هُمَا سَابِقًا وَالْآخَرَ لَاحِقًا فَإِذَا جَازَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فِي الْقَبُولِ تَسَاقَطَا لِلتَعَارُضِ فَبَقِيَالْعَيْنُ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ كَمَا كَانَتْ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِفِ لِأَنَ الْجَمْعَ غَيْرُ مُمْكِنٍ عِنْدَ مُحَمَدٍ أَيْ لِأَنَ الْعَمَلَ بِهِمَا غَيْرُ مُمْكِنٍ عِنْدَهُ لِجَوَازِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْبَيْعَيْنِ مَعَ عَدَمِ أَوْلَوِيَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِعَدَمِ ذِكْرِ التَارِيخِ وَلَا دَلَالَتِهِ ف
هما سابقا والآخر لاحقا فإذا جاز البيعان ولم يكن أحدهما أولى من الآخر في القبول تساقطا للتعارض فبقيالعين على صاحب اليد كما كانت وهو معنى قول المصنف لأن الجمع غير ممكن عند محمد أي لأن العمل بهما غير ممكن عنده لجواز كل واحد من البيعين مع عدم أولوية أحدهما على الآخر لعدم ذكر التاريخ ولا دلالته ف