َزْلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَلَهُ بِأَجْرٍ فَظَهَرَ غِشُهُ كَانَ عَيْبًا وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْوَكَالَةَ اُنْظُرْ التَبْصِرَةَ لِلَخْمِيِ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا تَعَلَقَ بِالْوَكَالَةِ حَقٌ لِلْوَكِيلِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بِعِوَضٍ فَإِنَهَا تَكُونُ إجَارَةً فَلَا يُمَكَنُ الْمُوَكِلُ مِنْ عَزْلِ الْوَكِيلِ أَوْ تَتَصَوَرُ لِلْوَكِيلِ مَنْفَعَةٌ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمُعَارَضَةِ أَوْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَقٌ لِغَيْرِهِ فَلِصَاحِبِ الْحَقِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُوَكِلَ مِنْ عَزْلِ ال
زله وكذلك لو وكله بأجر فظهر غشه كان عيبا وله أن يفسخ الوكالة انظر التبصرة للخمي مسألة وإذا تعلق بالوكالة حق للوكيل مثل أن يكون بعوض فإنها تكون إجارة فلا يمكن الموكل من عزل الوكيل أو تتصور للوكيل منفعة من غير جهة المعارضة أو يكون في ذلك حق لغيره فلصاحب الحق أن يمنع الموكل من عزل ال