 فَيَتَتَبَعُ أَحْكَامَهُ لِنَقْضِهَا وَ نَقَضَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَتَبُعُ أَحْكَامِ غَيْرِهِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ صَحَحَهُ الْفَارِقِيُ وَعَزَاهُ الْمَاوَرْدِيُ إلَى جُمْهُورِ الْبَصْرِيِينَ فَأَمَا النَقْضُ لِمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ فَبِالْإِجْمَاعِ وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُ فَقَدْ قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ يُفَاضِلُ بَيْنَ الْ
 فيتتبع أحكامه لنقضها و نقضه غيره أيضا وإن لم يجز له تتبع أحكام غيره في أحد وجهين صححه الفارقي وعزاه الماوردي إلى جمهور البصريين فأما النقض لمخالفة الإجماع فبالإجماع والباقي في معناه فقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفاضل بين ال