قْوَى مِنْ مِلْكِ الْيَدِ فَلَمَا لَمْ يُمْنَعْ الْأَعْلَى لَا يُمْنَعُ الْأَدْنَى بِالطَرِيقِ الْأَوْلَى وَامْتِنَاعُ النَفَاذِ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لِانْعِدَامِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيمِ وَإِعْتَاقُ الْوَارِثِ الْعَبْدَ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ لَا يَلْغُو بَلْ يُؤَخَرُ إلَى أَدَاءِالسِعَايَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِذَا نَفَذَ الْإِعْتَاقُ بَطَلَ الرَهْنُ لِفَوَاتِ مَحَلِهِ ثُمَ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ الرَاهِنُ مُوسِرًا وَالدَيْنُ حَالًا طُولِبَ بِأَدَاءِ الد
قوى من ملك اليد فلما لم يمنع الأعلى لا يمنع الأدنى بالطريق الأولى وامتناع النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدرة على التسليم وإعتاق الوارث العبد الموصى برقبته لا يلغو بل يؤخر إلى أداءالسعاية عند أبي حنيفة وإذا نفذ الإعتاق بطل الرهن لفوات محله ثم بعد ذلك إن كان الراهن موسرا والدين حالا طولب بأداء الد