مَانٌ لِخَوْفِهِ مِنْ وُقُوعِ طَلَاقٍ بَلْ يَضْمَنُ بِدَفْعِهَا افْتِدَاءً عَنْ يَمِينِهِ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الزَاغُونِيِ إنْ أَبَى الْيَمِينَ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَارَ ذَرِيعَةً إلَى أَخْذِهَا فَكَإِقْرَارِهِ طَائِعًا وَهُوَ تَفْرِيطٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ انْتَهَى قَالَ الْخِرَقِيُ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ إنْ لَمْ يَحْلِفْ حَتَى أُخِذَتْ مِنْهُ وَجَبَ الضَمَانُ لِلتَفْرِيطِ قُلْت وَهَذَا هُوَ الصَوَابُ وَتَقَدَمَ النَقْلُ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ 
مان لخوفه من وقوع طلاق بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه وفي فتاوى ابن الزاغوني إن أبى اليمين بطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذها فكإقراره طائعا وهو تفريط عند سلطان جائر انتهى قال الخرقي في باب الوديعة فعلى المذهب إن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان للتفريط قلت وهذا هو الصواب وتقدم النقل في باب الوديعة 