وَيَجُوزُ لِلْفَقِيهِ وَالْمُفْتِي قَبُولُهَا مِمَنْ لَا يَرْجُو مِنْهُ جَاهًا وَلَا عَوْنًا عَلَى خَصْمٍ إلَا مِنْ شَخْصٍ قَرِيبٍ لَا يَحْكُمُ لَهُ كَأَبِيهِ وَعَمِهِ وَأُمِهِ وَخَالِهِ فَيَجُوزُ قَبُولُ الْهَدِيَةِ وَكَذَا مَا قَبْلَهَا بِالْأَوْلَى وَ فِي جَوَازِ قَبُولِ هَدِيَةِ مَنْ اعْتَادَهَا قَبْلَ الْوِلَايَةِ لِلْقَضَاءِ وَعَدَمِ جَوَازِهَا أَيْ الْكَرَاهَةِ قَوْلَانِ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَيْ يَحْرُمُ قَبُولُهَا كَلَامُ الْمُصَنِفِ أَنَ قَبُولَ الْقَاضِي لِلْ
ويجوز للفقيه والمفتي قبولها ممن لا يرجو منه جاها ولا عونا على خصم إلا من شخص قريب لا يحكم له كأبيه وعمه وأمه وخاله فيجوز قبول الهدية وكذا ما قبلها بالأولى و في جواز قبول هدية من اعتادها قبل الولاية للقضاء وعدم جوازها أي الكراهة قولان الشرح قوله أي يحرم قبولها كلام المصنف أن قبول القاضي لل