اسْتِحْسَانًا وَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ لِأَنَهُ فَعَلَ بِالْمَبِيعِ مَا يُقْصَدُ بِشِرَائِهِ وَيُعْتَادُ فِعْلُهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ الْإِعْتَاقَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الرَدَ تَعَذَرَ بِفِعْلٍ مَضْمُونٍ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ كَمَا إذَا بَاعَ أَوْ قَتَلَ وَذَلِكَ لِأَنَ الْأَكْلَ وَاللُبْسَ مُوجِبٌ لِلضَمَانِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَبِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ اسْتَفَادَ الْبَرَاءَةَ فَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ عِوَضٍ سُلِمَ لَهُ وَالْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمَا إنَهُ لَا مُعْتَ
استحسانا وعندهما يرجع لأنه فعل بالمبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه فأشبه الإعتاق ولأبي حنيفة رحمه الله أن الرد تعذر بفعل مضمون من المشتري في المبيع كما إذا باع أو قتل وذلك لأن الأكل واللبس موجب للضمان في ملك الغير وباعتبار ملكه استفاد البراءة فذلك بمنزلة عوض سلم له والجواب عن قولهما إنه لا معت