َعْضَ الْأَمَاكِنِ ثُمَ عَمَرَ أَخْلِيَةً يَرْتَفِقُ جَمَاعَةُ الْمَسْجِدِ وَغَيْرُهُمْ بِهَا وَالْحَالُ أَنَ وَاضِعَهَا فِي الْأَصْلِ هُوَ الْوَاقِفُ وَلَمْ يَنُصَ عَلَى أَرْصَادِ شَيْءٍ لِعِمَارَتِهَا فَهَلْ تَكُونُ دَاخِلَةً فِي الْمَصَالِحِ أَمْ لَا بُدَ مِنْ عِمَارَةِ بَقِيَةِ الْوَقْفِ قَبْلَ عِمَارَتِهَا وَلَا يُحْسَبُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ عِمَارَتِهَا إلَا بَعْد عِمَارَةِ الْوَقْفِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَتْ الْأَخْلِيَةُ الْمَذْكُورَة يَنْتَفِعُ بِهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ كَانَتْ 
عض الأماكن ثم عمر أخلية يرتفق جماعة المسجد وغيرهم بها والحال أن واضعها في الأصل هو الواقف ولم ينص على أرصاد شيء لعمارتها فهل تكون داخلة في المصالح أم لا بد من عمارة بقية الوقف قبل عمارتها ولا يحسب له شيء من عمارتها إلا بعد عمارة الوقف فأجاب بقوله إن كانت الأخلية المذكورة ينتفع بها أهل المسجد كانت 