مْ لَا قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ قَالَ الرَافِعِيُ إنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ التَحْلِيفِ فَيَنْتَظِرُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ وَإِنْ قُلْنَا بِالِاسْتِحْبَابِ فَيَقْضِي بِهَا انْتَهَى كَلَامُ الرَافِعِيِ وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ التَحْلِيفِ فَمَنْ يُطَالِعُ ذَلِكَ يَعْتَقِدُ أَنَ الْمَذْهَبَ أَنَهُ يَنْتَظِرُ وَيُؤَخِرُ الْحُكْمَ وَقَدْ يَتَرَتَبُ عَلَى ذَلِكَ ضَيَاعُ الْحَقِ فَإِنَ تَرِكَةَ الَذِي عَلَيْهِ الدَيْنُ قَدْ تَضِيعُ أَوْ يَأْ
م لا قال القاضي الحسين يحتمل وجهين قال الرافعي إن قلنا بوجوب التحليف فينتظر إلى أن يبلغ المدعى عليه فيحلف وإن قلنا بالاستحباب فيقضي بها انتهى كلام الرافعي والمذهب وجوب التحليف فمن يطالع ذلك يعتقد أن المذهب أنه ينتظر ويؤخر الحكم وقد يترتب على ذلك ضياع الحق فإن تركة الذي عليه الدين قد تضيع أو يأ