اةً وَالْمُزَارَعَةُ لَا تَصِحُ إلَا تَبَعًا لِلْمُعَامَلَةِ بِأَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ الْكَرْمَ مُعَامَلَةً وَفِيهِ أَرْضٌ بَيْضَاءُ فَيَأْمُرُهُ أَنْ يَزْرَعَ الْأَرْضَ بِالنِصْفِ أَيْضًا وَقَدْ قَدَمْنَا بَيَانَ الْكَلَامِ مِنْ حَيْثُ الْأَخْبَارِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَأَمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَهُمَا يَقُولَانِ الْمُزَارَعَةُ عَقْدُ شَرِكَةٍ فِي الْخَارِجِ وَالْمُعَامَلَةُ كَذَلِكَ فَتَصِحُ كَالْمُضَارَبَةِ وَتَحْقِيقُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الرِبْحَ هُنَاكَ يَحْص
اة والمزارعة لا تصح إلا تبعا للمعاملة بأن يدفع إليه الكرم معاملة وفيه أرض بيضاء فيأمره أن يزرع الأرض بالنصف أيضا وقد قدمنا بيان الكلام من حيث الأخبار في المسألة فأما من حيث المعنى فهما يقولان المزارعة عقد شركة في الخارج والمعاملة كذلك فتصح كالمضاربة وتحقيقه من وجهين أحدهما أن الربح هناك يحص