 الْجَانِي عَلَى مَفَاصِلِ زَائِدَةِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ فَيَضُرُ حَتَى لَا تُقْطَعَ بِهَا لِأَنَ هَذَا أَعْظَمُ مِنْ تَفَاوُتِ الْمَحَلِ وَكَذَا إنْ تَفَاوَتَا بِالْحُكُومَةِ وَإِنْ تَمَاثَلَا فِي الْمَفْصِلِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَهُ وَيُقْطَعُ زَائِدٌ بِأَصْلِيٍ اتَفَقَ مَحَلُهُمَا لِأَنَهُ دُونَ حَقِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ لِنُقْصَانِ الزَائِدِ كَمَا لَوْ رَضِيَ بِالشَلَاءِ عَنْ الصَحِيحَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ مَحَلُهُمَا لَا عَكْسُهُ أَي
 الجاني على مفاصل زائدة المجني عليه فيضر حتى لا تقطع بها لأن هذا أعظم من تفاوت المحل وكذا إن تفاوتا بالحكومة وإن تماثلا في المفصل كما نقله الأصل عن الإمام وأقره ويقطع زائد بأصلي اتفق محلهما لأنه دون حقه ولا شيء له لنقصان الزائد كما لو رضي بالشلاء عن الصحيحة بخلاف ما إذا اختلف محلهما لا عكسه أي