َائِطِ الصِحَةِ فَلَا تَصِحُ مُكَاتَبَةُ الْمُسْلِمِ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ أَوْ الذِمِيَ عَلَى الْخَمْرِ أَوْ الْخِنْزِيرِ وَلَا مُكَاتَبَةُ الذِمِيِ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ عَلَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ لِأَنَ الْخَمْرَ وَإِنْ كَانَ مَالًا فِي حَقِ الْمُسْلِمِينَ فَهِيَ غَيْرُ مُتَقَوِمَةٍ فِي حَقِهِمْ فَانْعَقَدَتْ الْمُكَاتَبَةُ عَلَى الْفَسَادِ فَإِنْ أَدَى يَعْتِقْ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ لِأَنَ هَذَا حُكْمُ الْمُكَاتَبَةِ الْفَاسِدَةِ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمُك
ائط الصحة فلا تصح مكاتبة المسلم عبده المسلم أو الذمي على الخمر أو الخنزير ولا مكاتبة الذمي عبده المسلم على الخمر والخنزير لأن الخمر وإن كان مالا في حق المسلمين فهي غير متقومة في حقهم فانعقدت المكاتبة على الفساد فإن أدى يعتق وعليه قيمة نفسه لأن هذا حكم المكاتبة الفاسدة على ما نذكر في بيان حكم المك