َحَدَ الْحُدُودِ أَرْضَ الْمَمْلَكَةِ يَصِحُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ أَنَهَا فِي يَدِ مَنْ لِأَنَهَا فِي يَدِ السُلْطَانِ بِوَاسِطَةِ نَائِبِهِ تَنْبِيهٌ إذَا قَالَ الْمُدَعِي أَثْنَاءَ تَحْدِيدِ الْحُدُودِ إنَ طَرَفَ الْعَقَارِ أَرْضُ فُلَانٍ وَكَانَ لِذَلِكَ الشَخْصُ فِي الْقَرْيَةِ الْمُدَعَى بِهَا أَرَاضٍ مُنْعَدِمَةٌ وَمُتَفَرِقَةٌ تَصِحُ الدَعْوَى وَالشَهَادَةُ التَكْمِلَةُ إيضَاحُ الَذِي فِي حُكْمِ الْعَقَارِ إذَا كَانَ الْمُدَعَى بِهِ فِي حُكْمِ الْعَقَارِ فَيَجِبُ تَحْد
حد الحدود أرض المملكة يصح وإن لم يبين أنها في يد من لأنها في يد السلطان بواسطة نائبه تنبيه إذا قال المدعي أثناء تحديد الحدود إن طرف العقار أرض فلان وكان لذلك الشخص في القرية المدعى بها أراض منعدمة ومتفرقة تصح الدعوى والشهادة التكملة إيضاح الذي في حكم العقار إذا كان المدعى به في حكم العقار فيجب تحد