لْكَ النِكَاحِ قَائِمٌ فَكَانَ الْحَالُ بَعْدَ الطَلَاقِ كَالْحَالِ قَبْلَهُ وَلِمَا نَذْكُرُ مِنْ دَلَائِلَ أُخَرَ وَإِنْ كَانَ الطَلَاقُ ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا فَلَهَا النَفَقَةُ وَالسُكْنَى إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنَ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَلَهَا النَفَقَةُ وَالسُكْنَى عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَهَا السُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا 
لك النكاح قائم فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله ولما نذكر من دلائل أخر وإن كان الطلاق ثلاثا أو بائنا فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن كانت حائلا فلها النفقة والسكنى عند أصحابنا وقال الشافعي لها السكنى ولا نفقة لها وقال ابن أبي ليلى لا 