 لَمْ يَشْمَلْ الْآخَرَ أَيْ الْحَضَانَةَ لِئَلَا يَلْزَمَهَا زِيَادَةٌ عَمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى رَضَاعٍ انْفَسَخَ بِانْقِطَاعِ اللَبَنِ أَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى رَضَاعٍ مَعَ حَضَانَةٍ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِانْقِطَاعِ اللَبَنِ لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَشُرِطَ فِي اسْتِئْجَارٍ لِرَضَاعٍ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ الْأَوَلُ مَعْرِفَةُ مُرْتَضِعٍ بِمُشَاهَدَةٍ لِاخْتِلَافِ الرَضَاعِ بِاخْتِلَافِ الرَ
 لم يشمل الآخر أي الحضانة لئلا يلزمها زيادة عما اشترط عليها وإن وقع العقد على رضاع انفسخ بانقطاع اللبن أو وقع العقد على رضاع مع حضانة انفسخ العقد بانقطاع اللبن لفوات المعقود عليه أو المقصود منه وشرط في استئجار لرضاع ثلاثة شروط الأول معرفة مرتضع بمشاهدة لاختلاف الرضاع باختلاف الر