َاءً عَلَى أَصْلِنَا أَنَ الْفَصْلَ يُجْعَلُ بِمُقَابَلَةِ الثَوْبِ احْتِيَالًا لِتَصْحِيحِ الْعَقْدِ وَإِنْ اسْتَحَقَ مِنْ الثَلَاثِينَ عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الثَوْبِ وَفِي زِيَادَاتِ الزِيَادَاتِ قَالَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَرْجِعُ بِثُلُثِ الثَوْبِ وَسُدُسِ الطَعَامِ الْجَيِدِ وَقِيلَ مَا ذُكِرَ ثَمَةَ جَوَابُ الْقِيَاسِ وَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ جَوَابُ الِاسْتِحْسَانِ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَهُ لَوْ اسْتَحَقَ جَمِيعَ الطَعَامِ الرَدِيءِ
اء على أصلنا أن الفصل يجعل بمقابلة الثوب احتيالا لتصحيح العقد وإن استحق من الثلاثين عشرة مخاتيم فإنه يرجع عليه بنصف الثوب وفي زيادات الزيادات قال في هذه المسألة يرجع بثلث الثوب وسدس الطعام الجيد وقيل ما ذكر ثمة جواب القياس وما ذكر في كتاب القسمة جواب الاستحسان وجه القياس أنه لو استحق جميع الطعام الرديء