كَذَا لَا يَصِحُ كُلُ مَعْدُودٍ مُتَفَاوِتٍ كَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَالْعَبِيدِ وَالْبِطِيخِ وَالرُمَانِ وَالسَفَرْجَلِ لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ الْمُتَقَارِبِ كَالْجَوْزِ لِعَدَمِ التَفَاوُتِ وَعِنْدَهُمَا وَالْأَئِمَةُ الثَلَاثَةِ يَصِحُ فِي الْكُلِ أَيْ فِي كُلِ الْمَبِيعِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ الصُبْرَةِ وَالْقَطِيعِ وَالثَوْبِ وَالْمَعْدُودِ الْمُتَفَاوِتِ لِأَنَ زَوَالَ الْجَهَالَةِ بِيَدِهِمَا فَلَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِأَنَهَا تَزُولُ بِالْكَيْ
كذا لا يصح كل معدود متفاوت كالبقر والإبل والعبيد والبطيخ والرمان والسفرجل لما ذكرنا بخلاف المتقارب كالجوز لعدم التفاوت وعندهما والأئمة الثلاثة يصح في الكل أي في كل المبيع في جميع ذلك المذكور من الصبرة والقطيع والثوب والمعدود المتفاوت لأن زوال الجهالة بيدهما فلا تفضي إلى المنازعة لأنها تزول بالكي