 قَوْلُهُ حَيْثُ لَا إذْنَ أَيْ مِنْ الْمُتَصَرِفِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَنَ امْرَأَةً إلَخْ لَا يُقَالُ مُقْتَضَى قَاعِدَةِ أَنَ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ فِي وَقَائِعِ الْأَحْوَالِ يُنَزَلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ جَوَازُ إحْرَامِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَةً لِتَرْكِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ اسْتِفْصَالَهَا لِأَنَا نَقُولُ إنَمَا يَصِحُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي الْحَدِيثِ أَنَهَا أَحْرَمَتْ عَنْهُ فَيُقَالُ إحْرَامُهَا مَعَ تَرْكِ ا
 قوله حيث لا إذن أي من المتصرف قوله وليس فيما رواه مسلم من أن امرأة إلخ لا يقال مقتضى قاعدة أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال جواز إحرامها وإن لم تكن وصية لتركه عليه الصلاة والسلام استفصالها لأنا نقول إنما يصح ذلك لو كان في الحديث أنها أحرمت عنه فيقال إحرامها مع ترك ا