لَذِي مَرَ مَحَلُهُ إذَا كَسَاهَا الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَمَا إذَا وُقِفَتْ فَلَا يَتَعَقَلُ عَالِمٌ جَوَازَ صَرْفِهَا فِي مَصَالِحِ غَيْرِ الْكَعْبَةِ ثَانِيهَا أَنْ يُمَلِكَهَا مَالِكُهَا لِلْكَعْبَةِ فَلِقَيِمِهَا أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مَا يَرَاهُ مِنْ تَعْلِيقِهَا عَلَيْهَا أَوْ بَيْعِهَا وَصَرْفِ ثَمَنِهَا إلَى مَصَالِحِهَا ثَالِثُهَا أَنْ يُوقَفَ شَيْءٌ عَلَى أَنْ يُؤْخَذَ رِيعُهُ وَيُكْسَى بِهِ الْكَعْبَةُ كَمَا فِي عَصْرِنَا فَإِنَ الْإِمَامَ قَدْ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ بِلَا
لذي مر محله إذا كساها الإمام من بيت المال أما إذا وقفت فلا يتعقل عالم جواز صرفها في مصالح غير الكعبة ثانيها أن يملكها مالكها للكعبة فلقيمها أن يفعل فيها ما يراه من تعليقها عليها أو بيعها وصرف ثمنها إلى مصالحها ثالثها أن يوقف شيء على أن يؤخذ ريعه ويكسى به الكعبة كما في عصرنا فإن الإمام قد وقف على ذلك بلا