 عَيْنُهُ هَلْ يَلْزَمُهَا ضَمَانُهَا فَأَجَابَ إنْ ثَبَتَ أَنَ ذَهَابَ عَيْنِهِ بِدَوَائِهَا فَعَلَى عَاقِلَتِهَا ضَمَانُهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ تَعَدَتْ فَعَلَيْهَا فِي مَالِهَا إلَا أَنْ يَكُونَ الْأَرْمَدُ أَذِنَ لَهَا فِي الْمُدَاوَاةِ بِهَذَا الدَوَاءِ الْمُعَيَنِ فَلَا تَضْمَنُ قَالَ وَنَظِيرُهُ مَا إذَا أَذِنَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ فِي قَطْعِ سِلْعَتِهِ أَوْ فَصْدِهِ فَمَاتَ لَا يَضْمَنُ أَمَا إذَا لَمْ يَنُصَ عَلَيْهِ فَلَا يَتَنَاوَلُ إذْنُهُ مَا 
 عينه هل يلزمها ضمانها فأجاب إن ثبت أن ذهاب عينه بدوائها فعلى عاقلتها ضمانها فإن لم تكن فعلى بيت المال وإن تعدت فعليها في مالها إلا أن يكون الأرمد أذن لها في المداواة بهذا الدواء المعين فلا تضمن قال ونظيره ما إذا أذن البالغ العاقل في قطع سلعته أو فصده فمات لا يضمن أما إذا لم ينص عليه فلا يتناول إذنه ما 