إنْ تَصَوَرَ بِمَا قَالَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِي إنْ رَضِيَتْ زَوْجَتِي بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَالصُلْحُ عَنْ جِنَايَةِ الْغَصْبِ أَيْ الْمَغْصُوبِ كَذَا ذَاتُ الْغَصْبِ لَا يَبْطُلُ بِالشَرْطِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُ ثُمَ ذَكَرَ جِنَايَةَ الْغَصْبِ الَذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ قَوْلُهُ أَيْ مُوجِبَاتُ الصُلْحِ فِي الصُوَرِ الْمَذْكُورَةِ جَعَلَهَا صُورَةً وَاحِدَةً لِكَوْنِهَا مِنْ مَدْخُولِ الصُلْحِ لِيَصْلُحَ الْعَدَدُ سِتٌ وَعِشْرُونَ وَهَكَذَا عَدُهَا فِي الْعِمَادِيَةِ 
إن تصور بما قال هذا الولد مني إن رضيت زوجتي بذلك قوله والصلح عن جناية الغصب أي المغصوب كذا ذات الغصب لا يبطل بالشرط وقد ذكره العمادي ثم ذكر جناية الغصب الذي ذكره المصنف قوله أي موجبات الصلح في الصور المذكورة جعلها صورة واحدة لكونها من مدخول الصلح ليصلح العدد ست وعشرون وهكذا عدها في العمادية 