هُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ قَالَ فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَحْنَثُ كَمَا إذَا خَرَجَ طَائِعًا لِأَنَهُ لَمَا كَانَ مُتَمَكِنًا مِنْ الِامْتِنَاعِ فَلَمْ يَمْتَنِعْ صَارَ كَالْآمِرِ بِالْإِخْرَاجِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ فِعْلٌ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَبِهَذَا كَانَ يَقُولُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْأَمَالِي وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ 
ه لم يذكر في الجامع الصغير قال في شرح الطحاوي اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يحنث كما إذا خرج طائعا لأنه لما كان متمكنا من الامتناع فلم يمتنع صار كالآمر بالإخراج وقال بعضهم لم يحنث لأنه لم يوجد فعل ينسب إليه وبهذا كان يقول الفقيه أبو جعفر وهكذا روي عن أبي يوسف في الأمالي وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع 