الثَمَنِ وَالْبَيْعُ لَمْ يَبْطُلْ فِي الْجَارِيَةِ حَيْثُ لَمْ يَبْطُلْ إعْتَاقُهُ بَلْ يَرُدُ حِصَةَ الْوَلَدِ فَقَطْ بِأَنْ يَقْسِمَ الثَمَنَ عَلَى قِيمَتِهِمَا بِأَنْ يَعْتَبِرَ قِيمَةَ الْأُمِ يَوْمَ الْقَبْضِ لِأَنَهَا دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ بِالْقَبْضِ وَقِيمَةَ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ لِأَنَهُ صَارَ لَهُ الْقِيمَةُ بِالْوِلَادَةِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ عِنْدَ ذَلِكَالشَرْحُ قَوْلُهُ ثُمَ إنْ قَامَ هَذَا الْمَانِعُ أَيْ وَهُوَ الْإِعْتَاقُ أَوْ التَدْبِيرُ ا هـ قَوْلُهُ فَكَذَا
الثمن والبيع لم يبطل في الجارية حيث لم يبطل إعتاقه بل يرد حصة الولد فقط بأن يقسم الثمن على قيمتهما بأن يعتبر قيمة الأم يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة لأنه صار له القيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلكالشرح قوله ثم إن قام هذا المانع أي وهو الإعتاق أو التدبير ا هـ قوله فكذا