َعْرِيفَ النَوْعِ الْآخَرِ لِكَوْنِهِ بَدِيهِيًا لَا تَظْهَرُ الْبَدَاهَةُ قَوْلُهُ وَرَدَ بِقَوْلِهِ وَهُوَ الطَلَاقُ أَيْ فَلَا يَكُونُ قَصْدُهُ التَعْرِيفَ بَلْ مَا قَصَدَ إلَا الرَدَ أَقُولُ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ قَوْلُهُ وَبِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا وَلَوْ قَصَدَ الْأَجْنَبِيُ بِدَفْعِ الْعِوَضِ صَيْرُورَةَ الطَلَاقِ بَائِنًا لَا يَخْفَى أَنَ الْمُنَاسِبَ لِلْمُصَنِفِ أَنْ يَقُولَ وَهُوَ طَلَاقٌ ص وَبِلَا حَاكِمٍ ش الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ مُقَدَرٌ حَالٌ مِنْ 
عريف النوع الآخر لكونه بديهيا لا تظهر البداهة قوله ورد بقوله وهو الطلاق أي فلا يكون قصده التعريف بل ما قصد إلا الرد أقول وحينئذ فكان قوله وبعوض من غيرها ولو قصد الأجنبي بدفع العوض صيرورة الطلاق بائنا لا يخفى أن المناسب للمصنف أن يقول وهو طلاق ص وبلا حاكم ش المعطوف عليه مقدر حال من 