قَوَامُونَ عَلَى النِسَاءِ آمِرُونَ نَاهُونَ قَائِمُونَ بِأُمُورِهِنَ أَيْ وَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَالشَأْنُ أَنَ الْمَرْأَةَ مَا اشْتَرَتْ ذَلِكَ إلَا لِنَفْسِهَا لَا لِلزَوْجِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ قَوَامَةً عَلَى زَوْجِهَا وَانْظُرْ إذَا كَانَ عُرْفُ قَوْمٍ أَنَ النِسَاءَ قَوَامَاتٌ عَلَى الرِجَالِ كَالْبَدْوِ عِنْدَنَا بِمِصْرَ فَهَلْ يَكُونُ حُكْمُ نِسَائِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُكْمَ رِجَالِ غَيْرِهِنَ مِنْهَا وَهُوَ الظَاهِرُ لِأَنَ هَذَا الْحُكْمَ مَبْنَاهُ الْعُرْفُ فَيَخْتَلِف
قوامون على النساء آمرون ناهون قائمون بأمورهن أي وحيث كان كذلك فالشأن أن المرأة ما اشترت ذلك إلا لنفسها لا للزوج لأنها ليست قوامة على زوجها وانظر إذا كان عرف قوم أن النساء قوامات على الرجال كالبدو عندنا بمصر فهل يكون حكم نسائهم في هذه المسألة حكم رجال غيرهن منها وهو الظاهر لأن هذا الحكم مبناه العرف فيختلف