رٌ كَمَا لَوْ أَقَرَتْ بِالنِكَاحِ وَأَنْكَرَ الْوَلِيُ فَإِنَ فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِ خِلَافُهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَهُوَ أَقْرَبُ قَوْلُهُ مَحْمُولٌ قَدْ يَشْمَلُ الشَهَادَةَ فَيَفْصِلُ فِيهَا كَالْإِقْرَارِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَرَجَحَ فِي تَدْرِيبِهِ اعْتَمَدَ ذَلِكَ م ر قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا احْتَمَلَ الْحَالُ أَيْ السَبْقُ وَالْمَعِيَةُ قَوْلُهُ كَالْمَعِيَةِ كَذَا م ر قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ عَلِمَ السَبْقَ إلَخْ بَقِيَ مَا لَوْ عَلِمَ عَيْنَ السَابِقِ 
ر كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي فإن في فتاوى الغزالي خلافه قال الزركشي وهو أقرب قوله محمول قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالإقرار فليراجع قوله ورجح في تدريبه اعتمد ذلك م ر قوله وفيما إذا احتمل الحال أي السبق والمعية قوله كالمعية كذا م ر قوله وكذا لو علم السبق إلخ بقي ما لو علم عين السابق 