زُ فَكَانَ التَزَوُجُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْعَيْبِ وَالْعِلْمِ بِهِ دَلِيلَ الرِضَا بِالْعَيْبِ فَصْلٌ وَأَمَا حُكْمُ الْخِيَارِ فَهُوَ تَخْيِيرُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ الْفُرْقَةِ وَبَيْنَ النِكَاحِ فَإِنْ شَاءَتْ اخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ وَإِنْ شَاءَتْ اخْتَارَتْ الزَوْجَ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْمُقَام مَعَ الزَوْجِ بَطَلَ حَقُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا خُصُومَةٌ فِي هَذَا النِكَاحِ أَبَدًا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَهَا رَضِيَتْ بِالْعَيْبِ فَسَقَطَ خِيَارُهَا وَإِنْ اخْتَارَ
ز فكان التزوج بعد استقرار العيب والعلم به دليل الرضا بالعيب فصل وأما حكم الخيار فهو تخيير المرأة بين الفرقة وبين النكاح فإن شاءت اختارت الفرقة وإن شاءت اختارت الزوج فإن اختارت المقام مع الزوج بطل حقها ولم يكن لها خصومة في هذا النكاح أبدا لما ذكرنا أنها رضيت بالعيب فسقط خيارها وإن اختار