ا عَلَى الْعَمَلِ بِالْمَصْلَحَةِ فَإِنْ امْتَنَعَ وَاحِدٌ فَقَطْ أَنَابَ عَنْهُ ا هـ وَمِنْهَا قَوْلُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ حَيْثُ مَنَعَ الْوَلِيَ مِنْ السَفَرِ بِمَالِ مَحْجُورِهِ فَتَعَدَى وَسَافَرَ بِهِ لَمْ يَنْعَزِلْ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ التَعَدِي كَمَا لَا تُرَدُ شَهَادَةُ الشَاهِدِ بِكُلِ فِسْقِ ا هـ وَأَقَرَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَمُولِيُ فِي جَوَاهِرِهِ فَإِنْ قُلْتَ يُنَافِيه قَوْلُ الْقَاضِي نَفْسِهِ وَأَقَرَهُ فِي الرَوْضَةِ لَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْوَلِيّ أَوْ الْقَيِم
ا على العمل بالمصلحة فإن امتنع واحد فقط أناب عنه ا هـ ومنها قول القاضي حسين حيث منع الولي من السفر بمال محجوره فتعدى وسافر به لم ينعزل بهذا القدر من التعدي كما لا ترد شهادة الشاهد بكل فسق ا هـ وأقره عليه جماعة منهم القمولي في جواهره فإن قلت ينافيه قول القاضي نفسه وأقره في الروضة لو لم يقبل الولي أو القيم