ِاسْتِدْلَالَ الْمُرْسَلَ لِأَنَ صَاحِبَهُ مَا أَقَامَ عَلَى صِحَتِهِ بَيِنَةً غَيْرَ دَعْوَاهُ فَلَا يَتَوَقَعُ لِلتَزْكِيَةِ وَلَا بَيِنَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ نَزَلَ الْمُلَائِمَةَ مَنْزِلَةَ الْبَيِنَةِ عَلَى صِدْقِ الدَعْوَى فِي صِدْقِ الْوَصْفِ وَجَعَلَ وُرُودَ الْحُكْمِ الْمُعَيَنِ عَلَى الْوَفْقِ كَالِاسْتِظْهَارِ فَلَمْ يَضُرَهُ فَوَاتُهُ فِي أَصْلِ الِاعْتِبَارِ وَالرَابِعُ اخْتِيَارُ الْغَزَالِيِ وَالْبَيْضَاوِيِ وَغَيْرُهُمَا تَخْصِيصَ الِاعْتِبَارِ بِمَا إذَا كَانَتْ تِلْك
استدلال المرسل لأن صاحبه ما أقام على صحته بينة غير دعواه فلا يتوقع للتزكية ولا بينة ومنهم من نزل الملائمة منزلة البينة على صدق الدعوى في صدق الوصف وجعل ورود الحكم المعين على الوفق كالاستظهار فلم يضره فواته في أصل الاعتبار والرابع اختيار الغزالي والبيضاوي وغيرهما تخصيص الاعتبار بما إذا كانت تلك