َ إنَمَا لِلْحَصْرِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا لَزِمَ فِي إثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ نَفْيُهُ عَنْ غَيْرِهِ لَكِنَهَا ذُكِرَتْ لِبَيَانِ نَفْيِهِ عَمَنْ لَمْ يَعْتِقْ فَدَلَ عَلَى أَنَ مُقْتَضَاهَا الْحَصْرُ إذَا تَقَرَرَ ذَلِكَ فَفِيهِ أَنَهُ لَا وَلَاءَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَالْأَوْزَاعِيُ وَسُفْيَانُ الثَوْرِيُ وَدَاوُد وَالْجُمْهُورُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَرَبِيعَةُ وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى ي
 إنما للحصر ولولا ذلك لما لزم في إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره لكنها ذكرت لبيان نفيه عمن لم يعتق فدل على أن مقتضاها الحصر إذا تقرر ذلك ففيه أنه لا ولاء للإنسان على من أسلم على يديه وبه قال مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وداود والجمهور وقال أبو حنيفة وربيعة والليث بن سعد من أسلم على ي