نَ ضَامِنًا لِدِيَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْبِئْرُ فِي الطَرِيقِ كَانَ الضَمَانُ عَلَى رَبِ الْبِئْرِ فِيمَا أَصَابَ السَاقِطَ وَالْمَسْقُوطَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَضَعَ جَرَةً عَلَى حَائِطٍ فَسَقَطَتْ عَلَى رَجُلٍ فَأَتْلَفَتْهُ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَهُ قَدْ انْقَطَعَ أَثَرُ فِعْلِهِ بِوَضْعِهِ عَلَى الْحَائِطِ وَهُوَ فِي هَذَا الْوَضْعِ غَيْرُ مُتَعَدٍ فَلَا يُضَافُ إلَيْهِ التَلَفُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ إذَا وَضَعَ الرَجُلُ عَلَى حَائِطٍ شَيْئًا فَوَقَع
ن ضامنا لديته وإن كانت البئر في الطريق كان الضمان على رب البئر فيما أصاب الساقط والمسقوط عليه كذا في المبسوط وضع جرة على حائط فسقطت على رجل فأتلفته لم يضمن لأنه قد انقطع أثر فعله بوضعه على الحائط وهو في هذا الوضع غير متعد فلا يضاف إليه التلف كذا في الفصول العمادية إذا وضع الرجل على حائط شيئا فوقع