ْهُ شَيْئًا فَبَقِيَ ضَمَانُ الثَمَنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَالدَيْنُ عَلَى الرَاهِنِ عَلَى حَالِهِ وَلَوْ كَانَ التَوْكِيلُ بَعْدَ عَقْدِ الرَهْنِ غَيْرَ مَشْرُوطٍ فِي الْعَقْدِ فَمَا لَحِقَ الْعَدْلَ مِنْ الْعُهْدَةِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الرَاهِنِ قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الثَمَنَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ لِأَنَهُ لَمْ يَتَعَلَقْ بِهَذَا التَوْكِيلِ حَقُ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنْ الرَاهِنِ إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَدَفَعَ الثَمَنَ إلَى مَنْ أَمَرَهُ ا
ه شيئا فبقي ضمان الثمن على المرتهن والدين على الراهن على حاله ولو كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد فما لحق العدل من العهدة يرجع به على الراهن قبض المرتهن الثمن أو لم يقبض لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن فلا يرجع عليه كما في الوكالة المفردة عن الراهن إذا باع الوكيل ودفع الثمن إلى من أمره ا