صْحِيحُ فِي طَلَاقِ مَنْ سَكِرَ مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرًا وَقَدَمْنَا هُنَاكَ أَنَ الرَاجِحَ عَدَمُ الْوُقُوعِ وَقَدَمْنَا آنِفًا عَنْ الْفَتْحِ أَنَهُ كَالصَاحِي فِيمَا فِيهِ حُقُوقُ الْعِبَادِ عُقُوبَةً لَهُوَنُقِلَ فِي الْأَشْرِبَةِ عَنْ الْجَوْهَرَةِ حُرْمَةُ أَكْلِ بَنْجٍ وَحَشِيشَةٍ وَأَفْيُونٍ لَكِنْ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ وَلَوْ سَكِرَ بِأَكْلِهَا لَا يُحَدُ بَلْ يُعَزَرُ انْتَهَى وَفِي النَهْرِ التَحْقِيقُ مَا فِي الْعِنَايَةِ أَنَ الْبَنْجَ مُبَاحٌ لِأَنَهُ حَشِيشٌ 
صحيح في طلاق من سكر مكرها أو مضطرا وقدمنا هناك أن الراجح عدم الوقوع وقدمنا آنفا عن الفتح أنه كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة لهونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون لكن دون حرمة الخمر ولو سكر بأكلها لا يحد بل يعزر انتهى وفي النهر التحقيق ما في العناية أن البنج مباح لأنه حشيش 