َمَنْ وَجَدَ رِكَازًا لَهُ أَنْ يَضَعَ الْخُمْسَ فِي نَفْسِهِ إذَا كَانَ مَصْرِفًا لَهُ لِأَنَ الْوَاجِبَ جَعْلُ الْخُمْسِ لِمَصَارِفِ الْخُمْسِ وَوَضْعُهَا فِيهِمْ وَقَدْ جَعَلَ ذَلِكَ وَلَوْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ فَقَالَ قَدْ جَعَلْتُ ثُلُثِي لِرَجُلٍ سَمَيْته فَصَدَقُوهُ فَقَالَ الْوَصِيُ هُوَ هَذَا وَخَالَفَهُ الْوَرَثَةُ لَمْ يُصَدَقْ الْوَصِيُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَهُ أَوْصَى بِمَا هُوَ خِلَافُ حُكْمِ الشَرْعِ وَهُوَ إثْبَاتُ الِاسْتِحْقَاقِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ لِأَنَ الْوَصِ
من وجد ركازا له أن يضع الخمس في نفسه إذا كان مصرفا له لأن الواجب جعل الخمس لمصارف الخمس ووضعها فيهم وقد جعل ذلك ولو أوصى إلى رجل فقال قد جعلت ثلثي لرجل سميته فصدقوه فقال الوصي هو هذا وخالفه الورثة لم يصدق الوصي على ذلك لأنه أوصى بما هو خلاف حكم الشرع وهو إثبات الاستحقاق بشهادة شاهد واحد لأن الوص