 عَلَيْهَا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِجَوَازِ الْعُقُوبَةِ نِيَابَةً وَلَمْ يُخَالِفْ أَحَدُهُمْ الْقَوْلَ بِعَدَمِ جَرَيَانِ النِيَابَةِ فِي الْعُقُوبَاتِ فَبِمَا أَنَ هَذَا التَشْكِيكَ تَشْكِيكٌ بِالْمُسَلَمَاتِ فَلَيْسَ مَسْمُوعًا انْتَهَى غَيْرَ أَنَ تَشْكِيكَ صَاحِبِ الْعِنَايَةِ هَذَا مَوْضِعٌلِلسُؤَالِ لِأَنَ إقَامَةَ الْعُقُوبَةِ عَلَى نَائِبِ الْجَانِي يَسْتَلْزِمُ انْفِتَاحَ بَابِ الْجِنَايَاتِ وَالْجَرَائِمِ عَلَى مِصْرَاعَيْهِ إذْ إنَ ا
 عليها بالإجماع لأنه لم يقل أحد من العلماء بجواز العقوبة نيابة ولم يخالف أحدهم القول بعدم جريان النيابة في العقوبات فبما أن هذا التشكيك تشكيك بالمسلمات فليس مسموعا انتهى غير أن تشكيك صاحب العناية هذا موضعللسؤال لأن إقامة العقوبة على نائب الجاني يستلزم انفتاح باب الجنايات والجرائم على مصراعيه إذ إن ا