ةِ فَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ يَسِيرٍ فِي كَفَنِهِ لَمْ يَكُنْ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ الزِيَادَةُ بِغَيْرِ مُمَالَأَةٍ مِنْ جَمِيعِهِمْ ابْنُ رُشْدٍ يُرِيدُ فِي صِفَتِهِ لَا النَقْصَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَإِنْ أَوْصَى بِسَرَفٍ فِي كَفَنِهِ فَقَالَ سَحْنُونَ يُجْعَلُ فِي ثُلُثِهِ الزَائِدِ عَلَى الْقَصْدِ ابْنُ رُشْدٍ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَرْجِعُ الزَائِدُ مِيرَاثًا وَهُوَ الصَوَاب وَأَمَا الزِيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدِ فَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ إنَ الْوَرَثَة
ة فقال ابن شعبان إذا أوصى بشيء يسير في كفنه لم يكن لبعض الورثة الزيادة بغير ممالأة من جميعهم ابن رشد يريد في صفته لا النقص من ثلاثة وإن أوصى بسرف في كفنه فقال سحنون يجعل في ثلثه الزائد على القصد ابن رشد قال مالك وابن القاسم يرجع الزائد ميراثا وهو الصواب وأما الزيادة على الواحد فقال ابن محرز إن الورثة