 الْمُخَالَفَةِ فِي التَرْتِيبِ أَشَارَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي الْإِعْسَارِ فِي الْغَيْبَةِ فَثَالِثُهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ قَدِمَ مُعْسِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَإِلَا فَقَوْلُهَا فَالْأَوَلُ عِنْدَهُ هُوَ الثَالِثُ فِي النَظْمِ وَالثَانِي عِنْدَهُ هُوَ الثَانِي أَيْضًا فِي النَظْمِ وَالثَالِثُ عِنْدَهُ هُوَ الْأَوَلُ فِي النَظْمِ هَذَا كُلُهُ إنْ جُهِلَ حَالُهُ يَوْمَ خُرُوجِهِ كَمَا تَقَدَمَ وَأَمَا إنْ عُلِمَتْ حَالُهُ يَوْمَ خُرُوجِهِ مِنْ مُلَا
 المخالفة في الترتيب أشار ابن الحاجب بقوله ولو تنازعا في الإعسار في الغيبة فثالثها قال ابن القاسم إن قدم معسرا فالقول قوله وإلا فقولها فالأول عنده هو الثالث في النظم والثاني عنده هو الثاني أيضا في النظم والثالث عنده هو الأول في النظم هذا كله إن جهل حاله يوم خروجه كما تقدم وأما إن علمت حاله يوم خروجه من ملا