يَ الْأَوَلُ جَمِيعَ الْحَقِ وَكَالْغَائِبِ فِيمَا ذَكَرَ الْحَاضِرُ الَذِي لَمْ يَشْرَعْ فِي الْخُصُومَةِ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ بِالْحَالِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَصْلُ فَلَوْ فَسَقَ الشَاهِدُ عِبَارَةُ الْأَصْلِ فَلَوْ تَغَيَرَ حَالُهُ فَهَلْ يُؤَثِرُ فِي حَقِ الْغَائِبِ أَوْ الصَبِيِ أَوْ الْمَجْنُونِ فَلَا يَحْلِفُ لِأَنَ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ إنَمَا اتَصَلَ فِي حَقِ الْحَالِفِ فَقَطْ وَلِهَذَا لَوْ رَجَعَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ ذُكِرَ الْحَلِفُ أَمْ لَا يُؤَثِرُ فِي حَقِهِ فَيَحْلِفُ لِ
ي الأول جميع الحق وكالغائب فيما ذكر الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة أو لم يشعر بالحال كما بحثه الأصل فلو فسق الشاهد عبارة الأصل فلو تغير حاله فهل يؤثر في حق الغائب أو الصبي أو المجنون فلا يحلف لأن الحكم بشهادته إنما اتصل في حق الحالف فقط ولهذا لو رجع لم يكن لمن ذكر الحلف أم لا يؤثر في حقه فيحلف ل