رِ حَاجَةٍ وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْهُ وَلَهُ الْأَمْرُ بِهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَهُوَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ أَيْ لِأَنَهَا مِنْ شَعَائِرِ الدِينِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَقِيلَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَعَلَى كُلٍ مِنْهُمَا مَتَى أَمَرَهُمْ بِهَا وَجَبَ الِامْتِثَالُ الشَرْحُبَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَوْلُهُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالتَكْبِيرِ الْمُرْسَلِ قَوْلُهُ لِتَ
ر حاجة وللإمام المنع منه وله الأمر بها كما قاله الماوردي وهو على سبيل الوجوب كما قاله المصنف أي لأنها من شعائر الدين قال الأذرعي ولم أره لغيره وقيل على وجه الاستحباب وعلى كل منهما متى أمرهم بها وجب الامتثال الشرحباب صلاة العيدين قوله صلاة العيدين أي وما يتبع ذلك كالتكبير المرسل قوله لت