لَةُ الْخَلِ فَالْمُرَادُ مِنْهَا الْوَجْهُ الْأَوَلُ مِنْ وُجُوهِ التَخْلِيلِ وَهُوَ مَا إذَا خَلَلَهَا مِنْ غَيْرِ خَلْطٍ لِأَنَهَا اسْتَحَالَتْ مَالًا عَلَى مِلْكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ مَالٍ مِنْ جِهَةِ الْغَاصِبِ فَإِذَا اسْتَهْلَكَهَا الْغَاصِبُ ضَمِنَ قِيمَتَهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَمْ الْغَصْبُ ثُمَ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَدٌ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ مَاذَا يَضْمَنُ قَالُوا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ يَضْمَنُ الْمِثْلَ لِأَنَهُ مِثْلِيٌ إ
لة الخل فالمراد منها الوجه الأول من وجوه التخليل وهو ما إذا خللها من غير خلط لأنها استحالت مالا على ملك المغصوب منه من غير زيادة مال من جهة الغاصب فإذا استهلكها الغاصب ضمن قيمتها كما لو لم يتقدم الغصب ثم لم يذكر محمد في الجامع الصغير ماذا يضمن قالوا في شروح الجامع الصغير فالظاهر أنه يضمن المثل لأنه مثلي إ