ُ وَعَنْهُ عُهْدَةُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَامٍ وَعَنْهُ سِتَةٌ وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ وَبَعْدَهَا وَالْمَذْهَبُ لَا عُهْدَةَ قَالَ أَحْمَدُ لَا يَصِحُ فِيهِ حَدِيثٌ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ فَلَهُ الْأَرْشُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي قِيمَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ وَعَنْهُ إنْ أَعْتَقَهُ فِي وَاجِبٍ وَحُكِيَ مُطْلَقًا قَالَ جَمَاعَةٌ وَلَمْ يَمْنَعْ عَيْبَهُ الْإِجْزَاءُ صَرَفَهُ فِي الرِقَابِ وَيُحْتَمَلُ لَا
 وعنه عهدة الحيوان ثلاثة أيام وعنه ستة وقال في المبهج وبعدها والمذهب لا عهدة قال أحمد لا يصح فيه حديث وإن زال ملكه عنه غير عالم بعيبه فله الأرش ويقبل قوله في قيمته ذكره في المنتخب وعنه إن أعتقه في واجب وحكي مطلقا قال جماعة ولم يمنع عيبه الإجزاء صرفه في الرقاب ويحتمل لا