 وَلَوْ طَالَ الزَمَنُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ فَلَوْ أَوْقَعَ طَلْقَتَيْنِ لَمْ يَلْزَمْ الْعَبْدَ إلَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ أَيْ وَهِيَ بَائِنَةٌ لَا رَجْعِيَةٌ لِمَا يَأْتِي أَنَ الرَجْعِيَ إنَمَا يَكُونُ فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ حَلَ وَطْؤُهُ وَهَذَا لَيْسَ بِلَازِمٍ إنْ لَمْ يَبِعْهُ فَإِنْ بَاعَهُ فَلَا رَدَ لَهُ إذْ لَيْسَ فِيهِ تَصَرُفٌ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي فَسْخُ نِكَاحِهِ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ بِخِلَافِ الْوَارِثِ فَلَهُ الرَدُ إلَا أَنْ يُرَدَ الْعَبْدُ بِهِ 
 ولو طال الزمن بعد علمه بطلقة فقط فلو أوقع طلقتين لم يلزم العبد إلا واحدة بائنة أي وهي بائنة لا رجعية لما يأتي أن الرجعي إنما يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهذا ليس بلازم إن لم يبعه فإن باعه فلا رد له إذ ليس فيه تصرف وليس للمشتري فسخ نكاحه كالموهوب له بخلاف الوارث فله الرد إلا أن يرد العبد به 