بَعْدَ ذَلِكَ يَتَصَرَفُ كَانَ إذْنًا مِنْهُ لَهُ فِي التِجَارَةِ فَكَذَلِكَ هَهُنَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الْعَبْدَ إذَا كَانَ كُلُهُ لَهُ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ التَصَرُفِ حِين رَآهُ يَتَصَرَفُ فَيُجْعَلُ سُكُوتُهُ عَنْ الْمَنْعِ دَلِيلَ الرِضَا وَلَا يَنْعَدِمُ ذَلِكَ بِمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ إظْهَارِ الْكَرَاهَةِ قَبْلَ هَذَا فَقَدْ يَرْضَى الْمَرْءُ بِتَصَرُفِ عَبْدِهِ بَعْدَ مَا كَانَ يَكْرَهُهُ وَفِي هَذَا الْفَصْلِ لَيْسَ فِ
بعد ذلك يتصرف كان إذنا منه له في التجارة فكذلك ههنا والفرق بين الفصلين على طريقة الاستحسان أن العبد إذا كان كله له فهو قادر على منعه من التصرف حين رآه يتصرف فيجعل سكوته عن المنع دليل الرضا ولا ينعدم ذلك بما كان منه من إظهار الكراهة قبل هذا فقد يرضى المرء بتصرف عبده بعد ما كان يكرهه وفي هذا الفصل ليس ف