ُكِرَ ا هـ م ر وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَصَ فِي الْأُمِ عَلَى تَحْرِيمِ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْمَوْقُوفَةِ ا هـ وَظَاهِرُهُ تَحْرِيمُ تَعَاطِي هَذَا الْعَقْدِ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِوَقْفِهِ وَفِي ع ش خِلَافُهُ قَوْلُهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد إلَخْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَ عُرْوَةَ كَانَ وَكِيلًا مُطْلَقًا لِرَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِدَلِيلِ أَنَهُ بَاعَ الشَاةَ وَسَلَمَهَا وَعِنْدَ الْقَائِلِ بِالْجَوَازِ يَمْتَنِعُ التَسْلِيمُ بِدُونِ إذْنِ الْمَالِكِ 
كر ا هـ م ر وفي شرح العباب نص في الأم على تحريم تعاطي العقود الموقوفة ا هـ وظاهره تحريم تعاطي هذا العقد ولو على القول بوقفه وفي ع ش خلافه قوله لخبر أبي داود إلخ هو محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك 