الَ الْبُلْقِينِيُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ حَصَلَ عَوْدُهُ عَلَى بَعْضِهِمْ بِأَمْرٍ صَنَعَهُ الْبَاقُونَ وَقَصَدُوهُ بِسُقُوطِهِ عَلَيْهِ وَغَلَبَتْ إصَابَتُهُ فَهُوَ عَمْدٌ لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ بَلْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ لِأَنَهُمْ شُرَكَاءُ مُخْطِئٍ وَكَأَنَهُمْ تَرَكُوهُ لِأَنَهُ لَا يُتَصَوَرُ عِنْدَهُمْ وَنَحْنُ صَوَرْنَاهُ فَلَا خِلَافَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَالَ الزَرْكَشِيُ كَالْأَذْرَعِيِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَنْ مَدَ مَعَهُمْ ال
ال البلقيني ويستثنى منه ما لو حصل عوده على بعضهم بأمر صنعه الباقون وقصدوه بسقوطه عليه وغلبت إصابته فهو عمد لا تحمله العاقلة بل في أموالهم ولا قصاص عليهم لأنهم شركاء مخطئ وكأنهم تركوه لأنه لا يتصور عندهم ونحن صورناه فلا خلاف بيننا وبينهم قال الزركشي كالأذرعي وصورة المسألة فيمن مد معهم ال