وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ فَإِنْ فَعَلَهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخُرُوجِ أَوْ التَوْكِيلِ فِي أَوَلِ حَالِ الْإِمْكَانِ عِنْدَ خُرُوجِ الْقَافِلَةِ إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ عَادَةً إلَا مَعَهَا أَيْ الْقَافِلَةِ لَمْ يَجُزْ لِلسَيِدِ الْفَسْخُ أَيْ فَسْخُ الْكِتَابَةِ لِأَنَهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ أَخَرَهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخُرُوجِ وَالتَوْكِيلِ مَعَ الْإِمْكَانِ أَيْ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَمَضَى زَمَنُ الْ
وجب عليه أداؤه فإن فعله أي ما ذكر من الخروج أو التوكيل في أول حال الإمكان عند خروج القافلة إن كان لا يمكنه الخروج بلا ضرر يلحقه عادة إلا معها أي القافلة لم يجز للسيد الفسخ أي فسخ الكتابة لأنه لا تقصير من المكاتب وإن أخره أي ما ذكر من الخروج والتوكيل مع الإمكان أي قدرته عليه ومضى زمن ال