 رَبُ الْمَالِ وَقَدَمَهُ إلَى الْقَاضِي فَإِنَ الْقَاضِيَ لَا يُصَدِقُ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَإِذَا صَلَحَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُؤَاخَذُ بِمَا أَقَرَ بِهِ إلَا أَنَهُ يُسْأَلُ عَنْ إقْرَارِهِ بَعْدَمَا صَارَ مُصْلِحًا أَنَ الْمُقَرَ بِهِ وَهُوَ الِاسْتِهْلَاكُ كَانَ حَقًا أَوْ بَاطِلًا فَإِنْ أَقَرَ أَنَ مَا أَقَرَ بِهِ مِنْ الِاسْتِهْلَاكِ كَانَ حَقًا يُؤَاخَذُ بِهِ وَيَصِيرُ مَا أَقَرَ بِهِ دَيْنًا فِي مَالِهِ وَإِنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ الْمُقَرُ بِهِ ثَابِتًا وَكَانَ مُبْطِلً
 رب المال وقدمه إلى القاضي فإن القاضي لا يصدق المحجور عليه بذلك فإذا صلح بعد ذلك لا يؤاخذ بما أقر به إلا أنه يسأل عن إقراره بعدما صار مصلحا أن المقر به وهو الاستهلاك كان حقا أو باطلا فإن أقر أن ما أقر به من الاستهلاك كان حقا يؤاخذ به ويصير ما أقر به دينا في ماله وإن قال لم يكن المقر به ثابتا وكان مبطل