لَى الْمُشْتَرِي مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَمَنِ فَتَدُورُ الْمَسْأَلَةُ وَقِيلَ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ يَصِحُ فِي قَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ الثُلُثُ وَمَا يُوَازِي الثُمَنَ بِجَمِيعِ الثَمَنِ وَيَبْطُلُ فِي الْبَاقِي فَيَصِحُ فِي ثُلُثَيْ الْعَبْدِ بِالْعَشَرَةِ وَيَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ الثُمُنُ وَثُلُثُ الْعَبْدِ وَذَلِكَ مِثْلَا الْمُحَابَاةِ وَهِيَ عَشَرَةٌ وَلَا دَوْرَ ا هـ شَرْحُ الرَوْضِ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ نِسْبَةِ الثُلُثِ مِنْ الْمُحَابَاةِ لِأَنَ الْمُحَابَاةَ فِي مَرَضِ الْمَوْ
لى المشتري ما يقابله من الثمن فتدور المسألة وقيل وهو المنصوص يصح في قدر ما يحتمله الثلث وما يوازي الثمن بجميع الثمن ويبطل في الباقي فيصح في ثلثي العبد بالعشرة ويبقى مع الورثة الثمن وثلث العبد وذلك مثلا المحاباة وهي عشرة ولا دور ا هـ شرح الروض قوله في قدر نسبة الثلث من المحاباة لأن المحاباة في مرض المو