حَالِ بِاعْتِبَارِ وُجُودِ سَبَبِهِ عَلَى وَجْهٍ يَصِيرُ مَحْجُورًا عَنْ إبْطَالِهِ كَمَا أَنَ الْمَوْتَ لَمَا كَانَ مُوجِبًا الْخِلَافَةَ لِلْوَارِثِ فِي تَرِكَتِهِ وَسَبَبُهُ الْمَرَضُ ثَبَتَ نَوْعُ حَقٍ لَهُمْ بِهَذَا السَبَبِ عَلَى وَجْهٍ يَصِيرُ الْمَرِيضُ مَحْجُورًا عَنْ التَبَرُعِ وَهَذِهِ الْخِلَافَةُ فِي الْعِتْقِ الَذِي لَا يَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فَيَتَقَوَى هَذَا السَبَبُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْمُتَعَلِقَ بِهِ مِمَا لَا يَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ وَ
حال باعتبار وجود سببه على وجه يصير محجورا عن إبطاله كما أن الموت لما كان موجبا الخلافة للوارث في تركته وسببه المرض ثبت نوع حق لهم بهذا السبب على وجه يصير المريض محجورا عن التبرع وهذه الخلافة في العتق الذي لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته فيتقوى هذا السبب من وجهين أحدهما أن المتعلق به مما لا يحتمل الإبطال و