 الْوَارِثُ ثُمَ وَصِيٌ بِإِخْرَاجِهَا وَلَمْ يَعْلَمْهُ وَكَذَا الْحَجُ وَالْكَفَارَةُ وَنَحْوُهُمَا انْتَهَى وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُصَنِفَ تَابَعَ ابْنَ حَمْدَانَ فِي ذَلِكَ قُلْت أَمَا إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجٌ جَازَ أَنْ يَحُجَ عَنْهُ بِإِذْنِ وَلِيِهِ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِهِ عَلَى الصَحِيحِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ حُكْمِ قَضَاءِ الصَوْمِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَهِيَ آخِرُ مَسْأَلَةٍ بَيَضَهَا فِيهِ 
 الوارث ثم وصي بإخراجها ولم يعلمه وكذا الحج والكفارة ونحوهما انتهى والظاهر أن المصنف تابع ابن حمدان في ذلك قلت أما إذا مات وعليه حج جاز أن يحج عنه بإذن وليه ويجوز بغير إذنه على الصحيح وهو ظاهر ما قدمه المصنف في باب حكم قضاء الصوم اختاره ابن عقيل في فصوله والمجد في شرحه وهي آخر مسألة بيضها فيه 