لَى كُرْهٍ مِنْ الْمَالِكِ فَلَا حَاجَةَ إلَى شَرْعِ الزَاجِرِ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ مَا دُونَ النِصَابِ وَلِأَنَ الْحِرْزَ فِيهَا نَاقِصٌ أَلَا يُرَى أَنَ الْخَشَبَ يُلْقَى عَلَى الْأَبْوَابِ وَإِنَمَا يَدْخُلُ فِي الدَارِ لِلْعِمَارَةِ لَا لِلْإِحْرَازِ وَالطَيْرُ يَطِيرُ وَالصَيْدُ يَقِرُ وَكَذَا الشَرِكَةُ الْعَامَةُ الَتِي كَانَتْ فِيهِ وَهِيَ عَلَى تِلْكَ الصِفَةِ تُورِثُ الشُبْهَةَ وَالْحَدُ يَنْدَرِئُ بِهَا أُطْلِقَ الْخَشَبُ وَهُوَ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ ي
لى كره من المالك فلا حاجة إلى شرع الزاجر ولهذا لم يجب القطع بسرقة ما دون النصاب ولأن الحرز فيها ناقص ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز والطير يطير والصيد يقر وكذا الشركة العامة التي كانت فيه وهي على تلك الصفة تورث الشبهة والحد يندرئ بها أطلق الخشب وهو مقيد بما إذا لم ي