لْأَحْكَامَ وَالْأَحَادِيثُ الضَعِيفَةُ الْإِسْنَادِ لَا يَغْلِبُ عَلَى الظَنِ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَهَا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْنَدَ إِلَيْهَا حُكْمٌ فَمَا ظَنُكَ بِالْأَحَادِيثِ الْمَعْرُوفَةِ الْكَذِبِ ! نَعَمْ الْحَامِلُ عَلَى اعْتِمَادِهَا فِي الْغَالِبِ إِنَمَا هُوَ مَا تَقَدَمَ مِنَ الْهَوَى الْمُتَبَعِ وَهَذَا كُلُهُ عَلَى فَرْضِ أَنْ لَا يُعَارِضَ الْحَدِيثَ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَرِيعَةِ وَأَمَا إِذَا كَانَ لَهُ مُعَارَضٌ فَأَحْرَى أَنْ لَا يُ
لأحكام والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها فلا يمكن أن يسند إليها حكم فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب ! نعم الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع وهذا كله على فرض أن لا يعارض الحديث أصل من أصول الشريعة وأما إذا كان له معارض فأحرى أن لا ي