ِ أَوْ أَكْثَرَ اللَيْلَةِ يُغَسَلُ إقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِ قَوْلُهُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ قِيلَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا فِيمَا إذَا أَوْصَى بِأُمُورِ الدُنْيَا أَمَا بِأُمُورِ الْآخِرَةِ فَلَا يَكُونُ مُرْتَثًا اتِفَاقًا وَقِيلَ الْخِلَافُ فِي الْوَصِيَةِ بِأُمُورِ الْآخِرَةِ وَفِي أُمُورِ الدُنْيَا يَكُونُ مُرْتَثًا اتِفَاقًا وَقِيلَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا فَجَوَابُ أَبِي يُوسُفَ فِيمَا إذَا كَانَتْ بِأُمُورِ الدُنْيَا وَمُحَمَدٌ لَا يُخَالِفُهُ وَجَوَابُ مُحَمَدٍ فِي
 أو أكثر الليلة يغسل إقامة للأكثر مقام الكل قوله وعند محمد قيل الاختلاف بينهما فيما إذا أوصى بأمور الدنيا أما بأمور الآخرة فلا يكون مرتثا اتفاقا وقيل الخلاف في الوصية بأمور الآخرة وفي أمور الدنيا يكون مرتثا اتفاقا وقيل لا خلاف بينهما فجواب أبي يوسف فيما إذا كانت بأمور الدنيا ومحمد لا يخالفه وجواب محمد في