َفْيِ التَطْلِيقِ إلَخْ هَذَا التَقْرِيرُ وَالتَفْصِيلُ الْمَذْكُورَانِ فِي هَذَا الْمَقَامِ إنَمَا يَأْتِيَانِ عَلَى الْمَرْجُوحِ مِنْ عَوْدِ الصِفَةِ أَمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَالْبَيْنُونَةُ مَانِعَةٌ مِنْ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا م ر قَوْلُهُ لَا يَقَعُ الطَلَاقُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ عَدَمِ عَوْد الْحِنْثِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُعَلَقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًا وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَنَ الْمَقْصِدَ أَنَهُ لَا يَقَعُ الطَلَاقُ فِي مَسْأَلَةِ الْ
في التطليق إلخ هذا التقرير والتفصيل المذكوران في هذا المقام إنما يأتيان على المرجوح من عود الصفة أما على المعتمد فالبينونة مانعة من الوقوع مطلقا م ر قوله لا يقع الطلاق هو المعتمد بناء على المعتمد من عدم عود الحنث مطلقا سواء كان المعلق بائنا أو رجعيا ومن هنا يظهر أن المقصد أنه لا يقع الطلاق في مسألة ال