 الْقَاضِي يَقْضِي بِقَضِيَةٍ ثُمَ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا وَفِي وُقُوعِ الْقَضَاءِ بِغَيْرِ حَقٍ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِقَضِيَةٍ ثُمَ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ الَذِي قَضَى بِهِ خَطَأً لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْفُقَهَاءُ رَدَهُ لَا مَحَالَةَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْفُقَهَاءُ أَمْضَاهُ لَا مَحَالَةَ وَقَضَى فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِمَا يَرَى كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ وَاعْلَمْ بِأَنَ التَحَوُلَ مِنْ رَأْيٍ إلَى رَأْيٍ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ ج
 القاضي يقضي بقضية ثم بدا له أن يرجع عنها وفي وقوع القضاء بغير حق إذا قضى القاضي بقضية ثم بدا له أن يرجع عنها فإن كان الذي قضى به خطأ لا يختلف فيه الفقهاء رده لا محالة وإن كان ذلك مما يختلف فيه الفقهاء أمضاه لا محالة وقضى في المستقبل بما يرى كذا في الملتقط واعلم بأن التحول من رأي إلى رأي في المجتهدات ج