َ لِحَقَارَتِهِ عَادَةً لَكِنْ بَحَثَ الزَرْكَشِيُ وَمَنْ تَبِعَهُ التَقْيِيدَ بِمَا لَا تَتَعَلَقُ بِهِ لِأَنَهَا تَتَعَلَقُ بِجَمِيعِ السَنَابِلِ وَالْمَالِكُ مَأْمُورٌ بِجَمْعِهَا وَإِخْرَاجِ نَصِيبِ الْمُسْتَحَقِينَ مِنْهَا إذْ لَا يَحِلُ لَهُ التَصَرُفُ قَبْلَ إخْرَاجِهَا كَالشَرِيكِ فِي الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلَا يَصِحُ إعْرَاضُهُ قَالَ وَلَعَلَ الْجَوَازَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ أَوْ عَلَى مَا إذَا زَادَتْ أُجْرَةُ جَمْعِهَا عَلَى مَا يُؤْخَذُ
 لحقارته عادة لكن بحث الزركشي ومن تبعه التقييد بما لا تتعلق به لأنها تتعلق بجميع السنابل والمالك مأمور بجمعها وإخراج نصيب المستحقين منها إذ لا يحل له التصرف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضه قال ولعل الجواز محمول على ما لا زكاة فيه أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ