قِيلَ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيَنٍ لِأَنَ فِي الصُلْحِ عَنْ بَعْضِ تِلْكَ الدَيْنِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ مُعَيَنًا حَتَى يُمْكِنَ أَنْ يَتَعَيَنَ الْمِقْدَارُ الَذِي حُطَ مِنْهُ لِأَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْإِبْرَاءِ أَنْ يَكُونَ الْمَحْطُوطُ مُعَيَنًا فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَحْطُوطُ مُعَيَنًا فَالصُلْحُ وَالْحَطُ غَيْرُ جَائِزَيْنِ مَثَلًا لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ عِنْدَ آخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَتَصَالَحَ مَعَهُ عَلَى أَنَهُ إذَا دَفَعَ بَدَلَ الصُلْحِ بَعْدَ شَهْرٍ أَ
قيل على مقدار معين لأن في الصلح عن بعض تلك الدين يجب أن يكون البدل معينا حتى يمكن أن يتعين المقدار الذي حط منه لأنه يشترط في هذا الإبراء أن يكون المحطوط معينا فلذلك إذا لم يكن المحطوط معينا فالصلح والحط غير جائزين مثلا لو كان لأحد عند آخر عشرة دنانير فتصالح معه على أنه إذا دفع بدل الصلح بعد شهر أ