الرُطَبَ مِمَا ذُكِرَ لَيْسَ فِي حَالَةِ كَمَالٍ كَذَلِكَ الْجَافُ إذَا خَرَجَ عَنْ الْجَفَافِ كَحِنْطَةٍ ابْتَلَتْ بِرّ قَوْلُهُ وَذَلِكَ أَيْ عَدَمُ الْجَوَازِ إمَا لِخُرُوجِهِ عَنْ حَالِ الْكَمَالِ أَوْ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ لَا كُلِ غَيْرِ مَا قُلْنَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ حَالَ كَمَالِهِ كَسَمْنٍ وَلَبَنٍ إلَخْ فَهُوَ نَفْيٌ لِكَوْنِ ذَلِكَ حَالَةَ كَمَالٍ وَلِذَا قِيلَ قَالَ الشَارِحُ قَبْلَ هَذَا فَلَا كَمَالَ فِيهَا
الرطب مما ذكر ليس في حالة كمال كذلك الجاف إذا خرج عن الجفاف كحنطة ابتلت بر قوله وذلك أي عدم الجواز إما لخروجه عن حال الكمال أو لعدم العلم بالمماثلة فيه بحث لأن قول المصنف لا كل غير ما قلنا مقابل لقوله حال كماله كسمن ولبن إلخ فهو نفي لكون ذلك حالة كمال ولذا قيل قال الشارح قبل هذا فلا كمال فيها