ِفَةَ الصَرْعِ أَوْ لَمْ يُبَيَنْ لَهُ ذَلِكَ لأَنَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الإِبَاقِ إبَاقٌ وَجَمِيعَ أَنْوَاعِ الصَرْعِ صَرْعٌ وَقَدْ رَضِيَ بِجُمْلَةِ إطْلاَقِ ذَلِكَ فَلَوْ قُلِلَ لَهُ الأَمْرُ فَوَجَدَ خِلاَفَ مَا بُيِنَ لَهُ بَطَلَتْ الصَفْقَةُ لأَنَهُ غَيْرُ مَا اشْتَرَى وَلَوْ وَجَدَ زِيَادَةً عَلَى مَا بُيِنَ لَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي رَدٍ أَوْ إمْسَاكٍ لأَنَهُ عَيْبٌ لَمْ يُبَيَنْ لَهُ وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِيقُ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ اشْتَرَى عِدْلاً عَلَى أَنَ فِيهِ ع
فة الصرع أو لم يبين له ذلك لأن جميع أنواع الإباق إباق وجميع أنواع الصرع صرع وقد رضي بجملة إطلاق ذلك فلو قلل له الأمر فوجد خلاف ما بين له بطلت الصفقة لأنه غير ما اشترى ولو وجد زيادة على ما بين له فله الخيار في رد أو إمساك لأنه عيب لم يبين له وبالله تعالى التوفيق مسألة ومن اشترى عدلا على أن فيه ع