َصَدَقَ عَلَيْهِ أَوْ يُقْرِضَهُ مَالًا مَعْلُومًا أَوْ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يُؤَجِرَهُ أَوْ يُعِيرَهُ مَالًا مُعَيَنًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَ هَذِهِ الشُرُوطَ فِيهَا نَفْعٌ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ كَمَا لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ آخَرُ مِلْكَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَسْكُنَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَعُولَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَمُوتَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ هُنَا أَنَ الشَرْطَ الْفَاسِدَ لَا يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ إلَا إذَا ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ بِغَيْرِ الْوَاوِ فَإِذَا ذُك
صدق عليه أو يقرضه مالا معلوما أو أن يبيعه أو يؤجره أو يعيره مالا معينا فالبيع فاسد لأن هذه الشروط فيها نفع لأحد العاقدين كما لو باع إنسان آخر ملكه بشرط أن يسكنه المشتري أو يعوله وينفق عليه إلى أن يموت فالبيع فاسد وينبغي أن يعلم هنا أن الشرط الفاسد لا يفسد به البيع إلا إذا ذكر في العقد بغير الواو فإذا ذك