 أَيْضًا لِلشِهَابِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا مَرَ لَهُ كَمَا مَرَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَ يُشْتَرَطُ لِصِحَتِهَا أَيْضًا كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً كَمَا يَأْتِي مُتَقَوِمَةً أَيْ لَهَا قِيمَةٌ لِيَحْسُنَ بَذْلُ الْمَالِ فِي مُقَابِلَتِهَا وَإِلَا بِأَنْ كَانَتْ مُحَرَمَةً أَوْ خَسِيسَةً كَانَ بَذْلُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهَا سَفَهًا وَكَوْنُهَا وَاقِعَةً لِلْمُكْتَرِي وَكَوْنُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا غَيْرَ مُتَضَمِنٍ لِاسْتِيفَاءِ عَيْنٍ قَصْدًا كَاسْتِ
 أيضا للشهاب المذكور وهو مبني على ما مر له كما مرت الإشارة إليه و يشترط لصحتها أيضا كون المنفعة معلومة كما يأتي متقومة أي لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها وإلا بأن كانت محرمة أو خسيسة كان بذل المال في مقابلتها سفها وكونها واقعة للمكتري وكون العقد عليها غير متضمن لاستيفاء عين قصدا كاست