جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ فَلِهَذَا كَانَ ضَرْبُهُ أَخَفَ مِنْ ضَرْبِ الشَارِبِ وَإِنْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ كَذَا فِي الْكَافِي فَاضْمَحَلَ مَا قَالَ صَدْرُ الشَرِيعَةِ أَقُولُ حَدُ الْقَاذِفِ ثَابِتٌ بِالنَصِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَحَدُ الشُرْبِ قِيسَ عَلَى حَدِ الْقَذْفِ لِأَنَ حَدَ الشُرْبِ لَمْ يَثْبُتْ بِالْقِيَاسِ بَلْ بِإِجْمَاعِ الصَحَابَةِ غَايَتُهُ أَنَ سَنَدَ الْإِجْمَاعِ هُوَ الْقِيَاسُ وَقَدْ تَقَرَرَ فِي الْأُصُولِ أَنَ الْحُكْمَ يَسْتَنِدُ إ
جناية واحدة فلهذا كان ضربه أخف من ضرب الشارب وإن كان منصوصا عليه كذا في الكافي فاضمحل ما قال صدر الشريعة أقول حد القاذف ثابت بالنص وهو قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة وحد الشرب قيس على حد القذف لأن حد الشرب لم يثبت بالقياس بل بإجماع الصحابة غايته أن سند الإجماع هو القياس وقد تقرر في الأصول أن الحكم يستند إ