فِي الْمِعْرَاجِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَمْلِكُ وَهُوَ الْأَصَحُ لِأَنَ الدَارَ لَا تَهْلَكُ غَالِبًا فَيَنْبَنِي الْحُكْمُ عَلَيْهِ لَا عَلَى النَادِرِ ا هـ قَوْلُهُ وَجَازَ بَيْعُهُ عَقَارَ صَغِيرٍ إلَخْ أَطْلَقَ السَلَفُ جَوَازَ بَيْعِهِ الْعَقَارَ وَقَيَدَهُ الْمُتَأَخِرُونَ بِالشُرُوطِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا فِي الْخَانِيَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ الزَيْلَعِيُ قَالَ الصَدْرُ الشَهِيدُ وَبِهِ يُفْتَى أَيْ بِقَوْلِ الْمُتَأَخِرِينَ وَمَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَنَهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ 
في المعراج وقال بعضهم لا يملك وهو الأصح لأن الدار لا تهلك غالبا فينبني الحكم عليه لا على النادر ا هـ قوله وجاز بيعه عقار صغير إلخ أطلق السلف جواز بيعه العقار وقيده المتأخرون بالشروط المذكورة كما في الخانية وغيرها قال الزيلعي قال الصدر الشهيد وبه يفتى أي بقول المتأخرين وما في الأشباه من أنه لا يجوز عند 