تَانِ إحْدَاهُمَا قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَا أَنَ هَذَا الْغَزْلَ مِنْ قُطْنِهِ أَوْ الطَيْرَ مِنْ بَيْضَتِهِ أَوْ الدَقِيقَ مِنْ حِنْطَتِهِ حُكِمَ لَهُ بِهَا بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ شَهِدَ أَنَ هَذِهِ الْبَيْضَةَ مِنْ طَيْرِهِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهَا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا الثَانِيَةُ قَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ فَادَعَى آخَرُ 
تان إحداهما قوله وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته أو الدقيق من حنطته حكم له بها بلا نزاع لكن لو شهد أن هذه البيضة من طيره لم يحكم له بها على الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وقيل يحكم له بها الثانية قوله وإذا مات رجل فادعى آخر 