ُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ بِالْمَنْعِ ص كَعَبْدٍ عَلَى مَرْضَى لَمْ يُقْصَدْ ضَرَرُهُ ش يَعْنِي أَنَهُ يَصِحُ وَقْفُ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ لِخِدْمَةِ الْمَرْضَى بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ سَيِدُهُ الضَرَرَ لَهُ بِوَقْفِهِ عَلَيْهِمْ أَمَا إنْ قَصَدَ ذَلِكَ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ وَقْفُهُ فَقَصْدُ الضَرَرِ يَكُونُ بِوَقْفِهِ عَلَى الْمَرْضَى لَا بِإِحْرَامِهِ الْعِتْقَ لِأَنَ هَذَا لَا يَخْتَصُ بِكَوْنِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَرْضَى وَمِثْلُ الْعَبْدِ الْأَمَةُ وَلَ
 ابن القاسم ومقابله يقول بالمنع ص كعبد على مرضى لم يقصد ضرره ش يعني أنه يصح وقف العبد المملوك لخدمة المرضى بشرط أن لا يقصد سيده الضرر له بوقفه عليهم أما إن قصد ذلك فإنه لا يصح وقفه فقصد الضرر يكون بوقفه على المرضى لا بإحرامه العتق لأن هذا لا يختص بكون الوقف على المرضى ومثل العبد الأمة ول