حَامِلٌ مِنْ الزِنَا جَازَ النِكَاحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا مَا لَمْ تَضَعْ لِئَلَا يَصِيرَ سَاقِيًا مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ مَقَادِيرِ الْعِدَةِ وَمَا تَنْقَضِي بِهِ فَأَمَا عِدَةُ الْأَقْرَاءِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حُرَةً فَعِدَتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَسَوَاءٌ وَجَبَتْ بِالْفُرْقَةِ فِي النِكَاحِ الصَحِيحِ أَوْ بِ
حامل من الزنا جاز النكاح عند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع لئلا يصير ساقيا ماءه زرع غيره فصل وأما بيان مقادير العدة وما تنقضي به فأما عدة الأقراء فإن كانت المرأة حرة فعدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وسواء وجبت بالفرقة في النكاح الصحيح أو ب