 فَهُوَ حَرَامٌ كَمَا لَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ لَا يَقْتُلَهُ أَوْ يَغْصِبَهُ مَالَهُ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِحَقٍ يَلْزَمُهُ الشَهَادَةُ بِهِ كَدَيْنِ آدَمِيٍ أَوْ حَقٍ لِلَهِ تَعَالَى لَا يَسْقُطُ بِالشُبْهَةِ كَالزَكَاةِ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ حَدًا كَزِنًا وَسَرِقَةٍ فَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ فِي الْكَدِ وَمَنْ صَالَحَ آخَرَ عَنْ نَحْوِ دَارٍ كَكِتَابٍ أَوْ حَيَوَانٍ بِعِوَضٍ مُعَيَنٍ فَبَانَ الْعِوَضُ مُسْتَ
 فهو حرام كما لو صالحه على أن لا يقتله أو يغصبه ماله أو على أن لا يشهد عليه بحق يلزمه الشهادة به كدين آدمي أو حق لله تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاة أو على أن لا يشهد عليه بما يوجب حدا كزنا وسرقة فلا يجوز الاعتياض في الكد ومن صالح آخر عن نحو دار ككتاب أو حيوان بعوض معين فبان العوض مست