 مَا قُلْنَاهُ مِنْ عَدَمِ الِاسْتِيعَابِ هُوَ الْوَارِدُ فِي الْأَخْبَارِ الْمُصَرِحَةِ بِأَنَهُ أَيْ الْمَسْحَ كَانَ خُطُوطًا وَهُوَ دَالٌ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَ ذَلِكَ يَعِيبُهُ فَإِنْ قُلْت التَعَيُبُ إتْلَافٌ لِلْمَالِ فَهَلَا حُرِمَ الْغَسْلُ وَالتَكْرَارُ قُلْت لَيْسَ التَعْيِيبُ مُحَقَقًا وَلَوْ سَلِمَ فَقَدْ يُقَالُ لَمَا كَانَ هُنَا لِغَرَضِ أَدَاءِ الْعِبَادَةِ كَانَ مُغْتَفَرًا وَلَمْ يَحْرُمْ فَلْيُتَأَمَلْ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْلُهُ لَا بَاطِنَهُ قَدْ يُ
 ما قلناه من عدم الاستيعاب هو الوارد في الأخبار المصرحة بأنه أي المسح كان خطوطا وهو دال على ذلك قوله لأن ذلك يعيبه فإن قلت التعيب إتلاف للمال فهلا حرم الغسل والتكرار قلت ليس التعييب محققا ولو سلم فقد يقال لما كان هنا لغرض أداء العبادة كان مغتفرا ولم يحرم فليتأمل سم على منهج قوله لا باطنه قد ي