 أَجَلٌ دُونَ الْأَجَلِ الْأَوَلِ وَهُوَ صَادِقٌ بِالنَقْدِ وَبِنِصْفِ الْأَجَلِ مَثَلًا فَلَا فِي قَوْلِهِ وَلَا وَقْتَ أَقَلْ تَأْكِيدٌ لِلْأُولَى أَيْ لَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ قَبْلَ الْأَجَلِ بِثَمَنٍ أَقَلَ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ وَ وَقْتَ أَيْ أَجَلٌ أَقَلُ مِنْ الْأَجَلِ الْأَوَلِ وَذَلِكَ كَمَنْ بَاعَ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ إلَى شَهْرٍ ثُمَ اشْتَرَاهُ بِثَمَانِيَةٍ يَدْفَعُهَا نَقْدًا أَوْ لِنِصْفِ الشَهْرِ الْأَوَلِ مَثَلًا وَعَلَى هَذَا نَبَهَ بِالْبَيْتِ الْأَوَلِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ 
 أجل دون الأجل الأول وهو صادق بالنقد وبنصف الأجل مثلا فلا في قوله ولا وقت أقل تأكيد للأولى أي لا تجوز الإقالة قبل الأجل بثمن أقل من الثمن الأول و وقت أي أجل أقل من الأجل الأول وذلك كمن باع ثوبا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه بثمانية يدفعها نقدا أو لنصف الشهر الأول مثلا وعلى هذا نبه بالبيت الأول ومفهوم قوله 