ى أَنَ مَا وَقَعَ فِي الْوِقَايَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ قَوْلِهِمْ غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ غَيْرُ مُفِيدٍ أَقُولُ مَنْعُ الْفَائِدَةِ مَمْنُوعٌ لِمَا قَالَهُ صَدْرُ الشَرِيعَةِ إنْ قَيَدَ غَيْرَ الْمَمْلُوكَةِ لِإِفَادَةِ عَدَمِ تَعَدُدِ الْقِيمَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ بِسَبَبِ تَعَلُقِ الْحَرَمِ ا هـ ثُمَ أَقُولُ فِي كُلٍ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ وَصَدْرِ الشَرِيعَةِ قُصُورٌ مِنْ حَيْثُ ظَاهِرُهَا لِأَنَهُ لَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ صَدْرِ الشَرِيعَةِ مَتْنًا حُكْمُ الْمَمْل
ى أن ما وقع في الوقاية وغيرها من قولهم غير مملوكة غير مفيد أقول منع الفائدة ممنوع لما قاله صدر الشريعة إن قيد غير المملوكة لإفادة عدم تعدد القيمة فليس عليه إلا قيمة واحدة بسبب تعلق الحرم ا هـ ثم أقول في كل من عبارة المصنف وصدر الشريعة قصور من حيث ظاهرها لأنه لا يفهم من عبارة صدر الشريعة متنا حكم الممل