يْعُهُ جُزَافًا وَأَنَ مِنْهَا مَا الْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا كَالْأَرْضِ وَالثِيَابِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ كَيْلًا وَالضَابِطُ لِمَا يَجُوزُ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْجُزَافِ وَالْمَكِيلِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُ إذَا جَاءَ كُلٌ مِنْ الْمَبِيعِينَ عَلَى أَصْلِهِ جَازَ كَبَيْعِ جُزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِ حَبٍ لِمَجِيءِ كُلٍ مِنْهُمَا عَلَى أَصْلِهِ وَإِنْ خَرَجَا مَعًا عَنْ أَصْلِهِمَا كَجُزَافِ حَبٍ مَعَ مَكِيلِ أَرْضٍ أَوْ خَرَجَ أَحَدُهُم
يعه جزافا وأن منها ما الأصل فيه أن يباع جزافا كالأرض والثياب ويجوز بيعه كيلا والضابط لما يجوز فيه الجمع بين الجزاف والمكيل في صفقة واحدة وما يمنع من ذلك أنه إذا جاء كل من المبيعين على أصله جاز كبيع جزاف أرض مع مكيل حب لمجيء كل منهما على أصله وإن خرجا معا عن أصلهما كجزاف حب مع مكيل أرض أو خرج أحدهم