خِلَافِ ذَلِكَ فَمَا فَرُوا إلَيْهِ فِيهِ مِنْ الْمَحْذُورِ نَظِيرُ الَذِي فَرُوا مِنْهُ وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى دَعْوَى الْمَجَازِ فِي رَحْمَتِهِ تَعَالَى إذْ هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ الْمُقْتَضِي لِصِحَةِ نَفْيِهَا عَنْهُ وَضَعْفِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا فِيهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمَجَازِ إذْ يَصِحُ أَنْ نَقُولَ لِمَنْ قَالَ زَيْدٌ أَسَدٌ لَيْسَ بِأَسَدٍ وَلَيْسَتْ جَرَاءَتُهُ كَجَرَاءَتِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الصِفَةَ تَارَةً تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ وَتَارَةً مِ
خلاف ذلك فما فروا إليه فيه من المحذور نظير الذي فروا منه وبهذا يظهر أنه لا حاجة إلى دعوى المجاز في رحمته تعالى إذ هو خلاف الأصل المقتضي لصحة نفيها عنه وضعف المقصود منها فيه كما هو شأن المجاز إذ يصح أن نقول لمن قال زيد أسد ليس بأسد وليست جراءته كجراءته والحاصل أن الصفة تارة تعتبر من حيث هي هي وتارة م