َجِبُ الزِيَادَةُ فِيهِ بَلْ تَبْقِيَتُهُ كَمَا كَانَ وَلَعَلَ مَحْمَلَ مَا نُقِلَ عَنْ السِيَرِ الْكَبِيرِ مِنْ قَوْلِهِ اسْتِبْدَالُ الْوَقْفِ بَاطِلٌ إلَا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ هَذَا الِاسْتِبْدَالُ وَالِاسْتِبْدَالُ بِالشَرْطِ مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ الْمَعْرُوفُ لَا مُجَرَدُ رِوَايَةٍ وَالِاسْتِبْدَالُ الثَانِي يَنْبَغِي أَنْ لَا يَخْتَلِفَ فِيهِكَمَا قُلْنَا وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ أَجْمَعُوا أَنَ الْوَاقِفَ إذَا شَرَطَ الِاسْتِبْدَالَ لِن
جب الزيادة فيه بل تبقيته كما كان ولعل محمل ما نقل عن السير الكبير من قوله استبدال الوقف باطل إلا في رواية عن أبي يوسف هذا الاستبدال والاستبدال بالشرط مذهب أبي يوسف المشهور عنه المعروف لا مجرد رواية والاستبدال الثاني ينبغي أن لا يختلف فيهكما قلنا وفي فتاوى قاضي خان أجمعوا أن الواقف إذا شرط الاستبدال لن