َدَ الْوَزْنُ كَنِصْفَيْ رِيَالٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَرْبَاعِهِ عَنْ كَامِلٍ فَيَجُوزُ إذْ الْمُتَعَامَلُ بِهِ عَدَدًا وَوَزْنًا كَمَا فِي مِصْرَ يُلْغَى فِيهِ جَانِبُ الْعَدَدِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْوَزْنُ وَقَوْلُهُ أَوْ أَزْيَدَ وَزْنًا أَيْ حَيْثُ كَانَ التَعَامُلُ بِالْوَزْنِ فَلَا يَجُوزُ حَلَ الْأَجَلُ أَمَ لَا لِلسَلَفِ بِزِيَادَةٍ إلَا أَنْ تَكُونَ زِيَادَةُ الْوَزْنِ يَسِيرَةً جِدًا كَرُجْحَانِ مِيزَانٍ عَلَى آخَرَ فَيَجُوزُ وَعُطِفَ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ أَزْيَدَ عَدَد
د الوزن كنصفي ريال أو أربعة أرباعه عن كامل فيجوز إذ المتعامل به عددا ووزنا كما في مصر يلغى فيه جانب العدد ويعتبر فيه الوزن وقوله أو أزيد وزنا أي حيث كان التعامل بالوزن فلا يجوز حل الأجل أم لا للسلف بزيادة إلا أن تكون زيادة الوزن يسيرة جدا كرجحان ميزان على آخر فيجوز وعطف على معنى قوله أزيد عدد