َقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا لَعَلَ الْمُرَادَ أَنَهُ تَبِعَهُ فِي تَوْضِيحِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَ كَلَامَهُ فِي مُخْتَصَرِهِ ظَاهِرٌ فِي أَنَهُ مُولٍ مِنْهُمَا ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فِي وَاحِدَةٍ وَلَا يُتَصَوَرُ شَرْعًا أَنْ يَفِيءَ مِنْهُمَا إذْ بِوَطْءِ إحْدَاهُمَا يَتَنَجَزُ طَلَاقُ الْأُخْرَى فَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا قَوْلُهُ طَلُقَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا أَيْ حَيْثُ رَفَعَتَاهُ وَأَمَا لَوْ لَمْ تَرْفَعْ إلَا وَاحِدَةٌ فَلَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَجَلِ إلَا هِيَ لَا
قال بعض شيوخنا لعل المراد أنه تبعه في توضيحه فلا ينافي أن كلامه في مختصره ظاهر في أنه مول منهما ا هـ قوله وإن لم يفئ في واحدة ولا يتصور شرعا أن يفيء منهما إذ بوطء إحداهما يتنجز طلاق الأخرى فلا يجوز وطؤها قوله طلقتا عليه جميعا أي حيث رفعتاه وأما لو لم ترفع إلا واحدة فلا تطلق عليه بعد الأجل إلا هي لا