إلَى أَوْ كَانَ وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَ السُبْكِيُ فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ بَلْ صَحَ إلَى وَإِنَمَا حَلَتْ قَوْلُهُ أَوْ ضَيَفَهُ إلَخْ وَهَلْ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْقَاضِي مِمَنْ حَضَرَ ضِيَافَتَهُ الْأَكْلُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَةِ فِيهِمْ وَمَعْلُومٌ أَنَ مَحَلَ ذَلِكَ إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى رِضَا الْمَالِكِ بِأَكْلِ الْحَاضِرِينَ مِنْ ضِيَافَتِهِ وَإِلَا فَلَا يَجُوزُ وَيَأْتِي مِثْلُ هَذَا التَفْصِيلُ فِي سَائِرِ ال
إلى أو كان وإلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله بل صح إلى وإنما حلت قوله أو ضيفه إلخ وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الأكل أم لا فيه نظر والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيهم ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته وإلا فلا يجوز ويأتي مثل هذا التفصيل في سائر ال