لُوا بَانَ لَنَا كَذِبُ الْأُصُولِ أَوْ غَلَطُهُمْ فَلَا يَضْمَنُونَ لِأَنَهُ لَيْسَ بِرُجُوعٍ عَنْ شَهَادَتِهِمَا لِأَنَهُ لَا يُنَافِي شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأُصُولِ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ بَعْدَهُ أَيْ الْحُكْمِ لَمْ يَضْمَنُوا شَيْئًا لِحُصُولِ الْإِتْلَافِ بِشَهَادَةِ غَيْرِهِمْ فَلَمْ يَلْزَمْهُمْ ضَمَانٌ كَالْمُتَسَبِبِ مَعَ الْمُبَاشِرِ وَلِأَنَهُمْ لَمْ يُلْجِئُوا الْحَاكِمَ إلَى الْحُكْمِ إلَا إنْ قَالُوا كَذَبْنَا أَوْ قَالُوا غَلِطْنَا فَيَلْزَمُهُمْ
لوا بان لنا كذب الأصول أو غلطهم فلا يضمنون لأنه ليس برجوع عن شهادتهما لأنه لا ينافي شهادتهما على الأصول وإن رجع شهود الأصل بعده أي الحكم لم يضمنوا شيئا لحصول الإتلاف بشهادة غيرهم فلم يلزمهم ضمان كالمتسبب مع المباشر ولأنهم لم يلجئوا الحاكم إلى الحكم إلا إن قالوا كذبنا أو قالوا غلطنا فيلزمهم