 الْغَيْرِ الْعَاقِدِ أَيْ بِأَنْ عَقَدَ وَكِيلُهُ وَهَذَا يَرْجِعُ لِكُلٍ مِنْ الزَوْجِ وَالْوَلِيِ قَوْلُهُ وَإِذْنَهُ إلَخْ ظَاهِرُهُ بُطْلَانُ الْإِذْنِ وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ بِحَالِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ قَضِيَةُ الْفَرْقِ الْآتِي قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَصِحَةِ التَوْكِيلِ حَيْثُ لَمْ يُقَيَدْ بِالْعَقْدِ فِي الْإِحْرَامِ إلَخْ أَقُولُ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ أَنَ التَوْكِيلَ قَدْ يَصِحُ مَعَ أَنَ مَنْشَأَهُ الْوِلَايَةُ كَمَا لَوْ وَكَلَ الْوَلِي
 الغير العاقد أي بأن عقد وكيله وهذا يرجع لكل من الزوج والولي قوله وإذنه إلخ ظاهره بطلان الإذن وإن لم يقبل فيه بحال الإحرام وهو قضية الفرق الآتي قوله وعليه فيفرق بين هذا وصحة التوكيل حيث لم يقيد بالعقد في الإحرام إلخ أقول يرد على هذا الفرق أن التوكيل قد يصح مع أن منشأه الولاية كما لو وكل الولي