قَبْضَ فِيالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ لَا يَقُومُ مَقَامَ قَبْضِ الشِرَاءِ الْهِدَايَةُ لِأَنَهُ لَمَا كَانَ قَبْضُ الْأَمَانَةِ ضَعِيفًا فَلَا يَقُومُ مَقَامَ قَبْضِ الضَمَانِ الْعِنَايَةُ إيضَاحُ الْقُيُودِ الْمَالُ بِمَا أَنَ لَفْظَ الْمَالِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَجَلَةِ مُطْلَقًا فَيَشْمَلُ الْأَمَانَةَ وَالْمَضْمُونَ وَالْمَنْقُولَ وَالْعَقَارَ اُنْظُرْ الْمَادَةَ قَبِلْتُ قَدْ أُشِيرَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ إلَى الْقَبُولِ صَرَاحَةً شَرْطٌ وَلَيْسَتْ مَقِي
قبض فيالوديعة والعارية لا يقوم مقام قبض الشراء الهداية لأنه لما كان قبض الأمانة ضعيفا فلا يقوم مقام قبض الضمان العناية إيضاح القيود المال بما أن لفظ المال كما ذكر في المجلة مطلقا فيشمل الأمانة والمضمون والمنقول والعقار انظر المادة قبلت قد أشير بهذه الكلمة إلى القبول صراحة شرط وليست مقي