وْلُهُ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً أَيْ فِي مِلْكِ الْمَنَافِعِ تَبَعًا فَيَنْدَرِئُ عَنْهُ الْحَدُ بِخِلَافِ مَا مَرَ فَإِنَ الْجُثَةَ فَائِتَةٌ بِالْقَتْلِ فَلَا تُمْلَكُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَتَفْصِيلُ مَا لَوْ أَفْضَاهَا فِي الشَرْحِ أَيْ شَرْحِ الْمُصَنِفِ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ إنْ أَفْضَاهَا وَهِيَ كَبِيرَةٌ مُطَاوِعَةٌ بِلَا دَعْوَى شُبْهَةِ حَدٍ وَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ لِرِضَاهَا بِهِ وَلَا مَهْرَ لِوُجُوبِ الْحَدِ وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَ
وله فأورث شبهة أي في ملك المنافع تبعا فيندرئ عنه الحد بخلاف ما مر فإن الجثة فائتة بالقتل فلا تملك بعد الموت وتمامه في الفتح قوله وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح أي شرح المصنف وحاصله أنه إن أفضاها وهي كبيرة مطاوعة بلا دعوى شبهة حد ولا عقر عليه لرضاها به ولا مهر لوجوب الحد وإن كان مع دعوى شبهة ف