ْفَرْدِ وَعَلَى هَذَا أَيْضًا لَا تَكُونُ الْعُقُودُ فِي النَقْدَيْنِ تَتَنَاوَلُ إلَا الذِمَمَ خَاصَةً وَلَا فَرْقَ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ بِعْنِي بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَ قَوْلِهِ بِعْنِي بِهَذَا الدِرْهَمِ وَيُعَيِنُهُ وَالْعَقْدُ فِي الصُورَتَيْنِ إنَمَا يُرَدُ عَلَى الذِمَةِ دُونَ مَا عُيِنَ وَنُصُوصُ الْمَذْهَبِ تَتَقَاضَى ذَلِكَ مِنْ مَالِكٍ وَالْأَصْحَابِ غَيْرَ أَنَهُمْ إذَا قِيلَ لَهُمْ إنَ خُصُوصَ النَقْدَيْنِ فِي الشَخْصِ لَا تَمْلِكُهُ وَإِنَ
فرد وعلى هذا أيضا لا تكون العقود في النقدين تتناول إلا الذمم خاصة ولا فرق عند الإمامين ومن وافقهما بين قول القائل بعني بدرهم وبين قوله بعني بهذا الدرهم ويعينه والعقد في الصورتين إنما يرد على الذمة دون ما عين ونصوص المذهب تتقاضى ذلك من مالك والأصحاب غير أنهم إذا قيل لهم إن خصوص النقدين في الشخص لا تملكه وإن