 عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُقِيمٍ وَقْتَ الْإِحْرَامِ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَلَا شَكَ أَنَ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ قَدْ يَكُونُ مُقْدِمًا عَلَى الْإِحْرَامِ بِالْحَجِ وَذَلِكَ فِي التَمَتُعِ دَائِمًا وَفِي الْقِرَانِ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ وَقَدْ يَكُونُ الْإِحْرَامُ بِهَا مُقَارِنًا لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِ وَذَلِكَ بَعْضُ صُوَرِ الْقِرَانِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ بِانْقِطَاعٍ بِهَا أَيْ بِمَكَةَ أَوْ ذِي طُوًى مُبَالَغَةٌ فِي الْمَفْهُومِ وَالتَقْدِيرِ فَإِ
 عليه وإن كان غير مقيم وقت الإحرام بهما أو بأحدهما فعليه دم ولا شك أن الإحرام بالعمرة قد يكون مقدما على الإحرام بالحج وذلك في التمتع دائما وفي القران في بعض صوره وقد يكون الإحرام بها مقارنا للإحرام بالحج وذلك بعض صور القران وقوله وإن بانقطاع بها أي بمكة أو ذي طوى مبالغة في المفهوم والتقدير فإ