َ الشَفِيعُ أَنْ يُحَلِفَ الْمُشْتَرِيَ أَوْ الْبَائِعُ بِاَللَهِ مَا أَرَدْت إبْطَالَ الشُفْعَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ يَدَعِي شَيْئًا لَوْ أَقَرَ بِهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَمِثْلُهُ فِي الْوَلْوَالِجيَةِ وَالْحِيلَةُ لِعَدَمِ ثُبُوتِهَا ابْتِدَاءً لَا تُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَى قَوْلِهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الدُرَرِ وَالْغُرَرِ هَذَا وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ رَجُلٌ اشْتَرَى عَقَارًا بِدَرَاهِمَ جُزَافًا وَقَدْ اتَفَقَ الْبَائِعَانِ أَنَهُم
 الشفيع أن يحلف المشتري أو البائع بالله ما أردت إبطال الشفعة لم يكن له ذلك لأنه يدعي شيئا لو أقر به لا يلزمه شيء ومثله في الولوالجية والحيلة لعدم ثبوتها ابتداء لا تكره عند أبي يوسف وعلى قوله الفتوى كما في الدرر والغرر هذا وقد ذكر في الفتاوى الظهيرية رجل اشترى عقارا بدراهم جزافا وقد اتفق البائعان أنهم