مْ يَنْهَهُ وَلَا يَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِسُكُوتِهِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ بِدَلَالَةِ الْحَالِ وَهُوَ السُكُوتُ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَجُوزَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْبِيَاعَاتِ وَكَذَا لَوْ رَأَى الْقَاضِي الصَبِيَ أَوْ الْمَعْتُوهَ أَوْ عَبْدَهُمَا يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ لَا يَكُونُ إذْنًا لَهُ فِي التِجَارَةِ مَعَ أَنَ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِلْيَتِيمِ وَالْمَعْتُوهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌ وَلِعَبْدِهِمَا أَوْ كَانَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِيٌ وَامْتَنَعَ مِنْ
م ينهه ولا ينفذ ذلك عليه بسكوته ولهذا لا يجوز ذلك البيع بدلالة الحال وهو السكوت فأولى أن لا يجوز به غيره من البياعات وكذا لو رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا له في التجارة مع أن له أن يأذن لليتيم والمعتوه إذا لم يكن له ولي ولعبدهما أو كان لكل واحد منهما ولي وامتنع من