اءِ لَا يَعْقِدُ مَعَ مَنْ تُرَدُ شَهَادَتُهُ لَهُ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَأَجَازَهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ إلَا فِي الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَصَحَ بَيْعُ الْوَكِيلِ بِمَا قَلَ أَوْ كَثُرَ وَالْعَرْضِ وَالنَسِيئَةِ لِأَنَ التَوْكِيلَ بِالْبَيْعِ مُطْلَقٌ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُهْمَةِ وَ صَحَ أَيْضًا أَخْذُهُ أَيْ أَخْذُ الْوَكِيلِ رَهْنًا وَكَفِيلًا بِالثَمَنِ فَلَا يَضْمَنُ إنْ ضَاعَ أ
اء لا يعقد مع من ترد شهادته له هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأجازه بمثل القيمة إلا في العبد والمكاتب كذا في شرح المجمع وصح بيع الوكيل بما قل أو كثر والعرض والنسيئة لأن التوكيل بالبيع مطلق فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة و صح أيضا أخذه أي أخذ الوكيل رهنا وكفيلا بالثمن فلا يضمن إن ضاع أ