فَسَاعَةً وَعَلَى حَسَبِ حُدُوثِهَا يَقَعُ التَسْلِيمُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَإِذَا اسْتَأْجَرَ الْمَالِكُ مِنْهُ ثَانِيًا وَاسْتَرَدَ مِنْهُ فَذَلِكَ يَمْنَعُهُ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَنْفَعَةِ الْحَادِثَةِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَإِذَا دَامَا إلَى مُضِيِ الْمُدَةِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ مَضَتْ قَبْلَ التَمْكِينِ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ فَتَنْفَسِخُ الْأُولَى ضَرُورَةً حَتَى لَوْ أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَلُ أَنْ يَسْتَرِدَهُ بَعْدَ مُضِيِ بَعْضِ الْمُدَةِ لِيَسْكُنَهُ بَقِيَةَ الْمُدَةِ فَلَهُ ذَلِكَ
فساعة وعلى حسب حدوثها يقع التسليم إلى المستأجر فإذا استأجر المالك منه ثانيا واسترد منه فذلك يمنعه عن تسليم المنفعة الحادثة إلى المستأجر فإذا داما إلى مضي المدة على ذلك فقد مضت قبل التمكين من الاستيفاء فتنفسخ الأولى ضرورة حتى لو أراد المستأجر الأول أن يسترده بعد مضي بعض المدة ليسكنه بقية المدة فله ذلك