 هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْلُهُ بِأَغْلَى لَمْ يَتَعَرَضْ حَجّ وَلَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ لِكَوْنِهِ قَيْدًا مُعْتَبَرًا أَمْ لَا وَالظَاهِرُ الْأَوَلُ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ قَوْلُ الشَارِحِ بَعْدُ أَوْ قَصَدَ بَيْعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فَقَالَ لَهُ إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَهُ إذَا سَأَلَهُ الْحَضَرِيُ أَنْ يُفَوِضَ لَهُ بَيْعَهُ بِسِعْرِيَوْمِهِ عَلَى التَدْرِيجِ لَمْ يَحْمِلْهُ ذَلِكَ عَلَى مُوَافَقَتِهِ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِلتَضْيِيقِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَأَلَهُ أَنْ يَبِيعَه
 هـ سم على منهج قوله بأغلى لم يتعرض حج ولا شيخ الإسلام لكونه قيدا معتبرا أم لا والظاهر الأول كما يصرح به قول الشارح بعد أو قصد بيعه بسعر يومه فقال له إلخ وذلك لأنه إذا سأله الحضري أن يفوض له بيعه بسعريومه على التدريج لم يحمله ذلك على موافقته فلا يكون سببا للتضييق بخلاف ما إذا سأله أن يبيعه