َبْطُلُ فِي قَدْرِهَا نَعَمْإنْ اسْتَثْنَى قَدْرَ الزَكَاةِ فِي الْبَيْعِ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ التَحْرِيمِ لِأَنَهُ خَصَ التَصَرُفَ بِغَيْرِ حَقِ الْمُسْتَحِقِينَ فَلْيُتَأَمَلْ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَهُ يَحْرُمُ عَلَى الشَرِيكِ فِي غَيْرِ الزَكَاةِ بَيْعُ الْمُشْتَرَكِ أَوْ بَعْضِهِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ إلَا أَنْ يُفَرَقَ بِالنِسْبَةِ لِلْبَعْضِ بِأَنَ الْمُغَلَبَ هُنَا التَوَثُقُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمُغَلَبَ فِيهَا جَانِبُ التَوَثُقِ أ
بطل في قدرها نعمإن استثنى قدر الزكاة في البيع على ما سيأتي في آخر الباب فينبغي عدم التحريم لأنه خص التصرف بغير حق المستحقين فليتأمل وقضية ذلك أنه يحرم على الشريك في غير الزكاة بيع المشترك أو بعضه بغير إذن شريكه إلا أن يفرق بالنسبة للبعض بأن المغلب هنا التوثق قوله لأن المغلب فيها جانب التوثق أ