وَالْإِتْقَانِ فَلْيُعْتَمَدْ إذْ شَرْطُ النَظَرِ لِلْأَكْبَرِ كَشَرْطِهِ لِلْأَصْلَحِ فَهُوَ شَرْطُ نَظَرٍ عَامٍ فِيهَا لِتَصَوُرِ بَقَائِهِ مَعَ عَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ بِخِلَافِ شَرْطِهِ لِكُلِ بَطْنٍ عَلَى حِصَتِهِ فَقَطْ كَمَا يَأْتِي بَسْطُهُ وَعِبَارَةُ أَبِي زُرْعَةَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُهِمَاتِ وَالظَاهِرُ أَنَ هَذَا مَأْخَذُ إفْتَاءِ شَيْخِنَا الرَمْلِيِ بِمَا مَرَ فَلَعَلَهُ جَعَلَ النَظَرَ لِلْأَرْشَدِ فَانْتَقَلَ بَعْضُ الْوَقْفِ لِلْبَطْنِ الثَانِي وَالْأَرْشَدُ مِنْ الْأَوَلِ فَأَجَ
والإتقان فليعتمد إذ شرط النظر للأكبر كشرطه للأصلح فهو شرط نظر عام فيها لتصور بقائه مع عدم الاستحقاق بخلاف شرطه لكل بطن على حصته فقط كما يأتي بسطه وعبارة أبي زرعة في مختصر المهمات والظاهر أن هذا مأخذ إفتاء شيخنا الرملي بما مر فلعله جعل النظر للأرشد فانتقل بعض الوقف للبطن الثاني والأرشد من الأول فأج