َارَ الْجَمِيعُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَهَذَا التَعْدِيدُ بِحَسَبِ مَا أَعْطَتْهُ الْمِنَةُ فِي تَكْلِيفِ الْمُطَابَقَةِ لِلْحَدِيثِ الصَحِيحِ لَا عَلَى الْقَطْعِ بِأَنَهُ الْمُرَادُ إِذْ لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌ وَلَا دَلَ الْعَقْلُ أَيْضًا عَلَى انْحِصَارِ مَا ذُكِرَ فِي تِلْكَ الْعِدَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ كَمَا أَنَهُ لَا دَلِيلَ عَلَى اخْتِصَاصِ تِلْكَ الْبِدَعِ بِالْعَقَائِدِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أُصُولُ الْبِدَعِ أَرْبَعَةٌ
ار الجميع ثلاثا وسبعين فرقة وهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة في تكليف المطابقة للحديث الصحيح لا على القطع بأنه المراد إذ ليس على ذلك دليل شرعي ولا دل العقل أيضا على انحصار ما ذكر في تلك العدة من غير زيادة ولا نقصان كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد وقال جماعة من العلماء أصول البدع أربعة