ِبِ أَحْكَامًا يَخْتَصُ بِهَا قَوْلُهُمْ وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ مُحْتَسِبًا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَإِنْ كَانَا لَا يَخْتَصَانِ بِهِ لِأَنَ كَلِمَتَهُ أَنْفَذُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ أَحَدًا عَلَى غَيْرِ مَذْهَبِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ النَاسَ اتِبَاعُ مَذْهَبِ غَيْرِ إمَامِهِمْ وَيَأْمُرُ الْمُسْلِمِينَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالسُنَنِ وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِمْ فِي التَأْخِيرِ عَنْ أَوَلِ الْوَقْتِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِ
ب أحكاما يختص بها قولهم وعلى الإمام أن يأمر محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كانا لا يختصان به لأن كلمته أنفذ ولا يجوز له أن يحمل أحدا على غير مذهبه إذ لا يلزم الناس اتباع مذهب غير إمامهم ويأمر المسلمين بالمحافظة على الفرائض والسنن ولا يعترض عليهم في التأخير عن أول الوقت لاختلاف العلماء ف