ِيهِ وَأَنْ يَنْصَرِفَ إلَى غَيْرِهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهِمَا فِي غَيْرِهِ الَذِي هُوَ الْأَصْلُ ا هـ وَكَلَامُ الطَاوُسِيِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ تَقْدِيمًا وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ تَأْخِيرًا الشَرْحُثُمَ شَرَعَ فِي الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ فَقَالَ وَيَجُوزُ الْجَمْعُ وَلَوْ لِمُقِيمٍ كَمَا يَجْمَعُ بِالسَفَرِ وَلَوْ جَمَعَهُ مَعَ الْعَصْرِ خِلَافًا لِلرُويَانِيِ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ بِالْمَطَرِ وَلَوْ كَانَ ضَعِيفًا بِحَيْثُ يَبُلُ الثَوْبَ وَنَحْوَهُ كَ
يه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضهما في غيره الذي هو الأصل ا هـ وكلام الطاوسي هو المعتمد ويجوز الجمع بالمطر تقديما والجديد منعه تأخيرا الشرحثم شرع في الجمع بالمطر فقال ويجوز الجمع ولو لمقيم كما يجمع بالسفر ولو جمعه مع العصر خلافا للروياني في منعه ذلك بالمطر ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحوه ك