مِنْهَا كَفَرَ ثُمَ لَا يَخْفَى أَنَهُ إذَا كَانَ أَوَلُ حَالِ الشَيْخِ هُوَ التَشْدِيدَ فِي الطَاعَاتِ وَكَانَ الْمُقْتَدِي بِهِ صِدِيقًا يَلْزَمُ عَلَى كُلِ مَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ تِلْكَ إتْيَانُ تِلْكَ الْأَفْعَالِ الشَاقَةِ وَالْكَلَامُ عَلَى مَنْعِهِ فَيَلْزَمُ إثْبَاتُ مَا نُفِيَ وَالْقَوْلُ بِأَنَمَا أُثْبِتَ هُنَا لَيْسَ بِبَالِغٍ إلَى مَرْتَبَةِ مَا نُفِيَ بَعِيدٌ يَظْهَرُ بِمُلَاحَظَةِ سَوْقِ الْكَلَامِ وَلَوْ تَأَمَلْت فِيمَا كَتَبْنَا سَابِقًا مِنْ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَا
منها كفر ثم لا يخفى أنه إذا كان أول حال الشيخ هو التشديد في الطاعات وكان المقتدي به صديقا يلزم على كل من لم يحصل له تلك إتيان تلك الأفعال الشاقة والكلام على منعه فيلزم إثبات ما نفي والقول بأنما أثبت هنا ليس ببالغ إلى مرتبة ما نفي بعيد يظهر بملاحظة سوق الكلام ولو تأملت فيما كتبنا سابقا من الآيات والأخبا