لْطَانِهِ بِخِلَافِ السَاكِنِ بِلَا حَقٍ كَالْغَاصِبِ وَالْمَالِكُ لِلْمَنْفَعَةِ وَلَوْ بِدُونِ الرَقَبَةِ أَوْلَى مِنْ الْمُسْتَعِيرِ لِمِلْكِهِ الْمَنْفَعَةَ وَالرُجُوعَ فِيهَا لَا الْمَالِكُ لِلرَقَبَةِ فَقَطْ فَلَيْسَ أَوْلَى مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بَلْ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْلَى مِنْهُ لِمِلْكِهِ الْمَنْفَعَةَ وَمَا صَدَقَ بِهِ كَلَامُهُ مِنْ تَسَاوِيهِمَا غَيْرُ مُرَادٍ وَلَوْ عَبَرَ بِقَوْلِهِ لَا مِنْ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ كَانَ أَوْلَىلِيَشْمَلَ غَيْرَ الْمُسْتَأْ
لطانه بخلاف الساكن بلا حق كالغاصب والمالك للمنفعة ولو بدون الرقبة أولى من المستعير لملكه المنفعة والرجوع فيها لا المالك للرقبة فقط فليس أولى من المستأجر بل المستأجر أولى منه لملكه المنفعة وما صدق به كلامه من تساويهما غير مراد ولو عبر بقوله لا من مالك المنفعة كان أولىليشمل غير المستأ