ِهَا بِالِاسْتِعْمَالِ مَعَ وُجُودِ الْمُسَوِغِ وَلَوْ تَعَدَدَتْ ضَبَاتٌ صَغِيرَاتٌ لِزِينَةٍ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ حِلُهَا وَيَتَعَيَنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْ مَجْمُوعِهَا قَدْرُ ضَبَةٍ كَبِيرَةٍ وَإِلَا فَيَنْبَغِي تَحْرِيمُهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْخُيَلَاءِ وَبِهِ فَارَقَ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ تَعَدَدَ الدَمُ الْمَعْفُوُ عَنْهُ وَلَوْ اجْتَمَعَ لَكَثُرَ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِفِيهِ وَحَاصِلُهُ أَنَ أَصْلَ الْمَشَقَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْعَفْوِ مَوْجُودٌ وَب
ها بالاستعمال مع وجود المسوغ ولو تعددت ضبات صغيرات لزينة فمقتضى كلامهم حلها ويتعين حمله على ما إذا لم يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة وإلا فينبغي تحريمها لما فيها من الخيلاء وبه فارق ما يأتي فيما لو تعدد الدم المعفو عنه ولو اجتمع لكثر على أحد الوجهينفيه وحاصله أن أصل المشقة المقتضية للعفو موجود وب