 مَا خَرَجَهُ الرَازِيّ يُؤْذِنُ بِتَرْجِيحِهِ وَصَحَحَهُ فِي النِهَايَةِ وَقَالَ قَاضِي خَانْ أَنَهُ الْأَوْلَى وَاخْتِيَارُ الْمُصَنِفِ لَهُ هُنَا لَا يُنَافِي اخْتِيَارَ غَيْرِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَحَمْلُ كَلَامِهِ هُنَا عَلَى مَا قَالَهُ فِي التَحَالُفِ ظَاهِرُ الْبُعْدِ إذْ وُجُوبُ الْمَسْأَلَةِ حِينَئِذٍ تَحَالُفًا وَحُكْمُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا دَلَالَةَ فِي كَلَامِهِ عَلَى هَذَا الْمَحْذُوفِ قَوْلُهُ لِأَنَ أَوَلَ التَسْلِيمَيْنِ عَلَيْهِ قَالَ الرَمْلِيُ أَيْ تَسْلِيمِ الْمَهْ
 ما خرجه الرازي يؤذن بترجيحه وصححه في النهاية وقال قاضي خان أنه الأولى واختيار المصنف له هنا لا ينافي اختيار غيره في موضع آخر وحمل كلامه هنا على ما قاله في التحالف ظاهر البعد إذ وجوب المسألة حينئذ تحالفا وحكم مهر المثل ولا دلالة في كلامه على هذا المحذوف قوله لأن أول التسليمين عليه قال الرملي أي تسليم المه