إنَمَا تَصِحُ مُسَاقَاةُ شَجَرٍ ش وَيَنْدَرِجُ فِيهِ النَخْلُ قَوْلُهُ ذِي ثَمَرٍ إلَخْ وَلَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مُنْصَبًا عَلَى شَجَرٍ لِأَنَهُ سَيَأْتِي لِلْمُؤَلِفِ أَنَ الْمُسَاقَاةَ تَصِحُ فِي غَيْرِهِ مِنْ زَرْعٍ وَغَيْرِهِ كَالْوَرْدِ وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ مَصَبُهُ بِسَاقَيْتُ وَهُوَ مُتَعَلِقٌ بِتَصِحُ أَيْ إنَمَا تَصِحُ بِسَاقَيْتُ لَكِنْ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ بَعْلًا مُبَالَغَةٌ فِي جَوَازِ مُسَاقَاةِ الشَجَرِ لِأَنَ مَا فِيهِ مِنْ الْمُؤَنِ وَالْكُ
إنما تصح مساقاة شجر ش ويندرج فيه النخل قوله ذي ثمر إلخ ولا يصح أن يكون منصبا على شجر لأنه سيأتي للمؤلف أن المساقاة تصح في غيره من زرع وغيره كالورد ويصح أن يكون مصبه بساقيت وهو متعلق بتصح أي إنما تصح بساقيت لكن على قول ابن القاسم وقوله وإن بعلا مبالغة في جواز مساقاة الشجر لأن ما فيه من المؤن والك