لَى مُؤَلِفِهَا فَهَلْ يَسُوغُ لِمَنْ هَذِهِ حَالَتُهُالْفُتْيَا أَمْ لَا وَهُوَ سُؤَالٌ طَوِيلٌ فِيهِ مَسَائِلُ عَدِيدَةٌ فَأَجَابَ عَنْ هَذَا الْفَصْلِ بِأَنْ قَالَ وَأَمَا الِاعْتِمَادُ عَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ الصَحِيحَةِ الْمَوْثُوقِ بِهَا فَقَدْ اتَفَقَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَصْرِ عَلَى جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهَا لِأَنَ الثِقَةَ قَدْ حَصَلَتْ بِهَا كَمَا تَحْصُلُ بِالرِوَايَةِ وَلِذَلِكَ قَدْ اعْتَمَدَ النَاسُ عَلَى الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ فِي النَحْوِ وَاللُغَةِ وَالطِ
لى مؤلفها فهل يسوغ لمن هذه حالتهالفتيا أم لا وهو سؤال طويل فيه مسائل عديدة فأجاب عن هذا الفصل بأن قال وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في العصر على جواز الاعتماد عليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية ولذلك قد اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والط