ٍ عَلَى اصْطِلَاحِ الْمُصَنِفِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ وَإِنْ تَعَلَقَ بِالْعُتْبِيَةِفَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ مَعَ الْمُدَوَنَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَصَدَاقُهَا أَيْ وَسَقَطَ صَدَاقُهَا بِبَيْعِهَا لِزَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَهَلْ وَلَوْ بِبَيْعِ حَاكِمٍ إلَخْ قَوْلُهُ مِنْ سَيِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ أَيْ كَانَ الْبَيْعُ صَادِرًا مِنْ سَيِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ وَقَوْلُهُ وَيَتْبَعُهَا أَيْ صَدَاقُهَا وَبَطَلَ النِكَاحُ فِي الْأَمَةِ
 على اصطلاح المصنف من حيث إنه وإن تعلق بالعتبيةفهو من حيث الموافقة والمخالفة مع المدونة قوله ولو قال المصنف وصداقها أي وسقط صداقها ببيعها لزوجها قبل البناء وهل ولو ببيع حاكم إلخ قوله من سيد أو سلطان أي كان البيع صادرا من سيد أو سلطان وقوله ويتبعها أي صداقها وبطل النكاح في الأمة