ْمُرْسَلَةِ عَنْ تَعْيِينِ سَبَبِ أَنَهُ لَا يَحِلُ بَاطِنًا وَالْوَجْهُ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْقُ تَقَدَمَ قُبَيْلَ بَابِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكِفَاءِ وَمِنْ الْأَوْجُهِ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَوْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا بِأَمْرِ الزَوْجِ نَفَذَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَبِأَمْرِ اللَهِ أَوْلَى وَالْقَاضِي مَأْمُورٌ بِذَلِكَ مِنْهُ جَلَ وَعَلَا وَأَمَا الِاسْتِشْهَادُ بِتَفْرِيقِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ يَنْفُذُ بَاطِنًا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَاذِبًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِي الْخُلَاصَةِ و
مرسلة عن تعيين سبب أنه لا يحل باطنا والوجه في الأصل والفرق تقدم قبيل باب الأولياء والأكفاء ومن الأوجه لأبي حنيفة أنه لو فرق بينهما بأمر الزوج نفذ ظاهرا وباطنا فبأمر الله أولى والقاضي مأمور بذلك منه جل وعلا وأما الاستشهاد بتفريق المتلاعنين ينفذ باطنا وإن كان أحدهما كاذبا فليس بشيء وفي الخلاصة و