ْوَجْهِ الثَانِي مِنْ الْوُجُوهِ الثَلَاثَةِ الَتِي ذَكَرْنَاهَا آنِفًا لِاخْتِلَالِ رَأْيِ الشَارِحِ الْمَزْبُورِ هَاهُنَا حَيْثُ قَالَ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى قَوْلِ ذَلِكَ الشَارِحِ وَحِينَئِذٍ يَصِيرُ كُلُ جُزْءٍ بِمَنْزِلَةِ ثَوْبٍ عَلَى حِدَةٍ إلَخْ وَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى هَذَا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا إذَا خَاطَ فِي غَيْرِ بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ أَنَهُ إذَا خَاطَ فِي بَيْتِهِ يَجِبُ التَسْلِيمُ إذَا فَرَغَ مِنْ عَمَلِ ذَلِكَ الْبَعْضِ فَيَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ بِخِلَافِ مَا إذَا خَاطَ
وجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها آنفا لاختلال رأي الشارح المزبور هاهنا حيث قال في حاشيته على قول ذلك الشارح وحينئذ يصير كل جزء بمنزلة ثوب على حدة إلخ وجه الفرق على هذا بين ذلك وبين ما إذا خاط في غير بيت المستأجر أنه إذا خاط في بيته يجب التسليم إذا فرغ من عمل ذلك البعض فيستوجب الأجر بخلاف ما إذا خاط