أَنْ يَتَهِمَ شَخْصًا بِسَرِقَةِ مَالٍ فَإِنَهُ لَا يَحْلِفُ الطَالِبُ بَلْ يَغْرَمُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَدِ نُكُولِهِ وَلَا تُرَدُ عَلَى الْمُدَعِي إلَا فِي دَعْوَى التَحْقِيقِ ثُمَ بَيَنَ صِفَةَ الْيَمِينِ الَتِي لَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا بِقَوْلِهِ وَالْيَمِينُ فِي الْحُقُوقِ كُلِهَا بِاَللَهِ أَيْ يَقُولُ وَاَللَهِ الَذِي لَا إلَهَ إلَا هُوَ وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَهَذَا عَامٌ فِي جَمِيعِ النَاسِ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِ وَقِيلَ 
أن يتهم شخصا بسرقة مال فإنه لا يحلف الطالب بل يغرم المدعى عليه بمجرد نكوله ولا ترد على المدعي إلا في دعوى التحقيق ثم بين صفة اليمين التي لا يجزئ غيرها بقوله واليمين في الحقوق كلها بالله أي يقول والله الذي لا إله إلا هو ولا يزيد على ذلك ولا ينقص عنه وهذا عام في جميع الناس المسلم والكتابي وقيل 