َأَمَا الْإِشْعَارُ بِالْإِعْرَاضِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَمْ يُوجَدْ هُنَا أَيْضًا لِأَنَهُ لَا يَكُونُ كَمَا اقْتَضَاهُ فَحْوَى كَلَامِهِمْ إلَا إذَا وَقَعَ التَصَرُفُ فِي عَيْنِ الْمُوصَى بِهِ وَهُوَ هُنَا لَمْ يَقَعْ فِي عَيْنِ الْمُوصَى بِهِ لِأَنَ إطْلَاقَ الْحَجَةِ يَشْمَلُ حَجَةَ الْإِسْلَامِ وَغَيْرَهَا عَلَى أَنَهُ قَدْ يَقَعُ فِي عَيْنِ الْمُوصَى بِهِ وَلَا يُؤَثِرُ لِأَنَهُ عَارَضَهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَمِنْ ثَمَ لَمْ يُؤَثِرْ نَحْوَ التَجْفِيفِ وَالتَزْوِيجِ وَالْإِيجَارِ وَالِاس
أما الإشعار بالإعراض فالظاهر أنه لم يوجد هنا أيضا لأنه لا يكون كما اقتضاه فحوى كلامهم إلا إذا وقع التصرف في عين الموصى به وهو هنا لم يقع في عين الموصى به لأن إطلاق الحجة يشمل حجة الإسلام وغيرها على أنه قد يقع في عين الموصى به ولا يؤثر لأنه عارضه ما هو أقوى منه ومن ثم لم يؤثر نحو التجفيف والتزويج والإيجار والاس