نَ كُلَ عِلْمٍ شَرْعِيٍ أَوْ آلَةٍ لَهُ كَذَلِكَ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بَيْعُ الْمُصْحَفِ دُونَ شِرَائِهِ وَ لَا تَمَلُكَ الْكَافِرِ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ بِنَحْوِ تَبَعِيَةٍ وَالْمُرْتَدِ أَوْ بَعْضِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ قَلَ وَلَوْ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فِي الْأَظْهَرِ لِمَا فِيهِ مِنْ إذْلَالِ الْمُسْلِمِ وَأُلْحِقَ بِهِ الْمُرْتَدُ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ فِيهِ فَفِي تَمْكِينِ الْكَافِرِ مِنْهُ إزَالَةٌ لَهَا إلَا أَنْ يَعْتِقَ أَيْ يُحْكَمَ بِعِتْق
ن كل علم شرعي أو آلة له كذلك ويكره لغير حاجة بيع المصحف دون شرائه و لا تملك الكافر ولو بوكيله المسلم ولو بنحو تبعية والمرتد أو بعض أحدهما وإن قل ولو بشرط العتق في الأظهر لما فيه من إذلال المسلم وألحق به المرتد لبقاء علقة الإسلام فيه ففي تمكين الكافر منه إزالة لها إلا أن يعتق أي يحكم بعتق