ْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهَا تَثْبُتُ بِمَرَةٍ فَإِنَ عِبَارَةَ بَعْضِهِمْ وَشَاكٌ سَبَقَ مُتَيَقِنَهُمَا يَأْخُذُ بِالطُهْرِ إنْ لَمْ يَعْتَدْ تَجْدِيدًا فَقَوْلُهُ تَجْدِيدًا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَفْيِ فَيَعُمُ كُلَ تَجْدِيدٍ وَلَوْ مَرَةً وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ فَإِنْ اطَرَدَتْ عَادَتُهُ لِأَنَهُ ذُكِرَ فِي غَيْرِ مَسْأَلَتِنَا فِي مُقَابَلَةِ الْعَادَةِ الْمُطَرِدَةِ سُئِلَ هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا إذَا قَصَدَ الْأَمْتِعَةَ وَالْمُصْحَفَ مَعًا أَهُوَ حَرَامٌ أَ
 لا فأجاب بأنها تثبت بمرة فإن عبارة بعضهم وشاك سبق متيقنهما يأخذ بالطهر إن لم يعتد تجديدا فقوله تجديدا نكرة في سياق النفي فيعم كل تجديد ولو مرة ولا ينافيه قولهم فإن اطردت عادته لأنه ذكر في غير مسألتنا في مقابلة العادة المطردة سئل هل المعتمد فيما إذا قصد الأمتعة والمصحف معا أهو حرام أ