لْمَكَانِ قَالَ أَعْنِي الْإِسْنَوِيُ رَحِمَهُ اللَهُ لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ بَاقِي الشُرُوطِ مِنْ مُحَاذَاةِ الْأَسْفَلِ لِلْأَعْلَى بِجُزْءٍ مِنْهُمَا ا هـ وَقَوْلُهُ لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ إلَخْ أَرَادَ بِهِ أَنَ أَصْحَابَ الطَرِيقَيْنِ يَشْتَرِطُونَ مَعَ الَذِي اعْتَبَرَهُ فِيهِمَا الْمُحَاذَاةَ أَيْضًا وَقَدْ تَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ لَكِنْ الشَارِحُ كَمَا سَيَأْتِي خَصَهُ بِالْأُولَى ثُمَ إنَ مَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُ الْإِسْنَوِيِ رَحِمَهُ اللَهُ مِنْ صِحَةِ الصَلَاةِ
لمكان قال أعني الإسنوي رحمه الله لكن مع مراعاة باقي الشروط من محاذاة الأسفل للأعلى بجزء منهما ا هـ وقوله لكن مع مراعاة إلخ أراد به أن أصحاب الطريقين يشترطون مع الذي اعتبره فيهما المحاذاة أيضا وقد تبعه على ذلك صاحب الإرشاد لكن الشارح كما سيأتي خصه بالأولى ثم إن ما اقتضاه صنيع الإسنوي رحمه الله من صحة الصلاة