 وَبِمَا أَنَ هَذَا الْحُكْمَ قَدْ مَرَ فِي الْمَادَةِ فَلَيْسَ ذِكْرُهُ هُنَا مَقْصُودًا بِالذَاتِ ثَانِيهِمَا إذَا بَاعَ السَفِيهُ الْمَحْجُورُ مَالَهُ وَرَأَى الْحَاكِمُ مَنْفَعَةً يُجِيزُهُ وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ هُوَ هَذِهِ الْفِقْرَةُ وَإِذَا بَاعَ السَفِيهُ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ كَانَ لَا يَزَالُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مَوْجُودًا فِي يَدِهِ فَيُجِيزُ الْحَاكِمُ الْبَيْعَ وَيَأْخُذُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ يَدِ السَفِيهِ أَمَا إذَا كَانَ بِأَنْقَص
 وبما أن هذا الحكم قد مر في المادة فليس ذكره هنا مقصودا بالذات ثانيهما إذا باع السفيه المحجور ماله ورأى الحاكم منفعة يجيزه والمقصود من هذه المادة هو هذه الفقرة وإذا باع السفيه بقيمة المثل أو بأكثر أو كان لا يزال ثمن المبيع موجودا في يده فيجيز الحاكم البيع ويأخذ ثمن المبيع من يد السفيه أما إذا كان بأنقص