 وَالْمَحَلُ حِينَئِذٍ نَجِسٌ وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلشَرْطِ الْمَذْكُورِ لِأَنَهُ قَدْ تَبَيَنَ أَنَ لِلْغُسَالَةِ الْقَلِيلَةِ حُكْمُ الْمَحَلِ مُطْلَقًا وَيُجَابُ بِأَنَ نَجَاسَتَهَا هُنَا دَلِيلُ نَجَاسَةِ الْمَحَلِ وَفِيمَا مَرَ بِالْعَكْسِ وَإِذَا كَانَ لَهَا حُكْمُ الْمَحَلِ فَيُغْسَلُ مِنْ رَشَاشِ غُسَالَةِ النَجَاسَةِ الْكَلْبِيَةِ فِي الْمَرَةِ الْأُولَى سِتًا هَذَا كُلُهُ إذَا لَمْ تَبْلُغْ الْغُسَالَةُ قُلَتَيْنِ فَإِنْ بَلَغَتْ قُلَتَيْنِ و
 والمحل حينئذ نجس وعليه فقد يقال لا حاجة للشرط المذكور لأنه قد تبين أن للغسالة القليلة حكم المحل مطلقا ويجاب بأن نجاستها هنا دليل نجاسة المحل وفيما مر بالعكس وإذا كان لها حكم المحل فيغسل من رشاش غسالة النجاسة الكلبية في المرة الأولى ستا هذا كله إذا لم تبلغ الغسالة قلتين فإن بلغت قلتين و