ْدِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَ الضَرَرَ فِي تَنْفِيذِ الْوَصِيَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمَا وَقَدْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْوَصِيَةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ تَنْفِيذِ الْوَصِيَةِ فَجُعِلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنَمَا فُعِلَ هَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِبِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ لِأَنَ هُنَاكَ الْبَاقِي سَعَى بِهِ وَهُوَ دَرَاهِمُ مِنْ جِنْسِ الدِيَةِ فَقُسِمَ الْكُلُ قِسْمَةً وَاحِدَةً
د وهو أربعة ونصف ما بقي له من المال بعد ذلك لأن الضرر في تنفيذ الوصية يكون عليهما على قدر ميراثهما وقد كان العبد بينهما قبل الوصية فكذلك بعد تنفيذ الوصية فجعل ما بقي بينهما نصفين وإنما فعل هذا في هذه المسألةبخلاف ما بعده لأن هناك الباقي سعى به وهو دراهم من جنس الدية فقسم الكل قسمة واحدة