لِلِاسْتِغْلَالِ فَإِنَهُ مَضْمُونٌ أَيْضًا لَكِنَهُ إذَا سَكَنَهُ بِتَأْوِيلِ مِلْكٍ كَسُكْنَى شَرِيكٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَوْ بِتَأْوِيلِ عَقْدِ رَهْنٍ فَإِنَهُ لَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ عَقَارِ الْوَقْفِ أَوْ الْيَتِيمِ فَإِنَهُ مَضْمُونٌ مُطْلَقًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي حَبْسُهُ بِالثَمَنِ لِأَنَ الْحَبْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَهْنِ وَالْوَقْفُ لَا يُرْهَنُ ط مَطْلَبٌ مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلَا فِي ت
للاستغلال فإنه مضمون أيضا لكنه إذا سكنه بتأويل ملك كسكنى شريك أو مشتر أو بتأويل عقد رهن فإنه لا يضمن بخلاف عقار الوقف أو اليتيم فإنه مضمون مطلقا كما سيأتي في الغصب قوله وليس للمشتري حبسه بالثمن لأن الحبس بمنزلة الرهن والوقف لا يرهن ط مطلب من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في ت