ُ إلَى بَدَلِهِ مِنْ الْمَرَدِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهَلْ هَذَا النَذْرُ بِتَقْدِيرِ وُقُوعِ الطَلَاقِ بَائِنًا صَحِيحٌ أَوْ لَا لِأَنَهُ لَا يَصِحُ نَذْرُ الشَيْءِ اللَازِمِ لِلُزُومِهِ بِدُونِ الْتِزَامٍ وَهَلْ يُقَالُ لِمَنْ قَالَ الْبَرَاءَةُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِرْشَادِ مَوْجُودَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلِذَلِكَ وَقَعَ الطَلَاقُ فِيهَا لَوْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَوَقَعَ الطَلَاقُ رَجْعِيًا وَلَمْ يَجِبْ لَهُ عَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ
 إلى بدله من المرد وهو مهر المثل وهل هذا النذر بتقدير وقوع الطلاق بائنا صحيح أو لا لأنه لا يصح نذر الشيء اللازم للزومه بدون التزام وهل يقال لمن قال البراءة في مسألة الإرشاد موجودة في نفس الأمر فلذلك وقع الطلاق فيها لو كان المعتبر ما في نفس الأمر لوقع الطلاق رجعيا ولم يجب له عليها مهر المثل فأجاب بأنه