 ثُمَ قَالَ أَخْطَأْت بَلْ هُوَ هَذَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى الْأَوَلِ لِأَنَ إقْرَارَهُ لَهُ بِهَا صَحِيحٌ وَرُجُوعهُ بَعْدَ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَيَضْمَنُ لِلْآخَرِ قِيمَتَهَا لِإِقْرَارِهِ أَنَهَا لِلثَانِي وَأَنَهُ صَارَ مُسْتَهْلِكًا عَلَى الثَانِي بِإِقْرَارِهِ بِهَا لِلْأَوَلِ فَيَكُونُ ضَامِنًا لَهُ قِيمَتَهَا وَهَذَا إذَا دَفَعَهَا إلَى الْأَوَلِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ دَفَعَهَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي فِي قَوْلِ مُحَمَدٍ وَفِي قَوْلِ 
 ثم قال أخطأت بل هو هذا كان عليه أن يدفعها إلى الأول لأن إقراره له بها صحيح ورجوعه بعد ذلك باطل ويضمن للآخر قيمتها لإقراره أنها للثاني وأنه صار مستهلكا على الثاني بإقراره بها للأول فيكون ضامنا له قيمتها وهذا إذا دفعها إلى الأول بغير قضاء القاضي وكذلك إن كان دفعها بقضاء القاضي في قول محمد وفي قول 