َةُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَرَوَى عَنْ شُرَيْحٍ أَنَهُ مَا أَصْلَحَ بَيْنَ الْمُتَحَاكِمَيْنِ إلَا مَرَةً وَاحِدَةً وَعَنْ عُمَرَ أَنَهُ قَالَ رُدُوا الْخُصُومَ حَتَى يَصْطَلِحَا فَإِنَ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَ النَاسِ الضَغَائِنَ وَلَا خِلَافَ أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ وَالْبَيِنَةِ فِي مَجْلِسِهِ وَهُوَ مَحِلُ نُفُوذِ حُكْمِهِ إذَا سَمِعَهُ شَاهِدَانِ لِأَنَ التُهْمَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْحُكْمِ بِالْعِلْمِ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا فَإِنْ
ة فليس له ذلك وروى عن شريح أنه ما أصلح بين المتحاكمين إلا مرة واحدة وعن عمر أنه قال ردوا الخصوم حتى يصطلحا فإن فصل القضاء يحدث بين الناس الضغائن ولا خلاف أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه وهو محل نفوذ حكمه إذا سمعه شاهدان لأن التهمة الموجودة في الحكم بالعلم منتفية هنا فإن