تَسْلِيمِ كَبَيْعِ آبِقٍ وَسَمَكٍ فِي مَائِهِ وَبَيْعِ مَا فِيهِ خُصُومَةٌ وَكَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا الَتِي سَتَظْهَرُ أَوْ الَتِي يَقُولُهَا أَهْلُ السُوقِ أَوْ بِمَا يَرْضَاهُ فُلَانٌ وَكَانَ الْبَيْعُ عَلَى رِضَاهُ عَلَى اللُزُومِ لَا عَلَى الْخِيَارِ فَإِنَهُ جَائِزٌ لِأَنَ بَيْعَ الْخِيَارِ مُنْحَلٌ الشَرْحُقَوْلُهُ أَيْ كَبَيْعِهِ أَيْ الْبَيْعُ الْمُلَابِسُ لِلْغَرَرِ لَا أَنَ الْغَرَرَ مَبِيعٌ قَوْلُهُ عَلَى اللُزُومِ اعْلَمْ أَنَ الْمُضِرَ الدُخُولُ ع
تسليم كبيع آبق وسمك في مائه وبيع ما فيه خصومة وكبيعها بقيمتها التي ستظهر أو التي يقولها أهل السوق أو بما يرضاه فلان وكان البيع على رضاه على اللزوم لا على الخيار فإنه جائز لأن بيع الخيار منحل الشرحقوله أي كبيعه أي البيع الملابس للغرر لا أن الغرر مبيع قوله على اللزوم اعلم أن المضر الدخول ع