الْحَقِ لِذِمَةِ السَيِدِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ تَعَلَقَ الْقَوَدُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِجُزْئِهِ فَيَصِحُ بَيْعُهُ لِأَنَهُ مَرْجُوُ السَلَامَةِ بِالْعَفْوِ وَتَوَقُعُ هَلَاكِهِ كَتَوَقُعِ مَوْتِ الْمَرِيضِ وَمَا لَوْ تَعَلَقَ الْأَرْشُ بِكَسْبِهِ كَأَنْ زَوَجَهُ سَيِدُهُ أَوْ بِذِمَتِهِ كَأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ وَأَتْلَفَهُ لِأَنَ الْبَيْعَ إنَمَا يَرِدُ عَلَى الرَقَبَةِ وَلَا تَعَلُقَ
الحق لذمة السيد وإن لم يلزمها ما دام العبد في ملكه وخرج بما قاله ما لو تعلق القود برقبته أو بجزئه فيصح بيعه لأنه مرجو السلامة بالعفو وتوقع هلاكه كتوقع موت المريض وما لو تعلق الأرش بكسبه كأن زوجه سيده أو بذمته كأن اشترى شيئا فيها بغير إذن سيده وأتلفه لأن البيع إنما يرد على الرقبة ولا تعلق