َظَاهِرُهُ أَنَهُ يَأْتِي إلَخْ قَوْلُهُ لِوُضُوحِهِ الْوُضُوحُ لَا يَظْهَرُ إلَا فِي التَسَاوِي وَأَمَا عِنْدَ عَدَمِهِ فَلَا تَظْهَرُ الْوُضُوحِيَةُ وَلَمَا شَمِلَ قَوْلُهُ فِي حَدِ الرَهْنِ مَا يُبَاعُ مَا كَانَ مَمْلُوكًا لِرَاهِنِهِ وَمَا لَيْسَ مَمْلُوكًا لَهُ كَالْمُسْتَعَارِ بَيَنَ الْحُكْمَ فِيهِ بِقَوْلِهِ عَطْفًا عَلَى مَشَاعٍ ص وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ ش أَيْ وَصَحَ رَهْنُ الْمُسْتَعَارِ لِلرَهْنِ أَيْ لِلِارْتِهَانِ لِقَوْلِ مَالِكٍ مَنْ اسْتَعَارَ سِلْ
ظاهره أنه يأتي إلخ قوله لوضوحه الوضوح لا يظهر إلا في التساوي وأما عند عدمه فلا تظهر الوضوحية ولما شمل قوله في حد الرهن ما يباع ما كان مملوكا لراهنه وما ليس مملوكا له كالمستعار بين الحكم فيه بقوله عطفا على مشاع ص والمستعار له ش أي وصح رهن المستعار للرهن أي للارتهان لقول مالك من استعار سل