ولِهِ وَمَحَلُ تَصْدِيقِ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ فِي رَدِ الْوَدِيعَةِ إلَا أَنْ يَكُونَ قَبَضَهَا بِإِشْهَادٍ بِقَصْدِ التَوَثُقِ فَلَا يُصَدَقُ فِي دَعْوَى الرَدِ إلَا بِبَيِنَةٍ تَشْهَدُ عَلَى الرَدِ لِلْقَاعِدَةِ وَهِيَ أَنَ كُلَ مَنْ دُفِعَ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ عَلَى يَدِ بَيِنَةٍ بِقَصْدِ التَوَثُقِ لَا يُصَدَقُ فِي دَعْوَى رَدِهِ إلَا بِبَيِنَةٍ وَالْمُرَادُ بِالْبَيِنَةِ الْمَقْصُودَةِ لِلتَوَثُقِ هِيَ الَتِي يَقُولُ مُشْهِدُهَا اشْهَدُوا أَنِي إنَمَا أ
وله ومحل تصديق المودع بالفتح في رد الوديعة إلا أن يكون قبضها بإشهاد بقصد التوثق فلا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة تشهد على الرد للقاعدة وهي أن كل من دفع إليه شيء من قراض أو وديعة على يد بينة بقصد التوثق لا يصدق في دعوى رده إلا ببينة والمراد بالبينة المقصودة للتوثق هي التي يقول مشهدها اشهدوا أني إنما أ