ِنَةٌ وَقَدْ لَا يَثِقُ بِهِ أَوْ أَشْهَدَ بِطَلَبِهِ وَهُوَ مَحْبُوسٌ بِحَقٍ لَا يُمْكِنُهُ أَدَاؤُهُ لَمْ تَسْقُطْ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَدَاؤُهُ فَأَبَى سَقَطَتْ وَتَسْقُطُ الشُفْعَةُ إذَا عَلِمَ الشَرِيكُ بِالْبَيْعِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْ الْبَلَدِ بِسَيْرِهِ هُوَ أَوْ وَكِيلِهِ إلَى الْبَلَدِ الَذِي فِيهِ الْمُشْتَرِي فِي طَلَبِهَا أَيْ الشُفْعَةِ بِلَا إشْهَادٍ قَبْلَ سَيْرِهِ لِأَنَ السَيْرَ يَكُونُ لِطَلَبِ الشُفْعَةِ وَلِغَيْرِهِ وَقَ
نة وقد لا يثق به أو أشهد بطلبه وهو محبوس بحق لا يمكنه أداؤه لم تسقط فإن أمكنه أداؤه فأبى سقطت وتسقط الشفعة إذا علم الشريك بالبيع وهو غائب عن البلد بسيره هو أو وكيله إلى البلد الذي فيه المشتري في طلبها أي الشفعة بلا إشهاد قبل سيره لأن السير يكون لطلب الشفعة ولغيره وق