ْ إخْرَاجُهُ مِنْ بَابِ التَخْصِيصِ بِمَعْنَى أَنَهُ لَا يَكُونُ مُرَادًا لِلْوَاقِفِ فَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَوْ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَلَكِنْ بِشَرْطِ اسْتِحْقَاقِهِ الْوُجُودَ فَيَكُونُ اللَفْظُ عَلَى عُمُومِهِ وَإِنَمَا انْتَفَى الِاسْتِحْقَاقُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ مَعَ شُمُولِ اللَفْظِ وَالْأَقْرَبُ الثَانِي نَعَمْ يَتَرَجَحُ الْأَوَلُ فِي هَذَا الْمِثَالِ أَنَ الْوَقْفَ إنْشَاءٌ وَالْآنَ لَا يَتَعَلَقُ إلَا بِالْمُسْتَقْبَلِ فَلَا يُمْكِنُ تَعَلُقُهُ بِالْوَلَدِ الْمَيِ
 إخراجه من باب التخصيص بمعنى أنه لا يكون مرادا للواقف فلا يكون موقوفا عليه أو يكون موقوفا عليه ولكن بشرط استحقاقه الوجود فيكون اللفظ على عمومه وإنما انتفى الاستحقاق لانتفاء شرطه مع شمول اللفظ والأقرب الثاني نعم يترجح الأول في هذا المثال أن الوقف إنشاء والآن لا يتعلق إلا بالمستقبل فلا يمكن تعلقه بالولد المي