ُمَا بِأَنَ الْمَالِيَةَ هُنَا بَاقِيَةٌ وَفِي مَسْأَلَةِ جِلْدِ الشَاةِ غَيْرُ بَاقِيَةٍ وَمَعْنَى مَلَكَ الْغَاصِبُ لِمَا ذَكَرَ أَنَهُ يَمْلِكُهُ مِلْكًا مُرَاعًى بِمَعْنَى أَنَهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَرَفَ فِيهِ قَبْلَ غُرْمِ الْقِيمَةِ وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ بِالتَمْثِيلِ إلَى أَنَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ إذَا حَدَثَ النَقْصُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ فَلَوْ حَدَثَ فِي يَدِهِ كَمَا لَوْ تَعَفَنَ الطَعَامُ بِنَفْسِهِ أَخَذَهُ الْمَالِكُ مَعَ الْأَرْشِ أَمَا مَا لَا يَسْرِي إلَى التَل
ما بأن المالية هنا باقية وفي مسألة جلد الشاة غير باقية ومعنى ملك الغاصب لما ذكر أنه يملكه ملكا مراعى بمعنى أنه يمتنع عليه أن يتصرف فيه قبل غرم القيمة وأشار المصنف بالتمثيل إلى أن صورة المسألة إذا حدث النقص بفعل الغاصب فلو حدث في يده كما لو تعفن الطعام بنفسه أخذه المالك مع الأرش أما ما لا يسري إلى التل