فَاءُ وَأَمَا أَبُو حَنِيفَةَ فَقِيلَ مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَقِيلَ مَعَمُحَمَدٍ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَ مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَعْلِيقِ لَا يَقَعُ الطَلَاقُ إذَا لَمْ يَأْتِ بِالْفَاءِ خِلَافًا لِمَا تَوَهَمَهُ فِي الْفَتْحِ مِنْ أَنَهُ يَقَعُ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ اخْتِلَافِ التَخْرِيجِ وَظَهَرَ أَيْضًا أَنَ مَا فِي الْفَتْحِ مِنْ أَنَ أَبَا يُوسُفَ قَائِلٌ بِأَنَهَا لِلْإِبْطَالِ وَأَنَهُ صَرَحَ فِي الْخَانِيَةِ بِذَلِكَ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا س
فاء وأما أبو حنيفة فقيل مع أبي يوسف وقيل معمحمد وبهذا ظهر أن ما في البحر من أنه على القول بالتعليق لا يقع الطلاق إذا لم يأت بالفاء خلافا لما توهمه في الفتح من أنه يقع فيه نظر لما علمت من اختلاف التخريج وظهر أيضا أن ما في الفتح من أن أبا يوسف قائل بأنها للإبطال وأنه صرح في الخانية بذلك فهو مخالف لما س