حُ الْأَضْرَارُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَهُوَ أَنَ التَأْجِيلَ يُحَمِلُ الشَرِيكَالْآخَرَ مُؤْنَةَ الْمُطَالَبَةِ بِجَمِيعِ الدَيْنِ إذْ إنَهُ لَوْ جَازَ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ تَأْجِيلُ الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ الْبَالِغِ عِشْرِينَ دِينَارًا فَيَكُونُ لِلشَرِيكِ الْمُؤَجِلِ مُشَارَكَةُ الشَرِيكِ الْآخَرِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فِي نِصْفِ الدَيْنِ الَذِي قَبَضَهُ مِنْ الْمَدِينِ حَسَبَ الْمَادَةِ وَبِذَلِكَ تَكُونُ الدَنَانِيرُ الْعَشَرَةُ الْبَاقِيَةُ فِي ذِمَةِ
ح الأضرار في ذلك على الوجه الآتي وهو أن التأجيل يحمل الشريكالآخر مؤنة المطالبة بجميع الدين إذ إنه لو جاز لأحد الشريكين تأجيل الدين المشترك البالغ عشرين دينارا فيكون للشريك المؤجل مشاركة الشريك الآخر عند حلول الأجل في نصف الدين الذي قبضه من المدين حسب المادة وبذلك تكون الدنانير العشرة الباقية في ذمة