 الدَعْوَى فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ تُتَصَوَرُ مِنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَيُهُمَا كَانَ إلَا الْحَدَ وَاللِعَانَ وَالِاسْتِيلَادَ فَإِنَهُ لَا يُتَصَوَرُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَعِي فِيهَا إلَا الْمَقْذُوفَ وَالْمَوْلَى وَاخْتَارَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌ الْبَزْدَوِيُ قَوْلَهُمَا لِلْفَتْوَى عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَاخْتِيَارُ الْمُتَأَخِرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا عَلَى أَنَ الْقَاضِيَ يَنْظُرُ فِي حَالِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَإِنْ رَآهُ مُتَعَنِتًا يُحَلِفُهُ أَخْذًا بِقَوْلِهِمَا 
 الدعوى في هذه المسائل تتصور من أحد الخصمين أيهما كان إلا الحد واللعان والاستيلاد فإنه لا يتصور أن يكون المدعي فيها إلا المقذوف والمولى واختار فخر الإسلام علي البزدوي قولهما للفتوى على ما ذكره في المختصر واختيار المتأخرين من مشايخنا على أن القاضي ينظر في حال المدعى عليه فإن رآه متعنتا يحلفه أخذا بقولهما 