ِ الْأَمْرِ أَنَهُ لَوْ عَلِمَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عَيْنَهَا أَوْ اسْمَهَا وَنَسَبَهَا بَانَتْ صِحَتُهُ وَكَذَا بَعْدَ مَجْلِسِهِ كَأَنْ أَمْسَكَهَا الزَوْجُ وَالشُهُودُ إلَى الْحَاكِمِ وَبَانَ خُلُوُهَا مِنْ الْمَوَانِعِ وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُتَوَلِي وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى أَنَهُ فِيمَنْ أَيِسَ مِنْ الْعِلْمِ بِهَا أَبَدًا وَهَذَا أَوْجَهُ بَلْ أَصْوَبُ مِمَا مَرَ عَنْ الْأَذْرَعِيِ وَالزَرْكَشِيِ فَالْحَاصِلُ أَنَهُ مَتَى عَلِمَ أَنَهَا الْمُشَارُ إلَيْهَا عِنْدَ الْع
 الأمر أنه لو علم في مجلس العقد عينها أو اسمها ونسبها بانت صحته وكذا بعد مجلسه كأن أمسكها الزوج والشهود إلى الحاكم وبان خلوها من الموانع وحينئذ فيتعين حمل كلام المتولي ومن وافقه على أنه فيمن أيس من العلم بها أبدا وهذا أوجه بل أصوب مما مر عن الأذرعي والزركشي فالحاصل أنه متى علم أنها المشار إليها عند الع