َجُلًا عَلَى أَنَهُ حُرٌ أَوْ تَظُنُهُ حُرًا فَبَانَ عَبْدًا فَلَهَا الْخِيَارُ بِلَا نِزَاعٍ وَنَصَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَوْ شَرَطَتْ صِفَةً غَيْرَ ذَلِكَ فَبَانَ أَقَلُ مِنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ لَوْ شَرَطَتْهُ نَسِيبًا لَمْ يُخِلَ بِكَفَاءَةٍ فَلَمْ تَكُنْ فَلَا فَسْخَ لَهَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَقِيلَ فِي النَسَبِ وَلَوْ كَانَ مُمَاثِلًا لَهَا وَفِي الْجَامِعِ الْكَب
جلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار بلا نزاع ونص عليه ولكن لو شرطت صفة غير ذلك فبان أقل منها فلا خيار لها على الصحيح من المذهب وقيل لو شرطته نسيبا لم يخل بكفاءة فلم تكن فلا فسخ لها وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وقيل في النسب ولو كان مماثلا لها وفي الجامع الكب