حْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا وَهَذَا يُبْطِلُ دُخُولَ الثَلَاثِ تَحْتَ الْآيَةِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ نَمَطٌ بَدِيعٌ لَهُمْ وَأَمَا مَالِكٌ فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ إطْلَاقُ الْآيَةِ كَمَا قَالُوا وَلَكِنَ الْحَدِيثَ فَسَرَهَا كَمَا قُلْنَا وَبَيَانُهُ التَامُ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ وَكُتُبِ الْمَسَائِلِ وَأَمَا قَوْلُ الشَعْبِيِ إنَهُ يَجُوزُ طَلَاقٌ فِي طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ فَيَرُدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ بِنَصِهِ وَمَعْنَاهُ أَمَا نَصُهُ فَقَدْ قَدَمْنَاهُ 
حدث بعد ذلك أمرا وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية وكذلك قال أكثر العلماء وهو نمط بديع لهم وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا ولكن الحديث فسرها كما قلنا وبيانه التام في شرح الحديث وكتب المسائل وأما قول الشعبي إنه يجوز طلاق في طهر جامع فيه فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه أما نصه فقد قدمناه 