ِ مَالِكٍ وَهُوَ أَنَهُ لاَ يَجُوزُ لِذَاتِ زَوْجٍ عَطِيَةٌ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا إِلاَ بِإِذْنِ زَوْجِهَاوَمِنْ طَرِيقِ الْعَرْزَمِيِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ يَحِلُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَ بِإِذْنِهِ وَأَنَ صَفِيَةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَتْ لاَ تَعْتِقُ وَلَهَا سِتُونَ سَنَةً إِلاَ بِإِذْنِ ابْنِ عُمَرَقال أبو محمد هَذَا لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ لاَ يَرَى لَهَا ذَلِكَ جَائِزًا دُونَ إذْنِهِ 
 مالك وهو أنه لا يجوز لذات زوج عطية في شيء من مالها إلا بإذن زوجهاومن طريق العرزمي عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه وأن صفية بنت أبي عبيد كانت لا تعتق ولها ستون سنة إلا بإذن ابن عمرقال أبو محمد هذا ليس فيه دليل على أنه لا يرى لها ذلك جائزا دون إذنه 