 تَسْقُطُ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يُقْطَعْ قَوْلُهُ وَلَا يُقْطَعُ السَارِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ مَالٌ لِكَافَةِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مِنْهُمْ قَوْلُهُ وَلَا مِنْ مَالٍ لِلسَارِقِ فِيهِ شَرِكَةٌ لِأَنَ ثُبُوتَ مِلْكِهِ فِي بَعْضِ الْمَالِ شُبْهَةٌ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَسَرَقَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي قُطِعَ وَإِنْ سَرَقَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ لَمْ يُقْطَعْ وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَسَرَقَ مِنْهُ مِثْلَهَا لَمْ يُقْطَعْ وَالْحَال
 تسقط على الأرض لم يقطع قوله ولا يقطع السارق من بيت المال لأنه مال لكافة المسلمين وهو منهم قوله ولا من مال للسارق فيه شركة لأن ثبوت ملكه في بعض المال شبهة ولو أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصي قطع وإن سرقه بعد موته وقبل القبول لم يقطع ومن له على آخر دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع والحال