َلْزَمْنَاهُ رَدَ كِلَيْهِمَا وَبَعْدَ الْقَبْضِ ضَرَرُ الْمُشْتَرِي أَكْثَرُ لِأَنَهُ بِرَدِ الْكُلِ يَبْطُلُ حَقُهُ عَنْ الْيَدِ وَالرَقَبَةِ وَضَرَرُ الْبَيْعِ مَوْهُومٌ فَرُبَمَا يُمْكِنُهُ بَيْعُ الْمَعِيبِ بِثَمَنٍ جَيِدٍ فَيُدْفَعُ أَعْلَى الضَرَرَيْنِ بِأَدْنَاهُمَا ثُمَ بَعْدَ الْقَبْضِ إذَا وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا لَا يَكُونُ لَهُ رَدُهُمَا إلَا بِرِضَا الْبَائِعِ لِأَنَ سَبَبَ الرَدِ وُجِدَ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَفِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مِنْ ضَرْبٍ وَاحِدٍ إذَا
لزمناه رد كليهما وبعد القبض ضرر المشتري أكثر لأنه برد الكل يبطل حقه عن اليد والرقبة وضرر البيع موهوم فربما يمكنه بيع المعيب بثمن جيد فيدفع أعلى الضررين بأدناهما ثم بعد القبض إذا وجد بأحدهما عيبا لا يكون له ردهما إلا برضا البائع لأن سبب الرد وجد بأحدهما دون الآخر وفي المكيل والموزون من ضرب واحد إذا