 وَهُوَ مُنْكَرٌ بَيْنَ النَاسِ فَقَدْ اخْتَلَفَ التَرْجِيحُ وَالْأَرْجَحُ قَوْلُ الْخَصَافِ لِأَنَ الْوَلْوَالِجِيَ فِي فَتَاوَاهُ صَحَحَهُ وَقَالَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا أَفْتَوْا بِهِ فِي النَفَقَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَ مُلَاحَظَةَ الْأَمْرَيْنِ عَلَى جَمِيعِ الْأَقْوَالِ مُعْتَبَرَةٌ فَلَا يُزَادُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا يَنْقُصُ عَنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْأَصْلِ وَ الْمَبْسُوطِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَإِطْلَاقِ الذَخِيرَةِ كَوْنُهَا وَسَطًا لَا 
 وهو منكر بين الناس فقد اختلف الترجيح والأرجح قول الخصاف لأن الولوالجي في فتاواه صححه وقال وعليه الفتوى كما أفتوا به في النفقة وظاهر كلامهم أن ملاحظة الأمرين على جميع الأقوال معتبرة فلا يزاد على نصف مهر المثل ولا ينقص عن خمسة دراهم كما هو صريح الأصل و المبسوط وفي فتح القدير وإطلاق الذخيرة كونها وسطا لا 