رِ يَوْمَئِذٍ تَنْبِيهٌ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ عَمَا لَوْ تَبَيَنَ الْفِسْقُ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَعْلَمْ قِدَمَهُ وَلَا حُدُوثَهُ فَإِنَهُ لَا يَحْكُمُ بِبُطْلَانِهِ لِجَوَازِ حُدُوثِهِ وَبِهِ صَرَحَ الْمَاوَرْدِيُ قَالَ لَكِنْ لَا يَحْكُمُ بِثُبُوتِ هَذَا النِكَاحِ إلَا بِشَهَادَةِ غَيْرِهِمَا قَالَ وَكَذَا فِيمَا لَوْ تَبَيَنَ فِسْقَهُمَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَعَمَا إذَا تَبَيَنَ قَبْلَهُ فَإِنَهُ لَا يَضُرُ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ تَقْيِيدُهُ بِزَمَن
ر يومئذ تنبيه احترز بقوله عند العقد عما لو تبين الفسق في الحال ولم يعلم قدمه ولا حدوثه فإنه لا يحكم ببطلانه لجواز حدوثه وبه صرح الماوردي قال لكن لا يحكم بثبوت هذا النكاح إلا بشهادة غيرهما قال وكذا فيما لو تبين فسقهما بعد العقد وعما إذا تبين قبله فإنه لا يضر وينبغي كما قال الزركشي تقييده بزمن