سْتِقَاءٍ أَوْ حَرْثٍ فَلَا يَلْزَمُ تَعْيِينُهَا وَإِنَمَا يَجِبُ بَيَانُ مَا تَخْتَلِفُ بِهِ الْأَغْرَاضُ قَوْلُهُ إذَا لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً أَتَى الشَارِحُ بِذَلِكَ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ وَإِنْ ضُمِنَتْ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ وَعُيِنَتْ دَابَةٌ لِرُكُوبٍ إنْ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً أَوْ إنْ أُرِيدَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بِعَيْنِهَا وَإِنْ ضَمِنَتْ إلَخْ قَوْلُهُ وَإِنْ ضُمِنَتْ هُوَ بِالتَخْفِيفِ لِقَوْلِهِمْ مَضْمُونَةً أَيْ وَإِنْ أُرِيدَ الْعَ
ستقاء أو حرث فلا يلزم تعيينها وإنما يجب بيان ما تختلف به الأغراض قوله إذا لم تكن مضمونة أتى الشارح بذلك للإشارة إلى أن قول المصنف وإن ضمنت عطف على محذوف أي وعينت دابة لركوب إن لم تكن مضمونة أو إن أريد العقد عليها بعينها وإن ضمنت إلخ قوله وإن ضمنت هو بالتخفيف لقولهم مضمونة أي وإن أريد الع