وَقَدْ عُلِمَ أَنَهُ لَوْ تَزَوَجَهَا عَلَى دَرَاهِمَ وَأَشَارَ إلَيْهَا فَلَهُ إمْسَاكُهَاوَدَفْعُ مِثْلِهَا وَلَوْ دَفَعَ الدَرَاهِمَ إلَيْهَا ثُمَ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ لَا يَتَعَيَنُ عَلَيْهَا رَدُ عَيْنِ نِصْفِهَا وَإِنَمَا يَتَعَيَنُ رَدُ مِثْلِهَا كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَفُرِعَ عَلَيْهِ مَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ أَلْفًا دَفَعَهُ إلَيْهَا وَحَالَ الْحَوْلُ وَوَجَبَتْ الزَكَاةُ عَلَيْهَا ثُمَ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ فَإِنَهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهَا زَكَاةُ النِصْفِ 
وقد علم أنه لو تزوجها على دراهم وأشار إليها فله إمساكهاودفع مثلها ولو دفع الدراهم إليها ثم طلقها قبل الدخول لا يتعين عليها رد عين نصفها وإنما يتعين رد مثلها كما في جامع الفصولين وفرع عليه ما إذا كان المهر ألفا دفعه إليها وحال الحول ووجبت الزكاة عليها ثم طلقها قبل الدخول فإنه لا يسقط عنها زكاة النصف 