ا تَمْهِيدًا لِقَوْلِهِ فَإِنْ قَسَمَهُ وَسَلَمَهُ جَازَ لِأَنَ تَمَامَهُ بِالْقَبْضِ وَعِنْدَهُ لَا شُيُوعَ وَبِهِ تَبَيَنَ أَنَ الْمَانِعَ مِنْ الشُيُوعِ مَا كَانَ عِنْدَ الْقَبْضِ حَتَى لَوْ وَهَبَ نِصْفَ دَارِهِ لِرَجُلٍ وَلَمْ يُسَلِمْ حَتَى وَهَبَ لَهُ النِصْفَ الْبَاقِيَ وَسَلَمَهَا جُمْلَةً جَازَتْ قَالَ وَلَوْ وَهَبَ دَقِيقًا فِي حِنْطَةٍ إلَخْ بَنِي كَلَامَهُ هَاهُنَا عَلَى أَنَ الْمَحَلَ إذَا كَانَ مَعْدُومًا حَالَةَ الْعَقْدِ لَمْ يَنْعَقِدْ إلَا بِالتَجْدِيدِ بِخِلَافِ 
ا تمهيدا لقوله فإن قسمه وسلمه جاز لأن تمامه بالقبض وعنده لا شيوع وبه تبين أن المانع من الشيوع ما كان عند القبض حتى لو وهب نصف داره لرجل ولم يسلم حتى وهب له النصف الباقي وسلمها جملة جازت قال ولو وهب دقيقا في حنطة إلخ بني كلامه هاهنا على أن المحل إذا كان معدوما حالة العقد لم ينعقد إلا بالتجديد بخلاف 