هُ وَمُحَالٌ أَنْ يُحْبَسَ عَنْ الْجَنَةِ مَنْ لَهُ مَالٌ يَفِي بِمَا عَلَيْهِ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ انْتَهَى قَالَ الزَرْكَشِيُ وَهُوَ حَسَنٌ فِيمَنْ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِثْلُ الَذِي عَلَيْهِ وَلَيْسَ كُلُ أَحَدٍ كَذَلِكَ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْخَصَائِصِ أَنَ قَضَاءَ دَيْنِ الْمَيِتِ الْمُعْسِرِ كَانَ وَاجِبًا عَلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهَلْ عَلَى الْأَئِمَةِ بَعْدَهُ قَضَاؤُهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ وَجْهَانِ وَإِنْ كَانَ قَوَدًا أَوْ حَدَ قَذْفٍ ا
ه ومحال أن يحبس عن الجنة من له مال يفي بما عليه عند سلطان أو غيره انتهى قال الزركشي وهو حسن فيمن له في بيت المال مثل الذي عليه وليس كل أحد كذلك وقد سبق في الخصائص أن قضاء دين الميت المعسر كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وهل على الأئمة بعده قضاؤه من مال المصالح وجهان وإن كان قودا أو حد قذف ا