ائِزٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَهُ يَتَصَرَفُ لِنَفْسِهِ بِفَكِ الْحَجْرِ عَنْهُ فَيُرَاعَى حَالُهُ فِي ذَلِكَ ثُمَ الْمَوْلَى إنَمَا يَتَمَلَكُهُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ كَمَا يَتَمَلَكُ الْوَارِثُ مَالَ مُوَرِثِهِ وَالْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَتَمَلَكَ الْخَمْرَ بِالْمِيرَاثِ وَلَوْ اشْتَرَى مَيْتَةً أَوْ دَمًا أَوْ بَايَعَ كَافِرًا بِرِبًا فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَ انْفِكَاكَ الْحَجْرِ عَنْهُ بِالْإِذْنِ كَانْفِكَاكِ الْحَجْرِ عَنْهُ بِالْعِتْقِ وَتَصَرُف
ائز كان عليه دين أو لم يكن لأنه يتصرف لنفسه بفك الحجر عنه فيراعى حاله في ذلك ثم المولى إنما يتملكه عليه بطريق الخلافة كما يتملك الوارث مال مورثه والمسلم من أهل أن يتملك الخمر بالميراث ولو اشترى ميتة أو دما أو بايع كافرا بربا فهو باطل لأن انفكاك الحجر عنه بالإذن كانفكاك الحجر عنه بالعتق وتصرف