 وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِي جِنَايَتِهِ هُوَ وَبِهِ صَرَحَ الْإِمَامُ أَمَا لَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ فَالظَاهِرُ أَيْضًا أَنَهُ كَذَلِكَ قَالَهُ فَائِدَةٌ التَبْعِيضُ يَقَعُ ابْتِدَاءً فِي صُوَرٍ الْأُولَى وَلَدُ الْمُبَعَضَةِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا سُئِلَ عَنْهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فَقَالَ يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إذَا وَطِئَهَا الشَرِيكُ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَ اسْتَقَرَ جَوَابُهُ عَلَى أَنَهَا كَالْأُم
 وهو صريح في أن فرض المسألة في جنايته هو وبه صرح الإمام أما لو جني عليه فالظاهر أيضا أنه كذلك قاله فائدة التبعيض يقع ابتداء في صور الأولى ولد المبعضة من زوج أو زنا سئل عنه القاضي حسين فقال يمكن تخريجه على الوجهين في الجارية المشتركة إذا وطئها الشريك وهو معسر ثم استقر جوابه على أنها كالأم