ِ وَالْأَمْصَارِ بِخِلَافِ قَوْلِ الْعَدْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِهَذَا عِنْدَ ذَا دِينَارٌ إلْزَامٌ لِمُعَيَنٍ لَا يَتَعَدَاهُ فَهَذَا هُوَ الشَهَادَةُ وَالْأَوَلُ هُوَ الرِوَايَةُ وَوَجْهُ مُنَاسَبَةِ شَرْطِ التَعَدُدِ فِي الشَهَادَةِ وَبَقِيَةِ الشُرُوطِ أَنَ إلْزَامَ الْمُعَيَنِ يُتَوَقَعُ فِيهِ عَدَاوَةٌ بَاطِنِيَةٌ لَمْ يَطَلِعْ عَلَيْهَا الْحَاكِمُ فَاحْتَاطَ الشَارِحُ لِذَلِكَ فَاشْتَرَطَ مَعَهُ آخَرَ وَنَاسَبَ شَرْطُ الذُكُورَةِ لِأَنَ إلْزَامَ الْمُعَيَنِ حُكْمًا عَلَيْهِ غَلَبَةً 
 والأمصار بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند ذا دينار إلزام لمعين لا يتعداه فهذا هو الشهادة والأول هو الرواية ووجه مناسبة شرط التعدد في الشهادة وبقية الشروط أن إلزام المعين يتوقع فيه عداوة باطنية لم يطلع عليها الحاكم فاحتاط الشارح لذلك فاشترط معه آخر وناسب شرط الذكورة لأن إلزام المعين حكما عليه غلبة 