ِ ابْنِ الزَوْجِ ثُمَ جَامَعَهَا وَقَالَ عَلِمْت أَنَهَا عَلَيَ حَرَامٌ لَا حَدَ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَجَ خَمْسًا فِي عُقْدَةٍ أَوْ تَزَوَجَ الْخَامِسَةَ فِي نِكَاحِ الْأَرْبَعِ أَوْ تَزَوَجَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُمِهَا فَجَامَعَهَا وَقَالَ عَلِمْت أَنَهَا عَلَيَ حَرَامٌ أَوْ تَزَوَجَهَا مُتْعَةً لَا يَجِبُ الْحَدُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت أَنَهَا عَلَيَ حَرَامٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ وَطِئَ رَجُلٌ مِنْ الْغَانِمِينَ جَارِيَةً مِن
 ابن الزوج ثم جامعها وقال علمت أنها علي حرام لا حد عليه وكذا لو تزوج خمسا في عقدة أو تزوج الخامسة في نكاح الأربع أو تزوج بأخت امرأته أو بأمها فجامعها وقال علمت أنها علي حرام أو تزوجها متعة لا يجب الحد في هذه الوجوه وإن قال علمت أنها علي حرام كذا في فتاوى قاضي خان ولو وطئ رجل من الغانمين جارية من