صْفَ الدَارِ بِنِصْفِ الثَمَنِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى مَا اشْتَرَطَ لِأَنَهُ أَسْقَطَ بَعْضَ حَقِهِ وَاسْتَوْفَى الْبَعْضَ وَذَلِكَ صَحِيحٌ عِنْدَ تَرَاضِيهِمَا اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِ وَإِنْ اشْتَرَطَ بَيْتًا بِعَيْنِهِ لِنَفْسِهِ فَهَذَا بَاطِلٌ لِجَهَالَةِ حِصَةِ الْبَيْتِ مِنْ الثَمَنِ وَيَأْخُذُ الدَارَ كُلَهَا أَوْ يَدَعُ لِأَنَهُ بِمَا صَنَعَ غَيْرُ مُسَلِمٍ شُفْعَتَهُ بَلْ هُوَ مُظْهِرٌ رَغْبَتَهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْهَا فَيَكُونُ عَلَى شُفْعَتِهِ فِيهَا 
صف الدار بنصف الثمن فهو جائز على ما اشترط لأنه أسقط بعض حقه واستوفى البعض وذلك صحيح عند تراضيهما اعتبارا للبعض بالكل وإن اشترط بيتا بعينه لنفسه فهذا باطل لجهالة حصة البيت من الثمن ويأخذ الدار كلها أو يدع لأنه بما صنع غير مسلم شفعته بل هو مظهر رغبته فيما يحتاج إليه منها فيكون على شفعته فيها 