َيْعُ الْمُسْتَكْرَهِ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَيْهِ وَلَا لَازِمٍ بِمَنْزِلَةِ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ إذَا اُسْتُكْرِهَ عَلَيْهِ وَكُلُ ذَلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ شَيْءٌ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وُضِعَ عَنْ أُمَتِي ثَلَاثٌ الْخَطَأُ وَالنِسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ فَإِذَا أَلْجَأَ الظَالِمُ رَجُلًا إلَى أَخْذِ مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍ وَاضْطَرَهُ حَتَى بَاعَ مَالَهُ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَيْهِ وَهُوَ أَوْلَى بِكُلِ مَا بَاعَهُ فِي تِلْك
يع المستكره غير جائز عليه ولا لازم بمنزلة الطلاق والعتاق إذا استكره عليه وكل ذلك موضوع عنه لا يلزمه منه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي ثلاث الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإذا ألجأ الظالم رجلا إلى أخذ ماله بغير حق واضطره حتى باع ماله فذلك غير جائز عليه وهو أولى بكل ما باعه في تلك