َمِنْ ثَمَ كَتَبَ سم قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْ فَلَا يَجِبُ لَهُ مَالٌ ا هـ وَالظَاهِرُ أَنَهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِتَسْوِيَتِهِمْ بَيْنَ الْقُبُلِ وَالدُبُرِ إلَا فِي مَسَائِلَ لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْهَا فَيَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ ا هـ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ مُحْصَنًا أَوْ لَا قَوْلُهُ وَفِي وَطْءِ دُبُرِ الْحَلِيلَةِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَالْمَذْهَبُ أَنَ وَاجِبَهُ التَعْزِيرُ إنْ تَكَرَرَ مِنْهُالْفِعْلُ فَإِ
من ثم كتب سم قوله فلا شيء له أي فلا يجب له مال ا هـ والظاهر أنه غير مراد لتسويتهم بين القبل والدبر إلا في مسائل ليست هذه منها فيجب لها المهر ا هـ قوله مطلقا أي محصنا أو لا قوله وفي وطء دبر الحليلة إلخ عبارة المغني أما لو وطئ زوجته أو أمته في دبرها فالمذهب أن واجبه التعزير إن تكرر منهالفعل فإ