عَقَارِ وَالْعَبِيدِ وَالدَوَابِ وَالثِيَابِ فَإِنَهُ لَا يَتَوَقَفُ الْحُكْمُ عَلَى حُضُورِهِ بَلْ تُمَيِزُهُ الْبَيِنَةُ بِالصِفَةِ وَيَصِيرُ حُكْمُهُ حُكْمَ الدَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِذَا ادَعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو وَهُمَا بِرَشِيدٍ مَثَلًا أَنَ لَهُ عِنْدَهُ كِتَابًا مَثَلًا بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ وَشَهِدَتْ الْبَيِنَةُ أَنَ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَ الَذِي صِفَتُهُ كَذَا مِلْكٌ لِذَلِكَ الْمُدَعِي فَإِنَ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ لَهُ بِهِ كَمَا يَحْكُمُ بِالدَيْنِ الْمُتَمَيِزِ بِال
عقار والعبيد والدواب والثياب فإنه لا يتوقف الحكم على حضوره بل تميزه البينة بالصفة ويصير حكمه حكم الدين على المشهور فإذا ادعى زيد على عمرو وهما برشيد مثلا أن له عنده كتابا مثلا بالجامع الأزهر وشهدت البينة أن الكتاب الفلاني الذي صفته كذا ملك لذلك المدعي فإن القاضي يحكم له به كما يحكم بالدين المتميز بال