ِذَا قَبَضَ الثَانِي رَأْسَ الْمَالِ كَامِلًا فَتَكُونُ مِنْ فِي قَوْلِهِ مِمَا بَقِيَ زَائِدَةً وَالْوَجْهُ الثَانِي أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ وَفِيهِ نَمَاءٌ وَتِجَارَةٌ الْأَوَلُ فَيَأْخُذُ الثَانِي مَالَهُ مِنْ الرِبْحِ الَذِي رَبِحَهُ مِنْ جُمْلَةِ الرِبْحِ الَذِي لَهُ وَلِلْعَامِلِ الْأَوَلِ فَتَكُونُ مِنْ فِي قَوْلِهِ مِمَا بَقِيَ لِلتَبْعِيضِ وَأَمَا لَوْ أَخَذَهُ الثَانِي مِنْ الْأَوَلِ وَقَدْ نَقَصَ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ لَمَا كَانَ فِيمَا بَقِيَ مَا تُسْتَوْفَى مِنْهُ حِصَتُهُ مِنْ
ذا قبض الثاني رأس المال كاملا فتكون من في قوله مما بقي زائدة والوجه الثاني أن يكون أخذه وفيه نماء وتجارة الأول فيأخذ الثاني ماله من الربح الذي ربحه من جملة الربح الذي له وللعامل الأول فتكون من في قوله مما بقي للتبعيض وأما لو أخذه الثاني من الأول وقد نقص عن رأس المال لما كان فيما بقي ما تستوفى منه حصته من