ثِرَةٍ فِي الْهِبَةِ بِخِلَافِ الرَهْنِ فَإِنَهُ لَوْ رَهَنَ مُشَاعًا لَا يَجُوزُ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَفِيمَا لَا يَحْتَمِلُهَا قَوْلُهُ وَمَنْ وُهِبَ شِقْصًا مُشَاعًا فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ اعْلَمْ أَنَهُ يُحْتَاجُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَى أُصُولٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَبَيْنَ مَا لَا يَحْتَمِلُهَا وَالثَانِي الشُيُوعُ الْمُفْسِدُ هَلْ هُوَ الْمُقَارِنُ أَوْ الطَارِئُ وَالثَالِثُ بَيَانُ الْعِبْرَةِ فِي الشُيُوعِ هَلْ هُوَ لِ
ثرة في الهبة بخلاف الرهن فإنه لو رهن مشاعا لا يجوز فيما يحتمل القسمة وفيما لا يحتملها قوله ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة اعلم أنه يحتاج في هذه المسألة إلى أصول ثلاثة أحدها الفرق بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملها والثاني الشيوع المفسد هل هو المقارن أو الطارئ والثالث بيان العبرة في الشيوع هل هو ل