ى مُسْلِمٍ ثُمَ تَصَالَحَا عَلَى خَمْرٍ لَمْ يَصِحَ وَلَمْ يَرْجِعْ وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَرْجُوحِ وَهُوَ سُقُوطُ الدَيْنِ لِتَعَلُقِهَا بِالْمُسْلِمِ وَلَا قِيمَةَ لِلْخَمْرِعِنْدَهُالشَرْحُ قَوْلُهُ بِمَا مَرَ فِي الصُلْحِ أَيْ فَإِنَهُ بَيْعٌ وَقَوْلُهُ وَيُفَرَقُ مَادَةُ هَذَا الْفَرْقِ فِي شَرْحِ الرَوْضِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ وَكَذَا الْأَصِيلُ أَيْ يَبْرَأُ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَ أَيْ الصُلْحُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَ أَدَاءَ الضَامِنِ لِل
ى مسلم ثم تصالحا على خمر لم يصح ولم يرجع وإن قلنا بالمرجوح وهو سقوط الدين لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمرعندهالشرح قوله بما مر في الصلح أي فإنه بيع وقوله ويفرق مادة هذا الفرق في شرح الروض فراجعه وتأمله قوله وكذا الأصيل أي يبرأ قوله لم يصح أي الصلح قال في شرح الروض لما سيأتي أن أداء الضامن لل