هَذَا أَفْحَشُهُمَا وَالْبَيْعُ هُوَ نَقْلُ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ إلَا أَنَ فِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ الْمُعْتَقِ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ لَكِنَ هَذَا لَا يَنْفِي جَوَازَ النَقْلِ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ فَإِنَ الشَيْءَ قَدْ يَحْتَمِلُ النَقْلَ إلَى إنْسَانٍ بِالضَمَانِ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَمِلُهُ بِجِهَةِ الْبَيْعِ فَإِنَ الْخَمْرَ تَنْتَقِلُ إلَى الْمُسْلِمِ بِالضَمَانِ بِأَنْ أَتْلَفَ عَلَى ذِمِيٍ خَمْرَهُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِالْب
هذا أفحشهما والبيع هو نقل الملك بعوض إلا أن في الاستحسان لا يجوز بيعه من المعتق كما لا يجوز في غيره لكن هذا لا ينفي جواز النقل لا على وجه البيع فإن الشيء قد يحتمل النقل إلى إنسان بالضمان وإن كان لا يحتمله بجهة البيع فإن الخمر تنتقل إلى المسلم بالضمان بأن أتلف على ذمي خمره وإن كانت لا تنتقل إليه بالب