يعِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِهِ وَعَدَمُ الْعَفْوِ قَوْلُهُ وَمَا بَحَثَهُ الزَرْكَشِيُ إلَخْ اسْتَوْجَهَ الشِهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ مَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ وَقَرَرَهُ فِي حَوَاشِي التُحْفَةِ تَقْرِيرًا حَسَنًا فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي الْأَنْسَبُ فَإِنْ حَلَفَ بِالْفَاءِ وَالتَعْبِيرُ بِالْوَاوِ فِيمَا بَعْدَهُ أَحْسَنُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ إقْرَارٍ جَدِيدٍ أَيْ مِنْ الْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِي سَبْقِ النَظِيرِ إلَخ
يع لأن الأصل بقاء حقه وعدم العفو قوله وما بحثه الزركشي إلخ استوجه الشهاب ابن قاسم ما قاله الزركشي وقرره في حواشي التحفة تقريرا حسنا فليراجع قوله وإن حلف المشتري الأنسب فإن حلف بالفاء والتعبير بالواو فيما بعده أحسن قوله بغير إقرار جديد أي من البائع كما هو ظاهر قوله ويكفي في سبق النظير إلخ