قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَيِنْ هُوَ صَادِقٌ بِالْإِذْنِ فِي الضَمَانِ فَقَطْ أَوْ فِيهِ وَفِي الْأَدَاءِ مَعًا وَقَصْرُالشَارِحِ لَهُ عَلَى الْأَوَلِ لِأَنَهُ الَذِي فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ أَبْقَاهُ عَلَى عُمُومِهِ لَكَانَ أَوْلَى وَرُبَمَا أَنْ يَكُونَ الْعُمُومُ عَنْ قَصْدٍ مِنْ الْمُصَنِفِ قَوْلُهُ وَرِبْحٍ وَلَوْ سَابِقًا عَلَى وَقْتِ الْإِذْنِ قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ وَلَوْ قَبْلَ الضَمَانِ لِأَنَ الْمَأْذُونَ فِيهِ ثَابِتٌ قَبْلَ
قوله أي وإن لم يعين هو صادق بالإذن في الضمان فقط أو فيه وفي الأداء معا وقصرالشارح له على الأول لأنه الذي في الروضة وأصلها ولو أبقاه على عمومه لكان أولى وربما أن يكون العموم عن قصد من المصنف قوله وربح ولو سابقا على وقت الإذن قوله بعد الإذن فيه ولو قبل الضمان لأن المأذون فيه ثابت قبل