ِهِ بِإِحَالَةِ الْمُحَالِ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ بِإِبْرَاءِ الْمُحَالِ لَهُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ بِهِبَةِ الْمُحَالِ لَهُ الْمُحَالَ بِهِ أَوْ تَصَدُقِهِ بِهِ وَقَبُولِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ تِلْكَ الْهِبَةَ أَوْ الصَدَقَةَ إذَا تُوُفِيَ الْمُحَالُ لَهُ وَكَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَارِثَهُ فَقَطْ فَلَا يَبْقَى حُكْمٌ لِلْحَوَالَةِ لِأَنَهُ لَمْ يَبْقَ مَنْ يُطَالِبُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ بِالْمُحَالِ بِهِ وَإِذَا كَانَ وَارِثٌ غَيْرُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ بَرِيئًا
ه بإحالة المحال به على غيره بإبراء المحال له المحال عليه بهبة المحال له المحال به أو تصدقه به وقبول المحال عليه تلك الهبة أو الصدقة إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثه فقط فلا يبقى حكم للحوالة لأنه لم يبق من يطالب المحال عليه بالمحال به وإذا كان وارث غير المحال عليه فيكون بريئا