 الْإِنْسَانُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَا يَمْلِكُهَا بِمُجَرَدِ التَحْجِيرِ بَلْ يَصِيرُ أَحَقَ بِالتَصَرُفِ فِيهَا مِنْ الْغَيْرِ وَالْإِمَامُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَدْفَعَ مَمْلُوكَ أَحَدٍ إلَى غَيْرِهِ لِانْتِفَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَيَقْدِرُ أَنْ يَدْفَعَ غَيْرَ مَمْلُوكِ الْيَدِ لِذَلِكَ قُلْت فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ الْمَصِيرُ إلَى التَعْلِيلِ الثَانِي الَذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَ التَحْجِيرَ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ لِيَمْلِكَهُ بِهِ فَلَا يَكُونُ التَعْلِيلُ الْأَوَلُ مُفِيدًا لِلْمُدَعِي بِدُ
 الإنسان بالإحياء ولا يملكها بمجرد التحجير بل يصير أحق بالتصرف فيها من الغير والإمام لا يقدر أن يدفع مملوك أحد إلى غيره لانتفاع المسلمين ويقدر أن يدفع غير مملوك اليد لذلك قلت فحينئذ يلزم المصير إلى التعليل الثاني الذي ذكره بقوله ولأن التحجير ليس بإحياء ليملكه به فلا يكون التعليل الأول مفيدا للمدعي بد