َوَجَبَ الْوَقْفُ إلَيْهِ ا هـ وَيُؤَيِدُ مَا فَرَقَ بِهِ حَجّ مَا سَيَأْتِي لِلشَارِحِ فِيمَا لَوْ مَاتَتْ الزَوْجَةُ وَقَدْ كَانَ الزَوْجُ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَإِحْدَاهُمَا كِتَابِيَةٌ أَوْ وَثَنِيَةٌ مِنْ أَنَهُ يُطَالِبُ بِالْبَيَانِ أَوْ التَعْيِينِ لِأَجْلِ الْإِرْثِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَ الزَوْجُ وَإِحْدَاهُمَا كِتَابِيَةٌ أَوْ وَثَنِيَةٌ حَيْثُ لَا يُوقَفُ لِلْمُسْلِمَةِ شَيْءٌ مَعَ إمْكَانِ أَنَهَا لَيْسَتْ الْمُطَلَقَةَ لِلْيَأْسِ مِنْ الْبَيَانِ فِيمَا لَوْ
وجب الوقف إليه ا هـ ويؤيد ما فرق به حج ما سيأتي للشارح فيما لو ماتت الزوجة وقد كان الزوج قال لزوجتيه إحداكما طالق وإحداهما كتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعيين لأجل الإرث بخلاف ما لو مات الزوج وإحداهما كتابية أو وثنية حيث لا يوقف للمسلمة شيء مع إمكان أنها ليست المطلقة لليأس من البيان فيما لو