ٍ فَذَلِكَ لَهُ عَلَى الِاجْتِهَادِ فِيهِ قَالَ الْبَاجِيُ فَيَقْتَضِي هَذَا أَنَهُ عَلَى التَخْيِيرِ بِشَرْطِ الِاجْتِهَادِ فَرْعٌ وَأَمَا إنْ طَالَ أَمْرُهُ وَأَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يُقْتَلْ بِحَدٍ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَازِيَةِ يُقْتَلُ وَلَا يَخْتَارُ الْإِمَامُ فِيهِ غَيْرَ الْقَتْلِ وَقَالَ أَشْهَبُ وَهُوَ مُخَيَرٌ فِي قَتْلِهِ أَوْ صَلْبِهِ أَوْ قَطْعِهِ مِنْ خِلَافٍ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ أَنَ الْإِمَامَ مُخَيَرٌ فِي أَيِ الْخِصَالِ الْأ
 فذلك له على الاجتهاد فيه قال الباجي فيقتضي هذا أنه على التخيير بشرط الاجتهاد فرع وأما إن طال أمره وأخذ المال ولم يقتل بحد فقد قال مالك وابن القاسم في الموازية يقتل ولا يختار الإمام فيه غير القتل وقال أشهب وهو مخير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف وروى عنه ابن وهب أن الإمام مخير في أي الخصال الأ