َمْلِكُونَ بِالدَفْعِ فَكَيْفَ تُجْزِئُ السَرِقَةُ الْمُفَوِتَةُ لِسَبَبِ الْمِلْكِ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ عَزَلَ قَدْرَ الزَكَاةِ وَنَوَى فَسَرَقَهُ الْمُسْتَحِقُونَ لَمْ يَجُزْ وَهَذَا قِيَاسُ مَا هُنَا مَا لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مُسْتَحِقُو الزَكَاةِ مُنْحَصِرِينَ فَلَا يَبْعُدُ الْإِجْزَاءُ لِمِلْكِهِمْ بِتَمَامِ الْحَوْلِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَهُمْ وَإِنْ انْحَصَرُوا لَا يَجِبُ الدَفْعُ لِلْجَمِيعِ كَمَا هُنَا بَلْ يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَ
ملكون بالدفع فكيف تجزئ السرقة المفوتة لسبب الملك وقضية ذلك أنه لو عزل قدر الزكاة ونوى فسرقه المستحقون لم يجز وهذا قياس ما هنا ما لم يوجد نقل بخلافه نعم إن كان مستحقو الزكاة منحصرين فلا يبعد الإجزاء لملكهم بتمام الحول بخلاف ما هنا فإنهم وإن انحصروا لا يجب الدفع للجميع كما هنا بل يجوز الاقتصار على ثلاث