َقُولُ بِالْعُمُومِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مِنْ حَيْثُ الْإِطْلَاقُ وَإِنَمَا قُلْنَا بِهِ مِنْ حَيْثُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ صِيغَةُ الْعُمُومِ فِي كُلِ ذَاتٍ فَإِنْ كَانَ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي الْعَمَلَ بِهِ مَرَةً مُخَالَفَةً لِمُقْتَضَى صِيغَةِ الْعُمُومِ قُلْنَا بِالْعُمُومِ مُحَافَظَةً عَلَى مُقْتَضَى صِيغَتِهِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَ الْمُطْلَقَ يَعُمُ مِثَالُ ذَلِكَ إذَا قَالَ مَنْ دَخَلَ دَارِي فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا فَمُقْتَضَى الصِيغَةِ الْعُمُومُ فِي كُلِ 
قول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات فإن كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث إن المطلق يعم مثال ذلك إذا قال من دخل داري فأعطه درهما فمقتضى الصيغة العموم في كل 