ْتَضَى دَعْوَاهُ فِي الْأُولَى فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ الزَوْجُ وَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ وَإِلَا يَحْلِفْ بِأَنْ نَكَلَ كَمَا نَكَلَتْ فَقَوْلُهَا أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا الشَرْحُقَوْلُهُ الْمَسَائِلُ الثَلَاثُ أَيْ وَهِيَ التَنَازُعُ فِي أَصْلِ الْمَالِ أَوْ الْقَدْرِ أَوْ الْجِنْسِ قَوْلُهُ وَبَانَتْ عَلَى مُقْتَضَى دَعْوَاهُ فِي الْأَوْلَى أَيْ فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ مِنْ جِهَةِ الْبَيْنُونَةِ احْتِيَاطًا فِي الْفُرُوجِ وَلَا يَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ وَإ
تضى دعواه في الأولى فإن نكلت حلف الزوج وكان القول له وإلا يحلف بأن نكل كما نكلت فقولها أي فالقول قولها الشرحقوله المسائل الثلاث أي وهي التنازع في أصل المال أو القدر أو الجنس قوله وبانت على مقتضى دعواه في الأولى أي فيؤاخذ بإقراره من جهة البينونة احتياطا في الفروج ولا يرثها إن ماتت وإ