 بِأَرْبَعَةِ أَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا أَنَ هَذَا خَبَرُ وَاحِدٍ يُخَالِفُ الْأُصُولَ وَعِنْدَهُمْ إذَا خَالَفَ خَبَرُ الْوَاحِدِ الْأُصُولَ بَطَلَ فِي نَفْسِهِ الثَانِي أَنَ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَخْرُجْ مَخْرَجَ التَقْوِيمِ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَمْ يَقُلْ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُعْطَى عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَإِنَمَا كَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ فَإِنَهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ إذَا عُرِفَتْ قِيمَتُهَا فَلَمَا عَ
 بأربعة أجوبة أحدها أن هذا خبر واحد يخالف الأصول وعندهم إذا خالف خبر الواحد الأصول بطل في نفسه الثاني أن هذا الحديث لم يخرج مخرج التقويم بدليل أنه لم يقل ومن بلغت صدقته بنت مخاض وعنده بنت لبون فإنها تؤخذ منه ويعطى عشرين درهما وإنما كان القياس أن يقول فإنها تؤخذ منه إذا عرفت قيمتها فلما ع