 لِأَنَ الْوَكِيلَ عَامِلٌ لِلْمُوَكِلِ وَفِي زَعْمِ الْمُقِرِ أَنَ الْمُوَكِلَ ظَالِمٌ لَهُ فِي تَضْمِينِهِ إيَاهُ بَعْدَ مَا قَبَضَ وَكِيلُهُ مِنْهُ وَالْمَظْلُومُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ وَهُنَا الْقَابِضُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ وَأَنَهُ ضَامِنٌ إذَا ثَبَتَ أَنَهُ لِغَيْرِهِ فَافْتَرَقَا وَلِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ كَفِيلًا لِمَا ذَكَرْنَا وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ أَنَ الْمُلْتَقِطَ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ بِتَصْدِيقِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْقَابِضِ فَعَلَى 
 لأن الوكيل عامل للموكل وفي زعم المقر أن الموكل ظالم له في تضمينه إياه بعد ما قبض وكيله منه والمظلوم ليس له أن يظلم غيره وهنا القابض عامل لنفسه وأنه ضامن إذا ثبت أنه لغيره فافترقا وللملتقط أن يأخذ منه كفيلا لما ذكرنا وذكر في شرح المختار أن الملتقط إذا دفع إليه بتصديقه ليس له أن يرجع على القابض فعلى 