ةِ وَأَنَهُ بَاطِلٌ وَلَنَا أَنَ الْعِتْقَ وَإِنْ ثَبَتَ فِي نَصِيبِ الْمُعْتِقِ عَلَى طَرِيقِ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ لَكِنْ فِي الْإِعْتَاقِ حَقُ اللَهِ عَزَ وَجَلَ وَحَقُ الْعَبْدِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنَمَا اخْتَلَفُوا فِي الرُجْحَانِ فَالْقَوْلُ بِالتَمْلِيكِ إبْطَالُ الْحَقَيْنِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَكَذَا فِيهِ إضْرَارٌ بِالْمُعْتِقِ بِإِهْدَارِ تَصَرُفِهِ مِنْ حَيْثُ الثَمَرَةُ لِلْحَالِ وَإِضْرَارٌ بِالْعَبْدِ مِنْ حَيْثُ إلْحَاقُ الذُلِ بِهِ فِي اسْتِعْمَالِ النِصْفِ الْحُرِ وَال
ة وأنه باطل ولنا أن العتق وإن ثبت في نصيب المعتق على طريق الاقتصار عليه لكن في الإعتاق حق الله عز وجل وحق العبد بالإجماع وإنما اختلفوا في الرجحان فالقول بالتمليك إبطال الحقين وهذا لا يجوز وكذا فيه إضرار بالمعتق بإهدار تصرفه من حيث الثمرة للحال وإضرار بالعبد من حيث إلحاق الذل به في استعمال النصف الحر وال