َا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَهَا تَلْزَمُ زَوْجَتَهُ الْحُرَةَ ذُكِرَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمَجْمُوعِ مِثْلُهُ وَذُكِرَ فِي آخَرَ مِنْهُ كَالْمِنْهَاجِ أَنَهَا لَا تَلْزَمُهَا وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَشَيْت عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُفَرِقُ بَيْنَ الْحُرِ الْمُعْسِرِ وَالْعَبْدِ بِأَنَ الْأَوَلَ أَهْلٌ لِلتَحَمُلِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الثَانِي فَوَجَبَتْ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ عَلَيْهَا دُونَ فِطْرَةِ زَوْجَةِ الْ
ا ذكره كأصله من أنها تلزم زوجته الحرة ذكر في موضع من المجموع مثله وذكر في آخر منه كالمنهاج أنها لا تلزمها وهو ما جرى عليه في الإرشاد وشرحه وهو المعتمد ومشيت عليه في شرح البهجة وإن كان قد يفرق بين الحر المعسر والعبد بأن الأول أهل للتحمل في الجملة بخلاف الثاني فوجبت فطرة زوجته عليها دون فطرة زوجة ال