رُبُعُ الْعُشْرِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَ الزَكَاةَ إنَمَا تَجِبُ فِي الْأَمْوَالِ الْمُرْصَدَةِ لِلنَمَاءِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى تَنْمِيَةِ الذَهَبِ وَالْوَرِقِ إِلَا بِالتَصَرُفِ فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَإِذَا وَجَبَتْ الزَكَاةُ فِي تَصَرُفِهِ بِشِرَاءِ الْعُرُوضِ فَبِأَنْ تَجِبَ فِي تَصَرُفِهِ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ أَوْلَى وَأَحْرَى وَدَلِيلُنَا عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ هَذَا مَالٌ تَجِبُ فِي عَيْنِهِ الزَكَاةُ فَإِذَا أَبْدَلَ بِمِثْلِهِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَكَاةُ 
ربع العشر ودليلنا من جهة المعنى أن الزكاة إنما تجب في الأموال المرصدة للنماء ولا سبيل إلى تنمية الذهب والورق إلا بالتصرف في البيع والشراء وإذا وجبت الزكاة في تصرفه بشراء العروض فبأن تجب في تصرفه في بيع بعضها لبعض أولى وأحرى ودليلنا على أبي حنيفة أن هذا مال تجب في عينه الزكاة فإذا أبدل بمثله وجبت فيه الزكاة 