ِ الْمَوْقُوفِ نِكَاحُهَا قَوْلُهُ لِأَنَ الزَوْجَ يَمْنَعُ حِلَ الْوَطْءِ لِلْمُشْتَرِي قَالَ فِي الظَهِيرِيَةِ لِأَنَهُ لَمَا دَخَلَ بِهَا الزَوْجُ فِي الْمِلْكِ الْأَوَلِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَةُ وَالْمُعْتَدَةُ لَا تَحِلُ لِغَيْرِ الْمُعْتَدِ مِنْهُ فَهِيَ لَمْ تَصِرْ مُحَلِلَةً لِلتَمَلُكِ الثَانِي فَلَا يَفْسُدُ النِكَاحُالْمَوْقُوفُ فَإِذَا أَجَازَ كَانَ صَحِيحًا قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً وَحَاصِلُهُ أَنَ فِي الْعَب
 الموقوف نكاحها قوله لأن الزوج يمنع حل الوطء للمشتري قال في الظهيرية لأنه لما دخل بها الزوج في الملك الأول وجب عليها العدة والمعتدة لا تحل لغير المعتد منه فهي لم تصر محللة للتملك الثاني فلا يفسد النكاحالموقوف فإذا أجاز كان صحيحا قوله وإن كان عبدا معطوف على قوله فإن كانت أمة وحاصله أن في العب