َالَ وَإِذَا أَهَلَتْ الْمَرْأَةُ بِحَجَةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَمْنَعَهَا إذَا كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَةِ الْمُحْصَرَةِ وَقَدْ بَيَنَا فِيمَا تَقَدَمَ أَنَ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْحَجِ عَلَيْهَا فِي حَقِهَا الْمَحْرَمَ عِنْدَنَا ثُمَ يُشْتَرَطُ أَنْ تَمْلِكَ قَدْرَ نَفَقَةِ الْمَحْرَمِ لِأَنَ الْمَحْرَمَ إذَا كَانَ يَخْرُجُ مَعَهَا فَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهَا إلَا فِي رِوَ
ال وإذا أهلت المرأة بحجة الإسلام لم يكن لزوجها أن يمنعها إذا كان معها محرم وإن لم يكن معها محرم كان له أن يمنعها وهي بمنزلة الحرة المحصرة وقد بينا فيما تقدم أن من شرائط وجوب الحج عليها في حقها المحرم عندنا ثم يشترط أن تملك قدر نفقة المحرم لأن المحرم إذا كان يخرج معها فنفقته في مالها إلا في رو