 أَنْ يَكُونَ فِي الشَيْءِ مَعْنَى الشَيْءِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الشَيْءُ الشَيْءَ عَلَى الْإِطْلَاقِ قُلْت وَمِمَا يَشْهَدُ بِهَذَا اخْتِلَافُ مَا وَلَا بِمَعْنَى لَيْسَ وَلِنَفْيِ الْجِنْسِ وَلَيْسَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ كَمَا عُرِفَ فِي الْعَرَبِيَةِ مَعَ أَنَهُ لَا قَائِلَ بِأَنَ النَفْيَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا مَفْهُومٌ وَلَا مَنْطُوقٌ وَبِهَذَا يَظْهَرُ مَنْعُ كَوْنِ النَفْيِ فِي إنَمَا غَيْرَ صَرِيحٍ وَالْإِيجَابِ فِيهَا صَرِيحًا وَأَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى دَعْوَى ذَلِكَ بَلْ 
 أن يكون في الشيء معنى الشيء وبين أن يكون الشيء الشيء على الإطلاق قلت ومما يشهد بهذا اختلاف ما ولا بمعنى ليس ولنفي الجنس وليس في كثير من الأحكام كما عرف في العربية مع أنه لا قائل بأن النفي في شيء منها مفهوم ولا منطوق وبهذا يظهر منع كون النفي في إنما غير صريح والإيجاب فيها صريحا وأنه لا حاجة إلى دعوى ذلك بل 