دًا ظَاهِرُ تَخْصِيصِ الْقَتْلِ حَدًا بِصُورَةِ الْعَفْوِ أَنَهُ لَا يُقْتَلُ فِيمَا لَوْ قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ ذِمِيًا أَوْ قِنًا حَدًا كَمَا لَا يُقْتَلُ قِصَاصًا ا هـ ع ش أَقُولُ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا تَقْيِيدُهُمْ قَوْلُ الْمُصَنِفِ الْمَارِ وَإِنْ قَتَلَ إلَخْ بِقَوْلِهِمْ قَتْلًا يُوجِبُ الْقَوَدَ قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى الثَانِي فَالْعَفْوُ لَغْوٌ كَمَا قَالَاهُ وَإِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُ أَنَهُ لَغْوٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِأَنَ الْ
دا ظاهر تخصيص القتل حدا بصورة العفو أنه لا يقتل فيما لو قتل ولده أو ذميا أو قنا حدا كما لا يقتل قصاصا ا هـ ع ش أقول ويفيده أيضا تقييدهم قول المصنف المار وإن قتل إلخ بقولهم قتلا يوجب القود قوله ونازع فيه البلقيني إلخ عبارة المغني وعلى الثاني فالعفو لغو كما قالاه وإن قال البلقيني أنه لغو على القولين لأن ال