لِيُسَافِرَ مَعَهُ إلَى مِصْرَ وَأَنَهُ اسْتَأْجَرَهُ إجَارَةَ عَيْنٍ لِلْعَمَلِ فِي سَفِينَتِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ السَفَرِ مَعَهُ فَأَلْزَمهُ الْحَاكِمُ بِالسَفَرِ مَعَهُ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالسَفَرِ فِي السَفِينَةِ لِتَوْفِيَةِ مَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَيْهِ فَسَافَرَ فِيهَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَلَاقُ الثَلَاثُ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا يَكُونُ إلْزَامُ الْحَاكِمِ لِلسَفَرِ مَعَهُ مَانِعًا مِنْ وُقُوعِالطَلَاقِ إذْ لَيْسَ مِنْ صُوَرِ الْإِكْرَاهِ فِي شَيْءٍ 
ليسافر معه إلى مصر وأنه استأجره إجارة عين للعمل في سفينته وهو ممتنع من السفر معه فألزمه الحاكم بالسفر معه وحكم عليه بالسفر في السفينة لتوفية ما استأجره عليه فسافر فيها فهل يقع عليه الطلاق الثلاث لتفويته البر باختياره ولا يكون إلزام الحاكم للسفر معه مانعا من وقوعالطلاق إذ ليس من صور الإكراه في شيء 