ْعُ مِنْهُ لِأَنَ الْأَمْرَ جِهَتُهُ التَعَلُقُ بِالْعُمُومِ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَأَوَلَ ذَلِكَ التَعَلُقُ بِالْعُمُومِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يُطَلِقَ فِي طُهْرٍ قَدْ مَسَ فِيهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ش الْآيَةُ الْأُولَى نَزَلَتْ فِي تَقْدِيرِ الطَلَاقِ وَمَا لِلرَجُلِ مِنْهُ وَإِنَهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَا طَلْقَتَانِ تَعْقُبُهُمَا رَجْعَةٌ وَطَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ لَا رَجْعَةَ بَعْدَهَا فَقَطَعَ بِذَلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَرَ مَنْ كَانَ يَسْتَدِيمُ
ع منه لأن الأمر جهته التعلق بالعموم ولا يجوز لمن تأول ذلك التعلق بالعموم لأنه لا يجوز عنده أن يطلق في طهر قد مس فيه والله أعلم ش الآية الأولى نزلت في تقدير الطلاق وما للرجل منه وإنه ليس له من ذلك إلا طلقتان تعقبهما رجعة وطلقة ثالثة لا رجعة بعدها فقطع بذلك تبارك وتعالى ضرر من كان يستديم