الرَابِعَةُ لَمْ يَتَكَلَمْ أَيْضًا عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهُ كَرْمٌ أَوْ زَرْعٌ يَحْتَاجُ إلَى سَقْيٍ بِحَيْثُ يَتْلَفُ بِتَرْكِهِ وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهِ إمَا بِنَفْسِهِ أَوْ يَدْفَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ وَلَوْ بِجَمِيعِ الثَمَرَةِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَثِمَ لِمَا فِي تَرْكِهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَلَمْ يَثْبُتْ نَصٌ بِبَيْعِهِ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ وَمَا شَاكَلَ الْبُيُوعَ وَأَحَلَ اللَهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِبَا وَكَانَ رِبَ
الرابعة لم يتكلم أيضا على ما إذا كان له كرم أو زرع يحتاج إلى سقي بحيث يتلف بتركه والحكم فيه أنه يجب عليه القيام به إما بنفسه أو يدفعه لمن يعمل فيه ولو بجميع الثمرة فإن لم يفعل أثم لما في تركه من إضاعة المال ولم يثبت نص ببيعه باب في البيوع وما شاكل البيوع وأحل الله البيع وحرم الربا وكان رب