ِجِنَايَةِ الْبَائِعِ سَقَطَ حِصَتُهُ مِنْ الثَمَنِ وَمَا هَلَكَ بِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَ مَا هَلَكَ بِجِنَايَتِهِ بَعْدَ جِنَايَةِ الْمُشْتَرِي تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَكَذَا مَا هَلَكَ بِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ وَإِنْ هَلَكَ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ لَا شَكَ فِيهِ وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَاتَبَعَ الْبَائِعُ الْجَانِيَ بِضَمَانِ مَا جَنَى وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ 
جناية البائع سقط حصته من الثمن وما هلك بسراية جنايته فعليه قيمته لأن ما هلك بجنايته بعد جناية المشتري تجب قيمته على ما ذكرنا فكذا ما هلك بسراية جنايته والله عز وجل أعلم وإن هلك بفعل أجنبي فعليه ضمانه لا شك فيه والمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع واتبع البائع الجاني بضمان ما جنى وإن شاء اختار 