لَى بَائِعِهَا بِالثَمَنِ إلَا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالرَدِ وَبَيْنَ الَذِي اشْتَرَى بَيْعًا صَحِيحًا فَأَصَابَ عَيْبًا وَقَدْ نَقَضَتْ بِتَغَيُرِ سُوقٍ أَوْ زِيَادَةِ بَدَنٍ أَوْ نُقْصَانٍ أَوْ أَصَابَ بِهَا عَيْبًا غَيْرَ مُفْسِدٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ قُلْتُ فَبِمَ فَرَقَ مَالِكٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَ بَيْعَ الْحَرَامِ هُوَ بَيْعٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْطَأَ فِيهِ وَجْهَ الْعَمَلِ فَهُوَ ضَامِنٌ 
لى بائعها بالثمن إلا أن يرضى البائع والمبتاع بالرد وبين الذي اشترى بيعا صحيحا فأصاب عيبا وقد نقضت بتغير سوق أو زيادة بدن أو نقصان أو أصاب بها عيبا غير مفسد كان له أن يرد في قول مالك ولا شيء على المشتري في ذلك قلت فبم فرق مالك بين هذين قال لأن بيع الحرام هو بيع وإن كان قد أخطأ فيه وجه العمل فهو ضامن 