َتْ بَعْدَ الْقُرْأَيْنِ وَإِنَمَا مُنِعَ مِنْ حُسْبَانِ الْأَقْرَاءِ مَانِعٌ خَارِجِيٌ هُوَ قِيَامُ النِكَاحِ أَوْ الشُبْهَةِ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَ هَذَا أَوْلَى مِنْ جَوَابِ وَلَدِ الشَارِحِ إذْ قَوْلُهُ فِيهِ لِصُدُورِ عَقْدِ النِكَاحِ بَعْدَهُ يَقْتَضِي أَنَهَا لَوْ أَيِسَتْ عَقِبَ النِكَاحِ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا قُرْءٌ ثَالِثٌ أَنَهَا تُكْمِلُ بِشَهْرٍ وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَتَأَمَلْ فَصْلٌ فِي الْعِدَةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ عِدَةُ الْحَامِلِ حُرَةً أَوْ
ت بعد القرأين وإنما منع من حسبان الأقراء مانع خارجي هو قيام النكاح أو الشبهة بل قد يقال إن هذا أولى من جواب ولد الشارح إذ قوله فيه لصدور عقد النكاح بعده يقتضي أنها لو أيست عقب النكاح ولم يحصل لها قرء ثالث أنها تكمل بشهر وظاهر أنه ليس كذلك فتأمل فصل في العدة بوضع الحمل عدة الحامل حرة أو