َأَبِي الْفَتْحِ الْحَلْوَانِيِ وَالْآمِدِيِ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا الِاعْتِبَارُ بِعُمُومِ اللَفْظِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ النَاظِمُ وَأَنَ ابْنَ عَقِيلٍ فِي عُمُدِ الْأَدِلَةِ وَالشَيْخَ الْمُوَفَقَ وَالشَارِحَ وَصَاحِبَ الْبُلْغَةِ وَالشَيْخَ تَقِيَ الدِينِ وَالْقَاضِيَ فِي مَوْضِعٍ فِي الْمُجَرَدِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ رَجَبٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ وَغَيْرِهِ قَالُوا الِاعْتِبَارُ بِخُصُوصِ السَ
أبي الفتح الحلواني والآمدي وغيرهم قالوا الاعتبار بعموم اللفظ وهو المنصوص وقدمه في الرعايتين والحاوي وهو ظاهر ما جزم به الناظم وأن ابن عقيل في عمد الأدلة والشيخ الموفق والشارح وصاحب البلغة والشيخ تقي الدين والقاضي في موضع في المجرد واختاره ابن رجب وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره قالوا الاعتبار بخصوص الس