 الْقَوْلَ بِأَنَهُ فَاسِدٌ لَا مَوْقُوفٌ فَيُفِيدُ حُصُولَ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيُؤَيِدُهُ مَا مَرَ مِنْ أَنَ حُكْمَهُ عِنْدَ مَشَايِخِ الْعِرَاقِ الْفَسَادُ ظَاهِرًا فَيَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَا فَسَادَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلِذَا قَالَ فِي الْفَتْحِ إنَ حَقِيقَةَ الْقَوْلَيْنِ أَنَهُ لَا فَسَادَ قَبْلَ الرَابِعِ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ وَلَا يَتَحَقَقُ الْخِلَافُ إلَا بِإِثْبَاتِ الْفَسَادِ عَلَى وَجْهٍ يَرْتَفِعُ شَرْعًا بِإِسْقَاطِ الْخِيَارِقَبْلَ مَجِيءِ الرَابِعِ 
 القول بأنه فاسد لا موقوف فيفيد حصول الملك قبل القبض ويؤيده ما مر من أن حكمه عند مشايخ العراق الفساد ظاهرا فيدل على أنه لا فساد في نفس الأمر ولذا قال في الفتح إن حقيقة القولين أنه لا فساد قبل الرابع بل هو موقوف ولا يتحقق الخلاف إلا بإثبات الفساد على وجه يرتفع شرعا بإسقاط الخيارقبل مجيء الرابع 