َتْ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ بِنَقْضِ الْحَاكِمِ بِوُقُوعِ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ الزَرْعِ لِأَنَ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ يُعْقَدُ لِلِاسْتِقْبَالِ فَإِذَا شَاهَدَ الْمَزْرُوعَ فِي بَعْضِ الْمُدَةِ وَعَرَفَ أَنَهُ ضَارٌ أَوْ لَيْسَ بِضَارٍ فَقَدْ ارْتَفَعَتْ الْجَهَالَةُ الْمُفْضِيَةُ إلَى النِزَاعِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَارْتِفَاعُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَارْتِفَاعِهَا مِنْ حَالَةِ الْعَقْدِ لِأَنَ كُلَ جُزْءٍ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَائِهِ وَلَوْ ارْتَفَعَتْ مِنْ الِابْتِدَاءِ جَازَ فَ
ت قبل تمام العقد بنقض الحاكم بوقوع ما وقع فيها من الزرع لأن الإجارة عقد يعقد للاستقبال فإذا شاهد المزروع في بعض المدة وعرف أنه ضار أو ليس بضار فقد ارتفعت الجهالة المفضية إلى النزاع من ذلك الوقت وارتفاعها من ذلك الوقت كارتفاعها من حالة العقد لأن كل جزء منه بمنزلة ابتدائه ولو ارتفعت من الابتداء جاز ف