لْوَاجِبَاتِ وَالتَقَاعُدِ عَنْ السُنَنِ وَالْمُسْتَحَبَاتِ وَالتَكَرُهِ فِي اجْتِنَابِ الْمُحَرَمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ وَتَأْخِيرِهَا لِأَمَلِ إدْرَاكِ زَمَنٍ يُوقِعُهَا فِيهِ بَعْدُ فَتَخْرُجُ عَنْ وَقْتِهَا الْمُطْلَقِ أَوْ الْمُسْتَحَبِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ مِنْ التَأْخِيرِ التَرْكُ بِتَسْوِيفِ الْقَضَاءِ فَيَقْرَبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الْعَطْفِ الْمَعْلُولِ عَلَى الْعِلَةِ إذْ التَأْخِيرُ مُتَسَبِبٌ عَنْ الْكَسَلِ وَحُرْمَةُ الدَاعِي إلَى الشَيْءِ كَحُرْمَةِ نَفْسِ ا
لواجبات والتقاعد عن السنن والمستحبات والتكره في اجتناب المحرمات والمكروهات وتأخيرها لأمل إدراك زمن يوقعها فيه بعد فتخرج عن وقتها المطلق أو المستحب ولا يبعد أن يراد من التأخير الترك بتسويف القضاء فيقرب أن يكون من قبيل العطف المعلول على العلة إذ التأخير متسبب عن الكسل وحرمة الداعي إلى الشيء كحرمة نفس ا