َجْت إلَى تَجْوِيزٍ أَوْ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ فَكُلَمَا كَانَ أَقَلَ فِي ذَلِكَ مِنْ التَأْوِيلَاتِ فَهُوَ أَرْجَحُ وَكُلَمَا كَانَ مِنْ خِلَافِ الْأُصُولِ فِيهِ أَقَلَ فَهُوَ أَرْجَحُ كَتَأْوِيلٍ فِيهِ إجَازَةُ شَهَادَةِ الْكَافِرِ وَإِحْلَافُ الشَاهِدِ عَلَى شَهَادَتِهِ فَإِنَ التَأْوِيلَ الَذِي يُخَرَجُ عَنْهُ هَذَا هُوَ أَرْجَحُ وَلَا يَسْلَمُ تَأْوِيلٌ مِنْ اعْتِرَاضٍ فَإِنَ الْبَيَانَ مِنْ اللَهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِلْأَحْكَامِ جَاءَ عَلَى صِفَةٍ غَرِيبَةٍ وَهُوَ س
جت إلى تجويز أو تقديم أو تأخير فكلما كان أقل في ذلك من التأويلات فهو أرجح وكلما كان من خلاف الأصول فيه أقل فهو أرجح كتأويل فيه إجازة شهادة الكافر وإحلاف الشاهد على شهادته فإن التأويل الذي يخرج عنه هذا هو أرجح ولا يسلم تأويل من اعتراض فإن البيان من الله تعالى في هذه الآية للأحكام جاء على صفة غريبة وهو س