حُ تَكْرَارُهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ الْأَوَلُ مُتَنَاوِلًا لِجَمِيعِ الْجِنْسِ وَالْمَعْطُوفُ مُتَنَاوِلًا لِبَعْضِهِ فَقِيلَ بِالتَغَايُرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى حَافِظُوا عَلَى الصَلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى فَقِيلَ إنَ هَذَا يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ الْوُسْطَى غَيْرَ الصَلَوَاتِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَهَا لِأَنَ الْعَطْفَ لِلتَغَايُرِ وَالصَحِيحُ أَنَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا سَبَقَ إلَى الْوَهْمِ عِنْدَ سَمَاعِهِ وَهُوَ التَفْخِيمُ وَالتَعْظِيمُ وَأَمَا عَكْسُهُ 
ح تكراره قال فإن كان الأمر الأول متناولا لجميع الجنس والمعطوف متناولا لبعضه فقيل بالتغاير كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقيل إن هذا يوجب أن تكون الوسطى غير الصلوات المذكورة قبلها لأن العطف للتغاير والصحيح أن ذلك محمول على ما سبق إلى الوهم عند سماعه وهو التفخيم والتعظيم وأما عكسه 