ةِ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ حَتَى لَا يَكْفُرَ مُسْتَحِلُهَا وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُ الْخَمْرِ لِأَنَ حُرْمَتَهَا اجْتِهَادِيَةٌ وَحُرْمَةُ الْخَمْرِ قَطْعِيَةٌ وَلَا يَجِبُ الْحَدُ بِشُرْبِهَا حَتَى يَسْكَرَ وَيَجِبُ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنْ الْخَمْرِ وَنَجَاسَتُهَا خَفِيفَةٌ فِي رِوَايَةٍ وَغَلِيظَةٌ فِي أُخْرَى وَنَجَاسَةُ الْخَمْرِ غَلِيظَةٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَيَجُوزُ بَيْعُهَا وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا فِيهِمَا لِأَنَهُ مَالٌ مُتَقَوِم
ة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها ويكفر مستحل الخمر لأن حرمتها اجتهادية وحرمة الخمر قطعية ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر ويجب بشرب قطرة من الخمر ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة ويجوز بيعها ويضمن متلفها عند أبي حنيفة خلافا لهما فيهما لأنه مال متقوم