هِ وَسَلَمَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَظَاهِرُ الْأَمْرِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْعَمَلِ وَأَمَا فِعْلُهُ فَلِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَمَى وَأَفْعَالُ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيمَا لَمْ يَكُنْ بَيَانًا لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ حَوَائِجِ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ أُمُورِ الدُنْيَا مَحْمُولٌ عَلَى الْوُجُوبِ لِوُرُودِ النُصُوصِ بِوُجُوبِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَالِاتِبَاعِ لَهُ وَلُزُومِ طَاعَتِهِ وَحُرْمَةِ مُخَالَفَتِهِ فَكَانَتْ أَفْعَالُهُ فِيم
ه وسلم ارم ولا حرج وظاهر الأمر يقتضي وجوب العمل وأما فعله فلأنه صلى الله عليه وسلم رمى وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن بيانا لمجمل الكتاب ولم يكن من حوائج نفسه ولا من أمور الدنيا محمول على الوجوب لورود النصوص بوجوب الاقتداء به والاتباع له ولزوم طاعته وحرمة مخالفته فكانت أفعاله فيم