نَفْسَهُ لِلْقَوَدِ وَهْبَانِيَةٌ الْإِمَامُ شَرْطُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ كَالْحُدُودِ عِنْدَ الْأُصُولِيِينَ وَفَرَقَ الْفُقَهَاءُ أَشْبَاهَهُ وَفِيهَا فِي قَاعِدَةِ الْحُدُودِ تُدْرَأُ بِالشُبُهَاتِ وَكَالْحُدُودِ الْقِصَاصُ إلَا فِي سَبْعٍ يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ فِي الْقِصَاصِ دُونَ الْحُدُودِ الْقِصَاصُ يُورَثُ وَالْحَدُ لَا يَصِحُ عَفْوُ الْقِصَاصِ لَا الْحَدِ التَقَادُمُ لَا يَمْنَعُ الشَهَادَةَ بِالْقَتْلِ بِخِلَافِ الْحَدِ سِوَى حَدِ الْقَذْفِ وَيَثْبُتُ بِإِشَارَةِ 
نفسه للقود وهبانية الإمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الأصوليين وفرق الفقهاء أشباهه وفيها في قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات وكالحدود القصاص إلا في سبع يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود القصاص يورث والحد لا يصح عفو القصاص لا الحد التقادم لا يمنع الشهادة بالقتل بخلاف الحد سوى حد القذف ويثبت بإشارة 