لُ فِي نَصِيبِهِ عِنْدَنَا وَتَبْقَى فِي نَصِيبِ الْحَيِ عَلَى حَالِهَا وَكَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَمَاتَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِينَ فَإِنْ رَضِيَ الْوَارِثُ بِالْبَقَاءِ عَلَى الْعَقْدِ وَرَضِيَ الْعَاقِدُ أَيْضًا جَازَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ رَجُلَانِ اسْتَأْجَرَا مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا ثُمَ مَاتَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِينَ لَا تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ فِي حَقِ الْحَيِ وَتَبْقَى عَلَى حَالِهَا وَلَا تُفْسَخُ إلَا مِنْ عُذْرٍ وَأَمَا الرِيعُ الْحَاصِلُ عَلَى نِص
ل في نصيبه عندنا وتبقى في نصيب الحي على حالها وكذلك إذا استأجر رجلان من رجل دارا فمات أحد المستأجرين فإن رضي الوارث بالبقاء على العقد ورضي العاقد أيضا جاز كذا في البدائع رجلان استأجرا من رجل أرضا ثم مات أحد المستأجرين لا تبطل الإجارة في حق الحي وتبقى على حالها ولا تفسخ إلا من عذر وأما الريع الحاصل على نص