ِ بِاسْمِ الْمَحْكُومِ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ النَصُ مُحْتَمِلًا لِلتَأْوِيلِ وَالتَخْصِيصِ أَوْ غَيْرَ مُحْتَمِلٍ قَالَ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَالشَافِعِيُ وَأَشَارَ إلَيْهِ فِي كِتَابِ الرِسَالَةِ وَكَذَلِكَ حَكَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيّ عَنْ أَصْحَابِ الرَأْيِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَكُونُ الْعُمُومُ نَصًا وَكَذَلِكَ الْمُجْمَلُ فِي الْإِيجَابِ وَإِنْ كَانَ مُجْمَلًا فِي صِفَةِ الْوَاجِبِ أَوْ مِقْدَارِهِ أَوْ وَقْتِهِ وَقَالَ فِي كِتَابِ التَحْصِيلِ اخْتَلَفَ أ
 باسم المحكوم فيه سواء كان ذلك النص محتملا للتأويل والتخصيص أو غير محتمل قال وإلى هذا ذهبالشافعي وأشار إليه في كتاب الرسالة وكذلك حكاه أبو الحسن الكرخي عن أصحاب الرأي وعلى هذا الأصل يكون العموم نصا وكذلك المجمل في الإيجاب وإن كان مجملا في صفة الواجب أو مقداره أو وقته وقال في كتاب التحصيل اختلف أ