امِنَ عَشَرَ عَقْدُ الصُلْحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَارِ لَيْسَ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ بَلْ جَوَازُهُ عِنْدَ سَبَبِهِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لِأَنَ الصُلْحَ إنَمَا هُوَ الْتِزَامٌ لِكِفَايَةِ الشَرِ حَالَةَ الضَعْفِ فَلِغَيْرِهِ بَعْدَهُ أَنْ يَنْظُرَ هَلْ السَبَبُ يَقْتَضِي ذَلِكَ فَيُبْقِيهِ أَوْ لَا فَيَنْقُضُهُ وَيُبْطِلُهُ النَوْعُ التَاسِعَ عَشَرَ عَقْدُ الْجِزْيَةِ لِلْكُفَارِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ لَكِنْ لَيْسَ لِكَوْنِهِ حُكْمًا إنْشَائِيًا كَالْقَضَاءِ بِصِحَةِ الْعُقُو
امن عشر عقد الصلح بين المسلمين والكفار ليس من المختلف فيه بل جوازه عند سببه مجمع عليه لأن الصلح إنما هو التزام لكفاية الشر حالة الضعف فلغيره بعده أن ينظر هل السبب يقتضي ذلك فيبقيه أو لا فينقضه ويبطله النوع التاسع عشر عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه لكن ليس لكونه حكما إنشائيا كالقضاء بصحة العقو