هْمِ حَنِثَ بِطَعْنِهَا بِهِ وَلَوْ مَنْزُوعًا مِنْ الرُمْحِ أَوْ السَهْمِ وَمُرَكَبًا فِي غَيْرِهِ أَوْ إنْ شَتَمْتنِي وَلَعَنْتنِي فَأَنْت طَالِقٌ فَلَعَنَتْهُ لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَهُ عَلَقَ بِالْأَمْرَيْنِ وَلَمْ يُوجَدَا وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ شَتَمْتنِي وَإِنْ لَعَنْتنِي فَأَنْت طَالِقٌ عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْأَصْلِ وَالْمُصَنِفُ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُ إنَهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَإِنَهُ قَدْ ذَكَرَ فِي اعْتِرَاضِ الشَرْطِ عَلَى الشَرْطِ أَنَ الشَرْطَيْنِ الْمَعْطُوفَيْ
هم حنث بطعنها به ولو منزوعا من الرمح أو السهم ومركبا في غيره أو إن شتمتني ولعنتني فأنت طالق فلعنته لم تطلق لأنه علق بالأمرين ولم يوجدا وكذا لو قال إن شتمتني وإن لعنتني فأنت طالق على ما في بعض نسخ الأصل والمصنف لكن قال الإسنوي إنه غير مستقيم فإنه قد ذكر في اعتراض الشرط على الشرط أن الشرطين المعطوفي