عُهُ مُفْرَدًا فَلَمْ يَبْطُلْ بِانْضِمَامِ غَيْرِهِ إلَيْهِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْخَمْرِ وَنَحْوِهِ أَوْ جَاهِلًا وَيُقَدِرُ الْخَمْرَ إذَا بِيعَ مِنْ الْخَلِ خَلًا لِيُقَسِطَ الثَمَنَ عَلَيْهِمَا وَ يُقَدِرُ الْحُرَ إذَا بِيعَ مَعَهُ الْقِنُ عَبْدًا كَذَلِكَ وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْسَاكِ إنْ جَهِلَ الْحَالَ وَقْتَ الْعَقْدِ لِتُفَرَقَ الصَفْقَةُ وَلَا بِأَنْ لَمْ يَجْهَلْ بَلْ عَلِمَ الْحَالَ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِ
عه مفردا فلم يبطل بانضمام غيره إليه وظاهره سواء كان عالما بالخمر ونحوه أو جاهلا ويقدر الخمر إذا بيع من الخل خلا ليقسط الثمن عليهما و يقدر الحر إذا بيع معه القن عبدا كذلك ولمشتر الخيار بين الفسخ والإمساك إن جهل الحال وقت العقد لتفرق الصفقة ولا بأن لم يجهل بل علم الحال فلا خيار له ل