هُ إلَخْ لِأَنَ الِاسْتِرَاحَةَ مَشْرُوعَةٌ بَيْنَ كُلِ تَرْوِيحَتَيْنِ لَا بَيْنَ كُلِ شَفْعَيْنِ وَالْخَتْمُ مَرَةً سُنَةٌ وَمَرَتَيْنِ فَضِيلَةٌ وَثَلَاثًا أَفْضَلُ وَلَا يُتْرَكُ الْخَتْمُ لِكَسَلِ الْقَوْمِ لَكِنْ فِي الِاخْتِيَارِ الْأَفْضَلُ فِي زَمَانِنَا قَدْرُ مَا لَا يَثْقُلُ عَلَيْهِمْ وَأَقَرَهُ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ وَفِي الْمُجْتَبَى عَنْ الْإِمَامِ لَوْ قَرَأَ ثَلَاثًا قِصَارًا أَوْ آيَةً طَوِيلَةً فِي الْفَرْضِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَمْ يُسِئْ فَمَا ظ
ه إلخ لأن الاستراحة مشروعة بين كل ترويحتين لا بين كل شفعين والختم مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثا أفضل ولا يترك الختم لكسل القوم لكن في الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل عليهم وأقره المصنف وغيره وفي المجتبى عن الإمام لو قرأ ثلاثا قصارا أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن ولم يسئ فما ظ