ةٌ لَوْ جَعَلَ الضِيَافَةَ مَكَانَ الْجِزْيَةِ صَحَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي وَقَدَمَهُ فِي الشَرْحِ وَنَصَرَهُ لَكِنْ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهَا أَقَلَ مِنْ الْجِزْيَةِ إذَا قُلْنَا الْجِزْيَةُ مُقَدَرَةٌ الْأَقَلَ وَقِيلَ لَا يَصِحُ الْعَقْدُ عَلَى ذَلِكَ جَزَمَ بِهِ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُصُولِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ قَوْلُهُ وَإِذَا تَوَلَى إمَامٌ فَعَرَفَ قَدْرَ جِزْيَتِه
ة لو جعل الضيافة مكان الجزية صح على الصحيح من المذهب اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني وقدمه في الشرح ونصره لكن يشترط أن يكون قدرها أقل من الجزية إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل وقيل لا يصح العقد على ذلك جزم به في الرعاية الكبرى والفصول وأطلقهما في الفروع قوله وإذا تولى إمام فعرف قدر جزيته