َهُ أَنْ يُسَلَمَ عَلَى الْمُصَلِي وَأَنْ يَرُدَ إشَارَةً عَلَى رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ وَهُوَ الَذِي قَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ وَالثَانِيَةُ لَا يُكْرَهُ لِلْعُمُومِ وَلِأَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى أَصْحَابِهِ حِينَ سَلَمُوا عَلَيْهِ وَذَلِكَ فِي الْبُخَارِيِ وَمُسْلِمٍ وَلِأَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَدَ إشَارَةً عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَصُهَيْبٍ رَوَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَ
ه أن يسلم على المصلي وأن يرد إشارة على روايتين إحداهما يكره وهو الذي قدمه في الرعاية والثانية لا يكره للعموم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أصحابه حين سلموا عليه وذلك في البخاري ومسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد إشارة على ابن عمر وصهيب روى ذلك جماعة منهم أحمد وأبو داود و