لَ بِالْكُلِيَةِ لَمْ يَعُدْ بِدُونِ عَقْدٍ وَهَذَا بَاطِلٌ بِمَسْأَلَةِ الصُلْحِ وَقَدْ وَافَقَا عَلَيْهِ وَالظَاهِرُ أَنَ الرَهْنَ لَا يَبْطُلُ بَعْدَ لُزُومِهِ بِدُونِ رِضَى الْمُرْتَهِنِ وَمِنْ صُوَرِ هَذَا النَوْعِ الْمُكَاتَبُ فَإِنَ الْمُكَاتَبَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ ثَابِتٌ فِي الرَقَبَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ فِيهِ وَمِنْهَا الْأُضْحِيَةُ الْمُعَيَنَةُ فَإِنَ الْحَقَ ثَابِتٌ فِي رَقَبَتِهَا لَا يَزُولُ بِدُونِاخْتِيَارِ الْمَالِكِ فَإِذَا تَعَيَبَتْ خَرَج
ل بالكلية لم يعد بدون عقد وهذا باطل بمسألة الصلح وقد وافقا عليه والظاهر أن الرهن لا يبطل بعد لزومه بدون رضى المرتهن ومن صور هذا النوع المكاتب فإن المكاتبة عقد لازم ثابت في الرقبة فلا يسقط بانتقال الملك فيه ومنها الأضحية المعينة فإن الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدوناختيار المالك فإذا تعيبت خرج