 الدَارِ وَالْعَبْدِ عِنْدَهُمَا وَضَمَانُ الْوَكِيلِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ لِلْآمِرِ بَاطِلٌ لِأَنَ حَقَ الْقَبْضِ فِي الثَمَنِ لِلْوَكِيلِ فَلَوْ صَحَ ضَمَانُهُ عَنْ الْمُشْتَرِي كَانَ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ إذْ لَا حَقَ لِلْمُوَكِلِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَضَمَانُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ بَاطِلٌ وَلِأَنَهُ أَمِينٌ فِيمَا يَقْبِضُ مِنْ الثَمَنِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآمِرِ فَلَوْ صَحَتْ كَفَالَتُهُ لِلْآمِرِ صَارَ ضَامِنًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ أَمِينًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ ضَامِنًا فِ
 الدار والعبد عندهما وضمان الوكيل ثمن ما باعه للآمر باطل لأن حق القبض في الثمن للوكيل فلو صح ضمانه عن المشتري كان ضامنا لنفسه إذ لا حق للموكل على المشتري وضمان المرء لنفسه باطل ولأنه أمين فيما يقبض من الثمن فيما بينه وبين الآمر فلو صحت كفالته للآمر صار ضامنا وبين كونه أمينا وبين كونه ضامنا ف