حَةُ لِيُحْتَكَرَ ا هـ فَاشْتُرِطَ لِإِجَارَةِ الْخَرَابِ الْمَصْلَحَةُ فَكَيْفَ بِالْعَامِرِ فَائِدَةٌ يَنْبَغِي التَنَبُهُ لَهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَهِيَ أَنَ الْحُكْمَ الْمُلَفَقَ بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَصَوَرُوا ذَلِكَ بِصُوَرٍ مِنْهَا إذَا حَكَمَ حَنْبَلِيٌ بِأَنَ الْخُلْعَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَسْخٌ فَعِنْدَهُ تَجُوزُ إعَادَةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِنْ غَيْرِ مُحَلِلٍ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ لَا يَجُوزُ إلَا بِمُحَلِلٍ فَلَوْ أَرَادَ الشَافِعِيُ بَعْدَ مَا 
حة ليحتكر ا هـ فاشترط لإجارة الخراب المصلحة فكيف بالعامر فائدة ينبغي التنبه لها كما قاله ابن العماد وهي أن الحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين وصوروا ذلك بصور منها إذا حكم حنبلي بأن الخلع ثلاث مرات فسخ فعنده تجوز إعادة المختلعة من غير محلل وعند الشافعي لا يجوز إلا بمحلل فلو أراد الشافعي بعد ما 