نِ الْقَضَاءُ بِفَسَادِ النِكَاحِ يَسْتَلْزِمُ حُرْمَةَ الْوَطْءِ الْمُتَقَدِمِ وَأَنَ الْأَوْلَادَ مُتَوَلِدَةٌ مِنْ وَطْءٍ حَرَامٍ لِأَنَا نَقُولُ الْقَضَاءُ يَعْمَلُ فِي الْقَائِمِ وَالْآتِي لَا فِي الْمَاضِي ا هـ وَفِي فَتَاوِيه وَإِنْ خَافَتْ أَنْ لَا يُطَلِقَهَا الْمُحَلِلُ تَقُولُ لَهُ حَتَى يَقُولَ إنْ تَزَوَجْتُك وَجَامَعْتُك وَأَنْتِ طَالِقٌ ا هـ وَأَطْلَقَ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ الزَوْجُ الْأَوَلُ مُعْتَرِفًا بِالطَلَاقِ الثَلَاثِ أَوْ مُنْكِرًا بَعْدَ أَنْ كَانَ الْوَاق
ن القضاء بفساد النكاح يستلزم حرمة الوطء المتقدم وأن الأولاد متولدة من وطء حرام لأنا نقول القضاء يعمل في القائم والآتي لا في الماضي ا هـ وفي فتاويه وإن خافت أن لا يطلقها المحلل تقول له حتى يقول إن تزوجتك وجامعتك وأنت طالق ا هـ وأطلق فشمل ما إذا كان الزوج الأول معترفا بالطلاق الثلاث أو منكرا بعد أن كان الواق