لْعَامِلِ فَيَجُوزُ وَلَوْ بِنَقْدٍ لِأَنَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ وَ إنْ تَعَدَدَ الْعَامِلُ فِي مَعْدِنٍ اُعْتُبِرَ بِضَمِ الْمُثَنَاةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَدَةِ مِلْكُ كُلٍ مِنْ الْعَامِلِينَ فَمَنْ بَلَغَتْ حِصَتُهُ نِصَابًا زَكَى وَمَنْ لَا فَلَا وَفِي بِجُزْءٍ كَالْقِرَاضِ قَوْلَانِ وَفِي نَدْرَتِهِ الْخُمُسُ كَالرِكَازِ وَهُوَ دَفْنُ جَاهِلِيٍ وَإِنْ بِشَكٍ أَوْ قَلَ أَوْ عَرْضًا أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ إلَا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَ
لعامل فيجوز ولو بنقد لأنه في مقابلة العمل و إن تعدد العامل في معدن اعتبر بضم المثناة وكسر الموحدة ملك كل من العاملين فمن بلغت حصته نصابا زكى ومن لا فلا وفي بجزء كالقراض قولان وفي ندرته الخمس كالركاز وهو دفن جاهلي وإن بشك أو قل أو عرضا أو وجده عبد أو كافر إلا لكبير نفقة أو عم