ِ دِرْهَمٍ فَأَرَادَ الِابْنُ الْآخَرُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْمِائَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ لِأَنَ الصُلْحَ مُعَاوَضَةٌ فِي زَعْمِ الْمُدَعِي فِدَاءٌ عَنْ الْيَمِينِ فِي زَعْمِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ مُعَاوَضَةً مِنْ كُلِ وَجْهٍ فَلَا يَثْبُتُ لِلشَرِيكِ حَقُ الشَرِكَةِ بِالشَكِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْمِائَةِ ا هـ عَلَى أَنَ فِي مَسْأَلَتِنَا دَعْوَى الْبَالِغِ لَا تُسْمَعُ فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ بِدُونِ التَغْرِيرِ فَكَ
 درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن أبي يوسف في رواية لشريكه أن يشاركه في المائة ا هـ على أن في مسألتنا دعوى البالغ لا تسمع في الغبن الفاحش بدون التغرير فك