َهُ أَمَا جَوَازُهُ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ فَلِمَا رُوِيَ أَنَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ صَالَحَ تُمَاضِرَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رُبُعِ ثُمُنِهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الصَحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَسَيَجِيءُ فِي فَصْلِ التَخَارُجِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فَمَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ الصُلْحُ عَنْهُ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَالْمَنْفَعَةُ يَعْنِي الصُلْحَ عَنْ دَعْوَى الْمَ
ه أما جوازه عن دعوى المال فلما روي أن عثمان رضي الله عنه صالح تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألف درهم وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير وسيجيء في فصل التخارج ا هـ قوله لأنه في معنى البيع فما جاز بيعه جاز الصلح عنه ا هـ قال رحمه الله والمنفعة يعني الصلح عن دعوى الم