 وَالْحَاوِي الصَغِيرِ أَحَدُهُمَا هُوَ لِمَوَالِي الْأُمِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ قَالَ الْبَوْنِيُ هَذَا قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَدَمَهُ فِي النَظْمِ وَالْفُرُوعِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْوَجْهُ الثَانِي لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ لَا مُسْتَحِقَ لَهُ نَصَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُصُولِ وَالرِعَايَتَيْنِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ 
 والحاوي الصغير أحدهما هو لموالي الأم وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح قال البوني هذا قياس قول الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في النظم والفروع وشرح ابن رزين والوجه الثاني لبيت المال لأنه لا مستحق له نصره القاضي في المجرد وقدمه في الفصول والرعايتين اختاره ابن عبدوس 