ِ لِمُحَبِسِهِ وَلَا لِوَارِثِهِ لِأَنَ مُصْلِحَهُ قَامَ بِأَدَاءِ حَقٍ عَنْ ذِي حَقٍ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ عَنْ أَدَائِهِ أَوْ لَدَدِهِ وَلَا يُفْسَخُ كِرَاؤُهُ لِزِيَادَةٍ الْمُشَاوِرُ إنْ أَكْرَى نَاظِرُ الْحَبْسِ رَبْعَ الْحَبْسِ بَعْدَ النِدَاءِ عَلَيْهِ وَالِاسْتِقْصَاءِ ثُمَ جَاءَتْ زِيَادَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْضُ الْكِرَاءِ وَلَا قَبُولُ الزِيَادَةِ إلَا أَنْ يُثْبِتَ بِالْبَيِنَةِ أَنَ بِالْكِرَاءِ الْأَوَلِ غَبْنًا عَلَى الْحَبْسِ فَتُقْبَلُ الزِيَادَةُ وَلَوْ مِمَنْ كَا
 لمحبسه ولا لوارثه لأن مصلحه قام بأداء حق عن ذي حق عليه لعجزه عن أدائه أو لدده ولا يفسخ كراؤه لزيادة المشاور إن أكرى ناظر الحبس ربع الحبس بعد النداء عليه والاستقصاء ثم جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراء ولا قبول الزيادة إلا أن يثبت بالبينة أن بالكراء الأول غبنا على الحبس فتقبل الزيادة ولو ممن كا