يِيزِ وَلَك أَنْت تُبْدِلَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ بِقَاعِدَةٍ أَعَمَ مِنْهَا فَتَقُولَ فَرْضُ الْكِفَايَةِ هَلْ يُعْطَى حُكْمَ فَرْضِ الْعَيْنِ أَوْ حُكْمَ النَفْلِ فِيهِ خِلَافٌ وَالتَرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ فَمِنْهَا الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَرْضٍ آخَرَ بِتَيَمُمٍ فِيهِ وَجْهَانِ وَالْأَصَحُ الْجَوَازُ وَمِنْهَا صَلَاة الْجِنَازَةِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَلَى الرَاحِلَةِ فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُ الْمَنْعُ وَفُرِقَ بِأَنَ الْقِيَامَ مُعْظَمُ أَرْكَ
ييز ولك أنت تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها فتقول فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم فيه وجهان والأصح الجواز ومنها صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة وعلى الراحلة فيه خلاف والأصح المنع وفرق بأن القيام معظم أرك