ِفُلَانٍ وَفُلَانٍ الْمَيِتِ وَالْمَيِتُ ابْنُ الشَاهِدِ جَازَ وَالثُلُثُ كُلُهُ لِلْحَيِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِلْحَيِ نِصْفُهُ وَلَوْ شَهِدَ أَنَهُ أَوْصَى لِهَذَا الْحَيِ وَالْمَيِتِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يَجُزْ احْتَجَ أَبُو يُوسُفَ أَنَهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ مَوْتَ الْمَيِتِ مِنْهُمَا فَقَدْ قَصَدَ بِأَنْ يُوصَى لِلْحَيِ بِنِصْفِ الثُلُثِ فَلَا يَجُوزُ إيجَابُ جَمِيعِهِ لِلْحَيِ وَالْمُوصِي لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ فَإِنَ الْإِقْرَارَ بِالدَيْنِ جَائ
فلان وفلان الميت والميت ابن الشاهد جاز والثلث كله للحي عندهما وعند أبي يوسف للحي نصفه ولو شهد أنه أوصى لهذا الحي والميت بألف درهم لم يجز احتج أبو يوسف أنه إذا لم يعلم موت الميت منهما فقد قصد بأن يوصى للحي بنصف الثلث فلا يجوز إيجاب جميعه للحي والموصي لم يقصد ذلك بخلاف الإقرار فإن الإقرار بالدين جائ