ةِ زِيَادَةً عَلَى الشُرُوطِ السَابِقَةِ وَهِيَ أَنْ لَا تَكُونَ أَمَةَ فَرْعِهِ وَلَا أَمَةَ مُكَاتَبِهِ وَلَا مَوْقُوفَةً عَلَيْهِ وَلَا مُوصًى لَهُ بِخِدْمَتِهَا دَائِمًا قَوْلُهُ وَلَا أَمَةِ مُكَاتَبِهِ لِأَنَهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَالْمَمْلُوكُ لَهُ كَالْمَمْلُوكِ لِسَيِدِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَالشَخْصُ لَا يَنْكِحُ أَمَتَهُ قَوْلُهُ وَلَا أَمَةٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ وَلَا مُوصًى لَهُ بِخِدْمَتِهَا لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا بِالنِسْبَةِ لَهُ كَالْمَمْلُوكَ
ة زيادة على الشروط السابقة وهي أن لا تكون أمة فرعه ولا أمة مكاتبه ولا موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها دائما قوله ولا أمة مكاتبه لأنه عبد ما بقي عليه درهم فالمملوك له كالمملوك لسيده في الجملة والشخص لا ينكح أمته قوله ولا أمة موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها لأن كلا منهما بالنسبة له كالمملوك