 وَالتَرْجِيحُ فِيهَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَعَلَى مَا رَجَحَهُ نَصُ الشَافِعِيِ كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُ وَقَالَ إنَ الْفَتْوَى عَلَيْهِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ بِالْمَسْبِيَةِ الْمُشْتَرَاةَ مِنْ حَرْبِيٍ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَهَذَا ظَاهِرٌ إلَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَهَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيٍ وَنَحْوِهِ وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ فِي الْمَسْبِيَةِ وَيُح
 والترجيح فيها من زيادته وعلى ما رجحه نص الشافعي كما نقله الإسنوي وقال إن الفتوى عليه الشرحقوله وألحق صاحب الاستقصاء بالمسبية المشتراة من حربي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وهذا ظاهر إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ذمي ونحوه والعهد قريب وينبغي أن يقال بمثله في المسبية ويح