حَلُ الْقِيمَةِ أَكْثَرُ الْمَحَالِ إلَخْ أَيْ قِيمَةً قَوْلُهُ وَقَدْ يُضْمَنُ الْمُتَقَوِمُ إلَخْ غَرَضُهُ مِنْهُ مُجَرَدُ الْفَائِدَةِ وَإِلَا فَالْكَلَامُ فِي الْمَغْصُوبِ نَعَمْ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ بِالنَظَرِ لِتَأْوِيلِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ السَابِقُ يَدٌ عَادِيَةٌ بِالضَامِنَةِ فَإِنَ الْمَالَ الزَكَوِيَ بَعْدَ التَمَكُنِ مَضْمُونٌ عَلَى الْمَالِكِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَوْ أَخْرَجَ أَيْ الْمَالِكُ فَرْعٌ قَالَ الْقَاضِي غَصَبَ بُرًا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ 
حل القيمة أكثر المحال إلخ أي قيمة قوله وقد يضمن المتقوم إلخ غرضه منه مجرد الفائدة وإلا فالكلام في المغصوب نعم هو محتاج إليه بالنظر لتأويله قول المتن السابق يد عادية بالضامنة فإن المال الزكوي بعد التمكن مضمون على المالك ا هـ ع ش قوله لأنه لو أخرج أي المالك فرع قال القاضي غصب برا قيمته خمسون 