َيَنٍ بِالشَخْصِ كَأَدِ مِنْ هَذَا الْمَالِ لَمْ يَنْقَطِعْ التَعَلُقُ مِنْهُ بِعِتْقِهِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِجَارَةِ تَعَلَقَ بِمَا فِي يَدِهِ وَقْتَ الْإِذْنِ فِيهِ مِنْ رَأْسِ مَالٍ وَرِبْحٍ وَلَوْ كَانَ الرِبْحُ سَابِقًا عَلَى الْإِذْنِ وَمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ وَلَوْ قَبْلَ الضَمَانِ بِالْفِعْلِ لِأَنَ الدَيْنَ الْمَضْمُونَ ثَابِتٌ قَبْلَ الْإِذْنِ وَلَوْ انْتَفَى فِي صُورَةِ الْمَأْذُونِ فِي التِجَارَةِ الْكَسْبُ وَالتِج
ين بالشخص كأد من هذا المال لم ينقطع التعلق منه بعتقه وإن لم يعين ذلك كذلك فإن كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وقت الإذن فيه من رأس مال وربح ولو كان الربح سابقا على الإذن وما يكسبه بعد الإذن فيه ولو قبل الضمان بالفعل لأن الدين المضمون ثابت قبل الإذن ولو انتفى في صورة المأذون في التجارة الكسب والتج