وِيرِ لِأَنَ الرِوَايَةَ مَحْفُوظَةٌ عَلَى أَنَهُ لَوْ ادَعَى اسْتِئْجَارَ عَيْنٍ وَالْمَالِكُ يُنْكِرُ ثُمَ صَالَحَ لَمْ يَجُزْ كَمَا فِي السِرَاجِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ فِي الْبَحْرِ أَنَ الصُلْحَ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ مُطْلَقًا وَالْمَنْفَعَةِ جَائِزٌ كَصُلْحِ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْمُؤَجِرِ عِنْدَ إنْكَارِهِ الْإِجَارَةَ أَوْ مِقْدَارَ الْمُدَةِ الْمُدَعَى بِهَا أَوْ الْأُجْرَةَ وَكَذَا الْوَرَثَةُ إذَا صَالَحُوا الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ عَلَى مَالٍ مُطْلَقًا وَالْمَنَافِعِ إنْ 
وير لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز كما في السراج وغيره لكن في البحر أن الصلح عن دعوى المال مطلقا والمنفعة جائز كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة أو مقدار المدة المدعى بها أو الأجرة وكذا الورثة إذا صالحوا الموصى له بالخدمة على مال مطلقا والمنافع إن 