 لِيَحْصُلَ لَهُ بَعْضُ الزَرْعِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ وَانْصَرَفَ كُلُ الْمَنْفَعَةِ إلَى الْمَالِكِ اسْتَحَقَ الْأُجْرَةَ أَوْ لَهُمَا فَعَلَى كُلٍ مِنْهُمَا أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِ الْآخَرِ بِنَفْسِهِ وَآلَتِهِ فِي حِصَتِهِ لِذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ صِحَةَ ذَلِكَ أَيْ أَنْيَكُونَ الزَرْعُ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوعٍ بِحَيْثُ لَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ فَلْيَسْتَأْجِرْ الْعَامِلُ مِنْ الْمَالِكِ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ مَنَافِعِ
 ليحصل له بعض الزرع فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة إلى المالك استحق الأجرة أو لهما فعلى كل منهما أجرة مثل عمل الآخر بنفسه وآلته في حصته لذلك فإن أراد صحة ذلك أي أنيكون الزرع بينهما على وجه مشروع بحيث لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء فليستأجر العامل من المالك نصف الأرض بنصف منافع