نِ فَرَأَى جَمَاعَةٌ أَنَ ذَلِكَ حَقٌ عَلَيْهِنَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُهُ وَغَيْرُهُمْ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُنَ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ عُرْوَةُ وَالْقَاسِمُ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُ وَمَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ أَجَازَهُ مَرَةً وَمَنَعَهُ أُخْرَى وَفِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ لِابْنِ الْمُلَقِنِ وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ فِي الشَابَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ قَالَ الطَحَاوِيُ كَانَ الْأَمْرُ بِخُرُوجِهِنَ فِي ابْتِد
ن فرأى جماعة أن ذلك حق عليهن منهم أبو بكر وعمر وابنه وغيرهم رضي الله عنهم ومنهم من منعهن من ذلك منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف وأبو حنيفة أجازه مرة ومنعه أخرى وفي شرح العمدة لابن الملقن ومنع بعضهم في الشابة دون غيرها وهو مذهب مالك وأبي يوسف قال الطحاوي كان الأمر بخروجهن في ابتد