ْهِ كَقَسَمْتُ الرَغِيفَ عَلَى رَجُلَيْنِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَ الْأَقْسَامَ هِيَ نَفْسُ الْخُمُسِ أَوْ يُقَالُ إنَهَا مُتَعَلِقَةٌ بِمَحْذُوفٍ يُنَاسِبُهَا أَيْ تَقْسِيمًا مُشْتَمِلًا عَلَى خَمْسَةٍ أَوْ أَنَهَا زَائِدَةٌ قَوْلُهُ فَالْقِسْمَةُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَيْ بِمُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْحِسَابِ لِأَنَهَا مَخْرَجُ خُمُسِ الْخُمُسِ الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ خَمْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ وَإِلَا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ وَلَا مَنْدُوبٍ فَيَجُوزُ جَعْلُ الْأَرْبَعَةِ الَتِي لِ
ه كقسمت الرغيف على رجلين وهنا ليس كذلك لأن الأقسام هي نفس الخمس أو يقال إنها متعلقة بمحذوف يناسبها أي تقسيما مشتملا على خمسة أو أنها زائدة قوله فالقسمة من خمسة وعشرين أي بمقتضى قواعد الحساب لأنها مخرج خمس الخمس الحاصل من ضرب خمسة في خمسة وإلا فليس ذلك بواجب ولا مندوب فيجوز جعل الأربعة التي ل