َيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَبْطُلُ حَقُ الْفَسْخِ بِالْإِجَارَةِ وَالْمَوْتِ وَالصَبْغِ بِأَيِ شَيْءٍ وَيُسَاوِي الْهِبَةَ فِي أَنَهُ يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ بِالْإِذْنِ لَا بِغَيْرِ الْإِذْنِ كَذَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِ مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى وَالْقَضَاءُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًا بِخِلَافِ الْقَاضِي وَلَا يَجُوزُ تَعَدُدُهُ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ وَجَازَ تَعَدُدُ الْقَاضِي وَلَوْ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ وَلَا يَن
يع بشرط الخيار يبطل حق الفسخ بالإجارة والموت والصبغ بأي شيء ويساوي الهبة في أنه يملك بالقبض في غير المجلس بالإذن لا بغير الإذن كذا في فروق المحبوبي ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء يشترط في الإمام أن يكون قرشيا بخلاف القاضي ولا يجوز تعدده في عصر واحد وجاز تعدد القاضي ولو في مصر واحد ولا ين