وَمَرَ مَا يَتَعَلَقُ بِالْأَوَلِ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَقُ بِالثَانِي وَبَدَأَ بِالثَالِثِ لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي رَدِ الْمَبِيعِ بِظُهُورِ عَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ وَكَذَا لِلْبَائِعِ بِظُهُورِ عَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الثَمَنِ وَآثَرُوا الْأَوَلَ لِأَنَ الْغَالِبَ فِي الثَمَنِ الِانْضِبَاطُ فَيَقِلُ ظُهُورُ الْعَيْبِ فِيهِ وَهُوَ أَعْنِي الْقَدِيمَ مَا قَارَنَ الْعَقْدَ أَوْ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَدْ بَقِيَ إلَى الْفَسْخِ إجْمَاعًا فِي الْمُقَارِنِ 
ومر ما يتعلق بالأول ويأتي ما يتعلق بالثاني وبدأ بالثالث لطول الكلام عليه فقال للمشتري الخيار في رد المبيع بظهور عيب قديم فيه وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن وآثروا الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل ظهور العيب فيه وهو أعني القديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض وقد بقي إلى الفسخ إجماعا في المقارن 