َ مِنْهُ, أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ, فَلاَ وَجْهَ لَهُ أَصْلاً, فَسَقَطَ هَذَانِ الْقَوْلاَنِ أَيْضًافَنَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ تَعَلَقَ بِالثَلاَثِ, أَوْ بِالْيَوْمِ فَكَانَ مِنْ شَغَبِ مَنْ تَعَلَقَ بِالْيَوْمِ أَنْ قَالَ هُوَ أَقَلُ مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ, فَكَانَ ذَلِكَ هُوَ حَدُ السَفَرِ الَذِي مَا دُونَهُ بِخِلاَفِهِ, فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَدًا لِمَا يُقْصَرُ فِيهِ قَالُوا وَكَانَ مَنْ أَخَذَ بِحَدِنَا قَدْ اسْتَعْمَلَ حُكْمَ اللَيْلَتَيْنِ وَالْيَوْمِ وَاللَيْلَةِ وَال
 منه, أو بأكثر منه, فلا وجه له أصلا, فسقط هذان القولان أيضافنظرنا في قول من تعلق بالثلاث, أو باليوم فكان من شغب من تعلق باليوم أن قال هو أقل ما ذكر في ذلك الحديث, فكان ذلك هو حد السفر الذي ما دونه بخلافه, فوجب أن يكون ذلك حدا لما يقصر فيه قالوا وكان من أخذ بحدنا قد استعمل حكم الليلتين واليوم والليلة وال