جِهِ أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ إنْ أَوْصَى بِهَا أُدِيَتْ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِنْ سَكَتَ عَنْهَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ شَيْءٌ وَتَعَلُقُ الشَافِعِيُ ظَاهِرٌ بِبَادِئِ الرَأْيِ لِأَنَهُ حَقٌ مِنْ الْحُقُوقِ فَلَزِمَ أَدَاؤُهُ عَنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَحُقُوقِ الْآدَمِيِينَ لَا سِيَمَا وَالزَكَاةُ مَصْرِفُهَا إلَى الْآدَمِيِ وَمُتَعَلَقُ مَالِكٍ أَنَ ذَلِكَ مُوجِبٌ إسْقَاطَ الزَكَاةِ أَوْ تَرْكَ الْوَرَثَةِ فُقَرَاءَ لِأَنَهُ يَعْتَمِدُ تَرْكَ ال
جه أخذ ذلك من رأس ماله وقال أبو حنيفة ومالك إن أوصى بها أديت من ثلثه وإن سكت عنها لم يخرج عنه شيء وتعلق الشافعي ظاهر ببادئ الرأي لأنه حق من الحقوق فلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي ومتعلق مالك أن ذلك موجب إسقاط الزكاة أو ترك الورثة فقراء لأنه يعتمد ترك ال