ينِ التَفَرُقِ فَعَلَى الْأَوَلِ يَكُونُ مِنْ حِينِ التَفَرُقِ وَعَلَى الثَانِي مِنْ حِينِ الْعَقْدِ قَالَهُ فِي التَلْخِيصِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةِ ثَبَتَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي الْإِجَارَةِ مُطْلَقًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَرْحِ وَالْمُحَرَرِ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِ
ين التفرق فعلى الأول يكون من حين التفرق وعلى الثاني من حين العقد قاله في التلخيص وغيره قوله والإجارة ثبت خيار المجلس في الإجارة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح والمحرر والوجيز والفائق وغيره