َحْصِينُهُ مِنْ الزِنَا إنَمَا يَحْصُلُ بِالْجَائِزِ دُونَ الْفَاسِدِ وَلَهُ أَنَ الْإِذْنَ مُطْلَقٌ فَيُجْرَى عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَا يَتَقَيَدُ بِالصَحِيحِ كَالْإِذْنِ بِالْبَيْعِ وَقُيِدَ بِالْإِذْنِ لِأَنَ التَوْكِيلَ بِالنِكَاحِ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ وَلَا يَنْتَهِي بِهِ اتِفَاقًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى وَإِنْ زَوَجَ السَيِدُ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ صَحَ النِكَاحُ لِأَنَهُ لَا يُبْتَنَى عَلَى مِلْكِ الرَقَبَةِ فَيَجُوزُ تَحْصِينًا 
حصينه من الزنا إنما يحصل بالجائز دون الفاسد وله أن الإذن مطلق فيجرى على إطلاقه ولا يتقيد بالصحيح كالإذن بالبيع وقيد بالإذن لأن التوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسد ولا ينتهي به اتفاقا وعليه الفتوى كما في المستصفى وإن زوج السيد عبده المأذون المديون صح النكاح لأنه لا يبتنى على ملك الرقبة فيجوز تحصينا 