 لَوْ أُرِيدَ الِاسْتِدْلَال عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ الثَانِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ رِعَايَةِ قَوْلِ الثَانِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِ الْمُقَدِمَةِ الْقَائِلَةِ إنَ بَيِنَةَ ذِي الْيَدِ إنَمَا تُقْبَلُ لِتَضَمُنِهَا مَعْنَى الدَفْعِ بَلْ كَفَى أَنْ يُقَالَ إنَ بَيِنَةَ ذِي الْيَدِ لَا تُقْبَلُ عِنْدَهُ أَصْلًا فِي غَيْرِ النِتَاجِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ لِمَا مَرَ لَهُ مِنْ الدَلِيلِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَلَكِنَ الْمُصَنِفَ لَمَا قَصَدَ الْجَم
 لو أريد الاستدلال على قول محمد الثاني في هذه المسألة مع رعاية قول الثاني في المسألة الأولى لم يحتج إلى ذكر المقدمة القائلة إن بينة ذي اليد إنما تقبل لتضمنها معنى الدفع بل كفى أن يقال إن بينة ذي اليد لا تقبل عنده أصلا في غير النتاج وما في معناه لما مر له من الدليل في المسألة الأولى ولكن المصنف لما قصد الجم