ْت نَصِيبِي مِنْهَا لَك فَجَازَتْ الْهِبَةُ فِي الشَائِعِ لِأَنَ الْجَارِيَةَ مِمَا لَا تُقْسَمُ بِخِلَافِ الطَعَامِ وَالْكِسْوَةِ حَيْثُ يَقَعُ لِلْمُشْتَرِي خَاصَةً لِأَنَ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى عَنْهَا لِلضَرُورَةِ فَيَقَعُ الْمِلْكُ لَهُ خَاصَةً بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَكَانَ مُؤَدِيًا دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا قَضَى دَيْنًا عَلَيْهِمَا لِمَا بَيَنَا أَنَهَا دَخَلَتْ فِي الشَرِكَةِ وَفِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ مَنْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَن
ت نصيبي منها لك فجازت الهبة في الشائع لأن الجارية مما لا تقسم بخلاف الطعام والكسوة حيث يقع للمشتري خاصة لأن ذلك مستثنى عنها للضرورة فيقع الملك له خاصة بنفس العقد فكان مؤديا دينا عليه من مال الشركة وفي مسألتنا قضى دينا عليهما لما بينا أنها دخلت في الشركة وفيه بحث من وجهين أحدهما أن من قال أعتق عبدك عن