وَقَوْلُهُ بِنَفْيِ مَا ادَعَى يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَقَ بِتَحْلِفُ وَالْبَاءُ لِلْمُجَاوَرَةِ بِمَعْنَى عَلَى أَيْ تَحْلِفُ الزَوْجَةُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَعَاهُ الزَوْجُ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَقَ بِتَدْرَأَ وَالْبَاءُ سَبَبِيَةٌ وَقَوْلُهُ ثُمَ إذَا تَمَ اللِعَانُ افْتَرَقَا وَيَسْقُطُ الْحَدُ الْبَيْتَ هَذَا بَيَانٌ لِمَا يَنْبَنِي عَلَى اللِعَانِ وَذَلِكَ الْفِرَاقُ بَيْنَ الزَوْجَيْنِ وَسُقُوطُ الْحَدِ عَنْهُ وَعَنْهَا فَيَسْقُطُ عَنْهُ حَدُ الْقَذْفِ وَعَنْهَا حَدُ الزِنَ
وقوله بنفي ما ادعى يجوز أن يتعلق بتحلف والباء للمجاورة بمعنى على أي تحلف الزوجة على نفي ما ادعاه الزوج ويجوز أن يتعلق بتدرأ والباء سببية وقوله ثم إذا تم اللعان افترقا ويسقط الحد البيت هذا بيان لما ينبني على اللعان وذلك الفراق بين الزوجين وسقوط الحد عنه وعنها فيسقط عنه حد القذف وعنها حد الزن