ةُ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ خِلَافُ هَذَا أَيْضًا فَإِنَهُمْ حَكَمُوا خِلَافًا فِي نَوَافِلَ مُعَيَنَةٍ كَالضُحَى هَلْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ لَا فَلَوْ وَافَقُوا عَلَى وُجُوبِ جَمِيعِ نَوَافِلِهِ لَمْ يَتَجِهْ تَخْصِيصُ بَعْضِ النَوَافِلِ بِالْخِلَافِ وَمَعَ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يُنَافِي التَفْصِيلَ فِي نَفْسِهِ لِجَوَازِ أَنَ بَعْضَ نَوَافِلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْمُدَاوَمَةِ وَالْبَعْضَ وَجَبَ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُدَاوَمَةِ بَلْ مَرَةً أَوْ مَرَت
ة كلام الفقهاء خلاف هذا أيضا فإنهم حكموا خلافا في نوافل معينة كالضحى هل كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم أو لا فلو وافقوا على وجوب جميع نوافله لم يتجه تخصيص بعض النوافل بالخلاف ومع ذلك فهذا لا ينافي التفصيل في نفسه لجواز أن بعض نوافله وجب عليه على وجه المداومة والبعض وجب لا على وجه المداومة بل مرة أو مرت