مَقْبُوضَةٌ فَلَوْ لَزِمَ بِدُونِ الْقَبْضِ لَمْ يَكُنْ لِلتَقْيِيدِ بِهِ فَائِدَةٌ وَلِأَنَهُ عَقْدُ تَبَرُعٍ يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ فَلَا يَلْزَمُ إلَا بِالْقَبْضِ كَالْهِبَةِ وَلَا تُرَدُ الْوَصِيَةُ لِأَنَهَا إنَمَا تَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُوصَى لَهُ مُعَيَنًا فَلِلرَاهِنِ الرُجُوعُ عَنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَ مَنْ صَحَ ارْتِهَانُهُ صَحَ قَبْضُهُ وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ وَ لَكِنْ لَا يَسْتَنِيبُ الرَاهِنَ فِي الْقَبْضِ لِئَلَا يُؤَدِيَ إلَى ا
مقبوضة فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة ولا ترد الوصية لأنها إنما تحتاج إلى القبول فيما إذا كان الموصى له معينا فللراهن الرجوع عنه قبل القبض ثم من صح ارتهانه صح قبضه وله أن يستنيب فيه و لكن لا يستنيب الراهن في القبض لئلا يؤدي إلى ا