عٌ وَقَعَتْ شَوْكَةٌ فِي عُضْوِهِ فَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهَا لَمْ يَصِحَ الْوُضُوءُ قَبْلَ قَلْعِهَا لِأَنَ مَا وَصَلَتْ إلَيْهِ صَارَ فِي حُكْمِ الظَاهِرِ وَإِنْ غَاصَتْ فِي اللَحْمِ وَاسْتَتَرَتْ بِهِ صَحَ الْوُضُوءُ سم وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَقُ بِذَلِكَ بِتَفْصِيلٍ قَوْلُهُ لَا نَحْوَ خِضَابٍ إلَخْ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْبُلْقِينِيِ أَنَ مَا يُغَطِي جُرْمُهُ الْبَشَرَةَ إنْ أَمْكَنَ زَوَالُهُ عِنْدَ الطُهْرِ الْوَاجِبِ لَمْ يَمْتَنِعْ وَإِلَا حَرُمَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَبَعْد
ع وقعت شوكة في عضوه فإن ظهر بعضها لم يصح الوضوء قبل قلعها لأن ما وصلت إليه صار في حكم الظاهر وإن غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء سم ويأتي ما يتعلق بذلك بتفصيل قوله لا نحو خضاب إلخ في شرح العباب عن البلقيني أن ما يغطي جرمه البشرة إن أمكن زواله عند الطهر الواجب لم يمتنع وإلا حرم قبل الوقت وبعد