نِ الْحَاجِبِ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ يُؤْمَرُ بِالطَلَاقِ مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ إنْ كَانَ شَكُهُ لِسَبَبٍ قَائِمٍ بِهِ وَإِلَا فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ وَعَزَاهُ ابْنُ رُشْدٍ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَحَكَى عَلَيْهِ الِاتِفَاقَ وَلَوْ شَكَ هَلْ طَلَقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْجَمِيعُ يُطَلَقْنَ عَلَيْهِ لِلِاحْتِيَاطِ وَنَفْيِ التَحَكُمِ كَأَنْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ إحْدَاكُنَ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَنَةً أَوْ عَيَنَهَا وَنَسِيَهَا 
ن الحاجب وقال ابن رشد يؤمر بالطلاق من غير جبر إن كان شكه لسبب قائم به وإلا فلا يؤمر به وعزاه ابن رشد لابن القاسم في المدونة وحكى عليه الاتفاق ولو شك هل طلق واحدة من نسائه أو أكثر فالجميع يطلقن عليه للاحتياط ونفي التحكم كأن قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينو معينة أو عينها ونسيها 