ْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَ الصَدَاقُ مُعَيَنًا فَسَيَأْتِي وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ أُخِذَ الْمَهْرُ مِنْهُ جَبْرًا عَلَيْهِ وَأُمِرَ بِالْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ تَأْجِيلٍ وَهَذَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا إلَا الْمُطَالَبَةُ وَلَا يُطَلَقُ عَلَيْهِ بِإِعْسَارِهِ بِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلِتَأْجِيلِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ الْأَوَلُ أَنْ يَأْتِيَ بِحَمِيلِ وَجْهٍ خَشْيَةَ تَغَيُبِهِ وَإِلَا سُجِنَ كَسَائِرِ الدُيُونِ وَلَا يَلْزَمُهُ ح
تهاد الحاكم فإن كان الصداق معينا فسيأتي وإن كان له مال ظاهر أخذ المهر منه جبرا عليه وأمر بالبناء من غير تأجيل وهذا إن لم يدخل بها فإن كان دخل بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه بإعساره به على المذهب ولتأجيله ثلاثة شروط الأول أن يأتي بحميل وجه خشية تغيبه وإلا سجن كسائر الديون ولا يلزمه ح