 إنَهُ مَوْضُوعٌ بِاتِفَاقِ الْحُفَاظِ وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلَامِ الدَمِيرِيِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِهِ ا هـ مُلَخَصًا قَوْلُهُ وَلِلْعُرْفِ لِأَنَ النَاسَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ يَدْفَعُونَ أُجْرَةَ الْحَمَامِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُ مَا يَسْتَعْمِلُ مِنْ الْمَاءِ وَلَا مِقْدَارُ الْقُعُودِ فَدَلَ إجْمَاعُهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ يَأْبَاهُ لِوُرُودِهِ عَلَى إتْلَافِ الْعَيْنِ مَعَ الْجَهَالَةِ إتْقَانِيٌ قَوْلُهُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَ
 إنه موضوع باتفاق الحفاظ وإن وقع في كلام الدميري وغيره ليس في محله ا هـ ملخصا قوله وللعرف لأن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمام وإن لم يعلم مقدار ما يستعمل من الماء ولا مقدار القعود فدل إجماعهم على جواز ذلك وإن كان القياس يأباه لوروده على إتلاف العين مع الجهالة إتقاني قوله كما ذكره ابن حجر و