ِهِ بِثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَةِ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ بِوَاحِدٍ وَيُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ اسْتَلْحَقَ أَبُوهُ مَجْهُولَةَ النَسَبِ وَلَمْ يُصَدِقْهُ حَيْثُ قُلْنَا ثَمَ بِعَدَمِ الِانْفِسَاخِ وَأَنَهُ لَوْ طَلَقَهَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا بِأَنْ نَسَبَهَا بِاسْتِلْحَاقِأَبِيهِ لَهَا ثَبَتَ وَكَانَ قِيَاسُهُ وُجُوبَ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَدِ ذَلِكَ لَكِنَا مَنَعْنَاهُ لِصِحَةِ النِكَاحِ قَبْلَ الِاسْتِلْحَاقِ ظَاهِرًا وَالشَكُ فِي مُسْقِطِهِ بَعْدُ فَإِذَا طَل
ه بثبوت المحرمية وهي لا تثبت بواحد ويفرق بين هذا وما لو استلحق أبوه مجهولة النسب ولم يصدقه حيث قلنا ثم بعدم الانفساخ وأنه لو طلقها امتنع عليه نكاحها بأن نسبها باستلحاقأبيه لها ثبت وكان قياسه وجوب الفرقة بينهما بمجرد ذلك لكنا منعناه لصحة النكاح قبل الاستلحاق ظاهرا والشك في مسقطه بعد فإذا طل