ْقَضِي قَبْلَ الْأَجَلِ رَاجِعٌ لِلزَمَنِ وَالْعَمَلِ أَيْ يَنْقَضِي كُلٌ مِنْ الزَمَنِ وَالْعَمَلِ قَبْلَ أَجَلِ الدَيْنِ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَهُ يَقْتَضِي أَنَهُ لَوْ اشْتَرَطَ رَدَهَا بَعْدَ الْأَجَلِ أَنَهُ يَبْطُلُ الرَهْنُ مَعَ أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ وَعَلَى الرَدِ مُطْلَقًا وَأَيْضًا قَوْلُ الشَارِحِ إذَا فَرَغْت مِنْ حَاجَتِك شَامِلٌ وَالْجَوَابُ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا مِنْ أَنَ الْمُرَادَ إذَا فَرَغَتْ حَاجَتُك أَيْ وَتُحْمَلُ الْحَاجَةُ عَلَى مَا ق
قضي قبل الأجل راجع للزمن والعمل أي ينقضي كل من الزمن والعمل قبل أجل الدين بقي شيء آخر وهو أنه يقتضي أنه لو اشترط ردها بعد الأجل أنه يبطل الرهن مع أن قول المصنف وعلى الرد مطلقا وأيضا قول الشارح إذا فرغت من حاجتك شامل والجواب كما أفاده بعض شيوخنا من أن المراد إذا فرغت حاجتك أي وتحمل الحاجة على ما ق