هِ فَإِذَا نَفَاهُ الْأَوَلُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا أَيْضًا وَصَارَ حُرًا بِالْأَصْلِ وَالْحُرِيَةُ مَظِنَةُ حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى وَالْعِبَادِ فَلَا سَبِيلَ إلَى إبْطَالِهَا بِالْإِقْرَارِ الثَانِي بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْمَالِ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا تَلْزَمُهُ قِيمَةُ نَفْسِهِ لِلثَانِي وَيُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إقْرَارِ الْمَرْأَةِ بِالنِكَاحِ لِزَيْدٍ ثُمَ لِعَمْرٍو بِأَنَ إقْرَارَهُ لَيْسَ هُوَ الْمُفَوِتَ لِحَقِ الثَانِي بَلْ الْمُفَوِتُ لَهُ الْأَصْلُ مَعَ ت
ه فإذا نفاه الأول خرج عن كونه مملوكا أيضا وصار حرا بالأصل والحرية مظنة حقوق الله تعالى والعباد فلا سبيل إلى إبطالها بالإقرار الثاني بخلاف نظيره من المال وقضية كلامهم أنه لا تلزمه قيمة نفسه للثاني ويفرق بينه وبين إقرار المرأة بالنكاح لزيد ثم لعمرو بأن إقراره ليس هو المفوت لحق الثاني بل المفوت له الأصل مع ت