َابِ الْقَوْلَ أَنَهَا لَا تَبْطُلُ بِتَعَدِي الْوَكِيلِ فِيمَا وُكِلَ فِيهِ وَهَذَا فِيهِ تَفْصِيلٌ وَمُلَخَصُهُ أَنَهُ إنْ أُتْلِفَ بِتَعَدِيهِ عَيْنَ مَا وَكَلَهُ فِيهِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ وَإِنْ كَانَتْ عَيْنَ مَا تَعَدَى فِيهِ بَاقِيَةٌ لَمْ تَبْطُلْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ مُرَادُ أَبِي الْخَطَابِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَ الْمُخَالَفَ
اب القول أنها لا تبطل بتعدي الوكيل فيما وكل فيه وهذا فيه تفصيل وملخصه أنه إن أتلف بتعديه عين ما وكله فيه بطلت الوكالة وإن كانت عين ما تعدى فيه باقية لم تبطل وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما وهو مراد أبي الخطاب وغيره وقال في القاعدة الخامسة والأربعين وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالف