 أَوْ بِرِضَاهُمَا أَيْ مَالِكَيْهِمَا فَمُشْتَرَكٌ لِعَدَمِ التَعَدِي وَهَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِي كِتَابِ الصَيْدِ وَالذَبَائِحِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَاأَرْدَأَ أُجْبِرَ صَاحِبُهُ عَلَى قَبُولِ الْمُخْتَلِطِ لِأَنَ بَعْضَهُ عَيْنُ حَقِهِ وَبَعْضَهُ خَيْرٌ مِنْهُ لَا صَاحِبُ الْأَجْوَدِ فَلَا يُجْبَرُ أَخْذًا وَبَذْلًا أَيْ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ الْمُخْتَلِطِ وَالْبَذْلِ مِنْهُ فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ عَلَى قَوْلِ الشَرِكَةِ فِي صُورَةِ الْغَصْبِ فَلَهُ الْأَر
 أو برضاهما أي مالكيهما فمشترك لعدم التعدي وهذا ذكره الأصل في كتاب الصيد والذبائح فإن كان أحدهماأردأ أجبر صاحبه على قبول المختلط لأن بعضه عين حقه وبعضه خير منه لا صاحب الأجود فلا يجبر أخذا وبذلا أي على الأخذ من المختلط والبذل منه فإن أخذ منه على قول الشركة في صورة الغصب فله الأر