لثَالِثُ أَنَ جَعْلَ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ مُبَيِنًا لِلْآيَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى إثْبَاتِ أَنَ هَذَا الْوُضُوءَ أَوَلُ وُضُوئِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَزِمَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ اتِفَاقًا وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ إذْ لَوْ ثَبَتَ لَنُقِلَ وَلَئِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَنْتَفِي التَأْخِيرُ بِالنِسْبَةِ إلَى الَذِينَ لَمْ يَحْضُرُوا وُضُوءَ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذْ الظَ
لثالث أن جعل حديث المغيرة مبينا للآية موقوف على إثبات أن هذا الوضوء أول وضوئه عليه السلام بعد نزول الآية لأنه لو لم يكن كذلك لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز اتفاقا ولم يثبت ذلك إذ لو ثبت لنقل ولئن كان كذلك فلا ينتفي التأخير بالنسبة إلى الذين لم يحضروا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الظ