مَا هَلْ يَلْزَمُهَا مُلَازَمَةِ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ فَلَا تَخْرُجُ إلَا بِإِذْنِهِ وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ تَكُونُ نَاشِزَةً أَوْ لَا فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ لِلْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ عِبَارَتَانِ إحْدَاهُمَا بَيْتُ الزَوْجِ وَالثَانِيَةُ سَكَنُهَا وَبِهَذِهِ الثَانِيَةِ يَتَبَيَنُ أَنَ مُرَادَ مَنْ عَبَرَ بِبَيْتِ الزَوْجِ أَوْ مَنْزِلِهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةُ الْإِسْكَانِ لِكَوْنِهِ مَالِكَهُ أَوْ مُسْتَأْجِرَهُ أَوْ مُسْتَعِيرَهُ أَو
ما هل يلزمها ملازمة البيت المذكور فلا تخرج إلا بإذنه وإذا خرجت منه بغير إذنه تكون ناشزة أو لا فأجاب رحمه الله تعالى بقوله للأصحاب في ذلك عبارتان إحداهما بيت الزوج والثانية سكنها وبهذه الثانية يتبين أن مراد من عبر ببيت الزوج أو منزله ما له عليه ولاية الإسكان لكونه مالكه أو مستأجره أو مستعيره أو