ُثَيْهَا وَلِلْآخَرِ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا عَلَى وَجْهِ التَفْصِيلِ غَيْرُ جَائِزٍ وَلَا تَصِحُ الْإِجَارَةُ فِيهِ لِأَنَ فِي ذَلِكَ شُيُوعًا أَيْضًا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ آجَرْتُكُمَا هَذِهِ الدَارَ سَوِيَةً لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ التَفْصِيلِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ وَاَلَتِي قَبْلَهَا أَنَ الْآجِرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ يَكُونَانِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ أَنْ يَكُونَ الْآجِرُ مُتَعَدِدًا وَالْمُسْتَأْجِرُ وَاحِدًا أَنْ يَكُونَ الْآجِرُ مُتَعَدِدًا وَالْمُسْتَ
ثيها وللآخر نصفها أو ثلثها على وجه التفصيل غير جائز ولا تصح الإجارة فيه لأن في ذلك شيوعا أيضا وكذلك قوله آجرتكما هذه الدار سوية لأنه بمنزلة التفصيل ويستفاد من هذه المادة والتي قبلها أن الآجر والمستأجر يكونان على ثلاثة أضرب أن يكون الآجر متعددا والمستأجر واحدا أن يكون الآجر متعددا والمست