لِظَنِهِ فَإِنَ الظَنَ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِ شَيْئًا وَإِذَا أَعْتَقَ الرَجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ ثُمَ جَحَدَ الْعِتْقَ حَتَى أَصَابَ مِنْ الْخِدْمَةِ وَالْغَلَةِ مَا أَصَابَ ثُمَ أَقَرَ بِهِ أَوَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِنَةُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخِدْمَةِ شَيْءٌ لِأَنَهُ مُجَرَدُ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا تَتَقَوَمُ الْمَنْفَعَةُ إلَا بِعَقْدٍ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ غَصَبَ حُرًا فَاسْتَخْدَمَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ سِوَى الْمَأْثَمِ عِنْدَنَا فَهَذَا مِثْلُهُ 
لظنه فإن الظن لا يغني من الحق شيئا وإذا أعتق الرجل عبده أو أمته ثم جحد العتق حتى أصاب من الخدمة والغلة ما أصاب ثم أقر به أوقامت عليه البينة فليس عليه في الخدمة شيء لأنه مجرد استيفاء المنفعة ولا تتقوم المنفعة إلا بعقد ألا ترى أنه لو غصب حرا فاستخدمه لم يكن عليه شيء سوى المأثم عندنا فهذا مثله 