 أُحُدٍ بِدَلِيلِ أَنَ صَاحِبَ الْوَاقِعَةِ مَعَ مُعَاذٍ قُتِلَ شَهِيدًا بِأُحُدٍ كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَحَدِيثُ النَهْيِ عَنْ الِاخْتِلَافِ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنَمَا أَسْلَمَ بَعْدَ خَيْبَرَ وَالْجَوَابُ أَنَهُ لَا يُصَارُ إلَى النَسْخِ مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ فَحُمِلَ النَهْيُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الْأَفْعَالِ الظَاهِرَةِ فِيهِ إعْمَالٌ لِلْحَدِيثَيْنِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْمَصِيرِ إلَى النَسْخِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَمِنْهَا أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَ
 أحد بدليل أن صاحب الواقعة مع معاذ قتل شهيدا بأحد كما رواه أحمد في مسنده وحديث النهي عن الاختلاف رواه أبو هريرة وإنما أسلم بعد خيبر والجواب أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع فحمل النهي على الاختلاف في الأفعال الظاهرة فيه إعمال للحديثين فهو أولى من المصير إلى النسخ والله أعلم ومنها أن النبي صلى الله عل