 وَلَوْ كَانَ الْحَلِفُ بِطَلَاقٍ كَأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ خَرَجْت أَوْ إنْ خَرَجْت أَبَدًا بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْت طَالِقٌ فَخَرَجَتْ وَادَعَى الْإِذْنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ وَأَنْكَرَتْ وَلَا بَيِنَةَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا وَتَنْحَلُ الْيَمِينُ بِخَرْجَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِإِذْنٍ أَمْ لَا لِأَنَهَا تَعَلَقَتْ بِخَرْجَةٍ وَاحِدَةٍ إذْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي التَكْرَارَ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَيَدَهَا بِوَاحِدَةٍ وَلِأَنَ لِهَذِه
 ولو كان الحلف بطلاق كأن قال لزوجته إن خرجت أو إن خرجت أبدا بغير إذني فأنت طالق فخرجت وادعى الإذن لها في الخروج وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها وتنحل اليمين بخرجة واحدة سواء أكانت بإذن أم لا لأنها تعلقت بخرجة واحدة إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بواحدة ولأن لهذه