رَهُ فَإِنَ مَا بَعْدَهُ صَارَ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى التَنْفِيذِ وَمَا أَوْصَى بِهِ لَيْسَ بِهَذِهِ الصِفَةِ فَلِهَذَا قَدَمْنَا الْعِتْقَ الْمُنَفَذَ فِي ثُلُثِهِ وَإِذَا أَوْصَى أَنْ يَخْدُمَ عَبْدُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَرَثَتَهُ سَنَةً ثُمَ يُعْتَقُ لَمْ يَجُزْ إلَا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ لِأَنَ الْوَصِيَةَ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَةِ بِالرَقَبَةِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ إلَا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ ثُمَ 
ره فإن ما بعده صار بحيث لا يحتمل الفسخ ولا يحتاج فيه إلى التنفيذ وما أوصى به ليس بهذه الصفة فلهذا قدمنا العتق المنفذ في ثلثه وإذا أوصى أن يخدم عبده بعد موته ورثته سنة ثم يعتق لم يجز إلا أن يجيزه الورثة لأن الوصية بخدمة العبد لبعض ورثته بمنزلة الوصية بالرقبة وذلك باطل إلا أن يجيزه الورثة ثم 