وَجْهٍ حَسَنٍ وَقَدْ مُنِعَ فِي الْهِدَايَةِ فِي بَابِ الْقِرَانِ تَرْجِيحُ الشَافِعِيِ الْإِفْرَادَ بِزِيَادَةِ الْحَلْقِ بِأَنَهُ خُرُوجٌ عَنْ الْعِبَادَةِ فَهُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَرْجِيحُ وَأَمَا النِيَةُ فَلَا مَانِعَ مِنْ جِهَتِهَا سَوَاءٌ نَوَى أَرْبَعًا لِلَهِ تَعَالَى فَقَطْ أَوْ نَوَى الْمَنْدُوبَ بِالْأَرْبَعِ أَوْ السُنَةَ بِهَا أَمَا الْأَوَلُ فَلِمَا تَقَدَمَ فِي شُرُوطِ الصَلَاةِ مِنْ أَنَ الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْمُصَنِفِ وَالْمُحَقِقِينَ وُقُوعُ السُنَةِ بِنِ
وجه حسن وقد منع في الهداية في باب القران ترجيح الشافعي الإفراد بزيادة الحلق بأنه خروج عن العبادة فهو غير مقصود فلا يقع به الترجيح وأما النية فلا مانع من جهتها سواء نوى أربعا لله تعالى فقط أو نوى المندوب بالأربع أو السنة بها أما الأول فلما تقدم في شروط الصلاة من أن المختار عند المصنف والمحققين وقوع السنة بن