 بِالْتِزَامِ خُرُوجِهَا عَنْهُ عَلَى أَنَ بَعْضَهُمْ يَقُولُ الْأَدِلَةُ اللَفْظِيَةُ لَا تُفِيدُ إلَا ظَنًا وَكَذَا مَا يَتَفَرَعُ عَلَيْهَا مِنْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ أَمْثَالَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ مِنْ الْفِقْهِ وَمَشَى عَلَيْهِ الشِهَابُ عَمِيرَةُ وَجَعَلَ التَعْبِيرَ بِالظَنِ تَغْلِيبًا لِلْأَكْثَرِ عَلَى الْأَقَلِ وَأَمَا الْأَحْكَامُ الضَرُورِيَةُ كَوُجُوبِ الصَلَاةِ مَثَلًا فَإِنَ الْمُجْتَهِدِينَ اسْتَنْبَطُوهَا وَحَصَلُوهَا عَلَى أَدِلَتِهَا التَفْصِيلِيَةِ فَلَيْس
 بالتزام خروجها عنه على أن بعضهم يقول الأدلة اللفظية لا تفيد إلا ظنا وكذا ما يتفرع عليها من إجماع أو قياس وبعضهم جعل أمثال هذه الأحكام من الفقه ومشى عليه الشهاب عميرة وجعل التعبير بالظن تغليبا للأكثر على الأقل وأما الأحكام الضرورية كوجوب الصلاة مثلا فإن المجتهدين استنبطوها وحصلوها على أدلتها التفصيلية فليس