ُهُودَ شُهُودُ زُورٍ بِرُجُوعِهِمْ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فَلَا يَلْزَمُ الْمُزَكِينَ ضَمَانٌ ابْنُ نُجَيْمٍ وَالْهِنْدِيَةُ وَأَبُو السُعُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ أَمَا إذَا كَانَ الرُجُوعُ قَبْلَ الْحُكْمِ فَقَدْ بُيِنَ فِي الْمَادَةِ الْآنِفَةِ وَيَدُلُ هَذَا التَعْبِيرُ عَلَى أَنَ الرُجُوعَ عَنْ الشَهَادَةِ الَتِي لَا يَلْحَقُ حُكْمٌ بِمُوجَبِهَا لَا يُوجِبُ الضَمَانَ مَثَلًا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَزَكَوْا سِرًا وَعَلَنًا وَقَبْل أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِال
هود شهود زور برجوعهم عن شهادتهم فلا يلزم المزكين ضمان ابن نجيم والهندية وأبو السعود بعد الحكم أما إذا كان الرجوع قبل الحكم فقد بين في المادة الآنفة ويدل هذا التعبير على أن الرجوع عن الشهادة التي لا يلحق حكم بموجبها لا يوجب الضمان مثلا لو شهد شاهدان على ألف درهم وزكوا سرا وعلنا وقبل أن يحكم القاضي بال