نَهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُلِمَ أَنَهُ مِنْ غَيْرِهِمَا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الزِنَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ بِشُبْهَةٍ وَلَا يَصِحُ النِكَاحُ إلَا إذَا عُلِمَ أَنَهُ مِنْ زِنًا فَفِي الزَيْلَعِيِ وَغَيْرِهِ لَوْ وَلَدَتْ الْمَنْكُوحَةُ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مُذْ تَزَوَجَهَا لَمْ يَثْبُتْ النَسَبُ لِأَنَ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى النِكَاحِ وَيَفْسُدُ النِكَاحُ لِاحْتِمَالِ أَنَهُ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ ا هـ فَلْيُتَأَمَ
نه إذا لم يثبت من واحد منهما علم أنه من غيرهما ولا يلزم أن يكون من الزنا لاحتمال كونه بشبهة ولا يصح النكاح إلا إذا علم أنه من زنا ففي الزيلعي وغيره لو ولدت المنكوحة لأقل من ستة أشهر مذ تزوجها لم يثبت النسب لأن العلوق سابق على النكاح ويفسد النكاح لاحتمال أنه من زوج آخر بنكاح صحيح أو بشبهة ا هـ فليتأم