لِهِ ص وَالْمَقْسُومُ كَدَارٍ ش أَيْ وَالْحَالُ أَنَ الْمَقْسُومَ كَدَارٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ كُلِ مُقَوَمٍ يُرِيدُ وَقَدْ أَبَى الْوَرَثَةُ مِنْ دَفْعِ الدَيْنِ وَإِلَا فَمَتَى دَفَعُوهُ لِلْغَرِيمِ فَلَا كَلَامَ لَهُ كَمَا يَأْتِي وَإِذَا فُسِخَتْ فَإِنَ الْغَرِيمَ أَوْ الْمُوصَى لَهُ يُعْطَى كُلٌ مِنْهُمَا حَقَهُ ثُمَ يُقْسَمُ الْبَاقِي ثُمَ ذَكَرَ الْمُؤَلِفُ مَفْهُومَ الْقَيْدِ بِقَوْلِهِ ص وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًا رَجَعَ عَلَى كُلٍ وَمَنْ أَعْسَرَ فَعَ
له ص والمقسوم كدار ش أي والحال أن المقسوم كدار أو عرض أو نحوه من كل مقوم يريد وقد أبى الورثة من دفع الدين وإلا فمتى دفعوه للغريم فلا كلام له كما يأتي وإذا فسخت فإن الغريم أو الموصى له يعطى كل منهما حقه ثم يقسم الباقي ثم ذكر المؤلف مفهوم القيد بقوله ص وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل ومن أعسر فع