ُ الْتَقِطْ لِي وَإِلَا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَبَرُعِهِ بِالْإِذْنِ قَالَ الرَافِعِيُ لَكِنَ الظَاهِرَ هُنَا الْمَنْعُ لِعَدَمِ أَهْلِيَتِهِ لِلْوِلَايَةِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَمِنْ مُكَاتَبٍ وَعَبْدٍ بِإِذْنِ سَيِدٍ كَلَقْطٍ صَادِرٍ مِنْهُ مِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ الْمُبَعَضُ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ اقْتِصَارُ الشَارِحِ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَمَ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُبَعَضُ كَالرَقِيقِ إلَا إذَا الْتَقَطَ فِي نَوْبَتِهِ فَلَا يَصِحُ كَمَا قَالَهُ الرُويَانِيُ ا هـ لَ
 التقط لي وإلا فهو على الخلاف في تبرعه بالإذن قال الرافعي لكن الظاهر هنا المنع لعدم أهليته للولاية الشرحقوله ومن مكاتب وعبد بإذن سيد كلقط صادر منه مثلهما في ذلك المبعض خلاف ما اقتضاه اقتصار الشارح فيه على ما تقدم فقد قال في شرح المنهج والمبعض كالرقيق إلا إذا التقط في نوبته فلا يصح كما قاله الروياني ا هـ ل