ْعِلْمُ أَوْ الظَنُ الْقَوِيُ بِخَبَرِهِمْ وَقِيلَ يَكْفِي سَمَاعُهُ مِنْ عَدْلَيْنِ وَعَلَى الْأَوَلِ لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَلَا الْحُرِيَةُ وَالذُكُورَةُ وَعَبَرَ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الثَلَاثَةِ بِيَنْبَغِي الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَهُ الشَهَادَةُ بِالتَسَامُعِ أَيْ مَا لَمْ يُعَارَضْ بِإِنْكَارِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ مَثَلًا أَوْ بِإِخْبَارِ مَنْ يُورِثُ خَبَرَهُ رِيبَةً بِأَنْ لَمْ يُقْطَعْ بِكَذِبِهِ قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ الْمُحَرَرِ فِيهَا رَجَحَ بِال
علم أو الظن القوي بخبرهم وقيل يكفي سماعه من عدلين وعلى الأول لا تشترط العدالة ولا الحرية والذكورة وعبر في الروضة كأصلها في الثلاثة بينبغي الشرحقوله وله الشهادة بالتسامع أي ما لم يعارض بإنكار المنسوب إليه مثلا أو بإخبار من يورث خبره ريبة بأن لم يقطع بكذبه قوله وعبارة المحرر فيها رجح بال