ُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَأْمُونَةِ كَانَ لَهَا رَجُلٌ أَوْ لَا وَكَرِهَ وَضْعَهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَإِنْ رَضِيَا مَعًا بِغَيْرِهِمَا فِي وَضْعِهَا عِنْدَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْتِقَالُ عَنْهُ نَعَمْ إذَا رَضِيَا مَعًا بِنَقْلِهَا مِنْ عِنْدَهُ كَانَ لَهُمَا ذَلِكَ وَكَفَى الْوَاحِدَةُ أَيْ وَضْعَهَا عِنْدَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ التَعَدُدُ وَشَرْطُ النَقْدِ أَيْ نَقْدِ ثَمَنِ الْمُوَاضَعَةِ يُفْسِد
 على المرأة المأمونة كان لها رجل أو لا وكره وضعها عند أحدهما أي أحد المتبايعين وإن رضيا معا بغيرهما في وضعها عنده فليس لأحدهما الانتقال عنه نعم إذا رضيا معا بنقلها من عنده كان لهما ذلك وكفى الواحدة أي وضعها عند امرأة واحدة فلا يشترط التعدد وشرط النقد أي نقد ثمن المواضعة يفسد