مَا عَلَيْهِ فِيهِ أَيْ فِي الْعَقْدِ الْمَزْبُورِ سَوَاءٌ فَيَصِحُ التَوْكِيلُ وَيَلْزَمُ الْآمِرَ أَيْ وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ الْآمِرَ وَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ تَصَدَقْ بِمَالِي عَلَيْك عَلَى الْمَسَاكِينِ فَإِنَهُ يَجُوزُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهَا أَيْ الدَرَاهِمَ وَالدَنَانِيرَ تَتَعَيَنُ فِي الْوَكَالَاتِ قَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ لَكِنَ هَذَا عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ بَعْدَ التَسْلِيمِ إلَى الْوَكِيلِ وَأَمَا قَبْلَ التَسْلِيمِ إلَيْهِ فَلَا تَتَع
ما عليه فيه أي في العقد المزبور سواء فيصح التوكيل ويلزم الآمر أي ويلزم العقد الآمر وصار كما لو قال تصدق بمالي عليك على المساكين فإنه يجوز ولأبي حنيفة رحمه الله أنها أي الدراهم والدنانير تتعين في الوكالات قال صاحب النهاية لكن هذا على قول بعض المشايخ بعد التسليم إلى الوكيل وأما قبل التسليم إليه فلا تتع