الِاثْنَيْنِ فَيَكُونُ الِاسْتِحْقَاقُ لِلرِبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا أَمَا إذَا شُرِطَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَيَكُونُ اسْتِحْقَاقُهُ لِلرِبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا وَاسْتِحْقَاقُ الْآخَرِ لِلرِبْحِ لِلْمَالِ فَقَطْ وَلِذَلِكَ فَالرِبْحُ فِي الصُورَتَيْنِ هُوَ مُسْتَنِدٌ عَلَى الْأَقَلِ عَلَى أَحَدِ الْأُمُورِ الثَلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَةِ إلَا أَنَهُ إذَا شُرِطَ عَمَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَطْ فَيَكُونُ رَأْسُ مَالِ الشَرِيكِ الْآخَرِ الْغَيْرِ الْعَامِلِ فِي
الاثنين فيكون الاستحقاق للربح للمال وللعمل معا أما إذا شرط عمل أحدهما فيكون استحقاقه للربح للمال وللعمل معا واستحقاق الآخر للربح للمال فقط ولذلك فالربح في الصورتين هو مستند على الأقل على أحد الأمور الثلاثة المذكورة في المادة إلا أنه إذا شرط عمل واحد منهما فقط فيكون رأس مال الشريك الآخر الغير العامل في