ْسَاكُهَا بِالْأَقَلِ مِنْ قِيمَتِهَا وَالدَيْنِ وَلَوْ تَصَرَفَ الْوَارِثُ وَلَا دَيْنَ فَظَهَرَ دَيْنٌ بِنَحْوِ رَدِ مَبِيعٍ بِعَيْبٍ تَلِفَ ثَمَنُهُ وَلَمْ يَسْقُطْ الدَيْنُ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ فُسِخَ التَصَرُفُ لِأَنَهُ كَانَ سَائِغًا لَهُ فِي الظَاهِرِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ هَذَا شُرُوعٌ فِي الرَهْنِ الشَرْعِيِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الرَهْنِ الْجَعْلِيِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَيْ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ غَيْرُهُ لِلَهِ تَعَال
ساكها بالأقل من قيمتها والدين ولو تصرف الوارث ولا دين فظهر دين بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه ولم يسقط الدين بأداء أو إبراء أو نحوه فسخ التصرف لأنه كان سائغا له في الظاهر الشرحقوله ومن مات وعليه دين هذا شروع في الرهن الشرعي بعد فراغه من الرهن الجعلي قوله وعليه دين أي مستغرق أو غيره لله تعال