ا فَإِذَا عَتَقَ فَإِمَا أَنْ تُزَوِجَهُ أَوْ لَا وَلَا يَلْزَمُهَا تَزَوُجُهُ لِأَنَهَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا بِالْعِتْقِ فَإِنْ لَمْ تَتَزَوَجْهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ أَصْلًا لِأَنَ حَاصِلَ كَلَامِهِ أَمَرَهُ الْمُخَاطَبُ بِإِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ وَتَزْوِيجِهَا مِنْهُ عَلَى عِوَضِ أَلْفٍ مَشْرُوطَةٍ عَلَيْهَا عَنْهَا وَعَنْ مَهْرِهَا فَلَمَا لَمْ تَتَزَوَجْهُ بَطَلَتْ عَنْهُ حِصَةُ الْمَهْرِ مِنْهَا وَأَمَا حِصَةُ الْعِتْقِ فَبَاطِلَةٌ إذْ لَا يَصِحُ اشْتِرَاطُ بَدَلِ الْعِت
ا فإذا عتق فإما أن تزوجه أو لا ولا يلزمها تزوجه لأنها ملكت نفسها بالعتق فإن لم تتزوجه لا يجب على الآمر شيء أصلا لأن حاصل كلامه أمره المخاطب بإعتاقه أمته وتزويجها منه على عوض ألف مشروطة عليها عنها وعن مهرها فلما لم تتزوجه بطلت عنه حصة المهر منها وأما حصة العتق فباطلة إذ لا يصح اشتراط بدل العت