ِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِعَدَمِ التَمَامِ وَيَدُلُ عَلَى مَا ذَكَرْته عِبَارَةُ شَرْحِ الرَوْضِ فَلْتُرَاجَعْ فَصْلٌ فِي الرُجُوعِ عَنْ الْوَصِيَةِ لَهُ الرُجُوعُ عَنْ الْوَصِيَةِ إجْمَاعًا وَكَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَلْ أَوْلَى وَمِنْ ثَمَ لَمْ يَرْجِعْ فِي تَبَرُعٍ نَجَزَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِغَيْرِ فَرْعِهِ وَإِنْ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُلُثِ لِأَنَهُ عَقْدٌ تَامٌ وَعَنْ بَعْضِهَا كَكُلِهَا وَلَا تُقْبَلُ بَيِنَةُ الْوَارِثِ بِهِ إلَا إنْ تَعَرَضَتْ لِصُدُورِهِ بَعْدَ
 قبل القبض بعدم التمام ويدل على ما ذكرته عبارة شرح الروض فلتراجع فصل في الرجوع عن الوصية له الرجوع عن الوصية إجماعا وكالهبة قبل القبض بل أولى ومن ثم لم يرجع في تبرع نجزه في مرض موته لغير فرعه وإن اعتبر من الثلث لأنه عقد تام وعن بعضها ككلها ولا تقبل بينة الوارث به إلا إن تعرضت لصدوره بعد