نَعَمْ إنْ نَكَلَ كَأَنَهُ أَرَادَ بِالنُكُولِ الْإِنْكَارَ مَعَ الْحَلِفِ وَإِلَا فَالنُكُولُ عَنْ الْيَمِينِ يَقْتَضِي حَلِفَ الْمُدَعِي عَلَى الْعَشَرَةِ وَاسْتِحْقَاقِهَا قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ تَحْلِفْ هِيَ عَلَى أَنَهُ نَكَحَهَا بِدُونِ الْخَمْسِينَ أَيْ بَلْ إنْ حَلَفَتْ يَمِينَ الرَدِ قُضِيَ لَهَا وَاسْتَحَقَتْ الْخَمْسِينَ لِأَنَ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ لَمْ تَسْتَحِقَ شَيْئًا لِأَنَ مُجَرَدَ الدَعْوَى مَعَ نُكُولِ الْمُدَعَى عَل
نعم إن نكل كأنه أراد بالنكول الإنكار مع الحلف وإلا فالنكول عن اليمين يقتضي حلف المدعي على العشرة واستحقاقها قوله فإن نكل لم تحلف هي على أنه نكحها بدون الخمسين أي بل إن حلفت يمين الرد قضي لها واستحقت الخمسين لأن اليمين المردودة كالإقرار وإن لم تحلف لم تستحق شيئا لأن مجرد الدعوى مع نكول المدعى عل