يَةِ أَوْ الْجَرْحِ وَلَوْ طَلَبَ مِنْهُ الْمُدَعِي الْحَجْرَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَبْلَ التَزْكِيَةِ لَمْ يُجِبْهُ إلَيْهِ لِعِظَمِ ضَرَرِ الْحَجْرِ وَخَرَجَ بِحَدِ الْآدَمِيِ حَدُ اللَهِ تَعَالَى فَلَا يُحْبَسُ فِيهِ لِبِنَائِهِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَبِالِاثْنَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ الْوَاحِدُ فَلَا حَيْلُولَةَ وَلَا حَبْسَ بِشَهَادَتِهِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِحُجَةٍ وَلَيْسَتْ التَزْكِيَةُ مِنْ تَمَامِ الْحُجَةِ وَإِنَمَا يَتَبَيَنُ بِهَا قِيَامُهَا وَأَمَا الْوَاحِدُ مَعَ الْيَمِينِ فَلِ
ية أو الجرح ولو طلب منه المدعي الحجر على المدعى عليه قبل التزكية لم يجبه إليه لعظم ضرر الحجر وخرج بحد الآدمي حد الله تعالى فلا يحبس فيه لبنائه على المسامحة وبالاثنين فيما ذكر الواحد فلا حيلولة ولا حبس بشهادته لأنه ليس بحجة وليست التزكية من تمام الحجة وإنما يتبين بها قيامها وأما الواحد مع اليمين فل