 وَتَخْمِينٌ وَالْحَدِيثُ لِأَنَهُ كَانَ مُعَامَلَةً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَيُعْفَى فِي الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ عَمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْقَوْلَانِ فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى مَا عَدَا الْكَرْمَ وَالنَخْلَ سِيَانِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي جَوَازِ الْخَرْصِ فِي الْكَرْمِ وَالنَخْلِ فِي الْمُسَاقَاةِ إنْ جَوَزْنَا لَمْ تَجُزْ الْمُسَاقَاةُ فِيمَا عَدَاهُمَا مِنْ الْأَشْجَارِ لِأَنَ الْخَرْصَ لَا يَتَأَتَى فِيهَ
 وتخمين والحديث لأنه كان معاملة بين المسلمين والمشركين ويعفى في المعاملة مع المشركين عما لا يعفى عنه بين اثنين من المسلمين والقولان في جواز المساقاة على ما عدا الكرم والنخل سيان على القولين في جواز الخرص في الكرم والنخل في المساقاة إن جوزنا لم تجز المساقاة فيما عداهما من الأشجار لأن الخرص لا يتأتى فيه