اءِ مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ أَيْ الشَرْعِيِ لَا الْقِيَاسِ الْعَقْلِيِ الْمَصْلَحِيِ لِأَنَهُ إنَمَا عَدَلَ بِهِ عَنْ نَظَائِرِهِ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ هَذَا فِي جَانِبِ الْفِعْلِ وَفِي جَانِبِ التَرْكِ أَنْ يُوسِعَ لِلْمُكَلَفِ تَرْكُهُ مَعَ قِيَامِ الْوُجُوبِ فِي حَقِ غَيْرِ الْمَعْذُورِ تَخْفِيفًا وَتَرَفُهًا سَوَاءٌ كَانَ التَغْيِيرُ فِي وَضْعِهِ أَوْ حُكْمِهِ وَهُوَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَتَغَيَرَ الْحُكْمُ مَعَ بَقَاءِ الْوَصْفِ الَذِي كَانَ عَلَيْهِ بِأَنْ ي
اء ما ثبت على خلاف القياس أي الشرعي لا القياس العقلي المصلحي لأنه إنما عدل به عن نظائره لمصلحة راجحة هذا في جانب الفعل وفي جانب الترك أن يوسع للمكلف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور تخفيفا وترفها سواء كان التغيير في وضعه أو حكمه وهو نوعان أحدهما أن يتغير الحكم مع بقاء الوصف الذي كان عليه بأن ي