نْهُ وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهَا وَلَهُ أَنَ مَوْتَهُمَا يَدُلُ عَلَى انْقِرَاضِ أَقْرَانِهَا فَبِمَهْرِ مَنْ يُقَدِرُ الْقَاضِي مَهْرَ الْمِثْلِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَ الْمَسْأَلَةَ مُصَوَرَةٌ فِي التَقَادُمِ فَلَوْ كَانَ الْعَهْدُ قَرِيبًا قُضِيَ بِهِ وَعَلَى أَنَهُ لَوْ أُقِيمَتْ الْبَيِنَةُ عَلَى الْمَهْرِ قُضِيَ بِهَا عَلَى وَرَثَةِ الزَوْجِ وَقَدْ صُرِحَ بِالثَانِي فِي الْمُحِيطِ وَشَرْحِ الطَحَاوِيِ وَعِبَارَةُ الْمُحِيطِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا أَقْضِي بِشَ
نه وما بقي فلورثتها وله أن موتهما يدل على انقراض أقرانها فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل كذا في الهداية وهذا يدل على أن المسألة مصورة في التقادم فلو كان العهد قريبا قضي به وعلى أنه لو أقيمت البينة على المهر قضي بها على ورثة الزوج وقد صرح بالثاني في المحيط وشرح الطحاوي وعبارة المحيط قال أبو حنيفة لا أقضي بش