لَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ وَبِهِ نَأْخُذُ ذَكَرَهُ فِي الْإِيضَاحِ وَالْإِصْلَاحِ وَفِي الْوَجِيزِ قِيلَ يَشْتَرِكَانِ فِيهِمَا بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ فِي الِاسْتِهْلَاكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَهُ أَهْلَكَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَا يَضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ وَيَضْمَنُ فِي الْوَجْهِ الثَانِي وَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ الْخَلَ فِي الْوُجُوهِ كُلِهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ و
ل الفقيه أبو الليث وبه نأخذ ذكره في الإيضاح والإصلاح وفي الوجيز قيل يشتركان فيهما بالإجماع وهو الأظهر ولا ضمان على الغاصب في الاستهلاك عند أبي حنيفة لأنه أهلك ملك نفسه وعند محمد لا يضمن بالاستهلاك في الوجه الأول ويضمن في الوجه الثاني وعند بعض المشايخ للمالك أن يأخذ الخل في الوجوه كلها بغير شيء و