 قَوْلِهِ أَوَلًا أَنَهُمَا لَوْ حَلَا مَعًا أَوْ الْأَوَلُ فَقَطْ لَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ مِنْ بَابِ أَوْلَى طفي اُنْظُرْ هَذِهِ الْأَوْلَوِيَةَ إذْ لَا مَعْنَى لِلْقَسْمِ عِنْدَ حُلُولِهِمَا بَلْ يُبَاعُ وَيُقْضَى الدَيْنَانِ وَهَكَذَا قَالَ الزَرْقَانِيُ وَهُوَ الصَوَابُ فِي حُلُولِهِمَا مَعًا وَأَمَا فِي حُلُولِ الْأَوَلِ فَقَطْ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ يُقْسَمُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَا فَيُبَاعُ وَيُعَجَلُ لِلْأَوَلِ حَقُهُ وَهَلْ يُعَجَلُ لِلثَانِي أَوْ يُطْبَ
 قوله أولا أنهما لو حلا معا أو الأول فقط لكان الأمر كذلك وهو كذلك من باب أولى طفي انظر هذه الأولوية إذ لا معنى للقسم عند حلولهما بل يباع ويقضى الدينان وهكذا قال الزرقاني وهو الصواب في حلولهما معا وأما في حلول الأول فقط فقال ابن عبد السلام يقسم إن أمكن وإلا فيباع ويعجل للأول حقه وهل يعجل للثاني أو يطب