 بِرَفْعِ النِزَاعِ قَالَ جَمَاعَةٌ إنْ ثَبَتَ مِلْكُهُمَا عِنْدَهُ بِبَيِنَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ آخَرُونَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَوْضَةِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا م كَبَيْعٍ مَرْهُونٍ وَجَانٍ وَإِنَ كَلَامَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي بَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمُ وَقَسْمِ ثَمَنِهِ عَامٌ فِيمَا ثَبَتَ أَنَهُ مِلْكُهُمَا وَمَا لَمْ يَثْبُتْ كَجَمِيعِ الْأَمْوَالِ الَتِي تُبَاعُ وَأَنَ مِثْلَ ذَلِكَ لَوْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَزَعَمَتْ أَنَهَا خَلِيَةٌ لَا وَلِيَ لَهَا ه
 برفع النزاع قال جماعة إن ثبت ملكهما عنده ببينة ولم يذكره آخرون وجزم به في الروضة واختاره شيخنا م كبيع مرهون وجان وإن كلام الإمام أحمد رحمه الله في بيع ما لا ينقسم وقسم ثمنه عام فيما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع وأن مثل ذلك لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها ه