ُ فَفِي لُزُومِ الْوَفَاءِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فَإِنَهُ بِالْإِضَافَةِ إلَى وَاجِبِ الشَرْعِ بِمَنْزِلَةِ الرَكْعَةِ بِالْإِضَافَةِ إلَى أَقَلِ وَاجِبِ الصَلَاةِ قَالَ الْإِمَامُ وَاَلَذِي أَرَاهُ اللُزُومَ وَأَقَرَهُ الشَيْخَانِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُصَحَحُفِيهِ الثَانِي وَمِنْهَا إذَا نَذَرَ صَوْمَ الدَهْرِ فَلَزِمَتْهُ كَفَارَةٌ وَالْأَصَحُ فِيهِ الثَانِي فَيَصُومُ عَنْهَا وَيُفْدِي عَنْ النَذْرِ وَعَلَى الْآخَرِ لَا بَلْ هُوَ كَالْعَا
 ففي لزوم الوفاء قولان بناء على الأصل المذكور فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمنزلة الركعة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة قال الإمام والذي أراه اللزوم وأقره الشيخان فعلى هذا يكون المصححفيه الثاني ومنها إذا نذر صوم الدهر فلزمته كفارة والأصح فيه الثاني فيصوم عنها ويفدي عن النذر وعلى الآخر لا بل هو كالعا