رْدَادُ لِلْمَالِكِ أَمَا إذَا دُرِئَ الْحَدُ عَنْهُ ثُمَ سَرَقَ الثَانِي فَلَا رِوَايَةَ فِي الِاسْتِرْدَادِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَرِدَ لِأَنَ يَدَهُ ضَمَانٌ كَالْغَاصِبِ فَيَسْتَرِدَ لِيَتَخَلَصَ عَنْ الضَمَانِ ا هـ أَتْقَانِيٌ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ إمَا أَنَ يَدَهُ لَيْسَتْ بِيَدِ ضَمَانٍ فَلِانْتِفَاءِ الْعِصْمَةِ بِالْقَطْعِ ا هـ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا وَرَدَهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ إلَى مَالِكِهِ أَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ أَوْ ادَعَى أَنَهُ مَلَكَهُ أَوْ نَقَص
رداد للمالك أما إذا درئ الحد عنه ثم سرق الثاني فلا رواية في الاسترداد عن أصحابنا وينبغي أن يسترد لأن يده ضمان كالغاصب فيسترد ليتخلص عن الضمان ا هـ أتقاني وكتب ما نصه إما أن يده ليست بيد ضمان فلانتفاء العصمة بالقطع ا هـ ومن سرق شيئا ورده قبل الخصومة إلى مالكه أو ملكه بعد القضاء أو ادعى أنه ملكه أو نقص