َذَا نَظِيرَهُ فِي الْعِتْقِ أَنَ الْمُكْرَهَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتَقِ عَنْهُ فَهُنَا أَيْضًا لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالنُقْصَانِ وَلَكِنْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ مُدَبَرَا لِأَنَ الْعَبْدَ قَدْ اُحْتُبِسَ عِنْدَهُ بِهَذِهِ الصِفَةِ وَالْمُدَبَرُ مَالٌ مُتَقَوِمٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَلَمَ لَهُ مَجَانًا وَلَكِنَهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِاحْتِبَاسِهِ عِنْدَهُ وَإِنْ انْعَدَمَ الصُنْعُ مِنْهُ لِكَوْنِهِ مُلْجَأً إلَى الْقَبُولِ كَمَنْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةً بِالنِكَاحِ ثُ
ذا نظيره في العتق أن المكره لا يرجع على المعتق عنه فهنا أيضا لا يرجع عليه بالنقصان ولكن يرجع عليه بقيمته مدبرا لأن العبد قد احتبس عنده بهذه الصفة والمدبر مال متقوم فلا يجوز أن يسلم له مجانا ولكنه يضمن قيمته لاحتباسه عنده وإن انعدم الصنع منه لكونه ملجأ إلى القبول كمن استولد جارية بالنكاح ث