ُ إلَيْهِ فَقَالَ قَضَيْتُهُ وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُ قَضَاءَهُ صُدِقَ الْمُسْتَحِقُ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَضَاءِ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا يُصَدَقُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِلِ فِيمَا قَالَهُ إلَا بِبَيِنَةٍ وَالثَانِي يُصَدَقُ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْمُوَكِلَ ائْتَمَنَهُ وَقَيِمُ الْيَتِيمِ أَوْ الْوَصِيِ إذَا ادَعَى دَفْعَ الْمَالِ إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ يَحْتَاجُ إلَى بَيِنَةٍ عِنْدَ إنْكَارِهِ عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَفْعِ
 إليه فقال قضيته وأنكر المستحق قضاءه صدق المستحق بيمينه لأن الأصل عدم القضاء والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل فيما قاله إلا ببينة والثاني يصدق بيمينه لأن الموكل ائتمنه وقيم اليتيم أو الوصي إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة عند إنكاره على الصحيح لأن الأصل عدم الدفع