َلَى حِرْمَانِهِ الْإِرْثَ بَيَانٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا إذَا أُقِيمَتْ الْبَيِنَةُ عَلَى أَجْنَبِيٍ فَلَا تُقْبَلُ كَمَا تَقَدَمَ وَبَيْنَ مَا إذَا أُقِيمَتْ عَلَى ابْنِ الْمَجْرُوحِ قَالَ فِي الظَهِيرِيَةِ وَوَجْهُهُ أَنَ الْبَيِنَةَ قَامَتْ عَلَى حِرْمَانِ الْوَلَدِ الْإِرْثَ فَلَمَا أَجَزْنَا ذَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ جَعَلْنَا الدِيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ا هـ سَقَاهُ سُمًا حَتَى مَاتَ إنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ حَتَى أَكَلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَمَاتَ لَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ لَكِنَ
لى حرمانه الإرث بيان للفرق بين ما إذا أقيمت البينة على أجنبي فلا تقبل كما تقدم وبين ما إذا أقيمت على ابن المجروح قال في الظهيرية ووجهه أن البينة قامت على حرمان الولد الإرث فلما أجزنا ذلك في الميراث جعلنا الدية على عاقلته ا هـ سقاه سما حتى مات إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات لا قصاص ولا دية لكن