 فَلَا يُنَافِي الْقِصَاصَ كَالْحَرْقِ أَيْ كَالْقَتْلِ بِالنَارِ فَإِنَ الْحَرْقَ يَقْتُلُ غَالِبًا فَيُسَلِمُ الْمُعْتَرِضُ الَذِي هُوَ الْحَنَفِيُ عَدَمَ مُنَافَاتِهِ أَيْ الْقَتْلِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا وُجُوبَ الْقِصَاصِ مَعَ بَقَاءِ النِزَاعِ فِي ثُبُوتِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَهُوَ أَيْ وُجُوبُهُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ وَكَمَا أَنَ عَدَمَ مُنَافَاتِهِ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ لَيْسَ مَحَلُ النِزَاعِ لَا يَقْتَضِي مَحَلَ النِزَاعِ أَيْضًا إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ مُنَافَاتِه
 فلا ينافي القصاص كالحرق أي كالقتل بالنار فإن الحرق يقتل غالبا فيسلم المعترض الذي هو الحنفي عدم منافاته أي القتل بما يقتل غالبا وجوب القصاص مع بقاء النزاع في ثبوت وجوب القصاص وهو أي وجوبه المتنازع فيه وكما أن عدم منافاته لوجوب القصاص ليس محل النزاع لا يقتضي محل النزاع أيضا إذ لا يلزم من عدم منافاته