لَهُمْ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى السَابِقِ وَكَذَا لَا خِيَارَ لَهُمْ إذَا كَانَ التَلَقِي بَعْدَ دُخُولِ الْبَلَدِ وَلَوْ خَارِجَ السُوقِ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَتِهِمْ الْأَسْعَارَ مِنْ غَيْرِ الْمُتَلَقِينَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَبَعْضُهُمْ نَسَبَ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ خِلَافَ ذَلِكَ فَاحْذَرْهُ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفُوا الْغَبْنَ حَتَى رَخُصَ السِعْرُ وَعَادَ إلَى مَا بَاعُوا بِهِ فَفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ ثُبُوتِهِ كَمَ
لهم لانتفاء المعنى السابق وكذا لا خيار لهم إذا كان التلقي بعد دخول البلد ولو خارج السوق لإمكان معرفتهم الأسعار من غير المتلقين وإن كان ظاهر الخبر يقتضي خلافه وبعضهم نسب لظاهر الحديث خلاف ذلك فاحذره ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به ففي ثبوت الخيار وجهان في البحر أوجههما عدم ثبوته كم