عْتَبَرُ السُكَانُ ثُمَ حُكْمُ الصِحَةِ وَالْحَدُ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالرَأْيِ وَلَكِنْ طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ النَصُ وَالنَصُ إنَمَا وَرَدَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالْخَمْرُ مُغَايِرٌ لِلْعَصِيرِ وَلَا تَتِمُ الْمُغَايِرَةُ مَعَ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ آثَارِ الْعَصِيرِ وَقَدْ كَانَ الْحِلُ ثَابِتًا فِيهِ وَمَا عُرِفَ ثُبُوتُهُ بِيَقِينٍ لَا يُزَالُ إلَا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ الْغَلَيَانِ وَالْقَذْفِ بِالزَبَدِ وَالْأَصْلُ فِي الْحُدُودِ اعْتِبَارُ نِهَايَةِ 
عتبر السكان ثم حكم الصحة والحد لا يمكن إثباته بالرأي ولكن طريق معرفته النص والنص إنما ورد بتحريم الخمر والخمر مغاير للعصير ولا تتم المغايرة مع بقاء شيء من آثار العصير وقد كان الحل ثابتا فيه وما عرف ثبوته بيقين لا يزال إلا بيقين مثله وذلك بعد الغليان والقذف بالزبد والأصل في الحدود اعتبار نهاية 