ُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَهُ قَدْ اسْتَحَقَ مَنَافِعَهُ وَتَعْلِيمِ فِقْهٍ وَفَرَائِضَ كَبَيْعِ كُتُبِهِ وَقِرَاءَةٍ بِلَحْنٍ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَكْرَهُ الْإِجَارَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ لِأَنَ مَالِكًا كَرِهَ بَيْعَ كُتُبِ الْفِقْهِ وَالشَرْطُ عَلَى تَعْلِيمِهَا أَشَدُ ابْنُ يُونُسَ وَقَدْ أَجَازَ غَيْرُهُ بَيْعَ كُتُبِ الْفِقْهِ فَكَذَلِكَ الْإِجَارَةُ عَلَى تَعْلِيمِهَا جَائِزٌ عَلَى هَذَا ابْنُ يُونُسَ الصَوَابُ جَوَازُ الْإِجَا
 من غيره لأنه قد استحق منافعه وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه وقراءة بلحن من المدونة قال ابن القاسم أكره الإجارة على تعليم الفقه والفرائض لأن مالكا كره بيع كتب الفقه والشرط على تعليمها أشد ابن يونس وقد أجاز غيره بيع كتب الفقه فكذلك الإجارة على تعليمها جائز على هذا ابن يونس الصواب جواز الإجا