ذَفَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُ لِأَنَ اللِعَانَ سَقَطَ لِمَعْنًى فِي الزَوْجِ لِأَنَ الْبُدَاءَةَ بِهِ وَقَوْلُهُ وَالْمَرْأَةُ مِمَنْ يُحَدُ قَاذِفُهَا يَحْتَرِزُ مِمَا إذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الشَهَادَةِ إلَا إنَهَا لَا يُحَدُ قَاذِفُهَا بِأَنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ فَهَذِهِ لَا يَجِبُ بِقَذْفِهَا لِعَانٌ قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَى يُلَاعِنَ أَوْ يُكَذِبَ نَفْسَهُ فَيُحَدَ لِأَنَ اللِعَانَ حَقٌ مُسْتَحِقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إيفَائِ
ذفها فعليه الحد لأن اللعان سقط لمعنى في الزوج لأن البداءة به وقوله والمرأة ممن يحد قاذفها يحترز مما إذا كانت من أهل الشهادة إلا إنها لا يحد قاذفها بأن كان لها ولد لا يعرف له أب فهذه لا يجب بقذفها لعان قوله فإن امتنع حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد لأن اللعان حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائ