َعْدَهَا إلَا أَنْ يَصِحَ صِحَةً بَيِنَةً وَقَوْلُهُ تَشْهَدُ لَهُ وَكَذَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَحِيحٌ مُنْكِرٌ فَالْعِدَةُ مِنْ الْيَوْمِ الَذِي شَهِدَتْ الْبَيِنَةُ بِوُقُوعِ الطَلَاقِ فِيهِ فِي الصُوَرِ الْأَرْبَعِ وَهُوَ إقْرَارُهُ بِهِ صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا وَإِنْكَارُهُ إيَاهُ صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا مَعَ قِيَامِ الْبَيِنَةِ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ وَأَمَا إنْ أَنْكَرَ الصَحِيحُ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الْبَيِنَةُ بِهِ فَالْعِدَةُ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ وَلَوْ شُهِدَ بَعْدَ مَوْتِه
عدها إلا أن يصح صحة بينة وقوله تشهد له وكذا عليه وهو صحيح منكر فالعدة من اليوم الذي شهدت البينة بوقوع الطلاق فيه في الصور الأربع وهو إقراره به صحيحا أو مريضا وإنكاره إياه صحيحا أو مريضا مع قيام البينة عليه أو له وأما إن أنكر الصحيح وشهدت عليه البينة به فالعدة من يوم الحكم ولو شهد بعد موته