َأْكُلْ الْحِيتَانُ الْأَوَلَ فَفِي جَوَازِ إلْقَاءِ الثَانِي لِتَأْكُلَهُ وَجْهَانِ أَقْرَبُهُمَا عَدَمُ الْجَوَازِ وَلَوْ قَتَلَهُ بِمَسْمُومٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ آلَةٍ اُقْتُصَ مِنْهُ بِمِثْلِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَهْرِيًا يَمْنَعُ الْغُسْلَ وَلَوْ أَنْهَشَهُ حَيَةً فَهَلْ يُقَادُ بِمِثْلِهَا وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي قَالَ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْحَيَةُ مَوْجُودَةً لَمْ يَعْدِلْ إلَى غَيْرِهَا أَيْ إذَا قُلْنَا تَنْهَشُهُ وَهُوَ الظَاهِرُ وَلَوْ رَجَعَ شُهُود
أكل الحيتان الأول ففي جواز إلقاء الثاني لتأكله وجهان أقربهما عدم الجواز ولو قتله بمسموم من طعام أو آلة اقتص منه بمثله إذا لم يكن مهريا يمنع الغسل ولو أنهشه حية فهل يقاد بمثلها وجهان في الحاوي قال فإن كانت تلك الحية موجودة لم يعدل إلى غيرها أي إذا قلنا تنهشه وهو الظاهر ولو رجع شهود