 مِثْلُ أَقِيمُوا الصَلَاةَ فَإِنَهُ بَعْدَ تَخْصِيصِ الْحَائِضِ مِنْهُ يَفْتَقِرُ إلَى الْبَيَانِ كَمَا كَانَ مُفْتَقِرًا إلَيْهِ قَبْلَهُ لِإِجْمَالِ الصَلَاةِ فَلَا يَكُونُ حُجَةً الْبَلْخِيُ مِنْ مُجِيزِي التَخْصِيصِ بِمُتَصِلٍ أَيْ غَيْرِ مُسْتَقِلٍ كَالشَرْطِ وَالصِفَةِ حُجَةٌ إنْ خُصَ بِهِ أَيْ بِالْمُتَصِلِ لَيْسَ بِحُجَةٍ إنْ خُصَ بِمُنْفَصِلٍ كَالدَلِيلِ الْعَقْلِيِ وَقِيلَ حُجَةٌ فِي أَقَلِ الْجَمْعِ وَهُوَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْخِلَافِ لَا فِيمَا زَادَ عَلَ
 مثل أقيموا الصلاة فإنه بعد تخصيص الحائض منه يفتقر إلى البيان كما كان مفتقرا إليه قبله لإجمال الصلاة فلا يكون حجة البلخي من مجيزي التخصيص بمتصل أي غير مستقل كالشرط والصفة حجة إن خص به أي بالمتصل ليس بحجة إن خص بمنفصل كالدليل العقلي وقيل حجة في أقل الجمع وهو اثنان أو ثلاثة على الخلاف لا فيما زاد عل