ْتَلْزِمُ مُسَاوَاةَ حُكْمِ مَا بَعْدَهَا لِمَا قَبْلَهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ إنَهُ مُفَرَعٌ عَلَى ضَعِيفٍ فَصْلٌ ضَمَانُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ مُعْتَبَرٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَا إنْ كَانَ الضَمَانُ عَنْ شَخْصٍ مُعْسِرٍ عِنْدَ مَوْتِ الضَامِنِ أَوْ حَيْثُ لَا رُجُوعَ فَإِنَهُ مُعْتَبَرٌ مِنْ الثُلُثِ كَمَا مَرَ ذَلِكَ مَا عَدَا مَسْأَلَةَ الْمُعْسِرِ أَوَائِلَ الْبَابِ وَلَا يُعْتَبَرُ مَوْتُ الْمُعْسِرِ وَإِنْ اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ فَإ
تلزم مساواة حكم ما بعدها لما قبلها وحينئذ فلا يقال إنه مفرع على ضعيف فصل ضمان المريض مرض الموت معتبر من رأس المال إلا إن كان الضمان عن شخص معسر عند موت الضامن أو حيث لا رجوع فإنه معتبر من الثلث كما مر ذلك ما عدا مسألة المعسر أوائل الباب ولا يعتبر موت المعسر وإن اقتضاه كلام الأصل فإ