ٍ مَوْهُومٍ بِخِلَافِ مَا فِي الْبَطْنِ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ مَالًا وَقَدْ لَا يَكُونُ كَرِيحٍ أَوْ مَا يَحْوِيهِ الْبَطْنُ ا هـ وَفِي التَتَارْخَانِيَة لَوْ طَلَقَهَا عَلَى أَنْ تَبْرِيَهُ عَنْ كَفَالَةِ نَفْسِ فُلَانٍ فَالطَلَاقُ رَجْعِيٌ وَلَوْ طَلَقَهَا عَلَى أَنْ تَبْرِيَهُ عَنْ الْأَلْفِ الَتِي كَفَلَهَا لَهَا عَنْفُلَانٍ فَالطَلَاقُ بَائِنٌ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَتْ مِنْ مَالٍ أَوْ مِنْ دَرَاهِمَ رَدَتْ مَهْرَهَا أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ يَعْنِي رَدَتْ مَهْر
 موهوم بخلاف ما في البطن لأنه قد يكون مالا وقد لا يكون كريح أو ما يحويه البطن ا هـ وفي التتارخانية لو طلقها على أن تبريه عن كفالة نفس فلان فالطلاق رجعي ولو طلقها على أن تبريه عن الألف التي كفلها لها عنفلان فالطلاق بائن ا هـ قوله وإن زادت من مال أو من دراهم ردت مهرها أو ثلاثة دراهم يعني ردت مهر