 وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ حِينَئِذٍ أَيْ بَعْدَ التِسْعِينَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَلِ أَوْ الْأَرْبَعِ فِي الْقِسْمِ الثَانِي وَتَعْتَدُ امْرَأَتُهُ عِدَةَ الْوَفَاةِ وَتَحِلُ لِلْأَزْوَاجِ لِاتِفَاقِ الصَحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ وَيَأْتِي فِي الْعَدَدِ وَيُزَكَى مَالُ الْمَفْقُودِ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ قَسْمِهِ لِمَا مَضَى نَصًا لِأَنَ الزَكَاةَ حَقٌ وَاجِبٌ فِي الْمَالِ فَيَلْزَمُ أَدَاؤُهُ وَلَا يَرِثُهُ إلَا الْأَحْيَاءُ مِنْ وَرَثَتِهِ وَقْتَ الْحُكْمِ بِمَ
 ورثته الأحياء حينئذ أي بعد التسعين في القسم الأول أو الأربع في القسم الثاني وتعتد امرأته عدة الوفاة وتحل للأزواج لاتفاق الصحابة على ذلك ويأتي في العدد ويزكى مال المفقود قبله أي قبل قسمه لما مضى نصا لأن الزكاة حق واجب في المال فيلزم أداؤه ولا يرثه إلا الأحياء من ورثته وقت الحكم بم