يَرُدَهَا إلَى أَمِينٍ أَوْ يُوصِيَ بِهَا إلَيْهِ إنْ لَمْ يَجِدْ الْحَاكِمَ كَمَا فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَفِيهِمَا الْمُرَادُ بِالْوَصِيَةِ الْإِعْلَامُ وَالْأَمْرُ بِالرَدِ وَأَنَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يُبَيِنَهَا وَيُمَيِزَهَا عَنْ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا ذُكِرَ ضَمِنَ لِأَنَهُ عَرَضَهَا لِلْفَوَاتِ إذْ الْوَارِثُ يَعْتَمِدُ ظَاهِرَ الْيَدِ وَيَدَعِيهَا لِنَفْسِهِ إلَا إذَا لَمْ يَتَمَكَنْ بِأَنْ مَاتَ فَجْأَةً وَفِي الْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِ أَوْ قُتِلَ 
يردها إلى أمين أو يوصي بها إليه إن لم يجد الحاكم كما في الروضة كأصلها وفيهما المراد بالوصية الإعلام والأمر بالرد وأنه يشترط أن يبينها ويميزها عن غيرها فإن لم يفعل ما ذكر ضمن لأنه عرضها للفوات إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة وفي المحرر وغيره أو قتل 