رُهُمَا وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُ مِنْ الْوُجُوبِ عَلَى الْعَاقِلَةِ مَا لَوْ حَصَلَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ صَنَعَهُ رُفَقَاؤُهُ وَقَصَدُوا الرَفِيقَ الْمَذْكُورَ لِسُقُوطِهِ عَلَيْهِ وَغَلَبَتْ إصَابَتُهُمْ فَهُوَ عَمْدٌ لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ بَلْ هُوَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ لِأَنَهُمْ شُرَكَاءُ مُخْطِئٍ قَالَ وَلَمْ يُنَبِهْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَكَأَنَهُمْ تَرَكُوهُ لِأَنَهُ لَا يُتَصَوَرُ عِنْدَهُمْ وَنَحْنُ صَوَرْنَاهُ فَلَا خِلَافَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَوْ قَتَ
رهما واستثنى البلقيني من الوجوب على العاقلة ما لو حصل ذلك بأمر صنعه رفقاؤه وقصدوا الرفيق المذكور لسقوطه عليه وغلبت إصابتهم فهو عمد لا تحمله العاقلة بل هو في أموالهم ولا قصاص عليهم لأنهم شركاء مخطئ قال ولم ينبه عليه أحد وكأنهم تركوه لأنه لا يتصور عندهم ونحن صورناه فلا خلاف بيننا وبينهم أو قت