 بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إذَا ثَبَتَتْ عِنْدَ الْقَاضِي بِطَرِيقِهِ الشَرْعِيِ أَنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ بَلَغَتْ بِالسِنِ وَثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَ فُلَانَةَ وُلِدَتْ قَبْلَ هَذِهِ ثَبَتَ أَنَهَا بَلَغَتْ بِالسِنِ أَيْضًا فَيَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الْبَالِغَةِ وَيَجُوزَ تَزْوِيجُهَا بِالْإِذْنِ وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَه سُبْحَانَهُ تَعَالَى عَمَا إذَا شَهِدَتْ بَيِنَةٌ بِبُلُوغِ الصَبِيِ بِالسِنِ وَأُخْرَى بِأَنَهُ لَمْ يَبْلُغْ بَلْ عُمُرُهُ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعَ عَشَرَةَ
 بعلومه بقوله إذا ثبتت عند القاضي بطريقه الشرعي أن هذه المرأة بلغت بالسن وثبت عنده أن فلانة ولدت قبل هذه ثبت أنها بلغت بالسن أيضا فيثبت لها أحكام البالغة ويجوز تزويجها بالإذن وسئل رحمه الله سبحانه تعالى عما إذا شهدت بينة ببلوغ الصبي بالسن وأخرى بأنه لم يبلغ بل عمره ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة