هُ فَلَا يَصِحُ عَقْدُهَا مِنْهُ إلَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَيْ لَكِنَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ إلَا أَنَهُ يَمْنَعُ الْقَتْلَ وَالْأَسْرَ وَحِينَئِذٍ فَيُرَدُ لِمَأْمَنِهِ حَتَى يَعْقِدَهَا مَعَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ سِبَاؤُهُ عِلَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ لِأَنَهُ لَا يَصِحُ إلَخْ قَوْلُهُ وَالْمُعَاهِدُ أَيْ وَخَرَجَ الْمُعَاهِدُ وَهُوَ الَذِي دَخَلَ بِلَادَنَا بِأَمَانٍ لِقَضَاءِ غَرَضٍ ثُمَ يَرْ
ه فلا يصح عقدها منه إلا بإذن الإمام أي لكنه وإن كان غير صحيح بغير إذن الإمام إلا أنه يمنع القتل والأسر وحينئذ فيرد لمأمنه حتى يعقدها معه الإمام أو نائبه قوله فلا يصح سباؤه علة لمحذوف أي فلا تؤخذ منه لأنه لا يصح إلخ قوله والمعاهد أي وخرج المعاهد وهو الذي دخل بلادنا بأمان لقضاء غرض ثم ير