وَأَمَا إنْ كَانَ مُقَلِدًا فَغَرَضُهُ مَعْرِفَةُ مَذْهَبِ إمَامِهِ بِالنَقْلِ عَنْهُ وَلَا يَحْصُلُ غَرَضُهُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ لِأَنَهُ لَا يُحْسِنُ الْجَمْعَ وَلَا يَعْلَمُ التَارِيخَ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ وَلَا التَرْجِيحَ عِنْدَ التَعَارُضِ بَيْنَهُمَا لِتَعَذُرِهِ مِنْهُ وَهَذَا الْمَحْذُورُ إنَمَا لَزِمَ مِنْ الْإِخْلَالِ بِمَا ذَكَرْنَا فَيَكُونُ مَحْذُورًا وَلَقَدْ اسْتَمَرَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُصَنِفِينَ وَالْحَاكِينَ عَلَى قَوْلِهِمْ مَذْهَبُ فُلَانٍ كَذَا وَ مَذْهَبُ ف
وأما إن كان مقلدا فغرضه معرفة مذهب إمامه بالنقل عنه ولا يحصل غرضه من جهة نفسه لأنه لا يحسن الجمع ولا يعلم التاريخ لعدم ذكره ولا الترجيح عند التعارض بينهما لتعذره منه وهذا المحذور إنما لزم من الإخلال بما ذكرنا فيكون محذورا ولقد استمر كثير من المصنفين والحاكين على قولهم مذهب فلان كذا و مذهب ف