سْتِقْصَائِيَةٌ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمُوضِحَةَ فِيهَا الْقِصَاصُ فِي أَيِ مَحَلٍ كَانَ وَأَمَا كَوْنُهَا فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ صَاحِبِهَا فَخَاصٌ بِمَا إذَا كَانَتْ فِي الرَأْسِ أَوْ الْوَجْهِ فَفِيهَا الْأَرْشُ الْمُقَدَرُ فِيهَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ مَحَلِهِ وَأَمَا إذَا كَانَتْ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ وَالرَأْسِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ وَهَذَا فِي الْجُرُوحِ بَعْدَ الْمُوضِحَةِ وَأَمَا الَتِي قَبْلَ الْمُوضِحَةِ مِنْ الدَامِيَةِ وَالدَامِغَةِ وَالْبَاضِعَةِ فَإِنْ عُرِفَتْ نِسْبَت
ستقصائية والحاصل أن الموضحة فيها القصاص في أي محل كان وأما كونها فيها نصف عشر دية صاحبها فخاص بما إذا كانت في الرأس أو الوجه ففيها الأرش المقدر فيها كما هو معلوم من محله وأما إذا كانت في غير الوجه والرأس ففيها حكومة وهذا في الجروح بعد الموضحة وأما التي قبل الموضحة من الدامية والدامغة والباضعة فإن عرفت نسبت