ِ وَالسَلَامِ وَقَدْ قَدَرَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الْقُلَةَ مِنْهَا أَخْذًا مِنْ تَقْدِيرِ شَيْخِ شَيْخِهِ ابْنِ جُرَيْجٍ الرَائِي لَهَا بِقِرْبَتَيْنِ وَنِصْفٍ بِقِرَبِ الْحِجَازِ وَالْوَاحِدَةُ مِنْهَا لَا تَزِيدُ غَالِبًا عَلَى مِائَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيٍ وَحِينَئِذٍ فَانْتِصَارُ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ لِمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِخَبَرِ الْقُلَتَيْنِ مُحْتَجًا بِأَنَهُ مُبْهَمٌ لَمْ يُبَيِنْ عَجِيبًا إذْ لَا وَجْهَ لِلْمُنَازَعَةِ فِي شَيْءٍ مِمَا ذُكِرَ وَإِنْ سَلَمَ ضَعْفَ زِيَاد
 والسلام وقد قدر الشافعي رضي الله عنه القلة منها أخذا من تقدير شيخ شيخه ابن جريج الرائي لها بقربتين ونصف بقرب الحجاز والواحدة منها لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي وحينئذ فانتصار ابن دقيق العيد لمن لم يعمل بخبر القلتين محتجا بأنه مبهم لم يبين عجيبا إذ لا وجه للمنازعة في شيء مما ذكر وإن سلم ضعف زياد