َاعِدَةِ مُدِ عَجْوَةٍ لِأَنَا نَقُولُ تِلْكَ مَفْرُوضَةٌ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ أَمَا إذَا كَانَ فِي الذِمَةِ فَإِنَهُ يَصِحُ كَمَا هُنَا ا هـ عَنَانِيٌ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا كَأَنْ قَالَ صَالَحْتُك عَنْ الْأَلْفِ الَذِي لِي عَلَيْك بِعَبْدٍ فِي ذِمَتِك صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا فَلَا بُدَ مِنْ تَعْيِينِ الْعَبْدِ فِي الْمَجْلِسِ وَفِي قَبْضِهِ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا الِاشْتِرَاطُ م د وَالْأَصَحُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَالنَوْعُ
اعدة مد عجوة لأنا نقول تلك مفروضة في بيع الأعيان أما إذا كان في الذمة فإنه يصح كما هنا ا هـ عناني قوله وإن كان دينا كأن قال صالحتك عن الألف الذي لي عليك بعبد في ذمتك صفته كذا وكذا فلا بد من تعيين العبد في المجلس وفي قبضه فيه وجهان أصحهما الاشتراط م د والأصح عدم الاشتراط كما في شرح م ر والنوع