َرْقُ بَيْنَ النَظَرِ إلَيْهَا وَالنَظَرِ إلَى الْمَحْرَمِ بِجَامِعِ الْجَوَازِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ يَجُوزُ نَظَرُهُ الْمَذْكُورُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَحْرَمِهِ حَاجَتُهُ إلَى التَزْوِيجِ سُئِلَ عَمَا نَقَلَهُ الْحِصْنِيُ فِي بَابِ النِكَاحِ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ فَرْعٌ تَزَوَجَ عَتِيقٌ بِحُرَةِ الْأَصْلِ فَأَتَتْ بِبِنْتٍ فَيُزَوِجُهَا بَعْدَ الْعَصَبَاتِ الْحَاكِمُ وَقِيلَ وَلِيُ الْأَبِ هَلْ تَعْتَمِدُونَ ذَلِكَ أَمْ وَلِيُ الْأَبِ مُقَدَمٌ عَلَى الْحَاكِمِ هُ
رق بين النظر إليها والنظر إلى المحرم بجامع الجواز فأجاب بأنه يجوز نظره المذكور والفرق بينهما وبين محرمه حاجته إلى التزويج سئل عما نقله الحصني في باب النكاح في شرح أبي شجاع فرع تزوج عتيق بحرة الأصل فأتت ببنت فيزوجها بعد العصبات الحاكم وقيل ولي الأب هل تعتمدون ذلك أم ولي الأب مقدم على الحاكم ه