فَرْضُ بِغَيْرِهِ بِأَنْ صَلَى بَعْدَ صَلَاةِ مَنْ يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِهِ لِأَنَهَا تَقَعُ فَرْضًا وَإِنْ تَعَدَدَ الْفَاعِلُونَ وَتَرَتَبُوا نَعَمْ إعَادَتُهَا تَقَعُ نَفْلًا وَالظَاهِرُ جَوَازُ قَطْعِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ بِأَنَهُ قِيلَ هُنَاكَ إنَ الْفَرْضَ الْمُعَادَةُ وَقِيلَ وَاحِدَةٌ يَحْتَسِبُهَا اللَهُ مِنْهُمْ وَقِيلَ أَكْمَلُهُمَا بِخِلَافِ هَذِهِ فَإِنَهُ لَا خِلَافَ فِي كَوْنِهَا نَفْلًا عَلَى أَنَ إعَادَتَهَا غَيْرُ مَطْلُوبٍ وَإِنَمَا جَا
فرض بغيره بأن صلى بعد صلاة من يسقط الفرض به لأنها تقع فرضا وإن تعدد الفاعلون وترتبوا نعم إعادتها تقع نفلا والظاهر جواز قطعها والفرق بينها وبين المكتوبة بأنه قيل هناك إن الفرض المعادة وقيل واحدة يحتسبها الله منهم وقيل أكملهما بخلاف هذه فإنه لا خلاف في كونها نفلا على أن إعادتها غير مطلوب وإنما جا