َلَيْهِ إتْمَامُ عُمْرَةٍ وَحَجَةٍ لِأَنَ الْفَاسِدَ مُعْتَبَرٌ بِالصَحِيحِ فَكَمَا أَنَ قَبْلَ الْإِفْسَادِ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَةٌ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْإِفْسَادِ عَلَيْهِ الْمُضِيُ فِي عُمْرَةٍ وَحَجَةٍ لِأَنَهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْإِحْرَامِ بِالْإِفْسَادِ قَبْلَ أَدَاءِ الْأَعْمَالِ وَالْفَاسِدُ مُعْتَبَرٌ بِالصَحِيحِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمُ الْقِرَانِ لِأَنَ دَمَ الْقِرَانِ إنَمَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ صِحَةِ النُسُكَيْنِ قَالَ وَلَوْ جَامَعَ بَعْدَمَا نَوَى أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً
ليه إتمام عمرة وحجة لأن الفاسد معتبر بالصحيح فكما أن قبل الإفساد عليه عمرة وحجة فكذلك بعد الإفساد عليه المضي في عمرة وحجة لأنه لا يخرج من الإحرام بالإفساد قبل أداء الأعمال والفاسد معتبر بالصحيح وليس عليه دم القران لأن دم القران إنما يلزمه عند صحة النسكين قال ولو جامع بعدما نوى أن يجعلها عمرة