لُقِ حَقِ الْوَثِيقَةِ بِقِيمَتِهِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْمُتْلِفِ الْوَجْهَانِ فِي طُرُوُ مَا عَرَضَ لِلْفَسَادِ قَوْلُهُ لَمْ يَبْطُلْ الرَهْنُ لِاغْتِفَارِ إلَخْ وَيَصِحُ قَبْضُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَوْلُهُ لَا فِي عَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ إلَخْ قَدْ جَزَمَ الْمُصَنِفُ بِثُبُوتِهِ فِي بَابِ حُكْمِ الْبَيْعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَصْلٌ فِي تَخَلُلِ الْخَمْرِ وَتَخْلِيلِهَا الْخَمْرُ إنْ قُصِدَ بِعَصِيرِهَا الْخَلُ فَهِيَ مُحْتَرَمَةٌ لَا تُرَاقُ قَالَ فِي الْأَصْلِ لِأَنَ 
لق حق الوثيقة بقيمته الواجبة على المتلف الوجهان في طرو ما عرض للفساد قوله لم يبطل الرهن لاغتفار إلخ ويصح قبضه في هذه الحالة قوله لا في عدم ثبوت الخيار إلخ قد جزم المصنف بثبوته في باب حكم البيع قبل قبضه فصل في تخلل الخمر وتخليلها الخمر إن قصد بعصيرها الخل فهي محترمة لا تراق قال في الأصل لأن 