مُضِيَ سَنَةٍ مِنْ الِانْقِطَاعِ وَلَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ لِأَنَهَا لَا تَبْنِي عِدَةً عَلَى عِدَةٍ أُخْرَى وَإِنْ كَانَتْ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَهُ أَمَةً فَبِأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا تِسْعَةٌ لِلْحَمْلِ وَشَهْرَانِ لِلْعِدَةِ فَإِنْ عَادَ الْحَيْضُ إلَى الْحُرَةِ أَوْ الْأَمَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَتِهَا وَلَوْ فِي آخِرِهَا أَيْ آخِرِ الْعِدَةِ لَزِمَهَا الِانْتِقَالُ إلَيْهِ لِأَنَهُ الْأَصْلُ وَإِنْ عَادَ الْحَيْضُ بَعْدَ
مضي سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين لأنها لا تبني عدة على عدة أخرى وإن كانت من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه أمة فبأحد عشر شهرا تسعة للحمل وشهران للعدة فإن عاد الحيض إلى الحرة أو الأمة قبل انقضاء عدتها ولو في آخرها أي آخر العدة لزمها الانتقال إليه لأنه الأصل وإن عاد الحيض بعد