ى نَفْسِهِ خَاصَةً فَكَانَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ خَاصَةً وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إذَا قَضَى أَحَدُهُمَا دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمُفَاوَضَةِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَهُ إذَا قَضَى فَقَدْ صَارَ الْمَقْضِيُ دَيْنًا عَلَى الْقَاضِي أَوَلًا ثُمَ يَصِيرُ قِصَاصًا بِمَالِهِ عَلَى الْقَاضِي فَكَانَ هَذَا تَمْلِيكًا بِعِوَضٍ فَتَنَاوَلَهُ عَقْدُ الشَرِكَةِ فَمَلَكَهُ فَجَازَ الْقَضَاءُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ سَبِيلٌ عَلَى الَذِي قَبَضَ الدَيْنَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ قَبْضَهُ قَبْضٌ مَضْمُو
ى نفسه خاصة فكانت الأجرة له خاصة وقال أبو حنيفة إذا قضى أحدهما دينا كان عليه قبل المفاوضة فهو جائز لأنه إذا قضى فقد صار المقضي دينا على القاضي أولا ثم يصير قصاصا بماله على القاضي فكان هذا تمليكا بعوض فتناوله عقد الشركة فملكه فجاز القضاء وليس لصاحبه سبيل على الذي قبض الدين لما ذكرنا أن قبضه قبض مضمو