وَإِنَمَا جَازَ اسْتِثْنَاؤُهُمَا فِي السَفَرِ فَقَطْ لِخِفَةِ ثَمَنِهِمَا فِيهِ دُونَ الْحَضَرِ و جَازَ اسْتِثْنَاءُ جُزْءٍ شَائِعٍ مُطْلَقًا مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ سَفَرًا وَحَضَرًا ثُلُثًا أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ وَسَوَاءٌ اشْتَرَى الْحَيَوَانَ عَلَى الذَبْحِ أَوْ الْحَيَاةِ وَيَكُونُ شَرِيكًا لِلْمُشْتَرِي بِقَدْرِ مَا اسْتَثْنَى وَتَوَلَاهُ أَيْ الْمَبِيعَ بِذَبْحٍ أَوْ سَلْخٍ أَوْ عَلَفٍ وَسَقْيٍ وَحِفْظٍ وَغَيْرِهِ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الشِرَاءَ مَظِنَةُ ذَلِك
وإنما جاز استثناؤهما في السفر فقط لخفة ثمنهما فيه دون الحضر و جاز استثناء جزء شائع مطلقا من حيوان أو غيره سفرا وحضرا ثلثا أو أقل أو أكثر وسواء اشترى الحيوان على الذبح أو الحياة ويكون شريكا للمشتري بقدر ما استثنى وتولاه أي المبيع بذبح أو سلخ أو علف وسقي وحفظ وغيره المشتري لأن الشراء مظنة ذلك