 كَعِدْلٍ مَثَلًا وَحْدَهُ وَوَضَعَاهُ عَلَيْهَا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيَجْعَلُ حَمْلَ الْمُسْتَأْجِرِ مَا كَانَ مُسْتَحَقًا بِالْعَقْدِ غَايَةً وَمَفَادُهُ أَنَهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ سَوَاءٌ تَقَدَمَ أَوْ تَأَخَرَ وَهُوَ الْوَجْهُ وَمِنْ ثَمَ عَوَلْنَا عَلَيْهِ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمُصَنِفِ قُلْتُ وَمَا فِي الْخُلَاصَةِ هُوَ مَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَكَذَا لَا ض
 كعدل مثلا وحده ووضعاه عليها معا أو متعاقبا لا ضمان على المستأجر ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقا بالعقد غاية ومفاده أنه لا ضمان على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه ومن ثم عولنا عليه على خلاف ما في الخلاصة كذا في شرح المصنف قلت وما في الخلاصة هو ما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله وكذا لا ض