لصَدَقَةُ بِبَاقِيهِ إجْمَاعًا قَالَهُ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ وَلَوْ شَرَعَ فِي صَلَاةِ تَطَوُعٍ قَائِمًا لَمْ يَلْزَمْهُ إتْمَامُهَا قَائِمًا بِلَا خِلَافٍ فِي الْمُذْهَبِ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ أَنَ الطَوَافَ كَالصَلَاةِ فِي الْأَحْكَامِ إلَا فِيمَا خَصَهُ الدَلِيلُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَظَاهِرُهُ أَنَهُ كَالصَلَاةِ هُنَا قَالَ وَيَتَوَجَهُ عَلَى كُلِ حَالٍ إنْ نَوَى طَوَافَ شَوْطٍ أَوْ شَوْطَيْنِ أَجْزَأَ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ تَمَامُ الْأُسْبُوعِ كَالصَلَاةِ الرَا
لصدقة بباقيه إجماعا قاله المصنف وغيره ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما بلا خلاف في المذهب وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه الدليل قال في الفروع فظاهره أنه كالصلاة هنا قال ويتوجه على كل حال إن نوى طواف شوط أو شوطين أجزأ وليس من شرطه تمام الأسبوع كالصلاة الرا