 أَوْ الرِجْلَيْنِ وَلَا بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهَذَا فِي أَصَابِعِ الْمُسْلِمِ وَأَمَا غَيْرُهُ فَفِي كُلِ أُصْبُعٍ عُشْرُ دِيَتِهِ قَوْلُهُ فَفِيهِ الْقِصَاصُ إنْ كَانَ لَهُ مُمَاثِلٌ أَوْ الدِيَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُمَاثِلٌ قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْمِيمِ إلَخْ أَيْ وَالْهَمْزَةِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ ضَمُ الْمِيمِ هَذَا كُلُهُ فِي حَالِ الْخَطَأِ أَمَا فِي حَالَةِ الْعَمْدِ فَالْوَاجِبُ الْقِصَاصُ قَوْلُهُ غَيْرَ الْإِبْهَامِ حَالٌ مِنْ الْأُنْمُلَةِ أَيْ حَالَ ك
 أو الرجلين ولا بين ذكر وأنثى وهذا في أصابع المسلم وأما غيره ففي كل أصبع عشر ديته قوله ففيه القصاص إن كان له مماثل أو الدية إن لم يكن له مماثل قوله بفتح الميم إلخ أي والهمزة ومقابل الأصح ضم الميم هذا كله في حال الخطأ أما في حالة العمد فالواجب القصاص قوله غير الإبهام حال من الأنملة أي حال ك