َتَخَرَجُ فِيهِ الْقَوْلُ عَلَى مَا تَقَدَمَ مِنْ الْخِلَافِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَرْعٌ فَإِذَا فَرَقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَفِي الْمَوَازِيَةِ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ إِنْ ضُرِبَ لَهَا الْأَجَلُ بِقُرْبِ الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الصَدَاقِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ مَرَةً لَهَا جَمِيعُهُ وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ إِنْ رَفَعَتْهُ بَعْدَ طُولِ مُدَةٍ ثُمَ فُرِقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَهَا الصَدَاقُ كُلُهُ وَجْهُ 
تخرج فيه القول على ما تقدم من الخلاف والله أعلم فرع فإذا فرق بينهما بعد انقضاء الأجل ففي الموازية روى أشهب عن مالك إن ضرب لها الأجل بقرب البناء فلها نصف الصداق وقد قال مالك مرة لها جميعه وبه أخذ ابن القاسم قال أشهب عن مالك إن رفعته بعد طول مدة ثم فرق بينهما بعد انقضاء الأجل فلها الصداق كله وجه 