َا قِيلَ أَرَادَ بِالْوَصِيَةِ بِغَيْرِ الْقُرْبَةِ الْوَصِيَةَ لِلنَائِحَةِ وَالْمُغَنِيَةِ وَقَالَ الطَحَاوِيُ لَا تَبْطُلُ فِيمَا لَا يَصِحُ الرُجُوعُ عَنْهُ وَحَمَلَ إطْلَاقَ مُحَمَدٍ لِبُطْلَانِ الْوَصِيَةِ عَلَى وَصِيَةٍ يَصِحُ الرُجُوعُ عَنْهَا وَوَجْهُ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا أَنَ تَنْفِيذَ الْوَصِيَةِ لِحَقِ الْمَيِتِ وَلَا حَقَ لَهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ عَلَى الرِدَةِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَكَانَ رِدَتُهُ كَرُجُوعِهِ عَنْ الْوَصِيَةِ فَلَا يَبْطُلُ مَا لَا يَصِحُ الرُجُوعُ عَنْهُ 
ا قيل أراد بالوصية بغير القربة الوصية للنائحة والمغنية وقال الطحاوي لا تبطل فيما لا يصح الرجوع عنه وحمل إطلاق محمد لبطلان الوصية على وصية يصح الرجوع عنها ووجه البطلان مطلقا أن تنفيذ الوصية لحق الميت ولا حق له بعد ما قتل على الردة أو لحق بدار الحرب فكان ردته كرجوعه عن الوصية فلا يبطل ما لا يصح الرجوع عنه 