الْجَانِي الْمُتَعَلِقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ وَخَرَجَ بِبَيْعِهِ عِتْقُهُ فَيَصِحُ مِنْ الْمُوسِرِ لِانْتِقَالِ الْحَقِ إلَى ذِمَتِهِ مَعَ وُجُودِ مَا يُؤَدِي مِنْهُ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ الْحَقِ بِالْكُلِيَةِ إذْ لَا مُتَعَلَقَ لَهُ سِوَى الرَقَبَةِ وَفِي اسْتِيلَادِ الْأَمَةِ الْجَانِيَةِ هَذَا التَفْصِيلُ وَلَا يَتَعَلَقُ الْأَرْشُ بِوَلَدِهَا إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ ا هـ مُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى أَمَا إذَا لَمْ يَتَعَلَقْ الْمَالُ بِالرَقَبَةِ فَيَصِحُ الْعِتْقُ 
الجاني المتعلق برقبته مال وخرج ببيعه عتقه فيصح من الموسر لانتقال الحق إلى ذمته مع وجود ما يؤدي منه بخلاف المعسر لما فيه من إبطال الحق بالكلية إذ لا متعلق له سوى الرقبة وفي استيلاد الأمة الجانية هذا التفصيل ولا يتعلق الأرش بولدها إذ لا جناية منه ا هـ مغني زاد الأسنى أما إذا لم يتعلق المال بالرقبة فيصح العتق 