هْدٍ بِالْجِمَاعِ فَلَا يُعْذَرُ وَفِي آخِرِهِ قَدْ بَعُدَ عَهْدُهُ فَخُفِفَ وَمَحَلُ مَا تَقَرَرَ فِي غَيْرِ الْمُتَحَيِرَةِ أَمَا هِيَ فَلَا كَفَارَةَ بِوَطْئِهَا وَإِنْ حَرُمَ وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ بِالْحَيْضِ فَكَذَبَهَا لَمْ يَحْرُمْ أَوْ صَدَقَهَا حَرُمَ وَإِنْ لَمْ يُكَذِبْهَا وَلَمْ يُصَدِقْهَا فَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الشَيْخُ حِلُهُ لِلشَكِ بِخِلَافِ مَنْ عَلَقَ بِهِ طَلَاقَهَا وَأَخْبَرَتْهُ بِهِ فَإِنَهَا تُطْلَقُ وَإِنْ كَذَبَهَا لِأَنَهُ مُقَصِرٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِمَا لَ
هد بالجماع فلا يعذر وفي آخره قد بعد عهده فخفف ومحل ما تقرر في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة بوطئها وإن حرم ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم أو صدقها حرم وإن لم يكذبها ولم يصدقها فالأوجه كما قاله الشيخ حله للشك بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق وإن كذبها لأنه مقصر في تعليقه بما ل