َ عَلَى الْخِلَافِ فَأَمَا الْأَبُ إذَا فَعَلَ هَذَا مَعَ نَفْسِهِ يَجُوزُ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا الثَلَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ وَفِي قَوْلِ زُفَرَ لَايَجُوزُ لِأَنَ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلَى طَرَفَيْ الْعَقْدِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ كَالْوَكِيلِ وَهَذَا لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى تَضَادِ الْأَحْكَامِ لِأَنَهُ يَكُونُ مُسْتَزِيدًا مُسْتَنْقِصًا مُسْلِمًا مُتَسَلِمًا طَالِبًا مُطَالِبًا ثُمَ فِي حَقِ نَفْسِهِ هُوَ مُتَهَ
 على الخلاف فأما الأب إذا فعل هذا مع نفسه يجوز في قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله بمثل قيمته أو بغبن يسير وفي قول زفر لايجوز لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد من الجانبين في البيع والشراء كالوكيل وهذا لأنه يؤدي إلى تضاد الأحكام لأنه يكون مستزيدا مستنقصا مسلما متسلما طالبا مطالبا ثم في حق نفسه هو مته