 وَصِيَةٍ بِمُعَيَنٍ فَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَ هَلَكَ أَوْ تَصَرَفَ فِي جَمِيعِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا لِأَنَ الثُلُثَ مُطْلَقٌ لَا يَخْتَصُ بِمَا مَلَكَهُ وَقْتَ الْوَصِيَةِ بَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا مَلَكَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَوْ تَبَدَلَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا وَخَلْطُ حِنْطَةٍ مُعَيَنَةٍ رُجُوعٌ الشَرْحُ وَخَلْطُ حِنْطَةٍ مُعَيَنَةٍ وَصَى بِهَا بِحِنْطَةٍ أُخْرَى رُجُوعٌ سَوَا
 وصية بمعين فإن أوصى بثلث ماله ثم هلك أو تصرف في جميعه ببيع أو غيره لم يكن رجوعا لأن الثلث مطلق لا يختص بما ملكه وقت الوصية بل العبرة بما ملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل كما جزم به في الروضة وأصلها وغيرهما وخلط حنطة معينة رجوع الشرح وخلط حنطة معينة وصى بها بحنطة أخرى رجوع سوا