ِوُجُودِ الْحُرْمَةِ وَانْعِدَامِ الضَرُورَةِ وَالْبَلْوَى ا هـ وَمِثْلُهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ شَرْحِ الْأَقْطَعِ مُعَلِلًا بِأَنَ الْمَسَ أَغْلَظُ فَمُنِعَ بِلَا حَاجَةٍ وَفِي دُرَرِ الْبِحَارِ وَشَرْحِهِ لَا يَحِلُ الْمَسُ لِلْقَاضِي وَالشَاهِدِ وَالْخَاطِبِ وَإِنْ أَمِنُوا الشَهْوَةَ لِعَدَمِالْحَاجَةِ وَعِبَارَةُ الْمُلْتَقَى مُوهِمَةٌ وَلِذَا قَالَ الشَارِحُ وَأَمَا الْمَسُ مَعَ الشَهْوَةِ لِلنِكَاحِ فَلَمْ أَرَ مَنْ أَجَازَهُ بَلْ جَعَلُوهُ كَالْحَاكِمِ لَا يَمَسُ 
وجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى ا هـ ومثله في غاية البيان عن شرح الأقطع معللا بأن المس أغلظ فمنع بلا حاجة وفي درر البحار وشرحه لا يحل المس للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدمالحاجة وعبارة الملتقى موهمة ولذا قال الشارح وأما المس مع الشهوة للنكاح فلم أر من أجازه بل جعلوه كالحاكم لا يمس 