ضُولِيِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَطَرِيقَةُ الْخِلَافِ وَهُوَ أَنَ الْفُضُولِيَ لَوْ قَالَ بِعْ هَذَا الْعَيْنَ لِفُلَانٍ إلَى آخَرَ مَا ذَكَرَهُ الْأَتْقَانِيُ ا هـ وَقَوْلُهُ وَاعْتِبَارُ جَانِبِ الشِرَاءِ أَوْلَى مِنْ اعْتِبَارِ جَانِبِ الْبَيْعِ إلَخْ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ بِأَنْ يُقَالَ لِمَ جُعِلَ شِرَاءً وَلَمْ يُجْعَلْ بَيْعًا مَعَأَنَ بَيْعَ الْمُقَايَضَةِ شِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ فَأَجَابَ إلَخْ قَوْلُهُ لَا يَنْفُذُ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ فِي الْفَصْلَيْنِ أ
ضولي تفصيل ذكره في شرح الطحاوي وطريقة الخلاف وهو أن الفضولي لو قال بع هذا العين لفلان إلى آخر ما ذكره الأتقاني ا هـ وقوله واعتبار جانب الشراء أولى من اعتبار جانب البيع إلخ جواب عن سؤال بأن يقال لم جعل شراء ولم يجعل بيعا معأن بيع المقايضة شراء من وجه فأجاب إلخ قوله لا ينفذ بإجازة الوارث في الفصلين أ