َعِنْدَهُمَا لَا تَجُوزُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ إذَا كَانَتْ الْوَرَثَةُ صِغَارًا وَكِبَارًا فَعَزَلَ الْوَصِيُ نَصِيبَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الصِغَارِ وَالْكِبَارِ وَقَسَمَ بَيْنَ الْكُلِ لَا تَجُوزُ أَصْلًا وَلَوْ قَاسَمَ الْوَصِيُ الْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ وَالْوَرَثَةُ صِغَارٌ فَدَفَعَ الثُلُثَ إلَيْهِ وَأَخَذَ الثُلُثَيْنِ لِلْوَرَثَةِ صَحَ وَلَوْ هَلَكَ عِنْدَهُ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ كِبَارًا غُيَبًا فَقَاسَمَ الْوَصِيُ الْمُوصَى لَهُ وَأَخَذَ نَصِيبَ ال
عندهما لا تجوز كذا في محيط السرخسي إذا كانت الورثة صغارا وكبارا فعزل الوصي نصيب كل واحد من الصغار والكبار وقسم بين الكل لا تجوز أصلا ولو قاسم الوصي الموصى له بالثلث والورثة صغار فدفع الثلث إليه وأخذ الثلثين للورثة صح ولو هلك عنده فلا ضمان وإن كانت الورثة كبارا غيبا فقاسم الوصي الموصى له وأخذ نصيب ال