مَ انْتِقَالُهُ لِلْمَضْمُونِ لَهُ بِحَيْثُ يَثْبُتُ فِي ذَلِكَ أَحْكَامُ الْقِرَاضِ فَلَا يَرْجِعُ الضَامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ إلَا بِالْمِثْلِ الصُورِيِ لِذَلِكَ الْمَدْفُوعِ وَلَوْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مُتَقَوِمًا ا هـ وَلَا يُخَالِفُ جَوَازَ الِاسْتِبْدَالِ الْمَذْكُورِ مَا سَأَذْكُرُهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَهُ لَا يَصِحُ صُلْحُ ضَامِنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِأَنَهُ مُصَوَرٌ بِمُصَالَحَتِهِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَالَ الرُويَانِيُ فِي الْبَحْرِ ضَمَانُ الْمُسْلَمِ فِيهِ جَائ
م انتقاله للمضمون له بحيث يثبت في ذلك أحكام القراض فلا يرجع الضامن على المضمون عنه إلا بالمثل الصوري لذلك المدفوع ولو كان المدفوع متقوما ا هـ ولا يخالف جواز الاستبدال المذكور ما سأذكره من كلام الأصحاب من أنه لا يصح صلح ضامن المسلم فيه لأنه مصور بمصالحته عن المسلم فيه قال الروياني في البحر ضمان المسلم فيه جائ