وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي وِلَادَتِهَا إذَا رَدَهَا إلَا أَنْ تُنْقِصَهَا الْوِلَادَةُ فَيَرُدُ مَعَهَا مَا نَقَصَهَا ابْنُ يُونُسَ إنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ مَا يَجْبُرُ النَقْصَ جَبَرَهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَوَاءٌ اشْتَرَاهَا حَامِلًا أَوْ حَمَلَتْ عِنْدَهُ وَرَدَ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ لَا الْوَلَدُ عَلَى السُيُورِيِ حَيْثُ جَعَلَ الْوَلَدَ غَلَةً قَوْلُهُ وَلَا الثَمَرَةُ الْمُؤَبَرَةُ أَيْ وَأَمَا غَيْرُ الْمُؤَبَرَةِ حِينَ الشِرَاءِ فَغَلَةٌ يَفُوزُ
ولا شيء على المشتري في ولادتها إذا ردها إلا أن تنقصها الولادة فيرد معها ما نقصها ابن يونس إن كان في الولد ما يجبر النقص جبره على قول ابن القاسم وسواء اشتراها حاملا أو حملت عنده ورد المصنف بقوله لا الولد على السيوري حيث جعل الولد غلة قوله ولا الثمرة المؤبرة أي وأما غير المؤبرة حين الشراء فغلة يفوز