تَرْجِيحَ بِزِيَادَةِ الْعَدَالَةِ لِأَنَ التَرْجِيحَ لَا يَقَعُ بِكَثْرَةِ الْعِلَلِ حَتَى لَا يَتَرَجَحَ الْقِيَاسُ بِقِيَاسٍ آخَرَ وَلَا بِحَدِيثٍ آخَرَ وَشَهَادَةُ كُلِ شَاهِدَيْنِ عِلَةٌ تَامَةٌ فَلَا تَصْلُحُ لِلتَرْجِيحِ وَالْعَدَالَةُلَيْسَتْ بِذِي حَدٍ فَلَا يَقَعُ التَرْجِيحُ بِهَا قَوْلُهُ دَارٌ فِي يَدِ آخَرَ ادَعَى رَجُلٌ نِصْفَهَا وَآخَرُ كُلَهَا وَبَرْهَنَا فَلِلْأَوَلِ رُبْعُهَا وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اعْتِبَارُ الطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ 
ترجيح بزيادة العدالة لأن الترجيح لا يقع بكثرة العلل حتى لا يترجح القياس بقياس آخر ولا بحديث آخر وشهادة كل شاهدين علة تامة فلا تصلح للترجيح والعدالةليست بذي حد فلا يقع الترجيح بها قوله دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي للآخر عند أبي حنيفة اعتبار الطريق المنازعة 