هِمَا أَنَ السَبَبَ لَا يَنْحَصِرُ فِي الْمَرَضِ لَا عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَمَا عِنْدَنَا فَلِأَنَهُ مُطْلَقُ الِانْتِفَاعِ وَلَوْ لِغَيْرِ مَرَضٍ وَأَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَهُ كَمَا عَلِمْت الْمَرَضُ أَوْ غَيْرُهُ فَتَأَمَلْ بِإِنْصَافٍ وَلَا تَنْظُرْ لِمَنْ قَالَ وَأَمَا ضَابِطُ التَدَاخُلِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فَهُوَ أَنَهُ مَتَى اتَحَدَ السَبَبُ أَوْ الْجِنْسُ وَلَوْ تَعَدَدَ الزَمَانُ اتَحَدَتْ
هما أن السبب لا ينحصر في المرض لا عندنا ولا عند أبي حنيفة أما عندنا فلأنه مطلق الانتفاع ولو لغير مرض وأما عند أبي حنيفة فلأنه كما علمت المرض أو غيره فتأمل بإنصاف ولا تنظر لمن قال وأما ضابط التداخل وعدمه عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فهو أنه متى اتحد السبب أو الجنس ولو تعدد الزمان اتحدت