انَ مُتَطَوِعًا ا هـ أَتْقَانِيٌ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا نَصُهُ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَقَ بِهَا فَأَنْفَقَ الْوَكِيلُ ثُمَ تَصَدَقَ عَنْ الْآمِرِ بِعَشَرَةٍ مِنْ مَالِهِ لَا يَجُوزُ وَيَكُونُ ضَامِنًالِلْعَشَرَةِ وَلَوْ كَانَتْ الدَرَاهِمُ قَائِمَةً فَأَمْسَكَهَا الْوَكِيلُ وَتَصَدَقَ مِنْ عِنْدِهِ بِعَشَرَةٍ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَتَكُونُ الْعَشَرَةُ لَهُ بِعَشَرَتِهِ وَلَوْ دَفَعَ رَجُلٌ دِينَارًا إلَى رَجُلٍ 
ان متطوعا ا هـ أتقاني وكتب أيضا ما نصه قال قاضي خان في فتاويه رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأنفق الوكيل ثم تصدق عن الآمر بعشرة من ماله لا يجوز ويكون ضامناللعشرة ولو كانت الدراهم قائمة فأمسكها الوكيل وتصدق من عنده بعشرة جاز استحسانا وتكون العشرة له بعشرته ولو دفع رجل دينارا إلى رجل 