انْفِصَالِهِ لِوَارِثِ زَيْدٍ الْمَالِكِ لِلْأُمَهَاتِ بِالْإِرْثِ ثُمَ مَاتَ عَمْرٌو وَقَبِلَ وَارِثُ زَيْدٍ الْوَصِيَةَ فَلَا يُزَكِي النِتَاجَ بِحَوْلِ الْأَصْلِ لِأَنَهُ مَلَكَ النِتَاجَ بِسَبَبٍ غَيْرِ الَذِي مَلَكَ بِهِ الْأُمَهَاتِ قَوْلُهُ فَعَلَى مَا مَرَ فِي تَكْمِيلِ أَحَدِ النَوْعَيْنِ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ أَنْ يَحْلُبَ بِالضَمِ ا هـ مُخْتَارٌ قَوْلُهُ إلَا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا أَيْ عَمَا يَحْصُلُ بِهِ النُمُوُ لِوَلَدِهَا وَلَا يَكْفِي مَا يَمْنَعُ مِنْهُ ا
انفصاله لوارث زيد المالك للأمهات بالإرث ثم مات عمرو وقبل وارث زيد الوصية فلا يزكي النتاج بحول الأصل لأنه ملك النتاج بسبب غير الذي ملك به الأمهات قوله فعلى ما مر في تكميل أحد النوعين معتمد قوله أن يحلب بالضم ا هـ مختار قوله إلا ما فضل عن ولدها أي عما يحصل به النمو لولدها ولا يكفي ما يمنع منه ا