اقْتِرَانِ النِيَةِ بِأَوَلِ فَرْضِ الْوُضُوءِ وَالْغَسْلَةِ الْأُولَى مِنْ غَسَلَاتِ الْوَجْهِ الرَافِعَةِ عَنْ إزَالَةِ النَجَاسَةِ فَقَطْ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ فَلَيْسَتْ مِنْ فَرْضِ الْوُضُوءِ فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ مَا يُقِيمُالظَنَ إلَخْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِحُصُولِ ظَنٍ مَعَ أَنَ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ وَأَنَهُ لَا يَضُرُ بَعْدَ الْفَرَاغِ ظَنُ التَرْكِ أَيْضًا قَوْلُهُ فَلَا يُؤَثِرُ فِيهِ الشَكُ إنْ كَانَ الْمُر
اقتران النية بأول فرض الوضوء والغسلة الأولى من غسلات الوجه الرافعة عن إزالة النجاسة فقط على هذا التقدير فليست من فرض الوضوء فليتأمل سم قوله ما يقيمالظن إلخ فيه دلالة على تصوير المسألة بحصول ظن مع أن ظاهر كلامهم عدم اشتراط ذلك وأنه لا يضر بعد الفراغ ظن الترك أيضا قوله فلا يؤثر فيه الشك إن كان المر