مَا فِي التَفْلِيسِ نَقْلًا عَنْ الشَيْخِ أَبِي حَامِدٍ يُخَالِفُهُ لَا الْمُنْفَصِلَةِ كَكَسْبٍ وَأُجْرَةٍ فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا لِحُدُوثِهَا بِمِلْكِ الْمُتَهِبِ وَلَيْسَ مِنْهَا حَمْلٌ عِنْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ انْفَصَلَ فِي يَدِهِ وَسَكَتَ عَنْ النَقْصِ وَحُكْمُهُ أَنَهُ لَا يَرْجِعُ بِأَرْشِهِ مُطْلَقًا وَيُبْقَى غِرَاسُ مُتَهَبٍ وَبِنَاؤُهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ يُقْلَعُ بِأَرْشٍ أَوْ يُتَمَلَكُ بِقِيمَتِهِ وَزَرْعُهُ إلَى الْحَصَادِ مَجَانًا لِاحْتِرَامِهِ بِوَضْعِهِ لَهُ حَالَ مِلْكِهِ ا
ما في التفليس نقلا عن الشيخ أبي حامد يخالفه لا المنفصلة ككسب وأجرة فلا يرجع فيها لحدوثها بملك المتهب وليس منها حمل عند القبض وإن انفصل في يده وسكت عن النقص وحكمه أنه لا يرجع بأرشه مطلقا ويبقى غراس متهب وبناؤه بأجرة أو يقلع بأرش أو يتملك بقيمته وزرعه إلى الحصاد مجانا لاحترامه بوضعه له حال ملكه ا