ْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا لَا تَجِبُ الشُفْعَةُ وَلَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ الْخِيَارَ لِلشَفِيعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فَإِنْ أَجَازَ الشَفِيعُ جَازَ الْبَيْعُ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَإِنْ فَسَخَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَالْحِيلَةُ لِلشَفِيعِ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يَفْسَخَ وَلَا يُجِيزَ حَتَى يُجِيزَ الْبَائِعُ أَوْ يَجُوزَ هُوَ بِمُضِيِ الْمُدَةِ فَتَكُونُ لَهُ الشُفْعَةُ وَخِيَارُ الْعَيْبِ وَالرُؤْيَةِ لَا يَمْنَعَانِ وُجُوبَ الشُفْعَةِ وَمِنْهَا زَوَالُ حَقِ الْبَائِعِ فَلَا تَجِبُ الشُفْعَةُ فِ
 كان الخيار لهما لا تجب الشفعة ولو شرط البائع الخيار للشفيع فلا شفعة له فإن أجاز الشفيع جاز البيع ولا شفعة له وإن فسخ فلا شفعة له والحيلة للشفيع في ذلك أن لا يفسخ ولا يجيز حتى يجيز البائع أو يجوز هو بمضي المدة فتكون له الشفعة وخيار العيب والرؤية لا يمنعان وجوب الشفعة ومنها زوال حق البائع فلا تجب الشفعة ف