ْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَى تَتِمَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَلَيْسَ عَلَى الْحَوَامِلِ شَيْءٌ وَرَوَاهُ الدَارَقُطْنِيُ مَجْزُومًا لَيْسَ فِيهِ قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ ابْنُ الْقَطَانِ هَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْحَدِيثُ بَعْدَ صِحَتِهِ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ مُقَارِنًا لِأَصْلِ تَشْرِيعِ الزَكَاةِ فَيَكُونُ مُخَصَصًا وَيَحْتَمِلُ كَوْنُهُ مُتَأ
ع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وليس على الحوامل شيء ورواه الدارقطني مجزوما ليس فيه قال زهير قال ابن القطان هذا سند صحيح ولقائل أن يقول هذا الحديث بعد صحته يحتمل كونه مقارنا لأصل تشريع الزكاة فيكون مخصصا ويحتمل كونه متأ