 بِوَضْعِ الْيَدِ لِأَنَ التَرْجِيحَ بِالْحَوْزِ إنَمَا هُوَ فِي الْمَجْهُولَاتِ وَهَذَا مَالٌ عُلِمَ أَنَهُ لُقَطَةٌ كَذَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ إنَهَا تَكُونُ لِلْأَوَلِ الَذِي أَخَذَهَا لِتَرْجِيحِ جَانِبِهِ بِالْحَوْزِ كَذَا فِي بْن قَوْلُهُ كَمَا يَقْضِي لِذِي الْأَعْدَلِ أَيْ إذَا أَقَامَ كُلٌ بَيِنَةً عَادِلَةً لَكِنَ إحْدَاهُمَا أَشَدُ عَدَالَةً فَيُقْضَى لِصَاحِبِهَا وَلَعَلَهُ بِيَمِينٍ لِأَنَ زِيَادَةَ الْعَدَالَةِ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ كَمَا يَأْتِ
 بوضع اليد لأن الترجيح بالحوز إنما هو في المجهولات وهذا مال علم أنه لقطة كذا قال ابن القاسم وقال أشهب إنها تكون للأول الذي أخذها لترجيح جانبه بالحوز كذا في بن قوله كما يقضي لذي الأعدل أي إذا أقام كل بينة عادلة لكن إحداهما أشد عدالة فيقضى لصاحبها ولعله بيمين لأن زيادة العدالة بمنزلة شاهد كما يأت