إنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَهُ أَوْلَى كَابْتِدَاءِ إحْرَامِ الْحَجِ فِي غَيْرِهَا عَلَى مَا سَبَقَ وَقَالَ الشَافِعِيَةُ إنْ جَعَلَهُ حَجًا بَعْدَ دُخُولِ أَشْهُرِهِ لَمْ يُجْزِئْ فِي الْأَصَحِ بِنَاءً عَلَى انْعِقَادِهِ عُمْرَةً لَا مُبْهَمًا وَفِي الرِعَايَةِ إنْ شَرَطْنَا تَعْيِينَ مَا أَحْرَمَ بِهِ بَطَلَ الْمُطْلَقُ كَذَا قَالَ وَإِنْ أَبْهَمَ إحْرَامَهُ فَأَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ أَوْ بِمِثْلِهِ صَحَ لِخَبَرِ جَابِرٍ أَنَ عَلِيًا ق
إن كان في غير أشهره وذكر غيره أنه أولى كابتداء إحرام الحج في غيرها على ما سبق وقال الشافعية إن جعله حجا بعد دخول أشهره لم يجزئ في الأصح بناء على انعقاده عمرة لا مبهما وفي الرعاية إن شرطنا تعيين ما أحرم به بطل المطلق كذا قال وإن أبهم إحرامه فأحرم بما أحرم به فلان أو بمثله صح لخبر جابر أن عليا ق