كْمُ الشَرْعِ فَرُبَمَا يَخْتَارُ الدَفْعَ فَيَبْطُلُ حَقُ الْمُرْتَهِنِ وَيَسْقُطُ دَيْنُهُ فَكَانَتْ الْبُدَاءَةُ بِخِطَابِ الْمُرْتَهِنِ بِالْفِدَاءِ أَوْلَى وَإِذَا فَدَاهُ بِالْأَرْشِ فَقَدْ اسْتَخْلَصَهُ وَاسْتَصْفَاهُ عَنْ الْجِنَايَةِ وَصَارَ كَأَنَهُ لَمْ يَجْنِ أَصْلًا فَيَبْقَى رَهْنًا كَمَا كَانَ وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِمَا فَدَى عَلَى الرَاهِنِ لِأَنَهُ فَدَى مِلْكَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَكَانَ مُتَبَرِعًا فِيهِ فَلَا يَمْلِكُ الرُجُوعَ كَمَا لَوْ فَدَاهُ أَجْنَبِ
كم الشرع فربما يختار الدفع فيبطل حق المرتهن ويسقط دينه فكانت البداءة بخطاب المرتهن بالفداء أولى وإذا فداه بالأرش فقد استخلصه واستصفاه عن الجناية وصار كأنه لم يجن أصلا فيبقى رهنا كما كان ولا يرجع بشيء مما فدى على الراهن لأنه فدى ملك الغير بغير إذنه فكان متبرعا فيه فلا يملك الرجوع كما لو فداه أجنب