لشَرْطِ وَإِذَا فَعَلَهُ حِيلَةً لِدَفْعِ الْوُجُوبِ كَأَنْ اسْتَبْدَلَ نِصَابَ السَائِمَةِ بِآخَرَ أَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَ أَدْخَلَهُ فِيهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُكْرَهُ لِأَنَهُ امْتِنَاعٌ عَنْ الْوُجُوبِ لَا إبْطَالُ حَقِ الْغَيْرِ وَفِي الْمُحِيطِ أَنَهُ الْأَصَحُ وَقَالَ مُحَمَدٌ يُكْرَهُ وَاخْتَارَهُ الشَيْخُ حُمَيْدٍ الدِينِ الضَرِيرُ لِأَنَ فِيهِ إضْرَارًا بِالْفُقَرَاءِ وَإِبْطَالَ حَقِهِمْ مَآلًا وَكَذَا الْخِلَافُ فِي حِيلَةِ دَفْعِ الشُفْعَةِ قَبْلَ وُجُ
لشرط وإذا فعله حيلة لدفع الوجوب كأن استبدل نصاب السائمة بآخر أو أخرجه عن ملكه ثم أدخله فيه قال أبو يوسف لا يكره لأنه امتناع عن الوجوب لا إبطال حق الغير وفي المحيط أنه الأصح وقال محمد يكره واختاره الشيخ حميد الدين الضرير لأن فيه إضرارا بالفقراء وإبطال حقهم مآلا وكذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة قبل وج