 أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَلَوْ نَوَى فَرْضَ التَيَمُمِ أَوْ فَرْضَ الطُهْرِ أَوْ التَيَمُمِ الْمَفْرُوضِ لَمْ يَكْفِ فِي الْأَصَحِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْوُضُوءِ لِأَنَ التَيَمُمَ إنَمَا يُؤْتَى بِهِ عَنْ ضَرُورَةٍ فَلَا يَصْلُحُ مَقْصِدًا وَلِهَذَا لَا يُنْدَبُ تَجْدِيدُهُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ نَعَمْ إنْ تَيَمَمَ نَدْبًا كَأَنْ تَيَمَمَ لِلْجُمُعَةِ عِنْدَ تَعَذُرِ غُسْلِهِ أَجْزَأَتْهُ نِيَةُ التَيَمُمِ بَدَلَ الْغُسْلِ كَمَا بَحَثَهُ الشَيْخُ وَالثَا
 أفاده الوالد رحمه الله تعالى ولو نوى فرض التيمم أو فرض الطهر أو التيمم المفروض لم يكف في الأصح بخلاف نظيره في الوضوء لأن التيمم إنما يؤتى به عن ضرورة فلا يصلح مقصدا ولهذا لا يندب تجديده بخلاف الوضوء نعم إن تيمم ندبا كأن تيمم للجمعة عند تعذر غسله أجزأته نية التيمم بدل الغسل كما بحثه الشيخ والثا