فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُمَا لِأَنَهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَلِكَ لَكِنْ لِقِرَاءَتِهِ شَرْطٌ قَدَمْته وَلَيْسَ لِلْكَافِرِ وَلَوْ غَيْرَ جُنُبٍ دُخُولُ الْمَسْجِدِ إلَا أَنْ يَكُونَ لِحَاجَةٍ كَإِسْلَامٍ وَسَمَاعِ قُرْآنٍ وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي دُخُولِهِ إلَا أَنْ يَكُونَ لَهُ خُصُومَةٌ وَقَدْ قَعَدَ الْحَاكِمُ فِيهِ لِلْحُكْمِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي شُرُوطِ الصَلَاةِالشَرْحُ قَوْلُهُ أَنَهُ خِلَافُ الْأَوْلَى أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْ
فلا يمنع منهما لأنه لا يعتقد حرمة ذلك لكن لقراءته شرط قدمته وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع قرآن وأن يأذن له مسلم في دخوله إلا أن يكون له خصومة وقد قعد الحاكم فيه للحكم كما سيأتي ذلك في شروط الصلاةالشرح قوله أنه خلاف الأولى أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لا يعتقد حر