يْنِ وَفِيهِ كَلَامٌ لِأَنَهُ إذَا اشْتَرَكَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ فِي الْمُفَاوَضَةِ تَكُونُ شَرِكَةَ الْمُفَاوَضَةِ لَا الْعِنَانِ إلَا أَنْ يُقَالَ أَنْ يَشْتَرِكَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مَعَ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ أَوْ أَنْ يَشْتَرِكَا مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ وَجْهٍ لَكِنَهُ بَعِيدٌ تَدَبَرْ وَتَتَضَمَنُ أَيْ شَرِكَةُ الْعِنَانِ الْوَكَالَةَ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الشَرِكَةِ وَهُوَ التَصَرُفُ فِي مَالِ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ إلَا بِهَا عِنْدَ عَدَمِ ا
ين وفيه كلام لأنه إذا اشتركا متساويين في جميع ما ذكر في المفاوضة تكون شركة المفاوضة لا العنان إلا أن يقال أن يشتركا متساويين في جميع ما ذكر مع عدم الاشتراط أو أن يشتركا متساويين من وجه لكنه بعيد تدبر وتتضمن أي شركة العنان الوكالة لأن المقصود من الشركة وهو التصرف في مال الغير لا يكون إلا بها عند عدم ا