 بَعْدَ مَا يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ لِأَنَهُ اسْتِحْلَافٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ وَهُوَ إنْفَاقُهُمْ عَلَيْهَا فَيَكُونُ عَلَى الْعِلْمِ دُونَ الثَبَاتِ فَإِنْ أَقَامُوا شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَلَى مَا ادَعَوْا أَوْ كَانَ إنْفَاقُهُمْ بِعِلْمِ الْأَمِيرِ رَجَعُوا عَلَى صَاحِبِهَا وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى إنْكَارِهِ لِثُبُوتِ مَا ادَعَوْا بِحُجَةٍ حُكْمِيَةٍ وَذَلِكَ عِلْمُ الْأَمِيرِ أَوْ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ كَانُوا حِينَ رَفَعُوهَا إلَى الْأَمِيرِ وَشَهِدَ الشُهُودُ 
 بعد ما يحلف على علمه لأنه استحلاف على فعل الغير وهو إنفاقهم عليها فيكون على العلم دون الثبات فإن أقاموا شاهدين مسلمين على ما ادعوا أو كان إنفاقهم بعلم الأمير رجعوا على صاحبها ولا يلتفت إلى إنكاره لثبوت ما ادعوا بحجة حكمية وذلك علم الأمير أو شهادة شاهدين فإن كانوا حين رفعوها إلى الأمير وشهد الشهود 