 فَإِنْ بَنَى قِيلَ لِلشَفِيعِ خُذْهُ بِجَمِيعِ الثَمَنِ وَقِيمَةِ مَا عَمَرَ فِيهَا أَشْهَبُ وَتُعْتَبَرُ يَوْمَ الْقِيَامِ وَلَهُ قِيمَةُ النَقْصِ الْأَوَلِ مَنْقُوضًا يَوْمَ الشِرَاءِ فَيُقَالُ كَمْ قِيمَةَ الْعَرْصَةِ بِلَا بِنَاءٍ وَكَمْ قِيمَةَ النُقْضِ ثُمَ يَقْسِمُ الثَمَنَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ النُقْضُ نِصْفَهُ أَوْ ثُلُثَهُ فَهُوَ الَذِي يُحْسَبُ بِهِ لِلشَفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيُحَطُ عَنْهُ مِنْ الثَمَنِ وَيَغْرَمُ مَا بَقِيَ مَعَ قِيمَةِ الْبِنَاء
 فإن بنى قيل للشفيع خذه بجميع الثمن وقيمة ما عمر فيها أشهب وتعتبر يوم القيام وله قيمة النقص الأول منقوضا يوم الشراء فيقال كم قيمة العرصة بلا بناء وكم قيمة النقض ثم يقسم الثمن على ذلك فإن وقع منه النقض نصفه أو ثلثه فهو الذي يحسب به للشفيع على المشتري ويحط عنه من الثمن ويغرم ما بقي مع قيمة البناء