كَنَهُ إلَخْ الْأَوْجَهُ مَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَهُ لَا يَضُرُ رَدُ الرِيحِ الْبَابَ مُطْلَقًا م ر قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَحْدَثَ إمَامُهُ صَرِيحٌ فِي انْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ حِينَئِذٍ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ نِيَةِ الْمُفَارَقَةِ وَلَا يُغْنِي عَنْهَا تَرْكُ الْمُتَابَعَةِ كَمَا تَقَدَمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْمَجْمُوعِ فِيمَا إذَا تَبَيَنَ فِي الْأَثْنَاءِ حَدَثُ الْإِمَامِ وَقَدْ يُفَرَقُ بِانْعِقَادِ الْقُدْوَةِ ثُمَ مَعَ الْحَدَثِ فَيَسْتَصْحِبُ بَعْدَ
كنه إلخ الأوجه ما نقله الإسنوي عن فتاوى البغوي أنه لا يضر رد الريح الباب مطلقا م ر قوله كما لو أحدث إمامه صريح في انقطاع القدوة حينئذ وينبغي وجوب نية المفارقة ولا يغني عنها ترك المتابعة كما تقدم في الهامش عن المجموع فيما إذا تبين في الأثناء حدث الإمام وقد يفرق بانعقاد القدوة ثم مع الحدث فيستصحب بعد