ِ بِخِلَافِ زَوْجَةِ الْمَوْلَى وَالْمُعْسِرِ بِالنَفَقَةِ لِتَجَدُدِ الضَرَرِ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ وَقَصْدِ الْمُضَارَةِ وَتَجَدُدِ النَفَقَةِ كُلَ يَوْمٍ وَالْعُنَةُ عَيْبٌ وَاحِدٌ لَا يُتَوَقَعُ زَوَالُهَا غَالِبًا قُلْتُ هَذَا فِي الرِضَى بِهَا بَعْدَ السَنَةِ أَمَا الرِضَى بِهَا أَثْنَاءَهَا وَقَبْلَهَا فَهُوَ عَلَى الْأَصَحِ غَيْرُ مُسْقِطٍ لَهَا أَيْ لِحَقِهَا مِنْ الْفَسْخِ بَعْدَ السَنَةِ لِسَبْقِهِ ثُبُوتَ الْحَقِ كَالْحُكْمِ فِيمَا لَوْ أُسْقِطَ الِاسْتِشْ
 بخلاف زوجة المولى والمعسر بالنفقة لتجدد الضرر لبقاء اليمين وقصد المضارة وتجدد النفقة كل يوم والعنة عيب واحد لا يتوقع زوالها غالبا قلت هذا في الرضى بها بعد السنة أما الرضى بها أثناءها وقبلها فهو على الأصح غير مسقط لها أي لحقها من الفسخ بعد السنة لسبقه ثبوت الحق كالحكم فيما لو أسقط الاستش