أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْجَوَابُ كَذَلِكَ إلَا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا إذَا عَلِمَ أَنَهُ غَنِيٌ فَإِنَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ عِنْدَهُ ثُمَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى إذَا ظَهَرَ أَنَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ غَنِيٌ وَجَازَتْ الصَدَقَةُ عِنْدَهُمَا هَلْ يَحِلُ لِلْقَابِضِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَطِيبُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَطِيبُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَرُدُهُ إلَى الْمُدَعِي عَل
أبي يوسف رحمه الله تعالى الجواب كذلك إلا في فصل واحد وهو ما إذا علم أنه غني فإن في هذه الصورة لا يجزئه عن زكاة ماله عنده ثم على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا ظهر أن المدفوع إليه غني وجازت الصدقة عندهما هل يحل للقابض اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يطيب وقال بعضهم يطيب وقال بعضهم يرده إلى المدعي عل