هِمَا أَنَهُ لَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مُسْلِمٍ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ مُطْلَقًا لِأَنَ لَهُ فِيهِ حَقًا فِي الْجُمْلَةِ إلَا إنْ أُفْرِزَ لِمَنْ لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِ بِجَعْلِ قَوْلِهِ إنْ كَانَ لَهُ فِيهِ حَقٌ فِي الْمُسْلِمِ وَقَوْلُهُ وَإِلَا فِي الذِمِيِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ فَقِيرٌ لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ وَقَوْلُ شَارِحِ إنَ الذِمِيَ يُقْطَعُ بِلَا خِلَافٍ بِرَدِهِ حِكَايَةَ غَيْرِهِ لِلْخِلَافِ فِيهِ وَلَوْ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ وَحِينَئِذٍ ف
هما أنه لا قطع بسرقة مسلم مال بيت المال مطلقا لأن له فيه حقا في الجملة إلا إن أفرز لمن ليس هو منهم ويمكن حمل المتن عليه بجعل قوله إن كان له فيه حق في المسلم وقوله وإلا في الذمي وقوله وهو فقير للغالب فلا مفهوم له وقول شارح إن الذمي يقطع بلا خلاف برده حكاية غيره للخلاف فيه ولو في بعض أحواله وحينئذ ف