ْلُهُ مِنْ جِهَتِهَا كَأَنْ كَانَ مِنْ وَلِيِهَا أَوْ مِنْهَا قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُطَلَقَةِ أَيْ فَتُصَدَقُ فِي أَنَهَا زُوِجَتْ وَأَنَهُ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ وَأَنَ الْعِدَةَ انْقَضَتْ كَمَا قَرَرَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ بِيَمِينِهَا وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إلَا إذَا أَنْكَرَ الْمُحَلِلُ بَعْدَ طَلَاقِهِ الْوَطْءَ أَوْ قَالَ ذَلِكَ وَلِيُهَا أَمَا إذَا لَمْ يُعَارِضْ أَحَدٌ وَصَدَقَهَا الزَوْجُ الْأَوَلُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى يَمِينِهَا كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الْ
له من جهتها كأن كان من وليها أو منها قوله ويقبل قول المطلقة أي فتصدق في أنها زوجت وأنه أدخل حشفته وأن العدة انقضت كما قرره شيخنا قوله بيمينها ولا يحتاج إليه إلا إذا أنكر المحلل بعد طلاقه الوطء أو قال ذلك وليها أما إذا لم يعارض أحد وصدقها الزوج الأول فلا يحتاج إلى يمينها كما أفاده شيخنا ال