 قَبْلَ دَفْعِ الثَمَنِ إلَا بِرِضَا الْبَائِعِ وَالْمُقْتَرِضِ هَاهُنَا لَمْ يُبَحْ لَهُ التَصَرُفُ إلَا بِشَرْطٍ صَحِيحٍ وَإِنَ فِي صِحَةِ هَذَا الشَرْطِ حَثًا لِلنَاسِ عَلَى فِعْلِ الْقَرْضِ وَتَحْصِيلِ أَنْوَاعِ الْبِرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَإِذَا قَبَضَ الْقَرْضَ أَيْ مَا اقْتَرَضَهُ مَلَكَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَفْ فِيهِ كَالْمَوْهُوبِ وَأَوْلَى لِثُبُوتِهِ بِعِوَضٍ وَلِأَنَهُ يَمْلِكُ بِقَبْضِهِ كُلَ التَصَرُفَاتِ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ لَمَا مَلَكَ التَصَرُفَ فِيهِ و
 قبل دفع الثمن إلا برضا البائع والمقترض هاهنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وإن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك وإذا قبض القرض أي ما اقترضه ملكه وإن لم يتصرف فيه كالموهوب وأولى لثبوته بعوض ولأنه يملك بقبضه كل التصرفات ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه و