لْإِمَامَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَمَا يَقَعُ الْوَرَعُ مِنْ جِهَةِ قِيَامِهِ بِالْوَظِيفَةِ خَاصَةً فَإِنَ الْأَرْزَاقَ لَا يَجُوزُ تَنَاوُلُهَا إلَا لِمَنْ قَامَ بِذَلِكَ الْوَجْهِ الَذِي صَرَحَ بِهِ الْإِمَامُ فِي إطْلَاقِهِ لِتِلْكَ الْأَرْزَاقِالشَرْحُ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ مَا يَدْفَعُهُ الْإِمَامُ مِنْ الْخَرَاجِ وَالطِينِ لِمَنْ يَتَوَلَى الْمَسَاجِدَ وَالْجَوَامِعَ بِالْقِيَامِ فِيهَا بِوَظِيفَةِ إمَامَةٍ أَوْ أَذَانٍ أَوْ خَطَابَةٍ أَوْ تَدْرِيسٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَ
لإمامة من هذا الوجه وإنما يقع الورع من جهة قيامه بالوظيفة خاصة فإن الأرزاق لا يجوز تناولها إلا لمن قام بذلك الوجه الذي صرح به الإمام في إطلاقه لتلك الأرزاقالشرح المسألة الثانية ما يدفعه الإمام من الخراج والطين لمن يتولى المساجد والجوامع بالقيام فيها بوظيفة إمامة أو أذان أو خطابة أو تدريس أو نحو ذلك و