َيْرِ مِثْلِهَا ضَمِنَ إنْ انْكَسَرَتْ وَنَقْلُ مِثْلِهَا مَا يَرَى النَاسُ أَنَهُ لَيْسَ فِيهِ بِمُفْرِطٍ فَزِيَادَتُنَا عَلَيْهِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لَا بُدَ مِنْهَا الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَوْ خَطَأً أَيْ هَذِهِ إذَا كَانَ السُقُوطُ عَمْدًا بَلْ وَلَوْ كَانَ خَطَأً كَمَنْ أَذِنَ لَهُ فِي تَقْلِيبِ شَيْءٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ فَكَسَرَ غَيْرَهُ فَلَا يَضْمَنُ السَاقِطَ لِأَنَهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ وَيَضْمَنُ الْأَسْفَلَ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ خَطَأً وَالْعَمْدُ وَالْخَط
ير مثلها ضمن إن انكسرت ونقل مثلها ما يرى الناس أنه ليس فيه بمفرط فزيادتنا عليه المحتاج إليه لا بد منها الشرحقوله ولو خطأ أي هذه إذا كان السقوط عمدا بل ولو كان خطأ كمن أذن له في تقليب شيء فسقط من يده فكسر غيره فلا يضمن الساقط لأنه مأذون له فيه ويضمن الأسفل بجنايته عليه خطأ والعمد والخط