لشَكِ وَدُفِعَ كَوْنُهُ دَلِيلًا بِأَنَهُ إثْبَاتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍ بِالْجَهْلِ وَأُجِيبُ بِأَنَ الْمُرَادَ لِزُفَرَ الْأَصْلُ عَدَمُهُ أَيْ دُخُولُ الْمَرَافِقِ فِي الْغُسْلِ فَيَبْقَى عَدَمُهُ مُسْتَمِرًا إلَى ثُبُوتِ مُوجِبِهِ أَيْ الدُخُولِ وَالثَابِتُ فِي الْغَايَةِ بِالنِسْبَةِ إلَى الْمُغَيَا دُخُولًا وَخُرُوجًا إنَمَا هُوَ التَعَارُضُ وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا يُعْرَفُ مِمَا تَقَدَمَ فِي مَسْأَلَةِ إلَى مِنْ حُرُوفِ الْجَرِ فَلْيُرَاجَعْ وَهَذَا ثَالِثٌ مِنْ الْأ
لشك ودفع كونه دليلا بأنه إثبات حكم شرعي بالجهل وأجيب بأن المراد لزفر الأصل عدمه أي دخول المرافق في الغسل فيبقى عدمه مستمرا إلى ثبوت موجبه أي الدخول والثابت في الغاية بالنسبة إلى المغيا دخولا وخروجا إنما هو التعارض والجواب عن هذا يعرف مما تقدم في مسألة إلى من حروف الجر فليراجع وهذا ثالث من الأ