هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَوْ اسْتَبْرَأَ الْمُسْتَوْلَدَةَ ثُمَ أَعْتَقَهَا وَلَا يُجْزِئُ بَقِيَةُ طُهْرِ الْعِدَةِ عَنْ الِاسْتِبْرَاءِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ حَيْضَةٍ كَامِلَةٍ وَإِذَا ثَبَتَ تَحْرِيمُ التَمَتُعِ بِالرَجْعَةِ وَوُجُوبُ الْمَهْرِ بِوَطْئِهَا وَصِحَةُ الْإِيلَاءِ وَالظِهَارِ وَاللِعَانِ وَالطَلَاقِ وَالتَوَارُثِ فَالرَجْعَةُ عَلَى الْمُخْتَارِ عِنْدَ الْأَصْلِ مُتَرَدِدَةٌ بَيْنَ الزَوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيَةِ وَإِنْ قَالَ الشَافِعِيُ إنَه
هذا من زيادته وهو ظاهر كما لو استبرأ المستولدة ثم أعتقها ولا يجزئ بقية طهر العدة عن الاستبراء بل لا بد من حيضة كاملة وإذا ثبت تحريم التمتع بالرجعة ووجوب المهر بوطئها وصحة الإيلاء والظهار واللعان والطلاق والتوارث فالرجعة على المختار عند الأصل مترددة بين الزوجة والأجنبية وإن قال الشافعي إنه