صَلُوا عَلَيْهِ هُوَ نَظِيرُ مَا وَقَعَ لِلْمُجِيبِ الْأَوَلِ مِمَا مَرَ فِيهِ أَنَهُ لَا مُطَابَقَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدْلُول كَوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الِاسْتِدْلَالَاتِ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَوْلُهُ إذْ الْغَرَضُ إلَخْ مَمْنُوعٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ الْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَهُمَا وَقَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ لَا دَلِيلَ لِهَذَا الْحَمْلِ بَلْ لَا يُتَصَوَرُ تَوَهُمُ نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ إلَا عِنْدَ سَبْقِ مَا يَرْجِعُ إلَيْهِ الضَمِيرُ وَإِلَا فَلَا وَجْهَ لِلنِزَاعِ حِينَئِذٍ بَلْ هُوَ مُكَابَ
صلوا عليه هو نظير ما وقع للمجيب الأول مما مر فيه أنه لا مطابقة بينه وبين المدلول كوجه من وجوه الاستدلالات كما لا يخفى وقوله إذ الغرض إلخ ممنوع لما علمت من الفرق الواضح بينهما وقوله محمول إلخ لا دليل لهذا الحمل بل لا يتصور توهم نزاع في ذلك إلا عند سبق ما يرجع إليه الضمير وإلا فلا وجه للنزاع حينئذ بل هو مكاب