ٌ مَا لَمْ يَنْوِ تَمَلُكَهَا مِنْهُمْ ابْنُ حَمْدَانَ فِي بَابِ حَدِ الزِنَا تَنْبِيهٌ مَحَلُ هَذَا إذَا كَانَ الِابْنُ لَمْ يَطَأْهَا فَأَمَا إنْ كَانَ الِابْنُ يَطَؤُهَا فَفِي وُجُوبِ الْحَدِ عَلَيْهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ قُلْت ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِفُ هُنَا وَفِي بَابِ حَدِ الزِنَا وَفِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِ أَنَهُ لَا حَدَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ يَطَؤُهَا أَوْ لَ
 ما لم ينو تملكها منهم ابن حمدان في باب حد الزنا تنبيه محل هذا إذا كان الابن لم يطأها فأما إن كان الابن يطؤها ففي وجوب الحد عليه روايتان منصوصتان وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع قلت ظاهر ما قطع به المصنف هنا وفي باب حد الزنا وفي الكافي والمغني وغيره أنه لا حد عليه سواء كان الولد يطؤها أو ل