َأْخُذُ ا هـ فَهُوَ حِينَئِذٍ قَوْلٌ مُعْتَمَدٌ فِي الْمَذْهَبِ لَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَلِذَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَوْلَى هُوَ الِاحْتِيَاطُ لِأَنَ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ التَعَدُدِ وَعَدَمِهِ قَوِيٌ وَكَوْنُ الصَحِيحِ الْجَوَازَ لِلضِرْوَةِ لِلْفَتْوَى لَا يَمْنَعُ شَرْعِيَةَ الِاحْتِيَاطِ لِلتَقَوِي ا هـ قُلْت عَلَى أَنَهُ لَوْ سُلِمَ ضَعْفُهُ فَالْخُرُوجُ عَنْ خِلَافِهِ أَوْلَى فَكَيْفَ مَعَ خِلَافِ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَةِ وَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَفَقِ عَلَيْهِ فَمَنْ اتَقَى
أخذ ا هـ فهو حينئذ قول معتمد في المذهب لا قول ضعيف ولذا قال في شرح المنية الأولى هو الاحتياط لأن الخلاف في جواز التعدد وعدمه قوي وكون الصحيح الجواز للضروة للفتوى لا يمنع شرعية الاحتياط للتقوي ا هـ قلت على أنه لو سلم ضعفه فالخروج عن خلافه أولى فكيف مع خلاف هؤلاء الأئمة وفي الحديث المتفق عليه فمن اتقى