ِبَايَةَ بِالْحِمَايَةِ وَلِذَا قَالَ فِي الْغَايَةِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَامِلِ أَنْ يَكُونَ حُرًا مُسْلِمًا غَيْرَ هَاشِمِيٍ فَلَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَلَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا لِأَنَهُ لَا يَلِي عَلَى الْمُسْلِمِ بِالْآيَةِ وَلَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا هَاشِمِيًا لِأَنَ فِيهَا شُبْهَةَ الزَكَاةِ ا هـ بِلَفْظِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ حُكْمُ تَوْلِيَةِ الْيَهُودِ فِي زَمَانِنَا عَلَى بَعْضِ الْأَعْمَالِ وَلَا شَكَ فِي حُرْمَةِ ذَلِكَ أَيْضًا 
باية بالحماية ولذا قال في الغاية ويشترط في العامل أن يكون حرا مسلما غير هاشمي فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية ولا يصح أن يكون كافرا لأنه لا يلي على المسلم بالآية ولا يصح أن يكون مسلما هاشميا لأن فيها شبهة الزكاة ا هـ بلفظه وبه يعلم حكم تولية اليهود في زماننا على بعض الأعمال ولا شك في حرمة ذلك أيضا 