َذَا حَسَنٌ عِنْدِي وَأَمَا قِيمَةُ أُمِ الْوَلَدِ فَثُلُثُ قِيمَةِ الْقِنِلِأَنَ الْبَيْعَ وَالِاسْتِسْعَاءَ قَدْ انْتَفَيَا وَبَقِيَ مِلْكُ الِاسْتِمْتَاعِ وَقِيلَ قِيمَةُ خِدْمَتِهَا مُدَةَ عُمْرِهَا عَلَى الْحَزْرِ كَمَا تَقَدَمَ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ مُدَةَ عُمْرِ أَحَدِهِمَا مِنْهَا وَمِنْ مَوْلَاهَا وَقِيلَ يُسْأَلُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَ الْعُلَمَاءَ لَوْ جَوَزُوا بَيْعَهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَقِيمَةُ الْمُكَاتَبِ نِصْفُ قِيمَةِ الْقِنِ لِأَنَهُ حَرِيدًا وَإِنْ بَقِيَ
ذا حسن عندي وأما قيمة أم الولد فثلث قيمة القنلأن البيع والاستسعاء قد انتفيا وبقي ملك الاستمتاع وقيل قيمة خدمتها مدة عمرها على الحزر كما تقدم والوجه أن يقال مدة عمر أحدهما منها ومن مولاها وقيل يسأل أهل الخبرة أن العلماء لو جوزوا بيعها على ما ذكرنا وقيمة المكاتب نصف قيمة القن لأنه حريدا وإن بقي