َكُنْ مَانِعًا عَنْ الضَمَانِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لَهُ وَالْجَوَابُ أَنَ الْحَرْفَيْنِ مَبْنَى الْمَسْأَلَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبَانِ لَا مِنْ حَيْثُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالضَمَانُ فِي مَذْهَبِهِمَا مُعْتَمِدٌ عَلَى عَدَمِ التَجَزُؤِ لَا مَحَالَةَ عَلَى أَنَا نَقُولُ إنَ التَجَزُؤَ إنْ لَمْ يُوجِبْ الضَمَانَ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَجَزٍ يُوجِبُهُ مِنْ حَيْثِيَةٍ أُخْرَى وَهُوَ إفْسَادُ النَصِيبِ فَكَانَ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَقَوْلُهُ وَالِاسْتِسْعَاءُ مَعْطُوفٌ عَ
كن مانعا عن الضمان فلا يكون موجبا له والجواب أن الحرفين مبنى المسألة من حيث المذهبان لا من حيث كل واحد منهما والضمان في مذهبهما معتمد على عدم التجزؤ لا محالة على أنا نقول إن التجزؤ إن لم يوجب الضمان من حيث هو تجز يوجبه من حيثية أخرى وهو إفساد النصيب فكان معتمدا عليه في الجملة وقوله والاستسعاء معطوف ع