َانَ الْفَرْقُ لَا يُحِيطُ فِيهِ الْجَمْعُ بِالْكُلِيَةِ فَإِنْ أَبْطَلَهُ فَقَدْ تَبَيَنَ أَنَ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُ مِنْ الْجَمْعِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَيَكُونُ مَقْبُولًا قَطْعًا وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إنْ أَبَانَ الْفَرْقُ أَنَ الْجَامِعَ طَرْدِيٌ فَلَا خِلَافَ فِي قَبُولِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ خِلَافٌ مِنْ الْقَائِلِينَ بِرَدِ الطَرْدِيِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ مَذْهَبَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ مَرْدُودٌ مُطْلَقًا وَ ثَانِيهُمَا أَنَهُ مَقْبُولٌ ثُمَ اخ
ان الفرق لا يحيط فيه الجمع بالكلية فإن أبطله فقد تبين أن ما ذكره المستدل من الجمع ليس بصحيح فيكون مقبولا قطعا والحاصل أنه إن أبان الفرق أن الجامع طردي فلا خلاف في قبوله وينبغي أن يأتي فيه خلاف من القائلين برد الطردي وإن لم يبين ذلك ففيه مذهبان أحدهما أنه مردود مطلقا و ثانيهما أنه مقبول ثم اخ