ى الْقَاضِيَ مُتَعَلِقًا بِرَجُلٍ يَرْمِيهِ بِدَمِ وَلِيِهِ وَأَنَهُ أَحَقُ النَاسِ بِالْقِيَامِ بِدَمِهِ فَيَحْتَاجُ أَنْ يُثْبِتَ أَنَهُ وَلِيُ الدَمِ فَإِذَا ثَبَتَ تَعَدُدُهُ مِنْ الْمُدَعِي سَأَلَهُ الْقَاضِي هَلْ لَهُ بَيِنَةٌ عَلَى دَعْوَاهُ فَإِنْ ادَعَى ثُبُوتَ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ الْغَدِ أَمَرَ الْقَاضِي بِحَبْسِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَإِنْ أَثْبَتَ التَعَدُدَ وَلَمْ تَحْضُرْهُ بَيِنَةٌ عَلَى الدَمِ فَهُوَ فِي حَبْسِهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ إنْ كَانَ الْمُدْمَى عَلَيْه
ى القاضي متعلقا برجل يرميه بدم وليه وأنه أحق الناس بالقيام بدمه فيحتاج أن يثبت أنه ولي الدم فإذا ثبت تعدده من المدعي سأله القاضي هل له بينة على دعواه فإن ادعى ثبوت ذلك من يومه أو من الغد أمر القاضي بحبس المدعى عليه وإن أثبت التعدد ولم تحضره بينة على الدم فهو في حبسه على ضربين إن كان المدمى عليه