هْيِ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى وَضَاعَ الْمَالُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ التَصَرُفِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ كَمَا أَنَهُ لَوْ أَعَادَ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ التَصَرُفِ بِهِ إلَى الْبَلْدَةِ الْمَشْرُوطَةِ فَتَعُودُ شَرِكَةُ الْمُضَارَبَةِ كَمَا كَانَتْ أَمَا إذَا تَصَرَفَ بِالْمَالِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى قَبْلَ الْعَوْدَةِ فَيَكُونُ مُخَالِفًا وَضَامِنًا وَيَعُودُ الرِبْحُ وَالْخَسَارُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَا يَطِيبُ الرِبْحُ لَهُ حَيْثُ تَصَرَفَ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ أَمَا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي
هي إلى ديار أخرى وضاع المال من يده قبل التصرف فلا يلزم ضمان كما أنه لو أعاد رأس المال قبل التصرف به إلى البلدة المشروطة فتعود شركة المضاربة كما كانت أما إذا تصرف بالمال في بلدة أخرى قبل العودة فيكون مخالفا وضامنا ويعود الربح والخسار عليه ولكن لا يطيب الربح له حيث تصرف بغير إذن صاحب المال أما عند الإمام أبي