ْحِرْفَةِ بِخِلَافِ اسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَأَفْهَمَ أَيْضًا عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ حُضُورِ الْمَالِكِ وَغَيْبَتِهِ لَكِنْ نَقَلَا عَنْ الْمُتَوَلِي أَنَ مَحَلَ ضَمَانِ الْجَمِيعِ حَيْثُ كَانَ غَائِبًا فَإِنْ حَضَرَ اشْتَرَطَ أَنْ يُزْعِجَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ التَصَرُفَ فِيهِ وَإِلَا بِأَنْ جَلَسَ أَوْ رَكِبَ مَعَهُ لَمْ يَضْمَنْ سِوَى النِصْفِ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ ضَعِيفًا أَخْذًا مِمَا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْعَقَارِ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِ إنَمَا يَكُونُ قِيَاسُ 
حرفة بخلاف استعماله في غير ذلك وأفهم أيضا عدم الفرق بين حضور المالك وغيبته لكن نقلا عن المتولي أن محل ضمان الجميع حيث كان غائبا فإن حضر اشترط أن يزعجه أو يمنعه التصرف فيه وإلا بأن جلس أو ركب معه لم يضمن سوى النصف ولو كان المالك ضعيفا أخذا مما يأتي في نظيره من العقار وقول الأذرعي إنما يكون قياس 