وَةِ لِلْبَيْعِ أَوْ الْقَسْمِ أَوْ الْوَقْفِ إنْشَاءُ حُكْمٍ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ النَوْعُ السَابِعَ عَشَرَ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْجُنَاةِ وَرَدْعِ الطُغَاةِ إذَا لَمْ يُنَفِذْ هُوَ إنْشَاءُ حُكْمٍ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَتَارِكِ الصَلَاةِ وَقَتْلِ الزَنَادِقَةِ فَإِنَهُ إذَا عَيَنَ الْقَتْلَ وَحَكَمَ بِهِ كَانَ هَذَا إنْشَاءَ حُكْمٍ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ نَقْضُهُ بِخِلَافِ قِتَالِ الْبُغَاةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ فَإِنَهُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ النَوْعُ الثَ
وة للبيع أو القسم أو الوقف إنشاء حكم في مختلف فيه النوع السابع عشر الأمر بقتل الجناة وردع الطغاة إذا لم ينفذ هو إنشاء حكم في مختلف فيه كتارك الصلاة وقتل الزنادقة فإنه إذا عين القتل وحكم به كان هذا إنشاء حكم في مختلف فيه فليس لغيره نقضه بخلاف قتال البغاة المجمع عليه ونحوه فإنه متفق عليه النوع الث