أَوْ حَمَامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا هُوَ جَائِزٌ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَإِنْ اشْتَرَى عَشَرَةَ أَسْهُمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَمَبْنَى الْخِلَافِ عَلَى أَنَ الْمُؤَدَى مِنْ بَيْعِ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ مُعَيَنٍ أَوْ شَائِعٍ فَعِنْدَهُمَا شَائِعٌ كَأَنَهُ بَاعَ عُشْرَ مِائَةٍ وَبَيْعُ الشَائِعِ جَائِزٌ اتِفَاقًا كَمَا فِي بَيْعِ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ وَعِنْدَهُ مُؤَدَاهُ قَدْرٌ مُعَيَنٌ وَالْجَوَانِبُ
أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وقالا هو جائز وبه قال الشافعي وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعا ومبنى الخلاف على أن المؤدى من بيع عشرة أذرع من مائة ذراع معين أو شائع فعندهما شائع كأنه باع عشر مائة وبيع الشائع جائز اتفاقا كما في بيع عشرة أسهم من مائة سهم وعنده مؤداه قدر معين والجوانب