ُ عِشْرُونَ مُدًا ا هـ فَهِيَ خَمْسَةُ آصُعٍ وَالْحَفْنَةُ مِلْءُ يَدٍ وَاحِدَةٍ كَذَا فِي حَجْمِهَا الثَالِثِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُ مِلْءُ الْكَفَيْنِ وَفِي جَوَازِ بَيْعِ الْوَبْيَاتِ وَالْحَفَنَاتِ أَيْ مَعَهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عِمْرَانَ وَظَاهِرُ الْمَوَازِيَةِ وَمَنَعَهُ وَهُوَ نَقْلُ عِيَاضٍ عَنْ الْأَكْثَرِ وَسَحْنُونٍ قَوْلَانِ مَحَلُهُمَا إذَا كَانَتْ الْحَفَنَاتُ بِعَدَدِ الْوَبْيَاتِ أَوْ دُونَهَا فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْوَبْيَاتِ فَيَظْهَرُ الْمَنْعُ اتِفَاقًا
 عشرون مدا ا هـ فهي خمسة آصع والحفنة ملء يد واحدة كذا في حجمها الثالث وقال الجوهري ملء الكفين وفي جواز بيع الوبيات والحفنات أي معها وهو قول أبي عمران وظاهر الموازية ومنعه وهو نقل عياض عن الأكثر وسحنون قولان محلهما إذا كانت الحفنات بعدد الوبيات أو دونها فإن زادت على الوبيات فيظهر المنع اتفاقا