النِكَاحِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَيَكْفِي وُجُودُ آخِرِهَا فِيهِ فَيَقَعُ الطَلَاقُ عَقِيبَهُ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ أَنَ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ سَوَاءٌ قُلْنَا يَكْفِي فِي الْحِنْثِ وُجُودُ بَعْضِ الصِفَةِ أَمْ لَا نَعَمْ إنْ قُلْنَا يَكْفِي وُجُودُ بَعْضِهَا وَقَدْ وُجِدَ حَالَ الْبَيْنُونَةِ انْبَنَى عَلَى أَنَ الْخِلَافَ فِي حِلِ الْيَمِينِ بِالصِفَةِالْمَوْجُودَةِ حَالَ الْبَيْنُونَةِ انْتَهَى وَعِنْدِي أَنَ هَذَا قَدْ يَتَخَرَجُ عَلَى خِ
النكاح لا حاجة إليه ويكفي وجود آخرها فيه فيقع الطلاق عقيبه وذكر صاحب المحرر في تعليقه على الهداية أن هذا هو المذهب سواء قلنا يكفي في الحنث وجود بعض الصفة أم لا نعم إن قلنا يكفي وجود بعضها وقد وجد حال البينونة انبنى على أن الخلاف في حل اليمين بالصفةالموجودة حال البينونة انتهى وعندي أن هذا قد يتخرج على خ