الْعِتْقُ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ أَوْ جَرَحَهُ فَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى ثُمَ مَاتَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشُ الْيَدِ وَالْجُرْحُ وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ إلَى الْعِتْقِ لِأَنَ الْعِتْقَ يَقْطَعُ السِرَايَةَ لَكِنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْحَالَتَانِ فَجُعِلَ كَأَنَ الضَرْبَ لَمْ يُوجَدْ فِي حَقِ الْجَنِينِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ بِالضَرْبِ الْأُمُ فَأَوْجَبْنَا الْقِيمَةَ دُونَ الدِيَةِ لِأَنَهُ صَارَ قَاتِلًا لَهُ بِالضَرْبِ الْأَوَلِ فَصَارَ كَمَا لَوْ رَمَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى
العتق كما لو قطع يد عبد أو جرحه فأعتقه المولى ثم مات يجب عليه أرش اليد والجرح وما نقص من قيمته إلى العتق لأن العتق يقطع السراية لكن اعتبر فيه الحالتان فجعل كأن الضرب لم يوجد في حق الجنين لأن المقصود بالضرب الأم فأوجبنا القيمة دون الدية لأنه صار قاتلا له بالضرب الأول فصار كما لو رمى عبدا فأعتقه المولى