دُ بِهِ مَنْ تَقَعُ الْخُصُومَةُ عِنْدَهُ أَوْ مُحَكَمًا أَوْ ذَا أَمْرٍ مُطَاعٍ قَوْلُهُ أَنْ يَرْفُقَ بِالْمُوَكِلِ أَيْ مُطْلَقًا وَبِالْبَائِعِ فِي صُوَرِ الشِرَاءِ بِالْعَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ إنْلَمْ يَكُنْ مُوَكِلُك أَمَرَكَ بِشِرَاءِ جَارِيَةٍ بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكَهَا بِهَا قَوْلُهُ وَيُغْتَفَرْ أَيْ لَا يَضُرُ فِي صِحَةِ الْبَيْعِ فَمَعَ تَرْكِهِ يَصِحُ جَزْمًا فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَرُورَةِ عَدَمَ إمْكَانِ غَيْرِهَا وَفِي حِلِهَا لَهُ بَاطِنًا بِمَا 
د به من تقع الخصومة عنده أو محكما أو ذا أمر مطاع قوله أن يرفق بالموكل أي مطلقا وبالبائع في صور الشراء بالعين بأن يقول إنلم يكن موكلك أمرك بشراء جارية بعشرين فقد بعتكها بها قوله ويغتفر أي لا يضر في صحة البيع فمع تركه يصح جزما فليس المراد بالضرورة عدم إمكان غيرها وفي حلها له باطنا بما 