َيْرُ مُتَيَقَنٍ بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْقَاذِفُ صَادِقًا فِيهِ فَلَا يُقَامُ عَلَى الشِدَةِ لِأَنَهُ ظَهَرَ التَشْدِيدُ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ رَدُ شَهَادَتِهِ فَيُخَفَفُ عَنْهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَيْ لَا يَلْزَمَ الْإِجْحَافُ بِهِ بِخِلَافِ حَدِ الزِنَا وَالشُرْبِ لِأَنَ سَبَبَهُمَا مُتَيَقَنٌ بِهِ وَلَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ الْجَلْدِ فَيُشَدَدُ عَلَيْهِمَا بِالتَجْرِيدِ وَبِزِيَادَةِ وَصْفِ الشِدَةِ فِي الضَرْبِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يُنْزَ
ير متيقن به لاحتمال أن يكون القاذف صادقا فيه فلا يقام على الشدة لأنه ظهر التشديد عليه من وجه آخر وهو رد شهادته فيخفف عنه من هذا الوجه كي لا يلزم الإجحاف به بخلاف حد الزنا والشرب لأن سببهما متيقن به وليس فيهما شيء آخر غير الجلد فيشدد عليهما بالتجريد وبزيادة وصف الشدة في الضرب الشرح قوله في المتن ولا ينز