َا يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ فَكَانَ غَيْبَةُ أَحَدِهِمَا كَغِيبَتِهِمَا أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ رُدَ الْحَاضِرُ فِي الرِقِ وَبِيعَ فِي الدَيْنِ ثُمَ أَدَى الْغَائِبُ الْبَدَلَ عَتَقَا جَمِيعًا وَبَطَلَ الْبَيْعُ فَعَرَفْنَا أَنَ رَدَ الْحَاضِرِ فِي الرِقِ غَيْرُ مُفِيدٍ شَيْئًا وَلَكِنَهُمْ يَسْتَسْعَوْنَهُ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَيْنِ لِأَنَ دُيُونَهُمْ ثَابِتَةٌ فِي ذِمَتِهِ فَيَأْخُذُونَ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ وَمَا أَدَى مِنْ الْمُكَاتَبَةِ فَالْغُرَمَاءُ أَحَقُ بِهِ لِأَنَ ذَ
ا ينتصب خصما عن الغائب فكان غيبة أحدهما كغيبتهما ألا ترى أنه لو رد الحاضر في الرق وبيع في الدين ثم أدى الغائب البدل عتقا جميعا وبطل البيع فعرفنا أن رد الحاضر في الرق غير مفيد شيئا ولكنهم يستسعونه فيما عليه من الدين لأن ديونهم ثابتة في ذمته فيأخذون ذلك من كسبه وما أدى من المكاتبة فالغرماء أحق به لأن ذ