لْمَطْلُوبِ الْأُولَى بِضَمِ الْهَمْزَةِ أَيْ الَتِي حَلَفَهَا حِينَ إقَامَةِ الدَعْوَى وَشَهَادَةِ الشَاهِدِ غ لَا إشْكَالَ أَنَ فَاعِلَ نَكَلَ ضَمِيرُ الصَبِيِ أَوْ وَارِثِهِ وَأَمَا نُكُولُ الْمَطْلُوبِ فَقَدْ أَغْفَلَهُ الْمُصَنِفُ مَعَ أَنَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ إذْ قَالَ فَإِنْ نَكَلَ الْمَطْلُوبُ فَفِي أَخْذِهِ مِنْهُ تَمْلِيكًا أَوْ وَقْفًا قَوْلَانِ وَإِنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ ثُمَ أَتَى بِآخَرَ فَلَا ضَمَ وَفِي حَلِفِهِ مَعَهُ وَتَحْلِيفِ الْمَطْلُوبِ إنْ لَمْ يَح
لمطلوب الأولى بضم الهمزة أي التي حلفها حين إقامة الدعوى وشهادة الشاهد غ لا إشكال أن فاعل نكل ضمير الصبي أو وارثه وأما نكول المطلوب فقد أغفله المصنف مع أنه ذكره ابن الحاجب إذ قال فإن نكل المطلوب ففي أخذه منه تمليكا أو وقفا قولان وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يح