الِ الْمُرْتَهِنِ لَا تُعْتَبَرُ بِالِاتِفَاقِ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ وَالدَيْنُ سَوَاءً لِأَنَهُ لَا فَائِدَةَ لِاعْتِبَارِهِ لِأَنَهُ لَا يَتَمَلَكُ الْعَبْدَ وَهُوَ الْفَائِدَةُ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنْ الدَيْنِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يُعْتَبَرُ بِقَدْرِ الْأَمَانَةِ وَعَنْهُ أَنَهُ يُعْتَبَرُ جِنَايَةُ الرَهْنِ عَلَى ابْنِ الرَاهِنِ وَابْنِ الْمُرْتَهِنِ كَالْجِنَايَةِ عَلَىالْأَجْنَبِيِ انْتَهَىالْعَبْدُ الْمُرْتَهَنُ إذَا قَتَلَ الرَاهِنَ أَوْ الْم
ال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمته والدين سواء لأنه لا فائدة لاعتباره لأنه لا يتملك العبد وهو الفائدة وإن كانت القيمة أكثر من الدين فعن أبي حنيفة أنه يعتبر بقدر الأمانة وعنه أنه يعتبر جناية الرهن على ابن الراهن وابن المرتهن كالجناية علىالأجنبي انتهىالعبد المرتهن إذا قتل الراهن أو الم