ْبَاتُ الْمِلْكَ الْبَاتَ لِأَنَهُ هُوَ اللَائِقُ بِهِ وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي ثُمَ أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ نَفَذَ عِتْقُهُ وَلِأَنَ السَبَبَ إنَمَا يَلْغُو إذَا خَلَا حُكْمُهُ عَنْهُ شَرْعًا وَأَمَا إذَا تَأَخَرَ فَلَا لِأَنَ الْعِلَةَ قَدْ يَتَأَخَرُ حُكْمُهَا لِعَارِضٍ كَالْبَيْعِ الَذِي فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَكَالرَاهِنَيْنِ إذَا تَبَايَعَا رَهْنًا بِرَهْنٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنَيْنِ انْعَقَدَ وَتَوَقَفَ الْحُكْمُ لِحَقِ الْمُر
بات الملك البات لأنه هو اللائق به ولهذا لو أعتق المشتري ثم أجاز المالك البيع نفذ عتقه ولأن السبب إنما يلغو إذا خلا حكمه عنه شرعا وأما إذا تأخر فلا لأن العلة قد يتأخر حكمها لعارض كالبيع الذي فيه الخيار للمتعاقدين أو لأحدهما وكالراهنين إذا تبايعا رهنا برهن بغير إذن المرتهنين انعقد وتوقف الحكم لحق المر