الْحَالِفَ لَا يَلْتَزِمُ وُقُوعَهُ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ وَالْمَوْقِعُ يَلْتَزِمُ مَا يُرِيدُ وُقُوعَهُ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ فَهَذَا الْفَرْقُ مَوْجُودٌ فِي التَعْلِيقِ عَلَى الْمَاضِي فَإِنَهُ تَارَةً يَقْصِدُ الْيَمِينَ وَتَارَةً يَقْصِدُ الْإِيقَاعَ فَالْحَالِفُ يَكْرَهُ لُزُومَ الْجَزَاءِ وَإِنْ حَنِثَ صَدَقَ أَوْ كَذَبَ لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَ مَا الْتَزَمَهُ إذَا كَذَبَ كَمَا لَمْ يَقْصِدْ فِي الْحَظِ وَالْمَنْعِ وَالشَارِعُ لَمْ يَجْعَلْ مَنْ الْتَزَمَ شَيْئًا يَلْزَمُهُ س
الحالف لا يلتزم وقوعه عند المخالفة والموقع يلتزم ما يريد وقوعه عند المخالفة فهذا الفرق موجود في التعليق على الماضي فإنه تارة يقصد اليمين وتارة يقصد الإيقاع فالحالف يكره لزوم الجزاء وإن حنث صدق أو كذب لم يقصد إيقاع ما التزمه إذا كذب كما لم يقصد في الحظ والمنع والشارع لم يجعل من التزم شيئا يلزمه س