َالِبْهُ بَائِعُهُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَطِ وَأَنَهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ الْمُولَى بِالْفَتْحِ إذْ لَا مُعَامَلَةَ بَيْنَهُمَا وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ صِحَةُ الْإِبْرَاءِ مِنْ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِيَالشَرْحُ قَوْلُهُ وَوَجْهُ رَدِهِ إلَخْ أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ لِأَنَ اشْتِرَاكَ التَعْبِيرَيْنِ فِي وُرُودِ ذَيْنِك عَلَيْهِمَا 
البه بائعه لأن الأصل عدم الحط وأنه ليس للبائع مطالبة المولى بالفتح إذ لا معاملة بينهما وسيأتي في الإجارة صحة الإبراء من جميع الأجرة ولو في مجلس العقد مع الفرق بينها وبين البيع وحينئذ فلا يلحق ذلك المتوليالشرح قوله ووجه رده إلخ أقول فيه نظر واضح لأن اشتراك التعبيرين في ورود ذينك عليهما 