قَرِرَهُ وَيُشْهِدَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَمْ أَقُلْهُ ثُمَ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَهَذَا مِمَا جُعِلَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ بِغَيْرِ وَثِيقَةٍ مَحْمُولَةٍ وَلَا أَمْرٍ كَانَ قَبْلَ مَقْعَدِهِ قَالَ فَضْلٌ بِهَذَا قَالَ سَحْنُونٌ وَأَبَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِهِ بِمَا أَقَرَ بِهِ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَحْكُمُ وَع
قرره ويشهد عليه فقال لم أقله ثم خرج من ذلك بغير شيء فهذا مما جعل له أن يحكم به بغير وثيقة محمولة ولا أمر كان قبل مقعده قال فضل بهذا قال سحنون وأباه ابن القاسم وأشهب قال ابن راشد واختلف في حكمه بما أقر به الخصمان بين يديه فقال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه في ذلك وقال ابن عبد الملك يحكم وع