َبِمَا تَقَرَرَ عُلِمَ أَنَ فَائِدَةَ عَطْفِهِ بِكَذَا التَنْبِيهُ عَلَى أَنَهُ قَسِيمُ الْأَمَانَةِ لِأَنَهُ مَضْمُونٌ ضَمَانَ يَدٍ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَ الْمُعَارُ أَرْضًا وَقَدْ غَرَسَهَا الْمُسْتَعِيرُ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِالْإِضَافَةِ لِأَنَهُ بِلَفْظِ الْمَوْصُولِ يَشْمَلُ الِاخْتِصَاصَ وَهُوَ لَا يَصِحُ بَيْعُهُ قَوْلُهُ إلَى دَارِهِ أَيْ الْغَيْرِ قَوْلُهُ تَمْلِيكًا أَيْ لَا إرْفَاقًا قَو
بما تقرر علم أن فائدة عطفه بكذا التنبيه على أنه قسيم الأمانة لأنه مضمون ضمان يد وشمل كلامه ما لو كان المعار أرضا وقد غرسها المستعير وهو كذلك خلافا للماورديالشرح قوله وله بيع ماله بالإضافة لأنه بلفظ الموصول يشمل الاختصاص وهو لا يصح بيعه قوله إلى داره أي الغير قوله تمليكا أي لا إرفاقا قو