 فَالتَسَاوِي كَالْعِلْمِ بِالتَفَاضُلِ فِي التَحْرِيمِ وَالْمَنْعِ مِنْ صِحَةِ الْعَقْدِ وَلَا يَجُوزُ التَحَرِي فِي هَذَا لِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ مِنْ قِلَةِ التَسَامُحِ بِيَسِيرِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ عُمَرُ رَضَىِ اللَهُ عَنْهُعَلَى مُعَاوِيَةَ مَا رَاجَعَ بِهِ أَبُو الدَرْدَاءِ لِمَا احْتَمَلَ مِنْ التَأْوِيلِ عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ ش قَوْلُهُ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ مَنَعَ مِنْ تَأَخُرِ أَحَدِ
 فالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد ولا يجوز التحري في هذا لما جرت العادة من قلة التسامح بيسيره ولم ينكر عمر رضى الله عنهعلى معاوية ما راجع به أبو الدرداء لما احتمل من التأويل على ما قدمناه والله أعلم وأحكم ش قوله ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز منع من تأخر أحد