عَنْ الرَحْمَةِ فَدَلَ عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ تَدَبَرْ وَإِذَا قُلْنَا إنَهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَفَعَلَهَا مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الشِعَارُ فَالظَاهِرُ أَنَهَا مُتَأَكِدَةٌ فِي حَقِ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يُكْرَهُ تَرْكُهَا أَيْضًا كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ عُمُومُ قَوْلِهِمْ وَعُذْرُ تَرْكِهَا كَذَا وَكَذَا وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَلَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِهَا وَإِنْ قُلْنَا سُنَةٌ إلَا لِعُذْرٍ ا هـ عَمِيرَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ أَنَ مَا زَادَ لَا يَقَعُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِن
عن الرحمة فدل على فرض الكفاية تدبر وإذا قلنا إنها فرض كفاية وفعلها من يحصل به الشعار فالظاهر أنها متأكدة في حق غيره بحيث يكره تركها أيضا كما يرشد إليه عموم قولهم وعذر تركها كذا وكذا وقول المنهاج ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا لعذر ا هـ عميرة سم على المنهج وظاهره أن ما زاد لا يقع فرض كفاية فإن