قِ بِصِفَةٍ فَكَأَنَهُ جَعَلَ لَهُ حَقًا فِي الْوَقْفِ إذَا اتَصَفَ بِإِرَادَةِ النَاظِرِ لِيُعْطِيَهُ وَلَمْ يُجْعَلْ لَهُ حَقًا إذَا انْتَفَتْ تِلْكَ الصِفَةُ فِيهِ وَإِنْ شَرَطَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَيُدْخِلَ مَنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِهِمْ لَمْ يَصِحَ لِأَنَهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ فَأَفْسَدَهُ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِهِ قَالَ ذَلِكَ الْمُصَنِفُ وَمَنْ تَابَعَهُ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ الْحَارِثِيُ فَرَقَ الْمُ
ق بصفة فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادة الناظر ليعطيه ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه وإن شرط له أن يخرج من شاء من أهل الوقف ويدخل من شاء من غيرهم لم يصح لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده كما لو شرط أن لا ينتفع به قال ذلك المصنف ومن تابعه وقدمه في الفروع وقال الحارثي فرق الم