ْمُتَوَسِطَةُ فَلِتَعْجِيلِهِ الصُلْحَ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ هُنَا لَيْسَ بِمُنْكِرٍ شُرُوعٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ سَابِقًا أَوْ وَجَدَ وَثِيقَةً بَعْدَهُ قَوْلُهُ لِيَمْحُهَا صَوَابُهُ لِيَمْحُوَهَا بِالْوَاوِ وَالْفِعْلِ مَنْصُوبٌ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ بَعْدَ لَامِ التَعْلِيلِ وَ جَازَ صُلْحُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَنْ إرْثٍ يَخُصُهُ كَزَوْجَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا فَاسْتَحَقَتْ الرُبْعَ أَوْ الثُمُنَ مِنْ عَرْضٍ وَوَرِقٍ وَذَهَ
متوسطة فلتعجيله الصلح قوله لأن المدعى عليه هنا ليس بمنكر شروع في الفرق بين هذه وبين قوله سابقا أو وجد وثيقة بعده قوله ليمحها صوابه ليمحوها بالواو والفعل منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل و جاز صلح بعض الورثة عن إرث يخصه كزوجة مات زوجها فاستحقت الربع أو الثمن من عرض وورق وذه