ِيجِ الْعَبْدِ مِنْ الثُلُثِ فَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ لَهُمَا وَقِيمَتُهُ سِتَةُ آلَافٍ فَإِنَهُ يَرُدُ رُبْعَ الْعَبْدِ ثُمَ يَفْدِي لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِيَةِ لِأَنَهُ لَوْ قَتَلَ الْوَاهِبَ وَلَمْ يَقْتُلْ الْأَجْنَبِيَ جَازَتْ الْهِبَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ عِنْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ فَكَذَلِكَ إذَا قَتَلَ الْأَجْنَبِيَ مَعَهُ لِأَنَ بِحُكْمِ جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِ لَا يَتَغَيَرُ مَا لَمْ يَتَعَيَنْ مِقْدَارُ مَا جَازَتْ الْهِبَةُ فِيهِ فَإِذَا جَازَت
يج العبد من الثلث فإن اختار الفداء لهما وقيمته ستة آلاف فإنه يرد ربع العبد ثم يفدي لكل واحد منهما ثلاثة أرباع الدية لأنه لو قتل الواهب ولم يقتل الأجنبي جازت الهبة في ثلاثة أرباعه عند اختيار الفداء فكذلك إذا قتل الأجنبي معه لأن بحكم جناية الأجنبي لا يتغير ما لم يتعين مقدار ما جازت الهبة فيه فإذا جازت