َا فِي الْعِدَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ فَإِنَهُ لَا يَصِيرُ شُبْهَةً لِدَرْءِ الْحَدِ فَوَجَبَ الْقِصَاصُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْتَقَهُ لِأَنَ إقْدَامَهُ عَلَى الْإِعْتَاقِ يَدُلُ عَلَى قَصْدِهِ تَصْحِيحَ الصُلْحِ لِأَنَ الظَاهِرَ مِنْ حَالِ الْعَاقِلِ أَنَهُ إذَا أَقْدَمَ عَلَى تَصَرُفٍ يَقْصِدُ تَصْحِيحَهُ وَلَا صِحَةَ لِهَذَا الصُلْحِ إلَا بِجَعْلِهِ صُلْحًا عَنْ الْجِنَايَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا فَيُجْعَلُ مُصَالِحًا عَنْ ذَلِكَ مُقْتَضَى الْإِقْدَامِ عَلَى الْإِعْتَاق
ا في العدة مع العلم بحرمتها عليه فإنه لا يصير شبهة لدرء الحد فوجب القصاص بخلاف ما إذا أعتقه لأن إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح الصلح لأن الظاهر من حال العاقل أنه إذا أقدم على تصرف يقصد تصحيحه ولا صحة لهذا الصلح إلا بجعله صلحا عن الجناية وما يحدث منها فيجعل مصالحا عن ذلك مقتضى الإقدام على الإعتاق