لَامِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى افْتَقَرَ الْوَاقِفُ وَاحْتَاجَ إلَى الْوَقْفِ يَرْفَعُ إلَى الْحَاكِمِ حَتَى يَفْسَخَ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَجَلًا وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَهُ وَأَمَا عَلَى مَذْهَبِهِمَا فَيَصِحُ أَيْضًا لِوُقُوعِهِ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ ا هـ وَعَلَى هَذَا مَشَى تِلْمِيذُ الْمُؤَلِفِ فِي مَتْنِ التَنْوِيرِ وَشَرْحِهِ وَقَالَ بِهِ يَنْدَفِعُ مَا ذَكَرَهُ الْعَلَامَةُ قَاسِمٌ وَمَنْ تَبِعَهُ لِمَا فِي السِرَاجِيَةِ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَ الْمُفْتِيَ يُفْتِ
لام رحمه الله تعالى افتقر الواقف واحتاج إلى الوقف يرفع إلى الحاكم حتى يفسخ إن لم يكن مسجلا وهذا ظاهر على مذهب الإمام رحمه الله وأما على مذهبهما فيصح أيضا لوقوعه في فصل مجتهد ا هـ وعلى هذا مشى تلميذ المؤلف في متن التنوير وشرحه وقال به يندفع ما ذكره العلامة قاسم ومن تبعه لما في السراجية من تصحيح أن المفتي يفت