ِيهِ عَلَى آخَرَ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ يَلْزَمُ أَيْ الْبَدَلُ الْمُوَكِلَ لَا الْوَكِيلَ لِأَنَ الصُلْحَ عَنْ الْقَوَدِ مُعَاوَضَةٌ بِإِسْقَاطِ الْحَقِ وَالصُلْحَ عَلَى بَعْضِ الدَيْنِ إسْقَاطٌ مَحْضٌ فَالْوَكِيلُ فِيهِ سَفِيرٌ وَمُعَبِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَالْوَكِيلِ بِالنِكَاحِ كَمَا مَرَ فِي الْوَكَالَةِ إلَا إنْ ضَمِنَهُ أَيْ الْوَكِيلُ الْبَدَلَ فَإِنَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُؤَاخَذًا بِعَقْدِ الضَمَانِ لَا بِعَقْدِ الصُلْحِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِ
يه على آخر من المكيلات والموزونات يلزم أي البدل الموكل لا الوكيل لأن الصلح عن القود معاوضة بإسقاط الحق والصلح على بعض الدين إسقاط محض فالوكيل فيه سفير ومعبر فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح كما مر في الوكالة إلا إن ضمنه أي الوكيل البدل فإنه حينئذ يكون مؤاخذا بعقد الضمان لا بعقد الصلح والاستثناء منقط