انُ بْنُ فُلَانٍ أَقَرَ بِكَذَا وَقَوْلُهُ أَشْهَدُ أَنَ الدَارَ الْمَحْدُودَةَ بِكَذَا أَقَرَ بِهَا فُلَانٌ قَوْلُهُ وَمِمَا يَثْبُتُ إلَى قَوْلِهِ قَالَ الرَافِعِيُ فِي النِهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَإِعْسَارٍ وَغَصْبٍ قَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ الِاسْتِفَاضَةِ قَوْلُهُ وَرَضَاعٍ مَرَ مَا يُنَافِيهِ فِي شَرْحِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ إلَخْ وَكَذَا قَوْلُهُ وَغَصْبٍ مَرَ مَا يُنَافِيهِ فِي الْمَتْنِ قَوْلُهُ قَالَ الرَافِعِيُ إلَخْ 
ان بن فلان أقر بكذا وقوله أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها فلان قوله ومما يثبت إلى قوله قال الرافعي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإعسار وغصب قوله بذلك أي الاستفاضة قوله ورضاع مر ما ينافيه في شرح ولا تجوز شهادة على فعل إلخ وكذا قوله وغصب مر ما ينافيه في المتن قوله قال الرافعي إلخ 