حَرَرِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ فِي الْكِتَابَةِ قَطَعَ فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ أَنَ الْأُخْتَ لَا تُبَاحُ إذَا رَهَنَهَا أَوْ كَاتَبَهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ وَالشَيْخُ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ رَهَنَهَا أَوْ كَاتَبَهَا أَوْ دَبَرَهَا لَمْ تَحِلَ أُخْتُهَا وَقَطَعَ بِهِ وَقَالَ الزَرْكَشِيّ هَذَا الْأَشْهَرُ فِي الرَهْنِ وَقَالَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ أَحْمَدَ وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ الِاكْتِفَاءُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ وَلَ
حرر والحاوي الصغير في الكتابة قطع في الكافي والمغني والشرح أن الأخت لا تباح إذا رهنها أو كاتبها وهو ظاهر كلام الخرقي والشيخ في المقنع قال ابن رزين في شرحه فإن رهنها أو كاتبها أو دبرها لم تحل أختها وقطع به وقال الزركشي هذا الأشهر في الرهن وقال ظاهر إطلاق أحمد وكثير من الأصحاب الاكتفاء بزوال الملك ول