رِ الْآتِي أَنَ هَذَا مِنْ شَأْنِهِ الْقُدْرَةُ لِتَيَسُرِ اقْتِرَاضِهِ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ وَمِنْ ثَمَ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُ أَنَهُ لَوْ قَالَ أُحْضِرُهُ وَأَمْكَنَهُ فِي مُدَةِ الْإِمْهَالِ الْآتِيَةِ أُمْهِلَ وَإِلَا بِأَنْ كَانَ عَلَى دُونِهَا فَلَا فَسْخَ لِأَنَهُ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ وَيُؤْمَرُ بِالْإِحْضَارِ عَاجِلًا وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَوْ تَعَذَرَ إحْضَارُهُ هُنَا لِلْخَوْفِ لَمْ تُفْسَخْ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِنُدْرَةِ ذَلِكَالشَرْحُ فَصْلٌ فِي 
ر الآتي أن هذا من شأنه القدرة لتيسر اقتراضه بخلاف المعسر ومن ثم بحث الأذرعي أنه لو قال أحضره وأمكنه في مدة الإمهال الآتية أمهل وإلا بأن كان على دونها فلا فسخ لأنه في حكم الحاضر ويؤمر بالإحضار عاجلا وقضية كلامهم أنه لو تعذر إحضاره هنا للخوف لم تفسخ ويحتمل خلافه لندرة ذلكالشرح فصل في 