عَلَيْهِ وَأُجِيبُ بِأَنَ بَيْعَهُ ثَمَ إنَمَا امْتَنَعَ فِي غَيْبَةِ الْمَالِكِ لِكَوْنِهِ لِلِاسْتِيفَاءِ وَهُوَ مُتَهَمٌ بِالِاسْتِعْجَالِ فِي تَرْوِيجِ السِلْعَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَ غَرَضَهُ الزِيَادَةُ فِي الثَمَنِ لِيَكُونَ وَثِيقَةً لَهُ وَإِنْ رَهَنَ مَا لَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ فَحَدَثَ قَبْلَ الْأَجَلِ مَا عَرَضَهُ لِلْفَسَادِ كَحِنْطَةٍ ابْتَلَتْ وَتَعَذَرَ تَجْفِيفُهَا لَمْ يَنْفَسِخْ الرَهْنُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَوَامِ مَا لَا يُغْتَ
عليه وأجيب بأن بيعه ثم إنما امتنع في غيبة المالك لكونه للاستيفاء وهو متهم بالاستعجال في ترويج السلعة بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة في الثمن ليكون وثيقة له وإن رهن ما لا يسرع فساده فحدث قبل الأجل ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت وتعذر تجفيفها لم ينفسخ الرهن ولو قبل القبض إذ يغتفر في الدوام ما لا يغت