نْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ وَإِنْ وَجَدَ الْمُقْرِضُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِرَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ اسْتَقْرِضْ لِي مِنْ فُلَانٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاسْتَقْرَضَ الْمَأْمُورُ وَقَبَضَ وَقَالَ دَفَعْتهَا إلَى الْآمِرِ وَجَحَدَ الْآمِرُ ذَلِكَ فَإِنَ الْمَالَ يَكُونُ عَلَى الْمَأْمُورِ وَلَا يُصَدَقُ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ وَلَوْ بَعَثَ رَجُلٌ بِكِتَا
ند أبي يوسف رحمه الله تعالى يؤاخذ به في الحال كما في الوديعة وإن وجد المقرض ماله بعينه عند أحد من هؤلاء فهو أحق به كذا في المبسوطرجل قال لغيره استقرض لي من فلان عشرة دراهم فاستقرض المأمور وقبض وقال دفعتها إلى الآمر وجحد الآمر ذلك فإن المال يكون على المأمور ولا يصدق المأمور على الآمر ولو بعث رجل بكتا