مِنْهُ وَإِنَمَا الْأَخْذُ مِنْ الْعَاقِلَةِ بِطَرِيقِ التَحَمُلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ يُرَدُ الْأَمْرُ فِيهِ إلَى حُكْمِ الْأَصْلِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَ الْوُجُوبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِمَكَانِ التَنَاصُرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ كَانَ اسْتِنْصَارُهُ بِعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْتُ الْمَالِ مَالُهُمْ فَكَانَ ذَلِكَ عَاقِلَتُهُ وَأَمَا بَيَانُ مِقْدَارِ مَا تَتَحَمَلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنْ الدِيَةِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَا ثَل
منه وإنما الأخذ من العاقلة بطريق التحمل فإذا لم يكن له عاقلة يرد الأمر فيه إلى حكم الأصل وجه ظاهر الرواية أن الوجوب على العاقلة لمكان التناصر فإذا لم يكن له عاقلة كان استنصاره بعامة المسلمين وبيت المال مالهم فكان ذلك عاقلته وأما بيان مقدار ما تتحمله العاقلة من الدية فلا يؤخذ من كل واحد منهم إلا ثل