هَا دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُ مَغْنَمٍ يَعْنِي أَلَا يَكُونَ لِلشُهُودِ دَاعِيَةٌ لِدَفْعِ الْمَضَرَةِ وَجَلْبِ الْمَنْفَعَةِ وَهَذَا يَثْبُتُ بِدَلِيلَيْنِ أَوَلًا الدَلِيلُ الشَرْعِيُ إذْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَرِيفِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا امْرَأَةٍ لِزَوْجِهَا وَلَا الزَوْجِ لِامْرَأَتِهِ وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِدِهِ وَلَا السَيِدِ لِعَبْدِهِ وَلَا الشَرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ ثَانِيًا الدَلِيلُ الْعَقْلِيُ وَهُوَ أَنَهُ
ها دفع مغرم أو جر مغنم يعني ألا يكون للشهود داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة وهذا يثبت بدليلين أولا الدليل الشرعي إذ ورد في الحديث الشريف لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا امرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن استأجره ثانيا الدليل العقلي وهو أنه