عُلِمَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الصُلْحُ عَلَى إحْدَاثِهِ فِي الشَارِعِ وَبِهِ صَرَحَ الْأَصْلُ فِي مَبْحَثِهِ وَيَكُونُ الْمُصَالِحُ شَرِيكَهُمْ فِي السِكَةِ بِقَدْرِ مَا مَلَكَ بِالْمُصَالَحَةِ فَهِيَ بَيْعٌ إلَا إنْ قَدَرَ مُدَةً فَهِيَ إجَارَةٌ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ صَادِقٌ بِمَا إذَا أَطْلَقُوا وَبِمَا إذَا شَرَطُواالتَأْبِيدَ وَقَيَدَ الْأَذْرَعِيُ الْجَوَازَ فِيهِمَا بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِالسِكَةِ مَسْجِدٌ أَوْ نَحْوُهُ كَدَارٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى مُعَيَنٍ أَوْ غَيْرِه
علم أنه لا يجوز الصلح على إحداثه في الشارع وبه صرح الأصل في مبحثه ويكون المصالح شريكهم في السكة بقدر ما ملك بالمصالحة فهي بيع إلا إن قدر مدة فهي إجارة والمستثنى منه صادق بما إذا أطلقوا وبما إذا شرطواالتأبيد وقيد الأذرعي الجواز فيهما بما إذا لم يكن بالسكة مسجد أو نحوه كدار موقوفة على معين أو غيره