حَاجَةَ فِي الْحَالِ فَإِنْ بَلَغَتْ زَوَجَهَا وَلَوْ ثَيِبًا السُلْطَانُ الشَامِلُ لِمَنْ مَرَ فِي الْأَصَحِ كَمَا يَلِي مَالَهَا وَيُسَنُ لَهُ مُرَاجَعَةُ أَقَارِبِهَا وَلَوْ نَحْوَ خَالٍ وَأَقَارِبِ الْمَجْنُونِ فِيمَا مَرَ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ لِلْحَاجَةِ الْمَارِ تَفْصِيلُهَا لَا لِمَصْلَحَةٍ كَنَفَقَةٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ جَعْلِ هَذَا مِثَالًا لِلْمَصْلَحَةِ أَنَ الْفَرْضَ فِيمَنْ لَهَا مُنْفِقٌ أَوْ مَالٌ يُغْنِيهَا عَنْ الزَوْجِ وَإِلَا كَانَ الْإِنْفَاقُ حَاجَةً 
حاجة في الحال فإن بلغت زوجها ولو ثيبا السلطان الشامل لمن مر في الأصح كما يلي مالها ويسن له مراجعة أقاربها ولو نحو خال وأقارب المجنون فيما مر تطييبا لقلوبهم للحاجة المار تفصيلها لا لمصلحة كنفقة ويؤخذ من جعل هذا مثالا للمصلحة أن الفرض فيمن لها منفق أو مال يغنيها عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة 