وْ كَانَ هُوَ الْحَابِسُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اسْتَقَرَتْ الْأُجْرَةُ وَلَزِمَهُ الْمُسَمَى فَكَمَا اسْتَوَى حُكْمُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلْيَسْتَوِ حُكْمُ الْمُكْرِي فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلُهُ لَا خِيَارَ لَهُ أَيْ كَمَا لَوْ حَبَسَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ ثُمَ سَلَمَهُ وَوَجْهُ الْأَوَلِ أَنَ الْإِجَارَةَ لَا تُرَادُ لِلدَوَامِ فَيَفُوتُ الْغَرَضُ بِالتَأْخِيرِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ قَوْلُهُ فَلَا فَسْخَ وَلَا انْفِسَاخَ بِحَالٍ أَيْ لِأَنَهُ دَيْنٌ تَأَخَرَ وَفَاؤُ
و كان هو الحابس في المسألتين استقرت الأجرة ولزمه المسمى فكما استوى حكمه في المسألتين فليستو حكم المكري في المسألتين قوله لا خيار له أي كما لو حبس البائع المبيع ثم سلمه ووجه الأول أن الإجارة لا تراد للدوام فيفوت الغرض بالتأخير بخلاف المالك قوله فلا فسخ ولا انفساخ بحال أي لأنه دين تأخر وفاؤ