ًا أَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْحُكْمُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَإِلَا لَزِمَ تَقْدِيمُ الْقِيَاسِ عَلَى النَصِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ نَعَمْ يَجُوزُ لِتَجْرِبَةِ النَظَرِ فَأَمَا إذَا كَانَ عَلَى مُوَافَقَتِهِ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ النَصُ الدَالُ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْفَرْعِ هُوَ بِعَيْنِهِ الَذِي دَلَ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ أَوْ غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلَ فَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ لِأَنَهُ لَيْسَ جَعَلَ تِلْكَ الصُورَةَ أَصْلًا وَالْأُخْر
ا أو مجمعا عليه وهذا ظاهر إذا كان الحكم المنصوص عليه على خلاف القياس وإلا لزم تقديم القياس على النص وهو ممتنع نعم يجوز لتجربة النظر فأما إذا كان على موافقته فإما أن يكون النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل أو غيره فإن كان الأول فالقياس باطل لأنه ليس جعل تلك الصورة أصلا والأخر