لَيْنِ لِتَمَامِ غُسْلِهِ وَلِتَمَامِ وُضُوئِهِ الَذِي قَدَمَهُ عَلَى جِهَةِ النَدْبِ وَإِنْ كَانَ أَخَرَ غَسَلَهُمَا عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ التَأْخِيرُ مُخِلًا بِالْمُوَالَاةِ حَيْثُ كَانَ الْغُسْلُ وَاجِبًا وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَهُ لَوْ كَانَ قَدَمَ غَسْلَهُمَا عِنْدَ فِعْلِ الْوُضُوءِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ غَسْلِهِمَا حَيْثُ كَانَ خَلَلَ أَصَابِعَهُمَا لِأَنَ غَسْلَ الْوُضُوءِ يُجْزِئُ عَنْ غَسْلِ مَحَلِهِ وَلَوْ كَانَ نَوَى بِوُضُوئِهِ رَفْعَ
لين لتمام غسله ولتمام وضوئه الذي قدمه على جهة الندب وإن كان أخر غسلهما على أحد الأقوال ولا يكون ذلك التأخير مخلا بالموالاة حيث كان الغسل واجبا ومفهوم كلامه أنه لو كان قدم غسلهما عند فعل الوضوء لا يحتاج إلى إعادة غسلهما حيث كان خلل أصابعهما لأن غسل الوضوء يجزئ عن غسل محله ولو كان نوى بوضوئه رفع