بِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهَا بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا لَا صَبِيًا وَلَوْ مُمَيِزًا وَكَافِرًا كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ وَلَا رَقِيقًا ا هـ أَقُولُ يُتَأَمَلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَابِقِ فَلَا فَرْقَ فِي الْوَكِيلِ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الزَكَاةِ أَوْلَا وَقَدْ يُجَابُ أَنَ مَا سَبَقَ فِي صِحَةِ التَوْكِيلِ فِي الدَفْعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ التَفْوِيضُ فِي النِيَةِ وَعَلَيْهِ فَيَنْوِي الْمَالِكُ الزَكَاةَ عِنْدَ الدَفْعِ لِلصَبِيِ أَوْ الْكَافِرِ 
بمن هو أهل لها بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا وكافرا كما اعتمده شيخنا الرملي ولا رقيقا ا هـ أقول يتأمل هذا مع قوله السابق فلا فرق في الوكيل بين كونه من أهل الزكاة أولا وقد يجاب أن ما سبق في صحة التوكيل في الدفع ولا يلزم منه التفويض في النية وعليه فينوي المالك الزكاة عند الدفع للصبي أو الكافر 