َهْرًا وَلَمْ يُعَيِنْ وَلَمْ يَذْكُرْ التَتَابُعَ وَلَا نَوَاهُ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ التَتَابُعُ بَلْ هُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَابَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَقَ وَهَذَا الَذِي ذَكَرْنَا مِنْ لُزُومِ التَتَابُعِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا الثَلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَلْزَمُهُ التَتَابُعُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَا بِذِكْرِ التَتَابُعِ أَوْ بِالنِيَةِ وَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَابَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَقَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَ اللَفْظَ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْد
هرا ولم يعين ولم يذكر التتابع ولا نواه أنه لا يلزمه التتابع بل هو بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق وهذا الذي ذكرنا من لزوم التتابع في هذه المسائل مذهب أصحابنا الثلاثة وقال زفر لا يلزمه التتابع في شيء من ذلك إلا بذكر التتابع أو بالنية وهو بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق وجه قوله أن اللفظ مطلق عن قيد