َهَا أُمُ وَلَدِهِ وَصَدَقَهُ الْمُبْتَاعُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالثَمَنِ وَالنَفَقَةِ وَإِنْ لَمْ يُصَدِقْهُ وَكَانَ مِمَنْ يُتَهَمُ عَلَى مِثْلِهَا لَمْ يُصَدَقْ إلَا أَنْ يُسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَإِنْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ فَاسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ وَلَمْ يُصَدَقْ فِيهَا إنْ اُتُهِمَ بِمَحَبَةٍ أَوْ عَدَمِ ثَمَنٍ أَوْ وَجَاهَةٍ وَرَدَ ثَمَنَهَا وَلَحِقَ الْوَلَدُ مُطْلَقًا مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ ابْتَاعَ أَمَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَمَا لَا تُلْحَقُ فِيهِ الْأَنْسَابُ
ها أم ولده وصدقه المبتاع رجع عليه بالثمن والنفقة وإن لم يصدقه وكان ممن يتهم على مثلها لم يصدق إلا أن يسمع ذلك منه قبل البيع وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ورد ثمنها ولحق الولد مطلقا من المدونة من ابتاع أمة فولدت عنده فما لا تلحق فيه الأنساب