نَهُ وِقَايَةٌ فَدَلَ أَنَهُ يَجُوزُ لَوْلَا الْمَانِعُ وَلَعَلَ كَلَامَهُمْ فِي إذْنِ كُلِ شَرِيكٍ لِلْآخَرِ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ يُوَافِقُ مَا اخْتَارَهُ فِي الرِعَايَةِ وَيُشْبِهُ هَذَا أَنَ عَقْدَ الشَرِكَةِ يُفِيدُ التَصَرُفَ بِلَا إذْنٍ صَرِيحٍ عَلَى الْأَصَحِ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى بَابُ زَكَاةِ الزَرْعِ وَالثَمَرِ وَحُكْمِ بَيْعِ الْمُسْلِمِ وَإِجَارَتِهِ وَإِعَارَتِهِ مِنْ الذِمِيِ الْعَقَارَ وَغَيْرَهُ وَزَكَاةِ الْعَسَلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَتَضْمِينِ أ
نه وقاية فدل أنه يجوز لولا المانع ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما اختاره في الرعاية ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح على الأصح وسيأتي إن شاء الله تعالى باب زكاة الزرع والثمر وحكم بيع المسلم وإجارته وإعارته من الذمي العقار وغيره وزكاة العسل ونحو ذلك وتضمين أ