ُ الْمُغْنِي فَإِنْ وَطِئَ طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَوْ فِي الدُبُرِ أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ جَاهِلَةً حُرِمَتْ الْأُخْرَى ثُمَ قَالَ وَلَوْ مَلَكَ شَخْصٌ أَمَةً وَخُنْثَى فَوَطِئَهُ جَازَ لَهُ عَقِبَهُ وَطْءُ الْأَمَةِ ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ قَوْلُهُ فِي فَرْجٍ وَاضِحٍ بِالتَوْصِيفِ وَتَقَدَمَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مُحْتَرَزُ وَاضِحٍ قَوْلُهُ غَيْرَ مُحَرَمَةٍ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَتْ مَجُوسِيَةً أَوْ نَحْوَهَا كَمَحْرَمٍ فَوَطِئَهَا جَازَ لَهُ وَطْءُ الْأُخْرَى مُ
 المغني فإن وطئ طائعا أو مكرها واحدة منهما ولو في الدبر أو مكرهة أو جاهلة حرمت الأخرى ثم قال ولو ملك شخص أمة وخنثى فوطئه جاز له عقبه وطء الأمة ا هـ وهي ظاهرة قوله في فرج واضح بالتوصيف وتقدم آنفا عن المغني محترز واضح قوله غير محرمة عليه فلو كانت مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى م