ِثَمَنِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ انْتَهَى لَوْ غَصَبَ الْوَصِيُ عَيْنًا وَاسْتَعْمَلَهُ فِي حَاجَةِ الْيَتِيمِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ الْوَصِيُ وَلَوْ اغْتَصَبَ عَبْدَ الرَجُلِ وَاسْتَعْمَلَهُ فِي حَاجَةِ الصَبِيِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ مِنْ مَال الْيَتِيمِ الْوَصِيُ إذَا اسْتَعَارَ دَابَةً لِيَعْمَلَ بِهَا عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ الْيَتِيمِ فَعَمِلَ وَجَاوَزَ الْحَدَ الَذِي ذَكَرَ حَتَى صَارَ مُخَالِفًا وَعَطِبَتْ فَالضَمَانُ فِي مَالِ الْيَت
ثمنه على الغرماء انتهى لو غصب الوصي عينا واستعمله في حاجة اليتيم وهلك في يده ضمن الوصي ولو اغتصب عبد الرجل واستعمله في حاجة الصبي وهلك في يده وضمن قيمته لا يرجع بذلك من مال اليتيم الوصي إذا استعار دابة ليعمل بها عملا من أعمال اليتيم فعمل وجاوز الحد الذي ذكر حتى صار مخالفا وعطبت فالضمان في مال اليت