اصَمَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْوَصِيِ وَعَلَى الْوَصِيِ أَنْ يَشْهَدَ لِيَتِيمِهِ بِمَالِهِ الْكَائِنِ بِيَدِهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِ فِي تَارِيخِ الْمَوْتِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ ثُبُوتِهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِ فِي الدَفْعِ لِمَالِ الْمَحْجُورِ بَعْدَ الرُشْدِ إلَا بِبَيِنَةٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ طَالَ الزَمَنُ بَعْدَ الرُشْدِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ تَعَالَى فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِم
اصمة له في ذلك على الوصي وعلى الوصي أن يشهد ليتيمه بماله الكائن بيده لا يقبل قول الوصي في تاريخ الموت بل لا بد من ثبوته ولا يقبل قول الوصي في الدفع لمال المحجور بعد الرشد إلا ببينة وظاهره ولو طال الزمن بعد الرشد وهو المعروف من المذهب قال تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم