ِ وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ تَأْخِيرِ نَقْدِهِ الْيَوْمَيْنِ وَالثَلَاثَةَ فَأَجَازَ مَالِكٌ كَمَا أَجَازَ تَأْخِيرَهُ بِلَا شَرْطٍ أَيْ الْيَوْمَيْنِ وَالثَلَاثَةِ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ إلَى أَنَ مِنْ شَرْطِهِ التَقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ كَالصَرْفِ ا هـ نَعَمْ قَالَ عبق عَلَى الْمُخْتَصَرِ مَعَ الْمَتْنِ وَجَازَ السَلَمُ عَلَى أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مُلْتَبِسًا بِمَنْفَعَةِ مُعَيَنٍ كَسُكْنَى دَارٍ وَقُبِضَتْ وَلَوْ تَأَخَرَ اسْتِيفَاؤُهَا عَنْ قَبْضِ الْمُسْلَمِ فِ
 واختلفوا في اشتراط تأخير نقده اليومين والثلاثة فأجاز مالك كما أجاز تأخيره بلا شرط أي اليومين والثلاثة وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف ا هـ نعم قال عبق على المختصر مع المتن وجاز السلم على أن يكون رأس المال ملتبسا بمنفعة معين كسكنى دار وقبضت ولو تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم ف