َى هَذَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُورَةُ وَنَحْوَهَا كَالتَكْلِيفِ بِالصَلَاةِ وَبِالتَكْبِيرِ قَبْلَ النِيَةِ فِيهِمَا وَفِي الْبُرْهَانِ قَدْ نَقَلَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ الْمُحْدِثُ مُخَاطَبًا بِالصَلَاةِ وَلَوْ اسْتَمَرَ حَدَثُهُ دَهْرَهُ لَقَى اللَهَ تَعَالَى غَيْرَ مُخَاطَبٍ بِصَلَاةٍ فِي عُمْرِهِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَإِنْ أَرَادَ الرَجُلُ مَا ذَكَرْنَا فَهُوَ الْحَقُ وَإِنْ أَرَادَ أَنَهُ لَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِ الصَلَاةِ لِتَرْكِهِ التَوَصُلَ إلَ
ى هذا تستثنى هذه الصورة ونحوها كالتكليف بالصلاة وبالتكبير قبل النية فيهما وفي البرهان قد نقل عن أبي هاشم أنه كان يقول ليس المحدث مخاطبا بالصلاة ولو استمر حدثه دهره لقى الله تعالى غير مخاطب بصلاة في عمره قال إمام الحرمين فإن أراد الرجل ما ذكرنا فهو الحق وإن أراد أنه لا يعاقب على ترك الصلاة لتركه التوصل إل