 فَافْهَمْ قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ أَيْ قَبْلَ تَقَرُرِهِ دُرَرٌ قَوْلُهُ فِي مَصُوغٍ لَا نَقْدٍ فِيهِ أَنَ النَقْدَ يَدْخُلُهُ خِيَارُ الْعَيْبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي قَوْلِهِ عَقِبَهُ ظَهَرَ بَعْضُ الثَمَنِ زُيُوفًا إلَخْ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ وَأَمَا خِيَارُ الْعَيْبِ فَثَابِتٌ فِيهِ وَأَمَا خِيَارُ الرُؤْيَةِ فَثَابِتٌ فِي الْعَيْنِ دُونَ الدَيْنِ إلَخْ وَفِي الْفَتْحِ وَلَيْسَ فِي الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ لِأَنَ الْعَقْدَ لَا يَنْفَس
 فافهم قوله لزوال المانع أي قبل تقرره درر قوله في مصوغ لا نقد فيه أن النقد يدخله خيار العيب كما ذكره المصنف في قوله عقبه ظهر بعض الثمن زيوفا إلخ وقال في البحر وأما خيار العيب فثابت فيه وأما خيار الرؤية فثابت في العين دون الدين إلخ وفي الفتح وليس في الدراهم والدنانير خيار رؤية لأن العقد لا ينفس