نْ يَكُونَ النُكُولُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَأَنْ يَكُونَ النَاكِلُ نَفْسَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَإِنَ قَوْلَ وَكِيلِهِ إنَ مُوَكِلِي لَا يَحْلِفُ الْيَمِينَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ إذْ لَا تَجْرِي الْوَكَالَةُ فِي النُكُولِ عَنْ الْيَمِينِ كَمَا أَنَ النُكُولَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي لَا يُعْتَبَرُ إيضَاحُ الْبَذْلِ مَعْنَى الْبَذْلِ تَرْكُ الْمَنْعِ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ يَعْنِي إعْطَاءَ الْمَالِ الْمُدَعَى بِهِ وَإِبَاحَتُهُ الدُرَرُ فِي الدَعْوَى مَثَلًا إذَا ادَعَى الْمُدَعِي عَشَرَةَ 
ن يكون النكول في حضور القاضي وأن يكون الناكل نفس المدعى عليه وإن قول وكيله إن موكلي لا يحلف اليمين غير معتبر إذ لا تجري الوكالة في النكول عن اليمين كما أن النكول في غير مجلس القاضي لا يعتبر إيضاح البذل معنى البذل ترك المنع لدفع الخصومة يعني إعطاء المال المدعى به وإباحته الدرر في الدعوى مثلا إذا ادعى المدعي عشرة 