عَلَى مَا تَقَدَمَ فِي آخِرِ خِيَارِ الشَرْطِ فِي الْبَيْعِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَنَقَلَ أَبُو النَضْرِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُحَدُ لِأَنَهُ ثَابِتٌ قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ عَلَى الشُهُودِ أَنَهُمْ هُمْ الزُنَاةُ بِهَا لَمْ يُحَدَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَهَلْ يُحَدُ الشُهُودُ الْأَوَلُونَ حَدَ الزِنَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَق
على ما تقدم في آخر خيار الشرط في البيع وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع ونقل أبو النضر عن الإمام أحمد رحمه الله لا يحد لأنه ثابت قوله وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا على روايتين وأطلق