حَةَ مُبَاشَرَةِ الْإِعْتَاقِ وَالطَلَاقِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ التَوْكِيلِ بِهِمَا أَيْضًا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَهُ نَائِبٌ مُعَبِرٌ فَعِبَارَتُهُ كَعِبَارَةِ الْمُوَكِلِ وَلَكِنَ الضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ الْإِيقَاعِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ قَدْ بَيَنَاهُ فِي جَعْلِ الْأَمْرِ فِي يَدِ الْغَيْرِ عَنْ إكْرَاهٍ فَالتَوْكِيلُ قِيَاسُهُ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ وَكَلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَكْ
حة مباشرة الإعتاق والطلاق لا يمنع صحة التوكيل بهما أيضا ولا ضمان على الوكيل لأنه نائب معبر فعبارته كعبارة الموكل ولكن الضمان على المكره كما لو أكرهه على مباشرة الإيقاع وهذا استحسان قد بيناه في جعل الأمر في يد الغير عن إكراه فالتوكيل قياسه ولو أكرهه على أن وكله ببيع عبده من هذا بألف درهم وأك