الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِ فِي قَوْله تَعَالَى فَمَنْ اُضْطُرَ الْآيَةَ وَمُخْرِجٌ لِبَاقِي أَنْوَاعِ الْعَزِيمَةِ مِمَا شُرِعَ ابْتِدَاءً لَا اسْتِثْنَاءً مِنْ أَصْلٍ إلَخْ وَقَيْدُ مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَوَاضِعِ الْحَاجَةِ فِيهِ مَدْخَلٌ لِبَاقِي أَنْوَاعِ الرُخَصِ وَمُوَضِحٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا شُرِعَ مِنْ الرُخَصِ وَمَا شُرِعَ مِنْ الْحَاجِيَاتِ الْكُلِيَةِ بِأَنَ الرُخَصَ جُزْئِيَةٌ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَوْضِعِ الْحَاجَةِ فَإِنَ الْمُصَلِيَ إذَا انْقَطَعَ سَفَرُهُ وَجَبَ عَلَيْه
الميتة للمضطر في قوله تعالى فمن اضطر الآية ومخرج لباقي أنواع العزيمة مما شرع ابتداء لا استثناء من أصل إلخ وقيد مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه مدخل لباقي أنواع الرخص وموضح للفرق بين ما شرع من الرخص وما شرع من الحاجيات الكلية بأن الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة فإن المصلي إذا انقطع سفره وجب عليه