ِلْجَوْدَةِ فِي الْأَمْوَالِ الرِبَوِيَةِ مُنْفَرِدَةً عَنْ الْأَصْلِ وَقَدْ صَارَ الْبَائِعُ رَاضِيًا بِذَلِكَ حِينَ اسْتَرَدَهُ بِالْإِفْسَادِ بَعْدَ فِعْلِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ الْمُشْتَرِي النُقْصَانَ عَادَ إلَيْهِ الْكُرُ تَامًا مَعَ زِيَادَةِ دَرَاهِمَ وَذَلِكَ رِبًا أَلَا تَرَى أَنَ الْغَاصِبَ لَوْ أَفْسَدَ الْكُرَ بِصَبِ الْمَاءِ فِيهِ ثُمَ اخْتَارَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَخْذَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُضَمِنَ الْغَاصِبِ النُقْصَانَ فَهَذَا مِثْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا
لجودة في الأموال الربوية منفردة عن الأصل وقد صار البائع راضيا بذلك حين استرده بالإفساد بعد فعل المشتري ولو ضمن له المشتري النقصان عاد إليه الكر تاما مع زيادة دراهم وذلك ربا ألا ترى أن الغاصب لو أفسد الكر بصب الماء فيه ثم اختار المغصوب منه أخذه لم يكن له أن يضمن الغاصب النقصان فهذا مثله بخلاف ما إذا