دَ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَانُونٌ وَلَا ضَابِطٌ وَأَنَ النَاسَ كَانُوافِيهَا كَأَهْلِ الْبَادِيَةِ وَأَنَ إهْمَالَ ذَلِكَ عَنْ رَأْيِ أُمَرَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَشْرَافِهَا فَإِنَا لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مِنْ الْأُمَرَاءِ إنْكَارَ التَعَرُضِ لِإِنْكَارِ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ شُهُودُ الْبَلَدِ مِنْهُمْ فَإِذَا تَقَرَرَ هَذَا فَالْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ الْفَصْلُ الْأَوَلُ فِي حُكْمِ شَهَادَتِهِمْ الثَانِي فِيمَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اعْتِمَاد
د لم يكن لها قانون ولا ضابط وأن الناس كانوافيها كأهل البادية وأن إهمال ذلك عن رأي أمراء أهل المدينة وأشرافها فإنا لم نزل نسمع من الأمراء إنكار التعرض لإنكار ذلك ويقولون شهود البلد منهم فإذا تقرر هذا فالكلام على هذه المسألة في ثلاثة فصول الفصل الأول في حكم شهادتهم الثاني فيما ينبغي للحاكم اعتماد