َخَ نِكَاحُهَا بِرَضَاعٍ أَوْ عَيْبٍ فَلَهَا السُكْنَى وَالنَفَقَةُ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا حَتَى تَضَعَ وَإِلَا فَلَا انْتَهَى وَمِنْهَا مَا قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَةِ وَمُلَخَصُهُ إذَا وُطِئَتْ الرَجْعِيَةُ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ثُمَ بَانَ بِهَا حَمْلٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الزَوْجِ وَالْوَاطِئِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَلْزَمُهَا النَفَقَةُ حَتَى تَضَعَ وَلَا تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَوْجِ وَعَلَى الثَانِيَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى وَاحِدٍ 
خ نكاحها برضاع أو عيب فلها السكنى والنفقة وإن كانت حاملا حتى تضع وإلا فلا انتهى ومنها ما قاله في القواعد الأصولية وملخصه إذا وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج والواطئ فعلى المذهب يلزمها النفقة حتى تضع ولا ترجع المرأة على الزوج وعلى الثانية لا نفقة لها على واحد 