حَجَ ط مُسْلِمٌ أَصَابَ مَالًا أَوْ شَيْئًا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ أَوْ حَدُ السَرِقَةِ يَعْنِي الْمَالَ الْمَسْرُوقَ لَا الْحَدَ خَانِيَةٌ وَأَصْلُهُ أَنَهُ يُؤَاخَذُ بِحَقِ الْعَبْدِ وَأَمَا غَيْرُهُ فَفِيهِ التَفْصِيلُ أَوْ الدِيَةُ ثُمَ ارْتَدَ أَوْ أَصَابَهُ وَهُوَ مُرْتَدٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَ لَحِقَ وَحَارَبَنَا زَمَانًا ثُمَ جَاءَ مُسْلِمًا يُؤَاخَذُ بِهِ كُلِهِ وَلَوْ أَصَابَهُ بَعْدَمَا لَحِقَ مُرْتَدًا فَأَسْلَمَ لَا يُؤَاخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَن
حج ط مسلم أصاب مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حد السرقة يعني المال المسروق لا الحد خانية وأصله أنه يؤاخذ بحق العبد وأما غيره ففيه التفصيل أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق وحاربنا زمانا ثم جاء مسلما يؤاخذ به كله ولو أصابه بعدما لحق مرتدا فأسلم لا يؤاخذ بشيء من ذلك لأن