َبْرَأَتْهُ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ مَثَلًا مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ غَيْرِهِ مِمَا تَسْتَحِقُهُ عَلَيْهِ تَكُونُ طَالِقًا مِنْهُ فَحَيْثُ ثَبَتَ وُجُودُ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ وَأَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً طَلُقَتْ بَائِنًا وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ فِيقَوْلِهِ فَإِنْ عَلِمَاهُ وَلَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ زَكَاةٌ وَأَبْرَأَتْهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا إلَخْ قَوْلُهُ بِلَفْظٍ مُحَصِلٍ لَهُ أَيْ لِلطَلَاقِ بِمَعْنَى حَلِ الْعِصْمَ
برأته من ربع دينار مثلا من صداقها أو غيره مما تستحقه عليه تكون طالقا منه فحيث ثبت وجود المعلق عليه وأبرأته براءة صحيحة طلقت بائنا وسيأتي ذلك في قوله بعد قول المصنف ولو خالع بمجهول فيقوله فإن علماه ولم يتعلق به زكاة وأبرأته غير محجور عليها إلخ قوله بلفظ محصل له أي للطلاق بمعنى حل العصم