بِقَضَاءٍ كَانَ لِلثَانِي أَنْ يَرُدَهُ عَلَى الْأَوَلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ خِيَارُ الْعَيْبِ يَثْبُتُ فِي الصُلْحِ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ حَتَى لَوْ ادَعَى دَيْنًا وَصَالَحَهُ عَلَى عَبْدٍ وَأَرَادَ الْمُصَالِحُ أَنْ يَرُدَهُ بِالْعَيْبِ فَلَهُ ذَلِكَ وَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْمَبِيعِ أَنَهُ إذَا رَدَهُ بِالْقَضَاءِ كَانَ فَسْخًا لِلصُلْحِ وَكَانَ لِلَذِي رَدَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَ عَلَى بَائِعِهِ وَلَوْ رَدَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ كَانَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعٍ مُبْتَدَأٍ وَلَ
بقضاء كان للثاني أن يرده على الأول كذا في المحيط خيار العيب يثبت في الصلح عن دعوى المال حتى لو ادعى دينا وصالحه على عبد وأراد المصالح أن يرده بالعيب فله ذلك والحكم فيه كالحكم في المبيع أنه إذا رده بالقضاء كان فسخا للصلح وكان للذي رد عليه أن يرد على بائعه ولو رد عليه بغير قضاء كان بمنزلة بيع مبتدأ ول