نَادِهِ إلَى اجْتِهَادِهِ فَمَا دَامُوا فِي مُهْلَةِ الْبَحْثِ فَلَا مَذْهَبَ لَهُمْ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ إجْمَاعًا وَإِنْ جَزَمُوا الْحُكْمَ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ النَظَرَيْنِ فَهَذَا مِمَا يُبْعِدُ الْإِمَامُ وَيَرَى أَنَ الرَأْيَ الَذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ التَوَاتُرِ مُسْتَنِدٌ لِلْقَاطِعِ وَقَدْ بَيَنَا مِنْ قَبْلُ تَصَوُرَهُ وَحِينَئِذٍ فَالْمُعْتَبَرُ ظُهُورُ إصْرَارِهِمْ وَالْإِصْرَارُ قَدْ يَتَبَيَنُ بِالْقَرَائِنِ إمَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ وَالْمَذْهَب
ناده إلى اجتهاده فما داموا في مهلة البحث فلا مذهب لهم فضلا عن أن يكون إجماعا وإن جزموا الحكم بناء على أحد النظرين فهذا مما يبعد الإمام ويرى أن الرأي الذي أجمع عليه أهل التواتر مستند للقاطع وقد بينا من قبل تصوره وحينئذ فالمعتبر ظهور إصرارهم والإصرار قد يتبين بالقرائن إما في المجلس أو بعده والمذهب