لَى أَقَلَ مِنْهَا إنْ كَانَ مَلِيئًا بِهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا جَازَ عَلَى مَا يَرَى عَلَى وَجْهِ النَظَرِ فَإِنْ صَالَحَ بِأَقَلَ مِنْهَا وَالْقَاتِلُ مَلِيءٌ فَلَا يَجُوزُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْقَاتِلِ وَلَا يَرْجِعُ الْقَاتِلُ عَلَى الْوَلِيِ بِشَيْءٍ ابْنُ رُشْدٍ أَجَازَ أَشْهَبُ صُلْحَهُ بِأَقَلَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ النَظَرِ مَا لَمْ يَكُنْ بِيَسِيرٍ جِدًا تَتَبَيَنُ فِيهِ الْمُحَابَاةُ وَقَوْلُهُ أَصَحُ عَلَى الْمَعْلُومِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِعَدَمِ جَبْرِ الْقَاتِلِ ع
لى أقل منها إن كان مليئا بها وإن عجز عنها جاز على ما يرى على وجه النظر فإن صالح بأقل منها والقاتل مليء فلا يجوز ويرجع على القاتل ولا يرجع القاتل على الولي بشيء ابن رشد أجاز أشهب صلحه بأقل منها على وجه النظر ما لم يكن بيسير جدا تتبين فيه المحاباة وقوله أصح على المعلوم من قول ابن القاسم بعدم جبر القاتل ع