حِيحًا لِتَصَرُفِهِمَا فَلَا يَظْهَرُ الْوُجُودُ فِي حَقِ الشَفِيعِ فَلَمْ تَكُنْ الزِيَادَةُ ثَمَنًا فِي حَقِهِ بَلْ كَانَتْ هِبَةً مُبْتَدَأَةً فَلَا تَتَعَلَقُ بِهَا الشُفْعَةُ كَالْهِبَةِ الْمُبْتَدَأَةِ وَلَوْ حَطَ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْبَعْضِ فَالشَفِيعُ يَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لِأَنَ حَطَ بَعْضِ الثَمَنِ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَيَظْهَرُ فِي حَقِ الشَفِيعِ كَأَنَ الْعَقْدَ مَا وَرَدَ إلَا عَلَى هَذَا الْقَدْرِ بِخِلَافِ الزِيَادَةِ فَإِنَ الْتِحَاقَهَ
حيحا لتصرفهما فلا يظهر الوجود في حق الشفيع فلم تكن الزيادة ثمنا في حقه بل كانت هبة مبتدأة فلا تتعلق بها الشفعة كالهبة المبتدأة ولو حط البائع عن المشتري أو أبرأه عن البعض فالشفيع يأخذ بما بقي لأن حط بعض الثمن يلتحق بأصل العقد ويظهر في حق الشفيع كأن العقد ما ورد إلا على هذا القدر بخلاف الزيادة فإن التحاقه