الْحُكْمُ لَهُ وَالْآخَرُ زَائِدٌ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ نَقْضٌ وَظَاهِرٌ أَنَ الْحُكْمَ فِي الْحَقِيقَةِ مَنُوطٌ بِالْأَصَالَةِ لَا بِالْبَوْلِ حَتَى لَوْ كَانَا أَصْلِيَيْنِ وَيَبُولُ بِأَحَدِهِمَا وَيَطَأُ بِالْآخَرِ نَقَضَ كُلٌ مِنْهُمَا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًا وَالْآخَرُ زَائِدًا نَقَضَ الْأَصْلِيُ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ بِهِمَا وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ النَقْضِ بِمَسِ الزَائِدِ إذَا كَانَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِ أَنْ يَنْقُضَ بِالْبَوْلِ مِنْهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ وَإ
الحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وظاهر أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا نقض الأصلي فقط وإن كان يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان على سنن الأصلي أن ينقض بالبول منه إذا كان كذلك وإ