 الْعَدْوَى فَأَقَلَ وَهِيَ الَتِي يَتَمَكَنُ الْمُبَكِرُ إلَيْهَا مِنْ الرُجُوعِ إلَى أَهْلِهِ فِي يَوْمِهِ كَمَا مَرَ لِلْحَاجَةِ إلَى الْإِثْبَاتِ وَتَعَذُرِهِ فَلَوْ دُعِيَ مِمَا فَوْقَهَا لَمْ يَجِبْ لِلضَرَرِ وَإِمْكَانِ الْإِثْبَاتِ بِالشَهَادَةِ عَلَى الشَهَادَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ هَذَا إذَا دَعَاهُ الْمُسْتَحِقُ أَوْ الْحَاكِمُ وَلَيْسَ فِي عَمَلِهِ فَإِنْ دَعَاهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ أَوْ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَجِبَ حُضُورُهُ وَقَدْ اسْتَحْضَرَ 
 العدوى فأقل وهي التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه كما مر للحاجة إلى الإثبات وتعذره فلو دعي مما فوقها لم يجب للضرر وإمكان الإثبات بالشهادة على الشهادة قال الأذرعي هذا إذا دعاه المستحق أو الحاكم وليس في عمله فإن دعاه الحاكم وهو في عمله أو الإمام الأعظم فيشبه أن يجب حضوره وقد استحضر 