عَهُ أَيْ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ وَهُوَ الْعَبْدُ الَذِي يُسَاوِي أَلْفًا وَكَانَ رَهْنًا بِأَلْفٍ بِالْمِائَةِ بِأَمْرِ رَاهِنِهِ قَبَضَ الْمِائَةَ قَضَاءً لِحَقِهِ وَ رَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ قَبْضِ الْمِائَةِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الرَاهِنِ بِالْبَاقِي أَيْ بِبَاقِي الدَيْنِ هُوَ تِسْعُمِائَةٍ وَفِي الْكَافِي وَأَمَا الْفَصْلُ الرَابِعُ وَهُوَ مَا إذَا بَاعَهُ بِمِائَةٍ فَإِنَهُ يَصِحُ لِأَنَهُ إنْ كَانَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ سِعْرَهُ تَرَاجَعَ إلَى مِائَةٍ فَظَاه
عه أي المرتهن الرهن وهو العبد الذي يساوي ألفا وكان رهنا بألف بالمائة بأمر راهنه قبض المائة قضاء لحقه و رجع المرتهن بعد قبض المائة عليه أي على الراهن بالباقي أي بباقي الدين هو تسعمائة وفي الكافي وأما الفصل الرابع وهو ما إذا باعه بمائة فإنه يصح لأنه إن كان موضوع المسألة أن سعره تراجع إلى مائة فظاه