لَةِ الْمِلْكِ فَقَدْ تَنْفُذُ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ وَقَدْ يُسَدُ مَنْفَذُهَا وَهِيَ لِلْعَامَةِ لَكِنَ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى الْمِلْكِ غَالِبًا فَأُقِيمَ مَقَامَهُ وَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ حَتَى يَدُلَ الدَلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ كِفَايَةٌ عَنْ الْجَامِعِ الصَغِيرِ لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَصَرَفَ بِإِحْدَاثٍ أَقُولُ فِي الْخَانِيَةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الطَرِيقُ لَوْ كَانَ غَيْرَ نَافِذٍ فَلِأَصْحَابِهِ أَنْ يَضَعُوا فِيهِ الْخَشَبَةَ وَيَرْبِطُوا فِيهِ
لة الملك فقد تنفذ وهي مملوكة وقد يسد منفذها وهي للعامة لكن ذلك دليل على الملك غالبا فأقيم مقامه ووجب العمل به حتى يدل الدليل على خلافه كفاية عن الجامع الصغير لفخر الإسلام قوله لا يجوز أن يتصرف بإحداث أقول في الخانية قال أبو حنيفة الطريق لو كان غير نافذ فلأصحابه أن يضعوا فيه الخشبة ويربطوا فيه