وْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَحْرَى إنْ اشْتَرَطَ الْمُحَالُ الرُجُوعَ فَهُوَ لَهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ تَنْبِيهَانِ الْأَوَلُ تَلَخَصَ مِنْ كَلَامِهِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا ثَلَاثُ مَسَائِلُ اشْتِرَاطُ الْمُحِيلِ الْبَرَاءَةَ وَاشْتِرَاطُ الْمُحَالِ الرُجُوعَ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ أَحَدِهِمَا شَيْئًا مِنْهُمَا الثَانِي بَعْضُ مَشَايِخِي كَيْفَ صَحَتْ الْحَوَالَةُ حَيْثُ أَعْلَمَهُ بِأَنْ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَى الْمُحَالِ وَاشْتَرَطَ الْبَرَاءَةَ مَعَ قَوْلِهِمْ لَا بُدَ فِيهَا مِنْ
ول ابن القاسم وأحرى إن اشترط المحال الرجوع فهو له عند ابن القاسم تنبيهان الأول تلخص من كلامه منطوقا ومفهوما ثلاث مسائل اشتراط المحيل البراءة واشتراط المحال الرجوع وعدم اشتراط أحدهما شيئا منهما الثاني بعض مشايخي كيف صحت الحوالة حيث أعلمه بأن لا دين له على المحال واشترط البراءة مع قولهم لا بد فيها من