ِأَنَهَا لَا تُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِغَرَضِ الرَهْنِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْأَعْيَانِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ الشَرْطِ الثَانِي كَوْنُهُ ثَابِتًا فَلَا يَصِحُ بِغَيْرِهِ كَالرَهْنِ بِثَمَنِ مَا سَيَشْتَرِيهِ أَوْ بِمَا يَقْتَرِضُهُ لِأَنَهُ وَثِيقَةُ حَقٍ فَلَا تَقَدُمَ عَلَيْهِ كَالشَهَادَةِ فَلَوْ ارْتَهَنَ قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِ وَقَبَضَهُ كَانَ مَأْخُوذًا عَلَى جِهَةِ سَوْمِ الرَهْنِ فَإِذَ
أنها لا تستوفى من ثمن المرهون وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع وتعبيره بالأعيان أولى من تعبير أصله بالأعيان المضمونة الشرط الثاني كونه ثابتا فلا يصح بغيره كالرهن بثمن ما سيشتريه أو بما يقترضه لأنه وثيقة حق فلا تقدم عليه كالشهادة فلو ارتهن قبل ثبوت الحق وقبضه كان مأخوذا على جهة سوم الرهن فإذ