هُ أَنْ يَرُدَ الْقِنَ مِنْهُمَا لِتَفَرُقِ الصَفْقَةِ قَبْلَ التَمَامِ فَإِنَ خِيَارَ تَفَرُقِ الصَفْقَةِ بِمَنْزِلَةِ خِيَارِ الْعَيْبِ فَإِنَمَا يَثْبُتُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَهُوَإِذَا نَظَرَ إلَى إبِلٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ إلَى رَقِيقٍ أَوْ إلَى عَدْلٍ زُطِيٍ أَوْ جِرَابٍ هَرَوِيٍ فَقَالَ قَدْ أَخَذْتُ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا بِكَذَا وَلَمْ يُسَمِ جَمَاعَتِهَا فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْكُلِ وَعِنْدَهُمَا جَائِزٌ فِي الْكُلِ وَهَذَا لِأَنَ الْأَصْلَ عِ
ه أن يرد القن منهما لتفرق الصفقة قبل التمام فإن خيار تفرق الصفقة بمنزلة خيار العيب فإنما يثبت إذا لم يكن معلوما لهوإذا نظر إلى إبل أو غنم أو إلى رقيق أو إلى عدل زطي أو جراب هروي فقال قد أخذت كل واحد من هذا بكذا ولم يسم جماعتها فالعقد فاسد عند أبي حنيفة في الكل وعندهما جائز في الكل وهذا لأن الأصل ع