ِ فَيَخْتَصُ جَوَازُ الرَهْنِ بِمَا يَحْتَمِلُ الِاسْتِبْدَالَ وَهَذِهِ الدُيُونُ كَمَا لَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُهَا فَلَا يَجُوزُ الرَهْنُ بِهَا وَلَنَا أَنَ السُقُوطَ بِطَرِيقِ الِاسْتِيفَاءِ لِمَا نَذْكُرُ فِي حُكْمِ الرَهْنِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَاسْتِيفَاءُ هَذِهِ الدُيُونِ مُمْكِنٌ وَأَمَا قَوْلُهُ الِاسْتِيفَاءُ يَسْتَدْعِي الْمُجَانَسَةَ قُلْنَا الْمُجَانَسَةُ ثَابِتَةٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَ الِاسْتِيفَاءَ يَقَعُ بِمَالِيَةِ الرَهْنِ لَا بِصُورَتِهِ وَالْأَمْوَا
 فيختص جواز الرهن بما يحتمل الاستبدال وهذه الديون كما لا يجوز استبدالها فلا يجوز الرهن بها ولنا أن السقوط بطريق الاستيفاء لما نذكر في حكم الرهن إن شاء الله تعالى واستيفاء هذه الديون ممكن وأما قوله الاستيفاء يستدعي المجانسة قلنا المجانسة ثابتة من وجه لأن الاستيفاء يقع بمالية الرهن لا بصورته والأموا