هَذَا فِي الْعَزْلِ الْقَصْدِيِ وَأَمَا إذَا كَانَ حُكْمِيًا فَيَثْبُتُ وَيَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ وَذَلِكَ مِثْلُ مَوْتِ الْمُوَكِلِ وَجُنُونِهِ مُطْبِقًا الشَرْحُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ حَتَى لَوْ بَاعَ الْوَصِيُ شَيْئًا مِنْ التَرِكَةِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْوَصِيَةِ جَازَ الْبَيْعُ وَهَذِهِ رِوَايَةُ الزِيَادَاتِ وَبَعْضُ الرِوَايَاتِ الْمَأْذُونِ فَعَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْوِصَايَةِ وَفَرْقُهُمَا أَنَ الْوَصَايَا 
هذا في العزل القصدي وأما إذا كان حكميا فيثبت وينعزل قبل العلم به وذلك مثل موت الموكل وجنونه مطبقا الشرح قوله بخلاف الوكيل حتى لو باع الوصي شيئا من التركة قبل العلم بالوصية جاز البيع وهذه رواية الزيادات وبعض الروايات المأذون فعلى هذه الرواية يحتاج إلى الفرق بين الوكالة والوصاية وفرقهما أن الوصايا 