طَالَ فَطَلَاقُهَا كَطَلَاقِهِ الْمُتَقَدِمِ فِي بَابِ الطَلَاقِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ التَفْوِيضَ هَذَا هُوَ الشَرْطُ السَادِسُ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَاعْلَمْ أَنَ الْوَاقِعَ فِي الْعَقْدِ سَوَاءً كَانَ مُشْتَرِطًا أَوْ مُتَبَرِعًا بِهِ حُكْمُهُ وَاحِدٌ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الْمُنَاكَرَةِ فَالْأُولَى لِلْمُصَنِفِ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ قَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ وَإِنْ تَبَرَعَ بِهَذَا بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا فِيمَا زَادَ عَلَى ا
طال فطلاقها كطلاقه المتقدم في باب الطلاق قوله وإن لم يشترط التفويض هذا هو الشرط السادس على كلام المصنف واعلم أن الواقع في العقد سواء كان مشترطا أو متبرعا به حكمه واحد من جهة عدم المناكرة فالأولى للمصنف أن يقول ولم يكن ذلك في العقد قال في المدونة وإن تبرع بهذا بعد العقد فله أن يناكرها فيما زاد على ا