طَرِيقَةِ غَيْرِ ابْنِ رُشْدٍ وَهِيَ الْحَاكِيَةُ لِلِاتِفَاقِ وَعَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْمَرْأَةِ وَلَوْ مَشَى عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ لَقَالَ وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَوْ مَشَى عَلَى الْأُخْرَى لَقَالَ وَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ رُجُوعُهُ إلَيْهِ قَوْلَانِ وَالْمَذْهَبُ طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ وَالْفَرْقُ عِنْدَهُ أَنَ نُكُولَهَا كَالْإِقْرَارِ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهَا بِالزِنَا وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَنُكُولُ الرَجُلِ عَنْ 
طريقة غير ابن رشد وهي الحاكية للاتفاق وعلى طريقة ابن رشد في المرأة ولو مشى على طريقة ابن رشد لقال ولو عاد إليه لم يقبل بخلاف المرأة على الأظهر ولو مشى على الأخرى لقال وهل يقبل منه رجوعه إليه قولان والمذهب طريقة ابن رشد والفرق عنده أن نكولها كالإقرار منها على نفسها بالزنا ولها أن ترجع عنه ونكول الرجل عن 