ِمَحْذُوفٍ أَيْ وَأَرَادَ أَنْ يَطَأَ أُخْتَهَا بَعْدَ حُصُولِ مُفَوِتِ الِاعْتِصَارِ أَيْ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَلَا يُنَافِي أَنَهُ يَعْتَصِرُهَا بِالْعِوَضِ فَإِنْ قُلْت شِرَاءُ الْوَلِيِ مَالَ مَحْجُورِهِ لَا يَجُوزُ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ انْتِزَاعُهَا بِالْبَيْعِ فَالْجَوَابُ أَنَ الْمُمْتَنِعَ شِرَاؤُهُ مَالُ مَحْجُورِهِ الَذِي لَمْ يَهَبْهُ لَهُ وَأَمَا مَا وَهَبَهُ لَهُ فَيُكْرَهُ شِرَاؤُهُ لَهُ وَلَا يُمْنَعُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ وَاعْلَمْ أَنَ الْهِبَةَ لِمَنْ يَعْتَ
محذوف أي وأراد أن يطأ أختها بعد حصول مفوت الاعتصار أي بغير شيء فلا ينافي أنه يعتصرها بالعوض فإن قلت شراء الولي مال محجوره لا يجوز فكيف يكون له انتزاعها بالبيع فالجواب أن الممتنع شراؤه مال محجوره الذي لم يهبه له وأما ما وهبه له فيكره شراؤه له ولا يمنع كما يفيده كلام أبي الحسن واعلم أن الهبة لمن يعت