هِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَإِنْ كَانَ أَفْرَدَ أَبَا يُوسُفَ فِي بَيَانِ الْحُكْمِ فِيمَا قَبْلُ وَأَمَا صَاحِبُ الْكَافِي فَأَفْرَدَهُ هَاهُنَا أَيْضًا حَيْثُ قَالَ احْتَجَ أَبُو يُوسُفَ بِعُمُومِ مَا وَرَدَ مِنْ النَهْيِ وَرَدَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ نَقْلِ مَا فِي الْكَافِي قُلْت وَرَدَ النَهْيُ عَنْ الشُرْبِ فِي إنَاءِ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ كَمَا سَبَقَ وَصِدْقُهُ عَلَى الْمُفَضَضِ وَالْمُضَبَبِ مَمْنُوعٌ وَقَالَ فِي الْحَاشِيَةِ رَدًا لِمَا
ه المسألة مع أبي يوسف وإن كان أفرد أبا يوسف في بيان الحكم فيما قبل وأما صاحب الكافي فأفرده هاهنا أيضا حيث قال احتج أبو يوسف بعموم ما ورد من النهي ورد عليه بعض المتأخرين حيث قال بعد نقل ما في الكافي قلت ورد النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة كما سبق وصدقه على المفضض والمضبب ممنوع وقال في الحاشية ردا لما