 الشَحْنَاءِ وَسَنَشْرَحُ ذَلِكَ كُلَهُ إنْ شَاءَ اللَهُ فِي الْأَسْجَالِ فَتَأَمَلْت الْكُتُبَ مَعَ هَؤُلَاءِ وَالْحُجَجَ وَالدَوَافِعَ فَرَأَيْت الْمَحْضَرَ الَذِي بِيَدِ أَوْلَادِ مَحْمُودِ وَبُورِي وَهُوَ أَقْدَمُ مَا أَحْضَرَهُ الْغَرِيمَانِ مَعَ إجَازَةٍ أُخْرَى قَبْلَهُ فَأَمَا الْمَحْضَرُ فَمَضْمُونُهُ شُرِحَ فِي الْأَسْجَالِ إنْ شَاءَ اللَهُ وَرَأَيْت أَنَهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَهُ غَايَتُهُ شَهَادَةٌ بِالْوَقْفِ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَفِيهِ مِنْ
 الشحناء وسنشرح ذلك كله إن شاء الله في الأسجال فتأملت الكتب مع هؤلاء والحجج والدوافع فرأيت المحضر الذي بيد أولاد محمود وبوري وهو أقدم ما أحضره الغريمان مع إجازة أخرى قبله فأما المحضر فمضمونه شرح في الأسجال إن شاء الله ورأيت أنه لا يجوز الاعتماد عليه لأمور أحدها أنه غايته شهادة بالوقف بالاستفاضة وفيه من