لْهُ وَلَا تُهِنْهُ إنَمَا جَازَ مَعَ أَنَ الْقَتْلَ أَشَدُ مِنْ الْإِهَانَةِ لِعُرْفِ صَيْرِ الْإِهَانَةِ فَوْقَ الْقَتْلِ أَذًى وَنَحْنُ قَائِلُونَ بِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إهْدَارِ الْأَدْنَى إهْدَارُ الْأَعْلَى وَتَقَدَمَ فِي التَقْسِيمِ الْأَوَلِ مِنْ الْفَصْلِ الثَانِي فِي الدَلَالَةِ أَنَ الْحَنَفِيَةَ وَكَثِيرًا مِنْ الشَافِعِيَةِ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ فِي مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ سِوَى التَبَادُرِ أَيْ تَبَادُرِ حُكْمِ الْمَذْكُورِ لِلْمَسْكُوتِ بِمُجَرَدِ فَهْمِ اللُغ
له ولا تهنه إنما جاز مع أن القتل أشد من الإهانة لعرف صير الإهانة فوق القتل أذى ونحن قائلون بأنه لا يلزم من إهدار الأدنى إهدار الأعلى وتقدم في التقسيم الأول من الفصل الثاني في الدلالة أن الحنفية وكثيرا من الشافعية أن لا يشترط في مفهوم الموافقة سوى التبادر أي تبادر حكم المذكور للمسكوت بمجرد فهم اللغ