ُنْكِرًا لِأَصْلِ الْبَيْعِ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَتَصَرَفَ بِحُكْمِ الْخِيَارِ إذْ الْعَاقِلُ يُتَحَرَزُ عَنْ الِانْتِسَابِ إلَى الْكَذِبِ حَسَبَ طَاقَتِهِ فَلَوْ أَوْجَبَا الْبَيْعَ فِي الْمُدَةِ لَمْ يَضْمَنَا شَيْئًا لِأَنَهُ أَزَالَ مِلْكَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَلَمْ يَتَحَقَقْ الْإِتْلَافُ وَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا ثُمَ رَجَعَا ضَمِنَا نِصْفَ الْمَهْرِ لِأَنَهُمَا أَكَدَا ضَمَانًا عَلَى شَرَفِ السُقُوطِ أَلَا تَرَى أَنَهَا 
نكرا لأصل البيع لم يمكنه أن يتصرف بحكم الخيار إذ العاقل يتحرز عن الانتساب إلى الكذب حسب طاقته فلو أوجبا البيع في المدة لم يضمنا شيئا لأنه أزال ملكه باختياره فلم يتحقق الإتلاف وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا ضمنا نصف المهر لأنهما أكدا ضمانا على شرف السقوط ألا ترى أنها 