َى مُعَيَنِينَ أَمْ لَا حَتَى يُقَيَدَ بِأَجَلٍ أَوْ جِهَةٍ تَنْقَطِعُ وَأَمَا تَصَدَقْت فَلَا يُفِيدُ الْوَقْفَ إلَا بِقَيْدٍ يَدُلُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى جِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَرٍ أَيْ عَلَى مُعَيَنٍ أَوْ جِهَةٍ إلَخْ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاجِدِ فَإِنْ كَانَ بِحَبَسْت أَوْ وَقَفْت فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ بِ تَصَدَقْت أَوْ مَنَحْت فَلَا بُدَ مِنْ قَيْدٍ يُفِيدُ الْوَقْفَ وَالتَأْبِيدَ وَإِلَا كَانَ مِلْكًا لَهُمْ عَلَى مَا تَقَدَمَ أَوْ لِمَجْهُولٍ
ى معينين أم لا حتى يقيد بأجل أو جهة تنقطع وأما تصدقت فلا يفيد الوقف إلا بقيد يدل عليه أو على جهة لا تنقطع عطف على مقدر أي على معين أو جهة إلخ كالفقراء أو المساجد فإن كان بحبست أو وقفت فظاهر وإن كان ب تصدقت أو منحت فلا بد من قيد يفيد الوقف والتأبيد وإلا كان ملكا لهم على ما تقدم أو لمجهول