َاطُ خِلَافِ الثَمَنِ الْأَوَلِ بَاطِلًا وَشُرِطَ لِعَدَمِ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْأَقَلِ عَدَمُ التَعَيُبِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَأَمَا إذَا تَعَيَبَ عِنْدَهُ فَيَجُوزُ بِالْأَقَلِ فَيُجْعَلُ الْحَطُ بِإِزَاءِ مَا فَاتَ بِالْعَيْبِ وَلِهَذَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النُقْصَانُ بِقَدْرِ حِصَةِ مَا فَاتَ بِالْعَيْبِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ إلَا بِلَفْظَيْنِ يُعَبَرُ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْمَاضِي وَالْآخَرِ عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ كَالنِكَاحِ وَعِنْدَ مُ
اط خلاف الثمن الأول باطلا وشرط لعدم جواز اشتراط الأقل عدم التعيب عند المشتري وأما إذا تعيب عنده فيجوز بالأقل فيجعل الحط بإزاء ما فات بالعيب ولهذا يشترط أن يكون النقصان بقدر حصة ما فات بالعيب ولا يجوز أن ينقص أكثر منه ولا تجوز الإقالة إلا بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل كالنكاح وعند م