ُفْعَةُ فِيهِ مَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُ الْبَائِعِ فِي اسْتِرْدَادِهِ وَإِذَا اتَفَقَا عَلَى الْفَسَادِ وَكَذَبَهُمَا الشَفِيعُ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَفِيعِ عَلَى كُلِ حَالٍ كَمَا لَوْ اتَفَقَا عَلَى الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَكَذَبَهُمَا فِيهِ الشَفِيعُ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ لَا تَجْرِي الشُفْعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْعَقَارِ الْمُبَاعِ بَيْعًا فَاسِدًا كَمَا أَنَهُ لَا تَجْرِي الشُفْعَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ أَيْضًا وَالسَبَبُ فِي عَدَمِ جَرَيَا
فعة فيه ما لم يسقط حق البائع في استرداده وإذا اتفقا على الفساد وكذبهما الشفيع فلا شفعة للشفيع على كل حال كما لو اتفقا على البيع بشرط الخيار وكذبهما فيه الشفيع الهندية في الباب العاشر والحاصل أنه لا تجري الشفعة قبل القبض في العقار المباع بيعا فاسدا كما أنه لا تجري الشفعة بعد القبض أيضا والسبب في عدم جريا