َهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَرَخَصَ فِي السَلَمِ وَالْقِيَاسُ يَأْبَى جَوَازَهُ لِأَنَ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ وَهُوَ مَعْدُومٌ وَبَيْعُ مَوْجُودٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ أَوْ مَمْلُوكٍ غَيْرِ مَقْدُورِ التَسْلِيمِ لَا يَجُوزُ فَبَيْعُ الْمَعْدُومِ أَوْلَى أَنْ لَا يَجُوزَ وَلَكِنْ تَرَكْنَاهُ بِمَا ذَكَرْنَا الشَرْحُ بَابُ السَلَمِ لَمَا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ الَتِي لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبْضُ لَا فِي ا
ه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم والقياس يأبى جوازه لأن المسلم فيه مبيع وهو معدوم وبيع موجود غير مملوك أو مملوك غير مقدور التسليم لا يجوز فبيع المعدوم أولى أن لا يجوز ولكن تركناه بما ذكرنا الشرح باب السلم لما فرغ من بيان أنواع البيوع التي لا يشترط فيها القبض لا في ا