تَابِيَةِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ جَلْدٍ وَرَجْمٍ وَلَا بَيْنَ جَلْدٍ وَنَفْيٍ فِي الْبِكْرِ وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً غَرَبَ بِقَدْرِ مَا يَرَى وَذَلِكَ تَعْزِيرٌ وَسِيَاسَةٌ لَا حَدٌ وَلَا يَخْتَصُ بِالزِنَا بَلْ يَجُوزُ فِي كُلِ جِنَايَةٍ وَالرَأْيُ فِيهِ إلَى الْإِمَامِ كَذَا فِي الْكَافِي وَفُسِرَ التَغْرِيبُ فِي النِهَايَةِ بِالْحَبْسِ وَهُوَ أَحْسَنُ وَأَسْكَنُ لِلْفِتْنَةِ مِنْ نَفْيِهِ إلَى إقْلِيمٍ آخَرَ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَائِقِ وَهَكَذَا فِي التَبْيِي
تابية ولا يجمع بين جلد ورجم ولا بين جلد ونفي في البكر وإن رأى الإمام في ذلك مصلحة غرب بقدر ما يرى وذلك تعزير وسياسة لا حد ولا يختص بالزنا بل يجوز في كل جناية والرأي فيه إلى الإمام كذا في الكافي وفسر التغريب في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من نفيه إلى إقليم آخر كذا في البحر الرائق وهكذا في التبيي