جُوزُ بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ لِأَنَهَا إيجَابٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ وَارِثٌ عِنْدَهُ فَيَمْتَنِعُ وَفِي عَامَةِ الرِوَايَاتِ هِيَ فِي الْمَرَضِ كَالْوَصِيَةِ فِيهِ لِأَنَهَا وَإِنْ كَانَتْ مُنَجَزَةً صُورَةً فَهِيَ كَالْمُضَافِ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمًا لِأَنَ حُكْمَهَا يَتَقَرَرُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَلَا تَرَى أَنَهَا تَبْطُلُ بِالدَيْنِ الْمُسْتَغْرِقِ وَلَا تَجُوزُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ وَالْمُكَاتَبُ كَالْحُرِ لِأَنَ الْإِقْرَارَ وَالْهِبَةَ يَقَعُ لَهُ وَهُوَ وَارِثٌ 
جوز بخلاف الوصية لأنها إيجاب عند الموت وهو وارث عنده فيمتنع وفي عامة الروايات هي في المرض كالوصية فيه لأنها وإن كانت منجزة صورة فهي كالمضاف إلى ما بعد الموت حكما لأن حكمها يتقرر عند الموت ألا ترى أنها تبطل بالدين المستغرق ولا تجوز بما زاد على الثلث والمكاتب كالحر لأن الإقرار والهبة يقع له وهو وارث 