 وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا صِفَاتُ الْقِسْمَةِ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ عَادِلَةً غَيْرَ جَائِرَةٍ وَهِيَ أَنْ تَقَعَ تَعْدِيلًا لِلْأَنْصِبَاءِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسْتَحَقِ مِنْ النَصِيبِ وَلَا نُقْصَانَ عَنْهُ لِأَنَ الْقِسْمَةَ إفْرَازُ بَعْضِ الْأَنْصِبَاءِ وَمُبَادَلَةُ الْبَعْضِ وَمَبْنَى الْمُبَادَلَاتِ عَلَى الْمُرَاضَاةِ فَإِذَا وَقَعَتْ جَائِرَةً لَمْ يُوجَدْ التَرَاضِي وَلَا إفْرَازُ نَصِيبِ
 والله سبحانه وتعالى أعلم فصل وأما صفات القسمة فأنواع منها أن تكون عادلة غير جائرة وهي أن تقع تعديلا للأنصباء من غير زيادة على القدر المستحق من النصيب ولا نقصان عنه لأن القسمة إفراز بعض الأنصباء ومبادلة البعض ومبنى المبادلات على المراضاة فإذا وقعت جائرة لم يوجد التراضي ولا إفراز نصيب