نًا مِنْ الْمُوصَى لَهُ فَقُلْنَا لَا تُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبُولِ وَاعْتَبَرْنَا شَبَهَ الْمِيرَاثِ بَعْدَ الْقَبُولِ فَقُلْنَا إنَهُ يَمْلِكُهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ عَمَلًا بِالشَبَهَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ مِنْ غَيْرِ رَدٍ وَقَبُولٍ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَ الْوَصِيَةَ تَبْطُلُ قِيَاسًا وَيَلْزَمُ ذَلِكَ وَرَثَةَ الْمُوصَى لَهُ رَدُوا أَوْ قَبِلُوا فِي الِاسْتِحْسَانِقَالَ وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُوصِيَ الْإِنْسَانُ بِدُونِ الثُلُثِ س
نا من الموصى له فقلنا لا تملك قبل القبول واعتبرنا شبه الميراث بعد القبول فقلنا إنه يملكها بعده من غير قبض عملا بالشبهين بقدر الإمكان وإن مات الموصى له من غير رد وقبول فقد ذكر في الكتاب أن الوصية تبطل قياسا ويلزم ذلك ورثة الموصى له ردوا أو قبلوا في الاستحسانقال ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث س