ئِطٍ مِنْ نَاحِيَةِ جَارِ دَارِهِ فَمَنَعَهُ مِنْهُ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ الْحَائِطُ يَحْتَاجُ إلَى الطَرِ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِلَا فَلِجَارِهِ مَنْعُهُ ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا كَالْمُخَالِفِ لِقَوْلِ الْمُشَاوِرِ لَهُ الدُخُولُ لِافْتِقَادِهِ الْحَطّ كَلَامُ الْمُصَنِفِ قَرِيبٌ مِنْ كَلَامِ ابْنِ فَتُوحٍ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يُخَالِفُ كَلَامَ الْمُشَاوِرِ لِأَنَهُ فِي الْجِدَارِ الَذِي فِي دَارِ الرَجُلِ وَلَا يُمْكِنُهُ النَظَرُ إلَيْهِ إلَا مِنْ دَارِ جَارِهِ وَيُؤَيِدُهُ تَشْبِيهُهُ بِالشَ
ئط من ناحية جار داره فمنعه منه نظر فإن كان الحائط يحتاج إلى الطر فله ذلك وإلا فلجاره منعه ابن عرفة هذا كالمخالف لقول المشاور له الدخول لافتقاده الحط كلام المصنف قريب من كلام ابن فتوح والظاهر أنه لا يخالف كلام المشاور لأنه في الجدار الذي في دار الرجل ولا يمكنه النظر إليه إلا من دار جاره ويؤيده تشبيهه بالش