ِيمَتَهُ رَجَعَ الْمَوْلَى عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِالْقِيمَةِ وَعَادَ حَقُهُمْ أَيْ الْغُرَمَاءِ فِي الْعَبْدِ لِأَنَ سَبَبَ الضَمَانِ قَدْ زَالَ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالتَسْلِيمُ هَذَا إذَا رَدَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ بِقَضَاءٍ لِأَنَهُ فَسْخٌ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَكَذَا إذَا رَدَهُ عَلَيْهِ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ أَوْ الشَرْطِ وَإِنْ رَدَهُ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَا سَبِيلَ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا لِلْمَو
يمته رجع المولى عليهم أي على الغرماء بالقيمة وعاد حقهم أي الغرماء في العبد لأن سبب الضمان قد زال وهو البيع والتسليم هذا إذا رده عليه قبل القبض مطلقا أو بعده بقضاء لأنه فسخ من كل وجه وكذا إذا رده عليه بخيار الرؤية أو الشرط وإن رده بالعيب بعد القبض بغير قضاء فلا سبيل للغرماء على العبد ولا للمو