وَالْحَطِ مِنْهُ فَإِنَ الْبَيْعَ بِأَلْفٍ يَصِيرُ بِعَيْنِهِ بِأَلْفَيْنِ بِزِيَادَةِ الثَمَنِ وَالْبَيْعُ بِأَلْفَيْنِ يَصِيرُ بِعَيْنِهِ بِأَلْفٍ بِالْحَطِ مِنْهُمَا وَوَافَقَهُمَا مُحَمَدٌ عَلَى عَدَمِ التَعْدِيَةِ إلَى الْإِجَارَةِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَرَادِ عَلَى تَقْدِيرِ الْفَسْخِ لِتَلَاشِي الْمَنَافِعِ وَعَدَمِ تَقَوُمِهَا بِنَفْسِهَا بَلْ بِالْعَقْدِ وَلَوْ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ تَبَيَنَ أَنْ لَا عَقْدَ فَيَرْجِعُ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَقْضِ وَلَعَلَ ال
والحط منه فإن البيع بألف يصير بعينه بألفين بزيادة الثمن والبيع بألفين يصير بعينه بألف بالحط منهما ووافقهما محمد على عدم التعدية إلى الإجارة في هذه الصورة لعدم إمكان التراد على تقدير الفسخ لتلاشي المنافع وعدم تقومها بنفسها بل بالعقد ولو تحالفا وفسخ العقد تبين أن لا عقد فيرجع على موضوعه بالنقض ولعل ال