أَقُولُ يُؤَيِدُ النُسْخَةَ الثَانِيَةَ مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِفُ مَتْنًا فِي الْأَيْمَانِ كُلُ حِلٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَعَامِ وَالشَرَابِ وَالْفَتْوَى عَلَىأَنَهُ تَبِينُ امْرَأَتُهُ مِنْ غَيْرِ نِيَةٍ قَالَ الْمُؤَلِفُ هُنَاكَ فِي شَرْحِهِ لِغَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ ذَكَرَ فِي النِهَايَةِ مَعْزِيًا إلَى النَوَازِلِ أَنَهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ ا هـ يَعْنِي إنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ لِانْصِرَافِهِ عِنْدَ 
أقول يؤيد النسخة الثانية ما سيذكره المصنف متنا في الأيمان كل حل عليه حرام فهو على الطعام والشراب والفتوى علىأنه تبين امرأته من غير نية قال المؤلف هناك في شرحه لغلبة الاستعمال كذا في الهداية وإن لم تكن له امرأة ذكر في النهاية معزيا إلى النوازل أنه تجب عليه الكفارة ا هـ يعني إن أكل أو شرب لانصرافه عند 