لَا كَانَ مُلْتَزِمًا حُكْمَ الْإِسْلَامِ قَالَ وَإِنْ أَقَرَ الْمَجْبُوبُ بِالزِنَا لَا يُحَدُ لِأَنَا نَتَيَقَنُ بِكَذِبِهِ فَالْمَجْبُوبُ لَيْسَ لَهُ آلَةُ الزِنَا فَالتَيَقُنُ بِكَذِبِهِ أَكْثَرُ تَأْثِيرًا مِنْ رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ قَالَ وَإِنْ أَقَرَ الْخَصِيُ بِالزِنَا أَوْ شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْهِ الشُهُودُ حُدَ لِأَنَ لِلْخَصِيِ آلَةُ الزِنَا وَإِنَمَا يَنْعَدِمُ بِالْخَصِيِ الْإِنْزَالُ وَذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي إتْمَامِ فِعْلِ الزِنَا فَيَلْزَ
لا كان ملتزما حكم الإسلام قال وإن أقر المجبوب بالزنا لا يحد لأنا نتيقن بكذبه فالمجبوب ليس له آلة الزنا فالتيقن بكذبه أكثر تأثيرا من رجوعه عن الإقرار قال وإن أقر الخصي بالزنا أو شهدت به عليه الشهود حد لأن للخصي آلة الزنا وإنما ينعدم بالخصي الإنزال وذلك غير معتبر في إتمام فعل الزنا فيلز