نِ فِي بَقَاءِ الضَمَانِ وَنَقَلَ مُهَنَا فِيهَا يَبْرَأُوَأَنَهُ إنْ عَجَزَ مُكَاتَبٌ رَقَ وَسَقَطَ الضَمَانُ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَهُ لَوْ أَقَالَهُ فِي سَلَمٍ بِهِ رَهْنٌ حَبَسَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ جَعَلَهُ أَصْلًا لِحَبْسِ رَهْنٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ بِالْمُتْعَةِ تَصِحُ بِلَفْظِهَا أَوْ مَعْنَاهَا الْخَاصِ بِرِضَا الْمُحِيلِ بِشَرْطِ الْمُقَاصَةِ وَعِلْمِ الْمَالِ وَفِي مَذْرُوعٍ وَمَعْدُودٍ وَجْهَانِ م وَاسْتِقْرَارُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ نُصَ عَلَيْهِ وَقِيلَ 
ن في بقاء الضمان ونقل مهنا فيها يبرأوأنه إن عجز مكاتب رق وسقط الضمان وذكر القاضي أنه لو أقاله في سلم به رهن حبسه برأس ماله جعله أصلا لحبس رهن بمهر المثل بالمتعة تصح بلفظها أو معناها الخاص برضا المحيل بشرط المقاصة وعلم المال وفي مذروع ومعدود وجهان م واستقرار المحال عليه نص عليه وقيل 