الْعَبْدُ سَقَطَتْ وَكَذَا إذَا قُتِلَ فِي الصَحِيحِ لِأَنَهُ صِلَةٌ وَكَذَا الْمَهْرُ وَلَمْ أَرَهُمْ صَرَحُوا هُنَا بِأَنَ الْمَرْأَةَ إذَا اخْتَارَتْ اسْتِسْعَاءَهُ فِي النَفَقَةِ دُونَ بَيْعِهِ أَنَ لَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا لَكِنْ صَرَحُوا فِي الْمَأْذُونِ لَهُ لِلتِجَارَةِ إذَا لَحِقَهُ دَيْنٌ وَاخْتَارَ الْغُرَمَاءُ اسْتِسْعَاءَهُ دُونَ بَيْعِهِ أَنَ لَهُمْ ذَلِكَ ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ فِي الْمَأْذُونِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنَ الْمَرْأَةَ إذَا اخْتَارَتْ 
العبد سقطت وكذا إذا قتل في الصحيح لأنه صلة وكذا المهر ولم أرهم صرحوا هنا بأن المرأة إذا اختارت استسعاءه في النفقة دون بيعه أن لها ذلك أم لا لكن صرحوا في المأذون له للتجارة إذا لحقه دين واختار الغرماء استسعاءه دون بيعه أن لهم ذلك ذكره الزيلعي في المأذون فينبغي أن يكون هنا كذلك وينبغي أن المرأة إذا اختارت 