هِبَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْبَيِنَةُ بَيِنَةَ الشَفِيعِ عِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِأَنَهَا تُثْبِتُ زِيَادَةَ الِاسْتِحْقَاقِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَإِنْ أَقَرَ بِهِبَةِ الْبَيْتِ لِلْمُشْتَرِي وَادَعَى الْمُشْتَرِي أَنَ الْهِبَةَ كَانَتْ قَبْلَ الشِرَاءِ فَلَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ لِأَنَهُ شَرِيكٌ فِي الْحُقُوقِ وَقْتَ شِرَاءِ الْبَاقِي وَالْجَارُ يَقُولُ لَا بَلْ كَانَ الشِرَاءُ قَبْلَ الْهِبَةِ وَلِيَ الشُفْعَةُ فِيمَا اشْتَرَيْت فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَفِيعِ وَإ
هبة وينبغي أن تكون البينة بينة الشفيع عند محمد رحمه الله تعالى لأنها تثبت زيادة الاستحقاق كذا في البدائع وإن أقر بهبة البيت للمشتري وادعى المشتري أن الهبة كانت قبل الشراء فلا شفعة للجار لأنه شريك في الحقوق وقت شراء الباقي والجار يقول لا بل كان الشراء قبل الهبة ولي الشفعة فيما اشتريت فالقول قول الشفيع وإ