َاءِ الْعَمَلِ بِهَا بِاشْتِرَاطِ الْإِشْهَادِ إذْ بِهِ يَحْصُلُ الْإِعْلَانُ وَكَلَامُ الْمَبْسُوطِ حَيْثُ قَالَ وَلِأَنَ الشَرْطَ لَمَا كَانَ الْإِظْهَارُ يُعْتَبَرُ فِيهِ مَا هُوَ طَرِيقُ الظُهُورِ شَرْعًا وَذَلِكَ بِشَهَادَةِ الشَاهِدَيْنِ فَإِنَهُ مَعَ شَهَادَتِهِمَا لَا يَبْقَى سِرًا وَقَوْلُ الْكَرْخِيِ نِكَاحُ السِرِ مَا لَمْ يَحْضُرْهُ شُهُودٌ فَإِذَا حَضَرُوا فَقَدْ أُعْلِنَ قَالَ وَسِرُك مَا كَانَ عِنْدَ امْرِئٍ وَسِرُ الثَلَاثَةِ غَيْرُ الْخَفِيِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ
اء العمل بها باشتراط الإشهاد إذ به يحصل الإعلان وكلام المبسوط حيث قال ولأن الشرط لما كان الإظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعا وذلك بشهادة الشاهدين فإنه مع شهادتهما لا يبقى سرا وقول الكرخي نكاح السر ما لم يحضره شهود فإذا حضروا فقد أعلن قال وسرك ما كان عند امرئ وسر الثلاثة غير الخفي صريح فيما ذكرناه