ِ الْأَقْصَرِ سم و ع ش قَوْلُهُ الشَامِلِ إلَى قَوْلِهِ فَهُوَ كَفَرْضٍ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَ وَيُرَدُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ مَعَ أَنَهُ لَا يُطَالِبُهُ أَيْ أَنَ الْمُحْتَالَ لَا يُطَالِبُ الضَامِنَ قَوْلُهُ لِبَرَاءَةِ ذِمَتِهِ إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَعَرَضْ الْمُحِيلُ لِلضَامِنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحَالَ عَلَيْهِمَا فَلَا يَبْرَأُ فَيُطَالِبُ الْمُحْتَالُ كُلًا مِنْ الْأَصِيلِ وَالضَامِنِ كَمَا مَرَ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْقِيلِ عَلَى ذَلِكَ ا هـ ع ش وَفِي ا
 الأقصر سم و ع ش قوله الشامل إلى قوله فهو كفرض إلخ في المغني إلا قول ويرد إلى المتن قوله مع أنه لا يطالبه أي أن المحتال لا يطالب الضامن قوله لبراءة ذمته إلخ أي حيث لم يتعرض المحيل للضامن بخلاف ما لو أحال عليهما فلا يبرأ فيطالب المحتال كلا من الأصيل والضامن كما مر ويمكن حمل كلام القيل على ذلك ا هـ ع ش وفي ا