امُ فَالْوَجْهُ بَقَاؤُهُ وَإِلَا فَلْيَكُنْ كَمَا لَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُكُنَ فَلَا يَحْنَثُ إلَا بِوَطْءِ الْجَمِيعِ وَفِي كَوْنِهِ مُولِيًا فِي الْحَالِ الْخِلَافُ السَابِقُ ا هـ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَبَقِيَ مِنْ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُ وَاحِدَةً فَحُكْمُهُ مَا سَلَفَ أَوْ وَاحِدَةً مُعَيَنَةً فَوَاضِحٌ أَوْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى التَعْمِيمِ وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ أَيْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إنَهُ لَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً انْحَلَتْ الْيَمِينُ فِي الْبَاق
ام فالوجه بقاؤه وإلا فليكن كما لو قال لا أجامعكن فلا يحنث إلا بوطء الجميع وفي كونه موليا في الحال الخلاف السابق ا هـ قال الزركشي وبقي من صور المسألة ما لو قال لا أجامع واحدة فحكمه ما سلف أو واحدة معينة فواضح أو أطلق حمل على التعميم وقال قبل ذلك في هذه أي عند الإطلاق إنه لو وطئ واحدة انحلت اليمين في الباق