 فَإِنَا نَعْلَمُ أَنَهُمْ كَانُوا لَا يُؤْثِمُونَ مَنْ مَاتَ فَجْأَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ مِقْدَارِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ وَقْتِ الزَوَالِ وَكَانُوا لَا يَنْسُبُونَهُ إلَى تَقْصِيرٍ لَا سِيَمَا إذَا اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ وَنَهَضَ إلَى الْمَسْجِدِ فَمَاتَ فِي الطَرِيقِ بَلْ مُحَالٌ أَنْ يَعْصِيَ وَقَدْ جُوِزَ لَهُ التَأْخِيرُ فِي فِعْلِ مَا يَجُوزُ فَكَيْفَ يُمْكِنُ تَعْصِيَتِهِ انْتَهَى وَالثَانِي أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ أَدَاءِ إمْكَانِ الصَلَاةِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِمْكَانِ
 فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار أربع ركعات من وقت الزوال وكانوا لا ينسبونه إلى تقصير لا سيما إذا اشتغل بالوضوء ونهض إلى المسجد فمات في الطريق بل محال أن يعصي وقد جوز له التأخير في فعل ما يجوز فكيف يمكن تعصيته انتهى والثاني أن يموت بعد أداء إمكان الصلاة فإن مات قبل الإمكان