َعًا لِأَنَهُ سَلَفَ أَنَهُ فِيهِ مَقْصُودٌ عَلَى أَنَهُ لَوْ سَلِمَ أَنَهُ فِيهِ تَبَعٌ لَا نُسَلِمُ أَنَ الْهَزْلَ لَا يُؤَثِرُ فِيهِ كَمَا لَا يُؤَثِرُ فِي أَصْلِهِ فَإِنَ الْمَالَ تَابِعٌ فِي النِكَاحِ وَقَدْ أَثَرَ فِي الْمَالِ حَتَى كَانَ الْمَهْرُ أَلْفًا فِيمَا إذَا هَزَلَا بِأَلْفَيْنِ أُجِيبَ بِمَنْعِ عَدَمِ الِاسْتِقَامَةِ وَكَيْفَ لَا وَالتَبَعِيَةُ أَيْ تَبَعِيَةُ الْمَالِ لِلطَلَاقِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ كَوْنُهُ فِي الثُبُوتِ تَابِعًا لَهُ إذْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ
عا لأنه سلف أنه فيه مقصود على أنه لو سلم أنه فيه تبع لا نسلم أن الهزل لا يؤثر فيه كما لا يؤثر في أصله فإن المال تابع في النكاح وقد أثر في المال حتى كان المهر ألفا فيما إذا هزلا بألفين أجيب بمنع عدم الاستقامة وكيف لا والتبعية أي تبعية المال للطلاق بهذا المعنى وهو كونه في الثبوت تابعا له إذ هو بمنزلة