قَرَ لَهُ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ ذِمِيًا كَانَ لَهُ قِيمَةُ الْخَمْرِ قَوْلُهُ كَمَا إذَا لَمْ يُنَاكِرْ أَيْ كَمَا لَا يَلْزَمُ الْإِقْرَارُ إذَا لَمْ يُنَاكِرْ الْمُقَرُ لَهُ الْمُقِرَ بَلْ صَدَقَهُ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُقَرُ لَهُ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ ذِمِيًا كَانَ لَهُ قِيمَةُ الْخَمْرِ مِثْلُ مَا إذَا نَاكِر وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ قَوْلُهُ وَيُعَدُ قَوْلُهُ وَلَمْ أَقْبِضْهُ نَدَمًا إنْ قِيلَ قَدْ تَقَدَمَ أَنَهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمُثَمَنِ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُ
قر له مسلما فإن كان ذميا كان له قيمة الخمر قوله كما إذا لم يناكر أي كما لا يلزم الإقرار إذا لم يناكر المقر له المقر بل صدقه وهذا إذا كان المقر له مسلما فإن كان ذميا كان له قيمة الخمر مثل ما إذا ناكر ونكل عن اليمين قوله ويعد قوله ولم أقبضه ندما إن قيل قد تقدم أنهما إذا اختلفا في قبض المثمن فالأصل بقاؤ