َطْت أَوْ جُذَ نَخْلِي هَذَا وَلَك نِصْفُهُ أَوْ اجْنِهِ وَلَك نِصْفُهُ كُلُ ذَلِكَ جَائِزٌ وَهِيَ إجَارَةٌ لَازِمَةٌ وَالدِرَاسُ وَالتَذْرِيَةُ عَلَيْهِمَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَهِيَ إجَارَةٌ لَازِمَةٌ إنَمَا نُبِهَ عَلَى أَنَ هَذِهِ إجَارَةٌ لَازِمَةٌ دُونَ غَيْرِهَا مِمَا سَبَقَ وَدُونَ مَا بَعْدَهَا فَإِنَهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِأَنَهُ مِنْ بَابِ الْجَعَالَةِ لَا الْإِجَارَةِ قَوْلُهُ وَالدَارِسُ وَالتَذْرِيَةُ عَلَيْهِمَا فَلَوْ شُرِطَ فِي الزَرْعِ قَسْمَهُ قَتًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَه
طت أو جذ نخلي هذا ولك نصفه أو اجنه ولك نصفه كل ذلك جائز وهي إجارة لازمة والدراس والتذرية عليهما الشرح قوله وهي إجارة لازمة إنما نبه على أن هذه إجارة لازمة دون غيرها مما سبق ودون ما بعدها فإنه ليس بلازم لأنه من باب الجعالة لا الإجارة قوله والدارس والتذرية عليهما فلو شرط في الزرع قسمه قتا لم يجز لأنه