دَبَرَهُ يَنْفُذُ وَلَوْ وَهَبَهُ مِنْ وَلَدِهِ الصَغِيرِ يَجُوزُ وَكَانَ مِلْكًا لَهُ فَقَدْ بَاعَ مَالًا مَمْلُوكًا لَهُ إلَا أَنَهُ لَمْ يَنْفُذْ لِلْحَالِ لِلْعَجْزِ عَنْ التَسْلِيمِ فَإِنْ سَلَمَ زَالَ الْمَانِعُ فَيَنْفُذُ وَصَارَ كَبَيْعِ الْمَغْصُوبِ الَذِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ إذَا بَاعَهُ الْمَالِكُ لِغَيْرِهِ أَنَهُ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى التَسْلِيمِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَاتِ أَنَ الْقُدْرَةَ عَلَى التَسْلِيمِ لِذَا الْعَاقِدِ شَرْطُ انْعِقَادِ ال
دبره ينفذ ولو وهبه من ولده الصغير يجوز وكان ملكا له فقد باع مالا مملوكا له إلا أنه لم ينفذ للحال للعجز عن التسليم فإن سلم زال المانع فينفذ وصار كبيع المغصوب الذي في يد الغاصب إذا باعه المالك لغيره أنه ينعقد موقوفا على التسليم لما قلنا كذا هذا وجه ظاهر الروايات أن القدرة على التسليم لذا العاقد شرط انعقاد ال