َلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ قِيمَتُهَا آخِرُ مَا تَعَامَلَ النَاسُ بِهَا لَهُمَا أَنَ الْعَقْدَ قَدْ صَحَ إلَا أَنَهُ تَعَذَرَ التَسْلِيمُ بِالْكَسَادِ وَأَنَهُ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ كَمَا إذَا اشْتَرَى بِالرُطَبِ فَانْقَطَعَ أَوَانُهُ وَإِذَا بَقِيَ الْعَقْدُ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ لِأَنَهُ مَضْمُونٌ بِهِ 
ل البيع عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف رحمهما الله عليه قيمتها يوم البيع وقال محمد رحمه الله قيمتها آخر ما تعامل الناس بها لهما أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسليم بالكساد وأنه لا يوجب الفساد كما إذا اشترى بالرطب فانقطع أوانه وإذا بقي العقد وجبت القيمة لكن عند أبي يوسف رحمه الله وقت البيع لأنه مضمون به 