 مِنْ الْعُتَقَاءِ خَمْسُونَ نَفَرًا مَا يَشْمَلُ حَقِيقَتَهُ وَمَجَازَهُ لِأَنَ إزَالَةَ الرِقِ عَنْ الْأَصْلِ تَتَضَمَنُ إزَالَةَ الرِقِ عَنْ الْفَرْعِ فَكَأَنَهُ أَعْتَقَهُ وَيُؤَيِدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَيْهِ فَلَا يَدْخُلُ لِجِهَةِ الْحَرَمِ رَيْعُ الْوَقْفِ مَا بَقِيَ مِنْ ذُرِيَةِ الْعُتَقَاءَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ نَفَرًا لِاسْتِحْقَاقِهِمْ حِينَئِذٍ لِجَمِيعِ الرَيْعِ وَمِنْهَا قَوْلُ الْوَاقِفِ إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ الْعُتَقَاءِ خَمْسُونَ نَفَرًا لَا يَخْتَصُ
 من العتقاء خمسون نفرا ما يشمل حقيقته ومجازه لأن إزالة الرق عن الأصل تتضمن إزالة الرق عن الفرع فكأنه أعتقه ويؤيد ذلك قوله انتقل نصيبه إليه فلا يدخل لجهة الحرم ريع الوقف ما بقي من ذرية العتقاء أكثر من خمسين نفرا لاستحقاقهم حينئذ لجميع الريع ومنها قول الواقف إلى أن يبقى من العتقاء خمسون نفرا لا يختص