َحْرٌ قَوْلُهُ لِاتِحَادِ الْمَجْلِسِ أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُ بِالْإِيلَاجِ ثَانِيًا وَإِنْ كَانَ جِمَاعًا لِمَا فِيهِ مِنْ شُبْهَةِ أَنَهُ جِمَاعٌ وَاحِدٌ بِالنَظَرِ إلَى اتِحَادِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ قَضَاءُ الشَهْوَةِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ وَقَدْ كَانَ أَوَلُهُ غَيْرَ مُوجِبٍ لِلْحَدِ فَلَا يَكُونُ آخِرُهُ مُوجِبًا لَهُ وَإِنْ قَالَ ظَنَنْت أَنَهَا عَلَيَ حَرَامٌ وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْحَدُ فِي الْعِتْقِ لِأَنَهُ وَطْءٌ لَا فِي مِلْكٍ وَل
حر قوله لاتحاد المجلس أي لا يجب الحد بالإيلاج ثانيا وإن كان جماعا لما فيه من شبهة أنه جماع واحد بالنظر إلى اتحاد المقصود وهو قضاء الشهوة في المجلس الواحد وقد كان أوله غير موجب للحد فلا يكون آخره موجبا له وإن قال ظننت أنها علي حرام وبهذا اندفع ما يقال إنه ينبغي أن يجب الحد في العتق لأنه وطء لا في ملك ول