خْ لَكِنَ صَرِيحَ كَلَامِ الشَارِحِ فِي الْكِتَابَةِ أَنَهَا كَغَيْرِهَا مِنْ أَنَ الْفَاسِخَ الْحَاكِمُ أَوْ هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَزُلْ بِهِ مِلْكُ الْمُشْتَرِي أَيْ بِأَنْ فَسَخَهُ الْكَاذِبُ قَوْلُهُ ثُمَ بَعْدَ فَسْخِ الْمُشْتَرِي لَوْ تَقَارَا بِأَنْ قَالَا أَبْقَيْنَا الْعَقْدَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْ أَقَرَرْنَاهُ عَادَ الْعَقْدُ بَعْدَ فَسْخِهِ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ بِعْت وَاشْتَرَيْت وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ مَجْلِسِ الْفَ
خ لكن صريح كلام الشارح في الكتابة أنها كغيرها من أن الفاسخ الحاكم أو هما أو أحدهما قوله إذا لم يزل به ملك المشتري أي بأن فسخه الكاذب قوله ثم بعد فسخ المشتري لو تقارا بأن قالا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه لملك المشتري من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الف