يَجِبُ بِأَمْرَيْنِ إمَا بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِإِقْرَارٍ يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْمُقِرُ إلَى أَنْ يُحَدَ قَالَ الشَارِحُ رَحِمَهُ اللَهُ مِمَا يَتَأَكَدُ هُنَا التَنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي شَأْنِ الشَهَادَةِ أَنْ يَكُونَ الشَاهِدَانِ مُتَفِقَيْنِ عَلَى عَيْنِ السَرِقَةِ وَيَوْمِهَا حَسْبَمَا نَصَ عَلَيْهِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَازِ فَإِنَهُ قَالَ فِيهَا وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ سَرَقَ نَعْجَةً وَشَهِدَ آخَرُ أَنَهُ سَرَقَ كَبْشًا وَاجْتَمَعَا فِي الْوَق
يجب بأمرين إما بشاهدين أو بإقرار يثبت عليه المقر إلى أن يحد قال الشارح رحمه الله مما يتأكد هنا التنبيه عليه في شأن الشهادة أن يكون الشاهدان متفقين على عين السرقة ويومها حسبما نص عليه في المدونة وفي كتاب ابن المواز فإنه قال فيها وإذا شهد شاهد على رجل أنه سرق نعجة وشهد آخر أنه سرق كبشا واجتمعا في الوق