يُقَالَ لِأَنَ عِنْدَ الطَلَاقِ وَالْمَوْتِ يَتِمُ السَبَبُ فَيَسْتَعْقِبُهَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ فَيَكُونُ مَبْدَأُ الْعِدَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بِالضَرُورَةِ قَوْلُهُ وَمَشَايِخُنَا يُفْتُونَ فِي الطَلَاقِ أَنَ ابْتِدَاءَهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُوَاضَعَةِ بِأَنْ يَتَوَاضَعَا عَلَى الطَلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَةِ لِيَصِحَ إقْرَارُ الْمَرِيضِ لَهَا بِالدَيْنِ أَوْ يَتَوَاضَعَا عَلَيْهِ لِيَتَزَوَجَ أُخْتَهَا أَوْ أَرْبَعًا سِوَاهَا وَإِذَا كَانَ مُخَالَفَةُ هَذَ
يقال لأن عند الطلاق والموت يتم السبب فيستعقبها من غير فصل فيكون مبدأ العدة من غير فصل بالضرورة قوله ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لتهمة المواضعة بأن يتواضعا على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار المريض لها بالدين أو يتواضعا عليه ليتزوج أختها أو أربعا سواها وإذا كان مخالفة هذ