الْوَاسِطَةَ وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ جُلًا وَلَا أَقَلَ كَالنِصْفِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا إذَا صَحَ جُلُ جَسَدِهِ لِأَنَهُ لَمَا قَابَلَ الْجُلَ بِالْأَقَلِ عُلِمَ أَنَ النِصْفَ دَاخِلٌ فِيهِ ص وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأَ ش أَيْ وَإِنْ تَكَلَفَ مَنْ فَرْضُهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ فِي الْأَوَلَيْنِ أَوْ التَيَمُمِ فِيمَا عَدَاهُمَا وَغَسْلِ الْجَمِيعِ الْمَأْلُومِ وَغَيْرِهِ أَجْزَأَ لِإِتْيَانِهِ بِالْأَصْلِ كَصَلَاةِ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْجُلُوسُ قَائِمًا
الواسطة وهو ما لم يكن جلا ولا أقل كالنصف وينبغي أن يكون حكمه حكم ما إذا صح جل جسده لأنه لما قابل الجل بالأقل علم أن النصف داخل فيه ص وإن غسل أجزأ ش أي وإن تكلف من فرضه الجمع بين المسح والغسل في الأولين أو التيمم فيما عداهما وغسل الجميع المألوم وغيره أجزأ لإتيانه بالأصل كصلاة من أبيح له الجلوس قائما