عَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَكُلُ جَوَابٍ لَهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ الصَحِيحِ فَهُوَ جَوَابُنَا عَنْ كُلِ مَا يَرْوِيهِ فِي الْجَمْعِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ عَلَى مَا بَيَنَا وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَ أَبَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْبَرِ أَنْكَرَ تَأْوِيلَنَا فَقَالَ مَعْلُومٌ أَنَ الْجَمْعَ لِلْمُسَافِرِ رُخْصَةٌ وَلَوْ كَانَ الْجَمْعُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ مِنْ مُرَاعَاةِ آخِرِ الْأَوَلِ وَأَوَلِ الثَانِي لَكَانَ ذَلِكَ ضِيقًا وَأَكْثَرَ حَرَجًا مِنْ إتْيَانِ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا لِأَنَ
ع من غير عذر فكل جواب له عن هذا الحديث الصحيح فهو جوابنا عن كل ما يرويه في الجمع وهو غير صحيح على ما بينا ومن العجب أن أبا عمر بن عبد البر أنكر تأويلنا فقال معلوم أن الجمع للمسافر رخصة ولو كان الجمع على ما ذكروه من مراعاة آخر الأول وأول الثاني لكان ذلك ضيقا وأكثر حرجا من إتيان كل واحدة منهما في وقتها لأن