 كَمَا فِي السَابِقِ أَبُو السُعُودِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَاعْتِبَارُ الْإِقَالَةِ بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِ الشَخْصِ الثَالِثِ فِيمَا إذَا وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ أَمَا إذَا وَقَعَتْ قَبْلَهُ فَهِيَ فِيمَا عَدَا الْعَقَارِ مِنْ الْأَمْوَالِ فَسْخٌ فِي حَقِ الْجَمِيعِ لِتَعَذُرِ جَعْلِهَا بَيْعًا زَيْلَعِيٌ وَيَجْرِي فِي الْإِقَالَةِ خِيَارُ الشَرْطِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ فَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ أَوْ ب
 كما في السابق أبو السعود انظر المادة واعتبار الإقالة بيعا جديدا في حق الشخص الثالث فيما إذا وقعت الإقالة بعد قبض المبيع أما إذا وقعت قبله فهي فيما عدا العقار من الأموال فسخ في حق الجميع لتعذر جعلها بيعا زيلعي ويجري في الإقالة خيار الشرط وخيار العيب فإذا كان المبيع وهو في يد المشتري حدث فيه عيب بآفة سماوية أو ب