مِينُ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَرْطِ فَالْقَوْلُ لَهُ أَيْ لِلزَوْجِ لِأَنَهُ مُنْكِرٌ وُقُوعَ الطَلَاقِ وَهِيَ تَدَعِيهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ التَعْلِيلِ بِأَنَهُ مُتَمَسِكٌ بِالْأَصْلِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الشَرْطِ وَالْقَوْلُ لِمَنْ يَتَمَسَكُ بِالْأَصْلِ لِأَنَ الظَاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ ا هـ لِأَنَهُ لَا يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ الظَاهِرُ شَاهِدًا لَهَا وَالْحُكْمُ قَبُولُ قَوْلِهِ مُطْلَقًا فَلِذَا لَوْ قَالَ لَهُمَا إنْ لَمْ تَدْخُلِي هَذِهِ ال
مين ا هـ قوله وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له أي للزوج لأنه منكر وقوع الطلاق وهي تدعيه وهذا أولى من التعليل بأنه متمسك بالأصل لأن الأصل عدم الشرط والقول لمن يتمسك بالأصل لأن الظاهر شاهد له ا هـ لأنه لا يشمل ما إذا كان الظاهر شاهدا لها والحكم قبول قوله مطلقا فلذا لو قال لهما إن لم تدخلي هذه ال