فَلَا يَمْلِكَانِ الْبَيْعَوَ لَا يَصِحُ شَرْطُ مَا لَا يَقْتَضِيهِ عَقْدُ الرَهْنِ كَكَوْنِ مَنَافِعِهِ أَيْ الرَهْنِ لِمُرْتَهِنٍ لِأَنَهُ مِلْكُ الرَاهِنِ فَلَا تَكُونُ مَنَافِعُهُ لِغَيْرِهِ أَوْ هُوَ أَيْ الرَهْنُ لَهُ أَيْ لَلْمُرْتَهِنِ إنْ لَمْ يَأْتِهِ بِحَقِهِ فِي مَحِلِهِ أَوْ إنْ لَمْ يَأْتِهِ فِي مَحِلِهِ فَالرَهْنُ مَبِيعٌ لَهُ بِالدَيْنِ الَذِي لَهُ عَلَيْهِ أَوْ شَرْطُ مَا يُنَافِيهِ أَيْ يُنَافِي مُقْتَضَى عَقْ
فلا يملكان البيعو لا يصح شرط ما لا يقتضيه عقد الرهن ككون منافعه أي الرهن لمرتهن لأنه ملك الراهن فلا تكون منافعه لغيره أو هو أي الرهن له أي للمرتهن إن لم يأته بحقه في محله أو إن لم يأته في محله فالرهن مبيع له بالدين الذي له عليه أو شرط ما ينافيه أي ينافي مقتضى عق