يَبِيعُ أَحَدَهُمَا فَإِنَهُ يَجُوزُ عَلَى الْآمِرِ فَكَذَلِكَ هُنَا قَالَ وَلَوْ وَكَلَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُمَا مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً وَيَجْعَلَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ فَكَاتَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ تَرَكَ شَرْطًا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُوَكِلِ وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطَالَبًا بِجَمِيعِ الْبَدَلِ وَلِأَنَ الْعَقْدَ بِهَذِهِ الصِفَةِ لَا يَصِحُ إلَا إنْ كَاتَبَهُمَا مَعًا فَكَانَ الْمُوَكِلُ بِالتَنْصِيصِ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ كَالشَارِطِ عَل
يبيع أحدهما فإنه يجوز على الآمر فكذلك هنا قال ولو وكله أن يكاتبهما مكاتبة واحدة ويجعل كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه فكاتب أحدهما لم يجز لأنه ترك شرطا فيه منفعة للموكل وهو أن يصير كل واحد منهما مطالبا بجميع البدل ولأن العقد بهذه الصفة لا يصح إلا إن كاتبهما معا فكان الموكل بالتنصيص على هذا الوصف كالشارط عل