ُ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَالُهُ فَيْءٌ وَبِأَمَانِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا ابْنُ بَشِيرٍ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ أَنْ يُعْطِيَ الْأَمَانَ مُطْلَقًا وَمُقَيَدًا وَلَا يَنْبَغِي لَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَتَصَرَفَ عَلَى حُكْمِ التَمَنِي وَالتَشَهِي دُونَ مَصْلَحَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ اللَخْمِيِ فَمَا عَقَدَهُ أَمِيرُ الْجَيْشِ مِنْ الْأَمَانِ جَازَ وَلَزِمَ الْوَفَاءُ بِهِ فَإِنْ جَعَلَ لَهُمْ الْأَمَانَ عَلَى أَنْ يَرْحَلَ عَنْهُمْ أَوْ عَلَى
 ذلك على المسلمين وماله فيء وبأمان الإمام مطلقا ابن بشير لا خلاف بين أئمة المسلمين أن لأمير الجيش أن يعطي الأمان مطلقا ومقيدا ولا ينبغي له في ذلك أن يتصرف على حكم التمني والتشهي دون مصلحة للمسلمين اللخمي فما عقده أمير الجيش من الأمان جاز ولزم الوفاء به فإن جعل لهم الأمان على أن يرحل عنهم أو على