َجَبَ بِالنَفْيِ فَلَوْ بَطَلَ إنَمَا يَبْطُلُ لِامْتِنَاعِ قَطْعِ النَسَبِ وَامْتِنَاعُهُ لَا يَمْنَعُ بَقَاءَ اللِعَانَ لِأَنَ قَطْعَ النَسَبِ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ اللِعَانِ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ اللِعَانِ الْوَاجِبِ بِهَذَا الْقَذْفِ أَعْنِي الْقَذْفَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ هُوَ نَفْيُ الْوَلَدِ فَإِذَا تَعَذَرَ تَحْقِيقُ هَذَا الْمَقْصُودِ لَمْ يَكُنْ فِي بَقَاءِ اللِعَانِ فَائِدَةٌ فَلَا يَنْفِي الْوَلَدَ وَلَوْ وَلَدَتْ فَنَفَاهُ وَلَاعَنَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا وَفَرَقَ
جب بالنفي فلو بطل إنما يبطل لامتناع قطع النسب وامتناعه لا يمنع بقاء اللعان لأن قطع النسب ليس من لوازم اللعان ولأبي يوسف أن المقصود من اللعان الواجب بهذا القذف أعني القذف بنفي الولد هو نفي الولد فإذا تعذر تحقيق هذا المقصود لم يكن في بقاء اللعان فائدة فلا ينفي الولد ولو ولدت فنفاه ولاعن الحاكم بينهما وفرق