قَةِ النَاشِئَةِ مِنْ قَرِيبِ الْقَرَابَةِ فَكَانَ فِي بَيْعِ أَحَدِهِمَا قَطْعُ الِاسْتِئْنَاسِ وَالْمَنْعِ مِنْ التَعَاهُدِ وَفِيهِ تَرْكُ الْمَرْحَمَةِ عَلَى الصِغَارِ وَقَدْ أَوْعَدَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْكَبِيرَيْنِ إذْ لَيْسَ هُنَا تَرْكُ الْمَرْحَمَةِ عَلَيْهِمَا وَالزَوْجَيْنِ لِأَنَ النَصَ مَعْلُولٌ بِالْقَرَابَةِ الْمُحَرِمَةِ لِلنِكَاحِ حَتَى لَا يَدْخُلَ فِيهِ مُحَرَمٌ غَيْرُ قُرْبٍ وَلَا قَرِيبٍ غَيْرُ مُحَرَمٍ وَلَا بُدَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِهِ حَتَى لَوْ كَ
قة الناشئة من قريب القرابة فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على الصغار وقد أوعد عليه بخلاف الكبيرين إذ ليس هنا ترك المرحمة عليهما والزوجين لأن النص معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قرب ولا قريب غير محرم ولا بد من اجتماعهما في ملكه حتى لو ك