وَيَنْقُلُ الْأَوَامِرَ مِنْ الْوُجُوبِ إلَى النَدْبِ وَقَالَ مَالِكٌ إنَ دَلِيلَ الْخِطَابِ لَا يَخُصُ الْعُمُومَ بَلْ يَكُونُ الْعُمُومُ مُقَدَمًا وَاسْتَدَلَ بِأَنَ الْعُمُومَ نُطْقٌ وَدَلِيلُ الْخِطَابِ مَفْهُومٌ مِنْ النُطْقِ فَكَانَ النُطْقُ أَوْلَى وَلَنَا إجْمَاعُنَا نَحْنُ وَأَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى الْقَوْلِ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ فَجَازَ التَخْصِيصُ بِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَدِلَةِ انْتَهَى قَالَتْ قَضِيَةُ كَلَامِ ابْنِ السَمْعَانِيِ فِي الْقَوَاطِعِ أَنَ لِلشَافِعِيِ 
وينقل الأوامر من الوجوب إلى الندب وقال مالك إن دليل الخطاب لا يخص العموم بل يكون العموم مقدما واستدل بأن العموم نطق ودليل الخطاب مفهوم من النطق فكان النطق أولى ولنا إجماعنا نحن وأصحاب مالك على القول بدليل الخطاب فجاز التخصيص به كغيره من الأدلة انتهى قالت قضية كلام ابن السمعاني في القواطع أن للشافعي 