نْبَغِي أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاعْتَرَضَ ابْنُ غَازِيٍ عَلَى الْمُصَنِفِ حَيْثُ قَالَ تَأَمَلْ مَا هُنَا مَعَ قَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ وَرَدَ عَلَيْهِ بِأَنَ غَايَةَمَا نَفَى الْمُصَنِفُ هُنَا الْوُجُوبُ وَهَذَا لَا يُنَافِي انْبِغَاءَ اسْتِئْذَانِهِ كَمَا فِي التَوْضِيحِ وَلَيْسَ الْمَنْفِيُ هُنَا الْوُجُوبَ وَالنَدْبَ حَتَى تَحْصُلَ الْمُعَارَضَةُ وَإِنَمَا نُدِبَ اسْتِئْذَانُ الشَرِيكِ لِعَدَمِ تَمَيُزِ الْأَقْسَامِ وَمِنْ ث
نبغي أن يستأذنه على قول ابن القاسم واعترض ابن غازي على المصنف حيث قال تأمل ما هنا مع قوله في توضيحه ينبغي أن يستأذنه ورد عليه بأن غايةما نفى المصنف هنا الوجوب وهذا لا ينافي انبغاء استئذانه كما في التوضيح وليس المنفي هنا الوجوب والندب حتى تحصل المعارضة وإنما ندب استئذان الشريك لعدم تميز الأقسام ومن ث