لْمَنْصُوصُ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ ثُبُوتُ اللَوْثِ وَالْقَسَامَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَاتِ وَبَسَطَهُ وَلَا يَتَعَيَنُ فِي ذَلِكَ الْجُرْحُ لِأَنَ الْقَتْلَ يَحْصُلُ بِمَا ذُكِرَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ إلَخْ قَالَ فِي الْأُمِ وَسَوَاءٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْقَسَامَةُ كَانَ بِالْمَيِتِ أَثَرُ سِلَاحٍ أَوْ خَنْقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَهُ قَدْ يُقْتَلُ بِلَا أَثَرٍ الطَرَفُ الثَانِي فِي كَيْفِيَةِ الْقَسَامَةِ يَحْلِفُ الْ
لمنصوص وقول الجمهور ثبوت اللوث والقسامة ذكره في المهمات وبسطه ولا يتعين في ذلك الجرح لأن القتل يحصل بما ذكر الشرح قوله والمذهب المنصوص إلخ قال في الأم وسواء فيما تجب فيه القسامة كان بالميت أثر سلاح أو خنق أو غير ذلك أو لم يكن لأنه قد يقتل بلا أثر الطرف الثاني في كيفية القسامة يحلف ال