مِنْ يَوْمِ الرَفْعِ وَالْحُكْمِ كَمَا يَأْتِي إلَا أَنْ يَكُونَ بِرُهُ فِي وَطْئِهَا نَحْوُ إنْ لَمْ أُحْبِلْهَا أَوْ إنْ لَمْ أَطَأْهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا لِأَنَ بِرَهُ فِي وَطْئِهَا وَمَحَلُهُ فِي إنْ لَمْ أُحْبِلْهَا حَيْثُ يُتَوَقَعُ حَمْلُهَا فَإِنْ أَيِسَ مِنْهُ وَلَوْ مِنْ جِهَتِهِ نُجِزَ عَلَيْهِ الطَلَاقُ وَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ نَفْيٍ وَلَمْ يُؤَجَلْ مِنْ وَطْئِهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ لِلْفِعْلِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ وَقْتٌ مُعَيَنٌ لَا يَتَمَك
من يوم الرفع والحكم كما يأتي إلا أن يكون بره في وطئها نحو إن لم أحبلها أو إن لم أطأها فهي طالق فلا يمنع منها لأن بره في وطئها ومحله في إن لم أحبلها حيث يتوقع حملها فإن أيس منه ولو من جهته نجز عليه الطلاق وهل يمنع من نفي ولم يؤجل من وطئها مطلقا سواء كان للفعل المعلق عليه وقت معين لا يتمك