َنْ اتَفَقَا عَلَى الْبُدَاءَةِ بِهِ فَإِنْ تَشَاحَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ أَيْ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ أَوْ غِبْطَةٌ ظَاهِرَةٌ قَوْلُهُ فِيهِ تَفْصِيلٌ أَيْ وَهُوَ أَنَهُمَا إنْ كَانَا يَتَصَرَفَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا جَازَ وَضْعُهُ عِنْدَ فَاسِقٍ وَإِلَا فَلَا قَوْلُهُ عَلَى ابْتِدَاءِ الْقَبْضِ أَيْ بِأَنْ شَرَطَا أَنَ الرَاهِنَ يَقْبِضُهُ وَوَجْهُ الْفَسَادِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ اتِحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ قَوْلُهُ ر
ن اتفقا على البداءة به فإن تشاحا فينبغي أن يقرع بينهما قوله حيث يجوز أي بأن كان هناك ضرورة أو غبطة ظاهرة قوله فيه تفصيل أي وهو أنهما إن كانا يتصرفان عن أنفسهما جاز وضعه عند فاسق وإلا فلا قوله على ابتداء القبض أي بأن شرطا أن الراهن يقبضه ووجه الفساد ما يلزمه من اتحاد القابض والمقبض قوله ر