عَنْ شَهَادَتِهِ لِلْمَقْضِيِ عَلَيْهِ نِصْفَ الْحَقِ وَهَذَا عَامٌ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الرُجُوعِ لَا خَاصٌ بِمَسْأَلَةِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَاخْتَلَفَ إذَا ثَبَتَ الْحَقُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ثُمَ رَجَعَ الشَاهِدُ هَلْ يَغْرَمُ جَمِيعَ الْحَقِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَوْ يَغْرَمُ نِصْفَهُ كَرَجُلٍ شَهِدَ مَعَ نِسَاءٍ ثُمَ رَجَعَ فَإِنَهُ يَغْرَمُ نِصْفَ الْحَقِ وَإِنْ رَجَعْنَ وَإِنْ كَثُرْنَ غَرِمْنَ نِصْفَهُ لِأَنَهُنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنْ بَقِيَ مِ
عن شهادته للمقضي عليه نصف الحق وهذا عام في جميع مسائل الرجوع لا خاص بمسألة زيد وعمرو واختلف إذا ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد هل يغرم جميع الحق وهو مذهب ابن القاسم وهو المشهور أو يغرم نصفه كرجل شهد مع نساء ثم رجع فإنه يغرم نصف الحق وإن رجعن وإن كثرن غرمن نصفه لأنهن كرجل واحد فإن بقي م