 قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ يَسْمَعُ مِنْ بَيِنَتِهِ فَإِنْ شَهِدَتْ بِمَا يُوجِبُ الْفَسْخَ فُسِخَ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يُسْمَعُ مِنْهَا وَقَالَ ابْنُ الْمَوَازِ إنْ قَامَ بِهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي الْحَاكِمِ نَقَضَهُ وَإِنْ قَامَ عِنْدَ غَيْرِهِ لَمْ يَنْقُضْهُ الْخَامِسُ أَنْ يُنْسَبَ الْقَاضِي إلَى التَقْصِيرِ فِي الْكَشْفِ عَنْ الشُهُودِ وَيَأْتِيَ بِمَا يُوجِبُ سُقُوطَ شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَثْبَتَ تَقَدُمَ جُرْحَتِهِ بِفِسْقٍ فَفِي نَقْضِ ا
 قال ابن القاسم في المدونة يسمع من بينته فإن شهدت بما يوجب الفسخ فسخ وقال سحنون لا يسمع منها وقال ابن المواز إن قام بها عند ذلك القاضي الحاكم نقضه وإن قام عند غيره لم ينقضه الخامس أن ينسب القاضي إلى التقصير في الكشف عن الشهود ويأتي بما يوجب سقوط شهادة من شهد عليه فإن أثبت تقدم جرحته بفسق ففي نقض ا