لُهُ وَهَلْ عَدَمُ ضَمَانِهِمْ أَيْ الْغُرَمَاءِ قَوْلُهُ أَوْ إلَا أَنْ يَكُونَ إلَخْ أَيْ أَوْ عَدَمُ ضَمَانِ الْغَرِيمِ لِلْعَرْضِ إلَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعَرْضُ مُمَاثِلًا لِدَيْنِ الْغُرَمَاءِ وَإِلَا كَانَ الضَمَانُ مِنْهُ قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ الْإِطْلَاقُ لِلَخْمِيِ وَالْمَازِرِيِ وَالْبَاجِيِ وَالتَقْيِيدُ لِابْنِ رُشْدٍ وَعَبْدِ الْحَقِ عَنْ بَعْضِهِمْ وَالْحَاصِلُ أَنَ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ إنَ ضَمَانَ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ لِلْقَسْمِ عَلَى الْغُرَمَاءِ مِنْهُمْ وَض
له وهل عدم ضمانهم أي الغرماء قوله أو إلا أن يكون إلخ أي أو عدم ضمان الغريم للعرض إلا أن يكون ذلك العرض مماثلا لدين الغرماء وإلا كان الضمان منه قوله تأويلان الإطلاق للخمي والمازري والباجي والتقييد لابن رشد وعبد الحق عن بعضهم والحاصل أن ابن القاسم قال إن ضمان العين الموقوفة للقسم على الغرماء منهم وض