فَ لَهُ فَذَلِكَ شَرْطُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ لِلْمَجْهُولِ وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْبَيَانِ وَالْمُقَدِمَاتِ وَنَقَلَهَا فِي التَوْضِيحِ وَلَيْسَ فِيهَا قَوْلٌ بِعَدَمِ الصِحَةِ مُطْلَقًا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَحَدُهَا أَنَ إقْرَارَهُ جَائِزٌ إنْ أَوْصَى أَنْ يُوقَفَ حَتَى يَأْتِيَ طَالِبُهُ وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَتَصَدَقَ بِهِ عَنْهُ لَمْ يَصِحَ وَالثَانِي 
ف له فذلك شرط والله أعلم تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يكن له ولد لا يصح إقراره للمجهول وفيه ثلاثة ذكرها في البيان والمقدمات ونقلها في التوضيح وليس فيها قول بعدم الصحة مطلقا كما يفهم من كلام المصنف أحدها أن إقراره جائز إن أوصى أن يوقف حتى يأتي طالبه وإن أوصى أن يتصدق به عنه لم يصح والثاني 