َى الْأَبِ فَإِنْ ضَمِنَ لَهُ بَرَاءَتَهُ مِنْ ذَلِكَ وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَبِ وَكَتَبْت تَحْتَ خَطِهِ مَا نَصُهُ يَقَعُ الطَلَاقُ رَجْعِيًا وَلَوْ ضَمِنَ الْأَبُ الْبَرَاءَةَ عَنْ الْمَهْرِ لِلزَوْجِ وَلَا يَلْزَمُ الْأَبَ شَيْءٌ بِالضَمَانِ الْمَذْكُورِ ا هـ وَذَكَرَ الرَمْلِيُ فِي الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ كَلَامًا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَحُسِبَ مِنْ الثُلُثِ زَائِدٌ لِأَنَ التَبَرُعَ إنَمَا هُوَ بِهِ بِخِلَافِ مَهْرِ
ى الأب فإن ضمن له براءته من ذلك والحال ما ذكر وقع بائنا بمهر المثل على الأب وكتبت تحت خطه ما نصه يقع الطلاق رجعيا ولو ضمن الأب البراءة عن المهر للزوج ولا يلزم الأب شيء بالضمان المذكور ا هـ وذكر الرملي في الكلام على ذلك كلاما ينبغي الوقوف عليه قوله وحسب من الثلث زائد لأن التبرع إنما هو به بخلاف مهر