قَوْلُهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا السَفَرُ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ إلَخْ فِي الْبَدَائِعِ وَهَلْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُسَافِرَ بِالْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَالصَحِيحُ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى أَنَ لَهُ ذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ لَيْسَ لِلشَرِيكِ وَالْمُضَارِبِ أَنْ يُسَافِرَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ إلَى مَوْضِعٍ لَا يَب
قوله ليس لأحدهما السفر بغير إذن الآخر إلخ في البدائع وهل لأحدهما أن يسافر بالمال بغير إذن شريكه ذكر الكرخي أنه ليس له ذلك والصحيح من قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أن له ذلك وروي عن الإمام رحمه الله أنه ليس للشريك والمضارب أن يسافر وهو قول أبي يوسف وروي عن أبي يوسف أن له أن يسافر إلى موضع لا يب