 فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الْبُطْلَانُ أَصَحُ قَوْلَيْ الشَافِعِيِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِأَنَهُ مَذْهَبُ الشَافِعِيِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَفِي عِلَتِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْجَمْعُ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَالثَانِي جَهَالَةُ الْعِوَضِ الَذِي يُقَابِلُ الْحَلَالَ ا هـ وَصَحَحَ فِي الْمَجْمُوعِ الْأَوَلَ وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ تَصْحِيحَهُ عَنْ الرَوْضَةِ وَلَعَلَ نُسَخَهَا مُخْتَلِفَةٌالشَرْحُ بَابُ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ قَوْلُهُ وَيُوَزِعُ الثَمَنَ فِي الْمِثْلِيِ إلَخْ أَيْ الْم
 في موضع آخر البطلان أصح قولي الشافعي وقال ابن المنذرأنه مذهب الشافعي قال في الأصل وفي علته وجهان أحدهما الجمع بين حلال وحرام والثاني جهالة العوض الذي يقابل الحلال ا هـ وصحح في المجموع الأول ونقل بعضهم تصحيحه عن الروضة ولعل نسخها مختلفةالشرح باب تفريق الصفقة قوله ويوزع الثمن في المثلي إلخ أي الم