الْمَجْلِسِ وَجْهٌ إذْ لَهُ تَرْكُ الْحَقِ بِالْكُلِيَةِ قَوْلُهُ وَكَالنُكُولِ يَعْنِي كَامْتِنَاعِ الْمُدَعِي مِنْ يَمِينِ الرَدِ فِي التَفْصِيلِ الْمَارِ وَمَنْ طُولِبَ بِزَكَاةٍ فَادَعَى دَفْعَهَا إلَى سَاعٍ آخَرَ أَوْ غَلِطَ خَارِصٌ أَوْ مُسْقِطًا آخَرَ سُنَ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ وَ أَمَا إذَا أَلْزَمْنَاهُ الْيَمِينَ عَلَى رَأْيٍ فَنَكَلَ وَتَعَذَرَ رَدُ الْيَمِينِ لِعَدَمِ انْحِصَارِ الْمُسْتَحَقِ فَالْأَصَحُ عَلَى هَذَا الضَ
المجلس وجه إذ له ترك الحق بالكلية قوله وكالنكول يعني كامتناع المدعي من يمين الرد في التفصيل المار ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص أو مسقطا آخر سن تحليفه فإن نكل لم يطالب بشيء و أما إذا ألزمناه اليمين على رأي فنكل وتعذر رد اليمين لعدم انحصار المستحق فالأصح على هذا الض