ْوَلَدُ لِأَنَهُ عَقْدٌ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ فَلَمْ يَتَعَدَ لَهُ كَالرَهْنِ وَالْوَصِيَةِ وَفِي قَوْلٍ إنْ عَتَقَتْ بِالصِفَةِ عَتَقَ كَوَلَدِ أُمِ الْوَلَدِ وَجَوَابُهُ مَا تَقَرَرَ أَنَ هَذَا قَابِلٌ لِلْفَسْخِ وَتَعْمِيمُ جَرَيَانِ الْخِلَافِ هُوَ مَا صَرَحَ بِهِ الْمُصَنِفُ فِي تَصْحِيحِ التَنْبِيهِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَ فِي وَلَدِ الْمُدَبَرَةِ وَمِنْ ثَمَ يَأْتِي هُنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ نَظِيرُ تَفْصِيلِهِ السَابِقِ ثَمَ خِلَافًا لِقَطْعِ ابْنِ الرِفْعَةِ بِالتَبَعِيَةِ
ولد لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد له كالرهن والوصية وفي قول إن عتقت بالصفة عتق كولد أم الولد وجوابه ما تقرر أن هذا قابل للفسخ وتعميم جريان الخلاف هو ما صرح به المصنف في تصحيح التنبيه وهو قياس ما مر في ولد المدبرة ومن ثم يأتي هنا على المعتمد نظير تفصيله السابق ثم خلافا لقطع ابن الرفعة بالتبعية