ُهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ لَا رُبُعٌ فَلَوْ اسْتَحَقَ جُلَ مَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَإِنَ الْقِسْمَةَ تَنْفَسِخُ وَتَرْجِعُ الشَرِكَةُ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَمَا أَشَارَ لَهُبِقَوْلِهِ وَفُسِخَتْ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ النِصْفِ فَيَرْجِعُ شَرِيكًا فِي الْجَمِيعِ أَيْ إنْ شَاءَ أَبْقَى الْقِسْمَةَ عَلَى حَالِهَا فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ كَمَا فِي النَقْلِ فَعُلِمَ أَنَ التَخْيِيرَ فِي الْمَحَلَيْنِ ثَابِتٌ وَكَذَا عَدَمُ الْفَسْخِ فِيهِمَا مُسْتَوٍ فِي عَدَمِ الر
ه وإليه أشار بقوله لا ربع فلو استحق جل ما بيد أحدهما فإن القسمة تنفسخ وترجع الشركة كما كانت قبل القسمة كما أشار لهبقوله وفسخت في الأكثر من النصف فيرجع شريكا في الجميع أي إن شاء أبقى القسمة على حالها فلا يرجع بشيء كما في النقل فعلم أن التخيير في المحلين ثابت وكذا عدم الفسخ فيهما مستو في عدم الر