ِنِ وَمَا مَرَ مِنْ أَنَ هَدْمَ الْبَيْتِ مِنْ الدَارِ لَا يُوجِبُ الْخِيَارَ بَلْ يُوجِبُ السُكْنَى وَيُحَطُ بِقَدْرِهِ فَمُقَيَدٌ كَمَا قَالَ الشَارِحُ بِمَا إذَا كَانَ لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ كَثِيرٌ عَلَى الْمُكْتَرِي قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَ أَيْ فَإِنْ اخْتَارَ الْبَقَاءَ وَلَمْ يَفْسَخْ قَوْلُهُ فَالْكِرَاءُ جَمِيعُهُ أَيْ وَلَيْسَ لَهُ الْبَقَاءُ مَعَ إسْقَاطِ حِصَةِ الْمُضِرِ مِنْ الْكِرَاءِ وَشُبِهَ فِي لُزُومِ الْكِرَاءِ قَوْلُهُ كَعَطَشِ أَرْضُ صُ
ن وما مر من أن هدم البيت من الدار لا يوجب الخيار بل يوجب السكنى ويحط بقدره فمقيد كما قال الشارح بما إذا كان ليس فيه ضرر كثير على المكتري قوله فإن بقي أي فإن اختار البقاء ولم يفسخ قوله فالكراء جميعه أي وليس له البقاء مع إسقاط حصة المضر من الكراء وشبه في لزوم الكراء قوله كعطش أرض ص