ِ إذَا نَزَلَ الْعِتْقُ بِالْإِيجَابِ الْأَوَلِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَنِ مِنْهُمَا وَلَمْ يَنْزِلْ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَلَائِلِ فِيمَا تَقَدَمَ فَكَانَ الْإِيجَابُ الثَانِي صَحِيحًا فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا فَلَمَا مَاتَ الْمَوْلَى قَبْلَ الْبَيَانِ أَصَابَ الدَاخِلَ مِنْ هَذَا الْإِيجَابِ نِصْفُ حُرِيَةٍ ثُمَ إنْ كَانَ عَنَى بِهِ الثَابِتَ عَتَقَ بِهِ النِصْفُ الْبَاقِيَ وَلَا يُعْتَقُ الدَاخِلُ وَإِنْ كَانَ عَنَى بِهِ الدَاخِلَ عَتَقَ كُلُهُ وَلَا يُعْتَقُ شَيْءٌ مِنْ النِصْفِ الْبَ
 إذا نزل العتق بالإيجاب الأول في غير المعين منهما ولم ينزل لما ذكرنا من الدلائل فيما تقدم فكان الإيجاب الثاني صحيحا في الحالين جميعا فلما مات المولى قبل البيان أصاب الداخل من هذا الإيجاب نصف حرية ثم إن كان عنى به الثابت عتق به النصف الباقي ولا يعتق الداخل وإن كان عنى به الداخل عتق كله ولا يعتق شيء من النصف الب