رْضَ يَسْقُطُ عَنْهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ مَا إذَا تَصَدَقَ إلَخْ قِيلَ لَفْظُ التَصَدُقِ يُشْعِرُ بِأَنَ نِيَةَ أَصْلِ الْعِبَادَةِ وُجِدَتْ وَهِيَ كَافِيَةٌ وَنِيَةُ الْفَرْضِ إنَمَا تُشْتَرَطُ لِلْمُزَاحَمَةِ بَيْنَ الْجُزْءِ الَذِي هُوَ الْوَاجِبُ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ وَفِي أَدَاءِ الْكُلِ تَحَقُقُ أَدَاءِ الْوَاجِبِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى التَعْيِينِ لِصَيْرُورَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيَنًا بِدَفْعِهِ بِخِلَافِ التَصَدُقِ بِالْبَعْضِ وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ زَكَاةِ ال
رض يسقط عنه الشرح قوله ما إذا تصدق إلخ قيل لفظ التصدق يشعر بأن نية أصل العبادة وجدت وهي كافية ونية الفرض إنما تشترط للمزاحمة بين الجزء الذي هو الواجب وسائر أجزائه وفي أداء الكل تحقق أداء الواجب فلا يحتاج إلى التعيين لصيرورة الواجب متعينا بدفعه بخلاف التصدق بالبعض واختلفوا في سقوط زكاة ال