 فَلَهُ تَقْدِيمُ مَا شَاءَ مِنْهَا فَأَخَرَ الْمُفْلِسُ أَيْ غَيْرَ النُجُومِ كَمَا مَرَ لَهُ تَعْجِيلُ النُجُومِ لَا غَيْرِهَا مِنْ الدُيُونِ الْمُؤَجَلَةِ فَلَيْسَ لَهُ تَعْجِيلُهَا إلَا بِإِذْنِ السَيِدِ وَلَوْ كَانَ فِي مُعَامَلَتِهِ كَسَائِرِ تَبَرُعَاتِهِ وَالْأَوْلَى فِيمَا إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ دُيُونٌ لِغَيْرِ السَيِدِ أَوَلُهُمَا وَلَمْ يَفِ بِهَا مَا بِيَدِهِ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ عَلَى غَيْرِهِ إذْ لَا تَعَلُقَ لَهُ بِمَا بِيَدِهِ و
 فله تقديم ما شاء منها فأخر المفلس أي غير النجوم كما مر له تعجيل النجوم لا غيرها من الديون المؤجلة فليس له تعجيلها إلا بإذن السيد ولو كان في معاملته كسائر تبرعاته والأولى فيما إذا اجتمع عليه ديون لغير السيد أولهما ولم يف بها ما بيده ولم يحجر عليه تقديم دين المعاملة على غيره إذ لا تعلق له بما بيده و