ِقْرَارِهِ لِتَضَمُنِهِ رَدَ الْوَقْفِ وَتَكْذِيبَ الْبَيِنَةِ الشَاهِدَةِ بِاخْتِصَاصِهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لِلْمُقِرِ لَهُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ شَرَطَهُ لَهُ بَعْدَ انْتِقَالِهِ عَنْ الْمُقَرِ وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُجَهْلَهُ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَرُجُوعَهُ عَنْ الْإِقْرَارِ الْمُبْطِلِ لِحَقِهِ مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِهِ لِلْمُقِرِ لَهُ لِمَا مَرَ مِنْ صِحَةِ رُجُوعِ رَادِ الْوَقْفِ صَرِيحًا مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِرَدِهِ فَكَيْفَ بِرَدِهِ احْتِمَالًا وَلَوْ وَقَ
قراره لتضمنه رد الوقف وتكذيب البينة الشاهدة باختصاصه ومع ذلك لا يثبت للمقر له إلا أن يكون الواقف شرطه له بعد انتقاله عن المقر وتقبل دعواهجهله لشرط الواقف ورجوعه عن الإقرار المبطل لحقه ما لم يحكم حاكم به للمقر له لما مر من صحة رجوع راد الوقف صريحا ما لم يحكم حاكم برده فكيف برده احتمالا ولو وق