هِبٍ أَوْ عَتِيقٍ لِأَنَهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ وَتَصَرُفُهُ نَافِذٌ وَكَذَا لَوْ ادَعَى بَعْدَ الْبَيْعِ وَنَحْوَهُ أَنَ الْمَبِيعَ رَهْنٌ أَوْ أُمُ وَلَدٍ وَنَحْوِهِ مِمَا يَمْنَعُ صِحَةً وَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَغْرَمَهُ أَيْ بَدَلَهُ لِلْمُقَرِ لَهُ لِأَنَهُ فَوَتَهُ عَلَيْهِ بِتَصَرُفِهِ فِيهِ وَإِنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ التَصَرُفُ مَا بِعْتُهُ أَوْ وَهَبْتُهُ وَنَحْوِهِ مِلْكِي ثُمَ مَلَكْتُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ بِبَيِن
هب أو عتيق لأنه إقرار على غيره وتصرفه نافذ وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة و يلزمه أن يغرمه أي بدله للمقر له لأنه فوته عليه بتصرفه فيه وإن قال لم يكن التصرف ما بعته أو وهبته ونحوه ملكي ثم ملكته بعد البيع أو الهبة ونحوهما قبل منه ذلك ببين