وَالْأَصِيلُ قَدْ ادَعَى الْفَسَادَ لِأَنَ الْكَفِيلَ لَا يَجُوزُ لَهُ قَبْضُ الطَعَامِ مِنْ الْمَكْفُولِ وَإِنَمَا لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالدَفْعِ إلَى الطَالِبِ لِيَبْرَأَ مِنْ الْكَفَالَةِ فَإِذَا ادَعَى الْأَصِيلُ عَلَيْهِ أَنَهُ قَبَضَهُ عَلَى الِاقْتِضَاءِ فَقَدْ ادَعَى أَمْرًا مَحْظُورًا فَوَجَبَ أَنْ لَا يُصَدَقَ الْخَامِسُ إبْهَامُ الْأَمْرِ وَخُلُوُ الْقَبْضِ عَنْ الْقَرَائِنِ وَقَدْ مَاتَ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلُ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْإِرْسَالِ حَتَى يَثْبُتَ الْقَبْضُ عَلَى 
والأصيل قد ادعى الفساد لأن الكفيل لا يجوز له قبض الطعام من المكفول وإنما له مطالبته بالدفع إلى الطالب ليبرأ من الكفالة فإذا ادعى الأصيل عليه أنه قبضه على الاقتضاء فقد ادعى أمرا محظورا فوجب أن لا يصدق الخامس إبهام الأمر وخلو القبض عن القرائن وقد مات الأصيل والكفيل فهل يحمل على الإرسال حتى يثبت القبض على 