ِدْلًا مَمْلُوءًا بِسَفِينَةٍ فَغَرَقَهَا وَمَا فِيهَا أَوْ نِصْفَهُ أَوْ بِحِصَتِهِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا قُلْت هِيَ شَبِيهَةٌ بِمَا إذَا جَاوَزَ بِالدَابَةِ مَكَانَ الْإِجَارَةِ أَوْ حَمَلَهَا زِيَادَةً عَلَى الْمَأْجُورِ فَتَلِفَتْ أَوْ زَادَ عَلَى الْحَدِ سَوْطًا فَقَتَلَهُ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ هُنَاكَ أَنَهُ يَضْمَنُهُ جَمِيعَهُ عَلَى مَا تَقَدَمَ وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ فَكَذَلِ
دلا مملوءا بسفينة فغرقها وما فيها أو نصفه أو بحصته قال في الرعاية وتبعه في الفروع يحتمل أوجها قلت هي شبيهة بما إذا جاوز بالدابة مكان الإجارة أو حملها زيادة على المأجور فتلفت أو زاد على الحد سوطا فقتله والصحيح من المذهب هناك أنه يضمنه جميعه على ما تقدم ويأتي في كلام المصنف في كتاب الحدود فكذل