َيْنَهُمَا وَيُقَالُ لَهَا اسْتَدِينِي عَلَيْهِ وَقَالَ الشَافِعِيُ يُفَرَقُ لِأَنَهُ عَجَزَ عَنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَفْرِيقِ كَمَا فِي الْجَبِ وَالْعُنَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَ الْحَاجَةَ إلَى النَفَقَةِ أَقْوَى وَلَنَا أَنَ حَقَهُ يَبْطُلُ وَحَقَهَا يَتَأَخَرُ وَالْأَوَلُ أَقْوَى فِي الضَرَرِ وَهَذَا لِأَنَ النَفَقَةَ تَصِيرُ دَيْنًا بِفَرْضِ الْقَاضِي فَتَسْتَوْفِي الزَمَانَ الثَانِي وَفَوْتُ الْمَالِ وَهُوَ تَابِعٌ فِي النِكَاحِ لَا 
ينهما ويقال لها استديني عليه وقال الشافعي يفرق لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجب والعنة بل أولى لأن الحاجة إلى النفقة أقوى ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخر والأول أقوى في الضرر وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي فتستوفي الزمان الثاني وفوت المال وهو تابع في النكاح لا 