 يَجِبُ بِوَطْءِ الصَغِيرَةِ حَيْثُ لَا مَانِعَ إلَا الصِغَرُ اخْتَلَفُوا وَالصَحِيحُ أَنَهَا لَوْ كَانَتْ بِحَيْثُ تُفْضِي بِالْوَطْءِ لَمْ يَجِبْ وَإِنْ تَوَارَتْ الْحَشَفَةُ لِقُصُورِ الدَاعِي وَإِلَا وَجَبَ ا هـ وَحَاصِلُهُ تَقْيِيدُ قَوْلِ السِرَاجِ فَيَجِبُ الْغُسْلُ إذَا لَمْ يُفِضْهَا بِشَرْطِ زَوَالِ عُذْرَتِهَا لَا مُطْلَقًا وَهُوَ كَلَامٌ حَسَنٌ سَوِيٌ قَوْلُهُ إلَا إذَا حَمَلَتْ لِمَا عَلِمْت مِمَا تَقَدَمَ مَا فِيهِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَوْلَجَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ ذَكَرَهُ ف
 يجب بوطء الصغيرة حيث لا مانع إلا الصغر اختلفوا والصحيح أنها لو كانت بحيث تفضي بالوطء لم يجب وإن توارت الحشفة لقصور الداعي وإلا وجب ا هـ وحاصله تقييد قول السراج فيجب الغسل إذا لم يفضها بشرط زوال عذرتها لا مطلقا وهو كلام حسن سوي قوله إلا إذا حملت لما علمت مما تقدم ما فيه قوله وإن أولج الخنثى المشكل ذكره ف