وْلُهُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَيَضْمَنُهُ بِالتَسْلِيمِ وَخَرَجَ بِبَاعَ مَا لَوْ اشْتَرَى بِالْغَبْنِ فَإِنْ كَانَ بِعَيْنِ الْمَالِ لَمْ يَصِحَ أَوْ فِي ذِمَتِهِ صَحَ وَيَقَعُ الشِرَاءُ لَهُ لَا لِلشَرِكَةِ وَيَلْزَمُهُ الثَمَنُ مِنْ مَالِهِ وَحْدَهُ قَوْلُهُ وَلِكُلٍ إلَخْ هَذَا فِي الْمُتَصَرِفِ لِنَفْسِهِ فَعَلَى وَلِيٍ وَوَارِثٍ إبْقَاؤُهَا لِمَصْلَحَةٍ قَوْلُهُ أَيْ بِفَسْخِ كُلٍ مِنْهُمَا فَفَسْخُ أَحَدِهِمَا كَافٍ لَكِنْ فِيهِ وَجْهَانِ فَكَانَ حَقُ الشَارِحِ ا
وله في نصيب شريكه ويضمنه بالتسليم وخرج بباع ما لو اشترى بالغبن فإن كان بعين المال لم يصح أو في ذمته صح ويقع الشراء له لا للشركة ويلزمه الثمن من ماله وحده قوله ولكل إلخ هذا في المتصرف لنفسه فعلى ولي ووارث إبقاؤها لمصلحة قوله أي بفسخ كل منهما ففسخ أحدهما كاف لكن فيه وجهان فكان حق الشارح ا