حْوِهِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَأَقَرَهُ عَلَيْهِ الذَهَبِيُ انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْهُمَامِ وَعَنْ النِصَابِ وَيُحْتَسَبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ لِلْحَمَامِ أَوْ خَرَجَتْ غَيْرَ مُتَقَنِعَةٍ وَإِنْ بِإِذْنِهِ مُتَقَنِعَةً فَمَالَ السَرَخْسِيُ إلَى إبَاحَتِهِ وَقِيلَ إلَى عَدَمِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَ نِسَاءَ حِمْصَ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَنْتُنَ مِنْ اللَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَامَ فَقُلْنَ نَعَمْ فَأَم
حوه رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبي انتهى كلام ابن الهمام وعن النصاب ويحتسب على المرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه للحمام أو خرجت غير متقنعة وإن بإذنه متقنعة فمال السرخسي إلى إباحته وقيل إلى عدمه لما روي أن نساء حمص دخلن على عائشة فقالت أنتن من اللاتي يدخلن الحمام فقلن نعم فأم