َابَيْنِ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ مَا صَحَحَاهُ فِي الْبَابَيْنِ مِنْ حَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَالْفَرْقُ أَنَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مِلْكُهُ لَهَا أَقْوَى مِنْ مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِمَنْفَعَةِ الْمَوْقُوفِ بِدَلِيلِ أَنَهُ يُوصِي بِهَا وَتُورَثُ عَنْهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَتَصَرُفُهُ فِيهَا أَتَمُ مِنْ تَصَرُفِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَهُ يَسْتَقِلُ بِإِجَارَةِ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ وَإِعَارَتِهِ وَا
ابين إلخ المعتمد ما صححاه في البابين من حد الموقوف عليه دون الموصى له بالمنفعة والفرق أن الموصى له بالمنفعة ملكه لها أقوى من ملك الموقوف عليه لمنفعة الموقوف بدليل أنه يوصي بها وتورث عنه ولا كذلك الموقوف عليه وتصرفه فيها أتم من تصرف الموقوف عليه بدليل أنه يستقل بإجارة الموصى له بمنفعته وإعارته وا