َرِ كُلُ الثُلُثِ لِأَنَ الْوَصِيَةَ صَحَتْ لَهُمَا وَثَبَتَتْ الشَرِكَةُ بَيْنَهُمَا فَبُطْلَانُ حَقِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ زِيَادَةَ حَقِ الْآخَرِ وَذَكَرَ مِثَالَهُ كَذَا لَوْ أَوْصَى لَهُ أَيْ لِزَيْدٍ وَلِمَنْ كَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَلَا أَحَدَ فِيهِ كَانَ الثُلُثُ لِزَيْدٍ لِأَنَ الْمَعْدُومَ لَا يَسْتَحِقُ مَالًا الشَرْحُ قَوْلُهُ كَذَا لَوْ أَوْصَى لَهُ وَلِمَنْ كَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَلَا أَحَدَ فِيهِ هَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لَهُ ب
ر كل الثلث لأن الوصية صحت لهما وثبتت الشركة بينهما فبطلان حق أحدهما بعد ذلك لا يوجب زيادة حق الآخر وذكر مثاله كذا لو أوصى له أي لزيد ولمن كان في هذا البيت ولا أحد فيه كان الثلث لزيد لأن المعدوم لا يستحق مالا الشرح قوله كذا لو أوصى له ولمن كان في هذا البيت ولا أحد فيه هذا بخلاف ما إذا أوصى له ب