 الْحُضُورَ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهَا كَمَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ عَبْدٍ آبِقٍ لِمَالِكِهِ فَلَوْ كَانَتْ أَمَةً فَجَعَلَ السَيِدُ لِرَجُلٍ جُعْلًا عَلَى رَدِهَا وَجَعَلَ الزَوْجُ جُعْلًا لِآخَرَ فَمَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا اسْتَحَقَهُ فَإِنْ رَدَاهَا مَعًا اسْتَحَقَ كُلُ وَاحِدٍ نِصْفَ مَا شُرِطَ لَهُ ا هـ وَفِي هَذَا التَخْرِيجِ نَظَرٌ لِأَنَ الْكَفَالَةَ لَا بُدَ فِيهَا مِنْ إذْنِ الْمَكْفُولِ فَإِذَا أَذِنَتْ لَهُ فِي الْكَفَالَةِ فَقَدْ سَلَطَتْهُ عَلَى إحْضَارِهَا كَكَفَالَةِ بَدَنِ الْحُر
 الحضور مستحق عليها كما تصح الكفالة ببدن عبد آبق لمالكه فلو كانت أمة فجعل السيد لرجل جعلا على ردها وجعل الزوج جعلا لآخر فمن سبق منهما استحقه فإن رداها معا استحق كل واحد نصف ما شرط له ا هـ وفي هذا التخريج نظر لأن الكفالة لا بد فيها من إذن المكفول فإذا أذنت له في الكفالة فقد سلطته على إحضارها ككفالة بدن الحر