كَ وَإِنْ كَانَتْ مُكَرَرَةً إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ كَلَامَ الشَارِحِ يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرٍ أَيْ أَشَارَ بِقَوْلِهِ الْمَارِ الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ إلَخْ قَوْلُهُ بِعَوَارِضَ أَيْ ضَمَانِ يَدٍ لَا ضَمَانِ جِنَايَةٍ أَيْ فِي غَيْرِ مِثَالَيْ الشَارِحِ فَهُمَا مِنْ ضَمَانِ الْجِنَايَةِ وَيَنْبَنِي عَلَى الْأَوَلِ أَنَهُ يَضْمَنُ بِمَا تَعَدَى بِهِ وَبِغَيْرِهِ بِخِلَافِهِ عَلَى الثَانِي لَا يَضْمَنُ إلَا بِمَا تَعَدَى بِهِ وَكُلٌ مِنْهُمَا لَا فَرْقَ بَيْنَ التَقْصِيرِ وَعَدَمِهِ وَإِ
ك وإن كانت مكررة إلا أن يقال إن كلام الشارح يحتاج لتقدير أي أشار بقوله المار الوديعة أمانة إلخ قوله بعوارض أي ضمان يد لا ضمان جناية أي في غير مثالي الشارح فهما من ضمان الجناية وينبني على الأول أنه يضمن بما تعدى به وبغيره بخلافه على الثاني لا يضمن إلا بما تعدى به وكل منهما لا فرق بين التقصير وعدمه وإ