الْمُكَاتَبِ عَلَى الثَالِثِ أَيْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَكَذَا ثُبُوتُ دَيْنٍ لِلْمُحَالِ عَلَى الْمُحِيلِ فَإِنْ عَلِمَ الْمُحَالُ بِعَدَمِهِ أَيْ عَدَمِ الدَيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَشَرَطَ الْمُحِيلُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الدَيْنِ الَذِي عَلَيْهِ صَحَ وَبَرِئَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ فَلِسَ وَهِيَ حِينَئِذٍ حَمَالَةٌ يُشْتَرَطُ فِيهَا رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْبَرَاءَةَ فَلَهُ الر
المكاتب على الثالث أي المحال عليه وكذا ثبوت دين للمحال على المحيل فإن علم المحال بعدمه أي عدم الدين على المحال عليه وشرط المحيل البراءة من الدين الذي عليه صح وبرئ فلا رجوع له عليه ولو مات المحال عليه أو فلس وهي حينئذ حمالة يشترط فيها رضا المحال عليه فإن لم يشترط البراءة فله الر