ْمُورُ بِأَلْفٍ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ يَعْنِي إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ تُسَاوِي أَلْفًا لِأَنَهُ أَمِينٌ ادَعَى الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ وَالْآمِرُ يَدَعِي عَلَيْهِ حَقَ الرُجُوعِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَالْمَأْمُورُ يُنْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَتْ تُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ لَا تَلْزَمُ الْآمِرَ لِأَنَهُ خَالَفَ أَمْرَهُ إذْ الْأَمْرُ تَنَاوَلَ أَمَةً تُسَاوِي أَلْفًا فَيَنْفُذُ عَلَى الْمَأْمُورِ وَلِأَنَ فِيهِ غَبْنًا فَاحِشًا فَلَا يَلْزَمُ الْآمِرَ لِأَنَ ا
مور بألف فالقول للمأمور يعني إذا كانت الأمة تساوي ألفا لأنه أمين ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه حق الرجوع بخمسمائة والمأمور ينكر فكان القول قوله وإن كانت تساوي خمسمائة لا تلزم الآمر لأنه خالف أمره إذ الأمر تناول أمة تساوي ألفا فينفذ على المأمور ولأن فيه غبنا فاحشا فلا يلزم الآمر لأن ا