َامِ الْمُصَنِفِ أَنَهُ لَا يُكْتَفَى بِالنِسْوَةِ الثِقَاتِ وَهُوَ كَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ أَمْنِ الطَرِيقِ وَأَمَا مَعَ أَمْنِهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا أَنَهُ يَكْفِي قِيَاسًا عَلَى الزَوْجِ وَالْمَحْرَمِ قَالَ الرَافِعِيُ وَرُبَمَا اكْتَفَى بَعْضُهُمْ بِوَاحِدَةٍ ثِقَةٍ ا هـ وَالِاكْتِفَاءُ بِهَا هُوَ مَا فِي الشَامِلِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ إنَهُ الْأَصَحُ وَالْبُلْقِينِيُ إنَهُ الْمُعْتَمَدُ وَصَحَحَهُ الْمُصَنِفُ فِي مَجْمُوعِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْحَجِ 
ام المصنف أنه لا يكتفى بالنسوة الثقات وهو كذلك مع عدم أمن الطريق وأما مع أمنها ففيه وجهان أظهرهما أنه يكفي قياسا على الزوج والمحرم قال الرافعي وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة ا هـ والاكتفاء بها هو ما في الشامل وغيره وقال ابن الرفعة إنه الأصح والبلقيني إنه المعتمد وصححه المصنف في مجموعه في نظيره من الحج 