 يَصِحُ إلَا مِنْ الْقَاضِي وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَدٌ وَلَا لَفْظُ الشَهَادَةِ وَوَجَبَ عَلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ هَذَا النَقْلُ بِسَمَاعِ الْبَيِنَةِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي بِسَمَاعِ الْبَيِنَةِ قَضَاءٌ فَثَبَتَ أَنَ لِهَذَا النَقْلِ حُكْمَ الْقَضَاءِ وَلَمْ يَتِمَ بَعْدُ لِأَنَ تَمَامَهُ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ قَبْلَ وُصُولِ الْكِتَابِ إلَيْهِ وَقَبْلَ قِرَاءَتِهِ لِأَنَ الْعِلْمَ بِالْمَقْضِيِ بِهِ
 يصح إلا من القاضي ولا يشترط فيه عدد ولا لفظ الشهادة ووجب على القاضي الكاتب هذا النقل بسماع البينة وما يجب على القاضي بسماع البينة قضاء فثبت أن لهذا النقل حكم القضاء ولم يتم بعد لأن تمامه بوجوب القضاء على المكتوب إليه ولا يجب القضاء على المكتوب إليه قبل وصول الكتاب إليه وقبل قراءته لأن العلم بالمقضي به