دٍ وَيُجْزِئُهُ الصِيَامُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ وُجُودَ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ بِوُجُودِ الْعَيْنِ الَتِي يُخْرِجُهَا وَذَلِكَ لَا يَصِحُ عَدَمُهُ وَالثَانِي أَنْ يَجِدَ فِي مِلْكِهِ قِيمَتَهَا مِمَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ فِيهَا وَكُلُ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ يَتَصَرَفُ فِي ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ وَالِاعْتِبَارُ فِي ذَلِكَ بِحَالِ التَكْفِيرِ دُونَ حَالِ الْيَمِينِ وَحَالِ الْحِنْثِ وَإِنْ كَانَ حِينَ الْيَمِينِ مُعْسِرًا ثُمَ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي التَكْفِيرِ لَمْ يُجْزِه
د ويجزئه الصيام ووجه ذلك أن وجود ذلك معتبر بوجود العين التي يخرجها وذلك لا يصح عدمه والثاني أن يجد في ملكه قيمتها مما يلزمه إخراجه فيها وكل ما كان عنده من عين أو عرض يتصرف في ذلك مسألة والاعتبار في ذلك بحال التكفير دون حال اليمين وحال الحنث وإن كان حين اليمين معسرا ثم أيسر قبل أن يشرع في التكفير لم يجزه