بَلَةِ النَصِ وَأَنَ النُصُوصَ لَيْسَتْ بِمُعَلَلَةٍ وَلَوْ عِنْدَ بَعْضٍ وَقَدْ قُرِرَ فِي مَحَلِهِ أَنَ بَعْضَ الْأَحْكَامِ تَعَبُدِيٌ لَا يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ لَهُ عِلَةٌ وَوَجْهٌ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الصَالِحِ أَنْ لَا يَتَكَبَرَ عَلَى أَحَدٍ وَلَوْ كَافِرًا ثُمَ أَرَادَ الْمُصَنِفُ مِثَالًا جُزْئِيًا لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ لَا لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ حَتَى لَا يُتَوَهَمَ أَنَهُ مِنْ قَبِيلِ قِيَاسِ الْمَعْقُولِ عَلَى الْمَحْسُوسِ عَلَى أَنَ الِاحْتِجَاجَ بِهِ فِي الْمَقَامِ الْخَطَ
بلة النص وأن النصوص ليست بمعللة ولو عند بعض وقد قرر في محله أن بعض الأحكام تعبدي لا يجب أن يعلم له علة ووجه فالواجب على المؤمن الصالح أن لا يتكبر على أحد ولو كافرا ثم أراد المصنف مثالا جزئيا لزيادة الإيضاح لا لإثبات الحكم حتى لا يتوهم أنه من قبيل قياس المعقول على المحسوس على أن الاحتجاج به في المقام الخط