 وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَلْخِيصِ وَقِيلَ لَا يَصِحُ مُطْلَقًا وَأَطْلَقَهُنَ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَيَأْتِي عَكْسُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ قَرِيبًا قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَلَهُ فِي الشِرَاءِ فَاشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَا قَدَرَهُ لَهُ لَمْ يَصِحَ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَلْخِيصِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ 
 والمستوعب والتلخيص وقيل لا يصح مطلقا وأطلقهن في الرعايتين والحاويين والفائق ويأتي عكس هذه المسألة في كلام المصنف قريبا قوله وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له لم يصح وهو أحد الوجهين اختاره القاضي في الجامع وجزم به في المستوعب والتلخيص وشرح ابن رزين 