دُوثِ صِفَةِ الْخَمْرِيَةِ تَنْعَدِمُ الْمَالِيَةُ وَيَتَقَوَمُ فِي حَقِ الْمُسْلِمِ وَذَلِكَ مُسْقِطٌ لِلدَيْنِ إلَا أَنَ الْمُرْتَهِنَ مُتَمَكِنٌ مِنْ إعَادَةِ الْمَالِيَةِ بِالتَخْلِيلِ فَلَا يَكُونُ لِلرَاهِنِ أَنْ يُبْطِلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِأَخْذِهَا فَإِذَا خَلَلَهَا الْمُرْتَهِنُ وَقَدْ عَادَتْ الْمَالِيَةُ وَبِعَوْدِهَا يَعُودُ حُكْمُ الرَهْنِ كَمَا فِي الشَاةِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَ جِلْدُهَا إلَا أَنَهُ إنْ كَانَتْ مَالِيَةُ الْخَلِ دُونَ مَالِيَةِ الْعَصِيرِ فَقَدْ اُنْتُقِضَتْ
دوث صفة الخمرية تنعدم المالية ويتقوم في حق المسلم وذلك مسقط للدين إلا أن المرتهن متمكن من إعادة المالية بالتخليل فلا يكون للراهن أن يبطل عليه ذلك بأخذها فإذا خللها المرتهن وقد عادت المالية وبعودها يعود حكم الرهن كما في الشاة الميتة إذا دبغ جلدها إلا أنه إن كانت مالية الخل دون مالية العصير فقد انتقضت