ِ الْمَفْهُومِ مِنْ عِرْقٍ وَهُوَ لَا يُفِيدُ صَرِيحًا أَنَ التَلَوُثَ بِالْأَثَرِ الْمُحَقَقِ لَا يَضُرُ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يُجَاوِزْ الصَفْحَةَ وَالْحَشَفَةَ الْمُرَادُ أَنَ الَذِي لَمْ يُجَاوِزْ الصَفْحَةَ وَالْحَشَفَةَ يُعْفَى عَمَا لَاقَى الثَوْبَ وَالْبَدَنَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا جَاوَزَهُمَا لِعَدَمِ إجْزَاءِ الْحَجَرِ فِيهِ وَالثَانِي فِيمَا جَاوَزَهُمَا ثُمَ مَحَلُ الْعَفْوِ فِي حَقِ نَفْسِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ حَمَلَ 
 المفهوم من عرق وهو لا يفيد صريحا أن التلوث بالأثر المحقق لا يضر بخلاف ما ذكره قوله فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة المراد أن الذي لم يجاوز الصفحة والحشفة يعفى عما لاقى الثوب والبدن منه بخلاف ما جاوزهما لعدم إجزاء الحجر فيه والثاني فيما جاوزهما ثم محل العفو في حق نفسه كما أشار إليه بقوله ولو حمل 