عْمِيرِ فَتُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ الشَقَاقِ وَابْنُ الْعَطَارِ وَابْنُ الْقَطَانِ وَزَادَ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلًا ثَالِثًا أَنَهَا تُزَوَجُ قَوْلُهُ فَيُورَثُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ ثَبَتَ مَوْتُهُ أَوْ مَضَتْ مُدَةُ التَعْمِيرِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْمُرَادُ وَوُرِثَ مَالُهُ حِينَ إذْ ثَبَتَ مَوْتُهُ أَوْ مَضَتْ مُدَةُ التَعْمِيرِ مَعَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَالْمُعْتَبَرُ وَارِثُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ بِمَوْتِ
عمير فتعتق من رأس المال وإليه ذهب ابن الشقاق وابن العطار وابن القطان وزاد ابن عرفة قولا ثالثا أنها تزوج قوله فيورث حينئذ أي حين إذ ثبت موته أو مضت مدة التعمير وظاهره ولو لم يحكم بموته وليس كذلك فالمراد وورث ماله حين إذ ثبت موته أو مضت مدة التعمير مع الحكم بموته والمعتبر وارثه يوم الحكم بموت