َقَرَائِنُ الْأَحْوَالِ تَقُومُ مَقَامَ الْبَيِنَةِ فِي هَذَا الْمَحَلِ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَا يُتَوَهَمُ مِنْ تَعْبِيرِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِالثُبُوتِ الْمُوهِمِ أَنَهُ لَابُدَ مِنْ الْبَيِنَةِ وَبَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ مَا عُرِفَ أَنَهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ لِذِمِيٍ وَلَكِنْ لَمْ تُعْرَفْ عَيْنُ الْمَالِكِ فَإِنَهُ يَمْضِي قَسْمُهُ فَتَلَخَصَ أَنَ الصُوَرَ ثَلَاثٌ أَنْ تُعْرَفَ عَيْنُ الْمَالِكِ قَبْلَ الْقَسْمِ وَيَحْضُرُ فَيَأْخُذُهُ مَجَانًا وَإِنْ غَابَ يُحْمَلُ
قرائن الأحوال تقوم مقام البينة في هذا المحل على المشهور خلافا لما يتوهم من تعبير ابن الحاجب بالثبوت الموهم أنه لابد من البينة وبقي قسم آخر وهو ما عرف أنه لمسلم أو لذمي ولكن لم تعرف عين المالك فإنه يمضي قسمه فتلخص أن الصور ثلاث أن تعرف عين المالك قبل القسم ويحضر فيأخذه مجانا وإن غاب يحمل