يْءٍ مِنْ مَنَافِعِهِ أَمَا غَيْرُهُ فَيُجْزِئُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَقْيِيدُ بِقَوْلِهِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَحَقَقْ اتِحَادُ الرَأْسِ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي لِأَنَ الشَخْصَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَنَانِ بِحَالٍ إذْ قَضِيَةُ الْأَوَلِ إمْكَانُ ذَلِكَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ كَوْنَهُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَنَانِ هُوَ بِحَسَبِ الِاسْتِقْرَاءِ وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ حَتَى يَتَحَقَقَ خِلَافُهُ فَإِذَا تَحَقَقْنَا خِلَافَهُ بِأَنْ وُ
يء من منافعه أما غيره فيجزئ كما أفهمه التقييد بقوله عن شيء من منافعه قوله ولم يتحقق اتحاد الرأس قد ينافيه قوله الآتي لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال إذ قضية الأول إمكان ذلك إلا أن يقال إن كونه لا يكون له بدنان هو بحسب الاستقراء وهو المعمول به حتى يتحقق خلافه فإذا تحققنا خلافه بأن و