حْوِهِ ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ أَنَهُ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ مِقْدَارَهُ وَقَالَ خُوَاهَرْ زَادَهْ لَا بُدَ مِنْ بَيَانِ مِقْدَارِ مَا يَطْحَنُ كُلَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قَوْلُهُ وَتَنْقَلِبُ صَحِيحَةً بِرُكُوبِهَا سَوَاءٌ رَكِبَهَا أَوْ أَرْكَبَهَا وَيَجِبُ الْمُسَمَى اسْتِحْسَانًا لِزَوَالِ الْجَهَالَةِ بِجَعْلِ التَعْيِينِ انْتِهَاءً كَالتَعْيِينِ ابْتِدَاءً وَلَا ضَمَانَ بِالْهَلَاكِ لِعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ زَيْلَعِيٌ مُلَخَصًا قَوْلُهُ ضَمِنَ لِأَنَهُ صَ
حوه ذكر في الكتاب أنه يجوز وإن لم يبين مقداره وقال خواهر زاده لا بد من بيان مقدار ما يطحن كل يوم وعليه الفتوى قوله وتنقلب صحيحة بركوبها سواء ركبها أو أركبها ويجب المسمى استحسانا لزوال الجهالة بجعل التعيين انتهاء كالتعيين ابتداء ولا ضمان بالهلاك لعدم المخالفة زيلعي ملخصا قوله ضمن لأنه ص