فَإِنَهُ كَذِبٌ وَالْكَذِبُ قَبِيحٌ لِأَنَهُ مَحْظُورٌ وَأَمَا الْخَطَأُ فَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ ا هـ وَفِيالْخُلَاصَةِ وَالْخَانِيَةِ وَاللَغْوُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ صَاحِبُهُ إلَا فِي الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَذْرِ وَفِي فَتَاوَى مُحَمَدِ بْنِ الْوَلِيدِ لَوْ قَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَا فُلَانٌ فَعَلَيَ حَجَةٌ وَلَمْ يَكُنْ وَكَانَ لَا يَشُكُ أَنَهُ فُلَانٌ لَزِمَهُ ذَلِكَ ا هـ فَقَدْ عَلِمْت أَنَ الْيَمِينَ بِالطَلَاقِ عَلَى غَالِبِ الظَنِ إذَا تَبَيَنَ خِلَافُهُ مُوجِبٌ لِوُقُو
فإنه كذب والكذب قبيح لأنه محظور وأما الخطأ فليس بمحظور ا هـ وفيالخلاصة والخانية واللغو لا يؤاخذ به صاحبه إلا في الطلاق والعتاق والنذر وفي فتاوى محمد بن الوليد لو قال إن لم يكن هنا فلان فعلي حجة ولم يكن وكان لا يشك أنه فلان لزمه ذلك ا هـ فقد علمت أن اليمين بالطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه موجب لوقو