الْمَذْكُورِ حَيْثُ قُلْت فِيهِ فِي الْأَعْذَارِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَضَاءِ أَوْ تَيَمَمَ لِفَقْدِ مَاءٍ بِمَحَلٍ يَنْدُرُ فِيهِ فَقْدُهُ وَلَوْ مُسَافِرًا لِنُدْرَةِ فَقْدِهِ بِخِلَافِهِ بِمَحَلٍ لَا يَنْدُرُ فِيهِ ذَلِكَ بِأَنْ غَلَبَ فِيهِ أَوْ اسْتَوَى وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ وَلَوْ مُقِيمًا وَالْأَوْجَهُ أَنَ الْعِبْرَةَ فِي غَلَبَةِ الْفَقْدِ وَعَدَمِهَا بِمَحَلِ التَيَمُمِ دُونَ مَحَلِ الصَلَاةِ ا هـ وَيُؤَيِدُهُ قَوْلُهُمْ وَلَوْ مَرَ بِالْمَاءِ فِي الْوَقْتِ وَبَعُدَ عَنْهُ بِحَيْ
المذكور حيث قلت فيه في الأعذار الموجبة للقضاء أو تيمم لفقد ماء بمحل يندر فيه فقده ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك بأن غلب فيه أو استوى وجوده وعدمه ولو مقيما والأوجه أن العبرة في غلبة الفقد وعدمها بمحل التيمم دون محل الصلاة ا هـ ويؤيده قولهم ولو مر بالماء في الوقت وبعد عنه بحي