 بِهِ بِخِلَافِ الضَمَانِ فَإِنَ الْغَالِبَ فِيهِ أَنْ يَقَعَ عَنْ الْمُعْسِرِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَحْسَنُ الْفَرْقُ بِأَنَ الْمُقْتَرِضَ يَصِيرُ مُوسِرًا بِالْقَرْضِ لِقَبْضِهِ إيَاهُ بِخِلَافِ الْمَضْمُونِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَلِلزَوْجِ رَدُ الْجَمِيعِ وَإِنْ ضَمِنَتْ زَوْجَهَا وَلِلْوَارِثِ رَدُ مَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ فَقَطْ وَلَوْ لَهُ هُوَ خِلَافًا لِدَعْوَى بَعْضِهِمْ أَنَ لَهُ رَدَ الْجَمِيعِ أَوْ بُطْلَانَهُ مُعَلِلًا بِأَنَهُ كَالْعَطِيَةِ لَهُ قَوْلُهُ فَيَمْضِي الثُلُثُ مَعَ
 به بخلاف الضمان فإن الغالب فيه أن يقع عن المعسر وفيه نظر والأحسن الفرق بأن المقترض يصير موسرا بالقرض لقبضه إياه بخلاف المضمون الشرح قوله فللزوج رد الجميع وإن ضمنت زوجها وللوارث رد ما زاد على الثلث فقط ولو له هو خلافا لدعوى بعضهم أن له رد الجميع أو بطلانه معللا بأنه كالعطية له قوله فيمضي الثلث مع