طِ حَيْثُ أَقَامَ فِيهَا فِي الشَهْرِ الدَاخِلِ فَكَانَ الْحُكْمُ كَمَا شَرَطَ فَكَذَلِكَ خَرَاجُ الرَأْسِ فِي التَقْدِيمِ إلَيْهِ يَجِبُ بِالشَرْطِ وَقَدْ رَضِيَ بِالْمَشْرُوطِ حَيْثُ أَقَامَ سَنَةً فَكَانَ الْحُكْمُ كَمَا شَرَطَ وَقَدْ انْتَزَعَ أَصْحَابُنَا مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةً أُخْرَى قَالُوا جَمِيعًا لَوْ أَنَ رَجُلًا غَصَبَ دَارًا مِنْ رَجُلٍ فَأَرَادَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ تَخْوِيفَ الْغَاصِبِ حَتَى يَرُدَ إلَيْهِ الدَارَ فَإِنَهُ يَأْتِي بِرَجُلَيْنِ عَدْلَي
ط حيث أقام فيها في الشهر الداخل فكان الحكم كما شرط فكذلك خراج الرأس في التقديم إليه يجب بالشرط وقد رضي بالمشروط حيث أقام سنة فكان الحكم كما شرط وقد انتزع أصحابنا من هذه المسألة مسألة أخرى قالوا جميعا لو أن رجلا غصب دارا من رجل فأراد المغصوب منه تخويف الغاصب حتى يرد إليه الدار فإنه يأتي برجلين عدلي