تِمْتَاعِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْحِلُ لَا مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَادِسَةِ وَالثَمَانِينَ تَرَدَدَتْ عِبَارَاتُ الْأَصْحَابِ فِي مَوْرِدِ عَقْدِ النِكَاحِ هَلْ هُوَ الْمِلْكُ أَوْ الِاسْتِبَاحَةُ فَمِنْ قَائِلٍ هُوَ الْمِلْكُ ثُمَ تَرَدَدُوا هَلْ هُوَ مِلْكُ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ أَوْ مِلْكُ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَقِيلَ بَلْ هُوَ الْحِلُ لَا الْمِلْكُ وَلِهَذَا يَقَعُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْ جِهَةِ الزَوْجَة
تمتاع وقال القاضي في أحكام القرآن المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة قال في القاعدة السادسة والثمانين ترددت عبارات الأصحاب في مورد عقد النكاح هل هو الملك أو الاستباحة فمن قائل هو الملك ثم ترددوا هل هو ملك منفعة البضع أو ملك الانتفاع بها وقيل بل هو الحل لا الملك ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة