ظَرٌ وَصِحَتُهُ فِي الْبَاقِي فَيَتَخَيَرُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ بِنَاءً عَلَى قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَمِنْ ثَمَ اُشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَإِلَا فَقَضِيَةُ كَلَامِ الرَافِعِيِ الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِ وَبِهِ يُعْلَمُ الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِ فِي نَحْوِ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ فِيهَا شَاةٌ لِمَا مَرَ أَنَهُمْ شُرَكَاءُ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَذَلِكَ لَا تُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ حَتَى يَخْتَصَالْبُطْلَانُ بِمَا عَدَاهُ لِأَنَ التَقْوِيمَ تَخْمِينٌ وَظَاهِرُ الْمَتْن
ظر وصحته في الباقي فيتخير المشتري إن جهل بناء على قولي تفريق الصفقة ومن ثم اشترط العلم بقدر الواجب وإلا فقضية كلام الرافعي البطلان في الكل وبه يعلم البطلان في الكل في نحو خمسة أبعرة فيها شاة لما مر أنهم شركاء بقدر قيمتها وذلك لا تمكن معرفته حتى يختصالبطلان بما عداه لأن التقويم تخمين وظاهر المتن