ةِ الزَوْجَةُ وَلِلْحَرَامِ الشَرْعُ وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ اللَفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ إذْ الْأَوَلُ رَدٌ لِلْمَقْبُوضِ لِأَخْذِ بَدَلِهِ وَالثَانِي دَفْعُ الْقِيمَةِ وَالثَالِثُ فَسْخُ الْعَقْدِ قَالَهُ غ وَشَبَهَ فِي الرَدِ فَقَالَ كَتَأْخِيرِهَا أَيْ الزَوْجَةِ دَيْنًا لَهَا حَالًا عَلَيْهِ أَيْ الزَوْجِ فِي مُقَابَلَةِ طَلَاقِهَا لِأَنَهُ تَسْلِيفٌ جَرَ لَهَا نَفْعًا بِحَلِ عِصْمَتِهَا وَتَحَصُلِهَا مِنْ سُوءِ عِشْرَتِهِ لِأَنَ تَأْخِيرَ الْحَالِ تَسْلِيفٌ فَ
ة الزوجة وللحرام الشرع وفيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه إذ الأول رد للمقبوض لأخذ بدله والثاني دفع القيمة والثالث فسخ العقد قاله غ وشبه في الرد فقال كتأخيرها أي الزوجة دينا لها حالا عليه أي الزوج في مقابلة طلاقها لأنه تسليف جر لها نفعا بحل عصمتها وتحصلها من سوء عشرته لأن تأخير الحال تسليف ف