قَالَ الْكَاكِيُ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِالْكَلْبِ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ فِي وَجْهٍ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَمَالِكٌ ا هـ قَوْلُهُ لَا يَصِحُ يَعْنِي لَوْ بَيَنَ فِي الْغَصْبِ بِأَنَ الْمَغْصُوبَ زَوْجَتُهُ أَوْ وَلَدُهُ قِيلَ يَصِحُ لِأَنَ لَفْظَ الْغَصْبِ يُطْلَقُ عَلَى الزَوْجَةِ وَعَلَى الْوَلَدِ وَالْأَكْثَرُ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ ا هـ كِفَايَةٌ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ فِي قَوْلِهِ عَلَيَ حَقٌ إلَخْ وَذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ وَالْمُسْتَزَادِ أَنَهُ إنْ قَالَ ذَلِكَ
قال الكاكي ويقبل تفسيره بالكلب وبه قال الشافعي في وجه وأحمد في رواية ومالك ا هـ قوله لا يصح يعني لو بين في الغصب بأن المغصوب زوجته أو ولده قيل يصح لأن لفظ الغصب يطلق على الزوجة وعلى الولد والأكثر أنه لا يقبل تفسيره ا هـ كفاية قوله ولو قال في قوله علي حق إلخ وذكر في المحيط والمستزاد أنه إن قال ذلك