وْلِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الشَجَرَةُ مِمَا يَزْلَقُ عَلَى مِثْلِهَا غَالِبًا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي نُكَتِ الْوَسِيطِ أَمَا إذَا كَانَتْ لَا يَزْلَقُ عَلَى مِثْلِهَا غَالِبًا فَلَا يَأْتِي هَذَا الْقَوْلُ فَالتَقْيِيدُ بِذَلِكَ لِمَحَلِ الْخِلَافِ لَا كَمَا فَهِمَهُ أَكْثَرُ الشُرَاحِ مِنْ أَنَهُ قَيْدٌ لِشِبْهِ الْعَمْدِ فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ خَطَأً فَتَنَبَهْ لِذَلِكَ فَإِنَهُ مِمَا يَغْفُلُ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنْ الطَلَبَةِ وَصَحَحَ الْبُلْقِينِيُ أَنَ هَذَا لَيْسَ بِشِب
ول فيما إذا كانت الشجرة مما يزلق على مثلها غالبا كما ذكره المصنف في نكت الوسيط أما إذا كانت لا يزلق على مثلها غالبا فلا يأتي هذا القول فالتقييد بذلك لمحل الخلاف لا كما فهمه أكثر الشراح من أنه قيد لشبه العمد فيكون في هذه الحالة خطأ فتنبه لذلك فإنه مما يغفل عنه كثير من الطلبة وصحح البلقيني أن هذا ليس بشب