َةِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَأَكَلَ بَعْدَهُ لَا كَفَارَةَ لِأَنَ الْحُكْمَ فِي حَقِ الْعَامِيِ فَتْوَى مُفْتِيهِ وَإِنْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ وَاعْتَمَدَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَأْوِيلِهِ وَهُوَ عَامِيٌ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَدٍ أَيْ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَ قَوْلَ الْمُفْتِي يُورِثُ الشُبْهَةَ الْمُسْقِطَةَ فَقَوْلُ الرَسُولِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَوْلَى وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يُسْقِطُهَا لِأَنَ عَلَى الْعَامِيِ الِاقْتِدَاءَ بِالْفُقَهَاءِ ل
ة وبعض أهل الحديث فأكل بعده لا كفارة لأن الحكم في حق العامي فتوى مفتيه وإن بلغه الحديث واعتمده على ظاهره غير عالم بتأويله وهو عامي فكذلك عند محمد أي لا كفارة عليه لأن قول المفتي يورث الشبهة المسقطة فقول الرسول عليه الصلاة والسلام أولى وعن أبي يوسف لا يسقطها لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء ل