فِي الشَرْطِ أَيْضًا وَفِيهَا النَقْضُ وَلَوْ مُسْتَنْكِحًا مِنْ بَابِ أَوْلَى إذَا شَكَ فِيهِمَا وَشَكَ فِي السَابِقِ أَوْ تَحَقَقَ أَحَدُهُمَا وَشَكَ فِي السَابِقِ فَتَحَصَلَ أَنَ جُمْلَةَ الصُوَرِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً وَهِيَ تَحَقُقُ الطَهَارَةِ وَالشَكِ فِي الْحَدَثِ وَعَكْسِهِ وَفِي كُلٍ إمَا أَنْ يَكُونَ مُسْتَنْكِحًا أَوْ غَيْرَهُ فَهَذِهِ أَرْبَعٌ وَبَقِيَ مَا إذَا شَكَ فِي السَابِقِ مَعَ تَحَقُقِ الْحَدَثِ وَالطَهَارَةِ أَوْ الشَكِ فِيهِمَا أَوْ الشَكِ فِي الْحَدَثِ
في الشرط أيضا وفيها النقض ولو مستنكحا من باب أولى إذا شك فيهما وشك في السابق أو تحقق أحدهما وشك في السابق فتحصل أن جملة الصور اثنتا عشرة صورة وهي تحقق الطهارة والشك في الحدث وعكسه وفي كل إما أن يكون مستنكحا أو غيره فهذه أربع وبقي ما إذا شك في السابق مع تحقق الحدث والطهارة أو الشك فيهما أو الشك في الحدث