ْلُهُ وَلَا بُعْدَ فِي تَأْخِيرِ وُجُوبِ الْقَطْعِ حَالًا يَعْنِي فِي تَأْخِيرِ قَطْعِ مَا يَجِبُ قَطْعُهُ حَالًا قَوْلُهُ وَلَا بُعْدَ إلَخْ فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَ الْمُرَادَ أَنَهُ شَرَطَ قَطْعَهُ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ حَالًا وَسَيَأْتِي قَوْلُ الشَارِحِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلشَرْطِ فِيهِ الدَالِ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ أَنَهُ لَا حَاجَةَ لِاشْتِرَاطِ قَطْعِهِ وَ قَوْلُهُ لِمُسَامَحَةِ الْمُشْتَرِي فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ الزِيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي وَاعْتِذَارٌ عَمَا يُقَ
له ولا بعد في تأخير وجوب القطع حالا يعني في تأخير قطع ما يجب قطعه حالا قوله ولا بعد إلخ فيه إشعار بأن المراد أنه شرط قطعه لكن لا يجب الوفاء به حالا وسيأتي قول الشارح فلم يحتج للشرط فيه الدال على أن المراد أنه لا حاجة لاشتراط قطعه و قوله لمسامحة المشتري فيه إشارة إلى أن الزيادة للمشتري واعتذار عما يق