َيْرِهِ لِعَالِمٍ بِالْغَصْبِ فَوَطِئَهَا الْقَابِضُ وَأَوْلَدَهَا فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ أَيُهُمَا شَاءَ أَيْ الْغَاصِبَ أَوْ الْقَابِضَ نَقْصَهَا أَيْ الْجَارِيَةِ وَمَهْرَهَا وَأُجْرَتَهَا وَأَرْشَ بَكَارَتِهَا وَقِيمَةَ وَلَدِهَا إنْ تَلِفَ وَلَدُهَا فَإِنْ ضَمَنَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ ذَلِكَ رَجَعَ الْغَاصِبُ عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ الْقَابِضُ مِنْهُ بِمَا ضَمَنَهُ لَهُ الْمَالِكُ لِحُصُولِ التَلَفِ فِي يَدِهِ الْعَادِيَةِ حَيْثُ عَلِمَ بِالْغَصْبِ وَ
يره لعالم بالغصب فوطئها القابض وأولدها فللمالك تضمين أيهما شاء أي الغاصب أو القابض نقصها أي الجارية ومهرها وأجرتها وأرش بكارتها وقيمة ولدها إن تلف ولدها فإن ضمن المالك الغاصب ذلك رجع الغاصب على الآخر وهو القابض منه بما ضمنه له المالك لحصول التلف في يده العادية حيث علم بالغصب و