ضِ الثُلُثَ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَلَوْ شَرَطُوا لِصَاحِبِ النَخْلِ الثُلُثَ وَلِلْآخَرِ الثُلُثَيْنِ وَلِلثَالِثِ أَجْرَ مِائَةٍ عَلَى الْعَامِلِ فَهَذَا فَاسِدٌ وَالْخَارِجُ كُلُهُ لِرَبِ النَخْلِ وَيَرْجِعُ الْعَامِلُ الَذِي شُرِطَ لَهُ الثُلُثَانِ عَلَى رَبِ النَخْلِ وَلِرَبِ النَخْلِ الثُلُثَانِ وَلِلثَالِثِ الثُلُثُ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى لَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلَيْنِ جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَفِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَلَوْ أَنَ رَجُلًا
ض الثلث فهي جائزة ولو شرطوا لصاحب النخل الثلث وللآخر الثلثين وللثالث أجر مائة على العامل فهذا فاسد والخارج كله لرب النخل ويرجع العامل الذي شرط له الثلثان على رب النخل ولرب النخل الثلثان وللثالث الثلث فهي جائزة وفي جامع الفتاوى لو دفع إلى رجلين جاز عند أبي يوسف ولا يجوز عند الإمام وفي شرح الطحاوي ولو أن رجلا