يْرِ إذْنِك فَأَمْرُك بِيَدِك وَشَرِبَ ثُمَ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لَهُ لِأَنَهُ يُنْكِرُ وُقُوعَ الطَلَاقِ مَعَ أَنَ الْإِذْنَ لَا يُسْتَفَادُ إلَا مِنْهَا لَكِنْ يَطَلِعُ عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ بِخِلَافِ الْحَيْضِ وَالْمَحَبَةِ قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِأَنَهَا تَدَعِي شَرْطَ الْحِنْثِ عَلَى الزَوْجِ وَوُقُوعَ الطَلَاقِ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلَا تُصَدَقُ إلَا بِحُجَةٍ كَغَيْرِهِ مِنْ الشُرُوطِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ ه
ير إذنك فأمرك بيدك وشرب ثم اختلفا فالقول له لأنه ينكر وقوع الطلاق مع أن الإذن لا يستفاد إلا منها لكن يطلع عليه بالقول بخلاف الحيض والمحبة قوله استحسانا والقياس أن يكون القول قوله لأنها تدعي شرط الحنث على الزوج ووقوع الطلاق وهو منكر فيكون القول قوله ولا تصدق إلا بحجة كغيره من الشروط وجه الاستحسان أن ه