ِشَبَهِهَا بِالْهِبَةِ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ إذَا أَمْكَنَ وَلِشَبَهِهَا بِالْمِيرَاثِ يَسْقُطُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ عَمَلًا بِالشَبَهَيْنِ وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ زَيْلَعِيٌ قَوْلُهُ وَبِهِ أَيْ بِالْحَمْلِ لِأَنَهُ يَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ فَتَجْرِي فِيهِ الْوَصِيَةُ أَيْضًا لِأَنَهَا أُخْتُهُ زَيْلَعِيٌ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَمْلُ مِنْ الْمَوْلَى أَتْقَانِيٌ وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَارِحُ تَنْبِيهٌ قَدَمْنَا فِي بَابِ اللِعَانِ عَنْ فَتْح
شبهها بالهبة يشترط القبول إذا أمكن ولشبهها بالميراث يسقط إذا لم يمكن عملا بالشبهين ولهذا يسقط بموت الموصى له قبل القبول زيلعي قوله وبه أي بالحمل لأنه يجري فيه الإرث فتجري فيه الوصية أيضا لأنها أخته زيلعي وهذا إذا لم يكن الحمل من المولى أتقاني وأشار إليه الشارح تنبيه قدمنا في باب اللعان عن فتح