 التَسْلِيمَ أَيْ تَسْلِيمَ الْوَاقِفِ الْوَقْفَ إلَى الْمُتَوَلِي وَالْقَبْضَ أَيْ قَبْضَ الْمُتَوَلِي الْوَقْفَ كَمَا فِي الصَدَقَةِ الْمُنَفَذَةِ دُونَ الْمُوصَى بِهَا فَإِنَهَا لَا تَزُولُ عَنْ مِلْكِ الْمُتَصَدِقِ بِمُجَرَدِ الْقَوْلِ بَلْ بِتَسْلِيمِهِ وَقَبْضِ الْفَقِيرِ وَذَلِكَ لِأَنَ التَمْلِيكَ مِنْ اللَهِ تَعَالَى لَا يَتَحَقَقُ قَصْدًا لِمَا مَرَ إلَا أَنَ مَا يَثْبُتُ لَهُ تَعَالَى مِنْ الْحَقِ فِي الصَدَقَةِ يَثْبُتُ فِي ضِمْنِ التَسْلِيمِ إلَى الْعَبْدِ فَنَزَلَ مَنْز
 التسليم أي تسليم الواقف الوقف إلى المتولي والقبض أي قبض المتولي الوقف كما في الصدقة المنفذة دون الموصى بها فإنها لا تزول عن ملك المتصدق بمجرد القول بل بتسليمه وقبض الفقير وذلك لأن التمليك من الله تعالى لا يتحقق قصدا لما مر إلا أن ما يثبت له تعالى من الحق في الصدقة يثبت في ضمن التسليم إلى العبد فنزل منز