 تَقَاسِيمَ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ, وَهِيَ أَنَهُ جَعَلَ كُلَ دَيْنٍ لَيْسَ عَنْ بَدَلٍ, أَوْ كَانَ عَنْ بَدَلِ مَا لاَ يَمْلِكُ, كَالْمِيرَاثِ, وَالْمَهْرِ, وَالْجُعْلِ, وَدِيَةِ الْخَطَأِ, وَالْعَمْدِ إذَا صَالَحَ عَلَيْهَا, وَالْخُلْعِ أَنَهُ لاَ زَكَاةَ عَلَى مَالِكِهِ أَصْلاً حَتَى يَقْبِضَهُ, فَإِذَا قَبَضَهُ اسْتَأْنَفَ بِهِ حَوْلاً, وَجَعَلَ كُلَ دَيْنٍ يَكُونُ عَنْ بَدَلٍ لَوْ بَقِيَ فِي مِلْكِهِ لَوَجَبَتْ فِيهِ الزَكَاةُكَقَرْضِ الدَرَاهِمِ وَفِيمَا وَجَبَ فِي ذِمَةِ الْغَاص
 تقاسيم في غاية الفساد, وهي أنه جعل كل دين ليس عن بدل, أو كان عن بدل ما لا يملك, كالميراث, والمهر, والجعل, ودية الخطأ, والعمد إذا صالح عليها, والخلع أنه لا زكاة على مالكه أصلا حتى يقبضه, فإذا قبضه استأنف به حولا, وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في ملكه لوجبت فيه الزكاةكقرض الدراهم وفيما وجب في ذمة الغاص