ِإِعَادَتِهَا وَيَجُوزُ بَيْعُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَا تُبَاعُ وَيَصِحُ شِرَاءُ كُتُبِ زَنْدَقَةٍ لِيُتْلِفَهَا لَا شِرَاءُ خَمْرٍ لِيُرِيقَهَا لِأَنَ فِي الْكُتُبِ مَالِيَةُ الْوَرَقِ وَتَعُودُ وَرَقًا مُنْتَفَعًا بِهِ بِالْمُعَالَجَةِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يَبْطُلُ بِآلَةِ اللَهْوِ وَسَقَطَ حُكْمُ مَالِيَةِ الْخَشَبِ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ آلَةِ لَهْوٍ كَمِزْمَارٍ وَطُنْبُورٍ وَمِنْهَا النَرْدُ وَالشِطْرَنْجُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ 
إعادتها ويجوز بيع كتب العلم ونقل أبو طالب لا تباع ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها لا شراء خمر ليريقها لأن في الكتب مالية الورق وتعود ورقا منتفعا به بالمعالجة قال ابن عقيل يبطل بآلة اللهو وسقط حكم مالية الخشب ولا يصح بيع آلة لهو كمزمار وطنبور ومنها النرد والشطرنج على ما يأتي في الغصب 