عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ يَفْسُدُ فِي فَصْلِ النُقْصَانِ أَيْضًا لِأَنَهُ جَمْعٌ بَيْنَ مَعْدُومٍ وَمَوْجُودٍ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَصَارَ قَبُولُ الْعَقْدِ فِي الْمَعْدُومِ شَرْطًا لِقَبُولِهِ فِي الْمَوْجُودِ فَكَانَ فَاسِدًا كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍ وَعَبْدٍ وَبَيْنَ ثَمَنِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ بَاعَ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنَهُمَا هَرَوِيَانِ وَبَيَنَ ثَمَنَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِذَا أَحَدُهُمَا مَرْوِيٌ فَإِنَ الْعَقْدَ عِنْدَهُ فَاسِدٌ فِي الصُورَتَيْنِ ف
عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يفسد في فصل النقصان أيضا لأنه جمع بين معدوم وموجود في صفقة واحدة فصار قبول العقد في المعدوم شرطا لقبوله في الموجود فكان فاسدا كما لو جمع بين حر وعبد وبين ثمن كل واحد منهما أو باع ثوبين على أنهما هرويان وبين ثمن كل واحد منهما فإذا أحدهما مروي فإن العقد عنده فاسد في الصورتين ف