ةٍ وَلَا يَحْضُرُهَا إلَا بِإِذْنِ سَيِدِهِ ذُكِرَ الْأَوَلُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ وَالثَانِي الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْحُرُ أَوْلَى مِنْهُ فِي الْأَذَانِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ وَالْإِمَامَةُ وَالْجِنَازَةُ وَنَذْرُهُ لِلْحَجِ صَحِيحٌ بِلَا إذْنٍ كَمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلِلصَلَاةِ وَالصَوْم قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ يَنْبَغِي صِحَتُهَا وَلِلْقُرَبِ الْمَالِيَةِ فِي الذِمَة قَالَ فِي الْكِفَايَةِ كَضَمَانِهِ فَيَتَوَقَفُ عَلَى الْإِذْنِ وَلَا يَصِحُ مِنْهُ ب
ة ولا يحضرها إلا بإذن سيده ذكر الأول في شرح المهذب والثاني القاضي حسين والحر أولى منه في الأذان كما في شرح المهذب والإمامة والجنازة ونذره للحج صحيح بلا إذن كما في الروضة وأصلها وللصلاة والصوم قال في الجواهر ينبغي صحتها وللقرب المالية في الذمة قال في الكفاية كضمانه فيتوقف على الإذن ولا يصح منه ب