 وَعَلَلَ بِأَنَ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَإِذَا قُلْنَا بِهِ وَكَانَ الْفَسْخُ بِعَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَنِدَ الْفَسْخُ إلَى وَقْتِ حُدُوثِهِ لَا إلَى الْعَقْدِ وَقِيلَ إنَ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ مُطْلَقًا أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ ثُمَ فِي التَمْثِيلِ بِالْوَلَدِ رَدٌ عَلَى مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِ الْأَوَلِ بِأَنَهُ يَرُدُهُ مَعَ الْأَصْلِ وَقَوْلُ الثَانِي أَنَهُ مَ
 وعلل بأن الملك قبل القبض قال في المطلب وإذا قلنا به وكان الفسخ بعيب حدث قبل القبض فينبغي أن يستند الفسخ إلى وقت حدوثه لا إلى العقد وقيل إن الفسخ يرفع العقد من أصله مطلقا أي قبل القبض وبعده ثم في التمثيل بالولد رد على مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما في قول الأول بأنه يرده مع الأصل وقول الثاني أنه م