 بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ جِهَةُ الْقِبْلَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِدَامَتُهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ جِهَةٌ يَتَوَجَهُ إلَيْهَا فَتَعَذَرَ إتْمَامُهَا وَمَنْ أُخْبِرَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فِيهَا أَيْ الصَلَاةِ بِخَطَأٍ لِلْقِبْلَةِ وَكَانَ الْإِخْبَارُ يَقِينًا لَا ظَنًا وَالْمُخْبِرُ ثِقَةً لَزِمَ قَبُولُهُ أَيْ الْخَبَرِ فَيَعْمَلُ بِهِ وَيَتْرُكُ الِاجْتِهَادَ كَمَا لَوْ أُخْبِرَ قَبْلَ
 بأن لم يظهر له جهة القبلة بطلت صلاته لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة ولم يظهر له جهة يتوجه إليها فتعذر إتمامها ومن أخبر بالبناء للمفعول فيها أي الصلاة بخطأ للقبلة وكان الإخبار يقينا لا ظنا والمخبر ثقة لزم قبوله أي الخبر فيعمل به ويترك الاجتهاد كما لو أخبر قبل