ْ يَتَمَكَنْ مِنْ التَصَرُفِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَإِطْلَاقُ الْعِمْرَانِيِ الْمَنْعَ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُكْرًى ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصُرَتْ الْمُدَةُ وَيُوَجَهُ بِأَنَهُ لَمَا كَانَ عَاجِزًا فِي أَوَلِ الْمُدَةِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ لَمْ تَتَصِلْ بِالْعَقْدِ ع ش قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ وَقَوْلُهُ نَظَرًا إلَخْ كُلٌ مِنْهُمَا رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ التَخْصِيصُ إلَخْ وِفَاقًا 
 يتمكن من التصرف في يد الغاصب وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك ا هـ قول المتن ومكرى ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان عاجزا في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ع ش قوله وإن كان إلخ وقوله نظرا إلخ كل منهما راجع للمعطوف فقط قوله ويحتمل التخصيص إلخ وفاقا 