صَاعِ فِي الْفِطْرَةِ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ فِي الْأَصَحِ وَمِنْهَا لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ بِبَعْضِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَالْأَصَحُ السِرَايَةُ إلَى الْقَدْرِ الَذِي أَيْسَرَ بِهِ وَمِنْهَا لَوْ انْتَهَى فِي الْكَفَارَةِ إلَى الْإِطْعَامِ فَلَمْ يَجِدْ إلَا إطْعَامَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا فَالْأَصَحُ وُجُوبُ إطْعَامِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ وَمِنْهَا لَوْ قَدَرَ عَلَى الِانْتِصَابِ وَهُوَ فِي حَدِ الرَاكِعِينَ فَالصَحِيحُ أَنَهُ يَقِفُ كَذَلِكَ وَمِنْهَا مَن
صاع في الفطرة يلزمه إخراجه في الأصح ومنها لو أعتق نصيبه وهو موسر ببعض نصيب شريكه فالأصح السراية إلى القدر الذي أيسر به ومنها لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكينا فالأصح وجوب إطعامهم وقطع به الإمام ومنها لو قدر على الانتصاب وهو في حد الراكعين فالصحيح أنه يقف كذلك ومنها من