 مِنْ أَنْ يَعْلِفُوا سَوَائِمَهُمْ فِي وَقْتٍ كَبَرْدٍ وَثَلْجٍ كَمَا فِي الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ وَأَمَا فِي النِصْفِ فَلِأَنَهُ وَقَعَ الشَكُ فِي ثُبُوتِ سَبَبِ الْإِيجَابِ فَلَا تَجِبُ فَلَا تُرَجَحُ جِهَةُ الْوُجُوبِ بِجِهَةِ الْعِبَادَةِ لِأَنَ التَرْجِيحَ إنَمَا يَكُونُ بَعْدَ ثُبُوتِ السَبَبِ قَالَ فِي النِهَايَةِ ثُمَ هَذَا الَذِي ذَكَرَهُ مِنْ الْإِسَامَةِ فِي حَقِ إيجَابِ زَكَاةِ السَوَائِمِ إنَمَا يَصِحُ أَنْ لَوْ كَانَتْ الْإِسَامَةُ لِلدَرِ وَالنَسْلِ وَالتَسْمِينِ وَأَمَا
 من أن يعلفوا سوائمهم في وقت كبرد وثلج كما في البلاد الباردة وأما في النصف فلأنه وقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب فلا تجب فلا ترجح جهة الوجوب بجهة العبادة لأن الترجيح إنما يكون بعد ثبوت السبب قال في النهاية ثم هذا الذي ذكره من الإسامة في حق إيجاب زكاة السوائم إنما يصح أن لو كانت الإسامة للدر والنسل والتسمين وأما