َمْ يُعَرِجْ عَلَيْهِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ قَوْلُهُ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مَا يَقْتَضِي التَوْفِيقَ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ إنَمَا فِيهِ تَقْيِيدٌ حَسَنٌ لِمَحِلِ الْخِلَافِ وَذَلِكَ أَنَ اعْتِبَارَ رُبْعِ الْجَمِيعِ مَحَلُهُ مَا إذَا كَانَ لَابِسًا لَهُ أَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَا ثَوْبٌ تَجُوزُ بِهِ الصَلَاةُ اُعْتُبِرَ رُبْعُهُ اتِفَاقًا وَمُقْتَضَى الْقَوْلِ الثَانِي أَنَهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ كَامِلٌ فَتَنَجَسَ مِنْهُ أَقَلُ مِنْ الرُبْع
م يعرج عليه في فتح القدير قوله وفي فتح القدير ما يقتضي التوفيق إلخ قال في النهر أقول فيه نظر بل إنما فيه تقييد حسن لمحل الخلاف وذلك أن اعتبار ربع الجميع محله ما إذا كان لابسا له أما إذا لم يكن عليه إلا ثوب تجوز به الصلاة اعتبر ربعه اتفاقا ومقتضى القول الثاني أنه لو كان عليه ثوب كامل فتنجس منه أقل من الربع