 وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ بِالْجِنَايَاتِ صَارَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ فِي الْجِنَايَات فَيَضْمَنُهَا كُلَهَا وَصَارَ ضَامِنًا الْقِيمَةَ لِلْغُرَمَاءِ بِإِتْلَافِ الْمَالِيَةِ وَلَا شَرِكَةَ لِبَعْضِهِمْ مَعَ الْبَعْضِ فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْمَأْذُونُ مُدَبَرًا أَوْ أُمَ وَلَدٍ فَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَبِيرٌ لَمْ يَغْرَمْ لِلْمَوْلَى شَيْئًا لِأَنَ حَقَ الْغُرَمَاءِ هَاهُنَا مَا تَعَلَقَ بِمَالِيَةِ الرَقَبَةِ بَلْ بِالْكَسْبِ وَبِالْإِعْتَاق
 وإن أعتقه وهو يعلم بالجنايات صار مختارا للفداء في الجنايات فيضمنها كلها وصار ضامنا القيمة للغرماء بإتلاف المالية ولا شركة لبعضهم مع البعض في ذلك ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد فأعتقه المولى وعليه دين كبير لم يغرم للمولى شيئا لأن حق الغرماء هاهنا ما تعلق بمالية الرقبة بل بالكسب وبالإعتاق