 هُوَ شَأْنُ الْعَقْدِ الْجَائِزِ أَوْ عَلَقَهُ عَلَى شَرْطٍ كَإِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَهْرِ فَقَدْ قَارَضْتُك أَوْ عَلَقَ تَصَرُفَهُ كَقَارَضْتُكَ الْآنَ وَلَا تَتَصَرَفْ إلَى انْقِضَاءِ الشَهْرِ أَوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا وَقَالَ إذَا مِتُ فَتَصَرَفْ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ قِرَاضًا عَلَى أَنَ لَك نِصْفَ الرِبْحِ لَمْ يَصِحَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَصَرُفُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَهُ تَعْلِيقٌ وَلِبُطْلَانِ الْقِرَاضِ بِمَوْتِهِ لَوْ صَحَ فَلَوْ ذَكَرَ لَهُ مُدَةً عَلَى جِهَةِ تَأْ
 هو شأن العقد الجائز أو علقه على شرط كإذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك أو علق تصرفه كقارضتك الآن ولا تتصرف إلى انقضاء الشهر أو دفع له مالا وقال إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لم يصح ولا يجوز له التصرف بعد موته لأنه تعليق ولبطلان القراض بموته لو صح فلو ذكر له مدة على جهة تأ