َا ثَانِيًا فَلِأَنَ مَا ذَكَرَهُ هَا هُنَا لَا يُنَاسِبُ مَا ذَكَرَهُ فِي أَوَلِ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ فَإِنَهُ قَالَ هُنَاكَ ذَكَرَ كِتَابَ الْأَشْرِبَةِ بَعْدَ الشُرْبِ لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الِاشْتِقَاقِ وَلَكِنْ قَدَمَ الشُرْبَ لِأَنَهُ حَلَالٌ وَالْأَشْرِبَةُ فِيهَا الْحَرَامُ كَالْخَمْرِ انْتَهَى فَقَدْ جَعَلَ هُنَاكَ وَجْهَ تَأْخِيرِ الْأَشْرِبَةِ عَنْ الشُرْبِ حُرْمَتَهَا وَجَعَلَ هَا هُنَا وَجْهَ مُنَاسَبَتِهَا بِالصَيْدِ إبَاحَتَهَا مَعَ إيرَاثِ السُرُورِ فَبَيْنَ 
ا ثانيا فلأن ما ذكره ها هنا لا يناسب ما ذكره في أول كتاب الأشربة فإنه قال هناك ذكر كتاب الأشربة بعد الشرب لمناسبة بينهما في الاشتقاق ولكن قدم الشرب لأنه حلال والأشربة فيها الحرام كالخمر انتهى فقد جعل هناك وجه تأخير الأشربة عن الشرب حرمتها وجعل ها هنا وجه مناسبتها بالصيد إباحتها مع إيراث السرور فبين 