َيْرِ إذْنِهِ فَاسِدٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَقَصَدَ الْمُشَارَكَةَ فِي عَمَلٍ وَرِبْحٍ أَمْ رِبْحٍ فَقَطْ أَمْ قَصَدَ الِانْسِلَاخَ لِأَنَ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَلَمْ يَأْتَمِنْ عَلَى الْمَالِ غَيْرَهُ كَمَا لَوْ أَرَادَ الْوَصِيُ أَنْ يُنْزِلَ وَصِيًا مَنْزِلَتَهُ فِي حَيَاتِهِ يُقِيمُهُ فِي كُلِ مَا هُوَ مَنُوطٌ بِهِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ قَالَ السُبْكِيُ وَلَوْ أَرَادَ نَاظِرَ وَقْفٍ شُرِطَ لَهُ النَظَرُ إقَامَةَ غَيْرِهِ مَقَامَهُ وَإِخْرَاجَ
ير إذنه فاسد مطلقا سواء أقصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد الانسلاخ لأن المالك لم يأذن فيه ولم يأتمن على المال غيره كما لو أراد الوصي أن ينزل وصيا منزلته في حياته يقيمه في كل ما هو منوط به فإنه لا يجوز كما قاله الإمام قال السبكي ولو أراد ناظر وقف شرط له النظر إقامة غيره مقامه وإخراج