ُوا فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ أَمَا لَوْ كَانَ الشَفِيعُ مَعَ الْمُشْتَرِي فِي الْمِصْرِ فَذَهَبَ إلَى الْبَائِعِ أَوْ إلَى الْعَقَارِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مَعًا فَذَهَبَ إلَى الْعَقَارِ بَطَلَتْ الشُفْعَةُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الشَفِيعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَالدَارُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَذَهَبَ إلَى الْمُشْتَرِي وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ لَا تَبْطُلُ قَالَ الْخُجَنْدِيُ إذَا كَانَتْ الدَارُ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَمْ يُقْضَ لِلشَفِيعِ بِهَا حَتَى يَكُونَ 
وا في مصر واحد أما لو كان الشفيع مع المشتري في المصر فذهب إلى البائع أو إلى العقار بطلت شفعته وكذا لو كان البائع والمشتري معا فذهب إلى العقار بطلت الشفعة أيضا وإن كان الشفيع عند البائع والدار في يد المشتري فذهب إلى المشتري وأشهد عليه لا تبطل قال الخجندي إذا كانت الدار في يد البائع لم يقض للشفيع بها حتى يكون 