لْكَفَالَةَ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ لَا تَجُوزُ وَيَجُوزُ التَبَرُعُبِهِ الشَرْحُقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِالثَمَنِ لِلْمُوَكِلِ إلَى آخِرِهِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ مُحَمَدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَجُلِ يُعْطِي الرَجُلَ ثَوْبًا لِيَبِيعَهُ بِعَشَرَةٍ فَفَعَلَ ثُمَ ضَمِنَ الْبَائِعُ الثَمَنَ لِلْآمِرِ قَالَ الضَمَانُ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ الْمُضَارَبَةُ إذَا بَاعَهَا الرَجُلُ وَضَمِنَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَى هُنَا لَفْظُ م
لكفالة ببدل الكتابة لا تجوز ويجوز التبرعبه الشرحقوله في المتن وبالثمن للموكل إلى آخره وصورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يعطي الرجل ثوبا ليبيعه بعشرة ففعل ثم ضمن البائع الثمن للآمر قال الضمان باطل وكذلك المضاربة إذا باعها الرجل وضمنها فلا ضمان عليه إلى هنا لفظ م