وْقَاتِهَا وَذَلِكَ حُكْمُ رَطْبِهَا وَيَابِسِهَا وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ مَا احْتَجَ بِهِ مِنْ أَنَ هَذِهِ غَلَةٌ فَلَمْ تَتْبَعْ الْأَصْلَ فِي الرَهْنِ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ كَاللَبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا غَلَةُ الدُورِ الْمُكْتَرَاةِ وَغَلَةُ الْعَبِيدِ وَالدَوَابِ فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ رَهْنًا مَعَ الرِقَابِ وَكَذَلِكَ مَالُ الْعَبْدِ لَا يَتْبَعُهُ فِي الرَهْنِ إِلَا بِالشَرْطِ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ شَرَطَهُ جَازَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا 
وقاتها وذلك حكم رطبها ويابسها ووجه قول أشهب ما احتج به من أن هذه غلة فلم تتبع الأصل في الرهن بمجرد العقد كاللبن في ضروع الغنم مسألة وأما غلة الدور المكتراة وغلة العبيد والدواب فلا يكون شيء من ذلك رهنا مع الرقاب وكذلك مال العبد لا يتبعه في الرهن إلا بالشرط قال مالك فإن شرطه جاز ذلك وإن كان مجهولا 