لِأَنَهُ يُفِيدُهَا وَنِكَاحُهُ يُغَرِمُهُ بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِهِ أَوْ يَقْبَلُ لَهُ الْوَلِيُ النِكَاحَ بِإِذْنِهِ لِصِحَةِ عِبَارَتِهِ فِيهِ بَعْدَ إذْنِ الْوَلِيِ لَهُ وَوَلِيُهُ فِي الْأَوَلِ الْأَبُ فَالْجَدُ فَوَصِيٌ أُذِنَ لَهُ فِي التَزْوِيجِ عَلَى مَا فِي الْعَزِيزِ لَكِنَهُ ضَعِيفٌ وَإِنْ أَطَالَ السُبْكِيُ وَغَيْرُهُ فِي اعْتِمَادِهِ وَفِي الثَانِي الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ وَيُشْتَرَطُ حَاجَتُهُ لِلنِكَاحِ بِنَحْوِ مَا مَرَ فِي الْمَجْنُونِ وَلَا يُكْتَفَى فِيهَا بِقَوْ
لأنه يفيدها ونكاحه يغرمه بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي النكاح بإذنه لصحة عبارته فيه بعد إذن الولي له ووليه في الأول الأب فالجد فوصي أذن له في التزويج على ما في العزيز لكنه ضعيف وإن أطال السبكي وغيره في اعتماده وفي الثاني القاضي أو نائبه ويشترط حاجته للنكاح بنحو ما مر في المجنون ولا يكتفى فيها بقو