ُ أَنْ لَا يَنْزِلَ وَادِيًا أَوْ يَمْشِيَ بِلَيْلٍ أَوْ بِبَحْرٍ أَوْ يَبْتَاعَ سِلْعَةً وَضَمِنَ إنْ خَالَفَ الشَرْحُ وَ جَازَ اشْتِرَاطُهُ أَيْ رَبِ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ لَا يَنْزِلَ بِالْمَالِ فِي حَالِ سَفَرِهِ بِهِ لِلتِجَارَةِ بِهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَادِيًا أَيْ مَكَانًا مُنْخَفِضًا يَجْتَمِعُ فِيهِ السَيْلُ النَازِلُ مِنْ الْجِبَالِ وَالْأَرْضِ الْمُرْتَفِعَةِ وَيَجْرِي إلَى الْبَحْرِ الْمِلْحِ خَوْفًا مِنْ هُجُومِ السَيْلِ عَلَيْهِ وَهُوَ بِهِ فَيَح
 أن لا ينزل واديا أو يمشي بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالف الشرح و جاز اشتراطه أي رب المال على العامل أن لا ينزل بالمال في حال سفره به للتجارة به في بلد آخر واديا أي مكانا منخفضا يجتمع فيه السيل النازل من الجبال والأرض المرتفعة ويجري إلى البحر الملح خوفا من هجوم السيل عليه وهو به فيح