ِي غَيْبَتِهِ أَيْ الزَوْجِ لَزِمَتْ النَفَقَةُ لِأَنَ الرِدَةَ وَتَخَلُفَهَا عَنْ الْإِسْلَامِ أَسْقَطَ النَفَقَةَ لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا كَسُقُوطِهَا بِالطَلَاقِ فَإِذَا رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ عَادَ النِكَاحُ إلَى حَالِهِ فَعَادَتْ النَفَقَةُ بِخِلَافِ النَاشِزِ فَإِنَ سُقُوطَ نَفَقَتِهَا بِخُرُوجِهَا عَنْ يَدِهِ أَوْ مَنْعِهَا لَهُ مِنْ التَمْكِينِ الْمُسْتَحَقِ عَلَيْهَا وَلَا يَعُودُ ذَلِكَ إلَا بِعَوْدِهَا إلَى يَدِهِ وَتَمَكُنِهِ مِنْهَا وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ فِي غَيْ
ي غيبته أي الزوج لزمت النفقة لأن الردة وتخلفها عن الإسلام أسقط النفقة لحصول الفرقة بينهما كسقوطها بالطلاق فإذا رجعت عن ذلك عاد النكاح إلى حاله فعادت النفقة بخلاف الناشز فإن سقوط نفقتها بخروجها عن يده أو منعها له من التمكين المستحق عليها ولا يعود ذلك إلا بعودها إلى يده وتمكنه منها ولا يحصل ذلك في غي