نَى أَنَهُ إنْ وُجِدَ فَهُوَ الْأَوْلَى بِالتَوْلِيَةِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ عَلَى أَنَهُ مُتَعَلِقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ قُلْنَا بِالتَعَذُرِ فِي كُلِ زَمَنٍ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ إلَخْ قَوْلُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ خِلَافًا لِمَا قِيلَ إنَهُ لَا يَخْلُو عَنْهُ زَمَنٌ وَتَمَامُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ قَوْلُهُ فَصَحَ تَوْلِيَتُهُ الْعَامِيَ الْأَوْلَى فِي التَفْرِيعِ أَنْ يُقَالَ فَصَحَ تَوْلِيَةُ الْمُقَلِدِ لِأَنَهُ مُقَابِلُ الْمُجْتَهِدِ ثُمَ إنَ الْمُقَلِدَ يَشْمَلُ الْ
نى أنه إن وجد فهو الأولى بالتولية فافهم قوله على أنه متعلق بمحذوف أي قلنا بالتعذر في كل زمن بناء على أنه إلخ قوله عند الأكثر خلافا لما قيل إنه لا يخلو عنه زمن وتمام ذلك في كتب الأصول قوله فصح توليته العامي الأولى في التفريع أن يقال فصح تولية المقلد لأنه مقابل المجتهد ثم إن المقلد يشمل ال