ِكَ أَوْلَى لَا وَاجِبٌ بَعِيدٌ لِأَنَ الزَائِدَ عَلَى الْحَاجَةِ كَابْتِدَاءِ دُخُولٍ لِغَيْرِهَا وَهُوَ حَرَامٌ كَمَا صَرَحَا بِهِ إلَا أَنْ يُجَابَ بِأَنَهُ وَقَعَ هُنَا تَابِعًا وَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَنَ ذَلِكَ أَوْلَى اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ لَا وَاجِبٌ إلَخْ مَشَى فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى مَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَعِبَارَةُ شَرْحِهِ الصَغِيرِ نَعَمْ إنْ زَادَ الطُولُ عَلَى الْحَاجَةِ عَصَى وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِمَا زَادَ أَ
ك أولى لا واجب بعيد لأن الزائد على الحاجة كابتداء دخول لغيرها وهو حرام كما صرحا به إلا أن يجاب بأنه وقع هنا تابعا ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره الشرح قوله أن ذلك أولى اعتمده م ر قوله لا واجب إلخ مشى في شرح الإرشاد على ما يقتضي الوجوب وعبارة شرحه الصغير نعم إن زاد الطول على الحاجة عصى ولزمه القضاء لما زاد أ