 أَوَ غَيْرَهَا فَإِنَهُ يَحْنَثُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ قُلْت وَبِمَا ذَكَر فِي التَسَرِي عُلِمَ أَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ إخْرَاجُهَا عَلَى هَيْئَةِ الْأَحْرَارِ وَ لَوْ حَلَفَ لَا يَحُجُ وَلَا يَعْتَمِرُ حَنِثَ بِإِحْرَامٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ لِأَنَهُ بِمُجَرَدِ الْإِحْرَامِ يُسَمَى حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا وَ لَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ حَنِثَ بِشُرُوعٍ صَحِيحٍ فِي الصَوْمِ لِأَنَهُ بِالشُرُوعِ فِيهِ يُسَمَى ص
 أو غيرها فإنه يحنث بتغييب الحشفة أو قدرها في فرج أصلي وإن لم ينزل قلت وبما ذكر في التسري علم أنه لا يعتبر إخراجها على هيئة الأحرار و لو حلف لا يحج ولا يعتمر حنث بإحرام صحيح أو فاسد لأنه بمجرد الإحرام يسمى حاجا أو معتمرا و لو حلف لا يصوم حنث بشروع صحيح في الصوم لأنه بالشروع فيه يسمى ص