ُ الَذِي يُسْقِطُ الْإِحْصَانَ وَالْوَطْءُ الْمُحَرَمُ الَذِي لَا يُسْقِطُهُ أَنَ مَنْ وَطِئَ وَطْئًا حَرَامًا لِعَيْنِهِ لَا يَجِبُ الْحَدُ بِقَذْفِهِ عَلَى قَاذِفِهِ لِأَنَ الزِنَا هُوَ الْوَطْءُ الْمُحَرَمُ لِعَيْنِهِ فَإِذَا وَقَعَ فِيهِ كَانَ زَانِيًا فَيُصَدَقُ قَاذِفُهُ فَلَا يَكُونُ فِرْيَةً وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلْحَدِ وَإِنْ كَانَ وَطِئَ وَطْئًا مُحَرَمًا لِغَيْرِهِ يُحَدُ قَاذِفُهُ لِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ مُحَرَمًا لَيْسَ بِزِنًا إذَا عُرِفَ هَذَا فَالْمُحَرَمُ لِعَيْنِه
 الذي يسقط الإحصان والوطء المحرم الذي لا يسقطه أن من وطئ وطئا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه على قاذفه لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه فإذا وقع فيه كان زانيا فيصدق قاذفه فلا يكون فرية وهو الموجب للحد وإن كان وطئ وطئا محرما لغيره يحد قاذفه لأنه وإن كان محرما ليس بزنا إذا عرف هذا فالمحرم لعينه