 مِنْ رَدِ الْآخَرِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ التَمَامِ وَهُنَا الْعَقْدُ يَتَنَاوَلُ أَحَدَهُمَا أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَمْلِكُ إتْمَامَ الْعَقْدِ فِيهِمَا فَبَعْدَمَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا وَتَعَيَبَ كَانَ لَهُ رَدُ الْبَاقِي قَالَ وَإِنْ هَلَكَا مَعًا فَعَلَيْهِ نِصْفُ ثَمَنِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إنْ كَانَ الثَمَنُ مُتَفِقًا أَوْ مُخْتَلِفًا لِأَنَ أَحَدَهُمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ مَبِيعٌ لَزِمَهُ ثَمَنُهُ بِالْهَلَاكِ فِي يَدِهِ وَالْآخَرُ أَمَانَةٌ 
 من رد الآخر لما فيه من تفريق الصفقة على البائع قبل التمام وهنا العقد يتناول أحدهما ألا ترى أنه لا يملك إتمام العقد فيهما فبعدما هلك أحدهما وتعيب كان له رد الباقي قال وإن هلكا معا فعليه نصف ثمن كل واحد منهما إن كان الثمن متفقا أو مختلفا لأن أحدهما بغير عينه مبيع لزمه ثمنه بالهلاك في يده والآخر أمانة 