ِ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ ح عِنْدَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَمَ وَخَاتَمٌ خِلَافًا لِابْنِ عَاشِرٍ حَيْثُ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهَا لُبْسُهُ ا هـ بْن وَكُرِهَ لِمُحْرِمٍ شَدُ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخْذِهِ وَلَا فِدْيَةَ وَكَبُ رَأْسٍ أَيْ وَجْهٍ كَمَا فِي النَقْلِ وَبِقَرِينَةِ كَبُ عَلَى وِسَادَةٍ وَأَمَا وَضْعُ خَدِهِ عَلَيْهَا فَجَائِزٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَكُرِهَ لِمُحْرِمٍ شَدُ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخْذِهِ أَيْ وَلَمْ يُوَسِعْ مَالِكٌ إلَا فِي شَدِهَا فِي 
 وغيره ونقله ح عند قوله فيما تقدم وخاتم خلافا لابن عاشر حيث قال لا يجوز لها لبسه ا هـ بن وكره لمحرم شد نفقته بعضده أو فخذه ولا فدية وكب رأس أي وجه كما في النقل وبقرينة كب على وسادة وأما وضع خده عليها فجائز الشرح قوله وكره لمحرم شد نفقته بعضده أو فخذه أي ولم يوسع مالك إلا في شدها في 