َهُ خَصَ مِنْهُ الْمُحَرَمَاتِ فَجَازَ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ثَانِيًا وَلَوْ عَدَلَ إلَى النَصِ فِي قَوْله تَعَالَى وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ فَالْجَوَابُ بِأَنَ الْآخَرَ مَخْصُوصٌ بِالْمُشْرِكَةِ وَنَحْوِهَا وَاعْلَمْ أَنَ الْمَشَايِخَ رَحِمَهُمُ اللَهُ نَصَبُوا الْخِلَافَ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الشَهَادَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَفِي الْإِعْلَانِ وَاسْتَدَلُوا لِمَالِكٍ فِي إثْبَاتِهِ بِالْمَنْقُولِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ ع
ه خص منه المحرمات فجاز تخصيصه بخبر الواحد ثانيا ولو عدل إلى النص في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم فالجواب بأن الآخر مخصوص بالمشركة ونحوها واعلم أن المشايخ رحمهم الله نصبوا الخلاف في موضعين في الشهادة على ما ذكرنا وفي الإعلان واستدلوا لمالك في إثباته بالمنقول من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ع