َوْهَرَةِ وَالثَوْبِ النَفِيسَيْنِ بِقِسْمَتِهِمَا بِالْكُلِيَةِ إلَا أَنْ يُقَالَ الْكَلَامُ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ أَوْ يُصَوَرُ بِكَثْرَةِ الشُرَكَاءِ بِحَيْثُ لَا يَخُصُ كُلًا إلَا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ بِالْكُلِيَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا خُصُوصِيَةَ لَهُمَا بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَلْ فَإِنَهُ قَدْ يُقَالُ إنَ التَمْثِيلَ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ ضَرَرُ الْأَعَمِ مِمَا تُبْطِلُ الْقِسْمَةُ نَفْعَهُ بِالْكُلِيَةِ لَا يُنَافِي تَقْيِيدَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِمَا بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِيَةِ قَوْل
وهرة والثوب النفيسين بقسمتهما بالكلية إلا أن يقال الكلام فيما هو كذلك أو يصور بكثرة الشركاء بحيث لا يخص كلا إلا ما لا نفع فيه بالكلية وفيه نظر إذ لا خصوصية لهما بذلك فليتأمل فإنه قد يقال إن التمثيل بهما لما عظم ضرر الأعم مما تبطل القسمة نفعه بالكلية لا ينافي تقييد الحكم المذكور بما بطل نفعه بالكلية قول