 نِصْفٍ وَرُبُعٍ يُصْرَفُ إلَيْهَا وَلِلْمُسْتَحِقِ أَنْ لَا يَأْخُذَ غَيْرَهَا لِمَا مَرَ وَالدَعْوَى بِالدِيَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَاقِلَةِ لَا تَتَوَجَهُ عَلَيْهِمْ بَلْ عَلَى الْجَانِي نَفْسِهِ ثُمَ هُمْ يَدْفَعُونَهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَافِعِيِ فِيهِ أَيْضًا وَ الْغَنِيُ الْمُتَوَسِطُ يُعْتَبَرَانِ آخِرَ الْحَوْلِ لِأَنَهُ حَقٌ مَالِيٌ مُتَعَلِقٌ بِالْحَوْلِ عَلَى جِهَةِ الْمُوَاسَاةِ فَاعْ
 نصف وربع يصرف إليها وللمستحق أن لا يأخذ غيرها لما مر والدعوى بالدية المأخوذة من العاقلة لا تتوجه عليهم بل على الجاني نفسه ثم هم يدفعونها بعد ثبوتها كما قاله ابن القاص في أدب القضاء وهو مقتضى كلام الرافعي فيه أيضا و الغني المتوسط يعتبران آخر الحول لأنه حق مالي متعلق بالحول على جهة المواساة فاع