ْرَضْ السَيِدُ أَوْ يَقْرُبُ الْأَجَلُ وَيَخْرُجُ الْمُكَاتَبُ فَلَيْسَ لَهُ جَبْرُ رَقِيقِهِ قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ الْأَوْلَى حَذْفُ الْقَصْدِ وَيَقُولُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ إضْرَارُهُمَا قَصَدَ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَهُوَ عَدَمُ جَبْرِ تَفْسِيرٌ لِلْعَكْسِ وَلَا يَخْفَى أَنَ الْمَعْنَى لَا يَظْهَرُ لِأَنَ التَقْدِيرَ لَا عَدَمُ جَبْرِ السَيِدِ مَعَ الْإِضْرَارِ قَوْلُهُ أَيْ لَا عَكْسُ هَذَا الْفَرْضِ هَذَا التَفْسِيرُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَطْفِ عَلَى الْمَالِكِ قَوْل
رض السيد أو يقرب الأجل ويخرج المكاتب فليس له جبر رقيقه قوله إذا لم يقصد بذلك الأولى حذف القصد ويقول إذا لم يحصل إضرارهما قصد أم لا قوله وهو عدم جبر تفسير للعكس ولا يخفى أن المعنى لا يظهر لأن التقدير لا عدم جبر السيد مع الإضرار قوله أي لا عكس هذا الفرض هذا التفسير ينافي مقتضى العطف على المالك قول