شَرْحُ وَ جَازَ النَقْدُ أَيْ تَعْجِيلُ دَفْعِ الثَمَنِ لِلْبَائِعِ تَطَوُعًا بِلَا شَرْطٍ فِيهِ أَيْ بَيْعُ الْغَائِبِ عَلَى اللُزُومِ عَقَارًا كَانَ الْمَبِيعُ أَوْ غَيْرَهُ لَا عَلَى الْخِيَارِ الْمُبَوَبِ لَهُ أَوْ الِاخْتِيَارِ فَيُمْنَعُ النَقْدُ فِيهِ وَلَوْ تَطَوُعًا وَ جَازَ النَقْدُ مَعَ الشَرْطِ مِنْ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِتَعْجِيلِ الثَمَنِ وَأَوْلَى بِلَا شَرْطٍ فِي بَيْعِ الْعَقَارِ عَلَى اللُزُومِ بِوَصْفِ غَيْرِ بَائِعِهِ وَإِنْ بَعُدَ 
شرح و جاز النقد أي تعجيل دفع الثمن للبائع تطوعا بلا شرط فيه أي بيع الغائب على اللزوم عقارا كان المبيع أو غيره لا على الخيار المبوب له أو الاختيار فيمنع النقد فيه ولو تطوعا و جاز النقد مع الشرط من البائع على المشتري لتعجيل الثمن وأولى بلا شرط في بيع العقار على اللزوم بوصف غير بائعه وإن بعد 