ُقُ كَتَبَ أَوْ لَمْ يَكْتُبْ كَذَا فِي الْعِمَادِيَةِ وَإِنَمَا قَالَ حُكْمًا لِأَنَ الْأَمْرَ إنْشَاءٌ وَالْإِقْرَارَ إخْبَارٌ فَلَا يَكُونَانِ مُتَحِدَيْنِ حَقِيقَةً بَلْ الْمُرَادُ أَنَ الْأَمْرَ بِكِتَابَةِ الْإِقْرَارِ إذَا حَصَلَ حَصَلَ الْإِقْرَارُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَقَرَ بِالدَيْنِ قِيلَ يَلْزَمُهُ كُلُهُ وَقِيلَ حِصَتُهُ يَعْنِي إذَا ادَعَى رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى مَيِتٍ وَأَقَرَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِهِ فَفِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا يُؤْخَذُ مِنْ حِصَةِ الْمُقِرِ جَمِيعُ الد
ق كتب أو لم يكتب كذا في العمادية وإنما قال حكما لأن الأمر إنشاء والإقرار إخبار فلا يكونان متحدين حقيقة بل المراد أن الأمر بكتابة الإقرار إذا حصل حصل الإقرار أحد الورثة أقر بالدين قيل يلزمه كله وقيل حصته يعني إذا ادعى رجل دينا على ميت وأقر بعض الورثة به ففي قول أصحابنا يؤخذ من حصة المقر جميع الد