تِهِ وَبِهَذَا يُفَرَقُ بَيْنَ هُنَا وَمَا مَرَ فِي الرِدَةِ وَالرَجْعَةِ أَوْ وُجِدَ فِيهَا وَهُوَ شَرْعِيٌ كَحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ كَمَا قَالَاهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَصَوْمِ نَفْلٍ فَلَا يَمْنَعُ الْمُدَةَ وَلَا يَقْطَعُهَا لَوْ حَدَثَ فِيهَا لِأَنَ الْحَيْضَ لَا يَخْلُو عَنْهُ الشَهْرُ غَالِبًا فَلَوْ مَنَعَ لَامْتَنَعَ ضَرْبُ الْمُدَةِ غَالِبًا وَأُلْحِقَ بِهِ النِفَاسُ طَرْدًا لِلْبَابِ لِأَنَهُ مِنْ جِنْسِهِ وَمُشَارِكٌ لَهُ فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهِ وَلِأَنَهُ مُتَمَكِنٌ مِنْ
ته وبهذا يفرق بين هنا وما مر في الردة والرجعة أو وجد فيها وهو شرعي كحيض أو نفاس كما قالاه وهو المعتمد وصوم نفل فلا يمنع المدة ولا يقطعها لو حدث فيها لأن الحيض لا يخلو عنه الشهر غالبا فلو منع لامتنع ضرب المدة غالبا وألحق به النفاس طردا للباب لأنه من جنسه ومشارك له في أكثر أحكامه ولأنه متمكن من