َةً وَحَلَ الْأَجَلُ قَبْلَ مُضِيِهَا فَصْلٌ الْيَدُ عَلَى الْمَرْهُونِ بَعْدَ الْقَبْضِ لِلْمُرْتَهِنِ لِأَنَهَا الرُكْنُ الْأَعْظَمُ فِي التَوَثُقِ وَلِلْمَالِكِ أَخْذُهُ مِنْهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ لِانْتِفَاعِهِ بِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مَعَ بَقَائِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَنْفَعَةٌ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهَا وَهُوَ مَعَهُ أَيْ الْمُرْتَهِنِ كَرُكُوبٍ وَخِدْمَةٍ وَسُكْنَى بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يُمْكِنُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَهُ كَحِرْفَةٍ لِلْعَبْدِ يُمْكِنُ أَنْ 
ة وحل الأجل قبل مضيها فصل اليد على المرهون بعد القبض للمرتهن لأنها الركن الأعظم في التوثق وللمالك أخذه منه عند حاجته لانتفاعه به بنفسه أو غيره مع بقائه إن كان له منفعة لا يمكن استيفاؤها وهو معه أي المرتهن كركوب وخدمة وسكنى بخلاف ما إذا كان يمكن ذلك وهو معه كحرفة للعبد يمكن أن 