مُشَارَكَةِ وَبِنَقْضِ الْقِسْمَةِ وَالسُيُوطِيُ خَالَفَهُ فِي الْأَمْرَيْنِ لَا فِي أَحَدِهِمَا خِلَافًا لِلْأَشْبَاهِ قَوْلُهُ وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ وَاجِبَةٌ أَيْ يَجِبُ الْقَوْلُ بِمُشَارَكَتِهِ لِأَهْلِ دَرَجَةِ أَبِيهِ عَلَى التَفْصِيلِ الَذِي قُلْنَاهُ أَوْ مُطْلَقًا قَوْلُهُ فَبِالْوَاوِ أَيْ الْمُقْتَرِنَةِ بِمَا يُفِيدُ التَرْتِيبَ بَيْنَ الطَبَقَاتِ وَقَوْلُهُ يُشَارِكُ صَوَابُهُ تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ ثُمَ فَإِنَ الْقِسْمَةَ لَا تُنْقَضُ فِيهَا 
مشاركة وبنقض القسمة والسيوطي خالفه في الأمرين لا في أحدهما خلافا للأشباه قوله وهذه المخالفة واجبة أي يجب القول بمشاركته لأهل درجة أبيه على التفصيل الذي قلناه أو مطلقا قوله فبالواو أي المقترنة بما يفيد الترتيب بين الطبقات وقوله يشارك صوابه تنقض القسمة قوله بخلاف ثم فإن القسمة لا تنقض فيها 