َصَحَ رَفْضُهَا كَالصَلَاةِ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ هَذِهِ طَهَارَةٌ فَلَمْ تَبْطُلْ بِالرَفْضِ كَالطَهَارَةِ الْكُبْرَى فَرْعٌ وَأَمَا الرِدَةُ فَقَالَ فِي الْعُتْبِيَةِ مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ ارْتَدَ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ ثُمَ تَابَ وَرَاجَعَ الْإِسْلَامَ أَحَبُ إلَيَ أَنْ يَأْتَنِفَ الْوُضُوءَ قَالَ يَحْيَى ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِأَنَ الشِرْكَ أَحْبَطَ عَمَلَهُ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ هَذِهِ طَهَارَةٌ فَلَمْ تُبْطِلْهَا الرِدَةُ 
صح رفضها كالصلاة ووجه قول ابن القاسم أن هذه طهارة فلم تبطل بالرفض كالطهارة الكبرى فرع وأما الردة فقال في العتبية موسى بن معاوية عن ابن القاسم فيمن ارتد وهو على وضوء ثم تاب وراجع الإسلام أحب إلي أن يأتنف الوضوء قال يحيى ذلك واجب عليه لأن الشرك أحبط عمله ووجه قول ابن القاسم أن هذه طهارة فلم تبطلها الردة 