النَافِي فَالْقَاعِدَةُ الْأُولَى الَتِي هِيَ تَقْدِيمُ النَاقِلَةِ عَلَى الْمُسْتَصْحِبَةِ مُقَيَدَةٌ بِمَا إذَا لَمْ تَشْهَدْ النَاقِلَةُ بِالنَفْيِ وَالْمُسْتَصْحَبَةُ بِالْإِثْبَاتِ كَمَا قَرَرَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَدَوِيُ وَأُخْرِجَ الْمَجْهُولُ الْحَالِ مِنْ الْحَبْسِ إنْ طَالَ حَبْسُهُ بِالِاجْتِهَادِ مِنْ الْحَاكِمِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَنِ أَنَهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ مَا صَبَرَ عَلَى الْحَبْسِ هَذِهِ الْمُدَةَ وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاص
النافي فالقاعدة الأولى التي هي تقديم الناقلة على المستصحبة مقيدة بما إذا لم تشهد الناقلة بالنفي والمستصحبة بالإثبات كما قرره شيخ مشايخنا العدوي وأخرج المجهول الحال من الحبس إن طال حبسه بالاجتهاد من الحاكم بحيث يغلب على الظن أنه لو كان عنده مال ما صبر على الحبس هذه المدة وهو يختلف باختلاف الأشخاص