 وَكَذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقُ فَإِنَ الِاسْتِحْقَاقَ قَدْ بَيَنَ أَنَ الْحَبْسَ لَمْ يَتَعَلَقْ بِتِلْكَ الْعَيْنِ لِأَنَ الْمُحْبِسَ حَبَسَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ الْحَبْسُ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا الْعُمْرَى فَإِنَهُ يَجُوزُ لِلْمُعْمِرِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ مَرْجِعَ الدَارِ الْمُعْمَرَةِ وَفِي الْعُتْبِيَةِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ حَبَسَ دَارَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَابْنِ أَخِيهِ حَيَاتَهُمَا أَنَهُ يَجُوزُ لِلْمَحْبِسِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ ابْنِ أَخِيهِ مَرْجِعَهَا 
 وكذلك الاستحقاق فإن الاستحقاق قد بين أن الحبس لم يتعلق بتلك العين لأن المحبس حبس ما لا يملك فلم يتعلق به الحبس مسألة وأما العمرى فإنه يجوز للمعمر أن يشتري به مرجع الدار المعمرة وفي العتبية من سماع ابن القاسم فيمن حبس داره على ولده وابن أخيه حياتهما أنه يجوز للمحبس أن يشتري من ابن أخيه مرجعها 