 الشَارِحِ إلَا أَنْ يُقَصِرَ فِي حِفْظِهَا الْأَوْلَى فِي حِفْظِهِ أَيْ الْمَالِ قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ أَيْ ثُمَ ضَاعَ ذَلِكَ الْعُشْرُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ زَرْعِهِ قَوْلُهُ أَوْ لَا يُمْكِنُهُ وَفَرَطَ فِي حِفْظِهِ أَيْ حَتَى ضَاعَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ بَقِيَةِ الزَرْعِ فَقَوْلُ الْمُصَنِفِ مُفْرِطًا أَيْ مَنْسُوبًا لِلتَفْرِيطِ فَيَشْمَلُ الصُورَتَيْنِ وَالْأَوْلَى حَمْلُ الْمُصَنِفُ عَلَى الثَانِيَةِ لِأَنَ الْأُولَى دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ وَضَمِنَ إنْ أَخَرَهَا
 الشارح إلا أن يقصر في حفظها الأولى في حفظه أي المال قوله بأن كان يمكنه الأداء أي ثم ضاع ذلك العشر وحده أو مع زرعه قوله أو لا يمكنه وفرط في حفظه أي حتى ضاع وحده أو مع بقية الزرع فقول المصنف مفرطا أي منسوبا للتفريط فيشمل الصورتين والأولى حمل المصنف على الثانية لأن الأولى داخلة في قوله وضمن إن أخرها