ٌ وَهُوَ أَنْ يَدَعِيَ أَنَ الدَارَ لِابْنٍ صَغِيرٍ لَهُ فِي يَدِ هَذَا الرَجُلِ ثُمَ إنَ الْمُدَعِيَ يَدَعِي لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ وَلَا يَقُولُ إنَهَا مِنْ مَالِ ابْنِهِ الصَغِيرِ عَلَى أَنَهُ يُسْلِمُ الَذِي فِي الدَارِ فَيَجُوزُ وَلَا شُفْعَةَ فِيهَا لِأَنَ الْأَبَ لَمْ يَأْخُذْ الدَارَ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْحِيَلِ أَنْ يُقِرَ الْبَائِعُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَارِ لِلْمُشْتَرِي ثُمَ يَبِيعَ الْبَاقِيَ مِنْهُ وَمِنْ الْحِيَلِ أَنْ يُوَكِلَ الْمُشْتَرِي وَكِيلًا بِ
 وهو أن يدعي أن الدار لابن صغير له في يد هذا الرجل ثم إن المدعي يدعي له مائة دينار ولا يقول إنها من مال ابنه الصغير على أنه يسلم الذي في الدار فيجوز ولا شفعة فيها لأن الأب لم يأخذ الدار بطريق المعاوضة ومن جملة الحيل أن يقر البائع بجزء معلوم من الدار للمشتري ثم يبيع الباقي منه ومن الحيل أن يوكل المشتري وكيلا ب