ْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلَى الْمَدِينَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا حَيْثُ لَا نَاسِخَ وَأَمَا السُنَةُ فَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَ اللَهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهَا وَالْمُصَنِفُ إنَمَا تَعَرَضَ لِشَرِكَةِ التَجْرِ وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ الْعَاقِدَانِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَالُ فِ
 بورقكم هذه إلى المدينة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا حيث لا ناسخ وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما وانعقد الإجماع على جوازها والمصنف إنما تعرض لشركة التجر وأركانها ثلاثة العاقدان والمعقود عليه وهو المال ف