َقَدْ أَشَارَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ إلَى الْجَوَابِ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَ الرَاكِبَ وَالْمُرْكَبَ مَدْفُوعَانِ بِدَفْعِ النَاخِسِ لِأَنَ فِعْلَ الرَاكِبِ قَدْ انْتَقَلَ إلَى الدَابَةِ لِأَنَ الْوَثْبَةَ الْمُهْلِكَةَ إنَمَا كَانَتْ مِنْهَا فَكَانَ مُضْطَرًا فِي حَرَكَتِهِ وَفِعْلُ الدَابَةِ قَدْ انْتَقَلَ إلَى النَاخِسِ لِكَوْنِهِ الْحَامِلَ لَهَا عَلَى ذَلِكَ مُلْجِئًا فَكَانَ النَاخِسُ بِمَنْزِلَةِ الدَافِعِ لِلدَابَةِ وَالرَاكِبِ مَعًا عَلَى مَا فَعَلَ فِي الدَابَةِ وَالْمَدْفُوعُ إ
قد أشار المصنف رحمه الله إلى الجواب بقوله ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس لأن فعل الراكب قد انتقل إلى الدابة لأن الوثبة المهلكة إنما كانت منها فكان مضطرا في حركته وفعل الدابة قد انتقل إلى الناخس لكونه الحامل لها على ذلك ملجئا فكان الناخس بمنزلة الدافع للدابة والراكب معا على ما فعل في الدابة والمدفوع إ