ِيَتِهَا فَلَا تَتَأَدَى بِنِيَةِ الْإِمَامِ وَهِيَ بِخِلَافِ نِيَتِهِ وَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ إنَهَا تَتَأَدَى بِمُطْلَقِ النِيَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ هُنَا إنَهُ يَصِحُ وَالْأَصَحُ لَا يَصِحُ الِاقْتِدَاءُ وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ إذَا لَمْ يُسَلِمْ مِنْ الْعِشَاءِ وَبَنَى عَلَيْهَا التَرَاوِيحَ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يَصِحُ وَهَذَا أَظْهَرُ لِأَنَهُ مَكْرُوهٌ ا هـ ثُمَ رَاجَعْت الْفَتَاوَى الْخَانِيَةَ فَوَجَدْت فِيهَا مَا نَقَلَهُ الْمُؤَلِفُ فَظَهَرَ أَنَ فِي نُسْخَةِ الشُرُنْبُلَالِ
يتها فلا تتأدى بنية الإمام وهي بخلاف نيته ومن قال منهم إنها تتأدى بمطلق النية ينبغي أن يقول هنا إنه يصح والأصح لا يصح الاقتداء وعلى هذا الاختلاف إذا لم يسلم من العشاء وبنى عليها التراويح والأصح أنه لا يصح وهذا أظهر لأنه مكروه ا هـ ثم راجعت الفتاوى الخانية فوجدت فيها ما نقله المؤلف فظهر أن في نسخة الشرنبلال