ِ بِالْإِجَارَةِ وَذَلِكَ صَحِيحٌ مِنْهُ بَعْدَ غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُنْقِصَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْعِ خِيَارٌ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَاقَالَ وَإِذَا اشْتَرَطَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ لِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاطِهِ لِنَفْسِهِ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِهَذَا الشَرْطِ لِأَنَهُ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فَإِنَ خِيَارَ الشَرْطِ مِنْ حُقُوقِ ال
 بالإجارة وذلك صحيح منه بعد غيبة المشتري فليس له بعد ذلك أن ينقصه كما لو لم يكن في البيع خيار لواحد منهماقال وإذا اشترط أحد المتبايعين الخيار لإنسان من أهله أو من غيرهم فهو جائز عندنا بمنزلة اشتراطه لنفسه وقال زفر لا يجوز البيع بهذا الشرط لأنه خلاف ما يقتضيه العقد فإن خيار الشرط من حقوق ال