لشَافِعِيِ وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي كُلِ جِنَايَةٍ تَجْنِيهَا إِلَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ جَنَتْ جِنَايَةً أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا أَدَى الْقِيمَةَ ثُمَ إِنْ جَنَتْ أُخْرَى تَشَارَكَ الْأَوَلُ وَالثَانِي فِي الْقِيمَةِ الْأُولَى فَرَجَعَ الثَانِي عَلَى الْأَوَلِ فِي حِصَتِهِ مِنْهَا وَكَذَلِكَ مَا جَنَتْ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ مَا قَالَهُ يَقْتَضِي أَنَ الْمَجْنِيَ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ الْأَرْشَ أَبَدًا لِأَنَهَا كُلَمَا جَنَتْ رَجَعَ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ 
لشافعي وله قول آخر ليس عليه في كل جناية تجنيها إلا قيمة واحدة فإن جنت جناية أكثر من قيمتها أدى القيمة ثم إن جنت أخرى تشارك الأول والثاني في القيمة الأولى فرجع الثاني على الأول في حصته منها وكذلك ما جنت والدليل على ما نقوله أن ما قاله يقتضي أن المجني عليه لا يملك الأرش أبدا لأنها كلما جنت رجع عليه فيما أخذ 