 الْأُمِ إنَمَا يَنْفَعُ فِي مَنْعِ التَفْرِيقِ لَا فِي غَيْرِهِ مِنْ أَحْكَامِ الْبُنُوَةِ فَلَا يَخْتَلِي بِهَا وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْبَيِنَةِ بِالْبُنُوَةِ وَإِقْرَارِ الْمَالِكَيْنِ بِهَا فَإِنَ ذَلِكَ يَنْفَعُ فِي مَنْعِ التَفْرِقَةِ وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِيرَاثُ وَجَوَازُ الْخَلْوَةِ بِهَا قَوْلُهُ فَلَا يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا أَيْ فِي الْمِلْكِ وَقَوْلُهُ اتَحَدَ سَابِيهِمَا أَوْ اخْتَلَفَ أَيْ صَدَقَهَا السَابِي أَوْ كَذَبَهَا وَقَوْلُهُ وَصُدِقَتْ أَيْ
 الأم إنما ينفع في منع التفريق لا في غيره من أحكام البنوة فلا يختلي بها ولا توارث بينهما بخلاف شهادة البينة بالبنوة وإقرار المالكين بها فإن ذلك ينفع في منع التفرقة ويثبت به الميراث وجواز الخلوة بها قوله فلا يفرق بينهما أي في الملك وقوله اتحد سابيهما أو اختلف أي صدقها السابي أو كذبها وقوله وصدقت أي