ُ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يَأْتِبِالْمَنْذُورِ عَلَى وَجْهِهِ وَكَذَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ فِي لُزُومِ تَتَابُعٍ لِمَا تَقَدَمَ وَيَصُومُ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا سِوَى رَمَضَانَ وَ سِوَى أَيَامِ النَهْيِ أَيْ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ وَأَيَامِ التَشْرِيقِ لِانْصِرَافِ نَذْرِهِ إلَى صَوْمِ سَنَةٍ كَامِلَةٍ بِالنَذْرِ وَلَوْ شَرَطَ التَتَابُعَ فَيَقْضِي عِوَضَ رَمَضَانَ وَأَيَامِ النَهْيِ وَ إنْ نَذَرَ صَوْمَ 
 كما لو حلف عليه لأنه لم يأتبالمنذور على وجهه وكذا لو نذر صوم سنة في لزوم تتابع لما تقدم ويصوم من نذر صوم سنة اثني عشر شهرا سوى رمضان و سوى أيام النهي أي يومي العيدين وأيام التشريق لانصراف نذره إلى صوم سنة كاملة بالنذر ولو شرط التتابع فيقضي عوض رمضان وأيام النهي و إن نذر صوم 