 مِنْ الْمَحْكُومِ فِيهِ لِأَنَ هَذِهِ الْوِلَايَةَ يَصِحُ التَخْصِيصُ فِيهَا وَالتَحْجِيرُ فَلَوْ اسْتَثْنَى فِي وِلَايَتِهِ أَنْ لَا يَحْكُمَ عَلَى رَجُلٍ مُعَيَنٍ صَحَ ذَلِكَ ابْنُ فَتْحُونٍ وَيَنْفَرِدُ الْقُضَاةُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ بِخُطَةِ الْمُنَاكِحِ فَيُوَلَاهَا عَلَى حِدَةٍ ابْنُ عَرَفَةَ كَمَا فِي بِلَادِ تُونُسَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا مِنْ تَخْصِيصِ أَحَدِهِمَا بِالنِكَاحِ وَمُتَعَلِقَاتِهِ وَالْآخَرِ بِمَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ وَكَذَا عَلَى عَدَمِ التَخْصِيصِ مَعَ اسْتِقْلَالِ 
 من المحكوم فيه لأن هذه الولاية يصح التخصيص فيها والتحجير فلو استثنى في ولايته أن لا يحكم على رجل معين صح ذلك ابن فتحون وينفرد القضاة في بعض البلاد بخطة المناكح فيولاها على حدة ابن عرفة كما في بلاد تونس قديما وحديثا من تخصيص أحدهما بالنكاح ومتعلقاته والآخر بما سوى ذلك قال وكذا على عدم التخصيص مع استقلال 