َذَكَرَ الْقُدُورِيُ أَنَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا قَبْلَ جُحُودِهِ وَسَقَطَتْ عَنْهُ أُجْرَةُ مَا بَعْدَ جُحُودِهِ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْجَمِيعِ كَذَا فِي الْكُبْرَى قَالَ وَإِذَا عَطِبَتْ الدَابَةُ الْمُسْتَأْجَرَةُ أَوْ الْعَبْدُ الْمُسْتَأْجَرُ عِنْدَ مُسْتَأْجِرِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَعَدٍ وَلَا خِلَافٍ وَلَا جِنَايَةٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَبَطَلَتْ الْإِجَارَةُ لِأَنَهُ فَاتَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ
ذكر القدوري أن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه أجرة ما قبل جحوده وسقطت عنه أجرة ما بعد جحوده وقال محمد رحمه الله تعالى عليه أجرة الجميع كذا في الكبرى قال وإذا عطبت الدابة المستأجرة أو العبد المستأجر عند مستأجرهما من غير تعد ولا خلاف ولا جناية فلا ضمان عليه وبطلت الإجارة لأنه فات المعقود عليه