 لِأَنَ حُرْمَتَهَا غَيْرُ قَطْعِيَةٍ بَلْ اجْتِهَادِيَةٌ وَيُحَدُ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنْ الْخَمْرِ وَإِنْ وَصْلِيَةٌ لَمْ يُسْكِرْ بِخِلَافِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَيْ لَا يُحَدُ فِيهَا مَا لَمْ يَسْكَرْ مِنْهَا لِأَنَ الْحَدَ وَرَدَ فِي النِيّ خَاصَةً وَلَا يَتَعَدَى إلَى الْمَطْبُوخِ وَيَجُوزُ بَيْعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَ وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهَا عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا كَمَا مَرَ فِي الْغَصْبِ وَفِي الْخَمْرِ عَدَمُ جَوَازِ الْبَيْعِ وَعَدَمُ الضَمَانِ عَلَى ا
 لأن حرمتها غير قطعية بل اجتهادية ويحد بشرب قطرة من الخمر وإن وصلية لم يسكر بخلاف هذه الأشياء أي لا يحد فيها ما لم يسكر منها لأن الحد ورد في الني خاصة ولا يتعدى إلى المطبوخ ويجوز بيع هذه الأشياء و ويضمن متلفها عند الإمام خلافا لهما كما مر في الغصب وفي الخمر عدم جواز البيع وعدم الضمان على ا