 وَلِيِ السَفِيهِ أَيْ لَا فِي نَفْسِ السَفِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ قَوْلُهُ الْآتِي نَعْتٌ لِمَا قَوْلُهُ لِأَنَ الْفَرْضَ فِيهِمَا إلَخْ وَإِذَا كَانَ الْفَرْضُ ذَلِكَ لَمْ يُتَصَوَرْ صِحَتُهُ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَى لِأَنَ الصِحَةَ بِذَلِكَ تَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْمُسَمَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْفَرْضُ أَنَهُ دُونَهُ نَعَمْ إنْ أُرِيدَ بِقَوْلِهِ مِنْ الْمُسَمَى مِنْ جِنْسٍ تُصُوِرَ صِحَتُهُ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ جِنْسِ الْمُسَمَى وَإِنْ كَان
 ولي السفيه أي لا في نفس السفيه على المشهور قوله الآتي نعت لما قوله لأن الفرض فيهما إلخ وإذا كان الفرض ذلك لم يتصور صحته بقدر مهر المثل من المسمى لأن الصحة بذلك تستلزم كون المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه نعم إن أريد بقوله من المسمى من جنس تصور صحته بقدر مهر المثل من جنس المسمى وإن كان