مِنْ الْأُضْحِيَةِ شَيْئًا وَلَوْ جِلْدَهَا أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَا يَصِحُ سَوَاءً أَكَانَتْ مَنْذُورَةً أَمْ لَا وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِ أُضْحِيَةِ التَطَوُعِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا كَأَنْ يَجْعَلَهُ دَلْوًا أَوْ نَعْلًا أَوْ خُفًا وَالتَصَدُقُ بِهِ أَفْضَلُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا إجَارَتُهُ لِأَنَهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَصَحَحَهُ مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ فَلَا أُضْحِيَةَ لَهُ وَلَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ أُجْرَةً لِلْج
من الأضحية شيئا ولو جلدها أي يحرم عليه ذلك ولا يصح سواء أكانت منذورة أم لا وله أن ينتفع بجلد أضحية التطوع كما يجوز له الانتفاع بها كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا والتصدق به أفضل ولا يجوز بيعه ولا إجارته لأنها بيع المنافع لخبر الحاكم وصححه من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ولا يجوز إعطاؤه أجرة للج