ِأَنَ الْكَلَامَ فِي جَوَازِ الْخَلْوَةِ لَا النَظَرِ وَأَيْضًا مُقْتَضَاهُ جَوَازُ الْخَلْوَةِ لِتَعْلِيمِ الْوَاجِبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الشَيْخِ عَوَضٍ عَلَى الْخَطِيبِ قَوْلُهُ شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ أَيْ وَلَوْ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ عَيْبٍ كَمَا قَالَهُ م ر لِأَنَ الْأَصْلَ فِي النِكَاحِ اللُزُومُ وَالْخِيَارُ بِذَلِكَ عَارَضَ فَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَاهُ وَخَالَفَ حَجَرٌ فَقَالَ لَا يَضُرُ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الْعَيْبِ لِأَنَهُ تَصْرِيح
أن الكلام في جواز الخلوة لا النظر وأيضا مقتضاه جواز الخلوة لتعليم الواجب وليس كذلك كما في الشيخ عوض على الخطيب قوله شرط الخيار فيه أي ولو على تقدير وجود عيب كما قاله م ر لأن الأصل في النكاح اللزوم والخيار بذلك عارض فهو خلاف مقتضاه وخالف حجر فقال لا يضر شرط الخيار فيه على تقدير وجود العيب لأنه تصريح