َإِنْ أَكْتَرَاهَا لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَمْلِكْ الْآخَرُ وَإِنْ أَكْتَرَاهَا لِلْغَرْسِ مَلَكَ الزَرْعَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ وَإِنْ اكْتَرَاهَا لِغَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ لَمْ يَمْلِكْ الْآخَرُ فَإِنْ فَعَلَ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَهُ الزَرْعُ بِالْمُسَمَى وَقِيلَ لَا زَرْعَ لَهُ مَعَ الْبِنَاءِ فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ أَجَرْتُكَهَا لِتَزْرَعَهَا أَوْ تَغْرِسَهَا لَمْ يَصِحَ قَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ لِأَنَهُ لَمْ يُعَيِنْ أَحَدَهُمَا مِنْهُمْ الْمُص
إن أكتراها لأحدهما لم يملك الآخر وإن أكتراها للغرس ملك الزرع وهذا المذهب وقال في الرعاية وإن اكتراها لغرس أو بناء لم يملك الآخر فإن فعل فأجرة المثل وله الزرع بالمسمى وقيل لا زرع له مع البناء فائدة لو قال أجرتكها لتزرعها أو تغرسها لم يصح قطع به كثير من الأصحاب لأنه لم يعين أحدهما منهم المص