ُ مِمَنْ يَمْلِكُ حَالَةَ الْوَصِيَةِ يَخْرُجُ بِهِ مَنْ سَيُحْدِثُ فَلَا تَصِحُ لَهُ قَالَ شَيْخُنَا م ر وَلَوْ تَبَعًا وَنُوزِعَ بِصِحَةِ الْوَقْفِ تَبَعًا وَقَدْ يُفَرَقُ لِدَوَامِ الْوَقْفِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَالْأَوْلَى الْفَرْقُ بِأَنَ الْوَصِيَةَ تَمْلِيكٌ وَخَرَجَ بِهِ الْمَيِتُ أَيْضًا إلَا فِيمَا لَا يَتَوَقَفُ عَلَى مِلْكٍ نَحْوُ مَاءٍ لِأَوْلَى النَاسِ بِهِ أَوْ لِغُسْلِهِ وَالْمُرَادُ الْأَوْلَوِيَةُ فِي مَحَلِ الْمُوصِي أَوْ فِي مَحَلِ الْمَالِ وَقَالَ الرَافِعِيُ لَيْسَ 
 ممن يملك حالة الوصية يخرج به من سيحدث فلا تصح له قال شيخنا م ر ولو تبعا ونوزع بصحة الوقف تبعا وقد يفرق لدوام الوقف وفيه نظر فالأولى الفرق بأن الوصية تمليك وخرج به الميت أيضا إلا فيما لا يتوقف على ملك نحو ماء لأولى الناس به أو لغسله والمراد الأولوية في محل الموصي أو في محل المال وقال الرافعي ليس 