لٌ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْمَلُ بِمُؤَجَلٍ إلَى ظُهُورِ الثَمَرَةِ فَلَا يُقْرِضُ إذَا ظَهَرَتْ وَيَسْتَأْجِرُ مِنْهَا وَمَحَلُ اسْتِئْجَارِ الْحَاكِمِ إنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الذِمَةِ وَإِلَا امْتَنَعَ لِتَمَكُنِ الْمَالِكِ مِنْ الْفَسْخِ فَيُخَيَرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَتَرْكِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَارِحُ فِيمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَاكِمِ لِعَدَمِهِ أَوْ عَدَمِ إجَابَتِهِ لَهُ أَوْ تَوَقُفِهِ عَلَى أَخْذِ مَالٍ لَهُ وَقَعَ أَوْ بَعْدَهُ فَوْقَ 
ل ولم يجد من يعمل بمؤجل إلى ظهور الثمرة فلا يقرض إذا ظهرت ويستأجر منها ومحل استئجار الحاكم إن كانت المساقاة على الذمة وإلا امتنع لتمكن المالك من الفسخ فيخير بين الفسخ وتركه كما أشار إليه الشارح فيما يأتي قوله وإن لم يقدر على الحاكم لعدمه أو عدم إجابته له أو توقفه على أخذ مال له وقع أو بعده فوق 