 كَانَ الرِضَا قَبْلُ لِمَصْلَحَةٍ وَأَمَا الْمُهْمَلَةُ وَمُحَقَقَةُ السَفَهِ فَلَيْسَ لَهُمَا الرِضَا بِهِ مُطْلَقًا وَلَا يَلْزَمُهُمَا إنْ رَضِيَا بِهِ وَلَهُمَا الرَدُ بَعْدَ الرُشْدِ كَالْحَاكِمِ قَبْلَهُ قَوْلُهُ إلَا أَنَ فِي تَنْزِيلِهِ عَلَى اللَفْظِ صُعُوبَةً وَجْهُ ذَلِكَ أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ إنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيَتْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ظَاهِرُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيَتْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ سَمَاهُ لَهَا مَعَ أَنَ الْكَلَامَ فِي نِكَاحِ التَفْوِيضِ لَا فِي نِكَا
 كان الرضا قبل لمصلحة وأما المهملة ومحققة السفه فليس لهما الرضا به مطلقا ولا يلزمهما إن رضيا به ولهما الرد بعد الرشد كالحاكم قبله قوله إلا أن في تنزيله على اللفظ صعوبة وجه ذلك أن قول المصنف إن لم تكن رضيت بشيء معلوم ظاهره إن لم تكن رضيت بشيء معلوم سماه لها مع أن الكلام في نكاح التفويض لا في نكا