وَيَتَصَدَقُ الْبَائِعُ بِمَا زَادَ عَلَى الثَمَنِ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَادَعَى الْبَائِعُ الْإِقَالَةَ وَالْمُشْتَرِي أَنَهُ بَاعَهُ مِنْهُ بِأَقَلَ قَبْلَ النَقْدِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي إنْكَارِهَا وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ تَحَالَفَا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَأَشَارَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ لَزِمَهُ الثَمَنُ الْأَوَلُ إلَى أَنَهُ لَوْ كَانَ الثَمَنُ الْأَوَلُ حَالًا فَأَجَلَهُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْإِقَالَةِ فَإِنَ التَأْجِيلَ يَبْطُلُ وَتَ
ويتصدق البائع بما زاد على الثمن وإن نقص فعلى البائع ولو اختلفا فادعى البائع الإقالة والمشتري أنه باعه منه بأقل قبل النقد فالقول للمشتري في إنكارها ولو كان على العكس تحالفا كذا في فتح القدير وأشار أيضا بقوله لزمه الثمن الأول إلى أنه لو كان الثمن الأول حالا فأجله المشتري عند الإقالة فإن التأجيل يبطل وت