ةُ وَالسَلَامُ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا تَمَكَنَ مِنْ الْأَدَاءِ وَفَرَطَ فِي التَأْخِيرِ حَتَى هَلَكَ وَمَا إذَا مَنَعَ الْإِمَامَ أَوْ السَاعِيَ بَعْدَ الطَلَبِ حَتَى هَلَكَ وَفِي الثَانِي خِلَافٌ وَعَامَتُهُمْ عَلَى السُقُوطِ وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَهُ لَمْ يُفَوِتْ بِهَذَا الْمَنْعِ مِلْكًا عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَدًا فَصَارَ كَمَا لَوْ طَلَبَ وَاحِدٌ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَرَجَحَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنَهُ ا
ة والسلام هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم أطلقه فشمل ما إذا تمكن من الأداء وفرط في التأخير حتى هلك وما إذا منع الإمام أو الساعي بعد الطلب حتى هلك وفي الثاني خلاف وعامتهم على السقوط وهو الصحيح لأنه لم يفوت بهذا المنع ملكا على أحد ولا يدا فصار كما لو طلب واحد من الفقراء ورجحه في فتح القدير بأنه ا