َحَدٍ غَيْرِ اللَهِ تَعَالَى إلَخْ وَقَدْ انْتَظَمَ هَذَا بَيَانَ حُكْمِهِ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ فَلَا حَاجَةَ لِإِفْرَادِهِ هُنَا أَيْضًا وَإِنَمَا قُلْنَا أَوْ صَرْفُ مَنْفَعَتِهَا لِأَنَ الْوَقْفَ يَصِحُ لِمَنْ يُحِبُ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ بِلَا قَصْدِ الْقُرْبَةِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ لَا بُدَ فِي آخِرِهِ مِنْ الْقُرْبَةِ بِشَرْطِ التَأْبِيدِ وَهُوَ بِذَلِكَ كَالْفُقَرَاءِ وَمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ لَكِنَهُ يَكُونُ وَقْفًا قَبْلَ انْقِرَاضِ الْأَغْنِيَاءِ بِلَا تَصَدُقٍ وَسَبَبُهُ
حد غير الله تعالى إلخ وقد انتظم هذا بيان حكمه وسيأتي تمامه فلا حاجة لإفراده هنا أيضا وإنما قلنا أو صرف منفعتها لأن الوقف يصح لمن يحب من الأغنياء بلا قصد القربة وهو وإن كان لا بد في آخره من القربة بشرط التأبيد وهو بذلك كالفقراء ومصالح المسجد لكنه يكون وقفا قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق وسببه