كُونُ الطَلَاقُ بَعُوضٍ تَقْدِيرِيّ فَيَقَعُ بَائِنًا وَإِنَمَا قُلْت اتَفَقَتْ الطُرُقُ الْمَشْهُورَةُ عَلَى صِحَةِ الْبَيْعِ لِأَنَ فِي شَرْحِ الرَافِعِيِ وَالرَوْضَةِ فِي كِتَابِ الضَمَانِ فَرْعٌ بَاعَ الضَامِنُ ثَوْبَهُ بِالدَيْنِ الَذِي عَلَيْهِ هَلْ يَصِحُ الْبَيْعُ فِيهِ وَجْهَانِ وَلَمْ يَذْكُرْ الرَافِعِيُ وَلَا صَاحِبُ الرَوْضَةِ عِلَةَ هَذَا الْوَجْهِ الصَائِرِ إلَى عَدَمِ صِحَةِ الْبَيْعِ وَتَوْجِيهِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَهُ لَمْ يُوجَدْ فِي الْبَيْعِ عِوَضٌ تَحْقِيقِيٌ وَهَذَا
كون الطلاق بعوض تقديري فيقع بائنا وإنما قلت اتفقت الطرق المشهورة على صحة البيع لأن في شرح الرافعي والروضة في كتاب الضمان فرع باع الضامن ثوبه بالدين الذي عليه هل يصح البيع فيه وجهان ولم يذكر الرافعي ولا صاحب الروضة علة هذا الوجه الصائر إلى عدم صحة البيع وتوجيهه ما ذكرناه من أنه لم يوجد في البيع عوض تحقيقي وهذا