نْفَقَ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ إذَا شَرَطَ الْقَاضِي الرُجُوعَ عَلَى الْمَالِكِ مُتَصِلٌ بِقَوْلِهِ إنَمَا يَرْجِعُ أَيْ إنَمَا يَرْجِعُ الْمُلْتَقِطُ عَلَى الْمَالِكِ إذَا شَرَطَ الْقَاضِي الرُجُوعَ عَلَى الْمَالِكِ وَهَذِهِ هِيَ الرِوَايَةُ الَتِي ذَكَرْنَاهَا فِي مَسَائِلِ اللَقِيطِ بِقَوْلِهِ وَالْأَصَحُ أَنْ يَأْمُرَ الْقَاضِي الْمُلْتَقِطَ بِالِاتِفَاقِ عَلَى أَنْ يَكُونَ دَيْنًا عَلَى اللَقِيطِ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ عَلَى اللَقِيطِ وَإِلَا فَلَا فَهَذَا احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ بَع
نفق عليها وقوله إذا شرط القاضي الرجوع على المالك متصل بقوله إنما يرجع أي إنما يرجع الملتقط على المالك إذا شرط القاضي الرجوع على المالك وهذه هي الرواية التي ذكرناها في مسائل اللقيط بقوله والأصح أن يأمر القاضي الملتقط بالاتفاق على أن يكون دينا على اللقيط فحينئذ يرجع على اللقيط وإلا فلا فهذا احتراز عن قول بع