جٌ مِنْ حُكْمِ التَخْيِيرِ بِقَوْلِهِ وَتَعَيَنَ فِي الْمُطْلَقِ نَقْدُ الْبَلَدِ أَيْ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ إلَا مَا شَأْنُهُ ذَلِكَ لِخِفَتِهِ وَإِذَا خَرَجَ مِنْ حُكْمِ التَخْيِيرِ فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَتَعَيَنَ فِي الْمُطْلَقِ نَقْدُ الْبَلَدِ قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْوَكِيلُ الطَعَامَ سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَالرِضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِيسَلَمٍ أَنَهُ إذَا حَلَ الْأَجَلُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ الطَعَامِ لِانْتِفَاءِ عِلَةِ فَسْخِ مَا فِي الذِم
ج من حكم التخيير بقوله وتعين في المطلق نقد البلد أي فلا حاجة لقوله إلا ما شأنه ذلك لخفته وإذا خرج من حكم التخيير فيكون داخلا في قول المصنف وتعين في المطلق نقد البلد قوله قبل أن يقبض الوكيل الطعام سيأتي في قول المصنف والرضا بمخالفته فيسلم أنه إذا حل الأجل يجوز في غير الطعام لانتفاء علة فسخ ما في الذم