 لِأَنَ بِيَمِينِهِنَ لَا تَصْلُحُ لِإِلْزَامِهِ الْكَفَارَةُ وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ وَإِنْ كَانَتْ كَالْإِقْرَارِ تُعْطِي حُكْمَهُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَمِنْ ثَمَ لَا يَضُرُ لُزُومُ أَنَهُ يَكُونُ مُولِيًا مِنْهَا وَلَا يُخَالِفُ مَحْذُورًا وَلَا كَفَارَةَ وَإِنْ قَالَ لِثَلَاثٍ مِنْ الْأَرْبَعِ لَمْ أُرِدْكُنَ أَوْ مَا آلَيْت مِنْكُنَ تَعَيَنَتْ الرَابِعَةُ لِلْإِيلَاءِ وَإِنْ أَبْهَمَ الْمُولِي مِنْهَا فَهُوَ مُولٍ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ مُبْهَمَةٍ فَيُؤْمَرُ بِالتَعْ
 لأن بيمينهن لا تصلح لإلزامه الكفارة واليمين المردودة وإن كانت كالإقرار تعطي حكمه من كل وجه ومن ثم لا يضر لزوم أنه يكون موليا منها ولا يخالف محذورا ولا كفارة وإن قال لثلاث من الأربع لم أردكن أو ما آليت منكن تعينت الرابعة للإيلاء وإن أبهم المولي منها فهو مول من واحدة منهن مبهمة فيؤمر بالتع