هَلْ لِلْمُحْتَالِ الْحَلِفُ مَعَهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَأَجَابَ ابْنُ الصَلَاحِ إلَخْ فَصْلٌ وَلِصَاحِبِ الدَيْنِ الْحَالِ وَلَوْ ذِمِيًا مَنْعُ الْمَدْيُونِ الْمُوسِرِ بِالطَلَبِ مِنْ السَفَرِ الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ بِأَنْ يُشْغِلَهُ عَنْهُ بِرَفْعِهِ إلَى الْحَاكِمِ وَمُطَالَبَتِهِ حَتَى يُوفِيَهُ دَيْنَهُ لِأَنَ أَدَاءَهُ فَرْضُ عَيْنٍ بِخِلَافِ السَفَرِ نَعَمْ إنْ اسْتَنَابَ مَنْ يُؤَدِيهِ مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ وَالت
هل للمحتال الحلف معه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فأجاب ابن الصلاح إلخ فصل ولصاحب الدين الحال ولو ذميا منع المديون الموسر بالطلب من السفر المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفيه دينه لأن أداءه فرض عين بخلاف السفر نعم إن استناب من يؤديه من ماله الحاضر فليس له منعه والت