لَى فِي الثَوْبِ الْحَرِيرِ فِي حَالَةِ كَوْنِ لُبْسِهِ حَرَامًا لِأَنَ الْمَسْأَلَةَ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا إذَا صَلَى فِيمَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُهُ مُخْتَصًا بِحَالَةِ الصَلَاةِ كَالْحَرِيرِ وَالْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِمَا وَالْجُمْهُورُ صَحَحُوا الصَلَاةَ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ بِإِبْطَالِهَا وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَ النَهْيَ هَلْ يَقْتَضِي الْفَسَادَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ فَالْجُمْهُورُ قَالُوا لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ خَاصٍ بِالْعِبَادَةِ
لى في الثوب الحرير في حالة كون لبسه حراما لأن المسألة المختلف فيها إذا صلى فيما لا يجوز من غير أن يكون تحريمه مختصا بحالة الصلاة كالحرير والمغصوب ونحوهما والجمهور صححوا الصلاة وعن أحمد رواية بإبطالها ومنشأ الخلاف أن النهي هل يقتضي الفساد في هذه الصورة فالجمهور قالوا لا يقتضي الفساد لكونه غير خاص بالعبادة