 يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ رَأْسِ مَالٍ مِنْ صَاحِبِهِ إلَا أَنْ يَكُونَ الرِبْحُ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا وَالْعَمَلُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا فَهُمَا إنْ أَرَادَا أَيْضًا أَنْ يَشْتَرِكَا عَلَى قِيمَةِ الدَنَانِيرِ الْهَاشِمِيَةِ وَالدِمَشْقِيَةِ وَيَكُونُ الرِبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ دَنَانِيرِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَ الدَنَانِيرَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَشْ
 يكون أحدهما أكثر رأس مال من صاحبه إلا أن يكون الربح على قدر رءوس أموالهما والعمل عليهما على قدر رءوس أموالهما فهما إن أرادا أيضا أن يشتركا على قيمة الدنانير الهاشمية والدمشقية ويكون الربح بينهما على قدر قيمة دنانير كل واحد منهما والوضيعة عليهما على قدر ذلك لم يجز ذلك أيضا لأن الدنانير لا يصلح أن يش