َضَاءِ مَا كَانَ يَلْزَمُهُ فِي الْأَدَاءِ وَالثَالِثُ يُتِمُ فِيهِمَا لِأَنَهَا صَلَاةٌ رُدَتْ إلَى رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَاتَتْ أَتَى بِالْأَرْبَعِ كَالْجُمُعَةِ وَالرَابِعُ إنْ قَضَاهَا فِي ذَلِكَ السَفَرِ قَصَرَ وَإِلَا فَلَا وَقَدْ عُلِمَ مِمَا تَقَرَرَ أَنَ الْمُرَادَ مِنْ نَفْيِ الْحَصْرِ لِلْقَصْرِ فِي الْمَقْضِيَةِ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ التَفْصِيلِ عَلَى الرَاجِحِ فَيَضُمُ مِنْهُ إلَى الْمُؤَدَاةِ مَقْضِيَةً فَائِتَةَ السَفَرِ فِيهِ وَلَوْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ وَ
ضاء ما كان يلزمه في الأداء والثالث يتم فيهما لأنها صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت أتى بالأربع كالجمعة والرابع إن قضاها في ذلك السفر قصر وإلا فلا وقد علم مما تقرر أن المراد من نفي الحصر للقصر في المقضية ما ذكر فيها من التفصيل على الراجح فيضم منه إلى المؤداة مقضية فائتة السفر فيه ولو سافر في أثناء الوقت و