 فِي الْعَبْدِ الَذِي يَقُومُ عَلَى الدَوَابِ وَقِيلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ وَهُوَ الْأَصَحُ فَإِنْ رَدَهَا مَعَ أَجْنَبِيٍ ضَمِنَ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَمْلِكُ الْإِيدَاعَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَمْلِكُ الْإِيدَاعَ لِأَنَهُ دُونَ الْإِعَارَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَعَارَ عَيْنًا فَرَدَهَا إلَى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِمْهَا إلَيْهِ ضَمِنَ وَفِي نُسْخَةٍ لَمْ يَضْمَنْ وَكَذَا هُوَ فِي شَرْحِهِ لَمْ يَضْمَنْ غَيْرَ أَنَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَشَارَ إلَى أَنَهُ فِي
 في العبد الذي يقوم على الدواب وقيل فيه وفي غيره وهو الأصح فإن ردها مع أجنبي ضمن هذا دليل على أن المستعير لا يملك الإيداع وقال بعضهم يملك الإيداع لأنه دون الإعارة قوله وإن استعار عينا فردها إلى دار المالك ولم يسلمها إليه ضمن وفي نسخة لم يضمن وكذا هو في شرحه لم يضمن غير أنه بعد ذلك أشار إلى أنه في