َلَوْ زَوَجَهُ قَوْلُهُ لَهَا أَيْ الْحُرَةِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ أَيْ غَيْرُ الزَوْجِ مَالِكًا لِلْمَهْرِ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ مَا إذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ الْمُزَوَجَةَ بَعْدَ الدُخُولِ ثُمَ قَتَلَهَا قَوْلُ الْمَتْنِ هَلَكَتَا أَيْ الْحُرَةُ وَالْأَمَةُ ا هـ مُغْنِي وَلَوْ بَاعَ مُزَوَجَةً تَزَوُجًا صَحِيحًا وَهِيَ غَيْرُ مُفَوِضَةٍ أَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ فَالْمَهْرُ أَيْ الْمُسَمَى إنْ صَحَ وَإِلَا فَمَهْرُ الْمِثْلِ لِلْبَائِعِ أ
لو زوجه قوله لها أي الحرة قوله ولم يكن أي غير الزوج مالكا للمهر احتراز عن نحو ما إذا أعتق أمته المزوجة بعد الدخول ثم قتلها قول المتن هلكتا أي الحرة والأمة ا هـ مغني ولو باع مزوجة تزوجا صحيحا وهي غير مفوضة أو أعتقها قبل دخول أو بعده فالمهر أي المسمى إن صح وإلا فمهر المثل للبائع أ