 أَنَ الْغَرَضَ مَعْلُومٌ مِنْ ذَلِكَ عَارٍ مِنْ الْغَرَرِ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَ لِأَنَهُ إِذَا قَالَ لَهُ أَبِيعُك هَذَا الْحَائِطَ إِلَا تِسْعَةَ أَعْشَارِهِ فَالْمَفْهُومُ بِعْتُك عُشْرَهُ وَذَلِكَ جَائِزٌ وَهَذَا الْخِلَافُ إنَمَا يَرْجِعُ إِلَى اللَفْظِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْقِسْمَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى ش قَوْله اسْتَثْنَى مِنْهُ يُرِيدُ مِنْ ثَمَرِهِ وَقَوْلُهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَا يَخْلُو أَنْ ي
 أن الغرض معلوم من ذلك عار من الغرر فوجب أن يصح لأنه إذا قال له أبيعك هذا الحائط إلا تسعة أعشاره فالمفهوم بعتك عشره وذلك جائز وهذا الخلاف إنما يرجع إلى اللفظ والله أعلم وأحكم وسيأتي الكلام على القسمين الباقيين إن شاء الله تعالى ش قوله استثنى منه يريد من ثمره وقوله بثمانمائة درهم لا يخلو أن ي