َلَدِهِ الَذِي فِي عِيَالِهِ وَخَادِمِهِ الَذِي هُوَ فِي عِيَالِهِ وَإِنْ حُفِظَ بِغَيْرِ مَنْ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ ضَمِنَ وَهَلْ يَضْمَنُ الثَانِي فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ وَقَدْ بَيَنَ فِي الْوَدِيعَةِ وَإِذَا تَعَدَى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَهْنِ ضَمِنَهُ ضَمَانَ الْغَصْبِ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ مِنْ الْهِدَايَةِ وَلَوْ أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ ضَمِنَ سَوَاءٌ هَلَكَ فِي حَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ أَوْ غَيْرِهَا لَوْ خَالَفَ ثُمَ عَادَ فَه
لده الذي في عياله وخادمه الذي هو في عياله وإن حفظ بغير من في عياله أو أودعه ضمن وهل يضمن الثاني فهو على الخلاف وقد بين في الوديعة وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته من الهداية ولو أعار المرتهن الرهن فهلك في يد المستعير ضمن سواء هلك في حالة الاستعمال أو غيرها لو خالف ثم عاد فه