ا قَدَرَهُ الشَارِعُ كَمَا تَقَدَمَ وَعَلَى هَذَا فَيَسْتَوِي فِي هَذِهِ الْأَرْبَعِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ لِأَنَ الْوَاجِبَ فِي عَمْدِهَا وَهُوَ مَا ذُكِرَ الْآنَ هُوَ الْوَاجِبُ فِي خَطَئِهَا أَيْضًا كَمَا يَأْتِي لِلنَاظِمِ قَرِيبًا إلَا فِي الْأَدَبِ فَإِنَ الْمُتَعَمِدَ يُؤَدَبُ اُقْتُصَ مِنْهُ أَوْ لَا دُونَ الْمُخْطِئِ وَلَوْ بَرِئَتْ هَذِهِ الْأَرْبَعُ عَلَى شَيْنٍ وَعَيْبٍ فَلَا يُزَادُ عَلَى مَا قَدَرَهُ الشَارِعُ فِيهَا ا هـ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَوْ كَانَ أَرْشُ الْجِرَاحِ 
ا قدره الشارع كما تقدم وعلى هذا فيستوي في هذه الأربع العمد والخطأ لأن الواجب في عمدها وهو ما ذكر الآن هو الواجب في خطئها أيضا كما يأتي للناظم قريبا إلا في الأدب فإن المتعمد يؤدب اقتص منه أو لا دون المخطئ ولو برئت هذه الأربع على شين وعيب فلا يزاد على ما قدره الشارع فيها ا هـ ابن الحاجب ولو كان أرش الجراح 