بِذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ وَفِي بَيَانِ مَا يَتَأَكَدُ بِهِ كُلُ الْمَهْرِ وَفِي بَيَانِ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْكُلُ وَفِي بَيَانِ مَا يَسْقُطُ بِهِ النِصْفُ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ اخْتِلَافِ الزَوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ أَمَا الْأَوَلُ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَصْحَابُنَا إنَ الْمَهْرَ شَرْطُ جَوَازِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَيَجُوزُ النِكَاحُ بِدُونِ الْمَهْرِ حَتَى إنَ مَنْ تَزَوَجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِ لَهَا مَهْرًا بِأَنْ سَكَتَ عَنْ ذ
بذلك من الأحكام وفي بيان ما يتأكد به كل المهر وفي بيان ما يسقط به الكل وفي بيان ما يسقط به النصف وفي بيان حكم اختلاف الزوجين في المهر أما الأول فقد اختلف فيه قال أصحابنا إن المهر شرط جواز نكاح المسلم وقال الشافعي ليس بشرط ويجوز النكاح بدون المهر حتى إن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا بأن سكت عن ذ