مْ تُرْوَ سَوَاءٌ صَالَحُوا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى الرُءُوسِ أَوْ عَلَيْهَا وَمَيَزُوا مَا عَلَى كُلٍ أَوْ لَمْ يُمَيِزُوا أَوْ صَالَحُوا بِشَيْءٍ مُجْمَلًا قَوْلُهُ وَلَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ نَعَمْ يَجُوزُ فِيهَا إسْقَاطُ الْحَقِ فَمَنْ اسْتَحَقَ طِينًا مِنْ الْفِلَاحَةِ بِأَنْ كَانَ أَثَرًا لَهُ فَلَهُ إسْقَاطُ حَقِهِ فِيهِ لِغَيْرِهِ مَجَانًا وَفِي مُقَابَلَةِ الشَيْءِ وَأَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ كَالشَيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي الزَرْقَانِيِ وَالشَيْخِ إبْرَاهِيمَ الشَبْ
م ترو سواء صالحوا على الأرض أو على الرءوس أو عليها وميزوا ما على كل أو لم يميزوا أو صالحوا بشيء مجملا قوله ولا تباع ولا توهب نعم يجوز فيها إسقاط الحق فمن استحق طينا من الفلاحة بأن كان أثرا له فله إسقاط حقه فيه لغيره مجانا وفي مقابلة الشيء وأفتى بعض المتأخرين كالشيخ عبد الباقي الزرقاني والشيخ إبراهيم الشب