ةٍ لِمَنْ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ فَهُوَ لِعَامِلٍ لِأَنَ رَبَ الْمَالِ يَسْتَحِقُ الرِبْحَ بِمَالِهِ وَالْعَامِلُ يَسْتَحِقُ بِالشَرْطِ وَمَحَلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ بَيِنَةٌ فَلَوْ أَقَامَا بَيِنَتَيْنِ قُدِمَتْ بَيِنَةُ عَامِلٍ لِأَنَهَا خَارِجَةٌ وَبَيِنَةُ الْمَالِكِ دَاخِلَةٌ لِأَنَ رَبَ الْمَالِ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَى الْمَالِ حُكْمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاضِعًا لَهَا حِسًا وَإِذَا فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ فَالرِبْحُ لِرَبِ الْمَالِ لِأَنَهُ نَم
ة لمن الجزء المشروط فهو لعامل لأن رب المال يستحق الربح بماله والعامل يستحق بالشرط ومحله إذا لم يكن للمالك بينة فلو أقاما بينتين قدمت بينة عامل لأنها خارجة وبينة المالك داخلة لأن رب المال واضع يده على المال حكما وإن لم يكن واضعا لها حسا وإذا فسدت المضاربة فالربح لرب المال لأنه نم