َبِيدًا وَرَدَ الْأَرْضَ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ لَمْ يَكُنْ هُوَ ذِمِيًا لِأَنَهُ إنَمَا يَصِيرُ الْمُسْتَأْمَنُ ذِمِيًا إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ لَا بِمُجَرَدِ شِرَاءِ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَةِ وَهَا هُنَا قَدْ كَانَ هُوَ مَمْنُوعًا مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَذِهِ الْأَرْضِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْخَرَاجُ لِأَنَ وُجُوبَ الْخَرَاجِ بِاعْتِبَارِ التَمَكُنِ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَهَا مِنْهُ سُلْطَانٌ لَا يُقَاوِمُهُ الْمُسْتَأْمَنُ وَلَوْ غَصَبَهَا مَنْ يَتَمَكَنُ 
بيدا ورد الأرض على المستأمن لم يكن هو ذميا لأنه إنما يصير المستأمن ذميا إذا وجب عليه الخراج لا بمجرد شراء الأرض الخراجية وها هنا قد كان هو ممنوعا من الانتفاع بهذه الأرض فلم يلزمه الخراج لأن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع وكذلك لو غصبها منه سلطان لا يقاومه المستأمن ولو غصبها من يتمكن 