مَنْ ذَكَرْنَا فَذَلِكَ يَقْطَعُ دَعْوَى حَقِ الْقَائِمِ مِنْهَا قَالَ مَالِكٌ وَهَاهُنَا دُورٌ لَمْ يُعْرَفْ لِمَنْ أَصْلُهَا بِالْمَدِينَةِ قَدْ تَدَاوَلَتْهَا الْأَمْلَاكُ فَشَهَادَةُ السَمَاعِ عَلَى مِثْلِ هَذَا جَائِزَةٌ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ أَتَى الَذِي فِي يَدَيْهِ الدَارُ بِبَيِنَةٍ أَنَ هَذَا الَذِي فِي يَدِهِ الدَارُ أَوْ أَحَدًا مِنْ آبَائِهِ ابْتَاعَهَا وَلَا يَدْرِي مِمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ وَلَوْ أَقَامَ بَيِنَةً تَشْهَدُ عَلَى السَمَاعِ وَأَنَ أَبَاهُ ابْتَاعَه
من ذكرنا فذلك يقطع دعوى حق القائم منها قال مالك وهاهنا دور لم يعرف لمن أصلها بالمدينة قد تداولتها الأملاك فشهادة السماع على مثل هذا جائزة ابن القاسم وإن أتى الذي في يديه الدار ببينة أن هذا الذي في يده الدار أو أحدا من آبائه ابتاعها ولا يدري ممن لم ينفعه ذلك ولو أقام بينة تشهد على السماع وأن أباه ابتاعه