فْيُ إذَا كَانَ كَذَا صَحَتْ الشَهَادَةُ بِهِ وَإِنْ كَانَ كَذَا لَا تَصِحُ تَيَسُرًا وَدَفْعًا لِلْحَرَجِ اللَازِمِ فِي تَمْيِيزِ نَفْيٍ مِنْ نَفْيٍ وَأَمَا مَسْأَلَةُالسِيَرِ فَالْقَبُولُ بِاعْتِبَارِ أَنَهَا شَهَادَةٌ عَلَى السُكُوتِ الَذِي هُوَ أَمْرٌ وُجُودِيٌ وَصَارَ كَشُهُودِ الْإِرْثِ إذَا قَالُوا نَشْهَدُ أَنَهُ وَارِثُهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ حَيْثُ يُعْطِي لَهُ كُلَ التَرِكَةِ لِأَنَهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْإِرْثِ وَالنَفْيُ فِي ضِمْنِهِ وَالْإِرْثُ مِمَا يَ
في إذا كان كذا صحت الشهادة به وإن كان كذا لا تصح تيسرا ودفعا للحرج اللازم في تمييز نفي من نفي وأما مسألةالسير فالقبول باعتبار أنها شهادة على السكوت الذي هو أمر وجودي وصار كشهود الإرث إذا قالوا نشهد أنه وارثه لا نعلم له وارثا غيره حيث يعطي له كل التركة لأنها شهادة على الإرث والنفي في ضمنه والإرث مما ي