َكَاءِ فَيَشْتَرِكُونَ فِي الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ حَتَى شَرِيكٍ أَيْ حَتَى تَثْبُتُ لِشَرِيكٍ مِنْهُمْ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَاشْتَرَى أَحَدُهُمْ نَصِيبَ آخَرَ فَهُوَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَرِيكِ الْآخَرِ فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْآخَرِ خُذْ الْكُلَ أَوْ اُتْرُكْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ وَلَا نَظَرَ إلَى تَشْقِيصِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَهُ لَزِمَ بِدُخُولِهِ فِي هَذَا الْعَقْدِ وَتَسَمَحَ فِي قَوْل
كاء فيشتركون في الأخذ بالشفعة حتى شريك أي حتى تثبت لشريك منهم اشترى شقصا من أحدهم فلو كانت دار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب آخر فهو بين المشتري والشريك الآخر فلو قال المشتري للآخر خذ الكل أو اتركه لم يلزمه إجابته ولا نظر إلى تشقيصه على المشتري فإنه لزم بدخوله في هذا العقد وتسمح في قول