َافَقَهُ الْأَذْرَعِيُ بَلْ بَحَثَ الْقَطْعَ بِهِ وَتَبِعَهُ الزَرْكَشِيُ لِتَضَمُنِهِ الرِضَا بِإِسْقَاطِ حَقِهَا وَلَيْسَ هُنَا تَطْوِيلُ عِدَةٍ وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنًا وَوَطِئَهَا لِأَنَهَا لَا تَشْرَعُ فِي الْعِدَةِ إلَا بَعْدَ الْوَضْعِ فَفِيهِ تَطْوِيلٌ عَظِيمٌ عَلَيْهَا كَذَا قَالَاهُ هُنَا وَمَحَلُهُ فِيمَنْ لَمْ تَحِضْ حَامِلًا كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَمَا مَنْ تَحِيضُ حَامِلًا فَتَنْقَضِي عِدَتُهَا بِالْأَقْرَاءِ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي الْعِدَدِ فَلَا يَحْر
افقه الأذرعي بل بحث القطع به وتبعه الزركشي لتضمنه الرضا بإسقاط حقها وليس هنا تطويل عدة ومنه أيضا ما لو نكح حاملا من زنا ووطئها لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع ففيه تطويل عظيم عليها كذا قالاه هنا ومحله فيمن لم تحض حاملا كما هو الغالب أما من تحيض حاملا فتنقضي عدتها بالأقراء كما ذكراه في العدد فلا يحر