ِبِرَقَبَةِ الْجَانِي وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ بَيْعِ الْمُوَلَى فِيهِ كَمَا قُلْنَا فَكَذَلِكَ هَذَا قَالَ وَإِذَا حَضَرَ الْمُصَدِقُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَأْخُذَ الصَدَقَةَ مِنْ الْبَائِعِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى عَيْنِ السَائِمَةِ لِأَنَهَا صَارَتْ مَمْلُوكَةً لِلْمُشْتَرِي وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَكِنَ الْبَائِعَ صَارَ مُتْلِفًا مَحَلَ حَقِ الْفُقَرَاءِ فَيَضْمَنُهُ وَلَكِنْ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ إنْ حَضَرَ الْمُصَدِقُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَقَا عَنْ ا
برقبة الجاني وذلك لا يمنع صحة بيع المولى فيه كما قلنا فكذلك هذا قال وإذا حضر المصدق بعد البيع فالقياس أن يأخذ الصدقة من البائع ولا سبيل له على عين السائمة لأنها صارت مملوكة للمشتري ولا زكاة عليه ولكن البائع صار متلفا محل حق الفقراء فيضمنه ولكن استحسن فقال إن حضر المصدق قبل أن يتفرقا عن ا