كَمَا مَرَ خِلَافًا لِمَا عَنْ مُحَمَدٍ فِي الْعَارِضِ بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنْ أَنَهُ كَالْكَبِيرِ الْعَاقِلِ لِزَوَالِ الْوِلَايَةِ بِالْبُلُوغِ وَأَشَارَ إلَىأَنَهَا لَا تَجِبُ أَيْضًا عَلَى الِابْنِ عَنْ أَبِيهِ وَلَوْ فِي عِيَالِهِ إلَا إذَا كَانَ فَقِيرًا مَجْنُونًا كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَهْرِ وَعَبَرَ عَنْهُ فِي الْجَوْهَرَةِ بِقِيلَ وَعَزَاهُ فِي الْخَانِيَةِ إلَى الشَافِعِيِ لَكِنْ حَكَى فِي جَامِعِ الصَفَارِ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْوُجُوبِ مُعَلِلًا بِوُجُودِ الْوِلَايَةِ و
كما مر خلافا لما عن محمد في العارض بعد البلوغ من أنه كالكبير العاقل لزوال الولاية بالبلوغ وأشار إلىأنها لا تجب أيضا على الابن عن أبيه ولو في عياله إلا إذا كان فقيرا مجنونا كما في البحر والنهر وعبر عنه في الجوهرة بقيل وعزاه في الخانية إلى الشافعي لكن حكى في جامع الصفار الإجماع على الوجوب معللا بوجود الولاية و