بْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَالْبَحْرُ وَالزَيْلَعِيّ لَكِنْ إذَا بَيَنَ الْحَقَ الْمَجْهُولَ بِشَيْءٍ كَحَقِ الشُفْعَةِ أَوْ حَقِ الْمُرُورِ فَاللَائِقُ أَنْ يُصَدَقَ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ كَذَلِكَ لَوْ ادَعَتْ زَوْجَةُ الْمُتَوَفَى كَذَا دِرْهَمًا مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَى فَقَالَ الْوَرَثَةُ إنَ مُورَثَنَا مَدِينٌلِلْمُدَعِيَةِ مِنْ جِهَةِ صَدَاقِهَا إلَا أَنَنَا لَا نَعْلَمُ مِقْدَارَهُ فَيَكُونُ هَذَا الْإِقْرَارُ صَحِيحًا وَيُجْبَرُ الْوَرَثَةُ عَلَى بَيَا
بن عابدين على البحر والبحر والزيلعي لكن إذا بين الحق المجهول بشيء كحق الشفعة أو حق المرور فاللائق أن يصدق تكملة رد المحتار كذلك لو ادعت زوجة المتوفى كذا درهما من تركة المتوفى فقال الورثة إن مورثنا مدينللمدعية من جهة صداقها إلا أننا لا نعلم مقداره فيكون هذا الإقرار صحيحا ويجبر الورثة على بيا