َعِيرٍ لَزِمَاهُ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا بَلْ لِفُلَانٍ لَزِمَهُ الْمَالَانِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ لَا بَلْ خَمْسُمِائَةٍ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَ لَا بَلْ مَتَى تَخَلَلَتْ بَيْنَ الْمَالَيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ لَزِمَاهُ وَكَذَلِكَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إذَا كَانَ الْمُقَرُ لَهُ اثْنَيْنِ فَإِذَا كَانَ وَاحِدًا وَالْجِنْسُ وَاحِدٌ لَزِمَ أَكْثَرُ الْمَالَيْنِ وَتَمَامُهُ فِي الِاخْتِيَارِ فَلْيُرَاجَعْ وَفِي التَنْوِيرِ وَلَوْ 
عير لزماه ولو قال لفلان علي ألف درهم لا بل لفلان لزمه المالان ولو قال له علي ألف لا بل خمسمائة لزمه الألف والأصل في ذلك أن لا بل متى تخللت بين المالين من جنسين لزماه وكذلك من جنس واحد إذا كان المقر له اثنين فإذا كان واحدا والجنس واحد لزم أكثر المالين وتمامه في الاختيار فليراجع وفي التنوير ولو 