لزَوَائِدِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا صَرَحَ بِهِ الرَوْضُ كَغَيْرِهِ فِي الرُكْنِ الثَالِثِ مِنْ أَنَهُ إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ حِصَتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِيوَحْدَهُ ثُمَ بَاعَ الْآخَرُ حِصَتَهُ فَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَلِ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ ثُمَ لَوْ فَسَخَ شِرَاءَهُ لَمْ تَنْفَسِخْ شُفْعَتُهُ قَوْلُهُ ثُمَ عَلِمَ يَنْبَغِي أَوْ عَلِمَ فَفَسَخَ الْبَيْعَ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ خَرَجَ مَا قَبْلَهَا قَالَ فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ 
لزوائد ونظير ذلك ما صرح به الروض كغيره في الركن الثالث من أنه إذا باع أحد الشريكين حصته بشرط الخيار للمشتريوحده ثم باع الآخر حصته فللمشتري الأول الأخذ بالشفعة ثم لو فسخ شراءه لم تنفسخ شفعته قوله ثم علم ينبغي أو علم ففسخ البيع فليتأمل قوله بعد القسمة خرج ما قبلها قال في الروض وشرحه 