أَيْ لَا فِي الْعَرْصَةِ وَالِاسْمِ إنْ بَقِيَ لِبَقَائِهِمَا بِحَالِهِمَا وَذِكْرُ حُكْمِ الِاسْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الصِحَةِ فِي الْعَرْصَةِ الْمُلْحَقِ بِهَا الِاسْمِ هُوَ مَا صَحَحَهُ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَنَقَلَهُ الرَافِعِيُ عَنْ تَصْحِيحِ الْمُتَوَلِي وَقَالَ الرُويَانِيُ إنَ الْقَوْلَ بِبَقَائِهَا فِي الْعَرْصَةِ غَلَطٌ لِأَنَ الشَافِعِيَ نَصَ عَلَى أَنَهُ لَوْ أَوْصَى بِدَارٍ فَذَهَبَ السَيْلُ بِهَا بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ لِأَنَهَا لَا تُسَمَى دَارًا قَالَ الْأَذْر
أي لا في العرصة والاسم إن بقي لبقائهما بحالهما وذكر حكم الاسم من زيادته وما ذكر من الصحة في العرصة الملحق بها الاسم هو ما صححه في أصل الروضة ونقله الرافعي عن تصحيح المتولي وقال الروياني إن القول ببقائها في العرصة غلط لأن الشافعي نص على أنه لو أوصى بدار فذهب السيل بها بطلت الوصية لأنها لا تسمى دارا قال الأذر