ِ النِكَاحِ لِلْأَبْعَدِ بِفِسْقِ الْأَقْرَبِ لِوُجُودِ السَبَبِ فِيهِ وَهُوَ الْقَرَابَةُ وَلَا يَعُودُ النَظَرُ بِعَوْدِ الْأَهْلِيَةِ مَا لَمْ يَكُنْ نَظَرُهُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِفُ لِقُوَتِهِ إذْ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَزْلُهُ وَلَا الِاسْتِبْدَالُ بِهِ وَالْعَارِضُ مَانِعٌ مِنْ تَصَرُفِهِ لَا سَالِبَ لِوِلَايَتِهِ كَمَا مَرَ وَلَوْ كَانَ لَهُ النَظَرُ عَلَى مَوَاضِعَ فَأَثْبَتَ أَهْلِيَتَهُ فِي مَكَان ثَبَتَتْ فِي بَقِيَةِ الْأَمَاكِنِ مِنْ حَيْثُ الْأَمَانَةُ لَ
 النكاح للأبعد بفسق الأقرب لوجود السبب فيه وهو القرابة ولا يعود النظر بعود الأهلية ما لم يكن نظره بشرط الواقف كما أفتى به المصنف لقوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به والعارض مانع من تصرفه لا سالب لولايته كما مر ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبتت في بقية الأماكن من حيث الأمانة ل