وْ غَيْرِهَا مِمَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْوُضُوءِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَنْبِيهِ وَالْمُهَذَبِ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ فِي شَرْحِهِ وَفِيهِ بَحْثٌ إذْ يُقَالُ إنَ هَذَا كَإِطْلَاقِ الطَهَارَةِ لِتَرَدُدِهَا بَيْنَ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ وَإِزَالَةِ النَجَاسَةِ فَلَا يَصِحُ ذَلِكَ إلَا عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي وَيُجَابُ بِأَنَ الطَهَارَةَ لَمَا أُضِيفَتْ إلَى الصَلَاةِ شَمِلَتْ رَفْعَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ فَهِيَ مُتَضَمِنَةٌ لِرَفْعِ الْحَدَثِ فَصَحَتْ بِخِلَافِ فَرْضِ الطَهَارَة
و غيرها مما يتوقف على الوضوء كما ذكره في التنبيه والمهذب ووافقه عليه المصنف في شرحه وفيه بحث إذ يقال إن هذا كإطلاق الطهارة لترددها بين الأكبر والأصغر وإزالة النجاسة فلا يصح ذلك إلا على القول الثاني ويجاب بأن الطهارة لما أضيفت إلى الصلاة شملت رفع الحدث والخبث فهي متضمنة لرفع الحدث فصحت بخلاف فرض الطهارة