ِيقَةٍ وَاسْتُعِيرَ لِلشَرْطِ يُبَيِنُ أَنَ قَوْلَهُ إنَ كَلِمَةَ عَلَى لِلشَرْطِ مُرَادُهُ مَجَازًا وَفِي النِهَايَةِ لَا يَتِمُ تَعْلِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ إلَا عَلَى تَعْلِيلِ الْمَبْسُوطِ حَيْثُ ادَعَى أَنَهَا لِلشَرْطِ حَقِيقَةً لِأَنَهُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا مُسْتَعَارَةً لِلشَرْطِ لَهُمَا أَنْ يَقُولَا لِمَ صَارَتْ تِلْكَ الِاسْتِعَارَةُ أَوْلَى مِنْ اسْتِعَارَتِهَا لِمَعْنَى الْبَاءِ بَلْ اسْتِعَارَتُهَا لِمَعْنَى الْبَاءِ أَوْلَى لِأَنَ حَقِيقَتَهَا الْإِلْزَامُ بِالِاتِف
يقة واستعير للشرط يبين أن قوله إن كلمة على للشرط مراده مجازا وفي النهاية لا يتم تعليل أبي حنيفة إلا على تعليل المبسوط حيث ادعى أنها للشرط حقيقة لأنه على تقدير كونها مستعارة للشرط لهما أن يقولا لم صارت تلك الاستعارة أولى من استعارتها لمعنى الباء بل استعارتها لمعنى الباء أولى لأن حقيقتها الإلزام بالاتف