ْإِعَادَةِ حَيْثُ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِهِ دَفْعُ قَدْرٍ مُعَيَنٍ لِأَنَهُ ثَابِتٌ فِي ذِمَتِهِ بِيَقِينٍ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالشَكِ قَوْلُهُ إلَا إذَا كَانَ الْمُودَعُ إلَخْ يَعْنِي إذَا أَوْدَعَ نِصَابًا وَنَسِيَ قَالُوا إنْ كَانَ الْمُودَعُ مِنْ الْأَجَانِبِ فَهُوَ ضِمَارٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَعَارِفِهِ وَجَبَتْ الزَكَاةُ لِتَفْرِيطِهِ بِالنِسْيَانِ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ دَيْنُ الْعِبَادِ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِهَا إلَا الْمَهْرَ الْمُؤَجَلَ إذَا كَانَ ال
إعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين لأنه ثابت في ذمته بيقين فلا يخرج عن العهدة بالشك قوله إلا إذا كان المودع إلخ يعني إذا أودع نصابا ونسي قالوا إن كان المودع من الأجانب فهو ضمار وإن كان من معارفه وجبت الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محله دين العباد مانع من وجوبها إلا المهر المؤجل إذا كان ال