َتَعْبِيرُ الْمُصَنِفِ بِمَا قَالَهُ يَحْتَمِلُ الْأَوَلَ وَيَحْتَمِلُ الثَانِيَ بِمَعْنَى أَنَهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إنْ سَأَلَ الْبَائِعَ لِيَسْمَحَ لَهُفَلَمْ يَسْمَحْ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَمَعْنَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ أَنَهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَيَكُونُ الْحَاكِمُ هُوَ الَذِي يَفْسَخُ كَمَا صَرَحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ وَالْمَاوَرْدِيُ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَجَهٌ لِأَنَهُ لِقَطْعِ النِزَاعِ لَا لِلْعَيْبِ 
تعبير المصنف بما قاله يحتمل الأول ويحتمل الثاني بمعنى أنه يثبت له الخيار إن سأل البائع ليسمح لهفلم يسمح قال في المهمات ومعنى ثبوت الخيار له أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ويكون الحاكم هو الذي يفسخ كما صرح به جماعة منهم القاضي أبو الطيب والماوردي ونقله ابن الرفعة عنهما وهو متجه لأنه لقطع النزاع لا للعيب 