 كَدَيْنِ مَهْرٍ وَأُجْرَةٍ وَضَمَانِ مُتْلَفٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ سِوَى صَرْفٍ وَسَلَمٍ لَكِنْ التَصَرُفُ فِي الدَيْنِ لَا يَجُوزُ إلَا تَمْلِيكُهُ مِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ لَا مِنْ غَيْرِهِ إلَا إذَا سَلَطَهُ عَلَى قَبْضِهِ وَقَدَمْنَا تَمَامَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي فَصْلِ التَصَرُفِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَمَنِ قَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ قَبْضِ رَبِ السَلَمِ رَأْسَ الْمَالِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ قَوْلُهُ بِحُكْمِ الْإِقَالَةِ أَيْ قَبْض
 كدين مهر وأجرة وضمان متلف ونحو ذلك سوى صرف وسلم لكن التصرف في الدين لا يجوز إلا تمليكه ممن هو عليه بهبة أو وصية أو بيع أو إجارة لا من غيره إلا إذا سلطه على قبضه وقدمنا تمام الكلام عليه في فصل التصرف في المبيع والثمن قوله قبل قبضه أي قبض رب السلم رأس المال من المسلم إليه قوله بحكم الإقالة أي قبض