 مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ فَإِنَهُ يُنْقَضُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ كَبَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ تُسْمَعُ هَذِهِ الدَعْوَى لِأَنَ الْمُعَادَلَةَ شَرْطٌ فِي الْقِسْمَةِ وَالتَعْدِيلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُتَفَاوِتَةِ يَكُونُ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ فَإِذَا ظَهَرَ فِي الْقِيمَةِ غَبْنٌ فَاحِشٌ فَاتَ شَرْطُ جَوَازِ الْقِسْمَةِ فَيَجِبُ نَقْضُهَا وَالصَدْرُ الشَهِيدُ حُسَامُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ كَانَ يَأْخُذُ بِالْقَوْلِ الْأَوَلِ وَهُوَ مُخْتَارُ الْمُصَنِفِ رَحِمَه
 من غير المالك فإنه ينقض بالغبن الفاحش كبيع الأب والوصي ولقائل أن يقول تسمع هذه الدعوى لأن المعادلة شرط في القسمة والتعديل في الأشياء المتفاوتة يكون من حيث القيمة فإذا ظهر في القيمة غبن فاحش فات شرط جواز القسمة فيجب نقضها والصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله كان يأخذ بالقول الأول وهو مختار المصنف رحمه