غُمُوضِهِ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي أَنَهُ هَلْ يُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي فِيهِ فَذَهَبَ الْأَصَمُ إلَى أَنَهُ يُنْقَضُ وَخَالَفَهُ الْبَاقُونَ وَأَمَا الْقَوْلُ الثَانِي وَهُوَ أَنَ عَلَى الْحُكْمِ أَمَارَةً فَقَطْ فَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْمُتَكَلِمِينَ وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا فَمِنْ قَائِلٍ إنَ الْمُجْتَهِدَ غَيْرُ مُكَلَفٍ بِإِصَابَتِهِ لِخَفَائِهِ وَغُمُوضِهِ وَإِنَمَا هُوَ مُكَلَفٌ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ فَهُوَ و
غموضه واختلفوا أيضا في أنه هل ينقض قضاء القاضي فيه فذهب الأصم إلى أنه ينقض وخالفه الباقون وأما القول الثاني وهو أن على الحكم أمارة فقط فهو قول أكثر الفقهاء الأئمة الأربعة وكثير من المتكلمين وهؤلاء اختلفوا فمن قائل إن المجتهد غير مكلف بإصابته لخفائه وغموضه وإنما هو مكلف بما غلب على ظنه فهو و