خِلَافِ شِرَاءِ الْأَمَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَجَائِزٌ وَلَا يَطَأُ حَتَى يُحِلَ لِأَنَهُ لَا يَنْكِحُ إلَا مَنْ يَحِلُ لَهُ وَطْؤُهُ بِخِلَافِ الشِرَاءِ فَيَكُونُ لِمَا هُوَ أَعَمُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنَعَ إحْرَامٌ إلَخْ الْعِبْرَةُ بِوَقْتِ الْعَقْدِ حِلًا أَوْ مُحْرِمًا فِي الثَلَاثَةِ أَوْ أَحَدُهُمْ فَإِنْ وَكَلَ حِلًا فَلَمْ يَعْقِدْ إلَا وَأَحَدُهُمْ مُحْرِمٌ فَسَدَ وَإِنْ وَكَلَ مُحْرِمًا فَلَمْ يَعْقِدْ إلَا وَالْجَمِيعُ حِلٌ لَمْ يَفْسُدْ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إذَا
خلاف شراء الأمة وهو محرم فجائز ولا يطأ حتى يحل لأنه لا ينكح إلا من يحل له وطؤه بخلاف الشراء فيكون لما هو أعم الشرح قوله ومنع إحرام إلخ العبرة بوقت العقد حلا أو محرما في الثلاثة أو أحدهم فإن وكل حلا فلم يعقد إلا وأحدهم محرم فسد وإن وكل محرما فلم يعقد إلا والجميع حل لم يفسد ويستثنى من ذلك إذا