 كَانَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَعَى الْمُشْتَرِي الْآخَرُ أَنَ الَذِي بَاعَهَا مِنْ الْعَبْدِ كَانَ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهَا أَوْ دَبَرَهَا أَوْ وَلَدَتْ لَهُ وَصَدَقَهُ الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ فَإِقْرَارُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَبْدِ بِذَلِكَ صَحِيحٌ وَتَصْدِيقُ الْعَبْدِ إيَاهُ بِذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِنْ كَانَ أَقَرَ بِالْحُرِيَةِ فَهِيَ حُرَةٌ مَوْقُوفَةُ الْوَلَاءِ وَلَوْ كَانَ أَقَرَ فِيهَا بِتَدْبِيرٍ أَوْ وِلَادَةٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَ
 كان بين العبد وبين المشتري الآخر وكذلك لو ادعى المشتري الآخر أن الذي باعها من العبد كان أعتقها قبل أن يبيعها أو دبرها أو ولدت له وصدقه العبد في ذلك فإقرار المشتري من العبد بذلك صحيح وتصديق العبد إياه بذلك باطل فإن كان أقر بالحرية فهي حرة موقوفة الولاء ولو كان أقر فيها بتدبير أو ولادة فهي موقوفة عل