هُمْ وَتَمَامُهُ فِي الزَيْلَعِيِ قَوْلُهُ فَسَقَطَتْ عِصْمَتُهُ الْمُقَوِمَةُ هِيَ مَا تُوجِبُ الْمَالَ أَوْ الْقِصَاصَ عِنْدَ التَعَرُضِ وَالْمُؤَثِمَةُ مَا تُوجِبُ الْإِثْمَ وَالْأُولَى تَثْبُتُ بِالْإِحْرَازِ بِالدَارِ كَعِصْمَةِ الْمَالِ لَا بِالْإِسْلَامِ عِنْدَنَا فَإِنَ الذِمِيَ مَعَ كُفْرِهِ يَتَقَوَمُ بِالْإِحْرَازِ وَالثَانِيَةُ بِكَوْنِهِ آدَمِيًا لِأَنَهُ خُلِقَ لِإِقَامَةِ الدِينِ وَلَا يَتَمَكَنُ مِنْ ذَلِكَ إلَا بِعِصْمَةِ نَفْسِهِ بِأَنْ لَا يَتَعَرَضَ لَهُ أَحَدٌ وَلَا 
هم وتمامه في الزيلعي قوله فسقطت عصمته المقومة هي ما توجب المال أو القصاص عند التعرض والمؤثمة ما توجب الإثم والأولى تثبت بالإحراز بالدار كعصمة المال لا بالإسلام عندنا فإن الذمي مع كفره يتقوم بالإحراز والثانية بكونه آدميا لأنه خلق لإقامة الدين ولا يتمكن من ذلك إلا بعصمة نفسه بأن لا يتعرض له أحد ولا 