 بَاقٍ عَلَى حَالِهِ فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ فَتَأَمَلْ قَالَ وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرَاضِي لِلزِرَاعَةِ لِأَنَهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ مَعْهُودَةٌ فِيهَا وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الشُرْبُ وَالطَرِيقُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِأَنَ الْإِجَارَةَ تُعْقَدُ لِلِانْتِفَاعِ وَلَا انْتِفَاعَ فِي الْحَالِ إلَا بِهِمَا فَيَدْخُلَانِ فِي مُطْلَقِ الْعُقَدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مِلْكُ الرَقَبَةِ لَا الِانْتِفَاعُ فِي الْحَالِ حَتَى 
 باق على حاله فله أن يعمل من ذلك ما شاء فتأمل قال ويجوز استئجار الأراضي للزراعة لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها وللمستأجر الشرب والطريق وإن لم يشترط لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع في الحال إلا بهما فيدخلان في مطلق العقد بخلاف البيع لأن المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال حتى 