َا لِلتَرْكِ وَالْأَمْرُ طَلَبُ الْفِعْلِ وَقَدْ اُسْتُشْكِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا وَلَا إشْكَالَ لِمَا قَرَرْنَاهُ قَالَا وَمَأْخَذُ الْوَجْهَيْنِ أَنَ النَهْيَ هَلْ يَعُودُ إلَى نَفْسِ الصَلَاةِ أَمْ إلَى خَارِجٍ عَنْهَا وَمِنْ هُنَا حَكَى بَعْضُهُمْ قَوْلَيْنِ فِي أَنَ نَهْيَ التَنْزِيهِ إذَا كَانَ لِعَيْنِ الشَيْءِ هَلْ يَقْتَضِي الْفَسَادَ أَمْ لَا وَقَدْ يُتَوَقَفُ فِي نَهْيِالتَنْزِيهِ لِأَنَ التَنَاقُضَ إنَمَا يَجِيءُ إذَا كَانَ النَهْيُ لِلتَحْرِيمِ وَعَلَى تَقْدِير
ا للترك والأمر طلب الفعل وقد استشكل ذلك عليهما ولا إشكال لما قررناه قالا ومأخذ الوجهين أن النهي هل يعود إلى نفس الصلاة أم إلى خارج عنها ومن هنا حكى بعضهم قولين في أن نهي التنزيه إذا كان لعين الشيء هل يقتضي الفساد أم لا وقد يتوقف في نهيالتنزيه لأن التناقض إنما يجيء إذا كان النهي للتحريم وعلى تقدير