ِفُهُ وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنًا وَوَطِئَهَا لِأَنَهَا لَا تَشْرَعُ فِي الْعِدَةِ إلَا بَعْدَ الْوَضْعِ فَفِيهِ تَطْوِيلٌ عَظِيمٌ عَلَيْهَا كَذَا قَالَاهُ وَمَحَلُهُ فِيمَنْ لَمْ تَحِضْ حَامِلًا كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَمَا مَنْ تَحِيضُ حَامِلًا فَتَنْقَضِي عِدَتُهَا بِالْأَقْرَاءِ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي الْعِدَةِ فَلَا يَحْرُمُ طَلَاقُهَا إذْ لَا تَطْوِيلَ حِينَئِذٍ فَانْدَفَعَ مَا أَطَالَ بِهِ فِي التَوْسِيعِ مِنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِمَا ثُمَ فَرْضُهُمْ ذَلِ
فه ومنه أيضا ما لو نكح حاملا من زنا ووطئها لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع ففيه تطويل عظيم عليها كذا قالاه ومحله فيمن لم تحض حاملا كما هو الغالب أما من تحيض حاملا فتنقضي عدتها بالأقراء كما ذكراه في العدة فلا يحرم طلاقها إذ لا تطويل حينئذ فاندفع ما أطال به في التوسيع من الاعتراض عليهما ثم فرضهم ذل