لَ الشَرْحُقَالَ الْفَرْقُ التَاسِعُ وَالْعِشْرُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَعْصِيَةِ الَتِي هِيَ كَبِيرَةٌ مَانِعَةٌ مِنْ قَبُولِ الشَهَادَةِ وَقَاعِدَةِ الْمَعْصِيَةِ الَتِي لَيْسَتْ بِكَبِيرَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ الشَهَادَةِ إلَى قَوْلِهِ وَهُنَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ قُلْت مَا قَالَهُ وَنَقَلَهُ صَحِيحٌ إلَا مَا قَالَهُ فِي ضَبْطِ الْكَبَائِرِ وَالصَغَائِرِ بِالنَظَرِ إلَى مَقَادِيرِ الْمَفَاسِدِ فَإِنَهُ أَصْلٌ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ بِنَاءً عَلَى قَوَاعِدِ الْمُعْتَزِلَةِ وَعَلَى ت
ل الشرحقال الفرق التاسع والعشرون والمائتان بين قاعدة المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة وقاعدة المعصية التي ليست بكبيرة مانعة من الشهادة إلى قوله وهنا أربع مسائل قلت ما قاله ونقله صحيح إلا ما قاله في ضبط الكبائر والصغائر بالنظر إلى مقادير المفاسد فإنه أصل لا يصح لأنه بناء على قواعد المعتزلة وعلى ت