نُ مُقِرًا بِالْقَبْضِ لِأَنَهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَيْهِ وَيَتَجِهُ وَيَسْقُطُ الضَمَانُ عَنْ الضَامِنِ فَقَطْ فَتَبْرَأُ ذِمَتُهُ بِإِبْرَاءِ رَبِ الْحَقِ قَوْلًا وَاحِدًا وَلِرَبِ الدَيْنِ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَ قَوْلُ رَبِ دَيْنٍ لِضَامِنٍ وَهَبْتُكَهُ أَيْ الدَيْنَ تَمْلِيكٌ لَهُ أَيْ لِلضَامِنِ فَيَرْجِعُ الضَامِنُ بِالدَيْنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ كَمَا لَوْ دَفَعَهُ عَنْهُ ثُمَ وَهَبَهُ إيَاهُ وَيُؤْخَ
ن مقرا بالقبض لأنه لا دلالة فيه عليه ويتجه ويسقط الضمان عن الضامن فقط فتبرأ ذمته بإبراء رب الحق قولا واحدا ولرب الدين مطالبة المدين وهو متجه و قول رب دين لضامن وهبتكه أي الدين تمليك له أي للضامن فيرجع الضامن بالدين الموهوب له على مضمون عنه كما لو دفعه عنه ثم وهبه إياه ويؤخ