حًا وَاتَسَعَ مَا كَانَ ضَيِقًا وَاخْتَلَفَتْ الْأَحْكَامُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ وَخَامِسُهَا أَنَهُ يُعَضِدُ ذَلِكَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الشَرْعِيَةِ إذْ الشَرْعُ وَسَعَ لِلْمُرْضِعِ فِي النَجَاسَةِ اللَاحِقَةِ لَهَا مِنْ الصَغِيرِ مِمَا لَمْ نُشَاهِدْهُ كَثَوْبِ الْإِرْضَاعِ وَوَسَعَ فِي زَمَانِ الْمَطَرِ فِي الطِينِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْقَذِرِ وَالنَجَاسَةِ وَوَسَعَ لِأَصْحَابِ الْقُرُوحِ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجَاسَتِهَا وَوَسَعَ لِلْغَازِي فِي بَوْلِ فَرَسِهِ وَوَسَعَ لِصَا
حا واتسع ما كان ضيقا واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان وخامسها أنه يعضد ذلك من القواعد الشرعية إذ الشرع وسع للمرضع في النجاسة اللاحقة لها من الصغير مما لم نشاهده كثوب الإرضاع ووسع في زمان المطر في الطين على ما فيه من القذر والنجاسة ووسع لأصحاب القروح في كثير من نجاستها ووسع للغازي في بول فرسه ووسع لصا