إِثْمِ وَالْجَوَابُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَالَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْمُحَقِقُ النَجْدِيُ وَهُوَ أَنَ فِعْلَ الْمُكَلَفِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ غَيْرُ مُؤَاخَذٍ بِهِ أَحَدٌ فَلِذَلِكَ اُغْتُفِرَ صِحَةُ الصَلَاةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الصَبِيِ فَإِنَ الْفِعْلَ الْوَاقِعَ فِيهَا مَعْصِيَةٌ مُؤَاخَذٌ بِهَا وَإِنْ تَعَلَقَتْ بِغَيْرِ الْمُصَلِي فَكَأَنَهُ لِشُؤْمِ أَثَرِ الْمَعْصِيَةِ حُكِمَ بِبُطْلَانِ الصَلَاةِ هَذَا مَا ظَهَرَ فَلْيُحَرَرْ انْتَهَى قُلْت وَفِي هَذَا نَظَرٌ يَظ
إثم والجواب بالفرق بين الحالين كما قاله المحقق النجدي وهو أن فعل المكلف في الحالة المذكورة غير مؤاخذ به أحد فلذلك اغتفر صحة الصلاة بخلاف مسألة الصبي فإن الفعل الواقع فيها معصية مؤاخذ بها وإن تعلقت بغير المصلي فكأنه لشؤم أثر المعصية حكم ببطلان الصلاة هذا ما ظهر فليحرر انتهى قلت وفي هذا نظر يظ