الْمِلْكِ جَازَ النِكَاحُ بِهِ يَصِيرُ مَاؤُهُ مَصُونًا فَلَا تَصِيرُ بِهِ أُمَ وَلَدٍ لِلْأَبِ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَلَا فِي وَلَدِهَا لِأَنَهُ لَمْ يَمْلِكْهُمَا وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ لِالْتِزَامِهِ بِالنِكَاحِ وَوَلَدُهُ حُرٌ لِأَنَهُ مَلَكَهُ أَخُوهُ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ وَمَا عَنْ زُفَرَ أَنَهَا تَكُونُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَهَا لَمَا كَانَتْ أُمَ وَلَدٍ لَهُ بِالْفُجُورِ فَأَوْلَى بِالْحِلِ بَعِيدٌ صُدُورُهُ عَنْهُ فَإِنَ أُمُومِيَةَ الْوَلَدِ فَرْعٌ لِمِلْكِ الْأَمَةِ وَ
الملك جاز النكاح به يصير ماؤه مصونا فلا تصير به أم ولد للأب ولا قيمة عليه فيها ولا في ولدها لأنه لم يملكهما وعليه المهر لالتزامه بالنكاح وولده حر لأنه ملكه أخوه فيعتق عليه وما عن زفر أنها تكون أم ولد له لأنها لما كانت أم ولد له بالفجور فأولى بالحل بعيد صدوره عنه فإن أمومية الولد فرع لملك الأمة و