ُ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِاسْتِقْلَالُ بِهِ إلَا بِتَوْكِيلٍ مِنْ صَاحِبِهِ ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا مَنْ أَوْصَى إلَى وَصِيَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ وَلَا إنْكَاحٌ وَلَا غَيْرُهَا دُونَ صَاحِبِهِ إلَا أَنْ يُوَكِلَهُ قُلْت سَوَاءٌ أَوْصَى لَهُمَا عَلَى سَبِيلِ الْمَعِيَةِ وَالشَرِكَةِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي زَمَانَيْنِ وَالْأَمْرُ فِي هَذَا جَلِيٌ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى إلَى أَحَدِهِمَا أَوَلًا ثُمَ أَوْصَى إلَى الْآخَرِ ثَانِيًا كَقَوْلِهَا فَمَنْ أَوْصَى بِشَ
 فليس لأحدهما الاستقلال به إلا بتوكيل من صاحبه ابن عرفة فيها من أوصى إلى وصيين فليس لأحدهما بيع ولا شراء ولا إنكاح ولا غيرها دون صاحبه إلا أن يوكله قلت سواء أوصى لهما على سبيل المعية والشركة في زمن واحد أو في زمانين والأمر في هذا جلي وكذا لو أوصى إلى أحدهما أولا ثم أوصى إلى الآخر ثانيا كقولها فمن أوصى بش