ِهِمَا قَضِيَتُهُ أَنَ الْعَمَلَ بِالثَانِي مَعَ إيرَادِ الْمَاءِ الْآخَرِ مَوَارِدَ الْأَوَلِ لَا يَنْتَفِي مَعَهُ لُزُومُ مَا ذُكِرَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَجِسُ هُوَ الْأَوَلُ وَبِإِيرَادِ الثَانِي مَوَارِدَهُ يُصَيِرُهُ طَاهِرًا وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَكُونُ الصَلَاةُ بِيَقِينِ النَجَاسَةِ وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَ مِنْ لَوَازِمِ الْعَمَلِ بِالثَانِي غَسْلُ الْأَعْضَاءِ بِالْمَاءِ الْآخَرِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَجِسُ مَا اسْتَعْمَلَهُ أَوْ لَا فَتَطْهُر
هما قضيته أن العمل بالثاني مع إيراد الماء الآخر موارد الأول لا ينتفي معه لزوم ما ذكر وفيه نظر لأنه يحتمل أن يكون النجس هو الأول وبإيراد الثاني موارده يصيره طاهرا ومع ذلك لا تكون الصلاة بيقين النجاسة وإيضاح ذلك أن من لوازم العمل بالثاني غسل الأعضاء بالماء الآخر مع احتمال أن يكون النجس ما استعمله أو لا فتطهر