شْدٍ وَابْنُ عَرَفَةَ وَابْنُ رَاشِدٍ الْقَفْصِيُ فَجَعَلُوهُ خِلَافًا وَالْحَاصِلُ أَنَ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ تُصَدَقُ مُطْلَقًا تَرَافَعَا وَقْتَ الطَلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ بِمُدَةٍ فَاسْتَثْنَى مِنْهُ ابْنُ الْمَوَازِ صُورَةً وَهِيَ تَرَافُعُهُمَا بَعْدَ الطَلَاقِ وَهِيَ طَاهِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَنُسَلِمُ أَنَهَا تُصَدَقُ إذَاتَرَافَعَا وَقْتَهُ وَابْنُ يُونُسَ رَجَحَ أَنَهَا لَا تُصَدَقُ وَقْتَهُ بَلْ تُدْخِلُ خِرْقَةً وَسَكَتَ عَنْ التَرَافُعِ بَعْدَهُ وَاَللَهُ أَعْلَم
شد وابن عرفة وابن راشد القفصي فجعلوه خلافا والحاصل أن ابن القاسم قال تصدق مطلقا ترافعا وقت الطلاق أو بعده بمدة فاستثنى منه ابن المواز صورة وهي ترافعهما بعد الطلاق وهي طاهر فالقول قوله ونسلم أنها تصدق إذاترافعا وقته وابن يونس رجح أنها لا تصدق وقته بل تدخل خرقة وسكت عن الترافع بعده والله أعلم