ْكِحُهَا وَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَ إعْطَاءُ الرَجُلِ ابْنَتَهُ لِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ بِحَسَنٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِذِي مَحْرَمٍ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا دُونَ إسَاءَةٍ وَضَرَرٍ مِنْهُ بِهَا ابْنُ رُشْدٍ كَرَاهَتُهُ لِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ صَحِيحَةٌ ابْنُ عَرَفَةَ ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَزَبًا وَفِيهَا أَكْرَهُ لِلْعَزَبِ أَنْ يُؤَاجِرَ غَيْرَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهُ حُرَةً أَوْ أَمَةً وَقَالَ اللَخْمِيِ إنْ كَانَ ذَا أَمْنٍ وَهُوَ مَأْمُونٌ جَازَ وَإِلَا لَمْ يَجُزْ وَهَلْ إنْ كَف
كحها وقال مالك ليس إعطاء الرجل ابنته لغير ذي محرم بحسن ولا بأس به لذي محرم وليس له أخذها دون إساءة وضرر منه بها ابن رشد كراهته لغير ذي محرم صحيحة ابن عرفة ظاهره ولو لم يكن عزبا وفيها أكره للعزب أن يؤاجر غير ذي محرم منه حرة أو أمة وقال اللخمي إن كان ذا أمن وهو مأمون جاز وإلا لم يجز وهل إن كف