فٍ لِلسُكُوتِ وَقَسِيمِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْوَجْهُ الثَانِي مِنْ الْبَحْثِ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ التَكْمِلَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ مَا أَلْزَمَهُ مِنْ اجْتِمَاعِ النَقِيضَيْنِ فِي قَوْلِهِ إنَ الْمَعْرُوضَ لِشَيْئَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ لَوْ كَانَ عَيْنَ أَحَدِهِمَا لَزِمَ اجْتِمَاعُ النَقِيضَيْنِ غَيْرُ وَاضِحٍ قَالَ بَلْ إنَمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَعْرُوضُ لِشَيْئَيْنِ بِقَيْدِ الْمَعِيَةِ وَالِاجْتِمَاعِ وَإِنَمَا اللَازِمُ عَلَى مَا قَالَ كَوْنُ الْمَعْرُوضِ أَعَمَ غَيْرُ أَ
ف للسكوت وقسيمه والله أعلم الوجه الثاني من البحث من كلام صاحب التكملة قال رحمه الله ما ألزمه من اجتماع النقيضين في قوله إن المعروض لشيئين متناقضين لو كان عين أحدهما لزم اجتماع النقيضين غير واضح قال بل إنما يلزم ذلك لو كان المعروض لشيئين بقيد المعية والاجتماع وإنما اللازم على ما قال كون المعروض أعم غير أ