مْ وَفِي لَفْظٍ مَا يُخَفِفُ عَنْهُمْ أَيْ أُمَتِهِ وَذَكَرْنَا ثَمَةَ عِدَةَ أَحَادِيثَ صَحِيحَةً دَالَةً عَلَى ذَلِكَ قُلْت لَكِنْ مَا عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِ مِنْ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَامِيِ تَتَبُعُ الرُخَصِ إجْمَاعًا إنْ صَحَ احْتَاجَ إلَى جَوَابٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا نُسَلِمُ صِحَةَ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ إذْ فِي تَفْسِيقِ الْمُتَتَبِعِ لِلرُخَصِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ وَحَمَلَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الرِوَايَةَ الْمُفَسِقَةَ عَلَى غَيْرِ مُتَأَوِلٍ وَلَا مُقَلِدٍ وَذَكَ
م وفي لفظ ما يخفف عنهم أي أمته وذكرنا ثمة عدة أحاديث صحيحة دالة على ذلك قلت لكن ما عن ابن عبد البر من أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا إن صح احتاج إلى جواب ويمكن أن يقال لا نسلم صحة دعوى الإجماع إذ في تفسيق المتتبع للرخص عن أحمد روايتان وحمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد وذك