نٍ مِنْهُ لَا يَصِحُ لِتَضَرُرِ الزَوْجِ بِهِ بِانْفِسَاخِ النِكَاحِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي شِرَاءِ رَقِيقٍ مُطْلَقٍ وَإِنْ كَانَ شِرَاؤُهُ فِي الذِمَةِ وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْعَامِلِ وَإِنْ صَرَحَ بِالسِفَارَةِ لِلْقِرَاضِ إذْ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِلْقِرَاضِ فَيَلْزَمُهُ الثَمَنُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ أَدَاهُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ضَمِنَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ بِإِذْنٍ صَحَ وَعَتَقَ عَلَى الْمَالِكِ إنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ وَارْتَفَعَ الْقِرَاضُ إنْ اشْتَرَ
ن منه لا يصح لتضرر الزوج به بانفساخ النكاح بخلاف الوكيل في شراء رقيق مطلق وإن كان شراؤه في الذمة وقع العقد للعامل وإن صرح بالسفارة للقراض إذ لا مصلحة فيه للقراض فيلزمه الثمن من ماله فإن أداه من مال القراض ضمنه أو اشتراه بإذن صح وعتق على المالك إن لم يظهر في المال ربح وارتفع القراض إن اشتر