َةً إنْ قَبِلَتْ وَالْأَشْبَهُ خِلَافُهُ لِعَدَمِ قَصْدِهَا كَمَا فِي مَهْرِ الْبَزَازِيَةِ وَإِذَا أَقَرَ بِأَنَ فِي ذِمَتِهِ لَهَا كِسْوَةً مَاضِيَةً فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ إنَهَا تَلْزَمُهُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَفْسِرَهَا إذَا ادَعَتْ فَإِنْ ادَعَتْهَا بِلَا قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ لَمْ يَسْمَعْهَا لِلسُقُوطِ وَإِلَا سَمِعَهَا وَلَا يَسْتَفْسِرُ الْمُقِرَ انْتَهَى الشَرْحُقَوْلُهُ إذَا أَقَرَ بِالدَيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ إلَخْ فِي جَا
ة إن قبلت والأشبه خلافه لعدم قصدها كما في مهر البزازية وإذا أقر بأن في ذمته لها كسوة ماضية في فتاوى قارئ الهداية إنها تلزمه ولكن ينبغي للقاضي أن يستفسرها إذا ادعت فإن ادعتها بلا قضاء ولا رضاء لم يسمعها للسقوط وإلا سمعها ولا يستفسر المقر انتهى الشرحقوله إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه إلخ في جا