ِي حُكْمِ دَيْنٍ حَادِثٍ ا هـ أَيْ أَنَ مَا تَجَدَدَ وُجُوبُهُ عِنْدَ السَيِدِ الثَانِي فِي حُكْمِ دَيْنٍ حَادِثٍ فَيُبَاعُ فِيهِ بِخِلَافِ مَا تَجَمَدَ عَلَيْهِ وَبِيعَ فِيهِ أَوَلًا فَإِنَهُ لَا يُبَاعُ فِيهِ ثَانِيًا لِاسْتِيفَاءِ بَاقِيهِ لِأَنَهُ فِي حُكْمِ دَيْنٍ وَاحِدٍ خِلَافًا لِمَا فِي نَفَقَاتِ صَدْرِ الشَرِيعَةِ حَيْثُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَهُ يُبَاعُ فِي الْبَاقِي أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى ثُمَ الظَاهِرُ أَنَ هَذَامَفْرُوضٌ فِيم
ي حكم دين حادث ا هـ أي أن ما تجدد وجوبه عند السيد الثاني في حكم دين حادث فيباع فيه بخلاف ما تجمد عليه وبيع فيه أولا فإنه لا يباع فيه ثانيا لاستيفاء باقيه لأنه في حكم دين واحد خلافا لما في نفقات صدر الشريعة حيث يفهم منه أنه يباع في الباقي أيضا كما سيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى ثم الظاهر أن هذامفروض فيم