ُ لِمَا تَقَدَمَ أَنَ الْمَنْعَ الشَرْعِيَ كَالْحِسِيِ قُلْت وَمِثْلُهُ حَلْقُ اللِحْيَةِ فَلَا يَصِحُ الِاسْتِئْجَارُ لَهُ وَيَصِحُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْمَدُ كَحَالًا لِيُكَحِلَ عَيْنَيْهِ لِأَنَهُ عَمَلٌ جَائِزٌ يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ وَيُقَدَرُ ذَلِكَ بِالْمُدَةِ دُونَ الْبُرْءِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَيَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ عَدَدِ مَا يُكَحِلُهُ كُلَ يَوْمٍ فَيَقُولُ مَرَةً أَوْ مَرَتَيْنِ فَإِنْ كَحَلَهُ فِي الْمُدَةِ فَلَمْ يَبْرَأْ اسْتَحَقَ الْأُجْرَة
 لما تقدم أن المنع الشرعي كالحسي قلت ومثله حلق اللحية فلا يصح الاستئجار له ويصح أن يستأجر الأرمد كحالا ليكحل عينيه لأنه عمل جائز يمكن تسليمه ويقدر ذلك بالمدة دون البرء لأنه غير معلوم ويحتاج إلى بيان عدد ما يكحله كل يوم فيقول مرة أو مرتين فإن كحله في المدة فلم يبرأ استحق الأجرة