َبِ فِي أَنَ الضَمَانَ بِالْعَقْدِ لَا بِالْقَبْضِ إلَا فِيمَا فِيهِ حَقُ تَوْفِيَةِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ مِنْ مَبِيعٍ لَمْ يُحْبَسْ فِي ثَمَنِهِ مِنْ مُبْتَاعِهِ بِعَقْدٍ بَتًا إلَا الْمَحْبُوسَةَ لِلثَمَنِ أَوْ الْإِشْهَادِ فَكَالرَهْنِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ لَوْ لَمْ يَقْبِضْ الْمُبْتَاعُ الْأَمَةَ فِي الْبَيْعِ الصَحِيحِ حَتَى مَاتَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ حَدَثَ بِهَا عِنْدَهُ عَيْبٌ وَقَدْ قَبَضَ ثَمَنَهَا أَمْ لَا فَضَمَانُهَا مِنْ الْمُبْتَاعِ وَإِنْ كَانَ الْبَائ
ب في أن الضمان بالعقد لا بالقبض إلا فيما فيه حق توفية كيل أو وزن أو عدد من مبيع لم يحبس في ثمنه من مبتاعه بعقد بتا إلا المحبوسة للثمن أو الإشهاد فكالرهن من المدونة لو لم يقبض المبتاع الأمة في البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع أو حدث بها عنده عيب وقد قبض ثمنها أم لا فضمانها من المبتاع وإن كان البائ