هَا مُسَاوٍ لِلْأَوَلِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَلَمَا نَقَلَ الْغَزِيِ إفْتَاءَ الشَيْخِ تَاجِ الدِينِ فِيمَنْ لَهُ طَرِيقٌ بِمِلْكِ غَيْرِهِ فَأَرَادَ الْمَالِكُ نَقْلَهَا لِمَوْضِعٍ لَا يَضُرُ بِالْجِوَارِ وَنَظَرَ فِيهِ قَالَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ مِنْ النَظَرِ ثُمَ اسْتَدَلَ لِلنَظَرِ وَلَوْ اتَسَعَ الْمَمَرُ بِزَائِدٍ عَلَى حَاجَةِ الْمُرُورِ فَهَلْ لِلْمَالِكِ تَضْيِيقُهُ بِالْبِنَاءِ فِيهِ لِأَنَهُ لَا ضَرَرَ حَالًا عَلَى الْمَارِ أَوَلًا لِأَنَهُ قَدْ يَزْدَحِمُ فِيهِ مَعَ مَنْ لَهُ الْمُرُو
ها مساو للأول من كل وجه ولما نقل الغزي إفتاء الشيخ تاج الدين فيمن له طريق بملك غيره فأراد المالك نقلها لموضع لا يضر بالجوار ونظر فيه قال الأمر كما قال من النظر ثم استدل للنظر ولو اتسع الممر بزائد على حاجة المرور فهل للمالك تضييقه بالبناء فيه لأنه لا ضرر حالا على المار أولا لأنه قد يزدحم فيه مع من له المرو