َةً لِمَالِ الْوَلَدِ مَعَ حُصُولِ مَقْصُودِ الْأَبِ وَعَلَلَ صَدْرُ الشَرِيعَةِ لِئَلَا يَكُونَ الْوَطْءُ حَرَامًا فَتَجِبُ قِيمَتُهَا انْتَهَى لَكِنَ هَذَا الدَلِيلَ يَقْتَضِي عَدَمَ وُجُوبِ الْعُقْرِ فِيمَا إذَا وَطِئَ الْأَبُ جَارِيَةَ ابْنِهِ غَيْرَ مُعَلِقٍ مَعَ أَنَهُمْ صَرَحُوا بِوُجُوبِ الْعُقْرِ وَهَذَا يَنْفِي الْإِبَاحَةَ تَدَبَرْ لَا مَهْرُهَا أَيْ وَيَلْزَمُ عَقْرُهَا لِأَنَ الْوَطْءَ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ وَلَا قِيمَةُ وَلَدِهَا لِأَنَهُ انْعَلَقَ حُرًا لِاسْتِنَاد
ة لمال الولد مع حصول مقصود الأب وعلل صدر الشريعة لئلا يكون الوطء حراما فتجب قيمتها انتهى لكن هذا الدليل يقتضي عدم وجوب العقر فيما إذا وطئ الأب جارية ابنه غير معلق مع أنهم صرحوا بوجوب العقر وهذا ينفي الإباحة تدبر لا مهرها أي ويلزم عقرها لأن الوطء وقع في ملكه ولا قيمة ولدها لأنه انعلق حرا لاستناد