لَ ابْنُ عَبَاسٍ وَعَائِشَةُ وَأُمُ سَلَمَةَ وَجَوَزُوا لِمَنْ أَخَذَهَا لُبْسَهَا وَلَوْ حَائِضًا وَجُنُبًا وَنَبَهَ فِي الْمُهِمَاتِ عَلَى أَنَ مَا قَالَهُ النَوَوِيُ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا وَافَقَ عَلَيْهِ الرَافِعِيُ فِي آخِرِ الْوَقْفِ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَهَا تُبَاعُ إذَا لَمْ يَبْقَ فِيهَا جَمَالٌ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ ثُمَ قَالَ وَاعْلَمْ أَنَ لِلْمَسْأَلَةِ أَحْوَالًا أَحَدُهَا أَنْ تُوقَفَ عَلَى الْكَعْبَةِ وَحُكْمُهَا مَا مَرَ وَخَطَأَهُ غَيْرُهُ بِأَنَ ا
ل ابن عباس وعائشة وأم سلمة وجوزوا لمن أخذها لبسها ولو حائضا وجنبا ونبه في المهمات على أن ما قاله النووي هنا مخالف لما وافق عليه الرافعي في آخر الوقف من تصحيح أنها تباع إذا لم يبق فيها جمال ويصرف ثمنها في مصالح المسجد ثم قال واعلم أن للمسألة أحوالا أحدها أن توقف على الكعبة وحكمها ما مر وخطأه غيره بأن ا