لْجِنْسِ لِأَنَهُ بَيْعٌ لِلْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُولِ مِنْ جِنْسِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْمُزَابَنَةُ الْمَنْهِيُ عَنْهَا وَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِالشُرُوطُ جَازَ الْبَيْعُ جُزَافًا وَمَتَى فُقِدَ وَاحِدٌ مِنْهَا امْتَنَعَ الْبَيْعُ جُزَافًاالشَرْحُ الْفَرْقُ السَادِسُ وَالثَمَانُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ جُزَافًا وَقَاعِدَةِ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ جُزَافًا فِي حَاشِيَةِ الْبُنَانِيِ عَلَى عبق قَالَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ الْجُزَافُ مُثَلَ
لجنس لأنه بيع للمعلوم بالمجهول من جنسه وذلك هو المزابنة المنهي عنها وإذا اجتمعت هذهالشروط جاز البيع جزافا ومتى فقد واحد منها امتنع البيع جزافاالشرح الفرق السادس والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه جزافا وقاعدة ما لا يجوز بيعه جزافا في حاشية البناني على عبق قال في المسائل الملقوطة الجزاف مثل