 الْقَاضِي فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ وَالْمَالِكُ حَاضِرٌ مُمْتَنِعٌ مِنْ إنْفَاقِهِ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِإِيجَارِهِ أَيْ إنْ وَفَى بِمُؤْنَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ بِبَيْعِهِ أَوْ إعْتَاقِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ أَوْ آجَرَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُشْتَرِيًا وَلَا مُسْتَأْجِرًا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَيْ قَرْضًا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَا مَرَ فِي اللَقِيطِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ أَوْ مَنَعَ نَاظِ
 القاضي فقط فيما يظهر والمالك حاضر ممتنع من إنفاقه أمره القاضي بإيجاره أي إن وفى بمؤنته فيما يظهر أو بإزالة ملكه عنه ببيعه أو إعتاقه أو نحوهما فإن أبى باعه أو آجره عليه فإن لم يجد مشتريا ولا مستأجرا أنفق عليه من بيت المال أي قرضا فيما يظهر أخذا مما مر في اللقيط فإن لم يكن فيه مال أو منع ناظ