ِاحْتِيَاجِ إلَى الْمُحَلِلِ فِي الثَلَاثِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا عِنْدَالرَافِعِيِ لَا لِأَنَهُ نِكَاحٌ بَاطِلٌ فَلَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ صَحِيحٌ وَثَانِيهِمَا نَعَمْ وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَخْذًا بِالْأَغْلَظِ وَاحْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ وَعَلَى الْأَوَلِ لَا يُحِلُهَا هَذَا الْوَطْءُ مُطْلَقًا ثَلَاثًا وَعَلَى الثَانِي وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُحِلُهَا لِإِجْرَائِنَا عَلَيْهِ حُكْمَ الصَحِيحِ فِي وُقُوعِ الطَلَاقِ وَثَانِيهِمَا لَا لِأَنَا أَلْزَمْنَاهُ حُكْمَ الط
احتياج إلى المحلل في الثلاث وجهان أصحهما عندالرافعي لا لأنه نكاح باطل فلا يترتب عليه حكم صحيح وثانيهما نعم وبه قال أبو إسحاق أخذا بالأغلظ واحتياطا للأبضاع وعلى الأول لا يحلها هذا الوطء مطلقا ثلاثا وعلى الثاني وجهان أحدهما يحلها لإجرائنا عليه حكم الصحيح في وقوع الطلاق وثانيهما لا لأنا ألزمناه حكم الط