 مِنْك وَخُذْ الثَمَنَ فَمِنْ حَقِهِ ذَلِكَ إلَا أَنْ يَفُوتَ الْمَبِيعُ فَيَكُونَ فِيهِقِيمَةُ الْعَيْبِ ا هـ وَبِفُتْيَا ابْنِ الْحَاجِ هَذِهِ جَرَى الْعَمَلُ عِنْدَنَا بِفَاسَوَكُلُ عَيْبٍ يَنْقُصُ الْأَثْمَانَا فِي غَيْرِهَا رُدَ بِهِ مَا كَانَا وَبَعْضُهُمْ بِالْأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا فِي أَخْذِ قِيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا يَعْنِي أَنَ كُلَ عَيْبٍ يُنْقِصُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَيَ مَبِيعٍ كَانَ مَا عَدَا الْأُصُولَ فَإِنَهُ يُرَدُ بِهِ يَعْنِي إذَا كَانَ مِمَا يَخْفَى عِنْد
 منك وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع فيكون فيهقيمة العيب ا هـ وبفتيا ابن الحاج هذه جرى العمل عندنا بفاسوكل عيب ينقص الأثمانا في غيرها رد به ما كانا وبعضهم بالأصل عرضا ألحقا في أخذ قيمة على ما سبقا يعني أن كل عيب ينقص من ثمن المبيع أي مبيع كان ما عدا الأصول فإنه يرد به يعني إذا كان مما يخفى عند