ِ فَكَأَنَهُ قَالَ لَا إثْمَ فِي قَتْلِهِنَ عَلَى الْمُحْرِمِ فَإِذَا أُبِيحَ قَتْلُهَا فَلَا مَعْنَى لِلْكَفَارَةِ وَالْجَزَاءِ بِقَتْلِهَا لِأَنَ الْكَفَارَةَ لَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْمُبَاحِ وَلَا تَعَلُقَ لَهَا بِهِ وَاَلَذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ شُيُوخُنَا الْمَالِكِيُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَ كُلَ مَا يَبْتَدِئُ بِالضَرَرِ غَالِبًا فَإِنَ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَهُ ابْتِدَاءً فِي الْحِلِ وَالْحَرَمِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَإِنَمَا الْخَمْسُ الدَوَابُ 
 فكأنه قال لا إثم في قتلهن على المحرم فإذا أبيح قتلها فلا معنى للكفارة والجزاء بقتلها لأن الكفارة لا تستعمل في المباح ولا تعلق لها به والذي ذهب إليه شيوخنا المالكيون من أهل العراق في تفسير هذا الحديث أن كل ما يبتدئ بالضرر غالبا فإن للمحرم قتله ابتداء في الحل والحرم ولا شيء عليه في ذلك وإنما الخمس الدواب 