حَانِ فُرُوعٌ عَدِيدَةٌ مَادَةُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَشْفُوعُ بِهِ مِلْكًا أَيْضًا بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ بِيعَ مِلْكٌ عَقَارِيٌ لَا يَكُونُ مُتَوَلِي عَقَارَ الْوَقْفِ الَذِي فِي اتِصَالِهِ أَوْ مُتَصَرِفِهِ شَفِيعًا لِلْمَشْفُوعِ بِهِ شَرْطَانِ كَالْمَشْفُوعِ أَوَلُهُمَا أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلشَفِيعِ ثَانِيهِمَا أَنْ يَكُونَ عَقَارًا وَأَمَا كَوْنُهُ مَقْبُوضًا وَمَوْجُودًا فِي يَدِ الشَفِيعِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ فَلَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ عَقَارًا وَبِيعَ
حان فروع عديدة مادة يشترط أن يكون المشفوع به ملكا أيضا بناء عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله أو متصرفه شفيعا للمشفوع به شرطان كالمشفوع أولهما أن يكون ملكا للشفيع ثانيهما أن يكون عقارا وأما كونه مقبوضا وموجودا في يد الشفيع فليس بشرط فلو اشترى أحد عقارا وبيع