مِنْ الْعُقُودِ وَقِيلَ يَكْفِي الْقَبُولُ بِالْفِعْلِ فِيمَا إذَا قَالَ لَهُ خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مَثَلًا وَاتَجِرْ فِيهِ عَلَى أَنَ الرِبْحَ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ فَأَخَذُوا مِنْ الْإِيجَابِ ضَارَبْتُك وَعَامَلْتُكالشَرْحُفَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ وَبَقِيَةُ أَرْكَانِهِ وَمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا قَوْلُهُ إيجَابٌ وَقَبُولٌ وَمِنْهُ ذِكْرُ الرِبْحِ فَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ فَسَدَ الْعَقْدُ فَالْمُرَادُ مِنْ الشَرْطِيَةِ فِي الصِيغَةِ اعْتِبَارُ اللَفْظِ فِيهَا مِنْ الْجَانِبَي
من العقود وقيل يكفي القبول بالفعل فيما إذا قال له خذ هذه الألف مثلا واتجر فيه على أن الربح بيننا نصفين فأخذوا من الإيجاب ضاربتك وعاملتكالشرحفصل في أحكام القراض وبقية أركانه وما يعتبر فيها قوله إيجاب وقبول ومنه ذكر الربح فإن لم يذكر فسد العقد فالمراد من الشرطية في الصيغة اعتبار اللفظ فيها من الجانبي