مَوْتِهِ قَبْلَهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرَ الْحِنْثِ كَلَا يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إذْ يُمْكِنُهُ إعْطَاؤُهَا مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ قَرْضِهَا ثُمَ إبْرَاؤُهَا أَوْ عَلَى تَرْكِ مَنْدُوبٍ كَنَافِلَةٍ أَوْ فِعْلٍ مَكْرُوهٍ كَاسْتِعْمَالِ مُتَشَمِسٍ سُنَ حِنْثُهُ وَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِرْ عَنْ يَمِينِهِ رَو
موته قبله ولو كان له طريق غير الحنث كلا ينفق على زوجته لم يلزمه إذ يمكنه إعطاؤها من صداقها أو قرضها ثم إبراؤها أو على ترك مندوب كنافلة أو فعل مكروه كاستعمال متشمس سن حنثه وعليه كفارة لأنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رو