 وَلَا تَثْبُتُ الدِيَةُ إلَا مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَلَاثَةِ وَوَجْهُ وُرُودِهَا أَنَ مُحَمَدًا ذَكَرَ فِي الْمَعَاقِلِ أَنَهُ لَوْ صَالَحَ الْوَلِيُ مِنْ الدِيَةِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ شَاةٍ أَوْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ أَوْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ حُلَةٍ لَا يَجُوزُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ فِيهِ وَذَلِكَ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْأَصْنَافَ الثَلَاثَةَ أَيْضًا مِنْ الْأُصُولِ الْمُقَدَرَةِ فِي الدِيَةِ عِنْدَهُ أَيْضًا وَذَكَرَ الْجَوَابَ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُه
 ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة ووجه ورودها أن محمدا ذكر في المعاقل أنه لو صالح الولي من الدية على أكثر من ألفي شاة أو على أكثر من مائتي بقرة أو على أكثر من مائتي حلة لا يجوز ولم يذكر الخلاف فيه وذلك يدل على أن الأصناف الثلاثة أيضا من الأصول المقدرة في الدية عنده أيضا وذكر الجواب بوجهين أحده