َالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ بِالْوَطْءِ بِالشُبْهَةِ لِأَنَا نَقُولُ فِيهِ نِسْبَةُ أُمِهِ إلَى الزِنَا اقْتِضَاءً وَالْمُقْتَضَى إذَا ثَبَتَ ثَبَتَ بِجَمِيعِ لَوَازِمِهِ فَيَجِبُ الْحَدُ إذْ الثَابِتُ اقْتِضَاءً كَالثَابِتِ بِالْعِبَارَةِ هَذَا غَايَةُ مَا يُمْكِنُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَكِنَهُ بَعْدُ مَوْضِعُ تَأَمُلٍ يَا ابْنَالْفَاجِرَةِ فَإِنَهَا مَنْ تُبَاشِرُ كُلَ مَعْصِيَةٍ فَلَا يَكُونُ فِي مَعْنَى الزَانِيَةِ وَلَا فِي حُكْمِهِ فَلَا حَدَ بِهِ إنَكَ مَأْوَى اللُصُوصِ أ
ال أن يكون من غيره بالوطء بالشبهة لأنا نقول فيه نسبة أمه إلى الزنا اقتضاء والمقتضى إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه فيجب الحد إذ الثابت اقتضاء كالثابت بالعبارة هذا غاية ما يمكن في هذا المقام لكنه بعد موضع تأمل يا ابنالفاجرة فإنها من تباشر كل معصية فلا يكون في معنى الزانية ولا في حكمه فلا حد به إنك مأوى اللصوص أ