أُخْرَى قُلْت لَا بُدَ مِنْ زِيَادَتِهَا هُنَا لِأَنَهُ لَمَا ذَكَرَ الْمُحَالَ بِهِ فَلَا بُدَ مِنْ ذِكْرِ الْمُحِيلِ لِأَنَ رِضَى كُلٌ مِنْهُمَا جُزْءٌ فِي الْحَوَالَةِ عَلَى مَا حَقَقَهُ ثُمَ ذَكَرَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ بَيَانًا وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنْ قُلْت لَمْ لَمْ يَذْكُرْ حُلُولَ الْمُحَالِ بِهِ وَالْمَذْهَبُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْهُ وَإِلَا فَلَيْسَ بِحَوَالَةٍ قُلْت الْحَدُ لِلصَحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَهِيَ حَوَالَةٌ لَكِنَهَا فَاسِدَةٌ شَرْعًا بَابٌ فِي شُرُوطِ الْحَو
أخرى قلت لا بد من زيادتها هنا لأنه لما ذكر المحال به فلا بد من ذكر المحيل لأن رضى كل منهما جزء في الحوالة على ما حققه ثم ذكر المحال عليه بيانا وفيه بحث فإن قلت لم لم يذكر حلول المحال به والمذهب أنه لا بد منه وإلا فليس بحوالة قلت الحد للصحيح والفاسد وهي حوالة لكنها فاسدة شرعا باب في شروط الحو