ِ الَذِي يُرِيدُ اسْتِقْرَاضَهُ عَلَى أَنَ الْمُشْتَرِيَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ فَإِذَا تَقَابَضَا فَسَخَ الْمُشْتَرِي الْعَقْدَ فَيَبْقَى الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ عَلَى حُكْمِ الرَهْنِ بِذَلِكَ الثَمَنِ إنْ هَلَكَ هَلَكَ بِالثَمَنِ وَإِنْ دَخَلَهُ عَيْبٌ ذَهَبَ مِنْ الثَمَنِ بِقَدْرِهِ هَكَذَا ذَكَرَ الْخَصَافُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي حِيَلِهِ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَصٌ عَلَى أَنَ الْمُشْتَرَى فِي خِيَارِ الشَرْطِ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَسْخِ مَضْمُونٌ بِالثَمَنِ لَا بِ
 الذي يريد استقراضه على أن المشتري فيه بالخيار ثلاثة أيام فإذا تقابضا فسخ المشتري العقد فيبقى المبيع في يده على حكم الرهن بذلك الثمن إن هلك هلك بالثمن وإن دخله عيب ذهب من الثمن بقدره هكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في حيله فهذه المسألة نص على أن المشترى في خيار الشرط للمشتري بعد الفسخ مضمون بالثمن لا ب