هِ لِأَنَهُ يَلْتَزِمُ أَنْ يَقْضِيَ بِحَقٍ وَلَا يَدْرِي أَيَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ أَوْ لَا وَفِي تَرْكِ الدُخُولِ صِيَانَةُ نَفْسِهِ وَهَذَا إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ فَأَمَا إذَا كَانَ هُوَ الْأَهْلَ دُونَ غَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الدُخُولُ صِيَانَةً لِحُقُوقِ الْعِبَادِ فِي حَقِهِمْ وَإِخْلَاءً لِلْعَالَمِ عَنْ الْفَسَادِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ قَوْمٌ يَصْلُحُونَ لِلْقَضَاءِ فَامْتَنَعَ 
ه لأنه يلتزم أن يقضي بحق ولا يدري أيقدر على الوفاء به أو لا وفي ترك الدخول صيانة نفسه وهذا إذا كان في البلد غيره من يصلح للقضاء فأما إذا كان هو الأهل دون غيره فحينئذ يفترض عليه الدخول صيانة لحقوق العباد في حقهم وإخلاء للعالم عن الفساد في الحدود والقصاص فإذا كان في البلد قوم يصلحون للقضاء فامتنع 