ُلُثَ دِيَةِ الْجَانِي وَلَا ثُلُثَ دِيَةِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ فَحَالٌ عَلَيْهِ أَيْ الْجَانِي وَحْدَهُ ابْنُ شَاسٍ مَا دُونَ الثُلُثِ فِي مَالِ الْجَانِي حَالًا وَهُوَ نَصُهَا وَشَبَهَ فِي كَوْنِ الدِيَةِ عَلَى الْجَانِي حَالَةً فَقَالَ كَ دِيَةِ عَمْدٍ عُفِيَ عَنْ الْجَانِي عَلَيْهَا فَهِيَ عَلَيْهِ حَالَةً شب شَمَلَ جِرَاحَ الْعَمْدِ الَتِي لَا قِصَاصَ فِيهَا وَقَتْلَ الْعَمْدِ الَذِي لَا يُقْتَصُ مِنْهُ لِزِيَادَةِ الْجَانِي بِزِيَادَةِ إسْلَامٍ مُطْلَقًا أَوْ بِحُرِيَةٍ مَع
لث دية الجاني ولا ثلث دية المجني عليه فحال عليه أي الجاني وحده ابن شاس ما دون الثلث في مال الجاني حالا وهو نصها وشبه في كون الدية على الجاني حالة فقال ك دية عمد عفي عن الجاني عليها فهي عليه حالة شب شمل جراح العمد التي لا قصاص فيها وقتل العمد الذي لا يقتص منه لزيادة الجاني بزيادة إسلام مطلقا أو بحرية مع