ُورِ وَدُخُولُ شِرْبِ الْبِرْكَةِ الْجَارِي إلَيْهَا وَقْتَ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَنُصُوا عَلَى ذَلِكَ وَلَا سِيَمَا مَاءُ الْبِرْكَةِ فَإِنَهُ مَقْصُودٌ بِالشِرَاءِ حَتَى إنَ الدَارَ بِدُونِهِ يَنْقُصُ ثَمَنُهَا نَقْصًا كَثِيرًا وَقَدْ مَرَ آنِفًا عَنْ الْكَافِي أَنَ الْأَحْكَامَ تُبْنَى عَلَى الْعُرْفِ وَأَنَهُ يُعْتَبَرُ فِي كُلِ إقْلِيمٍ وَعَصْرٍ عُرْفُ أَهْلِهِ وَقَدْ نَبَهْنَا عَلَى ذَلِكَ فِي فَصْلِ مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَأَيَدْنَاهُ بِمَا فِي الذَخِيرَةِ مِنْ أَنَ الْأَصْل
ور ودخول شرب البركة الجاري إليها وقت البيع وإن لم ينصوا على ذلك ولا سيما ماء البركة فإنه مقصود بالشراء حتى إن الدار بدونه ينقص ثمنها نقصا كثيرا وقد مر آنفا عن الكافي أن الأحكام تبنى على العرف وأنه يعتبر في كل إقليم وعصر عرف أهله وقد نبهنا على ذلك في فصل ما يدخل في البيع وأيدناه بما في الذخيرة من أن الأصل