ِهِ الْأَصْحَابُ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَمِنْهُمْ النَوَوِيُ حَيْثُ قَالَ وَشَرَطَ فِيهِ إطْلَاقَ تَصَرُفِهِ وَهُوَ الصَوَابُ قَوْلُهُ لَا بِسُكُوتِهِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَ مَا الْإِذْنُ فِيهِ شَرْطٌ لَا يَكُونُ السُكُوتُ فِيهِ إذْنًا قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ هَذَا مُفَرَعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَ سَيِدَهُ لَوْ بَاعَهُ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ أَيْ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ أَنَ لِلْمَوْلَى إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْ
ه الأصحاب في باب الكتابة ومنهم النووي حيث قال وشرط فيه إطلاق تصرفه وهو الصواب قوله لا بسكوته على ذلك لأن ما الإذن فيه شرط لا يكون السكوت فيه إذنا قوله كما قاله ابن الرفعة هذا مفرع على رأي مرجوح وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله والظاهر أن للمولى إلخ أشار إلى تص