 الْحَاصِلُ أَنَ التُهْمَةَ فِي حَقِ الْأَجْنَبِيِ بِكَوْنِهِ صَدِيقًا مُلَاطِفًا وَالتُهْمَةُ فِي الْوَارِثِ بِأَنْ يَكُونَ قَرِيبًا وَمَنْ مَعَهُ بَعِيدٌ كَالْبِنْتِ مَعَ ابْنِ الْعَمِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعَصَبَةِ فَأَمَا لَوْ عَكَسَ فَأَقَرَ لِابْنِ الْعَمِ مَعَ الْبِنْتِ لَقَبِلَ لِنَفْيِ التُهْمَةِ إذْ لَا يُتَهَمُ أَنْ يَزِيدَ فِي نَصِيبِهِ وَيُتَهَمُ أَنْ يَزِيدَ فِي نَصِيبِهَا قَوْلُهُ فَتَكْذِيبُ السَفِيهِ لَغْوٌ وَأَوْلَى الصَبِيُ قَوْلُهُ لِأَنَ فَاعِلَ الثَانِي أَيْ الْفَا
 الحاصل أن التهمة في حق الأجنبي بكونه صديقا ملاطفا والتهمة في الوارث بأن يكون قريبا ومن معه بعيد كالبنت مع ابن العم أو غيره من العصبة فأما لو عكس فأقر لابن العم مع البنت لقبل لنفي التهمة إذ لا يتهم أن يزيد في نصيبه ويتهم أن يزيد في نصيبها قوله فتكذيب السفيه لغو وأولى الصبي قوله لأن فاعل الثاني أي الفا