وَيُحْتَسَبُ بِأَيَامِ الْحَيْضِ وَشَهْرِ رَمَضَانَ يَعْنِي لَا يُعَوَضُ عَنْ أَيَامِ الْحَيْضِ وَشَهْرِ رَمَضَانَ الْوَاقِعَةِ فِي مُدَةِ التَأْجِيلِ أَيَامٌ أُخَرُ بَلْ هِيَ مَحْسُوبَةٌ مِنْ مُدَةِ التَأْجِيلِ وَذَلِكَ لِأَنَ الصَحَابَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ قَدَرُوا مُدَةَ التَأْجِيلِ بِسَنَةٍ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْهَا أَيَامَ الْحَيْضِ وَشَهْرَ رَمَضَانَ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَ السَنَةَ لَا تَخْلُو عَنْهَا ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ لِأَنَ السَنَةَ قَدْ تَخْلُو عَنْهُ يَعْنِي لَا
ويحتسب بأيام الحيض وشهر رمضان يعني لا يعوض عن أيام الحيض وشهر رمضان الواقعة في مدة التأجيل أيام أخر بل هي محسوبة من مدة التأجيل وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم قدروا مدة التأجيل بسنة ولم يستثنوا منها أيام الحيض وشهر رمضان مع علمهم أن السنة لا تخلو عنها ا هـ أتقاني قوله لأن السنة قد تخلو عنه يعني لا