ْكِيلِ سَمَى الْمَرْأَةَ مُطْلَقًا وَإِنَمَا الْإِشْكَالُ عَلَى قَوْلِهِمَا وَقَدْ بَيَنَا مِثْلَهُ فِي الشِرَاءِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا وَكَذَلِكَ فِي النِكَاحِ وَلَكِنَهُمَا قَالَا النِكَاحُ لَا يَخْتَلُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ وَإِنَمَا تَخْتَلُ صِفَةُ الْمَالِيَةِ وَلِهَذَا يَثْبُتُ لَهُ بِالشِرَاءِ حَقُ الرَدِ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ وَلَا يَثْبُتُ فِي النِكَاحِ فَلِهَذَا صَحَ مِنْ الْوَكَالَةِ وَلِأَنَ هُنَاكَ لَوْ لَمْ نُجَوِزْ الْعَقْدَ عَلَى الْآمِرِ جَعَلْنَا الْوَكِيلَ مُشْتَرِيًا
كيل سمى المرأة مطلقا وإنما الإشكال على قولهما وقد بينا مثله في الشراء أنه لا يجوز عندهما وكذلك في النكاح ولكنهما قالا النكاح لا يختل بهذه العيوب وإنما تختل صفة المالية ولهذا يثبت له بالشراء حق الرد بهذه العيوب ولا يثبت في النكاح فلهذا صح من الوكالة ولأن هناك لو لم نجوز العقد على الآمر جعلنا الوكيل مشتريا