 الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا مِنْ حِينِهِ فَلَا لِأَنَ الضَمَانَ فَرْعُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ تَجَدُدٌ انْتَهَى وَيُفَرَقُ بِأَنَ الدَيْنَ الَذِي هُوَ سَبَبُ الرَهْنِ عَادَ فَعَادَ مُسَبَبُهُ وَالْغَصْبُ الَذِي هُوَ سَبَبُ الضَمَانِ لَمْ يَعُدْ فَلَمْ يَعُدْ مُسَبَبُهُ وَلَا يَنْفَكُ شَيْءٌ مِنْهُ أَيْ مِنْ الرَهْنِ مَا بَقِيَ مِنْ الدَيْنِ شَيْءٌ لِلْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَكَحَقِ حَبْسِ الْمَبِيعِ وَعِتْقِ الْمُكَاتَبِ وَلِأَنَهُ وَثِيقَةٌ ل
 العقد من أصله وإن قلنا من حينه فلا لأن الضمان فرع الملك والملك تجدد انتهى ويفرق بأن الدين الذي هو سبب الرهن عاد فعاد مسببه والغصب الذي هو سبب الضمان لم يعد فلم يعد مسببه ولا ينفك شيء منه أي من الرهن ما بقي من الدين شيء للإجماع كما قاله ابن المنذر وكحق حبس المبيع وعتق المكاتب ولأنه وثيقة ل