َفْهُومُ اشْتَرَى أَنَ مَنْ وَهَبَهُ الْحَرْبِيُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الذِمِيِينَ لَيْسَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ وَمُحَصَلُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَ الْهِبَةَ إنْ كَانَتْ لِلثَوَابِ فَكَالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ فَيَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ مَجَانًا قَالَ خَلِيلٌ وَلِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيٍ أَخْذُ مَا وَهَبُوهُ بِدَرَاهِمَ مَجَانًا وَبِعِوَضٍ بِهِ إنْ لَمْ يُبَعْ فَيَمْضِي وَلِمَالِكِهِ الثَمَنُ أَوْ الزَائِدُ الثَالِثُ إنَمَا قَيَدْنَا الشِرَاءَ بِدَارِ الْحَرْبِ لِل
فهوم اشترى أن من وهبه الحربي شيئا من أموال المسلمين أو الذميين ليس حكمه كذلك ومحصل الكلام فيه أن الهبة إن كانت للثواب فكالبيع وإن كانت لغيره فيأخذه صاحبه مجانا قال خليل ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدراهم مجانا وبعوض به إن لم يبع فيمضي ولمالكه الثمن أو الزائد الثالث إنما قيدنا الشراء بدار الحرب لل