َارَ الْمُؤَلِفُ إلَى مَنْعِ بَيْعِهِ مِنْ نَفْسِهِ بِالْأَوْلَى قَالَ أَبُو السُعُودِ الْأَوْلَوِيَةُ بِالنِسْبَةِ لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ وَأَمَا الصَاحِبَانِ فَلَا يَمْنَعَانِ الْوَكِيلَ مِنْ الْعَقْدِ مَعَ مَنْ تُرَدُ شَهَادَتُهُ لَهُ إذَا كَانَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ إلَا مِنْ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ بِخِلَافِ مَنْعِهِ مِنْ الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فِيهِ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْبَزَازِيَةِ إلَخْ ذَكَرَ فِي نَوْعٍ آخَرَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَ
ار المؤلف إلى منع بيعه من نفسه بالأولى قال أبو السعود الأولوية بالنسبة لمذهب الإمام وأما الصاحبان فلا يمنعان الوكيل من العقد مع من ترد شهادته له إذا كان بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه بخلاف منعه من البيع من نفسه فإنهما مع الإمام فيه قوله قال في البزازية إلخ ذكر في نوع آخر الوكيل بالبيع لا يملك شراء