ْضًا الشَرْحُقَوْلُهُ وَيُقْتَلُ الْأَدْنَى تَفْرِيعٌ عَلَى مَا تَقَدَمَ أَوَلَ الْبَابِ مِنْ شُرُوطِ الْقِصَاصِ وَأَرْكَانِهِ وَقَوْلُهُ وَلَمْ تَتَمَيَزْ الضَرَبَاتُ أَيْ ضَرْبَةُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَوْتُ يَنْشَأُ عَنْ كُلِ وَاحِدَةٍ أَوْ عَنْ بَعْضِهَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَتْلِ الْجَمْعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ مَا فِي النَوَادِرِ فِي اللَخْمِيِ خِلَافُهُ وَهُوَ أَنَهُ إذَا أَنْفَذَ أَحَدُ الضَارِبِينَ مَقَاتِلَهُ وَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِ ا
ضا الشرحقوله ويقتل الأدنى تفريع على ما تقدم أول الباب من شروط القصاص وأركانه وقوله ولم تتميز الضربات أي ضربة كل واحد منهم وسواء كان الموت ينشأ عن كل واحدة أو عن بعضها وما ذكره من قتل الجمع في هذه الحالة هو ما في النوادر في اللخمي خلافه وهو أنه إذا أنفذ أحد الضاربين مقاتله ولم يدر من أي ا