ًا يَجِبُ طَاعَتُهُمَا فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِهِ فَأَمَا مَا كَانَ يَضُرُهُ طَاعَتُهُمَا فِيهِ لَمْ تَجِبْ طَاعَتُهُمَا فِيهِ لَكِنْ إنْ شَقَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَهُ وَجَبَ وَإِنَمَا لَمْ يُقَيِدْهُ الْإِمَامُ بَلْ قَالَ بِرُ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً لِأَنَ فَرَائِضَ اللَهِ تَعَالَى مِنْ الطَهَارَةِ وَأَرْكَانِ الصَوْمِ وَالصَلَاةِ تَسْقُطُ بِالضَرَرِ فَبِرُ الْوَالِدَيْنِ لَا يَتَعَدَى ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا بَيَنَا أَمْرَ التَمَلُكِ فَإِنَا جَوَزْنَا لَهُ
ا يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب وإنما لم يقيده الإمام بل قال بر الوالدين واجب ما لم يكن معصية لأن فرائض الله تعالى من الطهارة وأركان الصوم والصلاة تسقط بالضرر فبر الوالدين لا يتعدى ذلك وعلى هذا بينا أمر التملك فإنا جوزنا له