هِمَا إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ بَلْ فِيهِ شَائِبَةُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ إلَخْ جَوَزَ الشَافِعِيُ ذَلِكَ فِي حُقُوقِ الْأَمْلَاكِ كَحَقِ الْمُرُورِ وَمَجْرَى الْمَاءِ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ كَمَا جَوَزَ الْعَقْدَ عَلَى الْمَنَافِعِ وَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً لِلضَرُورَةِ إرْفَاقًا بِالنَاسِ وَالتَعْبِيرُ بِالشَائِبَةِ صَوَابٌ وَإِنْ قَالَ النَوَوِيُ فِي الدَقَائِقِ إنَهُ تَصْحِيفٌ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ فِيهَا بِلَا مِيمٍ إلَخْ هُوَ كَذَلِكَ فِي النُسَخِ الْمُعْتَمَ
هما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل فيه شائبة بيع وإجارة إلخ جوز الشافعي ذلك في حقوق الأملاك كحق المرور ومجرى الماء لمسيس الحاجة كما جوز العقد على المنافع وإن كانت معدومة للضرورة إرفاقا بالناس والتعبير بالشائبة صواب وإن قال النووي في الدقائق إنه تصحيف قوله ولو قال فيها بلا ميم إلخ هو كذلك في النسخ المعتم