مَانَ عَلَى صَاحِبِ الْهَارِبَةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ وَفِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ عَنْ الْعِمَادِيَةِ إذَا قَطَعَ أُذُنَ الدَابَةِ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ قَطَعَ ذَنَبَهَا يَضْمَنُ النُقْصَانَ وَإِذَا اسْتَهْلَكَ حِمَارَ غَيْرِهِ أَوْ بَغْلَهُ بِقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ بِذَبْحِهِ إنْ شَاءَ صَاحِبُهُ ضَمَنَهُ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَلَا يُضَمِنُهُ شَيْئًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَةً حَتَى صَارَتْ عَرْجَاءَ فَهُوَ كَالْقَطْعِ انْتَهَى و
مان على صاحب الهاربة من الخلاصة وفي مشتمل الهداية عن العمادية إذا قطع أذن الدابة أو بعضه أو قطع ذنبها يضمن النقصان وإذا استهلك حمار غيره أو بغله بقطع يد أو رجل أو بذبحه إن شاء صاحبه ضمنه وإن شاء أمسكه ولا يضمنه شيئا وعليه الفتوى ولو ضرب رجل دابة حتى صارت عرجاء فهو كالقطع انتهى و