لَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَ شَرْطَ الصَائِدِ الْبَصَرُ وَمِثْلُهُ جَارِحُ نَحْوِ النَادِ الْآتِي وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْمُحْرِمُ فَإِنَ مَذْبُوحَهُ الَذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ صَيْدُ مَيْتَةٍ لِأَنَهُ مُبَاحُ الذَبْحِ فِي الْجُمْلَةِ وَذَاكَ الْعَارِضُ يَزُولُ عَنْ قُرْبٍ وَزَعْمُ أَنَهُ خَارِجٌ يَحِلُ مُنَاكَحَتُهُ فَاسِدٌ يَلْزَمُ عَلَيْهِ عَدَمُ حِلِ مَذْبُوحِهِ الْأَهْلِيِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَجُوسِيٌ وَوَثَنِيٌ وَنَصَارَى الْعَرَبِ إلَخْ قَالَ فِي الرَوْضِ فَإِنْ
لم من كلامه أن شرط الصائد البصر ومثله جارح نحو الناد الآتي ولا يرد عليه المحرم فإن مذبوحه الذي يحرم عليه صيد ميتة لأنه مباح الذبح في الجملة وذاك العارض يزول عن قرب وزعم أنه خارج يحل مناكحته فاسد يلزم عليه عدم حل مذبوحه الأهليالشرح قوله ومجوسي ووثني ونصارى العرب إلخ قال في الروض فإن