فَإِنْ حَلَفَ الْوَكِيلُ أَوْ الْوَصِيُ مَعَ عَدْلٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْحَيُ وَإِلَا بَطَلَتْبِنُكُولِ الْوَصِيِ وَأَمَا دَعْوَى أَنَهُ وَصِيٌ أَوْ وَكِيلٌ عَلَى التَصَرُفِ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَعُودُ عَلَيْهِ فَلَا يَثْبُتُ إلَا بِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لَا بِأَحَدِهِمَا مَعَ يَمِينٍ وَأَمَا مُطْلَقُ أَنَهُ وَصِيٌ بِلَا قَيْدِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَ مِنْ الْعَدْلَيْنِ كَمُطْلَقِ وَكِيلٍ أَوْ بِأَنَهُ حُكِمَ 
فإن حلف الوكيل أو الوصي مع عدل أو امرأتين ثبت له ذلك فإن نكل حلف الحي وإلا بطلتبنكول الوصي وأما دعوى أنه وصي أو وكيل على التصرف في المال من غير نفع يعود عليه فلا يثبت إلا بعدلين أو عدل وامرأتين لا بأحدهما مع يمين وأما مطلق أنه وصي بلا قيد مال أو غيره فلا بد من العدلين كمطلق وكيل أو بأنه حكم 