لْأَصْلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ أَمَا أَحَدُهُمَا فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَرَادَ بِالْقَوْلَيْنِ الْوَجْهَيْنِ اللَذَيْنِ يَحْتَمِلُ أَحَدُهُمَا الْجَوَازَ وَالْآخَرُ الْفَسَادَ عَلَى مَا بَيَنَا فَنَحْكُمُ بِالْفَسَادِ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ حَقَقَ الْقَوْلَيْنِ فَقَالَ فِي قَوْلٍ تَفْسُدُ لِمَا قُلْنَا وَفِي قَوْلٍ لَا تَفْسُدُ لِأَنَهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَ السَجْدَتَيْنِ الْمَتْرُوكَتَيْنِ مِنْ الثَالِثَةِ تَحَرِيًا 
لأصل في هذه المسألة قولين أما أحدهما فتفسد صلاته والقول الآخر لا تفسد صلاته وإن أراد بالقولين الوجهين اللذين يحتمل أحدهما الجواز والآخر الفساد على ما بينا فنحكم بالفساد ومن المشايخ من حقق القولين فقال في قول تفسد لما قلنا وفي قول لا تفسد لأنه يحمل على أن السجدتين المتروكتين من الثالثة تحريا 