 وَإِلَا فَالثَانِي لَا يَلْزَمُهُ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ التَأْكِيدَ قَالَهُ عج وَقَالَ د ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَ التَأْكِيدَ يَنْفَعُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا سَوَاءٌ كَانَ نَسَقًا أَمْ لَا وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالنَسَقِ أَيْ وَإِلَا فَلَا تَنْفَعُهُ لِأَنَ فَصْلَهُ يَمْنَعُ التَوْكِيدَ وَقَيَدَ قَبُولَ التَوْكِيدِ بِقَوْلِهِ فِي غَيْرِ مُعَلَقٍ بِضَمِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَامِ مُشَدَدَةً بِمُتَعَدِدٍ بِأَنْ لَمْ يُعَلِقْ أَصْلًا أَوْ عَلَقَ بِمُتَحِدٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ
 وإلا فالثاني لا يلزمه ولو لم ينو التأكيد قاله عج وقال د ظاهر كلامه أن التأكيد ينفع في المدخول بها سواء كان نسقا أم لا وينبغي تقييده بالنسق أي وإلا فلا تنفعه لأن فصله يمنع التوكيد وقيد قبول التوكيد بقوله في غير معلق بضم الميم وفتح العين واللام مشددة بمتعدد بأن لم يعلق أصلا أو علق بمتحد كأنت طالق