إِمَا أَنْ يَقَعَ عَلَى قِيمَتِهِ وَعَيْنُهُ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ وَقِيمَتُهُ مَجْهُولَةٌ تُعْرَفُ بِالْحَزْرِ وَالظَنِ لِاخْتِلَافِ أَهْلِ التَقْوِيمِ فِيهَا وَيَجُوزُ بَيْعُهُ تَوْلِيَةً مِمَنْ الْعَرَضُ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ وَأَمَا بَيْعُهُ مُرَابَحَةً مِمَنْ الْعَرَضُ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ فَيُنْظَرُ إنْ جَعَلَ الرِبْحَ شَيْئًا مُفْرَدًا عَنْ رَأْسِ الْمَالِ مَعْلُومًا كَالدَرَاهِمِ وَثَوْبٍ مُعَيَنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ جَازَ لِأَنَ الثَمَنَ الْأَوَلَ مَعْلُومٌ وَالرِبْحَ مَعْلُومٌ وَإِ
إما أن يقع على قيمته وعينه ليس في ملكه وقيمته مجهولة تعرف بالحزر والظن لاختلاف أهل التقويم فيها ويجوز بيعه تولية ممن العرض في ملكه ويده وأما بيعه مرابحة ممن العرض في ملكه ويده فينظر إن جعل الربح شيئا مفردا عن رأس المال معلوما كالدراهم وثوب معين ونحو ذلك جاز لأن الثمن الأول معلوم والربح معلوم وإ