 لَزِمَهُ قَضَاءٌ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَإِنْ أَوْلَدَهَا فَهُوَ أَيْ الْوَلَدُ حُرٌ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِ السَيِدِ بِذَلِكَ بِاعْتِرَافِهِ بِالْبَيْعِ وَنَفَقَتُهُ أَيْ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ كَسَائِرِ الْأَحْرَارِ وَنَفَقَتُهَا عَلَى الزَوْجِ لِأَنَهُ إمَا زَوْجٌ أَوْ سَيِدٌ فَإِنْ مَاتَتْ الْأَمَةُ وَتَرَكَتْ مَالًا مِنْهُ قَدْرَ ثُلُثِهَا فَيَأْخُذُ مِنْهُ تَتِمَةَ الثُمُنِ عَلَى مَا أَخَذَهُ قَبْلَ اعْتِرَافِ الزَوْجِ لَهُ بِمَا تَرَكَتْهُ وَادِعَائِهِ
 لزمه قضاء عليه بنكوله وإن أولدها فهو أي الولد حر ولا ولاء عليه لاعتراف السيد بذلك باعترافه بالبيع ونفقته أي الولد على أبيه كسائر الأحرار ونفقتها على الزوج لأنه إما زوج أو سيد فإن ماتت الأمة وتركت مالا منه قدر ثلثها فيأخذ منه تتمة الثمن على ما أخذه قبل اعتراف الزوج له بما تركته وادعائه