َهُوَ حَمْلُ الطَعَامِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَاكَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ عَلَى مَا مَرَ الشَرْحُ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِيَذْهَبَ بِطَعَامٍ إلَى فُلَانٍ بِالْبَصْرَةِ فَذَهَبَ بِهِ وَوَجَدَهُ مَيِتًا فَرَدَهُ فَإِنَهُ لَا أَجْرَ لَهُ بِالِاتِفَاقِ لِنَقْضِهِ تَسْلِيمَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَمْلُ الطَعَامِ وَلَيْسَ بِنَاهِضٍ عَلَى مُحَمَدٍ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ عِنْدَهُ قَطْعُ الْمَس
هو حمل الطعام بخلاف مسألة الكتاب على قول محمد لأن المعقود عليه هناك قطع المسافة على ما مر الشرح كما إذا استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب به ووجده ميتا فرده فإنه لا أجر له بالاتفاق لنقضه تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام وليس بناهض على محمد لأن المعقود عليه في مسألة الكتاب عنده قطع المس