مَانِ أَمَا لَوْ قَصَدَ التَبَرُعَ بِأَدَاءِ دَيْنِ الْأَصِيلِ ذَاكِرًا لِلضَمَانِ أَوْ نَاسِيًا أَوْ دَفَعَ لَهُ ذَلِكَ عَنْ زَكَاتِهِ بِإِذْنِ الْأَصِيلِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا وَإِنْلَمْ تَسْقُطْ الزَكَاةُ لِأَنَهُ صَرَفَهُ بِالْقَصْدِ عَنْ جِهَةِ الضَمَانِ وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَقَصْدِهِ الدَفْعَ عَنْ الضَمَانِ وَالْأَشْبَهُ أَنَ لَهُ صَرْفَهُ بِالنِيَةِ إلَيْهِ إنْ شَاءَ وَإِلَى التَطَوُعِ بِهِ إنْ شَاءَ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ انْتَهَ
مان أما لو قصد التبرع بأداء دين الأصيل ذاكرا للضمان أو ناسيا أو دفع له ذلك عن زكاته بإذن الأصيل أو بغير إذنه فلا وإنلم تسقط الزكاة لأنه صرفه بالقصد عن جهة الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئا فيحتمل أن يكون كقصده الدفع عن الضمان والأشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله الأذرعي انته