خَطَإِ الْمَحْضِ فَإِنَ الْجَانِيَ فِي الْأَوَلِ قَاصِدٌ فِي الضَرْبِ بِخِلَافِ الثَانِي وَعَنْ هَذَا قَالُوا فِي الْأَوَلِ وَمُوجِبُهُ الْمَأْثَمُ وَفِي الثَانِي وَلَا إثْمَ فِيهِ فَالْأَوْلَى فِي بَيَانِ وُجُوبِ الْكَفَارَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَافِي حَيْثُ قَالَ وَالْكَفَارَةُ لِأَنَهُ خَطَأٌ نَظَرًا إلَى الْآلَةِ فَدَخَلَ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ الْآيَةَ انْتَهَى قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ أَن
خطإ المحض فإن الجاني في الأول قاصد في الضرب بخلاف الثاني وعن هذا قالوا في الأول وموجبه المأثم وفي الثاني ولا إثم فيه فالأولى في بيان وجوب الكفارة في شبه العمد ما ذكره صاحب الكافي حيث قال والكفارة لأنه خطأ نظرا إلى الآلة فدخل تحت قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الآية انتهى قوله والأصل أن