يْسَ لَهُ أَنْ يُمَلِكَهَا غَيْرَهُمْ بِغَيْرِ عِوَضٍ ثُمَ إذَا بَاعَهَا يَأْخُذُ الْخَرَاجَ الْمَاضِيَ مِنْ الثَمَنِ إنْ كَانَ عَلَيْهِمْ خَرَاجٌ وَرَدَ الْفَضْلَ إلَى أَصْحَابِهَا ثُمَ قِيلَ هَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ لِأَنَ عِنْدَهُمَا الْقَاضِي يَمْلِكُ بَيْعَ مَالِ الْمَدْيُونِ فِي الدَيْنِ وَالنَفَقَةِ وَأَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فَلَا يَبِيعُهَا لَكِنْ يَأْمُرُ مُلَاكَهَا بِبَيْعِهَا وَقِيلَ هَذَا قَوْلُ الْكُلِ 
يس له أن يملكها غيرهم بغير عوض ثم إذا باعها يأخذ الخراج الماضي من الثمن إن كان عليهم خراج ورد الفضل إلى أصحابها ثم قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأن عندهما القاضي يملك بيع مال المديون في الدين والنفقة وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يملك ذلك فلا يبيعها لكن يأمر ملاكها ببيعها وقيل هذا قول الكل 