ِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا كَالْغَنَمِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَيْسَ لِلرَاعِي أَنْ يَنْزُوَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ مَا عَطِبَ مِنْهَا وَلَوْ أَنَ الرَاعِيَ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَكِنَ الْفَحْلَ الَذِي فِي الْغَنَمِ نَزَا عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَعَطِبَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَاعِي فِي ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ إنْ كَانَ الرَاعِي أَجِيرًا خَاصًا وَإِنْ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا فَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ 
ي جميع ما ذكرنا كالغنم كذا في المبسوط وليس للراعي أن ينزو على شيء منها بغير أمر صاحبها وإن فعل ذلك ضمن ما عطب منها ولو أن الراعي لم يفعل ذلك ولكن الفحل الذي في الغنم نزا على واحدة منها فعطبت فلا ضمان على الراعي في ذلك بالإجماع إن كان الراعي أجيرا خاصا وإن كان أجيرا مشتركا فكذا الجواب عند أبي حنيفة رحمه 