إِسْلَامِ مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِيَةًوَسَيَأْتِي الْبَيَانُ فِيهَا إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى ثُمَ إذَا أُوقِعَتْ الْفُرْقَةُ بِمُضِيِ ثَلَاثِ حِيَضٍ هَلْ يَكُونُ طَلَاقًا أَمْ لَا ذَكَرَ فِي السِيَرِ الْكَبِيرِ أَنَهُ يَكُونُ طَلَاقًا عِنْدَهُمَا لِأَنَ انْصِرَامَ هَذِهِ الْمُدَةِ جُعِلَ بَدَلًا عَنْ قَضَاءِ الْقَاضِي وَالْبَدَلُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَصْلِ وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنَهُ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَ هَذِهِ فُرْقَةٌ وَقَعَتْ حُكْمًا لَا بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي فَكَانَ بِمَنْ
إسلام مسلمة أو ذميةوسيأتي البيان فيها إن شاء الله تعالى ثم إذا أوقعت الفرقة بمضي ثلاث حيض هل يكون طلاقا أم لا ذكر في السير الكبير أنه يكون طلاقا عندهما لأن انصرام هذه المدة جعل بدلا عن قضاء القاضي والبدل قائم مقام الأصل وروي عنهما أنه فرقة بغير طلاق لأن هذه فرقة وقعت حكما لا بتفريق القاضي فكان بمن