ْنِ فَإِنَهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا جَزْمًا وَلَوْ رَبَطَ الْمَالَ لِشَرِيكِهِ الْخَارِجِ فَجَرَهُ قُطِعَ الْخَارِجُ دُونَ الدَاخِلِ وَعَلَيْهِمَا الضَمَانُ وَيُقْطَعُ الْأَعْمَى بِسَرِقَةِ مَا دَلَهُ عَلَيْهِ الزَمِنُ وَإِنْ حَمَلَهُ وَدَخَلَ بِهِ الْحِرْزَ لِيَدُلَهُ عَلَى الْمَالِ وَخَرَجَ بِهِ لِأَنَهُ السَارِقُ وَيُقْطَعُ الزَمِنُ بِمَا أَخْرَجَهُ وَالْأَعْمَى حَامِلٌ لِلزَمِنِ لِذَلِكَ وَإِنَمَا لَمْ يُقْطَعْ الْأَعْمَى لِأَنَهُ لَيْسَ حَامِلًا لِلْمَالِ وَلِهَذَا لَوْ حَ
ن فإنه لا قطع عليهما جزما ولو ربط المال لشريكه الخارج فجره قطع الخارج دون الداخل وعليهما الضمان ويقطع الأعمى بسرقة ما دله عليه الزمن وإن حمله ودخل به الحرز ليدله على المال وخرج به لأنه السارق ويقطع الزمن بما أخرجه والأعمى حامل للزمن لذلك وإنما لم يقطع الأعمى لأنه ليس حاملا للمال ولهذا لو ح