 لَوْ وَكَلَ عَبْدَهُ ثُمَ بَاعَهُ فَالْحُكْمُ فِيهَا كَاَلَتِي قَبْلَهَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا قَالَهُ الشَيْخُ الْمُوَفَقُ وَالشَارِحُ وَالْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُمْ قُلْت يَتَوَجَهُ أَنْ تَبْطُلَ فِيمَا إذَا بَاعَهُ دُونَ مَا إذَا أَعْتَقَهُ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى قُلْت أَوْ وَهَبَهُ أَوْ كَاتَبَهُ يَعْنِي أَنَهُ كَبَيْعِهِ وَقَدَمَ الْبُطْلَانَ هُنَا كَمَا قَدَمَ فِيالَتِي قَبْلَهَا الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ لَوْ وَكَلَ عَبْدَ غَيْرِهِ فَبَاعَهُ سَيِدُ
 لو وكل عبده ثم باعه فالحكم فيها كالتي قبلها خلافا ومذهبا قاله الشيخ الموفق والشارح والمصنف وغيرهم قلت يتوجه أن تبطل فيما إذا باعه دون ما إذا أعتقه وقال في الرعاية الكبرى قلت أو وهبه أو كاتبه يعني أنه كبيعه وقدم البطلان هنا كما قدم فيالتي قبلها المسألة الرابعة لو وكل عبد غيره فباعه سيد