َائِعُ دَفْعَ قِيمَةِ الزِيَادَةِ إلَى الْمُفْلِسِ لَزِمَهُ قَبُولُهَا لِأَنَهُ يَتَخَلَصُ بِذَلِكَ مِنْ ضَرَرِ الشَرِكَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ بَيْعَ الثَوْبِ وَأَخَذَ كُلُ وَاحِدٍ بِقَدْرِ حَقِهِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَوْبِ خَمْسَةً فَصَارَ يُسَاوِي سِتَةً فَلِلْمُفْلِسِ سُدُسُهُ وَلِلْبَائِعِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مِنْ صَانِعٍ لَمْ يَسْتَوْفِ أُجْرَةً فَلَهُ حَبْسُ الثَوْبِ عَلَى اسْتِيفَاءِ أُجْرَتِهِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الشَرْحِ وَلَوْ كَانَتْ السِلْ
ائع دفع قيمة الزيادة إلى المفلس لزمه قبولها لأنه يتخلص بذلك من ضرر الشركة وإن لم يختر بيع الثوب وأخذ كل واحد بقدر حقه فلو كانت قيمة الثوب خمسة فصار يساوي ستة فللمفلس سدسه وللبائع خمسة أسداسه وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجرة فله حبس الثوب على استيفاء أجرته اقتصر عليه في الشرح ولو كانت السل