نَ دِرْهَمًا فَتَقَايَلَا السَلَمَ ثُمَ مَاتَ الْمَرِيضُ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ فَإِنَ الْإِقَالَةَ تَجُوزُ فِي ثُلُثِ الْكُرِ وَيَرُدُ عَلَى الْوَرَثَةِ ثُلُثَيْ رَأْسِ الْمَالِ وَثُلُثَ الطَعَامِ لِأَنَ الْمَرِيضَ بِالْإِقَالَةِ حَابَى بِنِصْفِ مَالِهِ وَلَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْمُحَابَاةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ وَلَا وَجْهَ لِإِزَالَةِ الْمُحَابَاةِ فِي الزِيَادَةِ بِأَنْ يَغْرَمَ ذَلِكَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لِأَنَ فِيهِ عَوْدَ الزِيَادَةِ عَلَى رَأْسِ الْمَ
ن درهما فتقايلا السلم ثم مات المريض ولا مال له غيره فإن الإقالة تجوز في ثلث الكر ويرد على الورثة ثلثي رأس المال وثلث الطعام لأن المريض بالإقالة حابى بنصف ماله ولا يمكن تصحيح المحاباة فيما زاد على الثلث ولا وجه لإزالة المحاباة في الزيادة بأن يغرم ذلك المسلم إليه من ماله لأن فيه عود الزيادة على رأس الم