أَحْمَدَ انْتَهَى وَأَحَادِيثُ الْأَمْرِ بِالتَدَاوِي لِلْإِبَاحَةِ وَالْإِرْشَادِ دُونَ الْوُجُوبِ كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مَطْلَبٌ فِيمَا يَجُوزُ بِهِ التَدَاوِي وَمَا لَا يَجُوزُ وَ إنَمَا يُبَاحُ الدَوَاءُ حَيْثُ لَمْ تَتَيَقَنْ وَالْيَقِينُ الْمُرَادُ بِهِ الْعِلْمُ هُنَا وَهُوَ فِي الْأَصْلِ إزَاحَةُ الشَكِ وَعَرَفُوهُ بِأَنَهُ حُكْمُ الذِهْنِ الْجَازِمِ الْمُطَابِقِ لِلْوَاقِعِ فِيهِ أَيْ الدَوَاءِ الَذِي تَتَدَاوَى بِهِ حُرْمَةَ مُفْرَدٍ مِنْ
أحمد انتهى وأحاديث الأمر بالتداوي للإباحة والإرشاد دون الوجوب كما نبه عليه غير واحد مطلب فيما يجوز به التداوي وما لا يجوز و إنما يباح الدواء حيث لم تتيقن واليقين المراد به العلم هنا وهو في الأصل إزاحة الشك وعرفوه بأنه حكم الذهن الجازم المطابق للواقع فيه أي الدواء الذي تتداوى به حرمة مفرد من