 مِنْهُمَا وَهِيَ السَبَبُ وَأَعْدَلِيَةُ مُتَنَاقِضَتَيْنِ مُلْغَاةٌ ابْنُ عَرَفَةَ لَوْ أَقَامَ كُلٌ بَيِنَةً سَقَطَتَا ابْنُ شَاسٍ الْمَشْهُورُ أَنَهُ لَا يَرْجِعُ هَاهُنَا بِمَزِيدِ الْعَدَالَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ إذْ لَا يَثْبُتُ نِكَاحٌ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَيَثْبُتُ بِهِ الْبَيْعُ وَمَزِيدُ الْعَدَالَةِ هَاهُنَا كَشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَلَوْ صَدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ لِمَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَهُ لَا يُقْضَى بِالْأَعْدَلِ قَالَ وَلَا عِبْرَةَ بِتَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ 
 منهما وهي السبب وأعدلية متناقضتين ملغاة ابن عرفة لو أقام كل بينة سقطتا ابن شاس المشهور أنه لا يرجع هاهنا بمزيد العدالة بخلاف البيع إذ لا يثبت نكاح بشاهد ويمين ويثبت به البيع ومزيد العدالة هاهنا كشاهد واحد ولو صدقته المرأة لما ذكر ابن الحاجب أنه لا يقضى بالأعدل قال ولا عبرة بتصديق المرأة 