 لَهُمَا لَا أَنَهُ مَنْفِيٌ خِيَارُهُ عَمَنْ شُرِطَ لَهُ الْيَوْمَانِ أَوْ الثَلَاثَةُ لِأَنَ ذَلِكَ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ كَمَا تَقَدَمَ وَأَنَ الْيَوْمَ الثَانِي مُخْتَصٌ بِمَنْ شُرِطَ لَهُ الْيَوْمَانِ وَأَنَ الْيَوْمَ الثَانِيَ وَالثَالِثَ مُخْتَصٌ بِمَنْ شُرِطَ لَهُ الثَلَاثَةُ فَلَيْسَ فِي الْمُدَةِ الْمَشْرُوطَةِ زِيَادَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَمَ ذَلِكَ مِنْ ضَعَفَةِ الطَلَبَةِ وَغَيْرِهِمْ قَوْلُهُ لِلضَرُورَةِ هُوَ حَيْثُ كَانَتْ اللَيَالِي دَاخِلَةً فِي
 لهما لا أنه منفي خياره عمن شرط له اليومان أو الثلاثة لأن ذلك مبطل للعقد كما تقدم وأن اليوم الثاني مختص بمن شرط له اليومان وأن اليوم الثاني والثالث مختص بمن شرط له الثلاثة فليس في المدة المشروطة زيادة على ثلاثة أيام خلافا لمن توهم ذلك من ضعفة الطلبة وغيرهم قوله للضرورة هو حيث كانت الليالي داخلة في