لنِسَاءُ كَالرَتْقِ وَالْعَفَلِ فَيَقْبَلُ فِي قِيَامِهِ لِلْحَالِ قَوْلُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ ثُمَ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يُرَدُ بِقَوْلِهِنَ بَلْ لَا بُدَ مِنْ تَحْلِيفِ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ قَبِلَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُرَدُ بِقَوْلِهِنَ مِنْ غَيْرِ يَمِينِ الْبَائِعِ وَالرَابِعُ عُيُوبٌ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِلْقَاضِي وَلَا يَخْتَصُ بِمَعْرِفَتِهَا الْأَطِبَاءُ وَلَا النِسَاءُ كَالْإِبَاقِ وَنَحْوِهِ فَحُكْمُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ وَال
لنساء كالرتق والعفل فيقبل في قيامه للحال قول امرأة واحدة ثقة ثم إن كان بعد القبض لا يرد بقولهن بل لا بد من تحليف البائع وإن كان قبله فكذلك عند محمد وعند أبي يوسف يرد بقولهن من غير يمين البائع والرابع عيوب غير ظاهرة للقاضي ولا يختص بمعرفتها الأطباء ولا النساء كالإباق ونحوه فحكمها ما ذكرناه قال وال