انُ الْأَفْضَلِ وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ مَعْزِيًا إلَى حُجَةِ الدِينِ الْبَلْخِيّ أَنَ الْفَتْوَى عَلَى تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عَنْ سُنَةِ الْجُمُعَةِ وَهِيَ سُنَةٌ فَعَلَى هَذَا تُؤَخَرُ عَنْ سُنَةِ الْمَغْرِبِ لِأَنَهَا آكَدُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى الثَلَاثَةِ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ أَقُولُ التَحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ لَمَا كَانَ التَقْيِيدُ بِالنَفْلِ يُفْهَمُ الْجَوَازُ فِيمَا عَدَاهُ وَلَيْسَ بِالْوَاقِعِ نَصٌ عَلَى مَا هُوَ الْجَائِزُ لِيُعْلَمَ عَدَمُ
ان الأفضل وفي شرح المنية معزيا إلى حجة الدين البلخي أن الفتوى على تأخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة وهي سنة فعلى هذا تؤخر عن سنة المغرب لأنها آكد الشرح قوله واقتصر على الثلاثة إلخ قال في النهر أقول التحقيق أن يقال لما كان التقييد بالنفل يفهم الجواز فيما عداه وليس بالواقع نص على ما هو الجائز ليعلم عدم