ْمَيْنِ فَقَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ اللَازِمِ بِمَعْنَى مَعَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَ الْعِلَةَ فِي الْمَنْعِ عِنْدَ عَدَمِ النَقْدِ فَسْخُ الْبَائِعِ مَا فِي ذِمَةِ الْمُشْتَرِي وَفِي مُعَيَنٍ يَتَأَخَرُ قَبْضُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي إلَا إنَهُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَتَأْخِيرُ الْقَبْضِ بِالنِسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَتَأْخِيرُ الْقَبْضِ بِالنِسْبَةِ لِلْبَائِعِ وَعَلَى كُلِ حَالٍ فَالْفَاسِخُ لِمَا فِي الذِمَةِ هُ
مين فقوله لاحتمال اللازم بمعنى مع وقد علمت أن العلة في المنع عند عدم النقد فسخ البائع ما في ذمة المشتري وفي معين يتأخر قبضه سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري إلا إنه إن كان الخيار للبائع فتأخير القبض بالنسبة للمشتري وإن كان الخيار للمشتري فتأخير القبض بالنسبة للبائع وعلى كل حال فالفاسخ لما في الذمة ه