َا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ فَرْضِ وُجُودِهِ وَقَوْلُهُ بَقِيَتْ الْمُطَالَبَةُ بِالْقَرِينَةِ الْمُصَحِحَةِ ثُمَ فَسَرَهَا بِمَا حَكَمَ عَلَيْهِ بِأَنَهُ الْعَلَاقَةُ قَدْ يُقَالُ عَلَيْهِ هَذَا مَا قَدَمْته تَبَعًا لِلْأَئِمَةِ مِنْ مُغَايَرَةِ الْعَلَاقَةِلِلْقَرِينَةِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَهُ تَجَوَزَ بِإِطْلَاقِ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى إلَا أَنَهُ يُرَدُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَعْنَى الْعَلَاقَةِ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ لِتَعْبِيرِه
ا حاجة لتقدير فرض وجوده وقوله بقيت المطالبة بالقرينة المصححة ثم فسرها بما حكم عليه بأنه العلاقة قد يقال عليه هذا ما قدمته تبعا للأئمة من مغايرة العلاقةللقرينة وقد يجاب بأنه تجوز بإطلاق إحداهما على الأخرى إلا أنه يرد عليه أنه لا يخلو إما أن يكون أراد معنى العلاقة وهذا هو ظاهر عبارته لتعبيره