وَاهُ الْبُخَارِيُ وَالظَاهِرُ بَقَاؤُهَا أَوْ بَقَاءُ بَعْضِهَا إلَيْهِ وَإِنَمَا لَمْ تَجُزْ بِأَكْثَرَ لِفَوَاتِ الْإِغْنَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْيَوْمِ بِخِلَافِ الزَكَاةِ وَلِأَنَ الْفِطْرَ سَبَبُهَا وَأَقْوَى جُزْأَيْ سَبَبِهَا كَمَنْعِ التَقْدِيمِ عَلَى النِصَابِ كَذَا ذَكَرُوا وَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَمْرِ بِالْإِخْرَاجِ فِي الْوَقْتِ الْخَاصِ خَرَجَ مِنْهُ التَقْدِيمُ بِالْيَوْمَيْنِ لِفِعْلِهِمْ وَإِلَا فَالْمَعْرُوفُ مَنْعُ التَقْدِيمِ عَلَى الس
واه البخاري والظاهر بقاؤها أو بقاء بعضها إليه وإنما لم تجز بأكثر لفوات الإغناء المأمور به في اليوم بخلاف الزكاة ولأن الفطر سببها وأقوى جزأي سببها كمنع التقديم على النصاب كذا ذكروا والأولى الاقتصار على الأمر بالإخراج في الوقت الخاص خرج منه التقديم باليومين لفعلهم وإلا فالمعروف منع التقديم على الس