الشَرْطِ إلَا أَنَ عِنْدَ وُجُودِ الشَرْطِ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً فَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَقُولُ كَلِمَةُ ثُمَ لِلتَعْقِيبِ مَعَ التَرَاخِي فَإِذَا أَدْخَلَهُ بَيْنَ الطَلَاقَيْنِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ سَكْتَةٍ بَيْنَهُمَا وَهُمَا يَقُولَانِ حَرْفُ ثُمَ لِلْعَطْفِ وَلَكِنْ بِقَيْدِ التَرَاخِي فَلِوُجُودِ مَعْنَى الْعَطْفِ يَتَعَلَقُ الْكُلُ بِالشَرْطِ وَلِمَعْنَى التَرَاخِي يَقَعُ مُ
الشرط إلا أن عند وجود الشرط إن كانت مدخولا بها تطلق ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها تطلق واحدة فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول كلمة ثم للتعقيب مع التراخي فإذا أدخله بين الطلاقين كان بمنزلة سكتة بينهما وهما يقولان حرف ثم للعطف ولكن بقيد التراخي فلوجود معنى العطف يتعلق الكل بالشرط ولمعنى التراخي يقع م