َهَادَةُ لَهَا وَهَذَا لِأَنَ التُهْمَةَ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى دَلِيلِهَا وَهِيَ الْعِدَةُ كَمَا أُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَى النِكَاحِ وَالْقَرَابَةِ حَتَى امْتَنَعَتْ بِهِمَا هَذِهِ الْأَحْكَامُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَمَا مَرِضَ وَالنِكَاحُ قَائِمٌ حَقِيقَةً أَوْ ظَاهِرًا صَارَ مُتَهَمًا بِالْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَةِ لَهَا لِأَنَ الزَوْجَيْنِ قَدْ يَتَفِقَانِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالطَلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَعَلَى سُؤَالِهَا الطَلَاقَ لِيَنْفَ
هادة لها وهذا لأن التهمة أمر باطن لا يوقف عليها فيدار الحكم على دليلها وهي العدة كما أدير الحكم على النكاح والقرابة حتى امتنعت بهما هذه الأحكام ولأبي حنيفة أنه لما مرض والنكاح قائم حقيقة أو ظاهرا صار متهما بالإقرار والوصية لها لأن الزوجين قد يتفقان على الإقرار بالطلاق وانقضاء العدة وعلى سؤالها الطلاق لينف