َنَحْوِهِ كَمِزْمَارٍ وَصَنَمٍ وَصَلِيبٍ لِأَنَ التَوَصُلَ إلَى إزَالَةِ الْمَعْصِيَةِ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فَصَارَ شُبْهَةً كَإِرَاقَةِ الْخَمْرِ وَقِيلَ إنْ بَلَغَ مُكَسَرُهُ نِصَابًا قُطِعَ لِأَنَهُ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِهِ قُلْت هَذَا الثَانِي أَصَحُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ كَمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَنَصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَيَشْهَدُ لَهُ جَزْمُ الرَافِعِيِ وَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا سَرَقَ مَا لَا يَحِلُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ الْكُتُبِ أَنَ
نحوه كمزمار وصنم وصليب لأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه فصار شبهة كإراقة الخمر وقيل إن بلغ مكسره نصابا قطع لأنه سرق نصابا من حرزه قلت هذا الثاني أصح عند الأكثرين كما في الروضة وأصلها ونص عليه في الأم والله أعلم ويشهد له جزم الرافعي وغيره فيما إذا سرق ما لا يحل الانتفاع به من الكتب أن