لتَقْيِيدِ وَحِينَئِذٍ يُقَابِلُ الْمُقَيَدُ فَصَحَ الِاحْتِرَازُ تَأَمَلْ أَمَا الْوَاحِدُ بِالشَخْصِ لَهُ جِهَتَانِ لَا لُزُومَ بَيْنَهُمَا كَالصَلَاةِ فِي الْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ فَإِنَهَا صَلَاةٌ وَغَصْبٌ أَيْ شَغْلٌ أَيْ مِلْكُ الْغَيْرِ عُدْوَانًا وَكُلٌ مِنْهُمَا يُوجَدُ بِدُونِ الْآخَرِ فَالْجُمْهُورُ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالُوا تَصِحُ تِلْكَ الصَلَاةُ الَتِي هِيَ وَاحِدٌ بِالشَخْصِ إلَخْ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا نَظَرًا لِجِهَةِ الصَلَاةِ الْمَأْمُورِ بِهَا
لتقييد وحينئذ يقابل المقيد فصح الاحتراز تأمل أما الواحد بالشخص له جهتان لا لزوم بينهما كالصلاة في المكان المغصوب فإنها صلاة وغصب أي شغل أي ملك الغير عدوانا وكل منهما يوجد بدون الآخر فالجمهور من العلماء قالوا تصح تلك الصلاة التي هي واحد بالشخص إلخ فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور بها