امَ الْبَائِعِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ وَإِنْ جَنَتْ الْأَمَةُ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا أَوْ الْعَبْدُ سَلَمُوهَا لِوَلِيِ الْجِنَايَةِ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ فَدَوْهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ وَيَبْقَى انْتِفَاعُ الْوَصِيَةِ بِحَالِهِ لِأَنَ جِنَايَتَهَا تَتَعَلَقُ بِرَقَبَتِهَا لَا بِمَنْفَعَتِهَا وَلَهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ كِتَابَتُهَا أَيْ الْأَمَةِ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا وَكَذَا الْعَبْدُ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهِ كَبَيْعِهِ وَ لَهُمْ وِلَايَةُ تَ
ام البائع فيما له وعليه وإن جنت الأمة الموصى بمنافعها أو العبد سلموها لولي الجناية مسلوبة المنفعة أو فدوها مسلوبة المنفعة ويبقى انتفاع الوصية بحاله لأن جنايتها تتعلق برقبتها لا بمنفعتها ولهم أي الورثة كتابتها أي الأمة الموصى بمنافعها وكذا العبد الموصى بمنافعه كبيعه و لهم ولاية ت