 فَإِذَا زَكَى عَنْهَا لِعَامِ الْحُضُورِ أَخْرَجَ سِتَةَ دَنَانِيرَ وَرُبْعًا وَزَكَى عَنْ الْعَامِ الَذِي قَبْلَهُ عَنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ إلَا سِتَةً وَرُبْعًا الَتِي أَخْرَجَهَا زَكَاةً وَعَنْ الْعَامِ الْأَوَلِ عَنْ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ إلَا رُبْعًا وَنَحْوَ الْعُشْرِ قَالَ بْن وَلَا يُقَالُ إنَ اعْتِبَارَ تَنْقِيصُ الْأَخْذِ النِصَابَ أَوْ لِجُزْءِ الزَكَاةِ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَجْعَلُ فِي مُقَابِلَةِ دَيْنِ الزَكَاةِ وَإِلَا فَيُز
 فإذا زكى عنها لعام الحضور أخرج ستة دنانير وربعا وزكى عن العام الذي قبله عن مائتين وخمسين إلا ستة وربعا التي أخرجها زكاة وعن العام الأول عن مائتين وثمانية وثلاثين إلا ربعا ونحو العشر قال بن ولا يقال إن اعتبار تنقيص الأخذ النصاب أو لجزء الزكاة مقيد بما إذا لم يكن له ما يجعل في مقابلة دين الزكاة وإلا فيز