بَعْدَ الشِرَاءِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ قَالَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَأَقَرَهُ الشَارِحُ قَوْلُهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ أَيْ فَوْرًا لِأَنَهُ خِيَارُ عَيْبٍ قَوْلُهُ كَمَا مَرَ أَيْ حَيْثُ بَاعَ مُرَابَحَةً قَوْلُهُ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ السُبْكِيُ إلَخْ صَرِيحُ هَذَا التَبَرِي أَنَهُ يَعْتَمِدُ قَوْلَ الْمُتَوَلِي خُصُوصًا وَقَدْ أَرْدَفَهُ بِأَنَ تَعْلِيلَ الْأَصْحَابِ صَرِيحٌ فِي مُوَافَقَتِهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَيْخِ مِنْ أَخْذِهِ مِنْ تَقْدِيمِ الش
بعد الشراء كما في الأنوار قاله سم على منهج وأقره الشارح قوله يثبت الخيار أي فورا لأنه خيار عيب قوله كما مر أي حيث باع مرابحة قوله على ما جزم به السبكي إلخ صريح هذا التبري أنه يعتمد قول المتولي خصوصا وقد أردفه بأن تعليل الأصحاب صريح في موافقته وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ من أخذه من تقديم الش