َيْ الْمَسْجِدِ لَا عَاصٍ بِهِ أَيْ الِاعْتِكَافِ قِيَاسًا لَهُ عَلَى مَسْحِ الْمُسَافِرِ وَقَصْرِهِ وَلِأَنَهُ أَيْ التَكَسُبَ بِالصَنْعَةِ إنَمَا يُنَافِي حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ وَفِي التَكَسُبِ فِي الصِنَاعَاتِ نَوْعُ انْتِهَاك لِأَنَ الْمَسَاجِدَ إنَمَا بُنِيَتْ لِإِقَامَةِ الصَلَوَاتِ وَالذِكْرِ وَالتَسْبِيحِ وَنَحْوِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ فَإِذَا اسْتَعْمَلَ الْمُعْتَكِفُ الْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ مَا بُنِيَ لَهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطٍ عِنْدَ شُر
ي المسجد لا عاص به أي الاعتكاف قياسا له على مسح المسافر وقصره ولأنه أي التكسب بالصنعة إنما ينافي حرمة المسجد وفي التكسب في الصناعات نوع انتهاك لأن المساجد إنما بنيت لإقامة الصلوات والذكر والتسبيح ونحوه من أنواع العبادات فإذا استعمل المعتكف المسجد في غير ما بني له من غير اشتراط عند شر