َطُلْ الزَمَانُ فَقَوْلَانِ فِي تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ وَعَدَمِ تَصْدِيقِهَا فَقَوْلُهُمْ لَا بُدَ فِي الْإِحْلَالِ مِنْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى النِكَاحِ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الْخَلْوَةِ وَاتِفَاقُ الزَوْجَيْنِ عَلَى الْوَطْءِ مَخْصُوصٌ بِهَذِهِ وَإِنَمَا أَطَلْنَا فِي ذَلِكَ لِدَاعِي الْحَاجَةِوَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِهِ وَلَا يَعْقِدُ نِكَاحًا لِغَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ وَيُفْسَخُ وَإِنْ بَنَى فَلَهَا الصَدَاقُ فِي الثُلُثِ مُبَدَأً وَلَا مِ
طل الزمان فقولان في تصديق المرأة وعدم تصديقها فقولهم لا بد في الإحلال من شهادة عدلين على النكاح وامرأتين على الخلوة واتفاق الزوجين على الوطء مخصوص بهذه وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجةولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ وإن بنى فلها الصداق في الثلث مبدأ ولا م