لتِجَارَةِ وَالنِكَاحُ لَيْسَ مِنْهَا وَكَذَا الْمُدَبَرَةُ لَا تُزَوِجُ نَفْسَهَا كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِثُمَ إذَا بِيعَ الْعَبْدُ مَرَةً وَلَمْ يَفِ الثَمَنُ بِالْمَهْرِ لَا يُبَاعُ ثَانِيًا بَلْ يُطَالَبُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَهُ بِيعَ بِجَمِيعِ الْمَهْرِ بِخِلَافِ النَفَقَةِ حَيْثُ يُبَاعُ لَهَا مَرَةً بَعْدَ أُخْرَى وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَ الْمَهْرُ وَالنَفَقَةُ كَذَا فِي التَبْيِينِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى مِنْ الْمَهْرِ يُؤَاخَذُ
لتجارة والنكاح ليس منها وكذا المدبرة لا تزوج نفسها كذا في السراج الوهاجثم إذا بيع العبد مرة ولم يف الثمن بالمهر لا يباع ثانيا بل يطالب بعد العتق لأنه بيع بجميع المهر بخلاف النفقة حيث يباع لها مرة بعد أخرى ولو مات العبد سقط المهر والنفقة كذا في التبيين وما يجب على العبد بغير إذن المولى من المهر يؤاخذ