لصَحِيحِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ فَإِنْ أَبَى طَلَقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَعَلَى الْأَصَحِ وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُ صَاحِبِهِ فَإِنْ أَبَى فَحَاكِمٌ وَاخْتَارَهُ النَجَادُ وَالْقَاضِي فِي الرِوَايَتَيْنِ وَالْجَامِعِ وَالْخِلَافِ وَأَبُو الْخَطَابِ وَالْمُصَنِفُ وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَلَامِيَةِ فِي نُكَتِهِ وَهَذَا أَقْرَب
لصحيح كما قاله المصنف فإن أبى طلق الحاكم عليه قال في الفروع وعلى الأصح ويعتبر طلاق صاحبه فإن أبى فحاكم واختاره النجاد والقاضي في الروايتين والجامع والخلاف وأبو الخطاب والمصنف والمجد وغيرهم وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم وغيرهم قال ابن خطيب السلامية في نكته وهذا أقرب