فُ مَا قَالَ السَرَخْسِيُ لِأَنَ النَاسَ يَتَوَسَعُونَ فِيهِ وَيَعُدُونَ الْمَنْعَ مِنْ الدَنَاءَةِ وَمَا أُحْرِزَ مِنْ الْمَاءِ بِحَبٍ وَكُوزٍ وَنَحْوِهِ لَا يُؤْخَذُ إلَا بِرِضَى صَاحِبِهِ وَلَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْمَاءِ الْمُحْرَزِ بَيْعُهُ أَيْ بَيْعُ الْمَاءِ لِأَنَهُ مَلَكَهُ بِالْإِحْرَازِ وَصَارَ كَالصَيْدِ إذَا أَخَذَهُ إلَا أَنَهُ لَا قَطْعَ فِي سَرِقَتِهِ بِقِيَامِ شُبْهَةِ الشَرِكَةِ فِيهِ بِالْحَدِيثِ فَإِنْ قِيلَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ فِي 
ف ما قال السرخسي لأن الناس يتوسعون فيه ويعدون المنع من الدناءة وما أحرز من الماء بحب وكوز ونحوه لا يؤخذ إلا برضى صاحبه وله أي لصاحب الماء المحرز بيعه أي بيع الماء لأنه ملكه بالإحراز وصار كالصيد إذا أخذه إلا أنه لا قطع في سرقته بقيام شبهة الشركة فيه بالحديث فإن قيل بهذا الاعتبار ينبغي أن لا يقطع في 