دَلَهُ لَكِنْ صَرَحَ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْفَتَاوَى بِأَنَ الِاسْتِيفَاءَ مُسْقِطٌ لِلْإِثْمِوَالْمُطَالَبَةُ فِي الْآخِرَةِ وَقَالَ الزَرْكَشِيُ وَقَضِيَتُهُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِتَوْبَةٍ وَالْأَشْبَهُ التَفْصِيلُ بَيْنَ مَنْ سَلَمَ نَفْسَهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَهِ تَعَالَى فَيَكُونُ ذَلِكَ تَوْبَةً أَوْ قَهْرًا فَلَا انْتَهَى وَاَلَذِي يُتَجَهُ فِي ذَلِكَ أَنَهُ إذَا اسْتَوْفَى مِنْهُ بَرِيءَ مِنْ حَقِ الْعَبْدِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْف
دله لكن صرح النووي في شرح مسلم والفتاوى بأن الاستيفاء مسقط للإثموالمطالبة في الآخرة وقال الزركشي وقضيته عدم الاحتياج لتوبة والأشبه التفصيل بين من سلم نفسه امتثالا لأمر الله تعالى فيكون ذلك توبة أو قهرا فلا انتهى والذي يتجه في ذلك أنه إذا استوفى منه بريء من حق العبد وعليه يحمل كلام شرح مسلم والف