َاتُ الثَلَاثُ حَتَى لَوْ وَقَعَ عَلَيْهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ بِالْإِيلَاءِ أَوْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا عَقِيبَ الْإِيلَاءِ فَتَزَوَجَتْ ثُمَ عَادَتْ إلَيْهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَبْطُلُ بِهَا الْإِيلَاءُ وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَلَاقُ بِالْإِيلَاءِ أَبَدًا بِنَاءً عَلَى أَنَ اسْتِيفَاءَ طَلَاقِ الْمِلْكِ الْقَائِمِ لِلْحَالِ يُبْطِلُ الْيَمِينَ وَعِنْدَنَا وَعِنْدَهُ لَا يُبْطِلُهَ
ات الثلاث حتى لو وقع عليها ثلاث تطليقات بالإيلاء أو طلقها ثلاثا عقيب الإيلاء فتزوجت ثم عادت إليه فمضت أربعة أشهر لم يطأها فيها لا يقع عليها شيء عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا يبطل بها الإيلاء ويقع عليها الطلاق بالإيلاء أبدا بناء على أن استيفاء طلاق الملك القائم للحال يبطل اليمين وعندنا وعنده لا يبطله