َحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ أَنَهَا وَاجِبَةٌ فِي الْكُلِ قَوْلُهُ وَالتَفْصِيلُ صَدَقَ الشَارِحُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِالْتِفَاتِ إلَيْهِ وَذَكَرَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا سَجَدَ قَبْلَ السَلَامِ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا مِمَا يُعَيِنُ تَقْدِيرَ أَحَدِهِمَا فِيمَا تَقَدَمَ وَقِيلَ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا فِي الْجُلِ يَسْجُدُ فِي الْعَمْدِ تَرَكَهَا كُلَهَا فِي رَكْعَةٍ أَوْ بَعْضَهَا وَأَمَا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا فِي الْكُلِ فَتَبْطُلُ الصَلَاةُ بِتَرْكِ بَعْضِهَا 
حد القولين وهو أنها واجبة في الكل قوله والتفصيل صدق الشارح فلا حاجة إلى الالتفات إليه وذكره قوله وإن تركها سهوا سجد قبل السلام لا يخفى أن هذا مما يعين تقدير أحدهما فيما تقدم وقيل على القول بوجوبها في الجل يسجد في العمد تركها كلها في ركعة أو بعضها وأما على القول بوجوبها في الكل فتبطل الصلاة بترك بعضها 