َدِعْ اتَضِعْ وَلَا تَرْتَفِعْ مَنْ تَوَرَعَ لَا يَتَسِعُالشَرْحُ الْفَرْقُ الرَابِعُ وَالْخَمْسُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْبِدَعِ وَيُنْهَى عَنْهُ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْهَا وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى أَحَدِ الطَرِيقَتَيْنِ فِي الْبِدَعِ اللَتَيْنِ فِي قَوْلِ الْأَصْلِ الْأَصْحَابُ فِيمَا رَأَيْت مُتَفِقُونَ عَلَى إنْكَارِ الْبِدَعِ نَصَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَغَيْرُهُ وَالْحَقُ التَفْصِيلُ وَأَنَهَا خَمْسَةُ أَقْ
دع اتضع ولا ترتفع من تورع لا يتسعالشرح الفرق الرابع والخمسون والمائتان بين قاعدة ما يحرم من البدع وينهى عنه وبين قاعدة ما لا ينهى عنه منها وهو مبني على أحد الطريقتين في البدع اللتين في قول الأصل الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره والحق التفصيل وأنها خمسة أق