َيْهِ كَنِكَاحِ مُتْعَةٍ وَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍ وَهَذَا الْمَذْهَبُ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ أَوْ لَا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الْحَدُ إذَا اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَيُفَرَقُ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا النِكَاحِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَلَوْ حَكَمَ بِصِحَتِهِ حَاكِمٌ تَوَجَهَ الْخِلَافُ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مُخْتَلِفٌ انْتَهَى وَيَأْتِي قَرِيبًا إذَا وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ عَالِمًا أَوْ ادَعَى 
يه كنكاح متعة ونكاح بلا ولي وهذا المذهب سواء اعتقد تحريمه أو لا وعليه جماهير الأصحاب وعنه عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره ابن حامد ويفرق بينهما في هذا النكاح قال في الفروع فلو حكم بصحته حاكم توجه الخلاف قال وظاهر كلامهم مختلف انتهى ويأتي قريبا إذا وطئ في نكاح مجمع على بطلانه عالما أو ادعى 