 دَارٍ مِنْ رَجُلٍ فَشَهِدُوا لَهُ بِالشِرَاءِ مِنْ وَكِيلِهِ أَوْ شَهِدُوا أَنَ فُلَانًا بَاعَ وَهَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَجَازَ بَيْعَهُ لَا تُقْبَلُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ ادَعَى أَنَهَا امْرَأَتُهُ بِسَبَبِ أَنَهُ تَزَوَجَهَا عَلَى كَذَا وَشَهِدَا أَنَهَا مَنْكُوحَتُهُ وَلَمْ يَذْكُرَا أَنَهُ تَزَوَجَهَا تُقْبَلُ وَيَقْضِي بِمَهْرِ الْمِثْلِ إذَا كَانَ بِقَدْرِ الْمُسَمَى أَوْ قَلَ وَإِنْ كَانَ زَائِدًا لَا يَقْضِي بِالزِيَادَةِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْ
 دار من رجل فشهدوا له بالشراء من وكيله أو شهدوا أن فلانا باع وهذا المدعى عليه أجاز بيعه لا تقبل كذا في خزانة المفتين ادعى أنها امرأته بسبب أنه تزوجها على كذا وشهدا أنها منكوحته ولم يذكرا أنه تزوجها تقبل ويقضي بمهر المثل إذا كان بقدر المسمى أو قل وإن كان زائدا لا يقضي بالزيادة كذا في الوجيز للكر