ْجِيلُهُ وَيَبْطُلُ وَلَا يَقُومُ لِلْقَائِمِ بِهِ حُجَةٌ إلَا أَنْ يُجِيزَهُ الْقَاضِي الَذِي اسْتَخْلَفَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْزَلَ أَوْ يَمُوتَ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَ الْقَاضِيَ إذْ أَذِنَ اسْتَخْلَفَهُ فِي التَسْجِيلِ جَازَ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي مُعِينِ الْحُكَامِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْمُتَيْطِيَةِ أَنَ لِلْقَاضِي أَنْ يُبِيحَ لِمَنْ قَدَمَهُ النَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ وَالْغَائِبِ وَالتَسْجِيلِ فِي سَائِرِ الْحُكُومَاتِ وَلَهُ أَنْ يَحْظُرَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَيَفْعَلُ
جيله ويبطل ولا يقوم للقائم به حجة إلا أن يجيزه القاضي الذي استخلفه قبل أن يعزل أو يموت وهذا يدل على أن القاضي إذ أذن استخلفه في التسجيل جاز وهو خلاف ما في معين الحكام وغيره وفي المتيطية أن للقاضي أن يبيح لمن قدمه النظر في أموال الأيتام والغائب والتسجيل في سائر الحكومات وله أن يحظر عليهم ذلك فيفعل