غَالِبًا وَمِمَا وُضِعَ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَمِمَا لَا يَحْصُلُ بِإِلْقَائِهِ ضَرَرٌ بِوَجْهٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ ذَلِكَ إلْقَاءَ الْحَطَبِ مِنْ الْمُحْتَطِبِ وَكَذَلِكَ الْحَشِيشُ وَأَقُولُ بَلْ يُتَجَهُ جَوَازُ إلْقَاءِ مَا اغْتَرَفَهُ مِنْ الْبَحْرِ عَلَى التُرَابِ أَيْضًا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْلُهُ وَوَضْعُ الْمَالِ فِي الْحِرْزِ سَاقِطٌ أَيْ لِأَنَ قَوْلَهُ قَدْ يَشُقُ يُفِيدُ حُرْمَةَ التَرْكِ إذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَشَقَةٌ كَضَمِ الْكُمِ 
غالبا ومما وضع على الإباحة والاشتراك ومما لا يحصل بإلقائه ضرر بوجه وينبغي أن يكون مثل ذلك إلقاء الحطب من المحتطب وكذلك الحشيش وأقول بل يتجه جواز إلقاء ما اغترفه من البحر على التراب أيضا ا هـ سم على منهج قوله ووضع المال في الحرز ساقط أي لأن قوله قد يشق يفيد حرمة الترك إذا لم تكن فيه مشقة كضم الكم 