فِيهِ وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ اعْتِبَارَانِ الشَغْلُ وَالتَفْرِيغُ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِالتَفْرِيغِ إلَا بِالشَغْلِ قَالَ الْقَاضِي هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي كَفِ الزَانِي عَنْ الزِنَى قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ وَهَذَا مِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ كَافَةُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِمِينَ وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ خُرُوجُهُ كَلُبْثِهِ لِأَنَهُ تَصَرُفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَذَلِكَ قَبِيحٌ لِعَيْنِهِ فَهُوَ مَنْهِيٌ عَنْهُ بِهَذَا الِاعْت
فيه وإن وجد فيه اعتباران الشغل والتفريغ لأنه لا يمكن الإتيان بالتفريغ إلا بالشغل قال القاضي هذا هو المختار وكذلك القول في كف الزاني عن الزنى قال ابن برهان وهذا مما أجمع عليه كافة الفقهاء والمتكلمين وقال أبو هاشم خروجه كلبثه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وذلك قبيح لعينه فهو منهي عنه بهذا الاعت