َهُ ثُمَ قَالَ وَعَبَرَ مَشَايِخُنَا عَنْ هَذَا وَقَالُوا مَنْ قَامَ مَقَامَ غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ وَمَنْ قَامَ مَقَامَ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ كَانَ لَهُ أَنْيُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ وَالْفِقْهُ مَا بَيَنَا فَإِنْ قِيلَ هَلْ تَجُوزُ خَطَابَةُ النَائِبِ بِحُضُورِ الْأَصِيلِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ كَمَا جَازَ حُكْمُ النَائِبِ وَتَصَرُفُ الْوَكِيلِ عِنْدَ حُضُورِ الْقَاضِي وَالْمُوَكِلِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ قُلْنَا لَا لِأَن
ه ثم قال وعبر مشايخنا عن هذا وقالوا من قام مقام غيره لغيره لا يكون له أن يقيم غيره مقام نفسه ومن قام مقام غيره لنفسه كان له أنيقيم غيره مقام نفسه والفقه ما بينا فإن قيل هل تجوز خطابة النائب بحضور الأصيل عند عدم الإذن كما جاز حكم النائب وتصرف الوكيل عند حضور القاضي والموكل عند عدم الإذن قلنا لا لأن