ِفْ السَيِدُ لِرَدِ شَهَادَتِهِ وَحُبِسَ السَيِدُ لِمُكَاتَبِهِ لِإِحْرَازِهِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ وَلِأَنَ الْحُقُوقَ لَا يُرَاعَى فِيهَا الْحُرِيَةُ وَلَا عُلُوُ الْمَنْزِلَةِ بِدَلِيلِ حَبْسِ الْمُسْلِمِ فِي دَيْنِ الْكَافِرِ وَهَذَا يَقْتَضِي حَبْسَ السَيِدِ لِعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدِينِ إذَا اُحْتِيجَ فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ لِمَالِهِ عَلَى سَيِدِهِ وَحُبِسَ الْمُكَاتَبُ لِسَيِدِهِ فِي دَيْنٍ غَيْرِ الْكِتَابَةِ لَا فِيهَا إلَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهُ لَا يُعْجِزُهُ إلَا السُلْطَانُ فَل
ف السيد لرد شهادته وحبس السيد لمكاتبه لإحرازه نفسه وماله ولأن الحقوق لا يراعى فيها الحرية ولا علو المنزلة بدليل حبس المسلم في دين الكافر وهذا يقتضي حبس السيد لعبده المأذون المدين إذا احتيج في وفاء دينه لماله على سيده وحبس المكاتب لسيده في دين غير الكتابة لا فيها إلا على القول بأنه لا يعجزه إلا السلطان فل