كَةٌ فَيُحْمَلُ فِيمَا هُوَ مَبْنِيٌ عَلَى التَوَسُعِ ثُمَ قَدْ نَصَ عَلَى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ هُنَا وَلَمْ يَنُصَ فِيمَا سَبَقَ مِنْ تَوْكِيلِ الْوَاحِدِ بِبَيْعِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ حَتَى تَكَلَفَ بَعْضُهُمْ كَمَا بَيَنَا فِي الْإِقْرَارِ أَنَ جَهَالَةَ الْمُقِرِ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَةَ الْإِقْرَارِ وَجَهَالَةَ الْمُقَرِ لَهُ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَ الْأَصَحَ أَنَ الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ فِي الْفَصْلَيْنِ فَإِنَهُ قَالَ هُنَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِوَاح
كة فيحمل فيما هو مبني على التوسع ثم قد نص على القياس والاستحسان هنا ولم ينص فيما سبق من توكيل الواحد ببيع أحد العبدين حتى تكلف بعضهم كما بينا في الإقرار أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار وجهالة المقر له تمنع من ذلك ولكن الأصح أن القياس والاستحسان في الفصلين فإنه قال هنا وكذلك لو قال لواح