َانِ يَكُونُ إلْقَاؤُهُ إبَاحَةً حَتَى جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ وَلَكِنَهُ يَبْقَى عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ لِأَنَ التَمْلِيكَ مِنْ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُ وَفِي الْبَزَازِيَةِ لَوْ وَجَدَهَا مَالِكُهَا فِي يَدِهِ لَهُ أَخْذُهَا إلَا إذَا قَالَ عِنْدَ الرَمْيِ مَنْ أَخَذَهَا فَهِيَ لَهُ لِقَوْمٍ مَعْلُومِينَ وَلَمْ يَذْكُرْ السَرَخْسِيُ هَذَا التَفْصِيلَ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْتِقَاطِ السَنَابِلِ لَكِنَ أَخْذَهُ بَعْدَ جَمْعِ غَيْرِهِ يُعَدُ دَنَاءَةً وَأَطْلَقَ فِي الْهِدَ
ان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ولكنه يبقى على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح وفي البزازية لو وجدها مالكها في يده له أخذها إلا إذا قال عند الرمي من أخذها فهي له لقوم معلومين ولم يذكر السرخسي هذا التفصيل وكذا الحكم في التقاط السنابل لكن أخذه بعد جمع غيره يعد دناءة وأطلق في الهد