 وَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَهُ مُسَلَمٌ لَوْ تَمَحَضَتْ الشُبْهَةُ لِلْفِعْلِ وَهُنَا لَمْ تَتَمَحَضْ بَلْ هِيَ شُبْهَةُ عَقْدٍ أَيْضًا وَأَلْزَمَ عَلَى الْجَوَابِ فِي مِنَحِ الْغَفَارِ إبْطَالَ إطْلَاقِ عَامَةِ الْمُتُونِ مِنْ أَنَ النَسَبَ لَا يَثْبُتُ فِي شُبْهَةِ الْفِعْلِ وَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْصِلُوا فِيهَا بَيْنَ الْمَحْضَةِ وَمَا فِيهِ شُبْهَةُ عَقْدٍ لَكِنَهُمْ لَمْ يَفْصِلُوا اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي ثُبُوتِ النَسَبِ أَغْنَاهُمْ عَنْ التَفْصِيلِ ف
 وأجاب عنه في البحر بأنه مسلم لو تمحضت الشبهة للفعل وهنا لم تتمحض بل هي شبهة عقد أيضا وألزم على الجواب في منح الغفار إبطال إطلاق عامة المتون من أن النسب لا يثبت في شبهة الفعل وكان عليهم أن يفصلوا فيها بين المحضة وما فيه شبهة عقد لكنهم لم يفصلوا اللهم إلا أن يقال ذكر ذلك في ثبوت النسب أغناهم عن التفصيل ف