مَ الْمَذْكُورُ بَيَانُ حِكْمَةِ الشَرْعِ لِذَلِكَ قَالَ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَيُؤَاجِرَهُ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً وَطِئَهَا وَلَهُ أَنْ يُزَوِجَهَا لِأَنَ الْمِلْكَ فِيهِ ثَابِتٌ لَهُ وَبِهِ تُسْتَفَادُ وِلَايَةُ هَذِهِ التَصَرُفَاتِ فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ الْمُدَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَ التَدْبِيرَ وَصِيَةٌ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ مُضَافٌ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ وَالْحُكْمُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي الْحَالِ فَيَنْفُذُ مِنْ الثُل
م المذكور بيان حكمة الشرع لذلك قال وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها وله أن يزوجها لأن الملك فيه ثابت له وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله لما روينا ولأن التدبير وصية لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من الثل