عْيِينِ فَيَبْطُلُ التَعْيِينُ وَتَلْزَمُ الْقُرْبَةُ وَهُنَا الْوَكِيلُ إنَمَا يَمْلِكُ التَصَرُفَ مِنْ الْمُوَكِلِ وَقَدْ أَمَرَهُ بِالدَفْعِ إلَى فُلَانٍ فَلَيْسَ لَهُ مُخَالَفَتُهُ كَمَا فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الْوَكَالَةِ وَنَظِيرُهُ لَوْ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ لِفُلَانٍ وَأَمَرَ الْوَصِيَ بِأَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى آخَرَ قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى مَا ذُكِرَ لُزُومُ الْإِعَادَةِ قَالَ الرَمْلِيُ فَرَقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَمَ ف
عيين فيبطل التعيين وتلزم القربة وهنا الوكيل إنما يملك التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فليس له مخالفته كما في سائر أنواع الوكالة ونظيره لو أوصى بدراهم لفلان وأمر الوصي بأن يدفعها إليه بعد موته ليس له أن يدفعها إلى آخر قوله ومقتضى ما ذكر لزوم الإعادة قال الرملي فرق بين هذا وبين ما تقدم ف