ُ لِمَا ذُكِرَ بِدُونِ إذْنٍ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أُعْطِيت إلَخْ وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الرَجْعِيَةِ لِمَا تَقَرَرَ أَنَهَا فِي حُكْمِ الزَوْجَةِ ا هـ تُحْفَةٌ وَ لَا خُرُوجُهَا لِقِيَامِ الْحَدِ فَإِنَهُ جَائِزٌ إنْ كَانَتْ بَرْزَةً تُكْثِرُ الْخُرُوجَ وَإِلَا أَتَاهَا الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ كَمَا لَوْ تَوَجَهَتْ عَلَيْهَا يَمِينٌ وَالْمُهَاجِرَهْ أَيْ وَلَا خُرُوجُهَا لِلْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِس
 لما ذكر بدون إذن كذا يؤخذ من شرح الروض قوله وكذا لو أعطيت إلخ ولا يأتي هذا في الرجعية لما تقرر أنها في حكم الزوجة ا هـ تحفة و لا خروجها لقيام الحد فإنه جائز إن كانت برزة تكثر الخروج وإلا أتاها الحاكم أو نائبه كما لو توجهت عليها يمين والمهاجره أي ولا خروجها للهجرة من دار الحرب إلى دار الإس