ِهِ وَإِذَا وَكَلَ غَيْرَهُ وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَالثَانِي أَنَ الْإِنْسَانَ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ بِنَفْسِهِ وَلَوْ وَكَلَ غَيْرَهُ بِالِاسْتِقْرَاضِ لَا يَجُوزُ وَالثَالِثُ أَنَ الذِمِيَ يَمْلِكُ بَيْعَ الْخَمْرِ بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِلَ الْمُسْلِمَ بِبَيْعِهَا وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَلِ بِأَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ يَعْقِدُهُ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مُسْتَبِدًا بِهِ وَالْوَكِيلُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَعَنْ الثَانِي بِأ
ه وإذا وكل غيره ولم يؤذن له في ذلك لا يجوز والثاني أن الإنسان جاز له أن يستقرض بنفسه ولو وكل غيره بالاستقراض لا يجوز والثالث أن الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ولا يجوز له أن يوكل المسلم ببيعها وأجيب عن الأول بأن المراد بقوله يعقده الإنسان بنفسه هو أن يكون مستبدا به والوكيل ليس كذلك وعن الثاني بأ