ِكَتِهِ كَسَائِرِ الدُيُونِ فَصْلٌ الْعَبْدُ مُرَادُهُ الرَقِيقُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى يُكَفِرُ عَنْ الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا بِالصَوْمِ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْكَفَارَاتِ تَفْصِيلٌ فِي احْتِيَاجِهِ إلَى الْإِذْنِ فِي تَكْفِيرِهِ بِالصَوْمِ فَإِذَا احْتَاجَ إلَيْهِ فِيهِ فَلِلسَيِدِ مَنْعُ الْأَمَةِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُضْعِفْهَا عَنْ الْخِدْمَةِ لِحَقِ تَمَتُعِهِ الْفَوْرِيِ وَكَذَا لَهُ مَنْعُ عَبْدٍ يُضْعِفُهُ عَنْ الْخِدْمَةِ
كته كسائر الديون فصل العبد مراده الرقيق ذكرا كان أو أنثى يكفر عن اليمين وغيرها بالصوم لأنه لا يملك وقد سبق في الكفارات تفصيل في احتياجه إلى الإذن في تكفيره بالصوم فإذا احتاج إليه فيه فللسيد منع الأمة منه وإن لم يضعفها عن الخدمة لحق تمتعه الفوري وكذا له منع عبد يضعفه عن الخدمة