 لَهُ مَا قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ وَمَنْ تَكَلَمَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلْقَضَاءِ إذْ لَمْ يَعُدُوا مِنْهَا الْجَهْلَ بِوُجُوبِ الصَلَاةِ لِمَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَبَقِيَ فِيهَا مُدَةً وَ وَجَبَ مَعَ ذِكْرٍ أَيْ تَذَكُرٍ لِأُولَى الْحَاضِرَتَيْنِ فِي حَالِالشُرُوعِ فِي ثَانِيَتِهِمَا اتِفَاقًا وَكَذَا بَعْدَ الشُرُوعِ وَقَبْلَ فَرَاغِهَا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ كَمَا ذَكَرَهُ النَاصِرُ وَكَلَامُ التَوْضِيحِ كَمَا ذَكَرَهُ الطِخ
 له ما قدمه المصنف ومن تكلم عليه في بيان الأعذار المسقطة للقضاء إذ لم يعدوا منها الجهل بوجوب الصلاة لمن أسلم بدار الحرب وبقي فيها مدة و وجب مع ذكر أي تذكر لأولى الحاضرتين في حالالشروع في ثانيتهما اتفاقا وكذا بعد الشروع وقبل فراغها كما يفيده كلام ابن عرفة كما ذكره الناصر وكلام التوضيح كما ذكره الطخ