الْأَصَحُ لِأَنَ الْحَادِثَ بَعْدَ انْعِقَادِ السَبَبِ قَبْلَ تَمَامِهِ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ السَبَبِ أَلَا تَرَى أَنَ الزِيَادَةَ الَتِي تَحْدُثُ مِنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ تُجْعَلُ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ حَتَى إذَا قَبَضَهُ مَعَ الْأَصْلِ صَارَ لَهُ حِصَةٌ مِنْ الثَمَنِ وَتَرِثُهُ امْرَأَتُهُ الْمُسْلِمَةُ إذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِاللَحَاقِ وَهِيَ فِي الْعِدَةِ لِأَنَهُ صَارَ فَارًا بِالرِدَةِ إذْ الرِدَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرَضِ لِأَنَ
الأصح لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالموجود عند ابتداء السبب ألا ترى أن الزيادة التي تحدث من المبيع قبل القبض تجعل كالموجود عند ابتداء العقد حتى إذا قبضه مع الأصل صار له حصة من الثمن وترثه امرأته المسلمة إذا مات أو قتل أو قضي عليه باللحاق وهي في العدة لأنه صار فارا بالردة إذ الردة بمنزلة المرض لأن