عِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْإِمَامُ الثَانِي الْمِثَالُ الثَانِي لَوْ أَنْكَرَ الْكَفِيلُ الْكَفَالَةَ وَأَثْبَتَ الْمَكْفُولُ لَهُ أَنَهُ كَفِيلٌ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَحُكِمَ عَلَيْهِ فَأَدَى الدَيْنَ فَلَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ لِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ فِي طَلَبِ الرُجُوعِ بَعْدَ إنْكَارِ الْكَفِيلِ الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ تَنَاقُضٌ فَقَدْ عُفِيَ عَنْ هَذَا التَنَاقُضِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَةِ رَدُ الْمُحْتَارِ إلَا أَنَهُ إذَا ك
ع في هذه المسألة كما ذهب إليه الإمام الثاني المثال الثاني لو أنكر الكفيل الكفالة وأثبت المكفول له أنه كفيل بأمر المكفول عنه فحكم عليه فأدى الدين فله الرجوع على المكفول عنه لأنه وإن كان في طلب الرجوع بعد إنكار الكفيل الكفالة بالأمر تناقض فقد عفي عن هذا التناقض بناء على المادة رد المحتار إلا أنه إذا ك