حَكَمِ وَمُطَرِفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَ الْمَرْأَةَ إِذَا أَظْهَرَتْ الرِضَا بِالرَجُلِ فَقَدْ نُهِيَ غَيْرُهُ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ وَإِنْ لَمْ يَتَفِقَا عَلَى صَدَاقٍ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ أَنَ الْمُوَافَقَةَ لَمْ تَكْمُلْ بَعْدُ وَإِنَمَا تَكْمُلُ بِالتَفْوِيضِ أَوْ بِفَرْضِ الصَدَاقِ وَذَلِكَ أَنَ كَثْرَةَ الصَدَاقِ قَدْ تُرَغِبُهَا فِيمَنْ تَزْهَدُ فِيهِ كَمَا أَنَ قِلَتَهُ قَدْ تُزَهِدُهَا فِيمَنْ تَرْغَبُ فِيهِ وَهُوَ عِوَضُ بُضْعِهَا وَمُعْظَمُ مَا يَبْذُلُهُ
حكم ومطرف وابن الماجشون أن المرأة إذا أظهرت الرضا بالرجل فقد نهي غيره عن أن يخطب تلك المرأة وإن لم يتفقا على صداق وجه قول ابن نافع أن الموافقة لم تكمل بعد وإنما تكمل بالتفويض أو بفرض الصداق وذلك أن كثرة الصداق قد ترغبها فيمن تزهد فيه كما أن قلته قد تزهدها فيمن ترغب فيه وهو عوض بضعها ومعظم ما يبذله