مَهُ الزَوْجُ بِالسَوَى بَيْنَهُمْ نِصْفٌ بِالْعَقْدِ وَنِصْفٌ بِالْوَطْءِ وَ لَا يَلْحَقُ الْغُرْمُ شُهُودَ تَطْلِيقٍ لِأَنَهُمْ وَافَقُوا الزَوْجَ فِي عَدَمِ النِكَاحِ وَلِأَنَهُمْ لَمْ يُفَوِتُوا عَلَيْهِ شَيْئًا بِزَعْمِهِ وَ لَا شُهُودَ وَطْءٍ إنْ أَطْلَقُوا شَهَادَتَهُمْ أَيْ إنْ لَمْ يُؤَرِخُوهَا لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ آخَرَ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا فَيَجِبُ النِصْفُ فَقَطْ عَلَى شُهُودِ الْعَقْدِ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا أَفْهَمَهُ ال
مه الزوج بالسوى بينهم نصف بالعقد ونصف بالوطء و لا يلحق الغرم شهود تطليق لأنهم وافقوا الزوج في عدم النكاح ولأنهم لم يفوتوا عليه شيئا بزعمه و لا شهود وطء إن أطلقوا شهادتهم أي إن لم يؤرخوها لاحتمال وقوع الوطء في نكاح آخر أو وطء شبهة أو زنا فيجب النصف فقط على شهود العقد وهذا تصريح بما أفهمه ال