َا رُوِيَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَهَا فَسَجَدَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِدْلَال عَلَى أَنَ كُلَ سَهْوٍ يُوجِبُ السُجُودَ الْخَامِسِ لَا خِلَافَ أَنَ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ صِيَغِ الْأَلْفَاظِ حَقِيقَةً بِدَلِيلِ أَنَ الْأُصُولِيَ إذَا أَطْلَقَ لَفْظَ الْعَامِ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إلَا اللَفْظُ قَالَ فِي الْبَدِيعِ بِمَعْنَى وُقُوعِ الشَرِكَةِ فِي الْمَفْهُومِ لَا بِمَعْنَى الشَرِكَةِ فِي اللَفْظِ يُرِيدُ أَنَ مَعْنَى كَوْنِ اللَفْظِ عَامًا حَقِيقَةً أَنَهُ
ا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد لا يجوز الاستدلال على أن كل سهو يوجب السجود الخامس لا خلاف أن العموم من عوارض صيغ الألفاظ حقيقة بدليل أن الأصولي إذا أطلق لفظ العام لم يفهم منه إلا اللفظ قال في البديع بمعنى وقوع الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ يريد أن معنى كون اللفظ عاما حقيقة أنه