بِ لِأَجْلِ الْعَيْبِ لِأَنَ الْمُسْتَحَقَ لِلْمُشْتَرِي ثَمَةَ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيمِ الْجُزْءِ الْفَائِتِ فَسَقَطَ مَا يُقَابِلُهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَقَيَدَ بِالرِوَايَاتِ الظَاهِرَةِ احْتِرَازًا عَمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَهُ يُفْسَخُ الْبَيْعُ عَلَى الْقِيمَةِ إنْ كَانَتْ أَقَلَ مِنْ الثَمَنِ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْ الْمُشْتَرِي قَالَ وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَبَاعَهُ بِرِبْحٍ ثُمَ اشْتَرَاهُ فَإِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً طَرَ
ب لأجل العيب لأن المستحق للمشتري ثمة المطالبة بتسليم الجزء الفائت فسقط ما يقابله عند العجز عن تسليمه وقيد بالروايات الظاهرة احترازا عما روي عن محمد في غير رواية الأصول أنه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من الثمن دفعا للضرر عن المشتري قال ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه مرابحة طر