هُ عَلَى الْقِيَامِ عِنْدَ الشَيْخِ فِي حَالِ الْقُعُودِ فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ تَعَلُقُ الْأَمْرِبِالْقُدْرَةِ وَمَنْ لَا قُدْرَةَ لَهُ مَأْمُورٌ عِنْدَنَا وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَهُ لَا مَعْنًى لِكَوْنِ فِعْلِ الْعَبْدِ مَقْدُورًا لَهُ عَلَى أَصْلِ الشَيْخِ فَإِنَ فِعْلَ الْعَبْدِ مَخْلُوقُ اللَهِ فَلَا يَكُونُ وَاقِعًا بِقُدْرَةِ الْعَبْدِ فَلَا يَكُونُ مَقْدُورًا لَهُ وَأَمَا ثَالِثًا فَلِأَنَهُ لَا مَعْنًى لِإِثْبَاتِ الْقُدْرَةِ فِي الْعَبْدِ فَإِنَهُ إذَا لَمْ يَكُن
ه على القيام عند الشيخ في حال القعود فكيف يستقيم تعلق الأمربالقدرة ومن لا قدرة له مأمور عندنا وأما ثانيا فلأنه لا معنى لكون فعل العبد مقدورا له على أصل الشيخ فإن فعل العبد مخلوق الله فلا يكون واقعا بقدرة العبد فلا يكون مقدورا له وأما ثالثا فلأنه لا معنى لإثبات القدرة في العبد فإنه إذا لم يكن