هِ عَلَى الرَدِ الْمَذْكُورِ و هُوَ مَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ لَوْ غَابَ الْمَقْذُوفُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحَدَ لَمْ يَتِمَ الْحَدُ إلَا وَهُوَ حَاضِرٌ لِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ فَالْعَفْوُ الصَرِيحُ أَوْلَى قَالَ لِآخَرَ يَا زَانِي فَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ أَنْتِ حُدَا لِغَلَبَةِ حَقِ اللَهِ تَعَالَى فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ مَثَلًا يَا خَبِيثُ فَقَالَ بَلْ أَنْتِ لَمْ يُعَزَرَا لِأَنَهُ حَقُهُمَا وَقَدْ تَسَاوَيَا فَ تَكَافَآ بِخِلَافِ مَا سَيَجِيءُ لَوْ تَش
ه على الرد المذكور و هو ما في كافي الحاكم لو غاب المقذوف بعد ما ضرب الحد لم يتم الحد إلا وهو حاضر لاحتمال العفو فالعفو الصريح أولى قال لآخر يا زاني فقال الآخر لا بل أنت حدا لغلبة حق الله تعالى فيه بخلاف ما لو قال له مثلا يا خبيث فقال بل أنت لم يعزرا لأنه حقهما وقد تساويا ف تكافآ بخلاف ما سيجيء لو تش