 مِنْهُ أَوْ شَرِيكًا لَهُ يُدْرَأُ الْحَدُ عَنْهُ بِالشُبْهَةِ وَيُدْرَأُ عَنْ الْآخَرِ لِلشُبْهَةِ لِلشَرِكَةِ لِمَا بَيَنَا أَنَهَا سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يَكُونُ بَعْضُهَا مُوجِبًا لِلْعُقُوبَةِ وَبَعْضُهَا غَيْرَ مُوجِبٍ كَالْخَاطِئِ مَعَ الْعَامِدِ إذَا اشْتَرَكَا فِي الْقَتْلِ قَالَ وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الْمُصْحَفِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْقَطْعُ لِأَنَهُ سَرَقَ مَالًا مُتَقَوِمًا مِنْ حِ
 منه أو شريكا له يدرأ الحد عنه بالشبهة ويدرأ عن الآخر للشبهة للشركة لما بينا أنها سرقة واحدة فلا يكون بعضها موجبا للعقوبة وبعضها غير موجب كالخاطئ مع العامد إذا اشتركا في القتل قال ولا قطع على سارق المصحف عند علمائنا رحمهم الله تعالى وقال الشافعي رحمه الله تعالى عليه القطع لأنه سرق مالا متقوما من ح