لَى مُوجِبِهِمَا لِأَنَهُ عَلَى وَفْقِ الدَلِيلِ الْمُقْتَضِي لِصِحَةِ النِكَاحِ وَإِثْبَاتِ مِلْكِ الْيَمِينِ الْمُتَرَجِحِ عَلَى النَافِي لَهُمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْآمِدِيُ بَحْثًا وَفِيهِ مِنْ النَظَرِ مَا لَا يَخْفَى وَالْحُكْمُ التَكْلِيفِيُ يَتَرَجَحُ عَلَى الْوَضْعِيِ لِأَنَ التَكْلِيفِيَ مُحَصِلٌ لِلثَوَابِ وَمَقْصُودُ الشَارِعِ بِالذَاتِ وَالْأَكْثَرُ مِنْ الْأَحْكَامِ بِخِلَافِ الْوَضْعِيِ وَقِيلَ بِعَكْسِهِ أَيْ يَتَرَجَحُ الْوَضْعِيُ عَلَيْهِ وَذَكَر
لى موجبهما لأنه على وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين المترجح على النافي لهما كما أشار إليه الآمدي بحثا وفيه من النظر ما لا يخفى والحكم التكليفي يترجح على الوضعي لأن التكليفي محصل للثواب ومقصود الشارع بالذات والأكثر من الأحكام بخلاف الوضعي وقيل بعكسه أي يترجح الوضعي عليه وذكر