لِمَ تَأْخِيرُهُ عُمِلَ بِهِ لِكَوْنِهِ نَاسِخًا وَهَذَا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَنْسَخُ الْخَاصَ بِالْعَامِ وَأَمَا عَلَى رَأَيْنَا فَالْعَمَلُ بِالْمَعْلُومِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا لِتَعَذُرِ النَسْخِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ سَوَاءٌ عُلِمَ التَقَارُنُ أَوْ جُهِلَ فَإِنَا نَحْكُمُ بِالْمَعْلُومِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ وَتَابَعَهُ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ وَغَيْرُهُ وَأَطْلَقَ الشَيْخُ فِي اللُمَعِ وَسُلَيْمٌ فِي التَقْرِيبِ وَغَ
لم تأخيره عمل به لكونه ناسخا وهذا على رأي من ينسخ الخاص بالعام وأما على رأينا فالعمل بالمعلوم لكونه معلوما لتعذر النسخ وإن لم يعلم ذلك سواء علم التقارن أو جهل فإنا نحكم بالمعلوم لكونه معلوما هذا حاصل ما ذكره أبو الحسين في المعتمد وتابعه صاحب المحصول وغيره وأطلق الشيخ في اللمع وسليم في التقريب وغ