هُ لَوْ نَقَضَ الْقِسْمَةَ احْتَاجَ إلَى إعَادَتِهَا فِي الْحَالِ لِأَنَ الْبَائِعَ مُطَالَبٌ بِالْقِسْمَةِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِنَقْضِ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إلَى إعَادَتِهِ فِي الْحَالِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ هَذَا إذَا قُسِمَ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَإِنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا بِالتَرَاضِي فَلِلشَفِيعِ أَنْ يَنْقُضَ تِلْكَ الْقِسْمَةَ لِأَنَ فِي الْقِسْمَةِ بِالتَرَاضِي مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ فَهِيَ كَتَصَرُفٍ آخَرَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلِلش
ه لو نقض القسمة احتاج إلى إعادتها في الحال لأن البائع مطالب بالقسمة ولا يشتغل بنقض شيء يحتاج إلى إعادته في الحال وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال هذا إذا قسم بأمر القاضي فإن كانت القسمة بينهما بالتراضي فللشفيع أن ينقض تلك القسمة لأن في القسمة بالتراضي معنى المبادلة فهي كتصرف آخر من المشتري فللش