 ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ وَذَلِكَ لِأَنَ الشَهْرَ إمَا أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ وَأَقَلَ الطُهْرِ أَوْ عَكْسَهُ أَوْ أَقَلَهُمَا أَوْ أَكْثَرَهُمَا لَا سَبِيلَ إلَى الثَانِي وَالرَابِعِ لِأَنَ أَكْثَرَ الطُهْرِ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَلَا إلَى الثَالِثِ لِأَنَهُ أَقَلُ مِنْ شَهْرٍ فَتَعَيَنَ الْأَوَلُ فَثَبَتَ أَنَ أَقَلَ الطُهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ الطُهْرُ بَيْنَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ أَقَلَ مِنْ ذَلِ
 ثلاثة أقراء وذلك لأن الشهر إما أن يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلهما أو أكثرهما لا سبيل إلى الثاني والرابع لأن أكثر الطهر غير محدود ولا إلى الثالث لأنه أقل من شهر فتعين الأول فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فيجوز كونه أقل من ذل