َلَوْ كَانَ حِينَ عَجَزَ الْغَرِيمُ عَنْ الدَفْعِ وَمُكِنَ الْمُدَعِي مِنْ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا وَعَجَزَ عَنْ الْآخَرِ حَلَفَ الْغَرِيمُ بِاَللَهِ أَنَهُ بَرِيءٌ مِنْ هَذَا الدَيْنِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ إلَا مِنْ الْعُرْضَةِ لَهُ فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاتَبَعَهُ بِهَذَا الْحَقِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ صَاحِبُ الْحَقِ فَعَنْ حَقِهِ نَكَلَ أَمَا لَوْ نَكَلَ الْغَرِيمُ عَنْ الْيَمِينِ أُخِذَ مِنْهُ الْحَقُ مُعَجَلًا ثُمَ أُوقِفَ الْمَالُ كَمَ
لو كان حين عجز الغريم عن الدفع ومكن المدعي من إقامة البينة أقام شاهدا واحدا وعجز عن الآخر حلف الغريم بالله أنه بريء من هذا الدين فإن حلف برئ إلا من العرضة له فإذا قدم الغائب حلف مع شاهده واتبعه بهذا الحق وإن لم يحلف صاحب الحق فعن حقه نكل أما لو نكل الغريم عن اليمين أخذ منه الحق معجلا ثم أوقف المال كم