إنَ الْغَاصِبَ صَالَحَ مَوْلَاهُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ قَالَ إنْ صَالَحَهُ عَلَى الْقِيمَةِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ جَازَ بَيْعُ الْغَاصِبِ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَرْضٍ مِنْ الْعُرُوضِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعٍ مُسْتَأْنَفٍ مُسْتَقْبَلٍ وَبَطَلَ الْبَيْعُ الْأَوَلُ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ ثُمَ ضَمِنَ الْقِيمَةَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى وَالْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ إذَا أَعْتَقَ ثُمَ أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ قِيَاسًا وَهُوَ
إن الغاصب صالح مولاه منه على شيء قال إن صالحه على القيمة دراهم أو دنانير جاز بيع الغاصب وإن صالح على عرض من العروض فهو بمنزلة بيع مستأنف مستقبل وبطل البيع الأول كذا في الظهيرية وإن أعتقه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه كذا في مختار الفتاوى والمشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع لا ينفذ عتقه قياسا وهو