 اعْتَاضَتْ عَمَا وَجَبَ لَهَا نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْعُرُوضِ جَازَ اعْتِيَاضُهَا فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ طَعَامٌ مُسْتَقِرٌ فِي الذِمَةِ لِمُعَيَنٍ فَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ بِالتَرَاضِي كَالْقَرْضِ وَالثَانِي الْمَنْعُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَالْكَفَارَةِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِمَا وَأَجَابَ الْأَوَلُ بِأَنَ الْمُسْلَمَ فِيهِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍ وَطَعَامُ الْكَفَارَةِ لَا يَسْتَقِرُ لِمُعَيَنٍ تَنْبِيهٌ قَضِيَةُ إطْلَاقِهِ أَنَ
 اعتاضت عما وجب لها نقدا أو غيره من العروض جاز اعتياضها في الأصح لأنه طعام مستقر في الذمة لمعين فجاز أخذ العوض عنه بالتراضي كالقرض والثاني المنع كالمسلم فيه والكفارة فإنه لا يجوز الاعتياض عنهما قبل قبضهما وأجاب الأول بأن المسلم فيه غير مستقر وطعام الكفارة لا يستقر لمعين تنبيه قضية إطلاقه أن