ُسْتَحَبُ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَالنَظْمِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِي الصَغِيرِ قَوْلُهُ وَإِنْ ادَعَى عَلَى غَائِبٍ أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي الْبَلَدِ أَوْ مَيِتٍ أَوْ صَبِيٍ أَوْ مَجْنُونٍ وَلَهُ بَيِنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ بِهَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَلَيْسَ تَقَدُمُ الْإِنْكَارِ هُنَا شَرْطًا وَلَوْ فُرِضَ إقْرَارُهُ فَهُوَ مُقِرٌ بِهِ لِثُبُوتِهِ بِالْبَيِنَةِ قَالَ فِي التَ
ستحب صححه في التصحيح والنظم وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير قوله وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وليس تقدم الإنكار هنا شرطا ولو فرض إقراره فهو مقر به لثبوته بالبينة قال في الت