 يُوَكِلَ إلَا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي جَمِيعِ شُرُوطِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَجَ الرَجُلُ امْرَأَةً لِيُحِلَهَا لِمَنْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا يُحِلُهَا ذَلِكَ الشَرْحُثُمَ ذَكَرَ مَسْأَلَةً مُنَاسِبَةً لِمَا قَبْلَهَا فِي عَدَمِ الْجَوَازِ فَقَالَ وَلَا يَجُوزُ أَيْ وَلَا يَصِحُ أَنْ يَتَزَوَجَ الرَجُلُ امْرَأَةً مَبْتُوتَةً لِيُحِلَهَا لِمَنْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا إنْ كَانَ حُرًا أَوْ اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ عَبْدًا وَ إنْ وَقَعَ تَزَوُجُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ 
 يوكل إلا من هو مثله في جميع شروطه ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا يحلها ذلك الشرحثم ذكر مسألة مناسبة لما قبلها في عدم الجواز فقال ولا يجوز أي ولا يصح أن يتزوج الرجل امرأة مبتوتة ليحلها لمن طلقها ثلاثا إن كان حرا أو اثنتين إن كان عبدا و إن وقع تزوجها على هذا الوجه 