ْنَى التَفْسِيرِ لِلْجِهَةِ فِيمَا أَقَرَ أَنَهُ قَبَضَهُ وَلَوْ كَانَ بِهِ كَفِيلٌ فَقَالَ قَدْ قَبَضْتُ مِنْكَ مِائَةً لَا بَلْ مِنْ كَفِيلِكَ لَزِمَهُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ لِأَنَ مَا يَقْبِضُهُ مِنْ الْكَفِيلِ يَثْبُتُ بِهِ حَقُ الرُجُوعِ لِلْكَفِيلِ عَلَى الْأَصِيلِ بِخِلَافِ مَا يَقْبِضُهُ مِنْ الْأَصِيلِ فَكَانَ الْمُقَرُ لَهُ مُخْتَلِفًا فَلِهَذَا كَانَ مُقِرًا بِالْمَالَيْنِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ يَمِينٌ 
نى التفسير للجهة فيما أقر أنه قبضه ولو كان به كفيل فقال قد قبضت منك مائة لا بل من كفيلك لزمه لكل واحد منهما مائة لأن ما يقبضه من الكفيل يثبت به حق الرجوع للكفيل على الأصيل بخلاف ما يقبضه من الأصيل فكان المقر له مختلفا فلهذا كان مقرا بالمالين وإن أراد أن يستحلف كل واحد منهما لم يكن عليه يمين 