اجِبُ عَلَى غَيْرِهِ وَ التَنْبِيهُ الثَانِي وُجُوبُ الشَرْطِ سَمْعِيٌ لَا عَقْلِيٌ إنَ هَذَا الْوُجُوبَ سَمْعِيٌ لَا عَقْلِيٌ فَإِنَ إيجَابَ الصَلَاةِ ثَابِتٌ بِخِطَابٍ سَمْعِيٍ وَذَلِكَ الْإِيجَابُ مَعَ الْخِطَابِ الدَالِ عَلَى كَوْنِ الْوُضُوءِ شَرْطًا لِصِحَةِ الصَلَاةِ يَسْتَلْزِمُ إيجَابَ الْوُضُوءِ وَلَا نَعْنِي بِالسَمْعِ إلَا هَذَا وَنَازَعَ صَاحِبُ التَنْقِيحَاتِ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ أَنَهُ لَا يُعْرَفُ مِنْهُ الْمُعَاقَبَةُ عَلَى التَرْكِ الَذِي هُوَ خَاصِي
اجب على غيره و التنبيه الثاني وجوب الشرط سمعي لا عقلي إن هذا الوجوب سمعي لا عقلي فإن إيجاب الصلاة ثابت بخطاب سمعي وذلك الإيجاب مع الخطاب الدال على كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة يستلزم إيجاب الوضوء ولا نعني بالسمع إلا هذا ونازع صاحب التنقيحات في ذلك من جهة أنه لا يعرف منه المعاقبة على الترك الذي هو خاصي