لِمُ أَحَقُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ وَقَدْ قِيلَ إنَهُ يَحْلِفُ إذَا لَمْ تُعَيِنْ الْبَيِنَةُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُسْتَبْرَأَ أَمْرُهُ بِالسَجْنِ وَالتَضْيِيقِ وَالتَشْدِيدِ عَلَيْهِ إذَا تَمَادَى عَلَى إنْكَارِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِالْأَوَلِ الْقَضَاءُ نَقَلَهُ مِنْ الِاسْتِغْنَاءِ مَسْأَلَةٌ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ مُطَرِفٌ سَمِعْنَا مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَجُلِ يَشْهَدُ لَهُ الشُهُودُ إنَ لَهُ فِي هَذِهِ الدَارِ حَقًا وَلَا يَعْرِفُ كَمْ هُوَ مِث
لم أحق أن يحمل عليه وقد قيل إنه يحلف إذا لم تعين البينة شيئا بعد أن يستبرأ أمره بالسجن والتضييق والتشديد عليه إذا تمادى على إنكاره ولا شيء عليه وبالأول القضاء نقله من الاستغناء مسألة وفي مختصر الواضحة قال مطرف سمعنا مالكا يقول في الرجل يشهد له الشهود إن له في هذه الدار حقا ولا يعرف كم هو مث