تَ وَلَا يَرُدُ مَا حَدَثَ مِنْ اللَبَنِ بَعْدَ الشِرَاءِ الرَابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ الْحَدِيثُ سَاكِتٌ عَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ التَمْرِ وَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرُدُ قِيمَتَهُ بِالْمَدِينَةِ كَذَا جَزَمَ بِهِ عَنْهُ الرَافِعِيُ وَالنَوَوِيُ لَكِنَهُ حَكَى فِي الْحَاوِي وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالثَانِي أَنَهُ يَرُدُ قِيمَتَهُ بِأَقْرَبِ بِلَادِ التَمْرِ إلَيْهِ وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ وَقَدْ يُقَالُ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ مِنْ 
ت ولا يرد ما حدث من اللبن بعد الشراء الرابعة والأربعون الحديث ساكت عما لو عجز عن التمر وقد قال الماوردي من أصحابنا يرد قيمته بالمدينة كذا جزم به عنه الرافعي والنووي لكنه حكى في الحاوي وجهين أحدهما هذا والثاني أنه يرد قيمته بأقرب بلاد التمر إليه وقال الحنابلة في موضع العقد وقد يقال يجب تحصيله من 