لْقَضَاءِ أَوْ أَفْرَدَهُمَا فَإِنَهُ مُخَيَرٌ لِأَنَهُ الْتَزَمَ الْأَصْلَ لَا الْوَصْفَ وَأَمَا نِيَةُ الْقَضَاءِ فَإِنْ كَانَ بِحَجِ نَفْلٍ وَتَحَوَلَتْ السَنَةُ فَهِيَ شَرْطٌ وَإِنْ كَانَ بِحَجَةِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَنْوِي الْقَضَاءَ بَلْ حَجَةُ الْإِسْلَامِ وَإِنَمَا لَزِمَ الْقَارِنَ عُمْرَةٌ ثَانِيَةٌ لِأَنَهُ فَائِتُ الْحَجِ فَلِذَا لَوْ حَجَ مِنْ سَنَتِهِ وَأَتَى بِهِمَا فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُهُ عُمْرَةٌ أُخْرَى وَأَطْلَقَهُ أَيْضًا فَأَفَادَ أَنَ لَهُ فِي الْقَضَاءِ الْ
لقضاء أو أفردهما فإنه مخير لأنه التزم الأصل لا الوصف وأما نية القضاء فإن كان بحج نفل وتحولت السنة فهي شرط وإن كان بحجة الإسلام فلا ينوي القضاء بل حجة الإسلام وإنما لزم القارن عمرة ثانية لأنه فائت الحج فلذا لو حج من سنته وأتى بهما فإنه لا يلزمه عمرة أخرى وأطلقه أيضا فأفاد أن له في القضاء ال