ة لَا يُقَالُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَ تَرْكَ التَحَرُم يُوجِبُ عَدَمَ الِانْعِقَادِ بِخِلَافِ تَرْكِ الْقِرَاءَة لِأَنَا نَقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمَلْحَظُ لَسَاوَى النِيَةَ وَقَدْ عَلِمْتالْفَرْقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَهَا تَخْفَى بِخِلَافِهِ فَكَانَ هَذَا هُوَ الْمَلْحَظُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَ تَرْكَ الْفَاتِحَة كَتَرْكِ التَحَرُم وَيُؤَيِدُ ذَلِكَ مَا صَرَحَ بِهِ الزَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُ نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَيِبِ وَالنَصُ أَنَ الْإِمَامَ لَوْ صَلَى قَاعِدًا لِمَرَض
ة لا يقال يمكن الفرق بأن ترك التحرم يوجب عدم الانعقاد بخلاف ترك القراءة لأنا نقول لو كان هذا هو الملحظ لساوى النية وقد علمتالفرق بينهما بأنها تخفى بخلافه فكان هذا هو الملحظ ويلزم منه أن ترك الفاتحة كترك التحرم ويؤيد ذلك ما صرح به الزركشي وغيره نقلا عن القاضي أبي الطيب والنص أن الإمام لو صلى قاعدا لمرض