مْ يُوجِبْ الْأَجْرَ عَلَى الْغَاصِبِ احْتَجَ بِحَدِيثِ الْخَرَاجُ بِالضَمَانِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةً بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا شُبْهَةِ مِلْكٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُطَاوِعَةٍ وَالْجَوَابُ بِأَنَ كُلَ مَا ضَمِنَهُ بِالْإِتْلَافِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ جَازَ أَنْ يَضْمَنَهُ بِمُجَرَدِ الْإِتْلَافِ كَالْأَعْيَانِ وَلِأَنَهُ أَتْلَفَ مُتَقَوِمًا فَوَجَبَ ضَمَانُهُ كَالْأَعْيَانِ أَوْ يُقَالُ مَالٌ مُتَقَوِمٌ مَغْصُوبٌ 
م يوجب الأجر على الغاصب احتج بحديث الخراج بالضمان ولا ضمان على الغاصب لأنه استوفى منفعة بغير عقد ولا شبهة ملك أشبه ما لو زنى بامرأة مطاوعة والجواب بأن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف كالأعيان ولأنه أتلف متقوما فوجب ضمانه كالأعيان أو يقال مال متقوم مغصوب 