ارَ مَا لَا يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُ الدَائِنَيْنِ تَأْجِيلَ حِصَتِهِ فِي الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَأَبَى الْآخَرُ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ أَقَرَ أَنَهُ حِينَ وَجَبَ وَجَبَ مُؤَجَلًا صَحَ إقْرَارُهُ وَلَا يَمْلِكُ الْمَقْذُوفُ الْعَفْوَ عَنْ الْقَاذِفِ وَلَوْ قَالَ الْمَقْذُوفُ كُنْتُ مُبْطِلًا فِي دَعْوَايَ سَقَطَ الْحَدُ كَذَا فِي حِيَلِ التَتَارْخَانِيَة مِنْ حِيَلِ الْمُدَايَنَاتِ الشَرْحُ قَوْلُهُ الْإِقْرَارُ بِشَيْءٍ مُحَالٍ بَاطِلٌ هَلْ مِنْهُ
ار ما لا يملك الإنشاء فلو أراد أحد الدائنين تأجيل حصته في الدين المشترك وأبى الآخر لم يجز ولو أقر أنه حين وجب وجب مؤجلا صح إقراره ولا يملك المقذوف العفو عن القاذف ولو قال المقذوف كنت مبطلا في دعواي سقط الحد كذا في حيل التتارخانية من حيل المداينات الشرح قوله الإقرار بشيء محال باطل هل منه