 يُفْسَخُ نِكَاحٌ بِأَذَانٍ ثَانٍ وَإِنْ حَرُمَ وَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى مُتْعَةِ لَذَةٍ وَهِبَةٌ وَهُوَ تَمْلِيكُ ذَاتٍ بِلَا عِوَضٍ لِوَجْهِ الْمُعْطَى بِالْفَتْحِ وَصَدَقَةٌ وَهُوَ تَمْلِيكُ ذَاتٍ بِلَا عِوَضٍ لِثَوَابِ الْآخِرَةِ وَكِتَابَةٌ أَيْ عِتْقٌ عَلَى مَالٍ مُؤَجَلٍ عَلَى الرَقِيقِ وَخُلْعٌ أَيْ طَلَاقٌ بِعِوَضٍ وَالْحِكْمَةُ فِي عَدَمِ فَسْخِ هَذِهِ الْعُقُودِ وَإِنْ حَرُمَتْ أَيْضًا لِإِشْغَالِهَا عَنْ السَعْيِ الْوَاجِبِ لِلْجُمُعَةِ أَنَهُ
 يفسخ نكاح بأذان ثان وإن حرم وهو عقد معاوضة على متعة لذة وهبة وهو تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطى بالفتح وصدقة وهو تمليك ذات بلا عوض لثواب الآخرة وكتابة أي عتق على مال مؤجل على الرقيق وخلع أي طلاق بعوض والحكمة في عدم فسخ هذه العقود وإن حرمت أيضا لإشغالها عن السعي الواجب للجمعة أنه