 الْجُعْلَ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي رَدِهِ كُلْفَةٌ كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ لَا كُلْفَةَ فِي رَدِهَا فَلَا يَسْتَحِقُ شَيْئًا لِأَنَ مَا لَا كُلْفَةَ فِيهِ لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ وَشَمِلَ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ مَا لَوْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ بِجِهَةٍ تُوجِبُ الرَدَ كَالْغَصْبِ وَالْعَارِيَةِ وَقَضِيَتُهُ الِاسْتِحْقَاقُ بِالرَدِ إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ وَتَعْلِيلُ عَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي لَا إنْ كَانَ فِي يَدِهِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَإِنْ جَعَلَ لِ
 الجعل وإلا أي وإن لم يكن في رده كلفة كدراهم ودنانير لا كلفة في ردها فلا يستحق شيئا لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض وشمل كلامه كغيره ما لو كان المال في يده بجهة توجب الرد كالغصب والعارية وقضيته الاستحقاق بالرد إذا كان فيه كلفة وتعليل عدم الاستحقاق في قوله الآتي لا إن كان في يده يقتضي خلافه وإن جعل ل