َائِعِ وَحْدَهُ أَوْ لَا بِأَنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا إلَا إذَا تَصَرَفَ الْبَائِعُ فِي الْمَبِيعِ بِإِذْنِ مُشْتَرٍ فَيَصِحُ وَيَكُونُ إذْنُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي التَصَرُفِ تَوْكِيلًا لِلْبَائِعِ فِي التَصَرُفِ لِأَنَ الْوَكَالَةَ تَنْعَقِدُ بِكُلِ مَا أَدَى مَعْنَاهَا وَ يَكُونُ تَصَرُفُ الْبَائِعِ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ مُسْقِطًا لِخِيَارِهِ وَ لِخِيَارِ الْمُشْتَرِي كَتَصَرُفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَوَكِ
ائع وحده أو لا بأن كان للمشتري وحده أو لهما إلا إذا تصرف البائع في المبيع بإذن مشتر فيصح ويكون إذن المشتري للبائع في التصرف توكيلا للبائع في التصرف لأن الوكالة تنعقد بكل ما أدى معناها و يكون تصرف البائع بإذن المشتري في المبيع مسقطا لخياره و لخيار المشتري كتصرف المشتري بإذن البائع ووك