 يَكُنْ مَالًا مَقْصُودًا إلَا بَعْدَ الْجَزِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْجَزِ وَإِنَ مَا تَنَازَعَا فِيهِ مَالٌ مَقْصُودٌ قَالَ وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ وَالنَخْلُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَأَقَامَ آخَرُ الْبَيِنَةَ أَنَهُ نَخْلُهُ وَأَرْضُهُ وَأَنَهُ غَرَسَ هَذَا النَخْلَ فِيهَا وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِنَةَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يُقْضَى بِهَا لِلْمُدَعِي وَكَذَلِكَ الْكُرُومُ وَالشَجَرُ لِأَنَ أَصْلَ الْمُنَازَعَةِ فِي مِلْكِ الْأَرْضِ فَإِنَ النَخْلَ بِمَنْزِلَةِ ال
 يكن مالا مقصودا إلا بعد الجز ولهذا لا يجوز بيعه قبل الجز وإن ما تنازعا فيه مال مقصود قال وإذا كانت الأرض والنخل في يد رجل فأقام آخر البينة أنه نخله وأرضه وأنه غرس هذا النخل فيها وأقام ذو اليد البينة على مثل ذلك يقضى بها للمدعي وكذلك الكروم والشجر لأن أصل المنازعة في ملك الأرض فإن النخل بمنزلة ال