أَنَ الْقِسْمَةَ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ بِالطَرِيقِ وَالْمَسِيلِ فَيَدْخُلَ عِنْدَ التَنْصِيصِ بِاعْتِبَارِهِ وَفِيهَا مَعْنَى الْإِفْرَازِ وَذَلِكَ بِانْقِطَاعِ التَعَلُقِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَبِاعْتِبَارِهِ لَا يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ تَنْصِيصٍ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ يَدْخُلُ فِيهَا بِدُونِ التَنْصِيصِ لِأَنَ كُلَ الْمَقْصُودِ الِانْتِفَاعُ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَا بِإِدْخَالِ الشُرْبِ وَالطَرِيقِ فَيَدْخُلَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَلَوْ اخْتَلَفُوا فِي رَفْعِ الطَرِيق
أن القسمة لتكميل المنفعة وذلك بالطريق والمسيل فيدخل عند التنصيص باعتباره وفيها معنى الإفراز وذلك بانقطاع التعلق على ما ذكرنا فباعتباره لا يدخل من غير تنصيص بخلاف الإجارة حيث يدخل فيها بدون التنصيص لأن كل المقصود الانتفاع وذلك لا يحصل إلا بإدخال الشرب والطريق فيدخل من غير ذكر ولو اختلفوا في رفع الطريق