 وَإِنْ أَكْرَى دَارًا فَانْهَدَمَتْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالتَصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالشِيرَازِيُ وَابْنُ الْبَنَاءِ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا تَنْفَسِخُ وَيَثْبُتُ لِلْم
 وإن أكرى دارا فانهدمت انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين وهو المذهب صححه في المغني والشرح والتصحيح وجزم به ابن أبي موسى والشيرازي وابن البناء وصاحب الوجيز وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم والوجه الثاني لا تنفسخ ويثبت للم