نْ ثَمَ لَوْ لَمْ يَضَعْ الْقَاضِي لِشَهَادَتِهِ قُبِلَتْ بَعْدَ التَوْبَةِ وَبَحَثَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُ أَنَهُ لَوْ شَهِدَ بِمَا لَا يُطَابِقُ الدَعْوَى ثُمَ أَعَادَهَا بِمُطَابِقِهَا قُبِلَ وَيَتَعَيَنُ تَقْيِيدُهُ بِمَشْهُورٍ بِالدِيَانَةِ اُعْتِيدَ بِنَحْوِ سَبْقِ لِسَانٍ أَوْ نِسْيَانٍ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِغَيْرِهَا أَيْ فِي غَيْرِ تِلْكَ الشَهَادَةِ الَتِي رُدَ فِيهَا إذْ لَا تُهْمَةَ وَمِثْلُهُ تَائِبٌ مِنْ الْكَذِبِ فِي الرِوَايَةِ كَمَا اخْتَارَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
ن ثم لو لم يضع القاضي لشهادته قبلت بعد التوبة وبحث إسماعيل الحضرمي أنه لو شهد بما لا يطابق الدعوى ثم أعادها بمطابقها قبل ويتعين تقييده بمشهور بالديانة اعتيد بنحو سبق لسان أو نسيان وتقبل شهادته بغيرها أي في غير تلك الشهادة التي رد فيها إذ لا تهمة ومثله تائب من الكذب في الرواية كما اختاره في شرح مسلم