لِنَفْسِهِ أَنَهُ يُقْبَلُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الشَرْطِ الَذِي عَلَقَ بِهِ الْعِتْقَ فَأَحَدُهُمَا جَعَلَهُ كَلَامَ زَيْدٍ وَالْآخَرُ الدُخُولَ مَثَلًا لَمْ يَجُزْ إذْ لَا يَتَمَكَنُ الْقَاضِي مِنْ الْقَضَاءِ بِوَاحِدٍ مِنْ الشَرْطَيْنِ وَلَوْ اتَفَقَا عَلَى أَنَهُ الدُخُولُ مَثَلًا وَقَالَ الْمَوْلَى بَلْ كَلَامُ فُلَانٍ فَأَيَهمَا فَعَلَ فَهُوَ حُرٌ لِثُبُوتِ الدُخُولِ شَرْطًا بِالشَهَادَةِ وَالْكَلَامِ بِقَوْلِ الْمَوْلَى وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ أَعْتَقَهُ بِجُعْلٍ وَالْآخَر
لنفسه أنه يقبل ولو اختلفا في الشرط الذي علق به العتق فأحدهما جعله كلام زيد والآخر الدخول مثلا لم يجز إذ لا يتمكن القاضي من القضاء بواحد من الشرطين ولو اتفقا على أنه الدخول مثلا وقال المولى بل كلام فلان فأيهما فعل فهو حر لثبوت الدخول شرطا بالشهادة والكلام بقول المولى ولو شهد أحدهما أنه أعتقه بجعل والآخر