ُسْقِطُ الْمِلْكَ قِيلَ وَكَذَلِكَ الْإِصْلَاحُ الْيَسِيرُ لِأَنَ رَبَ الدَارِ يَأْمُرُ الْمُكْتَرِي بِهِ وَفِي نَوَازِلِ الْبُيُوعِ مِنْ الْمِعْيَارِ وَفِي أَثْنَاءِ جَوَابٍ لِمُؤَلِفِهِ سَيِدِي أَحْمَدَ الْوَنْشَرِيسِيِ مَا نَصُهُ وَأَمَا الْحِيَازَةُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُضٍ لِضَمِيمَةِ دَعْوَى الْمِلْكِ مَعَهَا فَلَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ عَنْ الْمَحُوزِ عَنْهُ إلَى الْحَائِزِ اتِفَاقًا فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِ حَسْبَمَا صَرَحَ بِهِ زَعِيمُ الْفُقَهَاءِ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ ب
سقط الملك قيل وكذلك الإصلاح اليسير لأن رب الدار يأمر المكتري به وفي نوازل البيوع من المعيار وفي أثناء جواب لمؤلفه سيدي أحمد الونشريسي ما نصه وأما الحيازة من غير تعرض لضميمة دعوى الملك معها فلا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز اتفاقا في المذهب المالكي حسبما صرح به زعيم الفقهاء القاضي أبو الوليد ب