وَالرِعَايَتَيْنِ وَالزُبْدَةِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَصِحُ مُطْلَقًا وَقِيلَ يَصِحُ فِي عَبْدٍ لَا جَارِيَةٍ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَقَدَمَهُ فِي النَظْمِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَرْحِ وَالْفَائِقِ وَقِيلَ يَصِحُ فِي الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُبَاحَةٍ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ يَصِحُ قَرْضُ الْأَمَةِ لِمَحْرَمِهَا وَجَزَمَ أَنَهُ لَا يَصِحُ لِغَيْرِ مَحْرَمِهَا وَمَ
والرعايتين والزبدة والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم والوجه الثاني يصح مطلقا وقيل يصح في عبد لا جارية وهو احتمال في المغني وقدمه في النظم وأطلقهما في الشرح والفائق وقيل يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض قال في الرعاية الكبرى وقيل يصح قرض الأمة لمحرمها وجزم أنه لا يصح لغير محرمها وم