ابُ الصِيغَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ ابْنُ شَاسٍ مَا دَلَ عُرْفًا عَلَى الْإِذْنِ فِي التَصَرُفِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا فِي الدَلَالَةِ فَيَكْفِي اشْتِرَاكُنَا إنْ فُهِمَ الْمَقْصُودُ عُرْفًا ابْنُ الْحَاجِبِ مَا يَدُلُ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا وَالْأَوْلَى مَا دَلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا وَالْأَوَلُ يَقْتَضِي أَنَ الشَيْءَ يَقُومُ مَقَامَ نَفْسِهِ وَالْقَائِمُ مَقَامَ الشَيْءِ غَيْرُ نَفْسِهِ وَالثَانِي يَقْتَضِي كَوْنَ قِسْمِ الشَيْءِ قَسِيمًا لَهُ مَرَتَيْنِ لِأَنَ مَا يَدُلُ
اب الصيغة قال رحمه الله ابن شاس ما دل عرفا على الإذن في التصرف أو ما يقوم مقامها في الدلالة فيكفي اشتراكنا إن فهم المقصود عرفا ابن الحاجب ما يدل لفظا أو عرفا والأولى ما دل على الحقيقة لفظا أو عرفا والأول يقتضي أن الشيء يقوم مقام نفسه والقائم مقام الشيء غير نفسه والثاني يقتضي كون قسم الشيء قسيما له مرتين لأن ما يدل