ِ ثُمَ الْمُتَجِهُ أَنَ لِلْمُحْتَالِ الرُجُوعَ بِدَيْنِهِ عَلَى الْمُحِيلِ إلَا إذَا اسْتَمَرَ عَلَى تَكْذِيبِ الْمُحِيلِ ا هـ وَإِنَمَا يَتَجِهُ مَا ذَكَرَهُ فِي حَوَالَةٍ صَحِيحَةٍ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ آخِرًا أَمَا إذَا جُعِلَتْ الْحَوَالَةُ حِيلَةً إلَى سَمَاعِ بَيِنَةِ الْحَاضِرِ بِبَرَاءَتِهِ مِنْ دَيْنِ الْغَائِبِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إعَادَتِهَا فِي وَجْهِ الْمُحِيلِ لِأَنَ حُجَتَهُ مِنْ الدَفْعِ فِي الْبَيِنَةِ بَاقِيَةٌ لَا تَبْطُلُ بِغَيْبَتِهِ فَغَايَةُ مَا 
 ثم المتجه أن للمحتال الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحيل ا هـ وإنما يتجه ما ذكره في حوالة صحيحة بدليل ما ذكره آخرا أما إذا جعلت الحوالة حيلة إلى سماع بينة الحاضر ببراءته من دين الغائب عن مجلس الحكم فلا حاجة إلى إعادتها في وجه المحيل لأن حجته من الدفع في البينة باقية لا تبطل بغيبته فغاية ما 