فْقَدُ الثَوَابُ فِيهِ بَلْ نَقُولُ ذَلِكَ إثْمٌ مُخْلَصٌ فِيهِ مِنْ الْجِهَةِ الدِينِيَةِ فَيُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ وَإِنْ شَابَهُ نَقْصٌ لِاخْتِلَاطِهِ بِالدُنْيَوِيِ وَإِنَمَا يَحْبَطُ الْعَمَلُ بِالْكُلِيَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ إلَا الْبَاعِثُ الدُنْيَوِيُ وَلَيْسَ حُبُوطُ الْعَمَلِ حِينَئِذٍ لِتَحْرِيمِ الْبَاعِثِ الدُنْيَوِيِ لِذَاتِهِ بَلْ لِعَدَمِ النِيَةِ الصَحِيحَةِ فَيَتَجَرَدُ الْعَمَلُ عَنْ النِيَةِ فَيَكُونُ بَاطِلًا وَيَصِيرُ الْعَامِلُ بِهِ بِلَا نِيَةٍ كَالْمُسْتَخ
فقد الثواب فيه بل نقول ذلك إثم مخلص فيه من الجهة الدينية فيثاب عليه من تلك الجهة وإن شابه نقص لاختلاطه بالدنيوي وإنما يحبط العمل بالكلية إذا لم يكن إلا الباعث الدنيوي وليس حبوط العمل حينئذ لتحريم الباعث الدنيوي لذاته بل لعدم النية الصحيحة فيتجرد العمل عن النية فيكون باطلا ويصير العامل به بلا نية كالمستخ