نَهُمَا فِيالْمَوْصُوفِ أَنَ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ إذَا كَانَ مَوْصُوفًا فِي الذِمَةِ فَالزَوْجُ مَجْبُورٌ عَلَى دَفْعِهِ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا فَكَانَ مُسْتَقِرًا مَهْرًا بِنَفْسِهِ فِي ذِمَتِهِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الِاسْتِقْرَارِ وَهُوَ يَوْمُ الْعَقْدِ فَأَمَا الثَوْبُ وَإِنْ وُصِفَ فَلَمْ يَتَقَرَرْ مَهْرًا فِي الذِمَةِ بِنَفْسِهِ بَلْ الزَوْجُ مُخَيَرٌ فِي تَسْلِيمِهِ وَتَسْلِيمِ قِيمَتِهِ فِي إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ عَلَى مَا نَذْك
نهما فيالموصوف أن المكيل والموزون إذا كان موصوفا في الذمة فالزوج مجبور على دفعه ولا يجوز دفع غيره من غير رضاها فكان مستقرا مهرا بنفسه في ذمته فتعتبر قيمته يوم الاستقرار وهو يوم العقد فأما الثوب وإن وصف فلم يتقرر مهرا في الذمة بنفسه بل الزوج مخير في تسليمه وتسليم قيمته في إحدى الروايتين على ما نذك