َهُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ تَصْحِيحِ الْجُمْهُورِ وَصَحَحَ فِي الْمُحَرَرِ وَالْمِنْهَاجِ عَدَمَ الْحِنْثِ إذَا كَانَ لِكُلِ جَانِبٍ مَدْخَلٌ وَنَقَلَ تَصْحِيحَهُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ لَا إذَا أَحَدْ مِنْ الْحَالِفِ وَالْمَحْلُوفِ عَلَى عَدَمِ مُسَاكَنَتِهِ فَارَقَ فِي الْحَالِ فَلَا يَحْنَثُ وَإِنْ عَادَ بَعْدَ بِنَاءِ الْحَائِلِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُفَارَقَةِ حَالًا الْعُرْفُ كَمَا مَرَ فِي تَفَرُقِ الْعَاقِدَيْنِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَأَنْ يَكُونَ فِرَا
ه في الروضة وأصلها عن تصحيح الجمهور وصحح في المحرر والمنهاج عدم الحنث إذا كان لكل جانب مدخل ونقل تصحيحه في الروضة وأصلها عن البغوي لا إذا أحد من الحالف والمحلوف على عدم مساكنته فارق في الحال فلا يحنث وإن عاد بعد بناء الحائل ويعتبر في المفارقة حالا العرف كما مر في تفرق العاقدين عن المجلس وأن يكون فرا