ْ كَانَتْ حَالَ الطَلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ مُقِيمَةً بِغَيْرِهِ لِغَرَضٍ مِنْ الْأَغْرَاضِ فَإِنَهَا تَرْجِعُ لِمَحَلِهَا الْأَصْلِيِ وَلَوْ كَانَتْ إقَامَتُهَا بِغَيْرِهِ وَاجِبَةً لِشَرْطٍ اشْتَرَطَهُ عَلَيْهَا أَهْلُ رَضِيعٍ فِي إجَارَةِ رَضَاعٍ أَيْ اشْتَرَطُوا عَلَيْهَا أَنْ لَا تُرْضِعَهُ إلَا عِنْدَهُمْ فِي دَارِهِمْ لِأَنَ عِدَتَهَا فِي بَيْتِهَا حَقٌ لِلَهِ وَهُوَ مُقَدَمٌ عَلَى حَقِ الْآدَمِيِ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ إذَا لَمْ يَرْضَوْا بِرَضَاعِهَا بِمَ
 كانت حال الطلاق أو الموت مقيمة بغيره لغرض من الأغراض فإنها ترجع لمحلها الأصلي ولو كانت إقامتها بغيره واجبة لشرط اشترطه عليها أهل رضيع في إجارة رضاع أي اشترطوا عليها أن لا ترضعه إلا عندهم في دارهم لأن عدتها في بيتها حق لله وهو مقدم على حق الآدمي وانفسخت الإجارة إذا لم يرضوا برضاعها بم