ارَكَتِهَا فِي الْمُتْعَةِ وَالْفَرْعُ الْمُسْتَدَلُ بِهِ عَلَى الِانْقِطَاعِ بِالْكُلِيَةِ مَمْنُوعٌ فَإِنَ الْحَدَ لَا يَجِبُ عَلَى إشَارَةِ كِتَابِ الطَلَاقِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ مُعْتَدَةٌ عَنْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ طَلَقَهَا زَوْجُهَا لَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ لِلزَوْجِ إذَا أَنْكَرَهُ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ لَوْ ادَعَى نَسَبَهُ ثَبَتَ وَيَسْتَلْزِمُ أَنَ الْوَطْءَ فِي عِدَةِ الثَلَاثِ لَيْسَ زِنَا مُسْتَعْقَبًا لِوُجُوبِ الْحَدِ وَإ
اركتها في المتعة والفرع المستدل به على الانقطاع بالكلية ممنوع فإن الحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق حيث قال فيه معتدة عن طلاق ثلاث جاءت بولد لأكثر من سنتين من يوم طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره ففيه دليل على أنه لو ادعى نسبه ثبت ويستلزم أن الوطء في عدة الثلاث ليس زنا مستعقبا لوجوب الحد وإ