ْنَاهُ فَالْمُشْتَرِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وُجِدَ فِيهِ هَذَا الْمَعْنَى فَيَعْتِقُ وَفِي الثَانِيَةِ لَمْ يُوجَدْ لِأَنَهُ لَمَا اشْتَرَى الْعَبْدَيْنِ مَعًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمَا الشَرْطُ وَهُوَ الْفَرْدِيَةُ وَلَا فِيمَا اشْتَرَاهُ بَعْدَهُمَا لِعَدَمِ السَبْقِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ زَادَ وَحْدَهُ عَتَقَ الثَالِثُ أَيْ زَادَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ عَلَى الْكَلَامِ الْأَوَلِ بِأَنْ قَالَ أَوَلُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ وَحْدَهُ أَوْ أَمْلِكُهُ وَحْدَهُ فَهُوَ حُرٌ فَ
ناه فالمشتري في المسألة الأولى وجد فيه هذا المعنى فيعتق وفي الثانية لم يوجد لأنه لما اشترى العبدين معا في عقد واحد لم يوجد فيهما الشرط وهو الفردية ولا فيما اشتراه بعدهما لعدم السبق قال رحمه الله ولو زاد وحده عتق الثالث أي زاد هذه الكلمة على الكلام الأول بأن قال أول عبد أشتريه وحده أو أملكه وحده فهو حر ف