ي تَكْبِيرٌ وَنَحْوُهُ وَيَضْمَنُ أَجِيرٌ تَرْكَهَا إنْ حَرُمَتْ وَاخْتَارَ فِي النَوَادِرِ لِغَيْرِ شَافِعِيٍ وَيَتَوَجَهُ تَضْمِينُهُ النَقْصَ إنْ حَلَتْ وَيُسَنُ مَعَهَا نَصَ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا كَالصَلَاةِ عَلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمَنْصُوصِ وَفِي الْمُنْتَخَبِ لَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ مَعَهَا شَيْئًا وَيُشِيرُ الْأَخْرَسُ بِهَا وَمِنْ سَمَى عَلَى سَهْمٍ فَرَمَى بِغَيْرِهِ لَمْ يُبَحْ كَقَطِيعٍ فَيَذْبَحَمِنْهُ أَوْ شَاةٍ فَيَذْبَحُ غَيْرَ
ي تكبير ونحوه ويضمن أجير تركها إن حرمت واختار في النوادر لغير شافعي ويتوجه تضمينه النقص إن حلت ويسن معها نص عليه وقيل لا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنصوص وفي المنتخب لا يجوز ذكره معها شيئا ويشير الأخرس بها ومن سمى على سهم فرمى بغيره لم يبح كقطيع فيذبحمنه أو شاة فيذبح غير