 عَنْهُ فِي كَلَامِ الشَارِحِ بِأَنَ الْإِقْرَارَ مَبْنِيٌ عَلَى الْعُرْفِ قَوْلُهُ لِدَعْوَى الْبَرَاءَةِ أَيْ أَوْ الِاسْتِيفَاءِ وَقَوْلُهُ وَيُلْحَقُ بِهِ أَيْ بِقَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا وَقَوْلُهُ الْمُدَعَى بِهَا الْأَوْلَى بِهِ لِأَنَ الْأَلْفَ مُذَكَرٌ وَقَوْلُهُ وَكَذَا أَقَرَ أَيْ لَيْسَ إقْرَارًا قَوْلُهُ فَهُمَا صَادِقَانِ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجِ بَعْدِ مِثْلِ مَا ذُكِرَ وَيَنْبَغِي وِفَاقًا ل م ر أَنَ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ك
 عنه في كلام الشارح بأن الإقرار مبني على العرف قوله لدعوى البراءة أي أو الاستيفاء وقوله ويلحق به أي بقوله لم يكن إقرارا وقوله المدعى بها الأولى به لأن الألف مذكر وقوله وكذا أقر أي ليس إقرارا قوله فهما صادقان قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا ل م ر أن الحكم كذلك وإن كان لا تقبل شهادته ك