 شَرَطُوا هَذَا الشَرْطَ وَلَعَنُوا مَنْ يُدَاخِلُ النَاظِرَ مِنْ الْأُمَرَاءِ وَالْقُضَاةِ كَانُوا هُمْ الْمَلْعُونِينَ لِأَنَهُمْ أَرَادُوا بِهَذَا الشَرْطِ أَنَهُ مَهْمَا صَدَرَ مِنْ النَاظِرِ مِنْ الْفَسَادِ لَا يُعَارِضُهُ أَحَدٌ وَهَذَا شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِلشَرْعِ وَفِيهِ تَفْوِيتُ الْمَصْلَحَةِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَتَعْطِيلُ الْوَقْفِ فَلَا يُقْبَلُ كَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ بَنَى عَلَى أَرْضٍ ثُمَ وَقَفَ الْبِنَاءَ قَصْدًا بِدُونِهَا أَنَ الْأ
 شرطوا هذا الشرط ولعنوا من يداخل الناظر من الأمراء والقضاة كانوا هم الملعونين لأنهم أرادوا بهذا الشرط أنه مهما صدر من الناظر من الفساد لا يعارضه أحد وهذا شرط مخالف للشرع وفيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل الوقف فلا يقبل كما قدمناه عن أنفع الوسائل بنى على أرض ثم وقف البناء قصدا بدونها أن الأ