ُهَا فَيَتَبَيَنُ بُطْلَانُهُ قَوْلُهُ ضَمِنَهُ لِلْحَيْلُولَةِ أَيْ وَعَلَيْهِ فَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَأَحْضَرَ بَدَلَهُ وَكَانَ مُسَاوِيًا لِمَا غَرِمَهُ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بَدَلَ مَا غَرِمَهُ لِلْحَيْلُولَةِ وَيَجُوزُ لَهُ التَصَرُفُ فِيهِ بِتَرَاضِيهِمَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ لِأَنَهُ بَيْعُ الدَيْنِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ جَائِزٌ أَمَا لَوْ أَرَادَ أَخْذَ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ مِنْ الْم
ها فيتبين بطلانه قوله ضمنه للحيلولة أي وعليه فإذا تلف المبيع في يد المشتري وأحضر بدله وكان مساويا لما غرمه جنسا وقدرا وصفة فهل له أن يأخذه بدل ما غرمه للحيلولة ويجوز له التصرف فيه بتراضيهما أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه بيع الدين لمن هو عليه وهو جائز أما لو أراد أخذ ما قبضه الوكيل من الم