هَنَهُ الرَقَبَةَ وَقِيلَ يَكُونُ لَهُ مَا يَصِحُ لِلرَاهِنِ مِلْكُهُ مِنْهَا وَهِيَ الْمَنَافِعُ الَتِي حُبِسَتْ عَلَيْهِ ا هـ ثُمَ بَعْدَ حِينِ اطَلَعْت عَلَى كَلَامِ اللَخْمِيِ وَلَا شَكَ أَنَهُ هُوَ الَذِي اخْتَصَرَ خَلِيلٌ فَانْظُرْهُ أَنْتَ فِي بَابِ مَنْ بَاعَ عَلَى رَهْنٍ غَيْرِ مُعَيَنٍ وَمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ ارْتَهَنَ ثَمَرَ نَخْلٍ أَوْ زَرْعًا قَبْلَ بُدُوِ صَلَاحِهِمَا أَوْ بَعْدُ جَازَ ذَلِكَ إذَا حَازَهُ الْمُرْتَه
هنه الرقبة وقيل يكون له ما يصح للراهن ملكه منها وهي المنافع التي حبست عليه ا هـ ثم بعد حين اطلعت على كلام اللخمي ولا شك أنه هو الذي اختصر خليل فانظره أنت في باب من باع على رهن غير معين وما لم يبد صلاحه من المدونة قال مالك من ارتهن ثمر نخل أو زرعا قبل بدو صلاحهما أو بعد جاز ذلك إذا حازه المرته