ا إذْنِهِ الثَالِثَةُ يَلْزَمُ رَبَهُ بَذْلُهُ لِحَاجَةٍ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ يَلْزَمُ مُطْلَقًا وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ مُطْلَقًا كَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ فِي أَوَلِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَتَقَدَمَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْمُصْحَفِ هُنَاكَ وَأَكْثَرُهَا فِي آخِرِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَجَزَمَ
ا إذنه الثالثة يلزم ربه بذله لحاجة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل يلزم مطلقا وقيل لا يلزم مطلقا كغيره وقدمه في الرعاية الكبرى ذكر ذلك في الفروع في أول كتاب البيع وتقدم بعض أحكام المصحف هناك وأكثرها في آخر نواقض الوضوء قوله ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر هذا أحد الوجهين وجزم