َهُ لِأَنَ أَصْلَ الرَمْيِ كَانَ مَحْظُورًا فَهَذَا الْكَلَامُ فِي الْقَوَدِ وَأَمَا الضَمَانُ فَيَضْمَنُهُ بِدِيَةِ حُرٍ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ وَلَمْ يَحْكُوا فِيهِ خِلَافًا حَتَى نَقَلَ صَاحِبُ التَرْغِيبِ اتِفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَى ذَلِكَ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْإِصَابَةِ فَإِنَهُ إنَمَا أَصَابَ حُرًا مُسْلِمًا وَتَكُونُ دِيَةُ الْمُعْتَقِ لِوَرَثَتِهِ دُونَ السَيِدِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَمِنْهَا لَوْ رَمَى إلَى مُرْتَدٍ أَوْ إلَى حَرْبِيٍ فَأَسْ
ه لأن أصل الرمي كان محظورا فهذا الكلام في القود وأما الضمان فيضمنه بدية حر ذكره الخرقي والقاضي والأكثرون ولم يحكوا فيه خلافا حتى نقل صاحب الترغيب اتفاق الأصحاب على ذلك اعتبارا بحالة الإصابة فإنه إنما أصاب حرا مسلما وتكون دية المعتق لورثته دون السيد ذكره القاضي ومنها لو رمى إلى مرتد أو إلى حربي فأس