َحْوِهِمَا لَا يُضَمُ إلَى جِنْسِهِ فِي الْحَوْلِ وَإِنْ ضُمَ إلَيْهِ فِي النِصَابِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْخُلْطَةِ لِكَوْنِهِ أَصْلًا بِنَفْسِهِ تَجِبُ فِي عَيْنِهِ الزَكَاةُ فَكَانَ كَالْمُسْتَفَادِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَأَنَهُ يُعْتَبَرُ حُدُوثُهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْأُمَهَاتِ نِصَابًا فَلَوْ مَلَكَ مَاشِيَةً دُونَ النِصَابِ ثُمَ تَوَالَدَتْ فَبَلَغَتْ بِالنِتَاجِ نِصَابًا فَالْحَوْلُ يُبْتَدَأُ مِنْ وَقْتِ كَمَالِ النِصَابِ وَلَوْ هَلَكَ مَا يَنْقُصُ بِهِ النِصَابُ كَوَاحِدَةٍ مِنْ
حوهما لا يضم إلى جنسه في الحول وإن ضم إليه في النصاب كما سيأتي في الخلطة لكونه أصلا بنفسه تجب في عينه الزكاة فكان كالمستفاد من غير الجنس وأنه يعتبر حدوثه بعد بلوغ الأمهات نصابا فلو ملك ماشية دون النصاب ثم توالدت فبلغت بالنتاج نصابا فالحول يبتدأ من وقت كمال النصاب ولو هلك ما ينقص به النصاب كواحدة من