ُ تت وَأَنَهُ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعْنَى إلَا أَنْ يَشْتَرِطَ سُقُوطَهَا وَقْتَ الْعَقْدِ بِتَبَرِيهِ مِنْ جَمِيعِ الْعُيُوبِ إذْ لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَبِهَذَا قَرَرَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لَهَا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْأَوَلِ لِدُخُولِهِ فِي هَذَا وَلَا عَكْسَ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْأَوَلِ بِقَوْلِهِ سَابِقًا وَإِذَا عَلِمَهُ بَيَنَ أَنَهُ بِهِ إلَخْ ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَأَبَقَ فِي الثَلَاثِ فَهُوَ مِنْ بَائِعِهِ إلَا أَنْ يَبِيعَهُ
 تت وأنه منقطع والمعنى إلا أن يشترط سقوطها وقت العقد بتبريه من جميع العيوب إذ لا عهدة عليه حينئذ وبهذا قرره بعضهم وهو الموافق لها وهذا أولى من الأول لدخوله في هذا ولا عكس مع الاستغناء عن الأول بقوله سابقا وإذا علمه بين أنه به إلخ ابن عرفة فيها من ابتاع عبدا فأبق في الثلاث فهو من بائعه إلا أن يبيعه