 فَقَالَ أَنْتِ حَرَامٌ وَقَعَ بِلَا نِيَةٍ فَلَوْ قَالَهُ وَقَعَ أَيْضًا بِخِلَافِ الْحَقِي بِأَهْلِك فَإِنَهُ لَا يَتَعَيَنُ لِلْإِيقَاعِ بَعْدَ سُؤَالِهَا إلَا بِالنِيَةِ فَإِذَا قَالَتْهُ لَا يَقَعُ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَدَبَرْهُ قَوْلُهُ يُسْأَلُ عَنْ النِيَةِ أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ دَلَالَةَ حَالٍ وَلِذَا قَالَ الْمَقْدِسِيَ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا مَرَ مِنْ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ النِيَةِ دِيَانَةً أَوْ يَدُلُ الْحَالُ عَلَيْهَا قَضَاءً وَمَا فِي الْبَزَازِيَةِ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ 
 فقال أنت حرام وقع بلا نية فلو قاله وقع أيضا بخلاف الحقي بأهلك فإنه لا يتعين للإيقاع بعد سؤالها إلا بالنية فإذا قالته لا يقع هذا ما ظهر لي فتدبره قوله يسأل عن النية أي إن لم تكن دلالة حال ولذا قال المقدسي بعد ذكره ما مر من أنه لا بد من النية ديانة أو يدل الحال عليها قضاء وما في البزازية يحمل على ذلك 