تَخْصِيصِ ا هـ قَوْلُهُ لَا فَرْضٍ أَيْ سَوَاءً كَانَ عَيْنِيًا أَوْ كِفَائِيًا كَالْجِنَازَةِ ثُمَ إنَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِفَرْضِيَتِهَا تُعَادُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِسُنِيَتِهَا لَا تُعَادُ وَعَلَى كُلِ حَالٍ لَا يَجُوزُ فِعْلُهَا فِيهَا قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ فِيهَا وَلَا فِي الْحِجْرِ أَيْ يَحْرُمُ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَ كُلًا مِنْ الْفَرْضِ وَالسُنَةِ فِي فِعْلِهِ فِيهِمَا خِلَافٌ بِالْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ وَالرَاجِحُ الْكَرَاهَةُ فِي كُلٍ وَتَزِيدُ السُنَةُ
تخصيص ا هـ قوله لا فرض أي سواء كان عينيا أو كفائيا كالجنازة ثم إنه على القول بفرضيتها تعاد وعلى القول بسنيتها لا تعاد وعلى كل حال لا يجوز فعلها فيها قوله فلا يجوز فيها ولا في الحجر أي يحرم وقيل يكره والحاصل أن كلا من الفرض والسنة في فعله فيهما خلاف بالكراهة والحرمة والراجح الكراهة في كل وتزيد السنة