فَلَهُ اللِعَانُ وَتَأَبَدَتْ حُرْمَةُ الزَوْجِيَةِ بِاللِعَانِ لِأَجْلِ الرَجُلِ فَقَطْ وَلَوْ ابْتَدَأَ الرَجُلُ فَطَالَبَهُ بِحَدِ قَذْفِهِ كَانَ لَهُ اللِعَانُ لِإِسْقَاطِ الْحَدِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ حَقَهُ يَثْبُتُ أَصْلًا لَا تَبَعًا لَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ الْمُطَالَبَةُ بِحَقِهِ وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَجْنَبِيَةً عِنْدَ الْحَاكِمِ بِزَيْدٍ فَعَلَى الْحَاكِمِ إعْلَامُ زَيْدٍ بِذَلِ
فله اللعان وتأبدت حرمة الزوجية باللعان لأجل الرجل فقط ولو ابتدأ الرجل فطالبه بحد قذفه كان له اللعان لإسقاط الحد في أحد وجهين يظهر ترجيحه بناء على أن حقه يثبت أصلا لا تبعا لها كما هو ظاهر كلامهم وإن عفا أحدهما فللآخر المطالبة بحقه ولو قذف امرأته أو أجنبية عند الحاكم بزيد فعلى الحاكم إعلام زيد بذل