 وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْمُهَادَنَةِ خِلَافًا لتت لِأَنَ الشُرُوطَ ثَلَاثَةٌ فَقَطْ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَعَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَى أَنَهُ يَنْدُبُ عِنْدَ أَبِي عِمْرَانَ أَنْ لَا تَزِيدَ عَلَى تِلْكَ الْمُدَةِ لِاحْتِمَالِ حُصُولِ زِيَادَةِ قُوَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ نَحْوِهَا أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى السَوَاءِ وَإِلَا تَعَيَنَ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَبِعِبَارَةٍ يُحْتَمَلُ أَنَ قَوْلَهُ وَإِنْ بِمَالٍ رَ
 وليست شرطا في المهادنة خلافا لتت لأن الشروط ثلاثة فقط وأشار بقوله وندب أن لا تزيدعلى أربعة أشهر إلى أنه يندب عند أبي عمران أن لا تزيد على تلك المدة لاحتمال حصول زيادة قوة للمسلمين أو نحوها أي حيث كانت المصلحة في ذلك وفي غيره على السواء وإلا تعين ما فيه المصلحة وبعبارة يحتمل أن قوله وإن بمال ر