َةِ وَالْإِسْكَانِ بِأَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُقِرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافُ مَا إذَا قَالَ اقْتَضَيْتُ أَوْ قَالَ أَقْرَضْتُ وَأَخَذْتُ حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقَرِ لَهُ قَالَ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ الدَيْنَ يُقْضَى بِالْمِثْلِ فَإِذَا أَقَرَ بِاقْتِضَاءِ الدَيْنِ وَأَخْذِ الْقَرْضَ كَانَ مُقِرًا بِأَخْذِ مِثْلِ حَقِهِ وَالْمِثْلُ مِلْكُ الْمُقَرِ لَهُ فِي الْأَصْلِ فَيَكُونُ مُقِرًا بِهِ لَهُ فَيُرَدُ عَلَى الْمُقَرِ لَهُ أَمَا فِي صُورَةِ الْإِعَارَةِ وَالْإِجَارَةِ و
ة والإسكان بأن القول قول المقر عند أبي حنيفة خلاف ما إذا قال اقتضيت أو قال أقرضت وأخذت حيث يكون القول قول المقر له قال ووجه الفرق أن الدين يقضى بالمثل فإذا أقر باقتضاء الدين وأخذ القرض كان مقرا بأخذ مثل حقه والمثل ملك المقر له في الأصل فيكون مقرا به له فيرد على المقر له أما في صورة الإعارة والإجارة و