قَلُ الْأَجْرَيْنِ مَعْلُومٌ فَلَا يُؤَدِي إلَى الْجَهَالَةِ وَهَذَا جَوَابُ إمَامِ الْهُدَى الشَيْخِ أَبِي مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ كُلُ مَا كَانَ أَجْرُهُ يَجِبُ بِالتَسْلِيمِ وَلَا يُعْلَمُ الْوَاجِبُ بِهِ وَقْتَ التَسْلِيمِ فَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْعَقْدُ جَائِزٌ وَأَيُ التَعْيِينِ اُسْتُوْفِيَ وَجَبَ أَجْرُ ذَلِكَ كَمَا سُمِيَ وَإِنْ أَمْسَكَ الدَارَ وَلَمْ يَسْكُنْ فِيهَا حَتَى مَضَتْ الْمُدَةُ فَعَلَيْهِ أَقَلُ الْمُسَمَيَيْن
قل الأجرين معلوم فلا يؤدي إلى الجهالة وهذا جواب إمام الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي وعلى هذا الخلاف كل ما كان أجره يجب بالتسليم ولا يعلم الواجب به وقت التسليم فهو باطل عندهما وعند أبي حنيفة العقد جائز وأي التعيين استوفي وجب أجر ذلك كما سمي وإن أمسك الدار ولم يسكن فيها حتى مضت المدة فعليه أقل المسميين