ْعَقْدِ الضَعِيفِ فَأَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ فَقَدْ تَأَكَدَ الْعَقْدُ بِثُبُوتِ حُكْمِهِ وَانْضِمَامِ مَا يُقَوِيهِ إلَيْهِ وَهُوَ الْقَبْضُ فَالْمُنْفَرِدُ بِهِ مَنْ لَيْسَ لَهُ خِيَارٌ وَلَا أَجَلٌ لِأَنَ رِضَاهُ بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا قَدْ تَمَ وَإِنَمَا يَنْفَرِدُ بِفَسْخِهِ مَنْ شُرِطَ الْخِيَارُ وَالْأَجَلُ لَهُ لِأَنَهُ لَا يَتِمُ مِنْهُ الرِضَا بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا فَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِكْرَاهِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَنْفَرِدُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْفَسْخِ 
عقد الضعيف فأما بعد القبض فقد تأكد العقد بثبوت حكمه وانضمام ما يقويه إليه وهو القبض فالمنفرد به من ليس له خيار ولا أجل لأن رضاه بالعقد مطلقا قد تم وإنما ينفرد بفسخه من شرط الخيار والأجل له لأنه لا يتم منه الرضا بالعقد مطلقا فكذلك في مسألة الإكراه قبل القبض ينفرد كل واحد منهما بالفسخ 