 هُنَا قَوْلُهُ أَحَدُهَا تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ الْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الِاسْتِبْدَادِ بِقَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَ بَابَ الرِبَا أَضْيَقُ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَصَرَحُوا فِيهِ بِجَوَازِ الِاسْتِبْدَادِ بِالْقَبْضِ فَهَذَا مِنْ بَابِ أَوْلَى وَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذْ غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ عَدَمُ الرِضَا بِالْقَبْضِ سَوَاءٌ كَانَ السَلَمُ حَالًا أَوْ مُؤَجَلًا رَمْلِيٌ ا هـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌ وَقَوْلُهُ بِقَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ أَيْ إذَا كَانَ مُعَيَنًا أَمَا إذَا كَانَ
 هنا قوله أحدها تسليم رأس المال المعتمد جواز الاستبداد بقبض رأس المال لأن باب الربا أضيق من هذا الباب وصرحوا فيه بجواز الاستبداد بالقبض فهذا من باب أولى ويحمل ما هنا على ما إذ غلب على ظنه عدم الرضا بالقبض سواء كان السلم حالا أو مؤجلا رملي ا هـ شيخنا زيادي وقوله بقبض رأس المال أي إذا كان معينا أما إذا كان