نَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فَلَمْ يَصِحَ اخْتِصَاصُهُمْ دُونَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ دَيْنُهُ غَيْرُ نَقْدٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَلَمْ يَرْضَ بِأَخْذِ عِوَضِهِ نَقْدًا اُشْتُرِيَ لَهُ بِحِصَتِهِ مِنْ النَقْدِ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ كَدَيْنٍ مُسْلَمٍ وَلَا يَلْزَمُهُمْ أَيْ الْغُرَمَاءَ الْحَاضِرِينَ بَيَانُ أَنْ لَا غَرِيمَ سِوَاهُمْ لِخَفَائِهِ غَالِبًا لِأَنَهُ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ عَدَمَ الْغَرِيمِ فَإِنَ الَذِي يَقْبِضُهُ كُلُ غَرِيمٍ لَا ي
نهم شركاؤه فلم يصح اختصاصهم دونه وإن كان فيهم من دينه غير نقد ولم يكن في ماله من جنسه ولم يرض بأخذ عوضه نقدا اشتري له بحصته من النقد من جنس دينه كدين مسلم ولا يلزمهم أي الغرماء الحاضرين بيان أن لا غريم سواهم لخفائه غالبا لأنه مع كون الأصل عدم الغريم فإن الذي يقبضه كل غريم لا ي