لَى الدَعْوَى بِأَنْ يَقُولَ حَقِي فِي الْقِصَاصِ وَلَكِنَهُ طَلَبَ مِنِي أَنْ آخُذَ الْمَالَ عِوَضًا عَنْ الْقِصَاصِ وَهَذَا جَائِزٌ وَكَذَلِكَ هُنَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا أَقَرَ بِهِ وَهُوَ نِصْفُ الْأَرْشِ مَعَ إصْرَارِهِ عَلَى دَعْوَى الْقِصَاصِ بِهَذَا الطَرِيقِ وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي النَفْسِ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْمُقِرَ خَاصَةً لِأَنَ الْمُثَنَى يَقْتُلُ الْوَاحِدَ وَقَالَ وَالْقِيَاسُ فِي النَفْسِ هَكَذَا أَنْ لَا يُسْتَوْفَى الْمُثَنَى بِالْوَاحِدِ لِأَنَ الْقِ
لى الدعوى بأن يقول حقي في القصاص ولكنه طلب مني أن آخذ المال عوضا عن القصاص وهذا جائز وكذلك هنا يمكنه أن يأخذ ما أقر به وهو نصف الأرش مع إصراره على دعوى القصاص بهذا الطريق ولو كان هذا في النفس كان له أن يقتل المقر خاصة لأن المثنى يقتل الواحد وقال والقياس في النفس هكذا أن لا يستوفى المثنى بالواحد لأن الق