دٍ كَانَ أَوْلَى لِئَلَا يُتَوَهَمَ تَخْصِيصُهُ بِهِ وَبِهِمَا أَيْ وَبِإِيجَابِ السَيِدِ أَوْ وَلِيِهِ وَوَلِيِ الْمَرْأَةِ إذْ بَعْضُهَا يُحَرَرُ أَيْ وَقْتَ كَوْنِ بَعْضِهَا حُرًا وَفَاءً بِحَقِ الْمِلْكِ وَالْحُرِيَةِ ثُمَ صِحَةُ النِكَاحِ بَعْدَ الْأَبِ بِجَدٍ عَنْ أَبٍ وَإِنْ عَلَا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ لِأَنَ لَهُ وِلَادَةً وَعُصُوبَةً كَالْأَبِ فَيُقَدَمُ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ إلَا عُصُوبَةٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَنْ أَبٍ الْجَدُ لِأُمٍ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ وَلَوْ 
د كان أولى لئلا يتوهم تخصيصه به وبهما أي وبإيجاب السيد أو وليه وولي المرأة إذ بعضها يحرر أي وقت كون بعضها حرا وفاء بحق الملك والحرية ثم صحة النكاح بعد الأب بجد عن أب وإن علا الأقرب فالأقرب لأن له ولادة وعصوبة كالأب فيقدم على من ليس له إلا عصوبة وخرج بقوله عن أب الجد لأم فلا ولاية له ولو 