ْلَمَ الْحَرْبِيُ قَبْلَ إيفَاءِ الْأَجْرِ فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَجْرَ الْمِثْلِ لِلْعَامِلِ فِيمَا عَمِلَهُ لَهُ وَإِنْ كَانَا تَقَابَضَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ شَيْءٌ لِلْفِقْهِ الَذِي ذَكَرْنَا فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَى هَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُ قَبْلَ قَبْضِ الثَمَنِ فَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْمُشْتَرَى لِلْبَائِعِ لِأَنَهُ أَخَذَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ ثَمَنًا وَلَمْ يَكُنْ أَخْذُهُ بِطَرِيقِ الْغَصْبِ وَالْخِ
لم الحربي قبل إيفاء الأجر فعلى المستأجر أجر المثل للعامل فيما عمله له وإن كانا تقابضا لم يكن على المستأجر شيء للفقه الذي ذكرنا فإن كان المشترى هلك في يد المشتري أو استهلكه ثم أسلم الحربي قبل قبض الثمن فعلى المشتري قيمة المشترى للبائع لأنه أخذه على أن يعطيه ثمنا ولم يكن أخذه بطريق الغصب والخ