لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ إلَا بِبَيِنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ بِالْقَضَاءِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِنَةٌ فَلِلْمَضْمُونِ الرُجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ وَالضَامِنِ فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ الضَامِنُ ثَانِيًا فَهَلْ يَرْجِعُ الضَامِنُ بِالْأَوَلِ لِلْبَرَاءَةِ بِهِ بَاطِنًا أَوْ بِالثَانِي فِيهِ احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْفُرُوعِ أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ بِمَا قَضَاهُ ثَانِيًا قَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَقَالَا هُوَ أَرْجَحُ وَقَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَالثَانِي يَرْج
لم يرجع عليه إلا ببينة تشهد له بالقضاء فإن لم يكن له بينة فللمضمون الرجوع على الأصيل والضامن فإن أخذ منه الضامن ثانيا فهل يرجع الضامن بالأول للبراءة به باطنا أو بالثاني فيه احتمالان مطلقان في الفروع أحدهما يرجع بما قضاه ثانيا قدمه في المغني والشرح وقالا هو أرجح وقدمه ابن رزين في شرحه والثاني يرج