وَقَوْلُهُ يَلْزَمُ الْحِنْثُ فِيهَا حُكْمًا أَخْرَجَ بِهِ إنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَيَ أَنْ أَمْشِيَ إلَى السُوقِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَا لَا يَلْزَمُ شَرْعًا ثَمَ ذَكَرَ وَجْهَ بَحْثِ ابْنِ عَرَفَةَ مَعَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت ثُمَ قَالَ الرَصَاع فِي حَدِ ابْنِ عَرَفَةَ الْمُتَقَدِمِ قَوْلُهُ يُوجِبُ خِيَارَهَا فِي طَلَاقِهِ أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَقَلَ فَإِنَهُ لَا خِيَارَ لَهَا فِي ذَلِكَ وَاَللَهُ
وقوله يلزم الحنث فيها حكما أخرج به إن وطئتك فعلي أن أمشي إلى السوق أو غير ذلك مما لا يلزم شرعا ثم ذكر وجه بحث ابن عرفة مع ابن الحاجب وأطال في ذلك فراجعه إن شئت ثم قال الرصاع في حد ابن عرفة المتقدم قوله يوجب خيارها في طلاقه أخرج به ما إذا حلف على ترك وطئها أربعة أشهر فأقل فإنه لا خيار لها في ذلك والله