َرَطَ إنَ تِلْكَ الدَارَ لَا تُؤَجَرُ فَاَلَذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ كَلَامِهِمْ بَعْدَ الْفَحْصِ أَيْ التَفْتِيشِ أَنَ شَرْطَ الْأَوَلِ صَحِيحٌ كَمَا شَمَلَهُ عُمُومُ قَوْلِهِمْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ مَا لَمْ يُنَافِ الْوَقْفَ أَوْ الشَرْعَ وَفَائِدَةُ صِحَتِهِ مِنْ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَ الْعِمَارَةَ لَا تَجِبُ عَلَى أَحَدٍ فَلَا يَلْزَمُ بِهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لِأَنَ لَهُ تَرْكَ مِلْكِهِ بِلَا عِمَارَةٍ فَمَا يَسْتَحِقُ مَنْفَعَتَهُ بِالْأَوْلَى فَلَوْ تَوَقَفَ اسْتِحْ
رط إن تلك الدار لا تؤجر فالذي يظهر لي من كلامهم بعد الفحص أي التفتيش أن شرط الأول صحيح كما شمله عموم قولهم يجب العمل بشرط الواقف ما لم يناف الوقف أو الشرع وفائدة صحته من تصريحهم بأن العمارة لا تجب على أحد فلا يلزم بها الموقوف عليه لأن له ترك ملكه بلا عمارة فما يستحق منفعته بالأولى فلو توقف استح