ِثُهُ كَهُوَ وَفِي الْمُنْتَخَبِ إنْ لَمْ يَكُنْ طَالِبٌ فَلَهُ الْحَقُ ابْتِدَاءً وَلَا بُدَ مِنْ تَفْصِيلِ الدَعْوَى فِي يَمِينٍ الْمُدَعِي وَمَتَى حَلَفَ الذُكُورُ فَالْحَقُ لِلْجَمِيعِ وَيَحْتَمِلُ أَنَ الْعَمْدَ لِذُكُورِ الْعَصَبَةِ وَالسَيِدِ كَوَارِثٍ وَإِنْ نَكَلُوا أَوْ كَانُوا نِسَاءً حَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ وَعَنْهُ يَغْرَمُ الدِيَةَ وَعَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَقَدَمَ فِي الْمُوجَزِ يَمِينًا وَاحِدَةً وَهُوَ رِوَايَة
ثه كهو وفي المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين المدعي ومتى حلف الذكور فالحق للجميع ويحتمل أن العمد لذكور العصبة والسيد كوارث وإن نكلوا أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين وعنه يغرم الدية وعنه من بيت المال اختاره أبو بكر وقدم في الموجز يمينا واحدة وهو رواية