َلَنَا أَنَ الْعِدَةَ إنَمَا تَجِبُ لِشُبْهَةِ النِكَاحِ وَرَفْعُ مِلْكِ الشُبْهَةِ يَحْصُلُ بِالتَفْرِيقِ لَا بِالْوَطْءِ وَلِهَذَا لَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ التَفْرِيقِ مِرَارًا لَا يَجِبُ الْحَدُ لِلشُبْهَةِ وَبَعْدَ التَفْرِيقِ لَوْ وَطِئَهَا مَرَةً وَاحِدَةً يَجِبُ الْحَدُ وَلِأَنَ الْأَصْلَ فِي وُجُوبِ الْعِدَةِ هُوَ الْعَقْدُ الصَحِيحُ فَفِي الصَحِيحِ يُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ الْعِدَةِ مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ بِالطَلَاقِ فَكَذَا فِي الْفَاسِدِ يُعْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ ب
لنا أن العدة إنما تجب لشبهة النكاح ورفع ملك الشبهة يحصل بالتفريق لا بالوطء ولهذا لو وطئها قبل التفريق مرارا لا يجب الحد للشبهة وبعد التفريق لو وطئها مرة واحدة يجب الحد ولأن الأصل في وجوب العدة هو العقد الصحيح ففي الصحيح يعتبر ابتداء العدة من وقت الفرقة بالطلاق فكذا في الفاسد يعتبر ابتداؤها من وقت الفرقة ب