َبِ وَصْلَةِ النِكَاحِ وَالنُشُوزُ وَالْمُنَازَعَةُ لَمْ يَتَحَقَقْ فِيهِ فَلِهَذَا لَا يَسْقُطُ وَأَمَا نَفَقَةُ الْعِدَةِ فَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عِنْدَ الْخُلْعِ إنَمَا تَجِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْخُلْعُ وَالْمُبَارَأَةُ إسْقَاطُ مَا هُوَ وَاجِبٌ بِحُكْمِ النِكَاحِ فِي الْحَالِ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَخَذَ فِي الْمُبَارَأَةِ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِتَحْقِيقِ مَعْنَى الْبَرَاءَةِ وَفِي الْخُلْعِ أَخَذَ بِقَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ الل
ب وصلة النكاح والنشوز والمنازعة لم يتحقق فيه فلهذا لا يسقط وأما نفقة العدة فهي غير واجبة عند الخلع إنما تجب شيئا فشيئا والخلع والمبارأة إسقاط ما هو واجب بحكم النكاح في الحال وأبو يوسف رحمه الله تعالى أخذ في المبارأة بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لتحقيق معنى البراءة وفي الخلع أخذ بقول محمد رحمه الل