َمَنْ عَتَقَتْ كُلُهَا إلَخْ فَرْعٌ لَوْ طَلَقَهَا الْعَبْدُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ فِي الْحَالِ وَلَكِنْ يَكُونُ مُرَاعِيًا سَبَبَ الْفَسْخِ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْمُقَامَ مَعَهُ عَلِمْنَا أَنَ الطَلَاقَ لَمْ يَقَعْ وَإِنَمَا قُلْنَا هَذَا لِأَنَ سَبَبَ الْفَسْخِ سَبَقَ وُقُوعَ الطَلَاقِ وَفِي إيقَاعِ الطَلَاقِ إبْطَالُ فَسْخٍ تَقَدَمَهُ فَلَمْ يَجُزْ إبْطَالُهُ اسْتِغْنَاءً فِي الْفَرْقِ وَالِاسْتِثْنَاءِ لِلْبَكْرِيِ أَقُولُ قَدْ يُقَالُ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ وُقُوعِ الطَلَ
من عتقت كلها إلخ فرع لو طلقها العبد لم يقع طلاقه في الحال ولكن يكون مراعيا سبب الفسخ فإن اختارت المقام معه علمنا أن الطلاق لم يقع وإنما قلنا هذا لأن سبب الفسخ سبق وقوع الطلاق وفي إيقاع الطلاق إبطال فسخ تقدمه فلم يجز إبطاله استغناء في الفرق والاستثناء للبكري أقول قد يقال فيما ذكره من عدم وقوع الطل