َضْعِيفَ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فِي قَوْمٍ مُعَيَنِينَ لِلضَرُورَةِ السَالِفَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ مَعَ إمْكَانِ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْكَافِرِ وَهُوَ الْخَرَاجُ فَالصَحِيحُ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ كَمَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَالِثُ وَمُؤْنَةٌ فِيهَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ وَهِيَ الْخَرَاجُ أَمَا الْمُؤْنَةُ فَلِتَعَلُقِ بَقَائِهَا أَيْ الْأَرْضِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ بِالْمُقَاتَلَةِ 
ضعيف ثبت بالإجماع على خلاف القياس في قوم معينين للضرورة السالفة وهي منتفية هنا فلا يصار إليه مع إمكان ما هو الأصل في الكافر وهو الخراج فالصحيح ما قاله أبو حنيفة كما ذكره فخر الإسلام وغيره وهذا هو القسم الثالث ومؤنة فيها معنى العقوبة وهي الخراج أما المؤنة فلتعلق بقائها أي الأرض لأهل الإسلام بالمقاتلة 