 إلَا بِالتَفْرِيقِ أَوْ الْمُتَارَكَةِ صَرِيحًا فَلَا تَثْبُتُ الْعِدَةُ إلَا عِنْدَهُمَا وَاخْتَارَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَفَارُ قَوْلَ زُفَرَ وَمُقْتَضَى مَا قَدَمْنَا فِي بَابِ الْمَهْرِ مِنْ قَوْلِ طَائِفَةٍ مِنْ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الْوَجْهُ أَنَهَا لَوْ تَزَوَجَتْ عَالِمَةً بِأَنَهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ بَعْدَ وَطْئِهِ كَانَ صَحِيحًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى إنَمَا اشْتِرَاطُ كَوْنِهَا بَعْدَ التَرْكِ فِي الْقَضَاءِ وَإِذَا قَالَتْ الْمُعْتَدَةُ انْقَضَتْ عِدَتِي
 إلا بالتفريق أو المتاركة صريحا فلا تثبت العدة إلا عندهما واختار أبو القاسم الصفار قول زفر ومقتضى ما قدمنا في باب المهر من قول طائفة من المشايخ وهو الوجه أنها لو تزوجت عالمة بأنها حاضت ثلاث حيض بعد وطئه كان صحيحا فيما بينه وبين الله تعالى إنما اشتراط كونها بعد الترك في القضاء وإذا قالت المعتدة انقضت عدتي