مُسْتَوٍ فَظَهَرَ خِلَافُهُ صَحَ الْبَيْعُ وَخُيِرَ مَنْ لَحِقَهُ النَقْصُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ إلْحَاقًا لِمَا ظَهَرَ بِالْعَيْبِ فَالْخِيَارُ فِي مَسْأَلَةِ الدَكَةِ لِلْمُشْتَرِي وَفِي الْحُفْرَةِ لِلْبَائِعِ وَقِيلَ إنَ مَا فِي الْحُفْرَةِ لِلْبَائِعِ وَلَا خِيَارَ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ فِي التَهْذِيبِ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَصِحُ بَيْعُ الْغَائِبِ وَالثَانِي يَصِحُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ عِنْدَ الرُؤْيَةِ وَتَكْفِي الرُؤْيَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ فِيمَا لَا يَتَغ
مستو فظهر خلافه صح البيع وخير من لحقه النقص بين الفسخ والإمضاء إلحاقا لما ظهر بالعيب فالخيار في مسألة الدكة للمشتري وفي الحفرة للبائع وقيل إن ما في الحفرة للبائع ولا خيار وجرى على ذلك في التهذيب والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب والثاني يصح ويثبت الخيار عند الرؤية وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغ