 وَلَمْ يُوَفِقْهُمَا الْمُدَعِي بِالْفِعْلِ فَلَا يَرْتَفِعُ التَنَاقُضُ اسْتِحْسَانًا وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ظَاهِرِ عِبَارَةِ الْمَجَلَةِ بِأَنَهَا اخْتَارَتْ هَذَا الْقَوْلَ وَفِي الْكَلَامِ الْمُتَنَاقِضِ عَلَى هَذِهِ الصُورَةِ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ الْأَوَلُ أَنْ يَكُونَ تَوْفِيقُ الْكَلَامَيْنِ اللَذَيْنِ يُرَيَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ غَيْرَ مُمْكِنٍ الثَانِي أَنْ يَكُونَ تَوْفِيقُهُ مُمْكِنًا وَلَمْ يَجْرِ التَوْفِيقُ الثَالِثُ أَنْ يَكُونَ تَوْفِيقُهُ مُمْك
 ولم يوفقهما المدعي بالفعل فلا يرتفع التناقض استحسانا وعلى القول الأصح ويؤخذ من ظاهر عبارة المجلة بأنها اختارت هذا القول وفي الكلام المتناقض على هذه الصورة ثلاثة احتمالات الأول أن يكون توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين غير ممكن الثاني أن يكون توفيقه ممكنا ولم يجر التوفيق الثالث أن يكون توفيقه ممك