لِأَنَ أَكْلَ الصَيْدِ إتْلَافٌ فَوَجَبَ ضَمَانُهُ كَمَا لَوْ اضْطَرَهُ إلَى طَعَامِ غَيْرِهِ فَصْلٌ السَابِعُ عَقْدُ النِكَاحِ فَلَا يَتَزَوَجُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُزَوِجُ غَيْرَهُ بِوِلَايَةٍ وَلَا وَكَالَةٍ وَلَا يَقْبَلُ لَهُ أَيْ لِلْمُحْرِمِ النِكَاحُ وَكِيلُهُ الْحَلَالُ وَلَا تَزَوُجُ الْمُحْرِمَةِ وَالنِكَاحُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ بَاطِلٌ تَعَمَدَهُ أَوْ لَا لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ وَعَنْ ا
لأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطره إلى طعام غيره فصل السابع عقد النكاح فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا يقبل له أي للمحرم النكاح وكيله الحلال ولا تزوج المحرمة والنكاح في ذلك كله باطل تعمده أو لا لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وعن ا