َ الْحِيلَةُ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِوَالتَفْصِيلُ فِي الْمُقَيَدَةِ وَلَا تَصْلُحُ لِلْحِيلَةِ لِأَنَ شَرْطَ التَعَدِي إلَى الْغَائِبِ كَوْنُهَا بِأَمْرِهِ وَالْحَوَالَةُ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَ الْكَفَالَةَ الْمُطْلَقَةَ وَهِيَ الْحِيلَةُ فِي الْإِثْبَاتِ عَلَى الْغَائِبِ قَالَ وَلَيْسَ هُوَ الْقَضَاءُ عَلَى الْمُسَخَرِ لِأَنَ الْمُدَعِي صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ عَلَى الْكَفِيلِ ثُمَ يُبَرِئُ الْمُدَعِي الْكَفِيلَ عَنْ الْمَال
 الحيلة في القضاء على الغائبوالتفصيل في المقيدة ولا تصلح للحيلة لأن شرط التعدي إلى الغائب كونها بأمره والحوالة على هذه الوجوه وفي فتاوى قاضي خان بعد أن ذكر أن الكفالة المطلقة وهي الحيلة في الإثبات على الغائب قال وليس هو القضاء على المسخر لأن المدعي صادق في دعواه على الكفيل ثم يبرئ المدعي الكفيل عن المال