لَ الْكَبِيرَةَ وَالصَغِيرَةَ فَإِذَا أَعْتَقَتْ الصَغِيرَةُ تَوَقَفَ خِيَارُهَا إلَى بُلُوغِهَا لِأَنَ فَسْخَ النِكَاحِ مِنْ التَصَرُفَاتِ الْمُتَرَدِدَةِ بَيْنَ النَفْعِ وَالضَرَرِ فَلَا تَمْلِكُهُ الصَغِيرَةُ وَلَا يَمْلِكُهُ وَلِيُهَا عَلَيْهَا لِقِيَامِهِ مَقَامَهَا كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتْ كَانَ لَهَا خِيَارُ الْعِتْقِ لَا خِيَارُ الْبُلُوغِ عَلَى الْأَصَحِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ وَقَدَمْنَاهُ وَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ النِكَاحُ أَوَلًا صَدَرَ بِرِضَاهَا أَوْ جَبْ
ل الكبيرة والصغيرة فإذا أعتقت الصغيرة توقف خيارها إلى بلوغها لأن فسخ النكاح من التصرفات المترددة بين النفع والضرر فلا تملكه الصغيرة ولا يملكه وليها عليها لقيامه مقامها كذا في جامع الفصولين فإذا بلغت كان لها خيار العتق لا خيار البلوغ على الأصح كذا في الذخيرة وقدمناه وشمل ما إذا كان النكاح أولا صدر برضاها أو جب