ْمَعْلُومَةِ كَالصُلْحِ عَنْ دَعْوَى جِنَايَةِ الْعَمْدِ الْمُقَامَةِ مِنْ الطَرَفَيْنِ عَبْدُ الْحَلِيمِ وَكَذَلِكَ فَالشَيْءُ الَذِي يَكُونُ صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ مَبِيعًا أَوْ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ بَدَلَ صُلْحٍ فِي الصُلْحِ وَعَلَيْهِ فَالْعُرُوضُ وَالْعَقَارُ وَالْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ الْمُعَيَنَةُ تَصِحُ أَنْ تَكُونَ بَدَلَ صُلْحٍ كَمَا يَصِحُ أَنْ تَكُونَ مَبِيعًا إلَا أَنَهُ يُوجَدُ بَعْضُ أَشْيَاءَ تَصِحُ أَنْ تَكُونَ بَدَلَ صُلْحٍ فِي الصُلْحِ مَ
معلومة كالصلح عن دعوى جناية العمد المقامة من الطرفين عبد الحليم وكذلك فالشيء الذي يكون صالحا لأن يكون مبيعا أو ثمنا في البيع يصح أن يكون بدل صلح في الصلح وعليه فالعروض والعقار والمكيلات والموزونات المعينة تصح أن تكون بدل صلح كما يصح أن تكون مبيعا إلا أنه يوجد بعض أشياء تصح أن تكون بدل صلح في الصلح م