هِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَا يُزَادُ عَلَى الثُلُثِ إلَا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ لِأَنَ السَهْمَ يُرَادُ بِهِ أَحَدَ سِهَامِ الْوَرَثَةِ عُرْفًا لَا سِيَمَا فِي الْوَصِيَةِ وَالْأَقَلُ مُتَيَقَنٌ بِهِ فَيُصْرَفُ إلَيْهِ إلَا إذَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ فَيُرَدُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَلَهُ أَنَ السَهْمَ هُوَ السُدُسُ هُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ
ه وهذا عند أبي حنيفة وقالا له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة لأن السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا لا سيما في الوصية والأقل متيقن به فيصرف إليه إلا إذا زاد على الثلث فيرد عليه لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة وله أن السهم هو السدس هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه