دِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا فِي ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَبْدِ السَلَامِ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ مِنْ أَنَ الْمُرْتَدَ يَكُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالِارْتِدَادِ هَذَا بَيَانٌ لِلرَاجِحِ وَظَاهِرُهُ أَنَ الْمُقَابِلَ لِلرَاجِحِ أَنَهُ لَا يَكُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِنَفْسِ الِارْتِدَادِ وَأَنَهُ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ مَالُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ وَقْفَ مَالِهِ بِمُجَرَدِ الرِدَةِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنَمَا الْخِلَافُ هَلْ يَرْجِعُ لَهُ إذَا تَابَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَوْ يَكُونُ فَ
د وإن شاء تركه كما في ابن الحاجب وابن عبد السلام انظر بن قوله من أن المرتد يكون محجورا عليه بالارتداد هذا بيان للراجح وظاهره أن المقابل للراجح أنه لا يكون محجورا عليه بنفس الارتداد وأنه لا ينزع منه ماله وفيه نظر فإن وقف ماله بمجرد الردة متفق عليه وإنما الخلاف هل يرجع له إذا تاب وهو المشهور أو يكون ف