تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي رَأْسِ الْمَالِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ الرِبْحِ فَالْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الرِبْحِ فَقَطْ لِرَبِ الْمَالِ لِأَنَ الِاسْتِحْقَاقَ لِلرِبْحِ إنَمَا هُوَ لِلشَرْطِ وَالشَرْطُ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَةِ الْمَالِ وَتُقْبَلُ الْبَيِنَةُ عَلَى زِيَادَةِ الرِبْحِ مِنْ أَيِهِمَا وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِنَةَ فَالْبَيِنَةُ عَلَى الِادِعَاءِ بِزِيَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ لِرَبِ الْمَالِ وَعَلَى الِادِعَاءِ بِزِيَادَةِ الرِبْحِ عَلَى 
تكملة رد المحتار وإذا اختلفا في رأس المال مع الاختلاف في مقدار الربح فالقول في مقدار الربح فقط لرب المال لأن الاستحقاق للربح إنما هو للشرط والشرط يستفاد من جهة المال وتقبل البينة على زيادة الربح من أيهما وإذا أقام كلاهما البينة فالبينة على الادعاء بزيادة رأس المال لرب المال وعلى الادعاء بزيادة الربح على 