َ التَمَلُكِ كَابْتِدَاءِ الِاكْتِسَابِ وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَخَرَجَ بِالْحُرِ الَذِي قَدَرْتُهُ فِي كَلَامِهِ الْعَبْدُ فَالْإِعْرَاضُ إنَمَا هُوَ لِسَيِدِهِ لِأَنَهُ الْمُسْتَحِقُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْعَبْدُ مُكَاتَبًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِجَارَةِ وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ الدُيُونُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ فَلَا يَظْهَرُ صِحَةُ إعْرَاضِهِ فِي حَقِهِمَا قَالَ شَيْخُنَا وَفِي الثَانِي نَظَرٌ وَبِالرَشِيدِ الصَبِيُ وَالْمَجْنُونُ فَلَا يَصِحُ إعْرَاضُهُمَا عَن
 التملك كابتداء الاكتساب والمفلس لا يلزمه ذلك وخرج بالحر الذي قدرته في كلامه العبد فالإعراض إنما هو لسيده لأنه المستحق نعم إن كان العبد مكاتبا أو مأذونا له في التجارة وقد أحاطت به الديون قال الأذرعي فلا يظهر صحة إعراضه في حقهما قال شيخنا وفي الثاني نظر وبالرشيد الصبي والمجنون فلا يصح إعراضهما عن