 وَالظَاهِرُ أَنَهُ يَنْظُرُ لَهُ شَفَقَةً لِحَقِ الدِينِ بِعَجْزِهِ عَنْ النَظَرِ لِنَفْسِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ اقْتَسَمُوهَا بِأَمْرِ صَاحِبِ الشَرْطِ أَوْ عَامِلٍ غَيْرِ الْقَاضِي كَالْعَامِلِ عَلَى الرُسْتَاقِ أَوْ الطَسُوجِ عَلَى الْخَرَاجِ أَوْ عَلَى الْمَعُونَةِ لِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ لِهَؤُلَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَالصَغِيرِ فَوُجُودُ أَمْرِهِمْ كَعَدَمِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ رَضُوا بِحُكْمِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَسُمِعَ مِنْ بَيْنِهِمْ عَلَى الْأَصْلِ وَالْمِيرَاثِ ثُمَ قَسَمَهَا بَيْنَ
 والظاهر أنه ينظر له شفقة لحق الدين بعجزه عن النظر لنفسه وكذلك لو اقتسموها بأمر صاحب الشرط أو عامل غير القاضي كالعامل على الرستاق أو الطسوج على الخراج أو على المعونة لأنه لا ولاية لهؤلاء على الغائب والصغير فوجود أمرهم كعدمه وكذلك لو رضوا بحكم بعض الفقهاء فسمع من بينهم على الأصل والميراث ثم قسمها بين