يْضًا اعْتَرَضَ بِأَنَ صَوَابَهُ وَلَا بِتَوْكِيلِ الْوَلِيِ قَبْلَ إذْنِ الْمَرْأَةِ لَهُ فِي النِكَاحِ فَرْعٌ الثَمَنُ الَذِي بَاعَ بِهِ الْعَدْلُ الْمَرْهُونَ فِي يَدِ الْعَدْلِ مِنْ ضَمَانِ الرَاهِنِ لِأَنَهُ مِلْكُهُ وَالْعَدْلُ أَمِينُهُ فَمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْمَالِكِ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْمُرْتَهِنِ وَخَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًا كَانَ الْعَدْلُ طَرِيقًا فِي الضَمَانِ لِلْمُشْتَرِي لَكِنَ الْقَرَارَ عَلَى الرَاهِنِ 
يضا اعترض بأن صوابه ولا بتوكيل الولي قبل إذن المرأة له في النكاح فرع الثمن الذي باع به العدل المرهون في يد العدل من ضمان الراهن لأنه ملكه والعدل أمينه فما تلف في يده يكون من ضمان المالك فإن تلف في يده قبل تسليمه للمرتهن وخرج المبيع مستحقا كان العدل طريقا في الضمان للمشتري لكن القرار على الراهن 