نْ يُقَالَ أَنَ هَذَا إنَمَا يَتِمُ عَلَى غَيْرِ الْقَائِلِ مِنْ الْحَنَفِيَةِ بِأَنَ رَفْعَ الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَةِ نَسْخٌ كَمَا تَقَدَمَ ثُمَ إنَمَا لَمْ يَكُنْ هَذَا طَرِيقًا صَحِيحًا لِتَعْيِينِ النَاسِخِ فَإِنَ حَاصِلَهُ نَسْخٌ اجْتِهَادِيٌ كَقَوْلِ الصَحَابِيِ هَذَا نَاسِخٌ اجْتِهَادًا عَلَى أَنَهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعَارَضَ بِأَنَ تَأَخُرَ الْمُوَافِقِ يَسْتَلْزِمُ تَغْيِيرَيْنِ وَتَقَدُمَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ إلَا تَغْيِيرًا وَاحِدًا وَالْأَصْلُ قِلَةُ التَغْيِيرِ وَمَا قِيلَ 
ن يقال أن هذا إنما يتم على غير القائل من الحنفية بأن رفع الإباحة الأصلية نسخ كما تقدم ثم إنما لم يكن هذا طريقا صحيحا لتعيين الناسخ فإن حاصله نسخ اجتهادي كقول الصحابي هذا ناسخ اجتهادا على أنه يمكن أن يعارض بأن تأخر الموافق يستلزم تغييرين وتقدمه لا يستلزم إلا تغييرا واحدا والأصل قلة التغيير وما قيل 