ِرَ الْبَابَ وَيَأْخُذَ مَا يَجِدُهُ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَوْكِيلُ فِيهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَيَحْتَمِلُ جَوَازُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ وَمَا إذَا طَلَقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ أَوْ أَعْتَقَ إحْدَى رَقِيقَيْهِ أَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لَا يُوَكِلُ فِي التَعْيِينِ وَلَا فِي الِاخْتِيَارِ إذَا عَيَنَ لِلْوَكِيلِ الْمُعَيَنَ أَوْ الْمُخْتَارَ فَهُوَ كَالتَوْكِيلِ فِي الرَجْعَةِ وَالْأَصَحُ فِيهَا الصِحَةُ كَمَا سَيَأْتِي فَيَصِحُ وَمَا لَوْ اسْتَحَقَ الْمُسْلِ
ر الباب ويأخذ ما يجده فإنه لا يجوز له التوكيل فيه كما صرح به جماعة ويحتمل جوازه عند عجزه وما إذا طلق إحدى زوجتيه أو أعتق إحدى رقيقيه أو أسلم على أكثر من أربع لا يوكل في التعيين ولا في الاختيار إذا عين للوكيل المعين أو المختار فهو كالتوكيل في الرجعة والأصح فيها الصحة كما سيأتي فيصح وما لو استحق المسل