بَ الْأَسْبَابِ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍ كَمَا أَنَ أَسْبَابَ الْحَرَامِ حَرَامٌ وَالْمَذْهَبُ الثَانِي أَنَهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ مُطْلَقًا وَنُسِبَ لِلْمُعْتَزِلَةِ وَحَكَاهُ ابْنُ السَمْعَانِيِ فِي الْقَوَاطِعِ عَنْ أَصْحَابِنَا لِأَنَ هَذِهِ الشَرَائِطَ لَهَا صِيَغٌ بِخُصُوصِهَا وَاخْتِلَافُ الصِيَغِ يَدُلُ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَصُوغِ لَهُ وَاعْلَمْ أَنَا لَا نُنْكِرُ كَوْنَ الصَلَاةِ مُقْتَضِيَةً لِلطَهَارَةِ بِالدَلَالَةِ وَإِنَمَا نُنْكِرُ كَوْنَهُ مِنْ حَيْثُ الصِيغَةُ مُقْتَضِيَة
ب الأسباب بدليل خارجي كما أن أسباب الحرام حرام والمذهب الثاني أنه ليس بواجب مطلقا ونسب للمعتزلة وحكاه ابن السمعاني في القواطع عن أصحابنا لأن هذه الشرائط لها صيغ بخصوصها واختلاف الصيغ يدل على اختلاف المصوغ له واعلم أنا لا ننكر كون الصلاة مقتضية للطهارة بالدلالة وإنما ننكر كونه من حيث الصيغة مقتضية