 فَلَا بَلْ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ قَبْلَ الْعِتْقِ بِذَلِكَ النِكَاحِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَإِنَهُ يُحْصِنُهَا إِذَا كَانَ حُرًا وَلَوْ كَانَ عَبْدًا وَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِعِتْقِهَا لَمْ يُحْصِنْهَا ذَلِكَ لِأَنَ الْخِيَارَ لَهَا فِي الْمُقَامِ مَعَهُ وَالْمُفَارَقَةِ لَهُ ثَابِتٌ وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَ كُلَ وَطْءٍ يُبْقِي خِيَارًا فَإِنَهُ لَا يَقَعُ بِهِ الْإِحْصَانُ ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَ الْأَمَةَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِ فَتُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَهُ فَإِنَهُ يُح
 فلا بل إذا كان لها زوج قبل العتق بذلك النكاح بعد العتق فإنه يحصنها إذا كان حرا ولو كان عبدا وأصابها قبل أن تعلم بعتقها لم يحصنها ذلك لأن الخيار لها في المقام معه والمفارقة له ثابت وقد تقدم أن كل وطء يبقي خيارا فإنه لا يقع به الإحصان ش وهذا كما قال إن الأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته فإنه يح