لْأَيَامِ الْمُعْتَادَةِ عِنْدَ النَاسِ إذْ كُلُ ذَلِكَ مُبَاحٌ فِي أَصْلِهِ وَمُثَابٌ بِنِيَةٍ خَالِصَةٍ ثُمَ قَالَ فَنَهْيُ الْمُصَنِفِ فِتْنَةً فِي الدِينِ ثُمَ أُجِيبَ عَنْ تَفَاصِيلِ كُلِ ذَلِكَ بِمَا لَا يَتَحَمَلُهُ الْمَقَامُ أَقُولُ بِإِجْمَالِ يُقْنَعُ بِهِ عَنْ التَفْصِيلِ وَهُوَ بَعْدَ تَسْلِيمِ صِحَةِ الْحَدِيثِ حَمَلُوهُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْكَامِلِ وَالْأُمَةِ الْكَامِلَةِ وَهُوَ الَذِي يَقْتَضِيهِ قَاعِدَةُ انْصِرَافِ الْمُطْلَقِ إلَى الْكَمَالِ وَلَا شَكَ أَنَ الْأُمَةَ الْكَامِ
لأيام المعتادة عند الناس إذ كل ذلك مباح في أصله ومثاب بنية خالصة ثم قال فنهي المصنف فتنة في الدين ثم أجيب عن تفاصيل كل ذلك بما لا يتحمله المقام أقول بإجمال يقنع به عن التفصيل وهو بعد تسليم صحة الحديث حملوه على المسلم الكامل والأمة الكاملة وهو الذي يقتضيه قاعدة انصراف المطلق إلى الكمال ولا شك أن الأمة الكام