دَالَةِ وَأَنَهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ مَنْ عُرِفَ بِضِدِ ذَلِكَ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا اسْتَحَالَ بَقَاءُ الْقَوْلَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى إطْلَاقِهِمَا وَتَبَيَنَ أَنَ مَعْنَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِدُونِهِ يَعْنِي فِي حَقِ نَفْسِهِ وَمَعْنَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ فَيَنْعَقِدُ يَعْنِي عَلَى غَيْرِهِ وَيَصِيرُ النِزَاعُ لَفْظًا وَعَلَى هَذَا يَجِبُ تَأْوِيلُ هَذَا الْقَوْلِ وَإِلَا فَهُوَ مُشْكِلٌ وَالرَابِعُ التَفْصِيلُ بَيْنَ ا
دالة وأنه يحرم عليه تقليد من عرف بضد ذلك وإذا ثبت هذا استحال بقاء القولين في هذه المسألة على إطلاقهما وتبين أن معنى قول من يقول لا ينعقد الإجماع بدونه يعني في حق نفسه ومعنى قول من يقول فينعقد يعني على غيره ويصير النزاع لفظا وعلى هذا يجب تأويل هذا القول وإلا فهو مشكل والرابع التفصيل بين ا