إنْ شَاءَ أَمْضَى الْبَيْعَ وَأَخَذَ الثَمَنَ وَإِنْ شَاءَ رَدَ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ قِيمَةَ النُقْصَانِ لِأَنَهَا تَعَيَبَتْ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْبَائِعَ مِنْ التَصَرُفِ بِحُكْمِ خِيَارِهِ وَإِذَا فَسَخَ الْبَيْعَ بَقِيَتْ مَضْمُونَةً عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ وَالْعَقَارُ يُضْمَنُ بِالْقَبْضِ بِجِهَةِ الْعَقْدِ فَلِهَذَا ضَمَنَهُ النُقْصَانَ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَبَنَاهَا وَطَوَاهَا حَتَى عَادَتْ كَمَا كَانَتْ لَمْ يَكُنْ لَ
إن شاء أمضى البيع وأخذ الثمن وإن شاء رد المبيع وأخذ قيمة النقصان لأنها تعيبت في ضمان المشتري وذلك لا يمنع البائع من التصرف بحكم خياره وإذا فسخ البيع بقيت مضمونة عند المشتري بالقبض والعقار يضمن بالقبض بجهة العقد فلهذا ضمنه النقصان ولو كان الخيار للمشتري فبناها وطواها حتى عادت كما كانت لم يكن ل