لْحُكْمُ أَيْ بِالشُفْعَةِ عَلَى رِضَا الشَفِيعِ وَالْمُشْتَرِي أَيْ بِحُكْمِنَا بَيْنَهُمْ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْحُكْمَ بِالشُفْعَةِ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى رِضَاهُمْ بِحُكْمِنَا إلَا إذَا كَانَ كُلٌ مِنْ الثَلَاثَةِ ذِمِيًا فَإِذَا كَانَ كُلٌ مِنْهُمْ ذِمِيًا تَوَقَفَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِالشُفْعَةِ عَلَى رِضَاهُمْ بِحُكْمِنَا وَإِنْ كَانَ التَحَاكُمُ مِنْ خُصُوصِ الْمُتَنَازِعَيْنِ أَعْنِي الْمُشْتَرِيَ وَالشَفِيعَ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ الشَفِيعُ أَيْ الشَرِيكُ الطَالِبُ لِلْأَخْذ
لحكم أي بالشفعة على رضا الشفيع والمشتري أي بحكمنا بينهم والحاصل أن الحكم بالشفعة لا يتوقف على رضاهم بحكمنا إلا إذا كان كل من الثلاثة ذميا فإذا كان كل منهم ذميا توقف الحكم بينهم بالشفعة على رضاهم بحكمنا وإن كان التحاكم من خصوص المتنازعين أعني المشتري والشفيع قوله أو كان الشفيع أي الشريك الطالب للأخذ