مَةِ لِأَنَ بِمُطْلَقِ التَسْمِيَةِ لَا يَثْبُتُ إلَا الْأَدْنَى فَإِنَهُ هُوَ الْمُتَيَقَنُ بِهِ وَإِنَمَا يَجِبُ قِسْمَةُ الثُلُثِ عَلَى مِقْدَارِ مَا يَثْبُتُ مِنْ كُلِ وَصِيَتِهِ فَمَا أَصَابَ قِيمَةَ النَسَمَةِ يُعْتِقُ بِهِ النَسَمَةَ وَمَا أَصَابَ الثُلُثَ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى عَبْدُ فُلَانٍ فَيُعْتَقَ عَنْهُ فَإِنَهُ يُشْتَرَى مِنْ ثُلُثِهِ لِأَنَ تَنْفِيذَ الْوَصِيَةِ مَحَلُهَا الثُلُثُ وَإِذَا امْتَنَعَ صَاحِبُهُ مِنْ الْبَيْعِ بِالثُ
مة لأن بمطلق التسمية لا يثبت إلا الأدنى فإنه هو المتيقن به وإنما يجب قسمة الثلث على مقدار ما يثبت من كل وصيته فما أصاب قيمة النسمة يعتق به النسمة وما أصاب الثلث فهو للموصى له بالثلث ولو أوصى أن يشترى عبد فلان فيعتق عنه فإنه يشترى من ثلثه لأن تنفيذ الوصية محلها الثلث وإذا امتنع صاحبه من البيع بالث