قُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِأَنَ الْوَصِيَ فِي مَسْأَلَةِ الْمِعْرَاجِ وُجِدَتْ مِنْهُ الْمُخَالَفَةُ حَقِيقَةً لِأَنَهُ مَأْمُورٌ بِالدَفْعِ إلَى الْفُقَرَاءِ وَقَدْ أَعْطَى إلَى الْأَغْنِيَاءِ وَفِي الْوَاقِعَةِ لَمْ تُوجَدْ الْمُخَالَفَةُ حَقِيقَةً لِأَنَ الْمَأْمُورَ بِهِ شِرَاءُ دَارٍ وَظُهُورُ أَنَهَا وَقْفٌ لَا يُوجِبُ الْمُخَالَفَةَ كَالِاسْتِحْقَاقِ يَدُلُ عَلَيْهِ مَا فِي التَتَارْخَانِيَة عَنْ نَوَادِرِ هِشَامٍ رَجُلٌ تَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَأَوْصَى إلَى رَجُلٍ أَ
ق بين المسألتين بأن الوصي في مسألة المعراج وجدت منه المخالفة حقيقة لأنه مأمور بالدفع إلى الفقراء وقد أعطى إلى الأغنياء وفي الواقعة لم توجد المخالفة حقيقة لأن المأمور به شراء دار وظهور أنها وقف لا يوجب المخالفة كالاستحقاق يدل عليه ما في التتارخانية عن نوادر هشام رجل ترك ثلاثة آلاف درهم وأوصى إلى رجل أ