لْعِبْرَةُ بِمُسْتَقَرِهِ كَمَا قَالَهُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ لِعَدَمِ تَعَدِيهِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبًا إلَخْ لَوْ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ فَزَادَ عَدْوُهُ بِإِغْرَاءِ مُحْرِمٍ فَهَلْ يَضْمَنُ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا أَنَهُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَ حُكْمَ الِاسْتِرْسَالِ لَا يَنْقَطِعُ بِالْإِغْرَاءِ قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ ثُمَ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ قَال
لعبرة بمستقره كما قاله في الاستقصاء قوله لم يضمن لعدم تعديه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أرسل كلبا إلخ لو استرسل كلب فزاد عدوه بإغراء محرم فهل يضمن وجهان أصحهما أنه لا يضمن لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء قوله لم يضمنه كما جزم به الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال وفيه نظر إلخ قال