َاحَتِهِ وَأَنَهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ وَقَدْ ذَكَرْتُ الْجَوَابَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَغِيرِ وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَ فِي الْغَسْلِ حَيْثِيَتَيْنِ حُصُولَ الْبَلَلِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْمَسْحِ وَالزِيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ الْحَيْثِيَةِ الْأُولَى أَصْلِيٌ وَوَاجِبٌ وَمِنْ الْحَيْثِيَةِ الثَانِيَةِ لَا وَلَا بَلْ مُبَاحٌ فَلَا تَنَافِي تَنْبِيهٌ آخَرُ قَدْ يُقَالُ يُعَارِضُ مَا ذُكِرَ مِنْ إجْزَاءِ نَحْوِ الْغَسْلِ الْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَةُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ 
احته وأنه غير مطلوب وقد ذكرت الجواب عنه في شرح الإرشاد الصغير وقد يجاب أيضا بأن في الغسل حيثيتين حصول البلل المقصود من المسح والزيادة على ذلك فهو من الحيثية الأولى أصلي وواجب ومن الحيثية الثانية لا ولا بل مباح فلا تنافي تنبيه آخر قد يقال يعارض ما ذكر من إجزاء نحو الغسل القاعدة الأصولية أنه لا يجوز أن 