وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ نَعَمْ لَوْ وَكَلَهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ أَوْ عَرَضَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ عِنْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ بِالِامْتِثَالِ فَوْرًا ذَكَرَهُ الرُويَانِيُ وَغَيْرُهُ وَهَذَانِ لَا يُسْتَثْنَيَانِ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَ الْأَوَلَ مِنْهُمَا مَبْنِيٌ عَلَى أَنَهُ تَمْلِيكٌ لَا تَوْكِيلٌ كَنَظِيرِهِ فِي الطَلَاقِ وَالثَانِي إنَمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ الْفَوْرُ لِإِلْزَامِ الْحَاكِمِ إيفَاءَ الْغَرِيمِ لَا لِلْوَكَالَةِ ا هـ فَ
ولا يشترط هنا فور قال في شرح الروض نعم لو وكله في إبراء نفسه أو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده اعتبر القبول بالامتثال فورا ذكره الروياني وغيره وهذان لا يستثنيان في الحقيقة لأن الأول منهما مبني على أنه تمليك لا توكيل كنظيره في الطلاق والثاني إنما اعتبر فيه الفور لإلزام الحاكم إيفاء الغريم لا للوكالة ا هـ ف