امْتَنَعَ ذَلِكَ فِي الْقَصْرِ لِمُضِيِ جُزْءٍ عَلَى التَمَامِ وَبَعْدَهُ يَسْتَحِيلُ الْقَصْرُ كَمَا مَرَ وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَحَلُلِ وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَانِيَةِ ثُمَ أَرَادَهُ وَلَوْ فَوْرًا لَمْ يَجُزْ كَمَا بَيَنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمِنْهُ أَنَ وَقْتَ النِيَةِ انْقَضَى فَلَمْ يُفِدْ الْعَوْدُ إلَيْهَا شَيْئًا وَإِلَا لَزِمَ إجْزَاؤُهَا بَعْدَ تَحَلُلِ الْأُولَى وَبِهِ يُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَالرِدَةِ إذْ الْقَطْعُ فِيهَا ضِمْنِيٌ وَهُنَا صَرِيحٌ وَيُغْتَفَرُ ف
امتنع ذلك في القصر لمضي جزء على التمام وبعده يستحيل القصر كما مر ولو نوى تركه بعد التحلل ولو في أثناء الثانية ثم أراده ولو فورا لم يجز كما بينته في شرح العباب ومنه أن وقت النية انقضى فلم يفد العود إليها شيئا وإلا لزم إجزاؤها بعد تحلل الأولى وبه يفرق بين هذا والردة إذ القطع فيها ضمني وهنا صريح ويغتفر ف