ي الْغَيْبَةِ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ لَكِنَ هَذَا التَعْلِيلَ إنَمَا عَلَلَ بِهِ مَنْ مَنَعَ الْوُجُوبَ فِي الْمَالِ الْغَائِبِ وَأَمَا تَأْخِيرُ الْإِخْرَاجِ فِيهِ فَعُلِلَ بِأَنَهُ غَيْرُ مُتَمَكِنٍ مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْهُ وَالتَكْلِيفُ مِنْ غَيْرِهِ خَرَجَ لِاحْتِمَالِ تَلَفِهِ قَوْلُهُ وَالثَانِي يَقُولُ إلَخْ أَيْ قِيَاسًا عَلَى الرَقَبَةِ فِي الْكَفَارَةِ وَهِيَ أَيْ فِطْرَةُ الْوَاحِدِ صَاعٌ وَهُوَ سِتُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ وَثُلُثٌ لِأ
ي الغيبة هذا مقتضى كلامهم لكن هذا التعليل إنما علل به من منع الوجوب في المال الغائب وأما تأخير الإخراج فيه فعلل بأنه غير متمكن من الإخراج منه والتكليف من غيره خرج لاحتمال تلفه قوله والثاني يقول إلخ أي قياسا على الرقبة في الكفارة وهي أي فطرة الواحد صاع وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون وثلث لأ