 بِحَضْرَتِهِ عَلَى الشَاهِدِينَ وَيَقُولُ أُشْهِدُكُمَا أَنِي كَتَبْت إلَى فُلَانٍ بِمَا فِيهِ وَلَا يَكْفِي أُشْهِدكُمَا أَنَ هَذَا خَطِي أَوْ أَنَ مَا فِيهِ حُكْمِي وَيَدْفَعُ لَهُمَا نُسْخَةً أُخْرَى غَيْرَ مَخْتُومَةٍ يَتَذَكَرَانِ بِهَا وَلَوْ خَالَفَاهُ أَوْ انْمَحَى أَوْ ضَاعَ فَالْعِبْرَةُ بِقَوْلِهِمَا وَ بَعْدَ وُصُولِهِ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ يَشْهَدَانِ عَلَيْهِ إنْ أَنْكَرَ مَا فِيهِ وَفِي ذَلِكَ إيمَاءٌ إلَى اشْتِرَاطِ حُضُورِ الْخَصْمِ وَإِثْبَاتِ الْكِتَابِ الْحُك
 بحضرته على الشاهدين ويقول أشهدكما أني كتبت إلى فلان بما فيه ولا يكفي أشهدكما أن هذا خطي أو أن ما فيه حكمي ويدفع لهما نسخة أخرى غير مختومة يتذكران بها ولو خالفاه أو انمحى أو ضاع فالعبرة بقولهما و بعد وصوله للمكتوب إليه يشهدان عليه إن أنكر ما فيه وفي ذلك إيماء إلى اشتراط حضور الخصم وإثبات الكتاب الحك