بَتِهِ كَأَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَامٍ فَأَذِنَ لَهُ فِي سِتَةٍ وَالْأَقْرَبُ أَنَهُ يَصِحُ فِي نَوْبَتِهِ أَيْ الَتِي وَقَعَ فِيهِ الْإِذْنُ وَلَوْ رُدَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ مَا بَاعَهُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ النَوْبَةِ وَإِنْ كَانَ زَمَنُ قَبُولِهِ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَلُ أَقْرَبُ لِأَنَ مِثْلَ ذَلِكَ يُغْتَفَرُ عَادَةً فِيمَا يَقَعُ بَيْنَ الشَرِيكَيْنِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَل
بته كأن كان له ثلاثة أيام فأذن له في ستة والأقرب أنه يصح في نوبته أي التي وقع فيه الإذن ولو رد عليه بعيب ما باعه في نوبة أحدهما في نوبة الآخر يجب عليه قبوله من غير إذن صاحب النوبة وإن كان زمن قبوله يقابل بأجرة أم لا فيه نظر والأول أقرب لأن مثل ذلك يغتفر عادة فيما يقع بين الشريكين ا هـ ع ش قوله ول