جِهِ قَوْلُهُ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ أَوْ بِلَا وَلِيٍ وَلَا شُهُودٍ كَمَذْهَبِ دَاوُد فَإِنَ الْحَقَ أَنَ خِلَافَهُ مُعْتَبَرٌ كَمَا قَالَهُ التَاجُ السُبْكِيُ قَوْلُهُ وَكَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ جَعَلَ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ جُمْلَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الَذِي لَا حَدَ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ مُؤَقَتًا مَعَ انْتِفَاءِ الْوَلِيِ وَالشُهُودِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْحَدِ بِالْأَوْلَى فِيمَا وَقَعَ بِغَيْرِ وَلِيٍ وَلَا شُهُودٍ مِنْ غَيْرِ تَأْقِيتٍ فَإِنَهُ إذَا ا
جه قوله كمذهب مالك أو بلا ولي ولا شهود كمذهب داود فإن الحق أن خلافه معتبر كما قاله التاج السبكي قوله وكنكاح المتعة جعل النووي في شرح مسلم من جملة نكاح المتعة الذي لا حد فيه ما لو كان مؤقتا مع انتفاء الولي والشهود ويؤخذ منه عدم الحد بالأولى فيما وقع بغير ولي ولا شهود من غير تأقيت فإنه إذا ا