َلْ عَنْهُ كَاتِبُهُ فَإِنْ أَنْكَرَهُ ضَعُفَتْ الشُبْهَةُ بِإِنْكَارِهِ وَأُرْهِبَ إنْ كَانَ مُتَهَمًا وَلَمْ يُرْهَبْ إنْ كَانَ مَأْمُونًا فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ وَبِصِحَتِهِ صَارَ شَاهِدًا بِهِ عَلَىالْمُدَعَى عَلَيْهِ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا وَيَقْضِي بِالشَاهِدِ وَالْيَمِينِ إمَا مَذْهَبًا وَإِمَا سِيَاسَةً تَقْتَضِيهَا شَوَاهِدُ الْحَالِ فَإِنَ لِشَوَاهِدِ الْحَالِ فِي الْمَظَالِمِ تَأْثِيرًا فِي اخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ وَلِكُلِ حَالٍ مِنْهَا فِي
ل عنه كاتبه فإن أنكره ضعفت الشبهة بإنكاره وأرهب إن كان متهما ولم يرهب إن كان مأمونا فإن اعترف به وبصحته صار شاهدا به علىالمدعى عليه فيحكم عليه بشهادته إن كان عدلا ويقضي بالشاهد واليمين إما مذهبا وإما سياسة تقتضيها شواهد الحال فإن لشواهد الحال في المظالم تأثيرا في اختلاف الأحكام ولكل حال منها في