مَرَ لِأَنَ وِلَايَةَ الْمِلْكِ أَقْوَى مِنْ وِلَايَةِ الْأَبِ وَالْجَدِ وَالْحَاصِلُ أَنَ خِيَارَ الْعِتْقِ لَا يَثْبُتُ لِلذَكَرِ الرَقِيقِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا وَيَثْبُتُ لِلْأُنْثَى مُطْلَقًا إذَا زَوَجَهَا حَالَةَ الرِقِ وَأَنَ خِيَارَ الْبُلُوغِ يَثْبُتُ لِلصَغِيرِ وَالصَغِيرَةِ إذَا زَوَجَهُمَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَأَنَهُ لَا يَثْبُتُ لَهُمَا إذَا زَوَجَهُمَا قَبْلَهُ لَا اسْتِقْلَالًا وَلَا تَبَعًا لِخِيَارِ الْعِتْقِ لِلصَغِيرَةِ عَلَى الصَحِيحِ فَقَوْلُهُ وَيُغْنِي عَنْهُ خِيَار
مر لأن ولاية الملك أقوى من ولاية الأب والجد والحاصل أن خيار العتق لا يثبت للذكر الرقيق صغيرا أو كبيرا ويثبت للأنثى مطلقا إذا زوجها حالة الرق وأن خيار البلوغ يثبت للصغير والصغيرة إذا زوجهما بعد العتق وأنه لا يثبت لهما إذا زوجهما قبله لا استقلالا ولا تبعا لخيار العتق للصغيرة على الصحيح فقوله ويغني عنه خيار