ْقَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَ عَلَيْهِ أَيْ حُكْمِ اللَهِ فِي الْحَادِثَةِ دَلِيلًا ظَنِيًا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْمُتَكَلِمِينَ وَقِيلَ بَلْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَطْعِيٌ وَالْمُخْطِئُ آثِمٌ وَهُوَ قَوْلُ بِشْرٍ وَالْأَصَمِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَابْنَ عُلَيَةَ وَبَعْضُهُمْ ابْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقِيلَ غَيْرُ آثِمٍ لِخَفَائِهِ أَيْ الدَلِيلِ الْقَطْعِيِ وَغُ
قولان بناء على أن عليه أي حكم الله في الحادثة دليلا ظنيا وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة وكثير من المتكلمين وقيل بل عليه دليل قطعي والمخطئ آثم وهو قول بشر والأصم ذكره ابن الحاجب وغيره وزاد بعضهم وابن علية وبعضهم ابن أبي هريرة وقيل غير آثم لخفائه أي الدليل القطعي وغ