الْمَالِكُ وَقُلْنَا بِوُجُوبِ النِيَةِ فَلَمْ يَنْوِ عَصَى وَوَقَعَتْ الْمَوْقِعَ النَوْعُ الثَانِي التَعَيُبُ أَيْ حُكْمُهُ فَإِنْ حَدَثَ فِي الْمُعَيَنَةِ الْمَنْذُورَةِ وَلَوْ حُكْمًا مِنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَةِ عَيْبٌ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ التَضْحِيَةَ وَلَمْ يَكُنْ بِتَقْصِيرٍ مِنْ النَاذِرِ وَكَانَ قَبْلَ التَمَكُنِ مِنْ الذَبْحِ أَجْزَأَتْهُ إنْ ذَبَحَهَا فِي وَقْتِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ الْعَيْبِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَوْ تَلِفَتْ فَإِ
المالك وقلنا بوجوب النية فلم ينو عصى ووقعت الموقع النوع الثاني التعيب أي حكمه فإن حدث في المعينة المنذورة ولو حكما من الهدي والأضحية عيب يمنع ابتداء التضحية ولم يكن بتقصير من الناذر وكان قبل التمكن من الذبح أجزأته إن ذبحها في وقتها فلا يلزمه شيء بسبب العيب كما لا يلزمه شيء لو تلفت فإ