ُ مِنْهُ الْمُنَاقَشَةُ فِي نَتِيجَةِ جَوَابِهِ وَذَلِكَ لِأَنَهُ إذَا عَدِمَ تَرَقُبَهَا كَانَتْ مَعْدُومَةً حَالًا وَمَآلًا فَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إلَى كَوْنِ الشَرْطِ الْمَنْفَعَةَ حَالًا لِأَنَ ذَلِكَ إنَمَا يَحْسُنُ إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُتَحَقِقَةً مَآلًا لَكِنَهَا لَمْ تُعْتَبَرْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَرَ فَالْوَجْهُ أَنَ الشَرْطَ فِي الْمَبِيعِ هُنَا وَثَمَ الْمَنْفَعَةُ حَالًا أَوْ مَآلًا وَلَكِنْ لَمْ يَتَحَقَقْ هَذَا الشَرْطُ فِي نَحْوِ الْكُمَثْرَى إذْ هُوَ غَيْ
 منه المناقشة في نتيجة جوابه وذلك لأنه إذا عدم ترقبها كانت معدومة حالا ومآلا فلا حاجة حينئذ إلى كون الشرط المنفعة حالا لأن ذلك إنما يحسن إذا كانت المنفعة متحققة مآلا لكنها لم تعتبر وليس كذلك كما تقرر فالوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالا أو مآلا ولكن لم يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى إذ هو غي