َرَ فِيهَا عَدَمُ اعْتِبَارِ الْكَفَالَةِ لَا اعْتِبَارُ عَدَمِهَا فَتَصِحُ عِنَانًا ثُمَ كَفَالَةُ كُلٍ الْآخَرَ زِيَادَةٌ عَلَى نَفْسِ الشَرِكَةِ أَيْ كَمَا أَنَهَا تَكُونُ عِنَانًا مَعَ الْعُمُومِ بِاعْتِبَارِ أَنَ الثَابِتَ فِيهَا عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعُمُومِ لَا اعْتِبَارُ عَدَمِ الْعُمُومِ إلَا أَنَ الْأَوَلَ قَدْ يُرَجَحُ بِأَنَ هَذِهِ الْكَفَالَةَ لِمَجْهُولٍ فَلَا تَصِحُ إلَا ضِمْنًا فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِمَا تَتَضَمَنُهَا الشَرِكَةُ لَمْ يَكُنْ ثُبُوتُهَا إلَا قَصْدًا فَلَا تَصِح
ر فيها عدم اعتبار الكفالة لا اعتبار عدمها فتصح عنانا ثم كفالة كل الآخر زيادة على نفس الشركة أي كما أنها تكون عنانا مع العموم باعتبار أن الثابت فيها عدم اعتبار العموم لا اعتبار عدم العموم إلا أن الأول قد يرجح بأن هذه الكفالة لمجهول فلا تصح إلا ضمنا فإذا لم تكن مما تتضمنها الشركة لم يكن ثبوتها إلا قصدا فلا تصح