دُ وَالزَانِي الْمُحْصَنُ وَتَارِكُ الصَلَاةِ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَأَمَا غَيْرُ الْعَقُورِ فَمُحْتَرَمٌ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِثْلُ غَيْرِ الْعَقُورِ الْهِرَةُ فَيَحْرُمُ قَتْلُهَا قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ قَتْلُ النَمْلِ السُلَيْمَانِيِ هَذَا الْقِسْمُ لَمْ يُجْعَلُ لَهُ ضَابِطًا يُعْلَمُ مِنْهُ كُلُ مَا يَحْرُمُ بَلْ قَضِيَةُ التَقْسِيمِ السَابِقِ عَدَمُ حُرْمَةِ قَتْلِ مَا ذُكِرَ إذْ غَايَتُهُ أَنَهُ لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ وَقَدْ جَعَلَ قَتْلَهُ مَكْرُو
د والزاني المحصن وتارك الصلاة والكلب العقور وأما غير العقور فمحترم لا يجوز قتله على المعتمد ومثل غير العقور الهرة فيحرم قتلها قوله ويحرم قتل النمل السليماني هذا القسم لم يجعل له ضابطا يعلم منه كل ما يحرم بل قضية التقسيم السابق عدم حرمة قتل ما ذكر إذ غايته أنه لا نفع فيه ولا ضرر وقد جعل قتله مكرو