دَوَاعِيهِ بِحَضْرَةِ النِسَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِنَ فَلَا بَأْسَ وَقِيلَ الْكَلَامُ الْقَبِيحُ وَالْفُسُوقَ وَهُوَ الْمَعَاصِي وَهُوَ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْإِحْرَامِ مَنْهِيٌ عَنْهُ فَكَيْفَ فِي الْإِحْرَامِ وَالْجِدَالَ وَهُوَ الْخِصَامُ مَعَ الرُفْقَةِ وَالْخَدَمِ وَالْمُكَارِينَ وَمَا قِيلَ إنَهُ مُجَادَلَةُ الْمُشْرِكِينَ فِي تَقْدِيمِ الْحَجِ وَتَأْخِيرِهِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ هَا هُنَا وَقَتْلَ صَيْدِ الْبَرِ احْتِرَازٌ عَنْ الْبَحْرِ فَإِنَهُ جَائِزٌ وَالْإِ
دواعيه بحضرة النساء وإن لم يكن بحضرتهن فلا بأس وقيل الكلام القبيح والفسوق وهو المعاصي وهو في غير حالة الإحرام منهي عنه فكيف في الإحرام والجدال وهو الخصام مع الرفقة والخدم والمكارين وما قيل إنه مجادلة المشركين في تقديم الحج وتأخيره فليس المراد ها هنا وقتل صيد البر احتراز عن البحر فإنه جائز والإ