َنِ فِيهَا أَنَهُ قَدْ صَلُحَ عَمَلًا وَسَرِيرَةً لَا بِإِظْهَارِ التَوْبَةِ مِنْهُ إذْ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الْإِظْهَارِ غَائِلَةٌ وَغَرَضٌ فَاسِدٌ فَاعْتُبِرَتْ مُدَةٌ لِذَلِكَ وَهِيَ سَنَةٌ لِأَنَ لِمُضِيِهَا الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ أَثَرًا بَيِنًا فِي تَهْيِيجِ النُفُوسِ لِمَا تَشْتَهِيهِ فَإِذَا مَضَتْ عَلَى السَلَامَةِ أَشْعَرَ ذَلِكَ بِحُسْنِ السَرِيرَةِ وَمَحِلُهُ فِي ظَاهِرِ الْفِسْقِ فَلَوْ كَانَ يُخْفِيهِ وَأَقَرَ بِهِ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَد
ن فيها أنه قد صلح عملا وسريرة لا بإظهار التوبة منه إذ لا يؤمن أن يكون له في الإظهار غائلة وغرض فاسد فاعتبرت مدة لذلك وهي سنة لأن لمضيها المشتمل على الفصول الأربعة أثرا بينا في تهييج النفوس لما تشتهيه فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة ومحله في ظاهر الفسق فلو كان يخفيه وأقر به ليقام عليه الحد