ذَلِكَ مِنْهُ أَمَرَهُ بِرَدِهِ عَلَيْهِ حَتَى يَثْبُتَ مَا يَدَعِيهِ وَإِذَا سَقَطَ اعْتِبَارُ يَدِهِ بَقِيَ دَعْوَاهُ الْمِلْكَ فِيمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ وَذَلِكَلَا يُطْلَقُ الشِرَاءُ مِنْهُ وَفِي الْأَوَلِ أَخْبَرَ بِخَبَرٍ مُسْتَقِيمٍ كَمَا قَرَرْنَا فَإِنَ دِينَهُ وَعَقْلَهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ التَلْجِئَةِ عِنْدَ الْخَوْفِ وَالثَانِي أَنَ خَبَرَ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ حُجَةٌ وَعِنْدَ الْمُنَازَعَةِ لَا يَكُونُ حُجَةً لِأَنَهُ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْإِلْزَامِ وَذَلِكَ لَا 
ذلك منه أمره برده عليه حتى يثبت ما يدعيه وإذا سقط اعتبار يده بقي دعواه الملك فيما ليس في يده وذلكلا يطلق الشراء منه وفي الأول أخبر بخبر مستقيم كما قررنا فإن دينه وعقله لا يمنعه من التلجئة عند الخوف والثاني أن خبر الواحد عند المسألة حجة وعند المنازعة لا يكون حجة لأنه يحتاج فيه إلى الإلزام وذلك لا 