 ذَكَرْنَا كَانَ تَصْدِيقًا لِأَنَ التَصْدِيقَ لَا يَلْحَقُ بِالْمَجْهُولِ وَكَذَا إذَا أَشَارَ إلَى الْجَرِيدَةِ وَقَالَ مَا فِيهَا فَهُوَ عَلَيَ كَذَلِكَ يَصِحُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُشَارًا إلَيْهِ لَا يَصِحُ لِلْجَهَالَةِ انْتَهَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌ إذَا امْتَنَعَ عَنْ قَضَائِهِ فَإِنَهُ لَا يُضْرَبُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِيهِ مِنْ الشَهَادَةِ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالشَهَادَةِ عَلَى الْخَطِ أَنَهُ لَا يَلْ
 ذكرنا كان تصديقا لأن التصديق لا يلحق بالمجهول وكذا إذا أشار إلى الجريدة وقال ما فيها فهو علي كذلك يصح ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح للجهالة انتهى من عليه حق إذا امتنع عن قضائه فإنه لا يضربالشرح قوله وتمامه فيه من الشهادة حاصل ما ذكره الفرق بين هذه المسألة والشهادة على الخط أنه لا يل