لُ شَرْعًا وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَجِبُ حَمْلُكَلَامِهِمَا عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ إلْغَاءُ كَلَامِهِمَا مَعَ إمْكَانِ تَصْحِيحِهِ وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَهُمَا مَا تَوَاضَعَا إلَا لِيَبْنِيَا عَلَى تِلْكَ الْمُوَاضَعَةِ فَيَكُونُ فِعْلُهُمَا بِنَاءً عَلَى تِلْكَ الْمُوَاضَعَةِ بِاعْتِبَارِ الظَاهِرِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمَا خِلَافُهُ وَهَذَا لِأَنَهُ إذَا لَمْ يُجْعَلْ بِنَاءً كَانَ اسْتِعْمَالُهُمَا بِتِلْكَ الْمُوَاضَعَةِ اسْتِعْمَالًا بِمَا لَا يُفِيدُ وَالْ
ل شرعا وعند الإطلاق يجب حملكلامهما عليه فلا يجوز إلغاء كلامهما مع إمكان تصحيحه ووجه ظاهر الرواية أنهما ما تواضعا إلا ليبنيا على تلك المواضعة فيكون فعلهما بناء على تلك المواضعة باعتبار الظاهر ما لم يظهر منهما خلافه وهذا لأنه إذا لم يجعل بناء كان استعمالهما بتلك المواضعة استعمالا بما لا يفيد وال