 يَذْكُرْ الْجَوَابَ عَنْ اسْتِدْلَالِهِ بِالْحَدِيثِ لِأَنَهُ فِي حَيِزِ التَعَارُضِ ا هـ أَقُولُ هَذَا عُذْرٌ بَارِدٌ بَلْ كَاسِدٌ لِأَنَ كَوْنَ الْحَدِيثِ الَذِي اسْتَدَلَ بِهِ الْخَصْمُ فِي حَيِزِ التَعَارُضِ بِالْحَدِيثِ الَذِي رَوَيْنَاهُ لَا يُسَوِغُ الِاسْتِغْنَاءَ عَنْ ذِكْرِ الْجَوَابِ فَإِنَ حُكْمَ التَعَارُضِ هُوَ التَسَاقُطُ إنْ لَمْ يَظْهَرْ الرُجْحَانُ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَلَمْ يَتَيَسَرْ الْمُخَلِصُ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الطَلَبِ كَمَا عُرِفَ فِي عِلْمِ 
 يذكر الجواب عن استدلاله بالحديث لأنه في حيز التعارض ا هـ أقول هذا عذر بارد بل كاسد لأن كون الحديث الذي استدل به الخصم في حيز التعارض بالحديث الذي رويناه لا يسوغ الاستغناء عن ذكر الجواب فإن حكم التعارض هو التساقط إن لم يظهر الرجحان في أحد الجانبين ولم يتيسر المخلص الجامع بينهما عند الطلب كما عرف في علم 