عَهَا الْوَلَدُ لَا يَثْبُتُ الْأَجَلُ فِي حَقِهَا فَتُبَاعُ فِي الْمُكَاتَبَةِ ثُمَ الْوَلَدُ خَلَفٌ عَنْ الْمَالِ لِأَنَ الْمَالَ كَسْبُ الْمُكَاتَبِ حَقِيقَةً فَأَمَا كَسْبُ الْوَلَدِ فَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ كَسْبِ الْمُكَاتَبِ فِي أَدَاءِ الْبَدَلِ مِنْهُ فَلِهَذَا كَانَ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْمَالُ إذَا خَلَفَ مَالًا وَبِاعْتِبَارِ الْمَالِ لَا يَبْقَى الْأَجَلُ حَالًا وُجِدَ الْوَلَدُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ وَهَذَا لِأَنَهُ لَا مَنْفَعَةَ لِلْمَيِتِ وَلَا لِوَلَدِهِ فِي إبْقَاءِ الْأَجَلِ إذَ
عها الولد لا يثبت الأجل في حقها فتباع في المكاتبة ثم الولد خلف عن المال لأن المال كسب المكاتب حقيقة فأما كسب الولد فهو قائم مقام كسب المكاتب في أداء البدل منه فلهذا كان المعتبر هو المال إذا خلف مالا وباعتبار المال لا يبقى الأجل حالا وجد الولد أو لم يوجد وهذا لأنه لا منفعة للميت ولا لولده في إبقاء الأجل إذ