بُ فِيهِ الْوَقْفُ وَمُنِعُوا لِأَنَهُمْ فِي التَأَخُرِ وَالتَقَدُمِ كَذَلِكَ ثُمَ لَمَا كَانَ مِمَا يَتَخَلَصُ بِهِ مِنْ التَعَارُضِ التَرْجِيحُ أَعْقَبَهُ بِفَصْلٍ فِيهِ فَقَالَ فَصَلَ الشَافِعِيَةُ أَيْ بَعْضُهُمْ التَرْجِيحَ اقْتِرَانَ الْأَمَارَةِ بِمَا تَقْوَى بِهِ عَلَى مُعَارِضِهَا وَعَلَى هَذَا مَشَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ أَيْ هَذَا الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ هُوَ الرُجْحَانَ وَسَبَبَ التَرْجِيحِ لِأَنَ التَرْجِيحَ جَعْلُ أَحَدِ جَانِبَيْ الْمُتَعَامِل
ب فيه الوقف ومنعوا لأنهم في التأخر والتقدم كذلك ثم لما كان مما يتخلص به من التعارض الترجيح أعقبه بفصل فيه فقال فصل الشافعية أي بعضهم الترجيح اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها وعلى هذا مشى ابن الحاجب وهو أي هذا المعنى وإن كان هو الرجحان وسبب الترجيح لأن الترجيح جعل أحد جانبي المتعامل