ًا بِلَا اسْتِفَاضَةٍ لِاحْتِمَالِ أَنَهُ وَكِيلٌ عَنْ غَيْرِهِ وَتَجُوزُ فِي مُدَةٍ طَوِيلَةٍ عُرْفًا بِلَا مُعَارَضَةِ مُنَازِعٍ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ امْتِدَادَ الْيَدِ وَالتَصَرُفِ مَعَ طُولِ الزَمَانِ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَنِ الْمِلْكُ وَالثَانِي لَا يَجُوزُ لِأَنَهُمَا قَدْ يُوجَدَانِ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ وَوَكِيلٍ وَغَاصِبٍ تَنْبِيهٌ مَحَلُ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَنْضَمَ إلَى الْيَدِ وَالتَصَرُفِ اسْتِفَاضَةٌ وَإِلَا جَازَتْ الشَهَادَةُ قَطْعًا وَيُسْ
ا بلا استفاضة لاحتمال أنه وكيل عن غيره وتجوز في مدة طويلة عرفا بلا معارضة منازع في الأصح لأن امتداد اليد والتصرف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظن الملك والثاني لا يجوز لأنهما قد يوجدان من مستأجر ووكيل وغاصب تنبيه محل الخلاف إذا لم ينضم إلى اليد والتصرف استفاضة وإلا جازت الشهادة قطعا ويس