حْيَانًا بِلَا اسْتِخْدَامِهَا لَا تَسْقُطُ لِأَنَهُ لَمَا لَمْ يَسْتَخْدِمْهَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَرِدًا وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الزَوْجُ حُرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مُدَبَرًا أَوْ مُكَاتَبًا لِأَنَ الْمَعْنَى الْمُوجِبَ هُوَ التَبْوِئَةُ فَلَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْوَاجِ كَذَا أَيْ كَالْقِنَةِ الْمُدَبَرَةُ وَأُمُ الْوَلَدِ حَتَى لَا تَجِبَ نَفَقَتُهُمَا إلَا بِالتَبْوِئَةِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ إذَا تَزَوَجَتْ بِإِذْنِ الْمَوْلَى حَيْثُ تَجِبُ نَفَقَتُهَ
حيانا بلا استخدامها لا تسقط لأنه لما لم يستخدمها لم يكن مستردا ولا فرق فيه بين أن يكون الزوج حرا أو عبدا أو مدبرا أو مكاتبا لأن المعنى الموجب هو التبوئة فلا يختلف باختلاف الأزواج كذا أي كالقنة المدبرة وأم الولد حتى لا تجب نفقتهما إلا بالتبوئة بخلاف المكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى حيث تجب نفقته