خْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَالْوَاقِدِيُ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْمُحَدِثِينَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَالْإِسْنَادُ الثَانِي مِنْ أَسَانِيدِ الدَارَقُطْنِيِ هَذِهِ لَا يَأْمَنُ بِهِ الثَانِيَةُ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَفِيرِوَايَةِ الدَارَقُطْنِيِ اسْتِثْنَاءُ الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ وَمُقْتَضَاهَا جَوَازُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ فِيهِمَا خَاصَةً وَحَكَى التِرْمِذِيُ فِي جَامِعِهِ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِب
خرج له مسلم والواقدي ضعيف عند المحدثين وأسامة بن زيد مختلف فيه فالإسناد الثاني من أسانيد الدارقطني هذه لا يأمن به الثانية تقدم الكلام على البيع على بيع أخيه وفيرواية الدارقطني استثناء الغنائم والمواريث ومقتضاها جواز البيع على البيع فيهما خاصة وحكى الترمذي في جامعه عن أهل العلم أنهم لم يروا بأسا بب