ْهُ ظُلْمًا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ إنْ رَآهُ وَإِلَا قَامَ الْمُسْلِمُونَ أَيْ مَيَاسِيرُهُمْ وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُهُمْ بِمَنْ يَأْتِي فِي نَفَقَةِ الزَوْجَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ قُدْرَتُهُ بِالْكَسْبِ بِكِفَايَتِهِ وُجُوبًا قَرْضًا بِالْقَافِ أَيْ عَلَى جِهَتِهِ كَمَا يَلْزَمُهُمْ إطْعَامُ الْمُضْطَرِ بِالْعِوَضِ وَفِي قَوْلٍ نَفَقَةً لِعَجْزِهِ فَإِنْ امْتَنَعُوا كُلُهُمْ قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ وَيُفَرَقُ بَيْنَ كَوْنِهَا هُنَا قَرْضًا وَفِي بَيْتِ الْمَالِ مَجَانًا بِ
ه ظلما اقترض عليه الحاكم إن رآه وإلا قام المسلمون أي مياسيرهم والأوجه ضبطهم بمن يأتي في نفقة الزوجة فلا يعتبر قدرته بالكسب بكفايته وجوبا قرضا بالقاف أي على جهته كما يلزمهم إطعام المضطر بالعوض وفي قول نفقة لعجزه فإن امتنعوا كلهم قاتلهم الإمام ويفرق بين كونها هنا قرضا وفي بيت المال مجانا ب