َعْلَى الصَغِيرُ أَنَهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَنَقَلَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَعْنِي إذَا أَوْجَبْنَا رَدَ النَفَقَةِ فَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ يَرُدُ مِثْلَ الْبَذْرِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الزَاغُونِيِ لِأَنَ الْبَذْرَ مِثْلِيٌ وَنَصَرَهُ الْحَارِثِيُ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ يَجِبُ ثَمَنُ الْبَذْرِ تَنْبِيهٌ قَالَ الْحَارِثِيُ عَبَرَ الْمُصَنِفُ بِالنَفَقَةِ عَنْ عِوَضِ الزَرْعِ وَكَذَلِكَ عَبَرَ أَبُو الْخَطَابِ وَالسَامِرِيُ وَصَاح
على الصغير أنه لا أجرة له ونقله إبراهيم بن الحارث وعلى المذهب أعني إذا أوجبنا رد النفقة فقال في المغني والشرح يرد مثل البذر وبه قال ابن الزاغوني لأن البذر مثلي ونصره الحارثي وقال القاضي في المجرد يجب ثمن البذر تنبيه قال الحارثي عبر المصنف بالنفقة عن عوض الزرع وكذلك عبر أبو الخطاب والسامري وصاح