ِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَأَمَلْ وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا بِالنَذْرِ فَيَتَصَدَقُ بِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا وَلَوْ وَقَفَهَا عَلَى مَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الزَكَاةُ جَازَ فِي الْحُكْمِ وَبَقِيَ نَذْرُهُ وَبِهَذَا عُرِفَ صِفَتُهُ وَحُكْمُهُ مَا مَرَ فِي تَعْرِيفِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ فَيَتَصَدَقُ بِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا خَلَطَ الشَارِحُ مَسْأَلَةَ النَذْرِ بِالْوَقْفِ بِمَسْأَلَةِ مَا لَوْ كَانَتْ صِيغَةُ الْوَقْفِ نَذْرًا مَعَ أَنَ حُكْمَهُمَا مُخْتَلِفٌ فَأَمَا النَذْرُ بِهِ فَق
 هذا ما ظهر لي فتأمل وقد يكون واجبا بالنذر فيتصدق بها أو بثمنها ولو وقفها على من لا تجوز له الزكاة جاز في الحكم وبقي نذره وبهذا عرف صفته وحكمه ما مر في تعريفهالشرح قوله فيتصدق بها أو بثمنها خلط الشارح مسألة النذر بالوقف بمسألة ما لو كانت صيغة الوقف نذرا مع أن حكمهما مختلف فأما النذر به فق