لَى الْمُسْلِمِ بِمَا فِيهَا كَالْخَرَاجِ فَإِنَ الْمُسْلِمَ إذَا اشْتَرَى أَرْضًا خَرَاجِيَةً بَقِيَتْ كَمَا كَانَتْ وَكَذَا إذَا أَسْلَمَ صَاحِبُهَا وَهَذَا لِأَنَ بَقَاءَ الْحُكْمِ يُسْتَغْنَى عَنْ بَقَاءِ الْعِلَةِ كَالرَمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ بَقِيَا بَعْدَ زَوَالِ الْحَاجَةِ إلَى إظْهَارِ التَجَلُدِ وَهَاهُنَا بَحْثٌ قَرَرْنَاهُ فِي التَقْرِيرِ فَيُطْلَبُ ثَمَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَعُودُ إلَى عُشْرٍ وَاحِدٍ لِزَوَالِ الدَاعِي إلَى التَضْعِيفِ وَهُوَ الْكُفْرُ أَلَا تَرَى 
لى المسلم بما فيها كالخراج فإن المسلم إذا اشترى أرضا خراجية بقيت كما كانت وكذا إذا أسلم صاحبها وهذا لأن بقاء الحكم يستغنى عن بقاء العلة كالرمل والاضطباع بقيا بعد زوال الحاجة إلى إظهار التجلد وهاهنا بحث قررناه في التقرير فيطلب ثمة وقال أبو يوسف يعود إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف وهو الكفر ألا ترى 