ِيرٌ لِمَالِيَةِ الْمَبِيعِ بِاتِفَاقِ الْعَاقِدَيْنِ وَإِذَا زَادَ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَمَنِ عُلِمَ أَيُهُمَا أَخْطَأَ فِي التَقْدِيرِ وَغَلِطَ فِيهِ وَمَا هُوَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُ قَدْ ثَبَتَ بِالْبَيْعِ فَإِذَا بَيَنَا التَقْدِيرَ كَانَ ذَلِكَ بَيَانًا لِلْمُوجِبِ الْأَصْلِيِ إلَا أَنَهُ ابْتِدَاءُ إيجَابٍ فَكَانَ عِوَضًا عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ لَا عَنْ مِلْكِ نَفْسِهِ وَهَذَا الْكَلَامُ فِي الْمَهْرِ أَغْلَبُ لِأَنَ الْمُوجِبَ الْأَصْلِيَ فِيهِ هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى مَ
ير لمالية المبيع باتفاق العاقدين وإذا زاد في المبيع أو الثمن علم أيهما أخطأ في التقدير وغلط فيه وما هو الموجب الأصلي قد ثبت بالبيع فإذا بينا التقدير كان ذلك بيانا للموجب الأصلي إلا أنه ابتداء إيجاب فكان عوضا عن ملك العين لا عن ملك نفسه وهذا الكلام في المهر أغلب لأن الموجب الأصلي فيه هو مهر المثل على م