الْمَدْلُولُ الْتِزَامًا مُعَيَنًا وَإِنْ أَرَادَ بِهَا فِيهِمَا الْعَهْدُ فِي الْجِنْسِ أَيْ فِي نَهْيٍ غَيْرِ مُعَيَنٍ وَفِي نَفْيٍ غَيْرِ مُعَيَنٍ فَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ الْمَدْلُولُ الِالْتِزَامِيُ وَهُوَ الْمُشْتَرَكُ الْمَنْهِيُ عَنْهُ أَوْ الْمَنْفِيُ عَنْهُ كَذَلِكَ أَيْ غَيْرَ مُعَيَنٍ لِأَنَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ مُعَيَنًا وَإِذَا كَانَ مُعَيَنًا لَزِمَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْمُتَعَلِقِ بِهِ وَهُوَ النَهْيُ أَوْ النَفْيُ وَقَدْ فُرِضَ غَيْرُ مُعَيَنٍ وَإِنْ أَرَادَ بِهَا فِي
المدلول التزاما معينا وإن أراد بها فيهما العهد في الجنس أي في نهي غير معين وفي نفي غير معين فلا بد أن يكون المدلول الالتزامي وهو المشترك المنهي عنه أو المنفي عنه كذلك أي غير معين لأنه إن لم يكن كذلك كان معينا وإذا كان معينا لزم مثل ذلك في المتعلق به وهو النهي أو النفي وقد فرض غير معين وإن أراد بها في