لطَلَبِ بِهَا وَلَا يُنَافِي سُقُوطُهُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ الْمُغْنِيَةِ لِأَنَهُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ سم قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُ أَيْ عَلَى الْجَدِيدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ صُورَةً أَيْ لَا الْحَقِيقِيَ ع ش قَوْلُهُ حَتَى لَا تَكُونَ نَفْلًا مُبْتَدَأً أَيْ لِأَجْلِ أَنْ لَا تَكُونَ نَفْلًا لَمْ يَسْبِقْ لَهُ اتِصَافٌ بِالْفَرْضِيَةِ بُجَيْرِمِيٌ قَوْلُهُ أَوْ مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَفِ إلَخْ أَيْ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِقَطْعِ النَظَرِ عَنْ خُصُوصِ
لطلب بها ولا ينافي سقوطه وجوب القضاء في غير المغنية لأنه بأمر جديد سم قول المتن والأصح أي على الجديد نهاية ومغني قوله صورة أي لا الحقيقي ع ش قوله حتى لا تكون نفلا مبتدأ أي لأجل أن لا تكون نفلا لم يسبق له اتصاف بالفرضية بجيرمي قوله أو ما هو فرض على المكلف إلخ أي من حيث هو بقطع النظر عن خصوص