ي حَقِ أُمِيَةِ الْوَلَدِ فَيَنْزِلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ فَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهَا السِعَايَةُ فِي شَيْءٍ وَلَوْ قَالَ فِي صِحَتِهِ هَذِهِ أُمُ وَلَدِي أَوْ مُدَبَرَتِي ثُمَ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَإِنَهَا تُعْتَقُ وَتَسْعَى فِي ثُلُثِ قِيمَتِهَا لِأَنَهُ خَيَرَ نَفْسَهُ بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ التَدْبِيرِ وَأُمِيَةِ الْوَلَدِ وَحُكْمُهُمَا مُخْتَلِفٌ فَكَانَ الْبَيَانُ إلَيْهِ مَا دَامَ حَيًا وَبِمَوْتِهِ فَاتَ الْبَيَانُ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْل
ي حق أمية الولد فينزل ذلك منزلة إقامة البينة فلهذا لا يلزمها السعاية في شيء ولو قال في صحته هذه أم ولدي أو مدبرتي ثم مات ولا مال له غيرها فإنها تعتق وتسعى في ثلث قيمتها لأنه خير نفسه بين الجانبين التدبير وأمية الولد وحكمهما مختلف فكان البيان إليه ما دام حيا وبموته فات البيان وليس أحدهما بأول