ِ الْوَثَنِيَيْنِ أَوْ نَحْوُهُمَا بَعْدَ الدُخُولِ ثُمَ خَالَعَ وُقِفَ فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ فِي الْعِدَةِ تَبَيَنَا صِحَةَ الْخُلْعِ وَإِلَا فَلَا قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَمِنْ فَوَائِدِ الْوَقْفِ أَنَهُ يَمْتَنِعُ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا التَصَرُفُ فِيمَا جُعِلَ عِوَضًا حَتَى يَنْكَشِفَ الْأَمْرُ فَلَوْ تَصَرَفَ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ الِانْكِشَافِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ثُمَ بَانَ الْمِلْكُ لَهُ أَمْكَنَ أَنْ يُخَرَجَ نُفُوذُ تَصَرُفِهِ عَلَى بَيْعِ مَالِ الْأَبِ بِظَنِ حَيَات
 الوثنيين أو نحوهما بعد الدخول ثم خالع وقف فإن أسلم الآخر في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا قال ابن الرفعة ومن فوائد الوقف أنه يمتنع على كل منهما التصرف فيما جعل عوضا حتى ينكشف الأمر فلو تصرف فيه واحد منهما قبل الانكشاف بالبيع ونحوه ثم بان الملك له أمكن أن يخرج نفوذ تصرفه على بيع مال الأب بظن حيات