الطَلَاقِ الْبَائِنِ فَقَالَ لَا تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَةِ الْحُرَةِ وَقَالَ أَيْضًا تَنْتَقِلُ وَقَالَ الطَحَاوِيُ هُوَ الْقِيَاسُ وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ مَا قَدَمْنَاهُ مَسْأَلَةٌ وَلَوْ مَاتَ عَنْ الْأَمَةِ زَوْجُهَا ثُمَ عَتَقَتْ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلَى عِدَةِ الْحُرَةِ لِأَنَ الْعِدَةَ لَزِمَتْهَا وَهِيَ أَمَةٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَافِعِيُ تَنْتَقِلُ فِي الطَلَاقِ الرَجْعِيِ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ الْعِدَةَ يَلْز
الطلاق البائن فقال لا تنتقل إلى عدة الحرة وقال أيضا تنتقل وقال الطحاوي هو القياس والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما قدمناه مسألة ولو مات عن الأمة زوجها ثم عتقت لم تنتقل إلى عدة الحرة لأن العدة لزمتها وهي أمة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي تنتقل في الطلاق الرجعي والدليل على ما نقوله أن العدة يلز