أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ فِي ثَلَاثٍ فَأَمَا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فَالثُلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ تَبْطُلُ وَصِيَتُهُ فِيمَا زَادَعَلَى الثُلُثِ ضَرْبًا وَاسْتِحْقَاقًا عِنْدَ عَدَمِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَإِنَمَا يَضْرِبُ هُوَ فِي الثُلُثِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَيْنِ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَكَذَلِكَ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ وَلِهَذَا كَانَ الثُلُثُ بَيْن
أربعة عشر والموصى له بالثلث في ثلاث فأما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله فالثلث بينهما نصفان لأن من أصله أن الموصى له بالعين تبطل وصيته فيما زادعلى الثلث ضربا واستحقاقا عند عدم إجازة الورثة فإنما يضرب هو في الثلث بثلث ما بقي من العين وذلك مائة وخمسون وكذلك الموصى له بثلث المال ولهذا كان الثلث بين