ُوِيَ فِي الْخَبَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَ الِاقْتِدَاءُ وَمَعَ هَذَا صَحَ فَدَلَ عَلَى ثُبُوتِ الْمُوَافَقَةِ وَذَلِكَ فِي حَقِ الْإِمَامِ آخِرَ الصَلَاةِ فَكَذَا فِي حَقِ الْمُقْتَدِي وَلَا حُجَةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَ تَمَامَ الشَيْءِ لَا يَكُونُ بِآخِرِهِ لَا مَحَالَةَ فَإِنَ حَدَ التَمَامِ مَا إذَا حَرَرْنَاهُ لَمْ يُحْتَجْ مَعَهُ إلَى غَيْرِهِ وَذَا لَا يَخْتَصُ بِأَوَلٍ وَلَا بِآخِرٍ فَإِنَ مَنْ كَتَبَ آخِرَ الْكِتَابِ أَوَلًا ثُمَ كَتَبَ أَوَلَهُ يَصِيرُ مُتَمِمًا بِالْأَوَ
وي في الخبر فينبغي أن لا يصح الاقتداء ومع هذا صح فدل على ثبوت الموافقة وذلك في حق الإمام آخر الصلاة فكذا في حق المقتدي ولا حجة لهم في الحديث لأن تمام الشيء لا يكون بآخره لا محالة فإن حد التمام ما إذا حررناه لم يحتج معه إلى غيره وذا لا يختص بأول ولا بآخر فإن من كتب آخر الكتاب أولا ثم كتب أوله يصير متمما بالأو