بِامْتِنَاعِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ إلَا أَنْ يُجَابَ بِأَنَهُمْ خَالَفُوا مَا صَحَ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَكِبَ فِيهِ وَأَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ مَرَاتِهِ بَلْ يُكْرَهُ الْوُقُوفُ فِيهِ لِحَدِيثٍ أَوْ غَيْرِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَوَافِ وَمَرَ أَنَهُ يَضُرُ صَرْفُهُ كَالطَوَافِ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ كَيْفِيَةٌ مِثْلُهُ لِأَنَ الْقَصْدَ هُنَا قَطْعُ الْمَسَافَةِ وَأَنْ يَمْشِيَ أَوَلَ السَعْيِ وَآخِرَهُ عَلَى هَيِنَتِهِ وَ أَنْ يَعْدُوَا الذَكَرُ لَا غَيْرُهُ مُ
بامتناعه لغير عذر إلا أن يجاب بأنهم خالفوا ما صح أنه صلى الله عليه وسلم ركب فيه وأن يوالي بين مراته بل يكره الوقوف فيه لحديث أو غيره وبينه وبين الطواف ومر أنه يضر صرفه كالطواف لكن لا يشترط له كيفية مثله لأن القصد هنا قطع المسافة وأن يمشي أول السعي وآخره على هينته و أن يعدوا الذكر لا غيره م