قَطَعَ رِجْلَهُ أَوْ أَنْفَهُ وَلِأَنَهُ عَوَضَهُ مِنْ جِنْسِ مَا فَوَتَ عَلَيْهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَالْإِتْلَافُ بِعِوَضٍ لَا يُوجِبُ الضَمَانَ عَلَى الْمُتَعَدِي كَالشُهُودِ إذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ بِبَيْعِ مَالٍ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ فَأَمَا إذَا قَطَعَ أَنْفَهُ فَلَمْ يُعَوِضْهُ مِمَا أَتْلَفَ عَلَيْهِ شَيْئًا لِأَنَ الْقَطْعَ فِي الْيَدِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِذَلِكَ وَإِنْ قَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَلَمْ يُعَوِضْهُ شَيْئًا لِأَنَ الْقَطْعَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِهَذَا وَإِنْ 
قطع رجله أو أنفه ولأنه عوضه من جنس ما فوت عليه ما هو خير منه والإتلاف بعوض لا يوجب الضمان على المتعدي كالشهود إذا شهدوا عليه ببيع مال بمثل قيمته فأما إذا قطع أنفه فلم يعوضه مما أتلف عليه شيئا لأن القطع في اليد لا يسقط عنه بذلك وإن قطع رجله اليسرى فلم يعوضه شيئا لأن القطع لا يسقط عنه بهذا وإن 