ِيرًا مَا يَتَرَتَبُ عَلَى التَفَاوُتِ فِي ذَلِكَ مَا مَرَ فِي الْإِعْطَاءِ وَمِنْ ثَمَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا أَيْضًا اسْتِثْنَاءُ التَمْيِيزِ لِعُذْرٍ وَيُسَنُ لِلْوَلَدِ الْعَدْلُ أَيْضًا فِي عَطِيَةِ أُصُولِهِ فَإِنْ فَضَلَ كُرِهَ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَحِينَئِذٍ فَالْأُمُ أَوْلَى بِهِ كَمَا فِي الرَوْضَةِ عَنْ الدَارِمِيِ وَأَقَرَهُ لِخَبَرِ إنَ لَهَا ثُلُثَيْ الْبِرِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْمُحَاسِبِيِ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَفْضِيلِهَا فِي
يرا ما يترتب على التفاوت في ذلك ما مر في الإعطاء ومن ثم ينبغي أن يأتي هنا أيضا استثناء التمييز لعذر ويسن للولد العدل أيضا في عطية أصوله فإن فضل كره خلافا لبعضهم وحينئذ فالأم أولى به كما في الروضة عن الدارمي وأقره لخبر إن لها ثلثي البر وعليه يحمل ما في شرح مسلم عن المحاسبي من الإجماع على تفضيلها في