ْرِ الطَعَامِ فَإِنَ رِزْقَ الْقَاضِي لَا يَتَقَدَرُ بِشَيْءٍ لِأَنَ ذَلِكَ لَيْسَ بِأَجْرٍ فَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْقَضَاءِ لَا يَجُوزُ وَإِنَمَا يُعْطَى كِفَايَتَهُ وَكِفَايَةَ عِيَالِهِ وَكَانَ بَعْضُ أَصْدِقَاءِ شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللَهُ عَاتَبَهُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ لَوْ احْتَسَبْتَ قَالَ فِي جَوَابِهِ وَمَالِي لَا أَرْتَزِقُ فَبَيَنَ أَنَهُ فَرَغَ نَفْسَهُ لِعَمَلِ الْقَضَاءِ وَلَا بُدَ لَهُ مِنْ الْكِفَايَةِ فَإِذَا لَمْ يَرْتَزِقْ احْتَاجَ إلَى الرِشْوَةِ فَفِيهِ بَيَانُ أَنَ الْقَ
ر الطعام فإن رزق القاضي لا يتقدر بشيء لأن ذلك ليس بأجر فالاستئجار على القضاء لا يجوز وإنما يعطى كفايته وكفاية عياله وكان بعض أصدقاء شريح رحمه الله عاتبه في ذلك وقال لو احتسبت قال في جوابه ومالي لا أرتزق فبين أنه فرغ نفسه لعمل القضاء ولا بد له من الكفاية فإذا لم يرتزق احتاج إلى الرشوة ففيه بيان أن الق