ازًا عَنْ الْوَكَالَةِ الثَابِتَةِ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الشَرِكَةِ وَفِي ضِمْنِ عَقْدِ الرَهْنِ فَإِنَهَا فِيهِمَا تَبْطُلُ بِبُطْلَانِ مَا تَضَمَنَهَا مِنْ الشَرِكَةِ وَالرَهْنِ لِأَنَ الْمُتَضَمَنَ يَبْطُلُ بِبُطْلَانِ الْمُتَضَمِنِ تَبَعًا وَأَمَا الْوَكَالَةُ الْمُفْرَدَةُ كَمَنْ وَكَلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ فَهَلَكَتْ فَإِنَهَا لَا تَبْطُلُ وَأَمَا الْمُضَارَبَةُ فَقَدْ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الزِيَادَاتِ بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ وَالشَرِكَةِ ف
ازا عن الوكالة الثابتة في ضمن عقد الشركة وفي ضمن عقد الرهن فإنها فيهما تبطل ببطلان ما تضمنها من الشركة والرهن لأن المتضمن يبطل ببطلان المتضمن تبعا وأما الوكالة المفردة كمن وكل رجلا بشراء عبد ودفع إليه دراهم فهلكت فإنها لا تبطل وأما المضاربة فقد قال فخر الإسلام في شرح الزيادات بخلاف المضاربة والشركة ف