 ذَلِكَ مِنْ خَلْقٍ وَلَا يُبَادِرُ حَتَى يَعْلَمَ حَالَ مَنْ أَفْتَاهُ وَيُتَابِعُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا وَقْتُهُ مُضَيَقٌ فَعَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَقَوْلِ أَبِي عَلِيٍ وَ الثَانِي يَتَوَقَفُ فِي ذَلِكَ كَمَا يَتَوَقَفُ الْحَاكِمُ فِي الْعُدُولِ وَغَيْرِهَا مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ السَمْعَانِيِ وَيَجُوزُ لِلْعَامِيِ أَنْ يُطَالِبَ الْعَالِمَ بِدَلِيلِ الْجَوَابِ لِأَجْلِ احْتِيَاطِهِ لِنَفْسِهِ وَيُلْزِمَ الْعَالِمَ أَنْ يَذْكُرَ ل
 ذلك من خلق ولا يبادر حتى يعلم حال من أفتاه ويتابع عليه وإن كان شيئا وقته مضيق فعلى وجهين أحدهما يقبل قوله كقول أبي علي و الثاني يتوقف في ذلك كما يتوقف الحاكم في العدول وغيرها مسألة قال ابن السمعاني ويجوز للعامي أن يطالب العالم بدليل الجواب لأجل احتياطه لنفسه ويلزم العالم أن يذكر ل