ُنْ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ وَالصَبِيُ إذَا أَجَرَ نَفْسَهُ وَسَلَمَ ثُمَ بَلَغَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ ا هـ وَفِي الْمُحِيطِ الْمُكَاتَبُ إذَا أَجَرَ عَبْدَهُ ثُمَ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رُدَ فِي الرِقِ فَالْإِجَارَةُ بَاقِيَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ تُنْتَقَضُ ا هـ وَفِي التَتَارْخَانِيَة وَلَوْ أَجَرَ الرَجُلُ عَبْدًا ثُمَ اُسْتُحِقَ وَأَجَازَ الْمُسْتَحِقُ الْإِجَارَةَ فَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ جَازَ وَكَانَتْ الْأُجْر
ن له أن يفسخ والصبي إذا أجر نفسه وسلم ثم بلغ له أن يفسخ الإجارة ا هـ وفي المحيط المكاتب إذا أجر عبده ثم عجز المكاتب رد في الرق فالإجارة باقية في قول أبي يوسف وقال محمد تنتقض ا هـ وفي التتارخانية ولو أجر الرجل عبدا ثم استحق وأجاز المستحق الإجارة فإن كانت الإجارة قبل استيفاء المنفعة جاز وكانت الأجر