جَزَأُ ذِكْرُ بَعْضِهَا عَنْ الْكُلِ وَإِنَ الْبَعْضَ مِنْهَا إذَا ذُكِرَ كَانَ الْكُلُ مَذْكُورًا لِأَنَهُ لَوْ كَانَ ذِكْرُ الْبَعْضِ لَا يَقُومُ مَقَامَ ذِكْرِ الْكُلِ لَكَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا لِإِهْمَالِ الْكَلَامِ وَالْحَالُ أَنَ الْمَادَةَ مِنْ الْمَجَلَةِ تُصَرِحُ بِأَنَ إعْمَالَ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ مِثَالٌ لَوْ أَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَكْفُلَ شَخْصًا آخَرَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ فِي عَقْدِ الْكَفَالَةِ إنَنِي كَفِيلٌ بِنِصْفِ أَوْ رُبْعِ هَذَا الشَخْصِ فَبِمَا 
جزأ ذكر بعضها عن الكل وإن البعض منها إذا ذكر كان الكل مذكورا لأنه لو كان ذكر البعض لا يقوم مقام ذكر الكل لكان ذلك موجبا لإهمال الكلام والحال أن المادة من المجلة تصرح بأن إعمال الكلام أولى من إهماله مثال لو أراد شخص أن يكفل شخصا آخر على نفسه فقال في عقد الكفالة إنني كفيل بنصف أو ربع هذا الشخص فبما 