ْدَ ذَلِكَ وَادَعَاهُ الْآخَرُ ادِعَاءَ نَسَبٍ وَوُلِدَ بِهِ لَهُ نِصْفُهَا فَتَصِحُ دَعْوَتُهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ فَإِذَا عَجَزَتْ بَعْدَ ذَلِكَ جُعِلَ كَأَنَ الْكِتَابَةَ لَمْ تَكُنْ وَتَبَيَنَ بِهِ أَنَ الْأَمَةَ كُلَهَا أُمُ وَلَدٍ لِلْأَوَلِ لِأَنَ الْمُقْتَضِي لِلتَكْمِيلِ قَائِمٌ وَالْمَانِعَ مِنْ التَكْمِيلِ الْكِتَابَةُ وَقَدْ زَالَتْ فَيَعْمَلُ الْمُقْتَضِي عَمَلَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ فَيَضْمَنُ لِلْآخَرِ نِصْفَ قِيمَتِهَا لِأَنَهُ يَتَمَلَكُ نَصِيبَهُ لِتَكْمِيلِ الِا
د ذلك وادعاه الآخر ادعاء نسب وولد به له نصفها فتصح دعوته ويثبت نسبه منه فإذا عجزت بعد ذلك جعل كأن الكتابة لم تكن وتبين به أن الأمة كلها أم ولد للأول لأن المقتضي للتكميل قائم والمانع من التكميل الكتابة وقد زالت فيعمل المقتضي عمله من وقت وجوده فيضمن للآخر نصف قيمتها لأنه يتملك نصيبه لتكميل الا