لَايَةُ الْقَبْضِ لِلْمَوْلَى لِأَنَ الْعَبْدَ نَائِبٌ عَنْ الْمَوْلَى كَالْوَكِيلِ فَكَانَ قَبْضُ الْبَدَلِ لِمَنْ نَفَذَ الْعَقْدُ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَ الْوَكِيلَ فِيهِ سَفِيرٌ وَمُعَبِرٌ فَلَا تَتَعَلَقُ بِهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ كَالنِكَاحِبِخِلَافِ الْمُبَادَلَةِ الْمَالِيَةِ وَلَوْ أَدَى الْمُكَاتَبُ الْبَدَلَ إلَى الْمَوْلَى قَبْلَ الْإِجَازَةِ ثُمَ أَجَازَ الْمَوْلَى لَا يُعْتَقُ وَسَلَمَ الْمَقْبُوضَ إلَى الْمَوْلَى لِأَنَهُ كَسْبُ عَبْدِهِ زَيْلَعِيٌ قَوْلُهُ وَلَا
لاية القبض للمولى لأن العبد نائب عن المولى كالوكيل فكان قبض البدل لمن نفذ العقد من جهته لأن الوكيل فيه سفير ومعبر فلا تتعلق به حقوق العقد كالنكاحبخلاف المبادلة المالية ولو أدى المكاتب البدل إلى المولى قبل الإجازة ثم أجاز المولى لا يعتق وسلم المقبوض إلى المولى لأنه كسب عبده زيلعي قوله ولا