رِ حُكْمًا آخَرَ فِيهَا وَكَنَقْلِ بَعْضِهِمْ اتِفَاقَ الْمُتَقَدِمِينَ عَلَى حُكْمٍ فِي نَازِلَةٍ وَنَقْلِ غَيْرِهِ عَنْهُمْ الِاخْتِلَافَ فِيهَا وَسَبَبُ ذَلِكَ إمَا اخْتِلَافُ قَوْلِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ أَوْ الِاخْتِلَافُ فِي مَعْنَى كَلَامِهِ أَوْ الْحُكْمِ الَذِي اسْتَنْبَطُوهُ لِعَدَمِ نَصِ الْمُتَقَدِمِينَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ قَوْلُهُ لِعَدَمِ مَعْطُوفًا عَلَى التَرَدُدِلِاقْتِضَائِهِ أَنَهُ يُشِيرُ بِالتَرَدُدِ لِعَدَمِ نَصِ الْمُتَقَدِمِينَ وَلَوْ اتَفَقَ الْمُتَأَخِرُونَ ع
ر حكما آخر فيها وكنقل بعضهم اتفاق المتقدمين على حكم في نازلة ونقل غيره عنهم الاختلاف فيها وسبب ذلك إما اختلاف قول المنقول عنه أو الاختلاف في معنى كلامه أو الحكم الذي استنبطوه لعدم نص المتقدمين عليه فليس قوله لعدم معطوفا على الترددلاقتضائه أنه يشير بالتردد لعدم نص المتقدمين ولو اتفق المتأخرون ع