عَلَى الْأَصِيلِ مُؤَجَلًا وَفِي الْحَوَالَةِ مَتَى أَضَافَ الْأَجَلَ إلَى الدَيْنِ وَلَمْ يُضِفْ إلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ لَا يَصِيرُ الْأَجَلُ مَشْرُوطًا فِي حَقِ الْأَصِيلِ حَتَى لَوْ مَاتَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا لَا يَعُودُ الدَيْنُ إلَى الْأَصِيلِ حَالًا ا هـ وَمِنْ الْغَرِيبِ مَا فِي الْمُجْتَبَى أَحَالَ الْغَرِيمُ بِغَيْرِ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَقِيلَ يَجُوزُ كَالتَوْكِيلِ بِقَبْضِ الدَيْنِ وَفِي شُرُوطِ الظَهِيرِيَةِ رِضَا مَنْ عَلَيْهِ الْحَوَالَةُ لَيْس
على الأصيل مؤجلا وفي الحوالة متى أضاف الأجل إلى الدين ولم يضف إلى المحتال عليه لا يصير الأجل مشروطا في حق الأصيل حتى لو مات المحتال عليه مفلسا لا يعود الدين إلى الأصيل حالا ا هـ ومن الغريب ما في المجتبى أحال الغريم بغير رضا المحال عليه لا يجوز وقيل يجوز كالتوكيل بقبض الدين وفي شروط الظهيرية رضا من عليه الحوالة ليس