 ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَنَ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ صَرَحَ فِي الْمُدَوَنَةِ بِأَنَهَا تَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِرُؤْيَةِ الدَمِ وَنَصُهَا وَأَكْرَهُ تَرْكَ الْمُوَاضَعَةِ وَائْتِمَانَ الْمُبْتَاعِ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنْ فَعَلَا أَجْزَأَ إنْ قَبَضَهَا عَلَى الْأَمَانَةِ وَهِيَ مِنْ الْبَائِعِ حَتَى تَدْخُلَ فِي أَوَلِ دَمِهَا ا هـ وَنَقَلَهُ الْبَاجِيَ عَلَى أَنَهُ الْمَذْهَبُ وَنَصُهُ إذَا ثَبَتَ أَنَ الِاسْتِبْرَاءَ وَالْمُوَاضَ
 ذلك من كلام ابن القاسم وأن المشهور خلافه وليس كذلك وقد صرح في المدونة بأنها تخرج من ضمان البائع برؤية الدم ونصها وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء فإن فعلا أجزأ إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها ا هـ ونقله الباجي على أنه المذهب ونصه إذا ثبت أن الاستبراء والمواض