َصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَوْجَبَ الِاسْتِعَانَةَ بِغَيْرِ الْمَاءِمِنْ صَابُونٍ وَأُشْنَانٍ وَالصَحِيحُ الْأَوَلُ قَالَ وَمَا صَحَحَهُ الرُويَانِيُ هُوَ الصَوَابُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الشَافِعِيِ وَمَنْ يُعْتَمَدْ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلِلدَلِيلِ إذْ لَمْ يَذْكُرْ فِي خَبَرِ أَسْمَاءَ غَيْرَ الْمَاءِ وَذَكَرَ الزَرْكَشِيُ نَحْوَهُ قَالَ وَمَا فِي التَحْقِيقِ لَعَلَهُ جَرَى فِيهِ عَلَى رَأْيِ الْمُتَوَلِي وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى بَقَاءِ الرِيحِ وَاللَ
ص عليه في الأم ومن أصحابنا من أوجب الاستعانة بغير الماءمن صابون وأشنان والصحيح الأول قال وما صححه الروياني هو الصواب الموافق لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من أصحابه وللدليل إذ لم يذكر في خبر أسماء غير الماء وذكر الزركشي نحوه قال وما في التحقيق لعله جرى فيه على رأي المتولي ويمكن حمله على بقاء الريح والل