حِيحُ أَنَهُ لَا يَصِيرُ مَأْذُونًا كَذَا فِي الْمُغْنِي فَإِنْ أَذِنَ لَهُ إذْنًا عَامًا جَازَ تَصَرُفُهُ فِي سَائِرِ التِجَارَاتِ ذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ أَذِنْتُ لَك فِي التِجَارَةِ وَلَا يُقَيِدُهُ بِنَوْعٍ كَذَا إذَا قَالَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ كَذَا فِي الْكَافِي فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ فَهُوَ مَأْذُونٌ فِي جَمِيعِهَا وَسَوَاءٌ نَهَى عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ النَوْعِ صَرِيحًا أَوْ سَكَتَ عَنْهُ يَكُونُ مَأْذُونًا فِي جَمِيعِ التِجَارَاتِ كَذَا فِي 
حيح أنه لا يصير مأذونا كذا في المغني فإن أذن له إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات ذلك بأن يقول له أذنت لك في التجارة ولا يقيده بنوع كذا إذا قال بلفظ الجمع كذا في الكافي فإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جميعها وسواء نهى عن غير ذلك النوع صريحا أو سكت عنه يكون مأذونا في جميع التجارات كذا في 