ُثَانِ مِنْ الْعَبْدِ الْمُسَاوِي ثَلَاثِينَ كَالْهِبَةِ لِأَنَهُ لَا مُقَابِلَ لَهُمَا لِلْمُبْتَاعِ نِصْفُهَا وَهُوَ عَشَرَةٌ يَرُدُهُ الْأَجْنَبِيُ وَيَأْخُذُ عَشَرَةً بِالْمُحَابَاةِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُحَابَاةُ مَعَ وَارِثٍ صَحَ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِهِ أَيْ الْعَبْدِ بِالْعَشَرَةِ وَلَا مُحَابَاةَ حَيْثُ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ وَلِلْأَجْنَبِيِ وَالْوَارِثِ فَسْخُ الْبَيْعِ لِتَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَإِنْ أَقَالَ الْمَرِيضُ فِي عَقْدٍ سَلَمٍ مَنْ
ثان من العبد المساوي ثلاثين كالهبة لأنه لا مقابل لهما للمبتاع نصفها وهو عشرة يرده الأجنبي ويأخذ عشرة بالمحاباة وإن كانت المحاباة مع وارث صح البيع في ثلثه أي العبد بالعشرة ولا محاباة حيث لم تجز الورثة وللأجنبي والوارث فسخ البيع لتفريق الصفقة وإن أقال المريض في عقد سلم من