لِ وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ وَأَدَانَ أَوْ اسْتَدَانَ أَوْ غَصَبَ أَوْ غُصِبَ مِنْهُ ثُمَ صَالَحَ عَلَى حَطٍ أَوْ تَأْخِيرٍ فَهُوَ جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ مَعَ مُسْلِمٍ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ مِنْ دَارِهِ أَوْ مِنْ دَارٍ أُخْرَى وَكَذَلِكَ لَوْ لَحِقَا بِدَارِهِمَا ثُمَ عَادَا مُسْتَأْمَنَيْنِ فَذَلِكَ الصُلْحُ نَافِذٌ عَلَيْهِمَا هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْبَابُ الثَامِنَ عَشَرَ فِي بَيِنَةٍ يُقِيمُهَا الْمُدَعِي أَو
ل وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان وأدان أو استدان أو غصب أو غصب منه ثم صالح على حط أو تأخير فهو جائز سواء كانت هذه المعاملة مع مسلم أو مستأمن من داره أو من دار أخرى وكذلك لو لحقا بدارهما ثم عادا مستأمنين فذلك الصلح نافذ عليهما هكذا في المبسوط والله أعلم الباب الثامن عشر في بينة يقيمها المدعي أو