بُ إلَا ضَمَانًا وَاحِدًا وَقَدْ وَجَبَ الْمَالُ فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصَ وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَ رَجُلٍ عَمْدًا فَسَقَطَتْ الْكَفُ مِنْ الْمَفْصِلِ فَلَا قِصَاصَ فِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَفِيهِ دِيَةُ الْيَدِ لِأَنَ اسْتِيفَاءَ الْمِثْلِ وَهُوَ الْقَطْعُ الْمُسْقِطُ لِلْكَفِ مُتَعَذِرٌ فَيُمْتَنَعُ الْوُجُوبُ وَلِأَنَ الْكَفَ مَعَ الْأُصْبُعِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ فَكَانَتْ الْجِنَايَةُ وَاحِدَةً حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَقَدْ تَعَلَقَ بِهِمَا ضَمَانُ الْمَال
ب إلا ضمانا واحدا وقد وجب المال فلا يجب القصاص ولو قطع أصبع رجل عمدا فسقطت الكف من المفصل فلا قصاص في ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله وفيه دية اليد لأن استيفاء المثل وهو القطع المسقط للكف متعذر فيمتنع الوجوب ولأن الكف مع الأصبع كعضو واحد فكانت الجناية واحدة حقيقة وحكما وقد تعلق بهما ضمان المال