 وَإِنْ كَانَ وَارِثًا فِيهِمَا لَا فِيمَا بَيْنَهُمَا بِأَنْ أَقَرَ لِامْرَأَتِهِ ثُمَ أَبَانَهَا وَانْقَضَتْ عِدَتُهَا ثُمَ تَزَوَجَهَا أَوْ وَالَى رَجُلًا فَأَقَرَ لَهُ ثُمَ فَسَخَ الْمُوَالَاةَ ثُمَ عَقَدَاهَا ثَانِيًا لَا يَجُوزُ الْإِقْرَارُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ الْمُقِرَ مُتَهَمٌ فِي الطَلَاقِ وَفَسْخِ الْمُوَالَاةِ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ يَجُوزُ لِأَنَ شَرْطَ امْتِنَاعِ الْإِقْرَارِ أَنْ يَبْقَى وَارِثًا إلَى الْمَوْتِ بِذَلِكَ السَبَبِ وَلَمْ يَبْق
 وإن كان وارثا فيهما لا فيما بينهما بأن أقر لامرأته ثم أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجها أو والى رجلا فأقر له ثم فسخ الموالاة ثم عقداها ثانيا لا يجوز الإقرار عند أبي يوسف رحمه الله لأن المقر متهم في الطلاق وفسخ الموالاة وعند محمد رحمه الله يجوز لأن شرط امتناع الإقرار أن يبقى وارثا إلى الموت بذلك السبب ولم يبق