مَ عَلَيْهِ بِالشَهَادَةِ وَلَا يَنْفَعُهُ إنْكَارُهُ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا لِأَنَ الْحُجَةَ قَامَتْ وَالتَكْذِيبُ وَالْإِنْكَارُ لَا يَرْفَعُهُ كَمَا لَوْ قَامَتْ الْبَيِنَةُ بِالزِنَا فَأَنْكَرَهُ أَوْ كَذَبَهُمْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُ فَإِنْ أَتَى بِمَا يُصَيِرُهُ مُسْلِمًا قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالشَهَادَةِ بِالرِدَةِ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَكِنْ يُحْكَمُ عَلَي
م عليه بالشهادة ولا ينفعه إنكاره بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما لأن الحجة قامت والتكذيب والإنكار لا يرفعه كما لو قامت البينة بالزنا فأنكره أو كذبهم لم يسقط عنه الحد فإن أتى بما يصيره مسلما قبل الحكم امتنع الحكم عليه بالشهادة بالردة كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه ولكن يحكم علي