لَاثًا وَلَك أَلْفٌ فَطَلَقَهَا وَقَعَ الطَلَاقُ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَهَا ذَكَرَتْ الْأَلْفَ غَيْرَ مُعَلَقَةٍ بِالطَلَاقِ وَالطَلَاقُ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى عِوَضٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ يَلْزَمُهَا الْأَلْفُ لِأَنَهُ لَا فَرْقَ فِي الْأَعْوَاضِ بَيْنَ الْبَاءِ وَالْوَاوِ أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ احْمِلْ لِي هَذَا الْمَتَاعَ وَلَك دِرْهَمٌ فَحَمَلَهُ اسْتَحَقَ الدِرْهَمَ فَكَذَا هَذَا وَالْجَوَابُ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْإِجَارَةَ
لاثا ولك ألف فطلقها وقع الطلاق ولا شيء له عليها عند أبي حنيفة لأنها ذكرت الألف غير معلقة بالطلاق والطلاق لا يتوقف على عوض وقال أبو يوسف ومحمد يلزمها الألف لأنه لا فرق في الأعواض بين الباء والواو ألا ترى أن من قال لرجل احمل لي هذا المتاع ولك درهم فحمله استحق الدرهم فكذا هذا والجواب لأبي حنيفة أن الإجارة