وذِ الْعِتْقِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ وَجْهَيْنِ وَأَنَهُ لَا يَنْفُذُ مَعَ الْعِلْمِ وَجَعَلَ الْمُصَنِفُ فِي الْكَافِي مَأْخَذَهُمَا أَنَ حُقُوقَ الْغُرَمَاءِ الْمُتَعَلِقَةِ بِالتَرِكَةِ هَلْ يَمْلِكُ الْوَرَثَةُ إسْقَاطَهَا بِالْتِزَامِهِمْ الْأَدَاءَ مِنْ عِنْدِهِمْ أَمْ لَا وَفِي النَظَرِيَاتِ لِابْنِ عَقِيلٍ عِتْقُ الْوَرَثَةِ يَنْفُذُ مَعَ يَسَارِهِمْ دُونَ إعْسَارِهِمْ اعْتِبَارًا بِعِتْقِ مَوْرُوثِهِمْ فِي مَرَضِهِ وَهَلْ يَصِحُ رَهْنُ التَرِكَةِ عِنْدَ الْغُرَمَاءِ قَ
وذ العتق مع عدم العلم وجهين وأنه لا ينفذ مع العلم وجعل المصنف في الكافي مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا وفي النظريات لابن عقيل عتق الورثة ينفذ مع يسارهم دون إعسارهم اعتبارا بعتق موروثهم في مرضه وهل يصح رهن التركة عند الغرماء ق