َ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ ا هـ وَيُرَدُ بِمَا قَرَرْته أَنَ مَعْنَاهُ وَتَأْخِيرُ إخْرَاجِهَا بَعْدَ التَمَكُنِ يُوجِبُ الْإِخْرَاجَ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ وَهَذَا صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ لِأَنَ مَا قَبْلَالتَلَفِ وَمَا بَعْدَهُ مُشْتَرِكَانِ فِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ وَهُوَ قَبْلَهُ أَوْلَى بِالْوُجُوبِ مِنْهُ بَعْدَهُ لِأَنَهُ يُتَوَهَمُ أَنَهُ إذَا تَلِفَ سَقَطَ فَإِذَا لَمْ يَسْقُطْ مَعَ التَلَفِ فَأَوْلَى مَعَ الْبَقَاءِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَالصَلَاةِ وَالْحَجِ صَرِيحٌ
 لو تلف المال ا هـ ويرد بما قررته أن معناه وتأخير إخراجها بعد التمكن يوجب الإخراج وإن تلف المال وهذا صحيح لا غبار عليه لأن ما قبلالتلف وما بعده مشتركان في وجوب الإخراج وهو قبله أولى بالوجوب منه بعده لأنه يتوهم أنه إذا تلف سقط فإذا لم يسقط مع التلف فأولى مع البقاءالشرح قوله والصلاة والحج صريح