ُمَ رَآهُ يُصَلِي صَحَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَكَذَا لَوْ عَلِمَهُ يُخِلُ بِحَرْفٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ ثُمَ رَآهُ يُصَلِي لِأَنَ الظَاهِرَ مِنْ حَالِهِ صِحَةُ صَلَاتِهِ وَأَفْتَى حَجَرٌ فِي الْأُولَى بِالصِحَةِ قَالَ وَإِنْ كَانَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ فِي الطَهَارَةِ لِمَا ذُكِرَ لِأَنَ الظَاهِرَ مِنْ حَالِهِ صِحَةُ صَلَاتِهِ قَوْلُهُ بِمَنْ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ الْمُقْتَدِي لَا عِنْدَ الْمُقْتَدَى بِهِ لِئَلَا يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَنَفِيُ الَذِي اُفْتُصِدَ فَإِنَ الْقَضَاءَ عِنْدَهُ
م رآه يصلي صح اقتداؤه به وكذا لو علمه يخل بحرف من الفاتحة ثم رآه يصلي لأن الظاهر من حاله صحة صلاته وأفتى حجر في الأولى بالصحة قال وإن كان لا يقبل خبره في الطهارة لما ذكر لأن الظاهر من حاله صحة صلاته قوله بمن عنده أي عند المقتدي لا عند المقتدى به لئلا يرد عليه الحنفي الذي افتصد فإن القضاء عنده