تَقَدِمَةِ فِي الْبَابِ الْأَوَلِ وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ مَنْ ذَهَبَ إلَى الْعَمَلِ بِهَا فَمَفْهُومُهَا يَقْتَضِي أَنَ مَا زَادَ عَلَيْهَا يُوجِبُ التَحْرِيمَ كَمَا أَنَ مَفْهُومَ أَحَادِيثِ الْخَمْسِ أَنَ مَا دُونَهَا لَا يَقْتَضِي التَحْرِيمَ فَيَتَعَارَضُ الْمَفْهُومَانِ وَيُرْجَعُ إلَى التَرْجِيحِ , وَلَكِنَهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ بِلَفْظِ لَا يُحَرِمُ إلَا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ , وَهَذَا مَفْهُومُ حَصْرٍ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ مَفْهُومِ الْعَد
تقدمة في الباب الأول وقد سبق ذكر من ذهب إلى العمل بها فمفهومها يقتضي أن ما زاد عليها يوجب التحريم كما أن مفهوم أحاديث الخمس أن ما دونها لا يقتضي التحريم فيتعارض المفهومان ويرجع إلى الترجيح , ولكنه قد ثبت عند ابن ماجه بلفظ لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس كما ذكره المصنف , وهذا مفهوم حصر وهو أولى من مفهوم العد