لَنَا أَنَهُ إذَا قَبَضَهُمَا جَمِيعًا فَقَدْ تَمَتْ الصَفْقَةُ وَالتَفْرِيقُ بَعْدَهُ غَيْرُ ضَائِرٍ بِخِلَافِ خِيَارِ الرُؤْيَةِ وَالشَرْطِ فَإِنَ الصَفْقَةَ لَا تَتِمُ بِالْقَبْضِ فِيهِمَا عَلَى مَا مَرَ فِي خِيَارِ الرُؤْيَةِ أَنَ الصَفْقَةَ لَا تَتِمُ مَعَ خِيَارِ الرُؤْيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَخِيَارُ الْعَيْبِ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَفْقَةِ لِوُجُودِ تَمَامِ الرِضَا مِنْ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْقَبْضِ عَلَى صِفَةِ السَلَامَةِ كَمَا أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ وَالْأَصْلُ صِفَةُ ال
لنا أنه إذا قبضهما جميعا فقد تمت الصفقة والتفريق بعده غير ضائر بخلاف خيار الرؤية والشرط فإن الصفقة لا تتم بالقبض فيهما على ما مر في خيار الرؤية أن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده وخيار العيب لا يمنع تمام الصفقة لوجود تمام الرضا من المشتري عند القبض على صفة السلامة كما أوجبه العقد والأصل صفة ال