ِحُ فَصَارَ كَمَا إذَا ادَعَى مِلْكَ رَقَبَتِهَا فَإِذَا بَيَنَ ذَلِكَ سَأَلَهُ هَلْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الدَارَ أَمْ لَا لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَقْبِضْهَا لَا تَصِحُ دَعْوَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي حَتَى يَحْضُرَ الْبَائِعُ فَإِذَابَيَنَ ذَلِكَ سَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ شُفْعَتِهِ وَحُدُودِ مَا يَشْفَعُ بِهَا لِأَنَ النَاسَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَلَعَلَهُ ادَعَاهُ بِسَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ أَوْ يَكُونُ هُوَ مَحْجُوبًا بِغَيْرِهِ فَإِذَا بَيَنَ سَبَبًا صَالِحًا وَلَمْ يَكُنْ مَحْجُوبًا بِغَيْرِه
ح فصار كما إذا ادعى ملك رقبتها فإذا بين ذلك سأله هل قبض المشتري الدار أم لا لأنه إذا لم يقبضها لا تصح دعواه على المشتري حتى يحضر البائع فإذابين ذلك سأله عن سبب شفعته وحدود ما يشفع بها لأن الناس يختلفون فيه فلعله ادعاه بسبب غير صالح أو يكون هو محجوبا بغيره فإذا بين سببا صالحا ولم يكن محجوبا بغيره