بِكَوْنِ الْمَالِ بِيَدِ زَيْدٍ بِالْمُشَاهَدَةِ دُونَ الِاسْتِفَاضَةِ وَاعْتُرِضُوا بِأَنَ الْمَنْصُوصَ أَنَهُ تَكْفِي وَقَالَ الْهَرَوِيُ إنَهُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَهُ الشَهَادَةُ بِالتَسَامُعِ عَلَى نَسَبٍ مِنْ أَبٍ أَوْ قَبِيلَةٍ إلَخْ قَالَ فِي الرَوْضِ وَلَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ هَذَا ابْنِي لِصَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَصَدَقَهُ أَيْ الْكَبِيرُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِنَسَبِهِ وَلَوْ سَكَتَ أَيْ الْمَنْسُوبُ الْكَبِيرُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْإِقْرَارِ أَيْ 
بكون المال بيد زيد بالمشاهدة دون الاستفاضة واعترضوا بأن المنصوص أنه تكفي وقال الهروي إنه متفق عليه الشرح قوله وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب أو قبيلة إلخ قال في الروض ولو سمعه يقول هذا ابني لصغير أو كبير وصدقه أي الكبير جاز أن يشهد بنسبه ولو سكت أي المنسوب الكبير جاز أن يشهد بالإقرار أي 