قُرْآنِ مَسْأَلَةٌ قَالَ الصَيْرَفِيُ كُلُ مُتَعَارِضَيْنِ لَا يَخْرُجَانِ عَنْ وَجْهٍ مِنْ أَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا فِي الْأَصْلِ حُكْمٌ مَعْلُومٌ كَالْوَاقِعِ بِابْتِدَاءِ الشَرْعِ مِثْلُ الْإِحْدَاثِ فِي الْوُضُوءِ فَيَتْرُكُ اعْتِقَادَ الْأَمْرِ بِأَحَدِهِمَا وَالنَهْيَ عَنْ الْآخَرِ لِأَنَا لَا نَدْرِي أَيَهُمَا الْأَوْلَى وَيُصَارُ إلَى مَا عَضَدَهُ الدَلِيلُ أَوْ رَجَحَهُ بِقِيَاسٍ أَوْ حِفْظٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ وَ ثَانِ
قرآن مسألة قال الصيرفي كل متعارضين لا يخرجان عن وجه من أوجه ثلاثة أحدها أن لا يكون لها في الأصل حكم معلوم كالواقع بابتداء الشرع مثل الإحداث في الوضوء فيترك اعتقاد الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر لأنا لا ندري أيهما الأولى ويصار إلى ما عضده الدليل أو رجحه بقياس أو حفظ أو كثرة عدد و ثان