ذُرِيَةٌ فَنَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ إلَا وَاحِدٌ صُرِفَ إلَيْهِ هَذَا هُوَ الَذِي تَقَعُ بِهِ الْفَتْوَى وَيَظْهَرُ مِنْ الْمَقَاصِدِ حَتَى لَوْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنْ الْإِخْوَةِ إلَا أُنْثَى فَإِنَهَا تَأْخُذُ نَصِيبَهُ وَأَمَا مَا ذَكَرَاهُ فِي كِتَابِ الْوَصِيَةِ مِنْ أَنَهُ لَوْ أَوْصَى لِإِخْوَةِ زَيْدٍ لَا تَدْخُلُ أَخَوَاتِهِ فَلَا يُعَارِضُ مَا تَقَدَمَ مِنْ جِهَةِ أَنَ الْوَقْفَ يُرَادُ لِلدَوَامِ فَيُنَزَلُ عَلَى الْجِهَاتِ وَالْوَصِيَةُ وَالْمَوَارِيثُ لَيْسَ
ذرية فنصيبه لإخوته فلم يوجد منهم إلا واحد صرف إليه هذا هو الذي تقع به الفتوى ويظهر من المقاصد حتى لو لم يوجد له من الإخوة إلا أنثى فإنها تأخذ نصيبه وأما ما ذكراه في كتاب الوصية من أنه لو أوصى لإخوة زيد لا تدخل أخواته فلا يعارض ما تقدم من جهة أن الوقف يراد للدوام فينزل على الجهات والوصية والمواريث ليس