مَعَ أَنَ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ ثَابِتٌ قَبْلَهُ لِعِلَةِ الصِغَرِ وَالْمَعْنَى كَأَنْ يُعَلَلَ سَلْبُ الْوِلَايَةِ عَنْ الصَغِيرِ الْمَجْنُونِ بِالْجُنُونِ الَذِي هُوَ عَارِضٌ فِي الْوَلِيِ الْبَالِغِ الْمَقِيسِ عَلَى الصَغِيرِ الْمَجْنُونِ وَقَالَ الْأَبْهَرِيُ اعْلَمْ أَنَ الصِبَا وَالْجُنُونَ وَالرِقَ يَسْلُبُ وِلَايَةَ التَزْوِيجِ اتِفَاقًا وَيَنْقُلُهَا إلَى الْبَعِيدِ وَالْغَيْبَةَ الْبَعِيدَةَ لَا تَسْلُبُ الْوِلَايَةَ وَلَا تَنْقُلُهَا إلَى الْبَعِيدِ عِنْدَ الشَافِعِيِ بَلْ هِيَ ثَاب
مع أن الحكم في الأصل ثابت قبله لعلة الصغر والمعنى كأن يعلل سلب الولاية عن الصغير المجنون بالجنون الذي هو عارض في الولي البالغ المقيس على الصغير المجنون وقال الأبهري اعلم أن الصبا والجنون والرق يسلب ولاية التزويج اتفاقا وينقلها إلى البعيد والغيبة البعيدة لا تسلب الولاية ولا تنقلها إلى البعيد عند الشافعي بل هي ثاب