فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدٍ أَوْ مَالٍ فَفِي حُكْمِ الشُفْعَةِ وَبُطْلَانِ الصُلْحِ فِي الْكُلِ سَوَاءٌ لَوْ صَالَحَ مِنْ الْمَالِ الَذِي يَطْلُبُ بِهِ فَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ يَبْرَأَ فُلَانٌ مِنْ الْمَالِ كُلِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَلِلشَفِيعِ فِيهَا الشُفْعَةُ لِأَنَ صُلْحَ الْأَجْنَبِيِ عَنْ الدَيْنِ عَلَى مِلْكِهِ صَحِيحٌ كَصُلْحِ الْمَدْيُونِ وَإِنْ قَالَ أَقْبَضْتُكَهَا عَنْهُ فَالصُلْحُ بَاطِلٌ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَمَنْ لَا تَجُوزُ هِبَتُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْأَبِ فِي مَالِ ابْن
في قصاص أو حد أو مال ففي حكم الشفعة وبطلان الصلح في الكل سواء لو صالح من المال الذي يطلب به فإن قال على أن يبرأ فلان من المال كله فهو جائز وللشفيع فيها الشفعة لأن صلح الأجنبي عن الدين على ملكه صحيح كصلح المديون وإن قال أقبضتكها عنه فالصلح باطل هكذا في المبسوط ومن لا تجوز هبته بغير عوض كالأب في مال ابن