َكُ بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ قَالَ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ إلَا فِي رَهْنِ التَرِكَةِ لِأَنَهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَيِتِ وَسَوَاءٌ انْفَسَخَ فِي الْكُلِ أَوْ الْبَعْضِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ بَعْدَ الْفَسْخِ أَوْ الْفَكِ أَوْ الْإِذْنِ رَدُ الْمَرْهُونِ وَلَا إحْضَارُهُ لِلرَاهِنِ بَلْ عَلَيْهِ التَخْلِيَةُ كَالْوَدِيعِ فَمُؤْنَةُ إحْضَارِهِ وَلَوْ لِلْبَيْعِ عَلَى الرَاهِنِ قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا كَإِرْثٍ وَاعْتِيَاضٍ وَلَوْ تَلِفَ الْمُعَوَضُ أَوْ تَقَايَلَا فِيهِ أَوْ تَفَ
ك بفسخ المرتهن قال شيخنا الرملي إلا في رهن التركة لأنه لمصلحة الميت وسواء انفسخ في الكل أو البعض ولا يلزم المرتهن بعد الفسخ أو الفك أو الإذن رد المرهون ولا إحضاره للراهن بل عليه التخلية كالوديع فمؤنة إحضاره ولو للبيع على الراهن قوله أو غيرها كإرث واعتياض ولو تلف المعوض أو تقايلا فيه أو تف