لْيَوْمِ يَعْنِي الْيَوْمَ الرَابِعَ قَبْلَ الزَوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَقَالَا لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْأَيَامِ وَإِنَمَا التَفَاوُتُ فِي رُخْصَةِ النَفْرِ فَإِذْ لَمْ يَتَرَخَصْ اُلْتُحِقَ بِهَا وَمَذْهَبُهُ مَرْوِيٌ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَلِأَنَهُ لَمَا ظَهَرَ أَثَرُ التَخْفِيفِ فِي هَذَا الْيَوْمِ فِي حَقِ التَرْكِ فَلَأَنْ يَظْهَرَ فِي جَوَازِهِ فِي الْأَوْقَاتِ كُ
ليوم يعني اليوم الرابع قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله وهذا استحسان وقالا لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام وإنما التفاوت في رخصة النفر فإذ لم يترخص التحق بها ومذهبه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات ك