َانِيرَ مُعَيَنَةٍ فَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ وَإِنْ طُبِعَ عَلَيْهَا حَتَى يَدْفَعَهَا إلَى غَيْرِهِ وَيَخْرُجَهَا عَنْ مِلْكِهِ وَذَلِكَ أَنَهَا غَيْرُ مَعْرُوفَةِ الْعَيْنِ وَلَا مُتَعَيِنَةٌ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهَا وَلَا يَصِحُ أَنْ تُعْرَفَ بِعَيْنِهَا إذَا أُفْرِدَتْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ إذَا وَهَبَهُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ دَنَانِيرِهِ وَأَمَا إذَا خُتِمَ عَلَيْهَا أَوْ أَمْسَكَهَا عِنْدَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَهَا تَبْطُلُ زَادَ ابْ
انير معينة فقال مالك لا يجوز وإن طبع عليها حتى يدفعها إلى غيره ويخرجها عن ملكه وذلك أنها غير معروفة العين ولا متعينة بالإشارة إليها ولا يصح أن تعرف بعينها إذا أفردت من غيرها ولم يختلف أصحابنا في ذلك إذا وهبه عشرة دنانير من دنانيره وأما إذا ختم عليها أو أمسكها عنده وقد روي عن مالك أنها تبطل زاد اب