هُ وَإِنْ شَاءَ أَعَادَهُ لِلْبَائِعِ إذَا كَانَتْ عُهْدَةُ الْأَخْذِ عَائِدَةً إلَى الْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي إذَا كَانَتْ الْعُهْدَةُ رَاجِعَةً إلَيْهِ لَوْ بَنَى الشَفِيعُ ثُمَ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا رَجَعَ بِالنُقْصَانِ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهَا أَيْضًا إنْ كَانَ الْأَوَلُ بِقَضَاءٍ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ السَابِعَ عَشَرَ إيضَاحُ الِاسْتِحْقَاقِ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِلْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بَعْدَ أَنْ أَخَذَهُ الشَفِيعُ بِالرِضَى أَوْ بِالْحُكْمِ وَأَخَذَهُ بَع
ه وإن شاء أعاده للبائع إذا كانت عهدة الأخذ عائدة إلى البائع أو للمشتري إذا كانت العهدة راجعة إليه لو بنى الشفيع ثم وجد بها عيبا رجع بالنقصان ورجع المشتري على بائعها أيضا إن كان الأول بقضاء الهندية في الباب السابع عشر إيضاح الاستحقاق إذا ظهر مستحق للعقار المشفوع بعد أن أخذه الشفيع بالرضى أو بالحكم وأخذه بع