إِلَا بِأَنْ عَقَدَ بِمَا لَا يُتَمَوَلُ لِقِلَتِهِ أَوْ لِعَدَمِ مَالِيَتِهِ إلَخْ لَوْ مَلَكَ جَارِيَةً مُحَرَمَةً عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مُؤَبَدًا لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهَا صَدَاقَ حُرَةٍ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهَا وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ فَتَزَوَجَ أَمَةً وَجَعَلَ بُضْعَ أَمَتِهِ صَدَاقًا لَهَا لَمْ يَصِحَ إلَا صَدَاقٌ وَإِنْ كَانَ سَيِدُ الْأَمَةِ مِمَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ عَلَى الِانْفِرَادِ وَالْجَارِيَةُ مِمَنْ تَحِلُ لَهُ لِأَنَ مِنْ شَرْطِ الصَدَاقِ أَنْ يَكُونَ مَالًا وَالْبُضْعُ لَيْسَ 
إلا بأن عقد بما لا يتمول لقلته أو لعدم ماليته إلخ لو ملك جارية محرمة عليه تحريما مؤبدا لا تبلغ قيمتها صداق حرة ولا مال له سواها وهو يخشى العنت فتزوج أمة وجعل بضع أمته صداقا لها لم يصح إلا صداق وإن كان سيد الأمة ممن يملك البضع على الانفراد والجارية ممن تحل له لأن من شرط الصداق أن يكون مالا والبضع ليس 