الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ م قَالَ الشَرِيفُ وَأَبُو الْخَطَابِ وَلَا يُشْبِهُ مَنْ أَقَرَ بِبَيْعٍ وَادَعَى تَلْجِئَةً إنْ قُلْنَا يُقْبَلُ لِأَنَهُ ادَعَى مَعْنًى آخَرَ لَمْ يَنْفِ مَا أَقَرَ بِهِ قَالَ شَيْخُنَا فِيمَنْ أَقَرَ بِمِلْكٍ ثُمَ ادَعَى شِرَاءَهُ قَبْلَ إقْرَارِهِ إنَهُ لَا يُقْبَلُ مَا يُنَاقِضُ إقْرَارَهُ إلَا مَعَ شُبْهَةٍ مُعْتَادَةٍ قَالَ وَلَوْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ فَأَقَرَ وَارِثٌ شَافِعِيٌ أَنَهَا وَارِثَةٌ وَأَقْبَضَهَا وَأَبْرَأَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِالْ
القاضي وأصحابه م قال الشريف وأبو الخطاب ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به قال شيخنا فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره إنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة قال ولو أبانها في مرضه فأقر وارث شافعي أنها وارثة وأقبضها وأبرأها مع علمه بال