صَدِقْهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُثْبِتْ بِبَيِنَةٍ وَنَكَلَ الْبَائِعُ عَنْ الْيَمِينِ فَيُخَيَرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ لِعَدَمِ تَمَكُنِهِ مِنْ قَبْضِ مَبِيعِهِ وَتَمَسُكِهِ وَطَلَبَ بَائِعُهُ بِمِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ فَإِنْ حَلَفَ الْبَائِعُ تَعَيَنَ فَسْخُهُ كَمَا يَأْتِي فِي السَلَمِ مِنْ قَوْلِهِ وَمِنْكَ إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ وَوُضِعَ لِلتَوَثُقِ وَنَقَضَ السَلَمَ وَحَلَفَ وَالْأَخِيرُ الْآخَرُ فَاتَفَقَ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي فِيهِ ثُمَ إنَ مَا يَأْتِي فِي السَلَمِ مِنْ ا
صدقه المشتري ولم يثبت ببينة ونكل البائع عن اليمين فيخير المشتري بين الفسخ لعدم تمكنه من قبض مبيعه وتمسكه وطلب بائعه بمثله أو قيمته فإن حلف البائع تعين فسخه كما يأتي في السلم من قوله ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ونقض السلم وحلف والأخير الآخر فاتفق ما هنا وما يأتي فيه ثم إن ما يأتي في السلم من ا