نَا أَنَهُ لَا تُقْبَلُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ الْمُدَعِيَ أَكْذَبَ شَاهِدَ الْقَضَاءِ قُلْنَا هَذَا إكْذَابٌ فِي غَيْرِ الْمَشْهُودِ بِهِ الْأَوَلِ وَهُوَ الْقَرْضُ وَمِثْلُهُ لَا يَمْنَعُ الْقَبُولَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا شَهِدَا بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ مِنْهَا خَمْسَمِائَةٍ قَضَى بِالْأَلْفِ لِقَبُولِ شَهَادَتِهِمَا عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْمَعْ قَوْلَهُ إنَهُ قَضَاهُ لِأَنَهُ شَهَادَةُ فَرْدٍ بِسُقُوطِ بَعْضِ الْحَقِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فَلَ
نا أنه لا تقبل وهو قول زفر رحمه الله لأن المدعي أكذب شاهد القضاء قلنا هذا إكذاب في غير المشهود به الأول وهو القرض ومثله لا يمنع القبول الشرح قوله وإذا شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمسمائة قضى بالألف لقبول شهادتهما عليها ولم يسمع قوله إنه قضاه لأنه شهادة فرد بسقوط بعض الحق بعد ثبوته فل