لْمَرْهُونِ فِيهِ سَوَاءٌ قَضَاهُ الرَاهِنُ أَوْ نَائِبُهُ وَبَقِيَ عَلَى الرَاهِنِ بَعْضُهُ أَوْ سَقَطَ بَعْضُهُ عَنْ الرَاهِنِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِإِبْرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ طَلَاقٍ قَبْلَ بِنَاءٍ فَجَمِيعُ الرَهْنِ رَهِينٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَيْنِ بَعْدَ قَضَاءِ بَعْضِهِ أَوْ سُقُوطِهِ ابْنُ عَرَفَةَ لِأَنَ كُلَ جُزْءٍ مِنْ الرَهْنِ رَهْنٌ بِكُلِ جُزْءٍ مِنْ الدَيْنِ الَذِي رُهِنَ فِيهِ بِمَعْنَى الْكُلِيَةِ فِيهِمَا لَا بِمَعْنَى التَوْزِيعِ إنْ اتَحَدَ مَالِكُ ا
لمرهون فيه سواء قضاه الراهن أو نائبه وبقي على الراهن بعضه أو سقط بعضه عن الراهن بغير قضاء بإبراء أو هبة أو صدقة أو طلاق قبل بناء فجميع الرهن رهين فيما بقي من الدين بعد قضاء بعضه أو سقوطه ابن عرفة لأن كل جزء من الرهن رهن بكل جزء من الدين الذي رهن فيه بمعنى الكلية فيهما لا بمعنى التوزيع إن اتحد مالك ا