فٍ حَرُمَ تَكْفِينُهُ بِأَعْلَى مِنْ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ وَهَذَا مُتَجِهٌ وَقَوْلُهُ وَلَا تَصِحُ وَصِيَةٌ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِغَيْرِ الْمُكَلَفِ فِيهِ مَا فِيهِ لِأَنَهُ لَا يُمْتَنَعُ عَلَيْهِ الْوَصِيَةُ لِفَاسِقٍ مَعَ أَنَهُ قَدْ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَتَجِبُ مُؤْنَةُ تَجْهِيزٍ مِنْ أُجْرَةِ مُغَسِلٍ وَحَمَالٍ وَحَفَارٍ وَنَحْوِهِ بِمَعْرُوفٍ لِمِثْلِهِ وَ لَا يَجِبُ حَنُوطٌ وَطِيبٌ كَحَالِ الْحَيَاةِ بَلْ يُسَنُ 
ف حرم تكفينه بأعلى من ملبوس مثله وهذا متجه وقوله ولا تصح وصية به لما فيه من الإضرار بغير المكلف فيه ما فيه لأنه لا يمتنع عليه الوصية لفاسق مع أنه قد يستعين بها على المعصية وتجب مؤنة تجهيز من أجرة مغسل وحمال وحفار ونحوه بمعروف لمثله و لا يجب حنوط وطيب كحال الحياة بل يسن 