َمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا أَقَرَ الْحُرُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ عَلَى نَفْسِهِ بِحَقٍ لَزِمَهُ إقْرَارُهُ وَشَرَطَ الْحُرِيَةَ لِيَصِحَ إقْرَارُهُ مُطْلَقًا لِأَنَ الْعَبْدَ إذَا أَقَرَ بِمَالٍ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْحَالِ لِأَجْلِ الضَرَرِ عَلَى مَوْلَاهُ وَإِنَمَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْحُرِيَةِ وَيَصِحُ إقْرَارُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ بِالْمَالِ لِأَنَهُ مُسَلَطٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمَوْلَى وَشَرَطَ الْبُلُوغَ وَالْعَقْلَ لِأَنَ الصَبِيَ وَالْمَجْنُون
م يجبر عليه قال رحمه الله إذا أقر الحر البالغ العاقل على نفسه بحق لزمه إقراره وشرط الحرية ليصح إقراره مطلقا لأن العبد إذا أقر بمال لم يلزمه في الحال لأجل الضرر على مولاه وإنما يلزمه بعد الحرية ويصح إقرار العبد المأذون بالمال لأنه مسلط عليه من جهة المولى وشرط البلوغ والعقل لأن الصبي والمجنون