ِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ فَأُلْغِيَا وَفِي مِثْلِهِ فِي الْبَيْعِ يَتَخَيَرُ الْبَائِعُ وَلَا خِيَارَ هُنَا ا هـ وَقَدْ عَلِمْت رَدَهُ مِمَا تَقَرَرَ وَأَنَهُ لَا تَعَذُرَ لِإِمْكَانِ شَرْطِهِمَا فِي الْعَقْدِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ وَكَلَ فِي تَزْوِيجِهَا بِنَحْوِ خَمْرٍ فَزَوَجَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَ أَيْ وَلَا نَظَرَ لِلْمُخَالَفَةِ هُنَا لِأَنَ حَقِيقَتَهَا لَمْ تُوجَدْ إذْ تَسْمِيَةُ الْخَمْرِ مُوجِبَةٌ لِمَهْرٍ فَأَتَى بِمِثْلِهَا لَا بِمَا يُخَالِفُهَا وَيُقَاسُ بِذَلِكَ مَا فِي
ما قبل العقد فألغيا وفي مثله في البيع يتخير البائع ولا خيار هنا ا هـ وقد علمت رده مما تقرر وأنه لا تعذر لإمكان شرطهما في العقد قال البغوي ولو وكل في تزويجها بنحو خمر فزوج بقدر مهر المثل صح أي ولا نظر للمخالفة هنا لأن حقيقتها لم توجد إذ تسمية الخمر موجبة لمهر فأتى بمثلها لا بما يخالفها ويقاس بذلك ما في