 وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ زَيْنِ الدِينِ الْمَرَاغِيِ فِي تَكْمِلَةِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الْعِدَةِ إذَا قَالَتْ لَنَا امْرَأَةٌ انْقَضَتْ عِدَتِي وَجَبَ أَنْ نَسْأَلَهَا عَنْ حَالِهَا كَيْفَ الطُهْرُ وَالْحَيْضُ وَنُحَلِفُهَا عِنْدَ التُهْمَةِ هَلْ يُحَلِفُهَا الْمُنْكِحُ أَمْ يَخْتَصُ التَحْلِيفُ بِالْحَاكِمِ وَكَيْفَ صُورَةُ التَحْلِيفِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ مَا قَالَهُ مِنْ وُجُوبِ السُؤَالِ إنَمَا يَتَأَتَى فِيمَنْ يَعْلَمُ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهَا أَنَهَا لَا 
 وسئل عن قول الإمام زين الدين المراغي في تكملة شرح المنهاج في باب العدة إذا قالت لنا امرأة انقضت عدتي وجب أن نسألها عن حالها كيف الطهر والحيض ونحلفها عند التهمة هل يحلفها المنكح أم يختص التحليف بالحاكم وكيف صورة التحليف فأجاب بقوله ما قاله من وجوب السؤال إنما يتأتى فيمن يعلم بقرائن أحوالها أنها لا 