 أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ رَهَنَ شَيْئًا بِخَمْسِمِائَةٍ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَيْهِ جَازَ وَلَوْ كَانَ الشُيُوعُ فِي الدَيْنِ يُمْنَعُ لَمَا جَازَ وَالِالْتِحَاقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِغَيْرُ مُمْكِنٍ فِي طَرَفِ الدَيْنِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَلَا هُوَ مَعْقُودٌ بِهِ بَلْ وُجُودُهُ سَابِقٌ عَلَى الرَهْنِ وَلِهَذَا يَبْقَى الدَيْنُ بَعْدَ فَسْخِ الرَهْنِ وَالزِيَادَةُ تَكُونُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَالْمَبِيعِ أَوْ فِي الْمَعْقُودِ بِهِ كَالثَمَنِ لَا فِي غَيْرِهِ 
 ألا ترى أنه لو رهن شيئا بخمسمائة من ألف درهم عليه جاز ولو كان الشيوع في الدين يمنع لما جاز والالتحاق بأصل العقدغير ممكن في طرف الدين لأنه غير معقود عليه ولا هو معقود به بل وجوده سابق على الرهن ولهذا يبقى الدين بعد فسخ الرهن والزيادة تكون في المعقود عليه كالمبيع أو في المعقود به كالثمن لا في غيره 