كْسِهِ فِي الْحَجَرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ انْتَهَى ابْنُ عَبْدِ الْحَقِ وحجوَنَصُهُ وَالْأَوْلَى لِلْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ أَنْ يُقَدِمَ الْقُبُلَ عَلَى الدُبُرِ وَبِالْحَجَرِ أَنْ يُقَدِمَ الدُبُرَ عَلَى الْقُبُلِ لِأَنَهُ أَسْرَعُ جَفَافًا ا هـ قَوْلُهُ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي يُتَأَمَلُ وَجْهُ إشْعَارِ كَلَامِهِ بِذَلِكَ بَلْ قَدْ يُقَالُ كَلَامُهُ إنَمَا يَدُلُ عَلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ فِي الْجَمْعِ بِمَا لَا يُجْزِئُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ لِذِكْرِهِ شُرُوطَ الْحَجَرِ مِنْ 
كسه في الحجر على المعتمد انتهى ابن عبد الحق وحجونصه والأولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل على الدبر وبالحجر أن يقدم الدبر على القبل لأنه أسرع جفافا ا هـ قوله وكلامه يقتضي يتأمل وجه إشعار كلامه بذلك بل قد يقال كلامه إنما يدل على عدم الاكتفاء في الجمع بما لا يجزئ في الاستنجاء لذكره شروط الحجر من 