أَوْ الْفَاسِقُ بِمَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ الْحَقِ وَالْحَاكِمُ لَا يَشْعُرُ بِمَانِعِ الشَهَادَةِ فَالْمُخْتَارُ جَوَازُهُ لِأَنَهُمْ لَمْ يَحْمِلُوا الْحَاكِمَ عَلَى بَاطِلٍ بَلْ عَلَى إيصَالِ حَقٍ إلَى مُسْتَحِقِهِ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْخَصْمِ وَلَا عَلَى الشَاهِدِ وَالْحَالَةُ الثَانِيَةُ وَهِيَ مَا إذَا لَمْ يُجْمَع عَلَى فِسْقِهِ كَشَارِبِ النَبِيذِ يَلْزَمهُ الْأَدَاءُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْقَاضِي يَرَى التَفْسِيقَ وَرَدَ الشَهَادَةَ بِهِ أَمْ لَا فَقَدْ يَتَغَيَرُ اجْتِهَادُهُ و
أو الفاسق بما يعلمونه من الحق والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة فالمختار جوازه لأنهم لم يحملوا الحاكم على باطل بل على إيصال حق إلى مستحقه ولا إثم عليه ولا على الخصم ولا على الشاهد والحالة الثانية وهي ما إذا لم يجمع على فسقه كشارب النبيذ يلزمه الأداء سواء أكان القاضي يرى التفسيق ورد الشهادة به أم لا فقد يتغير اجتهاده و