أَلَةَ إلَى بَابِ الْإِقْرَارِ وَقَالَ أَصْبَغُ إذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِشَهَادَةِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ الْقَاضِي لَمْ يَحْكُمْ بِهَا وَانْظُرْ مِنْ نَوْعِ هَذَا عَدَلَ قَاضٍ شُهُودًا فَشَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَ فِيهِ جُرْحَةً أَوْ شَهِدَ أَيْضًا عَلَى مُزَكِيهِ أَنَ فِيهِ جُرْحَةً قَالَ الْبُرْزُلِيِ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَ الْقَدَحَ فِي الْأَصْلِ قَدَحٌ فِي الْفَرْعِ وَإِنْ أَنْكَرَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ إقْرَارَهُ بَعْدَهُ لَمْ يُفِدْهُ تَقَدَمَ أَنَ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ اُن
ألة إلى باب الإقرار وقال أصبغ إذا رضي الخصمان بشهادة من لا يعرفه القاضي لم يحكم بها وانظر من نوع هذا عدل قاض شهودا فشهدوا عليه أن فيه جرحة أو شهد أيضا على مزكيه أن فيه جرحة قال البرزلي لا تجوز شهادتهم لأن القدح في الأصل قدح في الفرع وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده تقدم أن هذا هو المشهور ان