ذَلِكَ وَلَكِنَ طَرِيقَهَا أَدَاءُ الْمَالِ فَيَقُومُ الْوَلِيُ مَقَامَهُ وَلَا بُدَ مِنْ مُرَاعَاةِ مَا قَدَمْنَا لِلْإِشَارَةِ مِنْ أَنَ الْعِبَادَةَ الْمَحْضَةَ الْحَقُ الْمُؤَدَى بِالْفِعْلِ لَا نَفْسُ الْفِعْلِ وَفَرَقَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْمَفْعُولِ فَالْمُؤَدَى الْمَأْمُورُ بِهِ وَهُوَ الْمَفْعُولُ وَفِعْلُ الْعَبْدِ حَرَكَتُهُوَسُكُونُهُ شَيْءٌ آخَرُ وَإِذَا كَانَ طَرِيقُهَا أَدَاءَ الْمَالِ لَمْ يَمْنَعْ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْوَلِيِ لِلْأَكْثَرِ أَنَ الصَبِيَ إذَا احْتَاجَ إل
ذلك ولكن طريقها أداء المال فيقوم الولي مقامه ولا بد من مراعاة ما قدمنا للإشارة من أن العبادة المحضة الحق المؤدى بالفعل لا نفس الفعل وفرق بين الفعل والمفعول فالمؤدى المأمور به وهو المفعول وفعل العبد حركتهوسكونه شيء آخر وإذا كان طريقها أداء المال لم يمنع أن يكون من الولي للأكثر أن الصبي إذا احتاج إل