 عِلَةِ تَرْكِ الْفِعْلِ فَلَا يَجُوزُ بَلْ يَكُونُ عِلَةً لِتَرْكِهِ وَاجْتِنَابِهِ أَيْنَ وُجِدَتْ قَالَ وَهَذَا الْقَوْلُ خُرُوجٌ عَنْ إجْمَاعِ الْأُمَةِ وَرُبَمَا عُزِيَ لِقُدَمَاءِ الْحَنَفِيَةِ قَالَ ابْنُ فُورَكٍ وَلِأَبِي عَلِيِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ طَرِيقَةٌ فِي تَخْصِيصِ الْعِلَةِ وَالْعُمُومِ فَيَقُولُ إنَ تَخْصِيصَهَا سَوَاءٌ وَهُوَ أَنَهُ إنَمَا يَمْتَنِعُ تَخْصِيصُ الْعِلَةِ الْمُطْلَقَةِ كَمَا يَمْتَنِعُ تَخْصِيصُ الْعَامِ الْمُطْلَقِ وَأَمَا إذَا اقْتَرَنَتْ بِهِمَ
 علة ترك الفعل فلا يجوز بل يكون علة لتركه واجتنابه أين وجدت قال وهذا القول خروج عن إجماع الأمة وربما عزي لقدماء الحنفية قال ابن فورك ولأبي علي بن أبي هريرة طريقة في تخصيص العلة والعموم فيقول إن تخصيصها سواء وهو أنه إنما يمتنع تخصيص العلة المطلقة كما يمتنع تخصيص العام المطلق وأما إذا اقترنت بهم