جَازِ وَالْيَمَنِ مُسْلِمُونَ مُتَمَذْهِبُونَ بِالْمَذَاهِبِ الْأُخْرَى أَمَا الْمَسَائِلُ الَتِي تَتَكَوَنُ بَيْنَ الْأَهَالِيِ الْمُقَلِدَةِ لِلْمَذَاهِبِ الْأُخْرَى وَيُرَى مُنَاسِبًا فَصْلُهَا تَوْفِيقًا لِأَحْكَامِ مَذْهَبِهِمْ فَلَهُمْ أَنْ يُعَيِنُوا الْحُكْمَ لِيَفْصِلَ فِي دَعَاوِيهِمْ وَلِهَذَا الْحَكَمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمُوجَبِ أَحْكَامِ الْمَذْهَبِ الْمَنْسُوبِ لَهُ وَهَذَا الْحُكْمُ يَصْدُقُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي الْحَنَفِيِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ السُلْطَانِ وَقَدْ قُسِمَ الْمُجْ
جاز واليمن مسلمون متمذهبون بالمذاهب الأخرى أما المسائل التي تتكون بين الأهالي المقلدة للمذاهب الأخرى ويرى مناسبا فصلها توفيقا لأحكام مذهبهم فلهم أن يعينوا الحكم ليفصل في دعاويهم ولهذا الحكم أن يحكم بموجب أحكام المذهب المنسوب له وهذا الحكم يصدق من طرف القاضي الحنفي المنصوب من قبل السلطان وقد قسم المج