بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا عِدَةَ عَلَيْهَا بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَمَ فَصْلٌ وَأَمَا خُلُوُ الزَوْجِ عَمَا سِوَى هَذِهِ الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ مِنْ الْجَبِ وَالْعُنَةِ وَالتَأَخُذِ وَالْخِصَاءِ وَالْخُنُوثَةِ فَهَلْ هُوَ شَرْطُ لُزُومِ النِكَاحِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَا يُفْسَخُ النِكَاحُ بِهِ وَقَالَ مُحَمَدٌ خُلُوُهُ مِنْ كُلِ عَيْبٍ لَا يُمْكِنُهَا الْمُقَامَ مَعَهُ إلَا بِضَرَرٍ كَالْجُ
بها فلها نصف المهر ولا عدة عليها بالإجماع وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم فصل وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة من الجب والعنة والتأخذ والخصاء والخنوثة فهل هو شرط لزوم النكاح قال أبو حنيفة وأبو يوسف ليس بشرط ولا يفسخ النكاح به وقال محمد خلوه من كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالج