 لِأَنَ الْأَعْمَى لَا يُمَيِزُ الْمُدَعِيَ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَلَا الْمُقِرَ مِنْ الْمُقَرِ لَهُ مُتَكَلِمًا لِأَنَ الْأَخْرَسَ لَا يُمْكِنُهُ النُطْقُ بِالْحُكْمِ وَلَا يَفْهَمُ جَمِيعُ النَاسِ إشَارَتَهُ مُجْتَهِدًا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَاسِ بِمَا أَرَاك اللَهُ وَلَوْ كَانَ اجْتِهَادُهُ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ لِلضَرُورَةِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ مُطْلَقٌ وَاخْتَارَ فِي الْإِفْصَاحِ وَالرِعَايَةِ أَوْ مُقَ
 لأن الأعمى لا يميز المدعي من المدعى عليه ولا المقر من المقر له متكلما لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته مجتهدا ذكره ابن حزم إجماعا لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله ولو كان اجتهاده في مذهب إمامه للضرورة بأن لم يوجد مجتهد مطلق واختار في الإفصاح والرعاية أو مق