 قَوْلُهُ وَحَرُمَ الْكَافِرَةُ أَشَارَ بِتَقْدِيرِ حَرُمَ إلَى أَنَ قَوْلَهُ وَالْكَافِرَةُ عَطْفٌ عَلَى أُصُولِهِ وَيُغْتَفَرُ فِي التَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ قَوْلُهُ الْكِتَابِيَةَ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ يَهُودِيَةً أَوْ نَصْرَانِيَةً وَقَوْلُهُ فَيَجُوزُ نِكَاحُهَا لِلْمُسْلِمِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حُرًا أَوْ عَبْدًا قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ أَيْ قَوْلُهُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ الْحَرَائِر
 قوله وحرم الكافرة أشار بتقدير حرم إلى أن قوله والكافرة عطف على أصوله ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع قوله الكتابية أي سواء كانت يهودية أو نصرانية وقوله فيجوز نكاحها للمسلم أي سواء كان حرا أو عبدا قوله وهو ظاهر الآية أي قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمراد بالمحصنات الحرائر