ِ أَبِى سَعِيدٍ لاِشْتِهَارِهِ بِحَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى نَعَامَةَ السَعْدِىِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُخْتَلَفٌ فِى عَدَالَتِهِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْتَجَ الْبُخَارِىُ فِى الصَحِيحِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَمْ يُخْرِجْهُ مُسْلِمٌ فِى كِتَابِهِ مَعَ احْتِجَاجِهِ بِهِمْ فِى غَيْرِ هَذِهِ الرِوَايَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَغِبَ عَنْهُ لأَنَهُ جَعَلَ إِعْلاَمَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَلاَمُ إِيَاهُ بِذَلِكَ ابْتِدَاءَ شَرْعٍ أَوْ حَمَلَ الأَذَى الْمَذْكُورَ فِيهِ
 أبى سعيد لاشتهاره بحماد بن سلمة عن أبى نعامة السعدى عن أبى نضرة وكل واحد منهم مختلف فى عدالته ولذلك لم يحتج البخارى فى الصحيح بواحد منهم ولم يخرجه مسلم فى كتابه مع احتجاجه بهم فى غير هذه الرواية ويحتمل أن يكون رغب عنه لأنه جعل إعلام جبريل عليه السلام إياه بذلك ابتداء شرع أو حمل الأذى المذكور فيه