وِ أَمْ بِغَيْرِهَا ا هـ مُغْنِي وَلَوْ مَاتَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ بَيَانٍ وَتَعْيِينٍ وَالطَلَاقُ بَائِنٌ بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ أَيْ الْمُطَلِقِ بِالْبَيَانِ أَوْ التَعْيِينِ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَوْرًا لِبَيَانِ حُكْمِ الْإِرْثِ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ إحْدَاهُمَا بِتَقْدِيرِ الزَوْجِيَةِ لِكَوْنِهَا كِتَابِيَةً اتِفَاقًا فِي الْبَيَانِ وَلِأَنَهُ قَدْ ثَبَتَ فِي إحْدَاهُمَا يَقِينًا فَيُوقَفُ مِنْ مَالِ كُلٍ أَوْ الْمَيِتَةِ ن
و أم بغيرها ا هـ مغني ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين والطلاق بائن بقيت مطالبته أي المطلق بالبيان أو التعيين فهو مصدر مضاف للمفعول ويلزمه ذلك فورا لبيان حكم الإرث وإن لم يرث إحداهما بتقدير الزوجية لكونها كتابية اتفاقا في البيان ولأنه قد ثبت في إحداهما يقينا فيوقف من مال كل أو الميتة ن