يْعِهَا لَا يَجُوزُ فَتْحٌ وَذَكَرَ فِي التَحْرِيرِ أَنَ الْأَظْهَرَ مِنْ الرِوَايَاتِ أَنَهُ لَا يَنْفُذُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا لَكِنْ أَيْضًا عَنْ الْجَامِعِ أَنَهُ يَتَوَقَفُ عَلَى قَضَاءِ قَاضٍ آخَرَ لِأَنَ الْإِجْمَاعَ الْمَسْبُوقَ بِخِلَافٍ مُخْتَلَفٍ فِيكَوْنِهِ إجْمَاعًا فَفِيهِ شُبْهَةٌ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ فَكَذَا فِي مُتَعَلِقِهِ وَهُوَ ذَلِكَ الْحُكْمُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ وَقَدَمْنَا تَمَامَ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ الِاسْتِيلَادِ وَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَ
يعها لا يجوز فتح وذكر في التحرير أن الأظهر من الروايات أنه لا ينفذ عندهم جميعا لكن أيضا عن الجامع أنه يتوقف على قضاء قاض آخر لأن الإجماع المسبوق بخلاف مختلف فيكونه إجماعا ففيه شبهة كخبر الواحد فكذا في متعلقه وهو ذلك الحكم المجمع عليه وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب الاستيلاد و من ذلك ما ل