ْهَا وَالْمَنْعِ لَهَا مِنْ التَصَرُفِ فِيهِ ش قَوْلُهُمْ فِي الْبِكْرِ يُزَوِجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا أَنَ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَهُ يَمْلِكُ إجْبَارَهَا عَلَى النِكَاحِ مِمَنْ شَاءَ وَعَلَى أَيِ وَجْهٍ شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَلَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يُزَوِجَهَا مِنْ الضَرِيرِ وَالْقَبِيحِ وَمِمَنْ هُوَ أَدْنَى حَالًا مِنْهَا وَأَقَلُ مَالًا وَإِنْ زَوَجَهَا مِنْ مَجْبُوبٍ أَوْ خَصِيٍ أَوْ عِنِينٍ فَقَدْ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ اب
ها والمنع لها من التصرف فيه ش قولهم في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها أن ذلك لازم لها يريدون بذلك أنه يملك إجبارها على النكاح ممن شاء وعلى أي وجه شاء ما لم يكن في ذلك ضرر فلا يلزمها ذلك فله أن يزوجها من الضرير والقبيح وممن هو أدنى حالا منها وأقل مالا وإن زوجها من مجبوب أو خصي أو عنين فقد روى ابن حبيب عن اب