 الْمُصَنِفُ لِقَضَاءِ السُجُودِ شَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَالثَانِي أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَعَلَهُ أَشْهَرُ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَابْنُ مُنَجَا فِي شَرْحِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِرِ وَقَدَمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالتَلْخِيصُ وَالْمُحَرَرُ وَابْ
 المصنف لقضاء السجود شرطين أحدهما أن يكون في المسجد والثاني أن لا يطول الفصل وهو المذهب نص عليه قال في الفروع ولعله أشهر قال الزركشي وابن منجا في شرحه هذا المذهب قال في تجريد العناية على الأظهر وجزم به في الإفادات والمنور وقدمه في الهداية والخلاصة والمغني والشرح ونصراه والتلخيص والمحرر واب