أَشَارَ إلَى جُمْلَةِ هَذَا بِقَوْلِهِ وَالْآخَرُ أَخَصُ كَالْعَالِمِ وَالرَجُلِ تَقَدَمَ أَوْ تَأَخَرَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِيهِ لِفَهْمِ ذَلِكَ مِنْهُ ظَاهِرًا حَتَى إنَ مَنْ خَالَفَ فِيهِ فَقَدْ ارْتَكَبَ مَا لَا يَحْسُنُ ارْتِكَابُهُ وَلَوْ نَفَى الْمَفْهُومَ الْمُخَالِفَ فَإِنَهُ لَا يَتَوَقَفُ ثُبُوتُهُ عَلَى ثُبُوتِهِ كَمَا سَيَظْهَرُ بِخِلَافِ مَا اشْتَمَلَ عَلَى مُسْنَدٍ وَمُسْنَدٍ إلَيْهِ أَحَدُهُمَا عَلَمٌ وَالْآخَرُ صِفَةٌ مُعَرَفَةٌ بِالْإِضَافَةِ نَحْوُ 
أشار إلى جملة هذا بقوله والآخر أخص كالعالم والرجل تقدم أو تأخر فلا ينبغي أن يختلف فيه لفهم ذلك منه ظاهرا حتى إن من خالف فيه فقد ارتكب ما لا يحسن ارتكابه ولو نفى المفهوم المخالف فإنه لا يتوقف ثبوته على ثبوته كما سيظهر بخلاف ما اشتمل على مسند ومسند إليه أحدهما علم والآخر صفة معرفة بالإضافة نحو 