لِأَنَ تَسْلِيمَ عَيْنِ الْمَنْفَعَةِ لَا يُتَصَوَرُ فَأَقَمْنَا تَسْلِيمَ الْمَحَلِ مَقَامَهُ إذْ التَمَكُنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ يَثْبُتُ بِهِ قَالَ فَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْ يَدِهِ سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ لِأَنَ تَسْلِيمَ الْمَحَلِ إنَمَا أُقِيمَ مَقَامَ تَسْلِيمِ الْمَنْفَعَةِ لِلتَمَكُنِ مِنْ الِانْتِفَاعِ فَإِذَا فَاتَ التَمَكُنُ فَاتَ التَسْلِيمُ وَانْفَسَخَ الْعَقْدُ فَسَقَطَ الْأَجْرُ وَإِنْ وَجَدَ الْغَصْبَ فِي بَعْضِ الْمُدَةِ سَقَطَ الْأَجْرُ بِقَدْرِهِ إذْ الِانْفِسَا
لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم المحل مقامه إذ التمكن من الانتفاع يثبت به قال فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع فإذا فات التمكن فات التسليم وانفسخ العقد فسقط الأجر وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط الأجر بقدره إذ الانفسا