ت قَالَ الشَارِحُ وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُنَا فِي الْكِتَابِ الْمَشْرُوحِ رِوَايَةً أَنَهَا صَحِيحَةٌ وَذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَابِ قَالَ وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَيَدَ فِي الْعُقُودِ بِمَا إذَا لَمْ يُبْطِلْهُ الْمَالِكُ فَأَمَا إنْ اخْتَارَ الْمَالِكُ إبْطَالَهُ فَأَخَذَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَأَمَا مَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْمَالِكُ فَوَجْهُ التَصْحِيحِ فِيهِ أَنَ الْغَاصِبَ تَطُولُ مُدَتُهُ وَتَكْثُرُ تَصَرُفَاتُهُ فَفِي الْقَضَاءِ بُطْلَانُهَا 
ت قال الشارح وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح رواية أنها صحيحة وذكرها أبو الخطاب قال وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما إذا لم يبطله المالك فأما إن اختار المالك إبطاله فأخذ المعقود عليه فلا نعلم فيه خلافا وأما ما لم يدركه المالك فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدته وتكثر تصرفاته ففي القضاء بطلانها 