َصَ الْعُمُومُ الْمَذْكُورُ وَلَا لِيَتَسَاوَيَا فَيَصِيرَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِحَرْبِيٍ قَوْلُهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ أَيْ إلَى تَقْدِيرِهِ عَامًا ثُمَ يُخَصُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْحَرْبِيِ قَوْلُهُ بَلْ يُقَدَرُ بِحَرْبِيٍ فَفِيهِ كِفَايَةٌ لَكِنْ لَا دَلِيلَ عَلَى هَذَا الْمُقَدَرِ بِخِلَافِ تَقْدِيرِهِ عَامًا فَإِنَ السَابِقَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ لَكِنَ ذَلِكَ فِيهِحَذْفٌ مَعَ تَخْصِيصٍ وَهَذَا حَذْفٌ فَقَطْ وَقَدْ وَ
ص العموم المذكور ولا ليتساويا فيصير لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بحربي قوله لا حاجة إلى ذلك أي إلى تقديره عاما ثم يخص بعد ذلك بالحربي قوله بل يقدر بحربي ففيه كفاية لكن لا دليل على هذا المقدر بخلاف تقديره عاما فإن السابق فيه دليل عليه لكن ذلك فيهحذف مع تخصيص وهذا حذف فقط وقد و