 يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ النَبِيُ عَلَيْهِ السَلَامُ أَوْجَبَ شَيْئًا أَوْ أَخْبَرَ بِهِ بِلَفْظٍ عَامٍ ثُمَ رَأَيْنَا الْعَادَةَ جَارِيَةً بِتَرْكِ بَعْضِهَا أَوْ بِفِعْلِ بَعْضِهَا فَهَلْ تُؤَثِرُ تِلْكَ الْعَادَةُ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِ حَتَى يُقَالَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ الْعَامِ مَا عَدَا ذَلِكَ الْبَعْضَ الَذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَرْكِهِ أَوْ بِفِعْلِهِ أَمْ لَا تُؤَثِرُ فِي ذَلِكَ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ مُتَنَاوِلٌ لِذَلِكَ الْفِعْلِ وَلِغَ
 يحتمل وجهين أحدهما أن يكون النبي عليه السلام أوجب شيئا أو أخبر به بلفظ عام ثم رأينا العادة جارية بترك بعضها أو بفعل بعضها فهل تؤثر تلك العادة في تخصيص العام حتى يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه أو بفعله أم لا تؤثر في ذلك بل هو باق على عمومه متناول لذلك الفعل ولغ