ا الْحَالُ لَا يَثْبُتُ إكْرَاهًا الْأَنْقِرْوِيُ وَأَمَا إذَا فَعَلَ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ فِي غِيَابِ الْمُجْبِرِ أَوْ تَابِعِهِ أَوْ فِي حُضُورِ التَابِعِ وَهُوَ لَا يَخَافُ مِنْهُ فَلَا يُعْتَبَرُ لِأَنَهُ يَكُونُ قَدْ فَعَلَهُ طَوْعًا بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ وَخَوْفًا مِنْ عَوْدَةِ الْإِكْرَاهِ وَإِنْ غَابَ الْمُكْرَهُ عَنْ نَظَرِ مَنْ أَكْرَهَهُ يَزُولُ الْإِكْرَاهُ صُرَةُ الْفَتَاوَى وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ لِآخَرَ رَسُولًا لِيُحْضِرَ فُلَانًا إنْ لَمْ يَفْعَل
ا الحال لا يثبت إكراها الأنقروي وأما إذا فعل المكره عليه في غياب المجبر أو تابعه أو في حضور التابع وهو لا يخاف منه فلا يعتبر لأنه يكون قد فعله طوعا بعد زوال الإكراه وخوفا من عودة الإكراه وإن غاب المكره عن نظر من أكرهه يزول الإكراه صرة الفتاوى وعليه فلو أرسل أحد لآخر رسولا ليحضر فلانا إن لم يفعل