ٍ مِنْ الْمَعْقُودِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ مَا لَا يُسْتَحَقُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَعْقُودِ فَالصُلْحُ عَلَيْهِ بَاطِلٌ وَصَاحِبُ الدَعْوَى عَلَى دَعْوَاهُ وَحَقِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ شَرِبَ مِنْ ذَلِكَ الشِرْبِ مُدَةً طَوِيلَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَ الشِرْبَ لَيْسَ بِمَحَلٍ لِلْعَقْدِ أَصْلًا فَكَانَ الْعَقْدُ فِيهِ كَالْإِذْنِ الْمُطْلَقِ فَإِنْ كَانَ الصُلْحُ عَلَيْهِ مِنْ قِصَاصٍ فِي نَفْسٍ أَوْ فِيمَا دُونَهُ فَالصُلْحُ بَاطِلٌ وَجَازَ الْعَفْوُ وَعَلَى الْقَاطِعِ الدِيَة
 من المعقود وقد بينا أن ما لا يستحق بشيء من المعقود فالصلح عليه باطل وصاحب الدعوى على دعواه وحقه فإن كان قد شرب من ذلك الشرب مدة طويلة فلا ضمان عليه فيه لأن الشرب ليس بمحل للعقد أصلا فكان العقد فيه كالإذن المطلق فإن كان الصلح عليه من قصاص في نفس أو فيما دونه فالصلح باطل وجاز العفو وعلى القاطع الدية