فِي الْحُرُوفِ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ أَيْ مَا نَرَى وَمَنَعَ الْإِمَامُ الرَازِيّ الْحَرْفَ مُطْلَقًا أَيْ قَالَ لَا يَكُونُ فِيهِ مَجَازُ إفْرَادٍ لَا بِالذَاتِ وَلَا بِالتَبَعِ لِأَنَهُ لَا يُفِيدُ إلَا بِضَمِهِ إلَى غَيْرِهِ فَإِنْ ضُمَ إلَى مَا يَنْبَغِي ضَمُهُ إلَيْهِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ أَوْ إلَى مَا لَا يَنْبَغِي ضَمُهُ إلَيْهِ فَمَجَازُ تَرْكِيبٍ قَالَ النَقْشَوَانِيُ مِنْ أَيْنَ أَنَهُ مَجَازُ تَرْكِيبٍ بَلْ ذَلِكَ الضَمُ قَرِينَةُ مَجَازِ الْإِفْرَادِ نَحْوُ قَوْل
في الحروف فهل ترى لهم من باقية أي ما نرى ومنع الإمام الرازي الحرف مطلقا أي قال لا يكون فيه مجاز إفراد لا بالذات ولا بالتبع لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز تركيب قال النقشواني من أين أنه مجاز تركيب بل ذلك الضم قرينة مجاز الإفراد نحو قول