بْرَةُ لِلرَاجِحِ وَاسْتِهْلَاكُهُ فِيهِ غَيْرَ مُوجِبٍ لِلضَمَانِ بِخِلَافِ الثَوْبِ لِأَنَ الْأَصْلَ هُنَاكَ كَانَ مَالًا قَبْلَ الِاتِصَالِ وَإِنَمَا صَارَ مَالًا بِالِاتِصَالِ وَلَمَا اسْتَوَيَا فِي صِفَةِ الْمَالِيَةِ رَجَحْنَا مَا هُوَ الْأَصْلُ وَإِذَا دَبَغَهُ بِشَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ فَالْوَصْفُ لَيْسَ بِمَالٍ قَبْلَ الِاتِصَالِ وَلَا بَعْدَهُ وَالْأَصْلُ مَالٌ بَعْدَ الِاتِصَالِ فَرَجَحْنَا جَانِبَ الْأَصْلِ لِهَذَا وَلَا يُقَالُ فِي حَالِ بَقَاءِ الْجِلْدِ رَجَحْنَا حَقَ
برة للراجح واستهلاكه فيه غير موجب للضمان بخلاف الثوب لأن الأصل هناك كان مالا قبل الاتصال وإنما صار مالا بالاتصال ولما استويا في صفة المالية رجحنا ما هو الأصل وإذا دبغه بشيء لا قيمة له فالوصف ليس بمال قبل الاتصال ولا بعده والأصل مال بعد الاتصال فرجحنا جانب الأصل لهذا ولا يقال في حال بقاء الجلد رجحنا حق