غَيْرِهَا فَإِنَهُ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَإِذَا سَقَطَ فَلِمَنْ بَقِيَ مِمَنْ لَمْ يَعْفُ وَلَهُ التَكَلُمُ أَوْمَعَ مَنْ لَهُ التَكَلُمُ نَصِيبَهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ وَكَذَا لَوْ عَفَا جَمِيعُ مَنْ لَهُ التَكَلُمُ مُرَتَبًا فَلِمَنْ بَقِيَ مِمَنْ لَا تَكَلُمَ لَهُ نَصِيبُهُ كَوَلَدَيْنِ وَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ لِأَنَهُ مَالٌ ثَبَتَ بِعَفْوِ الْأَوَلِ بِخِلَافِ لَوْ عَفْوًا فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ فَلَا شَيْءَ لِمَنْ لَا تَكَلُمَ لَهُ كَمَا إذَا كَانَ مَنْ لَهُ التَكَلُمُ و
غيرها فإنه يسقط القصاص وإذا سقط فلمن بقي ممن لم يعف وله التكلم أومع من له التكلم نصيبه من دية عمد وكذا لو عفا جميع من له التكلم مرتبا فلمن بقي ممن لا تكلم له نصيبه كولدين وزوج أو زوجة لأنه مال ثبت بعفو الأول بخلاف لو عفوا في فور واحد فلا شيء لمن لا تكلم له كما إذا كان من له التكلم و