َةَ هُنَاكَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ قَوْلُهُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ قَالَ وَهَلْ تَتَوَقَفُ الْمِلْكِيَةُ لَهُمَا عَلَى بَيِنَةٍ أَمْ يَكْفِي تَصَادُقُهُمْ عَلَيْهِ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَإِنَمَا تَكَلَمُوا فِي ذَلِكَ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَهُمْ بِالتَصَادُقِ كَمَا سَيَأْتِي وَهَذَا كُلُهُ فِي الْكَامِلَيْنِ الْمُطْلَقَيْ التَصَرُفِ أَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَلَوْ تَمَانَعَ الْوَلِيُ وَالشَرِيكُ الْمُطْلَقُ التَصَرُفِ فَالظَاهِرُ أَنَ الْحَاكِ
ة هناك من مقتضيات عقد الإجارة قوله قاله الأذرعي قال وهل تتوقف الملكية لهما على بينة أم يكفي تصادقهم عليه لم أر فيه شيئا وإنما تكلموا في ذلك في القسمة بينهم بالتصادق كما سيأتي وهذا كله في الكاملين المطلقي التصرف أما لو كان أحد الشريكين محجورا عليه فلو تمانع الولي والشريك المطلق التصرف فالظاهر أن الحاك