وَالْأَوَلُ هُوَ الْمَذْهَبُ وَالثَانِي لِسَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ لَا يَصِحُ الظِهَارُ فِي أَمَةٍ مُكَاتَبَةٍ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا إنْ أَدَتْ كِتَابَتَهَا بَلْ وَلَوْ عَجَزَتْ بَعْدَ الظِهَارِ مِنْهَا عَلَى الْأَصَحِ عِنْدَ غَيْرِ وَاحِدٍ وَفِي صِحَتِهِ أَيْ الظِهَارِ مِنْ كَمَجْبُوبٍ وَخَصِيٍ وَشَيْخٍ فَانٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْعِرَاقِيِينَ وَعَدَمِ صِحَتِهِ عِنْدَ أَصْبَغَ وَسَحْنُونٍ وَابْنِ زِيَادٍ تَأْوِيلَانِ فَيَنْبَغِي وَقَوْلَانِ قَالَهُ تت طفي فِي
والأول هو المذهب والثاني لسحنون وأصبغ لا يصح الظهار في أمة مكاتبة لحرمة وطئها إن أدت كتابتها بل ولو عجزت بعد الظهار منها على الأصح عند غير واحد وفي صحته أي الظهار من كمجبوب وخصي وشيخ فان عند ابن القاسم والعراقيين وعدم صحته عند أصبغ وسحنون وابن زياد تأويلان فينبغي وقولان قاله تت طفي في