صِلُ أَنَ الْمُهْدَرَ مَعْصُومٌ عَلَى مِثْلِهِ فِي الْإِهْدَارِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي سَبَبِهِ وَيَدُ السَارِقِ مُهْدَرَةٌ إلَا عَلَى مِثْلِهِ سَوَاءٌ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَغَيْرُهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَقَطَعْ طَرِيقٍ إنْ أُرِيدَ إنْ قَطَعَ الطَرِيقَ يَهْدُرُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ صَائِلًا دَخَلَ فِيمَا قَبْلَهُ أَوْ مُطْلَقًا فَسَيَأْتِي أَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ الْقَتْلَ إلَا إذَا قَتَلَ مَعَ أَنَهُ حِينَئِذٍ لَا يُهْدَرُ إلَا بِالنِسْبَةِ لِلْوَلِيِ إلَا أَنْ يُرِيدَ مَا إذَا تَح
صل أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره الشرح قوله وقطع طريق إن أريد إن قطع الطريق يهدره من حيث كونه صائلا دخل فيما قبله أو مطلقا فسيأتي أنه لا يستحق القتل إلا إذا قتل مع أنه حينئذ لا يهدر إلا بالنسبة للولي إلا أن يريد ما إذا تح