 فَلَهُ الْأَخْذُ قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ يَعْنِي إذَا تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْأَصْلِيَةَ بِالزَائِدَةِ أَوْ عَكْسِهِ وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ فَإِنْ فَعَلَا أَوْ قَطَعَهَا تَعَدِيًا أَوْ قَالَ أَخْرِجْ يَمِينَك فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا أَجْزَأَتْ عَلَى كُلِ حَالٍ وَسَقَطَ الْقِصَاصُ هَذَا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ
 فله الأخذ قوله وإن تراضيا عليه لم يجز يعني إذا تراضيا على أن يأخذ الأصلية بالزائدة أو عكسه وهذا بلا نزاع فإن فعلا أو قطعها تعديا أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال وسقط القصاص هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي وقدمه في المحرر والشرح