لَمْ يَحْتَاجُوا فِي أَكْلِ هَذَا إلَى نَصٍ يَخُصُهُ فَدَلَ عَلَى الِاسْتِرْسَالِ فِي أَكْلِهَا مُطْلَقًا وَلَا خِلَافَ فِي حِلِ السَمَكِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ وَأَمَا مَا لَيْسَ عَلَى صُورَةِ السَمَكِ فَفِيهِ عِنْدَ الشَافِعِيَةِ خِلَافٌ قِيلَ بِالْحِلِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَصَحُ الْمَنْصُوصُ لِلشَافِعِيِ وَقِيلَ بِالتَحْرِيمِ مُطْلَقًا وَقِيلَ مَا يُؤْكَلُ نَظِيرُهُ فِي الْبَرِ كَالْبَقَرِ وَالشَاةِ فَحَلَالٌ وَمَا لَا كَخِنْزِيرِ الْمَاءِ وَكَلْبِهِ فَحَرَامٌ وَاسْتَثْنَوْا مِن
لم يحتاجوا في أكل هذا إلى نص يخصه فدل على الاسترسال في أكلها مطلقا ولا خلاف في حل السمك على اختلاف أنواعه وأما ما ليس على صورة السمك ففيه عند الشافعية خلاف قيل بالحل مطلقا وهو الأصح المنصوص للشافعي وقيل بالتحريم مطلقا وقيل ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة فحلال وما لا كخنزير الماء وكلبه فحرام واستثنوا من