ُنَا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ صَاحِبَا النِهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ لَمَا صَحَ قَوْلُهُ فِي التَعْلِيلِ لِأَنَ اللَفْظَ لَهُمْ مَجَازًا إذْ لَا شَكَ أَنَ اللَفْظَ الْمُشْتَرَكَ حَقِيقَةٌ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْ مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ وَالصَوَابُ أَنَ مُرَادَ الْمُصَنِفِ هَاهُنَا هُوَ أَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوَالٍ وَلَا أَوْلَادُ الْمَوَالِي فَالثُلُثُ لِمَوَالِي الْمَوَالِي فَحِينَئِذٍ يَرْتَبِطُ قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوَالٍ وَلَا أَوْلَادُ الْمَوَالِي بِمَا قَبْل
نا ما ذهب إليه صاحبا النهاية والعناية لما صح قوله في التعليل لأن اللفظ لهم مجازا إذ لا شك أن اللفظ المشترك حقيقة في كل واحد من معنييه أو معانيه والصواب أن مراد المصنف هاهنا هو أنه إذا لم يكن له موال ولا أولاد الموالي فالثلث لموالي الموالي فحينئذ يرتبط قوله وبخلاف ما إذا لم يكن له موال ولا أولاد الموالي بما قبل