ِيهِ تَمَلُكُ كُلٍ حَقَ الْآخَرِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمُنِعَ تَصَرُفُ إلَخْ مَوْجُودٌ فِي الْقَوْلِ بِالشَرِكَةِ وَلَيْسَ مَوْجُودًا فِي الْقَوْلِ بِالْهَلَاكِ وَقَدْ تَبَيَنَ بِمَا تَقَرَرَ أَنَ هَذَا لَيْسَ مُرَادَهُ فَتَأَمَلْ ا هـ وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ يَرُدُهُ قَوْلُ الشَارِحِ أَيْضًا وَإِنَمَا الزَائِدُ فِيهِ مَا أَفَادَهُ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ بَلْ فَوَاتُ حَقِهِ قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَالْقَوْلِ بِتَمَلُكِ الْغَصْبِ ا هـ كُرْدِيٌ عِبَارَةُ الرَ
يه تملك كل حق الآخر إلخ وقوله ومنع تصرف إلخ موجود في القول بالشركة وليس موجودا في القول بالهلاك وقد تبين بما تقرر أن هذا ليس مراده فتأمل ا هـ وقوله وذلك غير موجود إلخ ظاهر المنع يرده قول الشارح أيضا وإنما الزائد فيه ما أفاده الشارح بقوله بل فوات حقه قوله أيضا أي كالقول بتملك الغصب ا هـ كردي عبارة الر