َمَ مَعَ تَصَرُفِهِ فِي الْخُمْسِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُهُ وَلَا يَنْتَقِلُ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ إرْثًا وَسَبَقَهُ لِذَلِكَ جَمْعٌ مُتَقَدِمُونَ وَرُدَ بِأَنَ الصَوَابَ الْمَنْصُوصَ أَنَهُ كَانَ يَمْلِكُهُ وَقَدْ غَلَطَ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ مَنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمْلِكُ شَيْئًا وَإِنَمَا أُبِيحَ لَهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَقَدْ يُؤَوَلُ كَلَامُ الرَافِعِيِ بِأَنَهُ لَمْ يَنْفِ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ بَلْ الْمِلْكَ الْمُقْتَضِي لِلْإِرْثِ عَنْهُ وَيُؤ
م مع تصرفه في الخمس المذكور لم يكن يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا وسبقه لذلك جمع متقدمون ورد بأن الصواب المنصوص أنه كان يملكه وقد غلط الشيخ أبو حامد من قال لم يكن صلى الله عليه وسلم يملك شيئا وإنما أبيح له ما يحتاج إليه وقد يؤول كلام الرافعي بأنه لم ينف الملك المطلق بل الملك المقتضي للإرث عنه ويؤ