أَوْ عَلَى النَدْبِ إنْ فُهِمَ مِنْهُ الثَوَابُ عَلَى الْفِعْلِ وَانْتِفَاءُ الْعِقَابِ مَعَ التَرْكِ أَوْ يَتَوَقَفُ حَتَى يَدُلَ الدَلِيلُ عَلَى أَحَدِهِمَا خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَإِمَا أَنْ تَأْتِيَ بِصِيغَةِ النَهْيِ أَوْ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ يُرَادُ بِهِ النَهْيُ فَتَسْتَدْعِي التَرْكَ وَفِي حَمْلِ هَذَا الِاسْتِدْعَاءِ عَلَى التَحْرِيمِ إنْ فُهِمَ مِنْهُ الْجَزْمُ وَتَعَلُقُ الْعِقَابِ بِالْفِعْلِ أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ إنْ فُهِمَ مِنْهُ الْح
أو على الندب إن فهم منه الثواب على الفعل وانتفاء العقاب مع الترك أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما خلاف بين العلماء مذكور في كتب أصول الفقه وإما أن تأتي بصيغة النهي أو بصيغة الخبر يراد به النهي فتستدعي الترك وفي حمل هذا الاستدعاء على التحريم إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل أو على الكراهة إن فهم منه الح