َمِ الْتِحَاقِ الشَرْطِ الْفَاسِدِ وَعَلَيْهِ فَيَصِحُ التَأْجِيلُ بَعْدَهَا وَيُؤَيِدُهُ مَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ سَلَمِ الْجَوْهَرَةِ مِنْ أَنَهُ يَجُوزُ تَأْجِيلُ رَأْسِ مَالِ السَلَمِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ لِأَنَهُ دَيْنٌ لَا يَجِبُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ كَسَائِرِ الدُيُونِ ا هـ ثُمَ رَأَيْت الْعَلَامَةَ الْبِيرِيَ قَالَ إنَ قَوْلَهُ الشَرْطُ اللَاحِقُ مُلْتَحِقٌ بِأَصْلِ الْعَقْدِ سَاقِطٌ لِأَنَ التَأْجِيلَ وَقَعَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا عَلَى وَجْهِ الشَرْطِ بَلْ عَلَى وَجْهِ 
م التحاق الشرط الفاسد وعليه فيصح التأجيل بعدها ويؤيده ما نقله بعضهم عن سلم الجوهرة من أنه يجوز تأجيل رأس مال السلم بعد الإقالة لأنه دين لا يجب قبضه في المجلس كسائر الديون ا هـ ثم رأيت العلامة البيري قال إن قوله الشرط اللاحق ملتحق بأصل العقد ساقط لأن التأجيل وقع بعد العقد لا على وجه الشرط بل على وجه 