 قَوْلُهُ إقْرَارٌ بِالطَلَاقِ أَيْ وَبِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ حَجّ قَوْلُهُ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ اُنْظُرْ أَيَ عُمُومٍ هُنَا وَالْعِلْمُ لَا عُمُومَ لَهُ وَالْعُمُومُ الَذِي اقْتَضَاهُ إضَافَةُ امْرَأَةٍ إلَى الْعِلْمِ غَيْرُ الْمُرَادِ إذْ هُوَ إنَمَا يُفِيدُ الْعُمُومَ فِي النِسْوَةِ وَلَوْ قَالَ إذْ الْمُخَاطَبُ لَا يَدْخُلُ فِي خِطَابِهِ لَكَانَ وَاضِحًا قَوْلُهُ بِأَنَهُ إقْرَارٌ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا بِالنَظَرِ لِلظَاهِرِ وَانْظُرْ مَ
 قوله إقرار بالطلاق أي وبانقضاء العدة كما نبه عليه حج قوله لا يدخل في عموم كلامه انظر أي عموم هنا والعلم لا عموم له والعموم الذي اقتضاه إضافة امرأة إلى العلم غير المراد إذ هو إنما يفيد العموم في النسوة ولو قال إذ المخاطب لا يدخل في خطابه لكان واضحا قوله بأنه إقرار لا يخفى أن هذا بالنظر للظاهر وانظر م