اعْتَرَضَ بِهِ ابْنُ الرِفْعَةِ يُرَدُ بِأَنَ اسْتِنَادَ الْفَسْخِ لِوَقْتِ الْعِتْقِ وَإِنْ أَوْجَبَ وُقُوعَ الْوَطْءِ وَهِيَ حُرَةٌ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِأَنَ الْعَقْدَ هُوَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُ وَقَدْ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ عَتَقَ بَعْضُهَا أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَلَا خِيَارَ لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الرِقِ فِي الْأَوَلَيْنِ وَلِعَدَمِ تَعْيِيرِهِ بِهَا فِي الثَالِثِ مَعَ تَمَكُنِهِ مِنْ الْخَلَاصِ بِالطَلَاقِ بِخِلَافِهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَا وَجَبَ م
اعترض به ابن الرفعة يرد بأن استناد الفسخ لوقت العتق وإن أوجب وقوع الوطء وهي حرة لا ينافي ذلك لأن العقد هو الموجب الأصلي وقد وقع في ملكه ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار لبقاء أحكام الرق في الأولين ولعدم تعييره بها في الثالث مع تمكنه من الخلاص بالطلاق بخلافها الشرح قوله وما وجب م