 أَيْ فَلَا يَجُوزُ تَنَاوُلُهُ سَوَاءٌ كَانَ حَيًا أَوْ مَيِتًا وَلَوْ مَاتَ الْمُضْطَرُ وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ وَبَعْضُهُمْ صَحَحَ أَكْلَهُ لِلْمُضْطَرِ إذَا كَانَ مَيِتًا بِنَاءً عَلَى أَنَ الْعِلَةَ شَرَفُهُ لَا عَلَى أَنَ الْعِلَةَ صَيْرُورَتُهُ سُمًا لِأَنَهُ حِينَئِذٍ لَا يُزِيلُ الضَرُورَةَ كَمَا قَالَ الشَارِحُ قَوْلُهُ تَعَيَنَ لِغُصَةٍ أَيْ حَيْثُ خَشِيَ مِنْهَا الْهَلَاكَ وَيُصَدَقُ الْمَأْمُونُ وَيَعْمَلُ بِالْقَرَائِنِ وَجَازَ لِلْم
 أي فلا يجوز تناوله سواء كان حيا أو ميتا ولو مات المضطر وهذا هو المنصوص لأهل المذهب وبعضهم صحح أكله للمضطر إذا كان ميتا بناء على أن العلة شرفه لا على أن العلة صيرورته سما لأنه حينئذ لا يزيل الضرورة كما قال الشارح قوله تعين لغصة أي حيث خشي منها الهلاك ويصدق المأمون ويعمل بالقرائن وجاز للم