مَلَأِ اسْتَقَرَ بِهِ الْمَهْرُ لِأَنَ ذَلِكَ خَلْوَةٌ مِثْلُهُ وَإِلَا فَلَا وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَا أَنَهُ إذَا تَعَمَدَ النَظَرَ إلَيْهَا وَهِيَ عُرْيَانَةٌ تَغْتَسِلُ وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ وَالثَانِي الْخَلْوَةُ مِمَنْ يُمْكِنُ الْوَطْءُ بِمِثْلِهِ فَإِنْ كَانَ ثُمَ مَانِعٌ إمَا حِسِيٌ كَالْجَبِ وَالرَتَقِ أَوْ شَرْعِيٌ كَالْإِحْرَامِ وَالْحَيْضِ فَهَلْ يُقَرَرُ الْمَهْرُ عَلَى طُرُقٍ لِلْأَصْحَابِ أَحَدُهُمَا أَنَ فِي الْمَ
ملأ استقر به المهر لأن ذلك خلوة مثله وإلا فلا والمنصوص عن أحمد رحمه الله في رواية مهنا أنه إذا تعمد النظر إليها وهي عريانة تغتسل وجب لها المهر والثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله فإن كان ثم مانع إما حسي كالجب والرتق أو شرعي كالإحرام والحيض فهل يقرر المهر على طرق للأصحاب أحدهما أن في الم