 وَكَذَلِكَ وَالِدُ الصَغِيرِ إذَا وَهَبَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ شَيْئًا لِرَجُلٍ فَعَوَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِأَنَ هَذَا تَعْوِيضٌ عَنْ هِبَةٍ بَاطِلَةٍ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْوَاهِبُ هُوَ الرَجُلُ فَعَوَضَهُ الْأَبُ مِنْ مَالِ الصَغِيرِ لَمْ يَجُزْ الْعِوَضُ لِأَنَهُ مَلَكَ مَال الصَغِيرِ بِالتَبَرُعِ ابْتِدَاءً وَلَيْسَ لِلْأَبِ ذَلِكَ فِي مَالِ الْوَلَدِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ الْمُعَوَضَ كَالْوَاهِبِ ابْتِدَاءً وَإِذَا لَمْ يُسَلِمْ الْعِوَض لِلْوَاهِبِ فَلَهُ أَنْ يَرْج
 وكذلك والد الصغير إذا وهب من مال ابنه شيئا لرجل فعوضه الموهوب له لأن هذا تعويض عن هبة باطلة قال فإن كان الواهب هو الرجل فعوضه الأب من مال الصغير لم يجز العوض لأنه ملك مال الصغير بالتبرع ابتداء وليس للأب ذلك في مال الولد وقد بينا أن المعوض كالواهب ابتداء وإذا لم يسلم العوض للواهب فله أن يرج