فَ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْعَتَبَةِ وَأَدْخَلَ الْأُخْرَى فَإِنْ اسْتَوَى الْجَانِبَانِ حَنِثَ وَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ أَسْفَلَ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ كَانَ الْجَانِبُ الدَاخِلُ أَسْفَلَ حَنِثَ وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا وَهُوَ الصَحِيحُ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْمِنَحِ وَلَوْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ الْخُرُوجَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَلَوْ جُعِلَتْ الدَارُ الْمَحْلُوفَةُ الْمُعَيَنَةُ مَسْجِدًا أَوْ حَمَامًا أَوْ بُسْتَانًا أَوْ بَيْتًا أَوْ نَهْرًا 
ف بإحدى رجليه على العتبة وأدخل الأخرى فإن استوى الجانبان حنث وإن كان الخارج أسفل لم يحنث وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث وقيل لا يحنث مطلقا وهو الصحيح كما في البحر وغيره وفي المنح ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم ولو جعلت الدار المحلوفة المعينة مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا أو نهرا 