ْجِ مِنْ جُمْلَةِ الرَفَثِ فَكَانَ مَنْهِيًا عَنْهُ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ وَبِالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ يَصِيرُ مُرْتَكِبًا مَحْظُورَ إحْرَامِهِ فَيَلْزَمُهُ دَمٌ وَهَكَذَا يَنْبَغِي فِي الصَوْمِ إلَا أَنَ الشَرْعَ وَرَدَ بِالرُخْصَةِ فِي التَقْبِيلِ هُنَاكَ ثُمَ الْمُحَرَمُ هُنَاكَ قَضَاءُ الشَهْوَةِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالتَقْبِيلِ بِدُونِ الْإِنْزَالِ وَهُنَا الْمُحَرَمُ الْجِمَاعُ بِدَوَاعِيهِ وَالتَقْبِيلُ مِنْ جُمْلَتِهَا أَلَا تَرَى أَنَ التَطَيُبَ مُحَرَمٌ هُنَا وَلَا يُحَرَمُ هُنَاكَ
ج من جملة الرفث فكان منهيا عنه بسبب الإحرام وبالإقدام عليه يصير مرتكبا محظور إحرامه فيلزمه دم وهكذا ينبغي في الصوم إلا أن الشرع ورد بالرخصة في التقبيل هناك ثم المحرم هناك قضاء الشهوة ولا يحصل ذلك بالتقبيل بدون الإنزال وهنا المحرم الجماع بدواعيه والتقبيل من جملتها ألا ترى أن التطيب محرم هنا ولا يحرم هناك