ُ حُسْبَانُ مَا مَضَى إلَخْ مَحَلُ نَظَرٍ بَلْ الَذِي يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي الزَكَاةِ أَنَ الْمَدَارَ عَلَى الْعُمُرِ الْغَالِبِ فَالْعَبْدُ الَذِي عُمُرُهُ عَشْرُ سِنِينَ لَا مَانِعَ مِنْ اسْتِئْجَارِهِ خَمْسِينَ سَنَةً وَاَلَذِي عُمُرُهُ أَرْبَعُونَ لَا يُسْتَأْجَرُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَ السِتِينَ لَمْ يُسْتَأْجَرْ إلَا سَنَةً فَلْيُتَأَمَلْ سَيِدُ عُمَرَ وَ سم وَفِي الْبُجَيْرِمِيِ عَنْ الْقَلْيُوبِيِ وَالْحَلَبِيِ مِثْلُهُ وَسَيَذْكُرُ الشَارِحُ عَنْ الشَيْ
 حسبان ما مضى إلخ محل نظر بل الذي يظهر أخذا من كلامهم في الزكاة أن المدار على العمر الغالب فالعبد الذي عمره عشر سنين لا مانع من استئجاره خمسين سنة والذي عمره أربعون لا يستأجر أكثر من عشرين فإذا بلغ الستين لم يستأجر إلا سنة فليتأمل سيد عمر و سم وفي البجيرمي عن القليوبي والحلبي مثله وسيذكر الشارح عن الشي