لِأَنَ ذَلِكَ تَغْيِيرُ حَالٍ لَا زِيَادَةُ ضَرْبٍ وَالظَاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ أَنَ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ وَلَا يُنَافِيهِ التَعْبِيرُ بِالْإِسَاءَةِ وَيَجْلِدُهَا أَيْ الْمَرْأَةَ رَجُلٌ لِأَنَ الْجَلْدَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ النِسَاءِ وَامْرَأَةٌ أَوْ نَحْوُهَا كَمَحْرَمٍ تُشَدُ ثِيَابُهَا وَظَاهِرٌ أَنَ الْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ فِيمَا ذُكِرَ لَكِنْ لَا يَخْتَصُ بِشَدِ ثِيَابِ الْمَرْأَةِ وَنَحْوِهَا وَيَحْتَمِلُ تَعْيِينَ الْمَحْرَمِ وَنَحْوِهِ وَيُوَالِي الضَرْبَ 
لأن ذلك تغيير حال لا زيادة ضرب والظاهر كما قال الأذرعي أن ذلك مندوب ولا ينافيه التعبير بالإساءة ويجلدها أي المرأة رجل لأن الجلد ليس من شأن النساء وامرأة أو نحوها كمحرم تشد ثيابها وظاهر أن الخنثى كالمرأة فيما ذكر لكن لا يختص بشد ثياب المرأة ونحوها ويحتمل تعيين المحرم ونحوه ويوالي الضرب 