 فِي بَاقِيهِ وَفِي الْمَنَافِعِ أَيْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ الْقَدْرِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ حَقِيقَةَ الْعِتْقِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَإِنَمَا أُرِيدَ بِهِ ثُبُوتُ أَثَرِهِ وَهُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ إلَيْهِ أُشِيرَ فِي الْمَبْسُوطِ فَإِنْ قِيلَ إزَالَةُ الْمِلْكِ لَا تُسَمَى إعْتَاقًا كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ أُجِيبَ بِأَنَهَا تُسَمَى بِذَلِكَ بِاعْتِبَارِ عَاقِبَتِهَا وَتَرَتَبَ الْعِتْقُ عَلَيْهَا بِطُرُقِهِ وَهُوَ أَيْ مُعْتَقُ الْبَعْضِ بِقَدْرِ مَا تَعَيَنَ فِي حَقِ السِعَايَةِ بِاخْتِيَارِ
 في باقيه وفي المنافع أي زال ملكه عن القدر ولم يرد به حقيقة العتق عند الإمام وإنما أريد به ثبوت أثره وهو زوال الملك إليه أشير في المبسوط فإن قيل إزالة الملك لا تسمى إعتاقا كالبيع والهبة أجيب بأنها تسمى بذلك باعتبار عاقبتها وترتب العتق عليها بطرقه وهو أي معتق البعض بقدر ما تعين في حق السعاية باختيار