 قَبِلَتْ وَفِي النَوَازِلِ قَالَ زَوِجِي نَفْسَك مِنِي فَقَالَتْ بِالسَمْعِ وَالطَاعَةِ صَحَ النِكَاحُ غَيْرَ أَنَ الْمُصَنِفَ جَعَلَ الصِحَةَ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ تَوْكِيلٌ بِالنِكَاحِ وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَى طَرَفَيْ النِكَاحِ فَيَكُونُ تَمَامُ الْعَقْدِ عَلَى هَذَا قَائِمًا بِالْمُجِيبِ وَصَرَحَ غَيْرُهُ بِأَنَهَا نَفْسُهَا إيجَابٌ فَيَكُونُ قَائِمًا بِهِمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ قَالَ وَلَفْظَةُ الْأَمْرِ فِي النِكَاحِ إيجَابٌ وَكَذَا فِي الطَلَاقِ إذَا قَالَتْ طَلِقْنِي عَلَى
 قبلت وفي النوازل قال زوجي نفسك مني فقالت بالسمع والطاعة صح النكاح غير أن المصنف جعل الصحة باعتبار أنه توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرفي النكاح فيكون تمام العقد على هذا قائما بالمجيب وصرح غيره بأنها نفسها إيجاب فيكون قائما بهما في فتاوى قاضي خان قال ولفظة الأمر في النكاح إيجاب وكذا في الطلاق إذا قالت طلقني على