نْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِالْمِقْدَارِ الَذِي سَقَطَ عَنْهُ مِنْ الدَيْنِ حَيْثُ إنَ هَذِهِ الْعَارِيَةَ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ الْبَحْرُ فَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ لُزُومُ مَئُونَةِ رَدِ الْمُسْتَعَارِ عَلَى الْمُعِيرِ هُوَ مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ الَتِي بَيَنَاهَا فِي صَدْرِ هَذِهِ الْمَادَةِ الْمَادَةُ اسْتِعَارَةِ الْأَرْضِ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهَا وَلِغَرْسِ الْأَشْجَارِ صَحِيحَةٌ إلَا أَنَ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْإِعَارَةِ فِي أَيِ وَقْتٍ أَرَادَ و
ن يرجع على المستعير بالمقدار الذي سقط عنه من الدين حيث إن هذه العارية بمنزلة الإجارة البحر فعلى ذلك يكون لزوم مئونة رد المستعار على المعير هو من فروع القاعدة التي بيناها في صدر هذه المادة المادة استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة إلا أن للمعير أن يرجع على الإعارة في أي وقت أراد و