شُرُوطَ بِالْمُمْكِنِ ثُبُوتُهَا ثُمَقَالَ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَ جَمِيعَ الشُرُوطِ لَا يُعْتَبَرُ ثُبُوتُهَا فِي الْحُكْمِ بِالصِحَةِ أَوْ الْمُوجَبِ فَإِنَ مِنْ جُمْلَتِهَا فِي الْمَبِيعِ الْقُدْرَةَ عَلَى التَسْلِيمِ إلَخْ وَقَدْ يُجَابُ بِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ لِأَنَ كَلَامَ الْوَلِيِ فِي إثْبَاتِ نَحْوِ الْقُدْرَةِ وَكَلَامَ السُبْكِيّ فِي إثْبَاتِ انْتِفَاءِ مُنَافِيهَا فَإِثْبَاتُ مُجَرَدِ الْقُدْرَةِ شَرْطٌ دُون إثْبَاتِ انْتِفَاءِ مُنَافِيهَا وَحَاصِلُ هَذَا الْمَبْحَثِ أَنَ الْحُكْ
شروط بالممكن ثبوتها ثمقال وعلم منه أن جميع الشروط لا يعتبر ثبوتها في الحكم بالصحة أو الموجب فإن من جملتها في المبيع القدرة على التسليم إلخ وقد يجاب بعدم المنافاة لأن كلام الولي في إثبات نحو القدرة وكلام السبكي في إثبات انتفاء منافيها فإثبات مجرد القدرة شرط دون إثبات انتفاء منافيها وحاصل هذا المبحث أن الحك