 أَيْ مِنْ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ فِيهِ بِالْأَخْذِ ا هـ قَالَ فِي الْكَافِي وَالْجَوَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَالْقَاضِي يَقْضِي عَلَى الْمُسْلِمِ بِالدَيْنِ وَقَوْلُهُمَا مُشْكِلٌ لِأَنَ الْمُسْلِمَ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ مُطْلَقًا فَصَارَ كَمَا لَوْ خَرَجَا مُسْلِمَيْنِ إلَيْنَا وَأُجِيبَ بِأَنَ الْمَدْيُونَ إذَا كَانَ حَرْبِيًا لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ لِأَنَهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِذَلِكَفَإِذَا
 أي من ثبوت الملك له فيه بالأخذ ا هـ قال في الكافي والجواب في المسألة الأولى قول أبي حنيفة ومحمد وأما على قول أبي يوسف فالقاضي يقضي على المسلم بالدين وقولهما مشكل لأن المسلم التزم أحكام الإسلام مطلقا فصار كما لو خرجا مسلمين إلينا وأجيب بأن المديون إذا كان حربيا لم يقض عليه بشيء لأنه غير ملتزم لذلكفإذا