وَ أَعْلَمُ مِنْ الَذِي قَلَدَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ أَيْ لِأَنَهُ تَيَقَنَ الْخَطَأَ فِيمَا يَأْمَنُ مِثْلَهُ فِي الْقَضَاءِ بِخِلَافِ الْخَطَأِ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَبِخِلَافِ الْأَكْلِ نَاسِيًا فِي الصَوْمِ قَوْلُ الشَارِحِ وَالثَانِي لَا يَجِبُ هُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ لِأَنَهُ تَرَكَ الِاسْتِقْبَالَ لِعُذْرٍ فَكَانَ كَالتَرْكِ لِلْقِتَالِ وَاسْتَدَلُوا بِقَضِيَةِ أَهْلِ قُبَاءَ فِي تَحَوُلِهِمْ لَمَا بَلَغَهُمْ النَسْخُ وَأُجِيبُ بِأَنَ ال
و أعلم من الذي قلده قول المتن في الأظهر أي لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء بخلاف الخطأ في الوقوف بعرفة وبخلاف الأكل ناسيا في الصوم قول الشارح والثاني لا يجب هو مذهب الأئمة الثلاثة لأنه ترك الاستقبال لعذر فكان كالترك للقتال واستدلوا بقضية أهل قباء في تحولهم لما بلغهم النسخ وأجيب بأن ال