َ وَالصَحِيحُ أَنَهُ يَتَكَرَرُ وَهُوَ آكَدُ مِنْ مُطْلَقِهِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ لِأَنَ مُطْلَقَ النَهْيِ التَكْرَارُ فَالْمُعَلَقُ عَلَى الشَرْطِ أَوْلَى وَقَالَ إلْكِيَا الْهِرَاسِيّ النَهْيُ الْمُقَيَدُ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ لَا يَقْتَضِي التَكْرَارَ بِخِلَافِ النَهْيِ الْمُطْلَقِ لِأَنَهُ إذَا قَيَدَهُ بِوَصْفٍ صَارَ مَغْلُوبًا عَلَى الِاعْتِمَادِ مُخْتَصًا بِهِ فَلَوْ اقْتَضَى التَكْرَارَ مَعَ فَهْمِ تَعَدُدِهِ كَانَ كَالْأَمْرِ وَحَكَى صَاحِبُ الْوَاضِحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَهِ
 والصحيح أنه يتكرر وهو آكد من مطلقه بخلاف الأمر لأن مطلق النهي التكرار فالمعلق على الشرط أولى وقال إلكيا الهراسي النهي المقيد بشرط أو صفة لا يقتضي التكرار بخلاف النهي المطلق لأنه إذا قيده بوصف صار مغلوبا على الاعتماد مختصا به فلو اقتضى التكرار مع فهم تعدده كان كالأمر وحكى صاحب الواضح عن أبي عبد الله