ا هـ وَفِيهَا مِنْ الْوَكَالَةِ الشَيْءُ الْمُفَوَضُ لِاثْنَيْنِ لَا يَمْلِكُهُ أَحَدُهُمَا كَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَصِيَيْنِ وَالنَاظِرَيْنِ ا هـ وَنَحْوُهُ فِي التَنْوِيرِ فَإِنَ الْوَاقِفَ اعْتَمَدَ عَلَى رَأَى اثْنَيْنِ وَعَمَلِهِمَا لَا يَجُوزُ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ قُلْنَا إنَهُ أَيْ النَاظِرَ بِمَعْنَى الْمُشْرِفِ فَفِي أَدَبِ الْأَوْصِيَاءِ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِ أَنْ يَتَصَرَفَ بِدُونِ رَأْيِ الْمُشْرِفِ وَعِلْمِهِ ا هـ وَفِي 
ا هـ وفيها من الوكالة الشيء المفوض لاثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين والوصيين والناظرين ا هـ ونحوه في التنوير فإن الواقف اعتمد على رأى اثنين وعملهما لا يجوز انفراد أحدهما وقد أفتى بذلك كثير من العلماء وإن قلنا إنه أي الناظر بمعنى المشرف ففي أدب الأوصياء لا يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه ا هـ وفي 