ِذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِهِ مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ عَالِمًا بِالْخِلَافِ بَعْدَ الدَعْوَى الصَحِيحَةِ الشَرْعِيَةِ فَهَلْ يَنْفُذُ أَمْ لَا الْجَوَابُ نَعَمْ يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ وَعَلَى كُلِ مَنْ رُفِعَ إلَيْهِ مِنْ الْقُضَاةِ إمْضَاؤُهُ وَالْحَالَةَ هَذِهِ فَلَا يُبَاعُ الْمُدَبَرُ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ فَلَوْ قَضَى بِصِحَةِ بَيْعِهِ نَفَذَ وَهَلْ يَبْطُلُ التَدْبِيرُ قِيلَ نَعَمْ نَعَمْ لَوْ قَضَى بِبُطْلَانِ بَيْعِهِ صَارَ كَالْحُرِ عَلَائِيٌ مِنْ بَابِ التَدْبِيرِ وَل
ذلك موافقا لمذهبه مستوفيا شرائطه عالما بالخلاف بعد الدعوى الصحيحة الشرعية فهل ينفذ أم لا الجواب نعم ينفذ حكمه في ذلك وعلى كل من رفع إليه من القضاة إمضاؤه والحالة هذه فلا يباع المدبر خلافا للشافعي فلو قضى بصحة بيعه نفذ وهل يبطل التدبير قيل نعم نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر علائي من باب التدبير ول