هِ يَبْطُلُ مَا يُقَالُ إنَهُ لَيْسَ بِآثِمٍ أَصْلًا وَأَمَا مَا يُقَالُ إنَ الْإِثْمَ إنَمَا يَكُونُ إذَا كَانَ لَهُ أَهْلِيَةُ فَهْمِ النَظَرِ فَلَعَلَهُ لَا يَخْفَى عَلَى وَجْهٍ يَظْهَرُ بِمُلَاحَظَةِ قَاعِدَةِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ لَكِنْ يَشْكُلُ بِمَا نُقِلَ عَنْ الْغَزَالِيِ وَالْقُشَيْرِيِ وَالْعَارِفِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَابْنِ رَشِيدٍ وَجَمَاعَةٍ غَيْرِ الْجُمْهُورِ أَنَ النَظَرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَةِ الْإِيمَانِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ بَلْ هُوَ مِنْ شُرُوطِ الْكَمَالِ فَقَطْ
ه يبطل ما يقال إنه ليس بآثم أصلا وأما ما يقال إن الإثم إنما يكون إذا كان له أهلية فهم النظر فلعله لا يخفى على وجه يظهر بملاحظة قاعدة تكليف ما لا يطاق لكن يشكل بما نقل عن الغزالي والقشيري والعارف بن أبي حمزة وابن رشيد وجماعة غير الجمهور أن النظر ليس بشرط في صحة الإيمان وليس بواجب بل هو من شروط الكمال فقط