أَنَ نِصْفَ الْفَرَسِ بِقَدْرِ رُبْعِ الدَيْنِ حَيْثُ إنَ الْفَرَسَ هِيَ بَدَلُ الصُلْحِ لِنِصْفِ الدَيْنِ وَنِصْفُ النِصْفُ رُبْعٌ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ رُبْعَ الدَيْنِ أَيْ أَنَهُ يَدْفَعُ لِلشَرِيكِ الْآخَرِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الدَيْنُ الْبَاقِي فِي ذِمَةِ الْمَدِينِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا أَيْضًا الْهِدَايَةُ وَالْعِنَايَةُ بِزِيَادَةٍ لِأَنَهُ إذَا أُجْبِرَ الشَرِيكُ الْمُصَالِحُ عَلَى إعْطَاءِ رُبْعِ الدَيْنِ فَقَطْ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَضَرَرَ 
أن نصف الفرس بقدر ربع الدين حيث إن الفرس هي بدل الصلح لنصف الدين ونصف النصف ربع وإن شاء ضمن ربع الدين أي أنه يدفع للشريك الآخر مائتين وخمسين درهما وفي هذا الحال يكون الدين الباقي في ذمة المدين دينا مشتركا أيضا الهداية والعناية بزيادة لأنه إذا أجبر الشريك المصالح على إعطاء ربع الدين فقط فيحتمل أن يتضرر 