 وَكَذَا يَجْتَمِعَانِ إذَا أَجَازَ بَقِيَةُ الْوَرَثَةِ قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا مِمَا سَيَجِيءُ ذَكَرَ الْحَمَوِيُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ جُمْلَةً مِنْهَا الْقِصَاصُ مَعَ الدِيَةِ وَأَجْرُ الْقِسْمَةِ مَعَ نَصِيبِهِ فَمَنْ يَسْتَحِقُ الْأُجْرَةَ عَلَى قِسْمَةِ الدَارِ الْمُشْتَرَكَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَبِالْعَكْسِ وَالظُهْرُ مَعَ الْجُمُعَةِ فَمَنْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ الظُهْرَ كَالْمُسَافِرِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَكَذَا بِالْعَكْسِ 
 وكذا يجتمعان إذا أجاز بقية الورثة قوله وغيرها مما سيجيء ذكر الحموي في شرحه على الكنز جملة منها القصاص مع الدية وأجر القسمة مع نصيبه فمن يستحق الأجرة على قسمة الدار المشتركة لا يجوز أن يكون له نصيب منها وبالعكس والظهر مع الجمعة فمن كان الواجب عليه الظهر كالمسافر لا تجب عليه الجمعة وكذا بالعكس 