كَانَتَا لَا يَتَعَيَنَانِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعِنْدَنَا حَتَى لَوْ هَلَكَتْ الدَرَاهِمُ قَبْلَ الْإِنْفَاقِ أَوْ قَبْلَ الشِرَاءِ بِهَا فِي التَوْكِيلِ بِالشِرَاءِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ فَإِذَا أَنْفَقَ عَشَرَةً مِنْ عِنْدِهِ كَانَ مُتَبَرِعًا فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِل وَلِأَنَهُ خَالَفَ الْأَمْرَ فَيُرَدُ مَالُ الْمُوَكِلِ لِأَنَ الْمُوَكِلَ أَمَرَهُ بِأَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ الدَافِعِ لَا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَلَمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ خَالَفَ وَكَ
كانتا لا يتعينان في عقود المعاوضات وعندنا حتى لو هلكت الدراهم قبل الإنفاق أو قبل الشراء بها في التوكيل بالشراء بطلت الوكالة فإذا أنفق عشرة من عنده كان متبرعا فلا يكون له أن يرجع على الموكل ولأنه خالف الأمر فيرد مال الموكل لأن الموكل أمره بأن ينفق من مال الدافع لا من مال نفسه فلما أنفق من مال نفسه خالف وك