 أَيْ الْوَكِيلِ قَوْلُهُ كَشَرْطِهِ أَيْ فَإِنَ شَرْطَهُ الْمُبْتَدِيَ لِلْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكِلِ صَحَ أَوْ لِأَجْنَبِيٍ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ صَحَ أَوْ بِدُونِهِ فَلَا قَوْلُهُ لِأَنَ الْمَحْذُورَ عِلَةٌ لِلْأَوْجُهِ قَوْلُهُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِشَرْطِهِ أَيْ الْمُبْتَدِي قَوْلُهُ وَلَا بُدَ قَيْدٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلِأَحَدِهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَ قَوْلَهُ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا بَيَانٌ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ قَوْلُهُ مَنْ تَعَيَنَ أَيْ مِنْ الْمُبْت
 أي الوكيل قوله كشرطه أي فإن شرطه المبتدي للوكيل أو الموكل صح أو لأجنبي فإن كان بإذن المالك صح أو بدونه فلا قوله لأن المحذور علة للأوجه قوله وهو حاصل بشرطه أي المبتدي قوله ولا بد قيد لقول المصنف ولأحدهما بناء على أن قوله لهما ولأحدهما بيان للمشروط له قوله من تعين أي من المبت