وْلُهُ وَإِذَا أَجَرَ أَوْ وَهَبَ أَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ مِنْ أَجْنَبِيٍ خَرَجَ عَنْ الرَهْنِ قَالَ الزَيْلَعِيُ كَذَا لَوْ مِنْ الْمُرْتَهِنِ رَهَنَ عَبْدًا غَصَبَهُ ثُمَ اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِكِهِ لَا يَنْفُذُ الرَهْنُ لِأَنَهُ تَوَقُفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ فَلَا يَنْفُذُ بِإِجَازَةِ غَيْرِهِ وَلَا يَسْقُطُ الدَيْنُ بِهَلَاكِهِ لِأَنَ مِلْكَ الرَاهِنِ ثَبَتَ بَعْدَ عَقْدِ الرَهْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَاخْتَارَ الْمَالِكُ
وله وإذا أجر أو وهب أو باع أحدهما بإذن الآخر من أجنبي خرج عن الرهن قال الزيلعي كذا لو من المرتهن رهن عبدا غصبه ثم اشتراه من مالكه لا ينفذ الرهن لأنه توقف على إجازة المالك فلا ينفذ بإجازة غيره ولا يسقط الدين بهلاكه لأن ملك الراهن ثبت بعد عقد الرهن بخلاف ما إذا هلك في يد المرتهن واختار المالك