َارٍ عَلَى أَنْ تَرُدَ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا شُفْعَةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا مِنَحٌ قَوْلُهُ لِأَنَ مَعْنَى الْبَيْعِ تَابِعٌ فِيهِ أَيْ فِي هَذَا الْعَقْدِ لِأَنَهُ وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى نِكَاحٍ وَبَيْعٍ لَكِنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ النِكَاحُ بِدَلِيلِ أَنَهُ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِكَاحِ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْأَصْلِ فَكَذَا التَبَعُ قَوْلُهُ بِيعَتْ بِخِيَارِ الْبَائِعِ وَكَذَا بِخِيَارِهِمَا لِأَنَ الْمَبِيعَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي وَهَذَا ف
ار على أن ترد عليه ألف درهم فلا شفعة في شيء منها منح قوله لأن معنى البيع تابع فيه أي في هذا العقد لأنه وإن اشتمل على نكاح وبيع لكن المقصود منه النكاح بدليل أنه ينعقد بلفظ النكاح ولا شفعة في الأصل فكذا التبع قوله بيعت بخيار البائع وكذا بخيارهما لأن المبيع لم يخرج عن ملكه بخلاف خيار المشتري وهذا ف