ْمَنُونَ لِأَنَ الْعِلَةَ لَا تَصْلُحُ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهَا هَاهُنَا فَإِنَهَا لَيْسَتْ بِتَعَدٍ فَيُضَافُ إلَى الشَرْطِ خَلَفًا عَنْ الْعِلَةِ وَشَبَهَهُ بِحَفْرِ الْبِئْرِ قِيلَ وَهُوَ غَلَطٌ بَلْ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَ شُهُودَ الشَرْطِ لَا يَضْمَنُونَ بِحَالٍ نَصَ عَلَيْهِ فِي الزِيَادَاتِ لِأَنَ قَوْلَهُ أَنْتَ حُرٌ مُبَاشَرَةٌ لِإِتْلَافِ الْمَالِيَةِ وَعِنْدَ وُجُودِ مُبَاشَرَةِ الْإِتْلَافِ يُضَافُ الْحُكْمُ إلَى الْعِلَةِ دُونَ الشَرْطِ سَوَاءٌ كَانَ بِطَرِيقِ
منون لأن العلة لا تصلح لإضافة الحكم إليها هاهنا فإنها ليست بتعد فيضاف إلى الشرط خلفا عن العلة وشبهه بحفر البئر قيل وهو غلط بل الصحيح من المذهب أن شهود الشرط لا يضمنون بحال نص عليه في الزيادات لأن قوله أنت حر مباشرة لإتلاف المالية وعند وجود مباشرة الإتلاف يضاف الحكم إلى العلة دون الشرط سواء كان بطريق