َقُ اسْتِيفَاءِ الثَمَنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنَمَا يَسْتَوْفِيهِ الْمُوَكِلُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا أَبْرَأ عَنْ الثَمَنِ حَتَى لَمْ يَصِحَ الْإِبْرَاءُ عِنْدَهُ فَلِلْوَكِيلِ اسْتِيفَاؤُهُ وَإِنْ بَاعَ الْوَكِيلُ الْعَبْدَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ جَازَ وَلَا عِتْقَ وَلَا بَرَاءَةَ وَتَمَامُهَا فِيهَا الشَرْحُ بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ قَوْلُهُ وَصَحَحَ الْعِمَادِيُ فِي الْفُصُولِ إلَخْ نَقَلَ الرَمْلِيُ عَنْ الْغَزِيِ عِبَارَةَ الْفُصُولِ فِي الْفَصْلِ الْعَاشِر
ق استيفاء الثمن عند أبي يوسف إنما يستوفيه الموكل بخلاف الوكيل بالبيع إذا أبرأ عن الثمن حتى لم يصح الإبراء عنده فللوكيل استيفاؤه وإن باع الوكيل العبد من غير صاحبه جاز ولا عتق ولا براءة وتمامها فيها الشرح باب الاستحقاق قوله وصحح العمادي في الفصول إلخ نقل الرملي عن الغزي عبارة الفصول في الفصل العاشر