عِهِ الرُجُوعُ فِي الْفَاضِلِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَيَأْتِي قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مَجْزُومًابِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَرْحِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الْقَاضِي لَهُ الرُجُوعُ لِأَنَهُ عَيْنُ مَالِهِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي لَا يُخَرَجُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَ تَلَفَ بَعْضِ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ الرُجُوعَ فَكَذَلِكَ ذَهَابُ بَعْضِهِ بِالْبَيْع
عه الرجوع في الفاضل على الصحيح من المذهب ويأتي قريبا في كلام المصنف مجزومابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والكافي والشرح والفروع وغيرهم وقال القاضي له الرجوع لأنه عين ماله قال المصنف والشارح وما ذكره القاضي لا يخرج على المذهب لأن تلف بعض المبيع يمنع الرجوع فكذلك ذهاب بعضه بالبيع