حَمْلِ قَوْلُهُ وَالْقَرِيبُ تَسْقُطُ إلَخْ أَيْ فَالزَوْجَةُ مِثْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ لِأَنَ نَفَقَةَ الزَوْجَةِ أَقْوَى بِدَلِيلِ عَدَمِ سُقُوطِهَا بِمُضِيِ الزَمَنِ وَأَنَ نَفَقَتَهَا تُقَدَمُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهَا كَمَا قَرَرَهُ شَيْخُنَا وَقَرَرَ أَيْضًا أَنَ هَذَا إنَمَا يَجْرِي عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ الْقَائِلِ بِأَنَ النَفَقَةَ لِلْحَمْلِ قَوْلُهُ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا أَيْ إذَا كَانَتْ حَامِلًا قَوْلُهُ لِأَنَهَا وَجَبَتْ قَبْلَ الْوَف
حمل قوله والقريب تسقط إلخ أي فالزوجة مثله وقد يقال هذا قياس مع الفارق لأن نفقة الزوجة أقوى بدليل عدم سقوطها بمضي الزمن وأن نفقتها تقدم عند العجز عنها كما قرره شيخنا وقرر أيضا أن هذا إنما يجري على القول الآخر القائل بأن النفقة للحمل قوله بعد بينونتها أي إذا كانت حاملا قوله لأنها وجبت قبل الوف