هُ إبْرَاهِيمُ الْمَرُوذِيُ عَنْ عَامَةِ الْأَصْحَابِ لَا لِأَنَهُ الْتِزَامٌ يُبْطِلُ رُخْصَةَ الشَرْعِ وَثَانِيهِمَا وَإِلَيْهِ يُومِئُ إطْلَاقُ النَظْمِ وَأَصْلُهُ نَعَمْ كَسَائِرِ الْمَحْبُوبَاتِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِ قَالَ النَوَوِيُ فِي مَجْمُوعِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَالظَاهِرُ أَنَهُمْ أَرَادُوا مَنْ لَا يَتَضَرَرُ بِالصَوْمِ فِي السَفَرِ دُونَ مَنْ يَتَضَرَرُ بِهِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ إذَنْ وَ مِثْلَ أَنْ يُتِمَ فِي السَفَرْ صَلَاتَهُ إنْ كَانَ الْإِت
ه إبراهيم المروذي عن عامة الأصحاب لا لأنه التزام يبطل رخصة الشرع وثانيهما وإليه يومئ إطلاق النظم وأصله نعم كسائر المحبوبات واختاره القاضي والبغوي قال النووي في مجموعه كذا أطلقوه والظاهر أنهم أرادوا من لا يتضرر بالصوم في السفر دون من يتضرر به لأنه ليس بقربة إذن و مثل أن يتم في السفر صلاته إن كان الإت