 فَإِنْ كَانَ الصَدَاقُ هُوَ النَخْلُ فَقَطْ وَكَانَتْ الثَمَرَةُ أَيْ الرُطَبُ وَصَقْرُهُ لِلْمَرْأَةِ ضَمِنَ الزَوْجُ نَقْصَ الرُطَبِ وَالصَقْرِ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ الْمُتَعَدِي وَلَا خِيَارَ لَهَا لِأَنَ مَا نَقَصَ لَيْسَ بِصَدَاقٍ وَإِنْ كَانَ الصَقْرُ مِلْكًا لِلزَوْجِ بِأَنْ مَلَكَهُ مِنْ رُطَبٍ آخَرَ وَكَانَ رُطَبُ النَخْلِ لِلزَوْجَةِ ضَمِنَ نَقْصَ الرُطَبِ وَحْدَهُ إنْ نَقَصَ هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ الرُطَبُ مِنْ الصَدَاقِ فَإِنْ نَقَصَ ب
 فإن كان الصداق هو النخل فقط وكانت الثمرة أي الرطب وصقره للمرأة ضمن الزوج نقص الرطب والصقر لما زاده بقوله المتعدي ولا خيار لها لأن ما نقص ليس بصداق وإن كان الصقر ملكا للزوج بأن ملكه من رطب آخر وكان رطب النخل للزوجة ضمن نقص الرطب وحده إن نقص هذا من زيادته وإن كان الرطب من الصداق فإن نقص ب