ُ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَ مَحِلَ جَوَازِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مَا لَمْ يُوجَدْ رَاغِبٌ بِالزِيَادَةِ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِلَا امْتَنَعَ وَوَجَبَ الْبَيْعُ بِالزِيَادَةِ فَلْيُرَاجَعْ فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ قَوْلُهُ فِي بَعْضِ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِهَايَةِ إلَا قَوْلَهُ وَيَصِحُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَهِيَ أَيْ بَعْضُ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ قَوْلُهُ مَا لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ أَيْ الْأَحْكَامُ الَت
 بخلاف ما نحن فيه ويحتمل أن محل جواز الغبن الفاحش ما لم يوجد راغب بالزيادة وهو ثمن المثل أو أكثر وإلا امتنع ووجب البيع بالزيادة فليراجع فصل في بعض أحكام الوكالة قوله في بعض إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن قوله وهي أي بعض أحكام الوكالة قوله ما للوكيل وعليه أي الأحكام الت