فَيَتَوَارَثَانِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ وُجِدَ الِاعْتِرَاضُ بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى نَقُولُ يَحِلُ لِلزَوْجِ أَنْ يَطَأَهَا مَا لَمْ يُفَرِقْ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا لِأَنَ أَصْلَ النِكَاحِ كَانَ صَحِيحًا بِخِلَافِ النِكَاحِ الْفَاسِدِ فَإِنَ أَصْلَ الْمِلْكِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَلَا يَثْبُتُ حِلُ الْوَطْءِ وَالتَوَارُثِ قَالَ وَإِذَا مَاتَ زَوْجُ الصَغِيرَةِ عَنْهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَوْ طَلَقَهَا وَان
فيتوارثان بمنزلة ما لو وجد الاعتراض بعدم الكفاءة فمات أحدهما قبل قضاء القاضي وباعتبار هذا المعنى نقول يحل للزوج أن يطأها ما لم يفرق القاضي بينهما لأن أصل النكاح كان صحيحا بخلاف النكاح الفاسد فإن أصل الملك لم يكن ثابتا فلا يثبت حل الوطء والتوارث قال وإذا مات زوج الصغيرة عنها بعد ما دخل بها أو طلقها وان