ِ تَقْدِيمُ الرَاجِحِ عِنْدَ التَعَارُضِ فَيُقَدَمُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ الْمُلْقِي فَيَكُونُ الضَمَانُ عَلَيْهِ دُونَ الْحَافِرِ وَقَدْ لَا تُقَدَمُ الْمُبَاشَرَةُ عَلَى التَسَبُبِ لِضَعْفِهَا عَنْهُ بَلْ إمَا أَنْ يُجْعَلَ الضَمَانُ عَلَى الْمُبَاشِرِ وَالْمُتَسَبِبِ مَعًا إذَا كَانَتْ الْمُبَاشَرَةُ مَغْمُورَةً كَقَتْلِ الْمُكْرَهِ فَإِنَ الْقِصَاصَ يَجِبُ عَلَيْهَا وَلَا تُغَلَبُ الْمُبَاشَرَةُ لِقُوَةِ التَسَبُبِ وَإِمَا أَنْ يُجْعَلَ الضَمَانُ عَلَى الْمُتَسَبِبِ وَحْدَهُ إذَا وَق
 تقديم الراجح عند التعارض فيقدم في المثال المذكور الملقي فيكون الضمان عليه دون الحافر وقد لا تقدم المباشرة على التسبب لضعفها عنه بل إما أن يجعل الضمان على المباشر والمتسبب معا إذا كانت المباشرة مغمورة كقتل المكره فإن القصاص يجب عليها ولا تغلب المباشرة لقوة التسبب وإما أن يجعل الضمان على المتسبب وحده إذا وق