َخْلُو وَاقِعَةٌ عَنْ حُكْمٍ لِلَهِ تَعَالَى وَقَوْلُ الْإِمَامِ لَا حُكْمَ فِيهِ فَفِي دَفْعِ الشَارِحِ بِهِ ذَلِكَ إشَارَةٌ إلَى دَفْعِ اعْتِرَاضِ الْغَزَالِيِ بِهِ أَيْضًا وَأَمَا قَوْلُ سم أَنَ إصْرَارَهُ يَعْنِي الْغَزَالِيَ هُنَا الْإِمَامَ عَلَيْهَا اخْتِيَارٌ لَهَا وَإِنْ اعْتَرَضَهَا فِي مَحَلٍ آخَرَ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ فَمِمَا لَا يُجْدِي نَفْعًا بَلْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْدُرَ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ عَنْهُ قَوْلُهُ لَا تَخْلُو وَاقِعَةٌ عَنْ حُكْمٍ سَلْبٌ كُلِي
خلو واقعة عن حكم لله تعالى وقول الإمام لا حكم فيه ففي دفع الشارح به ذلك إشارة إلى دفع اعتراض الغزالي به أيضا وأما قول سم أن إصراره يعني الغزالي هنا الإمام عليها اختيار لها وإن اعترضها في محل آخر إلى آخر ما أطال به فمما لا يجدي نفعا بل لا ينبغي أن يصدر مثل هذا الكلام عنه قوله لا تخلو واقعة عن حكم سلب كلي