ْ أَقَرَ أَحَدٌ بِأَنَ مِلْكَ الْغَيْرِ الْمَعْلُومَ وَقْفٌ ثُمَ اشْتَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ فَيُؤَاخِذُ الْمُقِرُ بِزَعْمِهِ وَيَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ أَمَا لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ عَقَارَ الْآخَرِ وَوَقَفَهُ ثُمَ اشْتَرَاهُ فَلَا يَصِحُ وَقْفُهُ السَابِقُ وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَ فِعْلَ الْغَاصِبِ كَانَ إنْشَاءً فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَوَقْفُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ صِحَةَ الْوَقْفِ مَشْرُوطَةٌ بِمِلْكِيَةِ الْوَاقِفِ لِلْمَوْقُوفِ حِينَ الْوَقْفِ وَإِقْرَارُ الْوَقْفِ هُوَ إخْبَارٌ وَلَ
 أقر أحد بأن ملك الغير المعلوم وقف ثم اشتراه بعد ذلك الإقرار فيؤاخذ المقر بزعمه ويلزم بإقراره أما لو غصب أحد عقار الآخر ووقفه ثم اشتراه فلا يصح وقفه السابق والفرق هو أن فعل الغاصب كان إنشاء في ملك الغير فوقفه غير صحيح لأن صحة الوقف مشروطة بملكية الواقف للموقوف حين الوقف وإقرار الوقف هو إخبار ول