ا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ وَهُوَ مِنْ أَصَحِ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ يَتَضَمَنُ مَنْعَ التَفَاضُلِ فِي الصِنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ النَقْدَيْنِ وَمَنْعَ النَسِيئَةِ مُطْلَقًا أَيْ فِي الصِنْفِ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا وَفِي الصِنْفَيْنِ وَلَمْ يَأْخُذُوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ لِوَجْهَيْنِ الْوَجْهُ الْأَوَلُ أَنَهُ لَيْسَ بِنَصٍ فِي ذَلِكَ لِأَنَهُ رُوِيَ فِيهِ لَفْظَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ قَالَ إنَمَا الرِبَا فِي النَسِيئَةِ وَهَذَا لَا يُفْهَمُ مِنْ
ا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز وهو من أصح ما روي في هذا الباب وهو يتضمن منع التفاضل في الصنف الواحد من النقدين ومنع النسيئة مطلقا أي في الصنف الواحد منهما وفي الصنفين ولم يأخذوا بحديث ابن عباس لوجهين الوجه الأول أنه ليس بنص في ذلك لأنه روي فيه لفظان أحدهما أنه قال إنما الربا في النسيئة وهذا لا يفهم من