تْ لِعَدَمِ صِحَةِ النِكَاحِ فَإِذَا فُسِخَ هَذَا النِكَاحُ بِطَلَاقٍ أَوْ بِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لِلزَوْجِ رَجْعَتُهَا فِي عِدَةِ ذَلِكَ النِكَاحِ قَوْلُهُ فَإِنَ وَطْأَهُ قَبْلَ الْإِذْنِ لَا يَجُوزُ فَإِذَا اطَلَعَ السَيِدُ عَلَى نِكَاحِهِ بَعْدَ وَطْئِهِ وَرَدَهُ أَوْ أَنَهُ طَلَقَهَا قَبْلَ اطِلَاعِ سَيِدِهِ فَلَا رَجْعَةَ خِلَافًا لِاسْتِظْهَارِ بَعْضِهِمْ صِحَةَ الرَجْعَةِ فِيمَا إذَا طَلَقَ قَبْلَ اطِلَاعِ سَيِدِهِ وَتَوَقُفِهَا عَلَى إجَازَتِهِ قَوْلُهُ أَوْ صَحِيحٍ لَازِمٍ 
ت لعدم صحة النكاح فإذا فسخ هذا النكاح بطلاق أو بغيره فليس للزوج رجعتها في عدة ذلك النكاح قوله فإن وطأه قبل الإذن لا يجوز فإذا اطلع السيد على نكاحه بعد وطئه ورده أو أنه طلقها قبل اطلاع سيده فلا رجعة خلافا لاستظهار بعضهم صحة الرجعة فيما إذا طلق قبل اطلاع سيده وتوقفها على إجازته قوله أو صحيح لازم 