ُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَإِنْ ثَبَتَتْ حَيَاتُهُ أَوْ مَوْتُهُ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِأَنْ مَضَتْ مُدَةُ التَعْمِيرِ السَابِقَةِ فَيَرِثُهُ أَحْيَاءُ وَرَثَتِهِ غَيْرَ الْمَفْقُودِ فَإِنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا وَأُمِهَا وَأُخْتِهَا لِغَيْرِ أُمٍ وَعَنْ أَبٍ مَفْقُودٍ فَبِتَقْدِيرِ حَيَاةِ الْأَبِ حِينَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَةٍ وَهِيَ إحْدَى الْغَرَاوَيْنُ لِلزَوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِ ثُلُثُ الْبَاقِي وَالْبَاق
وقف المشكوك فيه فإن ثبتت حياته أو موته فالأمر واضح وإن لم يثبت ذلك بأن مضت مدة التعمير السابقة فيرثه أحياء ورثته غير المفقود فإن ماتت امرأة عن زوجها وأمها وأختها لغير أم وعن أب مفقود فبتقدير حياة الأب حين موت المرأة تكون المسألة من ستة وهي إحدى الغراوين للزوج ثلاثة وللأم ثلث الباقي والباق