تْهُمَا مَعًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِأَنَهُ لَا يُوصَفُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْأَوَلِيَةِ فَتَلَخَصَ أَنَ الْبِشَارَةَ لَا بُدَ فِيهَا مِنْ الْأَوَلِيَةِ وَالْأَوَلِيَةُ مُنْتَفِيَةٌ فِي الْمَعِيَةِ فَحَصَلَ أَنَ مَا قَالَهُ الرَافِعِيُ هُنَا لَا مُعَوَلَ عَلَيْهِ وَقَدْ جَزَمَ الرُويَانِيُ وَالْمَاوَرْدِيُ فِي الْأَيْمَانِ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ لِأَنَ صِيغَةَ مَنْ تَقْتَضِي التَبْعِيضَ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ مَا اُعْتُرِضَ بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْوِلَادَةِ عَلَى اعْتِبَارِ الْأَوَلِيَةِ فِي الْب
تهما معا لم يقع شيء لأنه لا يوصف واحد منهما بالأولية فتلخص أن البشارة لا بد فيها من الأولية والأولية منتفية في المعية فحصل أن ما قاله الرافعي هنا لا معول عليه وقد جزم الروياني والماوردي في الأيمان بعدم الوقوع لأن صيغة من تقتضي التبعيض قال ابن العماد ما اعترض به في مسألة الولادة على اعتبار الأولية في الب