لتَسَبُبِ وَإِنْ وَقَعَ الْعَاثِرُ عَلَى آخَرَ فَمَاتَا فَالضَمَانُ عَلَى مَنْ أَحْدَثَهُ يَعْنِي إذَا مَاتَ الْعَاثِرُ وَالْآخَرُ الَذِي مَاتَ بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِمَا فَضَمَانُ دِيَتِهِمَا عَلَى الْمُحْدِثِ فِي الطَرِيقِ مَا بِهِ الْإِتْلَافُ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَافِعِ فَكَأَنَهُ دَفَعَهُ بِيَدِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الَذِي عَثَرَ لِأَنَهُ مَدْفُوعٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَكَانَ كَالْآلَةِ وَإِنْ أَصَابَهُ طَرَفُ الْمِيزَابِ الَذِي فِي الْحَائِطِ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ
لتسبب وإن وقع العاثر على آخر فماتا فالضمان على من أحدثه يعني إذا مات العاثر والآخر الذي مات بوقوعه عليهما فضمان ديتهما على المحدث في الطريق ما به الإتلاف لأنه بمنزلة الدافع فكأنه دفعه بيده على غيره ولا ضمان على الذي عثر لأنه مدفوع في هذه الحالة فكان كالآلة وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان وإن