الْمَعْلُومِ أَنَ كُلَ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مَلَكَهُ لِيُرَتِبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَلَوْ غَابَ وَرُدَ بِلَوْ عَلَى أَشْهَبَ الْقَائِلِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَغْصُوبِ لِغَاصِبِهِ إذَا كَانَ غَائِبًا وَذَلِكَ لِأَنَ ذَاتَ الْمَغْصُوبِ قَدْ فَاتَتْ بِالْغَيْبَةِعَلَيْهَا وَصَارَ الْوَاجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ إنَمَا هُوَ الْقِيمَةُ فَاَلَذِي يَجُوزُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَبِيعَهُ لِلْغَاصِبِ إنَمَا هُوَ الْقِيمَةُ لَا ذَاتُ الْمَغْصُوبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ أَيْ 
المعلوم أن كل من اشترى شيئا ملكه ليرتب عليه قوله ولو غاب ورد بلو على أشهب القائل لا يجوز بيع المغصوب لغاصبه إذا كان غائبا وذلك لأن ذات المغصوب قد فاتت بالغيبةعليها وصار الواجب على الغاصب إنما هو القيمة فالذي يجوز للمغصوب منه أن يبيعه للغاصب إنما هو القيمة لا ذات المغصوب وحينئذ فلا بد من معرفته أي 