َ الْغَاصِبَ الْقَالِعَ وَأَخَذَ مِنْهُ قِيمَةَ مَا قَلَعَ فَجَاءَ الْقَيِمُ وَأَرَادَ تَضْمِينَ الْقَالِعِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ رَجُلٌ غَصَبَ ضَيْعَةً مَوْقُوفَةً فَخَاصَمَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَأَقَامَ الْبَيِنَةَ قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ وَتُرَدُ عَلَيْهِ الضَيْعَةُ إجْمَاعًا كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَلَوْ غَصَبَ الْوَقْفَ أَحَدٌ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ حَقُ الْخُصُومَةِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ 
 الغاصب القالع وأخذ منه قيمة ما قلع فجاء القيم وأراد تضمين القالع ليس له ذلك كذا في الذخيرة رجل غصب ضيعة موقوفة فخاصم المغصوب منه وأقام البينة قبلت بينته وترد عليه الضيعة إجماعا كذا في الظهيرية ولو غصب الوقف أحد لا يكون لأحد من الموقوف عليه حق الخصومة بدون إذن القاضي كذا في الفصول العمادية 