ْدَ تَشْيِيدِهَا اُنْظُرْ الْمَادَةَ الْمَادَةُ الثَانِيَةُ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي بَيْعِ مَالِهِ وَبَاعَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِلُ ذَلِكَ الْمَالَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَهمَا كَانَ الْأَسْبَقُ يَكُونُ بَيْعُ الْمُوَكِلِ مُعْتَبَرًا رَدُ الْمُحْتَارِ الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةُ إذَا اخْتَلَفَ وَكِيلُ الْبَيْعِ وَالْمُوَكِلِ فِي فِعْلِ الْوَكِيلِ أَيْ أَنَ الْوَكِيلَ ادَعَى أَنَهُ أَجْرَى مُقْتَضَى الْوَكَالَةِ وَالْمُوَكِلُ أَنْكَرَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ إخْبَارُ ال
د تشييدها انظر المادة المادة الثانية لو وكل أحد آخر في بيع ماله وباع الوكيل والموكل ذلك المال ولم يعلم أيهما كان الأسبق يكون بيع الموكل معتبرا رد المحتار المسألة الثالثة إذا اختلف وكيل البيع والموكل في فعل الوكيل أي أن الوكيل ادعى أنه أجرى مقتضى الوكالة والموكل أنكر ذلك ينظر فإذا كان إخبار ال