ْرِهِ لِأَنَهُ فَقِيهُ النَفْسِ وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ التَخْلِيَةَ قَبْضٌ وَقَدْ مَرَ أَوَلَ الْبَابِ اخْتِلَافُ التَصْحِيحِ فِيهَا وَأَنَ قَاضِيَ خَانْ وَصَاحِبَ الْخُلَاصَةِ صَحَحَا أَنَهَا قَبْضٌ قَوْلُهُ ثُمَ قَالَ سَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ أَيْضًا فِي الْقَوْلَةِ الثَانِيَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَالْبَائِعُ أَحَقُ قَالَ أَبُو السُعُودِ فِي حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ قَيَدَهُ شَيْخُنَا عَنْ شَيْخِهِ الشَيْخِ شَاهِينَ بِمَا إذَا مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَمَا بَعْ
ره لأنه فقيه النفس وهو مبني على أن التخلية قبض وقد مر أول الباب اختلاف التصحيح فيها وأن قاضي خان وصاحب الخلاصة صححا أنها قبض قوله ثم قال ستأتي المسألة أيضا في القولة الثانية قوله ولو مات المشتري فالبائع أحق قال أبو السعود في حاشية مسكين قيده شيخنا عن شيخه الشيخ شاهين بما إذا مات قبل القبض وأما بع