 مَنْ وُجِدَ مَعَهَا الْمَانِعُ كَالْأَخِيرَتَيْنِ فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ حَالُ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الزَوْجِ مَعَ كُلِ زَوْجَةٍ إذْ هِيَ الْمُخَيَرُ فِيهَا أَوْ الْمُنْدَفِعَةُ لَا اجْتِمَاعِ مَنْ سَبَقَ عِتْقُهَا عَلَى اجْتِمَاعِهَا مَعَهُ إذْ لَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ أَيْ فَتَنْدَفِعُ بِهِمَا الْأُولَتَانِ قَوْلُهُ بِالنِسْبَةِ لِمَنْ تَقَدَمَ لِأَنَ حَالَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا مَعَ إسْلَامِ الزَوْجِ لِأُجْرَةٍ فِيهِ بِخِلَافِ الْبَوَا
 من وجد معها المانع كالأخيرتين فالمنظور إليه حال اجتماع إسلام الزوج مع كل زوجة إذ هي المخير فيها أو المندفعة لا اجتماع من سبق عتقها على اجتماعها معه إذ لا وجه له فليتأمل قوله لاحتمال إلخ أي فتندفع بهما الأولتان قوله بالنسبة لمن تقدم لأن حال اجتماع إسلامهما مع إسلام الزوج لأجرة فيه بخلاف البوا