 بِالْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى صِفَةً أَوْ قَدْرًا وَمَنْعِهِ تَرَدُدٌ عَلَلَ الْجَوَازَ بِأَنَهُ مَعْرُوفٌ وَالْمَنْعَ بِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى التَفَاضُلِ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ فَمُرَادُهُ بِالْأَدْنَى مَا يَشْمَلُ الْأَقَلَ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ فَكَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارَ عَلَى قَوْلِهِ وَتَسَاوِي إلَخْالشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ رِبًا فِي الْأَكْثَرِ هَذَا التَعْلِيلُ لَا يَتِمُ إذَا كَانَ الدَيْنُ الْمُحَالُ بِهِ مِنْ بَيْعٍ إذْ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ بِأَزْيَدَ عَدَدًا 
 بالأعلى على الأدنى صفة أو قدرا ومنعه تردد علل الجواز بأنه معروف والمنع بأنه يؤدي إلى التفاضل بين العينين فمراده بالأدنى ما يشمل الأقل والمذهب المنع فكان الأولى الاقتصار على قوله وتساوي إلخالشرح قوله لأنه ربا في الأكثر هذا التعليل لا يتم إذا كان الدين المحال به من بيع إذ يجوز قضاؤه بأزيد عددا 