ِتْقٍ وَلَوْثٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الَتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا فَيَشْهَدُ لَهَا قَوْمٌ بِالسَمَاعِ أَنَ زَوْجَهَا كَانَ يَضْرِبُهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ بِالسَمَاعِ مِنْ أَهْلِهِ وَمِنْ الْجِيرَانِ وَشَبَهِ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْرِ الْفَاشِي الْمُتَيْطِيُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ الثَمَانِي عَشْرَةَ مَسْأَلَةً الَتِي تَجُوزُ شَهَادَةُ السَمَاعِ فِيهَا وَفِي نَظْمِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَزَادَ ابْنُهُ سِتَةً وَزَادَ ابْنُ هَارُونَ عَلَى ذَلِكَ ثَلَاثَةً وَزَا
تق ولوث قال ابن القاسم في التي تفتدي من زوجها فيشهد لها قوم بالسماع أن زوجها كان يضربها فذلك جائز بالسماع من أهله ومن الجيران وشبه ذلك من الأمر الفاشي المتيطي هذه المسألة من الثماني عشرة مسألة التي تجوز شهادة السماع فيها وفي نظم ابن رشد أنها أحد وعشرون وزاد ابنه ستة وزاد ابن هارون على ذلك ثلاثة وزا