كٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَالرَابِعَةُ إذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ فَأُخْتُهَا مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِ إلَى غَايَةٍ وَهِيَ انْقِضَاءُ عِدَةِ هَذِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَ الْعِدَةَ حَقٌ مِنْ حُقُوقِ النِكَاحِ كَأَصْلِ النِكَاحِ فِي إيجَابِ الْحُرْمَةِ كَمَا يُجْعَلُ الرَضَاعُ بِمَنْزِلَةِ النَسَبِ فِي إيجَابِ الْحُرْمَةِ وَالْخَامِسَةُ مَنْكُوحَةُ الْغَيْرِ أَوْ مُعْتَدَةُ الْغَيْرِ فَإِنَهَا مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِ إلَى غَايَةٍ وَهِيَ انْقِضَاءُ الْعِدَةِثَبَتَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
ك رضي الله عنه والرابعة إذا وطئ امرأة بشبهة فأختها محرمة عليه إلى غاية وهي انقضاء عدة هذه باعتبار أن العدة حق من حقوق النكاح كأصل النكاح في إيجاب الحرمة كما يجعل الرضاع بمنزلة النسب في إيجاب الحرمة والخامسة منكوحة الغير أو معتدة الغير فإنها محرمة عليه إلى غاية وهي انقضاء العدةثبت ذلك بقوله تعالى