َرَحَ بِهَذَا التَفْصِيلِ سَنَدٌ كَمَا فِي الْمَوَاقِ قَوْلُهُ وَإِلَا زَكَى عَيْنَهُ إنَمَا نَصَ الْمُصَنِفُ عَلَى زَكَاةِ الْعَيْنِ مَعَ أَنَهُ لَا خُصُوصِيَةَ لِلْمُدِيرِ بِزَكَاتِهَا لِأَجْلِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْكَلَامَ عَلَى أَمْوَالِ الْمُدِيرِ قَوْلُهُ وَدَيْنَهُ أَيْ الْكَائِنَ مِنْ التِجَارَةِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ الْمُعَدُ لِلنَمَاءِ وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ فَإِنَهُ لَا يُزَكِيهِ كُلَ عَامٍ بَلْ لِسَنَةٍ بَعْدَ قَبْضِهِ قَوْلُهُ وَزَ
رح بهذا التفصيل سند كما في المواق قوله وإلا زكى عينه إنما نص المصنف على زكاة العين مع أنه لا خصوصية للمدير بزكاتها لأجل أن يستوفي الكلام على أموال المدير قوله ودينه أي الكائن من التجارة كما أشار لذلك الشارح بقوله المعد للنماء واحترز بذلك عن دين القرض فإنه لا يزكيه كل عام بل لسنة بعد قبضه قوله وز