افِ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَ الثَانِيَ خَاصٌ بِالْمُحْتَسِبِ وَقَوْلُ الْإِمَامِ مُعْظَمُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْمُسْتَحَبِ مُسْتَحَبٌ مَحَلُهُ فِي غَيْرِ الْمُسْتَحَبِ وَلَا يُقَاسَ بِالْوَالِي غَيْرُهُ وَلِهَذَا لَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ أَوْ بِصَوْمِهِ صَارَ وَاجِبًا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَأُجِيبَ بِأَنَهُ ذَكَرَ أَوَلًا مَوْضِعَ الْإِجْمَاعِ إلَخْ قَالَ الْأَذْرَعِيُ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَاهِرُ أَنَ الْوَجْهَيْنِ مَبْنِيَانِ عَل
اف ويجاب أيضا بأن الثاني خاص بالمحتسب وقول الإمام معظم الفقهاء على أن الأمر بالمعروف في المستحب مستحب محله في غير المستحب ولا يقاس بالوالي غيره ولهذا لو أمر الإمام بصلاة الاستسقاء أو بصومه صار واجبا الشرح قوله وأجيب بأنه ذكر أولا موضع الإجماع إلخ قال الأذرعي فيه نظر والظاهر أن الوجهين مبنيان عل