ى وَلَكِنَ الشَارِحَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ رَدَ هَذَا الشَرْطَ ثُمَ قَالَ فَاَلَذِي يَتَجِهُ هُنَا أَيْ فِي الضَمَانِ وَثَمَ أَيْ فِي الْكَفَالَةِ أَنَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ التَسْلِيمَ وَالْأَدَاءَ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الضَمَانِ وَالْكَفَالَةِ سَوَاءٌ أَقَصَدَهُمَا أَمْ أَطْلَقَ ا هـ وَهَذَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ لَا بِقَصْدِ التَبَرُعِ كَمَا بَيَنْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْحَطُ عَلَى جِهَةِ الضَمَانِ خِلَافًا لِمَا ذ
ى ولكن الشارح في شرح الإرشاد رد هذا الشرط ثم قال فالذي يتجه هنا أي في الضمان وثم أي في الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد التسليم والأداء عن غير جهة الضمان والكفالة سواء أقصدهما أم أطلق ا هـ وهذا ما أشار إليه هنا بقوله لا بقصد التبرع كما بينته في شرح الإرشاد وهو ظاهر في أنه عند الإطلاق ينحط على جهة الضمان خلافا لما ذ