ُولِ الْقَبْضِ بِهِ مُعِيرًا لِهَوَاءِ بُقْعَةِ الْمَتَاعِ قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي إلَخْ أَقُولُ قَضِيَةُ كَلَامِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافُهُ سِيَمَا وَقَدْ قَالَ وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ أَيْ الْمَتَاعِ فِي قَوْلِي مَا لَا يَخْتَصُ بَائِعٌ بِهِ لِصِدْقِهِ بِالْمَتَاعِ وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ظَاهِرٌ لِأَنَهُ إذَا أَذِنَ فِي وَضْعِ الْمَتَاعِ فِي الْمَكَانِ كَانَ وَضْعُ الْمَتَاعِ فِيهِ فِي الْحَقِيقَةِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُهُ وَكَنَقْلِهِ بِإِذْنِهِ ن
ول القبض به معيرا لهواء بقعة المتاع قوله قال القاضي إلخ أقول قضية كلام شرح المنهج خلافه سيما وقد قال ويمكن دخوله أي المتاع في قولي ما لا يختص بائع به لصدقه بالمتاع وهو من حيث المعنى ظاهر لأنه إذا أذن في وضع المتاع في المكان كان وضع المتاع فيه في الحقيقة بإذن البائع فلا يحسن قوله وكنقله بإذنه ن