َلِأَنَ ذَلِكَ أَفْحَشُ مِنْ الْمُخَالِفِ فِي الْأَفْعَالِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ صَلَاةَ شِدَةِ الْخَوْفِ وَبِهِ صَرَحَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ فَقَالَ وَالْجَمَاعَةُ أَفْضَلُ وَإِنْ تَقَدَمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَكِنَ كَلَامَ الْجُمْهُورِ يُخَالِفُهُ انْتَهَى وَلَوْ شَكَ فِي تَقَدُمِهِ عَلَيْهِ فَفِي الْمَجْمُوعِ الصَحِيحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِ تَصِحُ صَلَاتُهُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُفْسِدِ وَقِيلَ إنْ جَاءَ مِنْ خَلْفِ الْإِمَامِ صَحَتْ لِأَنَ الْأَ
لأن ذلك أفحش من المخالف في الأفعال قال الزركشي واستثنى بعضهم صلاة شدة الخوف وبه صرح ابن أبي عصرون فقال والجماعة أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض لكن كلام الجمهور يخالفه انتهى ولو شك في تقدمه عليه ففي المجموع الصحيح المنصوص في الأم تصح صلاته لأن الأصل عدم المفسد وقيل إن جاء من خلف الإمام صحت لأن الأ