حَيْثُ كَانَ مِنْ عَمَلِهِمْ فَكَيْفَ يَنْفِيهِ بَحْرٌ وَأَجَابَ فِي النَهْرِ بِأَنَ الْمَنْفِيَ كَوْنُهُ قَضَاءً وَالْمُثْبَتَ كَوْنُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ عَطْفٌ عَلَى كِتَابٍ ط قَوْلُهُ إلَى الْقَاضِي أَيْ الْبَعِيدِ بِمَسَافَةٍ يَأْتِي بَيَانُهَا وَأَفَادَ أَنَ قَاضِيَ مِصْرٍ يَكْتُبُ إلَى مِثْلِهِ وَإِلَى قَاضِي الرُسْتَاقِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَفِيهِ خِلَافٌ يَأْتِي قَالَ فِي الْفَتْحِ وَلَوْ كَتَبَ الْقَاضِي إلَى الْأَمِيرِ الَذِي وَلَاهُ أَصْلَحَ اللَهُ الْ
حيث كان من عملهم فكيف ينفيه بحر وأجاب في النهر بأن المنفي كونه قضاء والمثبت كونه من أحكامه قوله وغيره عطف على كتاب ط قوله إلى القاضي أي البعيد بمسافة يأتي بيانها وأفاد أن قاضي مصر يكتب إلى مثله وإلى قاضي الرستاق بخلاف العكس وفيه خلاف يأتي قال في الفتح ولو كتب القاضي إلى الأمير الذي ولاه أصلح الله ال