ةِ أَرْبَاعِ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَيَرْجِعُ بِالثَمَنِ فَيَكُونُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا بِشِرَاءِ جَارِيَةٍ فَاشْتَرَى لَهُ جَارِيَةً ثُمَ إنَ الْآمِرَ وَهَبَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا ثُمَ اُسْتُحِقَتْ فَأُخِذَتْ الْجَارِيَةُ وَعُقْرُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا فَإِنَ الْوَاطِئَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ لِأَنَهُ مُشْتَرٍ لِلْغَيْرِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِرَجُلٌ اشْتَرَى أَمَةً وَأَعْتَقَهَا وَزَوَجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَلَم
ة أرباع قيمة الولد ويرجع بالثمن فيكون على المضاربة كذا في المبسوط رجل أمر رجلا بشراء جارية فاشترى له جارية ثم إن الآمر وهبها فولدت له ولدا ثم استحقت فأخذت الجارية وعقرها وقيمة ولدها فإن الواطئ لا يرجع على البائع بشيء لأنه مشتر للغير كذا في محيط السرخسيرجل اشترى أمة وأعتقها وزوجها من رجل ولم