 وَالْكَبِدِ وَالطِحَالِ بِرّ قَوْلُهُ فِي النِصْفِ كَأَنَ الْمُرَادَ الشَائِعُ قَوْلُهُ أَيْ حَرَامٌ بَلْ كَبِيرَةٌ ح ج قَوْلُهُ وَزُورًا لِأَنَهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ قَوْلُهُ وَلِأَنَ التَحْرِيمَ أَيْ الْمُطْلَقَ قَوْلُهُ وَإِيلَاءً قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ا هـ لَا يُقَالُ قَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَ الظِهَارَ الْمُطْلَقَ إيلَاءٌ أَيْضًا لِلِامْتِنَاعِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ قَضِيَةَ الِامْتِنَاعِ مُطْلَقًا وَض
 والكبد والطحال بر قوله في النصف كأن المراد الشائع قوله أي حرام بل كبيرة ح ج قوله وزورا لأنه خلاف الواقع قوله ولأن التحريم أي المطلق قوله وإيلاء قال في شرح الروض لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهر ا هـ لا يقال قضية ذلك أن الظهار المطلق إيلاء أيضا للامتناع المذكور فإن قضية الامتناع مطلقا وض