ا يُمَيِزُ أَوْ مَجْنُونًا أَوْ أَعْجَمِيًا أَوْ أَعْمًى مِنْ مَوْضِعٍ لَا يُنْسَبُ لِتَضْيِيعٍ بِقِلَادَةٍ أَوْ مَالٍ غَيْرِهَا مِمَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ حِيلَةٍ وَمُلَابَسَةٍ وَذَلِكَ نِصَابٌ فَكَذَا لَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ لِلْحُرِ يَدًا عَلَى مَا مَعَهُ وَلِهَذَا لَوْ وُجِدَ مُنْفَرِدًا وَمَعَهُ حُلِيٌ حُكِمَ لَهُ بِهِ فَصَارَ كَمَنْ سَرَقَ جَمَلًا وَصَاحِبُهُ رَاكِبُهُ وَالثَانِي يُقْطَعُ لِأَنَهُ أَخَذَهُ لِأَجْلِ مَا مَعَهُ أَمَا إذَا سَرَقَهُ مِنْ مَوْض
ا يميز أو مجنونا أو أعجميا أو أعمى من موضع لا ينسب لتضييع بقلادة أو مال غيرها مما يليق به من حيلة وملابسة وذلك نصاب فكذا لا يقطع سارقه في الأصح لأن للحر يدا على ما معه ولهذا لو وجد منفردا ومعه حلي حكم له به فصار كمن سرق جملا وصاحبه راكبه والثاني يقطع لأنه أخذه لأجل ما معه أما إذا سرقه من موض