نْ ظَاهِرِ النَصِ بِغَيْرِ اسْتِدْلَالٍ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ يَدُلُ عَلَى تَحْرِيمِ الضَرْبِ قِيَاسًا عَلَى الْأَصَحِ فَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِهِ قَطْعًا وَالْقِيَاسُ الظَاهِرُ كَالْمَعْرُوفِ بِالِاسْتِدْلَالِ كَقِيَاسِ الْأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِرَايَةِ وَفِي الْعِتْقِ فَيَجُوزُ التَخْصِيصُ بِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْخِلَافِ بِالْإِشْكَالِ وَقَالَ شَارِحُ اللُمَعِ الْجَلِيُ يَجُوزُ التَخْصِيصُ بِهِ قَطْعًا 
ن ظاهر النص بغير استدلال فلا تقل لهما أف يدل على تحريم الضرب قياسا على الأصح فيجوز تخصيص العموم به قطعا والقياس الظاهر كالمعروف بالاستدلال كقياس الأمة على العبد في السراية وفي العتق فيجوز التخصيص به عند أكثر أصحابنا ومنعه بعضهم لخروجه عن الخلاف بالإشكال وقال شارح اللمع الجلي يجوز التخصيص به قطعا 