سِ لِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ إلَا دِرْهَمًا وَاحِدًا فَلَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا وَأَنْ تَخْرُجَ مِنْ مِصْرِهَا حَتَى تَقْبِضَهُ لِأَنَ حَقَ الْحَبْسِ لَا يَتَجَزَأُ فَلَا يَبْطُلُ إلَا بِتَسْلِيمِ كُلِ الْبَدَلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَلَوْ خَرَجَتْ لَمْ يَكُنْ لِلزَوْجِ أَنْ يَسْتَرِدَ مِنْهَا مَا قَبَضَتْ لِأَنَهَا قَبَضَتْهُ بِحَقٍ لِكَوْنِ الْمَقْبُوضِ حَقًا لَهَا وَالْمَقْبُوضُ بِحَقٍ لَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ هَذَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ مُعَجَ
س لاستيفاء المعقود عليه فإن أعطاها المهر إلا درهما واحدا فلها أن تمنع نفسها وأن تخرج من مصرها حتى تقبضه لأن حق الحبس لا يتجزأ فلا يبطل إلا بتسليم كل البدل كما في البيع ولو خرجت لم يكن للزوج أن يسترد منها ما قبضت لأنها قبضته بحق لكون المقبوض حقا لها والمقبوض بحق لا يحتمل النقض هذا إذا كان المهر معج