أَحَدَهُمَا لَمْ يَصِحَ أَيْ لَوْ قَالَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي أَحَدُهُمَا حُرٌ وَلَوْ قَالَا مُتَعَاقِبًا عَتَقَا لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ أَعْتَقَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ غَيْرِهِ فَيَصِحُ فِي مِلْكِهِ وَالْبَيَانُ إلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَ مَنْ نَفَذَ فِيهِ عِتْقُهُ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ وَالْقَوْلُ فِي الْمَضْمُونِ قَوْلُ الضَامِنِ وَلَوْ قَبَضَأَحَدَهُمَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَهَلَكَ غَرِمَ قِيمَتَهُ ا هـ وَقَيَدَ بِالْقِيَمِيِ إذْ بَيْعُ الْمُبْهَمِ فِي الْمِثْلِيِ جَائِزٌ قَ
أحدهما لم يصح أي لو قال البائع أو المشتري أحدهما حر ولو قالا متعاقبا عتقا لأن كل واحد أعتق ملكه وملك غيره فيصح في ملكه والبيان إلى المشتري لأن من نفذ فيه عتقه مضمون بالقيمة والقول في المضمون قول الضامن ولو قبضأحدهما بإذن البائع فهلك غرم قيمته ا هـ وقيد بالقيمي إذ بيع المبهم في المثلي جائز ق