 وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَ قَبْضُهُ مُطْلَقًا وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَ الصَرِيحَ أَقْوَى مِنْ الدَلَالَةِالشَرْحُ قَوْلُهُ صِحَتُهُ أَيْ الْقَبْضِ بِالتَخْلِيَةِ قَالَ فِي التَتَارْخَانِيَة وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْهِبَةِ الصَحِيحَةِ فَأَمَا الْهِبَةُ الْفَاسِدَةُ فَالتَخْلِيَةُ لَيْسَتْ بِقَبْضٍ اتِفَاقًا وَالْأَصَحُ أَنَ الْإِقْرَارَ بِالْهِبَةِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْقَبْضِ خَانِيَةٌ قَوْلُهُ وَفِي النُتَفِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَحَد
 ولو نهاه عن القبض لم يصح قبضه مطلقا ولو في المجلس لأن الصريح أقوى من الدلالةالشرح قوله صحته أي القبض بالتخلية قال في التتارخانية وهذا الخلاف في الهبة الصحيحة فأما الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقا والأصح أن الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض خانية قوله وفي النتف ثلاثة عشر أحد