ِرُشْدِهِ وَيَشْمَلُ الْمَحْجُورَ غَيْرَ الصَبِيِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ يُؤَخَرُ لِانْفِكَاكِ الْحَجْرِ عَنْهُ وَأَفْتَى بِهِ وَقُبِلَ إقْرَارُهُ بِالْمَجْلِسِ أَوْ قُرْبِهِ إنْ ثَبَتَ دَيْنُهُ بِإِقْرَارٍ لَا بِبَيِنَةٍ وَهُوَ فِي ذِمَتِهِ الشَرْحُ وَ إنْ أَقَرَ الْمُفْلِسُ بِدَيْنٍ لِغَيْرِ مَنْ فُلِسَ لَهُمْ قُبِلَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ إقْرَارُهُ أَيْ الْمُفْلِسِ الْأَخَصِ أَوْ الْأَعَمِ لِمَنْ لَا يُتَهَمُ عَلَيْهِ إنْ أَقَرَ بِالْمَجْلِس
رشده ويشمل المحجور غير الصبي وهو كذلك على المشهور وقيل يؤخر لانفكاك الحجر عنه وأفتى به وقبل إقراره بالمجلس أو قربه إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة وهو في ذمته الشرح و إن أقر المفلس بدين لغير من فلس لهم قبل بضم فكسر إقراره أي المفلس الأخص أو الأعم لمن لا يتهم عليه إن أقر بالمجلس