فَلاَ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِ غَيْرِهِ إِلاَ مَا أَبَاحَهُ لَهُ وَلاَ يَجُوزُ إقْرَارُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ فِي غَيْرِ مَا وَكَلَهُ بِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ ابْتِيَاعٍ لِقَوْلِ اللَهِ تَعَالَى وَلاَ تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلاَ عَلَيْهَا وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا أَرَادَ الأَنْفِصَالَ فَلَهُ ذَلِكَ وَلاَ تَحِلُ الشَرِكَةُ إلَى أَجَلٍ مُسَمًى لأَنَهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِيقُ تَمَ كِتَابُ الشَرِكَةِ وَالْحَمْدُ لِلَهِ 
فلا يجوز له في مال غيره إلا ما أباحه له ولا يجوز إقرار أحدهما على الآخر في غير ما وكله به من بيع أو ابتياع لقول الله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها وكل واحد منهما إذا أراد الأنفصال فله ذلك ولا تحل الشركة إلى أجل مسمى لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وبالله تعالى التوفيق تم كتاب الشركة والحمد لله 