ذْنِ فِي التَصَرُفِ مِنْ كُلٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَمَعْلُومٌ أَنَ التَصَرُفَ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي التِجَارَةِ وَالتَصَرُفِ فَلَوْ اقْتَصَرَا عَلَى اشْتِرَاكِنَا لَمْ يَكْفِ فِي الْإِذْنِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَصَحِ لِقُصُورِ اللَفْظِ عَنْهُ وَالثَانِي يَقُولُ يُفْهَمُ مِنْهُ عُرْفًا وَ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا أَهْلِيَةُ التَوْكِيلِ وَالتَوَكُلِ فَإِنَ كُلًا مِنْهُمَا وَكِيلٌ فِي مَالِهِ عَنْ الْآخَرِ الشَرْحُكِتَابُ 
ذن في التصرف من كل منهما للآخر ومعلوم أن التصرف بالبيع والشراء وهو معنى قول الروضة كأصلها في التجارة والتصرف فلو اقتصرا على اشتراكنا لم يكف في الإذن المذكور في الأصح لقصور اللفظ عنه والثاني يقول يفهم منه عرفا و يشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل فإن كلا منهما وكيل في ماله عن الآخر الشرحكتاب 