التَسْجِيلِ ا هـ فَإِنَهُ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ صِحَةِ الرُجُوعِ عَنْ الشُرُوطِ وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي الْمُؤَيِدِيَةِ عَلَى مَا عَلِمْتَ وَيَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْبَحْرِ إنَ التَوْلِيَةَ خَارِجَةٌ عَنْ حُكْمِ سَائِرِ الشُرُوطِ لِأَنَ لَهُ فِيهَا التَغْيِيرَ كُلَمَا بَدَا لَهُ وَأَمَا بَاقِي الشَرَائِطِ فَلَا بُدَ مِنْ ذِكْرِهَا فِي أَصْلِ الْوَقْفِ ا هـ وَفِي الْإِسْعَافِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إلَا مَا شُرِطَ وَقْتَ الْعَقْدِ ا هـ وَفِيهِ لَوْ شَرَطَ فِي وَقْفِه
التسجيل ا هـ فإنه صريح في عدم صحة الرجوع عن الشروط ولا يخالفه ما في المؤيدية على ما علمت ويدل عليه قوله في البحر إن التولية خارجة عن حكم سائر الشروط لأن له فيها التغيير كلما بدا له وأما باقي الشرائط فلا بد من ذكرها في أصل الوقف ا هـ وفي الإسعاف ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد ا هـ وفيه لو شرط في وقفه