وَ فِي يَدِهِ لِأَنَ الصَرِيحَ يَفُوقُ الدَلَالَةَ قَوْلُهُ فَإِنْ ادَعَى أَحَدُهُمَا شِرَاءً وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا مَعْنَاهُ مِنْ وَاحِدٍ أَمَا إذَا كَانَ مِنْاثْنَيْنِ تُقْبَلُ الْبَيِنَتَانِ وَيَتَنَصَفُ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِنَةَ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا فَالشِرَاءُ أَوْلَى لِأَنَا إذَا لَمْ نَعْلَمْ تَارِيخَهُمَا حَكَمْنَا بِوُقُوعِ الْعَقْدَيْنِ مَعًا وَإِذَا حَكَمْنَا بِهِمَا مَعًا قُلْنَا عَقْدُ الشِرَاءِ يُوجِبُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ وَعَقْدُ الْهِبَةِ لَا يُوجِبُ
و في يده لأن الصريح يفوق الدلالة قوله فإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا معناه من واحد أما إذا كان مناثنين تقبل البينتان ويتنصف وإن أقاما البينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى لأنا إذا لم نعلم تاريخهما حكمنا بوقوع العقدين معا وإذا حكمنا بهما معا قلنا عقد الشراء يوجب الملك بنفسه وعقد الهبة لا يوجب