ِ الْمُصَنِفِ مَا لَوْ أَقَرَ بِنَوْعٍ مِنْ جِنْسٍ وَاسْتَثْنَى نَوْعًا مِنْ آخَرَ كَأَنْ أَقَرَ بِتَمْرٍ بَرْنِيِ وَاسْتَثْنَى مَعْقِلِيًا وَنَحْوَهُ وَهُوَ أَحَدُ الِاحْتِمَالَيْنِ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الصِحَةِ صَحَحَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَقَدَمَهُ هُوَ وَابْنُ رَزِينٍ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَسْتَثْنِيَ عَيْنًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ وَرِقًا مِنْ عَيْنٍ فَيَصِحُ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُ وَهُوَ إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ اخْتَارَهَا أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُ وَ
 المصنف ما لو أقر بنوع من جنس واستثنى نوعا من آخر كأن أقر بتمر برني واستثنى معقليا ونحوه وهو أحد الاحتمالين والصحيح من المذهب عدم الصحة صححه المصنف والشارح وقدمه هو وابن رزين قوله إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الخرقي وهو إحدى الروايتين اختارها أبو حفص العكبري و