ِ نَقَلَ ابْنُ الشِحْنَةِ عَنْ ابْنِ وَهْبَانَ أَنَهُ لَمْ يَرَهُ فِي كَلَامِهِمْ وَأَنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ قِيَاسًا عَلَيْهَا ثُمَ نَقَلَ عَنْهُ أَنَهُ لَوْ كَانَتْ الزَوْجَةُ مَمْنُوعَةً مِنْ التَصَرُفِ فِي بَيْتِهِ تَأْكُلُ مَعَهُ بِالْفَرْضِ وَلَا يُمَكِنُهَا مِنْ طَعَامِهِ وَالتَصَرُفُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُجَوِزَ لَهَا الصَدَقَةَ وَاعْتَرَضَهُ بِأَنَهُ جَرَى الْعُرْفُ بِالتَصَدُقِ بِذَلِكَ مُطْلَقًا تَأَمَلْ قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَالِهِ أَيْ مَا فِي يَدِهِ م
 نقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أنه لم يره في كلامهم وأنه ينبغي أن يجوز قياسا عليها ثم نقل عنه أنه لو كانت الزوجة ممنوعة من التصرف في بيته تأكل معه بالفرض ولا يمكنها من طعامه والتصرف في شيء من ماله ينبغي أن لا يجوز لها الصدقة واعترضه بأنه جرى العرف بالتصدق بذلك مطلقا تأمل قوله بقدر ماله أي ما في يده م