الْمُصَنِفُ بِالْمَبِيعِ عَنْ زَوَائِدِهِ الْمُنْفَصِلَةِ الْحَادِثَةِ فِي يَدِ الْبَائِعِ كَثَمَرَةٍ وَلَبَنٍ وَبِيضٍ وَصُوفٍ وَرِكَازٍ فَإِنَهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْبَائِعِ لِأَنَ ضَمَانَ الْأَصْلِ بِالْعَقْدِ وَهُوَ لَمْ يَشْمَلْهَا وَلَا وُجِدَ مِنْهُ تَعَدٍالشَرْحُبَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ كَالثَمَنِ الْمُعَيَنِ قَوْلُهُ وَالتَنَازُعُ أَيْ وَحُكْمُ التَنَازُعِ قَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَقُ بِذَلِكَ أَيْ كَبَيَانِ مَا ي
المصنف بالمبيع عن زوائده المنفصلة الحادثة في يد البائع كثمرة ولبن وبيض وصوف وركاز فإنها أمانة في يد البائع لأن ضمان الأصل بالعقد وهو لم يشملها ولا وجد منه تعدالشرحباب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه قوله ونحوه كالثمن المعين قوله والتنازع أي وحكم التنازع قوله وما يتعلق بذلك أي كبيان ما ي