َالْقَوَدُ عَلَى الْمُدَاوِي لِأَنَهُ الْقَاتِلُ إلَا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْجَرِيحُ فَقَاتِلُ نَفْسِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْجَارِحِ إلَا مَا اقْتَضَاهُ جُرْحُهُ مِنْ قَوَدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا أَوْ بِمَا يَقْتُلُ كَذَلِكَ مَعَ جَهْلِهِ بِالْحَالِ فَالْجَارِحُ شَرِيكُ شِبْهِ الْعَمْدِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا اقْتَضَاهُ جُرْحُهُ مِنْ قَوَدٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا إنْ شَارَكَ الْجَارِحَ سَبْعًا أَوْ نَحْوُهُ كَعَقْرَبٍ فَلَا قَوَدَ عَلَ
القود على المداوي لأنه القاتل إلا أن يكون هو الجريح فقاتل نفسه ولا يجب على الجارح إلا ما اقتضاه جرحه من قود أو غيره أو بما لا يقتل غالبا أو بما يقتل كذلك مع جهله بالحال فالجارح شريك شبه العمد فلا قود عليه وإنما عليه ما اقتضاه جرحه من قود أو غيره لا إن شارك الجارح سبعا أو نحوه كعقرب فلا قود عل