ِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى الرُكُوعِ لَزِمَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الرُكُوعِ عَلَى حَدِ الْكَمَالِ وَيَأْتِيَ بِالزِيَادَةِ لِلسُجُودِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَالِاضْطِجَاعِ فَقَطْ قَامَ بَدَلَ الْقُعُودِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيِ لِأَنَهُ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ وَأَوْمَأَ بِالرُكُوعِ وَالسُجُودِ إمْكَانَهُ وَتَشَهَدَ قَائِمًا وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ قَعَدَ لِلْحَدِيثِ السَابِقِ وَلِلْإِجْمَاعِ كَيْفَ شَاءَ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ و
 وإن قدر على زيادة على الركوع لزمه أن يقتصر في الركوع على حد الكمال ويأتي بالزيادة للسجود ومن قدر على القيام والاضطجاع فقط قام بدل القعود قال في الروضة عن البغوي لأنه قعود وزيادة وأومأ بالركوع والسجود إمكانه وتشهد قائما ولو عجز عن القيام قعد للحديث السابق وللإجماع كيف شاء لإطلاق الحديث المذكور و