اَلَذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ أَنَهُ لَا يَبْطُلُ قَوْلُهُ بِذَلِكَ لِأَنَهُمْ قَالُوا لَا يُرْجَعُ عَنْهُ إلَا أَنْ يُكَذِبَهُ الْحِسُ لِأَنَهُ حُكْمٌ بِدَلِيلٍ فَلَا يُتْرَكُ بِظَنِ مِثْلِهِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ دَلِيلٍ قَاطِعٍ وَذَكَرَ الرَافِعِيُ فِيهِ احْتِمَالَيْنِ لِنَفْسِهِ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالثَانِي وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ يُحْكَمُ بِالْعَلَامَةِ كَمَا لَوْ تَدَاعَى اثْنَانِ طِفْلًا وَلَيْسَ هُنَاكَ قَائِفٌ فَانْتَسَبَ بَعْدَ بُلُوغِهِ إلَى أَحَدِهِمَا ثُمَ وَجَدْنَا قَائ
الذي يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يبطل قوله بذلك لأنهم قالوا لا يرجع عنه إلا أن يكذبه الحس لأنه حكم بدليل فلا يترك بظن مثله بل لا بد من دليل قاطع وذكر الرافعي فيه احتمالين لنفسه أحدهما هذا والثاني ويحتمل أنه يحكم بالعلامة كما لو تداعى اثنان طفلا وليس هناك قائف فانتسب بعد بلوغه إلى أحدهما ثم وجدنا قائ