ْلِمُ لَمْ يَتْبَعْهُ فِي الْكُفْرِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ عَبْدٌ لَحِقَهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ النَسَبُ لَا فِي الرِقِ وَيُقَرُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَتَقَدَمَ أَنَ الْكَافِرَ لَوْ أَقَامَ بَيِنَةً لَحِقَهُ الْوَلَدُ فِي الْكُفْرِ وَفَارَقَ عَدَمَ لُحُوقِهِ فِي الرِقِ هُنَا بِأَنَ فِيهِ إثْبَاتَ مِلْكٍ لِلْغَيْرِ هُنَا وَبِأَنَ احْتِمَالَ حُرِيَةِ الْوَلَدِ بِكَوْنِهِ مِنْ حُرَةٍ تَزَوَجَ بِهَا الْعَبْدُ أَوْ بِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ ش
لم لم يتبعه في الكفر كما مر قوله وإن استلحقه عبد لحقه أي من حيث النسب لا في الرق ويقر في يد الملتقط ونفقته من بيت المال وتقدم أن الكافر لو أقام بينة لحقه الولد في الكفر وفارق عدم لحوقه في الرق هنا بأن فيه إثبات ملك للغير هنا وبأن احتمال حرية الولد بكونه من حرة تزوج بها العبد أو بكونه من وطء ش