يمَ الْوَطْءِ وَرَأَى الْإِمَامُ ذَلِكَ لِإِقْدَامِهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ عِنْدَهُ فَلَا حَدَ عَلَيْهِ بِهِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي حُصُولِ الرَجْعَةِ بِهِ لَا جَاهِلًا وَ لَا مُعْتَقِدًا حِلَهُ لِعُذْرِهِ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَكَالْوَطْءِ فِي التَعْزِيرِ سَائِرُ التَمَتُعَاتِ وَيَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ رَاجَعَ بَعْدَهُ لِأَنَهَا فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ كَالْبَائِنِ فَكَذَا فِي الْمَهْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي الرِدَةِ ثُم
يم الوطء ورأى الإمام ذلك لإقدامه على معصية عنده فلا حد عليه به لاختلاف العلماء في حصول الرجعة به لا جاهلا و لا معتقدا حله لعذره ومثله في ذلك المرأة وكالوطء في التعزير سائر التمتعات ويلزمه بالوطء مهر المثل ولو راجع بعده لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا في المهر بخلاف ما لو وطئ زوجته في الردة ثم