ا وَلَا حَاجَةَ قَبْلَ الْبُلُوغِ لِعَدَمِ الشَهْوَةِ إلَا أَنَ وِلَايَةَ الْأَبِ ثَبَتَتْ نَصًا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِأَنَ أَثَرَ الْحُرِيَةِ دَفَعَ سَلْطَنَةَ الْغَيْرِ وَهُوَ تَزْوِيجُ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍ وَالْجَدُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْأَبِ لِيَلْحَقَ بِهِ دَلَالَةً لِقُصُورِ شَفَقَتِهِ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ وَلِذَا يُقَدَمُ وَصِيُ الْأَبِ عَلَيْهِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ النَصِ قُلْنَا بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ لِأَنَ النِكَ
ا ولا حاجة قبل البلوغ لعدم الشهوة إلا أن ولاية الأب ثبتت نصا بخلاف القياس لأن أثر الحرية دفع سلطنة الغير وهو تزويج أبي بكر عائشة رضي الله عنهما وهي بنت ست والجد ليس في معنى الأب ليلحق به دلالة لقصور شفقته بالنسبة إليه ولذا يقدم وصي الأب عليه فيقتصر على مورد النص قلنا بل هو موافق للقياس لأن النك