َابِعُ لَوْ تَعَدَدَتْ الدَعَاوَى كَفَى فِيهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ نَاصِرٌ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تَعَدَدَ الْمُدَعُونَ وَانْظُرْ النَقْلَ الصَرِيحَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ أَيْ لَزِمَ الْقَاضِيَ أَنْ يَحْكُمَ بِالشَهَادَةِ فَالْحُكْمُ إنَمَا يَكُونُ بَعْدَ حُضُورِ الْخَصْمِ لَا فِي غَيْبَتِهِ قَوْلُهُ أَوْ وَجَدَ ثَانِيًا قَالَ فِي ك ثُمَ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِفِ عَطْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِي عَلَى الْمَصْدَرِ وَهُوَ لَيْسَ بِقَوِيمٍ وَمَا يُقَالُ مِنْ أَنَهُ مَعْطُوفٌ عَلَي
ابع لو تعددت الدعاوى كفى فيها يمين واحدة ناصر وظاهره ولو تعدد المدعون وانظر النقل الصريح في ذلك قوله لزمه القضاء أي لزم القاضي أن يحكم بالشهادة فالحكم إنما يكون بعد حضور الخصم لا في غيبته قوله أو وجد ثانيا قال في ك ثم في كلام المؤلف عطف الفعل الماضي على المصدر وهو ليس بقويم وما يقال من أنه معطوف علي