ْ عُدِمَ الْحَاكِمِ الْعَادِلُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ تَأْوِيلَانِ الرَاجِحُ الثَانِي فَعُلِمَ أَنَ وَكِيلَ الضَيْعَةِ مُسَاوٍ لِلْحَاكِمِ عَلَى التَأْوِيلِ الْأَوَلِ لَا أَنَهُ مُقَدَمٌ عَلَيْهِ وَالتَأْوِيلُ الثَانِي يَقُولُ الْحَاكِمُ مُقَدَمٌ وَالْمُرَادُ بِوَكِيلِ الضَيْعَةِ غَيْرُ مَنْ تَقَدَمَ مِنْ كُلِ مَنْ يَتَعَاطَى أُمُورَهُ وَلَمَا كَانَ الْبِرُ مِنْ الْيَمِينِ حَاصِلًا بِقَضَاءِ شَخْصٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْ الدَيْنِ حَاصِلَةٌ بِالْأَوَلَيْنِ دُونَ الثَالِثِ 
 عدم الحاكم العادل وعليه الأكثر تأويلان الراجح الثاني فعلم أن وكيل الضيعة مساو للحاكم على التأويل الأول لا أنه مقدم عليه والتأويل الثاني يقول الحاكم مقدم والمراد بوكيل الضيعة غير من تقدم من كل من يتعاطى أموره ولما كان البر من اليمين حاصلا بقضاء شخص من الأربعة والبراءة من الدين حاصلة بالأولين دون الثالث 