َقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا سَقَطَتْ النَفَقَةُ لِانْقِطَاعِ الزَوْجَةِ ظَاهِرًا فَإِنْ قَدِمَ الزَوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ وَرُدَتْ إلَيْهِ عَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ حِينِ الرَدِ كَالنَاشِزِ إذَا عَادَتْ لِلطَاعَةِ وَإِذَا تَزَوَجَ امْرَأَةً لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ وَلَا أَبٌ وَلَا جَدٌ وَهِيَ غَيْرُ آيِسَةٍ فَمَاتَ وَلَدُهَا اعْتَزَلَهَا الزَوْجُ وُجُوبًا حَتَى تَحِيضَ حَيْضَةً نَصًا أَوْ يَتَبَيَنَ حَمْلُهَا رُوِيَ عَنْ عَلِي
ق الحاكم بينهما سقطت النفقة لانقطاع الزوجة ظاهرا فإن قدم الزوج بعد ذلك وردت إليه عادت نفقتها من حين الرد كالناشز إذا عادت للطاعة وإذا تزوج امرأة لها ولد من غيره وليس للولد ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد وهي غير آيسة فمات ولدها اعتزلها الزوج وجوبا حتى تحيض حيضة نصا أو يتبين حملها روي عن علي