َ قَالَ وَلِذَا اقْتَصَرَ فِي التَبْيِينِ عَلَى صُورَةِ الْفَرْضِ عَلَى الْفَرْضِ فِي النَقْلِ عَنْهُ ا هـ وَبِهَذَا ظَهَرَ عَدَمُ صِحَةِ مَا فِي النَهْرِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ بِنَاءِ النَفْلِ عَلَى النَفْلِ وَالْفَرْضِ عَلَيْهِ فَتَنَبَهْ قَوْلُهُ كَالنِيَةِ لَيْسَتْ مِنْ الْأَرْكَانِ إلَخْ بَيَانٌ لِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ بَيْنَ كَوْنِ التَحْرِيمَةِ شَرْطًا وَجَوَازِ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ بِأَنَ النِيَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْأَرْكَانِ مَعَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَدَاءُ
 قال ولذا اقتصر في التبيين على صورة الفرض على الفرض في النقل عنه ا هـ وبهذا ظهر عدم صحة ما في النهر من قوله ولا خلاف في جواز بناء النفل على النفل والفرض عليه فتنبه قوله كالنية ليست من الأركان إلخ بيان لمنع الملازمة بين كون التحريمة شرطا وجواز البناء المذكور بأن النية ليست من الأركان مع أنه لا يجوز أداء