ِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ وَأَنْ لَا يَصِحَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ السُكْنَى الْإِعَارَةُ لَكِنَهُ يَصِحُ كَمَا ذَكَرْنَا فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لِأَنَهُ تَمَلُكُ الْمَنَافِعِ بِلَا بَدَلٍ فَلَمْ يَمْلِكَ تَمْلِيكَهَا بِبَدَلٍ وَهُوَ الْإِجَارَةُ وَإِلَا لَمَلَكَ أَكْثَرَ مِمَا مَلَكَ بِخِلَافِ الْإِعَارَةِ وَهَذَا الْوَجْهُ وَاَلَذِي قَبْلَهُ يُفِيدُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ السُكْنَى وَغَيْرِهِ حَتَى أَنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ الدَارُ الْمُسْتَحِقَ
ف باختلاف المستعمل وأن لا يصح من الموقوف عليه السكنى الإعارة لكنه يصح كما ذكرنا فالأولى أن يقال لأنه تملك المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها ببدل وهو الإجارة وإلا لملك أكثر مما ملك بخلاف الإعارة وهذا الوجه والذي قبله يفيد أن لا فرق بين الموقوف عليه السكنى وغيره حتى أن الموقوف عليه الدار المستحق