قَوْلِ الْأَكَابِرِ كَعُمَرَ وَعَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَحَاصِلُ مَا اسْتَدَلُوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَنَ اللَهُ الْمُحَلِلُ وَالْمُحَلَلَ لَهُ بِطَرِيقِ الدَلَالَةِ أَنَهُ لَمَا كَانَ مُحَلِلًا فِي الْغَلِيظَةِ فَفِي الْخَفِيفَةِ أَوْلَى أَوْ بِالْقِيَاسِ بِجَامِعِ كَوْنِهِ زَوْجًا وَرَدَهُ الْمُحَقِقُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالتَحْرِيرِ بِأَنَ التَحْلِيلَ إنَمَا جُعِلَ فِي حُرْمَتِهَا بِالثَلَاثِ فَلَا حُرْمَةَ قَبْلَهَا فَظَهَرَ أَنَ الْقَوْلَ مَ
قول الأكابر كعمر وعلي رضي الله عنهما وحاصل ما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له بطريق الدلالة أنه لما كان محللا في الغليظة ففي الخفيفة أولى أو بالقياس بجامع كونه زوجا ورده المحقق في فتح القدير والتحرير بأن التحليل إنما جعل في حرمتها بالثلاث فلا حرمة قبلها فظهر أن القول م