فِ عَلَى الْمَذْهَبِ نَظَرًا لِلِابْتِدَاءِ كَالْغَاصِبِ وَفِي وَجْهٍ مِنْ الطَرِيقِ الثَانِي لَهُ ذَلِكَ نَظَرًا لِوُجُودِ صُورَةِ الِالْتِقَاطِ وَإِنْ أَخَذَ لِيُعَرِفَ وَيَتَمَلَكَ بَعْدَ التَعْرِيفِ فَأَمَانَةٌ بِيَدِهِ مُدَةَ التَعْرِيفِ وَكَذَا بَعْدَهَا مَا لَمْ يَخْتَرْ التَمَلُكَ فِي الْأَصَحِ كَمَا قَبْلَ مُدَةِ التَعْرِيفِ وَالثَانِي وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ تَصِيرُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ إذَا كَانَ عَزَمَ التَمَلُكَ مُطَرِدًا كَالْمُسْتَامِ وَفُرِقَ ا
ف على المذهب نظرا للابتداء كالغاصب وفي وجه من الطريق الثاني له ذلك نظرا لوجود صورة الالتقاط وإن أخذ ليعرف ويتملك بعد التعريف فأمانة بيده مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح كما قبل مدة التعريف والثاني وبه قال الإمام والغزالي تصير مضمونة عليه إذا كان عزم التملك مطردا كالمستام وفرق ا