ُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُنُونِ الْمُتَقَطِعِ وَالْمُطْبَقِ فِي أَنَ الدَعْوَى إنَمَا تَكُونُ مِنْ الْوَلِيِ وَيَنْبَغِي أَنَ الْمَجْنِيَ عَلَيْهِ لَوْ ادَعَى زَمَنَ إفَاقَتِهِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ ثُمَ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ صَرَحَ بِذَلِكَ ع ش قَوْلُهُ بَلْ مِنْ وَلِيِهِ وَمِنْهُ مَنْصُوبُالْحَاكِمِ مَحَلِي وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَإِذَا سُمِعَتْ دَعْوَاهُ أَيْ بِأَنْ كَانَ تِلْكَ الْجِنَايَةُ مِمَا يُزِيلُهُ عَادَةً قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ الْجَانِي أَيْ وَنَسَبَهُ إلَى التَجَانُنِ مُ
 لا فرق بين الجنون المتقطع والمطبق في أن الدعوى إنما تكون من الولي وينبغي أن المجني عليه لو ادعى زمن إفاقته سمعت دعواه ثم رأيت سم على حج صرح بذلك ع ش قوله بل من وليه ومنه منصوبالحاكم محلي ومغني قوله وإذا سمعت دعواه أي بأن كان تلك الجناية مما يزيله عادة قوله وأنكر الجاني أي ونسبه إلى التجانن م