مَاعِ الْمَقْصُودَ وَأَضَافَهُ إلَى النِصْفِ الشَائِعِ لَا يَكُونُ مُولِيًا فَفِيهِ احْتِمَالٌ لِأَنَ مِنْ ضَرُورَةِ تَرْكِ الْجِمَاعِ فِي النِصْفِ تَرْكُهُ فِي الْكُلِ فَصَارَ كَإِضَافَتِهِ الطَلَاقَ إلَى النِصْفِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إضَافَةُ الطَلَاقِ كَإِضَافَةِ الْعِتْقِ أَمَا الْجِمَاعُ فَفِعْلٌ مَحْسُوسٌ لَا يُعْقَلُ وُقُوعُهُ فِي الْجُزْءِ الشَائِعِ فَلَا يَصِحُ إضَافَتُهُ إلَيْهِ انْتَهَى أُطْلِقَا أَيْ سَوَاءٌ أَطْلَقَ الظِهَارَ كَقَوْلِهِ أَنْت كَظَهْرِ أُمِي أَوْ كَ
ماع المقصود وأضافه إلى النصف الشائع لا يكون موليا ففيه احتمال لأن من ضرورة ترك الجماع في النصف تركه في الكل فصار كإضافته الطلاق إلى النصف ويجوز أن يقال إضافة الطلاق كإضافة العتق أما الجماع ففعل محسوس لا يعقل وقوعه في الجزء الشائع فلا يصح إضافته إليه انتهى أطلقا أي سواء أطلق الظهار كقوله أنت كظهر أمي أو ك