َهُ عَقْدًا بِهَذَا الْقَدْرِ فَبِالضَرُورَةِ يَلْتَحِقُ ذَلِكَ بِهِ إذْ وَصْفُ الشَيْءِ يَقُومُ بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَطَ الْكُلَ لِأَنَهُ تَبْدِيلٌ لِأَصْلِهِ إذْ يَصِيرُ الْبَدَلُ الْآخَرُ هِبَةً فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ إلَى عَقْدِ التَبَرُعِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَإِذَا ثَبَتَ الِالْتِحَاقُ انْتَفَى قَوْلُهُمْ الزِيَادَةُ عِوَضٌ عَنْ مِلْكِهِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَا وَيَظْهَرُ حُكْمُ الِالْتِحَاقِ فِي التَوْلِيَةِ وَالْمُرَابَحَةِ فَتَجُوزُ الْمُرَابَحَةُ عَ
ه عقدا بهذا القدر فبالضرورة يلتحق ذلك به إذ وصف الشيء يقوم به بخلاف ما لو حط الكل لأنه تبديل لأصله إذ يصير البدل الآخر هبة فيخرج عن كونه عقد معاوضة إلى عقد التبرع فلا يلحق به وإذا ثبت الالتحاق انتفى قولهم الزيادة عوض عن ملكه إلى آخر ما ذكرا ويظهر حكم الالتحاق في التولية والمرابحة فتجوز المرابحة ع