 يَدِهِ عَنْهُ قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ عَبْدًا أَيْ فَإِنَهُ يَشْتَرِي لَهُ وَيُكَلَفُ اتِهَابَهُ بِخُصُوصِهِ فَإِنْ اتَفَقَ أَنَهُ قَبِلَ الْهِبَةَ فَقَضِيَةُ كَلَامِهِ إجْزَاؤُهُ عَنْ شِرَاءِ عَبْدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِعَدَمِ صِدْقِ قَوْلِ الْمُوصِي مِنْ مَالِي عَلَى ذَلِكَ وَيُؤَيِدُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ النَظَرِ قَوْلُهُ الْآتِي مَرْدُودٌ وَبِوُضُوحٍ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَا يُكَلَفُ الْوَارِثُ اتِهَابَهُ أَيْ صُورَةً وَإِلَا فَمَا لَا يَصِحُ بَيْعُهُ لَا تَصِحُ هِبَتُهُ 
 يده عنه قوله وبه فارق عبدا أي فإنه يشتري له ويكلف اتهابه بخصوصه فإن اتفق أنه قبل الهبة فقضية كلامه إجزاؤه عن شراء عبد وفيه نظر لعدم صدق قول الموصي من مالي على ذلك ويؤيد ما قلناه من النظر قوله الآتي مردود وبوضوح إلخ قوله ولا يكلف الوارث اتهابه أي صورة وإلا فما لا يصح بيعه لا تصح هبته 