َ حَدَثًا أَوْجَبَ النُقْصَانَ يُقْطَعْ وَتُسْتَرَدَ الْعَيْنُ عَلَى الْمَالِكِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُ النُقْصَانِ لِأَنَ نُقْصَانَ الْمَسْرُوقِ هَلَاكُ بَعْضِهِ وَلَوْ هَلَكَ كُلُهُ يُقْطَعُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا إذَا هَلَكَ الْبَعْضُ وَيَرُدُ الْعَيْنَ لِأَنَ الْقَطْعَ لَا يَمْنَعُ الرَدَ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَمْنَعُ رَدَ الْكُلِ فَكَذَا الْبَعْضِ وَإِنْ أَحْدَثَحَدَثًا أَوْجَبَ الزِيَادَةَ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَ السَارِقَ إذَا أَحْدَثَ فِي الْمَسْرُوق
 حدثا أوجب النقصان يقطع وتسترد العين على المالك وليس عليه ضمان النقصان لأن نقصان المسروق هلاك بعضه ولو هلك كله يقطع ولا ضمان عليه كذا إذا هلك البعض ويرد العين لأن القطع لا يمنع الرد ألا ترى أنه لا يمنع رد الكل فكذا البعض وإن أحدثحدثا أوجب الزيادة فالأصل في هذا أن السارق إذا أحدث في المسروق