ْدَفِعُ فِي مُقَابَلَةِ الرَاجِحِ وَعُورِضَ بِأَنَ الْهَيْئَةَ الِاجْتِمَاعِيَةَ قَدْ تَسْتَلْزِمُ مَالًا يَسْتَلْزِمُهُ الْأَفْرَادُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْقَلِيلِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ يَسْتَحِقُ الْجَمِيعَ وَإِذَا انْضَمَ إلَيْهِ صَاحِبُ الْكَثِيرِ يَتَفَاوَتَانِ كَالِابْنِ فَإِنَهُ يَسْتَحِقُ جَمِيعَ التَرِكَةِ عِنْدَ انْفِرَادِهِ وَالثُلُثَيْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْهَيْئَةَ الِاجْتِمَاعِيَةَ مُطْلَقًاتَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ أَوْ الَتِي لَمْ تَجْتَمِعْ مِن
دفع في مقابلة الراجح وعورض بأن الهيئة الاجتماعية قد تستلزم مالا يستلزمه الأفراد فيجوز أن يكون صاحب القليل عند الانفراد يستحق الجميع وإذا انضم إليه صاحب الكثير يتفاوتان كالابن فإنه يستحق جميع التركة عند انفراده والثلثين مع البنت وأجيب بأن الهيئة الاجتماعية مطلقاتستلزم ذلك أو التي لم تجتمع من