َإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْعَمَلِ لِأَنَهُ لَا يَنْضَبِطُ أَيْ غَالِبًا حَتَى يَقَعَ التَوْزِيعُ عَلَيْهِ وَخَالَفَ هَذَا مَا لَوْ قَالَ مَنْ دَخَلَ دَارِي فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا فَدَخَلَ جَمْعٌ اسْتَحَقَ كُلُ وَاحِدٍ دِرْهَمًا لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ دَخَلَ وَلَيْسَ كُلُ وَاحِدٍ يُرَادُ وَمَا لَوْ قَالَ مَنْ حَجَ عَنِي فَلَهُ دِينَارٌ فَحَجَ عَنْهُ اثْنَانِ مَعًا لَمْ يَسْتَحِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا لِأَنَ أَحَدَهُمَا لَيْسَ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ كَالْوَلِيَيْنِ فِي عَقْدِ النِكَاحِ ك
إن تفاوتا في العمل لأنه لا ينضبط أي غالبا حتى يقع التوزيع عليه وخالف هذا ما لو قال من دخل داري فأعطه درهما فدخل جمع استحق كل واحد درهما لأن كل واحد دخل وليس كل واحد يراد وما لو قال من حج عني فله دينار فحج عنه اثنان معا لم يستحق واحد منهما شيئا لأن أحدهما ليس أولى من الآخر كالوليين في عقد النكاح ك