ْ الْوَكَالَةِ كَالْبِكْرِ وَإِنْ أُسِرَ الْوَلِيُ مُجْبِرًا كَانَ أَوْ لَا أَوْ فُقِدَ بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ مَوْضِعُهُ فَالْأَبْعَدُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ لَا الْحَاكِمُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ فَالْأَبْعَدُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ أَيْ يُزَوِجُهَا بِرِضَاهَا لَوْ جَرَتْ النَفَقَةُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا ضَيْعَةً قَالَ الْمُتَيْطِيُ وَبِهِ الْقَضَاءُ وَلَا يُزَوِجُهَا الْحَاكِمُ قَالَ بْن وَقَدْ تَبِعَ الْمُصَنِفُ فِي هَذَا مَا رَجَحَهُ الْ
 الوكالة كالبكر وإن أسر الولي مجبرا كان أو لا أو فقد بأن لم يعلم موضعه فالأبعد من الأولياء لا الحاكم الشرح قوله وإن أسر أو فقد فالأبعد من الأولياء أي يزوجها برضاها لو جرت النفقة عليها ولم يخف عليها ضيعة قال المتيطي وبه القضاء ولا يزوجها الحاكم قال بن وقد تبع المصنف في هذا ما رجحه ال