هَا بِقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ وَلَوْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا أَخَذَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِصْفَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قِيمَةِ الْخِنْزِيرِ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِ وَلَوْ أَسْلَمَ الذِمِيُ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُسْلِمِ مِنْ الِابْتِدَاءِ فَيَأْخُذُهَا بِقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ كَمَا إذَا كَانَ الثَمَنُ مِثْلِيًا فَانْقَطَعَ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ فَإِنَهُ يَأْخُذُهَا بِقِيمَتِهِ لِلتَعَذُرِ كَذَا هَذَا وَالْمُسْتَأْمَنُ كَالذِمِيِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ
ها بقيمة الخنزير ولو كان شفيعها مسلما أو ذميا أخذ كل واحد منهما النصف بما ذكرنا من قيمة الخنزير اعتبارا للبعض بالكل ولو أسلم الذمي صار حكمه حكم المسلم من الابتداء فيأخذها بقيمة الخنزير كما إذا كان الثمن مثليا فانقطع قبل الأخذ بالشفعة فإنه يأخذها بقيمته للتعذر كذا هذا والمستأمن كالذمي في جميع ما ذكرنا من