ِنْ الْعُقُودِ اللَازِمَةِ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ بَلْ لِكُلٍ الْفَسْخُ قَبْلَ الْعَمَلِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَقَوْلُنَا دَفْعُ قَدْ يُشِيرُ لِذَلِكَ مَعَ إخْرَاجِ الدَيْنِ ابْتِدَاءً وَإِنْ كَانَ لَا يُخْرِجُ الدَيْنَ صَرِيحًا إلَا بِقَوْلِهِ مُسَلَمٍ ثُمَ ذَكَرَ مُحْتَرَزَ بَعْضِالْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ فَذَكَرَ مُحْتَرَزَ نَقْدٍ بِقَوْلِهِ لَا بِعَرْضٍ كَعَبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَكَذَا مِثْلِيٌ غَيْرُ نَقْدٍ طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ فَلَا يَجُوزُ أ
ن العقود اللازمة بمجرد العقد بل لكل الفسخ قبل العمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقولنا دفع قد يشير لذلك مع إخراج الدين ابتداء وإن كان لا يخرج الدين صريحا إلا بقوله مسلم ثم ذكر محترز بعضالقيود المذكورة فذكر محترز نقد بقوله لا بعرض كعبد أو ثوب وكذا مثلي غير نقد طعاما كان أو غيره فلا يجوز أ