 عَلَى عَدَمِ تَعَدِي مُقْتَضَى ذَلِكَ الْمَنْعُ لَكِنْ لَمَا كَانَ بَيْنَ صَلَاةِ الْإِمَامِوَالْمَأْمُومِ ارْتِبَاطٌ صَحَتْ صَلَاتُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ هَكَذَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِ الْمَغْرِبِ وَاعْلَمْ أَنَ عَدَمَ التَعَدِي قَوْلٌ مَرْجُوحٌ وَالرَاجِحُ التَعَدِي أَيْ وَعَلَيْهِ فَتَجُوزُ الْإِمَامَةُ لِغَيْرِهِ فَيَكُونُ الْمُؤَلِفُ مَاشِيًا عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ إذْ الْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ وَرَدَهُ مُحَشِي تت بِأَنَهُ لَا يُسَلَمُ ضَعْفُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْدِيرِ الْقَرَ
 على عدم تعدي مقتضى ذلك المنع لكن لما كان بين صلاة الإماموالمأموم ارتباط صحت صلاته مع الكراهة هكذا أفاده بعض شيوخ المغرب واعلم أن عدم التعدي قول مرجوح والراجح التعدي أي وعليه فتجوز الإمامة لغيره فيكون المؤلف ماشيا على قول ضعيف إذ المعتمد الجواز ورده محشي تت بأنه لا يسلم ضعفه ولا يلزم من تصدير القر