 أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ اسْتَثْنَاهُ حِينَ الْعِتْقِ وَإِلَا لَمْ يَتْبَعْهَا قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِ أَنْ يَرُدَ ذَلِكَ وَيَدْفَعَهُ عَنْهُ قَوْلُهُ بِالْعَفْوِ عَنْ جَانٍ فَإِذَا جَنَى شَخْصٌ جِنَايَةً عَمْدًا عَلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَلِيِ ذَلِكَ الْمَحْجُورِ فَلَيْسَ لِوَلِيِهِ رَدُ عَفْوِهِ عَنْهُ بَلْ يَمْضِي ذَلِكَ الْعَفْوُ قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ لِأَنَهُ مَالٌ فَلَوْ عَفَا عَنْهُ كَانَ لِلْوَلِيِ رَدُهُ وَلَهُ أَيْضًا رَدُه
 أي ما لم يكن استثناه حين العتق وإلا لم يتبعها قوله على غيره أي فليس للولي أن يرد ذلك ويدفعه عنه قوله بالعفو عن جان فإذا جنى شخص جناية عمدا على محجور عليه أو على ولي ذلك المحجور فليس لوليه رد عفوه عنه بل يمضي ذلك العفو قوله فليس له العفو لأنه مال فلو عفا عنه كان للولي رده وله أيضا رده