َهُ مُعْتَرَضٌ فِي كَوْنِ الْيَدِ عَلَى الْمَالِ إذْ يَكْفِي فِيهِ الِاسْتِفَاضَةُ كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ نَقَلَ الْأَصْلُ ثَمَ الِاكْتِفَاءُ بِهَا وَأَبْدَى مَا جَزَمَ بِهِ هُنَا بَحْثًا قَالَ الزَرْكَشِيُ وَالِاكْتِفَاءُ بِهَا هُوَ الصَوَابُ فَقَدْ نَقَلَهُ الْجُورِيُ عَنْ النَصِ وَقَالَ إنَهُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ بِهَا وَيَشْهَدُ بِهَا الْأَصَمُ لِإِبْصَارِهِ الثَانِي ظَاهِرُهُ أَنَهُ الطَرَفُ الثَانِي وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَهُ مَذْكُورٌ بَعْدُ و
ه معترض في كون اليد على المال إذ يكفي فيه الاستفاضة كما سيأتي وقد نقل الأصل ثم الاكتفاء بها وأبدى ما جزم به هنا بحثا قال الزركشي والاكتفاء بها هو الصواب فقد نقله الجوري عن النص وقال إنه متفق عليه وإن اختلف في ثبوت الملك بها ويشهد بها الأصم لإبصاره الثاني ظاهره أنه الطرف الثاني وليس مرادا فإنه مذكور بعد و