إنَمَا هُوَ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَصَرَحَ بِهِ الْمُصَنِفُ هُنَا بِقَوْلِهِ وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْحَالَةُ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ أَمَا فِي حَالَةِ الضَرُورَةِ يَحِلُ لَهُ التَنَاوُلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَلَا تَتَوَجَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْفَرْقِ بَيْنَالْمَسْأَلَتَيْنِ رَأْسًا لِظُهُورِ اخْتِلَافِ حُكْمَيْ حَالَتَيْ الِاخْتِيَارِ وَالِاضْطِرَارِ قَطْعًا وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَ مَا ذُكِرَ فِيهِ لَا يَقْتَضِي كَوْنَ حُكْمِ الث
إنما هو في حالة الاختيار كما صرحوا به في شروح الجامع الصغير وصرح به المصنف هنا بقوله وهذا إذا كانت الحالة حالة الاختيار أما في حالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك فلا تتوجه المطالبة بالفرق بينالمسألتين رأسا لظهور اختلاف حكمي حالتي الاختيار والاضطرار قطعا وأما الثاني فلأن ما ذكر فيه لا يقتضي كون حكم الث