ُ مُحَارِبًا بَلْ هُوَ غَاصِبٌ وَلَوْ كَانَ سُلْطَانًا لِأَنَ الْعُلَمَاءَ وَهُمْ أَهْلُ الْحَلِ وَالْعَقْدِ يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيَأْخُذُونَ عَلَيْهِ وَبِعِبَارَةِ أَوْ آخِذٌ بِالْمَدِ اسْمُ فَاعِلٍ عَطْفٌ عَلَى قَاطِعٍ فَيُفِيدُ أَنَ آخِذَ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مُحَارِبٌ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ قَطْعُ طَرِيقٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَأَمَا جَعْلُهُ مَصْدَرًا مَعْطُوفًا عَلَى مَنْعٍ فَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ لِأَنَهُ يَقْتَضِي أَنَ الْمُحَارِبَ هُوَ قَاطِع
 محاربا بل هو غاصب ولو كان سلطانا لأن العلماء وهم أهل الحل والعقد ينكرون عليه ذلك ويأخذون عليه وبعبارة أو آخذ بالمد اسم فاعل عطف على قاطع فيفيد أن آخذ المال على الوجه المذكور محارب وإن لم يحصل منه قطع طريق وهو كذلك وأما جعله مصدرا معطوفا على منع فلا يفيد ذلك لأنه يقتضي أن المحارب هو قاطع