حَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَابِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ قَالَ فِي الْكَافِي هَذَا أَوْلَى وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعُوا بِهِ وَقَالَ فِي الْفُنُونِ عَنْ حَنْبَلٍ إنَهُ لَا يَحْرُمُ الثَانِيَةُ مَنْ اُضْطُرَ
ححه في التصحيح واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح قال في الكافي هذا أولى وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمي وقدمه في الفروع فائدتان إحداهما يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به وقال في الفنون عن حنبل إنه لا يحرم الثانية من اضطر