َمَا الْأَبَوَانِ فَإِنَ لَهُمَا تَأْوِيلًا فِي مَالِ الْوَلَدِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك وَلَا تَأْوِيلَ لَهُمَا فِي مَالِ غَيْرِهِ وَلِأَنَهُ أَقْرَبُ النَاسِ إلَيْهِمَا فَصَارَ أَوْلَى بِإِيجَابِ النَفَقَةِ وَهِيَ تَجِبُ عَلَى الذُكُورِ وَالْإِنَاثِ بِالسَوِيَةِ فِي الصَحِيحِ لِأَنَ الْمَعْنَى وَهُوَ الْجُزْئِيَةُ أَوْ اعْتِبَارُ التَأْوِيلِ فِي مَالِ الْوَلَدِ يَشْمَلُ الذَكَرَ وَالْأُنْثَى وَأَمَا نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ فَلِمَ
ما الأبوان فإن لهما تأويلا في مال الولد لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ولا تأويل لهما في مال غيره ولأنه أقرب الناس إليهما فصار أولى بإيجاب النفقة وهي تجب على الذكور والإناث بالسوية في الصحيح لأن المعنى وهو الجزئية أو اعتبار التأويل في مال الولد يشمل الذكر والأنثى وأما نفقة الولد على الأب فلم