فِيهِ لَا يَطِيبُ لَهُ الرِبْحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَدْ مَرَ فِي الدَلَائِلِ وَجَوَابُهُمَا فِي الْوَدِيعَةِ أَظْهَرُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَهُ لَا يَسْتَنِدُ الْمِلْكُ إلَى مَا قَبْلَ التَصَرُفِ لِانْعِدَامِ سَبَبِ الضَمَانِ فَكَانَ التَصَرُفُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ مُطْلَقًا فَيَكُونُ الرِبْحُ خَبِيثًا وَإِنَمَا كَرَرَ الشِرَاءَ فِي وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ تَنْبِيهًا عَلَى تَحَقُقِ الْخُبْثِ وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْ
فيه لا يطيب له الربح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله وقد مر في الدلائل وجوابهما في الوديعة أظهر لما ذكرنا أنه لا يستند الملك إلى ما قبل التصرف لانعدام سبب الضمان فكان التصرف في غير ملكه مطلقا فيكون الربح خبيثا وإنما كرر الشراء في وضع المسألة تنبيها على تحقق الخبث وإن تداولته الأي