 يُوسُفَ ضَمَانُ الْعُهْدَةِ كَضَمَانِ الدَرَكِ وَهُوَ جَائِزٌ وَيَضْمَنُ الثَمَنَ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْخَلَاصِ اعْلَمْ أَنَ هَهُنَا ثَلَاثَةَ أَلْفَاظٍ ضَمَانُ الدَرَكِ وَهُوَ جَائِزٌ بِالِاتِفَاقِ وَضَمَانُ الْعُهْدَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِفَاقِ عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَضَمَانُ الْخَلَاصِ وَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَعْنَاهُ لَوْ اُسْتُحِقَ الْمَبِيعُ فَعَلَيْهِ شِرَاؤُهُ وَتَسْلِيمُهُ إلَى الْمُشْتَرِي وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَيْسَ 
 يوسف ضمان العهدة كضمان الدرك وهو جائز ويضمن الثمن ا هـ أتقاني قوله في المتن والخلاص اعلم أن ههنا ثلاثة ألفاظ ضمان الدرك وهو جائز بالاتفاق وضمان العهدة وهو باطل بالاتفاق على ظاهر الرواية وضمان الخلاص وهو باطل عند أبي حنيفة معناه لو استحق المبيع فعليه شراؤه وتسليمه إلى المشتري وجه قول أبي حنيفة أنه ليس 