ُجُودِ عَلَى الرُكُوعِ فَإِذَا أُعِيدَ إلَى مَحَلِهِ زَالَ السَبَبُ فَانْتَفَى الْمُسَبَبُ فَلَمْ تَنْتَفِ الْمُعَارَضَةُ وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ إنَ الْمُرَادَ بِالْفَرْضِ هُنَا الْفَرْضُ الْعَمَلِيُ الصَادِقُ عَلَى الْوَاجِبِ الِاصْطِلَاحِيِ لِيَرْتَفِعَ التَنَاقُضُ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ أَيْضًا لِأَنَ كُلًا مِنْ الْفَرْضِ الْعَمَلِيِ وَالْوَاجِبِ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى الْآخَرِ بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِهَا بِالظَنِيِ إلَا أَنَ بَيْنَهُمَا فَرْقًا فَإِنَ الْفَرْضَ الْعَمَلِيَ يُوجِبُ
جود على الركوع فإذا أعيد إلى محله زال السبب فانتفى المسبب فلم تنتف المعارضة وقال بعض الفضلاء إن المراد بالفرض هنا الفرض العملي الصادق على الواجب الاصطلاحي ليرتفع التناقض وهذا ليس بشيء أيضا لأن كلا من الفرض العملي والواجب وإن أطلق على الآخر باعتبار ثبوتها بالظني إلا أن بينهما فرقا فإن الفرض العملي يوجب