لَهُ وَنَصَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ وَمُحَمَدِ بْنِ أَبِي حَرْبٍ أَيْضًا عَلَى أَنَهُ يُنْكِرُهُ وَيُتْلِفُهُ وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ هَلْ يَجِبُ إنْكَارُ الْمُغَطَى عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصَحُهُمَا يَجِبُ لِأَنَا تَحَقَقْنَا الْمُنْكَرَ الثَانِيَةُ لَا يَجِبُ كَأَهْلِ الذِمَةِ إذَا أَظْهَرُوا الْخَمْرَ أُنْكِرَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا سَتَرُوهُ لَمْ يُتَعَرَضْ لَهُمْ وَكَذَا فِي التَرْغِيبِ أَنَهُ يَجِبُ فِي أَصَحِ الرِوَايَتَيْنِ وَفِي مُعْتَقَدِ ابْنِ عَقِيلٍ وَلَا يُكْ
له ونص في رواية إسحاق ومحمد بن أبي حرب أيضا على أنه ينكره ويتلفه وقال أبو الحسين هل يجب إنكار المغطى على روايتين أصحهما يجب لأنا تحققنا المنكر الثانية لا يجب كأهل الذمة إذا أظهروا الخمر أنكر عليهم وإذا ستروه لم يتعرض لهم وكذا في الترغيب أنه يجب في أصح الروايتين وفي معتقد ابن عقيل ولا يك