بِيحَنِيفَةَ حَتَى يَبْلُغَ وَقَالَ مُحَمَدٌ يَصِحُ لِأَنَهُ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ كَالْبَالِغِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَا يَمْلِكُ الْعُقُودَ وَالْأَمَانُ عَقْدٌ مِنْ الْعُقُودِقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ ذِمِيٍ لِأَنَهُ مُتَهَمٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِأَنَهُ يَقْصِدُ تَقْوِيَةَ الْكُفَارِ وَإِظْهَارَ كَلِمَتِهِمْ وَلِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُ وَلَا الْأَسِيرِ وَلَا التَاجِرِ الَذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ 
بيحنيفة حتى يبلغ وقال محمد يصح لأنه من أهل القتال كالبالغ ولأبي حنيفة أنه لا يملك العقود والأمان عقد من العقودقوله ولا يجوز أمان ذمي لأنه متهم على المسلمين لأنه يقصد تقوية الكفار وإظهار كلمتهم ولأنه لا ولاية له على المسلمين قوله ولا الأسير ولا التاجر الذي يدخل عليهم وكذلك من أسلم 