أَوْ بِنُكُولٍ وَفِي كُلٍ مِنْهُمَا لَهُ أَنْ يَرُدَهُ عَلَى بَائِعِهِ لِأَنَهُ فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ فَجُعِلَ الْبَيْعُ الثَانِي كَالْمَعْدُومِ وَالْبَيْعُ الْأَوَلُ قَائِمٌ فَلَهُ الْخُصُومَةُ وَالرَدُ بِالْعَيْبِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَهُ أَنْكَرَ قِيَامَ الْعَيْبِ فَلَزِمَ التَنَاقُضُ لَكِنَهُ صَارَ مُكَذَبًا شَرْعًا بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَارْتَفَعَ التَنَاقُضُ وَصَارَ كَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَأَقَرَ أَنَ الْبَائِعَ بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ ثُمَ ظَهَرَ الْمُسْتَحِقُ لَا يَبْطُلُ حَقُهُ فِي 
أو بنكول وفي كل منهما له أن يرده على بائعه لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع الثاني كالمعدوم والبيع الأول قائم فله الخصومة والرد بالعيب غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب فلزم التناقض لكنه صار مكذبا شرعا بقضاء القاضي فارتفع التناقض وصار كمن اشترى شيئا وأقر أن البائع باع ملك نفسه ثم ظهر المستحق لا يبطل حقه في 