 فِي الْحَضَرِ أَوْ السَفَرِ قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُهُ بِالِاضْطِرَارِ ضَعِيفٌ أَيْ وَهُوَ لِابْنِ نَافِعٍ قَالَ إنَ الْمُشْتَرِيَ إذَا اطَلَعَ عَلَى الْعَيْبِ وَهُوَ مُسَافِرٌ لَا يَرْكَبُ الدَابَةَ وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا إلَا إذَا اُضْطُرَ لِذَلِكَ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ وَيَرْكَبْهَا أَوْ يَحْمِلْ إلَى الْمَوْضِعِ الَذِي لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا فِيهِ فَإِنْ رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ عُدَ رِضًا مِنْهُ وَالْمُرَادُ بِالْإِضْرَارِ مُطْلَقُ الْحَاجَةِ كَانَتْ شَدِيدَ
 في الحضر أو السفر قوله وتقييده بالاضطرار ضعيف أي وهو لابن نافع قال إن المشتري إذا اطلع على العيب وهو مسافر لا يركب الدابة ولا يحمل عليها إلا إذا اضطر لذلك فليشهد على ذلك ويركبها أو يحمل إلى الموضع الذي لا يجوز له أن يركبها فيه فإن ركبها من غير اضطرار عد رضا منه والمراد بالإضرار مطلق الحاجة كانت شديد