 التَقْيِيدُ دَلِيلٌ عَلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَهُوَ أَنَ الْمُشْتَرِي إذَا اسْتَحَقَ مِنْهُ الْمَبِيعَ فَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَمَنِ عَلَى الْبَائِعِ فَأَقَامَ الْبَائِعُ بَيِنَةً عَلَى أَمْرٍ يَبْطُلُ بِهِ اسْتِحْقَاقُ الْمُسْتَحِقِ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْمُسْتَحِقِ تُقْبَلُ وَإِلَا فَلَا وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي فَأَخَذَهَا مِنْ الْمُسْتَحِقِ لِأَنَ الثَابِتَ بِالْبَيِنَةِ كَالثَابِتِ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ وَأَيُ قَاضٍ رُفِعَ إلَيْهِ هَذِهِ الْحَادِثَةُ وَسُئِلَ إجَازَةَ ال
 التقييد دليل على مسألة أخرى وهو أن المشتري إذا استحق منه المبيع فأراد أن يرجع بالثمن على البائع فأقام البائع بينة على أمر يبطل به استحقاق المستحق إن كان ذلك بحضرة المستحق تقبل وإلا فلا ورجع المشتري فأخذها من المستحق لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم وأي قاض رفع إليه هذه الحادثة وسئل إجازة ال