لِأَنَ يَمِينَهُ نَافِيَةٌ فَلَا يَصِحُ لِلْإِثْبَاتِ وَالثَانِي أَنَهُ يَسْتَحِقُ لِأَنَا نُحَلِفُهُ عَلَى أَنَهُ أَذِنَ لَهُ فِي خِيَاطَتِهِ قَبَاءً لَا قَمِيصًا فَاسْتَفَادَ يَمِينُهُ اسْتِحْقَاقَ الْأُجْرَةِ وَهَلْ يَسْتَحِقُ الْمُسَمَى أَوْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَجْهَانِ وَإِنْ قُلْنَا إنَ الْيَمِينَ عَلَى الْمَالِكِ فَيَحْلِفُ أَنَهُ أَذِنَ فِي الْقَمِيصِ لَا فِي الْقَبَاءِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْأُجْرَةُ وَيَسْتَحِقُ الضَمَانَ لِأَنَهُ إذَا انْتَفَى الْإِذْنُ فَالْأَصْلُ الضَمَانُ وَف
لأن يمينه نافية فلا يصح للإثبات والثاني أنه يستحق لأنا نحلفه على أنه أذن له في خياطته قباء لا قميصا فاستفاد يمينه استحقاق الأجرة وهل يستحق المسمى أو أجرة المثل وجهان وإن قلنا إن اليمين على المالك فيحلف أنه أذن في القميص لا في القباء ويسقط عنه الأجرة ويستحق الضمان لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل الضمان وف