 عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ الَذِي ارْتَضَاهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِفِ وَجَمَاعَةٍ فَأَكْثَرَ إلَى آخِرِ الْحَمْلِ عِشْرُونَ يَوْمًا وَنَحْوُهَا عَشَرَةُ أَيَامٍ فَالْجُمْلَةُ ثَلَاثُونَ وَهَلْ حُكْمُ مَا أَيْ الدَمِ الَذِي قَبْلَ الدُخُولِ فِي ثَالِثِ الثَلَاثَةِ بِأَنْ حَاضَتْ فِي الْأَوَلِ أَوْ الثَانِي كَمَا بَعْدَهَا أَيْ النِصْفُ وَنَحْوُهُ أَوْ كَالْمُعْتَادَةِ غَيْرِ الْحَامِلِ تَمْكُثُ عَادَتُهَا وَالِاسْتِظْهَارُ عَلَى التَحْقِيقِ قَوْلَ
 على المعتمد وهو الذي ارتضاه شيخنا تبعا لظاهر المصنف وجماعة فأكثر إلى آخر الحمل عشرون يوما ونحوها عشرة أيام فالجملة ثلاثون وهل حكم ما أي الدم الذي قبل الدخول في ثالث الثلاثة بأن حاضت في الأول أو الثاني كما بعدها أي النصف ونحوه أو كالمعتادة غير الحامل تمكث عادتها والاستظهار على التحقيق قول