ْكَشِيّ التَنَافِي بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ وَقَدَمَ فِي التَرْغِيبِ أَنَهُ لَوْ ظَنَهَا حُرَةً لَا خِيَارَ لَهُ وَقِيلَ لَا خِيَارَ لِعَبْدٍ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَقِيلَ لَا فَسْخَ مُطْلَقًا حَكَاهُ فِي الرِعَايَةِ الصُغْرَى فَإِذَا اخْتَارَ الْمُقَامَ تَقَرَرَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ الْمُسَمَى كَامِلًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يُنْسَبُ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ كَامِلًا فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ نِسْبَتِهِ مِنْ الْمُسَمَى
كشي التنافي بين العبارتين وقدم في الترغيب أنه لو ظنها حرة لا خيار له وقيل لا خيار لعبد وهو احتمال في المغني والشرح وقيل لا فسخ مطلقا حكاه في الرعاية الصغرى فإذا اختار المقام تقرر عليه المهر المسمى كاملا على الصحيح من المذهب وقيل ينسب قدر مهر المثل إلى مهر المثل كاملا فيكون له بقدر نسبته من المسمى