 وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ هُنَا أَوْ أَنَ الْمُرَادَ بِوُجُوبِ الِارْتِهَانِ وُجُوبُ اشْتِرَاطِهِ وَأَخْذِهِ فَلْيُتَأَمَلْ فَلَعَلَ هَذَا الثَانِيَ أَوْجَهُ قَوْلُهُ أَوْ بَاعُوا نَسِيئَةً إلَخْ نَعَمْ إنْ بَاعَهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدُ لِنَفْسِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ الِارْتِهَانُ وَشَرْطُ جَوَازِ بَيْعِهِ نَسِيئَةً غَيْرُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْغِبْطَةِ وَالِارْتِهَانُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي أَمِينًا غَنِيًا وَالرَهْنُ وَافِيًا بِالثَمَنِ وَالْأَجَلُ قَصِيرًا عُرْفًا فَلَاي
 وهو المراد بالوجوب هنا أو أن المراد بوجوب الارتهان وجوب اشتراطه وأخذه فليتأمل فلعل هذا الثاني أوجه قوله أو باعوا نسيئة إلخ نعم إن باعه الأب أو الجد لنفسه لم يشترط الارتهان وشرط جواز بيعه نسيئة غير ما ذكر من الغبطة والارتهان أن يكون المشتري أمينا غنيا والرهن وافيا بالثمن والأجل قصيرا عرفا فلاي