إِنَمَا يَأْخُذُهُ الْمُقَرُ لَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى مَا يَظْهَرُ وَمَفْهُومُ صَدَقَ الْمُقِرَ أَنَهُ لَوْ كَذَبَهُ سَقَطَ حَقُهُ وَاخْتُلِفَ هَلْ يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ كَمَالٍ لَا مَالِكَ لَهُ الْمَازِرِيُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَاتِ عِنْدَنَا أَوْ يُسَلَمُ لِمُدَعِيهِ إذْ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ وَبَيْتُ الْمَالِ لَمْ يَحُزْ حَتَى يُدَافِعَ الْإِمَامُ عَنْهُ الْمُدَعِيَ كَمَا قِيلَ فِيمَا أَخَذَهُ السَلَابَةُ فَأَخَذَ مِنْهُمْ فَإِنَهُ يُقْضَى بِهِ لِمُدَعِيهِ بَعْدَ الِ
إنما يأخذه المقر له بيمينه على ما يظهر ومفهوم صدق المقر أنه لو كذبه سقط حقه واختلف هل يكون لبيت المال لأنه كمال لا مالك له المازري وهو ظاهر الروايات عندنا أو يسلم لمدعيه إذ لا منازع له فيه وبيت المال لم يحز حتى يدافع الإمام عنه المدعي كما قيل فيما أخذه السلابة فأخذ منهم فإنه يقضى به لمدعيه بعد ال