كَرَهُ شُرَاحُ الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ لِأَنَ جَهَالَةَ السَاقِطِ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِأَنَ الْمُصَالَحَ عَنْهُ سَاقِطٌ فَهُوَ مِثْلُ الْإِبْرَاءِ عَنْ الْمَجْهُولِ فَإِنَهُ جَائِزٌ عِنْدَنَا لِمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ عِوَضِ الصُلْحِ فَإِنَهُ لَمَا كَانَ مَطْلُوبَ التَسْلِيمِ اُشْتُرِطَ كَوْنُهُ مَعْلُومًا لِئَلَا يُفْضِيَ إلَى الْمُنَازَعَةِ قَوْلُهُ لِصِحَتِهِ أَيْ صِحَةِ الصُلْحِ قَوْلُهُ لِجَهَالَةِ الْمُدَعَى بِهِ بَيَانٌ لِوَجْهِ عَدَمِ صِحَةِ الدَعْوَى لِأَنَ الْمُدَ
كره شراح الهداية قوله لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة لأن المصالح عنه ساقط فهو مثل الإبراء عن المجهول فإنه جائز عندنا لما ذكر بخلاف عوض الصلح فإنه لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لئلا يفضي إلى المنازعة قوله لصحته أي صحة الصلح قوله لجهالة المدعى به بيان لوجه عدم صحة الدعوى لأن المد