هَا فَقَالَ بَابُ الضَمَانِ ش وَمَنْ يَصِحُ مِنْهُ وَمَا يَصِحُ بِهِ وَمَا يُبْطِلُهُ وَانْفِرَادُ الضَامِنِ وَتَعَدُدُهُ وَأَقْسَامُهُ وَإِنَهَا ثَلَاثَةٌ ضَمَانُ ذِمَةٍ وَوَجْهٍ وَطَلَبٍ وَمَا يَتَعَلَقُ بِذَلِكَ وَبَدَأَ الْمُؤَلِفُ بِتَعْرِيفِ الضَمَانِ فَقَالَ تَبَعًا لِلْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَابِ فِي تَلْقِينِهِ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ ص شَغْلُ ذِمَةٍ أُخْرَى بِالْحَقِ ش قَوْلُهُ شَغْلُ ذِمَةٍ جِنْسٌ وَأُخْرَى كَالْفَصْلِ يَخْرُجُ الْبَيْعُ وَالْحَوَالَةُ وَمُرَادُهُ بِا
ها فقال باب الضمان ش ومن يصح منه وما يصح به وما يبطله وانفراد الضامن وتعدده وأقسامه وإنها ثلاثة ضمان ذمة ووجه وطلب وما يتعلق بذلك وبدأ المؤلف بتعريف الضمان فقال تبعا للقاضي عبد الوهاب في تلقينه وتبعه ابن الحاجب ص شغل ذمة أخرى بالحق ش قوله شغل ذمة جنس وأخرى كالفصل يخرج البيع والحوالة ومراده با