َرْضِ وَالْعَامِلِ وَغَيْرُهُ يُشْعِرُ بِجَوَازِ اعْتِبَارِ اسْتِئْجَارِ كُلٍ مِنْ جَانِبَيْ رَبِ الْأَرْضِ وَالْعَامِلِ فِي الصُورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ مَرَ مِرَارًا أَنَ الْبَذْرَ يُعِينُ الْجَانِبَ الَذِي وُجِدَ فِيهِ لَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْجِرًا لِلْآخَرِ فَالْوَجْهُ فِي الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ إذَا شَرَطَ الْبَذْرَ وَالْبَقَرَ عَلَى رَبِ الْأَرْضِ كَانَ اسْتِئْجَارًا لِلْعَامِلِ لَا لِغَيْرِهِ أَصْلًا فَكَانَ صَحِيحًا قَطْعًا وَأَمَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْبَذْرَ عَلَيْهِ بَلْ شَر
رض والعامل وغيره يشعر بجواز اعتبار استئجار كل من جانبي رب الأرض والعامل في الصورة المذكورة وقد مر مرارا أن البذر يعين الجانب الذي وجد فيه لأن يكون مستأجرا للآخر فالوجه في الجواب أن يقال إذا شرط البذر والبقر على رب الأرض كان استئجارا للعامل لا لغيره أصلا فكان صحيحا قطعا وأما إذا لم يشرط البذر عليه بل شر