ْعَمَلِ مِنْ الْأَجِيرِ إذْ لَوْ كَانَ عَدَمُ الْعَمَلِ بِسَبَبٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ أَنَهُ سَلَمَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْخُ بِلَا عُذْرٍ فَتَأَمَلْ أَقُولُ إنَمَا يُتِمُ مَا ذَكَرَ أَنْ لَوْ كَانَ الْأَجِيرُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ أَجِيرَ وَحْدٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى عَمَلِهِ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ تَعْلِيلُ الْوَلْوَالِجِيِ الْفَسْخَ بِقَوْلِهِ لِأَنَهُ عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَكَأَنَه
عمل من الأجير إذ لو كان عدم العمل بسبب من المستأجر مع أنه سلم نفسه لم يكن له الفسخ بلا عذر فتأمل أقول إنما يتم ما ذكر أن لو كان الأجير في المسألة المذكورة أجير وحد وليس كذلك بل هو أجير مشترك وقع العقد على عمله كما يشير إلى ذلك تعليل الولوالجي الفسخ بقوله لأنه عجز عن تسليم المعقود عليه ظاهرا وكأنه