خِلَافِ مَا يَعْرِضُ فِي الْأَثْنَاءِ بَعْدَ عَقْدِ الصِحَةِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ز لَوْ أَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ وَكَبَرَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَ كَبَرَ لِلْإِحْرَامِ ثَانِيًا بِنِيَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَهَذَا يَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ لِأَنَهُ لَمْ يَرْفُضْ النِيَةَ الْأُولَى بَلْ زَادَ عَلَيْهَا فَتَبْطُلُ وَلَا تَنْعَقِدُ الثَانِيَةُ وَيَحْتَمِلُ الصِحَةَ لِأَنَ نِيَةَ الزِيَادَةِ كَنِيَةِ صَلَاةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ قَوْلُهُ هَذَا
خلاف ما يعرض في الأثناء بعد عقد الصحة اللهم إلا أن يكون فقيها لا يخفى عليه مثل هذه المسألة ز لو أحرم بركعتين وكبر للإحرام ثم كبر للإحرام ثانيا بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية ويحتمل الصحة لأن نية الزيادة كنية صلاة مستأنفة قوله هذا