لشَيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَهُ تَمْلِيكٌ قَوْلُهُ ثَانِيهِمَا يَجِبُ لَهَا ذَلِكَ مِنْهُ لِلْعَادَةِ قَالَالْأَذْرَعِيُ إنَ هَذَا التَعْبِيرَ هُوَ الصَوَابُ الْمَوْجُودُ فِي نُسَخِ الشَرْحَيْنِ الْمُعْتَمَدَةِ لَا تَعْبِيرَ الرَوْضَةِ عَنْ الِاحْتِمَالِ الثَانِي بِقَوْلِهِ وَيَجِبُ أَنْ يَجِبَ لِلشَرِيفَةِ كَمَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْعَزِيزِ قَالَ وَقِيَاسُ الْبَابِ اتِبَاعُ الْعُرْفِ وَالتَفْرِيقُ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ وَبَسَطَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَهُوَ قَضِيَةُ كَ
لشيخين وغيرهما أنه تمليك قوله ثانيهما يجب لها ذلك منه للعادة قالالأذرعي إن هذا التعبير هو الصواب الموجود في نسخ الشرحين المعتمدة لا تعبير الروضة عن الاحتمال الثاني بقوله ويجب أن يجب للشريفة كما في بعض نسخ العزيز قال وقياس الباب اتباع العرف والتفريق بين الموسر وغيره وبسط ذلك قوله وهو قضية ك