بِ مَا فِيهِ مِنْ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِ بِخُصُوصِهِ كَانَ مَجَازًا وَلَا تَحْقِيقَ فِي هَذَا التَفْصِيلِ أَوْ هُوَ عَيْنُ التَحْقِيقِ فَإِنَ الِاسْتِعْمَالَ فِي الْخُصُوصِ إنَمَا هُوَ بِحَسَبِ الْخُصُوصِ أَمَا إذَا أَرَدْتُ الْعُمُومَ فَلَا تَسْتَعْمِلْهُ فَلَا وَجْهَ لِلْخُصُوصِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَفْصِيلِ وَإِنْ كَانَ حَقًا وَتَفْصِيلُ السَائِلِ التَسْمِيَةَ إلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازِ مُسْتَدْرَكٌ لِأَنَ التَسْمِيَةَ لَا تُوصَفُ بِحَقِيقَةٍ وَل
ب ما فيه من القدر المشترك فهو حقيقة وإن استعمل فيه بخصوصه كان مجازا ولا تحقيق في هذا التفصيل أو هو عين التحقيق فإن الاستعمال في الخصوص إنما هو بحسب الخصوص أما إذا أردت العموم فلا تستعمله فلا وجه للخصوص فلا حاجة إلى التفصيل وإن كان حقا وتفصيل السائل التسمية إلى حقيقة ومجاز مستدرك لأن التسمية لا توصف بحقيقة ول