َالَتْ الْعِصْمَةُ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ وَالْمُرَادُ بِتَسَلُطِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِدِهِ بِطَلَبِهِ تَشَفُعَهُ بِجَمَاعَةٍ وَسِيَاقَهُمْ عَلَى سَيِدِهِ أَنْ يُزَوِجَهُ دَرْسٌ وَ مَنَعَ مِنْ الرَدِ مَا يَدُلُ عَلَى الرِضَا بَعْدَ الِاطِلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ سُكُوتٍ طَالَ بِلَا عُذْرٍ إلَا مَا أَيْ فِعْلًا لَا يُنْقِصُ الْمَبِيعَ فَإِنَهُ لَا يُمْنَعُ الرَدُ كَسُكْنَى الدَارِ أَوْ الْحَانُوتِ أَوْ إسْكَانِهِمَا لِغَيْرِهِ زَمَ
الت العصمة بموت أو طلاق والمراد بتسلط العبد على سيده بطلبه تشفعه بجماعة وسياقهم على سيده أن يزوجه درس و منع من الرد ما يدل على الرضا بعد الاطلاع على العيب من قول أو فعل أو سكوت طال بلا عذر إلا ما أي فعلا لا ينقص المبيع فإنه لا يمنع الرد كسكنى الدار أو الحانوت أو إسكانهما لغيره زم