َوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ عَامٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ أَيْ إلَى ذِكْرِ الْجَلِيِ وَتَخْصِيصِهِ بِذَلِكَ قَالُوا أَيْ مُجِيزُو النَسْخِ تَخْصِيصُ الزَمَانِ بِإِخْرَاجِ بَعْضِهِ أَيْ الزَمَانِ مِنْ أَنْ يَكُونَالْحُكْمُ مَشْرُوعًا فِيهِ فَكَتَخْصِيصِ الْمُرَادِ أَيْ فَهُوَ كَإِخْرَاجِ بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَامُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِالْحُكْمِ الْمُتَعَلِقِ بِالْعَامِ وَالْقِيَاسُ يَجُوزُ أَنْ يُخَصَصُ بِهِ الْمُرَادُ فَيَجُوزُ أَ
وضوع المسألة عام له ولغيره وحينئذ لا يحتاج إليه أي إلى ذكر الجلي وتخصيصه بذلك قالوا أي مجيزو النسخ تخصيص الزمان بإخراج بعضه أي الزمان من أن يكونالحكم مشروعا فيه فكتخصيص المراد أي فهو كإخراج بعض ما يتناوله العام من أن يكون مرادا بالحكم المتعلق بالعام والقياس يجوز أن يخصص به المراد فيجوز أ