هَا الْعِدَةُ لِأَنَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَبِي حَنِيفَةَ إنَ الْعِدَةَ تَجِبُ لِحَقِ اللَهِ وَلِحَقِ الزَوْجِ وَهِيَ غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِحُقُوقِ اللَهِ كَالصَلَاةِ وَالصَوْمِ وَالزَوْجُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَهُ لِأَنَهُ لَا يَعْتَقِدُهُ حَقًا قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَجَتْ الْحَامِلُ مِنْ الزِنَا جَازَ النِكَاحُ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَى تَضَعَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ لِأَنَ مَاءَ الزَانِي لَا حُرْمَةَ لَهُ وَالْمَنْعُ مِنْ تَزَوُجِ الْحَامِلِ لِحُرْمَة
ها العدة لأنها في دار الإسلام لأبي حنيفة إن العدة تجب لحق الله ولحق الزوج وهي غير مخاطبة بحقوق الله كالصلاة والصوم والزوج قد أسقط حقه لأنه لا يعتقده حقا قوله وإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ولا نفقة لها حتى تضع وهذا قول أبي حنيفة ومحمد لأن ماء الزاني لا حرمة له والمنع من تزوج الحامل لحرمة