أَنَ الدَعْوَى وَالشَهَادَةَ كَانَتَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَسَى كَانَتْ الدَعْوَى وَالشَهَادَةُ بَيْنَ يَدَيْ نَائِبِهِ وَهُوَ تَوَلِي الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِهِ فَلَا بُدَ مِنْ بَيَانِ مَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ قَاضِي بُخَارَى كَتَبَ فِي آخِرِ هَذَا السِجِلِ وَصَدَرَ مِنْهُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ وَعَسَى كَانَ عِنْدَ غَيْبَةِ الْخَصْمِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا وَلَوْ كَانَ كَتَبَ حَكَمْتُ بِثُبُوتِ 
أن الدعوى والشهادة كانتا بين يديه وعسى كانت الدعوى والشهادة بين يدي نائبه وهو تولي الحكم بنفسه ومثل ذلك لا يجوز القضاء به فلا بد من بيان ما يدل على ذلك وكان قاضي بخارى كتب في آخر هذا السجل وصدر منه الحكم بشهادة عدلين ولم يذكر بحضرة الخصم وعسى كان عند غيبة الخصم فلا يكون صحيحا ولو كان كتب حكمت بثبوت 