يَاسُ إذَا كَانَتْ الْعِلَةُ مَنْصُوصَةً فَإِنْ مُنِعَ كَوْنُهُ قِيَاسًا فَبَاطِلٌ لِأَنَهُ أَقْوَى أَنْوَاعِ الْأَقْيِسَةِ وَقَالَ الْقَاضِي وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِقُونَ مِنَا كَمَا قَالَهُ فِي الْمَحْصُولِ هُوَ حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِجَامِعِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَفْيِهِمَا فَالْحَمْلُ اعْتِبَارُ الْفَرْعِ بِالْأَصْلِ وَرَدُهُ إلَيْهِ وَالْمَعْلُومُ يَتَنَاوَلُ الْمَوْجُودَ وَالْمَعْدُومَ بِخِلَافِ الشَيْءِ وَال
ياس إذا كانت العلة منصوصة فإن منع كونه قياسا فباطل لأنه أقوى أنواع الأقيسة وقال القاضي واختاره المحققون منا كما قاله في المحصول هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع حكم أو صفة أو نفيهما فالحمل اعتبار الفرع بالأصل ورده إليه والمعلوم يتناول الموجود والمعدوم بخلاف الشيء وال