حِ فِي شُرُوحِهِ الثَلَاثَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَلَمْ يُعَرِجْ عَلَيْهِ تت فِي كَبِيرِهِ بَلْ صَرَحَ بِإِبْقَاءِ كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَلَى ظَاهِرِهِ فَإِنَهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْبِسَاطِيِ الْهُرُوبُ قَبْلَ الْحَدِ مِنْ الرُجُوعِ إلَا أَنَهُ نَوْعٌ مِنْ الرُجُوعِ خَفِيٌ فَلِذَاتِيهَ عَلَى مَا نَصَهُ تَأَمَلْ جَوَابَهُ فَإِنَهُ لَا تَحْسُنُ مَعَهُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْهَرَبِ فِي الْحَدِ وَإِنَمَا الْمُبَالَغَةُ فِيمَا يَخْفَى وَهِيَ عَلَى جَوَابِهِ مَقْلُوبَةٌ وَقَدْ يُقَال
ح في شروحه الثلاثة ومن تبعه ولم يعرج عليه تت في كبيره بل صرح بإبقاء كلام المصنف على ظاهره فإنه قال بعد قول البساطي الهروب قبل الحد من الرجوع إلا أنه نوع من الرجوع خفي فلذاتيه على ما نصه تأمل جوابه فإنه لا تحسن معه المبالغة في الهرب في الحد وإنما المبالغة فيما يخفى وهي على جوابه مقلوبة وقد يقال