دَ الرَافِعِيُ مِمَا فِي يَدِهِ ا هـ وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَاتِ بِأَنَ أَخْذَهُ مِمَا فِي يَدِهِ خَارِجٌ عَنْ الْقَوَاعِدِ لِأَنَ الْمُسْتَرَدَ إذَا كَانَ شَائِعًا يَكُونُ نَصِيبُ الْعَامِلِ فِي عَيْنِ الْمُسْتَرَدِ إنْ بَقِيَ وَفِي ذِمَةِ الْمَالِكِ إنْ تَلِفَ وَلَا يَتَعَلَقُ بِالْبَاقِي إلَا بِرَهْنٍ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يُوجَدْ حَتَى لَوْ أَفْلَسَ لَمْ يَتَقَدَمْ بِهِ بَلْ يُضَارِبُ وَلَوْ فَرَضْنَا التَعَلُقَ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا بَلْ لَوْ فَرَضْنَا الشَرِكَةَ لَمْ يَسْتَقِلَ بِا
د الرافعي مما في يده ا هـ واعترضه في المهمات بأن أخذه مما في يده خارج عن القواعد لأن المسترد إذا كان شائعا يكون نصيب العامل في عين المسترد إن بقي وفي ذمة المالك إن تلف ولا يتعلق بالباقي إلا برهن ونحوه ولم يوجد حتى لو أفلس لم يتقدم به بل يضارب ولو فرضنا التعلق لم يكن شريكا بل لو فرضنا الشركة لم يستقل با