ي وَالثَالِثِ مَعَ ارْتِفَاعِ النِكَاحِ بِالْأَوَلِ غَيْرُ مُتَصَوَرٍ أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَالْحَاجَةُ فِي نَفْسِهَا بَاقِيَةٌ يَعْنِي لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ سَيِئَةَ الْأَخْلَاقِ بَذِيَةَ اللِسَانِ فَيُسَدُ عَلَى الزَوْجِ بَابُ إمْكَانِ التَدَارُكِ مَعَ صَفَائِهِ عَنْ عُرُوضِ النَدَمِ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاحَ الثَلَاثُ جُمْلَةً لَكِنَهَا عِلَةٌ تُعَارِضُ النَصَ فَلَمْ تُؤَثِرْ وَأَظُنُ أَنَهُ أَرَادَ بِالنَصِ قَوْله تَعَالَى الطَلَاقُ مَرَتَان
ي والثالث مع ارتفاع النكاح بالأول غير متصور أجاب بقوله والحاجة في نفسها باقية يعني لاحتمال أن تكون سيئة الأخلاق بذية اللسان فيسد على الزوج باب إمكان التدارك مع صفائه عن عروض الندم قال فخر الإسلام وعلى هذا يجوز أن يباح الثلاث جملة لكنها علة تعارض النص فلم تؤثر وأظن أنه أراد بالنص قوله تعالى الطلاق مرتان