خْتَلِفَةً بَعْضُهُمْ قَالُوا تُعْتَبَرُ عُقُودًا حَتَى لَا تَزِيدَ مُدَةُ الْخِيَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَيَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَبَعْضُهُمْ قَالُوا تُعْتَبَرُ عَقْدًا وَاحِدًا لِأَنَهَا لَوْ اعْتَبَرْنَاهَا عُقُودًا فَمَا سِوَى الْعَقْدِ الْأَوَلِ يَكُونُ مُضَافًا وَفِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ لَا تُمَلَكُ الْأُجْرَةُ بِالتَعْجِيلِ وَلَا بِالشَرْطِ وَالْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْإِجَارَةِ تَمَلُكُ الْأُجْرَةِ كَذَا فِي ال
ختلفة بعضهم قالوا تعتبر عقودا حتى لا تزيد مدة الخيار على ثلاثة أيام في عقد واحد فيفسد به العقد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبعضهم قالوا تعتبر عقدا واحدا لأنها لو اعتبرناها عقودا فما سوى العقد الأول يكون مضافا وفي الإجارة المضافة لا تملك الأجرة بالتعجيل ولا بالشرط والغرض من هذه الإجارة تملك الأجرة كذا في ال