بِيُ وَفِيمَا يَلِي تَوْضِيحُ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ تَسْلِيمُ الْوَكِيلِ إنَ لَفْظَ الْكَفِيلِ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الِاحْتِرَازُ لِأَنَهُ لَوْ سَلَمَ وَكِيلُ الْكَفِيلِ الْمَكْفُولَ بِهِ مَعَ بَيَانِ كَوْنِهِ بِحُكْمِ كَفَالَةِ مُوَكِلِهِ أَوْ جِهَتِهَا بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ أَمَا إذَا سَلَمَهُ وَلَمْ يُبَيِنْ تَسْلِيمَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يَبْرَأُ التَنْوِيرُ وَشُرُوحُهُ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ تَعَدَدَ الْكُفَلَاءُ لَزِمَ الْوَكِيلَ أَن
بي وفيما يلي توضيح هذه الاحتمالات تسليم الوكيل إن لفظ الكفيل في هذه المادة لم يقصد به الاحتراز لأنه لو سلم وكيل الكفيل المكفول به مع بيان كونه بحكم كفالة موكله أو جهتها برئ الكفيل من الكفالة أما إذا سلمه ولم يبين تسليمه على هذا الوجه فلا يبرأ التنوير وشروحه وعلى ذلك فلو تعدد الكفلاء لزم الوكيل أن