مُ النَظْمِ وَأَصْلِهِ شَامِلٌ لَهُ وَالْأَصَحُ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ ثُبُوتُهُ لِأَنَ التَكَاذُبَ فِيمَا مَرَ مَحْسُوسٌ وَالْعَمْدِيَةُ وَالْخَطَئِيَةُ فِي مَحَلِ الِاشْتِبَاهِ ثُمَ يَسْأَلُ الْجَانِي فَإِنْ أَقَرَ بِعَمْدٍ ثَبَتَ أَوْ بِخَطَأٍ وَصَدَقَهُ الْوَلِيُ ثَبَتَ وَإِنْ كَذَبَهُ أَقْسَمَ الْوَلِيُ وَحَكَمَ بِمُقْتَضَى الْقَسَامَةِ وَإِنْ امْتَنَعَ حَلَفَ الْجَانِي وَالدِيَةُ مُخَفَفَةٌ فِي مَالِهِ أَوْ نَكَلَ رُدَتْ عَلَى الْمُدَعِي فَإِنْ حَلَفَ ثَبَتَ مُوجِبُ الْعَمْدِ أَوْ ن
م النظم وأصله شامل له والأصح في أصل الروضة ثبوته لأن التكاذب فيما مر محسوس والعمدية والخطئية في محل الاشتباه ثم يسأل الجاني فإن أقر بعمد ثبت أو بخطأ وصدقه الولي ثبت وإن كذبه أقسم الولي وحكم بمقتضى القسامة وإن امتنع حلف الجاني والدية مخففة في ماله أو نكل ردت على المدعي فإن حلف ثبت موجب العمد أو ن