َالشِرَاءِ بِيَزِيدِيَةٍ وَعَكْسِهِ فَقَيَدَ اللَخْمِيُ الْمُدَوَنَةَ بِمَا إذَا لَمْ يُكْثِرْ الْمُعَجَلَوَإِلَا جَازَ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَارْتَضَاهُ الْمُصَنِفُ وَحِينَئِذٍ فَالْقَيْدُ جَارٍ فِي مَسْأَلَةِ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْمُحَمَدِيَةِ وَالْيَزِيدِيَةِ وَفِي الشَارِحِ بَهْرَامَ مَا يُفِيدُ ذَلِكَوَلَمَا ذَكَرَ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ ثَانِيًا بَعْضَ الْأَوَلِ ذَكَرَ مَا إذَا كَانَ مَعَ الْمَبِيعِ الْأَوَلِ سِلْعَةٌ أُخْرَى بِقَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَهُ أَيْ
الشراء بيزيدية وعكسه فقيد اللخمي المدونة بما إذا لم يكثر المعجلوإلا جاز وتبعه ابن الحاجب وارتضاه المصنف وحينئذ فالقيد جار في مسألة الذهب والفضة والمحمدية واليزيدية وفي الشارح بهرام ما يفيد ذلكولما ذكر ما إذا كان المبيع ثانيا بعض الأول ذكر ما إذا كان مع المبيع الأول سلعة أخرى بقوله ولو باعه أي