 لِلْغَازِي فِي الْغَنِيمَةِ إنَمَا يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الصِلَةِ وَهَذَا النَوْعُ مِنْ الْمِلْكِ لَا يَتِمُ إلَا بِالْقَبْضِ وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ مِلْكُ الْعَيْنِ بِالْقِسْمَةِ فَمِلْكُ التَصَرُفِ لَا يَثْبُتُ إلَا بِالْقَبْضِ وَالْوَطْءُ تَصَرُفٌ وَإِنَمَا يَجْتَزِئُ بِالْحَيْضَةِ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ مِلْكِ الْوَطْءِ وَلِهَذَا قُلْنَا إذَا حَاضَتْ الْمَبِيعَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَجْتَزِئَ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ 
 للغازي في الغنيمة إنما يثبت بطريق الصلة وهذا النوع من الملك لا يتم إلا بالقبض وإن ثبت له ملك العين بالقسمة فملك التصرف لا يثبت إلا بالقبض والوطء تصرف وإنما يجتزئ بالحيضة من الاستبراء بعد ملك الوطء ولهذا قلنا إذا حاضت المبيعة في يد البائع فليس للمشتري أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء 