ِ وَإِلَا بِأَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ تَحَلَلَ مِنْ الْفَاسِدِ بِعُمْرَةٍ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْبَقَاءُ عَلَى إحْرَامِهِ لِلْعَامِ الْقَابِلِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَمَادِي عَلَى فَاسِدٍ مَعَ إمْكَانِ التَخَلُصِ مِنْهُ وَقَوْلُهُمْ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ يُنْدَبُ لَهُ التَحَلُلُ بِعُمْرَةٍ وَيَجُوزُ لَهُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ فِي غَيْرِ مَنْ فَسَدَ حَجُهُ فَإِنَهُ لَمْ يُتِمَهُ أَيْ الْمُفْسَدَ بِجِمَاعٍ أَوْ إنْزَالٍ سَوَاءٌ ظَنَ إبَاحَةَ قَطْعِهِ لِفَسَادِهِ أَمْ لَا ف
 وإلا بأن فاته الوقوف تحلل من الفاسد بعمرة ولا يجوز له البقاء على إحرامه للعام القابل لما فيه من التمادي على فاسد مع إمكان التخلص منه وقولهم من فاته الحج يندب له التحلل بعمرة ويجوز له البقاء لقابل في غير من فسد حجه فإنه لم يتمه أي المفسد بجماع أو إنزال سواء ظن إباحة قطعه لفساده أم لا ف