بِهِ قَاضٍ يَجُوزُ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْحُكْمُ لِحَقٍ مُحْتَرَمٍ وَاجِبِ الصِيَانَةِ فَأَثَرَ الْفَسَادُ كَذَا فِي الْمِعْرَاجِ وَفِي ضَمِ أُمِ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ إلَى الْمُدَبَرِ فِي جَوَازِ الْقَضَاءِ بِبَيْعِهِ نَظَرٌ فَإِنَ الصَحِيحَ أَنَهُ يَنْفُذُ فِي الْمُدَبَرِ فَقَطْ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَعَلَى مَا ذُكِرَ هُنَا يَتَفَرَعُ مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ بَاعَ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ فِيهِمَا وَقَبَضَهُمَا الْمُشْتَرِي ثُمَ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ
به قاض يجوز لكن لم يثبت الحكم لحق محترم واجب الصيانة فأثر الفساد كذا في المعراج وفي ضم أم الولد والمكاتب إلى المدبر في جواز القضاء ببيعه نظر فإن الصحيح أنه ينفذ في المدبر فقط وفي فتح القدير وعلى ما ذكر هنا يتفرع ما في فتاوى قاضي خان باع عبدين على أنه بالخيار فيهما وقبضهما المشتري ثم مات أحدهما لا يجوز البيع