فَوَجَبَ أَنْ لَا يَفُوتَ عَلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا لَمْ يَتَقَرَرْ مِلْكُهُ عَلَيْهِ إِلَا أَنْ يَدَعِيَهُ فَإِذَا كَانَ غَائِبًا وَكَانَ ثَمَ مَنْ يَسْتَحِقُهُ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهِ كَمَا لَوْ كَانَ فِي يَدِ مَالِكٍ مُعَيَنٍ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ عَرَفَ أَنَهُ لِمُسْلِمٍ وَلَمْ تُعْرَفْ عَيْنُهُ فَاَلَذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا أَنَهُ يُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُ إِذَا قَدِمَ إِلَا بِا
فوجب أن لا يفوت عليه بالقسمة كما لو كان حاضرا ووجه القول الثاني أنه لو كان حاضرا لم يتقرر ملكه عليه إلا أن يدعيه فإذا كان غائبا وكان ثم من يستحقه لم يحكم له به كما لو كان في يد مالك معين مسألة فإن عرف أنه لمسلم ولم تعرف عينه فالذي عليه جمهور أصحابنا أنه يقسم بين الغانمين ولا يكون له إذا قدم إلا با