 مَنْعِهِ إذَا زَعَمَتْ الْحَبَلَ أَوْ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ كَذَا بِخَطِ شَيْخِنَا الشِهَابِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا الْمُتَجَهُ عَدَمُ مَنْعِ الزَوْجِ مُطْلَقًا م ر قَوْلُهُ فِي غَيْرِ قَاطِعِ الطَرِيقِ لِتَحَتُمِ قَتْلِهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُتَجَهُ أَيْ إنْ كَانَ هُنَاكَ مَخِيلَةٌ وَإِلَا فَلَا تُصَدَقُ إلَا بِيَمِينٍ ا هـ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ هَذَا إنَمَا يُنَاسِبُ تَصْدِيقَهَا عِنْدَ عَدَمِ الْمَخِيلَةِ 
 منعه إذا زعمت الحبل أو أعم من ذلك كذا بخط شيخنا الشهاب ولا يخفى ما فيه وكتب أيضا المتجه عدم منع الزوج مطلقا م ر قوله في غير قاطع الطريق لتحتم قتله شرح الإرشاد قوله وهو المتجه أي إن كان هناك مخيلة وإلا فلا تصدق إلا بيمين ا هـ شرح م ر قوله قال الإمام إلخ هذا إنما يناسب تصديقها عند عدم المخيلة 