 التَسْلِيمِ ثُمَ قَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ إنَمَا قَيَدَ بِالِاسْتِهْلَاكِ لِأَنَ بُطْلَانَ الْوَكَالَةِ مَخْصُوصٌ بِهِ وَنُقِلَ عَنْ كُلٍ مِنْ الذَخِيرَةِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ مَسْأَلَةٌ تَدُلُ عَلَى ذَلِكَ وَرُدَ بِأَنَهُ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرُوا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ حَيْثُ قَالُوا لَوْ هَلَكَتْ الدَرَاهِمُ الْمُسَلَمَةُ إلَى الْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ بَلْ إنَمَا قَيَدَ الْمُصَنِفُ بِذَلِكَ لِئَلَا يُتَوَهَمَ أَنَ الْوَكَالَةَ 
 التسليم ثم قال صاحب النهاية إنما قيد بالاستهلاك لأن بطلان الوكالة مخصوص به ونقل عن كل من الذخيرة وفتاوى قاضي خان مسألة تدل على ذلك ورد بأنه مخالف لما ذكروا في شروح الجامع الصغير في هذا الموضع حيث قالوا لو هلكت الدراهم المسلمة إلى الوكيل بالشراء بطلت الوكالة بل إنما قيد المصنف بذلك لئلا يتوهم أن الوكالة 