لَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعٌ فَكَانَ الْمَبِيعُ بَاقِيًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِالشَرْحُقَالَ وَهَلَاكُ الثَمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الْإِقَالَةِ إلَخْ هَلَاكُ الثَمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الْإِقَالَةِ وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ مِنْهَا لِأَنَ رَفْعَ الْبَيْعِ يَسْتَدْعِي قِيَامَ الْبَيْعِ فَإِنَ رَفْعَ الْمَعْدُومِ مُحَالٌ وَقِيَامُ الْبَيْعِ بِالْمَبِيعِ دُونَ الثَمَنِ لِأَنَ الْأَصْلَ هُوَ الْمَبِيعُ وَلِهَذَا شُرِطَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْبَيْعِ بِخِلَافِ الثَمَنِ لِ
ل واحد منهما مبيع فكان المبيع باقيا والله أعلم بالصوابالشرحقال وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة إلخ هلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها لأن رفع البيع يستدعي قيام البيع فإن رفع المعدوم محال وقيام البيع بالمبيع دون الثمن لأن الأصل هو المبيع ولهذا شرط وجوده عند البيع بخلاف الثمن ل