َمَا لَوْ طَرَأَ عَلَى الْمَحَلِ نَجَسٌ أَجْنَبِيٌ وَلَا بُدَ مِنْ تَقْيِيدِ الْعَفْوِ بِعَدَمِ التَغْيِيرِ وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِ طِينِ الشَوَارِعِ النَجَسِ لِعُسْرِ تَجَنُبِهِ بِخِلَافِ كَثِيرِهِ كَدَمِ الْأَجْنَبِيِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَقَضِيَةُ إطْلَاقِهِمْ الْعَفْوَ عَنْهُ وَلَوْ اخْتَلَطَ بِنَجَاسَةِ كَلْبٍ أَوْ نَحْوِهِ وَهُوَ الْمُتَجَهُ لَا سِيَمَا فِي مَوْضِعٍ يَكْثُرُ فِيهِ الْكِلَابُ لِأَنَ الشَوَارِعَ مَعْدِنُ النَجَاسَاتِ وَالْقَلِيلُ مَا لَا يُنْسَبُ صَاحِبُهُ إلَ
ما لو طرأ على المحل نجس أجنبي ولا بد من تقييد العفو بعدم التغيير ويعفى عن قليل طين الشوارع النجس لعسر تجنبه بخلاف كثيره كدم الأجنبي قال الزركشي وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب لأن الشوارع معدن النجاسات والقليل ما لا ينسب صاحبه إل