رَامُ شَرْطُ إبَاحَةِ دُخُولِهِ وَلَا نُوجِبُهُ لِدُخُولِهِ لِئَلَا يُقَالَ لَا يَنُوبُ عَنْهُ إحْرَامٌ بِحَجَةٍ أَوْ عُمْرَةٍ كَمَا لَمْ يَنُبْ عَنْ مَنْذُورَةٍ أَيْ كَمَا قَالَهُ زُفَرُ وَمِنْ تَجَاوَزَهُ بِلَا إحْرَامٍ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ الْإِحْرَامِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَجَزَمَبِهِ الشَيْخُ وَغَيْرُهُ و م ش كَتَحِيَةِ الْمَسْجِدِ رَاتِبَةً وَلَا تُقْضَى احْتَجَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ وَالشَيْخُ وَغَيْرُهُمَا وَالْمُرَادُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ وَعِنْدَ
رام شرط إباحة دخوله ولا نوجبه لدخوله لئلا يقال لا ينوب عنه إحرام بحجة أو عمرة كما لم ينب عن منذورة أي كما قاله زفر ومن تجاوزه بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام ذكره القاضي في المجرد وجزمبه الشيخ وغيره و م ش كتحية المسجد راتبة ولا تقضى احتج به ابن عقيل والشيخ وغيرهما والمراد بعد انصرافه وعند