َكِيلِ عَلَى الصَحِيحِ وَلَوْ قَالَ قَبَضْت الثَمَنَ وَتَلِفَ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِلُ صُدِقَ الْمُوَكِلُ إنْ كَانَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَإِلَا فَالْوَكِيلُ عَلَى الْمَذْهَبِ الشَرْحُ وَلَوْ ادَعَى الْوَكِيلُ الرَدَ عَلَى رَسُولِ الْمُوَكِلِ وَأَنْكَرَ الرَسُولُ صُدِقَ الرَسُولُ بِيَمِينِهِ لِأَنَهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُوَكِلَ تَصْدِيقُ الْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَهُ يَدَعِي الرَدَ عَلَى مَ
كيل على الصحيح ولو قال قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع وإلا فالوكيل على المذهب الشرح ولو ادعى الوكيل الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول بيمينه لأنه لم يأتمنه فلا يقبل قوله عليه ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل في ذلك على الصحيح لأنه يدعي الرد على م