ُ بِالْبَيْعِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَا يَصِحُ أَنْ يَتَمَلَكَهُ بِالتَضْمِينِ كَالتَالِفِ قَالَ فِي التَلْخِيصِ وَلَا يُجْبَرُ الْمَالِكُ عَلَى أَخْذِهَا وَلَا يَصِحُ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا وَلَا يَتَعَلَقُ الْحَقُ بِالْبَدَلِ فَلَا يَنْتَقِلُ إلَى الذِمَةِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ جَوَازُ الْأَخْذِ دَفْعًا لِلضَرَرِ فَتُوقَفُ عَلَى خِيَرَتِهِ وَلَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ أَيْضًا إكْسَابَهَا أَيْ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ لِأَنَهُ فَرْعُ مِلْكِهَا وَلَا يَعْتِقُ 
 بالبيع لعدم القدرة على تسليمه فلا يصح أن يتملكه بالتضمين كالتالف قال في التلخيص ولا يجبر المالك على أخذها ولا يصح الإبراء منها ولا يتعلق الحق بالبدل فلا ينتقل إلى الذمة وإنما يثبت جواز الأخذ دفعا للضرر فتوقف على خيرته ولا يملك الغاصب أيضا إكسابها أي العين المغصوبة لأنه فرع ملكها ولا يعتق 