سَفَرِهِ لَا يَجِبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ وَعَنْ صَاحِبَيْهِ فِيهِ رِوَايَتَانِ فَرْقًا عَلَى إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ بَيْنَ الْحَجِ وَالْجُمُعَةِ وَقَالَا وُجُودُ الْقَائِدِ إلَى الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِنَادِرٍ بَلْ هُوَ غَالِبٌ فَتَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَلَا كَذَلِكَ الْقَائِدُ إلَى الْحَجِ وَقَوْلُهُ وَأَمَا الْمُقْعَدُ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ عَنْهُ فِي الزَمِنِ وَالْمَفْلُوجِ وَالْمُقْعَدِ وَمَقْطُوعِ الرِجْلَيْنِ أ
سفره لا يجب عند أبي حنيفة كما لا تجب الجمعة وعن صاحبيه فيه روايتان فرقا على إحدى الروايتين بين الحج والجمعة وقالا وجود القائد إلى الجمعة ليس بنادر بل هو غالب فتلزمه الجمعة ولا كذلك القائد إلى الحج وقوله وأما المقعد فعن أبي حنيفة رحمه الله ظاهر الرواية عنه في الزمن والمفلوج والمقعد ومقطوع الرجلين أ