 الشَرْحُقَوْلُهُ فَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْخِيَارِ جَازَ أَيْ عَلَى مَا ارْتَضَاهُ اللَقَانِيِ خِلَافًا لِلْأُجْهُورِيِ حَيْثُ عَمَمَ فِي الْمَنْعِ وَأَمَا لَوْ اشْتَرَى حِصَةً شَائِعَةً عَلَى أَنْ يُقَاسِمَ بَقِيَةَ الشُرَكَاءِ فَإِنَ ذَلِكَ جَائِزٌ وَوَجْهُ جَوَازِهِ أَنَهُ لَمَا كَانَ الشَرِيكُ مَجْبُورًا عَلَى الْقَسْمِ عِنْدَ طَلَبِ الْمُشْتَرِي لَهُ لَمْ يَكُنْ اشْتِرَاطُهُ لِلْقَسْمِ مُنَاقِضًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَأَيْضًا الْبَائِعُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَادِرٌ عَلَى
 الشرحقوله فإن وقع على الخيار جاز أي على ما ارتضاه اللقاني خلافا للأجهوري حيث عمم في المنع وأما لو اشترى حصة شائعة على أن يقاسم بقية الشركاء فإن ذلك جائز ووجه جوازه أنه لما كان الشريك مجبورا على القسم عند طلب المشتري له لم يكن اشتراطه للقسم مناقضا لمقتضى العقد وأيضا البائع في هذه المسألة قادر على