 مَا كَانَ تَعْلِيقُ الْجَزَاءِ بِالشَرْطِ لَا مَا كَانَ فِيهِ حَرْفُ الْقَسَمِ كَمَا قَدَمْنَاهُ وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَنَ الْحَلِفَ بِاَللَهِ تَعَالَى لَا يَتَوَقَفُ عَلَى النِيَةِ وَلَا عَلَى الْعُرْفِ عَلَى الظَاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الصَحِيحُ قَالَ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَةِ مِنْ أَنَهُ لَوْ قَالَ وَالرَحْمَنِ لَا أَفْعَلُ إنْ أَرَادَ بِهِ السُورَةَ لَا يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَهُ يَصِيرُ كَأَنَهُ قَالَ وَالْقُرْآنِ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ ال
 ما كان تعليق الجزاء بالشرط لا ما كان فيه حرف القسم كما قدمناه والحاصل كما في البحر أن الحلف بالله تعالى لا يتوقف على النية ولا على العرف على الظاهر من مذهب أصحابنا وهو الصحيح قال وبه اندفع ما في الولوالجية من أنه لو قال والرحمن لا أفعل إن أراد به السورة لا يكون يمينا لأنه يصير كأنه قال والقرآن وإن أراد به ال