عِ وَتَعَلَقَ مَنْ خَصَ بِأَنَ قَوْلَهُ لَيَبْلُوَنَكُمْ يَقْتَضِي أَنَهُمْ الْمُحْرِمُونَ فَإِنَ تَكْلِيفَ الِامْتِنَاعِ الَذِي يَتَحَقَقُ بِهِ الِابْتِلَاءُ هُوَ مَعَ الْإِحْرَامِ وَهَذَا لَا يَلْزَمُ لِأَنَ قَوْلَهُ لَيَبْلُوَنَكُمْ الَذِي يَقْتَضِي التَكْلِيفَ يَتَحَقَقُ فِي الْمُحِلِ بِمَا شُرِطَ لَهُ مِنْ أُمُورِ الصَيْدِ وَمَا شُرِعَ لَهُ مِنْ وَظِيفَةٍ فِي كَيْفِيَةِ الِاصْطِيَادِ وَالتَكْلِيفُ كُلُهُ ابْتِلَاءٌ وَإِنْ تَفَاضَلَ فِي الْكَثْرَةِ وَالْقِلَةِ وَتَبَا
ع وتعلق من خص بأن قوله ليبلونكم يقتضي أنهم المحرمون فإن تكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام وهذا لا يلزم لأن قوله ليبلونكم الذي يقتضي التكليف يتحقق في المحل بما شرط له من أمور الصيد وما شرع له من وظيفة في كيفية الاصطياد والتكليف كله ابتلاء وإن تفاضل في الكثرة والقلة وتبا