سْرُوقُ مِنْهُ وَلَوْ أَنَهُ صَدَقَهُ فِي الرُجُوعِ إلَى الْمِائَةِ لَا ضَمَانَ قَوْلُهُ وَيَجِبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْأُمَةِ قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُمَا الْإِمَامُ عَنْ كَيْفِيَةِ السَرِقَةِ أَيْ كَيْفَ سَرَقَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ سَرَقَ عَلَى كَيْفِيَةٍ لَا يُقْطَعُ مَعَهَا كَأَنْ نَقَبَ الْجِدَارَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ فَإِنَهُ لَا يُقْطَعُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذَاهِبِ الثَلَاثَةِ وَأَخْرَجَ بَعْضَ
سروق منه ولو أنه صدقه في الرجوع إلى المائة لا ضمان قوله ويجب بشهادة شاهدين كما في سائر الحقوق وهذا بإجماع الأمة قوله وينبغي أن يسألهما الإمام عن كيفية السرقة أي كيف سرق لاحتمال كونه سرق على كيفية لا يقطع معها كأن نقب الجدار وأدخل يده فأخرج المتاع فإنه لا يقطع على ظاهر المذاهب الثلاثة وأخرج بعض