أَنْ تَكُونَ الْحُرْمَةُ ثَابِتَةً مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَحِينَئِذٍ يُدْرَأُ بِالْحَدِيثِ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مَعْصُومًا حَقًا لِلْعَبْدِ يَصِيرُ مُحَرَمًا حَقًا لِلشَرْعِ كَالْمَيْتَةِ وَلَا ضَمَانَ فِيهِ وَهَذَا مَعْنَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ إذَا صَارَتْ الْمَالِيَةُ لِلَهِ تَعَالَى فِي هَذَا الْمَحَلِ لَمْ يَبْقَ لِلْعَبْدِ فَالْتُحِقَ فِي حَقِ الْعَبْدِ بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ وَلَكِنْ هَذَا لَا يَتَقَرَرُ إلَا بِاسْتِيفَاءِ الْقَطْعِ لَا مَا يَجِبُ لِلَهِ تَعَالَى فَتَمَا
أن تكون الحرمة ثابتة من وجه دون وجه فحينئذ يدرأ بالحديث فإذا لم يبق معصوما حقا للعبد يصير محرما حقا للشرع كالميتة ولا ضمان فيه وهذا معنى ما ذكر في المبسوط إذا صارت المالية لله تعالى في هذا المحل لم يبق للعبد فالتحق في حق العبد بما لا قيمة له ولكن هذا لا يتقرر إلا باستيفاء القطع لا ما يجب لله تعالى فتما