هِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ وَبِأَنَ الرَهْنَ مَعْلُومُ الْأَمَدِ دَائِمًا بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ بِالْمَنْفَعَةِ فَإِنَهَا قَدْ تَكُونُ مُؤَبَدَةً بِالْعُمُرِ وَفَرْعُهَا كَهِيَ فِي أَنَ الرَقَبَةَ لِلْوَارِثِ وَمَنْفَعَتَهَا لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَهُ جُزْءٌ مِنْهَا وَلَا مَنْعَ مِنْ إيجَارِ الْمُوصِي بِمَنْفَعَتِهِ إذَا آجَرَهُ الْمُوصَى لَهُ لِأَنَهُ مَالِكُهَا سَوَاءٌ أُبِدَتْ الْوَصِيَةُ بِحَيَاتِهِ كَأَوْصَيْتُ لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك أَمْ لَا كَمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي 
ه بخلاف الوارث وبأن الرهن معلوم الأمد دائما بخلاف الوصية بالمنفعة فإنها قد تكون مؤبدة بالعمر وفرعها كهي في أن الرقبة للوارث ومنفعتها للموصى له لأنه جزء منها ولا منع من إيجار الموصي بمنفعته إذا آجره الموصى له لأنه مالكها سواء أبدت الوصية بحياته كأوصيت لك بمنافعه حياتك أم لا كما في الروضة وأصلها في 