تِهِ وَهُمْ كِبَارٌ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ أَرَادَ لَا تَجُوزُ فِي حَقِ الْفَضْلِ عَلَى الثُلُثِ بَلْ فِي حَقِ الثُلُثِ فَقَطْ لَا أَنَهُ لَا تَجُوزُ هَذِهِ الْوَصِيَةُ أَصْلًا وَقَالَ هُنَا فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَجُوزُ إعْمَالُ اللَفْظِ الْوَاحِدِ فِي بَعْضِ مَدْلُولِهِ دُونَ بَعْضٍ وَبِأَيِ تَوْجِيهٍ أَمْكَنَ ذَلِكَ حَتَى جَازَتْ فِي الثُلُثِ وَبَ
ته وهم كبار استثناء من قوله ولا يجوز بما زاد على الثلث قال بعض المتأخرين في شرح قوله ولا يجوز بما زاد على الثلث أراد لا تجوز في حق الفضل على الثلث بل في حق الثلث فقط لا أنه لا تجوز هذه الوصية أصلا وقال هنا فإن قلت كيف يجوز إعمال اللفظ الواحد في بعض مدلوله دون بعض وبأي توجيه أمكن ذلك حتى جازت في الثلث وب