رْحِ الْمُنْتَهَى وَمُقْتَضَاهُ أَنَهَا لَوْ بِيعَتْ وَحْدَهَا لِمَالِكِ الْأَصْلِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَمْ أَجِدَهُ مَنْقُولًا أَوْ يُؤَخِرْهَا عَنْ وَقْتِ أَخْذِهَا الْمُعْتَادِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ التَأْخِيرُ عَنْ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ فَ الثَمَرَةُ التَالِفَةُ مِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ لِتَفْرِيطِهِ وَمَا لَهُ أَصْلٌ يَتَكَرَرُ حَمْلُهُ كَقِثَاءٍ وَخِيَارٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَشِبْهِهَا كَشَجَرٍ فِيمَا تَقَدَمَ وَثَمَرَةِ كَثَمَرِ شَجَرٍ كِبَارٍ فِيمَا تَقَدَمَ مِنْ
رح المنتهى ومقتضاه أنها لو بيعت وحدها لمالك الأصل فالحكم كذلك ولم أجده منقولا أو يؤخرها عن وقت أخذها المعتاد فإن كان ذلك التأخير عن الوقت المعتاد ف الثمرة التالفة من ضمان مشتر لتفريطه وما له أصل يتكرر حمله كقثاء وخيار وباذنجان وشبهها كشجر فيما تقدم وثمرة كثمر شجر كبار فيما تقدم من