ِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ طَلْقٍ أَنَ حَدِيثَ طَلْقٍ لَمْ يُخَرِجْهُ الشَيْخَانِ وَلَمْ يَحْتَجَا بِأَحَدٍ مِنْ رُوَاتِهِ وَحَدِيثُ بُسْرَةَ قَدْ احْتَجَا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ إلَا أَنَهُمَا لَمْ يُخَرِجَاهُ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ عَلَى عُرْوَةَ وَعَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْحُكْمِ بِصِحَتِهِ وَإِنْ نَزَلَ عَنْ شَرْطِ الشَيْخَيْنِ وَتَقَدَمَ أَيْضًا عَنْ الْإِسْمَاعِيلِيِ أَنَهُ أَلْزَمَ الْبُخَارِيَ إخْرَاجَهُ لِإِخْرَا
 بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا بأحد من رواته وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة وقد بينا أن ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وإن نزل عن شرط الشيخين وتقدم أيضا عن الإسماعيلي أنه ألزم البخاري إخراجه لإخرا