ِصْفِ صَاعٍ فِي حُكْمِ الْحَفْنَةِ لِأَنَهُ لَا تَقْدِيرَ فِي الشَرْعِ بِمَا دُونَهُ فَعُرِفَ أَنَهُ لَوْ وُضِعَتْ مَكَايِيلُ أَصْغَرُ مِنْ نِصْفِ الصَاعِ لَا يُعْتَبَرُ التَفَاضُلُ بِهَا وَهَذَا إذَا لَمْ يَبْلُغْ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ نِصْفَ صَاعٍ فَإِنْ بَلَغَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ صَاعٍ لَمْ يَجُزْ حَتَى لَا يَجُوزَ بَيْعُ نِصْفِ صَاعٍ فَصَاعِدًا بِحَفْنَةٍ وَفِي جَمْعِ التَفَارِيقِ قِيلَ لَا رِوَايَةَ فِي الْحَفْنَةِ بِقَفِيزٍ وَاللُبِ بِالْجَوْزِ وَالصَحِيحُ ثُبُوتُ الرِبَا وَلَا 
صف صاع في حكم الحفنة لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه فعرف أنه لو وضعت مكاييل أصغر من نصف الصاع لا يعتبر التفاضل بها وهذا إذا لم يبلغ أحد البدلين نصف صاع فإن بلغ أحدهما نصف صاع لم يجز حتى لا يجوز بيع نصف صاع فصاعدا بحفنة وفي جمع التفاريق قيل لا رواية في الحفنة بقفيز واللب بالجوز والصحيح ثبوت الربا ولا 