نَ الْحِلِ وَالْحُرْمَةِ وَلَا حَدَ بِقَذْفِ مُسْلِمٍ زَنَى فِي كُفْرِهِ لِتَحَقُقِ الزِنَى مِنْهَا شَرْعًا لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ وَالزِنَى حَرَامٌ فِي جَمِيعِ الْأَدْيَانِ خِلَافًا لِلْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ أَوْ بِقَذْفِ مُكَاتَبٍ وَإِنْ وَصْلِيَةٌ كَانَ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ أَيْ تَرَكَ مَا لَا يَفِي بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ لِأَنَ الصَحَابَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اخْتَلَفُوا فِي مَوْتِهِ حُرًا وَعَبْدًا فَأَوْرَثَ شُبْهَةً وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ 
ن الحل والحرمة ولا حد بقذف مسلم زنى في كفره لتحقق الزنى منها شرعا لانعدام الملك والزنى حرام في جميع الأديان خلافا للأئمة الثلاثة أو بقذف مكاتب وإن وصلية كان مات عن وفاء أي ترك ما لا يفي ببدل الكتابة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في موته حرا وعبدا فأورث شبهة وفيه إشارة إلى أن 