ى الشِقْصُ لِلشَفِيعِ وَيَرْجِعُ بَائِعُ الشِقْصِ عَلَى مُبْتَاعِهِ بِقِيمَةِ الشِقْصِ كَامِلًا كَانَتْ أَكْثَرَ مِمَا أَخَذَ فِيهِ مِنْ الشَفِيعِ أَوْ أَقَلَ ثُمَ لَا تَرَاجُعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَفِيعِ إذْالشُفْعَةُ كَبَيْعٍ ثَانٍ وَمَنْ ابْتَاعَ شِقْصًا بِحِنْطَةٍ بِعَيْنِهَا فَاسْتُحِقَتْ الْحِنْطَةُ قَبْلَ أَخْذِ الشَفِيعِ فُسِخَ الْبَيْعُ وَلَا شُفْعَةَ فِي ذَلِكَ الشِقْصِ وَكَذَلِكَ إنْ ابْتَاعَ الْحِنْطَةَ بِثَمَنٍ فَاسْتُحِقَتْ بَطَلَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِالثَمَنِ وَلَيْس
ى الشقص للشفيع ويرجع بائع الشقص على مبتاعه بقيمة الشقص كاملا كانت أكثر مما أخذ فيه من الشفيع أو أقل ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع إذالشفعة كبيع ثان ومن ابتاع شقصا بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة قبل أخذ الشفيع فسخ البيع ولا شفعة في ذلك الشقص وكذلك إن ابتاع الحنطة بثمن فاستحقت بطل البيع ورجع بالثمن وليس