 عَنْ الْبَلَدِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ حَلِفُهُ مَعَ إقَامَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى إقَامَةِ شَاهِدٍ آخَرَ لِتَمَكُنِهِ مِنْ إقَامَتِهَا تَامَةً وَإِنْ كَانَ لِمُدَعٍ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالْمَالِ وَأَقَامَهُ عَرَفَهُ الْقَاضِي أَنَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُ فَإِنْ قَالَ لَا أَحْلِفُ وَرَضِيَ بِيَمِينِهِ اُسْتُحْلِفَ لَهُ وَانْقَطَعَ النِزَاعُ فَإِنْ عَادَ الْمُدَعِي وَقَالَ أَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِي لَمْ يُسْمَعُ مِنْهُ نَقَلَهُ فِي الشَرْح
 عن البلد ولا يقبل منه حلفه مع إقامة شاهد واحد مع قدرته على إقامة شاهد آخر لتمكنه من إقامتها تامة وإن كان لمدع شاهد واحد بالمال وأقامه عرفه القاضي أن له أن يحلف مع شاهده ويستحق فإن قال لا أحلف ورضي بيمينه استحلف له وانقطع النزاع فإن عاد المدعي وقال أحلف مع شاهدي لم يسمع منه نقله في الشرح