َهَا الْخِيَارُ لَأَدَى إِلَى اسْتِدَامَةِ الضَرَرِ وَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ يَقْتَضِي أَنَ حَقَ الْمَرْأَةِ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا بِمَا حَدَثَ بِالزَوْجِ مِنْ ذَلِكَ آكَدُ مِنْ حَقِ الزَوْجِ مِمَا يَثْبُتُ بِالْمَرْأَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَرْقٌ وَالْفَرْق بَيْنَ مَا يُوجَدُ مِنْهُ حِينَ الْعَقْدِ وَبَيْنَ مَا يَحْدُثُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا أَنَهُ فِي الَذِي كَانَ مَوْجُودًا بِهِ قَاصِدًا إِلَى الْخَدِيعَةِ وَالْإِضْ
ها الخيار لأدى إلى استدامة الضرر وما قاله القاضي أبو محمد يقتضي أن حق المرأة في ثبوت الخيار لها بما حدث بالزوج من ذلك آكد من حق الزوج مما يثبت بالمرأة وهو ظاهر والله أعلم فرق والفرق بين ما يوجد منه حين العقد وبين ما يحدث بعد ذلك على رواية من فرق بينهما أنه في الذي كان موجودا به قاصدا إلى الخديعة والإض