بُ زَوَالِ الْمِلْكِ وَمَعَهُ خِيَارٌ فَتَصَرُفُ الْمَالِكِ بِالْوَطْءِ فِي مُدَتِهِ يَمْنَعُ عَمَلَهُ كَوَطْءِ الْبَائِعِ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ فِي قَوْلٍ و لَا تَحْصُلُ رَجْعَتُهَا بِإِنْكَارِ طَلَاقِهَا لِأَنَهُ مُنَافٍ لِوُجُودِ حَقِهِ فِي الرَجْعَةِ وَلَا تَحْصُلُ الرَجْعَةُ بِمُبَاشَرَةِ الرَجْعِيَةِ دُونَ الْفَرْجِ وَ لَا بِنَظَرٍ لِفَرْجٍ وَكَذَا خَلْوَةٌ لِشَهْوَةٍ إلَا عَلَى قَوْلٍ أَيْ رِوَايَةٍ قَالَ الْمُنَقِحُ اخْتَارَهُ الْأَكْثَر
ب زوال الملك ومعه خيار فتصرف المالك بالوطء في مدته يمنع عمله كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار في قول و لا تحصل رجعتها بإنكار طلاقها لأنه مناف لوجود حقه في الرجعة ولا تحصل الرجعة بمباشرة الرجعية دون الفرج و لا بنظر لفرج وكذا خلوة لشهوة إلا على قول أي رواية قال المنقح اختاره الأكثر