ِ الْمُسَاوَاةِبَيْنَهُمَا غَيْرُ مُسَلَمَةٍ بَلْ إنَمَا التَفَاوُتُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَ الْمُعَرَفَ إنْ جُعِلَ مُبْتَدَأً فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى الْخَبَرِ وَإِنْ جُعِلَ خَبَرًا فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى الْمُبْتَدَأِ كَمَا عُرِفَ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي وَأَشَرْنَا إلَيْهِ آنِفًا ثُمَ مِمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَ مِثْلَ هَذَا كَيْفَمَا دَارَ يُفِيدُ الِانْحِصَارَ السَكَاكِيُ وَالطِيبِيُ وَتَكَرَرَ مِنْ الْحَنَفِيَةِ مِثْلُهُ أَيْ هَذَا الْقَوْلِ فِي نَفْيِ الْيَمِينِ عَنْ الْمُدَع
 المساواةبينهما غير مسلمة بل إنما التفاوت بينهما من حيث إن المعرف إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ كما عرف في علم المعاني وأشرنا إليه آنفا ثم ممن ذهب إلى أن مثل هذا كيفما دار يفيد الانحصار السكاكي والطيبي وتكرر من الحنفية مثله أي هذا القول في نفي اليمين عن المدع