َضِيَ اللَهُ عَنْ جَمِيعِهِمْ وَكُلِ مَنْ قَامَ فِي الْحَرَةِ مِنْ الصَحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ وَهَذَا الأَحَادِيثُ نَاسِخَةٌ لِلأَخْبَارِ الَتِي فِيهَا خِلاَفُ هَذَا لأَنَ تِلْكَ مُوَافِقَةٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الدِينُ قَبْلَ الأَمْرِ بِالْقِتَالِ وَلأَنَ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ بَاقٍ مُفْتَرَضٌ لَمْ يُنْسَخْ فَهُوَ النَاسِخُ لِخِلاَفِهِ بِلاَ شَكٍ وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِيقُ مَسْأَلَةٌ وَصِفَةُ الإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَن
ضي الله عن جميعهم وكل من قام في الحرة من الصحابة والتابعين وغيرهم وهذا الأحاديث ناسخة للأخبار التي فيها خلاف هذا لأن تلك موافقة لما كان عليه الدين قبل الأمر بالقتال ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باق مفترض لم ينسخ فهو الناسخ لخلافه بلا شك وبالله تعالى التوفيق مسألة وصفة الإمام أن يكون مجتن