ُ لَمْ يُقْتَلْ وَلَوْ زَنَى وَإِنْ رَجَعَ الزَائِدُ عَنْ الْبَيِنَةِ بِأَنْ شَهِدَ بِالْقَتْلِ ثَلَاثَةٌ ثُمَ رَجَعَ وَاحِدٌ أَوْ شَهِدَ بِالزِنَا خَمْسَةٌ ثُمَ رَجَعَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ اسْتَوْفَى الْمَشْهُودُ بِهِ لِأَنَ مَا بَقِيَ مِنْ الْبَيِنَةِ كَافٍ فِيهِ وَيُحَدُ الرَاجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ بِالزِنَا لِقَذْفِهِ أَيْ لِأَنَهُ قَاذِفٌ وَرُجُوعُ شُهُودِ تَزْكِيَةٍ كَرُجُوعِ مَنْ زَكُوهُمْ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَمَ مِنْ الْمَسَائِلِ 
 لم يقتل ولو زنى وإن رجع الزائد عن البينة بأن شهد بالقتل ثلاثة ثم رجع واحد أو شهد بالزنا خمسة ثم رجع منهم واحد قبل الحكم أو بعده استوفى المشهود به لأن ما بقي من البينة كاف فيه ويحد الراجع عن شهادته بالزنا لقذفه أي لأنه قاذف ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم في جميع ما تقدم من المسائل 