يَسْقُطُ حَقَهُ مِنْ الرِيعِ فِي حَالَةِ الْعُذْرِ وَبَعْد زَوَالِهِ أَمْ يَسْتَنِيبَ عَنْهُ النَاظِرُ إلَى أَنْ يَزُولَ الْعُذْرُ وَيُعْطَى لَهُ بِقَدْرِ مَا يَسْتَحِقُهُ مِنْ الْعَمَلِ أَمْ تَسْتَمِرُ الْقِرَاءَةُ شَاغِرَةً إلَى حِين زَوَالِ الْعُذْرِ وَيَعْمَلُ وَيَأْخُذُ مَا كَانَ يَسْتَحِقُهُ حَالَةَ الْعُذْرِ وَهَذَا الْأَخِيرُ كَمَا لَا يَخْفَى عَنْ عِلْمِكُمْ الْكَرِيمِ مُسْتَحِيلٌ لِأَنَ الِاسْتِحْقَاقَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَلَا عَمَل وَمَا قَدْرُ مَا يَلْزَمُ الْقَارِئُ مِنْ الْقِ
يسقط حقه من الريع في حالة العذر وبعد زواله أم يستنيب عنه الناظر إلى أن يزول العذر ويعطى له بقدر ما يستحقه من العمل أم تستمر القراءة شاغرة إلى حين زوال العذر ويعمل ويأخذ ما كان يستحقه حالة العذر وهذا الأخير كما لا يخفى عن علمكم الكريم مستحيل لأن الاستحقاق في مقابلة عمله ولا عمل وما قدر ما يلزم القارئ من الق