قِلَةُ الْأُمِ مَا كَانُوا مُتَبَرِعِينَ فِيمَا أَدَوْا بَلْ أُجْبِرُوا عَلَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَيَثْبُتُ لَهُمْ حَقُ الرُجُوعِ عَلَى عَاقِلَةِ الْأَبِ وَيَصِيرُ حَالُهُمْ مَعَ عَاقِلَةِ الْأُمِ كَحَالِ وَلِيِ الْجِنَايَةِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ وَلِيَ الْجِنَايَةِ لَوْ كَانَ هُوَ الْمَقْضِيُ لَهُ بِالدِيَةِ عَلَيْهِمْ كَانَ التَأْجِيلُ فِيهِ مُعْتَبَرًا مِنْ وَقْتِ قَضَاءِ الْقَاضِي لَا مِنْ وَقْتِ الْجِنَايَةِ فَكَذَلِكَ إذَا قَضَى بِهِ لِعَاقِلَةِ الْأُمِ عَلَيْهِمْ يُعْتَبَرُ التَأْجِيل
قلة الأم ما كانوا متبرعين فيما أدوا بل أجبروا عليه بقضاء القاضي فيثبت لهم حق الرجوع على عاقلة الأب ويصير حالهم مع عاقلة الأم كحال ولي الجناية وقد بينا أن ولي الجناية لو كان هو المقضي له بالدية عليهم كان التأجيل فيه معتبرا من وقت قضاء القاضي لا من وقت الجناية فكذلك إذا قضى به لعاقلة الأم عليهم يعتبر التأجيل