عْدَ الْفَصْلِ الثَانِي وَلَك ضَرْبُ مَا أُخِذَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَقِسْمَتُهُ عَلَى سِهَامِ الزَوْجِ خَرَجَ التَرِكَةُ انْتَهَى فِي هَذَا الْكَلَامِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالصَوَابُ أَنْ يُقَالَ وَقِسْمَتُهُ عَلَى سِهَامِ الْأُخْرَى وَعَلَى سِهَامِهِ إذْ الْمَسْأَلَةُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا زَوْجٌ وَقَدْ لَا يَكُونُ وَسَبَبُ ذَلِكَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ أَنَهُ تَبِعَ صَاحِبَ الْمُغْنِي وَالشَرْحِ فِي ذَلِكَ لَكِنَ صَاحِبَيْ الْمُغْنِي وَالشَرْحِ صَوَرَا صُورَةً فِيهَا زَوْجٌ وَأُعْطِيَ الزَ
عد الفصل الثاني ولك ضرب ما أخذ في المسألة وقسمته على سهام الزوج خرج التركة انتهى في هذا الكلام نظر ظاهر والصواب أن يقال وقسمته على سهام الأخرى وعلى سهامه إذ المسألة قد يكون فيها زوج وقد لا يكون وسبب ذلك والله أعلم أنه تبع صاحب المغني والشرح في ذلك لكن صاحبي المغني والشرح صورا صورة فيها زوج وأعطي الز