ْدَ السَبَبِ جَائِزٌ اتِفَاقًا فَأَشْبَهَ التَكْفِيرَ بَعْدَ الْجَرْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَلَنَا أَنَ الْكَفَارَةَ تَسْتُرُ الْجِنَايَةَ وَلَا جِنَايَةَ هَاهُنَا لِأَنَهَا تَحْصُلُ بِهَتْكِ حُرْمَةِ اسْمِ اللَهِ تَعَالَى بِالْحِنْثِ فَيَكُونُ هُوَ السَبَبُ دُونَ الْيَمِينِ لِأَنَ أَقَلَ مَرْتَبَةِ السَبَبِ أَنْ يَكُونَ مُفْضِيًا إلَى الْحُكْمِ وَالْيَمِينُ غَيْرُ مُفْضِيَةٍ إلَى الْكَفَارَةِ لِأَنَهَا تَجِبُ بَعْدَ نَقْضِهَا بِالْحِنْثِ وَإِنَمَا أُضِيفَ إلَيْهَا لِأَنَهَا تَجِبُ بِحِنْ
د السبب جائز اتفاقا فأشبه التكفير بعد الجرح قبل الموت ولنا أن الكفارة تستر الجناية ولا جناية هاهنا لأنها تحصل بهتك حرمة اسم الله تعالى بالحنث فيكون هو السبب دون اليمين لأن أقل مرتبة السبب أن يكون مفضيا إلى الحكم واليمين غير مفضية إلى الكفارة لأنها تجب بعد نقضها بالحنث وإنما أضيف إليها لأنها تجب بحن