َ تَابِعٌ لِلْمَالِ كَالرُبُعِ وَلَمْ يَعْدِلْ عَنْهُ إلَا عِنْدَ صِحَةِ التَسْمِيَةِ وَلَمْ تَصِحَ وَتَبْطُلُ الشَرِكَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ لِتَضَمُنِهَا الْوَكَالَةَ وَهِيَ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَإِطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا عَلِمَ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْعِلْمُ بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا الشَرِكَةَ وَمَالُ الشَرِكَةِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ حَيْثُ يَتَوَقَفُ عَلَى عِلْمِ الْ
 تابع للمال كالربع ولم يعدل عنه إلا عند صحة التسمية ولم تصح وتبطل الشركة بموت أحدهما أي أحد الشريكين لتضمنها الوكالة وهي تبطل بالموت وإطلاقه شامل لما إذا علم بموت صاحبه أو لم يعلم لأنه عزل حكمي فلا يشترط له العلم بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة ومال الشركة دراهم أو دنانير حيث يتوقف على علم ال