َعْ طَلَاقُهُ وَفِي الْعُنَةِ وَاللِعَانِ يَقَعُ طَلَاقُهُ لِأَنَ الْفُرْقَةَ فِيهِمَا طَلَاقٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَوْ اشْتَرَاهَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ مِنْ وَجْهٍ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْعِدَةُ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ مِنْ وَجْهٍ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَلَوْ اشْتَرَاهَا ثُمَ طَلَقَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِأَنَ الطَلَاقَ يَسْتَدْعِي قِيَامَ النِكَاحِ وَلَا بَقَاءَ لَهُ مَعَ الْمُنَافِي لَا مِنْ وَجْهٍ كَمَا فِي مِلْكِ الْبَعْضِ وَلَا مِ
ع طلاقه وفي العنة واللعان يقع طلاقه لأن الفرقة فيهما طلاق الشرح قوله في المتن فلو اشتراها تفريع على ما قبله ا هـ قوله أو من وجه أي من حيث العدة ا هـ قوله أو من وجه قال في الفتح ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه كما في ملك البعض ولا م