اءُ بِهِ وَلَا يَصِحُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِلِ وَعَلَى الْقَلْبِ يَجُوزُ ا هـ نَعَمْ مَا نَسَبَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ لِقَاضِي خَانْ صَرَحَ بِهِ فِي مُخْتَصَرِ الظَهِيرِيَةِ فَقَالَ لَوْ صَلَى التَرَاوِيحَ مُقْتَدِيًا بِمَنْ يُصَلِي الْمَكْتُوبَةَ أَوْ بِمَنْ يُصَلِي نَافِلَةً غَيْرَ التَرَاوِيحِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ ا هـ قُلْتُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِنَفْيِ الْجَوَازِ عَدَمَ الِاعْتِدَادِ بِهَا عَنْ التَرَاوِيحِ عَلَى وَجْهِ ا
اء به ولا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل وعلى القلب يجوز ا هـ نعم ما نسبه صاحب البحر لقاضي خان صرح به في مختصر الظهيرية فقال لو صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يجوز ا هـ قلت يمكن أن يكون المراد بنفي الجواز عدم الاعتداد بها عن التراويح على وجه ا