 وَالْأَبُ يَجْحَدُ لَا تُقْبَلُ لِأَنَهَا رَاجِعَةٌ إلَى مَنْفَعَةِ الْأُمِ فَرُدَتْ لِلتُهْمَةِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النِكَاحُ كَالْعِتْقِ قَالَ الرَمْلِيُ أَيْ فَيُسْتَحَبُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا وَيُشْهِدَ عَلَيْهِ شُهُودًا صِيَانَةً عَنْ التَجَاحُدِ قَوْلُهُ وَصَحَ تَزَوُجُ مُسْلِمٍ ذِمِيَةً عِنْدَ ذِمِيَيْنِ بَيَانٌ لِكَوْنِ اشْتِرَاطِ إسْلَامِ الشَاهِدِ إنَمَا هُوَ إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ أَمَا إذَا كَانَتْ ذِمِيَةً فَلَا عِنْدَهُمَا وَق
 والأب يجحد لا تقبل لأنها راجعة إلى منفعة الأم فردت للتهمة تأمل قوله وينبغي أن يكون النكاح كالعتق قال الرملي أي فيستحب أن يكتب له كتابا ويشهد عليه شهودا صيانة عن التجاحد قوله وصح تزوج مسلم ذمية عند ذميين بيان لكون اشتراط إسلام الشاهد إنما هو إذا كانا مسلمين أما إذا كانت ذمية فلا عندهما وق