لرُقُودِ فِي أَحْكَامِ النُقُودِ وَأَمَا مَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ مِنْ أَنَهُ تَجِبُ قِيمَتُهَا مِنْ الذَهَبِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَ مِثْلِيَتَهَا لَمْ تَبْطُلْ فَكَيْفَ يُعْدَلُ إلَى الْقِيمَةِ وَقَوْلُهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ مَنْعَ السُلْطَانِ التَعَامُلَ بِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا يَسْتَلْزِمُ مَنْعَ الْحَاكِمِ مِنْ الْحُكْمِ عَلَى شَخْصٍ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْهَا فِي الْمَاضِي وَأَمَا قَوْلُهُ وَلَا يَدْفَعُ قِيمَتَهَا مِنْ الْجَدِيدَةِ فَظَاهِرٌ
لرقود في أحكام النقود وأما ما ذكره الشارح من أنه تجب قيمتها من الذهب فغير ظاهر لأن مثليتها لم تبطل فكيف يعدل إلى القيمة وقوله إذا لم يمكن إلخ فيه نظر لأن منع السلطان التعامل بها في المستقبل لا يستلزم منع الحاكم من الحكم على شخص بما وجب عليه منها في الماضي وأما قوله ولا يدفع قيمتها من الجديدة فظاهر