رَ خَلِيلٌ إلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى قِيلَ لِلْمَالِكِ أَعْطِهِ قِيمَتَهُ قَائِمًا وَإِنْ أَبَى فَلَهُ دَفْعُ قِيمَةِ الْأَرْضِ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكَانِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْحُكْمِ وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَرَقَعَهُ أَوْ سَفِينَةً خَرِبَةً وَأَصْلَحَهَا أَوْ ثَوْبًا وَصَبَغَهُ وَقَيَدْنَا الِاسْتِحْقَاقَ بِالْمِلْكِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْحَبْسِ فَلَيْسَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ وَأَشَارَ إلَيْهِ خَلِيلٌ بِقَوْلِ
ر خليل إلى هذه المسألة بقوله وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما وإن أبى فله دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم ويقال مثل ذلك فيمن اشترى ثوبا فرقعه أو سفينة خربة وأصلحها أو ثوبا وصبغه وقيدنا الاستحقاق بالملك للاحتراز عن الاستحقاق بالحبس فليس حكمه كذلك وأشار إليه خليل بقول