ا رِوَايَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَبِهَا الْعَمَلُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ إنَ لَهُ الرُجُوعَ عَلَى الْمُدَعِي بِمَا دَفَعَهُ لَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا فَإِنْ فَاتَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُقَوَمًا وَبِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًا قَوْلُهُ لِاعْتِرَافِهِ أَيْ الْمُصَالِحِ وَهُوَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ أَنَهُ أَيْ الشَيْءَ الَذِي اُسْتُحِقَ مِنْ يَدِهِ وَقَوْلُهُ مِلْكُهُ أَيْ مِلْكُ الْمُدَعِي وَهُوَ الْبَائِعُ قَوْلُهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ هَذ
ا رواية أهل المدينة وبها العمل خلافا لأشهب القائل إن له الرجوع على المدعي بما دفعه له إن كان باقيا فإن فات رجع عليه بقيمته إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا قوله لاعترافه أي المصالح وهو المدعى عليه وقوله أنه أي الشيء الذي استحق من يده وقوله ملكه أي ملك المدعي وهو البائع قوله فلا رجوع له على البائع هذ