لَ فِي تَمْشِيَتِهِ وَاَلَذِي صَحَحَهُ الْأَصْحَابُ أَنَ الْوَاجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَقَطْ وَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْوَكِيلِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَضْ لَهُ الْغَزَالِيُ وَلَا الرَافِعِيُ وَإِنَمَا قَالَ الرَافِعِيُ وَهَلْ يُطَالِبُ الْوَكِيلُ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهَا قَالَ الْأَئِمَةُ لَا يُطَالِبُ إلَا أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنِي ضَامِنٌ فَيُطَالِبُ بِمَا سَمَى وَإِذَا أَخَذَهُ الزَوْجُ مِنْهُ فَفِي التَهْذِيبِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا إلَا بِمَا سَمَتْ وَيَجِي
ل في تمشيته والذي صححه الأصحاب أن الواجب مهر المثل فقط والصحيح أنه لا شيء على الوكيل في هذه الصورة قوله ولم يتعرض له الغزالي ولا الرافعي وإنما قال الرافعي وهل يطالب الوكيل بالواجب عليها قال الأئمة لا يطالب إلا أن يقول على أني ضامن فيطالب بما سمى وإذا أخذه الزوج منه ففي التهذيب لا يرجع عليها إلا بما سمت ويجي