السِعَايَةِ لَسْنَا نَلْتَفِتُ إلَى هَذَا لِأَنَهُ دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا أَحْسَبُ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَرُوَاتِهِ يَشُكُ فِي أَنَ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ أَيُوبَ لِأَنَهُ كَانَ أَلْزَمَ لَهُ مِنْ أَيُوبَ وَلِمَالِكٍ فَضْلُ حِفْظِهِ لِحَدِيثِ أَصْحَابِهِ خَاصَةً وَلَوْ اسْتَوَيَا فِي الْحِفْظِ فَشَكَ أَحَدُهُمَا فِي شَيْءٍ لَمْيَشُكَ فِيهِ صَاحِبُهُ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا مَوْضِعٌ لَأَنْ يُغَلَطَ بِهِ الَذِي لَمْ يَشُكَ إنَمَا يُغَلَطُ ا
السعاية لسنا نلتفت إلى هذا لأنه دعوى بلا دليل وقال الشافعي لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لميشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط ا