دٌ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ فِي سُقُوطِ الْحَدِ بِالرُجُوعِ وَمَا ذَكَرَهُ الدَارِمِيُ مِنْ وُجُوبِ الْقَوَدِ مَرْدُودٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ شَيْئًا فِي الْخَبَرِ أَيْ خَبَرِ مَاعِزٍ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَ أَثَرَهُ بِبَدَنِهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَيَنَ لِلْحَدِ زَمَنًا يَبْعُدُ مَعَهُ زَوَالُ أَثَرِ الضَرْبِ قَوْلُهُ مَرْدُودٌ أَيْ لِسُقُوطِ الْحَدِ بِالشُبُهَاتِ وَ يَسْقُطُ الْحَدُ الثَابِتُ بِالْبَيِنَةِ أَيْضًا فِيمَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ الرِجَالِ بِ
د لشبهة الخلاف في سقوط الحد بالرجوع وما ذكره الدارمي من وجوب القود مردود الشرح قوله شيئا في الخبر أي خبر ماعز قوله وإن لم ير أثره ببدنه ظاهره وإن عين للحد زمنا يبعد معه زوال أثر الضرب قوله مردود أي لسقوط الحد بالشبهات و يسقط الحد الثابت بالبينة أيضا فيما لو شهد أربعة من الرجال ب