اللُقَطَةَ لَيْسَتْ مَالَهُ الْفَتْحُ رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَةِ مِنْ الْمَجَلَةِ وَالْمَادَةَ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إنَ الْأَظْهَرَ هُوَ هَذَا فَإِنْ سَلَمَ الْمُلْتَقِطُ عَلَى بَيَانِ الْعَلَامَةِ وَصَارَ ضَامِنًا تُجَاهَ صَاحِبِ اللُقَطَةِ الْحَقِيقِيِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الشَخْصِ الَذِي أَخَذَهَا بِبَدَلِ الضَمَانِ وَأَمَا إذَا سَلَمَ بِالْإِقْرَارِ وَالتَصْدِيقِ فَلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَبْدُ الْحَلِيمِ يَعْنِي قَالُوا إنَ فِي الصُورَةِ الثَانِيَةِ مِنْ الصُو
اللقطة ليست ماله الفتح راجع شرح المادة من المجلة والمادة وقال بعض العلماء إن الأظهر هو هذا فإن سلم الملتقط على بيان العلامة وصار ضامنا تجاه صاحب اللقطة الحقيقي فله أن يرجع على الشخص الذي أخذها ببدل الضمان وأما إذا سلم بالإقرار والتصديق فليس له الرجوع عبد الحليم يعني قالوا إن في الصورة الثانية من الصو