وَعَنْهُ التَأْخِيرُ أَفْضَلُ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَهُ لَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ عِنْدَهُ أَنَ التَقْدِيمَ أَفْضَلُ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ قُلْت وَهُوَ أَوْلَى وَعَنْهُ التَأْخِيرُ أَفْضَلُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَدَمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَفِي الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَرْكَشِيُ الثَانِي أَفَادَنَا الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ
وعنه التأخير أفضل وهو من المفردات فظاهر كلامه أنه لو استوى الأمران عنده أن التقديم أفضل وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قلت وهو أولى وعنه التأخير أفضل وهو المذهب قدمه ابن تميم وفي الفروع والفائق وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والزركشي الثاني أفادنا المصنف رحمه الله