نِ كَذَلِكَ مَطْلَبٌ فِي جَوَازِ التَرَحُمِ عَلَى النَبِيِ ابْتِدَاءً قَوْلُهُ وَعَدَمُ كَرَاهَةِ التَرَحُمِ عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ صَحَ وَمُفَادُهُ أَنَهُ لَمْ يَصِحَ نَدْبُهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي صَلَاةِ التَشَهُدِ وَلِذَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَالْإِتْيَانُ بِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَحِيحَةِ أَوْلَى وَقَالَ فِي الْفَيْضِ فَالْأَوْلَى تَرْكُهُاحْتِيَاطًا وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلرَمْلِيِ قَالَ النَوَوِيُ فِي الْأَذْكَارِ وَزِيَادَةُ وَارْحَمْ مُحَمَدًا وَآل
ن كذلك مطلب في جواز الترحم على النبي ابتداء قوله وعدم كراهة الترحم عطف على فاعل صح ومفاده أنه لم يصح ندبه لعدم ثبوته في صلاة التشهد ولذا قال في شرح المنية والإتيان بما في الأحاديث الصحيحة أولى وقال في الفيض فالأولى تركهاحتياطا وفي شرح المنهاج للرملي قال النووي في الأذكار وزيادة وارحم محمدا وآل