ا وَلَدَتْ أَوْ جَنَى عَلَيْهَا فَأَخَذَ الْمُشْتَرِي أَرْشَهَا فَحُكْمُ التَحَالُفِ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَذِي قُلْنَا إلَا أَنَ عِنْدَ مُحَمَدٍ يُفْسَخُ الْعَقْدُ عَلَى الْقِيمَةِ لِأَنَ الزِيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ الْمُتَوَلِدَةَ مِنْ الْعَيْنِ تَمْنَعُ الْفَسْخَ بِالرَدِ فِي الْعَيْبِ عِنْدَهُ فَكَذَلِكَ بِالتَحَالُفِ فَتَكُونُ الْجَارِيَةُ كَالْهَالِكَةِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الزِيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ لَا تَمْنَعُ الرَدَ بِالْعَيْبِ فَلَا تَمْنَعُ فَسْخَ الْعَقْدِ عَ
ا ولدت أو جنى عليها فأخذ المشتري أرشها فحكم التحالف على الاختلاف الذي قلنا إلا أن عند محمد يفسخ العقد على القيمة لأن الزيادة المنفصلة المتولدة من العين تمنع الفسخ بالرد في العيب عنده فكذلك بالتحالف فتكون الجارية كالهالكة وعند الشافعي رضي الله عنه الزيادة المنفصلة لا تمنع الرد بالعيب فلا تمنع فسخ العقد ع