شَرْعَ لَمْ يَرِدْ بِاعْتِبَارِهَا وَنَصْبُ الشَرْعِ بِالرَأْيِ مُتَعَذِرٌ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَ الْحُرِيَةَ دَلِيلٌ عَلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى تِلْكَ الشَرَائِطِ يَتَضَمَنُ أَنَ لَهَا مَدْخَلًا فِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الزِنَا دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْعِلْمِ وَالشَرَفِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْحُرِيَةَ مُمَكِنَةٌ مِنْ النِكَاحِ الصَحِيحِ لِأَنَ الْحُرَ يَتَوَلَى أُمُورَنَفْسِهِ لَيْسَ تَحْتَ وِلَايَةِ أَحَدٍ وَالنِكَاحُ الصَحِيحُ مُمَكِنٌ مِنْ الْوَطْءِ الْحَلَالِ لَا مَحَالَةَ وَالدُخُ
شرع لم يرد باعتبارها ونصب الشرع بالرأي متعذر وقوله ولأن الحرية دليل على الاقتصار على تلك الشرائط يتضمن أن لها مدخلا في الاستغناء عن الزنا دون غيرها من العلم والشرف وذلك لأن الحرية ممكنة من النكاح الصحيح لأن الحر يتولى أمورنفسه ليس تحت ولاية أحد والنكاح الصحيح ممكن من الوطء الحلال لا محالة والدخ