ْؤُهُ لَهَا وَغَيَا النَاظِمُ بِهَذِهِ الصُورَةِ لِئَلَا يُتَوَهَمَ عَدَمُ وُجُوبِ الصَدَاقِ فِيهَا فَيَكُونُ غَيْرُهَا مِنْ الْإِقْرَارِ بِالْوَطْءِ أَوْ قِيَامِ الْبَيِنَةِ عَلَيْهِ أَحْرَى فِي وُجُوبِ الصَدَاقِ وَهَذَا إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حُرَةً وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَإِنَ عَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِبًا مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِسَيِدِهَا إذَا عَلِمَ ذَلِكَ وَثَبَتَ بِأَحَدِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَهَ بِقَوْلِه
ؤه لها وغيا الناظم بهذه الصورة لئلا يتوهم عدم وجوب الصداق فيها فيكون غيرها من الإقرار بالوطء أو قيام البينة عليه أحرى في وجوب الصداق وهذا إن كانت المرأة حرة وإن كانت أمة فإن عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا مسلمة كانت أو كافرة وولده رقيق لسيدها إذا علم ذلك وثبت بأحد الوجوه المذكورة وعلى ذلك نبه بقوله