لَهُ مِنْ مُرَاجَعَةِ مَا كُتِبَ عَلَيْهَا مِنْ الْحَوَاشِي أَوْ غَيْرِهَا وَرَأَيْت فِي حَاشِيَةِ أَبِي السُعُودِ الْأَزْهَرِيِ عَلَى شَرْحِ مُنْلَا مِسْكِينٍ أَنَهُ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ وَلَا عَلَى فَتَاوَى الطُورِيِ مَطْلَبُ إذَا تَعَارَضَ التَصْحِيحُ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُ كَمَا فِي السِرَاجِيَةِ أَقُولُ عِبَارَتُهَا ثُمَ الْفَتْوَى عَلَى الْإِطْلَاقِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ثُمَ قَوْلِ مُحَمَدٍ ثُمَ قَوْلِ زُفَرَ وَالْحَسَن
له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها ورأيت في حاشية أبي السعود الأزهري على شرح منلا مسكين أنه لا يعتمد على فتاوى ابن نجيم ولا على فتاوى الطوري مطلب إذا تعارض التصحيح قوله والأصح كما في السراجية أقول عبارتها ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف ثم قول محمد ثم قول زفر والحسن