َفَعَ بِهِ مَا قَدْ يُقَالُ قَدْ يَعْرِضُ مَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ قَوْلُهُ وَيَحْكُمُونَ بِهِ أَيْ فَصَارَ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَبِأَنَهُمْ اغْتَفَرُوا الْغَبْنَ قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الْحَالُ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَنْضَمَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ إلَى الْآخَرِ يَحْصُلُ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا أَكْثَرُ مِمَا يَحْصُلُ مَعَ الِانْضِمَامِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَلَاحِ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ هَذَا الضَمُ حَصَلَ أَقَلَ
فع به ما قد يقال قد يعرض ما يوجب انفساخ عقد الإجارة قوله ويحكمون به أي فصار كالمجمع عليه قوله وبأنهم اغتفروا الغبن قد يقال إن كان الحال بحيث لو لم ينضم أحد العاقدين إلى الآخر يحصل من مجموعهما أكثر مما يحصل مع الانضمام فالوجه امتناع ما ذكره ابن الصلاح وإن كان بحيث لو لم يحصل هذا الضم حصل أقل