الْعَدْلَ يَضْمَنُ لِلْمُسْتَحِقِ ضَمَانَ الْغَصْبِ وَالْغَصْبُ إنَمَا يَتَحَقَقُ بِالنَقْلِ وَالتَحْوِيلِ وَذَلِكَ يَتَعَلَقُ بِالْعَيْنِ دُونَ الْمَالِيَةِ عَلَى أَنَهُ سُؤَالٌ سَاقِطٌ لِأَنَ الْخَصْمَ لَيْسَ بِقَائِلٍ بِهِ فَإِنْ قِيلَ الْقَبْضُ شَرْطٌ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُرْتَهِنِ حَقِيقَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا حُكْمًا لِأَنَ ذَلِكَ إمَا أَنْ يَكُونَ مِنْ حَيْثُ أَمْرُهُ بِذَلِكَ وَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ الْأَمْرَ إنَمَا يَصِحُ إذَا لَاقَى حَقًا مُسْتَحَقًا لِلْآمِرِ
العدل يضمن للمستحق ضمان الغصب والغصب إنما يتحقق بالنقل والتحويل وذلك يتعلق بالعين دون المالية على أنه سؤال ساقط لأن الخصم ليس بقائل به فإن قيل القبض شرط ولم يوجد من المرتهن حقيقة وهو ظاهر ولا حكما لأن ذلك إما أن يكون من حيث أمره بذلك وذلك غير صحيح لأن الأمر إنما يصح إذا لاقى حقا مستحقا للآمر