قَدَمَ فَكَأَنَ النَاظِمَ حَكَى الْقَوْلَ الْأَوَلَ وَالرَابِعَ مِمَا عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَزَادَ ابْنُ الْحَاجِبِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ مَا نَصُهُ وَأَمَا جُنُونُهُ الْحَادِثُ فَيُعْزَلُ سَنَةً فَإِنْ صَحَ وَإِلَا فُرِقَ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ إنْ كَانَ يُؤْذِيهَا وَعَنْ مَالِكٍ وَالْمَجْذُومُ الْبَيِنُ كَذَلِكَ التَوْضِيحُ أَيْ فَيُعْزَلُ سَنَةً إنْ رُجِيَ بُرْؤُهُ ثُمَ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا إنْ شَاءَتْ وَحَاصِلُ الْقَوْلِ الرَابِعِ أَنَ مَا يَحْدُثُ بِالرَجُلِ ب
قدم فكأن الناظم حكى القول الأول والرابع مما عند ابن الحاجب وزاد ابن الحاجب بعد حكاية الأقوال الأربعة ما نصه وأما جنونه الحادث فيعزل سنة فإن صح وإلا فرق بينهما وقيل إن كان يؤذيها وعن مالك والمجذوم البين كذلك التوضيح أي فيعزل سنة إن رجي برؤه ثم يفرق بينهما إن شاءت وحاصل القول الرابع أن ما يحدث بالرجل ب