لَوْ اكْتَفَى بِالْغُسْلِ مَرَةً إنْ اعْتَادَهُ أَثِمَ وَإِلَا لَا وَكَذَا مَا فِي شَرْحِ الْكَيْدَانِيَةِ عَنْ الْكَشْفِ وَقَالَ مُحَمَدٌ فِي الْمِصْرَيْنِ عَلَى تَرْكِ السُنَةِ بِالْقِتَالِ وَأَبُو يُوسُفَ بِالتَأْدِيبِ ا هـ فَيَتَعَيَنُ حَمْلُ التَرْكِ فِيمَا مَرَ عَنْ الْبَحْرِ عَلَى التَرْكِ عَلَى سَبِيلِ الْإِصْرَارِ تَوْفِيقًابَيْنَ كَلَامِهِمْ قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَإِلَا فَهِيَ أَكْثَرُ كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ عَدَ مِنْهَا الشُرُنْبُلَالِيُ فِي مُقَدَمَتِهِ نُور
لو اكتفى بالغسل مرة إن اعتاده أثم وإلا لا وكذا ما في شرح الكيدانية عن الكشف وقال محمد في المصرين على ترك السنة بالقتال وأبو يوسف بالتأديب ا هـ فيتعين حمل الترك فيما مر عن البحر على الترك على سبيل الإصرار توفيقابين كلامهم قوله على ما ذكره وإلا فهي أكثر كما سيأتي وقد عد منها الشرنبلالي في مقدمته نور