عَنْهُ نَعَمْ مَعَ رِيبَةٍ ثُمَ إذَا حَضَرَ وَرَشَدَ فَعَلَى حُجَتِهِ وَإِنْ قَدِمَ فَجَرَحَ الْبَيِنَةَ بِأَمْرٍ بَعْدَ أَدَاءِ الشَهَادَةِ أَوْ مُطْلَقًا لَمْ يُقْبَلْ لِجَوَازِ كَوْنِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا يُقْدَحُ فِيهِ وَإِلَا قُبِلَ وَعَنْهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى غَائِبٍ كَحَقِ اللَهِ تَعَالَى فَيَقْضِي فِي السَرِقَةِ بِالْغُرْمِ فَقَطْ وَعَنْهُ بَلَى تَبَعًا كَشَرِيكٍ حَاضِرٍ وَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِ غَائِبٍ احْلِفْ أَنَ لَك مُطَالَبَتِي أَوْ قَالَ قَدْ عَزَلَك 
عنه نعم مع ريبة ثم إذا حضر ورشد فعلى حجته وإن قدم فجرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل لجواز كونه بعد الحكم فلا يقدح فيه وإلا قبل وعنه لا يحكم على غائب كحق الله تعالى فيقضي في السرقة بالغرم فقط وعنه بلى تبعا كشريك حاضر ولو قال لوكيل غائب احلف أن لك مطالبتي أو قال قد عزلك 