ًا بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَكَأَنَهُمَا اتَفَقَا عَلَيْهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِجَمِيعِهِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ قُلْتُ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَ الْحَمْدَ لَمَا كَانَ مُقَارِنًا لِلتَسْبِيحِ غَالِبًا فَكَأَنَهُ عِبَارَةٌ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ وَدَلَ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَكَأَنَهُمَا اتَفَقَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْحَوْقَلَةِ فَإِسْقَاطُهَا مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَ الْأَمْرَ بِهَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى لَيْس
ا بحديث ابن أبي أوفى فكأنهما اتفقا عليه فوجب عليه فوجب الأخذ بجميعه ذكره في شرح الفروع قلت ويجاب عنه بأن الحمد لما كان مقارنا للتسبيح غالبا فكأنه عبارة عنهما في حديث رفاعة ودل عليه حديث ابن أبي أوفى فكأنهما اتفقا عليه بخلاف الحوقلة فإسقاطها من حديث رفاعة دليل على أن الأمر بها في حديث ابن أبي أوفى ليس