َبِي هُرَيْرَةَ فَإِنْ كَانَ إنْكَارُ الْبُخَارِيِ لِأَجْلِ هَذَا فَهُوَ قَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ هَذِهِ الشُرُوطَ وَيَحْيَى الْقَطَانُ لَا يَرْوِي إلَا عَنْ ثِقَةٍ فَرِوَايَتُهُ عَنْهُ تَوْثِيقٌ لَهُ وَرَوَاهَا عَنْ الْقَطَانِ مُحَمَدُ بْنُ الْمُصَفَى وَرَوَاهَا عَنْ ابْنِ مُصَفَى حَرْبٌ مِنْ مَسَائِلِهِ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالْمَتْنُ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَفِيهِ لَا نُجَدِدُ مَا خَرِبَ وَكَذَلِكَ رَوَاهَا الْبَيْهَقِيُ مُوَافِقًا فِي الْإِسْن
بي هريرة فإن كان إنكار البخاري لأجل هذا فهو قريب وقد روى عنه يحيى بن سعيد القطان هذه الشروط ويحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة فروايته عنه توثيق له ورواها عن القطان محمد بن المصفى ورواها عن ابن مصفى حرب من مسائله عن أحمد وإسحاق والمتن موافق لما ذكرناه وفيه لا نجدد ما خرب وكذلك رواها البيهقي موافقا في الإسن