ةُ الرُجُوعِ لِلْوَاهِبِ فِيمَا وَهَبَ هِبَةً فَاسِدَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ وَاقِعَةَ الْفَتْوَى وَفَرَقْت بَيْنَ الْهِبَةِ الصَحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ وَأَفْتَيْت بِالرُجُوعِ وَقَالَ الْإِمَامُ الْأُسْرُوشَنِيُ وَالْإِمَامُ عِمَادُ الدِينِ هَذَا الْجَوَابُ مُسْتَقِيمٌ أَمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ الْفَاسِدَةِ فَظَاهِرٌ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى فَلِأَنَ الْمَقْبُوضَ بِحُكْمِ الْهِبَةِ الْف
ة الرجوع للواهب فيما وهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه قال بعض المشايخ كانت المسألة واقعة الفتوى وفرقت بين الهبة الصحيحة والفاسدة وأفتيت بالرجوع وقال الإمام الأسروشني والإمام عماد الدين هذا الجواب مستقيم أما على قول من لا يرى الملك بالقبض في الهبة الفاسدة فظاهر وأما على قول من يرى فلأن المقبوض بحكم الهبة الف