كَ فَهَذَا لَا يَجُوزُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالْبَيْعُ فِيهَا مَرْدُودٌ وَلَوْلَا أَنَ النَاسَ اشْتَرَطُوا هَذِهِ الشُرُوطَ فِي الْبَيْعِ الْأَوَلِ عَلَى أَنَهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ الْخَلَاصَ إنَمَا كَتَبُوهُ عَلَى وَجْهِ الْوَثِيقَةِ وَالتَشْدِيدِ لَنَقَضْت بِهِ الْبَيْعَ وَلَوْ عَمِلَ رَجُلٌ فَاشْتَرَطَ فَقَالَ إنْ أَدْرَكَنِي دَرَكٌ فِي الدَارِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُخَلِصَ لِي الدَارَ بِمَا يَكُونُ مِنْ مَالِكَ أَوْ تُخَلِصَهَا بِمَا بَلَغْت وَكَيْفَ شِئْتَ وَعَلَى ذَل
ك فهذا لا يجوز وهذا قول مالك والبيع فيها مردود ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع الأول على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه على وجه الوثيقة والتشديد لنقضت به البيع ولو عمل رجل فاشترط فقال إن أدركني درك في الدار فعليك أن تخلص لي الدار بما يكون من مالك أو تخلصها بما بلغت وكيف شئت وعلى ذل