اءِ وَالشَهَادَةُ بِالشُهْرَةِ لِإِثْبَاتِ أَصْلِهِ وَإِنْ صَرَحُوا بِهِ أَيْ شَهِدُوا بِالتَسَامُعِ وَقَالُوا عِنْدَ الْقَاضِي نَشْهَدُ بِالتَسَامُعِ تُقْبَلُ بِخِلَافِ سَائِرِ مَا يَجُوزُ فِيهِ الشَهَادَةُ بِالتَسَامُعِ كَالنَسَبِ فَإِنَهُمْ إذَا صَرَحُوا بِأَنَهُمْ شَهِدُوا بِالتَسَامُعِ لَا تُقْبَلُ لِأَنَ الْوَقْفَ حَقُ اللَهِ تَعَالَى وَفِي تَجْوِيزِ الْقَبُولِ بِتَصْرِيحِ التَسَامُعِ حِفْظٌ لِلْأَوْقَافِ الْقَدِيمَةِ عَنْ الِاسْتِهْلَاكِ وَغَيْرُهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لَا لِإِ
اء والشهادة بالشهرة لإثبات أصله وإن صرحوا به أي شهدوا بالتسامع وقالوا عند القاضي نشهد بالتسامع تقبل بخلاف سائر ما يجوز فيه الشهادة بالتسامع كالنسب فإنهم إذا صرحوا بأنهم شهدوا بالتسامع لا تقبل لأن الوقف حق الله تعالى وفي تجويز القبول بتصريح التسامع حفظ للأوقاف القديمة عن الاستهلاك وغيره ليس كذلك لا لإ