عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا يَجُوزُ كَالْوَصِيَةِ كَذَا ذَكَرَ الشَارِحُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَالْمُقْعَدُ وَالْمَفْلُوجُ وَالْأَشَلُ وَالْمَسْلُولُ إنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُخَفْ مِنْهُ الْمَوْتُ فَهِبَتُهُ مِنْ كُلِ الْمَالِ لِأَنَهُ إذَا تَقَادَمَ الْعَهْدُ صَارَ مِنْ طَبْعِهِ كَالْعَمَى وَالْعَرَجِ وَهَذَا لِأَنَ الْمَانِعَ مِنْ التَصَرُفِ مَرَضُ الْمَوْتِ وَمَرَضُ الْمَوْتِ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْمَوْتِ غَالِبًا وَإِنَمَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْمَوْتِ إذَا كَانَ بِحَيْثُ
عند الموت فلا يجوز كالوصية كذا ذكر الشارح قال رحمه الله والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كل المال لأنه إذا تقادم العهد صار من طبعه كالعمى والعرج وهذا لأن المانع من التصرف مرض الموت ومرض الموت لا يكون سببا للموت غالبا وإنما يكون سببا للموت إذا كان بحيث