َا يُصَدَقُ فِي دَعْوَى تَمَلُكِهِ إلَا بِحُجَةٍ وَقَوْلُ الْمَعْزُولِ لَيْسَ بِحُجَةٍ فِيهِ وَهُوَ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الْغَلَةِ عَلَى مَا بَيَنَا وَمِنْ نَظَائِرِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا لَوْ قَالَ الْوَصِيُ بَعْدَ مَا بَلَغَ الْيَتِيمُ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَالِ وَأَنْكَرَ الْيَتِيمُ ذَلِكَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَصِيِ لِمَا أَنَهُ أُسْنِدَ إلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَمَانِ وَأَوْرَدَ فِي النِهَايَةِ عَلَى الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِمَةِ مَا إذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى أَم
ا يصدق في دعوى تملكه إلا بحجة وقول المعزول ليس بحجة فيه وهو نظير مسألة الغلة على ما بينا ومن نظائر هذه المسائل ما لو قال الوصي بعد ما بلغ اليتيم أنفقت عليه كذا وكذا من المال وأنكر اليتيم ذلك كان القول قول الوصي لما أنه أسند إلى حالة منافية للضمان وأورد في النهاية على المسائل المتقدمة ما إذا أعتق المولى أم