نْ لَهُ الْوِلَايَةُ كَالْعَدَمِ حَتَى كَانَ لَهُ الْإِعَادَةُ وَإِنْ دُفِنَ وَأُهِيلَ عَلَيْهِ التُرَابُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَوْ بِهَا بِلَا غُسْلٍ أَوْ مِمَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ صُلِيَ عَلَى قَبْرِهِ اسْتِحْسَانًا مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَنِ تَفَسُخُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ هُوَ الْأَصَحُ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَوْ شُكَ فِي تَفَسُخِهِ صُلِيَ عَلَيْهِ لَكِنْ فِي النَهْرِ عَنْ مُحَمَدٍ لَا كَأَنَهُ تَقْدِيمًا لِلْمَانِعِ وَلَمْ تَجُزْ الصَلَاةُ عَلَيْهَا رَاكِبًا 
ن له الولاية كالعدم حتى كان له الإعادة وإن دفن وأهيل عليه التراب بغير صلاة أو بها بلا غسل أو ممن لا ولاية له صلي على قبره استحسانا ما لم يغلب على الظن تفسخه من غير تقدير هو الأصح وظاهره أنه لو شك في تفسخه صلي عليه لكن في النهر عن محمد لا كأنه تقديما للمانع ولم تجز الصلاة عليها راكبا 