 فَلَا حَدَ وَأُدِبَ اجْتِهَادًا وَهَلْ عَدَمُ الْحَدِ مُطْلَقًا كَانَتْ الْأُخْتُ مِنْ النَسَبِ أَوْ الرَضَاعِ أَوْ إلَا أُخْتَ النَسَبِ أَيْ أُخْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ نَسَبِهَا فَيُحَدُ فِيهَا لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ بِخِلَافِ أُخْتِهَا مِنْ الرَضَاعِ فَتَحْرِيمُهَا بِالسُنَةِ تَأْوِيلَانِ حَقُهُ قَوْلَانِ إذْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ فِي الْمُدَوَنَةِ وَكَأَمَةٍ مُحَلَلَةٍ أَيْ وَكَوَاطِئِ أَمَةٍ حَلَلَهَا لَهُ سَيِدُهَا بِأَنْ قَالَ لَهُ أَبَحْت لَك وَطْأَهَا أَوْ أ
 فلا حد وأدب اجتهادا وهل عدم الحد مطلقا كانت الأخت من النسب أو الرضاع أو إلا أخت النسب أي أخت زوجته من نسبها فيحد فيها لتحريمها بالكتاب بخلاف أختها من الرضاع فتحريمها بالسنة تأويلان حقه قولان إذ هذه المسألة ليست في المدونة وكأمة محللة أي وكواطئ أمة حللها له سيدها بأن قال له أبحت لك وطأها أو أ