ُطْلَقَا هَلْ لِصَاحِبِ الْوَظِيفَةِ الِاسْتِنَابَةُ بِعُذْرٍ وَبِغَيْرِ عُذْرٍ أَمْ لَا وَإِذَا تَعَذَرَ مَعْرِفَةُ شَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ الْعُرْفِ فِي زَمَنِهِ مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ هَلْ تُعْتَبَرُ السُكْنَى فِي الْخَلْوَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا مَعَ الْمُلَازَمَةِ أَوْ لَيْلًا فَقَطْ أَوْ نَهَارًا أَوْ التَرَدُدُ فِيهَا أَيَ وَقْتٍ أَرَادَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَهَلْ يَكْفِي أَيْضًا وَضْعُ أَمْتِعَتِهِ فِيهَا وَغَلْقُ بَابِهَا مِنْ غَيْرِ تَرَدُدٍ إلًا فِي النَادِرِ وَإِذَا قُلْتُمْ نَع
طلقا هل لصاحب الوظيفة الاستنابة بعذر وبغير عذر أم لا وإذا تعذر معرفة شرط الواقف أو العرف في زمنه ما الحكم في ذلك هل تعتبر السكنى في الخلوة ليلا ونهارا مع الملازمة أو ليلا فقط أو نهارا أو التردد فيها أي وقت أراد من ليل أو نهار وهل يكفي أيضا وضع أمتعته فيها وغلق بابها من غير تردد إلا في النادر وإذا قلتم نع