َادَ بِالظُهُورِ هُنَا أَنْ يَطَلِعَ عَلَى زِنَاهُ مَثَلًا مَنْ لَا يَثْبُتُ الزِنَا بِشَهَادَتِهِ فَيُسَنُ لَهُ ذَلِكَ أَمَا حَدُ الْآدَمِيِ أَوْ الْقَوَدُ لَهُ أَوْ تَعْزِيرُهُ فَيَجِبُ الْإِقْرَارُ بِهِ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ وَيُسَنُ لِشَاهِدِ الْأَوَلِ السِتْرُ مَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ فِي الْإِظْهَارِ وَمَحَلُهُ إنْ لَمْ يَتَعَلَقْ بِالتَرْكِ إيجَابُ حَدٍ عَلَى الْغَيْرِ وَإِلَا كَثَلَاثَةٍ شَهِدُوا بِالزِنَا لَزِمَ الرَابِعَ الْأَدَاءُ وَأَثِمَ بِتَرْكِهِ وَلَيْسَ اسْتِيفَاءُ نَحْوِ 
اد بالظهور هنا أن يطلع على زناه مثلا من لا يثبت الزنا بشهادته فيسن له ذلك أما حد الآدمي أو القود له أو تعزيره فيجب الإقرار به ليستوفى منه ويسن لشاهد الأول الستر ما لم ير المصلحة في الإظهار ومحله إن لم يتعلق بالترك إيجاب حد على الغير وإلا كثلاثة شهدوا بالزنا لزم الرابع الأداء وأثم بتركه وليس استيفاء نحو 