 لَمَا كَانَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ اتِصَالٌ فِي الْمَنَافِعِ حَتَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ إعْطَاءُ الزَكَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ كَانَتْ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ تَتَضَمَنُ الشَهَادَةَ لِنَفْسِهِ الزَيْلَعِيُ والولوالجية حَتَى أَنَ الْحَسَنَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَانَ شَهِدَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي شُرَيْحُ لِوَالِدِهِ عَلِيٍ كَرَمَ اللَهُ وَجْهَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ وَطَلَبَ شَاهِدًا آخَرَ الشِبْلِيُ وَالزَيْلَعِيّ فَعَلَيْهِ إذَا وُجِدَ فِي ال
 لما كان بين الأصل والفرع اتصال في المنافع حتى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة من أحدهما للآخر كانت شهادة أحدهما للآخر تتضمن الشهادة لنفسه الزيلعي والولوالجية حتى أن الحسنرضي الله عنه كان شهد في حضور القاضي شريح لوالده علي كرم الله وجهه فلم يقبل القاضي شهادته وطلب شاهدا آخر الشبلي والزيلعي فعليه إذا وجد في ال