ْأَوْلِيَاءِ وَذَلِكَ إنَمَا يَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَالْمَيِتُ لَا يَمْلِكُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ وَرَابِعُهَا أَنَ صَوْمَ التَطَوُعِ يَصِحُ عِنْدَهُمْ بِنِيَةٍ مِنْ الزَوَالِ إلَى آخِرِ قَوْلِهِ فَظَهَرَ أَنَ الْمُقَدَرَاتِ لَا تُنَافِي الْمُحَقَقَاتِ قُلْتُ مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ قَالَ الْقَاعِدَةُ الثَالِثَةُ أَنَ الْحُكْمَ كَمَا يَجِبُ تَأَخُرُهُ عَنْ سَبَبِهِ يَجِبُ تَأَخُرُهُ عَنْ شَرْطِهِ وَمَنْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ قُلْتُ رَبَطَ ال
أولياء وذلك إنما يكون بعد موته والميت لا يملك والله أعلم قال ورابعها أن صوم التطوع يصح عندهم بنية من الزوال إلى آخر قوله فظهر أن المقدرات لا تنافي المحققات قلت ما قاله في ذلك صحيح قال القاعدة الثالثة أن الحكم كما يجب تأخره عن سببه يجب تأخره عن شرطه ومن فرق بينهما فقد خالف الإجماع قلت ربط ال