مِلْكِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ أَلَا تَرَى أَنَهُمْ لَوْ أَخَذُوا مَالًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثُمَ أَسْلَمُوا قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ أُمِرُوا بِرَدِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمُوا بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ وَلَوْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا ثُمَ أَسْلَمُوا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَمَانٌ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَ وُجُوبَ الضَمَانِ بِاعْتِبَارِ الْعِصْمَةِ وَالتَقَوُمِ فِي الْمَحَلِ وَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فَأَمَا وُجُو
ملك لوجود سببه لا يوجب الملك ألا ترى أنهم لو أخذوا مالا من المسلمين ثم أسلموا قبل الإحراز بدارهم أمروا برده بخلاف ما لو أسلموا بعد الإحراز بدارهم ولو كان استهلكه قبل أن يسلموا ثم أسلموا لم يكن عليه في ذلك ضمان في الوجهين لأن وجوب الضمان باعتبار العصمة والتقوم في المحل وذلك لم يكن موجودا فأما وجو