هِ لِفَقْدِ مَاءٍ عَمَا إذَا تَيَمَمَ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَهُ إنَمَا يَبْطُلُ تَيَمُمُهُ بِالْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَلَا أَثَرَ لِوُجُودِهِ وَإِنَمَا يُبْطِلُهُ وُجُودُ الْمَاءِ أَوْ تَوَهُمُهُ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِمَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ كَعَطَشٍ وَسَبُعٍ لِأَنَ وُجُودَهُ وَالْحَالَةَ هَذِهِ كَالْعَدَمِ أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَسْقُطُ بِهِ بَطَلَتْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ أَسْقَطَهَا فَلَا وَقِيلَ يَبْطُلُ النَفَلُ وَالْأَصَحُ أَنَ قَطْعَه
ه لفقد ماء عما إذا تيمم لمرض ونحوه فإنه إنما يبطل تيممه بالقدرة على استعماله ولا أثر لوجوده وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه إن لم يقترن بمانع يمنع من استعماله كعطش وسبع لأن وجوده والحالة هذه كالعدم أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور وإن أسقطها فلا وقيل يبطل النفل والأصح أن قطعه