لْت افْتِرَاقُهُمَا فِي هَذَا لَا يُوجِبُ افْتِرَاقَهُمَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَهُمْ سَوَوْا بَيْنهمَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ وَإِذَا تَعَارَضَتْ التَسْوِيَةُ فِي الْأَكْثَرِ وَالْفَرْقُ فِي الْأَقَلِ كَانَ الْإِلْحَاق بِالْأَوَلِ أَوْلَى عَلَى أَنَهُ يُفَرِقُ بَيْنهمَا بِأَنَ الْكُفْرَ انْضَمَ إلَى الرِقِ هُنَا لِأَثِمٍ فَكَانَ هُنَا مَانِعَانِ مِنْ مَوَانِعِ النِكَاحِ فَاشْتَرَطُوا وُجُودَ الْحِلِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ وَثَمَلَمْ يُوجَدْ إلَا مَانِعٌ وَاحِدٌ فَكَانَ 
لت افتراقهما في هذا لا يوجب افتراقهما فيما نحن فيه لأنهم سووا بينهما في أكثر الأحكام وإذا تعارضت التسوية في الأكثر والفرق في الأقل كان الإلحاق بالأول أولى على أنه يفرق بينهما بأن الكفر انضم إلى الرق هنا لأثم فكان هنا مانعان من موانع النكاح فاشترطوا وجود الحل عند اجتماع الإسلامين وثملم يوجد إلا مانع واحد فكان 