ا بِكُلِ الْبَدَلِ وَلِذَا يَكُونُ عِتْقُهُ مُتَعَلِقًا بِأَدَاءِ الْكُلِ فَلَا يَجُوزُ فِي قَدْرِ الثُلُثَيْنِ مِنْهُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ إنْ شَاءَ يُؤَدِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ وَهِيَ أَلْفٌ لِلْحَالِ وَالْبَاقِي إلَى أَجَلِهِ أَوْ يُرَدُ رَقِيقًا لِأَنَ الْمَرِيضَ لَيْسَ لَهُ التَأْجِيلُ فِي ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ إذْ لَا حَقَ لَهُ فِيهِ وَأَمَا فِي الزِيَادَةِ فَيَجُوزُ التَرْكُ فَيَصِحُ بِالتَأْخِيرِ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ إلَى سَنَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ وَلَمْ يُج
ا بكل البدل ولذا يكون عتقه متعلقا بأداء الكل فلا يجوز في قدر الثلثين منه وعند محمد إن شاء يؤدي ثلثي قيمته وهي ألف للحال والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا لأن المريض ليس له التأجيل في ثلثي القيمة إذ لا حق له فيه وأما في الزيادة فيجوز الترك فيصح بالتأخير وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم يج