فَعَهُ إلَيْهَا وَأَوْصَى لَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَإِنَهُ تَجُوزُ الْوَصِيَةُ مِنْ الثُلُثِ وَلَا تَجُوزُ فِي الْحَيَاةِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَأَمَا عِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُشْكِلُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَهُ يُمَلِكُهُنَ الْأَعْيَانَ هُنَا وَالْمَمْلُوكَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ التَمْلِيكِ فَلَا يَصِحُ التَمْلِيكُ مِنْهُنَ إلَا بِاعْتِبَارِ حُرِيَتِهِنَ وَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَعَرَفْنَا أَنَهُ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَكُونُ وَص
فعه إليها وأوصى لها بعد وفاته فإنه تجوز الوصية من الثلث ولا تجوز في الحياة عندهم جميعا وأما عند محمد رحمه الله لا يشكل وعند أبي يوسف رحمه الله لأنه يملكهن الأعيان هنا والمملوكة ليست من أهل التمليك فلا يصح التمليك منهن إلا باعتبار حريتهن وذلك بعد وفاته فعرفنا أنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيكون وص