ا أَنَ هُنَاكَ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا نِكَاحًا فَهُنَا أَوْلَى فَأَمَا إذَا طَلَقَ الْأُمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَجَ الْبِنْتَ وَكَانَ زَيْدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يُفَرِقُ بَيْنَ الطَلَاقِ وَالْمَوْتِ فَيَقُولُ بِالْمَوْتِ يَنْتَهِي النِكَاحُ حَتَى يَتَقَرَرَ بِهِ كَمَالُ الْمَهْرِ فَنَزَلَ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الدُخُولِ وَلَكِنَا نَقُولُ هَذِهِ الْحُرْمَةُ تَعَلَقَتْ شَرْعًا بِشَرْطِ الدُخُولِ فَلَوْ أَقَمْنَا الْمَوْتَ مُقَامَهُ كَا
ا أن هناك لا يجوز الجمع بينهما نكاحا فهنا أولى فأما إذا طلق الأم قبل أن يدخل بها أو ماتت يحل له أن يتزوج البنت وكان زيد رحمه الله تعالى يفرق بين الطلاق والموت فيقول بالموت ينتهي النكاح حتى يتقرر به كمال المهر فنزل ذلك منزلة الدخول ولكنا نقول هذه الحرمة تعلقت شرعا بشرط الدخول فلو أقمنا الموت مقامه كا