ْهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ لِمَا سَبَقَ أَيْ فِي خَبَرِ جَرِيرٍ وَأَمَا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ يَبْطُلُ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُ عَلَى خُصُوصِ الْوُضُوءِ قَوْلُهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ إلَخْ لِأَنَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الْجَوَازِ الْمُسْتَوِي الطَرَفَيْنِ فَلَا يُنَافِي أَنَ الْجَوَازَ يُطْلَقُ عَلَى مَا قَابَلَ الْحَرَامَ فَيَصْدُقُ لِذَلِكَ كُلِهِ قَوْلُهُ وَإِلَى أَنَ الْغُسْلَ إلَخْ يَتَأَمَلُ وَجْهَ الْإِشَارَةِ لِأَفْضَلِيَةِ الْغُسْلِ مِنْ الْجَوَازِ فَإِنَ الْمُتَب
ها الشرح قوله لما سبق أي في خبر جرير وأما ما رواه الحسن يبطل فليس فيه ما يدل على خصوص الوضوء قوله إشارة إلى أنه إلخ لأن المتبادر من الجواز المستوي الطرفين فلا ينافي أن الجواز يطلق على ما قابل الحرام فيصدق لذلك كله قوله وإلى أن الغسل إلخ يتأمل وجه الإشارة لأفضلية الغسل من الجواز فإن المتب