وْ الْوَضْعِ أَوْ السُقُوطِ بَهِيمَةٌ فَضَمَانُ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ فِي مَالِ الْمُتَسَبِبِ بِمَا ذُكِرَ أَمَا الضَمَانُ فَلِأَنَهُ مُتَعَدٍ فِيهِ فَيَضْمَنُ وَأَمَا عَدَمُ تَضْمِينِ الْعَاقِلَةِ فَلِأَنَ الْعَاقِلَةَ لَا تَتَحَمَلُ ضَمَانَ الْمَالِ وَإِنَمَا تَتَحَمَلُ ضَمَانَ النَفْسِ وَإِلْقَاءُ التُرَابِ وَاِتِخَاذُ الطِينِ فِي الطَرِيقِ كَوَضْعِ الْحَجَرِ فِي وُجُوبِ الضَمَانِ لِأَنَ كُلَ ذَلِكَ تَسَبُبٌ بِنَوْعٍ مِنْ التَعَدِي وَهَذَا أَيْ وُجُوبُ الضَمَانِ إذَا فَعَلَ
و الوضع أو السقوط بهيمة فضمان تلك البهيمة في مال المتسبب بما ذكر أما الضمان فلأنه متعد فيه فيضمن وأما عدم تضمين العاقلة فلأن العاقلة لا تتحمل ضمان المال وإنما تتحمل ضمان النفس وإلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق كوضع الحجر في وجوب الضمان لأن كل ذلك تسبب بنوع من التعدي وهذا أي وجوب الضمان إذا فعل