َارَ عِنْدَ حَوْلِهِ بِأَلْفِ زَكَى أَلْفًا وَأَخَذَهُ الشَفِيعُ بِأَلْفَيْنِ لِأَنَهُ يَأْخُذُهُ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَكَذَا يَرُدُهُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَيُزَكِيهِ لِوُجُوبِهَا فِي مِلْكِهِ وَإِنْ أَذِنَ كُلُ شَرِيكٍ لِصَاحِبِهِ فِي إخْرَاجِ الزَكَاةِ فَأَخْرَجَاهَا مَعًا ضَمِنَ كُلُ وَاحِدٍ حَقَ الْآخَرِ لِأَنَهُ انْعَزَلَ حُكْمًا لِأَنَهُ لَمْ يَبْقَ عَلَى الْمُوَكِلِ زَكَاةٌ كَمَا لَوْ عَلِمَ ثُمَ نَسِيَ وَالْعَزْلُ حُكْمًا الْعِلْمُ وَعَدَمُهُ فِيهِ 
ار عند حوله بألف زكى ألفا وأخذه الشفيع بألفين لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد وكذا يرده المشتري بالعيب ويزكيه لوجوبها في ملكه وإن أذن كل شريك لصاحبه في إخراج الزكاة فأخرجاها معا ضمن كل واحد حق الآخر لأنه انعزل حكما لأنه لم يبق على الموكل زكاة كما لو علم ثم نسي والعزل حكما العلم وعدمه فيه 