ْدَهُ فِي صَلَاةِ الْمَأْمُومِ لِأَنَ الْمَأْمُومَ حَصَلَ ذَلِكَ الشَرْطَ فَلَا يَقْدَحُ عِنْدَهُ تَضْيِيعُ غَيْرِهِ لَهُ وَإِنْ أَخَلَ بِرُكْنٍ ظَاهِرٍ كَالرُكُوعِ وَالسُجُودِ وَنَحْوِهِمَا فَالِاطِلَاعُ عَلَيْهِ ضَرُورِيٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْعَدَالَةِ فِيهِ لِأَنَ الْعِلْمَالظَاهِرَ نَابَ عَنْ الْعَدَالَةِ فِي ضَبْطِ الْمَصْلَحَةِ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ وَأَمَا مَحَلُ التَتِمَاتِ فَكَالْوِلَايَةِ فِي النِكَاحِ فَإِنَهَا تَتِمَةٌ
ده في صلاة المأموم لأن المأموم حصل ذلك الشرط فلا يقدح عنده تضييع غيره له وإن أخل بركن ظاهر كالركوع والسجود ونحوهما فالاطلاع عليه ضروري فلا يحتاج إلى العدالة فيه لأن العلمالظاهر ناب عن العدالة في ضبط المصلحة فاستغنى عنها فظهر الفرق بين الإمامة والأذان وأما محل التتمات فكالولاية في النكاح فإنها تتمة