رِ أَيَامًا أَوْ قَالَ مُؤَبَدًا فَإِنَهُ غَيْرُ جَائِزٍ اتِفَاقًا وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ أَثْبَتَ الْخِيَارَ وَلَمْ يَذْكُرْ وَقْتًا فَلَهُ الْخِيَارُ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا عَلَى أَنَهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَمَنَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فَلَا بَيْعَ صَحَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا إذَا نَقَدَهُ فِي الثَلَاثِ وَالْقِيَاسُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ بَيْعٌ شُرِطَتْ فِيهِ الْإِقَالَةُ فَهُوَ مُفْسِدٌ وَلَنَا 
ر أياما أو قال مؤبدا فإنه غير جائز اتفاقا وفي الخلاصة لو أثبت الخيار ولم يذكر وقتا فله الخيار ما دام في المجلس وإن اشترى شخص شيئا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح البيع استحسانا إذا نقده في الثلاث والقياس وهو قول زفر والأئمة الثلاثة لا يجوز لأنه بيع شرطت فيه الإقالة فهو مفسد ولنا 