سْ أَنْتَ الزَوْجَ الْمُكَلَفَ لِيَخْتَارَ مَالَهُ وَاخْتِيَارُهُ لِوُجُوبِ الِاخْتِيَارِ عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ بِهِ فِي خَبَرِ غَيْلَانَ السَابِقِ فَيُطَالِبُهُ بِهِ الْحَاكِمُ وَإِنْ سَكَتْنَ عَنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُ الشَافِعِيِ وَالْأَصْحَابِ إذْ إمْسَاكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي الْإِسْلَامِ مَمْنُوعٌ فَيَعْصِي بِتَأْخِيرِ الِاخْتِيَارِ كَمَا يَعْصِي بِتَأْخِيرِ التَعْيِينِ أَوْ الْبَيَانِ فِيمَا لَوْ طَلَقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ مُبْهِمًا أَوْ مُعَيِنًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَ
س أنت الزوج المكلف ليختار ماله واختياره لوجوب الاختيار عليه بالأمر به في خبر غيلان السابق فيطالبه به الحاكم وإن سكتن عنه كما اقتضاه نص الشافعي والأصحاب إذ إمساك أكثر من أربع في الإسلام ممنوع فيعصي بتأخير الاختيار كما يعصي بتأخير التعيين أو البيان فيما لو طلق إحدى امرأتيه مبهما أو معينا كما سيأتي في ب