فِيهَا فَقَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَا يُتَصَوَرُ الْحُكْمُ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَحَابَةُ رِضْوَانُ اللَهِ عَلَيْهِمْ فَإِنَ الْحُكْمَ لَا بُدَ فِيهِ مِنْ الِاجْتِهَادِ وَلَا اجْتِهَادَ فِي مَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ سَعْيٌ فِي تَخْطِئَةِ الْمُجْمِعِينَ فَيَكُونُ الْعَامُ مَخْصُوصًا بِصُوَرِ الْإِجْمَاعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ النَصُ بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ غَيْرَ أَنَ الْوَاجِبَ فِي الصَيْدِ إنَمَا هُوَ الْقِيمَةُ عَلَى طَرِيقِ الْفَاصِلِ الشَاهِد
فيها فقال الشافعي رضي الله عنه لا يتصور الحكم فيما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم فإن الحكم لا بد فيه من الاجتهاد ولا اجتهاد في مواقع الإجماع لأنه سعي في تخطئة المجمعين فيكون العام مخصوصا بصور الإجماع وقال أبو حنيفة رضي الله عنه النص باق على عمومه غير أن الواجب في الصيد إنما هو القيمة على طريق الفاصل الشاهد