مَا نَصَ عَلَيْهِ مِنْ التَعْزِيرِ كَمَا فِي وَطْءِ جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ أَوْ الْمُشْتَرَكَةِ وَجَبَ امْتِثَالُ الْأَمْرِ فِيهِ وَمَا لَمْ يَنُصَ عَلَيْهِ إذَا رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ أَوْ عَلِمَ أَنَهُ لَا يَنْزَجِرُ إلَا بِهِ وَجَبَ لِأَنَهُ زَاجِرٌ مَشْرُوعٌ لِحَقِهِ تَعَالَى كَالْحَدِ وَمَا عَلِمَ أَنَهُ انْزَجَرَ بِدُونِهِ لَا يَجِبُ ا هـ فَعُلِمَ أَنَ قَوْلَهُمْ إنَ الْعَفْوَ فِيهِ لِلْإِمَامِ بِمَعْنَى تَفْوِيضِهِ إلَى رَأْيِهِ إنْ ظَهَرَ لَهُ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ أَقَامَ
ما نص عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته أو المشتركة وجب امتثال الأمر فيه وما لم ينص عليه إذا رأى الإمام المصلحة أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب لأنه زاجر مشروع لحقه تعالى كالحد وما علم أنه انزجر بدونه لا يجب ا هـ فعلم أن قولهم إن العفو فيه للإمام بمعنى تفويضه إلى رأيه إن ظهر له المصلحة فيه أقام