 وَطِئَتْ إنْسَانًا فَقَتَلَتْهُ فَلَمْ تَنْتَفِ حَقِيقَةُ السَبَبِيَةِ فِي السَبَبِ بِمَعْنَى الْعِلَةِ بِوُجُودِ التَأْثِيرِ أَيْ تَأْثِيرِهِ فِي الْعِلَةِ بِخِلَافِ الْمُعَلَقِ الَذِي هُوَ سَبَبٌ مَجَازِيٌ فَإِنَ حَقِيقَةَ السَبَبِيَةِ انْتَفَتْ فِيهِ بِتَأْثِيرِهِ فِي الْحُكْمِ فَمِنْ ثَمَةَ لَمْ يُجْعَلْ مِنْ السَبَبِ فِي مَعْنَى الْعِلَةِ وَلَا السَبَبُ بِمَعْنَى الْعِلَةِ سَبَبًا مَجَازًا وَإِنَمَا خَصَ الْمُصَنِفُ الْمُعَلَقَ بِهَذَا الْحُكْمِ لِأَنَ الْيَمِينَ لَا يَصِيرُ عِلَةَ
 وطئت إنسانا فقتلته فلم تنتف حقيقة السببية في السبب بمعنى العلة بوجود التأثير أي تأثيره في العلة بخلاف المعلق الذي هو سبب مجازي فإن حقيقة السببية انتفت فيه بتأثيره في الحكم فمن ثمة لم يجعل من السبب في معنى العلة ولا السبب بمعنى العلة سببا مجازا وإنما خص المصنف المعلق بهذا الحكم لأن اليمين لا يصير علة