وَحِفْظَهُ صَرَفَهُ فِي شِرَاءِ الْعَقَارِ وَالْعُرُوضُ يُسْرِعُ إلَيْهَا التَلَفُ وَحِفْظُ بَدَلِهَا مِنْ الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ أَيْسَرُ وَأَبْعَدُ مِنْ التَوَى وَالتَلَفِ وَالْفَسَادِ وَقَالُوا لَوْ خِيفَ هَلَاكُ الْعَقَارِ أَوْ هَلَاكُ بِنَائِهِ يَمْلِكُ الْوَصِيُ بَيْعَهُ أَيْضًا عَلَى الْكَبِيرِ الْغَائِبِ لِأَنَ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ حِفْظًا وَلَا يَتَجِرُ الْوَصِيُ عَلَى الْكَبِيرِ الْغَائِبِ فِي مَالِهِ لِأَنَ التِجَارَةَ يُبْتَغَى بِهَا الرِبْحُ دُونَ الْحِفْظِ
وحفظه صرفه في شراء العقار والعروض يسرع إليها التلف وحفظ بدلها من الدراهم والدنانير أيسر وأبعد من التوى والتلف والفساد وقالوا لو خيف هلاك العقار أو هلاك بنائه يملك الوصي بيعه أيضا على الكبير الغائب لأن البيع في هذه الحالة يكون حفظا ولا يتجر الوصي على الكبير الغائب في ماله لأن التجارة يبتغى بها الربح دون الحفظ