أَوْلَى لِأَنَ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ عَبْدًا بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي كَانَ فِيهِ عَيْبٌ عَلِمْتُهُ وَلَمْ تُسَمِهِ لِي فَكَانَ عِنْدَهُ أَنَهُ يَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ إذَا وَقَفَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ إنْ لَمْ تَحْلِفْ بِاَللَهِ عَلَى هَذَا لَزِمَك وَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ صَارَ إلَى قَوْلِ عُثْمَانَ وَإِنَمَا صَارَ إلَى الْقَوْلِ بِالْقِيَاسِ وَعَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ إذَا اخْتَلَفَتْ الصَحَابَةُ أَخَذْنَا بِقَوْلِ الْأَكْثَرِ وَذَكَرَ فِي
أولى لأن ابن عمر باع عبدا بالبراءة فقال المشتري كان فيه عيب علمته ولم تسمه لي فكان عنده أنه يبرأ من ذلك إذا وقف عليه ولم يسمعه فقال عثمان إن لم تحلف بالله على هذا لزمك وإذا كان هذا هكذا فقد صار إلى قول عثمان وإنما صار إلى القول بالقياس وعلى هذه القاعدة إذا اختلفت الصحابة أخذنا بقول الأكثر وذكر في