اهِرُ أَنَهُمْ لَا يُعْطَوْنَ ا هـ لَكِنَ قَضِيَةَ إطْلَاقِهِمْ إعْطَاؤُهُمْ وَهُوَ الظَاهِرُ إذْ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِيهِمْ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُبَيِنْ الْمُصَنِفُ قَدْرَ مَا يُعْطَوْنَ وَالْمُرَادُ مَا يَلِيقُ بِهِمْ لَا مَا كَانَ لِلْمُرْتَزِقِ أَخَذَهُ وَالثَانِي لَا يُعْطَوْنَ لِزَوَالِ تَبَعِيَتِهِمْ لَهُ وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَظْهَرِ فَتُعْطَى الزَوْجَةُ حَتَى تُنْكَحَ وَكَذَا الزَوْجَاتُ كَمَا مَرَ لِاسْتِغْنَائِهَا بِالزَوْجِ فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الثَانِي مِنْ الْمُرْ
اهر أنهم لا يعطون ا هـ لكن قضية إطلاقهم إعطاؤهم وهو الظاهر إذ لم يشترطوا فيهم الإسلام ولم يبين المصنف قدر ما يعطون والمراد ما يليق بهم لا ما كان للمرتزق أخذه والثاني لا يعطون لزوال تبعيتهم له وإذا قلنا بالأظهر فتعطى الزوجة حتى تنكح وكذا الزوجات كما مر لاستغنائها بالزوج فإن كان زوجها الثاني من المر