ْوَةِ فَأَمَا هُنَا مَا تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَصْلِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَقَدْ دَارَ حَوْلَ الْبَيْتِ سَبْعَ مَرَاتٍ فَلِهَذَا كَانَ طَوَافُهُ مُعْتَدًا بِهِ قَالَ وَإِنْ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَعَادَهُ مَا دَامَ بِمَكَةَ فَإِنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ الدَمُ عِنْدَنَا وَعَلَى قَوْلِ الشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ صَحَ فِي الْحَدِيثِ أَنَ
وة فأما هنا ما ترك شيئا من أصل الواجب عليه فقد دار حول البيت سبع مرات فلهذا كان طوافه معتدا به قال وإن طاف راكبا أو محمولا فإن كان لعذر من مرض أو كبر لم يلزمه شيء وإن كان لغير عذر أعاده ما دام بمكة فإن رجع إلى أهله فعليه الدم عندنا وعلى قول الشافعي رضي الله عنه لا شيء عليه لأنه صح في الحديث أن