ْ الْمُدَوَنَةِ وَاعْتَرَضَهُ أَبُو الْحَسَنِ بِأَنَ الدَيْنَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قِيمَتُهُ دُونَهُ وَسَلَمَهُ الْحَطّ قَالَ فَلَا مَفْهُومَ لِعَدِيمٍ وَجَازَ لِمَوْلَاهُمْ وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ وَمَالِكِ نِصَابٍ الشَرْحُ وَجَازَ إعْطَاؤُهَا لِمَوْلَاهُمْ أَيْ مُعْتَقِ بَنِي هَاشِمٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَنَعَهُ أَصْبَغُ وَالْإِخْوَانُ لِخَبَرِ الصَدَقَةُ لَا تَحِلُ لَنَا وَلِمَوَالِينَا أَصْبَغُ احْتَجَجْت عَلَى ابْنِ الْقَاسِمِ بِخَبَ
 المدونة واعترضه أبو الحسن بأن الدين في هذه الحالة قيمته دونه وسلمه الحط قال فلا مفهوم لعديم وجاز لمولاهم وقادر على الكسب ومالك نصاب الشرح وجاز إعطاؤها لمولاهم أي معتق بني هاشم عند ابن القاسم وهو المعتمد ومنعه أصبغ والإخوان لخبر الصدقة لا تحل لنا ولموالينا أصبغ احتججت على ابن القاسم بخب