بُ مِنْ فَوْقِهَا وَتَارَةً لَا تَكُونُ فِي سِنٍ مَفْرُوضٍ بِأَنْ تَكُونَ أَصْغَرَ مِنْ بَنَاتِ الْمَخَاضِ فَإِنْ كَانَتْ فِي سِنٍ مَفْرُوضٍ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ أَسْنَانِ الزَكَاةِ إلَا أَنَ الْوَاجِبَ سِنٌ فَوْقَهَا لَمْ يَجُزْ إخْرَاجُهَا إلَا مَعَ الْجُبْرَانِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي سِنٍ مَفْرُوضٍ أَجْزَأَتْ بِدُونِهِ لَكِنْ يُحْتَرَزُ عَنْ التَسْوِيَةِ بَيْنَ نِصَابَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ فَمَنْ لَهُ سِتٌ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَوَاجِبُهُ حِقَةٌ وَلَهُ إخْرَاجُ بِنْتِ مَخ
ب من فوقها وتارة لا تكون في سن مفروض بأن تكون أصغر من بنات المخاض فإن كانت في سن مفروض أي بأن كانت من أسنان الزكاة إلا أن الواجب سن فوقها لم يجز إخراجها إلا مع الجبران وإن لم تكن في سن مفروض أجزأت بدونه لكن يحترز عن التسوية بين نصابين كما ذكره الشارح فمن له ست وثلاثون بنت مخاض فواجبه حقة وله إخراج بنت مخ