َعْتَقَهُ وَنَفَذْنَا عِتْقَهُ بَعْدَ جِنَايَاتٍ فَدَاهُ لِمَنْعِهِ مِنْ بَيْعِهِ بِالْأَقَلِ مِنْ الْأَرْشِ وَالْقِيمَةِ وَإِنْ مَاتَ الْجَانِي أَوْ هَرَبَ فَلَا شَيْءَ عَلَى السَيِدِ إلَا إنْ كَانَ قَدْ مَنَعَ مِنْهُ فَهُوَ اخْتِيَارٌ لِلْفِدَاءِ فَيَفْدِيهِ أَوْ يُحْضِرُهُ لِأَنَ لَهُ الرُجُوعَ عَنْ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ وَالتَصْرِيحُ بِقَوْلِهِ فَيَفْدِيهِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ الْوَطْءُ لِأَمَتِهِ الْجَانِيَةِ اخْتِيَارًا لَهُ أَيْ لِلْفِد
عتقه ونفذنا عتقه بعد جنايات فداه لمنعه من بيعه بالأقل من الأرش والقيمة وإن مات الجاني أو هرب فلا شيء على السيد إلا إن كان قد منع منه فهو اختيار للفداء فيفديه أو يحضره لأن له الرجوع عن اختيار الفداء والتصريح بقوله فيفديه إلى آخره من زيادته وليس الوطء لأمته الجانية اختيارا له أي للفد