َا فِي الْقَرْضِ وَالْقِرَاضِ أَوْ الْغَصْبِ وَالْأَمَانَةِ صُدِقَ الْمَالِكُ قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ ادَعَى الْمَالِكُ الْقَرْضَ وَالْآخِذُ الْوَدِيعَةَ صُدِقَ الْآخِذُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَمَانِ وَخَالَفَهُ فِي الْأَنْوَارِ فَقَالَ فِي الدَعَاوَى فِيمَا لَوْ أَبْدَلَهُ الْوَدِيعَةَ بِالْوَكَالَةِ صُدِقَ الْمَالِكُ وَالْوَكَالَةُ الْوَدِيعَةُ مُتَحِدَانِ لِأَنَ الْإِيدَاعَ تَوْكِيلٌ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ ثُمَ رَأَيْت أَبَا زُرْعَةَ بَحَثَهُ وَكَأَنَهُ لَمْ يَطَلِعْ
ا في القرض والقراض أو الغصب والأمانة صدق المالك قال البغوي ولو ادعى المالك القرض والآخذ الوديعة صدق الآخذ لأن الأصل عدم الضمان وخالفه في الأنوار فقال في الدعاوى فيما لو أبدله الوديعة بالوكالة صدق المالك والوكالة الوديعة متحدان لأن الإيداع توكيل والأوجه ما قاله البغوي ثم رأيت أبا زرعة بحثه وكأنه لم يطلع