ِكُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَوْ أَخَذَ رَجُلٌ لَبَنَهَا فَأَوْجَرَهَا بِهِ فَعَلَى الزَوْجِ نِصْفُ مَهْرِ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَيُرْجَعُ بِهِ عَلَى الرَجُلِ إنْ تَعَمَدَ الْفَسَادَ وَإِنْ أَرْضَعَتْ امْرَأَةُ الْأَبِ زَوْجَةَ الِابْنِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ لِأَنَهَا أُخْتُهُ لِأَبٍ وَكَذَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَتَانِ فَأَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا حُرِمَتَا عَلَيْهِ لِأَنَهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيَرْجِع
كل واحدة منهما نصف المهر ولو أخذ رجل لبنها فأوجرها به فعلى الزوج نصف مهر كل واحدة منهما ويرجع به على الرجل إن تعمد الفساد وإن أرضعت امرأة الأب زوجة الابن تحرم عليه لأنها أخته لأب وكذا لو كان تحته صغيرتان فأرضعتهما امرأة معا أو متعاقبا حرمتا عليه لأنهما صارتا أختين فلا يجوز الجمع بينهما فيرجع