ا الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ مَرْفُوعًا لَوْ يُعْطَى النَاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ ` رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَا تَصِحُ دَعْوَى إلَا مِنْ جَائِزِ التَصَرُفِ أَيْ حُرٍ رَشِيدٍ مُكَلَفٍ وَكَذَا إنْكَارٌ فَلَا يَصِحُ إلَا مِنْ جَائِزِ التَصَرُفِ سِوَى إنْكَارِ سَفِيهٍ فِيمَا يُؤْخَذُ لَوْ أَقَرَ بِهِ إذَنْ أَيْ حَالَ سَفَهِهِ وَبَعْدَ فَكِ حَجْرٍ عَنْهُ وَهُوَ مَا لَا يَتَعَ
ا الباب حديث ابن عباس مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ` رواه أحمد ولا تصح دعوى إلا من جائز التصرف أي حر رشيد مكلف وكذا إنكار فلا يصح إلا من جائز التصرف سوى إنكار سفيه فيما يؤخذ لو أقر به إذن أي حال سفهه وبعد فك حجر عنه وهو ما لا يتع