ونَ مَا ادَعَوْهُ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ الْمَالِ إلَا أَنْ يَقِلَ جِدًا فِيمَا لَا تُهْمَةَ فِيهِ وَفِي مُفِيدِ الْحُكَامِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَسْلُوبِ لِغَيْرِهِ وَقِيلَ تَجُوزُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِيمَا قَلَ وَقِيلَ تَجُوزُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ قَالَهُ مُطَرِفٌ وَابْنُ حَبِيبٍ مَسْأَلَةٌ وَفِي مُفِيدِ الْحُكَامِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مَنْ أَنْكَرَ شَهَادَتَهُ ثُمَ شَهِدَ فَلَا يَضُرُهُ مِثْلَ أَنْ يَلْقَاهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلَهُ فَيَقُولَ لَهُ الشَاهِدُ مَا 
ون ما ادعوه لأنفسهم من المال إلا أن يقل جدا فيما لا تهمة فيه وفي مفيد الحكام تجوز شهادة المسلوب لغيره وقيل تجوز له ولغيره فيما قل وقيل تجوز في القليل والكثير قاله مطرف وابن حبيب مسألة وفي مفيد الحكام قال ابن حبيب من أنكر شهادته ثم شهد فلا يضره مثل أن يلقاه المشهود عليه فيسأله فيقول له الشاهد ما 