ُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ الزِيَادَةِ فِي الثَمَنِ وَالْمُثَمَنِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَيَصِيرُ كَالْمَذْكُورِ فِيهِ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَ الْأَجَلَ بِمَنْزِلَةِ الْخِيَارِ لِأَنَهُ يُؤَثِرُ فِي تَغَيُرِ حُكْمِ الْعَقْدِ فَإِنَ تَوَجُهَ الْمُطَالَبَةِ فِي الْحَالِ مِنْ حُكْمِ الْعَقْدِ وَيَتَغَيَرُ بِالْأَجَلِ وَثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ مِنْ حُكْمِ الْعَقْدِ وَيَتَغَيَرُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَ الْخِيَارُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوطًا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ أَوْ يَ
 بأصل العقد بمنزلة الزيادة في الثمن والمثمن بأصل العقد ويصير كالمذكور فيه والدليل عليه أن الأجل بمنزلة الخيار لأنه يؤثر في تغير حكم العقد فإن توجه المطالبة في الحال من حكم العقد ويتغير بالأجل وثبوت الملك في الحال من حكم العقد ويتغير بشرط الخيار ثم الخيار لا فرق بين أن يكون مشروطا في أصل العقد أو ي