ومِ أَنَ الْوَصِيَةَ إنَمَا تَكُونُ فِي الثُلُثِ أَيْ ثُلُثِ دِيَتِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ الدِيَةِ كَانَتْ الْوَصِيَةُ فِي ثُلُثِهَا أَوْ الدِيَةُ وَذَكَرَهُ نَظَرًا إلَى أَنَهَا مَالٌ وَمَعْلُومٌ أَنَ الْوَصَايَا إنَمَا تَكُونُ فِي الثُلُثِ أَيْ فِي ثُلُثِ الْوَاجِبِ فِي الْخَطَأِ وَكَذَا الْعَمْدُ الَذِي لَيْسَ فِيهِ إلَا الْمَالُ وَإِنَمَا قَدَرْنَاالْوَاجِبَ لِيَشْمَلَ مَا يَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ أَوْ بَعْضُهَا أَوْ حُكُومَةٌ لِأَنَ مَا ذُكِ
وم أن الوصية إنما تكون في الثلث أي ثلث ديته وعلم منه أنه إن لم يكن له مال غير الدية كانت الوصية في ثلثها أو الدية وذكره نظرا إلى أنها مال ومعلوم أن الوصايا إنما تكون في الثلث أي في ثلث الواجب في الخطأ وكذا العمد الذي ليس فيه إلا المال وإنما قدرناالواجب ليشمل ما يجب فيه دية كاملة أو بعضها أو حكومة لأن ما ذك