ْبَحْرِ قَالَ الشَيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِ وَلَوْ اُسْتُقْضِيَ مُقَلِدٌ لِلضَرُورَةِ فَحَكَمَ بِمَذْهَبِ غَيْرِ مَنْ قَلَدَهُ لَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ لِلْمُقَلِدِ تَقْلِيدَ مَنْ شَاءَ أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُ قِيلَ وَهَذَا إنَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُ بَحْثًا لَهُ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الْمُسْتَصْفَى وَغَيْرِهِ ا هـ وَيُرَدُ بِأَنَا وَإِنْ سَلَمْنَا أَنَهُ بَحْثٌ لَهُ فَهُوَ بَحْثٌ ظَاهِرٌ وَكَفَى بِتَقْرِيرِ الشَيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لَهُ وَأَ
بحر قال الشيخان وغيرهما نقلا عن الغزالي ولو استقضي مقلد للضرورة فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض حكمه بناء على أن للمقلد تقليد من شاء أي وهو الأصح قيل وهذا إنما ذكره الغزالي بحثا له كما دل عليه كلامه في المستصفى وغيره ا هـ ويرد بأنا وإن سلمنا أنه بحث له فهو بحث ظاهر وكفى بتقرير الشيخين وغيرهما له وأ