َبَادِرُ مِنْ الْمَتْنِ أَقَرَتْ عِنْدَ غَيْرِ الْبَائِعِ فَيَشْمَلُ الْمُشْتَرِيَ وَالْأَجْنَبِيَ إلَا أَنَهَا لَا تُقِرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ أَيْ فِي نَفْيِ الْعَيْبِ إلَخْ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ قَوْلِهِ إنْ أَقَرَتْ يَدُلُ عَلَى اخْتِلَافِهِمَا فِي وُجُودِهِ وَعَدَمِهِ لَا فِي قِدَمِهِ وَحُدُوثِهِ إذْ اخْتِلَافُهُمَا فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ لِمَنْ شَهِدَتْ الْعَادَةُ لَهُ أَوْ ظَنَتْ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَإِنْ لَمْ تَقْطَعْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ شَكَتْ أَوْ لَمْ تُوجَدْ عَادَ
بادر من المتن أقرت عند غير البائع فيشمل المشتري والأجنبي إلا أنها لا تقر عند المشتري قوله أي في نفي العيب إلخ هذا الكلام مع قوله إن أقرت يدل على اختلافهما في وجوده وعدمه لا في قدمه وحدوثه إذ اختلافهما في ذلك القول لمن شهدت العادة له أو ظنت على ما سيأتي وإن لم تقطع لواحد منهما بأن شكت أو لم توجد عاد