َمِهِ إلَا بِتَجْوِيزِ أَنَهَا حَمَلَتْ أَوَلًا وَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ مَعَهُ الْحَالُ الَتِي ذَكَرْنَا مِنْ اعْتِدَادِهَا لَا يُقَالُ إنَهُ عَلَى أَصْلِ الشَافِعِيِ مِنْ أَنَ الْحَامِلَ تَحِيضُ يَصِحُ التَعْلِيلُ بِهِ لِأَنَهَا بَعْدَ الِانْفِصَالِ مِنْ الْوَطْءِ يَجُوزُ الْحَبَلُ وَإِنْ رَأَتْ الدَمَ فَلَا يُجْزَمُ بِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ ثَلَاثًا إلَا إذَا مَضَتْ مُدَةٌ يَظْهَرُ فِي مِثْلِهَا الْحَبَلُ وَلَمْ يَظْهَرْ بَلْ وَعَلَى أَصْلِنَا لِأَنَا لَا نَمْنَعُ مِنْ رُؤْيَةِ الْحَامِلِ الد
مه إلا بتجويز أنها حملت أولا وهذا لا يختلف معه الحال التي ذكرنا من اعتدادها لا يقال إنه على أصل الشافعي من أن الحامل تحيض يصح التعليل به لأنها بعد الانفصال من الوطء يجوز الحبل وإن رأت الدم فلا يجزم بعدم رؤيته ثلاثا إلا إذا مضت مدة يظهر في مثلها الحبل ولم يظهر بل وعلى أصلنا لأنا لا نمنع من رؤية الحامل الد