تَفَرُقِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا بُدَ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَقَالَ الْأَبْهَرِيُ هِيَ أَنْ تَكُونَ الدَعْوَى تُشْبِهُ أَنْ يَدَعِيَ مِثْلَهَا عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَإِلَا فَلَا يَحْلِفُ إلَا أَنْ يَأْتِيَ الْمُدَعِي بِلَطْخٍ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَارِ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ يُشْبِهُ أَنْ يُعَامِلَ الْمُدَعِيَ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِي تَفْسِيرِ الْخُلْطَةِ الَتِي هِيَ شَرْطٌ فِي هَذَا الْقِسْمِ وَقَالَ
تفرق وقال سحنون لا بد من البيع والشراء بين المتداعيين وقال الأبهري هي أن تكون الدعوى تشبه أن يدعي مثلها على المدعى عليه وإلا فلا يحلف إلا أن يأتي المدعي بلطخ وقال القاضي أبو الحسن بن القصار لا بد أن يكون المدعى عليه يشبه أن يعامل المدعي فهذه أربعة أقوال في تفسير الخلطة التي هي شرط في هذا القسم وقال