ي أَنْ يُعَرِضَ لَهُ بِذَلِكَ لِمَا ذُكِرَ وَلَا يَقُولَ لَهُ ارْجِعْ فَيَكُونُ آمِرًا لَهُ بِالْكَذِبِ وَخَرَجَ بِالْإِقْرَارِ مَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِنَةِ وَلَا يَصِحُ رُجُوعُهُ بِمَا لَا يَسْقُطُ بِالشُبْهَةِ وَ الضَرْبُ الثَانِي حَقُ الْآدَمِيِ إذَا أَقَرَ بِهِ لَا يَصِحُ الرُجُوعُ فِيهِ عَنْ الْإِقْرَارِ بِهِ لِتَعَلُقِ حَقِ الْمُقَرِ لَهُ بِهِ إلَا إذَا كَذَبَهُ الْمُقَرُ لَهُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي شُرُوطِ الْمُقَرِ لَهُ الشَرْحُقَوْلُهُ إلَى مَا يَسْقُطُ 
ي أن يعرض له بذلك لما ذكر ولا يقول له ارجع فيكون آمرا له بالكذب وخرج بالإقرار ما لو ثبت بالبينة ولا يصح رجوعه بما لا يسقط بالشبهة و الضرب الثاني حق الآدمي إذا أقر به لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به لتعلق حق المقر له به إلا إذا كذبه المقر له به كما سيأتي في شروط المقر له الشرحقوله إلى ما يسقط 