َهَلْ لِلْمُتَكَلِمِ عَنْ الْغَائِبِ إقَامَةُ نَائِبٍ عَنْهُ إلَى حِينِ حُضُورِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ مَتَى ثَبَتَ لِلْمُقَرَرِ بِالتَعْلِيقِ حَقُ الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنْ اُسْتُوْفِيَتْ شُرُوطُ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ وَحَكَمَ بِهِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُهُ مِنْ الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَا بَعْد عَمَلِهِ وَمُضِيِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَبْلَ حُضُورِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌ فِي عَدَمِ الْحُضُورِ كَخَوْفِ الطَرِيقِ أَوْ عَدَمِ الْأَمْنِ عَلَى أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ لَ
هل للمتكلم عن الغائب إقامة نائب عنه إلى حين حضوره فأجاب بقوله متى ثبت للمقرر بالتعليق حق الوظيفة المذكورة بأن استوفيت شروط ذلك عند من يراه وحكم به لم يبطل حقه من الوظيفة المذكورة إلا بعد عمله ومضي ثلاثة أشهر قبل حضوره ولم يكن له عذر شرعي في عدم الحضور كخوف الطريق أو عدم الأمن على أهله أو ماله ل