َخْلُوطِ بِرَأْسِ مَالِهِ وَنِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً وَهِيَ الَتِي عَلَى فُلَانٍ وَلِفُلَانٍ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ فَذَلِكَ الدَيْنُ لِرَبِ الْمَالِ لِأَنَ تَعْيِينَهُ لِلْمُضَارَبَةِ الَتِي عَلَى غَيْرِهِ كَتَعْيِينِهِ أَلْفًا فِي صُنْدُوقِهِ أَوْ فِي كِيسِهِ أَوْ بَيْتِهِ فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِالدَيْنِ اخْتَصَ رَبُ الْمَالِ بِهِ وَإِنْ جَحَدَ الْمُضَارِبُ الْمُض
خلوط برأس ماله ونصفه للغرماء ولو قال لفلان عندي ألف درهم مضاربة وهي التي على فلان ولفلان علي ألف درهم ولا مال له غيره فذلك الدين لرب المال لأن تعيينه للمضاربة التي على غيره كتعيينه ألفا في صندوقه أو في كيسه أو بيته فإذا حصل ذلك قبل الإقرار بالدين اختص رب المال به وإن جحد المضارب المض