ْتُؤْجِرَ لِحَمْلِ مَتَاعٍ إلَى مِنًى يَبِيعُهُ بَعْدَ الْمَوْسِمِ قَالَ لَا يُنْفِقُ فِي إقَامَتِهِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهَا وَظَاهِرُهُ كَثُرَتْ إقَامَتُهُ أَوْ لَا وَأَنَ لَهُ نَفَقَةَ رُجُوعِهِ وَهَلْ الْوَحْدَةُ عُذْرٌ إنْ قَدَرَ أَنْ يَخْرُجَ وَحْدَهُ يَتَوَجَهُ خِلَافٌ كَالْحَنَفِيَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا مُخْتَلِفٌ وَالْأَوْلَى أَنَهُ عُذْرٌ وَمَعْنَاهُ فِي الرِعَايَةِ وَغَيْرِهَا لِلنَهْيِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْخَوْفِ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ مِنْهُ الْمَ
تؤجر لحمل متاع إلى منى يبيعه بعد الموسم قال لا ينفق في إقامته عليه من مالها وظاهره كثرت إقامته أو لا وأن له نفقة رجوعه وهل الوحدة عذر إن قدر أن يخرج وحده يتوجه خلاف كالحنفية وظاهر كلام أصحابنا مختلف والأولى أنه عذر ومعناه في الرعاية وغيرها للنهي وحمله على الخوف فيه نظر لأن منه الم