َلْ الْآخَرُ بَطَلَ لِأَنَهُمَا صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تَصِحُ إلَا بِقَبُولِهِمَا كَالْبَيْعِ ثُمَ إذَا أَدَيَا مَعًا عَتَقَا وَإِنْ عَجَزَا رُدَا فِي الرِقِ وَإِنْ عَجَزَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى عَجْزِهِ حَتَى إذَا أَدَى الْآخَرُ الْمَالَ عَتَقَا جَمِيعًا وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِالنِصْفِ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يُطَالِبَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْجَمِيعِ نِصْفَهُ بِحَقِ الْأَصَالَةِ وَنِصْفَهُ بِحَقِ الْكَفَالَةِ وَأَيُهُمَا أَدَى شَيْئًا رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِصْفِهِ قَلِيلًا 
ل الآخر بطل لأنهما صفقة واحدة فلا تصح إلا بقبولهما كالبيع ثم إذا أديا معا عتقا وإن عجزا ردا في الرق وإن عجز أحدهما لم يلتفت إلى عجزه حتى إذا أدى الآخر المال عتقا جميعا ويرجع على شريكه بالنصف وللمولى أن يطالب كل واحد منهما بالجميع نصفه بحق الأصالة ونصفه بحق الكفالة وأيهما أدى شيئا رجع على صاحبه بنصفه قليلا 