ذِبٌ وَيَجْرِي عَلَى حُكْمِهِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَذَبَ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ إنْ حَطَهُ وَرَبِحَهُ بِخِلَافِ الْغِشِ وَهَذَا مَعَ الْقِيَامِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَهُ وَإِنْ فَاتَتْ فَفِي الْغِشِ أَقَلُ الثَمَنِ وَالْقِيمَةِ وَفِي الْكَذِبِ خُيِرَ بَيْنَ الصَحِيحِ وَرِبْحِهِ هَذَا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ لُبَابَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ وَالثَانِي وَهُوَ تَأْوِيلُ أَبِي عِمْرَانَ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَهُ يَتَحَتَمُ فَسْخُ الْبَيْعِ إنْ لَمْ يَفُتْ الْمَبِيعُ فَإِنْ فَاتَ ل
ذب ويجري على حكمه الآتي في قوله وإن كذب لزم المشتري إن حطه وربحه بخلاف الغش وهذا مع القيام بدليل قوله بعده وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه هذا ما ذهب إليه ابن لبابة ومن وافقه والثاني وهو تأويل أبي عمران ومن وافقه أنه يتحتم فسخ البيع إن لم يفت المبيع فإن فات ل