َالٍ قَدَرَهُ فَضَاعَ بَعْضُهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ حَاجًا فَمَاتَ فِي الطَرِيقِ وَأَوْصَى بِأَنْ يُحَجَ عَنْهُ يُحَجُ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ وَإِنْ أَحَجُوا عَنْهُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْ بَلَدِهِ إلَى مَكَةَ ضَمِنُوا النَفَقَةَ وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ لِأَنَهُمْ فِي الْأَوَلِ لَمْ يُحَصِلُوا مَقْصُودَهُ بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَفِي الثَانِي حَصَل
ال قدره فضاع بعضه على قول أبي حنيفة قال رحمه الله ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى بأن يحج عنه يحج عنه من بلده وإن أحجوا عنه من موضع آخر فإن كان أقرب من بلده إلى مكة ضمنوا النفقة وإن كان أبعد لا ضمان عليهم لأنهم في الأول لم يحصلوا مقصوده بصفة الكمال والإطلاق يقتضي ذلك وفي الثاني حصل