ي أَيْ إنَهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِي أَنَهُ هَلْ هُوَ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي أَيْضًا أَوْ لَا هَذَا وَقَدْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُ حُكِيَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَذَاهِبُ أُخْرَى ضَعِيفَةٌ مِنْهَا أَنَهُ حَقِيقَةٌ فِي الْمَعَانِي دُونَ الْأَلْفَاظِ وَهُوَ بَعِيدٌ فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ قَادِحٌ فِي حِكَايَةِ كَثِيرٍ الِاتِفَاقَ عَلَى أَنَهُ حَقِيقَةٌ فِي اللَفْظِ كَمَا سَبَقَ قَوْلُهُ أَيْ الْعُمُومَ أَيْ الْمَأْخُوذَ مِنْ قَوْلِهِ الْ
ي أي إنه لا خلاف في أن العموم من عوارض الألفاظ وإنما الخلاف في أنه هل هو من عوارض المعاني أيضا أو لا هذا وقد قال البرماوي حكي في المسألة مذاهب أخرى ضعيفة منها أنه حقيقة في المعاني دون الألفاظ وهو بعيد فإن ثبت فهو قادح في حكاية كثير الاتفاق على أنه حقيقة في اللفظ كما سبق قوله أي العموم أي المأخوذ من قوله ال