آخَرُ الْمَالُ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ وَلَيْسَ الْمَالُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ لِمُدَعِي الثُلُثَيْنِ النِصْفُ وَلِمُدَعِي النِصْفِ الثُلُثُ وَيُقَسَمُ السُدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَعَلَى هَذَا ثَبَتَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا ابْنُ عَرَفَةَ فَقَوْل ابْنِ الْحَاجِبِ حُمِلَ عَلَى النِصْفِ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَخِلَافُ قَوْلِ أَشْهَبَ لِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ انْتَهَى وَعَلَى هَذِهِ فَعِبَا
آخر المال بيننا نصفين وليس المال بيد أحدهما دون صاحبه قال لمدعي الثلثين النصف ولمدعي النصف الثلث ويقسم السدس بينهما نصفين وعلى هذا ثبت ابن القاسم وقال أشهب المال بينهما نصفين بعد أيمانهما ابن عرفة فقول ابن الحاجب حمل على النصف خلاف قول ابن القاسم وخلاف قول أشهب لإسقاط اليمين انتهى وعلى هذه فعبا