 إذْنِهِ وَالصَوَابُ مَا فِي النُسَخِ الصَحِيحَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ قَالَ فِي الْبَسِيطِ فَإِنْ قِيلَ بِرِضَا الْمُكَاتَبِ عَتَقَ أَوْ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَفِي حُصُولِ الْعِتْقِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ قِيَاسُ سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ أَنَهُ يَعْتِقُ وَالثَانِي لَا لِأَنَهُ عَلَقَ عَلَى أَدَائِهِ فَلَا بُدَ مِنْ مُلَاحَظَةِ جَانِبِ التَعْلِيقِ فِي الْجُمْلَةِ وَاعْلَمْ أَنَ الْمُشَاحَةَ إنَمَا هِيَ فِي بَيَانِ مَحَلِ الْخِلَافِ فِي الْعِتْقِ فَلَا يَلِيقُ بِالْمُصَنِفِ إذْ الْعِتْقُ نَافِذٌ 
 إذنه والصواب ما في النسخ الصحيحة بغير إذنه قال في البسيط فإن قيل برضا المكاتب عتق أو بغير رضاه ففي حصول العتق وجهان أحدهما وهو قياس سائر المعاوضات أنه يعتق والثاني لا لأنه علق على أدائه فلا بد من ملاحظة جانب التعليق في الجملة واعلم أن المشاحة إنما هي في بيان محل الخلاف في العتق فلا يليق بالمصنف إذ العتق نافذ 