بِطَرِيقِ الِاسْتِجْبَارِ فَإِنَ الْمُدَةَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ وَلَا بِطَرِيقِ الْإِعَارَةِ فَإِنَ الْإِعَارَةَ لَا يَتَعَلَقُ بِهَا اللُزُومُ قَالَ وَلَوْ تَزَوَجَهَا عَلَى أَنَهَا حُرَةٌ ثُمَ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَهَا أَمَةٌ قَدْ أَذِنَ الْمَوْلَى لَهَا فِي النِكَاحِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ لِأَنَ ظُهُورَ رَقِهَا نَوْعُ عَيْبٍ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ الْعَيْبَ لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ لِلزَوْجِ غَيْرَ أَنَ مَا وُلِدَ لَهُ مِنْ وَلَدٍ ف
بطريق الاستجبار فإن المدة غير معلومة ولا بطريق الإعارة فإن الإعارة لا يتعلق بها اللزوم قال ولو تزوجها على أنها حرة ثم علم بعد ذلك أنها أمة قد أذن المولى لها في النكاح فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق لأن ظهور رقها نوع عيب وقد بينا أن العيب لا يثبت الخيار للزوج غير أن ما ولد له من ولد ف