 فِي نَفْسِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْمُخَالَفَةِ فِي تَعْيِينِ الْعِوَضِ لِأَنَهُ لَوْ وَكَلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ مِنْ زَيْدٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَ وَلَوْ وَكَلَهُ فِي بَيْعِهِ بِعَشْرَةٍ فَبَاعَهُ بِأَقَلَ مِنْهَا صَحَ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ النَقْصَ وَإِنْ وَكَلَتْ الْمَرْأَةُ فَبِذَلِكَ أَيْ فِي مُخَالَعَتهَا مِنْ زَوْجِهَا فَخَالَعَ وَكِيلُهَا بِمَهْرِهَا فَمَا دُونَهُ إنْ لَمْ تُعَيِنْ لَهُ مَا يُخَالِعُ بِهِ أَوْ خَالَعَ بِمَا عَيَنَتْهُ لَه
 في نفس المعقود عليه وبين المخالفة في تعيين العوض لأنه لو وكله في بيع عبده من زيد فباعه من غيره لم يصح ولو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأقل منها صح وضمن الوكيل النقص وإن وكلت المرأة فبذلك أي في مخالعتها من زوجها فخالع وكيلها بمهرها فما دونه إن لم تعين له ما يخالع به أو خالع بما عينته له