 الْمَقْطُوعِ مَعَ أَنَهُ مَاتَ أَيْضًا بِالسِرَايَةِ لِأَنَ الْقِصَاصَ لِلْمَقْطُوعِ وَجَبَ بِالسِرَايَةِ وَهِيَ مُتَأَخِرَةٌ عَنْ وُجُوبِهِ لِلْمَقْتُولِ فَإِنْ مَاتَ الْجَانِي بِسِرَايَةٍ الْقَطْعِ فَقَدْ اسْتَوْفَى قَاطِعُهُ حَقَهُ وَلِلْمَقْتُولِ فِي تَرِكَتِهِ الدِيَةُ فَصْلٌ التَرَاضِي مِنْ الْقَاطِعِ وَالْمَقْطُوعِ بِقَطْعِ عُضْوٍ عَنْ آخَرَ كَقَطْعِ الْيَسَارِ عَنْ الْيَمِينِ فَاسِدٌ فَيَأْثَمَانِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِفَسَادِهِ لَكِن
 المقطوع مع أنه مات أيضا بالسراية لأن القصاص للمقطوع وجب بالسراية وهي متأخرة عن وجوبه للمقتول فإن مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه حقه وللمقتول في تركته الدية فصل التراضي من القاطع والمقطوع بقطع عضو عن آخر كقطع اليسار عن اليمين فاسد فيأثمان بذلك عند العلم بفساده لكن