ْطِلُ التَبَرُعَ حَتَى يَكُونَ مَانِعًا انْتَهَى كَلَامُهُ أَقُولُ تَعَسُفُ الشَارِحِ الْمَذْكُورُ فِي بَيَانِهِ هَذَا مِنْ وُجُوهِ الْأَوَلِ أَنَهُ جَعَلَ لَفْظَ هَذَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَهَذَا لِأَنَ الْمُشَاعَ إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ عَقْدِ الْهِبَةِ فَيَقْتَضِي هَذَا أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَهَذَا لِأَنَ الْمُشَاعَ إلَخْ دَلِيلًا عَلَى أَصْلِ مُدَعَى الشَافِعِيِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ فَيَكُونُ دَلِيلًا ثَانِيًا عَلَيْهِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَ
طل التبرع حتى يكون مانعا انتهى كلامه أقول تعسف الشارح المذكور في بيانه هذا من وجوه الأول أنه جعل لفظ هذا في قول المصنف وهذا لأن المشاع إشارة إلى جواز عقد الهبة فيقتضي هذا أن يكون قول المصنف وهذا لأن المشاع إلخ دليلا على أصل مدعى الشافعي وهو قوله تجوز في الوجهين فيكون دليلا ثانيا عليه فكان ينبغي أن ي