شَهَادَتُهُ لَا تَصِحُ وِلَايَتُهُ وَقَالَ أَيْضًا تَصِحُ وَيَجِبُ عَزْلُهُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَفِي الْفَاسِقِ خِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا هَلْ يُرَدُ مَا حَكَمَ فِيهِ وَإِنْ وَافَقَ الْحَقَ وَهُوَ الصَحِيحُ أَوْ يَمْضِي إذَا وَافَقَ الْحَقَ وَوَجْهُ الْحُكْمِ وَأَمَا الْعِلْمُ فَلِأَنَهُ لَا تَصِحُ وِلَايَةُ الْجَاهِلِ قَالَ ابْنُ شَاسٍ وَلَا الْمُقَلِدِ إلَا عِنْدَ الضَرُورَةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فَيَقْضِي بِفَتْوَى مُقَلِدِهِ بِنَصِ النَازِلَةِ فَإِنْ قَا
شهادته لا تصح ولايته وقال أيضا تصح ويجب عزله قال القاضي عياض وفي الفاسق خلاف بين أصحابنا هل يرد ما حكم فيه وإن وافق الحق وهو الصحيح أو يمضي إذا وافق الحق ووجه الحكم وأما العلم فلأنه لا تصح ولاية الجاهل قال ابن شاس ولا المقلد إلا عند الضرورة قال القاضي أبو بكر فيقضي بفتوى مقلده بنص النازلة فإن قا