 قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذَا وَآخِرُ قَوْلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ الْمُقِرُ مَا ذَاكَ إلَا مَالٌ وَاحِدٌ ثُمَ لَا يَلْزَمُهُ إلَا مِائَتَانِ وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنُ سَحْنُونٍ وَنَقَلَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ التَفْرِقَةَ فَإِنْأَقَرَ بِالْأَقَلِ أَوَلًا صُدِقَ الْمُقِرُ أَنَ الْأَقَلَ دَخَلَ فِي الْأَكْثَرِ وَإِنْ أَقَرَ بِالْأَكْثَرِ أَوَلًا فَهُمَا مَالَانِ لِأَنَ عَادَةَ النَاسِ إذَا تَقَدَمَ الْأَقَلُ ثُمَ زَادُوا عَلَيْهِ جَمَعُوهُ مَعَ الْأَوَلِ بِخِلَافِ مَا إ
 قول مالك في هذا وآخر قوليه أن يحلف المقر ما ذاك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا مائتان وبه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون ونقل ابن حبيب عن أصبغ التفرقة فإنأقر بالأقل أولا صدق المقر أن الأقل دخل في الأكثر وإن أقر بالأكثر أولا فهما مالان لأن عادة الناس إذا تقدم الأقل ثم زادوا عليه جمعوه مع الأول بخلاف ما إ