الِ الْحَقِ إلَى ذِمَتِهِ فِي الْأَخِيرَةِ وَإِنْ كَانَ الرُجُوعُ عَنْهُ جَائِزًا مَا دَامَ الْقِنُ بَاقِيًا بِمِلْكِهِ عَلَى أَوْصَافِهِ لَتَبَيَنَ بُطْلَانُ بَيْعِهِ حِينَئِذٍ وَبَقَاءُ التَعْلِيقِ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أُجْبِرَ عَلَى دَفْعِ أَقَلِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ فَإِنْ تَعَذَرَ لِفَلِسِهِ أَوْ تَأَخُرِ غَيْبَتِهِ أَوْ صَبَرَهُ عَلَى الْحَبْسِ فُسِخَ الْبَيْعُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ نَعَمْ إنْ أَسْقَطَ الْفَسْخُ حَقَهُ كَأَنْ كَانَ وَارِثَ الْبَائِعِ فَلَا فَسْخ
ال الحق إلى ذمته في الأخيرة وإن كان الرجوع عنه جائزا ما دام القن باقيا بملكه على أوصافه لتبين بطلان بيعه حينئذ وبقاء التعليق فإن لم يرجع أجبر على دفع أقل الأمرين من قيمته والأرش فإن تعذر لفلسه أو تأخر غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية نعم إن أسقط الفسخ حقه كأن كان وارث البائع فلا فسخ