 مَنْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ مَالًا فِي الْمَلَا فَدَفَعَهُ إلَيْهِ لِبَاعِثِ الْحَيَاءِ فَقَطْ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَا يَحِلُ لَهُ التَصَرُفُ فِيهِ وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ الْكِتَابُ وَالسُنَةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَةِ وَهُوَ كَبِيرَةٌ قَالَا نَقْلًا عَنْ الْهَرَوِيِ إنْ بَلَغَ نِصَابًا لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَ غَصْبَ الْحَبَةِ وَسَرِقَتَهَا كَبِيرَةٌ وَتَوَقَفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُ وَيُوَافِقُهُ إطْلَاقُ الْمَاوَرْدِيِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَ فِعْلَهُ مَعَ
 من طلب من غيره مالا في الملا فدفعه إليه لباعث الحياء فقط لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه والأصل في الباب الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو كبيرة قالا نقلا عن الهروي إن بلغ نصابا لكن نقل ابن عبد السلام الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة وتوقف فيه الأذرعي ويوافقه إطلاق الماوردي الإجماع على أن فعله مع