ٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ عَنْهَا مَالٌ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْكَفَالَةِ أَنَهُ لَوْ أَبْرَأَ الْكَفِيلَ بِالنَفْسِ عَلَى مَالِ لَا يَجِبُ الْمَالُ وَفِي بَرَاءَةِ الْكَفِيلِ هُنَاكَ رِوَايَتَانِ وَإِنَمَا اسْتَشْهَدَ بِالْكَفَالَةِ لِبَيَانِ أَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ الْعِوَضَ عَنْ الْحَقِ الَذِي لَيْسَ بِمَلْكٍ مُتَقَوِمٍ وَهَذَا بِخِلَافِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ مِلْكِ النِكَاحِ فِي زَوْجَتِهِ بِالْخُلْعِ وَعَنْ الْقِصَاصِ بِالصُلْحِ 
 ولا يجوز أن يؤخذ عنها مال بمنزلة الكفالة بالنفس وقد بيناه في شرح كتاب الكفالة أنه لو أبرأ الكفيل بالنفس على مال لا يجب المال وفي براءة الكفيل هناك روايتان وإنما استشهد بالكفالة لبيان أنه لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس بملك متقوم وهذا بخلاف الاعتياض عن ملك النكاح في زوجته بالخلع وعن القصاص بالصلح 