 وَذَلِكَ لَا يَكَادُ يَبِينُ مِنْ كَلَامِهِ إلَا بِمُرَاجَعَةِ أُصُولِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ لِمُفَارَقَتِهَا إلَخْ أَرْشَدَك بِهِ إلَى أَنَ مُرَادَهُ الْأَوَلُ بِخِلَافِ الرَابِعَةِ فَإِنَهَا لَمْ تُفَارِقْ وَذَلِكَ عِلَةُ الصِحَةِ قَوْلُهُ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْجَمْعِ الظَاهِرُ أَنَ عِلَةَ هَذَا عَدَمُ الْوُرُودِ قَوْلُهُ وَالصَحِيحُ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ مُقَابِلُ قَوْلِهِ لَمْ يَذْكُرْهُ الْأَكْثَرُونَ قَوْلُهُ كَفِعْلِهِ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ أَيْ فَتَبْط
 وذلك لا يكاد يبين من كلامه إلا بمراجعة أصوله والله أعلم قوله لمفارقتها إلخ أرشدك به إلى أن مراده الأول بخلاف الرابعة فإنها لم تفارق وذلك علة الصحة قوله تبطل صلاة الجمع الظاهر أن علة هذا عدم الورود قوله والصحيح عدم اشتراطه مقابل قوله لم يذكره الأكثرون قوله كفعله في حال الاختيار أي فتبط