ْطُلْ حَقُهُمْ بِغَيْبَتِهِمْ فَكَانَ هُوَ مَمْنُوعًا مِنْ ذَلِكَ شَرْعًا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُرَخَصُ لَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَهُمْ قَدْ رَضُوا جَمِيعَ الدَارِ فِي يَدِهِ وَلَيْسَ فِي سُكْنَاهُ إلَا إثْبَاتُ الْيَدِ إلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ لَا يَضْمَنُ الْعَقَارَ بِالْيَدِ لَا يَضْمَنُهُ بِالسُكْنَى أَيْضًا لِأَنَ فِي سُكْنَاهُ مَنْفَعَةً لِشُرَكَائِهِ لِأَنَ الدَارَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا سَاكِنٌ فَإِنَهَا تَخْرَبُ وَإِذَا سَكَنَهَا إنْسَانٌ كَانَتْ عَامِرَةً فَفِي هَذَا
طل حقهم بغيبتهم فكان هو ممنوعا من ذلك شرعا وفي الاستحسان يرخص له في ذلك لأنهم قد رضوا جميع الدار في يده وليس في سكناه إلا إثبات اليد إليه ألا ترى أن من لا يضمن العقار باليد لا يضمنه بالسكنى أيضا لأن في سكناه منفعة لشركائه لأن الدار إذا لم يكن فيها ساكن فإنها تخرب وإذا سكنها إنسان كانت عامرة ففي هذا