ً فَإِذَا كَانَ مَا خَالَعَتْ بِهِ يَسِيرًا وُقِفَ مَا فَعَلَتْهُ أَيْضًا فَإِنْ أَدَتْ مَضَى فِعْلُهَا وَإِنْ عَجَزَتْ فَلِلسَيِدِ الرَدُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلَهَا رَدُهُ أَيْ فَيَجِبُ رَدُهُ وَالظَاهِرُ أَنَ سَيِدَهَا كَذَلِكَ وَأَمَا الْمَأْذُونُ لَهَا فِي التِجَارَةِ فَلَيْسَ لَهَا خُلْعٌ إلَا بِإِذْنِ السَيِدِ فَإِنْ فَعَلَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَهُ رَدُهُ عَلَى الرَاجِحِ خِلَافًا لِمَا فِي الْإِشْرَافِ مِنْ أَنَ إذْنَهَا فِي التِجَارَةِ إذْنٌ لَهَا فِي الْخُلْعِ وَلَا يَضْمَنُ سَيِدٌ ب
 فإذا كان ما خالعت به يسيرا وقف ما فعلته أيضا فإن أدت مضى فعلها وإن عجزت فللسيد الرد وإن كان كثيرا فلها رده أي فيجب رده والظاهر أن سيدها كذلك وأما المأذون لها في التجارة فليس لها خلع إلا بإذن السيد فإن فعلت بغير إذنه فله رده على الراجح خلافا لما في الإشراف من أن إذنها في التجارة إذن لها في الخلع ولا يضمن سيد ب