يفَةَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْحُرِ وَعِنْدَهُمَا إنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ مَحْجُورًا فَكَذَلِكَ وَأَمَا إذَا كَانَ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا فَالْجَوَابُ فِيهِ وَفِيمَا إذَا كَانَا حُرَيْنِ سَوَاءٌ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ الْمُكَاتَبَ فِي مِلْكِ الْيَدِ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِ بَلْ هُوَ حُرٌ يَدًا وَلِهَذَا كَانَ أَحَقَ بِمَكَاسِبِهِ وَكَذَا الْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ فَصَارَ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا وَهُمَا حُرَانِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَمْلُوكٌ أَمَا الْمَأ
يفة القول قول الحر وعندهما إن كان المملوك محجورا فكذلك وأما إذا كان مأذونا أو مكاتبا فالجواب فيه وفيما إذا كانا حرين سواء وجه قولهما أن المكاتب في ملك اليد بمنزلة الحر بل هو حر يدا ولهذا كان أحق بمكاسبه وكذا المأذون المديون فصار كما لو اختلفا وهما حران ولأبي حنيفة أن كل واحد منهما مملوك أما المأ