ا تُجْعَلُ عَقْدًا وَاحِدًا فِي حَقِ مِلْكِ الْأُجْرَةِ بِالتَعْجِيلِ أَوْ اشْتِرَاطِهِ وَعُقُودًا فِي حَقِ سَائِرِ الْأَحْكَامِ وَبِأَنَا لَمْ نَجْعَلْ تِلْكَ الْأَيَامَ مُدَةَ خِيَارٍ بَلْ خَارِجَةً عَنْ الْعَقْدِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَ كَلَامَ الشَارِحِ غَيْرُ مُحَرَرٍ قَوْلُهُ أَوْ تَمَكُنِهِ مِنْهُ فِي الْهِدَايَةِ وَإِذَا قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَارَ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ قَالَ فِي النِهَايَةِ وَهَذِهِ مُقَيَدَةٌ بِقُيُودٍ أَحَدُهُمَا التَمَكُنُ فَ
ا تجعل عقدا واحدا في حق ملك الأجرة بالتعجيل أو اشتراطه وعقودا في حق سائر الأحكام وبأنا لم نجعل تلك الأيام مدة خيار بل خارجة عن العقد وبهذا تعلم أن كلام الشارح غير محرر قوله أو تمكنه منه في الهداية وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكن قال في النهاية وهذه مقيدة بقيود أحدهما التمكن ف