 بِالْأَشْهُرِ أَوْ بِالْحَيْضِ قَالَ الْأَتْقَانِيُ هَذَا الَذِي ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ يَتَنَاوَلُ كُلَ مُعْتَدَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مُعْتَدَةً عَنْ وَفَاةٍ أَوْ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍ لِأَنَهُ أَطْلَقَ الْمُعْتَدَةَ وَلَمْ يُقَيِدْهَا يَدُلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ بِقَوْلِهِمْ إذَا أَقَرَتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ فِي الطَلَاقِ الْبَائِنِ أَوْ الرَجْعِيِ فِي مُدَةٍ تَصْلُحُ لِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ثُمَ وَلَدَتْ فَإِنْ وَلَدَتْ لِأ
 بالأشهر أو بالحيض قال الأتقاني هذا الذي ذكره القدوري يتناول كل معتدة سواء كانت معتدة عن وفاة أو عن طلاق بائن أو رجعي لأنه أطلق المعتدة ولم يقيدها يدل عليه ما ذكره فخر الإسلام وغيره في شروح الجامع بقولهم إذا أقرت بانقضاء العدة في الطلاق البائن أو الرجعي في مدة تصلح لثلاثة أقراء ثم ولدت فإن ولدت لأ