نِ لِقَوْلِهِ الْخَرَاجُ بِالضَمَانِ وَلَا يَكُونُ الرَدُ فِي اسْتِحْقَاقِ وَفَاسِدِ الْبَيْعِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالرَدِ بِالْعَيْبِ وَلَا فِي السِلْعَةِ مَوْجُودَةً فِي فَلَسٍ وَالشُفْعَةِ يَعْنِي أَنَ شُبْهَةَ الْمِلْكِ كَالْمِلْكِ فِي كَوْنِهَا تُوجِبُ لِمَنْ حَصَلَتْ لَهُ اسْتِحْقَاقَ الْغَلَةِ وَعَنْهُ عَبَرَ بِهَذَا الشَأْنِ أَيْ الْأَمْرِ الَذِي الْكَلَامُ فِيهِ وَهُوَ لِمَنْ تَكُونُ الْغَلَةُ وَدَلِيلُ كَوْنِ شُبْهَةِ الْمِلْكِ كَالْمِلْكِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَ
ن لقوله الخراج بالضمان ولا يكون الرد في استحقاق وفاسد البيع على الإطلاق والرد بالعيب ولا في السلعة موجودة في فلس والشفعة يعني أن شبهة الملك كالملك في كونها توجب لمن حصلت له استحقاق الغلة وعنه عبر بهذا الشأن أي الأمر الذي الكلام فيه وهو لمن تكون الغلة ودليل كون شبهة الملك كالملك قوله عليه الصلاة والس