َالٍ مُحْتَمَلَةٍ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِمَا لَفْظُهُ تَعَدَى الْمَالِكُ قَبْلَ الْخَرْصِ فَقَطَعَ الثَمَرَةَ بَعْدَ أَنْ تَعَلَقَتْ بِهَا الزَكَاةُ وَكَانَ مِمَا يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ لَوْ لَمْ يَقْطَعْهَا وَأَرَادَ الدَفْعَ لَلْمُسْتَحِقِينَ مِمَا قَطَعَهُ فَهَلْ هُوَ كَقَطْعِهَا لِلْعَطَشِ أَوْ كَإِتْلَافِهَا فَأَجَابَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ الظَاهِرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ الثَانِي فَيُخَرَجُ عَلَى مَا قَالُوهُ فِي إتْلَافِهِ الثَمَرَ فَإِذَا قُلْنَا الْ
ال محتملة وسئل رضي الله عنه بما لفظه تعدى المالك قبل الخرص فقطع الثمرة بعد أن تعلقت بها الزكاة وكان مما يجيء منه تمر لو لم يقطعها وأراد الدفع للمستحقين مما قطعه فهل هو كقطعها للعطش أو كإتلافها فأجاب رضي الله عنه بقوله الظاهر كما قاله بعضهم الثاني فيخرج على ما قالوه في إتلافه الثمر فإذا قلنا ال