فِي الْفَتْحِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا لِأَنَهُ لَا وَجْهَ إلَى التَعْيِينِ لِعَدَمِ الْأَوَلِيَةِ وَلَا لِلتَصْحِيحِ فِي إحْدَاهُمَا لَا بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ الَتِي هِيَ حِلُ الْقُرْبَانِ لِلزَوْجِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ مَعَ الْجَهَالَةِ وَلِلضَرَرِ فِي حَقِهِمَا لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا تَبْقَى مُعَلَقَةً لَا ذَاتَ زَوْجٍ وَلَا مُطَلَقَةً فَتَعَيَنَ التَفْرِيقُ وَفِي الدِرَايَةِ لَوْ زَنَى بِإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ لَا يَقْرَبُ الْأُخْرَى حَتَى تَحِيضَ الْأُخْرَى بِحَيْضَةٍ وَلَهُ
في الفتح بينه وبينهما لأنه لا وجه إلى التعيين لعدم الأولية ولا للتصحيح في إحداهما لا بينهما لعدم الفائدة التي هي حل القربان للزوج لعدم ثبوته مع الجهالة وللضرر في حقهما لأن كلا منهما تبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة فتعين التفريق وفي الدراية لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى بحيضة وله