لْزَمُهُ بِمَا تَضَمَنَهُ إقْرَارُهُ السَابِقُ مِنْ حُقُوقِ الزَوْجِيَةِ مِنْ مَهْرٍ وَنَفَقَةٍ وَغَيْرِهِمَا لَا إنَا نُقِرُهُمَا بَلْ نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِمَا يَضُرُهُ بِاعْتِرَافِهِ اللَاحِقِ لَا بِمَا يَنْفَعُهُ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ السَابِقِ وَالرَافِعِيُ وَالنَوَوِيُ لَا يُخَالِفَانِ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالظَاهِرُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ طَلَقَهَا ثَلَاثًاثُمَ أَقَرَا بِالْفَسَادِ لِيَنْدَفِعَ التَحْلِيل
لزمه بما تضمنه إقراره السابق من حقوق الزوجية من مهر ونفقة وغيرهما لا إنا نقرهما بل نحكم عليه بما يضره باعترافه اللاحق لا بما ينفعه عملا بإقراره السابق والرافعي والنووي لا يخالفان في ذلك وقوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال في الأنوار ولو طلقها ثلاثاثم أقرا بالفساد ليندفع التحليل