 أَنْ يُطْلِقَ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ يُسْتَأْنَى بِهِ وَيُمْهَلُ إلَى الْمَجْلِسِ الثَانِي لِيُحْضِرَ شُهُودَهُ لِأَنَ الْقَذْفَ مُوجِبٌ لِلْحَدِ بِشَرْطِ عَجْزِهِ عَنْ إقَامَةِ أَرْبَعَةٍ مِنْ الشُهَدَاءِ وَالْعَجْزُ لَا يَتَحَقَقُ إلَا بِالْإِمْهَالِ أَلَا تَرَى أَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إذَا ادَعَى دَفْعًا أَوْ طَعْنًا فِي الشُهُودِ يُمْهَلُ إلَى الْمَجْلِسِ الثَانِي لِيَأْتِيَ بِهِ فَهَذَا مِثْلُهُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَ سَبَبَ وُجُوبِ الْحَدِ ظَهَرَ عِنْد
 أن يطلق عنه وعن أبي يوسف رحمه الله يستأنى به ويمهل إلى المجلس الثاني ليحضر شهوده لأن القذف موجب للحد بشرط عجزه عن إقامة أربعة من الشهداء والعجز لا يتحقق إلا بالإمهال ألا ترى أن المدعى عليه إذا ادعى دفعا أو طعنا في الشهود يمهل إلى المجلس الثاني ليأتي به فهذا مثله وجه ظاهر الرواية أن سبب وجوب الحد ظهر عند