قَدْ اُخْتُلِفَ فِيمَا إذَا قَامَ الْأَجِيرُ بِالْعَمَلِ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ فَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِعَدَمِ لُزُومِ الْأُجْرَةِ بِنِسْبَةِ الْعَمَلِ وَبَعْضُهُمْ قَالَ بِلُزُومِهَا وَقَدْ قَبِلَتْ الْخَانِيَةُ الْقَوْلَ الثَانِيَ فَإِنَ كُلَ جُزْءٍ مِنْ الْعَمَلِ يَصِيرُ مُسَلَمًا إلَى صَاحِبِ الثَوْبِ بِالْفَرَاغِ وَلَا يَتَوَقَفُ التَسْلِيمُ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ عَلَى حُصُولِ كَمَالِ الْمَقْصُودِ وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ خَيَاطًا لِيَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا فِي بَيْتِهِ
قد اختلف فيما إذا قام الأجير بالعمل في بيت المستأجر فبعض الفقهاء قال بعدم لزوم الأجرة بنسبة العمل وبعضهم قال بلزومها وقد قبلت الخانية القول الثاني فإن كل جزء من العمل يصير مسلما إلى صاحب الثوب بالفراغ ولا يتوقف التسليم في ذلك الجزء على حصول كمال المقصود وعلى ذلك لو استأجر شخص خياطا ليخيط له ثوبا في بيته