َبَاتُ بِاخْتِلَافِهَا فَلَوْلَا صِحَةُ اشْتِرَاطِهَا لَفَاتَتْ الْحِكْمَةُ الَتِي لِأَجْلِهَا شُرِعَ الْبَيْعُ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ صِيَاحَ الطَائِرِ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ كَعِنْدَ الصَبَاحِ أَوْ الْمَسَاءِ وَ لَا يَصِحُ اشْتِرَاطُ أَنْ يُوقِظَهُ لِلصَلَاةِ أَوْ أَنَهُ يَصِيحُ عِنْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِ الصَلَاةِ لِتَعَذُرِ الْوَفَاءِ بِهِ وَلَا كَوْنُ الْكَبْشِ نَطَاحًا أَوْ الدِيكِ مُنَافِرًا أَوْ الْأَمَةِ مُغَنِيَةً أَوْ الْبَهِيمَةِ تَحْلُبُ فِي كُلِ يَوْمٍ قَدْرًا مَعْلُومًا أ
بات باختلافها فلولا صحة اشتراطها لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع البيع وكذا لو شرط صياح الطائر في وقت معلوم كعند الصباح أو المساء و لا يصح اشتراط أن يوقظه للصلاة أو أنه يصيح عند دخول أوقات الصلاة لتعذر الوفاء به ولا كون الكبش نطاحا أو الديك منافرا أو الأمة مغنية أو البهيمة تحلب في كل يوم قدرا معلوما أ