مُعَلَلًا قَوْلُهُ عَنْ الِانْتِشَارِ لِأَنَ الْكَلَامَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ فِي كُلٍ مِنْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لَا فِي الْفَرْعِ فَقَطْ قَوْلُهُ لِمُنَاسَبَةِ الْمَحَلَيْنِ يَعْنِي أَنَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى وَهِيَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاتِفَاقِ عَلَى وُجُودِ الْعِلَةِ مَحَلُهَا الْأَصْلُ لِأَنَهُ مَحَلُ وُجُودِهَا فَنَاسَبَ ذِكْرَهَا فِي مَبَاحِثِ الْأَصْلِ وَالْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ وَهِيَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاتِفَاقِ عَلَى أَنَ حُكْمَ الْأَصْلِ لَعَلَ مَحَلَهَا حُكْمُ الْأَصْل
معللا قوله عن الانتشار لأن الكلام حينئذ يصير في كل من الأصل والفرع لا في الفرع فقط قوله لمناسبة المحلين يعني أن المسألة الأولى وهي عدم اشتراط الاتفاق على وجود العلة محلها الأصل لأنه محل وجودها فناسب ذكرها في مباحث الأصل والمسألة الثانية وهي عدم اشتراط الاتفاق على أن حكم الأصل لعل محلها حكم الأصل