ْهُ إذَا ظَفِرَ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْغَرِيمِ وَيُجْبَرُ الْغَرِيمُ عَلَى الْقَضَاءِ وَلَا إجْبَارَ عَلَى الْمُبَادَلَةِ فَإِذَا كَانَ عَيْنَ حَقِهِ مِنْ وَجْهٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى بِهِ ثَوْبًا حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ لِأَنَهُ مُبَادَلَةٌ مِنْ كُلِ وَجْهٍ بَلْ يُضَمِنُهُ رُبُعَ الدَيْنِ إنْ شَاءَ لِأَنَهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ لِأَنَ حَقَهُ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنَمَا كَ
ه إذا ظفر به بغير إذن الغريم ويجبر الغريم على القضاء ولا إجبار على المبادلة فإذا كان عين حقه من وجه كان له أن يشاركه فيه بخلاف ما إذا اشترى به ثوبا حيث لا يكون له أن يشاركه فيه لأنه مبادلة من كل وجه بل يضمنه ربع الدين إن شاء لأنه أتلف عليه نصيبه وإن شاء رجع على الغريم لأن حقه عليه في الحقيقة وإنما ك