ُكَلَفْ أَخْذُهُ وَالْخِلَافُ فِي إخْبَارِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا وَالْأَصَحُ عِنْدَهُمْ أَيْضًا أَنَهُ لَا يُجْبَرُ وَزَادَ الْمَالِكِيَةُ عَلَى ذَلِكَ فَحَكَوْا اخْتِلَافًا فِي صِحَةِ رَدِهِ بِاتِفَاقِهِمَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَصِحُ رَدُهُ وَلَوْ اتَفَقَا عَلَى ذَلِكَ لِأَنَهُ بَيْعُ الطَعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ يَصِحُ وَهُوَ إقَالَةٌ وَجَزَمَ أَصْحَابُنَا بِجَوَازِهِ بِالتَرَاضِي وَقَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ إنَهُ لَا خِلَافَ ف
كلف أخذه والخلاف في إخبار البائع عليه عند الحنابلة أيضا والأصح عندهم أيضا أنه لا يجبر وزاد المالكية على ذلك فحكوا اختلافا في صحة رده باتفاقهما فقال ابن القاسم لا يصح رده ولو اتفقا على ذلك لأنه بيع الطعام قبل قبضه وقال سحنون يصح وهو إقالة وجزم أصحابنا بجوازه بالتراضي وقال البغوي وغيره إنه لا خلاف ف