َ فِيهَا حُكْمُ الْقَرَابَةِ وَالتَحْرِيمُ عَلَى آبَاءِ الزَانِي وَأَوْلَادِهِ لِاعْتِبَارِ الْجُزْئِيَةِ وَالْبَعْضِيَةِ وَلَا جُزْئِيَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَمِ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي حَقِ الْمُتَوَلِدَةِ مِنْ الزِنَا فَكَذَا فِي حَقِ الْمُرْضَعَةِ مِنْ الزِنَا ا هـ وَالظَاهِرُ أَنَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِفُ عَنْ الْفَتْحِ هُنَا مَبْنِيٌ عَلَى مَا قَرَرَهُ مِنْ حُرْمَةِ الْبِنْتِ مِنْ الزِنَا بِصَرِيحِ النَصِ فَتَدْخُلُ فِي قَوْله تَعَالَى وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَ
 فيها حكم القرابة والتحريم على آباء الزاني وأولاده لاعتبار الجزئية والبعضية ولا جزئية بينها وبين العم وإذا ثبت هذا في حق المتولدة من الزنا فكذا في حق المرضعة من الزنا ا هـ والظاهر أن ما ذكره المؤلف عن الفتح هنا مبني على ما قرره من حرمة البنت من الزنا بصريح النص فتدخل في قوله تعالى وبناتكم وأخواتكم وعماتكم و