َانَ لَا يَعْرَى عَنْ بَحْثٍ لِمَنْ تَحَقَقَ فَقَدْ صَارَ مِنْ الْمُسَلَمَاتِ عِنْدَهُمْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُنَصِفِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ لِأَنَهُ لَمْ يُصَرِحْ بِأَوَلِيَةٍ وَلَا بِمَا بَعْدَهَا مِنْ الْمَرَاتِبِ بَلْ إنَمَا ذَكَرَهَا بِحَرْفِ الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ ثُمَ لَيْسَ لِمِثْلِ هَذَا الِاخْتِلَافِ ثَمَرَةٌ تَظْهَرُ فِي الْحُكْمِ فَتَأَمَلْ وَإِنْتَاجُ ضُرُوبِ هَذَا الشَكْلِ الْمُنْتِجَةِ ضَرُورِيٌ بُيِنَ بِنَفْسِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى بُرْهَانٍ ثُم
ان لا يعرى عن بحث لمن تحقق فقد صار من المسلمات عندهم ويمكن أن يحمل كلام المنصف على هذا المنوال لأنه لم يصرح بأولية ولا بما بعدها من المراتب بل إنما ذكرها بحرف الجمع المطلق ثم ليس لمثل هذا الاختلاف ثمرة تظهر في الحكم فتأمل وإنتاج ضروب هذا الشكل المنتجة ضروري بين بنفسه فلا يحتاج إلى برهان ثم