فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَائِعِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأَلْفَيْنِ إنْ أَثْبَتَ أَنَ الثَمَنَ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَهُوَ صَحِيحٌ لِأَنَ الْبَيْعَ انْفَسَخَ فِيمَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَيَرْجِعُ بِمَا أَوْفَاهُ مِنْ الثَمَنِ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتهَا بِأَلْفَيْنِ وَلَمْ أَنْقُدْ إلَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَأْخُذْهَا الْمُشْتَرِي وَلَا الشَفِيعُ إلَا بِأَلْفَيْنِ لِأَنَ الْقَوْلَ فِي إثْبَاتِ مِقْدَارِ الثَمَنِ قَوْلُ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ كَمَالُ الثَ
فيما بينه وبين البائع يرجع عليه بألفين إن أثبت أن الثمن ألفا درهم وهو صحيح لأن البيع انفسخ فيما بين البائع والمشتري فيرجع بما أوفاه من الثمن ولو قال البائع بعتها بألفين ولم أنقد إلا ألف درهم ولم يأخذها المشتري ولا الشفيع إلا بألفين لأن القول في إثبات مقدار الثمن قول البائع ما لم يصل إليه كمال الث