إذَا ابْتَاعَ رَجُلَانِ عَبْدًا فَسَأَلَهُمَا رَجُلٌ أَنْ يُشْرِكَاهُ فِيهِ فَفَعَلَا فَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا اللَخْمِيِ لِأَنَهُمَا أَرَادَا أَنْ يَكُونَ فِيهِ كَأَحَدِهِمَا فَجَعَلَا لَهُ الثُلُثَ لِأَنَ ذَلِكَ الْقَصْدُ عِنْدَهُ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا كَانَ لَهُ النِصْفُ عَلَى قَوْلِهِ ابْنُ يُونُسَ وَلَوْ كَانَ أَنْصِبَاءُ الْأَوَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَكَانَ لِلْمُشْرَكِ نِصْفُ نَصِيبِ كُلِ وَاحِدٍ وَإِنْ وَلَيْتَ مَا اشْتَرَيْتَ بِمَا اشْتَرَيْتَ جَا
إذا ابتاع رجلان عبدا فسألهما رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد بينهم أثلاثا اللخمي لأنهما أرادا أن يكون فيه كأحدهما فجعلا له الثلث لأن ذلك القصد عنده ولو كان المشتري واحدا كان له النصف على قوله ابن يونس ولو كان أنصباء الأولين مختلفين لكان للمشرك نصف نصيب كل واحد وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جا