َا بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا إذْ لَا مَانِعَ وَلَوْ تَوَكَلَ لِغَيْرِهِ فِيمَا لَزِمَ ذِمَتَهُ عُهْدَةٌ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ بِلَا إذْنٍ مِنْ سَيِدِهِ لَمْ يَصِحَ لِتَعَلُقِ الْعُهْدَةِ بِالْوَكِيلِ بِخِلَافِهِ فِيمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ كَطَلَاقٍ وَقَبُولِ نِكَاحٍ فَإِنَهُ يَصِحُ وَالتَصْرِيحُ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَلْزَمُ ذِمَتَهُ عُهْدَةٌ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُسَخِ فَصْلٌ إذَا مَلَكَهُ أَيْ الْقِنَ السَيِدُ أَوْ غَيْرُهُ الْمَفْهُومُ بِالْأُولَى مَال
ا بيعها ورهنها إذ لا مانع ولو توكل لغيره فيما لزم ذمته عهدة كبيع وشراء بلا إذن من سيده لم يصح لتعلق العهدة بالوكيل بخلافه فيما يلزم ذلك كطلاق وقبول نكاح فإنه يصح والتصريح بقوله فيما يلزم ذمته عهدة من زيادته وهو ساقط من بعض النسخ فصل إذا ملكه أي القن السيد أو غيره المفهوم بالأولى مال