ورِيُ تَصَوُرَ مُطْلَقِ الْعِلْمِ التَصْدِيقِيِ وَلَا مَانِعَ مِنْ تَعَلُقِ التَصَوُرِ بِالتَصْدِيقِ فَإِنَهُمْ نَصُوا عَلَى أَنَ التَصَوُرَاتِ لَا حَجْرَ فِيهَا فَتَتَعَلَقُ بِكُلِ شَيْءٍ ثُمَ إنَ الشَارِحَ سَلَكَ فِي الِاسْتِدْلَالِ طَرِيقَةَ الْإِمَامِ مِنْ أَنَ التَصْدِيقَ مُرَكَبٌ لِأَنَهُ بِصَدَدِ تَقْرِيرِ دَلِيلِهِ وَالتَصْدِيقُ عِنْدَهُ هُوَ الْإِدْرَاكَاتُ الْأَرْبَعَةُ أَوْ الثَلَاثَةُ وَالْحُكْمُ وَلَا يَكُونُ بَدِيهِيًا إلَا إذَا كَانَ كُلٌ مِنْ أَجْزَائِهِ بَدِيهِيًا وَلِ
وري تصور مطلق العلم التصديقي ولا مانع من تعلق التصور بالتصديق فإنهم نصوا على أن التصورات لا حجر فيها فتتعلق بكل شيء ثم إن الشارح سلك في الاستدلال طريقة الإمام من أن التصديق مركب لأنه بصدد تقرير دليله والتصديق عنده هو الإدراكات الأربعة أو الثلاثة والحكم ولا يكون بديهيا إلا إذا كان كل من أجزائه بديهيا ول