َ كَذِبَهَا لِقَبُولِ قَوْلِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِظَنٍ لَيْسَ لَهُ مُسْتَنَدٌ شَرْعِيٌ لَكِنْ يُكْرَهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ يُمْنَعُ ذَلِكَ وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَرَحَ بِهَا فِي الْأَنْوَارِ فَإِنْ كَذَبَهَا بِأَنْ قَالَ هِيَ كَاذِبَةٌ مَنَعْنَاهُ مِنْ تَزَوُجِهَا إلَا إنْ قَالَ بَعْدَهُ تَبَيَنْت صِدْقَهَا فَلَهُ تَزَوُجُهَا لِأَنَهُ رُبَمَا انْكَشَفَ لَهُ خِلَافُ مَا ظَنَهُ قَالَ فِي الرَوْضَةِ قَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِ وَلَوْ كَذَبَ
 كذبها لقبول قولها ولا عبرة بظن ليس له مستند شرعي لكن يكره خروجا من خلاف من قال يمنع ذلك وذكر الكراهة من زيادته وصرح بها في الأنوار فإن كذبها بأن قال هي كاذبة منعناه من تزوجها إلا إن قال بعده تبينت صدقها فله تزوجها لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنه قال في الروضة قال إبراهيم المروزي ولو كذب