هُ فِيهِ كَذَلِكَ وَلَا يَصِحُ الشِرَاءُ لِمَا سَبَقَ وَلَا يَصِحُ إقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِلِهِ بِغَيْرِ مَا وُكِلَ فِيهِ لِأَنَهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ كَالْأَجْنَبِيِ لَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهِ وَلَا صُلْحُهُ أَيْ الْوَكِيلِ عَنْهُ أَيْ عَنْ مُوَكِلِهِ وَلَا الْإِبْرَاءُ أَيْ إبْرَاءُ الْوَكِيلِ عَنْهُ أَيْ عَنْ مُوَكِلِهِ إلَا أَنْ يُصَرِحَ الْمُوَكِلُ بِذِكْرِ ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ فِي تَوْكِيلِهِ فَيَمْلِكُ كَسَائِرِ 
ه فيه كذلك ولا يصح الشراء لما سبق ولا يصح إقرار الوكيل على موكله بغير ما وكل فيه لأنه إقرار على غيره كالأجنبي لا عند الحاكم ولا عند غيره ولا صلحه أي الوكيل عنه أي عن موكله ولا الإبراء أي إبراء الوكيل عنه أي عن موكله إلا أن يصرح الموكل بذكر ذلك للوكيل في توكيله فيملك كسائر 