ارًا لَا يَجُوزُ الْإِيصَاءُ لِأَنَ الْكَبِيرَ لَهُأَنْ يَمْنَعَهُ أَوْ يَبِيعُ نَصِيبَهُ فَيَمْنَعُهُ الْمُشْتَرِي فَيَعْجَزُ عَنْ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَ فَلَا يَفْسُدُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ ضَمَ إلَيْهِ غَيْرَهُ لِأَنَ فِي الضَمِ رِعَايَةَ الْحَقَيْنِ حَقِ الْوَصِيِ وَحَقِ الْوَرَثَةِ لِأَنَ تَكْمِيلَ النَظَرِ يَحْصُلُ بِهِ لِأَنَ النَظَرَ يَتِمُ بِإِعَانَةِ غَيْرِهِ وَلَوْ شَكَا الْوَصِيُ إلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا يُجِيبُهُ حَتَى يَعْر
ارا لا يجوز الإيصاء لأن الكبير لهأن يمنعه أو يبيع نصيبه فيمنعه المشتري فيعجز عن الوفاء بما التزم فلا يفسد قال رحمه الله ومن عجز عن القيام ضم إليه غيره لأن في الضم رعاية الحقين حق الوصي وحق الورثة لأن تكميل النظر يحصل به لأن النظر يتم بإعانة غيره ولو شكا الوصي إليه ذلك فلا يجيبه حتى يعر