الْقَاسِمِ فِي السِتَةِ كُفَلَاءُ ا هـ نَقَلَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَ ق وَأَمَا فَرْضُهَا فِي أَخْذِ جَمِيعِ الْحَقِ مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَا يَظْهَرُ لِلْخِلَافِ فِيهِ مَعْنًى لِمَنْ تَأَمَلَ وَأَنْصَفَ وَإِنْ كَانَ جَمْعٌ مِنْ الْمُحَقِقِينَ فَرَضُوهُ فِيهِ كَعِيَاضٍ وَابْنِ عَبْدِ السَلَامِ وَابْنِ عَرَفَةَ بَلْوَجَمِيعُ مَنْ وَقَفْت عَلَيْهِمْ إلَا ابْنَ رُشْدٍ مَعَ أَنَهُمْ لَمْ يَنْقُلُوا إلَا كَلَامَهُ وَلَعَلَهُمْ حَرَفُوهُ وَإِنْ بَعُدَ تَوَاطُؤُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَةِ الْأَجِلَا
القاسم في الستة كفلاء ا هـ نقله أبو الحسن و ق وأما فرضها في أخذ جميع الحق من أحدهم فلا يظهر للخلاف فيه معنى لمن تأمل وأنصف وإن كان جمع من المحققين فرضوه فيه كعياض وابن عبد السلام وابن عرفة بلوجميع من وقفت عليهم إلا ابن رشد مع أنهم لم ينقلوا إلا كلامه ولعلهم حرفوه وإن بعد تواطؤ هؤلاء الأئمة الأجلا