السَنَدَاتِ الَتِي نُظِمَتْ وَأُعْطِيَتْ قَبْلَ نَشْرِ تِلْكَ التَعْلِيمَاتِ السَنِيَةِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِمَضْمُونِهَا بِلَا بَيِنَةٍ بَلْ يَلْزَمُ طَلَبُ الْبَيِنَةِ عَلَى مَضْمُونِهَا انْتَهَى وَمُوَافَقَةُ الْإِعْلَامِ لِأُصُولِهِ يَكُونُ بِالْحُكْمِ بِهِ طِبْقًا لِلْمَسَائِلِ وَالْأَحْكَامِ الشَرْعِيَةِ مُوَافَقَةً الْحَجَةِ أَيْضًا لِلْأُصُولِ يَكُونُ بِمُطَابِقَتِهَا لِلْمَسَائِلِ وَالْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ أَمَا الْإِعْلَامَاتُ وَالسَنَدَاتُ الَتِي أُعْطِيت بِصُورَةٍ مُخَالِف
السندات التي نظمت وأعطيت قبل نشر تلك التعليمات السنية لا يجوز الحكم بمضمونها بلا بينة بل يلزم طلب البينة على مضمونها انتهى وموافقة الإعلام لأصوله يكون بالحكم به طبقا للمسائل والأحكام الشرعية موافقة الحجة أيضا للأصول يكون بمطابقتها للمسائل والأحكام المذكورة أما الإعلامات والسندات التي أعطيت بصورة مخالف