يعِ ذَلِكَ وَتَبَيَنَ بِهَذَا أَنَ التَعْلِيلَ بِالْقَدْرِ يُوجِبُ تَخْصِيصَ الْأَصْلِ الْمُعَلَلِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ قَالَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ فَهَذَا اللَفْظُ يَتَنَاوَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِثْلًا بِمِثْلٍ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ أَيْ إنَمَا يَكُونُ بَيْعًا فِي حَالَةِ مَا يَكُونُ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْمُرَادُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْقَدْرِ فَتَبَيَنَ بِهِ أَيْضًا أَنَ الْحُرْمَةَ أَ
يع ذلك وتبين بهذا أن التعليل بالقدر يوجب تخصيص الأصل المعلل وذلك باطل وكذلك في الحديث المشهور قال الحنطة بالحنطة فهذا اللفظ يتناول القليل والكثير وقوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل نصب على الحال أي إنما يكون بيعا في حالة ما يكون مثلا بمثل والمراد المماثلة في القدر فتبين به أيضا أن الحرمة أ