ُ نَحْوِ النَخْلِ حَيْثُ لَا نَقَصَ فِي الشَجَرِ حَدَثَ مِنْهُ وَلَا زَمَنَ لِلْقَطْفِ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ لِانْتِفَاءِ الضَرَرِ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ وَلَوْ رَضِيَ بِنِصْفِ نَحْوِ النَخْلِ وَتَبْقِيَةِ الثَمَرِ إلَى جُذَاذِهِ وَقَبْضِ النِصْفِ شَائِعًا بِحَيْثُ بَرِئَتْ مِنْ ضَمَانِهِ أُجْبِرَتْ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَصَحِ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهَا فِيهِ وَيَصِيرُ النَخْلُ فِي يَدِهِمَا كَبَقِيَةِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالثَانِي لَا تُجْبَرُ وَرَجَحَهُ جَمْ
 نحو النخل حيث لا نقص في الشجر حدث منه ولا زمن للقطف يقابل بأجرة لانتفاء الضرر حينئذ عليه بوجه ولو رضي بنصف نحو النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه وقبض النصف شائعا بحيث برئت من ضمانه أجبرت على ذلك في الأصح إذ لا ضرر عليها فيه ويصير النخل في يدهما كبقية الأموال المشتركة والثاني لا تجبر ورجحه جم