كَ فِي الْأَصَحِ احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ بَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ مِنْأَئِمَةِ بَلْخِي إذْ قَالُوا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَا بِإِذْنِ صَاحِبِ النَهْرِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَقَوْلُهُ لِأَنَ الْمَاءَ مَتَى دَخَلَ فِي الْمُقَاسِمِ أَيْ مَتَى دَخَلَ فِي قِسْمَةِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَقَوْلُهُ بِوَاحِدَةٍ أَيْ بِالْكُلِيَةِ قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الْأَنْهَارُ ثَلَاثَةٌ نَهْرٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِأَحَدٍ وَلَمْ يَدْخُلْ مَاؤُهُ فِي الْمَقَاسِمِ بَعْدُ كَالْفُرَا
ك في الأصح احتراز عن قول بعض المتأخرين منأئمة بلخي إذ قالوا ليس له ذلك إلا بإذن صاحب النهر عملا بظاهر الحديث وقوله لأن الماء متى دخل في المقاسم أي متى دخل في قسمة رجل بعينه وقوله بواحدة أي بالكلية قال رضي الله عنه الأنهار ثلاثة نهر غير مملوك لأحد ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعد كالفرا