مِلًا فَأَثَرَتْ الْوَصِيَةُ فِي تَخْصِيصِ بَعْضِ الْأَنْصِبَاءِ بِالنَقْصِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ إجَازَةُ الْمَضَامِينَ كَمَا يَأْتِي فَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ الشَيْخَيْنِ فِي صُورَةِ السُؤَالِبِصِحَةِ الْوَصِيَةِ وَبِدُخُولِ النَقْصِ عَلَى الِابْنِ دُونَ الزَوْجَةِ إنْ أَجَازَ وَقَوْلُ السَائِلِ نَفَعَ اللَهُ تَعَالَى بِهِ كَمَا يَدُلُ كَلَامُ الرَوْضَةِ وَقَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ إنَهَا فِي ثُلُثِ نَصِيبِ مَنْ جُعِلَتْ فِي نَصِيبِهِ يُوهِمُ أَنَ عِبَارَةَ الرَوْضَةِ وَأَصْلُهَا لَيْسَتْ 
ملا فأثرت الوصية في تخصيص بعض الأنصباء بالنقص لكن يشترط إجازة المضامين كما يأتي فهذا تصريح من الشيخين في صورة السؤالبصحة الوصية وبدخول النقص على الابن دون الزوجة إن أجاز وقول السائل نفع الله تعالى به كما يدل كلام الروضة وقوله لكن قال إنها في ثلث نصيب من جعلت في نصيبه يوهم أن عبارة الروضة وأصلها ليست 