َنَ مَا يُتَعَامَلُ بِهِ عَدَدًا مِنْ غَيْرِ الْمَسْكُوكِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَسْكُوكِ وَالشُرُوطُ الْمَذْكُورَةُ لَا تُعْتَبَرُ إلَا إذَا كَانَتْ الدَرَاهِمُ أَوْ الدَنَانِيرُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ أَوْزَنَ فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَهَا فِي الْوَزْنِ جَازَتْ الْمُبَادَلَةُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْمُبَادَلَةِ وَلَمَا كَانَ السَبَبُ فِي الْجَوَازِ الْمَعْرُوفِ شُرِطَ تَمَحُضُهُ وَحُصُولُهُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَمُنِعَ دَوَرَانُهُ مِنْ جِهَتَ
ن ما يتعامل به عددا من غير المسكوك حكمه حكم المسكوك والشروط المذكورة لا تعتبر إلا إذا كانت الدراهم أو الدنانير من أحد الجانبين أوزن فإن كانت مثلها في الوزن جازت المبادلة في القليل والكثير ولا يشترط فيها شرط من شروط المبادلة ولما كان السبب في الجواز المعروف شرط تمحضه وحصوله من جهة واحدة ومنع دورانه من جهت