َعْدَهَا قَبْلَ كَمَالِ مُدَةِ الْمُقِيمِ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَ مُدَتَهُ تَتَحَوَلُ إلَى مُدَةِ الْمُسَافِرِ فِي الْأَوَلِ وَفِي الثَانِي خِلَافُ الشَافِعِيِ لَنَا الْعَمَلُ بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ الْحَدِيثُ وَهَذَا مُسَافِرٌ فَيَمْسَحُهَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ كَمَالِ مُدَةِ الْمُقِيمِ لِأَنَ الْحَدَثَ قَدْ سَرَى إلَى الْقَدَمِ وَإِنَمَا يَمْسَحُ عَلَى خُفِ رَجُلٍ لَا حَدَثَ فِيهَا إجْمَاعًا وَأَمَا مَا اسْتَدَلَ بِهِ الشَافِعِيُ مِنْ أَ
عدها قبل كمال مدة المقيم ولا خلاف في أن مدته تتحول إلى مدة المسافر في الأول وفي الثاني خلاف الشافعي لنا العمل بإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر الحديث وهذا مسافر فيمسحها بخلاف ما بعد كمال مدة المقيم لأن الحدث قد سرى إلى القدم وإنما يمسح على خف رجل لا حدث فيها إجماعا وأما ما استدل به الشافعي من أ