ِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَاهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ السَيِدِ فَاتَجَرَا وَقَاسَمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمُكَاتَبِ أَيَجُوزُ شِرَاؤُهُمَا وَبَيْعُهُمَا وَمُقَاسَمَتُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمُكَاتَبِ أَمْ لَا قَالَ لَا أَحْفَظُ هَذَا عَنْ مَالِكٍ وَلَكِنْ أَرَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَتَجِرَا إلَا بِإِذْنِ الْمُكَاتَبِ أَلَا تَرَى أَنَ أُمَ الْوَلَدِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَجِرَ إلَا بِأَمْرِهِ فَعَلَى أُمِ الْوَلَدِ رَأَيْتُ هَذَيْنِ قُلْتُ أ
 قلت أرأيت إن اشتراهما بغير إذن السيد فاتجرا وقاسما بغير إذن المكاتب أيجوز شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما بغير إذن المكاتب أم لا قال لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أنه لا يجوز لهما أن يتجرا إلا بإذن المكاتب ألا ترى أن أم الولد ليس له أن يبيعها وليس لها أن تتجر إلا بأمره فعلى أم الولد رأيت هذين قلت أ