لْمَدْيُونِ دَيْنًا مُسْتَغْرِقًا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُهُ وَلَوْ تَبَايَعَا بَيْعًا صَحِيحًا ثُمَ تَقَايَلَا فَإِنْ كَانَتْ الْإِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَجِبُ وَهُوَ رِوَايَةُ مُحَمَدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَهُ وُج
لمديون دينا مستغرقا عنده وعندهما يملكه ولو تبايعا بيعا صحيحا ثم تقايلا فإن كانت الإقالة قبل القبض فالقياس أن يجب الاستبراء على البائع وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله وفي الاستحسان لا يجب وهو رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وجه القياس أنه وج