ْمِلْكُ وَهُوَ الْمَوْجُودُ هُنَا وَالْأَهْلِيَةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ التَصَرُفَاتِ وَالْيَمِينُ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ مِنْ صَبِيٍ وَقَوْلُهُ لَا يَمْلِكُ التَنْجِيزَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ فَلَا يَمْلِكُ التَعْلِيقَ يَبْطُلُ بِمَا إذَا قَالَ لِجَارِيَتِهِ إنْ وَلَدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌ حَيْثُ تَعْتِقُ إذَا وَلَدَتْ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ التَنْجِيزَ فِي الْوَلَدِ الْمَعْدُومِ وَقْتَ الْيَمِينِ وَحَاصِلُ الْخِلَافِ أَنَ الْمُعَلَقَ بِالشَرْطِ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْحَالِ وَأَثَرَ التَعْلِيقُ 
ملك وهو الموجود هنا والأهلية شرط لجميع التصرفات واليمين منها فلا يجوز من صبي وقوله لا يملك التنجيز لعدم الملك فلا يملك التعليق يبطل بما إذا قال لجاريته إن ولدت ولدا فهو حر حيث تعتق إذا ولدت وإن كان لا يملك التنجيز في الولد المعدوم وقت اليمين وحاصل الخلاف أن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال وأثر التعليق 