التَسْمِيَةِ عَامِدًا لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِجَوَازِ الْبَيْعِ فِيهِ لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ لِأَنَهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ فَالشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى اسْتَدَلَ بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَهِ سَمَى أَوْ لَمْ يُسَمِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ ذِكْرُ اسْمِ اللَهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِ مُسْلِمٍ وَكَوْنُ الذ
التسمية عامدا لا يسوغ فيه الاجتهاد ولو قضى القاضي بجواز البيع فيه لا يجوز قضاؤه لأنه مخالف للإجماع فالشافعي رحمه الله تعالى استدل بحديث البراء بن عازب وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم وفي رواية قال ذكر اسم الله تعالى في قلب كل مسلم وكون الذ