َخْبَارِ أَوْ لَيْسَ مَذْهَبُهُ كَذَلِكَ بَلْ يَرَى عَدَمَ نَسْخِ الْأَوَلِ بِالثَانِي أَوْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُ اعْتِقَادَ النَسْخِ فَالْأَخِيرُ مَذْهَبُهُ فَلَا تَجُوزُ الْفَتْوَى بِالْأَوَلِ لِلْمُقَلِدِ وَلَا التَخْرِيجُ مِنْهُ وَلَا النَقْضُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُ أَنَهُ لَا يُنْسَخُ الْأَوَلُ بِالثَانِي عِنْدَ التَنَافِي فَإِمَا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يَرَى جَوَازَ الْأَخْذِ بِأَيِهِمَا شَاءَ الْمُقَلِدُ إذَا أَفْتَاهُ
خبار أو ليس مذهبه كذلك بل يرى عدم نسخ الأول بالثاني أو لم ينقل عنه شيء من ذلك فإن كان مذهبه اعتقاد النسخ فالأخير مذهبه فلا تجوز الفتوى بالأول للمقلد ولا التخريج منه ولا النقض به وإن كان مذهبه أنه لا ينسخ الأول بالثاني عند التنافي فإما أن يكون الإمام يرى جواز الأخذ بأيهما شاء المقلد إذا أفتاه