أُوَلِ قَوْلُهُ وَمِنْهُ تَجَاهُلٌ إلَخْ ظَاهِرُ الْمُصَنِفِ أَنَ التَجَاهُلَ مُفِيتٌ وَإِذَا كَانَ مُفِيتًا فَفِيهِ الْقِيمَةُ سَوَاءٌ فَاتَتْ السِلْعَةُ أَمْ لَا مَعَ أَنَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَأَجَابَ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ وَمِنْ حُكْمِ الْفَوْتِ فِي التَبْدِئَةِ بِالْمُشْتَرِي لَا مِنْ كُلِ الْوُجُوهِ وَالْمُرَادُ بِالتَبْدِئَةِ الْمُتَقَدِمَةِ حَلِفُ الْمُشْتَرِي بِدُونِ سَبْقِالْبَائِعِ بِالْحَلِفِ عَلَيْهِ وَلَا شَكَ أَنَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَوَاتِ يَحْلِفُ مَعَ شَبَه
أول قوله ومنه تجاهل إلخ ظاهر المصنف أن التجاهل مفيت وإذا كان مفيتا ففيه القيمة سواء فاتت السلعة أم لا مع أنه ليس كذلك فأجاب الشارح بقوله أي ومن حكم الفوت في التبدئة بالمشتري لا من كل الوجوه والمراد بالتبدئة المتقدمة حلف المشتري بدون سبقالبائع بالحلف عليه ولا شك أن المشتري في الفوات يحلف مع شبه