ُوفِ عَلَى أَحْوَالِهِمْ حَتَى أَنَ الْإِمَامَ مُحَمَدًا قَالَ إنَنِي لَا أَقْبَلُ تَزْكِيَةَ أُنَاسٍ مِمَنْ أَقْبَلُ شَهَادَاتِهِمْ يَعْنِي أَنَ الشَهَادَةَ مَبْنِيَةٌ عَلَى الظَوَاهِرِ أَمَا التَعْدِيلُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ فَلِذَلِكَ تَلْزَمُ فِي التَزْكِيَةِ شُرُوطٌ عَدِيدَةٌ أَنْ تَكُونَ الشَهَادَةُ عِنْدَ قَاضٍ عَادِلٍ أَنْ يَكُونَ الْمُزَكِي عَالِمًا بِأَحْوَالِ الشَاهِدِ وَمُخْتَبِرًا إيَاهُ بِسَفَرِهِ مَعَهُ أَوْ بِمُشَارَكَتِهِ لَهُ أَوْ بِمُعَامَل
وف على أحوالهم حتى أن الإمام محمدا قال إنني لا أقبل تزكية أناس ممن أقبل شهاداتهم يعني أن الشهادة مبنية على الظواهر أما التعديل فليس كذلك كذا في الملتقط فلذلك تلزم في التزكية شروط عديدة أن تكون الشهادة عند قاض عادل أن يكون المزكي عالما بأحوال الشاهد ومختبرا إياه بسفره معه أو بمشاركته له أو بمعامل