سْقَهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَحْثٍ تَنْبِيهٌ مَحِلُ هَذَا فِي الْعَدَالَةِ فِي غَيْرِ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ أَمَا هُمَا فَفِيهِمَا وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ عَدَمُ الْجَوَازِ مَا لَمْ تَقُمْ عِنْدَهُ بَيِنَةٌ بِعَدَالَتِهِمَا تَفْرِيعًا عَلَى تَصْحِيحِ الرَوْضَةِ أَنَهُ لَا يَقْبَلُ تَزْكِيَتَهُ لَهُمَا وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْقَاضِي فِي الشُهُودِ عَدَالَةً وَلَا فِسْقًا وَجَبَ الِاسْتِزْكَاءُ أَيْ طَلَبُ الْقَاضِي مِنْهُمْ التَزْكِيَةَ وَهِيَ الْبَ
سقه ولا يحتاج إلى بحث تنبيه محل هذا في العدالة في غير أصله وفرعه أما هما ففيهما وجهان أرجحهما كما قاله البلقيني عدم الجواز ما لم تقم عنده بينة بعدالتهما تفريعا على تصحيح الروضة أنه لا يقبل تزكيته لهما وإلا بأن لم يعرف القاضي في الشهود عدالة ولا فسقا وجب الاستزكاء أي طلب القاضي منهم التزكية وهي الب