َابِهَا وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ فِيهِ سُعَاةٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَاعَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ لِأَنَ تَمَامَ الْحَوْلِ مَجِيءُ السَاعِي فَإِنْ بَاعَهَا بِجِنْسِهَا مِمَا يَجْمَعُ إلَيْهَا فِي الزَكَاةِ فَالْأَظْهَرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَ الزَكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ بِحَوْلِ الْمَاشِيَةِ الْأُولَى قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ إِذَا بَاعَهَا بِجِنْسِهَا وَإِنَمَا الْخِلَافُ إِذَا بَاعَهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ عَنْ مَالِكٍ مَنْ بَدَلَ مَاشِيَتَ
ابها وإن كان في بلد فيه سعاة فهو بمنزلة من باعها قبل الحول لأن تمام الحول مجيء الساعي فإن باعها بجنسها مما يجمع إليها في الزكاة فالأظهر من المذهب أن الزكاة واجبة عليه بحول الماشية الأولى قال ابن المواز لا خلاف في ذلك إذا باعها بجنسها وإنما الخلاف إذا باعها بغير جنسها وفي كتاب ابن سحنون عن مالك من بدل ماشيت