َ مِنْ الدِينِ فِي مَنْعِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوَلًا مِنْ ادِخَارِهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ الدَاعِيَةِ إلَيْهَا فِي عَصْرِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنْ كَانَ نُسِخَ لِزَوَالِ ذَلِكَ فَإِنَهُ يُعْلَمُ بِهِ إنَ الصَدَقَةَ هِيَ الْأَصْلُ فِيهَا فَإِنْ قُلْنَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَقَ مِنْهَا فَالظَاهِرُ جَوَازُ أَكْلِهِ مِنْهَا حَالًا إنْ كَانَ فَقِيرًا كَغَيْرِهِ وَلَا نَقُولُ هُنَا يَمْتَنِعُ لِأَنَهُ يَتَحِدُ فِيهِ قَبْضُهُ وَإِقْبَاضُهُ لِأَنَهُ ن
 من الدين في منع النبي صلى الله عليه وسلم أولا من ادخارها بعد ثلاث عند الحاجة الداعية إليها في عصره صلى الله عليه وسلم وإن كان نسخ لزوال ذلك فإنه يعلم به إن الصدقة هي الأصل فيها فإن قلنا يجوز له أن يتصدق منها فالظاهر جواز أكله منها حالا إن كان فقيرا كغيره ولا نقول هنا يمتنع لأنه يتحد فيه قبضه وإقباضه لأنه ن