ِيمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ كَذَا يَفْتَرِقَانِ فِي الثُلُثِ لِلْوَارِثِ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ إلَا بِبَيِنَةٍ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ بِإِجَازَةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ يُقْبَلُ بِالْإِجَازَةِ قَالَ الزَرْكَشِيُ لَا يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ بَلْ يَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَجَازُوهُ جَازَ وَإِنْ رَدُوهُ بَطَلَ وَلِهَذَا قَالَ الْخِرَقِيُ
يما زاد على الثلث كذا يفترقان في الثلث للوارث تنبيه ظاهر قوله لم يقبل إلا ببينة أنه لا يقبل بإجازة وهو ظاهر نصه وظاهر كلام كثير من الأصحاب وقال جماعة من الأصحاب يقبل بالإجازة قال الزركشي لا يبطل الإقرار على المشهور من المذهب بل يقف على إجازة الورثة فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل ولهذا قال الخرقي