ْكَنَهُ أَخْذُهَا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَهُ إيدَاعٌ جَدِيدٌ وَإِلَا ضَمِنَهَا لِأَنَهُ لَمْ يَتِمَ الرَدُ اخْتِيَارٌ وَقَيَدَ بِقَوْلِهِ لِمَالِكِهَا لِأَنَهُ لَوْ جَحَدَهَا لِغَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَهُ مِنْ الْحِفْظِ فَإِذَا تَمَتْ هَذِهِ الشُرُوطُ لَمْ يَبْرَأْ بِإِقْرَارِهِ إلَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَلَمْ يُوجَدْ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِمَالِكِهَا أَوْ وَكِيلِهِ كَمَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَلَوْ جَحَدَهَا ثُمَ ادَعَى رَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ قُبِلَ وَ
كنه أخذها لم يضمن لأنه إيداع جديد وإلا ضمنها لأنه لم يتم الرد اختيار وقيد بقوله لمالكها لأنه لو جحدها لغيره لم يضمن لأنه من الحفظ فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد الشرح قوله لمالكها أو وكيله كما في التتارخانية ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل و