لَافِ الصَلَاةِ الْمَنْهِيِ عَنْهَا فِي الْأَمْكِنَةِ فَإِنَهَا تَنْعَقِدُ وَالْفَرْقُ أَنَ الْفِعْلَ فِي الزَمَانِ يُذْهِبُ جُزْءًا مِنْهُ فَكَانَ النَهْيُ فِيهِ مُنْصَرِفًا لِإِذْهَابِ هَذَا الْجُزْءِ فِي الْمَنْهِيِ عَنْهُ فَهُوَ وَصْفٌ لَازِمٌ إذْ لَا يُتَصَوَرُ وُجُودُ فِعْلِهِ إلَا بِإِذْهَابِ جُزْءٍ مِنْ الزَمَانِ وَأَمَا الْمَكَانُ فَلَا يَذْهَبُ جُزْءٌ مِنْهُ وَلَا يَتَأَثَرُ بِالْفِعْلِ فَالنَهْيُ فِيهِ لِأَمْرٍ خَارِجٍ مُجَاوِرٍ لَا لَازِمٍ فَحَقِقْ ذَلِكَ فَإِنَهُ نَفِيسٌ قُلْت الْفَ
لاف الصلاة المنهي عنها في الأمكنة فإنها تنعقد والفرق أن الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فكان النهي فيه منصرفا لإذهاب هذا الجزء في المنهي عنه فهو وصف لازم إذ لا يتصور وجود فعله إلا بإذهاب جزء من الزمان وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل فالنهي فيه لأمر خارج مجاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس قلت الف