 الْمُضَارِبُ فَلِأَنَهُ لَمْ يَتَعَيَنْ لَهُ فِيهِ مِلْكٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا الْإِجْمَاعُ عَلَى الِاسْتِيفَاءِ لِهَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ أَنَ حَقَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ مُتَعَيِنٍ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ إذَا اُدُعِيَ عَلَى عَبْدِ الْمُضَارَبَةِ أَنَهُ هَلْ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْوَلِيِ لِسَمَاعِ الْبَيِنَةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ عَلَيْهِمَا الرَحْمَةُ يُشْتَرَطُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُشْتَرَطُ وَجْه
 المضارب فلأنه لم يتعين له فيه ملك ولا يجوز لهما الإجماع على الاستيفاء لهذا المعنى وهو أن حق كل واحد منهما غير متعين واختلف أصحابنا في القتل العمد إذا ادعي على عبد المضاربة أنه هل يشترط حضور الولي لسماع البينة قال أبو حنيفة ومحمد عليهما الرحمة يشترط وقال أبو يوسف رحمه الله لا يشترط وجه