ٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَ الْمُصَحِحَ لِإِقْرَارِهِ هُوَ الْإِذْنُ وَقَدْ زَالَ بِالْحَجْرِ وَيَدُهُ عَلَى أَكْسَابِهِ قَدْ بَطَلَتْ بِالْحَجْرِ لِأَنَ يَدَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فَصَارَ كَمَا إذَا أَخَذَهُ الْمَوْلَى مِنْ يَدِهِ بَعْدَ حَجْرِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ إقْرَارِهِ أَوْ ثَبَتَ حَجْرُهُ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِمَا فِي يَدِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ فَأَقَرَ بَعْدَ الْحَجْرِ بِدَيْنٍ آخَر
 رحمهما الله لا يصح إقراره وهو القياس لأن المصحح لإقراره هو الإذن وقد زال بالحجر ويده على أكسابه قد بطلت بالحجر لأن يد المحجور عليه غير معتبرة فصار كما إذا أخذه المولى من يده بعد حجره عليه قبل إقراره أو ثبت حجره بالبيع ونحوه أو كان عليه دين مستغرق لما في يده قبل الحجر فأقر بعد الحجر بدين آخر