نِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِذْنِ فَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ اللُقَطَةُ قَائِمَةً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَبْطَلَ الْبَيْعَ وَإِنْ كَانَتْ اللُقَطَةُ هَالِكَةً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَنَ الْبَائِعَ الْقِيمَةَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْمُشْتَرِيَ فَإِنْ ضَمَنَ الْبَائِعَ نَفَذَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ مَلَكَ اللُقَطَةَ مِنْ حِينِ قَبَضَهَا وَكَانَ الثَمَنُ لِلْبَائِعِ وَيَتَصَدَقُ بِمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَة
ن من له ولاية الإذن فبعد ذلك إن كانت اللقطة قائمة في يد المشتري فهو بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء أبطل البيع وإن كانت اللقطة هالكة في يد المشتري فصاحبها بالخيار إن شاء ضمن البائع القيمة وإن شاء ضمن المشتري فإن ضمن البائع نفذ البيع لأنه ملك اللقطة من حين قبضها وكان الثمن للبائع ويتصدق بما زاد على القيمة