 لِأَنَهُ لَا يَصِحُ بَيْعُهَا فَإِنْ بَاعَهَا أَيْ الْخَمْرَ الذِمِيُ الَتِي هِيَ عِنْدَهُ أَوْ بَاعَهَا رَبُهَا لَا إنْ بَاعَهَا الْمُسْلِمُ حَلَ لِرَبِ دَيْنٍ أَخْذُ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِهَا لِأَنَهُ يُقِرُ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَ وَحَيْثُ بَاعَهَا الذِمِيُ أَوْ رَبُهَا فَيَقْضِيهِ أَيْ الدَيْنَ مِنْ ثَمَنِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَهَنَ لِقَوْلِ عُمَرَ فِي أَهْلِ الذِمَةِ مَعَهُمْ الْخُمُورُ وَلُوهُمْ بَيْعَهَا وَخُذُوا مِنْ أَثْمَانِهَا أَوْ
 لأنه لا يصح بيعها فإن باعها أي الخمر الذمي التي هي عنده أو باعها ربها لا إن باعها المسلم حل لرب دين أخذ دينه من ثمنها لأنه يقر عليه لو أسلم وحيث باعها الذمي أو ربها فيقضيه أي الدين من ثمنها وإن لم يكن رهن لقول عمر في أهل الذمة معهم الخمور ولوهم بيعها وخذوا من أثمانها أو