صَدِيقِي زَيْدٌ فَإِنَهُ إنَمَا يُفِيدُ الْحَصْرَ إذَا كَانَ عَلَى هَذَا الْوَضْعِ لَا إذَا أُخِرَ الِاسْمُ الصِفَةُ عَنْ الْعَلَمِ كَأَنْ يُؤَخَرَ صَدِيقِي عَنْ زَيْدٍ فَإِنَهُ لَا يُفِيدُ الْحَصْرَ حِينَئِذٍ لِانْتِفَاءِ عُمُومِهِ أَيْ عُمُومِ الِاسْمِ الصِفَةِ الْمُضَافِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَصَدِيقِي فَإِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ قَالَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَإِذَا لَمْ يَحْسُنْ الِاخْتِلَافُ فِي حَصْرِ مَا فِيهِ اللَامُ كَمَا ذَكَرْنَا لَزِمَ أَنْ لَا يَ
صديقي زيد فإنه إنما يفيد الحصر إذا كان على هذا الوضع لا إذا أخر الاسم الصفة عن العلم كأن يؤخر صديقي عن زيد فإنه لا يفيد الحصر حينئذ لانتفاء عمومه أي عموم الاسم الصفة المضاف من حيث هو كصديقي فإنه ليس من ألفاظ العموم قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا لم يحسن الاختلاف في حصر ما فيه اللام كما ذكرنا لزم أن لا ي