َنِيعِ التُجَارِ فَأَمَا فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ الْهِبَةُ لَيْسَ مِنْ صَنِيعِ التُجَارِ وَالْمَرْجِعُ فِي مَعْرِفَةِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا إلَى الْعُرْفِ قَالَ وَلَوْ أَعَارَ أَحَدُهُمَا دَابَةً فَرَكِبَهَا الْمُسْتَعِيرُ ثُمَ اخْتَلَفَا فِي الْمَوْضِعِ الَذِي رَكِبَهَا إلَيْهِ وَقَدْ عَطِبَتْ الدَابَةُ فَإِنَهَا صَدَقَةٌ فِي الْإِعَارَةِ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَبَرِيءَ الْمُسْتَعِيرُ مِنْ ضَمَانِهَا لِأَنَ إقْرَارَ أَحَدِهِمَا فِيمَا هُوَ مَمْلُوكٌ لَهُمَا بِحُكْمِ ا
نيع التجار فأما في سائر الأموال الهبة ليس من صنيع التجار والمرجع في معرفة الفرق بينهما إلى العرف قال ولو أعار أحدهما دابة فركبها المستعير ثم اختلفا في الموضع الذي ركبها إليه وقد عطبت الدابة فإنها صدقة في الإعارة إلى ذلك الموضع وبريء المستعير من ضمانها لأن إقرار أحدهما فيما هو مملوك لهما بحكم ا