َ بِرُكْنٍ وَبَعْضِ رُكْنٍ وَفِيهِ الْخِلَافُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِفِ وَالتَخَلُفُ بِرُكْنٍ أَوْ بَعْضِهِ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ بِالْأَوْلَى وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَ الْمَأْمُومَ لَوْ طَوَلَ الِاعْتِدَالَ بِمَا لَا يُبْطِلُهُ حَتَى جَلَسَ الْإِمَامُ بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَفَارَقَ الْبُطْلَانَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي سُجُودِ التِلَاوَةِ بِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ الصَلَاةِ وَبِأَنَ الْبُطْلَانَ فِيهِ مِنْ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ لَا مِنْ السَبْ
 بركن وبعض ركن وفيه الخلاف خلافا لما يوهمه كلام المصنف والتخلف بركن أو بعضه معلوم من كلام المصنف بالأولى وعلم من ذلك أن المأموم لو طول الاعتدال بما لا يبطله حتى جلس الإمام بين السجدتين لم تبطل صلاته وفارق البطلان بمثل ذلك في سجود التلاوة بأنه ليس من الصلاة وبأن البطلان فيه من فحش المخالفة لا من السب