ْإِحْصَانِ الثَانِي حَكَمَ بَيْنَهُمْ بِشَرِيعَةِ مُوسَى وَشَهَادَةِ الْيَهُودِ الثَالِثُ قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَدٍ إنَمَا حَكَمَ بَيْنَهُمْ لِأَنَ الْحُدُودَ لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ وَلَا نَحْكُمُ الْيَوْمَ إلَا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِ مَا حَكَمَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلَا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ لِأَنَ سِيَاقَ الْحَدِيثِ لَا يَقْتَضِي إلَا الْحُكْمَ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ دَلِيلُ الْقُرْآنِ وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ جَاء
إحصان الثاني حكم بينهم بشريعة موسى وشهادة اليهود الثالث قال في كتاب محمد إنما حكم بينهم لأن الحدود لم تكن نزلت ولا نحكم اليوم إلا بحكم الإسلام فقال ابن العربي ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحكم الإسلام وذلك لأن سياق الحديث لا يقتضي إلا الحكم بحكم الإسلام وكذلك دليل القرآن وهو قوله فإن جاء