َقْسَامٍ مَا يَصِحُ فِيهِ الْجُعْلُ وَالْإِجَارَةُ وَمَا لَا يَصِحُ فِيهِ الْجُعْلُ وَالْإِجَارَةُ وَمَا لَا يَصِحُ فِي الْجُعْلِ وَتَصِحُ فِيهِ الْإِجَارَةُ فَالْأَوَلُ كَثِيرٌ مِنْهُ بَيْعُ الثَوْبِ وَالثَوْبَيْنِ وَشِرَاءُ الثِيَابِ الْقَلِيلَةِ وَالْكَثِيرَةِ وَحَفْرُ الْآبَارِ وَاقْتِضَاءُ الدُيُونِ وَالْمُخَاصَمَةُ فِي الْحُقُوقِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَ الْجُعْلَ فِي الْخُصُومَةِ لَا يَجُوزُ وَالثَانِي نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا مَا لَا يَ
قسام ما يصح فيه الجعل والإجارة وما لا يصح فيه الجعل والإجارة وما لا يصح في الجعل وتصح فيه الإجارة فالأول كثير منه بيع الثوب والثوبين وشراء الثياب القليلة والكثيرة وحفر الآبار واقتضاء الديون والمخاصمة في الحقوق على أحد قولي مالك رضي الله عنه وروي عنه أن الجعل في الخصومة لا يجوز والثاني نوعان أحدهما ما لا ي