صْفِ مَا وُكِلَ بِبَيْعِهِ جَازَ تَوْطِئَةً لِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ وَالْمَسْأَلَةُ الَتِي تَلِيهَا وَهُوَ التَوْكِيلُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ لِأَنَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى تُذْكَرُ بِلَا خِلَافٍ فَيُتَوَهَمُ أَنَهَا مُتَفَقٌ عَلَيْهَا فَذَكَرَهَا لِدَفْعِ التَوَهُمِ لَكِنَ الْأَوْلَى أَنْ يَتْرُكَهَا فِيمَا سَبَقَ وَذَكَرَهَا هُنَا جَمِيعًا كَمَا وَقَعَ فِي الْهِدَايَةِ تَدَبَرْ وَإِنْ وُكِلَ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِلَ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الشَرِكَة
صف ما وكل ببيعه جاز توطئة لقول الإمامين والمسألة التي تليها وهو التوكيل بشراء عبد لأن المسألة الأولى تذكر بلا خلاف فيتوهم أنها متفق عليها فذكرها لدفع التوهم لكن الأولى أن يتركها فيما سبق وذكرها هنا جميعا كما وقع في الهداية تدبر وإن وكل بشراء عبد فاشترى نصفه لا يلزم الموكل لما فيه من ضرر الشركة