انِ جِنْسٌ وَاحِدٌ فَلَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ عَبْدَيْنِ وَقِيمَةُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرُ رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَتَبَيَنْ الرِبْحُ وَلَوْ كَانَ الرَقِيقُ كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَتَبَيَنَ كَالثَوْبَيْنِ وَالْفَرَسَيْنِ وَقِسْمَةُ الْغَنَائِمِ تَجْرِي فِي الْأَجْنَاسِ فَلَا تَلْزَمُ لِأَنَ حَقَ الْغَانِمِينَ تَعَلَقَ بِالْمَالِيَةِ دُونَ الْعَيْنِ حَتَى كَانَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَبِيعَ الْغَنَائِمَ وَيَقْسِمَ الثَمَنَ بَيْنَهُمْ وَفِي غَيْرِ الْغَ
ان جنس واحد فلا يجوز القياس عليه وكذا لو اشترى المضارب عبدين وقيمة كل واحد منهما قدر رأس المال لم يتبين الربح ولو كان الرقيق كالجنس الواحد لتبين كالثوبين والفرسين وقسمة الغنائم تجري في الأجناس فلا تلزم لأن حق الغانمين تعلق بالمالية دون العين حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم وفي غير الغ