ِرُ تُقْبَلُ ا هـ وَلَوْ زَوَجَ بِنْتِهٍ وَأَنْكَرَتْ الرِضَا فَشَهِدَ أَخَوَاهًا وَهُمَا ابْنَاهُ لَمْ تُقْبَلْ فِي قَوْلِهِمْ لِأَنَ الرِضَا شَرْطُ الْجَوَازِ فَكَانَ فِيهِ تَنْفِيذُ قَوْلِ الْأَبِ مَقْصُودًا فَتَكُونُ شَهَادَةً لَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَجَعَلَ فِي الظَهِيرِيَةِ قَوْلَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَأَبِي يُوسُفَ وَلَوْ كَانَتْ الْبِنْتُ صَغِيرَةً لَا تُقْبَلُ اتِفَاقًا إلَا إذَا كَانَ الْأَبُ جَاحِدًا وَالْآخَرُ مُدَعِيًا فَمَقْبُولَةٌ كَمَا فِي فَتْحِ ا
ر تقبل ا هـ ولو زوج بنته وأنكرت الرضا فشهد أخواها وهما ابناه لم تقبل في قولهم لأن الرضا شرط الجواز فكان فيه تنفيذ قول الأب مقصودا فتكون شهادة له كذا في المحيط وجعل في الظهيرية قول الإمام في المسألة الأولى كأبي يوسف ولو كانت البنت صغيرة لا تقبل اتفاقا إلا إذا كان الأب جاحدا والآخر مدعيا فمقبولة كما في فتح ا