ُ حِلَهُ فَإِنَهُ يُعَزِرُهُ نَعَمْ إنْ حَكَمَ بِصِحَتِهِ حَاكِمٌ فَلَا تَعْزِيرَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِفَسَادِ النِكَاحِ أَيْ وَلِمَا رَوَى التِرْمِذِيُ وَحَسَنَهُ أَيُمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِهَا ثُمَ الْوَطْءُ فِي عِبَارَةِ الْمُؤَلِفِ مُتَنَاوِلٌ لَهُ فِي الْقُبُلِ وَالدُبُرِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا يُقَرِرُ الْمَهْرَ قَالَ الزَرْكَشِيُ نَقَلَ النَوَوِيُ فِي شَر
 حله فإنه يعزره نعم إن حكم بصحته حاكم فلا تعزير عليه قوله لفساد النكاح أي ولما روى الترمذي وحسنه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ثم الوطء في عبارة المؤلف متناول له في القبل والدبر لأن كلا منهما يقرر المهر قال الزركشي نقل النووي في شر