طَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ مَوْلَاهُ وَيُقْتَلُ بِقَتْلِ مَوْلَاهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَاَلَذِي يَدُلُك عَلَى مَا قُلْنَا أَنَ الذِمِيَ لَوْ قَتَلَ ذِمِيًا ثُمَ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ قُتِلَ بِهِ فَعُلِمَ أَنَ الْمُرَادَ بِهِ الْحَرْبِيُ إذْ هُوَ لَا يُقْتَلُ بِهِ مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِيٌ وَلَا يُقَالُ مَعْنَاهُ لَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ مُطْلَقًا أَيْ لَا يَحِلُ قَتْلُهُ فَيَكُونُ ابْتِدَاءَ كَلَامٍ لِأَنَا نَقُولُ هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ ذَا عَهْدٍ مُفْ
طع بسرقة مال مولاه ويقتل بقتل مولاه لما ذكرنا والذي يدلك على ما قلنا أن الذمي لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل قبل أن يقتل قتل به فعلم أن المراد به الحربي إذ هو لا يقتل به مسلم ولا ذمي ولا يقال معناه لا يقتل ذو عهد مطلقا أي لا يحل قتله فيكون ابتداء كلام لأنا نقول هذا لا يستقيم لوجهين أحدهما أن ذا عهد مف