لْآيَةِ وَلَا يَجِبُ تَتَابُعُهَا فِي الْأَظْهَرِ لِإِطْلَاقِ الدَلِيلِ وَالثَانِي يَجِبُ لِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيُ بْنِ كَعْبٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَالْقِرَاءَةُ الشَاذَةُ كَخَبَرِ الْآحَادِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا وَأَجَابَ الْأَوَلُ بِأَنَهَا نُسِخَتْ حُكْمًا وَتِلَاوَةً وَإِنْ غَابَ مَالُهُ انْتَظَرَهُ وَلَمْ يَصُمْ لِأَنَهُ وَاجِدٌ وَإِنَمَا أُبِيحَ الصَوْمُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ بِخِلَافِ الْمُتَمَتِعِ إذَا أَعْسَرَ بِالدَمِ بِمَكَةَ فَإِنَهُ يَجْزِيهِ الصَوْمُ لِأَنَ ال
لآية ولا يجب تتابعها في الأظهر لإطلاق الدليل والثاني يجب لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب متتابعات والقراءة الشاذة كخبر الآحاد في وجوب العمل بها وأجاب الأول بأنها نسخت حكما وتلاوة وإن غاب ماله انتظره ولم يصم لأنه واجد وإنما أبيح الصوم لمن لم يجد بخلاف المتمتع إذا أعسر بالدم بمكة فإنه يجزيه الصوم لأن ال