قَالَ بَعْضُ الشَارِحِينَ الْمُرَادُ بِالنَهْيِ قَوْله تَعَالَى وَلَا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَالنَهْيُ إذَا كَانَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ لَا يَمْنَعُ الْمَشْرُوعِيَةَ كَمَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ وَأَمَا الِاسْتِحْبَابُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لِعُمَرَ مُرْ ابْنَك فَلْيُرَاجِعْهَا وَقَدْ كَانَ طَلَقَهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ الْوُقُوعَ بِاقْتِضَائِهِ وَالْحَثُ عَلَى الرَجْعَةِ بِعِبَارَتِهِ قَالَ الْمُصَنِف
قال بعض الشارحين المراد بالنهي قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا والنهي إذا كان لمعنى في غيره لا يمنع المشروعية كما عرف في الأصول وأما الاستحباب فلقوله عليه الصلاة والسلام لعمر مر ابنك فليراجعها وقد كان طلقها في حالة الحيض وهذا الحديث يفيد الوقوع باقتضائه والحث على الرجعة بعبارته قال المصنف