يهِمَا لِأَنَ الْقِصَاصَ لَمَا سَقَطَ وَجَبَ أَرْشُ كُلٍ مِنْهُمَا لِكَوْنِهَا عُضْوَيْنِ مُسْتَقِلَيْنِ أَوْ أُصْبُعٌ أَيْ لَا قَوَدَ أَيْضًا فِي أُصْبُعٍ قُطِعَ مِفْصَلُهُ الْأَعْلَى فَشُلَ مَا بَقِيَ لِأَنَهُ أَيْضًا مِنْ قَبِيلِ السِرَايَةِ بَلْ دِيَةُ الْمِفْصَلِ لِأَنَهُ مُقَدَرٌ شَرْعًا فَقَطْ إنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِمَا بَقِيَ وَالْحُكُومَةُ فِيمَا بَقِيَ لِانْتِفَاءِ التَقْدِيرِ الشَرْعِيِ فِيهِ إنْ انْتَفَعَ بِهِ وَإِنَمَا كَانَ كَذَلِكَ لِكَوْنِهِمَا عُضْوًا وَ
يهما لأن القصاص لما سقط وجب أرش كل منهما لكونها عضوين مستقلين أو أصبع أي لا قود أيضا في أصبع قطع مفصله الأعلى فشل ما بقي لأنه أيضا من قبيل السراية بل دية المفصل لأنه مقدر شرعا فقط إن لم ينتفع بما بقي والحكومة فيما بقي لانتفاء التقدير الشرعي فيه إن انتفع به وإنما كان كذلك لكونهما عضوا و