ُهُ وَقَالَ صَدْرُ الشَرِيعَةِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ التَعْلِيلَيْنِ شَامِلٌ لِلصُورَتَيْنِ فَلَا يَتِمُ بِهِ الْفَرْقُ أَقُولُ الْأَمْرُ لَيْسَ كَمَا قَالَ لِأَنَ التَعْلِيلَ الثَانِيَ لَا يَجْرِي فِي الصُورَةِ الْأُولَى إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الْمَأْمُورُ أَمِينٌ يَدَعِي الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ لِأَنَهُ إنَمَا يَكُونُ أَمِينًا إذَا كَانَ قَابِضًا لِلثَمَنِ وَالْفَرْضُ أَنَهُ لَمْ يَقْبِضْهُ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ الرُجُوعُ بِالثَمَنِ عَلَى آمِرِهِ إذَا
ه وقال صدر الشريعة كل واحد من التعليلين شامل للصورتين فلا يتم به الفرق أقول الأمر ليس كما قال لأن التعليل الثاني لا يجري في الصورة الأولى إذ لا يجوز أن يقال المأمور أمين يدعي الخروج عن عهدة الأمانة لأنه إنما يكون أمينا إذا كان قابضا للثمن والفرض أنه لم يقبضه له أي للوكيل بالشراء الرجوع بالثمن على آمره إذا