زِمِ إذَا لَمْ يَثْبُتَا بِدُونِ التَكْلِيفِ فِي حَقِ أَحَدٍ قَوْلُهُ وَمَنْ جَعَلَهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْحُكْمِ الْمُتَعَارَفِ زَادَ أَوْ الْوَضْعِ فَإِنَهُ يَقُولُ الْخِطَابُ نَوْعَانِ تَكْلِيفِيٌ وَوَضْعِيٌ فَإِذَا ذُكِرَ أَحَدُهُمَا وَجَبَ ذِكْرُ الْآخَرِ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْهُ يَمْنَعُ كَوْنَ الْخِطَابِ الْوَضْعِيِ حُكْمًا فَكَيْفَ ذَكَرَهُ فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ بَلْ كَيْفَ يَصِحُ وَقَدْ يُقَالُ مَنْ جَعَلَهُ مِنْهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةٍ أَوْ الْوَضْعِ لِدُخُولِهِ فِي
زم إذا لم يثبتا بدون التكليف في حق أحد قوله ومن جعله منه أي من الحكم المتعارف زاد أو الوضع فإنه يقول الخطاب نوعان تكليفي ووضعي فإذا ذكر أحدهما وجب ذكر الآخر ومن لم يجعله منه يمنع كون الخطاب الوضعي حكما فكيف ذكره في تعريف الحكم بل كيف يصح وقد يقال من جعله منه لا يحتاج إلى زيادة أو الوضع لدخوله في