خِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْحَبَلُ ظَاهِرًا لِأَنَ النَسَبَ يَثْبُتُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ بِالْفِرَاشِ وَالْحَاجَةَ إلَى تَعْيِينِ الْوَلَدِ وَهُوَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَقَوْلُهُ وَالْمُعْتَدَةُ إنْ جَحَدَتْ وِلَادَتُهَا يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْمُعْتَدَاتِ وَفِي الرَجْعِيِ إذَا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ إشْكَالٌ لِأَنَ الْفِرَاشَ لَيْسَ بِمُنْقَضٍ فِي حَقِهَا لِأَنَهَا تَكُونُ مُرَاجَعَةً لِكَوْنِ الْعُلُوقِ فِي الْعِدَةِ عَلَى مَا بَيَنَا فَيَنْ
خلاف ما إذا كان الحبل ظاهرا لأن النسب يثبت قبل الولادة بالفراش والحاجة إلى تعيين الولد وهو يثبت بشهادة القابلة وقوله والمعتدة إن جحدت ولادتها يدخل فيه جميع أنواع المعتدات وفي الرجعي إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين إشكال لأن الفراش ليس بمنقض في حقها لأنها تكون مراجعة لكون العلوق في العدة على ما بينا فين