َاطِنِ فَقَطْ يَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا لَا فِي الظَاهِرِ أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ إذَا رَفَعَ لِيُمْنَعَ مِنْهَا فَادَعَى بَعْدَ الْعِدَةِ أَنَهُ كَانَ رَاجَعَهَا بِالنِيَةِ فَلَا يُحْكَمُ بِالرَجْعَةِ لِخَفَاءِ النِيَةِ فَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهَا وَلَا يُصَدَقُ فِي دَعْوَاهُ عَلَى الْأَظْهَرِ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَاللَخْمِيِ قَاسَاهُ عَلَى اعْتِبَارِ لُزُومِ الطَلَاقِ بِالنِيَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِهِ بِهَا وَفِي الْمَوَازِيَةِ أَنَهُ لَا رَجْع
اطن فقط يجوز الاستمتاع بها وتلزمه نفقتها لا في الظاهر أي عند الحاكم إذا رفع ليمنع منها فادعى بعد العدة أنه كان راجعها بالنية فلا يحكم بالرجعة لخفاء النية فلا يمكن إثباتها ولا يصدق في دعواه على الأظهر عند ابن رشد واللخمي قاساه على اعتبار لزوم الطلاق بالنية على القول بلزومه بها وفي الموازية أنه لا رجع