فُهُ قَوْلُهُ أَيْ يَحِلُ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَيْ الْكَافِرَ قَوْلُهُ وَتَخَلَفَ أَيْ وَخَالَعَهَا فِي حَالَةِ التَخَلُفِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا إلَخْ كَأَنَهُ إشَارَةٌ إلَى التَفْصِيلِ السَابِقِ فِي مُطَالَبَةِ وَكِيلِهَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَرْحِ حُكْمُ وَكِيلِهَا إذَا كَانَ سَفِيهًا وَأَنَهُ إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَلَا يُطَالِبُ الْوَكِيلَ ا
فه قوله أي يحل إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله لأنه أي الكافر قوله وتخلف أي وخالعها في حالة التخلف ا هـ رشيدي قوله بخلاف وكيلها إلخ كأنه إشارة إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها وسيأتي قريبا في الشرح حكم وكيلها إذا كان سفيها وأنه إذا أضاف المال إليها بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل ا