ِكَ فَمَنْ جَوَزَ قِسْمَتَهَا أَجْرَاهَا مَجْرَى الْمِلْكِ الْمُعَيَنِ وَمَنْ مَنَعَ اقْتِسَامَهَا أَجْرَاهَا مَجْرَى مَسَارِحِ الْفَيَافِي لَا سِيَمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَ أَهْلَهَا الَذِينَ أَسْلَمُوا عَلَيْهَا أَحَقُ بِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَأَمَا الْقُرَى وَالْأَرَضُونَ الَتِي عَرَفَهَا أَهْلُهَا فَلَهُمْ مَنْعُ كَلَئِهَا عِنْدَ مَالِكٍ إِنْ احْتَاجُوا إِلَيْهِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا مَا كَانَ فِي أَرْضِ رَجُلٍ مُعَيَنٍ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مُحْظَر
ك فمن جوز قسمتها أجراها مجرى الملك المعين ومن منع اقتسامها أجراها مجرى مسارح الفيافي لا سيما على قول من قال إن أهلها الذين أسلموا عليها أحق بها قال ابن القاسم في المجموعة وأما القرى والأرضون التي عرفها أهلها فلهم منع كلئها عند مالك إن احتاجوا إليه مسألة وأما ما كان في أرض رجل معين فلا يخلو أن يكون محظر