ِبَةٌ بِأَنْ غَلَبَتْ جَمَاعَةُ الْكَفَرَةِ فَاحْتِيجَ فِي ذَلِكَ إلَى مَالٍ لِدَفْعِ شَرِهِمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ مَا كَانَ مِنْ غَلَةِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَصْرِفَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَسْجِدِ حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ الْمَالِ وَيَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا مَسْجِدٌ لَهُ غَلَةٌ ذَكَرَ الْوَاقِفُ فِي وَقْفِهِ أَنَ الْقَيِمَ يَشْتَرِي بِتِلْكَ الْغَلَةِ جِنَازَةً لَا يَجُوزُ لِلْقَيِمِ أَنْ يَشْتَرِيَ وَلَوْ اشْتَرَى يَكُونُ ضَامِنًا 
بة بأن غلبت جماعة الكفرة فاحتيج في ذلك إلى مال لدفع شرهم قال رحمه الله ما كان من غلة المسجد الجامع يجوز للحاكم أن يصرف ذلك على وجه القرض إذا لم يكن للمسجد حاجة إلى ذلك المال ويكون ذلك دينا مسجد له غلة ذكر الواقف في وقفه أن القيم يشتري بتلك الغلة جنازة لا يجوز للقيم أن يشتري ولو اشترى يكون ضامنا 