هٍ فِي حَقِ بَعْضِ الْآثَارِ جُعِلَ قَائِمًا أَيْضًا فِي حَقِ الْإِرْثِ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهَا وَالْجَوَابُ عَنْ الطَلَاقِ بِرِضَاهَا فَنَقُولُ رَضِيَتْ بِبُطْلَانِ حَقِهَا فَلَا تَرِثُ بِعَدَمِ الْفِرَارِ مِنْ الزَوْجِ وَالْجَوَابُ عَنْ الطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ فَنَقُولُ لَمَا لَمْ تَجِبْ الْعِدَةُ لَمْ يَكُنْ إبْقَاءُ النِكَاحِ حُكْمًا وَلِأَنَ الزَوْجَ وَإِنْ قَصَدَ إبْطَالَ حَقِهَا قَصَدَ إلَى خَلَفٍ لِأَنَهُ مَكَنَهَا مِنْالتَزَوُجِ بِآخَرَ وَتَحْصِيلِ الْمَهْرِ مِنْهُ فَلَمْ 
ه في حق بعض الآثار جعل قائما أيضا في حق الإرث دفعا للضرر عنها والجواب عن الطلاق برضاها فنقول رضيت ببطلان حقها فلا ترث بعدم الفرار من الزوج والجواب عن الطلاق قبل الدخول فنقول لما لم تجب العدة لم يكن إبقاء النكاح حكما ولأن الزوج وإن قصد إبطال حقها قصد إلى خلف لأنه مكنها منالتزوج بآخر وتحصيل المهر منه فلم 