ِيحَ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِمَا وَلَا يُنْظَر لِتَضَمُنِهَا مَا ذُكِرَ لِأَنَهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالشَهَادَةِ وَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ ابْنِ الْوَدِيعِ وَأَنَهُ يَتَرَتَبُ عَلَيْهَا بَرَاءَتُهُ إذَا أَنْكَرَ الْمُودِعُ الْإِذْنَ وَلَا نَظَرَ لِهَذَا التَرْتِيبِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالشَهَادَةِ فَإِنْ قُلْتَ هَلْ مَا ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى مِنْ التَصْوِيرِ قَيْدٌ لَا بُدَ مِنْهُ فِي الْقَبُولِ قُلْتُ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ و
يح بقبول شهادتهما ولا ينظر لتضمنها ما ذكر لأنه غير مقصود بالشهادة وهذا كما ترى صريح فيما ذكرته من قبول شهادة ابن الوديع وأنه يترتب عليها براءته إذا أنكر المودع الإذن ولا نظر لهذا الترتيب لأنه غير مقصود بالشهادة فإن قلت هل ما ذكره الرافعي رحمه الله تعالى من التصوير قيد لا بد منه في القبول قلت لا كما هو ظاهر و