َاوَلُ الْحُكْمَ بِانْسِحَابِ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ ضِمْنًا فَإِنْ قِيلَ حُكْمُ الشَافِعِيِ بِبَقَاءِ الْإِجَارَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمٌ بِالْمَوْتِ قَبْلَ وُجُودِهِ فَيَكُونُ بَاطِلًا كَمَا مَرَ فِي حُكْمِ الْمَالِكِيِ بِمُوجَبِ التَعْلِيقِ أُجِيبَ بِأَنَ الْحُكْمَ بِبَقَاءِ الْإِجَارَةِ حُكْمٌ وَقَعَ ضِمْنًا لِأَنَ مُوجَبَ الْإِجَارَةِ لَمْ يَنْحَصِرْ فِيهِ وَحُكْمُ الْمَالِكِيِ بِمُوجَبِ التَعْلِيقِ وَقَعَ بِوُقُوعِ الطَلَاقِ قَصْدًا لِانْحِصَارِ مُوجَبِ التَعْلِيقِ فِيهِ وَهُمْ يَغْ
اول الحكم بانسحاب بقاء الإجارة ضمنا فإن قيل حكم الشافعي ببقاء الإجارة بعد الموت حكم بالموت قبل وجوده فيكون باطلا كما مر في حكم المالكي بموجب التعليق أجيب بأن الحكم ببقاء الإجارة حكم وقع ضمنا لأن موجب الإجارة لم ينحصر فيه وحكم المالكي بموجب التعليق وقع بوقوع الطلاق قصدا لانحصار موجب التعليق فيه وهم يغ