 وَجْهُ مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَهُ وَصَفَ الْمَالَ بِالْعِظَمِ وَالْعَشَرَةُ لَهَا عِظَمٌ فِي الشَرْعِ أَلَا تَرَى أَنَهُ عَلَقَ قَطْعَ الْيَدِ بِهَا فِي بَابِ السَرِقَةِ وَقَدَرَ بِهَا بَدَلَ الْبُضْعِ وَهُوَ الْمَهْرُ فِي بَابِ النِكَاحِ وَجْهُ الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ أَنَ الْعَشَرَةَ لَا تُسْتَعْظَمُ فِي الْعُرْفِ وَإِنَمَا يُسْتَعْظَمُ النِصَابُ وَلِهَذَا اسْتَعْظَمَهُ الشَرْعُ حَيْثُ عَلَقَ وُجُوبَ الْمُعْظَمِ وَهُوَ الزَكَاةُ بِهِ فَكَانَ هَذَا أَقَلَ مَا اسْتَعْظَمَهُ الشَرْعُ 
 وجه ما روي عنه أنه وصف المال بالعظم والعشرة لها عظم في الشرع ألا ترى أنه علق قطع اليد بها في باب السرقة وقدر بها بدل البضع وهو المهر في باب النكاح وجه القول المشهور أن العشرة لا تستعظم في العرف وإنما يستعظم النصاب ولهذا استعظمه الشرع حيث علق وجوب المعظم وهو الزكاة به فكان هذا أقل ما استعظمه الشرع 