َذِي تَخْرُجُ فِيهِ الْقَافِلَةُ مَعَ جَمَاعَةِ النَاسِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْإِقْرَارِ وَذَلِكَ الْوَقْتُ مَعْلُومٌ وَإِنْ تَخَرَقَ الْفُسْطَاطُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَلَا عُنْفٍ لَمْ يَضْمَنْ الْمُسْتَأْجِرُ لِأَنَ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ فَإِنَ نَقِيضَهُ يُقَرِرُ حَقَ صَاحِبِهِ فِي الْأَجْرِ وَهُوَ مَأْذُونٌ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا يَتَخَرَقُ مِنْهُ إذَا لَمْ يُجَاوِزْ ذَلِكَ وَإِنْ ذَهَبَ بِهِ وَرَجَعَ فَقَالَ اسْت
ذي تخرج فيه القافلة مع جماعة الناس ولا معتبر بالإقرار وذلك الوقت معلوم وإن تخرق الفسطاط من غير خلاف ولا عنف لم يضمن المستأجر لأن العين في يده أمانة فإن نقيضه يقرر حق صاحبه في الأجر وهو مأذون في استيفاء المنفعة على الوجه المعتاد فلا يكون ضامنا لما يتخرق منه إذا لم يجاوز ذلك وإن ذهب به ورجع فقال است