َا يُورَثُ وَيُحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِذَلِكَ إلَا أَنْ يَرْضَى أَهْلُ الْكِتَابِ بِحُكْمِنَا وَأَمَا لَوْ أَسْلَمَ جَمِيعُهُمْ قَبْلَ الْقَسْمِ وَأَبَوْا مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ فَذَكَرَ الرَجْرَاجِيُ فِي هَذَا أَقْوَالًا الرَاجِحُ مِنْهَا إنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُكِمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِلَا فَبِحُكْمِنَا وَبِمَا قَرَرْنَا عُلِمَ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ مَفْهُومِ الشَرْطِ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِينَ مُخْرَجٌ مِنْ قَوْلِهِ إلَا أَنْ يُسْلِمَ ب
ا يورث ويحكم بينهم بذلك إلا أن يرضى أهل الكتاب بحكمنا وأما لو أسلم جميعهم قبل القسم وأبوا من حكم الإسلام فذكر الرجراجي في هذا أقوالا الراجح منها إن كانوا من أهل الكتاب حكم بينهم بحكم أهل الكتاب وإلا فبحكمنا وبما قررنا علم أن الاستثناء من مفهوم الشرط وقوله إن لم يكونوا كتابيين مخرج من قوله إلا أن يسلم ب