َتَى حَكَمْنَا بِالِانْتِقَالِ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ صَرَحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ لَهَا أَيْ لِأَنَهَا لَمْ تُنْقَلْ إلَيْهِ قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَتْ أَيْ أَمَةُ الِابْنِ مُسْتَوْلَدَةً إلَخْ وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً لِلِابْنِ فَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ أَنَهُ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُ الْأَبِ لِأَنَ الْكِتَابَةَ تَقْبَلُ الْفَسْخَ ا هـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ تَصِرْ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْأ
تى حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه شرح م ر قوله ولا قيمة عليه لها أي لأنها لم تنقل إليه قول المتن فإن كانت أي أمة الابن مستولدة إلخ وإن كانت مكاتبة للابن فأوجه الوجهين أنه ينفذ استيلاد الأب لأن الكتابة تقبل الفسخ ا هـ مغني قول المتن لم تصر مستولدة للأب أي ولو كان الأ