ِثًا نَاسِيًا لِلْحَدَثِ فَإِنَهُ لَا إعَادَةَ عَلَى مَأْمُومِهِ لِلْقَاعِدَةِ الْمُقَرَرَةِ أَنَ كُلَ صَلَاةٍ بَطَلَتْ عَلَى الْإِمَامِ بَطَلَتْ عَلَى الْمَأْمُومِ إلَا فِي سَبْقِ الْحَدَثِ وَنِسْيَانِهِ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ قَبِيلِ نِسْيَانِ الْحَدَثِ قَوْلُهُ وَيَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ إلَخْ أَيْ لِأَنَهُ شَاكٌ فِي الشَرْطِ وَتَقَدَمَ أَنَهُ يَضُرُ اتِفَاقًا قَوْلُهُ وَهُوَ الظَاهِرُ أَيْ لِأَنَهُ شَكَ فِي الشَرْطِ أَيْضًا وَأَمَا لَوْ شَكَ قَبْلَ الدُخُو
ثا ناسيا للحدث فإنه لا إعادة على مأمومه للقاعدة المقررة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه فهذه المسألة من قبيل نسيان الحدث قوله ويستأنف الوضوء إلخ أي لأنه شاك في الشرط وتقدم أنه يضر اتفاقا قوله وهو الظاهر أي لأنه شك في الشرط أيضا وأما لو شك قبل الدخو