سُرِهَا أَيْ الْقِسْمَةِ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ وَقَوْلُهُ فَلَا يُجَابُ فِيهِ أَيْ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ وَقَوْلُهُ لَهَا أَيْ لِلْقِسْمَةِ وَقَوْلُهُ حَتَى يَلْزَمَ إلَخْ غَايَةٌ فِي النَفْيِ وَيَأْخُذَ الشَفِيعُ بِمِثْلِ الثَمَنِ الَذِي أَخَذَ بِهِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ كَانَ مِثْلِيًا وَلَوْ كَانَ الثَمَنُ الَذِي اشْتَرَى بِهِ الشِقْصَ دَيْنًا بِذِمَةِ بَائِعِهِ أَوْ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُقَوَمًا كَعَبْدٍ وَيَعْتَ
سرها أي القسمة وقوله فيه أي فيما لا ينقسم وقوله فلا يجاب فيه أي فيما لا ينقسم وقوله لها أي للقسمة وقوله حتى يلزم إلخ غاية في النفي ويأخذ الشفيع بمثل الثمن الذي أخذ به المشتري حيث كان مثليا ولو كان الثمن الذي اشترى به الشقص دينا بذمة بائعه أو قيمته إن كان مقوما كعبد ويعت