َا يَلْزَمُ مِنْ صِحَةِ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْأَشْهُرِ صِحَةُ الصَوْمِ أَفَادَهُ فِي الشُرُنْبُلَالِيَةِ قَوْلُهُ وَتَأْخِيرُهَا أَيْ إلَى السَابِعِ وَالثَامِنِ وَالتَاسِعِ كَمَا مَرَ فِي الْقِرَانِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِعُ السَوْقَ لِلْهَدْيِ وَهُوَ أَفْضَلُ أَحْرَمَ ثُمَ سَاقَ هَدْيَهُ مَعَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْدِهِ إلَا إذَا كَانَتْ لَا تَنْسَاقُ فَيَقُودُهَا وَقَلَدَ بَدَنَتَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ التَجْلِيلِ وَكُرِهَ الْإِشْعَارُ وَه
ا يلزم من صحة الإحرام بالعمرة قبل الأشهر صحة الصوم أفاده في الشرنبلالية قوله وتأخيرها أي إلى السابع والثامن والتاسع كما مر في القران وإن أراد المتمتع السوق للهدي وهو أفضل أحرم ثم ساق هديه معه وهو أولى من قوده إلا إذا كانت لا تنساق فيقودها وقلد بدنته وهو أولى من التجليل وكره الإشعار وه