فَعَلَى الْجَوَازِ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لَا يُفْضِيَ إلَى خَرْقِ الْإِجْمَاعِ قَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي أَوْ يَدْفَعُ مَا اتَفَقَ عَلَيْهِ الْجَمُ الْغَفِيرُ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ عَارَضَهُ نَصُ كِتَابٍ أَوْ سُنَةٍ وَتَقَدَمَ ذَلِكَ فِي بَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ مُسْتَوْفًى وَأَصْلُهُ فِي الْخُطْبَةِ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ قُلْت وَإِنْ عُلِمَ التَارِيخُ وَلَمْ نَجْعَلْ أَوَلَ قَوْلَيْهِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ مَذْهَبًا لَهُ جَازَ نَقْلُ حُكْمِ الثَانِيَةِ إلَى الْأُولَى فِي الْأَق
فعلى الجواز من شرطه أن لا يفضي إلى خرق الإجماع قال في آداب المفتي أو يدفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء أو عارضه نص كتاب أو سنة وتقدم ذلك في باب ستر العورة مستوفى وأصله في الخطبة وقال في الرعاية قلت وإن علم التاريخ ولم نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأق