لَامُهُمَا لَكِنْ جَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ زَوَجْته أَوْ زَوَجْتهَا ثُمَ قَالَ لِلزَوْجِ قَبِلْت نِكَاحَهَا فَقَالَ قَبِلْته عَلَى مَا مَرَ أَوْ تَزَوَجْتهَا فَقَالَ تَزَوَجْت صَحَ وَلَا يَكْفِي هُنَا نَعَمْ وَنَبَهَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَلَى أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَقُولَ الْوَلِيُ زَوَجْتهَا لِفُلَانٍ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى زَوَجْتهَا لَمْ يَصِحَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ وَأَوْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ لِلتَخْيِيرِ مُطْلَقًا إذْ ل
لامهما لكن جزم غير واحد بأنه لا بد من زوجته أو زوجتها ثم قال للزوج قبلت نكاحها فقال قبلته على ما مر أو تزوجتها فقال تزوجت صح ولا يكفي هنا نعم ونبه الوالد رحمه الله تعالى على أنه لا بد أن يقول الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصح كما يؤخذ من مسألة الوكيل وأو في كلام المصنف للتخيير مطلقا إذ ل