 وَقَالَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ أَنَ مَا فِي الْإِجَارَةِ مِنْ مَفْسَدَةِ الْإِعَانَةِ عَارَضَتْ مَصْلَحَةً وَهِيَ صَرْفُ إرْغَابِ الْمُطَالَبَةِ بِالْكِرَاءِ عَنْ الْمُسْلِمِ وَإِنْزَالُهُ بِالْكُفَارِ كَإِقْرَارِهِ بِالْجِزْيَةِ فَإِنَهُ إقْرَارٌ لِكَافِرٍ لَكِنْ جَازَ لِمَا تَضَمَنَهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَلِذَلِكَ جَازَتْ مُهَادَنَةُ الْكُفَارِ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذِهِ الْمَصْلَحَةُ مُنْتَفِيَةٌ فِي الْبَيْعِ قَالَ فَيَصِيرُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أ
 وقال الفرق بين البيع والإجارة أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة عارضت مصلحة وهي صرف إرغاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزاله بالكفار كإقراره بالجزية فإنه إقرار لكافر لكن جاز لما تضمنه من المصلحة ولذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة وهذه المصلحة منتفية في البيع قال فيصير في المسألة أربعة أ