وَلَا تَجُوزُ الشَهَادَةُ حَتَى يَقُولَ الْأَصْلُ اشْهَدُوا عَلَى شَهَادَتِي بِذَلِكَ أَوْ اشْهَدُوا أَنَ فُلَانًا أَقَرَ عِنْدِي أَنَ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدُوا عَلَى شَهَادَتِي بِذَلِكَ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهَا لِأَنَ الشَهَادَةَ عَلَى الشَهَادَةِ تَوْكِيلٌ وَتَحْمِيلٌ لِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ نَقْلِ الشَهَادَةِ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي فَلَمَا لَمْ يَكُنْ بُدٌ مِنْ النَقْلِ لَمْ يَكُنْ بُدٌ مِنْ التَحَمُلِ وَالتَحْمِيلُ لَا يَصِحُ إلَا بِالْأَمْرِ وَلِهَذَا لَوْ ن
ولا تجوز الشهادة حتى يقول الأصل اشهدوا على شهادتي بذلك أو اشهدوا أن فلانا أقر عندي أن لفلان عليه ألف درهم فشهدوا على شهادتي بذلك إذا احتيج إليها لأن الشهادة على الشهادة توكيل وتحميل لأنه لا بد من نقل الشهادة إلى مجلس القاضي فلما لم يكن بد من النقل لم يكن بد من التحمل والتحميل لا يصح إلا بالأمر ولهذا لو ن