ةً لِلْحُكْمِ أَنَهَا دَافِعَةٌ لِحُدُوثِهِ وَطُرُوِهِ بِتَعَلُقِهِ تَنْجِيزًا وَقَوْلُهُ أَوْ رَافِعَةً أَيْ قَاطِعَةً لِاسْتِمْرَارِهِ وَأَوْرَدَ النَاصِرُ أَنَ مَا تَدْفَعُهُ أَوْ تَرْفَعُهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْحُكْمَ الَذِي يَثْبُتُ بِهَا لِأَنَ الْعِلَةَ تَقْتَضِي وُجُودَهُ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ حُكْمًا آخَرَ وَهُوَ ضِدُهُ فَالْمُنَاسِبُ ذِكْرُ الدَافِعِ وَالرَافِعِ فِي أَقْسَامِ الْمَانِعِ لِأَنَ الْعِلَةَ بِاعْتِبَارِ ضِدِ حُكْمِهَا مَانِعَةٌ لِأَنَ ذَل
ة للحكم أنها دافعة لحدوثه وطروه بتعلقه تنجيزا وقوله أو رافعة أي قاطعة لاستمراره وأورد الناصر أن ما تدفعه أو ترفعه لا يصلح أن يكون المراد به الحكم الذي يثبت بها لأن العلة تقتضي وجوده فإن كان المراد حكما آخر وهو ضده فالمناسب ذكر الدافع والرافع في أقسام المانع لأن العلة باعتبار ضد حكمها مانعة لأن ذل