 عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُ الَذِي قَبَضَهُ وَبَاعَهُ لِأَنَهُ لَمَا اسْتَحَقَ مَا يُقَابِلُهُ ظَهَرَ أَنَهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ بِسَبَبٍ فَاسِدٍ وَقَدْ تَعَذَرَ رَدُهُ حِينَ بَاعَهُ فَعَلَيْهِ إنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ وَقِيمَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ وَلَوْ كَانَ رَبُ الْمَالِ هُوَ الَذِي أَجَازَ بَيْعَ الْعَبْدِ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ الْعَامِلُ فِي ثَمَنِهِ شَيْئًا جَازَ بَيْعُ الْعَبْدِ لِلْعَامِلِ الْبَائِعِ وَلَهُ ثَمَنُهُ وَهُوَ ضَامِنٌ قِ
 على المضاربة وعلى البائع ضمان الذي قبضه وباعه لأنه لما استحق ما يقابله ظهر أنه ملكه بالقبض بسبب فاسد وقد تعذر رده حين باعه فعليه إن كان له مثل وقيمته إن لم يكن له مثل ولو كان رب المال هو الذي أجاز بيع العبد بشيء بعينه قبل أن يحدث العامل في ثمنه شيئا جاز بيع العبد للعامل البائع وله ثمنه وهو ضامن ق