َالُ مَا يُغَيِرُ الْفَرْضَ قَالَ شَيْخُنَا لَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ مَا يُغَيِرُ صِفَةَ الْفَرْضِ كَمَا قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ بِزِيَادَةِ لَفْظَةِ صِفَةَ لَكَانَ أَوْلَى فَصْلٌ وَإِنْ عَجَلَ الزَكَاةَ فَمَاتَ قَابِضُهَا أَوْ ارْتَدَ أَوْ اسْتَغْنَى مِنْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَجْزَأَتْ فِي الْأَصَحِ ش كَمَا لَوْ اسْتَغْنَى مِنْهَا أَوْ عُدِمَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ لِأَنَهُ يَعْتَبِرُ وَقْتَ الْقَبْضِ و وَلِهَذَا لَوْ عَجَلَهَا إلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِهَا ثُمَ وَ
ال ما يغير الفرض قال شيخنا لو قال المصنف ما يغير صفة الفرض كما قال المجد في شرحه بزيادة لفظة صفة لكان أولى فصل وإن عجل الزكاة فمات قابضها أو ارتد أو استغنى من غيرها قبل الحول أجزأت في الأصح ش كما لو استغنى منها أو عدمت عند الحول لأنه يعتبر وقت القبض و ولهذا لو عجلها إلى غير مستحقها ثم و