نِ الْأَوَلُ تَفْوِيضُ كُلٍ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ إلَى صَاحِبِهِ شِرَاءً أَوْ بَيْعًا فِي الذِمَةِ وَمُضَارَبَةً وَتَوْكِيلًا وَمُسَافَرَةً بِالْمَالِ وَارْتِهَانًا وَضَمَانَ أَيْ تَقَبُلَ مَا يَرَى مِنْ الْأَعْمَالِ كَخِيَاطَةٍ وَحِدَادَةٍ وَقِصَارَةٍ وَغَيْرِهَا فَهَذِهِ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ لِأَنَهَا لَا تَخْرُجُ عَنْ شَرِكَةِ الْعَنَانِ وَالْوُجُوهِ وَالْأَبْدَانِ وَجَمِيعُهَا مَنْصُوصٌ عَلَى صِحَتِهَا وَالرِبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ وَالْوَضِيعَةُ عَ
ن الأول تفويض كل من اثنين فأكثر إلى صاحبه شراء أو بيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان أي تقبل ما يرى من الأعمال كخياطة وحدادة وقصارة وغيرها فهذه شركة صحيحة لأنها لا تخرج عن شركة العنان والوجوه والأبدان وجميعها منصوص على صحتها والربح على ما شرطاه والوضيعة ع