ُ مَالِكٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنْ أَفَادَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا وَقَدْ بَقِيَ لِأَهْلِ الدُيُونِ بَقِيَةٌ مِنْ دَيْنِهِمْ أَيَضْرِبُ الْمُقَرُ لَهُ مَعَهُمْ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ هَهُنَا مَوْضِعُ تُهْمَةٍ إنَمَا كَانَتْ التُهْمَةُ فِي الْمَالِ الْأَوَلِ قُلْتُ فَإِنْ أَفَادَ مَالًا بَعْدَمَا فَلَسُوهُ فَلَمْ يَقُمْ الْغُرَمَاءُ وَلَا هَذَا الْمُقَرُ لَهُ عَلَى مَا أَفَادَ مِنْ الْمَالِ حَتَى أَقَرَ لِرَجُلٍ آخَرَ بِدَيْنٍ أَيَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهُ بِالدَي
 مالك قال نعم قلت لابن القاسم فإن أفاد بعد ذلك مالا وقد بقي لأهل الديون بقية من دينهم أيضرب المقر له معهم لأنه ليس له ههنا موضع تهمة إنما كانت التهمة في المال الأول قلت فإن أفاد مالا بعدما فلسوه فلم يقم الغرماء ولا هذا المقر له على ما أفاد من المال حتى أقر لرجل آخر بدين أيجوز إقراره له بالدي