فَاقِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمُشْتَرَطَ إمَا الِاتِفَاقُ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ أَوْ إثْبَاتُ الْمُسْتَدِلِ مَا ذَكَرَ إذَا رَامَهُ ا هـ زَكَرِيَا قَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ اعْتِرَافٍ إلَخْ أَيْ فَكَأَنَ الْحُكْمَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ أَوَلِ الْأَمْرِ فَوُجِدَ الشَرْطُ السَابِقُ وَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْقِيَاسِ الِاتِفَاقُ أَيْ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِ حُكْمِ الْأَصْلِ أَيْ عَلَى أَنَهُ مُعَلَلٌ أَوْ النَصُ عَلَى الْعِلَةِ الْمُسْتَلْزِمُ لِتَعْلِ
فاق والحاصل أن المشترط إما الاتفاق على حكم الأصل أو إثبات المستدل ما ذكر إذا رامه ا هـ زكريا قوله بمنزلة اعتراف إلخ أي فكأن الحكم متفق عليه من أول الأمر فوجد الشرط السابق والصحيح أنه لا يشترط في القياس الاتفاق أي الإجماع على تعليل حكم الأصل أي على أنه معلل أو النص على العلة المستلزم لتعل