لْمُلْجِئِ وَمِلْكُهُ فِي الْعَبْدِ مِلْكُ مَالٍ مُتَقَوِمٍ فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُتْلِفِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ ثُمَ يَرْجِعُ الْمُكْرَهُ عَلَى الْعَبْدِ بِمِائَةٍ لِأَنَ الْمَوْلَى أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ حِينَ ضَمَنَهُ الْقِيمَةَ فِي الرُجُوعِ عَلَى الْعَبْدِ بِالْمُسَمَى وَإِنْ شَاءَ الْمَوْلَى أَخَذَ الْعَبْدَ بِالْمِائَةِ وَرَجَعَ عَلَى الْمُكْرَهِ بِتِسْعِمِائَةٍ تَمَامَ الْقِيمَةِ لِأَنَ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْمُسَمَى مِنْ الْمَالِيَةِ أَتْلَفَهُ الْمُكْرِهُ عَ
لملجئ وملكه في العبد ملك مال متقوم فيكون مضمونا على المتلف بخلاف ما سبق ثم يرجع المكره على العبد بمائة لأن المولى أقامه مقام نفسه حين ضمنه القيمة في الرجوع على العبد بالمسمى وإن شاء المولى أخذ العبد بالمائة ورجع على المكره بتسعمائة تمام القيمة لأن ما زاد على قدر المسمى من المالية أتلفه المكره ع