 لَعَلَ وَجْهَهُ أَنَ إقْدَامَ الْبَائِعِ عَلَى بَيْعِهِ اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِالْإِذْنِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِتَنَاقُضِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ فَقَالَ الْقَاضِي أَبْرَأْتَنِي مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ قَوْلُهُ لِأَنَ قَوْلَهُ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ فِيهِ أَنَ الْحُكْمَ الْقَوْلِيَ يَحْتَاجُ إلَى الدَعْوَى وَظَاهِرُهُ كَمَا قَالَ ط أَنَ الْبَيِنَةَ لَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ الثَالِثَةَ عَشَرَ لَوْ طَالَبَ أَبُو الزَوْجَةِ زَوْجَهَا بِالْمَه
 لعل وجهه أن إقدام البائع على بيعه اعتراف منه بالإذن فلا تسمع دعواه لتناقضه وكذا يقال فيما بعده قوله فقال القاضي أبرأتني منه أي من ذلك العيب قوله لأن قوله على وجه الحكم فيه أن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى وظاهره كما قال ط أن البينة لا تقبل عليه الثالثة عشر لو طالب أبو الزوجة زوجها بالمه