لِمَ أَنَهُ يُقْصَدُ بِالْفَاحِشَةِ فِي الْحَالِ أَوْ الْمَآلِ حُكْمُ الْمَرْأَةِ وَأَوْلَى وَقَوْلُهُ الظَاهِرُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ ثُمَ قَالَ مَا مَعْنَاهُ فَإِنْ كَانَتْ تَأْمَنُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَقَدْ شَمِلَهَا كَلَامُ الْمُصَنِفِ وَنَقَلَ الزَرْكَشِيُ تَرْجِيحَهُ عَنْ الْجَاجَرْمِيِ فَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ إنَهُ الْأَصَحُ لِأَنَ الْفَاحِشَةَ مَوْهُومَةٌ وَالْقَتْلَ مَعْلُومٌ وَعَنْ الْبَسِيطِ أَنَ الظَاهِرَ الْمَنْعُ 
لم أنه يقصد بالفاحشة في الحال أو المآل حكم المرأة وأولى وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال ما معناه فإن كانت تأمن إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقد شملها كلام المصنف ونقل الزركشي ترجيحه عن الجاجرمي فقال في الإيضاح إنه الأصح لأن الفاحشة موهومة والقتل معلوم وعن البسيط أن الظاهر المنع 