فْلِسِ فَإِنَهُ لَا مُقَاصَةَ لِتَعَلُقِ حَقِ الْغُرَمَاءِ بِذَلِكَ الثَمَنِ أَوْ كَانَ لَهُ أَيْ الزَوْجِ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى زَوْجَتِهِ دَيْنٌ مِنْ جِنْسِ وَاجِبِ نَفَقَتِهَا لَمْ يَحْتَسِبْ بِهِ عُسْرَتَهَا لِأَنَ قَضَاءَ الدَيْنِ بِمَا فَضَلَ وَيَأْتِي فِي النَفَقَاتِ مُوَضَحًا وَيَتَجِهُ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَيْ الزَوْجَيْنِ مُعْسِرًا وَ الزَوْجُ الْآخَرُ مُوسِرًا لِأَنَ قَضَاءَ الدَيْنِ إنَمَا يَتَعَلَقُ بِمَا فَضَلَ عَمَا يَحْتَاج
فلس فإنه لا مقاصة لتعلق حق الغرماء بذلك الثمن أو كان له أي الزوج عليها أي على زوجته دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به عسرتها لأن قضاء الدين بما فضل ويأتي في النفقات موضحا ويتجه أو كان أحدهما أي الزوجين معسرا و الزوج الآخر موسرا لأن قضاء الدين إنما يتعلق بما فضل عما يحتاج