ْهُ التَرَخُصُ وَالتَرَفُهُ بِتَرْكِ أَحَدِ السَفَرَيْنِ وَأَنَ مَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ السَفَرَيْنِ مِنْ بَلَدِهِ أَكْثَرُ مِمَا أَتَى بِهِ فَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ حُكْمُ التَمَتُعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ وَلَا مَعْنَاهُ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ فِي الْمَدَنِيَةِ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَةَ إِلَى مَوْضِعٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَلَاةُ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِعٍ وَإِنْ خَرَجَ إِلَى مَوْضِعٍ لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَلَاةُ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ حُكْمِ التَمَتُعِ وَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَهُ قَدْ وَجَدَ مَا يَقَعُ عَلَ
ه الترخص والترفه بترك أحد السفرين وأن ما سقط عنه من السفرين من بلده أكثر مما أتى به فلم يزل عنه حكم التمتع بالعمرة إلى الحج ولا معناه وقال المغيرة في المدنية إن خرج من مكة إلى موضع تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع وإن خرج إلى موضع لا تقصر فيه الصلاة فلا يخرج عن حكم التمتع ووجه قوله أنه قد وجد ما يقع عل