 مَعْرُوفًا وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَأَى مَا فِيهِ كَمَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ بِعِوَضٍ لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ بِوَزْنٍ مِنْ التُرَابِ مُسَمًى بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مَا فِي التُرَابِ وَذَلِكَ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا بِذِكْرِ وَزْنِ التُرَابِ فَقَدْ يَكْثُر ذَلِكَ فِي الْبَعْضِ وَيَقِلُ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ وَيَنْعَدِمُ فِي الْبَعْضِ وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَ
 معروفا وله الخيار إذا رأى ما فيه كمن أجر نفسه بعوض لم يره فهو بالخيار إذا رآه وإن استأجره بوزن من التراب مسمى بغير عينه لم يجز لأن المقصود ما في التراب وذلك لا يصير معلوما بذكر وزن التراب فقد يكثر ذلك في البعض ويقل في البعض الآخر وينعدم في البعض وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة وكذلك لو اشتر