ِ أَوْ عَلَى التَلَقِي مِنْ الْمُسْتَحِقِ ثَابِتٌ إلَا إذَا حَكَمَ الْقَاضِي فَيَلْزَمُ الْعَجْزُ فَيَنْفَسِخُ وَالْمُشْتَرِي إنَمَا يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ عَلَى بَائِعِهِ لَوْ ثَبَتَ الِاسْتِحْقَاقُ بِبَيِنَةٍ أَمَا لَوْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِنُكُولِهِ أَوْ بِإِقْرَارِ وَكِيلِهِ بِخُصُومِهِ أَوْ بِنُكُولِهِ فَلَا يَرْجِعُ إذْ الْإِقْرَارُ لَيْسَ بِهِ بِحَجَةٍ فِي حَقِ غَيْرِهِ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ فَرْعٌ لَوْ اسْتَحَقَ بِشَاهِدَيْنِ وَعَدَلَهُمَا الْمَشْهُودُ عَلَ
 أو على التلقي من المستحق ثابت إلا إذا حكم القاضي فيلزم العجز فينفسخ والمشتري إنما يرجع بثمنه على بائعه لو ثبت الاستحقاق ببينة أما لو ثبت بإقرار المشتري أو بنكوله أو بإقرار وكيله بخصومه أو بنكوله فلا يرجع إذ الإقرار ليس به بحجة في حق غيره كذا في الظهيرية فرع لو استحق بشاهدين وعدلهما المشهود عل