تِ لَمْ يُلْزِمْهُ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ غُرْمُ الثَمَنِ وَقِيمَةُ الْمُثَمَنِ إنْ فَاتَ قَوْلُهُ وَهَذَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ إلَخْ الْأَنْسَبُ اعْتِبَارُ الْحُضُورِ فِي نَفْسِ الْوَكِيلِ بِأَنْ يَقُولَ وَهَذَا الْخِلَافُ مَحَلُهُ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ حَاضِرًا بِبَلَدِ مَوْتِهِ لِأَنَ حُضُورَهُ مَظِنَةُ عِلْمِهِ وَكَأَنَهُ اكْتَفَى بِالتَلَازُمِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَيَلْزَمُ مِنْ حُضُورِ أَحَدِهِمَا بِبَلَدِ مَوْتِ الْمُوَكِلِ حُضُورُ الْآخَرِ قَوْلُهُ وَفِي عَزْلِهِ أَ
ت لم يلزمه الورثة ذلك وعليه غرم الثمن وقيمة المثمن إن فات قوله وهذا إذا كان البائع إلخ الأنسب اعتبار الحضور في نفس الوكيل بأن يقول وهذا الخلاف محله إذا كان الوكيل حاضرا ببلد موته لأن حضوره مظنة علمه وكأنه اكتفى بالتلازم بين المتعاقدين فيلزم من حضور أحدهما ببلد موت الموكل حضور الآخر قوله وفي عزله أ