الْمُغَالَبَةِ وَأَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ الْبَدَلِ دُونَ الْبَيْعِ وَالْأَجْوَدُ جَوْهَرِيَةً أَوْ الْأَجْوَدُ سِكَةً حَالَ كَوْنِهِ أَنْقَصَ وَزْنًا عَنْ مُقَابِلِهِ مُمْتَنِعٌ لَدَوْرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَيَنْتَفِي الْمَعْرُوفُ وَإِلَا يَكُنْ الْأَجْوَدُ جَوْهَرِيَةً أَوْ سِكَةً أَنْقَصَ بَلْ كَانَ مُسَاوِيًا لِمُقَابِلِهِ أَوْ أَزْيَدَ جَازَ لِانْتِفَاءِ عِلَةِ الْمَنْعِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَتَجُوزُ الْمُبَادَلَةُ إلَخْ لَمَا كَانَ بَي
المغالبة وأن يكون بلفظ البدل دون البيع والأجود جوهرية أو الأجود سكة حال كونه أنقص وزنا عن مقابله ممتنع لدوران الفضل من الجانبين فينتفي المعروف وإلا يكن الأجود جوهرية أو سكة أنقص بل كان مساويا لمقابله أو أزيد جاز لانتفاء علة المنع الشرحقوله وتجوز المبادلة إلخ لما كان بي