َنٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الدَعَارَةِ فَتَقْوَى التُهْمَةُ أَوْ لَا يَكُونُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَتَخْفَى وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْقُضَاةِ الثَالِثُ تَعْجِيلُ حَبْسِ الْمَتْهُومِ لِلِاسْتِبْرَاءِ وَالْكَشْفِ وَمُدَتُهُ شَهْرٌ أَوْ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ بِخِلَافِ الْقُضَاةِ الرَابِعُ يَجُوزُ لَهُ مَعَ قُوَةِ التُهْمَةِ ضَرْبُ الْمَتْهُومِ ضَرْبَ تَقْرِيرٍ لَا ضَرْبَ حَدٍ لِيَصْدُقَ فَإِنْ أَقَرَ وَهُوَ مَضْرُوبٌ اُعْتُبِرَتْ حَالُهُ وَإِنْ ضُرِبَ لِيُقِرَ لَمْ يُعْتَبَرْ إقْرَارُهُ تَح
ن وهو من أهل الدعارة فتقوى التهمة أو لا يكون شيئا من ذلك فتخفى وليس ذلك للقضاة الثالث تعجيل حبس المتهوم للاستبراء والكشف ومدته شهر أو بحسب ما يراه بخلاف القضاة الرابع يجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهوم ضرب تقرير لا ضرب حد ليصدق فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله وإن ضرب ليقر لم يعتبر إقراره تح