َدِهِمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَهَذَا وَاضِحٌ وَقَدْ يَرِدُ عَلَى حَصْرِهِ مَا لَوْ اعْتَرَفَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ بِكَذِبِهِمَا حِينَ الْحُكْمِ أَوْ الْقَتْلِ دُونَ الْوَلِيِ فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِ دُونَ الشُهُودِ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِفُ رُجُوعَ الشُهُودِ آخِرَ كِتَابِ الشَهَادَاتِ بِأَبْسَطَ مِمَا هُنَا وَخَرَجَ بِالشَاهِدِ الرَاوِي كَمَا لَوْ أَشْكَلَتْ حَادِثَةٌ عَلَى قَاضٍ فَرَوَى لَهُ فِيهَا إنْسَانٌ خَبَرًا فَقَتَلَ الْحَاكِمُ بِهِ شَخْصًا ثُمَ رَجَعَ الرَاوِي وَقَالَ تَعَمَد
دهما قال البلقيني وهذا واضح وقد يرد على حصره ما لو اعترف القاضي بعلمه بكذبهما حين الحكم أو القتل دون الولي فالقصاص عليه دون الشهود وسيذكر المصنف رجوع الشهود آخر كتاب الشهادات بأبسط مما هنا وخرج بالشاهد الراوي كما لو أشكلت حادثة على قاض فروى له فيها إنسان خبرا فقتل الحاكم به شخصا ثم رجع الراوي وقال تعمد