ِنُ الدَيْنَ مِنْ الرَاهِنِ أَوْ أَبْرَأهُ عَنْهُ فَهَلَكَ الرَهْنُ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ مَنْعٍ يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ قِيَاسًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَلَا يَضْمَنُ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ مَنَعَهُ حَتَى هَلَكَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ اتِفَاقًا وَوَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَ الرَهْنَ صَارَ مَضْمُونًا عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِالْقَبْضِ وَالْيَدِ لِأَنَ بِهِ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِلدَيْنِ وَيَدُهُ عَلَى الرَهْنِ يَدُ اسْتِيفَاءٍ لِلدَيْنِ وَيَتَقَرَرُ ذَلِكَ بِالْهَلَاكِ وَصَارَ كَأَنَهُ اسْتَوْفَى ثُمَ أَ
ن الدين من الراهن أو أبرأه عنه فهلك الرهن عنده من غير منع يضمن المرتهن قياسا وهو قول زفر ولا يضمن استحسانا ولو منعه حتى هلك ضمن قيمته اتفاقا ووجه القياس أن الرهن صار مضمونا على المرتهن بالقبض واليد لأن به يصير مستوفيا للدين ويده على الرهن يد استيفاء للدين ويتقرر ذلك بالهلاك وصار كأنه استوفى ثم أ