يَلِيقُ بِهِ التَوَقُفُ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى مَا سِوَى السَبَبِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ التَوَقُفُ فِيهِ لِأَنَ دَلَالَتَهُ عَلَيْهِ لَا مِنْ جِهَةِ الْعُمُومِ بَلْ لِدَلَالَةِ الْجَوَابِ عَلَى السُؤَالِ الْوَجْهُ الرَابِعُ الْحُكْمُ بِأَنَ الْأَلْفَ وَاللَامَ لِلْعُمُومِ بِشَرْطِهِ فَإِذَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ قَدْ يُقَالُ إنَهُ مَعْهُودٌ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لِلْعَهْدِ وَلَكِنَ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا فِي الْآيَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْمَوَاضِعِ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ الْآنَ مِنْ ا
يليق به التوقف في دلالته على ما سوى السبب فلا يليق به التوقف فيه لأن دلالته عليه لا من جهة العموم بل لدلالة الجواب على السؤال الوجه الرابع الحكم بأن الألف واللام للعموم بشرطه فإذا ورد على سبب قد يقال إنه معهود فيحمل عليه للعهد ولكن الجواب عن هذا في الآية وما أشبهها من المواضع ما أشرنا إليه الآن من ا