َمَا فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ أَمَا ذَاتُ أَشْهُرٍ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهَا حَيْضٌ وَوُطِئَتْ مِنْ زِنًا فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَتُصَدَقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي عَدَمِ تَقَدُمِ حَيْضٍ لَهَا عَلَى الْحَمْلِ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَهَا لَوْ نَكَلَتْ لَا يَحْلِفُ الْخَصْمُ عَلَى سَبْقِ ذَلِكَ ا هـ ع ش وَلَوْ مَضَى زَمَنُ اسْتِبْرَاءٍ بَعْدَ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ حَسِبَ أَنْ مَلَكَ بِإِرْثٍ لِقُوَةِ الْمِلْكِ بِهِ وَلِذَا صَحَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَذَكَرَ لَهُ الْأَذْرَعِي
ما في المغني قوله أما ذات أشهر أي بأن لم يسبق لها حيض ووطئت من زنا فحملت منه وتصدق في هذه الحالة في عدم تقدم حيض لها على الحمل بلا يمين لأنها لو نكلت لا يحلف الخصم على سبق ذلك ا هـ ع ش ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض حسب أن ملك بإرث لقوة الملك به ولذا صح بيعه قبل قبضه وذكر له الأذرعي