 مَنَعُوا مِنْ الْإِعَارَةِ وَلَمْ يَبْنُوا وَهُوَ الصَوَابُ فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ قَدْ صَحَتْ وَمَنْ قَالَ مَا أَرْكَبُهَا إلَا بِأُجْرَةٍ قَالَ رَبُهَا مَا آخُذُ لَهَا أُجْرَةً وَلَا عَقْدَ بَيْنَهُمَا فَعَارِيَةٌ وَلَوْ أَرْكَبَ دَابَتَهُ مُنْقَطِعًا لِلَهِ لَمْ يَضْمَنْ وَفِيهِ وَجْهٌ وَكَذَا رَدِيفٌ وَقِيلَ يَضْمَنُ نِصْفَ الْقِيمَةِ يُقَالُ رَدِفْته بِكَسْرِ الدَالِ أَرْدَفُهُ بِفَتْحِهَا إذَا رَكِبْت خَلْفَهُ وَأَرْدَفْتُهُ أَنَا وَأَصْلُهُ مِنْ رُكُوبِهِ
 منعوا من الإعارة ولم يبنوا وهو الصواب فهذه ثلاث مسائل قد صحت ومن قال ما أركبها إلا بأجرة قال ربها ما آخذ لها أجرة ولا عقد بينهما فعارية ولو أركب دابته منقطعا لله لم يضمن وفيه وجه وكذا رديف وقيل يضمن نصف القيمة يقال ردفته بكسر الدال أردفه بفتحها إذا ركبت خلفه وأردفته أنا وأصله من ركوبه