َثِيرِهِ فَإِنَهُ يَحْرُمُ فِي قَلِيلِهِ كَالذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَمِمَا يَخْتَصُ بِالشَافِعِيِ أَنَ عِلَةَ الرِبَا فِي التَفَاضُلِ لَمَا تَعَلَقَتْ بِالْجَوَاهِرِ الْمَعْدِنِيَةِ تَعَلَقَتْ بِأَرْفَعِهَا وَهُوَ الذَهَبُ وَالْفِضَةُ دُونَ أَدْوَنِهَا وَهُوَ الرَصَاصُ وَالْآنُكُ وَالنُحَاسُ وَإِذَا تَعَلَقَتْ بِالْمَطْعُومِ وَجَبَ أَنْ تَتَعَلَقَ بِأَرْفَعِهِ وَهُوَ الْمُقْتَاتُ دُونَ غَيْرِهِ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ أَنَ الْعِلَةَ الِاقْتِيَاتُ فَإِنَ الْحُكْمَ يَقْصُرُ عَلَى كُلِ مَأْكُولٍ 
ثيره فإنه يحرم في قليله كالذهب والفضة ومما يختص بالشافعي أن علة الربا في التفاضل لما تعلقت بالجواهر المعدنية تعلقت بأرفعها وهو الذهب والفضة دون أدونها وهو الرصاص والآنك والنحاس وإذا تعلقت بالمطعوم وجب أن تتعلق بأرفعه وهو المقتات دون غيره مسألة إذا ثبت أن العلة الاقتيات فإن الحكم يقصر على كل مأكول 