ِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا رَوَاهُ النَسَائِيُ وَيُسَنُ إتْمَامُ تَطَوُعٍ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَيُكْرَهُ قَطْعُهُ بِلَا حَاجَةٍ ذَكَرَهُ النَاظِمُ وَإِنْ فَسَدَ تَطَوُعٌ دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ حَجٍ وَعُمْرَةٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ نَصًا بَلْ يُسَنُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَأَمَا تَطَوُعُ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ فَيَجِبُ إتْمَامُهُ لِأَنَ نَفْلَهُمَا كَفَرْضِهِمَا نِيَةً وَفِدْيَةً وَغَيْرِهِمَا وَلِعَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْهُمَا بِالْمَحْظُورَاتِ وَيَجِبُ
ن شاء أمضاها وإن شاء حبسها رواه النسائي ويسن إتمام تطوع خروجا من الخلاف ويكره قطعه بلا حاجة ذكره الناظم وإن فسد تطوع دخل فيه غير حج وعمرة فلا قضاء عليه نصا بل يسن خروجا من الخلاف وأما تطوع الحج والعمرة فيجب إتمامه لأن نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهما ولعدم الخروج منهما بالمحظورات ويجب