لشَافِعِيَةِ طَهَارَةٌ مُوجِبُهَا فِي غَيْرِ مَحَلِ مُوجِبِهَا فَشَرَطَ فِيهَا النِيَةَ كَالتَيَمُمِ وَهَذَا أَصَحُ مَا قِيلَ فِي الشَبَهِ انْتَهَى هَذَا مَا يَتَعَلَقُ بِتَعْرِيفِهِ الْمَقَامُ الثَانِي فِي حُكْمِهِ وَلَا يُصَارُ إلَيْهِ مَعَ إمْكَانِ قِيَاسِ الْعِلَةِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَإِنَمَا الْكَلَامُ فِيهِ إذَا تَعَذَرَتْ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُهَا أَنَهُ حُجَةً وَحَكَاهُ الْقُرْطُبِيُ عَنْ أَصْحَابِنَا وَأَ
لشافعية طهارة موجبها في غير محل موجبها فشرط فيها النية كالتيمم وهذا أصح ما قيل في الشبه انتهى هذا ما يتعلق بتعريفه المقام الثاني في حكمه ولا يصار إليه مع إمكان قياس العلة بالإجماع كما ذكره القاضي وغيره وإنما الكلام فيه إذا تعذرت وقد اختلفوا فيه على مذاهب أحدها أنه حجة وحكاه القرطبي عن أصحابنا وأ