دُخُولِهَا فِي الْعَقْدِ ثُمَ يَجِبُ الْحَدُ وَلَا يَجْتَمِعُ الْحَدُ وَالْمَهْرُ وَلَا مَخْلَصَ إلَا بِتَخْصِيصِهِمَا الدَعْوَى فَيَجِبُ الْحَدُ لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ الْحِلِ وَالْمَهْرُ لِلِانْقِسَامِ بِالدُخُولِ فِي الْعَقْدِ وَمَنْ ادَعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَهُ تَزَوَجَهَا وَأَقَامَتْ بَيِنَةً فَجَعَلَهَا الْقَاضِي امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَجَهَا وَسِعَهَا الْمُقَامُ مَعَهُ وَأَنْ تَدَعَهُ يُجَامِعُهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوَل
دخولها في العقد ثم يجب الحد ولا يجتمع الحد والمهر ولا مخلص إلا بتخصيصهما الدعوى فيجب الحد لانتفاء شبهة الحل والمهر للانقسام بالدخول في العقد ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها وأقامت بينة فجعلها القاضي امرأته ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها وهذا عند أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف أول