ْبُ عَلَى الْمُبَاحِفِي الْأَصَحِ لِلِاحْتِيَاطِ بِالطَلَبِ وَقِيلَ عَكْسُهُ لِمُوَافَقَةِ الْمُبَاحِ لِلْأَصْلِ مِنْ عَدَمِ الطَلَبِ وَلَيْسَ فِي هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ وَالْأَمْرُ فِي الْإِبَاحَةِ تَكْرَارٌ لِأَنَ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ فِيهِ الْإِيجَابُ لَا الطَلَبُ وَهُمَا خِلَافٌ فِي حَقِيقَتِهِ تَقَدَمَ فِي مَسْأَلَةِ جَائِزِ التَرْكِ وَنَافِي الْحَدِ عَلَى الْمُوجِبِ لَهُ لِمَا فِي الْأَوَلِ مِنْ الْيُسْرِ وَعَدَمِ الْحَرَجِ الْمُوَافِقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يُرِيد
ب على المباحفي الأصح للاحتياط بالطلب وقيل عكسه لموافقة المباح للأصل من عدم الطلب وليس في هذا مع قوله قبل والأمر في الإباحة تكرار لأن المراد بالأمر فيه الإيجاب لا الطلب وهما خلاف في حقيقته تقدم في مسألة جائز الترك ونافي الحد على الموجب له لما في الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى يريد