َالْمُسْتَحَقُ بِهَا كَالْمَعْدُومِ وَكَذَا كُتُبُ الْعِلْمِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ وَيُعْفَى لَهُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ عَنْ نُسْخَةٍ مِنْ كُلِ مُصَنَفٍ لَا غَيْرُ وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ نُسْخَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ لَهُ دَارٌ وَاحِدَةٌ يَسْكُنُهَا وَيَفْضُلُ عَنْ سُكْنَاهُ مِنْهَا مَا يُسَاوِي نِصَابًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ وَكَذَا فِي الثِيَابِ وَالْأَثَاثِ قَوْلُهُ يُخْرِجُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَوْلَادِهِ الصِغَارِ وَعَنْ مَمَالِيكِهِ لِأَنَ السَبَبَ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَل
المستحق بها كالمعدوم وكذا كتب العلم إن كان من أهله ويعفى له في كتب الفقه عن نسخة من كل مصنف لا غير وفي الحديث عن نسختين ولو كان له دار واحدة يسكنها ويفضل عن سكناه منها ما يساوي نصابا وجبت عليه الفطرة وكذا في الثياب والأثاث قوله يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الصغار وعن مماليكه لأن السبب رأس يمونه ويل