ِيجَةِ وَالْمُخْتَارُ الْأَوَلُ كَمَا فِي عَامَةِ الشُرُوحِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُعُودِ الْمِصْرِيُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ لَا يَجُوزُ إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ بِنَاءً عَلَى الْإِكْرَاهِ غَيْرِ الْمُلْجِئِ كَمَا هُوَ مُبَيَنٌ فِي الْمَجَلَةِ وَيُثَابُ الْمُكْرَهُ إذَا لَمْ يُتْلِفْ مَالَ الْغَيْرِ الَذِي أُكْرِهَ عَلَى إتْلَافِهِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ الشُرُنْبُلَالِيُ لِأَنَ أَخْذَ مَالِ الْغَيْرِ مِنْ الْمَظَالِمِ وَحُرْمَةَ الظُلْمِ لَا تَنْكَ
يجة والمختار الأول كما في عامة الشروح رد المحتار وأبو السعود المصري وعبد الحليم لا يجوز إتلاف مال الغير بناء على الإكراه غير الملجئ كما هو مبين في المجلة ويثاب المكره إذا لم يتلف مال الغير الذي أكره على إتلافه انظر شرح المادة الشرنبلالي لأن أخذ مال الغير من المظالم وحرمة الظلم لا تنك