َاهُ جَمِيعُ مَنْ وَقَفْنَا عَلَيْهِ لَهُ وَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ أَنَ التَأْمِينَ بَعْدَ الْفَتْحِ لَا يَصِحُ وَلَا يَأْتِي عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ صِحَتِهِ بَعْدَهُ لِأَنَهُ إذَا صَحَ بَعْدَهُ فَأَحْرَى قَبْلَهُ لَكِنْ يَبْقَى النَظَرُ فِي حُكْمِهِ بَعْدَ الْإِشْرَافِ هَلْ هُوَ كَمَا بَعْدَ الْفَتْحِ فِي إسْقَاطِ الْقَتْلِ فَقَطْ أَوْ تَأْمِينًا مُطْلَقًا وَالظَاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ الثَانِي ابْنُ بَشِيرٍ لَمَا ذَكَرَ الْأَمَانَ هَذَا كُلُهُ إذَا كَانَ الْأَمَانُ قَبْلَ
اه جميع من وقفنا عليه له وهو على أصله من أن التأمين بعد الفتح لا يصح ولا يأتي على مذهب ابن القاسم من صحته بعده لأنه إذا صح بعده فأحرى قبله لكن يبقى النظر في حكمه بعد الإشراف هل هو كما بعد الفتح في إسقاط القتل فقط أو تأمينا مطلقا والظاهر من كلامهم الثاني ابن بشير لما ذكر الأمان هذا كله إذا كان الأمان قبل