 لِأَنَ حَقَ الْوَارِثِ فِي الْقَدْرِ لَا فِي الْعَيْنِ لِصِحَةِ مُعَاوَضَةِ الْمَرِيضِ بَعْضَ وَرَثَتِهِ أَوْ أَجْنَبِيًا جَمِيعَ مَالِهِ بِثَمَنٍ مِثْلَهُ وَلَوْ تَضَمَنَ فَوَاتَ عَيْنِ جَمِيعَ الْمَالِ أَوْ وَصَى بِوَقْفِ ثُلُثِهِ عَلَى بَعْضِهِمْ أَيْ الْوَرَثَةِ صَحَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَجَازَ ذَلِكَ بَاقِي الْوَرَثَةِ أَوْ رَدُوهُ فِي الصِحَةِ أَوْ الْمَرَضِ نَصًا لِأَنَهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُمْلَكُ مِلْكًا تَامًا لِتَعَلُقِ حَقِ مَنْ يَأْتِي مِنْ الْب
 لأن حق الوارث في القدر لا في العين لصحة معاوضة المريض بعض ورثته أو أجنبيا جميع ماله بثمن مثله ولو تضمن فوات عين جميع المال أو وصى بوقف ثلثه على بعضهم أي الورثة صح مطلقا أي سواء أجاز ذلك باقي الورثة أو ردوه في الصحة أو المرض نصا لأنه لا يباع ولا يورث ولا يملك ملكا تاما لتعلق حق من يأتي من الب