لْبَدَنِيَ سَوَاءٌ فِي أَنَ وُجُوبَ ذَلِكَ يَنْبَنِي عَلَى الْخِطَابِ وَالصَبِيُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ ثُمَ إحْرَامُ الصَبِيِ لِلتَخَلُقِ فَلَا تَتَحَقَقُ جِنَايَتُهُ فِي الْإِحْرَامِ بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ وَهَذَا لِأَنَهُ لَيْسَ لِلْأَبِ عَلَيْهِ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ فِيمَا يَضُرُهُ وَلَوْ جَعَلْنَا إحْرَامَهُ مُلْزِمًا إيَاهُ فِي الِاجْتِنَابِ عَنْ الْمَحْظُورَاتِ وَمُوجِبًا لِلْكَفَارَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ تَصَرُفُ الْأَبِ فِي الْإِحْرَامِ وَاقِعًا بِصِفَةِ النَظَرِ لَهُ فَلِهَذَا جَعَل
لبدني سواء في أن وجوب ذلك ينبني على الخطاب والصبي غير مخاطب ثم إحرام الصبي للتخلق فلا تتحقق جنايته في الإحرام بهذه الأفعال وهذا لأنه ليس للأب عليه ولاية الإلزام فيما يضره ولو جعلنا إحرامه ملزما إياه في الاجتناب عن المحظورات وموجبا للكفارة عليه لم يكن تصرف الأب في الإحرام واقعا بصفة النظر له فلهذا جعل