 بِأَنَهُ طَلَقَ قَبْلَ الْوَطْءِ يَنْفُذُ عَلَيْهِ فَيَقَعُ بَائِنًا وَإِذَا كَانَ الْأَوَلُ لَا تَعْقُبُهُ الرَجْعَةُ يَلْزَمُ كَوْنُ الثَانِي مِثْلَهُ ا هـ وَيُشِيرُ إلَى هَذَا قَوْلُ الشَارِحِ طَلَاقٌ بَائِنٌ آخَرُ فَإِنَهُ يُفِيدُ أَنَ الْأَوَلَ بَائِنٌ أَيْضًا وَيَدُلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَهُ لَا رَجْعَةَ بَعْدَهُ وَسَيَأْتِي التَصْرِيحُ بِهِ فِي بَابِ الرَجْعَةِ وَقَدْ عَلِمْت مِمَا قَرَرْنَاهُ أَنَ الْمَذْكُورَ فِي الذَخِيرَةِ هُوَ الطَلَاقُ الثَانِي دُونَ الْ
 بأنه طلق قبل الوطء ينفذ عليه فيقع بائنا وإذا كان الأول لا تعقبه الرجعة يلزم كون الثاني مثله ا هـ ويشير إلى هذا قول الشارح طلاق بائن آخر فإنه يفيد أن الأول بائن أيضا ويدل عليه ما يأتي قريبا من أنه لا رجعة بعده وسيأتي التصريح به في باب الرجعة وقد علمت مما قررناه أن المذكور في الذخيرة هو الطلاق الثاني دون ال