َالَى وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَالْمُرَادُ بِالْحِمَارِ الْحِمَارُ الْأَهْلِي وَالتَصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَالْوَصِيَةُ بِدَابَةٍ مُطْلَقَةٍ تُنَزَلُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ عَلَى أَحَدِ الثَلَاثَةِ وَلَوْ ذَكَرًا وَمَعِيبًا وَصَغِيرًا وَإِنَمَا جَوَزُوا الْمَعِيبَ هُنَا وَإِنْ اقْتَضَى الْحَالُ السَلَامَةَ لِأَنَ الْوَصِيَةَ لَا زِيَادَةَ فِيهَا عَلَى مُقْتَضَى اللَفْظِ لِعَدَمِ مَا يَدُلُ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يُطْلِقْ تَعَيَنَ مَا عَيَنَه
الى والخيل والبغال والحمير لتركبوها والمراد بالحمار الحمار الأهلي والتصريح بهذا من زيادته فالوصية بدابة مطلقة تنزل في جميع البلاد على أحد الثلاثة ولو ذكرا ومعيبا وصغيرا وإنما جوزوا المعيب هنا وإن اقتضى الحال السلامة لأن الوصية لا زيادة فيها على مقتضى اللفظ لعدم ما يدل عليها فإن لم يطلق تعين ما عينه