الْمُحَافَظَةُ عَلَى ذَلِكَ الْقَصْدِ الظَاهِرِ وَهَذَا هُوَ السَبَبُ الظَاهِرُ الَذِي يَنْبَنِي عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَإِمَا بِحَقِيقَةِ قِتَالِهِ بِأَنْ كَانَ خُرُوجُهُ ظَاهِرًا لِغَيْرِهِ كَالسُوقِيِ وَسَائِسِ الدَوَابِ فَإِنَ خُرُوجَهُ ظَاهِرًا لِغَيْرِهِ فَلَا يَسْتَحِقُ بِمُجَرَدِ شُهُودِهِ إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ فَإِذَا قَاتَلَ ظَهَرَ أَنَهُ قَصَدَهُ غَيْرَ أَنَهُ ضَمَ إلَيْهِ شَيْئًا آخَرَ كَالتِجَارَةِ فِي الْحَجِ لَا يَنْتَقِصُ بِهِ ثَوَابُ حَجِهِ وَعَلَى كَوْنِ ا
المحافظة على ذلك القصد الظاهر وهذا هو السبب الظاهر الذي ينبني عليه الحكم وإما بحقيقة قتاله بأن كان خروجه ظاهرا لغيره كالسوقي وسائس الدواب فإن خروجه ظاهرا لغيره فلا يستحق بمجرد شهوده إذ لا دليل على قصد القتال فإذا قاتل ظهر أنه قصده غير أنه ضم إليه شيئا آخر كالتجارة في الحج لا ينتقص به ثواب حجه وعلى كون ا