ذِمَةَ الْبَائِعِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ مِنْ الثَمَنِ وَقَالَ الشَيْخُ عَبْدُ الرَحْمَنِ وَمُحَشِي تت إنَ قَوْلَهُ وَلَكِنْ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ النَفْيِ إشَارَةً لِتَأْوِيلِ الْوِفَاقِ وَقَوْلُهُ أَوَلًا إشَارَةٌ إلَى التَأْوِيلِ بِالْخِلَافِ وَعَلَيْهِ فَصَدْرُ الْمَسْأَلَةِ وَعَجُزُهَا مِنْ تَتِمَةِ التَأْوِيلِ بِالْوِفَاقِ وَوُسِطَ بَيْنَهُمَا التَأْوِيلُ بِالْخِلَافِ وَالْأَوَلُ أَقْعَدُ لِعَدَمِ تَشْتِيتِهِ وَالتَأْوِيلُ بِالْخِلَافِ ظَاهِرُ الْعُتْبِيَةِ قَوْلُهُ يَسْقُطُ عَنْهُ نِصْفُ ص
ذمة البائع ولا يرجع به من الثمن وقال الشيخ عبد الرحمن ومحشي تت إن قوله ولكن راجع لما قبل النفي إشارة لتأويل الوفاق وقوله أولا إشارة إلى التأويل بالخلاف وعليه فصدر المسألة وعجزها من تتمة التأويل بالوفاق ووسط بينهما التأويل بالخلاف والأول أقعد لعدم تشتيته والتأويل بالخلاف ظاهر العتبية قوله يسقط عنه نصف ص