يَتَقَابَضَا بَعْدُ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا نَقَلَهُمَا الرَافِعِيُ وَالنَوَوِيُ فِي الْخِيَارِ وَصَحَحَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ وَعَلَيْهِمَا التَقَابُضُ قَبْلَ التَفَرُقِ وَالْوَجْهُ الثَانِي أَنَ الْإِجَازَةَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ لَاغِيَةٌ وَيَبْقَى الْخِيَارُ مُسْتَمِرًا وَصَحَحَا فِي أَوَائِلِ بَابِ الرَبَا وَجْهًا ثَالِثًا أَنَهُ يَبْطُلُ الْعَقْدُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ بِالتَخَايُرِ كَمَا لَوْ تَفَرَقَا خِلَافًا لِابْنِ سُرَيْجٍ فَإِنَهُ قَالَ لَا يَبْطُلُ 
يتقابضا بعد وهو أحد وجهين لأصحابنا نقلهما الرافعي والنووي في الخيار وصححه في شرح المهذب وعليهما التقابض قبل التفرق والوجه الثاني أن الإجازة في هذه الصورة لاغية ويبقى الخيار مستمرا وصححا في أوائل باب الربا وجها ثالثا أنه يبطل العقد في هذه الصورة بالتخاير كما لو تفرقا خلافا لابن سريج فإنه قال لا يبطل 