فَصِلَهَا وَأَنْ يُخَيِطَهَا الْآخَرُ يَجُوزُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الشَرِيكَيْنِ أَنْ يَتَقَبَلَ مَحَلَ الْعَمَلِ وَيَتَعَهَدَهُ سَوَاءٌ شُرِطَ فِي عَقْدِ الشَرِكَةِ تَقَبُلُ وَتَعَهُدُ الشَرِيكَيْنِ أَوْ شُرِطَ تَقَبُلُ وَتَعَهُدُ أَحَدِهِمَا بِدُونِ نَفْيِ صَلَاحِيَةِ الشَرِيكِ الْآخَرِ لِأَنَ الشَرِكَةَ تَتَضَمَنُ الْوَكَالَةَ اُنْظُرْ الْمَادَةَ الْآتِيَةَ فَلِذَلِكَ إذَا تَقَبَلَ وَتَعَهَدَ أَحَدُهُمَا فَيَكُونُ تَقَبُلُهُ وَتَعَهُدُهُ وَكَالَةً عَنْ شَرِيكِهِ الْآخَرِ وَيَكُونُ الشَرِي
فصلها وأن يخيطها الآخر يجوز لكل واحد من الشريكين أن يتقبل محل العمل ويتعهده سواء شرط في عقد الشركة تقبل وتعهد الشريكين أو شرط تقبل وتعهد أحدهما بدون نفي صلاحية الشريك الآخر لأن الشركة تتضمن الوكالة انظر المادة الآتية فلذلك إذا تقبل وتعهد أحدهما فيكون تقبله وتعهده وكالة عن شريكه الآخر ويكون الشري