 تَجُوزُ الصَلَاةُ بِدُونِ الْفَاتِحَةِ وَالتَعْدِيلِ وَالطَوَافِ بِلَا طَهَارَةٍ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ الْآحَادِ لَكَانَ نَسْخًا لِهَذِهِ الْإِطْلَاقَاتِ بِهَا وَهُوَ لَا يَجُوزُ فَرَتَبُوا عَلَيْهَا مُوجِبَهَا مِنْ وُجُوبِهَا فَيَأْثَمُ بِالتَرْكِ وَيَلْزَمُ الْجَابِرُ فِيمَا شُرِعَ فِيهِ وَلَا تَفْسُدُ ثُمَ كَوْنُ التَعْدِيلِ وَاجِبًا قَوْلُ الْكَرْخِيِ وَقَالَ الْجُرْجَانِيُ سُنَةٌ وَتَرْكُهُ عَلَيْهِ السَلَامُ الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ بَعْدَ أَوَلِ رَكْعَةٍ حَتَى أَتَمَ يُرَجِحُ تَرْجِيح
 تجوز الصلاة بدون الفاتحة والتعديل والطواف بلا طهارة بهذه الأخبار الآحاد لكان نسخا لهذه الإطلاقات بها وهو لا يجوز فرتبوا عليها موجبها من وجوبها فيأثم بالترك ويلزم الجابر فيما شرع فيه ولا تفسد ثم كون التعديل واجبا قول الكرخي وقال الجرجاني سنة وتركه عليه السلام المسيء صلاته بعد أول ركعة حتى أتم يرجح ترجيح