ى أَيِ وَجْهٍ حَازَهَا هَذَا لَهُ أَوْ إلَى أَيِ أَجَلٍ يَدْفَعُ إلَيْهِ إلَا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْحَبْسِ يَجْرِي عَلَيْهَا غَلَتُهَا فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ وَلَقَدْ سَأَلْت مَالِكًا عَنْ الرَجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا تَجُوزُ هَذِهِ الْهِبَةُ قَالَ فَقُلْت لِمَالِكٍ فَالْأَبُ فِي ابْنِهِ إذَا اشْتَرَطَ هَذَا الشَرْطَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ إلَا أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا أَوْ سَفِيهًا فَيَشْتَرِطُ ذ
ى أي وجه حازها هذا له أو إلى أي أجل يدفع إليه إلا أن يكون على وجه الحبس يجري عليها غلتها فهذا فرق ما بينهما قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يهب الهبة على أن لا يبيع ولا يهب قال قال مالك لا تجوز هذه الهبة قال فقلت لمالك فالأب في ابنه إذا اشترط هذا الشرط قال مالك لا يجوز إلا أن يكون صغيرا أو سفيها فيشترط ذ