رُ أَخَذَ الْعَامِلُ مِقْدَارَ أَجْرِ مِثْلِهِ مِنْ نِصْفِ التَمْرِ لِأَنَ إقْرَارَهُ هُنَا بِمَنْزِلَةِ إنْشَاءِ الْعَقْدِ فَلَا تَتَمَكَنُ فِيهِ التُهْمَةُ بِقَدْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ وَيُحَاصُ أَصْحَابَ دَيْنِ الصِحَةِ بِهِ وَيُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الدَيْنِ الَذِي أَقَرَ بِهِ فِي مَرَضِهِ وَلَا حَقَ لَهُ فِي الزِيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَ الزِيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ وَصِيَةٌ لِلْوَارِثِ وَلَا وَصِيَةَ لِوَارِثٍ وَإِنْ أَرَادَ الْوَارِثُ الْعَامِلُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ بَقِيَةَ الْوَر
ر أخذ العامل مقدار أجر مثله من نصف التمر لأن إقراره هنا بمنزلة إنشاء العقد فلا تتمكن فيه التهمة بقدر أجر المثل ويحاص أصحاب دين الصحة به ويبدأ به قبل الدين الذي أقر به في مرضه ولا حق له في الزيادة على ذلك لأن الزيادة على ذلك وصية للوارث ولا وصية لوارث وإن أراد الوارث العامل أن يستحلف بقية الور