الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي أَيْ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ قَوْلُهُ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ هَذَا الْعَزْوُ مُسَلَمٌ فِي الْكَفَالَةِ وَأَمَا فِي الْحَالِ وَالْمُؤَجَلِ فَالْمَذْكُورُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الرَابِعِ وَالثَلَاثِينَ غَيْرُهُ وَكَذَا فِي الثَالِثِ وَالثَلَاثِينَ مِنْ الْعِمَادِيَةِ فَلْيُتَأَمَلْ عِنْدَ الْفَتْوَىكُلّ دَيْنٍ أَجَلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ تَأْجِيلُهُ إلَا فِي سَبْعٍ الْأُولَى الْقَرْضُ الثَان
القول للمشتري أي مع يمينه كما نص عليه غيره قوله كذا في جامع الفصولين هذا العزو مسلم في الكفالة وأما في الحال والمؤجل فالمذكور في جامع الفصولين في الرابع والثلاثين غيره وكذا في الثالث والثلاثين من العمادية فليتأمل عند الفتوىكل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع الأولى القرض الثان