ْرِ الْعَيْنِ مِنْ عَرَضٍ أَوْ طَعَامٍ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَازِيَةِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ بَاعَهُ بِمِثْلِ مَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ تِلْكَ الْفَضْلَةِ وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فِيمَا بَقِيَ إِنْ شَاءَ تَمَسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَ لِمَا فِيهِ مِنْ الشَرِكَةِ وَإِنْ بَاعَهُ بِغَيْرِ مَا عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ ش وَهَذَا عَلَى حَسَبِ مَا قَالَ إِنَ الرَجُلَيْن
ر العين من عرض أو طعام فقد قال ابن القاسم في الموازية لا يجوز ذلك وقال أشهب إن باعه بمثل ما عليه ولم يكن فيه فضل فذلك جائز وإن كان فيه فضل لم يجز بيع تلك الفضلة والمشتري بالخيار فيما بقي إن شاء تمسك وإن شاء رد لما فيه من الشركة وإن باعه بغير ما عليه لم يجز ش وهذا على حسب ما قال إن الرجلين