السَفَرِ وَقْتَهَا وَإِلَا فَلَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ أَيْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَيُفَرَقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حُدُوثِ الْمَطَرِ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى حَيْثُ لَا يُجْمَعُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَ السَفَرَ بِاخْتِيَارِهِ فَنُزِلَ اخْتِيَارُهُ لَهُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَتَهُ بِخِلَافِ الْمَطَرِ حَتَى لَوْ لَمْ يَكُنْ أَيْ السَفَرُ بِاخْتِيَارِهِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ وَالْمُعْتَمَدُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ نِيَةُ الْجَ
السفر وقتها وإلا فلا قال بعض المتأخرين أي شيخ الإسلام في شرح الروض ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر باختياره فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن أي السفر باختياره فالوجه امتناع الجمع والمعتمد الفرق بين المسألتين وهو أنه لا يشترط نية الج