لْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِجَمَاعَةٍ قَسَمْتَ الْمَالَ الْمَوْرُوثَ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ كَأَنَهُمْ أَحْيَاءٌ فَمَا صَارَ لِوَارِثٍ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ فَهُوَ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَهُمْ وُرَاثُهُ فَابْنُ أُخْتٍ مَعَهُ أُخْتُهُ وَبِنْتُ أُخْتٍ أُخْرَى مُسَاوِيَةٌ لِلْأُخْتِ الْأُولَى فِي كَوْنِهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍ فَلِبِنْت
لمال لبنت العم في قول الجمهور وإن أدلى جماعة منهم أي من ذوي الأرحام بجماعة قسمت المال الموروث بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لوارث بفرض أو تعصيب فهو لمن أدلى به من ذوي الأرحام لأنهم وراثه فابن أخت معه أخته وبنت أخت أخرى مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لأم فلبنت