رَامَ الْعُمْرَةِ إلَخْ قَوْلُهُ وَمَنْ طَافَ أَقَلَ أَشْوَاطِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِ وَأَتَمَهَا فِيهَا كَانَ مُتَمَتِعًا وَبِعَكْسِهِ لَا أَيْ لَوْ طَافَ أَكْثَرَ أَشْوَاطِهَا قَبْلَهَا وَأَتَمَهَا فِيهَا لَا يَكُونُ مُتَمَتِعًا لِأَنَ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِ قَالَ الْإِمَامُ الْأَقْطَعُ فَصَارَ ذَلِكَ أَصْلًا فِي أَنَ كُلَ مَا يَتَعَلَقُ بِالْإِحْرَامِ مِنْ الْأَفْعَالِ فَحُكْمُ أَكْثَرِهِ حُكْمُ جَمِيعِهِ فِي بَابِ الْجَوَازِ وَمَنَعَ وُرُودَ الْفَسَادِ عَلَيْه
رام العمرة إلخ قوله ومن طاف أقل أشواط العمرة قبل أشهر الحج وأتمها فيها كان متمتعا وبعكسه لا أي لو طاف أكثر أشواطها قبلها وأتمها فيها لا يكون متمتعا لأن للأكثر حكم الكل قال الإمام الأقطع فصار ذلك أصلا في أن كل ما يتعلق بالإحرام من الأفعال فحكم أكثره حكم جميعه في باب الجواز ومنع ورود الفساد عليه