الْمَالِ وَهُوَ فِي الْمُضَارَبَةِ فَبِالْعَمَلِ مَعَ الْمَالِ أَوْلَى ثُمَ الْوَضِيعَةُ هَلَاكُجُزْءٍ مِنْ الْمَالِ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمِينٌ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ وَاشْتِرَاطُ الضَمَانِ عَلَى الْأَمِينِ بَاطِلٌ أَلَا تَرَى أَنَ فِي الْمُضَارَبَةِ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ شَيْءٍ مِنْ الْوَضِيعَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ وَلِهَذَا يَقُولُ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ إنَ التَسَاوِيَ فِي الرِبْحِ مَعَ التَفَاضُلِ فِي رَأْسِ الْمَالِ لَا يَجُوزُ هُنَا لِأَنَ
المال وهو في المضاربة فبالعمل مع المال أولى ثم الوضيعة هلاكجزء من المال وكل واحد منهما أمين فيما في يده من مال صاحبه واشتراط الضمان على الأمين باطل ألا ترى أن في المضاربة لا يجوز اشتراط شيء من الوضيعة على المضارب ولهذا يقول زفر رحمه الله إن التساوي في الربح مع التفاضل في رأس المال لا يجوز هنا لأن