ءِ فِيهِ شَيْءٌ وَذَلِكَ أَنَ الَذِي فِي بَابِ الْوَصِيَةِ خِلَافُهُ وَأَنَهَا لَا تَبْطُلُ إلَا بِالْإِيلَادِ فَإِنَهُ قَالَ عَطْفًا عَلَى مَا لَا تَبْطُلُ بِهِ وَلَا بِرَهْنٍ وَتَزْوِيجِ رَقِيقٍ وَتَعْلِيمٍ وَوَطْءٍ قَوْلُهُ وَلَا قِيمَةَ عَلَى الْوَاهِبِ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَ الْعَبْدَ الْهِبَةَ شَخْصٌ فَإِنَ قِيمَتَهُ تَكُونُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ قَتَلَهُ الْوَاهِبُ فَإِنَ قِيمَتَهُ يَغْرَمُهَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الرُجُوعُ وَتَلْزَم
ء فيه شيء وذلك أن الذي في باب الوصية خلافه وأنها لا تبطل إلا بالإيلاد فإنه قال عطفا على ما لا تبطل به ولا برهن وتزويج رقيق وتعليم ووطء قوله ولا قيمة على الواهب أي بخلاف ما إذا قتل العبد الهبة شخص فإن قيمته تكون للموهوب له ومثل ذلك لو قتله الواهب فإن قيمته يغرمها للموهوب له لأنه لا يجوز له الرجوع وتلزم