 إلَى أَنْ أَقَرَ لَمْ يَصِحَ الْإِقْرَارُ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ كَذَا قَالَ الْهَرَوِيُ فِيالْأَشْرَافِ قَوْلُهُ أَوْ قَالَ الدَيْنُ الَذِي كَتَبْته عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو صَحِيحٌ حَتَى لَوْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ لَمْ يَنْفَكَ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَقَلَ الدَيْنُ بِالْحَوَالَةِ قَوْلُهُ وَقَيَدَ فِي التَهْذِيبِ صِحَةَ الْإِقْرَارِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ صَدَاقٍ إلَخْ كَالْمُتْعَةِ وَالْحُكُومَةِ وَالْمَهْرِ الْوَاجِبِ فِي 
 إلى أن أقر لم يصح الإقرار أيضا على هذا القياس كذا قال الهروي فيالأشراف قوله أو قال الدين الذي كتبته على زيد لعمرو صحيح حتى لو كان به رهن أو كفيل لم ينفك بخلاف ما إذا انتقل الدين بالحوالة قوله وقيد في التهذيب صحة الإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا في نحو صداق إلخ كالمتعة والحكومة والمهر الواجب في 