َذِبِهَا وَإِنْ ادَعَتْ زَوْجَةٌ الْإِذْنَ لِوَلِيِهَا فِي الْعَقْدِ فَأَنْكَرَ وَرَثَتُهُ ذَلِكَ صُدِقَتْ لِأَنَ الْوَلِيَ غَيْرَ الْمُجْبِرِ لَا يُزَوِجُ مُوَلِيَتَهُ بِدُونِ إذْنِهَا الشَرْطُ الْخَامِسُ خُلُوُ الزَوْجَيْنِ مِنْ الْمَوَانِعِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ الْمُحَرَمَاتِ بِأَنْ لَا يَكُونَ بِهِمَا أَيْ الزَوْجَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا مَا يَمْنَعُ التَزْوِيجَ مِنْ نَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا وَهِيَ مَج
ذبها وإن ادعت زوجة الإذن لوليها في العقد فأنكر ورثته ذلك صدقت لأن الولي غير المجبر لا يزوج موليته بدون إذنها الشرط الخامس خلو الزوجين من الموانع الآتية في باب المحرمات بأن لا يكون بهما أي الزوجين أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب أو اختلاف دين بأن يكون مسلما وهي مج