ِئَ عَنْ ضَمَانِهِ ا هـ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي أَيْ فَلَيْسَ لِكُلٍ مِنْهُمَا فَسْخُهُ وَإِنَمَا نَفَذَ بَيْعُهُ لِأَنَهُ مَلَكَهُ بِمِلْكِ التَصَرُفِ فِيهِ وَسَقَطَ حَقُ الِاسْتِرْدَادِ لِتَعَلُقِ حَقِ الْعَبْدِ بِالثَانِي وَنَقْضِ الْأَوَلِ إنَمَا كَانَ لِحَقِ الشَرْعِ وَحَقُ الْعَبْدِ مُقَدَمٌ لِحَاجَتِهِ وَلِأَنَ الْأَوَلَ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ وَالثَانِيَ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ فَلَا يُعَارِضُهُ مُجَرَدُ الْوَصْفِ وَلِأَنَهُ حَصَلَ بِ
ئ عن ضمانه ا هـ قوله إلا أن يبيع المشتري أي فليس لكل منهما فسخه وإنما نفذ بيعه لأنه ملكه بملك التصرف فيه وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الأول إنما كان لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف ولأنه حصل ب