 لِلْمُشْتَرِي فَهَلَكَتْ السِلْعَةُ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ الثَمَنُ وَانْقَطَعَ الْخِيَارُ لِأَنَهُ عَجَزَ عَنْ التَصَرُفِ بِحُكْمِ الْخِيَارِ حِينَ أَشْرَفَتْ السِلْعَةُ عَلَى الْهَلَاكِ فَإِنَهَا قَدْ تَعَيَنَتْ بِذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَهَا بِحُكْمِ الْخِيَارِ إلَا كَمَا قَبَضَهَا فَإِذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ سَقَطَ خِيَارُهُ وَتَمَ الْبَيْعُ وَتَقَرَرَ عَلَيْهِ الثَمَنُ لِكَوْنِهِ قَابِضًا لِلْمَبِيعِ وَكَذَلِكَ إنْ أَصَابَ السِلْعَةَ عَيْبٌ عِنْدَهُ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَ
 للمشتري فهلكت السلعة في يده لزمه الثمن وانقطع الخيار لأنه عجز عن التصرف بحكم الخيار حين أشرفت السلعة على الهلاك فإنها قد تعينت بذلك وليس له أن يردها بحكم الخيار إلا كما قبضها فإذا عجز عن ذلك سقط خياره وتم البيع وتقرر عليه الثمن لكونه قابضا للمبيع وكذلك إن أصاب السلعة عيب عنده بفعله أو بفعل أجن