ِ أَوْ تَحَوَلَ لَهُ أَجْنَبِيٌ مِنْهُ أَوْ وَكَلَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ مِنْ ابْنِ الْآمِرِ ثُمَ مَرِضَ الْآمِرُ فَأَقَرَ بِقَبْضِ الثَمَنِ مِنْ ابْنِهِ أَوْ أَقَرَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِهِ وَدَفَعَهُ إلَى الْمُوَكِلِ لَمْ يُصَدَقْ فَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ هُوَ الْوَكِيلَ وَالْآمِرُ صَحِيحٌ فَهُوَ مُصَدَقٌ وَإِنْ جَحَدَ الْآمِرُ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَارِثًا لَهُمَا وَهُمَا مَرِيضَانِ لَا يُصَدَقُ الْوَكِيلُ وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ الْوَكِيلَ دُونَ الْآمِرِ فَإِنْ أَقَرَ أَنَهُ 
 أو تحول له أجنبي منه أو وكل رجلا ببيع عبده فباعه من ابن الآمر ثم مرض الآمر فأقر بقبض الثمن من ابنه أو أقر الوكيل بقبضه ودفعه إلى الموكل لم يصدق فإن كان المريض هو الوكيل والآمر صحيح فهو مصدق وإن جحد الآمر فإن كان المشتري وارثا لهما وهما مريضان لا يصدق الوكيل وإن كان الوارث الوكيل دون الآمر فإن أقر أنه 