ِلَا نِزَاعٍ الثَالِثَةُ أَنْ يَضْمَنَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَيَقْضِيَ بِإِذْنِهِ فَيَرْجِعُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَاخْتَارَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى أَنَهُ لَا يَرْجِعُ الرَابِعَةُ أَنْ يَضْمَنَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَيَقْضِيَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهَذِهِ فِيهَا الرِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالتَلْخِيصِ وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَالرِعَايَتَيْنِ 
لا نزاع الثالثة أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرجع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب واختار في الرعاية الكبرى أنه لا يرجع الرابعة أن يضمن بغير إذنه ويقضي بغير إذنه فهذه فيها الروايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين 