ٍ أَوْ نَهَى عَنْهُ ثُمَ وَاجِبٌ عَلَى الرَجُلِ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا أَحَبَ أَوْ كَرِهَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ إذَا نَهَى الْإِمَامُ عَنْ الِاسْتِخْلَافِ فَيُتَفَقُ عَلَى مَنْعِهِ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ فَيُتَفَقُ عَلَى جَوَازِهِ وَفِي النَوَادِرِ إذَا كَانَ الِاسْتِخْلَافُ بِإِذْنِ الْخَلِيفَةِ فَلَا نُبَالِي كَانَ الْقَاضِي حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَكَانَ الْإِمَامُ وَلَى قَاضِيَيْنِ أَحَدُهُمَا فَوْقَ صَاحِبِهِ وَإِنْ تَجَرَدَ ا
 أو نهى عنه ثم واجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو كره وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ابن عبد السلام إذا نهى الإمام عن الاستخلاف فيتفق على منعه وإن أذن فيه فيتفق على جوازه وفي النوادر إذا كان الاستخلاف بإذن الخليفة فلا نبالي كان القاضي حاضرا أو غائبا وكان الإمام ولى قاضيين أحدهما فوق صاحبه وإن تجرد ا