ْمِ أَيْ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ وَمَا قِيلَ أَنَهُ أَسْقَطَهُ مِنْ الْمُحَرَرِ لِيَشْمَلَ غَيْرَ الْعَقْدَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ صُرِحَ بِهِ فِي الْمَنْهَجِ مُقَيِدًا لَهُ بِكَوْنِ الْعَقْدَيْنِ لَازِمَيْنِ أَوْ جَائِزَيْنِ وَيَبْطُلُ فِي غَيْرِهِمَا مُطْلَقًا وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الصِحَةَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْجَعَالَةِ وَالْبَيْعِ الْمُعَيَنِ وَإِنَمَا قَيَدَ الصِحَةَ بِالْمُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ لِأَجْلِ مَحِلِ الْخِلَافِ فَيَصِحُ فِي الْمُتَفِقَيْنِ جَزْمًا كَالشَرِكَ
م أي عقدين مختلفي الحكم وما قيل أنه أسقطه من المحرر ليشمل غير العقدين فيه نظر وقد صرح به في المنهج مقيدا له بكون العقدين لازمين أو جائزين ويبطل في غيرهما مطلقا واعتمد شيخنا الصحة في الجمع بين الجعالة والبيع المعين وإنما قيد الصحة بالمختلفي الحكم لأجل محل الخلاف فيصح في المتفقين جزما كالشرك