ْبَاتُ الْوِرَاثَةِ فِيمَا لَمْ يَجْعَلْ الشَرْعُ فِيهِ وِرَاثَةً فِي الثَانِي وَإِسْقَاطُ جَمِيعِ حَقِ الْمُسْتَحِقِ فِي الْأَوَلِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ لِلضَرُورَةِ أَوَلًا وَقِيلَ إنَ الْجَهَالَةَ فِي الْمُقْضَى عَلَيْهِ لَا تَمْنَعُ الْقَضَاءَ إذَا كَانَ الْمُقْضَى لَهُ مَعْلُومًا بِدَلِيلِ أَنَ مَنْ طَلَقَ إحْدَى نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الدُخُولِ وَمَاتَ بِلَا بَيَانٍ سَقَطَ نِصْفُ الْمَهْرِ لِلتَيَقُنِ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُقْضَى عَلَيْهَا مِنْهُنَ مَجْهُولَةً لَكِنْ لَمَا كَانَ 
بات الوراثة فيما لم يجعل الشرع فيه وراثة في الثاني وإسقاط جميع حق المستحق في الأول وإسقاط بعضه للضرورة أولا وقيل إن الجهالة في المقضى عليه لا تمنع القضاء إذا كان المقضى له معلوما بدليل أن من طلق إحدى نسائه الأربع قبل الدخول ومات بلا بيان سقط نصف المهر للتيقن به وإن كان المقضى عليها منهن مجهولة لكن لما كان 