الشَارِحَ جَعَلَ مَرْجِعَ الضَمِيرِ الْمَفْعُولَ فِي قَوْلِهِ وَالْمَقْضِيُ الْمَفْعُولُ لَسَلِمَ التَعْرِيفُ مِنْ هَذِهِ التَكَلُفَاتِ الْمُنْدَفِعِ بِهَا مَا أُورِدَ عَلَى التَعْرِيفِ بِجَعْلِ الضَمِيرِ عَائِدًا لِلْمُعَادِ وَاسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ أَيْ فِعْلُ الشَيْءِ ثَانِيًا وَمَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ سم بِأَنَ الْمَفْعُولَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ مُقَيَدٌ بِكَوْنِهِ فُعِلَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَيَسْتَحِيلُ مَعَ ذَلِكَ فِعْلُهُ ثَانِيًا فِي الْوَقْتِ مَدْفُوعٌ بِأَنَ الضَمِيرَ يَرْج
الشارح جعل مرجع الضمير المفعول في قوله والمقضي المفعول لسلم التعريف من هذه التكلفات المندفع بها ما أورد على التعريف بجعل الضمير عائدا للمعاد واستغنى عن قوله أي فعل الشيء ثانيا وما أورده عليه سم بأن المفعول في عبارة المصنف مقيد بكونه فعل بعد خروج الوقت ويستحيل مع ذلك فعله ثانيا في الوقت مدفوع بأن الضمير يرج