َكِيلًا بِالْقَبْضِ عَنْ الْآمِرِ فَعَلَيْهِ إذَا أَقَرَ الْمَأْمُورُ أَنَ لِلْآمِرِ دَيْنًا عَلَيْهِ أَوْ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ يُجْبَرُ عَلَى الْإِعْطَاءِ عَلَى وَجْهِ هَذِهِ الْمَادَةِ أَمَا إذَا كَانَ مُنْكِرًا فَبِمَا أَنَهُ لَيْسَ بَيْنَ الْمَأْمُورِ وَبَيْنَ الدَائِنِ الَذِي سَيَقْبِضُ مِنْهُ حَقُ الْخُصُومَةِ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَنٌ فِي الْمَادَةِ فَالظَاهِرُ أَنْ لَيْسَ لَهُ مَعَ الْمَأْمُورِ وَإِثْبَاتُ الدَيْنِ عَلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُ نَقْلٌ لِيَعْلَمَ بِهَذِهِ 
كيلا بالقبض عن الآمر فعليه إذا أقر المأمور أن للآمر دينا عليه أو له عنده وديعة يجبر على الإعطاء على وجه هذه المادة أما إذا كان منكرا فبما أنه ليس بين المأمور وبين الدائن الذي سيقبض منه حق الخصومة على ما هو مبين في المادة فالظاهر أن ليس له مع المأمور وإثبات الدين عليه ومع ذلك يلزم نقل ليعلم بهذه 