 يَثْبُتَ لَهُ ابْتِدَاءً ثُمَ لِلْغَيْرِ نِيَابَةً تَصْحِيحًا لِتَصَرُفِهِ لَوْ شُرِطَ لِجِيرَانِهِ إنْ عَدَ أَسْمَاءَهُمْ جَازَ وَإِلَا فَلَا مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فَإِذَا شَرَطَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ لِأَجْنَبِيٍ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْأَجْنَبِيِ وَلَهُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى التَصْرِيحِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ لَهُ وَلِلْأَجْنَبِيِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ لِشَارِطِهِ مِنْ فَسْخٍ أَوْ إجَازَةٍ بَلْ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ أَوْ يُجِيزَ وَإِنْ ك
 يثبت له ابتداء ثم للغير نيابة تصحيحا لتصرفه لو شرط لجيرانه إن عد أسماءهم جاز وإلا فلا مجمع الأنهر فإذا شرط أحد المتبايعين الخيار لأجنبي ثبت الخيار للأجنبي وله أيضا من غير حاجة إلى التصريح بثبوت ذلك له وللأجنبي ولا يجب على الأجنبي مراعاة المصلحة لشارطه من فسخ أو إجازة بل له أن يفسخ أو يجيز وإن ك