لْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ بِالنِسْبَةِ لِلصَغِيرَةِ الْوَلِيُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجَنِبَهَا كُلَ مَا يُزَيِنُ زَمَنَ عِدَتِهَا وَاخْتُلِفَ فِي الْكِتَابِيَةِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُطَلَقَةِ إحْدَادٌ وَتُجْبَرُ الْحُرَةُ الْكِتَابِيَةُ عَلَى الْعِدَةِ مِنْ الْمُسْلِمِ فِي الْوَفَاةِ وَالطَلَاقِ الشَرْحُ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُتَوَفَى عَنْهَا الْكِتَابِيَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا وَعَدَمِهِ وَالْمَذْهَبُ الْوُجُوبُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ وَتُرِكَتْ ا
لمخاطب بذلك بالنسبة للصغيرة الولي فيجب عليه أن يجنبها كل ما يزين زمن عدتها واختلف في الكتابية وليس على المطلقة إحداد وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق الشرح واختلف في المتوفى عنها الكتابية في وجوب الإحداد عليها وعدمه والمذهب الوجوب واقتصر عليه خليل حيث قال وتركت ا