ُ الْكُلِ الْمُرَتَبِ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ وَقِيلَ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْهَا مُعَيَنٌ عِنْدَ اللَهِ تَعَالَى إذْ يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ الْآمِرُ الْمَأْمُورَ بِهِ لِأَنَهُ طَالَبَهُ وَيَسْتَحِيلُ طَلَبُ الْمَجْهُولِ فَإِنْ فَعَلَ الْمُكَلَفُ الْمُعَيَنَ فَذَاكَ وَإِنْ فَعَلَ غَيْرُهُ مِنْهَا سَقَطَ الْوَاجِبُ بِفِعْلِ ذَلِكَ الْغَيْرِ لِأَنَ الْأَمْرَ فِي الظَاهِرِ بِغَيْرِ مُعَيَنٍ قُلْنَا لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ عِلْمِ الْآمِرِ الْمَأْمُورَ بِهِ أَنْ يَك
 الكل المرتب عليه ما ذكر وقيل الواجب في ذلك واحد منها معين عند الله تعالى إذ يجب أن يعلم الآمر المأمور به لأنه طالبه ويستحيل طلب المجهول فإن فعل المكلف المعين فذاك وإن فعل غيره منها سقط الواجب بفعل ذلك الغير لأن الأمر في الظاهر بغير معين قلنا لا يلزم من وجوب علم الآمر المأمور به أن يك