ِبَيْنِ فَلِكُلٍ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ الْفَسْخُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ وَإِنَمَا يُتَصَوَرُ الْفَسْخُ ابْتِدَاءً مِنْ الْعَامِلِ الْمُعَيَنِ وَأَمَا غَيْرُهُ فَلَا يُتَصَوَرُ الْفَسْخُ مِنْهُ إلَا بَعْدَ الشُرُوعِ فِي الْعَمَلِ فَإِنْ فَسَخَ الْمَالِكُ أَوْ الْعَامِلُ الْمُعَيَنُ قَبْلَ الشُرُوعِ فِي الْعَمَلِ أَوْ فَسَخَ الْعَامِلُ بَعْدَ الشُرُوعِ فِيهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الصُورَتَيْنِ أَمَا فِي الْأُولَى فَلِأَنَهُ لَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا وَأَمَا فِي الثَانِيَةِ فَلِأَنَ
بين فلكل من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل وإنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل فإن فسخ المالك أو العامل المعين قبل الشروع في العمل أو فسخ العامل بعد الشروع فيه فلا شيء له في الصورتين أما في الأولى فلأنه لم يعمل شيئا وأما في الثانية فلأن