ي الْمُهَايَأَةِ فِي الْمَكَانِ دُونَ الزَمَانِ وَكَذَا لَوْ تَهَايَآ فِي الزَمَانِ فِي عَبْدٍ وَاحِدٍ لِأَنَهَا مُتَعَيِنَةٌ فِيهِ لِتَعَذُرِ التَهَايُؤِ فِي الْمَكَانِ وَالْبَيْتُ الصَغِيرُ كَالْعَبْدِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَصَحَتْ الْمُهَايَأَةُ قَالَ الزَيْلَعِيُ وَيَجْرِي فِيهَا جَبْرُ الْقَاضِي كَمَا يَجْرِي فِي قَسْمِ الْأَعْيَانِ وَلَا تَبْطُلُ الْمُهَايَأَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَا بِمَوْتِهِمَا ا هـ قَوْلُهُ لَكِنَهَا جَازَتْ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا بِالْكِتَابِ 
ي المهايأة في المكان دون الزمان وكذا لو تهايآ في الزمان في عبد واحد لأنها متعينة فيه لتعذر التهايؤ في المكان والبيت الصغير كالعبد الشرح قوله وصحت المهايأة قال الزيلعي ويجري فيها جبر القاضي كما يجري في قسم الأعيان ولا تبطل المهايأة بموت أحدهما ولا بموتهما ا هـ قوله لكنها جازت بالإجماع كذا بالكتاب 