ْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ عَلَى الْبَعْضِوِفَاقًا لِلْإِمَامِ الرَازِيّ لِلِاكْتِفَاءِ بِحُصُولِهِ مِنْ الْبَعْضِ لَا عَلَى الْكُلِ خِلَافًا لِلشَيْخِ الْإِمَامِ وَالِدِ الْمُصَنِفِ وَالْجُمْهُورِ فِي قَوْلِهِمْ إنَهُ عَلَى الْكُلِ لِإِثْمِهِمْ بِتَرْكِهِ وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ وَأُجِيبَ بِأَنَ إثْمَهُمْ بِالتَرْكِ لِتَفْوِيتِهِمْ مَا قَصَدَ حُصُولَهُ مِنْ جِهَتِهِمْ فِي الْجُمْلَةِ لَا لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَيَدُلُ لِمَا اخْتَرْنَاهُ قَوْله تَعَال
 فرض الكفاية على البعضوفاقا للإمام الرازي للاكتفاء بحصوله من البعض لا على الكل خلافا للشيخ الإمام والد المصنف والجمهور في قولهم إنه على الكل لإثمهم بتركه ويسقط بفعل البعض وأجيب بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب عليهم قال المصنف ويدل لما اخترناه قوله تعال