ابْتِدَاءً لَا وَكَتَبَ أَنَهُ عَجَزَ لِأَنَ هَذَا لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ وَإِنَمَا يَتَرَتَبُ الْحُكْمُ عَلَى كَيْفِيَةِ التَعْجِيزِ لِأَنَ مِنْهُ مَا يُعْتَبَرُ وَمِنْهُ مَا لَا يُعْتَبَرُ كَمَسَائِلِ الْمُسْتَثْنَاةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَضَابِطُ إلَخْ اعْتَرَضَ بِأَنَ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي الدَمِ لِأَنَ لِوَلِيِهِ إسْقَاطُهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ إلَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى قَتْلِ الْغِيلَةِ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِ إسْقَاطُهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِأَنَهُ حَقٌ لِلَهِ قَوْلُهُ 
ابتداء لا وكتب أنه عجز لأن هذا لا يترتب عليه حكم وإنما يترتب الحكم على كيفية التعجيز لأن منه ما يعتبر ومنه ما لا يعتبر كمسائل المستثناة الشرح قوله وضابط إلخ اعترض بأن هذا لا يظهر في الدم لأن لوليه إسقاطه بعد ثبوته إلا أن يحمل على قتل الغيلة فليس للولي إسقاطه بعد ثبوته لأنه حق لله قوله 