َاءِ عَلَى الْخِيَانَةِ الْمُحَرَمَةِ وَأَمَا عَلَى الْقَابِلِ فَلِتَسَبُبِهِ إلَى وُقُوعِ الْخِيَانَةِ الْغَالِبَةِ مِنْهُ ثُمَ رَأَيْت الزَرْكَشِيَ نَظَرَ فِيهِ أَيْضًا عِنْدَ الْعَجْزِ ثُمَ قَالَ الْوَجْهُ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهِمَا لِإِضَاعَةِ الْمَالِكِ مَالَهُ أَيْ إنْ غَلَبَ ظَنُ حُصُولِهَا حِينَئِذٍ وَلِإِعَانَةِ الْوَدِيعِ عَلَيْهِ وَعِلْمُ الْمَالِكِ بِعَجْزِهِ لَا يُبِيحُ لَهُ الْقَبُولَ ا هـ وَأَمَا إذَا تَعَيَنَ عَلَيْهِ قَبُولُهَا فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا حُرْمَةَ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْ
اء على الخيانة المحرمة وأما على القابل فلتسببه إلى وقوع الخيانة الغالبة منه ثم رأيت الزركشي نظر فيه أيضا عند العجز ثم قال الوجه تحريمه عليهما لإضاعة المالك ماله أي إن غلب ظن حصولها حينئذ ولإعانة الوديع عليه وعلم المالك بعجزه لا يبيح له القبول ا هـ وأما إذا تعين عليه قبولها فلا كراهة ولا حرمة على ما بحثه اب