ِي شَرْحِ هـ بِلَفْظِ يَنْبَغِي وَكَذَا الزَوْجَةُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ مَنَعَهُ مِنْ النَذْرِ إلَخْ الْحَاصِلُ أَنَ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ الْإِذْنُ فِي الْمُعَيَنِ فَلَا مَنْعَ مُطْلَقًا الْإِذْنُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَنِ لَهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا الْإِذْنُ فِي الْفِعْلِ فَقَطْ لَهُ إنْ لَمْ يَدْخُلَا وَإِلَا فَلَا وَلَوْ تَنَازَعَا فِي أَصْلِ الْإِذْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَيِدِ وَالزَوْجِ ص وَأَتَمَتْ مَا سَبَقَ مِنْهُ أَوْ عِدَةً ش يَعْنِي أَنَ الْمَرْأَة
ي شرح هـ بلفظ ينبغي وكذا الزوجة الشرح قوله ولو منعه من النذر إلخ الحاصل أن الأقسام ثلاثة الإذن في المعين فلا منع مطلقا الإذن في غير المعين له المنع مطلقا الإذن في الفعل فقط له إن لم يدخلا وإلا فلا ولو تنازعا في أصل الإذن فالقول قول السيد والزوج ص وأتمت ما سبق منه أو عدة ش يعني أن المرأة