 وَالِاعْتِيَاضُ إنَمَا يَجُوزُ عَنْ مَالٍ مُتَقَوِمٍ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَهَا تُضْمَنُ بِالْقَتْلِ بِالْإِجْمَاعِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمَارِيَةَ لَمَا وَلَدَتْ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْعِتْقِ فِي الْحَالِ فِي حَقِ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَا أَنَهُ خَصَ مِنْهُ الِاسْتِمْتَاعَ وَالِاسْتِخْدَامَ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا إجْمَاعَ فِي التَقْوِيمِ فَكَانَتْ حُرَةً فِي حَقِ
 والاعتياض إنما يجوز عن مال متقوم والدليل عليه أنها تضمن بالقتل بالإجماع ولأبي حنيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمارية لما ولدت إبراهيم عليه السلام أعتقها ولدها فظاهر الحديث يقتضي ثبوت العتق في الحال في حق جميع الأحكام إلا أنه خص منه الاستمتاع والاستخدام بالإجماع ولا إجماع في التقويم فكانت حرة في حق