لَا الْبَاجِيَ وَالْفَرْقُ أَنَ الصَيْدَ لَوْ ابْتَاعَهُ ثُمَ نَدَ وَاسْتَوْحَشَ كَانَ لِمَنْ صَادَهُ وَلَا خِلَافَ أَنَ مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فَتَبَوَرَتْ فَأَحْيَاهَا غَيْرُهُ أَنَهَا لِمُشْتَرِيهَا ثُمَ قَالَ وَاعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِفِ بِأَنَ قَوْلَهُ أَوَلًا الْعِمَارَةُ مُسْتَغْنًى عَنْهُ لِأَنَ مُجَرَدَ الْمِلْكِ كَافٍ فِي الِاخْتِصَاصِ لَا يَفْتَقِرُ لِعِمَارَةٍ وَأُجِيبُبِأَنَهُ لَعَلَهُ ذَكَرَهُ لِيُقَسِمَ الْعِمَارَةَ ا هـ وَكَذَا يُقَالُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ ه
لا الباجي والفرق أن الصيد لو ابتاعه ثم ند واستوحش كان لمن صاده ولا خلاف أن من اشترى أرضا فتبورت فأحياها غيره أنها لمشتريها ثم قال واعترض على المصنف بأن قوله أولا العمارة مستغنى عنه لأن مجرد الملك كاف في الاختصاص لا يفتقر لعمارة وأجيببأنه لعله ذكره ليقسم العمارة ا هـ وكذا يقال في كلام المصنف ه