وَجَتْ رَدَتْ الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ نَصًا وَإِنْ أَعْطَتْهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا رَدَهُ إذَا تَزَوَجَ وَ تَصِحُ وَصِيَتُهُ لِمُدَبَرِهِ لِأَنَهُ يَصِيرُ حُرًا عِنْدَ لُزُومِ الْوَصِيَةِ كَأُمِ وَلَدِهِ فَإِنْ ضَاقَ ثُلُثُهُ أَيْ الْمُخَلَفِ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْمُدَبَرِ وَعَنْ وَصِيَتِهِ أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِهِ بُدِئَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ ثُلُثِهِ بِعِتْقِهِ فَيُقَدَمُ عَلَى الْوَصِيَةِ لَهُ لِأَنَهُ أَنْفَعُ لَهُ مِنْهَا
وجت ردت المال إلى ورثته نصا وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها رده إذا تزوج و تصح وصيته لمدبره لأنه يصير حرا عند لزوم الوصية كأم ولده فإن ضاق ثلثه أي المخلف عنه أي عن المدبر وعن وصيته أي الموصى له به بدئ بالبناء للمفعول من ثلثه بعتقه فيقدم على الوصية له لأنه أنفع له منها