مَا تَجِبُ أَوَلاً الْمُسَاوَمَةُ فَإِذَا تَرَاضَيَا كَالَ أَوْ وَزَنَ أَوْ ذَرَعَ أَوْ عَدَ فَإِذَا تَمَ ذَلِكَ تَعَاقَدَ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ عَلَى تِلْكَ الْعَيْنِ الْمَكِيلَةِ أَوْ الْمَوْزُونَةِ أَوْ الْمَذْرُوعَةِ أَوْ الْمَعْدُودَةِ ثُمَ بَقِيَ التَخْيِيرُ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلآخَرِ فَيُمْضِي أَوْ يَرُدُ أَوْ يَتَفَرَقَا بِأَبْدَانِهِمَا بِزَوَالِ أَحَدِهِمَا عَنِ الآخَرِ كَمَا قَدَمْنَا قَبْلُ فَلَوْ تَعَاقَدَا الْبَيْعَ قَبْلَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ
ما تجب أولا المساومة فإذا تراضيا كال أو وزن أو ذرع أو عد فإذا تم ذلك تعاقد البيع حينئذ على تلك العين المكيلة أو الموزونة أو المذروعة أو المعدودة ثم بقي التخيير من أحدهما للآخر فيمضي أو يرد أو يتفرقا بأبدانهما بزوال أحدهما عن الآخر كما قدمنا قبل فلو تعاقدا البيع قبل ما ذكرنا من الكيل أو الوزن أو