مْتَنِعْ هَاهُنَا دَلَ أَنَهَا كَانَتْ تَامَةً وَهُوَ مِنْ مُوَضِحَاتِ ذَلِكَ أَنَ خِيَارَ الْعَيْبِ لِثُبُوتِ حَقِ الْمُطَالَبَةِ بِالْجُزْءِ الْفَائِتِ وَذَلِكَ لِلْمُوَكِلِ وَلَمْ يَصْدُرْ التَوْكِيلُ بِالْقَبْضِ لِإِسْقَاطِهِ وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ فَلَا يَمْلِكُهُ الْوَكِيلُ وَخِيَارُ الشَرْطِ لَا يَصْلُحُ مَقِيسًا عَلَيْهِ لِأَنَهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ذَكَرَ الْقُدُورِيُ أَنَ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ فَوَكَلَ وَكِيلًا بِقَبْضِهِ بَعْدَمَا رَآهُ فَهُوَ عَلَى هَذَ
متنع هاهنا دل أنها كانت تامة وهو من موضحات ذلك أن خيار العيب لثبوت حق المطالبة بالجزء الفائت وذلك للموكل ولم يصدر التوكيل بالقبض لإسقاطه ولا يستلزمه فلا يملكه الوكيل وخيار الشرط لا يصلح مقيسا عليه لأنه على هذا الخلاف ذكر القدوري أن من اشترى شيئا على أنه بالخيار فوكل وكيلا بقبضه بعدما رآه فهو على هذ