َائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مُقْتَضَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَنَ خُصُوصَ النَقْدَيْنِ لَا يُمْلَكُ أَلْبَتَةَ وَلَا يَتَنَاوَلُهُ عَقْدٌ وَإِنَمَا الْمُعَامَلَاتُ بَيْنَ النَاسِ بِالْجِنْسِ وَالْمِقْدَارِ فَقَطْ بِخِلَافِ خُصُوصِيَاتِ الْمِثْلِيَاتِ وَقَدْ انْبَنَى عَلَى ذَلِكَ فُرُوعٌ مِنْهَا أَنَهُ إذَا غَصَبَ غَاصِبٌ دِينَارًا لَا يَتَمَكَنُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مِنْ طَلَبِ خُصُوصِهِ لِأَنَهُ إنَمَا يَسْتَحِقُ الزِنَةَ وَالْجِنْسَ دُونَ الْخ
ائل المسألة الأولى مقتضى مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أن خصوص النقدين لا يملك ألبتة ولا يتناوله عقد وإنما المعاملات بين الناس بالجنس والمقدار فقط بخلاف خصوصيات المثليات وقد انبنى على ذلك فروع منها أنه إذا غصب غاصب دينارا لا يتمكن المغصوب منه من طلب خصوصه لأنه إنما يستحق الزنة والجنس دون الخ