َكَرَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ ثُمَ الْخُفُ الَذِي يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ صَالِحًا لِقَطْعِ الْمَسَافَةِ وَالْمَشْيِ الْمُتَتَابِعِ عَادَةً وَيَسْتُرُ الْكَعْبَيْنِ وَمَا تَحْتَهُمَا وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ثُمَ قَالَ وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِ الَذِي يَكُونُ مِنْ اللِبْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنَعَلًا لِأَنَهُ يُمْكِنُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ بِهِ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَأَمَا الْمَسْحُ عَلَى الْخِفَافِ الْمُتَخَذَةِ مِنْ اللُبُودِ التُرْكِيَ
كر قاضي خان في فتاويه ثم الخف الذي يجوز المسح عليه ما يكون صالحا لقطع المسافة والمشي المتتابع عادة ويستر الكعبين وما تحتهما وما ليس كذلك لا يجوز المسح عليه ثم قال ويجوز المسح على الخف الذي يكون من اللبد وإن لم يكن منعلا لأنه يمكن قطع المسافة به وفي الخلاصة وأما المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركي