مَرَ عَنْ شَيْخِنَا فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ وَلَوْ مُعَيَنَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِمَةِ وَلَا تَعْيِينُهَا فِي الْمَجْلِسِ قَالَهُ شَيْخُنَا كَشَيْخِنَا الرَمْلِيِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُ هَذَا الصُلْحُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَلَا بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الرَمْلِيِ الصِحَةُ لِأَنَ هِبَةَ الدَيْنِ إبْرَاءٌ وَسَيَأْتِي مَا يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ 
اقتصر على الإبراء فسد كما مر عن شيخنا فراجعه قوله على خمسمائة ولو معينة على المعتمد ولا يشترط قبضها وإن كانت في الذمة ولا تعيينها في المجلس قاله شيخنا كشيخنا الرملي فراجعه قوله ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع ولا بلفظ الهبة ونقل عن شيخنا الرملي الصحة لأن هبة الدين إبراء وسيأتي ما يخالفه قوله 