َصِ فَكَأَنَهُ النَاسِخُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ حَذَرًا مِنْ تَقْدِيمِ الْقِيَاسِ عَلَى النَصِ الَذِي هُوَ أَصْلٌ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَثَالِثُهَا يَجُوزُ إنْ كَانَ الْقِيَاسُ جَلِيًا بِخِلَافِ الْخَفِيِ لِضَعْفِهِ وَالرَابِعُ يَجُوزُ إنْ كَانَ الْقِيَاسُ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَالْعِلَةُ مَنْصُوصَةٌ بِخِلَافِ مَا عِلَتُهُ مُسْتَنْبَطَةٌ لِضَعْفِهِ وَمَا وُجِدَ بِعُذْرٍ مِنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِانْتِفَاءِ النَسْخِ حِينَئِذ
ص فكأنه الناسخ وقيل لا يجوز حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة وثالثها يجوز إن كان القياس جليا بخلاف الخفي لضعفه والرابع يجوز إن كان القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة بخلاف ما علته مستنبطة لضعفه وما وجد بعذر من النبي صلى الله عليه وسلم لانتفاء النسخ حينئذ