 وَالْأَلْفَيْنِ فِيهِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الْعَقْدِ فَكَانَ قِيَاسُ الطَلَاقِ بِمَالٍ وَالْعِتْقِ بِمَالٍ وَهُنَاكَ إذَا سَمَى الْأَلْفَ أَوْ الْأَلْفَيْنِ يَجِبُ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَنُ بِهِ وَلَا وَجْهَ إلَى الرُجُوعِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَهُ مُوجِبُ نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ وَبِالتَخْيِيرِ لَا تَنْعَدِمُ التَسْمِيَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَقُولُ النِكَاحُ عَقْدٌ يُسْتَحَقُ فِيهِ التَسْلِيمُ وَالتَسَلُمُ فَالتَخْيِيرُ فِي الْمُسَمَى فِيهِ بَيْ
 والألفين فيه لا يمنع صحة العقد فكان قياس الطلاق بمال والعتق بمال وهناك إذا سمى الألف أو الألفين يجب القدر المتيقن به ولا وجه إلى الرجوع إلى مهر المثل لأنه موجب نكاح لا تسمية فيه وبالتخيير لا تنعدم التسمية وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول النكاح عقد يستحق فيه التسليم والتسلم فالتخيير في المسمى فيه بي