قْدِ فَيَمْنَعُ الْإِجَازَةَ كَمَا لَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً نِكَاحًا مَوْقُوفًا ثُمَ تَزَوَجَ أُخْتَهَا ثُمَ إنَ الْأُولَى أَجَازَتْ لَمْ يَجُزْ أَرَأَيْتَ لَوْ تَزَوَجَ أُمَ هَذِهِ الْأَمَةِ أَوْ ابْنَتَهَا وَهِيَ حُرَةٌ قَبْلَ إجَازَةِ مَوْلَاهَا ثُمَ أَجَازَ الْمَوْلَى أَكَانَ يَجُوزُ قَالَ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ وَإِذَا تَزَوَجَ أَمَةً بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَ أَعْتَقَهَا الْمَوْلَى وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنِكَاحِ فَإِنَ هَذَا الْعِتْقَ إمْضَا
قد فيمنع الإجازة كما لو تزوج امرأة نكاحا موقوفا ثم تزوج أختها ثم إن الأولى أجازت لم يجز أرأيت لو تزوج أم هذه الأمة أو ابنتها وهي حرة قبل إجازة مولاها ثم أجاز المولى أكان يجوز قال لا يجوز شيء من ذلك لما ذكرنا قال وإذا تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقها المولى ولم يعلم بالنكاح فإن هذا العتق إمضا