َنَعَهُ التَصَرُفَ بَعْدَهَا فَسَدَ وَإِنْ مَنَعَهُ الشِرَاءَ بَعْدَهَا فَلَا فِي الْأَصَحِ الشَرْحُ وَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مُدَةِ الْقِرَاضِ بِخِلَافِ الْمُسَاقَاةِ لِأَنَ مَقْصُودَ الْقِرَاضِ وَهُوَ الرِبْحُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْلُومٌ بِخِلَافِ الثَمَرَةِ وَلِأَنَهُمَا قَادِرَانِ عَلَى فَسْخِ الْقِرَاضِ بِخِلَافِ الْمُسَاقَاةِ وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك مَا شِئْتُ أَوْ مَا شِئْتَ جَازَ لِأَنَ ذَلِكَ شَأْنُ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ وَلَا يَصِحُ إلَا أَنْ يُعْقَدَ فِي 
نعه التصرف بعدها فسد وإن منعه الشراء بعدها فلا في الأصح الشرح ولا يشترط بيان مدة القراض بخلاف المساقاة لأن مقصود القراض وهو الربح ليس له وقت معلوم بخلاف الثمرة ولأنهما قادران على فسخ القراض بخلاف المساقاة ولو قال قارضتك ما شئت أو ما شئت جاز لأن ذلك شأن العقود الجائزة ولا يصح إلا أن يعقد في 