مِيعِ مَا بُيِنَ مَوْضِعُهُ وَحُدُودُهُ فِيهِ مِنْ الْحَوَانِيتِ وَالرِبَاطِ وَالْخَانِ وَالْحَمَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِجَمِيعِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَبْنِيَةِ فِي عُلُوِهِ وَسُفْلِهِ مِنْ الْحُجُرَاتِ وَالْمَنَازِلِ وَالصَنِ وَالْمَرَابِطِ عَلَى السُبُلِ وَالْوُجُوهِ وَالشَرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ الْمَشْرُوطَةِ الْمَشْرُوحَةِ فِيهِ عَمَلًا بِقَوْلِ مَنْ يَرَى صِحَةَ هَذَا الْوَقْفِ وَجَوَازَ هَذَا الصَدَقَةِ بِشُرُوطِهَا وَسُبُلِهَا الْمُبَيَنَةِ الْمُفَسَرَةِ فِيهِ مِنْ عُلَمَاءِ السَل
ميع ما بين موضعه وحدوده فيه من الحوانيت والرباط والخان والحمام وغير ذلك بجميع ما اشتمل عليه من الأبنية في علوه وسفله من الحجرات والمنازل والصن والمرابط على السبل والوجوه والشرائط المذكورة المشروطة المشروحة فيه عملا بقول من يرى صحة هذا الوقف وجواز هذا الصدقة بشروطها وسبلها المبينة المفسرة فيه من علماء السل