مُرَادَهُ إذَا كَانَ غَيْرَ صَائِمٍ فَأَمَا إنْ صَائِمًا فَيَصِحُ فِي بَعْضِ يَوْمٍ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ جَزَمَ بِهَذَا غَيْرُوَاحِدٍ قُلْت مِنْهُمْ صَاحِبُ الْإِفَادَاتِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْمُحَرَرِ وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَلَا يَصِحُ الِاعْتِكَافُ بَعْضَ يَوْمٍ وَلَوْ كَانَ صَائِمًا وَهُوَ الْوَجْهُ الثَانِي اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَابِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي 
مراده إذا كان غير صائم فأما إن صائما فيصح في بعض يوم وهو أحد الوجهين قال في الفروع جزم بهذا غيرواحد قلت منهم صاحب الإفادات والرعايتين والحاويين والمحرر واختاره في الفائق ويحتمل أن يكون على إطلاقه فلا يصح الاعتكاف بعض يوم ولو كان صائما وهو الوجه الثاني اختاره أبو الخطاب وقدمه في المغني 