الَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ الْحَلْوَانِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى ذُكِرَ فِي بَعْضِ الرِوَايَاتِ أَنَهَا لَمْ تُقْبَلْ مَا لَمْ يُبَيِنْ مَوْضِعَ الطَرِيقِ أَنَهُ فِي مُقَدَمِ الدَارِ أَوْ فِي مُؤَخَرِهَا وَيَذْكُرُ طُولَ الطَرِيقِ وَعَرْضَهَا قَالَ وَهُوَ الصَحِيحُ وَمَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الرِوَايَاتِ أَنَهَا تُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ يَحُدُوا الطَرِيقَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا اسْتَشْهَدُوا عَلَى إقْرَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالطَرِيقِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ الصَحِيحُ أَنَهَا 
ال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ذكر في بعض الروايات أنها لم تقبل ما لم يبين موضع الطريق أنه في مقدم الدار أو في مؤخرها ويذكر طول الطريق وعرضها قال وهو الصحيح وما ذكر في بعض الروايات أنها تقبل وإن لم يحدوا الطريق محمول على ما إذا استشهدوا على إقرار المدعى عليه بالطريق وذكر شمس الأئمة السرخسي الصحيح أنها 