َإِنْ عَيَنَ لِإِمَامَتِهِ شَخْصًا تَعَيَنَ وَإِنْ خَصَصَ الْإِمَامَةَ بِمَذْهَبٍ تَخَصَصَتْ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الصَلَاةِ مُخَالِفًا لِصَرِيحِ السُنَةِ أَوْ ظَاهِرِهَا سَوَاءٌ كَانَ لِعَدَمِ الِاطِلَاعِ أَوْ لِتَأْوِيلٍ ضَعِيفٍ وَإِنْ خَصَصَ الْمُصَلِينَ فِيهِ بِمَذْهَبٍ فَقَالَ فِي التَلْخِيصِ يَخْتَصُ بِهِمْ عَلَى الْأَشْبَهِ لِاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي أَحْكَامِ الصَلَاةِ قَالَ الْحَارِثِيُ وَقَالَ غَيْرُ صَاحِبِ التَلْخِيصِ مِنْ مُتَأَخِرِي ا
إن عين لإمامته شخصا تعين وإن خصص الإمامة بمذهب تخصصت به ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة مخالفا لصريح السنة أو ظاهرها سواء كان لعدم الاطلاع أو لتأويل ضعيف وإن خصص المصلين فيه بمذهب فقال في التلخيص يختص بهم على الأشبه لاختلاف المذاهب في أحكام الصلاة قال الحارثي وقال غير صاحب التلخيص من متأخري ا