 عَنْ الشَافِعِيِ أَنَ الْخِلَافِيَ خَاصٌ بِمَنْ أَخَذَ الْحُكْمَ عَنْ نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ كُلُ حَافِظٍ لِقَوْلِ إمَامِهِ يُرِيدُ تَأْيِيدَهُ وَلَوْ فِي عَصْرِنَا وَقَالَ زَكَرِيَا الْحَقُ أَنَ مِنْ أَدِلَتِهَاالتَفْصِيلِيَةِ خَرَجَ بِهِ الْعِلْمُ الْمَذْكُورُ لِلْمُقَلِدِ فَإِنَهُ إنَمَا يَسْتَفِيدُهُ عَنْ الْمُجْتَهِدِ بِوَاسِطَةِ دَلِيلٍ إجْمَالِيٍ كَمَا مَرَ ا هـ وَبَقِيَ هَاهُنَا بَحْثٌ وَهُوَ أَنَهُ إذَا طَالَعَ الْمُقَلِدُ الْمَسَائِلَ مَعَ الدَلَائِلِ حَصَلَ
 عن الشافعي أن الخلافي خاص بمن أخذ الحكم عن نفس المجتهد بل المراد به كل حافظ لقول إمامه يريد تأييده ولو في عصرنا وقال زكريا الحق أن من أدلتهاالتفصيلية خرج به العلم المذكور للمقلد فإنه إنما يستفيده عن المجتهد بواسطة دليل إجمالي كما مر ا هـ وبقي هاهنا بحث وهو أنه إذا طالع المقلد المسائل مع الدلائل حصل