َا الْإِقْرَارُ فِي غَيْرِهِ فَتَأَمَلْ ا هـ وَيُشْعِرُ بِهِ تَحْرِيرُ صَاحِبِ الْعِنَايَةِحَيْثُ قَالَ وَأَمَا اخْتِصَاصُهُ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَلِأَنَ الظَاهِرَ إتْيَانُهُ بِالْمُسْتَحَقِ إلَخْ فَتَفَكَرْ وَهُوَ أَيْ الْمُسْتَحَقُ الْجَوَابُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَا غَيْرُ فَيَخْتَصُ بِهِ أَيْ فَيَخْتَصُ جَوَابُ الْخُصُومَةِ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ وَلَوْ قَالَ لِأَنَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ إتْيَانُهُ بِالْمُسْتَحَقِ بَدَلٌ لِأَنَ الظَاهِرَ
ا الإقرار في غيره فتأمل ا هـ ويشعر به تحرير صاحب العنايةحيث قال وأما اختصاصه بمجلس القضاء فلأن الظاهر إتيانه بالمستحق إلخ فتفكر وهو أي المستحق الجواب في مجلس القضاء لا غير فيختص به أي فيختص جواب الخصومة بمجلس القضاء قال صاحب العناية ولو قال لأن الواجب عليه إتيانه بالمستحق بدل لأن الظاهر