ِ جَازَ أَكْلُهُ بِلَا رِضَاهُ لِأَنَهُ مُضْطَرٌ كَذَا أَيْ جَازَ أَكْلُهُ بِلَا رِضَاهُ أَيْضًا إنْ مَنَعَ مَوْلَاهُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْكَسْبِ غَصَبَ أَيْ شَخْصٌ عَبْدًا فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ أَيْ الْغَاصِبِ إلَى أَنْ يَرُدَ الْمَغْصُوبَ إلَى مَالِكِهِ فَإِنْ طَلَبَ الْغَاصِبُ مِنْ الْقَاضِي الْأَمْرَ بِالنَفَقَةِ أَيْ بِأَنْ يُنْفِقَ الْغَاصِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَوْ الْبَيْعِ أَيْ بِأَنْ يَبِيعَ الْغَاصِبُ الْعَبْدَ لَا يُجِيبُهُ أَيْ الْقَاضِي وَلَ
 جاز أكله بلا رضاه لأنه مضطر كذا أي جاز أكله بلا رضاه أيضا إن منع مولاه عنه أي عن الكسب غصب أي شخص عبدا فنفقته عليه أي الغاصب إلى أن يرد المغصوب إلى مالكه فإن طلب الغاصب من القاضي الأمر بالنفقة أي بأن ينفق الغاصب على العبد أو البيع أي بأن يبيع الغاصب العبد لا يجيبه أي القاضي ول