ٌ عَلَيْهِ لَيْسَ بِلَغْوٍ وَلَا لَعِبٍ نَهْرٌ قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ أَقُولُ وَإِنَ الصَوَابَ أَنَ كُلًا مِنْ الرَفْعِ وَالنَصْبِ مُحْتَمِلٌ لِوُقُوعِ الثَلَاثِ وَالْوَاحِدَةِ أَمَا الرَفْعُ فَلِأَنَ الـ فِي وَالطَلَاقُ إمَا لِمَجَازِ الْجِنْسِ كَ زَيْدٌ الرَجُلُ أَيْ هُوَ الرَجُلُ الْمُعْتَدُ بِهِ وَإِمَا لِلْعَهْدِ الذِكْرِيِ أَيْ وَهَذَا الطَلَاقُ الْمَذْكُورُ عَزِيمَةٌ ثَلَاثٌ فَعَلَى الْعَهْدِيَةِ تَقَعُ الثَلَاثُ وَعَلَى الْجِنْسِيَةِ تَقَعُ و
 عليه ليس بلغو ولا لعب نهر قوله وتمامه في المغني حيث قال أقول وإن الصواب أن كلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث والواحدة أما الرفع فلأن الـ في والطلاق إما لمجاز الجنس ك زيد الرجل أي هو الرجل المعتد به وإما للعهد الذكري أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث فعلى العهدية تقع الثلاث وعلى الجنسية تقع و