َنَهُ لَوْ كَانَ مَالُهُ مِمَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ كَالرِيَاحَيْنِ وَالْبُقُولِ وَنَحْوِهَا فَيَظْهَرُ جَوَازُ بَيْعِهَا بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهَا إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْتَرِيهَا بِهِ لِئَلَا تَتْلَفَ جُمْلَةً وَرَأْسًا ا هـ وَهَذَانِ ظَاهِرَانِ مِمَا قَدَمْته مِنْ التَفْصِيلِ وَسُئِلَ بِمَا لَفْظُهُ سُئِلَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ عَمَا إذَا كَانَ كِتَابٌ لِجَمَاعَةٍ وَفِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ مُطَالَعَةُ الْكِتَابِ بِإِذْنِ بَعْضِ الشُرَكَاءِ مِنْ غَيْرِ إجَ
نه لو كان ماله مما يسرع فساده كالرياحين والبقول ونحوها فيظهر جواز بيعها بدون ثمن مثلها إذا لم يجد من يشتريها به لئلا تتلف جملة ورأسا ا هـ وهذان ظاهران مما قدمته من التفصيل وسئل بما لفظه سئل بعض المفتين عما إذا كان كتاب لجماعة وفيهم محجور عليه فهل يجوز لأحد مطالعة الكتاب بإذن بعض الشركاء من غير إج