بِغَيْرِهِ إلَخْ أَنَهُ يَلْزَمُ الْأَصْلَ كَسْبُهَا لِلْفَرْعِ الْمُكْتَسَبِ وَقَضِيَةُ ضَعْفِ هَذَا بِالنِسْبَةِ لِلْأَصْلِ فَقَطْ أَنَهُ يَلْزَمُ الْفَرْعَ كَسْبُهَا لِلْأَصْلِ الْمُكْتَسَبِ إذَا لَمْ يَكْتَسِبْ قَوْلُهُ فَلْتَجِبْ نَفَقَتُهُ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي صُورَةِ الِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ وَالْفَرْقُ أَنَ بَابَ الزَكَاةِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْإِنْفَاقِ م ر قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ الْإِشْبَاعُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ أَيْ الْمُبَالَغَةُ فِيهِ أَمَا الشِب
بغيره إلخ أنه يلزم الأصل كسبها للفرع المكتسب وقضية ضعف هذا بالنسبة للأصل فقط أنه يلزم الفرع كسبها للأصل المكتسب إذا لم يكتسب قوله فلتجب نفقته المعتمد عدم الوجوب في صورة الاشتغال بالعلم والفرق أن باب الزكاة أوسع من باب الإنفاق م ر قوله ولا يجب الإشباع قال في شرح الروض أي المبالغة فيه أما الشب