َلِقُ فِي مَرَضِهِ لَا يَقْطَعُ طَلَاقُهُ حَقَ الزَوْجَةِ مِنْ إرْثِهَا مِنْهُ إلَا أَنْ تَنْتَفِيَ التُهَمُ بِسُؤَالِ الزَوْجَةِ وَنَحْوِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَمِنْهَا الْقَاتِلُ لِمَوْرُوثِهِ لَا يَرِثُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ مُتَهَمًا أَوْ غَيْرَ مُتَهَمٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَعُمَدُ الْأَدِلَةِ وَجْهًا أَنَهُ مَتَى انْتَفَتْ التُهْمَةُ كَقَتْلِ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ لَمْ يَمْتَنِعْ الْإِرْثُ قَالَ وَهُوَ أَصَحُ عِنْدِي 
لق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من إرثها منه إلا أن تنتفي التهم بسؤال الزوجة ونحوه ففيه روايتان ومنها القاتل لموروثه لا يرثه وسواء كان متهما أو غير متهم عند أكثر الأصحاب وحكى ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة وجها أنه متى انتفت التهمة كقتل الصبي والمجنون لم يمتنع الإرث قال وهو أصح عندي 