اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَنْ لَا يُشْبِهُ حَالُهَا مِنْ النِسَاءِ أَنْ يُسْكِنَهَا وَحْدَهَا وَلَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي دَارِ جُمْلَةٍ وَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَبَوَيْهِ عَنْهَا إلَا أَنْ يَثْبُتَ إضْرَارُهُمَا بِهَا وَشَبَهَ فِي جَوَازِ الِامْتِنَاعِ فَقَالَ كَ امْتِنَاعٍ مِنْ كُلٍ مِنْ الزَوْجَيْنِ مِنْ سُكْنَاهُ مَعَ وَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَحَدِهِمَا أَيْ الزَوْجَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الزَوْجُ أَوْ الزَوْجَةُ فَلِلْآخَرِ الِامْتِنَاعُ مِنْ السُكْنَى مَعَهُ إنْ كَانَ لَهُ 
الله تعالى عنه فيمن لا يشبه حالها من النساء أن يسكنها وحدها وله أن يسكنها في دار جملة وليس على زوجها أن يخرج أبويه عنها إلا أن يثبت إضرارهما بها وشبه في جواز الامتناع فقال ك امتناع من كل من الزوجين من سكناه مع ولد صغير لأحدهما أي الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة فللآخر الامتناع من السكنى معه إن كان له 