ُ يَصِحُ إنْ لَمْ يَتَأَتَ تَأْدِيَتُهُ مِنْ بَلَدِ الْعَقْدِ إلَا بِالسَيْرِ قَبْلَهُ وَكَانَ بِحَيْثُ يَتَهَيَأُ لِلْخُرُوجِ عَقِبَهُ الثَانِيَةُ أَنَهُ يَصِحُ اسْتِئْجَارُ دَارٍ مَثَلًا بِبَلَدٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ التَسْلِيمُ لَا يَتَأَتَى إلَا بِقَطْعِ الْمَسَافَةِ الثَالِثَةُ أَنَهُ يَصِحُ اسْتِئْجَارُ دَارٍ مَشْحُونَةٍ بِأَمْتِعَةٍ يُمْكِنُ نَقْلُهَا فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ لَا يُقَابَلُبِأُجْرَةٍ الرَابِعَةُ مَا سَبَقَ مِنْ صِحَةِ اسْتِئْجَارِ أَرْضٍ لِلزِرَاعَةِ وَعَلَيْه
 يصح إن لم يتأت تأديته من بلد العقد إلا بالسير قبله وكان بحيث يتهيأ للخروج عقبه الثانية أنه يصح استئجار دار مثلا ببلد آخر وإن كان التسليم لا يتأتى إلا بقطع المسافة الثالثة أنه يصح استئجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن يسير لا يقابلبأجرة الرابعة ما سبق من صحة استئجار أرض للزراعة وعليه