 حِينَئِذٍ عَلَى أَنَ بِهَا الْعَيْبَ فَيُقَالُ ثَمَانُونَ دِينَارًا فَقَدْ نَقَصَهَا الْعَيْبُ الْخُمُسَ فَيُوضَعُ عَنْ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَهُوَ خُمُسُ الثَمَنِ كَانَ الثَمَنُ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ أَدْنَى فَإِنْ كَانَ الثَمَنُ خَمْسِينَ حُطَ عَنْهُ عَشَرَةٌ لِأَنَهُ بَاعَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ أَرْبَعَةً وَبَقِيَ عِنْدَهُ جُزْءٌ فَوَجَبَ أَنْ يَرْجِعَ بِثَمَنِهِ فَيَصِحَ لَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَجْزَاءِ أَرْبَعُونَ وَوُقِفَ 
 حينئذ على أن بها العيب فيقال ثمانون دينارا فقد نقصها العيب الخمس فيوضع عن المشتري ما بين القيمتين وهو خمس الثمن كان الثمن أكثر من القيمة أو أدنى فإن كان الثمن خمسين حط عنه عشرة لأنه باع منه خمسة أجزاء فدفع إليه أربعة وبقي عنده جزء فوجب أن يرجع بثمنه فيصح له في الأربعة الأجزاء أربعون ووقف 