ى قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِ وَقِيلَ لَا تَسْقُطُ بِالْقَتْلِ لِأَنَهُ أَخْلَفَ الْقِيمَةَ فَتَنْتَقِلُ إلَيْهِ كَسَائِرِ الدُيُونِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَ الدَيْنَ إنَمَا يَنْتَقِلُ إلَى الْقِيمَةِ إذَا كَانَ دَيْنًا لَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَهَذَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ زَيْلَعِيٌ قَوْلُهُ وَيُبَاعُ فِي دَيْنٍ غَيْرِهَا بِتَنْوِينِ دَيْنٍ وَجَرِ غَيْرِهَا عَلَى أَنَهُ صِفَةٌ لَهُ أَيْ غَيْرِ النَفَقَةِ كَالْمَهْرِ وَمَا لَزِمَهُ بِتِجَارَةٍ بِإِذْنٍ أَوْ بِضَمَانِ مُتْلِفٍ قَالَ ح
ى قوله في الأصح وقيل لا تسقط بالقتل لأنه أخلف القيمة فتنتقل إليه كسائر الديون وليس بشيء لأن الدين إنما ينتقل إلى القيمة إذا كان دينا لا يسقط بالموت وهذا يسقط بالموت زيلعي قوله ويباع في دين غيرها بتنوين دين وجر غيرها على أنه صفة له أي غير النفقة كالمهر وما لزمه بتجارة بإذن أو بضمان متلف قال ح