ِصْفَانِ عَلَى شَرْطِهِمَا لِأَنَهُ لَا فَسَادَ فِي الْعَقْدِ الَذِي جَرَى بَيْنَهُمَا فَمَاسَلِمَ لَهُمَا يَكُونُ عَلَى الشَرْطِ بَيْنَهُمَا طَيِبًا لَهُمَا وَعَلَى الْأَوَلِ لِرَبِ الْأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِ نِصْفِ أَرْضِهِ لِأَنَهُ شَرَطَ لَهُ النِصْفَ مِمَا يُخْرِجُ لَهُ جَمِيعُ الْأَرْضِ وَإِنَمَا يُسَلِمُ لَهُ النِصْفَ مِمَا أَخْرَجَهُ نِصْفُ الْأَرْضِ فَأَمَا مَا أَخْرَجَهُ النِصْفُ الْآخَرُ فَقَدْ اسْتَحَقَ الْمُزَارِعُ الْأَجْرَ كُلَهُ فَلِهَذَا كَانَ عَلَيْهِ أَجْرُ 
صفان على شرطهما لأنه لا فساد في العقد الذي جرى بينهما فماسلم لهما يكون على الشرط بينهما طيبا لهما وعلى الأول لرب الأرض أجر مثل نصف أرضه لأنه شرط له النصف مما يخرج له جميع الأرض وإنما يسلم له النصف مما أخرجه نصف الأرض فأما ما أخرجه النصف الآخر فقد استحق المزارع الأجر كله فلهذا كان عليه أجر 