خَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرَ مَا قَبَضَ لِأَنَ وَكِيلَهُ بِمَنْزِلَتِهِ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِفٍ وَأَصْبَغَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُودَعِ أَنَ الْوَكِيلَ مَأْمُورٌ بِالدَفْعِ فَهُوَ فِيهِ نَائِبٌ عَنْ الْمُعْطِي وَالْمُودَعُ لَيْسَ بِمَأْمُورٍ بِذَلِكَ وَإِنَمَا هُوَ مَأْمُورٌ بِحِفْظِ الْوَدِيعَةِ فَإِذَا عَلِمَ أَنَهَا قَدْ صَارَتْ لِلْمُعْطَى صَارَ حَافِظًا لَهَا وَصَارَتْ يَدُهُ يَدَهُ قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ فِي الْوَدِيعَةِ إِذَا جَمَعَ بَيْن
خمسين الباقية لا شيء له غير ما قبض لأن وكيله بمنزلته رواه ابن حبيب عن مطرف وأصبغ والفرق بين الوكيل والمودع أن الوكيل مأمور بالدفع فهو فيه نائب عن المعطي والمودع ليس بمأمور بذلك وإنما هو مأمور بحفظ الوديعة فإذا علم أنها قد صارت للمعطى صار حافظا لها وصارت يده يده قال ابن المواز في الوديعة إذا جمع بين