ائَةِ بِخَمْسِينَ فَإِنَهُ يَصِحُ التَمَاثُلُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَلْخِيصِ فَأَمَا إنْ كَانَ الْإِبْهَامُ فِي التَمَلُكِ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهٍ يَئُولُ إلَى الْعِلْمِ كَقَوْلِهِ أَعْطُوا أَحَدَ هَذَيْنِ كَذَا صَحَتْ الْوَصِيَةُ كَمَا لَوْ قَالَ فِي الْجَعَالَةِ مَنْ رَدَ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَئُولُ إلَى الْعِلْمِ كَالْوَصِيَةِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَعَلَى الصِحَةِ يُمَيِزُ بِالْقُرْعَةِ وَأَمَا الْفُسُوخُ فَمَا وُضِعَ مِنْهَا عَلَى الت
ائة بخمسين فإنه يصح التماثل ذكره صاحب التلخيص فأما إن كان الإبهام في التملك فإن كان على وجه يئول إلى العلم كقوله أعطوا أحد هذين كذا صحت الوصية كما لو قال في الجعالة من رد عبدي فله كذا وإن كان على وجه لا يئول إلى العلم كالوصية لأحد هذين ففيه روايتان وعلى الصحة يميز بالقرعة وأما الفسوخ فما وضع منها على الت