ِنْ غَيْرِ مَالِ الْقِرَاضِ لَا مِنْهُ لِئَلَا يَنْقُصَ الْقِرَاضُ وَالرِبْحُ يُجْبِرُهُ وَهُوَ نَقْصٌ عَلَى الْعَامِلِ إلَا أَنْ يَرْضَى الْعَامِلُ وَصَبَرَ رَبُهُ بِزَكَاتِهِ وَلَوْ سِنِينَ إنْ غَابَ الْمَالُ وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَى يُعْلِمَهُ وَيَرْجِعَ إلَيْهِ وَلَا يُزَكِيهِ الْعَامِلُ إلَا أَنْ يَأْمُرَهُ رَبُهُ بِذَلِكَ أَوْ يُؤْخَذُ بِهَا فَتُجْزِيَهُ وَيَحْسِبُ الْعَامِلُ عَلَى رَبِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ثُمَ إذَا حَضَرَ الْمَالُ فَلَا يَخْلُو حَالُهُ فِي السِنِينَ السَابِقَةِ عَ
ن غير مال القراض لا منه لئلا ينقص القراض والربح يجبره وهو نقص على العامل إلا أن يرضى العامل وصبر ربه بزكاته ولو سنين إن غاب المال ولم يعلم حتى يعلمه ويرجع إليه ولا يزكيه العامل إلا أن يأمره ربه بذلك أو يؤخذ بها فتجزيه ويحسب العامل على ربه من رأس المال ثم إذا حضر المال فلا يخلو حاله في السنين السابقة ع