 الْوُجُوبُ فِي مَالِهِ فَلِأَنَ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ فِيمَا دُونَ النَفْسِ وَأَمَا التَسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ فَلِأَنَ الْقِصَاصَ لَا يَجْرِي بَيْنَ الْحُرِ وَالْعَبْدِ فِيمَا دُونَ النَفْسِ فَاسْتَوَى فِيهِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ فِي وُجُوبِ الْأَرْشِ فَكَانَ الْأَرْشُ رَهْنًا مَعَ الْعَبْدِ لِأَنَهُ بَدَلُ جُزْءٍ مَرْهُونٍ وَإِنْ كَانَ الْجَانِي عَبْدًا يُخَاطَبُ مَوْلَاهُ بِالدَفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ بِالْأ
 الوجوب في ماله فلأن العاقلة لا تعقل فيما دون النفس وأما التسوية بين الخطأ والعمد فلأن القصاص لا يجري بين الحر والعبد فيما دون النفس فاستوى فيه العمد والخطأ في وجوب الأرش فكان الأرش رهنا مع العبد لأنه بدل جزء مرهون وإن كان الجاني عبدا يخاطب مولاه بالدفع أو الفداء بأرش الجناية فإن اختار الفداء بالأ