َهُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ التَرِكَةِ كَثُلُثِهَا أَوْ رُبْعِهَا فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ أَيْضًا وَفِي هَذَا الْحَالِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُوا إنَنَا نُؤَدِي الْمُوصَى بِهِ وَلَا نَفْسَخُ الْقِسْمَةَ لِأَنَ حَقَ الْمُوصَى لَهُ فِي جُزْءٍ شَائِعٍ وَحَقَ فِي عَيْنِ التَرِكَةِ وَقَوْلُ الْوَرَثَةِ إنَنَا نُؤَدِي الْمُوصَى بِهِ مَعْنَاهُ إنَنَا نَشْتَرِي حَقَ الْمُوصِي لَهُ وَلَيْسَ لَهُمْ مَا لَمْ يَرْضَ الْمُوصَى لَهُ تَنْوِيرُ الْأَذْهَانِ وَشَرْحُ الْأَشْبَاهِ فِي الْقِسْمَةِ وَر
ه بجزء شائع من التركة كثلثها أو ربعها فتفسخ القسمة أيضا وفي هذا الحال ليس للورثة أن يقولوا إننا نؤدي الموصى به ولا نفسخ القسمة لأن حق الموصى له في جزء شائع وحق في عين التركة وقول الورثة إننا نؤدي الموصى به معناه إننا نشتري حق الموصي له وليس لهم ما لم يرض الموصى له تنوير الأذهان وشرح الأشباه في القسمة ور