ِ فَإِنْ كَانَتْ الزِيَادَةُ مِمَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهَا جَازَتْ أَيْضًا لِأَنَهَا لَيْسَتْ زِيَادَةً مُتَحَقِقَةً لِدُخُولِهَا تَحْتَ تَقْوِيمِ أَحَدِ الْمُقَوَمَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهَا جَازَتْ أَيْضًا لِأَنَهَا لَيْسَتْ زِيَادَةً مُتَحَقِقَةً لِدُخُولِهَا تَحْتَ تَقْوِيمِ أَحَدِ الْمُقَوَمَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهَا يَطْرَحُ عَنْهُ الْفَضْلَ لِأَنَ مُكَاتَبَتَهُ اخْتِيَارٌ لِلسِعَايَةِ وَ
 فإن كانت الزيادة مما يتغابن الناس في مثلها جازت أيضا لأنها ليست زيادة متحققة لدخولها تحت تقويم أحد المقومين وإن كانت مما لا يتغابن الناس في مثلها جازت أيضا لأنها ليست زيادة متحققة لدخولها تحت تقويم أحد المقومين وإن كانت مما لا يتغابن الناس في مثلها يطرح عنه الفضل لأن مكاتبته اختيار للسعاية و