اجِبَاتُ تُضَافُ إلَى أَسْبَابِهَا حَقِيقَةً وَمَنْ قَالَ عَلَى يَمِينٍ تَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ بِاعْتِبَارِ أَنَ الْتِزَامَ السَبَبِ يَكُونُ كِنَايَةً عَنْ الْوَاجِبِ بِهِ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ بِالطَلَاقِ فَالسَبَبُ هُنَاكَ الْيَمِينُ دُونَ الشَرْطِ حَتَى يَكُونَ الضَمَانُ عَلَى شُهُودِ الْيَمِينِ دُونَ شُهُودِ الشَرْطِ فَكَذَلِكَ الْيَمِينُ بِاَللَهِ تَعَالَى وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ أَدَاءُ الْحَقِ الْمَالِيِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْوُجُوبِ جَائِزٌ 
اجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة ومن قال على يمين تلزمه الكفارة باعتبار أن التزام السبب يكون كناية عن الواجب به والدليل عليه اليمين بالطلاق فالسبب هناك اليمين دون الشرط حتى يكون الضمان على شهود اليمين دون شهود الشرط فكذلك اليمين بالله تعالى وإذا ثبت هذا فنقول أداء الحق المالي بعد وجود سبب الوجوب قبل الوجوب جائز 