َنَهُ لَا بُدَ فِي الشَهَادَةِ عَلَى الْحَاضِرِ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَنَسَبِهِ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى اسْمِهِ وَإِضَافَتِهِ لِمُعْتِقِهِ كَفُلَانٍ عَتِيقُ السُلْطَانِ فَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَلْتَبِسْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَعِنْدَ غَيْبَتِهِ الظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ غَيْبَتُهُ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَوْقَ الْعَدْوَى وَلَا أَعْلَمُ لَهُ فِيهِ سَلَفًا قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ جَهِلَهُمَا إلَخْ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَمِ وَأ
نه لا بد في الشهادة على الحاضر من الإشارة إليه وقوله ونسبه لو اقتصر على اسمه وإضافته لمعتقه كفلان عتيق السلطان فينبغي الاكتفاء بذلك إذا لم يلتبس قول المتن وعند غيبته الظاهر أن المراد غيبته عن مجلس القاضي وفي شرح المنهج فوق العدوى ولا أعلم له فيه سلفا قول المتن فإن جهلهما إلخ قال ابن أبي الدم وأ