بُو حَنِيفَةَ لِأَنَهُ مُنْكِرٌ وَالْجَوَابُ عَنْ اسْتِحْسَانِهِمَا أَنَ الظَاهِرَ لِلدَفْعِ وَالْحَاجَةُ هَاهُنَا إلَى الِاسْتِحْقَاقِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُوَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الْأُجْرَةِ فَقَالَ صَاحِبُ الثَوْبِ عَمِلْته لِي بِغَيْرِ أَجْرٍ وَقَالَ الصَانِعُ بِأَجْرٍ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الثَوْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَهُ يُنْكِرُ تَقَوُمَ عَمَلِهِ لِأَنَهُ تَقَوُمَهُ بِالْعَقْدِ وَيُنْكِرُ الضَمَانَ وَالصَانِعُ يَدَعِيهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ و
بو حنيفة لأنه منكر والجواب عن استحسانهما أن الظاهر للدفع والحاجة هاهنا إلى الاستحقاق والله أعلم الشرحوإن اختلفا في وجود الأجرة فقال صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بأجر فالقول لصاحب الثوب عند أبي حنيفة لأنه ينكر تقوم عمله لأنه تقومه بالعقد وينكر الضمان والصانع يدعيه والقول قول المنكر و