صِفَةِ قَبْضِ غَيْرِهِ بِقَوْلِهِ وَقَبْضُ الْعَقَارِ وَهُوَ الْأَرْضُ وَمَا اتَصَلَ بِهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ بِالتَخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي وَتَمَكُنِهِ مِنْ التَصَرُفِ فِيهِ بِتَسْلِيمِ الْمَفَاتِيحِ إنْ وُجِدَتْ وَإِنْ لَمْ يُخْلِ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ مِنْهَا إنْ لَمْ تَكُنْ دَارَ سُكْنَى وَأَمَا هِيَ فَإِنَ قَبْضَهَا بِالْإِخْلَاءِ وَلَا يَكْفِي التَخْلِيَةُ وَ قَبْضُ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْعَقَارِ مِنْ عُرُوضٍ وَأَنْعَامٍ وَدَوَابِ بِالْعُرْفِ 
صفة قبض غيره بقوله وقبض العقار وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر بالتخلية بينه وبين المشتري وتمكنه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت وإن لم يخل البائع متاعه منها إن لم تكن دار سكنى وأما هي فإن قبضها بالإخلاء ولا يكفي التخلية و قبض غيره أي غير العقار من عروض وأنعام ودواب بالعرف 