َيْ أَوْ وَدَعْوَى سم أَنَ الْمَعْنَى عَلَى تَقْدِيرِ جَعْلِ أَوْ تَنْوِيعِيَةً أَنَ الْحُكْمَ هُوَ الْخِطَابُ الْمُتَعَلِقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَفِينَ الْمُنْقَسِمُ تَعَلُقُهُ إلَخْ دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا كَيْف وَقَدْ لَزِمَ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ تَضَمُنُ التَعْرِيفِ لِلتَقْسِيمِ وَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فِي الْوَاقِعِ فَقَدْ أَخْرَجَ مَا قَالَهُ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْإِمَامُ اعْتِرَاضًا وَجَوَابًا عَنْ مَوْضُوعِهِ وَتَثْبُتُ بِهِ فِي تَقْوِيَةِ كَلَامِهِ بَعْدَ صَرْفِهِ عَمَا أَرَادُوهُ
ي أو ودعوى سم أن المعنى على تقدير جعل أو تنويعية أن الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين المنقسم تعلقه إلخ دعوى لا دليل عليها كيف وقد لزم على هذا التقدير تضمن التعريف للتقسيم والأمر بالعكس في الواقع فقد أخرج ما قاله المعتزلة والإمام اعتراضا وجوابا عن موضوعه وتثبت به في تقوية كلامه بعد صرفه عما أرادوه