وَقَفُ عَلَى الْقَبُولِ أَيْ لِأَنَ الْإِبْرَاءَ عَنْهُمَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ عَقْدِهِمَا فَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِهِ لِأَنَهُ يُوجِبُ فَوَاتَ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِ وَزَادَ الْحَمَوِيُ ثَالِثَةً وَهِيَ مَا لَوْ أَبْرَأ الطَالِبُ الْأَصِيلَ فَإِنَهُ يَتَوَقَفُ عَلَى قَبُولِهِ أَوْ مَوْتِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ لِأَنَهُ قَبُولٌ حُكْمًا قَوْلُهُ وَهِيَ تُعْلَمُ مِنْ الْأَشْبَاهِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ رَأْي الْمُرْتَهِنُ الرَاهِنَ يَبِيعُ الرَهْنَ لَا يَبْطُلُ الرَهْنُ 
وقف على القبول أي لأن الإبراء عنهما يوجب انفساخ عقدهما فلا ينفرد أحد المتعاقدين به لأنه يوجب فوات القبض المستحق وزاد الحموي ثالثة وهي ما لو أبرأ الطالب الأصيل فإنه يتوقف على قبوله أو موته قبل القبول لأنه قبول حكما قوله وهي تعلم من الأشباه حيث قال ولو رأي المرتهن الراهن يبيع الرهن لا يبطل الرهن 