ي الْبَقَاءِ وَلَكِنْ يَسْتَلْزِمُ تَحَقُقَ النِكَاحِ فِي الِابْتِدَاءِ كَمَا لَا يَخْفَى وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ الَتِي نَحْنُ فِيهَا أَنَ النِكَاحَ لَا يَثْبُتُ بِالنُكُولِ لَا فِي الِابْتِدَاءِ وَلَا فِي الْبَقَاءِ لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْبَذْلِ فِيهِ عَلَى كُلِ حَالٍ فَلَمْ يَنْدَفِعْ السُؤَالُ ثُمَ أَقُولُ فِي الْجَوَابِ عَنْ سُؤَالِهِ إنَ ثُبُوتَ الْمَهْرِ فِي الْوَاقِعِ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ النِكَاحِ فِيهِ وَأَمَا ثُبُوتُهُ عِنْدَ الْقَاضِي فَلَا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ النِكَاحِ عِنْدَه
ي البقاء ولكن يستلزم تحقق النكاح في الابتداء كما لا يخفى ومعنى المسألة التي نحن فيها أن النكاح لا يثبت بالنكول لا في الابتداء ولا في البقاء لعدم جريان البذل فيه على كل حال فلم يندفع السؤال ثم أقول في الجواب عن سؤاله إن ثبوت المهر في الواقع يستلزم ثبوت النكاح فيه وأما ثبوته عند القاضي فلا يستلزم ثبوت النكاح عنده