ِ أَثَرِ الْإِقْرَارِ فَرْعٌ أَفْتَى ابْنُ الصَلَاحِ بِأَنَهُ لَوْ قَامَتْ بَيِنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ لِزَيْدٍ بِدَيْنٍ فَأَقَامَ بَيِنَةً عَلَى إقْرَارِ زَيْدٍ أَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَتَارِيخُهُمَا وَاحِدٌ حُكِمَ بِالْأُولَى لِأَنَهُ ثَبَتَ بِهَا الشُغْلُ وَشَكَكْنَا فِي الرَفْعِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُوَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَمَا مَرَ أَيْ لِلتَعَارُضِ الْمُضْعِفِ لِاسْتِصْحَابِ ذَلِكَ الشُغْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ أَقَرَ بِدَيْنٍ لِآخَ
 أثر الإقرار فرع أفتى ابن الصلاح بأنه لو قامت بينة على إقراره لزيد بدين فأقام بينة على إقرار زيد أنه لا يستحق عليه شيئا وتاريخهما واحد حكم بالأولى لأنه ثبت بها الشغل وشككنا في الرفع والأصل عدمهوخالفه غيره فقال لا يلزمه شيء كما مر أي للتعارض المضعف لاستصحاب ذلك الشغل وهو ظاهر ولو أقر بدين لآخ