ً عَلَيْهِ فَإِسْقَاطُ هَذَا الْحَقِ إسْقَاطُ السَاقِطِ أَلَا تَرَى لَوْ أَعْفَى وَلِيُ الْقَتِيلِ الْقَاتِلَ مِنْ الْقِصَاصِ سَقَطَ عَنْهُ أَمَا لَوْ أَعْفَاهُ مِنْ بَعْدِ الْقِصَاصِ كَانَ الْعَفْوُ بَاطِلًا وَقَدْ جَاءَ فِي الْهِنْدِيَةِ فِي الْبَابِ التَاسِعِ وَلَا يَصِحُ تَسْلِيمُ الشُفْعَةِ بَعْدَمَا أَخَذَ الدَارَ بِالشُفْعَةِ جَوَابٌ الْمَقْصُودُ مِنْ قَوْلِهِ حَقَهُ الْحِصَةُ الْعَقَارِيَةُ الَتِي أَخَذَهَا الشَفِيعُ بِالشُفْعَةِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْإِسْقَاطِ هُوَ التَرْ
 عليه فإسقاط هذا الحق إسقاط الساقط ألا ترى لو أعفى ولي القتيل القاتل من القصاص سقط عنه أما لو أعفاه من بعد القصاص كان العفو باطلا وقد جاء في الهندية في الباب التاسع ولا يصح تسليم الشفعة بعدما أخذ الدار بالشفعة جواب المقصود من قوله حقه الحصة العقارية التي أخذها الشفيع بالشفعة والمقصود من الإسقاط هو التر