 قَوْلِهِ ثُمَ قَالَا فَيَجِبُ فَرْضُهُ إلَخْ الْمُقَيَدُ لِنَقِيضِ مَا أَفَادَهُ هَذَا الصَنِيعُ فَكَانَ الْأَصْوَبُ حَذْفَ قَوْلِهِ بَعْدَ تَيَقُنِهِ إلَخْ لِيَتَأَتَى قَوْله ثُمَ قَالَا إلَخْ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ أَوْ حَذْفِ قَوْلِهِ ثُمَ قَالَا إلَخْ وَالْإِتْيَانُ بِأَيٍ التَفْسِيرِيَةِ قَبْلَ قَوْلِهِ بَعْدَ تَيَقُنِهِ إلَخْ لِيُفِيدَ أَنَ هَذَا التَقْيِيدَ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ مَا نَقَلَهُ الشَيْخَانِ وَإِنَمَا هُوَ تَقْيِيدٌ لَهُ قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَرَ أَيْ 
 قوله ثم قالا فيجب فرضه إلخ المقيد لنقيض ما أفاده هذا الصنيع فكان الأصوب حذف قوله بعد تيقنه إلخ ليتأتى قوله ثم قالا إلخ كما هو كذلك في شرح الروض أو حذف قوله ثم قالا إلخ والإتيان بأي التفسيرية قبل قوله بعد تيقنه إلخ ليفيد أن هذا التقييد ليس من جملة ما نقله الشيخان وإنما هو تقييد له قوله لما تقرر أي 