 شَرْطِ السِرَايَةِ أَنْ يَكُونَ مَا أَعْتَقَهُ الْمُعْتِقُ يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ وَقَالَ فِي التَوْشِيحِ قَدْ اسْتَشْكَلَ تَصْحِيحُ السِرَايَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَ نَصِيبَ الْمُصَدِقِ مَحْكُومٌ فِي الظَاهِرِ بِأَنَهُ مُكَاتَبٌ وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ مُكَاتَبٌ أَيْضًا وَمُقْتَضَى كَوْنِهِ مُكَاتَبًا أَنْ لَا يَسْرِيَ فَكَيْفَ يَلْزَمُ الْمُصَدِقَ حُكْمُ السِرَايَةِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَعْتَرِفْ بِمَا يُوجِبُهَا قَالَ أَبِي وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ أَنَ ا
 شرط السراية أن يكون ما أعتقه المعتق يثبت له عليه الولاء وقال في التوشيح قد استشكل تصحيح السراية من جهة أن نصيب المصدق محكوم في الظاهر بأنه مكاتب وهو يزعم أن نصيب شريكه مكاتب أيضا ومقتضى كونه مكاتبا أن لا يسري فكيف يلزم المصدق حكم السراية مع كونه لم يعترف بما يوجبها قال أبي والجواب عن هذا الإشكال أن ا