َنَهُ جُزْءٌ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهَذِهِ عِلَةٌ صَحِيحَةٌ إنْ كَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا أَوْ الْأُمُ وَقُلْنَا الْوَلَدُ مِنْ مَائِهِمَا وَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ إنَهُ مِنْ الرَجُلِ فَقَطْ فَلَا وَقَالَ غَيْرُهُ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَحَدُ أُصُولِهِ أَنَهُ لَوْ زَنَى مُسْلِمٌ بِكَافِرَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ لِأَنَهُ لَيْسَ أَصْلًا لَهُ وَلِأَنَهُ لَوْ كَانَ أُنْثَى جَازَ وَصَحَ لَهُ نِكَاحُهَا عَلَى مَذْهَبِ الشَافِعِيِ وَأَمَا مَا
نه جزء من مسلم قال بعضهم وهذه علة صحيحة إن كان الأب مسلما أو الأم وقلنا الولد من مائهما وإن قلنا بقول بعض العلماء إنه من الرجل فقط فلا وقال غيره يؤخذ من قولهم أحد أصوله أنه لو زنى مسلم بكافرة فأتت بولد منه لا يحكم بإسلامه لأنه ليس أصلا له ولأنه لو كان أنثى جاز وصح له نكاحها على مذهب الشافعي وأما ما