َ وَالْأَصْلُ أَنَ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ حَقُ الْوَرَثَةِ عِنْدَهُ وَحَقُ الْمُورِثِ عِنْدَهُمَا وَلَيْسَ لِأَبِي حَنِيفَةَ تَمَسُكٌ بِصِحَةِ الْعَفْوِ مِنْ الْوَارِثِ حَالَ حَيَاةِ الْمُوَرِثِ اسْتِحْسَانًا كَمَا أَنَهُ لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ بِصِحَةِ الْعَفْوِ مِنْ الْمُوَرِثِ الْمَجْرُوحِ اسْتِحْسَانًا لِلتَدَافُعِ وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الْجَوَازِ أَمَا مِنْ جِهَةِ الْمُوَرِثِ فَلِأَنَ الْقَتْلَ لَمْ يُوجَدْ بَعْدُ وَأَمَا مِنْ جِهَةِ الْوَارِثِ فَلِوُقُوعِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِهِ و
 والأصل أن استيفاء القصاص حق الورثة عنده وحق المورث عندهما وليس لأبي حنيفة تمسك بصحة العفو من الوارث حال حياة المورث استحسانا كما أنه ليس لهما ذلك بصحة العفو من المورث المجروح استحسانا للتدافع والقياس عدم الجواز أما من جهة المورث فلأن القتل لم يوجد بعد وأما من جهة الوارث فلوقوعه قبل ثبوت حقه و