ُقْرِضُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي ذَكَرَ الشَارِحُ الْأَمْرَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْإِنْفَاقُ مُشْهِدًا إنَمَا هُوَ عِنْدَ فَقْدِ الْقَاضِي وَلِذَا أَدْخَلَ الشَارِحُ رَحِمَهُ اللَهُ مَا إذَا وَجَدَ الْقَاضِي وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُ فِيمَا بَعْدُ إلَا بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَنْفَقَ مَعَ قُدْرَتِهِ فَانْدَفَعَ مَافِي الْحَاشِيَةِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُ وَلَا يَلْزَمُ وُجْدَانُ مَنْ يُقْرِضُ لِإِمْكَانِ أَنْ يَرْضَى بِالْإِنْفَاقِ دُونَ الْإِقْرَاضِ لِغَرَضٍ فَ
قرض ولو مع وجود القاضي ذكر الشارح الأمرين وإن كان الإنفاق مشهدا إنما هو عند فقد القاضي ولذا أدخل الشارح رحمه الله ما إذا وجد القاضي ولم يجد من يقرض فيما بعد إلا بقوله فإن أنفق مع قدرته فاندفع مافي الحاشية قوله ولم يجد من يقرض ولا يلزم وجدان من يقرض لإمكان أن يرضى بالإنفاق دون الإقراض لغرض ف