نِهِ فَكُلُ مَنْ جَاءَ مِنْ هَؤُلَاءِ يَقُولُ لِلْحَاكِمِ لِمَ لَمْ تَسْتَقْصِ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ فَلِذَلِكَ وَجَبَ فِي الْغَائِبِ مَا لَمْ يَجِبُ فِي الْحَاضِرِ فَرْعٌ وَفِي الْمُتَيْطِيَةِ وَاخْتُلِفَ أَيْضًا إذَا قَالَ الْعَاقِدُ فِي شَرْطِ التَصْدِيقِ بَعْدَ أَنْ عَرَفَ بِاخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ الْيَمِينِ وَسُقُوطِهَا فَأَخَذَ بِقَوْلِ مَنْ يَرَى مِنْهُمْ سُقُوطَهَا هَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ رَبُ الدَيْنِ وَيَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْخِلَافِ فَقِيلَ يَنْفَعُهُ وَتَسْق
نه فكل من جاء من هؤلاء يقول للحاكم لم لم تستقص قبل أن تحكم فلذلك وجب في الغائب ما لم يجب في الحاضر فرع وفي المتيطية واختلف أيضا إذا قال العاقد في شرط التصديق بعد أن عرف باختلاف أهل العلم في وجوب اليمين وسقوطها فأخذ بقول من يرى منهم سقوطها هل ينفع ذلك رب الدين ويخرج به من الخلاف فقيل ينفعه وتسق