َدِ مَا يَكُونُ وَإِنَمَا لَمْ يُثْبِتْ عُقُوبَةً هِيَ الْحَدُ فَعُرِفَ أَنَهُ زِنًا مَحْضٌ إلَا أَنَ فِيهِ شُبْهَةً فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ ا هـ مُلَخَصًا وَحَاصِلُهُ أَنَ عَدَمَ تَحَقُقِ الْحِلِ مِنْ وَجْهٍ فِي الْمَحَارِمِ لِكَوْنِهِ زِنًا مَحْضًا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ ثُبُوتِ النَسَبِ وَالْعِدَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الشُبْهَةِ الدَارِئَةِ لِلْحَدِ وَلَا يَخْفَى أَنَ فِي هَذَا تَرْجِيحًا لِقَوْلِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ وَحَرَرَ فِي الْفَتْحِ إلَخْ صَوَابُهُ فِي النَهْرِ فَإ
د ما يكون وإنما لم يثبت عقوبة هي الحد فعرف أنه زنا محض إلا أن فيه شبهة فلا يثبت نسبه ا هـ ملخصا وحاصله أن عدم تحقق الحل من وجه في المحارم لكونه زنا محضا يلزم منه عدم ثبوت النسب والعدة ولا يلزم منه عدم الشبهة الدارئة للحد ولا يخفى أن في هذا ترجيحا لقول الإمام قوله وحرر في الفتح إلخ صوابه في النهر فإ