 لَوْ كَتَبَهُ فِي الصَكِ بِأَنْ كَتَبَ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الدَرَاهِمِ الَتِي كَفَلَ بِهَا بَحْرٌ قَوْلُهُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ فَإِنَ الْعُرْفَ بَيْنَ النَاسِ أَنَ الصَكَ يُكْتَبُ عَلَى الطَالِبِ بِالْبَرَاءَةِ إذَا حَصَلَتْ بِالْإِيفَاءِ وَإِنْ حَصَلَتْ بِالْإِبْرَاءِ لَا يَكْتُبُ الصَكَ عَلَيْهِ فَجُعِلَتْ إقْرَارًا بِالْقَبْضِ عُرْفًا وَلَا عُرْفَ عِنْدَ الْإِبْرَاءِ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَهَذَا كُلُهُ إلَخْ عَزَاهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ إلَى شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَ
 لو كتبه في الصك بأن كتب برئ الكفيل من الدراهم التي كفل بها بحر قوله عملا بالعرف فإن العرف بين الناس أن الصك يكتب على الطالب بالبراءة إذا حصلت بالإيفاء وإن حصلت بالإبراء لا يكتب الصك عليه فجعلت إقرارا بالقبض عرفا ولا عرف عند الإبراء فتح قوله وهذا كله إلخ عزاه في فتح القدير إلى شروح الجامع الصغير و