ءٌ وَقَوْلُهُ وَفِي إطْلَاقِ عَدَمِ جَوَازِ الدُعَاءِ عَلَى الْوَلَدِ إلَخْ الْمُرَادُ جَوَازًا مُسْتَوَى الطَرَفَيْنِ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ وَيَنْبَغِي أَنَهُ إذَا قَصَدَ بِذَلِكَ تَأْدِيبَهُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِهِ إفَادَتُهُ جَازَ كَضَرْبِهِ بَلْ أَوْلَى وَإِلَا كُرِهَ وَقَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِيجَوَازِ التَأْمِينِ عَلَى دُعَائِهِ وَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِهِ وَتَخْيِيلِ أَنَ دُعَاءَهُ مُسْتَجَاب
ء وقوله وفي إطلاق عدم جواز الدعاء على الولد إلخ المراد جوازا مستوى الطرفين وهو الإباحة فلا ينافي ما تقدم من أنه مكروه لا حرام وينبغي أنه إذا قصد بذلك تأديبه وغلب على ظنه إفادته جاز كضربه بل أولى وإلا كره وقوله واختلفوا فيجواز التأمين على دعائه وينبغي حرمته لما فيه من تعظيمه وتخييل أن دعاءه مستجاب