ِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا الدَقِيقُ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إنَمَا ذَلِكَ لِلرِيعِ فَإِذَا أَخْرَجَ بِمِقْدَارِ مَا يُرِيعُ الْقَمْحُ أَجْزَأَ وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُقَدَرَةٌ وَمِقْدَارُ الرِيعِ غَيْرُ مُقَدَرٍ فَلَوْ جَوَزْنَا إخْرَاجَ الدَقِيقِ بِالرِيعِ لَأَخْرَجْنَاهَا عَنْ التَقْدِيرِ الَذِي فَرَضَهَا النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَأَوْجَبَهُ إِلَى الْحَزْرِ وَالتَخْمِينِ الَذِي يُنَافِي الزَكَ
 مسألة وأما الدقيق فقد قال مالك لا يجزئ إخراجه وقال ابن حبيب إنما ذلك للريع فإذا أخرج بمقدار ما يريع القمح أجزأ وقاله أصبغ ووجه قول مالك أن زكاة الفطر مقدرة ومقدار الريع غير مقدر فلو جوزنا إخراج الدقيق بالريع لأخرجناها عن التقدير الذي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجبه إلى الحزر والتخمين الذي ينافي الزك