َامَتْ الْغُرَمَاءُ عَلَيَ أَيَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ أَمْ يَكُونُ أَوْلَى بِالرَهْنِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ ارْتَهَنْت مِنْ رَجُلٍ سُدُسَ دَارٍ أَوْ سُدُسَ حَمَامٍ أَوْ نِصْفَ سَيْفٍ أَوْ نِصْفَ ثَوْبٍ أَيَجُوزُ وَكَيْفَ يَكُونُ قَبْضِي لِذَلِكَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزٌ وَقَبْضُهُ أَنْ يَحُوزَهُ دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ نِصْفَ دَارٍ مَنْ رَجُلٍ 
امت الغرماء علي أيكون أسوة الغرماء أم يكون أولى بالرهن في قول مالك قال قال مالك هو أسوة الغرماء قلت أرأيت إن ارتهنت من رجل سدس دار أو سدس حمام أو نصف سيف أو نصف ثوب أيجوز وكيف يكون قبضي لذلك قال قال مالك ذلك جائز وقبضه أن يحوزه دون صاحبه قال ابن القاسم في رجل ارتهن نصف دار من رجل 