 بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ أَيْ الْمُفْلِسِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ أَحَدُهَا تَعَلُقُ حَقِ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ وَ لِأَنَهُ يُبَاعُ فِي دُيُونِهِمْ فَكَانَتْ حُقُوقُهُمْ مُتَعَلِقَةً بِهِ كَالرَهْنِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ أَيْ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَالِهِ لِأَنَ حُقُوقَ الْغُرَمَاءِ مُتَعَلِقَةٌ بِأَعْيَانِ مَالِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ الْإِقْرَارُ عَلَيْهِ كَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ حَتَى و
 بالحجر عليه أي المفلس أربعة أحكام أحدها تعلق حق الغرماء بماله لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن في الحجر عليه فائدة و لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن فلا يقبل إقراره أي المفلس عليه أي على ماله لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيان ماله فلم يقبل الإقرار عليه كالعين المرهونة حتى و