بَيْنَهُمَا وَلِذَا قَالَ فَكَأَنَهُ وَفِيهِ أَنَ الْأَوَلَ يُقَالُ بِالْكَأَنِيَةِ فَيَرْجِعُ الْخِلَافُ لَفْظِيًا قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا قَطْعًا أَيْ لَيْسَ أَمْرًا بِالضِدِ قَطْعًا أَيْ اتِفَاقًا فَهُمَا طَرِيقَانِ مُتَنَافِيَانِ فِي النَقْلِ وَمِنْ شَأْنِ الشَارِحِفِي هَذَا الشَرْحِ أَنْ يُعَبِرَ عَنْ الِاتِفَاقِ بِالْقَطْعِ قَالَهُ النَجَارِيُ وَإِنَمَا جَرَى الْقَطْعُ فِي جَانِبِ النَهْيِ دُونَ جَانِبِ الْأَمْرِ لِأَنَهُ أَهَمُ لِكَوْنِهِ دَفْعَ مَفْسَدَةٍ بِخِلَافِ الْأَمْرِ ل
بينهما ولذا قال فكأنه وفيه أن الأول يقال بالكأنية فيرجع الخلاف لفظيا قوله وقيل لا قطعا أي ليس أمرا بالضد قطعا أي اتفاقا فهما طريقان متنافيان في النقل ومن شأن الشارحفي هذا الشرح أن يعبر عن الاتفاق بالقطع قاله النجاري وإنما جرى القطع في جانب النهي دون جانب الأمر لأنه أهم لكونه دفع مفسدة بخلاف الأمر ل