 لِأَنَ الْحَجَ عَنْ الْغَيْرِ إنَمَا انْصَرَفَ إلَى الْأَجِيرِ لِتَقَدُمِ فَرْضِ الشَخْصِ عَلَى فَرْضِ غَيْرِهِ فَإِذَا نَوَى الْحَجَ لِنَفْسِهِ ثُمَ نَذَرَهُ لِلْغَيْرِ لَا يَنْصَرِفُ لَهُ لِأَنَ الْإِحْرَامَ لَا يَنْصَرِفُ عَنْ الْجِهَةِ الْمَنْوِيَةِ إلَا لِأَقْوَى مِنْهَا كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْلِيلُهُمْ الِانْصِرَافَ فِي الْأَوَلِ بِتَقَدُمِ الْفَرْضِ عَلَى النَفْلِ وَفِي الثَانِيَةِ بِتَقَدُمِ فَرْضِ الشَخْصِ عَلَى فَرْضِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَقُولُوا بِانْصِرَافِهِ إلَا لِجِهَةٍ أَقْوَى مِ
 لأن الحج عن الغير إنما انصرف إلى الأجير لتقدم فرض الشخص على فرض غيره فإذا نوى الحج لنفسه ثم نذره للغير لا ينصرف له لأن الإحرام لا ينصرف عن الجهة المنوية إلا لأقوى منها كما أفهمه تعليلهم الانصراف في الأول بتقدم الفرض على النفل وفي الثانية بتقدم فرض الشخص على فرض غيره فلم يقولوا بانصرافه إلا لجهة أقوى م