َ الْجُعْلَ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ بِحَبْسِ الْمَبِيعِ لِاسْتِيفَاءِ الثَمَنِ وَكَذَا إذَا مَاتَ فِي يَدِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا قَالَ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى كَمَا لَقِيَهُ صَارَ قَابِضًا بِالْإِعْتَاقِ كَمَا فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى وَكَانَ إذَا بَاعَهُ مِنْ الرَادِ لِسَلَامَةِ الْبَدَلِ لَهُ وَالرَادُ وَإِنْ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْبَيْعِ لَكِنَهُ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ النَهْيِ الْوَارِدِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ فَجَازَ الشَرْحُ
 الجعل بمنزلة البائع بحبس المبيع لاستيفاء الثمن وكذا إذا مات في يده لا شيء عليه لما قلنا قال ولو أعتقه المولى كما لقيه صار قابضا بالإعتاق كما في العبد المشترى وكان إذا باعه من الراد لسلامة البدل له والراد وإن كان له حكم البيع لكنه بيع من وجه فلا يدخل تحت النهي الوارد عن بيع ما لم يقبض فجاز الشرح