 اللَفْظَ صَرِيحٌ فِي التَامِ وَضْعًا وَعُرْفًا وَالْأَوَلُ يَمْنَعُ دَعْوَى الصَرَاحَةِ وَمَنْعُهُ إنْ فَصَلَهُ عَنْ الْإِقْرَارِ وَيَلْزَمُهُ دَرَاهِمُ تَامَةٌ إلَا أَنْ يُصَدِقَهُ الْمُقَرُ لَهُ لِأَنَ اللَفْظَ وَعُرْفَ الْمَحَلِ يَنْفِيَانِ مَا يَقُولُهُ وَالثَانِي يُقْبَلُ لِأَنَ اللَفْظَ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِمَةِ وَتَقَدَمَ فِي الزَكَاةِ مَعْرِفَةُ الدِرْهَمِ التَامِ فَلْيُرَاجَعْ وَإِذَا قَبِلْنَا تَفْسِيرَهُ بِالنَاقِصَةِ رُوجِعَ كَمَا صَرَحَ بِهِ ال
 اللفظ صريح في التام وضعا وعرفا والأول يمنع دعوى الصراحة ومنعه إن فصله عن الإقرار ويلزمه دراهم تامة إلا أن يصدقه المقر له لأن اللفظ وعرف المحل ينفيان ما يقوله والثاني يقبل لأن اللفظ محتمل له والأصل براءة الذمة وتقدم في الزكاة معرفة الدرهم التام فليراجع وإذا قبلنا تفسيره بالناقصة روجع كما صرح به ال