ِكَ يُفْضِي إلَى قَطْعِ الشَرِكَةِ لِأَنَهُ رُبَمَا لَا يَكُونُ الرِبْحُ إلَا ذَلِكَ الْقَدْرَ فَلَا يَبْقَى لِلْآخَرِ شَيْءٌ مِنْ الرِبْحِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ الْبَيْهَقِيُ فِي الْكِفَايَةِ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ قَدْرًا مَعْلُومًا مُشَاعًا مِنْ كُلِ الرِبْحِ مِثْلُ الثُلُثِ وَالرُبُعِ فَإِذَا شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةً مِنْ الرِبْحِ مَثَلًا أَوْ مِائَةً مَعَ الثُلُثِ أَوْ الثُلُثَ إلَا مِائَةً وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ لَمْ تَجُزْ الْمُضَارَبَةُ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى قَطْعِ الشَرِكَةِ فِ
ك يفضي إلى قطع الشركة لأنه ربما لا يكون الربح إلا ذلك القدر فلا يبقى للآخر شيء من الربح قال شمس الأئمة البيهقي في الكفاية شرطه أن يكون قدرا معلوما مشاعا من كل الربح مثل الثلث والربع فإذا شرط لأحدهما مائة من الربح مثلا أو مائة مع الثلث أو الثلث إلا مائة والباقي للآخر لم تجز المضاربة لأنه يؤدي إلى قطع الشركة ف