 فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِمَنْزِلَةِ التِجَارَةِ لِأَنَ عَمَلَ الزِرَاعَةِ مِنْ صُنْعِ التُجَارِ يَقْصِدُونَ بِهِ تَحْصِيلَ النَمَاءِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ صَاحِبُ الشَرْعِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الزَارِعُ يُتَاجِرُ رَبَهُ وَمَا كَانَ مِنْ عَمَلِ التُجَارِ يَمْلِكُهُ الْمُضَارِبُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا شَجَرًا أَوْ أَرْطَابًا فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى ر
 فهو جائز على المضاربة بمنزلة التجارة لأن عمل الزراعة من صنع التجار يقصدون به تحصيل النماء وإليه أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الزارع يتاجر ربه وما كان من عمل التجار يملكه المضارب بمطلق العقد ولو استأجر أرضا بيضاء على أن يغرس فيها شجرا أو أرطابا فقال ذلك من المضاربة فهو جائز والوضيعة على ر