فِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ لِذَلِكَ أَيْ لِحَدِ الْإِنْسَانِ وَلِغَيْرِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْحَدِ وَاخْتَلَفَ أَئِمَتُنَا هَلْ الْعِلْمُ بِالْمَطْلُوبِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُمْ عَقِيبَهُ أَيْ عَقِيبَ صَحِيحِ النَظَرِ عَادَةً عِنْدَ بَعْضِهِمْ كَالْأَشْعَرِيِ فَلَا يَتَخَلَفُ إلَا خَرْقًا لِلْعَادَةِ كَتَخَلُفِ الْإِحْرَاقِ عَنْ مُمَاسَةِ النَارِ أَوْ لُزُومًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ كَالْإِمَامِ الرَازِيّ فَلَا يَنْفَكُ أَصْلًا كَوُجُودِ الْجَوْهَرِ لِوُجُودِ الْعَرَضِ مُكْتَسَبٌ لِلنَاظِرِ 
ف إليه وقوله لذلك أي لحد الإنسان ولغيره من أفراد الحد واختلف أئمتنا هل العلم بالمطلوب الحاصل عندهم عقيبه أي عقيب صحيح النظر عادة عند بعضهم كالأشعري فلا يتخلف إلا خرقا للعادة كتخلف الإحراق عن مماسة النار أو لزوما عند بعضهم كالإمام الرازي فلا ينفك أصلا كوجود الجوهر لوجود العرض مكتسب للناظر 