إلَيْهِ الْإِجَارَةُ لِأَنَ عَدَمَ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَىالْعَقْدِ وَإِنَمَا يُمْنَعُ التَصْرِيحُ بِالْإِضَافَةِ إلَى وَقْتِ مُسْتَقْبَلِ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ مُعَجَلَةً لِأَنَ مَا يُضَافُ إلَى وَقْتٍ فَلَا يَكُونُ مَوْجُودًا قَبْلَ حُلُولِ الْوَقْتِ أَلَا تَرَى أَنَ الثَمَنَ فِي الْبَيْعِ يَجِبُ فِي الْحَالِ وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ حَتَى يُسَلَمَ الثَمَنُ لِأَنَ الْعَقْدَ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ ثُمَ إذَا كَانَ الثَمَنُ مُؤَجَلًا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي الْحَال
إليه الإجارة لأن عدم وجوب الأجرة ليس من مقتضىالعقد وإنما يمنع التصريح بالإضافة إلى وقت مستقبل وجوب الأجرة معجلة لأن ما يضاف إلى وقت فلا يكون موجودا قبل حلول الوقت ألا ترى أن الثمن في البيع يجب في الحال ولا يجب تسليم المبيع حتى يسلم الثمن لأن العقد يقتضي المساواة ثم إذا كان الثمن مؤجلا يجب تسليمه في الحال