ِهِ إذْ الْوَصِيُ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ ثُمَ إلَى الْجَدِ أَبِي الْأَبِ ثُمَ إلَى وَصِيِهِ ثُمَ وَصِيِ وَصِيِهِ ثُمَ إلَى الْقَاضِي ثُمَ إلَى مَنْ نَصَبَهُ الْقَاضِي ثُمَ وَصِيِ وَصِيِهِ وَلَيْسَ لِوَصِيِ الْأُمِ وَوَصِيِ الْأَخِ وِلَايَةُ التَصَرُفِ فِي تَرِكَةِ الْأُمِ مَعَ حَضْرَةِ الْأَبِ أَوْ وَصِيِهِ أَوْ وَصِيِ وَصِيِهِ أَوْ الْجَدِ أَبِي الْأَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِمَا ذَكَرْنَا فَلَهُ أَيْ لِوَصِيِ الْأُمِ الْحِفْظُ وَلَهُ بَيْعُ الْمَنْقُولِ لَا 
ه إذ الوصي يملك الإيصاء ثم إلى الجد أبي الأب ثم إلى وصيه ثم وصي وصيه ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه القاضي ثم وصي وصيه وليس لوصي الأم ووصي الأخ ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد أبي الأب وإن لم يكن واحد مما ذكرنا فله أي لوصي الأم الحفظ وله بيع المنقول لا 