ِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ إذْ أَنَ الرَبْطَ وَالْحَلَ إنَمَا هُوَ بِالْعُدُولِ لَكِنَ أَكْثَرَ الْعُدُولِ فِي هَذَا الزَمَانِ حَالُهُمْ مَعْلُومٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى شَرْحِهِ وَلِأَجْلِ هَذَا الْمَعْنَى كَثُرَتْ شَهَادَاتُ الزُورِ إذْ أَنَهُ لَوْ أَخَذَ الْعَدَالَةَ وَغَيْرَهَا مِنْ الْمَنَاصِبِ الدِينِيَةِ أَهْلُهَا لَقَلَتْ الْمَفَاسِدُ بَلْ تُعْدَمُ بِالْكُلِيَةِ وَقَدْ ذَكَرْت لِبَعْضِ الْمُبَارَكِينَشَخْصًا وَأَثْنَيْت عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَقُلْت لَهُ 
 وغير ذلك من أمور المسلمين إذ أن الربط والحل إنما هو بالعدول لكن أكثر العدول في هذا الزمان حالهم معلوم فلا حاجة إلى شرحه ولأجل هذا المعنى كثرت شهادات الزور إذ أنه لو أخذ العدالة وغيرها من المناصب الدينية أهلها لقلت المفاسد بل تعدم بالكلية وقد ذكرت لبعض المباركينشخصا وأثنيت عليه عنده وقلت له 