ُدِمَ عِتْقُهَا سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ أَوْصَى لِنِصْفِ حَمْلِ فُلَانَةَ بِأَلْفِ دِينَارٍ ثُمَ وَضَعَتْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَهَلْ تَصِحُ الْوَصِيَةُ الْمَذْكُورَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهَا صَحِيحَةٌ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ أَنَ كُلَ تَصَرُفٍ يَقْبَلُ التَعْلِيقَ تَصِحُ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ الْمَحَلِ وَالْوَصِيَةُ يَصِحُ تَعْلِيقُهَا وَيُقْسَمُ الْمَالُ الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ سُئِلَ عَنْ قَوْل
دم عتقها سئل عن شخص أوصى لنصف حمل فلانة بألف دينار ثم وضعت ذكرا أو أنثى فهل تصح الوصية المذكورة ويقسم المال الموصى به بينهما نصفين أو لا فأجاب بأنها صحيحة لأن القاعدة أن كل تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى بعض ذلك المحل والوصية يصح تعليقها ويقسم المال الموصى به بينهما نصفين سئل عن قول