مِمَا يُتَخَذُ غَالِبًا لِلْمَوَاشِي لِمَا فِيهَا مِنْ النَفَقَاتِ وَالْمُؤَنِ وَغَالِبُ عَمَلِهَا لِلتَمْلِيكِ إِلَا مَنْ أَعْلَنَ بِالصَدَقَةِ إِذَا قُلْنَا أَنَهُ لَا تُبَاعُ بِئْرُ الْمَاشِيَةِ وَلَا يُبَاعُ مَاؤُهَا فَفِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُبَاعُ وَإِنْ احْتَاجَ وَلَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ لَا يُورَثُ أَنَهُ لَا يَكُونُ وَرَثَةُ مُحْتَفِرِهَا أَحَقَ بِمَائِهَا وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ إنَهَا لَا
مما يتخذ غالبا للمواشي لما فيها من النفقات والمؤن وغالب عملها للتمليك إلا من أعلن بالصدقة إذا قلنا أنه لا تباع بئر الماشية ولا يباع ماؤها ففي المجموعة عن ابن القاسم عن مالك لا يورث ولا يوهب ولا يباع وإن احتاج ولا يريد بقوله لا يورث أنه لا يكون ورثة محتفرها أحق بمائها وقد قال ابن حبيب في معنى قول مالك إنها لا