ْوِ مِنْ الشَاهِدِ فَيَسْقُطُ حَقُ الشَاهِدِ وَيَجِبُ نِصْفُ الدِيَةِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَإِنْ صَدَقَهُ الْقَاتِلُ وَكَذَبَهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِيَةِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِيَةِ لِمَا قُلْنَا فَإِنَ الْقَاتِلَ وَالشَاهِدَ لَا يُصَدِقَانِ عَلَيْهِ فِي إسْقَاطِ حَقِهِ وَأَمَا الشَاهِدُ فَقَدْ زَعَمَ أَنَ نَصِيبَهُ انْقَلَبَ مَالًا بِعَفْوِ شَرِيكِهِ وَصَدَقَهُ الْقَاتِلُ بِذَلِكَ وَأَمَا إذَا كَذَبَهُ الْقَاتِل
و من الشاهد فيسقط حق الشاهد ويجب نصف الدية للمشهود عليه وإن صدقه القاتل وكذبه المشهود عليه فلكل واحد منهما نصف الدية في مال القاتل أما المشهود عليه نصف الدية لما قلنا فإن القاتل والشاهد لا يصدقان عليه في إسقاط حقه وأما الشاهد فقد زعم أن نصيبه انقلب مالا بعفو شريكه وصدقه القاتل بذلك وأما إذا كذبه القاتل