ُهُ إلَيْهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَصِيٌ وَقَالَ ابْنُ الْفَخَارِ قَوْلُ ابْنِ الْعَطَارِ فِي ذَاتِ الْوَصِيِ إنَهَا تُسْتَأْمَرُ بِالرِضَا بِالزَوْجِ وَالصَدَاقِ قَوْلٌ فَاسِدٌ لِأَنَ ذَاتَ الْوَصِيِ لَيْسَ لَهَا الرِضَا بِالْمَهْرِ إنَمَا لَهَا الرِضَا بِالزَوْجِ وَهَذَا إجْمَاعٌ وَإِنَمَا تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ الَتِي لَا وَصِيَ لَهَا عَنْ الرِضَا بِالْمَهْرِ لِاخْتِلَافِ النَاسِ فِي جَوَازِ أَمْرِهَا لِأَنَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ أَجَازَ لَهَا الرِضَا بِدُونِ الْمَهْرِ لِأَنَ فِع
ه إليها إن لم يكن لها وصي وقال ابن الفخار قول ابن العطار في ذات الوصي إنها تستأمر بالرضا بالزوج والصداق قول فاسد لأن ذات الوصي ليس لها الرضا بالمهر إنما لها الرضا بالزوج وهذا إجماع وإنما تستأمر اليتيمة التي لا وصي لها عن الرضا بالمهر لاختلاف الناس في جواز أمرها لأن بعض العلماء أجاز لها الرضا بدون المهر لأن فع