نِ فَرْعٌ فِي شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ أَنَ دَمَ الْبَرَاغِيثِ الْحَاصِلَ عَلَى حُصُرِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ مِمَا يُنَامُ عَلَيْهَا كَزَرْقِ الطَيْرِ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ قَوْلُهُ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَيْ وَهُوَ الرَاجِحُ م ر وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا تَقَدَمَ أَوَلَ الْكِتَابِ فِيمَا لَوْ تَفَرَقَتْ النَجَاسَةُ الَتِي لَا يُدْرِكُهَا الطَرْفُ وَلَوْ جُمِعَتْ أَدْرَكَهَا أَنَهُ لَا يُعْفَى عَنْهَا عَلَى مَا تَقَدَمَ لِأَنَ الْعَفْوَ فِي الدَمِ أَكْثَرُ 
ن فرع في شرح م ر والأوجه أن دم البراغيث الحاصل على حصر نحو المسجد مما ينام عليها كزرق الطير خلافا لابن العماد قوله كان له حكم القليل عند الإمام أي وهو الراجح م ر وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب فيما لو تفرقت النجاسة التي لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها أنه لا يعفى عنها على ما تقدم لأن العفو في الدم أكثر 