أَشْهَبُ لَا يُزَكِيه وَأَنْكَرَهُ مُحَمَدٌ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَهُ إنَمَا يُرِيدُ إصْلَاحَهُ بِمُعَاوَضَةٍ فَيَلْزَمُهُ فِيهِ الزَكَاةُ كَمَا لَوْ نَوَى إصْلَاحَهُ لِلْبَيْعِ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَ مَا أَصْدَقَهُ الزَوْجُ الْمَرْأَةَ مِنْ الْحُلِيِ مُقْتَضَاهُ لِجَمَالِهَا بِهِ لَهُ وَلَيْسَ لَهَا الِاسْتِبْدَادُ بِتَصْرِيفِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِهَا فَأَثَرَ ذَلِكَ فِي إسْقَاطِ الزَكَاةِ كَمَا لَوْ أَبْقَاهُ فِي مِلْكِهِ وَحَلَى بِهِ نِسَاءَهُ ش وَهَذَا كَمَا ق
أشهب لا يزكيه وأنكره محمد وجه قول مالك أنه إنما يريد إصلاحه بمعاوضة فيلزمه فيه الزكاة كما لو نوى إصلاحه للبيع ووجه قول أشهب أن ما أصدقه الزوج المرأة من الحلي مقتضاه لجمالها به له وليس لها الاستبداد بتصريفه في غير ذلك من منافعها فأثر ذلك في إسقاط الزكاة كما لو أبقاه في ملكه وحلى به نساءه ش وهذا كما ق