ِي هَذَا الْعِلْمِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا أَحْكَامُ الْأَدِلَةِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُنَةِ لَا مُطْلَقًا فَلَا يَكُونُ هَذَا الْعِلْمُ مُسْتَمَدًا مِنْ الْأَحْكَامِ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي ذَكَرْتُمْ وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ ظَاهِرٌ ثُمَ نَبَهَ عَلَى أَنَ الْأَحْكَامَ قَدْ لَا تَكُونُ مُجْمَعًا عَلَيْهَا خَشْيَةَتَوَهُمِ كَوْنِهَا أَجْمَعَ مُجْمَعًا عَلَيْهَا فَقَالَ وَقَدْ يَجْرِي فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْمُسْتَنْبِطِينَ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ ثَانِي الْأَمْرَيْنِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ ب
ي هذا العلم من حيث كونها أحكام الأدلة من الكتاب والسنة لا مطلقا فلا يكون هذا العلم مستمدا من الأحكام على الوجه الذي ذكرتم ووجه الاندفاع ظاهر ثم نبه على أن الأحكام قد لا تكون مجمعا عليها خشيةتوهم كونها أجمع مجمعا عليها فقال وقد يجري فيها خلاف بين المستنبطين كما ستقف عليه ثاني الأمرين ما أشار إليه ب