ولَى حَصَلَ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي اخْتِلَافِ الْفِعْلَيْنِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ الْقَيْدَ فِيهَا ثُمَ لَمَا جَاءَ إلَى الْمَسْأَلَةِ الثَالِثَةِ وَالرَابِعَةِ قَيَدَهُمَا بِتَخَلُلِ الْبُرْءِ لِتَجَانُسِ الْفِعْلَيْنِ عَمْدًا وَخَطَأً فِيهِمَا فَلَا بُدَ فِي الْأَخْذِ بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا مِنْ تَخَلُلِ الْبُرْءِ فِي الْبَيْنِ قَوْلُهُ فَصَارَ كَتَخَلُلِ الْبُرْءِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ مَنْقُوضٌ بِمَا إذَا كَانَ كِلَاه
ولى حصل الاستغناء عنه في المسألة الثانية لاشتراكهما في اختلاف الفعلين ولهذا لم يذكر ذلك القيد فيها ثم لما جاء إلى المسألة الثالثة والرابعة قيدهما بتخلل البرء لتجانس الفعلين عمدا وخطأ فيهما فلا بد في الأخذ بالأمرين جميعا من تخلل البرء في البين قوله فصار كتخلل البرء قال بعض الفضلاء منقوض بما إذا كان كلاه