َدَرُ الْعَادِي كَالْمُقَدَرِ الشَرْعِيِ فَالزَائِدُ عَلَيْهِ كَالزَائِدِ عَلَيْهِ وَمِنْ جِهَةِ أَنَهُ مُخَالِفٌ لِلْمَعْهُودِ قَوْلُهُ فَحَيْضُهَا عَشَرَةُ أَيَامٍ مِنْ كُلِ شَهْرٍ تَقَدَمَتْ هَذِهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيهَا أَنَ حَيْضَهَا ثَلَاثَةُ أَيَامٍ فِي حَقِ الصَلَاةِ وَالصَوْمِ وَعَشَرَةٌ فِي حَقِ الْوَطْءِ أَخْذًابِالِاحْتِيَاطِ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَفِيهَا الْخُنْثَى إذَا خَرَجَ لَهُ دَمٌ وَمَنِيٌ فَالْعِبْرَةُ لِلْمَنِيِ فَصْلٌ فِي الِاسْتِحَاضَة 
در العادي كالمقدر الشرعي فالزائد عليه كالزائد عليه ومن جهة أنه مخالف للمعهود قوله فحيضها عشرة أيام من كل شهر تقدمت هذه وعن أبي يوسف فيها أن حيضها ثلاثة أيام في حق الصلاة والصوم وعشرة في حق الوطء أخذابالاحتياط كذا في الظهيرية وفيها الخنثى إذا خرج له دم ومني فالعبرة للمني فصل في الاستحاضة 