لَا أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَ وَسَوَاءٌ حَلَفَ فِي حَالِ الرِضَى أَوْ غَيْرِهِ وَالزَوْجَةُ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ لَا نَصًا وَتَأْتِي مُحْتَرَزَاتُ هَذِهِ الْقُيُودِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى لِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الْآيَةَ وَكَانَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ عَبَاسٍ يَقْرَآنِ يَقْسِمُونَ مَكَانَ يُؤْلُونَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ إذَا طَلَبَ الرَجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ شَيْئًا فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ حَلَفَ
لا أربعة أشهر فأقل وسواء حلف في حال الرضى أو غيره والزوجة مدخولا بها أو لا نصا وتأتي محترزات هذه القيود والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن يقسمون مكان يؤلون قال ابن عباس كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تعطيه حلف