َارِ قِيلَ فِي الْمَادَةِ حَقُ الْمَسِيلِ فَعَلَى هَذَا إذَا بَيَنَ الْمَحِلَ الَذِي سَيَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ أَوْ صَارَ تَعْيِينُ الْحُدُودِ فِي أَرْضِ الْمَسِيلِ الَذِي يَسِيلُ مِنْهَا النَهْرُ وَغَيْرُهُ مِنْ اعْتِبَارِ حَقِ التَسْيِيلِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ أَمَا إذَا لَمْ يُبَيِنْ الْمَحِلَ الَذِي سَيَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ وَبِيعَ الْمَسِيلِ فَالْبَيْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَمَا بَيْعُ الْمَاءِ تَبَعًا لِبَيْعِ الْقَنَوَاتِ فَبِمَا أَنَ حَقَ الشُرْبِ كَمَا ذُكِرَ فِي
ار قيل في المادة حق المسيل فعلى هذا إذا بين المحل الذي سيجري فيه الماء أو صار تعيين الحدود في أرض المسيل الذي يسيل منها النهر وغيره من اعتبار حق التسييل فالبيع صحيح أما إذا لم يبين المحل الذي سيجري فيه الماء وبيع المسيل فالبيع غير صحيح لجهالة المبيع أما بيع الماء تبعا لبيع القنوات فبما أن حق الشرب كما ذكر في