نَوْعُ نَقْصٍ لَكِنَ نُقْصَانَ التَأْخِيرِ دُونَ نُقْصَانِ تَرْكِ الْقَضَاءِ وَالْوَاجِبُ بِتَرْكِ الْقَضَاءِ هُوَ الدَمُ فَكَانَ الْوَاجِبُ بِتَأْخِيرِ الْقَضَاءِ هُوَ الصَدَقَةَ ا هـ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَمَا فِي الْأُولَى أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَا لَوْ طَافَ لِلرُكْنِ مُحْدِثًا وَلِلصَدْرِ طَاهِرًا فِي آخِرِ أَيَامِ التَشْرِيقِ وَقَوْلُهُ فَهِيَ أَيْ الْجِنَايَةُ أَوْ الشَاةُ أَيْ وُجُوبُهَا بِسَبَبِ الْحَدَثِ فِي طَوَافِ الزِيَارَةِ وَعِبَارَةُ الشَرْحِ
نوع نقص لكن نقصان التأخير دون نقصان ترك القضاء والواجب بترك القضاء هو الدم فكان الواجب بتأخير القضاء هو الصدقة ا هـ الشرح قوله وأما في الأولى أي في المسألة الأولى وهي ما لو طاف للركن محدثا وللصدر طاهرا في آخر أيام التشريق وقوله فهي أي الجناية أو الشاة أي وجوبها بسبب الحدث في طواف الزيارة وعبارة الشرح