لْمَنْفَعَةَ وَهِيَ غَيْرُ زَانِيَةٍ لَكِنْ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ يَجِبُ مَهْرٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَكَرَرَ الْوَطْءُ وَفِي حَالَةِ الْعِلْمِ يَتَعَدَدُ وَإِنْ وَطِئَهَا مَرَةً جَاهِلًا وَمَرَةً عَالِمًا وَجَبَ مَهْرَانِ وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِي بَابِ الصَدَاقِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى إلَا أَنْ تُطَاوِعَهُ فِي الْوَطْءِ عَالِمَةً بِالتَحْرِيمِ فَلَا يَجِبُ لَهَا مَهْرٌ عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَهَا زَانِيَةٌ وَقَدْ نُهِيَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِ وَهِيَ الزَانِيَةُ وَالثَان
لمنفعة وهي غير زانية لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد وإن تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد وإن وطئها مرة جاهلا ومرة عالما وجب مهران وسيأتي بسط ذلك في باب الصداق إن شاء الله تعالى إلا أن تطاوعه في الوطء عالمة بالتحريم فلا يجب لها مهر على الصحيح لأنها زانية وقد نهي عن مهر البغي وهي الزانية والثان