غِي أَنْ يَصِحَ وَقْفُهَا وَيَلْزَمَ عَلَى قَوْلِهِ الْمُفْتَى بِهِ فَحِينَئِذٍ تُؤْخَذُ الدَنَانِيرُ مِنْ تَرِكَتِهَا وَتَجْعَلُ وَقْفًا عَلَى مَا شَرْطُهَا عَلَيْهِ انْتَهَى مُلَخَصًا لَا يَخْفَى أَنَ كَلَامَهُمْ فِيمَا يَصِحُ وَقْفُهُ مُطْلَقًا وَالدَرَاهِمُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ثُمَ قَالَ وَسُئِلَ أَبُو السُعُودِ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ دَرَاهِمَ مُعَيَنَةً وَشَرَطَ أَنْ تُسْتَرْبَحَ وَمَا حَصَلَ مِنْ الْمُرَابَحَةِ لِنَفْسِهِ مَادَامَ حَيًا وَبَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى وُجُوهِ الْ
غي أن يصح وقفها ويلزم على قوله المفتى به فحينئذ تؤخذ الدنانير من تركتها وتجعل وقفا على ما شرطها عليه انتهى ملخصا لا يخفى أن كلامهم فيما يصح وقفه مطلقا والدراهم ليس من هذا القبيل ثم قال وسئل أبو السعود عن رجل وقف دراهم معينة وشرط أن تستربح وما حصل من المرابحة لنفسه مادام حيا وبعد موته على وجوه ال