رُ وَأَمَا الْمَمْلُوكَةُ حَقِيقَةً فَلَهُ الْمَنْعُ أَوْ عَدَمُ الْمَنْعِ مُطْلَقًا أَرْضَ عَنْوَةٍ وَغَيْرَهَا إلَا أَنْ يَصِيدَ الْمَالِكُ أَيْ يُرِيدَ الِاصْطِيَادَ لِنَفْسِهِ فَلَهُ الْمَنْعُ تَأْوِيلَانِ فَالتَأْوِيلُ الثَانِي مَطْوِيٌ فِي كَلَامِهِ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ الْمَنْعِ مُطْلَقًا إلَا لِضَرَرٍ شَرْعِيٍ كَالِاطِلَاعِ عَلَى حَرِيمِهِ أَوْ إفْسَادِ زَرْعِهِ وَالْمَوْضُوعُ أَنَ الْأَرْضَ مِلْكُهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ مِنْ مِلْكِهِ أَ
ر وأما المملوكة حقيقة فله المنع أو عدم المنع مطلقا أرض عنوة وغيرها إلا أن يصيد المالك أي يريد الاصطياد لنفسه فله المنع تأويلان فالتأويل الثاني مطوي في كلامه وكلاهما ضعيف والمذهب عدم المنع مطلقا إلا لضرر شرعي كالاطلاع على حريمه أو إفساد زرعه والموضوع أن الأرض ملكه الشرح قوله وإن من ملكه أ