َانَ فَالْخِيَرَةُ فِيهِ لِرَبِ الْمَالِ مُطْلَقًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَرْحِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَابْنُ رَزِينٍ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمَا إلَا وَلِيَ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ فَإِنَهُ يَتَعَيَنُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ الْأَدْوَنِ الْمُجْزِئِ فَيُعَايَى بِهَا وَقَالَ الْقَاضِي الْخِيَرَةُ فِيهِ لِمَنْ أَعْطَى سَوَاءٌ كَانَ رَبَ الْمَالِ أَوْ الْآخِذَ وَاخ
ان فالخيرة فيه لرب المال مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والكافي والشرح والمستوعب وابن رزين وقدمه في الفروع وابن تميم وغيرهما إلا ولي اليتيم والمجنون فإنه يتعين عليه إخراج الأدون المجزئ فيعايى بها وقال القاضي الخيرة فيه لمن أعطى سواء كان رب المال أو الآخذ واخ