 أَوْ ثُلَاثِيٌ كَالْأَنْفِ فَثُلُثُهَا أَوْ رُبَاعِيٌ كَالْأَجْفَانِ فَرُبْعُهَا وَلَا زِيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ وَفِي الْبَعْضِ مِنْ كُلٍ مِنْهَا بِقِسْطِهِ لِأَنَ مَا وَجَبَ فِيهِ الدِيَةُ وَجَبَ فِي بَعْضِهِ بِقِسْطِهِ الْعُضْوُ الْأَوَلُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ أَنَ فِي قَطْعِ أَوْ قَلْعِ الْأُذُنَيْنِ مِنْ أَصْلِهِمَا بِغَيْرِ إيضَاحٍ دِيَةً بِالنَصْبِ اسْمُ أَنَ سَوَاءٌ أَكَانَ سَمِيعًا أَمْ أَصَمَ لَا حُكُومَةً لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ
 أو ثلاثي كالأنف فثلثها أو رباعي كالأجفان فربعها ولا زيادة على ذلك وفي البعض من كل منها بقسطه لأن ما وجب فيه الدية وجب في بعضه بقسطه العضو الأول هو ما ذكره بقوله والمذهب المنصوص أن في قطع أو قلع الأذنين من أصلهما بغير إيضاح دية بالنصب اسم أن سواء أكان سميعا أم أصم لا حكومة لخبر عمرو بن