ْعُبُ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَيَتَفَرَعُ عَلَى مَا بَحَثَهُ لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنْ يُقَالَ فَلَا يَتَرَجَحُ خَبَرُ الْأَكْبَرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَكْبَرُ فِي الرِوَايَةِ عَلَى الْأَصْغَرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَصْغَرُ إذَا تَعَارَضَا بَعْدَ فِقْهِ الْأَصْغَرِ وَضَبْطِهِ إلَا بِذَاكَ أَيْ بِرُجْحَانِهِ بِالنَظَرِ إلَى قَوَاعِدِ الْفِقْهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْمُرَجِحَاتِ قُلْت وَلَكِنْ إذَا كَانَتْ عِلَةُ تَقْدِيمِ رِوَايَةِ الْأَكَابِرِ عَلَى الْأَصَاغِر
عب الخروج منها ويتفرع على ما بحثه للإمام أبي حنيفة رحمه الله أن يقال فلا يترجح خبر الأكبر من حيث هو أكبر في الرواية على الأصغر من حيث هو أصغر إذا تعارضا بعد فقه الأصغر وضبطه إلا بذاك أي برجحانه بالنظر إلى قواعد الفقه أو غيره من المرجحات قلت ولكن إذا كانت علة تقديم رواية الأكابر على الأصاغر