ُ أَوْ تَعْلِيقَ طَلَاقِ الثَانِيَةِ بِدُخُولِ الْأُولَى أَوْ بِدُخُولِهَا نَفْسِهَا صَحَ إلْحَاقًا لِلتَعْلِيقِ بِالتَنْجِيزِ وَكَذَا لَوْ قَالَ آخَرُ ذَلِكَ لِامْرَأَتِهِ فَإِنْ نَوَى طَلُقَتْ وَإِلَا فَلَا لِأَنَهُ كِنَايَةٌ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَشْرًا فَقَالَتْ يَكْفِينِي ثَلَاثٌ فَقَالَ الْبَوَاقِي لِضَرَتِك لَمْ يَقَعْ عَلَى الضَرَةِ شَيْءٌ لِأَنَ الزِيَادَةَ عَلَى الثَلَاثِ لَغْوٌ كَمَا قَالَاهُ هُنَا نَعَمْ إنْ نَوَى بِهِ طَلَاقَهَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا أَخْذًا مِمَا قَدَم
 أو تعليق طلاق الثانية بدخول الأولى أو بدخولها نفسها صح إلحاقا للتعليق بالتنجيز وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته فإن نوى طلقت وإلا فلا لأنه كناية ولو قال أنت طالق عشرا فقالت يكفيني ثلاث فقال البواقي لضرتك لم يقع على الضرة شيء لأن الزيادة على الثلاث لغو كما قالاه هنا نعم إن نوى به طلاقها طلقت ثلاثا أخذا مما قدم