 التَأْخِيرِ فَلَا تُصَدَقُ فِي دَعْوَاهُ كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ قَالَ الرَافِعِيُ بَعْدَ نَقْلِهِ لَهُ عَنْ الْغَزَالِيِ وَقَدْ يُوَجَهُ بِأَنَ الْغَالِبَ أَنَ مَنْ عَلِمَ الْخِيَارَ عَلِمَ فَوْرِيَتَهُ وَبِأَنَ خِيَارَ النَقِيصَةِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الْفَوْرِ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَ الْخِيَارَ هُنَا بِسَبَبِ النَقِيصَةِأَشْبَهَ أَنْ تَعْلَمَ الْتِحَاقَهُ بِهِ قَالَ وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ تَعَرُضًا لِذَلِكَ نَعَمْ فِي الرَقْمِ لِلْعَبَادِيِ إنْ كَ
 التأخير فلا تصدق في دعواه كذا قاله الإمام والغزالي قال الرافعي بعد نقله له عن الغزالي وقد يوجه بأن الغالب أن من علم الخيار علم فوريته وبأن خيار النقيصة بسبب العيب وغيره على الفور فإذا علمت أن الخيار هنا بسبب النقيصةأشبه أن تعلم التحاقه به قال ولم أر لغيره تعرضا لذلك نعم في الرقم للعبادي إن ك