َابُ عَدَمُ حَقِ الْمُدَعِي هُوَ بِمُقْتَضَى الْمَادَةِ الثَامِنَةِ فَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ لَا يَكُونُ الْإِنْكَارُ الْوَاقِعُ كَذِبًا مَثَلًا إذَا ادَعَى الْمُدَعِي عَشْرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَلَمْ يُجِبْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الدَعْوَةَ وَرُئِيَتْ الدَعْوَى فِيمُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمُسَخَرِ فَيَطْلُبُ مِنْ الْمُدَعِي بَيِنَةً مُطَابِقَةً لَدَعْوَاهُ إذْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُسَخَرِ أَنْ يُقِرَ عَنْ الْغَائِبِ وَإِذَا أَقَرَ يَلْزَمُ الْقَاضِي لِلْغَائِبِ بِإِقْرَا
اب عدم حق المدعي هو بمقتضى المادة الثامنة فبهذا الاعتبار لا يكون الإنكار الواقع كذبا مثلا إذا ادعى المدعي عشرة دنانير من جهة القرض فلم يجب المدعى عليه الدعوة ورئيت الدعوى فيمواجهة الوكيل المسخر فيطلب من المدعي بينة مطابقة لدعواه إذ ليس للوكيل المسخر أن يقر عن الغائب وإذا أقر يلزم القاضي للغائب بإقرا