َهُمَا فِيمَا مَرَ لِأَنَ مُوجِبَ التَعْيِينِ ثَمَ عَدِمُ الْإِعَادَةِ وَهُمَا يَفْتَرِقَانِ فِيهَا وَالْمَلْحَظُ هُنَا أَنَهُ لَا إبَاحَةَ مَعَ الْمَانِعِ وَهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي ذَلِكَ وَصَوَبَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مِنْ الْمَاءِ مَا يَكْفِي لِإِزَالَةِ الْخَبَثِ فَقَطْ قَالَ وَيُتَصَوَرُ أَيْضًا فِيمَنْ تَيَمَمَ لِنَحْوِ مَرَضٍ بِحَيْثُ لَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي الْحَدَثِ وَيَجِبُ فِي الْخَبَثِ لِقِلَتِهِ ا هـ وَيَنْبَغِي أَنْ يُ
هما فيما مر لأن موجب التعيين ثم عدم الإعادة وهما يفترقان فيها والملحظ هنا أنه لا إباحة مع المانع وهما مستويان في ذلك وصوب في المجموع أن صورة المسألة أن يكون معه من الماء ما يكفي لإزالة الخبث فقط قال ويتصور أيضا فيمن تيمم لنحو مرض بحيث لا يجب استعمال الماء في الحدث ويجب في الخبث لقلته ا هـ وينبغي أن ي