ا عَلَى أَنَ لِكُلِ عَبْدٍ وَثَوْبٍ مِنْ الثَمَنِ كَذَا وَكَذَا فَاسْتَحَقَ أَحَدُ الصُبْرَتَيْنِ أَوْ أَحَدُ الْعَبِيدِ أَوْ الثِيَابِ فَإِنَ الثَمَنَ يُقَسَمُ عَلَى جَمِيعِ الصَفْقَةِ فَمَا أَصَابَ الَذِي اُسْتُحِقَ مِنْ الثَمَنِ وُضِعَ عَنْ الْمُبْتَاعِ يَعْنِي إذَا لَمْ يَكُنْ وَجْهَ الصَفْقَةِ وَلَا يُنْظَرُ إلَى مَا سَمَيَا مِنْ الثَمَنِ وَقِيلَ الْبَيْعُ فَاسِدٌ إذَا أُطْلِقَ هَكَذَا لِأَنَهُ كَالْمُشْتَرِطِ أَنْ لَا يَضُرَ الثَمَنُ وَمَا سَمَيَا هُوَ الَذِي يَرْجِعُ بِهِ فِي الِ
ا على أن لكل عبد وثوب من الثمن كذا وكذا فاستحق أحد الصبرتين أو أحد العبيد أو الثياب فإن الثمن يقسم على جميع الصفقة فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المبتاع يعني إذا لم يكن وجه الصفقة ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن وقيل البيع فاسد إذا أطلق هكذا لأنه كالمشترط أن لا يضر الثمن وما سميا هو الذي يرجع به في ال