رَةِ وَأَشَارَ إلَى أَنَهُ لَوْ عَادَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ثُمَ أَحْرَمَ مِنْهُ فَإِنَهُ يَسْقُطُ الدَمُ بِالْأَوْلَى لِأَنَهُ أَنْشَأَ التَلْبِيَةَ الْوَاجِبَةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ وَلِهَذَا كَانَ السُقُوطُ مُتَفَقًا عَلَيْهِ وَقَيَدَ بِكَوْنِهِ مُلَبِيًا فِي الْمِيقَاتِ لِأَنَهُ لَوْ عَادَ مُحْرِمًا وَلَمْ يُلَبِ فِي الْمِيقَاتِ فَإِنَهُ لَا يَسْقُطُ الدَمُ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ مُتَدَارِكًا لِمَا فَاتَهُ إلَا بِهَا وَعِنْدَهُمَا يَسْقُط
رة وأشار إلى أنه لو عاد بغير إحرام ثم أحرم منه فإنه يسقط الدم بالأولى لأنه أنشأ التلبية الواجبة عند ابتداء الإحرام ولهذا كان السقوط متفقا عليه وقيد بكونه ملبيا في الميقات لأنه لو عاد محرما ولم يلب في الميقات فإنه لا يسقط الدم عنه وهو قول الإمام لأنه لا يكون متداركا لما فاته إلا بها وعندهما يسقط