تَجِبُ فِي الْجَنِينِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى طُرِحَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَوْ تَامَ الْخَلْقِ إلَا أَنَهُ لَمْ يَسْتَهِلَ فَأَمَا إنْ كَانَ دَمًا مُجْتَمِعًا فَقَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ فِي الْغُرَةِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا شَيْءَ فِيهِ إذَا كَانَ دَمًا بِخِلَافِ كَوْنِهِ عَلَقَةً عُشْرُ وَاجِبِ قَتْلِ أُمِهِ أَيْ الْجَنِينِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً بِضَرْبٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ تَشْمِيمٍ وَشَهِدَتْ الْبَيِنَةُ أَنَهَا مِنْ مُنْذُ خُوِفَتْ أَوْ شُمِم
تجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى طرح علقة أو مضغة أو تام الخلق إلا أنه لم يستهل فأما إن كان دما مجتمعا فقال في المدونة في الغرة وقال أشهب لا شيء فيه إذا كان دما بخلاف كونه علقة عشر واجب قتل أمه أي الجنين ذكرا كان أو أنثى عمدا كان أو خطأ بضرب أو تخويف أو تشميم وشهدت البينة أنها من منذ خوفت أو شمم