ْزَمَ خُرُوجُ الْوَطْءِ عَنْ الْحِلِ إلَى الْحُرْمَةِ عَلَى أَنَ فِي وُقُوعِ طَلَاقِهِمَا إذَا طَلَقَا مَعًا نَظَرًا إذْ طَلَاقُ الْقَاضِي إنَمَا يَقَعُ مَعَ الِامْتِنَاعِ وَمَعَ طَلَاقِ الْمَوْلَى لَا امْتِنَاعَ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ لَا يُمْهَلُ ثَلَاثَةً قَالَ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ بَلْ دُونَهَا وَلَمْ يُقَيِدْهُ وَفِي الْمَنْهَجِ يُمْهَلُ يَوْمًا فَأَقَلَ كَزَوَالِ نِفَاسٍ أَوْ فِطْرِ صَائِمٍ أَوْ شِبَعِ جَائِعٍ أَوْ خِفَةٍ لِمَرَضٍ وَهَذَا فِي الْفَيْئَةِ بِالْوَطْءِ وَأَمَا
زم خروج الوطء عن الحل إلى الحرمة على أن في وقوع طلاقهما إذا طلقا معا نظرا إذ طلاق القاضي إنما يقع مع الامتناع ومع طلاق المولى لا امتناع فتأمل قوله لا يمهل ثلاثة قال شيخنا الرملي بل دونها ولم يقيده وفي المنهج يمهل يوما فأقل كزوال نفاس أو فطر صائم أو شبع جائع أو خفة لمرض وهذا في الفيئة بالوطء وأما