هُ أَكْثَرُ حُرِمَتْ وَإِلَا فَلَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَسُئِلَ نَفَعَ اللَهُ بِهِ عَنْ أَرْضٍ بَعْضُهَا صَدَقَةٌ عَلَى جِهَةٍ أَوْ مُعَيَنٍ وَبَاقِيهَا مِلْكٌ لِطَائِفَةٍ وَجَهِلَ كَمْ قَدْرُ الصَدَقَةِ مِنْ الْأَرْضِ أَيَجُوزُ التَحَرِي هُنَا أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَتَحَرَى فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ مَا حُكْمُهُ وَكَذَلِكَ نَخْلَةٌ عَلَى جِهَةٍ أَوْ مُعَيَنٍ فِي نَخَلَاتٍ مَمْلُوكَةٍ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ التَحَرِي فِي ذَلِكَ كُلِهِ كَمَا صَرَ
ه أكثر حرمت وإلا فلا والله أعلم وسئل نفع الله به عن أرض بعضها صدقة على جهة أو معين وباقيها ملك لطائفة وجهل كم قدر الصدقة من الأرض أيجوز التحري هنا أو لا فإن قلتم نعم فتحرى فلم يظهر له شيء ما حكمه وكذلك نخلة على جهة أو معين في نخلات مملوكة فأجاب بقوله يجوز التحري في ذلك كله كما صر