مَنْ أَرَادَ الْقَسَمَ نَعَمْ قَالَ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْأَقْوَى الْمُخْتَارُ وُجُوبُهُ مُطْلَقًا لِخَبَرِ أَنَسٍ لَكِنْ رَدَهُ الْبُلْقِينِيُ بِأَنَ فِي مُسْلِمٍ طُرُقًا فِيهَا الصَرَاحَةُ بِمَا إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَكْثَرُ غَيْرُ الَتِي زُفَتْ إلَيْهِ فَتَكُونُ هَذِهِ الرِوَايَةُ الْمُطْلَقَةُ مُقَيَدَةً بِتِلْكَ الرِوَايَاتِ وَلَوْ عَبَرَ الْمُصَنِفُ بَدَلَ بَلْ بِقَوْلِهِ حَتَى كَانَ أَقْعَدَ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَائِنِ يَتَجَدَدُ إلَخْ شَم
من أراد القسم نعم قال النووي في شرح مسلم الأقوى المختار وجوبه مطلقا لخبر أنس لكن رده البلقيني بأن في مسلم طرقا فيها الصراحة بما إذا كانت عنده زوجة أو أكثر غير التي زفت إليه فتكون هذه الرواية المطلقة مقيدة بتلك الروايات ولو عبر المصنف بدل بل بقوله حتى كان أقعد الشرح قوله بخلاف البائن يتجدد إلخ شم