اعِ بَيْعِ الدَيْنِ فَيَجُوزُ بَيْعُ الدَيْنِ الْعَيْنِ قَبْلَ حُلُولِهِ بِعَرَضٍ مُعَجَلٍ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَضِ الْمُؤَجَلِ بِعَرَضٍ أَوْ عَيْنٍ حَالٍ وَأَفَادَ فِيمَا تَقَدَمَ أَنَهُ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمَدِينِ وَإِقْرَارُهُ وَأَمَا اشْتِرَاطُ تَعْجِيلِ مَا يُبَاعُ بِهِ الدَيْنُ فَقَدْ صَرَحَ بِهِ فِيمَا تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ وَتَعْجِيلُ الثَمَنِ وَهُنَا فِي قَوْلِهِ وَمَا تَشَاؤُهُ إنْ عَجَلَا وَفِي قَوْلِهِ خُذْ مِنْ مُعَجَلٍ وَيَأْتِي بَقِيَةُ الْكَلَامِ مَعَ أَلْفَا
اع بيع الدين فيجوز بيع الدين العين قبل حلوله بعرض معجل ويجوز بيع العرض المؤجل بعرض أو عين حال وأفاد فيما تقدم أنه يشترط حضور المدين وإقراره وأما اشتراط تعجيل ما يباع به الدين فقد صرح به فيما تقدم في قوله وتعجيل الثمن وهنا في قوله وما تشاؤه إن عجلا وفي قوله خذ من معجل ويأتي بقية الكلام مع ألفا