َوْ لَا مُطْلَقًا فَقَوْلُ الْعُلَمَاءِ هَلْ الْوَاجِبُ الْجِهَةُ أَوْ السَمْتُ قَوْلَانِ فِيهِ قَيْدٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ هَلْ الْوَاجِبُ وُجُوبَ الْمَقَاصِدِ السَمْتُ أَوْ الْجِهَةُ قَوْلَانِ وَبِهَذَا الْقَيْدِ يَتَضِحُ أَنَ الْقَوْلَيْنِ فِي أَنَهُ هَلْ تَجِبُ الْإِعَادَةُ عَلَى مَنْ أَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ أَمْ لَا مَبْنِيَانِ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَ الْجِهَةَ هَلْ تَجِبُ وُجُوبَ الْمَقَاصِدِ فَإِذَا حَصَلَ الِاجْتِهَادُ فِيهَا فَلَا إعَادَةَ وَإِنْ أَخْطَأَ الْعَيْنَ لِأَن
و لا مطلقا فقول العلماء هل الواجب الجهة أو السمت قولان فيه قيد محذوف تقديره هل الواجب وجوب المقاصد السمت أو الجهة قولان وبهذا القيد يتضح أن القولين في أنه هل تجب الإعادة على من أخطأ في اجتهاده أم لا مبنيان على الخلاف في أن الجهة هل تجب وجوب المقاصد فإذا حصل الاجتهاد فيها فلا إعادة وإن أخطأ العين لأن