رِوَايَتَيْنِ حَكَاهُمَا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُ عَلَى وُجُوبِهِ لَكِنَ أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ لِأَنَ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قِصَةِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ الصُلْحُ قَدْ وَقَعَ عَلَى رَدِ النِسَاءِ قَبْلَ تَحْرِيمِهِ فَلَمَا حَرُمَ الرَدُ بَعْدَ صِحَةِ اشْتِرَاطٍ وَجَبَ رَدُ بَدَلِهِ وَهُوَ الْمَهْرُ وَأَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ رَدِ النِسَاءِ فَلَا يَصِحُ اشْتِرَاطُ رَدِ مُهُورِهِنَ لِأَنَهُ شَرْطٌ مَالَ لِلْكُفَا
روايتين حكاهما ابن أبي موسى وظاهر القرآن يدل على وجوبه لكن أكثر الأصحاب على عدم الوجوب لأن الآية نزلت في قصة صلح الحديبية وكان الصلح قد وقع على رد النساء قبل تحريمه فلما حرم الرد بعد صحة اشتراط وجب رد بدله وهو المهر وأما بعد ذلك فلا يجوز اشتراط رد النساء فلا يصح اشتراط رد مهورهن لأنه شرط مال للكفا