 لِخَجَلٍ أَيْ لِأَجْلِ خَجَلٍ أَوْ خَوْفٍ اعْتَرَاهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ إذَا حَصِرَ بِكَسْرِ ثَانِيهِ وَبِفَتْحِ أَوَلِهِ أَوْ ضَمَهُ مَبْنِيًا لِلْفَاعِلِ أَوْ لِلْمَفْعُولِ وَبَيَانُهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ عَنْ قِرَاءَةِ قَدْرِ الْمَفْرُوضِ فَلَوْ قَرَأَ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَلَاةُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالدُرَرِ وَكَثِيرٍ مِنْ كُتُبٍ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ بِصِيغَةِ قِيلَ وَظَاهِرُهُ أَنَ
 لخجل أي لأجل خجل أو خوف اعتراه الشرح قوله إذا حصر بكسر ثانيه وبفتح أوله أو ضمه مبنيا للفاعل أو للمفعول وبيانه في البحر قوله عن قراءة قدر المفروض فلو قرأ ما تجوز به الصلاة لا يجوز الاستخلاف بالإجماع كما في الهداية والدرر وكثير من كتب المذهب قال في البحر وذكره في المحيط بصيغة قيل وظاهره أن