ذَا التَفْصِيلَ هُوَ الْمَذْهَبُ خُصُوصًا وَقَدْ قَبِلَهُ الْمُصَنِفُ فِي التَوْضِيحِ خُصُوصًا وَقَدْ قَطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَهُ الْمَذْهَبُ قَوْلُهُ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَهُ إلَخْ أَوْ أَنَهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ أَيْ جَازَ تَقَايُلُهُمَا حَالَ كَوْنِهِمَا هَادِرَيْنِ لِكُلِ مَا عُمِلَ نَزَلَ الْمَصْدَرُ مَنْزِلَةَ اسْمِ الْفَاعِلِ ص وَمُسَاقَاةُ الْعَامِلِ آخَرَ وَلَوْ أَقَلَ أَمَانَةً ش يَعْنِي أَنَ عَامِلَ الْمُسَاقَاةِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَاقِ
ذا التفصيل هو المذهب خصوصا وقد قبله المصنف في التوضيح خصوصا وقد قطع بعضهم بأنه المذهب قوله منصوب على أنه إلخ أو أنه منصوب على الحال من المضاف إليه أي جاز تقايلهما حال كونهما هادرين لكل ما عمل نزل المصدر منزلة اسم الفاعل ص ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة ش يعني أن عامل المساقاة يجوز له أن يساق