حَتَى جَازَتْ لَا يُجْبَرُ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ عَلَى الْإِعْطَاءِ قَبْلَ بَيْعِ الدَارِ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْبَيْعُ مَشْرُوطًا فِي الْحَوَالَةِ يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَوْ بَاعَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ دَارَ نَفْسِهِ فِي الْأَوَلِ وَدَارَ الْمُحِيلِ فِي الثَانِي وَأَدَى الثَمَنَ فَلَا ضَمَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَهُ الْتَزَمَ الْأَدَاءَ مِنْ الثَمَنِ وَقَدْ أَدَى الثَمَنَ بِكَمَالِهِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَ
حتى جازت لا يجبر المحتال عليه على الإعطاء قبل بيع الدار وهل يجبر على البيع ينظر إن كان البيع مشروطا في الحوالة يجبر عليه ولو باع المحتال عليه دار نفسه في الأول ودار المحيل في الثاني وأدى الثمن فلا ضمان بعد ذلك لأنه التزم الأداء من الثمن وقد أدى الثمن بكماله هكذا في المحيط إذا كان لرجل على رجلين ألف دره