دُدُ بِاعْتِبَارِ الْوُجُودِ لَا بِاعْتِبَارِ الْوَضْعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَسَدٍ وَأُسَامَةَ أَنَ أَسَدًا مَوْضُوعٌ لِكُلِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ النَوْعِ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ فَالتَعَدُدُ فِيهِ مِنْ أَصْلِ الْوَضْعِ وَأَمَا أُسَامَةُ فَإِنَهُ لَزِمَ مِنْ إطْلَاقِهِ عَلَى الْوَاحِدِ فِي الْوُجُودِ التَعَدُدِ فَالتَعَدُدُ جَاءَ فِيهِ ضِمْنًا لَامَقْصُودًا بِالْوَضْعِ وَالثَالِثُ أَنَهُ لَمَا لَمْ يَتَعَلَقْ بِوَضْعِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ بَلْ الْوَاحِدُ مِنْ حُفَاةِ الْعَرَبِ إذَا
دد باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع والفرق بين أسد وأسامة أن أسدا موضوع لكل فرد من أفراد النوع على طريق البدل فالتعدد فيه من أصل الوضع وأما أسامة فإنه لزم من إطلاقه على الواحد في الوجود التعدد فالتعدد جاء فيه ضمنا لامقصودا بالوضع والثالث أنه لما لم يتعلق بوضعه غرض صحيح بل الواحد من حفاة العرب إذا