ِقَيْدِ كَوْنِهِ مُقْتَرِضًا أَيْ آخِذًا لِلْقَرْضِ بَلْ بِقَيْدِ كَوْنِهِ مَدِينًا فَيَشْمَلُ مَدِينَ الْبَيْعِ وَالسَلَمِ وَالْقَرْضِ ثُمَ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَجَبَ رَدُهَا وَإِنْ فَاتَتْ بِمُفَوِتِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَجَبَ رَدُ مِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَةً وَقِيمَتِهَا يَوْمَ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ إنْ كَانَتْ مُقَوَمَةً ص إنْ لَمْ يَتَقَدَمْ مِثْلُهَا أَوْ يَحْدُثْ مُوجِبٌ ش يَعْنِي أَنَ هَدِيَةَ الْمِدَيَان حَرَامٌ إلَا أَنْ يَتَقَدَمَ مِثْلُ الْهَدِيَةِ بَيْنَ
قيد كونه مقترضا أي آخذا للقرض بل بقيد كونه مدينا فيشمل مدين البيع والسلم والقرض ثم إن كانت قائمة وجب ردها وإن فاتت بمفوت البيع الفاسد وجب رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها يوم دخلت في ضمانه إن كانت مقومة ص إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب ش يعني أن هدية المديان حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بين