ا أَقَرَ بِهِ قَالَ وَعَلَى قِيَاسِهِ الْجَارِيَةُ وَإِنْ ادَعَى أَنَهُ أَنْبَتَ بِعِلَاجٍ وَدَوَاءٍ لَا بِالْبُلُوغِ لَمْ يُقْبَلْ ذَكَرَهُ الشَيْخُ فِي فَتَاوِيهِ تَقَدَمَ فِي الدَعَاوَى تَصْدِيقُ الْمُقِرِ قَالَ الْأَزَجِيُ الْمَرَاتِبُ ثَلَاثٌ الْعُقُودُ فَإِنْ صَحَتْ بِالْمُعَاطَاةِ لَمْ يُعْتَبَرْ الْقَبُولُ بَلْ الْقَبْضُ وَإِلَا اُعْتُبِرَ الثَانِي الْوَكَالَةُ فَإِنْ افْتَقَرَتْ إلَى الْقَبُولِ اُعْتُبِرَ وَإِلَا اُعْتُبِرَ عَدَمُ الرَدِ فَلَوْ رُدَ اُعْتُبِرَ تَج
ا أقر به قال وعلى قياسه الجارية وإن ادعى أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ لم يقبل ذكره الشيخ في فتاويه تقدم في الدعاوى تصديق المقر قال الأزجي المراتب ثلاث العقود فإن صحت بالمعاطاة لم يعتبر القبول بل القبض وإلا اعتبر الثاني الوكالة فإن افتقرت إلى القبول اعتبر وإلا اعتبر عدم الرد فلو رد اعتبر تج