مَةُ الثَانِي مَقَامَهُ فِي الْإِقْرَارِ بِعِتْقِهِ صَحِيحَةٌ فَلِهَذَا عَتَقَا وَلَوْ قَالَ أَعْتَقْتُكَ عَلَى مَالٍ وَقَالَ الْعَبْدُ أَعْتَقْتَنِي بِغَيْرِ مَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ لِأَنَ الْمَوْلَى أَقَرَ بِعِتْقِهِ وَادَعَى وُجُوبَ الْمَالِ لِنَفْسِهِ فِي ذِمَتِهِ لِأَنَ الْعِتْقَ يَنْزِلُ بِنَفْسِ الْقَبُولِ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَالْمَوْلَى مُقِرٌ بِقَبُولِهِ فَلِهَذَا عَتَقَ الْعَبْدُ وَهُوَ غَيْرُ مُصَدَقٍ فِيمَا يَدَعِي مِنْ الْمَالِ فِي ذِمَةِ الْعَبْدِ إلَا أَ
مة الثاني مقامه في الإقرار بعتقه صحيحة فلهذا عتقا ولو قال أعتقتك على مال وقال العبد أعتقتني بغير مال فالقول قول العبد لأن المولى أقر بعتقه وادعى وجوب المال لنفسه في ذمته لأن العتق ينزل بنفس القبول قبل الأداء والمولى مقر بقبوله فلهذا عتق العبد وهو غير مصدق فيما يدعي من المال في ذمة العبد إلا أ