 لَمْ تُسْمَعْ فَإِنْ صَدَقَهُ فِيمَا شَهِدَ بِهِ حُكِمَ بِإِقْرَارِهِ لَا بِالشَهَادَةِ وَلَوْ أَقَرَ الْخَصْمُ بِالْحَقِ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِنَةِ الْعَادِلَةِ فَالْحُكْمُ يَسْتَنِدُ إلَى الْإِقْرَارِ وَقِيلَ إلَيْهِمَا مَعًا نَقَلَ ذَلِكَ الشَيْخَانِ عَنْ الْهَرَوِيِ وَأَقَرَاهُ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا قَدَمْته عَنْ الْمَاوَرْدِيِ فِي بَابِ الزِنَا مِنْ أَنَ الْأَصَحَ عِنْدَهُ اعْتِبَارُ أَسْبَقِهِمَا بِاثْنَيْنِ مِنْ قَبْلِ الثَنَا أَيْ وَبِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ يُحَالُ قَبْلَ تَزْكِيَت
 لم تسمع فإن صدقه فيما شهد به حكم بإقراره لا بالشهادة ولو أقر الخصم بالحق بعد سماع البينة العادلة فالحكم يستند إلى الإقرار وقيل إليهما معا نقل ذلك الشيخان عن الهروي وأقراه وهذا يخالف ما قدمته عن الماوردي في باب الزنا من أن الأصح عنده اعتبار أسبقهما باثنين من قبل الثنا أي وبشهادة اثنين يحال قبل تزكيت