ةً مَعْلُومَةً لِأَنَ نَفْعَهُ مُبَاحٌ يُسْتَوْفَى مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ وَكَالْحُلِيِ وَ كَذَا مَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ كَالْأَنْفِ مِنْ ذَهَبٍ وَرَبْطِ الْأَسْنَانِ بِهِ مُدَةً مَعْلُومَةً فَتَصِحُ إجَارَتُهُ لِذَلِكَ لِمَا مَرَ فَإِنْ أَطْلَقَ الْإِجَارَةَ عَلَى النَقْدِ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ وَزْنًا وَلَا تَحَلِيًا وَنَحْوَهُ لَمْ تَصِحَ الْإِجَارَةُ وَتَكُونُ قَرْضًا فِي ذِمَةِ الْقَابِضِ لِأَنَ الْإِجَارَةَ تَقْتَضِي الِانْتِفَاعَ وَالِانْتِفَاعُ الْمُعْ
ة معلومة لأن نفعه مباح يستوفى مع بقاء العين وكالحلي و كذا ما احتيج إليه كالأنف من ذهب وربط الأسنان به مدة معلومة فتصح إجارته لذلك لما مر فإن أطلق الإجارة على النقد بأن لم يذكر وزنا ولا تحليا ونحوه لم تصح الإجارة وتكون قرضا في ذمة القابض لأن الإجارة تقتضي الانتفاع والانتفاع المع