رَطَ الْمَكْرُوهَ مَضَى وَكَذَا السُلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ لِأَنَ كُلًا إذَا أَمَرَ بِمَكْرُوهٍ تَجِبُ طَاعَتُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَالْإِذْنُ يَتَضَمَنُ الْأَمْرَ كَذَا فِي عج وَذَكَرَ اللَقَانِيِ أَوْ اتَفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَحَلَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَنَوَى الْإِمَامَةَ وَلَوْ عِنْدَ اللَخْمِيِ لِأَنَهُ لَا تَتَمَيَزُ صَلَاتُهُ فَذًا عَنْ صَلَاتِهِ إمَامًا إلَا بِالنِيَةِ قَوْلُهُ وَأَذَنَ وَأَقَامَ أَيْ إذَا حَصَلَ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ وَلَوْ مِنْ غَيْ
رط المكروه مضى وكذا السلطان أو نائبه لأن كلا إذا أمر بمكروه تجب طاعته على أحد القولين والإذن يتضمن الأمر كذا في عج وذكر اللقاني أو اتفق عليه أهل المحلة وهو ظاهر قوله ونوى الإمامة ولو عند اللخمي لأنه لا تتميز صلاته فذا عن صلاته إماما إلا بالنية قوله وأذن وأقام أي إذا حصل أذان وإقامة ولو من غي