لْجُنُبِ لِوُجُودِ الْمُنَافِي وَلِذَلِكَ صَحَ مَعَ وُجُودِهِ فِي سَلَسِهِ وَيَجُوزُ لَهَا كُلُ عِبَادَةٍ لَا تَتَوَقَفُ عَلَى نِيَةٍ غَيْرُ مَا اُسْتُثْنِيَ قَوْلُهُ وَالصَوْمُ فَرْضًا وَنَفْلًا أَدَاءً وَقَضَاءً وَتَحْرِيمُهُ تَعَبُدِيٌ وَقِيلَ لِئَلَا يَجْتَمِعَ عَلَيْهَا مُضْعِفَانِ قَوْلُهُ وَيَجِب قَضَاؤُهُ أَيْ الصَوْمِ أَيْ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لِانْعِقَادِ سَبَبِهِ فِي حَقِهَا كَمَا فِي نَحْوَ النَوْمِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصَلَاةِ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا وَفَارَقَ
لجنب لوجود المنافي ولذلك صح مع وجوده في سلسه ويجوز لها كل عبادة لا تتوقف على نية غير ما استثني قوله والصوم فرضا ونفلا أداء وقضاء وتحريمه تعبدي وقيل لئلا يجتمع عليها مضعفان قوله ويجب قضاؤه أي الصوم أي بأمر جديد لانعقاد سببه في حقها كما في نحو النوم قوله بخلاف الصلاة لا يجب قضاؤها وفارق