مَأْمُومُ فِيهَا فِي جَمَاعَةٍ لِانْعِدَامِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَفِي ح عَنْ الْأَقْفَهْسِيِ إنْ تَبَيَنَ حَدَثُ الْإِمَامِ فَصَلَاةُ الْمَأْمُومِ صَحِيحَةٌ وَلَايُعِيدُهَا فِي جَمَاعَةٍ وَإِنْ تَبَيَنَ حَدَثُ الْمَأْمُومِ فَفِي إعَادَةِ الْإِمَامِ خِلَافٌ هَكَذَا فَرَقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَيُنْظَرُ مَا وَجْهُهُ قَوْلُهُ وَالْأُولَى إلَخْ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ تُطَابِقَ الْحَالُ صَاحِبَهَا فِي الْإِفْرَادِ لَفْظًا قَوْلُهُ لَكِنَهُ رَاعَى الْمَعْنَى أَيْ لِأَنَ الْمُرَادَ بِا
مأموم فيها في جماعة لانعدام الاقتداء به وفي ح عن الأقفهسي إن تبين حدث الإمام فصلاة المأموم صحيحة ولايعيدها في جماعة وإن تبين حدث المأموم ففي إعادة الإمام خلاف هكذا فرق بين المسألتين وينظر ما وجهه قوله والأولى إلخ أي لأجل أن تطابق الحال صاحبها في الإفراد لفظا قوله لكنه راعى المعنى أي لأن المراد با