رُوا هَذِهِ الْوُجُوهَ فِي قَوْلِهِ فَقَدْ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْعَمْدِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ بِمَا يَشْمَلُ الْعَفْوَ عَنْ الشَجَةِ أَيْضًا فَالْوَجْهُ أَنَ مُرَادَ الْمُصَنِفِ بِهَذِهِ الْوُجُوهِ هِيَ الْوُجُوهُ الثَلَاثَةُ وَهِيَ الْعَفْوُ عَنْ الْقَطْعِ مُطْلَقًا وَالْعَفْوُ عَنْ الْقَطْعِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ وَالْعَفْوُ عَنْ الْجِنَايَةِ لِأَنَ هَذِهِ الثَلَاثَةَ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَأَمَا الْعَفْوُ عَنْ الشَجَةِ فَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ ف
روا هذه الوجوه في قوله فقد أجراه مجرى العمد في هذه الوجوه بما يشمل العفو عن الشجة أيضا فالوجه أن مراد المصنف بهذه الوجوه هي الوجوه الثلاثة وهي العفو عن القطع مطلقا والعفو عن القطع وما يحدث منه والعفو عن الجناية لأن هذه الثلاثة هي المذكورة في مسألة الجامع الصغير وأما العفو عن الشجة فقد ذكره المصنف ف