ْرِي التَوَارُثُ وَلَا يُحَرَمُ حُرْمَةً غَلِيظَةً حَتَى يَجُوزَ لَهُ نِكَاحُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَزَوَجَ بِزَوْجٍ آخَرَ لِأَنَ مَا دُونَ الثَلَاثَةِ وَإِنْ كَانَ بَائِنًا فَإِنَهُ يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ لَا زَوَالَ حِلِ الْمَحَلِيَةِ وَأَمَا الطَلْقَاتُ الثَلَاثُ فَحُكْمُهَا الْأَصْلِيُ هُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ وَزَوَالُ حِلِ الْمَحَلِيَةِ أَيْضًا حَتَى لَا يَجُوزَ لَهُ نِكَاحُهَا قَبْلَ التَزَوُجِ بِزَوْجٍ آخَرَ لِقَوْلِهِ عَزَ وَجَلَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِن
ري التوارث ولا يحرم حرمة غليظة حتى يجوز له نكاحها من غير أن تتزوج بزوج آخر لأن ما دون الثلاثة وإن كان بائنا فإنه يوجب زوال الملك لا زوال حل المحلية وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك وزوال حل المحلية أيضا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر لقوله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من