ى أَنْ يَكُونَ لَهُمَا وِلَايَةُ التَغْيِيرِ فَصَارَ كَمَا إذَا أَسْقَطَا الْخِيَارَ أَوْ شَرَطَاهُ بَعْد الْعَقْدِ وَإِذَا صَحَ يَلْتَحِقُ بِالْعَقْدِ لِأَنَ وَصْفَ الشَيْءِ يَقُومُ بِهِ لَا بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ حَطِ الْكُلِ لِأَنَهُ تَبْدِيلٌ لِأَصْلِهِ لَا تَغْيِيرٌ لِوَصْفِهِ وَلِذَا قُيِدَ بِقَوْلِهِ مِنْهُ لِإِخْرَاجِ حَطِ الْكُلِ وَفَائِدَةُ الِالْتِحَاقِ تَظْهَرُ فِي مَسَائِلَ الْأُولَى التَوْلِيَةُ الثَانِيَةُ الْمُرَابَحَةُ فَيَجُوزُ عَلَى الْكُلِ فِي الزِيَادَةِ وَعَلَى الْبَا
ى أن يكون لهما ولاية التغيير فصار كما إذا أسقطا الخيار أو شرطاه بعد العقد وإذا صح يلتحق بالعقد لأن وصف الشيء يقوم به لا بنفسه بخلاف حط الكل لأنه تبديل لأصله لا تغيير لوصفه ولذا قيد بقوله منه لإخراج حط الكل وفائدة الالتحاق تظهر في مسائل الأولى التولية الثانية المرابحة فيجوز على الكل في الزيادة وعلى البا