نِبِ الْحَدِيثَيْنِ اللَذَيْنِ رَوَاهُمَا الْخَصْمُ فَلَيْسَ بِمُفِيدٍ بَلْ مُخِلٍ كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ لِأَنَ الْمَاءَ يَذْهَبُ أَوَلًا لِلَطَافَتِهِ أَوْ يَذْهَبُ مِنْهُمَا فَلَا يَكُونُ الذَاهِبُ ثُلُثَيْ مَاءِ الْعِنَبِ قَالَ الشُرَاحُ أَيْ عَلَى الْقَطْعِ وَالْبَتَاتِ وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ قَوْلُهُ أَيْ عَلَى الْقَطْعِ وَالْبَتَاتِ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَ الْحُرْمَةَ تَثْبُتُ بِالشُبْهَةِ انْتَهَى أَقُولُ مَدَارُ هَذَا الْبَحْثِ عَلَى عَدَمِ فَهْمِ مُرَادِ الشَارِحِ 
نب الحديثين اللذين رواهما الخصم فليس بمفيد بل مخل كما لا يخفى قوله لأن الماء يذهب أولا للطافته أو يذهب منهما فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب قال الشراح أي على القطع والبتات وقال بعض الفضلاء قوله أي على القطع والبتات فيه بحث لأن الحرمة تثبت بالشبهة انتهى أقول مدار هذا البحث على عدم فهم مراد الشارح 