الرُويَانِيُ وَقَدْ يَدُلُ لَهُ قَوْلُهُمْ لَوْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ بَعْضِهِ صَحَ فِي الْبَاقِي وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ عِلْمِ الْبَائِعِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ وَجَهْلِهِ بِهِ وَهَلْ لَوْ بَاعَ حِصَةً فَبَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ حِصَتِهِ صَحَتْ فِي حِصَتِهِ الَتِي يَجْهَلُ قَدْرَهَا كَمَا لَوْ بَاعَ الدَارَ كُلَهَا أَوْ يُفَرَقُ بِأَنَهُ هُنَا لَمْ يَتَيَقَنْ حَالَ الْبَيْعِ أَنَهُ بَاعَ جَمِيعَ حِصَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الدَارَ كُلَهَا كُلٌ مُحْتَمَلٌ وَلَعَلَ الثَانِيَ
الروياني وقد يدل له قولهم لو باع عبدا ثم ظهر استحقاق بعضه صح في الباقي ولم يفصلوا بين علم البائع بقدر نصيبه وجهله به وهل لو باع حصة فبانت أكثر من حصته صحت في حصته التي يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته بخلاف ما لو باع الدار كلها كل محتمل ولعل الثاني