َهُ يَفْسُدُ نَصَ عَلَيْهِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَإِلَى جَوَازِ التَأْخِيرِ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ أَشَارَ النَاظِمُ بِقَوْلِهِ وَالْعَرَضُ فِيهِ بِخِلَافِ الْعَيْنِ تَنْبِيهٌ زَادَ الْمُتَيْطِيُ فِي الشُرُوطِ أَنْ يُذْكَرَ مَوْضِعُ الْقَضَاءِ ا هـ فَإِنْ كَانَ مُتَسِعًا جِدًا فَلَا بُدَ مِنْ تَعْيِينِ الْمَحَلِ قَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ قَالَ عَلَى أَنْ يَقْبِضَهُ بِالْفُسْطَاطِ جَازَ فَإِنْ تَشَاحَا فِي مَوْضِعٍ يَقْضِيهِ الطَعَامَ فِيهِ مِنْ الْفُسْطَاطِ ق
ه يفسد نص عليه في المدونة وإلى جواز التأخير في غير العين أشار الناظم بقوله والعرض فيه بخلاف العين تنبيه زاد المتيطي في الشروط أن يذكر موضع القضاء ا هـ فإن كان متسعا جدا فلا بد من تعيين المحل قال في المدونة قال ابن القاسم لو قال على أن يقبضه بالفسطاط جاز فإن تشاحا في موضع يقضيه الطعام فيه من الفسطاط ق