 شَرِيكُهُ فَقَطْ وَتَقَبَلَهُ فَيُقْسَمُ الْكَسْبُ وَالْأُجْرَةُ الْحَاصِلَةُ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي شَرَطَاهُ أَيْضًا اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَاسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ لِلْأُجْرَةِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ ظَاهِرٌ أَمَا اسْتِحْقَاقُ الْغَيْرِ الْعَامِلِ لِلْأُجْرَةِ فَهُوَ بِضَمَانِهِ الْعَمَلَ إذْ إنَ ضَمَانَ الْعَمَلِ حَسَبَ الْمَادَةِ هُوَ نَوْعٌ مِنْ الْعَمَلِ الْبَحْرُ كَمَا أَنَ الشَرْطَ بَيْنَ الشَرِيكَيْنِ هُوَ مُطْلَقُ الْعَمَلِ وَلَيْسَ عَمَلُ الشَرِيكِ الَذِي تَقَبَ
 شريكه فقط وتقبله فيقسم الكسب والأجرة الحاصلة على الوجه الذي شرطاه أيضا انظر المادة واستحقاق العامل للأجرة في هذه الصورة ظاهر أما استحقاق الغير العامل للأجرة فهو بضمانه العمل إذ إن ضمان العمل حسب المادة هو نوع من العمل البحر كما أن الشرط بين الشريكين هو مطلق العمل وليس عمل الشريك الذي تقب