التَوْضِيحِ عَاشِرًا وَهُوَ أَنْ يَثْبُتَ صِحَةَ مِلْكِ الْبَائِعِ إلَى حِينِ الشِرَاءِ وَقَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَنَقَلَهُ فِي الشَامِلِ وَالْحَاصِلُ أَنَ مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الرَدُ مِنْهُ مَا لَا بُدَ مِنْ ثُبُوتِهِ بِالْبَيِنَةِ كَالتَارِيخِ وَمِلْكِ الْبَائِعِ لَهُ لِوَقْتِ بَيْعِهِ مِنْهُ وَلَا يَكْفِي الْحَلِفُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ مَا لَا يَثْبُتُ بِالْبَيِنَةِ وَلَا يَثْبُتُ إلَا بِالْحَلِفِ عَلَيْهِ وَهُوَ كَوْنُهُ مَا اطَلَعَ عَلَى الْعَيْبِوَرَضِيَ بِهِ إذْ 
التوضيح عاشرا وهو أن يثبت صحة ملك البائع إلى حين الشراء وقاله ابن عبد السلام ونقله في الشامل والحاصل أن ما يتوقف عليه الرد منه ما لا بد من ثبوته بالبينة كالتاريخ وملك البائع له لوقت بيعه منه ولا يكفي الحلف عليه ومنه ما لا يثبت بالبينة ولا يثبت إلا بالحلف عليه وهو كونه ما اطلع على العيبورضي به إذ 