يُقْفَلُ الْحَانُوتُ الثَانِي عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ وَيَمْنَعُ فِي زَمَانِنَا بَعْضُ أَرْبَابِ الصَنَائِعِ وَالتِجَارَةِ غَيْرَهُ مِنْ فَتْحِ حَانُوتٍ أَوْ مَخْزَنٍ لِتَعَاطِي تِلْكَ الصِنَاعَةِ أَوْ التِجَارَةِ إذَا كَانَ الْحَانُوتُ أَوْ الْمَخْزَنُ قَرِيبًا مِنْ حَانُوتِهِ أَوْ مَخْزَنِهِ مَسَافَةً مَعْلُومَةً فَعَلَيْهِ إذَا رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْمَحْكَمَةِ فَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تَمْنَعَ حُصُولَ أُمُورٍ كَهَذِهِ حَسَبَ هَذِهِ الْمَادَةِ وَإِلَيْكَ الْفَرْقُ بَيْنَ
يقفل الحانوت الثاني على ما جاء في المادة ويمنع في زماننا بعض أرباب الصنائع والتجارة غيره من فتح حانوت أو مخزن لتعاطي تلك الصناعة أو التجارة إذا كان الحانوت أو المخزن قريبا من حانوته أو مخزنه مسافة معلومة فعليه إذا رفع الأمر إلى المحكمة فعلى المحكمة أن تمنع حصول أمور كهذه حسب هذه المادة وإليك الفرق بين