قَاضِي ذَلِكَ الْمَالَ حَيًا كَانَ أَوْ مَيِتًا لِأَنَهُ فَرَطَ حِينَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ فَصْلٌ وَفِي سَمَاعِ عِيسَى سُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَمَا يُرْفَعُ إلَى الْقُضَاةِ مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى هَلْ يَسْتَوْدِعُونَهَا لَهُمْ أَوْ يُضَمِنُونَهَا فَقَالَ الضَمَانُ الَذِي يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَاسِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يُضَمِنُونَهَا أَقْوَامًا يَكُونُ لَهُمْ رِبْحُهَا وَعَلَيْهِمْ ضَمَانُهَا حَرَامٌ لَا يَحِلُ وَالسُنَةُ فِيهَا أَنْ يَسْتَوْدِعَهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ إذَا لَم
قاضي ذلك المال حيا كان أو ميتا لأنه فرط حين لم يشهد عليه فصل وفي سماع عيسى سئل ابن القاسم عما يرفع إلى القضاة من أموال اليتامى هل يستودعونها لهم أو يضمنونها فقال الضمان الذي يفعله بعض الناس وأهل العراق يضمنونها أقواما يكون لهم ربحها وعليهم ضمانها حرام لا يحل والسنة فيها أن يستودعها من يوثق به إذا لم