َوْتِ فَهُوَ لَا يَقْتَضِي مَنْعَ الْإِحْدَاثِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَا صَوْتَ كَمَدٍ وَنَحْوِهِ وَأُجِيبُ بِأَنَ الْعِلَةَ فِي مَنْعِ إحْدَاثِهِ الرَائِحَةَ وَضَرَرِ الْجِدَارِ لَكِنَ الْمُصَنِفَ أَرَادَ التَنْصِيصَ عَلَى عَيْنِ الْمَسَائِلِ قَوْلُهُ وَلَوْ بِسِكَةٍ نَفَذَتْ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ غَازِيٍ مِنْ التَقْيِيدِ بِالسِكَةِ غَيْرِ النَافِذَةِ وَ قَضَى بِقَطْعٍ مَا أَضَرَ مِنْ أَغْصَانِ شَجَرَةٍ بِجِدَارٍ لِجَارِهِ مُطْلَقًا حَدَثَتْ أَوْ كَانَت
وت فهو لا يقتضي منع الإحداث كما يأتي في قوله ولا صوت كمد ونحوه وأجيب بأن العلة في منع إحداثه الرائحة وضرر الجدار لكن المصنف أراد التنصيص على عين المسائل قوله ولو بسكة نفذت أي خلافا لابن غازي من التقييد بالسكة غير النافذة و قضى بقطع ما أضر من أغصان شجرة بجدار لجاره مطلقا حدثت أو كانت