ْزُونِ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ قَسْمِهَا عَلَى الِاعْتِدَالِ فِي الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ وَعَلَى التَفْضِيلِ الْبَيِنِ كَانَ ذَلِكَ مِمَا يَجُوزُ فِيهِ التَفْضِيلُ أَمْ لَا وَيَجُوزُ بِالْمِكْيَالِ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ وَلَا خِلَافَ أَنَ قَسْمَهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ وَلَا تَحَرٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ وَإِنْ كَانَ طَعَامًا مُقْتَاتًا مُدَخَرًا دَخَلَهُ أَيْضًا التَفْضِيلُ وَقِسْمَتُهُ تَحَرِيًا جَائِزَةٌ فِي الْمَوْزُونِ دُونَ الْمَكِيلِ ثُمَ قَالَ وَإِن
زون لا خلاف في جواز قسمها على الاعتدال في الكيل أو الوزن وعلى التفضيل البين كان ذلك مما يجوز فيه التفضيل أم لا ويجوز بالمكيال المعلوم والمجهول ولا خلاف أن قسمه بغير كيل ولا وزن ولا تحر لا يجوز لأنه غرر ومخاطرة وإن كان طعاما مقتاتا مدخرا دخله أيضا التفضيل وقسمته تحريا جائزة في الموزون دون المكيل ثم قال وإن