َمَا لَوْ غَصَبَ خَمْرَ ذِمِيٍ فَخَلَلَهَا وَالْخَلُ لَهُ وَتَقَعُ الْمُقَاصَةُ لَوْ دَيْنُهُ مِنْ جِنْسِ الْقِيمَةِ وَيَرْجِعُ بِالزِيَادَةِ إنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ التَخْلِيلِ وَلِهَذَا إذَا اشْتَرَى عَصِيرًا فَتَخَمَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِاحْتِمَالِ صَيْرُورَتِهِ خَلًا دُرَرٌ قَوْلُهُ ثُمَ الْمُعْتَبَرُ إلَخْ يُشِيرُ إلَى مَا قَالَهُ شُرَاحُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَنَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ كَالْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُن
ما لو غصب خمر ذمي فخللها والخل له وتقع المقاصة لو دينه من جنس القيمة ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها يوم التخليل ولهذا إذا اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض لا يبطل البيع لاحتمال صيرورته خلا درر قوله ثم المعتبر إلخ يشير إلى ما قاله شراح الهداية وغيرهم من أن ما ذكره المصنف كالهداية وغيرها مقيد بما إذا لم ين