ِيَ عَنْك دَيْنًا بِهَا وَيَكُونُ عَلَيْك مِثْلُهَا إذْ لَا يَتَأَتَى فِيهَا غَايَةُ الْفُرُوجِ لِأَنَهَا لَا تَصِلُ لِيَدِ الْمُسْتَقْرِضِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَرُبَمَا أَلْغَزَتْ فَيُقَالُ أَيْنَ يَجُوزُ قَرْضُ الْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ الْمَحْرَمِ مِنْهَا فَيُقَالُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُورَةِ أَيْ الْأُولَى أَوْ تَقْضِي عَنْهُ فِي الدَيْنِ ا هـ أَيْ الَتِي هِيَ الصُورَةُ الثَانِيَةُ قَالَ الْبُنَانِيُ فِي التَوْضِيحِ أَجَازَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي الْحَمْدِيسِيَةِ قَرْضَهُنَ أَيْ ال
ي عنك دينا بها ويكون عليك مثلها إذ لا يتأتى فيها غاية الفروج لأنها لا تصل ليد المستقرض قال أبو الحسن وربما ألغزت فيقال أين يجوز قرض الجارية من غير المحرم منها فيقال في مثل هذه الصورة أي الأولى أو تقضي عنه في الدين ا هـ أي التي هي الصورة الثانية قال البناني في التوضيح أجاز ابن عبد الحكم في الحمديسية قرضهن أي ال