ِيهِ قَضَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَالْأَجَلُ الْمَجْهُولُ لَا يُفِيدُ لِلْغَرَرِ وَإِنَمَا حُدَ أَقَلُ الْأَجَلِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِأَنَهَا مَظِنَةُ اخْتِلَافِ الْأَسْوَاقِ غَالِبًا وَاخْتِلَافُهَا مَظِنَةً لِحُصُولِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَكَأَنَهُ عِنْدَهُ قَوْلُهُ كَمَنْ لَهُمْ عَادَةٌ بِوَقْتِ الْقَبْضِ أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ لِضَرْبِ الْأَجَلِ وَذَلِكَ كَأَرْبَابِ الْمَزَارِعِ وَأَرْبَابِ الْأَلْبَانِ وَأَرْبَابِ الثِمَارِ فَإِنَ عَادَةَ الْأَوَلِ الْقَبْضُ عِنْدَ حَصَادِ الزَرْعِ وَعَ
يه قضاء المسلم فيه والأجل المجهول لا يفيد للغرر وإنما حد أقل الأجل بخمسة عشر يوما لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالبا واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه فكأنه عنده قوله كمن لهم عادة بوقت القبض أي فلا يحتاج لضرب الأجل وذلك كأرباب المزارع وأرباب الألبان وأرباب الثمار فإن عادة الأول القبض عند حصاد الزرع وع