َوْتِ أَحَدِهِمَا فَإِذَا فَاتَ الْعِوَضُ بِمَعْنَى مِنْ جِهَةِ مَنْ لَهُ الْعِوَضُ سَقَطَ فَأَمَا النَفَقَةُ فَعِوَضٌ مِنْ وَجْهٍ صِلَةٌ مِنْ وَجْهٍ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا اُعْتُبِرَ عِوَضًا مَتَى جَاءَ بِسَبَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ وَصِلَةٌ مَتَى جَاءَتْ بِحَقٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْقَاضِي قَالَ فِي النَهْرِ أَيِ قَاضٍ يَرَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَشَمِلَ السُكْنَى وَالنَفَقَةَ قَالَ الرَمْلِيُ لَعَلَهُ وَشَمِلَ الْكِسْوَةَ وَالسُكْنَى إذْ لَا كِسْوَةَ وَل
وت أحدهما فإذا فات العوض بمعنى من جهة من له العوض سقط فأما النفقة فعوض من وجه صلة من وجه فإذا كان بينهما اعتبر عوضا متى جاء بسبب هو معصية وصلة متى جاءت بحق الشرح قوله إلا أن يكون ذلك بإذن القاضي قال في النهر أي قاض يرى ذلك قوله وشمل السكنى والنفقة قال الرملي لعله وشمل الكسوة والسكنى إذ لا كسوة ول