ْلُ وَلَوْ بَاعَهَا إيَاهُ بِغَيْرِ الصَدَاقِ بَعْدَ الدُخُولِ بَقِيَ صَدَاقُهَا بِذِمَةِ عَبْدِهَا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لِلسَيِدِ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ابْتِدَاءً كَمَا مَرَ وَعَلَيْهَا لِلْبَائِعِ الثَمَنُ وَقَدْ يَجْرِي التَقَاصُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الضَامِنِ وَهُوَ الْبَائِعُ وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةُ الْعَبْدِ أَمَةً مَأْذُونَةً أَيْ مَأْذُونًا لَهَا فِي ابْتِيَاعِهِ فَابْتَاعَتْهُ بِعَيْنِ الصَدَاقِ أَوْ بِغَيْرِهِ صَحَ الْبَيْعُ قَبْلَ الدُخُولِ وَبَعْدَهُ وَاسْتَمَر
ل ولو باعها إياه بغير الصداق بعد الدخول بقي صداقها بذمة عبدها وإن لم يثبت للسيد على عبده دين ابتداء كما مر وعليها للبائع الثمن وقد يجري التقاص بينها وبين الضامن وهو البائع وإن كانت زوجة العبد أمة مأذونة أي مأذونا لها في ابتياعه فابتاعته بعين الصداق أو بغيره صح البيع قبل الدخول وبعده واستمر