آنِ مِنْ حُكْمِ الرَجْمِ عَلَى الثَيِبِ مِنْ الرِجَالِ وَالنِسَاءِ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم جَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَبَهُ عَامًا نَصٌ فِي تَغْرِيبِ الزَانِي وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَغْرِيبَ عَلَى الزَانِي وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَ كُلَ مَعْصِيَةٍ يَتَعَلَقُ بِهَا قَتْلٌ أَوْ مَا هُوَ دُونَهُ مِنْ جَلْدٍ أَوْ قَطْعٍ فَإِنَ مَعَ الْأَدْوَنِ الْحَبْسَ كَالْقَتْلِ وَالْحِرَابَةِ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ
آن من حكم الرجم على الثيب من الرجال والنساء فصل وقوله أنه صلى الله عليه وسلم جلد ابنه مائة وغربه عاما نص في تغريب الزاني وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا تغريب على الزاني ودليلنا من جهة المعنى أن كل معصية يتعلق بها قتل أو ما هو دونه من جلد أو قطع فإن مع الأدون الحبس كالقتل والحرابة مسألة إذا ثبت