ا إلَخْ اقْتَضَى ذَلِكَ أَنَ هَذَا التَفَاوُتَ جَارٍ فِي كُلِ طَبَقَةٍ لِأَنَهَا لَمَا ذَكَرَتْ التَفَاوُتَ الْمَذْكُورَ ثُمَ عَقَبَتْهُ بِأَنَ الْوَقْفَ الْمُتَصِفَ بِهَذَا التَفَاوُتِ وَقْفٌ عَلَى الثَلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ ثُمَ عَلَى أَوْلَادِهِمْ إلَخْ كَانَ ذَلِكَ ظَاهِرًا فِيمَا قُلْنَاهُ وَحِينَئِذٍ فَيَتَضِحُ مَا قَالَهُ الرُويَانِيُ وَوَالِدُهُ مِنْ انْتِقَالِ الْعَشَرَةِ إلَى أَوْلَادِ عَمْرو وَلَا يُشَارِكُهُمْ فِيهَا أَوْلَادُ زَيْدٍ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ عِلَتِهِمَا أَنَ مَا قَالَ
ا إلخ اقتضى ذلك أن هذا التفاوت جار في كل طبقة لأنها لما ذكرت التفاوت المذكور ثم عقبته بأن الوقف المتصف بهذا التفاوت وقف على الثلاثة المذكورين ثم على أولادهم إلخ كان ذلك ظاهرا فيما قلناه وحينئذ فيتضح ما قاله الروياني ووالده من انتقال العشرة إلى أولاد عمرو ولا يشاركهم فيها أولاد زيد وقد يؤخذ من علتهما أن ما قال