مُعَدَلٌ بِإِسْلَامِهِ عَلَى لِسَانِ صَاحِبِ الشَرْعِ فَلِلتَعَارُضِ احْتَاجَ الْإِمَامُ إلَى السُؤَالِ وَلِهَذَا يَتَبَيَنُ أَنَ هَذَا لَيْسَ بِقَضَاءٍ بِالظَاهِرِ بَلْ بِدَلِيلٍ مُوجِبٍ لَهُ وَهُوَ إسْلَامُهُ فَالْمُسْلِمُ يَكُونُ مُنْزَجِرًا عَنْ ارْتِكَابِ مَا يَعْتَقِدُ الْحُرْمَةَ فِيهِ حَتَى يَظْهَرَ خِلَافُهُ ثُمَ الْمُسْتَحَقُ بِشَهَادَتِهِمَا مَالٌ إذَا وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطُ أَمْكَنَ تَدَارُكُهُ بِالرَدِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الِاسْتِقْصَاءُ فِيهِ لِلْقَضَاءِ بِخِلَافِ الْح
معدل بإسلامه على لسان صاحب الشرع فللتعارض احتاج الإمام إلى السؤال ولهذا يتبين أن هذا ليس بقضاء بالظاهر بل بدليل موجب له وهو إسلامه فالمسلم يكون منزجرا عن ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه حتى يظهر خلافه ثم المستحق بشهادتهما مال إذا وقع فيه الغلط أمكن تداركه بالرد فلا يجب على القاضي الاستقصاء فيه للقضاء بخلاف الح