 أَذِنَتْ لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا وَهِيَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ ثُمَ زَوَجَهَا بَعْدَ أَنْ دَخَلَتْ إلَى عَمَلِهِ فَلَا يَصِحُ إذْ لَا أَثَرَ فِي إذْنِهَا بِغَيْرِ عَمَلِهِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهَا إذَنْ كَمَا لَوْ لَمْ تَدْخُلْ إلَى عَمَلِهِ بَعْدَ إذْنِهَا لَهُ فَلَوْ عَلَقَتْ الْإِذْنَ فِي تَزْوِيجِهَا بِدُخُولِهِ عَمَلَهُ صَحَ تَزْوِيجُهُ لَهَا لِصِحَةِ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ بِالشَرْطِ وَالْإِذْنِ فِي مُعَيِنِ الْوَكَالَةِ وَلَيْسَ وَكَالَةً كَمَا تَقَدَمَ فِي ا
 أذنت له في تزويجها وهي في غير عمله ثم زوجها بعد أن دخلت إلى عمله فلا يصح إذ لا أثر في إذنها بغير عمله لعدم ولايته عليها إذن كما لو لم تدخل إلى عمله بعد إذنها له فلو علقت الإذن في تزويجها بدخوله عمله صح تزويجه لها لصحة تعليق الوكالة بالشرط والإذن في معين الوكالة وليس وكالة كما تقدم في ا