لَقًا أَيْ فِي الْمَالِ الظَاهِرِ وَالْبَاطِنِ قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِفِ وَدَفَعَهُ النِهَايَةُ بِمَا نَصُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَا الظَاهِرَةُ فَتَسْلِيمُهَا إلَى الْإِمَامِ وَلَوْ جَائِرًا أَفْضَلُ مِنْ تَفْرِيقِ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ وَقَدْ عُلِمَ مِمَا قَرَرْنَاهُ أَيْمِمَا نَقَلَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ صِحَةُ عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ هُنَا وَأَنَهَا لَا تُخَالِفُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَا نَقُولُ قَوْلَهُ إلَا أَنْ يَكُونَ جَائِ
لقا أي في المال الظاهر والباطن قوله لكن في المجموع إلخ اعتراض على المصنف ودفعه النهاية بما نصه قال في المجموع إلا الظاهرة فتسليمها إلى الإمام ولو جائرا أفضل من تفريق المالك أو وكيله وقد علم مما قررناه أيمما نقله عن المجموع صحة عبارة المصنف هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع لأنا نقول قوله إلا أن يكون جائ