َ مِنْ شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ حَتَى لَا يَجِبَ الْحَدُ عَلَى قَاذِفِ الْكَافِرَةِ فَكَذَا لَا يَجِبُ اللِعَانُ أَمَا إذَا كَانَ الزَوْجُ كَافِرًا وَالْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً بِأَنْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ فَقَذَفَهَا بِالزِنَا قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ اللِعَانُ لِأَنَهُ لَا شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَاشْتُرِطَ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ لِأَنَهُ لَا صِحَةَ لِلْقَذْفِ بِدُونِهِمَا وَاشْتُرِطَ نَفْيُ الْحَدِ فِي الْقَذْفِ لِأَنَ الْمَحْدُودَ لَا شَهَادَةَ لَهُ بِال
 من شرائط الإحصان حتى لا يجب الحد على قاذف الكافرة فكذا لا يجب اللعان أما إذا كان الزوج كافرا والمرأة مسلمة بأن أسلمت المرأة فقذفها بالزنا قبل عرض الإسلام عليه لا يجب اللعان لأنه لا شهادة للكافر على المسلمة واشترط العقل والبلوغ لأنه لا صحة للقذف بدونهما واشترط نفي الحد في القذف لأن المحدود لا شهادة له بال