َى وَصَحَحَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَجَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُ فِي مُنْتَخَبِهِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ النِيَةُ مُقَارِنَةً لِلَفْظِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تُقَارِنَ أَوَلَهُ أَوْ غَيْرَهُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَلَا تُشْتَرَطُ لِلْكِنَايَةِ نِيَةُ الطَلَاقِ حَالَ خُصُومَةٍ أَوْ حَالَ سُؤَالِ طَلَاقِهَا أَيْ الزَوْجَةِ اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ الْحَالِ فَلَوْ لَمْ يَرُدَهُ أَيْ الطَلَاقَ مَنْ أَتَى بِالْكِنَايَةِ فِي حَالٍ مِمَا ذُكِرَ أَوْ أَرَادَ 
ى وصححه في تجريد العناية وجزم به الآدمي في منتخبه والصحيح أنه يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ فلا فرق بين أن تقارن أوله أو غيره وهذا المذهب ولا تشترط للكناية نية الطلاق حال خصومة أو حال سؤال طلاقها أي الزوجة اكتفاء بدلالة الحال فلو لم يرده أي الطلاق من أتى بالكناية في حال مما ذكر أو أراد 