ِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا لِمَنْ تُسَنُ لَهُ وَإِنَمَا تُسَنُ لِمُسْلِمٍ قَادِرٍ حُرٍ كُلُهُ أَوْ بَعْضُهُ وَأَمَا الْمُكَاتَبُ فَهِيَ مِنْهُ تَبَرُعٌ فَيَجْرِي فِيهَا مَا يَجْرِي فِي سَائِرِ تَبَرُعَاتِهِ وَيُحَافَظُ عَلَيْهَا الْقَادِرُ أَمَا غَيْرُهُ فَلَا تُسَنُ لَهُ كَمَا مَرَ وَتَجِبُ بِالنَذْرِ كَسَائِرِ الْقُرَبِ وَكَذَا بِقَوْلِهِ جُعِلَتْ هَذِهِ أُضْحِيَةٌ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ قَالَ لِلَهِ عَلَيَ إنْ اشْتَرَيْت شَاةً أَنْ أَجْعَلَهَا أُضْح
أن الأصل عدم الوجوب ويكره تركها لمن تسن له وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه وأما المكاتب فهي منه تبرع فيجري فيها ما يجري في سائر تبرعاته ويحافظ عليها القادر أما غيره فلا تسن له كما مر وتجب بالنذر كسائر القرب وكذا بقوله جعلت هذه أضحية كما سيأتي فإن قال لله علي إن اشتريت شاة أن أجعلها أضح