َةٍ فَرْضٌ عَلَيْهَا وَعِبَارَتُهُ حِينَئِذٍ تَقْتَضِي عَدَمَ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بِخِلَافِ مَا عَبَرَ بِهِ فَإِنَهُ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ غَايَتُهُ أَنَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعِبَارَةِ مَا سِوَى الصَلَاةِ بَلْ حُكْمُهُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ وَلَيْسَ بِمُضِرٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْجُمُعَةِوَخُطْبَتِهَا بِتَيَمُمٍ وَاحِدٍ كَمَا رَجَحَاهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَ الْخُطْبَةَ وَإِنْ كَانَتْ فَرْضَ كِفَايَةٍ قَدْ الْتَحَقَتْ بِفَرَائِضِ الْأَعْيَانِ لِمَا قِيلَ إنَهَا بَدَلٌ عَ
ة فرض عليها وعبارته حينئذ تقتضي عدم ذلك وليس بصحيح بخلاف ما عبر به فإنه سالم من ذلك غايته أنه لم يدخل في العبارة ما سوى الصلاة بل حكمه مسكوت عنه وليس بمضر ولا يجمع بين الجمعةوخطبتها بتيمم واحد كما رجحاه وهو المعتمد لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية قد التحقت بفرائض الأعيان لما قيل إنها بدل ع