تِعْجَالِ نَفَقَةِ السَنَةِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ يَجِبُ الرَدُ الشَرْحُقَالَ وَلَا بَأْسَ بِرِزْقِ الْقَاضِي إلَخْ إذَا قَلَدَ السُلْطَانُ رَجُلًا الْقَضَاءَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَيِنَ لَهُ رِزْقًا بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ لَا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ التَقْلِيدِ لِأَنَ النَبِيَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ بَعَثَ عَتَابَ بْنَ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلَى مَكَةَ وَفَرَضَ لَهُ أَرْبَعِينَ أُوقِيَةً فِي السَنَةِ وَالْأُوقِيَةُ بِالتَشْدِيدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا 
تعجال نفقة السنة والأصح أنه يجب الرد الشرحقال ولا بأس برزق القاضي إلخ إذا قلد السلطان رجلا القضاء لا بأس أن يعين له رزقا بطريق الكفاية لا أن يشترط ذلك في ابتداء التقليد لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عتاب بن أسيد رضي الله عنه إلى مكة وفرض له أربعين أوقية في السنة والأوقية بالتشديد أربعون درهما 