بَعًا وَلَا اسْتِقْلَالًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْحَدِيثُ سِيقَ لِأَصْلِ الْمُسَاقَاةِ فَتَثْبُتُ بِهِ وَأَمَا كَوْنُهُ ظَاهِرًا فِي الْمُخَابَرَةِ فَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَهُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ وَأَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَعْطَاهُمْ بَذْرًا وَأَمَرَ مَنْ يُعْطِيهِمْ وَالْجَوَابُ يَكْفِي فِيهِ الِاحْتِمَالُ وَيُجْعَلُ هَذَا جَوَابًا عَنْ كَوْنِهِ مُخَابَرَةً لَا يَرُدُ أَنَهُ لَا يَصِحُ جَعْلُهُ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ لِاسْتِدْلَالِ الشَارِحِ
بعا ولا استقلالا ويمكن أن يقال الحديث سيق لأصل المساقاة فتثبت به وأما كونه ظاهرا في المخابرة فأجيب عنه بأنه يمكن حمله على المزارعة وأنه عليه الصلاة والسلام أعطاهم بذرا وأمر من يعطيهم والجواب يكفي فيه الاحتمال ويجعل هذا جوابا عن كونه مخابرة لا يرد أنه لا يصح جعله دليلا على جواز المزارعة لاستدلال الشارح