 تَجِبُ وُجُوبَ الْمَنْذُورَاتِ بَعْدَ قَضَاءِ الدُيُونِ وَتُبَاعُ فِيهَا كَمَا نَصَ عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُطَابِقُ لِكَوْنِ دُيُونِ الْآدَمِيِينَ تُقَدَمُ عَلَى دُيُونِ اللَهِ تَعَالَى كَالزَكَاةِ وَالنَذْرِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَتُبَاعُ مُطْلَقًا عَلَى الدَيْنِ كَمَا يُرَدُ الْعِتْقُ وَالْهَدْيُ الْمُوَضَحُ مُرَادُهُ بِالْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ أَوْجَبَهَا أَمْ لَا وَهَذَا مَا لَمْ تُذْبَحْ فَإِنْ ذُبِحَتْ فَلَا تُبَاعُ الثَانِي طفي اعْتِبَارُ الْمَعْرُوفِ فِي الْكَ
 تجب وجوب المنذورات بعد قضاء الديون وتباع فيها كما نص عليه ابن الحاجب وغيره وهو المطابق لكون ديون الآدميين تقدم على ديون الله تعالى كالزكاة والنذر ابن الحاجب وتباع مطلقا على الدين كما يرد العتق والهدي الموضح مراده بالإطلاق سواء أوجبها أم لا وهذا ما لم تذبح فإن ذبحت فلا تباع الثاني طفي اعتبار المعروف في الك