َ أَقْصَرُ الْفَرَائِضِ فَكَانَتْ الزِيَادَةُ أَلْيَقَ بِرْمَاوِيٌ وَيَسْجُدُ تَارِكُهُ تَبَعًا لِإِمَامِهِ الْحَنَفِيِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بَلْ وَإِنْ فَعَلَهُ الْمَأْمُومُ لِأَنَ تَرْكَ إمَامِهِ لَهُ وَلَوْ اعْتِقَادًا مِنْ حُكْمِ السَهْوِ الَذِي يَلْحَقُ الْمَأْمُومُ لَا لِاقْتِدَائِهِ فِي الصُبْحِ بِمُصَلِي سُنَتِهَا لِأَنَ الْإِمَامَ يَحْمِلُهُ وَلَا خَلَلَ فِي صَلَاتِهِ ق ل وَقَوْلُهُ لَا لِاقْتِدَائِهِ أَيْ لَا يَسْجُدُ تَارِكُهُ لِلِاقْتِدَاءِ إلَخْ وَقَوْلُهُ يَحْمِلُهُ وَإِنْ
 أقصر الفرائض فكانت الزيادة أليق برماوي ويسجد تاركه تبعا لإمامه الحنفي على المعتمد بل وإن فعله المأموم لأن ترك إمامه له ولو اعتقادا من حكم السهو الذي يلحق المأموم لا لاقتدائه في الصبح بمصلي سنتها لأن الإمام يحمله ولا خلل في صلاته ق ل وقوله لا لاقتدائه أي لا يسجد تاركه للاقتداء إلخ وقوله يحمله وإن