ثَةُ فُصُولٍ الْفَصْلُ الْأَوَلُ فِيمَا يَتَعَلَقُ بِالدَيْنِ إنْ كَانَ الْمُدَعَى بِهِ دَيْنًا ذُكِرَ أَنَهُ يُطَالِبُهُ بِهِ هَكَذَا فِي الْكَافِي وَلَا تَصِحُ الدَعْوَى فِيهِ إلَا بَعْدَ بَيَانِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَالصِفَةِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فَإِنْ كَانَ مَكِيلًا فَإِنَمَا تَصِحُ الدَعْوَى إذَا ذَكَرَ الْمُدَعِي جِنْسَهُ أَنَهُ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَهُ حِنْطَةٌ يَذْكُرُ نَوْعَهَا أَنَهَا سَقِيَةٌ أَوْ بَرِيَةٌ خَرِيفِيَةٌ أَوْ رَبِيعِيَةٌ وَصِفَتُ
ثة فصول الفصل الأول فيما يتعلق بالدين إن كان المدعى به دينا ذكر أنه يطالبه به هكذا في الكافي ولا تصح الدعوى فيه إلا بعد بيان القدر والجنس والصفة هكذا في فتاوى قاضي خان فإن كان مكيلا فإنما تصح الدعوى إذا ذكر المدعي جنسه أنه حنطة أو شعير فإن ذكر أنه حنطة يذكر نوعها أنها سقية أو برية خريفية أو ربيعية وصفت