رِ السَنَةِ تَلْزَمُهُ الْجِزْيَةُ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فِي أَكْثَرِ السَنَةِ لَا تَلْزَمُهُ الْجِزْيَةُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَ الْحَوْلَ لِلزَكَاةِ كَالشَهْرِ لِلصَوْمِ ثُمَ لَوْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ الشَهْرِ مُفِيقًا يَلْزَمُهُ صَوْمُ جَمِيعِ الشَهْرِ فَكَذَلِكَ إذَا أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ الْحَوْلِ مُفِيقًا تَلْزَمُهُ الزَكَاةُ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ الْمُسْتَفَادُ فَإِنَ وُجُودَ الْمُسْتَفَادِ فِي مِلْكِهِ فِي جُزْءٍ مِنْ الْحَوْلِ وَإِنْ قَلَ كَوُجُودِهِ فِي جَمِيعِالْأ
ر السنة تلزمه الجزية وإن كان مريضا في أكثر السنة لا تلزمه الجزية وجه ظاهر الرواية أن الحول للزكاة كالشهر للصوم ثم لو أدرك جزءا من الشهر مفيقا يلزمه صوم جميع الشهر فكذلك إذا أدرك جزءا من الحول مفيقا تلزمه الزكاة والدليل عليه المستفاد فإن وجود المستفاد في ملكه في جزء من الحول وإن قل كوجوده في جميعالأ