بْنِ حَبِيبٍ أَنَ الْبَيْعَ ثَبَتَ فِي مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ حُكْمُ التَحَالُفِ وَالتَفَاسُخِ وَلَوْ ثَبَتَ فِيهِ حُكْمُ التَحَالُفِ وَالتَفَاسُخِ لَثَبَتَ ذَلِكَ فِي السَلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَعِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَكِنْ لِحُلُولِ الْأَجَلِ وَقَبْضِ الثَمَنِ تَأْثِيرٌ فَجَعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَ الْغَارِمِ مَعَ يَمِينِهِ فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَانِ فَمَنْ ذَا الَذِي يَبْدَأُ بِيَمِينِهِ رَوَى يَحْيَى بْنُ 
بن حبيب أن البيع ثبت في مكيل أو موزون فلم يثبت فيه حكم التحالف والتفاسخ ولو ثبت فيه حكم التحالف والتفاسخ لثبت ذلك في السلم قبل القبض وعند حلول الأجل ولكن لحلول الأجل وقبض الثمن تأثير فجعل القول قول الغارم مع يمينه فرع فإذا قلنا بقول ابن القاسم يتحالفان ويترادان فمن ذا الذي يبدأ بيمينه روى يحيى بن 