 عَلَى فَسَادِهِ بِأَنْ كَانَ صَحِيحًا اتِفَاقًا أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَلَوْ نِكَاحَ مَرِيضٍ كَمَا فِي التَوْضِيحِ الشَارِحُ وَالْفَرْضُ أَنَهَا غَيْرُ حَامِلٍ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَا فِي الْوَفَاةِ لِحُرٍ أَوْ عَبْدٍ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَةً فَ عِدَتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ الْأَيَامِ لِتَحَرُكِ الْجَنِينِ غَالِبًا فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ وَزِيدَ الْعَشْرُ لِأَنَهَا قَدْ تَنْقُصُ أَوْ تَتَأَخَرُ حَرَكَةُ الْجَنِينِ
 على فساده بأن كان صحيحا اتفاقا أو مختلفا فيه ولو نكاح مريض كما في التوضيح الشارح والفرض أنها غير حامل مدخولا بها أم لا في الوفاة لحر أو عبد كبير أو صغير كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية ف عدتها أربعة أشهر وعشر من الأيام لتحرك الجنين غالبا في الأشهر الأربعة وزيد العشر لأنها قد تنقص أو تتأخر حركة الجنين