 وَسَبِيلُهُ التَصَدُقُ وَلَوْ اشْتَرَى الثِمَارَ مُطْلَقًا عَنْ الْقَطْعِ وَالتَرْكِ عَلَى النَخِيلِ وَتَرَكَهَا وَأَثْمَرَتْ مُدَةَ التَرْكِ ثَمَرَةً أُخْرَى فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَعْنِي قَبْلَ تَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالثِمَارِ فَسَدَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ لِتَعَذُرِ التَمْيِيزِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يَفْسُدْ الْبَيْعُ لِأَنَ التَسْلِيمَ قَدْ وُجِدَ وَحَدَثَ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ وَاخْتَلَطَ بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي فَيَشْ
 وسبيله التصدق ولو اشترى الثمار مطلقا عن القطع والترك على النخيل وتركها وأثمرت مدة الترك ثمرة أخرى فإن كان قبل القبض يعني قبل تخلية البائع بين المشتري والثمار فسد البيع لأنه لا يمكن تسليم المبيع لتعذر التمييز وإن كان بعد القبض لم يفسد البيع لأن التسليم قد وجد وحدث ملك للبائع واختلط بملك المشتري فيش