جَبَهُ مَا أَوْجَبَهُ فِي غَيْرِهَا فَمَتَىأَزَالَ حُكْمَهَا بَطَلَ حُكْمُ مَا تَعَلَقَ بِهَا وَلَيْسَ هَذَا نَسْخًا بِالْقِيَاسِ إنَمَا هُوَ نَسْخٌ لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِالْمَنْصُوصِ وَقَالَ كَذَلِكَ مَا أَقَرَ عَلَيْهِ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَجُوزُ رَفْعُهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَهُ قَدْ ثَبَتَ تَحْلِيلُ عَيْنِهِ وَالْقِيَاسُ يَقَعُ فِيهِ الْخَطَأُ انْتَهَى وَالْمَذْهَبُ الثَانِي الْجَوَازُ مُطْلَقًا بِكُلِ دَلِيلٍ يَقَعُ بِهِ التَخْصِيصُ حَكَاهُ 
جبه ما أوجبه في غيرها فمتىأزال حكمها بطل حكم ما تعلق بها وليس هذا نسخا بالقياس إنما هو نسخ للمنصوص عليه بالمنصوص وقال كذلك ما أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز رفعه بالقياس لأنه قد ثبت تحليل عينه والقياس يقع فيه الخطأ انتهى والمذهب الثاني الجواز مطلقا بكل دليل يقع به التخصيص حكاه 