 لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالرُجُوعِ بِالْمُسَمَى وَبَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى الْعَقْدِ وَمُطَالَبَةِ الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ رُدَتْ الْعَيْنُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَةِ وَلَمْ يَكُنْ فَسْخٌ اسْتَوْفَى مَا بَقِيَ مِنْهَا وَيَكُونُ فِيمَا مَضَى مِنْ الْمُدَةِ مُخَيَرًا كَمَا ذَكَرْنَا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمَا فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ كَانَ الْغَاصِبُ هُوَ الْمُؤَجِرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُجْرَةٌ مُطْلَقًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ 
 له الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل فإن ردت العين في أثناء المدة ولم يكن فسخ استوفى ما بقي منها ويكون فيما مضى من المدة مخيرا كما ذكرنا قاله في المغني والشرح وغيرهما فائدتان إحداهما لو كان الغاصب هو المؤجر لم يكن له أجرة مطلقا على الصحيح من 