وَقَفَ هُوَ وَصَاحِبُ التَحْصِيلِ فِي التَرْجِيحِ بَيْنَ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الْعَدَمِيِ بِالْوُجُودِيِ وَعَكْسِهِ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْحَاصِلِ بِأَنَ تَعْلِيلَ الْعَدَمِيِ بِالْوُجُودِيِ أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ هَذَا وَهَلْ يَتَرَجَحُ التَعْلِيلُ بِالْعَدَمِيِ عَلَى التَعْلِيلِ بِالْحُكْمِ الشَرْعِيِ فَفِي الْمَحْصُولِ وَالْحَاصِلِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ التَرْجِيحُ بِالْحُكْمِ الشَرْعِيِ أَوْلَى لِأَنَهُ أَشْبَهَ الْوُجُودِيَ وَأَنْ يُقَالَ بِالْعَكْسِ لِأَنَ الْعَدَمَ أَشْبَهُ بِالْأُمُورِ الْ
وقف هو وصاحب التحصيل في الترجيح بين تعليل الحكم العدمي بالوجودي وعكسه وجزم صاحب الحاصل بأن تعليل العدمي بالوجودي أولى من عكسه هذا وهل يترجح التعليل بالعدمي على التعليل بالحكم الشرعي ففي المحصول والحاصل يحتمل أن يقال الترجيح بالحكم الشرعي أولى لأنه أشبه الوجودي وأن يقال بالعكس لأن العدم أشبه بالأمور ال