َ بَيْنَ الْإِرْثِ وَغَيْرِهِ كَمَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ الْإِرْثُ كَالْوَقْفِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحِيَازَةُ وَتُسْمَعُ فِيهِ الْبَيِنَاتُ وَلَوْ طَالَ الزَمَنُ جِدًا قَوْلُهُ كَانَ أَحْسَنَ إلَخْ وَمَحَلُ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ وَإِلَا كَانُوا كَالْأَجَانِبِ اتِفَاقًا قَوْلُهُ وَأَمَا الْمَوَالِي وَالْأَصْهَارُ إلَخْ الْأَصْهَارُ مَنْ تَزَوَجَتْ مِنْهُمْ أَوْ وَتَزَوَجُوا مِنْك وَالْمَوَالِي كَالْعَتِيقِ مَعَ مُعْتِقِهِ أَوْ مَعَ أَو
 بين الإرث وغيره كما هو المفتى به خلافا لمن قال الإرث كالوقف لا يعتبر فيه الحيازة وتسمع فيه البينات ولو طال الزمن جدا قوله كان أحسن إلخ ومحل الخلاف إذا لم يكن بينهم عداوة وإلا كانوا كالأجانب اتفاقا قوله وأما الموالي والأصهار إلخ الأصهار من تزوجت منهم أو وتزوجوا منك والموالي كالعتيق مع معتقه أو مع أو