 الضَمِيرَ فِيهَا رَاجِعٌ لِقَطْعِ الْمُقَوِمِ وَهَذَا هُوَ نَفْسُ الْحُكْمِ الْمُحْتَاجِ لِلْفَرْقِ وَالْفَرْقُ إنَمَا حَصَلَ بِقَوْلِهِ فَإِنَ مُسْتَنَدَ شَهَادَتِهِمَا الْمُعَايَنَةُ إلَخْ ا هـ ع ش أَقُولُ وَالظَاهِرُ أَنَ مَرْجِعَ الضَمِيرِ الْعُمُومُ الَذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ فَلَا إشْكَالَ قَوْلُهُ فَارَقَ أَيْ شَاهِدُ التَقْوِيمِ قَوْلُهُ شَاهِدِي الْقَتْلِ أَيْ حَيْثُ اكْتَفَى مِنْهُمَا بِقَوْلِهِمَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَكْتَفِ هُنَا بِقَوْلِهِمَا سَرَق
 الضمير فيها راجع لقطع المقوم وهذا هو نفس الحكم المحتاج للفرق والفرق إنما حصل بقوله فإن مستند شهادتهما المعاينة إلخ ا هـ ع ش أقول والظاهر أن مرجع الضمير العموم الذي أفاده قوله وإن كان إلخ فلا إشكال قوله فارق أي شاهد التقويم قوله شاهدي القتل أي حيث اكتفى منهما بقولهما قتله ولم يكتف هنا بقولهما سرق