لُ الِانْقِسَامِ فِي الْبَاقِي دُونَ بَاقِيهِالشَرْحُقَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ابْنٌ أَصْلًا أَوْ لَهُ ابْنٌ غَيْرُ وَارِثٍ لِكُفْرٍ أَوْ رِقٍ قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ وَلَا ابْنَ لَهُ صَحَ مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ بِنَصِيبِ ابْنٍ لِأَنَهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْمِثْلِيَةِ وَحَيْثُ صَحَ فَالْمُتَجَهُ كَوْنُ الْوَصِيَةِ بِالنِصْفِ لَا بِالْكُلِ لِأَنَ الْوَصِيَةَ عَلَى تَقْدِيرِ الِابْنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا بِالْفِعْلِ فَلْيُرَاجَعْ
ل الانقسام في الباقي دون باقيهالشرحقوله وإلا فلا بأن لم يكن ابن أصلا أو له ابن غير وارث لكفر أو رق قوله ولو أوصى بمثل نصيب ابن ولا ابن له صح مثله فيما يظهر بنصيب ابن لأنه على تقدير المثلية وحيث صح فالمتجه كون الوصية بالنصف لا بالكل لأن الوصية على تقدير الابن فهو كما لو كان موجودا بالفعل فليراجع