هٍ الْأَنْقِرْوِيُ رَدُ الْمُحْتَارِ مَثَلًا لَوْ أَكْرَهَ الزَوْجُ الزَوْجَةَ عَلَى أَنْ تَهَبَهُ مَهْرَهَا بِتَهْدِيدِهِ إيَاهَا بِالضَرْبِ وَكَانَ قَادِرًا عَلَى الضَرْبِ فَلَا تَصِحُ الْهِبَةُ وَعَلَى هَذَا التَقْدِيرِ لَوْ ادَعَى الزَوْجُ الْهِبَةَ وَكُلِفَتْ الزَوْجَةُ بِالْيَمِينِ بِنَاءً عَلَى إنْكَارِهَا إيَاهَا فَتَطْلُبُ الزَوْجَةُ إلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَسْأَلَهُ هَلْ يَدَعِي الْهِبَةَ بِاخْتِيَارٍ أَوْ بِإِكْرَاهٍ فَلَوْ قَالَ الزَوْجُ أَدَعِي الْهِبَةَ بِإِكْرَ
ه الأنقروي رد المحتار مثلا لو أكره الزوج الزوجة على أن تهبه مهرها بتهديده إياها بالضرب وكان قادرا على الضرب فلا تصح الهبة وعلى هذا التقدير لو ادعى الزوج الهبة وكلفت الزوجة باليمين بناء على إنكارها إياها فتطلب الزوجة إلى الحاكم أن يسأله هل يدعي الهبة باختيار أو بإكراه فلو قال الزوج أدعي الهبة بإكر