ْ فَإِنَمَا ذَلِكَ لِأَنَ مَذْهَبَهُ أَنَهُ يَعْتَبِرُ خِلَافَ الْعَوَامّ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ وَالْحَقُ خِلَافُهُ وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَهُمْ فِي الشَرْعِيَاتِ كَالسُوفِسْطَائِيَةِ فِي الْعَقْلِيَاتِ وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَازِيَ مِنْ الْحَنَفِيَةِ لَا يُعْتَدُ بِخِلَافِهِمْ وَلَا يُؤْنَسُ بِوِفَاقِهِمْ وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ فِي الْمُلَخَصِ يُعْتَبَرُ كَمَا يُعْتَبَرُخِلَافُ مَنْ يَنْفِي الْمَرَاسِيلَ وَيَمْنَعُ الْعُمُومَ وَمَنْ حَمَلَ الْأَمْرَ
 فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع والحق خلافه وذكر غيره أنهم في الشرعيات كالسوفسطائية في العقليات وكذا قال أبو بكر الرازي من الحنفية لا يعتد بخلافهم ولا يؤنس بوفاقهم وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص يعتبر كما يعتبرخلاف من ينفي المراسيل ويمنع العموم ومن حمل الأمر