رَاءِ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْمَضْمُونُ أَوْ الْمُبْرَأُ عَنْهُ إبِلًا حَتَى إبِلَ الدِيَةِ لِأَنَهَا مَعْلُومَةُ السِنِ وَالْعَدَدِ وَلِأَنَهُ قَدْ اُغْتُفِرَ جَهْلُ صِفَتِهَا فِي إثْبَاتِهَا فِي ذِمَةِ الْجَانِي فَيُغْتَفَرُ فِي ضَمَانِهَا وَالْإِبْرَاءِ عَنْهَا تَبَعًا لَهُ وَيَرْجِعُ فِي صِفَتِهَا إلَى غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَبِإِبِلِ الدِيَةِ وَيَرْجِعُ ضَامِنُهَا إنْ ضَمِنَهَا بِالْإِذْنِ 
راء عنه ولو كان المضمون أو المبرأ عنه إبلا حتى إبل الدية لأنها معلومة السن والعدد ولأنه قد اغتفر جهل صفتها في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في ضمانها والإبراء عنها تبعا له ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد وتعبيره بما قاله أولى من تعبير أصله بأرش الجناية وبإبل الدية ويرجع ضامنها إن ضمنها بالإذن 