 مِمَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ بِأَنْ صَارَ أَكْثَرُ الْقَدَمِ فِي السَاقِ وَأَوْلَى كُلُ الْقَدَمِ كَمَا هُوَ نَصُ الْمُدَوَنَةِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَ نَزْعَ أَكْثَرِ الْقَدَمِ لَا يُبْطِلُ الْمَسْحَ وَلَا يُبْطِلُهُ إلَا نَزْعُ كُلِ الْقَدَمِ لِسَاقِ الْخُفِ خِلَافًا لِمَنْ قَاسَ الْجُلَ عَلَى الْكُلِ التَابِعِ لَهُ الْمُصَنِفُ لَا بِنَزْعِ الْعَقِبِ لِسَاقِ خُفِهِ فَلَا يَبْطُلُ حُكْمُ الْمَسْحِ وَإِنْ نَزَعَهُمَا أَيْ الْخُفَيْنِ مَعًا لِلْمَسْحِ عَلَيْهِمَا أَوْ نَزَعَ لَابِ
 مما فوق الكعبين بأن صار أكثر القدم في الساق وأولى كل القدم كما هو نص المدونة والمعتمد أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله إلا نزع كل القدم لساق الخف خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف لا بنزع العقب لساق خفه فلا يبطل حكم المسح وإن نزعهما أي الخفين معا للمسح عليهما أو نزع لاب