 وَعَلَيْهِ الْعُقْرُ لَكِنْ إذَا لَمْ يَصِحَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ تَأَمَلْ وَقَالَ زُفَرُ يَجُوزُ النِكَاحُ وَتَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ كَمَا فِي الزَيْلَعِيِ لَكِنْ يُشْكِلُ بِلُزُومِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ كَوْنِهَا أُمَ وَلَدٍ لَهُ وَصِحَةِ النِكَاحِ إذْ هُوَ يَقْتَضِي مِلْكَ يَمِينٍ وَالنِكَاحُ غَيْرُهُ تَدَبَرْ وَعَلَيْهِ أَيْ الْأَبِ مَهْرُهَا لِالْتِزَامِهِ بِالنِكَاحِ لَا قِيمَتُهَا لِ
 وعليه العقر لكن إذا لم يصح يلزم أن يكون مالكا لها بملك اليمين فلا يجب عليه العقر تأمل وقال زفر يجوز النكاح وتصير أم ولد له إذا جاءت بولد كما في الزيلعي لكن يشكل بلزوم المنافاة بين كونها أم ولد له وصحة النكاح إذ هو يقتضي ملك يمين والنكاح غيره تدبر وعليه أي الأب مهرها لالتزامه بالنكاح لا قيمتها ل