بُ إذْ يُحْتَمَلُ فِي الْكُلِيَاتِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْجُزْئِيَاتِ وَقَوْلُهُ فَيُضْرَبُ تُرْسٌ جَوَابُ الشَرْطِ كَمَا تَقَرَرَ الشَرْحُقَوْلُهُ لَكِنْ رَجَحَ فِي الرَوْضَةِ إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ جَوَازُ الضَرْبِ فِي الْأُولَى أَيْ وَإِنْ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ الثَانِيَةِ فَيَمْتَنِعُ إلَا إنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ قَوْلُهُ إنَمَا هُوَ بِالضَرُورَةِ وَعَدَمِهَا أَيْ فَإِنْ دَعَتْ الضَرُورَةُ إلَى ضَرْبِ التُرْسِ جَازَ وَإِلَا فَلَا
ب إذ يحتمل في الكليات ما لا يحتمل في الجزئيات وقوله فيضرب ترس جواب الشرط كما تقرر الشرحقوله لكن رجح في الروضة إلخ اعتمده م ر قوله جواز الضرب في الأولى أي وإن لم تدع ضرورة إليه بخلاف الثانية فيمتنع إلا إن دعت ضرورة قوله إنما هو بالضرورة وعدمها أي فإن دعت الضرورة إلى ضرب الترس جاز وإلا فلا