َةِ وَالْقَرَابَةِ فَتَقْوَى التُهْمَةُ وَفِي مَسْأَلَتِنَا إنَمَا هِيَ مُجَرَدُ الْمَعْرُوفِ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ قَبُولَ الشَهَادَةِ لِأَنَ الْغَنِيَ وَذَا الْمَعْرُوفِ لَوْ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ إِلَا شَهَادَةُ مَنْ لَا يَنَالُهُ مَعْرُوفُهُ لَرُدَتْ لَهُ شَهَادَاتُ أَكْثَرِ النَاسِ وَلَاقْتَضَى ذَلِكَ مَنْعَهُ مَعْرُوفَهُ وَوَجْهُ الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ أَنَ هَذَا مِمَنْ يَنَالُهُ مَعْرُوفُهُ وَيَتَكَرَمُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُقْبَلْ لَهُ شَهَادَةٌ كَالْأَخِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا الْمَعْر
ة والقرابة فتقوى التهمة وفي مسألتنا إنما هي مجرد المعروف ولا يمنع ذلك قبول الشهادة لأن الغني وذا المعروف لو لم تقبل له إلا شهادة من لا يناله معروفه لردت له شهادات أكثر الناس ولاقتضى ذلك منعه معروفه ووجه الرواية الثانية أن هذا ممن يناله معروفه ويتكرم عليه فلم يقبل له شهادة كالأخ مسألة وأما المعر