ِ فَأَمَا إذَا كَانَ لَايَضْمَنُ بِالْغَصْبِ فَالصَنْعَةُ لَا تُوجِبُ انْقِطَاعَ حَقِ الْمَالِكِ أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ غَصَبَ مِنْ آخَرَ جِلْدَ مَيْتَةٍ وَخَاطَهَا فَرْوًا ثُمَ دَبَغَهَا فَإِنَهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُ صَاحِبِ الْجِلْدِ عَنْ الْجِلْدِ بِهَذِهِ الصَنْعَةِ وَلَوْ أُخْرِجَتْ الْغَنِيمَةُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَخَذَ آخَرُ مِنْهَا خَشَبًا وَجَعَلَهُ قِصَاعًا أَوْ غَيْرَهَا فَإِنَهُ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْخَشَبِ وَكَانَ الْمَصْنُوعُ لِلَذِي عَمِلَ لَا سَبِيلَ لِلْإِمَامِ عَلَ
 فأما إذا كان لايضمن بالغصب فالصنعة لا توجب انقطاع حق المالك ألا ترى أن من غصب من آخر جلد ميتة وخاطها فروا ثم دبغها فإنه لا ينقطع حق صاحب الجلد عن الجلد بهذه الصنعة ولو أخرجت الغنيمة إلى دار الإسلام فأخذ آخر منها خشبا وجعله قصاعا أو غيرها فإنه يضمن قيمة الخشب وكان المصنوع للذي عمل لا سبيل للإمام عل