لْزِمُ إلَخْ هَذَا التَعْلِيلُ مَوْجُودٌ فِي الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْخَفِيِ إذَا كَانَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مَعَ أَنَهُ لَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ قَوْلُهُ وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ الْآمِدِيِ إلَخْ أَمَا الْآمِدِيُ فَقَالَ اخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ جَاحِدِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فَأَثْبَتَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ مَعَ اتِفَاقِهِمْ عَلَى أَنَ إنْكَارَ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الظَنِيِ غَيْرُ مُوجَبٍ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَإِنَمَا هُوَ التَفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ دَاخِل
لزم إلخ هذا التعليل موجود في المجمع عليه الخفي إذا كان منصوصا عليه مع أنه لا يكفر جاحده قوله وما أوهمه كلام الآمدي إلخ أما الآمدي فقال اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه فأثبته بعض الفقهاء وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب هذا هو المختار وإنما هو التفصيل بين أن يكون داخل