ذِيبِ أَنَهُ إنْ تَمَيَزَتْ الْأَصْلِيَةُ قُطِعَتْ وَإِلَا فَإِحْدَاهُمَا فَقَطْ وَلَا يُقْطَعَانِ بِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ الْأُصْبُعِ الزَائِدَةِ فَإِنَهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ يَدٍ قَالَ الرَافِعِيُ وَهَذَا أَحْسَنُ وَقَالَ الْمُصَنِفُ إنَهُ الصَحِيحُ الْمَنْصُوصُ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَحْقِيقِ وَصَوَبَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ وَصَحَحَهُ ابْنُ الصَلَاحِ قَالَ الدَمِيرِيُ لَنْ يُشْكِلَ عَلَى الْمُصَنِفِ أَنَهُ صُحِحَ فِي الْخُنْثَى الْمُشْكَلِ كَمَا سَبَقَ فِي مَوْضِعِهِ 
ذيب أنه إن تميزت الأصلية قطعت وإلا فإحداهما فقط ولا يقطعان بسرقة واحدة بخلاف الأصبع الزائدة فإنه لا يقع عليها اسم يد قال الرافعي وهذا أحسن وقال المصنف إنه الصحيح المنصوص وجزم به في التحقيق وصوبه في شرح المهذب وصححه ابن الصلاح قال الدميري لن يشكل على المصنف أنه صحح في الخنثى المشكل كما سبق في موضعه 