لْبَطْنِ قَصْدًا لَمْ تَبْطُلْ الْهِبَةُ فَكَذَلِكَ إذَا صَارَ مُسْتَثْنًى حُكْمًا وَذُكِرَ فِي كِتَابِ الْعَتَاقِ أَنَهُ لَوْ دَبَرَ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ ثُمَ وَهَبَ الْجَارِيَةَ لَمْ يَجُزْ وَقِيلَ فِي الْفَصْلَيْنِ رِوَايَتَانِ فِي إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا لِأَنَ الْمَوْهُوبَ مَشْغُولٌ بِمَا لَيْسَ بِمَوْهُوبٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ وَهَبَ دَارًا فِيهَا مَتَاعُ الْوَاهِبِ وَفِي الرِوَايَةِ الْأُخْرَى يَجُوزُ فِيهِمَا لِأَنَهُ لَوْ اسْتَثْنَى الْوَلَدَ قَصْ
لبطن قصدا لم تبطل الهبة فكذلك إذا صار مستثنى حكما وذكر في كتاب العتاق أنه لو دبر ما في بطن جاريته ثم وهب الجارية لم يجز وقيل في الفصلين روايتان في إحدى الروايتين لا يجوز فيهما لأن الموهوب مشغول بما ليس بموهوب فهو كما لو وهب دارا فيها متاع الواهب وفي الرواية الأخرى يجوز فيهما لأنه لو استثنى الولد قص