لْكَلَامَانِ مَعًا بَرِئَ الْمُشْتَرِي بِإِبْرَاءِ الْمُوَكِلِ دُونَ الْوَكِيلِ حَتَى لَا يَرْجِعَ الْمُوَكِلُ عَلَى الْوَكِيلِ بِشَيْءٍ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا فَإِنْ قِيلَ الْمُقَاصَةُ لَا تَدُلُ عَلَى كَوْنِ الثَمَنِ حَقًا لِلْمُوَكِلِ فَإِنَهَا تَقَعُ بِدَيْنِ الْوَكِيلِ إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَحْدَهُ أَجَابَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَ الْمُقَاصَةَ إبْرَاءٌ بِعِوَضٍ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِالْإِبْرَاءِ بِغَيْرِهِ وَلِلْوَكِيلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ أَنْ يُبْرِ
لكلامان معا برئ المشتري بإبراء الموكل دون الوكيل حتى لا يرجع الموكل على الوكيل بشيء فكذلك هاهنا فإن قيل المقاصة لا تدل على كون الثمن حقا للموكل فإنها تقع بدين الوكيل إذا كان له عليه دين وحده أجاب بما ذكرنا أن المقاصة إبراء بعوض وهو معتبر بالإبراء بغيره وللوكيل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن يبر