ِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ مِنْ الْمُفَاضَلَةِ وَالْمُجَازَفَةِ وَالْمُسَاوَاةِ إلَا فِي حَالِ الْمُسَاوَاةِ وَالْكُلُ أَيْ الْمُجَازَفَةُ وَأَخَوَاهَا يَسْتَنِدُ إلَى الْكَيْلِ لِأَنَ الْمُسَاوَاةَ لَا تَتَحَقَقُ إلَا فِي الْمَكِيلِ وَلَا مُسْتَوِي فِيهِ إلَا الْكَيْلُ كَمَا تَقَدَمَ وَحَرُمَتْ الْمُفَاضَلَةُ لِوُجُودِ الْفَضْلِ فِي أَحَدِهِمَا وَالْمُجَازَفَةُ لِاحْتِمَالِ الْمُفَاضَلَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ اخْتِلَافُ الْأَحْوَالِ إلَا فِي الْكَثِيرِ وَهُوَ الَذِي يَدْخُلُ تَحْتَ الْ
ي جميع الأحوال من المفاضلة والمجازفة والمساواة إلا في حال المساواة والكل أي المجازفة وأخواها يستند إلى الكيل لأن المساواة لا تتحقق إلا في المكيل ولا مستوي فيه إلا الكيل كما تقدم وحرمت المفاضلة لوجود الفضل في أحدهما والمجازفة لاحتمال المفاضلة فلم يثبت اختلاف الأحوال إلا في الكثير وهو الذي يدخل تحت ال