َاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَمَا الْمِقْدَارُ فَمُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَوَجْهُهُ مَا بَيَنَا الشَرْحُ وَإِنْ كَاتَبَ مُدَبَرَتَهُ وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ مُنَاسِبَةٌ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ أُمِ الْوَلَدِ وَوَضْعُهَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي الْمُدَبَرِ وَإِنَمَا جَازَ كِتَابَتُهَا لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَهُوَ الْحَاجَةُ فَإِنَ الثَابِتَ بِالتَدْبِيرِ مُجَرَدُ اسْتِحْقَاقِ الْحُرِيَةِ لَا حَقِيقَتُهَا وَانْتِفَاءُ الْمَانِعِ وَهُوَ عَدَمُ الْمُنَافَاةِ كَمَا تَقَدَمَ قَالَ وَإِنْ مَاتَ الْم
اء على ما ذكرنا أما المقدار فمتفق عليه ووجهه ما بينا الشرح وإن كاتب مدبرته وضع المسألة مناسبة لما تقدم من أم الولد ووضعها في المبسوط في المدبر وإنما جاز كتابتها لوجود المقتضي وهو الحاجة فإن الثابت بالتدبير مجرد استحقاق الحرية لا حقيقتها وانتفاء المانع وهو عدم المنافاة كما تقدم قال وإن مات الم