لتَطَهُرِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ بِقَيْدِ وُجُودِ الْمَاءِ قَالَ وَلَمْ أَجِدْ ذَلِكَ فِي كُتُبِ اللُغَوِيِينَ وَإِنَمَا هِيَ عِنْدَهُمْ مَقُولَةٌ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَى الْإِنَاءِ الَذِي يُسْقَى بِهِ وَعَلَى مَوْضِعِ السَقْيِ أَيْ الْمَكَانِ الْمُتَخَذِ بِهِ الْمَاءُ غَيْرَ أَنَ هَذَا يُقَرِبُ مَا أَرَادَ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ وَشَرَعَهَا أَيْ فَتَحَ بَابَهَا وَقَدْ يُرِيدُ بِهِ مَعْنَى الْوُرُودِ انْتَهَى قُلْت لَعَلَهُ أَرَادَ أَعَمَ مِمَا قَالَا فَيَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ لَوْ 
لتطهر وقضاء الحاجة بقيد وجود الماء قال ولم أجد ذلك في كتب اللغويين وإنما هي عندهم مقولة بالاشتراك على الإناء الذي يسقى به وعلى موضع السقي أي المكان المتخذ به الماء غير أن هذا يقرب ما أراد المصنف بقوله وشرعها أي فتح بابها وقد يريد به معنى الورود انتهى قلت لعله أراد أعم مما قالا فيدخل في كلامه لو 