ى تَأْنِيثُهُمَا قَوْلُهُ قَطْعًا لِأَنَ إلَخْ إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ وَفَارَقَ نِكَاحَ الْأُخْتَيْنِ أَيْ حَيْثُ بَطَلَ نِكَاحُهُمَا مَعًا قَوْلُهُ وَهُنَا الْحُرَةُ أَقْوَى إلَخْ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ أَنَهُ لَوْ جَمَعَ مَنْ لَا تَحِلُ لَهُ الْأَمَةُ فِي عَقْدَيْنِ أُخْتَيْنِ إحْدَاهُمَا حُرَةٌ وَالْأُخْرَى أَمَةٌ أَنَهُ يَصِحُ فِي الْحُرَةِ دُونَ الْأَمَةِ وَهُوَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ شُرَاحِ الْكِتَابِ ظَاهِرٌ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مُسْلِمَةٍ
ى تأنيثهما قوله قطعا لأن إلخ إلى الفرع في المغني قوله وفارق نكاح الأختين أي حيث بطل نكاحهما معا قوله وهنا الحرة أقوى إلخ ويؤخذ من الفرق المذكور أنه لو جمع من لا تحل له الأمة في عقدين أختين إحداهما حرة والأخرى أمة أنه يصح في الحرة دون الأمة وهو كما قاله بعض شراح الكتاب ظاهر ولو جمع بين مسلمة