َوْ بِدَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ فَأَصَبْتُ بِهِ عَيْبًا فَجِئْتُ لِأَرُدَهُ فَجَحَدَنِي وَقَالَ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ عِنْدِي فَصَالَحْتُهُ قَبْلَ مَحَلِ أَجَلِ الدَرَاهِمِ عَلَى أَنْ رَدَدْتُهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَيْتُهُ عَبْدًا آخَرَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ لِأَنَ مَالِكًا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَجُلُ الْعَبْدَ بِذَهَبٍ إلَى أَجَلٍ ثُمَ يَسْتَقِيلُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَ الْأَجَلُ عَلَى أَنْ يَرُدَ الْعَبْدَ وَيَرُدَ مَعَهُ عَرَضًا مِنْ الْعُرُوضِ نَقْدًا وَإِنَ
و بدراهم إلى أجل فأصبت به عيبا فجئت لأرده فجحدني وقال لم يكن العيب عندي فصالحته قبل محل أجل الدراهم على أن رددته عليه وأعطيته عبدا آخر قال لا بأس بذلك في قول مالك لأن مالكا قال لا بأس أن يشتري الرجل العبد بذهب إلى أجل ثم يستقيل قبل أن يحل الأجل على أن يرد العبد ويرد معه عرضا من العروض نقدا وإن