دِ الْقَذْفِ وَحُقُوقِ الْعِبَادِ لِأَنَ الدَعْوَى شَرْطٌ فِيهَا فَالتَأْخِيرُ لِعَدَمِ الدَعْوَى إذْ لَا يَصِحُ بِدُونِهَا فَكَانُوا مَعْذُورِينَ بِالتَأْخِيرِ فَإِنْ قِيلَ الدَعْوَى شَرْطٌ فِي السَرِقَةِ وَمَعَ هَذَا لَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ فِيهَا بِالتَقَادُمِ قُلْنَا الدَعْوَى لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي الْحَدِ وَإِنَمَا تُشْتَرَطُ لِلْمَالِ وَلِهَذَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى السَرِقَةِ بِدُونِ الدَعْوَى تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَيُحْبَسُ السَارِقُ إلَى أَنْ يَجِيءَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَإِن
د القذف وحقوق العباد لأن الدعوى شرط فيها فالتأخير لعدم الدعوى إذ لا يصح بدونها فكانوا معذورين بالتأخير فإن قيل الدعوى شرط في السرقة ومع هذا لا تقبل الشهادة فيها بالتقادم قلنا الدعوى ليست بشرط في الحد وإنما تشترط للمال ولهذا لو شهد شاهدان على السرقة بدون الدعوى تقبل شهادتهما ويحبس السارق إلى أن يجيء المسروق منه وإن