رْتَهِنُ الْبَيْعَ سَوَاءٌ أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِرَهْنِيَتِهِ أَوْ غَيْرَ عَالَمٍ فَهُوَ مُخَيَرٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِوَجَعَلَ الْإِمَامَانِ الْمُشَارُ إلَيْهِ مَا كَوْنَ الْمَبِيعِ مَرْهُونًا أَوْ مَأْجُورًا بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَوْ ضُبِطَ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ أَنْ اشْتَرَاهُ وَهُوَ مُطَلِعٌ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ أَيْ عَلَى أَنَهُ مَالُ غَيْرِ الْبَائِعِ فَكَمَا أَنَ حَقَ رُجُوعِهِ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ بَاقٍ فَفِي هَذَا أَ
رتهن البيع سواء أخذه المشتري عالما برهنيته أو غير عالم فهو مخير على الوجه المذكوروجعل الإمامان المشار إليه ما كون المبيع مرهونا أو مأجورا بمنزلة الاستحقاق فلو ضبط المبيع من يد المشتري بعد أن اشتراه وهو مطلع على الاستحقاق أي على أنه مال غير البائع فكما أن حق رجوعه على البائع بثمن المبيع باق ففي هذا أ