ُلٍ نِصْفَ عَرْضِهِ بِنِصْفِ عَرْضِ الْآخَرِ وَقَعَ اتِفَاقًا أَوْ قَصْدًا لِيَكُونَ شَامِلًا لِلْمُفَاوَضَةِ وَالْعِنَانِ وَقَوْلُهُ عَرْضِهِ بِنِصْفِ عَرْضِ الْآخَرِ وَقَعَ اتِفَاقًا لِأَنَهُ لَوْ بَاعَهُ بِالدَرَاهِمِ ثُمَ عَقَدَ الشَرِكَةَ فِي الْعَرْضِ الَذِي بَاعَهُ جَازَ أَيْضًا كَمَا فِي التَبْيِينِ وَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ مَا تَصِحُ فِيهِ الشَرِكَةُ كَمَا مَرَ آنِفًا وَقَبَضَ عَطْفٌ عَلَى مَلَكَ صَارَتْ الْمُفَاوَضَةُ عِنَانًا 
ل نصف عرضه بنصف عرض الآخر وقع اتفاقا أو قصدا ليكون شاملا للمفاوضة والعنان وقوله عرضه بنصف عرض الآخر وقع اتفاقا لأنه لو باعه بالدراهم ثم عقد الشركة في العرض الذي باعه جاز أيضا كما في التبيين وإن ملك أحد المفاوضين بإرث أو هبة ما تصح فيه الشركة كما مر آنفا وقبض عطف على ملك صارت المفاوضة عنانا 