لَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَ هَذَا مُقَاصَةٌ بِمَا حَلَ فِيمَا لَمْ يَحِلَ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بَيْعًا كَمَا لَوْ لَمْ يَحِلَ أَجَلُ السَلَمِ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَ الْقَرْضَ لَمَا لَمْ يَلْزَمْ أَجَلُهُ الْمُقْتَرِضَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْحَالِ وَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَ الْمُسَلِفَ لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبْضِ الْقَرْضِ قَبْلَ الْأَجَلِ وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهُ يُجْبَرُ فَكَانَ يَجِبُ أَنْ تَجُوزَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أُصُولِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا تَجُوزَ عَلَى أ
له ابن القاسم أن هذا مقاصة بما حل فيما لم يحل فوجب أن يكون بيعا كما لو لم يحل أجل السلم ووجه قول أشهب أن القرض لما لم يلزم أجله المقترض كان بمنزلة الحال والمشهور من قول أشهب أن المسلف لا يجبر على قبض القرض قبل الأجل وعن ابن القاسم أنه يجبر فكان يجب أن تجوز هذه المسألة على أصول ابن القاسم ولا تجوز على أ