 لِأَنَهُ لَمْ يَغُرَهُ لِإِمْكَانِ الزَرْعِ بِلَا حَرْثٍ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الدَفْنِ لَا يُمْكِنُ بِلَا حَفْرٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَهَا لَوْ انْفَسَخَتْ بِنَحْوِ جُنُونِ الْمُعِيرِ لَمْ تَلْزَمْهُ مُؤْنَةُ الْحَفْرِ لِأَنَهُ لَا غَرَرَ حِينَئِذٍ وَأَنَ مَنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِحَفْرِ بِئْرٍ فِيهَا يَنْتَفِعُ بِمَائِهَا ثُمَ طَمَهَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الْحَفْرِ مَا لِقَبْرٍ وَإِلَا إذَا أَعَارَ كَفَنًا وَكُفِنَ فِيهِ فَإِنَ الْأَصَحَ بَقَاؤُهُ عَلَى مِلْكِهِ وَلَا يَرْجِعُ فِيهِ حَتَى
 لأنه لم يغره لإمكان الزرع بلا حرث في الجملة بخلاف الدفن لا يمكن بلا حفر ويؤخذ منه أنها لو انفسخت بنحو جنون المعير لم تلزمه مؤنة الحفر لأنه لا غرر حينئذ وأن من أعاره أرضا لحفر بئر فيها ينتفع بمائها ثم طمها يلزمه مؤنة الحفر ما لقبر وإلا إذا أعار كفنا وكفن فيه فإن الأصح بقاؤه على ملكه ولا يرجع فيه حتى