وْلُهُ مُعَارَضَةٌ إلَخْ خَبَرٌ وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ إلَخْ قَوْلُهُ عَلَى أَنَ الْأُولَى شَاذَةٌ انْفَرَدَ بِهَا مُحَمَدُ بْنُ عَبَادٍ عَنْ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَكْثَرُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ إذَا جَازَ إبْطَالُ الصَلَاةِ إلَخْ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي إذَا دَلَ عَلَى جَوَازِ إبْطَالِ أَصْلِ الْعِبَادَةِ فَعَلَى إبْطَالِ صِفَتِهَا أَوْلَى ا هـ قَوْلُهُ لِلتَعَدُدِ أَيْ لِتَعَدُدِ الْقَطْعِ قَوْلُهُ أَنَهُمَا شَخْصَانِ أَيْ أ
وله معارضة إلخ خبر ورواية مسلم إلخ قوله على أن الأولى شاذة انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان ولم يذكرها أكثر أصحاب سفيان نهاية ومغني قوله إذا جاز إبطال الصلاة إلخ عبارة النهاية والمغني إذا دل على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى ا هـ قوله للتعدد أي لتعدد القطع قوله أنهما شخصان أي أ