 تَتَكَرَرُ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَا بُدَ لَهَا مِنْ ضَابِطٍ لِئَلَا يُفْضِيَ إلَى تَعَاقُبِ الْوُجُوبِ فِي الزَمَنِ الْمُتَقَارِبِ فَيَفْنَى الْمَالُ أَمَا الزَرْعُ وَالثَمَرُ وَالْمَعْدِنُ وَنَحْوُهُ فَهِيَ نَمَاءٌ فِي نَفْسِهَا تُؤْخَذُ الزَكَاةُ مِنْهَا عِنْدَ وُجُودِهَا ثُمَ لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ ثَانِيَةٌ لِعَدَمِ إرْصَادِهَا لِلنَمَاءِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمَعْدِنُ أَثْمَانًا وقَوْله تَعَالَى وَآتُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ يَنْفِي اعْتِبَارَ الْحَوْلِ فِي الْحُبُوبِ وَن
 تتكرر في هذه الأموال فلا بد لها من ضابط لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب فيفنى المال أما الزرع والثمر والمعدن ونحوه فهي نماء في نفسها تؤخذ الزكاة منها عند وجودها ثم لا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء إلا أن يكون المعدن أثمانا وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ينفي اعتبار الحول في الحبوب ون