وْلُهُ وَالْأَقْرَبُ لَا قَدْ يَشْمَلُ الْمَأْمُورَ فِي الْأَوَلِ أَيْضًا لَكِنْ التَعْلِيلُ ظَاهِرٌ فِي التَخْصِيصِ بِالْآمِرِ هُنَا لَكِنْ قِيَاسُ مَا مَرَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فِيمَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَ الْمُحْرِمِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَمْكَنَهُ مَنْعُهُ أَنَ الْحَالِقَ لَيْسَ طَرِيقًا أَنَ الْمَأْمُورَ فِي الْأَوَلِ كَذَلِكَ إلَا أَنْ يُفَرَقَ فَلْيُرَاجَعْ سم قَوْلُهُ لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَاعَةِ يُخْرِجُ أَعْجَمِيًا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَاعَةِ سم قَوْلُهُ وَلَوْ
وله والأقرب لا قد يشمل المأمور في الأول أيضا لكن التعليل ظاهر في التخصيص بالآمر هنا لكن قياس ما مر عن شرح العباب فيما لو حلق رأس المحرم بغير إذنه وأمكنه منعه أن الحالق ليس طريقا أن المأمور في الأول كذلك إلا أن يفرق فليراجع سم قوله لمن لا يعتقد وجوب الطاعة يخرج أعجميا يعتقد وجوب الطاعة سم قوله ولو