رَةٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ الْمُطَالَبَةُ بِالْخَرَاجِ انْتَهَى لِأَنَ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لَا خَرَاجَ لَهُ مَثَلًا وَالْخَرَاجُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ دُون الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ لِأَنَهُ عَلَى الرَقَبَةِ وَهِيَ لِلْمَالِكِ كَفِطْرَةِ الْعَبْدِ بِخِلَافِ الْعُشْرِ وَتَقَدَمَ فِي بَابِ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ وَهُوَ أَيْ الْخَرَاجَ كَالدَيْنِ قَالَ أَحْمَدُ يُؤَدِيه ثُمَ يُزَكِي مَا بَقِيَ يُحْبَسُ بِهِ الْمُوسِرُ لِأَنَ
رة أو غيره لم يجز المطالبة بالخراج انتهى لأن ما لا منفعة فيه لا خراج له مثلا والخراج يجب على المالك دون المستأجر والمستعير لأنه على الرقبة وهي للمالك كفطرة العبد بخلاف العشر وتقدم في باب زكاة الخارج من الأرض وهو أي الخراج كالدين قال أحمد يؤديه ثم يزكي ما بقي يحبس به الموسر لأن