زَرْعِهِ وَنَحْوِهِ عَلَى فِطْرِهِ وَلَمْ يَتَيَسَر لَهُ فِعْلُهُ لَيْلًا جَازَ لَهُ الْفِطْرُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ السَابِقُ نَقْلُهُ عَنْ الْأَنْوَارِ فِي جَوَازِ الْفِطْرِ لِاسْتِنْقَاذِ الْمَالِ الْمُحْتَرَمِ إذَا تَوَقَفَ عَلَى الْفِطْرِ مِنْ الصَوْمِ وَالْمُرَادُ بِالتَوَقُفِ هُنَا أَنَهُمَتَى لَمْ يُفْطِر عَجَزَ عَنْ نَحْوِ حَصَادِهِ وَخَشِيَ عَلَيْهِ التَلَفَ فَعُلِمَ أَنَهُ لَا يُشْتَرَط هُنَا خَشْيَةُ مُبِيحِ تَيَمُمٍ دَائِمًا لِأَنَهُ لَمْ يُفْطِر لِأَمْرِ قَامَ بِذَاتِ
زرعه ونحوه على فطره ولم يتيسر له فعله ليلا جاز له الفطر كما اقتضاه كلامهم السابق نقله عن الأنوار في جواز الفطر لاستنقاذ المال المحترم إذا توقف على الفطر من الصوم والمراد بالتوقف هنا أنهمتى لم يفطر عجز عن نحو حصاده وخشي عليه التلف فعلم أنه لا يشترط هنا خشية مبيح تيمم دائما لأنه لم يفطر لأمر قام بذات