مُمْتَنِعٌ وَأَمَا فِي تَمَحَضَ الرِقِ فَهُوَ بَيْعٌ كَسَائِرِ الْبُيُوعِ ا هـ فَأَشَارَ إلَى أَنَ افْتِدَاءَهَا هُنَا لَا يَكُونُ إلَا بَيْعًا لَهَا لِمَا ذَكَرَهُ وَإِنْ كَانَ الِافْتِدَاءُ مُقَابِلَ الْبَيْعِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَظَهَرَ قَوْلُ الشَارِحِ إذْ هُوَ بَيْعٌ لَهَا وَحَصَلَ الْجَوَابُ عَنْ تَوَقُفِ الشَيْخِوَلَوْ طَرَأَ إسْلَامُ الْقِنِ بَعْدَ تَدْبِيرِ سَيِدِهِ لَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى بَيْعِهِ عَلَى الْأَصَحِ حَذَرًا مِنْ تَفْوِيتِ غَرَضِهِ فَلَوْ كَانَ عَل
ممتنع وأما في تمحض الرق فهو بيع كسائر البيوع ا هـ فأشار إلى أن افتداءها هنا لا يكون إلا بيعا لها لما ذكره وإن كان الافتداء مقابل البيع في غير هذا الموضع فظهر قول الشارح إذ هو بيع لها وحصل الجواب عن توقف الشيخولو طرأ إسلام القن بعد تدبير سيده له لم يجبر على بيعه على الأصح حذرا من تفويت غرضه فلو كان عل