 مُؤَجَلًا نَعَمْ قَالَ الْإِسْنَوِيُ لَا وَجْهَ لِلْبُطْلَانِ فِي الْحَالِ فِيمَا إذَا شَرَطَ كَوْنَ الثَمَنِ رَهْنًا لِأَنَهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْإِذْنِ بِخِلَافِهِ فِيمَا إذَا شَرَطَ رَهْنَهُ أَوْ جَعْلَهُ رَهْنًا لِأَنَ رَهْنَ الْمَرْهُونِ مُحَالٌ وَ بَطَلَ الْإِذْنُ لِفَسَادِ الشَرْطِ كَمَا لَوْ أَذِنَ بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَ بِهِ مَالًا آخَرَ وَ بَطَلَ عِتْقُ الْمُعْسِرِ دُونَ عِتْقِ الْمُوسِرِ لِمَا مَرَ وَكَالْإِذْنِ فِي الْإِعْتَاقِ بِالشَرْطِ الْمَذْكُورِ الْإِذْن
 مؤجلا نعم قال الإسنوي لا وجه للبطلان في الحال فيما إذا شرط كون الثمن رهنا لأنه تصريح بمقتضى الإذن بخلافه فيما إذا شرط رهنه أو جعله رهنا لأن رهن المرهون محال و بطل الإذن لفساد الشرط كما لو أذن بشرط أن يرهن به مالا آخر و بطل عتق المعسر دون عتق الموسر لما مر وكالإذن في الإعتاق بالشرط المذكور الإذن