 أَوْ فِيهِ أَيْ الْكِتَابِ خَطٌ حَسَنٌ يُجَوِدُ خَطَهُ عَلَيْهِ لِأَنَ نَفْعَهُ مُبَاحٌ مَقْصُودٌ يُسْتَوْفَى مَعَ بَقَاءِ الْكِتَابِ إلَا الْمُصْحَفَ فَلَا تَصِحُ إجَارَتُهُ وَإِنْ صَحَحْنَا بَيْعَهُ تَعْظِيمًا لَهُ وَيَجُوزُ نَسْخُهُ أَيْ الْمُصْحَفِ بِأُجْرَةٍ لِأَنَهُ عَمَلٌ مُبَاحٌ مَقْصُودٌ وَتَقَدَمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ وَ فِي غَيْرِهِ مُفَصَلًا وَيَصِحُ اسْتِئْجَارُ نَقْدٍ أَيْ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ لِلتَحَلِي وَالْوَزْنِ مُدَ
 أو فيه أي الكتاب خط حسن يجود خطه عليه لأن نفعه مباح مقصود يستوفى مع بقاء الكتاب إلا المصحف فلا تصح إجارته وإن صححنا بيعه تعظيما له ويجوز نسخه أي المصحف بأجرة لأنه عمل مباح مقصود وتقدم ذلك في كتاب البيع و في غيره مفصلا ويصح استئجار نقد أي دراهم ودنانير للتحلي والوزن مد