 جُمْلَةِ الشُرُوطِ بِمَحَلِ الِاتِفَاقِ أَنَهُ يَأْخُذُهُ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَمِنْ الشُرُوطِ أَنْ لَا يَكُونَ عَبْدًا آبِقًا قَالَ مَالِكٌ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَهُ أَخْبَرَهُ أَنَهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ مَالًا فَأَشْكَلَ عَلَيَ أَمْرُهُ فَكَتَبْت فِيهِ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ وَأَخْبَرْته أَنِي كُنْت أَسْمَعُ أَنَ الْعَبْدَ إذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ فَكَتَبْت إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَز
 جملة الشروط بمحل الاتفاق أنه يأخذه دفعة واحدة ومن الشروط أن لا يكون عبدا آبقا قال مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق مالا فأشكل علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ وأخبرته أني كنت أسمع أن العبد إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده فكتبت إلى عمر بن عبد العز