امِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَحَلُ الْخِلَافِ إذَا لَمْ تَكُنْ نِيَةٌ أَمَا مَعَ النِيَةِ فَيُحْمَلُ الْكَلَامُ عَلَيْهَا بِلَا إشْكَالٍ بَابُ تَعْلِيقِ الطَلَاقِ بِالشُرُوطِ فَائِدَةٌ يَصِحُ تَعْلِيقُ الطَلَاقِ مَعَ تَقَدُمِ الشَرْطِ وَكَذَا إنْ تَأَخَرَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ يُتَنَجَزُ إنْ تَأَخَرَ الشَرْطُ وَنَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ فِي الْعِتْقِ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ وَتَأَخَرَ الْقَسَمُ كَ أَ
ام أحمد رحمه الله ومحل الخلاف إذا لم تكن نية أما مع النية فيحمل الكلام عليها بلا إشكال باب تعليق الطلاق بالشروط فائدة يصح تعليق الطلاق مع تقدم الشرط وكذا إن تأخر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يتنجز إن تأخر الشرط ونقله ابن هانئ في العتق قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وتأخر القسم ك أ