ظَرُ فِي قَوْلِهِ لِعَدَمِ نَفَقَةٍ بِمَا يَأْتِي أَنَ نَحْوَ نَفَادِ النَفَقَةِ لَا يُجَوِزُ التَحَلُلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لَا يُؤَيِدُهُ لِأَنَ الَذِي فِيهِ مَحْصِرٌ لِأَنَهُ صُدَ عَنْ طَرِيقِهِ وَتَعَذَرَ عَلَيْهِ سُلُوكُ الطَرِيقِ الْأُخْرَى فَجَازَ لَهُ التَحَلُلُ لِبَقَاءِ إحْصَارِهِ فَتَأَمَلْهُ وَقِيلَ لَا تَتَحَلَلُ الشِرْذِمَةُ الْقَلِيلَةُ الَتِي اخْتَصَ بِهَا الْحَصْرُ مِنْ بَيْنَ الرُفْقَةِ وَالْأَصَحُ أَنَ الْحَصْرَ لِخَاصٍ وَلَوْ لِوَاحِدٍ كَأَنْ حُ
ظر في قوله لعدم نفقة بما يأتي أن نحو نفاد النفقة لا يجوز التحلل من غير شرط وما في المجموع لا يؤيده لأن الذي فيه محصر لأنه صد عن طريقه وتعذر عليه سلوك الطريق الأخرى فجاز له التحلل لبقاء إحصاره فتأمله وقيل لا تتحلل الشرذمة القليلة التي اختص بها الحصر من بين الرفقة والأصح أن الحصر لخاص ولو لواحد كأن ح