 بِهِ الْمُسْتَقْبِلَ قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ أَخْرَجَ بِهِ مَا وَقَعَ فَإِذَا تَوَفَرَتْ هَذِهِ الشُرُوطُ مِنْ الْحَالِفِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يُحْكَمُ بِحِنْثِهِ أَمْ لَا وَصُورَتُهُ لَوْ جِئْتنِي بِالْأَمْسِ لَقَضَيْتُك حَقَك وَحَلَفَ بِالطَلَاقِ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ كُنْت حَاضِرَ الشِرْكِ مَعَ أَخِي لَفَقَأْتُ عَيْنَك وَيَتَحَصَلُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْحِنْثُ مُطْلَقًا وَعَدَمُهُ وَالتَفْصِيلُ إنْ كَانَ الْفِعْلُ مَمْنُوعًا حَنِثَ وَإِلَا فَلَا وَهَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ ال
 به المستقبل قوله لم يقع أخرج به ما وقع فإذا توفرت هذه الشروط من الحالف فاختلف فيه هل يحكم بحنثه أم لا وصورته لو جئتني بالأمس لقضيتك حقك وحلف بالطلاق على ذلك وكذلك لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك ويتحصل في ذلك ثلاثة أقوال الحنث مطلقا وعدمه والتفصيل إن كان الفعل ممنوعا حنث وإلا فلا وهذا هو قول ابن ال