فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً وَذَكَرَ فِي الْوَاضِحِ رِوَايَةً أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا إذَا قَالَ كَانَ لَهُ عَلَيَ كَذَا وَقَضِيَتُهُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْخِرَقِيِ فِي بَابِ طَرِيقِ الْحَاكِمِ وَصِفَتِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَا يَسْتَقِرُ بِهِ الْمَهْرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِلَا نِزَاعٍ قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَجَهَا عَلَى صَدَاقَيْنِ سِرٍ وَعَلَانِيَةٍ أَخِذَ بِالْعَلَانِيَةِ وَ
فالقول قولها هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وذكر في الواضح رواية أن القول قوله بناء على ما إذا قال كان له علي كذا وقضيته على ما يأتي في كلام الخرقي في باب طريق الحاكم وصفته قوله وإن اختلفا فيما يستقر به المهر فالقول قوله بلا نزاع قوله وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية و