طُهُ رِقَهُ أَوْ ادَعَاهُ أَجْنَبِيٌ وَلَيْسَ بِيَدِهِ لَمْ يُصَدَقْ لِأَنَهَا تُخَالِفُ الظَاهِرَ بِخِلَافِ دَعْوَى النَسَبِ لِأَنَ دَعْوَاهُ يَثْبُتُ بِهَا حَقُ اللَقِيطِ وَدَعْوَى الرِقِ يَثْبُتُ بِهَا حَقٌ عَلَيْهِ فَلَمْ تُقْبَلْ بِمُجَرَدِهَا كَرِقِ غَيْرِ اللَقِيطِ وَإِلَا يَكُنْ اللَقِيطُ بِيَدِ الْأَجْنَبِيِ الْمُدَعِي لِرِقِهِ وَحَلَفَ أَنَ لَهُ بَيِنَةً بِيَدِهِ كَمَا لَوْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَهُ جَارٍ فِي مِلْكِهِ كَانَ بِيَدِهِ حُكِمَ لَهُ بِالْيَدِ 
طه رقه أو ادعاه أجنبي وليس بيده لم يصدق لأنها تخالف الظاهر بخلاف دعوى النسب لأن دعواه يثبت بها حق اللقيط ودعوى الرق يثبت بها حق عليه فلم تقبل بمجردها كرق غير اللقيط وإلا يكن اللقيط بيد الأجنبي المدعي لرقه وحلف أن له بينة بيده كما لو قالا نشهد أنه جار في ملكه كان بيده حكم له باليد 