نْهُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ اتَفَقَتْ النُجُومُ مِمَا يُلْغَزُ بِهِ هُنَا أَنْ يُقَالَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُحْكَمُ فِيهِ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِمِلْكِ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَضِ مَعًا إذْ السَيِدُ يَمْلِكُ النُجُومَ فِيهِ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ مَعَ بَقَاءِ الْمُكَاتَبِ عَلَى مِلْكِهِ إلَى أَدَاءِ جَمِيعِ النُجُومِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ مُلْغَزًا فِيهِ بِأَنَهُ مَمْلُوكٌ لَا مَالِكَ لَهُ مَبْنِيٌ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَ الْمُكَاتَبَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الرِقِ لَامَا
نه كما يأتي في قوله أو اتفقت النجوم مما يلغز به هنا أن يقال عقد معاوضة يحكم فيه لأحد المتعاقدين بملك العوض والمعوض معا إذ السيد يملك النجوم فيه بمجرد العقد مع بقاء المكاتب على ملكه إلى أداء جميع النجوم وقول بعضهم ملغزا فيه بأنه مملوك لا مالك له مبني على مرجوح وهو أن المكاتب مع بقائه على الرق لاما