 ثُمَ تَرَدَدَ نَصُهُ فِي لَمْسِ الْمَحَارِمِ مِنْ جِهَةِ أَنَ التَعْلِيلَ لَا جَرَيَانَ لَهُ فِي الْأَحْدَاثِ النَاقِضَةِ وَمَا لَا يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي إثْبَاتِهِ فَلَا يَكَادُ يَجْرِي فِي نَفْيِهِ فَمَالَ الشَافِعِيُ فِي ذَلِكَ إلَى اتِبَاعِ اسْمِ النِسَاءِ وَأَصَحُ قَوْلَيْهِ أَنَ الطَهَارَةَ لَا تُنْقَضُ بِمَسِهِنَ لِأَنَ ذِكْرَ الْمُلَامَسَةِ الْمُضَافَةِ إلَى أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْدَاثِ يُشْعِرُ بِلَمْسِ اللَاتِي يُقْصَدْنَ بِاللَمْسِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يُتَجَهْ مَعْن
 ثم تردد نصه في لمس المحارم من جهة أن التعليل لا جريان له في الأحداث الناقضة وما لا يجري القياس في إثباته فلا يكاد يجري في نفيه فمال الشافعي في ذلك إلى اتباع اسم النساء وأصح قوليه أن الطهارة لا تنقض بمسهن لأن ذكر الملامسة المضافة إلى أن يقع شيء من الأحداث يشعر بلمس اللاتي يقصدن باللمس قال فإن لم يتجه معن