َ الْمِلْكِ حَقِيقَةً وَمِنْ ثَمَ لَوْ قَالَ هَذِهِ لِزَيْدٍ لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِأَنَهُ يَسْكُنُهَا وَاعْتُمِدَ فِي الْمَطْلَبِ قَوْلُ جَمْعٍ الْفَتْوَى عَلَى الْحِنْثِ بِكُلِ مَا ذُكِرَ لِأَنَهُ الْعُرْفُ الْآنَ قَالَ فَالْمُعْتَبَرُ عُرْفُ اللَافِظِ لَا عُرْفُ اللَفْظِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ إلَا أَنْ يُرِيدَ مَسْكَنَهُ فَيَحْنَثَ بِكُلِ ذَلِكَ لِأَنَهُ مَجَازٌ قَرِيبٌ نَعَمْ ذَكَرَ جَمْعٌ مُتَقَدِمُونَ أَنَهُ لَا تُقْبَلُ إرَادَتُهُ هَذِهِ فِي حَ
 الملك حقيقة ومن ثم لو قال هذه لزيد لم يقبل تفسيره بأنه يسكنها واعتمد في المطلب قول جمع الفتوى على الحنث بكل ما ذكر لأنه العرف الآن قال فالمعتبر عرف اللافظ لا عرف اللفظ كما هو مذهب الأئمة الثلاثة إلا أن يريد مسكنه فيحنث بكل ذلك لأنه مجاز قريب نعم ذكر جمع متقدمون أنه لا تقبل إرادته هذه في ح