َأْسِ عَلَى قَوْلِ مَنْ اعْتَبَرَ الْأَكْثَرَ وَإِذَا حَلَقَ أَقَلَ مِنْ الرُبْعِ فِيهِمَا تَقَاصَرَتْ الْجِنَايَةُ فَوَجَبَتْ الصَدَقَةُ وَاعْتِبَارُ الرُبْعِ فِي الْحَلْقِ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَغِيرِ اعْتَمَدَهَا الْمَشَايِخُ وَأَمَا رِوَايَةُ الْأَصْلِ فَاعْتِبَارُ الثُلُثِ وَفِي الْمُحِيطِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ الدَمُ بِحَلْقِ الْأَكْثَرِ ا هـ وَأَرَادَ الْمُصَنِفُ بِالْحَلْقِ الْإِزَالَةَ سَوَاءٌ كَانَ بِالْمُوسَى أَوْ بِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ مُخْتَارًا أَوْ لَ
أس على قول من اعتبر الأكثر وإذا حلق أقل من الربع فيهما تقاصرت الجناية فوجبت الصدقة واعتبار الربع في الحلق رواية الجامع الصغير اعتمدها المشايخ وأما رواية الأصل فاعتبار الثلث وفي المحيط وعند أبي حنيفة يجب الدم بحلق الأكثر ا هـ وأراد المصنف بالحلق الإزالة سواء كان بالموسى أو بغيره وسواء كان مختارا أو ل