صِيرُ مُقَابِلًا لَهُ وَذِمَةُ كُلِ وَاحِدٍ مُعَلَقَةٌ لِلْآخَرِ إلَى أَنْ يَقَعَ بَيْنَهُمَا مُقَاصَةٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْعِبْرَةُ فِيهَا بِنِيَةِ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا أَدَاهُ لِصَاحِبِ الدَيْنِ وَإِنْ ظَنَ صَاحِبُ الدَيْنِ أَنَهُ إنَمَا يَدْفَعُ لَهُ ذَلِكَ هَدِيَةً وَمَا يُرْسِلهُ صَاحِبُ الدَيْنِ لِلْمَدِينِ عَلَى جِهَةِ مُكَافَأَتِهِ بِمَا ظَنَهُ هَدِيَةً مِنْهُ فَهُوَ تَبَرُعٌ لَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ عَلَيْهِ فَعُلِمَ أَنَ ذِمَةَ الْمَدِينِ تَبْرَأ
صير مقابلا له وذمة كل واحد معلقة للآخر إلى أن يقع بينهما مقاصة أم لا فأجاب بقوله العبرة فيها بنية من عليه الدين فيسقط عنه ما أداه لصاحب الدين وإن ظن صاحب الدين أنه إنما يدفع له ذلك هدية وما يرسله صاحب الدين للمدين على جهة مكافأته بما ظنه هدية منه فهو تبرع لا رجوع له به عليه فعلم أن ذمة المدين تبرأ