ُ يُؤَخِرُ الصَلَاةَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ بِالتَرْكِ وَكَذَا بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَمِنْهُمْ مَنْ أَسْقَطَهَا بِمَرَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْحَلْوَانِيِ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ كَالسَرَخْسِيِ وَالْأَوَلُ أَوْجَهُ ا هـ لَكِنْ قَدَمْنَا عَنْهُ أَنَ الْحُكْمَ بِسُقُوطِ الْعَدَالَةِ بِارْتِكَابِ الْكَبِيرَةِ يَحْتَاجُ إلَى الظُهُورِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ احْتِرَازٌ عَمَا إذَا أَرَادَ التَقَوّيَ عَلَى صَوْمِ الْغَدِ أَوْ مُؤَانَسَة
 يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك وكذا بترك الجمعة من غير عذر فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والأول أوجه ا هـ لكن قدمنا عنه أن الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور تأمل قوله بلا عذر احتراز عما إذا أراد التقوي على صوم الغد أو مؤانسة