ِاسْتِخْدَامِ قَوْلُهُ لِلْفَسْخِ أَيْ مِنْ وَقْتِ أَخْذِهِ فِي التَعْلِيمِ أَوْ الْخِدْمَةِ إلَى وَقْتِ الْفَسْخِ قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ أَيْ مِنْ الْفَسْخِ وَرُجُوعِ الزَوْجِ عَلَيْهَا بِقِيمَةِ عَمَلِهِ ضَعِيفٌ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْقَوْلَ بِالْمَنْعِ قَوْلُ مَالِكٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ فَقَالَ اللَخْمِيُ إنَهُ يُفْسَخُ النِكَاحُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا شَيْءَ لَهَا وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَيَرْجِعُ الزَوْجُ عَلَيْهَا بِقِيمَةِ عَمَلِهِ
استخدام قوله للفسخ أي من وقت أخذه في التعليم أو الخدمة إلى وقت الفسخ قوله وما ذكره المصنف أي من الفسخ ورجوع الزوج عليها بقيمة عمله ضعيف والحاصل أن القول بالمنع قول مالك وهو المعتمد وعليه فقال اللخمي إنه يفسخ النكاح قبل البناء ولا شيء لها ويثبت بعده بصداق المثل ويرجع الزوج عليها بقيمة عمله