وَلَوْ عَلَى نُذُورٍ فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ وَإِلَا فَلَا وَخَرَجَ بِلَا تَجِبُ ابْتِدَاءً مَا وَجَبَ جِنْسُهُ شَرْعًا كَصَلَاةٍ وَصَدَقَةٍ وَصَوْمٍ وَحَجٍ وَعِتْقٍ فَيَجِبُ بِالنَذْرِ قَطْعًا وَالْوَاجِبُ الْعَيْنِيُ وَالْمُخَيَرُ وَمَا عَلَى الْكِفَايَةِ إذَا تَعَيَنَكَمَا مَرَ وَلَا بُدَ فِي الضَابِطِ مِنْ زِيَادَةِ أَنْ لَا يُبْطِلَ رُخْصَةَ الشَرْعِ لِيَخْرُجَ نَذْرُ عَدَمِ الْفِطْرِ فِي السَفَرِ مِنْ رَمَضَانَ وَنَذْرُ الْإِتْمَامِ فِيهِ إذَا كَانَ الْأَفْضَلُ الْفِطْرَ وَالْقَ
ولو على نذور فيجب الوفاء به وإلا فلا وخرج بلا تجب ابتداء ما وجب جنسه شرعا كصلاة وصدقة وصوم وحج وعتق فيجب بالنذر قطعا والواجب العيني والمخير وما على الكفاية إذا تعينكما مر ولا بد في الضابط من زيادة أن لا يبطل رخصة الشرع ليخرج نذر عدم الفطر في السفر من رمضان ونذر الإتمام فيه إذا كان الأفضل الفطر والق