َفِي التَوْكِيلِ بِالشِرَاءِ عِوَضٌ فَافْتَرَقَا لَا الرِسَالَةِ فَإِنَهَا غَيْرُ بَاطِلَةٍ لِانْتِفَاءِ التَصَرُفِ فِيهَا لِأَنَ الرَسُولَ سَفِيرٌ مَحْضٌ وَقَدْ مَرَ أَنَ التَوْكِيلَ بِالْإِقْرَارِ صَحِيحٌ لِأَنَ تَفْوِيضَ التَصَرُفِ فِي مِلْكِهِ بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ إنْ عُمِمَتْ أَيْ الْوَكَالَةُ جَزَاءُ الشَرْطِ قَوْلُهُ الْآتِي صَحَتْ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ مَنْ وُكِلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَلَا بُدَ مِنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ أَوْ جِنْسِه
في التوكيل بالشراء عوض فافترقا لا الرسالة فإنها غير باطلة لانتفاء التصرف فيها لأن الرسول سفير محض وقد مر أن التوكيل بالإقرار صحيح لأن تفويض التصرف في ملكه باب الوكالة بالبيع والشراء إن عممت أي الوكالة جزاء الشرط قوله الآتي صحت قال في الهداية من وكل بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه