 يُنَافِيهِ بَلْ يَتَعَيَنُ حَمْلُهُ إلَخْ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ هَذَا لِأَنَ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ أَعَمُ مِنْ جِنْسِ حُقُوقِهِمْ قَوْلُهُ بِذَيْنِك قَدْ يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ أَنَ الْمُشَارَ إلَيْهِ مَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ لَكِنَهُ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ وَصِيغَةُ الْإِشَارَةِ لِلتَثْنِيَةِ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي مَالَهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ لَمْ يُجْبَ
 ينافيه بل يتعين حمله إلخ ولك أن تقول إنه مستثنى من هذا لأن غير نقد البلد أعم من جنس حقوقهم قوله بذينك قد يسبق إلى الفهم أن المشار إليه ما في قول المصنف بثمن مثله حالا من نقد البلد لكنه ثلاثة أمور وصيغة الإشارة للتثنية وعبارته في شرح العباب قال في الأنوار فإن لم يوجد من يشتري ماله بثمن مثله لم يجب