مَنْسُوبٌ إلَيْهِ عِنْدَ تَمَكُنِهِ مِنْ الدَفْعِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَنْ طَعَنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَتَمَكَنَ مِنْ دَفْعِهِ وَ إذَا لَمْ يَتَفِقْ شَيْءٌ مِمَا ذُكِرَ يَجِبُ نَزْعُهُ أَوْ ابْتِلَاعُهُ مُحَافَظَةً عَلَى الصَلَوَاتِ لِأَنَ حُكْمَهَا أَغْلَظُ مِنْ حُكْمِ الصَوْمِ لِقَتْلِ تَارِكِهَا دُونَ تَارِكِهِ وَلَا يُفْطِرُ بِغُبَارِ الطَرِيقِ وَغَرْبَلَةِ الدَقِيقِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ لَهُمَا وَلِعُسْرِ تَجَنُبِهِمَا وَلَوْ فَتَحَ فَاهُ عَمْدًا حَتَى دَخَل التُرَاب جَوْفَهُ فَإِ
منسوب إليه عند تمكنه من الدفع وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من دفعه و إذا لم يتفق شيء مما ذكر يجب نزعه أو ابتلاعه محافظة على الصلوات لأن حكمها أغلظ من حكم الصوم لقتل تاركها دون تاركه ولا يفطر بغبار الطريق وغربلة الدقيق لعدم قصده لهما ولعسر تجنبهما ولو فتح فاه عمدا حتى دخل التراب جوفه فإ