وفَةٌ بِالْحِجَازِ بِشَرْطِ بُلُوغِهِمَا أَيْ النَقْدِ وَقِيمَةِ غَيْرِهِ نِصَابًا بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ كَحَبٍ وَثَمَرٍ فَلَوْ أَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرٍ بِتُرَابِهِ قَبْلَ تَصْفِيَتِهِ رُدَإنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَا فَقِيمَتُهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُ أَخْذٍ فِي قَدْرِهِ لِأَنَهُ غَارِمٌ فَإِنْ صَفَاهُ فَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَجْزَأَ وَإِنْ زَادَ رَدَ الزِيَادَةَ إلَا أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِهَا الْمُخْرِجُ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى الْمُخْرِجِ وَقَدْ ذَكَرْت مَا فِيهِ 
وفة بالحجاز بشرط بلوغهما أي النقد وقيمة غيره نصابا بعد سبك وتصفية كحب وثمر فلو أخرج ربع عشر بترابه قبل تصفيته ردإن كان باقيا وإلا فقيمته ويقبل قول أخذ في قدره لأنه غارم فإن صفاه فكان قدر الواجب أجزأ وإن زاد رد الزيادة إلا أن يسمح له بها المخرج وإن نقص فعلى المخرج وقد ذكرت ما فيه 