وَكِيلًا إلَى خَاطِبًا وَقَوْلُهُ عِنْدَ إرَادَةِ الْعَقْدِ إلَى وَهِيَ آكَدُ قَوْلُهُ إنْ جَازَتْ الْخِطْبَةُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ الْمَخْطُوبَةُ خَالِيَةً عَنْ الْمَوَانِعِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ لَا بِالتَعْرِيضِ أَيْ فَقَطْ وَقَوْلُهُ فِيمَا فِيهِ تَعْرِيضٌ أَيْ يَجُوزُ فِيهِ التَعْرِيضُ فَقَطْ قَوْلُهُ صَارَ تَصْرِيحًا مُقْتَضَاهُ حُرْمَتُهَا حِينَئِذٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ تَقْدِيمُ خُطْبَةٍ وَتَبَرَكَ الْأَئِمَةُ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ م
وكيلا إلى خاطبا وقوله عند إرادة العقد إلى وهي آكد قوله إن جازت الخطبة إلخ أي بأن كانت المخطوبة خالية عن الموانع ا هـ رشيدي قوله لا بالتعريض أي فقط وقوله فيما فيه تعريض أي يجوز فيه التعريض فقط قوله صار تصريحا مقتضاه حرمتها حينئذ وهو ظاهر ا هـ ع ش قول المتن تقديم خطبة وتبرك الأئمة بما روي عن ابن م