هُ يُغْنِي عَنْهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا اشْتِرَاطَهُ التَرْتِيبَ فِي الطَبَقَاتِ بِثُمَ لِأَنَ ذَاكَ عَامٌ خَصَصَهُ هَذَا كَمَا خَصَصَهُ أَيْضًا قَوْلُهُ عَلَى أَنَ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ إلَى آخِره وَأَيْضًا فَإِنَا إذَا عَمِلْنَا بِعُمُومِ اشْتِرَاط التَرْتِيب لَزِمَ مِنْهُ إلْغَاء هَذَا الْكَلَامِ بِالْكُلِيَةِ وَأَنْ لَا يَعْمَلَ فِي صُورَةٍ لِأَنَهُ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ إنَمَا اسْتَحَقَ عَبْدُ الرَحْمَنِ وَمَلِكَةُ لَمَا اسْتَوَوْا فِي الدَرَجَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ عَادَ
ه يغني عنه ولا ينافي هذا اشتراطه الترتيب في الطبقات بثم لأن ذاك عام خصصه هذا كما خصصه أيضا قوله على أن من مات عن ولد إلى آخره وأيضا فإنا إذا عملنا بعموم اشتراط الترتيب لزم منه إلغاء هذا الكلام بالكلية وأن لا يعمل في صورة لأنه على هذا التقدير إنما استحق عبد الرحمن وملكة لما استووا في الدرجة أخذا من قوله عاد