 السَنَةِ الثَانِيَةِ تَغَيَرَ مُوجِبُ ذَلِكَ الْعَقْدِ بِفِعْلِهِ وَلَيْسَ إلَيْهِ تَغْيِيرُ مُوجِبِ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَإِنْ قَدِمَ وَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُ فَأَهَلَ بِحَجَةٍ أُخْرَى فَإِنَهُ يَطُوفُ لِلَذِي قَدْ فَاتَهُ وَيَسْعَى وَيَرْفُضُ الَتِي أَهَلَ بِهَا وَعَلَيْهِ فِيهَا مَا عَلَى الرَافِضِ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْفَائِتِ أَيْضًا لِأَنَ أَصْلَ إحْرَامِهِ بَعْدَ الْفَوَاتِ تَعَيَنَ لِلْحَجِ فَهُوَ بِالْإِهْلَالِ بِحَجَةٍ أُخْرَى يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ حَجَتَيْنِ فَلِهَذَا يَرْفُض
 السنة الثانية تغير موجب ذلك العقد بفعله وليس إليه تغيير موجب عقد الإحرام وإن قدم وقد فاته الحج فأهل بحجة أخرى فإنه يطوف للذي قد فاته ويسعى ويرفض التي أهل بها وعليه فيها ما على الرافض وعليه قضاء الفائت أيضا لأن أصل إحرامه بعد الفوات تعين للحج فهو بالإهلال بحجة أخرى يصير جامعا بين حجتين فلهذا يرفض