يَدٍ وَتَصَوُرُ عُلُوقِهِ مِنْ مُسْلِمَةٍ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ نَادِرٌ لَا يُعَوَلُ عَلَيْهِ مَعَ الْبَيِنَةِ وَشَمِلَتْ الْبَيِنَةُ مَحْضَ النِسْوَةِ وَخَرَجَ بِهَا إلْحَاقُ الْقَائِفِ وَقَدْ حَكَى الدَارِمِيُ فِيهَا وَجْهَيْنِ وَاَلَذِي يُتَجَهُ اعْتِبَارُ إلْحَاقِهِ لِأَنَهُ حُكْمٌ فَهُوَ كَالْبَيِنَةِ بَلْ أَقْوَى وَفِي النِسْوَةِ أَنَهُ إنْ ثَبَتَ بِهِنَ النَسَبُ تَبِعَهُ فِي الْكُفْرِ وَإِلَا فَلَا وَإِنْ اقْتَصَرَ الْكَافِرُ عَلَى الدَعْوَى بِأَنَهُ ابْنُهُ وَلَا حُجَةَ لَهُ فَال
يد وتصور علوقه من مسلمة بوطء شبهة نادر لا يعول عليه مع البينة وشملت البينة محض النسوة وخرج بها إلحاق القائف وقد حكى الدارمي فيها وجهين والذي يتجه اعتبار إلحاقه لأنه حكم فهو كالبينة بل أقوى وفي النسوة أنه إن ثبت بهن النسب تبعه في الكفر وإلا فلا وإن اقتصر الكافر على الدعوى بأنه ابنه ولا حجة له فال