َلَا مَشْدُودَةٍ وَلَا مَصْرُورَةٍ ثُمَ رَدَهُ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ وَحْدَهُ أَوْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا ثُمَ رَدَ بَدَلَهُ مُتَمَيِزًا وَضَاعَتْ ضَمِنَهُ وَحْدَهُ أَوْ أَذِنَ الْمَالِكُ لَهُ أَيْ الْمُسْتَوْدَعِ فِي أَخْذِهِ دِرْهَمًا مِنْهَا فَأَخَذَهُ وَرَدَ الْمُسْتَوْدَعُ بَدَلَهُ بِلَا إذْنٍ فَضَاعَ الْكُلُ ضَمِنَهُ أَيْ الدِرْهَمَ الْمَأْخُوذَ وَحْدَهُ لِأَنَ الضَمَانَ تَعَلَقَ بِالْأَخْذِ فَلَمْ يَضْمَنْ غَيْرَ مَا أَخَذَهُ بِدَلِيلِ مَا ل
لا مشدودة ولا مصرورة ثم رده وتلف ضمنه وحده أو أخذ منها درهما ثم رد بدله متميزا وضاعت ضمنه وحده أو أذن المالك له أي المستودع في أخذه درهما منها فأخذه ورد المستودع بدله بلا إذن فضاع الكل ضمنه أي الدرهم المأخوذ وحده لأن الضمان تعلق بالأخذ فلم يضمن غير ما أخذه بدليل ما ل