مُبَاحٌ وَهُوَ أَنْ يُطَلِقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَقْرَبْهَا فِيهِ طَلْقَةً ثُمَ لَا يُتْبِعَهَا طَلَاقًا حَتَى تَنْقَضِيَ الْعِدَةُ وَلَهُ الرَجْعَةُ فِي الَتِي تَحِيضُ مَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الْحَيْضَةِ الثَالِثَةِ فِي الْحُرَةِ أَوْ الثَانِيَةِ فِي الْأَمَةِ الشَرْحُثُمَ ذَكَرَ مَسْأَلَةً يُعْلَمُ عِلْمُهَا مِمَا مَرَ بِقَوْلِهِ وَمَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ الْمُرَادُ زَوْجَتُهُ ثَلَاثًا إنْ كَانَ حُرًا أَوْ اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ عَبْدًا سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَةً أَوْ أَمَةً فِي الص
مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة الشرحثم ذكر مسألة يعلم علمها مما مر بقوله ومن طلق امرأته المراد زوجته ثلاثا إن كان حرا أو اثنتين إن كان عبدا سواء كانت حرة أو أمة في الص