ةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِسُقُوطِ الْكَفَارَةِ عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ بِهَا وَإِنْ عَادَتْ لِعِصْمَتِهِ وَإِنَمَا الْمُرَادُ لَا يُخَاطَبُ بِهَا قَبْلَ عَوْدِهَا لِعِصْمَتِهِ وَأَمَا بَعْدَهُ فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَى يُكَفِرَ وَيَدُلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ وَهَلْ تُجْزِئُ إنْ أَتَمَهَا تَأْوِيلَانِ فَإِنَ فَائِدَةَ الْقَوْلِ بِالْإِجْزَاءِ أَنَهُ إذَا أَعَادَهَا لِعِصْمَتِهِ فَإِنَهُ يَقْرَبُهَا مِنْ غَيْرِ تَكْفِيرٍ ص وَهَلْ تُجْزِئُ إنْ أَتَمَهَا تَأْوِيلَانِ ش صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ
ة وليس المراد بسقوط الكفارة عدم المطالبة بها وإن عادت لعصمته وإنما المراد لا يخاطب بها قبل عودها لعصمته وأما بعده فلا يقربها حتى يكفر ويدل على هذا قوله وهل تجزئ إن أتمها تأويلان فإن فائدة القول بالإجزاء أنه إذا أعادها لعصمته فإنه يقربها من غير تكفير ص وهل تجزئ إن أتمها تأويلان ش صورة المسألة أن