َعْدَهَا طَلُقَتْ الضَرَةُ لِوُجُودِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِوَزَوَالِ الْإِيلَاءِ إذْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِوَطْئِهَا بَعْدُ وَلَوْ قَالَ وَاَللَهِ لَا أَطَؤُك سَنَةً إلَا مَرَةً مَثَلًا فَمُولٍ إنْ وَطِئَ وَبَقِيَ مِنْ السَنَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِالْوَطْءِ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَقِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَقَلُ فَلَيْسَ بِمُولٍ بَلْ حَالِفٌالشَرْحُفَصْلٌ فِي الْإِيلَاءِ وَأَخَرَهُ عَنْ الرَجْعَةِ لِصِحَتِهِ مِنْ الرَج
عدها طلقت الضرة لوجود المعلق عليهوزوال الإيلاء إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد ولو قال والله لا أطؤك سنة إلا مرة مثلا فمول إن وطئ وبقي من السنة أكثر من الأشهر الأربعة لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك بخلاف ما لو بقي أربعة أشهر فأقل فليس بمول بل حالفالشرحفصل في الإيلاء وأخره عن الرجعة لصحته من الرج