َقَفُ ذَلِكَ عَلَى إذْنٍ مِنْ جِهَتِهِ كَذَا قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي كَلَامٍ لَهُ قَالَ فَصَارَ هَذَا بِمَثَابَةِ قَوْلِ السُلْطَانِ لِجُنْدِهِ هَذِهِ الْأَمْوَالُ الَتِي أَجْمَعُهَا لَكُمْ فَلَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ أَبَاحَهَا لَهُمْ وَأَذِنَ لَهُمْ فِي التَنَاوُلِ بَلْ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَهَا لَهُمْ وَإِنَمَا بِإِذْنٍ فِي الْأَخْذِ بَعْدَ زَمَانٍ آخَرَ فَلَا بُدَ إذْنٌ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ وَزَيْفٌ قَوْلُ أَبِي زَيْدٍ إنَ الْأَفْعَالَ لَا حُكْمَ لَهَا قَبْلَ الشَرْعِ و
قف ذلك على إذن من جهته كذا قاله ابن برهان في كلام له قال فصار هذا بمثابة قول السلطان لجنده هذه الأموال التي أجمعها لكم فلا يدل على أنه أباحها لهم وأذن لهم في التناول بل قد يجوز أن يجمعها لهم وإنما بإذن في الأخذ بعد زمان آخر فلا بد إذن من إذن جديد وزيف قول أبي زيد إن الأفعال لا حكم لها قبل الشرع و