اءُ إلَا بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَبْضُ الْمَجْهُولِ لَا يُتَصَوَرُ وَلَوْ قَالَ آخُذُهُمَا قَضَاءً لَك كَانَ قَبْضًا لَهُ بِدَيْنِهِ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الرَهْنَ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَا بِالْأَمَانَاتِ وَبِالدَرَكِ وَبِالْمَبِيعِ أَيْ لَا يَجُوزُ الرَهْنُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَمَا بِالْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَمَالِ الشَرِكَةِ فَلِأَنَ الرَهْنَ مَضْمُونٌ بِمَا رَهَنَ بِهِ لِكَوْنِهِ اسْتِيفَاءً فَلَا بُدَ مِنْ ضَمَانِ الْمَرْهُونِ لِيَقَعَ الر
اء إلا بعد القبض وقبض المجهول لا يتصور ولو قال آخذهما قضاء لك كان قبضا له بدينه ولا يشبه هذا الرهن قال رحمه الله ولا بالأمانات وبالدرك وبالمبيع أي لا يجوز الرهن بهذه الأشياء أما بالأمانات كالوديعة والعارية والمضاربة ومال الشركة فلأن الرهن مضمون بما رهن به لكونه استيفاء فلا بد من ضمان المرهون ليقع الر