فَ أَنَهُ يُؤْخَذُ الْكَفِيلُ إلَى الْمَجْلِسِ الثَانِي وَلَا فَرْقَ فِي الظَاهِرِ أَيْ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ بَيْنَ الْخَامِلِ وَالْوَجِيهِ يُقَالُ خَمَلَ الرَجُلُ خُمُولًا إذَا كَانَ سَاقِطَ الْقَدْرِ وَالْحَقِيرِ مِنْ الْمَالِ وَالْخَطِيرِ أَيْ وَبَيْنَ الْحَقِيرِ مِنْ الْمَالِ وَالْخَطِيرِ أَيْ الشَرِيفِ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا أَوْ الظَاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَهُ لَا يَخْفَى نَفْسُهُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ لَا يُجْبَرُ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ وَكَذَا لَ
ف أنه يؤخذ الكفيل إلى المجلس الثاني ولا فرق في الظاهر أي في ظاهر الرواية بين الخامل والوجيه يقال خمل الرجل خمولا إذا كان ساقط القدر والحقير من المال والخطير أي وبين الحقير من المال والخطير أي الشريف وعن محمد أنه إذا كان معروفا أو الظاهر من حاله أنه لا يخفى نفسه بذلك القدر لا يجبر على إعطاء الكفيل وكذا ل