ِ أَنَهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَوَصَى بِعِتْقِ غَانِمٍ وَهُوَ ثُلُثٌ ثَبَتَتْ أَيْ الْوَصِيَةُ لِغَانِمٍ دُونَ سَالِمٍ وَارْتَفَعَتْ التُهْمَةُ فِي الشَهَادَةِ بِالرُجُوعِ عَنْهُ بِذِكْرِ بَدَلٍ يُسَاوِيهِ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثَانِ فَاسِقَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ الرُجُوعُ فَيَعْتِقُ سَالِمٌ بِشَهَادَةِ الْأَجْنَبِيَيْنِ وَمِنْ غَانِمٍ ثُلُثُ مَالِهِ أَيْ الْمُوصِي أَيْ قَدْرُ ثُلُثِ مَالِهِ بَعْدَ سَالِمٍ بِإِقْرَارِ الْوَارِثِينَ الَذِي تَضَمَنَهُ شَهَادَتُهُمَا لَهُ وَهُوَ ثُ
 أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلث ثبتت أي الوصية لغانم دون سالم وارتفعت التهمة في الشهادة بالرجوع عنه بذكر بدل يساويه فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم بشهادة الأجنبيين ومن غانم ثلث ماله أي الموصي أي قدر ثلث ماله بعد سالم بإقرار الوارثين الذي تضمنه شهادتهما له وهو ث