َالَةُ عَلَى الضَامِنِ مِنْ مُسْتَحِقِ الدَيْنِ وَظَاهِرُ جَعْلِ الْحَوَالَةِ كَالْأَدَاءِ ثُبُوتُ الرُجُوعِ قَبْلَ دَفْعِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُحْتَالِ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَ الْحَوَالَةَ تَقْتَضِي انْتِقَالَ الْحَقِ وَفَرَاغَ ذِمَةِ الْمُحِيلِ نَعَمْ تَرَدَدَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ فِيمَا لَوْ أَحَالَ الْمُسْتَحِقُ عَلَى الضَامِنِ فَأَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الضَامِنَ وَمَالَ إلَى عَدَمِ الرُجُوعِ لِأَنَهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ سم قَوْلُهُ وَلَوْ ضَمِنَ إل
الة على الضامن من مستحق الدين وظاهر جعل الحوالة كالأداء ثبوت الرجوع قبل دفع المحال عليه للمحتال ويمكن توجيهه بأن الحوالة تقتضي انتقال الحق وفراغ ذمة المحيل نعم تردد بعض المتأخرين فيما لو أحال المستحق على الضامن فأبرأ المحتال الضامن ومال إلى عدم الرجوع لأنه لم يغرم شيئا وهو محتمل سم قوله ولو ضمن إل