 بِالْمَذْهَبِ إلَا بَعْدَ هَذَا التَبَصُرِ الْمَرْتَبَةُ الثَالِثَةُ مَرْتَبَةُ الْقَاضِي وَهِيَ أَخَصُ مِنْ رُتْبَةِ الْمُفْتِي لِأَنَهُ يَنْظُرُ فِيمَا يَنْظُرُ فِيهِ الْمُفْتِي مِنْ الْأُمُورِ الْجُزْئِيَةِ وَزِيَادَةِ ثُبُوتِ أَسْبَابِهَا وَنَفْيِ مُعَارِضَتِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَتَظْهَرُ لِلْقَاضِي أُمُورٌ لَا تَظْهَرُ لِلْمُفْتِي فَنَظَرُ الْقَاضِي أَوْسَعُ مِنْ نَظَرِ الْمُفْتِي وَنَظَرُ الْمُفْتِي أَوْسَعُ مِنْ نَظَرِ الْفَقِيهِ وَإِنْ كَانَ نَظَرُ الْفَقِيهِ أَشْرَفَ
 بالمذهب إلا بعد هذا التبصر المرتبة الثالثة مرتبة القاضي وهي أخص من رتبة المفتي لأنه ينظر فيما ينظر فيه المفتي من الأمور الجزئية وزيادة ثبوت أسبابها ونفي معارضتها وما أشبه ذلك وتظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي فنظر القاضي أوسع من نظر المفتي ونظر المفتي أوسع من نظر الفقيه وإن كان نظر الفقيه أشرف