َةً وَاخْتَارَ فِي الْفَتْحِ أَنَ الْقِسْمَ الثَانِيَ لَيْسَ مِنْ الصَرِيحِ فَلَا حَاجَةَ لِاحْتِرَازٍ عَنْهُ وَاسْتَظْهَرَ فِي الْبَحْرِ مَا فِي الْبَدَائِعِ مُعَلِلًا بِأَنَ حَدَ الصَرِيحِ يَشْمَلُ الْكُلَ قَالَ فِي النَهْرِ لِلْقَطْعِ بِأَنَهُ قَبْلَ الدُخُولِ أَوْ عَلَى مَالٍ وَنَحْوِهِ ذَلِكَ لَيْسَ كِنَايَةً وَإِلَالَاحْتَاجَ إلَى النِيَةِ أَوْ دَلَالَةِ الْحَالِ فَتَعَيَنَ أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا إذْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا ا هـ وَفِيهِ عَنْ الصَيْرَفِيَةِ لَوْ قَالَ ل
ة واختار في الفتح أن القسم الثاني ليس من الصريح فلا حاجة لاحتراز عنه واستظهر في البحر ما في البدائع معللا بأن حد الصريح يشمل الكل قال في النهر للقطع بأنه قبل الدخول أو على مال ونحوه ذلك ليس كناية وإلالاحتاج إلى النية أو دلالة الحال فتعين أن يكون صريحا إذ لا واسطة بينهما ا هـ وفيه عن الصيرفية لو قال ل