ي الْمَحْصُولِ وَ يَجُوزُ التَخْصِيصُ لِكِتَابٍ أَوْ سُنَةٍ بِالْقِيَاسِ الْمُسْتَنِدِ إلَى نَصٍ خَاصٍ وَلَوْ كَانَ خَبَرَ وَاحِدٍ خِلَافًا لِلْإِمَامِ الرَازِيّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مُطْلَقًا بَعْدَ أَنْ جَوَزَهُ حَذَرًا مِنْ تَقْدِيمِ الْقِيَاسِ عَلَى النَصِ الَذِي هُوَ أَصْلٌ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَلِلْجُبَائِيِ أَبِي عَلِيٍ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْقِيَاسُ خَفِيًا لِضَعْفِهِ بِخِلَافِ الْجَلِيِ وَسَيَأْتِيَانِ وَهَذَا التَفْصِيلُ مَنْقُولٌ عَنْ اب
ي المحصول و يجوز التخصيص لكتاب أو سنة بالقياس المستند إلى نص خاص ولو كان خبر واحد خلافا للإمام الرازي في منعه ذلك مطلقا بعد أن جوزه حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة وللجبائي أبي علي في منعه ذلك إن كان القياس خفيا لضعفه بخلاف الجلي وسيأتيان وهذا التفصيل منقول عن اب