قَضَاءُ بِالشُفْعَةِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَلَوْ كَانَ الشَفِيعُ جَارًا لِلدَارَيْنِ فَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَيُقْضَى لَهُ بِكُلِ الدَارِ الْأُولَى وَبِالنِصْفِ مِنْ الثَانِيَةِ لِأَنَهُ جَارٌ خَاصٌ لِلدَارِ الْأُولَى فَيَخْتَصُ بِشُفْعَتِهَا وَهُوَ مَعَ الْمُشْتَرِي جَارَانِ لِلدَارِ الثَانِيَةِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي شُفْعَتِهَا وَشِرَاءُ الْمُشْتَرِي لَا يُبْطِلُ حَقَهُ فِي الشُفْعَةِ وَلِأَنَهُ لَا يُنَافِيهِ بَلْ يُقَرِرُهُ عَلَى مَا بَيَنَا فِيمَا تَقَدَمَ وَرُوِيَ عَنْ أَب
قضاء بالشفعة لما قلنا كذا هذا ولو كان الشفيع جارا للدارين فالمسألة بحالها فيقضى له بكل الدار الأولى وبالنصف من الثانية لأنه جار خاص للدار الأولى فيختص بشفعتها وهو مع المشتري جاران للدار الثانية فيشتركان في شفعتها وشراء المشتري لا يبطل حقه في الشفعة ولأنه لا ينافيه بل يقرره على ما بينا فيما تقدم وروي عن أب