َنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ بِمَاءٍ جَدِيدٍ أَوْ بَاقٍ بَعْدَ غَسْلِ عُضْوٍ لَا مَسْحِهِ إلَا أَنْ يَتَقَاطَرَ الْمَاءُ لَا مَأْخُوذٍ عَطْفٌ عَلَى بَاقٍ أَيْ لَا بِمَاءٍ أُخِذَ مِنْ عُضْوٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعُضْوُ مَغْسُولًا أَوْ مَمْسُوحًا وَلَا يُعَادُ الْمَسْحُ بِحَلْقِ الرَأْسِ كَمَا لَا يُعَادُ الْغَسْلُ بِحَلْقِ الْحَاجِبِ وَقَصِ الشَارِبِ وَقَلْمِ الظُفْرِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَسْحُ رُبْعِ الرَأْسِ إلَخْ أَقُولُ فِي مِقْدَارِ الْمَفْرُوضِ مِنْ مَسْ
ن أبي حنيفة رحمه الله بماء جديد أو باق بعد غسل عضو لا مسحه إلا أن يتقاطر الماء لا مأخوذ عطف على باق أي لا بماء أخذ من عضو سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا ولا يعاد المسح بحلق الرأس كما لا يعاد الغسل بحلق الحاجب وقص الشارب وقلم الظفر الشرح قوله ومسح ربع الرأس إلخ أقول في مقدار المفروض من مس