ِ فَلَوْ تَزَوَجَ رَجُلٌ بِغَزَةَ امْرَأَةً بِالشَامِ سَلَمَتْ نَفْسَهَا بِغَزَةَ اعْتِبَارًا بِمَحَلِ الْعَقْدِ فَإِنْ طَلَبَهَا إلَى مِصْرَ فَنَفَقَتُهَا مِنْ الشَامِ إلَى غَزَةَ عَلَيْهَا ثُمَ مِنْ غَزَةَ إلَى مِصْرَ عَلَيْهِ وَهَلْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الطَرِيقِ مِنْ الشَامِ إلَى غَزَةَ أَمْ لَا قَالَ الْحَنَاطِيُ فِي فَتَاوِيهِ نَعَمْ وَحَكَى الرُويَانِيُ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَحَدَهُمَا نَعَمْ لِأَنَهَا خَرَجَتْ بِأَمْرِهِ وَالثَانِي لَا لِأَنَ تَمْكِينَهَا إنَمَا يَحْصُل
 فلو تزوج رجل بغزة امرأة بالشام سلمت نفسها بغزة اعتبارا بمحل العقد فإن طلبها إلى مصر فنفقتها من الشام إلى غزة عليها ثم من غزة إلى مصر عليه وهل تلزمه مؤنة الطريق من الشام إلى غزة أم لا قال الحناطي في فتاويه نعم وحكى الروياني فيه وجهين أحدهما نعم لأنها خرجت بأمره والثاني لا لأن تمكينها إنما يحصل