ْ لَا وَيَتَعَدَدُ إنْ زَالَتْ الشُبْهَةُ ثُمَ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ أُخْرَى وَبِالْإِكْرَاهِ عَلَى الزِنَا وَوَطْءِ الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرَيْ مِنْهُ إنْ كَانَ فِي حَالِ الْجَهْلِ لَمْ يَتَعَدَدْ لِأَنَ الْجَهْلَ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ الْعِلْمِ وَهِيَ مُكْرَهَةٌ فَقَدْ تَقَدَمَ أَنَهُ يَتَعَدَدُ وَحَيْثُ قُلْنَا بِالِاتِحَادِ اُعْتُبِرَ أَعْلَى الْأَحْوَالِ وَمَحِلُهُ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُ إذَا لَمْ يُؤَدِ الْمَهْرَ فَإِنْ أَدَى قَبْل الْوَطْءِ الثَانِي وَجَبَ مَهْرٌ جَدِي
 لا ويتعدد إن زالت الشبهة ثم وطئ بشبهة أخرى وبالإكراه على الزنا ووطء الغاصب والمشتري منه إن كان في حال الجهل لم يتعدد لأن الجهل بشبهة واحدة أو العلم وهي مكرهة فقد تقدم أنه يتعدد وحيث قلنا بالاتحاد اعتبر أعلى الأحوال ومحله كما قال الماوردي إذا لم يؤد المهر فإن أدى قبل الوطء الثاني وجب مهر جدي