لِ بِمَعَاشٍ أَوْ حِسَابٍ وَيَأْتِي قَرِيبًا كَلَامُ أَبِي الْمَعَالِي وَعَلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَةٍ غَيْرِ عَجُوزٍ وَبَرْزَةٍ فَلَوْ سَلَمَتْ شَابَةٌ عَلَى رَجُلٍ رَدَهُ عَلَيْهَا كَذَا قَالَ فِي الرِعَايَةِ وَلَعَلَهُ فِي النُسْخَةِ غَلَطٌ وَيُتَوَجَهُ لَا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيِ وَإِنْ سَلَمَ عَلَيْهَا لَمْ تَرُدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِ إذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُسَلِمْ عَلَى الرَجُلِ أَصْلًا انْتَهَى كَلَامُهُ وَعَلَى هَذَا لَا يُرَدُ عَلَيْهَا وَيُتَ
ل بمعاش أو حساب ويأتي قريبا كلام أبي المعالي وعلى امرأة أجنبية غير عجوز وبرزة فلو سلمت شابة على رجل رده عليها كذا قال في الرعاية ولعله في النسخة غلط ويتوجه لا وهو مذهب الشافعي وإن سلم عليها لم ترده عليه وقال ابن الجوزي إذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجل أصلا انتهى كلامه وعلى هذا لا يرد عليها ويت