 بِحُرِيَةِ عَبْدٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ يَصِحُ الْإِقْرَارُ فِي حَقِ نَفْسِهِ حَتَى لَوْ اشْتَرَاهُ يُحْكَمُ بِحُرِيَتِهِ وَمِنْ شَرَائِطِ الْإِقْرَارِ الرِضَا وَالطَوْعُ حَتَى لَا يَصِحَ إقْرَارُ الْمُكْرَهِ وَمِنْ شَرَائِطِهِ أَيْضًا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَأَمَا الْحُرِيَةُ فَشَرْطٌ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ دُونَ بَعْضٍ وَلَوْ قَالَ الرَجُلُ جَمِيعُ مَالِي أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُهُ لِفُلَانٍ فَهَذَا إقْرَارٌ بِالْهِبَةِ لَا يَجُوزُ إلَا مَقْبُوضَةً وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ التَسْلِيمِ ل
 بحرية عبد في يد غيره يصح الإقرار في حق نفسه حتى لو اشتراه يحكم بحريته ومن شرائط الإقرار الرضا والطوع حتى لا يصح إقرار المكره ومن شرائطه أيضا العقل والبلوغ وأما الحرية فشرط في بعض الأشياء دون بعض ولو قال الرجل جميع مالي أو جميع ما أملكه لفلان فهذا إقرار بالهبة لا يجوز إلا مقبوضة وإن امتنع من التسليم ل