 هَذَا هُوَ الصَوَابُ الَذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَإِنْ أَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا أَنَ الْعَمَلَ عَلَى صِحَةِ وِلَايَةِ الْفَاسِقِ وَنُفُوذِ أَحْكَامِهِ وَإِنْ أَنْكَرُوهُ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ عَلَى صِحَةِ كَوْنِ الْفَاسِقِ وَلِيًا فِي النِكَاحِ وَوَصِيًا فِي الْمَالِ وَهَذَا يُؤَيِدُ مَا نَقَلَهُ الْقَرَافِيُ وَإِذَا غَلَبَ عَلَى الظَنِ صِدْقُ الْفَاسِقِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَحُكِمَ بِهَا وَاَللَهُ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْ بِرَدِ خَبَ
 هذا هو الصواب الذي عليه العمل وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه وإن أنكروه بألسنتهم وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصيا في المال وهذا يؤيد ما نقله القرافي وإذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها والله تعالى لم يأمر برد خب