بِالْفِعْلِيَةِ الْأَذَانُ وَالْخُطْبَةُ وَنَحْوُهُمَا وَبِالْمَحْضَةِ الْعِدَةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَنَحْوُهُمَا الشَرْحُقَوْلُهُ كُلُ فَرْضٍ مِنْهُ لَا يُقَالُ دَلَالَةُ الْعَامِ كُلِيَةٌ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الْفُرُوضِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَمَا بَعْدَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَا نَقُولُ كَوْنُ دَلَالَتِهِ كُلِيَةً هُوَ الْغَالِبُ فِيهِ وَقَدْ يَكُونُ كُلٌ أَيْ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى الْمَجْمُوعِ قَوْلُهُ بَيْنَ مُنْحَدَرٍ وَهُوَ مُبْتَدَأُ تَسْطِيحِ الْجَ
بالفعلية الأذان والخطبة ونحوهما وبالمحضة العدة وستر العورة ونحوهما الشرحقوله كل فرض منه لا يقال دلالة العام كلية فيلزم أن يكون كل واحد من الفروض غسل الوجه وما بعده وهو باطل لأنا نقول كون دلالته كلية هو الغالب فيه وقد يكون كل أي الحكم فيه على المجموع قوله بين منحدر وهو مبتدأ تسطيح الج