أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَأَمَا صِحَةُ الْوَقْفِ عَلَى الْأَرِقَاءِ الْمَوْقُوفِينَ عَلَى خِدْمَةِ الْكَعْبَةِ وَقَبْرِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلِأَنَ الْقَصْدَ ثَمَةَ الْجِهَةُ فَهُوَ كَالْوَقْفِ عَلَى عَلَفِ الدَوَابِ فِي سَبِيلِ اللَهِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي الْوَقْفِ عَلَى مُعَيَنٍ وَ الْوَقْفُ عَلَى الْعَبْدِ بِإِطْلَاقٍ أَيْ مَعَ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ لَمْ يُقَيِدْ بِنَفْسِهِ وَقْفٌ عَلَى مَالِكِهِ كَمَا فِي الْهِبَةِ وَالْوَصِيَةِ وَفَارَقَ نَظِيرُهُ فِي الدَاب
أهلا للملك وأما صحة الوقف على الأرقاء الموقوفين على خدمة الكعبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم فلأن القصد ثمة الجهة فهو كالوقف على علف الدواب في سبيل الله والكلام هنا في الوقف على معين و الوقف على العبد بإطلاق أي مع الإطلاق بأن لم يقيد بنفسه وقف على مالكه كما في الهبة والوصية وفارق نظيره في الداب