ى نَقْلٍ فِي ذَلِكَ السَابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ الْحَدِيثُ إنَمَا وَرَدَ فِيمَا إذَا رَدَهَا بِسَبَبِ التَصْرِيَةِ فَلَوْ رَدَهَا بِسَبَبٍ آخَرَ وَهَذَا يَتَنَاوَلُ صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ تَكُونَ مُصَرَاةً وَرَضِيَ بِإِمْسَاكِهَا كَذَلِكَ ثُمَ اطَلَعَ بِهَا عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فَنَصَ الشَافِعِيُ عَلَى أَنَهُ يَرُدُهَا وَيَرُدُ بَدَلَ اللَبَنِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ الثَانِيَةُ أَنْ لَا تَكُونَ مُصَرَاةً فَيَحْلُبَلَبَنَهَا ثُمَ يَرُد
ى نقل في ذلك السابعة والأربعون الحديث إنما ورد فيما إذا ردها بسبب التصرية فلو ردها بسبب آخر وهذا يتناول صورتين إحداهما أن تكون مصراة ورضي بإمساكها كذلك ثم اطلع بها على عيب قديم فنص الشافعي على أنه يردها ويرد بدل اللبن صاعا من تمر وهو المذهب عند أصحابه الثانية أن لا تكون مصراة فيحلبلبنها ثم يرد