الِثُ التَرْتِيبُ فِي الْفَوَائِتِ وَالرَابِعُ التَرْتِيبُ فِي أَفْعَالِ الصَلَاةِ أَمَا الْأَوَلُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَ التَرْتِيبَ فِي أَدَاءِ الصَلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا شَرْطُ جَوَازِ أَدَائِهَا حَتَى لَا يَجُوزَ أَدَاءُ الظُهْرِ فِي وَقْتِ الْفَجْرِ وَلَا أَدَاءُ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُهْرِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الصَلَوَاتِ لَا تَجِبُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَأَدَاءُ الْوَاجِبِ قَبْلَ وُجُوبِهِ مُحَالٌ وَاخْتُلِفَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ 
الث الترتيب في الفوائت والرابع الترتيب في أفعال الصلاة أما الأول فلا خلاف في أن الترتيب في أداء الصلوات المكتوبات في أوقاتها شرط جواز أدائها حتى لا يجوز أداء الظهر في وقت الفجر ولا أداء العصر في وقت الظهر لأن كل واحدة من هذه الصلوات لا تجب قبل دخول وقتها وأداء الواجب قبل وجوبه محال واختلف فيما سوى ذلك 