نْتَخَبِ الْآدَمِيِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَ غَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَالْفَائِقِ وَمَالَ إلَيْهِ فِي الْمُغْنِي وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَجُوزُ وَلَا يُجْزِئُهُ اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَابِ وَابْنُ عَقِيلٍ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَاجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَنَصَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ عُدِمَتْ الْف
نتخب الآدمي وشرح ابن رزين و غيرهم وقدمه في المقنع والمحرر والشرح والفائق ومال إليه في المغني والوجه الثاني لا يجوز ولا يجزئه اختاره أبو الخطاب وابن عقيل قال في الهداية هذا ظاهر المذهب وهو ظاهر ماجزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب والرعاية الصغرى والحاويين ونصره المجد في شرحه وإن عدمت الف