مْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَا إنْ أَبْطَلْنَا الْوَصِيَةَ وَالْهِبَةَ فَلَا بُدَ مِنْ أَنْ نَجْعَلَهُ مِيرَاثًا عَنْهُ وَإِذَا صَارَ مِيرَاثًا كَانَ الْأَقْرَبُ الَذِي جَاءَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ أَوْلَى بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ تُوجَدْ الْهِبَةُ وَالْوَصِيَةُ أَصْلًا فَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَالِ يَكُونُ هَذَا إبْطَالَ هِبَتِهِ لِحَقِ وَارِثِهِ الَذِي فِي دَارِ الْحَرْبِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ مِنْ حَاشِيَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَى مَسْأَلَةٍ فِي بَابِ مَتَى يَصِيرُ الْحَرْب
م يكن له ذلك لأنا إن أبطلنا الوصية والهبة فلا بد من أن نجعله ميراثا عنه وإذا صار ميراثا كان الأقرب الذي جاء من دار الحرب أولى به كما لو لم توجد الهبة والوصية أصلا فباعتبار هذا المال يكون هذا إبطال هبته لحق وارثه الذي في دار الحرب عند موته وذلك لا يجوز من حاشية هذه المسألة إلى مسألة في باب متى يصير الحرب