َا تَثْبُتُ أَحْكَامُ الزَوْجِيَةِ وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ خِلَافًا بَلْ وَطْءُ الشُبْهَةِ وَذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ بَطَةَ أَنَهَا كَالزِنَا وَتَزْوِيجُهَا الْمُطَلِقُ ثَلَاثًا لِعَبْدِهِ بِنِيَةِ هِبَتِهِ أَوْ بَيْعِهِ مِنْهَا لِيَفْسَخَ النِكَاحَ كَنِيَةِ الزَوْجِ وَمَنْ لَا فُرْقَةَ بِيَدِهِ لَا أَثَرَ لِنِيَتِهِ وَفِي الْفُنُونِ فِيمَنْ طَلَقَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَ اشْتَرَاهَا لَتَأَسُفِهِ عَلَى طَلَاقِهَا حِلُهَا بَعِيدٌ فِي مَذْهَبِنَا لِأَنَهُ يَقِفُ 
ا تثبت أحكام الزوجية ولم أجد فيه خلافا بل وطء الشبهة وذكر أبو إسحاق وابن بطة أنها كالزنا وتزويجها المطلق ثلاثا لعبده بنية هبته أو بيعه منها ليفسخ النكاح كنية الزوج ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته وفي الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها حلها بعيد في مذهبنا لأنه يقف 