يَةَ لَهَا عَلَيْهِ فِي تَرْكِ السَفَرِ بِخِلَافِ سَفَرِهَا بِلَا إذْنِهِ وَ لِلزَوْجِ أَيْضًا وَلَوْ عَبْدًا السَفَرُ بِهَا أَيْ بِزَوْجَتِهِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ بِنِسَائِهِمْ إلَا أَنْ يَكُونَ السَفَرُ مَخُوفًا بِأَنْ كَانَ الطَرِيقُ أَوْ الْبَلَدُ الَذِي يُرِيدُهُ مَخُوفًا فَلَيْسَ لَهُ السَفَرُ بِهَا بِلَا إذْنِهَا لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ أَوْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ 
ية لها عليه في ترك السفر بخلاف سفرها بلا إذنه و للزوج أيضا ولو عبدا السفر بها أي بزوجته لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم إلا أن يكون السفر مخوفا بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا فليس له السفر بها بلا إذنها لحديث لا ضرر ولا ضرار أو شرطت بلدها فلها شرطها لقوله صلى الله 