ْيَةِ مَا نَصُهُ وَالْعَيْنُ إنْ أُكْرِهَ وَالْفِدَاءُ لَمْ يَبْعَثْ وَلَوْ شَرْطًا كَعَوْدٍ الْتُزِمْ أَيْ وَلَوْ الْتَزَمَ بَعْثَ الْفِدَاءِ إلَيْهِمْ عَلَى وَجْهِ الشَرْطِ فِي الْعَقْدِ فَإِنَهُ لَا يَبْعَثُهُ نَعَمْ يُسْتَحَبُ لِيَعْتَمِدُوا الشَرْطَ فِي إطْلَاقِ الْأَسْرَى قَالَ الرُويَانِيُ وَغَيْرُهُ وَالْمَالُ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِمْ فِدَاءً لَا يَمْلِكُونَهُ لِأَنَهُ مَأْخُوذٌ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلُهُ كَعَوْدٍ أَيْ كَمَا يَحْرُمُ عَوْدٌ إلَيْهِمْ وَإِنْ شُرِطَ ا هـ وَفِي ال
ية ما نصه والعين إن أكره والفداء لم يبعث ولو شرطا كعود التزم أي ولو التزم بعث الفداء إليهم على وجه الشرط في العقد فإنه لا يبعثه نعم يستحب ليعتمدوا الشرط في إطلاق الأسرى قال الروياني وغيره والمال المبعوث إليهم فداء لا يملكونه لأنه مأخوذ بغير حق وقوله كعود أي كما يحرم عود إليهم وإن شرط ا هـ وفي ال