 الْمُقَرِ لَهُ أَجَازَ الْبَيْعَ أَوْ لَمْ يُجِزْهُ لِأَنَ الرَقَبَةَ لَمْ تَكُنْ لِلْمُقَرِ لَهُ فَلَا يَضُرُهُ أَجَازَ الْبَيْعَ أَوْ لَمْ يُجِزْ وَمَعْنَى هَذَا أَنَ حَقَ صَاحِبِ الدَيْنِ فِي مَالِيَةِ الْعَبْدِ دُونَ عَيْنِهِ وَعِنْدَ إجَازَتِهِ الْبَيْعَ تُسَلَمُ لَهُالْمَالِيَةُ فَالتَمْلِيكُ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ وَاَلَذِي قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ مِنْ ثَمَنِهِ مَالِيَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ إلَى الْمُقَرِ لَهُ بِاعْتِبَارِ إقْرَارِهِ أَمَا إذَا أَجَا
 المقر له أجاز البيع أو لم يجزه لأن الرقبة لم تكن للمقر له فلا يضره أجاز البيع أو لم يجز ومعنى هذا أن حق صاحب الدين في مالية العبد دون عينه وعند إجازته البيع تسلم لهالمالية فالتمليك يكون من جهة المالك والذي قبض المرتهن من ثمنه مالية فعليه أن يدفع ذلك إلى المقر له باعتبار إقراره أما إذا أجا