فَرَاسِخَ مِنْ مَكَةَ فَإِنْ قِيلَ لِمَ أَمَرَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَائِشَةَ بِالْإِحْرَامِ مِنْ التَنْعِيمِ مَعَ أَنَ الْجِعْرَانَةَ أَفْضَلُ أُجِيبَ بِأَنَ ذَلِكَ كَانَ لِضِيقِ الْوَقْتِ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِ وَقَدْ عُلِمَ مِمَا تَقَرَرَ أَنَ التَفْضِيلَ لَيْسَ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ خَاتِمَةٌ يُسَنُ لِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ بَلَدِهِ أَوْ مِنْ مَكَةَ أَنْ يَخْرُجَ عَقِبَ إحْرَامِهِ وَلَايَمْكُثُ بَعْدَهُ نَقَلَهُ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ النَص
فراسخ من مكة فإن قيل لم أمر صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم مع أن الجعرانة أفضل أجيب بأن ذلك كان لضيق الوقت أو لبيان الجواز من أدنى الحل وقد علم مما تقرر أن التفضيل ليس لبعد المسافة خاتمة يسن لمن أحرم من بلده أو من مكة أن يخرج عقب إحرامه ولايمكث بعده نقله الشيخ أبو حامد عن النص