ْلٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ غَيَبَ الْمَغْصُوبَ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ مَلَكَهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَمْلِكُهُ لِأَنَ الْغَصْبَ مَحْظُورٌ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ كَمَا فِي الْمُدَبَرِ وَهَذَا لِأَنَ الْمِلْكَ مَرْغُوبٌ فِيهِ وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌ فَلَا يَصْلُحُ الْمَحْظُورُ سَبَبًا لَهُ لِأَنَهُ يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْغِيبُ النَاسِ فِيهِ لِتَحْصِيلِ مَا هُوَ مَرْغُوبٌ فِيهِ لَهُمْ وَلَا يَجُوزُ إضَافَةُ مِثْلِهِ إلَى الشَارِعِ فَوَجَبَ أَدْنَى دَرَجَاتِ
ل قال رحمه الله غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه وقال الشافعي رحمه الله لا يملكه لأن الغصب محظور فلا يكون سببا للملك كما في المدبر وهذا لأن الملك مرغوب فيه وهو حكم شرعي فلا يصلح المحظور سببا له لأنه يلزم منه ترغيب الناس فيه لتحصيل ما هو مرغوب فيه لهم ولا يجوز إضافة مثله إلى الشارع فوجب أدنى درجات