قًا لَهَا شَرْعًا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ سَمَى لَهَا خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا وَلِلِاسْتِحْسَانِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْعَشَرَةَ فِي كَوْنِهَا صَدَاقًا لَا تَتَجَزَأُ وَذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَأُ كَذِكْرِ كُلِهِ كَمَا لَوْ تَزَوَجَ نِصْفَهَا صَحَ النِكَاحُ فِي الْكُلِ جَمِيعًا الثَانِي أَنَ الْإِمْهَارَ إلَى تَمَامِ الْعَشَرَةِ حَقُ الشَرْعِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ حَقُهَا فَإِذَا رَضِيَتْ بِالْخَمْسَةِ فَقَدْ أَسْقَطَتْ مَا هُوَ حَقُهَا وَبَعْضَ مَا هُوَ 
قا لها شرعا فيكون بمنزلة ما لو سمى لها خمرا أو خنزيرا وللاستحسان وجهان أحدهما أن العشرة في كونها صداقا لا تتجزأ وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله كما لو تزوج نصفها صح النكاح في الكل جميعا الثاني أن الإمهار إلى تمام العشرة حق الشرع وما زاد على ذلك حقها فإذا رضيت بالخمسة فقد أسقطت ما هو حقها وبعض ما هو 