ِي الْجَوَابِ لِنَفْيِ قِدَمِهِ نَفَاهُ لُزُومًا فِي الْيَمِينِ لِيُطَابِقَ الْجَوَابَ وَكَذَا فِي سَائِرِ أَجْوِبَةِ الدَعَاوَى بَتًا فَيَحْلِفُ لَقَدْ بِعْته وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ لَا عِلْمًا أَيْ لَا نَفْيَ عِلْمٍ فَلَا يَكْفِيهِ بِعْته وَمَا أَعْلَمُ بِهِ هَذَا الْعَيْبَ وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ السَلَامَةِ إنْ لَمْ يَظُنَ خِلَافَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْتَبِرْ الْمَبِيعَ وَلَمْ يَعْلَمْ خَفَايَا أَمْرِهِالشَرْحُ فَصْلٌ قَوْلُهُ 
ي الجواب لنفي قدمه نفاه لزوما في اليمين ليطابق الجواب وكذا في سائر أجوبة الدعاوى بتا فيحلف لقد بعته وما به هذا العيب لا علما أي لا نفي علم فلا يكفيه بعته وما أعلم به هذا العيب وله الحلف على البت اعتمادا على ظاهر السلامة إن لم يظن خلافه وإن لم يختبر المبيع ولم يعلم خفايا أمرهالشرح فصل قوله 