يِ مَعَ قَوْلِ الْآخَرِ عَقِبَهُ زَوَجْتُك فِي الْأَوَلِ أَوْ تَزَوَجْتهَا فِي الثَانِي لِوُجُودِ الِاسْتِدْعَاءِ الْجَازِمِ الدَالِ عَلَى الرِضَا الشَرْحُقَوْلُهُ وَمِنْهُ عَدَمُ التَعْلِيقِ إلَخْ وَمِنْهُ إنْ شِئْت كَمَا مَرَ فِي الْبَيْعِ وَكَذَا إنْ شَاءَ اللَهُ إنْ قَصَدَ التَعْلِيقَ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَبَرُكَ فَلَا يَضُرُ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الصِحَةِ فِي الْإِطْلَاقِ فَانْظُرْهُ مَعَ مَا مَرَ مِنْ أَنَ الْإِطْلَاقَ فِي الْعُقُودِ لَا يَضُرُ بِخِلَافِ الْعِبَادَ
ي مع قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا الشرحقوله ومنه عدم التعليق إلخ ومنه إن شئت كما مر في البيع وكذا إن شاء الله إن قصد التعليق فإن قصد به التبرك فلا يضر ومقتضاه عدم الصحة في الإطلاق فانظره مع ما مر من أن الإطلاق في العقود لا يضر بخلاف العباد