وَقَصَدُوا أَخْذَ أَمْوَالِهِمَا فَأَعْطَى الْمَدْيُونُ صَاحِبَ الْمَالِ دَيْنَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَهُ أَنْ يُؤَدِيَ دَيْنَهُ وَلَيْسَ لِلطَالِبِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عِنْدِي لِلطَالِبِ أَنْ لَا يَأْخُذَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ حُبِسَ بِدَيْنٍ وَكَانَ لَهُ عَلَى النَاسِ دُيُونٌ يُخْرِجُهُ الْقَاضِي حَتَى يَدَعِيَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُمْ شَيْءٌ 
وقصدوا أخذ أموالهما فأعطى المديون صاحب المال دينه في تلك الحالة قال بعضهم له أن يؤدي دينه وليس للطالب أن لا يأخذ منه وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى عندي للطالب أن لا يأخذ في تلك الحالة كذا في فتاوى قاضي خان ولو حبس بدين وكان له على الناس ديون يخرجه القاضي حتى يدعي عليهم فإن لم يحصل له منهم شيء 