ظُلْمًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا زَمَنَ تَغْرِيبِهَا أَوْ حَبْسِهَا لِفَوَاتِ التَمْكِينِ الْمُقَابِلِ لِلنَفَقَةِ وَلَهُ أَيْ الزَوْجِ الْبَيْتُوتَةُ مَعَهَا فِي حَبْسِهَا لِأَنَ حَقَهُ ثَابِتٌ فِي الْبَيْتُوتَةِ مَعَهَا فَلَا يَسْقُطُ بِحَبْسِهَا وَإِنْ حَبَسَتْهُ أَيْ الزَوْجَ عَلَى صَدَاقِهَا أَوْ غَيْرِهِ مِنْ حُقُوقِهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ كَانَتْ ظَالِمَةً مَانِعَةً لَهُ مِنْ التَمْكِينِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا مُدَةَ حَبْسِهِ لِأَنَ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهَا 
ظلما فلا نفقة لها زمن تغريبها أو حبسها لفوات التمكين المقابل للنفقة وله أي الزوج البيتوتة معها في حبسها لأن حقه ثابت في البيتوتة معها فلا يسقط بحبسها وإن حبسته أي الزوج على صداقها أو غيره من حقوقها وهو معسر كانت ظالمة مانعة له من التمكين فلا نفقة لها مدة حبسه لأن المانع من جهتها 