ا هـ سَيِدْ عُمَرْ قَوْلُهُ كَمَا قَدَمْته أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُ اخْتِلَاعُ الْمَرِيضَةِ أَمَا خُلْعُ الْكُفَارِ بِنَحْوِ خَمْرٍ فَيَصِحُ نَظَرًا لِاعْتِقَادِهِمْ فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ قَبْضِ كُلِهِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ قَسَطَهُ نَظِيرُ مَا مَرَ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ وَأَمَا الْخُلْعُ مَعَ غَيْرِهَا كَأَبٍ أَوْ أَجْنَبِيٍ عَلَى مَا ذُكِرَ أَوْ قِنِهَا أَوْ صَدَاقِهَا وَلَمْ يُصَرِحْ بِنِيَابَةٍ وَلَا اسْتِقْلَالٍ فَيَقَعُ رَجْعِيًا وَمَرَ صِحَتُهُ بِمَ
ا هـ سيد عمر قوله كما قدمته أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة أما خلع الكفار بنحو خمر فيصح نظرا لاعتقادهم فإن أسلما قبل قبض كله وجب مهر المثل أو قسطه نظير ما مر في نكاح المشرك وأما الخلع مع غيرها كأب أو أجنبي على ما ذكر أو قنها أو صداقها ولم يصرح بنيابة ولا استقلال فيقع رجعيا ومر صحته بم