َ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ أَيْ الْعَبْدِ الْمَالِيَةُ فَلَا يَتَنَصَفُ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ غَيْرَ أَنَ فِي الْإِكْمَالِ لِقِيمَةِ الْعَبْدِ إذَا بَلَغَتْ دِيَةُ الْحُرِ شُبْهَةَ الْمُسَاوَاةِ بِالْحُرِ وَشُبْهَةُ الشَيْءِ مُعْتَبَرَةٌ بِحَقِيقَتِهِ وَكَمَا أَنَ حَقِيقَةَ الْمُسَاوَاةِ مُنْتَفِيَةٌ فَكَذَا شَبَهُهَا فَنَقَصَ بِمَالِهِ خَطَرٌ وَأُجِيبَ كَمَا فِي التَلْوِيحِ بِأَنَ نُقْصَانَ الزَوْجَاتِ لَيْسَ لِنُقْصَانِ خَطَرِ النَفْسِ الَذِي هُوَ الْمَالِكِيَةُ لِيَلْزَمَ
 المعتبر فيه أي العبد المالية فلا يتنصف كسائر الأموال غير أن في الإكمال لقيمة العبد إذا بلغت دية الحر شبهة المساواة بالحر وشبهة الشيء معتبرة بحقيقته وكما أن حقيقة المساواة منتفية فكذا شبهها فنقص بماله خطر وأجيب كما في التلويح بأن نقصان الزوجات ليس لنقصان خطر النفس الذي هو المالكية ليلزم