 الْأَوَلِ لِأَنَ التَأْخِيرَ الثَانِيَ إنَمَا كَانَ بِالْقِيمَةِ وَبِعِبَارَةٍ وَلَوْ أَخَرَهُ بِهَا بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهَا وَقَبْلَعَدَمِهَا ثُمَ عَدِمَتْ فِي أَثْنَاءِ أَجَلِ التَأْخِيرِ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ التَأْخِيرِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَهُ إذَا تَأَخَرَ عَدَمُهَا عَنْ الْأَجَلِ الثَانِي أَنَ قِيمَتَهَا تُعْتَبَرُ يَوْمَ عَدَمِهَا وَكَلَامُ الْمُؤَلِفِ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْ الْمَدِينِ 
 الأول لأن التأخير الثاني إنما كان بالقيمة وبعبارة ولو أخره بها بعد حلول أجلها وقبلعدمها ثم عدمت في أثناء أجل التأخير فإنه يلزمه قيمتها عند حلول أجل التأخير كما يفيده كلام أبي الحسن ويفهم منه أنه إذا تأخر عدمها عن الأجل الثاني أن قيمتها تعتبر يوم عدمها وكلام المؤلف مقيد بما إذا لم يحصل من المدين 