َابَرَةَ لَا تَصِحُ تَبَعًا وَلَا اسْتِقْلَالًا وَوَجْهُ الدَفْعِ أَنَ احْتِمَالَ الْمُزَارَعَةِ يَنْفِي كَوْنَهُ دَلِيلًا لِلْمُخَابَرَةِ وَأَمَا دَلِيلُ صِحَةِ الْمُزَارَعَةِ تَبَعًا فَذَكَرَهُ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ لِعُسْرِ الْإِفْرَادِ ا هـ ع ش عَلَى م ر وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَهَا لَمَا فُتِحَتْ عَنْوَةً صَارَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَالِكًا لِمَا فِيهَا مِنْ الْحَبِ وَغَيْرِهِ فَلَا إشْكَالَ قَوْلُهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ إلَخْ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا
ابرة لا تصح تبعا ولا استقلالا ووجه الدفع أن احتمال المزارعة ينفي كونه دليلا للمخابرة وأما دليل صحة المزارعة تبعا فذكره الشارح بقوله لعسر الإفراد ا هـ ع ش على م ر وقال بعضهم إنها لما فتحت عنوة صار النبي صلى الله عليه وسلم مالكا لما فيها من الحب وغيره فلا إشكال قوله أن يستأجره إلخ الفرق بين هذه وما