َهُوَ الْيَدُ وَلَوْ أَثْبَتْنَا الْمِلْكَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ التَسْلِيمِ وَجَبَ عَلَى الْوَاهِبِ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ وَذَلِكَ يُخَالِفُ مَوْضُوعَ التَبَرُعِ بِخِلَافِ الْمُعَاوَضَاتِ وَالصَدَقَةُ كَالْهِبَةِ عِنْدَنَا فِي أَنَهُ لَا يُوجَبُ الْمِلْكُ لِلْمُتَصَدَقِ عَلَيْهِ إلَا بِالْقَبْضِ خِلَافًا لِمَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَفِي الصَدَقَةِ خِلَافٌ بَيْن الصَحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَكَانَ عَلِيٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْه
هو اليد ولو أثبتنا الملك للموهوب له قبل التسليم وجب على الواهب تسليمه إليه وذلك يخالف موضوع التبرع بخلاف المعاوضات والصدقة كالهبة عندنا في أنه لا يوجب الملك للمتصدق عليه إلا بالقبض خلافا لمالك رحمه الله وفي الصدقة خلاف بين الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وكان علي وابن مسعود رضي الله عنه