َ قَاعِدَةِ أَنْكِحَةِ الصِبْيَانِ تَنْعَقِدُ إذَا كَانُوا مُطِيقِينَ لِلْوَطْءِ وَلِلْوَلِيِ الْإِجَازَةُ وَالْفَسْخُ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ طَلَاقِهِمْ فَإِنَهُ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ أَنَ كُلًا مِنْ النِكَاحِ وَالطَلَاقِ سَبَبٌ لِشَيْءٍ فَالنِكَاحُ سَبَبٌ لِلْإِبَاحَةِ وَالطَلَاقُ سَبَبٌ لِلْبَيْنُونَةِ فَهُمَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا مِنْ خِطَابِ التَكْلِيفِ فَقَدْ تَقَدَمَ أَنَ خِطَابَ الْوَضْعِ هُوَ الْخِطَابُ بِالْأَسْبَابِ وَالشُرُوطِ وَالْمَوَانِعِ وَالتَقَادِيرِ الشَرْعِيَةِ وَتَقَدَمَ ب
 قاعدة أنكحة الصبيان تنعقد إذا كانوا مطيقين للوطء وللولي الإجازة والفسخ وبين قاعدة طلاقهم فإنه لا ينعقد مع أن كلا من النكاح والطلاق سبب لشيء فالنكاح سبب للإباحة والطلاق سبب للبينونة فهما من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف فقد تقدم أن خطاب الوضع هو الخطاب بالأسباب والشروط والموانع والتقادير الشرعية وتقدم ب