إِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ أَيْ الْغَلَطُ أَوْ الْحَيْفُ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَوْ ثَبَتَ قَوْلُهُ فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ أَمَا تَحْلِيفُ الْقَاسِمِ إذَا كَانَ مَنْصُوبًا لِلْحَاكِمِ أَوْ مُحَكَمًا لَهُمَا فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ اُسْتُحِقَ بَعْضٌ مَقْسُومٌ مُعَيَنًا وَلَيْسَ سَوَاءً بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ لِاحْتِيَاجِ أَحَدِهِمَا إلَى الرُجُوعِ عَلَى الْآخَرِ وَتَعُودُ الْإِشَاعَةُ فَإِنْ اُسْتُحِقَ بَعْضُهُ شَائِعًا بَطَلَتْ فِيهِ لَا فِي الْبَاقِي الشَرْحُقَوْل
إن لم يثبت ذلك أي الغلط أو الحيف وهذا محترز قوله ولو ثبت قوله فله تحليف شريكه أما تحليف القاسم إذا كان منصوبا للحاكم أو محكما لهما فلا يجوز ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس سواء بطلت القسمة لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة فإن استحق بعضه شائعا بطلت فيه لا في الباقي الشرحقول