دْخِلُ عَلَى الْعَامِلِ تَصْيِيرَ تَكَلُفِهِ شِرَاءَ الزَادِ وَالسُفْرَةِ مَجَانًا وَثُبُوتُهُ لِلْعَامِلِ بِغُرْمِ ثَمَنِهِ لَا يُدْخِلُ عَلَى رَبِ الْمَالِ ضَرَرًا بِحَالٍ ا هـ وَنَحْوُهُ فِي أَبِي الْحَسَنِ فَإِنَهُ لَمَا نَقَلَ كَلَامَ مُحَمَدٍ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ وَكَذَلِكَ إذَا أَرَادَ الْعَامِلُ رَدَ الْمَالِ بَعْدَ أَنْ أَنْفَقَ فِي الزَادِ فَلَهُ أَنْ يَغْرَمَ ذَلِكَ وَيَرُدَ الْمَالَ ا هـ وَكَأَنَ الْمُصَنِفَ لَمْ يَقِفْ عَلَى كَلَامِهِ عَلَى أَنَهُ تَنَازَلَ
دخل على العامل تصيير تكلفه شراء الزاد والسفرة مجانا وثبوته للعامل بغرم ثمنه لا يدخل على رب المال ضررا بحال ا هـ ونحوه في أبي الحسن فإنه لما نقل كلام محمد كما نقله ابن عرفة قال وكذلك إذا أراد العامل رد المال بعد أن أنفق في الزاد فله أن يغرم ذلك ويرد المال ا هـ وكأن المصنف لم يقف على كلامه على أنه تنازل