وَفِيهِ فِي الْوَاضِحِ احْتِمَالٌ لِقَذْفِهِ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ فَائِدَةٌ لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ بِالزِنَا فَرَجَعَ مِنْهُمْ اثْنَانِ فَهَلْ عَلَيْهِمَا خُمُسَا الدِيَةِ أَوْ رُبُعُهَا أَوْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ ثَلَاثَةِ شُهُودِ قَتْلٍ فَهَلْ عَلَيْهِمَا الثُلُثَانِ أَوْ النِصْفُ فِيهِ الْخِلَافُ السَابِقُ وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ بَعْدَ الْحُكْمِ ضَمِنَ الثُلُثَ وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ خَمْسَةٍ فِي الزِنَا ضَمِنَ خُمُسَ الدِيَةِ وَهُمَا مِنْ الْمُ
وفيه في الواضح احتمال لقذفه من ثبت زناه فائدة لو شهد عليه خمسة بالزنا فرجع منهم اثنان فهل عليهما خمسا الدية أو ربعها أو رجع اثنان من ثلاثة شهود قتل فهل عليهما الثلثان أو النصف فيه الخلاف السابق ولو رجع واحد من ثلاثة بعد الحكم ضمن الثلث ولو رجع واحد من خمسة في الزنا ضمن خمس الدية وهما من الم