َلْيُحَرَرْ تَحْرِيرُهُ مَا أَفَادَهُ عَقِبَهُ مِنْ أَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ وَعِلَتُهُ الْقَدْرُ هُوَ الْقَدْرُ الْمُتَفِقُ كَبَيْعِ مَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ أَوْ مَكِيلٍ بِمَكِيلٍ بِخِلَافِ الْمُخْتَلِفِ كَبَيْعِ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ نَسِيئَةً فَإِنَهُ جَائِزٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَلِ إسْلَامُ مَنْقُودٍ فِي مَوْزُونٍ لِلْإِجْمَاعِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَ فِي السَلَمِ إلَخْ بَيَانٌ لِتَحْرِيرِ الْمُرَادِ لَكِنْ اعْتَرَضَ بِأَنَ السَلَمَ سَيَأْتِي بَعْدُ هَذَا عَلَى نُسْخَة
ليحرر تحريره ما أفاده عقبه من أن المراد بقولهم وعلته القدر هو القدر المتفق كبيع موزون بموزون أو مكيل بمكيل بخلاف المختلف كبيع مكيل بموزون نسيئة فإنه جائز ويستثنى من الأول إسلام منقود في موزون للإجماع كما مر قوله وقد مر في السلم إلخ بيان لتحرير المراد لكن اعترض بأن السلم سيأتي بعد هذا على نسخة