ِ بِالتَنْضِيضِ يَرِدَ عَلَيْهِ مَا لَوْ نَضَ بِنَقْدٍ غَيْرِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَهُوَ أَنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ النَقْدِ قَوْلُهُ ثُمَ مَلَكَ خَمْسِينَ أَيْ وَبَلَغَتْ قِيمَةُ الْعَرْضِ مِائَةً وَخَمْسِينَ كَاَلَذِي قَبْلَهُ قَوْلُهُ وَلِأَنَ مَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْحَوْلِ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ عَرْضُ الْقِنْيَةِ وَقَوْلُهُ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَدِ النِيَةِ يَعْنِي لَا يَثْبُتُ فِيهِ حَوْلُ التِجَارَةِ بِمُجَرَدِ نِيَتِهَا أَيْ بَلْ لَا بُدَ أَنْ تَكُونَ مُقَارِنَة
 بالتنضيض يرد عليه ما لو نض بنقد غير ما اشتراه به وهو أنقص من ذلك النقد قوله ثم ملك خمسين أي وبلغت قيمة العرض مائة وخمسين كالذي قبله قوله ولأن ما يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه وهو عرض القنية وقوله لا يثبت بمجرد النية يعني لا يثبت فيه حول التجارة بمجرد نيتها أي بل لا بد أن تكون مقارنة