َلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ يُجَابَ إِلَيْهِ فَقَدْ يَكُونُ الْحِسَابُ يَكْثُرُ وَيَطُولُ أَمْرُهُ وَيَتَسَامَحُ فِي الدَعْوَى أَوْ الْإِنْكَارِ وَيُتَحَرَزُ فِي الْيَمِينِ لِأَنَهَا أَعْظَمُ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ مَسْأَلَةٌ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الدَعْوَى فِي عَقْدٍ كَبَيْعٍ أَوْ سَلَفٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَأَمَا مَنْ أَثْبَتَ بِبَيِنَةٍ بِعَبْدٍ أَوْ دَابَةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَنَهُ مِلْكُهُ لَا يَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَلَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فَفِي الْمَجْمُوع
ليه فيجب أن يجاب إليه فقد يكون الحساب يكثر ويطول أمره ويتسامح في الدعوى أو الإنكار ويتحرز في اليمين لأنها أعظم مقاطع الحقوق مسألة وهذا إذا كانت الدعوى في عقد كبيع أو سلف أو هبة أو ما أشبه ذلك فأما من أثبت ببينة بعبد أو دابة أو ثوب أنه ملكه لا يعلمونه باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه ففي المجموع