طَلَ الْبَيْعُ وَكَذَا إنْ جُهِلَ لِأَنَ النُحَاسَ فِي الدِرْهَمِ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ وَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ أَشْبَهَ الْمِلْحَ فِي الشَيْرَجِ وَحَبَاتِ شَعِيرٍ بِحِنْطَةٍ وَ يَصِحُ بَيْعُ تُرَابِ مَعْدِنٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَ بَيْعُ تُرَابِ صَاغَةٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُمَاثَلَةِ إذَنْ فَإِنْ بِيعَ تُرَابُ مَعْدِنٍ ذَهَبٍ أَوْ صَاغَةٍ بِفِضَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ اُعْتُبِرَ الْحُلُولُ وَالتَقَابُضُ 
طل البيع وكذا إن جهل لأن النحاس في الدرهم غير مقصود فلا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن أشبه الملح في الشيرج وحبات شعير بحنطة و يصح بيع تراب معدن بغير جنسه و بيع تراب صاغة بغير جنسه لعدم اشتراط المماثلة إذن فإن بيع تراب معدن ذهب أو صاغة بفضة أو بالعكس اعتبر الحلول والتقابض 