َرَ فِي عَلَيَ قَطْعًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ إذْ لَا إشْعَارَ لَعِنْدِي وَمَعِي بِذِمَةٍ وَلَا ضَمَانٍ وَلَوْ أَقَرَ بِبَيْعٍ مَثَلًا أَوْ هِبَةٍ وَإِقْبَاضٍ بَعْدَهَا ثُمَ قَالَ وَلَوْ مُتَصِلًا فَثُمَ لِمُجَرَدِ التَرْتِيبِ كَانَ ذَلِكَ فَاسِدًا وَأَقْرَرْت لِظَنِي الصِحَةَ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَ الِاسْمَ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الصَحِيحِ وَلِأَنَ الْإِقْرَارَ يُرَادُ بِهِ الِالْتِزَامَ فَلَمْ يَشْمَلْ الْفَاسِدَ لِانْتِفَاءِ الِالْتِزَامِ فِيهِ نَعَمْ لَوْ 
ر في علي قطعا والله أعلم إذ لا إشعار لعندي ومعي بذمة ولا ضمان ولو أقر ببيع مثلا أو هبة وإقباض بعدها ثم قال ولو متصلا فثم لمجرد الترتيب كان ذلك فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل لأن الاسم محمول عند الإطلاق على الصحيح ولأن الإقرار يراد به الالتزام فلم يشمل الفاسد لانتفاء الالتزام فيه نعم لو 