ْصُودُ وَالْمُقْتَضِي لِذَلِكَ دَفْعُ الْمَضَرَةِ عَنْ أَرْبَابِ الدُيُونِ وَإِذَا بِيعَ فَلَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِالْمَهْرِ لَا يُبَاعُ ثَانِيًا وَيُطَالَبُ بِالْبَاقِي بَعْدَ الْعِتْقِ وَفِي دَيْنِ النَفَقَةِ يُبَاعُ مَرَةً بَعْدَ أُخْرَى لِأَنَهَا تَجِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَ الْمَهْرُ وَالنَفَقَةُ ذَكَرَهُ التُمُرْتَاشِيُ وَإِذَا زَوَجَ عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرٌ لَهَا وَلَا السَيِدُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجِبُ ثُمَ يَسْقُطُ لِأَنَ
صود والمقتضي لذلك دفع المضرة عن أرباب الديون وإذا بيع فلم يف ثمنه بالمهر لا يباع ثانيا ويطالب بالباقي بعد العتق وفي دين النفقة يباع مرة بعد أخرى لأنها تجب شيئا فشيئا وإذا مات العبد سقط المهر والنفقة ذكره التمرتاشي وإذا زوج عبده من أمته لا يجب عليه مهر لها ولا السيد ومنهم من قال يجب ثم يسقط لأن