بَ أَيْ الْقَبُولُ بَلْ يَجِبُ إذَا تَعَيَنَ لِعَدَمِ غَيْرِهِ أَوْ لِلْأَمْنِ مِنْ عِنْدِهِ دُونَ غَيْرِهِ مَعَ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَلَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى ضَيَاعِ مَنْفَعَتِهِ وَمَنْفَعَةِ حِرْزِهِ مَجَانًا وَيُجْبَرُ الْمَالِكُ عَلَيْهَا إنْ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهَا وَلَوْ تَعَدَدَ الْأُمَنَاءُ وَجَبَ عَلَى الْمَسْئُولِ خَوْفَ التَوَاكُلِ وَعُلِمَ مِمَا ذُكِرَ أَنَهَا تَعْتَرِيهَا الْأَحْكَامُالْخَمْسَةُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَنُوزِعَ فِي الْ
ب أي القبول بل يجب إذا تعين لعدم غيره أو للأمن من عنده دون غيره مع سلامة العاقبة وله أخذ الأجرة فلا يجبر على ضياع منفعته ومنفعة حرزه مجانا ويجبر المالك عليها إن امتنع من دفعها ولو تعدد الأمناء وجب على المسئول خوف التواكل وعلم مما ذكر أنها تعتريها الأحكامالخمسة كما قاله شيخنا ونوزع في ال