ذَا أَزَالَ بَكَارَتَهَا بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَ لَهَا كَمَالَ الْمَهْرِ وَفِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى وَلَوْ افْتَضَ مَجْنُونٌ بَكَارَةَ امْرَأَةٍ بِأُصْبُعٍ فَقَدْ أَشَارَ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْجَامِعِ الصَغِيرِ إلَى أَنَهُ إنْ افْتَضَهَا كَرْهًا بِأُصْبُعٍ أَوْ حَجَرٍ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ لَكِنَ مَشَايِخَنَا يَذْكُرُونَ أَنَ هَذَا سَهْوٌ وَلَا يَجِبُ إلَا بِالْأَدِلَةِ الْمَوْضُوعَةِ لِقَضَاءِ الشَهْوَةِ وَالْوَطْءِ يَجِبُ الْأَرْشُ فِي مَالِهِ انْتَهَى فَلِهَذَا لَمْ يَذْكُر
ذا أزال بكارتها بحجر ونحوه فإن لها كمال المهر وفي جواهر الفتاوى ولو افتض مجنون بكارة امرأة بأصبع فقد أشار في المبسوط والجامع الصغير إلى أنه إن افتضها كرها بأصبع أو حجر فعليه المهر لكن مشايخنا يذكرون أن هذا سهو ولا يجب إلا بالأدلة الموضوعة لقضاء الشهوة والوطء يجب الأرش في ماله انتهى فلهذا لم يذكر