َهُ لَمْ يَنْوِ إمْسَاكَهُ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِوَالِدِ الرُويَانِيِ إقَامَةً لِنِيَةِ مُورِثِهِ مَقَامَ نِيَتِهِ وَلَا يُشْكِلُ الْأَوَلُ بِالْحُلِيِ الْمُتَخَذِ بِلَا قَصْدِ شَيْءٍ لِأَنَ فِي تِلْكَ اتِخَاذًا دُونَ هَذِهِ وَالِاتِخَاذُ مُقَرَبٌ لِلِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِعَدَمِهِ فَمِنْ الْمُحَرَمِ الْإِنَاءُ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ بِالْإِجْمَاعِ لِلذَكَرِ وَغَيْرِهِ وَذُكِرَ ذَلِكَ هُنَا لِضَرُورَةِ التَقْسِيمِ وَبَيَانِ الزَكَاةِ فِيهِ فَلَا تَكْرَارَ 
ه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح وفيه احتمال لوالد الروياني إقامة لنية مورثه مقام نيته ولا يشكل الأول بالحلي المتخذ بلا قصد شيء لأن في تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب للاستعمال بخلافعدمه فمن المحرم الإناء من ذهب وفضة بالإجماع للذكر وغيره وذكر ذلك هنا لضرورة التقسيم وبيان الزكاة فيه فلا تكرار 