الِ التَصَرُفِ فَلَا يَخْفَى حُكْمُهُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْإِقْرَارِ وَمَا كَانَ حَالَ الْمُتَصَرَفِ فِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ الشُرُوطِ الْعَدَمِيَةِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ حَقُ الْغَيْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَا يُشْتَرَطُ ثُبُوتُهُ وَإِنَمَا اشْتَرَطْنَا ثُبُوتَ الْمِلْكِ وَنَحْوَهُ لِأَنَهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَالظَاهِرُ يَدُلُ عَلَيْهِ وَمِثْلُ هَذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْإِقْرَارِ إذَا عَرَفْت ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ وَلَا عَدَمُهُ وَثَبَتَ مَا س
ال التصرف فلا يخفى حكمه على ما سبق في الإقرار وما كان حال المتصرف فيه فما كان من الشروط العدمية لكونه لم يتعلق به حق الغير وما أشبه ذلك فلا يشترط ثبوته وإنما اشترطنا ثبوت الملك ونحوه لأنه لا أصل له والظاهر يدل عليه ومثل هذا لم يشترط في الإقرار إذا عرفت ذلك فإذا لم يثبت الملك ولا عدمه وثبت ما س