ْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ الْإِقْرَارَ بَطَلَ بِتَكْذِيبِ الْمُقَرِ لَهُ وَإِذَا كَانَ عَبْدٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ وَهُوَ مُقِرٌ بِأَنَهُ عَبْدُهُ أَوْ لَمْ يُقِرَ وَلَمْ يُنْكِرْ فَأَقَرَ عَلَيْهِ بِجِنَايَةٍ خَطَأً ثُمَ أَقَرَ أَنَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ وَأَنَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ قَطُ وَصَدَقَهُ الرَجُلُ فَالْعَبْدُ لَهُ لِأَنَ الْجِنَايَةَ الثَابِتَةَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِ الْمَوْلَى لَا تَكُونُ أَقْوَى مِنْ الثَابِتَةِ بِالْمُعَايَنَةِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى مِنْ التَصَرُفِ فِيهِ
 شيء فهو جائز لأن الإقرار بطل بتكذيب المقر له وإذا كان عبد في يدي رجل وهو مقر بأنه عبده أو لم يقر ولم ينكر فأقر عليه بجناية خطأ ثم أقر أنه لرجل آخر وأنه لم يملكه قط وصدقه الرجل فالعبد له لأن الجناية الثابتة عليه بإقرار المولى لا تكون أقوى من الثابتة بالمعاينة وذلك لا يمنع المولى من التصرف فيه