َكَانَ كَغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ الشَرْحُقَوْلُهُ النَوْعُ الثَالِثُ الْقِسْمَةُ بِالرَدِ تَقَدَمَ أَنَ الشَارِحَ لَمْ يَجْعَلْ كَلَامَ الْمَتْنِ شَامِلًا لَهَا وَإِنَمَا جَعَلَهُ شَامِلًا لِلْأَوَلَيْنِ لِأَنَ الْمَتْنَ قَالَ لَزِمَ الْآخَرَ إجَابَتُهُ وَمَعْنَاهُ أَنَهُ يُجْبَرُ الْآخَرُ عَلَيْهَا إذَا امْتَنَعَ وَالثَالِثُ لَا إجْبَارَ فِيهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِيهِ قَوْلُهُ أَجْنَبِيٍ أَيْ غَيْرِ الْمَقْسُومِ قَوْلُهُ قِسْطَ قِيمَةِ أَيْ حِصَتِهِ مِنْ الْقِيم
كان كغير المشترك الشرحقوله النوع الثالث القسمة بالرد تقدم أن الشارح لم يجعل كلام المتن شاملا لها وإنما جعله شاملا للأولين لأن المتن قال لزم الآخر إجابته ومعناه أنه يجبر الآخر عليها إذا امتنع والثالث لا إجبار فيه فلذلك لم يكن داخلا فيه قوله أجنبي أي غير المقسوم قوله قسط قيمة أي حصته من القيم