َمَوْتُهُ بِسَبَبٍ آخَرَ سَوَاءٌ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَ عَادَ ثَانِيًا فَمَاتَ مِنْ تِلْكَ الْجِنَايَةِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْقَاطِعِ إلَا دِيَةُ الْيَدِ فَكَذَلِكَ قَبْلَ اللُحُوقِ وَلِأَنَ اعْتِبَارَ الْجِنَايَةِ وَالسِرَايَةِ لَحِقَهُ بَعْدَ سُقُوطِ حَقِهِ بِالرِدَةِ فَيَصِيرُ هُوَ كَالْمُبْرَإِ عَنْ سِرَايَةِ تِلْكَ الْجِنَايَةِ كَمَا لَوْ قُطِعَ يَدُ عَبْدٍ ثُمَ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ أَوْ بَاعَهُ صَارَ مُبْرِئًا عَنْ السِرَايَةِ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ وَبَعْد
موته بسبب آخر سواء ألا ترى أنه لو لحق بدار الحرب ثم عاد ثانيا فمات من تلك الجناية لم يجب على القاطع إلا دية اليد فكذلك قبل اللحوق ولأن اعتبار الجناية والسراية لحقه بعد سقوط حقه بالردة فيصير هو كالمبرإ عن سراية تلك الجناية كما لو قطع يد عبد ثم أعتقه مولاه أو باعه صار مبرئا عن السراية بإزالة ملكه وبعد