 مَوْضِعِهِ وَإِنَمَا وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُعْسِرِ لِأَنَهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُلُثِ عَتَقَ وَبَطَلَ كِتَابَتُهُ وَإِنْ دَبَرَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَهُ صَحَ التَدْبِيرُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ يَمْلِكُ تَنْجِيزَ الْعِتْقِ فِيهِ فَيَمْلِكُ التَعْلِيقَ بِشَرْطِ الْمَوْتِ وَمَضَى عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْكِتَابَةِ إنْ شَاءَ أَوْ عَجَزَ التَعْجِيزَ نَفْسَهُ وَصَارَ مُدَبَرًا لِأَنَ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِ 
 موضعه وإنما وضع المسألة في المعسر لأنه إن كان له مال غيره وهو يخرج من الثلث عتق وبطل كتابته وإن دبر المولى مكاتبه صح التدبير بالإجماع لأنه يملك تنجيز العتق فيه فيملك التعليق بشرط الموت ومضى عليها أي على الكتابة إن شاء أو عجز التعجيز نفسه وصار مدبرا لأن الكتابة عقد غير لازم في حق 