َيْسَ فِي مَحَلِ ذَلِكَ الْغَسْلِ وَلَوْ قَالَ مُوجِبُهَا فِي غَيْرِ مَحَلِهَا كَانَ أَوْضَحَ قَوْلُهُ فَحَقِيقَتُهَا لُغَةً الْقَصْدُ لَمْ يُسْمَعْ جَمْعُهُ لُغَةً وَقَدْ جَمَعَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى قُصُودٍ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَكَلَامُهُمْ يَدُلُ عَلَى أَنَ جَمْعَ الْمَصْدَرِ مَوْقُوفٌ عَلَى السَمَاعِ فَإِنْ سُمِعَ الْجَمْعُ عَلَلُوا بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ عَلَلُوا بِأَنَهُ مَصْدَرٌ أَيْ بَاقٍ عَلَى مَصْدَرِيَتِهِ وَعَلَى هَذَا فَجَمْعُ الْق
يس في محل ذلك الغسل ولو قال موجبها في غير محلها كان أوضح قوله فحقيقتها لغة القصد لم يسمع جمعه لغة وقد جمعه بعض الفقهاء على قصود قال في المصباح وكلامهم يدل على أن جمع المصدر موقوف على السماع فإن سمع الجمع عللوا باختلاف الأنواع وإن لم يسمع عللوا بأنه مصدر أي باق على مصدريته وعلى هذا فجمع الق