َلُ بَيَانُ جِنْسِ الْمَبِيعِ يَلْزَمُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إذَا كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ جِنْسَيْنِ بَيَانُ حِصَةِ كُلٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَمَنِ وَعِنْدَالصَاحِبَيْنِ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَ إعْلَامَ رَأْسِ الْمَالِ شَرْطٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا وَالْخُلَاصَةُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ مِنْ الْبُيُوعِ فَيَجِبُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنْ يُقَالَ أَعْطَيْتُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مَجِيدِيًا مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِينَ مَجِيدِيًا سَلَمًا فِي
ل بيان جنس المبيع يلزم عند الإمام الأعظم إذا كان المسلم فيه جنسين بيان حصة كل منهما من الثمن وعندالصاحبين لا بناء على أن إعلام رأس المال شرط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما والخلاصة في الفصل الأول من البيوع فيجب عند الإمام أن يقال أعطيت خمسة وعشرين مجيديا من هذه الخمسين مجيديا سلما في