ِي أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْقَصَارِ وَتَتَبَعَ هَذَا عَنْ الْمَقْصُودِ الْقِسْمُ الرَابِعُ فِي بَيَانِ الْمَوَاضِعِ الَتِي يَدْخُلُهَا الْحُكْمُ اسْتِقْلَالًا أَوْ تَضَمُنًا مُلَخَصًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ الْعَلَامَةِ سِرَاجِ الدِينِ عُمَرَ الْبُلْقِينِيِ مَتَعَ اللَهُ بِبَقَائِهِ وَبَعْضُهُ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فَالطَهَارَةُ لَا يَدْخُلُهَا شَيْءٌ مِنْ الْحُكْمِ بِالصِحَةِ وَلَا بِالْمُوجِبِ اسْتِقْلَالًا لَكِنْ يَدْخُلُهَا الْحُكْمُ بِطَرِيقِ التَضَمُنِ كَت
ي أبي الحسن بن القصار وتتبع هذا عن المقصود القسم الرابع في بيان المواضع التي يدخلها الحكم استقلالا أو تضمنا ملخصا من كلام الإمام العلامة سراج الدين عمر البلقيني متع الله ببقائه وبعضه من كلام أهل المذهب فالطهارة لا يدخلها شيء من الحكم بالصحة ولا بالموجب استقلالا لكن يدخلها الحكم بطريق التضمن كت