مُ بِهَا لِأَنَ طَلَبَهُ مِنْهُمَا الشَهَادَةَ كَافٍ فِي جَوَازِ الْحُكْمِ بِهَا كَذَا قِيلَ وَيَرُدُهُ مَا صَرَحُوا بِهِ فِي الْقَضَاءِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ إلَا إنْ سَأَلَ الْمُدَعِي فِيهِ فَالْمُرَادُ سَكَتَ عَنْ التَصْدِيقِ حَكَمَ بِهِمَا لِانْتِفَاءِ التُهْمَةِ عَنْهُمَا وَتَحَقُقِهَا فِي الْأَخِيرَيْنِ لِأَنَهُمَا صَارَا عَدُوَيْنِ لِلْأَوَلَيْنِ بِشَهَادَةِ الْأَوَلَيْنِ عَلَيْهِمَا أَوْ لِأَنَهُمَا يَدْفَعَانِ بِهَا عَنْ أَنْفُسِهِمَا وَالتَعْلِيل
م بها لأن طلبه منهما الشهادة كاف في جواز الحكم بها كذا قيل ويرده ما صرحوا به في القضاء أنه لا يجوز له الحكم بما ثبت عنده إلا إن سأل المدعي فيه فالمراد سكت عن التصديق حكم بهما لانتفاء التهمة عنهما وتحققها في الأخيرين لأنهما صارا عدوين للأولين بشهادة الأولين عليهما أو لأنهما يدفعان بها عن أنفسهما والتعليل