َتِهِ ذَكِيًا غَيْرَ مَدْبُوغٍ وَإِلَى قِيمَتِهِ مَدْبُوغًا فَيَضْمَنَ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا وَلِلْغَاصِبِ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَ حَقَهُ وَهَذَا كُلُهُ إذَا أَخَذَ جِلْدَ الْمَيْتَةِ مِنْ مَنْزِلِ صَاحِبِهَا أَمَا إذَا أَلْقَاهَا الْمَالِكُ فِي الطَرِيقِ فَأَخَذَهُ إنْسَانٌ فَدَبَغَهُ فَقَدْ قِيلَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَ إلْقَاءَ الْمَيْتَةِ فِي الطَرِيقِ إبَاحَةٌ لِأَخْذِهَا فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ الرُجُوعُ وَقِيلَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَسَائِلُ شَتَى قَالَ فِي
ته ذكيا غير مدبوغ وإلى قيمته مدبوغا فيضمن فضل ما بينهما وللغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه وهذا كله إذا أخذ جلد الميتة من منزل صاحبها أما إذا ألقاها المالك في الطريق فأخذه إنسان فدبغه فقد قيل لا سبيل له عليه لأن إلقاء الميتة في الطريق إباحة لأخذها فلم يثبت له الرجوع وقيل له أن يرجع مسائل شتى قال في