 عَلَى الْأَصَحِ مِنْ ثُبُوتِ الْخِلَافِ بَيْنَهُمْ وَقَدْ قِيلَ لَا خِلَافَ فَمَنْعُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا إذَا أَطْلَقَا السَلَمَ فِي اللَحْمِ وَقَوْلُهُمَا فِيمَا إذَا بَيَنَا وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِجَوَازِهِ صَحَ اتِفَاقًا كَذَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَاللَحْمُ قِيَمِيٌ فَيُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ إذَا غُصِبَ كَمَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ مِنْ بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ وَعَزَاهُ فِي الصُغْرَى إلَى وَسَطِ الْمُنْتَقَى وَفِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيِ يُضْمَنُ مِنْ اللَحْمِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ
 على الأصح من ثبوت الخلاف بينهم وقد قيل لا خلاف فمنع أبي حنيفة فيما إذا أطلقا السلم في اللحم وقولهما فيما إذا بينا وإذا حكم الحاكم بجوازه صح اتفاقا كذا في البزازية واللحم قيمي فيضمن بالقيمة إذا غصب كما في الجامع الكبير من باب الاستحقاق وعزاه في الصغرى إلى وسط المنتقى وفي فروق الكرابيسي يضمن من اللحم عند الإتلاف