الْجَوَابُ ظَاهِرٌ وَأُجِيبَ عَنْهُ أَيْضًا بِأَنَ الزِيَادَةَ لَا تُبْطِلُ الْحُكْمَ الشَرْعِيَ الَذِي هُوَ وُجُوبُ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَإِنَمَا تُبْطِلُ كَوْنَهَا وُسْطَى وَلَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًا ا هـ قَوْلُهُ مَا يُقَالُ قَدْرُ ذَلِكَ لِأَنَ الِاسْتِفْهَامَ لَا يَقَعُ خَبَرًا بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ قَوْلُهُ فَعِنْدَنَا لَا لِأَنَ مَزِيدًا عَلَيْهِ مَا زَالَ مَشْرُوعًا وَزِيدَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَهِيَ رَافِعَةٌ أَيْ النَصُ الْمُثْبِتُ لَهَا رَافِعٌ لِذَلِكَ 
الجواب ظاهر وأجيب عنه أيضا بأن الزيادة لا تبطل الحكم الشرعي الذي هو وجوب ما صدق عليه الوسطى وإنما تبطل كونها وسطى وليس حكما شرعيا ا هـ قوله ما يقال قدر ذلك لأن الاستفهام لا يقع خبرا باعتبار ذاته قوله فعندنا لا لأن مزيدا عليه ما زال مشروعا وزيد عليه قوله فهي رافعة أي النص المثبت لها رافع لذلك 