َالَةُ وَالْهِدَايَةُ فِي التَصَرُفِ قَوْلُهُ التَكْلِيفُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَا مَجْنُونٍ وَقَوْلُهُ مُسْلِمٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذِمِيًا وَلَا حَرْبِيًا مُسْتَأْمَنًا فَإِنْ قُلْتَ وَقَعَ لِابْنِ الْقَاسِمِ إلَا أَنْ يَرَى الْإِمَامُ ذَلِكَ نَظَرًا قُلْت الْمُرَادُ بِمَا ذَكَرَ الشَرْطُ ابْتِدَاءً وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ قُلْت وَهَلْ فِيهِ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ قُلْتُ الشَيْخُ هُنَا وَهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ عَبْدِ السَلَا
الة والهداية في التصرف قوله التكليف فلا يجوز أن يكون الوصي غير بالغ ولا مجنون وقوله مسلم فلا يجوز أن يكون ذميا ولا حربيا مستأمنا فإن قلت وقع لابن القاسم إلا أن يرى الإمام ذلك نظرا قلت المراد بما ذكر الشرط ابتداء وفيه نظر فإن قلت وهل فيه خلاف في المذهب قلت الشيخ هنا وهم ابن الحاجب وابن عبد السلا