ِيصِهِمَا الْمَغْرُورَ بِالْحُرِ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَارِحِ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَ إذْنَ الْمَوْلَى هُنَا لَيْسَ سَبَبًا لِحُرِيَةِ الْوَلَدِ أَوْ رَقَبَتِهِ وَإِنَمَا سَبَبُهَا حُرِيَةُ الْأُمِ أَوْ شَرْطُ كَوْنِ الْوَلَدِ حُرًا فِي الزَوْجِ الْحُرِ فَلَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِهِ فَلَمْ يُطَالَبْ بِهِ فِي الْحَالِ وَنَقَلَ ط عَنْ الرَازِيّ نَحْوَهُ وَعَنْ الْوَانِيِ أَنَ الْإِذْنَ بِالشَيْءِ إنَمَا يَكُونُ إذْنًا بِمَا يَتَعَلَقُ بِهِ إذَا كَانَ مِنْ لَوَازِمِهِ وَالْوَطْءُ لَيْسَ ك
يصهما المغرور بالحر كما يوهمه كلام الشارح وأجاب بعضهم بأن إذن المولى هنا ليس سببا لحرية الولد أو رقبته وإنما سببها حرية الأم أو شرط كون الولد حرا في الزوج الحر فلم يظهر في حقه فلم يطالب به في الحال ونقل ط عن الرازي نحوه وعن الواني أن الإذن بالشيء إنما يكون إذنا بما يتعلق به إذا كان من لوازمه والوطء ليس ك