ُ وَرَاجَعَ الْآخَرُ الْقَاضِيَ لِيَأْمُرَ شَرِيكَهُ بِالْإِنْفَاقِ حَتَى لَا يَكُونَ مُتَبَرِعًا بِمَا يُنْفِقُهُ عَلَى الْحَيَوَانِ فَيَأْمُرَ الْقَاضِي الْآبِيَ إعَاشَةَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْإِنْفَاقِ بِقَوْلِهِ إمَا أَنْ تَبِيعَ حِصَتَك لِمَنْ شِئْت بِالثَمَنِ الَذِي تُرِيدُهُ وَإِمَا أَنْ تُعَيِشَ الْحَيَوَانَ مُشْتَرَكًا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَة أَنْ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ شَرِيكَهُ بِقَوْلِهِ بِعْنِي حِصَتَك أَوْ اشْتَرِ حِصَتِي إلَا أَ
 وراجع الآخر القاضي ليأمر شريكه بالإنفاق حتى لا يكون متبرعا بما ينفقه على الحيوان فيأمر القاضي الآبي إعاشة الحيوان على الإنفاق بقوله إما أن تبيع حصتك لمن شئت بالثمن الذي تريده وإما أن تعيش الحيوان مشتركا وإن يكن قد ذكر في المادة أن ليس لأحد الشريكين أن يجبر شريكه بقوله بعني حصتك أو اشتر حصتي إلا أ