ا مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ وَعَنْهُ عَزِيمَةٌ وَهِيَ لُغَةً الْقَصْدُ الْمُؤَكَدُ وَشَرْعًا حُكْمٌ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ وَالرُخْصَةُ وَالْعَزِيمَةُ وَصْفَانِ لِلْحُكْمِ الْوَضْعِيِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالظَاهِرُ أَنَ مِنْ فَوَائِدِهِمَا الْمَسْحَ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَتَعْيِينَ الْمَسْحِ عَلَى لَابِسِهِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَةِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ أَفْضَل
ا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وعنه عزيمة وهي لغة القصد المؤكد وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي قال في الفروع والظاهر أن من فوائدهما المسح في سفر المعصية وتعيين المسح على لابسه قال في القواعد الأصولية وفيما قاله نظر و المسح على الخفين أفضل