َوْ ادَعَتْ امْرَأَةٌ مَالًا عَلَى وَرَثَةِ الزَوْجِ لَمْ يَصِحَ مَا لَمْ تُبَيِنْ السَبَبَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ دَيْنَ النَفَقَةِ وَهِيَ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ جُمْلَةً قَوْلُهُ الْأُولَى إذَا شَهِدُوا بِحُرِيَتِهِ الْأَصْلِيَةِ فِيهِ أَنَ الْكَلَامَ فِي الْحُرِيَةِ الْعَارِضَةِ لَا الْأَصْلِيَةِ فَكَيْفَ يَصِحُ الِاسْتِثْنَاءُ إلَا أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الشَهَادَةِ عَلَى عِتْقِ الْقِنِ بِلَا دَعْوَاهُ خِلَافَ أَبِي حَ
و ادعت امرأة مالا على ورثة الزوج لم يصح ما لم تبين السبب لجواز أن يكون دين النفقة وهي تسقط بموته جملة قوله الأولى إذا شهدوا بحريته الأصلية فيه أن الكلام في الحرية العارضة لا الأصلية فكيف يصح الاستثناء إلا أن يكون الاستثناء منقطعا قال في جامع الفصولين في الشهادة على عتق القن بلا دعواه خلاف أبي ح