أَنَهُ لَمْ يَتَقَدَمْهُ مِلْكٌ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَتَقَدَمَهُ سَبَبٌ يُوجِبُ الِانْفِسَاخَ كَالسَوْمِ وَنَحْوِهِ وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُ فِي التَبْصِرَةِ أَنَهُ لَا يَنْفُذُ وَيَتَخَرَجُ مِنْ قَاعِدَةٍ لَنَا سَنَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَهِيَ أَنَهُ هَلْ تَكْفِي مُقَارَنَةُ شَرْطِ الْعَقْدِ فِي صِحَتِهِ وَمِنْهَا إذَا بَاعَ أَمَةً بِعَبْدٍ ثُمَ وَجَدَ بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَلَهُ الْفَسْخُ وَاسْتِرْجَاعُ الْأَمَةِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ السِلَعِ الْمَعِيبَةِ إذَا عَلِمَ بِهَا
أنه لم يتقدمه ملك اللهم إلا أن يتقدمه سبب يوجب الانفساخ كالسوم ونحوه وذكر الحلواني في التبصرة أنه لا ينفذ ويتخرج من قاعدة لنا سنذكرها إن شاء الله تعالى وهي أنه هل تكفي مقارنة شرط العقد في صحته ومنها إذا باع أمة بعبد ثم وجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة وكذلك سائر السلع المعيبة إذا علم بها