َبِالصِيغَةِ الْأُخْرَى سَوَاءٌ وَلَا مُخَلِصَ إلَا أَنْ تُبْدِيَ خُصُوصِيَةً فِي تِلْكَ الْعِبَارَةِ تَقْتَضِي ذَلِكَ وَلَيْسَ هُنَا إلَا كَوْنُ الْعَبْدِ خُوطِبَ بِهِ أَوْ كَوْنُ الْعِتْقِ عُلِقَ صَرِيحًا بِالْمَوْتِ أَوْ أُضِيفَ وَكَوْنُ ذَلِكَ فِي الشَرْعِ يَقْتَضِي مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ اللُزُومِ وَعَدَمُ جَوَازِ الرُجُوعِ مَمْنُوعٌ فَأُلْحِقَ أَنَالِاسْتِدْلَالَ إنَمَا هُوَ بِالسَمْعِ الْمُتَقَدِمِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ مُعَارَضَةِ حَدِيثِ جَابِرٍ لَهُ لِمَا قَدَمْنَاهُ ثُ
بالصيغة الأخرى سواء ولا مخلص إلا أن تبدي خصوصية في تلك العبارة تقتضي ذلك وليس هنا إلا كون العبد خوطب به أو كون العتق علق صريحا بالموت أو أضيف وكون ذلك في الشرع يقتضي ما ذكرتم من اللزوم وعدم جواز الرجوع ممنوع فألحق أنالاستدلال إنما هو بالسمع المتقدم بناء على عدم معارضة حديث جابر له لما قدمناه ث