َذِهِ نُقُولُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ كَلَامُ الشَافِعِيَةِ رَحِمَهُمُ اللَهُ لَخَصْنَاهُ أَوَلًا وَكَلَامُ الثَلَاثَةِ ذَكَرْنَاهُ بَعْدَهُ وَمِنْ كَلَامِ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ إنْ كَانَ عَلَى دَفْعِ بَاطِلٍ أَوْ إيصَالٍ إلَى حَقٍ فَهُوَ رِشْوَةٌ مُحَرَمَةٌ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ سَبَبٍ يُعْرَفُ أَكْثَرَ مِنْ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِمْ فَإِنْ أَثَابَهُ بِمِثْلِهِ كَانَ لَهُ قَبُولُهُ وَإِنْ لَمْ يُثِبْهُ لَمْ يَحِلَ لَهُ عِنْدِي إلَا وَضْعُهُ فِي الصَدَقَاتِ لِأَنَ ذَلِكَ إنَمَا و
ذه نقول المذاهب الأربعة كلام الشافعية رحمهم الله لخصناه أولا وكلام الثلاثة ذكرناه بعده ومن كلام الشافعي رحمه الله أنه إن كان على دفع باطل أو إيصال إلى حق فهو رشوة محرمة وإن كان لغير سبب يعرف أكثر من ولايته عليهم فإن أثابه بمثله كان له قبوله وإن لم يثبه لم يحل له عندي إلا وضعه في الصدقات لأن ذلك إنما و