كَتِجَارَةِ بَحْرِ أَوْ بَرٍ خَطَرٍ لِيَصِيرَ تَشْبِيهًا فِي الْمَنْعِ وَلَيْسَ لَهُ تَعَلُقٌ بِالْجِهَادِ وَأُورِدَ عَلَيْهِ بِأَنَهُ أَيُ فَرْقٍ بَيْنَ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لَهُمَا مَنْعُهُ مِنْهُمُطْلَقًا وَبَيْنَ التِجَارَةِ لِمَعَاشِهِ لَهُمَا مَنْعُهُ مِنْهَا إذَا كَانَ السَفَرُ لَهُمَا بِبَحْرٍ أَوْ بَرٍ خَطِرٍ لَا بِبَرٍ آمِنٍ وَأُجِيبَ بِأَنَ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لَمَا كَانَ يَقُومُ بِهِ الْغَيْرُ كَانَ لَهُمَا مَنْعُهُ مِنْهُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ التِجَارَةِ وَلَكِنَ الْحَقَ
كتجارة بحر أو بر خطر ليصير تشبيها في المنع وليس له تعلق بالجهاد وأورد عليه بأنه أي فرق بين فرض الكفاية لهما منعه منهمطلقا وبين التجارة لمعاشه لهما منعه منها إذا كان السفر لهما ببحر أو بر خطر لا ببر آمن وأجيب بأن فرض الكفاية لما كان يقوم به الغير كان لهما منعه منه مطلقا بخلاف التجارة ولكن الحق