 وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ فَوَائِدُ الْأُولَى قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَأُلْحِقَتْ بِالْمُصْحَفِ كُتُبُ الْحَدِيثِ يَعْنِي فِي جَوَازِ رَهْنِهَا بِدَيْنِ كَافِرٍ قَالَ فِي الْكَافِي وَإِنْ رَهَنَ الْمُصْحَفَ أَوْ كُتُبَ الْحَدِيثِ لِكَافِرٍ لَمْ يَصِحَ انْتَهَى الثَانِيَةُ فِي جَوَازِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمُصْحَفِ لِغَيْرِ رَبِهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا ضَرَرٍ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي ا
 وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة وأطلقهما في الفروع فوائد الأولى قال في الرعاية الكبرى وألحقت بالمصحف كتب الحديث يعني في جواز رهنها بدين كافر قال في الكافي وإن رهن المصحف أو كتب الحديث لكافر لم يصح انتهى الثانية في جواز القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذن ولا ضرر وجهان وأطلقهما في ا