َوِتٌ فَأَشَارَ بِهَذَا لِرَدِ مَا يُتَوَهَمُ وَلَكِنْ قَوْلُهُ وَإِجَازَتُهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَنَقْضُ عِتْقِ الْمُشْتَرِي لِأَنَهُ إذَا كَانَ لَهُ نَقْضُ الْعِتْقِ كَانَ لَهُ إجَازَتُهُ فَهُوَ تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا هَذَا مَعَ أَنَهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَإِجَارَتُهُ بِالرَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ وَلَهُ نَقْضُ إجَارَتِهِ وَلَا يُقَالُ إنَ الْبَيْعَ يُغْنِي عَنْ الْإِجَارَةِ لِأَنَا نَقُولُ رُبَمَا يُتَوَهَمُ أَنَ الْإِجَارَةَ لَيْسَتْ كَالْبَيْعِ لِأَنَهَا حَصَلَتْ
وت فأشار بهذا لرد ما يتوهم ولكن قوله وإجازته يغني عنه قوله ونقض عتق المشتري لأنه إذا كان له نقض العتق كان له إجازته فهو تصريح بما علم التزاما هذا مع أنه يمكن أن يكون قوله وإجارته بالراء المهملة أي وله نقض إجارته ولا يقال إن البيع يغني عن الإجارة لأنا نقول ربما يتوهم أن الإجارة ليست كالبيع لأنها حصلت