ِعَةِ بَعْدَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَحْدُثْ مِنْهُ بَعْدَ الْمُدَةِ شَيْءٌ وَالْأَمْتِعَةُ وَضَعَهَا بِإِذْنٍ فَيُسْتَصْحَبُ إلَى أَنْ يُطَالِبَ الْمَالِكُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَغْلَقَهَا فَيَضْمَنُ أُجْرَتَهَا أَعْنِي الدَارَ مُدَةَ الْغَلْقِ لِأَنَهُ حَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَالِكِهَا بِالْغَلْقِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ مَكَثَ فِيهَا بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْمُدَةِ وَلَوْ بِاسْتِصْحَابِ مُكْثِهِ السَابِقِ عَلَى مُضِيِ الْمُدَةِ لِأَنَهُ مُسْتَوْلٍ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مُجَرَدِ بَقَاءِ الْأَمْتِعَة
عة بعده لأنه لم يحدث منه بعد المدة شيء والأمتعة وضعها بإذن فيستصحب إلى أن يطالب المالك بخلاف ما لو أغلقها فيضمن أجرتها أعني الدار مدة الغلق لأنه حال بينها وبين مالكها بالغلق وبخلاف ما لو مكث فيها بنفسه بعد المدة ولو باستصحاب مكثه السابق على مضي المدة لأنه مستول عليها بخلاف مجرد بقاء الأمتعة