ذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِجَهَا مِنْ غَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَى تَحِيضَ حَيْضَتَيْنِ فَإِنَ الْفُرْقَةَ بَعْدَ الدُخُولِ فَكَانَتْ مُعْتَدَةً فِي حَقِ غَيْرِهِ ثُمَ إذَا أَعْتَقَهَا بَعْدَ الشِرَاءِ فَعَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لِأَنَهَا صَارَتْ أُمَ وَلَدٍ لَهُ حِينَ اشْتَرَاهَا بَعْدَمَا وَلَدَتْ بِالنِكَاحِ وَعَلَى أُمِ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ لَكِنَهَا تَتَقِيَ الطِيبَ وَالزِينَةَ فِي الْحَيْضَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ لَيْسَ عَلَيْهَا ذَلِكَ لِأَنَ الْحَدَ 
ذا أراد أن يزوجها من غيره ليس له ذلك حتى تحيض حيضتين فإن الفرقة بعد الدخول فكانت معتدة في حق غيره ثم إذا أعتقها بعد الشراء فعليها ثلاث حيض لأنها صارت أم ولد له حين اشتراها بعدما ولدت بالنكاح وعلى أم الولد ثلاث حيض لكنها تتقي الطيب والزينة في الحيضتين الأولتين استحسانا وفي القياس ليس عليها ذلك لأن الحد 