دْ نَفَذْنَا الْهِبَةَ فِي ثَلَاثِينَ فَاسْتَقَامَ وَإِذَا وَهَبَ الْمَرِيضُ لِامْرَأَتِهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَقَدْ قَبَضَتْ الْمِائَةَ ثُمَ مَاتَ الزَوْجُ قُسِمَتْ الْمِائَةُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْمَرْأَةِ مِنْهَا سَهْمَانِ وَلِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَ الْوَصِيَةَ بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ تَبْطُلُ عِنْدَ عَدَمِ إجَازَةِ ال
د نفذنا الهبة في ثلاثين فاستقام وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لا مال له غيرها وأوصى لرجل بثلث ماله ثم ماتت المرأة وقد قبضت المائة ثم مات الزوج قسمت المائة على أحد عشر سهما للمرأة منها سهمان وللموصى له سهمان في قياس قول أبي حنيفة لأن من أصله أن الوصية بما زاد على الثلث تبطل عند عدم إجازة ال