وَالنَسْخُ لِأَنَهُ يُحْمَلُ عَلَى فَائِدَةٍ فَإِنْ بَلَ الْمَطَرُ النَعْلَ فَقَطْ أَوْ الْبَدَنَ أَوْ لَمْ تُوجَدْ مَعَهُ مَشَقَةٌ فَلَا وَلَهُ الْجَمْعُ لِمَا سَبَقَ وَلَوْ صَلَى بِبَيْتِهِ أَوْ بِمَسْجِدٍ طَرِيقُهُ تَحْتَ سَابَاطٍ وَنَحْوِهِ كَمُجَاوِرَةٍ بِالْمَسْجِدِ فَالْمُعْتَبَرُ وُجُودُ الْمَشَقَةِ فِي الْجُمْلَةِ إلَا لِكُلِ فَرْدٍ مِنْ الْمُصَلِينَ لِأَنَ الرُخْصَةَ الْعَامَةَ يَسْتَوِي فِيهَا حَالُ وُجُودِ الْمَشَقَةِ وَعَدَمُهَا كَالسَفَرِ وَالْأَفْضَلُ لِمَن
والنسخ لأنه يحمل على فائدة فإن بل المطر النعل فقط أو البدن أو لم توجد معه مشقة فلا وله الجمع لما سبق ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت ساباط ونحوه كمجاورة بالمسجد فالمعتبر وجود المشقة في الجملة إلا لكل فرد من المصلين لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر والأفضل لمن