 حَدِيثُهُ قَالَ وَهَذَا هُوَ اللَائِقُ بِمَذْهَبِنَا فَإِنَا بَيَنَا فِيمَا سَلَفَ أَنَ الزِيَادَةَ مِنْ الثِقَةِ مَقْبُولَةٌ وَهَذَا مِثْلُهُ مَسْأَلَةٌ إنْكَارُ الرَاوِي لِلْحَدِيثِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ إنْكَارُ الرَاوِي لِلْحَدِيثِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ حُكْمُهُ مِثْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَانِ لِاحْتِمَالِ النِسْيَانِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ إذَا رَجَعَ الرَاوِي عَمَا رَوَاهُ وَقَالَ كُنْت أَخْطَأْت فِيهِ وَجَبَ قَبُولُهُ لِأ
 حديثه قال وهذا هو اللائق بمذهبنا فإنا بينا فيما سلف أن الزيادة من الثقة مقبولة وهذا مثله مسألة إنكار الراوي للحديث بعد روايته إنكار الراوي للحديث بعد روايته حكمه مثل ما ذكرناه قاله أبو الحسن بن القطان لاحتمال النسيان وقال القاضي أبو الطيب إذا رجع الراوي عما رواه وقال كنت أخطأت فيه وجب قبوله لأ