نَ وَلَا تَتَقَيَدُ مُدَتُهُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَلْ بِمُدَةِ إمْكَانِ الْبَيَانِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَيُقَاسُ بِهِ الدُخُولُ لِلسِفَارَةِ وَلِلتِجَارَةِ فَتَتَقَيَدُ مُدَتُهُ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَكَلَامُهُمْ يُفْهِمُهُ وَالتِجَارَهْ أَيْ وَكَقَصْدِهِ الدُخُولَ لِلتِجَارَةِ إنْ آمَنَ الْقَاصِدَهَا مَنْوُلِيَ أَيْ أَمِنَ الْوَالِي مَنْ قَصَدَهَا بِأَنْ رَأَى مَصْلَحَةً فِي الدُخُولِ لَهَا فَقَالَ مَنْ دَخَلَ لِتِجَارَةٍ فَهُوَ آمِنٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَهُ الْآحَ
ن ولا تتقيد مدته بأربعة أشهر بل بمدة إمكان البيان كما قاله الإمام ويقاس به الدخول للسفارة وللتجارة فتتقيد مدته بقضاء الحاجة وكلامهم يفهمه والتجاره أي وكقصده الدخول للتجارة إن آمن القاصدها منولي أي أمن الوالي من قصدها بأن رأى مصلحة في الدخول لها فقال من دخل لتجارة فهو آمن بخلاف ما لو قاله الآح