فَيَنْبَغِي صَرْفُهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَيُوقَفُ أَيْ يَقِفُهُ الْحَاكِمُ لَا النَاظِرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ا مَا اشْتَرَاهُ النَاظِرُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ أَوْ عَمَرَهُ مُسْتَقِلًا كَبِنَاءِ بَيْتٍ لِلْمَسْجِدِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَالْمُنْشِئُ لِوَقْفِهِ هُوَ النَاظِرُ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا بِالْبِنَاءِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَلَوْ بَنَى ذَلِكَ الْبَيْتَ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ نَعَمْ مَا بَنَاهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ 
فينبغي صرفه للموقوف عليه قوله ويوقف أي يقفه الحاكم لا الناظر على المعتمد ا ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو عمره مستقلا كبناء بيت للمسجد منهما أو من أحدهما فالمنشئ لوقفه هو الناظر ولا يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف ولو بنى ذلك البيت في أرض موقوفة نعم ما بناه من ماله أو من ريع الوقف 