لَ إلَى الثَانِي لِأَنَهُ لَا يُتَصَوَرُ رَدُ الْأَصْلِ بِدُونِ رَدِ الزِيَادَةِ الْمُتَصِلَةِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَلِ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى الرِبَا لِأَنَهَا إذَا لَمْ تَكُنْ مَحَلًا لِلْفَسْخِ لِعَدَمِ وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا كَانَ أَخْذُ الزِيَادَةِ مِنْهَا أَخْذَ مَالٍ بِلَا عِوَضٍ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ وَهَذَا تَفْسِيرُ الرِبَا وَيَجِبُ نِصْفُ قِيمَةِ الْمَفْرُوضِ لَا نِصْفُ الْمَفْرُوضِ لِأَنَ الْمَفْرُوضَ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْهَالِكِ وَأَمَا الْآيَةُ الْكَرِيمَة
ل إلى الثاني لأنه لا يتصور رد الأصل بدون رد الزيادة المتصلة ولا سبيل إلى الأول لأنه يؤدي إلى الربا لأنها إذا لم تكن محلا للفسخ لعدم ورود العقد عليها كان أخذ الزيادة منها أخذ مال بلا عوض في عقد المعاوضة وهذا تفسير الربا ويجب نصف قيمة المفروض لا نصف المفروض لأن المفروض صار بمنزلة الهالك وأما الآية الكريمة