ُوجًا مِنْ خِلَافِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَنَهُ يَلْزَمُهُ بِالشُرُوعِ رَكْعَتَانِ ا هـ قَوْلُهُ وَفِي كُلِ ثَلَاثٍ إلَخْ أَيْ بَعْدَ كُلِ ثَلَاثٍ وَبَعْدَ كُلِ أَرْبَعٍ إلَخْ وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْأَعْدَادِ قَبْلَ كُلِ تَشَهُدٍ فَلَهُ أَنْ يُصَلِيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَتَشَهَدَ ثُمَ ثَلَاثًا وَيَتَشَهَدَ وَهَكَذَا ع ش قَوْلُهُ وَهَكَذَا يُفِيدُ جَوَازَ التَشَهُدِ فِي كُلِ ثَلَاثٍ وَفِي كُلِ خَمْسٍ مَثَلًا فَإِنْ قُلْت هَذ
وجا من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان ا هـ قوله وفي كل ثلاث إلخ أي بعد كل ثلاث وبعد كل أربع إلخ ولا يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ثم ثلاثا ويتشهد وهكذا ع ش قوله وهكذا يفيد جواز التشهد في كل ثلاث وفي كل خمس مثلا فإن قلت هذ