رُوعِ إذَا أَسْقَطَ الْعَامِلُ أَوْ أَخَذَ دُونَ مَا يَعْتَقِدُ الْمَالِكُ يَلْزَمُ الْمَالِكَ الْإِخْرَاجُ زَادَ فِي الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى وَيَتَجِهُ أَنَهُ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَيْ قَوْلِهِمْ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ أَهْلَ بَلْدَةٍ ظُلِمُوا التَسَاوِي فِي الظُلْمِ بَلْ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ مَا أَمْكَنَ بِمَشْيَخَةٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ رِشْوَةٍ أَوْ غ
روع إذا أسقط العامل أو أخذ دون ما يعتقد المالك يلزم المالك الإخراج زاد في الأحكام السلطانية فيما بينه وبين الله تعالى ويتجه أنه يؤخذ من هذا أي قولهم فلا يرجع به على غير ظالمه أنه لا يلزم أهل بلدة ظلموا التساوي في الظلم بل لكل واحد منهم دفعه عن نفسه ما أمكن بمشيخة أو جاه أو رشوة أو غ