 قَدْ وَقَعَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَئِمَةِ الْحَنَفِيَةِ فِي جَوَازِ إحْدَاثِ أَشْيَاءَ كَالْكَنِيفِ وَالْمِيزَابِ والجرصن وَفِي الْجُلُوسِ لِلْبَيْعِ وَالشِرَاءِ فِي هَذِهِ الطَرِيقِ وَيَجُوزُ إحْدَاثُ أَمْثَالِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ تَحْتَ شَرْطَيْنِ أَوَلِهِمَا أَنْ لَا تَكُونَ مُضِرَةً بِالْعَامَةِ وَثَانِيهِمَا أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ مُنِعَ مِنْ إحْدَاثِهَا وَعَلَيْهِ إنْ كَانَ الْإِحْدَاثُ مُضِرًا فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ لَمْ يُمْنَعْ كَمَا لَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ بَعْدَ مَنْعِهِ وَلَوْ ل
 قد وقع اختلاف بين أئمة الحنفية في جواز إحداث أشياء كالكنيف والميزاب والجرصن وفي الجلوس للبيع والشراء في هذه الطريق ويجوز إحداث أمثال تلك الأشياء تحت شرطين أولهما أن لا تكون مضرة بالعامة وثانيهما أن لا يكون قد منع من إحداثها وعليه إن كان الإحداث مضرا فلا يجوز ولو لم يمنع كما لا يجوز الإحداث بعد منعه ولو ل