ٌ وَنِصْفُ الْأَرْبَعِ عُشْرُ النِصْفِ وَقِسْ الْإِخْرَاجَ بَعْدَ الثَالِثَةِ وَالرَابِعَةِ عَلَى ذَلِكَ هَكَذَا اسْتَدْرَكَهُ الرَافِعِيُ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ إخْرَاجُ الزَكَاةِ مِنْ غَيْرِ الثَمَانِينَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَفَطَنَ أَيْضًا لِأَمْرٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَ الْحَوْلَ الثَانِي مَثَلًا فِي مِقْدَارِ الزَكَاةِ مِنْ الْإِعْطَاءِ لَا مِنْ حِينِ تَمَامِ الْحَوْلِ الَذِي قَبْلَهُ لِأَنَ حِصَةَ الْفُقَرَاءِ بَاقِيَةٌ عَلَى وَجْهِ الشَرِكَةِ إلَى حِينِ ال
 ونصف الأربع عشر النصف وقس الإخراج بعد الثالثة والرابعة على ذلك هكذا استدركه الرافعي ناقلا له عن الأصحاب ولا يمنع منه إخراج الزكاة من غير الثمانين وينبغي أن يتفطن أيضا لأمر آخر وهو أن الحول الثاني مثلا في مقدار الزكاة من الإعطاء لا من حين تمام الحول الذي قبله لأن حصة الفقراء باقية على وجه الشركة إلى حين ال