َنْ يَقْعُدَ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَكَذَا إذَا شَرَعَ قَائِمًا وَلَهُ أَنَهُ لَمْ يُبَاشِرْ الْقِيَامَ فِيمَا بَقِيَ أَيْ فِيمَا قَعَدَ فِيهِ وَلِمَا بَاشَرَ مِنْ الصَلَاةِ بِصِفَةِ الْقِيَامِ صِحَةً بِدُونِ الْقِيَامِ أَوْ لِمَا بَاشَرَ مِنْ الصَلَاةِ النَافِلَةِ مُطْلَقًا صِحَةً بِدُونِ الْقِيَامِ فَلَا يَتَوَقَفُ صِحَةُ الْمُبَاشَرِ بِصِفَةِ الْقِيَامِ عَلَى الْقِيَامِ فِيمَا بَقِيَ وَهَذِهِ الْمُقَدَمَاتُ مِمَا يُسَلِمَانِهَا وَلَا يُفِيدُ الْمَقْصُودَ فَإِنَهُ لَمْ يَتَعَرَ
ن يقعد فيهما من غير عذر فكذا إذا شرع قائما وله أنه لم يباشر القيام فيما بقي أي فيما قعد فيه ولما باشر من الصلاة بصفة القيام صحة بدون القيام أو لما باشر من الصلاة النافلة مطلقا صحة بدون القيام فلا يتوقف صحة المباشر بصفة القيام على القيام فيما بقي وهذه المقدمات مما يسلمانها ولا يفيد المقصود فإنه لم يتعر