دُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَإِنْ سَلَمَهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَضَاعَ عِنْدَهُ ضَمِنَ الْأَمِينُ لِلرَاهِنِ قِيمَتَهُ يَوْمَ تَلَفِهِ أَيْ تَعَلَقَ بِهِ الضَمَانُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ الدَيْنِ سَقَطَ الدَيْنُ وَبَرِئَ الْأَمِينُ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الدَيْنِ ضَمِنَ الْأَمِينُ الزِيَادَةَ وَرَجَعَ بِهَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ إلَا لِبَيِنَةٍ عَلَى تَلَفِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ وَ إنْ سَلَمَهُ لِلرَاهِنِ ضَمِنَهَا الْأَمِينُ أَوْ الثَمَنَ أَيْ ضَمِنَ الْأَقَلَ مِنْهُمَا وَالْأَوْلَى أَو
دل عليه قوله فإن سلمه للمرتهن وضاع عنده ضمن الأمين للراهن قيمته يوم تلفه أي تعلق به الضمان فإن كانت قدر الدين سقط الدين وبرئ الأمين وإن زادت على الدين ضمن الأمين الزيادة ورجع بها على المرتهن إلا لبينة على تلفه بلا تفريط و إن سلمه للراهن ضمنها الأمين أو الثمن أي ضمن الأقل منهما والأولى أو