 عَلَى أَحَدِ الْوَرَثَةِ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَ أَحَدَ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِينَ فِيمَا يَسْتَحِقُ لَهُ وَعَلَيْهِ وَيَكُونُ قَضَاءٌ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ إذَا كَانَتْ التَرِكَةُ كُلُهَا فِي يَدِهِ أَيْفِي يَدِ الْحَاضِرِ حَتَى لَوْ كَانَ الْبَعْضُ فِي يَدِهِ يَنْفُذُ بِقَدْرِهِ لِأَنَهُ لَا خُصُومَةَ بِدُونِ الْيَدِ ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ قَالَ فِي شَهَادَاتِ الْمَوَارِيثِ وَلَوْ مَاتَ وَتَرَكَ دَارًا وَثَلَاثَةَ بَنِينَ 
 على أحد الورثة استثناء من قوله لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يستحق له وعليه ويكون قضاء على جميع الورثة إذا كانت التركة كلها في يده أيفي يد الحاضر حتى لو كان البعض في يده ينفذ بقدره لأنه لا خصومة بدون اليد ذكره في الجامع الكبير قال في شهادات المواريث ولو مات وترك دارا وثلاثة بنين 