تَعَدٍ يَكُونُ الدَافِعُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَصْرِفَهُ إِلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الَذِي دَفَعَهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ أَنْ يُمْضِيَ لَهُ تَعَدِيَهُ وَيُضَمِنَهُ الْمَالَ وَكَذَلِكَ الْمُبْضِعُ مَعَهُ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ فِي الَذِي اشْتَرَى السِلْعَةَ لِنَفْسِهِ إِنَ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَإِنْ شَاءَ خَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَ مَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ فَتَعَدَى مَا أُمِرَ بِهِ فَاسْتَسْلَفَهُ وَاشْتَرَى بِهِ 
تعد يكون الدافع بالخيار بين أن يصرفه إلى ذلك الوجه الذي دفعه عليه وبين أن يمضي له تعديه ويضمنه المال وكذلك المبضع معه فصل وقوله في الذي اشترى السلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء تركه وإن شاء خلى بينه وبينها وهذا كما قال إن من دفع إليه مال على وجه القراض فتعدى ما أمر به فاستسلفه واشترى به 