وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ إذَا عُرِفَ أَنَهُ الْتَقَطَهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إذَا ادَعَتْ الْمَرْأَةُ لَقِيطًا أَنَهُ وَلَدُهَا أَيُقْبَلُ قَوْلُهَا قَالَ لَا أَرَى أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهَا وَقَالَ أَشْهَبُ أَرَى قَوْلَهَا مَقْبُولًا وَإِنْ ادَعَتْهُ أَيْضًا مِنْ زِنًا إلَا أَنْ يُعْرَفَ كَذِبُهَا الَذِي يَدَعِي الصَبِيَ فِي مِلْكِهِ أَنَهُ ابْنُهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدٍ لَهُ أَوْ لِأُمَةٍ هَؤُلَاءِ أَوْ
وغيره فيه سواء لا يثبت نسب الولد منه بقوله إذا عرف أنه التقطه قلت أرأيت إذا ادعت المرأة لقيطا أنه ولدها أيقبل قولها قال لا أرى أن يقبل قولها وقال أشهب أرى قولها مقبولا وإن ادعته أيضا من زنا إلا أن يعرف كذبها الذي يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه قلت أرأيت رجلا قال لعبد له أو لأمة هؤلاء أو