نَةِ وَالْخُرُوجِ وَقَدْ أَنْكَرَ هَذِهِ مَنْ ذَكَرْنَا وَلَا يُجَابُ بِمَا ذُكِرَ فِي الذَخِيرَةِ جَوَابًا عَنْ إيرَادِ قَائِلٍ لَوْ صَحَتْ نِيَةُ الشِرَاءِ لِنَفْسِهِ فَمِنْ حَيْثُ إنَهُ بَيَانُ نَوْعٍ لَا بَيَانُ تَخْصِيصٍ كَانَ يَجِبُ أَنْ يُصَدَقَ فِي الْقَضَاءِ كَمَا فِي الْخُرُوجِ وَكَمَا فِي قَوْلِهِ أَنْتِ بَائِنٌ قُلْنَا نِيَةُ الشِرَاءِ لِنَفْسِهِ بَيَانُ نَوْعٍ مِنْ وَجْهٍ وَتَخْصِيصٌ عَامٌ مِنْ وَجْهٍ فِي حَقِ الْحُقُوقِ لِأَنَ الشِرَاءَ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي حَقِ ا
نة والخروج وقد أنكر هذه من ذكرنا ولا يجاب بما ذكر في الذخيرة جوابا عن إيراد قائل لو صحت نية الشراء لنفسه فمن حيث إنه بيان نوع لا بيان تخصيص كان يجب أن يصدق في القضاء كما في الخروج وكما في قوله أنت بائن قلنا نية الشراء لنفسه بيان نوع من وجه وتخصيص عام من وجه في حق الحقوق لأن الشراء لنفسه ولغيره سواء في حق ا