صَةِ بِمَا يَقْبَلُ التَأْوِيلَ فِيهِ إشَارَةٌ خَفِيَةٌ إلَى أَنَ تَقْيِيدَ الْآمِدِيِ بِمَا لَا يَقْبَلُ التَأْوِيلَ مُنْتَقَدٌ قَوْلُهُ فَيُؤَوَلُ أَيْ النَصُ وَقَوْلُهُ بَيْنَ الدَلِيلَيْنِ أَيْ دَلِيلِ الْعِلَةِ وَدَلِيلِ التَخَلُفِ قَوْلُهُ لَازِمُ قَوْلِهِ أَيْ الْآمِدِيِ فِيهَا أَيْ فِي الْمَنْصُوصَةِ وَوَجْهُ لُزُومِهِ أَنَ الْقَدْحَ فَرْعُ التَعَارُضِ فَيَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ انْتِفَاءُ الْقَدْحِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ عَنْ الْآمِدِيِ تَمَامُ عَشْرَةِ أَقْوَالٍ
صة بما يقبل التأويل فيه إشارة خفية إلى أن تقييد الآمدي بما لا يقبل التأويل منتقد قوله فيؤول أي النص وقوله بين الدليلين أي دليل العلة ودليل التخلف قوله لازم قوله أي الآمدي فيها أي في المنصوصة ووجه لزومه أن القدح فرع التعارض فيلزم من انتفائه انتفاء القدح وما ذكره المصنف عن الآمدي تمام عشرة أقوال