قَضَاءً لِأَنَهُ تَخْصِيصُ الْعَامِ وَاخْتَارَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ رِوَايَةَ أَبِي يُوسُفَ وَفِي جَامِعِ قَاضِي خَانْ وَبِهِ أَخَذَ مَشَايِخُنَا وَذَكَرَ فِي الْغَايَةِ مَعْزِيًا إلَى الذَخِيرَةِ الْأَوْلَى تَحْكِيمُ الْحَالِ إنْ كَانَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا مُشَاجَرَةً وَخُصُومَةً تَدُلُ عَلَى غَصْبِهِ يَقَعُ الطَلَاقُ عَلَيْهَا أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَقَعُ ا هـ وَفِي الْوَلْوَالِجيَةِ رَجُلٌ قِيلَ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرُ 
قضاء لأنه تخصيص العام واختار شمس الأئمة السرخسي وكثير من المشايخ رواية أبي يوسف وفي جامع قاضي خان وبه أخذ مشايخنا وذكر في الغاية معزيا إلى الذخيرة الأولى تحكيم الحال إن كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة تدل على غصبه يقع الطلاق عليها أيضا وإن لم يكن كذلك لا يقع ا هـ وفي الولوالجية رجل قيل له ألك امرأة غير 