لِمَا قُلْنَا فِي الْعَبْدِ وَإِنَمَا تُقْبَلُ مِنْ حَيْثُ إنَ عِتْقَ الْأَمَةِ حَقُ اللَهِ تَعَالَى عَلَى الْخُلُوصِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ سَبَبٌ لِتَحْرِيمِ الْفَرْجِ وَوَسِيلَةٌ إلَيْهِ وَالشَيْءُ مِنْ حَيْثُ التَسَبُبُ وَالتَوَسُلِ غَيْرٌ وَمِنْ حَيْثُ الذَاتُ غَيْرٌ كَمَا قُلْنَا فِي كُفْرِ الْمُحَارَبِ إنَهُ يُوجِبُ الْقَتْلَ مِنْ حَيْثُ إنَهُ سَبَبٌ لِلْحِرَابِ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ بَلْ ذَاتُ الْكُفْرِ غَيْرُ مُوجِبٍ لِأَنَهُمَا غَيْرَان كَذَا هَذَا أَلَا تَرَى أَنَهُ يَنْفَصِل
لما قلنا في العبد وإنما تقبل من حيث إن عتق الأمة حق الله تعالى على الخلوص من حيث إنه سبب لتحريم الفرج ووسيلة إليه والشيء من حيث التسبب والتوسل غير ومن حيث الذات غير كما قلنا في كفر المحارب إنه يوجب القتل من حيث إنه سبب للحراب لا من حيث ذاته بل ذات الكفر غير موجب لأنهما غيران كذا هذا ألا ترى أنه ينفصل