كِنٌ أَيْضًا بِأَنَ فِيهِ إشَارَةً لِجَرَيَانِ التَحَالُفِ فِي الرَقِيقَيْنِ كَمَا مَرَ وَمِنْ تَعْقِيبِهِ لِلْقِرَاضِ الْوَاقِعِ فِي التَنْبِيهِ لِأَنَهُ وَإِنْ أَشْبَهَهُ فِي أَنَ كُلًا فِيهِ تَحْصِيلُ رِبْحٍ بِإِذْنٍ فِي تَصَرُفٍ لَكِنَهُ إنَمَا يَتَضِحُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ أَنَ إذْنَ السَيِدِ لِقِنِهِ تَوْكِيلٌ وَالْأَصَحُ أَنَهُ اسْتِخْدَامٌ وَتَصَرُفَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مَا لَا يُنَفِذُ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ السَيِدُ كَالْوِلَايَاتِ وَالشَهَادَاتِ
كن أيضا بأن فيه إشارة لجريان التحالف في الرقيقين كما مر ومن تعقيبه للقراض الواقع في التنبيه لأنه وإن أشبهه في أن كلا فيه تحصيل ربح بإذن في تصرف لكنه إنما يتضح على القول المرجوح أن إذن السيد لقنه توكيل والأصح أنه استخدام وتصرفه كما قاله الإمام على ثلاثة أقسام ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات