سْقُطُ بِهِ نَفَقَتُهَا وَإِنْ مُنِعَ مِنْ التَمَتُعِ كَالصَلَاةِ وَالصَوْمِ الْمَفْرُوضَيْنِ وَلِأَنَ لِلزَوْجِ قُدْرَةً عَلَى تَقْرِيرِ النِكَاحِ عَلَيْهَا بِأَنْ يُسْلِمَ فَجُعِلَتْ كَالرَجْعِيَةِ وَقَضِيَةُ التَعْلِيلِ الثَانِي عَدَمُ اسْتِمْرَارِ وُجُوبِ النَفَقَةِ فِيمَا لَوْ تَخَلَفَ إسْلَامُهُ لِعُذْرٍ مِنْ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ وَدَامَ بِهِ الْمَانِعُ حَتَى انْقَضَتْ الْعِدَةُ وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَيْسَ مُرَادًا وَيُفَارِقُ مَا قَالَهُ سُقُوطُ الْمَهْرِ بِإِسْلَامِهَا قَبْلَ ال
سقط به نفقتها وإن منع من التمتع كالصلاة والصوم المفروضين ولأن للزوج قدرة على تقرير النكاح عليها بأن يسلم فجعلت كالرجعية وقضية التعليل الثاني عدم استمرار وجوب النفقة فيما لو تخلف إسلامه لعذر من صغر أو جنون أو إغماء ودام به المانع حتى انقضت العدة وظاهر أنه ليس مرادا ويفارق ما قاله سقوط المهر بإسلامها قبل ال