 قَبْلَ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ لِأَنَهُ نِكَاحٌ يُسَوَغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ فَاحْتَاجَ إلَى إيقَاعِ فُرْقَةٍ كَالصَحِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَلِأَنَ تَزْوِيجَهَا بِلَا فُرْقَةٍ يُفْضِي إلَى تَسْلِيطِ زَوْجَيْنِ عَلَيْهَا كُلُ وَاحِدٍ يَعْتَقِدُ صِحَةَ نِكَاحِهِ وَفَسَادَ نِكَاحِ الْآخَرِ فَإِنْ أَبَاهُمَا أَيْ الطَلَاقَ وَالْفَسْخَ زَوْجٌ فَسَخَهُ حَاكِمٌ نَصًا لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ مِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَإِذَا تَزَوَجَتْ بِآخَرَ قَبْلَ التَفْرِيقِ لَمْ يَصِح
 قبل طلاق أو فسخ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه ولأن تزويجها بلا فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر فإن أباهما أي الطلاق والفسخ زوج فسخه حاكم نصا لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليه فإذا تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح