ي نُسْخَةٍ فَإِنْ حَلَفَ فِيمَا صُدِقَ فِيهِ فَفِي بَرَاءَةِ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَمَنِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ نَعَمْ لِأَنَا قَبِلْنَا قَوْلَ الْوَكِيلِ فِي قَبْضِ الثَمَنِ فَكَيْفَ نُوجِبُهُ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي قَالَ وَهُوَ مَا حَكَاهُ الْبَنْدَنِيجِيُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ وَصَحَحَهُ الْغَزَالِيُ فِي بَسِيطِهِ وَأَصَحُهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيّ لَا لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَإِنَمَا قَبِلْنَا قَوْلَ الْوَكِيلِ فِي حَقِهِ لِائْتِ
ي نسخة فإن حلف فيما صدق فيه ففي براءة المشتري من الثمن وجهان أصحهما عند الإمام نعم لأنا قبلنا قول الوكيل في قبض الثمن فكيف نوجبه ونقله ابن الرفعة عن القاضي قال وهو ما حكاه البندنيجي عن ابن سريج وصححه الغزالي في بسيطه وأصحهما عند البغوي لا لأن الأصل عدم القبض وإنما قبلنا قول الوكيل في حقه لائت