َ النَظِرَةَ إلَى الْمَيْسَرَةِ فَيَكُونُ حَبْسُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظُلْمًا وَلَوْ قَامَتْ الْبَيِنَةُ عَلَى إفْلَاسِهِ قَبْلَ الْمُدَةِ تُقْبَلُ فِي رِوَايَةٍ وَلَا تُقْبَلُ فِي رِوَايَةٍ وَعَلَى الثَانِيَةِ عَامَةُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَهُ قَالَ فِي الْكِتَابِ خُلِيَ سَبِيلُهُ وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ وَهَذَا كَلَامٌ فِي الْمُلَازَمَةِ وَسَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى الشَرْحُ فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ أَحْكَامُ الْقَضَاءِ كَ
 النظرة إلى الميسرة فيكون حبسه بعد ذلك ظلما ولو قامت البينة على إفلاسه قبل المدة تقبل في رواية ولا تقبل في رواية وعلى الثانية عامة المشايخ رحمهم الله قال في الكتاب خلي سبيله ولا يحول بينه وبين غرمائه وهذا كلام في الملازمة وسنذكره في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى الشرح فصل في الحبس أحكام القضاء ك