ْنِ وَقَبْلَ انْتِفَاعِ الْقَابِضِ يَعْنِي الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى قَالَ فِي التَلْخِيصِ وَعِنْدِي أَنَ كَلَامَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَعَلَلَهُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْإِعَارَةِ وَهَلْ يَتَعَرَضُ لِإِثْبَاتِ الْإِجَارَةِ قَالَ الْحَارِثِيُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَالْأَكْثَرِينَ التَعَرُضُ وَقَالَ فِي التَلْخِيصِ لَا يَتَعَرَضُ لِإِثْبَاتِ الْإِجَارَةِ وَلَا لِلْأُجْرَةِ الْمُسَمَاةِ وَقَطَعَ بِهِ قَالَ الْحَارِثِيُ وَهُوَ الْحَقُ فَعَلَى هَذَا
ن وقبل انتفاع القابض يعني المسألة الأولى قال في التلخيص وعندي أن كلامه على ظاهره وعلله فعلى المذهب يحلف على نفي الإعارة وهل يتعرض لإثبات الإجارة قال الحارثي ظاهر كلام المصنف والأكثرين التعرض وقال في التلخيص لا يتعرض لإثبات الإجارة ولا للأجرة المسماة وقطع به قال الحارثي وهو الحق فعلى هذا