وْلَى مِنْ الْمُبْقِي وَقَالَ الْإِمَامُ هَذَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ اتَفَقُوا عَلَى الصِفَاتِ وَصَرَحُوا بِأَنَهُ لَمْ يَسْتَقِلَ وَاحِدٌ بِمَعْرِفَةِ صِفَةٍ لَمْ يُدْرِكْهَا الْآخَرَ وَرَدُوا النِزَاعَ إلَى الْقِيمَةِ نَفْسِهَا فَلَا يَجِبُ عِنْدَنَا إلَا الْأَقَلُ حَمْلًا عَلَى بَرَاءَةِ الذِمَةِ ا هـ وَفِي أَصْل الرَوْضَةِ شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى إتْلَافِ ثَوْبٍ قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ وَآخَرُ عَلَى إتْلَافِ ذَلِكَ الثَوْبِ بِعَيْنِهِ وَقَالَ قِيمَتُهُ ثُمُنُ دِينَارٍ ثَبَتَ الْأَقَلُ وَلِل
ولى من المبقي وقال الإمام هذا الحكم فيما لو اتفقوا على الصفات وصرحوا بأنه لم يستقل واحد بمعرفة صفة لم يدركها الآخر وردوا النزاع إلى القيمة نفسها فلا يجب عندنا إلا الأقل حملا على براءة الذمة ا هـ وفي أصل الروضة شهد واحد على إتلاف ثوب قيمته ربع دينار وآخر على إتلاف ذلك الثوب بعينه وقال قيمته ثمن دينار ثبت الأقل ولل