مُقْرِضِ مَالًا مُدَةً وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ حَالَ الْإِعْطَاءِ أَنَهُ عَنْ الْقَرْضِ وَلَا عَنْ النَذْرِ ثُمَ بَعْدَ مُدَةٍ ادَعَى أَنَهُ نَوَى دَفْعَهُ عَنْ الْقَرْضِ قُبِلَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ يَسْتَغْرِقُ الْقَرْضَ سَقَطَ حُكْمُ النَذْرِ مِنْ حِينَئِذٍ وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِمُقْتَضَى النَذْرِ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ذَكَرَ حَالَ الدَفْعِ أَنَهُ لِلْقَرْضِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بَعْدُ أَنَهُ قَصَدَ غَيْرَهُ وَكَاعْتِرَافِهِ بِأَنَهُ عَنْ نَذْرِ الْمُقْ
مقرض مالا مدة ولم يذكر له حال الإعطاء أنه عن القرض ولا عن النذر ثم بعد مدة ادعى أنه نوى دفعه عن القرض قبل منه فإن كان المدفوع يستغرق القرض سقط حكم النذر من حينئذ وله مطالبته بمقتضى النذر إلى براءة ذمته بخلاف ما لو ذكر حال الدفع أنه للقرض فلا تقبل دعواه بعد أنه قصد غيره وكاعترافه بأنه عن نذر المق