ْ يَتَنَاوَلْ ذَلِكَ الْجُزْءَ الْمُسْتَثْنَى هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ ثُمَ قَالَ وَلِلْبَائِعِأَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ الثَمَرَةِ الْمَبِيعَةِ كَيْلًا مَعْلُومًا فِيمَا يُكَالُ أَوْ وَزْنًا مَعْلُومًا فِيمَا يُوزَنُ إذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى ثُلُثَ الثَمَرِ فَدُونَ وَلَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ ا هـ ثُمَ نَقَلَ عَلَى الْوَجْهِ الثَالِثِ مَا نَصُهُ وَفِي النَوَادِرِ عَنْ الْوَاضِحَةِ وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَاسْتَثْنَى ثَمَرَ أَرْبَعِ نَخَلَاتٍ بِ
 يتناول ذلك الجزء المستثنى هذا هو المشهور من المذهب ثم قال وللبائعأن يستثني من الثمرة المبيعة كيلا معلوما فيما يكال أو وزنا معلوما فيما يوزن إذا كان المستثنى ثلث الثمر فدون ولا تجوز الزيادة على ذلك ا هـ ثم نقل على الوجه الثالث ما نصه وفي النوادر عن الواضحة ومن باع ثمر حائطه واستثنى ثمر أربع نخلات ب