تَأْنَى فِي الْجِرَاحَاتِ سَنَةً وَلِأَنَ الْجِرَاحَاتِ يُعْتَبَرُ فِيهَا مَآلُهَا لَا حَالُهَا لِأَنَ حُكْمَهَا فِي الْحَالِ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَعَلَهَا تَسْرِي إلَى النَفْسِ فَيَظْهَرُ أَنَهُ قَتَلَ وَإِنَمَا يَسْتَقِرُ الْأَمْرُ بِالْبُرْءِ قَالَ وَكُلُ عَمْدٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ فِيهِ بِشُبْهَةٍ فَالدِيَةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ وَكُلُ أَرْشٍ وَجَبَ بِالصُلْحِ فَهُوَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَا تَعْقِلُ الْعَوَاقِلُ عَمْدًا الْحَدِي
تأنى في الجراحات سنة ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها لا حالها لأن حكمها في الحال غير معلوم فلعلها تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل وإنما يستقر الأمر بالبرء قال وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل لقوله عليه الصلاة والسلام لا تعقل العواقل عمدا الحدي