لْأَذْرَعِيُ حَيْثُ قَالَ فِي تَوَسُطِهِ وَالصَلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ هَلْ تُجْزِي وَالظَاهِرُ أَنَ كُلَ مَا أَجْزَأَ فِي التَشَهُدِ يُجْزِئُ هُنَا وَقَالَ فِي قُوَتِهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ وَالصَلَاةُ عَلَى مُحَمَدٍ أَوْ النَبِيِ أَوْ رَسُولِ اللَهِ كَفَى وَالظَاهِرُ أَنَ كُلَ مَا كَفَى مِنْهَا فِي التَشَهُد يُجْزِئُ هُنَا ا هـ فَأَفْهَمَ صَرِيحُ كَلَامِهِ أَنَ الصَلَاةَ فِي الْخُطْبَةِ مَقِيسَةٌ عَلَى الصَلَاةِ بَعْدَ التَشَهُدِ وَهُوَ مَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْحَاب كَمَا يَأْتِي وَأَنَ بَحْثَهُ ال
لأذرعي حيث قال في توسطه والصلاة على رسوله هل تجزي والظاهر أن كل ما أجزأ في التشهد يجزئ هنا وقال في قوته وكذا لو قال والصلاة على محمد أو النبي أو رسول الله كفى والظاهر أن كل ما كفى منها في التشهد يجزئ هنا ا هـ فأفهم صريح كلامه أن الصلاة في الخطبة مقيسة على الصلاة بعد التشهد وهو ما صرح به الأصحاب كما يأتي وأن بحثه ال