تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِالْأَمْرِ أَيْ مَا عُلِمَ ثُبُوتُهُ بِالْأَمْرِ كَفِعْلِ الصَلَاةِ فِي وَقْتِهَا وَهُوَ أَنْوَاعٌ قَاصِرٌ وَكَامِلٌ وَشَبِيهٌ بِالْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ تَسْلِيمٌ مِثْلُهُ بِهِ أَيْ بِالْأَمْرِ فَلَا يَقْضِي النَفَلَ لِأَنَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ بِالتَرْكِ ا هـ وَفِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ أَنَ الْمِثْلِيَةَ فِي الْقَضَاءِ فِي حَقِ إزَالَةِ الْمَأْثَمِ لَا فِي إحْرَازِ الْفَضِيلَةِ ا هـ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ بِالْمَأْثَمِ إثْمُ 
تسليم عين الواجب بالأمر أي ما علم ثبوته بالأمر كفعل الصلاة في وقتها وهو أنواع قاصر وكامل وشبيه بالقضاء والقضاء تسليم مثله به أي بالأمر فلا يقضي النفل لأنه غير مضمون عليه بالترك ا هـ وفي كشف الأسرار أن المثلية في القضاء في حق إزالة المأثم لا في إحراز الفضيلة ا هـ وقال صاحب البحر والظاهر أن المراد بالمأثم إثم 