اعِ وَقَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَ إنْ اُسْتُؤْجِرَتْ لِلْحَضَانَةِ وَأُطْلِقَ الْعَقْدُ لَمْ يَلْزَمْهَا الرَضَاعُ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَالصَوَابُ الرُجُوعُ مِنْ ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَيُعْمَلُ بِهِمَا وَإِنْ امْتَنَعَتْ الْأُمُ أَوْ غَيْرُهَا مِنْ الْحَضَانَةِ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ أَهْلٍ لَهَا انْتَقَلَتْ إلَى مَنْ بَعْدَهَا كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ وَمَنْ أَسْقَطَ حَقَهُ مِنْهَا أَيْ الْحَضَانَةِ سَقَطَ لِإِعْرَاضِهِ عَنْ
اع وقدمه ابن رزين في شرحه و إن استؤجرت للحضانة وأطلق العقد لم يلزمها الرضاع قال في تصحيح الفروع والصواب الرجوع من ذلك إلى العرف والعادة فيعمل بهما وإن امتنعت الأم أو غيرها من الحضانة أو كانت غير أهل لها انتقلت إلى من بعدها كما لو لم تكن ومن أسقط حقه منها أي الحضانة سقط لإعراضه عن