شْفِ فَقَدْ قِيلَ يَكُونُ نَذْرُهُ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَوَازِ حُكْمِهِ بَيْنَهُمَا لِأَنَ أَمْرَهُ بِبَعْضِ مَا إلَيْهِ لَا يَكُونُ مَنْعًا مِنْ خَيْرِهِ وَقِيلَ بَلْ يَكُونُ مَنْعًا مِنْ غَيْرِهِ وَقِيلَ بَلْ يَكُونُ مَمْنُوعًا مِنْ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا مَقْصُورًا عَلَى مَا تَضَمَنَهُ التَوْقِيعُ مِنْ الْكَشْفِ وَالْوَسَاطَةِ لِأَنَ فَحَوَى التَوْقِيعِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ ثُمَ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ التَوْقِيعُ بِالْوَسَاطَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ إنْهَاءُ الْحَالِ إلَيْهِ بَعْدَ الْوَسَاطَةِ
شف فقد قيل يكون نذره على عمومه في جواز حكمه بينهما لأن أمره ببعض ما إليه لا يكون منعا من خيره وقيل بل يكون منعا من غيره وقيل بل يكون ممنوعا من الحكم بينهما مقصورا على ما تضمنه التوقيع من الكشف والوساطة لأن فحوى التوقيع دليل عليه ثم ينظر فإن كان التوقيع بالوساطة لم يلزمه إنهاء الحال إليه بعد الوساطة