َ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ إعْمَالِ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَهُمَا صَلَاتَانِ مُخْتَلِفَانِ فَكَيْفَ يُصْبِحُ بِنَاءُ إحْدَاهُمَا عَلَى تَحْرِيمَةِ الْأُخْرَى وَعُورِضَ بِأَنَ فِيمَا ذَكَرْتُمْ تَجْوِيزَ الْجُمُعَةِ مَعَ عَدَمِ شَرْطِهَا وَذَلِكَ فَاسِدٌ لِأَنَ الشَيْءَ يَنْتَفِي عِنْدَ انْتِفَاءِ شَرْطِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَ وُجُودَهُ فِي حَقِ الْإِمَامِ جُعِلَ وُجُودًافِي حَقِ الْمَسْبُوقِ كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ فَأَمَا الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ بِتَحْرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَ
 لما ذكره من إعمال الوجهين لأنهما صلاتان مختلفان فكيف يصبح بناء إحداهما على تحريمة الأخرى وعورض بأن فيما ذكرتم تجويز الجمعة مع عدم شرطها وذلك فاسد لأن الشيء ينتفي عند انتفاء شرطه وأجيب بأن وجوده في حق الإمام جعل وجودافي حق المسبوق كما في القراءة فأما الجمع بين صلاتين مختلفتين بتحريمة واحدة فم