َى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ نَهَى رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الطَعَامِ حَتَى يَجْرِيَ فِيهِ الصَاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقِفْ الْإِمَامُ عَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الصَاعَانِ ثُمَ قَالَ أَرَادَ صَاعَ الْبَائِعِ وَصَاعَ الْمُشْتَرِي وَكَتَبَ أَيْضًا وَلِأَنَ الْإِقْبَاضَ هُنَا مُتَعَدِدٌ وَمِنْ شَرْطِ صِحَتِهِ الْكَيْلُ فَلَزِمَ تَعَدُدُ الْكَيْلِ وَالْكَيْلَاتِ قَدْ يَقَعُ بَيْنَهُمَا تَفَاوُ
ى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ولم يقف الإمام على هذه الرواية فذكره بلفظ الصاعان ثم قال أراد صاع البائع وصاع المشتري وكتب أيضا ولأن الإقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد الكيل والكيلات قد يقع بينهما تفاو