وَصْفِ الزِيَافَةِ لَا يُعْدِمُ اسْمَ الدَرَاهِمِ لَوْ تَجَوَزَ بِهَا فِي الصَرْفِ أَيْ لَوْ جُعِلَتْ بَدَلًا فِي الصَرْفِ بِالْجِيَادِ أَوْ جُعِلَتْ رَأْسَ مَالِ السَلَمِ صَحَ مَعَ أَنَ الِافْتِرَاقَ عَنْ غَيْرِ قَبْضٍ مُفْسِدٌ لَهُمَا فَعُرِفَ أَنَهُمَا لَمْ يَنْتَفِ عَنْهُمَا جِنْسُ الدَرَاهِمِ فَيَبَرُ فِي الْيَمِينِ بِهِمَا سَوَاءٌ حَلَفَ عَلَى الْقَبْضِ أَوْ الدَفْعِ وَ كَذَا قَبْضُ الدَرَاهِمِ الْمُسْتَحَقَةِ صَحِيحٌ وَلِذَا لَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ قَبْضَهَا جَازَ وَإِذَ
وصف الزيافة لا يعدم اسم الدراهم لو تجوز بها في الصرف أي لو جعلت بدلا في الصرف بالجياد أو جعلت رأس مال السلم صح مع أن الافتراق عن غير قبض مفسد لهما فعرف أنهما لم ينتف عنهما جنس الدراهم فيبر في اليمين بهما سواء حلف على القبض أو الدفع و كذا قبض الدراهم المستحقة صحيح ولذا لو أجاز المالك قبضها جاز وإذ