بِوُجُوبِ تَأْوِيلِهِ أَيْ الْإِجْمَاعِ عَلَى انْقِسَامِ الْفِعْلِ إلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ بِأَنَهُ مُنْقَسِمٌ إلَيْهَا بِاعْتِبَارِهِ أَيْ الْفِعْلِ فِي ذَاتِهِ أَيْ مَعَ قَطْعِ النَظَرِ عَمَا يَسْتَلْزِمُهُ مِنْ كَوْنِهِ يَحْصُلُ بِهِ تَرْكُ حَرَامٍ لَا بِمُلَاحَظَةِ مَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْفِعْلِ مِنْ كَوْنِهِ يَحْصُلُ بِهِ تَرْكُ حَرَامٍ فَيَكُونُ الْمُبَاحُ نَظَرًا إلَى ذَاتِهِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا وَبِالنَظَرِ إلَى مَا يَسْتَلْزِمُهُ مِنْ كَوْنِهِ يَحْصُلُ بِه
بوجوب تأويله أي الإجماع على انقسام الفعل إلى هذه الأقسام بأنه منقسم إليها باعتباره أي الفعل في ذاته أي مع قطع النظر عما يستلزمه من كونه يحصل به ترك حرام لا بملاحظة ما يلزمه أي الفعل من كونه يحصل به ترك حرام فيكون المباح نظرا إلى ذاته لم يخرج عن كونه مباحا وبالنظر إلى ما يستلزمه من كونه يحصل به