ُ صَحِيحٌ وَتَقَدَمَ وَأَمَا تَوْكِيلُهُ فِي نَحْوِ إيجَابِ النِكَاحِ فَلَا يَصِحُ لِمَا مَرَ وَيَأْتِي فِي النِكَاحِ وَيَصِحُ تَوْكِيلُهُ فِي الطَلَاقِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِهِ إذَا عَقَلَهُ لِصِحَتِهِ مِنْهُ وَيَأْتِي فِي الطَلَاقِ وَيَصِحُ التَوْكِيلُ فِي كُلِ حَقِ آدَمِيٍ مِنْ الْعُقُودِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَلَ فِي الشِرَاءِ وَالنِكَاحِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ كَالْإِجَارَةِ وَالْقَرْضِ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْإِبْرَاءُ فِي مَعْنَاهُ وَ مِنْ الْ
 صحيح وتقدم وأما توكيله في نحو إيجاب النكاح فلا يصح لما مر ويأتي في النكاح ويصح توكيله في الطلاق بغير إذن وليه إذا عقله لصحته منه ويأتي في الطلاق ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء في معناه و من ال