قَلُوهُ وَأَقَرُوهُ مَشْيًا مَعَ ظَاهِر الْعِبَارَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا تَجَوُزٌ بَعِيدٌ بِالنِسْبَةِ لِلْحَمْلِ الْأَوَلِ وَحُمِلَ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْغَالِبَ لَا مُطْلَقًا بِالنِسْبَةِ لِلْحَمْلِ الثَانِي وَالتَجَوُزُ الْبَعِيدُ يَقَعُ فِي كَلَامِ الْأَئِمَةِ كَثِيرًا اتِكَالًا عَلَى فَهْمِ النَاظِرِينَ فِي كُتُبِهِمْ وَكَانَ اللَائِقُ بِالْمُزَجَدِ أَنْ يُؤَوِلَ كَلَامَ الْقَاضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَوَلْنَا بِهِ وَلَا يَعْتَرِضُ عَلَى ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ لِأَنَ الْمُرَادَ مِنْهَا وَاضِحٌ
قلوه وأقروه مشيا مع ظاهر العبارة وإن كان فيها تجوز بعيد بالنسبة للحمل الأول وحمل على ما يوافق الغالب لا مطلقا بالنسبة للحمل الثاني والتجوز البعيد يقع في كلام الأئمة كثيرا اتكالا على فهم الناظرين في كتبهم وكان اللائق بالمزجد أن يؤول كلام القاضي على نحو ما أولنا به ولا يعترض على ظاهر العبارة لأن المراد منها واضح