عَلُقِهِ عَلَى الدُخُولِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا غَرَامَةَ تَلْحَقُهَا بِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهَا وَلَا يَتَعَلَقُ بِهِ وَأَمَا قَوْلُهُ عَلَى دُخُولِك الدَارَ فَقَدْ اسْتَعْمَلَ فِيهِ الدُخُولَ اسْتِعْمَالَ الْأَعْوَاضِ فَكَانَ الشَرْطُ قَبُولَ الْعِوَضِ لَا وُجُودُهُ كَمَا لَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي أَلْفًا كَمَا مَرَ فِي بَابِ التَعْلِيقِ عَنْ الْمُحِيطِ قُبَيْلَ قَوْلِهِ فَفِيهَا إنْ وُجِدَ الشَرْطُ انْتَهَتْ الْيَمِينُ وَإِنَمَا اُسْتُعْمِلَ كَذَلِكَ لِأَنَهُ لَوْ تَعَ
علقه على الدخول في المستقبل ولا غرامة تلحقها به فلا يشترط قبولها ولا يتعلق به وأما قوله على دخولك الدار فقد استعمل فيه الدخول استعمال الأعواض فكان الشرط قبول العوض لا وجوده كما لو قال على أن تعطيني ألفا كما مر في باب التعليق عن المحيط قبيل قوله ففيها إن وجد الشرط انتهت اليمين وإنما استعمل كذلك لأنه لو تع