أَمَا فِي الزِنَا كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الزَانِيَيْنِ مُبَاشِرٌ لِفِعْلٍ آخَرَ إذْ لَا مُجَانَسَةَ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ لِأَنَ فِعْلَهُ الْإِيلَاجُ وَفِعْلَهَا التَمْكِينُ فَجُنُونُهَا لَا يَعْدَمُ التَمْكِينَ فَلَا يَتَمَكَنُ فِيهِ نُقْصَانٌ فَيَكُونُ فِعْلُ الرَجُلِ فِي الْإِيلَاجِ مَخْصُوصًا بِكَمَالِ الزِنَا فَلِهَذَا لَزِمَهُ الْحَدُ قَالَ وَإِذَا شَهِدَ الشَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِالزِنَا وَآخَرَانِ عَلَى إقْرَارِهِ بِالزِنَا لَا حَدَ عَلَيْهِ لِأَنَ الشَهَادَةَ عَلَى الْإِقْر
أما في الزنا كل واحد من الزانيين مباشر لفعل آخر إذ لا مجانسة بين الفعلين لأن فعله الإيلاج وفعلها التمكين فجنونها لا يعدم التمكين فلا يتمكن فيه نقصان فيكون فعل الرجل في الإيلاج مخصوصا بكمال الزنا فلهذا لزمه الحد قال وإذا شهد الشاهدان على رجل بالزنا وآخران على إقراره بالزنا لا حد عليه لأن الشهادة على الإقر