نَهُ لَا يَثْبُتُ كَمَا لَا يَثْبُتُ ابْتِدَاءً وَأَنَ الْعِرَاقِيِينَ قَطَعُوا بِالثُبُوتِ وَيُبَاعُ فِيهِ وَصَحَحَ الرَافِعِيُ فِي النِكَاحِ الثَانِيَ وَفِي الشَرْحِ الصَغِيرِ الْأَوَلَ فَصْلٌ وَيُمْلَكُ الْإِرْثُ بِمُجَرَدِ الْمَوْتِ وَلَوْ كَانَ عَلَى التَرِكَةِ دَيْنٌ عَلَى الصَحِيحِ وَالْقَدِيمُ أَنَ الدَيْنَ يَمْنَعُ انْتِقَالَ التَرِكَةِ إلَى مِلْكِ الْوَارِثِ وَهَلْ يَمْنَعُ انْتِقَالَ قَدْرِهِ أَوْ كُلِهَا قَوْلَانِ فِي الشَرْحِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَيَنْبَنِي عَلَى
نه لا يثبت كما لا يثبت ابتداء وأن العراقيين قطعوا بالثبوت ويباع فيه وصحح الرافعي في النكاح الثاني وفي الشرح الصغير الأول فصل ويملك الإرث بمجرد الموت ولو كان على التركة دين على الصحيح والقديم أن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث وهل يمنع انتقال قدره أو كلها قولان في الشرح بلا ترجيح وينبني على