عْنَاهُ أَنَ مِلْكَ الْيَمِينِ يَحِلُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِإِنْكَاحِهَا فَإِنَ عَقْدَ النِكَاحِ عَلَيْهَا لَا يَجُوزُ لِسَيِدِهَا انْتَهَى وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ فَرَوَى عَنْهُ أَنَهُ قَالَ حَرَمَتْهَا آيَةٌ وَأَحَلَتْهَا آيَةٌ وَلَمْ أَكُنْ أَفْعَلُهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُ مِثْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ وَأَنَ رَجُلًا آخَرَ مِنْ الصَحَابَةِ قَالَ لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَ وَجَدْت أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْته نَكَالًا قَا
عناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لإنكاحها فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها انتهى وقال ابن المنذر اختلف فيه عن ابن عباس فروى عنه أنه قال حرمتها آية وأحلتها آية ولم أكن أفعله وروى البيهقي مثله عن عثمان وأن رجلا آخر من الصحابة قال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قا