دُ بِالْإِبَاحَةِ مَا قَابَلَ الْحُرْمَةَ ثُمَ إنْ كَانَتْ لِزِينَةٍ كُرِهَتْ أَوْ لِحَاجَةٍ فَلَا فِيمَا يَظْهَرُ فَتَأَمَلْ وَبَقِيَ مَا لَوْ شَكَ هَلْ الضَبَةُ لِلزِينَةِ أَوْ لِلْحَاجَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْحِلُ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ قَوْلُهُ مُلَابَسَةُ الثَوْبِ لِلْبَدَنِ قَضِيَتُهُ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي الثَوْبِ بَيْنَ كَوْنِهِ مَنْسُوجًا مِنْ قُطْنٍ أَوْ حَرِيرٍ وَكَوْنِ أَصْلِهِ مِنْ الْقُطْنِ مَثَلًا ثُمَ طُرِزَ بِالْحَرِي
د بالإباحة ما قابل الحرمة ثم إن كانت لزينة كرهت أو لحاجة فلا فيما يظهر فتأمل وبقي ما لو شك هل الضبة للزينة أو للحاجة فيه نظر والأقرب الحل مع الكراهة أخذا من قوله الأصل الإباحة قوله ملابسة الثوب للبدن قضيته أنه لا فرق في الثوب بين كونه منسوجا من قطن أو حرير وكون أصله من القطن مثلا ثم طرز بالحري