نَتْ هِيَ الْمُقِرَةَ بِالزِنَا لِأَنَا نَقُولُ وُجُوبُ الْمَهْرِ مِنْ ضَرُورَاتِ سُقُوطِ الْحَدِ فَلَا يُعْتَبَرُ رَدُهَا أَوْ نَقُولُ صَارَتْ مُكَذِبَةً شَرْعًا بِسُقُوطِ الْحَدِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى تَكْذِيبِهَا كَمَا إذَا ادَعَى رَجُلٌ أَنَهُ تَزَوَجَ امْرَأَةً فَأَنْكَرَتْ وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِنَةَ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ وَإِنْ أَنْكَرَتْ لِمَا ذَكَرْنَا فَكَذَا هُنَاالشَرْحُقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِإِقْرَارٍ أَيْ أَرْبَعَ مَرَاتٍ ا هـ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَمَنْ أَقَرَ 
نت هي المقرة بالزنا لأنا نقول وجوب المهر من ضرورات سقوط الحد فلا يعتبر ردها أو نقول صارت مكذبة شرعا بسقوط الحد فلا يلتفت إلى تكذيبها كما إذا ادعى رجل أنه تزوج امرأة فأنكرت وأقام عليها البينة يجب لها المهر وإن أنكرت لما ذكرنا فكذا هناالشرحقوله في المتن وبإقرار أي أربع مرات ا هـ قال في الهداية ومن أقر 