َ صَارَ الْخَمْرُ خَلًا ثُمَ أَسْلَمَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي ثُمَ اسْتَحَقَ نِصْفَ الدَارَ وَحَضَرَ الشَفِيعُ أَخَذَ النِصْفَ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْخَمْرِ وَلَا يَأْخُذُ بِنِصْفِ الْخَلِ ثُمَ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الْخَلِ إنْ كَانَ الْخَلُ قَائِمًا فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا رَجَعَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ نِصْفِ الْخَلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ اشْتَرَى ذِمِيٌ مِنْ ذِمِيٍ دَارًا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَشَفِيعُهَا ذِمِيٌ أَوْ مُسْلِمٌ وَجَبَتْ الشُفْعَ
 صار الخمر خلا ثم أسلم البائع والمشتري ثم استحق نصف الدار وحضر الشفيع أخذ النصف بنصف قيمة الخمر ولا يأخذ بنصف الخل ثم يرجع المشتري على البائع بنصف الخل إن كان الخل قائما في يده وإن كان مستهلكا رجع عليه بمثل نصف الخل كذا في المحيط ولو اشترى ذمي من ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أو مسلم وجبت الشفع