ِمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَعَتَقَهُ عَنْهَا تَبَيَنَ الْإِجْزَاءُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الرَوْضِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ خَرَجَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ بِغَيْرِ صِفَةِ الْإِجْزَاءِ فَفِي بَاقِي الْآخَرِ مَا ذُكِرَ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ إلَخْ أَيْ فَإِنَهُ إذَا كَانَ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ لَهُ سَرَى وَأَجْزَأَ النِصْفَانِ وَفِي الْأُولَى أَعْنِي إذَا كَانَا لِغَيْرِهِ لَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ مَلَكَ النِصْفَ الْآخَرَ 
ما بعد ذلك وعتقه عنها تبين الإجزاء كما هو صريح كلام الروض وغيره ولو خرج أحد العبدين بغير صفة الإجزاء ففي باقي الآخر ما ذكر كما مر قوله بخلاف ما إذا كان إلخ أي فإنه إذا كان الباقي لغيره فلا إشكال وإن كان له سرى وأجزأ النصفان وفي الأولى أعني إذا كانا لغيره لو أيسر بعد ذلك أو ملك النصف الآخر 