َإِنْ شَكَ فِي بَعْضِ أَرْكَانِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ لَمْ يُؤَثِرْ أَوْ قَبْلَ فَرَاغِهِ أَثَرَ وَيَكْتَفِي فِي غَسْلِ نَحْوِ الْوَجْهِ بِظَنِ عُمُومِ الْمَاءِ لَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَيَقُنُ ذَلِكَ وَقِيَاسُ مَا مَرَ فِي الْفَاتِحَةِ أَنَهُ إنْ كَانَ شَكَ فِي اسْتِيعَابِهِ قَبْلَ فَرَاغِ غَسْلِهِ أَثَرَ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ غَسْلِهِ لَمْ يُؤَثِرْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَوَابِ وَسُئِلْت مَا الْحِكْمَةُ فِي جَعْلِ 
إن شك في بعض أركانه بعد فراغه لم يؤثر أو قبل فراغه أثر ويكتفي في غسل نحو الوجه بظن عموم الماء له ولا يشترط تيقن ذلك وقياس ما مر في الفاتحة أنه إن كان شك في استيعابه قبل فراغ غسله أثر أو بعد فراغ غسله لم يؤثر وإن لم يكن فرغ من وضوئه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وسئلت ما الحكمة في جعل 