ِ فَصْلٍ فَلَهَا مِمَا يُنَاسِبُهُ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْهُ إنْ أَمْكَنَ التَقْسِيطُ وَإِلَا سَلَمَهُ لَهَا وَيُحَاسِبُهَا بِمَا زَادَ عَمَا يَلْزَمُهُ فِي الْفَصْلِ الَذِي بَعْدَهُ وَهَذَا قِيَاسُ مَا مَرَ فِي النَفَقَةِ قَالَهُ شَيْخُنَا ثُمَ رَأَيْت فِي كَلَامِ الْعَلَامَةِ ابْنِ قَاسِمٍ أَنَهُ يَلْزَمُهُ قِسْطُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مِنْ قِيمَةِ مَا كَانَ يَلْزَمُهُ فِيهِ وَهُوَ أَوْضَحُ مِمَا تَقَدَمَ وَأَوْلَى إلَا أَنْ تَرَاضَيَا بِالْأَوَلِ وَمَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ مِمَا يُخَالِفُ هَذ
 فصل فلها مما يناسبه بقسط ما بقي منه إن أمكن التقسيط وإلا سلمه لها ويحاسبها بما زاد عما يلزمه في الفصل الذي بعده وهذا قياس ما مر في النفقة قاله شيخنا ثم رأيت في كلام العلامة ابن قاسم أنه يلزمه قسط ما بقي منه من قيمة ما كان يلزمه فيه وهو أوضح مما تقدم وأولى إلا أن تراضيا بالأول وما ذكر بعضهم مما يخالف هذ