ِنْ الْمُتَأَخِرِينَ أَنَ الْقَضَاءَ كَالْأَدَاءِ قَالَ قَاضِي خَانْ هُوَ الصَحِيحُ وَفِي الذَخِيرَةِ وَالْكَافِي وَالنَهْرِ هُوَ الْأَصَحُ وَفِي الشُرُنْبُلَالِيَةِ إنَهُ الَذِي يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَلَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَجْهَهُ ا هـ وَأُجِيبَ عَنْ اسْتِدْلَالِ الْهِدَايَةِ بِمَنْعِ الْحَصْرِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِلْجَهْرِ الْمُخَيَرِ سَبَبٌ آخَرُ وَهُوَ مُوَافَقَةُ الْأَدَاءِ ا هـ قَوْلُهُ كَمَنْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ مِنْ الْجُمُعَةِ إلَخْ أَيْ أَنَهُ إذَا قَامَ لِيَقْضِيَهَا 
ن المتأخرين أن القضاء كالأداء قال قاضي خان هو الصحيح وفي الذخيرة والكافي والنهر هو الأصح وفي الشرنبلالية إنه الذي ينبغي أن يعول عليه وذكر وجهه ا هـ وأجيب عن استدلال الهداية بمنع الحصر لجواز أن يكون للجهر المخير سبب آخر وهو موافقة الأداء ا هـ قوله كمن سبق بركعة من الجمعة إلخ أي أنه إذا قام ليقضيها 