الزِيَادَةُ وَشَرْعًا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ هُنَا قَوْلُهُ إنْ نَفَلَ بِتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِهَا وَيَتَعَدَى فِي الثَانِي لِاثْنَيْنِ قَوْلُهُ الْإِمَامُ وَالْأَمِيرُ وَيَتَعَيَنُ الْأَصْلَحُ مِنْهُمَا قَوْلُهُ لِمَنْ يَفْعَلُ وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَنٍ قَوْلُهُ وَيَجْتَهِدُ الشَارِطُ مِنْ إمَامٍ أَوْ أَمِيرٍ قَوْلُهُ كَرُبُعٍ أَوْ ثُلُثٍ أَيْ مِنْ الْخُمُسِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إلَخْ فَهَذَا قِسْمٌ آخَرُ مِنْ النَفْلِ قَوْلُهُ 
الزيادة وشرعا ما ذكره المصنف هنا قوله إن نفل بتخفيف الفاء وتشديدها ويتعدى في الثاني لاثنين قوله الإمام والأمير ويتعين الأصلح منهما قوله لمن يفعل ولو غير معين قوله ويجتهد الشارط من إمام أو أمير قوله كربع أو ثلث أي من الخمس المذكور قوله ويجوز إلخ فهذا قسم آخر من النفل قوله 