ْرِهِ بِالتَعَدِي وَكَثْرَةِ الْفَائِدَةِ فَيَقُولُ سَبْرِي مُوَافِقٌ لِلتَعْدِيَةِ فَإِنَ الْوَصْفَ الَذِي اسْتَبْقَيْته بِسَبْرِي مُتَعَدٍ إلَى مَحَلٍ آخَرَ وَسَبْرُك مُوَافِقٌ لِعَدَمِ التَعْدِيَةِ فَيَكُونُ وَصْفُك قَاصِرًا وَمَا يُوَافِقُ التَعْدِيَةَ رَاجِحٌ إمَا لِعُمُومِ الْحُكْمِ وَكَثْرَةِ الْفَائِدَةِ وَإِمَا لِكَوْنِهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَالْقَاصِرُ مُخْتَلِفًا فِيهِ أَوْ لِجَمِيعِ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت عُلِمَ بِمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الطَرِيقِ اشْتِرَاطُ مُنَاسَبَتِهِ أَ
ره بالتعدي وكثرة الفائدة فيقول سبري موافق للتعدية فإن الوصف الذي استبقيته بسبري متعد إلى محل آخر وسبرك موافق لعدم التعدية فيكون وصفك قاصرا وما يوافق التعدية راجح إما لعموم الحكم وكثرة الفائدة وإما لكونه مجمعا عليه والقاصر مختلفا فيه أو لجميع ذلك فإن قلت علم بما ذكر في هذا الطريق اشتراط مناسبته أ