حَصَلَ الْمَفْقُودَ وَدَفَعَهُ لَا يُؤْخَذُ وَعِبَارَةُ الرَوْضَةِ وَالْمُحَرَرِ لَا يُكَلَفُ تَحْصِيلُ الْآخَرِ وَإِنْ أَغْبَطَ وَهِيَ تَقْتَضِي أَنَهُ لَوْ حَصَلَ الْآخَرُ وَدَفَعَهُ أَجْزَأَهُ لَا سِيَمَا إنْ كَانَ أَغْبَطَ وَعَلَيْهِ يَدُلُ كَلَامُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ وَقَاسَاهُ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِابْنِ لَبُونٍ لِفَقْدِ بِنْتِ مَخَاضٍ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ وَإِنْ صَرَحَ جَمَاعَةٌبِخِلَافِهِ وَأَنَ الْوَاجِبَ يَتَعَيَنُ فِيهِ وَإِلَا أَيْ وَ
حصل المفقود ودفعه لا يؤخذ وعبارة الروضة والمحرر لا يكلف تحصيل الآخر وإن أغبط وهي تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط وعليه يدل كلام جماعة منهم الإمام والغزالي وقاساه على الاكتفاء بابن لبون لفقد بنت مخاض وهذا هو الظاهر وإن صرح جماعةبخلافه وأن الواجب يتعين فيه وإلا أي و