ِهَا بِدَلِيلٍ فِي الزَائِدِ وَعِبَارَةُ الرَوْضِ وَقَدْ فُرِضَ الزَائِدُ الْعُشْرَ فَلَوْ تَلِفَتْ ضَمِنَ الْعُشْرَ أَيْ عُشْرَ قِيمَتِهَا وَقَوْلُهُ تَلِفَتْ قَالَ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ كَمَا كَتَبَهُ أَيْ لَا بِالسَبَبِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَارِحِ إنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ فَإِنْ كَانَ التَعْبِيرُ بِالْحَمْلِ فِي عِبَارَةِ الْمُتَوَلِي أَشْكَلَ عَلَى مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا إلَا أَنْ يُؤَوِلَهُ بِأَنَ الْمُرَادَ أَنَهَا تَلِف
ها بدليل في الزائد وعبارة الروض وقد فرض الزائد العشر فلو تلفت ضمن العشر أي عشر قيمتها وقوله تلفت قال شيخنا الشهاب الرملي كما كتبه أي لا بالسبب المأذون فيه ا هـ وهو ظاهر بخلاف قول الشارح إن تلفت بالحمل فإن كان التعبير بالحمل في عبارة المتولي أشكل على ما كتبه شيخنا إلا أن يؤوله بأن المراد أنها تلف