ادُ بِالْمُؤْنَةِ مَا يُقَابِلُ الْحَفْرَ عَادَةً لَا مَا صَرَفَهُ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْحَفْرِ ا هـ ع ش وَفِي النِهَايَةِ هُنَا زِيَادَةُ بَسْطٍ وَتَفْصِيلٍ رَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ فِيهِ إلَخْ وَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ الرُجُوعِ بِوَضْعِ الْمَيِتِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُلَفَ عَلَيْهِ لِأَنَ فِي أَخْذِهِ بَعْدَ الْوَضْعِ عَلَيْهِ إزْرَاءٌ بِالْمَيِتِ وَيَتَجِهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي الِامْتِنَاعِ بَيْنَ الثَوْبِ الْوَاحِدِ وَالثَلَاثِ بَلْ وَالْخَمْسِ بِخِلَافِ مَا زَادَ م ر سم عَ
اد بالمؤنة ما يقابل الحفر عادة لا ما صرفه المستعير على الحفر ا هـ ع ش وفي النهاية هنا زيادة بسط وتفصيل راجعه قوله ولا يرجع فيه إلخ وينبغي امتناع الرجوع بوضع الميت عليه وإن لم يلف عليه لأن في أخذه بعد الوضع عليه إزراء بالميت ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث بل والخمس بخلاف ما زاد م ر سم ع