لنِتَاجِ وَعَنْ الْمُقَيَدِ بِمَا إذَا ادَعَيَا تَلَقِيَ الْمِلْكِ مِنْ وَاحِدٍ وَأَحَدُهُمَا قَابِضٌ وَبِمَا إذَا ادَعَيَا الشِرَاءَ مِنْ اثْنَيْنِ وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ فَإِنَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ تُقْبَلُ بَيِنَةُ ذِي الْيَدِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا سَيَأْتِي دُرَرٌ فَرْعٌ فِي الْهَامِشِ إذَا بَرْهَنَ الْخَارِجُ وَذُو الْيَدِ عَلَى نَسَبِ صَغِيرٍ قُدِمَ ذُو الْيَدِ إلَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ فِي الْخِزَانَةِ الْأُولَى لَوْبَرْهَنَ الْخَارِجُ عَلَى أَنَهُ ابْنُهُ مِنْ امْرَ
لنتاج وعن المقيد بما إذا ادعيا تلقي الملك من واحد وأحدهما قابض وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق فإن في هذه الصورة تقبل بينة ذي اليد بالإجماع كما سيأتي درر فرع في الهامش إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد إلا في مسألتين في الخزانة الأولى لوبرهن الخارج على أنه ابنه من امر