هَا فِي الْوَجْهَيْنِ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْبُيُوعِ فَإِنَ الْمَذْهَبَ عِنْدَنَا أَنَ الثَمَنَ بِمُقَابِلَةِ الْأَصْلِ دُونَ الْأَوْصَافِ حَتَى إنَ فَوَاتَ الْوَصْفِ فِي يَدِ الْبَائِعِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ لَا يُسْقِطُ شَيْئًا مِنْ الثَمَنِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ يُسْقِطُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فَكَذَلِكَ فَوَاتُ الْوَصْفِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْبَيْعِ مُرَابَحَةً عَلَى جَمِيعِ الثَمَنِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ يَمْنَعُهُ مِنْ
ها في الوجهين وأصل المسألة في البيوع فإن المذهب عندنا أن الثمن بمقابلة الأصل دون الأوصاف حتى إن فوات الوصف في يد البائع من غير صنع أحد لا يسقط شيئا من الثمن وعند الشافعي يسقط في أحد القولين فكذلك فوات الوصف في يد المشتري من غير صنع أحد لا يمنعه من البيع مرابحة على جميع الثمن عندنا وعند الشافعي يمنعه من