 بِسَبَبِ فِعْلِ النَاظِرِ خُسْرَانٌ وَبِدَفْعِهِ الْبَدَلَ خَرَجَ عَنْ عُهْدَتِهِ وَبَقِيَ فِي عُهْدَةِ النَاظِرِ إلَخْ ا هـ لَوْ لَمْ يَتَجِرْ الْوَصِيُ بِمَالِ الصَبِيِ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى التِجَارَةِ قَالَ لَا مَجْمَعُ الْفَتَاوَى سُئِلَ فِي مُتَوَلِي وَقْفٍ مَعْرُوفٍ بِالْأَمَانَةِ قَبَضَ غَلَاتِ الْوَقْفِ فِي مُدَةٍ مَاضِيَةٍ وَصَرَفَ بَعْضَهَا فِي مُهِمَاتِ الْوَقْفِ الضَرُورِيَةِ فِيمَا لَا يُكَذِبُهُ الظَاهِرُ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَتَعَذَرَ تَفَاصِيلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَل
 بسبب فعل الناظر خسران وبدفعه البدل خرج عن عهدته وبقي في عهدة الناظر إلخ ا هـ لو لم يتجر الوصي بمال الصبي هل يجبر على التجارة قال لا مجمع الفتاوى سئل في متولي وقف معروف بالأمانة قبض غلات الوقف في مدة ماضية وصرف بعضها في مهمات الوقف الضرورية فيما لا يكذبه الظاهر وحلف على ذلك وتعذر تفاصيل ذلك عليه ول