هِ مُسْقِطَ الرَدِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ عَلَى أَنَ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَا مِنْهُ ا هـ قَوْلُهُ مِمَا يَأْتِي أَيْ فِي شَرْحِ وَيُعْذَرُ فِي رُكُوبِ جَمُوحٍ إلَخْ قَوْلُهُ وَنَقَلَ الرُويَانِيُ أَيْ مَا نَقَلَهُ الرُويَانِيُ إلَخْ قَالَ سم أَقَرَ الرُويَانِيُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنَهُ بَعْدَ تَفْصِيلِ الْحَلْبِ قَالَ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الثَيِبِ فَإِنْ كَانَتْ وَاقِفَةً ضَرَ وَإِلَا فَلَا كَمَا نَقَلَهُ الرُويَانِيُ عَنْ وَالِدِهِ ا هـ ثُمَ فَرَقَ بَيْنَ هَذ
ه مسقط الرد والأصل عدمه على أن ذلك لا يعلم إلا منه ا هـ قوله مما يأتي أي في شرح ويعذر في ركوب جموح إلخ قوله ونقل الروياني أي ما نقله الروياني إلخ قال سم أقر الروياني في شرح العباب فإنه بعد تفصيل الحلب قال ويجري ذلك في وطء الأمة الثيب فإن كانت واقفة ضر وإلا فلا كما نقله الروياني عن والده ا هـ ثم فرق بين هذ