تَأْخِيرَ بِحَمِيلِ الْمَالِ أَنَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْقَاضِي تَأْخِيرٌ وَإِنَمَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِالْأَدَاءِ فَإِنْ أَبَى الطَالِبُ أَنْ يُؤَخِرَ فَالْحَبْسُ وَلَكِنَ الْغَرِيمَ يَسْأَلُ ذَلِكَ مِنْ الطَالِبِ وَأَمَا أَنْ يَكُونَ بِنَظَرِ الْقَاضِي وَأَمْرِهِ فَلَا إلَا أَنَ الْقَاضِيَ يَحُضُ بِالرِفْقِ عَلَى الْغَرِيمِ وَالْإِحْسَانِ إلَيْهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ سَهْلٍ وَقَالَ هَذَا خِلَافٌ لِنُصُوصِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَاسْتَدَلَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ مَالِكٍ فِي
تأخير بحميل المال أنه قال ليس على القاضي تأخير وإنما عليه الحكم بالأداء فإن أبى الطالب أن يؤخر فالحبس ولكن الغريم يسأل ذلك من الطالب وأما أن يكون بنظر القاضي وأمره فلا إلا أن القاضي يحض بالرفق على الغريم والإحسان إليه وأنكر ذلك ابن سهل وقال هذا خلاف لنصوص مالك وأصحابه واستدل على ذلك بقول مالك في