َا أَخْرَجَ الْإِمَامَ لِأَنَ نَظَرَهُ أَوْسَعُ مِنْ نَظَرِ الْقَاضِي عَلَى مَا قَرَرَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ الْفَرْقِ فَإِنْ قُلْتَ عَلَى أَيِ شَيْءٍ عَطَفَ مَا بَعْدَ لَا قُلْتُ عَطَفَ عَلَى مُقَدَرٍ مُتَعَلِقٍ بِحُكْمٍ أَيْ فِي شَيْءٍ لَا فِي عُمُومِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَهُ لَيْسَ مِنْ مُتَعَلِقِ نَظَرِ الْقَاضِي بَلْ مِنْ نَظَرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَنَظَرُهُ أَعَمُ مِنْ نَظَرِ الْقَاضِي وَلِذَا يَصِحُ عَزْلُهُ بِالِاعْتِمَادِ عَلَى مَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ وَيُقَدَمُ كَذَلِك
ا أخرج الإمام لأن نظره أوسع من نظر القاضي على ما قرره العلماء من الفرق فإن قلت على أي شيء عطف ما بعد لا قلت عطف على مقدر متعلق بحكم أي في شيء لا في عموم مصالح المسلمين فإنه ليس من متعلق نظر القاضي بل من نظر الإمام الأعظم ونظره أعم من نظر القاضي ولذا يصح عزله بالاعتماد على ما يثبت عنده ويقدم كذلك