َرِدَ الْحِصَانَ وَكَمَا أَنَ الْغَاصِبَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكُونُ مُخَيَرًا إذَا ظَهَرَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَ مِنْ أَلْفِ قِرْشٍ رَدُ الْمُحْتَارِ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ نَفَاذُ بَيْعِ الْغَاصِبِ أَوْ بُطْلَانُهُ إذَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ بَدَلَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ لِآخَرَ يَنْفُذُ بَيْعُهُ حَيْثُ إنَ الْغَاصِبَ يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ بِطَرِيقِ الِاسْتِنَادِ لِلضَمَانِ الْمَذْكُورِ أَيْ يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ مِلْكًا مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْغَصْبِ فَلِذَلِك
رد الحصان وكما أن الغاصب في هذه الحالة لا يكون مخيرا إذا ظهرت قيمته أقل من ألف قرش رد المحتار وعبد الحليم نفاذ بيع الغاصب أو بطلانه إذا ضمن الغاصب بدل المال المغصوب بعد أن باعه لآخر ينفذ بيعه حيث إن الغاصب يملك المغصوب بطريق الاستناد للضمان المذكور أي يملك المغصوب ملكا مستندا إلى وقت الغصب فلذلك