دَمِ سُقُوطِهِ فِي حَالَةٍ أَدْنَى مِنْهَا كَأَنَهُ يَقُولُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ تَحَالَفَا وَإِنْ كَانَتْ السِلْعَةُ قَائِمَةً لِأَنَهُ يُمْكِنُ تَمْيِيزُ الصَادِقِ مِنْ الْكَاذِبِ إذَا كَانَتْ السِلْعَةُ قَائِمَةً بِتَحْكِيمِ قِيمَتِهَا فِي الْحَالِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ بَعْدَ الْهَلَاكِ فَإِذَا كَانَ يَجْرِيالتَحَالُفُ بَيْنَهُمَا مَعَ إمْكَانِ الْمَعْرِفَةِ فَأَوْلَى أَنْ يَجْرِيَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ وَلِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَعِي عَقْدًا غَيْرَ الْعَقْدِ الَذِي يَدَعِ
دم سقوطه في حالة أدنى منها كأنه يقول والله أعلم تحالفا وإن كانت السلعة قائمة لأنه يمكن تمييز الصادق من الكاذب إذا كانت السلعة قائمة بتحكيم قيمتها في الحال ولا يمكن ذلك بعد الهلاك فإذا كان يجريالتحالف بينهما مع إمكان المعرفة فأولى أن يجري عند عدم الإمكان ولأن كل واحد منهما يدعي عقدا غير العقد الذي يدع