فِي وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَأَبُو الْخَطَابِ وَغَيْرُهُمْ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْحَارِثِيُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمَا وَقَدَمَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْمُقْنِعِ وَالنَظْمِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَقَالَ إنَهُ أَظْهَرُ وَغَيْرُهُمْ قُلْت الصَوَابُ عَدَمُ الرُجُوعِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا مِنْهُ ضَرَرٌ مِنْ طَلَاقٍ وَغَيْرِهِ وَإِلَا فَلَهَا الرُجُوعُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ بِمَسْأَلَتِهِ وَقِيلَ أَوْ لَا فَقَدَمَ أَنَهَا لَا تَر
في وابن أبي موسى وأبو الخطاب وغيرهم واختاره أبو بكر والحارثي في شرحه وغيرهما وقدمه في الفصول والمقنع والنظم والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وقال إنه أظهر وغيرهم قلت الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل لها منه ضرر من طلاق وغيره وإلا فلها الرجوع والله أعلم تنبيه قوله بمسألته وقيل أو لا فقدم أنها لا تر