عِ النِسَاءِ فَادَعَتْهُ زَوْجَتُهُ كَانَ لَهَا وَمَا أَلْفَى فِيهَا مِنْ عُرُوضِ تِجَارَتِهِ بِيعَ لِغُرَمَائِهِ وَلَا يَصْدُقُ إنْ ادَعَى أَنَهَا لَيْسَتْ لَهُ وَمَا أَلْفَى فِيهَا مِنْ الْعُرُوضِ الَتِي لَيْسَتْ مِنْ تِجَارَتِهِ فَادَعَى أَنَهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ أَوْ عَارِيَةٌ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ جَرَى ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ فَالْمُنَاسِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا رَجَحَهُ ابْنُ سَهْلٍ وَابْنُ رُشْدٍ وَ أَنْ شَهِدَتْ بَيِنَةٌ بِمَلَاءِ ال
ع النساء فادعته زوجته كان لها وما ألفى فيها من عروض تجارته بيع لغرمائه ولا يصدق إن ادعى أنها ليست له وما ألفى فيها من العروض التي ليست من تجارته فادعى أنه وديعة عنده أو عارية أو ما أشبه ذلك جرى ذلك على ما ذكرته من الخلاف في غير موضع فالمناسب الاقتصار على ما رجحه ابن سهل وابن رشد و أن شهدت بينة بملاء ال