 وَالصَحِيحُ اسْتِنَادُهُ إلَى الْمَجْمُوعِ مَمْنُوعٌ بِأَنْ يَكْتُبَ مَا يَتَمَيَزُ بِهِ الشَاهِدُ وَالْمَشْهُودُ لَهُ وَعَلَيْهِ وَكَذَا قَدْرُ الدَيْنِ عَلَى الصَحِيحِ وَيَبْعَثَ بِهِ مُزَكِيًا ثُمَ يُشَافِهُهُ الْمُزَكِيَ بِمَا عِنْدَهُ وَقِيلَ تَكْفِي كِتَابَتُهُ الشَرْحُثُمَ بَيَنَ صُورَةَ الِاسْتِزْكَاءِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ أَيْ كَأَنْ يَكْتُبَ الْقَاضِي مَا يَتَمَيَزُ بِهِ الشَاهِدُ وَالْمَشْهُودُ لَهُ وَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مِنْ اسْمٍ وَكُنْيَةٍ 
 والصحيح استناده إلى المجموع ممنوع بأن يكتب ما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه وكذا قدر الدين على الصحيح ويبعث به مزكيا ثم يشافهه المزكي بما عنده وقيل تكفي كتابته الشرحثم بين صورة الاستزكاء بقوله بأن أي كأن يكتب القاضي ما يتميز به الشاهد والمشهود له و المشهود عليه من اسم وكنية 