َعَ إلَى الرَادِ أَوْ إلَى الِابْنِ اقْتَضَى أَنْ يَتَقَيَدَ نَفْيُ الْجُعْلِ إذَا كَانَ الرَادُ ابْنًا بِكَوْنِهِ فِي عِيَالِ الْمَالِكِ أَيْ فِي نَفَقَتِهِ وَتَمْوِينِهِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ الِابْنَ لَا يَسْتَوْجِبُ جُعْلًا سَوَاءٌ كَانَ فِي عِيَالِ أَبِيهِ الْمَالِكِ أَوْ لَا وَجُمْلَةُ الْحَالِ أَنَ الرَادَ إنْ كَانَ وَلَدَ الْمَالِكِ أَوْ أَحَدَ الزَوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَالْوَصِيُ لَا يَسْتَحِقُ جُعْلًا مُطْلَقًا أَمَا الْوَلَدُ فَلِأَنَ الرَادَ كَالْبَائِعِ مِنْ الْمَا
ع إلى الراد أو إلى الابن اقتضى أن يتقيد نفي الجعل إذا كان الراد ابنا بكونه في عيال المالك أي في نفقته وتموينه وهو غير صحيح لأن الابن لا يستوجب جعلا سواء كان في عيال أبيه المالك أو لا وجملة الحال أن الراد إن كان ولد المالك أو أحد الزوجين على الآخر والوصي لا يستحق جعلا مطلقا أما الولد فلأن الراد كالبائع من الما