لَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَكَذَا لَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ قَبُولَ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ قَضَى قَاضٍ بِشَهَادَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ وَأَمَا الْمُسْلِمُ إذَا تَزَوَجَ ذِمِيَةً بِشَهَادَةِ ذِمِيَيْنِ فَإِنَهُ يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ سَوَاءٌ كَانَا مُوَافِقَيْنِ لَهَا فِي الْمِلَةِ أَوْ مُخَالِفَيْنِ وَقَالَ مُحَمَدٌ وَزُفَرُ وَالشَافِعِيُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ الذِمِيَةَ بِشَهَادَةِ الذِمِيَيْنِ أَمَا الْكَ
له للكافرين على المؤمنين سبيلا وكذا لا يملك الكافر قبول نكاح المسلم ولو قضى قاض بشهادته على المسلم ينقض قضاؤه وأما المسلم إذا تزوج ذمية بشهادة ذميين فإنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف سواء كانا موافقين لها في الملة أو مخالفين وقال محمد وزفر والشافعي لا يجوز نكاح المسلم الذمية بشهادة الذميين أما الك