أَنَ الزِرَاعَةَ تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ وَتَرْكُهَا نَافِعٌ لَهَا وَمُؤَدٍ لِخِصْبِهَا فَزَرَعَ الشَرِيكُ كُلَ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوَمِقْدَارًا مِنْهَا فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ يُضَمِنُهُ حِصَتَهُ فِي نُقْصَانِ الْأَرْضِ وَمَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ هُوَ فِي صُورَةِ أَنْ تَكُونَ الزِرَاعَةُ مُوجِبَةً لِنُقْصَانِ الْأَرْضِ وَفِي هَذَا التَقْدِيرِ يَكُونُ نُقْصَانٌ فِي الْأَرْضِ عَلَى كُلِ حَالٍ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ بِنُقْصَانِ الْأَرْضِ وَادَعَى بِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَك
أن الزراعة توجب نقصان الأرض وتركها نافع لها ومؤد لخصبها فزرع الشريك كل تلك الأرض أومقدارا منها فإذا حضر الغائب يضمنه حصته في نقصان الأرض وموضوع المسألة هو في صورة أن تكون الزراعة موجبة لنقصان الأرض وفي هذا التقدير يكون نقصان في الأرض على كل حال فإذا حضر الغائب فإن شاء طالب بنقصان الأرض وادعى به وإن شاء ترك