ءَةِ عَنْ الدَعْوَى كَمَا فِي الْمِنَحِ وَالْبَحْرِ وَيَجُوزُ الصُلْحُ مَعَ إقْرَارٍ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَسُكُوتٍ مِنْهُ بِأَنْ لَا يُقِرَ وَلَا يُنْكِرَ وَإِنْكَارٍ وَكُلُ ذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالصُلْحُ خَيْرٌ عَرَفَهُ بِاللَامِ فَالظَاهِرُ الْعُمُومُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الصُلْحُ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَا صُلْحًا أَحَلَ حَرَامًا وَحَرَمَ حَلَالًا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَجُوزُ مَعَ الْإِ
ءة عن الدعوى كما في المنح والبحر ويجوز الصلح مع إقرار من المدعى عليه وسكوت منه بأن لا يقر ولا ينكر وإنكار وكل ذلك جائز عندنا لقوله تعالى والصلح خير عرفه باللام فالظاهر العموم ولقوله عليه الصلاة والسلام الصلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وحرم حلالا وقال الشافعي لا يجوز مع الإ