لُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ لَمْ يَنُصَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ يَبِيعُ الثِيَابَ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَا يُدْخِلُ فِي ذَلِكَ حِصَةَ الْكِرَاءِ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا اكْتَرَى دَوَابَ لِلثِيَابِ بِمِائَةٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِأَنَ مَا اسْتَقْرَضَ لَهُ خَاصَةً ثُمَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَهُ مُتَطَوِعٌ فِيمَا أَدَى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فِي الْكِرَاءِ وَلَوْ تَطَوَعَ إنْسَانٌ آخَرُ 
ل أبي حنيفة رحمه الله وإن لم ينص عليه في الكتاب وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يبيع الثياب مرابحة على ألف درهم ولا يدخل في ذلك حصة الكراء وأصل المسألة فيما إذا اكترى دواب للثياب بمائة من مال نفسه لأن ما استقرض له خاصة ثم وجه قولهما أنه متطوع فيما أدى من مال نفسه في الكراء ولو تطوع إنسان آخر 