لَى مَا وَقَعَ فِي الْكِتَابِ فَلَعَلَ الْمُصَنِفَ وَقَفَ عَلَى صِحَةِ ذَلِكَ فَنَقَلَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمَا مُتَفِقِينَ عَلَيْهِمَا فِي مَسْأَلَةِ اتِفَاقِهِمَا فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى فَإِنَهُمَا مَسْأَلَتَانِ قَالَ وَمَنْ صَلَى رَكْعَتَيْنِ تَطَوُعًا فَسَهَا فِيهِمَا وَسَجَدَ لِلسَهْوِ ثُمَ أَرَادَ أَنْ يُصَلِيَ أُخْرَيَيْنِ لَمْ يَبْنِ لِأَنَ السُجُودَ يَبْطُلُ لِوُقُوعِهِ فِي وَسَطِ الصَلَاةِ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ إذَا سَجَدَ السَهْوَ ثُمَ نَوَى الْإِقَامَةَ حَ
لى ما وقع في الكتاب فلعل المصنف وقف على صحة ذلك فنقله ولا يلزم من كونهما متفقين عليهما في مسألة اتفاقهما في مسألة أخرى فإنهما مسألتان قال ومن صلى ركعتين تطوعا فسها فيهما وسجد للسهو ثم أراد أن يصلي أخريين لم يبن لأن السجود يبطل لوقوعه في وسط الصلاة بخلاف المسافر إذا سجد السهو ثم نوى الإقامة ح