كَمَا إذَا ظَهَرَ أَنَ الْمَبِيعَ وَقَفَ وَلَمْ يَنْعَقِدْ الْبَيْعُ بِوَجْهٍ بِهَذَا اُسْتُرِدَتْ الْأُجْرَةُ الْأَنْقِرْوِيّ وَالْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ وَالْهِنْدِيَةُ الْمَادَة مَنْ اسْتَأْجَرَ حَصَادِينَ لِيَحْصُدُوا زَرْعَهُ الَذِي فِي أَرْضِهِ وَبَعْدَ حَصَادِهِمْ مِقْدَارًا مِنْهُ لَوْ تَلِفَ الْبَاقِي بِنُزُولِ آفَةٍ أَوْ بِقَضَاءٍ آخَرَ فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَى مِقْدَارَ حِصَةِ مَا حَصَدُوهُ وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُ أَجْرِ الْبَاقِي إ
كما إذا ظهر أن المبيع وقف ولم ينعقد البيع بوجه بهذا استردت الأجرة الأنقروي والفتاوى الجديدة والهندية المادة من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه وليس لهم أخذ أجر الباقي إ