َإِنْ صَرَحُوا بِالرُجُوعِ عَنْ الرِضَا بِهِ فَانْظُرْ لَوْ رَضُوا ابْتِدَاءً ثُمَ رَجَعُوا قَبْلَ الْعَقْدِ عَنْ الرِضَا بِهِ فَإِنْ أَثَرَ رُجُوعُهُمْ أَشْكَلَ مَا هُنَا إلَا أَنْ يُفَرَقَ بِأَنَ الرِضَا بِهِ الْمُتَصِلَ بِالْعَقْدِ أَقْوَى قَوْلُهُ فَيَصِحُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ قَوْلُهُ بَعْضُ مُخْتَصِرِيهَا أَيْ صَاحِبُ الرَوْضِ قَوْلُهُ وَمِمَا يُصَرِحُ بِهِ مَا يَأْتِي قَرِيبًا دَعْوَى أَنَ مَا يَأْتِي قَرِيبًا يُصَرِحُ بِذَل
إن صرحوا بالرجوع عن الرضا به فانظر لو رضوا ابتداء ثم رجعوا قبل العقد عن الرضا به فإن أثر رجوعهم أشكل ما هنا إلا أن يفرق بأن الرضا به المتصل بالعقد أقوى قوله فيصح إلخ اعتمده م ر وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله بعض مختصريها أي صاحب الروض قوله ومما يصرح به ما يأتي قريبا دعوى أن ما يأتي قريبا يصرح بذل