سِهِ بِذَلِكَ الْعَبْدِ لِعِلْمِهِ أَنَهُ يَتَمَكَنُ مِنْ الِاسْتِرْدَادِ مِنْهُ بِالْإِقَالَةِ أَوْ الشِرَاءِ الْمُبْتَدَإِ الَذِي أَرَادَ ذَلِكَ وَلَا يَتَمَكَنُ مِنْهُ إذَا بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يُبَيِنْ أَنَهُ إذَا بَاعَ مِنْ وَكِيلِ فُلَانٍ يَجُوزُ أَمْ لَا وَعَلَى قَضِيَةِ الطَرِيقَةِ الْأَوْلَى لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْمُطَالَبَةَ بِالثَمَنِ تَكُونُ عَلَى الْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِلِ وَعَلَى الطَرِيقَةِ الثَانِيَةِ يَجُوزُ لِأَنَ الْمِلْكَ فِي الْعَبْدِ إنَمَا يَحْصُلُ بِشِرَاءِ الْوَ
سه بذلك العبد لعلمه أنه يتمكن من الاسترداد منه بالإقالة أو الشراء المبتدإ الذي أراد ذلك ولا يتمكن منه إذا باعه من غيره ولم يبين أنه إذا باع من وكيل فلان يجوز أم لا وعلى قضية الطريقة الأولى لا يجوز لأن المطالبة بالثمن تكون على الوكيل دون الموكل وعلى الطريقة الثانية يجوز لأن الملك في العبد إنما يحصل بشراء الو