مُ عَنْ الْمِيرَاثِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ حَقِيقَةً وَلَوْ أَصَابَهُ الطَرَفَانِ جَمِيعًا وَعَلِمَ ذَلِكَ وَجَبَ نِصْفُ الدِيَةِ وَهُدِرَ النِصْفُ كَمَا إذَا جَرَحَهُ سَبُعٌ وَإِنْسَانٌ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُ طَرَفٍ أَصَابَهُ يَضْمَنُ النِصْفَ اعْتِبَارًا لِلْأَحْوَالِ وَلَوْ أَشْرَعَ جَنَاحًا إلَى الطَرِيقِ ثُمَ بَاعَ الدَارَ فَأَصَابَ الْجَنَاحُ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ وَضَعَ خَشَبَةً فِي الطَرِيقِ ثُمَ بَاعَ الْخَشَبَةَ وَبَرِئَ إلَيْهِ مِنْهَا فَتَرَكَهَا الْمُشْتَرِي حَتَى عَ
م عن الميراث لأنه ليس بقاتل حقيقة ولو أصابه الطرفان جميعا وعلم ذلك وجب نصف الدية وهدر النصف كما إذا جرحه سبع وإنسان ولو لم يعلم أي طرف أصابه يضمن النصف اعتبارا للأحوال ولو أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله أو وضع خشبة في الطريق ثم باع الخشبة وبرئ إليه منها فتركها المشتري حتى ع