ءِ الْكُلِ بِانْتِفَاءِ جُزْءٍ وَاحِدٍ مِنْهُ وَاعْلَمْ أَنَ صَاحِبَ الْكَافِي وَصَاحِبَ الْكِفَايَةِ سَلَكَا هَاهُنَا مَسْلَكًا آخَرَ فَقَالَا وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لِأَنَهَا عَقْدٌ وَقِيَامُ الْعَقْدِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لِأَنَ مِلْكَ الْإِنْسَانِ لَا يَنْتَقِلُ إلَى الْغَيْرِ بِدُونِ تَمْلِيكِهِ وَإِلْزَامُ الْمِلْكِ عَلَى الْغَيْرِ لَا يَكُونُ بِدُونِ قَبُولِهِ وَإِنَمَا يَحْنَثُ لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَهَبَ فَوَهَبَ وَلَمْ يُقْبَلْ لِأَنَهُ إنَمَا يَمْنَعُ 
ء الكل بانتفاء جزء واحد منه واعلم أن صاحب الكافي وصاحب الكفاية سلكا هاهنا مسلكا آخر فقالا وركنها الإيجاب والقبول لأنها عقد وقيام العقد بالإيجاب والقبول لأن ملك الإنسان لا ينتقل إلى الغير بدون تمليكه وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله وإنما يحنث لو حلف أن لا يهب فوهب ولم يقبل لأنه إنما يمنع 