ى قَتْلِهِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرَهِ ا هـ قَوْلُهُ إنْ عُذِرَ الْمَأْمُورُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ جَهِلَ الْإِحْرَامَ أَوْ أُكْرِهَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي الْجِنَايَاتِ ا هـ قَوْلُهُ إنْ عُذِرَ الْمَأْمُورُ يَشْمَلُ الْمَأْمُورَ الْمُحْرِمَ إذَا عُذِرَ فَقَضِيَتُهُ أَنَ الْفِدْيَةَ عَلَى الْآمِرِ وَيُوَافِقُهُ مَا فِي شَرْحِ الرَ
ى قتله ويرجع على المكره ا هـ قوله إن عذر المأمور إلخ أي بأن جهل الإحرام أو أكره كما في المجموع قال في شرح العباب أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره كما بحثه الأذرعي وغيره أخذا من كلامهم في الجنايات ا هـ قوله إن عذر المأمور يشمل المأمور المحرم إذا عذر فقضيته أن الفدية على الآمر ويوافقه ما في شرح الر