دِ بِهِ فِي الثَانِي وَالْخِيَارُ فِي الثَالِثِ وَإِفَادَةُ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ صِفَةَ الْبَيْعِ لَا ذَاتَه فَإِنَ الْعَرَبَ وَضَعَتْ لَفْظَ الْبَيْعِ لِمُبَادَلَةِ مَالٍ بِمَالٍ مَعَ أَنَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْأَحْكَامَ وَلَا الصَحِيحَ وَالْفَاسِدَ وَمَتَى وُجِدَتْ الذَاتُ لَا تَخْتَلُ لِخَلَلٍ وُجِدَ فِي الصِفَاتِ ا هـ فَافْهَمْ قَوْلُهُ لَا الْبَاطِلِ أَيْ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِمَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ فَلَا يَحْنَثْ لِعَدَمِ رُكْنِ الْبَيْعِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ وَلِهَذَا ل
د به في الثاني والخيار في الثالث وإفادة الملك في الحال صفة البيع لا ذاته فإن العرب وضعت لفظ البيع لمبادلة مال بمال مع أنهم لا يعرفون الأحكام ولا الصحيح والفاسد ومتى وجدت الذات لا تختل لخلل وجد في الصفات ا هـ فافهم قوله لا الباطل أي كما لو اشترى بميتة أو دم فلا يحنث لعدم ركن البيع وهو مبادلة مال بمال ولهذا ل