ُونَ الْعِلَةِ وَالثَانِي الْجَوَازُ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ إنَهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَافِعِيِ وَهُوَ الَذِيأَوْرَدَهُ ابْنُ كَجٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسْتَنْبَطَةِ حَيْثُ امْتَنَعَ فِيهَا أَنَ الْمَنْصُوصَةَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ بِعِلَةٍ بَلْ هِيَ كَالِاسْمِ يَدُلُ عَلَى الْحُكْمِ بِدَلَالَةِ الْعُمُومِ وَأَيْضًا فَإِنَمَا جَازَ تَخْصِيصُهَا لِأَنَ وَاضِعَهَا قَدْ عُلِمَ أَنَهُ لَمْ يُرِدْ بِهَا عِنْدَ
ون العلة والثاني الجواز ونقل عن ابن سريج وقال أبو الحسين إنه ظاهر مذهب الشافعي وهو الذيأورده ابن كج في كتابه قال والفرق بينها وبين المستنبطة حيث امتنع فيها أن المنصوصة في الحقيقة ليست بعلة بل هي كالاسم يدل على الحكم بدلالة العموم وأيضا فإنما جاز تخصيصها لأن واضعها قد علم أنه لم يرد بها عند