صُلْحُ فِي حَقِ الْيَتِيمِ فَلِذَلِكَ إذَا ادَعَى الْوَلِيُ أَوْ وَصِيُ الْيَتِيمِ عَلَى آخَرَ بِأَنَ فِي ذِمَتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِلْيَتِيمِ فَأَنْكَرَهَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَتَصَالَحَ الْوَلِيُ أَوْ الْوَصِيُ مَعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى سِتِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِعَدَمِ إمْكَانِ إثْبَاتِ الْمُدَعِي وَلِكَوْنِهِ مَعْلُومًا بِأَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ سَيَحْلِفُ الْيَمِينَ فَلِلْوَلِيِ أَوْ الْوَصِيِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لِلْيَتِيمِ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ وَيُحْكَمَ لَه
صلح في حق اليتيم فلذلك إذا ادعى الولي أو وصي اليتيم على آخر بأن في ذمته ألف درهم لليتيم فأنكرها المدعى عليه فتصالح الولي أو الوصي مع المدعى عليه على ستمائة درهم لعدم إمكان إثبات المدعي ولكونه معلوما بأن المدعى عليه سيحلف اليمين فللولي أو الوصي بعد ذلك أو لليتيم بعد البلوغ أن يثبت دعواه ويحكم له