ِلَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَيْسَ لَهُ رَدُهُ عَلَى بَائِعِهِ لِأَنَهُ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِ الثَالِثِ وَإِنْ كَانَ فَسْخًا فِي حَقِهِمَا وَالْأَوَلُ ثَالِثُهُمَا وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَمَا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَةِ وَتَقْيِيدُهُ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ بِمَا يَحْدُثُ لِيَعْلَمَ حُكْمَ مَا لَا يَحْدُثُ بِالْأَوْلَى وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْأَصْلِ أَنَ مَا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَالرِضَا بِهِ كَالْقَضَاءِ وَتَرَكَ الْمُصَنِفُ قَيْدًا آخَرَ وَهُوَ أَنْ 
له بغير قضاء ليس له رده على بائعه لأنه بيع جديد في حق الثالث وإن كان فسخا في حقهما والأول ثالثهما وأطلقه فشمل ما يحدث مثله وما لا يحدث مثله وهو قول العامة وتقييده في الجامع الصغير بما يحدث ليعلم حكم ما لا يحدث بالأولى وفي بعض روايات الأصل أن ما لا يحدث مثله فالرضا به كالقضاء وترك المصنف قيدا آخر وهو أن 