لِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا أَصْلًا تَعْطِيلُهُ وَفِي الْحَمْلِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا تَرْجِيحًا بِلَا مُرَجِحٍ جَعَلَهُ أَيْ الشَافِعِيُ الِاحْتِيَاطَ كَالْقَرِينَةِ لِكَوْنِ الْكُلِ هُوَ الْمُرَادُ فَقَالَ بِهِ السُبْكِيُ وَنُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَيْضًا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ التَرَدُدِ فِي كَوْنِهِ مُجْمَلًا أَوْ عَامًا فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَلَيْسَ لَهُ مَوَالٍ إلَا مِنْ أَعْلَى أَوْ مِنْ أَسْفَلَ قَالَ الرَافِعِيُ فَالْوَقْفُ عَلَيْهِ قَالَ وَالِدُهُ هَذَا إنْ جَعَلْنَاه
ل على واحد منها أصلا تعطيله وفي الحمل على واحد منها ترجيحا بلا مرجح جعله أي الشافعي الاحتياط كالقرينة لكون الكل هو المراد فقال به السبكي ونقل عن القاضي أيضا وتظهر فائدة التردد في كونه مجملا أو عاما فيما إذا وقف على مواليه وليس له موال إلا من أعلى أو من أسفل قال الرافعي فالوقف عليه قال والده هذا إن جعلناه