لَى الْحُكْمِ عِبَارَةُ م ر لِأَنَ اجْتِهَادَهُمَا مُخْتَلِفٌ غَالِبًا فَلَا تَنْفَصِلُ الْخُصُومَاتُ قَوْلُهُ تَحْكِيمُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ أَهْلًا قَالَ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْحَاوِي يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ وَيَجُوزُ التَحْكِيمُ فِي ثُبُوتِ هِلَالِ رَمَضَانَ كَمَا بَحَثَهُ الزَرْكَشِيّ وَيَنْفُذُ عَلَى مَنْ رَضِيَ بِحُكْمِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَوْمُ دُونَ غَيْرِهِ م ر و ع ن قَوْلُهُ فِي غَيْرِ عُقُوبَةِ اللَهِ أَمَا هِيَ فَلَا يَجُوزُ التَحْكِيم
لى الحكم عبارة م ر لأن اجتهادهما مختلف غالبا فلا تنفصل الخصومات قوله تحكيم اثنين فأكثر أهلا قال القاضي في شرح الحاوي يشترط العلم بتلك المسألة فقط ويجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي وينفذ على من رضي بحكمه فيجب عليه الصوم دون غيره م ر و ع ن قوله في غير عقوبة الله أما هي فلا يجوز التحكيم