َلْدًا أَوْ رَجْمًا فَإِنْ كَانَ جَلْدًا فَإِنَهُ يُحَدُ هَذَا الرَاجِعُ بِالِاتِفَاقِ وَلَا حَدَ عَلَى الْبَاقِينَ لِأَنَ الْحُجَةَ تَمَتْ وَالْحُكْمَ تَأَكَدَ بِالِاسْتِيفَاءِ فَرُجُوعُ أَحَدِهِمْ يُبْطِلُ مَعْنَى الشَهَادَةِ فِي حَقِهِ لِإِقْرَارِهِ فَيَكُونُ قَاذِفًا لَهُ وَلَا يَبْطُلُ بِهِ مَعْنَى الشَهَادَةِ الْمُتَأَكَدَةِ فِي حَقِ الْبَاقِينَ فَلَا حَدَ عَلَيْهِمْ فَأَمَا إذَا كَانَ الْحَدُ رَجْمًا فَعِنْدَنَا يُحَدُ الرَاجِعُ وَحْدَهُ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى
لدا أو رجما فإن كان جلدا فإنه يحد هذا الراجع بالاتفاق ولا حد على الباقين لأن الحجة تمت والحكم تأكد بالاستيفاء فرجوع أحدهم يبطل معنى الشهادة في حقه لإقراره فيكون قاذفا له ولا يبطل به معنى الشهادة المتأكدة في حق الباقين فلا حد عليهم فأما إذا كان الحد رجما فعندنا يحد الراجع وحده وقال زفر رحمه الله تعالى