مِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي فَلَا تَتَعَدَى إلَى غَيْرِهِ وَهَذَا اخْتِيَارُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَنْتَقِلُ الدَارُ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَى الشَفِيعِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ قَالُوا لَوْ كَانَ بِطَرِيقِ التَحْوِيلِ لَمْ يَكُنْ لِلشَفِيعِ خِيَارُ الرُؤْيَةِ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ رَآهُ لَكِنْ لَهُ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي وَلَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَ الدَارَ إذَا اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَالْمُشْتَرِي اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَ الْبَائِعَ بَرِيءٌ مِنْ كُلِ ع
من جانب المشتري فلا تتعدى إلى غيره وهذا اختيار بعض المشايخ وهو المختار وقال بعضهم تنتقل الدار من المشتري إلى الشفيع بعقد جديد قالوا لو كان بطريق التحويل لم يكن للشفيع خيار الرؤية إذا كان المشتري قد رآه لكن له ذلك كما سيأتي ولما كان له أن يرد الدار إذا اطلع على عيب والمشتري اشتراها على أن البائع بريء من كل ع