مِ بَحْرٌالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا حَبْسَ فِيهِمَا أَيْ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ قَوْلُهُ يَعْرِفُهُ الْقَاضِي بِالْعَدَالَةِ أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْدِيلِهِ قَوْلُهُ لِأَنَ الْحَبْسَ لِلتُهْمَةِ مَشْرُوعٌ أَيْ وَالتُهْمَةُ تَثْبُتُ بِأَحَدِ شَطْرَيْ الشَهَادَةِ الْعَدَدِ أَوْ الْعَدَالَةِ فَتْحٌ وَهَذَا جَوَابٌ عَمَا قَدْ يُقَالُ الْحَبْسُ أَقْوَى مِنْ الْكَفَالَةِ فَإِذَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِالْأَدْنَى كَيْفَ يُؤَاخَذُ بِالْأَقْوَى فَأَجَابَ بِأَنَ الْحَبْسَ لِ
م بحرالشرح قوله ولا حبس فيهما أي في الحدود والقصاص قوله يعرفه القاضي بالعدالة أي فلا يحتاج إلى تعديله قوله لأن الحبس للتهمة مشروع أي والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة العدد أو العدالة فتح وهذا جواب عما قد يقال الحبس أقوى من الكفالة فإذا لم يؤاخذ بالأدنى كيف يؤاخذ بالأقوى فأجاب بأن الحبس ل