لَا يَكُونُ إلَا عَلَى كَبِيرَةٍ بِخِلَافِ رَدِ الشَهَادَةِ فَإِنَهُ يَكُونُ عَنْ خَرْمِ مُرُوءَةٍ كَمَا فِيالْقُبْلَةِ الَتِي ذَكَرَهَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا كَبِيرَةً وَأَمَا تَمْثِيلُهُ بِالْإِصْرَارِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ ثُمَ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ عَقِبَ كَلَامِهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَالرُجُوعُ فِي الْغَلَبَةِ لِلْعُرْفِ فَإِنَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ مُدَةَ الْعُمْرِ فَالْمُسْتَقْب
لا يكون إلا على كبيرة بخلاف رد الشهادة فإنه يكون عن خرم مروءة كما فيالقبلة التي ذكرها عند من لم يجعلها كبيرة وأما تمثيله بالإصرار المذكور فهو المتنازع فيه فلا دليل فيه ثم رأيت بعضهم قال عقب كلامه وما ذكره في هذا غير صحيح قال البلقيني والرجوع في الغلبة للعرف فإنه لا يمكن أن يراد مدة العمر فالمستقب