ِ فِي السُوقِ وَالشُرْبِ مِنْ سِقَايَاتِ الْأَسْوَاقِ إلَا أَنْ يَكُونَ سُوقِيًا أَوْ غَلَبَهُ الْعَطَشُ وَالْبَوْلُ فِي الطَرِيقِ كَذَا فِي شَرْحِ الْبَدِيعِ أَيْضًاقُلْت وَفِي إبَاحَتِهِ نَظَرٌ لِلْأَمْرِ بِاتِقَاءِ ذَلِكَ كَمَا فِي الصَحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَلِمَا فِي أَوْسَطِ الطَبَرَانِيِ وَغَيْرِهِ بِسَنَدٍ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَا مُحَمَدَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَ وَثَقَهُ ابْنُ حِبَانَ وَضَعَفَهُ غَيْرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَلَ سَخِ
 في السوق والشرب من سقايات الأسواق إلا أن يكون سوقيا أو غلبه العطش والبول في الطريق كذا في شرح البديع أيضاقلت وفي إباحته نظر للأمر باتقاء ذلك كما في الصحيحين وغيرهما ولما في أوسط الطبراني وغيره بسند رواته ثقات إلا محمد بن عمرو الأنصاري وثقه ابن حبان وضعفه غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل سخ