لَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ نَصُهُ فِي الْوَقْفِ نَصًا أَوْ ظَاهِرًا قَالَ وَمَا خَالَفَ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ فَهُوَ كَالْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ قَالَ وَإِنَمَا يَنْقُضُ حُكْمَ الْحَاكِم لِتَبَيُنِ خَطَئِهِ وَالْخَطَأ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ الْحُكْمِ بِكَوْنِهِ خَالَفَ نَصًا أَوْ شَيْئًا مِمَا تَقَدَمَ وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ فِي السَبَبِ كَأَنْ يَحْكُمَ بِبَيِنَةٍ مُزَوَرَةٍ ثُمَ يَتَبَيَنُ خِلَافَهُ فَيَكُونُ الْخَطَأ فِي السَبَبِ لَا فِي الْحُكْمِ وَقَدْ يَكُونُ الْخ
ل عليه سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا قال وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع قال وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا أو شيئا مما تقدم وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة مزورة ثم يتبين خلافه فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم وقد يكون الخ