ِحْقَاقُ لَقَبَضَهُ وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ الْجَاعِلُ بِالْجُعْلِ عَلَى الْمُسْتَحِقِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ بِخِلَافِ مَوْتِهِ أَيْ الْآبِقِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِرَبِهِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنٍ مُتَعَلِقٌ بِصِحَةٍ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ صِحَةُ الْجُعْلِ بِشَرْطِ عَدَمِ تَقْدِيرٍ أَيْ تَعْيِينِ زَمَنٍ سَوَاءٌ شَرَطَ عَدَمَهُ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَإِنْ شَرَطَ تَقْدِيرَهُ مُنِعَ إلَا بِشَرْطِ تَرْكٍ مَتَى شَاءَ أَيْ إلَا أَن
حقاق لقبضه واستولى عليه ولا يرجع الجاعل بالجعل على المستحق عند ابن القاسم وهو المشهور بخلاف موته أي الآبق قبل تسليمه لربه فلا شيء للعامل بلا تقدير زمن متعلق بصحة على حذف مضاف أي صحة الجعل بشرط عدم تقدير أي تعيين زمن سواء شرط عدمه أو سكت عنه فإن شرط تقديره منع إلا بشرط ترك متى شاء أي إلا أن