لَيْنَا فَرْضٌ وَلَمَا لَمْ يُفْهَمْ الِاسْتِحْبَابُ مِنْ نَفْيِ الْوُجُوبِ لِجَوَازِ الْإِبَاحَةِ قَالَ وَهِيَ مُسْتَحَبَةٌ وَالْقِيَاسُ يَأْبَى جَوَازَهَا لِأَنَهُ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى حَالِ زَوَالِ مَالِكِيَتِهِ وَلَوْ أَضَافَهُ إلَى حَالِ قِيَامِهَا بِأَنْ قَالَ مَلَكْتُكَ غَدًا كَانَ بَاطِلًا فَهَذَا أَوْلَى إلَا أَنَا اسْتَحْسَنَاهُ لِحَاجَةِ النَاسِ إلَيْهَا إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ فِي الْإِجَازَةِ بَيَنَاهُ فِي أَنَهَا عَقْدٌ يَأْبَى 
لينا فرض ولما لم يفهم الاستحباب من نفي الوجوب لجواز الإباحة قال وهي مستحبة والقياس يأبى جوازها لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته ولو أضافه إلى حال قيامها بأن قال ملكتك غدا كان باطلا فهذا أولى إلا أنا استحسناه لحاجة الناس إليها إلى آخر ما ذكر في الكتاب وقوله ومثله في الإجازة بيناه في أنها عقد يأبى 