يكُ الثَانِي حِصَتَهُ بَتْلًا وَأَمْضَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهُ الشُفْعَةُ فِيمَا بِيعَ بَتْلًا بِنَاءً عَلَى أَنَ بَيْعَ الْخِيَارِ مُنْعَقِدٌ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ بَتْلًا تَجَدَدَ مِلْكُهُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ قَوْلُهُ فَأَمْضَى بَيْعَ الْخِيَارِ مَفْهُومُهُ أَنَهُ لَوْ رُدَ فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالْحُكْمُ أَنَ الشُفْعَةَ لِبَائِعِ الْخِيَارِ فِيمَا بِيعَ بَتْلًا حَيْثُ كَانَ بَائِعُ الْخِيَارِ غَيْرَ بَائِعِ الْبَتْلِ لِأَنَ بَائِعَ الْخِيَارِ مُنْحَلٌ عَلَى الْمَذْه
يك الثاني حصته بتلا وأمضى من له الخيار فله الشفعة فيما بيع بتلا بناء على أن بيع الخيار منعقد لأن المشتري بتلا تجدد ملكه فيؤخذ منه قوله فأمضى بيع الخيار مفهومه أنه لو رد فلا يكون الحكم كذلك والحكم أن الشفعة لبائع الخيار فيما بيع بتلا حيث كان بائع الخيار غير بائع البتل لأن بائع الخيار منحل على المذه