ِ عَلَى الرَاهِنِ وَإِنْ انْكَسَرَ خُيِرَ الرَاهِنُ بَيْنَ التَضْمِينِ وَالِافْتِكَاكِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يُخَيَرُ بَيْنَ تَرْكِهِ بِالدَيْنِ بِقَدْرِهِ وَبَيْنَ الِافْتِكَاكِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَ مِنْ وَزْنِهِ فَعِنْدَ الْهَلَاكِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ وَلَا يُجْعَلُ بِالدَيْنِ لِأَنَ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْمُرْتَهِنِ إنْ ذَهَبَ مِنْ الدَيْنِ قَدْرُ وَزْنِهِ وَإِنْ ذَهَبَ قَدْرُ قِيمَتِهِ يَلْزَمُ الرِبَا إلَا إذَا رَ
 على الراهن وإن انكسر خير الراهن بين التضمين والافتكاك عند أبي يوسف رحمه الله وعند محمد يخير بين تركه بالدين بقدره وبين الافتكاك وإن كانت قيمته أقل من وزنه فعند الهلاك يضمن قيمته وتكون رهنا عنده ولا يجعل بالدين لأن فيه ضررا على المرتهن إن ذهب من الدين قدر وزنه وإن ذهب قدر قيمته يلزم الربا إلا إذا ر