يَحْتَاجُ إلَيْهَا لِمَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي وَمَا فِي يَدِ الْخَصْمِ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنْ الزِيَادَةِ وَالنُقْصَانِ ثُمَ الْوَرَقُ الَذِي كَتَبَ عَلَيْهِ الْقَاضِي الْمَعْزُولُ هَذِهِ النُسَخَ إنْ كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهِ لِأَنَهُ إنَمَا كَانَ فِي يَدِهِ لِعَمَلِهِ وَقَدْ صَارَ الْعَمَلُ لِغَيْرِهِ وَكَذَا إذَا كَانَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ الْخُصُومِ فِي الصَحِيحِ لِأَنَهُ مَا اتَخَذَهُ لِلتَمَوُلِ بَلْ لِلتَدَيُنِ وَكَذَا الْخُصُومُ تَرَكُوهُ فِي يَدِهِ فِي عَ
يحتاج إليها لمعنى من المعاني وما في يد الخصم لا يؤمن عليه من الزيادة والنقصان ثم الورق الذي كتب عليه القاضي المعزول هذه النسخ إن كان من بيت المال يجبر على دفعه لأنه إنما كان في يده لعمله وقد صار العمل لغيره وكذا إذا كان من ماله أو مال الخصوم في الصحيح لأنه ما اتخذه للتمول بل للتدين وكذا الخصوم تركوه في يده في ع