ثَانِي وَلَا تَنْقَطِعُ بِهِ عِدَةُ الْأَوَلِ وَلَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَوَلِ لِأَنَهَا نَاشِزٌ بِتَزَوُجِهَا ذَكَرَهُ فِي الْمُجَرَدِ أَوْ حَبَسَهَا لَهُ أَيْ لِزَوْجِهَا بِحَقِهَا عَلَيْهِ مَعَ إعْسَارِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا مُدَةَ حَبْسِهِ لِأَنَهَا ظَالِمَةٌ مَانِعَةٌ لَهُ مِنْ التَمْكِينِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ الزَوْجُ قَادِرًا عَلَى أَدَاءِ مَا حَبَسَتْهُ عَلَيْهِ فَمَنَعَهُ بُعْدُ الطَلَبِ فَلَهَا النَفَقَةُ مُدَةَ حَبْسِهِ إذَا كَانَتْ بَاذِ
ثاني ولا تنقطع به عدة الأول ولا سكنى لها ولا نفقة على الأول لأنها ناشز بتزوجها ذكره في المجرد أو حبسها له أي لزوجها بحقها عليه مع إعساره فلا نفقة لها مدة حبسه لأنها ظالمة مانعة له من التمكين منها وإن كان الزوج قادرا على أداء ما حبسته عليه فمنعه بعد الطلب فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذ