مِنْ قَبُولِ أَيْ مِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ قَوْلُهُ أَمَا لَوْ كَانَتْ بِجُعْلٍ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ التَوْكِيلِ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي حَجّ أَمَا الَتِي بِجُعْلٍ فَلَا بُدَ فِيهَا مِنْ الْقَبُولِ لَفْظًا إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ ا هـ قَوْلُهُ فَلَا بُدَ مِنْ قَبُولِهِ لَفْظًا أَيْ وَفَوْرًا أَيْضًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِتَكُونَ الْوَكَالَةُ حِينَئِذٍ إجَارَةً قَوْلُهُ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مُط
من قبول أي ممن هي تحت يده قوله أما لو كانت بجعل ظاهره أنه لا فرق بين كون التوكيل بصيغة الأمر أو غيره وهو ظاهر وفي حج أما التي بجعل فلا بد فيها من القبول لفظا إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر ا هـ قوله فلا بد من قبوله لفظا أي وفورا أيضا أخذا من قوله لتكون الوكالة حينئذ إجارة قوله وقيل يشترط مط