 وَالْإِجَازَةِ وَالرُجُوعِ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَ الْمَنَافِعَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ فَرْعٌ وَإِنْ أَبَقَ الْعَبْدُ أَوْ ضَلَ أَوْ غُصِبَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَإِنَمَا لَمْ يَنْفَسِخْ الْبَيْعُ لِرَجَاءِ الْعَوْدِ فَإِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ فَلَهُ الْفَسْخُ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَيْ الْعَبْدُ كَمَا لَوْ انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَأَجَازَ ثُمَ أَرَادَ الْفَسْخَ لِأَنَهُ يَتَضَرَرُ كُلَ سَاعَةٍ فَالْخِيَارُ فِي ذَلِكَ عَلَى ا
 والإجازة والرجوع على الغاصب لأن المنافع مضمونة عليه فرع وإن أبق العبد أو ضل أو غصب قبل القبض فللمشتري الخيار وإنما لم ينفسخ البيع لرجاء العود فإن أجاز البيع لم يبطل خياره فله الفسخ ما لم يرجع أي العبد كما لو انقطع المسلم فيه فأجاز ثم أراد الفسخ لأنه يتضرر كل ساعة فالخيار في ذلك على ا