اءِ ثَانِيَةً فِي دَيْنِهِمْ بِعَيْبِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ اتَبَعُوهُ بِمَا بَقِيَ لَهُمْ مِنْ دَيْنِهِمْ وَإِنْ كَانَ لِلْمُفَلِسِ مَالٌ يَوْمَ يُرَدُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ بِعَيْبِهِ أَخَذَ الثَمَنَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَتْبَعْ الْغُرَمَاءَ بِشَيْءٍ وَكَانَ حُرًا لِأَنَ الْبَيْعَ لَمْ يَتِمَ حِينَ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا وَرَدَ فَإِنْ كَانَ قَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ عَيْبٌ مُفْسِدٌ وَلِسَيِدِهِ مَالٌ كَانَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَدَه
اء ثانية في دينهم بعيبه بعد ذلك فإن كان فيه نقصان عن دين الغرماء اتبعوه بما بقي لهم من دينهم وإن كان للمفلس مال يوم يرد العبد عليه بعيبه أخذ الثمن من ماله ولم يتبع الغرماء بشيء وكان حرا لأن البيع لم يتم حين وجد به عيبا ورد فإن كان قد حدث به عند مشتريه عيب مفسد ولسيده مال كان بالخيار إن شاء رده