تَلْزِمُ جَوَازَ تَرْكِ الْوَاجِبِ نَفْسَهُ ضَرُورَةَ أَنَهُ لَا يَتَحَقَقُ الْوَاجِبُ إلَا بِهِ أَوْ لَازَمَهُ جَوَازُ فِعْلِهِ أَيْ الْوَاجِبِ الَذِي هُوَ الْمَشْرُوطُ دُونَهُ أَيْ الشَرْطِ لِأَنَهُ يَصْدُقُ حِينَئِذٍ أَنَهُ أَتَى بِجَمِيعِ مَا أَمَرَ بِهِ فَتَجِبُ صِحَتُهُ فَمَا فُرِضَ شَرْطًا لَيْسَ شَرْطًا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِالْفَرْضِ وَلَا يَخْفَى مَنْعُ الْمُلَازَمَةِ أَيْ لَا نُسَلِمُ أَنَهُ يَلْزَمُ مِنْ عَ
تلزم جواز ترك الواجب نفسه ضرورة أنه لا يتحقق الواجب إلا به أو لازمه جواز فعله أي الواجب الذي هو المشروط دونه أي الشرط لأنه يصدق حينئذ أنه أتى بجميع ما أمر به فتجب صحته فما فرض شرطا ليس شرطا موقوفا عليه حينئذ وهو باطل لأنه موقوف عليه بالفرض ولا يخفى منع الملازمة أي لا نسلم أنه يلزم من ع