َكَ بَاقِيَهَا لِلْقِيَاسِ عَلَيْهَا وَكُلُ عُضْوٍ فِيهِ الْقِصَاصُ إذَا أَمْكَنَ وَلَمْ يُخْشَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ وَكَذَلِكَ كُلُ عُضْوٍ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ وَبَقِيَتْ صُورَتُهُ فَلَا قَوَدَ فِيهِ وَفِيهِ الدِيَةُ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْقَوَدِ فِيهِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ فِي الْأَعْضَاءِ وَالصُوَرِ بَيَنَاهَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ حُكْمُ الْجُرُوحِ لَمَا بَيَنَا أَنَ اللَهَ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ مَا ذَكَرَ وَخَصَ مَا خَصَ قَالَ بَعْدَ ذ
ك باقيها للقياس عليها وكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه وفيه تفصيل في الأعضاء والصور بيناها في أصول الفقه المسألة الحادية والعشرون حكم الجروح لما بينا أن الله سبحانه ذكر ما ذكر وخص ما خص قال بعد ذ