ْفُوعِ جَارًا وَإِنْ اسْتَرَدَهَا بَعْدَ الْحُكْمِ بَقِيَتْ الثَانِيَةُ عَلَى مِلْكِهِ لِمَا بَيَنَا أَنَ بَقَاءَ مِلْكِهِ فِي الدَارِ الَتِي يَشْفَعُ بِهَا بَعْدَ الْحُكْمِ بِالشُفْعَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ قَالَ وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُرَكَاءُ الْعَقَارَ فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَةِ لِأَنَ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعْنَى الْإِفْرَازِ وَلِهَذَا يَجْرِي فِيهَا الْجَبْرُ وَالشُفْعَةُ مَا شُرِعَتْ إلَا فِي الْمُبَادَلَةِ الْمُطْلَقَةِ قَالَ وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا فَسَلَمَ الش
فوع جارا وإن استردها بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه لما بينا أن بقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط قال وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة لأن القسمة فيها معنى الإفراز ولهذا يجري فيها الجبر والشفعة ما شرعت إلا في المبادلة المطلقة قال وإذا اشترى دارا فسلم الش