وَوُجُوبُ الْأُضْحِيَةِ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَيْهَا عَلَى هَذَا التَفْصِيلِ انْتَهَى وَالْبَزَازِيَةِ فِي آخِرِ فَصْلِ الْمَصْرِفِ دَفَعَ الزَكَاةَ إلَى أُخْتِهِ وَهِيَ تَحْتَ زَوْجٍ إنْ كَانَ مَهْرُهَا الْمُعَجَلُ أَقَلَ مِنْ النِصَابِ أَوْ أَكْثَرَ لَكِنَ الزَوْجَ مُعْسِرٌ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهَا الزَكَاةَ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَالْمُعَجَلُ قَدْرُ النِصَابِ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا وَبِهِ يُفْتَى لِلِاحْتِيَاطِ وَعِنْدَ الْإِمَامِ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَكَذَا فِي لُزُومِ الْأُضْح
ووجوب الأضحية وصدقة الفطر عليها على هذا التفصيل انتهى والبزازية في آخر فصل المصرف دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها المعجل أقل من النصاب أو أكثر لكن الزوج معسر له أن يدفع إليها الزكاة وإن كان موسرا والمعجل قدر النصاب لا يجوز عندهما وبه يفتى للاحتياط وعند الإمام يجوز مطلقا وكذا في لزوم الأضح