ُهَا مِنْهُ وَإِنْ قُلْنَا تَتَعَيَنُ فَوَجْهَانِ مُخَرَجَانِ مِمَا إذَا ادَعَى كُلٌ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنَ الْعَيْبَ حَدَثَ عِنْدَهُ فِي السِلْعَةِ أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لِأَنَهُ يَدَعِي سَلَامَةَ الْعَقْدِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَيَدَعِي عَلَيْهِ ثُبُوتَ الْفَسْخِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَالثَانِي الْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ لِأَنَهُ مُنْكِرُ التَسْلِيمَ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي تَعَالِيقِهِ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْمُغْنِي و
ها منه وإن قلنا تتعين فوجهان مخرجان مما إذا ادعى كل من المتبايعين أن العيب حدث عنده في السلعة أحدهما القول قول البائع لأنه يدعي سلامة العقد والأصل عدمه ويدعي عليه ثبوت الفسخ والأصل عدمه والثاني القول قول القابض لأنه منكر التسليم والأصل عدمه وهي طريقة القاضي في تعاليقه وجزم صاحب المغني و