ِعُ وَالْوَاهِبُ حَلَالَيْنِ أَمَا الْبَيْعُ فَظَاهِرٌ كَذِمِيٍ بَاعَ خَمْرًا مِنْ مُسْلِمٍ فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ يَضْمَنُهَا لَهُ فَإِنْ قَامَتْ بَيِنَةٌ عَلَى أَنَهُ أَخَذَ هَذَا الصَيْدَ مُحْرِمًا فَبَاعَهُ يَجِبُ أَنْ لَا يَضْمَنَ لَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِهَذَا الْأَخْذِ فَلَا يَجِبُ الضَمَانُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَهُ حَلَالًا ثُمَ أَحْرَمَ فَبَاعَهُ وَأَمَا الْهِبَةُ فَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ مَالِكًا بِالطَرِيقِ الَذِي ذَكَرْنَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ تَبَايَعَا صَيْدًا
ع والواهب حلالين أما البيع فظاهر كذمي باع خمرا من مسلم فهلكت عنده يضمنها له فإن قامت بينة على أنه أخذ هذا الصيد محرما فباعه يجب أن لا يضمن له لأنه لم يملكه بهذا الأخذ فلا يجب الضمان بخلاف ما إذا أخذه حلالا ثم أحرم فباعه وأما الهبة فبعد أن يكون الواهب مالكا بالطريق الذي ذكرنا فيه نظر ولو تبايعا صيدا