وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا قِيلَ بِالصِحَةِ هُنَا فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مِنْ الْبُطْلَانِ وَيَنْدَفِعُ التَنَاقُضُ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِهِمْ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ بِنْتِي أَيْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَالِهَا الْمَذْكُورِ وَإِلَا فَيَصِحُ عَلَى نَظِيرِ مَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ لِفَسَادِ الصِيغَةِ أَيْ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ فَمَعَ الْعِلْمِ يَتَسَاوَى مَا هُنَا وَمَا هُنَاكَ مِنْ الصِحَةِ فِي التَعْلِيقِ عَلَى التَأْوِيلِ الْمُتَقَدِمِ قَوْلُهُ بِجَ
وعلى هذا يحمل ما قيل بالصحة هنا فلا يخالف ما في كلام المصنف من البطلان ويندفع التناقض الواقع في كلامهم فراجعه قوله إن كانت بنتي أي ولم يعلم بحالها المذكور وإلا فيصح على نظير ما تقدم قوله لفساد الصيغة أي مع عدم العلم فمع العلم يتساوى ما هنا وما هناك من الصحة في التعليق على التأويل المتقدم قوله بج