ْمُصَنِفَ لَمْ يُقَيِدْ خِلَافَهُ بِالْوَارِثَيْنِ لِإِرْشَادِ الدَلِيلِ الْمَذْكُورِ إلَيْهِ وَاعْتِمَادًا عَلَى فَهْمِ كَوْنِهِ قَيْدًا لِمَا يَلِيهِ خَاصَةً بِخِلَافِ مَا ثَبَتَ بِهِ أَيْ بِالْقِيَاسِ إنْ كَانَ عَلَى وَفْقِهِ اسْتِحْسَانًا كَانَ أَوْ لَا فَإِنَهُ يُعَدَى بِشَرْطِهِ فَهُوَ مُتَصِلٌ بِقَوْلِهِ وَلَزِمَ أَنْ لَا يُعَدَى مَا بِغَيْرِ قِيَاسٍ وَهُوَ أَيْ مَا ثَبَتَ بِهِ مَا أَيْ تَحَالُفُهُمَا الَذِي قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ إذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَ
مصنف لم يقيد خلافه بالوارثين لإرشاد الدليل المذكور إليه واعتمادا على فهم كونه قيدا لما يليه خاصة بخلاف ما ثبت به أي بالقياس إن كان على وفقه استحسانا كان أو لا فإنه يعدى بشرطه فهو متصل بقوله ولزم أن لا يعدى ما بغير قياس وهو أي ما ثبت به ما أي تحالفهما الذي قبل القبض للمبيع إذا اختلفا في مقد