َجُلٌ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَحَرَثَهَا وَكَبَسَهَا بِالتُرَابِ وَصَارَ يُؤَدِي خَرَاجَهَا وَيَزْرَعُهَا حَتَى سَاغَ لَهُ التَصَرُفُ فِي ذَلِكَ تَصَرُفَ الْمُلَاكِ فِي أَمْلَاكِهِمْ ا هـ وَلَمْ يَقَعْ الْحُكْمُ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ أَصْلًا حَتَى إنَهُ إذَا حَكَمَ مُخَالِفًا لِرَأْيِهِ يَنْفُذُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتَى بِهِ خِلَافَهُ كَمَا فِي التَنْوِيرِ وَالْمُلْتَقَى وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ فِي الْمَذْهَبِ النُعْمَانِيِ فَفِي الْمُلْتَقَى وَ
جل بإذن الإمام وحرثها وكبسها بالتراب وصار يؤدي خراجها ويزرعها حتى ساغ له التصرف في ذلك تصرف الملاك في أملاكهم ا هـ ولم يقع الحكم في فصل مجتهد فيه أصلا حتى إنه إذا حكم مخالفا لرأيه ينفذ على أحد القولين وإن كان المفتى به خلافه كما في التنوير والملتقى وغيرهما من المعتبرات في المذهب النعماني ففي الملتقى و