َدِ أَيْ لِأَنَهَا دَعْوَةُ إعْتَاقٍ فَيَضْمَنُ حِصَةَ شَرِيكِهِ مِنْ الْوَلَدِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَبِلَتْ فِي مِلْكِهِمَا فَإِنَهُ لَا يَضْمَنُهُ كَمَا مَرَ فِي قَوْلِهِ لَا قِيمَةَ وَلَدِهَا قَوْلُهُ لَا الْعُقْرَ لِعَدَمِ الْوَطْءِ فِي مِلْكِ صَاحِبِهِ قَوْلُهُ وَعَلَى كُلٍ نِصْفُ عُقْرِهَا لِأَنَ الْوَطْءَ فِي الْمَحَلِ الْمُحْتَرَمِ لَا يَخْلُو عَنْ عُقْرٍ أَوْ عَقْرٍ وَقَدْ تَعَذَرَ الْأَوَلُ لِلشُبْهَةِ فَتَعَيَنَ الثَانِي نَهْرٌ قَوْلُهُ وَتَقَاصَا أَيْ سَقَطَ مَا عَلَ
د أي لأنها دعوة إعتاق فيضمن حصة شريكه من الولد بخلاف ما إذا حبلت في ملكهما فإنه لا يضمنه كما مر في قوله لا قيمة ولدها قوله لا العقر لعدم الوطء في ملك صاحبه قوله وعلى كل نصف عقرها لأن الوطء في المحل المحترم لا يخلو عن عقر أو عقر وقد تعذر الأول للشبهة فتعين الثاني نهر قوله وتقاصا أي سقط ما عل