نَدِ وَقَدْ صَرَحَ شُرَيْحٌ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ بِأَنَ مُتَوَلِي الْوَقْفِ إذَا ادَعَى صَرْفَهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِينَ وَهُمْ مُعَيَنُونَ وَأَنْكَرُوا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَلَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِالْحِسَابِ وَقَالَ الشَيْخُ وَلِيُ الدِينِ الْعِرَاقِيُ فِي نُكَتِهِ الْحَقُ تَقْيِيدُ الْمَقْدِسِيِ وَلَهُ حَاصِلٌ فَلَيْسَ كُلُ نَاظِرٍ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي عَزْلِالْمُسْتَحِقِينَ مِنْ وَظَائِفهمْ مِنْ غَيْرِ إبْدَاء مُسْتَنَدٍ فِي ذَلِكَ إذَا نَازَعَهُ الْمُسْتَحِقُ فَإِنَ عَ
ند وقد صرح شريح في أدب القضاء بأن متولي الوقف إذا ادعى صرفه على المستحقين وهم معينون وأنكروا فالقول قولهم ولهم المطالبة بالحساب وقال الشيخ ولي الدين العراقي في نكته الحق تقييد المقدسي وله حاصل فليس كل ناظر يقبل قوله في عزلالمستحقين من وظائفهم من غير إبداء مستند في ذلك إذا نازعه المستحق فإن ع