 أَنْ كَانَ مُشَاعًا ثُمَ بَالَغَ عَلَى قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ دُونَ الرِقَابِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِاخْتِصَاصِ تَصَرُفٍ فِيهِ أَيْ وَلَوْ كَانَ بِالتَعْيِينِ بِاخْتِصَاصِ التَصَرُفِ فَقَطْ مَعَ بَقَاءِ الْأَصْلِ مُشَاعًا وَقَدْ أَفَادَ النَاظِمُ رَحِمَهُ اللَهُ بِالْبَيْتِ الْأَوَلِ أَنَ الْقِسْمَةَ فِي الْأُصُولِ وَغَيْرِهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ وَأَنَهَا جَائِزَةٌ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي قَالَ ابْن سَلْمُونٍ وَالْقِسْمَةُ جَائِزَةٌ فِي الْأُصُولِ وَغَيْرِهَا وَهِيَ بَيْعٌ مِنْ ال
 أن كان مشاعا ثم بالغ على قسمة المنافع دون الرقاب بقوله ولو باختصاص تصرف فيه أي ولو كان بالتعيين باختصاص التصرف فقط مع بقاء الأصل مشاعا وقد أفاد الناظم رحمه الله بالبيت الأول أن القسمة في الأصول وغيرها ثلاثة أقسام وأنها جائزة على تفصيل يأتي قال ابن سلمون والقسمة جائزة في الأصول وغيرها وهي بيع من ال