 خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوْ شَرَطَ تَنْصِيفَ التِبْنِ وَالْحَبِ لِأَحَدِهِمَا لِقَطْعِ الشَرِكَةِ فِي الْمَقْصُودِ وَإِنْ شَرَطَ تَنْصِيفَ الْحَبِ وَالتِبْنِ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَتَعَرَضْ لِلتِبْنِ صَحَتْ وَحِينَئِذٍ التِبْنُ لِرَبِ الْبَذْرِ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا تَبَعًا لِلْحَبِ كَذَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ تَبَعًا لِلصَدْرِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ اعْتَمَدَ صَاحِبُ الْمُلْتَقَى الثَانِي حَيْثُ قَدَمَهُ فَقَالَ وَالتِبْنُ بَيْنَهُمَا 
 خلاف مقتضى العقد أو شرط تنصيف التبن والحب لأحدهما لقطع الشركة في المقصود وإن شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر كما هو مقتضى العقد أو لم يتعرض للتبن صحت وحينئذ التبن لرب البذر وقيل بينهما تبعا للحب كذا قاله المصنف تبعا للصدر وغيره لكن اعتمد صاحب الملتقى الثاني حيث قدمه فقال والتبن بينهما 