يجِ هَذَا عَلَى مَنْ أَقَرَ لِغَيْرِهِ بِمَالٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ هَذَا لَيْسَ مِنْ ذَاكَ لِأَنَ إقْرَارَ الْبَائِعِ هُنَا بِشِرَاءِ الْغَيْرِ لِمِلْكِهِ بِمَالٍ يَلْزَمُهُ لَهُ فَهُوَ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ لَا لَهُ أَمَا عَلَى التَحَالُفِ فَمَحَلُهُ حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِفْ تَارِيخُ الْبَيِنَتَيْنِ وَإِلَا حُكِمَ بِمُقَدَمَةِ التَارِيخِ فَيَحْلِفُ كُلٌ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ قَوْلِ صَاحِبِهِ وَإِثْبَاتِ قَوْلِهِ لِمَا مَرَ أَنَ كُلًا مُدَعٍ وَمُدَعًى عَلَيْ
يج هذا على من أقر لغيره بمال وهو ينكره فيه نظر لأن هذا ليس من ذاك لأن إقرار البائع هنا بشراء الغير لملكه بمال يلزمه له فهو إقرار على الغير لا له أما على التحالف فمحله حيث لم يختلف تاريخ البينتين وإلا حكم بمقدمة التاريخ فيحلف كل منهما على نفي قول صاحبه وإثبات قوله لما مر أن كلا مدع ومدعى علي