ِ الرَضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ عَلَى النِكَاحِ لِأَنَهُ ثَمَةَ الزَوْجُ يُنَازِعُهُ أَمَا هَاهُنَا فَيَدَعِي أَمْرًا عَارِضًا وَالزَوْجُ لَا يُنَازِعُهُ لِأَنَهُ لَا يَعْلَمُ وَالِاثْنَانِ أَحْوَطُ بِهِ فَإِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ صِدْقُهُ وَجَبَ قَبُولُهُ فَرْعٌ لَوْ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ أَنَ امْرَأَتَهُ ارْتَدَتْ عَنْ الْإِسْلَامِ أَوْ أُخْبِرَتْ الْمَرْأَةُ أَنَ زَوْجَهَا ارْتَدَ هَلْ يَجِبُ الْقَبُولُ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَلَوْ أَخْبَرَهَا إنْسَانٌ أَنَهُ طَلَقَهَا زَوْجُه
 الرضاع والمصاهرة على النكاح لأنه ثمة الزوج ينازعه أما هاهنا فيدعي أمرا عارضا والزوج لا ينازعه لأنه لا يعلم والاثنان أحوط به فإن وقع عنده صدقه وجب قبوله فرع لو أخبره رجل أن امرأته ارتدت عن الإسلام أو أخبرت المرأة أن زوجها ارتد هل يجب القبول فيه روايتان ولو أخبرها إنسان أنه طلقها زوجه