الطَعَامُ عَلَى الْبُرِ لِأَنَهُ فِي عُرْفِ أَهْلِ الْحِجَازِ كَذَلِكَ وَقَالَ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ لَا يَجُوزُ التَخْصِيصُ بِهِ قَالَ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَرِدَ عَنْ النَبِيِ عَلَيْهِ السَلَامُ خَبَرٌ فِي بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعَادَةُ النَاسِ تُخَالِفُهُ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِالْخَبَرِ وَإِطْرَاحُ تِلْكَ الْعَادَةِ قَالَ وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ قَالَ فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ قَدْ خَصَصْتُمْ عُمُومُ لَفْظِ الْيَمِينِ بِالْعَادَةِ فَقُلْتُمْ إذَاحَلَفَ لَا يَأْ
الطعام على البر لأنه في عرف أهل الحجاز كذلك وقال الشيخ أبو حامد لا يجوز التخصيص به قال وذلك مثل أن يرد عن النبي عليه السلام خبر في بيع أو غيره وعادة الناس تخالفه فيجب الأخذ بالخبر وإطراح تلك العادة قال وليس في هذا خلاف قال فإن قيل أليس قد خصصتم عموم لفظ اليمين بالعادة فقلتم إذاحلف لا يأ