َحْكَامِ لِلْأَفْعَالِ لَا الذَوَاتِ نَحْوَ حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَمُ أَيْ تَنَاوُلُهُمَا لِأَعْيُنِهِمَا قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ لَا تَكْلِيفَ إلَا بِفِعْلٍ لِأَنَهُ الَذِي طَاقَهُ الْمُكَلَفُ لِأَنَ الْعَدَمَ حَاصِلٌ فَلَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ ثَانِيًا وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْعَدَمُ بِفِعْلِ الْمُكَلَفِ لَكَانَ مَوْجُودًا هَذَا خُلْفٌ قَوْلُهُ وَأَمُ الْأُمِ كَذَلِكَ أَيْ وَإِنْ عَلَتْ قَوْلُهُ نَسَبُك أَيْ اللُغَوِيُ لِأَنَ الشَرْعِيَ إ
حكام للأفعال لا الذوات نحو حرمت عليكم الميتة والدم أي تناولهما لأعينهما قال في جمع الجوامع لا تكليف إلا بفعل لأنه الذي طاقه المكلف لأن العدم حاصل فلا يمكن تحصيله ثانيا وأيضا لو كان العدم بفعل المكلف لكان موجودا هذا خلف قوله وأم الأم كذلك أي وإن علت قوله نسبك أي اللغوي لأن الشرعي إ