َا يُوَكِلُ فِيهِ الْوَلِيُ وَلِهَذَا يُعْتَبَرُ إذْنُ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ لِوَكِيلٍ بَعْدَ الْوَكَالَةِ وَإِنْ كَانَتْ أَذِنَتْ لِوَلِيِهَا قَبْلُ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي أَرْكَانِ النِكَاحِ مُفَصَلًا وَمَحَلُ صِحَةِ تَوْكِيلِ الزَوْجِ فِي الْقَبُولِ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ مِمَنْ يَصِحُ مِنْهُ ذَلِكَ أَيْ قَبُولُ النِكَاحِ لِنَفْسِهِ كَالْحُرِ الْبَالِغِ وَلَوْ فَاسِقًا بِخِلَافِ الْمُمَيِزِ وَالْعَبْدِ وَ مَحَلُ صِحَةِ تَوْكِيلِ الْوَلِيِ فِي الْإِيجَابِ إذَا كَا
ا يوكل فيه الولي ولهذا يعتبر إذن غير مجبرة لوكيل بعد الوكالة وإن كانت أذنت لوليها قبل ويأتي ذلك في أركان النكاح مفصلا ومحل صحة توكيل الزوج في القبول إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك أي قبول النكاح لنفسه كالحر البالغ ولو فاسقا بخلاف المميز والعبد و محل صحة توكيل الولي في الإيجاب إذا كا