الْجُزْءَ وَلَيْسَتْ جُزْءًا حَقِيقَةً فَهِيَ كَالْمِيمِ مَثَلًا فَقَوْلُ النَاصِرِ كَيْفَ يُعْقَلُ أَنَهَا جُزْءٌ مِنْ مَدْخُولِهَا الَتِي هِيَ خَارِجَةٌ عَنْهُ لَا يُتَجَهُ إلَا لَوْ قَالَ جُزْءٌ بِحَذْفِ الْكَافِ وَلَا حَاجَةَ لِمَا أَجَابَ بِهِ بِقَوْلِهِ الْمُرَادُ مِنْ مَدْخُولِهَا مَعَهَا قَوْلُهُ وَزَادَ مَسْأَلَةَ الْبَعْضِ بَيَانٌ لِعُذْرِ الْمُصَنِفِ فِي إثْبَاتِهِ بِمَا لَمْ يُعْهَدْ مِنْ كَلَامِ الْأُصُولِيِينَ مِنْ ذِكْرِ لَفْظِ الْبَعْضِ فِي تَعْرِيفَيْ الْأَدَاءِ وَالْقَضَ
الجزء وليست جزءا حقيقة فهي كالميم مثلا فقول الناصر كيف يعقل أنها جزء من مدخولها التي هي خارجة عنه لا يتجه إلا لو قال جزء بحذف الكاف ولا حاجة لما أجاب به بقوله المراد من مدخولها معها قوله وزاد مسألة البعض بيان لعذر المصنف في إثباته بما لم يعهد من كلام الأصوليين من ذكر لفظ البعض في تعريفي الأداء والقض