َيْلَعِيُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ وَلَا بُدَ مِنْ أَنْ يَكُونَ النُكُولُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ يَمِينٌ قَاطِعٌ لِلْخُصُومَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْيَمِينِ عِنْدَ غَيْرِهِ فِي حَقِ الْخُصُومَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْقَضَاءُ عَلَى فَوْرِ النُكُولِ فِيهِ اخْتِلَافٌ ثُمَ إذَا حَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَالْمُدَعِي عَلَى دَعْوَاهُ وَلَا يَبْطُلُ حَقُهُ بِيَمِينِهِ إلَا أَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِنَةَ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ
يلعي في شرح الكنز ولا بد من أن يكون النكول في مجلس القاضي لأن المعتبر يمين قاطع للخصومة ولا معتبر باليمين عند غيره في حق الخصومة فلا يعتبر وهل يشترط القضاء على فور النكول فيه اختلاف ثم إذا حلف المدعى عليه فالمدعي على دعواه ولا يبطل حقه بيمينه إلا أنه ليس له أن يخاصمه ما لم يقم البينة على وفق دعواه