ُسْخَةٍ بَدَلَ الْفَسَادُ الْفَأْرُ فَصْلٌ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزِرَاعَةِ وَلَهَا شِرْبٌ مَعْلُومٌ لَمْ يَدْخُلْ شِرْبُهَا فِي الْعَقْدِ إلَا بِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ مُطَرَدٍ فَإِنْ اضْطَرَبَ الْعُرْفُ فِيهِ بِأَنْ كَانَتْ تُكْرَى وَحْدَهَا تَارَةً وَمَعَ الشِرْبِ أُخْرَى أَوْ اسْتَثْنَى الشِرْبَ لَمْ يَصِحَ الْعَقْدُ لِلِاضْطِرَابِ فِي الْأَوَلِ وَكَمَا لَوْ اسْتَثْنَى مَمَرَ الدَارِ فِي بَيْعِهَا فِي الثَانِي إلَا إنْ وُجِدَ شِرْبٌ غَيْرُهُ فَيَصِحُ مَع
سخة بدل الفساد الفأر فصل لو استأجر أرضا للزراعة ولها شرب معلوم لم يدخل شربها في العقد إلا بشرط أو عرف مطرد فإن اضطرب العرف فيه بأن كانت تكرى وحدها تارة ومع الشرب أخرى أو استثنى الشرب لم يصح العقد للاضطراب في الأول وكما لو استثنى ممر الدار في بيعها في الثاني إلا إن وجد شرب غيره فيصح مع