 يُؤَدِي الْأَمَانَةَ فِي ذَلِكَ فَمَنْ ادَعَى خِلَافَ ذَلِكَ لَمْ يُصَدَقْ إلَا بِحُجَةٍوَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَخِذَ قَاسِمًا ذِمِيًا وَلَا مَمْلُوكًا وَلَا مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ وَلَا أَعْمَى وَلَا فَاسِقًا وَلَا أَحَدًا مِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَقَدْ بَيَنَا هَذَا فِي الْكَاتِبِ فَكَذَلِكَ فِي الْقَاسِمِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنُوبُ عَنْ الْقَاضِي فِيمَا يَكُونُ مِنْ تَتِمَةِ عَمَلِهِ وَقَدْ تَحْتَاجُ الْخُصُومُ إلَى شَهَادَةِ الْقَاسِمِ فَلَا يُخْتَا
 يؤدي الأمانة في ذلك فمن ادعى خلاف ذلك لم يصدق إلا بحجةولا ينبغي للقاضي أن يتخذ قاسما ذميا ولا مملوكا ولا محدودا في قذف ولا أعمى ولا فاسقا ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته وقد بينا هذا في الكاتب فكذلك في القاسم لأن كل واحد منهما ينوب عن القاضي فيما يكون من تتمة عمله وقد تحتاج الخصوم إلى شهادة القاسم فلا يختا