َالْمُنَوِرِ قَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَهِيَ أَوْلَى لِلْآثَارِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ الَذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ فَعَلَى الْأُولَى الْكَفَاءَةُ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى وَلِلْمَرْأَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ حَتَى مَنْ يَحْدُثُ وَعَلَى الثَانِيَةِ حَقٌ لِلْمَرْأَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ فَقَطْ قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ لَمْ تَرْضَ الْمَرْأَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ جَمِيعُهُمْ فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ الْفَسْخُ فَلَوْ زَوَجَ الْأَبُ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِ
المنور قال في الرعايتين وهي أولى للآثار وقدمه في المحرر والفروع قلت وهو الصواب الذي لا يعدل عنه فعلى الأولى الكفاءة حق لله تعالى وللمرأة والأولياء حتى من يحدث وعلى الثانية حق للمرأة والأولياء فقط قوله لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ فلو زوج الأب بغير كفء بر