ْنَاهُ عَنْ الْجَوْهَرَةِ مِنْ قَطْعِ يَدِهِ بِسَرِقَةِ الْمَبِيعِ فَإِنَ الْقَطْعَ يَقْتَضِي أَنْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ وَقَوْلُهُمْ بِعَدَمِ صِحَةِ نِكَاحِهَا لِلْبَائِعِ يَقْتَضِي بَقَاءَ مِلْكِهِ أَوْ شُبْهَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ الْبَائِعُ لِلشُبْهَةِ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ أَيْضًا وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِ الْحَدَادِيِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ قَالَهُ تَفَقُهًا مِنْ عِنْدِهِ لَا عَلَىأَنَهُ نَقْلُ الْمَذْهَبِ فَإِنَهُ قَالَ وَمِنْ فَوَائ
ناه عن الجوهرة من قطع يده بسرقة المبيع فإن القطع يقتضي أن لا ملك له فيه ولا شبهة وقولهم بعدم صحة نكاحها للبائع يقتضي بقاء ملكه أو شبهته فينبغي أن لا يقطع البائع للشبهة وقد ذكره في السراج الوهاج أيضا ولم أر لغير الحدادي والظاهر أنه قاله تفقها من عنده لا علىأنه نقل المذهب فإنه قال ومن فوائ