مُ الْقِسْمَةِ وَإِنَمَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الرَدِ مَعَ أَنَ الْأَصْلَ عَدَمُهُ لِأَنَ مِنْ شَأْنِ الْأَمِينِ قَبُولُ قَوْلِهِ فِيهِ تَوْسِعَةٌ عَلَيْهِ وَلَوْ اشْتَرَى الشَرِيكُ وَقَالَ اشْتَرَيْته لِلشَرِكَةِ أَوْ لِنَفْسِي وَكَذَبَهُ الْآخَرُ صُدِقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ لِأَنَهُ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ نَعَمْ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَظَهَرَ عَيْبُهُ وَأَرَادَ رَدَ حِصَتِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَهُ اشْتَرَاهُ لِلشَرِكَةِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِ
م القسمة وإنما قبل قوله في الرد مع أن الأصل عدمه لأن من شأن الأمين قبول قوله فيه توسعة عليه ولو اشترى الشريك وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري بيمينه لأنه أعرف بقصده نعم لو اشترى شيئا فظهر عيبه وأراد رد حصته لم يقبل قوله على البائع أنه اشتراه للشركة لأن الظاهر أنه اشتراه لنفس