ْفَعَ وُرُودُ أَصْلِ السُؤَالِ بِأَنَ الْكَلَامَ فِي أَنَ الْمِلْكَ الْمُسْتَنِدَ لَا يَنْهَضُ سَبَبًا لِضَمَانِ مُفْسِدِهِ كَالْمُعْتِقِ الْمُفْسِدِ بِإِعْتَاقِهِمِلْكَ الْمُدَبِرِ فِي نَصِيبِ السَاكِتِ وَالرُجُوعُ عَلَى الْعَبْدِ لَيْسَ تَضْمِينًا لِمُفْسِدِ الْمِلْكِ الْمُسْتَنِدِ لِأَنَ الْعَبْدَ لَيْسَ مُفْسِدًا شَيْئًا بَلْ تَضْمِينُهُ لِقِيَامِهِ بِالضَمَانِ لِلسَاكِتِ مَقَامَ السَاكِتِ وَلِلسَاكِتِ أَنْ يُضَمِنَهُ فَكَذَا مَنْ صَارَ الْمِلْكُ لَهُ وَقَامَ مَقَامَهُ وَاعْلَمْ 
فع ورود أصل السؤال بأن الكلام في أن الملك المستند لا ينهض سببا لضمان مفسده كالمعتق المفسد بإعتاقهملك المدبر في نصيب الساكت والرجوع على العبد ليس تضمينا لمفسد الملك المستند لأن العبد ليس مفسدا شيئا بل تضمينه لقيامه بالضمان للساكت مقام الساكت وللساكت أن يضمنه فكذا من صار الملك له وقام مقامه واعلم 