ُمَا عَنْ مِلْكِهِ يَحِلُ لَهُ وَطْءُ الْأُخْرَى لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَهَا بِالْقَبْضِ فَإِنْ تَرَادَا الْبَيْعَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَى يُحَرِمَ إحْدَاهُمَا عَلَيْهِ فَإِنْ بَاعَ الَتِي لَمْ يَبِعْ لَمْ يَقْرَبْ الَتِي رُدَتْ عَلَيْهِ حَتَى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ لِخُرُوجِهَا عَنْ يَدِهِ وَمِلْكِهِ بِالتَسْلِيمِ بِحُكْمِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ قَالَ وَإِذَا تَزَوَجَ أُخْتَ جَارِيَتِهِ الَتِي وَطِئَهَا لَمْ يَقْرَبْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَى يَمْ
ما عن ملكه يحل له وطء الأخرى لأن المشتري ملكها بالقبض فإن ترادا البيع فليس له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم إحداهما عليه فإن باع التي لم يبع لم يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة لخروجها عن يده وملكه بالتسليم بحكم البيع الفاسد قال وإذا تزوج أخت جاريته التي وطئها لم يقرب واحدة منهما حتى يم