ِ لَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ فُلَانٌ إلَا بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ حَتَى يَأْذَنَ لَهُ فَخَرَجَ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ حَنِثَ أَوْ بِإِذْنٍ فَلَا وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ إذْنَهُ لِحُصُولِ الْإِذْنِ وَانْحَلَتْ الْيَمِينُ فِي حَالَتَيْ الْحِنْثِ وَعَدَمِهِ حَتَى لَوْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ كَانَ الْحَلِفُ بِالطَلَاقِ فَخَرَجَتْ وَادَعَى الْإِذْنَ لَهَا وَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا وَتَنْحَلُ الْيَمِينُ بِخُرْجَةِ وَاحِدَةٍ لِأَنَ لِه
 لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه أو بغير إذنه أو حتى يأذن له فخرج بلا إذن منه حنث أو بإذن فلا ولو لم يعلم إذنه لحصول الإذن وانحلت اليمين في حالتي الحنث وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك لم يحنث ولو كان الحلف بالطلاق فخرجت وادعى الإذن لها وأنكرت فالقول قولها بيمينها وتنحل اليمين بخرجة واحدة لأن له