لَا بِنَاءً عَلَى ضَمَانِ الْعَقْدِ كَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَدْ صُحِحَ هُنَا قَوْلُ ضَمَانِ الْيَدِ وَمِنْهَا لَوْ كَانَ دَيْنًا جَازَ الِاعْتِيَاضُعَنْهُ عَلَى الْأَصَحِ بِنَاءً عَلَى ضَمَانِ الْيَدِ وَعَلَى ضَمَانِ الْعَقْدِ لَا يَجُوزُ كَالْمُسَلَمِ فِيهِ فَهَذِهِ صُورَةٌ أُخْرَى صُحِحَ فِيهَا قَوْلُ ضَمَانِ الْيَدِ الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ الطَلَاقُ الرَجْعِيُ هَلْ يَقْطَعُ النِكَاحَ أَوْ لَا قَوْلَانِ قَالَ الرَافِعِيُ وَالتَحْقِيقُ
لا بناء على ضمان العقد كالمبيع قبل القبض فقد صحح هنا قول ضمان اليد ومنها لو كان دينا جاز الاعتياضعنه على الأصح بناء على ضمان اليد وعلى ضمان العقد لا يجوز كالمسلم فيه فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد القاعدة الحادية عشرة الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا قولان قال الرافعي والتحقيق