َ مُعْتَقِدٍ حِلَهُ وَإِلَا حَرُمَ كَمَا رَجَحَهُ السُبْكِيُ وَالْأَذْرَعِيُ وَالزَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَهُ يُعِينُهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ حَتَى فِي ظَنِ الشَافِعِيِ لِأَنَا نَعْتَقِدُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِاعْتِقَادِ إمَامِهِ وَإِنَمَا اعْتَبَرَ الْقَاضِي اعْتِقَادَ نَفْسِهِ دُونَ الْخَصْمِ لِأَنَهُ مُلْزِمٌ عَلَى أَنَهُ لَوْ نَظَرَ لِاعْتِقَادِهِ الْخَصْمُ تَعَطَلَ الْقَضَاءُ وَلِأَنَهُ أَعْنِي الشَافِعِيَ يَلْزَمُهُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ لِمَا مَرَ أَنَ مَنْ فَع
 معتقد حله وإلا حرم كما رجحه السبكي والأذرعي والزركشي وغيرهم وهو ظاهر لأنه يعينه على معصية حتى في ظن الشافعي لأنا نعتقد أنه يلزمه العمل باعتقاد إمامه وإنما اعتبر القاضي اعتقاد نفسه دون الخصم لأنه ملزم على أنه لو نظر لاعتقاده الخصم تعطل القضاء ولأنه أعني الشافعي يلزمه الإنكار عليه لما مر أن من فع