كَاحُ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْمَنْكُوحَةِ وَالْحَوَالَةُ فَلَوْ أَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ جَحَدَ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُحْتَالِ وَالْوَكَالَةُ وَالْوَصِيَةُ وَالْجَعَالَة وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُعَيَنِ وَالثَانِي الصَرْفُ وَبَيْعُ الرِبَوِيِ وَرَأْسُ مَالِ السَلَمِ وَأُجْرَةُ إجَارَةِ الذِمَةِ وَالثَالِثُ الرَهْنُ وَالْهِبَةُ وَالرَابِعُ الْبَيْعُ وَالسَلَمُ وَالْإِجَارَةُ وَالصَدَاقُ وَالْقَرْضُ يُشْتَر
كاح لا يشترط قبض المنكوحة والحوالة فلو أفلس المحال عليه أو جحد فلا رجوع للمحتال والوكالة والوصية والجعالة وكذا الوقف على المشهور وقيل يشترط في المعين والثاني الصرف وبيع الربوي ورأس مال السلم وأجرة إجارة الذمة والثالث الرهن والهبة والرابع البيع والسلم والإجارة والصداق والقرض يشتر