ِ يَدُلُ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ الْمَنْعَ مُطْلَقًا سَدًا لِلْبَابِ فَإِنْ أَقَامَ دَافِعًا اسْتَرَدَ مَا سَلَمَهُ فَلَوْ سَأَلَ الْخَصْمُ وَالْكَاتِبُ بِالْحُكْمِ تَحْلِيفَهُ أَيْ الْمُدَعِي أَنَهُ مَا اسْتَوْفَى مِنْهُ الْحَقَ أَوْ أَنَهُ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ فَهَلْ يُجَابُ إلَيْهِ كَمَا لَوْ ادَعَى عِنْدَهُ ابْتِدَاءً أَوْ لَا لِأَنَ الْكَاتِبَ حَلَفَهُ وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا فِي الْأَنْوَارِ الثَانِي وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَيِبِ وَالْم
 يدل عليه ويحتمل المنع مطلقا سدا للباب فإن أقام دافعا استرد ما سلمه فلو سأل الخصم والكاتب بالحكم تحليفه أي المدعي أنه ما استوفى منه الحق أو أنه ما أبرأه منه فهل يجاب إليه كما لو ادعى عنده ابتداء أو لا لأن الكاتب حلفه وجهان أرجحهما في الأنوار الثاني ونقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب والم