ِهَا مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الْحُقُوقِ وَالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ تَمْيِيزَ الرَهْنِ مِنْ غَيْرِهِ شَرْطُ صِحَةِ الرَهْنِ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ فَمَتَى أَقْدَمَا عَلَى عَقْدِ الرَهْنِ فَقَدْ قَصَدَا صِحَتَهُ وَلَا صِحَةَ لَهُ إلَا بِدُخُولِ مَا كَانَ مُتَصِلًا بِالْمَرْهُونِ فَدَخَلَ فِيهِ تَصْحِيحًا لِلتَصَرُفِ إذْ لَا صِحَةَ بِدُونِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَ تَمْيِيزَ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَةِ الْبَيْعِ فَلَا ضَرُورَةَ فِي ا
ها من غير تسمية الحقوق والقليل والكثير ووجه الفرق أن تمييز الرهن من غيره شرط صحة الرهن على ما نذكر في كتابه فمتى أقدما على عقد الرهن فقد قصدا صحته ولا صحة له إلا بدخول ما كان متصلا بالمرهون فدخل فيه تصحيحا للتصرف إذ لا صحة بدونه بخلاف البيع فإن تمييز المبيع من غيره ليس بشرط لصحة البيع فلا ضرورة في ا