لِأَنَ الْأَصْلَ تَفْوِيضٌ إقَامَةِ الْحَدِ إلَى الْإِمَامِ وَإِنَمَا فُوِضَ إلَى السَيِدِ الْجَلْدُ خَاصَةًلِأَنَهُ تَأْدِيبٌ وَالْحَدِيثُ جَاءَ فِي جَارِيَةٍ زَنَتْ فَالظَاهِرُ أَنَهُ إنَمَا أَرَادَ ذَلِكَ الْحَدَ وَشَبَهَهُ وَلِأَنَ فِي الْجَلْدِ سَتْرًا عَلَى رَقِيقِهِ لِئَلَا يَفْتَضِحَ بِإِقَامَةِ الْإِمَامِ الْحَدَ عَلَيْهِ فَتَنْقُصَ قِيمَتُهُ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِيهِمَا وَتَجِبُ إقَامَةُ الْحَدِ وَلَوْ كَانَ مَنْ يُقِيمُهُ أَيْ الْحَدَ شَرِيكًا أَوْ عَوْنًا لِمَنْ 
لأن الأصل تفويض إقامة الحد إلى الإمام وإنما فوض إلى السيد الجلد خاصةلأنه تأديب والحديث جاء في جارية زنت فالظاهر أنه إنما أراد ذلك الحد وشبهه ولأن في الجلد سترا على رقيقه لئلا يفتضح بإقامة الإمام الحد عليه فتنقص قيمته وذلك منتف فيهما وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه أي الحد شريكا أو عونا لمن 