عِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ عَيْبِهَا بِدُونِ الْكَسْرِ أَوْ لَا قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ قَوْلُهُ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهِ قَضِيَتُهُ أَنَ الْبَائِعَ يَمْلِكُهُ وَأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَبِيعِ تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِجَزِ الصُوفِ أَوْ لَا وَأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَتَضَرَرَ الشَاةُ بِجَزِهِ كَكَوْنِ الزَمَنِ شِتَاءً مَثَلًا أَوْ لَا وَيُوَجَهُ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ
ع قوله مطلقا أي أمكن معرفة عيبها بدون الكسر أو لا قوله وليس للمشتري أي يحرم عليه ذلك على وجه الإلزام قوله يجبر على قبوله قضيته أن البائع يملكه وأنه لا فرق بين كون المبيع تنقص قيمته بجز الصوف أو لا وأنه لا فرق بين أن تتضرر الشاة بجزه ككون الزمن شتاء مثلا أو لا ويوجه ذلك بما ذكره بقوله