 الْبُلْقِينِيُ فِي فَتَاوِيهِ لَمْ أَقِفْ عَلَى نَقْلٍ فِيهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ كَمَا فِي الشُفْعَةِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَ قَالَ الْمَحَلِيُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَرْطِ قَوْلُهُ وَلَوْ حَطَ أَيْ عَنْ الْبَائِعِ الثَانِي وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ اللُزُومِ أَيْ الْعَقْدُ الْأَوَلُ قَوْلُهُ وَالْمُرَابَحَةُ أَيْ عَقْدُ الْمُرَابَحَةِ قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَدَ لِلْمُشْتَرِي أَيْ الثَانِي قَوْلُهُ أَوْ
 البلقيني في فتاويه لم أقف على نقل فيها ويحتمل أن تكون كما في الشفعة ا هـ سم على منهج قوله أو نقص قال المحلي في زمن خيار المجلس أو الشرط قوله ولو حط أي عن البائع الثاني وهو المشتري الأول قوله بعد اللزوم أي العقد الأول قوله والمرابحة أي عقد المرابحة قوله لم يتعد للمشتري أي الثاني قوله أو