ُمْ أَنَهُ الْأَرْشَدُ اشْتَرَكُوا فِي النَظَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِقْلَالٍ إذَا وُجِدَتْ الْأَهْلِيَةُ فِي جَمِيعِهِمْ فَإِنْ وُجِدَتْ فِي بَعْضِهِمْ اقْتَصَرَ بِذَلِكَ لِأَنَ الْبَيِنَاتِ تَعَارَضَتْ فِي الْأَرْشَدِ وَتَسَاقَطَتْ وَبَقِيَ أَصْلُ الرُشْدِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَامَتْ الْبَيِنَةُ بِرُشْدِ الْجَمِيعِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ وَحُكْمُهُ التَشْرِيكُ لِعَدَمِ الْمَرْتَبَةِ وَأَمَا عَدَمُ الِاسْتِقْلَالِ فَكَمَا لَوْ فَرَضَ لِشَخْصٍ مُطْلَقًا قُلْت تَسَاقُطُهُمَا فِي الْأَرْشَدِ لَا شَكَ 
م أنه الأرشد اشتركوا في النظر من غير استقلال إذا وجدت الأهلية في جميعهم فإن وجدت في بعضهم اقتصر بذلك لأن البينات تعارضت في الأرشد وتساقطت وبقي أصل الرشد فصار كما لو قامت البينة برشد الجميع من غير تقييد وحكمه التشريك لعدم المرتبة وأما عدم الاستقلال فكما لو فرض لشخص مطلقا قلت تساقطهما في الأرشد لا شك 