ُ لَمْ يَطَأْهَا إمَا بِاعْتِرَافِهِ وَإِمَا بِظُهُورِ الْبَكَارَةِ فَإِنَ الْقَاضِيَ يُخَيِرُهَا فَإِنَ الصَحَابَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ خَيَرُوا امْرَأَةَ الْعِنِينِ وَلَنَا فِيهِمْ قُدْوَةٌ فَإِنْ شَاءَتْ اخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ وَإِنْ شَاءَتْ اخْتَارَتْ الزَوْجَ إذَا اُسْتُجْمِعَتْ شَرَائِطُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي الْخِيَارِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ شَرَائِطِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْخِيَارِ وَفِي بَيَانِ مَا يُبْطِلُهُ فَصْ
 لم يطأها إما باعترافه وإما بظهور البكارة فإن القاضي يخيرها فإن الصحابة رضي الله عنهم خيروا امرأة العنين ولنا فيهم قدوة فإن شاءت اختارت الفرقة وإن شاءت اختارت الزوج إذا استجمعت شرائط ثبوت الخيار فيقع الكلام في الخيار في مواضع في بيان شرائط ثبوت الخيار وفي بيان حكم الخيار وفي بيان ما يبطله فص