لِمَا فِي الْقُنْيَةِ لَوْ وَهَبَتْ مَالَهَا عَلَى زَوْجِهَا مِنْ ابْنِهِ الصَغِيرِ صَحَ لِأَنَ هِبَةَ الدَيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ تَجُوزُ إذَا سَلَطَتْهُ عَلَى قَبْضِهِ وَلِلْأَبِ وِلَايَةُ الْقَبْضِ لِوَلَدِهِ الصَغِيرِ فَكَانَ قَبْضُهُ كَقَبْضِ الصَغِيرِ فَكَأَنَهَا سَلَطَتْهُ عَلَى قَبْضِهِ السَادِسَةُ لَا تَجِبُ الزَكَاةُ فِيهِ إذَا كَانَ الْمَدْيُونُ جَاحِدًا وَلَوْ لَهُ بَيِنَةٌ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ عَلَى مُقِرٍ وَجَبَتْ إلَا إذَا كَانَ مُفْلِسًا فَإِذَا قَ
لما في القنية لو وهبت مالها على زوجها من ابنه الصغير صح لأن هبة الدين من غير من عليه تجوز إذا سلطته على قبضه وللأب ولاية القبض لولده الصغير فكان قبضه كقبض الصغير فكأنها سلطته على قبضه السادسة لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه فلو كان على مقر وجبت إلا إذا كان مفلسا فإذا ق