ِحْدَادُ عَلَى مَيِتٍ غَيْرِ زَوْجٍ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ فَأَقَلَ وَتَحْرُمُ الزِيَادَةُ عَلَيْهَا لِخَبَرِ أُمِ عَطِيَةَ السَابِقِ وَخَبَرِ الصَحِيحَيْنِ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَ عَلَى مَيِتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَيْ فَيَحِلُ لَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ أَيْ يَجِبُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إرَادَتِهِ وَتَقْيِيدُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَبَرِ بِالْإِيمَانِ بِاَللَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جَرَى عَلَى الْغَالِ
حداد على ميت غير زوج ثلاثة أيام فأقل وتحرم الزيادة عليها لخبر أم عطية السابق وخبر الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا أي فيحل لها الإحداد عليه أي يجب للإجماع على إرادته وتقييد المرأة في الخبر بالإيمان بالله واليوم الآخر جرى على الغال