يَمْنَعُهُمِنْ دَعْوَى الْهَلَاكِ قَبْلَهُ فَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ إلَا أَنْ يُقِرَ الْمُودِعُ بِذَلِكَ فَحِينَئِذٍ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ لِأَنَ الْإِقْرَارَ مُوجِبٌ بِنَفْسِهِ فِي حَقِ الْمُقِرِ وَلِأَنَ الْمُنَاقِضَ إذَا صَدَقَهُ خَصْمُهُ كَانَ مَقْبُولَ الْقَوْلِ وَإِنْ قَالَ لَمْ تُودِعْنِي شَيْئًا ثُمَ قَالَ قَدْ أَوْدَعْتنِي وَلَكِنَهَا هَلَكَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا لِمَا بَيَنَا أَنَ جُحُودَهُ أَصْلَ الْإِيدَاعِ يَمْنَعُهُ مِنْ دَعْوَى الْهَلَاك
يمنعهمن دعوى الهلاك قبله فلهذا لا تقبل بينته إلا أن يقر المودع بذلك فحينئذ لا ضمان على المودع لأن الإقرار موجب بنفسه في حق المقر ولأن المناقض إذا صدقه خصمه كان مقبول القول وإن قال لم تودعني شيئا ثم قال قد أودعتني ولكنها هلكت فهو ضامن لها لما بينا أن جحوده أصل الإيداع يمنعه من دعوى الهلاك