َا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ احْتِمَالِ تَرْكِ التَسْمِيَةِ وَالرُجُوعِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لِأَنَ الْعِوَضَ فِيهِمَا أَحَدُ رُكْنَيْ الْعَقْدِ بِخِلَافِ النِكَاحِ فَلَوْ جَاءَهَا الزَوْجُ بِقِيمَتِهِ لَمْ يَلْزَمْ قَبُولُهَا أَوْ خَالَعَتْهُ الزَوْجَةُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ نَحْوَ عَبْدٍ مَوْصُوفٍ فَجَاءَتْهُ بِهِ أَيْ بِقِيمَةِ الْمَوْصُوفِ الَذِي خَالَعَتْهُ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْ قَبُولُهَا أَيْ الْقِيمَةِ لِأَنَهُ مُعَ
ا ذكر أولى من احتمال ترك التسمية والرجوع إلى مهر المثل وهذا بخلاف البيع والإجارة لأن العوض فيهما أحد ركني العقد بخلاف النكاح فلو جاءها الزوج بقيمته لم يلزم قبولها أو خالعته الزوجة على ذلك أي نحو عبد موصوف فجاءته به أي بقيمة الموصوف الذي خالعته عليه لم يلزم قبولها أي القيمة لأنه مع