ءُ بِتَعَدُدِ الْجِنَايَاتِ إذَا لَمْ يَنْوِ الرَفْضَ ثُمَ نِيَةُ الرَفْضِ إنَمَا تُعْتَبَرُ مِمَنْ زَعَمَ أَنَهُ خَرَجَ مِنْهُ بِهَذَاالْقَصْدِ لِجَهْلِهِ مَسْأَلَةَ عَدَمِ الْخُرُوجِ وَأَمَا مَنْ عَلِمَ أَنَهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِهَذَا الْقَصْدِ فَإِنَهَا لَا تُعْتَبَرُ مِنْهُ ا هـ قُلْت وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَ نِيَةَ الرَفْضِ بَاطِلَةٌ وَأَنَهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْإِحْرَامِ إلَا بِالْأَفْعَالِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِالرَفْضِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ آخِرَ
ء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض ثم نية الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه خرج منه بهذاالقصد لجهله مسألة عدم الخروج وأما من علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه ا هـ قلت وما ذكر من أن نية الرفض باطلة وأنه لا يخرج من الإحرام إلا بالأفعال محمول على ما إذا لم يكن مأمورا بالرفض كما سنذكره آخر