مَثَلًا بَاعَ مَا فِي ذِمَةِ عَمْرٍو بِمَا لِصَاحِبِهِ خَالِدٍ فِي ذِمَةِ بَكْرٍ فَفِيهِ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَقَوْلُهُ وَلْيَقْسِمُوا مَا عَلَى كُلِ وَاحِدٍ أَيْ إذَا كَانَ غَيْرَ طَعَامٍ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا إنْ كَانَ طَعَامًا قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى مَا تَقَدَمَ فِي بَابِ الصُلْحِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقْسِمُوا ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَوَلًا أَنَ مَحَلَ عَدَمِ الْجَوَازِ إذَا كَانَ بِتَرَاضٍ بِأَنْ تَقُولَ لَنَا عَلَى زَيْدٍ مِائَتَانِ أَنْتَ يَا زَيْدُ تَأْخُذ
مثلا باع ما في ذمة عمرو بما لصاحبه خالد في ذمة بكر ففيه بيع دين بدين وقوله وليقسموا ما على كل واحد أي إذا كان غير طعام قبل قبضه لا إن كان طعاما قبل قبضه فلا يجوز على ما تقدم في باب الصلح وقوله لم يجز للورثة أن يقسموا ظاهر كلامه أولا أن محل عدم الجواز إذا كان بتراض بأن تقول لنا على زيد مائتان أنت يا زيد تأخذ