هُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَالْجَامِعُ أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ مُتَرَقَبٌ فِي كُلٍ مِنْهُمَا قَدْ يُفَرَقُ بِإِمْكَانِ النَقْضِ هُنَا دُونَ مَا يَأْتِي قَوْلُهُ يُؤَيِدُ الْأَوَلَ أَيْ عَدَمَ السَمَاعِ قَوْلُهُ هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ هُنَا أَيْ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ كَزَنَى بِفُلَانَةَ وَيَذْكُرُ شُرُوطَهُ هَذَا الْإِلْحَاقُ لَيْسَ فِي كَثِيرٍ مِنْ النُسَخِ لَكِنَهُ ثَابِتٌ فِي أَصْلِ الْمُصَنِفِ بِخَطِهِ سَيِدُ عُمَرَ قَوْل
ه تعالى قوله والجامع أي بين ما هنا وما يأتي قوله مترقب في كل منهما قد يفرق بإمكان النقض هنا دون ما يأتي قوله يؤيد الأول أي عدم السماع قوله هاتين الصورتين هنا أي ما هنا وما يأتي قوله كزنى بفلانة ويذكر شروطه هذا الإلحاق ليس في كثير من النسخ لكنه ثابت في أصل المصنف بخطه سيد عمر قول