 لِأَنَهُ إتْلَافُ جُزْءٍ لَمْ يَرِدْ الشَرْعُ بِتَقْدِيرِ عِوَضِهِ فَيَرْجِعُ فِيهِ إلَى أَرْشِهِ كَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ وَهُوَ مَا بَيْنَ مَهْرِهَا بِكْرًا وَثَيِبًا ذَكَرَهُ فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ وَمُقْتَضَى مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ أَنَ أَرْشَهُ حُكُومَةٌ وَإِنْ فَعَلَهُ أَيْ إذْهَابَ الْعُذْرَةِ زَوْجٌ بِلَا وَطْءٍ ثُمَ طَلَقَ الَتِي أَذْهَبَ عُذْرَتَهَا بِلَا وَطْءٍ قَبْلَ دُخُولٍ بِهَا أَوْ خَلْوَةٍ وَنَحْوِ قُبْلَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَا نِصْفُ
 لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات وهو ما بين مهرها بكرا وثيبا ذكره في الإقناع وغيره ومقتضى ما يأتي في الجنايات أن أرشه حكومة وإن فعله أي إذهاب العذرة زوج بلا وطء ثم طلق التي أذهب عذرتها بلا وطء قبل دخول بها أو خلوة ونحو قبلة لم يكن عليه إلا نصف