دَمِهَا وَإِنْ عَلِمَهَا جَازَتْ وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَهَا حَرُمَتْ فَقَطْ أَيْ صَحِيحٌ فَلَا تُكْرَهُ حِجَامَتُهُ حَلَ شَكُهُ فِيهَا وَأَوْلَى إنْ عَلِمَهَا وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَهَا حَرُمَتْ إنْ لَمْ يَخْشَ بِتَأْخِيرِهَا هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى وَالْأَوْجَبُ فِعْلُهَا وَإِنْ أَدَتْ إلَى الْفِطْرِ وَمِثْلُهَا الْفَصَادَةُ قَالَهُ فِي الْإِرْشَادِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ الْفَصَادَةُ أَشَدُ مِنْ الْحِجَامَةِ لِسَحْبِهَا مِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ بِخِلَافِ الْحِجَامَةِ ابْنُ نَاجِي ه
دمها وإن علمها جازت وإن علم عدمها حرمت فقط أي صحيح فلا تكره حجامته حل شكه فيها وأولى إن علمها وإن علم عدمها حرمت إن لم يخش بتأخيرها هلاكا أو شديد أذى والأوجب فعلها وإن أدت إلى الفطر ومثلها الفصادة قاله في الإرشاد ويحتمل أن يقال الفصادة أشد من الحجامة لسحبها من جميع البدن بخلاف الحجامة ابن ناجي ه