 فِي حَقِ رَاهِنٍ لِأَنَ الْأَحَظَ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَلَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ كَالضَمَانِ بِخِلَافِ مُرْتَهِنٍ لِأَنَ الْأَحَظَ فِيهِ لَهُ وَحْدَهُ فَكَانَ لَهُ فَسْخُهُ كَالْمَضْمُونِ لَهُ بِقَبْضٍ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ وَلِأَنَهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَافْتَقَرَ إلَى الْقَبْضِ كَالْقَرْضِ وَقَبْضُ رَهْنٍ كَقَبْضِ مَبِيعٍ عَلَى مَا سَبَقَ فَيَلْزَمُ بِهِ وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ مِمَنْ اتَفَقَا أَيْ الرَاهِنُ وَالْمُرْتَه
 في حق راهن لأن الأحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان بخلاف مرتهن لأن الأحظ فيه له وحده فكان له فسخه كالمضمون له بقبض له لقوله تعالى فرهان مقبوضة ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض وقبض رهن كقبض مبيع على ما سبق فيلزم به ولو كان القبض ممن اتفقا أي الراهن والمرته