لْأَصْلِ تُذْكَرُ فِي الْجَامِعِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى فَصْلٌ وَأَمَا شَرَائِطُ الرُكْنِ فَأَنْوَاعٌ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْحَالِفِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَهُوَ الشَرْطُ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَحَلِ الْمَحْلُوفِ بِطَلَاقِهِ وَعَتَاقِهِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرُكْنِ أَمَا الَذِي يَرْجِعُ إلَى الْحَالِفِ فَمَا ذَكَرْنَا فِي الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَكُلَمَا هُوَ شَرْطُ جَوَازِ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَهُوَ شَرْطُ انْعِقَادِ 
لأصل تذكر في الجامع إن شاء الله تعالى فصل وأما شرائط الركن فأنواع بعضها يرجع إلى الحالف وبعضها يرجع إلى المحلوف عليه وهو الشرط وبعضها يرجع إلى المحل المحلوف بطلاقه وعتاقه وبعضها يرجع إلى نفس الركن أما الذي يرجع إلى الحالف فما ذكرنا في الطلاق والعتاق وكلما هو شرط جواز الطلاق والعتاق فهو شرط انعقاد 