َالِحًا بِأَنْ قَالَ مَاتَ أَبُوهُ فَوَرِثَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ فُلَانٌ يَجُوزُ وَإِلَا فَلَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَجُوزُ الْوَصِيَةُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ السَبَبَ وَأَمَا الْإِقْرَارُ بِالْحَمْلِ فَجَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ السَبَبَ لِمُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْخِلَافِيَةِ أَنَ الْإِقْرَارَ حُجَةٌ مُوجِبَةٌ فَيَجِبُ إعْمَالُهُ مَا أَمْكَنَ وَقَدْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى السَبَبِ الصَالِحِ لِأَنَهُ يُمْكِنُ أَن
الحا بأن قال مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز وإلا فلا وهذا عند أبي يوسف وعند محمد رحمه الله تجوز الوصية له وإن لم يبين السبب وأما الإقرار بالحمل فجائز بالإجماع وإن لم يبين السبب لمحمد رحمه الله في الخلافية أن الإقرار حجة موجبة فيجب إعماله ما أمكن وقد أمكن حمله على السبب الصالح لأنه يمكن أن