عُمَرَ مُرْ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا وَقَدْ طَلَقَهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَهَذَا يُفِيدُ الْوُقُوعَ وَالْحَثَ عَلَى الرَجْعَةِ ثُمَ الِاسْتِحْبَابُ قَوْلُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ وَاجِبٌ عَمَلًا بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَرَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ أَثَرِهِ وَهُوَ الْعِدَةُ وَدَفْعًا لِضَرَرِ تَطْوِيلِ الْعِدَةِ قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتْ ثُمَ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا قَالَ وَهَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَص
عمر مر ابنك فليراجعها وقد طلقها في حالة الحيض وهذا يفيد الوقوع والحث على الرجعة ثم الاستحباب قول بعض المشايخ والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة قال فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها قال وهكذا ذكر في الأص