 إلَا مَيْتَةً أَوْ صَيْدًا تُبَاحُ لَهُ الْمَيْتَةُ فَقَطْ فَيُقَدَمُ الصَيْدُ فِي الِاجْتِنَابِ عَلَى الْمَيْتَةِ لِأَنَ تَحْرِيمَ الصَيْدِ أَخَصُ بِالْإِحْرَامِ مِنْ الْمَيْتَةِ إذْ تَحْرِيمُ الْمَيْتَةِ يَشْمَلُ الْحَاجَ وَغَيْرَهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ الْفَرْقُ السَادِسُ وَالثَلَاثُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَصَرُفِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْقَضَاءِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ تَصَرُفِهِ بِالْفَتْوَى وَهِيَ التَبْلِيغُ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ تَصَرُفِهِ بِالْإِمَامَة
 إلا ميتة أو صيدا تباح له الميتة فقط فيقدم الصيد في الاجتناب على الميتة لأن تحريم الصيد أخص بالإحرام من الميتة إذ تحريم الميتة يشمل الحاج وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة