ِيلَ لَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِي مَفَازَةٍ لَا يُمْكِنُ فِيهَا ذَلِكَ اُعْتُبِرَقَصْدُهُ حَتَى لَا يَتَرَخَصَ فَلِمَ خَالَفَ مَا هُنَا قُلْنَا رِعَايَةً لِلْأَصْلِ فِيهِمَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ التَرَخُصِ وَعَدَمُ الضَمَانِ وَلِأَنَ الْإِقَامَةَ فِي الْمَفَازَةِ ثَمَ مُمْكِنَةٌ فِي زَمَانٍ يَسِيرٍ بِخِلَافِ الِاسْتِيلَاءِ ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُ قَالَ كَالسُبْكِيِ وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ هُنَا يَقْتَضِي أَنَهُ لَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ فَكَانَ الْمَالِكُ ضَعِيفًا وَالدَاخ
يل لو نوى المسافر الإقامة في مفازة لا يمكن فيها ذلك اعتبرقصده حتى لا يترخص فلم خالف ما هنا قلنا رعاية للأصل فيهما إذ الأصل عدم الترخص وعدم الضمان ولأن الإقامة في المفازة ثم ممكنة في زمان يسير بخلاف الاستيلاء ذكره الإسنوي قال كالسبكي وقياس ما ذكر هنا يقتضي أنه لو انعكس الحال فكان المالك ضعيفا والداخ