 خِيَارَ الْمَجْلِسِ الثَابِتِ لَهُمَا لَازِمٌ لِلْعَقْدِ وَهُوَ مَانِعٌ مِنْ الْمِلْكِ مُقْتَضٍ لِلْوَقْفِ فَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ اشْتِرَاطِ ثُبُوتِ الدَيْنِ لِلْحَاجَةِ إذْ لَوْ أَخَرَهُ عَنْ الْعَقْدِ رُبَمَا لَا يُجِيبُ الْمُشْتَرِي إلَى الرَهْنِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى شَرْطِهِ فِي الْعَقْدِ فَرُبَمَا لَا يُوفِي بِالشَرْطِ قَوْلُهُ خُصُوصًا فِي صُورَةِ الْقَرْضِ هَذَا يُشْعِرُ بِجَرَيَانِ التَقْدِيرِ الَذِي قَالَهُ الْقَاضِي فِيهَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْقَرْضَ إنَمَا يُمْ
 خيار المجلس الثابت لهما لازم للعقد وهو مانع من الملك مقتض للوقف فهذا مستثنى من اشتراط ثبوت الدين للحاجة إذ لو أخره عن العقد ربما لا يجيب المشتري إلى الرهن ولو اقتصر على شرطه في العقد فربما لا يوفي بالشرط قوله خصوصا في صورة القرض هذا يشعر بجريان التقدير الذي قاله القاضي فيها وفيه نظر لأن القرض إنما يم