صُورَةِ أَنْ يَصِحَ إذَا قَبِلَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْأُجِيبَ بِأَنَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ عَدَمُ قَبُولِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ قُلْنَا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُصَوِرَهَا يَقُولُ الْمُشْتَرِي يَعْنِي هَذَا بِعَشْرَةٍ فَإِنْ بِعْت هَذَا بِكَذَا اسْتِفْهَامٌ لَا يُغْنِي عَنْ الْقَبُولِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ثُمَ قَضِيَةُ إطْلَاقِ الْمُصَنِفِ اشْتِرَاطَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَوْ فِي حَقِ وَلِيِ الطِفْلِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَقِيلَ يَكْفِي أَحَدُ اللَفْظَيْنِ وَقِي
صورة أن يصح إذا قبل المشتري بعد ذلك فإنأجيب بأن صورة المسألة عدم قبول المشتري بعد ذلك قلنا فكان ينبغي أن يصورها يقول المشتري يعني هذا بعشرة فإن بعت هذا بكذا استفهام لا يغني عن القبول والله أعلم ثم قضية إطلاق المصنف اشتراط الإيجاب والقبول ولو في حق ولي الطفل وهو كذلك وقيل يكفي أحد اللفظين وقي