لصِحَةُ عَلَى مَا إذَا كَانَ ظَانًا عَدَمَ وُجُوبِ التَرْتِيبِ عِنْدَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا ظَنَهُ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمُحِيطِ عَنْ مَشَايِخِهِمْ فَإِنَ التَعْلِيلَ الْمَذْكُورِ يَقْطَعُ بِإِطْلَاقِ الْجَوَابِ سَوَاءٌ ظَنَ عَدَمَ الْوُجُوبِ أَوْ لَا وَلَوْ صَلَى الْفَجْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَهُ لَمْ يُوتِرْ فَهِيَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَ الْوِتْرَ وَاجِبَةٌ عِنْدَهُ سُنَةٌ عِنْدَهُمَا وَلَ
لصحة على ما إذا كان ظانا عدم وجوب الترتيب عنده بخلاف ما إذا ظنه فإنه لا يصح كما نقله في المحيط عن مشايخهم فإن التعليل المذكور يقطع بإطلاق الجواب سواء ظن عدم الوجوب أو لا ولو صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وهذا بناء على أن الوتر واجبة عنده سنة عندهما ول