 الْعِوَضَ عِنْدَهُمَا لَا يَبْرَأُ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ عَنْ الْمَالِ الْوَاجِبِ بِالنِكَاحِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ وَالصَحِيحُ بَرَاءَةُ كُلٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ا هـ وَفِي مَتْنِ الْمُخْتَارِ وَالْمُبَارَأَةُ كَالْخُلْعِ يُسْقِطَانِ كُلَ حَقٍ لِكُلٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مِمَا يَتَعَلَقُ بِالنِكَاحِ حَتَى لَوْ كَانَ قَبْلَ الدُخُولِ وَقَدْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَلَوْ لَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا لَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ا هـ وَم
 العوض عندهما لا يبرأ أحدهما عن صاحبه عن المال الواجب بالنكاح وعن أبي حنيفة روايتان والصحيح براءة كل منهما عن صاحبه ا هـ وفي متن المختار والمبارأة كالخلع يسقطان كل حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق بالنكاح حتى لو كان قبل الدخول وقد قبضت المهر لا يرجع عليها بشيء ولو لم تقبض شيئا لا ترجع عليه بشيء ا هـ وم