 كَمَا قَالَهُ الشَوْبَرِيُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمُسَلَمَ فِيهِ إلَخْ يُشِيرُ بِذَلِكَ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبِيعِ الْمُعَيَنِ فَإِنَهُ يَنْفَسِخُ فِيهِ الْبَيْعُ بِالتَلَفِ قَوْلُهُ فَيَتَخَيَرُ أَيْ عَلَى التَرَاخِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل فَلَهُ الْفَسْخُ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ أَجَازَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ بَيْنَ فَسْخِهِ أَيْ فِي جَمِيعِهِ دُونَ بَعْضِهِ الْمُنْقَطِعِ فَقَطْ م روَالْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ وُجُودُهُ فِي الْغَالِبِ 
 كما قاله الشوبري قوله لأن المسلم فيه إلخ يشير بذلك إلى الفرق بينه وبين المبيع المعين فإنه ينفسخ فيه البيع بالتلف قوله فيتخير أي على التراخي على المعتمد ق ل فله الفسخ ولو بعد أن أجاز كما في شرح المنهج قوله بين فسخه أي في جميعه دون بعضه المنقطع فقط م روالخامس أن يكون وجوده في الغالب 