َمِيعُ مَا سَمَتْ وَأَجْمَعُوا أَنَهُ إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ دَيْنٌ غَيْرُ الْمَهْرِ بِسَبَبٍ آخَرَ لَا يَسْقُطُ وَهُوَ الَذِي احْتَرَزَ بِهِ الشَيْخُ بِقَوْلِهِ مِنْ حُقُوقِ النِكَاحِ مَسْأَلَةٌ قَالَ فِي الْوَاقِعَاتِ رَجُلٌ تَزَوَجَ بِامْرَأَةٍ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًى ثُمَ طَلَقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَ تَزَوَجَهَا ثَانِيًا عَلَى مَهْرٍ آخَرَ ثُمَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى مَهْرِهَا يَبْرَأُ الزَوْجُ مِنْ الْمَهْرِ الثَانِي دُونَ الْأَوَلِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ 
ميع ما سمت وأجمعوا أنه إذا كان لأحدهما على صاحبه دين غير المهر بسبب آخر لا يسقط وهو الذي احترز به الشيخ بقوله من حقوق النكاح مسألة قال في الواقعات رجل تزوج بامرأة على مهر مسمى ثم طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها ثانيا على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها يبرأ الزوج من المهر الثاني دون الأول والله أعلم 