أَنَهُ لَا يَصِحُ الْقِيَاسُ إلَا بَعْدَ التَصْرِيحِ بِالْحُكْمِ وَقِيلَ يَصِحُ وَيَكُونُ الْحُكْمُ مُحَالًا إلَى السُؤَالِ وَالْأَوَلُ أَصَحُ مَسْأَلَةٌ اُخْتُلِفَ فِي اشْتِرَاطِ أَمْرٍ خَامِسٍ أَنَهُ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي إطْلَاقِ اسْمِ الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ الْجَامِعُ مُسْتَنْبَطًا بِالنَظَرِ وَالْفِكْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَلِهَذَا اخْتَلَفُوا فِي أَنَ إلْحَاقَ الْعَبْدِ بِالْأَمَةِ وَالضَرْبِ بِالتَأْفِيفِ هَلْ يُسَمَى قِيَاسًا الْأَوَلُ الْأَصْلُ وَحَكَى ابْنُ السَمْ
أنه لا يصح القياس إلا بعد التصريح بالحكم وقيل يصح ويكون الحكم محالا إلى السؤال والأول أصح مسألة اختلف في اشتراط أمر خامس أنه هل يشترط في إطلاق اسم القياس أن يكون الجامع مستنبطا بالنظر والفكر على قولين ولهذا اختلفوا في أن إلحاق العبد بالأمة والضرب بالتأفيف هل يسمى قياسا الأول الأصل وحكى ابن السم