لَى الطَلَبِ إذَا سَارَ طَالِبُهُ فِي الْحَالِ أَوْ وَكَلَ فِي الطَلَبِ فَلَا تَبْطُلُ الشُفْعَةُ بِتَرْكِهِ كَمَا فِي الشُرَاحِ وَالرَوْضَةِ خِلَافًا لِمَا صَحَحَهُ الْمُصَنِفُ فِي تَصْحِيحِ التَنْبِيهِ فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍ فَلْيُوَكِلْ إنْ قَدَرَ وَإِلَا فَلْيُشْهِدْ عَلَى الطَلَبِ فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا بَطَلَ حَقُهُ فِي الْأَظْهَرِ الشَرْحُ فَإِنْ كَانَ لِلشَفِيعِ عُذْرٌ كَكَوْنِهِ
لى الطلب إذا سار طالبه في الحال أو وكل في الطلب فلا تبطل الشفعة بتركه كما في الشراح والروضة خلافا لما صححه المصنف في تصحيح التنبيه فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر الشرح فإن كان للشفيع عذر ككونه