ِ الْمَاهِيَةُ الْمُطْلَقَةُ فَلَا مَحْذُورَ فِي الْتِزَامِ التَعَدُدِ فِيهِ عِنْدَ إضَافَتِهِ إلَى مُتَعَدِدٍ فَتَأَمَلْ ا هـ سَيِدُ عُمَرُ قَوْلُهُ بَلْ تَثْبُتُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ وَبَلْ انْتِقَالِيَةٌ لَا إبْطَالِيَةٌ قَوْلُهُ أَيْ النِسْبَتَيْنِ أَيْ بِقَدْرِ كُلٍ مِنْ الْمَالَيْنِ أَهُوَ النِصْفُ أَمْ غَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ فِي الْمُخْتَلَطِ أَسْقَطَهُ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَعَلَ وَجْهَ ذِكْرِهِ أَنَهُ هُوَ الَذِي ي
 الماهية المطلقة فلا محذور في التزام التعدد فيه عند إضافته إلى متعدد فتأمل ا هـ سيد عمر قوله بل تثبت إلخ عطف على قول المصنف ولا يشترط إلخ وبل انتقالية لا إبطالية قوله أي النسبتين أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره نهاية ومغني قوله في المختلط أسقطه النهاية والمغني ولعل وجه ذكره أنه هو الذي ي