مِ بِالصِحَةِ فَلَا يَدُلُ ذَلِكَ عَلَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَهُ إنْ اسْتَوْفَى الشَرَائِطَ الْمُعْتَبَرَةَ اسْتَلْزَمَ ذَلِكَ حُكْمَهُ بِالْمُلْكِ وَإِلَا لَزِمَ الْقَدْحُ فِيهِ عَلَى أَنَ بَعْدَ إلَخْ تَأْكِيدٌ فَإِنَ الْحَاكِمَ الْأَمِينَ الدَيِنَ إنَمَا يَحْكُمُ بِالصِحَةِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ ذَلِكَ نَعَمْ تَرَدَدَ الْأَصْحَابُ فِي شَاةٍ فِي يَدِ رَجُلٍ حَكَمَ لَهُ بِهَا حَاكِمٌ وَسَلَمَهَا إلَيْهِ وَلَمْ يُعْلَمْ سَبَبُ حُكْمِهِ وَقَامَتْ بَيِنَةٌ أَنَهَا لِغَي
م بالصحة فلا يدل ذلك على ثبوت الملك بل معناه أنه إن استوفى الشرائط المعتبرة استلزم ذلك حكمه بالملك وإلا لزم القدح فيه على أن بعد إلخ تأكيد فإن الحاكم الأمين الدين إنما يحكم بالصحة بعد استيفاء ذلك نعم تردد الأصحاب في شاة في يد رجل حكم له بها حاكم وسلمها إليه ولم يعلم سبب حكمه وقامت بينة أنها لغي