َاهِرٌ وَهُوَ الْفَرْقُ بِأَنَ الْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ التَصَرُفَ فِي اكْتِسَابِ مُكَاتَبِهِ حَتَى لَا يَتَمَلَكَهُ وَالْأَبُ يَمْلِكُ تَمَلُكَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ بِتَصْدِيقِ الِابْنِ إلَا إذَا دَخَلَ الْوَلَدُ فِي مِلْكِهِ وَقْتًا مَا فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِأَنَ الْإِقْرَارَ بِهِ بَاقٍ وَهُوَ الْمُوجِبُ وَزَوَالُ حَقِ الْمُكَاتَبِ وَهُوَ الْمَانِعُ وَفِي التَنْوِيرِ وَغَيْرِهِ وَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةُ غَيْرِهِ وَقَالَ أَحَلَهَا لِي مَوْلَاهَا وَالْوَلَدُ وَلَدِي فَصَدَ
اهر وهو الفرق بأن المولى لا يملك التصرف في اكتساب مكاتبه حتى لا يتملكه والأب يملك تملكه فلا يعتبر بتصديق الابن إلا إذا دخل الولد في ملكه وقتا ما فحينئذ يثبت نسبه منه لأن الإقرار به باق وهو الموجب وزوال حق المكاتب وهو المانع وفي التنوير وغيره ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي فصد