مَانٍ لَمْ يُقْتَلْ وَلَا زَائِدُ حُرِيَةٍ عَلَى الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ أَوْ زَائِدُ إسْلَامٍ بِأَنْ كَانَ مُسَاوِيًا لَهُ فِيهِمَا أَوْ أَنْقَصُ إنْ كَانَ الْجَانِي زَائِدًا حِينَ الْجِنَايَةِ فِيمَا ذُكِرَ فَلَا قِصَاصَ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا بِكَافِرٍ وَلَوْ حُرًا وَلَا حُرٌ بِرَقِيقٍ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ زَائِدَ إسْلَامٍ فَيُقْتَلُ حُرٌ كِتَابِيٌ بِرَقِيقٍ مُسْلِمٍ كَمَا سَيَأْتِي تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْحُرِيَةِ حِينَ الْقَتْلِ ظَرْ
مان لم يقتل ولا زائد حرية على المجني عليه أو زائد إسلام بأن كان مساويا له فيهما أو أنقص إن كان الجاني زائدا حين الجناية فيما ذكر فلا قصاص فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا ولا حر برقيق إلا أن يكون المقتول زائد إسلام فيقتل حر كتابي برقيق مسلم كما سيأتي ترجيحا لجانب الإسلام على الحرية حين القتل ظر