نْعِ النِيَابَةِ وَعَدَمِ صِحَتِهَا لَا عَنْ الصَحِيحِ وَلَا عَنْ الْمَرِيضِ وَلَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْكَرَاهَةِ عَلَى مَا فِيهِ وَإِلَا كُرِهَتْ مُطْلَقًا وَإِنَمَا هُوَ مُفَرَعٌ عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَةِ فَهُوَ إشَارَةٌ لِقَوْلِهَا وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَ عَنْهُ أَنْفَذَ ذَلِكَ وَيَحُجُ عَنْهُ مَنْ قَدْ حَجَ أَحَبُ إلَيَ وَنَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَإِجَارَةِ نَفْسِهِ فِي عَمَلِ اللَهِ تَعَالَى حَجٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ أَعَمُ مِمَا قَبْلَهُ كَانَ صَرُورَةً مُسْتَطِيعًا
نع النيابة وعدم صحتها لا عن الصحيح ولا عن المريض ولا على ما ذكره من الكراهة على ما فيه وإلا كرهت مطلقا وإنما هو مفرع على جواز الوصية فهو إشارة لقولها وإن أوصى أن يحج عنه أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي ونحوه لابن الحاجب وإجارة نفسه في عمل الله تعالى حج أو غيره فهو أعم مما قبله كان صرورة مستطيعا