وَلَاءُ لَا يُوقَفُ لِأَنَهُ سَبَبٌ يُورَثُ بِهِ فَهُوَ كَالنَسَبِ إلَا أَنْ يُؤَدِيَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَلُ مَا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِيَهُ مُكَاتَبُهُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ وَلَاءُ كُلٍ مِنْهُمَا لِسَيِدِهِ وَ لَهُ خَتْنُهُ لِأَنَهُ مِنْ مَصْلَحَةِ مِلْكِهِ وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالشُفْعَةِ وَالْأَخْذُ بِهَا وَلَوْ مِنْ سَيِدِهِ وَكَذَا السَيِدُ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ مِنْهُ لِأَنَ الْمُكَاتَبَ فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ مَعَ سَيِدِهِ كَالْأَجْنَبِيِ
ولاء لا يوقف لأنه سبب يورث به فهو كالنسب إلا أن يؤدي المكاتب الأول ما عليه قبل أن يؤديه مكاتبه ما كوتب عليه فيكون ولاء كل منهما لسيده و له ختنه لأنه من مصلحة ملكه وله المطالبة بالشفعة والأخذ بها ولو من سيده وكذا السيد له الأخذ بالشفعة منه لأن المكاتب في البيع والشراء مع سيده كالأجنبي