ُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهَا لِلْمُدَعِي فِي دَعْوَاهُ وَلَيْسَتْ كَالْإِقْرَارِ إذْ يَشْتَرِطُ فِيهَا مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وَلَوْ ادَعَى دَرَاهِمَ مَجْهُولَةً قَالَ لَهُ الْقَاضِي بَيِنْ أَقَلَ مَا يَتَحَقَقُ أَوْ ادَعَى ثَوْبًا مَجْهُولًا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ إذْ لَا وَجْهَ لِلْأَخْذِ بِالْأَقَلِ مِنْ صِفَةِ ثَوْبٍ عَيَنَهُ أَيْ عِنْدَهُ قَالَهُ الْأَصْلُالشَرْحُ قَوْلُهُ الشَرْطُ الثَانِي أَنْ تَكُونَ مُلْزَمَةً مُقْتَضَى كَلَامُهُمْ إنَ الدَعْوَى إنَمَا تَصِحُ بِمَا
عتبر موافقتها للمدعي في دعواه وليست كالإقرار إذ يشترط فيها ما لا يشترط فيه ولو ادعى دراهم مجهولة قال له القاضي بين أقل ما يتحقق أو ادعى ثوبا مجهولا لم تسمع دعواه إذ لا وجه للأخذ بالأقل من صفة ثوب عينه أي عنده قاله الأصلالشرح قوله الشرط الثاني أن تكون ملزمة مقتضى كلامهم إن الدعوى إنما تصح بما