 كَيْفَ يُجْعَلُ الْفِقْهُ مَادَةً لِلْأُصُولِ وَهُوَ فَرْعُ الْأُصُولِ وَمَادَةُ كُلِ شَيْءٍ أَصْلُهُ فَهَذَا يُؤَدِي إلَى أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ أَصْلًا وَالْأَصْلُ فَرْعًا أَجَابَ الْمُقْتَرِحُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْبُرْهَانِ بِأَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يُذْكَرَ الْفِقْهُ فِي الْأُصُولِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ فَيُذْكَرُ الْوَاجِبُ بِمَا هُوَ وَاجِبٌ وَالْمَنْدُوبُ بِمَا هُوَ مَنْدُوبٌ لِأَنَ هَذَا الْقَدْرَ مُبَيِنٌ حَقِيقَةَ الْأُصُولِ وَإِنَمَا الْمَحْذُورُ أَنْ يُذْكَرَ جُزْئ
 كيف يجعل الفقه مادة للأصول وهو فرع الأصول ومادة كل شيء أصله فهذا يؤدي إلى أن يكون الفرع أصلا والأصل فرعا أجاب المقترح في تعليقه على البرهان بأنه لا بد أن يذكر الفقه في الأصول من حيث الجملة فيذكر الواجب بما هو واجب والمندوب بما هو مندوب لأن هذا القدر مبين حقيقة الأصول وإنما المحذور أن يذكر جزئ