الَ بِالصِحَةِ فِيهَا وَفِيمَا قَبْلَهَا بَعْدَ وُجُودِ الثَمَرَةِ وَتَشْبِيهِهَا بِالْإِجَارَةِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ تِلْكَ الْحَالَةِ وَقَبْلِهَا وَبَعْدِهَا إلَا انْقِضَاءَ الْمُدَةِ وَلَوْلَا أَنَهُ بِخَطِهِ لَكُنْت أَقُولُ إنَ النَاسِخَ غَلِطَ فِي قَوْلِهِ لِلْبَائِعِ وَيَكُونُ مَوْضِعُهَا لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ قَالَ كَذَلِكَ لَكَانَ مُوَافِقًا لِصَاحِبِ التَهْذِيبِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَبْلَ وُجُودِ الثَمَرَةِ وَبَعْدَهَا وَلَا يَلِيقُ ذَلِكَ بِمَنْ يُخْرِجُهَا عَنْ الْعَي
ال بالصحة فيها وفيما قبلها بعد وجود الثمرة وتشبيهها بالإجارة لا فرق فيه بين تلك الحالة وقبلها وبعدها إلا انقضاء المدة ولولا أنه بخطه لكنت أقول إن الناسخ غلط في قوله للبائع ويكون موضعها للمشتري ولو قال كذلك لكان موافقا لصاحب التهذيب في الفرق بين ما قبل وجود الثمرة وبعدها ولا يليق ذلك بمن يخرجها عن العي