 إذَا قَالَ لَا أَدْفَعُ إلَا لِمَنْ أَسْلَمَ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَقَرَ الْمُسَلَمُ إلَيْهِ إلَخْ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَهُ يُتَهَمُ عَلَى تَفْرِيغِ ذِمَتِهِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى تَفْرِيغِهَا بِالدَفْعِ لِلْحَاكِمِ لِأَنَ الدَفْعَ لِلْحَاكِمِ يَتَوَقَفُ عَلَى إثْبَاتِ فُصُولٍ مُتَعَدِدَةٍ وَهَذَا هُوَ الرَاجِحُ وَقِيلَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسَلَمِ إلَيْهِ لِأَنَهُ قَادِرٌ عَلَى تَفْرِيغِ ذِمَتِهِ بِالدَفْعِ لِلْحَاكِمِ حَيْثُ كَانَ الْوَكِيلُ 
 إذا قال لا أدفع إلا لمن أسلم إلى قوله ولو أقر المسلم إليه إلخ فلا تقبل شهادته على المعتمد لأنه يتهم على تفريغ ذمته وإن كان قادرا على تفريغها بالدفع للحاكم لأن الدفع للحاكم يتوقف على إثبات فصول متعددة وهذا هو الراجح وقيل تقبل شهادة المسلم إليه لأنه قادر على تفريغ ذمته بالدفع للحاكم حيث كان الوكيل 