َالَ وَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا مِنْ آخَرَ قَالَ فَعُلِمَ أَنَهُ لَا تَجِبُ الْعِدَةُ عَلَيْهَا فِي حَقِ مَنْ اشْتَرَاهَا وَفِي حَقِ غَيْرِهِ رِوَايَتَانِ وَهَذَا لِأَنَ الْعِدَةَ إنَمَا تَجِبُ لِاسْتِبْرَاءِ الرَحِمِ عَنْ الْمَاءِ وَيَسْتَحِيلُ اسْتِبْرَاءُ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ نَفْسِهِ مَعَ بَقَاءِ السَبَبِ الْمُوجِبِ لِلْحِلِ وَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَعَلَى مَا هُوَ الصَحِيحُ يَنْبَغِي عَدَمُ التَفْصِيلِ لِمُحَمَدٍ إذْ قَدْ ظَهَرَ أَنَ الْعِدَةَ هُنَاكَ أَيْضًا قَائِ
ال والصحيح أنه لا يجوز تزويجها من آخر قال فعلم أنه لا تجب العدة عليها في حق من اشتراها وفي حق غيره روايتان وهذا لأن العدة إنما تجب لاستبراء الرحم عن الماء ويستحيل استبراء رحمها من ماء نفسه مع بقاء السبب الموجب للحل وإذا عرفت هذا فعلى ما هو الصحيح ينبغي عدم التفصيل لمحمد إذ قد ظهر أن العدة هناك أيضا قائ