فِ نَعَمْ رَأَيْت فِي أَحْكَامِ الصِغَارِ لِلْأُسْرُوشَنِيِ عَنْ فَتَاوَى رَشِيدِ الدِينِ قَالَ الْقَاضِي إذَا فَوَضَ التَوْلِيَةَ إلَى صَبِيٍ يَجُوزُ إذَا كَانَ أَهْلًا لِلْحِفْظِ وَتَكُونُ لَهُ وِلَايَةُ التَصَرُفِ كَمَاأَنَ الْقَاضِيَ يَمْلِكُ الصَبِيَ وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُ لَا يَأْذَنُ ا هـ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ التَوْفِيقُ بِحَمْلِ مَا فِي الْإِسْعَافِ وَغَيْرِهِ عَلَى غَيْرِ الْأَهْلِ لِلْحِفْظِ بِأَنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَصَرُفِ أَمَا الْقَادِرُ عَلَيْهِ فَتَكُونُ تَو
ف نعم رأيت في أحكام الصغار للأسروشني عن فتاوى رشيد الدين قال القاضي إذا فوض التولية إلى صبي يجوز إذا كان أهلا للحفظ وتكون له ولاية التصرف كماأن القاضي يملك الصبي وإن كان الولي لا يأذن ا هـ وعليه فيمكن التوفيق بحمل ما في الإسعاف وغيره على غير الأهل للحفظ بأن كان لا يقدر على التصرف أما القادر عليه فتكون تو