َيْنِ وَفِي السِرَاجِيَةِ وَهَبَ مِنْ رَجُلَيْنِ دِرْهَمًا صَحِيحًا تَجُوزُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِأَنَهَا هِبَةُ مَشَاعٍ لَا يُقْسَمُ وَإِنَمَا قَيَدْنَا بِالصَحِيحِ لِأَنَ الْمَغْشُوشَ فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ فَيَكُونُ مِمَا يُقْسَمُ فَلَا تَصِحُ هِبَتُهُ لِلرَجُلَيْنِ لِلشُيُوعِ وَصَحَ تَصَدُقُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى فَقِيرَيْنِ وَهِبَتُهَا أَيْ هِبَةُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَهُمَا أَيْ الْفَقِيرَيْنِ وَلَا تَصِحَانِ أَيْ لَا يَصِحُ التَصَدُقُ بِعَشَرَةٍ وَلَا هِب
ين وفي السراجية وهب من رجلين درهما صحيحا تجوز وعليه الفتوى لأنها هبة مشاع لا يقسم وإنما قيدنا بالصحيح لأن المغشوش في حكم العروض فيكون مما يقسم فلا تصح هبته للرجلين للشيوع وصح تصدق عشرة دراهم على فقيرين وهبتها أي هبة عشرة دراهم لهما أي الفقيرين ولا تصحان أي لا يصح التصدق بعشرة ولا هب