َا لَمْ يُثْبِتْ حَقًا لِأَحَدٍ إذْ الْإِقْرَارُ لِلْمَجْهُولِ بَاطِلٌ وَالتَنَاقُضُ إنَمَا يَمْنَعُ إذَا تَضَمَنَ إبْطَالَ حَقٍ عَلَى أَحَدٍ فَلَوْ كَانَ لِذِي الْيَدِ مُنَازِعٌ حِينَ قَوْلِهِ ذَلِكَ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ فِي رِوَايَةٍ لَكِنَ الْقَاضِي يَسْأَلُ ذَا الْيَدِ أَهُوَ مِلْكُ الْمُدَعِي فَلَوْ أَقَرَ بِهِ أَمَرَ بِتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ وَلَوْ أَنْكَرَ يُبَرْهِنُ الْمُدَعِي وَلَوْ أَقَرَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ غَيْرَ ذِي الْيَدِ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ أَنَ قَوْلَهُ 
ا لم يثبت حقا لأحد إذ الإقرار للمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد فلو كان لذي اليد منازع حين قوله ذلك فهو إقرار بالملك في رواية لكن القاضي يسأل ذا اليد أهو ملك المدعي فلو أقر به أمر بتسليمه إليه ولو أنكر يبرهن المدعي ولو أقر بما ذكرناه غير ذي اليد ذكر في شرح الجامع أن قوله 