 يَثْبُتُ فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ وَكَذَا النِكَاحُ الْفَاسِدُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ حَقِيقَةً وَكَذَا فِي عِدَةٍ مِنْهُ وَإِنْ ثَبَتَ حَقُ الْحَبْسِ لِأَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ بِسَبَبِ النِكَاحِ لِانْعِدَامِ حَقِيقَتِهِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ لِتَحْصِينِ الْمَاءِ وَلِأَنَ حَالَ الْعِدَةِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ حَالِ النِكَاحِ ا هـ مُلَخَصًا وَسَيَأْتِي مِنْ الْمُؤَلِفِ الْكَلَامُ عَلَى النِكَاحِ الْفَاسِدِ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمَقُولَةِ قَوْلُهُ أَطْلَقَ فِي الزَوْجَةِ إلَخْ قَالَ الرَمْلِ
 يثبت في النكاح الفاسد وكذا النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة وكذا في عدة منه وإن ثبت حق الحبس لأنه لم يثبت بسبب النكاح لانعدام حقيقته وإنما يثبت لتحصين الماء ولأن حال العدة لا يكون أقوى من حال النكاح ا هـ ملخصا وسيأتي من المؤلف الكلام على النكاح الفاسد في آخر هذه المقولة قوله أطلق في الزوجة إلخ قال الرمل