َدْ ادَعَى عَدَمَ الْمُطَابَقَةِ وَهِيَ تُصَدَقُ بِطَرِيقَيْنِ إمَا بِمُخْبَرٍ عَنْهُ غَيْرِ مُطَابِقٍ وَإِمَا بِعَدَمِ الْمُخْبَرِ عَنْهُبِالْكُلِيَةِ كَمَا تَقَدَمَ تَقْرِيرُهُ فَلَا جَرَمَ أَمْكَنَنَا أَنْ نَجْعَلَ الْخَبَرَ الْوَاحِدَ كَذِبًا وَلَمْ يُمْكِنَا أَنْ نَجْعَلَهُ صِدْقًا فَتَأَمَلْ هَذَا الْفَرْقَ وَلَاحِظْ فِيهِ أَنَ الْكَذِبَ أَعَمُ وَالْأَعَمُ قَدْ يُوجَدُ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْأَخَصُ وَأَمَا الْإِمَامُ فَخْرُ الدِينِ وَغَيْرُهُ فَقَدْ سَوَى بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَ
د ادعى عدم المطابقة وهي تصدق بطريقين إما بمخبر عنه غير مطابق وإما بعدم المخبر عنهبالكلية كما تقدم تقريره فلا جرم أمكننا أن نجعل الخبر الواحد كذبا ولم يمكنا أن نجعله صدقا فتأمل هذا الفرق ولاحظ فيه أن الكذب أعم والأعم قد يوجد حيث لا يوجد الأخص وأما الإمام فخر الدين وغيره فقد سوى بين البابين و