الْمَاوَرْدِيُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِيهِمَا هُنَا فُرُوعٌ فَرَاجِعْ قَوْلُ الْمَتْنِ عَدَدًا إلَخْ أَيْ كَمِائَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ أَيْ انْحِصَارُ الْخَلَاصِ فِيمَا ذَكَرَ قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ أَيْ فِي تَوْجِيهِ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ قَوْلُهُ لِأَنَ مَا وَقَعَ مَعْدُودًا أَيْ كَحَبِ الرُمَانَةِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَا يَحْصُلُ أَيْ التَلَفُظُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ إلَا بِذَلِكَ أَيْ بِإِحْدَى الطَرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ قَو
الماوردي نهاية ومغني وفيهما هنا فروع فراجع قول المتن عددا إلخ أي كمائة نهاية ومغني قوله ولا ينافيه أي انحصار الخلاص فيما ذكر قوله قال البلقيني أي في توجيه عدم المنافاة قوله لأن ما وقع معدودا أي كحب الرمانة ا هـ ع ش قوله ولا يحصل أي التلفظ بذكر العدد إلا بذلك أي بإحدى الطريقتين المذكورتين قو