ِنْ مِقْدَارَ الْبَدَلِ لِأَنَ تَرْكَ بَيَانِ مِقْدَارِ الْبَدَلِ فِيمَا لَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَبْضِ لَا يَضُرُ وَاعْلَمْ أَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ وَقَعَ الصُلْحُ عَنْ الْكَرْمِ لَا غَيْرُ وَكَانَ الْبَدَلُ مَعْلُومًا أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا إلَا أَنَ الشُهُودَ شَهِدُوا عَلَى قَبْضِهِ كَانَ الصُلْحُ صَحِيحًا وَكَانَ دَعْوَاهُ دَفْعًا صَحِيحًا وَإِنْ وَقَعَ الصُلْحُ عَنْ الْكَرْمِ وَعَنْ الْغَلَاتِ الَتِي اسْتَهْلَكَهَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِبَدَلٍ خِلَافِ جِنْس
ن مقدار البدل لأن ترك بيان مقدار البدل فيما لا يحتاج إلى القبض لا يضر واعلم أن هذه المسألة على وجهين إن وقع الصلح عن الكرم لا غير وكان البدل معلوما أو لم يكن معلوما إلا أن الشهود شهدوا على قبضه كان الصلح صحيحا وكان دعواه دفعا صحيحا وإن وقع الصلح عن الكرم وعن الغلات التي استهلكها المدعى عليه ببدل خلاف جنس