إِنْ بَاعَهُ رَجُلٌ غَيْرُ الْوَكِيلِ فَبَلَغَ الْوَكِيلَ فَسَلَمَ الْبَيْعَ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِذَا وَكَلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِبَيْعٍ وَقَالَ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَوَكَلَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا وَقَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك لَمْ يَكُنْ لِلثَانِي أَنْ يُوَكِلَ الثَالِثَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ وَكَلَهُ بِالْبَيْعِ وَسَمَى لَهُ الثَمَنَ وَأَمَرَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ وَسَمَى لَهُ الثَمَنَ كَانَ جَائِزًا لِأَنَهُ وُجِدَ فِي عَقْدِ الثَانِي مَا أَرَادَهُ الْمُوَكِلُ وَهُوَ حُضُورُ رَأْي
إن باعه رجل غير الوكيل فبلغ الوكيل فسلم البيع فهو جائز وإذا وكل رجل رجلا ببيع وقال اعمل برأيك فوكل الوكيل وكيلا وقال له اعمل برأيك لم يكن للثاني أن يوكل الثالث كذا في المحيط ولو وكله بالبيع وسمى له الثمن وأمر الوكيل غيره وسمى له الثمن كان جائزا لأنه وجد في عقد الثاني ما أراده الموكل وهو حضور رأي