جِ اسْتِوَاءَهُمَا لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ رَاجِحٌ عَلَى الْآخَرِ مِنْ وَجْهٍ فَالْحَقِيقَةُ بِالْأَصْلِ وَالْمَجَازُ بِالْغَلَبَةِ فَيَتَعَادَلَانِ وَلَا يُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ إلَا بِالنِيَةِ وَهَذَا يَتَوَقَفُ عَلَى ثُبُوتِ تَعَادُلِ الْمُرَجِحَيْنِ وَقَالَ الصَفِيُ الْهِنْدِيُ وَعُزِيَ ذَلِكَ إلَى الشَافِعِيِ قُلْت وَيَشْهَدُ لَهُ الْمِثَالُ فَإِنَهُمْ مَثَلُوا الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ الْفُرَاتِ وَلَا نِيَةَ لَهُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إن
ج استواءهما لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه فالحقيقة بالأصل والمجاز بالغلبة فيتعادلان ولا يحمل أحدهما على الآخر إلا بالنية وهذا يتوقف على ثبوت تعادل المرجحين وقال الصفي الهندي وعزي ذلك إلى الشافعي قلت ويشهد له المثال فإنهم مثلوا المسألة بما إذا حلف لا يشرب من الفرات ولا نية له فعند أبي حنيفة إن