ِنْتَ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَتَجْعَلَ يَوْمَ نَوْبَتِهَا لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ لِأَنَهَا أَسْقَطَتْ حَقًا لَمْ يَجِبْ بَعْدُ فَلَا يَسْقُطُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ إحْدَى الزَوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِرِشْوَةٍ مِنْ الزَوْجِ بِأَنْ زَادَهَا فِي مَهْرِهَا لِتَفْعَلَ أَوْ تَ
نت زمعة رضي الله عنها سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله عنها ولها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط والله أعلم الشرح قوله وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز هذا إذا لم يكن برشوة من الزوج بأن زادها في مهرها لتفعل أو ت