ثَانِي قَالَ أَبُو يُوسُفَ يَصِحُ قَبُولُ الثَانِي وَلَا يَصِحُ قَبُولُ الْأَوَلِ بَعْدَ رُجُوعِ الْبَائِعِ عَنْ النِصْفِ ا هـ وَلَوْ خَرَجَ الْقَبُولُ وَرُجُوعُ الْمُوجِبِ مَعًا كَانَ الرُجُوعُ أَوْلَى كَمَا فِي الْخَانِيَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ بِعْته مِنْ فُلَانٍ الرَسُولِ كَذَا فِي النُسَخِ وَفِيهِ سَقْطٌ وَعِبَارَةُ التَتَارْخَانِيَة وَلَوْ قَالَ بِعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ فَبَلَغَهُ الرَسُولُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت لَا يَصِحُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ لَا يَص
ثاني قال أبو يوسف يصح قبول الثاني ولا يصح قبول الأول بعد رجوع البائع عن النصف ا هـ ولو خرج القبول ورجوع الموجب معا كان الرجوع أولى كما في الخانية الشرح قوله ولو قال بعته من فلان الرسول كذا في النسخ وفيه سقط وعبارة التتارخانية ولو قال بعته من فلان فبلغه الرسول فقال المشتري اشتريت لا يصح انتهت وقوله لا يص