ُ الْمَغْصُوبِ الْمُتَصِلَةِ كَالسِمْنِ وَالْمُنْفَصِلَةِ كَالْوَلَدِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ كَالْأَصْلِ وَإِنْ لِمَ يَطْلُبْهَا الْمَالِكُ بِالرَدِ وَيُضْمَنُ مُتَقَوِمٌ أُتْلِفَ بِلَا غَصْبٍ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ تَلَفٍ لِأَنَهُ بَعْدَهُ مَعْدُومٌ وَضَمَانُ الزَائِدِ فِي الْمَغْصُوبِ إنَمَا كَانَ بِالْغَصْبِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا وَلَوْ أَتْلَفَ عَبْدًا مُغَنِيًا لَزِمَهُ تَمَامُ قِيمَتِهِ أَوْأَمَةً مُغَنِيَةً لَمْ يَلْزَمْهُ مَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بِسَبَبِ الْغِنَاءِ عَلَى
 المغصوب المتصلة كالسمن والمنفصلة كالولد مضمونة على الغاصب كالأصل وإن لم يطلبها المالك بالرد ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف لأنه بعده معدوم وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا ولو أتلف عبدا مغنيا لزمه تمام قيمته أوأمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء على