رُوعِ فَائِدَةٌ لَا يَصِحُ السَلَمُ فِي الْمَذْرُوعِ إلَا بِالذَرْعِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَخَرَجَ الْجَوَازُ وَزْنًا قَوْلُهُ وَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ الْمِكْيَالُ مَعْلُومًا فَإِنْ شَرَطَ مَكِيلًا بِعَيْنِهِ أَوْ صَنْجَةً بِعَيْنِهَا غَيْرَ مَعْلُومَةٍ لَمْ يَصِحَ وَكَذَا الْمِيزَانُ وَالذِرَاعُ وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ فِيهِ لَكِنْ لَوْ عَيَنَ مِكْيَالَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ مِيزَانَهُ صَحَ وَلَمْ يَتَعَيَنْ عَلَى الصَحِيحِ م
روع فائدة لا يصح السلم في المذروع إلا بالذرع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وخرج الجواز وزنا قوله ولا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح وكذا الميزان والذراع وهذا بلا نزاع فيه لكن لو عين مكيال رجل واحد أو ميزانه صح ولم يتعين على الصحيح م