ُهَا زَوْجَهَا جَمِيعَ مَالِهَا جَائِزَةٌ وَكَذَا كَفَالَتُهَا لَهُ عِنْدَ الْبَاجِيَ بِجَمِيعِ مَالِهَا وَفِيهَا إنْ ادَعَتْ أَنَهُ أَكْرَهَهَا فِي كَفَالَتِهَا فَعَلَيْهَا الْبَيِنَةُ قَوْلُهُ أَوْ بِمَا زَادَ عَلَيْهِ بِيَسِيرٍ قَدْ يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ مَعَ مَا تَقَدَمَ أَنَهُ إذَا تَبَرَعَ كُلٌ مِنْهُمَا بِزَائِدٍ عَنْ الثُلُثِ وَلَوْ يَسِيرًا كَانَ لِلزَوْجِ أَوْ الْوَارِثِ الرَدُ وَهُنَا قَالُوا بِإِجَازَةِ الضَمَانِ وَعَدَمِ رَدِهِ إذَا حَصَلَ بِزَائِدِ الثُلُثِ بِيَسِيرٍ إلَا أ
ها زوجها جميع مالها جائزة وكذا كفالتها له عند الباجي بجميع مالها وفيها إن ادعت أنه أكرهها في كفالتها فعليها البينة قوله أو بما زاد عليه بيسير قد يقال هذا مشكل مع ما تقدم أنه إذا تبرع كل منهما بزائد عن الثلث ولو يسيرا كان للزوج أو الوارث الرد وهنا قالوا بإجازة الضمان وعدم رده إذا حصل بزائد الثلث بيسير إلا أ