مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَيْضًا كَذَلِكَ سِيَمَا عِنْدَ الطَحَاوِيِ فَمِنْ أَيْنَ يَثْبُتُ الِاتِفَاقُ بِذَلِكَ وَعَنْ هَذَا قَالَ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ ثُمَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَعِنْدَ الطَحَاوِيِ مِنْ وَقْتِ وُجُودِ الْوَصِيَةِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ فَتَبَيَنَ أَنَ مَنْشَأَ الِاخْتِلَافِ لَيْسَ بِذَاكَ بَلْ خُصُوصِيَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الَتِي اعْتَبَرَهَا الطَحَاوِيُ وَلَمْ يَتَنَبَهْ لَهَا غَيْرُهُ وَهُو
منه أن يكون الجواب في غير ظاهر الرواية أيضا كذلك سيما عند الطحاوي فمن أين يثبت الاتفاق بذلك وعن هذا قال صاحب البدائع ثم يعتبر ذلك من وقت الموت في ظاهر الرواية وعند الطحاوي من وقت وجود الوصية انتهى وقوله فتبين أن منشأ الاختلاف ليس بذاك بل خصوصية في المسألة التي اعتبرها الطحاوي ولم يتنبه لها غيره وهو