 أَوْ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ عِفَتَهُ كَوَطْءِ حَلِيلَتِهِ فِي دُبُرِهَا مَرَةً وَهُوَ مُكَلَفٌ ثُمَ تَابَ وَ صَلُحَ حَالُهُ حَتَى صَارَ أَتْقَى النَاسِ لَمْ يُعَدَ مُحْصَنًا أَبَدًا لِأَنَ الْعِرْضَ إذَا انْثَلَمَ لَمْ تَنْسَدَ ثُلْمَتُهُ فَلَا نَظَرَ إلَى أَنَ التَائِبَ مِنْ الذَنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَلَوْ قَذَفَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي لَزِمَهُ إعْلَامُ الْمَقْذُوفِ لِيَسْتَوْفِيَهُ إنْ شَاءَ وَفَارَقَ إقْرَارَهُ عِنْدَهُ بِمَالٍ لِلْغَيْرِ بِأَنَهُ لَا يَتَوَقَفُ اس
 أو فعل ما يبطل عفته كوطء حليلته في دبرها مرة وهو مكلف ثم تاب و صلح حاله حتى صار أتقى الناس لم يعد محصنا أبدا لأن العرض إذا انثلم لم تنسد ثلمته فلا نظر إلى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولو قذف في مجلس القاضي لزمه إعلام المقذوف ليستوفيه إن شاء وفارق إقراره عنده بمال للغير بأنه لا يتوقف اس