طٌ عَلَى مَا عُرِفَ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْوُجُوبَ يَثْبُتُ عِنْدَهُ سَبَبًا كَانَ أَوْ شَرْطًا وَبِالنِسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ لَمْ يَنْعَدِمْ وُجُودُهُ فَاسْتَعْقَبَ وُجُوبَ الْكَفَارَةِ وَكَذَا إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُغْمَى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ تَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ فَيَخْرُجُهَا عَنْهُ وَلِيُهُ أَوْ هُوَ إذَا أَفَاقَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَحَقُقِ الشَرْطِ أَيْ السَبَبِ حَقِيقَةً وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْحِكْمَةُ فِي إيجَابِ الْكَفَارَةِ رَفْعَ الذَنْبِ جَو
ط على ما عرف والحاصل أن الوجوب يثبت عنده سببا كان أو شرطا وبالنسيان والإكراه لم ينعدم وجوده فاستعقب وجوب الكفارة وكذا إذا فعل المحلوف عليه وهو مغمى عليه أو مجنون تلزمه الكفارة فيخرجها عنه وليه أو هو إذا أفاق لما ذكرنا من تحقق الشرط أي السبب حقيقة وقوله ولو كانت الحكمة في إيجاب الكفارة رفع الذنب جو