بِهِ صَحَ عَمَلًا بِشَبَهِ النَذْرِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مُتَعَارَفٍ كَدُخُولِ الدَارِ وَهُبُوبِ الرِيحِ وَنَحْوِهِ لَا يَجُوزُ عَمَلًا بِشَبَهِ الْبَيْعِ وَالتَعْلِيقُ بِعَدَمِ الْمُوَافَاةِ مُتَعَارَفٌ ثُمَ ذَكَرَ خُصُوصَ الْكَمِيَةِ فِي صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ الْأَلْفُ اتِفَاقِيٌ فِي التَصْوِيرِ فَإِنَ الْكَفَالَةَ لَا تَتَوَقَفُصِحَتُهَا عَلَى مَعْلُومِيَةِ الْقَدْرِ الْمَكْفُولِ بِهِ بَلْ لَا تَضُرُهُ جَهَالَةُ الْمَكْفُولِ بِهِ لَوْ قَالَ كَفَلْت لَك بِمَالِك عَل
به صح عملا بشبه النذر وإن كان بغير متعارف كدخول الدار وهبوب الريح ونحوه لا يجوز عملا بشبه البيع والتعليق بعدم الموافاة متعارف ثم ذكر خصوص الكمية في صورة المسألة وهي الألف اتفاقي في التصوير فإن الكفالة لا تتوقفصحتها على معلومية القدر المكفول به بل لا تضره جهالة المكفول به لو قال كفلت لك بمالك عل