اكَ وَصَحَ ضَمَانُ الْخَرَاجِ أَيْ الْمُوَظَفِ فِي كُلِ سَنَةٍ وَهُوَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الذِمَةِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَالرَهْنُ بِهِ إذْ الرَهْنُ بِخَرَاجِ الْمُقَاسَمَةِ بَاطِلٌ نَهْرٌ عَلَى خِلَافِ مَا أَطْلَقَهُ فِي الْبَحْرِ وَتَجْوِيزُ الزَيْلَعِيِ الرَهْنَ فِي كُلِ مَا تَجُوزُ بِهِ الْكَفَالَةُ بِجَامِعِ التَوَثُقِ مَنْقُوضٌ بِالدَرَكِ لِجَوَازِ الْكَفَالَةِ بِهِ دُونَ الرَهْنِ وَكَذَا النَوَائِبُ وَلَوْ بِغَيْرِ حَقٍ كَجِبَايَاتِ زَمَانِنَا فَإِنَهَا فِي الْمُط
اك وصح ضمان الخراج أي الموظف في كل سنة وهو ما يجب عليه في الذمة بقرينة قوله والرهن به إذ الرهن بخراج المقاسمة باطل نهر على خلاف ما أطلقه في البحر وتجويز الزيلعي الرهن في كل ما تجوز به الكفالة بجامع التوثق منقوض بالدرك لجواز الكفالة به دون الرهن وكذا النوائب ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها في المط