لْفَرْضِ لَهَا أَوْ لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى قَدْرٍ فَرَضَ الْقَاضِي مَهْرَ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ حَالًا كَمَا فِي قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ لَا مُؤَجَلًا وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَ مَنْصِبَهُ الْإِلْزَامُ بِمَالٍ حَالٍ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَهَا إذَا فَرَضَهُ حَالًا تَأْخِيرُهُ أَيْ تَأْخِيرُ قَبْضِهِ لِأَنَ الْحَقَ لَهَا وَلَا اعْتِبَارَ بِتَفَاوُتٍ يَسِيرٍ يُحْتَمَلُ مِثْلُهُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ ال
لفرض لها أو لم يتراضيا على قدر فرض القاضي مهر المثل من نقد البلد حالا كما في قيم المتلفات لا مؤجلا ولا بغير نقد البلد وإن رضيت بذلك لأن منصبه الإلزام بمال حال من نقد البلد ولها إذا فرضه حالا تأخيره أي تأخير قبضه لأن الحق لها ولا اعتبار بتفاوت يسير يحتمل مثله في قدر المهر ويشترط علم ال