ؤُهُ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَةِ فِي أُصُولِهِ بِلَا ذِكْرِ خِلَافٍ وَالتُمُرْتَاشِيّ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَإِنْ أَرَادَ بِهَا الْفَرْضَ وَحْدَهُ وَأَنَ النَفَلَ جَائِزٌ مَكْرُوهٌ لَمْ يَسْتَقِمْ جَعْلُ الْحَدِيثِ حُجَةً عَلَى الشَافِعِيِ فِي تَجْوِيزِهِ النَوَافِلَ وَصَاحِبُ النِهَايَةِ جَعَلَ أَنَ لِلْجِنْسِ مُتَنَاوِلًا لِلْفَرْضِ وَالنَفَلِ وَأَجَابَ عَنْ وُرُودِ النَفْلِ وَوُجُوبِ قَضَائِهِ بِالشُرُوعِ بِأ
ؤه لكن يجب عليه قضاؤه ذكره شمس الأئمة في أصوله بلا ذكر خلاف والتمرتاشي في الجامع الصغير عند أبي حنيفة وأبي يوسف وإن أراد بها الفرض وحده وأن النفل جائز مكروه لم يستقم جعل الحديث حجة على الشافعي في تجويزه النوافل وصاحب النهاية جعل أن للجنس متناولا للفرض والنفل وأجاب عن ورود النفل ووجوب قضائه بالشروع بأ