ارَةِ الْمُخَيَرَةِ وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَالْأَصَحُ أَنَ الِاعْتِبَارَ بِقُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ لِلْأَصَحِ السَابِقِ أَنَهَا تَلْزَمُ الْمُؤَدَى عَنْهُ ثُمَ يَتَحَمَلُهَا الْمُؤَدِي قُلْت الْوَاجِبُ الَذِي لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ إذَا وُجِدَ الْحَبُ الْحَبُ السَلِيمُ أَيْ مِنْ عَيْبٍ يُنَافِي صَلَاحِيَةَ الِادِخَارِ وَالِاقْتِيَاتِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الْبَابِ وَسَيُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي أَنَ الْعَيْبَ فِي كُلِ بَابٍ مُعْتَبَرٌ بِمَا يُنَافِي مَقْصُودَ ذَلِكَ
ارة المخيرة ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد للأصح السابق أنها تلزم المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي قلت الواجب الذي لا يجزئ غيره إذا وجد الحب الحب السليم أي من عيب ينافي صلاحية الادخار والاقتيات كما يعلم من قواعد الباب وسيعلم مما يأتي أن العيب في كل باب معتبر بما ينافي مقصود ذلك