َمَانَ وَقَوْلُهُ إلَى سَبَاحٍ بِأَنَ الْوَلِيَ لَوْ كَانَ هُوَ الْمُعَلِمَ لِلسِبَاحَةِ فَلَا ضَمَانَ أَيْضًا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْأَصَحُ فِيهِمَا الضَمَانُ وَأَشْعَرَ أَيْضًا بِأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُسَلِمِ لِلصَبِيِ وَلِيَهُ أَوْ أَجْنَبِيًا وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ فِي تَسْلِيمِ الْأَجْنَبِيِ يَكُونُ هُوَ وَالسَبَاحُ شَرِيكَيْنِ وَخَرَجَ بِالصَبِيِ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ فَلَوْ سَلَمَ نَفْسَهُ لِلسَبَاحِ لِيُعَلِمَهُ فَغَرِقَ هُدِرَ لِاسْتِقْلَالِهِ فَعَلَيْ
مان وقوله إلى سباح بأن الولي لو كان هو المعلم للسباحة فلا ضمان أيضا وليس مرادا بل الأصح فيهما الضمان وأشعر أيضا بأنه لا فرق بين كون المسلم للصبي وليه أو أجنبيا وهو كذلك لكن في تسليم الأجنبي يكون هو والسباح شريكين وخرج بالصبي البالغ العاقل فلو سلم نفسه للسباح ليعلمه فغرق هدر لاستقلاله فعلي