ِيلِ لِأَنَ الْمُكْرِهَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُكْرَهَ وَيُلْقِيَهُ عَلَى الْمَالِ فَيُتْلِفَهُ وَقَوْلُهُ فِيمَا يَصْلُحُ احْتِرَازٌ عَنْ الْأَكْلِ وَالتَكَلُمِ وَالْوَطْءِ فَإِنَهُ فِيهَا لَا يَصْلُحُ آلَةً لَهُ وَإِنْ أَكْرَهَهُ بِقَتْلِهِ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ بَلْ يَصْبِرُ حَتَى يُقْتَلَ فَإِنْ قَتَلَهُ كَانَ آثِمًا لِأَنَ قَتْلَ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍ مِمَا لَا يُسْتَبَاحُ لِضَرُورَةِ مَا فَكَذَا بِالْإِكْرَاهِ وَهَذَا لَا نِزَاعَ 
يل لأن المكره يمكنه أن يأخذ المكره ويلقيه على المال فيتلفه وقوله فيما يصلح احتراز عن الأكل والتكلم والوطء فإنه فيها لا يصلح آلة له وإن أكرهه بقتله على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه بل يصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثما لأن قتل المسلم بغير حق مما لا يستباح لضرورة ما فكذا بالإكراه وهذا لا نزاع 