الْبَيِنَةِ وَإِنْ يَكُنْ أَنَهُ يُحْتَمَلُ وَيُتَوَهَمُ كَذِبُ الشُهُودِ فِي شَهَادَتِهِمْ إلَا أَنَهُ لَا يُمْكِنُ التَحَقُقُ فِي حَقِ الْبَشَرِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ عِلْمَ الْغَيْبِ خَاصٌ بِاَللَهِ عَزَ وَجَلَ وَإِصَابَةُ الْحَقَائِقِ مَرْفُوعَةٌ عَنَا وَالطَرِيقُ لِوُصُولِنَا إلَى الْحَقَائِقِ هِيَ الْبَيِنَةُ فَقَطْ الْوَلْوَالِجِيَةِ إنَ إصْدَارَ الْحُكْمِ بَعْدَ الْبَيِنَةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَجَلَةِ هُوَ فِي حَالِ عَدَمِ قَوْلِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إنَ لَدَيَ دَفْعٌ أَمَا إذَ
البينة وإن يكن أنه يحتمل ويتوهم كذب الشهود في شهادتهم إلا أنه لا يمكن التحقق في حق البشر أكثر من ذلك لأن علم الغيب خاص بالله عز وجل وإصابة الحقائق مرفوعة عنا والطريق لوصولنا إلى الحقائق هي البينة فقط الولوالجية إن إصدار الحكم بعد البينة كما ورد في المجلة هو في حال عدم قول المدعى عليه إن لدي دفع أما إذ