 مَقْصُودَيْنِ حَسْمًا لِهَذِهِ الْمَادَةِ وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ إيمَاءٌ إلَى هَذَا الْمَأْخَذِ فَلَوْ فُرِضَ أَنَ الْمَدِينَ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِنْ زَرْعٍ وَاحِدٍ وَأَنَ الدِرْهَمَيْنِ مِنْ نَقْدٍ وَاحِدٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ احْتِمَالَيْنِ أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ لِتَحَقُقِ التَسَاوِي وَالثَانِي الْمَنْعُ لِجَوَازِ أَنْ يَغْلِبَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ فَيَقْبِضُ قِيمَتَهُ وَحْدَهُ وَصَحَحَهُ أَب
 مقصودين حسما لهذه المادة وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله إيماء إلى هذا المأخذ فلو فرض أن المدين من شجرة واحدة أو من زرع واحد وأن الدرهمين من نقد واحد ففيه وجهان ذكرهما القاضي في خلافه احتمالين أحدهما الجواز لتحقق التساوي والثاني المنع لجواز أن يغلب أحدهما قبل العقد فيقبض قيمته وحده وصححه أب