 الصَحِيحُ مَا لِي مِمَا أَفَاءَاللَهُ عَلَيْكُمْ إلَا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يُرَدَ عَلَيْهِمْ إلَا بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَلَاةِ وَالسَلَامِ وَلَوْ مَنَعَ السُلْطَانُ الْمُسْتَحَقِينَ حُقُوقَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُ فِي الْإِحْيَاءِ جَوَازُ أَخْذِهِ مَا كَانَ يُعْطَاهُ لِأَنَ الْمَالَ لَيْسَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ ثَمَ مَنْ مَاتَ وَلَهُ فِيهِ حَقٌ لَا يَسْتَحِقُهُ وَارِثُهُ وَخَ
 الصحيح ما لي مما أفاءالله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم ولم يرد عليهم إلا بعد وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام ولو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال فالقياس كما قاله الغزالي في الإحياء جواز أخذه ما كان يعطاه لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين ومن ثم من مات وله فيه حق لا يستحقه وارثه وخ