َائِرِ فَكَذَا مُدَتُهَا هَهُنَا بِخِلَافِ الطَلَاقِ الْبَائِنِ فَإِنَهُ يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ لِلْحَالِ وَقَدْ وَجَبَتْ عِدَةُ الْإِمَاءِ بِالطَلَاقِ فَلَا تَتَغَيَرُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ بِالْعِتْقِ وَاَللَهُ الْمُوَفِقُ وَأَمَا الْمُطَلَقَةُ الرَجْعِيَةُ إذَا رَاجَعَهَا الزَوْجُ ثُمَ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا قَالَ أَصْحَابُنَا عَلَيْهَا عِدَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ وَقَالَ الشَافِعِيُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إنَهَا تُكْمِلُ الْعِدَةَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَهَا تَعْتَدُ عَنْ 
ائر فكذا مدتها ههنا بخلاف الطلاق البائن فإنه يوجب زوال الملك للحال وقد وجبت عدة الإماء بالطلاق فلا تتغير بعد البينونة بالعتق والله الموفق وأما المطلقة الرجعية إذا راجعها الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها قال أصحابنا عليها عدة مستأنفة وقال الشافعي في أحد قوليه إنها تكمل العدة وجه قوله أنها تعتد عن 