ْكُورَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ فَتَصِيرُ الطُرُقُ سَبْعَةً وَقَالَ سم عَلَى حَجّ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إنْ لَمْ يَصْلُحُ الْمَوْضِعُ وَجَبَ الْبَيَانُ مُطْلَقًا وَإِنْ صَلَحَ وَلَيْسَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ لَمْ يَجِبْ الْبَيَانُ مُطْلَقًا وَإِنْ صَلَحَ وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَجَبَ الْبَيَانُ فِي الْمُؤَجَلِ دُونَ الْحَالِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ احْتِيَاجُ كَلَامِ الْمَحَلِيِ لِلتَقْيِيدِ مَرَ ا هـ قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَرْنَا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِفِ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ سَلَمًا حَالًا أَوْ
كورة في كلام المصنف فتصير الطرق سبعة وقال سم على حج والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان مطلقا وإن صلح وليس لحمله مؤنة لم يجب البيان مطلقا وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وبهذا يعلم احتياج كلام المحلي للتقييد مر ا هـ قوله وبما قررنا به كلام المصنف أي من قوله سلما حالا أو