ى فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي إنْكَارِهِ سَبْقَ التَارِيخِ فِيهِ وَلِأَنَ عِتْقَهَا ظَهَرَ فِي الْحَالِ وَالْوَلَدُ مُنْفَصِلٌ عَنْهَا وَعِتْقُهَا غَيْرُ مُوجِبٍ الْعِتْقَ لِلْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ فِي يَدِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَ يَدَهَا تُوجِبُ الِاسْتِحْقَاقَ لَهَا فِي الْحَالِ وَقَدْ أَقَرَتْ بِالْحُرِيَةِ لِلْوَلَدِ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِحُرِيَتِهِ وَلَوْ أَنَ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا فَأَقَرَ رَجُلٌ أَنَهُ أَخَذَ مِنْهُ أَلْفًا وَهُوَ عَبْدٌ و
ى فالقول قوله في إنكاره سبق التاريخ فيه ولأن عتقها ظهر في الحال والولد منفصل عنها وعتقها غير موجب العتق للولد المنفصل وإن كان الولد في يدها فالقول قولها لأن يدها توجب الاستحقاق لها في الحال وقد أقرت بالحرية للولد فوجب الحكم بحريته ولو أن رجلا أعتق عبدا فأقر رجل أنه أخذ منه ألفا وهو عبد و