لرَقِيقُ فِيهَا بِكُلِ حَادِثٍ كَمَا مَرَ وَأَمَا إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ فِي الرَقِيقِ عَلَى عُهْدَةِ السَنَةِ فَإِنَهُ لَا يُرَدُ فِيهَا إلَا بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ الثَلَاثَةِ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَلَا يُرَدُ بِغَيْرِهَا فَلَوْ أَصَابَ الرَقِيقَ ذَلِكَ فِي السَنَةِ ثُمَ ذَهَبَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا لَمْ يُرَدَ إلَا أَنْ تَقُولَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِعَوْدَتِهِ وَلَيْسَ لَهُ الرَدُ بِحُدُوثِ بَهَقٍ أَوْ حُمْرَةٍ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ ص وَجُنُونٍ لَا بِكَضَرْبَةٍ 
لرقيق فيها بكل حادث كما مر وأما إذا وقع البيع في الرقيق على عهدة السنة فإنه لا يرد فيها إلا بأحد هذه الأدواء الثلاثة الجذام والبرص والجنون ولا يرد بغيرها فلو أصاب الرقيق ذلك في السنة ثم ذهب قبل انقضائها لم يرد إلا أن تقول أهل المعرفة بعودته وليس له الرد بحدوث بهق أو حمرة وأشار بقوله ص وجنون لا بكضربة 