حْمَلُ إلَخْ حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَ مَا فُتِحَ عَنْوَةً لَا يُعْمَلُ فِيهَا بِهَذَا الِاحْتِمَالِ بِخِلَافِ مَا فُتِحَ صُلْحًا وَالْأَرْضُ لَنَا أَوْ لَهُمْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَعَلَهُ الشَرْحُ الْكَبِيرُ فَإِنَ ذَلِكَ لَيْسَ فِي الصَغِيرِ وَالْكَافِرُ عَنْهُ دُفِعَا أَيْ يَجِبُ عَلَيْنَا دَفْعُهُ وَلَوْ ذِمِيًا عَنْ الذِمِيِ لِعِصْمَتِهِ وَكَذَا دَفْعُ الْمُسْلِمِ عَنْهُ لَا إنْ شَرَطْنَا نَفْيَهُ أَيْ نَفْيَ الدَفْعِ عَنْهُ فَلَا يَجِبُ الدَفْعُ ل
حمل إلخ حاصل ما في شرح الإرشاد أن ما فتح عنوة لا يعمل فيها بهذا الاحتمال بخلاف ما فتح صلحا والأرض لنا أو لهم سم على المنهج ولعله الشرح الكبير فإن ذلك ليس في الصغير والكافر عنه دفعا أي يجب علينا دفعه ولو ذميا عن الذمي لعصمته وكذا دفع المسلم عنه لا إن شرطنا نفيه أي نفي الدفع عنه فلا يجب الدفع ل