 انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ قَبْلَ مُضِيِ هَذِهِ السِنِينَ فَالْمُسْتَأْجِرُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِثَمَنِ ذَلِكَ الشَيْءِ وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَ لَهُ عَلَى الْمُؤَاجِرِ هَذَا الْقَدْرَ لِأَنَهُ جَرَتْ الْمُبَايَعَةُ بَيْنَهُمَا بِهَذَا الْقَدْرِ وَإِذَا أَرَادَ الرَجُلُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضًا لَهُ فِيهَا زَرْعٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا حِيلَةٌ إلَا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَنْ يَبِيعَهُ الزَرْعَ ثُمَ يُؤَاجِرَهُ الْأَرْضَ لِأَنَ شَرْطَ جَوَازِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ أَنْ يَ
 انفسخت الإجارة قبل مضي هذه السنين فالمستأجر يرجع عليه بثمن ذلك الشيء ويمكنه أن يحلف أن له على المؤاجر هذا القدر لأنه جرت المبايعة بينهما بهذا القدر وإذا أراد الرجل أن يؤاجر أرضا له فيها زرع لم يكن له فيها حيلة إلا خصلة واحدة وهي أن يبيعه الزرع ثم يؤاجره الأرض لأن شرط جواز عقد الإجارة أن ي