مَعَ أَنَهُ مِنْ غَيْرِ عِدَتِهِ وَيُوَجَهُ بِأَنَ الْمَحْذُورَ كَوْنُهَا فِي عِدَةِ الْغَيْرِ وَقَدْ انْتَفَى ذَلِكَالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَهُ الرَجْعَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ إلَخْ عِبَارَةُ الرَوْضِ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ لِلْمُطَلِقِ فَلَهُ رَجْعَتُهَا قَبْلَ الْوَضْعِ لَكِنْ بَعْدَ التَفْرِيقِ بَيْنَهُمَا أَيْ فِي الصُورَتَيْنِ كَمَا فِي شَرْحِهِ انْتَهَى قَوْلُهُ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ أَيْ بِأَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمُطَلِقِ قَوْلُهُ وَلَهُ الرَجْعَةُ قَبْلَ وَضْعٍ وَبَ
مع أنه من غير عدته ويوجه بأن المحذور كونها في عدة الغير وقد انتفى ذلكالشرح قوله وله الرجعة قبل الوضع إلخ عبارة الروض وإن كان الحمل للمطلق فله رجعتها قبل الوضع لكن بعد التفريق بينهما أي في الصورتين كما في شرحه انتهى قوله وفي عكس ذلك أي بأن كان من غير المطلق قوله وله الرجعة قبل وضع وب