ِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ أَنَهُ لَوْ شُلَتْ بَعْدَ السَرِقَةِ وَلَمْ يَأْمَنْ نَزْفَ الدَمِ فَإِنَ الْقَطْعَ يَسْقُطُ لِأَنَهُ بِالسَرِقَةِ تَعَلَقَ بِعَيْنِهَا فَإِذَا تَعَذَرَ قَطْعُهَا سَقَطَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَ الشَلَلَ مَوْجُودٌ ابْتِدَاءً فَإِذَا تَعَذَرَ قَطْعُهَا لَمْ يَتَعَلَقْ الْقَطْعُ بِهَا بَلْ بِمَا بَعْدَهَا م ر قَوْلُهُ فَلَوْ فَوَضَهُ لِلسَارِقِ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ فِي الرَوْضِ فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ قُبَيْلَ الطَرَف
عت رجله اليسرى بخلاف ما سيأتي آخر الباب أنه لو شلت بعد السرقة ولم يأمن نزف الدم فإن القطع يسقط لأنه بالسرقة تعلق بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م ر قوله فلو فوضه للسارق لم يقع الموقع في الروض في باب استيفاء القصاص قبيل الطرف