هُ بِنَقْلِ ابْنِ يُونُسَ وَإِنَهُمَا مُخْتَلِفَانِ وَوَافَقَ ابْنُ بَشِيرٍ فِي الْأَنْوَاعِ الْبَدِيعَةِ مَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ وَأَشْبَعَ الْكَلَامَ فِي الْأَنْوَارِ ا هـ فَإِنْ كَانَ بِبَلَدٍ غَلَبَ بِهِ أَحَدُهُمَا فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ وَلِذَا قَالَ بِخِلَافِ مِصْرَ بِمَنْعِ الصَرْفِ لِإِرَادَةِ الْبَلْدَةِ الْمُعَيَنَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي السَلَمِ فِيهَا بَيَانُ سَمْرَاءَ أَوْ مَحْمُولَةٍ وَإِذَا لَمْ يُبَيِنْ فَالْمَحْمُولَةُ يَقْضِي بِهَا فِيهَا إذْ هِيَ الْغَالِبُ
ه بنقل ابن يونس وإنهما مختلفان ووافق ابن بشير في الأنواع البديعة ما نقله ابن يونس وأشبع الكلام في الأنوار ا هـ فإن كان ببلد غلب به أحدهما فلا يجب البيان ولذا قال بخلاف مصر بمنع الصرف لإرادة البلدة المعينة فلا يشترط في السلم فيها بيان سمراء أو محمولة وإذا لم يبين فالمحمولة يقضي بها فيها إذ هي الغالب