أَرْبَعَةِ أَوْ لَا يُؤْمَنُ اشْتِبَاهُهَا كَغَيْرِ الْمَعْرُوفِ مِنْ الْعَبِيدِ وَالدَوَابِ فَالْأَظْهَرُ سَمَاعُ الْبَيِنَةِ فِيهَا اعْتِمَادًا عَلَى الصِفَاتِ وَالثَانِي قَالَ الصِفَاتُ تَتَشَابَهُ وَ عَلَى الْأَوَلِ يُبَالِغُ الْمُدَعِي فِي الْوَصْفِ مَا أَمْكَنَهُ وَيَذْكُرُ مَعَهُ الْقِيمَةَ فِي الْمُتَقَوِمِ وَغَيْرِهِ وَ الْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَحْكُمُ بِهَا أَيْ بِالْبَيِنَةِ لِخَطَرِ الِاشْتِبَاهِ وَمُقَابِلُهُ مَا يَنْظُرُ إلَى ذَلِكَ بَلْ يَكْتُبُ 
أربعة أو لا يؤمن اشتباهها كغير المعروف من العبيد والدواب فالأظهر سماع البينة فيها اعتمادا على الصفات والثاني قال الصفات تتشابه و على الأول يبالغ المدعي في الوصف ما أمكنه ويذكر معه القيمة في المتقوم وغيره و الأظهر أنه لا يحكم بها أي بالبينة لخطر الاشتباه ومقابله ما ينظر إلى ذلك بل يكتب 