َاعِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ الصَبَاغِ أَنَهُ خَطَأٌ غَيْرُ مُتَجِهٍ وَيُؤَيِدُهُ أَيْضًا قَوْلُ السُبْكِيّ فِي الْوَقْفِ مِنْ فَتَاوِيهِ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْوَجْهِ الضَعِيفِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ الْقَوِيِ بِالنِسْبَةِ لِلْعَمَلِ فِي حَقِ نَفْسِهِ لَا الْفَتْوَى وَالْحُكْمِ فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الصَلَاحِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ ا هـ فَكَلَامُ الرَوْضَةِ السَابِقِ مَحْمُولٌ بِالنِسْبَةِ لِلْعَمَلِ عَلَى وَجْهَيْنِ لِقَائِلٍ وَاحِدِ أَوْ شَكَ فِي كَوْنِهِمَا لِقَائِلٍ أَوْ
اعه أخذا من قول ابن الصباغ أنه خطأ غير متجه ويؤيده أيضا قول السبكي في الوقف من فتاويه يجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس الأمر أو القوي بالنسبة للعمل في حق نفسه لا الفتوى والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز ا هـ فكلام الروضة السابق محمول بالنسبة للعمل على وجهين لقائل واحد أو شك في كونهما لقائل أو