ْعَقَارِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ فِي الْمَنْقُولِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُجِزْهُ وَقَدْ أَفْتَى كَثِيرُونَ مِنْ شُيُوخِ الْمُسْلِمِينَ بِعَدَمِ جَوَازِهِ وَنَحْنُ نَرَى أَنَ الْمَجَلَةَ ذَكَرَتْ الْمَالَ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ وَبِمَا أَنَ هَذَا الْبَيْعَ هُوَ بِحُكْمِ الرَهْنِ وَالرَهْنُ جَائِزٌ فِي الْمَنْقُولَاتِ جَوَازَ بَيْعِ الْوَفَاءِ فِي الْمَالِ الْمَنْقُولِ عَلَى أَنَ هَذَا الْبَيْعَ فِي الْغَالِبِ إنَمَا يَجْرِي بَيْنَ النَاسِ فِي الْمَنْقُو
عقار فقد اختلفوا في جوازه في المنقول فمنهم من قال بالجواز ومنهم من لم يجزه وقد أفتى كثيرون من شيوخ المسلمين بعدم جوازه ونحن نرى أن المجلة ذكرت المال بصورة مطلقة وبما أن هذا البيع هو بحكم الرهن والرهن جائز في المنقولات جواز بيع الوفاء في المال المنقول على أن هذا البيع في الغالب إنما يجري بين الناس في المنقو