بَتِهِ وَكَسْبِهِ وَهُوَ عَلَى إذْنِهِ إلَى أَنْ يَعْلَمَ بِالْحَجْرِ لِأَنَهُ يَتَضَرَرُ بِهِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الدَيْنِ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ فَكَانَ كَالْوَكِيلِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَزْلِ وَلَوْ حَجَرَ فِي السُوقِ وَلَيْسَ فِيهِ إلَا رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ فَكَذَلِكَ وَمُبَايَعَتُهُ جَائِزَةٌ وَإِنْ بَايَعَهُ الَذِي عَلِمَ بِحَجْرِهِ لِأَنَ الْإِذْنَ لَا يَتَجَزَأُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَتَجَزَأُ ابْتِدَاءً فَكَذَا بَقَاءً وَلَوْ حَجَ
بته وكسبه وهو على إذنه إلى أن يعلم بالحجر لأنه يتضرر به حيث يلزمه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق ولم يرض به فكان كالوكيل إذا لم يعلم بالعزل ولو حجر في السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان فكذلك ومبايعته جائزة وإن بايعه الذي علم بحجره لأن الإذن لا يتجزأ ألا ترى أنه لا يتجزأ ابتداء فكذا بقاء ولو حج