بَهِ الْأَوَلِ فِي حَقِ التَوْرِيثِ وَبِالثَانِي فِي حَقِ التَأْجِيلِ إلَى سَنَةٍ لِأَنَ بَدَلَ الْعُضْوِ إذَا كَانَ ثُلُثَ الدِيَةِ أَوْ أَقَلَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الْعُشْرِ يَجِبُ فِي سَنَةٍ بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الدِيَةِ لِأَنَ كُلَ جُزْءٍ مِنْهَا عَلَى مَنْ وَجَبَ يَجِبُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَكَرُ وَالْأُنْثَى لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا وَلِأَنَ فِي الْحَيَيْنِ إنَمَا ظَهَرَ التَفَاوُتُ لِتَفَاوُتِ مَعَانِي الْآدَمِيَةِ وَلَا تَفَاوُتَ فِي الْجَنِينِ فَيُقَدَرُ 
به الأول في حق التوريث وبالثاني في حق التأجيل إلى سنة لأن بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل أكثر من نصف العشر يجب في سنة بخلاف أجزاء الدية لأن كل جزء منها على من وجب يجب في ثلاث سنين ويستوي فيه الذكر والأنثى لإطلاق ما روينا ولأن في الحيين إنما ظهر التفاوت لتفاوت معاني الآدمية ولا تفاوت في الجنين فيقدر 