ْسِ الْأَمْرِ فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ الَذِي اُخْتُلِفَ فِيهِ عَالِمًا بِأَنَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ أَوْ لَا فَإِنَهُ أَعَمُ مِنْ كَوْنِهِ عَالِمًا ثُمَ جَاءَ قَاضٍ آخَرُ يَرَى خِلَافَ ذَلِكَ الَذِي حَكَمَ بِهِ هَذَا أَمْضَاهُ فَرُبَمَا يُفِيدُ أَنَ الثَانِيَ عَالِمٌ بِالْخِلَافِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ فَإِنَ هَذَا هُوَ الْمَنْفَذُ وَالْكَلَامُ فِي الْقَاضِي الْأَوَلِ الَذِي يُنْفِذُ هَذَا حُكْمَهُ وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ كَانَ عَالِمًا بِالْخِلَافِ بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الدَلَالَ
س الأمر فقضى القاضي بذلك الذي اختلف فيه عالما بأنه مختلف فيه أو لا فإنه أعم من كونه عالما ثم جاء قاض آخر يرى خلاف ذلك الذي حكم به هذا أمضاه فربما يفيد أن الثاني عالم بالخلاف وليس الكلام فيه فإن هذا هو المنفذ والكلام في القاضي الأول الذي ينفذ هذا حكمه وليس فيه دليل على أنه كان عالما بالخلاف بطريق من طرق الدلال