الْمُشْتَرَى بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَ أَرَادَ الْقِسْمَةَ فَإِنْ كَانَتْ الشَرِكَةُ وَقَعَتْ بِمَا لَا مِثْلَ لَهُ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الشِرَاءِ وَإِنْ كَانَتْ وَقَعَتْ بِمَا لَهُ مِثْلٌ مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِيِ الْمُتَقَارِبِ فَقَدْ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَهُ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقِسْمَةِ وَذُكِرَ فِي الْإِمْلَاءِ أَنَهُ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الشِرَاءِ قَالَ الْقُدُورِيُ وَهُوَ الصَحِيحُ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ
المشترى بعد ذلك ثم أراد القسمة فإن كانت الشركة وقعت بما لا مثل له اعتبرت قيمته يوم الشراء وإن كانت وقعت بما له مثل من المكيل والموزون والعددي المتقارب فقد ذكر في الأصل أنه تعتبر القيمة يوم القسمة وذكر في الإملاء أنه تعتبر القيمة يوم الشراء قال القدوري وهو الصحيح كذا في الظهيرية ولكل واحد من