ا بِالْحُكْمِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَفْتَقِرُ وَكَذَلِكَ فَسْخُ الْبَيْعِ بَعْدَ تَحْلِيفِ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ وَكَذَلِكَ فَسْخُ النِكَاحِ بَعْدَ التَحَالُفِ فِيهِ الْخِلَافُ أَيْضًا وَكَذَلِكَ الْيَتِيمُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِوَصِيٍ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هَلْ يَكْفِي إطْلَاقُهُ لِلْيَتِيمِ مِنْ الْحَجْرِ دُونَ مُطَالَعَةِ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ أَوْ لَا بُدَ مِنْ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ حَتَى يَكُونَ إطْلَاقُ الْوَصِيِ لَهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فِيهِ خِلَ
ا بالحكم وقال أشهب لا يفتقر وكذلك فسخ البيع بعد تحليف المتبايعين يجري فيه الخلاف وكذلك فسخ النكاح بعد التحالف فيه الخلاف أيضا وكذلك اليتيم المحجور عليه بوصي من قبل الأب هل يكفي إطلاقه لليتيم من الحجر دون مطالعة الحاكم في ذلك أو لا بد من استئذان الحاكم في ذلك حتى يكون إطلاق الوصي له بإذن الحاكم فيه خل