لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَإِنَمَا كَانَ رِيحًا وَلَوْ صَدَقَتْهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَصَدَقَتْهُ يُقْبَلُ كَمَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ أَمَا دِيَانَةً إلَخْ قَالَ فِي الْفَتْحِ فَأَمَا الدِيَانَةُ فَالْمَرْوِيُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ إنْ كَانَ حِينَ وَطْئِهَا لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا وَحَصَنَهَا عَنْ مَظَانِ رِيبَةِ الزِنَا يَلْزَمُهُ مِنْ قِبَلِ اللَهِ تَعَالَى أَنْ يَدَعِيَهُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَ الظَاهِرَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ كَوْنُهُ مِنْهُ وَالْعَمَلُ بِالظَاهِر
لم تكن حاملا وإنما كان ريحا ولو صدقته وإن لم يقل وصدقته يقبل كما في البحر قوله أما ديانة إلخ قال في الفتح فأما الديانة فالمروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن كان حين وطئها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان ريبة الزنا يلزمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالإجماع لأن الظاهر والحالة هذه كونه منه والعمل بالظاهر