طَ تَعْجِيلَ الْعَمَلِ فِي أَقْصَى مُمْكِنٍ فَلَهُ شَرْطُهُ وَأَطْلَقَ الرِوَايَتَيْنِ فِي الْمُحَرَرِ فَعَلَى الصِحَةِ لَوْ أَتَمَهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ مَضَتْ الْمُدَةُ قَبْلَهُ فَلَهُ الْفَسْخُ قَالَهُ فِي الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ يَخْتَصُ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ يَعْنِي بِكَوْنِهِ مُسْلِمًا وَلَا يَقَعُ إلَا قُرْبَةً لِفَاعِلِهِ كَالْحَجِ أَيْ النِيَابَةِ فِيهِ و
ط تعجيل العمل في أقصى ممكن فله شرطه وأطلق الروايتين في المحرر فعلى الصحة لو أتمه قبل فراغ المدة فلا شيء عليه ولو مضت المدة قبله فله الفسخ قاله في الفائق وغيره قوله ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة يعني بكونه مسلما ولا يقع إلا قربة لفاعله كالحج أي النيابة فيه و