 يَحْكُمَ بِوُقُوعِهِ وَإِذَا حَكَمْنَا بِوُقُوعِهِ فَلَوْ رَتَبْنَا عَلَيْهِ الْجَزَاءَ احْتَجْنَا أَنْ نُبْطِلَ مَا حَكَمْنَا بِوُقُوعِهِ وَالطَلَاقُ وُقُوعُهُ لَا يَقْبَلُ الرَفْعَ فَبَقِيَ الطَلَاقُ الْوَاقِعُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ فَالطَلَاقُ الْمُعَلَقُ بِصِفَةٍ لَا يُمْكِنُ رَدُهُ بَعْدَ وُجُودِ صِفَتِهِ وَقَدْ وُجِدَتْ الصِفَةُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُرَدَ وَيُحْكَمُ بِوُقُوعِهِ قُلْنَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَ الطَلَاقَ الْمُعَلَقَ يَقْبَلُ الرَدَ وَإِلَا بَطَلَ عِنْدَكُمْ كَمَا فِي الْ
 يحكم بوقوعه وإذا حكمنا بوقوعه فلو رتبنا عليه الجزاء احتجنا أن نبطل ما حكمنا بوقوعه والطلاق وقوعه لا يقبل الرفع فبقي الطلاق الواقع لا يمكن رفعه فالطلاق المعلق بصفة لا يمكن رده بعد وجود صفته وقد وجدت الصفة فوجب أن لا يرد ويحكم بوقوعه قلنا ليس كذلك فإن الطلاق المعلق يقبل الرد وإلا بطل عندكم كما في ال