ِ ثَمَنِ الدَابَةِ حَوْلٌ مَنْ يَوْمِ زَكَاهُ وَإِنْ نَوَى بِهَا حِينَ أَخَذَهَا الْقِنْيَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا وَإِنْ بَاعَهَا حَتَى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهَا حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ بَاعَهَا وَإِنْ أَخَذَ فِي قِيمَةِ الدَابَةِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ زَكَاهَا سَاعَةَ يَقْبِضُهَا إنْ مَضَى لِلْأَصْلِ حَوْلٌ وَإِنْ لَمْ يَمْضِ لَهُ حَوْلٌ فَلَا يُزَكِيهَا ثُمَ إنْ اشْتَرَى بِتِلْكَ الدَنَانِيرِ سِلْعَةً فَإِنْ نَوَى بِهَا التِجَارَةَ فَهِيَ لِلتِجَارَةِ وَإِنْ نَوَى بِهَا الْقِن
 ثمن الدابة حول من يوم زكاه وإن نوى بها حين أخذها القنية فلا شيء عليه فيها وإن باعها حتى يحول على ثمنها حول من يوم باعها وإن أخذ في قيمة الدابة دنانير أو دراهم زكاها ساعة يقبضها إن مضى للأصل حول وإن لم يمض له حول فلا يزكيها ثم إن اشترى بتلك الدنانير سلعة فإن نوى بها التجارة فهي للتجارة وإن نوى بها القن