ِنَا الثَلَاثَةِ كَمَا أَنَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ لِقَبْضِ الثَمَنِ صَرَحَ بِذَلِكَ فِي الذَخِيرَةِ وَعَامَةِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَسَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ إلَا أَنَهُ لَوْ هَلَكَ الْمَتَاعُ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْخَيَاطِ أَوْ الصَبَاغِ إيَاهُ إلَى صَاحِبِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ سَقَطَ الْأَجْرُ كَمَا أَنَهُ لَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْبَائِعِ إيَاهُ إلَى الْمُشْتَرِي سَقَطَ الثَمَنُ فَكَانَ ابْتِدَاءُ تَحَقُقِ اسْتِيجَابِ الْأَجْرِ فِي
نا الثلاثة كما أن للبائع أن يحبس المبيع لقبض الثمن صرح بذلك في الذخيرة وعامة المعتبرات وسيأتي في الكتاب إلا أنه لو هلك المتاع قبل تسليم الخياط أو الصباغ إياه إلى صاحبه ولو بعد الفراغ من العمل سقط الأجر كما أنه لو هلك المبيع قبل تسليم البائع إياه إلى المشتري سقط الثمن فكان ابتداء تحقق استيجاب الأجر في