هُ وَهَذَا تَأْوِيلُ فَضْلٍ عَلَى الْمُدَوَنَةِ قَوْلُهُ ثُمَ بَعْدَ التَلَوُمِ وَظُهُورِ الْعَجْزِ طَلَقَ عَلَيْهِ قَالَ عبق فَإِنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِالطَلَاقِ قَبْلَ التَلَوُمِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ صَحِيحٌ قَوْلُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ نِصْفُهُ أَيْ وَجَبَ عَلَى الزَوْجِ إذَا طَلَقَ أَوْطَلَقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِعُسْرِهِ بِالصَدَاقِ لِزَوْجَتِهِ نِصْفُ الصَدَاقِ فَيُتَبَعُ بِهِ إذَا أَيْسَرَ لِتَقَرُرِهِ فِي ذِمَتِهِ بِالْعَقْدِ عِنْدَهُ قَوْلُهُ فِي أَنَهُ أَيْ 
ه وهذا تأويل فضل على المدونة قوله ثم بعد التلوم وظهور العجز طلق عليه قال عبق فإن حكم القاضي بالطلاق قبل التلوم فالظاهر أنه صحيح قوله ووجب عليه نصفه أي وجب على الزوج إذا طلق أوطلق عليه الحاكم لعسره بالصداق لزوجته نصف الصداق فيتبع به إذا أيسر لتقرره في ذمته بالعقد عنده قوله في أنه أي 