َعَالَى وَلَمْ يَكُنْ مُتَبَرِعًا وَعِنْدَهُمَا مُتَطَوِعٌ وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًا لَا يَأْخُذُ إنْ لَمْ يَفْدِ كَذَا فِي الْكَافِي الْكُفَارُ إذَا اسْتَوْلَوْا عَلَى الْعَبْدِ الْجَانِي وَأَحْرَزُوهُ بِالدَارِ ثُمَ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَأَخْرَجُوهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَتَرَكَهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ وَأَرَادَ وَلِيُ الْجِنَايَةِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ الثَابِتَ لِوَلِيِ الْجِنَا
عالى ولم يكن متبرعا وعندهما متطوع ولو كان مثليا لا يأخذ إن لم يفد كذا في الكافي الكفار إذا استولوا على العبد الجاني وأحرزوه بالدار ثم ظهر عليه المسلمون وأخرجوه إلى دار الإسلام وتركه المالك القديم ولم يأخذه وأراد ولي الجناية أن يأخذه وكان ذلك بعد القسمة لم يكن له ذلك لأن الثابت لولي الجنا