 فِي خِيَارِ الشَرْطِ وَالرُؤْيَةِ قَالَ وَكُلُ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَمَنِ فِي عَادَةِ التُجَارِ فَهُوَ عَيْبٌ لِأَنَ التَضَرُرَ بِنُقْصَانِ الْمَالِيَةِ وَذَلِكَ بِانْتِقَاصِ الْقِيمَةِ وَالْمَرْجِعُ فِي مَعْرِفَتِهِ عُرْفُ أَهْلِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَكُلُ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَمَنِ الَذِي اُشْتُرِيَ بِهِ فِي عَادَةِ التُجَارِ فَهُوَ عَيْبٌ وَهَذَا ضَابِطُ الْعَيْبِ الَذِي يُرَدُ بِهِ وَهَذَا لِأَنَ ثُبُوتَ الرَدِ بِالْعَيْبِ لِتَضَرُرِ الْمُشْتَرِي وَمَا 
 في خيار الشرط والرؤية قال وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف أهله الشرح قوله وكل ما أوجب نقصان الثمن الذي اشتري به في عادة التجار فهو عيب وهذا ضابط العيب الذي يرد به وهذا لأن ثبوت الرد بالعيب لتضرر المشتري وما 