هُ يَصِيرُ قَاتِلًا مِنْ وَقْتِ الرَمْيِ لِأَنَ فِعْلَهُ الرَمْيُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ قَالَ الشُرَاحُ مَرَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَصْلِهِ وَأَبُو يُوسُفَ فَرَقَ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا تَقَدَمَ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ الْمَرْمِيَ إلَيْهِ خَرَجَ بِالِارْتِدَادِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا فَصَارَ مُبْرَأً عَنْ الْجِنَايَةِ إذْ الضَمَانُ يَعْتَمِدُ الْعِصْمَةَ وَالرِدَةُ تُنَافِيهَا وَأَمَا الْإِعْتَاقُ فَإِنَهُ لَا يُنَا
ه يصير قاتلا من وقت الرمي لأن فعله الرمي وهو مملوك في تلك الحالة فتجب قيمته قال الشراح مر أبو حنيفة في هذه المسألة على أصله وأبو يوسف فرق بين هذه وبين ما تقدم ووجه الفرق أن المرمي إليه خرج بالارتداد من أن يكون معصوما فصار مبرأ عن الجناية إذ الضمان يعتمد العصمة والردة تنافيها وأما الإعتاق فإنه لا ينا