َةِ وَأَحْيَانًا أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا فَإِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا فَلَا يُوجَدُ تَبَرُعٌ مُطْلَقًا كَمَا أَنَهُ إذَا كَانَ أَزْيَدَ مِنْ الْقِيمَةِ فَفِيهِ تَبَرُعٌ بِقِسْمٍ مِنْهَا أَيْ بِمَا هُوَ أَزْيَدُ مِنْ الْقِيمَةِ أَمَا فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ فَلَا يُوجَدُ تَبَرُعٌ بِمَا أَنَ الْجَوَابَ الْأَوَلَ عَارٍ عَنْ رَكَاكَةٍ مِثْلِ هَذِهِ فَهُوَ مُرَجَحٌ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ التَعْمِيرِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَ الْحُكْمَ مُت
ة وأحيانا أزيد أو أنقص منها فإذا كان مساويا للقيمة أو أنقص منها فلا يوجد تبرع مطلقا كما أنه إذا كان أزيد من القيمة ففيه تبرع بقسم منها أي بما هو أزيد من القيمة أما في مقدار القيمة فلا يوجد تبرع بما أن الجواب الأول عار عن ركاكة مثل هذه فهو مرجح على هذا الجواب ويفهم من ذكر التعمير بصورة مطلقة أن الحكم مت