ِيَةِ الْمُجْتَمِعَةِ لِهَذِهِ الْآيَةِ وَغَيْرِهَا وَمِنْ تَعَارُضِ الْمَجَازِ وَالنَقْلِ قَوْله تَعَالَى وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ أَيْ الْعِبَادَةَ الْمَخْصُوصَةَ فَقِيلَ هِيَ مَجَازٌ فِيهَا عَنْ الدُعَاءِ بِخَيْرٍ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ وَقِيلَ نُقِلَ شَرْعًا إلَيْهَا فَتَأَمَلْ ذَلِكَ تَجِدْهُ مُؤَيِدًا لِمَا ذَكَرْته مِنْ احْتِمَالِ الِاشْتِرَاكِ وَالنَقْلِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي احْتِمَالِهِمَا تَحَقُقُهُمَا كَمَا يُصَرِحُ بِهِ قَوْلُ الْأُصُولِيِينَ إذَا احْتَمَلَ لَفْظٌ هُوَ حَقِيقَةٌ
ية المجتمعة لهذه الآية وغيرها ومن تعارض المجاز والنقل قوله تعالى وأقيموا الصلاة أي العبادة المخصوصة فقيل هي مجاز فيها عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه وقيل نقل شرعا إليها فتأمل ذلك تجده مؤيدا لما ذكرته من احتمال الاشتراك والنقل إذ لا يشترط في احتمالهما تحققهما كما يصرح به قول الأصوليين إذا احتمل لفظ هو حقيقة