هْدَى إلَيْك فُلَانٌ أَوْ قَالَتْ جَارِيَةٌ لِرَجُلٍ بَعَثَنِي مَوْلَايَ إلَيْك هَدِيَةً وَسِعَهُ الْأَخْذُ وَالِاسْتِعْمَالُ حَتَى جَازَ لَهُ الْوَطْءُ بِذَلِكَ الْخَبَرِ لِأَنَ الْحِلَ وَالْحُرْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الدِيَانَاتِ صَارَتْ تَبَعًا لِلْمُعَامَلَاتِ فَيَثْبُتُ بِثُبُوتِ الْمُعَامَلَاتِ وَلِأَنَ كُلَ مُعَامَلَةٍ لَا تَخْلُو عَنْ دِيَانَةٍ فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ فِيهَا فِي ضِمْنِ الْمُعَامَلَاتِ لَأَدَى إلَى الْحَرَجِ وَكَانَ يَنْسَدُ بَابُ الْمُعَامَلَاتِ بِالْكُلِيَةِ 
هدى إليك فلان أو قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه الأخذ والاستعمال حتى جاز له الوطء بذلك الخبر لأن الحل والحرمة وإن كانت من الديانات صارت تبعا للمعاملات فيثبت بثبوت المعاملات ولأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة فلو لم يقبل فيها في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج وكان ينسد باب المعاملات بالكلية 