َيْرِ عُذْرٍ بَعْدَ جَرْيِهِمَا مَعًا فَهُوَ مَسْبُوطٌ وَإِلَا فَلَا قَوْلُهُ غَيْرُهُمْ قِيلَ بِذَلِكَ لِأَنَ قَوْلَهُ لِلثَانِي مِثْلُ الْأَوَلِ لَا يُمْكِنُ صُدُورُهُ إلَا مِنْ غَيْرِهِمْ قَوْلُهُ وَشَرْطُ مَا ذُكِرَ يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ بَاذِلٌ وَقَوْلُهُ قَدْ يَتَكَاسَلُ عَنْهُ الضَمِيرُ فِيهِ يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ بِالْأَكْثَرِ قَوْلُهُ وَسَبْقُ إبِلٍ بِكَتِفٍ أَيْ فَلَوْ شَرَطَ خِلَافَ هَذَا بَطَلَ الْعَقْدُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَمْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَ
ير عذر بعد جريهما معا فهو مسبوط وإلا فلا قوله غيرهم قيل بذلك لأن قوله للثاني مثل الأول لا يمكن صدوره إلا من غيرهم قوله وشرط ما ذكر يرجع لقوله باذل وقوله قد يتكاسل عنه الضمير فيه يرجع لقوله بالأكثر قوله وسبق إبل بكتف أي فلو شرط خلاف هذا بطل العقد فليس المراد الحمل عليه عند الإطل