مَارِ إنَ الْإِقْرَارَ كَالرَهْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَافِعِيِ أَيْ لِأَنَهُ لَا يَدْخُلُ مَا ذَكَرَ فَهَلْ مَا ذَكَرَهُ الْقَفَالُ مَبْنِيٌ عَلَى طَرِيقَةٍ مَرْجُوحَةٍ لِكَوْنِ الشَيْخَيْنِ صَرَحَا بِخِلَافِهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالُوهُ فِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِمَارِ مِنْ أَنَ الْإِقْرَارَ كَالرَهْنِ وَلَا يُنَافِيه كَلَامُ الْقَفَالِ الْمَذْكُورُ فِي السُؤَالِ لِأَنَهُ نَبَهَ بِالثَلَاثَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ فِيهِ عَلَى مَا هُوَ مِثْلُهَا أَوْ أَوْلَى مِ
مار إن الإقرار كالرهن كما اقتضاه كلام الرافعي أي لأنه لا يدخل ما ذكر فهل ما ذكره القفال مبني على طريقة مرجوحة لكون الشيخين صرحا بخلافه أم لا فأجاب بأن المعتمد ما قالوه في باب الأصول والثمار من أن الإقرار كالرهن ولا ينافيه كلام القفال المذكور في السؤال لأنه نبه بالثلاثة المستثناة فيه على ما هو مثلها أو أولى م