بْدِ الْمُشْتَرَى أَوْ الْمَبِيعِ فَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ عَلَى الشِرَاءِ بِأَنْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌ فَاشْتَرَاهُ يُنْظَرُ إنْ اشْتَرَاهُ شِرَاءً جَائِزًا بَاتًا عَتَقَ بِلَا شَكٍ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي فِيهِ بِالْخِيَارِ أَمَا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَا يُشْكِلُ لِأَنَ خِيَارَ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكِ لَهُ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَ الْمُعَلَقَ بِالشَرْطِ يَصِيرُ كَالْمُتَكَلَمِ بِهِ عِنْدَ الشَرْطِ فَيَصِيرُ كَأَنَهُ أَ
بد المشترى أو المبيع فإن كان الحلف على الشراء بأن قال إن اشتريت هذا العبد فهو حر فاشتراه ينظر إن اشتراه شراء جائزا باتا عتق بلا شك وكذلك لو كان المشتري فيه بالخيار أما على قولهما فلا يشكل لأن خيار المشتري لا يمنع وقوع الملك له وأما على قول أبي حنيفة فلأن المعلق بالشرط يصير كالمتكلم به عند الشرط فيصير كأنه أ