 الْجَاهِلِيَةِ وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِالْأَوَلِ وَالْآخِرِ قَالَ وَإِنْ عَلَقَ تَوْبَتَهُ بِشَرْطٍ فَإِنَهُ غَيْرُ تَائِبٍ حَالًا وَلَا عِنْدَ وُجُودِهِ وَيُعْتَبَرُ رَدُ الْمَظْلِمَةِ وَأَنْ يَسْتَحِلَهُ أَوْ يَسْتَمْهِلَهُ مُعْسِرٌ وَمُبَادَرَتُهُ إلَى حَقِ اللَهِ تَعَالَى حَسَبَ إمْكَانِهِ ذَكَرَهُ فِي التَرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَ الشَيْخُ وَغَيْرُهُ يُعْتَبَرُ رَدُ الْمَظْلِمَةِ أَوْ بَدَلِهَا أَوْ نِيَةُ الرَدِ مَتَى قَدَرَ وَعَنْهُ لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ مُبْتَدِعٍ
 الجاهلية ومن أساء أخذ بالأول والآخر قال وإن علق توبته بشرط فإنه غير تائب حالا ولا عند وجوده ويعتبر رد المظلمة وأن يستحله أو يستمهله معسر ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه ذكره في الترغيب وغيره وذكر الشيخ وغيره يعتبر رد المظلمة أو بدلها أو نية الرد متى قدر وعنه لا تقبل توبة مبتدع