تَأَتَى فِي الْأَخْذِ بِالْقَضَاءِ أَمَا إذَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَا يَسْتَقِيمُ التَعْلِيلُ بِمَا ذَكَرَهُ وَسَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِذَا اُسْتُحِقَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْبِنَاءِ أَقُولُ صَوَابُ الْعِبَارَةِ فَإِذَا اُسْتُحِقَ الْمَأْخُوذُ بِالشُفْعَةِ بَعْدَ الْبِنَاءِ قَوْلُهُ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الشَفِيعِ أَقُولُ صَوَابُ الْعِبَارَةِ فَلَا رُجُوعَ لِلشَفِيعِ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا يَعْنِي بِق
تأتى في الأخذ بالقضاء أما إذا أخذها بغير قضاء فلا يستقيم التعليل بما ذكره وسيأتي الجواب عن ذلك قوله فإذا استحق المبيع بعد البناء أقول صواب العبارة فإذا استحق المأخوذ بالشفعة بعد البناء قوله فلا رجوع للمشتري على الشفيع أقول صواب العبارة فلا رجوع للشفيع على المأخوذ منه بائعا أو مشتريا يعني بق