كُهَا لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَهِيَ وَقْفٌ بِحَالِهَا وَمِنْهَا لَوْ تَزَوَجَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْأَمَةَ الْمَوْقُوفَةَ فَإِنْ قِيلَ هِيَ مِلْكٌ لَهُ لَمْ يَصِحَ وَإِلَا صَحَ ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَلْخِيصِ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَهُ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ وَلِهَذَا يَكُونُ الْمَهْرُ لَهُ الْعَاشِرَةُ إجَازَةُ الْوَرَثَةِ هَلْ هِيَ تَنْفِيذٌ لِلْوَصِيَةِ أَوْ ابْتِدَاءُ عَطِيَةٍ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ مَعْرُو
كها لا تصير مستولدة له وهي وقف بحالها ومنها لو تزوج الموقوف عليه الأمة الموقوفة فإن قيل هي ملك له لم يصح وإلا صح ذكره صاحب التلخيص وغيره وفيه نظر فإنه يملك منفعة البضع على كلا القولين ولهذا يكون المهر له العاشرة إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصية أو ابتداء عطية في المسألة روايتان معرو