 أَنَ لَفْظَ الْقِيَاسِ قَدْ يُتَجَوَزُ بِإِطْلَاقِهِ فِي النَظَرِ الْمَحْضِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ فَرْعٍ وَأَصْلٍ فَيَقُولُ الْمُفَكِرُ قِسْت الشَيْءَ إذَا تَفَكَرَ فِيهِ وَنَازَعَهُ الْإِبْيَارِيُ وَلَا مَعْنَى لِنِزَاعِهِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى اللُغَوِيِ فِيهِ وَهُوَ الِاعْتِبَارُ وَقَالَ الْغَزَالِيُ فِي أَسَاسِ الْقِيَاسِ وَأَمَا نَحْوُ كُلُ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُ خَمْرٍ حَرَامٌ أُنْتِجَ كُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ هَذَا لَا تُسَمِيهِ الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُونَ قِيَاسًا وَإِنَمَا 
 أن لفظ القياس قد يتجوز بإطلاقه في النظر المحض من غير تقدير فرع وأصل فيقول المفكر قست الشيء إذا تفكر فيه ونازعه الإبياري ولا معنى لنزاعه لوجود المعنى اللغوي فيه وهو الاعتبار وقال الغزالي في أساس القياس وأما نحو كل مسكر خمر وكل خمر حرام أنتج كل مسكر حرام هذا لا تسميه الفقهاء والأصوليون قياسا وإنما 