ْلُ ابْنِ شُهْبَةَ وَلَا عَهْدَ مُقَدَمٌ يُحِيلُ عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ وَإِنْ حَلَفَ الْغَرِيمُ فَقَالَ وَاَللَهِ لَا أُوفِيَك حَقَك فَسَلَمَهُ لَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يَحْنَثْ أَوَلًا اسْتَوْفَيْت حَقَك مِنِي فَأَخَذَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يَحْنَثْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَهُ عَالِمًا مُخْتَارًا وَإِنْ كَانَ الْمُعْطِي مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ لَا رَأَى مُنْكَرًا إلَا رَفَعَهُ إلَى الْقَاضِي فَرَأَى وَتَمَكَنَ فَلَمْ يَرْفَعْ حَتَى مَاتَ حَنِثَ وَيُح
ل ابن شهبة ولا عهد مقدم يحيل عليه ممنوع وإن حلف الغريم فقال والله لا أوفيك حقك فسلمه له مكرها أو ناسيا لم يحنث أولا استوفيت حقك مني فأخذه مكرها أو ناسيا لم يحنث بخلاف ما إذا أخذه عالما مختارا وإن كان المعطي مكرها أو ناسيا أو لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث ويح