لِ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتْهُ رَدَتْ نِصْفَهُ وَإِنْ كَانَتْ مُفَوِضَةً فَلَهَا الْمُتْعَةُ لِأَنَ الْمَهْرَ حَقٌ فَلَا يَسْقُطُ بِلَفْظِ الطَلَاقِ وَلَا الْخُلْعِ ك سَائِرِ الدُيُونِ وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَةُ عِدَةِ الْحَامِلِ وَلَا بَقِيَةُ مَا خُولِعَ بِبَعْضِهِ كَسَائِرِ الْفُسُوخِ فَصْلٌ وَإِذَا قَالَ خَالَعْتُكِ بِأَلْفٍ فَأَنْكَرَتْهُ أَوْ قَالَتْ إنَمَا خَالَعَكَ غَيْرِي بَانَتْ مِنْهُ لِأَنَهُ مُقِرٌ بِمَا يُوجِبُ بَيْنُونَتَهَا وَالْق
ل فلها نصف المهر فإن كانت قد قبضته ردت نصفه وإن كانت مفوضة فلها المتعة لأن المهر حق فلا يسقط بلفظ الطلاق ولا الخلع ك سائر الديون ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه كسائر الفسوخ فصل وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري بانت منه لأنه مقر بما يوجب بينونتها والق