َ وَإِنْ أَقَامَ الْمُدَعِي الْبَيِنَةَ عَلَى التَلْجِئَةِ تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ لِأَنَهُ أَثْبَتَ الشَرْطَ بِالْبَيِنَةِ فَتُقْبَلُ بَيِنَتُهُ كَمَا لَوْ أَثْبَتَ الْخِيَارَ بِالْبَيِنَةِ ثُمَ هَذَا التَفْرِيعُ عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَهُ يَعْتَبِرُ الْمُوَاضَعَةَ السَابِقَةَ فَأَمَا عَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ فَلَا يَجِيءُ هَذَا التَفْرِيعُ لِأَنَهُ يَعْتَبِرُ الْعَقْدَ الظَاهِرَ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى هَذِهِ الدَعْوَى لِأَنَهَا 
 وإن أقام المدعي البينة على التلجئة تقبل بينته لأنه أثبت الشرط بالبينة فتقبل بينته كما لو أثبت الخيار بالبينة ثم هذا التفريع على ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله لأنه يعتبر المواضعة السابقة فأما على رواية أبي يوسف عنه فلا يجيء هذا التفريع لأنه يعتبر العقد الظاهر فلا يلتفت إلى هذه الدعوى لأنها 