ِابْتِدَاءِ وَهُوَ الْأَوَلُ وَطَرَفُ الِانْتِهَاءِ فَكَمَا صَحَتْ مَعَ مُخَالَفَتِهِ فِي الْأَوَلِ كَذَا الثَانِي وَيُكْرَهُ فِيهِمَا لِلنَصِ الَذِي سَمِعْت وَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ إمَامِهِ وَأَدْرَكَهُ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَوْ سَجَدَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُكُوعِ ثُمَ أَدْرَكَهُ الْإِمَامُ فِيهَا لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَهُ قَبْلَ أَوَانِهِ فِي حَقِ الْإِمَام فَكَذَا فِي حَقِهِ لِأَنَهُ تَبَعٌ لَهُ وَلَوْ أَطَالَ الْإِمَامُ فِي السُجُودِ فَ
ابتداء وهو الأول وطرف الانتهاء فكما صحت مع مخالفته في الأول كذا الثاني ويكره فيهما للنص الذي سمعت ولو سجد قبل إمامه وأدركه فهو على هذا الخلاف وعن أبي حنيفة أنه لو سجد قبل رفع الإمام من الركوع ثم أدركه الإمام فيها لا يجزئه لأنه قبل أوانه في حق الإمام فكذا في حقه لأنه تبع له ولو أطال الإمام في السجود ف