إِذَا آلَ الْأَمْرُ إلَى ذَلِكَ خُيِرَ لِأَنَ مَبْنَى الصُلْحِ عَلَى التَجَوُزِ بِدُونِ الْحَقِ فَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الصُلْحَ وَرَدَ عَلَيْهِ الطَعَامَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ الطَعَامَ وَرَدَ عَلَيْهِ عِوَضَهُ وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ وَإِنْ شَاءَ الْمُؤَدِي لِلْأَلْفِ رَجَعَ بِخَمْسِمِائَةٍ عَلَى الْأَصِيلِ لِأَنَهُ أَدَاهَا عَنْهُ بَعْدَ مَا تَحَمَلَهَا بِأَمْرِهِ وَرَجَعَ بِخَمْسِمِائَةٍ عَلَى الْكَفِيلِ الَذِي قَبَضَ الطَعَامَ إلَا أَنْ يَشَاءَ الْكَفِيلُ أَنْ يَرُدَ عَلَيْهِ الطَعَامَ ل
إذا آل الأمر إلى ذلك خير لأن مبنى الصلح على التجوز بدون الحق فإن شاء نقض الصلح ورد عليه الطعام وإن شاء أمسك الطعام ورد عليه عوضه وهو خمسمائة وإن شاء المؤدي للألف رجع بخمسمائة على الأصيل لأنه أداها عنه بعد ما تحملها بأمره ورجع بخمسمائة على الكفيل الذي قبض الطعام إلا أن يشاء الكفيل أن يرد عليه الطعام ل