صِحُ صُلْحُهُ عَنْ مَعْلُومِهِ بِعِوَضٍ فِي الْأَصَحِ وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَالْفَائِقِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَابِ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمَا الْوَجْهُ الثَانِي لَا يَجُوزُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ فِي نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَرَدَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ 
صح صلحه عن معلومه بعوض في الأصح وصححه في التصحيح والفائق والرعايتين والحاويين واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وغيرهما الوجه الثاني لا يجوز اختاره القاضي وجزم به في نهاية ابن رزين ورده المصنف والشارح وأطلقهما في المذهب والخلاصة 