ي بَابِهَا ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِأَخْذِهِ حِصَتَهُ فَقَطْ لَمْ يَجُزْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَوَجْهُهُ أَنَ وَضْعَ الشُفْعَةِ الْأَخْذُ قَهْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا مَدْخَلَ لِرِضَاهُ فِيهَا وَلَمْ تَثْبُتْ لَهُ شَرْعًا الشُفْعَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَعْنِي أَخْذَ الْجَمِيعِ فَإِذَا أَرَادَ أَخْذَ قَدْرِ حِصَتِهِ فَقَطْ صَارَ غَيْرَ شَفِيعٍ بِالنِسْبَةِ لِهَذَا الْقَدْرِ فَلَا يُفِيدُهُ رِضَا الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ رَ
ي بابها ا هـ قوله ولو رضي المشتري بأخذه حصته فقط لم يجز هو المعتمد ووجهه أن وضع الشفعة الأخذ قهرا على المشتري فلا مدخل لرضاه فيها ولم تثبت له شرعا الشفعة في هذه الحالة إلا على هذا الوجه أعني أخذ الجميع فإذا أراد أخذ قدر حصته فقط صار غير شفيع بالنسبة لهذا القدر فلا يفيده رضا المشتري بذلك لأنه حينئذ ر