ْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ وَقَعَ الرَمْيُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ نَوَى بِهِ الصَبِيَ وَلَوْ فَرَطَ الصَبِيُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِ كَانَ وُجُوبُ الدَمِ فِي مَالِ الْوَلِيِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعُهُ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فَإِنْ ارْتَكَبَ مِنْهَا شَيْئًا وَهُوَ مُمَيِزٌ وَتَعَمَدَ فِعْلَ ذَلِكَ فَالْفِدْيَةُ فِي مَالِ الْوَلِيِ فِي الْأَظْهَرِ أَمَا غَيْرُ الْمُمَيِزِ فَلَا فِدْيَةَ فِي ارْتِكَابِهِ مَحْظُورًا عَلَى أَحَدٍ وَالنَفَقَةُ الزَائِدَةُ
سه فإن لم يكن رمى عن نفسه وقع الرمي عن نفسه وإن نوى به الصبي ولو فرط الصبي في شيء من أعمال الحج كان وجوب الدم في مال الولي ويجب عليه منعه من محظورات الإحرام فإن ارتكب منها شيئا وهو مميز وتعمد فعل ذلك فالفدية في مال الولي في الأظهر أما غير المميز فلا فدية في ارتكابه محظورا على أحد والنفقة الزائدة