ذَلِكَ ابْنُ الصَلَاحِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَ مَا قَالَاهُ مِنْ جَوَازِ الِاسْتِقْبَالِ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَ سَتْرِ الدُبُرِ فَمُسَلَمٌ وَالتَعْلِيلُ صَحِيحٌ أَوْ مَعَ كَشْفِهِ فَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَحَ بِهِ وَالْإِمَامُ وَالْبَغَوِيِ لَمْ يُصَرِحَا بِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمَا بَلْ صَرَحَ الْمُتَوَلِي وَالرُويَانِيُ وَالْعِمْرَانِيُ بِوُجُوبِ سَتْرِ الدُبُرِ حِينَئِذٍ فَيَمْتَنِعُ الِاسْتِقْبَالُ بِدُونِهِ وَاَلَذِي اعْتَمَدَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِ هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ
ذلك ابن الصلاح وهو ممنوع لأن ما قالاه من جواز الاستقبال في ذلك إن كان مع ستر الدبر فمسلم والتعليل صحيح أو مع كشفه فلم أر من صرح به والإمام والبغوي لم يصرحا به وإن كان هو ظاهر إطلاقهما بل صرح المتولي والروياني والعمراني بوجوب ستر الدبر حينئذ فيمتنع الاستقبال بدونه والذي اعتمده القاضي والبغوي هو ما اعتمده