النَفَقَةِ أَوْ الْقَسَمِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَ وُجِدَ نَفَذَ الْفَسْخُ وَثَبَتَ الِاسْتِحْقَاقُ وَإِنْ أَلْغَيْنَا الطَلَاقَ الْمُنَجَزَ لِأَنَ هَذِهِ فُسُوخٌ وَحُقُوقٌ تَثْبُتُ قَهْرًا وَلَا تَتَعَلَقُ بِمُبَاشَرَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ فَلَا يَصْلُحُ تَصَرُفُهُ دَافِعًا لَهَا وَمُبْطِلًا لِحَقِ غَيْرِهِ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ وَطْئًا مُبَاحًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثُمَ وَطِئَ لَمْ تَطْلُقْ قَطْعًا إذْ لَوْ طَلُقَتْ لَمْ يَكُنِ الْوَطْءُ مُبَاحًا 
النفقة أو القسم فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد نفذ الفسخ وثبت الاستحقاق وإن ألغينا الطلاق المنجز لأن هذه فسوخ وحقوق تثبت قهرا ولا تتعلق بمباشرته واختياره فلا يصلح تصرفه دافعا لها ومبطلا لحق غيره قال إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم تطلق قطعا إذ لو طلقت لم يكن الوطء مباحا 