ولِ الطَالِبِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْمَكْفُولِ بِهِ نَفْسًا أَوْ مَالًا مَقْدُورَ التَسْلِيمِ مِنْ الْكَفِيلِ فَلَمْ تَصِحَ بِحَدٍ وَقَوَدٍ وَفِي الدَيْنِ كَوْنُهُ صَحِيحًا قَائِمًا لَا سَاقِطًا بِمَوْتِهِ مُفْلِسًا وَلَا ضَعِيفًا كَبَدَلِ كِتَابَةٍ وَنَفَقَةِ زَوْجَةٍ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا فَمَا لَيْسَ دَيْنًا بِالْأَوْلَى نَهْرٌالشَرْحُ قَوْلُهُ نَفْسًا أَوْ مَالًا الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِيَأْتِيَ لَهُ التَفْرِيعُ بِقَوْلِهِ فَلَمْ ت
ول الطالب في مجلس العقد وشرطها كون المكفول به نفسا أو مالا مقدور التسليم من الكفيل فلم تصح بحد وقود وفي الدين كونه صحيحا قائما لا ساقطا بموته مفلسا ولا ضعيفا كبدل كتابة ونفقة زوجة قبل الحكم بها فما ليس دينا بالأولى نهرالشرح قوله نفسا أو مالا الأولى إسقاطه ليأتي له التفريع بقوله فلم ت