ابَ يَلْزَمُهُ ضَمَانُ حِصَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ فِي التَالِفِ بِبَدَلِهِ وَالنَاقِصِ بِأَرْشِهِ وَفِي الْبَائِرِ وَالْمُسْتَعْمَلِ بِأُجْرَتِهِ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا حِصَتُهُ مِمَا صَرَفَهُ الْمَأْذُونُ بِإِذْنِهِ مِنْ ثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ لِأَنَهُ وَكِيلُهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ انْتَهَى بَابُ الْوَكَالَةِ مَسْأَلَةٌ مِنْ دِمْيَاطَ فِي صَفَرَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ رَجُلٌ وَكَلَ وَكِيلًا أَنْ يَقْبِضَ لَهُ مَبْلَغَ جَرِيدِهِ وَأَنْ يُعْ
اب يلزمه ضمان حصة المأذون له من جميع ذلك في التالف ببدله والناقص بأرشه وفي البائر والمستعمل بأجرته ويلزمه أيضا حصته مما صرفه المأذون بإذنه من ثمن وأجرة لأنه وكيله والله أعلم انتهى باب الوكالة مسألة من دمياط في صفر سنة سبع وثلاثين وسبعمائة رجل وكل وكيلا أن يقبض له مبلغ جريده وأن يع