كَانَتْ عِنْدَهُ زَوْجَتَانِ فَكَانَ يَنْشَطُ فِي يَوْمِ هَذِهِ لِلْجِمَاعِ وَلَا يَنْشَطُ فِي يَوْمِ هَذِهِ أَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي هَذَا شَيْءٌ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ أَرَى مَا تَرَكَ مِنْ جِمَاعِ إحْدَاهُمَا وَجَامَعَ الْأُخْرَى عَلَى وَجْهِ الضَرَرِ وَالْمَيْلِ أَنْ يَكُفَ عَنْ هَذِهِ لِمَكَانِ مَا يَجِدُ مِنْ لَذَتِهِ فِي الْأُخْرَى فَهَذَا الَذِي لَا يَنْبَغِي لَهُ وَلَا يَحِلُ فَأَمَا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا لَا يَنْشَطُ الرَجُلُ وَلَا يَتَعَمَدُ بِهِ الْمَيْلَ إل
كانت عنده زوجتان فكان ينشط في يوم هذه للجماع ولا ينشط في يوم هذه أيكون عليه في هذا شيء أم لا في قول مالك قال أرى ما ترك من جماع إحداهما وجامع الأخرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن هذه لمكان ما يجد من لذته في الأخرى فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل فأما ما كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إل