َالْجُمْهُورِ مِنْ زِيَادَتِهِ عِنْدَ جَمْعٍ وَقَالَ آخَرُونَ إنَ أَصْلَهُ يُشِيرُ لِذَلِكَ وَآخَرُونَ إنَ الَذِي فِيهِ خِلَافُهُ وَالْحَقُ أَنَ عِبَارَتَهُ مُحْتَمَلَةٌ وَ ثَانِيهَا أَنْ يَعْجِزَ بِكَسْرِ الْجِيمِ عَلَى الْأَفْصَحِ عَنْ حُرَةٍ وَلَوْ كِتَابِيَةً بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَمَا مَعَهُ أَوْ مَعَ فَرْعِهِ الَذِي يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ مِمَا لَا يُبَاعُ فِي الْفِطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا يَفِي بِمَهْرِ مِثْلِهَا وَقَدْ طَلَبَتْهُ أَوْ لَمْ تَرْضَ إلَا بِزِيَادَةٍ عَلَيْ
الجمهور من زيادته عند جمع وقال آخرون إن أصله يشير لذلك وآخرون إن الذي فيه خلافه والحق أن عبارته محتملة و ثانيها أن يعجز بكسر الجيم على الأفصح عن حرة ولو كتابية بأن لم يفضل عما معه أو مع فرعه الذي يلزمه إعفافه مما لا يباع في الفطرة فيما يظهر ما يفي بمهر مثلها وقد طلبته أو لم ترض إلا بزيادة علي