بْضٍ حَقِيقِيٍ حَتَى يَدْخُلَ فِي مِلْكِهِمْ ثُمَ يَصْرِفُونَهُ لَهُمْ وَبِدُونِ هَذِهِ الشُرُوطِ الثَلَاثَةِ لَا يَجُوزُ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَهُ نَائِبٌ عَنْ الْجِهَةِ الْعَامَةِ لِأَنَ الْوَقْفَ فِي هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ عَلَى فُقَهَاءَ غَيْرِ مَحْصُورِينَ وَالْحَصْرُ إنَمَا جَاءَ عَارِضًا بَعْدَ التَعْيِينِ وَالِاسْتِحْقَاقِ فَهُوَ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ عَلَى الْعُمُومِ وَالْحَاكِمُ يُعَيِنُهُ نَائِبًا عَنْ الْجِهَةِ كَالْعَامِلِ فِي الزَكَاةِ وَيَكُونُ النَاظِرُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِكِ فِي ا
بض حقيقي حتى يدخل في ملكهم ثم يصرفونه لهم وبدون هذه الشروط الثلاثة لا يجوز إلا أن يقال إنه نائب عن الجهة العامة لأن الوقف في هذه المدرسة على فقهاء غير محصورين والحصر إنما جاء عارضا بعد التعيين والاستحقاق فهو في أصل الوقف على العموم والحاكم يعينه نائبا عن الجهة كالعامل في الزكاة ويكون الناظر بمنزلة المالك في ا