يلَ مِنْ خَصَائِصه صَلَى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى جَوْر قُلْت هَذَا بِالْعُمُومِ أَشْبَهَ فَقَدْ جَاءَ اللَعْن فِي شَاهِد الزُور وَمَعْنَى الْحَدِيث قَدْ تَقَدَمَ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ قَوْله لَا يَحِلُ لِلرَجُلِ إِلَخْ ذَكَرَ النَوَوِيّ وَغَيْره أَنَ نَفْي الْحِلّ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إِفَادَة الْحُرْمَة لِأَنَ الْحِلَ هُوَ اِسْتِوَاء الطَرَفَيْنِ فَالْمَكْرُوه يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيث يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَ
يل من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن لا يشهد على جور قلت هذا بالعموم أشبه فقد جاء اللعن في شاهد الزور ومعنى الحديث قد تقدم على وجه آخر قوله لا يحل للرجل إلخ ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة لأن الحل هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال وعلى هذا فالحديث يحتمل الحرمة والكر