هَذَا لَا يَبِيعُونَ الْعَبْدَ بِشَيْءٍ آخَرَ حَتَى يُعْتَقَ فَلَيْسَ لِمَنْ بِيعَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَ الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ مِنْهُ بِشَيْءٍ هَا هُنَا لِأَنَ الثَمَنَ لَمَا لَمْ يَصِلْ إلَى الْغُرَمَاءِ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِمْ عَنْ الْعَبْدِ وَإِنَمَا كَانَ حَقُ الرُجُوعِ لَهُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ قَضَى دَيْنَهُ بِمِلْكِهِ وَكَانَ مُجْبَرًا عَلَى ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ فَإِذَا لَمْ يَصِرْ هَا هُنَا قَاضِيًا شَيْئًا لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُ الرُج
هذا لا يبيعون العبد بشيء آخر حتى يعتق فليس لمن بيع عليه العبد أن يبيع العبد المأسور منه بشيء ها هنا لأن الثمن لما لم يصل إلى الغرماء لم يسقط شيء من دينهم عن العبد وإنما كان حق الرجوع له في رقبة العبد باعتبار أنه قضى دينه بملكه وكان مجبرا على ذلك في الحكم فإذا لم يصر ها هنا قاضيا شيئا لا يثبت له حق الرج