قُولُ بِنَظِيرِ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا وَإِنَمَا الَذِي يُوَجَهُ بِهِ ذَلِكَ الْقِيَاسُ عَلَى الْوَقْفِ وَالْفَرْقُ السَابِقُ لَا يُجْدِي عِنْدَ تَأَمُلِهِ وَقَوْلُهُمْ تَمْلِيكُ الْمَعْدُومِ لَا يَصِحُ يُحْمَلُ عَلَى تَمْلِيكِهِ اسْتِقْلَالًا إمَا تَبَعًا فَإِنَهُ يَصِحُ وَقَدْ يُرَجَحُ وَاَلَذِي قَبْلَهُ قِيَاسًا عَلَى الْوَصِيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ قَائِلُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْوَقْفِ بِأَنَ الْقَصْدَ مِنْ الْوَقْفِ الدَوَامُ عَلَى الْبُطُونِ وَالطَبَقَاتِ الْمُتَجَ
قول بنظير ذلك في مسألتنا وإنما الذي يوجه به ذلك القياس على الوقف والفرق السابق لا يجدي عند تأمله وقولهم تمليك المعدوم لا يصح يحمل على تمليكه استقلالا إما تبعا فإنه يصح وقد يرجح والذي قبله قياسا على الوصية كما ذكره قائل ذلك وعليه فيفرق بين ما هنا والوقف بأن القصد من الوقف الدوام على البطون والطبقات المتج