 وَالْوُجُوبُ عَلَيْهِمْ عَلَى اعْتِبَارِ تَرْكِهَا الشَرْحُوَقَوْلُهُ فَعَلَى الْقَاتِلِ الدِيَةُ فِي مَالِهِ يَعْنِي فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ هَكَذَا ذَكَرَهُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِي عَامَةِ النُسَخِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ قَاضِي خَانْ أَنَ هَذَا الْحُكْمَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ثُمَ قَالَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ لِأَنَهُ قَتَلَ شَخْصًا مَعْصُومًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ فَيَجِبُ بِقَتْلِهِ مَا يَجِبُ بِ
 والوجوب عليهم على اعتبار تركها الشرحوقوله فعلى القاتل الدية في ماله يعني في العمد والخطأ هكذا ذكره من غير خلاف في عامة النسخ وذكر الإمام قاضي خان أن هذا الحكم قول أبي حنيفة رضي الله عنه ثم قال وقال أبو يوسف ومحمد عليه القصاص في العمد لأنه قتل شخصا معصوما ليس من أهل دار الحرب فيجب بقتله ما يجب ب