 التَشْرِيكُ فِي الْبُضْعِ أَوْ الشَرْطُ أَوْ الْخُلْفُ عَنْ الْمَهْرِ أَوْ التَعْلِيقُ وَالتَوْقِيفُ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ وَالْأَقْوَالُ الثَلَاثَةُ الْأُولَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَصَحَحَ ابْنُ تَيْمِيَةَ فِي الْمُحَرَرِ الْأَوَلَ وَبِالثَانِي قَالَ الْخِرَقِيِ وَعَلَى الثَالِثِ نَصَ أَحْمَدُ وَعِبَارَةُ ابْنِ تَيْمِيَةَ فِي الْمُحَرَرِ وَمَنْ زَوَجَ وَلِيَتِهِ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يُزَوِجَهُ الْآخَرُ وَلِيَتَهُ فَأَجَابَهُ وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَ الْعَقْدُ 
 التشريك في البضع أو الشرط أو الخلف عن المهر أو التعليق والتوقيف فهذه أربعة أقوال والأقوال الثلاثة الأولى عند الحنابلة وصحح ابن تيمية في المحرر الأول وبالثاني قال الخرقي وعلى الثالث نص أحمد وعبارة ابن تيمية في المحرر ومن زوج وليته من رجل على أن يزوجه الآخر وليته فأجابه ولا مهر بينهما لم يصح العقد 