َا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا إنْ كَانَ فَرْضًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ كَانَ نَفْلًا فَقَدَمَ الْمُصَنِفُ أَنَهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَرْغِيبِ وَالتَلْخِيصِ وَصَحَحَهُ فِي الْبُلْغَةِ وَالشَرْحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَصَحَحَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ فِيمَا إذَا أُحْصِرَ بِعَدُوٍ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَالْفَرْضِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِ
ا أن يكون فرضا إن كان فرضا وجب عليه القضاء بلا نزاع وإن كان نفلا فقدم المصنف أنه لا قضاء عليه وهو إحدى الروايتين وقدمه في المستوعب والترغيب والتلخيص وصححه في البلغة والشرح وتصحيح المحرر والنظم وصححه ابن رزين في شرحه فيما إذا أحصر بعدو وهو من المفردات وعنه عليه القضاء كالفرض وهو المذهب قال ف