نْ أَوْصَى بِكِتَابِهِ عَبْدٌ فَعَجَزَ الثُلُثُ عَنْ كُلِهِ لَمْ يُعْطَ وَلَا يُعْطَى مُكَاتَبُ نَفْسِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَيُسْتَرَدُ مِنْهُ إنْ عَجَزَ نَفْسَهُ أَوْ عَتَقَ بِغَيْرِ الْمَدْفُوعِ وَإِنَمَا جَازَ أَنْ يُعْطَى لِغَرِيمِهِ مِنْ زَكَاتِهِ لِأَنَ الْمُكَاتَبَ مِلْكٌ لِسَيِدِهِ فَكَأَنَهُ أَعْطَى مَمْلُوكَهُ بِخِلَافِ الْغَارِمِ نَعَمْ مَا أَتْلَفَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ وَالْبَرَاءَةِ لَا يُغَرَمُ بَدَلَهُ لِتَلَفِهِ عَلَى مِلْكِهِ مَعَ حُصُولِ الْغَرَضِ الْمَقْصُودِ وَإِنَمَا م
ن أوصى بكتابه عبد فعجز الثلث عن كله لم يعط ولا يعطى مكاتب نفسه من زكاته ويسترد منه إن عجز نفسه أو عتق بغير المدفوع وإنما جاز أن يعطى لغريمه من زكاته لأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم نعم ما أتلفه قبل العتق والبراءة لا يغرم بدله لتلفه على ملكه مع حصول الغرض المقصود وإنما م