 الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ شَرَطَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ ذَلِكَ وَقَضِيَةُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَ مَحَلَ التَرَدُدِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ صُدُورِ الْعَقْدِ عَلَى الذِمَةِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَيْنِ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ نَفْسِ الْعَمَلِ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَفِي ذِكْرِ الْمُصَنِفِ كَلَامَ الشَرْحِ إشْعَارٌ بِتَرْجِيحِ مَا فِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْخَيْطَ وَالصِبْغَ عَلَى الْمُؤَجِرِ فَالْأَوْجَهُ مِلْكُ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُمَا فَيَنْصَرِفُ فِيهِ كَالثَوْبِ لَا أَنَ الْ
 المستأجر أو شرطه عليه فلا يجب ذلك وقضية كلام الإمام أن محل التردد في ذلك عند صدور العقد على الذمة فإن كان على العين لم يجب غير نفس العمل وهذا هو الأوجه وفي ذكر المصنف كلام الشرح إشعار بترجيح ما فيه وهو المعتمد وإذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر فالأوجه ملك المستأجر لهما فينصرف فيه كالثوب لا أن ال