ذَلِكَ عَلَى بَعْضٍ, وَمَرَةً تُفَرِقُونَ بَيْنَ أَحْكَامِهَا بِلاَ نَصٍ وَلاَ دَلِيلٍ فَإِنْ قَالُوا قَدْ صَحَ عَنِ النَبِيِ صلى الله عليه وسلم أَنَهُ قَالَ لاَ تُجْزِئُ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَ أَبِي بُرْدَةَ قلنا نَعَمْ, وَاَلَذِي أَخْبَرَ بِهَذَا هُوَ الَذِي أَخْبَرَنَا عَنْ رَبِهِ تَعَالَى بِإِيجَابِ مِثْلِ الصَيْدِ الْمَقْتُول مِنْ النَعَمِ, وَلَيْسَ بَعْضُ كَلاَمِهِ أَوْلَى بِالطَاعَةِ مِنْ بَعْضٍ, بَلْ كُلُهُ فُرِضَ اسْتِعْمَالُهُ, وَلاَ يَجُوزُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْهُ لِشَي
ذلك على بعض, ومرة تفرقون بين أحكامها بلا نص ولا دليل فإن قالوا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجزئ جذعة عن أحد بعد أبي بردة قلنا نعم, والذي أخبر بهذا هو الذي أخبرنا عن ربه تعالى بإيجاب مثل الصيد المقتول من النعم, وليس بعض كلامه أولى بالطاعة من بعض, بل كله فرض استعماله, ولا يجوز ترك شيء منه لشي