ِهِ عَامًا عُمُومَ الشُمُولِ وَقَدْ نُسَمِيهِ عَامًا عُمُومَ الصَلَاحِيَةِ فَقَدْ ظَهَرَ حِينَئِذٍ أَنَ لَفْظَ الْعُمُومِ يَصْلُحُ لِلْمَعْنَى وَاللَفْظِ وَهَلْ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الِاشْتِرَاكِ أَوْ بِطَرِيقِ التَوَاطُؤِ فِيهِ مَا سَبَقَ الثَانِي أَنَ هَذَا الْخِلَافَ فَرَضُوهُ فِي الْعَامِ وَلَمْ يُجْرُوهُ فِي الْخُصُوصِ هَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْمَعَانِي أَمْ لَا وَلَا شَكَ فِي طَرْدِهِ قَالَ الْمُقْتَرِحُ الْقَائِلُونَ بِأَنَ الْعَامَ وَالْخَاصَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ 
ه عاما عموم الشمول وقد نسميه عاما عموم الصلاحية فقد ظهر حينئذ أن لفظ العموم يصلح للمعنى واللفظ وهل ذلك بطريق الاشتراك أو بطريق التواطؤ فيه ما سبق الثاني أن هذا الخلاف فرضوه في العام ولم يجروه في الخصوص هل هو حقيقة في المعاني أم لا ولا شك في طرده قال المقترح القائلون بأن العام والخاص من عوارض الألفاظ 