وَيَدَ الشَرِيكِ مِثْلُهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَكَلَامُ الْكِتَابِ يَقْتَضِيهِ أَيْضًا فَرْعٌ فِي فَتَاوَى الْقَفَالِ اسْتَعَارَ حُلِيًا وَجَعَلَهُ فِي عُنُقِ ابْنِهِ ثُمَ أَمَرَ رَجُلًا بِنَزْعِهِ وَوَضْعِهِ فِي بَيْتِ الْمَأْمُورِ فَسُرِقَ فَإِنْ عَلِمَ الرَجُلُ أَنَهُ عَارِيَةٌ فَقَرَارُ الضَمَانِ عَلَيْهِ وَإِنْ ظَنَ مِلْكَ الْآمِرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَوْدَعَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ آخَرَ فَعَلَى هَذَا التَفْصِيلِ فَرْعٌ لَوْ أَضَافَهُ أَيْ الْغَاصِبُ 
ويد الشريك مثله وهذا ظاهر وكلام الكتاب يقتضيه أيضا فرع في فتاوى القفال استعار حليا وجعله في عنق ابنه ثم أمر رجلا بنزعه ووضعه في بيت المأمور فسرق فإن علم الرجل أنه عارية فقرار الضمان عليه وإن ظن ملك الآمر فلا شيء عليه ولو أودع المودع الوديعة عند آخر فعلى هذا التفصيل فرع لو أضافه أي الغاصب 