له عليه وسلم فَلاَ يَسْقُطُ أَبَدًا إِلاَ بِنَصٍ وَارِدٍ بِسُقُوطِهِ فَإِنْ وَقَفَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَوْ يَتْرُكَ لَزِمَهُ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ وَوَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ إجْبَارُهُ عَلَى أَحَدِ الأَمْرَيْنِ لأَنَهُ قَدْ أُعْطِيَ حَقَهُ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُتَضْيِيعُهُ فَهُوَ إضَاعَةٌ لِلْمَالِ وَلاَ بُدَ لَهُ مِنْ أَخْذِهِ أَوْ أَنْ يُبِيحَهُ لِغَيْرِهِ وَإِلَا فَهُوَ غَاشٌ غَيْرُ نَاصِحٍ لأَخِيهِ الْمُنْصِفِ لَهُ وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِيقُوَأَمَا مَنْ مُنِعَ حَ
له عليه وسلم فلا يسقط أبدا إلا بنص وارد بسقوطه فإن وقفه المشتري على أن يأخذ أو يترك لزمه أحد الأمرين ووجب على الحاكم إجباره على أحد الأمرين لأنه قد أعطي حقه فلا ينبغي لهتضييعه فهو إضاعة للمال ولا بد له من أخذه أو أن يبيحه لغيره وإلا فهو غاش غير ناصح لأخيه المنصف له وبالله تعالى التوفيقوأما من منع ح