لُهُ وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا اشْتَرَى وَلَا خِيَارَ لَهُ فِيمَا بَاعَ كَالْبَصِيرِ إذَا بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ قَوْلُهُ وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِأَنْ يَجُسَ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَسِ أَوْ يَشُمَهُ إذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَمِ أَوْ يَذُوقَهُ إذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالذَوْقِ وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا فَلَا بُدَ مِنْ صِفَةِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَرِقَتِهِ مَعَ الْجَسِ وَفِي الْحِنْطَةِ لَا بُدَ مِنْ اللَمْسِ وَالصِفَةِ وَفِي الْأَدْهَانِ لَا بُدَ مِنْ ا
له وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى ولا خيار له فيما باع كالبصير إذا باع ما لم يره قوله ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق وإن كان ثوبا فلا بد من صفة طوله وعرضه ورقته مع الجس وفي الحنطة لا بد من اللمس والصفة وفي الأدهان لا بد من ا