َفْسِهِ أَوْ بِوَاسِطَةِ أَمِينِهِ وَإِذَا لَمْ يُسَلِمْهَا يَطْلُبُ الْقَاضِي اللَاحِقُ تِلْكَ السِجِلَاتِ مِنْ سَلَفِهِ وَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْأَمِينُ وَاحِدًا وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ يَأْخُذُ تِلْكَ السِجِلَاتِ مِنْ سَلَفِهِ بِأَمِينٍ عَادِلٍ إلَا أَنَ الْأَحْوَطَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِأَمِينَيْنِ وَيَجِبُ تَسْلِيمُ تِلْكَ السِجِلَاتِ مِنْ السَلَفِ إلَى الْخَلَفِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ السِجِلَاتُ الْمَذْكُورَةُ مُشْتَرَاةً مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ مَالِ الْقَاضِي أَوْ مَالِ أَصْح
فسه أو بواسطة أمينه وإذا لم يسلمها يطلب القاضي اللاحق تلك السجلات من سلفه ويكفي أن يكون هذا الأمين واحدا وبتعبير آخر يأخذ تلك السجلات من سلفه بأمين عادل إلا أن الأحوط أن يأخذها بأمينين ويجب تسليم تلك السجلات من السلف إلى الخلف سواء أكانت السجلات المذكورة مشتراة من مال بيت المال أو من مال القاضي أو مال أصح