بِ إنَ قَوْلَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ إنَمَا يُرِيدُ بِهِ أَخْذَ الْكَفِيلِ مِنْ الْمَوْلَى فَأَمَا حَبْسُ الْعَبْدِ فَقَوْلُهُ كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا مَا بَيَنَا مِنْ أَخْذِ الْكَفِيلِ بِنَفْسِ الْمُدَعِي قِبَلَهُ حَدَ الْقَذْفِ وَالْأُخْرَى مَا تَقَدَمَ بَيَانُهُ فِي الْآبِقِ أَنَ حَدَ الْقَذْفِ بِالْبَيِنَةِ لَا يُقَامُ عَلَى الْعَبْدِ إلَا بِمَحْضَرٍ مِنْ مَوْلَا
ب إن قول محمد رحمه الله مثل قول أبي حنيفة رحمه الله إنما يريد به أخذ الكفيل من المولى فأما حبس العبد فقوله كقول أبي يوسف رحمه الله وهو بناء على مسألتين إحداهما ما بينا من أخذ الكفيل بنفس المدعي قبله حد القذف والأخرى ما تقدم بيانه في الآبق أن حد القذف بالبينة لا يقام على العبد إلا بمحضر من مولا