 فَيَضْمَنُ لَهُ مِقْدَارَ حِصَتِهِ مِنْ ذَلِكَ كَالْمُسْتَعِيرِ لِلرَهْنِ إذَا صَارَ قَاضِيًا دَيْنَهُ بِهَلَاكِ الرَهْنِ ضَمِنَ مِثْلَهُ لِلْمُعِيرِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَيْهِمَا فَإِنَمَا اسْتَدَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَقَضَى بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ دَيْنًا عَلَيْهِ فَيَكُونُ مُخَالِفًا فِي حَقِ رَبِ الْمَالِ ضَامِنًا لَهُ قِيمَةَ الْمَرْهُونِ كُلِهِ وَإِذَا ارْتَهَنَ الْمُضَارِبُ بِدَيْنٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ جَازَ لِأَنَ الِارْتِهَانَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْت
 فيضمن له مقدار حصته من ذلك كالمستعير للرهن إذا صار قاضيا دينه بهلاك الرهن ضمن مثله للمعير وإن كان لم يأمره أن يستدين عليهما فإنما استدان على نفسه وقضى بمال المضاربة دينا عليه فيكون مخالفا في حق رب المال ضامنا له قيمة المرهون كله وإذا ارتهن المضارب بدين من المضاربة جاز لأن الارتهان بمنزلة الاست