ْهَرُ أَنَ عَقْدَهُمَا الْمُشْتَمِلَ عَلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ أَيْ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ بِعِوَضٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا لَازِمٌ كَالْإِجَارَةِ لَكِنْ مِنْ جِهَةِ مُلْتَزِمِ الْعِوَضِ فَقَطْ وَوَقَعَ فِي الْأَنْوَارِ أَنَ الصَحِيحَ هُنَا مَضْمُونٌ دُونَ الْفَاسِدِ وَرُدَ بِأَنَ الْمُرَجَحَ وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدَةِ لَا جَائِزٌ مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَ الْمُحَلِلِ الْآتِي أَمَا بِلَا عِوَضٍ فَجَائِزٌ جَزْمًا وَعَلَى لُ
هر أن عقدهما المشتمل على إيجاب وقبول أي المسابقة والمناضلة بعوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهما لازم كالإجارة لكن من جهة ملتزم العوض فقط ووقع في الأنوار أن الصحيح هنا مضمون دون الفاسد ورد بأن المرجح وجوب أجرة المثل في الفاسدة لا جائز من جهته بخلاف غيره ك المحلل الآتي أما بلا عوض فجائز جزما وعلى ل