خِرِنَا مَوْتًا فَيَصِحُ قَوْلُهُ وَيَلْغُو الشَرْطُ وَإِنْ ظَنَ لُزُومَهُ أَوْ صِحَتَهُ وَلَيْسَ لَنَا مَوْضِعٌ يَلْغُو فِيهِ الشَرْطُ الْفَاسِدُ إلَا هَذَا وَذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الصَحِيحَةِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ قَوْلُهُ وَفِي الرَوْضَةِ إلَخْ يُفِيدُ أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ أَيْ إنْ مِتُ إلَخْ مِنْ كَلَامِ الْمُرْقِبِ وَيُصَرِحُ بِهِ قَوْلُ الشَارِحِ وَيَلْغُو الشَرْطُ الْمَذْكُورُ الْمُقْتَضِي أَنَ مَحِلَ الطَرِيقَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَأَنَ حَالَةَ السُكُوتِ إنَمَا طُرِد
خرنا موتا فيصح قوله ويلغو الشرط وإن ظن لزومه أو صحته وليس لنا موضع يلغو فيه الشرط الفاسد إلا هذا وذلك للأخبار الصحيحة بعدم اعتباره قوله وفي الروضة إلخ يفيد أن قول المصنف أي إن مت إلخ من كلام المرقب ويصرح به قول الشارح ويلغو الشرط المذكور المقتضي أن محل الطريقين عند ذكره وأن حالة السكوت إنما طرد