ا حُضُورَهُ قَوْلُهُ إنَهُ لَا يَغْرَمُهُ أَيْ لَا يُطَالَبُ بِالْغُرْمِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي لِلشَارِحِ مِنْ أَنَهُ لَوْ امْتَنَعَ يُحْبَسُ مَا لَمْ يُؤَدِ الْمَالَ لِأَنَ التَأْدِيَةَ تَبَرُعٌ مِنْهُ وَمِنْ ثَمَ لَوْ حَضَرَ الْمَكْفُولُ أَوْ تَعَذَرَ حُضُورُهُ اسْتَرَدَ مَا غَرِمَهُ فَصْلٌ فِي قِسْمِ الضَمَانِ الثَانِي قَوْلُهُ أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ هَذَا التَفْسِيرُ لَا مَحَلَ لَهُ هُنَا لِأَنَا لَوْ نَظَرْنَا إلَيْهِ لَمْ يَتَأَتَ خِلَافٌ وَإِنَمَ
ا حضوره قوله إنه لا يغرمه أي لا يطالب بالغرم فلا ينافي ما سيأتي للشارح من أنه لو امتنع يحبس ما لم يؤد المال لأن التأدية تبرع منه ومن ثم لو حضر المكفول أو تعذر حضوره استرد ما غرمه فصل في قسم الضمان الثاني قوله أي من جهة القياس هذا التفسير لا محل له هنا لأنا لو نظرنا إليه لم يتأت خلاف وإنم