وَإِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ عَبْدًا وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ ثُمَ مَاتَ الْآمِرُ فَأَقَرَ الْوَكِيلُ أَنَهُ بَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَهُ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَائِمًا لَمْ يُصَدَقْ الْوَكِيلُ لِأَنَ الْوَكَالَةَ بَطَلَتْ بِمَوْتِ الْآمِرِ وَالْعَبْدُ صَارَ مَمْلُوكًا لِلْوَارِثِ فَإِقْرَارُهُ بِمَا يُبْطِلُ فِيهِ مِلْكَ الْوَارِثِ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا صُدِقَ لِأَنَهُ لَا يُبْطِلُ إقْرَارُهُ مِلْكًا لِلْوَارِثِ وَإِنَمَا يُنْكِرُ وُجُوبَ الضَمَانِ عَلَي
وإذا دفع رجل إلى رجل عبدا وأمره ببيعه ثم مات الآمر فأقر الوكيل أنه باعه بألف درهم وقبضه فإن كان العبد قائما لم يصدق الوكيل لأن الوكالة بطلت بموت الآمر والعبد صار مملوكا للوارث فإقراره بما يبطل فيه ملك الوارث باطل وإن كان مستهلكا صدق لأنه لا يبطل إقراره ملكا للوارث وإنما ينكر وجوب الضمان علي