 شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً كَمَا ذَكَرْنَا وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَالصَحِيحُ أَنَهُ يُفَوَضُ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَفِي أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَافِ إنْ رَآهُ الْقَاضِي سَمْحًا يَأْخُذُ بِرِوَايَةِ الْأَقَلِ وَإِنْ رَآهُ مُتَعَنِتًا يَأْخُذُ بِرِوَايَةِ الْأَكْثَرِ ثُمَ يَسْأَلُ أَهْلَ الْخِبْرَةِ مِنْ جِيرَانِهِ وَمَنْ يُخَالِطُهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْوَاحِدُ يَكْفِي وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَهَادَةِ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ أَقَامَ الْمَدْيُونُ ال
 شهرين أو ثلاثة كما ذكرنا وفي رواية الحسن أربعة أشهر والصحيح أنه يفوض إلى رأي القاضي وفي أدب القاضي للخصاف إن رآه القاضي سمحا يأخذ برواية الأقل وإن رآه متعنتا يأخذ برواية الأكثر ثم يسأل أهل الخبرة من جيرانه ومن يخالطه في المعاملات والواحد يكفي ولا يشترط لفظ الشهادة مسألة فإن أقام المديون ال