قَدِمِ كَمَا مَرَ بَيَانُهَا قَدْ سَاقَتْ ذِكْرَ كِتَابِ الشُفْعَةِ إلَى هُنَا فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاعْتِذَارِ عَنْ تَقْدِيمِ الْغَصْبِ عَلَى الشُفْعَةِ بِقَوْلِهِ لَكِنَ تَوَفُرَ الْحَاجَةِ إلَى مَعْرِفَتِهِ إلَخْ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ وَالْحَقُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ إلَخْ عِنْدَ مُلَاحَظَةِ تِلْكَ الْوُجُوهِ الْمُوجِبَةِ لِتَرْتِيبِ الْكُتُبِ السَالِفَةِ عَلَى النَمَطِ الْمُتَقَدِمِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى ذِي فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بَعْدَ أَنْ تَنَبَهَ لِبَعْضِ م
قدم كما مر بيانها قد ساقت ذكر كتاب الشفعة إلى هنا فلا حاجة إلى الاعتذار عن تقديم الغصب على الشفعة بقوله لكن توفر الحاجة إلى معرفته إلخ فلا وجه لقوله والحق تقديمها عليه إلخ عند ملاحظة تلك الوجوه الموجبة لترتيب الكتب السالفة على النمط المتقدم كما لا يخفى على ذي فطرة سليمة قال بعض الفضلاء بعد أن تنبه لبعض م