َعًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُمَا مَعًا حَيْثُ كَانَا يَسِيرَيْنِ بِالنِسْبَةِ لِمَالِ الْقِرَاضِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ يُنْظَرُ فِي الْيَسَارَةِ وَالْكَثْرَةِ لِلْعُرْفِ ص وَخَلْطُهُ وَإِنْ بِمَالِهِ ش عَطْفٌ عَلَى جُزْءٍ أَيْ وَجَازَ لِلْعَامِلِ خَلْطُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَإِلَا فَسَدَ كَمَا مَرَ ص وَهُوَ الصَوَابُ إنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا رُخْصًا ش أَيْ وَخَلْطُ مَالِ الْقِرَاضِ هُوَ الصَوَابُ إنْ خَافَ الْعَامِلُ بِتَقْدِيمِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ فِي ال
عا وليس كذلك إذ يجوز اشتراطهما معا حيث كانا يسيرين بالنسبة لمال القراض والظاهر أنه ينظر في اليسارة والكثرة للعرف ص وخلطه وإن بماله ش عطف على جزء أي وجاز للعامل خلطه من غير شرط وإلا فسد كما مر ص وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا ش أي وخلط مال القراض هو الصواب إن خاف العامل بتقديم أحد المالين في ال