َ لِتَقْصِيرِهِ وَلِلْغَاصِبِ فَصْلُهُ أَيْالصَبْغِ عَنْ الثَوْبِ إنْ أَمْكَنَ وَلَوْ نَقَصَ بِهِ الثَوْبُ وَرَضِيَ الْمَالِكُ بِإِبْقَائِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمَالِكَ يَجْبُرُهُ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ لِلنَقْصِ وَالتَصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ بَلْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ أَيْ الْفَصْلِ لَوْ طَلَبَهُ صَاحِبُ الثَوْبِ كَمَا يُجْبَرُ عَلَى قَلْعِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَقِيلَ لَا يُجْبَرُ وَالتَرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَحَ الْم
 لتقصيره وللغاصب فصله أيالصبغ عن الثوب إن أمكن ولو نقص به الثوب ورضي المالك بإبقائه بناء على أن المالك يجبره عليه وسيأتي وعليه الأرش للنقص والتصريح بهذا من زيادته بل يجبر عليه أي الفصل لو طلبه صاحب الثوب كما يجبر على قلع البناء والغراس وقيل لا يجبر والترجيح من زيادته وبه صرح الم