مِ فَيَتْرُكُ الْوَطْءَ أَوْ يُسْلِمُ وَيَصُومُ ثُمَ يَطَأُ وَيَلْزَمُهُ نِيَةُ الْكَفَارَةِ عَمَا يُكَفِرُ بِهِ لِلتَمْيِيزِ لَا لِلتَقَرُبِ كَقَضَاءِ الدَيْنِ فِي ذَلِكَ كَذَا قَالَهُ الرَافِعِيُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ اشْتِرَاطُ النِيَةِ فِي قَضَاءِ الدَيْنِ فَلَوْ دَفَعَ مَالًا لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا بِنِيَةِ الْوَفَاءِ كَانَ هِبَةً قَالَ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَكَالذِمِيِ فِيمَا ذَكَرَ مُرْتَدٌ بَعْدَ وُجُوبِ الْكَفَارَةِ وَتُجْزِئُهُ الْكَفَارَةُ بِال
م فيترك الوطء أو يسلم ويصوم ثم يطأ ويلزمه نية الكفارة عما يكفر به للتمييز لا للتقرب كقضاء الدين في ذلك كذا قاله الرافعي قال بعض المتأخرين ويؤخذ منه اشتراط النية في قضاء الدين فلو دفع مالا لمن له عليه دين لا بنية الوفاء كان هبة قال وفيه وقفة وكالذمي فيما ذكر مرتد بعد وجوب الكفارة وتجزئه الكفارة بال