 وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ وَالْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ تَصِحُ قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ الْقَاضِي هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ كَمَا تَقَدَمَ وَيَأْتِي هَلْ يَصِحُ أَنْ يُوصَى إلَيْهِ عِنْدَ بُلُوغِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَهُوَ الْوَصِيُ الْمُنْتَظَرُ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَا تَصِحُ الْوَصِيَةُ إلَى السَفِيهِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ تَصِحُ الثَانِيَةُ لَا نَظَرَ لِحَاكِمٍ مَعَ وَصِيٍ خَاصٍ إذَا كَانَ كُفُ
 وقدمه في الرعاية والمحرر والفروع والفائق وغيرهم وعنه تصح قاله كثير من الأصحاب قال القاضي هذا قياس المذهب كما تقدم ويأتي هل يصح أن يوصى إليه عند بلوغه قبل أن يبلغ وهو الوصي المنتظر فائدتان إحداهما لا تصح الوصية إلى السفيه على الصحيح من المذهب وعنه تصح الثانية لا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان كف