الْبَوْلُ وَالتَخَلِي فِي مُصَلَى الْجَنَائِزِ وَالْعِيدِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَ الْبَانِيَ لَمْ يَعُدَهُ لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَجُوزَ هَذِهِ الثَلَاثَةُ وَإِنْ حَكَمْنَا بِكَوْنِهِ غَيْرَ مَسْجِدٍ وَإِنَمَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي بَقِيَةِ الْأَحْكَامِ الَتِي ذَكَرْنَاهَا وَمِنْ حِلِ دُخُولِهِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَصُحِحَ فِي مُصَلَى الْعِيدِ كَذَلِكَ يُخَالِفُهُ مَا قَالَهُ تَاجُ الشَرِيعَةِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ أَيْ مُصَلَى الْعِيدِ يَأْخُذُ حُ
البول والتخلي في مصلى الجنائز والعيد ولا يخفى ما فيه فإن الباني لم يعده لذلك فينبغي أن لا تجوز هذه الثلاثة وإن حكمنا بكونه غير مسجد وإنما تظهر فائدته في بقية الأحكام التي ذكرناها ومن حل دخوله للجنب والحائض الشرح قوله وصحح في مصلى العيد كذلك يخالفه ما قاله تاج الشريعة والأصح أنه أي مصلى العيد يأخذ ح