الصَرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَهُ بِالتَقَابُضِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ الْأَوَلُ وَانْعَقَدَ صَرْفٌ آخَرُ مُضَافٌ إلَى الدَيْنِ لِأَنَهُمَا لَمَا غَيَرَا مُوجِبَ الْعَقْدِ فَقَدْ فَسَخَاهُ إلَى آخِرِ مَا اقْتَضَاهُ كَمَا لَوْ جُدِدَ الْبَيْعُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ كَذَا قَالُوا وَتَمَامُهُ فِي النَهْرِ وَأَطْلَقَ فِي الْعَشَرَةِ الدَيْنِ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ عَقْدِ الصَرْفِ أَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ فِي الْأَصَحِ فَإِذَا اسْتَقْرَضَ بَ
الصرف قبل قبضه وجه الاستحسان أنه بالتقابض انفسخ العقد الأول وانعقد صرف آخر مضاف إلى الدين لأنهما لما غيرا موجب العقد فقد فسخاه إلى آخر ما اقتضاه كما لو جدد البيع بأكثر من الثمن الأول كذا قالوا وتمامه في النهر وأطلق في العشرة الدين فشمل ما إذا كانت عليه قبل عقد الصرف أو حدثت بعده في الأصح فإذا استقرض ب