َةُ مَنْ نَسِيَ التَسْمِيَةَ انْتَهَى أَقُولُ هَذَا التَعْلِيلُ غَيْرُ مُؤَثِرٍ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْفَرْقِ إذْ الْمُفْسِدُ وُجِدَ فِي كُلٍ مِنْهُمَا لَا عَنْ قَصْدٍ وَالْحَقُ أَنْ يُقَالَ إنَ حُكْمَ النَاسِي ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ بِالْأَثَرِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ثُمَ إنَ ظَاهِرَ كَلَامِ قَاضِي خَانْ أَنَ شُرْبَ النَائِمِ مُفْسِدٌ اتِفَاقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ زُفَرُ وَقَالَ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ قِيَاسًا عَلَى النَاسِي كَمَا فِي شَرْ
ة من نسي التسمية انتهى أقول هذا التعليل غير مؤثر فيما ذكر من الفرق إذ المفسد وجد في كل منهما لا عن قصد والحق أن يقال إن حكم الناسي ثبت على خلاف القياس بالأثر فلا يقاس عليه غيره ثم إن ظاهر كلام قاضي خان أن شرب النائم مفسد اتفاقا وليس كذلك بل خالف في ذلك زفر وقال لا يفسد صومه قياسا على الناسي كما في شر