َفِهِ الْآخَرِ عَلَيْهِمَا وَأَنَ ذَلِكَ التَوْزِيعَ لَا يُعْرَفُ إلَا بِالتَقْوِيمِ بِالْغَالِبِ فَكَانَ التَقْوِيمُ بِهِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ فَلَمْ نَعْتَبِرْ فِيهِ غَيْرَالْغَالِبِ وَقْتَهُ وَعَلَيْهِ فَإِذَا اشْتَرَى بِعَبْدٍ وَدِينَارٍ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَغَالِبُ الْمُتَعَامَلِ بِهِ حِينَئِذٍ الْفِضَةُ مَثَلًا فَقُوِمَا بِهَا وَكَانَ الْعَبْدُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ جَانِبِهِ وَالدِينَارُ رُبُعُ جَانِبِهِ ثُمَ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ صَارَ الْغَالِبُ الْحِنْطَةَ وَلَوْ فَرَضَ تَق
فه الآخر عليهما وأن ذلك التوزيع لا يعرف إلا بالتقويم بالغالب فكان التقويم به من مقتضيات العقد فلم نعتبر فيه غيرالغالب وقته وعليه فإذا اشترى بعبد ودينار عرض تجارة وغالب المتعامل به حينئذ الفضة مثلا فقوما بها وكان العبد ثلاثة أرباع جانبه والدينار ربع جانبه ثم عند آخر الحول صار الغالب الحنطة ولو فرض تق