 بِذِمَةِ الْمُضَحِي قَالَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَفِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَقَبْلَ قَبْضِهِ إلَخْ هُوَ مَفْهُومُ قَبْضٍ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ الَذِي لَا خِلَافَ فِيهِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالرَهْنِيَةِ فِي الذِمَةِ قَوْلُهُ الثَانِي أَرْجَحُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الدِينِ كَمَا مَرَ وَفِي قَابِضِهِ مَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ الرَاهِنُ أَيْ الْمَالِكُ نَعَمْ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُخَاصِمَ إذَا تَعَذَرَتْ مُخَاصَمَةُ الرَاهِنِ وَأَنْ يُ
 بذمة المضحي قاله شيخنا تبعا لغيره وفيه بحث ظاهر قوله وقبل قبضه إلخ هو مفهوم قبض في كلام المصنف الذي لا خلاف فيه والحكم عليه بالرهنية في الذمة قوله الثاني أرجح هو المعتمد وإن زاد على قدر الدين كما مر وفي قابضه ما تقدم قوله الراهن أي المالك نعم للمرتهن أن يخاصم إذا تعذرت مخاصمة الراهن وأن ي