رَ فَحَقُ الْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ فِي أَرْبَعَةٍ وَحَقُ الْمُوصَى لَهُ بِالرُبُعِ فِي ثَلَاثَةٍ فَصَارَ جَمِيعُ ذَلِكَ سَبْعَةً فَاقْسِمْ الثُلُثَ عَلَى سَبْعَةٍ أَرْبَعَةٌ لِصَاحِبِ الثُلُثِ وَثَلَاثَةٌ لِصَاحِبِ الرُبُعِ فَإِنْ أَيْسَرَ الِابْنُ الْمَدِينُ وَقَدَرَ عَلَى الْأَدَاءِ اُعْتُبِرَ الْمَالُ كُلُهُ فَيَكُونُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُمَا أَثْلَاثًا ثُمَ مَالُ الْمُوصَى لَهُمَا بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ لِأَنَهُ لَمَا أَيْسَرَ ظَهَرَ أَنَ مَالَ الْمَيِتِ كَانَ مِائَت
ر فحق الموصى له بالثلث في أربعة وحق الموصى له بالربع في ثلاثة فصار جميع ذلك سبعة فاقسم الثلث على سبعة أربعة لصاحب الثلث وثلاثة لصاحب الربع فإن أيسر الابن المدين وقدر على الأداء اعتبر المال كله فيكون بين الورثة والموصى لهما أثلاثا ثم مال الموصى لهما بينهما على سبعة لأنه لما أيسر ظهر أن مال الميت كان مائت