لِكَوْنِهِ وَصْفًا وَالْعَقْدُ لَا يَرُدُ عَلَى الْأَوْصَافِ مَقْصُودًا حَتَى لَوْ وَهَبَ الْحَمْلَ لِآخَرَ لَا يَصِحُ فَكَذَا إذَا اسْتَثْنَى عَلَى مَا مَرَ فِي الْبُيُوعِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الِاسْتِثْنَاءُ عَامِلًا انْقَلَبَ شَرْطًا فَاسِدًا لِأَنَ اسْمَ الْجَارِيَةِ يَتَنَاوَلُ الْحَمْلَ تَبَعًا لِكَوْنِهِ جُزْءًا مِنْهَا فَلَمَا اسْتَثْنَى الْحَمْلَ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ مَعْنَى الشَرْطِ الْفَاسِدِ وَالْهِبَةُ لَا تَبْطُلُ بِالشُرُوطِ ال
لكونه وصفا والعقد لا يرد على الأوصاف مقصودا حتى لو وهب الحمل لآخر لا يصح فكذا إذا استثنى على ما مر في البيوع فإذا لم يكن الاستثناء عاملا انقلب شرطا فاسدا لأن اسم الجارية يتناول الحمل تبعا لكونه جزءا منها فلما استثنى الحمل كان الاستثناء مخالفا لمقتضى العقد وهو معنى الشرط الفاسد والهبة لا تبطل بالشروط ال