لِحَدِيثِ إنَ أَحَقَ الشُرُوطِ أَنْ يُوَفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهَا الْفُرُوجَ أَوْ إلَا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَلَيْسَ لَهُ أَيْ الزَوْجِ سَفَرٌ بِهَا بِلَا إذْنِ سَيِدِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ مَنْفَعَتِهَا نَهَارًا عَلَى سَيِدِهَا وَلَا لِسَيِدٍ سَفَرٌ بِهَا أَيْ بِأَمَتِهِ الْمُزَوَجَةِ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ أَيْ الزَوْجِ لِأَنَهُ يُفَوِتُ حَقَهُ مِنْهَا فَمَنَعَهُ مِنْهُ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَ الشَرْحِ وَيَتَجِهُ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ أَح
لحديث إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم بها الفروج أو إلا أن تكون أمة فليس له أي الزوج سفر بها بلا إذن سيدها لما فيه من تفويت منفعتها نهارا على سيدها ولا لسيد سفر بها أي بأمته المزوجة بلا إذن الآخر أي الزوج لأنه يفوت حقه منها فمنعه منه قاله في المغني و الشرح ويتجه أن لا ينفرد أح