َ الْقَبُولِ لَا يُورَثُ وَكَذَا الْإِجَارَةُ وَكَذَا الْإِجَازَةُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِ وَكَذَا الْأَجَلُ وَاخْتَلَفُوا فِي خِيَارِ الْعَيْبِ فَقِيلَ يُورَثُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الدُرَرِ وَادَعَى شَارِحُ الطَحَاوِيِ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ وَقِيلَيَثْبُتُ لِلْوَارِثِ ابْتِدَاءً وَكَذَا الْخِلَافُ فِي الْقِصَاصِ وَأَمَا خِيَارُ الرُؤْيَةِ فَالصَحِيحُ أَنَهُ يُورَثُ وَأَمَا خِيَارُ التَعْيِينِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا فَاتَفَ
 القبول لا يورث وكذا الإجارة وكذا الإجازة في بيع الفضولي وكذا الأجل واختلفوا في خيار العيب فقيل يورث واقتصر عليه في الدرر وادعى شارح الطحاوي الإجماع عليه وقيليثبت للوارث ابتداء وكذا الخلاف في القصاص وأما خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث وأما خيار التعيين كما لو اشترى عبدين على أنه بالخيار في أحدهما فاتف