وَالثَانِي يَكْفِي الرَهْنُ كَالتَزْوِيجِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ لَمْ تَحِلَ الثَانِيَةُ جَزْمًا فَلَوْ عَادَ الْحِلُ بِرَدِ الْمَبِيعَةِ وَطَلَاقِ الْمَنْكُوحَةِ وَعَجْزِ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ الثَانِيَةَ بَعْدُ فَلَهُ الْآنَ وَطْءُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ قَدْ وَطِئَهَا لَمْ يَطَأْ الْعَائِدَ حَتَى تَحْرُمَ الْأُخْرَى لِأَنَ الثَانِيَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْأُولَى تَنْبِيهٌ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ كُلٌ مِنْهُمَا مُبَاحَةً عَلَى انْفِرَادِهَا فَلَو
والثاني يكفي الرهن كالتزويج فإن لم يكن قبض لم تحل الثانية جزما فلو عاد الحل برد المبيعة وطلاق المنكوحة وعجز المكاتبة فإن لم يطأ الثانية بعد فله الآن وطء من شاء منهما وإن كان قد وطئها لم يطأ العائد حتى تحرم الأخرى لأن الثانية في هذه الحالة كالأولى تنبيه يشترط أن تكون كل منهما مباحة على انفرادها فلو