َكَالْقَضَاءِ فِي حَقِ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَإِنْ قَالَ النَوَوِيُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُ سُقُوطَهَا كَزَكَاةِ الْفِطْرِ لِأَنَهُ عَاجِزٌ حَالَ التَكْلِيفِ بِهَا وَلَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهَا وَمَا بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَ حَقَ اللَهِ الْمَالِيَ إذَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ وَقْتَ وُجُوبِهِ يَثْبُتُ فِي ذِمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ إذَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهُ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ لِأَنَ سَبَبَهُ فِطْرُهُ بِخِل
كالقضاء في حق المريض والمسافر وإن قال النووي ينبغي أن يكون الأصح سقوطها كزكاة الفطر لأنه عاجز حال التكليف بها وليست في مقابلة جناية ونحوها وما بحثه جزم به القاضي وهو مردود بأن حق الله المالي إذا عجز عنه العبد وقت وجوبه يثبت في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك لأن سببه فطره بخل