َى زَوَاجِ الْإِمَاءِ وَعَدَمِ الرِضَا بِهِنَ وَزَوَاجُ الْأَحْرَارِ لِلْإِمَاءِ نَادِرٌ فَيُقَدَمُ الْغَالِبُ عَلَى النَادِرِ وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي مَسَائِلِ الدَعَاوَى وَأَيْضًا فَهُنَاكَ أُمُورٌ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْجِيحِ قَوْلِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِسَبَبِهَا كَدَعْوَى الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْحَاضِرِ مَعَهَا أَنَهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَوْجِ عِنْدَنَا لِأَنَ الْعُرْفَ وَالْغَالِبَ يَشْهَدُ بِصِدْقِهِ وَعِنْدَ الشَافِعِي
ى زواج الإماء وعدم الرضا بهن وزواج الأحرار للإماء نادر فيقدم الغالب على النادر ومثل هذا كثير في مسائل الدعاوى وأيضا فهناك أمور اختلف الفقهاء في ترجيح قول أحد الخصمين على الآخر بسببها كدعوى المرأة على زوجها الحاضر معها أنه لم ينفق عليها فالقول قول الزوج عندنا لأن العرف والغالب يشهد بصدقه وعند الشافعي