لُ الْبَيِنَةُ مِنْ كِتَابِ النُتَفِ لِأَبِي عَبْدِ اللَهِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ الْخَامِسُ أَنْ يُنْسَبَ الْقَاضِي إلَى التَقْصِيرِ فِي الْكَشْفِ عَنْ الشُهُودِ وَيَأْتِيَ بِمَا يُوجِبُ سُقُوطَ شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَثْبَتَ تَقَدُمَ جَرْحِهِ تَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ بِفِسْقٍ نُقِضَ وَكَذَا إنْ أَثْبَتَ عَدَاوَةً تَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ فِي رِوَايَةٍ وَإِنْ أَثْبَتَ أَنَ أَحَدَ الشَاهِدَيْنِ عَبْدٌ أَوْ ذِمِيٌ اُنْتُقِضَ وَلَزِمَ الْمَقْضِيَ لَهُ بِالْمَالِ رَدُهُ 
ل البينة من كتاب النتف لأبي عبد الله القاسم بن الحسن الخامس أن ينسب القاضي إلى التقصير في الكشف عن الشهود ويأتي بما يوجب سقوط شهادة من شهد عليه فإن أثبت تقدم جرحه تدخل تحت الحكم بفسق نقض وكذا إن أثبت عداوة تدخل تحت الحكم في رواية وإن أثبت أن أحد الشاهدين عبد أو ذمي انتقض ولزم المقضي له بالمال رده 