ِ وَاحِدٍ نِصَابًا لِأَنَ مَا فِي يَدِ الْوَكِيلِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَمَا فِي يَدِ الْوَكِيلِ بَلَغَ نِصَابَيْنِ لَمْ يَصِيرُوا أَغْنِيَاءَ فَتُجْزِي الزَكَاةُ عَنْ الدَفْعِ بَعْدَهُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ إلَا إذَا كَانَ وَكِيلًا عَنْ كُلِ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ فَحِينَئِذٍ يُعْتَبَرُ لِكُلِ وَاحِدٍ نِصَابُهُ عَلَى حِدَةٍ وَلَيْسَ لَهُ الْخَلْطُ بِلَا إذْنِهِمْ فَلَوْ خَلَطَ أَجْزَأَ عَنْ الدَافِعِينَ وَضَمِنَ لِلْمُوَكِلِينَ وَأَمَا إذ
 واحد نصابا لأن ما في يد الوكيل مشترك بينهم فإذا كانوا ثلاثة وما في يد الوكيل بلغ نصابين لم يصيروا أغنياء فتجزي الزكاة عن الدفع بعده إلى أن يبلغ ثلاثة أنصباء إلا إذا كان وكيلا عن كل واحد بانفراده فحينئذ يعتبر لكل واحد نصابه على حدة وليس له الخلط بلا إذنهم فلو خلط أجزأ عن الدافعين وضمن للموكلين وأما إذ