 مَا عَالَتْ لَكِنَهُ لَمْ يَتَحِدْ إرْثُ الْبَاقِي فَلَا بُدَ مِنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ أَيْضًا ا هـ بَعْضُ الْحَوَاشِي قَوْلُهُ أَيْ عَنْ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ فَالْمَالُ يَكُونُ بَيْنَ الزَوْجِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ نِصْفَيْنِ وَيُفْرَضُ أَنَ الْأُخْتَ لِلْأَبِ لَمْ تَكُنْ قَوْلُهُ بِالنَظَرِ إلَى الْحِسَابِ أَيْ لَا بِالنَظَرِ لِعَدَمِ حَجْبِ الْأُمِ مَثَلًا فِيمَا إذَا مَاتَ عَنْ أُمٍ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَهُ وَإِنْ فُرِضَ أَنَهُ لَ
 ما عالت لكنه لم يتحد إرث الباقي فلا بد من اشتراط ذلك أيضا ا هـ بعض الحواشي قوله أي عن الأخت للأبوين فالمال يكون بين الزوج والأخت للأبوين نصفين ويفرض أن الأخت للأب لم تكن قوله بالنظر إلى الحساب أي لا بالنظر لعدم حجب الأم مثلا فيما إذا مات عن أم وأخوين لأب مات أحدهما قبل القسمة فإنه وإن فرض أنه ل