لْكَفَارَةُ فِي الْحَالِ لِأَنَهُ مُعَلَقٌ بِالْفِعْلِ وَتَحَقَقَ الْعَجْزُ فِي الْحَالِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَ الْمُتَغَيِرَ بِمَا خَالَطَ الْمَاءَ مِمَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ كَالزَعْفَرَانِ لَمْ يَحْنَثْ تَقْدِيمًا لِعُرْفِ الشَرْعِ عَلَى عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ وَلَوْ وَكَلَ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْمَاءَ فَاشْتَرَى لَهُ الْوَكِيلُ هَذَا لَمْ يَصِحَ الشِرَاءُ فِي حَقِ الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ لَا يَدْخُلُ فِي إطْلَاقِ اسْمِ الْمَاءِ حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي ال
لكفارة في الحال لأنه معلق بالفعل وتحقق العجز في الحال ولو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير بما خالط الماء مما يستغنى عنه كالزعفران لم يحنث تقديما لعرف الشرع على عرف الاستعمال ولو وكل من يشتري له الماء فاشترى له الوكيل هذا لم يصح الشراء في حق الموكل لأنه لا يدخل في إطلاق اسم الماء حكاه في البيان عن القاضي أبي ال