نِيَةِ أَنْ لَا يَتَعَدَى مَرَةً أُخْرَى بَعْدَ أَنْ يَكُونَ تَعَدَى عَلَى الْأَمَانَةِ بَلْ تَبْقَى فِي ضَمَانِهِ إلَى أَنْ يَرُدَهَا سَالِمَةً وَسَيَأْتِي إيضَاحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُ الْمُحْتَارِ وَيُفْهَمُ مِنْ مُطَالَعَةِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَهُ لَمْ يَبْحَثْ فِيهِ فِي عُمُومِ الْأَمَانَةِ الْمَذْكُورَةِ بِصُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ بَلْ أَنَهُ بَحَثَ فِي بَعْضِ الْأَمَانَاتِ كَاللُقَطَةِ الْ
نية أن لا يتعدى مرة أخرى بعد أن يكون تعدى على الأمانة بل تبقى في ضمانه إلى أن يردها سالمة وسيأتي إيضاح هذه المسألة في شرح المادة البحر وتكملة رد المحتار ومجمع الأنهر ورد المحتار ويفهم من مطالعة هذا الكتاب أنه لم يبحث فيه في عموم الأمانة المذكورة بصورة مخصوصة بل أنه بحث في بعض الأمانات كاللقطة ال