َ مِنْهُ وَأَنْكَرَ النِكَاحَ وَالنَسَبَ صُدِقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ قَالَ هُوَ وَلَدِي مِنْهَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَإِنْ أَقَرَ بِالنِكَاحِ لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَالنَفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ فَإِنْ قَالَ كَانَ تَفْوِيضًا فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْفَرْضِ إنْ لَمْ يَجْرِ دُخُولٌ وَإِنْ جَرَى وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ قَوْلُهُ وَحَلَ إصَابَتُهَا بِاعْتِبَارِ الظَاهِرِ إلَخْ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالظَاهِرُ أَنَ مُرَادَهُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الظَاهِرِ أَوْ فِيمَا إذَا زَالَ 
 منه وأنكر النكاح والنسب صدق بيمينه وإن قال هو ولدي منها وجب المهر وإن أقر بالنكاح لزمه المهر والنفقة والكسوة فإن قال كان تفويضا فلها المطالبة بالفرض إن لم يجر دخول وإن جرى وجب مهر المثل ا هـ قوله وحل إصابتها باعتبار الظاهر إلخ مبتدأ وخبر عبارة الأسنى والظاهر أن مراده جواز ذلك في الظاهر أو فيما إذا زال 