ي بِأَنَ الْوَلَاءَ لِمَوَالِي الْأَبِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْكِفَايَةِ أَنَهُ لَا يُزَوِجُهَا إلَا الْحَاكِمُ وَيُزَوِجُ عَتِيقَةَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ فَقْدِ عَصَبَةِ الْعَتِيقَةِ مِنْ النَسَبِ مَنْ يُزَوِجُ الْمُعْتَقَةَ مَا دَامَتْ حَيَةً لِبَقَاءِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا كَأَبِي الْمُعْتِقَةِ فَجَدُهَا بِتَرْتِيبِ الْأَوْلِيَاءِ وَيَكْفِي سُكُوتُهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَجَرَى عَلَيْهِ الزَرْكَشِيُ فِي تَكْمِلَتِهِ وَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ فِي دِيبَاجِ
ي بأن الولاء لموالي الأب وإن اقتضى كلام الكفاية أنه لا يزوجها إلا الحاكم ويزوج عتيقة المرأة بعد فقد عصبة العتيقة من النسب من يزوج المعتقة ما دامت حية لبقاء الولاية عليها كأبي المعتقة فجدها بترتيب الأولياء ويكفي سكوتها إن كانت بكرا كما شمله كلامهم وجرى عليه الزركشي في تكملته وإن خالف ذلك في ديباج