حَتَى يُظَاهِرَ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ شَيْءٌ قَبْلَ الظِهَارِ لِتَعَلُقِ الْعِتْقِ بِهِ مَعَ الْوَطْءِ فَإِذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا وَحِينَئِذٍ يَعْتِقُ بِالْوَطْءِ فِي مُدَةِ الْإِيلَاءِ وَبَعْدَهَا لِوُجُوبِ الْمُعَلَقِ بِهِ لَكِنْ لَا عَنْ الظِهَارِ اتِفَاقًا لِسَبْقِ لَفْظِ التَعْلِيقِ لَهُ وَالْعِتْقُ إنَمَا يَقَعُ عَنْهُ بِلَفْظٍ يُوجَدُ بَعْدَهُ وَبَحَثَ الرَافِعِيُ فِيهِ بِأَنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ وَيُعْمَلَ بِمُقْتَضَى إرَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِ
حتى يظاهر لأنه لا يلزمه بالوطء شيء قبل الظهار لتعلق العتق به مع الوطء فإذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطء في مدة الإيلاء وبعدها لوجوب المعلق به لكن لا عن الظهار اتفاقا لسبق لفظ التعليق له والعتق إنما يقع عنه بلفظ يوجد بعده وبحث الرافعي فيه بأنه ينبغي أن يراجع ويعمل بمقتضى إرادته أخذا من قولهم ف