ى أَنْ يَجْمَعُوا وَيُضْرَبُ سَهْمٌ وَاحِدٌ لِلِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ ا هـ فَلَمْ يَكُنْ فِي قَوْلٍ مِنْ الْأَقْوَالِ الثَلَاثَةِ اشْتِرَاطُ رِضَا جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَبِمَا تَقَدَمَ تَعْلَمُ أَنَ الصَوَابَ إسْقَاطُ إلَا مِنْ قَوْلِهِ إلَا مَعَ كَزَوْجَةٍ ا هـ الثَانِي طفي قَوْلُ تت مَعَ ذِي فَرْضٍ وَهُوَ الْأَجْنَبِيُ تَقْيِيدُهُ يُوهِمُ الِاخْتِصَاصَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ جَمِيعُ ذَوِي الْفُرُوضِ سَوَاءٌ فِي هَذَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ الْمُتَقَدِمِ و
ى أن يجمعوا ويضرب سهم واحد للاختلاف في ذلك ا هـ فلم يكن في قول من الأقوال الثلاثة اشتراط رضا جميع الورثة وبما تقدم تعلم أن الصواب إسقاط إلا من قوله إلا مع كزوجة ا هـ الثاني طفي قول تت مع ذي فرض وهو الأجنبي تقييده يوهم الاختصاص وليس كذلك بل جميع ذوي الفروض سواء في هذا كما يعلم من كلام ابن رشد المتقدم و