 عَلَى مَوَاضِعَ مِنْ الْمُهَذَبِ ثُمَ إنَ الْمُصَنِفَ شَرَطَ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ أَنْ يَخْرُجَ بِنِيَةِ التَحَوُلِ وَقَدْ وَافَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ بَعْضُهُمْ وَاَلَذِي قَالَهُ الْمُصَنِفُ أَظْهَرُ لِأَنَ مَنْ خَرَجَ مِنْ سَكَنِهِ إلَى السُوقِ مَثَلًا عُدَ عُرْفًا سَاكِنًا بِهِ ثُمَ قَالَ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَ وَهَذَا فِي الْمُتَوَطِنِ فِيهِ قَبْلً حَلِفِهِ فَلَوْ دَخَلَهُ لِيَنْظُرَ إلَيْهِ هَلْ يَسْكُنُهُ فَحَلَفَ أَنَهُ لَا يَسْكُنُهُ وَخَرَجَ فِي الْحَا
 على مواضع من المهذب ثم إن المصنف شرط في عدم الحنث أن يخرج بنية التحول وقد وافق عليه بعض الأصحاب ولم يشترطه بعضهم والذي قاله المصنف أظهر لأن من خرج من سكنه إلى السوق مثلا عد عرفا ساكنا به ثم قال أعني الأذرعي وهذا في المتوطن فيه قبل حلفه فلو دخله لينظر إليه هل يسكنه فحلف أنه لا يسكنه وخرج في الحا