دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ ثُمَ يُسْتَبْدَلَ عَنْهُ بِشَرْطِهِ الْآتِي وَالْجَدِيدُ جَوَازُ الِاسْتِبْدَالِ فِي غَيْرِ رِبَوِيٍ بِيعَ بِمِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ لِتَفْوِيتِهِ مَا شُرِطَ فِيهِ مِنْ قَبْضِ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ وَلِهَذَا امْتَنَعَ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ ابْنِ الرِفْعَةِ مِنْ جَوَازِهِ فِيهِ غَلَطَهُ فِيهِ الْأَذْرَعِيُ عَنْ الثَمَنِ النَقْدِ أَوْ غَيْرِهِ الثَابِتِ فِي الذِمَةِ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ لَكِنْ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ لَا قَبْ
دينا في ذمته ثم يستبدل عنه بشرطه الآتي والجديد جواز الاستبدال في غير ربوي بيع بمثله من جنسه لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به ولهذا امتنع الإبراء منه وما أوهمه كلام ابن الرفعة من جوازه فيه غلطه فيه الأذرعي عن الثمن النقد أو غيره الثابت في الذمة ولو قبل قبض المبيع لكن بعد لزوم العقد لا قب