 وَلَمْ أَرَ كَيْفِيَةَ قَسْمِهِ فِي مَرَضِهِ إذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ التَحَوُلَ إلَى بَيْتِ الْأُخْرَى وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ بِقَسْمِهِ فِي مَرَضِهِ أَنَهُ إذَا صَحَ ذَهَبَ إلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِ مَا أَقَامَ عِنْدَ الْأُولَى بِخِلَافِ مَا إذَا سَافَرَ بِوَاحِدَةٍ فَإِنَهُ إذَا أَقَامَ لَا يَقْضِي لِلْمُقِيمَةِ قَوْلُهُ وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ إذَا وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِأُخْرَى فَأَفَادَ جَوَازَ الْهِبَةِ وَالرُجُوعِ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَ
 ولم أر كيفية قسمه في مرضه إذا كان لا يستطيع التحول إلى بيت الأخرى والظاهر أن المراد بقسمه في مرضه أنه إذا صح ذهب إلى الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى بخلاف ما إذا سافر بواحدة فإنه إذا أقام لا يقضي للمقيمة قوله ولها أن ترجع إذا وهبت قسمها لأخرى فأفاد جواز الهبة والرجوع أما الأول فلأن سودة بنت زمعة وهب