فْقُودِ إذَا بِقَصْدِ رَدِهِ إلَى صَاحِبِهِ هَلْ هُوَ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِمَا أَنَهُ فِي هَذَا الْأَخْذِ وَالِالْتِقَاطِ وَضْعُ يَدٍ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ فَبِحُكْمِ الْمَادَةِ لَا يَكُونُ أَخْذُهُ وَالْتِقَاطُهُ حَلَالًا وَقَالَ غَيْرُهُمْ بِجَوَازِ الِالْتِقَاطِ وَالدَلِيلُ عَلَى جَوَازِ الِالْتِقَاطِ هَذَا الْحَدِيثُ الشَرِيفُ مَنْ أَصَابَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ وَلَكِنْ يَجُوزُ أَيْضًا عَدَمُ أَخْذِ اللُقَطَةِ مِنْ الْم
فقود إذا بقصد رده إلى صاحبه هل هو حلال أم حرام فقال بعض العلماء بما أنه في هذا الأخذ والالتقاط وضع يد على مال الغير بلا إذن فبحكم المادة لا يكون أخذه والتقاطه حلالا وقال غيرهم بجواز الالتقاط والدليل على جواز الالتقاط هذا الحديث الشريف من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ولكن يجوز أيضا عدم أخذ اللقطة من الم