ٍ فَيَكُونُ وَاجِبًا إنَ كَلَامَنَا لَيْسَ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ الَتِي نَظَرَ إلَيْهَا ذَلِكَ الْقَائِلُ ثُمَ أَشَارُوا إلَى أَنَ الْخِلَافَ لَفْظِيٌ أَيْ لِأَنَ مَنْ نَظَرَ لِتِلْكَ الْجِهَةِ حَكَمَ بِأَنَهُ وَاجِبٌ وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهَا حَكَمَ بِأَنَهُ مُبَاحٌ فَعَلِمْنَا أَنَ الْكَلَامَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ النَظَرِ إلَى الْجِهَاتِ النَاشِئَةِ هِيَ عَنْهَا فَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ فَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهَا مَا زَعَمَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِ فَتَأَمَلْهُ فَ
 فيكون واجبا إن كلامنا ليس في تلك الجهة التي نظر إليها ذلك القائل ثم أشاروا إلى أن الخلاف لفظي أي لأن من نظر لتلك الجهة حكم بأنه واجب ومن لم ينظر إليها حكم بأنه مباح فعلمنا أن الكلام مختلف باختلاف النظر إلى الجهات الناشئة هي عنها فكذا في مسألة الخروج من الخلاف فلا يلزم عليها ما زعمه ابن الأنباري فتأمله ف