ْنِهِ عَلَى عَامَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِعِظَمِ جَزَائِهَا قَوْلُهُ مَنْ قَصَدَهُ أَيْ قَصَدَ قَطْعَ الطَرِيقِ وَعَبَرَ بِمَنْ لِيُفِيدَ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْقَاطِعِ جَمَاعَةً فَيَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ وَاحِدًا لَهُ مَنَعَةٌ بِقُوَتِهِ وَنَجْدَتِهِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ وَالْفَتْحِ وَشَمِلَ الْعَبْدَ وَكَذَا الْمَرْأَةُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ إلَا أَنَهَا لَا تُصْلَبُ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الْمِصْرِ لَيْلًا أَيْ بِسِلَاحٍ أَوْ بِدُونِهِ وَكَذَا نَهَا
نه على عامة المسلمين أو لعظم جزائها قوله من قصده أي قصد قطع الطريق وعبر بمن ليفيد أنه لا يشترط كون القاطع جماعة فيشمل ما إذا كان واحدا له منعة بقوته ونجدته كما في القهستاني والفتح وشمل العبد وكذا المرأة في ظاهر الرواية إلا أنها لا تصلب كما سيأتي قوله ولو في المصر ليلا أي بسلاح أو بدونه وكذا نها