أَوْ قُتِلَ لَزِمَهُ الْوَلَدَانِ لِأَنَ نَسَبَ الْمَيِتِ مِنْهُمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقَطْعَ لِتَقَرُرِهِ بِالْمَوْتِ فَكَذَا نَسَبُ الْحَيِ لِأَنَهُمَا تَوْأَمَانِ وَأَمَا اللِعَانُ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُ أَنَهُ يُلَاعَنُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ وَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَحَاوِيِ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَبْطُلُ اللِعَانُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَا يَبْطُلُ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ أَنَ اللِعَانَ قَدْ و
أو قتل لزمه الولدان لأن نسب الميت منهما لا يحتمل القطع لتقرره بالموت فكذا نسب الحي لأنهما توأمان وأما اللعان فقد ذكر الكرخي أنه يلاعن ولم يذكر الخلاف وكذا ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي وذكر ابن سماعة الخلاف في المسألة فقال عند أبي يوسف يبطل اللعان وعند محمد لا يبطل وجه قول محمد أن اللعان قد و