َ الثَانِي وَالْأَوَلِ دُونَهَا لَحِقَاهُ دُونَ الثَالِثِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَانِي دُونَ سِتَةِ أَشْهُرٍ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ وَانْقَضَتْ عِدَتُهَا بِالثَانِي ا هـ فَقَدْ صَرَحُوا فِي هَذَا الْكَلَامِ كَمَا تَرَى بِأَنَ الثَالِثَ وَالثَانِيَ حَمْلَانِ ضَرُورَةَ لُحُوقِ الثَانِي دُونَ الثَالِثِ مَعَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الرَحِمِ ضَرُورَةَ أَنَ بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَ جَرَيَانَ الْعَادَةِ بِذَلِكَ لَا يُنَافِي وُقُوعَ خِلَافِهِ خَرْقًا لَهَا
 الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث وإن كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني ا هـ فقد صرحوا في هذا الكلام كما ترى بأن الثالث والثاني حملان ضرورة لحوق الثاني دون الثالث مع اجتماعهما في الرحم ضرورة أن بينهما دون ستة أشهر فإن أجيب بأن جريان العادة بذلك لا ينافي وقوع خلافه خرقا لها