َهْرِ إنَمَا هُوَ إذَا أَعْسَرَ بِكُلِهِ وَقَالَ إنَهُ مَا يَظُنُ الْإِعْسَارَ عَنْ بَعْضِ الصَدَاقِ يُثْبِتُ الْفَسْخَ وَلِابْنِ الصَلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ كَلَامٌ يَقْتَضِي امْتِنَاعَ الْفَسْخِ وَعِلَتُهُ أَنَ الْمُقَابِلَ لِلْقَدْرِ الْمَقْبُوضِ لَا يَسْتَحِقُ الرُجُوعَ فِيهِ وَالْبُضْعُ لَا يَتَبَعَضُ فَلِذَلِكَ يَمْتَنِعُ الْفَسْخُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ انْتَهَى مَسْأَلَةُ سَنَةِ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ أَعْسَرَ بِبَعْضِ الصَدَاقِ وَلَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا الْجَوَابُ يَنْ
هر إنما هو إذا أعسر بكله وقال إنه ما يظن الإعسار عن بعض الصداق يثبت الفسخ ولابن الصلاح في فتاويه كلام يقتضي امتناع الفسخ وعلته أن المقابل للقدر المقبوض لا يستحق الرجوع فيه والبضع لا يتبعض فلذلك يمتنع الفسخ والله أعلم انتهى مسألة سنة خمس وثلاثين أعسر ببعض الصداق ولم تقبض منه شيئا الجواب ين