خَادِمِ تَمْلِيكًا فَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِ الزَمَانِ قَوْلُهُ وَالرَاجِحُ إلَخْ جَزَمَ بِهِ فِي الرَوْضِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشَيْخِ وَالذِمِيَةِ جَزَمَ الرَوْضُ فِيهِمَا بِالْمَنْعِ وَالْوَجْهُ عَدَمُ جَوَازِ عَكْسِهِ أَيْضًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِهْنَةِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ فَانْظُرْ إذَا رَضِيَتْ الْمُسْلِمَةُ بِخِدْمَةِ الذِمِيَةِ قَوْلُهُ وَالْإِخْدَامُ بِمَنْ ذُكِرَ يَكُونُ بِأُجْرَةٍ يَشْمَلُ مَمْلُوكَهَا فَانْظُرْ صُورَةَ الْإِيجَارِ مَعَ رُجُو
خادم تمليكا فلا تسقط بمضي الزمان قوله والراجح إلخ جزم به في الروض قوله بخلاف الشيخ والذمية جزم الروض فيهما بالمنع والوجه عدم جواز عكسه أيضا لما فيه من المهنة ذكره الأذرعي كذا في شرح الروض فانظر إذا رضيت المسلمة بخدمة الذمية قوله والإخدام بمن ذكر يكون بأجرة يشمل مملوكها فانظر صورة الإيجار مع رجو