 الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ ابْنُ مُنَجَا فِي شَرْحِهِ هَذَا أَصَحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَلَتْ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَمَا دُونَ أَوْ بِمَا عَيَنَتْهُ فَمَا دُونَ صَحَ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ زَادَ لَمْ يَصِحَ هَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ وَجَعَلَهُ ابْنُ مُنَجَا فِي شَرْحِهِ الْمَذْهَب
 الإمام أحمد رحمه الله قال ابن منجا في شرحه هذا أصح وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والحاوي الصغير والفروع قوله وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون صح بلا نزاع وإن زاد لم يصح هذا أحد الأقوال وجعله ابن منجا في شرحه المذهب