ِنْ الْمَهْرِ كَذَا وَقَدْ وَكَلَتْ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بِقَبْضِ ذَلِكَ مِنْ زَوْجِهَا وَبِالْخُصُومَةِ فِيهِ إنْ أَنْكَرَ وَإِنَمَا يَكْتُبُ وَبِالْخُصُومَةِ فِيهِ تَحَرُزًا عَنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى لِأَنَ عِنْدَهُمَا الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَيْنِ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَيَكْتُبُ أَيْضًا وَكَلَتْهُ بَطَلَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ زَوْجِهَا وَبِالْخُصُومَةِ فِيهَا فَإِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ إلَى الْقَاضِي يُحْضِرُ الزَوْجَ وَيَسْأَلُ عَنْ
ن المهر كذا وقد وكلت فلان بن فلان بقبض ذلك من زوجها وبالخصومة فيه إن أنكر وإنما يكتب وبالخصومة فيه تحرزا عن قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأن عندهما الوكيل بقبض الدين لا يملك الخصومة ويكتب أيضا وكلته بطلت نفقتها من زوجها وبالخصومة فيها فإذا وصل الكتاب إلى القاضي يحضر الزوج ويسأل عن