ْ مَمْسُوسَةً أَوْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ وَالْأُخْرَى بِخِلَافِهَا عَمِلَتْ كُلٌ مِنْهُمَا بِمُقْتَضَى الِاحْتِيَاطِ وَلَوْ أَحْبَلَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ ثُمَ نَكَحَهَا وَمَاتَ قَبْلَ الْوَضْعِ فَقِيلَ تَعْتَدُ بِالْأَقْصَى مِنْ الْوَضْعِ وَعِدَةِ الْوَفَاةِ وَقِيلَ يَكْفِي الْوَضْعُ وَيَجْرِيَانِ فِيمَا لَوْ طَلَقَهَا بَعْدَ الدُخُولِ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الثَانِي وَالتَصْرِيحُ بِالْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ فِي النَظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ فَأَخَذْنَا بِهِ أَيْ الْأَقْص
 ممسوسة أو ذات أقراء والأخرى بخلافها عملت كل منهما بمقتضى الاحتياط ولو أحبل امرأة بشبهة ثم نكحها ومات قبل الوضع فقيل تعتد بالأقصى من الوضع وعدة الوفاة وقيل يكفي الوضع ويجريان فيما لو طلقها بعد الدخول وينبغي ترجيح الثاني والتصريح بالقيود المذكورة في النظم من زيادتهالشرح قوله فأخذنا به أي الأقص