 شُرُوطِ الصَلَاةِ فَهُوَ فِي حَالِ وُقُوعِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ دَفْعِهَا مُتَطَهِرٌ شَرْعًا لِأَنَ هَذَا الْوُقُوعَ لَا يَضُرُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ انْتِفَاؤُهُ فَقَدْ صَدَقَ فِي حَالِ الْوُقُوعِ أَنَ الطُهْرَ قَارَنَ مَا سِوَاهُ وَبِذَلِكَ يَتَضِحُ انْدِفَاعُ إيرَادِ هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى اعْتِبَارِ مُقَارَنَةِ الشَرْطِ كُلَ مُعْتَبَرٍ سِوَاهُ فَتَأَمَلْهُ وَمِثْلُهُ كَشْفُ الرِيحِ لِلْعَوْرَةِ إذَا اسْتَتَرَ حَالًا فَهُوَ فِي حَالِ الْكَشْفِ مُسْتَتِرٌ شَرْعًا فَلَمْ يَنْتِفْ الِاسْتِتَارُ
 شروط الصلاة فهو في حال وقوعها عليه قبل دفعها متطهر شرعا لأن هذا الوقوع لا يضر ولم يشترط انتفاؤه فقد صدق في حال الوقوع أن الطهر قارن ما سواه وبذلك يتضح اندفاع إيراد هذه الحالة على اعتبار مقارنة الشرط كل معتبر سواه فتأمله ومثله كشف الريح للعورة إذا استتر حالا فهو في حال الكشف مستتر شرعا فلم ينتف الاستتار