نِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَ مُدَعِيَ الِاثْنَيْنِ أَوْ الثَلَاثَةِ لَا يَكُونُ مُقِرًا بِالْوَاحِدِ إذْ لَوْ كَانَ مُقِرًا بِالْوَاحِدِ لَكَانَ مُرْتَدًا بِالشِرْكِ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ وَلِأَنَ التَطْلِيقَتَيْنِ اسْمٌ وَاحِدٌ وَالتَطْلِيقَةُ كَذَلِكَ وَبِزِيَادَةِ حَرْفٍ يَتَغَيَرُ الِاسْمُ كَمَا يُقَالُ زَيْدٌ وَزِيَادٌ وَنَصْرٌ وَنَاصِرٌ وَكَذَلِكَ فِي الْأَلْفِ وَالْأَلْفَيْنِ وَإِذَا ثَبَتَتْ الْمُغَايَرَةُ كَانَ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِن
نية والجمع والدليل عليه أن مدعي الاثنين أو الثلاثة لا يكون مقرا بالواحد إذ لو كان مقرا بالواحد لكان مرتدا بالشرك بعد ذلك فينبغي أن تقبل ولأن التطليقتين اسم واحد والتطليقة كذلك وبزيادة حرف يتغير الاسم كما يقال زيد وزياد ونصر وناصر وكذلك في الألف والألفين وإذا ثبتت المغايرة كان على كل واحد من