َتْ مِنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ أَوْ أَخَذَتْ فِي عَمَلٍ آخَرَ يَدُلُ عَلَى الْإِعْرَاضِ لَا يَصِحُ الْخُلْعُ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَجْلِسُهَا لَا مَجْلِسُهُ حَتَى لَوْ ذَهَبَ مِنْ الْمَجْلِسِ ثُمَ قَبِلَتْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ صَحَ قَبُولُهَا وَوَقَعَ الطَلَاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالُوَالْخُلْعُ مِنْ جَانِبِهِ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ لَا يَمْلِكُ الرُجُوعَ عَنْهُ وَيَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالْأَخْطَارِ وَمِنْ جَانِبِهَا بِمَنْزِلَةِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ حَتَى إنَهَا تَمْلِكُ ا
ت من المجلس قبل القبول أو أخذت في عمل آخر يدل على الإعراض لا يصح الخلع ويعتبر فيه مجلسها لا مجلسه حتى لو ذهب من المجلس ثم قبلت في مجلسها ذلك صح قبولها ووقع الطلاق ولزمها المالوالخلع من جانبه بمنزلة اليمين لا يملك الرجوع عنه ويصح تعليقه بالأخطار ومن جانبها بمنزلة مبادلة المال بالمال حتى إنها تملك ا