عْضُ فَقَطْ قَوْلُهُ فَلَوْ خَرَجَ رَدِيئًا تَخَيَرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرِضَا بِهِ وَالِاسْتِبْدَالِ إلَخْ هُوَ مُشْكِلٌ إنْ كَانَتْ الصُورَةُ أَنَ الثَمَنَ مُعَيَنٌ كَمَا هُوَ صَرِيحُ السِيَاقِ فَإِنَ الْقِيَاسَ فِيهِ إنَمَا هُوَ التَخْيِيرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ لَا رَدِ الْمُعَيَنِ وَطَلَبِ بَدَلِهِ قَالَ الشِهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ إلَا أَنْ يُرَادَ بِطَلَبِ بَدَلِهِ طَلَبُ قِيمَةِ الشِقْصِ إذَا تَعَذَرَ رَدُهُ فَيَزُولُ الْإِشْكَالُ قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَيْ فَيَ
عض فقط قوله فلو خرج رديئا تخير البائع بين الرضا به والاستبدال إلخ هو مشكل إن كانت الصورة أن الثمن معين كما هو صريح السياق فإن القياس فيه إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء لا رد المعين وطلب بدله قال الشهاب ابن قاسم إلا أن يراد بطلب بدله طلب قيمة الشقص إذا تعذر رده فيزول الإشكال قوله وهو الأوجه أي في