مْ يُحْسَبْ لَهُ وَيُحْسَبُ عَلَيْهِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَوْ أَصَابَ مَوْضِعَ الْغَرَضِ حُسِبَ لَهُ وَإِنْ رَمَى الْغَرَضَ فَحَادَ السَهْمُ عَنْ طَرِيقِهِ حُسِبَ عَلَيْهِ لِسُوءِ رَمْيِهِ انْتَهَى قَوْلُهُ وَقَالَ مَعْنَى قَوْلِ الشَارِحِ وَلَا تَرِدُ عَلَى عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ أَنَ عِبَارَتَهُ لَيْسَتْ شَامِلَةً لَهَا قَدْ يُشْكِلُ دَعْوَى عَدَمِ الشُمُولِ مَعَ شُمُولِ قَوْلِهِ وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ لِلرِيحِ الْمَوْجُودَةِ قَبْلَ الرَمْيِ وَالطَارِئَةِ بَعْدَهُ إلَا أَنْ يَدَعِيَ أَنَ
م يحسب له ويحسب عليه فالظاهر أنه لو أصاب موضع الغرض حسب له وإن رمى الغرض فحاد السهم عن طريقه حسب عليه لسوء رميه انتهى قوله وقال معنى قول الشارح ولا ترد على عبارة المنهاج أن عبارته ليست شاملة لها قد يشكل دعوى عدم الشمول مع شمول قوله ولو نقلت ريح للريح الموجودة قبل الرمي والطارئة بعده إلا أن يدعي أن