أَوْلَى مِنْ قَبُولِ بَيِنَةِ الْهَارِبِ قَوْلُهُ هَذَا فَائِدَةُ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا يُؤْذِنُ بِأَنَ الْمُنَاسِبَ التَفْرِيعُ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ فِيمَا بَعْدُ فَلَوْ أَتَى بِفَاءِ التَفْرِيعِ قَوْلُهُ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ عُمِلَ عَلَى الزَيْدِ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ مِنْ مَحْذُوفٍ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَا فَائِدَةَ فِي التَبْدِئَةِ بِالْعَامِ الْأَوَلِ إلَا أَنَهُ إذَا
أولى من قبول بينة الهارب قوله هذا فائدة إلخ لا يخفى أن هذا يؤذن بأن المناسب التفريع فالمناسب أن يقول فيما بعد فلو أتى بفاء التفريع قوله وهو مستثنى من قوله عمل على الزيد استثناء منقطع من محذوف وهو في الحقيقة مستغنى عنه بقوله بتبدئة العام الأول لأنه لا فائدة في التبدئة بالعام الأول إلا أنه إذا