لِأَنَ الْخِطَابَ مُحَرِمٌ لِهَذِهِ الْأَنْكِحَةِ فِي دِيَارِنَا وَهُمْ مِنْ أَهْلِهَا وَقَدْ شَاعَ الْخِطَابُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَيَثْبُتُ فِي حَقِهِمْ لِأَنَهُ لَيْسَ فِي وُسْعِ الْمُبَلِغِ التَبْلِيغُ إلَى الْكُلِ وَإِنَمَا فِي وُسْعِهِ جَعْلُ الْخِطَابِ شَائِعًا فَجُعِلَ كَالْوُصُولِ وَلِهَذَا لَا يَتَوَارَثُونَ بِهَا وَالصَحِيحُ الْأَوَلُ لِأَنَا أُمِرْنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ فَصَارَ الْخِطَابُ كَأَنَهُ لَمْ يَنْزِلْ فِي حَقِهِمْ لِأَنَ الْإِلْزَامَ بِالسَيْفِ 
لأن الخطاب محرم لهذه الأنكحة في ديارنا وهم من أهلها وقد شاع الخطاب في دار الإسلام فيثبت في حقهم لأنه ليس في وسع المبلغ التبليغ إلى الكل وإنما في وسعه جعل الخطاب شائعا فجعل كالوصول ولهذا لا يتوارثون بها والصحيح الأول لأنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون فصار الخطاب كأنه لم ينزل في حقهم لأن الإلزام بالسيف 