َبًا خَفِيًا فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا ظَاهِرًا غَيْرَ مَعْرُوفٍ فَلَا بُدَ مِنْ إثْبَاتِهِ أَوْ عُرِفَ عُمُومُهُ لَمْ يُحْتَجْ إلَى يَمِينٍ أَوْ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ صُدِقَ بِيَمِينِهِ وَكُلُ أَمِينٍ مُصَدَقٌ فِي دَعْوَى الرَدِ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ إمَا جَزْمًا أَوْ عَلَى الْمَذْهَبِ إلَا الْمُرْتَهِنَ وَالْمُسْتَأْجِرَ قَاعِدَةٌ إذَا اخْتَلَفَ الْغَارِمُ وَالْمَغْرُومُ لَهُ فِي الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَارِمِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَتِهِ قَاعِدَة
با خفيا فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف فلا بد من إثباته أو عرف عمومه لم يحتج إلى يمين أو عرف دون عمومه صدق بيمينه وكل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه إما جزما أو على المذهب إلا المرتهن والمستأجر قاعدة إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم لأن الأصل براءة ذمته قاعدة