تَسَاوِيَانِ فِيهِفَإِنْ كَانَ هُنَاكَ حُكْمٌ بِهِمَا فَفَسَادُهُ ظَاهِرٌ أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَيَلْزَمُ الْحُكْمُ وَأَمَا فِي الْوَهْمِ فَلِأَنَ الْمَرْجُوحَ أَوْلَى مِنْ الْمُسَاوِي وَأَيْضًا فِي الرَاجِحِ حُكْمٌ فَيَلْزَمُ اعْتِقَادُ النَقِيضَيْنِ مَعًا وَبِالْجُمْلَةِ لَا بُدَ فِي الْحُكْمِ مِنْ رُجْحَانٍ وَلَا رُجْحَانَ فِي الْوَهْمِ وَالشَكِ ا هـ وَمَا أَطَالَ بِهِ سم هُنَا مِنْ الْكَلَامِ مُصَادِمٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْأَئِمَةِ الْأَعْلَامِ وَقَدْ أَسْلَفْنَا فِي صَدْرِ الْم
تساويان فيهفإن كان هناك حكم بهما ففساده ظاهر أو بأحدهما فيلزم الحكم وأما في الوهم فلأن المرجوح أولى من المساوي وأيضا في الراجح حكم فيلزم اعتقاد النقيضين معا وبالجملة لا بد في الحكم من رجحان ولا رجحان في الوهم والشك ا هـ وما أطال به سم هنا من الكلام مصادم لما نقلناه عن الأئمة الأعلام وقد أسلفنا في صدر الم