وَى تَغْيِيرَ الشَرْعِ وَلَيْسَ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ فَبَطَلَتْ نِيَتُهُ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا لَغَتْ نِيَتُهُ أَيْضًا فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ تَصِحُ نِيَتُهُ وَبِهِ أَخَذَ الشَافِعِيُ وَجْهُ هَذِهِ الرِوَايَةِ أَنَ قَوْلَهُ طَالِقٌ مُشْتَقٌ مِنْ الطَلَاقِ كَالضَارِبِ وَنَحْوِهِ يَدُلُ عَلَى ثُبُوتِ مَأْخَذِ الِاشْتِقَاقِ وَهُوَ الطَلَاقُ كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الْمُشْتَقَةِ مِنْ الْمَعَانِي أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يُتَصَوَرُ الضَارِبُ بِلَا ضَرْبٍ 
وى تغيير الشرع وليس له هذه الولاية فبطلت نيته وإن نوى ثلاثا لغت نيته أيضا في ظاهر الرواية وروي عن أبي حنيفة أنه تصح نيته وبه أخذ الشافعي وجه هذه الرواية أن قوله طالق مشتق من الطلاق كالضارب ونحوه يدل على ثبوت مأخذ الاشتقاق وهو الطلاق كسائر الألفاظ المشتقة من المعاني ألا ترى أنه لا يتصور الضارب بلا ضرب 