ثَلَاثِ وَقَيَدَ الْوَاحِدَةَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا مَا دُونَ الثَلَاثِ لِأَنَهُ إذَا وَكَلَهُ بِالطَلَاقِ ثُمَ طَلَقَهَا الْمُوَكِلُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ بَائِنَةً كَانَتْ أَوْ رَجْعِيَةً فَإِنَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَلِقَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَةِ وَأَمَا إذَا طَلَقَهَا الْمُوَكِلُ تَطْلِيقَاتٍ ثَلَاثًا فَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ طَلَاقَهَا لَا فِي الْعِدَةِ وَلَا بَعْدَهَا وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ مَا كَانَ الْمُوَكِلُ فِيهِ قَادِرًا عَلَى الطَلَاقِ ك
ثلاث وقيد الواحدة بانقضاء العدة والمراد بها ما دون الثلاث لأنه إذا وكله بالطلاق ثم طلقها الموكل تطليقة واحدة أو ثنتين بائنة كانت أو رجعية فإن للوكيل أن يطلقها ما دامت في العدة وأما إذا طلقها الموكل تطليقات ثلاثا فلا يملك الوكيل طلاقها لا في العدة ولا بعدها والأصل فيه أن ما كان الموكل فيه قادرا على الطلاق ك