َلَى الطُمَأْنِينَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ اُنْظُرْ مَا قَدْرُ هَذَا الزَائِدِ فِي حَقِ الْفَذِ وَالْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ قَالَ شَيْخُنَا وَالظَاهِرُ أَنَهُ يُقَدَرُ بِعَدَمِ التَفَاحُشِ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَ الزَائِدَ عَلَى الطُمَأْنِينَةِ هَلْ هُوَ مُسْتَوٍ فِيمَا يُطْلَبُ فِيهِ التَطْوِيلُ وَفِي غَيْرِهِ كَالرَفْعِ مِنْ الرُكُوعِ وَالسَجْدَةِ الْأُولَى أَمْ لَا وَكَلَامُ الْمُؤَلِفِ يَقْتَضِي اسْتِوَاءَهُ فِيهِمَا لَكِنَ الَذِي ذَكَرَهُ شَيْخُنَا أَنَهُ لَيْسَ مُسْتَوِيًا بَلْ هُوَ 
لى الطمأنينة قال بعضهم انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والإمام والمأموم قال شيخنا والظاهر أنه يقدر بعدم التفاحش بقي شيء آخر وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره كالرفع من الركوع والسجدة الأولى أم لا وكلام المؤلف يقتضي استواءه فيهما لكن الذي ذكره شيخنا أنه ليس مستويا بل هو 