ِهِ الزِيَادَةِ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِلشَارِعِ فَلَا جَرَمَ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهَا نَذْرٌ قُلْت تِلْكَ الزِيَادَةُ لَيْسَتْ فِعْلًا لِلْمُكَلَفِ أَصْلًا فَلَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِلشَارِعِ عَلَى وَجْهِ النَدْبِ إلَيْهَا وَلَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النَدْبِ أَصْلًا وَإِنَمَا هِيَ جَزَاءٌ قَالَ وَيَكُونُ وِزَانُ ذَلِكَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَقَ بِثَوْبٍ فَتَصَدَقَ بِثَوْبَيْنِ قُلْت لَيْسَ وِزَانُهُ مَا ذَكَرَ وَكَيْفَ يُنَظَرُ بَيْنَ جَزَاءِ فِعْلِ الْمُكَلَفِ وَبَيْنَ مُتَعَلِقِ فِعْلِهِ هَذ
ه الزيادة ليست مقصودة للشارع فلا جرم لم يتعلق بها نذر قلت تلك الزيادة ليست فعلا للمكلف أصلا فليست مقصودة للشارع على وجه الندب إليها ولا على غير وجه الندب أصلا وإنما هي جزاء قال ويكون وزان ذلك من نذر أن يتصدق بثوب فتصدق بثوبين قلت ليس وزانه ما ذكر وكيف ينظر بين جزاء فعل المكلف وبين متعلق فعله هذ