حِلٍ آخَرَ أَوْ سَلَكَ طَرِيقًا أَسْوَأَ مِنْ الطَرِيقِ الْمُعَيَنِ وَاسْتَعْمَلَهُ زِيَادَةً عَنْ مُدَةِ الْإِجَارَةِ أَوْ أَرْكَبَ الدَابَةَ الَتِي اسْتَأْجَرَهَا لَأَنْ يَرْكَبَهَا بِنَفْسِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْغَصْبِ الْحُكْمِيِ اُنْظُرْ الْمَوَادَ الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ إذَا تَعَدَى الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ قَصَرَ فِي أَمْرِ الْمُحَافَظَةِ أَوْ اسْتَعْمَلَ الْمَأْجُورَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ أَوْ تَجَاوَزَ إلَى
حل آخر أو سلك طريقا أسوأ من الطريق المعين واستعمله زيادة عن مدة الإجارة أو أركب الدابة التي استأجرها لأن يركبها بنفسه أحدا غيره كان ذلك من قبيل الغصب الحكمي انظر المواد المسألة الرابعة إذا تعدى المستأجر أو قصر في أمر المحافظة أو استعمل المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة أو تجاوز إلى