 وَعِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى تَوْفِيَةِ الدَيْنِ مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ يُبَاعَانِ إذَا مَلَكَهُمَا الرَاهِنُ وَالْوَلَدُ فِي سِنٍ يَحْرُمُ فِيهِ التَفْرِيقُ لِتَعَذُرِ بَيْعِ أَحَدِهِمَا حِينَئِذٍ وَيُوَزَعُ الثَمَنُ عَلَيْهِمَا ثُمَ يُقَدَمُ الْمُرْتَهِنُ بِمَا يَخُصُ الْمَرْهُونَ مِنْهُمَا ثُمَ ذَكَرَ كَيْفِيَةَ التَوْزِيعِ بِقَوْلِهِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ تُقَوَمُ الْأُمُ وَحْدَهَا إذَا كَانَتْ هِيَ الْمَرْهُونَةَ مَعَ اعْتِبَارِ كَوْنِهَا ذَاتَ وَلَدٍ حَاضِنَةً لَهُ لِأَنَهَا رُ
 وعند الحاجة إلى توفية الدين من ثمن المرهون يباعان إذا ملكهما الراهن والولد في سن يحرم فيه التفريق لتعذر بيع أحدهما حينئذ ويوزع الثمن عليهما ثم يقدم المرتهن بما يخص المرهون منهما ثم ذكر كيفية التوزيع بقوله والأصح أنه تقوم الأم وحدها إذا كانت هي المرهونة مع اعتبار كونها ذات ولد حاضنة له لأنها ر