لَ بِعْهُ بِالنَسِيئَةِ وَلَا تَبِعْهُ بِالنَقْدِ فَبَاعَهُ بِالنَقْدِ جَازَ دَفْعُ مُضَارَبَةٍ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الطَعَامَ خَاصَةً فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الدَابَةَ لِلرُكُوبِ وَالْحَمُولَةِ وَلَا يَشْتَرِي سَفِينَةً يَحْمِلُ فِيهَا الطَعَامَ فَإِنْ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ عَامَةً جَازَ لَهُ شِرَاءُ السَفِينَةِ أَيْضًا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً ثُمَ قَالَ لَا تَعْمَلْ فِي الْحِنْطَةِ صَحَ نَهْيُهُ قَبْلَ أَنْيَشْتَرِيَ وَلَا يَصِحُ بَعْدَهُ كَمَا إذَا عَزَلَ رَبُ الْمَالِ الْ
ل بعه بالنسيئة ولا تبعه بالنقد فباعه بالنقد جاز دفع مضاربة على أن يشتري الطعام خاصة فله أن يستأجر الدابة للركوب والحمولة ولا يشتري سفينة يحمل فيها الطعام فإن كانت المضاربة عامة جاز له شراء السفينة أيضا دفع مالا مضاربة ثم قال لا تعمل في الحنطة صح نهيه قبل أنيشتري ولا يصح بعده كما إذا عزل رب المال ال