لضِفَةِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ أَعَارَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَهُ حَقُهُ فَتُجْرَى فِيهِ الْإِبَاحَةُ كَالْمَاءِ الْمُحَرَزِ فِي إنَائِهِ الشَرْحُ فُصُولٌ فِي مَسَائِلِ الشُرْبِ فَصْلٌ فِي الْمِيَاهِ لَمَا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ ذَكَرَ مَا يَتَعَلَقُ بِهِ مِنْ مَسَائِلِ الشُرْبِ لِأَنَ إحْيَاءَ الْمَوَاتِ يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَقَدَمَ فَصْلَ الْمِيَاهِ عَلَى فَصْلِ الْكَرْيِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ هُوَ الْمَاءُ كَذَا فِي الشُرُوحِ أَق
لضفة فإن أذن له صاحبه في ذلك أو أعاره فلا بأس به لأنه حقه فتجرى فيه الإباحة كالماء المحرز في إنائه الشرح فصول في مسائل الشرب فصل في المياه لما فرغ من ذكر إحياء الموات ذكر ما يتعلق به من مسائل الشرب لأن إحياء الموات يحتاج إليه وقدم فصل المياه على فصل الكري لأن المقصود هو الماء كذا في الشروح أق