َ الْمُشْتَرِي فِي الْأَرْضِ أَوْ بَنَى فِيهَا ثُمَ رَجَعَ يَعْنِي أَرَادَ الْبَائِعُ الرُجُوعَ فِيهَا فَإِنْ اتَفَقَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى الْقَلْعِ لِلْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ قَلَعُوا لِأَنَ الْحَقَ لَهُمْ لَا يَعْدُوهُمْ وَرَجَعَ فِيهَا الْبَائِعُ وَإِذَا قَلَعُوا لَزِمَ وَفِي نُسْخَةٍ لَزِمَهُمْ أَرْشُ نَقْصِ الْأَرْضِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ إنْ نَقَصَتْ بِالْقَلْعِ وَ لَزِمَ تَسْوِيَتُهَا أَيْ تَسْوِيَةُ حَفْرِهَا مِنْ مَالِهِ وَهَلْ يُقَد
 المشتري في الأرض أو بنى فيها ثم رجع يعني أراد البائع الرجوع فيها فإن اتفق المفلس والغرماء على القلع للغراس أو البناء قلعوا لأن الحق لهم لا يعدوهم ورجع فيها البائع وإذا قلعوا لزم وفي نسخة لزمهم أرش نقص الأرض من مال المفلس إن نقصت بالقلع و لزم تسويتها أي تسوية حفرها من ماله وهل يقد