لٌ بِلَا دَلِيلٍ فَالصَوَابُ مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ مِنْ أَنَهُ يَقَعُ بِمُجَرَدِ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَوَلِ وَحِينَ أَوَلَ الْمُصَنِفُكَلَامَ مُحَمَدٍ بِمَا تَقَدَمَ ارْتَفَعَ الْخِلَافُ إذْ لَا شَكَ فِي تَأَخُرِ الْعِلْمِ بِالْوُقُوعِ عَنْ تَمَامِ الْكَلَامِ لَكِنْ عِنْدَ تَمَامِهِ يُحْكَمُ بِأَنَ الْوُقُوعَ كَانَ بِمُجَرَدِ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَوَلِ وَبِبُطْلَانِ نِكَاحِ الثَانِيَةِ أَيْ وَالنَقْضِ لِكَوْنِهَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِأَنَهَا تُفِيدُ التَرْتِيبَ بِدَلِيلِ بُطْلَانِ 
ل بلا دليل فالصواب ما قاله أبو يوسف من أنه يقع بمجرد فراغه من الأول وحين أول المصنفكلام محمد بما تقدم ارتفع الخلاف إذ لا شك في تأخر العلم بالوقوع عن تمام الكلام لكن عند تمامه يحكم بأن الوقوع كان بمجرد فراغه من الأول وببطلان نكاح الثانية أي والنقض لكونها لمطلق الجمع بأنها تفيد الترتيب بدليل بطلان 