لَامُ الْعَاقِلِ عَلَيْهِ وَلَا شَكَ أَنَ الْعِتْقَ ثَبَتَ عِنْدَ وُجُودِ هَذِهِ الْحَوَادِثِ لِتَمَامِ الشَهْرِ وَاخْتُلِفَ فِي كَيْفِيَةِ ثُبُوتِهِ فَقَالَ زُفَرُ يَثْبُتُ مِنْ أَوَلِ الشَهْرِ بِطَرِيقِ الظُهُورِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ يَثْبُتُ مُقْتَصِرًا عَلَى حَالِ وُجُودِ الْحَوَادِثِ وَأَبُو حَنِيفَةَ فَرَقَ بَيْنَ الْقُدُومِ وَالدُخُولِ وَبَيْنَ الْمَوْتِ فَقَالَ فِي الْقُدُومِ وَالدُخُولِ كَمَا قَالَا وَفِي الْمَوْتِ كَمَا قَالَ زُفَرُ حَتَى لَوْ كَانَ الْم
لام العاقل عليه ولا شك أن العتق ثبت عند وجود هذه الحوادث لتمام الشهر واختلف في كيفية ثبوته فقال زفر يثبت من أول الشهر بطريق الظهور وقال أبو يوسف ومحمد يثبت مقتصرا على حال وجود الحوادث وأبو حنيفة فرق بين القدوم والدخول وبين الموت فقال في القدوم والدخول كما قالا وفي الموت كما قال زفر حتى لو كان الم