 الْمُتَقَرِبُ بِالصَدَقَةِ فَيُتْبَعُ شَرْطُهُ كَمَا يُتْبَعُ فِي مَصَارِفِهَا وَغَيْرِهَا وَلَوْ جَعَلَ وِلَايَةَ وَقْفِهِ لِفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ فَلِفُلَانٍ جَازَ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ يَلِي أَمْرَ صَدَقَتِهِ ثُمَ جَعَلَهُ إلَى حَفْصَةَ تَلِيهِ مَا عَاشَتْ ثُمَ يَلِيهِ أُولُو الرَأْيِ مِنْ أَهْلِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِقَبُولِ الْمَشْرُوطِ لَهُ النَظَرُ حُكْمُ قَبُولِ الْوَكِيلِ بِجَامِعِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي التَصَرُفِ وَفِي جَوَازِ الِامْتِنَاعِ مِنْه
 المتقرب بالصدقة فيتبع شرطه كما يتبع في مصارفها وغيرها ولو جعل ولاية وقفه لفلان فإن مات فلفلان جاز وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يلي أمر صدقته ثم جعله إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه أولو الرأي من أهلها رواه أبو داود ولقبول المشروط له النظر حكم قبول الوكيل بجامع اشتراكهما في التصرف وفي جواز الامتناع منه