ٍ وَكَانَ النَاسُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَ وَقَعَ الِاجْتِهَادُ فِي ذَلِكَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ نَصٌ عَلَى تَحْدِيدٍ وَذَلِكَ مِنْ أَقْوَى الدَلِيلِ عَلَى عَدَمِ النَصِ فِيهِ لِأَنَهُ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَصٌ بَاقٍ حُكْمُهُ وَيَذْهَبُ عَلَى الْأُمَةِ لِأَنَ ذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَ إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى الْخَطَأِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى الْأُمَةِ ثُمَ أَجْمَعُوا وَاتَفَقُوا أَنَ الْحَدَ ثَمَانُونَ وَحَكَمَ بِذَلِكَ عَلَى مَلَأٍ مِنْهُمْ وَ
 وكان الناس على ذلك ثم وقع الاجتهاد في ذلك في زمن عمر بن الخطاب ولم يوجد عند أحد منهم نص على تحديد وذلك من أقوى الدليل على عدم النص فيه لأنه لا يصح أن يكون فيه نص باق حكمه ويذهب على الأمة لأن ذلك كأن يكون إجماعا منهم على الخطأ ولا يجوز ذلك على الأمة ثم أجمعوا واتفقوا أن الحد ثمانون وحكم بذلك على ملأ منهم و