ضُرْ الْمَالِكُ حَتَى أَدْرَكَ الزَرْعُ فَهُوَ لِلْغَاصِبِ وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ نُقْصَانِ أَرْضِهِ غَصَبَ أَرْضًا وَزَرَعَهَا قُطْنًا فَزَرَعَهَا رَبُهَا شَيْئًا آخَرَ لَا يَضْمَنُ الْمَالِكُ إذْ فِعْلُ مَا يَفْعَلُهُ الْقَاضِي مِنْ فَصُولَيْنِ فِي أَنْوَاعِ الضَمَانَاتِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي غَصْبِ أَرْضِ الْوَقْفِ يُؤْمَرُ بِقَلْعِهِ وَفِي فَتَاوَى سَمَرْقَنْدَ إذَا غَصَبَ رَجُلٌ أَرْضَ وَقْفٍ وَنَقَصَ مِنْهَا فَمَا أُخِذَ مِنْهُ لَا يُفَرَقُ عَلَى أَهْلِ الْوَقْفِ بَلْ يُصْرَفُ إلَى م
ضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمين نقصان أرضه غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك إذ فعل ما يفعله القاضي من فصولين في أنواع الضمانات وكذا الحكم في غصب أرض الوقف يؤمر بقلعه وفي فتاوى سمرقند إذا غصب رجل أرض وقف ونقص منها فما أخذ منه لا يفرق على أهل الوقف بل يصرف إلى م