هُ أَعْلَمُ وَإِنْ تَرَاضَيَا لِأَنَهُ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ كَإِبْدَالِ الدَيْنِ بِالدَيْنِ وَهُوَ مَنْهِيٌ عَنْهُ أَمَا إذَا اخْتَلَفَا جِنْسًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَا مَرَ فَلَا تَقَاصَ كَمَا لَوْ كَانَا غَيْرَ نَقْدَيْنِ وَهُمَا مُتَقَوِمَانِ مُطْلَقًا أَوْ مِثْلِيَانِ وَلَمْ يَتَرَتَبْ عَلَى ذَلِكَ عِتْقٌ فَإِنْ تَرَتَبَ عَلَيْهِ جَازَ لِتَشَوُفِ الشَارِعِ لَهُ فَإِنْ فَسَخَهَا السَيِدُ أَوْ الْعَبْدُ فَلْيُشْهِدْ نَدْبًا احْتِيَاطًا خَوْفَ النِزَاعِالشَرْحُ قَو
ه أعلم وإن تراضيا لأنه في حكم المعاوضة كإبدال الدين بالدين وهو منهي عنه أما إذا اختلفا جنسا أو غيره مما مر فلا تقاص كما لو كانا غير نقدين وهما متقومان مطلقا أو مثليان ولم يترتب على ذلك عتق فإن ترتب عليه جاز لتشوف الشارع له فإن فسخها السيد أو العبد فليشهد ندبا احتياطا خوف النزاعالشرح قو