َا أَسْلَمَ الذِمِيُ وَامْرَأَتُهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَبَتْ الْإِسْلَامَ وَفُرِقَ بَيْنَهُمَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الَتِي أَسْلَمَتْ فَأَبَى الزَوْجُ أَنْ يُسْلِمَ فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ عَلَيْهِ النَفَقَةُ وَالسُكْنَى مَا دَامَتْ فِي الْعِدَةِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِذَا خَرَجَ الْحَرْبِيُ وَامْرَأَتُهُ إلَيْنَا بِأَمَانٍ فَطَلَبَتْ النَفَقَةَ فَالْقَاضِي لَا يَفْرِضُ لَهَا ذَلِكَ قَالَ فِي السِيَرِ الْكَبِيرِ ل
ا أسلم الذمي وامرأته من غير أهل الكتاب وأبت الإسلام وفرق بينهما فلا نفقة لها في العدة وإن كانت المرأة هي التي أسلمت فأبى الزوج أن يسلم ففرق بينهما كانت عليه النفقة والسكنى ما دامت في العدة كذا في المبسوط وإذا خرج الحربي وامرأته إلينا بأمان فطلبت النفقة فالقاضي لا يفرض لها ذلك قال في السير الكبير ل