ا غَيْرَ مُعَلَقٍ بِشَرْطِ التَزَوُجِ يَبْرَأُ إذَا تَزَوَجَهَا وَإِلَا فَلَا لِأَنَهُ إبْرَاءٌ مُعَلَقٌ دَلَالَةً وَقِيلَ لَا يَبْرَأُ وَإِنْ تَزَوَجَهَا لِأَنَ هَذَا الْإِبْرَاءَ عَلَى سَبِيلِ الرِشْوَةِ فَلَا يَصِحُ أَبْرَأَتْهُ بِشَرْطِ أَنْ يُمْسِكَهَا بِمَعْرُوفٍ وَيُحْسِنُ مُعَاشَرَتَهَا وَلَا يُؤْذِيهَا وَلَا يُطَلِقُهَا فَقَبِلَ ثُمَ تَزَوَجَ عَلَيْهَا وَأَغَارَ عَلَى مَالِهَا وَأَذَاهَا وَطَلَقَهَا فَالْإِبْرَاءُ بِهَذَا الشَرْطِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَسَاقَ فِيهَا فُرُوعًا كَثِيرَةً فِي
ا غير معلق بشرط التزوج يبرأ إذا تزوجها وإلا فلا لأنه إبراء معلق دلالة وقيل لا يبرأ وإن تزوجها لأن هذا الإبراء على سبيل الرشوة فلا يصح أبرأته بشرط أن يمسكها بمعروف ويحسن معاشرتها ولا يؤذيها ولا يطلقها فقبل ثم تزوج عليها وأغار على مالها وأذاها وطلقها فالإبراء بهذا الشرط غير صحيح وساق فيها فروعا كثيرة في