 يُحْبَسُ مَا لَمْ يَتَمَرَدْ عَلَى الْحَاكِمِ وَهَذَا بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ الصَغِيرِ فَإِنَهُ يُحْبَسُ لَهَا يَعْنِي وَإِنْ لَمْ يَتَمَرَدْ فَإِنَ فِيهِ صِيَانَةَ مُهْجَةٍ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ إلَخْ أَقُولُ لَمْ يَذْكُرْ مَا إذَا تَسَاوَيَا وَفِي الْخَانِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ السَاحَةِ وَالْبِنَاءِ سَوَاءً فَإِنْ اصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ جَازَ وَإِنْ تَنَازَعَا يُبَاعُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِمَا وَيُقَسَمُ الثَمَنُ بَيْنَهُمَا ع
 يحبس ما لم يتمرد على الحاكم وهذا بخلاف نفقة الولد الصغير فإنه يحبس لها يعني وإن لم يتمرد فإن فيه صيانة مهجة قوله فإن كانت قيمة البناء أكثر إلخ أقول لم يذكر ما إذا تساويا وفي الخانية وإن كانت قيمة الساحة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز وإن تنازعا يباع البناء عليهما ويقسم الثمن بينهما ع