َبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ تَبَيَنَ لَهُ الْخَطَأُ فِي اجْتِهَادِهِ بِيَقِينٍ فَسَقَطَ اعْتِبَارُ اجْتِهَادِهِ كَمَنْ تَوَضَأَ بِمَاءٍ وَصَلَى ثُمَ تَبَيَنَ لَهُ أَنَهُ كَانَ نَجِسًا أَوْ صَلَى فِي ثَوْبٍ ثُمَ عَلِمَ أَنَهُ كَانَ نَجِسًا أَوْ الْقَاضِي قَضَى فِي حَادِثَةٍ بِالِاجْتِهَادِ ثُمَ ظَهَرَ نَصٌ بِخِلَافِهِ وَبَيَانُهُ أَنَ صِفَةَ الْفَقْرِ وَالْغِنَى يُوقَفُ عَلَيْهِمَا حَقِيقَةً فَإِنَ الشَرْعَ عَلَقَ بِهِمَا أَحْكَامًا مِنْ النَفَقَةِ وَضَمَانِ الْعِتْقِ وَغَيْرِ 
بي يوسف رحمه الله تعالى أنه تبين له الخطأ في اجتهاده بيقين فسقط اعتبار اجتهاده كمن توضأ بماء وصلى ثم تبين له أنه كان نجسا أو صلى في ثوب ثم علم أنه كان نجسا أو القاضي قضى في حادثة بالاجتهاد ثم ظهر نص بخلافه وبيانه أن صفة الفقر والغنى يوقف عليهما حقيقة فإن الشرع علق بهما أحكاما من النفقة وضمان العتق وغير 