ْأَنْبِيَاءِ وَأُمَمِهِمْ كَمَا فِي الْعُبَابِ قَوْلُهُ وَعَمَتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ فِيهِمَا قَوْلُهُ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ نَسَبٍ خَرَجَ بِهَا جَمْعُ الْمَرْأَةِ وَأَمَتِهَا أَوْ أُمِ زَوْجِهَا أَوْ بِنْتِهِ أَوْ رَبِيبَتِهِ أَوْ زَوْجَةِ وَلَدِهَا أَوْ جَمَعَ أُخْتَيْ رَجُلٍ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِهِ فَلَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ فِي ذَلِكَ وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَهُ لَا حَاجَةَ لِلضَابِطِ الَذِي ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ يَحْرُمُ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ لَوْ فُرِضَتْ
أنبياء وأممهم كما في العباب قوله وعمتها أو خالتها ولو بواسطة فيهما قوله من رضاع أو نسب خرج بها جمع المرأة وأمتها أو أم زوجها أو بنته أو ربيبته أو زوجة ولدها أو جمع أختي رجل من أبيه وأمه فلا يحرم الجمع في ذلك وعلم بذلك أنه لا حاجة للضابط الذي ذكره بعضهم بقوله يحرم جمع امرأتين لو فرضت