 هـ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا عَدَلَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَبْلَ الشَهَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا كَمَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَيَحْتَاجُ إلَى تَأَمُلٍ فَإِنَهُ قَبْلَ الدَعْوَى لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ كَذِبٌ فِي إنْكَارِهِ وَقْتَ التَعْدِيلِ وَكَانَ الْفِسْقُ الطَارِئَ عَلَى الْمُعَدَلِ قَبْلَ الْقَضَاءِ كَالْمُقَارِنِ وَفِي الْبَزَازِيَةِ وَلَا يَسْأَلُ رَجُلًا لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَسَهُ الْحَاكِمُ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَ الشَاهِدَ إذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْمَشْهُودِ ع
 هـ وأطلقه فشمل ما إذا عدله المدعى عليه قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازية ويحتاج إلى تأمل فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه كذب في إنكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارئ على المعدل قبل القضاء كالمقارن وفي البزازية ولا يسأل رجلا له على المشهود عليه دين فلسه الحاكم وهذا دليل على أن الشاهد إذا كان له دين على المشهود ع