َجِبُ تَجْدِيدُهَا أَيْ لِأَنَهُ لَا مَعْنَى لِلْأَمْرِ بِإِزَالَةِ النَجَاسَةِ مَعَ اسْتِمْرَارِهَا بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالطَهَارَةِ مَعَ اسْتِمْرَارِ الْحَدَثِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَالْوَجْهَانِ جَارِيَانِ فِيمَا لَوْ انْتَقَضَتْ طَهَارَتُهَا بِلَمْسٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا لَوْ أَرَادَتْ صَلَاةَ فَرْضٍ ثَانٍ فَإِنَ بَالَتْ وَجَبَ التَجْدِيدُ قَطْعًا قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ الْوُضُوءِ أَيْ وَلَوْ فِي الصَلَاةِ قَوْل الشَارِحِ فَوُضُوءُهَا بَاقٍ بِحَالِهِ قَالَ فِ
جب تجديدها أي لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها بخلاف الأمر بالطهارة مع استمرار الحدث قال الإسنوي والوجهان جاريان فيما لو انتقضت طهارتها بلمس أو ريح أو نحوه كما لو أرادت صلاة فرض ثان فإن بالت وجب التجديد قطعا قول المتن بعد الوضوء أي ولو في الصلاة قول الشارح فوضوءها باق بحاله قال ف