ٌ فِي مَحَلِهِ وَهَذَا كَمَنْ طَلَقَ مُعَيَنَةً ثُمَ نَسِيَهَا إذَا شَكَ أَيْ تَرَدَدَ بِرُجْحَانٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي وُقُوعِ طَلَاقٍ مِنْهُ أَوْ فِي وُجُودِ الصِفَةِ الْمُعَلَقِ بِهَا كَقَوْلِهِ إنْ كَانَ هَذَا الطَائِرُ غُرَابًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَشَكَ هَلْ كَانَ غُرَابًا أَوْ لَا فَلَا نَحْكُمُ بِوُقُوعِهِ قَالَ الْمَحَامِلِيُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَلَاقِ وَبَقَاءُ النِكَاحِ أَوْ لَمْ يَشُكَ فِي طَلَاقٍ بَلْ تَحَقَقَ وُقُوعَهُ وَلَكِنْ شَكَ 
 في محله وهذا كمن طلق معينة ثم نسيها إذا شك أي تردد برجحان أو غيره في وقوع طلاق منه أو في وجود الصفة المعلق بها كقوله إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وشك هل كان غرابا أو لا فلا نحكم بوقوعه قال المحاملي بالإجماع لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح أو لم يشك في طلاق بل تحقق وقوعه ولكن شك 