عَهُ الْحَالِفُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فَظَاهِرٌ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ ثُمَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَأَمَا فِي الثَانِيَةِ وَهِيَ عَكْسُ الْأُولَى فَلِأَنَهُ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَانْحَلَتْ الْيَمِينُ بِالْعَقْدِ أَفَادَهُ ط فَافْهَمْ قُلْت وَهَذَا يَصْلُحُ حِيلَةً لِلْحَالِفِ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَشْتَرِيَهُ بِالْخِيَارِ لِغَيْرِهِ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَحَ بِتَصْ
عه الحالف بشرط الخيار للمشتري فظاهر لخروجه عن ملك البائع ثم دخوله في ملك المشتري وأما في الثانية وهي عكس الأولى فلأنه في مدة الخيار لم يخرج عن ملك البائع وانحلت اليمين بالعقد أفاده ط فافهم قلت وهذا يصلح حيلة للحالف وهو أن يبيعه أو يشتريه بالخيار لغيره فلا يعتق عليه قوله في الأصح لم أر من صرح بتص