مُسْتَحَقًا عَلَى الْمَرْءِ لَا يَتَقَيَدُ بِشَرْطٍ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ التَحَرُزُ عَنْهُ وَهُوَ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ السَارِقِ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَا تَعْزِيرُ الزَوْجِ مُبَاحٌ لَهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍ عَلَيْهِ وَالْمُبَاحَاتُ تَتَقَيَدُ بِشَرْطِ السَلَامَةِ كَالْمَشْيِ فِي الطَرِيقِ وَالرَمْيِ إلَى الصَيْدِ قَالَ وَإِذَا حَكَمَ الْإِمَامُ عَلَى رَجُلٍ بِالزِنَا وَالرَجْمِ بِشَهَادَةِ الشُهُودِ وَقَالَ لِلنَاسِ اُرْجُمُوهُ وَسِعَهُمْ أَنْ يَرْجُمُوهُ وَإِنْ لَمْ يُعَايِنُوا أَد
مستحقا على المرء لا يتقيد بشرط ليس في وسعه التحرز عنه وهو كما لو قطع يد السارق فمات من ذلك فأما تعزير الزوج مباح له غير مستحق عليه والمباحات تتقيد بشرط السلامة كالمشي في الطريق والرمي إلى الصيد قال وإذا حكم الإمام على رجل بالزنا والرجم بشهادة الشهود وقال للناس ارجموه وسعهم أن يرجموه وإن لم يعاينوا أد