 فَصْلَ الْعُرُوضِ لِأَنَهَا تَقُومُ بِالنَقْدَيْنِ فَكَانَ حُكْمُهَا بِنَاءً عَلَيْهِمَا وَالْعُرُوضُ جَمْعُ عَرَضٍ بِفَتْحَتَيْنِ حُطَامُ الدُنْيَا أَيْ مَتَاعُهَا سِوَى النَقْدَيْنِ وَقَوْلُهُ كَائِنَةً مَا كَانَتْ أَيْ مِنْ أَيِ جِنْسٍ كَانَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَكَاةُ كَالسَوَائِمِ أَوْ لَمْ تَكُنْ كَالثِيَابِ وَالْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ وَقَوْلُهُ وَتُشْتَرَطُ نِيَةُ التِجَارَةِ أَيْ حَالَةَ الشِرَاءِ أَمَا إذَا كَانَتْ النِيَةُ بَعْدَ الْمِلْكِ فَ
 فصل العروض لأنها تقوم بالنقدين فكان حكمها بناء عليهما والعروض جمع عرض بفتحتين حطام الدنيا أي متاعها سوى النقدين وقوله كائنة ما كانت أي من أي جنس كانت سواء كانت من جنس ما يجب فيه الزكاة كالسوائم أو لم تكن كالثياب والحمير والبغال وقوله وتشترط نية التجارة أي حالة الشراء أما إذا كانت النية بعد الملك ف