قَالَ الْمُضَارِبُ فِي مَرَضِهِ قَدْ دَفَعْتُ رَأْسَ الْمَالِ إلَى رَبِ الْمَالِ وَحِصَتَهُ مِنْ الرِبْحِ وَكَذَبَهُ رَبُ الْمَالِ فَإِنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُضَارِبِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُضَارِبُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ فَلِرَبِ الْمَالِ أَنْ يَسْتَحْلِفَ الْوَرَثَةَ عَلَى مَا بَيَنَاهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ إلَا أَنَ هَذَا يُخَالِفُ الْفَصْلَ الْأَوَلَ فِي شَيْءٍ وَهُوَ أَنَ مَا فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِنْ حِصَتِهِ مِنْ الرِبْحِ فِي زَعْمِهِ فَإِنَ رَ
قال المضارب في مرضه قد دفعت رأس المال إلى رب المال وحصته من الربح وكذبه رب المال فإن القول قول المضارب مع يمينه ولا ضمان عليه وإن مات المضارب قبل أن يستحلف فلرب المال أن يستحلف الورثة على ما بيناه في الفصل الأول إلا أن هذا يخالف الفصل الأول في شيء وهو أن ما في يد المضارب من حصته من الربح في زعمه فإن ر