نْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ لِأَنَهُ مَا أَتْلَفَ عَلَى وَلِيِ الْجِنَايَةِ إلَا قَدْرَ الْأَرْشِ إلَا إذَا كَانَ أَقَلُهُمَا عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَيَنْقُصُ مِنْهَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لِأَنَ قِيمَةَ قَتْلِ الْعَبْدِ خَطَأً إذَا بَلَغَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ يَنْقُصُ مِنْهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى أَوْ دَبَرَهُ أَوْ كَاتَبَ أُمَهُ فَاسْتَوْلَدَهَا جَازَ وَلَا سَبِيلَ لِوَلِيِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمُدَبَرِ وَأُمِ الْوَلَدِ غ
ن قيمته ومن أرش الجناية لأنه ما أتلف على ولي الجناية إلا قدر الأرش إلا إذا كان أقلهما عشرة آلاف درهم فينقص منها عشرة دراهم لأن قيمة قتل العبد خطأ إذا بلغ عشرة آلاف درهم ينقص منها عشرة دراهم وكذلك لو أعتقه المولى أو دبره أو كاتب أمه فاستولدها جاز ولا سبيل لولي الجناية على العبد والمدبر وأم الولد غ