إنَمَا يَكُونُ مَعَ الْجَزْمِ وَلَا جَزْمَ مَعَ التَعْلِيقِ فَإِنَ شَأْنَ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ يَعْتَرِضُهُ عَدَمُ الْحُصُولِ وَقَدْ يَكُونُ مَعْلُومَ الْحُصُولِ كَقُدُومِ الْحَاجِ وَحَصَادِ الزَرْعِ وَلَكِنَ الِاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِجِنْسِ الشَرْطِ دُونَ أَنْوَاعِهِ وَأَفْرَادِهِ فَلُوحِظَ الْمَعْنَى الْعَامُ دُونَ خُصُوصِيَاتِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَفْرَادِ وَأَمَا الْقِسْمُ الرَابِعُ وَهُوَ مَا يَقْبَلُ التَعْلِيقَ عَلَى الشَرْطِ دُونَ مُقَارَنَتِهِ فَكَالصَلَاةِ وَالصَوْمِ وَنَحْ
إنما يكون مع الجزم ولا جزم مع التعليق فإن شأن المعلق عليه أن يكون يعترضه عدم الحصول وقد يكون معلوم الحصول كقدوم الحاج وحصاد الزرع ولكن الاعتبار في ذلك بجنس الشرط دون أنواعه وأفراده فلوحظ المعنى العام دون خصوصيات الأنواع والأفراد وأما القسم الرابع وهو ما يقبل التعليق على الشرط دون مقارنته فكالصلاة والصوم ونح