هِرِ الْمُتَبَادَرِ الْخَالِي عَنْ التَكَلُفِ الَذِي لَا يَلِيقُ بِالْحُدُودِ وَإِلَا بِطَرِيقَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِدُونِ ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ إلَى ارْتِكَابِهِ الثَانِي أَنَا إذَا اعْتَمَدْنَا عَلَى هَذَا التَكَلُفِ نَقُولُ إنَ الْخِطَابَ الْوَارِدَ يَكُونُ الزَوَالُ سَبَبًا لِوُجُوبِ الظُهْرِ كَمَا أَنَهُ تَعَلَقَ بِفِعْلِ الْمُكَلَفِ الَذِي هُوَ الظُهْرُ عَلَى مَا قَرَرْنَاهُ مِنْ التَكَلُفِ تَعَلَقَ بِفِعْلٍ غَيْرِهِ الَذِي هُوَ نَفْسُ الزَوَالِ عَلَىوَجْهٍ خَالٍ عَنْ التَكَلُفِ حَيْث
هر المتبادر الخالي عن التكلف الذي لا يليق بالحدود وإلا بطريقة ابن الحاجب بدون ضرورة داعية إلى ارتكابه الثاني أنا إذا اعتمدنا على هذا التكلف نقول إن الخطاب الوارد يكون الزوال سببا لوجوب الظهر كما أنه تعلق بفعل المكلف الذي هو الظهر على ما قررناه من التكلف تعلق بفعل غيره الذي هو نفس الزوال علىوجه خال عن التكلف حيث