لام لَمْ يُبِحْ لَهَا بِلاَ خِلاَفٍ سَفَرَ الْمَعْصِيَةِ أَصْلاً وَإِنَمَا أَبَاحَ لَهَا بِلاَ شَكٍ أَسْفَارَ الطَاعَاتِ وَهَذَا مِمَا أَوْهَمُوا فِيهِ مِنْ الأَخْبَارِ أَنَهُمْ أَخَذُوا بِهِ وَهُمْ مُخَالِفُونَ لَهُقَالَ عَلِيٌ فأما مَا دُونَ الْمِيلِ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ السَفَرِ فَلاَ يَجُوزُ الْفِطْرُ وَلاَ الْقَصْرُ فِيهِ أَصْلاً, وَإِنْ أَرَادَ مِيلاً فَصَاعِدًا لإِنَ نِيَةَ السَفَرِ هِيَ غَيْرُ السَفَرِ وَقَدْ يَنْوِي السَفَرَ مَنْ لاَ يُسَافِرُ, وَقَدْ يُسَافِر
لام لم يبح لها بلا خلاف سفر المعصية أصلا وإنما أباح لها بلا شك أسفار الطاعات وهذا مما أوهموا فيه من الأخبار أنهم أخذوا به وهم مخالفون لهقال علي فأما ما دون الميل فقد قال قوم ليس له حكم السفر فلا يجوز الفطر ولا القصر فيه أصلا, وإن أراد ميلا فصاعدا لإن نية السفر هي غير السفر وقد ينوي السفر من لا يسافر, وقد يسافر