ُفُ إلَى مُسَوِغٍ فِي الْبَاطِنِ وَالظَاهِرِ بِخِلَافِ الْقِسْمِ الَذِي قَبْلَهُ ذَكَرَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ وَالْمَذْهَبُ هُنَا الصِحَةُ بِلَا رَيْبٍ لِأَنَ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا وَهَبَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ مِنْ مَالِكِهِ وَأَقْبَضَهُ إيَاهُ هَلْ يَبْرَأُ بِهِ أَمْ لَا وَحَكَى فِيهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَايَتَيْنِ وَالْمَشْهُورُ أَنَهُ لَا يَبْرَأُ نَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ مُعَلِلًا بِأَنَهُ يَحْمِلُ مِنَتَهُ وَرُبَمَا كَافَأَهُ عَلَى ذَلِكَ وَاخْتَا
ف إلى مسوغ في الباطن والظاهر بخلاف القسم الذي قبله ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله والمذهب هنا الصحة بلا ريب لأن أصحابنا اختلفوا فيما إذا وهب الغاصب المغصوب من مالكه وأقبضه إياه هل يبرأ به أم لا وحكى فيه ابن أبي موسى روايتين والمشهور أنه لا يبرأ نص عليه أحمد معللا بأنه يحمل منته وربما كافأه على ذلك واختا