ْأُجْرَةُ بِمُقَابَلَةِ مَنْفَعَةٍ لَا تَبْقَى لَهُمْ بِدُونِ هَذَا الِاسْتِئْجَارِ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْغَانِمِينَ أَيْضًا فَكَانُوا مُتَعَنِتِينَ فِي الْإِبَاءِ وَالْقَاضِي لَا يَلْتَفِتُ إلَى إبَاءِ الْمُتَعَنِتِ وَلِأَنَ ابْتِدَاءَ الِاسْتِئْجَارِ وَبَقَاءَ الْإِجَارَةِ عِنْدَ تَحَقُقِ الْحَاجَةِ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ الْأَمِيرِ فَمِنْ الْأَمِيرِ أَوْلَى وَبَيَانُهُ فِي اسْتِئْجَارِ السَفِينَةِ مُدَةً مَعْلُومَةً إذَا انْتَهَتْ الْمُدَةُ أَوْ مَاتَ صَاحِبُ السَفِينَةِ وَالسَفِينَة
أجرة بمقابلة منفعة لا تبقى لهم بدون هذا الاستئجار وفيه منفعة للغانمين أيضا فكانوا متعنتين في الإباء والقاضي لا يلتفت إلى إباء المتعنت ولأن ابتداء الاستئجار وبقاء الإجارة عند تحقق الحاجة صحيح من غير الأمير فمن الأمير أولى وبيانه في استئجار السفينة مدة معلومة إذا انتهت المدة أو مات صاحب السفينة والسفينة