َنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ لِلْوَقْفِ لِأَنَ شَرْطَ الْحَوَالَةِ لُزُومُ الدَيْنِ الْمُحَالِ بِهِ وَوُجُودُ ذِمَةٍ يُحَالُ عَلَيْهَا وَقَدْ وُجِدَ الْأَمْرَانِ هُنَا فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الدَيْنِ الْمُحَالِ بِهِ فِي ذِمَةٍ فَلَا يَقْدَحُ خُلُوُ ذِمَةِ النَاظِرِ وَانْتِفَاءُ الذِمَةِ عَنْ الْوَقْفِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُسْتَحِقُ أَنْ يُحِيلَ دَائِنَهُ عَلَى النَاظِرِ أَوْ الْوَقْفِ لَمْ يَصِحَ لِخُلُوِ ذِمَةِ النَاظِرِ وَانْتِفَاءِ الذِمَةِ عَنْ الْوَقْفِ مَعَ اشْتِرَاطِ ذِمَةٍ يُحَالُ عَلَيْهَا م 
ن لزمه دين للوقف لأن شرط الحوالة لزوم الدين المحال به ووجود ذمة يحال عليها وقد وجد الأمران هنا فلا يشترط كون الدين المحال به في ذمة فلا يقدح خلو ذمة الناظر وانتفاء الذمة عن الوقف ولو أراد المستحق أن يحيل دائنه على الناظر أو الوقف لم يصح لخلو ذمة الناظر وانتفاء الذمة عن الوقف مع اشتراط ذمة يحال عليها م 