َمَا تَقَرَرَ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْوَصِيِ وَمَا يَمْلِكُهُ وَإِذَا لَمْ يَكُونَا عَاجِزَيْنِ عَنْهُ وَلَكِنْ سَأَلَا الْقَاضِي أَنْ يَضُمَ إلَيْهِمَا الْآخَرَ وَرَضِيَ بِهِ الْآخَرُ فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَضُمَ إلَيْهِمَا الْآخَرَ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِفُ هُنَا بِقَوْلِهِ أَوْ ضَمَ آخَرَ إلَيْهِمَا بِرِضَاهُ قَالَ تَاجُ الشَرِيعَةِ فِي شَرْحِهِ يَعْنِي لَوْ سَأَلَا مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الرَجُلَ وَصِيًا مَعَهُمَا بِرِضَ
ما تقرر في أوائل باب الوصي وما يملكه وإذا لم يكونا عاجزين عنه ولكن سألا القاضي أن يضم إليهما الآخر ورضي به الآخر فله أيضا أن يضم إليهما الآخر كما صرح به في كثير من المعتبرات وأشار إليه المصنف هنا بقوله أو ضم آخر إليهما برضاه قال تاج الشريعة في شرحه يعني لو سألا من القاضي أن يجعل هذا الرجل وصيا معهما برض