ةٍ وَبِعَشَرَةٍ مِنْهَا صَاحِبُ عَشَرَةٍ فَعَلَى أَنَ خَلِيطَ الْخَلِيطِ خَلِيطٌ عَلَى الْجَمِيعِ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى ذِي الْخَمْسَةَ عَشْرَةَ نِصْفُ قِيمَتِهَا وَعَلَى ذِي الْعَشَرَةِ ثُلُثُهَا وَعَلَى ذِي الْخَمْسَةِ سُدُسُهَا وَعَلَى أَنَهُ لَيْسَ بِخَلِيطٍ فَفِي الْجَمِيعِ سِتُشِيَاهٍ وَبِأَنَ الثَانِيَةَ لَيْسَ فِيهَا خَلِيطُ خَلِيطٍ وَأُجِيبُ بِأَنَهُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ الْأَرْبَعِينَ الَتِي لَمْ يُخَالِطْ بِهَا وَالْأَرْبَعِينَ الَتِي لِغَيْرِهِ وَخَرَجَ السَاعِي لِأَخْذِ ال
ة وبعشرة منها صاحب عشرة فعلى أن خليط الخليط خليط على الجميع بنت مخاض على ذي الخمسة عشرة نصف قيمتها وعلى ذي العشرة ثلثها وعلى ذي الخمسة سدسها وعلى أنه ليس بخليط ففي الجميع ستشياه وبأن الثانية ليس فيها خليط خليط وأجيب بأنه فيها باعتبار الأربعين التي لم يخالط بها والأربعين التي لغيره وخرج الساعي لأخذ ال