مِنْهُ فِي التَحْقِيقِ قَبْلَ أَنْ أَقِفَ عَلَى كَلَامِهِ فِيهِ وَلَكِنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَلَامِهِ بَعْضُ الْمُبَايَنَةِ وَهُوَ أَنَنِي أَنَا أَجْعَلُهُ بِوُجُودِ الشَرْطِ فِي نَذْرِ الْحَاجِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْحَالِفِ عَلَى الْحَجِ مَثَلًا وَصَيْرُورَتُهُ كَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَى كَلَامِهِ بَلْ الشَرْعُ نَزَلَهُ مَنْزِلَتَهُ وَأَمَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ فَالْتِزَامٌ الْتَزَمَهُ لَا غَيْرَ وَأَمَا ابْنُ تَيْمِيَةَ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ هَذَا أَنْ يَجْعَلَهُ مُقْتَضَى كَلَامِهِ
منه في التحقيق قبل أن أقف على كلامه فيه ولكن بينه وبين كلامه بعض المباينة وهو أنني أنا أجعله بوجود الشرط في نذر الحاج صار بمنزلة الحالف على الحج مثلا وصيرورته كذلك ليس من مقتضى كلامه بل الشرع نزله منزلته وأما مقتضى كلامه فالتزام التزمه لا غير وأما ابن تيمية فظاهر كلامه هذا أن يجعله مقتضى كلامه