نِصَابًا قُلْت أَصْلُ الزَكَاةِ فِي رِبْحِ الْعَامِلِ مَعَ قَطْعِ النَظَرِ عَنْ قِلَتِهِ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَهُ شَرِيكٌ وَوُجُوبُهَا فِي الْقَلِيلِ مَعَ قَطْعِ النَظَرِ عَنْ كَوْنِهَا عَلَى الْعَامِلِ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَهُ أَجِيرٌ هَذَا هُوَ الَذِي عَنَاهُ فِي التَوْضِيحِ فَلَا بَحْثَ وَيَدُلُ لِذَلِكَ أَنَ الزَكَاةَ كَمَا عُلِمَ مَبْنِيَةٌ عَلَى أَنَهُ شَرِيكٌ وَبَعْضُ شُرُوطِهَا مَبْنِيٌ عَلَى أَنَهُ أَجِيرٌ وَمَا ذَاكَ إلَا لِقَطْعِ النَظَرِ عَنْ كَوْنِهَا عَلَى الْعَامِلِ قَوْلُهُ بِنَاء
نصابا قلت أصل الزكاة في ربح العامل مع قطع النظر عن قلته مبني على أنه شريك ووجوبها في القليل مع قطع النظر عن كونها على العامل مبني على أنه أجير هذا هو الذي عناه في التوضيح فلا بحث ويدل لذلك أن الزكاة كما علم مبنية على أنه شريك وبعض شروطها مبني على أنه أجير وما ذاك إلا لقطع النظر عن كونها على العامل قوله بناء