 لِلْمَبِيعِ أَوْ الثَمَنِ وَإِنْ جَرَى عَلَى مَا فِي الذِمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ الثَمَنُ أَوْ الْمُثَمَنُ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ عَلَى مُعَيَنٍ قَالَ الْحَلَبِيُ أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي مَجْلِسِهِ فَمَدَارُ التَعْيِينِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَبِيعِ أَوْ فِي الثَمَنِ عَلَى التَعْيِينِ فِي الْعَقْدِ أَوْ بِمَجْلِسِهِ ا هـ بَابٌ بِالتَنْوِينِ فِي مُعَامَلَةِ الرَقِيقِ وَذِكْرُهُ هُنَا تَبَعًا لِلشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْه
 للمبيع أو الثمن وإن جرى على ما في الذمة فالقول قول المدفوع إليه الثمن أو المثمن ا هـ ع ش وقوله على معين قال الحلبي أي في العقد أو في مجلسه فمدار التعيين في هذه المسألة سواء كان في المبيع أو في الثمن على التعيين في العقد أو بمجلسه ا هـ باب بالتنوين في معاملة الرقيق وذكره هنا تبعا للشافعي رضي الله عنه