رَجَعَ رَفِيقُهُ بِمَا كَفَنَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْحَاكِمُ أَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِئْذَانِهِ وَنَوَى الرُجُوعَ رَجَعَ عَلَى التَرِكَةِ أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِقِيَامِهِ بِوَاجِبٍ وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِتِ كَفَنٌ وَثَمَ حَيٌ مُضْطَرٌ إلَيْهِ أَيْ إلَى كَفَنِ الْمَيِتِ لِبَرْدٍ وَنَحْوِهِ كَدَفْعِ حَرٍ فَالْحَيُ أَحَقُ بِهِ أَيْ بِكَفَنِ الْمَيِتِ فَلَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ لِأَنَ حُرْمَةَ الْحَيِ آكَدُ 
رجع رفيقه بما كفنه به وإن لم يأذن الحاكم أو لم يستأذنه ولو مع قدرته على استئذانه ونوى الرجوع رجع على التركة أو من تلزمه نفقته لقيامه بواجب وإن كان للميت كفن وثم حي مضطر إليه أي إلى كفن الميت لبرد ونحوه كدفع حر فالحي أحق به أي بكفن الميت فله أخذه بثمنه لأن حرمة الحي آكد 