َا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ أَهْلًا لِذَلِكَ مُؤْتَمَنًا وَإِلَا اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ مِنْهُ وَأَمَرَ عَدْلًا بِالصَرْفِ إلَى الْمُحْتَاجِ يَوْمًا فَيَوْمًا وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَسْتَوِيَا فِي ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ وَالْآخَرُ وَارِثًا فَالْأَصَحُ أَقْرَبُهُمَا هُوَ الَذِي يُنْفِقُهُ وَلَوْ أُنْثَى غَيْرَ وَارِثَةٍ لِأَنَ الْقَرَابَةَ هِيَ الْمُوجِبَةُ كَمَا تَقَرَرَ فَكَانَتْ الْأَقْرَبِيَةُ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ الْإِرْثِ فَإِنْ اسْتَ
ا قاله الأذرعي إذا كان المأمور أهلا لذلك مؤتمنا وإلا اقترض الحاكم منه وأمر عدلا بالصرف إلى المحتاج يوما فيوما وإلا بأن لم يستويا في ذلك بأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثا فالأصح أقربهما هو الذي ينفقه ولو أنثى غير وارثة لأن القرابة هي الموجبة كما تقرر فكانت الأقربية أولى بالاعتبار من الإرث فإن است