ْيَدِ كَالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ ابْنُ الْحَاجِبِ التَعْيِينُ لِلْإِمَامِ لَا لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فَإِنَهُ لَا يُقْتَصُ لَهُ ابْنُ عَرَفَةَ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ فِي هَذَا أَنَ الْإِمَامَ لَا يَحْكُمُ بِمُجَرَدِ نَفْيِهِ بَلْ بِقَطْعِهِ أَوْ قَتْلِهِ وَتَقَدَمَ أَنَ التَخْيِيرَ فِي أَحَدِ الْأَرْبَعَةِ إنَمَا هُوَ لِمَصْلَحَةِ دَرْءِ مَفْسَدَةِ مَا صَدَرَ مِنْهُ وَغَرِمَ كُلٌ عَنْ الْجَمِيعِ مُطْلَقًا وَاتُبِعَ كَالسَارِقِ وَدُفِعَ مَا بِأَيْ
يد كالعين والأنف والأذن ابن الحاجب التعيين للإمام لا لمن قطعت يده أو فقئت عينه فإنه لا يقتص له ابن عرفة مقتضى المذهب في هذا أن الإمام لا يحكم بمجرد نفيه بل بقطعه أو قتله وتقدم أن التخيير في أحد الأربعة إنما هو لمصلحة درء مفسدة ما صدر منه وغرم كل عن الجميع مطلقا واتبع كالسارق ودفع ما بأي