نَ الْأَصْلُ فِيهِ التَحْرِيمُ كَاللَحْمِ وَقَالَ هَذَا حَرَامٌ اتَجَهَ وُجُوبُ اسْتِفْصَالِهِ فَإِنْ قَالَ إنَهُ سَرِقَةٌ فَكَذَلِكَ أَوْ مَيْتَةٌ وَقَالَ بَلْ مِلْكِي أَوْ حَلَالٌ صُدِقَ السَيِدُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ التَذْكِيَةِ كَنَظِيرِهِ فِي السَلَمِ وَالْأَوْجَهُ أَنَ مَحَلَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقُلْ ذَكَيْته وَإِلَا صُدِقَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِقَبُولِ خَبَرِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ ذَبَحْت هَذِهِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا بُحِثَ أَنَهُ يَنْبَغِي تَصْدِيق
ن الأصل فيه التحريم كاللحم وقال هذا حرام اتجه وجوب استفصاله فإن قال إنه سرقة فكذلك أو ميتة وقال بل ملكي أو حلال صدق السيد إذ الأصل عدم التذكية كنظيره في السلم والأوجه أن محل ذلك ما لم يقل ذكيته وإلا صدق لتصريحهم بقبول خبر الكافر والفاسق عن فعل نفسه كقوله ذبحت هذه وعلى هذا يحمل ما بحث أنه ينبغي تصديق