ي الْعِلَةَ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَ الْعَامِلَ يُحَدُ بِوَطْئِهَا إنْ كَانَ عَامِدًا وَلَا رِبْحَ لِأَنَ الْمُقْتَضِيَ لِعَدَمِ الْحَدِ عِنْدَ ظُهُورِ الرِبْحِ إنَمَا هُوَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ لِانْتِفَاءِ ظُهُورِ الرِبْحِ وَلَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا تَزْوِيجُهَا لِأَنَهُ يَنْقُصُهَا فَيَضُرُ الْآخَرَ فَإِنْ وَطِئَهَا الْمَالِكُ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا لِلْقِرَاضِ وَلَا مُوجِبًا لَحَدٍ أَوْ مَهْرٍ وَاسْتِيلَادُهُ كَإِعْتَاقِهِ فَيَنْفُذُ وَيَغْرَمُ لِلْعَامِلِ حِ
ي العلة ما سيأتي من أن العامل يحد بوطئها إن كان عامدا ولا ربح لأن المقتضي لعدم الحد عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك وهي منتفية لانتفاء ظهور الربح ولا يجوز لواحد منهما تزويجها لأنه ينقصها فيضر الآخر فإن وطئها المالك لم يكن فسخا للقراض ولا موجبا لحد أو مهر واستيلاده كإعتاقه فينفذ ويغرم للعامل ح