اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ وَصَرَحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَصَحَحَ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ اعْتِبَارَالْمَشْرُوعِ فِي الْفَاتِحَةِ وَ أَنْ تَجْهَرَ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى حَيْثُ لَا يَسْمَعُ أَجْنَبِيٌ وَيَكُونُ جَهْرُهُمَا دُونَ جَهْرِ الرَجُلِ فَإِنْ كَانَا بِحَيْثُ يَسْمَعُهُمَا أَجْنَبِيٌ أَسَرَا وَوَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَحْقِيقِ فِي الْخُنْثَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَهُوَ مَرْدُودٌ كَمَا بَيَنَهُ فِي الْمُهِمَاتِ وَفِي نَوَافِلِ اللَيْلِ الْمُطْلَقَةِ يَتَوَسَطُ
اقتضاه كلام الأصل وصرح به في المجموع وصحح في الشرح الصغير اعتبارالمشروع في الفاتحة و أن تجهر المرأة والخنثى حيث لا يسمع أجنبي ويكون جهرهما دون جهر الرجل فإن كانا بحيث يسمعهما أجنبي أسرا ووقع في المجموع والتحقيق في الخنثى ما يخالف ذلك وهو مردود كما بينه في المهمات وفي نوافل الليل المطلقة يتوسط