الْحَاكِمِ الشَرْعِيِ وَإِلَا فَأَمْرُ الْحَاكِمِ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِمُ فُلَانًا عَلَى كَلَامِهِ إكْرَاهٌ فَلَا يَحْنَثُ بِهِ بِقَدْرِ مَا أَمَرَهُ مِنْ مَرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ دَائِمًا قَوْلُهُ الْمُكْرَهُ بِفَتْحِ الرَاءِ قَوْلُهُ كَالِاسْتِغَاثَةِ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُثَلَثَةِ أَوْ الْمُهْمَلَةِ وَالنُونِ قَوْلُهُ وَظَنَهُ فَلَوْ بَانَ خِلَافُ ظَنِهِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْوُقُوعِ أَيْضًا وَمِنْهُ تَخْوِيفُ أَخْرَقَ بِمَا يَحْسَبُهُ مُهْلِكًا وَالْأَخْرَقُ 
الحاكم الشرعي وإلا فأمر الحاكم من حلف لا يكلم فلانا على كلامه إكراه فلا يحنث به بقدر ما أمره من مرة أو أكثر أو دائما قوله المكره بفتح الراء قوله كالاستغاثة بالمعجمة والمثلثة أو المهملة والنون قوله وظنه فلو بان خلاف ظنه فينبغي عدم الوقوع أيضا ومنه تخويف أخرق بما يحسبه مهلكا والأخرق 