ْعِ الثَانِي وَنَصْبِهِ فَكَانَ لِلْأَوَلِ مِنْ الْمُقَرِ لَهُمَا فِي قِيَاسِهِ أَيْ فِي اعْتِبَارِ مَا تَقَرَرَ أَلْفٌ مَعَ الْأَرْبَعِ مِنْ أَخْمَاسِهِ وَهِيَ ثَمَانِمِائَةٍ وَلِيُكَ الْحَاصِلُ بَعْدَ أَنْ تُزَادَ السِتَهْ ثُلْثًا مِنْهَا ثَمَانِيًا إذَا نَسَبْتَهُ أَيْ الْحَاصِلَ لِخَمْسَةٍ مَحْفُوظَةٍ فَمِثْلُ لَهَا أَيْ فَيَحْصُلُ مِثْلُهَا وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثٌ مِنْهُمَا تَتْلُو أَيْ تَتْبَعُهَا فَلِلَذِي يُذْكَرُ بَعْدَ الْأَوَلِ وَهُوَ الثَانِي أَل
ع الثاني ونصبه فكان للأول من المقر لهما في قياسه أي في اعتبار ما تقرر ألف مع الأربع من أخماسه وهي ثمانمائة وليك الحاصل بعد أن تزاد السته ثلثا منها ثمانيا إذا نسبته أي الحاصل لخمسة محفوظة فمثل لها أي فيحصل مثلها وأخماس ثلاث منهما تتلو أي تتبعها فللذي يذكر بعد الأول وهو الثاني أل