الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ السِنِينَ الْمَذْكُورَةِ هِيَ فِي تَصَرُفِ وَالِدَتِهَا خَدِيجَةَ بِالْإِجَارَتَيْنِ فَانْتَقَلَ النِصْفُ لَهَا وَأَنَهُ لِذَلِكَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدَارِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ إذَا ضُمَ مُدَةُ تَصَرُفِ الْوَارِثِ وَالْمَوْرُوثِ وَالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْفَارِغِ وَالْمَفْرُوغِ لَهُ إلَى بَعْضِهِمَا وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَتَيْنِ حَدَ مُرُورِ الزَمَنِ فَلَا يَجُوزُ إقَامَةُ الدَعْوَى عَلَيْه
المذكورة قبل السنين المذكورة هي في تصرف والدتها خديجة بالإجارتين فانتقل النصف لها وأنه لذلك لها ثلاثة أرباع الدار فلا تسمع دعواها جامع الإجارتين إذا ضم مدة تصرف الوارث والموروث والبائع والمشتري والواهب والموهوب له والفارغ والمفروغ له إلى بعضهما وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا يجوز إقامة الدعوى عليه