 لِأَنَ الْفِعْلَ لَا يُكَرَرُ وَلَا يُعَادُ وَالْحَقِيقَةُ أَنَهُ إذَا أُوقِعَ غَصْبٌ فِي مَكَان يُمْكِنُ بَعْدَ إيقَاعِهِ إيقَاعُ غَصْبٍ فِي مَكَان آخَرَ إلَا أَنَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْغَصْبَيْنِ غَيْرُ الْغَصْبِ الْآخَرِ وَفِعْلُ كُلِ غَصْبٍ مِنْهُمَا غَيْرُ فِعْلِ الْغَصْبِ الْآخِرِ وَالْحُكْمُ الَذِي ثَبَتَ فِي الْغَصْبِ الثَانِي لَا يَكُونُ عَيْنَ الْحُكْمِ الَذِي يَثْبُتُ فِي الْغَصْبِ الْأَوَلِ مَثَلًا إذَا غُصِبَتْ فَرَسٌ فِي بَغْدَادَ فَحُكْمُ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْفَرَسُ م
 لأن الفعل لا يكرر ولا يعاد والحقيقة أنه إذا أوقع غصب في مكان يمكن بعد إيقاعه إيقاع غصب في مكان آخر إلا أن أحد هذين الغصبين غير الغصب الآخر وفعل كل غصب منهما غير فعل الغصب الآخر والحكم الذي ثبت في الغصب الثاني لا يكون عين الحكم الذي يثبت في الغصب الأول مثلا إذا غصبت فرس في بغداد فحكم ذلك إذا كانت تلك الفرس م