ْ إنْسَانٍ كَمِلْكِ الْيَمِينِ وَلِأَنَ الضَمَانَ مِنْ شَرْطِهِ الْمُمَاثَلَةُ وَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْبُضْعِ وَالْمَالِ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا وَأَمَا عِنْدَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الزَوْجِ فَالْمُتَقَوِمُ هُوَ الْمَمْلُوكُ دُونَ الْمِلْكِ الْوَارِدِ عَلَيْهِ وَتَقَوُمُهُ لِإِظْهَارِ خَطَرِ ذَلِكَ الْمَحَلِ حَتَى يَكُونَ مَصُونًا عَنْ الِابْتِذَالِ وَلَا يُمْلَكُ مَجَانًا فَإِنَ مَا يُمْلَكُ مَجَانًا لَا يَعْظُمُ خَطَرُهُ عِنْدَ إصَابَتِهِ وَذَلِكَ مَحَلٌ لَهُ 
 إنسان كملك اليمين ولأن الضمان من شرطه المماثلة ولا مماثلة بين البضع والمال لا صورة ولا معنى فلا يكون مضمونا وأما عند دخوله في ملك الزوج فالمتقوم هو المملوك دون الملك الوارد عليه وتقومه لإظهار خطر ذلك المحل حتى يكون مصونا عن الابتذال ولا يملك مجانا فإن ما يملك مجانا لا يعظم خطره عند إصابته وذلك محل له 