ا يَكُونُ لِمَا فِيهِ الْإِجْمَالُ فَكَأَنَ النَاصِيَةَ بَيَانٌ لِلْمِقْدَارِ لَا لِلْمَحَلِ الْمُسَمَى نَاصِيَةً إذْ لَا إجْمَالَ فِي الْمَحَلِ فَكَانَ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْخَاصِ وَإِرَادَةِ الْعَامِ وَهُوَ مَجَازٌ شَائِعٌ فَكَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْعُمُومِ وَالْأَصْلُ أَنَ خَبَرَ الْوَاحِدِ إذَا لَحِقَ بَيَانًا لِلْمُجْمَلِ كَانَ الْحُكْمُ بَعْدَهُ مُضَافًا إلَى الْمُجْمَلِ دُونَ الْبَيَانِ وَالْمُجْمَلُ مِنْ الْكِتَابِ وَالْكِتَابُ دَلِيلٌ قَطْعِيٌ وَلَا نُسَلِمُ انْتِفَاءَ ا
ا يكون لما فيه الإجمال فكأن الناصية بيان للمقدار لا للمحل المسمى ناصية إذ لا إجمال في المحل فكان من باب ذكر الخاص وإرادة العام وهو مجاز شائع فكانا متساويين في العموم والأصل أن خبر الواحد إذا لحق بيانا للمجمل كان الحكم بعده مضافا إلى المجمل دون البيان والمجمل من الكتاب والكتاب دليل قطعي ولا نسلم انتفاء ا