ُ فَلَمْ يَجِدْ الطَلَاقَ عِنْدَ مَوْتِ الْأَبِ مَحَلًا يَقَعُ عَلَيْهِ وَجَازَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ وَلَوْ كَانَ الطَلَاقُ الْمُعَلَقُ ثَلَاثًا وَكَذَا نِكَاحُهَا بَعْدَ عِتْقِهَا قَبْلَ زَوْجٍ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَلَوْ عَلَقَ عَبْدٌ الطَلَاقَ الثَلَاثَ عَلَى فِعْلٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَدُخُولِ دَارٍ فَعَتَقَ فَحَصَلَ الْفِعْلُ الْمُعَلَقُ عَلَيْهِ كَالدُخُولِ لَزِمَتْ لِثَلَاثٍ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ حَالُ النُفُوذِ لَا حَالُ التَعْلِيقِ وَإِلَا لَ
 فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه وجاز له وطؤها بالملك ولو كان الطلاق المعلق ثلاثا وكذا نكاحها بعد عتقها قبل زوج كذا في الأصل ولو علق عبد الطلاق الثلاث على فعل منه أو من غيره كدخول دار فعتق فحصل الفعل المعلق عليه كالدخول لزمت لثلاث لأن المعتبر حال النفوذ لا حال التعليق وإلا ل