الْتِزَامُ الْأَحْكَامِ الشَرْعِيَةِ وَلَوْ كَافِرًا أَصْلِيًا أَوْ مُرْتَدًا فَلَا قِصَاصَ عَلَى صَبِيٍ وَمَجْنُونٍ وَإِنْ تَقَطَعَ جُنُونُهُ وَنَائِمٍ إذْ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلِيَةُ الِالْتِزَامِ وَلِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ وَلِأَنَهُمْ لَا يُكَلَفُونَ بِالْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَةِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُؤَاخَذُوا بِالْعُقُوبَاتِ الْبَدَنِيَةِ فَيُقْتَصُ مِمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَمٍ مِنْ مُسْكِرٍ أَوْ دَوَاءٍ وَتَعْبِيرُهُ بِالْفَاءِ يَقْتَضِي أَنَهُ مُكَلَفٌ وَهُ
التزام الأحكام الشرعية ولو كافرا أصليا أو مرتدا فلا قصاص على صبي ومجنون وإن تقطع جنونه ونائم إذ ليس لهم أهلية الالتزام ولرفع القلم عنهم ولأنهم لا يكلفون بالعبادات البدنية فأولى أن لا يؤاخذوا بالعقوبات البدنية فيقتص ممن زال عقله بمحرم من مسكر أو دواء وتعبيره بالفاء يقتضي أنه مكلف وه