َا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَيْنُ بِالسَبْيِ نَصَ عَلَيْهِ مُحَمَدٌ فِي الْمَأْذُونِ فَإِنْ قِيلَ بَلْ يَجُوزُ كَوْنُ الدَيْنِ فِي ذِمَةِ الْعَبْدِ غَيْرَ مُتَعَلِقٍ بِرَقَبَتِهِ وَلِذَا يَثْبُتُ الدَيْنُ بِإِقْرَارِهِ بِهِ وَلَا يُبَاعُ فِيهِ أُجِيبَ بِمَنْعِ تَعَلُقِهِ فِي الْعَبْدِ كَذَلِكَ وَإِنَمَا لَا يُطَالَبُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَ إقْرَارَهُ لَا يَسْرِي فِي حَقِ الْمَوْلَى حَتَى لَوْ ثَبَتَ بِالِاسْتِهْلَاكِ قَطْعًا مُعَايَنَةُ بَيْعٍ فِيهِ وَأَمَا مَا اسْتَدَلَ بِهِ مِنْ قِصَةِ أ
ا يسقط عنه الدين بالسبي نص عليه محمد في المأذون فإن قيل بل يجوز كون الدين في ذمة العبد غير متعلق برقبته ولذا يثبت الدين بإقراره به ولا يباع فيه أجيب بمنع تعلقه في العبد كذلك وإنما لا يطالب بإقراره لأن إقراره لا يسري في حق المولى حتى لو ثبت بالاستهلاك قطعا معاينة بيع فيه وأما ما استدل به من قصة أ