هَذَا الْمِثَالِ يَجِبُ لِلْفَقِيرِ عَلَى جَدِهِ سُدُسُ النَفَقَةِ وَعَلَى ابْنِ ابْنِهِ بَاقِيهَا فَإِنَ هَذَا الْفَقِيرَ لَوْ مَاتَ يَرِثَانِ مِنْهُ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ إلَا لِمُرَجِحٍ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ عِنْدَ التَسَاوِي يُعْتَبَرُ الْإِرْثُ إلَا إذَا تَرَجَحَ أَحَدُ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فَعَلَى مَنْ مَعَهُ رُجْحَانٌ فَتَجِبُ عَلَى ابْنِهِ دُونَ أَبِيهِ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُرْبِ وَيَرِدُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ فَإِنَهُمَا اسْتَوَيَ
هذا المثال يجب للفقير على جده سدس النفقة وعلى ابن ابنه باقيها فإن هذا الفقير لو مات يرثان منه كذلك وقوله إلا لمرجح استثناء من هذا الاستثناء أي عند التساوي يعتبر الإرث إلا إذا ترجح أحد المتساويين فعلى من معه رجحان فتجب على ابنه دون أبيه مع استوائهما في القرب ويرد على هذا ما لو كان له ابن وبنت فإنهما استوي