لْمُسْتَرَدِ وَالْبَاقِي فَلَا يَجِبُ جَبْرُ حِصَةِ الْمُسْتَرَدِ مِنْ الْخُسْرَانِ لَوْ رَبِحَ بَعْدُ كَمَا لَوْ اسْتَرَدَ الْكُلَ بَعْدَ الْخُسْرَانِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَمَحَلُ ذَلِكَ إذَا اسْتَرَدَ بِغَيْرِ رِضَا الْعَامِلِ وَإِلَا فَإِنْ قَصَدَ الْأَخْذَ مِنْ الْأَصْلِ اخْتَصَ بِهِ أَوْ مِنْ الرِبْحِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَا بِيَدِهِ مِقْدَارَ ذَلِكَ عَلَى الْإِشَاعَةِ وَإِنْ أَطْلَقَا حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ وَهَلْ تَكُونُ حِصَةُ الْعَام
لمسترد والباقي فلا يجب جبر حصة المسترد من الخسران لو ربح بعد كما لو استرد الكل بعد الخسران لا يلزمه شيء قال في المطلب ومحل ذلك إذا استرد بغير رضا العامل وإلا فإن قصد الأخذ من الأصل اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة وإن أطلقا حمل على الإشاعة وهل تكون حصة العام