ْوَجْهِ فَبِمَا أَنَ اسْتِعَارَتَهُ تُحْمَلُ عَلَى لُبْسِهِ الثِيَابَ فِي الْمَدِينَةِ فَلَوْ لَبِسَهَا خَارِجَ الْمَدِينَةِ وَتَلِفَتْ كَانَ ضَامِنًا لَكِنْ إذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا وَخَرَجَ بِهَا إلَى خَارِجِ الْمَدِينَةِ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا لِأَنَ الْمُسْتَعِيرَ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ يُعَدُ حَافِظًا إيَاهُ كَمَا فِي الْمِصْرِ الْوَاقِعَاتُ وَالْحَاصِلُ إذَا قُيِدَتْ الْإِعَارَةُ بِالِانْتِفَاعِ وَهَذَا التَقْيِيدُ إمَا أَنْ يَكُونَ بِالنَظَرِ إلَى الْمَنْفَعَةِ أَيْ بِالنَظَرِ إلَى نَ
وجه فبما أن استعارته تحمل على لبسه الثياب في المدينة فلو لبسها خارج المدينة وتلفت كان ضامنا لكن إذا لم يستعملها وخرج بها إلى خارج المدينة فلا يكون ضامنا لأن المستعير على هذا التقدير يعد حافظا إياه كما في المصر الواقعات والحاصل إذا قيدت الإعارة بالانتفاع وهذا التقييد إما أن يكون بالنظر إلى المنفعة أي بالنظر إلى ن