صَحِيحُ عِنْدِي ا هـ فَتَحَصَلَ مِمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْفَرْقِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الشَاطِ أُمُورٌ الْأَمْرُ الْأَوَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَتْوَى وَالْحُكْمِ بِأَنَ الْفَتْوَى أَعَمُ مَوْقِعًا وَأَخَصُ لُزُومًا وَالْحُكْمُ بِالْعَكْسِ الْأَمْرُ الثَانِي الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَدْخُلُهُالْحُكْمُ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ كَالنِكَاحِ وَتَوَابِعِهِ وَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ وَمَا لَا يَدْخُلُهُ كَالْعِبَادَاتِ بِأَنَ مَا كَانَ مُتَعَلِقًا بِمَصَالِحِ الْآخِرَةِ لَا يَدْخُلُ
صحيح عندي ا هـ فتحصل مما ذكر في هذا الفرق واختاره ابن الشاط أمور الأمر الأول الفرق بين الفتوى والحكم بأن الفتوى أعم موقعا وأخص لزوما والحكم بالعكس الأمر الثاني الفرق بين ما يدخلهالحكم من أبواب الفقه كالنكاح وتوابعه وسائر المعاوضات وما لا يدخله كالعبادات بأن ما كان متعلقا بمصالح الآخرة لا يدخل