اتِهَا وَلَا قَرِينَةَ تَدُلُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْحَلَالِ بِيَدِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَالِكِيَةِ تَحْرِيمُ الْأَخْذِ وَالْمُعَامَلَةِ إذَا كَانَ الْأَكْثَرُ حَرَامًا وَاشْتَبَهَ وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْحَنَابِلَةُ وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَمَنْ بَاعَ شَيْئًا فِي يَدِهِ لَا يَدْرِي هُوَ لَهُ أَمْ لَا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ فَهَلْ يَحِلُ لَهُ أَوْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَالَ فِي الْبَحْرِ يَنْبَغِي أَنْ 
اتها ولا قرينة تدل عليها بخلاف الحلال بيد من أكثر ماله حرام وظاهر كلام المالكية تحريم الأخذ والمعاملة إذا كان الأكثر حراما واشتبه واختلف فيه الحنابلة وسئل رحمه الله تعالى عمن باع شيئا في يده لا يدري هو له أم لا وقبض ثمنه فهل يحل له أو لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قال في البحر ينبغي أن 