َدَمُ بَقَائِهِمَا غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْ الصِيغَةِ بَلْ إنَهُ أَيْ النَسْخَ مَشْرُوعٌ فِيمَا هَذَا شَأْنُهُ أَوْ عُنِيَ بِالتَأْبِيدِ صَرِيحَهُ أَيْ التَأْبِيدِ فَكَذَلِكَ أَيْ لَا امْتِنَاعَ لِنَسْخِهِ إنْ جَعَلَ التَأْبِيدَ قَيْدًا لِلْفِعْلِ الْوَاجِبِ إذْ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ دَوَامِ الْفِعْلِ وَعَدَمِ دَوَامِ الْحُكْمِ الْمُتَعَلِقِ بِهِ كَ صُمْ رَمَضَانَ أَبَدًا فَإِنَ التَأْبِيدَ قَيْدٌ لِلصَوْمِ الَذِي هُوَ الْفِعْلُ الْوَاجِبِ لَا لِإِيجَابِهِ عَلَى ا
دم بقائهما غير مستفاد من الصيغة بل إنه أي النسخ مشروع فيما هذا شأنه أو عني بالتأبيد صريحه أي التأبيد فكذلك أي لا امتناع لنسخه إن جعل التأبيد قيدا للفعل الواجب إذ لا تناقض بين دوام الفعل وعدم دوام الحكم المتعلق به ك صم رمضان أبدا فإن التأبيد قيد للصوم الذي هو الفعل الواجب لا لإيجابه على ا