ْ زَوْجَهَا سَفَرٌ بِهَا وَلَهُ تَرْكُهَا وَيُسَافِرُ وَحْدَهُ لِأَنَ الْقُرْعَةَ لَا تُوجِبُ وَإِنَمَا تُعَيِنُ مَنْ اسْتَحَقَ التَقْدِيمَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ السَفَرُ بِغَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ لِأَنَهُ جَوْرٌ وَإِنْ وَهَبَتْ الْقَارِعَةُ حَقَهَا مِنْ السَفَرِ مَعَهُ لِإِحْدَى ضَرَاتِهَا جَازَ لَهَا الْقُرْعَةُ ذَلِكَ إذَا رَضِيَ الزَوْجُ لِأَنَ الْحَقَ لَا يَعْدُوهُمَا وَإِنْ وَهَبَتْهُ لِلزَوْجِ أَوْ لِجَمِيعِ ضَرَائِرِهَا وَامْتَنَ
 زوجها سفر بها وله تركها ويسافر وحده لأن القرعة لا توجب وإنما تعين من استحق التقديم ولا يجوز له السفر بغيرها أي غير من خرجت لها القرعة لأنه جور وإن وهبت القارعة حقها من السفر معه لإحدى ضراتها جاز لها القرعة ذلك إذا رضي الزوج لأن الحق لا يعدوهما وإن وهبته للزوج أو لجميع ضرائرها وامتن