َمُ وُقُوعُ الطَلَاقِ عَلَى الْمَيِتَةِ إذْ الطَلَاقُ لَا يَسْبِقُ زَمَانَ وُجُودِ الصِفَةِ بِخِلَافِ مَنْ مَاتَتْ بَعْدَ وُجُودِ الصِفَةِ يَصِحُ تَعَيُنُهَا وَكَالْمَيِتَةِ الْمُبَانَةُ وَلَوْ عَلَقَ الثَلَاثَ كَمَا ذُكِرَ ثُمَ عَيَنَ إحْدَاهُنَ لِهَذَا الطَلَاقِ الْمُعَلَقِ صَحَ التَعْيِينُ حَتَى لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ وُجُودِ الصِفَةِ لَغَا التَعْلِيقُ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ غَيْرِهَا وَلَوْ مُتْنَ أَوَبِنَ قَبْلَ وُجُودِ الصِفَةِ
م وقوع الطلاق على الميتة إذ الطلاق لا يسبق زمان وجود الصفة بخلاف من ماتت بعد وجود الصفة يصح تعينها وكالميتة المبانة ولو علق الثلاث كما ذكر ثم عين إحداهن لهذا الطلاق المعلق صح التعيين حتى لو ماتت قبل وجود الصفة لغا التعليق لعدم إمكان العمل به بعد موتها ولا يلزم تعيين غيرها ولو متن أوبن قبل وجود الصفة