الَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَا يُصَدَقُ الْوَارِثُ عَلَى إبْطَالِ الْوَقْفِ وَيَضْمَنُ هَذَا الْوَارِثُ لِلْمُقِرِ لَهُ قِيمَةَ حِصَتِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِتِ فِي قَوْلِ مَنْ يَرَى الْعَقَارَ مَضْمُونًا بِالْغَصْبِ دَارٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَخَوَيْنِ غَابَ أَحَدُهُمَا وَقَبَضَ الْحَاضِرُ غَلَتَهَا تِسْعَ سِنِينَ ثُمَ مَاتَ الْحَاضِرُ وَتَرَكَ وَصِيًا ثُمَ حَضَرَ الْغَائِبُ وَطَلَبَ الْوَصِيُ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْغَلَةِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ إنْ كَانَ الْحَاضِرُ الَذِي قَب
ال الفقيه أبو جعفر لا يصدق الوارث على إبطال الوقف ويضمن هذا الوارث للمقر له قيمة حصته من تركة الميت في قول من يرى العقار مضمونا بالغصب دار موقوفة على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطلب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر إن كان الحاضر الذي قب