 أَنَ الْحَرْبِيِينَ لَا الذِمِيِينَ لَوْ اعْتَقَدُوا أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِضَةٍ مُطْلَقًا عَمِلْنَا بِهِ وَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ الْوَطْءِ لِسَبْقِ اسْتِحْقَاقِهِ وَطْئًا بِلَا مَهْرٍ وَكَذَا لَوْ زَوَجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ ثُمَ أَعْتَقَهَا أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ بَاعَهَا لِآخَرَ ثُمَ دَخَلَ بِهَا الزَوْجُ فَلَا مَهْرٌ لَهَا وَلَا لِلْبَائِعِ وَيُعْتَبَرُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ صِفَاتُهَا الْمُرَاعَاةُ فِيهِ كَمَا يَأْتِي حَالَ الْعَقْدِ فِي الْأَصَحِ الَذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ لِأَنَ
 أن الحربيين لا الذميين لو اعتقدوا أن لا مهر لمفوضة مطلقا عملنا به وإن أسلما قبل الوطء لسبق استحقاقه وطئا بلا مهر وكذا لو زوج أمته عبده ثم أعتقها أو أحدهما أو باعها لآخر ثم دخل بها الزوج فلا مهر لها ولا للبائع ويعتبر مهر المثل أي صفاتها المراعاة فيه كما يأتي حال العقد في الأصح الذي عليه الأكثرون لأن