َبُهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ إنْ لَمْ يُوجَدْ بَدَلُهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَتَجِبُ بِالطَلَبِ فِي حَقِ الْعَبْدِ إنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ كَذَا إنْ وُجِدَ وَلَكِنَ هَذَا أَسْرَعُ قَبُولًا لَا يَسَعُهُ الِامْتِنَاعُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضْيِيعِ الْحَقِ كَمَا فِي الْفَتَاوَى الصُغْرَىوَلَا يَجُوزُ كِتْمَانُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يَأْبَ الشُهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا ثُمَ إنَهُ إنَمَا يَأْثَمُ إذَا عَلِمَ أَنَ الْقَاضِيَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ وَتَعَيَنَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ و
به كما في سائر الحقوق إن لم يوجد بدله الشرح قوله وتجب بالطلب في حق العبد إن لم يوجد غيره كذا إن وجد ولكن هذا أسرع قبولا لا يسعه الامتناع لما فيه من تضييع الحق كما في الفتاوى الصغرىولا يجوز كتمانها لقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ثم إنه إنما يأثم إذا علم أن القاضي يقبل شهادته وتعين عليه الأداء و