ِشْكَالِ الْعَسِيرِ أَنَ الْمُرَادَ بِالرُكُوعِ وَالسُجُودِ فِي الْآيَةِ عِنْدَ هُمَا مَعْنَاهُمَا اللُغَوِيُ وَهُوَ مَعْلُومٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ فَلَوْ قُلْنَا بِافْتِرَاضِ التَعْدِيلِ لَزِمَ الزِيَادَةُ عَلَى النَصِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مَعْنَاهُمَا الشَرْعِيُ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَيَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ فَجُعِلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْمُوَاظَبَةُ بَيَانًا لَهُ فَهُمَا خَاصَانِ عِنْدَهُمَا مُجْمَلَانِ عِنْدَهُ ثُمَ رَأَيْت ابْنَ الْهُمَامِ أَشَ
شكال العسير أن المراد بالركوع والسجود في الآية عند هما معناهما اللغوي وهو معلوم فلا يحتاج إلى البيان فلو قلنا بافتراض التعديل لزم الزيادة على النص بخبر الواحد وعند أبي يوسف معناهما الشرعي وهو غير معلوم فيحتاج إلى البيان فجعل خبر الواحد والمواظبة بيانا له فهما خاصان عندهما مجملان عنده ثم رأيت ابن الهمام أش