يِيدُ الشَارِحِ جَوَازَ الْأَكْلِ بِمَا إذَا لَمْ يَتَيَسَرْ حَمْلُهَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَا فِي عبق مِنْ جَوَازِ الْأَكْلِ مُطْلَقًا تَيَسَرَ حَمْلُهَا أَوْ لَمْ يَتَيَسَرْ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَا يَسْلَمُ قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي بْن قَوْلُهُ وَلَا ضَمَانَ أَيْ سَوَاءٌ ذَبَحَهَا وَأَكَلَهَا فِي الصَحْرَاءِ أَوْ أَكَلَهَا فِي الْعُمْرَانِ وَالْحَالُ أَنَهُ ذَبَحَهَا حِينَ الِالْتِقَاطِ فِي الصَحْرَاءِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ الضَمَانِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَقَالَ 
ييد الشارح جواز الأكل بما إذا لم يتيسر حملها هو المعتمد وما في عبق من جواز الأكل مطلقا تيسر حملها أو لم يتيسر فهو ضعيف ولا يسلم قوله على المعتمد كما في بن قوله ولا ضمان أي سواء ذبحها وأكلها في الصحراء أو أكلها في العمران والحال أنه ذبحها حين الالتقاط في الصحراء وما ذكره من عدم الضمان هو المشهور وقال 