 وَتَمَلُكِهَا وَفِي تَسْلِيمِ عَيْنِ الْخَمْرِ تَمْلِيكُهَا وَتَمَلُكُهَا إذْ الْمَوْلَى لَمْ يَمْلِكْهَا قَبْلَ التَسْلِيمِ لِكَوْنِهَا مَوْصُوفَةً فِي الذِمَةِ وَالْقَبْضُ يَرِدُ عَلَى مُعَيَنٍ فَيَكُونُ غَيْرَ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فَيَكُونُ تَمْلِيكًا مِنْ الْعَبْدِ وَتَمَلُكًا مِنْ الْمَوْلَى فِي الْحَالِ عِوَضًا عَمَا فِي الذِمَةِ فَلَا يَجُوزُ فِي حَقِ الْمُسْلِمِ فَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ الْخَمْرِ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى إيجَابِ قِيمَةِ الْخَمْرِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ الْمُسَمَى 
 وتملكها وفي تسليم عين الخمر تمليكها وتملكها إذ المولى لم يملكها قبل التسليم لكونها موصوفة في الذمة والقبض يرد على معين فيكون غير ما ورد عليه العقد فيكون تمليكا من العبد وتملكا من المولى في الحال عوضا عما في الذمة فلا يجوز في حق المسلم فعجز عن تسليم الخمر فوجب المصير إلى إيجاب قيمة الخمر لقيامها مقام المسمى 