 أَنَا لَمْ آمُرْكَ بِالْعَارِيَةِ إنَمَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ عَلَيَ لِأَنَكَ إذَا اسْتَأْجَرْتَ لَمْ أَضْمَنْ فَأَمَا مَا يَدْخُلُ عَلَيَ فِيهِ الضَرَرُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ التِجَارَةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَكَ فَيَكُونُ الْقَوْلُ مَا قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَ الرَجُلَ يَسْتَعِيرُ الدَابَةَ قِيمَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَالسَفِينَةَ قِيمَتُهَا أَيْضًا كَذَلِكَ وَهُوَ لَوْ تَكَارَاهَا كَانَ كِرَاؤُهَا دِينَارًا فَهَذَا يُدْخِلُ عَلَى صَاحِبِهِ الضَرَرَ فَلَا 
 أنا لم آمرك بالعارية إنما يجوز لك أن تستأجر علي لأنك إذا استأجرت لم أضمن فأما ما يدخل علي فيه الضرر وليس ذلك من التجارة فليس ذلك لك فيكون القول ما قال قال ابن القاسم لأن الرجل يستعير الدابة قيمتها مائة دينار والسفينة قيمتها أيضا كذلك وهو لو تكاراها كان كراؤها دينارا فهذا يدخل على صاحبه الضرر فلا 