 وَ يَجُوز لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَهْنِ بِإِذْنِ رَاهِنٍ مَجَانًا أَيْ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَبِعِوَضٍ وَلَوْ بِمُحَابَاةٍ فِي الْأُجْرَةِ لِأَنَهُ كَالِانْتِفَاعِ بِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ مَا لَمْ يَكُنْ الدَيْنُ قَرْضًا فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ وَلَوْ أَذِنَ الرَاهِنُ مَجَانًا أَوْ بِمُحَابَاةٍ لِأَنَهُ يَصِيرُ قَرْضًا جَرَ نَفْعًا تَنْبِيهٌ فَرَقَ الْمُصَنِفُ هُنَا كَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ بَيْنَ الْقَرْضِ وَغَيْرِهِ مِنْ الدُيُونِ وَتَقَدَمَ فِي ال
 و يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانا أي بغير عوض وبعوض ولو بمحاباة في الأجرة لأنه كالانتفاع به بغير عوض ما لم يكن الدين قرضا فلا ينتفع به المرتهن ولو أذن الراهن مجانا أو بمحاباة لأنه يصير قرضا جر نفعا تنبيه فرق المصنف هنا كأكثر الأصحاب بين القرض وغيره من الديون وتقدم في ال