َامُهُمْ الدَيْنَ الْمُؤَجَلَ حَتَى لَا يَصِحَ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُ الظَاهِرُ خِلَافُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَتَصِحُ إجَازَتُهُ لِمَا فَعَلَ مُوَرِثُهُ مِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا لِأَنَهَا تَنْفِيذٌ عَلَى الْأَصَحِ وَخَرَجَ بِحَقِ الْغُرَمَاءِ حَقُ اللَهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَنَذْرٍ وَكَفَارَةٍ فَلَا تَتَعَلَقُ بِمَالِ الْمُفْلِسِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْأَيْمَانِ وَلَمْ يُقَيِدْهُ بِفَوْرِيٍ وَلَا بِغَيْرِهِ وَهُوَ يُقَوِي مَا مَرَ
امهم الدين المؤجل حتى لا يصح الإبراء منه وإن قال الإسنوي الظاهر خلافه قال البلقيني وتصح إجازته لما فعل مورثه مما يحتاج إليها لأنها تنفيذ على الأصح وخرج بحق الغرماء حق الله تعالى كزكاة ونذر وكفارة فلا تتعلق بمال المفلس كما جزم به في الروضة وأصلها في الأيمان ولم يقيده بفوري ولا بغيره وهو يقوي ما مر