جَ بِأَكْبَرَ فِي شَرْحِهِ هَكَذَا إلَا إذَا ضَمَنَهُ عِنْدَ الدَفْعِ بِأَنْ قَالَ الْوَكِيلُ إنْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ التَوْكِيلَ فَإِنِي ضَامِنٌ لِهَذَا الْمَالِقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِقْهُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ عَلَى ادِعَائِهِ أَيْ يَضْمَنُ الْغَرِيمُ الْوَكِيلَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ أَيْضًا لِأَنَهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ عَلَى احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا وَلَمْ يَرْضَ بِقَبْضِهِ إلَا لِقَضَاءِ دَيْنِهِ تَحْصِيلًا لِبَرَاءَةِ ذِمَتِهِ 
ج بأكبر في شرحه هكذا إلا إذا ضمنه عند الدفع بأن قال الوكيل إن حضر الغائب وأنكر التوكيل فإني ضامن لهذا المالقال رحمه الله أو لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ادعائه أي يضمن الغريم الوكيل في هذه الصورة أيضا لأنه دفعه إليه على احتمال أن يكون وكيلا ولم يرض بقبضه إلا لقضاء دينه تحصيلا لبراءة ذمته 