لصَلَاحِ أَنَهُ لَا يَصِحُ الْعَقْدُ الثَانِي وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِ أَنَهُ تَصِحُ إجَارَةُ الْمُدَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ اتِبَاعًا لِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَخَالَفَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَقَالَ يَنْبَغِي الصِحَةُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ عِبَارَةِ الْأَنْوَارِ الْجَزْمُ بِذَلِكَ ثُمَ سَاقَ عِبَارَتَهُ ثُمَ قَالَ وَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَلَاحِ مُتَجَهٌ جِدًا ثُمَ قَالَ لِأَنَا إنَمَا صَحَحْنَا الْعَقْدَ الْمُسْتَأْنَفَ مَعَ أَنَ الْمَذْهَبَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ إجَارَةُ مُدَةٍ مُسْتَق
لصلاح أنه لا يصح العقد الثاني وإن قلنا بالأصح أنه تصح إجارة المدة المستقبلة للمستأجر اتباعا لشرط الواقف وخالفه ابن الأستاذ وقال ينبغي الصحة وظاهر إطلاق عبارة الأنوار الجزم بذلك ثم ساق عبارته ثم قال وما أفتى به ابن الصلاح متجه جدا ثم قال لأنا إنما صححنا العقد المستأنف مع أن المذهب أنه لا يجوز إجارة مدة مستق