 يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ كُلِفَ إحْضَارُهَا لِيُشِيرَ إلَيْهَا بِالدَعْوَى وَكَذَا فِي الشَهَادَةِ وَالِاسْتِحْلَافِ لِأَنَ الْإِعْلَامَ بِأَقْصَى مَا يُمْكِنُ شَرْطٌ وَذَلِكَ بِالْإِشَارَةِ بَعْدَ الْإِحْضَارِ فِيمَا يُمْكِنُ إحْضَارُهُ مِنْ الْمَنْقُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَالرَحَى حَضَرَهُ الْحَاكِمُ أَوْ بَعَثَ أَمِينَهُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَسَبَبُ وُجُوبِهَا إلَخْ لِأَنَ أَحْكَامَ الدُيُونِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِهَا فَإِنَهُ إذَا كَانَ بِسَبَبِ السَلَمِ يَحْتَ
 يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى وكذا في الشهادة والاستحلاف لأن الإعلام بأقصى ما يمكن شرط وذلك بالإشارة بعد الإحضار فيما يمكن إحضاره من المنقول وإن لم يكن كالرحى حضره الحاكم أو بعث أمينهالشرح قوله وسبب وجوبها إلخ لأن أحكام الديون تختلف باختلاف أسبابها فإنه إذا كان بسبب السلم يحت