حَلَ الدَيْنُ قَدْ يُقَالُ الِاسْتِدَانَةُ بِالْقَرْضِ وَلَا يَكُونُ إلَا حَالًا إلَا أَنْ يُجَابَ بِأَنَهَا قَدْ تَكُونُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ فِي ذِمَتِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ مَا يَصْرِفُهُ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ كَإِبِلِ الدِيَةِ قَوْلُهُ وَقَدْ أَعْسَرَ أَيْ الضَامِنُ وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ قَوْلُهُ إنْ مُبَالَغَةٌ قَوْلُهُ وَرَجَحَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِرُونَ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِهَابُ م ر قَوْلُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ فِي هَذَا التَقْيِيدِ
حل الدين قد يقال الاستدانة بالقرض ولا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأنها قد تكون بأن يشتري في ذمته بثمن مؤجل ما يصرفه في تلك الجهة كإبل الدية قوله وقد أعسر أي الضامن والمضمون عنه قوله إن مبالغة قوله ورجحه جمع متأخرون واعتمده شيخنا الشهاب م ر قوله قبل موته قد يقال لا حاجة في هذا التقييد