ُشْتَرَكٌ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا التَصَرُفُ فِيهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَيُزَكِي مُشْتَرٍ مَبِيعًا مُعَيَنًا كَنِصَابِ سَائِمَةٍ مُعَيَنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ مِنْ قَطِيعٍ مُعَيَنٍ أَوْ مَبِيعًا مُتَمَيِزًا كَهَذِهِ الْأَرْبَعِينَ شَاةً هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ ابْنِ قُنْدُسٍ قَالَ فَكُلُ مُتَمَيِزَةٍ مُتَعَيِنَةٍ وَلَيْسَ كُلُ مُتَعَيِنَةٍ مُتَمَيِزَةً وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ أَيْ الْمَبِيعَ الْمُتَعَيِنَ وَالْمُتَمَيِزَ مُشْتَرٍ حَتَى انْفَسَخَ الْبَيْعُ بَعْدَ الْ
شترك فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه قبل القسمة ويزكي مشتر مبيعا معينا كنصاب سائمة معين أو موصوف من قطيع معين أو مبيعا متميزا كهذه الأربعين شاة هذا حاصل كلام ابن قندس قال فكل متميزة متعينة وليس كل متعينة متميزة ولو لم يقبضه أي المبيع المتعين والمتميز مشتر حتى انفسخ البيع بعد ال