لِهِ وَفِي هَذَا لَا يُمْكِنُهُ لِأَنَهُ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ وَكَلَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِلِ جُزْءًا وَاحِدًا جَازَ لِأَنَهُ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ وَلِمُوَكِلِهِ وَعَلَى الْإِمَامِ إنْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ وَلَمْ يَجِدْ مُتَبَرِعًا نُصِبَ قَاسِمٌ فَأَكْثَرُ فِي كُلِ بَلَدٍ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَيُرْزَقُونَ حِينَئِذٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَةِ إنْ كَانَ فِيهِ س
له وفي هذا لا يمكنه لأنه يحتاط لنفسه وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزءا واحدا جاز لأنه يحتاط لنفسه ولموكله وعلى الإمام إن كان في بيت المال سعة ولم يجد متبرعا نصب قاسم فأكثر في كل بلد بحسب الحاجة ويرزقون حينئذ من بيت المال من سهم المصالح لأن ذلك من المصالح العامة إن كان فيه س