دَ الشُهُودُ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ بِإِشَارَةٍ مَعْهُودَةٍ يَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارٌ مِنْهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَيُحَدُ الْأَعْمَى كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَائِقِ وَلَوْ شَرِبَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ عَلِمْت أَنَهَا حَرَامٌ حُدَ كَذَا فِي السِرَاجِيَةِ وَلَوْ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ظَنَنْتهَا لَبَنًا أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُ أَنَهَا خَمْرٌ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ وَإِنْ قَالَ ظَنَنْتهَا نَبِيذًا قُبِلَ مِنْهُ كَذَا فِي الْبَحْر الرَائِقِ 
د الشهود عليه أو أشار بإشارة معهودة يكون ذلك إقرار منه في المعاملات ويحد الأعمى كذا في البحر الرائق ولو شرب في دار الإسلام وقال علمت أنها حرام حد كذا في السراجية ولو قال المشهود عليه بشرب الخمر ظننتها لبنا أو قال لا أعلم أنها خمر لا يقبل ذلك وإن قال ظننتها نبيذا قبل منه كذا في البحر الرائق 