َقَهُ بِشَرْطٍ وَصَحَ لِأَنَ تَسْلِيمَ الشُفْعَةِ إسْقَاطٌ مَحْضٌ كَالطَلَاقِ فَصَحَ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ ا هـ قَالَ الطُورِيُ فِي تَكْمِلَةِ الْبَحْرِ وَقَدْ يُفَرَقُ بِحَمْلِ مَا فِي الْهِدَايَةِ عَلَى الَتِي تَدُلُ عَلَى الْإِعْرَاضِ وَالرِضَا بِالْمُجَاوَرَةِ مُطْلَقًا وَالثَانِي عَلَى خِلَافِهِ فَيُفَرَقُ بَيْنَ شَرْطٍ وَشَرْطٍ ا هـ تَنْبِيهٌ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا كُلَهُ فِي التَسْلِيمِ بَعْدَ وُجُوبِهَا وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ الشَفِيعُ قَبْلَ الْبَيْعِ إنْ اشْتَرَيْت فَقَدْ 
قه بشرط وصح لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق فصح تعليقه بالشرط ا هـ قال الطوري في تكملة البحر وقد يفرق بحمل ما في الهداية على التي تدل على الإعراض والرضا بالمجاورة مطلقا والثاني على خلافه فيفرق بين شرط وشرط ا هـ تنبيه لا يخفى أن هذا كله في التسليم بعد وجوبها وبقي ما لو قال الشفيع قبل البيع إن اشتريت فقد 