حِدٍ وَقَوْلُهُ إذْ الْإِشْكَالُ بَاقٍ إلَخْ مَمْنُوعٌ لِأَنَا وَإِنْ نَظَرْنَا إلَى الْآيَةِ لَا إشْكَالَ فِيهَا بِوَجْهٍ بَعْدَ مَا قَرَرْنَاهُ بِدَلَائِلِهِ السَابِقَةِ مِنْ أَنَ فِيهَا إضْمَارًا وَأَنَهُ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٌ وَأَنَ أَقَلَهُ ثَلَاثٌ فَظَاهِرُهَا لَا يُنَافِي مَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ وَإِنَمَا يُنَافِي مَا ذَهَبْتُمْ إلَيْهِ مِنْ التَقْدِيرِ بِالرُبْعِ فَإِشْكَالُكُمْ لَا يَتَوَجَهُ عَلَيْنَا بَلْ عَلَيْكُمْ لَكِنْ لَا مِنْ الْحَيْثِيَةِ الَتِي ذَكَرْتُمُوهَا بَلْ مِنْ الْحَيْثِ
حد وقوله إذ الإشكال باق إلخ ممنوع لأنا وإن نظرنا إلى الآية لا إشكال فيها بوجه بعد ما قررناه بدلائله السابقة من أن فيها إضمارا وأنه اسم جنس جمعي وأن أقله ثلاث فظاهرها لا ينافي ما ذهبنا إليه وإنما ينافي ما ذهبتم إليه من التقدير بالربع فإشكالكم لا يتوجه علينا بل عليكم لكن لا من الحيثية التي ذكرتموها بل من الحيث