لصِبَا وَعَهْدُ الْجُنُونِ قَوْلُهُ يَحْتَاطُ لَهَا أَيْ حَالَ الْإِقْدَامِ عَلَيْهَا قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُهُ بِدَعْوَى الصِبَا الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إلْحَاقُهُ بِدَعْوَى الْجُنُونِ لِأَنَ مَحَلَ تَصْدِيقِ السَفِيهِ فِي دَعْوَاهُ أَنْ يُعْهَدَ لَهُ سَفَهٌ وَلَا يَكْفِي مُجَرَدُ إمْكَانِهِ بِخِلَافِ الصَبِيِ قَوْلُهُ كَضَمَانِ الْمَرِيضِ أَيْ فَإِنَهُ يَصِحُ ظَاهِرًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ اُسْتُغْرِقَ قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ اُسْتُغْرِقَ الدَيْنُ أَيْ ال
لصبا وعهد الجنون قوله يحتاط لها أي حال الإقدام عليها قوله والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا الأولى أن يقول إلحاقه بدعوى الجنون لأن محل تصديق السفيه في دعواه أن يعهد له سفه ولا يكفي مجرد إمكانه بخلاف الصبي قوله كضمان المريض أي فإنه يصح ظاهرا أخذا من قوله نعم إن استغرق قوله نعم إن استغرق الدين أي ال