َا الظَاهِرُ أَنَهُ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَهُ الْمَنْقُولُ وَالنَظَرُ لَا يَدْفَعُهُ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَ الْمَضْمُومَ إلَيْهِ هُوَ الْوَصِيُ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ أَقَامَ الْحَاكِمُ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمَضْمُومَ الَذِي هُوَ الْمُشْرِفُ اسْتَقَلَ هُوَ وَكَأَنَهُ بِعَدَمِ قَبُولِهِ تَبَيَنَ أَنْ ضَمَهُ كُلًا ضَمٌ فَرْعٌ أَوْصَى إلَى اللَهِ تَعَالَى وَإِلَى زَيْدٍ أَوْ لِلَهِ وَلِزَيْدِ أَوْ لِلَهِثُمَ لِزَيْدٍ فَالصَوَابُ أَنَ الْوِصَايَةَ إلَى زَيْدٍ فِي الْأَحْوَالِ كُلِ
ا الظاهر أنه المعتمد لأنه المنقول والنظر لا يدفعه وكان وجهه أن المضموم إليه هو الوصي فإن لم يقبل أقام الحاكم غيره وإن لم يقبل المضموم الذي هو المشرف استقل هو وكأنه بعدم قبوله تبين أن ضمه كلا ضم فرع أوصى إلى الله تعالى وإلى زيد أو لله ولزيد أو للهثم لزيد فالصواب أن الوصاية إلى زيد في الأحوال كل