 الصَغِيرِ لِقَاضِي خَانَ إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ وُجُوبِ قَبُولِهِ الْأُجْرَةَ لَا يَجُوزُ وَبَعْدَ الْوُجُوبِ قِيلَ عَلَى الْخِلَافِ إلَخْ فَرَاجِعْهُالشَرْحُ قَوْلُهُ فَجَعَلَ الْمُؤَجَرَ بِالْفَتْحِ وَهُوَ الدَارُ مَثَلًا قَوْلُهُ كَالْمُؤَجِرِ بِالْكَسْرِ قَوْلُهُ فَرَاجِعْهُ أَقُولُ الَذِي رَأَيْتُهُ فِي الشَرْحِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْمَحَلِ مِثْلُ مَا قَدَمَهُ وَنَصُهُ وَأَمَا مَسْأَلَةُ إجَارَةِ الْحَمَامِ وَنَحْوِهَا قِيلَ ذَلِكَ قَوْلُهُمَا وَإِنْ كَانَ قَوْلَ
 الصغير لقاضي خان إن كان ذلك قبل وجوب قبوله الأجرة لا يجوز وبعد الوجوب قيل على الخلاف إلخ فراجعهالشرح قوله فجعل المؤجر بالفتح وهو الدار مثلا قوله كالمؤجر بالكسر قوله فراجعه أقول الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه ونصه وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قيل ذلك قولهما وإن كان قول