حُ عِنْدَ الْمُتَأَخِرِينَ وَالثَانِي أَشْهَرُ عِنْدَ الْمُتَقَدِمِينَ وَإِذَا لَا يَحْسُنُ التَعْبِيرُ بِقِيلِ بَلْ التَعْبِيرُ بِالْأَصَحِ لِقُوَةِ الْخِلَافِ وَالْفَضِيلَةُ فِي شَخْصٍ لَا تَجْبُرُ النَقْصَ فِيهِ وَ لِهَذَا قَالَ الْمُصَنِفُ لَا قِصَاصَ وَاقِعٌ بَيْنَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَحُرٍ ذِمِيٍ لِأَنَ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالذِمِيِ وَالْحُرُ لَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ وَلَا تَجْبُرُ فَضِيلَةُ كُلٍ مِنْهُمَا نَقِيصَتَهُ وَلَوْ قَتَلَ ذِمِيٌ عَبْدًا ثُمَ نَقَضَ الْع
ح عند المتأخرين والثاني أشهر عند المتقدمين وإذا لا يحسن التعبير بقيل بل التعبير بالأصح لقوة الخلاف والفضيلة في شخص لا تجبر النقص فيه و لهذا قال المصنف لا قصاص واقع بين عبد مسلم وحر ذمي لأن المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل بالعبد ولا تجبر فضيلة كل منهما نقيصته ولو قتل ذمي عبدا ثم نقض الع