 وَالْأَصَحُ مَا قَالَ الْقَاضِي وَصَحَحَهُ الْمُحَرَرُ فِيمَا إذَا جَاوَزَ الثُلُثُ مِائَتَيْنِ وَالْقَوْلُ الثَالِثُ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي مُحَرَرِهِ فَوَافَقَ الْمَجْدُ الْقَاضِي فِيمَا إذَا جَاوَزَ الثُلُثُ مِائَتَيْنِ وَخَالَفَهُ فِيمَا إذَا جَاوَزَ الْمِائَةَ فَأَبْطَلَهَا وَلَوْ وَصَى لَهُ بِعَبْدٍ وَلِآخَرَ بِتَمَامِ الثُلُثِ فَهَلَكَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْمُوصِي أَلْقَيْت قِيمَتَهُ مِنْ ثُلُثِ التَرِكَةِ بَعْدَ تَقْوِيمِهَا بِدُونِهِ ثُمَ الْبَقِيَةُ لِلتَمَامِ
 والأصح ما قال القاضي وصححه المحرر فيما إذا جاوز الثلث مائتين والقول الثالث اختاره المجد في محرره فوافق المجد القاضي فيما إذا جاوز الثلث مائتين وخالفه فيما إذا جاوز المائة فأبطلها ولو وصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث فهلك العبد قبل الموصي ألقيت قيمته من ثلث التركة بعد تقويمها بدونه ثم البقية للتمام