َى التَقْيِيدِ بِالْعُدْوَانِ بَلْ يَثْبُتُ الْغَصْبُ وَحُكْمُهُ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ كَأَخْذِهِ مَالَ غَيْرِهِ بِظَنِهِ مَالَهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَالْأَشْبَهُ التَقْيِيدُ بِهِ وَالثَابِتُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ حُكْمُ الْغَصْبِ لَا حَقِيقَتُهُ وَأُورِدَ عَلَى التَعْرِيفِ السَرِقَةُ فَإِنَهُ صَادِقٌ بِهَا وَلَيْسَتْ غَصْبًا وَأُجِيبَ بِأَنَهَا خَرَجَتْ بِالِاسْتِيلَاءِ فَإِنَهُ يُبْنَى عَلَى الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْحَقُ أَنَهَا غَصْبٌ أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيْثُ إ
ى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب وحكمه بغير عدوان كأخذه مال غيره بظنه ماله قال في الأصل والأشبه التقييد به والثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقته وأورد على التعريف السرقة فإنه صادق بها وليست غصبا وأجيب بأنها خرجت بالاستيلاء فإنه يبنى على القهر والغلبة وفيه نظر والحق أنها غصب أيضا وإن كانت من حيث إ