ُ فَلِذَا أَجْرَى فِيهِ التَفْصِيلَ بِخِلَافِ الصَيْدِ فِي الْحِلِ مُحْرِمًا فَإِنَ الْإِحْرَامَ هُوَ الَذِي أَثَرَ فِيهِ فَلِذَا كَانَ فِيهِ الْجَزَاءُ عَلَى الْوَلِيِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ لِأَنَهُ هُوَ الَذِي تَسَبَبَ فِي إحْرَامِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَ كُلَ مَا لَزِمَهُ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَهُوَ عَلَى الْوَلِيِ مُطْلَقًا وَلَوْ خَشِيَ ضَيَاعَهُ لِأَنَهُ لَاضَرُورَةَ فِي إدْخَالِهِ الشَكَ قَوْلُهُ بَلْ وَكَذَا إنْ وَجَبَتْ أَيْ الْفِدْيَةُ لِضَرُورَةٍ أَيْ كَمَا إذَا اسْتَعْ
 فلذا أجرى فيه التفصيل بخلاف الصيد في الحل محرما فإن الإحرام هو الذي أثر فيه فلذا كان فيه الجزاء على الولي من غير تفصيل لأنه هو الذي تسبب في إحرامه والحاصل أن كل ما لزمه بسبب الإحرام فهو على الولي مطلقا ولو خشي ضياعه لأنه لاضرورة في إدخاله الشك قوله بل وكذا إن وجبت أي الفدية لضرورة أي كما إذا استع