جْمُوعِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَجْهًا أَنَهُ يَجُوزُ نَقْلُ الْمَاءِ مِنْ يَدٍ إلَى أُخْرَى لِأَنَهُمَا كَيَدٍ فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ السُؤَالُ وَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ اعْتَمَدَهُ م ر فِيمَا سَبَقَ فِي الْوُضُوءِ وَنَقَلْنَاهُ هُنَاكَ وَقَوْلُهُ إلَا بِانْفِصَالِهِ أَيْ عَنْ الْيَدِ الْمَاسِحَةِ فَهُوَ لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ عَنْهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَإِنَهُ بَعْدَ الْغُسْلِ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ وَل
جموع بعد ما ذكر ونقل صاحب البيان وجها أنه يجوز نقل الماء من يد إلى أخرى لأنهما كيد فعلى هذا يسقط السؤال وما نقله صاحب البيان اعتمده م ر فيما سبق في الوضوء ونقلناه هناك وقوله إلا بانفصاله أي عن اليد الماسحة فهو لعدم انفصاله عنها لم يثبت له حكم الاستعمال بخلاف الماء فإنه بعد الغسل ثبت له حكم الاستعمال ول