ُتَعَمِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ لِأَنَ الظَنَ لَمْ يَسْتَنِدْ إلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍ إلَا إذَا أَفْتَاهُ فَقِيهٌ بِذَلِكَ لِأَنَ الْفَتْوَى دَلِيلٌ شَرْعِيٌ فِي حَقِهِ وَلَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُوَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ فَأَفْطَرَ مُتَعَمِدًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَدٍ لِأَنَ قَوْلَ الرَسُولِ أَقْوَى مِنْ فَتْوَى الْمُفْتِي فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ شُبْهَةً وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ خِلَافُ ذَلِكَ لِأَنَ عَلَى الْعَامِيِ 
تعمدا فعليه القضاء والكفارة لأن الظن لم يستند إلى دليل شرعي إلا إذا أفتاه فقيه بذلك لأن الفتوى دليل شرعي في حقه ولو بلغه الحديثوهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم فأفطر متعمدا فكذلك عند محمد لأن قول الرسول أقوى من فتوى المفتي فأولى أن يكون شبهة وعن أبي يوسف خلاف ذلك لأن على العامي 