رُ نَقْدٍ قَبْلَ أَجَلِهِ عَلَى الزِيَادَةِ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الزِيَادَةُ فِي الْكَمْيَةِ أَوْ الْكَيْفِيَةِ وَمَحَلُ الْحُرْمَةِ إذَا كَانَ الْعَرَضُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ وَتُعْرَفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِ حُطَ الضَمَانَ عَنِي وَأَنَا أَزْيَدُك وَلَا فَرْقَ فِي تِلْكَ الزِيَادَةِ بَيْنَ كَوْنِهَا مِنْ جِنْسِ الدَيْنِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَمِثَالُ الزِيَادَةِ مِنْ الْجِنْسِ فِي الْكَمْيَةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَشَرَةُ أَثْوَابٍ أَسْيُوطِيَةٍ لِشَهْرٍ وَيَت
ر نقد قبل أجله على الزيادة فيه سواء كانت تلك الزيادة في الكمية أو الكيفية ومحل الحرمة إذا كان العرض من بيع أو سلم وتعرف هذه المسألة ب حط الضمان عني وأنا أزيدك ولا فرق في تلك الزيادة بين كونها من جنس الدين أو من غير جنسه ومثال الزيادة من الجنس في الكمية أن يكون له عشرة أثواب أسيوطية لشهر ويت