ْ حُرِمَتْ عَلَيْهِ الزَكَاةُ بِمَا سَبَقَ كَكَوْنِهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَوْ غَنِيًا أَوْ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِ الْمُزَكِي وَنَحْوِهِ فَلَهُ قَبُولُهَا هَدِيَةً مِمَنْ أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِهَا لِمَا تَقَدَمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَحِلُ الصَدَقَةُ لِغَنِيٍ إلَا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَ
 حرمت عليه الزكاة بما سبق ككونه من بني هاشم أو غنيا أو من عمودي نسب المزكي ونحوه فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل أو رجل اشتراها بماله أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني رواه أبو داود وابن ماجه ولأن