هُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرْسِلَهُ كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِي وَلَوْتَيَمَمَ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَكَانَ الطَلَبُ وَاجِبًا وَصَلَى ثُمَ طَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ وَفِي الْمُسْتَصْفَى وَفِي إيرَادِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَقِيبَ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِمَةِ لَطِيفَةٌ فَإِنَ الِاخْتِلَافَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ الطَلَبِ وَعَدَمِهِ ا هـ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ يَجِبُ ال
ه من غير أن يرسله كذا في منية المصلي ولوتيمم من غير طلب وكان الطلب واجبا وصلى ثم طلبه فلم يجده وجبت عليه الإعادة عندهما خلافا لأبي يوسف كذا في السراج الوهاج وفي المستصفى وفي إيراد هذه المسألة عقيب المسألة المتقدمة لطيفة فإن الاختلاف في تلك المسألة بناء على اشتراط الطلب وعدمه ا هـ وعند الشافعي يجب ال