هَا حُكْمٌ يَطُولُ شَأْنُهُ وَسَيَأْتِي ثُمَ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ الْعَادَةِ بِمَرَةٍ هُوَ الْأَصَحُ وَمُرَاعَاةُ الْأَخِيرِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْعَادَةِ مَبْنِيٌ عَلَيْهِ كَمَا بَنَيْنَا عَلَيْهِ الْمَسَائِلَ الْمَذْكُورَةَ وَلَنَا وَجْهٌ بِاشْتِرَاطِ تَكَرُرِهَا مَرَتَيْنِوَوَجْهٌ بِهِ ثَلَاثًا وَلَنَا وَجْهٌ بِمُرَاعَاةِ الْأَوَلِيَةِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ أَعْنِي وَلَوْ قَبْلَ عَادَةِ الْحَيْضِ كَمَا سَبَقَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ قَرِيبًا فَلْنَذْكُرْ مَا يَتَرَتَبُ عَلَى ذَلِكَ بِبَ
ها حكم يطول شأنه وسيأتي ثم الحكم بثبوت العادة بمرة هو الأصح ومراعاة الأخير عند اختلاف العادة مبني عليه كما بنينا عليه المسائل المذكورة ولنا وجه باشتراط تكررها مرتينووجه به ثلاثا ولنا وجه بمراعاة الأولية في بعض المسائل أعني ولو قبل عادة الحيض كما سبق عن ابن سريج قريبا فلنذكر ما يترتب على ذلك بب