َ الْمُصَنِفُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى يُكْرَهُ التَمَائِمُ وَنَحْوُهَا كَذَا قِيلَ يُكْرَهُ وَالصَوَابُ مَا يَأْتِي مِنْ تَحْرِيمِهِ لِمَنْ لَمْ يَرْقِ عَلَيْهَا قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ وَإِلَا احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ وَيَأْتِي أَنَ الْجَوَازَ قَوْلُ الْقَاضِي وَأَنَ الْمَنْعَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ وَالْأَثَرِ وَتُبَاحُ قِلَادَةٌ فِيهَا قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ غَيْرُهُ وَتَعْلِيقُ مَا هُمَا فِيهِ نَصَ عَلَيْهِ وَكَذَا التَعَاوِيذُ وَيَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ لِلْحُمَى وَالنَمْلَةِ و
 المصنف في الآداب الكبرى يكره التمائم ونحوها كذا قيل يكره والصواب ما يأتي من تحريمه لمن لم يرق عليها قرآن أو ذكر ودعاء وإلا احتمل وجهين ويأتي أن الجواز قول القاضي وأن المنع ظاهر الخبر والأثر وتباح قلادة فيها قرآن أو ذكر غيره وتعليق ما هما فيه نص عليه وكذا التعاويذ ويجوز أن يكتب للحمى والنملة و