َ مَا لِي عِنْدَكَ شَيْءٌ فَرَجَعَ الْمُقِرُ عَنْ إقْرَارِهِ فَرَجَعَ الْمُقَرُ لَهُ لِتَصْدِيقِهِ فَاسْتَمَرَ الْمُقِرُ عَلَى الرُجُوعِ عَنْ إقْرَارِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ وَمِثْلُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ أَقَرَتْ فَأَنْكَرَ ثُمَ قَالَ نَعَمْ فَأَنْكَرَتْ فَإِنَ التَعْلِيلَ بِعَدَمِ اتِحَادِ زَمَانِ إقْرَارِهِمَا جَارٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ص وَفِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ حَلَفَا وَفُسِخَ ش عَطْفٌ عَلَ
 ما لي عندك شيء فرجع المقر عن إقراره فرجع المقر له لتصديقه فاستمر المقر على الرجوع عن إقراره فلا شيء عليه وكذا يقال في جراح العمد ومثل كلام المصنف فيما يظهر ولو أقرت فأنكر ثم قال نعم فأنكرت فإن التعليل بعدم اتحاد زمان إقرارهما جار في ذلك أيضا ص وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه حلفا وفسخ ش عطف عل