ْ مُدَةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ أَقْصَى الْقِيَمِ عَلَى قِيمَةِ يَوْمِ التَلَفِ أَخَذَ الْقِيمَةَ بِلَا يَمِينٍ وَإِلَا فَالزِيَادَةُ مُقِرٌ بِهَا ذُو الْيَدِ لِمُنْكِرِهَا وَإِنْ مَضَتْ مُدَةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَالْأُجْرَةُ مُقِرٌ بِهَا ذُو الْيَدِ لَمُنْكِرِهَا خَاتِمَةٌ لَوْ اخْتَلَفَ الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ فِي رَدِ الْعَارِيَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعِيرِ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَدِ مَعَ أَنَ الْمُسْتَعِيرَ قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَحْضِ حَقِ نَ
 مدة لها أجرة فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين وإلا فالزيادة مقر بها ذو اليد لمنكرها وإن مضت مدة لها أجرة فالأجرة مقر بها ذو اليد لمنكرها خاتمة لو اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير بيمينه لأن الأصل عدم الرد مع أن المستعير قبض العين لمحض حق ن