لَا يُعْتَقَدُ حُرْمَةُ سَبَبِهِ وَتَأْثِيرُهُ مَا بَيَنَا أَنَ مَا اُشْتُرِطَ فِي الْإِحْصَانِ إنَمَا يُشْتَرَطُ لِمَعْنًى تَغَلُظِ الْجَرِيمَةِ وَغِلَظُ الْجَرِيمَةِ بِاعْتِبَارِ الدِينِ مِنْ حَيْثُ اعْتِقَادُ الْحُرْمَةِ فَإِذَا كَانَ هُوَ فِي دِينِهِ مُعْتَقِدًا لِلْحُرْمَةِ كَالْمُسْلِمِ فَقَدْ حَصَلَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ فَكَانَ بِهِ مُحْصَنًا فَإِنَ الْمُحْصَنَ مَنْ يَكُونُ فِي حِصْنٍ وَمُنِعَ مِنْ الزِنَا وَهُوَ بِاعْتِقَادِهِ مَمْنُوعٌمِنْ الزِنَا وَقَدْ أُنْذِرَ عَلَيْهِ
لا يعتقد حرمة سببه وتأثيره ما بينا أن ما اشترط في الإحصان إنما يشترط لمعنى تغلظ الجريمة وغلظ الجريمة باعتبار الدين من حيث اعتقاد الحرمة فإذا كان هو في دينه معتقدا للحرمة كالمسلم فقد حصل ما هو المقصود فكان به محصنا فإن المحصن من يكون في حصن ومنع من الزنا وهو باعتقاده ممنوعمن الزنا وقد أنذر عليه