نَ الدَفْعِ وَالْفِدَاءِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً لِلْمَالِ فِي الِابْتِدَاءِ وَالْخِطَابُ بِالدَفْعِ يَكُونُ مَعَ الْمَالِ إلَا أَنَهُ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ الدَفْعِ إلَا بِرِضَا الْعَافِي بِمَالِهِ مِنْ الْحَقِ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الرَهْنِ عَلَى سَبِيلِ الْخِلَافَةِ عَنْ الْمُرْتَهِنِ فَلِهَذَا قَالَ يُقَالُ لَهُمَا ادْفَعَا وَإِنَمَا يَدْفَعَانِ نِصْفَ الْعَبْدِ لِأَنَ حَقَ الَذِي لَمْ يَعْفُ فِي نِصْفِ الْجِنَايَةِ وَقَدْ بَيَنَا فِي هَذِهِ الصُورَةِ جِنَايَت
ن الدفع والفداء بمنزلة ما لو كانت الجناية موجبة للمال في الابتداء والخطاب بالدفع يكون مع المال إلا أنه لا يتمكن من الدفع إلا برضا العافي بماله من الحق فيه باعتبار الرهن على سبيل الخلافة عن المرتهن فلهذا قال يقال لهما ادفعا وإنما يدفعان نصف العبد لأن حق الذي لم يعف في نصف الجناية وقد بينا في هذه الصورة جنايت