ا وَغَيْرِهِ وَلَا دَلَالَةَلِلْأَعَمِ عَلَى خُصُوصِيَةِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَلِهَذَا اسْتَدَلَ الْمُصَنِفُ بِهَذِهِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَالْجَوَابُ أَنَ قَوْلَ الصَحَابَةِ عَلَى خِلَافِهِ صَارِفٌ لَهُ عَنْ الْوُجُوبِ وَذَلِكَ مَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَبِيعِيِ عَنْ عَلِيٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَسَبِحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَهُوَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا غَرِ
ا وغيره ولا دلالةللأعم على خصوصية بعض الأفراد ولهذا استدل المصنف بهذه المواظبة على استحباب القراءة فيهما والجواب أن قول الصحابة على خلافه صارف له عن الوجوب وذلك ما روى ابن أبي شيبة عن شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود قالا اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين وهو عن عائشة رضي الله عنها غر