 أَيْ الْعُذْرِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ أَيْ فَلَا يَنْقَطِعُ الْعَمَلُ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُتَصِلِ لِأَنَهَا حَدُ تَرْكِ الْإِهْمَالِ حَكَاهُ فِي الْمُبْدِعِ عَنْ ابْنِ الْمُنَجَى فَإِنْ أَهْمَلَهُ أَيْ الْعَمَلَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ثَلَاثًا فَأَكْثَرَ فَلِكُلِ مَرَةٍ حُكْمُ نَفْسِهَا فَمَا بَلَغَتْ نِصَابًا زَكَاهُ وَمَا بَلَغَتْ دُونَهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا فَإِنْ أَخْرَجَ دُونَ النِصَابِ ثُمَ تَرَكَ الْعَمَلَ مُهْمِلًا لَهُ ثُمَ أَخْرَجَ بَقِيَةَ النِصَابِ فَ
 أي العذر ثلاثة أيام أي فلا ينقطع العمل وحكمه حكم المتصل لأنها حد ترك الإهمال حكاه في المبدع عن ابن المنجى فإن أهمله أي العمل لغير عذر ثلاثا فأكثر فلكل مرة حكم نفسها فما بلغت نصابا زكاه وما بلغت دونه فلا زكاة فيها فإن أخرج دون النصاب ثم ترك العمل مهملا له ثم أخرج بقية النصاب ف