مِنْ الْغَرَامَاتِ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍ فَهَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ الْجَوَابُ نَعَمْ لِأَنَ مَا كَانَ مِنْ الْغَرَامَاتِ لِحِفْظِ الْأَمْلَاكِ فَهِيَ عَلَى الْمُلَاكِ بِحَسَبِ أَمْلَاكِهِمْ سُئِلَ فِيمَا إذَا ادَعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو الْأَصِيلِ عَنْ نَفْسِهِ وَالْوَكِيلِ عَنْ وَالِدَتِهِ بِأَنَ مِنْ الْجَارِي فِي مِلْكِ الْمُدَعِي وَالْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ بِالشِرَاءِ مِنْ مُدَةِ تِسْعِ سِنِينَ مِنْ فُلَانٍ بِثَمَنِ كَذَا جَمِيعُ الْبَغْلِ الْحَاضِرِ وَأَنَهُ نُهِبَ 
من الغرامات بدون وجه شرعي فهل يمنعون من ذلك الجواب نعم لأن ما كان من الغرامات لحفظ الأملاك فهي على الملاك بحسب أملاكهم سئل فيما إذا ادعى زيد على عمرو الأصيل عن نفسه والوكيل عن والدته بأن من الجاري في ملك المدعي والمنتقل إليه بالشراء من مدة تسع سنين من فلان بثمن كذا جميع البغل الحاضر وأنه نهب 