لَقَ وَقَالَا يَجُوزُ إذَا سَمَىمُدَةً مَعْلُومَةً لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَجَازَ الْبَيْعَ إلَى شَهْرَيْنِ وَهَذَا دَلِيلُ جُزْءِ الدَعْوَى لِأَنَهُ جَوَزَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ طَالَتْ الْمُدَةُ أَوْ قَصُرَتْ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يُفِيدُ جَوَازَ أَكْثَرَ مِنْ الثَلَاثَةِ بِمُدَةٍ خَاصَةٍ لَا غَيْرُ لِأَنَ الْخِيَارَ إنَمَا شُرِعَ لِلْحَاجَةِ إلَى التَرَوِي لِيَنْدَفِعَ الْغَبْنُ وَقَدْ تَمَسُ الْحَاجَةُ إلَى الْأَكْثَرِ فَصَارَ كَالتَأْ
لق وقالا يجوز إذا سمىمدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أجاز البيع إلى شهرين وهذا دليل جزء الدعوى لأنه جوزه أكثر من ثلاثة أيام طالت المدة أو قصرت وحديث ابن عمر يفيد جواز أكثر من الثلاثة بمدة خاصة لا غير لأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأ