َانِي فَإِنْ قِيلَ النَظْمُ مَقْصُودٌ لِلْإِعْجَازِ وَحَالَةُ الصَلَاةِ الْمَقْصُودُ مِنْ الْقُرْآنِ فِيهَا الْمُنَاجَاةُ لَا الْإِعْجَازُ فَلَا يَكُونُ النَظْمُ لَازِمًا فِيهَا تَسَلَطَ عَلَيْهِ أَنَهُ مُعَارَضَةٌ لِلنَصِ بِالْمَعْنَى فَإِنَ النَصَ طَلَبٌ بِالْعَرَبِيِ وَهَذَا التَعْلِيلُ يُجِيزُهُ بِغَيْرِهَا وَلَا بُعْدَ أَنْ يَتَعَلَقَ جَوَازُ الصَلَاةِ فِي شَرِيعَةِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْآتِي بِالنَظْمِ الْمُعْجِزِ بِقِرَاءَةِ ذَلِكَ الْمُعْجِزِ بِعَيْنِهِ بَيْنَ ي
اني فإن قيل النظم مقصود للإعجاز وحالة الصلاة المقصود من القرآن فيها المناجاة لا الإعجاز فلا يكون النظم لازما فيها تسلط عليه أنه معارضة للنص بالمعنى فإن النص طلب بالعربي وهذا التعليل يجيزه بغيرها ولا بعد أن يتعلق جواز الصلاة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الآتي بالنظم المعجز بقراءة ذلك المعجز بعينه بين ي