لَى التَوَقُفِ فَإِنْ أَدَى بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَعَتَقَ تَقَرَرَ الِاخْتِيَارُ وَإِنْ عَجَزَ وَرُدَ فِي الرِقِ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إنْ خُوصِمَ قَبْلَ أَنْ يَعْجِزَ فَقَضَى بِالدِيَةِ ثُمَ عَجَزَ لَا يَرْتَفِعُ الْقَضَاءُ لِأَنَ الدِيَةَ كَانَتْ وَجَبَتْ بِالْكِتَابَةِ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ وَتَقَرَرَ الْوُجُوبُ بِاتِصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُخَاصَمْ حَتَى عَجَزَ كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَدْفَعَهُ لِأَنَ الدَفْعَ كَأَنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الْقَطْعِ وَالْبَتَاتِ لِاحْتِمَالِ
لى التوقف فإن أدى بدل الكتابة فعتق تقرر الاختيار وإن عجز ورد في الرق ينظر في ذلك إن خوصم قبل أن يعجز فقضى بالدية ثم عجز لا يرتفع القضاء لأن الدية كانت وجبت بالكتابة من حيث الظاهر وتقرر الوجوب باتصال القضاء به وإن لم يخاصم حتى عجز كان للمولى أن يدفعه لأن الدفع كأن لم يثبت على القطع والبتات لاحتمال