أَنَهُ مِلْكُهُ وَلَوْ بَاعَ إنْسَانٌ شَيْئًا بِذَهَبٍ ثُمَ أَخَذَ عَنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَ رَدَهُ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ قَدِيمٍ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالذَهَبِ وَكَذَا لَوْ رَدَ بِغَيْرِ الْعَيْبِ مِنْ خِيَارِ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَهُ الَذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ الْأَوَلُ لَا بِالدَرَاهِمِ الْمُعَوِضَةِ عَنْ الذَهَبِ لِأَنَ الْمُعَاوَضَةَ عَقْدٌ آخَرُ اسْتَقَرَ حُكْمُهُ وَكَذَا لَوْ بَاعَ بِدَرَاهِمَ وَأَخَذَ عَنْهَا ذَهَبًا وَكَذَا حُكْمُ الْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ 
أنه ملكه ولو باع إنسان شيئا بذهب ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم رجع المشتري بالذهب وكذا لو رد بغير العيب من خيار شرط ونحوه لأنه الذي وقع عليه العقد الأول لا بالدراهم المعوضة عن الذهب لأن المعاوضة عقد آخر استقر حكمه وكذا لو باع بدراهم وأخذ عنها ذهبا وكذا حكم الإجارة وغيرها من 