كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِأَمْرِ السَيِدِ أَوْ إذْنِهِ فَرَدَ نِصْفَ دِيَةِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ عَلَى قِيمَةِ الْجَانِي وَيَفْدِيهِ سَيِدُهُ بِنِسْبَةِ الْقِيمَةِ مِنْ الْمَبْلَغِ وَلَوْ أَنَ عَشَرَةَ أَعْبُدٍ قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا فَعَلَيْهِمْ الْقِصَاصُ كَقَتْلِ الْأَحْرَارِ لِحُرٍ فَإِنْ اخْتَارَ السَيِدُ قَتْلَهُمْ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ عَفَا سَيِدُ الْمَقْتُولِ إلَى مَالٍ تَعَلَقَتْ قِيمَةُ عَبْدِهِ بِرِقَابِهِمْ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ الْعَبِيدِ الْعَشَر
كانت الجناية بأمر السيد أو إذنه فرد نصف دية المجني عليه على قيمة الجاني ويفديه سيده بنسبة القيمة من المبلغ ولو أن عشرة أعبد قتلوا عبدا عمدا فعليهم القصاص كقتل الأحرار لحر فإن اختار السيد قتلهم فله ذلك وإن عفا سيد المقتول إلى مال تعلقت قيمة عبده برقابهم على كل واحد منهم أي من العبيد العشر