مَ أَطَالَ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَضَ لِهَذَا مِنْ الشُرَاحِ كَالْمِعْرَاجِ وَالْعِنَايَةِ وَالْكِفَايَةِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَلٍ ثُمَ صَالَحَهُ عَلَى نِصْفِهِ حَالًا صَحَ اسْتِحْسَانًا الشَرْحُ قَوْلُهُ صَحَ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَ لِأَنَهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ الْأَجَلِ بِالْمَالِ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الْأَجَلَ فِي حَقِ الْمُكَاتَبِ مَالٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَدَاءِ إلَا بِه
م أطال في الاستدلال ولم أر من تعرض لهذا من الشراح كالمعراج والعناية والكفاية والله تعالى أعلم كاتبه على ألف مؤجل ثم صالحه على نصفه حالا صح استحسانا الشرح قوله صح استحسانا والقياس أن لا يصح لأنه اعتياض عن الأجل بالمال ووجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا يقدر على الأداء إلا به