فِي فَتْحِ الْقَدِيرِوَيَنْبَغِي إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ لَا يَخْفَى أَنَ مُجَرَدَ وُقُوعِ الْعَقْدِ فَاسِدًا لَا أَثَرَ لَهُ فِي وُجُوبِ التَفْرِقَةِ وَإِلَا لَفَرَقَ فِي النِكَاحِ بِلَا شُهُودٍ بَلْ لَا بُدَ مِنْ قِيَامِ الْمُنَافِي مَعَ الْبَقَاءِ كَالْمَحْرَمِيَةِ وَهُوَ هُنَا قَدْ زَالَ فَمَا فِي النِهَايَةِ أَوْجَهُ قَوْلُهُ وَلَا يَنْكِحُ مُرْتَدٌ أَوْ مُرْتَدَةٌ أَحَدًا أَمَا الْمُرْتَدُ فَلِأَنَهُ مُسْتَحِقٌ الْقَتْلَ وَالْإِمْهَالُ ضَرُورَةُ التَأَمُلِ وَ
في فتح القديروينبغي إلخ قال في النهر لا يخفى أن مجرد وقوع العقد فاسدا لا أثر له في وجوب التفرقة وإلا لفرق في النكاح بلا شهود بل لا بد من قيام المنافي مع البقاء كالمحرمية وهو هنا قد زال فما في النهاية أوجه قوله ولا ينكح مرتد أو مرتدة أحدا أما المرتد فلأنه مستحق القتل والإمهال ضرورة التأمل و