َابِعُ الطُرُقِ الدَافِعَةِ لِلنَقْضِ مَعَ مِثَالِهِ وَحَاصِلُ الثَانِي الِاسْتِدْلَال عَلَى انْتِفَائِهَا أَيْ الْعِلَةِ إذْ هِيَ أَيْ الْعِلَةُ بِمَعْنَاهَا لَا بِمُجَرَدِ صُورَتِهَا وَالرَابِعُ كَمَا فِي التَلْوِيحِ رَاجِعٌ إلَى مَنْعِ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ لِأَنَ الْمُنَاقِضَ يَدَعِي أَمْرَيْنِ ثُبُوتَ الْعِلَةِ وَانْتِفَاءَ الْحُكْمِ فَلَا يَصِحُ دَفْعُهُ إلَا بِمَنْعِ أَحَدِهِمَا وَإِذَا لَمْ يَتَيَسَرْ الدَفْعُ لِلنَقْضِ بِأَحَدِ هَذِهِ الطُرُقِ فَقَدْ بَطَلَتْ وَذَكَرَ الشَ
ابع الطرق الدافعة للنقض مع مثاله وحاصل الثاني الاستدلال على انتفائها أي العلة إذ هي أي العلة بمعناها لا بمجرد صورتها والرابع كما في التلويح راجع إلى منع انتفاء الحكم لأن المناقض يدعي أمرين ثبوت العلة وانتفاء الحكم فلا يصح دفعه إلا بمنع أحدهما وإذا لم يتيسر الدفع للنقض بأحد هذه الطرق فقد بطلت وذكر الش