لِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوُجُوهِ وَالنَهْيُ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ إنَمَا هُوَ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَلَوْ يَسِيرًا بِدَلِيلِ جَوَازِ بَيْعِ الْغَبْنِ وَالثَانِي لِصِحَةِ الْبَيْعِ وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَأُمِنَ كَسْرُهُ أَيْ وَأُمِنَ عَلَى الْعَمُودِ كَسْرُهُ عِنْدَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْبِنَاءِ لِيَحْصُلَ التَسْلِيمُ الْحِسِيُ وَيَرْجِعُ فِي أَمْنِ الْكَسْرِ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَإِنْ لَمْ تَنْتَفِ الْإِضَاعَةُ صَحَ الْبَيْعُ وَأَمَا إنْ انْتَف
له أو غير ذلك من الوجوه والنهي عن إضاعة المال إنما هو حيث لم يقع في مقابلة شيء ولو يسيرا بدليل جواز بيع الغبن والثاني لصحة البيع وهو ما أشار إليه بقوله وأمن كسره أي وأمن على العمود كسره عند إخراجه من البناء ليحصل التسليم الحسي ويرجع في أمن الكسر لأهل المعرفة فإن لم تنتف الإضاعة صح البيع وأما إن انتف