 زَوَجَ أَمَتَهُ ثُمَ بَاعَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُبْطِلَ ذَلِكَ النِكَاحَ لِأَنَهُ سَبَقَ مِلْكَهُ وَلَكِنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرُدَهَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ فَكَذَلِكَ هُنَا وَلَكِنَا نَقُولُ الْمُشْتَرِي فِي مِلْكِ الرَقَبَةِ قَائِمٌ مَقَامَ الْبَائِعِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ وِلَايَةُ إبْطَالِ النِكَاحِ بَعْدَ صِحَتِهِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا وَقَدْ كَانَلِلْبَائِعِ وِلَايَةُ التَحْلِيلِ مِنْ الْإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ فَي
 زوج أمته ثم باعها لم يكن للمشتري أن يبطل ذلك النكاح لأنه سبق ملكه ولكن يجوز له أن يردها إذا لم يكن عالما به فكذلك هنا ولكنا نقول المشتري في ملك الرقبة قائم مقام البائع ولم يكن للبائع ولاية إبطال النكاح بعد صحته فلا يكون ذلك للمشتري أيضا وقد كانللبائع ولاية التحليل من الإحرام قبل أن يبيعه في