ْتِيَارِ وَفِي الْقُهُسْتَانِيِ عَنْ التُحْفَةِ الصَحِيحُ قَوْلُهُمَا قَوْلُهُ إلَا تَبَعًا لِكَبِيرٍ قَالَ فِي النَهْرِ وَالْخِلَافُ أَيْ الْمَذْكُورُ آنِفًا مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كِبَارٌ فَإِنْ كَانَ كَمَا إذَا كَانَ لَهُ مَعَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ حَمَلًا مُسِنٌ وَكَذَلِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كَانَتْ الصِغَارُ تَبَعًا لِلْكَبِيرِ وَوَجَبَ إجْمَاعًا كَذَا فِي الدِرَايَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَيَجِبُ ذَلِكَ الْوَاحِدُ وَلَوْ نَاقِصًا فَلَوْ جَيِدًا يَلْزَمُ
تيار وفي القهستاني عن التحفة الصحيح قولهما قوله إلا تبعا لكبير قال في النهر والخلاف أي المذكور آنفا مقيد بما إذا لم يكن فيها كبار فإن كان كما إذا كان له مع تسع وثلاثين حملا مسن وكذلك في الإبل والبقر كانت الصغار تبعا للكبير ووجب إجماعا كذا في الدراية ا هـ قوله ويجب ذلك الواحد ولو ناقصا فلو جيدا يلزم