َةُ الطَلَاقِ عَنْ وَثَاقٍ فِيهِمَا دِيَانَةً أَوْلَى قَوْلُهُ وَالْمَرْأَةُ كَالْقَاضِي لَا يَحِلُ لَهَا أَنْ تُمَكِنَهُ إلَخْ فَتَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهَا بِغَيْرِ الْقَتْلِ عَلَى الْمُخْتَارِ لِلْفَتْوَى وَعَلَى الْقَوْلِ بِقَتْلِهِ نَقْتُلُهُ بِالدَوَاءِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَهَذَا إذَا كَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَلَمْ يَكُنْ قَرُبَهَا فِيهَا وَأَمَا إذَا كَانَتْ الْعِدَةُ قَائِمَةً فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا لِأَنَهُ رَجْعِيٌ فَلَا تَمْنَعُهُ عَنْ نَفْسِهَا 
ة الطلاق عن وثاق فيهما ديانة أولى قوله والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إلخ فتدفعه عن نفسها بغير القتل على المختار للفتوى وعلى القول بقتله نقتله بالدواء كما في البحر وهذا إذا كان بعد انقضاء العدة ولم يكن قربها فيها وأما إذا كانت العدة قائمة فلا يحرم عليه وطؤها لأنه رجعي فلا تمنعه عن نفسها 