ْبَغِي إنْظَارُهُ فَقَوْلُهُ وَحَيْثُ جَاءَ قَبْلَ سَجْنِهِ وَلَيْسَ مَا تَقَدَمَ مِنْ تَعْيِينِ مُدَةِ حَبْسِهِ أَمْرًا لَازِمًا لَا يُتَعَدَى بَلْ هُوَ مِمَا وُكِلَ لِاجْتِهَادِ الْقَاضِي فَيَرَى فِيهِ رَأْيَهُ وَكَأَنَهُ مِنْ بَابِ الْآجَالِ الْمَوْكُولَةِ لِاجْتِهَادِ الْقُضَاةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْقِسْمُ الثَانِي مِنْ أَقْسَامِ مَجْهُولِ الْحَالِ مَنْ لَحِقَتْهُ تُهْمَةٌ إمَا بِكَوْنِهِ أَخْفَى مَالَهُ قَصْدًا لِحِرْمَانِ غُرَمَائِهِ وَإِمَا بِكَوْنِهِ أَخَذَ أَمْوَالَ النَاسِ
بغي إنظاره فقوله وحيث جاء قبل سجنه وليس ما تقدم من تعيين مدة حبسه أمرا لازما لا يتعدى بل هو مما وكل لاجتهاد القاضي فيرى فيه رأيه وكأنه من باب الآجال الموكولة لاجتهاد القضاة والله أعلم القسم الثاني من أقسام مجهول الحال من لحقته تهمة إما بكونه أخفى ماله قصدا لحرمان غرمائه وإما بكونه أخذ أموال الناس