لَى الْبَتَاتِ أَيْ أَنَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالْبَتَاتُ الْقَطْعُ وَ التَحْلِيفُ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ يَكُونُ عَلَى الْعِلْمِ أَيْ أَنَهُ لَا يَعْلَمُ أَنَهُ كَذَلِكَ وَجْهُ الْأَوَلِ ظَاهِرٌ وَأَمَا وَجْهُ الثَانِي فَلِأَنَهُ لَا يَعْلَمُ مَا فَعَلَ غَيْرَهُ ظَاهِرًا فَلَوْ حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ لَامْتَنَعَ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ كَوْنِهِ صَادِقًا فِيهَا فَيَتَضَرَرُ بِهِ فَطُولِبَ بِالْعِلْمِ فَإِذَا لَمْ يُقْبَلْ مَعَ الْإِمْكَانِ صَارَ بَاذِلًا أَوْ مُقِرًا هَذَا أَصْلٌ مُقَر
لى البتات أي أنه ليس كذلك والبتات القطع و التحليف على فعل غيره يكون على العلم أي أنه لا يعلم أنه كذلك وجه الأول ظاهر وأما وجه الثاني فلأنه لا يعلم ما فعل غيره ظاهرا فلو حلف على البتات لامتنع عن اليمين مع كونه صادقا فيها فيتضرر به فطولب بالعلم فإذا لم يقبل مع الإمكان صار باذلا أو مقرا هذا أصل مقر