ا قَالَ فَلَوْ أَرَادَ السَيِدُ تَحْلِيفَهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَفِي تَعْلِيلِهِ هَذَا نَظَرٌ وَاسْتَشْكَلَ الزَرْكَشِيُ تَصْدِيقَهَا فِي هَذِهِ بِتَوْجِيهِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَهُ يَقْتَضِي تَصْدِيقَهُ فِيهَا أَيْضًا قَالَ وَكَمَا أَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَيْضِ فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِخْبَارِ بِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ إذْ لَا يُعْلَمُ الْحَيْضُ إلَا مِنْهَا هُوَ جَرْيٌ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَيْخَانِ فِي مَوْضِعٍ وَالْمُعْتَمَدُ مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي مَوْضِ
ا قال فلو أراد السيد تحليفها فليس له ذلك إذ لا فائدة فيه وفي تعليله هذا نظر واستشكل الزركشي تصديقها في هذه بتوجيه مسألتنا فإنه يقتضي تصديقه فيها أيضا قال وكما أن الأصل عدم الحيض فالأصل عدم الإخبار به الشرح قوله إذ لا يعلم الحيض إلا منها هو جري على ما مشى عليه الشيخان في موضع والمعتمد ما جرى عليه في موض