ا بَدَا صَلَاحُهُ لَزِمَهُ سَقْيُهُ قَبْلَ التَخْلِيَةِ وَبَعْدَهَا وَيَتَصَرَفُ مُشْتَرِيهِ بَعْدَهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ مَا بَدَا صَلَاحُهُ أَيْ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعِهِ أَوْ قَلْعِهِ وَالْأَصْلُ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ قَوْلُهُ مُشْتَرِيَهُ مِنْ وَضْعِ الظَاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ قَوْلُهُ أَنَهُ لَا يُكَلَفُ إلَخْ أَيْ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ حَيْثُ قَالَ نَعَمْ إنْ تَعَذَرَ السَقْيُ بِأَنْ غَارَتْ الْعَيْنُ وَانْقَطَعَ ا
ا بدا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها ويتصرف مشتريه بعدها إلخ وقوله ما بدا صلاحه أي من ثمر أو زرع من غير شرط قطعه أو قلعه والأصل ملك للبائع قوله مشتريه من وضع الظاهر موضع المضمر قوله أنه لا يكلف إلخ أي ولا خيار للمشتري كما في شرح الروض حيث قال نعم إن تعذر السقي بأن غارت العين وانقطع ا