هِ نَصَ عَلَيْهِ فَلَوْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ مَا يَمْنَعُ الْقَصْرَ لِشُغْلٍ أَوْ عِلْمٍ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَنْوِ اسْتِيطَانًا لَزِمَتْهُ بِغَيْرِهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ وَلَا تَجِبُ أَيْضًا عَلَى مَنْ هُوَ خَارِجُ الْبَلَدِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَقْتَ فِعْلِهَا فَوْقَ فَرْسَخٍ لِمَا تَقَدَمَ وَلَا تَجِبُ عَلَى عَبْدٍ سَوَاءٌ كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَرًا أَوْ مُعَلِقًا عِتْقَهُ بِصِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا وَ لَا عَلَى مُبَعَضٍ مُطْلَقًا 
ه نص عليه فلو أقام المسافر ما يمنع القصر لشغل أو علم ونحوه ولم ينو استيطانا لزمته بغيره لعموم الآية والأخبار ولا تجب أيضا على من هو خارج البلد وبينه وبينها وقت فعلها فوق فرسخ لما تقدم ولا تجب على عبد سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة قبل وجودها و لا على مبعض مطلقا 