ُبُوتُ النَسَبِ وَالنَسَبُ لَا يَتَجَزَأُ وَالْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ الْعِلَةِ فَثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ وَفِي نَصِيبِهِ قَضِيَةٌ لِلسَبَبِ ثُمَ يَتَكَامَلُ فِي الْبَاقِي بِسَبَبِ النَسَبِ وَإِمَا بِاعْتِبَارِ سَبَبٍ آخَرَ أَوْجَبَ التَكَامُلَ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْخِلَافِيَاتِ ثُمَ لَا سَبِيلَ إلَى التَكَامُلِ بِدُونِ مِلْكِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَيَصِيرُ مُتَمَلِكًا نَصِيبَ شَرِيكِهِ ضَرُورَةَ صِحَةِ الِاسْتِيلَادِ فِي ذَلِكَ النَصِيبِ وَلَا سَبِيلَ إلَى تَمَلُكِ مَالِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْ
بوت النسب والنسب لا يتجزأ والحكم على وفق العلة فثبت الاستيلاد وفي نصيبه قضية للسبب ثم يتكامل في الباقي بسبب النسب وإما باعتبار سبب آخر أوجب التكامل على ما عرف في الخلافيات ثم لا سبيل إلى التكامل بدون ملك نصيب شريكه فيصير متملكا نصيب شريكه ضرورة صحة الاستيلاد في ذلك النصيب ولا سبيل إلى تملك مال الغير من غي