دَةِ أ م ر وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الصِيغَةُ كَأَقِيمُوا الصَلَاةَ وَهِيَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ حَقِيقَةٌ فِي الطَلَبِ الْجَازِمِ مَجَازٌ فِي غَيْرِهِ وَأَمَا لَفْظُ الْأَمْرِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْضًا وَالتَحْقِيقُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَهُ حَقِيقَةٌ فِي الطَلَبِ الْجَازِمِ أَوْ الرَاجِحِ فَإِطْلَاقُ لَفْظِ أ م ر عَلَى الصِيغَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْوُجُوبِ أَوْ النَدْبِ حَقِيقَةٌ فَالْمَنْدُوبُ مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُ الصِيغَةِ فِيهِ مَجَازًا 
دة أ م ر وقد يراد به الصيغة كأقيموا الصلاة وهي عند الجمهور حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره وأما لفظ الأمر فقد اختلفوا فيه أيضا والتحقيق وهو مذهب الجمهور أنه حقيقة في الطلب الجازم أو الراجح فإطلاق لفظ أ م ر على الصيغة المستعملة في الوجوب أو الندب حقيقة فالمندوب مأمور به حقيقة وإن كان استعمال الصيغة فيه مجازا 