مْ يُوجِبْ ضَمَانَ الْعَيْنِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ لَمْ يَبْقَ لِلْوَاهِبِ حَقٌ فِي الْعَيْنِ حَتَى تَسْرِيَ إلَى الزِيَادَةِ وَإِذَا تَعَذَرَ الرُجُوعُ فِي الزِيَادَةِ تَعَذَرَ فِي الْأَصْلِ لِأَنَ الْأَصْلَ لَا يَنْفَصِلُ عَنْ الزِيَادَةِ فَأَمَا قَبْضُهَا الصَدَاقَ قَبْضَ ضَمَانٍ وَثُبُوتُ الضَمَانِ لِحَقِ الزَوْجِ فِيهِ يَتَبَيَنُ بَقَاءُ حَقِ الزَوْجِ فِي الْأَصْلِ فَيَسْرِي إلَى الزِيَادَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى قَالَا هَذ
م يوجب ضمان العين على الموهوب له لم يبق للواهب حق في العين حتى تسري إلى الزيادة وإذا تعذر الرجوع في الزيادة تعذر في الأصل لأن الأصل لا ينفصل عن الزيادة فأما قبضها الصداق قبض ضمان وثبوت الضمان لحق الزوج فيه يتبين بقاء حق الزوج في الأصل فيسري إلى الزيادة كما في البيع وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى قالا هذ