ى حُكْمِ الْبَيْعِ وَالصَرْفِ قَوْلُهُ وَسُمِرَتْ مُرَادُهُ مَا يَشْمَلُ الْمَخِيطَةَ أَوْ الْمَنْسُوجَةَ أَوْ الْمُطَرَزَةَ فَلَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصَ التَسْمِيرِ قَوْلُهُ بِأَحَدِهِمَا أَيْ وَأَمَا بَيْعُهُ بِهِمَا فَلَا يَجُوزُ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ لِأَنَهُ بَيْعُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ وَبَيْعُ فِضَةٍ بِفِضَةٍ وَذَهَبٍ قَوْلُهُ إنْ تَبِعَا الْجَوْهَرَ وَهَلْ تُعْتَبَرُ التَبَعِيَةُ بِالْقِيمَةِ أَيْ يُنْظَرُ إلَى كَوْنِ قِيمَتِهَا ثُلُثَ قِيمَةِ 
ى حكم البيع والصرف قوله وسمرت مراده ما يشمل المخيطة أو المنسوجة أو المطرزة فليس المراد خصوص التسمير قوله بأحدهما أي وأما بيعه بهما فلا يجوز على ما تقتضيه قواعد المذهب لأنه بيع ذهب بذهب وبيع فضة بفضة وذهب قوله إن تبعا الجوهر وهل تعتبر التبعية بالقيمة أي ينظر إلى كون قيمتها ثلث قيمة 