ِهَا يَتَنَوَعُ بِنَوْعَيْنِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَحَدُهُمَا بِالْفَرْضِ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ الثُلُثُ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَالِاثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا فَأَمَا مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِمَنْ ذَكَرْنَا فَفَرْضُهَا السُدُسُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَهُ لَا يَحْجُبُ الْأُمَ مِنْ الثُلُثِ إِلَى السُدُسِ إِلَا الثَلَاثَةُ مِنْ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا وَالدَلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ قوله تعالى فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْو
ها يتنوع بنوعين على مذهب مالك وجمهور الفقهاء أحدهما بالفرض وهو على ضربين الثلث مع عدم الولد وولد الابن والاثنين من الإخوة فصاعدا فأما مع وجود أحد ممن ذكرنا ففرضها السدس وروي عن ابن عباس أنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا الثلاثة من الإخوة فصاعدا والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى فإن كان له إخو