 بَلْ وَإِنْ أَبَيَا قَوْلُهُ فَالْمَشْهُورُ يُحَدُ أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ انْتَشَرَ أَمْ لَا كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ وَالشَامِلِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَهُ يُحَدُ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُكْرِهَةَ لَهُ عَلَى الزِنَا بِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ إلَا أَنَهُ لَا صَدَاقَ لَهَا عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَمَحِلُ الْخِلَافِ فِي حَدِهِ إذَا أُكْرِهَ عَلَى الزِنَا بِهَا وَكَانَتْ طَائِعَةً وَلَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِدَ وَإِلَا حَدَ اتِفَاقًا نَظَرًا لِحَقِ الزَوْجِ وَالسَيِدِ وَقَهْرِهَا بِالْإِكْرَاه
 بل وإن أبيا قوله فالمشهور يحد أي مطلقا سواء انتشر أم لا كما في ابن عرفة والشامل وظاهر كلامه أنه يحد ولو كانت هي المكرهة له على الزنا بها وهو كذلك إلا أنه لا صداق لها عليه حينئذ ومحل الخلاف في حده إذا أكره على الزنا بها وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد وإلا حد اتفاقا نظرا لحق الزوج والسيد وقهرها بالإكراه