 الشَرْعِيَةُ إذَا أُطْلِقَتْ تُحْمَلُ عَلَى الصَحِيحِ قَالَ وَإِنَمَا قَيَدْت بِقَوْلِي لِمَعْنًى يَرْجِعُ إلَى ذَاتِ ذَلِكَ التَصَرُفِ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يُنْقَضَ لِعَدَمِ أَهْلِيَةِ الْعَاقِدِ أَوْ لِعَدَمِ شُرُوطِ مَحَلِهِ حَيْثُ لَا يُطْلَقُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي الْقِسْمِ الثَانِي وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَصَرُفِ الْمَعْهُودِ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فِي الْكُتُبِ الْحُكْمِيَةِ وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ إذَا قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي الْبَيْعُ أَوْ الْوَقْفُ وَنَحْوُهُمَا فَإِنَهُ
 الشرعية إذا أطلقت تحمل على الصحيح قال وإنما قيدت بقولي لمعنى يرجع إلى ذات ذلك التصرف احترازا من أن ينقض لعدم أهلية العاقد أو لعدم شروط محله حيث لا يطلق كما سنذكره في القسم الثاني وهو أن يحمل على التصرف المعهود كما هو الواقع في الكتب الحكمية والأمر كذلك إذا قال ثبت عندي البيع أو الوقف ونحوهما فإنه