عْوَى وَلِيِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ قَوْلُهُ بَيْنَ الصَفَيْنِ أَيْ الْمُسْلِمَيْنِ قَوْلُهُ مُتَأَوِلَيْنِ أَيْ بِأَنْ ظَنَتْ كُلُ طَائِفَةٍ جَوَازَ قِتَالِهَا لِلْأُخْرَى لِكَوْنِهَا أَخَذَتْ مَالَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ كُلٌ مِنْهُمَا بَاغِيَةً عَلَى الْأُخْرَى أَيْ فَدَمُ كُلٍ هَدَرٌ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ الْمَقْتُولُ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ وَلَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ غَيْرُ الْبُغَاةِ وَالْفَرْضُ أَنَهُ لَمْ يُعْلَمْ الْق
عوى ولي الكافر على المسلم فلا يلتفت إليه قوله بين الصفين أي المسلمين قوله متأولين أي بأن ظنت كل طائفة جواز قتالها للأخرى لكونها أخذت مالها أو نحو ذلك وكذا لو كانت كل منهما باغية على الأخرى أي فدم كل هدر ولو قال ذلك المقتول دمي عند فلان ولو شهد بذلك شاهدان غير البغاة والفرض أنه لم يعلم الق