ُهُ لِأَنَهُ لَا تَتَحَقَقُ اسْتِجَابَةُ دُعَائِهِ بِمُبَاشَرَةِ الشَرْطِ فَلَا يُوجِبُ امْتِنَاعَهُ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ وَإِنْ تُعُورِفَ قَوْلُهُ وَفِي الْبَحْرِ إلَخْ هَذَا غَيْرُ مَنْقُولٍ بَلْ فَهِمَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ قَوْلِ الْوَلْوَالِجيَةِ فِي تَعْلِيلِ قَوْلِهِ هُوَ يَسْتَحِلُ الدَمَ أَوْ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ إنْ فَعَلَ كَذَا لَا يَكُونُ يَمِينًالِأَنَ اسْتِحْلَالَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ كُفْرًا لَا مَحَالَةَ فَإِنَهُ حَالَةُ الضَرُورَةِ يَص
ه لأنه لا تتحقق استجابة دعائه بمباشرة الشرط فلا يوجب امتناعه عن مباشرته فلم يكن فيه معنى اليمين وإن تعورف قوله وفي البحر إلخ هذا غير منقول بل فهمه في البحر من قول الولوالجية في تعليل قوله هو يستحل الدم أو لحم الخنزير إن فعل كذا لا يكون يمينالأن استحلال ذلك لا يكون كفرا لا محالة فإنه حالة الضرورة يص