نَهُ غَيْرُ وَاجِبٍ وَأَنَ الْأَمْرَ بِهِ إنَمَا هُوَ لِلِاسْتِحْبَابِ لِأَنَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَمْ يَغْتَسِلْ وَأَقَرَهُ عَلَى ذَلِكَ عُمَرُ وَسَائِرُ الصَحَابَةِ الَذِينَ حَضَرُوا الْخُطْبَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْحَلِ وَالْعَقْدِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا تَرَكَهُ وَلَأَلْزَمُوهُ بِهِ وَقَدْ اسْتَدَلَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ فَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَهِ فَلَمَا عَلِمْنَا أَنَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَدْ عَلِمَا أَمْرَ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَي
نه غير واجب وأن الأمر به إنما هو للاستحباب لأن عثمان رضي الله عنه لم يغتسل وأقره على ذلك عمر وسائر الصحابة الذين حضروا الخطبة وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه به وقد استدل به على ذلك الشافعي رحمه الله فقال في رواية أبي عبد الله فلما علمنا أن عمر وعثمان قد علما أمر رسول الله صلى الله علي