عْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْ الرَوْضِ وَشَرْحِهِ وَسَكَتَ عَنْ ضَمَانِ الْمُكَاتَبِ مَا عَلَى سَيِدِهِ لِأَجْنَبِيٍ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَضَمَانُ عَبْدٍ أَيْ قِنٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا إلَخْ ا هـ وَسَيَأْتِي عَنْهُ أَنَ الْمُبَعَضَ كَالْمُكَاتَبِ فِي صِحَةِ الضَمَانِ لِسَيِدِهِ قَوْلُهُ فِي نَوْبَتِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ لَوْ ادَعَى الْمُبَعَضُ أَنَ ضَمَانَهُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ كَانَ فِي نَوْبَةِ السَيِدِ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهُ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ كَمَا لَوْ ادَعَى الضَامِنُ الصِبَا وَأَمْكَنَ س
عد ذكر ذلك عن الروض وشرحه وسكت عن ضمان المكاتب ما على سيده لأجنبي وهو داخل في قوله وضمان عبد أي قن ولو مكاتبا إلخ ا هـ وسيأتي عنه أن المبعض كالمكاتب في صحة الضمان لسيده قوله في نوبته بغير إذن لو ادعى المبعض أن ضمانه بغير الإذن كان في نوبة السيد فينبغي تصديقه عند الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا وأمكن س