ضِ الْمُجْتَهِدِ فِي زَمَانِنَا وَالْأَصَحُ عَدَمُ تَجَزِي الِاجْتِهَادِ سِيَمَا قَدْ اُحْتُجَ هُنَا أَوَلًا بِصَرِيحِ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ فَالِاحْتِجَاجُ بِقَوْلِهِ خ أَنَهُ قَالَ لِابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الظَاهِرُ أَنَهُ حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الِاحْتِجَاجِ بِمَذْهَبِ الصَحَابِيِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ كَلَامٌ مَذْكُورٌ فِي مَحَلِهِ لَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍلَعَلَ الْحَقَ فِي الْجَوَابِ أَنَ ذَلِكَ لَيْسَ لِإِثْبَاتِ الْمَطْلُوب
ض المجتهد في زماننا والأصح عدم تجزي الاجتهاد سيما قد احتج هنا أولا بصريح قول الفقهاء فالاحتجاج بقوله خ أنه قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما الظاهر أنه حديث موقوف ويحتمل أن يكون من قبيل الاحتجاج بمذهب الصحابي وإن كان فيه كلام مذكور في محله لا يخلو عن إشكاللعل الحق في الجواب أن ذلك ليس لإثبات المطلوب