 وَإِنَمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْأَكْلِ بِنَاءً عَلَى الظَاهِرِ أَنَ الْمُسْلِمَ لَا يَدَعُ التَسْمِيَةَ عَمْدًا كَمَنْ اشْتَرَى لَحْمًا فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ يُبَاحُ لَهُ التَنَاوُلُ بِنَاءً عَلَى الظَاهِرِ وَإِنْ كَانَ يَتَوَهَمُ أَنَهُ ذَبِيحَةُ مَجُوسِيٍ ثُمَ التَسْمِيَةُ فِي الذَبْحِ تُشْتَرَطُ عِنْدَ الْقَطْعِ وَفِي الِاصْطِيَادِ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَالرَمْيِ لِأَنَ التَكْلِيفَ بِحَسَبِ الْوُسْعِ وَفِي وُسْعِهَا التَسْمِيَةُ عِنْدَ
 وإنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكل بناء على الظاهر أن المسلم لا يدع التسمية عمدا كمن اشترى لحما في سوق المسلمين يباح له التناول بناء على الظاهر وإن كان يتوهم أنه ذبيحة مجوسي ثم التسمية في الذبح تشترط عند القطع وفي الاصطياد عند الإرسال والرمي لأن التكليف بحسب الوسع وفي وسعها التسمية عند