َا يَطِيبُ لِلْمُسْتَقْرِضِ أَكْلُهُ إلَا أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ حَتَى لَوْ تَصَرَفَ فِيهِ يَجُوزُ كَذَا فِي الْعَيْنِيِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَتُهُ وَلَا كَفَالَتُهُ بِالْمَالِ وَلَا بِالنَفْسِ بِإِذْنِ الْمَوْلَى وَلَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَوَكَلَ بِالشِرَاءِ وَإِنْ كَانَ يُوجِبُ ضَمَانَا عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ لِأَنَ الْوِكَالَةَ مِنْ ضَرُورَاتِ التِجَارَةِ فَإِنْ أَدَى فَعَتَقَ لَزِمَتْهُ الْكَفَالَةُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ كَانَ الْم
ا يطيب للمستقرض أكله إلا أن يكون مضمونا عليه حتى لو تصرف فيه يجوز كذا في العيني شرح الهداية ولا تجوز وصيته ولا كفالته بالمال ولا بالنفس بإذن المولى ولا بغير إذنه ويجوز أن يتوكل بالشراء وإن كان يوجب ضمانا عليه للبائع لأن الوكالة من ضرورات التجارة فإن أدى فعتق لزمته الكفالة كذا في البدائع ولو كان الم