 تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى تِلْكَ الصِفَةِ كَمَا لَوْ قَتَلَ حَمَامَةً مُطَوَقَةً أَوْ فَاخِتَةً مُطَوَقَةً كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ وَإِنَمَا الْمُرَادُ إهْدَارُ مَاكَانَ بِصُنْعِ الْعِبَادِ وَأَرَادَ بِالْعَدْلِ مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ وَبَصَارَةٌ بِقِيمَةِ الصَيْدِ لَا الْعَدْلُ فِي بَابِ الشَهَادَةِ وَقَيَدَ بِالْعَدْلَيْنِ لِأَنَ الْعَدْلَ الْوَاحِدَ لَا يَكْفِي لِظَاهِرِ النَصِ وَصَحَحَهُ فِي شَرْحِ الدُرَرِ وَفِي الْهِدَايَةِ قَالُوا وَالْوَاحِدُ يَكْفِي وَالْمُثَنَى
 تجب قيمته على تلك الصفة كما لو قتل حمامة مطوقة أو فاختة مطوقة كما صرح به في البدائع وإنما المراد إهدار ماكان بصنع العباد وأراد بالعدل من له معرفة وبصارة بقيمة الصيد لا العدل في باب الشهادة وقيد بالعدلين لأن العدل الواحد لا يكفي لظاهر النص وصححه في شرح الدرر وفي الهداية قالوا والواحد يكفي والمثنى