الَ وَهَذَا إذَا كَانَ لَهُ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَوْ حَوْلَ تِلْكَ الْأَرْضِ حَقٌ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَ غَصَبَ هَذِهِ الْأَرْضَ وَضَمَهَا إلَى حَقِهِ وَأَمَا لَوْ ثَبَتَ أَنَ أَوَلَ دُخُولِهَا فِيهَا بِسَبَبِ هَذَا الْغَصْبِ الَذِي ثَبَتَ اكْتَفَى الْمَشْهُودُ لَهُ مِنْ شُهُودِهِ بِأَنْ يَشْهَدُوا لَهُ عَلَى أَنَهُ غَصَبَهُ الْأَرْضَ وَإِنْ لَمْ يُحَدِدُوهَا وَلَمْ يَسْأَلْ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ كَمْ لِهَذَا مِنْهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا جَمِيعِهَا حَتَى يَأْتِيَ بِبَيِنَةٍ عَلَى مَا 
ال وهذا إذا كان له في تلك القرية أو حول تلك الأرض حق قبل ذلك ثم غصب هذه الأرض وضمها إلى حقه وأما لو ثبت أن أول دخولها فيها بسبب هذا الغصب الذي ثبت اكتفى المشهود له من شهوده بأن يشهدوا له على أنه غصبه الأرض وإن لم يحددوها ولم يسأل المشهود عليه كم لهذا منها وأخرج منها جميعها حتى يأتي ببينة على ما 