وَلَاءِ لِلْمَوْلَى عَلَى وَجْهٍ لَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ بِخِلَافِ التَعْلِيقِ بِسَائِرِ الشُرُوطِ فَإِنَ دُخُولَ الدَارِ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَيْسَ بِكَائِنٍ لَا مَحَالَةَ وَالتَدْبِيرُ الْمُقَيَدُ وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ مِتُ مِنْ مَرَضِي هَذَا لَيْسَ بِكَائِنٍ لَا مَحَالَةَ أَيْضًا وَالتَعْلِيقُ بِمَجِيءِ رَأْسِ الشَهْرِ فَإِنَ ذَلِكَ لَيْسَ بِسَبَبٍ مُوجِبٍ لِلْخِلَافَةِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيَةُ بِرَقَبَتِهِ لِغَيْرِهِفَإِنَ ذَلِكَ تَمْلِيكٌ يَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فَلَا يَجِبُ
ولاء للمولى على وجه لا يجوز إبطاله بخلاف التعليق بسائر الشروط فإن دخول الدار ونحو ذلك ليس بكائن لا محالة والتدبير المقيد وهو قوله إن مت من مرضي هذا ليس بكائن لا محالة أيضا والتعليق بمجيء رأس الشهر فإن ذلك ليس بسبب موجب للخلافة وكذلك الوصية برقبته لغيرهفإن ذلك تمليك يحتمل الإبطال بعد ثبوته فلا يجب