ُ صَحِيحًا وَنَافِذًا لِأَنَ الْأَوْلَى حَمْلُ تَصَرُفِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْجَوَازِ مَا أَمْكَنَ أَمَا إذَا بَاعَ فُضُولِيٌ نِصْفَ مَالٍ شَائِعٍ فَالْبَيْعُ يَنْصَرِفُ إلَى نَصِيبِ الشَرِيكَيْنِ فِي تِلْكَ الدَارِ لِأَنَهُ لَا مُرَجِحَ لِصَرْفِهِ إلَى حِصَةِ أَحَدِهِمَا دُونَ حِصَةِ الْآخَرِ فَإِذَا أَجَازَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ بَيْعَ ذَلِكَ الْفُضُولِيِ فَالْبَيْعُ يَنْصَرِفُ إلَى حِصَةِ الْمُجِيزِ وَهِيَ النِصْفُ عِنْدَ الْإِمَامِ الثَانِي وَحِكْمَةُ الْقَوْلِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِأَنَ ا
 صحيحا ونافذا لأن الأولى حمل تصرف الإنسان على الجواز ما أمكن أما إذا باع فضولي نصف مال شائع فالبيع ينصرف إلى نصيب الشريكين في تلك الدار لأنه لا مرجح لصرفه إلى حصة أحدهما دون حصة الآخر فإذا أجاز أحد الشريكين بيع ذلك الفضولي فالبيع ينصرف إلى حصة المجيز وهي النصف عند الإمام الثاني وحكمة القول غير ظاهرة لأن ا