َنَ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمَلُكُ مَالِ الْإِنْسَانِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَفَرْقُهُمَا أَنَ الشُفْعَةَ مَشْرُوعٌ وَالْغَصْبَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بَلْ هُوَ عُدْوَانٌ مَحْضٌ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَدِمَ كِتَابَ الشُفْعَةِ لِشَرْعِيَتِهَا وَلَكِنْ قَدَمَ الْغَصْبَ لِكَثْرَةِ الْحَاجَةِ إلَى مَعْرِفَتِهِ لِأَنَهُ يَقَعُ كَثِيرًا فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالْبِيَاعَاتِ وَالْإِجَارَاتِ وَالشَرِكَاتِ وَالْمُضَارَبَاتِ وَالْمُزَارَعَاتِ وَغَيْرِهَا لَا سِيَمَا هَذَا الزَمَانُ فَإِنَهُ زَمَانُ ال
ن في كل واحد منهما تملك مال الإنسان بغير رضاه وفرقهما أن الشفعة مشروع والغصب غير مشروع بل هو عدوان محض وكان القياس أن يقدم كتاب الشفعة لشرعيتها ولكن قدم الغصب لكثرة الحاجة إلى معرفته لأنه يقع كثيرا في المعاملات كالبياعات والإجارات والشركات والمضاربات والمزارعات وغيرها لا سيما هذا الزمان فإنه زمان ال