اثْنَيْنِ وَلَمَا شَرَطَ فِي إجْزَاءِ الْوَاحِدَةِ الْإِحْكَامَ نَبَهَ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ كُلُ النَاسِ فِي إحْكَامِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَيْ إتْقَانِ ذَلِكَ الْغَسْلِ سَوَاءً عَلَى أَنَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ بِالْوَاحِدَةِ لَا يُجْزِئُهُ وَيَتَعَيَنُ فِي حَقِهِ مَا يُحْكِمُ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا يُحْكِمُ إلَا بِالثَلَاثِ نَوَى بِهَا الْفَرْضَ وَإِنْ كَانَ لَا يُحْكِمُ إلَا بِاثْنَيْنِ نَوَى بِهِمَا الْفَرْضَ وَبِالثَالِثَةِ الْفَضِيلَةَ الشَرْحُ قَوْلُهُ بَلْ حَكَ
اثنين ولما شرط في إجزاء الواحدة الإحكام نبه بقوله وليس كل الناس في إحكام بكسر الهمزة أي إتقان ذلك الغسل سواء على أن من لم يحكم بالواحدة لا يجزئه ويتعين في حقه ما يحكم به فإن كان لا يحكم إلا بالثلاث نوى بها الفرض وإن كان لا يحكم إلا باثنين نوى بهما الفرض وبالثالثة الفضيلة الشرح قوله بل حك