يٌ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَمَدْفُوعٌ عَنْهُمْ بِأَنَ غَايَتَهُ أَيْ هَذَا الدَلِيلِ أَنَهُ مُخْتَارٌ فِي مُوَافَقَةِ تَعَلُقِ حُكْمِهِ لِلْحِكْمَةِ وَذَلِكَ الِاخْتِيَارُ فِي هَذِهِ الْمُوَافَقَةِ لَا يُوجِبُ اضْطِرَارَهُ تَعَالَى لِلْحُكْمِ وَلَنَا فِي الثَانِي أَيْ عَدَمِ اسْتِلْزَامِ اتِصَافِ الْفِعْلِ حُكْمًا لِلَهِ تَعَالَى فِيهِ لَوْ تَعَلَقَ الْحُكْمُ بِالْفِعْلِ الْمُتَصِفِ بِالْحُسْنِ قَبْلَ الْبِعْثَةِ لَزِمَ التَعْذِيبُ بِتَرْكِهِ أَيْ الْفِعْلِ الْمُتَعَلِقِ بِه
ي على المعتزلة ومدفوع عنهم بأن غايته أي هذا الدليل أنه مختار في موافقة تعلق حكمه للحكمة وذلك الاختيار في هذه الموافقة لا يوجب اضطراره تعالى للحكم ولنا في الثاني أي عدم استلزام اتصاف الفعل حكما لله تعالى فيه لو تعلق الحكم بالفعل المتصف بالحسن قبل البعثة لزم التعذيب بتركه أي الفعل المتعلق به