صِلَهُ هَذَا التَعْلِيلُ قَدْ يَتَخَلَفُ فِي الْمُبَعَضِ فَالْأَوْلَى التَعْلِيلُ بِأَنَهَا خَارِجَةٌ عَنْ الْقِيَاسِ فَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ فِي الْحُلُولِ تَعْجِيلُ الْعِتْقِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ مَنْفَعَةً كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ الْمَنَافِعُ أُجْرَةً قَالَ الزَرْكَشِيُ عِبَارَتُهُ تَقْتَضِي أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا اشْتِرَاطُ تَأْجِيلِهَا كَالدَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنْ كَانَتْ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ اُعْتُبِرَ فِيهَا التَعْجِيلُ 
صله هذا التعليل قد يتخلف في المبعض فالأولى التعليل بأنها خارجة عن القياس فيجب الاقتصار على ما ورد فيها وإن كان في الحلول تعجيل العتق قول المتن ولو منفعة كما لا يجوز أن تجعل المنافع أجرة قال الزركشي عبارته تقتضي أمرين أحدهما اشتراط تأجيلها كالدين وليس كذلك بل إن كانت منفعة عين اعتبر فيها التعجيل 