ْبَرْ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَجَازَ لِلْوَلِيِ أَنْ يَعْقِدَهُ عَلَى الْيَتِيمِ إِذَا رَآهُ حَظًا كَالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ فَرْعٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لِلصَبِيِ إِذَا بَلَغَ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ هَذَا ع
بر عليه وقال الشافعي لا يجوز ذلك لغير الأب والدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة فجاز للولي أن يعقده على اليتيم إذا رآه حظا كالبيع والشراء فرع إذا ثبت ذلك فلا خيار للصبي إذا بلغ وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة له الخيار إذا بلغ وبه قال عمر بن عبد العزيز وطاوس وعطاء وابن شبرمة والدليل على ما نقوله أن هذا ع