هِ وَلَيْسَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي إجْرَاءِ الْمَطَرِ عَلَى السَطْحِ أَنْ يَطْرَحَ الثَلْجَ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يَتْرُكَ الثَلْجَ حَتَى يَذُوبَ وَيَسِيلَ إلَيْهِ وَمَنْ أُذِنَ لَهُ فِي إلْقَاءِ الثَلْجِ لَا يُجْرِي الْمَطَرَ وَلَا غَيْرَهُ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِهَايَةُ قَالَ الْعَبَادِيُ وَلَوْ أَذِنَ صَاحِبُ الدَارِ لِإِنْسَانٍ فِي حَفْرِ بِئْرٍ تَحْتَ دَارِهِ ثُمَ بَاعَهَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ كَالْبَائِعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَهَذَا صَحِيحٌ مُطَرِدٌ فِي كُلِ حُقُوقِ الدَارِ كَالْ
ه وليس من أذن له في إجراء المطر على السطح أن يطرح الثلج عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب ويسيل إليه ومن أذن له في إلقاء الثلج لا يجري المطر ولا غيره ا هـ مغني زاد النهاية قال العبادي ولو أذن صاحب الدار لإنسان في حفر بئر تحت داره ثم باعها كان للمشتري أن يرجع كالبائع قال الأذرعي وهذا صحيح مطرد في كل حقوق الدار كال