 فِي كُلِ وِلَايَةٍ قَوْلُهُ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ إلَخْ فَسَرَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكِفَايَةَ بِالْقُدْرَةِ عَلَى إنْفَاذِ مَا تَصَدَى لَهُ وَحُسْنِ الرَأْيِ ثُمَ قَالَ فَلَا يُغْنِي عَنْهَا ذِكْرُ الِاجْتِهَادِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ حُسْنُ الرَأْيِ بِحَيْثُ يَحْمِلُ أَكْثَرَ النَاسِ عَلَى طَاعَتِهِ لَوْ فُرِضَ عَجْزُ الْإِمَامِ عَنْ تَنْفِيذِ حُكْمِهِ أَوْ عَسِرَ مُرَاجَعَتُهُ فِي ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ ثَمَ مُجْتَهِدَانِ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ وَالْآخَرُ بِضِدِهِ تَعَيَن
 في كل ولاية قوله وهذا يغني عنه إلخ فسر حجر في شرح الإرشاد الكفاية بالقدرة على إنفاذ ما تصدى له وحسن الرأي ثم قال فلا يغني عنها ذكر الاجتهاد إذ لا يلزم منه حسن الرأي بحيث يحمل أكثر الناس على طاعته لو فرض عجز الإمام عن تنفيذ حكمه أو عسر مراجعته في ذلك فلو كان ثم مجتهدان أحدهما كذلك والآخر بضده تعين