ْهِبَةِ ثُمَ يُكْتَفَى فِي الْقَبْضِ بِالتَخْلِيَةِ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الْمَانِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ لِأَنَهُ قَبْضٌ بِحُكْمِ عَقْدٍ مَشْرُوعٍ فَأَشْبَهَ قَبْضَ الْمَبِيعِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ لَا يَثْبُتُ فِي الْمَنْقُولِ إلَا بِالنَقْلِ وَالْأَوَلُ أَصَحُ وَاسْتِدَامَةُ الْقَبْضِ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ حَتَى إنَ عِنْدَهُ لِلرَاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَهْنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ وَكِيل
هبة ثم يكتفى في القبض بالتخلية وهي عبارة عن رفع المانع قبل القبض وهذا هو ظاهر الرواية لأنه قبض بحكم عقد مشروع فأشبه قبض المبيع وعن أبي يوسف أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل والأول أصح واستدامة القبض واجبة عندنا خلافا للشافعي حتى إن عنده للراهن أن ينتفع بالرهن ولا فرق بين أن يقبضه المرتهن أو وكيل