 وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا يَزُولُ حَتَى يَجْعَلَ لِلْوَقْفِ مُتَوَلِيًا وَيُسَلِمَهُ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَوْلِ وَبِهِ أَخَذَ مَشَايِخُ بُخَارَى وَإِذَا لَمْ يَزُلْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَبْلَ الْحُكْمِ يَكُونُ مُوجَبُ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ حَبْسُالْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَصَدُقِ بِالْمَنْفَعَةِ وَحَقِيقَتُهُ لَيْسَ إلَا التَصَدُقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَفْظُ حَبَسَ إلَخْ لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَ لَهُ بَيْعَهُ مَتَى شَاءَ وَمِلْكُهُ مُسْتَمِرٌ فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَصَدَق
 وقال محمد لا يزول حتى يجعل للوقف متوليا ويسلمه إليه بعد ذلك القول وبه أخذ مشايخ بخارى وإذا لم يزل عند أبي حنيفة قبل الحكم يكون موجب القول المذكور حبسالعين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة وحقيقته ليس إلا التصدق بالمنفعة ولفظ حبس إلخ لا معنى له لأن له بيعه متى شاء وملكه مستمر فيه كما لو لم يتصدق