فَ الدَوَابِ مُضَافٌ لِمَنْ هِيَ فِي وِلَايَتِهِ وَمُنَزَلٌ مَنْزِلَةَ فِعْلٍ وَهُوَ هُنَا الْوَلِيُ كَمَا هُوَ الظَاهِرُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُكَلَفِ لَا يَصِحُ قَبْضُهُ وَلَا يُضَافُ فِعْلُهُ لِوَلِيِهِ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ أَتْلَفَ مَعَ الْوَلِيِ لَا يَضْمَنُ الْوَلِيُ بِخِلَافِ الدَابَةِ وَحِينَئِذٍ فَحَيْثُ أُتْلِفَتْ دَابَةُ غَيْرِ الْمُكَلَفِ فَإِنْ أَجَازَ وَلِيُهُ غَرِمَ لَهُ أَوْ فَسَخَ غَرِمَ لِلْبَائِعِ كَذَا يَظْهَرُ فَلْيُحَرَرْ قَوْلُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَقِ اُنْظُرْ 
ف الدواب مضاف لمن هي في ولايته ومنزل منزلة فعل وهو هنا الولي كما هو الظاهر بخلاف غير المكلف لا يصح قبضه ولا يضاف فعله لوليه بدليل أنه لو أتلف مع الولي لا يضمن الولي بخلاف الدابة وحينئذ فحيث أتلفت دابة غير المكلف فإن أجاز وليه غرم له أو فسخ غرم للبائع كذا يظهر فليحرر قوله عن ذلك الحق انظر 