آخَرِ لِأَنَهُ لَمَا ادَعَى الْأَوَلُ الْوَلَدَ صَارَ كُلُهَا أُمَ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَ أُمُومِيَةَ الْوَلَدِ يَجِبُ تَكْمِيلُهَا بِالْإِجْمَاعِ مَا أَمْكَنَ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ لِأَنَهَا قَابِلَةٌ لِلْفَسْخِ فَتَنْفَسِخُ فِيمَا لَا يَتَضَرَرُ بِهِ الْمُكَاتَبُ وَتَبْقَى الْكِتَابَةُ فِيمَا وَرَاءَ مَا أَمْكَنَ وَإِذَا صَارَ كُلُهَا أُمَ وَلَدٍ لَهُ فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ حُرًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ غَيْرَ أَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُ لِلشُبْهَةِ و
آخر لأنه لما ادعى الأول الولد صار كلها أم ولد له لأن أمومية الولد يجب تكميلها بالإجماع ما أمكن بفسخ الكتابة لأنها قابلة للفسخ فتنفسخ فيما لا يتضرر به المكاتب وتبقى الكتابة فيما وراء ما أمكن وإذا صار كلها أم ولد له فلا يثبت نسب الولد منه ولا يكون حرا عليه بالقيمة غير أنه لا يجب عليه الحد للشبهة و