َوْلِ مَنْ يَجْعَلُهَا عَقْدًا وَاحِدًا وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُهَا عُقُودًا لَا يَتَعَدَى كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ قَالَ الصَدْرُ الْإِمَامُ الْأَجَلُ الشَهِيدُ الصَحِيحُ عِنْدِي أَنَهَا تُعْتَبَرُ عُقُودًا فِي حَقِ سَائِرِ الْأَحْكَامِ وَعَقْدًا وَاحِدًا فِي حَقِ مِلْكِ الْأُجْرَةِ بِالتَعْجِيلِ أَوْ بِاشْتِرَاطِ التَعْجِيلِ وَالْحِيلَةِ لِجَوَازِ اسْتِئْجَارِ الدَارِ إذَا كَانَتْ لِلصَغِيرِ أَنْ يَجْعَلَ مَالَ الْإِجَارَةِ بِتَمَامِهِ لِلسَنَةِ الْأَخِيرَةِ وَيَجْعَلَ بِمُقَابَل
ول من يجعلها عقدا واحدا وعلى قول من يجعلها عقودا لا يتعدى كذا في خزانة المفتين قال الصدر الإمام الأجل الشهيد الصحيح عندي أنها تعتبر عقودا في حق سائر الأحكام وعقدا واحدا في حق ملك الأجرة بالتعجيل أو باشتراط التعجيل والحيلة لجواز استئجار الدار إذا كانت للصغير أن يجعل مال الإجارة بتمامه للسنة الأخيرة ويجعل بمقابل