مَعَ شَاهِدٍ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَإِنْ كَانَ لِكُلٍ مِنْ الْمُدَعِيَيْنِ بَيِنَةٌ تَعَارَضَتَا لِتَسَاوِيهِمَا فِي عَدَمِ الْيَدِ فَيَسْقُطَانِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِإِحْدَاهُمَا سَوَاءٌ أَقَرَ رَبُ الْيَدِ لَهُمَا أَوْ أَقَرَ لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ أَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمُدَعَى بِهَا لَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدٍ فَيَصِيرَانِ كَمَنْ لَا بَيِنَةَ لَهُمَا وَإِنْ أَنْكَرَهَا رَبُ الْيَدِ فَأَقَامَا بَيِنَتَيْنِ ثُمَ أَقَرَ لِأَحَدِهِمَا ب
مع شاهد وهو متجه وإن كان لكل من المدعيين بينة تعارضتا لتساويهما في عدم اليد فيسقطان لعدم إمكان العمل بإحداهما سواء أقر رب اليد لهما أو أقر لأحدهما لا بعينه أو كانت العين المدعى بها ليست بيد أحد فيصيران كمن لا بينة لهما وإن أنكرها رب اليد فأقاما بينتين ثم أقر لأحدهما ب