 وَلِيُهَا وَلَا بُدَ مِنْ كَوْنِ الْمَصْلَحَةِ فِي أَكْلِهَا مَعَهُ وَإِلَا فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا إنْ كَانَ رَشِيدًا وَلَا عَلَى الْوَلِيِ الْآذِنِ لِأَنَ غَايَتَهُ أَنَهُ تَغْرِيرٌ وَهُوَ لَا يُوجِبُ تَضْمِينًا كَمَا قَالَهُ سم وَنَقَلَهُ عَنْهُ ع ش قَوْلُهُ فِيهَا حَتَى فِي زَمَنِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْ كَانَتْ لَا تَسْقُطُ مَعَ عِلْمِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِإِطْبَاقِ النَاسِ عَلَيْهِ لَأَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَأَمْضَاهُ مِنْ ت
 وليها ولا بد من كون المصلحة في أكلها معه وإلا فلا تسقط نفقتها ولا يرجع عليها إن كان رشيدا ولا على الولي الآذن لأن غايته أنه تغرير وهو لا يوجب تضمينا كما قاله سم ونقله عنه ع ش قوله فيها حتى في زمنه صلى الله عليه وسلم ولو كانت لا تسقط مع علمه صلى الله عليه وسلم بإطباق الناس عليه لأعلمهم بذلك وأمضاه من ت