َا لِيَشْتَرِيَهَا السَائِلُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَلَوْ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ يَجْعَلُهُ لِمَنْ كَفَ عَنْ الزِيَادَةِ نَحْوُ كُفَ عَنْ الزِيَادَةِ وَلَك دِرْهَمٌ وَيَقْضِي لَهُ بِهِ حَيْثُ كَفَ عَنْهَا لَا سُؤَالُ الْجَمِيعِ لِيَكُفُوا عَنْ الزِيَادَةِ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَرَرِ عَلَى الْبَائِعِ وَمِثْلُ الْجَمِيعِ مَنْ فِي حُكْمِهِمْ كَشَيْخِ السُوقِ فَإِنْ وَقَعَ خَيْرُ الْبَائِعِ فِي الرَدِ وَالْإِمْضَاءِ فَإِنْ فَاتَ فَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ الثَمَنِ وَالْقِي
ا ليشتريها السائل قال ابن رشد ولو في نظير شيء يجعله لمن كف عن الزيادة نحو كف عن الزيادة ولك درهم ويقضي له به حيث كف عنها لا سؤال الجميع ليكفوا عن الزيادة فلا يجوز لما فيه من الضرر على البائع ومثل الجميع من في حكمهم كشيخ السوق فإن وقع خير البائع في الرد والإمضاء فإن فات فله الأكثر من الثمن والقي