حَقُ الْعَامَةِ وَفِي الِامْتِنَاعِ عَنْ الْبَيْعِ إبْطَالُ حَقِهِمْ وَتَضْيِيقُ الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ فَيُكْرَهُ هَذَا إذَا كَانَتْ الْبَلْدَةُ صَغِيرَةً يَضُرُ ذَلِكَ بِأَهْلِهَا أَمَا إذَا كَانَتْ كَبِيرَةً فَلَا يُكْرَهُ لِأَنَهُ حَابِسٌ مِلْكَهُ وَتَخْصِيصُ الِاحْتِكَارِ بِالْأَقْوَاتِ قَوْلُ الْإِمَامِ وَالثَالِثِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ كُلُ مَا يَضُرُ الْعَامَةَ فَهُوَ احْتِكَارٌ بِالْأَقْوَاتِ كَانَ أَوْ ثِيَابًا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ اعْتِبَارًا لِحَقِيقَةِ الضَرَرِ ل
حق العامة وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره هذا إذا كانت البلدة صغيرة يضر ذلك بأهلها أما إذا كانت كبيرة فلا يكره لأنه حابس ملكه وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول الإمام والثالث وقال أبو يوسف كل ما يضر العامة فهو احتكار بالأقوات كان أو ثيابا أو دراهم أو دنانير اعتبارا لحقيقة الضرر ل