لدَارَيْنِ أَوْ الْأَرَضِينَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَأَبَى صَاحِبُهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقْسِمُ الْقَاضِي كُلَ دَارٍ وَكُلَ أَرْضٍ عَلَى حِدَةٍ وَلَا يَجْمَعُ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَلَا فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ صَاحِبَاهُ الرَأْيُ إلَى الْقَاضِي إنْ رَأَى الْجَمْعَ جَمَعَ وَإِلَا فَلَا خَانِيَةٌ مِنْ الْقِسْمَةِ فَصْلٌ فِي الْغَرَامَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقُرَى وَنَحْوِهَا سُئِلَ فِي مَزْرَعَةٍ مَعْلُومَةٍ جَارِيَةٍ فِي جِهَتَيْ وَقْفٍ وتيمار بِقُرْ
لدارين أو الأرضين في دار واحدة وأبى صاحبه قال أبو حنيفة يقسم القاضي كل دار وكل أرض على حدة ولا يجمع نصيب أحدهم في دار واحدة ولا في أرض واحدة وقال صاحباه الرأي إلى القاضي إن رأى الجمع جمع وإلا فلا خانية من القسمة فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها سئل في مزرعة معلومة جارية في جهتي وقف وتيمار بقر