لَذِي لَا تَلْزَمُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَ لَهُ التَرْكَ مِنْ أَصْلِهِ فَتَخَيُلُ عَدَمِ ذَلِكَ الِاسْتِلْزَامِ عَجِيبٌ وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَ جَوَازَ التَرْكِ مِنْ أَصْلِهِ لِلْمَعْذُورِ لَا تَفْصِيلَ فِيهِ وَإِنَمَا التَفْصِيلُ فِي الِانْصِرَافِ بَعْدَ الْحُضُورِ مِنْ الْجَامِعِ يَعْنِي مِنْ مَحَلِ إقَامَتِهَا وَآثَرَ الْجَامِعَ لِأَنَ الْأَغْلَبَ إقَامَتُهَا فِيهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِهَا لَا بَعْدَهُ لِأَنَ نَقْصَهُ الْمَانِعَ لَا يَرْتَفِعُ بِحُضُورِهِ إلَا الْمَرِيضَ وَنَحْو
لذي لا تلزمه وهو صريح في أن له الترك من أصله فتخيل عدم ذلك الاستلزام عجيب وحاصل كلامه أن جواز الترك من أصله للمعذور لا تفصيل فيه وإنما التفصيل في الانصراف بعد الحضور من الجامع يعني من محل إقامتها وآثر الجامع لأن الأغلب إقامتها فيه قبل الإحرام بها لا بعده لأن نقصه المانع لا يرتفع بحضوره إلا المريض ونحو