ِيَةِ وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْنِي هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ فَبَاعَهُ ثُمَ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فُلَانٌ أَمَرَهُ فَإِنَ فُلَانًا يَأْخُذُهُ لِأَنَ قَوْلَهُ السَابِقَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْوَكَالَةِ فَإِنْ قَالَ لَمْ آمُرْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَا أَنْ يُسَلِمَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ فَيَكُونُ بَيْعًا بِالتَعَاطِي كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ قَالَ بِعْهُ أَوْ كَاتِبْهُ أَوْ أَعْتِقْهُ فَأَيُ ذَلِكَ فَعَلَ الْوَكِيلُ جَازَ وَالْأَصْلُ أَنَ كُلَ مَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشُرُو
ية ومن قال لرجل بعني هذا العبد لفلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان أمره فإن فلانا يأخذه لأن قوله السابق إقرار منه بالوكالة فإن قال لم آمره لم يكن له إلا أن يسلمه المشتري إليه فيكون بيعا بالتعاطي كذا في السراج الوهاج قال بعه أو كاتبه أو أعتقه فأي ذلك فعل الوكيل جاز والأصل أن كل ما يجوز تعليقه بالشرو