َادَةُ الشُهُودِ فَيَسْتَقْصِي فِي الِاحْتِيَاطِ فِيهِ وَذَلِكَ فِي الْعَرْضِ عَلَى الشَاهِدِ بَعْدَ مَا يَكْتُبُ وَلِهَذَا قِيلَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَاهِرًا فِي الْعَرَبِيَةِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكْتُبَ شَهَادَةَ الشُهُودِ بِلَفْظِهِ وَلَا يُحَوِلَهُ إلَى لُغَةٍ أُخْرَى مَخَافَةَ الزِيَادَةِ وَالنُقْصَانِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ اعْلَمْ بِأَنَ الْقِيَاسَ يَأْبَى جَوَازَ الْعَمَلِ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي 
ادة الشهود فيستقصي في الاحتياط فيه وذلك في العرض على الشاهد بعد ما يكتب ولهذا قيل إذا لم يكن ماهرا في العربية ينبغي له أن يكتب شهادة الشهود بلفظه ولا يحوله إلى لغة أخرى مخافة الزيادة والنقصان والله أعلم بالصواب باب كتاب القاضي إلى القاضي قال رحمه الله اعلم بأن القياس يأبى جواز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي 