ِنُ الْأَوَلُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْمُرْتَهِنَ وَإِذَا ضَمَنَ الْمُرْتَهِنَ الثَانِيَ فَلِلْمُرْتَهِنِ الثَانِي الرُجُوعُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ الْأَوَلِ أَبُو السُعُودِ الْمِصْرِيُ كَمَا صَارَ تَفْصِيلُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْمَادَةُ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُودِعَ الْعَارِيَةَ عِنْدَ آخَرَ فَإِذَا هَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَقْصِيرٍ لَا يَلْزَمُ الضَمَانُ مَثَلًا إذَا اسْتَعَارَ دَابَةً عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى مَحِلِ كَذَا ثُمَ
ن الأول وإن شاء ضمن المرتهن وإذا ضمن المرتهن الثاني فللمرتهن الثاني الرجوع على المرتهن الأول أبو السعود المصري كما صار تفصيله في شرح المادة المادة للمستعير أن يودع العارية عند آخر فإذا هلكت في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان مثلا إذا استعار دابة على أن يذهب بها إلى محل كذا ثم