ُ السَلَفَ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَنْفِيَ الْعَامِلُ الضَمَانَ بِأَنْ يَقُولَ عِنْدَ أَخْذِهِ لِلْمَالِ أَنَا لَا ضَمَانَ عَلَيَ فِي الْمَالِ إذَا تَلِفَ وَكَذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا سُمِيَ الْمَالُ قِرَاضًا أَيْ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَمَانَ أَيْ وَيَكُونُ قِرَاضًا فَاسِدًا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِلَا فَهَلْ إلَخْ الظَاهِرُ الْأَوَلُ وَهُوَ أَنَهُ يُقْسَمُ الرِبْحُ بَيْنَهُمَا لِأَنَ عَدَمَ قَبُولِهِ صَيَرَهُ بِمَثَابَةِ الْهِبَةِ لَهُمَا قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْفِهِ بَلْ 
 السلف اللهم إلا أن ينفي العامل الضمان بأن يقول عند أخذه للمال أنا لا ضمان علي في المال إذا تلف وكذلك لا ضمان عليه إذا سمي المال قراضا أي ولو شرط عليه الضمان أي ويكون قراضا فاسدا الشرح قوله وإلا فهل إلخ الظاهر الأول وهو أنه يقسم الربح بينهما لأن عدم قبوله صيره بمثابة الهبة لهما قوله إن لم ينفه بل 