َةٌ لِلثَانِي فَيَجِبُ الثَلَاثَةُ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَبَقَ الْوَطْءَ قُرْآنِ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ الزَوْجِ وَتَصِحُ رَجْعَتُهَا مَعَ وُجُودِ هَذَا الْحَمْلِ لِأَنَ زَمَنَهُ إمَا زَمَنُ عِدَتِهِ أَوْ زَمَنُ عِدَةِ غَيْرِهِ الَذِي تَصِحُ فِيهِ رَجْعَتُهُ لَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ وَضْعِهِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْهُ وَأَنَ عِدَتَهُ انْقَضَتْ بِوَضْعِهِ فَلَوْ رَاجَعَ بَعْدَهُ فِي الْقَدْرِ الْمُتَيَقَنِ أَنَهُ مِنْ الْأَقْرَاءِ لَا فِيمَا وَجَ
ة للثاني فيجب الثلاثة وإن كان قد سبق الوطء قرآن احتياطا لاحتمال كون الولد من الزوج وتصح رجعتها مع وجود هذا الحمل لأن زمنه إما زمن عدته أو زمن عدة غيره الذي تصح فيه رجعته لا بعده أي بعد وضعه لاحتمال كونه منه وأن عدته انقضت بوضعه فلو راجع بعده في القدر المتيقن أنه من الأقراء لا فيما وج