َيَانِ أَنَ اسْتِحْقَاقَ الشُفْعَةِ لِلْعُلْوِ بِسَبَبِ الْجِوَارِ لَا بِسَبَبِ الشَرِكَةِ وَلَيْسَ لِنَفْيِ الشُفْعَةِ إذَا كَانَ لَهُ طَرِيقٌ فِي السُفْلِ بَلْ إذَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَانَ اسْتِحْقَاقُهَا بِالشَرِكَةِ فِي الطَرِيقِ لَا بِالْجِوَارِ فَيَكُونُ مُقَدَمًا عَلَى الْجَارِ وَالْمُسْلِمُ وَالذِمِيُ فِيهَا سَوَاءٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الشُفْعَةُ رِفْقٌ شَرْعِيٌ فَلَا يَسْتَحِقُهَا مَنْ يُنْكِرُ الشَرْعَ وَهُوَ الْكَافِرُ وَلَنَا الْعُمُومَاتُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَالِا
يان أن استحقاق الشفعة للعلو بسبب الجوار لا بسبب الشركة وليس لنفي الشفعة إذا كان له طريق في السفل بل إذا كان له ذلك كان استحقاقها بالشركة في الطريق لا بالجوار فيكون مقدما على الجار والمسلم والذمي فيها سواء وقال ابن أبي ليلى الشفعة رفق شرعي فلا يستحقها من ينكر الشرع وهو الكافر ولنا العمومات من غير فصل والا