يْفَ يُؤْخَذُ مِنْ الْمُوصَى لَهُ مِلْكُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَحُجَةُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَ الثُلُثَ مَوْضِعُ الْوَصَايَا فَكَانَ كَمَا لَوْ جَنَى عَبْدٌ جِنَايَةً فَسَيِدُهُ مُخَيَرٌ بَيْنَ فِدَائِهِ بِالْأَرْشِ وَإِسْلَامِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَ إنْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِنَصِيبِ ابْنِهِ أَيْ الْمُوصِي أَوْ أَوْصَى لَهُ بِ مِثْلِهِ أَيْ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ وَأَجَازَ الْوَصِيَةَ فَ تَنْفُذُ الْوَصِيَةُ فِي الصُورَتَيْنِ لِلْمُوص
يف يؤخذ من الموصى له ملكه بغير رضاه وحجة الإمام مالك رضي الله عنه أن الثلث موضع الوصايا فكان كما لو جنى عبد جناية فسيده مخير بين فدائه بالأرش وإسلامه والله أعلم و إن أوصى لشخص بنصيب ابنه أي الموصي أو أوصى له ب مثله أي نصيب ابنه وله ابن واحد وأجاز الوصية ف تنفذ الوصية في الصورتين للموص