ْ نَوَى إمَامَتَهَا لَمْ تَنْعَقِدْ تَحْرِيمَتُهُ وَهُوَ الصَحِيحُ كَمَا فِي الْخَانِيَةِ لِأَنَ الْمُفْسِدَ لِلصَلَاةِ إذَا قَارَنَ الشُرُوعَ مَنَعَ مِنْ الِانْعِقَادِ قَوْلُهُ لَوْ مُكَلَفًا لِأَنَ فَسَادَ صَلَاةِ الرَجُلِ لِكَوْنِهِ هُوَ الْمُخَاطَبَ بِتَأْخِيرِهَا فَإِذَا لَمْ يُؤَخِرْهَا فَقَدْ تَرَكَ فَرْضَ الْمَقَامِ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَفِيهِ أَيْ فِيهَذَا التَعْلِيلِ إشَارَةٌ إلَى اشْتِرَاطِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ فَإِنَ الْخِطَابَ إنَمَا يَتَعَلَقُ بِأَفْعَالِ الْم
 نوى إمامتها لم تنعقد تحريمته وهو الصحيح كما في الخانية لأن المفسد للصلاة إذا قارن الشروع منع من الانعقاد قوله لو مكلفا لأن فساد صلاة الرجل لكونه هو المخاطب بتأخيرها فإذا لم يؤخرها فقد ترك فرض المقام قال في الفتح وفيه أي فيهذا التعليل إشارة إلى اشتراط العقل والبلوغ فإن الخطاب إنما يتعلق بأفعال الم