 خَمْسِمِائَةٍ قَدْرِ قِيمَتِهِ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ أَمَا اخْتِيَارُ الرُجُوعِ عَلَى الرَاهِنِ فَلِأَنَهُ أَبْطَلَ حَقَهُ بِالْإِعْتَاقِ وَأَمَا وِلَايَةُ اسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ فَلِأَنَ بِالرَهْنِ صَارَتْ مَالِيَةُ هَذَا الْعَبْدِ مَمْلُوكَةً لِلْمُرْتَهِنِ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَهُ صَارَ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ مِنْ مَالِيَتِهِ فَإِذَا أَعْتَقَهُ الرَاهِنُ فَقَدْ صَارَتْ هَذِهِ الْمَالِيَةُ مُحْتَبَسَةً عِنْدَ الْعَبْدِ فَوَصَلَتْ إلَى الْعَبْدِ بِالْإِتْلَافِ مَالِيَةٌ مَشْغُو
 خمسمائة قدر قيمته وقت الإعتاق أما اختيار الرجوع على الراهن فلأنه أبطل حقه بالإعتاق وأما ولاية استسعاء العبد فلأن بالرهن صارت مالية هذا العبد مملوكة للمرتهن من وجه لأنه صار مستوفيا لدينه من ماليته فإذا أعتقه الراهن فقد صارت هذه المالية محتبسة عند العبد فوصلت إلى العبد بالإتلاف مالية مشغو