َ عَلَى الْإِجَارَةِ فَالْأُجْرَةُ كُلُهَا لِلْمَوْلَى وَإِنْ اخْتَارَ الْفَسْخَ يَرُدُ النِصْفَ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْلَى آجَرَهُ بِنَفْسِهِ وَأَذِنَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ سَنَةً فَآجَرَهُ ثُمَ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى فِي نِصْفِ الْمُدَةِ إلَا أَنَ قَبْضَ الْأُجْرَةِ هَهُنَا إلَى الْعَبْدِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَحْجُورًا وَآجَرَ نَفْسَهُ مِنْ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى فِي الْمُدَةِ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ 
 على الإجارة فالأجرة كلها للمولى وإن اختار الفسخ يرد النصف إلى المستأجر سواء كان المولى آجره بنفسه وأذن للعبد أن يؤاجر نفسه سنة فآجره ثم أعتقه المولى في نصف المدة إلا أن قبض الأجرة ههنا إلى العبد ولو كان العبد محجورا وآجر نفسه من إنسان بغير إذن مولاه فأعتقه المولى في المدة فلا خيار له كذا في البدائع 