ْفُذُ ذَلِكَ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَبِمَا قَدَمْنَاهُ جَرَى الْعَمَلُ انْتَهَى وَانْظُرْ فِي تَرْجَمَةِ الْقِسْمَةِ بَيْنَ الصِغَارِ وَالْكِبَارِ مِنْ نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ كَأَنَهُ رَشَحَ قَوْلَ مَالِكٍ أَنَ الْأَجْنَبِيَ أَوْ الْقَرِيبَ إذَا قَامَ بِوِلَايَةِ الْيَتِيمِ وَاكْتَنَفَهُ بِغَيْرِ إيصَاءٍ وَلَا تَقْدِيمِ قَاضٍ أَنَهُ يُنْفِقُ لَهُ وَعَلَيْهِ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِ عَلَى مَنْ أَوْصَى إلَيْهِ مِنْ مُقَاسَمَةٍ أَوْ ابْتِيَاعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ صُلْحٍ أَ
فذ ذلك وقيل لا يجوز ذلك وبما قدمناه جرى العمل انتهى وانظر في ترجمة القسمة بين الصغار والكبار من نوازل ابن سهل كأنه رشح قول مالك أن الأجنبي أو القريب إذا قام بولاية اليتيم واكتنفه بغير إيصاء ولا تقديم قاض أنه ينفق له وعليه ما يجوز للوصي على من أوصى إليه من مقاسمة أو ابتياع أو تزويج أو صلح أ