اسِ وَلَيْسَ الْمَالِكُ مَمْنُوعًا مِنْهُ لِجَوَازِ إرَادَتِهِ لَهُ ابْتِدَاءً وَإِنَمَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الشَافِعِيِ الْكَلَامُ مَعَ الْمَالِكِيِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ لِأَنَ الْكَلَامَ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى اثْنَيْنِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْبَيْعِ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ حُرْمَةَ التَشَاغُلِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ كَشِرَاءِ مَاءِ طَهَارَةٍ وَسَاتِرِ عَوْرَةٍ وَدَوَاءِ مَرِيضٍ وَطَعَامِهِ وَنَفَقَةِ نَحْوِ طِفْلٍ قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَخَرَجَ بِالْمَصْلَحَةِ الضَرُورَةُ كَاضْطِرَارٍ وَكَفَ
اس وليس المالك ممنوعا منه لجواز إرادته له ابتداء وإنما لم يحرم على الشافعي الكلام مع المالكي وقت الخطبة لأن الكلام لا يتوقف على اثنين بخلاف نحو البيع وشمل كلامهم حرمة التشاغل ولو لمصلحة كشراء ماء طهارة وساتر عورة ودواء مريض وطعامه ونفقة نحو طفل قال شيخنا وهو كذلك وخرج بالمصلحة الضرورة كاضطرار وكف