َمْلُوكًا وَقَدْ قَامَتْ الْبَيِنَةُ عَلَى الْحُرِيَةِ وَلَوْ كَانَ الْمُدَعِي دَبَرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ لَمْ يَسْتَحِقَ بِهَذَا شَيْئًا أَمَا فِي الْكِتَابَةِ لَا إشْكَالَ لِأَنَهُ عَقْدٌ مُحْتَمِلٌ لِلْفَسْخِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَكَأَنَهُ أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى تَصَرُفِهِ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ فَلَا يَتَرَجَحُ بِهِ وَأَمَا فِي التَدْبِيرِ فَقَدْ أَعَادَ الْمَسْأَلَةَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ وَجَعَلَهُ كَالْعِتْقِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَجْهُ تِلْكَ الرِوَايَةِ أَنَ بِال
ملوكا وقد قامت البينة على الحرية ولو كان المدعي دبره أو كاتبه لم يستحق بهذا شيئا أما في الكتابة لا إشكال لأنه عقد محتمل للفسخ كالبيع والإجارة فكأنه أقام البينة على تصرفه فيه ببيع أو إجارة فلا يترجح به وأما في التدبير فقد أعاد المسألة في آخر الكتاب وجعله كالعتق ففيه روايتان وجه تلك الرواية أن بال