لْأُخْرَى وَمَوْضُوعُ الْقِسْمَيْنِ فِي شَرْطِهِ تَزَوُجَ إحْدَاهُمَا بِتَزَوُجِ الْأُخْرَى فَلَيْسَ قَوْلُهُ إنْ سَمَى إلَخْ مُقَابِلًا لِقَوْلِهِ إنْ شَرَطَ إلَخْ فَلَوْ قَالَ عَقِبَ قَوْلِهِ أَوْ لِإِحْدَاهُمَا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ تَزَوُجَ الْأُخْرَى وَإِلَا فَهَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا أَوْ إنْ سَمَى وَلَوْ حُكْمًا صَدَاقَ الْمِثْلِ قَوْلَانِ لَأَفَادَ الْمُرَادَ بِلَا كُلْفَةٍ وَالْمُرَادُ بِالتَسْمِيَةِ الْحُكْمِيَةِ التَفْوِيضُ وَصَوَابُ قَوْلَانِ تَرَدُدٌ لِأَنَهُمَا لِلْمُتَأَخ
لأخرى وموضوع القسمين في شرطه تزوج إحداهما بتزوج الأخرى فليس قوله إن سمى إلخ مقابلا لقوله إن شرط إلخ فلو قال عقب قوله أو لإحداهما إن لم يشترط تزوج الأخرى وإلا فهل يجوز مطلقا أو إن سمى ولو حكما صداق المثل قولان لأفاد المراد بلا كلفة والمراد بالتسمية الحكمية التفويض وصواب قولان تردد لأنهما للمتأخ