 وَمَحَلُهُ أَيْ مَحَلُ مَا ذَكَرَ قَوْلُهُ فَإِنْ أَعَادَهُ أَيْ لِغَيْرِ غَرَضٍ أَخْذًا مِمَا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ مِنْ أَنَ إنْكَارَ التَوْكِيلِ يَكُونُ عَزْلًا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي الْإِنْكَارِ قَوْلُهُ كَانَ أَيْ الْإِنْكَارُ قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَ أَيْ بُطْلَانُهُ فِي الْجَدِيدِ قَوْلُهُ نَعَمْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَهُوَ مُقِرٌ لَك قَوْلُهُ صَحَ الصُلْحُ أَيْ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَذ
 ومحله أي محل ما ذكر قوله فإن أعاده أي لغير غرض أخذا مما يأتي في الوكالة من أن إنكار التوكيل يكون عزلا إن لم يكن له غرض في الإنكار قوله كان أي الإنكار قوله وقد مر أي بطلانه في الجديد قوله نعم استدراك على مفهوم قول المصنف وهو مقر لك قوله صح الصلح أي ولا رجوع له بقيمة العبد إن لم يكن أذ