َنْ السَلَفِ خِلَافٌ فِي الْمُضَاعَفَةِ وَإِنَمَا خَالَفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ ابْنُ الْجَوْزِيِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَخَالَفَ فِيهِ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِ وَجَمْعٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا وَتَوَقَفَ أَحْمَدُ وَقَالَ فِي الْآدَابِ وَهَذِهِ الْمُضَاعَفَةُ تَخْتَصُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ الزِيَادَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ أَيْ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَل
ن السلف خلاف في المضاعفة وإنما خالف بعض المتأخرين من أصحابنا منهم ابن الجوزي وابن عقيل وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وجمع قال في الفروع وهو ظاهر كلام أصحابنا وتوقف أحمد وقال في الآداب وهذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم أي قوله صلى الله عليه وسل