َعَامِ مِنْ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ أَسْلَمْت إلَى أَجَلٍ ثِيَابًا فِي طَعَامٍ فَأَقَلْته مِنْ نَفْسِ الطَعَامِ قَبْلَ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى أَنْ يَرُدَ عَلَيْك نِصْفَ ثِيَابِك الَتِي دَفَعْتَ إلَيْهِ بِعَيْنِهَا وَقَدْ حَالَ سُوقُهَا أَمْ لَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِخِلَافِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمَ أَوْ مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَإِنْ تَغَيَرَ سُوقُ شَيْئِك لَا بَدَنُهُ مِنْ الْمُدَوَنَةِ أَجَازَ مَالِكٌ لِمَنْ أَسْلَمَ 
عام من بيعه قبل قبضه قال ابن القاسم وإن أسلمت إلى أجل ثيابا في طعام فأقلته من نفس الطعام قبل الأجل أو بعده على أن يرد عليك نصف ثيابك التي دفعت إليه بعينها وقد حال سوقها أم لا فلا بأس بذلك بخلاف أن يكون رأس المال دراهم أو ما لا يعرف بعينه وإن تغير سوق شيئك لا بدنه من المدونة أجاز مالك لمن أسلم 