ُهُ أَوْ لَحِقَ أَيْ وَلَمْ يُحْكَمْ بِهِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَتَعُودُ الْوَكَالَةُ أَيْ يَعُودُ مِلْكُ التَصَرُفِ لِلْوَكِيلِ بِمُوجِبِ الْوَكَالَةِ السَابِقَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَهَا تَعُودُ بَعْدَ زَوَالِهَا لِأَنَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَإِلَا لَا وَعِبَارَةُ الزَيْلَعِيِ فَالْوَكِيلُ بَاقٍ عَلَى وَكَالَتِهِ قَوْلُهُ بَقِيَ عَلَى وَكَالَتِهِ وَإِنْ رُدَ بِمَا لَا يَكُونُ فَسْخًا لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ كَمَا لَوْ وَ
ه أو لحق أي ولم يحكم به فلا ينافي ما تقدم قوله وتعود الوكالة أي يعود ملك التصرف للوكيل بموجب الوكالة السابقة وليس المراد أنها تعود بعد زوالها لأنه لم ينعزل كما يفهم من قوله قبله وإلا لا وعبارة الزيلعي فالوكيل باق على وكالته قوله بقي على وكالته وإن رد بما لا يكون فسخا لا تعود الوكالة كما لو و