ِئٍ عَنْ الْكَفَارَةِ وَالْمَوْجُودَ بَعْدَ ذَلِكَ إبْرَاءٌ عَنْ الدَيْنِ وَهُوَ لَا يَتَأَدَى بِهِ الْكَفَارَةُ وَلَوْ قَالَ أَعْتَقَتْهُ حِينَ أَكْرَهَنِي وَأَنَا أُرِيدُ بِهِ عَنْ الْكَفَارَةِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ بِإِكْرَاهٍ أَجُزْأَهُ عَنْ الْكَفَارَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْمُكْرِهِ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِنَا فَزَنَى يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ أَوَلًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ثُمَ رَجَعَ وَقَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُ إذَا أَ
ئ عن الكفارة والموجود بعد ذلك إبراء عن الدين وهو لا يتأدى به الكفارة ولو قال أعتقته حين أكرهني وأنا أريد به عن الكفارة ولو أعتقه بإكراه أجزأه عن الكفارة وليس له أن يرجع بقيمة العبد على المكره ولو أكره على الزنا فزنى يجب عليه الحد في قول الإمام أولا وهو قول زفر ثم رجع وقال لا يجب عليه الحد إذا أ