ةً بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ ثُمَ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ النِكَاحُ لِأَنَ الشَرْطَ هُوَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْعَقْدِ وَلَمْ يُوجَدْ وَإِنَمَا وُجِدَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَالْإِقْرَارُ بِالْعَقْدِ لَيْسَ بِعَقْدٍ وَبِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ لَا يَنْقَلِبُ الْفَاسِدُ صَحِيحًا قَالَ وَلَا يَجُوزُ النِكَاحُ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ أَوْ صَبِيَيْنِ أَوْ مَعْتُوهَيْنِ أَوْ نِسَاءٍ لَيْ
ة بغير شهود أو بشاهد واحد ثم أشهد بعد ذلك لم يجز النكاح لأن الشرط هو الإشهاد على العقد ولم يوجد وإنما وجد الإشهاد على الإقرار بالعقد الفاسد والإقرار بالعقد ليس بعقد وبالإشهاد عليه لا ينقلب الفاسد صحيحا قال ولا يجوز النكاح بين مسلمين بشهادة عبدين أو كافرين أو صبيين أو معتوهين أو نساء لي