 بِجَارِهِ دُونَ مَنْفَعَةٍ فَإِنَهُ يُمْنَعُ مِنْهُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ مَا فَعَلَهُ فِي مِلْكِهِ لَمْ يُوجِبْ إدْخَالَ شَيْءٍ مِمَا لَمْ يَسْتَثْبِتْ مِنْهُ فِي مِلْكِ جَارِهِ وَلَا يَمْنَعُهُ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ دَارِهِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْ عَمَلِهِ فِي أَرْضِهِ وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَهُ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَبَطَلَ الْبُنْيَانُ لِأَنَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَبْنِي حَائِطًا فِي آخِرِ مِلْكِهِ إِلَا وَلَا بُدَ أَنْ يَمْنَعَ الشَمْسَ مِنْ جَارِهِ وَيَمْنَعَ الرِيحَ وَلَمَا أَجْمَعَ الْم
 بجاره دون منفعة فإنه يمنع منه ووجه ذلك أن ما فعله في ملكه لم يوجب إدخال شيء مما لم يستثبت منه في ملك جاره ولا يمنعه المنفعة المقصودة من داره فلا يمنع من عمله في أرضه ووجه آخر أنه لو جاز ذلك لبطل البنيان لأن ما من أحد يبني حائطا في آخر ملكه إلا ولا بد أن يمنع الشمس من جاره ويمنع الريح ولما أجمع الم