زَمَ وَهُوَ إنَمَا يَدَعِي سَبَبًا مُبْطَلًا بِعَقْدٍ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَائِبِ وَهَذَا الْحَاضِرُ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا دَفَعَ الْمَالَ ثُمَ حَضَرَ الْمُحِيلُ خَاصَمَهُ إنْ أَقَامَ عَلَيْهِ بَيِنَةً بِذَلِكَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْمَالِ لِأَنَهُ قَبِلَ الْحَوَالَةَ بِأَمْرِهِ وَأَدَى وَاسْتَوْجَبَ الرُجُوعَ عَلَيْهِ فَكَانَ تَقَعُ الْمُقَاصَةُ بِمَا لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ فَإِذَا تَبَيَنَ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَ
زم وهو إنما يدعي سببا مبطلا بعقد جرى بينه وبين الغائب وهذا الحاضر ليس بخصم عنه في ذلك فإذا دفع المال ثم حضر المحيل خاصمه إن أقام عليه بينة بذلك رجع عليه بالمال لأنه قبل الحوالة بأمره وأدى واستوجب الرجوع عليه فكان تقع المقاصة بما للمحيل عليه فإذا تبين أنه لم يكن للمحيل عليه شيء كان له أن يرجع عل