لِلْآمِرِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَى إبْطَالِ يَدِهِ إلَا بِرِضَاهُ وَالدَلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ أَنَ الْوَكِيلَ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِمَنْ يَدَعِي فِي هَذَا الْعَبْدِ شَيْئًا بَعْدَ مَا سَلَمَهُ إلَى الْآمِرِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ التَسْلِيمِ فَإِنَهُ خَصْمٌ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ مَا لَمْ يُثْبِتْ أَنَهَا لِغَيْرِهِ وَإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ هَذَا الْعَبْدَ بِصِنْفِ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ فَاشْتَرَاهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الصِنْفِ لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ لِأَنَهُ
للآمر ولا سبيل له إلى إبطال يده إلا برضاه والدليل على الفرق أن الوكيل لا يكون خصما لمن يدعي في هذا العبد شيئا بعد ما سلمه إلى الآمر بخلاف ما قبل التسليم فإنه خصم باعتبار يده ما لم يثبت أنها لغيره وإذا أمره أن يشتري له هذا العبد بصنف المكيل أو الموزون فاشتراه بغير ذلك الصنف لم يلزم الآمر لأنه