ِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا بِالْقَبُولِ كَرَدِهِ لِسَائِرِ أَمْلَاكِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِقَبُولِهِ الْوَصِيَةَ قَبْلَ مَوْتِ مُوصٍ وَلَا رَدَهُ لِأَنَهُ قَبْلَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌ وَإِلَا يَكُنْ رَدُهُ لِلْوَصِيَةِ بَعْدَ قَبُولِهَا بِأَنْ رَدَهَا قَبْلَهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ لِأَنَهُ أَسْقَطَ حَقَهُ فِي حَالٍ يَمْلِكُ قَبُولَهُ وَأَخْذَهُ أَشْبَهَ عَفْوَ الشَفِيعِ عَنْ الشُفْعَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَكُلُ مَوْضِعٍ صَحَ فِيهِ الرَدُ بَطَلَتْ فِيهِ الْوَصِيَةُ وَعَادَ
قرار ملكه عليها بالقبول كرده لسائر أملاكه ولا عبرة بقبوله الوصية قبل موت موص ولا رده لأنه قبله لم يثبت له حق وإلا يكن رده للوصية بعد قبولها بأن ردها قبله بطلت الوصية لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع وكل موضع صح فيه الرد بطلت فيه الوصية وعاد