لَ بِهَا فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا دَامَتْ الْعِدَةُ بَاقِيَةً بِشَرْطِ انْحِلَالِ الْيَمِينِ عَنْهُ فِي الْعِدَةِ وَانْحِلَالُهَا يَكُونُ إمَا بِالْوَطْءِ فِي الْعِدَةِ وَإِمَا بِتَكْفِيرِ مَا يُكَفَرُ فِي الْعِدَةِ كَمَا إذَا كَانَتْ يَمِينُهُ بِاَللَهِ وَإِمَا بِتَعْجِيلِ الْحِنْثِ فِي الْعِدَةِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ بَائِنٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَمِثْلُ انْحِلَالِ الْإِيلَاءِ رِضَا الزَوْجَةِ الْمُولَى مِنْهَا كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْأَخَوَيْنِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ فَإِنْ لَ
ل بها فله أن يراجعها ما دامت العدة باقية بشرط انحلال اليمين عنه في العدة وانحلالها يكون إما بالوطء في العدة وإما بتكفير ما يكفر في العدة كما إذا كانت يمينه بالله وإما بتعجيل الحنث في العدة كعتق وطلاق بائن وما أشبه ذلك ومثل انحلال الإيلاء رضا الزوجة المولى منها كما هو قول ابن القاسم والأخوين خلافا لسحنون فإن ل