مَسْرُوقَ إلَى مَكَانِهِ إلَا بِالْإِيدَاعِ ثَانِيًا فَيَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَرُدَهَا قَبْلَهُ إلَى مَالِكِهَا وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الضَمَانِ بَعْدَ الْخِيَانَةِ لَا قَبْلَهَا صَارَ أَمِينًا وَبَرِئَ لِأَنَ التَضْمِينَ حَقُ الْمَالِكِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ثُمَ أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ عَنْ ضَمَانِ الْحَفْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأهُ عَنْهُ قَبْلَهَا كَأَنْ قَالَ أَوْدَعْتُكَ فَإِنْ خُنْت ثُمَ تَرَكْتَ الْخ
مسروق إلى مكانه إلا بالإيداع ثانيا فيبرأ من ذلك ولو لم يردها قبله إلى مالكها ولو أبرأه عن الضمان بعد الخيانة لا قبلها صار أمينا وبرئ لأن التضمين حق المالك وقد أسقطه فهو كما لو حفر بئرا عدوانا في ملك غيره ثم أبرأه المالك عن ضمان الحفر بخلاف ما لو أبرأه عنه قبلها كأن قال أودعتك فإن خنت ثم تركت الخ