َحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَيُنْدَبُ أَنْ تَكُونَ إحْدَاهُنَ بِتُرَابٍ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِهِ وَخِلَافِ الشَافِعِيِ أَيْضًا لَوْ النَجَاسَةُ كَلْبِيَةً قَوْلُهُ فِيمَا يَنْعَصِرُ أَيْ تَقْيِيدُ الطَهَارَةِ بِالْعَصْرِ إنَمَا هُوَ فِيمَا يَنْعَصِرُ وَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ مَتْنًا قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَقْطُرُ تَصْوِيرٌ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْعَصْرِ ط وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَ الْمُبَالَغَةَ فِيهِ شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الْمَرَاتِ وَجَعَلَهَا فِي الدُرَرِ شَرْطًا لِلْمَرَةِ
حمد رحمه الله تعالى ويندب أن تكون إحداهن بتراب خروجا من خلافه وخلاف الشافعي أيضا لو النجاسة كلبية قوله فيما ينعصر أي تقييد الطهارة بالعصر إنما هو فيما ينعصر ويأتي محترزه متنا قوله بحيث لا يقطر تصوير للمبالغة في العصر ط وظاهر إطلاقه أن المبالغة فيه شرط في جميع المرات وجعلها في الدرر شرطا للمرة