لَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ الْمُوَالَاةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَ فِيهِ إبْطَالَ حَقِ بَيْتِ الْمَالِ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ فِي حَقِ وَارِثٍ آخَرَ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ عِنْدَهُ الْوَصِيَةُ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي وَارِثٌ لِحَقِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَمَا يَصِحُ فِي الثُلُثِ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى وَاَلَذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَالْآيَةُ فِي الْمُوَالَاةِ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَل
ل الشافعي رحمه الله الموالاة ليس بشيء لأن فيه إبطال حق بيت المال ولهذا لا يصح في حق وارث آخر ولهذا لا يصح عنده الوصية بجميع المال وإن لم يكن للموصي وارث لحق بيت المال وإنما يصح في الثلث ولنا قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والآية في الموالاة وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم عل