ِ عَقْدِ الرِبَا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي فِيهِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ أَوْ كَانَ عَبْدًا لِلْبَائِعِ وَلَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي لَكِنْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْفَرْقُ شِدَةُ تَشَوُفِ الشَارِعِ لِبَقَاءِ الْعُقُودِ لَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ لِقِيَامِ بَدَلِ الْمَبِيعِ مَقَامَهُ وَإِنَمَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بِغَصْبِ الْعَيْنِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَةِ لِأَنَ الْوَاجِبَ ثَمَ الْمَالُ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَ
 عقد الربا وإن أذن له البائع أو المشتري فيه لعدم استقرار ملكه أو كان عبدا للبائع ولو بإذنه أو للمشتري لكن بغير إذنه والفرق شدة تشوف الشارع لبقاء العقود لا يفسخ البيع لقيام بدل المبيع مقامه وإنما انفسخت الإجارة بغصب العين إلى انقضاء المدة لأن الواجب ثم المال وهو من غير جنس المعقود عليه فل