ِنَهْيِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَلِأَنَهُ بَيْعٌ فَلَمْ يَصِحَ مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ الْمُشْتَرِيَ وَلِأَنَ الْبَيْعَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الرِضَا مِنْهُمَا فَتُعْتَبَرُ الرُؤْيَةُ الَتِي هِيَ مَظِنَةُ الرِضَا مِنْهُمَا لِجَمِيعِهِ أَيْ الْمَبِيعِ مُتَعَلِقٌ بِرُؤْيَةٍ لِوَجْهَيْ ثَوْبٍ مَنْقُوشٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ بَعْضٍ مِنْ مَبِيعٍ يَدُلُ عَلَى بَقِيَتِهِ كَرُؤْيَةِ أَحَدِ وَجْهَيْ ثَوْبٍ غَيْرِ مَ
نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولأنه بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المعقود عليه فأشبه المشتري ولأن البيع يعتبر فيه الرضا منهما فتعتبر الرؤية التي هي مظنة الرضا منهما لجميعه أي المبيع متعلق برؤية لوجهي ثوب منقوش أو برؤية بعض من مبيع يدل على بقيته كرؤية أحد وجهي ثوب غير م