جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَالْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَا يَصِحُ قَدَمَهُ فِي الْفَائِقِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرُهُمْ وَظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالنَظْمِ وَغَيْرِهِمْ قُلْت وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الْبَاقِي عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَ
جزم به في المغني والشرح والحاويين وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يصح قدمه في الفائق وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمستوعب والخلاصة وغيرهم وظاهر ما قدمه في الرعايتين والنظم وغيرهم قلت وهذا القول ضعيف فعلى المذهب يجوز له بيع الباقي على الصحيح من المذهب وق