 كَذَا رَوَيْنَاهُ بِنَصْبِ الْأَوَلِ عَلَى أَنَهُ خَبَرٌ مُقَدَمٌ وَرَفْعِ الثَانِي عَلَى نِيَةِ التَقْدِيمِ فِي الِاسْمِيَةِ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْأَخْذِ بِالْأَيْسَرِ وَالْأَرْفَقِ مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا وَقَالَ النَوَوِيُ مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا وَفِي أَخْذِ الْمَكْرُوهِ مِنْ الْحَدِيثِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأُصُولِيِينَ أَنَهُ لَا يَصْدُرُ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ فِعْلُ الْمَكْرُوهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ فِيهِ
 كذا رويناه بنصب الأول على أنه خبر مقدم ورفع الثاني على نية التقديم في الاسمية وفيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما وقال النووي ما لم يكن حراما أو مكروها وفي أخذ المكروه من الحديث نظر وإن كان قد ذكر جماعة من الأصوليين أنه لا يصدر منه عليه الصلاة والسلام فعل المكروه وقال ابن عبد البر فيه