إِسْنَوِيُ الْمُتَجِهُ أَنَ الْخَطِيبَ الْمَنْصُوبَ مِنْهُ مِثْلُهُ قَوْلُهُ سَبْقُ التَحَلُلِ أَيْ آخِرُهُ وَعِلَتُهُ حُصُولُ الْأَمْنِ مِنْ عُرُوضِ فَسَادٍ يَطْرَأُ فِي الصَلَاةِ فَكَانَ اعْتِبَارُهُ أَوْلَى قَوْلُ الشَارِحِ كَمَا لَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ نَظِيرُ قَوْلِهِ وَلَهُمْ إتْمَامُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا قَوْلُهُ وَلِأَنَ الْأَصْلَ إلَخْ هَذَا جَعَلَهُ النَوَوِيُ جَوَابًا عَنْ بَحْثِ الْإِمَامِ الْآتِي وَإِنْ سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا وَلَمْ تَتَعَيَنْ كَأَنْ سَمِع
إسنوي المتجه أن الخطيب المنصوب منه مثله قوله سبق التحلل أي آخره وعلته حصول الأمن من عروض فساد يطرأ في الصلاة فكان اعتباره أولى قول الشارح كما لو خرج الوقت نظير قوله ولهم إتمام الجمعة ظهرا قوله ولأن الأصل إلخ هذا جعله النووي جوابا عن بحث الإمام الآتي وإن سبقت إحداهما ولم تتعين كأن سمع