َشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ فِيمَا لَوْ مَاتَ الْوَاهِبُ وَلَا يَرِثُهُ إلَا بَيْتُ الْمَالِ هَلْ يَقُومُ الْإِمَامُ فِي الْإِقْبَاضِ مَقَامَ الْوَارِثِ الْخَاصِ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَكَلَامُ الْكِتَابِ قَدْ يُفْهِمُ الْمَنْعَ وَيَنْقَدِحُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ لَوْ كَانَتْ مِلْكًا لِبَيْتِ الْمَالِ كَانَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُمَلِكَهَا الْمُتَهِبَ كَانَ لَهُ إقْبَاضُهُ إيَاهَا وَإِلَا فَلَا وَقَوْلُهُ وَيَنْقَدِحُ أَنْ يُقَالَ إلَ
شار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي فيما لو مات الواهب ولا يرثه إلا بيت المال هل يقوم الإمام في الإقباض مقام الوارث الخاص لم أر فيه شيئا وكلام الكتاب قد يفهم المنع وينقدح أن يقال إن كانت تلك العين لو كانت ملكا لبيت المال كان للإمام أن يملكها المتهب كان له إقباضه إياها وإلا فلا وقوله وينقدح أن يقال إل