نَظْمُهُ مِنْ أَنَ الْمُسْلِمَ إذَا زَنَى بِمُعَاهَدَةٍ أَوْ أَمَةِ مُعَاهَدٍ أَنَهُ لَا يُحَدُ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا لِمُخَالَفَتِهِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَهُ لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَةً لَا بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ حُدَ فَأَجَابَ بِأَنَ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمَا لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ لِمَا ذُكِرَ فِي السُؤَالِ فَلْيُحْمَلْ عَلَى الذِمِيِ فِي مَسْأَلَةِ الزِنَا حَيْثُ لَا تَرَافُعَ إلَيْنَا فَلَا يُخَالِفُ تَصْرِيحَهُمْ وَالظَاهِرُ أَنَهُ مُرَادُهُمَا وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهُمَا فِيهِمَا 
نظمه من أن المسلم إذا زنى بمعاهدة أو أمة معاهد أنه لا يحد معتمد أم لا لمخالفته لتصريحهم بأنه لو وطئ حربية لا بقصد الاستيلاء حد فأجاب بأن ما أفهمه كلامهما ليس بمعتمد لما ذكر في السؤال فليحمل على الذمي في مسألة الزنا حيث لا ترافع إلينا فلا يخالف تصريحهم والظاهر أنه مرادهما وإن أوهمت عبارتهما فيهما 