ْفِيَةِ الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ فَقَالَ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَمَلُكِ بِالشُفْعَةِ حُكْمُ حَاكِمٍ بِهَا لِثُبُوتِهَا بِالنَصِ وَلَا إحْضَارُ الثَمَنِ كَالْبَيْعِ بِجَامِعِ أَنَهُ تَمَلُكٌ بِعِوَضٍ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَلَا ذِكْرُ الثَمَنِ وَلَا حُضُورَ الْمُشْتَرِي وَلَا رِضَاهُ كَالرَدِ بِالْعَيْبِ وَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ لَفْظٌ مِنْ الشَفِيعِ كَتَمَلَكْت أَوْ أَخَذْت بِالشُفْعَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ كَاخْتَرْت الْأَخْذَ بِالشُفْعَةِ وَيَقُومُ مَقَامَ اللَفْظِ إشَ
فية الأخذ بالشفعة فقال ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم بها لثبوتها بالنص ولا إحضار الثمن كالبيع بجامع أنه تملك بعوض وكان ينبغي أن يقول ولا ذكر الثمن ولا حضور المشتري ولا رضاه كالرد بالعيب و لكن يشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة ونحو ذلك كاخترت الأخذ بالشفعة ويقوم مقام اللفظ إش