ِالْمَالِ بِالتَرَاضِي وَهَذَا هُوَ حَدُ الْبَيْعِ وَخُصُوصُ اللَفْظِ لَا عِبْرَةَ بِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَهُ لَمْ يُسَمِ فِيهِ الثَمَنَ لِأَنَهُ مَعْلُومٌ كَمَا فِي التَوْلِيَةِ وَأَخْذِ الدَار بِالشُفْعَةِ وَلِهَذَا تَبْطُلُ الْإِقَالَةُ بِهَلَاكِ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ الرَدِ وَوَجَبَ لِلَذِي كَانَ بَائِعًا الرَدُ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَهَذِهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ فَإِذَا تَرَتَبَتْ عَلَى شَيْءٍ كَانَ بَيْعًا غَيْرَ أَنَهُ إذَا تَع
المال بالتراضي وهذا هو حد البيع وخصوص اللفظ لا عبرة به غاية الأمر أنه لم يسم فيه الثمن لأنه معلوم كما في التولية وأخذ الدار بالشفعة ولهذا تبطل الإقالة بهلاك المبيع بعد الإقالة قبل الرد ووجب للذي كان بائعا الرد بالعيب الحادث عند المشتري وهذه أحكام البيع فإذا ترتبت على شيء كان بيعا غير أنه إذا تع