َائِدًا عَلَى مَسْكَنِهِ وَفِي آخِرِهِ كَتَبَهُ مُحَمَدُ بْنُ النَاسِخِ الْمَالِكِيُ ثُمَ ذَكَرَ نَحْوَ الْأَوَلِ وَفِيهِ وَالْوَقْفُ شَامِلٌ لِكُلِ مَا ثَبَتَ فِيهِ الْمِلْكُ لِلْوَاقِفِ قَبْلَ وَقْفِهِ مِمَا هُوَ دَاخِلٌ فِي الْحُدُودِ فَيَسْتَحِقُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ كَتَبَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ الشَافِعِيُ ثُمَ ذَكَرَ جَوَابًا آخَرَ لِلنَاظِرِ عَلَى ذَلِكَ بَلْ عَلَيْهِ مُطَالَبَتُهُمْ بِأُجْرَةِ مِثْلِ الْأَرْضِ وَمَنْعُهُمْ مِنْ أَنْ يَغْرِسُوا شَيْئًا فِيهَا إلَا
ائدا على مسكنه وفي آخره كتبه محمد بن الناسخ المالكي ثم ذكر نحو الأول وفيه والوقف شامل لكل ما ثبت فيه الملك للواقف قبل وقفه مما هو داخل في الحدود فيستحقه الموقوف عليهم كتبه إبراهيم بن أبي شريف الشافعي ثم ذكر جوابا آخر للناظر على ذلك بل عليه مطالبتهم بأجرة مثل الأرض ومنعهم من أن يغرسوا شيئا فيها إلا