ِأَنَ كَلَامَ ابْنِ النَقِيبِ ضَعِيفٌ وَلَا شَاهِدَ لَهُ فِي الْقِيَاسِ عَلَى الْإِخْوَةِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَتِهِمْ وَمَسْأَلَةِ الْمَوَالِي وَهُوَ أَنَ إطْلَاقَ الْمَوَالِي عَلَى الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الِاشْتِرَاكِ اللَفْظِيِ وَقَدْ دَلَتْ الْقَرِينَةُ عَلَى إرَادَةِ أَحَدَ مَعْنَيَيْهِ وَهِيَ الِانْحِصَارُ فِي الْوُجُودِ فَصَارَ الْمَعْنَى الْآخَرُ غَيْرَ مُرَادٍ وَأَمَا عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا احْتِيَاطًا أَوْ عُمُومًا عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ عِنْ
أن كلام ابن النقيب ضعيف ولا شاهد له في القياس على الإخوة لوضوح الفرق بين مسألتهم ومسألة الموالي وهو أن إطلاق الموالي على الفريقين من الاشتراك اللفظي وقد دلت القرينة على إرادة أحد معنييه وهي الانحصار في الوجود فصار المعنى الآخر غير مراد وأما عند عدم القرينة فيحمل عليهما احتياطا أو عموما على خلاف في ذلك عن