ُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا إلَا بِاسْتِهْلَاكِ عَيْنِهَا فَكَانَ ذَلِكَ تَمْلِيكًا لِلْعَيْنِ اقْتِضَاءً وَتَمْلِيكُ الْعَيْنِ إمَا بِالْهِبَةِ أَوْ الْقَرْضِ وَالْقَرْضُ أَدْنَاهُمَا لِكَوْنِهِ مُتَيَقَنًا بِهِ قِيلَ لِأَنَهُ أَقَلُ ضَرَرًا عَلَى الْمُعْطِي لِأَنَهُ يُوجِبُ رَدَ الْمِثْلِ وَمَا هُوَ أَقَلُ ضَرَرًا فَهُوَ الثَابِتُ يَقِينًا وَلِأَنَ مِنْ قَضِيَةِ الْإِعَارَةِ الِانْتِفَاعَ وَرَدَ الْعَيْنِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ رَدِهِ فَأُقِيمَ رَدُ الْمِثْلِ مَقَامَهُ قَالَ الْمَشَايِ
مكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها فكان ذلك تمليكا للعين اقتضاء وتمليك العين إما بالهبة أو القرض والقرض أدناهما لكونه متيقنا به قيل لأنه أقل ضررا على المعطي لأنه يوجب رد المثل وما هو أقل ضررا فهو الثابت يقينا ولأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين وقد عجز عن رده فأقيم رد المثل مقامه قال المشاي