ْضِيَانِ إلَى حُكْمِ الْقِيَاسِ وَلَكِنَ الشَافِعِيَ يَرَى تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالْخَبَرِ الرَاجِحِ بِمُوَافَقَةِ الْقِيَاسِ فَالْقَاضِي يَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ وَيَسْقُطُ الْخَبَرُ فَإِنْ قُلْت فَالْخِلَافُ لَفْظِيٌ قُلْت بَلْ يَرْجِعُ إلَى أَنَ الْمَسْأَلَةَ تَوْقِيفِيَةٌ أَوْ قِيَاسِيَةٌ وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَنْقُضُ وَالصُورَةُ أَنَهُ غَيْرُ جَلِيٍ وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ حَكَاهُ أَبُو الْعِزِ فِي شَرْحِ الْمُقْتَرَحِ التَفْصِيلُ بَيْ
ضيان إلى حكم القياس ولكن الشافعي يرى تعليق الحكم بالخبر الراجح بموافقة القياس فالقاضي يعمل بالقياس ويسقط الخبر فإن قلت فالخلاف لفظي قلت بل يرجع إلى أن المسألة توقيفية أو قياسية ويظهر أثر ذلك فيما لو حكم به حاكم ينقض والصورة أنه غير جلي وفي المسألة مذهب ثالث حكاه أبو العز في شرح المقترح التفصيل بي