شْتَرَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ يَكُونُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ اسْتِحْسَانًا كَالْمُودَعِ إذَا خَالَفَ ثُمَ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ وَعَنْ مُحَمَدٍ لَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ هَذَا الْأَلْفُ رَأْسُ الْمَالِ وَهَذِهِ الْخَمْسُمِائَةِ رِبْحٌ وَسَكَتَ ثُمَ قَالَ عَلَيَ دَيْنٌ لِفُلَانٍ قَبْلَ قَوْلِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ وَصَلَ قَبِلَ وَإِنْ فَصَلَ لَا يَقْبَلْ لِأَنَ الرِبْحَ لَا يَكُونُ إلَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَيْنِ فَيَكُونُ دَعْوَى الدَيْنِ رُجُوعًا عَمَا أَقَرَ بِهِ فَلَا يَق
شترى بعد الإقرار يكون على المضاربة استحسانا كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق وعن محمد لو قال المضارب هذا الألف رأس المال وهذه الخمسمائة ربح وسكت ثم قال علي دين لفلان قبل قوله وقال الحسن عن أبي حنيفة إن وصل قبل وإن فصل لا يقبل لأن الربح لا يكون إلا بعد قضاء الدين فيكون دعوى الدين رجوعا عما أقر به فلا يق