 مَا كَانَ الْحَبْسُ فِيهِ أَقْصَى عُقُوبَةٍ كَمَا فِي الْأَمْوَالِ إذَا ثَبَتَتْ وَعَدَمُ مُوجِبَاتِ السُقُوطِ وَامْتَنَعَ عَنْ الْإِيفَاءِ لَا يُحْبَسُ فِيهِ إلَا بِحُجَةٍ كَامِلَةٍ وَمَا كَانَ أَقْصَى الْعُقُوبَةِ فِيهِ غَيْرَ الْحَبْسِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَ الْأَقْصَى فِيهَا الْقَتْلُ أَوْ الْقَطْعُ أَوْ الْجَلْدُ حَازَ الْحَبْسُ قَبْلَ ثُبُوتِهِ لِلتُهْمَةِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْحَبْسُ لِلتُهْمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِ الْمُدَعَى بِالْحُجَةِ يُنَافِي الدَرْءَ بِالشُبُهَاتِ 
 ما كان الحبس فيه أقصى عقوبة كما في الأموال إذا ثبتت وعدم موجبات السقوط وامتنع عن الإيفاء لا يحبس فيه إلا بحجة كاملة وما كان أقصى العقوبة فيه غير الحبس كالحدود والقصاص فإن الأقصى فيها القتل أو القطع أو الجلد حاز الحبس قبل ثبوته للتهمة ولقائل أن يقول الحبس للتهمة قبل ثبوت المدعى بالحجة ينافي الدرء بالشبهات 