ْ يَسْتَفْصِلْ عَنْ عَيْنٍ أَوْ ذِمَةٍ قَالَ الْحَارِثِيُ وَهَذَا الْقَوْلُ يَسْتَلْزِمُ سَلَامَةَ الْعَقْدِ لِلْمَالِكِ وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنَ الْعَقْدَ إذَا صَحَ لِكَوْنِهِ وَاقِعًا فِي ذِمَةِ الْعَاقِدِ فَكَيْفَ يَحْصُلُ لِمَنْ لَمْ يَقَعْ فِي ذِمَتِهِ وَمَأْخَذُ الصِحَةِ فِي أَشْهَرِ الْوَجْهَيْنِ أَنَهُ نَتِيجَةُ مِلْكِهِ فَكَانَ كَالْمُتَوَلِدِ مِنْ عَيْنِهِ وَهَذَا قَضَاءٌ بِالدُخُولِ فِي الْمِلْكِ قَهْرًا كَدُخُولِ الْمِيرَاثِ بِالْإِرْثِ لَا فِي الْعَامِلِ وَلَا فِي غَيْرِهِ فِيهَا
 يستفصل عن عين أو ذمة قال الحارثي وهذا القول يستلزم سلامة العقد للمالك وفيه بحث فإن العقد إذا صح لكونه واقعا في ذمة العاقد فكيف يحصل لمن لم يقع في ذمته ومأخذ الصحة في أشهر الوجهين أنه نتيجة ملكه فكان كالمتولد من عينه وهذا قضاء بالدخول في الملك قهرا كدخول الميراث بالإرث لا في العامل ولا في غيره فيها