 قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالنَفَقَةِ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ قَدْرَ الْغَلَةِ أَوْ كَانَتْ الْغَلَةُ أَزْيَدَ مِنْهَا قَوْلُهُ فَإِنْ اتَفَقَ عَلَى مَا لَا غَلَةَ لَهُ أَيْ كَسَقْيٍ وَعِلَاجٍ فِي زَرْعٍ وَثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَحَصَلَ الرَدُ قَبْلَ بَدْوِ صَلَاحِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى مَالِهِ غَلَةً لَا تَفِي إلَخْ الَذِي فِي الْمَوَاقِ فِي الْخِيَارِ وَغَيْرِهِ أَنَهُ إذَا أَنْفَقَ عَلَى مَا لَهُ غَلَةٌ فَالنَفَقَةُ فِي الْغَلَةِ رَأْسًا بِرَأ
 قوله ولا يرجع على البائع بالنفقة أي حيث كانت قدر الغلة أو كانت الغلة أزيد منها قوله فإن اتفق على ما لا غلة له أي كسقي وعلاج في زرع وثمر لم يبد صلاحه وحصل الرد قبل بدو صلاحه قوله وإن أنفق على ماله غلة لا تفي إلخ الذي في المواق في الخيار وغيره أنه إذا أنفق على ما له غلة فالنفقة في الغلة رأسا برأ