َاشِيُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ بَعْدَمَا نَقَلَ عَنْ الشَافِعِيِ أَنَهُمْ يُؤْمَرُونَ بِبَيْعِ دُورِهِمْ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَبِالْخُرُوجِ عَنْهَا وَبِالسُكْنَى خَارِجَهَا لِئَلَا يَكُونَ لَهُمْ مَحَلَةٌ خَاصَةٌ نَقْلًا عَنْ النَسَفِيِ وَالْمُرَادُ أَيْ بِالْمَنْعِ الْمَذْكُورِ عَنْ الْأَمْصَارِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِي الْمِصْرِ مَحَلَةٌ خَاصَةٌ يَسْكُنُونَهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَعَةٌ عَارِضَةٌ كَمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِمَا سَكَنًا بَيْنَهُمْ وَهُمْ مَقْهُورُونَ فَلَا
اشي في شرح الجامع الصغير بعدما نقل عن الشافعي أنهم يؤمرون ببيع دورهم في أمصار المسلمين وبالخروج عنها وبالسكنى خارجها لئلا يكون لهم محلة خاصة نقلا عن النسفي والمراد أي بالمنع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم في المصر محلة خاصة يسكنونها ولهم فيها منعة عارضة كمنعة المسلمين فإما سكنا بينهم وهم مقهورون فلا