سَادِهِ وَأَمَا إذَا اتَفَقَا عَلَى جَوَازِ الْعَقْدِ وَاخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْمَشْرُوطِ قَالَ صَاحِبُ الْبَذْرِ لِلْآخَرِ شَرَطْتُ لَكَ الثُلُثَ وَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ شَرَطْتَ لِي النِصْفَ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ الْأَوَلُ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِ الْأَرْضِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ إنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ الزِرَاعَةِ وَلَا بَيِنَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا فَإِنَهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُزَارَعِ مِنْ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ ا
ساده وأما إذا اتفقا على جواز العقد واختلفا في مقدار المشروط قال صاحب البذر للآخر شرطت لك الثلث وقال الآخر لا بل شرطت لي النصف فهذا على وجهين الأول أن يكون البذر من قبل رب الأرض وفي هذا الوجه إن وقع الاختلاف قبل الزراعة ولا بينة لهما ولا لأحدهما فإنهما يتحالفان ويبدأ بيمين المزارع من مشايخنا رحمهم ا