ِنْسِ لَا يَصِحُ مَقْصُودًا ثُمَ صَحَتْ شَرِكَةُ الْعَنَانِ وَإِنْ تَضَمَنَتْ ذَلِكَ لِأَنَ مَا يَشْتَرِيهِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ مُسَمًى فِي الْعَقْدِ فَكَذَلِكَ الْمُفَاوَضَةُ وَمِنْ شُرُوطِ هَذَا الْعَقْدِ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يَخْتَصُ أَحَدُهُمَا بِمِلْكِ مَالٍ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِهِ فِي الشَرِكَةِ مِنْ النُقُودِ وَأَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الرِبْحِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِأَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ عَلَى صَاحِبِهِ لِمَا بَيَنَا أَنَ قَضِيَةَ الل
نس لا يصح مقصودا ثم صحت شركة العنان وإن تضمنت ذلك لأن ما يشتريه كل واحد منهما غير مسمى في العقد فكذلك المفاوضة ومن شروط هذا العقد أن يتساويا في رأس المال ولا يختص أحدهما بملك مال يصلح أن يكون رأس ماله في الشركة من النقود وأن يتساويا في الربح فلا يشترط لأحدهما زيادة على صاحبه لما بينا أن قضية الل