عَلَيْهِ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْبَائِعُ وَأَخَذَ مِنْهُ الثَمَنَ وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي يَدِ الشَفِيعِ الْأَوْلَى فِي ذِمَتِهِ وَتَعْبِيرُ الشَارِحِ بِالْيَدِ فِيمَا يَأْتِي لِمُرَاعَاةِ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَلِلشَفِيعِ التَصَرُفُ فِي الشِقْصِ مَعَ بَقَاءِ الثَمَنِ فِي ذِمَتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَ مِنْ إجْبَارِ الْقَاضِي الْمُمْتَنِعِ إلَخْ لِأَنَ ذَلِكَ مَعَ اعْتِرَافِ الْمُشْتَرِيبِالشِرَاءِ قَوْلُهُ يُتْرَكُ فِي يَدِهِ هُوَ 
عليه وإن نكل حلف البائع وأخذ منه الثمن وعهدته عليه قوله في يد الشفيع الأولى في ذمته وتعبير الشارح باليد فيما يأتي لمراعاة كلام المصنف وللشفيع التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته على المعتمد ولا يشكل بما مر من إجبار القاضي الممتنع إلخ لأن ذلك مع اعتراف المشتريبالشراء قوله يترك في يده هو 