لَا يَخْفَى وَلِمُحَمَدٍ فِي طَهَارَةِ الرَجُلِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الصَبِ فَإِنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاؤُهُ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ وَفِي طَهَارَةِ الْمَاءِ عَدَمُ نِيَةِ التَقَرُبِ فَإِنَ السَبَبَ عِنْدَهُ لَيْسَ إلَا إقَامَةَ الْقُرْبَةِ بِالنِيَةِ وَلَمْ تُوجَدْ وَكَانَ هَذَا السَبَبُ مُتَعَيِنًا كَالسَبَبِ فِي وَلَدِ الْغَصْبِ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ بِانْتِفَائِهِ وَلِأَبِيحَنِيفَةَ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ إسْقَاطُ الْفَرْضِ عَنْ الْبَعْضِ بِأَوَلِ ال
لا يخفى ولمحمد في طهارة الرجل عدم اشتراط الصب فإنه إذا لم يكن شرطا لا يستلزم انتفاؤه انتفاء الحكم وفي طهارة الماء عدم نية التقرب فإن السبب عنده ليس إلا إقامة القربة بالنية ولم توجد وكان هذا السبب متعينا كالسبب في ولد الغصب فينتفي الحكم بانتفائه ولأبيحنيفة في نجاسة الماء إسقاط الفرض عن البعض بأول ال