مَذْكُورَةُ فَتَلَخَصَ أَنَ انْقِضَاءَ السَفَرِ بِوَاحِدٍ مِنْ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهَا مَسْأَلَتَانِ فَهِيَ عَشْرُ مَسَائِلَ وَكُلُ ثَانِيَةٍ مِنْ مَسْأَلَتَيْنِ تَزِيدُ عَلَى أُولَاهُمَا بِشَرْطٍ وَاحِدٍ وَهَذَا لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ ضَبَطَهُ كَذَلِكَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ا هـ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَفِي الثَانِيَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ الِانْقِطَاعِ بِمُجَرَدِ الشُرُوعِ فِي الرُجُوعِ وَالثَانِيَةِ مِنْ الَتِي بَعْدَهَا نَظَرٌ فَإِنِي لَمْ أَرَ مَنْ جَعَلَ نِي
مذكورة فتلخص أن انقضاء السفر بواحد من الخمسة المذكورة وفي كل واحد منها مسألتان فهي عشر مسائل وكل ثانية من مسألتين تزيد على أولاهما بشرط واحد وهذا لم أقف على من ضبطه كذلك والله أعلم ا هـ رضي الله عنه وفي الثانية من مسألة الانقطاع بمجرد الشروع في الرجوع والثانية من التي بعدها نظر فإني لم أر من جعل ني