َ أَوْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ هَبَتْ الرِيحُ أَوْ نَزَلَ الْمَطَرُ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِي الْخِيَارُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَتَهُ أَوْ شَرَطَا خِيَارًا وَلَمْ يُعَيِنَا مُدَتَهُ أَوْ شَرَطَاهُ إلَى الْحَصَادِ أَوْ الْجِذَاذِ وَنَحْوِهِ فَيَلْغُو الشَرْطُ وَيَصِحُ الْبَيْعُ مَعَ فَسَادِ الشَرْطِ وَتَقَدَمَ ذَلِكَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَأَنَ لِمَنْ فَاتَ غَرَضُهُ بِسَبَبِ إلْغَاءِ الشَرْطِ الْفَسْخَ وَإِنْ شَرَطَهُ أَيْ الْخِيَارَ إلَى الْعَط
 أو شاء زيد أو قدم زيد أو هبت الريح أو نزل المطر أو قال أحدهما لي الخيار ولم يذكر مدته أو شرطا خيارا ولم يعينا مدته أو شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ ونحوه فيلغو الشرط ويصح البيع مع فساد الشرط وتقدم ذلك في الباب قبله وأن لمن فات غرضه بسبب إلغاء الشرط الفسخ وإن شرطه أي الخيار إلى العط