لَمْ تَتَحَقَقْ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ لِأَنَ الدَعْوَى مِنْ الْمَجْهُولِ لَا تَتَحَقَقُ فَلَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فَتُقْبَلُ الشَهَادَةُ وَإِنْ انْعَدَمَ الدَعْوَى أَمَا فِي الطَلَاقِ فَعَدَمُ الدَعْوَى لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الشَهَادَةِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيهَا وَلَوْ شَهِدَا أَنَهُ أَعْتَقَ إحْدَى أَمَتَيْهِ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الدَعْوَى شَرْطًا فِيهَا لِأَنَهُ إنَمَا لَا تُشْتَرَطُ الدَعْوَى 
لم تتحقق في مسألة الكتاب لأن الدعوى من المجهول لا تتحقق فلا تقبل الشهادة وعندهما ليس بشرط فتقبل الشهادة وإن انعدم الدعوى أما في الطلاق فعدم الدعوى لا يوجب خللا في الشهادة لأنها ليست بشرط فيها ولو شهدا أنه أعتق إحدى أمتيه لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله وإن لم تكن الدعوى شرطا فيها لأنه إنما لا تشترط الدعوى 