إِنْ كَانَتْ مُجَاوِرَةً لِغَيْرِهَا بِأَنْ كَانَتْ بَيْنَ الْأَبْوَابِ كَانَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْجِيرَانِ أَنْ يَطْرَحَ فِيهَا التُرَابَ وَيَصُبَ مَاءَ الْمِيزَابِ وَالْمِرْحَاضِ لَكِنْ بِجِوَارِ جِدَارِهِ مَا لَمْ يَضُرَ بِجَارِهِ وَإِلَا مُنِعَ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَخْتَصُ إلَخْ أَيْ أَنَ الدَارَ الْمَحْفُوفَةَ بِالْأَمْلَاكِ لَا تَخْتَصُ بِحَرِيمٍ يَمْنَعُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ غَيْرَ صَاحِبِهَا وَاسْتَلْزَمَ ذَلِكَأَنَ لِكُلٍ مِنْ الْجِيرَانِ 
إن كانت مجاورة لغيرها بأن كانت بين الأبواب كان لكل واحد من الجيران أن يطرح فيها التراب ويصب ماء الميزاب والمرحاض لكن بجوار جداره ما لم يضر بجاره وإلا منع وإلى هذا أشار المصنف بقوله ولا يختص إلخ أي أن الدار المحفوفة بالأملاك لا تختص بحريم يمنع من الانتفاع به غير صاحبها واستلزم ذلكأن لكل من الجيران 