وْهُوبُ وَلَيْسَ الْوَطْءُ مُفَوِتًا بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ لِأَنَ الْهِبَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ وَقَوْلُهُ وَلَا قِيمَةَ أَيْ عَلَى الْوَاهِبِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فِي الْفُرُوعِ الثَلَاثَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ وَهَبَ لِثَانٍ أَيْ تَبَرَعَ فَيَشْمَلُ الْهِبَةَ وَالصَدَقَةَ وَالْحَبْسَ وَغَيْرَ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَهُ فَرَطَ فِيهِ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الثَانِي حَازَهَا أَنْ يَكُونَ فَرَطَ فَالْأَوْلَى حَذْفُ هَذِهِ الْعِلَةِ وَيَكُونُ التَعْوِيل
وهوب وليس الوطء مفوتا بخلاف الوصية لأن الهبة عقد لازم وقوله ولا قيمة أي على الواهب للموهوب له في الفروع الثلاثة على المشهور الشرح قوله أو وهب لثان أي تبرع فيشمل الهبة والصدقة والحبس وغير ذلك قوله لأنه فرط فيه أنه لا يلزم من كون الثاني حازها أن يكون فرط فالأولى حذف هذه العلة ويكون التعويل