وبِهِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَهُ لَا يَقْدِرُ قَعَدَ وَأَهْدَى وَقَالَ عَطَاءٌ لَا يَرْجِعُ ثَانِيَةً وَإِنْ قَدَرَ وَيُجْزِئُهُ الْهَدْيُ وَإِذَا كَانَ صَرُورَةً جَعَلَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَرَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَةَ بِفَرِيضَةٍ وَكَانَ مُتَمَتِعًا وَالْحِلَاقُ فِي غَيْرِ هَذَا أَفْضَلُ وَإِنَمَا يُسْتَحَبُ لَهُ التَقْصِيرُ فِي هَذَا اسْتِبْقَاءً لِلشَعَثِ فِي الْحَجِ الشَرْحُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ النَاذِرُ أَوْ الْحَالِفُ إلَى مَكَةَ بَعْدَ خُرُو
وبه فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى وقال عطاء لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمرة فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا والحلاق في غير هذا أفضل وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج الشرح فإن عجز عن المشي الناذر أو الحالف إلى مكة بعد خرو