وِلَادَتِهَا لَاشْتَرَاك الْجَمِيعِ فِي الزَوْجِيَةِ حِينَئِذٍ وَبِطَلَاقِهِنَ انْتَفَتْ الصُحْبَةُ بَيْنَ الْجَمِيعِ فَلَا تُؤَثِرُ وِلَادَتُهُنَ فِي حَقِ الْأُولَى وَلَا وِلَادَةُ بَعْضِهِنَ فِي حَقِ بَعْضٍ وَدُفِعَ هَذَا بِأَنَ الطَلَاقَ الرَجْعِيَ لَا يَنْفِي الصُحْبَةَ وَالزَوْجِيَةَ فَإِنَهُ لَوْ حَلَفَ بِطَلَاقِ نِسَائِهِ دَخَلَتْ الرَجْعِيَةُ فِيهِ وَإِنْ وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَ ثِنْتَانِ مَعًا طَلُقَتْ الْأُولَيَانِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَيْ طَلُقَ كُلٌ مِنْهُمَا ثَلَا
ولادتها لاشتراك الجميع في الزوجية حينئذ وبطلاقهن انتفت الصحبة بين الجميع فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى ولا ولادة بعضهن في حق بعض ودفع هذا بأن الطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية فإنه لو حلف بطلاق نسائه دخلت الرجعية فيه وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا أي طلق كل منهما ثلا