اهُمَا مُقْسَمٌ بِهِ وَالْأُخْرَى مُقْسَمٌ عَلَيْهِ فَذُكِرَ الْكُلُ وَأُرِيدَ الْبَعْضُ وَقِيلَ ذُكِرَ اسْمُ الْحَالِ وَأُرِيدَ الْمَحَلُ لِأَنَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مَحَلُ الْيَمِينِ وَلِأَنَ فِيمَا قُلْنَاهُ تَفْوِيتَ الْبِرِ إلَى جَابِرٍ وَهُوَ الْكَفَارَةُ وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيَةِ فِي ضِدِهِ وَأَطْلَقَ فِي الْمَعْصِيَةِ فَشَمِلَ النَفْيَ وَالْإِثْبَاتَ فَالْأَوَلُ مِثْلُ أَنْ لَا يُصَلِيَ أَوْ لَا يُكَلِمَ أَبَاهُ فَيَجِبَ الْحِنْثُ بِالصَلَاةِ وَكَلَامِ الْأَبِ وَالثَانِي نَحْو
اهما مقسم به والأخرى مقسم عليه فذكر الكل وأريد البعض وقيل ذكر اسم الحال وأريد المحل لأن المحلوف عليه محل اليمين ولأن فيما قلناه تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ضده وأطلق في المعصية فشمل النفي والإثبات فالأول مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه فيجب الحنث بالصلاة وكلام الأب والثاني نحو