رُ اجْتِهَادُهُ وَيَرَى قَبُولَهَا وَقَضِيَةُ التَعْلِيلِ عَدَمُ اللُزُومِ إذَا كَانَ الْقَاضِي مُقَلِدًا لِمَنْ يَفْسُقُ بِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَلِدَ غَيْرَ مُقَلِدِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَ اعْتِبَارَ مِثْلِ هَذَا بَعِيدٌ وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمُجْمَعِ عَلَى فِسْقِهِ عَدْلٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَدَاءُ إلَا فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيمَا عَدَاهُ وَيَجُوزُ لِلْعَدْلِ الشَهَادَةُ بِمَا يَعْلَمُ أَنَ الْقَاضِي يُرَتِبُ 
ر اجتهاده ويرى قبولها وقضية التعليل عدم اللزوم إذا كان القاضي مقلدا لمن يفسق بذلك وهو ظاهر وقد يمنع بأنه يجوز أن يقلد غير مقلده وأجيب بأن اعتبار مثل هذا بعيد ولو كان مع المجمع على فسقه عدل لم يلزمه الأداء إلا فيما يثبت بشاهد ويمين إذ لا فائدة له فيما عداه ويجوز للعدل الشهادة بما يعلم أن القاضي يرتب 