ُ لِوَلَدِ زَيْدٍ بَيْنَهُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ وَكَانُوا ذُكُورًا فَقَطْ أَوْ إنَاثًا فَقَطْ فَإِنَهُ يُفْرَضُ مَعَ الذُكُورِ أُنْثَى وَمَعَ الْإِنَاثِ ذَكَرٌ وَيُقْسَمُ الثُلُثُ عَلَيْهِمْ فَمَا أَصَابَهُمْ أَخَذُوهُ وَمَا أَصَابَ الْمَضْمُومَ إلَيْهِمْ يُرَدُ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَالْفَرْقُ أَنَ مَا يَبْطُلُ مِنْ الثُلُثِ يَرْجِعُ مِيرَاثًا إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي وَمَا يَبْطُلُ مِنْ الْوَقْفِ لَا يَرْجِعُ مِيرَاثًا وَإِنَمَا يَكُونُ لِلْبَطْنِ الثَانِي وَإِنَهُ 
 لولد زيد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإنه يفرض مع الذكور أنثى ومع الإناث ذكر ويقسم الثلث عليهم فما أصابهم أخذوه وما أصاب المضموم إليهم يرد إلى ورثة الموصي والفرق أن ما يبطل من الثلث يرجع ميراثا إلى ورثة الموصي وما يبطل من الوقف لا يرجع ميراثا وإنما يكون للبطن الثاني وإنه 