َلُقَتْ أَوْ أَعْتَقَ فَالتَفْوِيضُ كَالشَرْطِ انْتَهَى وَقَالَ فِي الْبُرْهَانِ أَوْ رَجَعَ شُهُودُ الشَرْطِ فَقَطْ نَفَيْنَا الضَمَانَ عَنْهُمْ فِي الْأَصَحِ نَصَ عَلَيْهِ فِي الزِيَادَاتِ وَإِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ وَأَوْجَبَهُ زُفَرُ عَلَيْهِمْ وَإِلَيْهِ مَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ ظَنَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا أَنَهُمَا يَضْمَنَانِ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَقَالُوا إنَ الْعِلَةَ لَا تَصِحُ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهَا هُنَا فَإِنَهَا لَيْسَتْ تَتَعَدَى ف
لقت أو أعتق فالتفويض كالشرط انتهى وقال في البرهان أو رجع شهود الشرط فقط نفينا الضمان عنهم في الأصح نص عليه في الزيادات وإليه مال شمس الأئمة السرخسي وأوجبه زفر عليهم وإليه مال فخر الإسلام قال في المبسوط ظن بعض مشايخنا أنهما يضمنان في هذا الفصل وقالوا إن العلة لا تصح لإضافة الحكم إليها هنا فإنها ليست تتعدى ف