َاهِرٌ فِيمَا إذَا وَقَعَ الشِرَاءُ لِلْمُشْتَرِي وَأَمَا إذَا وَقَعَ الشِرَاءُ لِلْعَبْدِ نَفْسِهِ حَتَى عَتَقَ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَلْفٌ أُخْرَى قَالَ الْإِمَامُ قَاضِي خَانْ وَفِيمَا إذَا بَيَنَ الْوَكِيلُ لِلْمَوْلَى أَنَهُ يَشْتَرِيهِ لِلْعَبْدِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَلْفٌ أُخْرَى لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ لِأَنَ الْأَوَلَ مَالُ الْمَوْلَى فَلَا يَصْلُحُ بَدَلًا عَنْ مِلْكِهِ انْتَهَى وَقَالَ فِي الْعِنَايَةِ بَعْدَ نَقْلِ ذَلِكَ عَنْ ا
اهر فيما إذا وقع الشراء للمشتري وأما إذا وقع الشراء للعبد نفسه حتى عتق هل يجب على العبد ألف أخرى قال الإمام قاضي خان وفيما إذا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه للعبد هل يجب على العبد ألف أخرى لم يذكر في الكتاب وينبغي أن تجب لأن الأول مال المولى فلا يصلح بدلا عن ملكه انتهى وقال في العناية بعد نقل ذلك عن ا