وَأَيْضًا لَمْ يُجِبْ أَحَدٌ مِنْ الْحَنَفِيَةِ بِمَنْعِ إفَادَتِهَا أَيْ إنَمَا الْحَصْرَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِإِنَمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَاتِ الثَابِتِ فِي الصَحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى شَرْطِ النِيَةِ فِي الْوُضُوءِ بِمَا مُلَخَصُهُ الْوُضُوءُ عَمَلٌ وَلَا عَمَلَ إلَا بِالنِيَةِ فَلَا وُضُوءَ إلَا بِالنِيَةِ أَمَا الصُغْرَى فَظَاهِرَةٌ وَأَمَا الْكُبْرَى فَلِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بَلْ بِتَقْدِيرِ الْكَمَالِ أَوْ الص
وأيضا لم يجب أحد من الحنفية بمنع إفادتها أي إنما الحصر في الاستدلال بإنما الأعمال بالنيات الثابت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرط النية في الوضوء بما ملخصه الوضوء عمل ولا عمل إلا بالنية فلا وضوء إلا بالنية أما الصغرى فظاهرة وأما الكبرى فللحديث المذكور بل بتقدير الكمال أو الص