لْمُرَادُ بِهِ كُلُ مُثَمَنٍ فِي الذِمَةِ وَلَوْ غَيْرَ مُسَلَمٍ فِيهِ فَيَشْمَلُ الْمَبِيعَ فِي الذِمَةِ بِغَيْرِ لَفْظِ السَلَمِ وَقَوْلُ الْمَنْهَجِ وَتَعْبِيرِي بِالْمُثَمَنِ أَعَمُ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ لَا يُنَاسِبُ طَرِيقَتَهُ مِنْ كَوْنِ الْمَبِيعِ فِي الذِمَةِ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَخَرَجَ بِالْمُثَمَنِ غَيْرُهُ مِنْ نَحْوِ أُجْرَةٍ وَصَدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَدَيْنِ ضَمَانٍ وَلَوْ لِمُسْلَمٍ فِيهِ وَمِنْ ذَلِكَ الثَمَنُ وَسَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِفُ قَوْلُهُ وَلَ
لمراد به كل مثمن في الذمة ولو غير مسلم فيه فيشمل المبيع في الذمة بغير لفظ السلم وقول المنهج وتعبيري بالمثمن أعم من تعبيره بالمسلم فيه لا يناسب طريقته من كون المبيع في الذمة من المسلم فيه وخرج بالمثمن غيره من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ودين ضمان ولو لمسلم فيه ومن ذلك الثمن وسيذكره المصنف قوله ول