أَنَ لَوْ مَوْضُوعَةٌ لِلِامْتِنَاعِ أَقُولُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ لَوْ لَمْ يَخَفْ اللَهَ لَمْ يَعْصِهِ دَالًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ إنَمَا وُضِعَتْ دَالَةً عَلَى امْتِنَاعِ مَا يَلِيهَا وَأَنَهُ مُسْتَلْزِمٌ لِمَا لَهَا فَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى امْتِنَاعِ الثَانِي وَإِنَمَا يُؤْخَذُ امْتِنَاعُهُ مِنْ انْتِفَاءِ الْأَوَلِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِلَوْ وَيَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ السَبَبِ انْتِفَاءُ الْمُسَبِبِ مَا لَمْ يَخْلُفْهُ سَبَبٌ آخَرُ كَمَا فِي قَوْلِهِ لَو
أن لو موضوعة للامتناع أقول لو كان كذلك لكان لو لم يخف الله لم يعصه دالا على المعصية وليس كذلك فلو إنما وضعت دالة على امتناع ما يليها وأنه مستلزم لما لها فلا دلالة له على امتناع الثاني وإنما يؤخذ امتناعه من انتفاء الأول المدلول عليه بلو ويلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب ما لم يخلفه سبب آخر كما في قوله لو