ةِ قَوْلُهُ لِأَنَهَا حَقٌ عَلَيْهِ أَيْ مَطْلُوبَةٌ مِنْهُ حَيْثُ تَوَفَرَتْ الشُرُوطُ فَإِذَا كَاتَبَ الْعَبْدَ فَقَدْ فَعَلَ مَا طُلِبَ مِنْهُ وَصَارَ الْحَقُ فِي إبْقَائِهِ وَعَدَمِهِ لِلْمُكَاتَبِ قَوْلُهُ امْتَنَعَ فَسْخُهُ أَيْ فَلَوْ اخْتَلَفَا صُدِقَ السَيِدُ وَجَازَ لَهُ الْفَسْخُ حَيْثُ ادَعَى أَنَ الْبَاقِيَ أَكْثَرُ مِمَا يَجِبُ فِي الْإِيتَاءِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ الْآتِي مِنْ اتِفَاقِ الدَيْنَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَالْحُلُولِ وَالِاسْت
ة قوله لأنها حق عليه أي مطلوبة منه حيث توفرت الشروط فإذا كاتب العبد فقد فعل ما طلب منه وصار الحق في إبقائه وعدمه للمكاتب قوله امتنع فسخه أي فلو اختلفا صدق السيد وجاز له الفسخ حيث ادعى أن الباقي أكثر مما يجب في الإيتاء وحلف عليه قوله لانتفاء شرطه الآتي من اتفاق الدينين في الجنس والحلول والاست