بَيَانًا لِمَا قَبْلَهُ وَلَمْ يُطَابِقْهُ وَلْيُتَأَمَلْ فَلْيُحَرَرْ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ وَيَظْهَرُ أَنَ كُلًا مِنْ الْبَاءِ وَمِنْ هُنَا بِمَعْنَى عَنْ وَأَنَ مَا عَلَى صَادِقٌ لِجَمِيعِ دَيْنِهِ وَبَعْضِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ وَلَا بَيْنَ كَوْنِ مَا عَلَيْهِ تِسْعَةً أَوْ أَكْثَرَ قَوْلُهُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ لَفْظُ الدَيْنِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ حَقِيقَةَ الدَيْنِ مُتَمَوِلٌ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُتَعَلِقٌ بِالذِمَةِ فَمَا لَوْ يُوجَدْ التَعَلُقُ بِالْفِعْلِ فَإ
بيانا لما قبله ولم يطابقه وليتأمل فليحرر ا هـ سيد عمر ويظهر أن كلا من الباء ومن هنا بمعنى عن وأن ما على صادق لجميع دينه وبعضه فلا فرق بين العبارتين ولا بين كون ما عليه تسعة أو أكثر قوله ولا يغني عنه لفظ الدين إلخ لا يخفى أن حقيقة الدين متمول من عين أو منفعة متعلق بالذمة فما لو يوجد التعلق بالفعل فإ