َدِ فَلَيْسَ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَدَعِيهِ الْآخَرُ وَذِكْرُ الْحُرَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَا فَالزَوْجَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ يَدِ الزَوْجِ مِنْ حَيْثُ الزَوْجِيَةُ مُطْلَقًا أَوْ عَلَيْهَا سُمِعَتْ إنْ ادَعَى كُلٌ مِنْهُمَا عِلْمَهَا بِأَنَهُ السَابِقُ لِأَنَ إقْرَارَهَا بِالنِكَاحِ مَقْبُولٌ لَا إنْ ادَعَى كُلٌ مِنْهُمَا عِلْمَهَا بِالسَبْقِ لِأَحَدِهِمَا فَلَا تُسْمَعُ الدَعْوَى لِلْجَهْلِ بِالْمُدَعِي قَالَ السُبْكِيُ كَذَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَك
د فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر وذكر الحرة جرى على الغالب وإلا فالزوجة لا تدخل تحت يد الزوج من حيث الزوجية مطلقا أو عليها سمعت إن ادعى كل منهما علمها بأنه السابق لأن إقرارها بالنكاح مقبول لا إن ادعى كل منهما علمها بالسبق لأحدهما فلا تسمع الدعوى للجهل بالمدعي قال السبكي كذا في الروضة وأصلها لك