ِمْ وَالْوَلِيمَةِ لَا يَأْذَنُ لَهَا وَلَا تَخْرُجُ وَإِنْ أَذِنَ وَلَوْ أَذِنَ وَخَرَجَتْ كَانَا عَاصِيَيْنِ وَفِي آدَابِ الْقَاضِي لَهُ أَنْ يُغْلِقَ عَلَيْهَا الْبَابَ مِنْ غَيْرِ الْأَبَوَيْنِ وَالْمُخْتَارُ فِي السِيَرِ الْكَبِيرِ وَالذَخِيرَةِ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنْ أَبَوَيْهَا وَأَوْلَادِهَا وَهُمْ يَزُورُونَهَا فِي كُلِ جُمُعَةٍ بِحَضْرَةِ الزَوْجِ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ الْكَيْنُونَةِ عِنْدَهَا وَبِهِ أَخَذَ الْمَشَايِخُ وَحَاصِلُ مَا فِي النِصَابِ عَنْ كِفَايَةِ الشَعْبِيِ
م والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج وإن أذن ولو أذن وخرجت كانا عاصيين وفي آداب القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين والمختار في السير الكبير والذخيرة أن يمنعها عن أبويها وأولادها وهم يزورونها في كل جمعة بحضرة الزوج وله أن يمنعهم من الكينونة عندها وبه أخذ المشايخ وحاصل ما في النصاب عن كفاية الشعبي