مَانَ فِي قَطْعِهِ وَقِيلَ يَحْرُمُ وَيَجِبُ الضَمَانُ بِقَلْعِهِ وَصَحَحَهُ الْمُصَنِفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَاخْتَارَهُ فِي تَحْرِيرِ التَنْبِيهِ وَتَصْحِيحِهِ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَيُودِ الْمُؤْذِيَةِ أَنَهَا تَقْصِدُ الْأَذَى بِخِلَافِ الشَجَرِ تَنْبِيهٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَلِأَجْلِ اخْتِيَارِ الْمُصَنِفِ الْمَنْعَ عَبَرَ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَمْ يُعَبِرْ بِالصَحِيحِ وَنَحْوِهِ عَلَى عَادَتِهِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُهُ إطْلَاقُ تَصْحِيحِ الْجَوَاز
مان في قطعه وقيل يحرم ويجب الضمان بقلعه وصححه المصنف في شرح مسلم واختاره في تحرير التنبيه وتصحيحه قال والفرق بينه وبين الصيود المؤذية أنها تقصد الأذى بخلاف الشجر تنبيه قال الإسنوي ولأجل اختيار المصنف المنع عبر بقوله عند الجمهور ولم يعبر بالصحيح ونحوه على عادته لأنه لا يمكنه إطلاق تصحيح الجواز