قِيَةِ أَوْ الْإِطْلَاقِ أَيْ فَلَا يَصِحُ مُطْلَقًا كَانَ الضَمَانُ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي اشْتَرَاهُ بِالنَقْدِ أَوْ بِالنَسِيئَةِ هَذَا ظَاهِرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الْعَدَوِيِ نَقْلًا عَنْ ح وَقَيَدَ اللَخْمِيُ وَالسُيُورِيُ وَالْمَازِرِيُ الْمَنْعَ هُنَا بِكَوْنِ الضَمَانِ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ الْبَائِعِ وَالْحَالُأَنَهُ قَدْ بَاعَ بِالنَقْدِ لِلتَرَدُدِ بَيْنَ السَلَفِيَةِ وَالثَمَنِيَةِ فَإِنْ كَانَ الضَمَانُ مِنْ الْبَائِعِ
قية أو الإطلاق أي فلا يصح مطلقا كان الضمان من البائع أو من المشتري اشتراه بالنقد أو بالنسيئة هذا ظاهره وهو المعتمد كما في حاشية شيخنا العدوي نقلا عن ح وقيد اللخمي والسيوري والمازري المنع هنا بكون الضمان من المشتري أو من البائع والحالأنه قد باع بالنقد للتردد بين السلفية والثمنية فإن كان الضمان من البائع