 يَكُونُ إلَا بَعْدَ أَنْ يَقْرُبَ مِنْهُ فَقَبْلَ ذَلِكَ وُجُودُ التَخْلِيَةِ كَعَدَمِهَا وَلَوْ أَنَ الْمُوَلَى بَاعَ جَمِيعَ الرَمَكِ الَتِي فِي الْحَظِيرَةِ وَخَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَهِيَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ إلَا بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ فَفَتَحَ الْبَابَ لِيَأْخُذَ بَعْضَهَا فَغَلَبَتْهُ وَخَرَجَتْ مِنْ الْحَظِيرَةِ فَالثَمَنُ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا إذَا دَخَلَ الْحَظِيرَةَ أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ لِأَن
 يكون إلا بعد أن يقرب منه فقبل ذلك وجود التخلية كعدمها ولو أن المولى باع جميع الرمك التي في الحظيرة وخلى بينه وبينها وهي لا تقدر على الخروج إلا بعد فتح الباب ففتح الباب ليأخذ بعضها فغلبته وخرجت من الحظيرة فالثمن لازم للمشتري سواء كان يقدر على أخذها إذا دخل الحظيرة أو لا يقدر على ذلك لأن