ذَا حَلَفَ طَالَبَ الْغَرِيمَ بِالدَيْنِ وَلَا رُجُوعَ لِلْغَرِيمِ عَلَى الْوَكِيلِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَهُ مَظْلُومٌ وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ وَادَعَى قَبْضَ الثَمَنِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ دَفَعَهُ إلَى مُوَكِلِهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ أَصْلُهُ فَكَذَبَهُ الْمُوَكِلُ فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ صُدِقَ الْمُوَكِلُ بِيَمِينِهِ كَمَا فِي الَتِي قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهُ وَالثَمَنُ حَالٌ صُدِقَ الْوَكِيلُ لِأَنَ الْمُوَكِلَ يَدَعِي خِيَانَتَ
ذا حلف طالب الغريم بالدين ولا رجوع للغريم على الوكيل لاعترافه بأنه مظلوم ولو باع الوكيل وادعى قبض الثمن وتلف في يده أو دفعه إلى موكله كما صرح به أصله فكذبه الموكل فإن كان اختلافهما قبل تسليم المبيع صدق الموكل بيمينه كما في التي قبلها أو بعده والثمن حال صدق الوكيل لأن الموكل يدعي خيانت