ُنَا فِيهِمَا قَدْ يُجَابُ بِأَنَ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو لِلصِحَةِ كَمَا لَوْ أَمْكَنَ الشِرَاءُ بِثَمَنٍ يَسِيرٍ وَلَوْ أَخَذَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ لَزِمَهُ الْقِيمَةُ الْأَكْثَرُ مِنْ الثَمَنِ فَكَانَ اللَائِقُ الْحُكْمَ بِالصِحَةِ لِيَتَمَكَنَ مِنْ التَحْصِيلِ بِالْيَسِيرِ فَإِذَا انْعَكَسَ الْحَالُ بِأَنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَ أَمْكَنَهُ التَحَيُلُ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ حَتَى لَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا فَفِي الْحُكْمِ بِالصِحَةِ مِنْ الرِفْقِ بِهِ الْمُنَاسِبُ لِحِفْظِ مَالِهِ الْ
نا فيهما قد يجاب بأن الحاجة قد تدعو للصحة كما لو أمكن الشراء بثمن يسير ولو أخذ بعقد فاسد لزمه القيمة الأكثر من الثمن فكان اللائق الحكم بالصحة ليتمكن من التحصيل باليسير فإذا انعكس الحال بأن كانت القيمة أقل أمكنه التحيل في فساد العقد حتى لا يلزمه زيادة عليها ففي الحكم بالصحة من الرفق به المناسب لحفظ ماله ال