َلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يُؤْمَرُ بِالْمُرَاجَعَةِ وَلَا يُؤْمَرُ بِهَا الَذِي طَلَقَهَا طَاهِرَةً كَمَا يُقَالُ لِلرَجُلِ أَخْطَأَ فِي فِعْلِهِ وَأَخْطَأَ فِي جَوَابٍ أَجَابَهُ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا يَعْنِي لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا صَوَابًا انْتَهَى ثُمَ حَكَى ابْنُ حَزْمٍ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَهُ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى وُقُوعِ الطَلَاقِ وَرَدَهُ بِأَنَ الْخِلَافَ فِيهِ مَوْجُودٌ ثُمَ أَخَذَ يَسْتَدِلُ عَلَى وُجُودِ الْخِلَافِ بِأَنَ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ إنَهُ يَحْرُمُ طَلَاقُهَا حَائِضً
ليه ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة ولا يؤمر بها الذي طلقها طاهرة كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجابه لم يصنع شيئا يعني لم يصنع شيئا صوابا انتهى ثم حكى ابن حزم عن بعضهم أنه نقل الإجماع على وقوع الطلاق ورده بأن الخلاف فيه موجود ثم أخذ يستدل على وجود الخلاف بأن ابن عباس قال إنه يحرم طلاقها حائض