َ لِتَأْجِيلِ غَيْرِ الْحَاكِمِ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَلَوْ عُزِلَ هَذَا الْحَاكِمُ بَعْدَ التَأْجِيلِ بَنَى الثَانِيَ عَلَى الْأَوَلِ وَهَذَا إذَا لَمْ تَعْلَمْ وَقْتَ النِكَاحِ أَنَهُ عِنِينٌ سَنَةً قَمَرِيَةً بِالْأَهِلَةِ فَإِنَ الْمُطَلَقَةَ تَنْصَرِفُ إلَيْهَا وَذَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا إذَا كَانَ نِصْفُهَا كُلَ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًاوَنِصْفُهَا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَزَادَ يَوْمٌ إذَا كَانَ سَبْعَةٌ مِنْهَا ثَلَاثِينَ وَنَقَصَ يَوْمٌ إذَا كَان
 لتأجيل غير الحاكم كائنا من كان ولو عزل هذا الحاكم بعد التأجيل بنى الثاني على الأول وهذا إذا لم تعلم وقت النكاح أنه عنين سنة قمرية بالأهلة فإن المطلقة تنصرف إليها وذا ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما إذا كان نصفها كل شهر ثلاثين يوماونصفها تسعة وعشرين وزاد يوم إذا كان سبعة منها ثلاثين ونقص يوم إذا كان