ِنْ كَانَ عَمْدًا فِي حَقِ الضَرْبِ فَتَتَنَاوَلُهُمَا الْآيَةُ وَلَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ لِعَدَمِ النَقْلِ بِالِاخْتِلَافِ بِخِلَافِ الدِيَةِ حَيْثُ تَجِبُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَظَةً لِوُجُودِ التَوْفِيقِ فِي التَغْلِيظِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ دُونَ الْخَطَأِ وَالْمَقَادِيرُ لَا تَجِبُ إلَا سَمَاعًا قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَا يَجُوزُ الْإِطْعَامُ وَالْجَنِينُ لِأَنَ الْإِطْعَامَ لَمْ يَرِدْ بِهِ النَصُ وَالْمَقَادِيرُ لَمْ تُعْرَفْ إلَا سَمَاعًا وَلِأَنَ الْمَذْكُورَ كُلُ الْوَاجِبِ إمَ
ن كان عمدا في حق الضرب فتتناولهما الآية ولا يختلفان فيه لعدم النقل بالاختلاف بخلاف الدية حيث تجب في شبه العمد مغلظة لوجود التوفيق في التغليظ في شبه العمد دون الخطأ والمقادير لا تجب إلا سماعا قال رحمه الله ولا يجوز الإطعام والجنين لأن الإطعام لم يرد به النص والمقادير لم تعرف إلا سماعا ولأن المذكور كل الواجب إم