 لَوْ أَوْفَى أَحَدُ الشُفَعَاءِ الْمُتَعَدِدِينَ شَرَائِطَ الشُفْعَةِ فَقَطْ وَلَمْ يَفِهَا الْبَاقُونَ فَيَأْخُذُ الشَفِيعُ الَذِي أَوْفَى الشَرَائِطَ الْمَشْفُوعَةَ وَيُعَدُ الْبَاقُونَ كَأَنْ لَمْ يَكُونُوا التَنْقِيحُ الْمَسَائِلُ الْخَمْسُ الَتِي قُسِمَتْ عَلَى عَدَدِ الرُءُوسِ الْمَسَائِلُ الَتِي تَجِبُ الْقِسْمَةُ فِيهَا عَلَى عَدَدِ الرُءُوسِ خَمْسٌ أُولَاهَا الشُفْعَةُ الَتِي بُيِنَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ ثَانِيَتُهَا السَاحَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الْبُيُوتِ ثَالِث
 لو أوفى أحد الشفعاء المتعددين شرائط الشفعة فقط ولم يفها الباقون فيأخذ الشفيع الذي أوفى الشرائط المشفوعة ويعد الباقون كأن لم يكونوا التنقيح المسائل الخمس التي قسمت على عدد الرءوس المسائل التي تجب القسمة فيها على عدد الرءوس خمس أولاها الشفعة التي بينت في هذه المادة ثانيتها الساحة المشتركة بين البيوت ثالث