هِ أَيْ الثَمَنَ لِأَنَهَا بَدَلُهُ فِي الْقَرْضِ وَالْإِتْلَافِ وَقْتَ لُزُومِهِ أَيْ الْعَقْدِ لِأَنَهُ حِينَ اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ وَإِنْ دَفَعَ الْمُشْتَرِي لِبَائِعٍ مَكِيلًا كَبُرٍ وَزَيْتٍ بِوَزْنٍ أَخَذَ مِنْ الشَفِيعِ مِثْلَهُ كَيْلَهُ كَقَرْضٍ أَيْ كَمَا لَوْ أَقْرَضَهُ مَكِيلًا بِوَزْنٍ فَإِنَهُ يَسْتَرِدُ مِثْلَ كَيْلِهِ اعْتِبَارًا بِمِعْيَارِهِ الشَرْعِيِ وَكَذَا عَكْسُهُ وَإِنْ كَانَ الثَمَنُ عَنْ الشِقْصِ الْمَشْفُوعِ عَرْضًا مُتَ
ه أي الثمن لأنها بدله في القرض والإتلاف وقت لزومه أي العقد لأنه حين استحقاق الأخذ وإن دفع المشتري لبائع مكيلا كبر وزيت بوزن أخذ من الشفيع مثله كيله كقرض أي كما لو أقرضه مكيلا بوزن فإنه يسترد مثل كيله اعتبارا بمعياره الشرعي وكذا عكسه وإن كان الثمن عن الشقص المشفوع عرضا مت