تَصَوَرُ مِنْهُ الْتِزَامُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَعَى عَلَيْهِ جِنَايَةً مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَعُمْرُهُ عِشْرُونَ سَنَةً أَوْ أَقَلُ فَهَذَا لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ صَرَحَ بِهِ فِي التَلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ بِمَا يُمْكِنُ صِدْقُهُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ أَيْ الْمُقَرِ بِهِ بِيَدِهِ أَيْ الْمُقِرِ وَوِلَايَتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى يَعْنِي وِلَايَتَهُ أَوْ اخْتِصَاصَهُ فَلَا يَصِحُ إقْرَارُهُ بِشَيْءٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَو
تصور منه التزامه بخلاف ما لو ادعى عليه جناية منذ عشرين سنة وعمره عشرون سنة أو أقل فهذا لا يصح إقراره بذلك صرح به في التلخيص وغيره وهو معنى قوله بما يمكن صدقه بشرط كونه أي المقر به بيده أي المقر وولايته واختصاصه قال في شرح المنتهى يعني ولايته أو اختصاصه فلا يصح إقراره بشيء في يد غيره أو