َخِيهِ فَعَلَيْهِ الْبَيِنَةُ وَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الطَالِبُ وَأَخَذَقال أبو محمد هَذَا مُرْسَلٌ وَلاَ حُجَةَ فِي مُرْسَلٍ عِنْدَنَا وَلاَ عِنْدَ الشَافِعِيِينَ ثُمَ لَوْ صَحَ لَكَانَ حُجَةً عَلَى الْمَالِكِيِينَ لأَنَهُمْ مُخَالِفُونَ لِمَا فِيهِ مِنْ عُمُومِ رَدِ الْيَمِينِ فِي كُلِ طَلِبَةِ طَالِبٍ وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَ أَوَلَهُ فِي كُلِ دَعْوَى مِنْ دَم أَوْ نِكَاحٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَتَخْصِيصُهُمْ آخِرَهُ فِي الأَ
خيه فعليه البينة والمطلوب أولى باليمين فإن نكل حلف الطالب وأخذقال أبو محمد هذا مرسل ولا حجة في مرسل عندنا ولا عند الشافعيين ثم لو صح لكان حجة على المالكيين لأنهم مخالفون لما فيه من عموم رد اليمين في كل طلبة طالب ولا خلاف في أن أوله في كل دعوى من دم أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو غير ذلك فتخصيصهم آخره في الأ