يَحْرُمُ عَلَى مُسْلِمٍ وَكِتَابِيٍ وَكَذَا وَثَنِيٍ وَمَجُوسِيٍ وَنَحْوِهِمَا كَمَا رَجَحَهُ السُبْكِيُ بِنَاءً عَلَى أَنَهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَرِيعَةِ وَقَوْلُ الشَيْخِ إنَ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ مَنْعِهِمْ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَهُ لَوْ وَقَعَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالصِحَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ مِنْ صِحَةِ أَنْكِحَتِهِمْ فَقَدْ قَالُوا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ مَجُوسِيَةٌ أَوْ وَثَنِيَةٌ وَتَخَلَفَتْ عَنْ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُخُولِ تَنَجَزَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَ
يحرم على مسلم وكتابي وكذا وثني ومجوسي ونحوهما كما رجحه السبكي بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وقول الشيخ إن ظاهر كلامهم عدم منعهم من ذلك وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على الأصح من صحة أنكحتهم فقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعد