ِنْ كَانَ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ يُقْبَلُ لِلْحَاجَةِ لِأَنَ الْمُزَكِينَ لَا يُكَلَفُونَ الْحُضُورَ وَعَلَى الثَانِي يَجُوزُ كَوْنُ صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ وَاحِدًا فَإِنْ عَادَ بِالْجَرْحِ تَوَقَفَ الْقَاضِي أَوْ بِالْعَدَالَةِ دَعَا مُزَكَيَيْنِ لِيَشْهَدَا عِنْدَهُ بِهَا ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَهُ الشَيْخَانِ ثُمَ قَالَا وَإِذَا تَأَمَلْت كَلَامَهُمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْتَفِعَ الْخِلَافُ فَإِنَ صَاحِبَ الْمَسْأَلَةِ إنْ وَلِيَ الْجَرْحَ وَالتَعْدِيلَ فَالْحُكْمُ مَبْنِيٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا
ن كان شهادة على شهادة يقبل للحاجة لأن المزكين لا يكلفون الحضور وعلى الثاني يجوز كون صاحب المسألة واحدا فإن عاد بالجرح توقف القاضي أو بالعدالة دعا مزكيين ليشهدا عنده بها ذكر ذلك كله الشيخان ثم قالا وإذا تأملت كلامهم فينبغي أن يرتفع الخلاف فإن صاحب المسألة إن ولي الجرح والتعديل فالحكم مبني على قوله ولا