أَقُولُ لَيْسَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ مَبْنِيًا عَلَى هَذَا لِمَا فِي الْبَحْرِ أَنَ اشْتِرَاطَهُمْ كَوْنُ النَفَقَةِ أَوْ أَكْثَرِهَا مِنْ مَالِ الْآمِرِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ التَبَرُعِ لَا مُطْلَقًا فَإِنَهُ لَوْ أَنْفَقَ الْأَكْثَرَ أَوْ الْكُلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَفِي الْمَالِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَفَاءٌ بِحَجِهِ رَجَعَ بِهِ فِيهِ إذْ قَدْ يُبْتَلَى بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِبَعْثِ الْحَاجَةِ وَلَا يَكُونُ الْمَالُ حَاضِرًا فَيَجُوزُ ذَلِكَ كَالْوَصِيِ وَالْوَكِيلِ يَشْتَرِي ل
أقول ليس عدم الإجزاء مبنيا على هذا لما في البحر أن اشتراطهم كون النفقة أو أكثرها من مال الآمر للاحتراز عن التبرع لا مطلقا فإنه لو أنفق الأكثر أو الكل من مال نفسه وفي المال المدفوع إليه وفاء بحجه رجع به فيه إذ قد يبتلى بالإنفاق من مال نفسه لبعث الحاجة ولا يكون المال حاضرا فيجوز ذلك كالوصي والوكيل يشتري ل