 يَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَبِالنُقْصَانِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الزِيَادَةِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْوَاهِبِ لِأَنَهُ يُنْكِرُ لُزُومَ الْعَقْدِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْعُ الرُجُوعِ دَمْعٌ خَزَقَهُ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ فِي مَبْسُوطِهِ الْمَوَانِعُ مِنْ الرُجُوعِ تِسْعَةٌ الْقَرَابَةُ الْمُحَرِمَةُ لِلنِكَاحِ وَالزَوْجِيَةُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَالزِيَادَةُ الْمُتَصِلَةُ وَمَوْتُ الْوَاهِبِ وَمَوْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَهَلَاك
 يعود بعد ذلكبالنقصان ولو اختلفا في الزيادة كان القول للواهب لأنه ينكر لزوم العقد الشرح قوله في المتن ومنع الرجوع دمع خزقه قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في مبسوطه الموانع من الرجوع تسعة القرابة المحرمة للنكاح والزوجية وقت العقد والزيادة المتصلة وموت الواهب وموت الموهوب له وهلاك