َتَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الرَافِعِيُ وَلَمْ يَعْقُبْهُ بِنَكِيرٍ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِ الشَافِعِيِ أَمْ لَا وَهَلْ لِمُسْتَدِلٍ شَافِعِيٍ أَنْ يَقُولَ اسْتَدَلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى خُرُوجِهَا مُطْلَقًا لِكَوْنِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَسْتَفْصِلْهَا هَلْ تَجِدُ لَهَا كَافِيًا يَكْفِيهَا ذَلِكَ أَمْ لَا وَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِلَ بِهَذَا لِكَوْنِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَسْتَفْصِلْهَا فَهَلْ لِمَانِعٍ أَنْ يَقُولَ إنَمَا لَمْ يَسْ
ت عليه الإمام الرافعي ولم يعقبه بنكير هو المعتمد عليه في مذهب الشافعي أم لا وهل لمستدل شافعي أن يقول استدل بهذا الحديث على خروجها مطلقا لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها هل تجد لها كافيا يكفيها ذلك أم لا وإذا كان له أن يستدل بهذا لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها فهل لمانع أن يقول إنما لم يس