سُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ اعْتِبَارُ طَلَبِ الْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَبِرُوا فِي الْقَتْلِ طَلَبَ الْأَوْلِيَاءِ وَاسْتُشْهِدَ بِذَلِكَ بِنَصِ الْأُمِ وَيُشْتَرَطُ لِصَلْبِهِ مَعَ الْقَتْلِ كَوْنُ الْمَأْخُوذِ نِصَابًا كَمَا قَالَاهُ وَإِنْ اخْتَارَ الْبُلْقِينِيُ خِلَافَهُ وَقِيَاسُ اشْتِرَاطِهِ كَمَا قَالَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ اشْتِرَاطُ الْحَوْزِ وَعَدَمُ الشُبْهَةِ وَطَلَبُ الْمَالِكِ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي الصَغِيرِ تَدُلُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَمَ عَنْ الْعُبَابِ لِأَجْلِ ال
س كما قاله البلقيني اعتبار طلب المالك وإن لم يعتبروا في القتل طلب الأولياء واستشهد بذلك بنص الأم ويشترط لصلبه مع القتل كون المأخوذ نصابا كما قالاه وإن اختار البلقيني خلافه وقياس اشتراطه كما قاله هو وغيره اشتراط الحوز وعدم الشبهة وطلب المالك وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه وقوله فيما تقدم عن العباب لأجل ال