فِ أَوْ فِي قَدْرِ مُدَتِهِ أَيْ الْإِيجَارِ فَإِنَ شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجَرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَمْ تَجُزْ الزِيَادَةُ عَلَيْهَا لَكِنْ عِنْدَ الضَرُورَةِ يُزَادُ بِحَسَبِهَا وَلَمْ يَزَلْ عَمَلُ الْقُضَاةِ عَلَيْهِ مِنْ أَزْمِنَةٍ مُتَطَاوِلَةٍ وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ وَالشُرُوطُ إنَمَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا إذَا لَمْ تُفْضِ إلَى الْإِخْلَالِ بِالْمَقْصُودِ الشَرْعِيِ وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِفُ وَيَتَجِهُ أَنَهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالشَرْطِ إنْ لَ
ف أو في قدر مدته أي الإيجار فإن شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة عليها لكن عند الضرورة يزاد بحسبها ولم يزل عمل القضاة عليه من أزمنة متطاولة وقال الشيخ تقي الدين والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ولذلك قال المصنف ويتجه أنه يجب العمل بالشرط إن ل