ِ الْبَكَارَةِ فِيهِ وَفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِأَنَ إتْلَافَ الْبَكَارَةِ مَأْذُونٌ فِيهِ فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ كَالنِكَاحِ الصَحِيحِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْوَطْءُ لَا الْحَدَ وَإِنْ اعْتَقَدَ التَحْرِيمَ لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَةِ النِكَاحِ لَكِنْ يُعَزَرُ مُعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَتِهِ أَوْ بِبُطْلَانِهِ وَإِلَا فَكَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَيَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ ع
 البكارة فيه وفرق بينه وبينه بأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء لا الحد وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح لكن يعزر معتقد تحريمه ما لم يحكم حاكم بصحته أو ببطلانه وإلا فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ ع