 السَهْمَ عَلَى إلْحَاقِ الْمُوصَى لَهُ بِسُهْمَانِ الْوَرَثَةَ لَكِنْ يَرْجِعُ إلَى أَقَلِهِمْ سَهْمًا فَيُعْطَى مِثْلَهُ جَمْعًا بَيْنَ الْمُعَرَفِ وَبَيْنَ الْأَصْلِ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْأَقَلِ وَمِثْلُ هَذَا الْفَرْضِ يُسْتَحْسَنُ لَا بِاعْتِبَارِ تَعَدُدِ الْعِلَلِ وَلَكِنْ بِاعْتِبَارِ تَمَكُنِ الصُورَةِ الْمَفْرُوضَةِ مِنْ الدَلِيلِ وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِلْجَمِيعِ وَلَكِنْ شُمُولًا مُتَفَاوِتًا قَالَ ثُمَ وَقَعَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَ الشَيْخَ فِي فَرْضِهِ إيقَافٌ لِلْأَذْهَ
 السهم على إلحاق الموصى له بسهمان الورثة لكن يرجع إلى أقلهم سهما فيعطى مثله جمعا بين المعرف وبين الأصل في الحمل على الأقل ومثل هذا الفرض يستحسن لا باعتبار تعدد العلل ولكن باعتبار تمكن الصورة المفروضة من الدليل وإن كان شاملا للجميع ولكن شمولا متفاوتا قال ثم وقع لي بعد ذلك أن الشيخ في فرضه إيقاف للأذه