كَ لِأَنَ إمْكَانَ شَيْءٍ وَنَفْيَهُ إنَمَا يَكُونَانِ فِيمَا يَقْبَلُ ذَلِكَ وَأَمَا الْأَخْرَسُ فَلَا يَقْبَلُ ذَلِكَ فَإِذَنْ لَا يَكُونُ الِائْتِمَامُ فِي حَقِهِ وَاجِبًا قَوْلُهُ وَإِلَا فَوَاجِبٌ مُوَسَعٌ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِلَا فَوَاجِبٌ مُوَسَعٌ أَوْ كِفَائِيٌ لَفٌ وَنَشْرٌ مُرَتَبٌ قَوْلُهُ إلَا بِهِ أَيْ إلَا بِالِائْتِمَامِ فَإِنَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ إمَا بِاعْتِبَارِ الصُدُورِ عَنْ الْمُصَلِي أَوْ الْحَمْلِ عَنْهُ كَمَا هُنَا وَهَذَا التَعْلِيلُ يَجْرِي فِي قَ
ك لأن إمكان شيء ونفيه إنما يكونان فيما يقبل ذلك وأما الأخرس فلا يقبل ذلك فإذن لا يكون الائتمام في حقه واجبا قوله وإلا فواجب موسع الأولى أن يقول وإلا فواجب موسع أو كفائي لف ونشر مرتب قوله إلا به أي إلا بالائتمام فإن قراءة الفاتحة إما باعتبار الصدور عن المصلي أو الحمل عنه كما هنا وهذا التعليل يجري في ق