لْأَصْحَابِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ا هـ قَوْلُهُ بَلْ يُقِيمُ الْحَدَ عَلَى الْقَاذِفِ أَيْ حَتَى لَوْ تَبَيَنَ عَدَمُ إحْصَانِ الْمَقْذُوفِ بَعْدَ حَدِ الْقَاذِفِ لَا شَيْءَ عَلَى الْمَقْذُوفِ وَإِنْ كَانَ سَبَبًا فِي الْحَدِ بَلْ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَوْ مَاتَ الْقَاذِفُ بِالْحَدِ لَا شَيْءَ عَلَى الْمَقْذُوفِ وَلَا عَلَى الْقَاضِي فَلْيُرَاجَعْ لِأَنَ الْأَحْكَامَ مَبْنِيَةٌ عَلَى الظَاهِرِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ إلَى إظْهَارِ الْفَاحِشَةِ أَيْ فِي الْمَقْذُوفِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِانْت
لأصحاب والله أعلم ا هـ قوله بل يقيم الحد على القاذف أي حتى لو تبين عدم إحصان المقذوف بعد حد القاذف لا شيء على المقذوف وإن كان سببا في الحد بل ظاهره أنه لو مات القاذف بالحد لا شيء على المقذوف ولا على القاضي فليراجع لأن الأحكام مبنية على الظاهر ا هـ ع ش قوله إلى إظهار الفاحشة أي في المقذوف ا هـ ع ش قوله لانت