لْمُكَاتَبِ بِإِذْنِ سَيِدِهِ لَا بِدُونِهِ كَسَائِرِ تَبَرُعَاتِهِ وَيُؤْخَذُ مِمَا مَرَ أَنَهُ لَوْ ضَمِنَ سَيِدَهُ صَحَ وَأَمَا الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ فَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ يَنْبَغِي أَنْيُجْزَمَ بِعَدَمِ صِحَةِ ضَمَانِهِ إذَا قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ إنَهُ لَا يَصِحُ عِتْقُهُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ قَالَ وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ دُونَ مَنْفَعَتِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ كَالْقِنِ لَكِنْ هَلْ الْمُعْتَبَرُ إذْنُ مَالِكِ الرَقَبَةِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ يُشْبِهُ أَنْ يَ
لمكاتب بإذن سيده لا بدونه كسائر تبرعاته ويؤخذ مما مر أنه لو ضمن سيده صح وأما العبد الموقوف فقال في المطلب ينبغي أنيجزم بعدم صحة ضمانه إذا قلنا بالمشهور إنه لا يصح عتقه لعدم فائدته قال والظاهر أن الموصى برقبته دون منفعته أو بالعكس كالقن لكن هل المعتبر إذن مالك الرقبة أو المنفعة يشبه أن ي