ِ وَهَذَا إمَا مَرْفُوعٌ إنْ كَانَ لَا يُقَالُ مِثْلُهُ مِنْ قِبَلِ الرَأْيِ وَإِمَا مَوْقُوفٌ لَكِنَهُ مِنْ كَلَامِ رَاوِي الْحَدِيثِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِتَفْسِيرِهِ وَالْمُرَادُ بِهِ وَقَالَ أَبُو دَاوُد عَقِبَ رِوَايَتِهِ هَذَا يُضَعِفُ حَدِيثَ هَمَامٍ كَذَا حَكَى الْمُزَنِيّ فِي الْأَطْرَافِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي أَصْلِنَا مِنْ السُنَنِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ قَوْلُهُ فَإِنَ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ أَيْ وَالنِصْفُ الْآخَرُ لَهَا وَيَدُلُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ
 وهذا إما مرفوع إن كان لا يقال مثله من قبل الرأي وإما موقوف لكنه من كلام راوي الحديث فهو أعلم بتفسيره والمراد به وقال أبو داود عقب روايته هذا يضعف حديث همام كذا حكى المزني في الأطراف وليس ذلك في أصلنا من السنن والله أعلم الرابعة عشرة قوله فإن نصف أجره له أي والنصف الآخر لها ويدل لذلك قوله في رواية