مْ يَحْرُمْ وَطْؤُهَا لِبَقَاءِ حُكْمِ تَيَمُمِهَا وَإِنْ تَنَوَعَتْ أَسْبَابُ أَحَدِ الْحَدَثَيْنِ وَنَوَى الِاسْتِبَاحَةَ مِنْ أَحَدِهَا أَجْزَأَ التَيَمُمُ عَنْ الْجَمِيعِ لِأَنَ حُكْمَهَا وَاحِدٌ وَهُوَ إمَا إيجَابُ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ وَكَطَهَارَةِ الْمَاءِ لَكِنْ لَوْ نَوَى الِاسْتِبَاحَةَ مِنْ أَحَدِهَا عَلَى أَنْ لَا يَسْتَبِيحَ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَمَ فِي الْوُضُوءِ وَأَوْلَى وَمَنْ نَوَى بِتَيَمُمِهِ شَيْئًا أَيْ ا
م يحرم وطؤها لبقاء حكم تيممها وإن تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى الاستباحة من أحدها أجزأ التيمم عن الجميع لأن حكمها واحد وهو إما إيجاب الوضوء أو الغسل وكطهارة الماء لكن لو نوى الاستباحة من أحدها على أن لا يستبيح من غيره لم يجزئه على قياس ما تقدم في الوضوء وأولى ومن نوى بتيممه شيئا أي ا