 الْمَيِتِ وَالْمَرْأَةُ مُقِرَةٌ بِذَلِكَ وَأَصَابَهَا الثَمَنُ وَعُزِلَ لَهَا عَلَى حِدَةٍ ثُمَ ادَعَتْ أَنَهُ أَصْدَقَهَا إيَاهَا وَأَنَهُ اشْتَرَاهَا بِصَدَاقِهَا فَإِنَهُ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا لِأَنَهَا لَمَا سَاعَدَتْهُمْ عَلَى الْقِسْمَةِ فَقَدْ أَقَرَتْ أَنَهَا كَانَتْ لِلزَوْجِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَصَارَ مِيرَاثًا فِيمَا بَيْنَهُمْ فَهِيَ مُنَاقَضَةٌ فِي هَذِهِ الدَعْوَى بَعْدَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إذَا اقْتَسَمُوا فَأَصَابَ كُلُ إنْسَانٍ طَائِفَةً بِجَمِيعِ مِيرَاثِهِ عَنْ أَبِ
 الميت والمرأة مقرة بذلك وأصابها الثمن وعزل لها على حدة ثم ادعت أنه أصدقها إياها وأنه اشتراها بصداقها فإنه لا يقبل ذلك منها لأنها لما ساعدتهم على القسمة فقد أقرت أنها كانت للزوج عند موته وصار ميراثا فيما بينهم فهي مناقضة في هذه الدعوى بعد ذلك وكذلك إذا اقتسموا فأصاب كل إنسان طائفة بجميع ميراثه عن أب