يْهَا وَفِي عَكْسِهِ حَدٌ فَقَطْ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا لِأَنَ فِعْلَ الرَجُلِ أَصْلٌ فِي الزِنَا وَالْمَرْأَةُ تَابِعَةٌ لَهُ وَامْتِنَاعُ الْحَدِ فِي حَقِ الْأَصْلِ يُوجِبُ امْتِنَاعَهُ فِي حَقِ التَبَعِ نَهْرٌ وَكَذَا لَا عُقْرَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَوْ لَزِمَهُ لَرَجَعَ بِهِ الْوَلِيُ عَلَيْهَا لِأَمْرِهَا لَهُ بِمُطَاوَعَتِهَا لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَنَى الصَبِيُ بِصَبِيَةٍ أَوْ بِمُكْرَهَةٍ فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ كَمَا فِي الْفَتْحِ شُر
يها وفي عكسه حد فقط الشرح قوله لا عليه ولا عليها لأن فعل الرجل أصل في الزنا والمرأة تابعة له وامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع نهر وكذا لا عقر عليه لأنه لو لزمه لرجع به الولي عليها لأمرها له بمطاوعتها له بخلاف ما لو زنى الصبي بصبية أو بمكرهة فإنه يجب عليه العقر كما في الفتح شر