شَرْطِ فِي الْإِجَارَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ إجَارَةُ مِلْكٍ أَوْ وَقْفٍ كَمَا جَرَى فِي الْبَيْعِ بِمُقْتَضَى الْمَادَةِ وَيَجُوزُ الْإِيجَارُ وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الطَرَفَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا مُخَيَرًا كَذَا يَوْمًا أَيْ أَنْ يَكُونَ فِي مُدَةٍ مَعْلُومَةٍ مُخَيَرًا فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ وَإِمْضَائِهَا مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ اسْتَأْجَرْت هَذِهِ الدَارَ بِمِائَةِ قِرْشٍ شَهْرِيًا عَلَى أَنِي مُخَيَرٌ فِي قَبُولِهَا بِذَلِكَثَلَاثَةَ أَيَامٍ صَحَ
شرط في الإجارة سواء أكانت إجارة ملك أو وقف كما جرى في البيع بمقتضى المادة ويجوز الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرا كذا يوما أي أن يكون في مدة معلومة مخيرا في فسخ الإجارة وإمضائها مثلا لو قال المستأجر استأجرت هذه الدار بمائة قرش شهريا على أني مخير في قبولها بذلكثلاثة أيام صح