قِطَاعِ الْوِلَايَةِ بَيْنَهُمَا وَلِهَذَا لَا يَتَوَارَثَانِ وَالدَارُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَنَعَةِ وَالْمِلْكِ قَوْلُهُ وَمَنْ أَلَمَ بِصَغِيرَةٍ إنْ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ أَيْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ ارْتَكَبَ صَغِيرَةً إنْ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ كُلَهَا وَقَدْ أَشَارَ هُنَا إلَى الْعَدَالَةِ فَإِنَهَا شَرْطُ قَبُولِ الشَهَادَةِ وَهِيَ الِاسْتِقَامَةُ وَهِيَ بِالْإِسْلَامِ وَاعْتِدَالِ الْعَقْلِ وَيُعَارِضُهُ هَوًى يُضِلُهُ وَيَصُدُهُ وَلَيْسَ لِكَمَالِهَا حَدٌ يُدْرَكُ م
قطاع الولاية بينهما ولهذا لا يتوارثان والدار تختلف باختلاف المنعة والملك قوله ومن ألم بصغيرة إن اجتنب الكبائر أي تقبل شهادة من ارتكب صغيرة إن اجتنب الكبائر كلها وقد أشار هنا إلى العدالة فإنها شرط قبول الشهادة وهي الاستقامة وهي بالإسلام واعتدال العقل ويعارضه هوى يضله ويصده وليس لكمالها حد يدرك م