َلْزَمُهُ الْوَلَدُ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَلَاقِ وَأَمَا إذَا كَانَ الطَلَاقُ وَاحِدًا فَيَحِلُ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَيُضَافُ الْوَلَدُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ فَحِينَئِذٍ كَانَ وَلَدَ الْأَمَةِ فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ فَإِنْ قِيلَ وَجَبَ أَنْ تَنْكَشِفَ الْحُرْمَةُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ غَلِيظَةً تَمَسُكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَا عَلَى أَزْوَاجِهِم
لزمه الولد إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق وأما إذا كان الطلاق واحدا فيحل له وطؤها بملك اليمين فيضاف الولد إلى أقرب الأوقات فحينئذ كان ولد الأمة فلا يثبت نسبه بغير دعوة فإن قيل وجب أن تنكشف الحرمة بملك اليمين وإن كانت الحرمة غليظة تمسكا بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم