الَ ابْنُ حَامِدٍ وَأَمَا مُنَاكَحَتُهُمْ فَتَحْرُمُ قَوْلًا وَاحِدًا وَيَسْتَوِي أَهْلُ التَقِيَةِ وَالْمُجَادَلَةِ وَعِلْمُهُ بِهِ وَعَدَمُهُ لِأَنَهُ أَقْوَى كَذَا قَالَ وَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ مَعَ تَخْرِيجِهِ عَلَى إمَامَتِهِ وَيَتَوَجَهُ فِي بَيْعِ وَنِكَاحِ مَنْ كَفَرْنَاهُ كَمُرْتَدٍ إنْ دَعَا إلَيْهَا أَوْ مُطْلَقًا وَإِلَا جَازَ وَسَيَأْتِي فِي إرْثِ أَهْلِ الْمِلَلِ قِيلَ لِأَحْمَدَ آخُذُ عَلَى ابْنِ الْجَهْمِيِ قَالَ كَمْ لَهُ قُلْت ابْنُ سَبْعٍ أَوْ ابْنُ ثَ
ال ابن حامد وأما مناكحتهم فتحرم قولا واحدا ويستوي أهل التقية والمجادلة وعلمه به وعدمه لأنه أقوى كذا قال ولا وجه للمنع مع تخريجه على إمامته ويتوجه في بيع ونكاح من كفرناه كمرتد إن دعا إليها أو مطلقا وإلا جاز وسيأتي في إرث أهل الملل قيل لأحمد آخذ على ابن الجهمي قال كم له قلت ابن سبع أو ابن ث