 الْعَقَارِ كَالْأَوَانِي لِأَنَهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ نَفَقَتُهُ عَلَى الْعَقَارِ وَنَحْوِهِ لِئَلَا يَضِيعَ وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِصِغَرٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ وَجَبَ عَلَى وَلِيِهِ عِمَارَةُ دَارِهِ لِأَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ الْأَحَظِ وَ يَجِبُ عَلَى وَلِيِهِ أَيْضًا حِفْظُ ثَمَرِهِ وَزَرْعِهِ بِالسَقْيِ وَغَيْرِهِ لِأَنَ إضَاعَتَهُ لِمَالِهِ حَرَامٌ وَفِي تَرْكِهِ ذَلِكَ إضَاعَةٌ بَابُ الْحَضَانَةِ بِفَتْحِ الْحَاءِ
 العقار كالأواني لأنه لا حرمة له في نفسه نفقته على العقار ونحوه لئلا يضيع وإن كان الملك المحجور عليه لصغر أو سفه أو جنون وجب على وليه عمارة داره لأنه يجب عليه فعل الأحظ و يجب على وليه أيضا حفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره لأن إضاعته لماله حرام وفي تركه ذلك إضاعة باب الحضانة بفتح الحاء