َضْمَنُ إنْ قَالَ لَا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ أَقَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي أَوْ بَعْدَهُ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ أَمْ لَا وَيَحْلِفُ الْمُتَهَمُ وَ يَضْمَنُ بِمَنْعِهَا مِنْ الدَفْعِ لِرَبِهَا حَتَى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ فَضَاعَتْ إنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ بِالتَوَثُقِ عِنْدَ إيدَاعِهَا وَإِلَا فَلَا ضَمَانَ وَالْمُرَادُ الْحَاكِمُ الَذِي لَا يُخْشَى مِنْهُ لَا إنْ قَالَ عِنْدَ طَلَبِهَا مِنْهُ ضَاعَتْ مِنْ مُدَةِ سِنِينَ وَأَوْلَى أَقَلُ وَكُنْت أ
ضمن إن قال لا أدري متى تلفت أقبل أن تلقاني أو بعده كان هناك عذر أم لا ويحلف المتهم و يضمن بمنعها من الدفع لربها حتى يأتي الحاكم فضاعت إن لم تكن عليه بينة بالتوثق عند إيداعها وإلا فلا ضمان والمراد الحاكم الذي لا يخشى منه لا إن قال عند طلبها منه ضاعت من مدة سنين وأولى أقل وكنت أ