نْ تَعَقَبَ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلَهُ الْأَقْرَبُ مَنْعُهَا بِأَنَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ شَاسٍ مِنْ الْجَوَازِ هُوَ ظَاهِرُ السَلَمِ الثَالِثِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ جُزَافٌ أَيْ جَازَ بَيْعُ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ جُزَافًا بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا اشْتَرَى طَعَامًا فَإِنْ اشْتَرَاهُ عَلَى الْكَيْلِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا جُزَافًا وَلَا عَلَى الْكَيْلِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ جُزَافًا جَ
ن تعقب ابن عرفة قوله الأقرب منعها بأن ما ذكره ابن الحاجب وابن شاس من الجواز هو ظاهر السلم الثالث من المدونة انظر بن قوله جزاف أي جاز بيع طعام اشتراه جزافا بمجرد العقد عليه قبل أن يقبضه والحاصل أنه إذا اشترى طعاما فإن اشتراه على الكيل فلا يجوز له بيعه قبل قبضه لا جزافا ولا على الكيل وإن اشتراه جزافا ج