لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا لِأَنَ الْقَاضِيَ نَقَضَ الْبَيْعَ فَإِنَهُ لَا يَلْتَفِتُ إلَى قَوْلِ الْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ مَاضِيًا عَلَى الصِحَةِ لَمْ تَرُدَ الْجَارِيَةَ عَلَى الْمُشْتَرَى وَأُجِيبَ بِأَنَ الرَدَ مَذْهَبُ مُحَمَدٍ فَأَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا سَبِيلَ لِلْآمِرِ عَلَى الْجَارِيَةِ سَلَمْنَا أَنَ هَذَا قَوْلَ الْكُلِ لَكِنَ النَقْضَ هَاهُنَا لَمْ يُوجِبْهُ دَلِيلٌ وَإِنَمَا كَانَ لِلْجَهْلِ بِالدَلِيلِ الْمُسْقِطِ لِلرَدِ وَهُوَ رِضَا الْآمِرِ بِا
لا سبيل لك عليها لأن القاضي نقض البيع فإنه لا يلتفت إلى قول البائع ولو كان القضاء ماضيا على الصحة لم ترد الجارية على المشترى وأجيب بأن الرد مذهب محمد فأما على قول أبي حنيفة فلا سبيل للآمر على الجارية سلمنا أن هذا قول الكل لكن النقض هاهنا لم يوجبه دليل وإنما كان للجهل بالدليل المسقط للرد وهو رضا الآمر با