بِنْتٍ وَعَمٍ يُعْطَى الْخُنْثَى وَالْبِنْتُ الثُلُثَيْنِ بِالسَوِيَةِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْخُنْثَى وَالْعَمِ فَإِنْ مَاتَ مُشْكِلًا تَعَيَنَ الِاصْطِلَاحُ وَلَوْ اتَفَقَ الَذِينَ وُجِدَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى تَسَاوٍ أَوْ تَفَاوُتٍ جَازَ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَإِلَا فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهُ بِأَنْقَصَ مِمَا يَسْتَحِقُهُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا بُدَ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنَهُمْ تَوَاهُبٌ وَإِلَا لَبَقِيَ الْمَالُ عَلَى صُورَةِ
بنت وعم يعطى الخنثى والبنت الثلثين بالسوية ويوقف الباقي بين الخنثى والعم فإن مات مشكلا تعين الاصطلاح ولو اتفق الذين وجد المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز أي إذا لم يكن فيهم محجور عليه وإلا فلا يجوز للولي أن يصالح عنه بأنقص مما يستحقه قال الإمام ولا بد أن يجري بينهم تواهب وإلا لبقي المال على صورة