ُ خَمْسَةٌ وَلَا يَرِدُ الْإِسْلَامُ لِأَنَ طَهَارَةَ الْحَدَثِ تَسْتَلْزِمُهُ وَلَا الْعِلْمُ بِالْفَرْضِيَةِ وَبِالْكَيْفِيَةِ بِأَنْ يَعْلَمَ فَرْضِيَتَهَا مَعَ تَمْيِيزِ فُرُوضِهَا مِنْ سُنَنِهَا لِأَنَهُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ الْعَامِيُ أَوْ الْعَالِمُ عَلَى الْأَوْجَهِ الْكُلَ فَرْضًا صَحَ أَوْ سُنَةً فَلَا أَوْ الْبَعْضَ وَالْبَعْضَ صَحَ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِفَرْضٍ مُعَيَنٍ النَفْلِيَةَ وَلَا التَمْيِيزَ لِأَنَ مَعْرِفَةَ دُخُولِ الْوَقْتِ تَسْتَلْزِمُهُ
 خمسة ولا يرد الإسلام لأن طهارة الحدث تستلزمه ولا العلم بالفرضية وبالكيفية بأن يعلم فرضيتها مع تمييز فروضها من سننها لأنه شرط لسائر العبادات نعم إن اعتقد العامي أو العالم على الأوجه الكل فرضا صح أو سنة فلا أو البعض والبعض صح ما لم يقصد بفرض معين النفلية ولا التمييز لأن معرفة دخول الوقت تستلزمه