وَحْدَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ لِأَنَ الْمَعْدِنَ مِنْ تَوَابِعِ الْأَرْضِ لِأَنَهُ مِنْ أَجْزَائِهَا وَإِذَا مَلَكَهَا الْمُخْتَطُ لَهُ بِتَمْلِيكِ الْإِمَامِ مَلَكَهَا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا فَتَنْتَقِلُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ بِتَوَابِعِهَا أَيْضًا وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الْخُمُسِ إلَخْ فَقَوْلُهُ فَلَا خِلَافَ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِلْوَاجِدِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَ قَوْلَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ يَرْجِعُ إلَى الْوَاجِدِ فَكُلٌ مِنْ الْخِلَافِ فِي
وحده هو أو غيره لأن المعدن من توابع الأرض لأنه من أجزائها وإذا ملكها المختط له بتمليك الإمام ملكها بجميع أجزائها فتنتقل عنه إلى غيره بتوابعها أيضا واختلف في وجوب الخمس إلخ فقوله فلا خلاف إلخ صريح في أنه لا فرق فيه بين المملوكة للواجد أو غيره فإن قوله هو أو غيره يرجع إلى الواجد فكل من الخلاف في