َتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الَتِي قَالَتْ جَمِيعَ ذَلِكَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إذَا زَوَجَتْ نَفْسَهَا غَائِبًا فَبَلَغَهُ فَأَجَازَهُ جَازَ وَحَاصِلُ الْخِلَافِ أَنَ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ فُضُولِيًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ فُضُولِيًا مِنْ جَانِبٍ وَأَصِيلًا مِنْ جَانِبٍ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ وَلَوْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُولِيَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْفُضُولِيِ وَالْأَصِيلِ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ هُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ مَأْمُورًا مِنْ الْجَانِ
ت المرأة هي التي قالت جميع ذلك وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف إذا زوجت نفسها غائبا فبلغه فأجازه جاز وحاصل الخلاف أن الواحد لا يصلح فضوليا من الجانبين أو فضوليا من جانب وأصيلا من جانب عندهما خلافا له ولو جرى العقد بين الفضوليين أو بين الفضولي والأصيل جاز بالإجماع هو يقول لو كان مأمورا من الجان