لطَالِبُ لَا أَعْلَمُ السَبَبَ أَوْ لَا أُبَيِنُهُ لَمْ يُطْلَبْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ فَإِنْ قَالَ نَسِيت السَبَبَ قُبِلَ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي وَلَا مَفْهُومَ لِلسَبَبِ بَلْ يَسْأَلُ عَنْ الْحُلُولِ وَالتَأْجِيلِ وَالْقَبْضِ وَعَدَمِهِ فَاسْتَغْنَى الْمُؤَلِفُ عَنْ أَنْ يَقُولَ وَلَا بُدَ مِنْ ذِكْرِ السَبَبِ لِاسْتِلْزَامِ قَوْلِهِ وَكَفَاهُ بِعْت إلَخْ لَهُ إذْ الْبَيْعُ وَالتَزْوِيجُ كُلٌ مِنْهُمَا سَبَبٌ فَقَوْلُهُ وَإِلَا أَيْ فَإِنْ لَمْ يَتَنَبَهْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِسُؤَالِ
لطالب لا أعلم السبب أو لا أبينه لم يطلب المدعى عليه بالجواب فإن قال نسيت السبب قبل منه كما يأتي ولا مفهوم للسبب بل يسأل عن الحلول والتأجيل والقبض وعدمه فاستغنى المؤلف عن أن يقول ولا بد من ذكر السبب لاستلزام قوله وكفاه بعت إلخ له إذ البيع والتزويج كل منهما سبب فقوله وإلا أي فإن لم يتنبه المدعى عليه لسؤال