قَ وَالثَالِثُ الْقَصْدُ إلَى النَظَرِ الصَحِيحِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ فِي الْإِرْشَادِ وَالرَابِعُ أَنَهُ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِاَللَهِ وَرَسُولِهِ ثُمَ النَظَرُ وَالِاسْتِدْلَالُ الْمُؤَدَيَانِ إلَى ذَلِكَ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْخَامِسُ قَوْلُ أَبِي هَاشِمٍ الشَكُ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ فُورَكٍ لِامْتِنَاعِ النَظَرِ مِنْ الْعَالِمِ فَإِنَ الْحَاصِلَ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ طَلَبٌ وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ الشَاكِ وَزَيَفَهُ الْقَاضِي بِأَنَهُ لَا يَمْتَنِع
ق والثالث القصد إلى النظر الصحيح وهو اختيار الإمام في الإرشاد والرابع أنه يجب الإيمان بالله ورسوله ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى ذلك وهو اختيار أصحاب الحديث والخامس قول أبي هاشم الشك ونقل عن ابن فورك لامتناع النظر من العالم فإن الحاصل لا يتعلق به طلب ولا يمتنع من الشاك وزيفه القاضي بأنه لا يمتنع