ْمَشْهُورُ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ قَالَ فِي التَوْضِيحِ لِأَنَ فِي بَعْثِهِ شَبَهًا بِسَوْقِ الْهَدْيِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَ سَوْقَ الْهَدْيِ لِغَيْرِ مَكَةَ مِنْ الضَلَالِ وَمُقَابِلُهُ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَازَنَةِ وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ جَوَازُ بَعْثِهِ أَوْ اسْتِصْحَابِهِ لِأَنَ إطْعَامَ الْمَسَاكِينِ بِأَيِ بَلْدَةٍ طَاعَةٌ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَهَ فَلْيُطِعْهُ ا هـ بْن قَوْلُهُ وَأَمَا نَذْرُ جِنْسِ مَا لَا يُهْدَى أَيْ نَذَرَهُ لِغَيْرِ مَكَةَ كَلِلَهِ عَلَيَ لِل
مشهور ومذهب المدونة قال في التوضيح لأن في بعثه شبها بسوق الهدي وقد علمت أن سوق الهدي لغير مكة من الضلال ومقابله لمالك في الموازنة وبه قال أشهب جواز بعثه أو استصحابه لأن إطعام المساكين بأي بلدة طاعة ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ا هـ بن قوله وأما نذر جنس ما لا يهدى أي نذره لغير مكة كلله علي لل