رَ إلَخْ قَدْ يُوهِمُ السُقُوطَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَ كُلًا مِنْ السَفِيهِ وَالْمُفْلِسِ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ قَوْلُهُ أُخِذَتْ جِزْيَتُهُنَ مِنْ تَرِكَتِهِ فِي صُورَةِ الْمَوْتِ وَمِنْ مَالِهِ فِي غَيْرِهَا قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْ نَصِيبَهُ بِقِسْطِهِ وَسَقَطَ الْبَاقِي هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ نَقُلْ بِالرَدِ وَإِلَا فَلَا يُتَجَهُ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُسْتَغْرِقِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَ
ر إلخ قد يوهم السقوط في المستقبل وهو ممنوع لأن كلا من السفيه والمفلس من أهل الجزية قوله أخذت جزيتهن من تركته في صورة الموت ومن ماله في غيرها قوله فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه وسقط الباقي هذا ظاهر إن لم نقل بالرد وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرق وغيره وقد قال شيخ الإسلام في ش