هَا إلَا الْحِمَارَ فَهُوَ كَمَا لَوْ سَمَاهُ فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ يُرِيدُونَ بِالْحَيَوَانِ الْحِمَارِ وَلَا يَعْرِفُونَ لِلْحَيَوَانِ مَعْنًى سِوَاهُ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ أَوْ قَالَ اشْتَرِ حَرِيرًا وَلَمْ يُبَيِنْ ثَمَنَهُ أَوْ نَوْعَهُ فَلَا تَصِحُ الْوَكَالَةُ وَهَذَا أَيْضًا مِثَالٌ لِلْقِسْمِ الثَانِي مِنْ الْفِقْرَةِ الرَابِعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْقُمَاشُ سَوَاءٌ ذُكِرَ مُفْرَدًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ أَمْ ذُكِرَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فَقِيلَ أَقْمِشَةٌ وَلَا 
ها إلا الحمار فهو كما لو سماه في بعض الجهات يريدون بالحيوان الحمار ولا يعرفون للحيوان معنى سواه تكملة رد المحتار أو قال اشتر حريرا ولم يبين ثمنه أو نوعه فلا تصح الوكالة وهذا أيضا مثال للقسم الثاني من الفقرة الرابعة المذكورة والقماش سواء ذكر مفردا على الوجه المشروح أم ذكر بصيغة الجمع فقيل أقمشة ولا 