 مَحَلَ الْقُدْرَةِ الْمُفْتَرِقَيْنِ فِيهَا فَإِنَ بَيْعَ الْمُعَيَنِ يُعْتَبَرُ فِيهِ عِنْدَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا وَهُنَا تَارَةً يُعْتَبَرُ هَذَا مُطْلَقًا وَتَارَةً يُعْتَبَرُ الْحُلُولُ كَمَا تَقَرَرَ فَإِنْ كَانَ يُوجَدُ بِبَلَدٍ آخَرَ وَإِنْ بَعُدَ صَحَ السَلَمُ فِيهِ إنْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ إلَى مَحَلِ التَسْلِيمِ لِلْبَيْعِ لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ قِيلَ لَا بُدَ مِنْ زِيَادَةِ كَثِيرٍ أَوْ يُرَدُ بِأَنَ الِاعْتِيَادَ يُفْهِمُهُ وَإِلَا يُعْتَدْ نَقْلُهُ لِلْبَي
 محل القدرة المفترقين فيها فإن بيع المعين يعتبر فيه عند العقد مطلقا وهنا تارة يعتبر هذا مطلقا وتارة يعتبر الحلول كما تقرر فإن كان يوجد ببلد آخر وإن بعد صح السلم فيه إن اعتيد نقله إلى محل التسليم للبيع للقدرة عليه حينئذ قيل لا بد من زيادة كثير أو يرد بأن الاعتياد يفهمه وإلا يعتد نقله للبي