هُ يُحَكَمُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقَدْ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ إنَ الْوَاجِبَ فِي الطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ فِي مِثْلِهِ الْمُتْعَةُ وَنِصْفُ الْأَوْكَسِ يَزِيدُ عَلَيْهَا فِي الْعَادَةِ فَوَجَبَ لِاعْتِرَافِهِ بِالزِيَادَةِ ا هـ فَهَذَا يُفِيدُ فَسَادَ التَسْمِيَةِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ قَبْلَ الطَلَاقِ وَالْمُتْعَةُ بَعْدَهُ قَبْلَ الدُخُولِ وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَةِ وَالْمُحِيطِ قَوْلٌ آخَرُ وَقَدْ يُقَالُ إنَهُ لَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِفَسَادِ التَسْمِيَةِ عَلَى
ه يحكم مهر المثل وقد قال في الهداية إن الواجب في الطلاق قبل الدخول في مثله المتعة ونصف الأوكس يزيد عليها في العادة فوجب لاعترافه بالزيادة ا هـ فهذا يفيد فساد التسمية فيجب مهر المثل قبل الطلاق والمتعة بعده قبل الدخول وبه يظهر أن ما في الولوالجية والمحيط قول آخر وقد يقال إنه لا مانع من القول بفساد التسمية على