ِ عَلَى أَبِيهِمَا مَقْبُولَةٌ وَإِنْ كَانَ فِي يَدَيْهِ فَشَهِدَ ابْنَا الطَالِبِ أَنَ أَبَاهُمَا وَكَلَ هَذَا بِالْخُصُومَةِ فِيهَا وَجَحَدَ ذَلِكَ الْمَطْلُوبُ أَوْ أَقَرَ لَمْ تَجُزْ الشَهَادَةُ أَمَا إذَا جَحَدَ فَلِمَا بَيَنَاهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ وَأَمَا إذَا أَقَرَ بِهِ فَلِأَنَهُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ لَمْ يَصِرْ مُجْبَرًا عَلَى الدَفْعِ إلَى الْوَكِيلِ وَلَا عَلَى جَوَابِهِ إنْ خَاصَمَهُ أَلَا تَرَى أَنَ الْبَيِنَةَ لَوْ لَمْ تَقُمْ هُنَا لَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ مُجْبَرًا بِ
 على أبيهما مقبولة وإن كان في يديه فشهد ابنا الطالب أن أباهما وكل هذا بالخصومة فيها وجحد ذلك المطلوب أو أقر لم تجز الشهادة أما إذا جحد فلما بيناه في الفصل الأول وأما إذا أقر به فلأنه بهذا الإقرار لم يصر مجبرا على الدفع إلى الوكيل ولا على جوابه إن خاصمه ألا ترى أن البينة لو لم تقم هنا لم يكن الوكيل مجبرا ب