َا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ لِأَنَ التَلْجِئَةَ وَالْأَمَانَةَ هُمَا الْأَصْلُ لِكَوْنِهِمَا لَا خِلَافَ فِيهِمَا وَالْهَازِلُ فِيهِ الْخِلَافُ وَإِنَمَا يُقَاسُ عَلَى الَذِي لَا خِلَافَ فِيهِ عَلَى مَا فِيهِ الْخِلَافُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَعُذْرُهُ أَنَهُ تَابَعَ الشَيْخَ فِي الْمُغْنِي فَإِنَالتَلْجِئَةَ وَالْأَمَانَةَ قَاسَهُمَا عَلَى الْهَازِلِ لَكِنْ الشَيْخُ قَطَعَ بِبُطْلَانِ بَيْعِ الْهَازِلِ فَقَاسَ مَا لَا خِلَافَ فِيهِ عَلَى مَا لَا خِلَافَ 
ا ينبغي أن يكون الأمر بالعكس لأن التلجئة والأمانة هما الأصل لكونهما لا خلاف فيهما والهازل فيه الخلاف وإنما يقاس على الذي لا خلاف فيه على ما فيه الخلاف والله أعلم وعذره أنه تابع الشيخ في المغني فإنالتلجئة والأمانة قاسهما على الهازل لكن الشيخ قطع ببطلان بيع الهازل فقاس ما لا خلاف فيه على ما لا خلاف 