 وَإِنْ أَسَرَ التُرْكُ امْرَأَةً مِنْ الرُومِ فَأَسْلَمَتْ فِي أَيْدِيهِمْ وَزَوْجُهَا فِي مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الرُومِ لَمْ تَبِنْ مِنْ زَوْجِهَا وَإِنْ أَخْرَجَهَا التُرْكُ إلَى دَارِهِمْ لِأَنَ حُرِيَتَهَا تَأَكَدَتْ بِالْإِسْلَامِ فَلَا تَصِيرُ هِيَ مِنْ أَهْلِ مَنَعَةِ التُرْكِ وَلَكِنَهَا حَرْبِيَةٌ أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا حَتَى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ تَخْرُجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَحِينَئِذٍ تَبِينُ لِتَبَايُنِ 
 وإن أسر الترك امرأة من الروم فأسلمت في أيديهم وزوجها في مدينة من مدائن الروم لم تبن من زوجها وإن أخرجها الترك إلى دارهم لأن حريتها تأكدت بالإسلام فلا تصير هي من أهل منعة الترك ولكنها حربية أسلمت في دار الحرب فلا تبين من زوجها حتى تحيض ثلاث حيض أو تخرج إلى دار الإسلام فحينئذ تبين لتباين 