َ بِقَوْلِهِ ابْتِدَاءً مَسَائِلُ الْمُعَادَةِ وَالشَقِيقَةِ وَإِنْ فَرَضَ لَهَا فِي الْمُعَادَةِ فَإِنَمَا هُوَ أَيْ الْفَرْضُ لَهَا يَكُونُ بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ بِخِلَافِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَ أَخَذَ فِي بَيَانِ مُحْتَرَزِ أَرْكَانِهَا فَقَالَ فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ أَخٌ سَقَطَ لِأَنَهُ عَصَبَةٌ فِي نَفْسِهِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْرِضَ لَهُ وَقَدْ اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ التَرِكَةَ وَصَحَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَةٍ وَلَا عَوْلَ لِلزَوْجِ ثَ
 بقوله ابتداء مسائل المعادة والشقيقة وإن فرض لها في المعادة فإنما هو أي الفرض لها يكون بعد المقاسمة بخلاف هذه المسألة ثم أخذ في بيان محترز أركانها فقال فإن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه فلا يمكن أن يفرض له وقد استغرقت الفروض التركة وصحت المسألة من ستة ولا عول للزوج ث