ُ عَنْهُ لَيْسَ تَقْلِيدًا بَلْ الْمَأْخُوذُ عَنْهُ عِلْمٌ نَظَرِيٌ لِتَوَقُفِهِ عَلَى ثُبُوتِ النُبُوَةِ لَهُ بِالْمُعْجِزَةِ الدَالَةِ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ أَنَ التَقْلِيدَ وَاجِبٌ وَأَنَ النَظَرَ حَرَامٌ مَسْأَلَةٌ غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ يَلْزَمُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ التَقْلِيدُ وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ أَوْ بَعْضِ الْعُلُومِ كَالْفَرَائِضِ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَجَزِي لِلِاجْتِهَادِ وَهُوَ الْحَقُ لِمَا تَقَدَمَ أَنَ
 عنه ليس تقليدا بل المأخوذ عنه علم نظري لتوقفه على ثبوت النبوة له بالمعجزة الدالة عليه فلا يصلح أن التقليد واجب وأن النظر حرام مسألة غير المجتهد المطلق يلزمه عند الجمهور التقليد وإن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم كالفرائض على القول بالتجزي للاجتهاد وهو الحق لما تقدم أن