 يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَ مَالٌ أَوْ يَأْذَنُ لَهَا فِي الِاقْتِرَاضِ ا هـ ع ش وَلَوْ خَرَجَتْ لَا عَلَى وَجْهِ النُشُوزِ فِي غَيْبَتِهِ عَنْ الْبَلَدِ بِلَا إذْنِهِ لِزِيَارَةٍ لِقَرِيبٍ لَا أَجْنَبِيٍ أَوْ أَجْنَبِيَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ وَقَضِيَةُ التَعْبِيرِ هُنَا بِالْقَرِيبِ وَبِالْأَهْلِ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ الشَارِحِ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ لَكِنَ قَضِيَةَ تَعْبِيرِ الزَر
 يقترض عليه حيث لم يكن ثم مال أو يأذن لها في الاقتراض ا هـ ع ش ولو خرجت لا على وجه النشوز في غيبته عن البلد بلا إذنه لزيارة لقريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه وقضية التعبير هنا بالقريب وبالأهل الواقع في كلام الشارح وتبعه شيخنا في شرح منهجه أنه لا فرق بين المحرم وغيره لكن قضية تعبير الزر