تَحْرِيمِهَا وَنَقَلَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ الِاتِفَاقَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ أَبُو الْخَطَابِ مِنْ الْحَنَابِلَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِنْ الْمَالِكِيَةِ وَالْحَنَفِيَةِ وَقَوَاعِدُهُمْ تَقْتَضِي حِلِهَا قَاعِدَة الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَحْرِيمُ فَإِذَا تَقَابَلَ فِي الْمَرْأَةِ حِلٌ وَحُرْمَةٌ غُلِبَتْ الْحُرْمَةُ وَلِهَذَا امْتَنَعَ الِاجْتِهَادُ فِيمَا إذَا اخْتَلَطَتْ مَحْرَمَةٌ بِنِسْوَةِ قَرْيَةٍ مَحْصُورَاتٍ لِأَنَهُ لَيْسَ أَصْلُهُنَ الْإِبَاحَةُ حَتَى يَتَ
تحريمها ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة ولم يذكرها أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يت