ُ التَعْلِيقِ فَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ وَلَوْ ذَا شَائِبَةٍ لِزَوْجَتِهِ إنْ كَلَمْتِ زَيْدًا مَثَلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَ إنَ الْعَبْدَ عَتَقَ ثُمَ إنَهَا كَلَمَتْ زَيْدًا فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ الطَلَاقُ الثَلَاثُ لِمَا عَلِمْت أَنَ الْمُعْتَبَرَ فِي وُقُوعِ الطَلَاقِ إنَمَا هُوَ حَالُ النُفُوذِ وَهُوَ حُرٌ حِينَئِذٍ لَا حَالُ التَعْلِيقِ وَلَوْ دَخَلَتْ قَبْلَ عِتْقِهِ لَزِمَهُ اثْنَتَانِ وَلَمْ تَحِلَ لَهُ إلَا بَعْدَ زَوْجٍ وَلَوْ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ إنْ
 التعليق فلو قال العبد ولو ذا شائبة لزوجته إن كلمت زيدا مثلا فأنت طالق ثلاثا ثم إن العبد عتق ثم إنها كلمت زيدا فإنه يلزمه الطلاق الثلاث لما علمت أن المعتبر في وقوع الطلاق إنما هو حال النفوذ وهو حر حينئذ لا حال التعليق ولو دخلت قبل عتقه لزمه اثنتان ولم تحل له إلا بعد زوج ولو عتق بعد ذلك فلو قال العبد إن