حْوَهَا مُسْتَثْنَاةٌ وَقَوْلُهُ وَفِي إطْلَاقِ عَدَمِ جَوَازِ الدُعَاءِ إلَخْ الْمُرَادُ جَوَازًا مُسْتَوِي الطَرَفَيْنِ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ وَيَنْبَغِي أَنَهُ إنْقَصَدَ بِذَلِكَ تَأْدِيبَهُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِهِ إفَادَتُهُ جَازَ كَضَرْبِهِ بَلْ أَوْلَى وَقَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَأْمِينِ إلَخْ وَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِهِ وَتَخْيِيلِ أَنَ دُعَاءَهُ مُسْتَجَابٌ ا هـ ع ش وَمَعْلُومٌ أَنَ الْك
حوها مستثناة وقوله وفي إطلاق عدم جواز الدعاء إلخ المراد جوازا مستوي الطرفين وهو الإباحة فلا ينافي ما تقدم من أنه مكروه لا حرام وينبغي أنه إنقصد بذلك تأديبه وغلب على ظنه إفادته جاز كضربه بل أولى وقوله واختلفوا في جواز التأمين إلخ وينبغي حرمته لما فيه من تعظيمه وتخييل أن دعاءه مستجاب ا هـ ع ش ومعلوم أن الك