دِ حَدِيثِهِ نَظَرٌ لَا بَأْسَ بِهِ أَيْ اتِخَاذِ مَكَان لَا يُصَلِي إلَا فِيهِ فِي النَفْلِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَقَالَ الْمَرْوَزِيُ كَانَ أَحْمَدُ لَا يُوَطِنُ الْأَمَاكِنَ وَيَكْرَهُ إيطَانَهَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ فَاضِلَةً خِلَافًا لِلشَافِعِيِ وَيَتَوَجَهُ احْتِمَالٌ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا سَبَقَ مِنْ تَحَرِي نَقْرَةَ الْإِمَامِ لِأَنَ سَلَمَةَ كَانَ يَتَحَرَى الصَلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ وَقَالَ إنَ
د حديثه نظر لا بأس به أي اتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه في النفل للجمع بين الأخبار وقال المروزي كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها قال في الفروع وظاهره ولو كانت فاضلة خلافا للشافعي ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال إن