 لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ انْتِقَالِهَا عَنْهُ وَيَحْلِفُ وَيَصِحُ شَرْطُ بَائِعٍ وَنَحْوِهِ مَا لِمُشْتَرٍ وَنَحْوِهِ أَوْ شَرْطَهُ جُزْءًا مِنْهُ مَعْلُومًا مِنْ نَحْوِ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ كَمَا تَقَدَمَ فِي طَلْعِ النَخْلِ وَلَهُ تَبَعِيَتُهُ إلَى جِذَاذِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ قَطْعَ غَيْرِ الْمُشَاعِ وَإِنْ ظَهَرَ أَوْ تَشَقَقَ بَعْضُ ثَمَرِهِ أَوْ بَعْضُ طَلْعٍ وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ ف مَا ظَهَرَ أَوْ تَشَقَقَ لِبَائِعٍ وَنَحْوِهِ لِمَا سَبَقَ وَغَيْر
 لأن الأصل عدم انتقالها عنه ويحلف ويصح شرط بائع ونحوه ما لمشتر ونحوه أو شرطه جزءا منه معلوما من نحو ربع أو خمس كما تقدم في طلع النخل وله تبعيته إلى جذاذه ما لم يشترط عليه قطع غير المشاع وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره أو بعض طلع ولو من نوع ف ما ظهر أو تشقق لبائع ونحوه لما سبق وغير