ُقْرِ عَلَى الْوَاطِئِ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَنَى بِهَا فَلَا يُرَدُ وَيَرْجِعُبِالنُقْصَانِ إلَا أَنْ يَرْضَى بِهَا الْبَائِعُ كَذَلِكَ لِأَنَهَا تَعَيَبَتْ بِعَيْبِ الزِنَا كَذَا فِي الذَخِيرَةِ قَوْلُهُ إنْ ثَيِبًا رَدَهَا أَيْ إذَا لَمْ يَنْقُصْهَا الْوَطْءُ وَكَانَ الزَوْجُ وَطِئَهَا عِنْدَ الْبَائِعِ أَيْضًا أَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا إلَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَدٌ فِي الْأَصْلِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ يَرُدُهَا ذَخِيرَةٌ
قر على الواطئ بخلاف ما لو زنى بها فلا يرد ويرجعبالنقصان إلا أن يرضى بها البائع كذلك لأنها تعيبت بعيب الزنا كذا في الذخيرة قوله إن ثيبا ردها أي إذا لم ينقصها الوطء وكان الزوج وطئها عند البائع أيضا أما إذا لم يكن وطئها إلا عند المشتري لم يذكره محمد في الأصل واختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يردها ذخيرة