قِرَ أَوْ يَحْلِفَ وَفِيمَا دُونَهُ يُقْتَصُ أَيْ يُسْتَحْلَفُ جَاحِدُ الْقِصَاصِ فَإِنْ نَكَلَ فِي النَفْسِ حُبِسَ حَتَى يَحْلِفَ أَوْ يُقِرَ وَلَا يُقْتَصُ مِنْهُ وَفِيمَا دُونَ النَفْسِ يُقْتَصُ مِنْهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَرْشُ فِيهِمَا لِأَنَ النُكُولَ إقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ عِنْدَهُمَا لِأَنَ فِي امْتِنَاعِهِ عَنْ الْيَمِينِ احْتِمَالًا يَحْتَمِلُ لِأَجْلِ التَرَفُعِ عَلَى مَا بَيَنَا فَلَا تَجِبُ بِهِ الْعُقُوبَةُ كَالْحُدُود
قر أو يحلف وفيما دونه يقتص أي يستحلف جاحد القصاص فإن نكل في النفس حبس حتى يحلف أو يقر ولا يقتص منه وفيما دون النفس يقتص منه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يجب عليه الأرش فيهما لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهما لأن في امتناعه عن اليمين احتمالا يحتمل لأجل الترفع على ما بينا فلا تجب به العقوبة كالحدود