بِلَتْ بَيِنَتُهُ لِأَنَ الشُهُودَ وَإِنْ شَهِدُوا لَهُ بِأَكْثَرَ مِمَا ادَعَاهُ إلَا أَنَهُ وَفَقَ بَيْنَ الدَعْوَى وَالشَهَادَةِ بِتَوْقِيفٍ مُحْتَمَلٍ فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُكَذِبًا لِشُهُودِهِ وَإِنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ الْبَيْتُ لِي قَطُ فَهَذَا إكْذَابٌ مِنْهُ لِشُهُودِهِ إذَا شَهِدُوا لَهُ بِجَمِيعِ الدَارِ وَالْمُدَعِي إذَا أَكْذَبَ شُهُودَهُ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ سَأَلَهُ الْقَاضِي عَنْهُ لِأَنَ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِبَيَانِهِ
بلت بينته لأن الشهود وإن شهدوا له بأكثر مما ادعاه إلا أنه وفق بين الدعوى والشهادة بتوقيف محتمل فيخرج من أن يكون مكذبا لشهوده وإن قال لم يكن البيت لي قط فهذا إكذاب منه لشهوده إذا شهدوا له بجميع الدار والمدعي إذا أكذب شهوده بطلت شهادتهم له وإن لم يقل شيئا من ذلك سأله القاضي عنه لأن الحكم يختلف ببيانه