ِ الْأُولَى قَوْلُهُ كَرَاهَةَ الْقَصْرِ أَيْ عَدَمَ رَغْبَتِهِ فِيهِ لِشَكٍ فِي دَلِيلِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ لَايَضُرُهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ إنَ الْخِلَافَ لَا يُرَاعَى إنْ خَالَفَ سُنَةً صَحِيحَةً لِأَنَهُ قَدْ يُقَالُ إنَ تَأْوِيلَهُمْ لَهَا فِي جَمْعِ التَأْخِيرِ لَهُ نَوْعُ تَمَاسُكٍ وَطَعْنَهُمْ فِي صِحَتِهَا فِي جَمْعِ التَقْدِيمِ مُحْتَمَلٌ مَعَ اعْتِضَادِهِمْ بِالْأَصْلِ فَرُوعِيَ 
 الأولى قوله كراهة القصر أي عدم رغبته فيه لشك في دليله ومعلوم أن غير المجتهد لايضره ذلك قوله خروجا من خلاف من يمنعه ولا يعارضه قولهم إن الخلاف لا يراعى إن خالف سنة صحيحة لأنه قد يقال إن تأويلهم لها في جمع التأخير له نوع تماسك وطعنهم في صحتها في جمع التقديم محتمل مع اعتضادهم بالأصل فروعي 