جِبِ دَفْعًا لِلْمَشَقَةِ دُونَ الْإِقْدَامِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ خُصُوصًا فِي الْكَبَائِرِ وَأَمَا تَرْكُ الْوَاجِبِ هَلْ هُوَ أَشَدُ مِنْ فِعْلِ الْبِدْعَةِ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ فَفِيهِ اشْتِبَاهٌ لِفَوَاتِ امْتِثَالِ الْأَمْرِ بِالْكُلِيَةِ فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ دُونَ الْبِدْعَةِ وَلِاعْتِقَادِ أَنَهَا طَاعَةٌ بِخِلَافِ تَرْكِ الْوَاجِبِ حَيْثُ صَرَحُوا فِيمَنْ تَرَدَدَ فِي شَيْءٍ بَيْنَ كَوْنِهِ بِدْعَةً وَوَاجِبًا بِأَنْ تَعَارَضَ بِلَا مُرَجِحٍ أَنَهُ يَفْعَلُهُ فَيُرَج
جب دفعا للمشقة دون الإقدام على المعصية خصوصا في الكبائر وأما ترك الواجب هل هو أشد من فعل البدعة أو على العكس ففيه اشتباه لفوات امتثال الأمر بالكلية في ترك الواجب دون البدعة ولاعتقاد أنها طاعة بخلاف ترك الواجب حيث صرحوا فيمن تردد في شيء بين كونه بدعة وواجبا بأن تعارض بلا مرجح أنه يفعله فيرج