َا التَرَدُدُ فِي الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَكُلٌ مِنْ الْوَطْءِ وَمَا بَعْدَهُ إجَازَةٌ مِنْ صَاحِبِهِ لَمْ يَقُلْ وَصَحِيحَةٌ لِأَنَهُ قَدْ سَلَفَ بَيَانُ ذَلِكَ وَهُوَ الصِحَةُ حَيْثُ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَوَقْفُ مَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ حَيْثُ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَبُطْلَانُ غَيْرِهِ هَذَا قَضِيَةُ مَا فِي الْبَهْجَةِ وَأَصْلِهَا وَالْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ وَاَلَذِي فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِيِ أَنَ الْخِيَارَ إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَب
ا التردد في الفسخ والإجازة الشرحقوله وكل من الوطء وما بعده إجازة من صاحبه لم يقل وصحيحة لأنه قد سلف بيان ذلك وهو الصحة حيث كان الخيار له ووقف ما يقبل الوقف حيث كان الخيار لهما وبطلان غيره هذا قضية ما في البهجة وأصلها والإرشاد وشروحه والذي في شرح المنهاج للمحلي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده فب