هَا أَنَهُ إذَا كَانَ فِيمَا أَخَذَهُ الْوَرَثَةُ زَائِدٌ عَلَى الثُلُثَيْنِ وَهُوَ كَفَافُ الْجُزْءِ الطَارِئِ كَانَ كَطُرُوءِ الْمُوصَى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى الْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَفَافٌ رَجَعَ بِبَاقِي مَا يَخُصُهُ بِالْمُحَاصَةِ فِي الثُلُثِ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ وَالثَانِيَةُ طُرُوءُ غَرِيمٍ عَلَى وَرَثَةٍ وَمُوصًى لَهُمْ بِأَقَلَ مِنْ الثُلُثِ وَحُكْمُهَا إنْ كَانَ مَا قَبَضَهُ الْمُوصَى لَهُ يَخْرُجُ مِنْ الثُلُثِ بَعْدَ أَدَاءِ الدَيْنِ فَلَا يَرْجِعُ الْغَرِيمُ عَ
ها أنه إذا كان فيما أخذه الورثة زائد على الثلثين وهو كفاف الجزء الطارئ كان كطروء الموصى له بجزء على الورثة وإن لم يكن فيه كفاف رجع بباقي ما يخصه بالمحاصة في الثلث على الموصى لهم والثانية طروء غريم على ورثة وموصى لهم بأقل من الثلث وحكمها إن كان ما قبضه الموصى له يخرج من الثلث بعد أداء الدين فلا يرجع الغريم ع