مَنَ بِخَمْسِمِائَةٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِي الَتِي لَمْ يَشْتَرِهَا مِنْ الْبَائِعِ وَيَبْطُلُ فِي الْأُخْرَى لِأَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَ الثَمَنِ بِمُقَابَلَةِ الَتِي لَمْ يَشْتَرِهَا مِنْهُ فَيَكُونُ مُشْتَرِيًا لِلْأُخْرَى بِأَقَلَ مِمَا بَاعَ وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَنَا وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعْنَى فِي صَاحِبَتِهَا وَلَا يَشِيعُ الْفَسَادُ لِأَنَهُ ضَعِيفٌ فِيهَا لِكَوْنِهِ مُجْتَهِدًا فِيهِ أَوْ لِأَنَهُ بِاعْتِبَارِ شُبْهَةِ الرِبَا أَوْ لِأَنَهُ طَارِئٌ لِأَنَهُ يَ
من بخمسمائة فالبيع جائز في التي لم يشترها من البائع ويبطل في الأخرى لأنه لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشترها منه فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع وهو فاسد عندنا ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها ولا يشيع الفساد لأنه ضعيف فيها لكونه مجتهدا فيه أو لأنه باعتبار شبهة الربا أو لأنه طارئ لأنه ي