رِهِ و ش فَصْلٌ وَلَيْسَ لِوَلِيِ السَفِيهِ الْمُبَذِرِ مَنْعُهُ مِنْ حَجِ الْفَرْضِ وَلَا تَحْلِيلُهُ وَيَدْفَعُ نَفَقَتَهُ إلَى ثِقَةٍ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ فِي الطَرِيقِ وَإِنْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ وَزَادَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى نَفَقَةِ حَضَرِهِ وَلَمْ يَكْتَسِبْ الزَائِدَ فَقِيلَ كَعَبْدٍ بِلَا إذْنٍ وَقِيلَ لَهُ فِي الْأَصَحِ مَنْعُهُ مِنْهُ وَتَحْلِيلُهُ بِصَوْمٍ وَإِلَا فَلَا م فَإِنْ مَنَعَهُ فَأَحْرَمَ فَهُوَ كَمَنْ ضَاعَتْ نَفَقَتُهُ الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ 
ره و ش فصل وليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض ولا تحليله ويدفع نفقته إلى ثقة لينفق عليه في الطريق وإن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة حضره ولم يكتسب الزائد فقيل كعبد بلا إذن وقيل له في الأصح منعه منه وتحليله بصوم وإلا فلا م فإن منعه فأحرم فهو كمن ضاعت نفقته الشرح مسألة 