مُجَاوَزَةِ الْعَرْضِ أَيْوَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ إذْ الْبُيُوتُ الْمُسْتَوْعِبَةُ لِذَلِكَ دَاخِلَةٌ فِي الْحَلَةِ وَالظَاهِرُ أَنَ مَنْ اشْتَرَطَ مُجَاوَزَةَ الْعَرْضِ أَيْ وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ لَا يَشْتَرِطُ اسْتِيعَابَ الْبُيُوتِ لَهُ وَمَنْ اشْتَرَطَ اسْتِيعَابَهَا لَهُ لَمْ يَذْكُرْ اشْتِرَاطَ مُجَاوَزَةِ مَا ذُكِرَ بَعْدَ الْحَلَةِ وَلَعَلَهُمَا طَرِيقَتَانِ إحْدَاهُمَا مَا صَرَحَ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَهُ يُشْتَرَطُ مَعَ مُجَاوَزَةِ الْحَلَةِ مُجَاوَزَةُ الْعَرْضِ أَيْ وَمَا 
مجاوزة العرض أيوما عطف عليه إذ البيوت المستوعبة لذلك داخلة في الحلة والظاهر أن من اشترط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه لا يشترط استيعاب البيوت له ومن اشترط استيعابها له لم يذكر اشتراط مجاوزة ما ذكر بعد الحلة ولعلهما طريقتان إحداهما ما صرح به الجمهور من أنه يشترط مع مجاوزة الحلة مجاوزة العرض أي وما 