قِيلَ وَبِأَقَلَ هَذَا الْقَوْلُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَهُوَ الصَوَابُ أَيْضًا أَعْنِي أَنَ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ وَلَمَا عَلَلَ ابْنُ مُنَجَى الْوَجْهَيْنِ فِي شَرْحِهِ قَالَ وَيَقْتَضِي هَذَا التَعْلِيلُ خُرُوجَ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا أَكَلَ دُونَ الَذِي اشْتَرَاهُ شَرِيكُ زَيْدٍ وَصَرَحَ بِهِ الشَيْخُ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ هُنَاوَإِنْ حَلَفَ لَا قُمْت وَقَعَدْت فَفَعَلَ وَاحِدًا فَالرِوَايَتَانِ وَكَذَا
قيل وبأقل هذا القول جزم به في المغني والشرح وهو الصواب أيضا أعني أن فيه الوجهين ولما علل ابن منجى الوجهين في شرحه قال ويقتضي هذا التعليل خروج الوجهين فيما إذا أكل دون الذي اشتراه شريك زيد وصرح به الشيخ قلت وهو الصواب وهو مخالف لما قدمه المصنف هناوإن حلف لا قمت وقعدت ففعل واحدا فالروايتان وكذا