افِ الْأَجِيرِ قَوْلُهُ وَسُنَنٍ عَطْفٌ عَلَى مَكْتُوبَةٍ أَيْ لَا تُمْنَعُ مِنْ تَعْجِيلِهَا أَوَلَ الْوَقْتِ وَيُعْلَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْمَنْعِ مِنْ فِعْلِهَا بِالْأَوْلَى وَقِيلَ عَطْفٌ عَلَى تَعْجِيلِ وَتَقْتَصِرُ فِي الْفَرْضِ وَالنَفَلِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا يُطْلَبُ لِإِمَامِ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَلَعَلَ ذَلِكَ إذَا كَانَمَعَهَا فِي الدَارِ وَلَيْسَ مُشْتَغِلًا بِغَيْرِهَا بِحَيْثُ لَا يُبَالِي بِبُعْدِهَا عَنْهُ وَهُوَ أَصَحُ قَوْلُهُ 
اف الأجير قوله وسنن عطف على مكتوبة أي لا تمنع من تعجيلها أول الوقت ويعلم منه عدم المنع من فعلها بالأولى وقيل عطف على تعجيل وتقتصر في الفرض والنفل المذكور على ما يطلب لإمام غير المحصورين قال بعض مشايخنا ولعل ذلك إذا كانمعها في الدار وليس مشتغلا بغيرها بحيث لا يبالي ببعدها عنه وهو أصح قوله 