الُوا مَا وَرَدَ مِنْ عُمُومِ الطَلَبِ كُلَ جُمُعَةٍ مَحَلُهُ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ تَقَعُ فِي عَشْرِذِي الْحِجَةِ عَلَى أَنَ الْعَشْرَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْعَامِ حَتَى يُضَحِيَ ا هـ أ ج قَوْلُهُ وَالطِيبُ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ صَائِمًا أَوْ مُحْرِمًا وَإِلَا فَيُكْرَهُ لِلْأَوَلِ وَيَحْرُمُ عَلَى الثَانِي وَهَذَا فِي حَقِ الذَكَرِ أَمَا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَيُكْرَهُ لَهُمَا الطِيبُ وَالزِينَةُ وَمَفَاخِرُ الثِيَابِ عِنْدَ إرَادَتِهِمَا حُضُورَهَا نَعَمْ يُسَنُ لَهُمَا ق
الوا ما ورد من عموم الطلب كل جمعة محله في غير جمعة تقع في عشرذي الحجة على أن العشر مستثنى من العام حتى يضحي ا هـ أ ج قوله والطيب أي ما لم يكن صائما أو محرما وإلا فيكره للأول ويحرم على الثاني وهذا في حق الذكر أما المرأة والخنثى فيكره لهما الطيب والزينة ومفاخر الثياب عند إرادتهما حضورها نعم يسن لهما ق