ُ الْمَقَامُ انْتَهَى وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ الْمُطَهِرِ لَهُ وَغَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُحْتَاجُ لِقَوْلِهِ لِغَيْرِ تَطْهِيرِهِ بَلْ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ يُوهِمُ خِلَافَ الْمَقْصُودِ إلَا أَنْ يُقَالَ لَمْ يُنَبِهْ عَلَيْهِ الشَارِحُ لِوُضُوحِ أَنَهُ حَيْثُ طَهَرَهُ الْمَاءُ لَا يَحْتَاجُ لِلْحَجَرِ كَمَا قَالَ الْهَاتِفِيُ فَالْأَمْرُ حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ إلَخْ وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ غَيْرُ صَافٍ مِنْ كُلِ الْوُجُوهِ فَحَرِرْهُ ا هـ وَأَجَابَ ع ش بِمَا نَصُهُ وَيُمْكِنُ أَن
 المقام انتهى وعليه فلا فرق بين الماء المطهر له وغيره وحينئذ فلا يحتاج لقوله لغير تطهيره بل هذا الاستثناء يوهم خلاف المقصود إلا أن يقال لم ينبه عليه الشارح لوضوح أنه حيث طهره الماء لا يحتاج للحجر كما قال الهاتفي فالأمر حينئذ ظاهر إلخ وبالجملة فهو غير صاف من كل الوجوه فحرره ا هـ وأجاب ع ش بما نصه ويمكن أن