َارِ الزَكَاةِ لِعِلْمِهِ بِأَنَ مَا عَدَاهُ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى سَبِيلِ الشَرِكَةِ فَكَيْفَ تَمْلِكُ إسْقَاطَهُ وَيُؤَيِدُ مَا تَقَرَرَ مَا تَقَدَمَ فِي شَرْحِ وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ فِي مَسْأَلَةِ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا ثَمَانِينَ وَقَبَضَتْ مِنْهَا أَرْبَعِينَ ثُمَ قَالَ لَهَا إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك وَهُوَ ثَمَانُونَ إلَخْ بَلْ يُؤْخَذُ حُكْمُ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ التَفْرِقَةِ بَيْنَ الْعَالِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ بِالْأَوْلَى لِأَنَهُ نَصَ عَلَى قَدْرِ
ار الزكاة لعلمه بأن ما عداه للفقراء على سبيل الشركة فكيف تملك إسقاطه ويؤيد ما تقرر ما تقدم في شرح ولو خالع بمجهول في مسألة ما لو أصدقها ثمانين وقبضت منها أربعين ثم قال لها إن أبرأتني من صداقك وهو ثمانون إلخ بل يؤخذ حكم ما نحن فيه من التفرقة بين العالم وغيره من المسألة المذكورة بالأولى لأنه نص على قدر