ْأَوَلِ لَوْ قَالَ وَأَنَا وَهَبْتُهُ لَهُ أَوْ تَصَدَقْت بِهِ عَلَيْهِ لَقُبِلَ لِعَدَمِ رُجُوعِ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِهِ عَلَى الثَانِي لِمَا فِيهِ مِنْ الشَهَادَةِ عَلَى فِعْلِ النَفْسِ قَالَ الْمُحَشِي أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَالنَقْلُ عَنْهُ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْعِلَةَ هِيَ أَنَ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ بِالشَهَادَةِ بِمُجَرَدِ الشِرَاءِ لِأَنَ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ بِالشِرَاءِ حَتَى تَشْهَدَ الْبَيِنَةُ بِمِلْكِ الْبَائِعِ لَهُ فَإِذَا قَالَ أَنَا بِعْتُ
أول لو قال وأنا وهبته له أو تصدقت به عليه لقبل لعدم رجوع المشتري بخلافه على الثاني لما فيه من الشهادة على فعل النفس قال المحشي أصل المسألة لابن أبي زيد والنقل عنه يدل على أن العلة هي أن الملك لا يثبت بالشهادة بمجرد الشراء لأن الملك لا يثبت بالشراء حتى تشهد البينة بملك البائع له فإذا قال أنا بعت