 لَوْ بِيعَتْ بَعْدَ حَيْضَتِهَا فِي طُهْرٍ عَقِبَهُ مَثَلًا بِدُونِ اسْتِظْهَارٍ ثُمَ جَاءَهَا الدَمُ قَبْلَ تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنَهَا تَضُمُ هَذَا الدَمَ لِلْأَوَلِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَادَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَحَاضَتْهَا وَلَمْ تَكُنْ مُبْتَدِئَةً تَحِيضُ ذَلِكَ الْقَدْرَ فَتَبَيَنَ أَنَهُ بَاعَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا الْوَاجِبِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ وَطِئَهَا كَمَا قُلْنَا وَيُحْتَمَلُ أَنَ الضَمِيرَ فِي قَوْلِهِ فَيُقَالُ لَهُ عَائِدٌ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ
 لو بيعت بعد حيضتها في طهر عقبه مثلا بدون استظهار ثم جاءها الدم قبل تمام خمسة عشر يوما فإنها تضم هذا الدم للأول إذا لم يكن عادتها خمسة عشر يوما وحاضتها ولم تكن مبتدئة تحيض ذلك القدر فتبين أنه باعها قبل استبرائها الواجب عليه إذا كان وطئها كما قلنا ويحتمل أن الضمير في قوله فيقال له عائد على المشتري و