سَيَذْكُرُهُ الشَارِحُ فِي آخِرِ بَابِ الْمَهْرِ قَوْلُهُ وَلَوْ ثَيِبًا صَرَحَ بِهِ لِخِلَافِ الشَافِعِيِ فَإِنَ عِلَةَ الْإِجْبَارِ عِنْدَهُ الْبَكَارَةُ وَعِنْدَنَا الْعَجْزُ بِعَدَمِ الْعَقْلِ أَوْ نُقْصَانِهِ وَتَوْضِيحُهُ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ قَوْلُهُ كَمَعْتُوهٍ وَمَجْنُونٍ أَيْ وَلَوْ كَبِيرَيْنِ وَالْمُرَادُ كَشَخْصٍ مَعْتُوهٍ إلَخْ فَيَشْمَلُ الذَكَرَ وَالْأُنْثَى قَالَ فِي النَهْرِ فَلِلْوَلِيِ إنْكَاحُهُمَا إذَا كَانَ الْجُنُونُ مُطْبَقًا وَهُوَ شُهِرَ عَلَى مَا عَلَي
سيذكره الشارح في آخر باب المهر قوله ولو ثيبا صرح به لخلاف الشافعي فإن علة الإجبار عنده البكارة وعندنا العجز بعدم العقل أو نقصانه وتوضيحه في كتب الأصول قوله كمعتوه ومجنون أي ولو كبيرين والمراد كشخص معتوه إلخ فيشمل الذكر والأنثى قال في النهر فللولي إنكاحهما إذا كان الجنون مطبقا وهو شهر على ما علي