طْءِ فِي الطُهْرِ لِأَنَ بَقِيَةَ الْحَيْضِ لَا تَدُلُ عَلَى بَرَاءَةِ الرَحِمِ وَأَلْحَقُوا الِاسْتِدْخَالَ بِالْوَطْءِ لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ مِنْهُ لَا اخْتِلَاعٌ حَصَلَا مِنْ زَوْجَةٍ وَلَوْ فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَحْرُمُ لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَلِأَنَ افْتِدَاءَهَا يَقْتَضِي حَاجَتَهَا إلَى الْخَلَاصِ بِالْفِرَاقِ وَرِضَاهَا بِطُولِ التَرَبُصِ وَأَخْذُهُ الْعِوَضَ يُبْعِدُ احْتِمَالَ النَدَمِ 
طء في الطهر لأن بقية الحيض لا تدل على براءة الرحم وألحقوا الاستدخال بالوطء لاحتمال الحمل منه لا اختلاع حصلا من زوجة ولو في حال من الأحوال المذكورة فلا يحرم لإطلاق قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولأن افتداءها يقتضي حاجتها إلى الخلاص بالفراق ورضاها بطول التربص وأخذه العوض يبعد احتمال الندم 