عَلَى النَارِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ التَمْوِيهِ إلَا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُلْبَسُ بِخِلَافِ هَذَا أَوْ يُحْمَلُ ذَاكَ عَلَى نَفْسِ الْفِعْلِ وَهَذَا عَلَى الِاسْتِعْمَالِ قَالَ ابْنُ النَقِيبِ الِاسْتِعْمَالُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْفِعْلِ بِدَلِيلِ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي الِاتِخَاذِ دُونَ الِاسْتِعْمَالِ بَابُ أَسْبَابِ الْحَدَثِ أَيْ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ الْأَصْغَرُ وَيُعَبَرُ عَنْهَا بِنَوَا
على النار قال الإسنوي وقد يشكل على ما ذكر هنا من التمويه إلا أن يقال ذاك محمول على ما يلبس بخلاف هذا أو يحمل ذاك على نفس الفعل وهذا على الاستعمال قال ابن النقيب الاستعمال أولى بالمنع من الفعل بدليل جريان الخلاف في الاتخاذ دون الاستعمال باب أسباب الحدث أي المراد عند الإطلاق وهو الأصغر ويعبر عنها بنوا