 فَقَالَ فِي التَوْضِيحِ الْمَشْهُورُ أَنَ الْقَسَامَةَ لَا تَكُونُ إلَا عَلَى مُعَيَنٍ وَهُوَ الَذِي يُرِيدُونَ قَتْلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَوَازِيَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ وَإِذَا أَقْسَمُوا عَلَيْهِ قَالُوا فِي الْقَسَامَةِ لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ وَلَا يَقُولُونَ مِنْ ضَرْبِهِمْ ا هـ وَقَالَ أَشْهَبُ الْأَوْلِيَاءُ مُخَيَرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعَيِنُوهُ أَوَلًا كَمَا تَقَدَمَ وَبَيْنَ أَنْ يَخْتَارُوهُ بَعْدَ حَلِفِهِمْ عَلَى الْجَمَاعَةِ التَوْضِيحُ فِي قَ
 فقال في التوضيح المشهور أن القسامة لا تكون إلا على معين وهو الذي يريدون قتله ابن القاسم عن مالك في الموازية والمجموعة وإذا أقسموا عليه قالوا في القسامة لمات من ضربه ولا يقولون من ضربهم ا هـ وقال أشهب الأولياء مخيرون بين أن يعينوه أولا كما تقدم وبين أن يختاروه بعد حلفهم على الجماعة التوضيح في ق