 الْمِلْكَ حَكَمْنَا بِهِ فَكَذَا إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِنَةِ إلَا إذَا تَبَيَنَ أَنَهُ تَقَدَمَ عَلَيْهِ شِرَاءُ غَيْرِهِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ حَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَهُمَا اتَفَقَا عَلَى أَنَ الْمِلْكَ لَا يُتَلَقَى إلَا مِنْ جِهَتِهِ وَأَمَا الْبَاقِي فَمُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَذَلِكَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْفَرْقِ لِجَوَازِ أَنْ يُقَالَ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْمِلْكُ بِالْبَيِنَةِ فَهُوَ كَمَنْ ثَبَتَ لَهُ عِيَانًا فَيُحْ
 الملك حكمنا به فكذا إذا ثبت بالبينة إلا إذا تبين أنه تقدم عليه شراء غيره ولقائل أن يقول حاصل الفرق بين المسألتين ما ذكر من قوله لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته وأما الباقي فمشترك بين المسألتين وذلك لا مدخل له في الفرق لجواز أن يقال من ثبت له الملك بالبينة فهو كمن ثبت له عيانا فيح