لصِبْغُ فِيهِ وَإِذَا تَكَارَى الرَجُلُ دَابَةً مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى الْكُوفَةِ فَلَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى أَيِ نَوَاحِيهَا شَاءَ لِأَنَ الْكُوفَةَ اسْمٌ لِلْبَلْدَةِ الْوَاحِدَةِ وَجَوَانِبُ الْبَلْدَةِ الْوَاحِدَةِ كَمَكَانٍ وَاحِدٍ أَلَا تَرَى أَنَ فِي عَقْدِ السَلَمِ إذَا شَرَطَ إبْقَاءَ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِالْكُوفَةِ جَازَ الْعَقْدُ فَكَذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ إذَا اسْتَأْجَرَهَا إلَى الْكُوفَةِ جَازَ الْعَقْدُ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ إلَى أَيِ نَوَاحِيهَا شَاءَ بِاعْتِ
لصبغ فيه وإذا تكارى الرجل دابة من البصرة إلى الكوفة فله أن يذهب بها إلى أي نواحيها شاء لأن الكوفة اسم للبلدة الواحدة وجوانب البلدة الواحدة كمكان واحد ألا ترى أن في عقد السلم إذا شرط إبقاء المسلم فيه بالكوفة جاز العقد فكذلك في الإجارة إذا استأجرها إلى الكوفة جاز العقد له أن يذهب إلى أي نواحيها شاء باعت