مَشْهُودِ عَلَيْهِ أَيْ كَانَ مُوسِرًا حِينَ شَهَادَتِهِ عَلَيْهِ وَالْأَكْثَرُ مِنْ الرُوَاةِ عَلَى نَفْيِهِ أَيْ عَدَمِ عِتْقِ نَصِيبِ الشَاهِدِ وَشَبَهَ فِي عَدَمِ حُرِيَةِ نَصِيبِ الشَاهِدِ فَقَالَ كَعُسْرِهِ أَيْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إنْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَنَ شَرِيكَهُ فِي الْعَبْدِ أَعْتَقَ حِصَتَهُ فَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا فَنَصِيبُ الشَاهِدِ حُرٌ لِأَنَهُ أَقَرَ أَنَ لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قِ
مشهود عليه أي كان موسرا حين شهادته عليه والأكثر من الرواة على نفيه أي عدم عتق نصيب الشاهد وشبه في عدم حرية نصيب الشاهد فقال كعسره أي المشهود عليه فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن شهد رجل بأن شريكه في العبد أعتق حصته فإن كان المشهود عليه موسرا فنصيب الشاهد حر لأنه أقر أن له على المشهود عليه ق