َلْحَقُهُ كَدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِخَاتِمَةٌ لَوْ كَانَ السَيِدُ مَجْبُوبَ الذَكَرِ بَاقِي الْأُنْثَيَيْنِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْحَقْهُ لِانْتِفَاءِ فِرَاشِ الْأَمَةِ لِأَنَهُ إنَمَا يَثْبُتُ بِمَا مَرَ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيُ الْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَهُ يَلْحَقُهُ إلَا أَنْ يَنْفِيَهُ بِالْيَمِينِ مَمْنُوعٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ النِكَاحِ وَالْمِلْكِ بِأَ
لحقه كدعوى الاستبراءخاتمة لو كان السيد مجبوب الذكر باقي الأنثيين وأتت بولد لم يلحقه لانتفاء فراش الأمة لأنه إنما يثبت بما مر وهو منتف هنا وقول البلقيني الأقرب عندي أنه يلحقه إلا أن ينفيه باليمين ممنوع أو محمول على ما إذا استدخلت ماءه ولو اشترى زوجته وأتت بولد يمكن كونه من النكاح والملك بأ