ذَكَرُوا حَدِيثَ سَعْدٍ فِي الْوَصِيَةِ قلنا هُوَ عَلَيْكُمْ لأَنَ أَمْرَ الْوَصِيَةِ غَيْرُ أَمْرِ الصَدَقَةِ الْمُنَفَذَةِ فِي الْحَيَاةِ بِاتِفَاقٍ مِنَا وَمِنْكُمْ وَأَيْضًا فَقَدْ مَنَعَهُ عليه السلام مِنْ الصَدَقَةِ بِنِصْفِهِ وَأَنْتُمْ لاَ تَقُولُونَ هَذَا وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ وَلَوْ تَرَكَ أَلْفَ أَلْفِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيُرَدُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَأَنْتُمْ لاَ تَقُولُونَ بِرَدِ مَا نَفَذَ مِنْ الصَدَقَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ فِي
ذكروا حديث سعد في الوصية قلنا هو عليكم لأن أمر الوصية غير أمر الصدقة المنفذة في الحياة باتفاق منا ومنكم وأيضا فقد منعه عليه السلام من الصدقة بنصفه وأنتم لا تقولون هذا وليس لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث ولو ترك ألف ألف دينار أو أكثر ويرد ما زاد على ذلك وأنتم لا تقولون برد ما نفذ من الصدقة بأكثر من ثلثه في