قَطِعُ وِلَايَةُ الْقَاضِي عَنْ قَبْضِ الْمَهْرِ وَاسْتِرْدَادِ الصَغِيرَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فَإِنَ لَهُمْ حَقَ اسْتِرْدَادِهَا إلَى مَنْزِلِهَا وَمَنْعِهَا مِنْ الزَوْجِ حَتَى يَدْفَعَ مَهْرَهَا إلَى مَنْ لَهُ حَقُ قَبْضِهِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا زُفَتْ الْكَبِيرَةُ انْقَطَعَ الْأَبُ عَنْ قَبْضِ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا قَوْلُهُ وَإِلَا فَمَقْبُولٌ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَيِبًا بَالِغَةً فَإِقْرَارُهُ مَقْبُولٌ وَتَحْتَ هَذَا ث
قطع ولاية القاضي عن قبض المهر واسترداد الصغيرة بخلاف غيره من الأولياء فإن لهم حق استردادها إلى منزلها ومنعها من الزوج حتى يدفع مهرها إلى من له حق قبضه كما في جامع الفصولين وغيره وإذا زفت الكبيرة انقطع الأب عن قبض المهر وإن كانت بكرا قوله وإلا فمقبول أي وإن لم تكن ثيبا بالغة فإقراره مقبول وتحت هذا ث