قِ بَيْنَ الِاعْتِدَادِ بِغَسْلِ اللُمْعَةِ الْمَتْرُوكَةِ فِي الْغَسْلَةِ الْأُولَى بِالْغَسْلَةِ الثَانِيَةِ وَبَيْنَ مَا هُنَا الْفَرْقُ أَنَ اللُمْعَةَ دَاخِلَةٌ فِي اسْمِ الْوَجْهِ فَهِيَ مَقْصُودَةٌ بِالْغَسْلِ عَلَى كُلِ حَالٍ وَأَمَا الْجُزْءُ هُنَا فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي الْمَضْمَضَةِ لِأَنَهَا غَسْلُ بَاطِنِ الْفَمِ خَاصَةً وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي اسْمِهَا لَا يَدْخُلُ فِي غَسْلِهَا لِأَنَهُ لَمْ يَغْسِلْ بِنِيَةِ فَرْضٍ وَلَا نَفْلٍ لِأَنَ قَصْدَهَا صَارِفٌ لِوُقُوعِ الْغَسْلِ 
ق بين الاعتداد بغسل اللمعة المتروكة في الغسلة الأولى بالغسلة الثانية وبين ما هنا الفرق أن اللمعة داخلة في اسم الوجه فهي مقصودة بالغسل على كل حال وأما الجزء هنا فليس داخلا في المضمضة لأنها غسل باطن الفم خاصة وإذا لم يدخل في اسمها لا يدخل في غسلها لأنه لم يغسل بنية فرض ولا نفل لأن قصدها صارف لوقوع الغسل 