ِي ذَلِكَ أَنَ الْيَمِينَ إذَا كَانَتْ بِإِنَ قَوْلِي أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِك رُبَمَا وَرَدَ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ يَكُونَ مُدَعِيهِ قَدْ كَذَبَ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَكَذَبَ هُوَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ فَيَلْزَمُ التَصْرِيحُ حَتَى يَتَحَقَقَ الْكَذِبَ وَتَحْصُلُ الْمُجَاهَرَةُ إنْ خَالَفَ لِيَأْتِيَ بِالصِدْقِ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا صَحَ بِالْقَوْلِ فِي الْيَمِينِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَا نَوَى إذَا أَضْمَرَ مِنْ مَعْنَى الْيَمِينِ خِلَافَ الظَاهِرِ مِنْهَا لِقَوْلِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْه
ي ذلك أن اليمين إذا كانت بإن قولي أصدق من قولك ربما ورد في يمينه بأن يكون مدعيه قد كذب من كل وجه وكذب هو من وجه واحد فيلزم التصريح حتى يتحقق الكذب وتحصل المجاهرة إن خالف ليأتي بالصدق على وجهه فإذا صح بالقول في اليمين لم ينفعه ما نوى إذا أضمر من معنى اليمين خلاف الظاهر منها لقول النبي صلى الله عليه