مِ الْمُرْتَدِ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِالشَهَادَتَيْنِ ثُمَ إنْ كَانَتْ رِدَتُهُ بِجَحْدِ فَرْضٍ أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُحَرَمٍ فَلَا بُدَ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ عَمَا اعْتَقَدَهُ وَأَمَا الْكَافِرُ الْأَصْلِيُ فَإِنْ كَانَ وَثَنِيًا أَوْ ثَنَوِيًا لَا يُقِرّ بِالْوَحْدَانِيَةِ وَقَالَ لَا إلَهَ إلَا اللَهُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ جَمِيعِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ هَكَذَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَهِيَ طَرِيقَةٌ نَسَبَهَا الْإِمَامُ إلَى الْمُحَقِقِينَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَهُ 
م المرتد من أن يأتي بالشهادتين ثم إن كانت ردته بجحد فرض أو استباحة محرم فلا بد مع ذلك أن يرجع عما اعتقده وأما الكافر الأصلي فإن كان وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية وقال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ويجبر على قبول جميع أحكام الإسلام هكذا قاله البغوي وهي طريقة نسبها الإمام إلى المحققين والجمهور على أنه 