ِلِ لِإِثْبَاتِهِ الزِيَادَةَ وَلَوْ عَمِلَ الْخُفَ كُلَهُ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَ اخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْإِسْكَافِ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُسْتَصْنِعِ وَلَكِنَهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِمَا قَالَ الْإِسْكَافُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِمَا بَيَنَا أَنَ الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاَلَذِي جَاءَ بِهِ عَيْنُ مِلْكِ الْإِسْكَافِ فَلَا يُسْتَحَقُ عَلَيْهِ إلَا بِمَا رَضِيَ بِهِ مِنْ الثَمَنِ وَلَوْ أَسْلَمَ ثَوْبًا إلَى صَبَا
ل لإثباته الزيادة ولو عمل الخف كله من عنده ثم اختلفا في الأجر فالقول قول الإسكاف ولا يمين على المستصنع ولكنه بالخيار إن شاء أخذه بما قال الإسكاف وإن شاء تركه لما بينا أن العقد غير لازم في حق كل واحد منهما والذي جاء به عين ملك الإسكاف فلا يستحق عليه إلا بما رضي به من الثمن ولو أسلم ثوبا إلى صبا