يرٍ أَوْ فَاسِقٍ بِجَارِحَةٍ أَوْ بِذِي عَيْبٍ يُوجِبُ الْخِيَارَ لِلزَوْجَةِ فَلَا يَرُدُ بِهِ مُطْلَقًا بَلْ إنْ أَسْقَطَتْهَا الْمَرْأَةُ مَعَ الْوَلِيِ سَقَطَتْ مُرَاعَاتُهَا وَإِنْ أَسْقَطَهَا أَحَدُهُمَا فَحَقُ الْآخَرِ بَاقٍ قَالَ خَلِيلٌ وَالْكَفَاءَةُ الدِينُ وَالْحَالُ وَلَهَا وَلِلْوَلِيِ تَرْكُهَا أَيْ الْكَفَاءَةِ فِيالتَدَيُنِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ مِنْ عَدَمِ الْفِسْقِ بِالْجَارِحَةِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالدِينِ فِي كَلَامِ خَلِيلٍ الْإِسْلَامَ إذْ لَيْسَ لِلزَوْج
ير أو فاسق بجارحة أو بذي عيب يوجب الخيار للزوجة فلا يرد به مطلقا بل إن أسقطتها المرأة مع الولي سقطت مراعاتها وإن أسقطها أحدهما فحق الآخر باق قال خليل والكفاءة الدين والحال ولها وللولي تركها أي الكفاءة فيالتدين وما ذكر معه من عدم الفسق بالجارحة فليس المراد بالدين في كلام خليل الإسلام إذ ليس للزوج