 فَلَا بُدَ مِنْ لَفْظٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَهُ تَزْوِيجٌ لَا زِنًى وَسِفَاحٌ وَالْبَيْعُ لَمَا لَمْ يَكُنْ الْإِشْهَادُ فِيهِ شَرْطًا جَوَزُوا فِيهِ الْمُنَاوَلَةَ الْقَاعِدَةُ الثَانِيَةُ أَنَ قَاعِدَةَ الشَرْعِ أَنَ الشَيْءَ إذَا عَظُمَ قَدْرُهُ شُدِدَ فِيهِ وَكَثُرَتْ شُرُوطُهُ وَبَالَغَ إبْعَادَهُ إلَا لِسَبَبٍ قَوِيٍ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ وَرَفْعًا لِقَدْرِهِ وَهُوَ شَأْنُ الْمُلُوكِ فِي الْعَوَائِدِ وَلِذَلِكَ إنَ الْمَرْأَةَ النَفِيسَةَ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا وَنَسَبِه
 فلا بد من لفظ يشهد عليه أنه تزويج لا زنى وسفاح والبيع لما لم يكن الإشهاد فيه شرطا جوزوا فيه المناولة القاعدة الثانية أن قاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه وبالغ إبعاده إلا لسبب قوي تعظيما لشأنه ورفعا لقدره وهو شأن الملوك في العوائد ولذلك إن المرأة النفيسة في مالها وجمالها ودينها ونسبه