فِ الشَهَادَةِ مَعَ أَنَ الْحَاكِمَ يَرَى مَنْ يُتَرْجِمُ الْأَعْمَى كَلَامَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَلَا تُقْبَلُ تَرْجَمَةُ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تَضَمَنَتْ حَقًا لِوَلَدِهِ أَوْ وَالِدِهِ دُونَ مَا إذَا تَضَمَنَتْ حَقًا عَلَيْهِ قَالَ الشَيْخَانِ وَيُشْبِهُ أَنْ يُكْتَفَى فِي إسْمَاعِهِ بِإِسْمَاعِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي الْمَالِ كَمَا فِي التَرْجَمَةِ وَأَجَابَ فِي الْوَسِيطِ بِالْمَنْعِ أَمَا إسْمَاعُ الْخَصْمِ الْأَصَمِ كَلَامَ خَصْمِهِ
ف الشهادة مع أن الحاكم يرى من يترجم الأعمى كلامه قال الماوردي ولا تقبل ترجمة الوالد والولد قال في المطلب وهو ظاهر إن تضمنت حقا لولده أو والده دون ما إذا تضمنت حقا عليه قال الشيخان ويشبه أن يكتفى في إسماعه بإسماع رجل وامرأتين في المال كما في الترجمة وأجاب في الوسيط بالمنع أما إسماع الخصم الأصم كلام خصمه