لَهَا شَرْعًا فَإِذَا ثَبَتَتْ ثَبَتَ فَلَا امْتِنَاعَ فِي ثُبُوتِ الْوِلَادَةِ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي حَقِ نَفْسِهَا وَالْحُكْمِ الْمُخْتَصِ بِهَا لَا فِي حَقِ وُقُوعِ الطَلَاقِ كَمَا عَلَى ثِيَابَةِ أَمَةٍ بِيعَتْ بِكْرًا أَيْ كَمَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً عَلَى أَنَهَا بِكْرٌ فَادَعَى الْمُشْتَرِي أَنَهَا ثَيِبٌ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْبُولَةُ الشَهَادَةِ بِثِيَابَتِهَا لَا تُقْبَلُ اتِفَاقًا لِلرَدِ أَيْ لِاسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي رَدَهَا عَلَى الْبَائِعِ 
لها شرعا فإذا ثبتت ثبت فلا امتناع في ثبوت الولادة بشهادة القابلة في حق نفسها والحكم المختص بها لا في حق وقوع الطلاق كما على ثيابة أمة بيعت بكرا أي كما لو اشترى أمة على أنها بكر فادعى المشتري أنها ثيب وأنكر البائع فشهدت امرأة مقبولة الشهادة بثيابتها لا تقبل اتفاقا للرد أي لاستحقاق المشتري ردها على البائع 