ِ فَلَيْسُوا كَنُوَابِهِ فِي الْحُكْمِ وَمَنْ فَسَقَ مِنْهُمْ عَزَلَهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَتِهِ وَيَضُمُ إلَى ضَعِيفٍ قَوِيًا أَمِينًا لِيُعِينَهُ وَلَهُ إبْدَالُهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْغَرَضِ بِهِ وَلَهُ النَظَرُ فِي حَالِ قَاضٍ قَبْلَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَ الظَاهِرَ صِحَةُ أَحْكَامِهِ وَيَحْرُمُ أَنْ يَنْقُضَ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ قَاضٍ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ لِئَلَا يُؤَدِيَ إلَى نَقْضِ الْحُكْمِ بِمِثْلِهِ وَإِلَى أَنْ لَا يَثْبُ
 فليسوا كنوابه في الحكم ومن فسق منهم عزله لعدم أهليته ويضم إلى ضعيف قويا أمينا ليعينه وله إبداله لعدم حصول الغرض به وله النظر في حال قاض قبله ولا يجب عليه ذلك لأن الظاهر صحة أحكامه ويحرم أن ينقض حكما من أحكام قاض صالح للقضاء لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بمثله وإلى أن لا يثب