وِي الَذِي لَيْسَ فِيهِ إلَا فَوْزُ إحْدَاهُمَا بِزِيَادَةٍ عَلَى حِصَتِهَا مِنْ حِصَةِ الْأُخْرَى أَوْلَى مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ الَتِي فِيهَا احْتِمَالُ ذَلِكَ وَاحْتِمَالُ أَنَ إحْدَى الْجِهَاتِ فَازَ بِمَا لَا يَسْتَحِقُ فِيهِ شَيْئًا بِالْكُلِيَةِ فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَ مَسْأَلَةَ الْوَقْفِ تَحَقَقَ فِيهَا أَنَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُعَيَنِينَ أَوْ الْجِهَاتِ حَقًا فِي هَذَا الْوَقْفِ الْمَشْكُوكِ فِي شُرُوطِهِ وَإِنَمَا الشَكُ فِي تَعْجِيلِ اسْتِحْقَاقِهِ وَتَأَ
وي الذي ليس فيه إلا فوز إحداهما بزيادة على حصتها من حصة الأخرى أولى من مسألة الوقف التي فيها احتمال ذلك واحتمال أن إحدى الجهات فاز بما لا يستحق فيه شيئا بالكلية فإن قلت يمكن الفرق بأن مسألة الوقف تحقق فيها أن لكل واحد من المعينين أو الجهات حقا في هذا الوقف المشكوك في شروطه وإنما الشك في تعجيل استحقاقه وتأ