 غَيْرُهُ وَهُوَ مُصَرَحٌ بِوُجُوبِ التَفَاسُخِ فِي الْعُقُودِ الْمَكْرُوهَةِ السَابِقَةِ وَهُوَ حَقٌ لِأَنَ رَفْعَ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَأَيْضًا الْإِقَالَةُ بَيَانُ كَيْفَ يُرْفَعُ الْعَقْدُ وَهُوَ يَقْتَضِي سَابِقَةَ ثُبُوتِهِ وَأَبْوَابُ الْبِيَاعَاتِ السَابِقَةِ كُلِهَا مَعَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْمَكْرُوهُ بَيَانُ كَيْفَ يَثْبُتُ فَأَعْقَبَ الرَفْعَ مُعْظَمَ أَبْوَابِ الْإِثْبَاتِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ الْقَوْلِ لَقِيلَ قُلْته بِالضَمِ وَلِأَنَهُ
 غيره وهو مصرح بوجوب التفاسخ في العقود المكروهة السابقة وهو حق لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان وأيضا الإقالة بيان كيف يرفع العقد وهو يقتضي سابقة ثبوته وأبواب البياعات السابقة كلها مع البيع الفاسد والمكروه بيان كيف يثبت فأعقب الرفع معظم أبواب الإثبات ا هـ قوله ولو كان من القول لقيل قلته بالضم ولأنه