دَ الصَحِيحَ الْمُسْتَوْفِيَ لِلْمُعْتَبَرِ فِيهِ شَرْعًا مِنْ غَيْرِهِ وَمَا يَتَوَقَفُ مِنْهَا عَلَى حُصُولِ الْقَبْضِ وَمَا لَا يَتَوَقَفُ قُدِمَتْ بَيِنَةُ الدَاخِلِ لِأَنَ الظَاهِرَ مِنْ حَالِهِمْ أَنَهُمْ إنَمَا قَطَعُوا بِكَوْنِ الْيَدِ بِحَقٍ لِاطِلَاعِهِمْ عَلَى نَاقِلٍ مُعَيَنٍ خَفِيٍ عَلَى بَيِنَةِ الْخَارِجِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي الْبَحْثُ عَنْ حَقِيقَةِ الْحَالِ فَلْيُتَأَمَلْ سَيِدُ عُمَرَ أَقُولُ يَرُدُ مَا قَالَهُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَمَنْ 
د الصحيح المستوفي للمعتبر فيه شرعا من غيره وما يتوقف منها على حصول القبض وما لا يتوقف قدمت بينة الداخل لأن الظاهر من حالهم أنهم إنما قطعوا بكون اليد بحق لاطلاعهم على ناقل معين خفي على بينة الخارج وإن لم يكونوا كذلك فينبغي للقاضي البحث عن حقيقة الحال فليتأمل سيد عمر أقول يرد ما قاله ما يأتي في شرح ومن 