َلَا يَجُوزُ أَنْ تُوهَبَ الشُفْعَةُ وَلَا تُبَاعُ وَالْمَعْنَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِلشَفِيعِ قَبْلَ أَخْذِهِ بِالشُفْعَةِ أَنْ يَهَبَ أَوْ يَبِيعَ الشِقْصَ الَذِي لَهُ فِيهِ الشُفْعَةُ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَأَمَا لِلْمُشْتَرِي فَتَجُوزُ الْهِبَةُ دُونَ الْبَيْعِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ إلَا بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ لَا قَبْلَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَك وَلَكِنْ لَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ كَمَا أَنَهُ لَوْ وَهَبَهَا لِشَخْصٍ قَبْلَ الشِرَاءِ لَهُ الرُجُوعُ فِي ال
لا يجوز أن توهب الشفعة ولا تباع والمعنى أنه لا يجوز للشفيع قبل أخذه بالشفعة أن يهب أو يبيع الشقص الذي له فيه الشفعة لغير المشتري وأما للمشتري فتجوز الهبة دون البيع فإنه لا يجوز إلا بعد الأخذ بالشفعة لا قبله لما فيه من بيع ما ليس عندك ولكن لا تسقط شفعته كما أنه لو وهبها لشخص قبل الشراء له الرجوع في ال