رَجَ مِنْ يَدِهِ عَلَى بَائِعِهِ إلَا أَنْ يَعْلَمَ صِحَةَ مِلْكِهِ أَيْ مِلْكِ الْبَائِعِ لِمَا اُسْتُحِقَ مِنْهُ وَأَنَ مُدَعِي الِاسْتِحْقَاقِ هُوَ الظَالِمُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ وَصَارَتْ الْمُصِيبَةُ مِنْهُ الشَرْحُقَوْلُهُ بِالثَمَنِ الَذِي خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أَيْ فَإِنْ كَانَ عَرَضًا مُعَيَنًا رَجَعَ بِهِ أَوْ قِيمَتِهِ إنْ فَاتَ وَأَمَا غَيْرُ الْمُعَيَنِ فَلَيْسَ فِيهِ إلَا الرُجُوعُ بِالْمِثْلِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ الرُجُوعِ فِي عَيْنِ شَيْئِهِ 
رج من يده على بائعه إلا أن يعلم صحة ملكه أي ملك البائع لما استحق منه وأن مدعي الاستحقاق هو الظالم فلا رجوع له على البائع وصارت المصيبة منه الشرحقوله بالثمن الذي خرج من يده أي فإن كان عرضا معينا رجع به أو قيمته إن فات وأما غير المعين فليس فيه إلا الرجوع بالمثل واستثني من الرجوع في عين شيئه 