 أَخْذِهَا مِنْهُ بِغَيْرِ وَجْهٍ صَحِيحٍ وَإِنْ أَدَى إلَى قَتْلِهِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْبَابِ ثُمَ بَلَغَنِي أَنَ الشِهَابَ حَجّ أَفْتَى بِذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَلَوْ قَلِيلًا اُسْتُشْكِلَ بِاعْتِبَارِهِمْ فِي الْقَطْعِ فِي السَرِقَةِ النِصَابُ مَعَ خِفَةِ الْقَطْعِ بِالنِسْبَةِ لِلْقَتْلِ وَفُرِقَ بِأَنَهُ هُنَا مُصِرٌ عَلَى ظُلْمِهِ حَيْثُ لَمْ يَتْرُكْ الْأَخْذَ مَعَ اطِلَاعِ الْمَالِكِ وَدَفْعِهِ قَالَهُ الشَوْبَرِيُ وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَ السَرِ
 أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى إلى قتله كما هو قياس الباب ثم بلغني أن الشهاب حج أفتى بذلك فليراجع سم على المنهج قوله ولو قليلا استشكل باعتبارهم في القطع في السرقة النصاب مع خفة القطع بالنسبة للقتل وفرق بأنه هنا مصر على ظلمه حيث لم يترك الأخذ مع اطلاع المالك ودفعه قاله الشوبري وأجيب أيضا بأن السر