ا فَالضَمَانُ عَلَيْهِمَا فَقَطْ لِوُجُودِ التَسْلِيطِ مِنْهُمَا وَعَلَى بَائِعِ الصَبِيِ رَدُ الثَمَنِ لِوَلِيِهِ فَلَوْ رَدَهُ لِصَبِيٍ وَلَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِ وَهُوَ مِلْكُ الصَبِيِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ نَعَمْ إنْ رَدَهُ بِإِذْنِهِ وَلَهُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ مُتَعَلِقَةٌ بِبَدَنِهِ كَمَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَنَحْوِهِمَا بَرِئَ كَمَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ وَلَوْ قَالَ مَالِكُ وَدِيعَةٍ سَلِمْ وَدِيعَتِي لَلصَبِيِ أَوْ أَلْقِهَا فِي الْبَحْرِ فَفَعَلَ بَرِئَ لِامْتِثَالِ أَمْرِهِ بِخ
ا فالضمان عليهما فقط لوجود التسليط منهما وعلى بائع الصبي رد الثمن لوليه فلو رده لصبي ولو بإذن الولي وهو ملك الصبي لم يبرأ منه نعم إن رده بإذنه وله في ذلك مصلحة متعلقة ببدنه كمأكول ومشروب ونحوهما برئ كما قاله الزركشي ولو قال مالك وديعة سلم وديعتي للصبي أو ألقها في البحر ففعل برئ لامتثال أمره بخ