كَانَتْ بِالْحَيْضِ لَمْ يَصِحَ وَلَوْ صَالَحَتْهُ الْمُعْتَدَةُ مِنْ سُكْنَاهَا عَلَى دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لَا يَصِحُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَ السُكْنَى حَقُ اللَهِ تَعَالَى فَلَا يَصِحُ إسْقَاطُ الْمَرْأَةِ ا هـ وَقَالَ أَيْضًا وَإِنْ اخْتَلَعَتْ عَلَى نَفَقَةِ الْعِدَةِ وَالسُكْنَى تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْعِدَةِ وَكَانَ لَهَاالسُكْنَى وَإِنْ اخْتَلَعَتْ بِمَالٍ وَلَمْ تَذْكُرْ نَفَقَةَ الْعِدَةِ كَانَ لَهَا النَفَقَةُ وَإِنْ اخْتَلَعَتْ عَلَى نَفَقَةِ الْعِدَةِ سَقَطَتْ النَفَقَةُ و
كانت بالحيض لم يصح ولو صالحته المعتدة من سكناها على دراهم معلومة لا يصح في الوجهين لأن السكنى حق الله تعالى فلا يصح إسقاط المرأة ا هـ وقال أيضا وإن اختلعت على نفقة العدة والسكنى تسقط نفقة العدة وكان لهاالسكنى وإن اختلعت بمال ولم تذكر نفقة العدة كان لها النفقة وإن اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة و