فْهِيمِ وَالْقِرَاءَةِ أَوْ الذِكْرِ بِأَنَ قَصْدَ التَفْهِيمِ ثَمَ عَارِضٌ لِلَفْظِ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى الْبُطْلَانِ إلَا إذَا لَمْ يَنْضَمَ لَهُ مَا يُضَادُهُ مِمَا هُوَ مُوَافِقٌ لِمُقْتَضَى اللَفْظِ بِخِلَافِ السَجْدَةِ هُنَا فَإِنَهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا تَخْتَصُ بِتِلَاوَةٍ وَلَا شُكْرٍ فَأَثَرَ قَصْدُ الْمُبْطِلِ بِهَا وَإِنَمَا تُبْطِلُ إنْ تَعَمَدَ وَعَلِمَ التَحْرِيمَ وَإِلَا فَلَا وَيَسْجُدُ لِلسَهْوِ وَلَوْ سَجَدَهَا إمَامُهُ الَذِي يَرَاهَا لَمْ تَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ بَلْ لَه
فهيم والقراءة أو الذكر بأن قصد التفهيم ثم عارض للفظ فلم يقو على البطلان إلا إذا لم ينضم له ما يضاده مما هو موافق لمقتضى اللفظ بخلاف السجدة هنا فإنها من حيث هي لا تختص بتلاوة ولا شكر فأثر قصد المبطل بها وإنما تبطل إن تعمد وعلم التحريم وإلا فلا ويسجد للسهو ولو سجدها إمامه الذي يراها لم تجز له متابعته بل له