َرْطِهِ الْمَارِ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُ أَنَ لِمَنْ طَهُرَتْ مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ أَنْ تَسْتَعْمِلَ قَلِيلَ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ لِإِزَالَةِ الرِيحِ الْكَرِيهِ لَا لِلتَطَيُبِ كَالْمُعْتَدَةِ وَأَوْلَى لِأَنَ أَمْرَ الطِيبِ أَخَفُ لِوُجُوبِ إزَالَتِهِ عِنْدَ الشُرُوعِ فِي الْعِدَةِ لَا الْإِحْرَامِ لَكِنَ فِي بَابِ الْغُسْلِ مَنَعَ الْمُحْرِمَةَ مِنْ الطِيبِ مُطْلَقًا وَفِي الْجَوَاهِرِ أَنَهُ لَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ شِرَاءُ الطِيبِ وَمَخِيطٍ وَأَمَةٍ ا هـ وَبِمَا 
رطه المار وبحث الإسنوي أن لمن طهرت من نحو حيض وهي محرمة أن تستعمل قليل قسط أو أظفار لإزالة الريح الكريه لا للتطيب كالمعتدة وأولى لأن أمر الطيب أخف لوجوب إزالته عند الشروع في العدة لا الإحرام لكن في باب الغسل منع المحرمة من الطيب مطلقا وفي الجواهر أنه لا يكره للمحرم شراء الطيب ومخيط وأمة ا هـ وبما 