ِ وَإِلَا حَرُمَ عَلَيْهَا دُخُولُهُ وَاخْتَارَ أَبُو الْفَرَجِ الْجَوْزِيُ وَالشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُمَا اللَهُ أَنَ الْمَرْأَةَ إذَا اعْتَادَتْ الْحَمَامَ وَشَقَ عَلَيْهَاتَرْكُ دُخُولِهِ إلَا لِعُذْرٍ أَنَهُ يَجُوزُ لَهَا دُخُولُهُ وَلَا تَتَعَرَى مُسْلِمَةٌ بِحَضْرَةِ ذِمِيَةٍ فِيهِ وَلَا فِي غَيْرِهِ وَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ دُخُولُهُ فِي قَمِيصٍ خَفِيفٍ تَصُبُ الْمَاءَ فَوْقَهُ وَقِيلَ هَذَا فِي حَمَامِ الزَبُونِ لَا فِي حَمَامِ بَيْتِهَا فَصْلٌ فِي أَحْكَام
 وإلا حرم عليها دخوله واختار أبو الفرج الجوزي والشيخ تقي الدين رحمهما الله أن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليهاترك دخوله إلا لعذر أنه يجوز لها دخوله ولا تتعرى مسلمة بحضرة ذمية فيه ولا في غيره وقيل للمرأة دخوله في قميص خفيف تصب الماء فوقه وقيل هذا في حمام الزبون لا في حمام بيتها فصل في أحكام