لَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ قَالَ فِي الْأُمِ وَالرَهْنُ وَالْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ إذَا أَصَابَ الْعَيْبُ بَعْدَهُنَ أَوْ أَجَرَ فَلَا أَرَاهُ فَوْتًا وَمَتَى رَجَعَتْ إلَيْهِ بِافْتِكَاكِ الرَهْنِ أَوْ انْقِضَاءِ أَجَلِ الْإِجَارَةِ فَأَرَى لَهُ أَنْ يَرُدَهَا إنْ كَانَتْ بِحَالِهَا فَإِنْ دَخَلَهَا عَيْبٌ مُفْسِدٌ رَدَهَا وَمَا نَقَصَ الْعَيْبُ الَذِي حَدَثَ بِهَا ا هـ ثُمَ قَالَ وَانْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُشْهِدَ الْآنَ أَنَهُ مَا رَضِيَ بِهِنَ أَوْ لَا يُشْ
لى مذهب ابن القاسم في المدونة قال في الأم والرهن والبيع والإجارة إذا أصاب العيب بعدهن أو أجر فلا أراه فوتا ومتى رجعت إليه بافتكاك الرهن أو انقضاء أجل الإجارة فأرى له أن يردها إن كانت بحالها فإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقص العيب الذي حدث بها ا هـ ثم قال وانظر هل يشترط أن يشهد الآن أنه ما رضي بهن أو لا يش