َوْ قَدِمَ وَصَدَقَهُ أَخَذَهُ وَصَارَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَعِي بَيِنَةٌ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ قَضَى لَهُ بِهَا وَ سُلِمَتْ لَهُ الْعَيْنُ قِيلَ هَذَا تَهَافُتٌ لِأَنَ الْوَقْفَ يُنَافِيهِ مَا فَرَعَهُ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ سَالِمَةٌ مِنْهُ ا هـ وَلَا تَهَافُتَ فِيهِ لِأَنَهُ بَانَ بِهَذَا التَفْرِيعِ أَنَ قَبْلَهُ مُقَدَرًا هُوَ حَيْثُ لَا بَيِنَةَ وَمِثْلُ هَذَا ظَاهِرٌ لَا يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ إلَا لِيُتَنَبَهَ لِلْمُرَا
و قدم وصدقه أخذه وصارت الخصومة معه فإن كان للمدعي بينة ووجدت شروط القضاء على الغائب قضى له بها و سلمت له العين قيل هذا تهافت لأن الوقف ينافيه ما فرعه عليه وعبارة أصله سالمة منه ا هـ ولا تهافت فيه لأنه بان بهذا التفريع أن قبله مقدرا هو حيث لا بينة ومثل هذا ظاهر لا يعترض بمثله إلا ليتنبه للمرا