الْإِشْهَادِ لَكِنْ إنَمَا يُؤْمَرُ إذَا أَتَى الْمُشْتَرِي بِشَاهِدَيْنِ إلَيْهِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى الْبَيْعِ وَلَا يُكَلَفُ بِالْخُرُوجِ إلَى الشُهُودِ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ فَإِنْ أَبَى الْبَائِعُ يَرْفَعُ الْمُشْتَرِي الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَإِنْ أَقَرَ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي كَتَبَ لَهُ سِجِلًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَكَذَا لَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الصَكِ الْقَدِيمِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِ وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِإِحْضَارِ الصَكِ حَتَى يُنْسَخَ مِنْ تِلْك
الإشهاد لكن إنما يؤمر إذا أتى المشتري بشاهدين إليه يشهدهما على البيع ولا يكلف بالخروج إلى الشهود كذا في المضمرات فإن أبى البائع يرفع المشتري الأمر إلى القاضي فإن أقر بين يدي القاضي كتب له سجلا وأشهد عليه كذا في المحيط وكذا لا يجبر على دفع الصك القديم كذا في الوجيز للكردري ولكن يؤمر بإحضار الصك حتى ينسخ من تلك