 مُؤَكِدَ لَهَا وَالْمَغْرِبَ أَدْوَنُهَا وَلَهَا مُؤَكَدٌ وَالْمُؤَكَدُ أَفْضَلُ فَجَعْلُهُ لِلْمَفْضُولِ وَنَفْيُهُ عَنْ الْفَاضِلِ أَوْضَحُ دَلِيلٍ عَلَى رَدِ ذَلِكَ الْبَحْثِ فَالتَرَاوِيحُ فَالضُحَى فَمَا تَعَلُقَ بِفِعْلٍ كَسُنَةِ طَوَافٍ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا وَتَأَخُرِهَا إلَى هُنَا مَعَ قُوَةِ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا مُشْكِلٌ فَتَحِيَةٌ لِتَحَقُقِ سَبَبِهَا فَإِحْرَامٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَقَعَ سَبَبُهَا كَذَا قِيلَ فَسُنَةُ وُضُوءٍ فَمَا تَعَلَقَ بِغَيْرِ سَبَبٍ
 مؤكد لها والمغرب أدونها ولها مؤكد والمؤكد أفضل فجعله للمفضول ونفيه عن الفاضل أوضح دليل على رد ذلك البحث فالتراويح فالضحى فما تعلق بفعل كسنة طواف للخلاف في وجوبها وتأخرها إلى هنا مع قوة الخلاف في وجوبها مشكل فتحية لتحقق سببها فإحرام لاحتمال أن لا يقع سببها كذا قيل فسنة وضوء فما تعلق بغير سبب