ِيلٌ عَلَى صُورَةِ التَفْصِيلِ بِالتَفْضِيلِ وَعَلَى صُورَتِهِ بِالتَسَاوِي عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ الْجَوَازِ وَأَمَا رِوَايَةُ الْجَوَازِ فَلِكَوْنِهَا غَيْرَ مَعْدُولَةٍ عَنْ أَصْلِهِ وَهُوَ أَصْلُ مُحَمَدٍ فَلَيْسَتْ بِمُحْتَاجَةٍ إلَى دَلِيلٍ وَبِهَذَا التَوْجِيهِ يَظْهَرُ خَلَلُ مَا قِيلَ إنَ فِي قَوْلِهِ إنَ بِالتَنْصِيصِ عَلَى الْأَبْعَاضِ يَظْهَرُ أَنَ قَصْدَهُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْبَعْضِ نَوْعُ إخْلَالٍ حَيْثُ لَا يُعْلَمُ بِمَاذُكِرَ مَوْضِعُ خِلَافِهِ مِنْ الْأَبْعَاضِ 
يل على صورة التفصيل بالتفضيل وعلى صورته بالتساوي على رواية عدم الجواز وأما رواية الجواز فلكونها غير معدولة عن أصله وهو أصل محمد فليست بمحتاجة إلى دليل وبهذا التوجيه يظهر خلل ما قيل إن في قوله إن بالتنصيص على الأبعاض يظهر أن قصده ثبوت الملك في البعض نوع إخلال حيث لا يعلم بماذكر موضع خلافه من الأبعاض 