هِنِ قَبْلَ الْمَانِعِ تَأْوِيلَانِ وَفِيهَا دَلِيلُهُمَا وَ لَوْ بَاعَ الرَاهِنُ الرَهْنَ الْمُعَيَنَ الْمُشْتَرَطَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ الْقَرْضِ مَضَى بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ ابْتِدَاءً قَبْلَ قَبْضِهِ لِلْمُرْتَهِنِ إنْ فَرَطَ مُرْتَهِنُهُ فِي طَلَبِهِ حَتَى بَاعَهُ وَصَارَ دَيْنُهُ بِلَا رَهْنٍ لِتَفْرِيطِهِ وَإِلَا يُفَرِطْ بَلْ جَدَ فِي الطَلَبِ فَتَأْوِيلَانِ فِي مُضِيِ الْبَيْعِ فَاتَ أَمْ لَا وَيَكُونُ الثَمَنُ رَهْنًا وَفِي رَدِهِ إنْ لَمْ يَفُتْ وَيَب
هن قبل المانع تأويلان وفيها دليلهما و لو باع الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو القرض مضى بيعه وإن لم يجز ابتداء قبل قبضه للمرتهن إن فرط مرتهنه في طلبه حتى باعه وصار دينه بلا رهن لتفريطه وإلا يفرط بل جد في الطلب فتأويلان في مضي البيع فات أم لا ويكون الثمن رهنا وفي رده إن لم يفت ويب