يَتَصَدَقْ بِهَا وَالصَدَقَةُ إنَمَا تَكُونُ عَلَى الْفَقِيرِ كَالصَدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ فَكَذَلِكَ وَقَالَ الشَافِعِيُ يَجُوزُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ فِي حَدِيثِ أُبَيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلَا فَانْتَفِعْ بِهَا وَكَانَ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَلِأَنَهُ إنَمَا يُبَاحُ لِلْفَقِيرِ حَمْلًا لَهُ عَلَى رَفْعِهَا صِيَانَةً لَهَا وَالْغَنِيُ يُشَارِكُهُ فِيهِ وَلَنَا أَنَهُ مَالُ الْغَيْرِ فَلَا يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ
يتصدق بها والصدقة إنما تكون على الفقير كالصدقة المفروضة وإن كان الملتقط فكذلك وقال الشافعي يجوز لقوله عليه السلام في حديث أبي رضي الله عنه فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها وكان من الأغنياء ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لها والغني يشاركه فيه ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع