 لِأَنَ بَيْعَ النِصْفِ قَدْ يَقَعُ وَسِيلَةً إلَى الِامْتِثَالِ بِأَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يَشْتَرِيهِ جُمْلَةً فَيَحْتَاجُ إلَى التَفْرِيقِ فَإِذَا بَاعَ الْبَاقِيَ قَبْلَ نَقْضِ الْبَيْعِ الْأَوَلِ تَبَيَنَ أَنَهُ وَقَعَ وَسِيلَةً وَإِنْ لَمْ يَبِعْ ظَهَرَ أَنَهُ لَمْ يَقَعْ وَسِيلَةً فَلَا يَجُوزُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ عِنْدَهُمَا فَإِنْ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ فَالشِرَاءُ مَوْقُوفٌ بِالِاتِفَاقِ لِمَا ذَكَرَ مِنْ الدَلِيلِ آنِفًا فِي التَوْكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالْفَ
 لأن بيع النصف قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن لا يجد من يشتريه جملة فيحتاج إلى التفريق فإذا باع الباقي قبل نقض البيع الأول تبين أنه وقع وسيلة وإن لم يبع ظهر أنه لم يقع وسيلة فلا يجوز وهذا استحسان عندهما فإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف بالاتفاق لما ذكر من الدليل آنفا في التوكيل بالبيع والف