نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ يُلْغِي الزَائِدُ مَا لَمْ يَزِدْ الْمَهْرُ عَلَى الْمُعَيَنِ وَإِلَا لَغَا الْعَقْدُ ا هـ عَمِيرَةُ سم وَمِنْهُ يُؤْخَذُ الصِحَةُ فِيمَا إذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مُسَاوِيًا لِلْمُعَيَنِ فَقَوْلُ الْمُصَنِفِ بِمَا هُوَ الْأَقَلُ أَيْ إنْ كَانَ هُنَاكَ أَقَلُ وَلِذَا قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَيَنْكِحُ بِالْأَقَلِ مِنْ مَهْرٍ أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمِنْ مُعَيَنٍ لَهُ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فَفِي انْكِحْ بِأَلْفٍ
نكحها بأكثر منه والحاصل أنه يلغي الزائد ما لم يزد المهر على المعين وإلا لغا العقد ا هـ عميرة سم ومنه يؤخذ الصحة فيما إذا كان مهر المثل مساويا للمعين فقول المصنف بما هو الأقل أي إن كان هناك أقل ولذا قال حجر في شرح الإرشاد فينكح بالأقل من مهر أي مهر المثل ومن معين له إن كان بينهما تفاوت ففي انكح بألف