مَا وَظَفَهُ فِي مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ لِلْعُلَمَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِمَنْ لَهُ حَقٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إبْطَالُهُ نَعَمْ لِلسُلْطَانِ مُخَالَفَةُ شَرْطِ وَاقِفِهِ بِزِيَادَةٍ وَنَقْصٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا بِصَرْفِهِ عَنْ جِهَتِهِ إلَى غَيْرِ جِهَتِهِ كَمَا مَرَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَنُقِلَ عَنْ الْمَبْسُوطِ قَوْلُهُ وَلَوْ لِجِهَةٍ خَاصَةٍ كَذُرِيَتِهِ أَوْ عُتَقَائِهِ قَوْلُهُ لَا يَصِحُ لِأَنَ فِيهِ تَعْطِيلَ حَقِ بَقِيَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ بَسَطَ الْمَقَامَ ف
ما وظفه في مسجد ونحوه للعلماء ونحوهم ممن له حق في بيت المال فلا يجوز لأحد إبطاله نعم للسلطان مخالفة شرط واقفه بزيادة ونقص ونحو ذلك لا بصرفه عن جهته إلى غير جهته كما مر عند قوله ونقل عن المبسوط قوله ولو لجهة خاصة كذريته أو عتقائه قوله لا يصح لأن فيه تعطيل حق بقية المسلمين وقد بسط المقام ف