يرِ وَغَيْرِهِ أَعْنِي بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ قَوْلُهُ فَنِصْفُهَا لِلزَوْجِ إلَخْ أَيْ وَلَا يَأْتِي فِي ذَلِكَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمَرْأَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُتَصِلَةِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ هَذَا مَا ظَهَرَ مِنْ كَلَامِهِ ثُمَ رَأَيْته فِي الرَافِعِيِ وَإِنْ طَلَقَ وَالْمَهْرُ تَالِفٌ بَعْدَ قَبْضِهِ فَنِصْفُ مَهْرِهِ مِنْ مِثْلٍ فِي الْمِثْلِيِ أَوْ قِيمَةٍ فِي الْمُتَقَوِمِ وَقَوْلُهُ كَالْجُمْهُورِ نِصْفُ الْقِيمَةِ قَالَ الْإِمَامُ فِيهِ تَسَاهُلٌ وَ
ير وغيره أعني بناء على الأصح قوله فنصفها للزوج إلخ أي ولا يأتي في ذلك ثبوت الخيار للمرأة كما سيأتي في المتصلة لوضوح الفرق هذا ما ظهر من كلامه ثم رأيته في الرافعي وإن طلق والمهر تالف بعد قبضه فنصف مهره من مثل في المثلي أو قيمة في المتقوم وقوله كالجمهور نصف القيمة قال الإمام فيه تساهل و