ِرْهَمٌ فِي الْأَحْوَالِ كُلِهَا لِاحْتِمَالِ التَأْكِيدِ حِينَئِذٍ وَلَوْ قَالَ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ قَبْلَ تَفْسِيرِ الْأَلْفِ بِغَيْرِ الدَرَاهِمِ مِنْ الْمَالِ اتَحَدَ جِنْسُهُ أَوْ اخْتَلَفَ لِأَنَهُ مُبْهَمٌ وَالْعَطْفُ إنَمَا يُفِيدُ زِيَادَةَ عَدَدٍ لَا تَفْسِيرًا كَأَلْفٍ وَثَوْبٍ قَالَ الْقَاضِي وَلَوْ قَالَ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ فِضَةً وَجَبَ الْكُلُ فِضَةً وَهُوَ وَاضِحٌ مَا لَمْ يَجُرَهَا بِإِضَافَةِ دِرْهَمٍ إلَيْهَا وَيَبْقَى تَنْوِينُ أَلْفٍ بَلْ الَذِي يُتَجَهُ حِينَئِذ
رهم في الأحوال كلها لاحتمال التأكيد حينئذ ولو قال ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم من المال اتحد جنسه أو اختلف لأنه مبهم والعطف إنما يفيد زيادة عدد لا تفسيرا كألف وثوب قال القاضي ولو قال ألف ودرهم فضة وجب الكل فضة وهو واضح ما لم يجرها بإضافة درهم إليها ويبقى تنوين ألف بل الذي يتجه حينئذ