 أَذِنَ بِهِ لِلْمُسْتَعِيرِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ أَمَا إذَا تَلِفَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِ الِاسْتِعْمَالِ فَيَلْزَمُ الضَمَانُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَلَوْ حَصَلَ التَلَفُ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَقْصِيرٍ الْبَاجُورِيُ وَتُسْتَفَادُ مِنْ إطْلَاقِ هَذِهِ الْمَادَةِ مَسْأَلَتَانِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى لَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ سَوَاءٌ أَكَانَ تَلَفُ الْعَارِيَةِ ظَاهِرًا أَمْ خَفِيًا عَلَى كِلَاالتَقْدِيرَيْنِ حَتَى أَنَهُ لَوْ ادَعَى الْمُسْتَعِيرُ تَلَفَ الْمُسْتَعَارِ فِي يَدِهِ بِلَا ت
 أذن به للمستعير فلا يلزم ضمان أما إذا تلفت في غير وقت الاستعمال فيلزم الضمان على المستعير ولو حصل التلف بلا تعد ولا تقصير الباجوري وتستفاد من إطلاق هذه المادة مسألتان المسألة الأولى لا يلزم ضمان سواء أكان تلف العارية ظاهرا أم خفيا على كلاالتقديرين حتى أنه لو ادعى المستعير تلف المستعار في يده بلا ت