فِي شِرَائِهِ مَنْفَعَةٌ إلَا حُصُولَ الثَوَابِ بِالْعِتْقِ كَالْعَبْدِ الزَمِنِ صَحَ بَيْعُهُ وَإِعْتَاقُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ صَحِيحٌ عَلَى الصَحِيحِ وَيَكُونُ قَبْضًا قَالَ فَلِمَ لَا يَصِحُ بَيْعُ هَؤُلَاءِ إذَا كَانُوا زَمْنَى بَلْ مُطْلَقًا لِوُجُودِ مَنْفَعَةٍ مِنْ الْمَنَافِعِ الَتِي يَصِحُ لَهَا الشِرَاءُ وَأُجِيبَ بِأَنَ الزَمِنُ لَيْسَتْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ قَدْ حِيلَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهَا بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق كالعبد الزمن صح بيعه وإعتاق المبيع قبل قبضه صحيح على الصحيح ويكون قبضا قال فلم لا يصح بيع هؤلاء إذا كانوا زمنى بل مطلقا لوجود منفعة من المنافع التي يصح لها الشراء وأجيب بأن الزمن ليست فيه منفعة قد حيل بين المشتري وبينها بخلاف المغصوب ونحوه وقضيته أنه إذا لم يكن لهم