ِيَةِ لِآخَرَ فِي الْبِنَاءِ فِيهَا ثُمَ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَأْذُونُ فِيهَا عَنْ إذْنِهِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ إنْشَاءِ ذَلِكَ الْبِنَاءِ ثَامِنًا لِلْمُسْتَعِيرِ أَيْضًا أَنْ يَفْسَخَ عَقْدَ الْإِعَارَةِ فَبِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ تَعْبِيرُ الْمُعِيرِ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ بِقَيْدٍ احْتِرَازِيٍ إذْ لِلْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ أَنْ يَبْنِيَ فِي الْعَرْصَةِ أَنْ يَقْلَعَ الْبِنَاءَ فِي أَيِ وَقْتٍ أَرَادَ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْإِعَارَةُ مُوَقَتَةً أَمْ لَا فَلِلْمُسْتَعِيرِ ف
ية لآخر في البناء فيها ثم رجع قبل أن يبني المأذون فيها عن إذنه فله أن يمنعه عن إنشاء ذلك البناء ثامنا للمستعير أيضا أن يفسخ عقد الإعارة فبناء عليه ليس تعبير المعير في هذه المادة بقيد احترازي إذ للمستعير بعد أن يبني في العرصة أن يقلع البناء في أي وقت أراد سواء أكانت الإعارة موقتة أم لا فللمستعير ف