رُجُوعِ وَيَغْرَمُ الْمَالَ أَخْذًا مِنْ تَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ أَيْضًا وَالطَرِيقُ الثَانِي عَكْسُ الْأُولَى فَقَوْلُهُ وَفِي الْغُرْمِ قَوْلَانِ أَيْ عَلَى الطَرِيقِ الثَانِي فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ كَالزِنَى يُفِيدُ صِحَةَ الرُجُوعِ فِي أَثْنَاءِ الْقَطْعِ فَلَوْ بَقِيَ مَا يَضُرُ بَقَاؤُهُ قَطَعَهُ هُوَ وَلَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ قَطْعُهُ وَلَا يُقْبَلُ عَوْدُهُ إلَى الْإِفْرَازِ بَعْدَ رُجُوعِهِ عَنْهُ وَلَوْ أَقَرَ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ فَحَكَمَ حَاكِمٌ عَلَيْهِ فَفِيهِ مَا
رجوع ويغرم المال أخذا من تعبيره بقوله أيضا والطريق الثاني عكس الأولى فقوله وفي الغرم قولان أي على الطريق الثاني فتأمله قوله كالزنى يفيد صحة الرجوع في أثناء القطع فلو بقي ما يضر بقاؤه قطعه هو ولا يلزم الإمام قطعه ولا يقبل عوده إلى الإفراز بعد رجوعه عنه ولو أقر وأقيمت عليه بينة فحكم حاكم عليه ففيه ما