لَيْهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَإِنْ قِيلَ لِمَاذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ عَلَى الْمُكْرَهِ وَقَدْ أَتْلَف عَلَيْهِ مِقْدَارَ الْمِائَةِ بِعِوَضٍ قُلْنَا لِأَنَ هَذَا الْعِوَضَ فِي ذِمَةِ مُفْلِسِهِ فَإِنَ الْعَبْدَ يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمَوْلَى وَلَا شَيْءَ لَهُ فَهُوَ كَالتَاوِي فَإِنْ قِيلَ لِمَاذَا لَمْ يُجْعَلْ اخْتِيَارُهُ لِلْمُسَمَى إبْرَاءً مِنْهُ لِلْمُكْرِهِ قُلْنَا فِي مِقْدَارِ الْمِائَةِ يُجْعَلُ هَكَذَا لِأَنَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَلَى أَي
ليه بغير عوض فإن قيل لماذا كان له أن يرجع بجميع الألف على المكره وقد أتلف عليه مقدار المائة بعوض قلنا لأن هذا العوض في ذمة مفلسه فإن العبد يخرج من ملك المولى ولا شيء له فهو كالتاوي فإن قيل لماذا لم يجعل اختياره للمسمى إبراء منه للمكره قلنا في مقدار المائة يجعل هكذا لأن له أن يرجع بها على أي