ُ وَإِنْ شَكَ هَلْ طَلَقَ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً يَلْزَمُهُ الثَلَاثُ لِأَنَ الرَجْعَةَ شَرْطُهَا الْعِصْمَةُ وَنَحْنُ نَشُكُ فِي بَقَائِهَا فَيَكُونُ هَذَا الشَرْطُ مُلْغًى عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَإِنْ شَكَ هَلْ طَلَقَ أَمْ لَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَ الْمَشْكُوكَ فِيهِ مُلْغًى عَلَى الْقَاعِدَةِ وَإِذَا شَكَ فِي عَيْنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ لِأَنَا نَشُكُ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهَا فِي السَبَبِ الْمُبَرِئِ فَلَعَلَهُ غَيْرُ مَا وَقَعَ فَوَجَبَ اسْتِيعَابُهَا حَتَى
 وإن شك هل طلق ثلاثا أو واحدة يلزمه الثلاث لأن الرجعة شرطها العصمة ونحن نشك في بقائها فيكون هذا الشرط ملغى على هذه القاعدة وإن شك هل طلق أم لا لا شيء عليه لأن المشكوك فيه ملغى على القاعدة وإذا شك في عين اليمين لزمه الجميع لأنا نشك إذا اقتصر على بعضها في السبب المبرئ فلعله غير ما وقع فوجب استيعابها حتى