لْأَسْبَابِ وَاجْتِمَاعِهَا وَالثَانِي يَخُصُ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ أَمَا الَذِي يَعُمُ الْحَالَيْنِ جَمِيعًا فَهُوَ أَنَ السَبَبَ أَصْلُ الشَرِكَةِ لَا قَدْرُهَا وَأَصْلُ الْجِوَارِ لَا قَدْرُهُ حَتَى لَوْ كَانَ لِلدَارِ شَرِيكٌ وَاحِدٌ أَوْ جَارٌ وَاحِدٌ أَخَذَ كُلَ الدَارِ بِالشُفْعَةِ كَثُرَ شَرِكَتُهُ وَجِوَارُهُ أَوْ قَلَ وَعَلَى هَذَا يُخَرَجُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ فِي قِسْمَةِ الشُفْعَةِ بَيْنَ الشُرَكَاءِ عِنْدَ اتِحَادِ السَبَبِ وَهُوَ الشَرِكَةُ 
لأسباب واجتماعها والثاني يخص حالة الاجتماع أما الذي يعم الحالين جميعا فهو أن السبب أصل الشركة لا قدرها وأصل الجوار لا قدره حتى لو كان للدار شريك واحد أو جار واحد أخذ كل الدار بالشفعة كثر شركته وجواره أو قل وعلى هذا يخرج قول أصحابنا رضي الله عنهم في قسمة الشفعة بين الشركاء عند اتحاد السبب وهو الشركة 