 الْحَاضِرِ وَرَدِ حِصَتِهِ وَمِنْ نَقْدِهِ ثَمَنَ النِصْفِ وَأَخْذِهِ جَوَازُ تَصَرُفِ شَرِيكٍ فِي مَبِيعٍ مِثْلِيٍ كَمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَهُ لَا نَقْصَ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ مُتَجِهٌ وَإِنْ نَقَدَهُ أَيْ الثَمَنَ كُلَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَشَرِيكِهِ لَمْ يَقْبِضْ إلَا نِصْفَهُ أَيْ الْمَبِيعِ لِأَنَهُ لَمْ يَمْلِكْ بِالْعَقْدِ غَيْرَهُ وَهَذَا فِي الْمَكِيلِ وَنَحْوِهِ فَإِذَا كَانَ عَبْدًا أَوْ ن
 الحاضر ورد حصته ومن نقده ثمن النصف وأخذه جواز تصرف شريك في مبيع مثلي كمكيل ونحوه بلا إذن شريكه لأنه لا نقص فيه ولا ضرر على واحد منهما وهو متجه وإن نقده أي الثمن كله عن نفسه وشريكه لم يقبض إلا نصفه أي المبيع لأنه لم يملك بالعقد غيره وهذا في المكيل ونحوه فإذا كان عبدا أو ن