َيْنُ الْفَسَادِ فَالدَلِيلُ يُفِيدُ خِلَافَ الْمُدَعَى لِأَنَ الْمُدَعَى صِحَةُ الْبَيْعِ وَالدَلِيلُ يُفِيدُ فَسَادَهُ بَلْ الصَوَابُ أَنْ يُقَالَ إنَ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ مَبْنِيٌ عَلَى مَا قَالَ صَاحِبُ الْمَجْمَعِ فِي الْبَدَائِعِ إنَ الْغَايَةَ عِنْدَنَا مِنْ قَبِيلِ الْإِشَارَةِ لَا الْمَفْهُومِ أَوْ عَلَى مَا قَالَ صَاحِبُ التَلْوِيحِ فِي بَحْثِ الْمُعَارَضَةِ وَالتَرْجِيحِ إنَ مَفْهُومَ الْغَايَةِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَ صَحَ بَيْعُ ثَمَرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا ل
ين الفساد فالدليل يفيد خلاف المدعى لأن المدعى صحة البيع والدليل يفيد فساده بل الصواب أن يقال إن الاستدلال به مبني على ما قال صاحب المجمع في البدائع إن الغاية عندنا من قبيل الإشارة لا المفهوم أو على ما قال صاحب التلويح في بحث المعارضة والترجيح إن مفهوم الغاية متفق عليه و صح بيع ثمرة وإن لم يبد صلاحها ل