عًا أَوْ إلَا ثَلَاثًا وَرُبُعًا فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الِاسْتِغْرَاقِ بِالذَاتِ أَوْ بِالتَكْمِيلِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُؤَلِفِ وَثَلَاثٌ فِي إلَا نِصْفَ طَلْقَةٍ وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِفُ وَلَمْ يُسَاوِ لَفُهِمَ الْمُسْتَغْرَقُ بِالْأَوْلَى ص فَفِي ثَلَاثٍ إلَا ثَلَاثًا إلَا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَلْبَتَةَ إلَا اثْنَتَيْنِ إلَا وَاحِدَةً اثْنَتَانِ ش تَقَدَمَ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ الْمُسْتَغْرَقَ بَاطِلٌ إذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَإِذَا قَالَ لِزَو
عا أو إلا ثلاثا وربعا فإنه يلزمه ثلاث فلا فرق بين كون الاستغراق بالذات أو بالتكميل بدليل قول المؤلف وثلاث في إلا نصف طلقة ولو قال المؤلف ولم يساو لفهم المستغرق بالأولى ص ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ثلاثا أو ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان ش تقدم أن الاستثناء المستغرق باطل إذا اقتصر عليه فإذا قال لزو