الصَلَاةِ فِي الصَفِ الْأَوَلِ أَكْثَرُ وَأُجِيبَ بِأَنَهُ لَوْ تَرَكَ لَهُ مَوْضِعَهُ مِنْ الصَفِ الْأَوَلِ وَأُقِيمَتْ الصَلَاةُ لَزِمَ عَدَمُ اتِصَالِ الصَفِ وَذَلِكَ يُؤَدِي إلَى نُقْصَانِهَا فَإِنَ تَسْوِيَةَ الصَفِ مِنْ تَمَامِهَا وَلَوْ أَمْكَنَ مَجِيئُهُ فِي أَثْنَائِهَا لَمْ يُجْبَرْ ذَلِكَ الْخَلَلُ الْوَاقِعُ فِي أَوَلِهَا وَيُمْنَعُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَالْحِرْفَةِ إذْ حُرْمَتُهُ تَأْبَى اتِخَاذَهُ حَانُوتًا وَمِنْ اسْتِطْرَاقِ حِلَقِ 
الصلاة في الصف الأول أكثر وأجيب بأنه لو ترك له موضعه من الصف الأول وأقيمت الصلاة لزم عدم اتصال الصف وذلك يؤدي إلى نقصانها فإن تسوية الصف من تمامها ولو أمكن مجيئه في أثنائها لم يجبر ذلك الخلل الواقع في أولها ويمنع من الجلوس في المسجد للبيع والشراء والحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ومن استطراق حلق 