فْيِ قَدْرِ مَرْهُونٍ كَالْأَرْضِ مَعَ الشَجَرِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَ قَدْرٍ مَرْهُونٍ بِهِ كَأَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ أَيْ حَلَفَ لِنَفْيِ الزَائِدِ مِنْهُمَا لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَمَسَائِلُ الرَهْنِ تَقَدَمَتْ فِي بَابِهِ بِأَبْسَطَ مِنْ ذَلِكَ وَنَبَهَ النَاظِمُ عَلَى تَكْرَارِهَا ثَمَةَ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَ الْحَاوِيَ إنَمَا أَعَادَهَا هُنَا لِيُبَيِنَ أَنَ الْحَلِفَ فِيهَا عَلَى الْبَتِ لَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَ حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ لِنَفْيِ الْعِتْقِ 
في قدر مرهون كالأرض مع الشجر أو أحدهما و قدر مرهون به كألف أو ألفين أي حلف لنفي الزائد منهما لأن الأصل عدمه ومسائل الرهن تقدمت في بابه بأبسط من ذلك ونبه الناظم على تكرارها ثمة وأجاب بعضهم بأن الحاوي إنما أعادها هنا ليبين أن الحلف فيها على البت لا على نفي العلم و حلف المرتهن لنفي العتق 