وَإِنْ طَلَقَ حِينَ طُولِبَ بِالْفَيْئَةِ أَوْ الطَلَاقِ ثُمَ رَاجَعَ أَيْ أَعَادَ مُطَلَقَتَهُ ضُرِبَتْ الْمُدَةُ ثَانِيًا إلَا إنْ بَانَتْ مِنْهُ فَجَدَدَ نِكَاحَهَا فَلَا تُضْرَبُ الْمُدَةُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ ا هـ وَفِيهِمَا أَيْضًا هُنَا مَا نَصُهُ وَتَنْقَطِعُ الْمُدَةُ بِطَرَيَانِ ذَلِكَ أَيْ كُلٍ مِنْ الطَلَاقِ وَالرِدَةِ وَتُسْتَأْنَفُ فِي صُورَةِ الطَلَاقِ وَلَوْ طَلَقَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ يَعْنِي بَعْدَ الْمُدَةِ بِمُطَالَبَةٍ أَوْ بِدُونِهَا بِرَجْعَةٍ أَيْ تُسْ
وإن طلق حين طولب بالفيئة أو الطلاق ثم راجع أي أعاد مطلقته ضربت المدة ثانيا إلا إن بانت منه فجدد نكاحها فلا تضرب المدة بناء على عدم عود الحنث ا هـ وفيهما أيضا هنا ما نصه وتنقطع المدة بطريان ذلك أي كل من الطلاق والردة وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تس