كَوْنِهِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلِهَذَا يَمْلِكُهُ بِمُطْلَقِ التَوْكِيلِ فَإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ الْمُوَكِلُ مَا صَنَعْت مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِلَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَرْهَنَهُ وَأَنْ يَرْهَنَهُ بِنَفْسِهِ وَأَنْ يُسَلِطَ الْمُرْتَهِنَ عَلَى بَيْعِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْمَالِ لِأَنَهُ أَجَازَ بَيْعَهُ عَلَى الْعُمُومِ وَهَذَا مِمَا يُقْصَدُ بِعَقْدِ الرَهْنِ لِإِتْمَامِ الْمَقْصُودِ فَإِنَ الْمَقْصُودَ اسْتِيفَاءُ الدَيْنِ مِنْهُ وَإِذَا تَعَذَرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِن
كونه في يد المرتهن فلهذا يملكه بمطلق التوكيل فإن كان قال له الموكل ما صنعت من شيء فهو جائز فإن للوكيل أن يوكل غيره بأن يرهنه وأن يرهنه بنفسه وأن يسلط المرتهن على بيعه عند حلول المال لأنه أجاز بيعه على العموم وهذا مما يقصد بعقد الرهن لإتمام المقصود فإن المقصود استيفاء الدين منه وإذا تعذر استيفاؤه من