ي مَوْضِعِ السَلَمِ لِمُوَافَقَتِهِ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْعَقْدِ وَإِنْ ادَعَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعًا لِلْقَبْضِ أُحْلِفَا وَفُسِخَ بَيْنَهُمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ مَسْأَلَةٌ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الْقَضَاءِ مَحْدُودًا بِحَدٍ يَقْرَبُ كَالْفُسْطَاطِ أَوْ الْفَيُومِ أَوْ الإسكندرية وَأَمَا إِنْ تَبَاعَدَتْ أَقْطَارُهُ كَمِصْرَ وَالشَامِ وَالْأَنْدَلُسِ فَإِنَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ إِنَ مِصْرَ مَا بَيْنَ نَج
ي موضع السلم لموافقته مقتضى إطلاق العقد وإن ادعى كل واحد منهما ما لا يشبه أن يكون موضعا للقبض أحلفا وفسخ بينهما قاله ابن القاسم مسألة ويجب أن يكون موضع القضاء محدودا بحد يقرب كالفسطاط أو الفيوم أو الإسكندرية وأما إن تباعدت أقطاره كمصر والشام والأندلس فإن ذلك لا يجوز قاله ابن القاسم وقال إن مصر ما بين نج