ِ كَالدَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهُ مَانِعٌ لِوُجُوبِهَا لِلُزُومِ الْوُجُودِ فِي الْأَوَلِ وَالْعَدَمُ فِي الثَانِي لَكِنْ لِوُجُودِ السَبَبِ وَالْمَانِعِ لَا لِذَاتِ الشَرْطِ وَهَذَا التَعْرِيفُ لِلشَرْطِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَأَمَا شَرْطُ الصَلَاةِ خَاصَةً فَهُوَ مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ صِحَتُهَا مِنْ الطَهَارَةِ إلَى آخِرِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ ا هـ قَوْلُهُ لِذَاتِهِ رَاجِعٌ لِلثَلَاثَةِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْأَوَلِ فَاقِدُ الطَهُورَيْنِ وَلَا عَلَى الثَانِي مَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ
 كالدين على القول بأنه مانع لوجوبها للزوم الوجود في الأول والعدم في الثاني لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط وهذا التعريف للشرط من حيث هو وأما شرط الصلاة خاصة فهو ما يتوقف عليه صحتها من الطهارة إلى آخرما ذكره المصنف ا هـ قوله لذاته راجع للثلاثة فلا يرد على الأول فاقد الطهورين ولا على الثاني ما إذا ضاق الوقت