رْضِ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا لَا قَوْلُهُ لِأَنَ إحْرَامَ الصَبِيِ غَيْرُ لَازِمٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَةِ اللُزُومِ عَلَيْهِ وَلِذَا لَوْ أُحْصِرَ الصَبِيُ وَتَحَلَلَ لَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ لِارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ وَفِي الْمَبْسُوطِ الصَبِيُ لَوْ أَحْرَمَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَعْقِلُ أَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ أَبُوهُ صَارَ مُحْرِمًا وَيَنْبَغِي أَنْ يُجَرِدَهُ وَيُلْبِسَهُ إزَارًا وَرِدَاءً وَالْكَافِرُ وَالْمَجْنُونُ كَالصَبِيِ فَلَوْ حَجَ كَافِرٌ أَوْ مَ
رض عنده وعندنا لا قوله لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم أهلية اللزوم عليه ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه لارتكاب المحظورات وفي المبسوط الصبي لو أحرم بنفسه وهو يعقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما وينبغي أن يجرده ويلبسه إزارا ورداء والكافر والمجنون كالصبي فلو حج كافر أو م