َهُ كَأَنْ قَالَ اُخْرُجْ عَنْ حَقِي لَكِنْ لَا لِلْكَفَالَةِ بَلْ لِأَنَ ذَلِكَ يَتَضَمَنُ التَوْكِيلَ فِي الطَلَبِ فَكَأَنَهُ صَارَ وَكِيلَ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي طَلَبِ الْمَكْفُولِ فَتَلْزَمُهُ إجَابَتُهُ لَكِنْ بِشَرْطِ اسْتِدْعَاءِ الْقَاضِي وَالصَحِيحُ لَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ وَيَقُولُ لَا بُدَ مِنْ تَوْجِيهِ الْأَمْرِ بِطَلَبِهِ صَرِيحًا بِشَرْطِهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَيْخِ قَوْلُهُ إلَا إنْ سَأَلَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَهُ مِنْ تَتِمَةِ كَلَا
ه كأن قال اخرج عن حقي لكن لا للكفالة بل لأن ذلك يتضمن التوكيل في الطلب فكأنه صار وكيل المكفول له في طلب المكفول فتلزمه إجابته لكن بشرط استدعاء القاضي والصحيح لا يكتفى بذلك ويقول لا بد من توجيه الأمر بطلبه صريحا بشرطه وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ قوله إلا إن سأله المكفول له إلخ ظاهره أنه من تتمة كلا