لْوَكَالَةُ لِمَعْنَى دَفْعِ الضَرَرِ عَنْ الْمُوَكِلِ فَرُبَمَا يَشُقُ عَلَيْهِ أَدَاءُ أَلْفٍ أُخْرَى بَعْدِ هَلَاكِ تِلْكَ الْأَلْفِ وَلَا ضَرَر عَلَى الْوَكِيلِ فِي إبْطَالِ الْوَكَالَةِ إذَا هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَصْرِفَهَا وَهَذَا لَا يُوجَدُ إذَا كَانَتْ قَائِمَةً فِي يَدِ الْمُوَكِلِ أَوْ صَارَفَ بِهَا لِأَنَهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي إبْقَاءِ الْوَكَالَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي انْعَقَدَتْ فِي الِابْتِدَاءِ وَهُوَ الصَرْفُ بِدَرَاهِمَ فِي الذِمَةِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ 
لوكالة لمعنى دفع الضرر عن الموكل فربما يشق عليه أداء ألف أخرى بعد هلاك تلك الألف ولا ضرر على الوكيل في إبطال الوكالة إذا هلكت قبل أن يصرفها وهذا لا يوجد إذا كانت قائمة في يد الموكل أو صارف بها لأنه لا ضرر عليه في إبقاء الوكالة على الوجه الذي انعقدت في الابتداء وهو الصرف بدراهم في الذمة ولو أمره ببيع 