ْرِهِمَا وَهِيَ عَقْدٌ وَاحِدٌ فَنَقُولُ لَا يَمْتَنِعُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي أُصُولِ الشَرْعِ أَلَا تَرَى أَنَ الْهِبَةَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ فِي حَقِ الْغَيْرِ وَلِهَذَا تَثْبُتُ فِيهَا الشُفْعَةُ وَهِيَ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ فِي حَقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْقَبْضِ فِيهَا كَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْهِبَةِ فَكَذَا الْإِقَالَةُ وَيُقَالُ إنَمَا جُعِلَتْ فَسْخًا فِي حَقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَمَلًا بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ لِأَنَ لَفْظَهَا يُنْبِئُ عَنْ الْفَسْخِ وَالرَفْعِ 
رهما وهي عقد واحد فنقول لا يمتنع مثل ذلك في أصول الشرع ألا ترى أن الهبة بشرط العوض في حكم البيع في حق الغير ولهذا تثبت فيها الشفعة وهي في معنى الهبة في حق المتعاقدين باعتبار القبض فيها كما يعتبر في الهبة فكذا الإقالة ويقال إنما جعلت فسخا في حق المتعاقدين عملا بلفظ الإقالة لأن لفظها ينبئ عن الفسخ والرفع 