فِي الْمُدَةِ اعْتِمَادًا عَلَى تَمَامِهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَهَذَا نَوْعُ ضَرَرٍ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ الِانْفِرَادِ بِالْفَسْخِ فَيَتَوَقَفُ عِلْمُهُ وَصَارَ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ قَصْدًا حَالَ عَدَمِ عِلْمِهِ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْعَزْلِ فِي حَقِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَيْ لَا يَتَضَرَرَ بِلُزُومِ الثَمَنِ مِنْ مَالِهِ إذَا كَانَ وَكِيلًا بِالشِرَاءِ وَبِبُطْلَانِ قَوْلِهِ وَتَصَرُفِهِ إذَا كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ وَرُبَمَا يَعْتَمِدُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ ال
في المدة اعتمادا على تمامه فيما إذا كان الخيار للمشتري وهذا نوع ضرر يجيء من قبل الانفراد بالفسخ فيتوقف علمه وصار كعزل الوكيل قصدا حال عدم علمه لا يثبت حكم العزل في حقه ما لم يعلم به كي لا يتضرر بلزوم الثمن من ماله إذا كان وكيلا بالشراء وببطلان قوله وتصرفه إذا كان وكيلا بالبيع وربما يعتمد المشتري منه ال