 أَيْ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ إنْ نَقَصَتْ يَدُهُ أَيْ الْجَانِي قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ أُصْبُعٍ الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ أُصْبُعَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا وَأَمَا الْأُصْبُعُ وَبَعْضُ آخَرَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ بَلْ يَتَعَيَنُ قَطْعُ النَاقِصَةِ لِذَلِكَ بِالْكَامِلَةِ لِأَنَ هَذَا نَقْصٌ يَسِيرٌ لَا يَمْنَعُ الْمُمَاثَلَةَ قَوْلُهُ وَفِي أَخْذِ الدِيَةِ أَيْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتَصَ وَيَأْخُذَ أَرْشَ النَاقِصِ مِنْ تِلْكَ الْيَدِ الْمُقْتَصِ مِنْهَا قَوْلُهُ أَيْ دِيَةِ
 أي المجني عليه وقوله إن نقصت يده أي الجاني قوله أكثر من أصبع المراد بالأكثر أصبعان فما فوقهما وأما الأصبع وبعض آخر فلا خيار فيه بل يتعين قطع الناقصة لذلك بالكاملة لأن هذا نقص يسير لا يمنع المماثلة قوله وفي أخذ الدية أي وليس له أن يقتص ويأخذ أرش الناقص من تلك اليد المقتص منها قوله أي دية