َى لَا يُسْتَحَقَ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَهُوَ مُبْتَذَلٌ أَيْضًا الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَبَنِ امْرَأَةٍ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ سَمِعْت الْفَقِيهَ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ سَمِعْت الْفَقِيهَ أَبَا الْقَاسِمِ أَحْمَدَ بْنَ حم قَالَ قَالَ نَصْرُ بْنُ يَحْيَى سَمِعْت الْحَسَنَ بْنَ سَيْهُوبٍ يَقُولُ سَمِعْت مُحَمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ جَوَازُ إجَارَةِ الظِئْرِ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ بَيْعِ لَبَنِهَا لِأَنَهُ لَمَا جَازَتْ الْ
ى لا يستحق بعقد الإجارة وهو مبتذل أيضا الشرح قوله في المتن ولبن امرأة قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير سمعت الفقيه أبا جعفر يقول سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن حم قال قال نصر بن يحيى سمعت الحسن بن سيهوب يقول سمعت محمد بن الحسن يقول جواز إجارة الظئر دليل على فساد بيع لبنها لأنه لما جازت ال