لْبَيْعُ بَقِيَ النِكَاحُ وَلَا يَنْفَسِخُ بِذَلِكَ الْمِلْكُ الضَعِيفُ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَلَا يَجُوزُ لِأَنَهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالزَوْجِيَةِ ا هـ م ر مَعْنًى ا هـ شَيْخُنَا ذ قَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ هُوَ أَنَهُ إذَاكَانَ ذَلِكَ الْمِلْكُ ضَعِيفًا فَلَا يَحِلُ الْوَطْءُ كَمَا فِي الرَشِيدِيِ عَلَى م ر وَسَكَتَ عَمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَاَلَذِي فِي الْمُحَشِي جَوَازُ الْوَطْءِ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا يَ
لبيع بقي النكاح ولا ينفسخ بذلك الملك الضعيف وفيه ما فيه وإن كان لهما فلا يجوز لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية ا هـ م ر معنى ا هـ شيخنا ذ قوله وفيه ما فيه هو أنه إذاكان ذلك الملك ضعيفا فلا يحل الوطء كما في الرشيدي على م ر وسكت عما إذا كان الخيار للبائع والذي في المحشي جواز الوطء حينئذ وقوله لأنه لا ي