آخَرِ أَيْ نَفْيُ الْحُكْمِ الثَابِتِ لِلْمَحْصُورِ فِيهِ وَهُوَ مَا يُذْكَرُ آخِرًا عَنْ غَيْرِهِ بِإِنَمَا قِيلَ بِالْمَفْهُومِ قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِيرَازِيُ فِي جَمَاعَةٍ وَقِيلَ بِالْمَنْطُوقِ قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْغَزَالِيُ قَالَ الْمُصَنِفُ وَهُوَ الْأَرْجَحُ وَنَسَبَ لِلْحَنَفِيَةِ عَدَمَهُ أَيْ النَفْيِ عَنْ غَيْرِ الْمَحْصُورِ فِيهِ وَأَنَهَا تُفِيدُ الْإِثْبَاتَ لَا غَيْرُ فَإِنَمَا زَيْدٌ قَائِمٌ كَأَنَهُ قَائِمٌ فِي عَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَى ن
آخر أي نفي الحكم الثابت للمحصور فيه وهو ما يذكر آخرا عن غيره بإنما قيل بالمفهوم قاله أبو إسحاق الشيرازي في جماعة وقيل بالمنطوق قاله القاضي أبو بكر والغزالي قال المصنف وهو الأرجح ونسب للحنفية عدمه أي النفي عن غير المحصور فيه وأنها تفيد الإثبات لا غير فإنما زيد قائم كأنه قائم في عدم دلالته على ن