 حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ أَنَهُ لَوْ أَرَادَ الْقَاضِي نِكَاحَ مَنْ غَابَ عَنْهَا وَلِيُهَا إنْقُلْنَا بِالْوِلَايَةِ زَوَجَهَا لَهُ أَحَدُ نُوَابِهِ أَوْ قَاضٍ آخَرُ أَوْ بِالنِيَابَةِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَأَنَهُ لَوْ كَانَ لَهَا وَلِيَانِ وَالْأَقْرَبُ غَائِبٌ إنْ قُلْنَا بِالْوِلَايَةِ قُدِمَ عَلَيْهِ الْحَاضِرُ أَوْ بِالنِيَابَةِ فَلَا وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِالْأَوَلِ وَكَلَامُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ وَصَحَحَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ 
 حكاهما الإمام ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها إنقلنا بالولاية زوجها له أحد نوابه أو قاض آخر أو بالنيابة لم يجز ذلك وأنه لو كان لها وليان والأقرب غائب إن قلنا بالولاية قدم عليه الحاضر أو بالنيابة فلا وأفتى البغوي بالأول وكلام القاضي وغيره يقتضيه وصحح الإمام في باب القضاء 