لَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ عَطْفٌ عَلَى نِكَاحٍ قَوْلُهُ ثُمَ يَنْكِحُهَا إلَخْ تَصْوِيرٌ لِإِمْكَانِ وُقُوعِ طَلَاقٍ قَوْلُهُ لَغْوٌ فَلَا تَطْلُقُ عَلَى زَوْجِهَا وَلَا بِنِكَاحِهَا وَلَا بِدُخُولِهَا الدَارَ بَعْدَ نِكَاحِهَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ تَبَعًا لِلْوَلِيِ الْعِرَاقِيِ وَلِلْحَاكِمِ الشَافِعِيِ نَقَصَ حُكْمُ غَيْرِهِ بِصِحَتِهِ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ سَوَاءٌ قَبْلَ النِكَاحِ وَبَعْدَهُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا قَالَ لِأَنَهُ إفْتَاءٌ لَا حُكْم
لافا لأبي حنيفة قوله وغيره عطف على نكاح قوله ثم ينكحها إلخ تصوير لإمكان وقوع طلاق قوله لغو فلا تطلق على زوجها ولا بنكاحها ولا بدخولها الدار بعد نكاحها قال ابن حجر تبعا للولي العراقي وللحاكم الشافعي نقص حكم غيره بصحته إذا رفع إليه سواء قبل النكاح وبعده واعتمده شيخنا قال لأنه إفتاء لا حكم