وَلَوْ قَرَأَ شَيْئًا مِنْ التَوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ أَوْ الزَبُورِ فِي الصَلَاةِ إنْ تَيَقَنَ أَنَهُ غَيْرُ مُحَرَفٍ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَنْ لَا يَجُوزُ لِأَنَ اللَهَ تَعَالَى أَخْبَرَ عَنْ تَحْرِيفِهِمْ بِقَوْلِهِ يُحَرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَ الْمَقْرُوءَ مُحَرَفٌ فَيَكُونُ مِنْ كَلَامِ النَاسِ فَلَا يُحْكَمُ بِالْجَوَازِبِالشَكِ وَالِاحْتِمَالِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا تَشَهَدَ أَوْ خَط
ولو قرأ شيئا من التوراة أو الإنجيل أو الزبور في الصلاة إن تيقن أنه غير محرف يجوز عند أبي حنيفة لما قلنا وإن لم يتيقن لا يجوز لأن الله تعالى أخبر عن تحريفهم بقوله يحرفون الكلم عن مواضعه فيحتمل أن المقروء محرف فيكون من كلام الناس فلا يحكم بالجوازبالشك والاحتمال وعلى هذا الخلاف إذا تشهد أو خط