ِيًا يُجْعَلُ كَالْمُبَاشِرِ فِي حُكْمِ الضَمَانِ كَحَفْرِ الْبِئْرِ وَوَضْعِ الْحَجَرِ فِي الطَرِيقِ فَكَذَلِكَ فِي الْغَصْبِ وَحُجَتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَ وُجُوبَ ضَمَانِ الْغَصْبِ لَا يَكُونُ إلَا بِاعْتِبَارِ تَحَقُقِ الْغَصْبِ لِأَنَهُ سَبَبٌ وَلِهَذَا يُضَافُ إلَيْهِ الْحُكْمُ وَلَا يَثْبُتُ بِدُونِ السَبَبِ وَلَمْ يُوجَدْ الْغَصْبُ فِي الزِيَادَةِ تَسْبِيبًا وَلَا مُبَاشَرَةً لِأَنَ حَدَ الْغَصْبِ الْمُوجِبَ لِلضَمَانِ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ لِنَ
يا يجعل كالمباشر في حكم الضمان كحفر البئر ووضع الحجر في الطريق فكذلك في الغصب وحجتنا في ذلك أن وجوب ضمان الغصب لا يكون إلا باعتبار تحقق الغصب لأنه سبب ولهذا يضاف إليه الحكم ولا يثبت بدون السبب ولم يوجد الغصب في الزيادة تسبيبا ولا مباشرة لأن حد الغصب الموجب للضمان الاستيلاء على مال الغير بإثبات اليد لن