مَ غَيْرُهُ بِالْأَوْلَى وَشَمِلَهَا قَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَلِمُقَدَمٍ بِمَكَانٍ تَقْدِيمٌ وَخَرَجَ بِهِ الْمُقَدَمُ بِالصِفَاتِ كَالْفِقْهِ فَلَا يُعْتَبَرُ تَقْدِيمُهُ قَوْلُهُ لَا يَؤُمَنَ الرَجُلُ الرَجُلَ فِي سُلْطَانِهِ أَيْ لَا يَتَقَدَمُ الرَجُلُ عَلَى الرَجُلِ فِي مَحَلِ اسْتِحْقَاقِهِ وَيُقَاسُ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ وَدَفَعَ بِالرِوَايَةِ الثَانِيَةِ حَمْلَ السُلْطَانِ عَلَى الْمَلِكِ وَحْدَهُ قَوْلُهُ وَصِدْقُهُ الْأَوْلَى وَصِدْقُهَا إلَا أَنْ يُؤَوَلَ بِالْ
م غيره بالأولى وشملها قول شيخ الإسلام ولمقدم بمكان تقديم وخرج به المقدم بالصفات كالفقه فلا يعتبر تقديمه قوله لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أي لا يتقدم الرجل على الرجل في محل استحقاقه ويقاس بما فيه غيره ودفع بالرواية الثانية حمل السلطان على الملك وحده قوله وصدقه الأولى وصدقها إلا أن يؤول بال