ٍ فَأَمَا إذَا اشْتَرَىذَهَبًا مَعَ غَيْرِهِ بِفِضَةٍ مُفْرَدَةٍ أَوْ فِضَةً مَعَ غَيْرِهَا بِذَهَبٍ مُفْرَدٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ لِأَنَهُ لَا رِبَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ غَيْرَ أَنَهُ يُقَسَمُ الْمُفْرَدُ عَلَى قِيمَةِ الْمَجْمُوعِ وَقِيمَةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ فَمَا كَانَ بِمُقَابَلَةِ الذَهَبِ أَوْ الْفِضَةِ يَكُونُ صَرْفًا فَيُرَاعَى فِيهِ شَرَائِطُ الصَرْفِ وَمَا كَانَ بِمُقَابَلَةِ غَيْرِهِ يَكُونُ بَيْعًا مُطْلَقًا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي بَيَانِ شَرَائِطِ الصَ
 فأما إذا اشترىذهبا مع غيره بفضة مفردة أو فضة مع غيرها بذهب مفرد فالبيع جائز لأنه لا ربا عند اختلاف الجنس غير أنه يقسم المفرد على قيمة المجموع وقيمة ذلك الغير فما كان بمقابلة الذهب أو الفضة يكون صرفا فيراعى فيه شرائط الصرف وما كان بمقابلة غيره يكون بيعا مطلقا على ما نذكره في بيان شرائط الص