َائِعُ خِيَارَهُ بِأَنْ أَجَازَ الْبَيْعَ كَمَا فِي الْبَحْرِ قَالَ ح وَمِثْلُهُ مَا إذَا جَعَلَ الْمُشْتَرِي الْخِيَارَ لِأَجْنَبِيٍ قَوْلُهُ فَيَهْلِكُ بِيَدِهِ بِالثَمَنِ لِأَنَ الْهَلَاكَ لَا يَعْرَى عَنْ مُقَدِمَةِ عَيْبٍ يَمْنَعُ الرَدَ فَيَهْلِكُ وَقَدْ انْبَرَمَ الْبَيْعُ فَيَلْزَمُ الثَمَنُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لِأَنَ تَعَيُبَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَمْنَعُ الرَدَ فَيَهْلِكُ وَالْعَقْدُ مَوْقُوفٌ فَيَبْطُلُ نَهْرٌ وَإِذَا بَطَلَ الْعَقْد
ائع خياره بأن أجاز البيع كما في البحر قال ح ومثله ما إذا جعل المشتري الخيار لأجنبي قوله فيهلك بيده بالثمن لأن الهلاك لا يعرى عن مقدمة عيب يمنع الرد فيهلك وقد انبرم البيع فيلزم الثمن بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع لأن تعيبه في هذه الحالة لا يمنع الرد فيهلك والعقد موقوف فيبطل نهر وإذا بطل العقد