 مِيثَاقِهِ وَلَا يُؤَدِي أَمَانَتَهُ بَعْدَ حَمْلِهَا وَهِيَ التَكَالِيفُ انْتَهَى مُوجَزًا ثُمَ نُقِلَ عَنْ الْهَيْثَمِيِ ضَعْفُ الْحَدِيثِ لَكِنَ الْغَيْرَ وَثَقَهُ وَفِي الْجَامِعِ لَا إيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طَهُورَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ وَمَوْضِعُ الصَلَاةِ مِنْ الدِينِ كَمَوْضِعِ الرَأْسِ مِنْ الْجَسَدِ وَتَجْرِي الْأَمَانَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي الْقَوْلِ أَيْضًا كَجَرَيَانِهَا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَبْضَاعِ د أَبُو دَاوُ
 ميثاقه ولا يؤدي أمانته بعد حملها وهي التكاليف انتهى موجزا ثم نقل عن الهيثمي ضعف الحديث لكن الغير وثقه وفي الجامع لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن لا صلاة له وموضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد وتجري الأمانة والخيانة في القول أيضا كجريانها في الأموال والأبضاع د أبو داو