ْرَى لِأَنَهُ إذَا كَانَ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ الْمُتَقَدِمُ عَلَى الرَهْنِ حَوْزًا لِلْمُرْتَهِنِ فَأَحْرَى عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ الْمُتَأَخِرِ عَنْ الرَهْنِ أَنْ يَكُونَ حَوْزًالِلْمُرْتَهَنِ وَلِذَلِكَ عُنِيَ النَاظِمُ بِتَقَدُمِ الْمُسَاقَاةِ وَغَيْرِهَا عَلَى الرَهْنِ لِأَنَهُ مَحَلُ خِلَافٍ وَلَفْظُ الشَارِحِ وَقَوْلُ الشَيْخِ وَإِنْ تَقَدَمَا هُوَ فِي مَسَاقِ الْغَايَةِ لِلْخِلَافِ الَذِي فِي كَوْنِ الْعَقْدِ سَابِقًا ا هـ وَالشَرْطُ أَنْ يَكُونَ مَا يُرْتَهَنُ مِمَا ب
رى لأنه إذا كان عقد المساقاة المتقدم على الرهن حوزا للمرتهن فأحرى عقد المساقاة المتأخر عن الرهن أن يكون حوزاللمرتهن ولذلك عني الناظم بتقدم المساقاة وغيرها على الرهن لأنه محل خلاف ولفظ الشارح وقول الشيخ وإن تقدما هو في مساق الغاية للخلاف الذي في كون العقد سابقا ا هـ والشرط أن يكون ما يرتهن مما ب