لَا يَتَحَقَقُ ذَلِكَ مِمَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلشَهَادَةِ ثُمَ الْمُسْلِمُ إذَا كَانَ تَحْتَهُ كَافِرَةٌ فَهِيَ لَيْسَتْ بِمُحْصَنَةٍ وَكَمَا أَنَ قَذْفَ الْأَجْنَبِيَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً لَا يُوجِبُ الْحَدَ فَكَذَلِكَ قَذْفُ الزَوْجِ زَوْجَتَهُ إذَا لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً لَا يُوجِبُ اللِعَانَ وَكَذَلِكَ الْحُرُ إذَا كَانَ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَأَمَا الْكَافِرُ إذَا كَانَ تَحْتَهُ مُسْلِمَةٌ بِأَنْ أَسْلَمَتْ امْرَأَتُهُ فَقَذَفَهَا قَبْلَ أَنْيُعْرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ ف
لا يتحقق ذلك ممن ليس بأهل للشهادة ثم المسلم إذا كان تحته كافرة فهي ليست بمحصنة وكما أن قذف الأجنبية إذا لم تكن محصنة لا يوجب الحد فكذلك قذف الزوج زوجته إذا لم تكن محصنة لا يوجب اللعان وكذلك الحر إذا كان تحته أمة فأما الكافر إذا كان تحته مسلمة بأن أسلمت امرأته فقذفها قبل أنيعرض عليه الإسلام ف