لَا هُنَ حِلٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ وَالْمَعْنَيَانِ صَحِيحَانِ وَيَجُوزُ أَنْ يُعَلَلَ الْحُكْمُ بِعِلَتَيْنِ حَسْبَمَا بَيَنَاهُ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ خُرُوجُ النِسَاءِ مِنْ عَهْدِ الرَدِ كَانَ تَخْصِيصًا لِلْعُمُومِ لَا نَاسِخًا لِلْعَهْدِ كَمَا تَوَهَمَهُ بَعْضُ الْغَافِلِينَ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي الْقِسْمِ الثَانِي الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الَذِي أَوْجَبَ فُرْقَةَ الْمُسْلِمَةِ مِنْ زَوْجِهَا هُوَ إسْلَامُهَا لَا هِجْرَتُهَا كَمَا ب
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن والمعنيان صحيحان ويجوز أن يعلل الحكم بعلتين حسبما بيناه في كتب الأصول المسألة الرابعة خروج النساء من عهد الرد كان تخصيصا للعموم لا ناسخا للعهد كما توهمه بعض الغافلين وقد بيناه في القسم الثاني المسألة الخامسة الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها هو إسلامها لا هجرتها كما ب