ِلَافُ فِي الْعِلَلِ الشَرْعِيَةِ فَكَذَلِكَ يَجْرِي فِي الْعِلَلِ الْعَقْلِيَةِ وَأَنَهُ يَتَخَلَفُ عَنْهَا مَعْلُولُهَا فَأَجَازَهُ الْفَلَاسِفَةُ وَمَنَعَهُ الْمُتَكَلِمُونَ حَكَاهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ رَحِمَهُ اللَهُ لَكِنَ الْأُسْتَاذَ حَكَى إجْمَاعَ الْجَدَلِيِينَ عَلَى أَنَ الدَلِيلَ الْعَقْلِيَ لَا يُخَصَصُ وَعَلَى أَنَ تَخْصِيصَهُ نَقْضٌ لَهُ وَعَلَى أَنَ نَقْضَهُ يَمْنَعُ عَنْ التَعَلُقِ بِهِ وَلِذَا قَالَ ابْنُ فُورَكٍ الْعِلَلُ الْعَقْلِيَةُ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهَا 
لاف في العلل الشرعية فكذلك يجري في العلل العقلية وأنه يتخلف عنها معلولها فأجازه الفلاسفة ومنعه المتكلمون حكاه ابن دقيق العيد رحمه الله لكن الأستاذ حكى إجماع الجدليين على أن الدليل العقلي لا يخصص وعلى أن تخصيصه نقض له وعلى أن نقضه يمنع عن التعلق به ولذا قال ابن فورك العلل العقلية لا يجوز تخصيصها 