 بِحَضْرَتِهِمَا فَأَمَا الْإِثْبَاتُ بِالْبَيِنَةِ صَحِيحٌ مِنْ الْأَخِ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْ الْبَيِنَةَ إلَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى التَوْكِيلِ بِإِثْبَاتِ الْقَوْلِ وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَلَوْ كَانَ الْأَخُ أَقَرَ بِابْنٍ لِلْمَيِتِ فَإِنَ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ أَيْضًا الْبَيِنَةَ حَتَى يَحْضُرَ الِابْنُ وَالْأَخُ جَمِيعًا لِأَنَ الْأَخَ هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلدَمِ فِي الْحُكْمِ وَقَدْ زَعَمَ الْأَخُ أَنَ
 بحضرتهما فأما الإثبات بالبينة صحيح من الأخ وإن لم يحضر البينة إلا على قول أبي يوسف وهو بناء على التوكيل بإثبات القول وقد تقدم بيان الخلاف فيه في كتاب الوكالة ولو كان الأخ أقر بابن للميت فإن القاضي لا يقبل أيضا البينة حتى يحضر الابن والأخ جميعا لأن الأخ هو المستحق للدم في الحكم وقد زعم الأخ أن