َةِ الْمُرَادُ بِهِ الْفَرْضُ الْعَمَلِيُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ السِرَاجِ قَوْلُهُ وَاجِبٌ فِي الْأَوَلَيْنِ قَالَ الْكَمَالُ هَذَا هُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ رَكْعَتَانِ غَيْرُ عَيْنٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقُدُورِيُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ا هـ قَوْلُهُ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ بِالتَحْرِيمَةِ الْأُولَى الرَكْعَتَانِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَصْحَابِنَا أَقُولُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ الْكَمَالُ هَذَا إذَا نَوَى أَرْبَ
ة المراد به الفرض العملي كما في البحر عن السراج قوله واجب في الأولين قال الكمال هذا هو الصحيح من المذهب وإليه أشار في الأصل وقال بعضهم ركعتان غير عين وإليه ذهب القدوري كذا في البدائع ا هـ قوله ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى الركعتان في المشهور عن أصحابنا أقول كذا في الهداية وقال الكمال هذا إذا نوى أرب