الْحَالِ فِي الْيَسِيرِ جِدًا مِنْ الْمَالِ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ مَنْعُهُ وَاتَفَقُوا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ فِيهَا إلَا الْعَدْلُ السَابِعَةُ الشَاهِدُ الَذِي لَا يُتَوَسَمُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَلَا الْجُرْحَةُ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمَوَاضِعِ دُونَ تَزْكِيَةٍ إلَا أَنَ شَهَادَتَهُ تَكُونُ شُبْهَةً فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فَتُوجِبُ الْيَمِينَ وَتُوجِبُ الْحَمِيلَ وَتَوْقِيفَ الشَيْءِ عَلَ
الحال في اليسير جدا من المال وهو استحسان والقياس منعه واتفقوا في الحدود والقصاص أنه لا يقبل فيها إلا العدل السابعة الشاهد الذي لا يتوسم فيه العدالة ولا الجرحة فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع دون تزكية إلا أن شهادته تكون شبهة في بعض المواضع عند بعض العلماء فتوجب اليمين وتوجب الحميل وتوقيف الشيء عل