أَبُو السُعُودِ بِمَا مَرَ مِنْ أَنَهُ سَفِيرٌ وَمُعَبِرٌ فَلَا تَلْحَقُهُ عُهْدَةٌ قَوْلُهُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ لِأَنَ حَقَ الِاقْتِضَاءِ لَهُ قَوْلُهُ رَجَعَ أَيْ عَلَى مُوَكِلِهِ بِالْبَيْعِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ التَبَرُعُ حَصَلَ فِي أَدَائِهِ إلَيْهِ بِجِهَةِ الضَمَانِ كَأَدَائِهِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِدُونِ أَمْرِهِ فَلْيُتَأَمَلْ شُرُنْبُلَالِيَةٌ وَلَا يَخْفَى أَنَ التَبَرُعَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ إنَمَا هُوَ فِي نَفْسِ الْكَفَالَةِ وَأَمَا الْأَدَ
أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة قوله عاملا لنفسه لأن حق الاقتضاء له قوله رجع أي على موكله بالبيع ولقائل أن يقول التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره فليتأمل شرنبلالية ولا يخفى أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكفالة وأما الأد