َاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ السَلَمِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَقَالُوا أَيْضًا لَا يَصِحُ بَيْعُ ثَوْبٍ نَسَجَ بَعْضَهُ عَلَى أَنْ يَنْسِجَ بَقِيَتَهُ وَعَلَلُوا تَبَعًا لِلْقَاضِي بِأَنَ بَيْعَ الْمَنْسُوجِ بَيْعُ عَيْنٍ وَالْبَاقِي مَوْصُوفٌ فِي الذِمَةِ وَلَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ الثَوْبُ الْوَاحِدُ بَعْضُهُ بَيْعُ عَيْنٍ وَبَعْضُهُ مُسْلَمٌ فِيهِ لِأَنَ الْبَاقِي سَلَمٌ فِي أَعْيَانٍ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلِأَنَهُ بَيْعٌ وَسَلَمٌ وَاسْتِئْجَارٌ فَاللُح
اع ما ليس عنده على غير وجه السلم واقتصر عليه في الفروع وقالوا أيضا لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته وعللوا تبعا للقاضي بأن بيع المنسوج بيع عين والباقي موصوف في الذمة ولا يصح أن يكون الثوب الواحد بعضه بيع عين وبعضه مسلم فيه لأن الباقي سلم في أعيان وذلك لا يجوز ولأنه بيع وسلم واستئجار فاللح