مَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ لِأَنَهُ سَمَى مَنْفَعَتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَلٌ مَعْلُومٌ وَلَوْ أَعْطَى خَيَاطًا ثَوْبًا فَقَالَ إنْ خِطْته الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمٌ وَإِنْ خِطْته غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الشَرْطُ الْأَوَلُ صَحِيحٌ وَالثَانِي فَاسِدٌ حَتَى لَوْ خَاطَهُ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرْهَمٌ وَإِنْ خَاطَهُ غَدًا فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ عَلَى مَا نَذْكُرُ تَفْسِيرُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ 
ما على قول أبي حنيفة فالعقد جائز لأنه سمى منفعتين معلومتين لأن كل واحد منهما بدل معلوم ولو أعطى خياطا ثوبا فقال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم قال أبو حنيفة الشرط الأول صحيح والثاني فاسد حتى لو خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غدا فله أجر مثله على ما نذكر تفسيره وقال أبو يوسف ومحمد 