نَ لِمَالِكِهِ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا قُلْنَا يَصِحُ قَبُولُ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَةِ بِدُونِ إذْنِ السَيِدِ لَمْ يَفْتَقِرْ الْإِقْرَارُ إلَى تَصْدِيقِ السَيِدِ قَالَ وَقَدْ قَالَ بَلَى وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَمَلَك مُبَاحًا فَأَقَرَ بِعَيْنِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ الثَانِيَةُ لَوْ أَقَرَ الْعَبْدُ بِنِكَاحٍ أَوْ تَعْزِيرِ قَذْفٍ صَحَ الْإِقْرَارُ وَإِنْ كَذَبَهُ السَيِدُ قَالَ الْمُصَنِفُ لِأَ
ن لمالكه قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد قال وقد قال بلى وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه أو أتلفه وضمن قيمته الثانية لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف صح الإقرار وإن كذبه السيد قال المصنف لأ