ْلَمِ فِيهِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْبُرْزُلِيِ وَكَمَا يَجُوزُ التَأْجِيلُ بِالزَمَانِ يَجُوزُ بِغَيْرِهِ كَالْحَصَادِ أَوْ الدِرَاسِ وَيُعْتَبَرُ مِيقَاتُ مُعْظَمِ مَا ذُكِرَ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَمَنِ الْعَقْدِ وَمَا ذُكِرَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ قَوْلُهُ دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ أَيْ دَخَلَا عَلَى أَنَ الْقَبْضَ بِبَلَدِ السَلَمِ قَوْلُهُ فَيَجُوزُ الْحَاصِلُ أَنَ دَفْعَ الشَيْءِ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَدَ كَعَكْسِهِ مُمْتَنِعٌ وَلَوْ فِي
لم فيه كما يفيده كلام البرزلي وكما يجوز التأجيل بالزمان يجوز بغيره كالحصاد أو الدراس ويعتبر ميقات معظم ما ذكر لكن بشرط أن يكون بين زمن العقد وما ذكر خمسة عشر يوما فأكثر قوله دخلا على ذلك أي دخلا على أن القبض ببلد السلم قوله فيجوز الحاصل أن دفع الشيء في أكثر منه أو أجود كعكسه ممتنع ولو في