ْدَ الْبَيْعِ أَمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنِ الْحُصُولِ فَفِي رَدِ الْوَكِيلِ رِوَايَتَانِ الْفَتْحُ مُسْتَثْنَى يَسْرِي حُكْمُ الْمُحَكَمِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ الذِكْرِ عَلَى غَيْرِ الطَرَفَيْنِ وَذَلِكَ لَوْ حَكَمَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ مَعَ مَدِينٍ لِأُولَئِكَ الشُرَكَاءِ أَحَدًا وَحَكَمَ الْمُحَكَمُ عَلَى ذَلِكَ الشَرِيكِ فَحُكْمُهُ يَتَعَدَى وَيَتَجَاوَزُ إلَى الشَرِيكِ الْغَائِبِ لِأَنَ حُكْمَ الْمُحَكَمِ هُوَ كَالصُلْحِ وَالصُلْحُ هُوَ مِنْ أَفْعَالِ التُجَارِ لِيَكُونَ كُل
د البيع أما إذا كان غير ممكن الحصول ففي رد الوكيل روايتان الفتح مستثنى يسري حكم المحكم في المسألة الآتية الذكر على غير الطرفين وذلك لو حكم أحد الشركاء مع مدين لأولئك الشركاء أحدا وحكم المحكم على ذلك الشريك فحكمه يتعدى ويتجاوز إلى الشريك الغائب لأن حكم المحكم هو كالصلح والصلح هو من أفعال التجار ليكون كل