قَعَ الشَكُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ فِي الْمُسَاوَاةِ وَالسَبْقِ أَيْضًا وَكَذَا صَلَاةُ الْمُتَأَخِرِ إنْ خَتَمَ قَبْلَ الْآخَرِ قَوْلُهُ أَيْ الْمُتَابَعَةُ فَوْرًا أَيْ بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْإِحْرَامِ أَوْ السَلَامِ عَقِبَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْهُ فَوْرًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بِزَمَانٍ لَطِيفٍ قَوْلُهُ فَإِنَ السَبْقَ وَالْمُسَاوَاةَ لَا يَبْطُلُ الْمُرَادُ بِالسَبْقِ الَذِي لَا يَبْطُلُ مَعَ كَوْنِهِ حَرَامًا السَبْقُ لِلرُكْنِ بِأَنْ يَشْرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْإِمَامِ و
قع الشك من أحدهما فصلاته باطلة في المساواة والسبق أيضا وكذا صلاة المتأخر إن ختم قبل الآخر قوله أي المتابعة فورا أي بأن يأتي بالإحرام أو السلام عقب فراغ الإمام منه فورا من غير فصل بزمان لطيف قوله فإن السبق والمساواة لا يبطل المراد بالسبق الذي لا يبطل مع كونه حراما السبق للركن بأن يشرع فيه قبل الإمام و