كَالَةُ الْحُكْمِيَةُ بَاقِيَةٌ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ لِأَنَهَا ارْتَفَعَتْ بِقَوْلِ الْوَكِيلِ أُرِيدُ شِرَاءَهَا لِنَفْسِي أَيْ لَا لَك وَقَدْ سَكَتَ فَلَوْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي بَقَائِهِ لَمَنَعَهُ بِمَا يُشَاهَدُ وَهَذَا فَرْقٌ لَطِيفٌ ظَهَرَ لِلْعَبْدِ الضَعِيفِ ا هـ قَوْلُهُ وَالتَعْلِيلُ الصَحِيحُ إلَخْ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ السَابِقَةِ أَيْ لَا يُعَلَلُ بِأَنَ الْوَكِيلَ يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ رَضِيَ الْمُوَكِلُ أَمْ لَا وَالشَرِيكُ لَا يَمْلِكُ ف
كالة الحكمية باقية بخلاف الوكالة المفردة لأنها ارتفعت بقول الوكيل أريد شراءها لنفسي أي لا لك وقد سكت فلو كان له غرض في بقائه لمنعه بما يشاهد وهذا فرق لطيف ظهر للعبد الضعيف ا هـ قوله والتعليل الصحيح إلخ أي في مسألة الجارية السابقة أي لا يعلل بأن الوكيل يملك عزل نفسه رضي الموكل أم لا والشريك لا يملك ف