 لَا يَتَيَسَرُ الشُهُودُ وَقْتَ الْبَيْعِ وَبِفَرْضِهَا فَقَدْ لَا يَتَيَسَرُ لَهُ إحْضَارُهُمْ وَقْتَ النِزَاعِ فَصُدِقَ مُطْلَقًا ا هـ ع ش قَوْلُهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا أَيْ وَعَلَى الْحَاكِمِ أَخْذًا مِمَا تَقَدَمَ وَلَعَلَ هَذَا مِنْ تَحْرِيفِ النَاسِخِ وَصَوَابُهُ عَلَيْهِمَا ا هـ سَيِدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ سَكَتَ عَنْ الْحَاكِمِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ وُجُودِهِ كَمَا يُؤَيِدُهُ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْبَيِنَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْآتِيَةِ فَلَا تَحْرِيفَ قَوْلُهُ بَيْنَهُ أَيْ ا
 لا يتيسر الشهود وقت البيع وبفرضها فقد لا يتيسر له إحضارهم وقت النزاع فصدق مطلقا ا هـ ع ش قوله إذا قدر عليها أي وعلى الحاكم أخذا مما تقدم ولعل هذا من تحريف الناسخ وصوابه عليهما ا هـ سيد عمر وقد يقال سكت عن الحاكم نظرا للغالب من وجوده كما يؤيده اقتصاره على البينة في المواضع الآتية فلا تحريف قوله بينه أي ا