 لِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ دَيْنِهِ فِي ذِمَةِ الْمَيِتِ وَمَنْ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي سَهْمِهِ لَيْسَ بِخَصْمٍ فِي ذَلِكَ عَنْ الْمَيِتِ فَأَمَا الْمُوصَى لَهُ يُثْبِتُ حَقَ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ فِي الْعَبْدِ الَذِي وَقَعَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَارِثِ فَلِهَذَا كَانَ خَصْمًا لَهُ وَإِنْ أَقَرَ الَذِي وَقَعَ الْعَبْدُ فِي سَهْمِهِ أَنَهُ غَرِيمُ الْمَيِتِ لَمْ يَأْمُرْهُ الْقَاضِي بِدَفْعِ الْعَبْدِ إلَيْهِ بِقِيمَتِهِ لِأَنَ الدَيْنَ بِإِقْرَارِهِ لَا ي
 لأنه يحتاج إلى إثبات دينه في ذمة الميت ومن وقع العبد في سهمه ليس بخصم في ذلك عن الميت فأما الموصى له يثبت حق الأخذ لنفسه في العبد الذي وقع في يده بمنزلة الوارث فلهذا كان خصما له وإن أقر الذي وقع العبد في سهمه أنه غريم الميت لم يأمره القاضي بدفع العبد إليه بقيمته لأن الدين بإقراره لا ي