 ظَنَ لُزُومَ الْهِبَةِ بِالْعَقْدِ ا هـ بِحُرُوفِهِ قَوْلُهُ أَيْ لَا تُمْلَكُ هُوَ تَفْسِيرٌ بِاللَازِمِ وَالْمُرَادُ بِالْهِبَةِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ لِأَنَهَا الَتِي تُمْلَكُ وَقَوْلُهُ الصَحِيحَةُ أَيْ الصَحِيحُ عَقْدُهَا أَوْ الضَمِيرُ لَهَا بِمَعْنَى عَقْدِهَا فَيَكُونُ فِيهِ اسْتِخْدَامٌ وَلَوْ قَالَ وَلَا تُمْلَكُ كَمَا فَعَلَ سم لَكَانَ أَوْلَى مُفِيدًا لِفَائِدَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى الْمَتْنِ وَهُوَ أَنَ الْمِلْكَ أَيْضًا يَتَوَقَفُ عَلَى الْقَبْضِ وَاعْلَمْ أَنَ ظَاهِر
 ظن لزوم الهبة بالعقد ا هـ بحروفه قوله أي لا تملك هو تفسير باللازم والمراد بالهبة العين الموهوبة لأنها التي تملك وقوله الصحيحة أي الصحيح عقدها أو الضمير لها بمعنى عقدها فيكون فيه استخدام ولو قال ولا تملك كما فعل سم لكان أولى مفيدا لفائدة زائدة على المتن وهو أن الملك أيضا يتوقف على القبض واعلم أن ظاهر