الْخَلْطِ حَيْثُ يَهْلِكُ عَلَيْهِمَا لِعَدَمِ التَمْيِيزِ فَتَبْطُلُ الشَرِكَةُ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَ مَالَ كُلِ وَاحِدٍ قَبْلَ الشِرَاءِ وَقَبْلَ الْخَلْطِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَأَمَا بُطْلَانُ الشَرِكَةِ فَلِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ عَقْدُ الشَرِكَةِ هُوَ الْمَالُ الْمُعَيَنُ لِأَنَهُ يَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ فِي الشَرِكَةِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَةِ وَبِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ وَالْوَكَالَةِ الْمُفْرَد
الخلط حيث يهلك عليهما لعدم التمييز فتبطل الشركة أما الأول فلأن مال كل واحد قبل الشراء وقبل الخلط باق على ملكه وأما بطلان الشركة فلأن المعقود عليه عقد الشركة هو المال المعين لأنه يتعين بالتعيين في الشركة والهبة والوصية وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما في البيع بخلاف المضاربة والوكالة المفرد