ِي الْمُجَرَدِ وَالْمُصَنِفُ وَالْمَجْدُ وَالنَاظِمُ وَنَصَرَهُ الشَارِحُ وَقَدَمَهُ الْمُصَنِفُ هُنَا وَصَاحِبُ الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِرِ وَالْمُنْتَخَبِ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ اخْتَارَهُ فِي التَعْلِيقِ وَالْجَامِعِ الصَغِيرِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْم
ي المجرد والمصنف والمجد والناظم ونصره الشارح وقدمه المصنف هنا وصاحب المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس والإفادات والمنور والمنتخب وقال القاضي لا يشترط إسلامه اختاره في التعليق والجامع الصغير وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها أكثر الأصحاب قال الم