لِصَاحِبِ الْجُذُوعِ وَالثَانِي أَنَ هَذَا الْعَقْدَ بَيْعٌ يَمْلِكُ بِهِ مَوَاضِعَ رُءُوسِ الْجُذُوعِ وَالثَالِثُ أَنَهُ إجَارَةٌمُؤَبَدَةٌ لِلْحَاجَةِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ عَمَا إذَا بَاعَهُ وَشَرَطَ أَنْ لَا يَبْنِيَ عَلَيْهِ فَإِنَهُ جَائِزٌ قَطْعًا وَيَنْتَفِعُ بِهِ بِمَا عَدَا الْبِنَاءِ مِنْ مُكْثٍ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِلْبِنَاءِ بِالْكُلِيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَحُكْمُ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَرْضِ 
لصاحب الجذوع والثاني أن هذا العقد بيع يملك به مواضع رءوس الجذوع والثالث أنه إجارةمؤبدة للحاجة واحترز بقوله للبناء عليه عما إذا باعه وشرط أن لا يبني عليه فإنه جائز قطعا وينتفع به بما عدا البناء من مكث عليه وغيره وكذا لو باعه ولم يتعرض للبناء بالكلية كما ذكره الماوردي وحكم البناء على الأرض 