َخْ أَيْ وَيَكُونُ الْمَعْنَى هَذَا إذَا كَانَ اتَحَدَ الثَمَنُ الَذِي بَلَغَا بِهِ فِي النِدَاءِ بَلْ وَإِنْ اخْتَلَفَ الثَمَنُ أَيْ اخْتَلَفَ الثَمَنُ بِالنَظَرِ لِوَقْتِ النِدَاءِ فَلَا يُنَافِي أَنَهُ بَعْدَ ذَلِكَ اتَفَقَ عَلَى أَنَ الثَمَنَ وَاحِدٌ وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَكَلُفِ وَأَقُولُ الْأَقْرَبُ إبْقَاءُ الْقِيمَةِ عَلَى حَالِهَا وَجَعْلُ الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ وَاخْتَلَفَتْ لِلْحَالِ ص لَا طَعَامٍ ش يَعْنِي مَا مَرَ مِنْ الْجَوَازِ لِاشْتِرَاءِ إح
خ أي ويكون المعنى هذا إذا كان اتحد الثمن الذي بلغا به في النداء بل وإن اختلف الثمن أي اختلف الثمن بالنظر لوقت النداء فلا ينافي أنه بعد ذلك اتفق على أن الثمن واحد ولا يخفى ما في ذلك من التكلف وأقول الأقرب إبقاء القيمة على حالها وجعل الواو في قوله واختلفت للحال ص لا طعام ش يعني ما مر من الجواز لاشتراء إح