َازِمٍ فِي مَالِ غَيْرِهِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ رَجُلٌ ضَيْعَتَهُ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى مَسَاكِنَ عَدِيدَةٍ وَأَدَوَاتٍ زِرَاعِيَةٍ وَحَيَوَانَاتٍ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ الْمَزَارِعِ الْمُسَجَلَةِ عَلَيْهِ فِي الطَابُو مِنْ الْأَرَاضِيِ الْأَمِيرِيَةِ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِلَا إذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ مَأْمُورُ الدَفْتَرِ الْخَاقَانِيُ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِيمَا يَمْلِكُ مِنْ ذَلِكَ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَبَاطِلٌ فِي الْأَرَاضِيِ الْأَمِيرِيَةِ إذْ 
ازم في مال غيره انظر المادة وكذلك لو باع رجل ضيعته المشتملة على مساكن عديدة وأدوات زراعية وحيوانات وما يتبع ذلك من المزارع المسجلة عليه في الطابو من الأراضي الأميرية صفقة واحدة بلا إذن من صاحب الأرض مأمور الدفتر الخاقاني فالبيع صحيح فيما يملك من ذلك بحصته من الثمن وباطل في الأراضي الأميرية إذ 