نْهَاجُ قَوْلُ الْمَتْنِ تَعَلُقُهُ بِالْمَرْهُونِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ لِأَنَهُ أَحْوَطُ لِلْمَيِتِ إذْ عَلَيْهِ يَمْتَنِعُ تَصَرُفُ الْوَرَثَةِ فِيهِ جَزْمًا بِخِلَافِ إلْحَاقِهِ بِالْجِنَايَةِ فَإِنَهُ يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الْبَيْعِ ا هـ أَقُولُ وَمُرَادُهُ أَنَ الْقَدْرَ الَذِي بِهِ التَعَلُقُ هَذَا شَأْنُهُ فَلَا يُنَافِي جَرَيَانَ الْوَجْهَيْنِ الْآتِيَيْنِ عَلَى قَوْلِ الرَهْنِ قَوْلُهُ فِي تَعَلُقِ الزَكَاةِ أَيْ بِالْمَالِ الزَكَوِيِ وَقَوْلُهُ م
نهاج قول المتن تعلقه بالمرهون قال الإسنوي لأنه أحوط للميت إذ عليه يمتنع تصرف الورثة فيه جزما بخلاف إلحاقه بالجناية فإنه يأتي فيه الخلاف المذكور في البيع ا هـ أقول ومراده أن القدر الذي به التعلق هذا شأنه فلا ينافي جريان الوجهين الآتيين على قول الرهن قوله في تعلق الزكاة أي بالمال الزكوي وقوله م