 مَالِكِ الرَدِيءِ لَوْ خُلِطَ بِالْمُوصَى بِهِ مَا بَيْنَ حَالَتَيْهِ مِنْ التَفَاوُتِ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُهُ بَيْنَ مَا حَصَلَ لَهُ الظَاهِرُ أَنَ الضَمِيرَ الْمَجْرُورَ لِلْمُوصَى لَهُ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ الْإِظْهَارَ هُنَا وَالْإِضْمَارَ فِيمَا يَأْتِي آنِفًا وَلَوْ أَوْصَى بِصَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ مُعَيَنَةٍ فَخَلَطَهَا هُوَ أَوْ مَأْذُونُهُ بِأَجْوَدَ مِنْهَا خَلْطًا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ التَمْيِيزُ فَرُجُوعٌ لِأَنَهُ أَحْدَثَ بِالْخَلْطِ زِيَادَةً لَمْ يَرْض
 مالك الرديء لو خلط بالموصى به ما بين حالتيه من التفاوت ا هـ سيد عمر قوله بين ما حصل له الظاهر أن الضمير المجرور للموصى له فكان المناسب الإظهار هنا والإضمار فيما يأتي آنفا ولو أوصى بصاع من صبرة معينة فخلطها هو أو مأذونه بأجود منها خلطا لا يمكن معه التمييز فرجوع لأنه أحدث بالخلط زيادة لم يرض