عْمَلِ وَأَمَا فِي الْمُهْمَلِ فَبِطَرِيقِ أَوْلَى لِأَنَهُ لَمْ يُوضَعْ لِغَيْرِهِ أَصْلًا فَالْأَوَلُ خَاصٌ بِالْمُهْمَلِ وَالثَانِي بِالنِسْبَةِ إلَى الْمُسْتَعْمَلِ وَلَا تَحَقُقَ لِلْمَجَازِ بِدُونِ تَحَقُقِ عَلَاقَةٍ صَحِيحَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِيقَةِ قَالَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ فَصَارَ اسْتِعْمَالُهُ فِي نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ مَجَازًا سَوَاءٌ كَانَ مَوْضُوعًا لِغَيْرِهِ أَوْ لَا لِعَدَمِ الْعَلَاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فَإِنَمَا يَجُوزُ كُلٌ مِنْهُمَا حَقِيقَةً ا هـ قَالَ ا
عمل وأما في المهمل فبطريق أولى لأنه لم يوضع لغيره أصلا فالأول خاص بالمهمل والثاني بالنسبة إلى المستعمل ولا تحقق للمجاز بدون تحقق علاقة صحيحة بينه وبين الحقيقة قال المصنف رحمه الله فصار استعماله في نفسه لا يجوز مجازا سواء كان موضوعا لغيره أو لا لعدم العلاقة المعتبرة فإنما يجوز كل منهما حقيقة ا هـ قال ا