ورِ وَهُوَ الْحَاجُالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفِي الْمُرَكَبِ مِنْهُمَا إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُ رَحِمَهُ اللَهُ وَأَمَا الْجِهَادُ فَلَا تَجُوزُ النِيَابَةُ فِيهِ أَصْلًا لِأَنَ الْوَقْعَةَ إذَا حُضِرَتْ يُفْتَرَضُ الْجِهَادُ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ فَبَعْدَ ذَلِكَ كُلُ مَا يَفْعَلُهُ يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا تُجْزِئُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ أَيْ عَلَى فِعْلِهَا لِأَنَهَا تَتَعَلَقُ بِالْبَدَنِ وَإِنَمَا الْمَالُ شَرْطٌ ا هـ أَتْقَان
ور وهو الحاجالشرح قوله في المتن وفي المركب منهما إلخ قال الأتقاني رحمه الله وأما الجهاد فلا تجوز النيابة فيه أصلا لأن الوقعة إذا حضرت يفترض الجهاد على كل مسلم فبعد ذلك كل ما يفعله يقع عن نفسه لا عن غيره ا هـ قوله ولا تجزئ عند القدرة أي على فعلها لأنها تتعلق بالبدن وإنما المال شرط ا هـ أتقان