ُ الْبَائِعُ فِي مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ السِلَعِ وَالْحَيَوَانِ إلَا فِي الرَقِيقِ وَحْدَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ الَذِي آخُذُ بِهِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ ا هـ وَهَذَا فِي بَيْعِ الْإِنْسَانِ رَقِيقَهُ وَأَمَا بَيْعُ الْقَاضِي وَالْوَصِيِ وَالْوَارِثِ بِالْبَرَاءَةِ فَيَأْتِي لِلنَاظِمِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي فَصْلِ مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ وَأَنَهُ لَا يَخْتَصُ بِالرَقِيقِ حَيْثُ قَالَ وَكُلُ مَاالْقَاضِي يَبِيعُ مُطْلَقًا إلَخْ قَالَ ابْنُ سَلْمُ
 البائع في ميراث أو غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحده قال ابن القاسم وهو الذي آخذ به من قول مالك ا هـ وهذا في بيع الإنسان رقيقه وأما بيع القاضي والوصي والوارث بالبراءة فيأتي للناظم الكلام عليه في فصل مسائل من أحكام البيع وأنه لا يختص بالرقيق حيث قال وكل ماالقاضي يبيع مطلقا إلخ قال ابن سلم