عِنَايَةِ فِيمَا قَبْلُ قِيَاسُ الْعَصَا الْكَبِيرَةِ عَلَى الْعَصَا الصَغِيرَةِ فِي كَوْنِهِمَا غَيْرَ مَوْضُوعَتَيْنِ لِلْقَتْلِ وَلَا مُسْتَعْمَلَتَيْنِ لَهُ وَمَالِكٌ مُنْكِرٌ كَوْنَ الْقَتْلِبِالْعَصَا الصَغِيرَةِ أَيْضًا شِبْهَ عَمْدٍ فَإِنَهُ قَالَ لَا أَدْرِي مَا شِبْهُ الْعَمْدِ وَإِنَمَا الْقَتْلُ نَوْعَانِ عَمْدٌ وَخَطَأٌ إذْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا فِي سَائِرِ الْأَفْعَالِ فَكَذَا فِي هَذَا الْفِعْلِ فَكَيْفَ يَكُونُ الْمَعْنَى الْمَعْقُولُ الْمَذْكُورُ حُجَةً
عناية فيما قبل قياس العصا الكبيرة على العصا الصغيرة في كونهما غير موضوعتين للقتل ولا مستعملتين له ومالك منكر كون القتلبالعصا الصغيرة أيضا شبه عمد فإنه قال لا أدري ما شبه العمد وإنما القتل نوعان عمد وخطأ إذ لا واسطة بينهما في سائر الأفعال فكذا في هذا الفعل فكيف يكون المعنى المعقول المذكور حجة