جَائِزٌ بِمَنْزِلَةِ الْأَهِلَةِ لِأَنَ الشَرْطَ إعْلَامُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْأَجَلَ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ إلَى الْمِيلَادِ قِيلَ الْمُرَادُ وَقْتُ نِتَاجِ الْبَهَائِمِ وَذَلِكَ قَدْ يَتَقَدَمُ وَقَدْ يَتَأَخَرُ بِمَنْزِلَةِ الْحَصَادِ وَقَبْلَ وِلَادَةِ امْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ يَتَقَدَمُ وَقَدْ يَتَأَخَرُ وَقَبْلَ وَقْتِ وِلَادَةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَلَامُ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَا إلَى صَوْمِ النَصَارَى لِأَنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَعْر
جائز بمنزلة الأهلة لأن الشرط إعلام المتعاقدين الأجل بينهما وكذلك إلى الميلاد قيل المراد وقت نتاج البهائم وذلك قد يتقدم وقد يتأخر بمنزلة الحصاد وقبل ولادة امرأة بعينها هي حبلى وقد يتقدم وقد يتأخر وقبل وقت ولادة عيسى عليه السلام وذلك غير معلوم عند المسلمين وكذا إلى صوم النصارى لأن المسلمين لا يعر