دٌ وَوَلَدٌ مُوسِرَانِ فَالنَفَقَةُ عَلَى وَلَدِهِ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ لَتَرَجَحَ الْوَلَدُ بِتَأْوِيلِ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَلَوْ كَانَ لَهُ جَدٌ وَابْنُ ابْنٍ فَالنَفَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمَا عَلَى الْجَدِ السُدُسُ وَالْبَاقِي عَلَى ابْنِ الِابْنِ وَالدَلِيلُ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْمِيرَاثِ فِي هَذِهِ النَفَقَةِ أَنَهُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذِمِيًا فَالنَفَقَةُ عَلَيْهِمَا وَإِنْ كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَ لِلْمُسْلِ
د وولد موسران فالنفقة على ولده وإن استويا في القرب لترجح الولد بتأويل أنت ومالك لأبيك ولو كان له جد وابن ابن فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما على الجد السدس والباقي على ابن الابن والدليل على عدم اعتبار الميراث في هذه النفقة أنه لو كان أحدهما ذميا فالنفقة عليهما وإن كان الميراث للمسلم منهما ولو كان للمسل