عُ عَلَى الْكِبَارِ وَهُوَ أَقْيَسُ فَاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ لِأَنَهُ لَا يُزَالُ الضَرَرُ بِالضَرَرِ وَقِيلَ يَبِيعُ بِقَدْرِ حِصَةِ الصِغَارِ وَقَدْرِ الدَيْنِ وَالْوَصِيَةِ إنْ كَانَتْ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ قُلْت إنْ قُلْنَا التَرِكَةُ لَا تَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ مَعَ الدَيْنِ جَازَ بَيْعُهُ لِلدَيْنِ وَالْوَصِيَةِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ كَانَ الْكُلُ كِبَارًا وَعَلَى الْمَيِتِ دَيْنٌ أَوْ وَصِيَةٌ بَاعَهُ الْمُوصَى إلَيْ
ع على الكبار وهو أقيس فاختاره المصنف والشارح قلت وهو الصواب لأنه لا يزال الضرر بالضرر وقيل يبيع بقدر حصة الصغار وقدر الدين والوصية إن كانت وقال في الرعاية قلت إن قلنا التركة لا تنتقل إليهم مع الدين جاز بيعه للدين والوصية فائدتان إحداهما لو كان الكل كبارا وعلى الميت دين أو وصية باعه الموصى إلي