هُ م ر عِنْدَ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالزِيَادَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر صَحَ عِنْدَ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالزِيَادَةِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يُعَيِنْ لَهُ الْمُشْتَرَى وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِيَادَةِ وَقَوْلُهُ م ر لَا بِمَا عَدَا ذَلِكَ أَيْ مَا لَمْ تَدُلَ الْقَرِينَةُ عَلَى جَوَازِ الزِيَادَةِ أَيْضًا ا هـ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ فِيالْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا الدِينَارِ شَاةً وَوَصَفَهَا بِأَنْ بَيَنَ نَوْعَهَا وَغَيْرَهُ مِمَا مَرَ فِي شِرَاءِ الْعَبْ
ه م ر عند جواز البيع بالزيادة قال ع ش قوله م ر صح عند جواز البيع بالزيادة أي بأن لم يعين له المشترى ولم ينهه عن الزيادة وقوله م ر لا بما عدا ذلك أي ما لم تدل القرينة على جواز الزيادة أيضا ا هـ قوله نعم إلى المتن فيالمغني ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها بأن بين نوعها وغيره مما مر في شراء العب