ِ مِنْ الْمُودِعِ وَالْمَنْعُ مِنْ الْمُودِعِ يُوجِبُ الضَمَانَ فَكَذَا مِنْ وَكِيلِهِ ا هـ وَلَوْ ادَعَى أَيْ وَلَوْ ادَعَى أَحَدٌ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ فَلَوْ ادَعَى ذَكَرَ الْمُصَنِفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَفْرِيعًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْقُدُورِيِ أَنَهُ الضَمِيرُ لِلشَأْنِ مَاتَ أَبُوهُ أَيْ أَبُو الْمُدَعِي وَتَرَكَ الْوَدِيعَةَ مِيرَاثًا لَهُ أَيْ لِلْمُدَعِي وَلَا وَارِثَ لَهُ أَيْ لِلْمَيِتِ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْمُدَعِي وَصَدَقَهُ الْمُودَعُ أُمِرَ بِالدَفْ
 من المودع والمنع من المودع يوجب الضمان فكذا من وكيله ا هـ ولو ادعى أي ولو ادعى أحد وفي بعض النسخ فلو ادعى ذكر المصنف هذه المسألة تفريعا على مسألة القدوري أنه الضمير للشأن مات أبوه أي أبو المدعي وترك الوديعة ميراثا له أي للمدعي ولا وارث له أي للميت غيره أي غير المدعي وصدقه المودع أمر بالدف