َ يَسْتَنِدُ فَلَا بُدَ وَأَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مِنْ الْمَبِيعِ بِمُقَابَلَةِ الزِيَادَةِ لِلْحَالِ وَلَا يُتَصَوَرُ ذَلِكَ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ فَلَا يَحْتَمِلُ الِاسْتِنَادَ وَلِأَنَ الزِيَادَةَ لَا بُدَ وَأَنْ يَكُونَ لَهَا حِصَةٌ وَلَا يَتَحَقَقُ ذَلِكَ بَعْدَ الْهَلَاكِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا ذَكَرْنَا أَنَ الزِيَادَةَ فِي الثَمَنِ وَالْمَبِيعِ لَا تَسْتَدْعِي الْمُقَابَلَةَ لِأَنَهَا رِبْحٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنْ كَانَتْ مَبِيعًا وَثَمَنًا صُورَةً وَتَسْمِيَةً وَمِنْ شَأْ
 يستند فلا بد وأن يجعل شيئا من المبيع بمقابلة الزيادة للحال ولا يتصور ذلك بعد هلاك المبيع فلا يحتمل الاستناد ولأن الزيادة لا بد وأن يكون لها حصة ولا يتحقق ذلك بعد الهلاك ولأبي حنيفة ما ذكرنا أن الزيادة في الثمن والمبيع لا تستدعي المقابلة لأنها ربح في الحقيقة وإن كانت مبيعا وثمنا صورة وتسمية ومن شأ