طِرَادِهِ بَلْ لِلْقَرِينَةِ وَهِيَ الْغَالِبُ وَغَرَضِ الْوَاقِفِ إذْ الْغَالِبُ اتِصَالُ الْوَقْفِ وَغَرَضُ الْوَاقِفِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَنَافِع الْمَوْقُوفِ لَهُ وَلِذُرِيَتِهِ مَا لَمْ يَمْنَع مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ ظَاهِرٌ ا هـ فَتَأَمَلْ كَوْنَهُ جَعَلَ الْغَالِبَ وَهُوَاتِصَالُ الْوَقْفِ قَرِينَةً مُرَجِحَةً وَكَذَا جَعْلُ غَرَضِ الْوَاقِفِ قَرِينَةً مُرَجِحَةً وَإِذَا جُزِمَ بِأَنَ هَاتَيْنِ قَرِينَتَانِ مُرَجِحَتَانِ هُنَا مَعَ دَلَالَةِ اللَفْظِ عَلَى خِلَافِ مَا
طراده بل للقرينة وهي الغالب وغرض الواقف إذ الغالب اتصال الوقف وغرض الواقف في مثل ذلك أن يكون منافع الموقوف له ولذريته ما لم يمنع من ذلك مانع ظاهر ا هـ فتأمل كونه جعل الغالب وهواتصال الوقف قرينة مرجحة وكذا جعل غرض الواقف قرينة مرجحة وإذا جزم بأن هاتين قرينتان مرجحتان هنا مع دلالة اللفظ على خلاف ما