طٍ أَوْ يَتَعَيَنُ أَحَدُ الْمَبِيعَاتِ أَوْ جَمِيعُهَا كَمَا سَيُفَصَلُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي فَفِي هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ يَحِقُ لِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ يَعْنِي إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُخَيَرًا بِخِيَارِ التَعْيِينِ وَخِيَارِ الشَرْطِ فَلِلْمُشْتَرِي فِي مُدَةِ خِيَارِ الشَرْطِ أَنْ يَرُدَ جَمِيعَ الْمَبِيعِ حَتَى لَوْ اخْتَارَ أَحَدَهَا وَعَيَنَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ بَحْرٌ لِأَنَ وَاحِدًا مِنْهَا أَوْ اثْنَيْنِ أَمَانَةٌ فَيُرَدُ أَوْ
ط أو يتعين أحد المبيعات أو جميعها كما سيفصل ذلك فيما يأتي ففي هاتين الصورتين يحق للمشتري فسخ البيع في الجميع يعني إذا كان المشتري مخيرا بخيار التعيين وخيار الشرط فللمشتري في مدة خيار الشرط أن يرد جميع المبيع حتى لو اختار أحدها وعينه على أن يكون مبيعا مجمع الأنهر بحر لأن واحدا منها أو اثنين أمانة فيرد أو