 حَكَمَ بِكَرَاهَتِهِ وَلَوْ أُبِيحَ لَأُبِيحَ فِعْلُ غَيْرِهَا فَلَمْ يَبْقَ إلَا النَدْبُ فَقَوْلُ تت لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَيْنُ الْحُكْمِ لِأَنَهُ إنَمَا نَفْيُ الْكَرَاهَةِ عَنْ هَذِهِ الثَلَاثَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ قَالَهُ عج عبق قَوْلُهُ فَلَمْ يَبْقَ إلَا النَدْبُ قَدْ تَمْنَعُ الْمُلَازَمَةَ بِأَنْ يُقَالَ اللَازِمُ أَنْ لَوْ جَازَ فِعْلُهَا جَوَازُ تَرْكِهَا وَهُوَ صَادِقٌ بِكَوْنِهِ خِلَافَ الْأَوْلَى فَلَا يَثْبُتُ نَدْبُ الثَلَاثَةِ كَمَا قَالَ تت الْبُنَانِيُ 
 حكم بكراهته ولو أبيح لأبيح فعل غيرها فلم يبق إلا الندب فقول تت لم يعلم من كلام المصنف عين الحكم لأنه إنما نفي الكراهة عن هذه الثلاثة غير ظاهر قاله عج عبق قوله فلم يبق إلا الندب قد تمنع الملازمة بأن يقال اللازم أن لو جاز فعلها جواز تركها وهو صادق بكونه خلاف الأولى فلا يثبت ندب الثلاثة كما قال تت البناني 