حِدًا وَالْوَاحِدُ الْبَاقِي لِلْعَاصِبِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَصِيبُ الثَانِي مِنْ الْأُولَى عَلَى وَرَثَتِهِ فَانْظُرْ هَلْ تُوَافِقُ سِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى مَسْأَلَتَهُ أَوْ تُبَايِنُهَا فَإِنْ وَافَقَتْهَا فَ اضْرِبْ يَا حَاسِبُ وَفْقَ الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ فِي كُلِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَمَا يَخْرُجُ بِالضَرْبِ تَصِحُ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ فَاجْعَلْهُ جَامِعَةً لَهُمَا وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَانِيَةِ وَأ
حدا والواحد الباقي للعاصب وإلا أي وإن لم ينقسم نصيب الثاني من الأولى على ورثته فانظر هل توافق سهامه من الأولى مسألته أو تباينها فإن وافقتها ف اضرب يا حاسب وفق المسألة الثانية في كل المسألة الأولى وما يخرج بالضرب تصح منه المسألتان فاجعله جامعة لهما ومن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية وأ