مِينٍ تُقْتَضَى وَإِنْ يَكُنْ بِالْفَوْرِ الْإِنْكَار لَهُ فَالْقَوْلُ مَعَ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَلَهُ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ وَالْخَمْسِ بَعْدَهَا حُكْمَ مَا إذَا أَقَرَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ مَا وُكِلَ عَلَى قَبْضِهِ أَوْ قَبْضِ ثَمَنِ مَا وُكِلَ عَلَى بَيْعِهِ وَادَعَى أَنَهُ دَفَعَ لِمُوَكِلِهِ مَا قَبَضَ لَهُ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِلُ وَزَعَمَ أَنَهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا وَأَنَهُ بَاقٍ تَحْتَ يَدِ الْوَكِيلِ فَحَكَى الْمُؤَلِفُ فِي ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ الْأَوَلُ مِنْهَا مَا ذ
مين تقتضى وإن يكن بالفور الإنكار له فالقول مع حلف لمن وكله ذكر في هذه الأبيات والخمس بعدها حكم ما إذا أقر الوكيل بقبض ما وكل على قبضه أو قبض ثمن ما وكل على بيعه وادعى أنه دفع لموكله ما قبض له وأنكر الموكل وزعم أنه لم يعطه شيئا وأنه باق تحت يد الوكيل فحكى المؤلف في ذلك أربعة أقوال الأول منها ما ذ