ْرِ فِي عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ وَكَذَلِكَ الْأَجْرُ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا إلَا بِبَيَانِ جِنْسِ الْبَذْرِ فَكَانَتْ الْجَهَالَةُ مُتَمَكِنَةً فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَيَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ فَأَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْكِرَابِ وَالثُنْيَانِ فَالْجَهَالَةُ لَمْ تَتَمَكَنْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَالْعَقْدُ بَيْنَهُمَا صَحِيحٌ بِدُونِ ذَلِكَ فَلِهَذَا لَمْ تَكُنْ الْجَهَالَةُ الْمُتَمَكِنَةُ بِذِكْرِ حَرْفِ التَبْعِيضِ مُفْسِدَةً لِلْعَقْدِ هُنَاكَ يُوَضَحُ الْفَرْقُ أَنَ الْكِرَابَ وَالثُنْ
ر في عقد المزارعة وكذلك الأجر لا يصير معلوما إلا ببيان جنس البذر فكانت الجهالة متمكنة في صلب العقد فيفسد به العقد فأما في مسألة الكراب والثنيان فالجهالة لم تتمكن في صلب العقد فالعقد بينهما صحيح بدون ذلك فلهذا لم تكن الجهالة المتمكنة بذكر حرف التبعيض مفسدة للعقد هناك يوضح الفرق أن الكراب والثن