ُ ابْنُ يُونُسَ بِقَوْلِهِ يُقَوَمُ صَحِيحًا وَمَعِيبًا بِالْقَدِيمِ لِيُعْلَمَ النَقْصُ بَيْنَهُمَا حَتَى تَسْقُطَ نِسْبَتُهُ مِنْ الثَمَنِ وَيَصِيرَ مَا عَدَا الْمُسْقِطَ هُوَ الْأَصْلُ فِي الثَمَنِ أَيْ بِالنِسْبَةِ لِلْحَادِثِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ صَحِيحًا مِائَةً وَمَعِيبًا بِالْقَدِيمِ ثَمَانِينَ فَالنَقْصُ عِشْرُونَ فَيُنْقَصُ مِنْ الثَمَنِ خَمْسَةٌ فَإِذَا كَانَ الثَمَنُ خَمْسِينَ يُنْقَصُ خَمْسَةٌ وَهُوَ عَشَرَةٌ وَإِذَا قَوَمْنَاهُ ثَالِثًا بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ وَالْ
 ابن يونس بقوله يقوم صحيحا ومعيبا بالقديم ليعلم النقص بينهما حتى تسقط نسبته من الثمن ويصير ما عدا المسقط هو الأصل في الثمن أي بالنسبة للحادث فإذا كانت قيمته صحيحا مائة ومعيبا بالقديم ثمانين فالنقص عشرون فينقص من الثمن خمسة فإذا كان الثمن خمسين ينقص خمسة وهو عشرة وإذا قومناه ثالثا بالعيب الحادث وال