مُ بِصِحَةِ هَذِهِ النُقُولِ وَطَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَاقِعٌ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ هُوَ يَقُولُ إنَ الْإِكْرَاهَ لَا يُجَامِعُ الِاخْتِيَارَ وَبِهِ يُعْتَبَرُ التَصَرُفُ الشَرْعِيُ بِخِلَافِ الْهَازِلِ لِأَنَهُ مُخْتَارٌ فِي التَكَلُمِ بِالطَلَاقِ وَلَنَا أَنَهُ قَصَدَ إيقَاعَ الطَلَاقِ فِي مَنْكُوحَتِهِ فِي حَالِ أَهْلِيَتِهِ فَلَا يَعْرَى عَنْ قَضِيَتِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ اعْتِبَارًا بِالطَائِعِ وَهَذَا لِأَنَهُ عَرَفَ الشَرَيْنِ وَاخْتَارَ أَهْوَنَهُمَا وَهَذَا آيَةُ 
م بصحة هذه النقول وطلاق المكره واقع خلافا للشافعي هو يقول إن الإكراه لا يجامع الاختيار وبه يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازل لأنه مختار في التكلم بالطلاق ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته فلا يعرى عن قضيته دفعا لحاجته اعتبارا بالطائع وهذا لأنه عرف الشرين واختار أهونهما وهذا آية 