جُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْإِجَارَةِ فَإِنْ سَلَخَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ أَوْ اسْتِئْجَارٌ لِرَعْيِهَا بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ نَمَائِهَا نَصَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَدٍ النَسَائِيّ كَرِعَايَةٍ غَنَمٍ بِثُلُثِ دَرِهَا وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا أَوْ نِصْفِهِ أَوْ جَمِيعِهِ لِأَنَ الْأَجْرَ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلَا يَصِحُ عِوَضًا فِي بَيْعٍ وَلَا يَدْرِي أَيُوجَدُ أَمْ لَا وَأَمَا جَوَ
جوز أن يكون ثمنا في البيع فلا يجوز أن يكون عوضا في الإجارة فإن سلخه على ذلك فله أجر مثله أو استئجار لرعيها بجزء معلوم من نمائها نص عليه في رواية جعفر بن محمد النسائي كرعاية غنم بثلث درها ونسلها وصوفها أو نصفه أو جميعه لأن الأجر غير معلوم ولا يصح عوضا في بيع ولا يدري أيوجد أم لا وأما جو