إِنَهُ يُقْطَعُ بِإِقْرَارِهِ وَيَبْقَى الْمَتَاعُ لَهُ إلَا أَنْ يَدَعِيَهُ رَبُهُ فَيَأْخُذَهُ فِي الذَخِيرَةِ لِأَنَ الْإِقْرَارَ سَبَبٌ فَلَا يُسْقِطُهُ إلَا مَانِعٌ شَرْعِيٌ وَتَكْذِيبُهُ لَيْسَ مَانِعًا شَرْعِيًا لِاحْتِمَالِهِ الشَفَقَةَ وَالرَحْمَةَ وَإِنْ صُدِقَ السَارِقُ فِي إقْرَارِهِ أَوْ أُخِذَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ أَيْ مُسِكَ وَضُبِطَ السَارِقُ لَيْلًا وَمَعَهُ نِصَابٌ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِ غَيْرِهِ وَادَعَى السَارِقُ الْإِرْسَالَ مِنْ صَاحِبِ الْحِرْزِ لِإِتْيَانِهِ ل
إنه يقطع بإقراره ويبقى المتاع له إلا أن يدعيه ربه فيأخذه في الذخيرة لأن الإقرار سبب فلا يسقطه إلا مانع شرعي وتكذيبه ليس مانعا شرعيا لاحتماله الشفقة والرحمة وإن صدق السارق في إقراره أو أخذ بضم فكسر أي مسك وضبط السارق ليلا ومعه نصاب أخرجه من حرز غيره وادعى السارق الإرسال من صاحب الحرز لإتيانه ل