ِلًا لِلنِكَاحِ لِأَنَهُ عُرِفَ عَاصِمًا لِلْأَمْلَاكِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُبْطِلًا لَهَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْطُلَ بِالْكُفْرِ أَيْضًا لِأَنَ الْكُفْرَ كَانَ مَوْجُودًا مِنْهُمَا وَلَمْ يَمْنَعْ ابْتِدَاءَ النِكَاحِ فَلَأَنْ لَا يَمْنَعَ الْبَقَاءَ وَأَنَهُ أَسْهَلُ أَوْلَى إلَا أَنَا لَوْ بَقَيْنَا النِكَاحَ بَيْنَهُمَا لَا تَحْصُلُ الْمَقَاصِدُ لِأَنَ مَقَاصِدَ النِكَاحِ لَا تَحْصُلُ إلَا بِالِاسْتِفْرَاشِ وَالْكَافِرُ لَا يُمَكَنُ مِنْ اسْتِفْرَاشِ الْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِ
لا للنكاح لأنه عرف عاصما للأملاك فكيف يكون مبطلا لها ولا يجوز أن يبطل بالكفر أيضا لأن الكفر كان موجودا منهما ولم يمنع ابتداء النكاح فلأن لا يمنع البقاء وأنه أسهل أولى إلا أنا لو بقينا النكاح بينهما لا تحصل المقاصد لأن مقاصد النكاح لا تحصل إلا بالاستفراش والكافر لا يمكن من استفراش المسلمة والمسل