فَإِنْ قِيلَ يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِمْ الْمُؤَنُ الْمُتَعَلِقَةُ بِالْمُدَاوَاةِ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَتَوْدِيجِ الدَابَةِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْفَصْدِ فِي الْآدَمِيِينَ وَالْمُعَالَجَةِ بِالْأَدْوِيَةِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ أُجِيبَ بِأَنَ هَذِهِ لَا تُسَمَى مُؤْنَةً فَلَمْ يَتَنَاوَلْهَا كَلَامُهُمْ وَلِهَذَا ذَكَرَهَا الْمُصَنِفُ عَقِبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلَا يُمْنَعُ الرَاهِنِ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْهُونِ كَفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدَ الْمُرْتَهِ
فإن قيل يستثنى من كلامهم المؤن المتعلقة بالمداواة كالفصد والحجامة وتوديج الدابة وهو بمنزلة الفصد في الآدميين والمعالجة بالأدوية فلا تجب عليه أجيب بأن هذه لا تسمى مؤنة فلم يتناولها كلامهم ولهذا ذكرها المصنف عقب ذلك بقوله ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة وهو أمانة في يد المرته