اءَنَا حَرْبِيٌ بِأَمَانٍ وَفِي يَدِهِ مَالُ مُسْلِمٍ قَدْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ قَهْرًا فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَا يُتَعَرَضُ لَهُ بِسَبَبِهِ لِأَنَهُ مِلْكُهُ لَا حَقَ فِيهِ لِغَيْرِهِ وَلَا يَمْلِكُونَ حَبِيسًا وَلَا وَقْفًا عَبْدًا كَانَ أَوْ دَابَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ بِاسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَا يَصِحُ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ وَلَا يَضْمَنُ أَهْلُ حَرْبٍ مَا أَتْلَفُوهُ مِمَا اسْتَوْلُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِنَا مُطْلَقًا أَيْ س
اءنا حربي بأمان وفي يده مال مسلم قد استولى عليه قهرا فلا يؤخذ منه ولا يتعرض له بسببه لأنه ملكه لا حق فيه لغيره ولا يملكون حبيسا ولا وقفا عبدا كان أو دابة أو غير ذلك باستيلاء عليه لأنه لا يصح نقل الملك فيه ولا يضمن أهل حرب ما أتلفوه مما استولوا عليه من أموالنا مطلقا أي س