َانَتْ مُسْتَدَانَةً بِالْأَمْرِ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِفُ مَسْأَلَةَ النَفَقَةِ قَوْلُهُ وَمُؤَجَلُ مَهْرٍ اسْتَشْكَلَهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَهُ الْتَزَمَهُ بِعَقْدٍ أَيْ فَيَكُونُ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَلِ لَكِنْ جَوَابُهُ أَنَهُ لَمَا عَلِمَ عَدَمَ مُطَالَبَتِهِ بِهِ فِي الْحَالِ لَمْ يَدُلَ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُعَجَلِ شَرْطًا أَوْ عُرْفًا قَوْلُهُ قُلْت ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ طَلَاقٍ هَذَا هُوَ الْمُتَعَيَنُ لِأَنَهُ قَبْلَ الطَلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ لَا يُط
انت مستدانة بالأمر وسيذكر المصنف مسألة النفقة قوله ومؤجل مهر استشكله في البحر بأنه التزمه بعقد أي فيكون من القسم الأول لكن جوابه أنه لما علم عدم مطالبته به في الحال لم يدل على قدرته عليه بخلاف المعجل شرطا أو عرفا قوله قلت ظاهره ولو بعد طلاق هذا هو المتعين لأنه قبل الطلاق أو الموت لا يط