ا حَكَمَ بِمُوجِبِ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ إقْرَارِ الْبَائِعِ وَمُوجِبُهُ الصِحَةُ إنْ ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِلَا فَالْبُطْلَانُ وَإِذَا بَانَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ فَالْمَبِيعُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْأَيْتَامِ فَيَنْزِعُونَهُ مِنْ وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِمْ بِأَرْشِ عَيْبٍ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِ مُوَرِثِهِمْ إلَى حِينِ انْتِزَاعِهِ مِنْهُمْ وَبِأُجْرَةِ الْمَبِيعِ تِلْكَ الْمُدَةَ إنْ صَلَحَ أَنْ يُؤَجَرَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ وَلَا كَانَ مُع
ا حكم بموجب ما ثبت عنده من إقرار البائع وموجبه الصحة إن ثبت ما ذكرناه وإلا فالبطلان وإذا بان بطلان البيع فالمبيع باق على ملك الأيتام فينزعونه من ورثة المشتري ويرجعون عليهم بأرش عيب حدث في المبيع بعد قبض مورثهم إلى حين انتزاعه منهم وبأجرة المبيع تلك المدة إن صلح أن يؤجر وإن لم يستعمل ولا كان مع