نُ وَحْدَهُ كَذَا فِي الْكَرْخِيِ قَوْلُهُ وَمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ ثِيَابِهِ فَهَلَكَ ثُلُثَاهَا وَبَقِيَ ثُلُثُهَا وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَسْتَحِقَ إلَا ثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنْ الثِيَابِ هَذَا إذَا كَانَتْ الثِيَابُ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ أَمَا إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَرَاهِمِ لِأَنَ الثِيَابَ إذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً لَا يُقَسَمُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فَالْبَاقِي مِنْهَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَهُ الْمُوصَى لَه
ن وحده كذا في الكرخي قوله ومن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهي تخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة أما إذا كانت من جنس واحد فهي بمنزلة الدراهم لأن الثياب إذا كانت مختلفة لا يقسم بعضها في بعض فالباقي منها لا يجوز أن يستحقه الموصى له