عِدَتُهَا وَحَلَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَجَ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ تَنْقَضِي عِدَتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَجَ حَتَى تَطْهُرَ مِنْ نِفَاسِهَا لِأَنَهَا إذَا لَمْ تَكُنْ تَحْتَ زَوْجٍ وَلَا مُعْتَدَةً وَلَا حُبْلَى بِثَابِتِ النَسَبِ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ خَلَتْ عَنْ الْمَوَانِعِ الشَرْعِيَةِ فَتَحِلُ ضَرُورَةً وَلَكِنْ لَا يَطَؤُهَا حَتَى تَطْهُرَ وَحُرْمَةُ الْوَطْءِ لَا تَمْنَعُ صِحَةَ النِكَاحِ كَالْحَائِضِ وَالصَائِمَةِ وَاَلَتِي ظَاهَرَ مِ
عدتها وحل لها أن تتزوج ولا معنى لقول من قال تنقضي عدتها بوضع الحمل ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تطهر من نفاسها لأنها إذا لم تكن تحت زوج ولا معتدة ولا حبلى بثابت النسب أو غيره فقد خلت عن الموانع الشرعية فتحل ضرورة ولكن لا يطؤها حتى تطهر وحرمة الوطء لا تمنع صحة النكاح كالحائض والصائمة والتي ظاهر م