 عَلَى هَذَا الْوَجْهِ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَجْمَعِ وَالْمَنْظُومَةِ وَالْكَافِي وَالدُرَرِ وَالْمَوَاهِبِ وَغَيْرِهَا وَكَذَا فِي بَحْثِ النَهْيِ مِنْ كُتُبِ الْأُصُولِ كَالْمَنَارِ وَالتَحْرِيرِ وَأُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَأَمَا عَلَى الْوَجْهِ الَذِي ذَكَرَهُ فِي السِرَاجِ فَقَدْ عَزَاهُ فِي شَرْحِ التَحْرِيرِ إلَى شَرْحِ الْقُدُورِيِ عَلَى مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِ وَعَزَاهُ فِي الْحِلْيَةِ إلَى الزَاهِدِيِ وَالْمُحِيطِ عَنْ النَوَادِرِ مُعَلِلًا بِأَنَ الْوَضْعَ لَيْسَ بِاسْتِعْم
 على هذا الوجه هو المذكور في المجمع والمنظومة والكافي والدرر والمواهب وغيرها وكذا في بحث النهي من كتب الأصول كالمنار والتحرير وأصول فخر الإسلام وأما على الوجه الذي ذكره في السراج فقد عزاه في شرح التحرير إلى شرح القدوري على مختصر الكرخي وعزاه في الحلية إلى الزاهدي والمحيط عن النوادر معللا بأن الوضع ليس باستعم