َةِ وَجْهَيْنِ وَقَالَ مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ لَا يُقَوَمُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُوسِرٍ بِمَا يَمْلِكُهُ بَلْ هُوَ فَقِير مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلِذَلِكَ تَحِلُ لَهُ الزَكَاةُ فَإِنْ أَبْرَأَهُ عَنْ الدَيْنِ لَمْ يُقَوَم عَلَيْهِ أَيْضًا كَالْمُعْسِرِ يُوسِرُ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ رَحِمَهُمُ اللَهُ وَمِنْهُمْ ابْنُ الْحَدَادِ يُقَوَمُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ مَالِكٌ لِمَا فِي يَدِهِ نَافِذُ التَصَرُفِ فِيهِ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ نَفَذَ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُقَوَم
ة وجهين وقال من الأصحاب من قال لا يقوم عليه لأنه غير موسر بما يملكه بل هو فقير من فقراء المسلمين ولذلك تحل له الزكاة فإن أبرأه عن الدين لم يقوم عليه أيضا كالمعسر يوسر وقال الأكثرون رحمهم الله ومنهم ابن الحداد يقوم عليه لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه ولو اشترى عبدا وأعتقه نفذ فكذلك يجوز أن يقوم