ِيَمِيَاتِ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْمِثْلِيَاتِ مِنْ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحُكْمِ لِأَنَهُ إذَا كَانَتْ الْعِلَةُ تَفْرِيقَ الصَفْقَةِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الْمِثْلِيِ أَيْضًا كَمَا قَدَمْنَاهُ أَوَلَ الْبُيُوعِ عِنْدَ قَوْلِهِ كُلُ الْمَبِيعِ بِكُلِ الثَمَنِ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الرَدِ بِالْعَيْبِ فِي الْمِثْلِيَاتِ فِي الْبَابِ الْآتِي عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ طَعَامًا فَأَكَلَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَرَهُ
يميات ولم أر من ذكر المثليات من مكيل وموزون والظاهر أنه لا فرق بينهما في هذا الحكم لأنه إذا كانت العلة تفريق الصفقة فهو غير جائز في المثلي أيضا كما قدمناه أول البيوع عند قوله كل المبيع بكل الثمن وسيأتي حكم الرد بالعيب في المثليات في الباب الآتي عند قوله أو كان المبيع طعاما فأكله أو بعضه قوله ولم يره