ُ وَقَالُوا فِي تَوْجِيهِ تَفْسِيرِهِمْ إيَاهُ بِهَذَا الْمَعْنَى لِأَنَهُ لَمَا قَالَ وَتَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ أَيْ جَمِيعِهَا وَبِإِيفَائِهَا وَاسْتِيفَائِهَا وَاسْتَثْنَى إيفَاءَ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَاسْتِيفَاءَهَا بَقِيَتْ الْخُصُومَةُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ دَاخِلَةً فِي قَوْلِهِ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ فَقَالَ هَذَا الَذِي ذَكَرْنَاهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَقُولُ لَا يَذْهَبُ عَلَى ذِي فِطْرَةٍ سَلِيمَة
 وقالوا في توجيه تفسيرهم إياه بهذا المعنى لأنه لما قال وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق أي جميعها وبإيفائها واستيفائها واستثنى إيفاء الحدود والقصاص واستيفاءها بقيت الخصومة بالحدود والقصاص داخلة في قوله بالخصومة في سائر الحقوق فقال هذا الذي ذكرناه قول أبي حنيفة رحمه الله أقول لا يذهب على ذي فطرة سليمة