َا فِي الْمُحَرَرِ إحْدَاهُمَا يَضْمَنُ السِرَايَةَ بِقِسْطِهَا مِنْ الدِيَةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ لِأَنَ إرَادَةَ الْعَفْوِ عَمَا يَحْدُثُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِرَادَةِ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَا يَضْمَنُ السِرَايَةَ قَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَ بِالْجِنَايَةِ الْجُرْحَ فَفِيهِ عَلَى الْأُولَى وَجْهَانِ انْتَهَى الْوَجْهُ الْأَوَلُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَالَ فِ
ا في المحرر إحداهما يضمن السراية بقسطها من الدية والحالة هذه قلت وهو الصواب لأن إرادة العفو عما يحدث مشكوك فيه والأصل عدم الإرادة والرواية الثانية لا يضمن السراية قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير مسألة قوله وإن قصد بالجناية الجرح ففيه على الأولى وجهان انتهى الوجه الأول يقبل قوله قال ف