رَ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ وَنَصِيبُ صَاحِبِهِ إنَمَا هُوَ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ لَا فِي مَنَافِعِهِ لِأَنَ الْمَنَافِعَ مِمَا لَا تَقْبَلُ الشَرِكَةَ عَلَى مَا نَصُوا عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي اسْتِئْجَارِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ هُوَ مِلْكَ نَصِيبِ صَاحِبِهِ وَإِنَمَا يُتَصَوَرُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ الَذِي هُوَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِعِوَضٍ وَعَنْ هَذَا ارْتَكَبَ الشُرَاحُ تَقْدِيرَ شَيْءٍ فِي حَلِ هَذَا الْمَحَلِ فَقَالَ صَاحِ
ر في صدر الكتاب ونصيب صاحبه إنما هو في عين العبد لا في منافعه لأن المنافع مما لا تقبل الشركة على ما نصوا عليه فكيف يكون المعقود عليه في استئجار العبد المشترك هو ملك نصيب صاحبه وإنما يتصور أن يكون المعقود عليه ذلك في البيع الذي هو تمليك العين بعوض وعن هذا ارتكب الشراح تقدير شيء في حل هذا المحل فقال صاح