َا مِنْهَا مُتَصَوَرٌ أَلَا تَرَى أَنَ اللَهَ تَعَالَى سَمَاهَا زَانِيَةً بِقَوْلِهِ الزَانِيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلِهَذَا مَنْ قَذَفَهَا بِهِ يُحَدُ وَلَوْ لَمْ يُتَصَوَرْ الزِنَا مِنْهَا لَمَا حُدَ قَاذِفُهَا كَقَاذِفِ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ فَإِذَا كَانَ زِنًا فَامْتِنَاعُ وُجُوبِ الْحَدِ لِمَعْنًى يَخُصُهُ لَا يُوجِبُ الِامْتِنَاعَ فِي حَقِهَا كَمَا فِي الْعَكْسِ وَهُوَ مَا إذَا زَنَى الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِالصَبِيَةِ أَوْ الْمَجْنُونَةِ ف
ا منها متصور ألا ترى أن الله تعالى سماها زانية بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولهذا من قذفها به يحد ولو لم يتصور الزنا منها لما حد قاذفها كقاذف الصبي والمجنون فإذا كان زنا فامتناع وجوب الحد لمعنى يخصه لا يوجب الامتناع في حقها كما في العكس وهو ما إذا زنى البالغ العاقل بالصبية أو المجنونة ف