 فِي الْمُدَوَنَةِ هُنَا وَظَاهِرُ مَا فِي كِتَابِ حَجِهَا وَمَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ نُذُورِهَا جَوَازُ تَقْوِيمِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَإِخْرَاجِ قِيمَتِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْعُتْبِيَةِ وَإِلَى كَوْنِ مَا فِي حَجِهَا مَعَ السَمَاعِ وَمَا فِيهَا هُنَا مُتَخَالَفَيْنِ أَوْ مُتَوَافِقَيْنِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَهَلْ اُخْتُلِفَ بِضَمِ الْمُثَنَاةِ وَكَسْرِ اللَامِ أَيْ حُمِلَ مَا فِيهِمَا عَلَى الْخِلَافِ وَكَأَنَ قَائِلًا قَالَ لَهُ وَفِي أَيِ شَيْءٍ اُخْتُلِفَ فَقَالَ هَلْ يُقَوِمُهُ بِضَ
 في المدونة هنا وظاهر ما في كتاب حجها وموضع آخر من نذورها جواز تقويمه على نفسه وإخراج قيمته وهو مذهب العتبية وإلى كون ما في حجها مع السماع وما فيها هنا متخالفين أو متوافقين أشار بقوله وهل اختلف بضم المثناة وكسر اللام أي حمل ما فيهما على الخلاف وكأن قائلا قال له وفي أي شيء اختلف فقال هل يقومه بض