ْتِدَاؤُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ يَعْتَقِدُهُ أَيْ يَعْتَقِدُ الْبُطْلَانَ مِنْ حَيْثُ اجْتِهَادِ نَفْسِهِ كَمَا فِي الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَالْأَوَانِي أَوْ مِنْ حَيْثُ اخْتِلَافِ الْأَئِمَةِ فِي الْفُرُوعِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْحَنَفِيِ الَذِي مَسَ ذَكَرَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْإِمَامِ صَحِيحَةً فِي اعْتِقَادِهِ وَغَيْرَ صَحِيحَةٍ فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ النَاشِئِ عَمَا ذَكَرْنَاهُ بِخِلَافِ الْقِسْمِ الْأَوَلِ فَإ
تداؤه قول المتن أو يعتقده أي يعتقد البطلان من حيث اجتهاد نفسه كما في الاجتهاد في القبلة والأواني أو من حيث اختلاف الأئمة في الفروع كما في مسألة الحنفي الذي مس ذكره والحاصل أن المراد من هذا القسم أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده وغير صحيحة في اعتقاد المأموم الناشئ عما ذكرناه بخلاف القسم الأول فإ