ِي حَقِهِ مَا مَرَ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ مَا ذَكَرَ مِنْ الزَادِ وَالرَاحِلَةِ مَعَ مَا يُعْتَبَرُ مَعَهُمَا فَاضِلَيْنِ عَنْ دَيْنِهِ وَلَوْ مُؤَجَلًا أَوْ أُمْهِلَ بِهِ رَبُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ لِآدَمَ أَمْ لِلَهِ تَعَالَى كَنَذْرٍ وَكَفَارَةٍ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي ذِمَةِ غَيْرِهِ وَأَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ فِي الْحَالِ فَكَالْحَاصِلِ عِنْدَهُ وَإِلَا فَكَالْمَعْدُومِ وَ عَنْ مُؤْنَةِ أَيْ كُلْفَةِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ مُدَةُ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ عَلَى الْوَج
ي حقه ما مر ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة مع ما يعتبر معهما فاضلين عن دينه ولو مؤجلا أو أمهل به ربه سواء أكان لآدم أم لله تعالى كنذر وكفارة ولو كان له مال في ذمة غيره وأمكن تحصيله في الحال فكالحاصل عنده وإلا فكالمعدوم و عن مؤنة أي كلفة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه على الوج