يَمْلِكُ الشَفِيعُ تَفْرِيقَهَا كَمَا فِي الدَارِ الْوَاحِدَةِ وَقَوْلُهُ لَيْسَ فِيهِ ضَرَرُ الشَرِكَةِ مُسَلَمٌ لَكِنْ فِيهِ ضَرَرٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَيِدِ وَالرَدِيءِ فِي الصَفْقَةِ مُعْتَادٌ فِيمَا بَيْنَ النَاسِ فَلَوْ ثَبَتَ لَهُ حَقُ أَخْذِ أَحَدِهِمَا لَأَخَذَ الْجَيِدَ فَيَتَضَرَرُ لَهُ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الرَدِيءَ لَا يُشْتَرَى وَحْدَهُ بِمِثْلِ مَا يُشْتَرَى مَعَ الْجَيِدِ فَيَتَضَرَرُ بِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الدَارَانِ مُتَلَاصِقَتَيْنِ أَوْ مُتَفَرِقَتَيْن
يملك الشفيع تفريقها كما في الدار الواحدة وقوله ليس فيه ضرر الشركة مسلم لكن فيه ضرر آخر وهو أن الجمع بين الجيد والرديء في الصفقة معتاد فيما بين الناس فلو ثبت له حق أخذ أحدهما لأخذ الجيد فيتضرر له المشتري لأن الرديء لا يشترى وحده بمثل ما يشترى مع الجيد فيتضرر به وسواء كانت الداران متلاصقتين أو متفرقتين