كَ الْمُطَالَبَةِ صَارَ التَخْيِيرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَظِرَةِ مِنْ بَابِ التَخْيِيرِ بَيْنَ الْأَقَلِ وَالْأَكْثَرِ اقْتَضَى ذَلِكَ عَدَمَ التَسْوِيَةِ فِي الْحُكْمِ أَلَا تَرَى أَنَ اللَهَ تَعَالَى خَيَرَ الْمُسَافِرَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا وَاجِبَتَانِ جَزْمًا لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُمَا إجْمَاعًا وَبَيْنَ الزَائِدِ عَلَيْهِمَا وَهُوَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ وَمَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لَا يَكُونُ وَاجِبًا فَوَقَعَ التَخْيِيرُ بَيْنَ الْو
ك المطالبة صار التخيير بينه وبين النظرة من باب التخيير بين الأقل والأكثر اقتضى ذلك عدم التسوية في الحكم ألا ترى أن الله تعالى خير المسافر في الآية الأولى بين ركعتين وهما واجبتان جزما لأنه لا يجوز تركهما إجماعا وبين الزائد عليهما وهو ليس بواجب لأنه يجوز تركه وما يجوز تركه لا يكون واجبا فوقع التخيير بين الو