دِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِلِ وَلَمْ يَسْقُطْ الثَمَنُ لِأَنَ يَدَهُ كَيَدِ الْمُوَكِلِ فَإِذَا لَمْ يُحْبَسْ يَصِيرُ الْمُوَكِلُ قَابِضًا بِيَدِهِ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَ الثَمَنَ سَوَاءٌ كَانَ نَقَدَ الثَمَنَ أَوْ لَمْ يَنْقُدْهُ وَقَالَ زُفَرُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ لَنَا أَنَ الْوَكِيلَ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مِنْ الْمُوَكِلِ فَكَانَ حَبْسُهُ لِاسْتِيفَاءِ الثَمَنِ فَكَمَا أَنَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ حَتَى يَسْتَوْف
ده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن لأن يده كيد الموكل فإذا لم يحبس يصير الموكل قابضا بيده قوله وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن سواء كان نقد الثمن أو لم ينقده وقال زفر ليس له أن يحبسه لنا أن الوكيل بمنزلة البائع من الموكل فكان حبسه لاستيفاء الثمن فكما أن للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوف