 وَتَحْدُثُ مُنْكَرَاتٌ بِسَبَبِ هَذَا الْخُرُوجِ وَيُنَبِهُ الشَيْخُ عَلَى الطَرِيقَةِ الْوَاجِبِ سُلُوكُهَا فيقول عَلَى حَسَبِ مَرَاتِبِهِ الشَرْعِيَةِ وَطُرُقِهِ المَرْعِيَةِأَيْ لَا يَكُونُ الْإِنْكَارُ كَمَا يَحْلُو لِلْمُحْتَسِبِ أَوْ يَحْلُو لِلْغَيُورِ بَلْ لَابُدَ مِنَ التَقَيُدِ بِالشَرْعِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُغَيِرَ وَيُنْكِرَ بِهَوَاهُ لِأَنَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ كَسَائِرِ الْأَعْمَالِ يُشْتَرَطُ فِيهِ الشُرُوطُ الْمَعْرُوفَةُ فِي سَائِرِ الْ
 وتحدث منكرات بسبب هذا الخروج وينبه الشيخ على الطريقة الواجب سلوكها فيقول على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعيةأي لا يكون الإنكار كما يحلو للمحتسب أو يحلو للغيور بل لابد من التقيد بالشرع فليس لأحد أن يغير وينكر بهواه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسائر الأعمال يشترط فيه الشروط المعروفة في سائر ال