ٍ وَقَالَ فِي الِاسْتِذْكَارِ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ رَدَهُ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي وَتَكَلَمَ فِيهِ وَقَالَ الطَحَاوِيُ إنَمَا لَمْ نَقُلْ بِهِ لِأَنَ مِقْدَارَ الْقُلَتَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَحَحَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ مُضْطَرِبَ الْإِسْنَادِ مُخْتَلِفًا فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ فَإِنَهُ يُجَابُ عَنْهَا بِجَوَابٍ صَحِيحٍ بِأَنْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِوَايَاتِ وَلَكِنِ
 وقال في الاستذكار حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه وقال الطحاوي إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت وقال ابن دقيق العيد هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء لأنه وإن كان مضطرب الإسناد مختلفا في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنها بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الروايات ولكن