دُومَةً وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا زَنَى بِهَا فَأَذْهَبَ عَيْنَهَا حَيْثُ تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَيَسْقُطُ الْحَدُ لِأَنَ الْمِلْكَ هُنَالِكَ يَثْبُتُ فِي الْجُثَةِ الْعَمْيَاءِ وَهِيَ عَيْنٌ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ زَنَى بِجَارِيَةٍ فَقَتَلَهَا أَيْ بِفِعْلِ الزِنَا فَإِنَهُ يُحَدُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَإِنَمَا قَيَدَ بِالْجَارِيَةِ لِتَكُونَ صُورَةَ الْخِلَافِ فَإِنَهُ لَوْ زَنَى بِحُرَةٍ فَقَتَلَهَا يُحَدُ اتِفَاقًا وَيَجِبُ عَلَيْهِ الدِيَ
دومة وهذا بخلاف ما إذا زنى بها فأذهب عينها حيث تجب عليه قيمتها ويسقط الحد لأن الملك هنالك يثبت في الجثة العمياء وهي عين فأورث شبهة الشرح قوله ومن زنى بجارية فقتلها أي بفعل الزنا فإنه يحد وعليه قيمتها وإنما قيد بالجارية لتكون صورة الخلاف فإنه لو زنى بحرة فقتلها يحد اتفاقا ويجب عليه الدي