مِ وَالْغَزَالِيِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمَاوَرْدِيُ الْإِجْبَارَ وَلَا تَجِبُ لِمَالِكٍ كِفَايَتَهُ وَلَا لِمُكْتَسِبِهَا وَتَجِبُ لِفَقِيرٍ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ إنْ كَانَ زَمِنًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَإِلَا فَأَقْوَالٌ أَحْسَنُهَا تَجِبُ وَالثَالِثُ لِأَصْلٍ لَا فَرْعٍ قُلْت الثَالِثُ أَظْهَرُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُ وَلَا تَجِبُ النَفَقَةُ لِمَالِكٍ كِفَايَتَهُ وَلَوْ زَمِنًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا وَلَا لِمُ
م والغزالي وإن اقتضى كلام الماوردي الإجبار ولا تجب لمالك كفايته ولا لمكتسبها وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا وإلا فأقوال أحسنها تجب والثالث لأصل لا فرع قلت الثالث أظهر والله أعلم الشرح ولا تجب النفقة لمالك كفايته ولو زمنا أو صغيرا أو مجنونا لاستغنائه عنها ولا لم