لَى كَمَا صَنَعَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِيَكُونَ أَنْسَبَ بِأَنَهُ لَوْ رَدَ أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخَرِ الْكُلُ كَمَا سَيَأْتِي وَلِيُوَافِقَ أَنَهُ لَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ لِوَاحِدٍ ثُمَ بِنِصْفِهَا لِآخَرَ فَثُلُثَاهَا لِلْأَوَلِ وَثُلُثُهَا لِلثَانِي إذْ لَوْ أَرَادَ مُجَرَدَ التَشْرِيكِ لَكَانَتْ الْمُشَارَكَةُ فِي الْمَرْجُوعِ فِيهِ وَهُوَ النِصْفُ فَيَكُونُ لِلثَانِي الرُبُعُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ أَيْضًا نَعَمْ يُمْكِنُ إرَادَتُهُ الشَرِكَةَ فِي الْكُلِ لَكِنَ
لى كما صنع م ر في شرح المنهاج ليكون أنسب بأنه لو رد أحدهما كان للآخر الكل كما سيأتي وليوافق أنه لو أوصى بعين لواحد ثم بنصفها لآخر فثلثاها للأول وثلثها للثاني إذ لو أراد مجرد التشريك لكانت المشاركة في المرجوع فيه وهو النصف فيكون للثاني الربع كما في شرح م ر على المنهاج أيضا نعم يمكن إرادته الشركة في الكل لكن