َ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُ لِأَنَ الْإِسْلَامَ يُزِيلُ أَثَرَ الرِدَةِ وَالرَجْعَةُ لَا تُزِيلُ أَثَرَ الطَلَاقِ الشَرْحُ الْبَابُ الثَانِي فِي أَحْكَامِهَا قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالرَجْعِيَةِ إنَمَا حُرِمَ وَطْؤُهَا لِأَنَ الْعِدَةَ قَدْ أَوْجَبَتْ عَلَيْهَا بَرَاءَةَ رَحِمِهَا فَلَوْ أَبَحْنَا لَهُ وَطْأَهَا لَلَزِمَهَا تَمْكِينُهُ وَالْوَطْءُ سَبَبٌ لِشَغْلِ رَحِمِهَا فَتَصِيرُ فِي الْحَالَةِ الْوَاحِدَةِ مَأْمُورَةً بِمَا يُوجِبُ رَحِمَهَا وَمَا هُوَ سَبَبٌ لِشَغْلِهِ 
 أسلم المرتد لأن الإسلام يزيل أثر الردة والرجعة لا تزيل أثر الطلاق الشرح الباب الثاني في أحكامها قوله فيحرم الاستمتاع بالرجعية إنما حرم وطؤها لأن العدة قد أوجبت عليها براءة رحمها فلو أبحنا له وطأها للزمها تمكينه والوطء سبب لشغل رحمها فتصير في الحالة الواحدة مأمورة بما يوجب رحمها وما هو سبب لشغله 