َ الْمَوْلَى وَصَاحِبِ الْقَرْضِ إنْ كَانَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ لِلْمَوْلَى بِالْعُصُوبَةِ كَذَا فِي التَحْرِيرِ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ حِينَ مَرِضَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَقَرَ بِأَنَهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ لِلْمَوْلَى ثُمَ أَقَرَ لِلْأَجْنَبِيِ بِدَيْنٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَالْمِائَةَ الدِينَارَ الَتِي أَقَرَ بِهَا لِمَوْلَاهُ فَإِنَهُ يَبْدَأُ بِدَيْنِ الْأَجْنَبِيِ فَيَصْرِفُ الْأَلْفَ إلَيْ
 المولى وصاحب القرض إن كان له وإن لم يكن فهو للمولى بالعصوبة كذا في التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري ولو كان في يد المكاتب حين مرض مائة دينار فأقر بأنها وديعة عنده للمولى ثم أقر للأجنبي بدين ألف درهم ثم مات وترك ألف درهم والمائة الدينار التي أقر بها لمولاه فإنه يبدأ بدين الأجنبي فيصرف الألف إلي