ِيُ رَحِمَهُ اللَهُ الْخِلَافَ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَهُ وَسَنَنْظُرُ فِيهِ فِيمَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْقَضَاءُ بِالْبَيِنَةِ لِأَنَ الْبَيِنَةَ الْعَادِلَةَ مُظْهِرَةٌ لِلْمُدَعِي فَكَانَ الْقَضَاءُ بِالنُكُولِ قَضَاءً بِالْحَقِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْقَضَاءُ بِالْإِقْرَارِ لِأَنَ الْإِنْسَانَ لَا يُقِرُ عَلَى نَفْسِهِ كَاذِبًا هَذَا هُوَ الظَاهِرُ فَكَانَ الْقَضَاءُ بِهِ قَضَاءً بِالْحَقِ وَكَذ
ي رحمه الله الخلاف في هذا الفصل وذكره شيخنا رحمه الله وسننظر فيه فيما يأتي إن شاء الله تعالى وعلى هذا يخرج القضاء بالبينة لأن البينة العادلة مظهرة للمدعي فكان القضاء بالنكول قضاء بالحق وعلى هذا يخرج القضاء بالإقرار لأن الإنسان لا يقر على نفسه كاذبا هذا هو الظاهر فكان القضاء به قضاء بالحق وكذ