الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ لِأَنَهَا حَرَامٌ لِكَوْنِهَا إسْرَافًا مَحْضًا وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَبْعَثَ مَنْ يَرْضَى بِالْوَسَطِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَفِي الْبَزَازِيَةِ الْمُصَدِقُ إذَا أَخَذَعِمَالَتَهُ قَبْلَ الْوُجُوبِ أَوْ الْقَاضِي اسْتَوْفَى رِزْقَهُ قَبْلَ الْمُدَةِ جَازَ وَالْأَفْضَلُ عَدَمُ التَعْجِيلِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَعِيشَ إلَى الْمُدَةِ ا هـ وَقَيَدْنَا بِبَقَاءِ الْمَالِ لِأَنَهُ لَوْ أَخَذَ ال
المأكل والمشرب والملبس لأنها حرام لكونها إسرافا محضا وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط من غير إسراف ولا تقتير كذا في غاية البيان وفي البزازية المصدق إذا أخذعمالته قبل الوجوب أو القاضي استوفى رزقه قبل المدة جاز والأفضل عدم التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى المدة ا هـ وقيدنا ببقاء المال لأنه لو أخذ ال