بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ لِأَنَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ بِهَذَا الطَرِيقِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَالْأَجِيرُ الْمُشْتَرِكُ لَا يُضَمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا هَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ وَعِنْدَهُمَا هُوَ ضَامِنٌ إذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ فَمَا يُمْكِنُ التَحَرُزُ عَنْهُ فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِ مُضَارَبَةٍ فَاسِدَةٍوَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى أَنَ مَا رَزَقَ اللَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْمُضَا
بمنزلة الأجير المشترك لأن له أن يأخذ المال بهذا الطريق من غير واحد والأجير المشترك لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله إذا هلك المال في يده من غير صنعه وعندهما هو ضامن إذا هلك في يده فما يمكن التحرز عنه فكذلك الحكم في كل مضاربة فاسدةولو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فللمضا