ِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَا يَلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَفِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَعِي أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ جَوَزَ إلَى خَمْسَةٍ وَلَوْ ادَعَتْهُ امْرَأَةٌ لَا يُقْبَلُ إلَا بِبَيِنَةٍ لِأَنَفِيهِ تَحْمِيلَ النَسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ الزَوْجُ وَإِنْ ادَعَتْهُ امْرَأَتَانِ وَأَقَامَتَا الْبَيِنَةَ فَهُوَ ابْنُهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِو
أكثر من اثنين عند أبي يوسف وهو رواية عن أحمد وعند محمد لا يلحق بأكثر من ثلاثة وفي شرح الطحاوي وإن كان المدعي أكثر من اثنين فعن أبي حنيفة أنه جوز إلى خمسة ولو ادعته امرأة لا يقبل إلا ببينة لأنفيه تحميل النسب على الغير وهو الزوج وإن ادعته امرأتان وأقامتا البينة فهو ابنهما عند أبي حنيفة في رو