تَقْدِيرِ التَزَوُجِ لِأَنَ الْكَلَامَ مَا أَفَادَ الْمُسْتَمِعَ وَقَدْ أَفَادَ لِأَنَهُ شَرْطٌ وَجَزَاءٌ غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَ الشَارِعَ مَا أَثْبَتَ حُكْمَهُ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَذَلِكَ لَا يَدُلُ عَلَى عَدَمِ صِحَةِ الْكَلَامِ وَأَيْضًا يَلْزَمُ مِنْ إدْرَاجِهِ التَكَلُفُ فِي إثْبَاتِ الطَلَاقِ وَهُوَ أَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ عِنْدَ اللَهِ تَعَالَى فَلَا يَجُوزُ التَكَلُفُ فِي إثْبَاتِ مَا كَانَ بَغِيضًا فَافْهَمْ ا هـ مَعَ حَذْفٍ قَوْلُهُ لِأَنَا نَقُولُ أَيْ بِدُونِ الْمِل
تقدير التزوج لأن الكلام ما أفاد المستمع وقد أفاد لأنه شرط وجزاء غاية ما في الباب أن الشارع ما أثبت حكمه لعدم شرطه وذلك لا يدل على عدم صحة الكلام وأيضا يلزم من إدراجه التكلف في إثبات الطلاق وهو أبغض المباحات عند الله تعالى فلا يجوز التكلف في إثبات ما كان بغيضا فافهم ا هـ مع حذف قوله لأنا نقول أي بدون المل