َادَةِ لَكِنْ مَرَ فِي الرُجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالزِنَا وَقَدْ قَامَتْ بِهِ بَيِنَةٌ تَفْصِيلٌ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مِنْ أَنَ الْحُكْمَ إنْ أُسْنِدَ لِلْبَيِنَةِ جَرَتْ أَحْكَامُ الرُجُوعِ فِيهِ أَوْ لِلْإِقْرَارِ فَلَا إذَا رَجَعُوا أَوْ مَنْ يَكْمُلُ النِصَابُ بِهِ أَوْ مَاتَ مُوَرِثُهُ الَذِي شَهِدَ لَهُ كَمَا مَرَ فِي مَبْحَثِ التُهْمَةِ عَنْ الشَهَادَةِ الَتِي أَدَوْهَا بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا بِنَاءً عَلَى
ادة لكن مر في الرجوع عن الإقرار بالزنا وقد قامت به بينة تفصيل ينبغي أن يأتي هنا من أن الحكم إن أسند للبينة جرت أحكام الرجوع فيه أو للإقرار فلا إذا رجعوا أو من يكمل النصاب به أو مات مورثه الذي شهد له كما مر في مبحث التهمة عن الشهادة التي أدوها بين يدي الحاكم قبل الحكم بشهادتهم ولو بعد ثبوتها بناء على