ةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِلَا كَانَتْ حَمَالَةً وَقَدْ تَقَدَمَ ذَلِكَ وَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ الدَيْنُ لَازِمًا فَلَا تَصِحُ الْحَوَالَةُ عَلَى دَيْنِ صَبِيٍ وَسَفِيهٍ مَثَلًا تَدَايَنَاهُ وَصَرَفَاهُ فِيمَا لَهُمَا عَنْهُ غِنًى وَكَذَا يُشْتَرَطُ حُلُولُ الْمُحَالِ بِهِ وَهُوَ دَيْنُ الْمُحَالِ الَذِي هُوَ فِي ذِمَةِ الْمُحِيلِ لَا حُلُولُ الدَيْنِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَيُشْتَرَطُ تَسَاوِي الدَيْنَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً فَلَا تَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِدِينَارٍ عَلَى نِصْفِ دِينَارٍ وَلَا ال
ة المحال عليه وإلا كانت حمالة وقد تقدم ذلك ولا بد أن يكون الدين لازما فلا تصح الحوالة على دين صبي وسفيه مثلا تدايناه وصرفاه فيما لهما عنه غنى وكذا يشترط حلول المحال به وهو دين المحال الذي هو في ذمة المحيل لا حلول الدين المحال عليه ويشترط تساوي الدينين قدرا وصفة فلا تجوز الحوالة بدينار على نصف دينار ولا ال