حَقَقَ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ فِي النَفْلِ الْمُطْلَقِ فَقَالُوا إنَهُ لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي السُنَنِ وَكَذَا فِي النَفْلِ الْمُطْلَقِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَيَجُوزُ فِيهِ عِنْدَ مُحَمَدٍ وَالْمُخْتَارُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ قَوْلُهُ وَلَا يُبْنَى الْقَوِيُ عَلَى الضَعِيفِ قَدْ يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْحِسِيِ أَمَا الْبِنَاءُ الْحُكْمِيُ فَلَا بَلْ الْمَانِعُ فِيهِ عَدَمُ الْمَبْنِيِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْفَرْضِ عَلَى النَفْلِ لِانْتِفَاء
حقق الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في النفل المطلق فقالوا إنه لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا في السنن وكذا في النفل المطلق عند أبي يوسف ويجوز فيه عند محمد والمختار قول أبي يوسف قوله ولا يبنى القوي على الضعيف قد يقال ذلك في الحسي أما البناء الحكمي فلا بل المانع فيه عدم المبني عليه كما في الفرض على النفل لانتفاء