حَتَى يُحْكَمَ بِمَوْتِهِ ا هـ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَ الْوَكَالَةَ تَبْطُلُ لِفَقْدِ الْمُوَكِلِ فِي حَقِ التَصَرُفِ لَا الْحِفْظِ بَحْرٌ قَوْلُهُ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ شَهْرٌ أَيْ مِقْدَارُ شَهْرٍ قَوْلُهُ بِلُحُوقِهِ مُرْتَدًا فِي إيضَاحِ الْإِصْلَاحِ الْمُرَادُ بِاللَحَاقِ ثُبُوتُهُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بَحْرٌ لَكِنَ عِبَارَةَ دُرَرِ الْبِحَارِ وَلَحَاقُهُ بِحَرْبٍ فَبَطَلَ بِغَيْرِ حُكْمٍ بِهِ قَالَ شَارِحُهُ لِأَنَ أَهْلَ الْحَرْبِ أَمْوَاتٌ فِي أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَبِلَحَا
حتى يحكم بموته ا هـ وبهذا علم أن الوكالة تبطل لفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ بحر قوله عن المضمرات شهر أي مقدار شهر قوله بلحوقه مرتدا في إيضاح الإصلاح المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم بحر لكن عبارة درر البحار ولحاقه بحرب فبطل بغير حكم به قال شارحه لأن أهل الحرب أموات في أحكام الإسلام وبلحا