فِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى وَإِنْ حَدَثَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ وَسُكْنَاهُ فَالضَمَانُ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ فِي الزَادِ وَالصَحِيحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى هَكَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَمَا نَقَصَ مِنْ سُكْنَاهُ وَزِرَاعَتِهِ ضُمِنَ النُقْصَانَ كَمَا فِي النَقْلِيِ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ النُقْصَانِ فَقَالَ نُصَيْرُ بْنُ يَحْيَى إنَهُ يَنْظُرُ ب
ف عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن حدثت هذه الأشياء بفعل الغاصب وسكناه فالضمان عليه بالإجماع في الزاد والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في المضمرات وما نقص من سكناه وزراعته ضمن النقصان كما في النقلي وهذا بالإجماع واختلفوا في تفسير النقصان فقال نصير بن يحيى إنه ينظر ب