 وَهُوَ أَيْ قَطْعُ الذِمِيِ حِينَئِذٍ مِنْ الْقَهْرِيِ أَيْ مِنْ الْأُمُورِ الْقَهْرِيَةِ فَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى رِضَاهُ كَانَ لِبَعْضِ الْمُسْلِمَاتِ وَاقِعَا زِنًا أَيْ كَأَنْ وَاقَعَ الذِمِيُ مُسْلِمَةً عَلَى وَجْهِ الزِنَا فَإِنَهُ يُحَدُ قَهْرًا وَ يُقْطَعُ وَيُحَدُ هُوَ أَيْضًا لِلذِمِيِ أَيْ لِسَرِقَةِ مَالِهِ وَلِزِنَاهُ بِالذِمِيَةِ إنْ تَرَافَعَا إلَيْنَا وَلَوْ بِرَفْعِ أَحَدِهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَهُ إنَمَا يَلْزَمُنَا الْحُكْمُ بَيْنَهُ
 وهو أي قطع الذمي حينئذ من القهري أي من الأمور القهرية فلا يتوقف على رضاه كان لبعض المسلمات واقعا زنا أي كأن واقع الذمي مسلمة على وجه الزنا فإنه يحد قهرا و يقطع ويحد هو أيضا للذمي أي لسرقة ماله ولزناه بالذمية إن ترافعا إلينا ولو برفع أحدهما بناء على أنه إنما يلزمنا الحكم بينه