ِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُؤَجَرُ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ مُسْتَأْجِرًا وَسَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ شَخْصٌ ثَالِثٌ أَوْ لَا لِأَنَ الْمُسْتَأْجِرَ يَقُومُ فِي الْمَنْفَعَةِ مَقَامَ الْمُؤَجَرِ وَإِيجَارُ الْمَأْجُورِ مِنْ الْآجِرِ تَمْلِيكُهُ مَنَافِعَ مِلْكِهِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا رَدُ الْمُحْتَارِ مَثَلًا لَوْ آجَرَ أَحَدٌ دَارِهِ مِنْ آخَرَ وَآجَرَهَا هَذَا مِنْ الْآجِرِ الْأَوَلِ فَلَا يَصِحُ وَلَا يَطْرَأُ عَلَى الْإِجَارَةِ الْأُولَى خَلَلٌ لِأَنَ الْإِجَارَةَ الثَ
 وسواء أكان المؤجر صاحب المال أو مستأجرا وسواء أكان في المسألة شخص ثالث أو لا لأن المستأجر يقوم في المنفعة مقام المؤجر وإيجار المأجور من الآجر تمليكه منافع ملكه وهذا لا يجوز شرعا رد المحتار مثلا لو آجر أحد داره من آخر وآجرها هذا من الآجر الأول فلا يصح ولا يطرأ على الإجارة الأولى خلل لأن الإجارة الث