َوْضِ مَعَ بَعْضِ شَرْحِهِ فَلَوْ شَرَطَ الْمَالِكُ دُخُولَ الْبُسْتَانِ أَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ مُعَاوَنَةَ عَبِيدِ الْمَالِكِ الْمُعَيَنِينَ أَوْ الْمَوْصُوفِينَ وَلَا يَدَ لَهُمْ لَمْ يَضُرَ وَنَفَقَتُهُمْ عَلَى الْمَالِكِ وَلَوْ شُرِطَتْ الثَمَرَةُ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ جُزْءٍ مَعْلُومٍ لَمْ يَجُزْ أَوْ شُرِطَتْ عَلَى الْعَامِلِ وَقُدِرَتْ جَازَ وَلَوْ لَمْ تُقَدَرْ فَالْعُرْفُ كَافٍ قَوْلُهُ وَبِمَا بَعْدَهُ وَلِأَنَهُ مَعَ الِاخْتِصَاصِ إلَخْ هَكَذَا فِي نُسَخِ الش
وض مع بعض شرحه فلو شرط المالك دخول البستان أو شرط أحدهما مع الآخر معاونة عبيد المالك المعينين أو الموصوفين ولا يد لهم لم يضر ونفقتهم على المالك ولو شرطت الثمرة بغير تقدير جزء معلوم لم يجز أو شرطت على العامل وقدرت جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف قوله وبما بعده ولأنه مع الاختصاص إلخ هكذا في نسخ الش