ِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ رَحِمَهُ اللَهُ وَهَذَا التَدَارُكُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِتِلْكَ الشَهَادَةِ وَبَعْدَهَا قَالَ الْمُصَنِفُ وَوَجْهُهُ أَنَالشَاهِدَ قَدْ يُبْتَلَى بِمِثْلِهِ لِمَهَابَةِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَكَانَ الْعُذْرُ وَاضِحًا فَيُقْبَلُ إذَا تَدَارَكَهُ فِي أَوَانِهِ وَهُوَ قَبْلَ الْبَرَاحِ مِنْ الْمَجْلِسِ وَهُوَ عَدْلٌ وَأَمَا إذَا كَانَ بَعْدَمَا قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ فَلَمْ يُقْبَلْ لِأَنَهُ يُوهِمُ الزِيَادَةَ مِن
ليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وهذا التدارك يمكن أن يكون قبل القضاء بتلك الشهادة وبعدها قال المصنف ووجهه أنالشاهد قد يبتلى بمثله لمهابة مجلس القضاء فكان العذر واضحا فيقبل إذا تداركه في أوانه وهو قبل البراح من المجلس وهو عدل وأما إذا كان بعدما قام عن المجلس فلم يقبل لأنه يوهم الزيادة من