سَلَفَ وَالْفَرْقُ أَنَ الْبَيِنَةَ هُنَا شَهِدَتْ بِأَمْرٍ يَقِينِيٍ فَيُسْتَصْحَبُ وَهُنَاكَ بِمِلْكٍ وَهُوَ أَمْرٌ تَخْمِينِيٌ فَضُعِفَ الِاسْتِصْحَابُ قَالَهُ الْإِمَامُ وَلَوْ أَقَامَهَا بِمِلْكِ دَابَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ لَمْ يَسْتَحِقَ ثَمَرَةً مَوْجُودَةً عِنْدَ إقَامَتِهَا الْمَسْبُوقَةِ بِالْمِلْكِ إذْ يَكْفِي لِصِدْقِ الْبَيِنَةِ سَبْقُهُ بِلَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ وَلَا وَلَدًا مُنْفَصِلًا وَيَسْتَحِقُ حَمْلًا فِي الْأَصَحِ تَبَعًا لِلْأُمِ وَالثَانِي لَا يَسْتَحِقُهُ لِ
سلف والفرق أن البينة هنا شهدت بأمر يقيني فيستصحب وهناك بملك وهو أمر تخميني فضعف الاستصحاب قاله الإمام ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة عند إقامتها المسبوقة بالملك إذ يكفي لصدق البينة سبقه بلحظة لطيفة ولا ولدا منفصلا ويستحق حملا في الأصح تبعا للأم والثاني لا يستحقه ل