صَحَ الْعَقْدُ انْفَسَخَ لِعَدَمِ لُزُومِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا ثُمَ إنْ اتَفَقَا عَلَى كَوْنِ الْكُلِ أَوْ الْبَعْضِ رَهْنًا فَذَاكَ وَإِلَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَاهِنِ فِي قَدْرِهِ بِيَمِينِهِ وَرَهْنُ مَا اشْتَدَ حَبُهُ مِنْ الزَرْعِ كَبَيْعِهِ فَإِنْ رَهَنَهُ مَعَ الْأَرْضِ أَوْ مُنْفَرِدًا وَهُوَ بَقْلٌ فَكَرَهْنِ الثَمَرَةِ مَعَ الشَجَرَةِ أَوْ مُنْفَرِدَةً قَبْلَ بُدُوِ الصَلَاحِ وَقَدْ مَرَ وَإِنْ رَهَنَ مَا لَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ فَطَرَأَ مَا عَرَضَهُ لِلْفَسَادِ كَحِنْطَ
صح العقد انفسخ لعدم لزومه أو بعده فلا ثم إن اتفقا على كون الكل أو البعض رهنا فذاك وإلا فالقول قول الراهن في قدره بيمينه ورهن ما اشتد حبه من الزرع كبيعه فإن رهنه مع الأرض أو منفردا وهو بقل فكرهن الثمرة مع الشجرة أو منفردة قبل بدو الصلاح وقد مر وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنط