َدُهُمَا التَسْمِيَةَ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يُنْكِرُ التَسْمِيَةَ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْإِجْمَاعِ الْمُرَكَبِ أَمَا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَهُ الْأَصْلُ فِي التَحْكِيمِ وَأَمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلِأَنَهُ تَعَذَرَ الْقَضَاءُ بِالْمُسَمَىلِعَدَمِ ثُبُوتِ التَسْمِيَةِ لِلِاخْتِلَافِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ تَزَوَجَهَا وَلَمْ يُسَمِ لَهَا مَهْرًا وَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا بَيْنَ الْحَيِ وَوَرَثَةِ الْمَيِت
دهما التسمية وأنكر الآخر كان القول قول من ينكر التسمية ويجب مهر المثل بالإجماع المركب أما عندهما فلأنه الأصل في التحكيم وأما عند أبي يوسف فلأنه تعذر القضاء بالمسمىلعدم ثبوت التسمية للاختلاف فيجب مهر المثل كما لو تزوجها ولم يسم لها مهرا ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما بين الحي وورثة الميت