ونِ تَعَلَقَ بِمَا فِي يَدِهِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ فِي إبْطَالِ حَقِهِمْ فَيُقَدَمُونَ عَلَى الْمُقَرِ لَهُ كَالْمَرِيضِ يُقِرُ بِدَيْنٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فِي صِحَتِهِ فَإِنَ إقْرَارَهُ لَا يُقْبَلُ فِي حَقِ غُرَمَائِهِ فَيُقَدَمُونَ عَلَيْهِ وَبِخِلَافِ مَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ لِأَنَ حَقَهُمْ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ لِمَا أَنَ حَقَ الْغُرَمَاءِ لَمْ يَتَعَلَقْ بِكَسْبِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَبِخِلَافِ رَقَبَتِهِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهِ وَلِأَنَ مِلْكَ الْمَوْلَى فِي ال
ون تعلق بما في يده فلا يقبل إقراره في إبطال حقهم فيقدمون على المقر له كالمريض يقر بدين وعليه دين في صحته فإن إقراره لا يقبل في حق غرمائه فيقدمون عليه وبخلاف ما اكتسبه بعد الحجر لأن حقهم لم يتعلق به لما أن حق الغرماء لم يتعلق بكسب المحجور عليه وبخلاف رقبته لأنها ليست في يده ولأن ملك المولى في ال