َ أَنَ الْمُعَجَلَ كَالْبَاقِي وَمَتَى وَجَدَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَابْنَ لَبُونٍ لَا يُجْزِئُ ابْنُ اللَبُونِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَيَسْتَرِدُهَا ثُمَ يُجَدِدُ الْإِخْرَاجَ وَقَالُوا فِيمَا لَوْ قَبَضَ فِي زَكَاةِ الثِمَارِ الرُطَبَ ثُمَ صَارَ عِنْدَهُ تَمْرًا أَنَهُ يُجْزِئُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَ الزِيَادَةَ هُنَا حَصَلَتْ فِي مِلْكِ الْقَابِضِ وَتَتَمُرُ الرُطَبِ حَصَلَ فِي مِلْكِ الْمَالِكِ لِأَنَهُ قَبْضٌ فَاسِدٌ قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا يُجْزِئُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَأَص
 أن المعجل كالباقي ومتى وجد بنت مخاض وابن لبون لا يجزئ ابن اللبون الشرح قوله فيستردها ثم يجدد الإخراج وقالوا فيما لو قبض في زكاة الثمار الرطب ثم صار عنده تمرا أنه يجزئ ويمكن الفرق بأن الزيادة هنا حصلت في ملك القابض وتتمر الرطب حصل في ملك المالك لأنه قبض فاسد قوله أحدهما يجزئ أشار إلى تصحيحه قوله وأص