 وَجْهٍ مَضْمُونٍ كَالْغَصْبِ وَنَحْوِهِ أَمَا إذَا كَانَ مَقْبُوضًا عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ كَالْعَارِيَةِ وَنَحْوِهَا فَلَا بُدَ مِنْ تَجْدِيدِ الْقَبْضِ قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ اعْتِبَارًا بِالْمَنْقُولِ وَصَارَ كَالْإِجَارَةِ وَالْإِجَارَةُ لَا تَجُوزُ قَبْلَ الْقَبْضِ إجْمَاعًا عَلَى الصَحِيحِ قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى مَكِيلًا مُكَايَلَةً أَوْ مَوْزُونًا مُوَازَنَةً فَاكْتَالَهُ أَوْ اتَزَنَهُ ثُمَ بَاعَهُ مُكَايَ
 وجه مضمون كالغصب ونحوه أما إذا كان مقبوضا على وجه الأمانة كالعارية ونحوها فلا بد من تجديد القبض قوله وقال محمد لا يجوز بيع العقار قبل القبض اعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة والإجارة لا تجوز قبل القبض إجماعا على الصحيح قوله ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكاي