َعْنِي قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُبُهَاتِ وَقَوْلُهُ وَالنَسَبُ يَثْبُتُ فِي الثَانِي أَيْ فِي شُبْهَةِ الْمَحَلِ إذَا ادَعَى الْوَلَدَ وَلَا يَثْبُتُ فِي الْأَوَلِ وَإِنْ ادَعَاهُ لِأَنَ الْفِعْلَ تَمَحَضَ زِنًا لِفَرْضِ أَنْ لَا شُبْهَةَ مِلْكٍ إلَا أَنَ الْحَدَ سَقَطَ لِظَنِهِ فَضْلًا مِنْ اللَهِ وَهُوَ أَمْرٌ رَاجِعٌ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْوَاطِئِ لَا إلَى الْمَحَلِ فَكَانَ الْمَحَلُ لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ حِلٍ فَلَا يَثْبُتُ نَسَبٌ بِ
عني قوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات وقوله والنسب يثبت في الثاني أي في شبهة المحل إذا ادعى الولد ولا يثبت في الأول وإن ادعاه لأن الفعل تمحض زنا لفرض أن لا شبهة ملك إلا أن الحد سقط لظنه فضلا من الله وهو أمر راجع إليه أي إلى الواطئ لا إلى المحل فكان المحل ليس فيه شبهة حل فلا يثبت نسب ب