 يَكُنْ بِهِ أَثَرُ مِلْكٍ وَصَائِدُهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَغَيْرُ مُرْتَدٍ أَمَا الصَيْدُ الْحَرَمِيُ وَالصَائِدُ الْمُحْرِمُ فَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهُمَا فِي مُحَرَمَاتِ الْإِحْرَامِ وَأَمَا الْمُرْتَدُ فَسَبَقَ فِي الرِدَةِ أَنَ مِلْكَهُ مَوْقُوفٌ إنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ تَبَيَنَ أَنَهُ مِلْكُهُ مِنْ وَقْتِ الْأَخْذِ وَإِلَا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى إبَاحَتِهِ ا هـ قَوْلُهُ أَيْ الَذِي إلَى قَوْلِهِ بِإِبْطَالِ فِي النِهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ حُكْمًا فِي الْمُغْنِي 
 يكن به أثر ملك وصائده غير محرم وغير مرتد أما الصيد الحرمي والصائد المحرم فقد سبق حكمهما في محرمات الإحرام وأما المرتد فسبق في الردة أن ملكه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين أنه ملكه من وقت الأخذ وإلا فهو باق على إباحته ا هـ قوله أي الذي إلى قوله بإبطال في النهاية وإلى قوله ولو حكما في المغني 