قْرَارِهِ بِالْإِقْبَاضِ أَوْ الْقَبْضِ وَلَا بَيِنَةَ وَسَأَلَ إحْلَافَ خَصْمِهِ لَزِمَهُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْإِقْرَارِ بِذَلِكَ قَبْلَهُ أَوْ بَاعَ وَوَهَبَ وَنَحْوَهُ وَادَعَى أَنْ الْعَقْدَ وَقَعَ تَلْجِئَةً أَوْ فَاسِدًا وَلَا بَيِنَةَ بِذَلِكَ وَسَأَلَ إحْلَافَ خَصْمِهِ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَهُ الْحَلِفُ لِاحْتِمَالِ صِحَةِ قَوْلِ خَصْمِهِ فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَقَرَ جَائِزُ التَصَرُفِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إقْبَاضِ رَهْنٍ وَنَحْوِهِ 
قراره بالإقباض أو القبض ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه لجريان العادة بالإقرار بذلك قبله أو باع ووهب ونحوه وادعى أن العقد وقع تلجئة أو فاسدا ولا بينة بذلك وسأل إحلاف خصمه على ذلك لزمه الحلف لاحتمال صحة قول خصمه فإن نكل قضي عليه ولو أقر جائز التصرف ببيع أو هبة أو إقباض رهن ونحوه 