َارِكُهُ الْفَسْخُ وَحْدَهُ أَوْ لَا بُدَ مَعَهُ مِنْ قِسْمَةِ الْمَالَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ إذَا قُلْنَا إنَهُ يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهَا عَلَى الرَاجِحِ أَمَا إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْحِنْثِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِ لَمْ يَحْتَجْ لِلْفَسْخِ وَلَا لِلْقِسْمَةِ مَا لَمْ يَرِدْ بِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ عَدَمُ بَقَائِهَا وَكَالدَارِ فِيمَا ذُكِرَ مَا لَوْ حَلَفَ عَلَى عَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فِي بَهِيمَةٍ مَثَلًا وَهِيَ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَخَل
اركه الفسخ وحده أو لا بد معه من قسمة المالين فيه نظر والأقرب الأول إذا قلنا إنه يحنث باستدامتها على الراجح أما إذا قلنا بعدم الحنث على ما اقتضاه كلام الماوردي لم يحتج للفسخ ولا للقسمة ما لم يرد بعدم المشاركة عدم بقائها وكالدار فيما ذكر ما لو حلف على عدم المشاركة في بهيمة مثلا وهي شركة بينهما فلا يتخل