لِمَهُ غَيْرُهُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ وَإِذَا قَدَمَهُ لِعَبْدٍ وَلَوْ بِإِذْنِ مَالِكِهِ فَالْأَكْلُ جِنَايَةٌ مِنْهُ يُبَاعُ فِيهَا لِتَعَلُقِ مُوجِبِهَا بِرَقَبَتِهِ فَلَوْ ضَمِنَ الْغَاصِبُ رَجَعَ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ لَا إنْ قَدَمَهُ لِبَهِيمَةٍ فَأَكَلَتْهُ وَضَمِنَ الْغَاصِبُ فَإِنَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ وَإِلَا رَجَعَ عَلَيْهِ وَمُطِيعُ الْغَاصِبِ فِي ذَبْحِ الشَاةِ الْمَغْصُوبَةِ بِأَنْ قَالَ لَهُ اذْبَحْهَ
لمه غيره فلا يرجع على غير ظالمه وإذا قدمه لعبد ولو بإذن مالكه فالأكل جناية منه يباع فيها لتعلق موجبها برقبته فلو ضمن الغاصب رجع على قيمة العبد لا إن قدمه لبهيمة فأكلته وضمن الغاصب فإنه لا يرجع على المالك إن لم يأذن وإلا رجع عليه ومطيع الغاصب في ذبح الشاة المغصوبة بأن قال له اذبحه