ْنِ حَقِ كُلٍ مِنْهُمَا مِنْ الْمِلْكِ فَقَطْ مَقْسُومًا أَنْ لَا يَثْبُتَ فِيهِ شُفْعَةٌ عَلَى مُقْتَضَى دَلَالَةِ قَوْلِهِ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُرُقُ فَلَا شُفْعَةَ فَإِنَ دَلَالَتَهُ عَلَى عَدَمِ الشُفْعَةِ فِي الْمَقْسُومِ مِنْ جِهَتَيْنِ مَعًا أَيْ مِنْ جِهَةِ نَفْسِ الْمِلْكِ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَمِنْ جِهَةِ حَقِ الْمَبِيعِ وَهُوَ الطَرِيقُ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَصُرِفَتْ الطُرُقُ وَالْأَوْلَى فِي تَقْرِيرِ الْمَقَام
ن حق كل منهما من الملك فقط مقسوما أن لا يثبت فيه شفعة على مقتضى دلالة قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فإن دلالته على عدم الشفعة في المقسوم من جهتين معا أي من جهة نفس الملك كما دل عليه قوله فإذا وقعت الحدود ومن جهة حق المبيع وهو الطريق كما دل عليه قوله وصرفت الطرق والأولى في تقرير المقام