َعْرِيضِ لِمَا رَوَى الزُهْرِيُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْحَدَ فِي التَعْرِيضِ وَعَنْ عَلِيٍ أَنَهُ جَلَدَ رَجُلًا بِالتَعْرِيضِ وَلِأَنَهُ إذَا عُرِفَ الْمُرَادُ بِدَلِيلِهِ مِنْ الْقَرِينَةِ صَارَ كَالصَرِيحِ قُلْنَا لَمْ يَعْتَبِرْ الشَارِعُ مِثْلَهُ فَإِنَا رَأَيْنَاهُ حَرَمَ صَرِيحَ خِطْبَةِ الْمُتَوَفَى عَنْهَا فِي الْعِدَةِ وَأَبَاحَ التَعْرِيضَ فَقَالَ وَلَكِنْ لَاتُوَاعِدُوهُنَ سِرًا وَقَالَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ف
عريض لما روى الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كان عمر يضرب الحد في التعريض وعن علي أنه جلد رجلا بالتعريض ولأنه إذا عرف المراد بدليله من القرينة صار كالصريح قلنا لم يعتبر الشارع مثله فإنا رأيناه حرم صريح خطبة المتوفى عنها في العدة وأباح التعريض فقال ولكن لاتواعدوهن سرا وقال ولا جناح عليكم ف