ُهُودُ فَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدِي بِالْبَيِنَةِ فَإِذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى ذَلِكَ حِينَئِذٍ يَتَمَكَنُ الْقَاضِي مِنْ الْقَضَاءِ لَهُ بِالْمُدَعِي لَهُ بِالْبَيِنَةِ السَابِقَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ حَدَدُوهَا بِثَلَاثَةِ حُدُودٍ فَقَدْ بَيَنَا فِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَ ذِكْرَ أَكْثَرِ الْحُدُودِ وَذِكْرَ الْجَمِيعِ عِنْدَنَا سَوَاءٌ اسْتِحْسَانًا وَإِنَ الشُهْرَةَ لَا تَقُومُ مَقَامَ ذِكْرِ الْحُدُودِ فِي الْعَقَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَعَى الْبَائِعُ 
هود فثبت ذلك عندي بالبينة فإذا أقام البينة على ذلك حينئذ يتمكن القاضي من القضاء له بالمدعي له بالبينة السابقة وكذلك لو حددوها بثلاثة حدود فقد بينا في أدب القاضي أن ذكر أكثر الحدود وذكر الجميع عندنا سواء استحسانا وإن الشهرة لا تقوم مقام ذكر الحدود في العقار عند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك لو ادعى البائع 