فِي لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ الْأَبْعَدِ وَإِلَا جَازَ وَلَعَلَهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَ الْغَالِبَ عَدَمُ الِانْتِظَارِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ جَازَ عَلَى الظَاهِرِ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَ وِلَايَةَ الْأَقْرَبِ بَاقِيَةٌ مَعَ الْغَيْبَةِ وَذُكِرَ فِي الْبَدَائِعِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ فِيهِ وَذَكَرَ أَنَ الْأَصَحَ الْقَوْلُ بِزَوَالِهَا وَانْتِقَالِهَا لِلْأَبْعَدِ قَالَ فِي الْمِعْرَاجِ وَفِي الْمُحِيطِ لَا رِوَايَةَ فِيهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لِانْقِطَاعِ وِلَايَتِهِ وَفِي الْمَبْسُوطِ لَ
في لم يجز نكاح الأبعد وإلا جاز ولعله بناه على أن الغالب عدم الانتظار تأمل قوله جاز على الظاهر أي بناء على أن ولاية الأقرب باقية مع الغيبة وذكر في البدائع اختلاف المشايخ فيه وذكر أن الأصح القول بزوالها وانتقالها للأبعد قال في المعراج وفي المحيط لا رواية فيه وينبغي أن لا يجوز لانقطاع ولايته وفي المبسوط ل