لُ لَيْسَ هَذَا بِسَدِيدٍ إذْ لَا يَجُوزُ إضَافَةُ الْمَوْصُوفِ إلَى الصِفَةِ وَلَا إضَافَةُ الصِفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُورِ الْمُخْتَارِ حَتَى تَقَرَرَ فِي عَامَةِ مُتُونِ النَحْوِ وَشَاعَ أَنَ الْمَوْصُوفَ لَا يُضَافُ إلَى صِفَتِهِ وَلَا الصِفَةُ إلَى مَوْصُوفِهَا وَإِنَمَا جَوَازُ ذَلِكَ مَذْهَبٌ سَخِيفٌ كُوفِيٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَارَ إلَيْهِ فِي تَوْجِيهِ كَلَامِ الثِقَاتِ عَلَى أَنَ النَقْصَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِ
ل ليس هذا بسديد إذ لا يجوز إضافة الموصوف إلى الصفة ولا إضافة الصفة إلى الموصوف على المذهب المنصور المختار حتى تقرر في عامة متون النحو وشاع أن الموصوف لا يضاف إلى صفته ولا الصفة إلى موصوفها وإنما جواز ذلك مذهب سخيف كوفي لا ينبغي أن يصار إليه في توجيه كلام الثقات على أن النقصفيما نحن فيه لا يصلح أن يكون صفة ل