ا بِالْقُرْعَةِ عَلَى قِيَاسِ الْمَذْهَبِ فِي اشْتِبَاهِ الْمُسْتَحِقِ لِلْمَالِ بِغَيْرِهِ مِنْ الزَوْجَةِ الْمُطَلَقَةِ وَالسِلْعَةِ الْمَبِيعَةِ وَغَيْرِهِمَا وَالْحَالَةُ الثَانِيَةُ أَنْ يُطَلِقَ وَقَدْ يَذْهَلُ عَنْ تَعْيِينِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ فَهُوَ كَالْوَصِيَةِ لِأَحَدِهِمَا مُبْهَمًا وَكَذَلِكَ حَكَى الْأَصْحَابُ فِي الصِحَةِ رِوَايَتَيْنِ وَلَكِنَ الْمَنْصُوصَ عَنْ أَحْمَدَ الصِحَةُ قَالَ صَالِحٌ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ ثَلَاثَةُ غِلْمَانٍ ثَلَاثَ
ا بالقرعة على قياس المذهب في اشتباه المستحق للمال بغيره من الزوجة المطلقة والسلعة المبيعة وغيرهما والحالة الثانية أن يطلق وقد يذهل عن تعيين أحدهما بعينه فهو كالوصية لأحدهما مبهما وكذلك حكى الأصحاب في الصحة روايتين ولكن المنصوص عن أحمد الصحة قال صالح سألت أبي عن رجل مات وله ثلاثة غلمان ثلاث