هُ اللَهُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا فَلَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشِهِ أَوْ رَدِهِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ وَكَذَا لَوْ بَانَ نَاقِصًا صِفَةً شَرَطَتْهَا فَأَمَا الَذِي بِالذِمَةِ إذَا قَبَضَ مِثْلَهُ عَنْهُ ثُمَ بَانَ مَعِيبًا وَنَحْوَهُ فَإِنَهُ يَجِبُ بَدَلُهُ لَا أَرْشُهُ وَلَا قِيمَتُهُ كَمَا قَدْ صَرَحَ بِهِ الْمُحَرَرُ وَغَيْرُهُ وَحُكْمُ ذَلِكَ كُلِهِ كَالْبَيْعِ كَمَا تَقَدَمَ ذِكْرُهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ النَا
ه الله أنه لا يلزمه شيء قوله وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته وكذا لو بان ناقصا صفة شرطتها فأما الذي بالذمة إذا قبض مثله عنه ثم بان معيبا ونحوه فإنه يجب بدله لا أرشه ولا قيمته كما قد صرح به المحرر وغيره وحكم ذلك كله كالبيع كما تقدم ذكره في الفروع وقال النا