َا لَمْ يَصْلُحْ الْقِصَاصُ وَلَا بَدَلُهُ مَهْرًا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَعَلَيْهَا الدِيَةُ فِي مَالِهَا فَإِنْ قِيلَ قَبُولُ التَزَوُجِ يَتَضَمَنُ الْعَفْوَ وَالْعَفْوُ لَا يُضْمَنُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الدِيَةُ أَشَارَ إلَى الْجَوَابِ بِقَوْلِهِ لِأَنَ التَزَوُجَ وَإِنْ كَانَ يَتَضَمَنُ الْعَفْوَ لَكِنْ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ يَتَضَمَنُ الْعَفْوَ عَنْ الْقِصَاصِ فِي الطَرَفِ وَإِذَا سَرَى تَبَيَنَ أَنَهُ قَتَلَ وَالْعَفْوُ لَمْ يَتَعَرَضْ لِذَلِكَ فَتَجِبُ الدِيَةُ فِي مَالِهَا ل
ا لم يصلح القصاص ولا بدله مهرا يجب مهر المثل وعليها الدية في مالها فإن قيل قبول التزوج يتضمن العفو والعفو لا يضمن فلا يجب عليها الدية أشار إلى الجواب بقوله لأن التزوج وإن كان يتضمن العفو لكن فيما نحن فيه يتضمن العفو عن القصاص في الطرف وإذا سرى تبين أنه قتل والعفو لم يتعرض لذلك فتجب الدية في مالها ل