ُولُ كَثْرَةِ الْفَائِدَةِ الْمُسَبَبِ عَنْ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ وَتَحَقُقُهَا أَيْ وَحُصُولُ كَثْرَةِ الْفَائِدَةِ فِي الْخَارِجِ وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الدَلَالَةِ الَتِي هِيَ فَرْعُ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ فَلَا دَوْرَ لِاخْتِلَافِ جِهَتَيْ التَوَقُفِ بَلْ الْجَوَابُ عَنْ النَقْضِ الْمَذْكُورِ مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَهُ يَلْزَمُهُإثْبَاتُ اللُغَةِ بِالْفَائِدَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ وَأَنَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَسْكُوتُ مُخَالِفًا
ول كثرة الفائدة المسبب عن الوضع المذكور وتحققها أي وحصول كثرة الفائدة في الخارج وهو الموقوف عليها أي على الدلالة التي هي فرع الوضع المذكور فلا دور لاختلاف جهتي التوقف بل الجواب عن النقض المذكور ما تقدم من أنه يلزمهإثبات اللغة بالفائدة وهو باطل فالملزوم مثله وأنه لو لم يكن المسكوت مخالفا