َابِهِ وَلَا قَبُولِهِ لَهُ إذَا أَوْصَى لَهُ بِهِ أَوْ قَبُولِ وَارِثِ الْمَرِيضِ الْمُوصَى لَهُ بِهِ فَإِنَهُ لَا يَعْتِقُ مِنْ الثُلُثِ بَلْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إذْ لَمْ يُفَوِتْ فِي مُقَابَلَتِهِ مَالًا وَلَا يَدًا وَهَذَا مَا صَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالشَرْحِ الصَغِيرِ وَصَحَحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ أَنَهُ يَعْتِقُ مِنْ الثُلُثِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَيُلْتَحَقُ بِذَلِكَ مَا إذَا مَلَكَ بِمُعَاوَضَةٍ غَيْرِ مَحْضَةٍ كَصَدَاقٍ وَخُلْعٍ وَإِرْثُ بَعْضِ بَ
ابه ولا قبوله له إذا أوصى له به أو قبول وارث المريض الموصى له به فإنه لا يعتق من الثلث بل من رأس المال إذ لم يفوت في مقابلته مالا ولا يدا وهذا ما صححه في الروضة كأصلها والشرح الصغير وصحح في المنهاج كأصله أنه يعتق من الثلث قال البلقيني ويلتحق بذلك ما إذا ملك بمعاوضة غير محضة كصداق وخلع وإرث بعض ب