رَرِ قَالَ وَالْبَيْعُ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ قَالَ اللَهُ تَعَالَى وَذَرُوا الْبَيْعَ ثُمَ فِيهِ إخْلَالٌ بِوَاجِبِ السَعْيِ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَذَانَ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ فِي كِتَابِ الصَلَاةِ قَالَ وَكُلُ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ لِأَنَ الْفَسَادَ فِي مَعْنًى خَارِجٍ زَائِدٍ لَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَلَا فِي شَرَائِطِ الصِحَةِ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ وَتَفْسِيرُهُ مَا ذَكَرْنَا وَقَ
رر قال والبيع عند أذان الجمعة قال الله تعالى وذروا البيع ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه في كتاب الصلاة قال وكل ذلك يكره لما ذكرنا ولا يفسد به البيع لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة قال ولا بأس ببيع من يزيد وتفسيره ما ذكرنا وق