قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ فَقَوْلُهَا لِمَا تَقَدَمَ وَإِنْ سَبَقَ فَقَالَ ارْتَجَعْتُكِ فَقَالَتْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَتِي قَبْلَ رَجْعَتِكِ فَأَنْكَرَهَا فَقَوْلُهُ لِأَنَهُ ادَعَى الرَجْعَةَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِانْقِضَاءِ عِدَتِهَا وَلِأَنَهُ يَمْلِكُ الرَجْعَةَ وَقَدْ صَحَتْ فِي الظَاهِرِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي إبْطَالِهَا وَإِنْ تَدَاعَيَا ذَلِكَ مَعًا قُدِمَ قَوْلُهَا لِتَسَاقُطِ قَوْلِهِمَا مَعَ التَسَاوِي وَالْأَصْلُ عَدَمُ الرَجْعَةِ و
قال بعد ذلك قد كنت راجعتك فقولها لما تقدم وإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فقوله لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها ولأنه يملك الرجعة وقد صحت في الظاهر فلا يقبل قولها في إبطالها وإن تداعيا ذلك معا قدم قولها لتساقط قولهما مع التساوي والأصل عدم الرجعة و