َوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَرَدَ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا لِفِسْقٍ وَعَصَبِيَةٍ فَدَفَعَا إلَى الزَوْجِ عَرَضًا لِيَخْلَعَهَا صَحَ ذَلِكَ وَكَانَ خُلْعًا صَحِيحًا بِالنِسْبَةِ لِلزَوْجِ لِأَنَهُ مَحْكُومٌ لَهُ بِالزَوْجِيَةِ وَفِي حَقِهِمَا اسْتِخْلَاصًا وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ أَيْ الْعَتِيقِ مَوْقُوفًا لِأَنَ أَحَدًا لَا يَدَعِيهِ لِأَنَ الْبَائِعَ يَقُولُ مَا أَعْتَقْتُهُ وَالْمُشْتَرِي يَقُولُ مَا أَعْتَقَهُ إلَا الْبَائِعُ 
و شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا فرد الحاكم شهادتهما لفسق وعصبية فدفعا إلى الزوج عرضا ليخلعها صح ذلك وكان خلعا صحيحا بالنسبة للزوج لأنه محكوم له بالزوجية وفي حقهما استخلاصا ويكون ولاؤه أي العتيق موقوفا لأن أحدا لا يدعيه لأن البائع يقول ما أعتقته والمشتري يقول ما أعتقه إلا البائع 