ْرِ أَوْ السَنَةِ فَلَا بُدَ وَأَنْ يَكُونَ التَوْقِيتُ مُفِيدًا وَلَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْ إلَا مَا فِي مِلْكِهِ يَوْمَ الْحَلِفِ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا فَإِنْ قَالَ عَنَيْت أَحَدَ الصِنْفَيْنِ دُونَ الْآخَرِ لَمْ يُدَنْ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَهُ نَوَى تَخْصِيصَ الْعُمُومِ وَأَنَهُ خِلَافُ الظَاهِرِ فَلَا يُصَدَقُ فِي الْقَضَاءِ وَيُصَدَقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى لِأَنَ اللَهَ تَعَالَى مُطَلِعٌ عَلَى نِيَتِهِ وَفِي الْبَدَائِعِ أَيْضًا لَوْ قَالَ كُلُ مَمْلُوكٍ أَشْتَرِيهِ فَهُو
ر أو السنة فلا بد وأن يكون التوقيت مفيدا ولو لم يتناول إلا ما في ملكه يوم الحلف لم يكن مفيدا فإن قال عنيت أحد الصنفين دون الآخر لم يدن في القضاء لأنه نوى تخصيص العموم وأنه خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأن الله تعالى مطلع على نيته وفي البدائع أيضا لو قال كل مملوك أشتريه فهو