طفى هَذَا لَا يَأْتِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى سَوَاءً أَنْكَرُوا الْإِرْسَالَ أَوْ لَا أَمَا الْأَوَلُ فَلِمَا تَقَدَمَ أَنَهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَغْرَمُ الرَسُولُ وَأَمَا الثَانِي فَالرَسُولُ دَفَعَ لِغَيْرِ الْيَدِ الَتِي دَفَعَتْ إلَيْهِ بِغَيْرِ إشْهَادٍ فَيَغْرَمُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَصَرَحَ بِهِ فِي مُعِينِ الْحُكَامِ وَلِذَا قَالَ الشَارِحُ وَالرَاجِحُ ضَمَانُ الرَسُولِ كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَيَبْدَءُونَ بِالْيَمِينِ كَمَا فِي النَقْلِ أَيْ فَكَانَ الْأَ
طفى هذا لا يأتي على المعتمد في المسألة الأولى سواء أنكروا الإرسال أو لا أما الأول فلما تقدم أنهم يحلفون ويغرم الرسول وأما الثاني فالرسول دفع لغير اليد التي دفعت إليه بغير إشهاد فيغرم على المشهور وصرح به في معين الحكام ولذا قال الشارح والراجح ضمان الرسول كما تقدم قوله ويبدءون باليمين كما في النقل أي فكان الأ