لْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لِأَنَ السَعْيَ مُرَتَبٌ عَلَيْهِ وَمِنْ تَوَابِعِهِ وَالطَوَافُ مَعَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لَا يُعْتَدُ بِهِ حَتَى تَجِبَ إعَادَتُهُ فَكَذَا السَعْيُ الَذِي هُوَ مِنْ تَوَابِعِهِ وَمُرَتَبٌ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ طَوَافُهُ عَلَى الطَهَارَةِ عَنْ الْحَدَثَيْنِ فَقَدْ وُجِدَ شَرْطُ جَوَازِهِ فَجَازَ وَجَازَ سَعْيُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ تَبَعًا لَهُ لِوُجُودِ شَرْطِ جَوَازِ الْأَصْلِ إذْ التَبَعُ لَا يُفْرَدُ بِالشَرْطِ بَلْ يَكْفِيه شَرْطُ الْأَصْلِ فَصَارَ ا
لجنابة والحيض لأن السعي مرتب عليه ومن توابعه والطواف مع الجنابة والحيض لا يعتد به حتى تجب إعادته فكذا السعي الذي هو من توابعه ومرتب عليه فإذا كان طوافه على الطهارة عن الحدثين فقد وجد شرط جوازه فجاز وجاز سعي الجنب والحائض تبعا له لوجود شرط جواز الأصل إذ التبع لا يفرد بالشرط بل يكفيه شرط الأصل فصار ا