مَ صَوْمَهَا وَقِيسَ الصَلَاةُ عَلَى الصَوْمِ فِي الْأَمْرَيْنِ وَمَنْ تَلَبَسَ بِقَضَاءٍ لِلصَوْمِ الْفَائِتِ مِنْ رَمَضَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ إنْ كَانَ قَضَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ صَوْمُ مَنْ تَعَدَى بِالْفِطْرِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْأَصَحِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَعَدَى بِالْفِطْرِ وَالثَانِي يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْهُ لِأَنَهُ مُتَبَرِعٌ بِالشُرُوعِ فِيهِ فَلَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُهُ الشَرْحُقَوْلُهُ فَلَهُ قَطْعُهُمَا أَيْ وَلَا 
م صومها وقيس الصلاة على الصوم في الأمرين ومن تلبس بقضاء للصوم الفائت من رمضان حرم عليه قطعه إن كان قضاؤه على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر والثاني يجوز الخروج منه لأنه متبرع بالشروع فيه فلا يلزمه إتمامه الشرحقوله فله قطعهما أي ولا 