ِئَةً لِمَا بَعْدَهُ اعْتَرَضَهُ الْكَمَالُ بِأَنَهُ لَوْ حُذِفَتْ التَوْطِئَةُ هُنَا لَاسْتُغْنِيَ عَنْهَا بِأَنْ يُقَالَ وَالْمُوَافِقُ مُرْسَلًا إلَخْ ا هـ وَيُجَابُ بِأَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَوْطِئَةِ التَوَقُفُ عَلَيْهَا بَلْ تَكْفِي الْمُنَاسِبُ وَاللِيَاقَةُ فَإِنَ ذِكْرَ الشَيْءِ يُؤْنِسُ بِذِكْرِ مُجَانِسِهِ ا هـ سم قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَيْ مَا ذُكِرَ لَيْسَ بِحُجَةٍ قَوْلُهُ حَيْثُ مَيَزَهُ النَصُ حَيْثُ هُنَا لِلْمَكَانِ أَيْ فِي مَكَان مَيَزَهُ إلَخْ قَوْلُهُ 
ئة لما بعده اعترضه الكمال بأنه لو حذفت التوطئة هنا لاستغني عنها بأن يقال والموافق مرسلا إلخ ا هـ ويجاب بأنه لا يشترط في التوطئة التوقف عليها بل تكفي المناسب واللياقة فإن ذكر الشيء يؤنس بذكر مجانسه ا هـ سم قوله لأنه أي ما ذكر ليس بحجة قوله حيث ميزه النص حيث هنا للمكان أي في مكان ميزه إلخ قوله 