يَ تَامًا وَلَزِمَتْ الْهِبَةُ وَلَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ مُجْبَرًا عَلَى عَوْلِهِ الشَارِحُ وَتَلْزَمُ الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ كَمَا صَارَ إيضَاحُ ذَلِكَ آنِفًا بِالتَقَابُضِ وَعَلَى ذَلِكَ فَلِلْوَاهِبِ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ حَقُ الرُجُوعِ أَيْ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ عَقَارَهُ الْمَمْلُوكَ لِآخَرَ بِشَرْطِ أَنْ يَعُولَهُ وَسَلَمَهُ إيَاهُ وَلَمْ يُبَاشِرْ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِإِعَاشَةِ الْوَاهِبِ وَلَوْ كَانَ رَاضِيًا بِعَوْلِهِ فَلَهُ حَقُ الرُجُوعِ أَيْضًا فَلِذَلِكَ قَدْ جَاءَ 
ي تاما ولزمت الهبة ولا يكون بعد ذلك مجبرا على عوله الشارح وتلزم الهبة بشرط العوض كما صار إيضاح ذلك آنفا بالتقابض وعلى ذلك فللواهب في المثال المذكور حق الرجوع أي لو وهب أحد عقاره المملوك لآخر بشرط أن يعوله وسلمه إياه ولم يباشر الموهوب له بإعاشة الواهب ولو كان راضيا بعوله فله حق الرجوع أيضا فلذلك قد جاء 