قَالَ غَيْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى سَفَرِ النُزْهَةِ يَقْتَضِي أَنَهُ لَوْ أَنْشَأَ السَفَرَ لِقَصْدِ التَرَخُصِ فَقَطْ أَنَهُ يَكُونُ كَمَا لَوْ أَنْشَأَهُ لِلنُزْهَةِ عَلَى مَا سَبَقَ وَهَذَا يُبَيِنُ ضَعْفَ التَخْرِيجِ وَلَمْ أَجِدْهُ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ وَلَا تَكَلَمُوا عَلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مَنْعُ مَنْ قَصَدَ قَرْيَةً بَعِيدَةً لِحَاجَةٍ هِيَ فِي قَرْيَتِهِ وَجَعَلَهَا صَاحِبُ الْمُحَرَرِ أَصْلًا لِلْجَوَازِ فِي الَتِي قَبْلَهَا وَلَعَلَ التَسْوِيَةَ أَوْل
قال غيره وتخريجه المسألة على سفر النزهة يقتضي أنه لو أنشأ السفر لقصد الترخص فقط أنه يكون كما لو أنشأه للنزهة على ما سبق وهذا يبين ضعف التخريج ولم أجده لأحد قبله ولا تكلموا عليه وظاهر كلامهم منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته وجعلها صاحب المحرر أصلا للجواز في التي قبلها ولعل التسوية أول