عِنْدَ الْإِتْلَافِ وَيَصِحُ اسْتِقْرَاضُهُ وَزْنًا وَهُوَ لَا يَصِحُ إلَا فِي ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَيَجْرِي فِيهِ رِبَا الْفَضْلِ بِعِلَةِ الْوَزْنِ فَصَارَ كَالْأَلْيَةِ وَشَحْمِ الْبَطْنِ بِخِلَافِ لَحْمِ الطُيُورِ فَإِنَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى وَصْفِ مَوْضِعٍ مِنْهُ وَتَضَمُنُهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَهُوَ الْعَظْمُ لَا يَمْنَعُ الْجَوَازَ كَتَضَمُنِ التَمْرِ وَالْمِشْمِشِ وَالْخَوْخِ النَوَى وَكَتَضَمُنِ الْأَلْيَةِ الْعَظْمَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ اللَحْمَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ صِفَتِهِ مِ
عند الإتلاف ويصح استقراضه وزنا وهو لا يصح إلا في ذوات الأمثال ويجري فيه ربا الفضل بعلة الوزن فصار كالألية وشحم البطن بخلاف لحم الطيور فإنه لا يقدر على وصف موضع منه وتضمنه غير مقصود وهو العظم لا يمنع الجواز كتضمن التمر والمشمش والخوخ النوى وكتضمن الألية العظم ولأبي حنيفة أن اللحم يختلف باختلاف صفته م