دِرًا بِاعْتِبَارٍ آخَرَ وَهُوَ شَغْلُ ذِمَةِ الْمُوَكِلِ بِالثَمَنِ لَوْلَا الْوَكَالَةُ فِيهَا تَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ أَنْ يَشْغَلَ ذِمَتَهُ بِهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَحَاصِلُ هَذَا أَنَ التَوْكِيلَ بِمَا يُوجِبُ حَقًا عَلَى الْمُوَكِلِ يَتَوَقَفُ عَلَى إثْبَاتِهِ الْوِلَايَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَالْكَلَامُ فِي التَوْكِيلِ بِخِلَافِهِ وَإِنَمَا الْوَجْهُ أَنَ الشَرْعَ جَعَلَ سَبَبَ مِلْكِ الْمُبَاحِ سَبْقَ الْيَدِ إلَيْهِ فَإِذَا وَكَلَهُ بِهِ فَاسْتَوْلَى عَلَي
درا باعتبار آخر وهو شغل ذمة الموكل بالثمن لولا الوكالة فيها تثبت له ولاية أن يشغل ذمته به بعد أن لم يكن يقدر عليه وحاصل هذا أن التوكيل بما يوجب حقا على الموكل يتوقف على إثباته الولاية عليه في ذلك والكلام في التوكيل بخلافه وإنما الوجه أن الشرع جعل سبب ملك المباح سبق اليد إليه فإذا وكله به فاستولى علي