َاطِلٌ بِالضَرُورَةِ لَا جَرَمَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ وَافَقَ الْجُمْهُورَ فَالتَصَوُرُ الْبَدِيهِيُ كَمَعْرِفَةِ الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ وَالنَظَرِيُ كَمَعْرِفَةِ الْمَلَكِ وَالرُوحِ وَالتَصْدِيقُ الْبَدِيهِيُ كَالْعِلْمِ بِأَنَ النَفْيَ وَالْإِثْبَاتَ لَا يَجْتَمِعَانِ وَالنَظَرِيُ كَالْعِلْمِ بِأَنَ الْعَالَمَ حَادِثٌ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ قِيلَ الضَرُورِيُ هُوَ الَذِي لَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَكٌ وَالصَحِيحُ أَنَهُ الَذِي لَا يَقَعُ ع
اطل بالضرورة لا جرم في غير هذا الكتاب وافق الجمهور فالتصور البديهي كمعرفة الحرارة والبرودة والنظري كمعرفة الملك والروح والتصديق البديهي كالعلم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان والنظري كالعلم بأن العالم حادث وقال القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية قيل الضروري هو الذي لا يرد عليه شك والصحيح أنه الذي لا يقع ع