ْ بِالتَحْبِيسِ فَفِي رَدِهِ لِلْغَلَةِ خِلَافٌ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ الشِرَاءِ يُرِيدُ أَوْ بَعْدَهُ وَتَمَادَى عَلَى اسْتِغْلَالِهِ فَالِاتِفَاقُ عَلَى أَنَهُ يَرُدُهَا وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَانِي الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةُ إذَا فُسِخَ الْبَيْعُ فَإِنَ الْبَائِعَ يَرُدُ الثَمَنَ الَذِي قَبَضَ فَإِنْ كَانَ مَلِيًا فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ يُمَكَنُ مِنْ قَبْضِ غَلَةِ ذَلِكَ الْحَبْسِ فِي مُقَابَلَةِ مَا دَفَعَ مِنْ الثَمَنِ فَإِنْ طَالَتْ
 بالتحبيس ففي رده للغلة خلاف وإن علم به قبل الشراء يريد أو بعده وتمادى على استغلاله فالاتفاق على أنه يردها وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني المسألة الثالثة إذا فسخ البيع فإن البائع يرد الثمن الذي قبض فإن كان مليا فلا إشكال وإن كان معدما فإن المشتري يمكن من قبض غلة ذلك الحبس في مقابلة ما دفع من الثمن فإن طالت