كْسِ أَوْ أَقَرَ الْوَكِيلُ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِلُ فَلَا حُكْمَ لِلْإِنْكَارِ فَإِنَهُ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ لَا الْمُوَكِلَ إلَا أَنْ يَكُونَ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَةِ لِلْقَطْعِ بِقِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُوَكِلِ وَإِنْ أَمْكَنَ حُدُوثُ مِثْلِهِ فِي الْمُدَةِ لَا يَرُدُهُ عَلَى الْمُوَكِلِ إلَا بِبُرْهَانٍ وَأَلَا يُحَلِفَهُ فَإِنْ نَكِلَ رَدَهُ وَإِلَا لَزِمَ الْوَكِيلَ الْبَحْرُ وَالتَكْمِلَةُ إذَا تُوُفِيَ الْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ وَالْمَالُ الْمُشْتَرَى 
كس أو أقر الوكيل وأنكر الموكل فلا حكم للإنكار فإنه يلزم الوكيل لا الموكل إلا أن يكون عيبا لا يحدث مثله في تلك المدة للقطع بقيام العيب عند الموكل وإن أمكن حدوث مثله في المدة لا يرده على الموكل إلا ببرهان وألا يحلفه فإن نكل رده وإلا لزم الوكيل البحر والتكملة إذا توفي الوكيل بالشراء والمال المشترى 