َلَمَ فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ حِينَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُطَبِ بِالتَمْرِ وَقَالَ أَيَنْقُصُ إذَا جَفَ فَقِيلَ نِعْمَ قَالَ لَا إذَا أَيْ لَا يَجُوزُ عَلَى تَقْدِيرِ النُقْصَانِ بِالْجَفَافِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى اشْتِرَاطِ الْمُمَاثَلَةِ فِي أَعْدَلِ الْأَحْوَالِ وَهُوَ مَا بَعْدَ الْجَفَافِ وَبِالْكَيْلِ فِي الْحَالِ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ هُوَ الدَلِيلُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ الْمَنْقُولُ وَالْمَعْقُولُ أَمَا الْأَوَل
لم في حديث سعد بن أبي وقاص حين سئل عن بيع الرطب بالتمر وقال أينقص إذا جف فقيل نعم قال لا إذا أي لا يجوز على تقدير النقصان بالجفاف وفيه إشارة إلى اشتراط المماثلة في أعدل الأحوال وهو ما بعد الجفاف وبالكيل في الحال لا يعلم ذلك قوله فقال عليه الصلاة والسلام هو الدليل ولأبي حنيفة المنقول والمعقول أما الأول