َالِ وَلِأَنَ الْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَيَعْقِلُونَ عَنْهُ عِنْدَ عَدَمِ عَاقِلَتِهِ وَتَسْقُطُ الدِيَةُ بِتَعَذُرِ أَخْذٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ حَيْثُ وَجَبَتْ فِيهِ لِوُجُوبِهَا أَيْ الدِيَةِ ابْتِدَاءً عَلَيْهَا أَيْ الْعَاقِلَةِ دُونَ الْقَاتِلِ لِأَنَهُ لَا يُطَالِبُ بِهَا غَيْرَ الْعَاقِلَةِ وَلَا يَعْتَبِرُ تَحَمُلَهُمْ لَهَا وَلَا رِضَاهُمْ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ عَدِمَ الْقَاتِلَ وَمَ
ال ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته وتسقط الدية بتعذر أخذ منه أي من بيت المال حيث وجبت فيه لوجوبها أي الدية ابتداء عليها أي العاقلة دون القاتل لأنه لا يطالب بها غير العاقلة ولا يعتبر تحملهم لها ولا رضاهم فلا تؤخذ من غير من وجبت عليه كما لو عدم القاتل وم