قَالَ لَهُ عَلَيَ عَشَرَةٌ إلَا ثَلَاثَةً إلَا أَرْبَعَةً تَكُونُ الثَلَاثَةُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ الْعَشَرَةِ فَيَبْقَى سَبْعَةٌ وَيُزَالُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ فَيَكُونُ الْمُقَرُ بِهِ ثَلَاثَةً وَذَكَرَ الرَافِعِيُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ فِيمَا إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَ عَشَرَةٌ إلَا خَمْسَةً إلَا خَمْسَةً لُزُومُ عَشَرَةٍ لِأَنَ الثَانِيَ مُسْتَغْرِقٌ لِلْأَوَلِ فَيُلْغِيهِ وَذُكِرَ فِيهِ أَيْضًا فِيمَا إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَ عَشَرَةٌ إلَا ثَلَاثَةً إلَا ثَلَاثَةً أَنَ الثَانِي
قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة تكون الثلاثة مستثناة من العشرة فيبقى سبعة ويزال منها أربعة فيكون المقر به ثلاثة وذكر الرافعي في كتاب الإقرار فيما إذا قال له علي عشرة إلا خمسة إلا خمسة لزوم عشرة لأن الثاني مستغرق للأول فيلغيه وذكر فيه أيضا فيما إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة أن الثاني