هُ يَلْزَمُ الْمَالِكَ دَفْعُ الزَكَاةِ ثَانِيًا إلَى الْمُسْتَحِقِينَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ هُوَ الَذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْجُمْهُورِ وَلَا يَضُرُ غِنَاهُ بِالزَكَاةِ الشَرْحُ لَا يَضُرُ غِنَاهُ بِالزَكَاةِ الْمُعَجَلَةِ إمَا لِكَثْرَتِهَا أَوْ لِتَوَالُدِهَا وَدَرِهَا أَوْ التِجَارَةِ فِيهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَهُ إنَمَا أَعْطَى الزَكَاةَ لِيَسْتَغْنِيَ فَلَا يَكُونُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مَانِعًا مِنْ الْإِجْزَاءِ وَأَيْضًا لَوْ أَخَذْنَاهَا مِنْه
ه يلزم المالك دفع الزكاة ثانيا إلى المستحقين وهو كذلك وقال في المجموع هو الذي يقتضيه كلام الجمهور ولا يضر غناه بالزكاة الشرح لا يضر غناه بالزكاة المعجلة إما لكثرتها أو لتوالدها ودرها أو التجارة فيها أو غير ذلك لأنه إنما أعطى الزكاة ليستغني فلا يكون ما هو المقصود مانعا من الإجزاء وأيضا لو أخذناها منه