ْ رَضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ رَضَاعِ وَلَدِ غَيْرِهَا لِأَنَ اشْتِغَالَهَا بِذَلِكَ يُفَوِتُ كَمَالَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا مِنْهُ لِأَنَهُ حَقٌ لَهَا فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهَا وَمَحِلُ مَنْعِهِ لَهَا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ رَضَاعِ وَلَدِ غَيْرِهَا إذَا لَمْ يُضْطَرَ الرَضِيعُ إلَيْهَا وَيُخْشَى عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ مُرْضِعَةٌ سِوَاهَا أَوْ لَا يَقْبَلُ ثَدْيَ غَيْرِ
 رضاع ولدها من غيره ومن رضاع ولد غيرها لأن اشتغالها بذلك يفوت كمال الاستمتاع بها و لا يمنعها من رضاع ولدها منه لأنه حق لها فلا يمنعها منه كسائر حقوقها ومحل منعه لها من رضاع ولدها من غيره ومن رضاع ولد غيرها إذا لم يضطر الرضيع إليها ويخشى عليه بأن لم توجد مرضعة سواها أو لا يقبل ثدي غير