لَفْظُ الشَارِحِ ا هـ قَوْلُهُ لَا يَجِبُ الْحَدُ إلَخْ وَعَلَيْهِ مَشَى صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي الْإِكْرَاهِ حَيْثُ قَالَ وَالسُلْطَانُ وَغَيْرُهُ سِيَانِ عِنْدَ تَحَقُقِ الْقُدْرَةِ عَلَى إيقَاعِ مَا تَوَعَدَ بِهِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا قَالَ أَيْ لَا يُحَدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الصُورَتَيْنِ لِأَنَ دَعْوَى النِكَاحِ مُحْتَمِلَةٌ لِلصِدْقِ وَبِتَقْدِيرِ صِدْقِ مُدَعِي النِكَاحِ مِنْهُمَا يَكُونُ النِكَاحُ ثَابِتًا فَلَا يُحَدُ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي صُورَتَيْ دَعْوَاهُ
لفظ الشارح ا هـ قوله لا يجب الحد إلخ وعليه مشى صاحب الهداية في الإكراه حيث قال والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة على إيقاع ما توعد به ا هـ فتح قوله فهو كما قال أي لا يحد واحد منهما في الصورتين لأن دعوى النكاح محتملة للصدق وبتقدير صدق مدعي النكاح منهما يكون النكاح ثابتا فلا يحد وعليه المهر في صورتي دعواه