مَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ وَأُجِيبَ بِحَمْلِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَلَا فَرْقَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْقَطْعَ أَمْ لَا وَقِيلَ إنْ شَرَطَهُ كَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي قَطْعًا بِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الْقَطْعِ وَلِأَنَهُ لَا عَلَقَةَ بَيْنَهُمَا إذْ لَا يَجِبُ السَقْيُ عَلَى الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَقِيلَ هُوَ فِي شَرْطِ الْقَطْعِ مِنْ ضَمَانِ الْ
ما روى مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وأجيب بحمله على الاستحباب قال في أصل الروضة ولا فرق على القولين بين أن يشترط القطع أم لا وقيل إن شرطه كان من ضمان المشتري قطعا بتفريطه بترك القطع ولأنه لا علقة بينهما إذ لا يجب السقي على البائع في هذه الحالة وقيل هو في شرط القطع من ضمان ال