فْهُومِ اقْتِضَاءِ الْفِعْلِ وَمَفْهُومِ اقْتِضَاءِ التَرْكِ فَمُسَلَمٌ لَكِنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرِ وَالنَدْبِ مُغَايِرٌ لِصَاحِبِهِ بِقَيْدٍ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ وَكَذَا الثَلَاثَةُ فَانْدِرَاجُهَا تَحْتَ اقْتِضَاءِ الْفِعْلِ أَوْ التَرْكِ انْدِرَاجُ النَوْعِ تَحْتَ الْجِنْسِ وَالشَارِحُ لَمْ يَدَعِ اتِحَادَ الْأَمْرِ بِذَلِكَ الْمَفْهُومِ الَذِي هُوَ الْجِنْسُ بَلْ بِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ وَمَفْهُومُ الْأَمْرِ مُطْلَقٌ وَهَذِهِ الْمَفَاهِيمُ مُقَيَدَةٌ وَالْمُطْلَقُ لَا يُرَادِفُ 
فهوم اقتضاء الفعل ومفهوم اقتضاء الترك فمسلم لكن كل واحد من الأمر والندب مغاير لصاحبه بقيد لم يوجد فيه وكذا الثلاثة فاندراجها تحت اقتضاء الفعل أو الترك اندراج النوع تحت الجنس والشارح لم يدع اتحاد الأمر بذلك المفهوم الذي هو الجنس بل بكل واحد من أنواعه ومفهوم الأمر مطلق وهذه المفاهيم مقيدة والمطلق لا يرادف 