وَاقِفُ شَرْحُ م ر فَرْعٌ أَجَرَ عَيْنًا مُدَةً فَآجَرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ لِغَيْرِهِ ثُمَ إنَ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُؤَجِرَ الْأَوَلَ تَقَايَلَا قَالَ الشَيْخُ يَعْنِي السُبْكِيَ الظَاهِرُ صِحَةُ الْإِقَالَةِ وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ الثَانِيَةُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ اشْتَرَى عَيْنًا فَبَاعَهَا مِنْ غَيْرِهِ ثُمَ تَقَايَلَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي أَنَهُ لَا يَصِحُ الِانْقِطَاعُ عَلَقَ الْبَيْعَ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ كَذَا فِي الدَمِيرِيِ وَقَوْلُهُ عَنْ السُبْكِيُ و
واقف شرح م ر فرع أجر عينا مدة فآجرها المستأجر لغيره ثم إن المستأجر والمؤجر الأول تقايلا قال الشيخ يعني السبكي الظاهر صحة الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية والفرق بينه وبين ما لو اشترى عينا فباعها من غيره ثم تقايل البائع والمشتري أنه لا يصح الانقطاع علق البيع بخلاف الإجارة كذا في الدميري وقوله عن السبكي و