ِالشُفْعَةِ عِنْدَ السُلْطَانِ فَلَا يُقْضَى لَهُ بِهَا حَتَى يَثْقُبَ عِنْدَهُ الْبَيْعَ وَالشَرِكَةَ أَوْ يَحْضُرَ الْبَائِعُ وَيُثْبِتَ عَيْنَهُ عِنْدَهُ وَيُقِرَ لِلشَفِيعِ بِالْبَيْعِ وَبِالشَرِكَةِ وَيُقِرَ الْمُبْتَاعُ بِالِابْتِيَاعِ عَلَى الْإِشَاعَةِ وَيُثْبِتَ أَيْضًا عَيْنَهُ عِنْدَهُ فَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالشُفْعَةِ دُونَ ثُبُوتِ الشَرِكَةِ وَالْإِشَاعَةِ وَلَا مِنْ ثُبُوتِ الْبَيْعِ أَوْ إقْرَارِ الْبَائِعِ بِهِ فَيَنْظُرُ السُلْطَانُ حِينَئِذٍ بَيْنَهُمَا فِي الشُفْعَةِ وَلَ
الشفعة عند السلطان فلا يقضى له بها حتى يثقب عنده البيع والشركة أو يحضر البائع ويثبت عينه عنده ويقر للشفيع بالبيع وبالشركة ويقر المبتاع بالابتياع على الإشاعة ويثبت أيضا عينه عنده فيقضى عليه بالشفعة دون ثبوت الشركة والإشاعة ولا من ثبوت البيع أو إقرار البائع به فينظر السلطان حينئذ بينهما في الشفعة ول