ْسِهِ فَيُقْبَلُ وَشُرِطَ تَصْدِيقُهُمْ لِأَنَ إقْرَارَ غَيْرِهِمْ لَا يُلْزِمُهُمْ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمْ فِي يَدِ نَفْسِهِ إلَا إذَا كَانَ الْمُقَرُ لَهُ صَغِيرًا فِي يَدِ الْمُقِرِ وَهُوَ لَا يُعَبِرُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَبْدًا لَهُ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ بِمُجَرَدِ الْإِقْرَارِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا لِغَيْرِهِ يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُ مَوْلَاهُ كَمَا شُرِطَ تَصْدِيقُ الزَوْجِ فِي دَعْوَى الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ أَوْ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ قَابِلَةٍ كَانَتْ أَوْ غَيْرِهَا فِي إقْرَارِ امْرَأَةٍ
سه فيقبل وشرط تصديقهم لأن إقرار غيرهم لا يلزمهم لأن كلا منهم في يد نفسه إلا إذا كان المقر له صغيرا في يد المقر وهو لا يعبر عن نفسه أو عبدا له فيثبت نسبه بمجرد الإقرار ولو كان عبدا لغيره يشترط تصديق مولاه كما شرط تصديق الزوج في دعوى المرأة الولد أو شهادة امرأة قابلة كانت أو غيرها في إقرار امرأة