ْفِيذِ فَلَهُ شَرْطُهُ إذَا كَانَ الْوَصِيُ ثِقَةً مَأْمُونًا مَشْهُورًا بِالصَلَاحِ قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُ مِنْ الْوَرَثَةِ فَإِنَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُ وَلَا يَنْفُذُ فِيهِ شَرْطُهُ وَعَلَيْهِ الْبَيِنَةُ أَوْ يَحْضُرَ التَنْفِيذَ جَمِيعُ مَنْ يَرِثُ مَعَهُ أَوْ يُقِرُونَ لَهُ بِذَلِكَ فَيَبْرَأُ مَسْأَلَةٌ لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ أَمَةً مِنْ سَيِدِهَا ثُمَ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَانْبِرَامِهِ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ أَغْلَيْتَه
فيذ فله شرطه إذا كان الوصي ثقة مأمونا مشهورا بالصلاح قال ابن الهندي إلا أن يكون الوصي من الورثة فإن ذلك لا ينفعه ولا ينفذ فيه شرطه وعليه البينة أو يحضر التنفيذ جميع من يرث معه أو يقرون له بذلك فيبرأ مسألة لو اشترى رجل أمة من سيدها ثم بعد تمام العقد وانبرامه قال المشتري للبائع أغليته