ْكَامِ الْقَضَاءِ وَهُوَ الْخَلَفُ عَنْهُ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ أَوْ فَوَتَهَا عَمْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إذَا ذَكَرَهَا وَقَدَمَهَا عَلَى فَرْضِ الْوَقْتِ وَالْأَصْلُ أَنَ التَرْتِيبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَفَرْضِ الْوَقْتِ مُسْتَحَقٌ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ هُوَ مُسْتَحَبٌ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الْفَائِتَةِ عَلَى الْوَقْتِيَةِ لِأَنَ كُلَ فَرْضٍ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ شَرْطًا لِغَيْرِهِ لِأَنَ الشَرْطَ تَبَعٌ فَكَانَ بَيْنَ أَصَالَتِهِ وَ
كام القضاء وهو الخلف عنه ومن فاتته صلاة أو فوتها عمدا وجب عليه قضاؤها إذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت والأصل أن الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت مستحق عندنا وقال الشافعي هو مستحب فلا يجب عليه تقديم الفائتة على الوقتية لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره لأن الشرط تبع فكان بين أصالته و