ْلَ الذَبْحِ لِأَنَ الذَبْحَ يَجِبُ بَعْدَ الرَمْيِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَ الطَوَافَ قَبْلَ الرَمْيِ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ فَبِالْأَوْلَى قَبْلَ الذَبْحِ قَوْلُهُ أَوْ حَلَقَ فِي الْحِلِ أَيْ تَجِبُ شَاةٌ بِتَأْخِيرِ النُسُكِ عَنْ مَكَانِهِ كَمَا إذَا خَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْحَلْقُ لِلْحَجِ أَوْ لِلْعُمْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَ النَبِيَ عَلَيْهِ السَلَامُ وَأَصْحَابَهُ أُحْصِر
ل الذبح لأن الذبح يجب بعد الرمي وقد علمت أن الطواف قبل الرمي لا يجب فيه شيء فبالأولى قبل الذبح قوله أو حلق في الحل أي تجب شاة بتأخير النسك عن مكانه كما إذا خرج من الحرم وحلق رأسه سواء كان الحلق للحج أو للعمرة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا شيء عليه لأن النبي عليه السلام وأصحابه أحصر