 إبِلِ بَلَدِهِ إلَخْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَالِبُ مِنْ غَيْرِ نَوْعِ إبِلِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلزَرْكَشِيِ حَيْثُ قَالَ يَتَعَيَنُ نَوْعُ إبِلِهِ سَلِيمًا ا هـ م د قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا يَجِبُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ بَلَغَتْ مُؤْنَةُ نَقْلِهَا مَعَ قِيمَتِهَا مَا ذَكَرَ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ أَوْ بَعُدَتْ بَلْ تَجِبُ قِيمَتُهَا م ر قَوْلُهُ وَإِذَا وَجَبَ نَوْعٌ مِنْ الْإِبِلِ كَالْغَالِبِ بِالْبَلَدِ قَوْلُهُ لَا يَعْدِلُ عَنْهُ إلَى نَوْعٍ وَإِن
 إبل بلده إلخ وإن كان ذلك الغالب من غير نوع إبله على المعتمد خلافا للزركشي حيث قال يتعين نوع إبله سليما ا هـ م د قوله فإنه لا يجب حينئذ أي حين إذ بلغت مؤنة نقلها مع قيمتها ما ذكر قربت المسافة أو بعدت بل تجب قيمتها م ر قوله وإذا وجب نوع من الإبل كالغالب بالبلد قوله لا يعدل عنه إلى نوع وإن