ِي لَهُ الْقَاضِي بِالشُفْعَةِ أَمْ لَا اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَقْضِي لِأَنَ الْمُدَعِيَ يَدَعِي أَنْ لَا حَقَ لَهُ فِيمَا يَدَعِي فَإِذَا عَلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ لَا يَلْتَفِتُ إلَى دَعْوَاهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَقْضِي لِأَنَهُ لَمَا طَلَبَ الشُفْعَةَ فَقَدْ رَكَنَ إلَى مَذْهَبِنَا فَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَيَقْضِي لَهُ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ خِلَافَ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إذَا تَقَدَمَ لِلْقَاضِي يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ هَلْيُعْتَقَد
ي له القاضي بالشفعة أم لا اختلف المشايخ فيه منهم من قال لا يقضي لأن المدعي يدعي أن لا حق له فيما يدعي فإذا علم القاضي ذلك لا يلتفت إلى دعواه ومنهم من قال يقضي لأنه لما طلب الشفعة فقد ركن إلى مذهبنا فيقبل دعواه ويقضي له وإن كان يعتقد خلاف ذلك ومنهم من قال إذا تقدم للقاضي يسأله عن ذلك ويقول هليعتقد