َ فِي حُكْمِ الْأُولَى وَانْظُرْ مَا الْمَشْهُورُ مِنْهُمَا انْتَهَى وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَشْيَاخِ إلَى التَوْفِيقِ بَيْنَهُمَا بِوُجُوهٍ ذَكَرَهَا عَبْدُ الْحَقِ فِي نُكَتِهِ مِنْهَا إنَمَا قُبِلَ قَوْلُ الزَوْجِ حَيْثُأَنْكَرَ الْوَطْءَ فَلَمْ يُرْجَمْ لِأَنَهُ لَمْ تُكَذِبْهُ زَوْجَتُهُ وَإِنَمَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الزَوْجَةِ لِأَنَ الزَوْجَ كَذَبَهَا فَلَوْ لَمْ يُكَذِبْهَا فِي مَسْأَلَتِهَا أَوْ كَذَبَتْهُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَاتَفَقَا وَمِنْهَا إنَمَا قُبِل
 في حكم الأولى وانظر ما المشهور منهما انتهى وذهب جماعة من الأشياخ إلى التوفيق بينهما بوجوه ذكرها عبد الحق في نكته منها إنما قبل قول الزوج حيثأنكر الوطء فلم يرجم لأنه لم تكذبه زوجته وإنما لم يقبل قول الزوجة لأن الزوج كذبها فلو لم يكذبها في مسألتها أو كذبته في مسألته لاتفقا ومنها إنما قبل