 فَلَا خِلَافَ عَلَى الْمَذْهَبِ نَعْلَمُهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَمَ وَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ الْمَوَازِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ش قَوْلُهُ إنِي أَبْتَاعُ طَعَامًا يَكُونُ فِي الصُكُوكِ بِالْجَارِ يُرِيدُ مِنْ الصُكُوكِ الَتِي تَخْرُجُ بِالْأُعْطِيَةِ لِأَهْلِهَا عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَةِ الْمَحْضَةِ دُونَ وَجْهٍ مِنْ الْمُعَارَضَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ فَيَبِيعُهَا فَكَا
 فلا خلاف على المذهب نعلمه أنه لا يجوز فإذا قلنا بقول ابن القاسم فلا خلاف بينه وبين ما تقدم وإذا قلنا بقول ابن المواز فالفرق بينهما ش قوله إني أبتاع طعاما يكون في الصكوك بالجار يريد من الصكوك التي تخرج بالأعطية لأهلها على وجه الهبة والعطية المحضة دون وجه من المعارضة فمنهم من يحتاج فيبيعها فكا