ِ حَاجَةِ الْوَقْفِ إلَى ذَلِكَ لَكِنَا قَدَمْنَا غَرَضَ الْمُسْتَحِقِ عَلَى غَرَضِ الْوَاقِفِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ كَمَا عَلِمْتَ مِنْ كَلَامِ الرَافِعِيِ هَذَا وَمِمَا يُؤَيِدُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَسْكُنُ الدَارَ وَقَالَ النَاظِرُ أُؤَجِرُهَا لِأُرَمِمَهَا بِأُجْرَتِهَا أُجِيبَ النَاظِرُ فَهَذَا فِيهِ التَصْرِيحُ مِنْهُمْ بِتَقْدِيمِ مَصْلَحَةِ الْوَقْفِ عَلَى مَصْلَحَةِ الْمُسْتَحِقِ وَقَوْلُهُمْ فِي مَوْقُوفٍ لَهُ مَنَافِعُ يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ وَ
 حاجة الوقف إلى ذلك لكنا قدمنا غرض المستحق على غرض الواقف وهو ممتنع كما علمت من كلام الرافعي هذا ومما يؤيد ذلك أيضا قولهم لو قال الموقوف عليه أسكن الدار وقال الناظر أؤجرها لأرممها بأجرتها أجيب الناظر فهذا فيه التصريح منهم بتقديم مصلحة الوقف على مصلحة المستحق وقولهم في موقوف له منافع يجتهد الحاكم و