َا أَنَ هَذَا تَصَرُفُ يَمِينٍ لِوُجُودِ الشَرْطِ وَالْجَزَاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَتِهِ قِيَامُ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ لِأَنَ الْوُقُوعَ عِنْدَ الشَرْطِ وَالْمِلْكُ مُتَيَقَنٌ بِهِ عِنْدَهُ وَقَبْلَ ذَلِكَ أَثَرُهُ الْمَنْعُ وَهُوَ قَائِمٌ بِالْمُتَصَرِفِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ التَنْجِيزِ وَالْحَمْلُ مَأْثُورٌ عَنْ السَلَفِ كَالشَعْبِيِ وَالزُهْرِيِ وَغَيْرِهِمَا وَإِذَا أَضَافَهُ إلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَرْطِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَارَ ف
ا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره المنع وهو قائم بالمتصرف والحديث محمول على نفي التنجيز والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار ف