لَيْهِ وَهُوَ مُجْتَنِبٌ لِلْكَبَائِرِ مُحَافَظٌ عَلَى تَرْكِ الصَغَائِرِ فَهُوَ الْعَدْلُ وَحَجْرٍ سَمِعَ أَشْهَبُ أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُوَلَى عَلَيْهِ وَهُوَ عَدْلٌ قَالَ نَعَمْ ابْنُ رُشْدٍ مِثْلُهُ رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَهُوَ قِيَاسُ الْمَعْلُومِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي لَغْوِ الْوِلَايَةِ عَلَى الْيَتِيمِ الْبَالِغِ فِي جَوَازِ أَفْعَالِهِ وَرَدِهَا وَأَمَا الَذِي يَأْتِي عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ الْمَعْلُومِ وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ
ليه وهو مجتنب للكبائر محافظ على ترك الصغائر فهو العدل وحجر سمع أشهب أتجوز شهادة المولى عليه وهو عدل قال نعم ابن رشد مثله روى ابن عبد الحكم وهو قياس المعلوم من قول ابن القاسم في لغو الولاية على اليتيم البالغ في جواز أفعاله وردها وأما الذي يأتي على مشهور المذهب المعلوم ومن قول مالك وأصحابه