َزَ شَأْنُهُ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ تَعَلَقَ بِنَوْعٍ دُونَ نَوْعٍ فَكَذَا فِي النَذْرِ وَقَدْ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَحْمَةُ إذَا حَلَفَ لَا يَمْلِكُ مَالًا وَلَا نِيَةَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالُ تَجِبُ فِيهِ الزَكَاةُ يَحْنَثُ لِأَنَ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَالِ لَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَلَا أَحْفَظُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا نَوَى بِهَذَا النَذْرِ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ دَا
ز شأنه وفي أموالهم حق معلوم ونحو ذلك تعلق بنوع دون نوع فكذا في النذر وقد قال أبو يوسف رحمه الله قياس قول أبي حنيفة عليه الرحمة إذا حلف لا يملك مالا ولا نية له وليس له مال تجب فيه الزكاة يحنث لأن إطلاق اسم المال لا يتناول ذلك وقال أبو يوسف ولا أحفظ عن أبي حنيفة إذا نوى بهذا النذر جميع ما يملك دا