َعَ التَعْجِيلُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لِقِيَامِ الْوُجُوبِ وَإِنَمَا لَمْ يَجِبْ الْأَدَاءُ رُخْصَةً الثَانِيَةُ لَوْ مَلَكَ مِائَةً نَقْدًا وَمِائَةً مُؤَجَلَةً زَكَى النَقْدَ لِتَمَامِ حَوْلِهِ وَزَكَى الْمُؤَجَلَ إذَا قَبَضَهُ الثَالِثَةُ حَوْلُ الصَدَاقِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا مُسْتَقِرًا كَانَ أَوْ لَا نَصَ عَلَيْهِ كَذَا عِوَضُ الْخُلْعِ وَالْأُجْرَةِ وَعَنْهُ ابْتِدَاءُ حَوْلِهِ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ لَا ق
ع التعجيل لأكثر من سنة لقيام الوجوب وإنما لم يجب الأداء رخصة الثانية لو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة زكى النقد لتمام حوله وزكى المؤجل إذا قبضه الثالثة حول الصداق من حين العقد على الصحيح من المذهب عينا كان أو دينا مستقرا كان أو لا نص عليه كذا عوض الخلع والأجرة وعنه ابتداء حوله من حين القبض لا ق