فَكُلُهُ لِصَاحِبِ الْمَنْفَعَةِ وَإِنْ قُلْنَا هُوَ جُزْءٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ بِمَنْزِلَتِهَا وَالثَانِي أَنَهُ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَ الْأَجْزَاءَ لَهُمْ دُونَ الْمَنَافِعِ قَوْلُهُ وَفِي نَفَقَتِهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ وَهُنَ احْتِمَالَاتٌ فِي الْهِدَايَةِ وَأَطْلَقَهُنَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَفِي نَفَقَتِهَا وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُ
فكله لصاحب المنفعة وإن قلنا هو جزء ففيه وجهان أحدهما أنه بمنزلتها والثاني أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع قوله وفي نفقتها ثلاثة أوجه وهن احتمالات في الهداية وأطلقهن في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي وشرح ابن منجا قال في الفروع وفي نفقتها وجهان انتهى أحد