اسِمِ وَعَنْ مَالِكٍ إلَا مَا حُدَ فِيهِ وَبِهِ قَالَ مُطَرِفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَهَذَا الْخِلَافُ يَدْخُلُ فِي شَهَادَةِ وَلَدِ الزِنَا وَفِي شَهَادَةِ الْبِكْرِ الزَانِي فِي الزِنَا وَشَهَادَةِ السَارِقِ إذَا قُطِعَ فِيهَا وَفِي شَهَادَةِ قَاتِلِ الْعَمْدِ إذَا عُفِيَ عَنْهُ فِي الْقَتْلِ وَالْقَوْلُ الثَانِي الْمَشْهُورُ قَالَ مُطَرِفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ تُرَدُ شَهَادَةُ الزَانِي فِيمَا يَتَعَلَقُ بِالزِنَا وَكَذَلِكَ الْمَنْبُوذُ كَاللِعَانِ وَالْقَذْفِ وَقَالَ الْمَ
اسم وعن مالك إلا ما حد فيه وبه قال مطرف وابن الماجشون وهذا الخلاف يدخل في شهادة ولد الزنا وفي شهادة البكر الزاني في الزنا وشهادة السارق إذا قطع فيها وفي شهادة قاتل العمد إذا عفي عنه في القتل والقول الثاني المشهور قال مطرف وابن الماجشون ترد شهادة الزاني فيما يتعلق بالزنا وكذلك المنبوذ كاللعان والقذف وقال الم