ُ بَاقِيًا عَلَى حَالِهِ فَلَيْسَ مَانِعًا لِلرُجُوعِ أَمَا إذَا حَصَلَتْ زِيَادَةٌ كَفَتْحِ بَابٍ وَتَطْيِينٍ فَهِيَ مَانِعَةٌ لِلرُجُوعِ الْهِنْدِيَةُ ثَالِثًا وَإِذَا نُقِلَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ مِنْ مَكَانٍ لِآخَرَ وَأَوْجَبَالنَقْلُ الْمَذْكُورُ الزِيَادَةَ فِي قِيمَةٍ الْمَوْهُوبِ وَمَسَتْ الْحَاجَةُ إلَى مَئُونَة لِلنَقْلِ فَذَلِكَ مَانِعٌ لِلرُجُوعِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْإِمَامِ مُحَمَدٍ لِأَنَهُ لَوْ جَازَ الرُجُوعُ فِي ذَلِكَ لَكَانَ مُؤَدِيًا إلَى إبْطَال
 باقيا على حاله فليس مانعا للرجوع أما إذا حصلت زيادة كفتح باب وتطيين فهي مانعة للرجوع الهندية ثالثا وإذا نقل المال الموهوب من مكان لآخر وأوجبالنقل المذكور الزيادة في قيمة الموهوب ومست الحاجة إلى مئونة للنقل فذلك مانع للرجوع عند الإمام الأعظم والإمام محمد لأنه لو جاز الرجوع في ذلك لكان مؤديا إلى إبطال