َبْلَ دُخُولِهِ بِهَا فَزَالَ عَنْهُ نِصْفُهُ يَكُونُ النِصْفُ الْبَاقِي لَهَا عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ كُلِهِ الَذِي كَانَ لَهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الطَلَاقِ مِنْ لُزُومِهِ إيَاهُ لَهَا وَمِنْ حَبْسِهِ لَهَا فِيهِ وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ الْمُتَقَدِمِينَ آثَارٌ فِي الْمُتَعِ بِالطَلَاقِ نَحْنُ ذَاكِرُوهَا فِي هَذَا الْبَابِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى فَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثنا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ أَنَ رَجُلًا
بل دخوله بها فزال عنه نصفه يكون النصف الباقي لها عليه على حكم كله الذي كان لها عليه قبل الطلاق من لزومه إياه لها ومن حبسه لها فيه وقد رويت عن المتقدمين آثار في المتع بالطلاق نحن ذاكروها في هذا الباب إن شاء الله تعالى فمنها ما قد حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال أخبرني الحكم أن رجلا