هُوَ الْمُسَمَى بِالْمُبَاحِ بِالْجُزْءِ وَبِاعْتِبَارِهِ بِالْأُمُورِ الْخَارِجَةِ عَنْهُ هُوَ الْمُسَمَى بِالْمَطْلُوبِ بِالْكُلِ وَالْأَوَلُ يُطْلَقُ بِإِطْلَاقَيْنِ الْأَوَلُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُخَيَرٌ فِيهِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَرْكِ وَالْآخَرُ مِنْ حَيْثُ يُقَالُ لَا حَرَجَ فِيهِ وَالثَانِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ خَادِمًا لِأَمْرٍ مَطْلُوبِ الْفِعْلِ وَالثَانِي أَنْ يَكُونَ خَادِمًا لِأَمْرٍ مَطْلُوبِ التَرْكِ وَالثَالِثُ أَنْ يَكُونَ خَادِمًا لِمُخ
هو المسمى بالمباح بالجزء وباعتباره بالأمور الخارجة عنه هو المسمى بالمطلوب بالكل والأول يطلق بإطلاقين الأول من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك والآخر من حيث يقال لا حرج فيه والثاني على أربعة أقسام أحدها أن يكون خادما لأمر مطلوب الفعل والثاني أن يكون خادما لأمر مطلوب الترك والثالث أن يكون خادما لمخ