 أَيَهُمَا سَلَمَ نَصِيبَهُ وَلِأَيِهِمَا يَأْخُذُ أَمَا تَسْلِيمَهُ شُفْعَةِ أَحَدِهِمَا لَهُ صَحِيحٌ لِأَنَ تَسْلِيمَ الشُفْعَةِ إسْقَاطٌ مَبْنِيٌ عَلَى التَوَسُعِ فَالْجَهَالَةُ الْمَحْصُورَةُ فِي مِثْلِهِ لَا تَمْنَعُ الصِحَةَ وَلَكِنَهُ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ أَخْذِهَا لِلْمَجْهُولِ مِنْهُمَا لِأَنَ بِالْأَخْذِ ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمُوَكِلِ وَالْقَضَاءُ بِالْمِلْكِ لِلْمَجْهُولِ لَا يَجُوزُ فَلِهَذَا لَا بُدَ لِلْوَكِيلِ مِنْ أَنْ يُبَيِنَ لِأَيِهِمَا يَأْخُذُ وَإِذَا وَكَلَ الشَف
 أيهما سلم نصيبه ولأيهما يأخذ أما تسليمه شفعة أحدهما له صحيح لأن تسليم الشفعة إسقاط مبني على التوسع فالجهالة المحصورة في مثله لا تمنع الصحة ولكنه لا يتمكن من أخذها للمجهول منهما لأن بالأخذ ثبت الملك للموكل والقضاء بالملك للمجهول لا يجوز فلهذا لا بد للوكيل من أن يبين لأيهما يأخذ وإذا وكل الشف