ُهُ إلَى وَلِيِهِ أَوْ إلَيْهِ بِإِذْنِ وَلِيِهِ لِمَا مَرَ مِنْ صِحَةِ قَبْضِ دَيْنِهِ بِالْإِذْنِ وَمَحَلُهُ مَا لَمْ يُعَلَقْ بِإِعْطَائِهَا لَهُ كَمَا فِي حَجّ وَعِبَارَتُهُ وَمَا عُلِقَ بِإِعْطَائِهِ كَإِنْ أَعْطَيْتنِي كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا بُدَ فِي الْوُقُوعِ مِنْ أَخْذِهِ لَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِهِ وَلَا تَضْمَنُ الزَوْجَةُ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ لِاضْطِرَارِهَا إلَيْهِ وَلِأَنَهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَا بِالْقَبْضِ ا هـ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ أَيْ الْمَحْجُورُ عَلَي
ه إلى وليه أو إليه بإذن وليه لما مر من صحة قبض دينه بالإذن ومحله ما لم يعلق بإعطائها له كما في حج وعبارته وما علق بإعطائه كإن أعطيتني كذا فأنت طالق لا بد في الوقوع من أخذه له ولو بغير إذن وليه ولا تضمن الزوجة بتسليمه له لاضطرارها إليه ولأنه لا يملكه إلا بالقبض ا هـ قوله فإن كان أي المحجور علي