 الْمُرَادُ أَنَ الْحُكْمَ لَمْ يَصِحَ مِنْ أَصْلِهِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ فَقَوْلُهُمْ نَقَضَهُ أَيْ أَظْهَرَ نَقْضَهُ قَوْلُهُ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْأَوَلِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَالَ فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ وَأَمَا الْقَضَاءُ بِنَفْيِ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَبِنَفْيِ صِحَةِ بَيْعِ الْعَرَايَا وَبِنَفْيِ ذَكَاةِ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِهِ وَبِنَفْيِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ فَإِنَ الصَحِيحَ أَنَهُ لَا يُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِهَ
 المراد أن الحكم لم يصح من أصله أشار إلى تصحيحه وكتب فقولهم نقضه أي أظهر نقضه قوله والأكثرون على الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في شرح إرشاده وأما القضاء بنفي ثبوت خيار المجلس وبنفي صحة بيع العرايا وبنفي ذكاة الجنين بذكاة أمه وبنفي القصاص في القتل بالمثقل فإن الصحيح أنه لا ينقض قضاء القاضي به