ُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِأَقَلَ مِمَا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَمَنِ أَنَهُ يَجُوزُ إذَا كَانَ الْوَارِثُ مِمَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِلْبَائِعِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِثِ فِيمَا وَرِثَهُ وَوَارِثُ الْمُشْتَرِي وَرِثَ عَيْنَ الْمَبِيعِ فَقَامَ مَقَامَهُ فِي عَيْنِهِ فَكَانَ الشِرَاءُ مِنْهُ كَالشِرَاءِ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَجُزْ وَوَارِثُ الْبَائِعِ وُرِثَ الثَمَنُ وَالثَمَنُ فِي ذِمَةِ الْمُشْتَرِي وَمَا عُيِنَ فِي ذِمَةِ ال
 من المشتري بأقل مما باع قبل نقد الثمن أنه يجوز إذا كان الوارث ممن تجوز شهادته للبائع في حال حياته ووجه الفرق أن الوارث يقوم مقام المورث فيما ورثه ووارث المشتري ورث عين المبيع فقام مقامه في عينه فكان الشراء منه كالشراء من المشتري فلم يجز ووارث البائع ورث الثمن والثمن في ذمة المشتري وما عين في ذمة ال