ْتَحِقُ الْمَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُنَاقِضًا فِي الدَعْوَى فَإِذَا كَانَ مُنَاقِضًا أَوْلَى إلَا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ وَلَدًا أَوْ أُنْثَى فَحِينَئِذٍ صَدَقَ الْأَبُ لِأَنَهُ الْآنَ مُقِرٌ بِالنَسَبِ فَإِنَ وَلَدَ الِابْنِ يُنْسَبُ إلَيْهِ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ نَفْسِهِ فَإِذَا صَحَ الْإِقْرَارُ ضَرَ بِالْجَدِ وَأَخَذَ الْمِيرَاثَ وَالْحَاصِلُ أَنَ النَسَبَ أَصْلٌ عِنْدَ إكْذَابِهِ نَفْسَهُ فَإِذَا أَمْكَنَ الْقَضَاءُ بِهِ إنْ كَانَ الْمَنْفِيُ نَسَبُهُ حَيًا أَوْ مَيِ
تحق المال إذا لم يكن مناقضا في الدعوى فإذا كان مناقضا أولى إلا أن يكون ترك ابن الملاعنة ولدا أو أنثى فحينئذ صدق الأب لأنه الآن مقر بالنسب فإن ولد الابن ينسب إليه كولد الملاعنة نفسه فإذا صح الإقرار ضر بالجد وأخذ الميراث والحاصل أن النسب أصل عند إكذابه نفسه فإذا أمكن القضاء به إن كان المنفي نسبه حيا أو مي