أَشَلَ أَوْ نَاقِصَ الْأَصَابِعِ أَوْ كَانَ رَأْسُ الشَاجِ أَكْبَرَ قَيَدَ بِحَالَةِ الْقَطْعِ فَجَعَلَهَا قَيْدًا فِي التَخْيِيرِ لِأَنَهَا لَوْ تَغَيَرَتْ بَعْدَ الْقَطْعِ لَا يُخَيَرُ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَأَطْلَقَ فِي الشَلَاءِ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَوْ لَا فَلَوْ قَيَدَ فِي الشَلَاءِ فَقَالَ شَلَاءُ يُنْتَفَعُ بِهَا لَكَانَ أَوْلَى كَمَا سَنُبَيِنُهُ أَيْضًا أَمَا الْأَوَلُ فَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ يَدُ الْقَاطِعِ شَلَاءَ أَوْ نَاقِصَةَ الْأَصَابِعِ وَيَدُ الْ
أشل أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشاج أكبر قيد بحالة القطع فجعلها قيدا في التخيير لأنها لو تغيرت بعد القطع لا يخير كما سيأتي بيانه وأطلق في الشلاء فشمل ما إذا كان ينتفع بها أو لا فلو قيد في الشلاء فقال شلاء ينتفع بها لكان أولى كما سنبينه أيضا أما الأول فهو ما إذا كانت يد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع ويد ال