َسْهُمٍ مِنْ الْعَبْدِ اسْتَقَامَ الثُلُثُوَالثُلُثَانِ ثُمَ لَمَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ صَارَ الْمَوْلَى مُسْتَوْفِيًا الْوَصِيَةَ فِيهِ فَإِنَمَا يُقَسَمُ الْبَاقِي عَلَى حَقِ الْوَرَثَةِ وَعَلَى مَا بَقِيَ مِنْ حَقِ الْمَوْلَى فَتَقُولُ حِينَ مَاتَ الَذِي قِيمَتُهُ عَشَرَةُ آلَافٍ فَإِنَمَا يَضْرِبُ الْوَارِثُ فِي الْبَاقِي بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ وَالْمَوْلَى بِسَهْمٍ لِأَنَ وَصِيَتَهُ بِالْعَفْوِ كَانَتْ تَجُوزُ فِي سَهْمٍ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدِ الْأَوْكَسِ فَيَصِيرُ هَذَا الْعَب
سهم من العبد استقام الثلثوالثلثان ثم لما مات أحدهما فقد صار المولى مستوفيا الوصية فيه فإنما يقسم الباقي على حق الورثة وعلى ما بقي من حق المولى فتقول حين مات الذي قيمته عشرة آلاف فإنما يضرب الوارث في الباقي بأربعة أسهم والمولى بسهم لأن وصيته بالعفو كانت تجوز في سهم واحد من العبد الأوكس فيصير هذا العب