وَإِنْ بَرْهَنَ كُلٌ مِنْ الْخَارِجَيْنِ أَوْ ذَوِي الْأَيْدِي أَوْ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ عَيْنِيٌ عَلَى الشِرَاءِ مِنْ الْآخَرِ بِلَا وَقْتٍ سَقَطَا وَتُرِكَ الْمَالُ الْمُدَعَى بِهِ فِي يَدِ مَنْ مَعَهُ وَقَالَ مُحَمَدٌ يُقْضَى لِلْخَارِجِ قُلْنَا الْإِقْدَامُ عَلَى الشِرَاءِ إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْمِلْكِ لَهُ وَلَوْ أَثْبَتَا قَبْضًا تَهَاتَرَتَا اتِفَاقًا دُرَرٌ وَلَا يُرَجَحُ بِزِيَادَةِ عَدَدِ الشُهُودِ فَإِنَ التَرْجِيحَ عِنْدَنَا بِقُوَةِ الدَلِيلِ لَا بِكَثْرَتِهِ 
وإن برهن كل من الخارجين أو ذوي الأيدي أو الخارج وذي اليد عيني على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا وترك المال المدعى به في يد من معه وقال محمد يقضى للخارج قلنا الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا درر ولا يرجح بزيادة عدد الشهود فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته 