ٍ رَوَيْنَا إيجَابَ الْوَصِيَةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَكَانَ طَلْحَةُ وَالزُبَيْرُ يُشَدِدَانِ فِي الْوَصِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِفٍ وَطَاوُسٍ وَالشَعْبِيِ وَغَيْرِهِمْ انْتَهَى وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَجَعَلَ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ شَاذِينَ لَا يُعَدُونَ خِلَافًا وَتَمَسَكَ الْمُوجِبُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَا دَلَالَةَ لَهُمْ فِيهِ وَلَيْسَ فِي هَذَا اللَفْظِ مَا يَدُلُ عَلَى الْوُجُوبِ 
 روينا إيجاب الوصية عن ابن عمر وكان طلحة والزبير يشددان في الوصية وهو قول عبد الله بن أبي أوفى وطلحة بن مصرف وطاوس والشعبي وغيرهم انتهى ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على الاستحباب وجعل القائلين بالوجوب شاذين لا يعدون خلافا وتمسك الموجبون بهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه وليس في هذا اللفظ ما يدل على الوجوب 