 وَيُكَبِرُ لِلْإِحْرَامِ إلَخْ لَوْ وَقَعَ بَعْضُ التَكْبِيرَةِ رَاكِعًا لَمْ تَنْعَقِدْ فَرْضًا قَطْعًا وَلَا نَفْلًا عَلَى الْأَصَحِ ا هـ أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ انْعِقَادُهَا نَفْلًا مِنْ الْجَاهِلِ كَمَا عَلَلَ بِهِ الشَارِحُ مِنْ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ إلَخْ وَأَيْضًا فَالْمُتَنَفِلُ يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ جُلُوسٍ وَمَا هُنَا أَبْلَغُ مِنْهُ قَوْلُهُ فَإِنْ نَوَاهُمَا بِتَكْبِيرَةٍ لَمْ تَنْعَقِدْ أَفْهَمَ أَنَهُ لَا يَضُرُ الْإِطْلَاقُ فِيمَا لَوْ أَت
 ويكبر للإحرام إلخ لو وقع بعض التكبيرة راكعا لم تنعقد فرضا قطعا ولا نفلا على الأصح ا هـ أقول والأقرب انعقادها نفلا من الجاهل كما علل به الشارح من أنه لا يلزم من بطلان الخصوص إلخ وأيضا فالمتنفل يجوز أن يحرم من جلوس وما هنا أبلغ منه قوله فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد أفهم أنه لا يضر الإطلاق فيما لو أت