هُ ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الْأَمَةِ مَعَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ بِأَنْ ادَعَى الِاسْتِبْرَاءَ وَحَلَفَ عَلَيْهِ وَأَتَتْ بِهِ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ لَمْ يَدَعِهِ وَأَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَطْءِ فَلَا اسْتِيلَادَ وَهُوَ كَوَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا وَقَدْ مَرَ حُكْمُهُ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَسْرِ الِاسْتِيلَادُ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَإِنْ أَد
ه ثبت الاستيلاد في نصيبه من الأمة مع بقاء الكتابة فيه وإن لم يلحقه بأن ادعى الاستبراء وحلف عليه وأتت به لستة أشهر فأكثر من الاستبراء أو لم يدعه وأتت به لأكثر من أربع سنين من الوطء فلا استيلاد وهو كولد المكاتبة من نكاح أو زنا وقد مر حكمه فإن كان معسرا لم يسر الاستيلاد إلى نصيب شريكه فإن أد