ُجُوبِ فَلَا أَقَلَ مِنْ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى النَدْبِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَيْدِ جَمْعُهُ عِنْدَ الزَوَالِ أَحَبُ إلَيَ مَنْ أَنْ يُصَلِيَهَا فِي وَقْتِهَا قَاعِدًا ا هـ ثُمَ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا وَجَدْتُ مُحَشِيَ تت قَالَ قَالَ تت لَمْ يَذْكُرْ الْمُؤَلِفُ حُكْمَ التَقْدِيمِ سَبَقَ أَنَ ابْنَ عَرَفَةَ عَبَرَ بِالْجَوَازِ وَكَذَا فِي التَوْضِيحِ وَعَبَرَ س وَمَنْ تَبِعَهُ بِالِاسْتِحْبَابِ وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَمَ وَخِلَافُ قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ الْمَشْهُورُ جَوَازُهُ وَق
جوب فلا أقل من أن تحمل على الندب وقال مالك في الميد جمعه عند الزوال أحب إلي من أن يصليها في وقتها قاعدا ا هـ ثم بعد كتبي هذا وجدت محشي تت قال قال تت لم يذكر المؤلف حكم التقديم سبق أن ابن عرفة عبر بالجواز وكذا في التوضيح وعبر س ومن تبعه بالاستحباب وهو خلاف ما تقدم وخلاف قول ابن عبد السلام المشهور جوازه وق