مُطَالَبَةَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَةً تَتَضَمَنُ تَسْلِيمَ تَحْقِيقِ الْوَصْفِ وَمُنَاسَبَتِهِ وَمَقْصُودُهُ اسْتِنْطَاقُ الْمَسْئُولِ فِي تَصْحِيحِ شَهَادَةِ الِاعْتِبَارِ بِمَا يَعْتَمِدُهُ مِنْ الْمَسَالِكِ الْمُتَقَدِمَةِ فِي إثْبَاتِ الْعِلَةِ لِيَعْتَرِضَ عَلَى كُلِ مَسْلَكٍ مِنْهَا بِمَا يَلِيقُ بِهِ وَقَدْ مَنَعَ قَوْمٌ صِحَةَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُطَالَبَةِ وَالْمُمَانَعَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ مَنْعِ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَةً بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمُمَانَعَةِ ضِمْنًا وَفِيه
مطالبة باعتبار كون الوصف علة تتضمن تسليم تحقيق الوصف ومناسبته ومقصوده استنطاق المسئول في تصحيح شهادة الاعتبار بما يعتمده من المسالك المتقدمة في إثبات العلة ليعترض على كل مسلك منها بما يليق به وقد منع قوم صحة الجمع بين المطالبة والممانعة لما فيها من منع كون الوصف علة بعد تسليم الممانعة ضمنا وفيه