ْ قِيَامٍ وَقَالَ الْبَاجِيَ وَابْنُ بَشِيرٍ يَصِحُ وَإِنْ كَبَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ لِأَنَ التَكْبِيرَ لِلرُكُوعِ إنَمَا يَكُونُ فِي حَالِ الِانْحِطَاطِ فَعَلَى التَأْوِيلِ الْأَوَلِ يَجِبُ الْقِيَامُ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمَسْبُوقِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَعَلَى الثَانِي يَسْقُطُ عَنْهُ وَجَعَلَ عج وَمَنْ تَبِعَهُ ثَمَرَتَهُمَا رَاجِعَةً لِلِاعْتِدَادِ بِالرَكْعَةِ وَعَدَمِهِ مَعَ الْجَزْمِ بِصِحَةِ الصَلَاةِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِمَا فِي التَوْضِيحِ وَالْمَازِرِيُ عَنْ ابْنِ الْم
 قيام وقال الباجي وابن بشير يصح وإن كبر وهو راكع لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط فعلى التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة الإحرام على المسبوق وهو المشهور وعلى الثاني يسقط عنه وجعل عج ومن تبعه ثمرتهما راجعة للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة وهو المفهوم مما في التوضيح والمازري عن ابن الم