ُ قَوْلُهُ أَوْ لِدَفْعِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ أَثِمَ أَيْ إنْ لَمْ يَخَفْ الْهَلَاكَ قَوْلُهُ وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ النَوَوِيُفِي تَصْحِيحِهِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَهُوَ الْأَصَحُ الْأَقْوَى وَقَالَ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ لَا حَدَ عَلَى الْمُتَدَاوِي وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الشُرْبُ تَدَاوِيًا وَيَكُونُ قَصْدُ التَدَاوِي شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِ وَقِيلَ بِخِلَافِهِ ا هـ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَالْقِيَاسُ نَفْيُ الْحَدِ وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَ ال
 قوله أو لدفع جوع أو عطش أثم أي إن لم يخف الهلاك قوله وهذا ما اختاره النوويفي تصحيحه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وهو الأصح الأقوى وقال في الشرح الصغير لا حد على المتداوي وإن لم يجز الشرب تداويا ويكون قصد التداوي شبهة دارئة للحد وقيل بخلافه ا هـ قال الزركشي والقياس نفي الحد ويشهد له أن ال