لِهِ فِي الْخَيْرِ وَالشَرِ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ يَجُوزُ ثُمَ إنَهُمَا اخْتَلَفَا فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي أَنَ السَفِيهَ إذَا بَلَغَ بَلَغَ مَحْجُورًا أَوْ مُطْلَقًا قَالَ مُحَمَدٌ بَلَغَ مَحْجُورًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى حَجْرِ الْقَاضِي وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَبْلُغُ مُطْلَقًا وَيَحْتَاجُ إلَى حَجْرِ الْقَاضِي وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَهُ يُمْنَعُ عَنْهُ الْمَالُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسًاوَعِشْرِينَ سَنَةً ثُمَ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِ
له في الخير والشر غير جائز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز ثم إنهما اختلفا فيما بينهما في أن السفيه إذا بلغ بلغ محجورا أو مطلقا قال محمد بلغ محجورا ولا يحتاج إلى حجر القاضي وقال أبو يوسف يبلغ مطلقا ويحتاج إلى حجر القاضي وأجمعوا على أنه يمنع عنه المال إلى أن يبلغ خمساوعشرين سنة ثم اختلفوا بعد ذل