َهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ مَنْ مَضَى الثَانِي أَنَ الْعَامَةَ تَسْمَعُهُمْ فَيَظُنُونَ أَنَ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ لَهَا وَالْغَالِبُ أَنَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ الْعُلَمَاءَ فَتَنْدَرِسُ هَذِهِ السُنَةُ بَيْنَهُمْ وَلَوْ قَدَرْنَا أَنَهُمْ يُنَادُونَ الْغُسْلَ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَذَلِكَ يُمْنَعُ أَيْضًا لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ النَاسِ مَنْ يَتَعَذَرُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ وَهُوَ الْغَالِبُ فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِتَرْكِ الْجُمُعَةِ لِجَهْلِهِ وَهُ
ه لم يكن من فعل من مضى الثاني أن العامة تسمعهم فيظنون أن الغسل للجمعة غير مشروع لها والغالب أنهم لا يسألون العلماء فتندرس هذه السنة بينهم ولو قدرنا أنهم ينادون الغسل لصلاة الجمعة فذلك يمنع أيضا لأنه قد يكون من الناس من يتعذر عليه الغسل للجمعة وهو الغالب فقد يكون ذلك سببا لترك الجمعة لجهله وه