ْمُصَنِفُ وَحَلَهُ أَنَ لِلتَقَدُمِ مَزِيَةً عَلَى النَسِيئَةِ فَيَتَحَقَقُ الْفَضْلُ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ وَهُوَ الرِبَا وَلَمَا كَانَ مَظِنَةُ أَنْ يُقَالَ هَذَا غَيْرُ لَازِمٍ فِي قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ لِجَوَازِ أَنْ يُجْعَلَا مَعًا نَسِيئَةً قَالَ لَا بُدَ شَرْعًا مِنْ قَبْضِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ كَيْ لَا يَلْزَمَ الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ أَيْ الدَيْنُ بِالدَيْنِ فَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ الْآخَرُ لَزِمَ الرِبَا بِمَا قُلْنَا وَأَيْضًا يَلْزَمُ التَرْجِيحُ بِلَا مُرَجِحٍ لِأَنَهُمَا 
مصنف وحله أن للتقدم مزية على النسيئة فيتحقق الفضل في أحد العوضين وهو الربا ولما كان مظنة أن يقال هذا غير لازم في قبض العوضين لجواز أن يجعلا معا نسيئة قال لا بد شرعا من قبض أحد العوضين كي لا يلزم الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فلو لم يقبض الآخر لزم الربا بما قلنا وأيضا يلزم الترجيح بلا مرجح لأنهما 