نْ يَجِبَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَفْسَخْ انْفَسَخَ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَدْلُ بِالزِيَادَةِ حَتَى لَزِمَ الْبَيْعُ وَهِيَ مُسْتَقِرَةٌ قَالَ السُبْكِيُ الْأَقْرَبُ عِنْدِي تَبَيَنَ الْفَسْخُ لَكِنِي لَمْ أَرَ مَنْ صَرَحَ بِهِ وَقَوْلُهُ الْأَقْرَبُ عِنْدِي إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَاسْتُؤْنِفَ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ إلَخْ فَلَا يُشْكِلُ بِامْتِنَاعِ بَيْعِ الْوَكِيلِ مَا رَدَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ بِفَسْخٍ م
ن يجب عليه الفسخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو لم يفسخ انفسخ لو لم يعلم العدل بالزيادة حتى لزم البيع وهي مستقرة قال السبكي الأقرب عندي تبين الفسخ لكني لم أر من صرح به وقوله الأقرب عندي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واستؤنف من غير افتقار إلى إذن جديد إلخ فلا يشكل بامتناع بيع الوكيل ما رد عليه بعيب أو بفسخ م