 إلَيْهَا فِي الْحَدِ لِأَنَ سِتْرَ صَاحِبِهِ أَوْلَى مِنْ الشَهَادَةِ عَلَيْهِ الشَرْطُ الثَانِي تَعَذُرُ شَهَادَةِ شُهُودِ الْأَصْلِ بِمَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ غَيْبَةِ مَسَافَةِ قَصْرٍ لِأَنَ شَهَادَةَ الْأَصْلِ تُثْبِتُ نَفْسَ الْحَقِ وَشَهَادَةَ الْفَرْعِ إنَمَا تُثْبِتُ الشَهَادَةَ عَلَيْهِ وَلِاسْتِغْنَاءِ الْحَاكِمِ بِسَمَاعِ الْأَصْلِ عَنْ تَعْدِيلِ الْفَرْعِ وَسَمَاعُهُ مِنْ الْأَصْلِ مَعْلُومٌ وَصِدْقُ شَاهِدِ الْفَرْعِ عَلَيْهِ
 إليها في الحد لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه الشرط الثاني تعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو خوف من سلطان أو غيره أو غيبة مسافة قصر لأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة عليه ولاستغناء الحاكم بسماع الأصل عن تعديل الفرع وسماعه من الأصل معلوم وصدق شاهد الفرع عليه