وْجُودًا لَمْ يَفُتْ وَتَارَةً السِلْعَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ قَائِمَةً عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَتَعَذَرَ الرُجُوعُبِثَمَنِهَا وَتَارَةً يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فِي زَائِدِ الثَمَنِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا فَاتَتْ وَتَعَذَرَ الرُجُوعُ بِثَمَنِهَا وَمَضَتْ بِالْقِيمَةِ وَكَانَ الثَمَنُ زَائِدًا عَلَيْهَا قَوْلُهُ وَحَاصَ بِزَائِدِهَا عَلَى الثَمَنِ إنْ زَادَتْ عَلَيْهِ هَكَذَا نُسْخَةُ الْمُؤَلِفِ وَصَوَابُهُ وَحَاصَ بِزَائِدِهِ عَلَى الْقِيمَةِ إنْ ز
وجودا لم يفت وتارة السلعة على المعتمد وذلك إذا كانت قائمة عند المشتري وتعذر الرجوعبثمنها وتارة يكون أسوة الغرماء في زائد الثمن وذلك فيما إذا فاتت وتعذر الرجوع بثمنها ومضت بالقيمة وكان الثمن زائدا عليها قوله وحاص بزائدها على الثمن إن زادت عليه هكذا نسخة المؤلف وصوابه وحاص بزائده على القيمة إن ز