َ مُنْكِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ السَبَبَ بِالْبَيِنَةِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ الْيَمِينِ فَإِذَا حَلَفَ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَإِنْ وَجَدَهُ هَالِكًا فَإِنْ كَانَ قَدْ هَلَكَ بَعْدَ مَا ادَعَى الْمُسْتَوْدَعُ الْهِبَةَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْقِيمَةِ لِأَنَهُ بِدَعْوَى التَمَلُكِ بِالْهِبَةِ يَكُونُ جَاحِدًا لِلْوَدِيعَةِ وَالْمُودَعُ يَضْمَنُ الْوَدِيعَةَ بِالْجُحُودِ وَلِأَنَهُ صَارَ مُفَوِتًا لِلْيَدِ الْحَكِيمَةِ الَتِي كَانَتْ لِلْمُودَعِ حِينَ زَعَمَ أَنَهُ قَابِضٌ 
 منكر فعليه أن يثبت السبب بالبينة والقول قول المنكر مع اليمين فإذا حلف أخذ المتاع وإن وجده هالكا فإن كان قد هلك بعد ما ادعى المستودع الهبة فهو ضامن للقيمة لأنه بدعوى التملك بالهبة يكون جاحدا للوديعة والمودع يضمن الوديعة بالجحود ولأنه صار مفوتا لليد الحكيمة التي كانت للمودع حين زعم أنه قابض 