مِنْ الْجَانِي بَعْدَ إسْلَامِهِ فِعْلٌ وَإِنَمَا الْمَوْتُ أَثَرُ فِعْلِهِ الْمُتَقَدِمِ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَكَذَا أَثَرُهُ وَمَنْ قَطَعَ طَرَفًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ طَرَفٍ مِنْ مُسْلِمٍ فَارْتَدَ ثُمَ مَاتَ مُرْتَدًا فَلَا قَوَدَ عَلَى الْقَاطِعِ فِي النَفْسِ لِأَنَهَا نَفْسُ مُرْتَدٍ وَلَا فِي الطَرَفِ لِأَنَهُ قَطْعٌ صَارَ قَتْلًا لَمْ يَجِبْ بِهِ قَتْلٌ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ الْقَطْعُ كَمَا لَوْ قَطَعَهُ مِنْ غَيْرِ مِفْصَلٍ وَعَلَيْهِ أَيْ الْ
من الجاني بعد إسلامه فعل وإنما الموت أثر فعله المتقدم وهو غير مضمون فكذا أثره ومن قطع طرفا أو أكثر من طرف من مسلم فارتد ثم مات مرتدا فلا قود على القاطع في النفس لأنها نفس مرتد ولا في الطرف لأنه قطع صار قتلا لم يجب به قتل فلم يجب به القطع كما لو قطعه من غير مفصل وعليه أي ال