 وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَحْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ وَاخْتَارَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ أَنَهُ لَا يُكْرَهُ وَقَالَ هُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الصَوَابُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَأَسْأَلُك بِاَللَهِ لَتَفْعَلَنَ يَعْمَلُ بِنِيَتِهِ وَيَتَوَجَهُ فِي إطْلَاقِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى قُلْت الصَوَابُ عَدَمُ انْعِقَادِ الْيَمِينِ مَعَ الْإِطْلَاقُ وَيَشْتَرِطُ لِلْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَة قَصْدُ عَقْدِهَا عَلَى 
 والوجه الثاني لا يحرم بل يكره واختار الشيخ تقي الدين أيضا في موضع من كلامه أنه لا يكره وقال هو قول غير واحد من أصحابنا وهو الصواب مسألة قوله وأسألك بالله لتفعلن يعمل بنيته ويتوجه في إطلاقه وجهان انتهى قلت الصواب عدم انعقاد اليمين مع الإطلاق ويشترط لليمين المنعقدة قصد عقدها على 