َرَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ عَمَلٌ مَأْذُونٌ فِيهِ فَمَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَالْمُعَيَنِ فِي الدَقِ وَأَجِيرِ الْوَاحِدِ وَبَيَانُهُ أَنَهُ اسْتَأْجَرَهُ لِيَدُقَ الثَوْبَ وَالدَقُ عَمَلٌ مَعْلُومٌ بِحَدِهِ وَهُوَ إرْسَالُ الْمِدَقَةِ عَلَى الْمَحَلِ مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ وَقَدْ أَتَى بِتِلْكَ الصِفَةِ فَكَانَ مَأْذُونًا فِيهِ ثُمَ التَخَرُقَ إنَمَا كَانَ لَوْ هَاءَ فِي الثَوْبِ وَلَيْسَ فِي وُسْعِ الْعَامِلِ التَحَرُزُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ نَظِيرُ الْبَزَاغِ وَ
ر رحمه الله أنه عمل مأذون فيه فما تلف بسببه لا يكون مضمونا عليه كالمعين في الدق وأجير الواحد وبيانه أنه استأجره ليدق الثوب والدق عمل معلوم بحده وهو إرسال المدقة على المحل من غير عنف وقد أتى بتلك الصفة فكان مأذونا فيه ثم التخرق إنما كان لو هاء في الثوب وليس في وسع العامل التحرز من ذلك فهو نظير البزاغ و