هُ دُونَ الْحَادِثِ فَلَا يَدْخُلُ وَحِينَئِذٍ يَتَعَذَرُ بَيْعُهَا قَبْلَ وَضْعِهِ لِتَعَذُرِ اسْتِثْنَائِهِ وَبَيْعِهِ مَعَهَا مَعَ تَوْزِيعِ الثَمَنِ إذْ لَا يُعْرَفُ لَهُ قِيمَةٌ فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَرْ بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَقْ الْحَقُ بِثَالِثٍ بِنَحْوِ فَلَسٍ أَوْ مَوْتٍ وَسَأَلَ الرَاهِنُ أَنَهَا تُبَاعُ وَيُسَلَمُ الثَمَنُ كُلُهُ لِلْمُرْتَهِنِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ نُصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ ا هـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ قَوْلُهُ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَهُوَ ضَع
ه دون الحادث فلا يدخل وحينئذ يتعذر بيعها قبل وضعه لتعذر استثنائه وبيعه معها مع توزيع الثمن إذ لا يعرف له قيمة فإن لم يتعذر بأن لم يتعلق الحق بثالث بنحو فلس أو موت وسأل الراهن أنها تباع ويسلم الثمن كله للمرتهن كان له ذلك نص عليه في الأم ا هـ شرح الإرشاد لحجر قوله مع الفرق بين البابين وهو ضع