بِهِ الْمُكَاتَبَةُ وَلَا تَتَضَرَرُ بِسُقُوطِ نِصْفِ الْبَدَلِ وَقِيلَ يَجِبُ كُلُ الْبَدَلِ لِأَنَ الْكِتَابَةَ لَمْ تَنْفَسِخْ إلَا فِي حَقِ التَمَلُكِ ضَرُورَةً فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِ سُقُوطِ نِصْفِ الْبَدَلِ وَفِي إبْقَائِهِ فِي حَقِهِ نَظَرٌ لِلْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ لَا تَتَضَرَرُ الْمُكَاتَبَةُ بِسُقُوطِهِ وَالْمُكَاتَبَةُ هِيَ الَتِي تُعْطِي الْعُقْرَ لِاخْتِصَاصِهَا بِأَبْدَالِ مَنَافِعِهَا وَلَوْ عَجَزَتْ وَرُدَتْ فِي الرِقِ تَرُدُ إلَى الْمَوْلَى لِظُهُورِ اخْتِصَاصِهِ عَلَى مَا 
به المكاتبة ولا تتضرر بسقوط نصف البدل وقيل يجب كل البدل لأن الكتابة لم تنفسخ إلا في حق التملك ضرورة فلا يظهر في حق سقوط نصف البدل وفي إبقائه في حقه نظر للمولى وإن كان لا تتضرر المكاتبة بسقوطه والمكاتبة هي التي تعطي العقر لاختصاصها بأبدال منافعها ولو عجزت وردت في الرق ترد إلى المولى لظهور اختصاصه على ما 