رَاكِ الصُورَتَيْنِ فِي الْحُكْمِ بِخِلَافِ تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ فَإِنَهُ لَا بُدَ فِيهِ مِنْ تَعْيِينِ الْعِلَةِ وَالدَلَالَةِ عَلَى عِلِيَتِهَا فَلَا يَكُونُ الْأَوَلُ مِنْ طُرُقِ إثْبَاتِ الْعِلَةِ بِعَيْنِهَا أَصْلًا بَلْ هُوَ مِنْ طُرُقِ إلْحَاقِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ بِالْمَنْطُوقِ قَالَهُ الْأَصْفَهَانِيُ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ الثَانِي ذَكَرَ بَعْضُ الْجَدَلِيِينَ أَنَ تَنْقِيحَ الْمَنَاطِ لَا يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمُؤَثِرِ لِأَنَ الظَاهِرَ لَا يَسْتَقِرُ بِالدَلَالَةِ عَلَى 
راك الصورتين في الحكم بخلاف تخريج المناط فإنه لا بد فيه من تعيين العلة والدلالة على عليتها فلا يكون الأول من طرق إثبات العلة بعينها أصلا بل هو من طرق إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قاله الأصفهاني في شرح المحصول الثاني ذكر بعض الجدليين أن تنقيح المناط لا يكون من قبيل المؤثر لأن الظاهر لا يستقر بالدلالة على 