وَالْمَجْنُونِ فَيَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُلِ وَهُوَ الْمُرَادُ ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَ مَآلَ هَذَا مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ غَايَةِ الْبَيَانِ فِي جَوَابِهِ الثَانِي وَقَدْ بَيَنَا أَنَهُ لَا يَدْفَعُ النَقْصَ هَاهُنَا بَلْ يُؤَيِدُهُ وَذَلِكَ أَيْ مَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِلُ مُطْلَقُ الْجَوَابِ الْمُتَنَاوِلِ لِلْإِنْكَارِ وَالْإِقْرَارِ جَمِيعًا دُونَ أَحَدِهِمَا عَيْنًا أَيْ دُونَ أَحَدِ الْجَوَابَيْنِ بِعَيْنِهِ لِأَنَهُ رُبَمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ حَرَامًا لِأَنَ خَص
والمجنون فيكون على مذهب الكل وهو المراد ا هـ ولا يخفى أن مآل هذا ما ذكره صاحب غاية البيان في جوابه الثاني وقد بينا أنه لا يدفع النقص هاهنا بل يؤيده وذلك أي ما يملكه الموكل مطلق الجواب المتناول للإنكار والإقرار جميعا دون أحدهما عينا أي دون أحد الجوابين بعينه لأنه ربما يكون أحدهما بعينه حراما لأن خص