أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْأَجْرِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ الْعَمَلَ مِنْ الْقَصَارِ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَا صَارَ مُسَلَمًا بِنَفْسِهِ وَلِهَذَا لَا يَسْتَوْجِبُ الْحَبْسَ إذَا فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ فَكَانَ هُوَ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَأَجِيرِ الْوَاحِدِ بِخِلَافِ الْقَصَارِ فَالتَسْلِيمُ هُنَاكَ لَا يَتِمُ بِإِقَامَةِ الْعَمَلِ بِدَلِيلِ أَنَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ لِاسْتِيفَاءِ الْأَجْرِ وَهَذَا الْفَصْلُ يُوهِنُ طَرِيقَةَ الرَازِيّ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْفَصْ
أبي حنيفة رحمه الله وكان له نصف الأجر بخلاف ما سبق العمل من القصار لأن المعقود عليه هنا صار مسلما بنفسه ولهذا لا يستوجب الحبس إذا فرغ من العمل فكان هو في هذا الحكم كأجير الواحد بخلاف القصار فالتسليم هناك لا يتم بإقامة العمل بدليل أن له أن يحبس لاستيفاء الأجر وهذا الفصل يوهن طريقة الرازي رحمه الله في الفص