رُ أَنَهُ لَا خُصُوصِيَةَ لَهُ بَلْ كَذَلِكَ كُتُبُ الصَحِيحِ كَالْبُخَارِيِ وَمُسْلِمٍ أَيْ لَوْ حَلَفَ أَنَ مَا فِيهَا صَحِيحٌ إلَا مَا اسْتَثْنَاهُ الْعُلَمَاءُ وَحَكَمُوا بِضَعْفِهِ وَالْمُرَادُ بِالصَحِيحِ مَا كَانَ صَحِيحًا فِي الظَاهِرِ وَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ بِصِحَتِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَأَمَا مَا فِي الْمُوَطَأِ فَكُلُهُ صَحِيحٌ لِأَنَ مَالِكًا لَمْ يَجْعَلْ فِيهَا إلَا مَا هُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِتَضْعِيفِ غَيْرِهِ لَوْ ضَعَفَ قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ عِنْدَ ابْنِ الْ
ر أنه لا خصوصية له بل كذلك كتب الصحيح كالبخاري ومسلم أي لو حلف أن ما فيها صحيح إلا ما استثناه العلماء وحكموا بضعفه والمراد بالصحيح ما كان صحيحا في الظاهر وإن لم يقطع بصحته في نفس الأمر وأما ما في الموطأ فكله صحيح لأن مالكا لم يجعل فيها إلا ما هو صحيح عنده ولا عبرة بتضعيف غيره لو ضعف قوله ولا فرق عند ابن ال