ينَ كَالْقُطْنِ الْحِجَازِيِ فَيَجُوزُ بَيْعُ أُصُولِهِ وَمَا لَا يَتَبَاقَى إلَا سَنَةً وَنَحْوَهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إلَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ إلَا أَنْ تُبَاعَ مَعَهُ الْأَرْضُ كَالزَرْعِ وَرَجَحَ صَاحِبُ التَلْخِيصِ أَنَ الْمَقَاثِيَ وَنَحْوَهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إلَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنَهَا مَعَ أُصُولِهَا مُعَرَضَةٌ لِلْآفَاتِ كَالزَرْعِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَمِنْهَا إذَا بَاعَ الْأَرْضَ وَفِيهَا هَذِهِ الْأُصُولُ فَإِنْ قُلْنَا 
ين كالقطن الحجازي فيجوز بيع أصوله وما لا يتباقى إلا سنة ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع إلا أن تباع معه الأرض كالزرع ورجح صاحب التلخيص أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع فإنها مع أصولها معرضة للآفات كالزرع وهو مقتضى كلام الخرقي وابن أبي موسى ومنها إذا باع الأرض وفيها هذه الأصول فإن قلنا 