ذَلِكَ دَيْنُ اللَهِ تَعَالَى وَهَذَا الْفِقْهُ وَهُوَ أَنَ هَذَا حَقٌ كَانَ مُطَالَبًا فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَتَجْرِي النِيَابَةُ فِي إيفَائِهِ فَيُسْتَوْفَى مِنْ تَرِكَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَدُيُونِ الْعِبَادِ وَتَقْرِيرُهُ أَنَ الْمَالَ خَلَفٌ عَنْ الذِمَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الْحُقُوقِ الَتِي تُقْتَضَى بِالْمَالِ وَالْوَارِثُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُورِثِ فِي أَدَاءِ مَا تَجْرِي النِيَابَةُ فِي أَدَائِهِ أَلَا تَرَى أَنَ بَعْدَ الْإِيصَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الْأَدَاءِ فَكَذَلِكَ قَبْ
ذلك دين الله تعالى وهذا الفقه وهو أن هذا حق كان مطالبا في حال حياته وتجري النيابة في إيفائه فيستوفى من تركته بعد وفاته كديون العباد وتقريره أن المال خلف عن الذمة بعد الموت في الحقوق التي تقتضى بالمال والوارث قائم مقام المورث في أداء ما تجري النيابة في أدائه ألا ترى أن بعد الإيصاء يقوم مقامه في الأداء فكذلك قب