ْعُ بَزٍ إلَخْ أَشَارَ الشَارِحُ بِهَذَا إلَى أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ وَجَمْعُ إلَخْ لَيْسَ عَطْفًا عَلَى فَاعِلٍ وَجَبَ وَلَا نُدِبَ بَلْ عَلَى فَاعِلِ جَازَ الْمُتَقَدِمِ وَمَحَلُ جَوَازِ الْجَمْعِ إذَا تَرَافَعَا لِحَاكِمٍ وَطَلَبًا الْقَسْمَ وَلَمْ يَذْكُرَا جَمْعًا وَلَا إفْرَادًا أَمَا لَوْ طَلَبَ الْجَمْعَ أَحَدُهُمَا كَانَ وَاجِبًا فَإِنْ طَلَبَا الْإِفْرَادَ كَانَ الْجَمْعُ مَمْنُوعًا قَوْلُهُ كُلُ مَا يُلْبَسُ أَيْ وَمِنْهُ الْفِرَاءُ كَمَا لِعِيَاضٍ قَوْلُهُ وَهَكَذَا أَيْ ث
ع بز إلخ أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف وجمع إلخ ليس عطفا على فاعل وجب ولا ندب بل على فاعل جاز المتقدم ومحل جواز الجمع إذا ترافعا لحاكم وطلبا القسم ولم يذكرا جمعا ولا إفرادا أما لو طلب الجمع أحدهما كان واجبا فإن طلبا الإفراد كان الجمع ممنوعا قوله كل ما يلبس أي ومنه الفراء كما لعياض قوله وهكذا أي ث