َبْنِي عَلَى الْأَقَلِ وَعَلَى هَذَا فَيُسْتَحَبُ فِعْلُهَا قَوْلُهُ وَقِيلَ عَلَى الْأَكْثَرِ أَيْ فَيُكْرَهُ لَهُ فِعْلُهَا قَوْلُهُ فِي الْمَحْظُورِ أَرَادَ بِهِ الْمَمْنُوعَ بِالْمَعْنَى الشَامِلِ لِلْكَرَاهَةِ لِيَجْرِيَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِمَيْنِ قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ يُوعِبُ إلَخْ لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ وَلَعَلَهُ إنَمَا احْتَاجَ لِذِكْرِهِ لِأَجْلِ الشَرْطِ الَذِي هُوَ قَوْلُهُ إذَا أَحْكَمَ وَقَوْلُهُ فِعْلُ ذَلِكَ الْأَقَلِ الْمُنَاسِبِ أَجْزَأَهُ
بني على الأقل وعلى هذا فيستحب فعلها قوله وقيل على الأكثر أي فيكره له فعلها قوله في المحظور أراد به الممنوع بالمعنى الشامل للكراهة ليجري على القولين المتقدمين قوله ومن كان يوعب إلخ لازم لما قبله ولعله إنما احتاج لذكره لأجل الشرط الذي هو قوله إذا أحكم وقوله فعل ذلك الأقل المناسب أجزأه