الَهَا لِلْعُمُومِ مَجَازِيٌ وَالْقَائِلَ بِأَنَهَا مُشْتَرَكَةٌ وَالْقَائِلَ بِالْوَقْفِ قَالَهُ الْكَمَالُ وَنَظَرَ فِيهِ سم بِأَنَ الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَا نَفْيَ فِيهِمَا وَإِنَمَا هُوَ خَاصٌ بِالْأَوَلِ فَمَنْ قَالَ الِاشْتِرَاكُ يَجْعَلُ الِاسْتِثْنَاءَ قَرِينَةَ إرَادَةِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ وَهُوَ الْعُمُومُ وَمَنْ قَالَ بِالْوَقْفِ يَقُولُ الِاسْتِثْنَاءُ يَدُلُ عَلَى إرَادَةِ الْعُمُومِ مَعَ احْتِمَالِ أَنَهُ حَقِيقَةٌ وَأَنَهُ مَجَازٌ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَلَمْ يَصِح
الها للعموم مجازي والقائل بأنها مشتركة والقائل بالوقف قاله الكمال ونظر فيه سم بأن القولين الأخيرين لا نفي فيهما وإنما هو خاص بالأول فمن قال الاشتراك يجعل الاستثناء قرينة إرادة أحد المعنيين وهو العموم ومن قال بالوقف يقول الاستثناء يدل على إرادة العموم مع احتمال أنه حقيقة وأنه مجاز فليتأمل قوله ولم يصح