وْلَادِ الْوَاقِفَةِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَ إلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا إلَخْ فَهَذِهِ الصُورَةُ هِيَ عَيْنُ صُورَةِ سُؤَالِ الْمُفْتِي الْمَذْكُورِ أَوَلَ هَذَا الِاسْتِفْتَاءِ وَمَعَ ذَلِكَ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُ فِيهِ بِأَنَهُ يَعُمُ ذُرِيَةَ الْعُتَقَاءِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ الْعِبَارَةِ الْأُولَى وَقَضِيَةُ هَذَا تَعْمِيمُ ذُرِيَةِ الْعُتَقَاءِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ أَوْلَادِ الْعُتَقَاءِ مَاتَ قَبْلَ صُدُورِ الْوَقْفِ وَهَذَا مِنْهُ تَصْرِيحٌ بِأَنَ قَوْلَ الْوَاقِفَةِ آخَرُ فَإِ
ولاد الواقفة المذكورة ثم إلى أولاد أولادها إلخ فهذه الصورة هي عين صورة سؤال المفتي المذكور أول هذا الاستفتاء ومع ذلك أفتى البلقيني فيه بأنه يعم ذرية العتقاء حيث قال بعد العبارة الأولى وقضية هذا تعميم ذرية العتقاء ولو كان بعض أولاد العتقاء مات قبل صدور الوقف وهذا منه تصريح بأن قول الواقفة آخر فإ