َدْ تَقَدَمَ تَفْسِيرُهُ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ لِأَنَ الْأَحْوَالَ ثَلَاثٌ قَبْلَ قَبُولِهِمَا وَبَعْدَ قَبُولِهِمَا وَبَعْدَ كَلَامِ الْمُوجِبِ قَبْلَ قَوْلِ الْمُجِيبِ وَإِطْلَاقُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْأَوَلَيْنِ مَجَازٌ بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولُ إلَيْهِ أَوْ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَالثَالِثُ حَقِيقَةٌ فَيَكُونُ مُرَادًا أَوْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ أَحَدَهُمَا مُرَادٌ وَالْآخَرَ مُحْتَمِلٌ لِلْإِرَادَةِ لَا يُقَالُ 
د تقدم تفسيره وفيه إشارة إلى ذلك لأن الأحوال ثلاث قبل قبولهما وبعد قبولهما وبعد كلام الموجب قبل قول المجيب وإطلاق المتبايعين في الأولين مجاز باعتبار ما يئول إليه أو ما كان عليه والثالث حقيقة فيكون مرادا أو يحتمل أن يكون مرادا فيحمل عليه والفرق بينهما أن أحدهما مراد والآخر محتمل للإرادة لا يقال 