َالتَدْرِيسِ مُعَظَمًا لِأَنَهُ دَلِيلُ عِلْمِهِ لَا إنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِدَهُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ الْمُوَفَقُ فِي الرَوْضَةِ وَقَدَمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ وَالطُوفِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَهُ لَمْ يَتَحَقَقْ شَرْطُ جَوَازِ التَقْلِيدِ وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ مَفْضُولٍ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ مَعَ وُجُودِ أَفْضَلَ مِنْهُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَ
التدريس معظما لأنه دليل علمه لا إن جهل عدالته فلا يجوز أن يقلده على الصحيح من المذهب جزم به الموفق في الروضة وقدمه ابن مفلح في أصوله والطوفي في مختصره وغيرهما لأنه لم يتحقق شرط جواز التقليد ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين مع وجود أفضل منه لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعل