الْأَصْحَابِ حَيْثُ قَيَدُوا الْجَوَازَ بِمَا إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً قَالَ فِي الْمُغْنِي لَهُ بَيْعُهَا لِمَصْلَحَةٍ وَكُلْفَةٍ فِي نَقْلِهَا أَوْ مَرَضِهَا أَوْ غَيْرِهَا وَالْقَوْلُ الثَانِي يَصِحُ قَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ فَقَالَ فِي آخَرِ الْبَابِ وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ صَحَ وَقِيلَ لَا فَيَضْمَنُ قِيمَةَ مَا تَعَذَرَ رَدُهُ انْتَهَى وَمَالَ فِي الْكَافِي إلَى الصِحَةِ وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلشَيْخِ فِي الْمُغْنِي وَمَالَ إلَيْهِ 
الأصحاب حيث قيدوا الجواز بما إذا رآه مصلحة قال في المغني له بيعها لمصلحة وكلفة في نقلها أو مرضها أو غيرها والقول الثاني يصح قدمه في الرعايتين فقال في آخر الباب وإن باع شيئا لغير حاجة ومصلحة صح وقيل لا فيضمن قيمة ما تعذر رده انتهى ومال في الكافي إلى الصحة وهو احتمال للشيخ في المغني ومال إليه 