َبَهِهِ بِجِنَايَةِ الْأَحْرَارِ قُلْنَا إذَا وَجَبَ كَمَالُ بَدَلِ النَفْسِ لَا يُعْتَبَرُ النُقْصَانُ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَ الْوَاجِبَ هَاهُنَا هُوَ الْقِيمَةُ دُونَ النُقْصَانِ عَنْ شَرْطِ اسْتِيفَاءِ جَمِيعِ الْقِيمَةِ تُسَلَمُ الْجُثَةُ فَإِذَا مَنَعَ الْمَوْلَى هَذَا الشَرْطَ بِاخْتِيَارِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْءٍ كَمَا لَوْ كَسَرَ قَلْبَ فِضَةٍ لِإِنْسَانٍ فَإِنَ لِصَاحِبِ الْقَلْبِ أَنْ يُضَمِنَهُ قِيمَةَ الْقَلْبِ مَصُوغًا مِنْ الذَهَبِ وَيُسَلِمُ إلَيْهِ الْمَكْسُور
بهه بجناية الأحرار قلنا إذا وجب كمال بدل النفس لا يعتبر النقصان فإذا ثبت أن الواجب هاهنا هو القيمة دون النقصان عن شرط استيفاء جميع القيمة تسلم الجثة فإذا منع المولى هذا الشرط باختياره لم يكن له أن يرجع بشيء كما لو كسر قلب فضة لإنسان فإن لصاحب القلب أن يضمنه قيمة القلب مصوغا من الذهب ويسلم إليه المكسور