َمْ يَحِلَ وَكَذَا مَا كَانَ ذَرِيعَةً إلَى إحْلَالِ مَا حَرَمَ اللَهُ مَا نَصُهُ وَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَفِي هَذَا مَا يَثْبُتُ أَنَ الذَرَائِعَ إلَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ يُشْبِهُ مَعَانِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ انْتَهَى وَنَازَعَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَقَالَ إنَمَا أَرَادَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَحْرِيمَ الْوَسَائِلِ لَا سَدَ الذَرَائِعِ وَالْوَسَائِلُ مُسْتَلْزَمَةُ الْمُتَوَسَلِ إلَيْهِ وَمِنْ هَذَا بَيْعُ الْمَاءِ فَإِنَهُ مُسْتَلْزَمٌ عَادَةً لِمَنْعِ الْكَلَأ
م يحل وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله ما نصه وإذا كان هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام يشبه معاني الحلال والحرام انتهى ونازعه بعض المتأخرين وقال إنما أراد الشافعي رحمه الله تحريم الوسائل لا سد الذرائع والوسائل مستلزمة المتوسل إليه ومن هذا بيع الماء فإنه مستلزم عادة لمنع الكلأ