َحَحَهُ وَيُقَاسُ النِفَاسُ عَلَى الْحَيْضِ وَلَا فَرْقَ فِي الْوَاطِئِ بَيْنَ الزَوْجِ وَغَيْرِهِ فَغَيْرُ الزَوْجِ مَقِيسٌ عَلَى الزَوْجِ الْوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ وَالْوَطْءُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَمِ إلَى الطُهْرِ كَالْوَطْءِ فِي آخِرِ الدَمِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَكْفِي التَصَدُقُ وَلَوْ عَلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ وَإِنَمَا لَمْ يَجِبْ لِأَنَهُ وَطْءٌ مُحَرَمٌ لِلْأَذَى فَلَا يَجِبُ بِهِ كَفَارَةٌ كَاللِوَاطِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمُتَحَيِرَةُ فَلَا كَفَارَةَ بِو
ححه ويقاس النفاس على الحيض ولا فرق في الواطئ بين الزوج وغيره فغير الزوج مقيس على الزوج الوارد في الحديث والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم ذكره في المجموع ويكفي التصدق ولو على فقير واحد وإنما لم يجب لأنه وطء محرم للأذى فلا يجب به كفارة كاللواط ويستثنى من ذلك المتحيرة فلا كفارة بو