عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَأَنَ قَرَارَ الضَمَانِ عَلَى الْمُوَكِلِ وَيَأْتِي مَا تَقَرَرَ فِي وَكِيلِ مُشْتَرٍ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ ثُمَ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُهُ وَخَرَجَ بِالْوَكِيلِ فِيمَا ذَكَرَ الْوَلِيُ فَيَضْمَنُ الثَمَنَ إنْ لَمْ يَذْكُرْ مُوَلِيَهُ فِي الْعَقْدِ وَلَا يَضْمَنُهُ الْمُوَلِي فِي ذِمَتِهِ لَكِنْ يَنْقُدُهُ الْوَلِيُ مِنْ مَالِ الْمُوَلِي أَيْ إنْ كَانَ وَإِلَا فَمِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنْ ذَكَرَهُ ضَمِنَهُ الْمُوَلِي وَالْفَرْقُ أَنَهُ غَيْرُ نَائِبٍ عَنْهُ بِخِلَاف
على من شاء منهما وأن قرار الضمان على الموكل ويأتي ما تقرر في وكيل مشتر تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه وخرج بالوكيل فيما ذكر الولي فيضمن الثمن إن لم يذكر موليه في العقد ولا يضمنه المولي في ذمته لكن ينقده الولي من مال المولي أي إن كان وإلا فمن مال نفسه فإن ذكره ضمنه المولي والفرق أنه غير نائب عنه بخلاف