شْتَرِي بِسَهْمٍ مِنْ الدَارِ وَكَانَ يُفْتِي بِوُجُوبِ الشُفْعَةِ لِلْجَارِ لِأَنَ الشَرِكَةَ مَا ثَبَتَتْ إلَا بِإِقْرَارِهِ وَإِقْرَارُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِحُجَةٍ فِي حَقِ غَيْرِهِ وَكَانَ يَسْتَدِلُ بِمَا ذَكَرَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَ صَاحِبَ الدَارِ إذَا أَقَرَ أَنَ الدَارَ الَتِي فِي يَدَيْهِ لِفُلَانٍ أَنَ الْمُقَرَ لَهُ لَا يَسْتَحِقُ الشُفْعَةَ بِهَذَا الْإِقْرَارِ وَطَرِيقُهُ مَا قُلْنَا فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ أَخَافُ أَنْ يَصِيرَ شَرِيكِي بِالْإِقْرَارِ ثُ
شتري بسهم من الدار وكان يفتي بوجوب الشفعة للجار لأن الشركة ما ثبتت إلا بإقراره وإقرار الإنسان ليس بحجة في حق غيره وكان يستدل بما ذكر محمد رحمه الله تعالى أن صاحب الدار إذا أقر أن الدار التي في يديه لفلان أن المقر له لا يستحق الشفعة بهذا الإقرار وطريقه ما قلنا فإن قال البائع أخاف أن يصير شريكي بالإقرار ث