ثْبِتُونَ حَقَ الْأَخْذِ لِلْوَكِيلِ فَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ الْفَرِيقَيْنِ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَ لِفُلَانٍ نَصِيبًا مِنْ الدَارِ وَلَمْ يُبَيِنْ كَمْ هُوَ لَمْ أَقْضِ لَهُ بِالشُفْعَةِ لِأَنَ الْقَاضِيَ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْمَجْهُولِ فَالنَصِيبُ الْمَشْهُودُ بِهِ مَجْهُولٌ وَمَا لَمْ يُقْضَ لَهُ بِالْمِلْكِ فِي الدَارِ أَوْ فِي بَعْضِهَا لَا يَتَمَكَنُ مِنْ الْقَضَاءِ بِالشُفْعَةِ فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ الْوَكِيلُ مَا يَع
ثبتون حق الأخذ للوكيل فلهذا لا تقبل في ذلك شهادة الفريقين وإن أقام البينة أن لفلان نصيبا من الدار ولم يبين كم هو لم أقض له بالشفعة لأن القاضي لا يتمكن من القضاء بالمجهول فالنصيب المشهود به مجهول وما لم يقض له بالملك في الدار أو في بعضها لا يتمكن من القضاء بالشفعة فإن قال المشتري حلف الوكيل ما يع