إلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَ عَامَلَ الْمُسْلِمَ بِذَلِكَ فَكَمَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ إذَا كَانَا فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمَشَايِخُ وَاضِحٌ لِأَنَ الْحَرْبِيَ حِينَ خَرَجَ بِأَمَانٍ إلَيْنَا فَقَدْ صَارَ مَالُهُ لَهُ مَعْصُومًا مُحْتَرَمًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي مَنَعَتِهِ فَإِنَهُ لَا حُرْمَةَ لِمَ
إلى عسكر المسلمين أو إلى دار الإسلام ثم عامل المسلم بذلك فكما أنه لا يجوز له هذه المعاملة إذا كانا في منعة المسلمين فكذلك إذا كان أحدهما في منعة المسلمين والفرق بين الفصلين على ما اختاره المشايخ واضح لأن الحربي حين خرج بأمان إلينا فقد صار ماله له معصوما محترما بخلاف ما إذا كان في منعته فإنه لا حرمة لم