ِ أَبُو جَعْفَرٍ وَالزَيْدِيُ وَأَبُو الْخَطَابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْعُكْبَرِيُ وَغَيْرُهُمْ قَالَ الْحَارِثِيُ وَهَذَا يَتَخَرَجُ مِنْ نَصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى مِثْلِهِ فِي خِيَارِ الْمُجْبَرَةِ وَمِنْغَيْرِهِ قَالَ وَهَذَا مُتَفَرِعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْفَوْرِيَةِ كَمَا فِي التَمَامِ وَفِي الْمُغْنِي لِأَنَ الْمَجْلِسَ كُلَهُ فِي مَعْنَى حَالَةِ الْعَقْدِ بِدَلِيلِ التَقَابُضِ فِيهِ لَمَا يُعْتَبَرُ لَهُ الْقَبْضُ يُ
 أبو جعفر والزيدي وأبو الخطاب في رءوس المسائل وابن عقيل والعكبري وغيرهم قال الحارثي وهذا يتخرج من نص الإمام أحمد رحمه الله على مثله في خيار المجبرة ومنغيره قال وهذا متفرع على القول بالفورية كما في التمام وفي المغني لأن المجلس كله في معنى حالة العقد بدليل التقابض فيه لما يعتبر له القبض ي