كَذَلِكَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي أَوَلِ النَسْخِ فَإِنْ قِيلَ لَوْ قَالَ هَذَاالْحُكْمُ مُؤَبَدٌ لَا يَنْسَخُهُ شَيْءٌ فَهَلْ يَجُوزُ تَقْدِيرُ نَسْخِهِ قُلْنَا لَا لِأَنَ فِي تَقْدِيرِ وُرُودِهِ تَجْوِيزَ الْخُلْفِ ا هـ وَلَكِنَ هَذِهِ الْعِلَةَ لَا خُصُوصِيَةَ لَهَا بِالْمُؤَبَدِ فَإِنَ الْخَبَرَ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَمْتَنِعُ فِيهِ النَسْخُ لَا مِنْ حَيْثُ التَأْبِيدُ وَصَوَابُ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ التَقْيِيدُ بِالتَأْبِيدِ لَا يَزِيدُ حُكْمًا مُتَ
كذلك إمام الحرمين حيث قال في أول النسخ فإن قيل لو قال هذاالحكم مؤبد لا ينسخه شيء فهل يجوز تقدير نسخه قلنا لا لأن في تقدير وروده تجويز الخلف ا هـ ولكن هذه العلة لا خصوصية لها بالمؤبد فإن الخبر من حيث هو يمتنع فيه النسخ لا من حيث التأبيد وصواب العبارة أن يقال التقييد بالتأبيد لا يزيد حكما مت