َاصَ فِي عَمْدِهِ يَسْتَوِي فِيهِ الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَقَدْ مَرَ بَيَانُ الْجِنَايَاتِ الَتِي فِي عَمْدِهَا الْقِصَاصُ وَمَا لَا قِصَاصَ فِي عَمْدِهَا فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ الْجِنَايَةِ الَتِي تَتَحَمَلُهَا الْعَاقِلَةُ وَاَلَتِي لَا تَتَحَمَلُهَا فِيمَا دُونَ النَفْسِ فَنَقُولُ لَا خِلَافَ أَنَهُ إذَا بَلَغَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ فِيمَا دُونَ النَفْسِ مِنْ الْأَحْرَارِ نِصْفَ عُشْرِ الدِيَةِ فَصَاعِدًا وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةٍ فِي الذُكُورِ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ فِي 
اص في عمده يستوي فيه الخطأ والعمد وقد مر بيان الجنايات التي في عمدها القصاص وما لا قصاص في عمدها فصل وأما بيان الجناية التي تتحملها العاقلة والتي لا تتحملها فيما دون النفس فنقول لا خلاف أنه إذا بلغ أرش الجناية فيما دون النفس من الأحرار نصف عشر الدية فصاعدا وذلك خمسمائة في الذكور ومائتان وخمسون في 