مَشْرُوطًا وَقْتَ الْعَقْدِ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا وَلَكِنَهُ مُعْتَادُ التَنْجِيمِ فَقِيلَ لَا بُدَ مِنْ بَيَانِهِ لِأَنَ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ وَقِيلَ لَا لِأَنَ الثَمَنَ حَالٌ بِالْعَقْدِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ حَالًا وَمَطَلَهُ إلَى شَهْرٍ فَإِنَهُ يُرَابِحُ بِالثَمَنِ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الْأَوَلِ لِأَنَهَا مَبْنِيَةٌ عَلَى الْأَمَانَةِ وَالِاحْتِرَازِ عَنْ شُبْهَةِ الْخِيَانَةِ وَعَلَى كُلٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا وَلَا مَعْرُوفًا وَإِ
مشروطا وقت العقد لأنه لو لم يكن مشروطا ولكنه معتاد التنجيم فقيل لا بد من بيانه لأن المعروف كالمشروط وقيل لا لأن الثمن حال بالعقد كما لو باعه حالا ومطله إلى شهر فإنه يرابح بالثمن وينبغي ترجيح الأول لأنها مبنية على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة وعلى كل من القولين لو لم يكن مشروطا ولا معروفا وإ