مُنَاسَبَةِ فِي إثْبَاتِ عِلِيَةِ الْوَصْفِ فِي مَقَامِ الْمُنَاظَرَةِ بَلْ شَرَطَ ضَمَ الْعَدَالَةِ إلَيْهَا بِإِقَامَةِ الدَلِيلِ عَلَى كَوْنِ الْوَصْفِ مُلَائِمًا مُؤَثِرًا لِلْإِلْزَامِ عَلَى الْخَصْمِ وَقَوْلُهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَةِ فِي نَفْيِهِ أَيْ هَذَا الطَرِيقِ الْمُسَمَى بِالْإِخَالَةِ لِأَنَهُ لَا يَنْفَكُ عَنْ الْمُعَارَضَةِ إذْ يُقَالُ أَيْ يَقُولُ الْمُنَاظِرُ لَمْ يَقْبَلْهُ عَقْلِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُنَاظِرِ هَذَا مُنَاسِبٌ لِأَنَهُ لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعُق
مناسبة في إثبات علية الوصف في مقام المناظرة بل شرط ضم العدالة إليها بإقامة الدليل على كون الوصف ملائما مؤثرا للإلزام على الخصم وقولهم أي الحنفية في نفيه أي هذا الطريق المسمى بالإخالة لأنه لا ينفك عن المعارضة إذ يقال أي يقول المناظر لم يقبله عقلي عند قول المناظر هذا مناسب لأنه لو عرض على العق