ْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ وَكَذَا يُطْلَبُ لِمُغَسِلِ الْجُزْءِ ا ج وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَ الْغُسْلَ سُنَةٌ وَلَوْ عَصَى بِهِ مُطْلَقًا هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ح ف خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الشَوْبَرِيُ مِنْ أَنَهُ إنْ كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ لِأَجْلِ أَنَ النَهْيَ عَنْهُ لِذَاتِهِ كَالشَهِيدِ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ أَوْ لِعَارِضٍ كَتَغْسِيلِ الْأَجْنَبِيَةِ نُدِبَ لَهُ وَتَعْبِيرُهُ بِغُسْلِ الْمَيِتِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَا فَلَوْ يَمَمَ الْمَيِتَ لِلْعَجْزِ عَنْ غُسْلِهِ وَلَوْ 
ذا بإطلاقهم وكذا يطلب لمغسل الجزء ا ج وما ذكره من أن الغسل سنة ولو عصى به مطلقا هو ما اعتمده شيخنا ح ف خلافا لما قاله الشوبري من أنه إن كانت المعصية لأجل أن النهي عنه لذاته كالشهيد لم يندب له أو لعارض كتغسيل الأجنبية ندب له وتعبيره بغسل الميت جري على الغالب وإلا فلو يمم الميت للعجز عن غسله ولو 