َئِذٍ وَبَقَاءُ الثَمَرَةِ لَهُ وَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِسَبْقِ الرُجُوعِ عَلَى التَأْبِيرِ لَا عَلَى نَفْيِ السَبَقِ فَإِنْ حَلَفَ عَلَيْهِ فَقَدْ زَادَ خَيْرًا قَالَهُ الْقَاضِي فَالْمُرَادُ أَنَهُ لَا يُكَلَفُ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي مَحَلِهِ فَإِنْ أَقَرَ الْبَائِعُ أَنَ الْمُفْلِسَ لَمْ يَعْلَمْ تَارِيخَ الرُجُوعِ لَمْ يَحْلِفْ لِأَنَهُ مُوَافِقُهُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ فَتَبْقَى الثَمَرَةُ لَهُ وَمَتَى نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْبَائِعُ ل
ئذ وبقاء الثمرة له ويحلف على نفي العلم بسبق الرجوع على التأبير لا على نفي السبق فإن حلف عليه فقد زاد خيرا قاله القاضي فالمراد أنه لا يكلف ذلك كما سيأتي نظيره في محله فإن أقر البائع أن المفلس لم يعلم تاريخ الرجوع لم يحلف لأنه موافقه على نفي علمه فتبقى الثمرة له ومتى نكل عن اليمين حلف البائع ل