ْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الرَهْنُ إنْ جَهِلَ التَعْلِيقَ كَمَا فِي رَهْنِ الْجَانِي وَالتَصْرِيحُ بِهَذَا الْقِيَاسِ مِنْ زِيَادَتِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَمْ يُلْحِقُوهُ بِهِ مُطْلَقًا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُدَبَرِ وَالْمُعَلَقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ قَدْ تُوجَدُ قَبْلَ التَمَكُنِ مِنْ بَيْعِهِ وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ حَالًا قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ أَيْ وَغَيْرُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ قَوْلُهُ وَهُوَ مَا صَحَحَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْ
ع المشروط فيه الرهن إن جهل التعليق كما في رهن الجاني والتصريح بهذا القياس من زيادته الشرح قوله لم يلحقوه به مطلقا لا فرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة قد توجد قبل التمكن من بيعه وإن كان الدين حالا قوله كما قاله ابن أبي عصرون أي وغيره وهو واضح قوله وهو ما صححه البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه فر