َصَحِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْإِفْتَاءِ بِالنِصْفِ مَنْقُولٌ فِي الْفَتَاوَى الصُغْرَى وَصَرَحَ بِهِ فِي الْبِنَايَةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ هُنَا اعْلَمْ أَنَ أُمَ الْوَلَدِ تُخَالِفُ الْمُدَبَرَ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ حُكْمًا لَا تَضْمَنُ بِالْغَصْبِ وَلَا بِالْإِعْتَاقِ وَلَا بِالْبَيْعِ وَلَا تَسْعَى لِغَرِيمٍ وَتَعْتِقُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَإِذَا اسْتَوْلَدَ أُمَ وَلَدٍ مُشْتَرَكَةً لَمْ يَتَمَلَكْ نَصِيبَ شَرِيكِهِ وَقِيمَتُهَا الثُلُثُ وَلَا يَنْفُذ
صح وعليه الفتوى وما ذكرناه من الإفتاء بالنصف منقول في الفتاوى الصغرى وصرح به في البناية وفتح القدير هنا اعلم أن أم الولد تخالف المدبر في ثلاثة عشر حكما لا تضمن بالغصب ولا بالإعتاق ولا بالبيع ولا تسعى لغريم وتعتق من جميع المال وإذا استولد أم ولد مشتركة لم يتملك نصيب شريكه وقيمتها الثلث ولا ينفذ