لْأَصْلَ عَدَمُ الْمُفْسِدِ وَالظَاهِرُ فِي الْعُقُودِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الصِحَةُ وَالثَانِي يُصَدَقُ مُدَعِي الْفَسَادِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَقْدِ الصَحِيحِ وَإِنَمَا رَجَحَ الْأَصْلُ الْأَوَلُ لِاعْتِضَادِهِ بِتَشَوُفِ الشَارِعِ إلَى الْتِزَامِ الْعُقُودِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ مِنْهَا مَا إذَا بَاعَ ذِرَاعًا مِنْ أَرْضٍ وَهُمَا يَعْلَمَانِ ذُرْعَانَهَا فَادَعَى أَنَهُ أَرَادَ ذِرَاعًا مُعَيَنًا مُبْهَمًا وَادَعَى الْمُشْتَرِي الْإِشَاعَةَ فَ
لأصل عدم المفسد والظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة والثاني يصدق مدعي الفساد لأن الأصل عدم العقد الصحيح وإنما رجح الأصل الأول لاعتضاده بتشوف الشارع إلى التزام العقود واستثني من ذلك مسائل منها ما إذا باع ذراعا من أرض وهما يعلمان ذرعانها فادعى أنه أراد ذراعا معينا مبهما وادعى المشتري الإشاعة ف