حِدَةٍ وَيُؤَخِرُ الْبَاقِيَ إلَى أَنْ يَحْضُرَ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُ بِأَنَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَقْدِيمِ بِوَاحِدَةٍ مَمْنُوعٌ بَلْ الْقِيَاسُ عَلَى مَا قَالَهُ أَنْ يَسْمَعَ فِي عَدَدٍ مِنْهَا لَا يَضُرُ بِالْبَاقِينَ ا هـ وَالظَاهِرُ أَنَ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ كَالْمُسَافِرِ وَأَنَ الْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْمُفْتِي وَمَنْ قَدْ دَرَسَا فَإِنَهُمَا يُقَدِمَانِ بِالسَبْقِ ثُمَ بِالْقُرْعَةِ وَمَحَلُهُ فِي الْفَرْضِ وَلَوْ كِفَايَةً أَمَا فِي غَيْرِهِ فَال
حدة ويؤخر الباقي إلى أن يحضر واعترضه الإسنوي بأن ما ذكره من التقديم بواحدة ممنوع بل القياس على ما قاله أن يسمع في عدد منها لا يضر بالباقين ا هـ والظاهر أن المرأة في ذلك كالمسافر وأن الخنثى كالمرأة كالحكم في المفتي ومن قد درسا فإنهما يقدمان بالسبق ثم بالقرعة ومحله في الفرض ولو كفاية أما في غيره فال