نْقِطَاعِهَا وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَمْرَانِ الْأَوَلُ مَا إذَا وَرَدَ الْبَيْعُ عَلَى الْإِحْيَاءِ فَإِنَ الْمِلْكَ الْحَاصِلَ بِهِ لَا يُنْتَقَضُ بَعْدَ ذَلِكَ لِتَظَافُرِ الْأَسْبَابِ وَالثَانِي تَمَلُكُ الْمُلْتَقَطِ فَإِنَهُ لَمَا وَرَدَ عَلَى مَا تَقَدَمَ فِيهِ الْمِلْكُ وَتَقَرَرَ قَوِيَ بِحَيْثُ لَا يُنْتَقَضُ بِعَوْدِ اللُقَطَةِ إلَى حَالِ الِالْتِقَاطِ وَيُؤَكِدُ لَك ذَلِكَ أَنَ الْأَسْبَابَ الْقَوْلِيَةَ وَنَحْوَهَا تَرْفَعُ مِلْكَ الْغَيْرِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَهِيَ فِي غ
نقطاعها ونظير ذلك أمران الأول ما إذا ورد البيع على الإحياء فإن الملك الحاصل به لا ينتقض بعد ذلك لتظافر الأسباب والثاني تملك الملتقط فإنه لما ورد على ما تقدم فيه الملك وتقرر قوي بحيث لا ينتقض بعود اللقطة إلى حال الالتقاط ويؤكد لك ذلك أن الأسباب القولية ونحوها ترفع ملك الغير كالبيع ونحوه فهي في غ