مِيرِ مَرْجِعٌ يَعُودُ لَهُ وَفِيهِ أَنَ الْمَقَامَ مَقَامُ الْإِضْمَارِ فِي الِاثْنَيْنِ إذْ الذَبْحُ مُقَدَمٌ قَبْلَهَا لَكِنَهُ أَتَى فِي الثَانِي بِالظَاهِرِ مَوْضِعُ الضَمِيرِ وَأَبْقَى الْأَوَلَ عَلَى أَصْلِ مَقَامِهِ وَلَا مَحْظُورَ فِيهِ كَمَا قَالَهُ اللَقَانِيِ لَكِنَ الْأَوْلَى أَنْ لَوْ قَالَ إنْ لَمْ يَعُدْ بَدَلَ إنْ لَمْ يَنْبُتْ لِأَنَهُ أَدَلُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ بَلْ رُبَمَا يَمْنَعُ دَلَالَةَ مَا قَالَ الْمُؤَلِفُ عَلَى الْمَعْنَى لِأَنَ الْإِنْبَاتَ بُرُوزُ الصُوفِ مِ
مير مرجع يعود له وفيه أن المقام مقام الإضمار في الاثنين إذ الذبح مقدم قبلها لكنه أتى في الثاني بالظاهر موضع الضمير وأبقى الأول على أصل مقامه ولا محظور فيه كما قاله اللقاني لكن الأولى أن لو قال إن لم يعد بدل إن لم ينبت لأنه أدل على المعنى المراد بل ربما يمنع دلالة ما قال المؤلف على المعنى لأن الإنبات بروز الصوف م