ُبْهَةٍ أَوْ مُسْتَكْرَهَةً وَسَقَطَ الْحَدُ لِلشُبْهَةِ فَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ يَكُونُ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ وَالدَيْنُ عَلَيْهِ يَكُونُ شَاغِلًا لِمَالِيَةِ رَقَبَتِهِ وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى الْمَمَالِيكِ خَطَأً فِيهَا دُون النَفْسِ وَإِنْ كَانَ الْجَانِي حُرًا لِأَنَ الْمَمْلُوكَ فِيمَا دُونَ النَفْسِ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ الْقِصَاصُ بِحَالٍ لِأَنَ فِيمَا دُونَ النَفْسِ الْمُتْلَفُ جُزْءٌ مِنْ الْجِسْمِ وَ
بهة أو مستكرهة وسقط الحد للشبهة فكذلك العبد إذا فعل ذلك يكون دينا في ذمته والدين عليه يكون شاغلا لمالية رقبته ولا تعقل العاقلة كما لو جنى على المماليك خطأ فيها دون النفس وإن كان الجاني حرا لأن المملوك فيما دون النفس بمنزلة المال ألا ترى أنه لا يتعلق به القصاص بحال لأن فيما دون النفس المتلف جزء من الجسم و