 مِنْ سِتَةٍ وَثَلَاثِينَ وَالثَانِيَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَصِحُ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَلَا يَزِيدُ الِانْكِسَارُ عَلَى ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْوَلَاءِ بِالِاسْتِقْرَاءِ لِأَنَ الْوَرَثَةَ فِي الْفَرِيضَةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ اجْتِمَاعِ كُلِ الْأَصْنَافِ لَا يُمْكِنُ زِيَادَتُهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ أَوَلَ الْبَابِ وَمِنْهُمْ الْأَبُ وَالْأُمُ وَالزَوْجُ وَلَا تَعَدُدَ فِيهِمْ فَإِذَا أَرَدْت بَعْدَ فَرَاغِك مِنْ تَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُل
 من ستة وثلاثين والثانية من اثني عشر وتصح من اثنين وسبعين ولا يزيد الانكسار على ذلك في غير الولاء بالاستقراء لأن الورثة في الفريضة الواحدة عن اجتماع كل الأصناف لا يمكن زيادتهم على خمسة كما علم مما مر أول الباب ومنهم الأب والأم والزوج ولا تعدد فيهم فإذا أردت بعد فراغك من تصحيح المسألة معرفة نصيب كل