 لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالْحَمْلِ لِأَنَهُ عَاجِزٌ عَنْهُ وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتْ الْكَفَالَةُ لِأَنَهُ يُمْكِنُهُ الْحَمْلُ عَلَى دَابَةِ نَفْسِهِ وَالْحَمْلُ هُوَ الْمُسْتَحِقُ وَكَذَا مَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ فَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِخِدْمَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا بَيَنَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَابَةً لِلْحَمْلِ فَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا أَيْ آجَرَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى
 للحمل عليها فإن كانت بعينها لا تصح الكفالة بالحمل لأنه عاجز عنه وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة لأنه يمكنه الحمل على دابة نفسه والحمل هو المستحق وكذا من استأجر عبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته فهو باطل لما بينا الشرح قوله ومن استأجر دابة للحمل فإن كانت بعينها أي آجره أن يحمله على