جِبِهِ عَلَيْهِ لِأَنَ تَسْلِيمَ النَفْسِ فِيهَا وَاجِبٌ فَيُطَالَبُ بِهِ الْكَفِيلُ فَيَتَحَقَقُ الضَمُ قَالَ وَلَا يُحْبَسُ فِيهَا حَتَى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مَسْتُورَانِ أَوْ شَاهِدٌ عَدْلٌ يَعْرِفُهُ الْقَاضِي لِأَنَ الْحَبْسَ لِلتُهْمَةِ هَاهُنَا وَالتُهْمَةُ تَثْبُتُ بِأَحَدِ شَطْرَيْ الشَهَادَةِ إمَا الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ بِخِلَافِ الْحَبْسِ فِي بَابِ الْأَمْوَالِ لِأَنَهُ أَقْصَى عُقُوبَةٍ فِيهِ فَلَا يَثْبُتُ إلَا بِحُجَةٍ كَامِلَةٍ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي
جبه عليه لأن تسليم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم قال ولا يحبس فيها حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي لأن الحبس للتهمة هاهنا والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة بخلاف الحبس في باب الأموال لأنه أقصى عقوبة فيه فلا يثبت إلا بحجة كاملة وذكر في كتاب أدب القاضي