َيْرُ الشَيْخِ أَيْضًا مِنْ السُبْكِيّ وَجَمْعٍ آخَرِينَ فَقَالُوا شَرْطُ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ وُجُودُ الصِيغَةِ الْمُعْتَبَرَةِ إذْ لَا يُتَصَوَرُ الْإِلْزَامُ بِتَرَتُبِ الْآثَارِ الصَحِيحَةِ لِذَلِكَ الْعَقْدِ إلَا إنْ صَحَتْ صِيغَتُهُ فَتَأَمَلْ ذَلِكَ تَعْلَمْ فَسَادَ أَخْذِ ذَلِكَ الْمُفْتِي مَا مَرَ عَنْهُ مِنْ عِبَارَةِ الشَيْخِ السَابِقَةِ عَنْ أَدَبِ الْقَضَاءِ فَإِنَ الْعِبَارَاتِ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ جَمِيعَهَا قَدْ تُلِيَتْ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَا أَعْلَمُ أَنَ أَحَدًا
ير الشيخ أيضا من السبكي وجمع آخرين فقالوا شرط الحكم بالموجب وجود الصيغة المعتبرة إذ لا يتصور الإلزام بترتب الآثار الصحيحة لذلك العقد إلا إن صحت صيغته فتأمل ذلك تعلم فساد أخذ ذلك المفتي ما مر عنه من عبارة الشيخ السابقة عن أدب القضاء فإن العبارات في هذا المبحث جميعها قد تليت عليك في هذا الباب ولا أعلم أن أحدا