َذَا حُكْمُ مَاءِ الْحِمَصَةِ لَوْ نَفَذَ إلَى الرِبَاطِ وَيُقَيَدُ بِمَا قَيَدَهُ بِهِ فِي الْفَتْحِ فَالْحُكْمُ فِيهَا مَعَ السَيَلَانِ وَعَدَمِهِ فَمَا لَيْسَ لَهُ قُوَةُ السَيَلَانِ إذَاأَصَابَ الثَوْبَ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ فِي مَحَالٍ كَثِيرَةٍ لَا يُنَجَسُ لِأَنَ الْمَحَلَ الْمُصَابَ لَا يَصِلُ مِنْهُ إلَيْهِ إلَا بَلَلٌ غَيْرُ سَائِلٍ وَهُوَ طَاهِرٌ وَكَذَا بَاقِي الْمَحَلِ وَكَذَلِكَ إذَا أَصَابَ مَائِعًا لَا يُنَجِسُهُ عَلَى الصَحِيحِ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ عَمَتْ بِهَا الْبَلْوَ
ذا حكم ماء الحمصة لو نفذ إلى الرباط ويقيد بما قيده به في الفتح فالحكم فيها مع السيلان وعدمه فما ليس له قوة السيلان إذاأصاب الثوب منه ولو كان في محال كثيرة لا ينجس لأن المحل المصاب لا يصل منه إليه إلا بلل غير سائل وهو طاهر وكذا باقي المحل وكذلك إذا أصاب مائعا لا ينجسه على الصحيح وهذه مسألة عمت بها البلو