الشَهْرِ الْأَوَلِ الشَرِكَةَ طَرَأَتْ عَلَى الْإِجَارَةِ الصَحِيحَةِ فَلَا تُبْطِلُهَا وَفِي الشَهْرِ الثَانِي الشَرِكَةُ سَبَقَتْ الْإِجَارَةَ فَمَنَعَتْ انْعِقَادَهَا فَلَا يَجِبُ الْأَجْرُ وَإِنْ آجَرَهَا عَشْرَ سِنِينَ فَالْأَجْرُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِهِ لِأَنَ الْإِجَارَةَ قَدْ صَحَتْ فِي كُلِ الْمُدَةِ الْمُسَمَاةِ فَلَا تُبْطِلُهَا لِجَرَيَانِ الشَرِكَةِ عَلَيْهَا وَعَنْ مُحَمَدِ بْنِ سَلَمَةَ الشَرِكَةُ تُوهِنُالْإِجَارَةَ وَصُورَةُ مَا نُقِلَ عَنْهُ رَجُلٌ اسْتَأْ
الشهر الأول الشركة طرأت على الإجارة الصحيحة فلا تبطلها وفي الشهر الثاني الشركة سبقت الإجارة فمنعت انعقادها فلا يجب الأجر وإن آجرها عشر سنين فالأجر واجب عليه في ذلك كله لأن الإجارة قد صحت في كل المدة المسماة فلا تبطلها لجريان الشركة عليها وعن محمد بن سلمة الشركة توهنالإجارة وصورة ما نقل عنه رجل استأ