 وَيَسْكُنُهَا الْكُفَارُ بِخَرَاجٍ مَعْلُومٍ فَهِيَ لَنَا وَالْخَرَاجُ عَلَيْهَا أُجْرَةٌ لَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ فَإِنْ لَمْ تُشْرَطْ لَنَا لَكِنْ سَكَنَهَا الْكُفَارُ بِخَرَاجٍ فَهُوَ جِزْيَةٌ تَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي السِيَرِ وَالنَوَاحِي الَتِي يُؤْخَذُ الْخَرَاجُ مِنْ أَرْضِهَا وَلَا يُعْرَفُ أَصْلُهُ بِحُكْمِ جَوَازِ أَخْذِهِ مِنْهَا لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ بِحَقٍ وَيَحْكُمُ بِمِلْكِ أَهْلِهَا لَهَا فَلَهُمْ التَصَرُفُ فِيهَا بِبَيْعٍ وَرَهْنٍ وَغَيْرِهِ
 ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهي لنا والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم فإن لم تشرط لنا لكن سكنها الكفار بخراج فهو جزية تسقط بالإسلام وسيأتي ذلك في السير والنواحي التي يؤخذ الخراج من أرضها ولا يعرف أصله بحكم جواز أخذه منها لأن الظاهر أنه بحق ويحكم بملك أهلها لها فلهم التصرف فيها ببيع ورهن وغيره