بِالْقَلِيلِ فَيَضِيعُ الزَائِدُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَإِنَمَا جَازَ التَفَاضُلُ فِي الْجِنْسَيْنِ وَإِهْدَارُ الزَائِدِ لِمَكَانِ الْحَاجَةِ فِي تَحْصِيلِ الْمَفْقُودِ وَامْتَنَعَ النَسَاءُ إظْهَارًا لِشَرَفِ الطَعَامِ وَأَمَا خَامِسُهَا فَلِأَنَ التَعْلِيلَ بِالْكَيْلِ وَإِنْ كَانَ طَرْدِيًا إلَا أَنَهُ يُقَدَمُ عَلَيْهِ الْمُنَاسِبُ نَعَمْ قَالَ الْحَفِيدُ فِي الْبِدَايَةِ إذَا تُؤُمِلَ الْأَمْرُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى ظَهَرَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ أَنَ عِلَةَ الْحَنَفِيَةِ أَوْلَى الْعِلَلِ 
بالقليل فيضيع الزائد من غير عوض وإنما جاز التفاضل في الجنسين وإهدار الزائد لمكان الحاجة في تحصيل المفقود وامتنع النساء إظهارا لشرف الطعام وأما خامسها فلأن التعليل بالكيل وإن كان طرديا إلا أنه يقدم عليه المناسب نعم قال الحفيد في البداية إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر والله أعلم أن علة الحنفية أولى العلل 