َمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِشَيْءٍ لِأَنَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْجِنْسَيْنِ شَاهِدًا وَاحِدًا وَالْمُدَعِي إنَمَا يَدَعِي أَحَدَهُمَا فَيَكُونُ مُكَذِبًا أَحَدَ شَاهِدَيْهِ وَلَوْ ادَعَى عَلَيْهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ لَهُ بِهَا شَاهِدٌ وَالْآخَرُ بِمِائَتَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ الشَهَادَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَفِي قَوْلِهِمَا تُقْبَلُ عَلَى مِقْدَارِ الْمِائَةِ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَا سَبَقَ أَنَ عِنْدَهُمَا الْمُوَافَقَةُ بَيْنَ الشَاهِدَيْنِ مَعْنًى يَكْفِي 
م يقض القاضي بشيء لأن لكل واحد من الجنسين شاهدا واحدا والمدعي إنما يدعي أحدهما فيكون مكذبا أحد شاهديه ولو ادعى عليه مائة درهم فشهد له بها شاهد والآخر بمائتين لم تقبل الشهادة في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قولهما تقبل على مقدار المائة وهذا بناء على ما سبق أن عندهما الموافقة بين الشاهدين معنى يكفي 