دُ بِهِ الْكَنْزُ وَلِيَصِحَ قَوْلُهُ وَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ عِنْدَهُمْ فَإِنْ وَجَبَ الْخُمُسُ بِالِاتِفَاقِ إنَمَا هُوَ فِي الْكَنْزِ لَا فِي الْمَعْدِنِ لِأَنَ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَقُولُ بِوُجُوبِهِ فِي الدَارِ كَمَا ذَكَرْنَا وَقَوْلُهُ لِمَا رَوَيْنَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَفِي الرِكَازِ الْخُمُسُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ اُسْتُدِلَ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْمَعْدِنِ فَاسْتِدْلَالُهُ بِهِ هُنَا اسْتِعْمَالٌ لِلَفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ 
د به الكنز وليصح قوله وجب فيه الخمس عندهم فإن وجب الخمس بالاتفاق إنما هو في الكنز لا في المعدن لأن أبا حنيفة لا يقول بوجوبه في الدار كما ذكرنا وقوله لما روينا إشارة إلى قوله وفي الركاز الخمس فإن قيل قد استدل به على وجوب الخمس في المعدن فاستدلاله به هنا استعمال للفظ المشترك في معنييه وهو غير جائز 