وْلِهِ إنْ جِئْتنِي أَوْ إذَا أَعْطَيْتنِي فَإِنَ هُنَاكَ قَدْ صَرَحَ بِالتَعْلِيقِ بِالشَرْطِ فَمَا لَمْ يُوجَدْ الشَرْطُ لَا يَقَعُ الطَلَاقُ وَالدَلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ أَنَ هُنَاكَ لَوْ كَانَ لَهَا عَلَى الزَوْجِ أَلْفٌ فَاتَفَقَا عَلَى جَعْلِ الْأَلْفِ قِصَاصًا بِمَا عَلَيْهِ لَا يَقَعُ الطَلَاقُ وَهُنَا يَصِيرُ قِصَاصًا بِالدَيْنِ الَذِي لَهَا عَلَيْهِ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ بِالْقَبُولِ مَعَ التَصْرِيحِ بِالْإِعْطَاءِ قَالَ اللَهُ تَعَالَى حَتَى يُعْطُوا 
وله إن جئتني أو إذا أعطيتني فإن هناك قد صرح بالتعليق بالشرط فما لم يوجد الشرط لا يقع الطلاق والدليل على الفرق أن هناك لو كان لها على الزوج ألف فاتفقا على جعل الألف قصاصا بما عليه لا يقع الطلاق وهنا يصير قصاصا بالدين الذي لها عليه وقد يجوز أن يثبت الحكم بالقبول مع التصريح بالإعطاء قال الله تعالى حتى يعطوا 