ُ يَدَعِيهِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ وَتِلْوِهَا خِيَارُ الشَرْطِ الَذِي جَاءَ حُكْمُهُ فِي الْمَادَةِ وَإِنَمَا هُمَا عِبَارَةٌ عَنْ إجَارَةٍ بِشَرْطٍ وَقَدْ وُضِعَتَا تَحْتَ عُنْوَانٍ خَاصٍ كَنَظَائِرِهِمَا فِي الْبَيْعِ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ تَرْدِيدٌ قَطُ بِخِلَافِ الْمَادَةِ الْآتِيَةِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا الْمَادَةُ يَصِحُ تَرْدِيدُ الْأُجْرَةِ عَلَى صُورَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فِي الْعَمَلِ وَالْعَامِلِ وَالْحَم
 يدعيه جامع الفصولين وليس في هذه المادة وتلوها خيار الشرط الذي جاء حكمه في المادة وإنما هما عبارة عن إجارة بشرط وقد وضعتا تحت عنوان خاص كنظائرهما في البيع ليس في هذه المادة ترديد قط بخلاف المادة الآتية وذلك هو الفرق بينهما المادة يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل والعامل والحم