َمَا الْأَوَلُ فَلِمَا ذُكِرَ قَدْ عَلِمْت أَنَ الْمَاوَرْدِيَ لَمْ يَعْتَبِرْ لَا مِنْ حَيْثُ تَرَكُبُهَا حَتَى يَتَوَجَهَ عَلَيْهِ هَذَا الرَدُ وَقَوْلُهُ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَ الْأَلِفَ تُطْلَقُ عَلَى أَعَمَ مِنْ الْهَمْزَةِ وَالْأَلِفِ إلَخْ فِيهِ أَنَ الْمَدَارَ فِي الْحُرُوفِ الَتِي تُقَسَطُ عَلَيْهَا الدِيَةُ إنَمَا هِيَ الْمُسَمَيَاتُ الَتِي هِيَ أَجْزَاءُ الْكَلَامِ وَلَا شَكَ أَنَ نُطْقَ اللِسَانِ بِالْهَمْزَةِ غَيْرُهُ بِالْأَلِفِ وَلِكُلٍ مِنْهُمَا مَخْرَجٌ مَخْصُوصٌ يُبَايِ
ما الأول فلما ذكر قد علمت أن الماوردي لم يعتبر لا من حيث تركبها حتى يتوجه عليه هذا الرد وقوله وأما الثاني فلأن الألف تطلق على أعم من الهمزة والألف إلخ فيه أن المدار في الحروف التي تقسط عليها الدية إنما هي المسميات التي هي أجزاء الكلام ولا شك أن نطق اللسان بالهمزة غيره بالألف ولكل منهما مخرج مخصوص يباي