 بِتَرْكِ الْخَارِصِ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَبْعَثْ الْإِمَامُ سَاعِيًا فَعَلَى رَبِ الْمَالِ مِنْ الْخَرْصِ مَا يَفْعَلُهُ السَاعِي إنْ أَرَادَ الْمَالِكُ التَصَرُفَ فِي الثَمَرَةِ لِيَعْرِفَ قَدْرَ الْوَاجِبِ قَبْلَ تَصَرُفِهِ فِيهَا ثُمَ إنْ كَانَ الْمَخْرُوصُ أَنْوَاعًا لَزِمَ السَاعِي خَرْصُ كُلِ نَوْعٍ وَحْدَهُ لِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ وَقْتَ الْجَفَافِ فَمِنْهَا مَا يَزِيدُ رُطَبُهُ عَلَى تَمْرِهِ وَمِنْهَا مَا يَزِيدُ تَمْرُهُ عَلَى رُطَبِهِ وَتَخْتَلِ
 بترك الخارص له فإن لم يبعث الإمام ساعيا فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي إن أراد المالك التصرف في الثمرة ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه فيها ثم إن كان المخروص أنواعا لزم الساعي خرص كل نوع وحده لاختلاف الأنواع وقت الجفاف فمنها ما يزيد رطبه على تمره ومنها ما يزيد تمره على رطبه وتختل