مَنِ الْأُولَى فَإِنْ قِيلَ حِينَئِذٍ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ إشْكَالٌ بَيَانُهُ أَنَ قَوْلَهُ تَقْرَأُ كَمَا قَرَأْت فِي الْأُولَى ظَاهِرُهُ الْمُسَاوَاةُ وَالْمَوْجُودُ فِي النَصِ لَا يُوَافِقُهُ لِأَنَ ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ فِي مُخْتَصَرِهِ لَا بَأْسَ بِطُولِ قِرَاءَةِ ثَانِيَةِ الْفَرِيضَةِ عَنْ الْأُولَى وَفِي الْوَاضِحَةِ اسْتِحْبَابُ تَطْوِيلُ الْأُولَى وَتَقْصِيرُ الثَانِيَةِ عَكْسُ مَا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَوْلُهُ كَمَا قَرَأْت فِي الْأُولَى لَا يُوَافِقُ ق
من الأولى فإن قيل حينئذ في كلام المصنف إشكال بيانه أن قوله تقرأ كما قرأت في الأولى ظاهره المساواة والموجود في النص لا يوافقه لأن ابن عبد الحكم قال في مختصره لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى وفي الواضحة استحباب تطويل الأولى وتقصير الثانية عكس ما لابن عبد الحكم قوله كما قرأت في الأولى لا يوافق ق