 مِنْهُ وَلَا تُكْرَى لِأَنَهُ مَعْنًى وَاحِدٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَإِذَا مَنَعَ الْبَيْعَ مَنَعَ الْإِجَارَةَ قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي الشَيْخَ تَقِيَ الدِينِ وَوَافَقَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى كَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ يَبِيعَ دَارِهِ مِنْ ذِمِيٍ يَكْفُرُ فِيهَا وَيَسْتَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَكَذَا قَالَ الْآمِدِيُ وَأَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ مُقْت
 منه ولا تكرى لأنه معنى واحد وقال أبو بكر عبد العزيز لا فرق بين البيع والإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة قال شيخنا يعني الشيخ تقي الدين ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك قال ابن أبي موسى كره أحمد أن يبيع داره من ذمي يكفر فيها ويستبيح المحظورات فإن فعل لم يبطل البيع وكذا قال الآمدي وأطلق الكراهة مقت