ذِهِ الصُورَةِ عِنْدَهُ لَيْسَ لِلِاسْتِخْلَافِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمُفْسِدٍ إنَمَا الْفَسَادُ ضَرُورَةُ حُكْمٍ شَرْعِيٍ وَهُوَ عَدَمُ صَلَاحِيَةِ الْأُمِيِ لِلْإِمَامَةِ وَالرَدُ مَرْدُودٌ لِأَنَهُ قَالَ هُنَاكَ عَمَلٌ كَثِيرٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَهَاهُنَا فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا كَانَ بِعُذْرٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مُفْسِدًا إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرُ كَوْنِهِ مُفْسِدًا عِنْدَ الْعُذْرِ وَكَذَلِكَ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي مَطْلَعِ الْبَحْثِ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الشَارِح
ذه الصورة عنده ليس للاستخلاف لأنه ليس بمفسد إنما الفساد ضرورة حكم شرعي وهو عدم صلاحية الأمي للإمامة والرد مردود لأنه قال هناك عمل كثير من غير عذر وهاهنا فرض المسألة فيما إذا كان بعذر ولا يلزم من كونه مفسدا إذا لم يكن عذر كونه مفسدا عند العذر وكذلك ما أشرنا إليه في مطلع البحث من قول بعض الشارح