ْلِيلِ حُرْمَةِ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ عَلَى الشِرَاءِ بِالتَسَبُبِ إلَيْهِمَا دُونَ تَعْلِيلِهِمَا بِكَوْنِ ذَلِكَ إفْسَادًا لِلْعَقْدِ الْأَوَلِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَالظَاهِرُ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ مُطْلَقًا لِوُجُودِ الْإِيذَاءِ بِكُلِ تَقْدِيرٍ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ وَلَوْ رَآهُ إلَى آخِرِهِ فِي الثَانِي مِنْ زِيَادَتِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ بَلْ لِلرِقَةِ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِ وَلِلْجَرْيِ عَلَى الْغَالِبِ قَوْلُهُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَمَنِ أَطْلَقَ الثَمَنَ فَشَ
ليل حرمة البيع على البيع والشراء على الشراء بالتسبب إليهما دون تعليلهما بكون ذلك إفسادا للعقد الأول وفيما قاله نظر والظاهر عدم اشتراطه مطلقا لوجود الإيذاء بكل تقدير وقول المصنف ولو رآه إلى آخره في الثاني من زيادتهالشرح قوله بل للرقة والعطف عليه وللجري على الغالب قوله بعد استقرار الثمن أطلق الثمن فش