 بِهَا الْمَالُ كَالْإِجَارَةِ عَلَى الْأَصَحِ وَالْمُسَاقَاةِ وَقِيلَ الْمُسَاقَاةُ لَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَلَا خِيَارُ الشَرْطِ هَكَذَا قَالَ فِي أَوَلِ الْبَيْعِ وَقَالَ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُقَدَرَةً بِالزَمَانِ لَمْ يَدْخُلْهَا خِيَارُ الشَرْطِ وَفِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ وَإِنْ كَانَتْ مُقَدَرَةً بِالْعَمَلِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَدْخُلُهَا الْخِيَارَانِ مَعًا وَالثَانِي يَدْخُلُهَا الْخِيَارَانِ مَعًا كَالْبَيْعِ و
 بها المال كالإجارة على الأصح والمساقاة وقيل المساقاة لا يدخلها خيار المجلس ولا خيار الشرط هكذا قال في أول البيع وقال في كتاب الإجارة إن كانت الإجارة مقدرة بالزمان لم يدخلها خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان وإن كانت مقدرة بالعمل فوجهان أحدهما لا يدخلها الخياران معا والثاني يدخلها الخياران معا كالبيع و