ُ فَيَسْتَعْمِلُهُ مَعَ أَنَهُ نَجِسٌ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا رَاكِدًا فَقَالَ أَصْحَابُنَا يُكْرَهُ وَلَا يُحَرَمُ وَلَوْ قِيلَ يُحَرَمُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا فَإِنَ النَهْيَ يَقْتَضِي التَحْرِيمَ عَلَى الْمُخْتَارِ عِنْدَ الْمُحَقِقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ وَفِيهِ مِنْ الْمَعْنَى أَنَهُ يُقَدِرُهُ وَرُبَمَا أَدَى إلَى تَنْجِيسِهِ بِالْإِجْمَاعِ لِتَغَيُرِهِ أَوْ إلَى تَنْجِيسِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي أَنَ الْغَدِيرَ الَذِي يَتَحَر
 فيستعمله مع أنه نجس وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول وفيه من المعنى أنه يقدره وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحر