ْنٌ ثَانٍ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْأَصَحِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ لِأَنَهُ مِنْ آثَارِ إذْنِهِ وَمَا لَزِمَهُ أَيْ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ عَنْ خَطَأٍ صَدَرَ مِنْهُ كَأَنْ فَاتَهُ الْحَجُ لِخَطَأِ عَدَدٍ أَوْ هِلَالٍ أَوْ خَطَأِ طَرِيقٍ أَوْ عَنْ ضَرُورَةٍ كَلُبْسٍ أَوْ تَطَيُبٍ لِلتَدَاوِي فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَيِدُ فِي الْإِخْرَاجِ لِذَلِكَ الْهَدْيِ أَوْ الْفِدْيَةِ بِنُسُكٍ أَوْ إطْعَامٍ فَعَلَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَالِهِ وَمَالِ السَيِدِ فِي ال
ن ثان للقضاء على الأصح وقيل يلزمه لأنه من آثار إذنه وما لزمه أي العبد المأذون له في الإحرام عن خطأ صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق أو عن ضرورة كلبس أو تطيب للتداوي فإن أذن له السيد في الإخراج لذلك الهدي أو الفدية بنسك أو إطعام فعل ولا فرق بين ماله ومال السيد في ال