نِ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ فِي النِكَاحِ وَالْخُلْعِ وَجَوَازُ تَفْرِيقِهَا أَيْ الصَفْقَةِ فِي الرَهْنِ وَالْهِبَةِ وَالنِكَاحِأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَيْعِ إذْ لَا عِوَضَ فِي الْأَوَلَيْنِ حَتَى يَتَأَثَرَ بِالْجَهْلِ وَالثَالِثُ لَا يَتَأَثَرُ بِجَهْلِ الْعِوَضِ فَإِذَا زَوَجَ أُخْتَهُ وَأَجْنَبِيَةً أَوْ تَزَوَجَ مُسْلِمَةً وَمَجُوسِيَةً لَزِمَ فِيهِمَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْأُخْتِ وَالْمُسْلِمَةِ أَيْ لِكُلٍ مِنْهُمَا لِأَنَهُ الْمَرَدُ الشَرْعِيُ وَالْمُسَمَى لَيْ
ن كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع وجواز تفريقها أي الصفقة في الرهن والهبة والنكاحأولى منه في البيع إذ لا عوض في الأولين حتى يتأثر بالجهل والثالث لا يتأثر بجهل العوض فإذا زوج أخته وأجنبية أو تزوج مسلمة ومجوسية لزم فيهما مهر المثل للأخت والمسلمة أي لكل منهما لأنه المرد الشرعي والمسمى لي