 بِمَا يَقْرُبُ مِنْ الْأَصْلِ وَهَذَا الَذِي يَقْرُبُ الْحُرْمَةُ لِأَنَهَا قَرِيبَةٌ مِنْ الْكُفْرِ فَأَرَادَ بِالسُنَةِ الطَرِيقَةَ الشَامِلَةَ لِلْوَاجِبِ الَذِي هُوَ الْمُرَادُ قَوْلُهُ وَتَصَدَقَ وُجُوبًا كَذَا فِي تت وَاعْتَرَضَهُ مُحَشِيهِ لِأَنَ مَالِكًا عِنْدَهُ التَصَدُقُ جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَتَصَدَقُ بِالْكَثِيرِ كَذَا فِي عِبَارَةِ اللَخْمِيِ الَذِي كَلَامُ الْمُؤَلِفِ مُنْسَلِخٌ مِنْهُ كَمَا قَالَ ابْنُ غَازِيٍ فَلَا سَلَفَ لَهُ فِي التَعْبِيرِ بِالْ
 بما يقرب من الأصل وهذا الذي يقرب الحرمة لأنها قريبة من الكفر فأراد بالسنة الطريقة الشاملة للواجب الذي هو المراد قوله وتصدق وجوبا كذا في تت واعترضه محشيه لأن مالكا عنده التصدق جائز لا واجب وابن القاسم لا يتصدق بالكثير كذا في عبارة اللخمي الذي كلام المؤلف منسلخ منه كما قال ابن غازي فلا سلف له في التعبير بال