رُ لِوُجُوبِهَا أَيْضًا بَقَاءُ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ وَيَتَجِهُ مَحِلُ وُجُوبِهَا فِيهِ إذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ بِيَدِهِ فَتَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ فَلَا تَسْقُطُ زَكَاتُهُ فَرَطَ أَوْ لَا تَمَكَنَ مِنْ إخْرَاجِهَا أَوْ لَا لِأَنَهَا حَقُ آدَمِيٍ أَوْ مُشْتَمِلَةٌ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَتْ دَيْنَ الْآدَمِيِ وَلِأَنَ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ تَسْلِيمِهَا إلَى مُسْتَحَقِهَا فَضَمِنَهَا بِتَلَفِهَا بِيَدِهِ كَعَارِيَةٍ وَغَصْبٍ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْجَانِيوَ لَا 
ر لوجوبها أيضا بقاء مال وجبت فيه ويتجه محل وجوبها فيه إذا حال عليه الحول وهو بيده فتلف أو أتلف فلا تسقط زكاته فرط أو لا تمكن من إخراجها أو لا لأنها حق آدمي أو مشتملة عليه فأشبهت دين الآدمي ولأن عليه مؤنة تسليمها إلى مستحقها فضمنها بتلفها بيده كعارية وغصب وبهذا فارقت الجانيو لا 