وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ لَا تَتَوَقَفُ عَلَى السَبْعِ بَلْ تَثْبُتُ قَبْلَ السَبْعِ بِالثَلَاثِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي إشَارَتِهِ وَهُوَ أَيْضًا مُقْتَضَى نَقْلِ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وُجُوبَهَا وَاسْتِحْبَابُ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَهَا وَبِغَلَبَةِ ظَنِ زَوَالِهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْوَبَرِيُ فَإِنَهُ قَالَ لَا تَوْقِيتَ فِي غَسْلِهَا بَلْ الْعِبْرَةُ فِيهِ لِأَكْبَرِ الرَأْيِ وَلَوْ مَرَةً وَنَقَلَهُ النَوَوِيُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضُهُمْ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَاب
ولغ الكلب فيه لا تتوقف على السبع بل تثبت قبل السبع بالثلاث على ما ذكره الحاكم في إشارته وهو أيضا مقتضى نقل بعضهم عن أبي حنيفة وجوبها واستحباب الأربعة بعدها وبغلبة ظن زوالها على ما ذكره الوبري فإنه قال لا توقيت في غسلها بل العبرة فيه لأكبر الرأي ولو مرة ونقله النووي عن أبي حنيفة وبعضهم عنه وعن أصحاب