َ مُطَرِفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ وَلَوْ أَنَ رَجُلًا أَتْبَعَ آخَرَ بِمَالٍ أَوْ دَمٍ أَوْ حَقٍ مِنْ الْحُقُوقِ وَكَانَ الْحَاكِمُ فِيهِ شَاهِدًا لَمْ تَمْنَعْهُ شَهَادَتُهُ فِيهِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ أَهْلِهِ بِالشُهُودِ كَمَا يَقْضِي فِي غَيْرِهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْضِيَ فِيهَا بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ وَلَكِنْ يَشْهَدُ لَهُ بِمَا قِبَلَهُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ الْحُكَامِ الَذِينَ هُمْ أَمْثَالُهُ مِنْ الْقُضَاةِ أَوْ وُلَاةِ السُوءِ وَأَصْحَابِ الشُرْطَةِ وَ
 مطرف وابن الماجشون وأصبغ ولو أن رجلا أتبع آخر بمال أو دم أو حق من الحقوق وكان الحاكم فيه شاهدا لم تمنعه شهادته فيه أن يقضي بين أهله بالشهود كما يقضي في غيره ولا ينبغي أن يقضي فيها بشهادة نفسه ولكن يشهد له بما قبله من ذلك عند غيره من الحكام الذين هم أمثاله من القضاة أو ولاة السوء وأصحاب الشرطة و