 فَهَذِهِ الْوِلَايَةُ مُقْتَضَى مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَ الْقَضَاءَ مُنْدَرِجٌ فِيهَا لِقَوْلِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُنْقَضُ مَا حَكَمَ بِهِ وُلَاةُ الْمِيَاهِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ هُمْ الْوُلَاةُ الَذِينَ فُوِضَ إلَيْهِمْ أَمْرُ الْمِيَاهِ وَهُمْ مُقِيمُونَ عِنْدَهَا وَلَا شَكَ أَنَ أُمَرَاءَ الْجَيْشِ أَعْظَمُ مِنْهُمْ فَتَنْفِيذُ حُكْمِهِمْ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْقِسْمُ الرَابِعُ وِلَايَةُ النَظَرِ فِي الْمَظَالِمِ وَلَهُ مِنْ النَظَرِ مَا ل
 فهذه الولاية مقتضى مذهب مالك أن القضاء مندرج فيها لقول مالك رحمه الله لا ينقض ما حكم به ولاة المياه قال القاضي عياض هم الولاة الذين فوض إليهم أمر المياه وهم مقيمون عندها ولا شك أن أمراء الجيش أعظم منهم فتنفيذ حكمهم من باب أولى وفيه خلاف بين العلماء القسم الرابع ولاية النظر في المظالم وله من النظر ما ل