َى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيمَا سَبَقَ الزَوْجَ بِسَفَرِهِ مَعَهَا إمَا بَعْدَ الْحَظْرِ أَوْ أَمْرَ تَخْيِيرٍ لِعِلْمِهِ مِنْ حَالِهِ أَنَهُ يُعْجِبُهُ السَفَرُ مَعَهَا وَتَكُونُ إنْ امْتَنَعَ مَحْرَمُهَا مِنْ سَفَرٍ مَعَهَا كَمَنْ لَا مَحْرَمَ لَهَا فَلَا وُجُوبَ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ و تَزَوَجَتْ مَنْ أَيْ زَوْجًا يَحُجُ بِهَا فَلَا بَأْسَ وَلَيْسَالْعَبْدُ مَحْرَمًا لِسَيِدَتِهِ نَصًا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا مَالِكَةً لَهُ لِ
ى الله عليه وسلم فيما سبق الزوج بسفره معها إما بعد الحظر أو أمر تخيير لعلمه من حاله أنه يعجبه السفر معها وتكون إن امتنع محرمها من سفر معها كمن لا محرم لها فلا وجوب عليها فإن لم يكن لها زوج و تزوجت من أي زوجا يحج بها فلا بأس وليسالعبد محرما لسيدته نصا من حيث كونها مالكة له ل