قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَقَالَ مَالِكٌ يَضُمُ هَذَا الشَاهِدَ لِلشَاهِدِ الْأَوَلِ وَيُقْضَى لَهُ بِهِ ابْنُ كِنَانَةَ هَذَا وَهْمٌ إنَمَا قَالَ هَذَا مَالِكٌ فِيمَنْ أَقَامَتْ شَاهِدًا عَلَى طَلَاقِهَا فَحَلَفَ الزَوْجُ ثُمَ وَجَدَتْ شَاهِدًا آخَرَ فَإِنَهُ يُضَمُ إلَى الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا نُكُولٌ الْبَاجِيُ وَإِذَا قُلْنَا بِأَنْ لَا يُضَمَ فَفِي الْمَوَازِيَةِ يُؤْتَنَفُ لَهُ الْحُكْمُ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ وَقَالَ ابْنُ كِنَانَة
قاله ابن القاسم قال ابن الماجشون وقال مالك يضم هذا الشاهد للشاهد الأول ويقضى له به ابن كنانة هذا وهم إنما قال هذا مالك فيمن أقامت شاهدا على طلاقها فحلف الزوج ثم وجدت شاهدا آخر فإنه يضم إلى الأول لأنه لم يوجد منها نكول الباجي وإذا قلنا بأن لا يضم ففي الموازية يؤتنف له الحكم فيحلف مع شاهده وقال ابن كنانة