اقِ وَالثَالِثُ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ عَبْدِي مَا بِعْتُكَهُ وَحُكْمُهُ أَنْ لَا يَلْزَمَ الْمُقِرَ شَيْءٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَهُ أَقَرَ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَهِيَ سَلَامَةُ الْعَبْدِ لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ بِدُونِهَا وَالرَابِعُ أَنْ يَقُولَ الْمُقَرُ لَهُ لَمْ أَبِعْكَ هَذَا الْعَبْدَ وَإِنَمَا بِعْتُكَ عَبْدًا آخَرَ فَحُكْمُهُ أَنْ يَتَحَالَفَا لِأَنَهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ يُوجِبُ التَحَالُفَ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِنْ لَزِمَهُ الْأَلْفُ كَقَوْلِهِ مِنْ ثَم
اق والثالث أن يقول العبد عبدي ما بعتكه وحكمه أن لا يلزم المقر شيء لما ذكرنا أنه أقر له على صفة وهي سلامة العبد له فلا يلزمه بدونها والرابع أن يقول المقر له لم أبعك هذا العبد وإنما بعتك عبدا آخر فحكمه أن يتحالفا لأنهما اختلفا في المبيع وهو يوجب التحالف قال رحمه الله وإن لم يعين لزمه الألف كقوله من ثم