لَامُهُ قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَكَذَا إذَا مَاتَتْ هِيَ فَإِنَهُ يَجِبُ أَيْضًا مَهْرُ الْمِثْلِ لِوَرَثَتِهَا قَوْلُهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ يَعْنِي فِي قَوْلٍ عَنْهُ لَا يَجِبُ فِي الْمَوْتِ شَيْءٌ لِلْمُفَوِضَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي صُورَةِ نَفْيِ الْمَهْرِ وَقَوْلُهُ الْآخَرُ كَقَوْلِنَا قَوْلُهُ وَأَكْثَرُهُمْ أَيْ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ قَوْلُهُ لَهُ أَنَ الْمَهْرَ خَالِصُ حَقِهَا فَتَتَمَكَنُ مِنْ نَفْيِهِ ابْتِدَاءً كَمَا تَتَمَكَنُ مِنْ إسْقَاطِهِ انْتِهَاءً أ
لامه قوله أو مات عنها وكذا إذا ماتت هي فإنه يجب أيضا مهر المثل لورثتها قوله وقال الشافعي يعني في قول عنه لا يجب في الموت شيء للمفوضة وهو قول مالك في صورة نفي المهر وقوله الآخر كقولنا قوله وأكثرهم أي أكثر أصحابه قوله له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من إسقاطه انتهاء أ