َ لِعَدَمِ نَقْصِ النِصَابِ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَوْضِ يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ أَمَا مَالُ الْمُتَجِرِ إلَخْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا تَجِبُ الزَكَاةُ فِي عَيْنِهِ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَكَذَا نِصَابُ السَائِمَةِ بِنِصَابٍ آخَرَ أَيْ إذَا بَادَلَهُ بِنِصَابٍ آخَرَ وَكِلَاهُمَا لِلتِجَارَةِ ا هـ أَيْ فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِ وَالْأَذْرَعِيِ عَنْ صَرِيحِ نَصِ الْأُمِ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَ
 لعدم نقص النصاب قبل تمام حوله وكلام شرح الروض يشير إليه قوله أما مال المتجر إلخ يستثنى منه ما تجب الزكاة في عينه قال في العباب وكذا نصاب السائمة بنصاب آخر أي إذا بادله بنصاب آخر وكلاهما للتجارة ا هـ أي فينقطع الحول كما نقله البلقيني عن مقتضى كلام الماوردي والأذرعي عن صريح نص الأم ووجهه ظاهر لأن