لَ فِي الْمُحَرَرِ سَوَاءٌ ادَعَيَاهُ أَوْ جَحَدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَقَدْ ثَبَتَ الِافْتِرَاشُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَشَرَطَ أَبُو الْخَطَابِ فِي وَطْءِ الزَوْجَةِ أَنْ يَدَعِيَ الزَوْجُ أَنَهُ مِنْ وَطْءِ الشُبْهَةِ فَعَلَى قَوْلِهِ إنْ ادَعَاهُ لِنَفْسِهِ اخْتَصَ بِهِ لِقُوَةِ جَانِبِهِ وَبِقَوْلِ أَبِي الْخَطَابِ جَزَمَ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَلُ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَلَيْسَ لِزَوْجٍ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أُلْح
ل في المحرر سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما وقد ثبت الافتراش ذكره القاضي وغيره وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من وطء الشبهة فعلى قوله إن ادعاه لنفسه اختص به لقوة جانبه وبقول أبي الخطاب جزم في الإقناع والمقنع والمذهب الأول كما في شرحه وليس لزوج وطئت زوجته بشبهة وأتت بولد و ألح