ُوقِ إلَخْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِينِ الْإِسْبِيجَابِيُ فِي شَرْحِ الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَهِيدِ وَإِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَجُلِ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْحَبَلِ عِنْدَهُ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَ ادَعَاهُ الْبَائِعُ فَهُمَا ابْنَاهُ وَلَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ وَلَا عِتْقُ الْمُشْتَرِي أَمَا ثَبَاتُ النَسَبِ فَلِأَنَهُ لَمَا ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُ الثَانِي ضَرُورَةَ أَنَ أَحَدَهُمَا لَا يَقْبَلُ الْفَصْلَ ع
وق إلخ قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي للحاكم الشهيد وإذا ولدت أمة الرجل ولدين في بطن واحد ولم يكن أصل الحبل عنده فباع أحدهما وأعتقه المشتري ثم ادعاه البائع فهما ابناه ولا ينتقض البيع ولا عتق المشتري أما ثبات النسب فلأنه لما ثبت نسب أحدهما ثبت نسب الثاني ضرورة أن أحدهما لا يقبل الفصل ع