ُ وَلَمْ يَقْصِدْ الزِنَا فَلَا فَسْخَ فِي ذَلِكَ وَسَيَذْكُرُ بَعْضَ ذَلِكَ ق ل فَجُمْلَةُ الشُرُوطِ خَمْسَةٌ قَوْلُهُ وَبَيْعٍ أَيْ بَتَ أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ وَإِلَا بِأَنْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا لَمْ يَكُنْ فَسْخًا ح ل قَوْلُهُ وَتَزْوِيجٍ وَلَوْ لِلْعَبْدِ بَرْمَاوِيٌ قَوْلُهُ وَصَحَ ذَلِكَ مِنْهُ وَمَعْلُومٌ أَنَ الصِحَةَ تَتَأَخَرُ عَنْ الْفَسْخِ فَيُقَدَرُ الْفَسْخُ قُبَيْلَ الْعَقْدِ ز ي كَمَا يُقَدَرُ الْمِلْكُ قُبَيْلَ الْعِت
 ولم يقصد الزنا فلا فسخ في ذلك وسيذكر بعض ذلك ق ل فجملة الشروط خمسة قوله وبيع أي بت أو بشرط الخيار للمشتري فقط وإلا بأن كان للبائع أو لهما لم يكن فسخا ح ل قوله وتزويج ولو للعبد برماوي قوله وصح ذلك منه ومعلوم أن الصحة تتأخر عن الفسخ فيقدر الفسخ قبيل العقد ز ي كما يقدر الملك قبيل العت