 ثُمَ أَجَابَ الْأَوَلُ ثَانِيًا بِمَا حَاصِلُهُ تَقْرِيرُ جَوَابِهِ الْأَوَلِ وَالرَدُ عَلَى الْمُعْتَرِضِ الْمُجِيبِ الثَانِي مُسْتَشْهِدًا بِأَنَ الْوَصِيَةَ بِالْمَنْفَعَةِ إنَمَا تُطْلَقُ عَلَى مَا يَرِدُ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَهُوَ نَحْوُ الِاسْتِظْلَالِ بِظِلِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ تَصْرِيحًا وَتَلْوِيحًا وَأَدَلُ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ اقْتِصَارُهُمْ عَلَى دُخُولِ الْكَسْبِ وَالْمَهْرِ لَا غَيْرِهِمَا مِنْ الثَمَرِ وَاللَبَنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَا لَا يَخْفَى وَإ
 ثم أجاب الأول ثانيا بما حاصله تقرير جوابه الأول والرد على المعترض المجيب الثاني مستشهدا بأن الوصية بالمنفعة إنما تطلق على ما يرد عليه عقد الإجارة وهو نحو الاستظلال بظلها كما اقتضاه كلام الأصحاب تصريحا وتلويحا وأدل دليل على ذلك اقتصارهم على دخول الكسب والمهر لا غيرهما من الثمر واللبن وغير ذلك مما لا يخفى وإ