وَقَالَ الْكَرْخِيُ مَا ذَكَرَهُ الطَحَاوِيُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَهُ لَوْ اُعْتُبِرَ بِذَلِكَ الطَرِيقِ فَرُبَمَا يَكُونُ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ الدِيَةِ فَيُؤَدِي إلَى أَنْ يُوجِبَ فِي هَذِهِ الشِجَاجِ وَهُوَ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ أَكْثَرُ مِمَا أَوْجَبَهُ الشَرْعُ فِي الْمُوضِحَةِ وَأَنَهُ مُحَالٌ بَلْ الصَحِيحُ الِاعْتِبَارُ بِالْمِقْدَارِ وَقَالَ الصَدْرُ الشَهِيدُ يَنْظُرُ الْمُفْتِي فِي هَذَا إنْ أَمْكَنَهُ الْفَتْوَى بِالثَانِي بِأَنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي 
وقال الكرخي ما ذكره الطحاوي ليس بصحيح لأنه لو اعتبر بذلك الطريق فربما يكون نقصان القيمة أكثر من نصف عشر الدية فيؤدي إلى أن يوجب في هذه الشجاج وهو ما دون الموضحة أكثر مما أوجبه الشرع في الموضحة وأنه محال بل الصحيح الاعتبار بالمقدار وقال الصدر الشهيد ينظر المفتي في هذا إن أمكنه الفتوى بالثاني بأن كانت الجناية في 