لِلْفَارِسِ مُتَيَقَنٌ بِهِ لِاتِفَاقِ الْآثَارِ عَلَيْهِ وَفِيمَا يَكُونُ مُسْتَحَقًا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لَا يَثْبُتُ إلَا الْمُتَيَقَنُ بِهِ وَهُمَا قَالَا الْمُثَبِتُ لِلزِيَادَةِ مِنْ الْأَخْبَارِ أَوْلَى مِنْ النَافِي وَوَجْهُ التَوْفِيقِ أَنَ الْمُرَادَ بِمَا يُرْوَى أَنَهُ أَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ بَيَانُ مَا فُضِلَ الْفَارِسُ بِهِ عَلَى الرَاجِلِ لَا بَيَانُ جُمْلَةِ مَا أَعْطَاهُ ثُمَ ذَكَرَ حَدِيثَ قِسْمَةِ غَنَائِمِ خَيْبَرَ أَنَهَا كَانَتْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَ
للفارس متيقن به لاتفاق الآثار عليه وفيما يكون مستحقا بخلاف القياس لا يثبت إلا المتيقن به وهما قالا المثبت للزيادة من الأخبار أولى من النافي ووجه التوفيق أن المراد بما يروى أنه أعطى الفارس سهمين بيان ما فضل الفارس به على الراجل لا بيان جملة ما أعطاه ثم ذكر حديث قسمة غنائم خيبر أنها كانت على ثمانية عش