 هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فَلِجَوَازِهَا شَرَائِطُ بَعْضُهَا يَعُمُ الْأَنْوَاعَ كُلَهَا وَبَعْضُهَا يَخُصُ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ أَمَا الشَرَائِطُ الْعَامَةُ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا أَهْلِيَةُ الْوَكَالَةِ لِأَنَ الْوَكَالَةَ لَازِمَةٌ فِي الْكُلِ وَهِيَ أَنْ يَصِيرَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلَ صَاحِبِهِ فِي التَصَرُفِ بِالشِرَاءِ وَالْبَيْعِ وَتَقَبُلِ الْأَعْمَالِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَذِنَ لِصَاحِبِهِ بِالشِرَاءِ وَالْبَيْعِ وَتَقَبُلُ الْأَعْمَالِ مُقْتَضَى عَقْ
 هذه الأنواع فلجوازها شرائط بعضها يعم الأنواع كلها وبعضها يخص البعض دون البعض أما الشرائط العامة فأنواع منها أهلية الوكالة لأن الوكالة لازمة في الكل وهي أن يصير كل واحد منهما وكيل صاحبه في التصرف بالشراء والبيع وتقبل الأعمال لأن كل واحد منهما أذن لصاحبه بالشراء والبيع وتقبل الأعمال مقتضى عق