مُحَقِقِينَ الْإِجْزَاءَ حَمْلٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِمَرَضٍ وَلَمْ يُؤَثِرْ فِي الِاعْتِلَافِ وَنَقْصِ اللَحْمِ وَهُوَ بَعِيدٌ لِأَنَهُ لَا يُؤَثِرُ بِلَا شَكٍ كَمَا قَالَهُ الرَافِعِيُ بِخِلَافِ فَقْدِ مُعْظَمِهَا فَإِنَهُ لَا يَضُرُ إنْ لَمْ يُؤَثِرْ فِي ذَلِكَ وَكَذَا شَقُ أُذُنٍ وَخَرْقُهَا وَثَقْبُهَا تَأْكِيدٌ لِتَرَادُفِهِمَا فِي الْأَصَحِ إنْ لَمْ يَذْهَبْ مِنْهَا شَيْءٌ لِبَقَاءِ لَحْمِهَا بِحَالِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا ذَهَبَ بِذَلِكَ شَيْءٌ وَإِنْ قَلَ وَعَلَيْهِ يُحْمَل
محققين الإجزاء حمل على ما إذا لم يكن لمرض ولم يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم وهو بعيد لأنه لا يؤثر بلا شك كما قاله الرافعي بخلاف فقد معظمها فإنه لا يضر إن لم يؤثر في ذلك وكذا شق أذن وخرقها وثقبها تأكيد لترادفهما في الأصح إن لم يذهب منها شيء لبقاء لحمها بحاله بخلاف ما إذا ذهب بذلك شيء وإن قل وعليه يحمل