حَتَى ضَاعَ مِائَةُ دِرْهَمٍ كَانَ الثُلُثُ بَيْنَ صَاحِبَيْ الْوَصِيَةِ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِأَنَ هَلَاكَ بَعْضِ الدَرَاهِمِ لَا يُبْطِلُ مِنْ وَصِيَةِ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ شَيْئًا فَهُوَ يَضْرِبُ فِي الثُلُثِ بِسِتَةٍ وَثَلَاثِينَ وَالْمُوصَى لَهُ بِالرُبْعِ إنَمَا يَضْرِبُ بِرُبْعِ مَا بَقِيَ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا فَاجْعَلْ تَفَاوُتَ مَا بَيْنَ الْأَقَلِ وَالْأَكْثَرِ وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ حَقُ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ ثَ
حتى ضاع مائة درهم كان الثلث بين صاحبي الوصية على سبعة عشر سهما لأن هلاك بعض الدراهم لا يبطل من وصية الموصى له بالعين شيئا فهو يضرب في الثلث بستة وثلاثين والموصى له بالربع إنما يضرب بربع ما بقي وذلك خمسة وسبعون درهما فاجعل تفاوت ما بين الأقل والأكثر وذلك ثمانية وثلث بينهما فيكون حق الموصى له بالعين ث