قَابِ آجِلًا وَقَضِيَةُ هَذَا أَنَ الْفِعْلَ لَا يُوجِبُهُ لِتَصْرِيحِهِ بِالتَعَلُقِ وَنَازَعَهُ الْقَرَافِيُ فَقَالَ النِزَاعُ فِي كَوْنِ الْفِعْلِ مُتَعَلِقًا لِلذَمِ أَوْ الْعِقَابِ يُشْعِرُ بِأَنَ تَرَتُبَ الذَمِ وَالْعِقَابِ عَلَى الْفِعْلِ يُنَازَعُ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَهُمْ إذْ يَجُوزُ أَنْ يُحَرِمَ اللَهُ تَعَالَى وَيُوجِبَ وَلَا يُعَجِلُ ذَمًا بَلْ يَحْصُلُ الْوَعِيدُ مِنْ غَيْرِ ذَمٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُكَلِفَ وَلَا يُوجِدَ عِقَابًا بَلْ يُعَجِلُهُ ع
قاب آجلا وقضية هذا أن الفعل لا يوجبه لتصريحه بالتعلق ونازعه القرافي فقال النزاع في كون الفعل متعلقا للذم أو العقاب يشعر بأن ترتب الذم والعقاب على الفعل ينازع فيه وليس كذلك عندنا ولا عندهم إذ يجوز أن يحرم الله تعالى ويوجب ولا يعجل ذما بل يحصل الوعيد من غير ذم ويجوز أن يكلف ولا يوجد عقابا بل يعجله ع