حَالَةِ الْعَمَلِ هَلَكَ أَمَانَةً لِثُبُوتِ يَدِ الْعَارِيَةُ بِالِاسْتِعْمَالِ وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِيَدِ الرَهْنِ فَانْتَفَى الضَمَانُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الْهَلَاكِ فَادَعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَهُ هَلَكَ حَالَةَ الْعَمَلِ وَادَعَى الرَاهِنُ أَنَهُ هَلَكَ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْعَمَلِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَهُ مُنْكِرٌ وَالْبَيِنَةُ بَيِنَةُ الرَاهِنِ لِأَنَهُ مُدَعٍالشَرْحُ قَوْلُهُ لِارْتِفَاعِ الْقَبْضِ الْمُوجِبِ لِلضَمَانِ وَلِأَنَهُ تَلِفَ
حالة العمل هلك أمانة لثبوت يد العارية بالاستعمال وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان ولو اختلفا في وقت الهلاك فادعى المرتهن أنه هلك حالة العمل وادعى الراهن أنه هلك في غير حالة العمل كان القول قول المرتهن لأنه منكر والبينة بينة الراهن لأنه مدعالشرح قوله لارتفاع القبض الموجب للضمان ولأنه تلف