مَوْتِهِ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ التَصَرُفَاتِ الَتِي تَصِحُ مِنْ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الرَشِيدِ إلَا أَنَهُ إذَا تَزَوَجَ امْرَأَةً بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَالزِيَادَةُ بَاطِلَةٌ وَإِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُيَسْعَى فِي قِيمَتِهِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَذَكَرَ الطَحَاوِيُ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ أَنَهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ يَعْتِقُ مِنْ غَيْرِ سِعَايَةٍ فَأَمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا يَخْتَلِفَانِ وَلَوْ بَاعَ السَفِيهُ أَوْ اشْتَرَى 
موته من ثلث ماله وغير ذلك من التصرفات التي تصح من العاقل البالغ الرشيد إلا أنه إذا تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها فالزيادة باطلة وإذا أعتق عبدهيسعى في قيمته في ظاهر الرواية وذكر الطحاوي عن محمد رحمهما الله أنه رجع عن ذلك وقال يعتق من غير سعاية فأما فيما سوى ذلك فلا يختلفان ولو باع السفيه أو اشترى 