ا أَيْ زُنَاةٌ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِنَةٍ وَيَعْلَمَنْهُ أَيْ وَعَلِمَ الْقَاذِفُ ثُبُوتَهُ فَلَوْ جَهِلَهُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ عُزِرَ وَلَمْ يُحَدَ وَحَيْثُ يَكُونُ قَاذِفًا لِخَالِدٍ فَهُوَ قَاذِفٌ لِلْمُشَارِ إلَيْهِ فَيُحَدُ لَهُ أَيْضًا إنْ لَمْ يُثْبِتْ زِنَاهُ وَإِلَا عُزِرَ وَ بِلَفْظِ لَسْتَ بِابْنِ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُهُ فَهُوَ قَذْفٌ لِأُمِهِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ رَمْيُهَا بِالزِنَا لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ أَنَهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَظَاهِرُ
ا أي زناة بإقراره أو ببينة ويعلمنه أي وعلم القاذف ثبوته فلو جهله وحلف عليه عزر ولم يحد وحيث يكون قاذفا لخالد فهو قاذف للمشار إليه فيحد له أيضا إن لم يثبت زناه وإلا عزر و بلفظ لست بابن خالد وهو ابنه فهو قذف لأمه واستشكل بأنه لا يلزم منه رميها بالزنا لجواز أن يريد أنه من وطء شبهة وظاهر