وْ جَازَ الْبَيْعُ لَامْتَنَعَ مَقْصُودُ الْمُدَبَرِ وَهُوَ الْعِتْقُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَوْلُهُ وَفِي أُمِ وَلَدِ النَصْرَانِيِ جَوَابٌ عَمَا قَاسَا عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ قَضَيْنَا بِتَكَاتُبِهَا عَلَيْهِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَةَ التَكَاتُبِ وَلَكِنْ لَمَا حَكَمْنَا بِأَنَهَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ كَانَتْ فِي مَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ وَإِنَمَا فَعَلْنَا هَكَذَا دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْ الْجَانِبَيْنِ أَمَا فِي حَقِ أُمِ الْوَلَدِ فَلِئَلَا تَبْقَى تَحْت
و جاز البيع لامتنع مقصود المدبر وهو العتق بعد موته وقوله وفي أم ولد النصراني جواب عما قاسا عليه وقوله قضينا بتكاتبها عليه ليس المراد به حقيقة التكاتب ولكن لما حكمنا بأنها تخرج عن ملكه بأداء القيمة كانت في معنى المكاتبة وإنما فعلنا هكذا دفعا للضرر عن الجانبين أما في حق أم الولد فلئلا تبقى تحت