 أَنَهُ يَثْبُتُ مَعَ الشُبْهَةِ فَيُحَدُ كُلُهُمْ بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْحَدُ بِرُجُوعِ غَيْرِهِمْ بَعْدَ كَمَالِ النِصَابِ وَلَا يُؤَاخَذُ أَحَدٌ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَلِأَنَا نَقُولُ الْحَدُ وَجَبَ عَلَيْهِمْ بِقَذْفِهِمْ لَا بِالرُجُوعِ وَلِأَنَ الشَهَادَةَ قَذْفٌ وَإِنَمَا تَخْرُجُ مِنْ أَنْ تَكُونَ قَذْفًا بِاتِصَالِالْقَضَاءِ بِهَا وَبِالرُجُوعِ امْتَنَعَ الْقَضَاءُ لَا غَيْرُ فَصَارَ كَمَا لَوْ امْتَنَعَ الشَاهِدُ الرَابِعُ عَنْ الشَهَادَةِ ا
 أنه يثبت مع الشبهة فيحد كلهم بخلاف ما تقدم ولا يقال كيف يجب عليهم الحد برجوع غيرهم بعد كمال النصاب ولا يؤاخذ أحد بفعل غيره ولأنا نقول الحد وجب عليهم بقذفهم لا بالرجوع ولأن الشهادة قذف وإنما تخرج من أن تكون قذفا باتصالالقضاء بها وبالرجوع امتنع القضاء لا غير فصار كما لو امتنع الشاهد الرابع عن الشهادة ا