ْ الْبَائِعِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي وَتَعَمَدَ بِفَتَحَاتٍ مُثَقَلًا الْبَائِعُ الْجِنَايَةَ عَلَى الْمَبِيعِ بِخِيَارٍ فِي زَمَنِهِ وَلَمْ تُتْلِفْهُ فَلِلْمُشْتَرِي الرَدُ لِلْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ وَأَخْذُ ثَمَنِهِ لِمَا لَهُ مِنْ خِيَارِ التَرَوِي وَالنَقِيصَةِ أَوْ إمْضَاءُ الْبَيْعِ وَ أَخْذُ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ مَا حَدَهُ الشَارِعُ كَنِصْفِ عُشْرِ الْقِيمَةِ فِي الْمُوضِحَةِ بِرَأْسٍ أَوْ لَحْيٍ أَعْلَى وَالْعُشْرُ وَنِصْفُهُ فِي مُنَقِلَتِهِمَا وَالثُلُثُ فِي
 البائع وهو المشتري وتعمد بفتحات مثقلا البائع الجناية على المبيع بخيار في زمنه ولم تتلفه فللمشتري الرد للمبيع على البائع وأخذ ثمنه لما له من خيار التروي والنقيصة أو إمضاء البيع و أخذ أرش الجناية وهو ما حده الشارع كنصف عشر القيمة في الموضحة برأس أو لحي أعلى والعشر ونصفه في منقلتهما والثلث في