يلَ لَعَلَهُ لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ لَهَا فَيَلْزَمُ لَوْ ائْتَمَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ بِآخَرَ تَصِحُ وَ إنْ أَمَ مَنْ لَمْ يَنْوِهِ أَوَلًا وَلَوْ بِاسْتِخْلَافٍ بِلَا عُذْرِ السَبْقِ وَالْقَصْر الْمَذْكُورَيْنِ لَا يَصِحُ لِأَنَ مُقْتَضَى الدَلِيلِ مَنْعُهُ وَإِنَمَا ثَبَتَ جَوَازُهُ فِي مَحَلِ الْعُذْرِ لِقَضِيَةِ عُمَرَ فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ وَإِنْ أَحْرَمَ إمَامٌ لِغَيْبَةِ إمَامِ الْحَيِ أَيْ الْإِمَامِ الرَاتِبِ سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامَ الْأَ
يل لعله لاشتراط العدد لها فيلزم لو ائتم تسعة وثلاثون بآخر تصح و إن أم من لم ينوه أولا ولو باستخلاف بلا عذر السبق والقصر المذكورين لا يصح لأن مقتضى الدليل منعه وإنما ثبت جوازه في محل العذر لقضية عمر فيبقى فيما عداه على الأصل وإن أحرم إمام لغيبة إمام الحي أي الإمام الراتب سواء كان الإمام الأ