َرِي ذَلِكَ الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ كَانَ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ لِأَنَهَا فِي مِلْكِهِ وَلَا يَثْبُتُ لِلشَفِيعِ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ وَلَوْ قُلْنَا بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي لِقُصُورِهِ وَمَنْعِهِ مِنْ التَصَرُفِ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَى تَمْضِيَ مُدَةُ الْخِيَارِ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ فِي عَقَارٍ شِقْصًا بِكَسْرِ الشِينِ أَيْ نَصِيبًا مِنْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَبَاعَ الشَفِيعُ حِصَتَهُ ف
ري ذلك الاستبراء وإن كان في مدة الخيار لأنها في ملكه ولا يثبت للشفيع الأخذ بالشفعة في مدة الخيار ولو قلنا بانتقال الملك للمشتري لقصوره ومنعه من التصرف فيه باختياره فلا يؤخذ منه حتى تمضي مدة الخيار ولو باع أحد الشريكين في عقار شقصا بكسر الشين أي نصيبا منه بشرط الخيار فباع الشفيع حصته ف