َفِيعِ فَإِنْ كَانَ الْوَصِيُ ضَمِنَ الْقِيمَةَ لِلَذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ كَانَ مُطَالَبًا بِهِ بِحُكْمِ الضَمَانِ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ فِي مَالِ الصَبِيِ لِقِيَامِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي إلْزَامِ الدَيْنِ إيَاهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْأَخْذِ إذَا ضَمِنَ الْقِيمَةَ فَإِنَهُ يَكُونُ مُتَطَوِعًا فِي ذَلِكَ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إلْزَامِ الدَيْنِ لِغَيْرِ مَنْ تَنَاوَلَهُ الْأَمْرُ فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ دَيْنٌ لِنَفْسِهِ إل
فيع فإن كان الوصي ضمن القيمة للذي وقع في سهمه كان مطالبا به بحكم الضمان وله أن يرجع به في مال الصبي لقيام ولايته عليه في إلزام الدين إياه بخلاف الوكيل بالأخذ إذا ضمن القيمة فإنه يكون متطوعا في ذلك لا يرجع به على الموكل لأنه ليس له ولاية إلزام الدين لغير من تناوله الأمر فكيف يلزمه دين لنفسه إل