ِيلِ فَضْلِ الثَمَنِ فَيَنْدَرِجُ الثَمَنُ الْحَالُ فِي الْغَرَرِ فَيَمْتَنِعُ قَوْلُهُ أَنَ جَوَازَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَهَذَا الْكَلَامُ فِي هَذَا الْقِيَاسِ عَزِيزٌ فَإِنَ الشَافِعِيَةَ يَظُنُونَ بِهَذَا الْقِيَاسِ أَنَهُ قَطْعِيٌ أَنَهُ يَقْتَضِي الْجَوَازَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَيَحْكُونَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ عَنْ الشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَقَدْ ظَهَرَ بِهَذَا الْبَحْثِ انْعِكَاسُهُ عَلَيْهِمْ وَظَهَرَ أَنَهُ غَرَرٌ لَا أَنَهُ أَنْفَى لِلْغَرَرِ بَلْ أَوْجَدُ لِلْغَرَرِ ثُم
يل فضل الثمن فيندرج الثمن الحال في الغرر فيمتنع قوله أن جوازه بطريق الأولى وهذا الكلام في هذا القياس عزيز فإن الشافعية يظنون بهذا القياس أنه قطعي أنه يقتضي الجواز بطريق الأولى ويحكون هذه العبارة عن الشافعي رضي الله عنه وقد ظهر بهذا البحث انعكاسه عليهم وظهر أنه غرر لا أنه أنفى للغرر بل أوجد للغرر ثم