لِمْهُ وَأَعْطَى الْمَكْفُولُ عَنْهُ لِلْكَفِيلِ رَهْنًا لِأَجْلِ الْمَكْفُولِ بِهِ لَا يَصِحُ لِأَنَ الْمَكْفُولَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْ عَلَى الْكَفِيلِ بَعْدُ وَلُزُومُهُ عِنْدَ عَدَمِ تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ نَفْسَهُ رَدُ الْمُحْتَارِ وَقَدْ مَرَ فِي الْمَادَةِ أَنَ الْكَفَالَةَ بِدَيْنٍ كَهَذَا هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْكَفَالَةِ الْمُضَافَةِ وَصَحِيحَةٌ وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِأَنَ كُلَ دَيْنٍ تَصِحُ الْكَفَالَةُ لَهُ يَصِحُ الرَهْنُ مُقَابِلَهُ وَمِنْ هَذِهِ الْ
لمه وأعطى المكفول عنه للكفيل رهنا لأجل المكفول به لا يصح لأن المكفول به لم يلزم على الكفيل بعد ولزومه عند عدم تسليم المكفول عنه نفسه رد المحتار وقد مر في المادة أن الكفالة بدين كهذا هي من قبيل الكفالة المضافة وصحيحة ولكن لا يجوز القول بأن كل دين تصح الكفالة له يصح الرهن مقابله ومن هذه ال