رَةٍ بِدِينَارٍوَتَقَابَضَا وَافْتَرَقَا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ثُمَ إنْ وَجَدَهُ عَلَى مَا سَمَى فَالْأَمْرُ مَاضٍ وَلَا خِيَارَ وَإِنْ وَجَدَهُ أَزْيَدَ بِأَنْ كَانَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مَثَلًا فَالْكُلُ لِلْمُشْتَرِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَلَا يُزَادُ فِي الثَمَنِ شَيْءٌ لِأَنَ الزِيَادَةَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الصِفَةِ وَالصِفَاتُ الْمَحْضَةُ لَا يُقَابِلُهَا الثَمَنُ وَإِنْ وَجَدَهُ تِسْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ سَمَى لِكُلِ عَشَرَةٍ ثَمَ
رة بديناروتقابضا وافترقا فالبيع جائز ثم إن وجده على ما سمى فالأمر ماض ولا خيار وإن وجده أزيد بأن كان مائتي درهم مثلا فالكل للمشتري بعشرة دنانير ولا يزاد في الثمن شيء لأن الزيادة فيه بمنزلة الصفة والصفات المحضة لا يقابلها الثمن وإن وجده تسعين أو ثمانين فهو بالخيار على ما ذكرنا وإن سمى لكل عشرة ثم