نْكُوحَةَ صَارَ جَامِعًا بَيْنَهُمَا وَطْئًا حَقِيقَةً وَلَوْ جَامَعَ الْمَمْلُوكَةَ صَارَ جَامِعًا بَيْنَهُمَا وَطْئًا حُكْمًا لِأَنَ الْمَنْكُوحَةَ مَوْطُوءَةٌ حُكْمًا وَإِذَا حَرَمَ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ كَالْبَيْعِ وَالتَزْوِيجِ وَالْهِبَةِ مَعَ التَسْلِيمِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْكِتَابَةِ حَلَ وَطْءُ الْمَنْكُوحَةِ وَإِذَا طَلَقَ الْمَنْكُوحَةَ حَلَ وَطْءُ الْمَمْلُوكَةِ وَيَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ الْمَمْلُوكَةَ لِعَدَمِ الْجَمْعِ 
نكوحة صار جامعا بينهما وطئا حقيقة ولو جامع المملوكة صار جامعا بينهما وطئا حكما لأن المنكوحة موطوءة حكما وإذا حرم المملوكة على نفسه بسبب من الأسباب كالبيع والتزويج والهبة مع التسليم والإعتاق والكتابة حل وطء المنكوحة وإذا طلق المنكوحة حل وطء المملوكة ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة لعدم الجمع 