ضُهُ الْإِمَامُ أَوْ غَيْرُهُ لِفَسَادِهِ لَكِنْ تَقَدَمَ حَيْثُ قُلْنَا يَنْقُضُ فَالنَاقِضُ لَهُ حَاكِمُهُ إنْ كَانَ وَرَجَعَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ أَوْ بِبَدَلِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ لِأَنَ الْحُكْمَ قَدْ نُقِضَ فَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ الْحَقُ إلَى مُسْتَحِقِهِ وَ رَجَعَ بِبَدَلِ قَوَدٍ مُسْتَوْفًى عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ لِتَعَذُرِ الرُجُوعِ بِالْقَوَدِ فَيَتَعَيَنُ بَدَلَهُ وَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ إتْلَافًا كَقَتْلٍ فَالضَمَانُ عَلَى الْمُزَكِين
ضه الإمام أو غيره لفساده لكن تقدم حيث قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان ورجع المحكوم عليه بالمال أو ببدله على المحكوم له لأن الحكم قد نقض فيجب أن يرجع الحق إلى مستحقه و رجع ببدل قود مستوفى على المحكوم له لتعذر الرجوع بالقود فيتعين بدله وإن كان المحكوم به إتلافا كقتل فالضمان على المزكين