ِنْ الْمَالِكِ لَا مِنْ الْعَامِلِ وَلَوْ فَسَخَ الْعَامِلُ وَالْمُلْتَزِمُ مَعًا لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ لِاجْتِمَاعِ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِعِ وَإِنْ عَمِلَ الْعَامِلُ شَيْئًا بَعْدَ الْفَسْخِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ لَمْ يَسْتَحِقَ شَيْئًا إنْ عَلِمَ بِالْفَسْخِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بَنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي نُفُوذِ عَزْلِ الْوَكِيلِ فِي غَيْبَتِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ ا هـ وَقَضِيَةُ الْبِنَاءِ عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا جَزَمَ 
ن المالك لا من العامل ولو فسخ العامل والملتزم معا لم أر من ذكره وينبغي عدم الاستحقاق لاجتماع المقتضي والمانع وإن عمل العامل شيئا بعد الفسخ قال في أصل الروضة لم يستحق شيئا إن علم بالفسخ فإن لم يعلم بنى على الخلاف في نفوذ عزل الوكيل في غيبته قبل علمه ا هـ وقضية البناء عدم الاستحقاق وهو المعتمد كما جزم 