نْ بِشَرْطِ تَعَدُدِ الشَاهِدِ فِيهَا عَلَى الْجُمْلَةِ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ امْرَأَةً الثَانِي مَا يُوجِبُهُ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ الثَالِثُ لَا يُوجِبُ حَقًا بَلْ تَوْقِيفَ الشَيْءِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ الرَابِعُ مَا يُوجِبُ الْيَمِينَ فَقَطْ عَلَى الْمَطْلُوبِ الْخَامِسُ مَا لَا يُوجِبُ شَيْئًا وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ وَهَذَا التَقْسِيمُ هُوَ بِاعْتِبَارِ مُوجَبِ الشَهَادَةِ بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ مَا تُوجِبُهُ وَمَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا 
ن بشرط تعدد الشاهد فيها على الجملة ولو صغيرا أو امرأة الثاني ما يوجبه لكن مع اليمين الثالث لا يوجب حقا بل توقيف الشيء المتنازع فيه الرابع ما يوجب اليمين فقط على المطلوب الخامس ما لا يوجب شيئا ولا عمل عليه وجوده كالعدم وهذا التقسيم هو باعتبار موجب الشهادة بفتح الجيم أي ما توجبه وما ينبني عليها 