ْهِ لَجَازَ فَأَمَا اسْتِثْنَاءُ الثَالِثَةِ فَاسْتِثْنَاءُ الْكُلِ مِنْ الْكُلِ فَلَمْ يَصِحَ فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ وَلِأَبِي حَنِيفَةً وَمُحَمَدٍ أَنَ أَوَلَ الْكَلَامِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ يَقِفُ عَلَى آخِرِهِ فَكَانَ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِ مِنْ الْكُلِ فَلَا يَصِحُ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَا ثَلَاثًا وَلِأَنَهُ لَمَا قَالَ إلَا وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْكُلِ بِحَرْفِ الْجَمْعِ فَصَارَ كَأَنَهُ قَالَ إلَا ثَ
ه لجاز فأما استثناء الثالثة فاستثناء الكل من الكل فلم يصح فالتحق بالعدم فيقع واحدة ولأبي حنيفة ومحمد أن أول الكلام في الاستثناء يقف على آخره فكان استثناء الكل من الكل فلا يصح كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ولأنه لما قال إلا واحدة وواحدة وواحدة فقد جمع بين الكل بحرف الجمع فصار كأنه قال إلا ث