دِ عَلَيْهِ عِنْدَ التَسْلِيمِ وَعَدَمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَقْدِ مَعَ وُجُودِهِ عِنْدَ التَسْلِيمِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْمَالِيَةِأَلْبَتَةَ بَلْ الْمَالِيَةُ مَصُونَةٌ بِوُجُودِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ التَسْلِيمِ فَهَذَا الْعَمَلُ حِينَئِذٍ طَرْدِيٌ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَلَا فِي الِانْتِهَاءِ مُطْلَقًا بَلْ يَتَأَكَدُ مَذْهَبُنَا بِالْحَدِيثِ الصَحِيحِ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَهُمْ يُسْلِمُون
د عليه عند التسليم وعدم المعقود عليه عند العقد مع وجوده عند التسليم لا مدخل له في الماليةألبتة بل المالية مصونة بوجود المعقود عليه عند التسليم فهذا العمل حينئذ طردي فلا يعتبر في الابتداء ولا في الانتهاء مطلقا بل يتأكد مذهبنا بالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلمون