 نَقْضَ الْحُكْمِ هُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيِ أَنَهُ الْآنَ مُخَالِفٌ فِي ذَلِكَوَمُشَدِدٌ النَكِيرَ عَلَى مَنْ يُعْتَمَدُ إفْتَاءَ ابْنِ الصَلَاحِ فَتَأَمَلْ اخْتِلَافَ الْأَغْرَاضِ كَيْفَ يُلْجِئُ غَيْرَ الْمُوَفَقِ إلَى مَاذَا وَالْحَاصِلُ أَنَ الْحَقَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُوَافِقَ لِلْقَوَاعِدِ وَالْبَرِيءَ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى مِنْ الْهَوَى وَالتَعَصُبِ تَفْصِيلٌ يُوَافِقُ عَلَيْهِ كُلُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مِسْكَةٍ مِنْ فَهْمٍ وَأَحَاطَهُ بِتَصَرُفَاتِ كَلَامِ الْأ
 نقض الحكم هو مذهب الشافعي أنه الآن مخالف في ذلكومشدد النكير على من يعتمد إفتاء ابن الصلاح فتأمل اختلاف الأغراض كيف يلجئ غير الموفق إلى ماذا والحاصل أن الحق في هذه المسألة الموافق للقواعد والبريء إن شاء الله تعالى من الهوى والتعصب تفصيل يوافق عليه كل من له أدنى مسكة من فهم وأحاطه بتصرفات كلام الأ