الزُقَاقُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى مِثْلِهِ الْحَارَةُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ وَقَدْ يُغْنِي تَعْيِينُ السِكَةِ عَنْ الْحَارَةِ لَا قَدْرِ الثَمَنِ فِي الْعَبْدِ وَالدَارِ مَثَلًا فِي الْأَصَحِ لِأَنَ غَرَضَهُ قَدْ يَتَعَلَقُ بِوَاحِدٍ مِنْ النَوْعِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِخَسَةٍ وَنَفَاسَةٍ نَعَمْ يُرَاعَى حَالُ الْمُوَكِلِ وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ وَالثَانِي لَا بُدَ مِنْ تَقْدِيرِهِ كَمِائَةٍ أَوْ بَيَانِ غَايَةٍ كَمِائَةٍ إلَى أَلْفٍ لِتَفَاوُتِ أَثْمَانِ الْجِنْسِ الْ
الزقاق المشتملة عليه وعلى مثله الحارة لاختلاف الغرض بذلك وقد يغني تعيين السكة عن الحارة لا قدر الثمن في العبد والدار مثلا في الأصح لأن غرضه قد يتعلق بواحد من النوع من غير نظر لخسة ونفاسة نعم يراعى حال الموكل وما يتعلق به والثاني لا بد من تقديره كمائة أو بيان غاية كمائة إلى ألف لتفاوت أثمان الجنس ال