لَ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِ قُدِمَتْ بَيِنَةُ الْغَيْبَةِ لِزِيَادَةِ عِلْمِهَا وَمَحَلُهُ إذَا اتَفَقَتَا عَلَى سَبْقِ حُضُورِهِ وَقَالَ فِي الْوَسِيطِ يَتَسَاقَطَانِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَالصَحِيحُ الْأَوَلُ فَقَدْ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ أَصْحَابِنَا وَإِنْ اخْتَارَ الثَانِيَ كَحَبْسِهِ أَوْ مَرَضٍ لِلْقَتْلِ قَدْ يُعَدُ أَيْ كَمَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِالْقَسَامَةِ بِحُجَةِ حَبْسِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَوْ مَرَضِهِ حَبْسًا أَوْ مَرَضًا يَبْعُدُ قَتْلُهُ لِلْمَقْتُولِ فَقَوْلُهُ
ل القاضي والبغوي قدمت بينة الغيبة لزيادة علمها ومحله إذا اتفقتا على سبق حضوره وقال في الوسيط يتساقطان قال الإسنوي والصحيح الأول فقد نقله الإمام عن أصحابنا وإن اختار الثاني كحبسه أو مرض للقتل قد يعد أي كما ينقض الحكم بالقسامة بحجة حبس المدعى عليه أو مرضه حبسا أو مرضا يبعد قتله للمقتول فقوله