الْوَطْءِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِأَنَهَا امْرَأَتُهُ بَلْ لَا دَلِيلَ هَهُنَا سِوَاهُ فَلَئِنْ تَبَيَنَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ فَقِيَامُ الدَلِيلِ الْمُبِيحِ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ يُورِثُ شُبْهَةً وَلَوْ وَطِئَ أَجْنَبِيَةً وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَهَا امْرَأَتِي أَوْ جَارِيَتِي أَوْ شَبَهْتُهَا بِامْرَأَتِي أَوْ جَارِيَتِي يَجِبُ الْحَدُ لِأَنَ هَذَا الظَنَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لِعَدَمِ اسْتِنَادِهِ إلَى دَلِيلٍ فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ فَلَا يَحِلُ الْوَطْءُ بِنَاءً عَلَى هَ
الوطء عليه وهو الإخبار بأنها امرأته بل لا دليل ههنا سواه فلئن تبين الأمر بخلافه فقيام الدليل المبيح من حيث الظاهر يورث شبهة ولو وطئ أجنبية وقال ظننت أنها امرأتي أو جاريتي أو شبهتها بامرأتي أو جاريتي يجب الحد لأن هذا الظن غير معتبر لعدم استناده إلى دليل فكان ملحقا بالعدم فلا يحل الوطء بناء على ه