دٍ رَجَعَ وَكَمَا لَوْ قَالَ هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو شَاذٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ لَا إلْجَاءَ مِنْ السَاعِي شَرْعًا وَالثَانِي الْمَنْعُ لَا الضَمَانُ بِالْيَدِ أَوْ الْإِتْلَافُ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَإِنْ أَتَوْا بِمَا يَقْتَضِي الْفَوَاتَ كَمَنْ حَبَسَ الْمَالِكَ عَنْ مَاشِيَتِهِ حَتَى ضَاعَتْ بِهِ وَمَتَى رَجَعُوا كُلُهُمْ وَزَعَ عَلَيْهِمْ الْغُرْمَ بِالسَوِيَةِ بَيْنَهُمْ حَيْثُ اتَحَدَ نَوْعُهُمْ سَوَاءٌ أَتَرَتَبَ رُجُوعُهُمْ أَمْ زَادُوا عَلَى النِصَا
د رجع وكما لو قال هذا لزيد بل لعمرو شاذ لوضوح الفرق إذ لا إلجاء من الساعي شرعا والثاني المنع لا الضمان باليد أو الإتلاف ولم يوجد واحد منهما وإن أتوا بما يقتضي الفوات كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت به ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم بالسوية بينهم حيث اتحد نوعهم سواء أترتب رجوعهم أم زادوا على النصا