إِنْصَافِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مُوَافِقًا عَلَى ذَلِكَ بَلْ صَرَحَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِعَايَةِ وَغَيْرِهِمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَنَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ غَيْرَ وَصِيِ أَبٍ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَبِ فِي إجْبَارِهَا وَإِذْنُ ثَيِبٍ بِوَطْءِ آدَمِيٍ لَا غَيْرُ فِي قُبُلٍ وَلَوْ كَانَ وَطْؤُهَا بِزِنًا لِأَنَهُ لَوْ وَصَى لِلثَيِبِ دَخَلَتْ فِي الْوَصِيَةِ وَلَوْ وَصَى لِلْأَبْكَارِ لَمْ تَدْخُلْ فِيهِنَ أَوْ مَعَ عَوْدِ بَكَارَةٍ بَعْدَ وَطْئِهَا بِآل
إنصاف ولا أعلم له موافقا على ذلك بل صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك ونص عليه أحمد غير وصي أب لأنه قائم مقام الأب في إجبارها وإذن ثيب بوطء آدمي لا غير في قبل ولو كان وطؤها بزنا لأنه لو وصى للثيب دخلت في الوصية ولو وصى للأبكار لم تدخل فيهن أو مع عود بكارة بعد وطئها بآل