له تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَقْتُمْ النِسَاءَ ثُمَ يُقَالُ وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ شَرْعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ كَمَا فَعَلَ صَاحِبُ الْكَافِي وَأَقَلُهُ قَدْرُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِضَةً وَزْنُ سَبْعَةٍ أَيْ وَزْنُ كُلِ عَشَرَةٍ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ سَوَاءٌ كَانَتْ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ حَتَى يَجُوزَ وَزْنُ عَشَرَةٍ تِبْرًا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَ بِخِلَافِ نِصَابِ السَرِقَةِ ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ وَوَجَبَتْ 
له تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ثم يقال والمهر واجب شرعا لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم كما فعل صاحب الكافي وأقله قدر عشرة دراهم فضة وزن سبعة أي وزن كل عشرة سبعة مثاقيل سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة حتى يجوز وزن عشرة تبرا وإن كانت قيمته أقل بخلاف نصاب السرقة ذكره الزيلعي ووجبت 