لَهُ الْحَقُ فَأَقَامَ الْمِلَةَ مَقَامَ التَسْمِيَةِ فَجَعَلَهُ عَفْوًا وَالْعَامِدُ لَيْسَ بِمَعْذُورٍ فَلَا يُقَاسُ عَلَى النَاسِي لِأَنَهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ ا هـ ثُمَ التَسْمِيَةُ فِي ذَكَاةِ الِاخْتِيَارِ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ الذَبْحِ قَاصِدًا التَسْمِيَةَ عَلَى الذَبِيحَةِ وَلَوْ سَمَى وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِيَةَ صَحَ لِأَنَهُ أَتَى بِالتَسْمِيَةِ وَظَاهِرُ حَالِهِ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ قَصَدَ بِهِ التَسْمِيَةَ عَلَى الذَبِيحَةِ فَيَقَعُ عَنْهَا وَلَوْ سَمَى وَأَرَاد
له الحق فأقام الملة مقام التسمية فجعله عفوا والعامد ليس بمعذور فلا يقاس على الناسي لأنه ليس في معناه ا هـ ثم التسمية في ذكاة الاختيار يشترط أن تكون عند الذبح قاصدا التسمية على الذبيحة ولو سمى ولم تحضره النية صح لأنه أتى بالتسمية وظاهر حاله يدل على أنه قصد به التسمية على الذبيحة فيقع عنها ولو سمى وأراد