لشَاةَ أَيْضًا بِالْجِمَاعِ وَعَنْ بَعْضِهِمْ الْبَدَنَةُ فَقَطْ وَنُبَيِنُ الْأَوْلَى مِنْهُمَا ثُمَ إنَ شَيْخَ الْإِسْلَامِ قَيَدَ لُزُومَ الدَمِ الْوَاحِدِ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ وَقَالَ إنَ فِي الْجِمَاعِ بَعْدَ الْوُقُوفِ شَاتَيْنِ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ إحْرَامُ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْوُقُوفِ تُوجِبُ الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ شَيْئًا أَوْ لَا فَإِنْ أَوْجَبَتْ لَزِمَ شُمُولُ الْوُجُوبِ وَإِلَا فَشُمُولُ الْعَدَمِقَالَ وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَةَ تَمَتُعٌ وَلَا ق
لشاة أيضا بالجماع وعن بعضهم البدنة فقط ونبين الأولى منهما ثم إن شيخ الإسلام قيد لزوم الدم الواحد بغير الجماع وقال إن في الجماع بعد الوقوف شاتين فلا يخلو من أن يكون إحرام العمرة بعد الوقوف توجب الجناية عليه شيئا أو لا فإن أوجبت لزم شمول الوجوب وإلا فشمول العدمقال وليس لأهل مكة تمتع ولا ق