أُرِيدَ بِالدَيْنِ الْمَضْمُونِ مَا كَانَ وَاجِبًا لِلْحَالِ أَيْ لَا يَصِحُ إلَا بِدَيْنٍ وَاجِبٍ لِلْحَالِ لَا بِدَيْنٍ سَيَجِبُ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الرَهْنِ بِالدَرَكِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ ضَمَانِ الثَمَنِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ وَقِيلَ احْتِرَازٌ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَإِنَ الرَهْنَ بِهِ لَا يَصِحُ لِأَنَ الْمَضْمُونَ هُوَ الَذِي لَا يَسْقُطُ إلَا بِالْأَدَاءِ أَوْ بِالْإِبْرَاءِ وَبَدَلُ الْكِتَابَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَهُ يَسْقُطُ بِتَعْجِيزِ النَ
أريد بالدين المضمون ما كان واجبا للحال أي لا يصح إلا بدين واجب للحال لا بدين سيجب واحترز به عن الرهن بالدرك فإنه لا يصح وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع وقيل احتراز عن بدل الكتابة فإن الرهن به لا يصح لأن المضمون هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء وبدل الكتابة ليس كذلك لأنه يسقط بتعجيز الن