هَا حَتَى بَاعَ مِنْ رَجُلٍ تِسْعِينَ فَلْسًا بِدِرْهَمٍ ثُمَ قَبَضَ تِلْكَ الْفُلُوسَ وَنَقَدَ مِنْهَا تِسْعِينَ وَاسْتَفْصَلَ عَشَرَةَ فَهُوَ جَائِزٌ مُسْتَقِيمٌ كَمَا لَوْ قَبَضَ الْمِائَةَ وَهَذَا لِأَنَهُ بِالْعَقْدِ الثَانِي يَلْتَزِمُ الْفُلُوسَ فِي ذِمَتِهِ وَلَا يُضِيفُ الْعَقْدَ إلَى دَيْنٍ فِي ذِمَةِ غَيْرِهِ فَيَكُونُ صَحِيحًا وَالرِبْحُ إنَمَا يَحْصُلُ لَهُ عَلَى مِلْكِهِ وَضَمَانِهِ فَيَكُونُ طَيِبًا لَهُ وَإِنْ اشْتَرَى فَاكِهَةً أَوْ غَيْرَهَا بِدَانِق
ها حتى باع من رجل تسعين فلسا بدرهم ثم قبض تلك الفلوس ونقد منها تسعين واستفصل عشرة فهو جائز مستقيم كما لو قبض المائة وهذا لأنه بالعقد الثاني يلتزم الفلوس في ذمته ولا يضيف العقد إلى دين في ذمة غيره فيكون صحيحا والربح إنما يحصل له على ملكه وضمانه فيكون طيبا له وإن اشترى فاكهة أو غيرها بدانق