َمْ يَصِحَ الْعَقْدُ بِخِلَافِ التَأْقِيتِ بِالْفِصْحِ وَنَحْوِهِ فَإِنَهُ يَكْفِي فِيهِ مَعْرِفَتُهُمَا أَوْ مَعْرِفَةُ عَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا كَمَا مَرَ قَالَ الرَافِعِيُ وَلَعَلَ الْفَرْقَ أَنَ الْجَهَالَةَ فِيهِ رَاجِعَةٌ إلَى الْأَجَلِ وَهُنَا إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَجَازَ أَنْ يُحْتَمَلَ هُنَاكَ مَا لَا يُحْتَمَلُ هُنَا وَيُشْتَرَطَ كَوْنُهُ مُنْضَبِطًا صِفَاتُهُ الَتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا وَإِنْ خُلِطْ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَهَذَا عُلِمَ 
م يصح العقد بخلاف التأقيت بالفصح ونحوه فإنه يكفي فيه معرفتهما أو معرفة عدلين غيرهما كما مر قال الرافعي ولعل الفرق أن الجهالة فيه راجعة إلى الأجل وهنا إلى المعقود عليه فجاز أن يحتمل هناك ما لا يحتمل هنا ويشترط كونه منضبطا صفاته التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا وإن خلط بعضه ببعض وهذا علم 