ْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَ الْمُكَاتَبَ لَيْسَ لَهُ مِلْكٌ تَامٌ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَكَاةُ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَافِعِيُ تَجِبُ لِتَحَقُقِ السَبَبِ وَهُوَ مِلْكُ نِصَابٍ تَامٍ وَلَنَا أَنَهُ مَشْغُولٌ بِحَاجَتِهِ الْأَصْلِيَةِ فَاعْتُبِرَ مَعْدُومًا كَالْمَاءِ الْمُسْتَحَقِ بِالْعَطَشِ وَثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَالْمَهْنَةِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ زَكَى الْفَاضِلَ إذَا بَلَغَ نِصَابًا 
مكاتب زكاة قد ذكرنا أن المكاتب ليس له ملك تام فلا تجب عليه الزكاة ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه وقال الشافعي تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا 