تِمَاعَهُمَا عَلَى الْمَسَائِلِ الْمُتَفَقِ عَلَيْهَا صَحَ شَرْطُ اجْتِمَاعِهِمَا لِأَنَهُ لَا يُؤَدِي إلَى تَخَالُفِ اجْتِهَادٍ وَلَا تَرْجِيحٍ وَلَوْ حَكَمَا اثْنَيْنِ اُشْتُرِطَ اجْتِمَاعُهُمَا بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ فِي الْقَاضِيَيْنِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ فَرْعٌ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ مَا يُوَلَى فِيهِ نَعَمْ إنْ اطَرَدَ عُرْفٌ بِتَبَعِيَةِ بِلَادٍلِبِلَادٍ فِي تَوْلِيَتِهَا دَخَلَتْ تَبَعًا لَهَا وَيَسْتَفِيدُ بِتَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ الْعَامِ سَائِرَ ال
تماعهما على المسائل المتفق عليها صح شرط اجتماعهما لأنه لا يؤدي إلى تخالف اجتهاد ولا ترجيح ولو حكما اثنين اشترط اجتماعهما بخلاف ما ذكر في القاضيين لظهور الفرق قاله في المطلب فرع يشترط تعيين ما يولى فيه نعم إن اطرد عرف بتبعية بلادلبلاد في توليتها دخلت تبعا لها ويستفيد بتولية القضاء العام سائر ال