 عِنْدَ التَأَمُلِ قَوْلُهُ وَأَمَا قَوْلُهُمْ فِي التَعْلِيلِ فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَلُ أَنَ الْقَائِلَ لِهَذَا هُوَ الشِهَابُ حَجّ تَأْيِيدًا لِإِفْتَاءِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِينَ كَمَا عَرَفْت فَلَا مَعْنَى لِضَمِيرِ الْجَمْعِ الثَانِي قَوْلُهُ فِي التَعْلِيلِ فِيهِ مُسَاهَلَةٌ إذْ لَمْ يُذْكَرْ عَلَى وَجْهِ التَعْلِيلِ بَلْ عَلَى وَجْهِ التَأْيِيدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَفَرْقٌ مَا بَيْنَهُمَا فَلَوْ كَانَ السَبْقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ وَالْإِمَامُ فِي الْخَامِسِ كَأَنْ تَ
 عند التأمل قوله وأما قولهم في التعليل فيه أمران الأول أن القائل لهذا هو الشهاب حج تأييدا لإفتاء الجمع المذكورين كما عرفت فلا معنى لضمير الجمع الثاني قوله في التعليل فيه مساهلة إذ لم يذكر على وجه التعليل بل على وجه التأييد كما هو ظاهر وفرق ما بينهما فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس كأن ت