ثِيرٌ وَأَبْقَى أَكْثَرَ فَقَضِيَةُ كَلَامِ اللَخْمِيِ الْمَنْعُ وَقَضِيَةُ كَلَامِ الشَارِحِ الَذِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ إلَا مِنْ نَفَرٍ قَلِيلٍ أَنَ ذَلِكَ يَجُوزُ فَانْظُرْ مَا الَذِي يُعَوَلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ إلَى أَمَدٍ بَعِيدٍ أَيْ زَائِدٍ عَلَى الْمُدَةِ الْمَعْلُومَةِ وَهِيَ فِي كُلِ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ قَوْلُهُ شَرْطُ الْمُبْتَاعِ أَيْ الْمُقِيلِ عَلَى الْبَائِعِ أَيْ الْمَقَالِ قَوْلُهُ تَأَمَلْ لَعَلَ الْمُرَادَ تَأَمَلْ وَجْهَهُ وَنَقُول
ثير وأبقى أكثر فقضية كلام اللخمي المنع وقضية كلام الشارح الذي هو قوله أو إلا من نفر قليل أن ذلك يجوز فانظر ما الذي يعول عليه قوله إلى أمد بعيد أي زائد على المدة المعلومة وهي في كل شيء بحسبه وسيأتي بيانه قوله شرط المبتاع أي المقيل على البائع أي المقال قوله تأمل لعل المراد تأمل وجهه ونقول