الَةَ الْإِصَابَةِ وَهَاهُنَا حَالَةَ الرَمْيِ وَهُوَ أَنَ الْمَرْمِيَ إلَيْهِ خَرَجَ بِالِارْتِدَادِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا وَالضَمَانُ يَعْتَمِدُ الْعِصْمَةَ فَلَا يَجِبُ الضَمَانُ بِالْمُنَافِي وَأَمَا الْإِعْتَاقُ فَإِنَهُ لَا يُنَافِي الْعِصْمَةَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ لِلْمَوْلَى وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَ أَبَا يُوسُفَ يَعْتَبِرُ وَقْتَ الرَمْيِ إلَا فِي صُورَةِ الِارْتِدَادِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقَطْعِ وَالْجَرْحِ جَوَابٌ عَمَا ذَكَرْنَا لِمُحَمَدٍ مِنْ صُو
الة الإصابة وهاهنا حالة الرمي وهو أن المرمي إليه خرج بالارتداد من أن يكون معصوما والضمان يعتمد العصمة فلا يجب الضمان بالمنافي وأما الإعتاق فإنه لا ينافي العصمة فيجب عليه ضمان قيمته للمولى ومن هذا يعلم أن أبا يوسف يعتبر وقت الرمي إلا في صورة الارتداد وقوله بخلاف القطع والجرح جواب عما ذكرنا لمحمد من صو