 أَوْ تَغَيُرِ الِاجْتِهَادِ مَانِعٌ مِنْ جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِيهَا وَعِنْدَ النَوَوِيِ وَقَدْ مَنَعَهُ شَيْخُنَا الشِهَابُ الْبُرُلُسِيُ بِأَنَ قَضِيَةَ مَسْأَلَةِ الدَنَيْنِ الْمَذْكُورَةِ فِي زَوَائِدِ الرَوْضَةِ الْجَوَازُ هُنَا وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ غَيْرُ وَاحِدٍ سَوَاءٌ اسْتَعْمَلَهُ فِي مَرَةٍ أَوْ مَرَاتٍ ا هـ قَوْلُهُ لِئَلَا يَغْلَطَ إلَخْ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ مَعَ الْعُبَابِ وَلَيْسَ لَهُ إرَاقَةُ الْآخَرِ لِئَلَا يَغْلَطَ فَيَسْتَعْمِلَهُ أَوْ يَتَغَيَ
 أو تغير الاجتهاد مانع من جواز الاجتهاد فيها وعند النووي وقد منعه شيخنا الشهاب البرلسي بأن قضية مسألة الدنين المذكورة في زوائد الروضة الجواز هنا وأطال في ذلك قوله غير واحد سواء استعمله في مرة أو مرات ا هـ قوله لئلا يغلط إلخ عبارة الإيعاب مع العباب وليس له إراقة الآخر لئلا يغلط فيستعمله أو يتغي