ُ لِأَنَ الْوَاجِبَ فِي ذِمَتِهِ دَمٌ صَحِيحٌ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ دَمٌ مَعِيبٌ وَالْوُجُوبُ مُتَعَلِقٌ بِالذِمَةِ كَالدَيْنِ بِهِ رَهْنٌ وَيَتْلَفُ لَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ أَيْ بَدَلُ مَا عَيَنَهُ عَنْ الْوَاجِبِ فِي ذِمَتِهِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ وَلَوْ كَانَ مَا عَيَنَهُ عَمَا فِي ذِمَتِهِ زَائِدًا عَمَا فِي ذِمَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الَذِي فِي ذِمَتِهِ شَاةً فَعَيَنَ عَنْهَا بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً فَتَعَيَبَتْ يَلْزَمُهُ
 لأن الواجب في ذمته دم صحيح فلا يجزئ عنه دم معيب والوجوب متعلق بالذمة كالدين به رهن ويتلف لا يسقط بذلك وعليه بدله أي بدل ما عينه عن الواجب في ذمته كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه ولو كان ما عينه عما في ذمته زائدا عما في ذمته كما لو كان الذي في ذمته شاة فعين عنها بدنة أو بقرة فتعيبت يلزمه