َمُرِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ الشُيُوخِ كَابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَصَوَبَهُ عَبْدُ الْحَقِ أَوْ لَا يَكُونُ حُكْمُهُ كَذَلِكَ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَيُفْسَخُ وَلَوْ قُبِضَ وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْمِثْلِ إنْ عُلِمَتْ مَكِيلَتُهُ وَإِلَا فَبِالْقِيمَةِ وَهَذَا رَأْيُ ابْنُ شَبْلُونَ قَوْلُهُ بِضَمِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْهَاءِ عِبَارَةُ ابْنِ الْأَثِيرِ فِي النِهَايَةِ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَمَرِ حَتَى يُزْهِيَ وَفِي رِوَايَةٍ حَتَى يَزْهُوَ يُقَالُ زَ
مر وعليه الأكثر من الشيوخ كابن أبي زيد وصوبه عبد الحق أو لا يكون حكمه كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد فيفسخ ولو قبض وحينئذ فيرجع على المشتري بالمثل إن علمت مكيلته وإلا فبالقيمة وهذا رأي ابن شبلون قوله بضم الميم وكسر الهاء عبارة ابن الأثير في النهاية نهي عن بيع الثمر حتى يزهي وفي رواية حتى يزهو يقال ز