ِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ فَقَالَ الْحَافِرُ ظَنَنْت أَنَهَا فِي مِلْكِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ وَأَمَاإذَا أَتْلَفَتْهُ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَمٍ شَرْعًا عَالِمَةً بِتَحْرِيمِهِ كَالْقَاتِلَةِ لِلْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ وَالْمُحْرِقَةِ لِلْمَالِ بِإِذْنِ الْغَاصِبِ فِيهِمَا فَفِي التَلْخِيصِ يَسْتَقِرُ عَلَيْهَا الضَمَانُ لِأَنَهَا عَالِمَةٌ بِالتَحْرِيمِ فَهِيَ كَالْعَالِمَةِ بِأَنَهُ مَالُ الْغَيْرِ و
ه فوقع فيها إنسان فقال الحافر ظننت أنها في ملكه فلا شيء عليه وبذلك جزم القاضي وابن عقيل في كتاب الجنايات وأماإذا أتلفته على وجه محرم شرعا عالمة بتحريمه كالقاتلة للعبد المغصوب والمحرقة للمال بإذن الغاصب فيهما ففي التلخيص يستقر عليها الضمان لأنها عالمة بالتحريم فهي كالعالمة بأنه مال الغير و