لِأَنَهُ قَصَدَ الْجِنَايَةَ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي السُمِ الْمَسْقِيِ لَهُ هَلْ يَقْتُلُ غَالِبًا أَوْ لَا وَثَمَ بَيِنَةٌ لِأَحَدِهِمَا عُمِلَ بِهَا إذَا كَانَتْ مِنْ ذَوِي الْخِبْرَةِ بِهِ وَإِنْ قَالَتْ الْبَيِنَةُ إنَ ذَلِكَ السُمَ يَقْتُلُ النِضْوَ الضَعِيفَ دُونَ الْقَوِيِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عُمِلَ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ لِأَنَهُ مُمْكِنٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَأَحَدِهِمَا بَيِنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَاقِي لِأَنَهُ مُنْكِرٌ 
لأنه قصد الجناية بما لا يقتل غالبا وإن اختلف في السم المسقي له هل يقتل غالبا أو لا وثم بينة لأحدهما عمل بها إذا كانت من ذوي الخبرة به وإن قالت البينة إن ذلك السم يقتل النضو الضعيف دون القوي أو غير ذلك عمل على حسب ذلك لأنه ممكن فإن لم يكن معأحدهما بينة فالقول قول الساقي لأنه منكر 