ِ أَبِي يُوسُفَ عَلَى خِلَافِ مُحَمَدٍ وَلَاقَوْلَ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مُصَنِفُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ا هـ قَوْلُهُ فَإِنَ عِنْدَهُ الطَلَاقَ وَاقِعٌ عَلَيْهَا قَبْلَ الْعِتْقِ أَيْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ عَنْهُ وَإِنَمَا ذَاكَ فِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ا هـ قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ فِي الْوَجْهَيْنِ يَعْنِي فِيمَا إذَا اشْتَرَى الرَجُلُ امْرَأَتَهُ أَوْ اشْتَرَتْ هِيَ زَوْجَهَا ا هـ قَوْلُهُ وَالْعِدَةُ ع
 أبي يوسف على خلاف محمد ولاقول لأبي حنيفة وتبعه على ذلك مصنف مجمع البحرين ا هـ قوله فإن عنده الطلاق واقع عليها قبل العتق أي لم يقع عليها طلاق في ظاهر الرواية عنه وإنما ذاك في رواية ذكرها صاحب الهداية ا هـ قوله لم يقع في الوجهين يعني فيما إذا اشترى الرجل امرأته أو اشترت هي زوجها ا هـ قوله والعدة ع