 رِبْحًا حَتَى يُسَلِمَ لِرَبِ الْمَالِ مِثْلَهَا رِبْحًا وَلَمْ يُسَلِمْ فَعَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يَرُدَ نِصْفَ مَا أَخَذَ مِنْ الرِبْحِ وَلَوْ كَانَتْ الْأَلْفُ الَتِي أَخَذَهَا الْمُضَارِبُ لِنَفْسِهِ هِيَ الَتِي هَلَكَتْ وَبَقِيَتْ الْأَلْفُ الْأُخْرَى فَإِنَهَا تُحْسَبُ عَلَى الْمُضَارِبِ مِنْ حِصَتِهِ وَتُسَلَمُ الْأَلْفُ الَتِي بَقِيَتْ لِرَبِ الْمَالِ لِأَنَهُ قَبَضَ تِلْكَ الْأَلْفَ لِنَفْسِهِ فَصَارَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ وَالضَمَانُ الَذِي لَزِمَهُ بَعْدَ مَا هَلَكَ مَحْسُو
 ربحا حتى يسلم لرب المال مثلها ربحا ولم يسلم فعلى المضارب أن يرد نصف ما أخذ من الربح ولو كانت الألف التي أخذها المضارب لنفسه هي التي هلكت وبقيت الألف الأخرى فإنها تحسب على المضارب من حصته وتسلم الألف التي بقيت لرب المال لأنه قبض تلك الألف لنفسه فصارت مضمونة عليه والضمان الذي لزمه بعد ما هلك محسو