كَالٌ عَلَى قَوْلِهِ وَحَلُهُ أَنْ يُقَالَ لَهُ وِلَايَةُ التَحْجِيرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِحْيَاءُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيُجْعَلُ حَفْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ تَحْجِيرًا لَا إحْيَاءًفَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ فَلَا يَكُونُ مُتَعَدِيًا فَلَا يَضْمَنُ مَا تَوَلَدَ مِنْهُ وَمَا عَطِبَ فِي الْبِئْرِ الثَانِي يَضْمَنُهُ هُوَ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا لِأَنَهُ مُتَعَدٍ فِي هَذَا الْحَفْرِ فَإِنَهُ حَفَرَ فِي مِلْكِ الْأَوَلِ بِغَ
كال على قوله وحله أن يقال له ولاية التحجير بغير إذن الإمام وإن لم يكن له الإحياء بغير إذنه فيجعل حفره بغير إذن الإمام تحجيرا لا إحياءفإذا كان كذلك فقد فعل ما له فعله فلا يكون متعديا فلا يضمن ما تولد منه وما عطب في البئر الثاني يضمنه هو عندهم جميعا لأنه متعد في هذا الحفر فإنه حفر في ملك الأول بغ