َنَ فُلَانٌ أَوْ يَرْهَنَ بِالْمَهْرِ شَيْئًا فَلَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ لِأَنَ الْمُخَالَفَةَ هُنَا صَرِيحَةٌ بِخِلَافِهَا فِي الْأَوَلِ وَمِثْلُ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ زَوِجْهَا وَلَا تُزَوِجْهَا حَتَى يَضْمَنَ فُلَانٌ وَقَوْلُ الْقَاضِي بِخِلَافِهِ رَدَهُ الْبَغَوِيّ بِأَنَ كَلَامَهُ مُتَضَمِنٌ لِلتَعْلِيقِ بِالضَمَانِ فَلَمْ يَصِحَ بِدُونِهِ وَكَذَا فِي لَا تُزَوِجْهُ حَتَى تُحَلِفَهُ بِالطَلَاقِ مِنْهَا أَنَهُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ إمْكَانِ هَذَا الشَرْطِ قَبْلَ
ن فلان أو يرهن بالمهر شيئا فلم يشترط ذلك لأن المخالفة هنا صريحة بخلافها في الأول ومثل ذلك على الأوجه زوجها ولا تزوجها حتى يضمن فلان وقول القاضي بخلافه رده البغوي بأن كلامه متضمن للتعليق بالضمان فلم يصح بدونه وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه بالطلاق منها أنه لا يشرب الخمر ولا نظر لعدم إمكان هذا الشرط قبل