َذِنَ الْمُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ فَبِيعَ وَرَجَعَ عَنْ الْإِذْنِ وَقَالَ بَعْدَ الْبَيْعِ رَجَعْت قَبْلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الرَاهِنُ بَلْ بَعْدَهُ فَالْأَصَحُ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبَيْعِ وَالرُجُوعُ فِي الْوَقْتِ الْمُدَعَى إيقَاعُ كُلٍ مِنْهُمَا فِيهِ فَيَتَعَارَضَانِ وَيَبْقَى الرَهْنُ وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَ الِاتِفَاقُ عَلَى الْبُطْلَانِ فِيمَا إذَا اتَفَقَا عَلَى الرُجُوعِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ لِأَ
ذن المرتهن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال بعد البيع رجعت قبل البيع وقال الراهن بل بعده فالأصح تصديق المرتهن بيمينه لأن الأصل عدم البيع والرجوع في الوقت المدعى إيقاع كل منهما فيه فيتعارضان ويبقى الرهن ومقتضى ما ذكر الاتفاق على البطلان فيما إذا اتفقا على الرجوع قبل البيع وينبغي خلافه لأ