 لَا يَكُونُ تَرْكًا وَالْأَفْضَلِيَةُ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ السَتْرِ بِالصَلَاةِ وَاخْتِصَاصِ الطَهَارَةِ بِهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ مَا يُزِيلُ بِهِ وَكَذَا مَا يُقَلِلُهَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَجَدَ مَا يَكْفِي بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ دُونَ الْكُلِ حَيْثُ يُبَاحُ التَيَمُمُ دُونَ اسْتِعْمَالِهِ عَلَى مَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ تَرْكُ الْفُرُوضِ أَيْ بِتَقْدِيرِ أَنْ يُصَلِيَ قَاعِدًا أَمَا لَوْ صَلَى قَائِمًا لَا يَسْتَقِيمُ قَالَ فِي الْأَسْرَارِ مِنْ طَرَفِ م
 لا يكون تركا والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها الشرح قوله ما يزيل به وكذا ما يقللها يجب استعماله بخلاف ما إذا وجد ما يكفي بعض أعضاء الوضوء دون الكل حيث يباح التيمم دون استعماله على ما تقدم قوله ترك الفروض أي بتقدير أن يصلي قاعدا أما لو صلى قائما لا يستقيم قال في الأسرار من طرف م