بُ التَعْزِيرَ فَقَطْ رَدْعًا لَهُ عَنْ أَعْرَاضِ الْمَعْصُومِينَ وَكَفَالَةً عَنْ أَذَاهُمْ وَحَقُ طَلَبِ تَعْزِيرِ الْقِنِ إذَا قُذِفَ لَهُ لِأَنَهُ لَا يَتَعَلَقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ لَا لِسَيِدِهِ فَلَا يُطَالَبُ بِهِ سَيِدُهُ وَالْمُحْصَنُ هُنَا أَيْ فِي الْقَذْفِ غَيْرُ الْمُحْصَنِ فِي بَابِ الزِنَا وَهُوَ الْحُرُ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الَذِي يُجَامِعُ مِثْلُهُ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ وَبِنْتُ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ الْعَفِيفُ عَنْ الزِنَا ظَاهِرًا أَمَا اعْتِبَار
ب التعزير فقط ردعا له عن أعراض المعصومين وكفالة عن أذاهم وحق طلب تعزير القن إذا قذف له لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده لا لسيده فلا يطالب به سيده والمحصن هنا أي في القذف غير المحصن في باب الزنا وهو الحر المسلم العاقل الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر العفيف عن الزنا ظاهرا أما اعتبار