ةُ غَيْرِ النَخْلِ الظَاهِرِ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَهَا دَاخِلَةٌ فِي اسْمِ الشَجَرَةِ وَكَوْنُهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُهَا قَبْلَ بُدُوِ الصَلَاحِ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ لَا يُنَافِي انْدِرَاجَهَا تَبَعًا لِأَنَهُ يُغْتَفَرُ فِي التَبَعِيَةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِاسْتِقْلَالِ الثَانِيَةَ عَشْرَةَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا الشَافِعِيَةُ فِي مَسْأَلَةٍ وَهِيَ مَا لَوْ بَاعَ نَخْلَةً وَبَقِيَتْ الثَمَرَةُ لَهُ لِكَوْنِهَا ظَاهِرَةً ثُمَ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ مِنْ تِلْكَ النَخْلَةِ أَوْ مِ
ة غير النخل الظاهر للمشتري لأنها داخلة في اسم الشجرة وكونه يمتنع بيعها قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع لا ينافي اندراجها تبعا لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال الثانية عشرة اختلف أصحابنا الشافعية في مسألة وهي ما لو باع نخلة وبقيت الثمرة له لكونها ظاهرة ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة أو م