ا سَائِرُ مُعَامَلَتِهِ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ الشِرَاءُ مَثَلًا مِنْ سُوقٍ غَلَبَ فِيهِ اخْتِلَاطُ الْحَرَامِ بِغَيْرِهِ وَلَا حُرْمَةَ وَلَا بُطْلَانَ إلَا إنْ تَيَقَنَ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مُوجِبَهُمَا وَالْحَرَامُ مَرَ أَكْثَرُ مَسَائِلِهِ وَالْجَائِزُ مَا بَقِيَ وَلَا يُنَافِي الْجَوَازَ عَدُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ إذْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ جَائِزُ التَرْكِ بِالنِسْبَةِ لِلْإِفْرَادِ الشَرْحُ قَوْلُهُ كَمَالُ اللَاوِي أَيْ الْمُمْتَنِعُ مِنْ تَوْفِيَةِ الْحَقِ قَوْل
ا سائر معاملته ويلحق بذلك الشراء مثلا من سوق غلب فيه اختلاط الحرام بغيره ولا حرمة ولا بطلان إلا إن تيقن في شيء بعينه موجبهما والحرام مر أكثر مسائله والجائز ما بقي ولا ينافي الجواز عده من فروض الكفايات إذ فرض الكفاية جائز الترك بالنسبة للإفراد الشرح قوله كمال اللاوي أي الممتنع من توفية الحق قول