رَاجِحِ قَوْلُهُ مَعْلُومًا وَلَوْ لِلضَامِنِ فَقَطْ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَمِنْهَا الْحُلُولُ وَالْأَجَلُ وَقَدْرُهُ وَعَيْنُهُ فَلَا يَصِحُ ضَمَانُ أَحَدِ الدَيْنَيْنِ زَادَ الْغَزَالِيُ كَوْنَهُ قَابِلًا لِلتَبَرُعِ بِهِ بِخِلَافِ قِصَاصٍ وَحَدِ قَذْفٍ وَشُفْعَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَيْخَانِ لِمَا يَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ كَحَقِ الْقَسَمِ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ ضَمَانُهُ مَعَ صِحَةِ التَبَرُعِ بِهِ وَعَلَى عَكْسِهِ مِنْ دَيْنِ اللَهِ تَعَالَى عَلَى مَرِيضٍ أَوْ مَيِتٍ مُ
راجح قوله معلوما ولو للضامن فقط جنسا وقدرا وصفة ومنها الحلول والأجل وقدره وعينه فلا يصح ضمان أحد الدينين زاد الغزالي كونه قابلا للتبرع به بخلاف قصاص وحد قذف وشفعة ولم يذكره الشيخان لما يرد على طرده كحق القسم فإنه لا يصح ضمانه مع صحة التبرع به وعلى عكسه من دين الله تعالى على مريض أو ميت م