 أَوْ امْرَأَةٍ وَعَبْدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ حُضُورَ سُنَتِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ طَوَافُ النَفْلِ لَمَا كَانَ الرُكُوعُ مِنْ تَوَابِعِهِ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ تَنَفَلَ بِهِ أَنْ يَتْرُكَ الرُكُوعَ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا انْصَرَفَ فَلَا يُكَبِرُ فِي انْصِرَافِهِ لِأَنَنَا قَدْ بَيَنَا أَنَ تَكْبِيرَهُ يَنْقَطِعُ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى غَيْرِ الطَرِيقِ الَذِي غَدَا مِنْهُ لِمَا رَوَاهُ عَنْ جَابِر
 أو امرأة وعبد لم يكن له أن يترك حضور سنتها مع القدرة رواه ابن القاسم عن مالك والأصل في ذلك طواف النفل لما كان الركوع من توابعه لم يكن لمن تنفل به أن يترك الركوع مسألة وإذا انصرف فلا يكبر في انصرافه لأننا قد بينا أن تكبيره ينقطع بخروج الإمام ويستحب أن يرجع على غير الطريق الذي غدا منه لما رواه عن جابر