فًا عَنْ الْبِرِ الْوَاجِبِ لِيَصِيرَ عِنْدَ أَدَائِهَا كَأَنَهُ تَمَ عَلَى بَرِهِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْخَلَفِ فِي حَالِ بَقَاءِ الْوَاجِبِ وَقَبْلَ الْحِنْثِ مَا هُوَ الْأَصْلُ بَاقٍ وَهُوَ الْبِرُ فَلَا تَكُونُ الْكَفَارَةُ خَلَفًا كَمَا لَا يَكُونُ التَيَمُمُ طَهَارَةً مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ يُقَرِرُهُ أَنَ الْكَفَارَةَ تَوْبَةٌ كَمَا قَالَ اللَهُ تَعَالَى فِي كَفَارَةِ الْقَتْلِ تَوْبَةً مِنْ اللَهِ وَالتَوْبَةُ قَبْلَ الذَنْبِ لَا تَكُونُ وَهُوَ فِي عَقْدِ الْيَم
فا عن البر الواجب ليصير عند أدائها كأنه تم على بره ولا معتبر بالخلف في حال بقاء الواجب وقبل الحنث ما هو الأصل باق وهو البر فلا تكون الكفارة خلفا كما لا يكون التيمم طهارة مع القدرة على الماء يقرره أن الكفارة توبة كما قال الله تعالى في كفارة القتل توبة من الله والتوبة قبل الذنب لا تكون وهو في عقد اليم