ِ فَلَمَا وَلِيَ الْقَضَاءَ قَالَ لَا بُدَ لِلسُلْطَانِ مِنْ وَزَعَةٍ ابْنُ عَرَفَةَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَنْ يَصْرِفُهُ الْقَاضِي فِي أُمُورِ قَضَائِهِ مَأْمُونًا عَلَى مَا يَصْرِفُهُ فِيهِ ثِقَةً عَدْلًا كَالْحَاجِبِ وَالْعَوْنِ وَغَيْرِهِمَا وَيُنْهَى عَنْ اتِخَاذِ مَنْ يَحْجُبُ النَاسَ عَنْهُ فِي وَقْتِ حَاجَتِهِمْ إلَيْهِ وَيُسَوَغُ لَهُ اتِخَاذُ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِصَرْفِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَزَجْرِهِ وَكَفِ أَذَى النَاسِ عَنْهُ وَعَنْ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَلَا يَتَخ
 فلما ولي القضاء قال لا بد للسلطان من وزعة ابن عرفة ينبغي أن يكون من يصرفه القاضي في أمور قضائه مأمونا على ما يصرفه فيه ثقة عدلا كالحاجب والعون وغيرهما وينهى عن اتخاذ من يحجب الناس عنه في وقت حاجتهم إليه ويسوغ له اتخاذ من يقوم بين يديه لصرف أمره ونهيه وزجره وكف أذى الناس عنه وعن بعضهم بعضا ولا يتخ