ِ لَيْسَ فِيهِ إجَازَةُ إعْطَاءِ أَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ فِي الزَكَاةِ وَلاَ غَيْرِ الصِفَةِ الْمَحْدُودَةِ فِيهَا وَأَمَا الْقِيمَةُ فَلاَ دَلِيلَ لَهُمْ عَلَى جَوَازِهَا أَصْلاً, بَلْ الْبُرْهَانُ ثَابِتٌ بِتَحْرِيمِ أَخْذِهَا, لاَنَهَا غَيْرُ مَا أَمَرَ اللَهُ تَعَالَى بِهِ, وَتَعَدٍ لِحُدُودِ اللَهِ, وَقَدْ قَالَ اللَهُ تعالى وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ اللَهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَقَالَ تعالى فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَمَا إثْمُهُ عَلَى الَذِينَ يُبَدِلُونَهُفَإِنْ 
 ليس فيه إجازة إعطاء أكثر من الواجب في الزكاة ولا غير الصفة المحدودة فيها وأما القيمة فلا دليل لهم على جوازها أصلا, بل البرهان ثابت بتحريم أخذها, لانها غير ما أمر الله تعالى به, وتعد لحدود الله, وقد قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقال تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونهفإن 