هِ فَظَاهِرٌ وَإِلَا فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَرْجَحِ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ مُقَلِدَ الْمَذْهَبِ يَرْتَبِطُ بِهِ فَمَهْمَا كَانَ مُوجِبُهُ فِي ذَلِكَ الْمَذْهَبِ تَنَاوَلَهُ الْحُكْمُ وَاعْلَمْ أَنَ الْمُوجَبَ وَالْمُقْتَضَى مُخْتَلِفَانِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ اتِحَادَهُمَا إذْ الْمُقْتَضَى لَا يَنْفَكُ وَالْمُوجَبُ قَدْ يَنْفَكُ فَالْأَوَلُ كَانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي بَعْد لُزُومِ الْبَيْعِ وَالثَانِي كَالرَدِ بِالْعَيْبِ فَالْمُوجَبُ أَعَمُ وَأَفْهَمُ التَعْبِيرِ فِي الْحَدِ بِالْإِظْهَ
ه فظاهر وإلا فكذلك على الأرجح إذا كان الحاكم مقلد المذهب يرتبط به فمهما كان موجبه في ذلك المذهب تناوله الحكم واعلم أن الموجب والمقتضى مختلفان خلافا لمن زعم اتحادهما إذ المقتضى لا ينفك والموجب قد ينفك فالأول كانتقال الملك للمشتري بعد لزوم البيع والثاني كالرد بالعيب فالموجب أعم وأفهم التعبير في الحد بالإظه