 صَنِيعِ التُجَارِ وَقَدْ يَكُونُ الْحَطُ أَنْظَرَ لَهُ مِنْ قَبُولِ الْمَعِيبِ بِخِلَافِ الْحَطِ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ أَوْ الْحَطِ أَكْثَرَ مِنْ الْعَادَةِ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ مَحْضٌ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْصَنِيعِ التُجَارِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُحَابَاةِ ابْتِدَاءً لِأَنَهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ التَاجِرُ عَلَى مَا بَيَنَاهُ وَلَهُ أَنْ يُؤَجِلَ فِي دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ لِأَنَهُ مِنْ عَادَاتِ التُجَارِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ
 صنيع التجار وقد يكون الحط أنظر له من قبول المعيب بخلاف الحط من غير عيب أو الحط أكثر من العادة لأنه تبرع محض بعد تمام العقد وهو ليس منصنيع التجار فلا ضرورة إليه بخلاف المحاباة ابتداء لأنه قد يحتاج إليه التاجر على ما بيناه وله أن يؤجل في دين وجب له لأنه من عادات التجار الشرح قوله ولا يمكن أن