جِرْهَا لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِجَارَةِ وَتُرَدُ لِمَالِكِهَا وَ إنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ مُدَةٍ لَهَا أُجْرَةٌ فَقَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا مَضَى بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُكَهَا وَقَالَ الْآخَرُ وَهَبْتَنِيهَا فَيَحْلِفُ أَنَهُ مَا أَعَارَهُ وَإِنَمَا أَجَرَهُ عَلَى كَلَامِ الْقَاضِي وَفِي التَلْخِيصِ لَا يَتَعَرَضُ لِإِثْبَاتِ الْإِجَارَةِ وَلَا لِلْأُجْرَةِ الْمُسَمَاةِ قَالَ الْحَارِثِيُ وَهُوَ الْحَقُ وَ يَجِبُ لَهُ أَيْ ا
جرها لأن الأصل عدم الإجارة وترد لمالكها و إن كان اختلافهما بعدها أي بعد مدة لها أجرة فقول مالك فيما مضى بيمينه كما لو قال بعتكها وقال الآخر وهبتنيها فيحلف أنه ما أعاره وإنما أجره على كلام القاضي وفي التلخيص لا يتعرض لإثبات الإجارة ولا للأجرة المسماة قال الحارثي وهو الحق و يجب له أي ا