ًا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ إلَا أَنْ يَسْتَحِلَ شَاهِدُ الْبُغَاةِ أَوْ قَاضِيهِمْ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَا قَضَاؤُهُ لِأَنَهُ لَيْسَ بِعَدْلٍ وَشَرْطُ الشَاهِدِ وَالْقَاضِي الْعَدَالَةُ تَنْبِيهٌ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ مِنْ عَدَمِ صِحَةِ شَهَادَتِهِ وَنُفُوذِ قَضَائِهِ إذَا اسْتَحَلَ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا وَمَا نَقَلَاهُ فِي الرَوْضَة وَأَصْلِهَا هُنَا عَنْ الْمُعْتَبِرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِلَا تَأ
ا يسوغ فيه الاجتهاد إلا أن يستحل شاهد البغاة أو قاضيهم دماءنا وأموالنا فلا تقبل شهادته ولا قضاؤه لأنه ليس بعدل وشرط الشاهد والقاضي العدالة تنبيه ما جزم به المصنف من عدم صحة شهادته ونفوذ قضائه إذا استحل دماءنا وأموالنا وما نقلاه في الروضة وأصلها هنا عن المعتبرين من أصحابنا محمول على ما إذا كان بلا تأ