وبِ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ تَأَخَرَ يَسِيرًا كَعَشَرَةِ أَيَامٍ وَأَمَا إنْ تَأَخَرَ الشُرُوعُ فَوْقَ الْعَشَرَةِ أَيَامٍ فَإِنْ كَانَ بِالنَقْدِ لَمْ يَجُزْ لِتَرَدُدِ الْمَنْقُودِ بَيْنَ الثَمَنِيَةِ وَالسَلَفِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ نَقْدٌ فَيَجُوزُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَ ضَمَانَهَا إذَا هَلَكَتْ مِنْ رَبِهَا وَهَذِهِ أَيْضًا يُخَالِفُ فِيهَا عَقْدُ الْكِرَاءِ الْمَبِيعَ لِأَنَ الْمَبِيعَ الْمُعَيَنَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَبْضِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ وَقَدْ أ
وب ولو حكما بأن تأخر يسيرا كعشرة أيام وأما إن تأخر الشروع فوق العشرة أيام فإن كان بالنقد لم يجز لتردد المنقود بين الثمنية والسلفية وإن لم يحصل نقد فيجوز عند ابن القاسم لأن ضمانها إذا هلكت من ربها وهذه أيضا يخالف فيها عقد الكراء المبيع لأن المبيع المعين لا يجوز تأخير قبضه فوق ثلاثة أيام وقد أ