َرَجَةُ الْمُتَوَسِطَةُ وَهِيَ الْمَظْنُونَةُ كَالْمُدَاوَاةِ بِالْأَسْبَابِ الظَاهِرَةِ عِنْدَ الْأَطِبَاءِ كَالْأَدْوِيَةِ وَالْمُعَالَجَةِ فَفِعْلُهُ لَيْسَ مُنَاقِضًا لِلتَوَكُلِ بِخِلَافِ الْمَوْهُومِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ السَابِقِ الظَاهِرُ أَنَ الْحُكْمَ إنَمَا كَانَ عَلَى الْأَعَمِ وَالْأَغْلَبِ وَإِلَا فَقَدْ يُوجَدُ الْمَظْنُونُ فِيمَا عُدَ مِنْ الْوَهْمِيَاتِ وَقَدْ يُوجَدُ الْمَوْهُومُ فِيمَا عُدَ مِنْ الْمَظْنُونَاتِ عَلَى مَا تَشْهَدُ بِهِ التَجْرِبَةُ وَتَرْكُهُ لَيْسَ
رجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء كالأدوية والمعالجة ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم لظاهر الحديث السابق الظاهر أن الحكم إنما كان على الأعم والأغلب وإلا فقد يوجد المظنون فيما عد من الوهميات وقد يوجد الموهوم فيما عد من المظنونات على ما تشهد به التجربة وتركه ليس