َبْطُلُ الْحَوَالَةُ وَلَا يُلْزَمُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ رَاجَعَ الْمَادَةَ وَيَعُودُ مَطْلُوبُ الدَائِنِ عَلَى الْمُحِيلِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَلَكِنْ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَبْلَغُ مَغْصُوبًا أَوْ أَمَانَةً يَلْزَمُ أَدَاؤُهَا بِاسْتِهْلَاكِ ذَلِكَ الشَخْصِ وَلَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ وَيَبْقَى الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُؤَاخَذًا بِالْمُحَالِ بِهِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ الْهِنْدِيَةُ لِأَنَهُ فَاتَ إلَى خَلَفٍ وَهُوَ الضَمَانُ وَالْخَلَفُ يَقُومُ مَقَامَ الْأَصْلِ وَ
بطل الحوالة ولا يلزم على المحال عليه بشيء راجع المادة ويعود مطلوب الدائن على المحيل رد المحتار ولكن إذا كان ذلك المبلغ مغصوبا أو أمانة يلزم أداؤها باستهلاك ذلك الشخص ولا تبطل الحوالة ويبقى المحال عليه مؤاخذا بالمحال به مجمع الأنهر الهندية لأنه فات إلى خلف وهو الضمان والخلف يقوم مقام الأصل و