َوْلٍ جَدِيدٍ أَوْ يَكُونُ لَهُ مَا يَضُمُهُ إلَيْهِ فِي صُورَةِ الدَرَاهِمِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَ اسْتِبْدَالَ السَائِمَةِ بِغَيْرِهَا مُطْلَقًا اسْتِهْلَاكٌ بِخِلَافِ غَيْرِ السَائِمَةِ قَوْلُهُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ هِيَ رِوَايَةُ أَصْحَابِ الْإِمْلَاءِ وَلَمَا لَمْ تَكُنْ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ عَنْهُ مَرَضَهَا وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ دَيْنَ الْمُسْتَهْلِكِ لَا مُطَالِبَ لَهُ مِنْ الْعِبَادِ بِخِلَافِ دَيْنِ الْقَائِمِ فَإِنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَمُرَ عَلَى الْعَاشِرِ فَيُطَالِب
ول جديد أو يكون له ما يضمه إليه في صورة الدراهم وهذا بناء على أن استبدال السائمة بغيرها مطلقا استهلاك بخلاف غير السائمة قوله على ما روي عنه هي رواية أصحاب الإملاء ولما لم تكن ظاهر الرواية عنه مرضها ووجه الفرق أن دين المستهلك لا مطالب له من العباد بخلاف دين القائم فإنه يجوز أن يمر على العاشر فيطالب