ِيهِ سُقُوطُ طَلَبِهَا عَنْ الْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ وَلَوْ غَنِيًا وَإِنْ انْتَفَى شَيْءٌ مِنْ الشُرُوطِ فَلَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا يُعْتَبَرُ التَشْرِيكُ بَعْدَ التَضْحِيَةِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ إجْزَائِهَا عَنْ رَبِهَا وَلَحْمُهَا لِرَبِهَا لِأَنَهُ إنَمَا شَرَكَ فِي الْأَجْرِ وَهُوَ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ الْأُولَى أَنْ يُدْخِلَهُ مَعَهُ فِي ضَحِيَتِهِ وَالثَانِيَةُ أَنْ يُضَحِيَ عَنْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَا يَدْخُلُ الْمُضَحِي مَعَهُمْ فِيهَا وَيُشْتَرَطُ ف
يه سقوط طلبها عن المشرك بالفتح ولو غنيا وإن انتفى شيء من الشروط فلا تجزئ عن واحد منهما ولا يعتبر التشريك بعد التضحية ولا يمنع من إجزائها عن ربها ولحمها لربها لأنه إنما شرك في الأجر وهو صادق بصورتين الأولى أن يدخله معه في ضحيته والثانية أن يضحي عن اثنين أو أكثر ولا يدخل المضحي معهم فيها ويشترط ف