كَ فِيمَا غَلَبَ فِيهِ الْعُرْفُ فِي الْأَمْرَيْنِ وَأَمَا مَا خَصَهُ بِأَحَدِهِمَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى حَدِ غَيْرِهِ وَيَظْهَرُ لَك ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلَ فِي حُدُودِهِ وَيَأْتِي مَا فِيهِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَتَأَمَلْ الْعَارِيَةَوَمَا ذَكَرْنَا فِيهَا الْمَسْأَلَةُ التَاسِعَةُ الظَاهِرُ أَنَ الشَيْخَ قَصَدَ بِالْحَقَائِقِ الْأَلْقَابَ الَتِي صَيَرَهَا الشَارِعُ أَوْ أَهْلُ الشَرْعِ حَقَائِقَ عَلَى أُمُورٍ كُلِيَةٍ كَالصَلَاةِ وَالزَكَاةِ وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ وَقَدْ أَلْحَقْنَ
ك فيما غلب فيه العرف في الأمرين وأما ما خصه بأحدهما فلا يحتاج إلى حد غيره ويظهر لك ذلك من مسائل في حدوده ويأتي ما فيه إن شاء الله تعالى وتأمل العاريةوما ذكرنا فيها المسألة التاسعة الظاهر أن الشيخ قصد بالحقائق الألقاب التي صيرها الشارع أو أهل الشرع حقائق على أمور كلية كالصلاة والزكاة وما شابه ذلك وقد ألحقن