ِلْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَ إعْطَاءَ الْأُجْرَةِ إنَمَا يَلْزَمُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ وَإِذَا كَانَ الْوَقْتُ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ كَانَ نَافِعًا لِلْأَجِيرِ لِأَنَ الْأَجِيرَ يَسْتَحِقُ الْأُجْرَةَ بِمُرُورِ الْمُدَةِ سَوَاءٌ أَوْفَى الْعَمَلَ أَوْ لَمْ يُوفِهِ وَبِمَا أَنَهُ لَا مُرَجِحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَهَذَا الْعَقْدُ مُؤَدٍ إلَى النِزَاعِ لَكِنَهُ لَمَا كَانَ الْعَقْدُ هُنَا وَاقِعًا عَلَى الْعَمَلِ وَذُكِرَالْوَقْتُ لِلِاسْتِعْجَالِ فَقَدْ صَحَ ذَلِكَ الْعَقْدُ
لمستأجر لأن إعطاء الأجرة إنما يلزم بعد تمام العمل وإذا كان الوقت هو المعقود عليه كان نافعا للأجير لأن الأجير يستحق الأجرة بمرور المدة سواء أوفى العمل أو لم يوفه وبما أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر فهذا العقد مؤد إلى النزاع لكنه لما كان العقد هنا واقعا على العمل وذكرالوقت للاستعجال فقد صح ذلك العقد