 فَهَذَا أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَهُمَا مِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ التَابِعِينَ وَلَوْ تَعَارَضَا كَانَ قَوْلُ النَافِي أَرْجَحَ لِأَنَهُ أَسْعَدُ بِالْوَجْهِ قَوْلُهُ مَتَاعٌ إلَخْ الْمُرَادُ بِالْمَتَاعِ غَيْرُ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ مِنْ الثِيَابِ وَالسِلَاحِ وَالْآلَاتِ وَأَثَاثِ الْمَنَازِلِ وَالْفُصُوصِ وَالزِئْبَقِ وَالْعَنْبَرِ وَكُلِ مَا يُوجَدُ كَنْزًا فَإِنَهُ يُخَمَسُ بِشَرْطِهِ لِأَنَهُ غَنِيمَةٌ بَابُ زَكَاةِ الزُرُوعِ وَالثِمَارِ قَالَ أَبُو حَ
 فهذا أولى بالاعتبار من قول من دونهما ممن ذكرنا من التابعين ولو تعارضا كان قول النافي أرجح لأنه أسعد بالوجه قوله متاع إلخ المراد بالمتاع غير الذهب والفضة من الثياب والسلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والزئبق والعنبر وكل ما يوجد كنزا فإنه يخمس بشرطه لأنه غنيمة باب زكاة الزروع والثمار قال أبو ح