صْفَهُ مِنْ فُلَانٍ بِخَمْسِمِائَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ فِي النِصْفِ الَذِي اشْتَرَاهُ مِنْ فُلَانٍ إذَا قَالَ الْمَوْلَى أَجَزْت كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْبَيْعِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَكَذَا الْفُضُولِيُ قَبْلَهَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِ وَمِنْ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ بَيْعُ الصَبِيِ الْمَحْجُورِ الَذِي يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ يَتَوَقَفُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ عَلَى إجَازَةِ وَالِدِهِ أَوْ وَصِيِهِ أَوْ جَدِهِ أَوْ الْقَاضِي وَكَذَا الْمَعْتُوهُ وَالصَبِيُ
صفه من فلان بخمسمائة فهو جائز في النصف الذي اشتراه من فلان إذا قال المولى أجزت كذا في المحيط وللمشتري فسخ البيع قبل الإجازة وكذا الفضولي قبلها كذا في الوجيز للكردري ومن البيع الموقوف بيع الصبي المحجور الذي يعقل البيع والشراء يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة والده أو وصيه أو جده أو القاضي وكذا المعتوه والصبي