ءُ أَنْ يَكُونَ الْخَرْقُ فِي أُذُنِهَا طَوِيلًا وَالْخَرْقَاءُ أَنْ يَكُونَ عَرْضًا وَإِنْ بَقِيَ أَكْثَرُ الْأُذُنِ جَازَ وَكَذَا أَكْثَرُ الذَنَبِ لِأَنَ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِ بَقَاءً وَذَهَابًا وَهَذَا لِأَنَ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ لَا يُمْكِنُ التَحَرُزُ عَنْهُ فَجُعِلَ عَفْوًا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَ الثُلُثَ إذَا ذَهَبَ وَبَقِيَ الثُلُثَانِ يَجُوزُ وَإِنْ ذَهَبَ أَكْثَرُ مِنْ الثُلُثِ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الثُلُثَ تَنْفُذُ فِيهِ الْوَصِيَةُ مِنْ غَيْرِ 
ء أن يكون الخرق في أذنها طويلا والخرقاء أن يكون عرضا وإن بقي أكثر الأذن جاز وكذا أكثر الذنب لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا وهذا لأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الثلث إذا ذهب وبقي الثلثان يجوز وإن ذهب أكثر من الثلث لا يجوز لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير 