ى يَبْلُغَهُ الْخَبَرُ وَالنَائِبُ قَاضٍ فَيَنْعَزِلُ بِبُلُوغِ الْخَبَرِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَلَوْ وَلَى السُلْطَانُ قَاضِيًا بِبَلَدٍ فَحَكَمَ ذَلِكَ الْقَاضِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَ السُلْطَانَ وَلَاهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْفُذَ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ وَكَلَ وَكِيلًا بِبَيْعِ شَيْءٍ فَتَصَرَفَ الْوَكِيلُ وَبَاعَهُ ثُمَ عَلِمَ بِالْوَكَالَةِ فَإِنَ الشَيْخَ أَبَا حَامِدٍ وَغَيْرَهُ قَالُوا هُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ بَاعَ 
ى يبلغه الخبر والنائب قاض فينعزل ببلوغ الخبر كما جرى عليه شيخنا في بعض كتبه ولو ولى السلطان قاضيا ببلد فحكم ذلك القاضي ولم يعلم أن السلطان ولاه قال الزركشي فيحتمل أن ينفذ حكمه كما لو وكل وكيلا ببيع شيء فتصرف الوكيل وباعه ثم علم بالوكالة فإن الشيخ أبا حامد وغيره قالوا هو على الخلاف فيما لو باع 