َيْءٌ حَتَى يَجْتَمِعَا عَلَى ثَلَاثٍ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ بِرَدِ وَدِيعَةٍ قَيَدَ بِالرَدِ لِأَنَهُ إذَا وَكَلَهُمَا بِقَبْضِهَا لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْقَبْضِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ قَالَ مُحَمَدٌ فِي الْأَصْلِ إذَا قَبَضَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ ضَمِنَ لِأَنَهُ شَرَطَ اجْتِمَاعَهُمَا وَهُوَ مُمْكِنٌ وَلَهُ فِيهِ فَائِدَةٌ لِأَنَ حِفْظَ اثْنَيْنِ أَنْفَعُ فَإِذَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا صَارَ قَابِضًا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ فَيَضْمَنُ وَأَ
يء حتى يجتمعا على ثلاث كذا في النهاية وقوله أو برد وديعة قيد بالرد لأنه إذا وكلهما بقبضها ليس لأحدهما أن ينفرد بالقبض كذا في الذخيرة قال محمد في الأصل إذا قبضها أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن لأنه شرط اجتماعهما وهو ممكن وله فيه فائدة لأن حفظ اثنين أنفع فإذا قبض أحدهما صار قابضا بغير إذن المالك فيضمن وأ