ِنْ الْمُوضِحَتَيْنِ ثُمَ إنَ الْبَادِيَ مِنْهُمَا قَتَلَ الْآخَرَ خَطَأً خُيِرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ وَإِنْ شَاءَ فَدَاهُ بِأَرْشِ الْمُوضِحَةِ وَبِالْقِيمَةِ لِأَنَهُ تَخَلَلَ بَيْنَ الْجِنَايَتَيْنِ بُرْءٌ فَتَكُونُ جِنَايَتُهُ الثَانِيَةُ عَلَى الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ الْأَوَلِ بِمَنْزِلَةِ جِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ فَإِذَا فَدَاهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَ عِنْدَ اخْتِيَارِ الدَفْعِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ عَلَى عَبْدِهِ مَعَهُ فَلَا يَكُونُ اسْتِيفَ
ن الموضحتين ثم إن البادي منهما قتل الآخر خطأ خير مولاه فإن شاء دفعه وإن شاء فداه بأرش الموضحة وبالقيمة لأنه تخلل بين الجنايتين برء فتكون جنايته الثانية على المجني عليه الأول بمنزلة جنايته على غيره فإذا فداه فلا شيء له لأن عند اختيار الدفع يلزمه أن يدفع أرش الجناية على عبده معه فلا يكون استيف