ْمَنْقُولِ لَا يَكُونُ إلَا بِالْإِشَارَةِ كَمَا مَرَ فَمَا لَمْ يُحْضِرْ الْمَنْقُولَ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي لَمْ تَحْصُلْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَمَا لَمْ يَحْصُلْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ لَمْ يَصِرْ مَعْلُومًا بِمَا يَجِبُ إعْلَامُهُ بِهِ وَمَا لَمْ يَصِرْ مَعْلُومًا بِهَذَا لَمْ تَتَحَقَقْ الْفَائِدَةُ فِي ذِكْرِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِفِ فِيمَا سَيَأْتِي لِأَنَ صَاحِبَ الذِمَةِ قَدْ حَضَرَ فَلَمْ يَبْقَ إلَا الْمُطَالَبَةُ حَيْثُ يُشِيرُ إلَى أَنَهُ مَا 
منقول لا يكون إلا بالإشارة كما مر فما لم يحضر المنقول إلى مجلس القاضي لم تحصل الإشارة إليه وما لم يحصل الإشارة إليه لم يصر معلوما بما يجب إعلامه به وما لم يصر معلوما بهذا لم تتحقق الفائدة في ذكر المطالبة به يرشد إليه قول المصنف فيما سيأتي لأن صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا المطالبة حيث يشير إلى أنه ما 