 كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَيْضًا وَالْكُلُ صَحِيحٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَهُ إسْقَاطُهُ بِالْكُلِيَةِ بِخِلَافِ السَاعِي لِأَنَ الْحَقَ لِلْفُقَرَاءِ وَهُمْ غَيْرُ مُعَيَنِينَ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَهُمْ لَوْ كَانُوا مَحْصُورِينَ وَرَضُوا بِذَلِكَ جَازَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ نَظَرًا لِأَصْلِهِ وَهَذَا عَارَضَ قَوْلَهُ وَمَعَهُ ابْنُ لَبُونٍ أَيْ أَوْ حِقٌ فَصْلٌ أَسْبَابُ النَقْصِ فِي الزَكَاةِ خَمْسَةٌ مِنْهَا الْمَرَضُ وَمِنْهَا الْعَيْبُ الْأُولَى 
 كلام المصنف أيضا والكل صحيح الشرح قوله وله إسقاطه بالكلية بخلاف الساعي لأن الحق للفقراء وهم غير معينين وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع نظرا لأصله وهذا عارض قوله ومعه ابن لبون أي أو حق فصل أسباب النقص في الزكاة خمسة منها المرض ومنها العيب الأولى 