ِ وَالثَلَاثِينَ وَالْمِائَتَيْنِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَتَحَالَفَا وَيَقْسِمَ الْمُدَعَى فِيهِ بَيْنَهُمَا فَيَقْضِيَ لِكُلٍ مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ أَوْ يَحْكُمَ بِالْفَسْخِ بَيْنَهُمَا فَيَفْسَخَ عَنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَزِمَهُ بِمُوجِبِ الْعَقْدِ بِيَمِينِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدْخُلُ فِي أَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا اخْتِلَافُ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَاخْتِلَافُهُمَا يَرْجِعُ إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ نَوْعًا يَقَعُ التَحَالُفُ مِنْهُمَا فِي أَحَدَ عَشَرَ نَوْعًا وَالْأَص
 والثلاثين والمائتين وذلك بأن يتحالفا ويقسم المدعى فيه بينهما فيقضي لكل منهما بيمينه أو يحكم بالفسخ بينهما فيفسخ عن كل واحد منهما ما لزمه بموجب العقد بيمينه وهذه المسألة تدخل في أبواب كثيرة منها اختلاف المتبايعين واختلافهما يرجع إلى ثمانية عشر نوعا يقع التحالف منهما في أحد عشر نوعا والأص