بِ وَالْمُبَعَضِ وَلَوْ صَغِيرًا وَمُخَالِفًا فِي الدِينِ عَلَى النِكَاحِ لِأَنَهُ يُلْزِمُ بِهِ ذِمَتَهُ مَالًا كَالْكِتَابَةِ وَلِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ رَفْعَ النِكَاحِ بِالطَلَاقِ فَكَيْفَ يُجْبَرُ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُ رَفْعَهُ وَإِنَمَا أَجْبَرَ الْأَبُ الِابْنَ الصَغِيرَ لِأَنَهُ قَدْ يَرَى تَعَيُنَ الْمَصْلَحَةِ لَهُ حِينَئِذٍ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهَا وَالثَانِي لَهُ إجْبَارُهُ كَالْأَمَةِ وَلَا عَكْسُهُ بِالْجَرِ وَالرَفْعِ أَيْ لَا يُجْبَرُ السَيِدُ عَلَى نِكَاحِ قِنِهِ 
ب والمبعض ولو صغيرا ومخالفا في الدين على النكاح لأنه يلزم به ذمته مالا كالكتابة ولأنه لا يملك رفع النكاح بالطلاق فكيف يجبر على ما لا يملك رفعه وإنما أجبر الأب الابن الصغير لأنه قد يرى تعين المصلحة له حينئذ الواجب عليه رعايتها والثاني له إجباره كالأمة ولا عكسه بالجر والرفع أي لا يجبر السيد على نكاح قنه 