ا اسْتَهْلَكَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ غَيْرُ الْمُشْتَرِي الشَرْحُ قَالَ أَيْ مُحَمَدٌ فِي بُيُوعِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضَهَا أَيْ وَنَقَدَ ثَمَنَهَا كَذَا فِي الشُرُوحِ وَفِي أَصْلِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ ثُمَ تَقَايَلَا وَلَمْ يَقْبِضْ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ بَعْدَ الْإِقَالَةِ كَذَا فِي الشُرُوحِ وَسَيُشِيرُ إلَيْهِ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَ اخْتَلَفَا فِي الثَمَنِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي كَ
ا استهلكه في يد البائع غير المشتري الشرح قال أي محمد في بيوع الجامع الصغير ومن اشترى جارية وقبضها أي ونقد ثمنها كذا في الشروح وفي أصل الجامع الصغير ثم تقايلا ولم يقبض البائع المبيع بعد الإقالة كذا في الشروح وسيشير إليه المصنف بقوله والمسألة مفروضة قبل القبض ثم اختلفا في الثمن فقال المشتري ك