يمُ إلَى الشَفِيعِ رُوِيَ وُجُوبُ الْقِيمَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَعْقُوبَ رَحِمَهُمَا اللَهُ ثُمَ شُكَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حِفْظِ الرِوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا فِي مَذْهَبِهِ وَالدَلِيلُ عَلَى أَنَ مَذْهَبَهُ ذَلِكَ تَنْصِيصُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي كِتَابِ الشُفْعَةِ أَنَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِلشَفِيعِ الشُفْعَةَ فِي هَذِهِ الدَارِ الَتِي اشْتَرَاهَا الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا وَبَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ وَعِنْدَهُمَا لَا
يم إلى الشفيع روي وجوب القيمة في هذه المسألة عن أبي حنيفة ويعقوب رحمهما الله ثم شك بعد ذلك في حفظ الرواية عن أبي حنيفة لا في مذهبه والدليل على أن مذهبه ذلك تنصيص محمد رحمه الله على الاختلاف في كتاب الشفعة أن عن أبي حنيفة للشفيع الشفعة في هذه الدار التي اشتراها المشتري شراء فاسدا وبنى فيها أو غرس وعندهما لا