الرَدِ بِخِيَارِ الشَرْطِ وَالرُؤْيَةِ لَا تَحْتَاجُ إلَى اسْتِطْلَاعِ رَأْيِ الْآمِرِ فَكَذَلِكَ فِي الرَدِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ التَسْلِيمِ إلَى الْآمِرِ لِأَنَهُ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ رَدِهَا إلَا بِإِعَادَتِهَا إلَى يَدِهِ وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ رِضًا بَعْدَمَا سَلَمَهَا إلَيْهِ فَأَمَا قَبْلَ التَسْلِيمِ فَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَ الْمُضَارِبَ يَرُدُ مَا اشْتَرَى بِالْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ رَبُ الْمَالِ غَائ
الرد بخيار الشرط والرؤية لا تحتاج إلى استطلاع رأي الآمر فكذلك في الرد بخيار العيب بخلاف ما بعد التسليم إلى الآمر لأنه لا يتمكن من ردها إلا بإعادتها إلى يده وليس له ولاية إثبات اليد عليها بغير رضا بعدما سلمها إليه فأما قبل التسليم فهو لا يحتاج إلى ذلك ألا ترى أن المضارب يرد ما اشترى بالعيب وإن كان رب المال غائ