ْنَ لأَسْتِنْقَاذِهِ وَإِنَمَا أَكْرَهُوهُمْ عَلَى إعْطَاءِ الْمَالِ فَقَطْ وَلَوْ أَنَهُمْ أَتَوْهُمَا بِمَالٍ مِنْ قَرْضٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ الْبَيْعِ مَا أَلْزَمُوهُمَا الْبَيْعَ فَصَحَ أَنَهُ بَيْعُ تَرَاضٍ وَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ طُلِبَ بِبَاطِلٍ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَأَنْ يُغَيِرَ الْمُنْكَرَ الَذِي نَزَلَ بِهِ لاَ أَنْ يُعْطِيَ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ فَصَحَ أَنَ بَيْعَهُ صَحِيحٌ لاَزِمٌ لَهُ وَأَنَ الَذِي أُكْرِهَ عَلَيْهِ مِنْ دَفْعِ الْمَالِ فِي ذَلِكَ هُوَ الْبَاطِلُ الَذِي لا
ن لأستنقاذه وإنما أكرهوهم على إعطاء المال فقط ولو أنهم أتوهما بمال من قرض أو من غير البيع ما ألزموهما البيع فصح أنه بيع تراض والواجب على من طلب بباطل أن يدفع عن نفسه وأن يغير المنكر الذي نزل به لا أن يعطي ماله بالباطل فصح أن بيعه صحيح لازم له وأن الذي أكره عليه من دفع المال في ذلك هو الباطل الذي لا