َدَلِهَا وَ حَيْثُ أَجَازَ لَيْسَ لِلْبَائِعِ طَلَبُ الْقِيمَةِ لِلْحَبْسِ لَهَا فِي الثَمَنِ كَالْمُشْتَرِي إذَا أَتْلَفَ الْمَبِيعَ لَا يَغْرَمُ الْقِيمَةَ لِيَحْبِسَهَا الْبَائِعُ وَلِأَنَ الْحَبْسَ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْعَقْدِ حَتَى يَنْتَقِلَ إلَى الْبَدَلِ بِخِلَافِ الرَهْنِ ثُمَ مَحَلُ الْخِيَارِ فِي غَيْرِ الرِبَوِيِ وَفِيمَا إذَا كَانَ الْأَجْنَبِيُ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ وَلَمْ يَكُنْ إتْلَافُهُ بِحَقٍ أَمَا فِي الرِبَوِيِ أَوْ فِي غَيْرِهِ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ حَر
دلها و حيث أجاز ليس للبائع طلب القيمة للحبس لها في الثمن كالمشتري إذا أتلف المبيع لا يغرم القيمة ليحبسها البائع ولأن الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل بخلاف الرهن ثم محل الخيار في غير الربوي وفيما إذا كان الأجنبي أهلا للالتزام ولم يكن إتلافه بحق أما في الربوي أو في غيره لكن لو كان المتلف حر