ُ التَكْفِيرُ بِالصَوْمِ لِأَنَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ الْوُجُودُ دُونَ الْغِنَى وَالْيَسَارِ قَالَ اللَهُ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ وَهَذَا وَاجِدٌ وَقَدْ بَيَنَا فِي كِتَابِ الْإِعْتَاقِ أَنَ الْمُعْتَبَرَ فِي وُجُوبِ الضَمَانِ مِلْكُهُ مِقْدَارَ مَا يُؤَدِي بِهِ الضَمَانَ وَإِنْ كَانَ الْيَسَارُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ هُنَاكَ فَهُنَا أَوْلَى وَبَيَنَا فِي الظِهَارِ أَنَهُ لَوْ أَعْطَى كُلَ مِسْكِينٍ صَاعًا عَنْ ظِهَارَيْنِ لَا يُجْزِيهِ إلَا عَنْ أَحَدِهِمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِ
 التكفير بالصوم لأن المنصوص عليه الوجود دون الغنى واليسار قال الله تعالى فمن لم يجد وهذا واجد وقد بينا في كتاب الإعتاق أن المعتبر في وجوب الضمان ملكه مقدار ما يؤدي به الضمان وإن كان اليسار منصوصا عليه هناك فهنا أولى وبينا في الظهار أنه لو أعطى كل مسكين صاعا عن ظهارين لا يجزيه إلا عن أحدهما في قول أبي حن