ذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ مِنْ السُلْطَانِ لَا يَجِبُ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْإِكْرَاهَ لَا يَتَحَقَقُ إلَا مِنْ السُلْطَانِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَتَحَقَقُ مِنْ السُلْطَانِ وَغَيْرِهِ فَإِذَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ السُلْطَانِ مَا يَجِيءُ مِنْ السُلْطَانِ لَا يَجِبُ وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَ الْمُكْرَهَ يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ مِنْ غَيْرِ السُلْطَانِ وَلَا يَجِدُ غَوْثًا إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ مِنْهُ وَأَمَا قَوْلُهُ إنَ الزِنَا لَا يَ
ذا كان الإكراه من السلطان لا يجب بناء على أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان عنده وعندهما يتحقق من السلطان وغيره فإذا جاء من غير السلطان ما يجيء من السلطان لا يجب والفرق لأبي حنيفة ما ذكرنا من قبل أن المكره يلحقه الغوث إذا كان الإكراه من غير السلطان ولا يجد غوثا إذا كان الإكراه منه وأما قوله إن الزنا لا ي