ِاخْتِصَاصِ أَوَلًا بِقَصْدِ شَيْءٍ وَنَسِيَهُ أَوْ بِقَصْدِ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ قَوْلُهُ ثُمَ دَفَعَهَا إلَخْ فِيهِ مَا مَرَ وَيَبْرَأُ بِدَفْعِهَا إلَى الْقَاضِي قَوْلُهُ قَالُوا صِيغَةُ تَبَرٍ لِأَنَهُ قَدْ يُقَالُ الْوُجُوبُ لِيَظْهَرَ الْمَالِكُ قَوْلُهُ وَصَحَحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ أَرَادَ الْعَوْدَ لِلتَمَلُكِ وَجَبَ التَعْرِيفُ قَطْعًا قَوْلُهُ لِلْحِفْظِ وَكَذَا لِلتَمَلُكِ قَوْلُهُ بِمُجَرَدِ الْقَصْدِ فَإِنْ فَع
اختصاص أولا بقصد شيء ونسيه أو بقصد واحد لا بعينه قوله ثم دفعها إلخ فيه ما مر ويبرأ بدفعها إلى القاضي قوله قالوا صيغة تبر لأنه قد يقال الوجوب ليظهر المالك قوله وصححه الإمام والغزالي هو المعتمد ولو أراد العود للتملك وجب التعريف قطعا قوله للحفظ وكذا للتملك قوله بمجرد القصد فإن فع