 فَيَفْعَلُ بِالْأَرْشِ الْمَرْجُوعِ بِهِ مَا شَاءَ كَمَا يَفْعَلُ بِهَا وَقِيلَ يَتَصَدَقُ بِهِ أَوْ يَأْكُلُهُ وَلَا يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَلَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَيُنْدَبُ لَهُ التَصَدُقُ بِالْأَرْشِ الْمَرْجُوعِ بِهِ لِأَنَ عَلَيْهِ بَدَلُهَا فَقَوْلُ الْمُؤَلِفِ كَأَرْشِ عَيْبٍ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَمُشَبَهٌ بِمَنْطُوقِ الْمَسْأَلَةِ السَابِقَةِ وَهُوَ وُجُوبُ التَصَدُقِ عَلَى نُسْخَةِ إثْبَاتٍ لَا فِي قَوْلِهِ لَا يَمْنَعُ الْإِجْ
 فيفعل بالأرش المرجوع به ما شاء كما يفعل بها وقيل يتصدق به أو يأكله ولا يصنع به ما شاء ولا أدري ما وجهه وإن كان العيب يمنع الإجزاء فيندب له التصدق بالأرش المرجوع به لأن عليه بدلها فقول المؤلف كأرش عيب لا يمنع الإجزاءمشبه بمنطوق المسألة السابقة وهو وجوب التصدق على نسخة إثبات لا في قوله لا يمنع الإج