ِهِ هُنَا مَعَ ذِكْرِ قُيُودٍ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا مِنْهَا اشْتِرَاطُ التَكْلِيفِ وَالْحُرِيَةِ وَعُلِمَمِمَا مَرَ فِي التَيَمُمِ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ إغْنَاءِ صَلَاتِهِمْ عَنْ الْقَضَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَحَ بِهِ فِي غَيْرِ فَاقِدِ الطَهُورَيْنِ وَسَيُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي أَنَ شَرْطَهُمْ أَيْضًا أَنْ يَسْمَعُوا أَرْكَانَ الْخُطْبَتَيْنِ وَأَنْ يَكُونُوا قُرَاءً أَوْ أُمِيِينَ مُتَحَدِينَ فِيهِمْ مَنْ يُحْسِنُ الْخُطْبَةَ فَلَوْ كَانُوا قُرَاءً إلَا وَاحِدٌ م
ه هنا مع ذكر قيود لا يستغنى عنها منها اشتراط التكليف والحرية وعلممما مر في التيمم أنه لا بد من إغناء صلاتهم عن القضاء وهو ظاهر وإن لم أر من صرح به في غير فاقد الطهورين وسيعلم مما يأتي أن شرطهم أيضا أن يسمعوا أركان الخطبتين وأن يكونوا قراء أو أميين متحدين فيهم من يحسن الخطبة فلو كانوا قراء إلا واحد م