 بِهِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ابْنٌ آخَرُ فَكَذَبَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيَ الْعَبْدَ فِي حِصَتِهِ لِأَنَ نِصْفَ الْعَبْدِ مَمْلُوكٌ وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَ صَاحِبَهُ قَدْ أَفْسَدَهُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ كَاذِبًا وَلَمْ يَصِرْ بِذَلِكَ ضَامِنًا كَمَا لَوْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِالْعِتْقِ بَلْ احْتَبَسَ نَصِيبَهُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَلَهُ أَنْيَسْتَسْعِيَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ثُمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَلَاءُ هَذَا النِصْفِ لِلَذِي اسْتَسْ
 به أيضا وإن كان معه ابن آخر فكذبه كان له أن يستسعي العبد في حصته لأن نصف العبد مملوك وهو يزعم أن صاحبه قد أفسده عليه بإقراره كاذبا ولم يصر بذلك ضامنا كما لو شهد على شريكه بالعتق بل احتبس نصيبه عند العبد فله أنيستسعيه في نصف قيمته ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولاء هذا النصف للذي استس