لثَانِي فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ اللَغْوِ فَإِنَ كَوْنَ الدُورِ وَالْحَوَانِيتِ مِمَا يُعَدُ لِلسُكْنَى غَنِيٌ عَنْ الْبَيَانِ غَيْرُ خَفِيٍ عَلَى أَحَدٍ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَ قَوْلَهُ لَوْ نَصَ هَكَذَا وَقْتَ الْعَقْدِ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا غَيْرَ السُكْنَى مَمْنُوعٌ لِأَنَهُ لَوْ نَصَ وَقْتَ الْعَقْدِ عَلَى اسْتِئْجَارِ الدُورِ وَالْحَوَانِيتِ لِأَجْلِ السُكْنَى وَعَمِلَ فِيهَا غَيْرَ السُكْنَى مِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْبِنَاءِ مِنْ السُكْنَى يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِأَ
لثاني فهو من قبيل اللغو فإن كون الدور والحوانيت مما يعد للسكنى غني عن البيان غير خفي على أحد وأما ثانيا فلأن قوله لو نص هكذا وقت العقد لا يكون له أن يعمل فيها غير السكنى ممنوع لأنه لو نص وقت العقد على استئجار الدور والحوانيت لأجل السكنى وعمل فيها غير السكنى مما هو أنفع للبناء من السكنى ينبغي أن يجوز لأ