لثَمَنِ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَالدَلِيلُ عَلَى أَنَ مُحَمَدًا لَمْ يَصِرْ مَقْضِيًا عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ أَنَ مُحَمَدًا لَوْ أَقَامَ بَيِنَةً عَلَى الْمُسْتَحِقِ أَنَ الْجَارِيَةَ جَارِيَتُهُ اشْتَرَاهَا مِنْ إبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَمْلِكُهَا قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ وَلَوْ صَارَ مَقْضِيًا عَلَيْهِ لَمَا قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَ الَذِي اسْتَحَقَهَا عَلَى عَبْدِ اللَهِ اسْتَحَقَهَابِالنَتَاجِ بِأَنْ أَقَامَ بَيِنَةً عَلَى أَنَهَا جَارِيَتُهُ وُلِدَتْ فِي مِلْكِهِ وَق
لثمن على إبراهيم والدليل على أن محمدا لم يصر مقضيا عليه في هذه الصورة أن محمدا لو أقام بينة على المستحق أن الجارية جاريته اشتراها من إبراهيم وهو يملكها قبلت بينته ولو صار مقضيا عليه لما قبلت بينته وكذلك لو أن الذي استحقها على عبد الله استحقهابالنتاج بأن أقام بينة على أنها جاريته ولدت في ملكه وق