إذَا لَمْ يَكُنْ مُنْعَقِدًا يَقَعُ الشَكُ فِي انْعِقَادِهِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِالشَكِ وَإِذَا كَانَ مُنْعَقِدًا يَقَعُ الشَكُ فِي زَوَالِهِ فَلَا يَزُولُ بِالشَكِ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ أَنَ غَيْرَ الثَابِتِ بِيَقِينٍ لَا يَثْبُتُ بِالشَكِ وَالثَابِتُ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ بِالشَكِ لِهَذَا الْمَعْنَى مَنَعَتْ الْعِدَةُ مِنْ ابْتِدَاءِ النِكَاحِ وَلَمْ تَمْنَعْ الْبَقَاءَ كَذَا هَذَا وَقَالُوا فِيمَنْ زَوَجَ ابْنَتَهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ ثُمَ مَاتَ لَا يَبْطُلُ النِكَاحُ بَيْنَهُ
إذا لم يكن منعقدا يقع الشك في انعقاده فلا ينعقد بالشك وإذا كان منعقدا يقع الشك في زواله فلا يزول بالشك على الأصل المعهود أن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك والثابت بيقين لا يزول بالشك لهذا المعنى منعت العدة من ابتداء النكاح ولم تمنع البقاء كذا هذا وقالوا فيمن زوج ابنته من مكاتبه ثم مات لا يبطل النكاح بينه