 لَا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ اعْلَمْ أَنَ الْجَهْلَ نَوْعَانِ النَوْعُ الْأَوَلُ جَهْلٌ تَسَامَحَ صَاحِبُ الشَرْعِ عَنْهُ فِي الشَرِيعَةِ فَعَفَا عَنْ مُرْتَكِبِهِ وَضَابِطُهُ أَنَ كُلَ مَا يُتَعَذَرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ عَادَةً فَهُوَ مَعْفُوٌ عَنْهُ وَلَهُ صُوَرٌ إحْدَاهَا مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَةً بِاللَيْلِ يَظُنُهَا امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ عُفِيَ عَنْهُ لِأَنَ الْفَحْصَ عَنْ ذَلِكَ مِمَا يَشُقُ عَلَى ال
 لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه اعلم أن الجهل نوعان النوع الأول جهل تسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة فعفا عن مرتكبه وضابطه أن كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة فهو معفو عنه وله صور إحداها من وطئ امرأة أجنبية بالليل يظنها امرأته أو جاريته عفي عنه لأن الفحص عن ذلك مما يشق على ال