ِيدَ كَوْنُهُ سَابِقَ التَعَلُقِ سَلَمْنَاهُ وَلَا يُفِيدُ كَالْأَيْمَانِ الْمُتَعَاقِبَةِ وَلَوْ سَلِمَ أَنَ تَعَلُقَ الْأَوَلِ عِلَةٌ لِتَعَلُقِ الثَانِي لَمْ يَلْزَمْ كَوْنُ نُزُولِهِ عِلَةً لِنُزُولِهِ إذْ لَا تَلَازُمَ فَجَازَ كَوْنُهُ عِلَةً لِتَعَلُقِهِ فَيَتَقَدَمُ فِي التَعَلُقِ وَلَيْسَ نُزُولُهُ عِلَةً لِنُزُولِهِ بَلْ إذَا تَعَلَقَ الثَانِي بِأَيِ سَبَبٍ كَانَ صَارَ مَعَ الْأَوَلِ مُتَعَلِقَيْنِ بِشَرْطٍ وَعِنْدَ نُزُولِ الشَرْطِ يَنْزِلُ الْمَشْرُوطُ وَتَقْرِيرُ الْمُصَنِ
يد كونه سابق التعلق سلمناه ولا يفيد كالأيمان المتعاقبة ولو سلم أن تعلق الأول علة لتعلق الثاني لم يلزم كون نزوله علة لنزوله إذ لا تلازم فجاز كونه علة لتعلقه فيتقدم في التعلق وليس نزوله علة لنزوله بل إذا تعلق الثاني بأي سبب كان صار مع الأول متعلقين بشرط وعند نزول الشرط ينزل المشروط وتقرير المصن