ُؤَلِفِ سَقْطٌ أَوْ إيجَازُ مَحَلٍ فَإِنَ الْمَسْحَ عَلَى الْخِفَافِ الْمُتَخَذَةِ مِنْ اللُبُودِ التُرْكِيَةِ جَائِزٌ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمُنْيَةِ مُعَلِلًا بِإِمْكَانِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ بِهَا قَالَ شَارِحُهَا الْعَلَامَةُ الْحَلَبِيُحَتَى قَالُوا لَوْ شَاهَدَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ صَلَابَتَهَا لَأَفْتَى بِالْجَوَازِ لِشِدَةِ دَلْكِهَا وَتَدَاخُلِ أَجْزَائِهَا بِذَلِكَ حَتَى صَارَتْ كَالْجِلْدِ الْغَلِيظِ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الدَلَا
ؤلف سقط أو إيجاز محل فإن المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية جائز كما صرح به في المنية معللا بإمكان قطع المسافة بها قال شارحها العلامة الحلبيحتى قالوا لو شاهد أبو حنيفة رحمه الله صلابتها لأفتى بالجواز لشدة دلكها وتداخل أجزائها بذلك حتى صارت كالجلد الغليظ وأجمعوا على جواز المسح عليها بطريق الدلا