ْهُ الظَاهِرِ أَنَ الدَفْعَ إيدَاعٌ حَقِيقَةً وَإِنَمَا يَتَقَرَرُ كَوْنُهُ لِلْمُضَارَبَةِ بِالتَصَرُفِ وَوَجْهُ الْمَرْوِيِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْعَقْدَ الْمُجَرَدَ لَا يُوجِبُ الضَمَانَ وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ الْفُضُولِيُ بِمُجَرَدِ بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ وَلَا بِالتَسْلِيمِ لِأَجْلِ التَصَرُفِ لِأَنَهُ إيدَاعٌ وَهُوَ يَمْلِكُ ذَلِكَ وَلَا بِالتَصَرُفِ لِأَنَهُ وَكِيلٌ فِيهِ عَلَى مَا بَيَنَا مِنْ قَبْلُ وَهُوَ لَهُ أَنْ يُوَكِلَ وَهَذَا لِأَنَهُ إنَمَا 
ه الظاهر أن الدفع إيداع حقيقة وإنما يتقرر كونه للمضاربة بالتصرف ووجه المروي عن أبي حنيفة رحمه الله أن العقد المجرد لا يوجب الضمان ولهذا لا يضمن الفضولي بمجرد بيع مال الغير ولا بالتسليم لأجل التصرف لأنه إيداع وهو يملك ذلك ولا بالتصرف لأنه وكيل فيه على ما بينا من قبل وهو له أن يوكل وهذا لأنه إنما 