 وَأَنْ يَكُونَ فِي الْبُلْدَانِ الْحَارَةِ وَمَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ فَأَمَا مَنْ صَلَاهَا فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ فَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُهَا وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبُلْدَانِ الْحَارَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا بَيْنَ كَوْنِ الْمَسْجِدِ يَنْتَابُهُ النَاسُ أَوْ لَا فَإِنَ أَحْمَدَ كَانَ يُؤَخِرُهَا فِي مَسْجِدِهِ وَلَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِفَةِ وَالْأَخْذُ بِظَاهِرِ الْخَبَرِ أَوْلَى انْتَهَى وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِ 
 وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات فأما من صلاها في بيته أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها وقال القاضي في الجامع لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أو لا فإن أحمد كان يؤخرها في مسجده ولم يكن بهذه الصفة والأخذ بظاهر الخبر أولى انتهى وذهبت طائفة إلى عدم استحباب 