حِدٍ مِنْهُمَا نَقْضُ الْإِجَارَةِ بِشَرْطِ حُضُورِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيلَ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ تَاجُ الشَرِيعَةِ لَوْ كَانَ فَاسِدًا فِيمَا بَقِيَ مِنْ الشُهُورِ لَجَازَ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ قَالَ قُلْت الْإِجَارَةُ مِنْ الْعُقُودِ الْمُضَافَةِ وَانْعِقَادُ الْإِجَارَةِ فِي أَوَلِ الشَهْرِ فَقِيلَ الِانْعِقَادُ كَيْفَ تَفَسَخَ ا هـ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ أَنْتُمْ قَرَرْتُمْ فِي الْإِجَارَةِ الصَحِيحَةِ أَنَهَا تَنْعَقِدُ سَاعَةً فَ
حد منهما نقض الإجارة بشرط حضور الآخر وإن كان غائبا لا يجوز بالإجماع وقيل يجوز عند أبي يوسف قال تاج الشريعة لو كان فاسدا فيما بقي من الشهور لجاز الفسخ في الحال قال قلت الإجارة من العقود المضافة وانعقاد الإجارة في أول الشهر فقيل الانعقاد كيف تفسخ ا هـ ولقائل أن يقول أنتم قررتم في الإجارة الصحيحة أنها تنعقد ساعة ف