فِي الضَعِيفِ لَا يَجِبُ مَا لَمْ يَقْبِضْ نِصَابًا وَيَحُولُ الْحَوْلُ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَيْهِ وَتَمَامُهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَنَقَلَ مِثْلَهُ فِي الْبُرْهَانِ وَقَالَ وَاجِبًا أَيْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ الزَكَاةُ عَنْ الْمَقْبُوضِ مِنْ الدُيُونِ الثَلَاثَةِ بِحِسَابِهِ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ شَيْءٍ مِمَا ذَكَرَ قَوْلُهُ أَوْ مُفْلِسًا أَيْ مَحْكُومًا بِإِفْلَاسِهِ أَفَادَ أَنَهُ مِنْ التَفْلِيسِ وَقَالَ الْكَاكِيُ فِي بَعْضِ النُسَخِ مُفْلِسُ الْإِفْلَاسِ وَالْمَع
في الضعيف لا يجب ما لم يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبض عليه وتمامه في فتح القدير ونقل مثله في البرهان وقال واجبا أي أبو يوسف ومحمد الزكاة عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا أي من غير اشتراط شيء مما ذكر قوله أو مفلسا أي محكوما بإفلاسه أفاد أنه من التفليس وقال الكاكي في بعض النسخ مفلس الإفلاس والمع