ُودُ عَلَى الْأَصَحِ ا هـ أَقُولُ أَيْ لَا تَعُودُ إلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِوَلَا غَيْرِهَا لِأَنَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ الْكَافِي وَالْجَنَابَةُ لَا تَتَجَزَأُ فَهُوَ مُحْدِثٌ حَقِيقَةً لَا جُنُبٌ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ فَاعْتِرَاضُ الْبَحْرِ عَلَى الْمُجْتَبَى بِأَنَهُ عَادَ جُنُبًا بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ غَيْرُ وَارِدٍ كَمَا لَا يَخْفَى فَالصَحِيحُ فِي تَصْوِيرِهِ مَا فِي الْمُجْتَبَى فِيمَا إذَا تَوَضَأَ وَلَبِسَ ثُمَ أَجْنَبَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشُدَ خُفَيْهِ فَوْق
ود على الأصح ا هـ أقول أي لا تعود إلى أعضاء الوضوءولا غيرها لأنه لم يقدر على الماء الكافي والجنابة لا تتجزأ فهو محدث حقيقة لا جنب وليس الكلام فيه فاعتراض البحر على المجتبى بأنه عاد جنبا برؤية الماء غير وارد كما لا يخفى فالصحيح في تصويره ما في المجتبى فيما إذا توضأ ولبس ثم أجنب ليس له أن يشد خفيه فوق