 لَا يُنَافِي ذَلِكَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ إنْ جُعِلَتْ أَوْ لِلتَنْوِيعِ قَوْلُهُ أَوْ بُسْتَانٍ وَلَا يُحْكَم لَهُ بِبُسْتَانٍ وُجِدَ فِيهِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا رَجَحَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ بِخِلَافِ الدَارِ لِأَنَ سُكْنَاهَا تَصَرُفٌ وَالْحُصُولُ فِي الْبُسْتَانِ لَيْسَ تَصَرُفًا وَلَا سُكْنَى وَقَضِيَةُ التَعْلِيل أَنَهُ لَوْ كَانَ يُسْكَنُ عَادَةً فَهُوَ كَالدَارِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا بِضَيْعَةٍ وُجِدَ فِيهَا كَمَا قَالَ فِي الرَوْضَةِ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِأَنَهُ لَا ي
 لا ينافي ذلك كلام المصنف إن جعلت أو للتنويع قوله أو بستان ولا يحكم له ببستان وجد فيه في أوجه الوجهين كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار لأن سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة وجد فيها كما قال في الروضة ينبغي القطع بأنه لا ي