كَوْنِهِ مُنْشَأً لِلثَانِي أَيْضًا فَيَكُونُ أَشَدَ كَمَا يَكُونُ أَقْدَمَ وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَدَارُهُ عَلَى أَنَ الْمُشْتَرِيَ لَمَا كَانَ مُطَالَبًا أَوَلًا بِالثَمَنِ كَانَ مُنْكِرًا لِلشَيْئَيْنِ أَصْلُ الْوُجُوبِ وَوُجُوبُ الْأَدَاءِ فِي الْحَالِ فَكَانَ أَشَدَ إنْكَارًا وَعِنْدَ هَذَيْنِ الْمَحْمَلَيْنِ الصَحِيحَيْنِ لِإِجْرَاءِ الْكَلَامِ عَلَى الْحَقِيقَةِ كَيْفَ يَجُوزُ حَمْلُ الْأَشَدِ عَلَى الْأَقْدَمِ تَجَوُزًا مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَهُمَا وَلِأَنَ
كونه منشأ للثاني أيضا فيكون أشد كما يكون أقدم ويجوز أيضا أن يكون مداره على أن المشتري لما كان مطالبا أولا بالثمن كان منكرا للشيئين أصل الوجوب ووجوب الأداء في الحال فكان أشد إنكارا وعند هذين المحملين الصحيحين لإجراء الكلام على الحقيقة كيف يجوز حمل الأشد على الأقدم تجوزا مع عدم ظهور العلاقة بينهما ولأن