ِبًا عَنْهُمَا شَرْعًا إذْ تَصَرُفُهُ عَلَيْهِمَا إنَمَا هُوَ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ أَخْذًا مِمَا قَالُوهُ فِي الْحَاكِمِ إذَا زَوَجَ بِعَضَلِ الْوَلِيِ أَوْ غَيْبَتِهِ مَثَلًا وَإِذَا كَانَ نَائِبًا عَنْهُمَا فَكَيْفَ يُؤَجِرُ أَحَدَهُمَا لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُتَصَرِفًا مَعَ مُسْتَنِيبِهِ فِيمَا هُوَ نَائِبٌ فِيهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِاسْتِلْزَامِهِ أَنَ الْمَالِكَ يَسْتَأْجِرُ مَالَهُ مِنْ نَائِبِهِ بَلْ لَوْ قُلْنَا إنَ الْقَاضِيَ لَيْسَ نَائِبًا عَنْهُمَا وَإِنَمَا يَت
با عنهما شرعا إذ تصرفه عليهما إنما هو بنيابة اقتضتها الولاية أخذا مما قالوه في الحاكم إذا زوج بعضل الولي أو غيبته مثلا وإذا كان نائبا عنهما فكيف يؤجر أحدهما لأنه حينئذ يكون متصرفا مع مستنيبه فيما هو نائب فيه وهو ممتنع لاستلزامه أن المالك يستأجر ماله من نائبه بل لو قلنا إن القاضي ليس نائبا عنهما وإنما يت