الْمُوجِبَةِ لِلزَكَاةِ وَلِأَنَهُ مَالِكٌ لِلنِصَابِ نَافِذُ التَصَرُفِ فِيهِ وَالثَانِي يَمْنَعُ كَمَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَجِ وَالثَالِثُ يَمْنَعُ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ وَهُوَ النَقْدُ وَلَوْ عَبَرَ بِالذَهَبِ وَالْفِضَةِ لِيَشْمَلَ غَيْرَ الْمَضْرُوبِ كَانَ أَوْلَى وَالرِكَازُ وَالْعَرْضُ وَلَا يَمْنَعُ فِي الظَاهِرِ وَهُوَ الْمَاشِيَةُ وَالزُرُوعُ وَالثِمَارُ وَالْمَعْدِنُ وَالْفَرْقُ أَنَ الظَاهِرَ يَنْمُو بِنَفْسِهِ وَالْبَاطِنَ إنَمَا يَنْمُو بِالتَصَرُفِ فِي
الموجبة للزكاة ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد ولو عبر بالذهب والفضة ليشمل غير المضروب كان أولى والركاز والعرض ولا يمنع في الظاهر وهو الماشية والزروع والثمار والمعدن والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف في