 فِي إثْبَاتِهَا حَيْثُ ثَبَتَتْ مَعَ النِسْيَانِ وَالِاضْطِرَارِ فِي قَتْلِ الصَيْدِ فَلَا يَجُوزُ الِاحْتِيَاطُ فِي إسْقَاطِهَا إلَا لِمُوجِبٍ لَا مَرَدَ لَهُ كَثُبُوتِ الْحَاجَةِ إلَى تَكْرِيرِ السَبَبِ كَثِيرًا كَمَا قُلْنَا فِي تَكْرِيرِ آيَةِ سَجْدَةِ التِلَاوَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلَازِمٍ إذْ لَا حَاجَةَ مُتَحَقِقَةً فِي تَكْثِيرِ الْقَتْلِ مَعَ الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ لِيَسْتَلْزِمَ تَعَدُدَ الْوَاجِبِ الْحَرَجَ فَيُدْفَعُ بِالتَدَاخُلِ لُطْفًا وَرَحْمَةً فَيَلْزَمُ التَدَاخُلُ وَال
 في إثباتها حيث ثبتت مع النسيان والاضطرار في قتل الصيد فلا يجوز الاحتياط في إسقاطها إلا لموجب لا مرد له كثبوت الحاجة إلى تكرير السبب كثيرا كما قلنا في تكرير آية سجدة التلاوة وليس ذلك بلازم إذ لا حاجة متحققة في تكثير القتل مع الإحرام والحرم ليستلزم تعدد الواجب الحرج فيدفع بالتداخل لطفا ورحمة فيلزم التداخل وال