ِبَ ثُبُوتِهِ لِعَدَمِ احْتِمَالِ جَرَيَانِنَاقِلٍ حِينَئِذٍ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يُقِرَ عَقِبَ إرْثِهِ لِآخَرَ بِمَا يَخُصُهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ كَعَلَيَ مَالٌ مِثَالٌ لِلتَعْيِينِ قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَظَاهِرٌ أَنَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ لِأَنَهُ لَا يَقْبِضُ مَالَ الْغَائِبِينَ فِي الذِمَمِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَخْشَى عَلَيْهِ بِحَيْثُ تُوجِبُ الْمَصْلَحَةُ قَبْضَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَلْ وَقَوْلُهُ مِنْهُمْ 
ب ثبوته لعدم احتمال جريانناقل حينئذ ومن ذلك أيضا أن يقر عقب إرثه لآخر بما يخصه الشرح قوله كعلي مال مثال للتعيين قوله فيما يظهر وظاهر أنه في هذه الحالة لا يقبضه الحاكم منه لأنه لا يقبض مال الغائبين في الذمم اللهم إلا أن يخشى عليه بحيث توجب المصلحة قبضه وفيه نظر فليتأمل وقوله منهم 