كَانَ كَافِرًا وَأَمَتُهُ مُسْلِمَةً لَا يَجُوزُ لِوَلِيِهِ أَيْ الْكَافِرِ وَيُزَوِجُ الْأَبُ وَإِنْ عَلَا أَمَةَ الثَيِبِ الْمَجْنُونَةِ لِأَنَهُ يَلِي مَالَ مَالِكَتِهَا وَنِكَاحَهَا لَا أَمَةَ الثَيِبِ الصَغِيرَةِ الْعَاقِلَةِ لِأَنَهُ لَا يَلِي نِكَاحَ مَالِكَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَيْ الْأَمَةُ لِسَفِيهٍ اُسْتُؤْذِنَ فِي نِكَاحِهَا كَمَا يَسْتَأْذِنُ فِي نِكَاحِهِ كَمَا مَرَ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ مَعَ ذَلِكَ حَاجَتَهُ إلَى النِكَاح
كان كافرا وأمته مسلمة لا يجوز لوليه أي الكافر ويزوج الأب وإن علا أمة الثيب المجنونة لأنه يلي مال مالكتها ونكاحها لا أمة الثيب الصغيرة العاقلة لأنه لا يلي نكاح مالكتها وإن كانت أي الأمة لسفيه استؤذن في نكاحها كما يستأذن في نكاحه كما مر وقول الأذرعي ينبغي أن يعتبر مع ذلك حاجته إلى النكاح