ِ التَعَدُدِ قَالَ خَلِيلٌ وَوَجَبَتْ إنْ تَعَيَنَ أَيْ وَوَجَبَتْ الشَهَادَةُ بِالتَزْكِيَةِإنْ تَعَيَنَ التَعْدِيلُ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُعَدِلُهُ غَيْرُهُ وَحُكْمُ التَجْرِيحِ كَحُكْمِ التَعْدِيلِ إنْ لَزِمَ عَلَى تَرْكِهِ بُطْلَانُ الْحَقِ قَالَ خَلِيلٌ كَجُرْحٍ إنْ بَطَلَ حَقٌ الثَانِي مَا تَقَدَمَ مِنْ اشْتِرَاطِ التَعَدُدِ فِي التَعْدِيلِ وَالتَجْرِيحِ فِي التَزْكِيَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ وَأَمَا فِي تَزْكِيَةِ السِرِ فَالتَعَدُدُ مَنْدُوبٌ لِأَنَهَا وَاجِبَةٌ فَ
 التعدد قال خليل ووجبت إن تعين أي ووجبت الشهادة بالتزكيةإن تعين التعديل بأن لم يوجد من يعدله غيره وحكم التجريح كحكم التعديل إن لزم على تركه بطلان الحق قال خليل كجرح إن بطل حق الثاني ما تقدم من اشتراط التعدد في التعديل والتجريح في التزكية في العلانية وأما في تزكية السر فالتعدد مندوب لأنها واجبة ف