ِهِ تَجِبُ فَكَذَا عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا يُضَافُ الْوُجُوبُ إلَى الْقَتْلِ دُونَ الضَرْبِ وَأَمَا وُجُوبُ الدِيَةِ فَلِمَا رَوَيْنَا وَإِنَمَا وَجَبَتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَهُ خَطَأٌ مِنْ وَجْهٍ عَلَى مَا بَيَنَا فَيَكُونُ مَعْذُورًا فَيَتَحَقَقُ التَخْفِيفُ كَذَلِكَ وَلِأَنَهَا تَجِبُ بِنَفْسِ الْقَتْلِ فَتَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَمَا فِي الْخَطَإِ وَلِهَذَا أَوْجَبَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَيَتَعَلَقُ بِهَذَا الْقَتْلِ حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ كَالْخَطَإِ بَل
ه تجب فكذا عند اجتماعهما يضاف الوجوب إلى القتل دون الضرب وأما وجوب الدية فلما روينا وإنما وجبت على العاقلة لأنه خطأ من وجه على ما بينا فيكون معذورا فيتحقق التخفيف كذلك ولأنها تجب بنفس القتل فتجب على العاقلة كما في الخطإ ولهذا أوجبها عمر رضي الله عنه في ثلاث سنين ويتعلق بهذا القتل حرمان الميراث كالخطإ بل