وْلَى وَجَبْرُهَا عَلَى النِكَاحِ لَا لِأَجْلِ أَنَهَا مَلَكَتْ بُضْعَهَا بَلْ لِعَقْدِ الْكِتَابَةِ لِأَنَهُ أَوْجَبَ عَدَمَ التَعَرُضِ لَهَا فِي أَكْسَابِهَا وَهُوَ مِنْهَا فَتَرَجَحَ بِهِ قَوْلُ أَئِمَتِنَا خُصُوصًا قَدْ حَدَثَ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَإِ أَنَ بَرِيرَةَ كَانَتْ مُكَاتَبَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا وَأَنَهَا خُيِرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ فَكَانَ نَصًا فِي الْمَسْأَلَةِ فَكَانَ زُفَرُ مَحْجُوجًا بِهِ وَشَمِلَ إطْلَاقَ الْأَمَةِ الْقِنَةَ وَالْمُدَبَرَةَ وَأُمَ الْوَلَدِ وَشَمِ
ولى وجبرها على النكاح لا لأجل أنها ملكت بضعها بل لعقد الكتابة لأنه أوجب عدم التعرض لها في أكسابها وهو منها فترجح به قول أئمتنا خصوصا قد حدث مالك في الموطإ أن بريرة كانت مكاتبة عائشة رضي الله عنها وأنها خيرت حين أعتقت فكان نصا في المسألة فكان زفر محجوجا به وشمل إطلاق الأمة القنة والمدبرة وأم الولد وشم