اطُ الْخِيَارِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ قَابِلًا لِلْفَسْخِ بِالرَدِ لِأَنَ حَقَ الْفَسْخِ لِلْمُقِرِ ثَابِتٌ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ بِأَنْ يَرُدَ مَا قَبَضَ فَيَنْفَسِخَ الْقَرْضُ وَالْغَصْبُ فَلَا يَكُونُ فِي اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ فَائِدَةٌ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ عَلَى أَنَ الْمُقِرَ بِالْخِيَارِ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ هَذَا الْفَصْلَ فِي الْأَصْلِ فِي جَانِبِ الْمُقِرِ إنَمَا ذَكَرَهُ فِي جَانِبِ الْمُقَرِ لَهُ وَلَا شَكَ أَنَ الْمُقَرَ لَ
اط الخيار فيه وإن كان قابلا للفسخ بالرد لأن حق الفسخ للمقر ثابت من غير خيار بأن يرد ما قبض فينفسخ القرض والغصب فلا يكون في اشتراط الخيار فائدة ولو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن مبيع على أن المقر بالخيار لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في الأصل في جانب المقر إنما ذكره في جانب المقر له ولا شك أن المقر ل