مَتُهُ مِثْلَ الدَيْنِ أَدَى إلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْيَتِيمِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَ الدَيْنُ فَالْقِيمَةُ رَهْنٌ لِقِيَامِهَا مَقَامَ الرَهْنِ فَإِذَا حَلَ الْأَجَلُ كَانَ الْجَوَابُ عَلَى هَذَا التَفْصِيلِ الَذِي مَرَ فَلَوْ غَصَبَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ لِحَاجَةِ الصَبِيِ حَتَى هَلَكَ فِي يَدِهِ يَضْمَنُهُ لِحَقِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَضْمَنُهُ لِحَقِ الصَبِيِ وَيَأْخُذُ الْمُرْتَهِنُ بِالدَيْنِ إنْ حَلَ وَيَرْجِعُ الْوَصِيُ عَلَى الصَغِيرِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَ يَكُونُ رَهْنًا
مته مثل الدين أدى إلى المرتهن ولا يرجع على اليتيم وإن لم يحل الدين فالقيمة رهن لقيامها مقام الرهن فإذا حل الأجل كان الجواب على هذا التفصيل الذي مر فلو غصبه واستعمله لحاجة الصبي حتى هلك في يده يضمنه لحق المرتهن ولا يضمنه لحق الصبي ويأخذ المرتهن بالدين إن حل ويرجع الوصي على الصغير وإن لم يحل يكون رهنا