إلَخْ قَالَ لِشَاهِدَيْنِ اشْهَدَا عَلَيَ بِأَنَ لِفُلَانٍ عَلَيَ أَوْ فِي ذِمَتِي كَذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إقْرَارًا وَلَا تَجُوزُ لَهُمَا الشَهَادَةُ عَلَيْهِ قَالَهُ الْغَزَالِيُ لِأَنَ الْمَوْجُودَ مِنْهُ صِيغَةُ أَمْرٍ لَا صِيغَةُ إخْبَارٍ فَكَأَنَهُ قَالَ اشْهَدَا عَلَيَ بِمَا تَعْلَمَانِهِ قَبْلَ ذَلِكَ نَقَلَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَسَيَأْتِي مَا يُخَالِفُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُ هُنَا قَدْ ذَكَرُوا فِي الْوَقْفِ مَا يُخَالِفُهُ فَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ إذَا ق
إلخ قال لشاهدين اشهدا علي بأن لفلان علي أو في ذمتي كذا لم يكن ذلك إقرارا ولا تجوز لهما الشهادة عليه قاله الغزالي لأن الموجود منه صيغة أمر لا صيغة إخبار فكأنه قال اشهدا علي بما تعلمانه قبل ذلك نقله ابن العماد وسيأتي ما يخالفه قال بعضهم وما ذكره الغزالي هنا قد ذكروا في الوقف ما يخالفه فقال في فتاويه إذا ق