 بِنَفْسِ التَخَالُفِ يُنْتَقَضُ التَبَايُعُ وَفِي النَوَادِرِ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِذَا تَحَالَفَا ثُمَ أَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يُلْزِمَ الْمُشْتَرِيَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ إِلَا أَنْ يَرْضَى الْمُبْتَاعُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْفَسْخِ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ فَذَلِكَ لَهُ وَجْهُ مَا قَالَهُ سَحْنُونٌ إِنَ الْحَلِفَ إِذَا لَزِمَ مِنْ الْجِهَتَيْنِ وَيَعْقُبُهُ فَسْخٌ كَانَ
 بنفس التخالف ينتقض التبايع وفي النوادر قال محمد بن عبد الحكم إذا تحالفا ثم أراد البائع أن يلزم المشتري بما حلف عليه المشتري فذلك له وإن شاء فسخ البيع وقال ابن القاسم في المدونة إلا أن يرضى المبتاع قبل الحكم بالفسخ بما قال البائع فذلك له وجه ما قاله سحنون إن الحلف إذا لزم من الجهتين ويعقبه فسخ كان