ِ فِي الْحَالِ وَلِلصَغِيرِ وَالْمَجْنُونِ عَنْ أَصْلِ التَصَرُفِ الْقَوْلِيِ إنْ كَانَ ضَرَرًا مَحْضًا وَعَنْ وَصْفِ نَفَاذِهِ إنْ كَانَ دَائِرًا بَيْنَ الضَرَرِ وَالنَفْعِ ا هـ وَكَتَبَ فِي هَامِشِهِ الْحَجْرُ عَلَى مَرَاتِبَ أَقْوَى وَهُوَ الْمَنْعُ عَنْ أَصْلِ التَصَرُفِ وَمُتَوَسِطٌ وَهُوَ الْمَنْعُ عَنْ وَصْفِهِ وَهُوَ النَفَاذُ وَضَعِيفٌ وَهُوَ الْمَنْعُ عَنْ وَصْفِ وَصْفِهِ وَهُوَ كَوْنُ النَفَاذِ حَالًا ا هـ وَقَدْ أَدْخَلَ فِي التَعْرِيفِ الْمَنْعَ عَنْالْفِعْلِ كَمَا ت
 في الحال وللصغير والمجنون عن أصل التصرف القولي إن كان ضررا محضا وعن وصف نفاذه إن كان دائرا بين الضرر والنفع ا هـ وكتب في هامشه الحجر على مراتب أقوى وهو المنع عن أصل التصرف ومتوسط وهو المنع عن وصفه وهو النفاذ وضعيف وهو المنع عن وصف وصفه وهو كون النفاذ حالا ا هـ وقد أدخل في التعريف المنع عنالفعل كما ت