َوْمِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ نَصَ عَلَيْهِ وَقِيلَ فِي إذْنِهِ فِيهِ وَفِي صَوْمٍ آخَرَ فِي إحْرَامٍ بِلَا إذْنِهِ وَجْهَانِ كَنَذْرٍ وَسَيَأْتِي وَعِنْدَ الْمَالِكِيَةِ إنْ تَعَمَدَ الْمَأْذُونُ السَبَبَ فَلِلسَيِدِ مَنْعُهُ إنْ أَضَرَ بِهِ فِي عَمَلِهِ فِي الْأَشْهَرِ عِنْدَهُمْ وَيَتَوَجَهُ احْتِمَالُ مِثْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بِالتَمْلِيكِ وَوَجَدَ الْهَدْيَ لَزِمَهُ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ وَلَمْ يَصُمْ فَلِسَيِدِهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ ذَكَرَهُ فِي الْفُ
وم وليس له منعه منه نص عليه وقيل في إذنه فيه وفي صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان كنذر وسيأتي وعند المالكية إن تعمد المأذون السبب فللسيد منعه إن أضر به في عمله في الأشهر عندهم ويتوجه احتمال مثله وإن قلنا يملك بالتمليك ووجد الهدي لزمه وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه ذكره في الف