ِ الرَقِيقِ لِأَنَهُ يُفْضِي إلَى إلْغَائِهَا أَوْ تَأْخِيرِ حَقِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ إلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ وَلَا بِذِمَةِ السَيِدِ لِأَنَهُ لَمْ يَجْنِ فَتَعَيَنَ تَعَلُقُهَا بِرَقَبَةِ الرَقِيقِ لِأَنَ ذَلِكَ مُوجِبُ جِنَايَتِهِ كَالْقِصَاصِ وَإِذَا تَعَلَقَتْ بِرَقَبَتِهِ خُيِرَ سَيِدُهُ بَيْنَ بَيْعِهِ فِي الْجِنَايَةِ وَفِدَائِهِ ثُمَ إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِأَمْرِهِ أَيْ السَيِدِ أَوْ إذْنِهِ فَدَاهُ بِأَرْشِهَا أَيْ الْجِنَايَةِ كُلِهِ نَصًا لِوُجُوبِ ضَمَانِهِ عَل
 الرقيق لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير نهاية ولا بذمة السيد لأنه لم يجن فتعين تعلقها برقبة الرقيق لأن ذلك موجب جنايته كالقصاص وإذا تعلقت برقبته خير سيده بين بيعه في الجناية وفدائه ثم إن كانت الجناية بأمره أي السيد أو إذنه فداه بأرشها أي الجناية كله نصا لوجوب ضمانه عل