ِقْرَارِ بِأَتَمَ مِنْ هَذَا وَيَأْتِي هُنَاكَ إقْرَارُ الْعَبْدِ غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ قَوْلُهُ وَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ وَفِي يَدِهِ مَالٌ ثُمَ أُذِنَ لَهُ فَأَقَرَ بِهِ صَحَ هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالتَلْخِيصِ وَالشَرْحِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ 
قرار بأتم من هذا ويأتي هناك إقرار العبد غير المأذون له في كلام المصنف قوله وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع وقال 