 قَالَ الزَرْكَشِيُ وَكَأَنَ الْفَرْقَ أَنَ الطَلَاقَ تَدْخُلُهُ الْكِنَايَةُ بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ انْتَهَى وَلَيْسَ بِشَافٍ بَلْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَاَلَذِي يُتَجَهُ فِي الْفَرْقِ أَنَ التَعَدُدَ فِي الْأَيَامِ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ الِاعْتِكَافِ الشَرْعِيَةِ لِأَنَ الشَارِعَ لَمْ يَرْبِطْهَا بِعَدَدٍ مُعَيَنٍ بِخِلَافِ التَعَدُدِ فِي الطَلَاقِ فَإِنَهُ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ حَقِيقَتِهِ الشَرْعِيَةِ فَكَانَ الْمَنْوِيُ هُنَا دَاخِلًا فِي لَفْظِهِ لِاحْتِمَالِهِ لَهُ شَرْ
 قال الزركشي وكأن الفرق أن الطلاق تدخله الكناية بخلاف الاعتكاف انتهى وليس بشاف بل ليس بصحيح كما هو ظاهر والذي يتجه في الفرق أن التعدد في الأيام خارج عن حقيقة الاعتكاف الشرعية لأن الشارع لم يربطها بعدد معين بخلاف التعدد في الطلاق فإنه غير خارج عن حقيقته الشرعية فكان المنوي هنا داخلا في لفظه لاحتماله له شر