ُ فَمَا يَخُصُ حُرِيَتَهُ أَيْ فَيُسَلِمُ لَهُ مَا يَخُصُ إلَخْ أَوْ خَالَعَ فِي نَوْبَةِ السَيِدِ فَكُلُ الْعِوَضِ لِلسَيِدِ قَوْلُهُ فَإِنْ دَفَعَهُ أَيْ الْمُلْتَزِمُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَيْ الْوَلِيِ وَقَوْلُهُ ضَمِنَهَا أَيْ الْوَلِيُ وَقَوْلُهُ رَجَعَ أَيْ الْوَلِيُ قَوْلُهُ لِأَنَ ضَمَانَهُ أَيْ عِوَضِ الْخُلْعِ قَوْلُهُ لِأَنَهَا مُضْطَرَةٌ أَيْ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَخَلُصِهَا بِدُونِ الدَفْعِ لَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالِاضْطِرَارِ أَنْ يَكُونَ ثَ
 فما يخص حريته أي فيسلم له ما يخص إلخ أو خالع في نوبة السيد فكل العوض للسيد قوله فإن دفعه أي الملتزم قوله بغير إذنه أي الولي وقوله ضمنها أي الولي وقوله رجع أي الولي قوله لأن ضمانه أي عوض الخلع قوله لأنها مضطرة أي لعدم إمكان تخلصها بدون الدفع له وليس المراد بالاضطرار أن يكون ث