 السَبَبِ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا كَيْ لَا يَلْزَمَ التَرْغِيبُ فِي تَحْصِيلِ الْحَرَامِ وَلِأَنَهُ قَبِيحٌ لِأَنَهُ مَنْهِيٌ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ وَالْغَصْبُ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ فَكَانَ بَاطِلًا وَالْبَاطِلُ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ وَهَذَا لِأَنَهُ عُدْوَانٌ مَحْضٌ وَلَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْإِبَاحَةِ كَالْقَتْلِ فَكَيْفَ يُسْتَفَادُ الْمِلْكَ بِالْجِنَايَةِ الْمَحْضَةِ وَ
 السبب أن يكون مباحا كي لا يلزم الترغيب في تحصيل الحرام ولأنه قبيح لأنه منهي عنه بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض والغصب ليس بتجارة عن تراض فكان باطلا والباطل لا يفيد الملك وهذا لأنه عدوان محض وليس فيه شبهة الإباحة كالقتل فكيف يستفاد الملك بالجناية المحضة و