َادُ بِالشَكِ وَالْأَصْلُ الصِحَةُ وَقُلْنَا الْفَسَادُ غَالِبٌ لِأَنَهُ عَلَى تَقْدِيرَيْ النُقْصَانِ وَالْمُسَاوَاةِ وَالصِحَةُ عَلَى تَقْدِيرِ الْأَكْثَرِيَةِ فَكَانَ هُوَ الظَاهِرُ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِهِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ لَا يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ أَصْلًا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَفَاضُلِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَاعْلَمْ أَنَ الْمُجَانَسَةَ تَكُونُ بِاعْتِبَارِ مَا فِي الضِمْنِ فَتَمْنَعُ النَسِيئَةَ كَمَا فِي الْمُجَانَسَةِ الْعَيْنِيَةِ وَذَلِكَ كَالزَيْتِ مَعَ الزَيْتُونِ وَالشَي
اد بالشك والأصل الصحة وقلنا الفساد غالب لأنه على تقديري النقصان والمساواة والصحة على تقدير الأكثرية فكان هو الظاهر فوجب الحكم به وعند الشافعي لا يجوز هذا البيع أصلا لعدم العلم بالتفاضل وقت العقد واعلم أن المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن فتمنع النسيئة كما في المجانسة العينية وذلك كالزيت مع الزيتون والشي