ِيِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لِأَنَهُ عَقْدٌ مَقْصُودُهُ إزَالَةُ الْمِلْكِ عَنْ الرَقَبَةِ فَجَازَ أَنْ يَخُصَ وَيَعُمَ كَالتَدْبِيرِ وَالْعِتْقِ وَقَالَ الشَيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ وَسَوَاءٌ كَانُوا أَجَانِبَ وَأَقَارِبَ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَلَا نِصْفِهِمَا قَالَ مُحَمَدٌ وَقَالَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ وَلَا نِصْفِهِمَا قَالَ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ وَلَا يَبِيعُ نِصْفَ أَحَدِهِمَا لِأَنَ ذَلِكَ النِصْفَ يَصِيرُ مُحْتَمَلًا عُمَالًا يَمْلِكُهُ 
ي في أحد قوليه لأنه عقد مقصوده إزالة الملك عن الرقبة فجاز أن يخص ويعم كالتدبير والعتق وقال الشيخ أبو القاسم وسواء كانوا أجانب وأقارب مسألة ومن كاتب عبديه لم يجز له بيع أحدهما ولا نصفهما قال محمد وقال يريد بقوله ولا نصفهما قال على قول أشهب ولا يبيع نصف أحدهما لأن ذلك النصف يصير محتملا عمالا يملكه 