مُ الْحَالُ وَقَالَ الْفَضْلِيُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤَجِرِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ لَوْ ادَعَى أَحَدُهُمَا الصِحَةَ وَالْآخَرُ الْفَسَادَ فَالْقَوْلُ لِمُدَعِي الصِحَةِ وَهُنَا الْقَوْلُ لِلْمُؤَجِرِ لِأَنَهُ يُنْكِرُ الْعَقْدَ أَصْلُهُ مَسْأَلَةُ الطَاحُونَةِ انْتَهَى وَمِنْهُ يَظْهَرُ لَكَ مَا فِي نَقْلِ الْمُصَنِفِ عَنْ الْبَزَازِيَةِ مِنْ الْخَلَلِ وَقَوْلُهُ أَصْلُهُ مَسْأَلَةُ الطَاحُونَةِ يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَا فِي جَرَيَانِ الْمَاءِ وَانْقِطَاعِهِ فِي 
م الحال وقال الفضلي القول قول المؤجر مطلقا بخلاف المتبايعين لو ادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد فالقول لمدعي الصحة وهنا القول للمؤجر لأنه ينكر العقد أصله مسألة الطاحونة انتهى ومنه يظهر لك ما في نقل المصنف عن البزازية من الخلل وقوله أصله مسألة الطاحونة يعني إذا اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في 