اللُحُومِ مُخَالِفَةٌ لِغَيْرِهَا فَلَا يَكُونُ الِاشْتِرَاكُ بَيْنَهُمَا مَعْنَوِيًا ثُمَ رَأَيْت ابْنَ عَبْدِ الْحَقِ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَلَك ادِعَاءُ خُرُوجِهَا بِالْقَيْدِ الْأَخِيرِ انْتَهَى أَيْ بِقَوْلِهِ اشْتَرَكَا فِيهِ إلَخْ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِاشْتِرَاطِ الْمُقَابَضَةِ هُوَ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَمِنْ لَازِمِهَا أَيْ الْمُقَابَضَةِ الْحُلُولُ وَفِي سم عَلَى حَجّ قَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ إرَادَةُ اللَازِمِ ا هـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِ
اللحوم مخالفة لغيرها فلا يكون الاشتراك بينهما معنويا ثم رأيت ابن عبد الحق أشار إلى ذلك حيث قال ولك ادعاء خروجها بالقيد الأخير انتهى أي بقوله اشتركا فيه إلخ ا هـ ع ش قوله لاشتراط المقابضة هو مستند الإجماع ا هـ ع ش قوله ومن لازمها أي المقابضة الحلول وفي سم على حج قد يقال لا يلزم إرادة اللازم ا هـ ويمكن أن يجاب ب