 الصَفْقَةَ تَتَعَدَدُ بِتَعَدُدِ الضَامِنَيْنِ فَيَصِيرُ الضَمَانُ مُوَزَعًا عَلَيْهِمَا وَعَلَى هَذَا فَلَوْ كَانَ الْمَضْمُونُ دَيْنًا مُتَسَاوِيًا عَلَى رَجُلَيْنِ فَهَلْ يُقَالُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِنِصْفِ الدَيْنَيْنِ أَوْ كُلٌ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِأَحَدِهِمَا بِانْفِرَادٍ إذَا قُلْنَا بِصِحَةِ ضَمَانِ الْمُبْهَمِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَالْأَوَلُ أَشْبَهُ بِكَلَامِ الْأَصْحَابِ وَشَبِيهٌ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا كَفَلَ اثْنَيْنِ شَخْصًا لِآخَرَ فَسَلَمَهُ أَحَدُهُمَا
 الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين فيصير الضمان موزعا عليهما وعلى هذا فلو كان المضمون دينا متساويا على رجلين فهل يقال كل واحد منهما ضامن لنصف الدينين أو كل منهما ضامن لأحدهما بانفراد إذا قلنا بصحة ضمان المبهم يحتمل وجهين والأول أشبه بكلام الأصحاب وشبيه بهذه المسألة ما إذا كفل اثنين شخصا لآخر فسلمه أحدهما