 لِإِشْعَارِ ذَلِكَ بِالصَرْفِ عَنْ الْوَصِيَةِ وَلِأَنَ الْقَدِيدَ لَا يُسَمَى لَحْمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَإِنَمَا يُسَمَى لَحْمٌ قَدِيدٌ وَلَوْ تَمْرٌ أَيْ جَفَفَ رُطَبًا أَوْ قَدَدَ لَحْمًا قَدْ يَفْسُدُ فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا فِي الْأَشْبَهِ مِنْ وَجْهَيْنِ لِأَنَ ذَلِكَ صَوْنٌ لِلرُطَبِ وَاللَحْمِ عَنْ الْفَسَادِ فَلَا يُشْعِرُ بِتَغْيِيرِ الْقَصْدِ وَيُفَارِقُ خُبْزَ الْعَجِينِ عَلَى الْمَنْقُولِ بِأَنَ فِيهِ مَعَ صَوْنِهِ عَنْ الْفَسَادِ تَهْيِئَتَهُ لِلْأَكْلِ بِخِلَافِ مَ
 لإشعار ذلك بالصرف عن الوصية ولأن القديد لا يسمى لحما على الإطلاق وإنما يسمى لحم قديد ولو تمر أي جفف رطبا أو قدد لحما قد يفسد فلا يكون رجوعا في الأشبه من وجهين لأن ذلك صون للرطب واللحم عن الفساد فلا يشعر بتغيير القصد ويفارق خبز العجين على المنقول بأن فيه مع صونه عن الفساد تهيئته للأكل بخلاف م