ِي يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ رَاجِعٌ لِكُلٍ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَتَعْيِينِ الْأَجَلِ وَقَوْلُهُ وَشِرَائِهِ وَقَوْلُهُ وَتَوْكِيلِهِ كُلُهَا بِالْجَرِ عَطْفًا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى مَا بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ وَحُكْمُ تَعْيِينِهِ إلَخْ وَيُوَافِقُهُ رَسْمُ وَشِرَاؤُهُ وَلَوْ أَنَ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَتَوْكِيلِهِ لِغَيْرِهِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَانْعِزَالِ وَكِيلِ ا
ي يجوز للوكيل ويجب عليه فعلها قوله عند الإطلاق راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله وتعيين الأجل وقوله وشرائه وقوله وتوكيله كلها بالجر عطفا على الإطلاق ويجوز رفعه عطفا على ما بحذف المضاف أي وحكم تعيينه إلخ ويوافقه رسم وشراؤه ولو أن ا هـ ع ش قوله وتوكيله لغيره أي وما يتبع ذلك كانعزال وكيل ا