نَ مِنْ الْوُقُوعِ فِي مَحْذُورٍ وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُ نَذْرُهَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ فِي بَابِ النَذْرِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ فِيهِ أَنَهُ لَا يُجْزِئُ عَنْهَا سُكْنَى مَكَةَ وَإِنْ كَانَتْ أَفْضَلَ كَمَا لَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ لَا يَجُوزُ الرُكُوبُ وَكَمَا لَوْ نَذَرَ التَصَدُقَ بِالدَرَاهِمِ لَا يَجُوزُ بِالذَهَبِ لِأَنَ الْمَشْيَ فِيهِ مَشَقَةٌ مَقْصُودَةٌ لِلشَارِعِ لَا تُوجَدُ فِي الرُكُوبِ وَكَذَا الدِرْهَمُ فِيهَا مَا لَا يُوجَدُ فِي الذَهَبِ مَعَ مُخَالَفَةِ الْجِنْسِ وَكَذَلِكَ
ن من الوقوع في محذور وحينئذ فيصح نذرها كما أفهمه كلامهم في باب النذر وأفهم كلامهم فيه أنه لا يجزئ عنها سكنى مكة وإن كانت أفضل كما لو نذر المشي لا يجوز الركوب وكما لو نذر التصدق بالدراهم لا يجوز بالذهب لأن المشي فيه مشقة مقصودة للشارع لا توجد في الركوب وكذا الدرهم فيها ما لا يوجد في الذهب مع مخالفة الجنس وكذلك