َ الْمَبِيعِ عَلَى كُلٍ مِنْ الْبَائِعِينَ الثَلَاثَةِ ا هـ شَرْح الرَوْضَة وَقِيَاسُهُ فِي مِثَالِ الشَارِح أَنَ لِكُلٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَنْ يَرُدَ رُبْعَ الْمَبِيعِ عَلَى كُلٍ مِنْ الْبَائِعِينَ قَوْلُهُ فِي الشُفْعَةِ وَالرَهْنِ فَمِثَالُ الشُفْعَةِ بِاعْتِبَارِ تَعَدُدِ الْمِلْكِ مَا لَوْ وَكَلَ اثْنَانِ وَاحِدًا فِي بَيْعِ نَصِيبِهِمَا مِنْ الدَارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ثَالِثٍ فَلِلثَالِثِ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ نَظَرًا لِتَعَدُدِ الْمِلْك
 المبيع على كل من البائعين الثلاثة ا هـ شرح الروضة وقياسه في مثال الشارح أن لكل من الاثنين أن يرد ربع المبيع على كل من البائعين قوله في الشفعة والرهن فمثال الشفعة باعتبار تعدد الملك ما لو وكل اثنان واحدا في بيع نصيبهما من الدار المشتركة بينهما وبين ثالث فللثالث أخذ نصيب أحد المالكين دون الآخر نظرا لتعدد الملك