الْغَالِبَ فِي شِرَائِهِ مِنْ مُوَلِيهِ أَنْ يَزِيدَ فِي الثَمَنِ نَظَرًا لَهُ وَتَحَرُزًا عَنْ التُهْمَةِ بِخِلَافِ شِرَائِهِ مِنْ أَبِيهِ وَابْنِهِ الرَشِيدِ لَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ كَالشِرَاءِ مِنْ زَوْجَتِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَكَذَا يُخْبِرُ بِالشِرَاءِ بِالْغَبْنِ لَوْ غَبَنَ لِأَنَ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ لَا بِوَطْءِ الثَيِبِ وَأَخْذِ مَهْرٍ لَهَا وَاسْتِعْمَالٍ لَا يُؤَثِرُ فِي الْمَبِيعِ وَ أَخْذِ زِيَادَاتٍ مُنْفَصِلَةٍ حَادِثَةٍ كَلَبَنٍ وَوَلَدٍ وَصُوفٍ وَثَمَ
الغالب في شرائه من موليه أن يزيد في الثمن نظرا له وتحرزا عن التهمة بخلاف شرائه من أبيه وابنه الرشيد لا يجب الإخبار به كالشراء من زوجته ومكاتبه وكذا يخبر بالشراء بالغبن لو غبن لأن الغرض يختلف بذلك لا بوطء الثيب وأخذ مهر لها واستعمال لا يؤثر في المبيع و أخذ زيادات منفصلة حادثة كلبن وولد وصوف وثم