َ بَعْدَ مَا خَرَجَ مِنْ الدَارِ سَلَمْتهَا إلَيْك لِأَنَ التَسْلِيمَ الْأَوَلَ وَهُوَ فِيهَا وَقَعَ بَاطِلًا لِشَغْلِهَا بِهِ فَلَا بُدَ مِنْ تَجْدِيدِ التَسْلِيمِ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَا إذَا سَلَمَهَا وَمَتَاعُهُ فِيهَا وَيَمْنَعُ تَسْلِيمَ الدَابَةِ الْمَرْهُونَةِ الْحِمْلُ الَذِي عَلَيْهَا فَلَا يَتِمُ حَتَى يُلْقِيَ الْحِمْلَ بِخِلَافِ مَا إذَا رَهَنَ الْحِمْلَ دُونَهَا حَيْثُ يَكُونُ رَهْنًا تَامًا إذَا دَفَعَهَا إلَيْهِ لِأَنَ الدَابَةَ مَشْغُولَةٌ فَصَارَ كَمَا إذَا رَهَ
 بعد ما خرج من الدار سلمتها إليك لأن التسليم الأول وهو فيها وقع باطلا لشغلها به فلا بد من تجديد التسليم بعد الخروج منها كما إذا سلمها ومتاعه فيها ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل الذي عليها فلا يتم حتى يلقي الحمل بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حيث يكون رهنا تاما إذا دفعها إليه لأن الدابة مشغولة فصار كما إذا ره