مَا وَيُغْنِي لَفْظُ الشَرِكَةِ عَلَى الْأَصَحِ عَنْ إذْنٍ صَرِيحٍ بِالتَصَرُفِ وَهُوَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا قَالَهُ فِي الْفُصُولِ وَيُعْتَبَرُ حُضُورُ مَالَيْهِمَا لِتَقْرِيرِ الْعَمَلِ وَتَحْقِيقُ الشَرِكَةِ إذَنْ كَمُضَارَبَةٍ قَالَ أَحْمَدُ إنَمَا تَكُونُ الْمُضَارَبَةُ عَلَى شَيْءٍ حَاضِرٍ وَقِيلَ أَوْ أَحَدِهِمَا وَلَوْ اخْتَلَفَا جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً لِيَعْمَلَا فِيهِ وَالْأَصَحُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَكْثَرُ مِ
ما ويغني لفظ الشركة على الأصح عن إذن صريح بالتصرف وهو المعمول عليه عند أصحابنا قاله في الفصول ويعتبر حضور ماليهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة إذن كمضاربة قال أحمد إنما تكون المضاربة على شيء حاضر وقيل أو أحدهما ولو اختلفا جنسا وقدرا وصفة ليعملا فيه والأصح أو أحدهما لكن بشرط أن يكون له أكثر م