وِيلُهَا بُطْلَانَ الصَلَاةِ لَمْ تَكُنْ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ إلَا حَرَامًا وَلِقَوْلِهِمْ تَطْوِيلُ الرُكْنِ الْقَصِيرِ يُبْطِلُ عَمْدُهُ فِي الْأَصَحِ فَإِنَهُ مُخَرَجٌ لِتَطْوِيلِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَتَطْوِيلِ جُلُوسِ التَشَهُدِ الْأَوَلِ أَيْ فَلَا يُبْطِلُ عَمْدُهُمَا الصَلَاةَ وَإِنَمَا أَبْطَلَهَا تَعَمُدُ تَطْوِيلِ الرُكْنِ الْقَصِيرِ لِأَنَهُ تَغْيِيرٌ لِمَوْضُوعِ جُزْئِهَا الْحَقِيقِيِ الَذِي تَنْتَفِي مَاهِيَتُهَا بِانْتِفَائِهِ فَأَشْبَهَ نَقْصَ الْأَرْكَانِ الطَوِيلَةِ
ويلها بطلان الصلاة لم تكن في صلاة الفرض إلا حراما ولقولهم تطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فإنه مخرج لتطويل جلسة الاستراحة وتطويل جلوس التشهد الأول أي فلا يبطل عمدهما الصلاة وإنما أبطلها تعمد تطويل الركن القصير لأنه تغيير لموضوع جزئها الحقيقي الذي تنتفي ماهيتها بانتفائه فأشبه نقص الأركان الطويلة