َذِهِ الْأَشْيَاءِ الَتِي عَدَهَا سِوَى الْحَدِ وَاللِعَانِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَالْأَوَلُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لَهُمَا أَنَ هَذِهِ حُقُوقٌ تَثْبُتُ مَعَ الشُبُهَاتِ فَيَجْرِي فِيهَا الِاسْتِحْلَافُ كَالْأَمْوَالِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ وَاللِعَانِ وَهَذَا لِأَنَ فَائِدَةَ الْحَلِفِ ظُهُورُ الْحَقِ بِالنُكُولِ وَالنُكُولُ إقْرَارٌ لِأَنَ الْيَمِينَ وَاجِبٌ فَتَرْكُهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ بَاذِلٌ أَوْ مُقِرٌ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ بَاذِلًا لِأَنَهُ يَجُوزُ مِمَنْ لَا ي
ذه الأشياء التي عدها سوى الحد واللعان وهو قولهما والأول قول أبي حنيفة رحمه الله لهما أن هذه حقوق تثبت مع الشبهات فيجري فيها الاستحلاف كالأموال بخلاف الحدود واللعان وهذا لأن فائدة الحلف ظهور الحق بالنكول والنكول إقرار لأن اليمين واجب فتركه دليل على أنه باذل أو مقر ولا يمكن أن يجعل باذلا لأنه يجوز ممن لا ي