َهُ ثَلَاثًا بِشَهْرٍ ثُمَ بَاتَ عِنْدَ الْأُخْرَى فَإِنْ قَالُوا إنَ تِلْكَ لَا تَسْتَحِقُ الْقَسْمَ فَهُوَ خِلَافُ الْقُرْآنِ وَالسُنَةِ وَالْإِجْمَاعِ وَإِنْ قَالُوا تَسْتَحِقُهُ وَلَا تَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ فَهُوَ مُحَالٌ وَإِنْ قَالُوا تَسْتَحِقُ وَتُطَالِبُهُ فَإِذَا طَالَبَتْ طَلُقَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا بِشَهْرٍ وَإِذَا طَلُقَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَسْتَحِقَ الْقَسْمَ وَلَمْ تَصِحَ مُطَالَبَتُهَا وَإِذَا لَمْ تَصِحَ مُطَالَبَتُهَا لَمْ يَقَعْ الطَلَاقُ فَتَبْقَى الْمَرْأَةُ مَع
ه ثلاثا بشهر ثم بات عند الأخرى فإن قالوا إن تلك لا تستحق القسم فهو خلاف القرآن والسنة والإجماع وإن قالوا تستحقه ولا تملك المطالبة فهو محال وإن قالوا تستحق وتطالبه فإذا طالبت طلقت قبل ذلك ثلاثا بشهر وإذا طلقت قبل ذلك لم تستحق القسم ولم تصح مطالبتها وإذا لم تصح مطالبتها لم يقع الطلاق فتبقى المرأة مع