 لِبَقَاءِ الْعِدَةِ إلَى وَضْعِ الثَالِثِ حَتَى لَوْ كَانَتْ هُنَا أَيْضًا حَامِلًا بِالرَابِعِ تَقَعُ الثَالِثَةُ لِمَا ذَكَرْنَا الشَرْحُقَوْلُهُ فَنَزَلَ وَاطِئًا أَيْ قَبْلَ الطَلَاقِ تَحْسِينًا لِلظَنِ بِهِ ا هـ رَازِيٌ قَوْلُهُ فَهِيَ أَيْ الْوِلَادَةُ الثَانِيَةُ ا هـ قَوْلُهُ عُلِمَ أَنَهُ مِنْ عُلُوقٍ حَدَثَ أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الْحُكْمُ بِالْوَطْءِ فِي النِفَاسِ وَهُوَ مُحَرَمٌ لِأَنَ النِفَاسَ لَا يَلْزَمُ لَهُ كَمِيَةٌ خَاصَةٌ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَجَةً وَجَازَ أ
 لبقاء العدة إلى وضع الثالث حتى لو كانت هنا أيضا حاملا بالرابع تقع الثالثة لما ذكرنا الشرحقوله فنزل واطئا أي قبل الطلاق تحسينا للظن به ا هـ رازي قوله فهي أي الولادة الثانية ا هـ قوله علم أنه من علوق حدث أي ولا يلزم الحكم بالوطء في النفاس وهو محرم لأن النفاس لا يلزم له كمية خاصة فجاز أن يكون مجة وجاز أ