سْتَقْصَيْنَاهُ فِي النِكَاحِ وَذَكَرْنَا خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا نُعِيدُهُالشَرْحُ قَالَ أَيْ الْقُدُورِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَوْجَانِ فِي الْمَهْرِ فَادَعَى الزَوْجُ أَنَهُ تَزَوَجَهَا بِأَلْفٍ وَقَالَتْ تَزَوَجَنِي بِأَلْفَيْنِ فَأَيُهُمَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي تَعْلِيلِهِ لِأَنَهُ نَوَرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَةِ قَالَ الشُرَاحُ أَمَا قَبُولُ بَيِنَةِ الْمَرْأَةِ فَظَاهِرٌ لِأَنَهَا تَدَعِي الزِيَادَةَ وَإِنَ
ستقصيناه في النكاح وذكرنا خلاف أبي يوسف فلا نعيدهالشرح قال أي القدوري في مختصره وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت تزوجني بألفين فأيهما أقام البينة تقبل بينته قال المصنف في تعليله لأنه نور دعواه بالحجة قال الشراح أما قبول بينة المرأة فظاهر لأنها تدعي الزيادة وإن