فِي مَوْضِعِهِ فَالْجَوَابُ أَنَ قَوْله تَعَالَى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْآيَةَ إمَا أَنْ يَكُونَ وَرَدَ قَبْلَ الْحَدِيثِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ نُسِخَ عُمُومُ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَالْحَدِيثُ لِكَوْنِهِ خَبَرَ الْوَاحِدِ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا مِمَا تَنَاوَلَهُ وَقَوْلُهُ وَثُلُثُ سَاقِهَا أَوْ رُبْعُ سَاقِهَا مَكْشُوفٌ قِيلَ مَا وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الثُلُثِ وَالرُبْعِ وَذِكْرُ الرُبْعِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الثُلُثِ وَأُ
في موضعه فالجواب أن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية إما أن يكون ورد قبل الحديث أو بعده فإن كان بعده نسخ عموم الحديث وإن كان قبله فالحديث لكونه خبر الواحد لا يبطل شيئا مما تناوله وقوله وثلث ساقها أو ربع ساقها مكشوف قيل ما وجه الجمع بين الثلث والربع وذكر الربع يغني عن ذكر الثلث وأ