 وَجَزَمَ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ بِأَنَهُ يُكْرَهُ و م ش وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَيُكْرَهُ إحْضَارُ السِلَعِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى قَوْلِنَا يُكْرَهُ وَيُكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ فِيهِ الْيَسِيرُ خ كَالْكَثِيرِ وَ وَقَالَ ابْنُ بَطَالٍ الْمَالِكِيُ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَ مَا عُقِدَ مِنْ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِد لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ كَذَا قَالَ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَحْتَمِلُ أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَا بُ
 وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره و م ش وقال أبو حنيفة يجوز ويكره إحضار السلع في المسجد على قولنا يكره ويكره للمعتكف فيه اليسير خ كالكثير و وقال ابن بطال المالكي أجمع العلماء أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه كذا قال ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا ب