َنْسَحِبُ إحْرَامُ الصَلَاةِ عَلَى أَفْعَالِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ سَوَاءٌ وَقَعَ مِنْهُ نِسْيَانًا أَوْ عَمْدًا وَعَلَيْهِ حَمْلُهُ ح وَاسْتَظْهَرَ بَعْضٌ حَمْلَهُ عَلَى النِسْيَانِ لِقَوْلِ الْجُزُولِيِ فِي بَابِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ لَا خِلَافَ فِيمَا إذَا طَافَ لِلْوَدَاعِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلْإِفَاضَةِ أَنَهُ لَا يُجْزِئُهُ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا دَمَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَطَوَافِ الْقُدُومِ إنْ سَعَى بَعْدَهُ وَاقْتَصَرَ إلَخْ وَلِقَوْلِهِ وَالْإِفَاضَةُ وَكَذ
نسحب إحرام الصلاة على أفعالها وظاهر كلام المؤلف سواء وقع منه نسيانا أو عمدا وعليه حمله ح واستظهر بعض حمله على النسيان لقول الجزولي في باب جمل من الفرائض لا خلاف فيما إذا طاف للوداع وهو ذاكر للإفاضة أنه لا يجزئه ا هـ قوله ولا دم راجع لقوله كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر إلخ ولقوله والإفاضة وكذ