 بِأَنَهُ عَلَى تَسْلِيمِ أَنَ التَقْدِيمَ يُفِيدُ التَرْجِيحَ دَائِمًا فَيُفِيدُ أَرْجَحِيَةَ الْأَوَلِ فِيمَا إذَا كَانَ الرَهْنُ قَدْرَ الدَيْنِ أَمَا الزِيَادَةُ فَقَدْ صَرَحُوا فِي كِتَابِ الرَهْنِ بِأَنَهَا أَمَانَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ وَكَذَا قَالَ ح الْحَقُ مَا فِي الْبَحْرِ وَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَجَبَ التَسْلِيمُ إلَيْهِ لِأَنَ مَالَهُ لَا يَصِيرُ فَيْئًا إلَا بِأَسْرِهِ أَوْ بِقَتْلِهِ وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا ط قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ وُ
 بأنه على تسليم أن التقديم يفيد الترجيح دائما فيفيد أرجحية الأول فيما إذا كان الرهن قدر الدين أما الزيادة فقد صرحوا في كتاب الرهن بأنها أمانة غير مضمونة وكذا قال ح الحق ما في البحر وذكر نحو ذلك قوله وجب التسليم إليه لأن ماله لا يصير فيئا إلا بأسره أو بقتله ولم يوجد أحدهما ط قوله وعليه أي على ما ذكر من و