فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِمُحَاذَاةِ الْمِيقَاتِ لِإِمْكَانِ نُزُولِهِ بِالْبَرِ لَكِنْ لِلْمَشَقَةِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْوَاجِبُ وَيُرَخَصُ لَهُ فِي تَأْخِيرِهِ إلَى جُدَةَ وَعَلَيْهِ الدَمُ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ الْحَطّ قَبْلَ تَقْيِيدِ سَنَدٍ هَذَا الْقَرَافِيُ وَابْنُ عَرَفَةَ وَخَلِيلٌ وَابْنِ فَرْحُونٍ وَأَفْتَى بِهِ وَالِدُهُ وَغَيْرُهُ مِمَنْ يُعْتَمَدُ عَلَى فَتْوَاهُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَكِنْ الْمُصَنِفُ مَشَى عَلَى خِلَافِهِ وَرَدَهُ بِوَلَوْ بِبَحْرٍ وَرَدَ بِهِ أَيْضًا ر
فيجب عليه الإحرام بمحاذاة الميقات لإمكان نزوله بالبر لكن للمشقة يسقط عنه الواجب ويرخص له في تأخيره إلى جدة وعليه الدم لترك الواجب الحط قبل تقييد سند هذا القرافي وابن عرفة وخليل وابن فرحون وأفتى به والده وغيره ممن يعتمد على فتواه فهو المعتمد ولكن المصنف مشى على خلافه ورده بولو ببحر ورد به أيضا ر