َ لِأَنَ التَعْلِيقَ الصَحِيحَ شَرْعًا هُوَ الَذِي يَقْتَضِي شَرْطُهُ جَزَاءَهُ وَلِجَعْلِ الْجَزَاءَ فِيهِ مُسْتَحَقًا بِالشَرْطِ وَهَذَا مَعْنَى صِحَةِ التَعْلِيقِ وَيَتَوَقَفُ أَيْضًا الْجَزَاءُ فِيهِ عَلَى الشَرْطِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَةِ أَعْنِي مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جَعَلَهُ مُعَلَقًا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُوجَدُ بِشَرْطٍ آخَرَ فَقَدْ تَبَيَنَ أَنَ اللُزُومَ حَاصِلٌ بَيْنَ الشَرْطِ وَالْجَزَاءِ وَأَمَا الِاسْتِحَالَةُ فَلِعَدَمِ مِلْكِ الزَوْجِ أَرْبَعَ طَلْقَاتٍ وَلِأَنَهُ لَا
 لأن التعليق الصحيح شرعا هو الذي يقتضي شرطه جزاءه ولجعل الجزاء فيه مستحقا بالشرط وهذا معنى صحة التعليق ويتوقف أيضا الجزاء فيه على الشرط من هذه الحيثية أعني من حيث كونه جعله معلقا عليه وإن كان قد يوجد بشرط آخر فقد تبين أن اللزوم حاصل بين الشرط والجزاء وأما الاستحالة فلعدم ملك الزوج أربع طلقات ولأنه لا