ْهَقِيُ فَدَلَ عَلَى ضَعْفِ رِوَايَةِ الِاشْتِرَاطِ وَغَرَابَتِهَا كَغَرَابَةِ مَا نَقَلَهُ فِي الْمُجْتَبَى أَنَ تَوَقُفَ ثُبُوتِالنَسَبِ فِيمَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِلْأَكْثَرِ عَلَى الدَعْوَى إنَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَيَثْبُتُ النَسَبُ بِلَا دَعْوَةٍ لِاحْتِمَالِ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَةِ ا هـ وَفِي الْبَدَائِعِ وَكُلُ جَوَابٍ عَرَفْته فِي الْمُعْتَدَةِ عَنْ طَلَاقٍ فَهُوَ الْجَوَابُ فِي الْمُعْتَدَةِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ مِنْ أَسْبَابِ الْفُرْقَة
هقي فدل على ضعف رواية الاشتراط وغرابتها كغرابة ما نقله في المجتبى أن توقف ثبوتالنسب فيما إذا جاءت به للأكثر على الدعوى إنما هو قول أبي يوسف وأما عندهما فيثبت النسب بلا دعوة لاحتمال الوطء بشبهة في العدة ا هـ وفي البدائع وكل جواب عرفته في المعتدة عن طلاق فهو الجواب في المعتدة من غير طلاق من أسباب الفرقة