ْبِكْرِ وَلَا لِغَيْرِهَا وَإِلَى هَذَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَفِي سِوَى الْبِكْرِ وَمِنْ غَيْرِ أَبٍ الْبَيْتَ ثُمَ بَيَنَ مَا يُضْمَنُ مِنْ الْعَارِيَةِ وَمَا لَا يُضْمَنُ مِنْهَا فَقَالَ وَلَا ضَمَانَ فِي سِوَى مَا أُتْلِفَتْ يَعْنِي إذَا صَحَتْ الْعَارِيَةُ فَوَجَدَ الْمُعَارَ تَالِفًا كُلَهُ أَوْ بَعْضَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْبِنْتِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا تَلِفَ إلَا فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إذَا عَلِمَتْ بِالْعَارِيَةِ وَكَانَتْ رَشِيدَةً أَمَا الْجَاهِلَةُ بِالْ
بكر ولا لغيرها وإلى هذين المفهومين أشار بقوله وفي سوى البكر ومن غير أب البيت ثم بين ما يضمن من العارية وما لا يضمن منها فقال ولا ضمان في سوى ما أتلفت يعني إذا صحت العارية فوجد المعار تالفا كله أو بعضه فلا ضمان على البنت المذكورة فيما تلف إلا في وجه واحد وهو إذا علمت بالعارية وكانت رشيدة أما الجاهلة بال