وَشَهَرَهُ الزَنَاتِيُ وَعُبِرَ فِي الصَوْمِ بِالْقَطْعِ وَفِي الْإِطْعَامِ بِالْبُطْلَانِ لِأَنَ الْإِطْعَامَ لَا يُوصَفُ بِالتَتَابُعِ وَاسْتُشْكِلَ بُطْلَانُهُمَا بِهِ بِأَنَ سَبْقَ بَعْضِ الْكَفَارَةِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ تَأْخِيرِهَا كُلِهَا عَنْهُ وَقَدْ قَالُوا بِإِجْزَائِهَا مُتَأَخِرَةً عَنْهُ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْمُمَاسَةَ الْمَطْلُوبَ تَقْدِيمُ الْكَفَارَةِ عَلَيْهَا هِيَ الْمُمَاسَةُ الْمُبَاحَةُ وَالْوَاقِعَةُ فِي أَثْنَاءِ الْكَفَارَةِ وَغَيْرُ مُبَاحَةٍ فَاسْتُؤْنِفَتْ قُلْت
وشهره الزناتي وعبر في الصوم بالقطع وفي الإطعام بالبطلان لأن الإطعام لا يوصف بالتتابع واستشكل بطلانهما به بأن سبق بعض الكفارة عليه أولى من تأخيرها كلها عنه وقد قالوا بإجزائها متأخرة عنه وأجيب بأن المماسة المطلوب تقديم الكفارة عليها هي المماسة المباحة والواقعة في أثناء الكفارة وغير مباحة فاستؤنفت قلت