لِمِ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ زَمَنَ الْخِيَارِ طَرِيقَتَانِ فَقَوْلُهُ تَرَدُدٌ أَيْ طَرِيقَتَانِ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ الْأُولَى لِعِيَاضٍ وَالثَانِيَةُ لِابْنِ رُشْدٍ كَمَا فِي أَبِي الْحَسَنِ وَعَلَى الثَانِي إذَا بِيعَ بِخِيَارٍ فَالظَاهِرُ فَسْخُ الْبَيْعِ وَعَلَى الْأَوَلِ فَهَلْ أَمَدَ الْخِيَارَ جُمُعَةً هُنَا كَغَيْرِهِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ طَرِيقَتَانِ قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إلَخْ أَيْ بَلْ يَجِبُ بَيْعُهُ بَتًا وَهَلْ مُنِعَ بَيْعُ الْكَافِرِ الصَغِيرِ ل
لم في ملك الكافر زمن الخيار طريقتان فقوله تردد أي طريقتان لبعض المتأخرين الأولى لعياض والثانية لابن رشد كما في أبي الحسن وعلى الثاني إذا بيع بخيار فالظاهر فسخ البيع وعلى الأول فهل أمد الخيار جمعة هنا كغيره أو ثلاثة أيام طريقتان قوله فلا يجوز إلخ أي بل يجب بيعه بتا وهل منع بيع الكافر الصغير ل