 الْمُهَايَأَةِ مُخْتَلِفَانِ مِنْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَالْكَمَالِ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْقَاضِي تَرْجِيحَ ادِعَاءِ طَرَفٍ عَنْ ادِعَاءِ الطَرَفِ الْآخَرِ فَلِذَلِكَ لَزِمَ اتِفَاقُ الشَرِيكَيْنِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ نَوْعَيْ الْمُهَايَأَةِ فَإِذَا اتَفَقَ الشَرِيكَانِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ نَوْعَيْ الْمُهَايَأَةِ فَيُجْرِي الْقَاضِي الْقُرْعَةَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَنِ فِي الْمَادَةِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَإِذَا لَمْ يَتَفِقَا وَأَصَرَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْمُهَايَأَ
 المهايأة مختلفان من جهة العدل والكمال فلا يستطيع القاضي ترجيح ادعاء طرف عن ادعاء الطرف الآخر فلذلك لزم اتفاق الشريكين على نوع من نوعي المهايأة فإذا اتفق الشريكان على نوع من نوعي المهايأة فيجري القاضي القرعة بينهما على الوجه المبين في المادة رد المحتار وإذا لم يتفقا وأصر أحدهما على أن تكون المهايأ