ي وَذُكِرَتْ عَقِبَ الْغَصْبِ لِأَنَهَاتُؤْخَذُ قَهْرًا فَكَأَنَهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ تَحْرِيمِ أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ قَهْرًا ا هـ قَوْلُهُ الْإِجْمَاعُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهَا الْإِجْمَاعَ لَكِنْ نَقَلَ الرَافِعِيُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مِنْ التَابِعِينَ إنْكَارَهَا قَالَ الدَمِيرِيِ وَلَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ عَنْهُ ا هـ قَوْلُهُ فِي كُلِ مَا لَمْ يُقْسَمْ أَيْ مُشْتَرَكٌ لَمْ يُقْسَمْ لِأَنَ عَدَمَ الْقِسْمَةِ يَسْتَلْزِمُ الشَر
ي وذكرت عقب الغصب لأنهاتؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهرا ا هـ قوله الإجماع إلخ عبارة المغني وحكى ابن المنذر فيها الإجماع لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها قال الدميري ولعل ذلك لم يصح عنه ا هـ قوله في كل ما لم يقسم أي مشترك لم يقسم لأن عدم القسمة يستلزم الشر