َسْأَلَةَ لَا مَحَلَ لِذِكْرِهَا هُنَا لِأَنَ الْكَلَامَ فِي الشَرِكَةِ لَا فِي الْمُضَارَبَةِ إنْ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ مُتَضَمَنَةً لِلشَرِكَةِ فِي الرِبْحِ وَفِي الْوَكَالَةِ الْقَوْلُ لِلْمُوَكِلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَفِي الْوَكَالَةِ الْقَوْلُ لِلْمُوَكِلِ أَقُولُ الصَوَابُ لِمُدَعِي التَقْيِيدِ مُوَكِلًا كَانَ أَوْ وَكِيلًا لِأَنَهُ الْأَصْلُ فِي الْوَكَالَةِ وَلِهَذَا لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ نَسِيئَةً فَقَالَ الْمُوَكِلُ أَمَرْتُك بِنَقْدٍ وَقَالَ الْوَكِيلُ أَطْلَق
سألة لا محل لذكرها هنا لأن الكلام في الشركة لا في المضاربة إن كانت المضاربة متضمنة للشركة في الربح وفي الوكالة القول للموكل الشرح قوله وفي الوكالة القول للموكل أقول الصواب لمدعي التقييد موكلا كان أو وكيلا لأنه الأصل في الوكالة ولهذا لو باع الوكيل نسيئة فقال الموكل أمرتك بنقد وقال الوكيل أطلق