ي الْجَدِيدِ مَا يُخَالِفُهُ وَاسْتَشْكَلَ الْمَاوَرْدِيُ النَصَ بِأَنَ عِتْقَ الْأَمَةِ يُوجِبُ تَكْمِيلَ حَقِهَا وَلَا يُوجِبُ نُقْصَانَ حَقِ غَيْرِهَا فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْحُرَةُ عَلَى حَقِهَا وَتَسْتَقْبِلُ زِيَادَةَالْأَمَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا قَالَ فَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ الْأَمَةُ بِعِتْقِهَا حَتَى مَرَ عَلَيْهَا أَدْوَارٌ وَهُوَ يَقْسِمُ لَهَا قَسْمَ الْإِمَاءِ لَا يَقْضِي لَهَا مَا مَضَى وَقَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ الْقِيَاسُ أَنَهُ يَقْضِي لَهَا ا هـ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ 
ي الجديد ما يخالفه واستشكل الماوردي النص بأن عتق الأمة يوجب تكميل حقها ولا يوجب نقصان حق غيرها فوجب أن تكون الحرة على حقها وتستقبل زيادةالأمة بعد عتقها قال فلو لم تعلم الأمة بعتقها حتى مر عليها أدوار وهو يقسم لها قسم الإماء لا يقضي لها ما مضى وقال ابن الرفعة القياس أنه يقضي لها ا هـ وينبغي الجزم 