ْقَيِمُ فِي زَمَانِنَا مَنْ فُوِضَ إلَيْهِ التَصَرُفُ وَالْحِفْظُ جَمِيعًا كَالْوَصِيِ قَالَ وَإِنْ اتَهَمَ الْقَاضِي وَاحِدًا مِنْهُمْ يُرِيدُ بِهِ وَاحِدًا مِنْ الْأَوْصِيَاءِ فِيمَا ادَعَى مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْيَتِيمِ أَوْ عَلَى الْوَقْفِ حَلَفَهُ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا كَالْمُودَعِ إذَا ادَعَى هَلَاكَ الْوَدِيعَةِ أَوْ رَدَهَا قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إنَمَا يُسْتَحْلَفُ إذَا ادَعَى عَلَيْهِ شَيْئًا مَعْلُومًا لِأَنَ الِاسْتِحْلَافَ يَصِحُ عَلَى دَعْوَى صَح
قيم في زماننا من فوض إليه التصرف والحفظ جميعا كالوصي قال وإن اتهم القاضي واحدا منهم يريد به واحدا من الأوصياء فيما ادعى من الإنفاق على اليتيم أو على الوقف حلفه القاضي على ذلك وإن كان أمينا كالمودع إذا ادعى هلاك الوديعة أو ردها قال بعض مشايخنا إنما يستحلف إذا ادعى عليه شيئا معلوما لأن الاستحلاف يصح على دعوى صح