َا عَنْ اجْتِهَادٍ وَالِاخْتِلَافُ عَلَى قَوْلَيْنِ يَقْتَضِي صُدُورَ الْأَقْوَالِ عَنْ اجْتِهَادٍ وَقَدْ تَقَدَمَ مَا فِيهِ وَقَالَ الْإِمَامُ وَاسْتِحَالَةُ تَصَوُرِهِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ إذَا تَمَادَى الْخِلَافُ فِي زَمَانٍ مُتَطَاوِلٍ بِحَيْثُ يَقْتَضِي الْعُرْفُ بِأَنَهُ لَوْ كَانَ يَنْقَدِحُ وَجْهٌ فِي سُقُوطِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ مَعَ طُولِ الْمُبَاحَثَةِ لَظَهَرَ ذَلِكَ لِلْبَاحِثَيْنِ فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إلَى هَذَا انْتَهَى وَرَسَخَ الْخِلَافُ وَتَنَاهَى الْبَاحِثُ
ا عن اجتهاد والاختلاف على قولين يقتضي صدور الأقوال عن اجتهاد وقد تقدم ما فيه وقال الإمام واستحالة تصوره من حيث إنه إذا تمادى الخلاف في زمان متطاول بحيث يقتضي العرف بأنه لو كان ينقدح وجه في سقوط أحد القولين مع طول المباحثة لظهر ذلك للباحثين فإذا انتهى الأمر إلى هذا انتهى ورسخ الخلاف وتناهى الباحث