جُعُ فِي مِثْلِيٍ وَهُوَ الْعَيْنُ أَوْ قِيمَةُ الْعَرْضِ الْفَائِتِ فَكَأَنَ الْمَبِيعَ مِثْلِيٌ وَلَوْ رَدَ الْهَالِكَ أَيْضًا رَدَ قِيمَتَهُ وَهُوَ قَدْ لَزِمَهُ بِحِصَتِهِ وَهِيَ مَعْلُومَةٌ لَا جَهْلَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الثَمَنُ عَرَضًا لَمْ يَفُتْ وَالْمَعِيبُ وَجْهُ الصَفْقَةِ فَلَوْ تَمَسَكَ بِالسَلِيمِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ الَذِي هُوَ الْعَرْضُ الْقَائِمُ لَكَانَ مُتَمَسِكًا بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ إذْ لَا يُعْلَمُ مَا يَخُصُ السَلِيمَ مِنْ الْعَرَضِ الْقَائِمِ إلَا بَع
جع في مثلي وهو العين أو قيمة العرض الفائت فكأن المبيع مثلي ولو رد الهالك أيضا رد قيمته وهو قد لزمه بحصته وهي معلومة لا جهل فيها بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا لم يفت والمعيب وجه الصفقة فلو تمسك بالسليم بحصته من الثمن الذي هو العرض القائم لكان متمسكا بثمن مجهول إذ لا يعلم ما يخص السليم من العرض القائم إلا بع