 طَلَبَ الَذِي أَقَرَ لَهُ لَرَأَيْتُهُ فِي مَالِهِ ا هـ ابْنُ رُشْدٍ وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَ مَنْ أَقَرَ بِوَدِيعَةٍ دُونَ أَنْ يُشْهَدَ بِهَا عَلَيْهِ ثُمَ مَاتَ وَلَمْ تُوجَدْ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ طَالَتْ الْمُدَةُ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ حَيًا وَادَعَى رَدَهَا لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فَنَقَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ قَوْلَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا لَمْ تَتَقَادَمْ دُونَ تَقْيِيدِ ثُبُوتِ الْوَدِيعَةِ بِإِقْرَارِ الْمُودَعِ غَفْلَةً أَ
 طلب الذي أقر له لرأيته في ماله ا هـ ابن رشد وهذا كما قال إن من أقر بوديعة دون أن يشهد بها عليه ثم مات ولم توجد أن لا شيء عليه إن طالت المدة لأنه لو كان حيا وادعى ردها لكان القول قوله بيمينه ثم قال ابن عرفة فنقل ابن الحاجب قول مالك رضي الله تعالى عنه ما لم تتقادم دون تقييد ثبوت الوديعة بإقرار المودع غفلة أ