عَ ضَمِ الْمُؤْنَةِ إلَيْهَا لِأَنَ كَلَامَهُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ فَإِنَهُ يُرَابِحُ عَلَى ثَمَنِهِ لَا عَلَى قِيمَتِهِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ جَعَلَهُ وَالِيًا فَكَأَنَ الْبَائِعَ جَعَلَ الْمُشْتَرِطَ وَالِيًا فِيمَا اشْتَرَاهُ نَهْرٌ أَيْ جَعَلَ لَهُ وِلَايَةً عَلَيْهِ وَهَذَا إبْدَاءُ مُنَاسَبَةِ الْمَعْنَى الشَرْعِيِ لِلْمَعْنَى اللُغَوِيِ قَوْلُهُ بَيْعُهُ بِثَمَنِهِ الْأَوَلِ قَدْ عَلِمْت أَنَ الْمُصَنِفَ عَدَلَ فِي تَعْرِيفِ الْمُرَابَحَةِ 
ع ضم المؤنة إليها لأن كلامه في ذلك بخلاف ما كان اشتراه بثمن فإنه يرابح على ثمنه لا على قيمته فافهم قوله جعله واليا فكأن البائع جعل المشترط واليا فيما اشتراه نهر أي جعل له ولاية عليه وهذا إبداء مناسبة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي قوله بيعه بثمنه الأول قد علمت أن المصنف عدل في تعريف المرابحة 