 مِنْ ذَلِكَ الثَمَنِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ الْمُقَاصَةِ لِأَنَهُ يَقْبِضُ عَنْهُ عِنْدَ الْأَجَلِ الْأَوَلِ ثَلَاثِينَ وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْأَجَلِ سِتِينَ وَمَا تَقَدَمَ مِنْ بَيْعِ الْجَارِيَةِ وَابْتِيَاعِهَا لَغْوٌ تَوَصَلَا بِهِ إِلَى بَيْعِ ثَلَاثِينَ دِينَارًا بِسِتِينَ دِينَارًا وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَوْرِيُ وَالْأَوْزَاعِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ وَطَاوُسٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ ال
 من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل إذا كان على وجه غير المقاصة لأنه يقبض عنه عند الأجل الأول ثلاثين ويدفع إليه عند الأجل ستين وما تقدم من بيع الجارية وابتياعها لغو توصلا به إلى بيع ثلاثين دينارا بستين دينارا وذلك ممنوع وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وطاوس وسعيد بن جبير وقال ال