غَيْرُهُ وَلِذَلِكَ لَا يَحْكُمُ عَالِمٌ بِلُغَةِ الْعَرَبِ بِالْإِسْنَادِ قَبْلَ تَمَامِهِ لِتَوَقُعِ التَغْيِيرِ قَبْلَهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا أُورِدَ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ كَوْنِهِ إنْكَارًا بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَتَنَاقَضَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْمَذْهَبِ وَالْأَوَلِ أَنَ الْأَفْرَادَ بِكَمَالِهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْأَوَلِ لِدَلَالَةِ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ وَفِي الثَالِثِ مُرَادَةٌ وَالِاسْتِثْنَاء
غيره ولذلك لا يحكم عالم بلغة العرب بالإسناد قبل تمامه لتوقع التغيير قبله بالاستثناء أو غيره وبه يندفع ما أورد على حقيقة الاستثناء من كونه إنكارا بعد الإقرار وتناقضا والفرق بين هذا المذهب والأول أن الأفراد بكمالها غير مرادة في المستثنى منه في الأول لدلالة الاستثناء عليه وفي الثالث مرادة والاستثناء