ُوَ إحْدَى الطَرِيقَتَيْنِ أَيْضًا وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَالْخِلَافِ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُصَنِفِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَالطَرِيقَةُ الثَانِيَةُ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ وَالِاسْتِخْلَافُ وَإِنْ مَنَعْنَا الْوَكِيلَ مِنْهَا وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَاخْتَارَ
و إحدى الطريقتين أيضا وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف وصاحب الهداية والمستوعب والمصنف وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والشرح وغيرهم والطريقة الثانية يجوز له الاستنابة والاستخلاف وإن منعنا الوكيل منها وهي طريقة القاضي في الأحكام السلطانية وابن عقيل واختار