وَعَلَى كُلِ قَوْلٍ لَا يُبَاشِرُ ذَلِكَ بِيَدِهِ بَلْ يَكُونُ عَلَيْهَا حَائِلٌ وَكُلُ مَا أُخِذَ فَإِنَهُ يُجْعَلُ مَعَ الْمَيِتِ كَمَا لَوْ كَانَ عُضْوًا سَقَطَ مِنْهُ وَيُعَادُ غُسْلُ الْمَأْخُوذِ نَصَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ جَزْءٌ مِنْهُ كَعُضْوٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُرَادُ يُسْتَحَبُ غُسْلُهُ الثَالِثَةُ يَحْرُمُ خَتْنُهُ بِلَا نِزَاعٍ فِي الْمَذْهَبِ الرَابِعَةُ يَحْرُمُ حَلْقُ رَأْسِهِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَلَ
وعلى كل قول لا يباشر ذلك بيده بل يكون عليها حائل وكل ما أخذ فإنه يجعل مع الميت كما لو كان عضوا سقط منه ويعاد غسل المأخوذ نص عليه لأنه جزء منه كعضو قال في الفروع والمراد يستحب غسله الثالثة يحرم ختنه بلا نزاع في المذهب الرابعة يحرم حلق رأسه على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين ول