وْلَ الْحَاكِمِ غَيْرَ أَنَهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا كَانَ إنْكَارُهُمَا بِمَنْزِلَةِ الرُجُوعِ فِي أَنَهُ لَا يُقْبَلُ قَالَ شَيْخُنَا يُؤْخَذُ مِنْ تَقْيِيدِ مَا قَبْلَهَا أَنَ مَحَلَ ذَلِكَ فِي الْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ وَإِنْ قَالَ الْمَعْزُولُ لِلْأَمِينِ أَعْطَيْتُك الْمَالَ أَيَامَ قَضَائِي لِتَحْفَظَهُ لِفُلَانٍ فَقَالَ الْأَمِينُ بَلْ أَعْطَيْتنِيهِ لِأَحْفَظَهُ لِفُلَانٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَعْزُولِ لَكِنْ هَلْ يَغْرَمُ الْأَمِينُ ل
ول الحاكم غير أنه إن كان ذلك بعد الحكم بشهادتهما كان إنكارهما بمنزلة الرجوع في أنه لا يقبل قال شيخنا يؤخذ من تقييد ما قبلها أن محل ذلك في القاضي المجتهد وإن قال المعزول للأمين أعطيتك المال أيام قضائي لتحفظه لفلان فقال الأمين بل أعطيتنيه لأحفظه لفلان فالقول قول المعزول لكن هل يغرم الأمين ل