ِ بِطَلَاقِهَا فَخَرَجَتْ الْمُرَاجَعَةُ وَعَلَى رَأْيٍ رَفْعُ إيجَابِ الطَلَاقِ حُرْمَةَ مُتْعَةِ الزَوْجِ بِزَوْجَتِهِ بِانْقِضَاءِ عِدَتِهَا الْحَطّ أَشَارَ إلَى الْخِلَافِ فِي حُرْمَةِ التَمَتُعِ بِالرَجْعِيَةِ زَمَنَ عِدَتِهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَإِبَاحَتُهُ وَهُوَ الشَاذُ فَالتَعْرِيفُ الْأَوَلُ عَلَى الْأَوَلِ وَالثَانِي عَلَى الثَانِي ابْنُ عَرَفَةَ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ رَدُ الْمُعْتَدَةِ عَنْ طَلَاقٍ قَاصِرٌ عَنْ الْغَايَةِ ابْتِدَاءً غَيْرِ خُلْعٍ بَعْدَ دُخُولٍ وَوَطْءٍ ج
 بطلاقها فخرجت المراجعة وعلى رأي رفع إيجاب الطلاق حرمة متعة الزوج بزوجته بانقضاء عدتها الحط أشار إلى الخلاف في حرمة التمتع بالرجعية زمن عدتها وهو المشهور وإباحته وهو الشاذ فالتعريف الأول على الأول والثاني على الثاني ابن عرفة وقول ابن الحاجب رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء ج