َيْ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ يَحْتَاجُ فِيهِ لِإِذْنٍ أَيْضًا خِلَافًا لِظَاهِرِ قَوْلِ الْمُدَوَنَةِ لَا يَحْتَاجُ فِي مَالِهِ لِإِذْنٍ مِنْ سَيِدِهِ فِي الْإِخْرَاجِ قَوْلُهُ فَلِلسَيِدِ مَنْعُهُ مِنْ الْإِخْرَاجِ وَمِنْ الصَوْمِ أَيْ وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِخْرَاجِ أَوْ الصَوْمِ وَإِنْ أَضَرَ بِهِ فِي عَمَلِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ اتَهَمَهُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَهُ لَا يَحِلُ فِي غَيْبَتِهِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى قَوْلُ
ي من مال العبد يحتاج فيه لإذن أيضا خلافا لظاهر قول المدونة لا يحتاج في ماله لإذن من سيده في الإخراج قوله فللسيد منعه من الإخراج ومن الصوم أي وله أن يأذن له في الإخراج أو الصوم وإن أضر به في عمله قوله فإن اتهمه على عدم العود أي والفرض أنه لا يحل في غيبته كما أفاده بعض شيوخنا رحمهم الله تعالى قول