َتَقَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَاخْتُلِفَ هَلْ يَقُومُ عَلَيْهِ نَصِيبُ الشَرِيكِ فَقَطْ أَوْ جَمِيعُ الْعَبْدِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ وَمَا ذَكَرَهُ مَحَلَهُ إذَا كَانَ مُوسِرًا بِمَا يَحْمِلُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوسِرٍ يَوْمَ الْحُكْمِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ أَلْبَتَةَ بَقِيَ سَهْمُ الشَرِيكِ رَقِيقًا إلَا أَنْ يُعْتِقَهُ رَبُهُ وَإِنْ وُجِدَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَفِي بِبَعْضِ حِصَةِ شَرِيكِهِ قُوِمَ عَلَيْهِ بِقَ
تق عليه بالحكم على المشهور واختلف هل يقوم عليه نصيب الشريك فقط أو جميع العبد قولان مشهوران وما ذكره محله إذا كان موسرا بما يحمل نصيب شريكه يوم الحكم فإن كان غير موسر يوم الحكم بأن لم يوجد له مال ألبتة بقي سهم الشريك رقيقا إلا أن يعتقه ربه وإن وجد له من المال ما يفي ببعض حصة شريكه قوم عليه بق