ِهِ وَلِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْأَصْلَ فِيهِ كَوْنُهُ تَوْلِيَةً وَمُرَابَحَةً وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ وَلَيْتُك بِالثَمَنِ الْأَوَلِ أَوْ بِعْتُك مُرَابَحَةً عَلَى الثَمَنِ الْأَوَلِ إذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا فَلَا بُدَ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَوَلِ وَذَلِكَ بِالْحَطِ غَيْرَ أَنَهُ يُحَطُ فِي التَوْلِيَةِ قَدْرُ الْخِيَانَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَفِي الْمُرَابَحَةِ مِنْهُ وَمِنْ الرِبْحِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ لَوْ لَمْ يَحُطُ فِي التَوْلِيَ
ه ولأبي يوسف رحمه الله أن الأصل فيه كونه تولية ومرابحة ولهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن الأول أو بعتك مرابحة على الثمن الأول إذا كان ذلك معلوما فلا بد من البناء على الأول وذلك بالحط غير أنه يحط في التولية قدر الخيانة من رأس المال وفي المرابحة منه ومن الربح ولأبي حنيفة رحمه الله أنه لو لم يحط في التولي