عِ فَإِنْ قُلْت ظَاهِرُ حَالِ الْمُسْلِمِينَ يَقْتَضِي الظَنَ بِحُصُولِ الْمُمَاثَلَةِ وَالظَنُ كَافٍ فِي ذَلِكَ كَالطَهَارَاتِ وَغَيْرِهَا قُلْت لَا نُسَلِمُ أَنَ الظَنَ يَكْفِي فِي الْمُمَاثَلَةِ فِي بَابِ الرِبَا بَلْ لَا بُدَ مِنْ الْعِلْمِ بِشَهَادَةِ الْمِيزَانِ وَالْمِكْيَالِ وَبَابُ الرِبَا أَضْيَقُ مِنْ بَابِ الطَهَارَةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ الشَرْحُ الْفَرْقُ الثَامِنُ وَالثَمَانُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرِبَوِيِ بِجِنْسِهِ وَبَيْنَ قَاع
ع فإن قلت ظاهر حال المسلمين يقتضي الظن بحصول المماثلة والظن كاف في ذلك كالطهارات وغيرها قلت لا نسلم أن الظن يكفي في المماثلة في باب الربا بل لا بد من العلم بشهادة الميزان والمكيال وباب الربا أضيق من باب الطهارة فلا يقاس عليه الشرح الفرق الثامن والثمانون والمائة بين قاعدة تحريم بيع الربوي بجنسه وبين قاع