فَعَةٌ مَقْصُودَةٌ فَهَذَا لَا خِلَافَ فِي أَنَ صِغَارَهُ مِنْ جِنْسِ كِبَارِهِ كَالْحَجَلِ وَالْيَمَامِ وَالْقِسْمُ الثَالِثُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ عَمَلٌ مَقْصُودٌ وَتَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ مِنْ لُبْسٍ وَنَحْوِهِ فَهَلْ يَخْتَلِفُ جِنْسُهَا بِالصِغَرِ وَالْكِبَرِ أَمْ لَا وَرَوَى ابْنُ الْمَوَازِ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمَا لَا تَخْتَلِفُ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا الْحَيَوَانِ الْأَكْلُ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ صِغَارُهُ وَكِبَارُهُ وَالثَانِيَةُ تَ
فعة مقصودة فهذا لا خلاف في أن صغاره من جنس كباره كالحجل واليمام والقسم الثالث أن لا يكون فيه عمل مقصود وتكون فيه منفعة مقصودة من لبس ونحوه فهل يختلف جنسها بالصغر والكبر أم لا وروى ابن المواز عن مالك في ذلك روايتين إحداهما لا تختلف لأن المقصود من هذا الحيوان الأكل ويستوي في ذلك صغاره وكباره والثانية ت