ْنُ هُبَيْرَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي كِتَابِ اتِفَاقِ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَاخْتِلَافِهِمْ اتَفَقُوا عَلَى أَنَ الطَرِيقَ لَا يَجُوزُ تَضْيِيقُهَا انْتَهَى وَالْبِنَاءُ عَلَى النَهْرِ أَكْثَرُ ضَرَرًا وَأَشَدُ مِنْ تَضْيِيقِ الطَرِيقِ لِأَنَ الطَرِيقَ يُمْكِنُ الْمُرُورُ فِيهَا مَعَ تَضْيِيقِهَا بِخِلَافِ النَهْرِ فَمَنْ بَنَى عَلَيْهِ كَانَ غَاصِبًا لَهُ لِأَنَهُ مَوْرِدٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا جَاءَ أَحَدٌ يَرِدُ الْمَاءَ فَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَدُورَ مِنْ نَاحِيَةٍ بَعِيدَةٍ حَتَى
ن هبيرة رحمه الله في كتاب اتفاق الأئمة الأربعة واختلافهم اتفقوا على أن الطريق لا يجوز تضييقها انتهى والبناء على النهر أكثر ضررا وأشد من تضييق الطريق لأن الطريق يمكن المرور فيها مع تضييقها بخلاف النهر فمن بنى عليه كان غاصبا له لأنه مورد للمسلمين فإذا جاء أحد يرد الماء فيحتاج إلى أن يدور من ناحية بعيدة حتى