ُ الْمَذْكُورَةُ وَيَكْفِي فِي الصَغَارِ الْتِزَامُ أَحْكَامِهَا وَدَعْوَى اسْتِحْبَابِهَا فَضْلًا عَنْ وُجُوبِهَا وَإِنَمَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْخُرَاسَانِيِينَ أَشَدُ خَطَأً وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَيَحْرُمُ فِعْلُهَا إنْ غَلَبَ عَلَى الظَنِ تَأَذِيهِ بِهَا وَإِلَا فَتُكْرَهُالشَرْحُ قَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ قَوْلُهُ كَسَائِرِ الدُيُونِ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَفِيهِ تَحَمُلٌ إلَخْ أَيْ مُبَالَغَةٌ فِي الِاعْتِرَاضِ قَوْلُه
 المذكورة ويكفي في الصغار التزام أحكامها ودعوى استحبابها فضلا عن وجوبها وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين أشد خطأ والله أعلم فيحرم فعلها إن غلب على الظن تأذيه بها وإلا فتكرهالشرح قوله بذلك أي بهذه الهيئة قوله كسائر الديون معتمد قوله وفيه تحمل إلخ أي مبالغة في الاعتراض قوله