هِ إذْ لَا غَرَضَ لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَمْكِينُهُ ا هـ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَارِحِ الْآتِي نَعَمْ يَتَجِهُ إلَخْ ا هـ قَالَ الرَشِيدِيُ قَوْلُهُ م ر عَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَرَرِ أَيْ عَلَى الْآخَرِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا ضَرَ السَاقِيَ أَوْ نَفَعَهُ أَوْ لَمْ يَضُرَهُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ كَمَا يَصْدُقُ بِمَا إذَا كَا
ه إذ لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه ا هـ وما قاله ظاهر وجرى عليه شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني زاد سم ويوافقه قول الشارح الآتي نعم يتجه إلخ ا هـ قال الرشيدي قوله م ر عدم المنع عند انتفاء الضرر أي على الآخر كما هو واضح وهو صادق بما إذا ضر الساقي أو نفعه أو لم يضره ولم ينفعه كما يصدق بما إذا كا