َهَادَةِ عَلَى مَنْ شَهِدَ بِمَالٍ وَالشَهَادَةُ عَلَى خَطِ الْقَاضِي إذَا كَانَ مُضَمِنُهُ مَالًا وَعَلَى النِكَاحِ بَعْدَ مَوْتِ الزَوْجِ أَوْ الزَوْجَةِ أَوْ عَلَى مَيِتٍ أَنَ فُلَانًاأَعْتَقَهُ أَوْ عَلَى نِسْبَةٍ أَنَهُ ابْنُ فُلَانٍ أَوْ أَخُوهُ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَارِثٌ ثَابِتُ النَسَبِ قَالَ الشَارِحُ فَأَجْرَاهَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى حُكْمِ الشَاهِدِ عَلَى الْمَالِ لَمَا كَانَ الْمُسْتَحَقُ بِهَا مَالًا وَأَبْقَاهَا أَشْهَبُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى ال
هادة على من شهد بمال والشهادة على خط القاضي إذا كان مضمنه مالا وعلى النكاح بعد موت الزوج أو الزوجة أو على ميت أن فلاناأعتقه أو على نسبة أنه ابن فلان أو أخوه إن لم يكن هناك وارث ثابت النسب قال الشارح فأجراها ابن القاسم على حكم الشاهد على المال لما كان المستحق بها مالا وأبقاها أشهب وعبد الملك على ال