بِالثَمَنِ وَالثَمَنُ مَا بَقِيَ وَإِنْ حَطَ بَعْدَهُ رَجَعَ الشَفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ الْقَدْرِ بِخِلَافِ حَطِ الْكُلِ لِأَنَهُ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ لِئَلَا يَخْرُجَ الْعَقْدُ عَنْ مَوْضُوعِهِ وَقَدْ بَيَنَهُ فِي الْبُيُوعِ فِي فَصْلٍ قُبَيْلَ الرِبَا وَبَاقِي كَلَامِهِ ظَاهِرٌ وَإِنْ زَادَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ لَمْ تَلْزَمْ الزِيَادَةُ فِي حَقِ الشَفِيعِ لِأَنَ فِي اعْتِبَارِ الزِيَادَةِ ضَرَرًا بِالشَفِيعِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْأَخْذَ بِمَا دُونَه
بالثمن والثمن ما بقي وإن حط بعده رجع الشفيع على المشتري بذلك القدر بخلاف حط الكل لأنه لا يلتحق بأصل العقد لئلا يخرج العقد عن موضوعه وقد بينه في البيوع في فصل قبيل الربا وباقي كلامه ظاهر وإن زاد المشتري للبائع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع لأن في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع لاستحقاقه الأخذ بما دونه