ُ أَنَ اللَفْظَ يُنْبِئُ عَنْ الرَفْعِ وَالْفَسْخِ كَمَا قُلْنَا وَالْأَصْلُ إعْمَالُ الْأَلْفَاظِ فِي مُقْتَضَيَاتِهَا الْحَقِيقِيَةِ وَلَا يُحْتَمَلُ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ لِيُحْمَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُرِهِ لِأَنَهُ ضِدُهُ وَاللَفْظُ لَا يَحْتَمِلُ ضِدَهُ فَتَعَيَنَ الْبُطْلَانُ وَكَوْنُهُ بَيْعًا فِي حَقِ الثَالِثِ أَمْرٌ ضَرُورِيٌ لِأَنَهُ يَثْبُتُ بِهِ مِثْلُ حُكْمِ الْبَيْعِ وَهُوَ الْمِلْكُ لَا مُقْتَضَى الصِيغَةِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا إذَا ثَبَتَ هَذَا
 أن اللفظ ينبئ عن الرفع والفسخ كما قلنا والأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية ولا يحتمل ابتداء العقد ليحمل عليه عند تعذره لأنه ضده واللفظ لا يحتمل ضده فتعين البطلان وكونه بيعا في حق الثالث أمر ضروري لأنه يثبت به مثل حكم البيع وهو الملك لا مقتضى الصيغة إذ لا ولاية لهما على غيرهما إذا ثبت هذا