 النَسَبَ وَالْإِضَافَاتِ السَبْعَ الْمَذْكُورَةَ أَعْرَاضٌ مَوْجُودَةٌ فَافْهَمْ وَرَابِعُهَا أَنَهُ لَيْسَ مُقْتَضِيًا لِلتَمَكُنِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بَلْ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ كَلَامُ الشَارِعِ وَخَامِسُهَا أَنَهُ لَا يَقْتَضِي الِانْتِفَاعَ بِالْمَمْلُوكِ وَبِالْعِوَضِ بَلْ بِأَحَدِهِمَا وَسَادِسُهَا أَنَ الْمَمْلُوكَ مُشْتَقٌ مِنْ الْمِلْكِ فَلَا يُعْرَفُ إلَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ أَيْ لِأَنَهُ مَصْدَرٌ وَمَعْرِفَةُ الْمُشْتَقِ فَرْعُ مَعْرِفَةِ مَا مِنْهُ الِاشْتِقَاقُ وَه
 النسب والإضافات السبع المذكورة أعراض موجودة فافهم ورابعها أنه ليس مقتضيا للتمكن من الانتفاع بل المقتضي لذلك كلام الشارع وخامسها أنه لا يقتضي الانتفاع بالمملوك وبالعوض بل بأحدهما وسادسها أن المملوك مشتق من الملك فلا يعرف إلا بعد معرفته أي لأنه مصدر ومعرفة المشتق فرع معرفة ما منه الاشتقاق وه