رْ لِلِافْتِتَاحِ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الصَلَاةِ قَالَ وَإِذَا افْتَتَحَ التَطَوُعَ قَائِمًا ثُمَ أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اسْتِحْسَانًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى لَا يُجْزِئُهُ قِيَاسًا لِأَنَ الشُرُوعَ مُلْزِمٌ كَالنَذْرِ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِيَ رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يَقْعُدَ فِيهِمَا فَكَذَلِكَ إذَا شَرَعَ قَائِمًا لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يَقْعُدَ فِيهِمَا فَك
ر للافتتاح لم يكن داخلا في الصلاة قال وإذا افتتح التطوع قائما ثم أراد أن يقعد من غير عذر فله ذلك عند أبي حنيفة استحسانا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجزئه قياسا لأن الشروع ملزم كالنذر ومن نذر أن يصلي ركعتين قائما لم يجزه أن يقعد فيهما فكذلك إذا شرع قائما لم يجزه أن يقعد فيهما فك