َكَنَتْ فِي الْقَصْدِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ وَعَلَى هَذَا يُخَرَجُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ فِي الْمُوَالَاةِ فِي الضَرَبَاتِ أَنَهَا لَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ خِلَافًا لِلشَافِعِيَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَ الْمُوَالَاةَ فِي الضَرَبَاتِ دَلِيلُ قَصْدِ الْقَتْلِ لِأَنَهَا لَا يُقْصَدُ بِهَا التَأْدِيبُ عَادَةً وَأَصْلُ الْقَصْدِ مَوْجُودٌ فَيَتَمَحَضُ الْقَتْلُ عَمْدًا فَيُوجِبُ الْقِصَاصَ وَلَنَا أَنَ شُبْهَةَ عَدَمِ الْقَصْدِ ثَابِتَةٌ لِأَنَهُ يُحْتَمَلُ حُصُولُ الْقَتْ
كنت في القصد شبهة العمد وعلى هذا يخرج قول أصحابنا رضي الله عنهم في الموالاة في الضربات أنها لا توجب القصاص خلافا للشافعي وجه قوله أن الموالاة في الضربات دليل قصد القتل لأنها لا يقصد بها التأديب عادة وأصل القصد موجود فيتمحض القتل عمدا فيوجب القصاص ولنا أن شبهة عدم القصد ثابتة لأنه يحتمل حصول القت