إِنْ كَانَ الدَفْعُ بِقَضَاءٍ فِي رِوَايَةٍ لَا يَضْمَنُ قِيلَ هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي السِرَاجِيَةِرَجُلٌ الْتَقَطَ لُقَطَةً لِيُعَرِفَهَا ثُمَ أَعَادَهَا إلَى الْمَكَانِ الَذِي وَجَدَهَا فِيهِ ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ أَنَهُ يَبْرَأُ عَنْ الضَمَانِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ مَا إذَا تَحَوَلَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَ أَعَادَهَا إلَيْهِ وَبَيْنَ مَا إذَا أَعَادَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَلَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ 
إن كان الدفع بقضاء في رواية لا يضمن قيل هو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في السراجيةرجل التقط لقطة ليعرفها ثم أعادها إلى المكان الذي وجدها فيه ذكر في الكتاب أنه يبرأ عن الضمان ولم يفصل بين ما إذا تحول عن ذلك المكان ثم أعادها إليه وبين ما إذا أعادها قبل أن يتحول قال الفقيه أبو جعفر 