 مِنْ السُطُوحَاتِ وَالنَوَافِذِ وَلَا أَنْ يَجْلِسَ الرِجَالُ فِي طُرُقَاتِ النِسَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَزَرَهُ الْمُحْتَسِبُ الْبَابُ التَاسِعُ فِي مَعْرِفَةِ الْقَنَاطِيرِ وَالْأَرْطَالِ وَالْمَثَاقِيلِ وَالدَرَاهِمِ لَمَا كَانَتْ هَذِهِ أُصُولُ الْمُعَامَلَاتِ وَبِهَا اعْتِبَارُ الْمَبِيعَاتِ لَزِمَ الْمُحْتَسِبَ مَعْرِفَتُهَا وَتَحْقِيقُهَا لِتَقَعَ الْمُعَامَلَةُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الشَرْعِيِ وَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ كُلِ 
 من السطوحات والنوافذ ولا أن يجلس الرجال في طرقات النساء من غير حاجة فمن فعل شيئا من ذلك عزره المحتسب الباب التاسع في معرفة القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم لما كانت هذه أصول المعاملات وبها اعتبار المبيعات لزم المحتسب معرفتها وتحقيقها لتقع المعاملة بها على الوجه الشرعي وقد اصطلح أهل كل 