 فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ لِإِطْلَاقِهِمْ الْقَافِلَةَ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَهُوَ الصَوَابُ وَالْقَوْلُ الثَانِي وَهُوَ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْقَافِلَةِ أَوْ الْحِصْنِ مِائَةً فَأَقَلُ اخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَاوَيَحْرُمُ الْأَمَانُ لِلْقَتْلِ وَالرِقِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَفِي التَرْغِيبِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَ أَمَانُ امْرَأَةٍ عَنْ 
 في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم لإطلاقهم القافلة وقدمه في الرعايتين والحاويين وهو الصواب والقول الثاني وهو اشتراط كون القافلة أو الحصن مائة فأقل اختاره ابن البناويحرم الأمان للقتل والرق قاله الأصحاب وفي الترغيب ويحتمل أن لا يصح أمان امرأة عن 