َ وَلَهُمَا تَحْلِيفُ الْمُحْتَالِ إنْ كَذَبَهُمَا وَلَا بَيِنَةَ يَمِينٍ نَفَى الْعِلْمَ بِالْحُرِيَةِ فَبِقَوْلِ وَاَللَهِ لَا أَعْلَمُ حُرِيَتَهُ لِأَنَ هَذِهِ قَاعِدَةُ الْحَلِفِ عَلَى النَفْيِ الَذِي لَا يَتَعَلَقُ بِهِ وَتَعْبِيرُهُمْ قَدْ يُوهِمُ تَوَقُفَ الْحَلِفِ عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا وَالْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ أَنَهُ يَحْلِفُ لِمَنْ اسْتَحْلَفَهُ مِنْهُمَا أَمَا الْبَائِعُ فَلِغَرَضِ بَقَاءِ مِلْكِهِ فِي الثَمَنِ وَأَمَا الْمُشْتَرِي فَلِغَرَضِ دَفْعِ الْمُطَالَبَةِ
 ولهما تحليف المحتال إن كذبهما ولا بينة يمين نفى العلم بالحرية فبقول والله لا أعلم حريته لأن هذه قاعدة الحلف على النفي الذي لا يتعلق به وتعبيرهم قد يوهم توقف الحلف على اجتماعهما والموافق للقواعد أنه يحلف لمن استحلفه منهما أما البائع فلغرض بقاء ملكه في الثمن وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة