 وَقَاطِعِ الطَرِيقِ أَيْضًا أَيْ وَإِسْلَامُ الْمَيِتِ الْمَذْكُورِ كَمَا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَإِنَهَا شُرِعَتْ لِقَضَاءِ حَقِهِ وَلِهَذَا لَوْ انْتَفَى الْكُفْرُ انْتَفَى الْجِهَادُ أَوْ الْجِنَايَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْحَدِ انْتَفَى الْحَدُ أَوْ إسْلَامُ الْمَيِتِ أَوْ قَضَاءُ حَقِهِ بِالصَلَاةِ عَلَيْهِ انْتَفَتْ شَرْعِيَتُهَا وَإِلَا فَمُجَرَدُ تَخْرِيبِ بِلَادِ اللَهِ وَقَتْلِ عِبَادِ اللَهِ وَإِيلَامِهِمْ وَتَعْذِيبِهِمْ وَالصَلَاةُ الْمَذْكُورَةُ بِدُونِ الْمَيِتِ الْمَذْكُورِ لَيْس
 وقاطع الطريق أيضا أي وإسلام الميت المذكور كما في صلاة الجنازة فإنها شرعت لقضاء حقه ولهذا لو انتفى الكفر انتفى الجهاد أو الجناية الموجبة للحد انتفى الحد أو إسلام الميت أو قضاء حقه بالصلاة عليه انتفت شرعيتها وإلا فمجرد تخريب بلاد الله وقتل عباد الله وإيلامهم وتعذيبهم والصلاة المذكورة بدون الميت المذكور ليس