كَوْنِهَا مِنْ أَسْنَانِ الزَكَاةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ فَصِيلًا وَرَدَ بِأَنَ الثَنِيَةَ أَعْلَى مِنْهَا بِعَامٍ فَجَازَ إخْرَاجُهَا عَنْ الْجَذَعَةِكَالْجَذَعَةِ مَعَ الْحِقَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ م ر إطْفِيحِيٌ وَأَيْضًا الثَنِيَةُ اعْتَبَرَهَا الشَارِعُ فِي الْجُمْلَةِ كَالْأُضْحِيَةِ فَلَا يَجُوزُ الصُعُودُ لِأَعْلَى مِنْهَا وَلَا يَجُوزُ النُزُولُ لِغَيْرِ سِنِ الزَكَاةِ أَصْلًا ح ف قَوْلُهُ فِي مَالِهِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ عَدِمَ وَقَوْلُهُ وَإ
كونها من أسنان الزكاة فأشبه ما لو أخرج عن بنت مخاض فصيلا ورد بأن الثنية أعلى منها بعام فجاز إخراجها عن الجذعةكالجذعة مع الحقة كما أشار إليه م ر إطفيحي وأيضا الثنية اعتبرها الشارع في الجملة كالأضحية فلا يجوز الصعود لأعلى منها ولا يجوز النزول لغير سن الزكاة أصلا ح ف قوله في ماله متعلق بقوله عدم وقوله وإ