لْ لَبِثَ سَاعَةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْمَهْرُ أَيْ الْعُقْرُ بِهَذَا اللُبْثِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ ثُمَ أَدْخَلَهُ وَكَذَا إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ إذَا جَامَعْتُك فَأَنْتِ حُرَةٌ عَتَقَتْ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَإِذَا مَكَثَ بَعْدَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ عُقْرٌ لَهَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ أَوْجَبَ الْعُقْرَ فِي الْفَصْلَيْنِ لِوُجُودِ الْجِمَاعِ بِالدَوَامِ بَعْدَ الثَلَاثِ وَالْحُرِيَةِ وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُ لِلشُبْهَةِ فَبَقِيَ الْعُقْرُ وَجْهُ الظَاهِرِ أَنَ 
ل لبث ساعة لم يجب عليه المهر أي العقر بهذا اللبث بخلاف ما لو أخرجه ثم أدخله وكذا إذا قال لأمته إذا جامعتك فأنت حرة عتقت بالتقاء الختانين فإذا مكث بعده لا يجب عليه عقر لها وعن أبي يوسف أنه أوجب العقر في الفصلين لوجود الجماع بالدوام بعد الثلاث والحرية وقد سقط الحد للشبهة فبقي العقر وجه الظاهر أن 