َائِعَ إنَمَا ضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي سَلَامَةَ الْمَبِيعِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ لَا بِجُزْئِهِ الَذِي يَحْدُثُ بَعْدَ الْبَيْعِ لِأَنَ مِثْلَ هَذَا الْجُزْءِ مَعْدُومٌ حِينَ الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُ إدْخَالُ الْمَعْدُومِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ أَصْلًا فَضْلًا عَنْ ضَمَانِ سَلَامَتِهِ عَنْ الْعَيْبِ وَلَا شَكَ أَنَ الْوَلَدَ فِي مَسْأَلَتِنَا مِمَنْ حَدَثَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالْحَقُ عِنْدِي فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنْ يُطْرَحَ حَدِيثُ الْجُزْئِيَةِ مِنْ الْبَيِنِ وَيُ
ائع إنما ضمن للمشتري سلامة المبيع بجميع أجزائه الموجودة عند البيع لا بجزئه الذي يحدث بعد البيع لأن مثل هذا الجزء معدوم حين البيع ولا يصح إدخال المعدوم في عقد البيع أصلا فضلا عن ضمان سلامته عن العيب ولا شك أن الولد في مسألتنا ممن حدث بعد البيع والحق عندي في هذا المقام أن يطرح حديث الجزئية من البين وي