َى أَنَهُ مَنْ يَخْتَلِطُ كَلَامُهُ وَيَصِيرُ غَالِبُهُ الْهَذَيَانَ وَتَمَامُهُ فِي حُدُودِ شَرْحِ الْوَهْبَانِيَةِ قَوْلُهُ وَالثَانِي الْخَلِيطَانِ لِمَا رُوِيَ أَنَ ابْنَعُمَرَ سَقَاهُ لِابْنِ زِيَادٍ وَمَا وَرَدَ مِنْ النَهْيِ مَحْمُولٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمَطْبُوخِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَةِ حَمَوِيٌ وَبِالْأَخِيرِ يَحْصُلُ التَوْفِيقُ بَيْنَ مَا فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ وَبَيْنَ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ حُرْمَةِ نَقِيعِ الزَبِيبِ النِيءِ كَمَا أَفَادَهُ فِي
ى أنه من يختلط كلامه ويصير غالبه الهذيان وتمامه في حدود شرح الوهبانية قوله والثاني الخليطان لما روي أن ابنعمر سقاه لابن زياد وما ورد من النهي محمول على الابتداء أو على غير المطبوخ جمعا بين الأدلة حموي وبالأخير يحصل التوفيق بين ما فعله ابن عمر وبين ما روي عنه من حرمة نقيع الزبيب النيء كما أفاده في