َاحَةُ السَبْيِ وَاسْتِحْلَالُ الْفَرْجِ وَالدِمَاءِ وَهَذَا مِمَا لَا يَثْبُتُ مَعَ الشُبْهَةِ وَمُجَرَدُ الظَاهِرِ أَوْ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يَنْفَكُ عَنْ الشُبْهَةِ فَأَمَا الَذِي يَتَعَلَقُ بِالْأَمَانِ حُرْمَةُ السَبْيِ وَذَلِكَ مِمَا يَثْبُتُ مَعَ الشُبْهَةِ وَلِأَنَ مَا يَتَعَلَقُ بِنَبْذِ الْأَمَانِ إذَا وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطُ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ فِيهِ بِمُجَرَدِ الظَاهِرِ وَأَمَا مَا يَتَعَلَقُ بِالْأَمَانِ إذَا وَقَعَ فِيهِ غَلَطٌ يُمْكِن
احة السبي واستحلال الفرج والدماء وهذا مما لا يثبت مع الشبهة ومجرد الظاهر أو خبر الواحد لا ينفك عن الشبهة فأما الذي يتعلق بالأمان حرمة السبي وذلك مما يثبت مع الشبهة ولأن ما يتعلق بنبذ الأمان إذا وقع فيه الغلط لا يمكن تداركه فلا يجوز أن يعتمد فيه بمجرد الظاهر وأما ما يتعلق بالأمان إذا وقع فيه غلط يمكن