عَشَرَةِ أَوْ بِعِشْرِينَ وَأَقَامَا بَيِنَتَيْنِ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ اتَحَدَ تَارِيخُهُمَا وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَ تَارِيخُهُمَا وَاتَفَقَا عَلَى أَنَهُ لَمْ يَجْرِ إلَا عَقْدٌ وَاحِدٌ تَعَارَضَتَا فَيَسْقُطَانِ عَلَى الْأَصَحِ لِتَنَاقُضِهِمَا فِي كَيْفِيَةِ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ فَيَتَحَالَفَانِ ثُمَ يُفْسَخُ الْعَقْدُ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ فِي الْبَيْعِ وَفِي قَوْلٍ يُقَدَمُ الْمُسْتَأْجِرُ لِاشْتِمَالِ بَيِنَتِهِ عَلَى زِيَادَةٍ هِيَ اكْتِرَاءُ جَمِيعِ الدَارِ
عشرة أو بعشرين وأقاما بينتين أطلقتا أو إحداهما أو اتحد تاريخهما وكذا إن اختلف تاريخهما واتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد تعارضتا فيسقطان على الأصح لتناقضهما في كيفية العقد الواحد فيتحالفان ثم يفسخ العقد كما علم مما مر في البيع وفي قول يقدم المستأجر لاشتمال بينته على زيادة هي اكتراء جميع الدار