ْبَيْعِ حِينَ رَدَهَا الْمُوصَى لَهُ فَيُسَلِمُ الثُلُثَ لِلْمُوصِي مِنْ ذَلِكَ لَهُ بِالرَقَبَةِ وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ ثُمَ أَوْصَى لَهُ أَنْ يُبَاعَ وَعَلَى عَكْسِ هَذَاقَالَ آخَرُ بِالْآخَرِ لِأَنَ هَاتَيْنِ الْوَصِيَتَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ وَالثَانِيَةُ مِنْهُمَا دَلِيلُ الرُجُوعِ عَنْ الْأُولَى فَهُوَ كَالتَصْرِيحِ بِالرُجُوعِ وَإِذَا أَوْصَى بِعَبْدِهِ أَنْ يُبَاعَ وَلَمْ يَزِدْ أَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُبَاعَ بِقِيمَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَهُ لَي
بيع حين ردها الموصى له فيسلم الثلث للموصي من ذلك له بالرقبة ولو أوصى بعتقه ثم أوصى له أن يباع وعلى عكس هذاقال آخر بالآخر لأن هاتين الوصيتين لا يجتمعان في محل واحد والثانية منهما دليل الرجوع عن الأولى فهو كالتصريح بالرجوع وإذا أوصى بعبده أن يباع ولم يزد أو أوصى بأن يباع بقيمته فهو باطل لأنه لي