دَوَنَةِ وَعَدَمَهُ لَهُ فِي غَيْرِهَا وَلَهُ فِيهَا أَيْضًا تَجِبُ فِيمَنْ بَعُدَتْ دَارُهُ دُونَ مَنْ قَرُبَتْ دَارُهُ وَالرَابِعَ تَجِبُ فِي الْجَيْشِ الْكَثِيرِ ج وَجَعَلَ بَعْضُ مَنْ لَقِينَاهُ قَوْلَ الشَيْخِ وَأَحَبُ إلَيْنَا قَوْلًا خَامِسًا وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَهُ يَرْجِعُ إلَى الْقَوْلِ الثَانِي لِأَنَ قَائِلَهُ إنَمَا نَفَى الْوُجُوبَ فَقَطْ يُرِيدُ وَيُسْتَحَبُ ذَلِكَ لِلْخِلَافِ انْتَهَى وَهَذَا الْخِلَافُ فِي حَقِ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَعْوَةُ وَأَمَا مَنْ لَمْ
دونة وعدمه له في غيرها وله فيها أيضا تجب فيمن بعدت داره دون من قربت داره والرابع تجب في الجيش الكثير ج وجعل بعض من لقيناه قول الشيخ وأحب إلينا قولا خامسا والأقرب عندي أنه يرجع إلى القول الثاني لأن قائله إنما نفى الوجوب فقط يريد ويستحب ذلك للخلاف انتهى وهذا الخلاف في حق من بلغته الدعوة وأما من لم