 فِي التَحَالُفِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ أَوْ قَدْرَهُ أَوْ قَدْرَ الْمَبِيعِ تَحَالُفًا وَلَوْ أَسْلَمَ فِي قَدْرٍ مُعَيَنٍ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لَمْ يَصِحَ لِأَنَهُ قَدْ يَنْقَطِعُ بِجَائِحَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَذَلِكَ غَرَرٌ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ السَلَمِ الْمُؤَجَلِ وَالْحَالِ وَهُوَ كَذَلِكَ أَوْ عَظِيمَةٍ صَحَ فِي الْأَصَحِ إذْ لَا يَنْقَطِعُ ثَمَرُهَا غَالِبًا فَالْمَدَارُ عَلَى 
 في التحالف بعد قول المصنف أو قدره أو قدر المبيع تحالفا ولو أسلم في قدر معين من ثمر قرية صغيرة لم يصح لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها فلا يحصل منه شيء وذلك غرر لا حاجة إليه وظاهر كلامهم عدم الفرق بين السلم المؤجل والحال وهو كذلك أو عظيمة صح في الأصح إذ لا ينقطع ثمرها غالبا فالمدار على 