 إنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ اخْتَصَ الْحَالِفُ بِهَا وَقَالَ أَشْهَبُ لَا تُدْفَعُ لَهُمَا إنْ نَكَلَا فَإِنْ أَتَى الثَانِي بَعْدَ أَنْ بَانَ بِهَا الْأَوَلُ وَظَهَرَ أَمْرُهَا فَلَا يُقْبَلُ وَصْفُ الثَانِي وَتُدْفَعُ لِلْأَوَلِ فِيهَا إنْ دَفَعَهَا لِمَنْ عَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَ جَاءَ آخَرُ فَوَصَفَ مِثْلَ مَا وَصَفَ الْأَوَلَ وَأَقَامَ بَيِنَةً أَنَ تِلْكَ اللُقَطَةَ كَانَتْ لَهُ فَلَا يَضْمَنُهَا لِأَنَهُ دَفَعَهَا بِأَ
 إن حلفا أو نكلا وإن حلف أحدهما ونكل الآخر اختص الحالف بها وقال أشهب لا تدفع لهما إن نكلا فإن أتى الثاني بعد أن بان بها الأول وظهر أمرها فلا يقبل وصف الثاني وتدفع للأول فيها إن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم جاء آخر فوصف مثل ما وصف الأول وأقام بينة أن تلك اللقطة كانت له فلا يضمنها لأنه دفعها بأ