فَإِذَا خَالَفَ فَقَدْ تَعَدَى فَصَارَ غَاصِبًا فَيَضْمَنُ وَإِنَمَا صَارَ الْمُضَارِبُ مُسْتَقْرِضًا بِاشْتِرَاطِ كُلِ الرِبْحِ لَهُ لِأَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ الرِبْحَ كُلَهُ إلَا إذَا صَارَ رَأْسُ الْمَالِ مِلْكًا لَهُ لِأَنَ الرِبْحَ فَرْعُ الْمَالِ كَالثَمَرَةِ لِلشَجَرِ وَكَالْوَلَدِ لِلْحَيَوَانِ فَإِذَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِبْحِ لَهُ فَقَدْ مَلَكَهُ جَمِيعَ رَأْسِ الْمَالِ مُقْتَضًى فَقَضِيَتُهُ أَنْ لَا يَرُدَ رَأْسَ الْمَالِ لِأَنَ التَمْلِيكَ لَا يَقْتَضِي الرَدَ كَا
فإذا خالف فقد تعدى فصار غاصبا فيضمن وإنما صار المضارب مستقرضا باشتراط كل الربح له لأنه لا يستحق الربح كله إلا إذا صار رأس المال ملكا له لأن الربح فرع المال كالثمرة للشجر وكالولد للحيوان فإذا شرط أن يكون جميع الربح له فقد ملكه جميع رأس المال مقتضى فقضيته أن لا يرد رأس المال لأن التمليك لا يقتضي الرد كا