ى الْمُسْتَوْدَعِ بِسَبَبِ الصَغِيرِ الْمَرْقُومِ رَاجِعْ الْمَادَةَ فَإِذَا خَلَطَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرُ الْمُسْتَوْدَعِ وَلَزِمَ الضَمَانُ عَلَى الْخَالِطِ يُصْبِحُ الْمَخْلُوطُ الْمَذْكُورُ مَالَ الْخَالِطِ وَلَيْسَ لِلْمُودِعِ وَلَا لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَتَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْمَخْلُوطِ وَإِنْ كَانَ الْمَخْلُوطُ يَصِيرُ مَالَ الْخَالِطِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْخَالِطُ الْمُسْتَوْدَعُ أَوْ أَمِينُ الْمُسْتَوْدَعِ أَوْ شَخْصًا أَجْنَبِيًا فَلَا يُبَاحُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَ
ى المستودع بسبب الصغير المرقوم راجع المادة فإذا خلط على هذا الوجه غير المستودع ولزم الضمان على الخالط يصبح المخلوط المذكور مال الخالط وليس للمودع ولا للمستودع أن يتدخل في ذلك المخلوط وإن كان المخلوط يصير مال الخالط سواء أكان الخالط المستودع أو أمين المستودع أو شخصا أجنبيا فلا يباح له الانتفاع بالم