 عَتَقَا بِتَدْبِيرٍ أَوْ وَصِيَةٍ فَشَهِدَا بِدَيْنٍ مُسْتَوْعِبٍ لِلتَرِكَةِ أَوْ وَصِيَةٍ مُؤَثِرَةٍ فِي الرِقِ لَمْ تُقْبَلْ لِإِقْرَارِهِمَا بَعْدَ الْحُرِيَةِ بِرِقِهِمَا لِغَيْرِ السَيِدِ وَلَا يَجُوزُ قُلْت فَيُعَايَى بِذَلِكَ كُلِهِ قَوْلُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَدِيقِ لِصَدِيقِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ إلَا أَنَ ابْنَ عَقِيلٍ قَالَ تُرَدُ شَهَادَةُ الصَدِيقِ بِصَدَاقَةٍ مُؤَكَدَةٍ وَالْعَاشِقِ لِمَعْشُوقِهِ لِأَنَ الْعِشْقَ يُ
 عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة في الرق لم تقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ولا يجوز قلت فيعايى بذلك كله قوله وتقبل شهادة الصديق لصديقه هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أن ابن عقيل قال ترد شهادة الصديق بصداقة مؤكدة والعاشق لمعشوقه لأن العشق ي