َرَامٌ وَهَلْ الضَمَانُ عَلَيْهِمَا بِالسَوِيَةِ أَوْ عَلَى الْمَجُوسِيِ فَقَطْ لِأَنَهُ الَذِي أَفْسَدَهُ وَعَلَى الْمُسْلِمِ نِصْفُ أَرْشِ النُقْصَانِ بَيْنَ كَوْنِهَا حَيَةً وَمَذْبُوحَةً احْتِمَالَانِ وَأَرْجَحُهُمَا ثَانِيهِمَا فَإِنْ أَكْرَهَ مَجُوسِيٌ مُسْلِمًا عَلَى الذَبْحِ أَوْ أَمْسَكَ لَهُ صَيْدًا فَذَبَحَهُ أَوْ شَارَكَهُ فِي قَتْلِهِ بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ وَهُوَ فِي حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ أَوْ شَارَكَهُ فِي رَدِ الصَيْدِ عَلَى كَلْبِهِ أَيْ الْمُسْلِمِ بِأَنْ
رام وهل الضمان عليهما بالسوية أو على المجوسي فقط لأنه الذي أفسده وعلى المسلم نصف أرش النقصان بين كونها حية ومذبوحة احتمالان وأرجحهما ثانيهما فإن أكره مجوسي مسلما على الذبح أو أمسك له صيدا فذبحه أو شاركه في قتله بسهم أو كلب وهو في حركة المذبوح أو شاركه في رد الصيد على كلبه أي المسلم بأن