الْآتِي وَاقْتُصِرَ عَلَى مَنْ ذُكِرَ لِأَنَهُ نَصُ الْمُدَوَنَةِ وَإِلَا فَالْأَخْصَرُ وَالْأَشْمَلُ أَنْ يَقُولَ وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي وَلِيٍ فَوَضَ الْمُجْبِرُ لَهُ أُمُورَهُ بِالصِيغَةِ أَوْ بِالْعَادَةِ بِأَنْ يَتَصَرَفَ لَهُ تَصَرُفًا عَامًا كَتَصَرُفِ الْوَكِيلِ الْمُفَوَضِ وَهُوَ حَاضِرٌ سَاكِتٌ وَثَبَتَ التَفْوِيضُ الْمَذْكُورُ بِبَيِنَةٍ جَازَ جَوَابُ الشَرْطِ أَيْ الْعَقْدُ وَهَلْ مَحَلُ الْجَوَازِ إنْ قَرُبَ مَا بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْعَقْدِ وَهُوَ الْ
الآتي واقتصر على من ذكر لأنه نص المدونة وإلا فالأخصر والأشمل أن يقول وإن أجاز مجبر في ولي فوض المجبر له أموره بالصيغة أو بالعادة بأن يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض وهو حاضر ساكت وثبت التفويض المذكور ببينة جاز جواب الشرط أي العقد وهل محل الجواز إن قرب ما بين الإجازة والعقد وهو ال