 وَإِذَا ادَعَى الشَفِيعُ الشِرَاءَ وَطَلَبَ الشُفْعَةَ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي عَنْ الدَارِ الَتِي يَشْفَعُ بِهَا الشَفِيعُ هَلْ هِيَ مِلْكٌ لِلشَفِيعِ أَوْ لَا فَإِنْ أَقَرَ الْمُشْتَرِي بِمِلْكِ مَا يَشْفَعُ بِهِ أَوْ أَنْكَرَ فَحَلَفَ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ عَلَى الْعِلْمِ بِمِلْكِيَتِهِ بِأَنْ يَحْلِفَ بِاَللَهِ مَا أَعْلَمُ أَنَهُ مَالِكٌ لِمَا يَشْفَعُ بِهِ أَوْ أَنْكَرَ وَ بَرْهَنَ الشَفِيعُ أَيْ أَقَامَ بَيِنَةً أَنَهَ
 وإذا ادعى الشفيع الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه وهو المشتري عن الدار التي يشفع بها الشفيع هل هي ملك للشفيع أو لا فإن أقر المشتري بملك ما يشفع به أو أنكر فحلف أو نكل عن الحلف على العلم بملكيته بأن يحلف بالله ما أعلم أنه مالك لما يشفع به أو أنكر و برهن الشفيع أي أقام بينة أنه