لشَخْصُ الْمَعْرُوفُ النَسَبِ وَلَدًا لِذَلِكَ الرَجُلِ الَذِي يَدَعِيهِ كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَ وَارِثٌ لِوَارِثٍ آخَرَ بِزِيَادَةٍ عَنْ حِصَتِهِ الْإِرْثِيَةِ كَأَنْ يُتَوَفَى شَخْصٌ عَنْ وَلَدٍ وَبِنْتٍ وَيَعْتَرِفُ الْوَلَدُ لِأُخْتِهِ بِنِصْفِ مَا خَلَفَ وَالِدُهُمَا مِنْ الْأَمْوَالِ الْمَنْقُولَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ هَذَا لِتَعَذُرِهِ شَرْعًا وَتُقْسَمُ التَرِكَةُ بَيْنَهُمَا حَسْبَ الْفَرِيضَةِ الشَرْعِيَةِ كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَ شَخْصٌ قَائِلًا إنَنِي قَطَعْت يَدَيْ فُلَانٍ 
لشخص المعروف النسب ولدا لذلك الرجل الذي يدعيه كذلك لو أقر وارث لوارث آخر بزيادة عن حصته الإرثية كأن يتوفى شخص عن ولد وبنت ويعترف الولد لأخته بنصف ما خلف والدهما من الأموال المنقولة فلا يعتبر إقراره هذا لتعذره شرعا وتقسم التركة بينهما حسب الفريضة الشرعية كذلك لو أقر شخص قائلا إنني قطعت يدي فلان 