ُ كَرَدِ الْوَدِيعَةِ وَلِأَنَ ذَبْحَهَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَةٍ كَمَا مَرَ فَإِذَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ أَجْزَأَهُ ثَالِثًا تَضْحِيَةُ الْإِمَامِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَيْ عِنْدَ سَعَتِهِ فَإِنَهُ يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ رَابِعُهَا تَضْحِيَةُ الْوَلِيِ مِنْ مَالِهِ عَنْ مَحَاجِيرِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُ وَالْأَذْرَعِيُ وَهُوَ مَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيُ وَالْأَصْحَابِ وَلَا تَصِحُ التَضْحِي
 كرد الوديعة ولأن ذبحها لا يفتقر إلى نية كما مر فإذا فعله غيره أجزأه ثالثا تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال أي عند سعته فإنه يجوز كما قاله الماوردي وقد تقدم الكلام على ذلك رابعها تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكره البلقيني والأذرعي وهو ما أشعر به قول الماوردي والأصحاب ولا تصح التضحي