رَأَيْت مَالِكًا يُسْأَلُ عَنْهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى التَأْوِيلِ فَلَمْ أَرَهُ يَجْعَلُ فِيهِ كَفَارَةً قَالَ اللَخْمِيِ وَمَعْرُوفُ الْمَذْهَبِ أَنَ حُكْمَ الْجَاهِلِ كَذِي تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ فَلَوْ جَامَعَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ لِظَنِهِ قَصْرَ الصَوْمِ عَلَى مَنْعِ الْغِذَاءِ لِعُذْرٍ قَالَ وَعِلَةُ الْمَذْهَبِ الِانْتِهَاكُ فَمَنْ جَاءَ مُسْتَفْتِيًا صَدَقَ وَلَا كَفَارَةَ وَمَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ صَدَقَ فِيمَا يُشْبِهُ وَلَزِمَتْهُ فِيمَا لَا يُشْبِهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ 
رأيت مالكا يسأل عنه من هذا الوجه على التأويل فلم أره يجعل فيه كفارة قال اللخمي ومعروف المذهب أن حكم الجاهل كذي تأويل قريب فلو جامع حديث عهد بإسلام لظنه قصر الصوم على منع الغذاء لعذر قال وعلة المذهب الانتهاك فمن جاء مستفتيا صدق ولا كفارة ومن ظهر عليه صدق فيما يشبه ولزمته فيما لا يشبه قال ابن يونس 