َالْبَاقَانِيُ وَأَقَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ الْحَيْضِ وَعَلَيْهِ فَالنِكَاحُ جَائِزٌ وَتَعْتَدُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِالْحَيْضِ كَمَا صَحَحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا وَفِي الْجَوْهَرَةِ وَالْمُجْتَبَى أَنَهُ الصَحِيحُ الْمُخْتَارُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِي تَصْحِيحِ الْقُدُورِيِ وَهَذَا التَصْحِيحُ أَوْلَى مِنْ تَصْحِيحِ الْهِدَايَةِ وَفِي النَهْرِ أَنَهُ أَطَالَ الرِوَايَاتِ ا هـ ح وَصَاحِبُ عُذْرٍ مَنْ بِهِ سَلَسٌ بَوْلٍ لَا يُمْكِنُهُ إمْسَاكُهُ أَوْ 
الباقاني وأقره المصنف في باب الحيض وعليه فالنكاح جائز وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختار وعليه الفتوى وفي تصحيح القدوري وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية وفي النهر أنه أطال الروايات ا هـ ح وصاحب عذر من به سلس بول لا يمكنه إمساكه أو 