 كَلَامِهِ هَذَا أَنَهُ لَا يَضْمَنُهَا وَإِنْ دَلَ عَلَيْهَا الظَالِمَ مُكْرَهًا وَبِهِ صَرَحَ الْمَاوَرْدِيُ فَقَالَ مَذْهَبُ الشَافِعِيِ أَنَهُ لَا يَضْمَنُهَا كَالْمُحْرِمِ إذَا دَلَ عَلَى صَيْدٍ لَا يَضْمَنُهُ تَقْدِيمًا لِلْمُبَاشَرَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ يَضْمَنُهَا لِأَنَهُ بِالدَلَالَةِ مُضَيِعٌ لَهَا قَالَ السُبْكِيُ وَهَذَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِهِ لِلْيَدِ وَالْتِزَامِ الْحِفْظِ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ وَقَالَ الزَرْكَشِيُ الظَاهِرُ أَنَ مُرَادَ الْمَاوَرْدِيِ أَنَهُ لَا يَكُونُ قَرَارًا 
 كلامه هذا أنه لا يضمنها وإن دل عليها الظالم مكرها وبه صرح الماوردي فقال مذهب الشافعي أنه لا يضمنها كالمحرم إذا دل على صيد لا يضمنه تقديما للمباشرة وقال غيره يضمنها لأنه بالدلالة مضيع لها قال السبكي وهذا يجب القطع به لليد والتزام الحفظ بخلاف المحرم وقال الزركشي الظاهر أن مراد الماوردي أنه لا يكون قرارا 