مَالِكِهَا لِيَحْرُسَ مَا فِيهَا مِنْ الْأَمْتِعَةِ فِي تِلْكَ السَنَةِ ثُمَ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمَسَائِلِ كُلِهَا بِعَمَلِ الْإِجَارَةِ وَهَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِمُ زَيْدًا مُدَةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ثُمَ حَكَمَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِتَكْلِيمِهِ يَحْنَثُ أَمْ لَا فَأَجَابَ أَمَا مَسْأَلَةُ الْإِجَارَةِ فَمَتَى أَلْزَمَهُ الْقَاضِي فِيهَا بِعَمَلِ الْإِجَارَةِ مُدَتَهَا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَهُ مُكْرَهٌ شَرْعًا لِتَنَاوُلِ حُكْمِهِ جَمِيعَ أَعْمَالِهَا
مالكها ليحرس ما فيها من الأمتعة في تلك السنة ثم ألزمه الحاكم في المسائل كلها بعمل الإجارة وهل مثله ما إذا حلف لا يكلم زيدا مدة تزيد على ثلاثة أيام ثم حكم عليه الحاكم بتكليمه يحنث أم لا فأجاب أما مسألة الإجارة فمتى ألزمه القاضي فيها بعمل الإجارة مدتها لم يحنث لأنه مكره شرعا لتناول حكمه جميع أعمالها