مَ فِي الْحَدِيثِ الثَانِي بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِهَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ لِأَنَ الْمَرْأَةَ غَالِبًا إنَمَا تُزَوِجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِهَا وقَوْله تَعَالَى فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ لَا يَدُلُ عَلَى صِحَةِ نِكَاحِهَا نَفْسَهَا بَلْ عَلَى أَنَ نِكَاحَهَا إلَى الْوَلِيِ لِأَنَهَا نَزَلَتْ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ حِينَ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِ أُخْتِهِ فَدَعَاهُ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَزَوَجَهَا فَلَوْ
م في الحديث الثاني بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لأن المرأة غالبا إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها وقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن لا يدل على صحة نكاحها نفسها بل على أن نكاحها إلى الولي لأنها نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها فلو