ِنْهُمَا يَثْبُتُ النَسَبُ مِنْهُ مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ وَالنَسَبُ لَا يَسْبِقُ وَقْتَ الْعُلُوقِ فَلَا فَائِدَةَ فِي اعْتِبَارِ سَبْقِ التَارِيخِ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَارَ كَأَنَ الشُهُودَ لَمْ يُوَقِتُوا شَيْئًا فَيُقْضَى بِهِ لِلرَجُلَيْنِ هَكَذَا ذَكَرَ هَذَا الْخِلَافَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ جَعَلْته ابْنَهُمَا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَإِنَمَا أَشَارَ إلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ ابْنَ الْمَرْأَتَيْنِ وَقَدْ
نهما يثبت النسب منه من وقت العلوق والنسب لا يسبق وقت العلوق فلا فائدة في اعتبار سبق التاريخ بعد ذلك وصار كأن الشهود لم يوقتوا شيئا فيقضى به للرجلين هكذا ذكر هذا الخلاف في رواية أبي سليمان رحمه الله وفي رواية أبي حفص رحمه الله قال جعلته ابنهما في قولهم جميعا وإنما أشار إلى الخلاف في كونه ابن المرأتين وقد