َعَ الْوَارِثِ الصَغِيرِ أَوْ الْغَائِبِ أَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْعَقَارِ لَا أَيْ لَا يَجُوزُ الْقِسْمَةُ أَمَا الْأَوَلُ وَهُوَ عَدَمُ جَوَازِ الْقِسْمَةِ إذَا بَرْهَنَ وَاحِدٌ فَلِأَنَهُ لَيْسَ مَعَهُ خَصْمٌ وَهُوَ إنْ كَانَ خَصْمًا عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ أَحَدٌ خَصْمًا عَنْ الْمَيِتِ وَعَنْ الْغَائِبِ وَإِنْ كَانَ خَصْمًا عَنْهُمَا فَلَيْسَ أَحَدٌ يُخَاصِمُهُ عَنْ نَفْسِهِ لِيُقِيمَ الْبَيِنَةَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْحَاضِرُ مِنْ الْوَرَثَةِ اثْن
ع الوارث الصغير أو الغائب أو كان معه شيء منه أي من العقار لا أي لا يجوز القسمة أما الأول وهو عدم جواز القسمة إذا برهن واحد فلأنه ليس معه خصم وهو إن كان خصما عن نفسه فليس أحد خصما عن الميت وعن الغائب وإن كان خصما عنهما فليس أحد يخاصمه عن نفسه ليقيم البينة عليه بخلاف ما لو كان الحاضر من الورثة اثن