وَكَذَا بِوَرَثَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ وَبَدَأَ الْبَائِعُ بِالْحَلِفِ وُجُوبًا أَيْ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ التَجَاهُلِ وَهَذَا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الثَمَنِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمُثَمَنِ بَدَأَ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي الْعُتْبِيَةِ وَوَرَثَةُ كُلٍ بِمَنْزِلَتِهِ فَإِنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِيهِمَا مَعًا فَالظَاهِرُ تَبْدِئَةُ الْبَائِعِ وَحَلَفَ مَنْ تَوَجَهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ مَعَ تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ وَي
وكذا بورثته وحينئذ فهو مستثنى من قوله وبدأ البائع بالحلف وجوبا أي في غير مسألة التجاهل وهذا إذا كان الاختلاف في الثمن فإن كان في المثمن بدأ المشتري كما في العتبية وورثة كل بمنزلته فإن وقع الاختلاف فيهما معا فالظاهر تبدئة البائع وحلف من توجهت عليه اليمين منهما على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه وي