مْ يَرْتَفِقْ بِهِ إلَا شَخْصٌ وَاحِدٌ إلَخْ قَوْلُهُ وَأَمَا الْحَيَوَانُ إلَخْ وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَالنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَ آنِفًا قَوْلُهُ فِي الْأَوَلِ أَيْ إذَا كَانَ الْحَيَوَانُ لِلْمُنْقِذِ وَ قَوْلُهُ فِي الثَانِي أَيْ إذَا كَانَ لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَمَالِكُ الْمُنْقَذِ بِفَتْحِ الْقَافِ قَوْلُهُ بَعِيدَ الْمُدْرَكِ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَفَالِ عَدَمُ لُزُومِ ذَلِكَ أَيْ الْفِدْيَةِ فِي الْمَالِ وَلَوْ مَالِ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَ
م يرتفق به إلا شخص واحد إلخ قوله وأما الحيوان إلخ وفاقا للأسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله في الأول أي إذا كان الحيوان للمنقذ و قوله في الثاني أي إذا كان لغيره قوله ومالك المنقذ بفتح القاف قوله بعيد المدرك والمعتمد كما في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك أي الفدية في المال ولو مال غيره إن لم ي