لْأَمْوَالِ الظَاهِرَةِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ وَالْأَمْوَالُ الظَاهِرَةُ هِيَ الَتِي يَأْخُذُ زَكَاتَهَا الْإِمَامُ وَهِيَ السَوَائِمُ وَمَا فِيهِ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ وَمَا يَمُرُ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الشَارِحِ أَنَهُ لَا خِلَافَ فِي الْأَمْوَالِ الظَاهِرَةِ مَعَ أَنَ فِيهَا خِلَافًا أَيْضًا مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ صَادَرَ السُلْطَانُ جَائِرًا فَنَوَى بِذَلِكَ أَدَاءَ الزَكَاةِ إلَيْهِ قَالَ فِي التَنْجِيسِ وَالْوَلْوَالِجِيَة السُلْطَانُ الْجَائِرُ إذَا أَخَذَ 
لأموال الظاهرة كما يأتي في بابه والأموال الظاهرة هي التي يأخذ زكاتها الإمام وهي السوائم وما فيه العشر والخراج وما يمر به على العاشر ويفهم من كلام الشارح أنه لا خلاف في الأموال الظاهرة مع أن فيها خلافا أيضا مطلب فيما لو صادر السلطان جائرا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه قال في التنجيس والولوالجية السلطان الجائر إذا أخذ 