ِ وَاسْتَمَرَ ضَمَانُ مَا فِيهِ حَقُ تَوْفِيَةٍ عَلَى الْبَائِعِ بِمِعْيَارِهِ الشَرْعِيِ مِنْ مِكْيَالٍ أَوْ مِيزَانٍ حَتَى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ وَكِيلُهُ مِنْهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ عَلَى مُوجِبَاتِ الضَمَانِ أَيْ كَالْخِيَارِ الشَرْطِيِ وَالْحُكْمِيِ وَالْعُهْدَةِ وَالْغَلَطِ وَالْغَبْنِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهِمَا قَوْلُهُ مَا فِيهِ حَقُ تَوْفِيَةٍ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَةٌ وَتَوْفِيَةُ الشَيْءِ تَأْدِيَتُهُ قَوْلُهُ لِقَبْضِهِ أَيْ إلَى أَنْ يَقْ
 واستمر ضمان ما فيه حق توفية على البائع بمعياره الشرعي من مكيال أو ميزان حتى يقبضه المشتري أو وكيله منه الشرح قوله على موجبات الضمان أي كالخيار الشرطي والحكمي والعهدة والغلط والغبن على أحد القولين فيهما قوله ما فيه حق توفية الإضافة بيانية وتوفية الشيء تأديته قوله لقبضه أي إلى أن يق