ئِلٌ فَنُبْقِيَهُ فَمَا مَرَ مِنْ أَنَا نَنْقُضُ عَقْدَهُمْ الْمُشْتَمِلَ عَلَى مُفْسِدٍ غَيْرِ زَائِلٍ مَحَلُهُ إذَا ظَهَرَ لَنَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ وَإِلَا فَالْبَحْثُ مُمْتَنِعٌ عَلَيْنَا وَنَحْكُمُ بِالصِحَةِ مُطْلَقًا هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ لِأَنَ الْأَصْلَ الْمُوَافِقَ لِمَا مَرَ فِي التَحَالُفِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَ الظَاهِرَ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ فِي أَنْكِحَتِهِمْ إلَخْ الْأَنْسَبُ فِي عُقُودِهِمْ إلَخْ وَكَعُقُودِنَا إلَخْ ا هـ سَيِد
ئل فنبقيه فما مر من أنا ننقض عقدهم المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث ممتنع علينا ونحكم بالصحة مطلقا هكذا ظهر فليتأمل ا هـ رشيدي قوله لأن الأصل الموافق لما مر في التحالف في البيع لأن الظاهر ا هـ رشيدي قوله في أنكحتهم إلخ الأنسب في عقودهم إلخ وكعقودنا إلخ ا هـ سيد