ْقَاطِ قَبْلَ الْوُجُوبِ بِوُجُودٍ سَبَبِهِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ التَطْبِيقُ بِالشَرْطِ الْمَحْضِ يَجُوزُ فِيمَا كَانَ مِنْ بَابِ الْإِسْقَاطِ الْمَحْضِ وَقَوْلِهِمْ الْمُعَلَقُ بِالشَرْطِ كَالْمُنَجَزِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَقَوْلِهِمْ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَنْجِيزَ لَا يَمْلِكُ التَعْلِيقَ إلَا إذَا عَلَقَهُ بِالْمِلْكِ أَوْ سَبَبِهِ صِحَةُ التَعْلِيقِ الْمَذْكُورِ لِأَنَهُ مِنْ بَابِ الْإِسْقَاطِ وَكَأَنَهُ نَجَزَهُ عِنْدَ وُجُودِهِ وَقَدْ عَلَقَهُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ فَتَأَمَلْ لَكِنْ فِي الظَهِ
قاط قبل الوجوب بوجود سببه ومقتضى قولهم التطبيق بالشرط المحض يجوز فيما كان من باب الإسقاط المحض وقولهم المعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده وقولهم من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق إلا إذا علقه بالملك أو سببه صحة التعليق المذكور لأنه من باب الإسقاط وكأنه نجزه عند وجوده وقد علقه بسبب الملك فتأمل لكن في الظه