قَرُرَ ذَلِكَ كَانَ بِشَهَادَتِهِمْ جَمِيعًاوَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ تَزَوَجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ عَلَى الدُخُولِ وَآخَرَانِ عَلَى الطَلَاقِ وَالزَوْجُ يَجْحَدُ ذَلِكَ كُلَهُ ثُمَ رَجَعُوا فَعَلَى شَاهِدَيْ النِكَاحِ خَمْسُمِائَةٍ لِأَنَهُمَا أَلْزَمَاهُ أَلْفًا وَعَوَضَاهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَتْلَفَاهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَضْمَنَانِ ذَلِكَ لَهُ وَلَيْسَ عَلَي
قرر ذلك كان بشهادتهم جميعاولو شهد شاهدان على رجل أنه تزوج امرأة على ألف درهم ومهر مثلها خمسمائة وشهد آخران على الدخول وآخران على الطلاق والزوج يجحد ذلك كله ثم رجعوا فعلى شاهدي النكاح خمسمائة لأنهما ألزماه ألفا وعوضاه من ذلك ما يساوي خمسمائة فما زاد على ذلك أتلفاه بغير عوض فيضمنان ذلك له وليس علي