ُسْتَعْمَلٌ بِمَعْنًى آخَرَ الْمَادَةُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ حِصَةُ الرِبْحِ الَذِي بَيْنَ الشُرَكَاءِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِصْفِ وَالثُلُثِ وَالرُبْعِ فَإِذَا اُتُفِقَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الشُرَكَاءِ كَذَا دِرْهَمًا مَقْطُوعًا مِنْ الرِبْحِ تَكُونُ الشَرِكَةُ بَاطِلَةً يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ حِصَةُ الرِبْحِ الَذِي سَيُقْسَمُ بَيْنَ الشُرَكَاءِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِصْفِ وَالثُلُثِ وَالرُبْعِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي تَعْيِينِ الرِبْحِ
ستعمل بمعنى آخر المادة يشترط أن تكون حصة الربح الذي بين الشركاء جزءا شائعا كالنصف والثلث والربع فإذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا من الربح تكون الشركة باطلة يشترط أن تكون حصة الربح الذي سيقسم بين الشركاء جزءا شائعا كالنصف والثلث والربع وبتعبير آخر يجب أن لا يكون في تعيين الربح