ِ الْحَالَةِ لَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُهَا فَلِهَذَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْإِسْنَادِ فِي حَقِهَا قَالَ وَإِنْ أَقَرَ فِي مَرَضِهِ أَنَهُ قَدْ جَامَعَ أُمَ امْرَأَتِهِ فِي الصِحَةِ أَوْ أَنَ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا أَوْ أَنَهُ تَزَوَجَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ فِي عِدَةِ مِنْ زَوْجٍ كَانَ لَهَا قَبْلَهُ لَمْ يُصَدَقْ فِي إبْطَالِ مِيرَاثِهَا لِكَوْنِهِ مُتَهَمًا فِي ذَلِكَ وَيُجْعَلُ هَذَا كَإِنْشَاءِ سَبَبِ الْفُرْقَةِ مِنْهُ قَالَ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ 
 الحالة لم يسقط ميراثها فلهذا لا يقبل قوله في الإسناد في حقها قال وإن أقر في مرضه أنه قد جامع أم امرأته في الصحة أو أن بينهما رضاعا أو أنه تزوجها بغير شهود أو في عدة من زوج كان لها قبله لم يصدق في إبطال ميراثها لكونه متهما في ذلك ويجعل هذا كإنشاء سبب الفرقة منه قال وإذا قال لامرأته 