ا عَلَىكَوْنِهِ عَالِمًا قُلْت وَمِنْهُ اسْتِدْلَالُ الْحَنَفِيَةِ عَلَى صِحَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِ بِحَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِ وَلَا يَصِحُ لِأَنَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ لَهُ الْإِقْبَاضُ وَالْحَدِيثُ كَمَا دَلَ عَلَى جَوَازِ الْعَقْدِ دَلَ عَلَى جَوَازِ الْإِقْبَاضِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَدِلُوا بِهِ عَلَى عَدَمِ امْتِنَاعِ الْإِقْبَاضِ لَمْ يَصِحَ اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى جَوَازِ الْعَقْدِ وَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشُرُوطُ كَانَ النَظَرُ مُثْمِرًا لِلْعِلْمِ وَمُنْتِجًا لَهُ وَإِن
ا علىكونه عالما قلت ومنه استدلال الحنفية على صحة بيع الفضولي بحديث عروة البارقي ولا يصح لأن عندهم ليس له الإقباض والحديث كما دل على جواز العقد دل على جواز الإقباض فإذا لم يستدلوا به على عدم امتناع الإقباض لم يصح استدلالهم على جواز العقد وإذا اجتمعت هذه الشروط كان النظر مثمرا للعلم ومنتجا له وإن