 يَصِحُ تَعْيِينُ الْمُؤَدِي لِأَنَ النِيَةَ فِي الْجِنْسَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ مُعْتَبَرَةٌ وَفِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقُيِدَ بِكَوْنِ كُلٍ كَفِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ احْتِرَازًا عَمَا لَوْ كَفَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ دُونَ الْآخَرِ وَأَدَى الْكَفِيلُ فَجَعَلَهُ عَنْ صَاحِبِهِ فَإِنَهُ يُصَدَقُ وَقَوْلُ الشَارِحِ وَهِيَ وَارِدَةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ سَهْوٌ وَإِنَمَا هِيَ خَارِجَةٌ عَنْهَا بِمَفْهُومِ التَقْيِيدِ كَمَا قَرَرْنَاهُ وَلَمْ
 يصح تعيين المؤدي لأن النية في الجنسين المختلفين معتبرة وفي الجنس الواحد لغو كما في فتح القدير وقيد بكون كل كفيلا عن صاحبه احترازا عما لو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآخر وأدى الكفيل فجعله عن صاحبه فإنه يصدق وقول الشارح وهي واردة على مسألة الكتاب سهو وإنما هي خارجة عنها بمفهوم التقييد كما قررناه ولم