َ لِلَذِي حَبَسَ وَلَا لِلْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ أَخْذٌ بِالشُفْعَةِ إلَا أَنْ يَأْخُذَ الْمُحْبَسَ فَيَجْعَلَهُ فِي مِثْلِ مَا جَعَلَ نَصِيبَهُ الْأَوَلَ ا هـ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَرْجِعُهَا لَهُ وَإِلَا فَلَهُ الْأَخْذُ وَلَوْ لَمْ يُحْبَسْ كَأَنْ يُوقَفَ عَلَى عَشَرَةٍ حَيَاتَهُمْ أَوْ يُوقَفَ مُدَةً مُعَيَنَةً وَالظَاهِرُ أَنَ الْمَرْجِعَ إذَا كَانَ لِلْغَيْرِ مِلْكًا أَنَ لَهُ الْأَخْذَ لِأَنَهُ صَارَ شَرِيكًا الشَرْحُ قَوْلُهُ فَيَجْعَلُهُ فِي مِثْلِ أَيْ فَيَحْبِسُهُ وَلَوْ فِي غَ
 للذي حبس ولا للمحبس عليهم أخذ بالشفعة إلا أن يأخذ المحبس فيجعله في مثل ما جعل نصيبه الأول ا هـ وهذا إذا لم يكن مرجعها له وإلا فله الأخذ ولو لم يحبس كأن يوقف على عشرة حياتهم أو يوقف مدة معينة والظاهر أن المرجع إذا كان للغير ملكا أن له الأخذ لأنه صار شريكا الشرح قوله فيجعله في مثل أي فيحبسه ولو في غ