 فَرْعٌ وَإِنْ أُوجِرَ بِأَنْ صُبَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ مُكْرَهًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ ضُبِطَتْ امْرَأَةٌ فَجُومِعَتْ أَوْ جُومِعَتْ مُكْرَهَةً كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ لَمْ يُفْطِرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِانْتِفَاءِ الْفِعْلِ وَالْقَصْدِ وَكَذَا لَا يُفْطِرُ إذَا أَكَلَ أَوْ وَطِئَ مُكْرَهًا كَمَا فِي الْحِنْثِ وَلِأَنَ أَكْلَهُ وَوَطْأَهُ لَيْسَ مَنْهِيًا عَنْهُمَا فَأَشْبَهَ النَاسِيَ بَلْ أَوْلَى لِأَنَهُ مُخَاطَبٌ بِالْأَكْلِ وَالْوَطْءِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْإِكْر
 فرع وإن أوجر بأن صب الماء في حلقه مكرها أو مغمى عليه أو ضبطت امرأة فجومعت أو جومعت مكرهة كما ذكره الأصل لم يفطر واحد منهما لانتفاء الفعل والقصد وكذا لا يفطر إذا أكل أو وطئ مكرها كما في الحنث ولأن أكله ووطأه ليس منهيا عنهما فأشبه الناسي بل أولى لأنه مخاطب بالأكل والوطء لدفع ضرر الإكر