 لِأَنَهُ فِي حَقِهِ يُجْعَلُ كَأَنَهُمَا لَمْ يُجِيزَا وَإِذَا تَرَكَ الرَجُلُ ابْنَيْنِ وَلَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ دَارًا تُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمَالِهِ فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الدَارِ وَلِلِابْنِ الَذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدَارِ فِي يَدِ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ حَتَى يَرْفَعَ إلَى الْقَاضِي الْأَمْرَ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَإِنَ هُنَاكَ الْمَالَ الْعَيْنَ مِنْ جِنْسِ الدَيْنِ فَنَصِيبُ الْمَدْيُونِ مِنْهُ يَأْخُذُهُ الْ
 لأنه في حقه يجعل كأنهما لم يجيزا وإذا ترك الرجل ابنين وله على أحدهما ألف درهم وترك دارا تساوي ألف درهم فأوصى لرجل بماله فللموصى له ثلث الدار وللابن الذي لا دين عليه ثلث الدار في يد الوارث والموصى له حتى يرفع إلى القاضي الأمر بخلاف ما سبق فإن هناك المال العين من جنس الدين فنصيب المديون منه يأخذه ال