َعْيِينٌ لَهُ لَوَجَبَ مَعَهُ كَمَا إذَا سَمَى لَهَا مَهْرًا ثُمَ زَادَهَا تَجِبُ الزِيَادَةُ مَعَ الْمُسَمَى فَيَجِبَانِ جَمِيعًا إذَا دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَالْمُرَادُ بِمَا تُلِيَ الْفَرْضُ الْمَوْجُودُ عَنْ الْعَقْدِ وَهُوَ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ النَاسِ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْمُسَمَى لِأَنَ الْمُطْلَقَ لَا عُمُومَ لَهُ وَهَذَا سَهْوٌ فَإِنَ الْمُطْلَقَ هُوَ الْمُتَنَاوِلُ لِلذَاتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَرَضَ لِلصِفَاتِ إلَا بِقَيْدٍ فَلَا يُقَيَدُ ب
عيين له لوجب معه كما إذا سمى لها مهرا ثم زادها تجب الزيادة مع المسمى فيجبان جميعا إذا دخل بها أو مات عنها والمراد بما تلي الفرض الموجود عن العقد وهو المتعارف بين الناس قال في الغاية ولا يتناول غير المسمى لأن المطلق لا عموم له وهذا سهو فإن المطلق هو المتناول للذات من غير أن يتعرض للصفات إلا بقيد فلا يقيد ب