ِي لِثُبُوتِهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَالِكِ وَشَمَلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَ بِالدَيْنِ رَهْنٌ سَوَاءٌ أَكَانَ مُسَاوِيًا لَهُ أَمْ أَزْيَدَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَظْهَرُ ظُهُورًا قَوِيًا أَنَهُ يُوَفَى مِنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَلَا يَبْعُدُ أَنَ لِلشَيْءِ تَعَلُقًا عَامًا وَتَعَلُقًا خَاصًا نَعَمْ لَوْ كَانَ الدَيْنُ أَكْثَرَ مِنْ التَرِكَةِ فَوَفَى الْوَارِثُ قَدْرَهَا انْفَكَتْ مِنْ الرَهِينَةِ فَعَلَى الْأَوَلِ الْأَظْهَرُ يَسْ
ي لثبوته من غير اختيار المالك وشمل كلامه ما لو كان بالدين رهن سواء أكان مساويا له أم أزيد منه بحيث يظهر ظهورا قويا أنه يوفى منه وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا يبعد أن للشيء تعلقا عاما وتعلقا خاصا نعم لو كان الدين أكثر من التركة فوفى الوارث قدرها انفكت من الرهينة فعلى الأول الأظهر يس