 أَسْقَطَ خَالِصَ حَقِهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَأُلْحِقَ بِمَحِلِ السُقُوطِ وَكَذَلِكَ قَدْ بَرِئَ إلَيَ صَاحِبِي فَهَذَا إقْرَارٌ بِالتَسْلِيمِ إلَيْهِ لِأَنَهُ أَقَرَ بِبَرَاءَتِهِ مُفْتَتِحٌ بِالْكَفِيلِ مُخْتَتِمٌ بِالطَالِبِ وَذَلِكَ بِالتَسْلِيمِ يَكُونُ أَلَا تَرَى أَنَ هَذَا اللَفْظَ فِي الْمَالِ يَكُونُ إقْرَارًا بِالِاسْتِيفَاءِ وَذَلِكَ لَوْ قَالَ قَدْ دَفَعَهُ إلَيَ أَوْ قَالَ لَا حَقَ لِي قِبَلَ الْكَفِيلِ مِنْ هَذِهِ الْكَفَالَةِ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهَا لِأَنَ النَفْيَ
 أسقط خالص حقه وهو من أهله وألحق بمحل السقوط وكذلك قد برئ إلي صاحبي فهذا إقرار بالتسليم إليه لأنه أقر ببراءته مفتتح بالكفيل مختتم بالطالب وذلك بالتسليم يكون ألا ترى أن هذا اللفظ في المال يكون إقرارا بالاستيفاء وذلك لو قال قد دفعه إلي أو قال لا حق لي قبل الكفيل من هذه الكفالة فهو بريء منها لأن النفي