َهِيَ مَا لَوْ جَاوَزَ فَأَحْرَمَ بِحَجٍ ثُمَ دَخَلَ مَكَةَ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَعُدْ إلَى الْحِلِ مُحْرِمًا وَهِيَ غَيْرُ وَارِدَةٍ لِأَنَ الدَمَ الْأَوَلَ لِلْمُجَاوَزَةِ وَالثَانِيَ لِتَرْكِهِ مِيقَاتَ الْعُمْرَةِ لِأَنَهُ لَمَا دَخَلَ مَكَةَ الْتَحَقَ بِأَهْلِهَا بَحْرٌ قَوْلُهُ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ الْمُجَاوَزَةِ لَيْسَ بِقَارِنٍ وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِوُجُوبِ الدَمِ الْوَاحِدِ وَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا وَذَلِكَ لِأَنَ الدَمَ يَلْزَمُهُ سَوَاءٌ أَحْ
هي ما لو جاوز فأحرم بحج ثم دخل مكة فأحرم بعمرة ولم يعد إلى الحل محرما وهي غير واردة لأن الدم الأول للمجاوزة والثاني لتركه ميقات العمرة لأنه لما دخل مكة التحق بأهلها بحر قوله لأنه حينئذ أي حين المجاوزة ليس بقارن وهذا تعليل لوجوب الدم الواحد ويكون الاستثناء منقطعا وذلك لأن الدم يلزمه سواء أح