ِي إلَخْ عِبَارَةُ الْفَتْحِ ثُمَ يَجِبُ كَوْنُ ذَلِكَ الصَبِيِ غَيْرَ مُرَاهِقٍ أَمَا الْمُرَاهِقُ فَيَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ النَسَبُ مِنْهُ إلَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ ا هـ وَأَيَدَهُ فِي الْبَحْرِ بِقَوْلِهِ وَلِهَذَا صَوَرَ الْمَسْأَلَةَ الْحَاكِمُ الشَهِيدُ فِي الْكَافِي بِمَا إذَا كَانَ رَضِيعًا ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَ مَفْهُومَ الرِوَايَةِ مُعْتَبَرٌ فَافْهَمْ قَوْلُهُ أَوْ تَبْلُغَ حَدَ الْإِيَاسِ يَعْنِي فَتَعْتَدُ ب
ي إلخ عبارة الفتح ثم يجب كون ذلك الصبي غير مراهق أما المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد ا هـ وأيده في البحر بقوله ولهذا صور المسألة الحاكم الشهيد في الكافي بما إذا كان رضيعا ا هـ ولا يخفى أن مفهوم الرواية معتبر فافهم قوله أو تبلغ حد الإياس يعني فتعتد ب