ْفٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا فَحُكْمُهُ أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَلْزَمُهُ حِصَتُهُ وَيَعْتِقُ بِأَدَاءِ حِصَتِهِ لِأَنَ الْمُقَابَلَةَ الْمُطْلَقَةَ تَقْتَضِي ذَلِكَ وَالثَالِثُ أَنْ يُكَاتِبَهُمَا كِتَابَةً وَاحِدَةً عَلَى أَنَهُمَا إنْ أَدَيَا عَتَقَا وَإِنْ عَجَزَا رُدَا فِي الرِقِ وَلَمْ يَذْكُرْ كَفَالَةَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ فَعِنْدَ زُفَرَ جَوَابُ هَذَا مِثْلُ الْفَصْلِ الثَانِي حَتَى يَعْتِقَ أَحَدُهُمَا بِأَدَاءِ حِصَتِهِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ
ف ولم يزد على هذا فحكمه أن كل واحد منهما يلزمه حصته ويعتق بأداء حصته لأن المقابلة المطلقة تقتضي ذلك والثالث أن يكاتبهما كتابة واحدة على أنهما إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق ولم يذكر كفالة كل واحد منهما عن صاحبه فعند زفر جواب هذا مثل الفصل الثاني حتى يعتق أحدهما بأداء حصته لأن كل واحد منهما لم