لَمَ الْمُصَنِفُ عَلَى حُكْمِ مَنْ ذَكَرَ التَلَفَ أَوْ الضَيَاعَ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِ دَعْوَاهُ رَدَ الذَاتَ مَعَ تَكْذِيبِ الْمَالِكِ وَالْحُكْمُ أَنَهُ يُصَدَقُ فِي دَعْوَى رَدِهَا إلَا أَنْ يَكُونَ قَبَضَهَا بِبَيِنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَوَثُقِ فَلَا يُصَدَقُ وَهَذَا إذَا كَانَتْ الذَاتُ يُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي تَلَفِهَا بِأَنْ كَانَتْ مِمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهَا كَالدَابَةِ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ أَنَ كُلَ مَنْ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الضَيَاعِ أَوْ التَلَفِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَدِ
لم المصنف على حكم من ذكر التلف أو الضياع وسكت عن حكم دعواه رد الذات مع تكذيب المالك والحكم أنه يصدق في دعوى ردها إلا أن يكون قبضها ببينة مقصودة للتوثق فلا يصدق وهذا إذا كانت الذات يقبل دعواه في تلفها بأن كانت مما لا يغاب عليها كالدابة لأن القاعدة أن كل من قبل قوله في الضياع أو التلف يقبل قوله في الرد