مْ يَضْمَنْ رَاجِعٌ عَنْ شَهَادَتِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا لِأَنَهُ لَمْ يُتِمَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِحْ شَاهِدٌ بِرُجُوعٍ عَنْ شَهَادَتِهِ بَلْ قَالَ لِلْحَاكِمِ تَوَقَفْ عَنْ الْحُكْمِ فَتَوَقَفَ الْحَاكِمُ عَنْهُ ثُمَ أَعَادَهَا أَيْ الشَهَادَةَ قُبِلَتْ لِاحْتِمَالِ زَوَالِ رِيبَةٍ عَرَضَتْ لَهُ وَفِي وُجُوبِ إعَادَتِهَا احْتِمَالَانِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ الْأَوْلَى عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ أَوْ رَجَعَ شُهُودُ عِتْقٍ بَعْدَ حُكْمٍ 
م يضمن راجع عن شهادته قبل الحكم بها لأنه لم يتم وإن لم يصرح شاهد برجوع عن شهادته بل قال للحاكم توقف عن الحكم فتوقف الحاكم عنه ثم أعادها أي الشهادة قبلت لاحتمال زوال ريبة عرضت له وفي وجوب إعادتها احتمالان قال في الإنصاف الأولى عدم الإعادة وإن رجع شهود مال أو رجع شهود عتق بعد حكم 