 أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ تَجِبُ فِي مَالِهِمْ لَا عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَ مَعْنَى وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ ثُبُوتُهَا فِي ذِمَتِهِمْ كَمَا يُقَالُ عَلَيْهِمْ ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوهُ وَهَذَا مِنْ خِطَابِ الْإِلْزَامِ لَا مِنْ خِطَابِ الْمُوَاجَهَةِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ قَوْلُهُ وَيُخْرِجُهَا مِنْهُ وَلِيُهُمَا أَيْ الشَافِعِيُ وَإِنْ كَانَا حَنَفِيَيْنِ وَالْأَحْوَطُ لَهُ فِي هَذِهِ الرَفْعُ إلَى الْحَاكِمِ لِيُلْزِمَهُ بِالْإِخْرَاجِ لِئَلَا يَرْفَعَاهُ إلَى حَنَفِ
 أصحابنا من قال تجب في مالهم لا عليهم وليس كما قال فإن معنى وجوبها عليهم ثبوتها في ذمتهم كما يقال عليهم ضمان ما أتلفوه وهذا من خطاب الإلزام لا من خطاب المواجهة كما قاله الماوردي قوله ويخرجها منه وليهما أي الشافعي وإن كانا حنفيين والأحوط له في هذه الرفع إلى الحاكم ليلزمه بالإخراج لئلا يرفعاه إلى حنف