لُ فِيهَا بَيْنَ التَسَاوِي وَعَدَمِهِ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ تَصْحِيحُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالثَانِي وَلَوْ مَعَ التَسَاوِي قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَالصَوَابُ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ ا هـ وَفَارَقَ حُكْمَ التَسَاوِي قَبْلَهَا بِأَنَهُ الْتَزَمَ بِدُخُولِهِ فِيهَا جِهَةً فَلَا يَتَحَوَلُ إلَا بِأَرْجَحَ مَعَ أَنَ التَحَوُلَ فِعْلٌ أَجْنَبِيٌ لَا يُنَاسِبُ الصَلَاةَ فَاحْتِيطَ لَهَا وَلَا يُنْقَضُ الِاجْتِهَادُ الْأَوَلُ بِالثَانِي لِامْتِنَاعِ
ل فيها بين التساوي وعدمه نقله الأصل عن البغوي وظاهر كلام المجموع تصحيح وجوب العمل بالثاني ولو مع التساوي قال في المهمات والصواب ما قاله البغوي ا هـ وفارق حكم التساوي قبلها بأنه التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بأرجح مع أن التحول فعل أجنبي لا يناسب الصلاة فاحتيط لها ولا ينقض الاجتهاد الأول بالثاني لامتناع