َ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً أَنْ لَا يُقَاتِلَهُ غَيْرُ خَصْمِهِ لَزِمَ ذَلِكَ لِجَرَيَانِهَا مَجْرَى الشَرْطِ فَإِنْ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُ الْمُجِيبُ لِطَالِبِ الْبِرَازِ أَوْ الدَاعِي إلَيْهِ أَوْ أُثْخِنَ بِجِرَاحٍ فَلِكُلِ مُسْلِمٍ الدَفْعُ عَنْهُ وَالرَمْيُ لِلْكَافِرِ الْمُبَارِزِ لِانْقِضَاءِقِتَالِ الْمُسْلِمِ مَعَهُ وَالْأَمَانُ إنَمَا كَانَ حَالَ الْبِرَازِ وَقَدْ زَالَ وَأَعَانَ حَمْزَةُ وَعَلِيٌ عُبَيْدَةَ بْنَ 
 عند شروطهم أو كانت العادة جارية أن لا يقاتله غير خصمه لزم ذلك لجريانها مجرى الشرط فإن انهزم المسلم المجيب لطالب البراز أو الداعي إليه أو أثخن بجراح فلكل مسلم الدفع عنه والرمي للكافر المبارز لانقضاءقتال المسلم معه والأمان إنما كان حال البراز وقد زال وأعان حمزة وعلي عبيدة بن 