ْ إنْسَانٍ ثُمَ إنَ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ ثُمَ إنَ الْمَالِكَ ضَمَنَ الْغَاصِبَ فَإِنَهُ يَنْفُذُ الْبَيْعُ الْأَوَلُ وَيَبْطُلُ بَيْعُ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي أَرْشَهَا ثُمَ أَجَازَ الْمَوْلَى بَيْعَ الْغَاصِبِ كَانَ الْأَرْشُ لِلْمُشْتَرِي وَيَتَصَدَقُ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الثَمَنِ وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ قُتِلَ ثُمَ أَجَازَ الْمَوْلَى لَا تَصِحُ إجَازَتُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أ
 إنسان ثم إن المشتري باعه من آخر ثم إن المالك ضمن الغاصب فإنه ينفذ البيع الأول ويبطل بيع المشتري كذا في الفصول العمادية ولو قطعت يده عند المشتري وأخذ المشتري أرشها ثم أجاز المولى بيع الغاصب كان الأرش للمشتري ويتصدق بما زاد على نصف الثمن وإذا مات العبد أو قتل ثم أجاز المولى لا تصح إجازته وإن كان المشتري أ