نْقَطِعُ شَرِكَةُ حَقِ الشَفَةِ الزَيْلَعِيّ وَالْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الْأَوَلِ مِنْ الشِرْبِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ الْمَادَةُ لَيْسَ لِشَرِيكٍ مِنْ الشُرَكَاءِ فِي النَهْرِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَشُقَ مِنْهُ نَهْرًا أَيْ جَدْوَلًا أَوْ مَجْرًى إلَا بِإِذْنِ الْآخَرِينَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبَدِلَ نَوْبَتَهُ الْقَدِيمَةَ أَوْ أَنْ يُجْرِيَ الْمَاءَ فِي نَوْبَتِهِ إلَى أَرْضٍ لَهُ أُخْرَى لَا حَقَ شِرْبٍ لَهَا مِنْ ذَلِكَ النَهْرِ وَإِذَا رَضِيَ أَصْحَابُ الْحِ
نقطع شركة حق الشفة الزيلعي والهندية في الباب الأول من الشرب انظر المادة المادة ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهرا أي جدولا أو مجرى إلا بإذن الآخرين وليس له أن يبدل نوبته القديمة أو أن يجري الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا حق شرب لها من ذلك النهر وإذا رضي أصحاب الح