َتَ بِالنَصِ وَالْإِجْمَاعِ الْوَارِدِ فِي الْأَصْلِ وَالْقِيَاسُ بَيَانٌ لِعُمُومِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ وَعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِالْأَصْلِ وَهَذَا وَاضِحٌ ا هـ وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ مُظْهِرٌ لِلْحُكْمِ لَا مُثْبِتٌ لَهُ قَالَ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا فِي شَرْحِ إصْلَاحِ التَنْقِيحِ إنَ الْقِيَاسَ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَنِ بِأَنَ حُكْمَ الشَرْعِ فِي صُورَةِ الْفَرْعِ هَذَا فَالْمُرَادُ بِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ هَذَا الْمَعْنَى لَا أَنَهُ مُثْبِتٌ لَهُ ابْتِدَاءً لِأَنَ الْمُثْبِتَ لِلْحُكْمِ ابْ
ت بالنص والإجماع الوارد في الأصل والقياس بيان لعموم الحكم في الفرع وعدم اختصاصه بالأصل وهذا واضح ا هـ وحينئذ فالقياس مظهر للحكم لا مثبت له قال ابن كمال باشا في شرح إصلاح التنقيح إن القياس يفيد غلبة الظن بأن حكم الشرع في صورة الفرع هذا فالمراد بإثبات الحكم هذا المعنى لا أنه مثبت له ابتداء لأن المثبت للحكم اب