 يَعْنِي لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَحْدُثُ فَلَا يَمْنَعُ الْمَانِعِيَةَ فِيهِ أَيْ فِي الْإِيلَاءِ وَلَكِنْ إنْ بَاعَ الْعَبْدُ سَقَطَ الْإِيلَاءُ عَنْهُ لِأَنَهُ صَارَ بِحَالٍ يَمْلِكُ قُرْبَانَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْزَمَهُ شَيْءٌ فَإِنْ اشْتَرَاهُ لَزِمَهُ الْإِيلَاءُ مِنْ وَقْتِ الشِرَاءِ لِأَنَهُ صَارَ بِحَالٍ لَا يَمْلِكُ قُرْبَانَهَا إلَا بِعِتْقٍ يَلْزَمُهُ وَلَوْ كَانَ جَامَعَهَا بَعْدَمَا بَاعَهُ ثُمَ اشْتَرَاهُ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِأَنَ الْيَمِينَ قَدْ سَقَطَتْ لِوُجُ
 يعني لأن الأصل عدم ما يحدث فلا يمنع المانعية فيه أي في الإيلاء ولكن إن باع العبد سقط الإيلاء عنه لأنه صار بحال يملك قربانها من غير أن يلزمه شيء فإن اشتراه لزمه الإيلاء من وقت الشراء لأنه صار بحال لا يملك قربانها إلا بعتق يلزمه ولو كان جامعها بعدما باعه ثم اشتراه لم يكن موليا لأن اليمين قد سقطت لوج