َذَا الْكَلَامِ أَنَ فِي الْقِسْمَةِ إذَا لَمْ تُذْكَرْ الْحُقُوقُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إحْدَاثُ مِثْلِهَا فِي نَصِيبِهِ وَلَوْ وَاحِدًا مِنْهَا فَالْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ وَلَا تَدْخُلُ الْحُقُوقُ الَتِي كَانَتْ إلَا بِذِكْرِهَا وَإِنْ أَمْكَنَهُ إحْدَاثُ مِثْلِهَا فَلَا تَدْخُلُ وَإِنْ ذُكِرَتْ وَالْقِسْمَةُ صَحِيحَةٌ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِفُ هُنَا قَالَ فِي النَهْرِ وَالْمَذْكُورُ فِي نَظْمِ ابْنِ وَهْبَانَ أَنَهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ فَتْحُ بَابٍ وَقَدْ عَلِمَ ذ
ذا الكلام أن في القسمة إذا لم تذكر الحقوق ولم يمكنه إحداث مثلها في نصيبه ولو واحدا منها فالقسمة فاسدة ولا تدخل الحقوق التي كانت إلا بذكرها وإن أمكنه إحداث مثلها فلا تدخل وإن ذكرت والقسمة صحيحة وهذا موافق لما ذكره المؤلف هنا قال في النهر والمذكور في نظم ابن وهبان أنه إذا لم يمكنه فتح باب وقد علم ذ