يُحْسِنهَا مِنْهُمَا لَمْ يُعْتَدَ بِهِ لِأَنَ الشَرْعَ وَرَدَ بِالْعَرَبِيَةِ فَلَمْ يَصِحَ بِغَيْرِهَا كَأَذْكَارِ الصَلَاةِ أَوْ أَتَى الزَوْجُ بِهِ أَيْ بِاللِعَانِ قَبْلَ مُطَالَبَتهَا لَهُ بِالْحَدِ مَعَ عَدَمِ وَلَدٍ يُرِيدُ نَفْيُهُ بِاللِعَانِ لَمْ يُعْتَدَ بِهِ أَيْ بِاللِعَانِ لِأَنَ اللِعَانَ شُرِعَ لِدَرْءِ الْحَدِ عَنْ الْقَاذِفِ فَإِذَا لَمْ تُطَالِبْ بِالْحَدِ لَمْ يَكُنْ لِلِعَانِ فَائِدَةٌ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ صَحَ اللِعَانُ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ بِا
يحسنها منهما لم يعتد به لأن الشرع ورد بالعربية فلم يصح بغيرها كأذكار الصلاة أو أتى الزوج به أي باللعان قبل مطالبتها له بالحد مع عدم ولد يريد نفيه باللعان لم يعتد به أي باللعان لأن اللعان شرع لدرء الحد عن القاذف فإذا لم تطالب بالحد لم يكن للعان فائدة فإن كان هناك ولد صح اللعان قبل المطالبة با