 يَتَعَلَقُ بِهَا النِظَامُ لِلْعَالِمِ كَسِيَاسَةِ الْمَدِينَةِ وَتَدْبِيرِ الْمَنْزِلِ وَهِيَ الْمُعَامَلَاتُ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالشَرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالرَهْنِ وَالْهِبَةِ وَالنِكَاحِ وَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْإِيدَاعِ وَالْإِعَارَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ فَهَذِهِ الْأُمُورُ مُبَاحَاتٌ شَرْعًا فِي نَفْسِهَا الْأَوْلَى فِي أَنْفُسِهَا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا فِي بَعْضِ الْحَالِ وَاجِبًا كَالنِكَاحِ عِنْدَ التَوَقَانِ لِلْقَادِرِ عَلَ
 يتعلق بها النظام للعالم كسياسة المدينة وتدبير المنزل وهي المعاملات كالبيع والإجارة والشركة والمضاربة والرهن والهبة والنكاح والطلاق والعتاق والإيداع والإعارة ونحوها من العقود والفسوخ فهذه الأمور مباحات شرعا في نفسها الأولى في أنفسها وإن كان بعضها في بعض الحال واجبا كالنكاح عند التوقان للقادر عل