ِي خَرِيطَةِ الْقَاضِي وَلَا يُقَالُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَمُوتَ الْقَاضِي فَيَعُودَ إلَى الْإِنْكَارِ لِأَنَا نَقُولُ مَوْتُ الْقَاضِي أَوْ الشُهُودِ الَذِينَ عَايَنُوا الْقَضَاءَ أَوْ الَذِينَ شَهِدُوا بِأَصْلِ الْحَقِ أَوْ نِسْيَانُهُمْ مِنْ أَنْدَرِ مَا يَكُونُ فَلَا يُعْتَبَرُ وَإِنْ كَانَتْ الدَعْوَى فِي الْمَنْقُولِ فَقَدْ قِيلَ لَا يُتْرَكُ النِصْفُ الَذِي هُوَ لِلْغَائِبِ بِالِاتِفَاقِ بَلْ يُنْزَعُ مِنْهُ وَيُدْفَعُ إلَى عَدْلٍ يَحْفَظُهُ لِحَاجَتِهِ إلَى الْحِفْظِ بِخِلَافِ الْعَقَا
ي خريطة القاضي ولا يقال يحتمل أن يموت القاضي فيعود إلى الإنكار لأنا نقول موت القاضي أو الشهود الذين عاينوا القضاء أو الذين شهدوا بأصل الحق أو نسيانهم من أندر ما يكون فلا يعتبر وإن كانت الدعوى في المنقول فقد قيل لا يترك النصف الذي هو للغائب بالاتفاق بل ينزع منه ويدفع إلى عدل يحفظه لحاجته إلى الحفظ بخلاف العقا