َمِنَ الثَمَنَ فَإِنَ الْهَلَاكَ لَا يَخْلُو عَنْ مُقَدِمَةِ عَيْبٍ وَسَيَأْتِي أَنَهُ إذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ يَمْتَنِعُ الرَدُ وَإِذَا امْتَنَعَ لَزِمَ الْعَقْدُ وَتَمَ فَيَلْزَمُ الثَمَنُ الْمُسَمَى بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لِأَنَ الْخِيَارَ إذَا كَانَ لَهُ يَهْلِكُ وَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ كَمَا مَرَ فَيَلْزَمُ الْقِيمَةُ وَلَا يَمْلِكُهُ أَيْ لَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَقَالَا يَمْلِكُهُ لِأَنَهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ 
من الثمن فإن الهلاك لا يخلو عن مقدمة عيب وسيأتي أنه إذا دخله عيب يمتنع الرد وإذا امتنع لزم العقد وتم فيلزم الثمن المسمى بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع لأن الخيار إذا كان له يهلك والبيع موقوف كما مر فيلزم القيمة ولا يملكه أي لا يملك المشتري المبيع وقالا يملكه لأنه خرج عن ملك البائع فلو لم يدخل 