 جَازَ اسْتِحْسَانًا فِيمَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ لِأَنَ حِفْظَ ثَمَنِهِ أَيْسَرُ وَهُوَيَمْلِكُ الْحِفْظَ فَكَذَا وَصِيُهُ وَأَمَا الْعَقَارُ فَمَحْفُوظٌ بِنَفْسِهِ فَلَا حَاجَةَ فِيهِ إلَى الْبَيْعِ انْتَهَى ثُمَ إنَ بَعْضَ الْفُضَلَاءِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ مَا فِي الْكِفَايَةِ رَدَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ حَيْثُ قَالَ وَلَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ وَلَا يَلِيهِ انْتَهَى أَقُولُ هَذَا سَاقِطٌ إذْ لَا نُسَلِمُ أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ فِيمَا قَبْلُ وَلَا يَلِيهِ لَا يُوَافِقُ مَا ف
 جاز استحسانا فيما يتسارع إليه الفساد لأن حفظ ثمنه أيسر وهويملك الحفظ فكذا وصيه وأما العقار فمحفوظ بنفسه فلا حاجة فيه إلى البيع انتهى ثم إن بعض الفضلاء بعد أن نقل ما في الكفاية رده بوجه آخر حيث قال ولا يوافقه قوله ولا يليه انتهى أقول هذا ساقط إذ لا نسلم أن قول المصنف فيما قبل ولا يليه لا يوافق ما ف