امِ الْأَئِمَةِ الْأَعْلَامِ بِمُجَرَدِ عَدَمِ الِاطِلَاع عَلَى دَلِيلِهِمْ فَالْحَقُ أَنَ مَنْعَ إطْلَاقِ الرَحْمَنِ عَلَى غَيْرِهِ تَعَالَى لُغَوِيٌ وَشَرْعِيٌ وَأَنَهُ مَجَازٌ لَا حَقِيقَةٌ لَهُ اهـ أَيْ لِأَنَ حَقِيقَةَ الرَحْمَةِ وَهِيَ وَرِقَةُ الْقَلْبِ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِهِ تَعَالَى فَالْمُرَادُ مِنْهَا لَازِمُهَا وَهُوَ إرَادَةُ الْإِحْسَانِ أَوْ الْإِحْسَانُ الْقِسْمُ الثَانِي قَالَ الْأَصْلُ مَا لَا يَجِبُ التَوْحِيدُ وَالتَوَحُدُ بِهِ كَتَوْحِيدِهِ بِالْوُجُودِ لِأَنَه
ام الأئمة الأعلام بمجرد عدم الاطلاع على دليلهم فالحق أن منع إطلاق الرحمن على غيره تعالى لغوي وشرعي وأنه مجاز لا حقيقة له اهـ أي لأن حقيقة الرحمة وهي ورقة القلب مستحيلة في حقه تعالى فالمراد منها لازمها وهو إرادة الإحسان أو الإحسان القسم الثاني قال الأصل ما لا يجب التوحيد والتوحد به كتوحيده بالوجود لأنه