فَ احْتَرَزَ بِهِ عَمَا لَوْ شُرِطَ الْقَلْعُ وَغَرَامَةُ الْأَرْشِ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ هَلْ شُرِطَ الْقَلْعُ بِأَرْشِ أَوْ لَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ الظَاهِرُ تَصْدِيقُ الْمُعِيرِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْعَارِيَةِ لِأَنَ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي شَيْءٍ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي صِفَتِهِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ عَلَيْهِ الْقَلْعَ فَإِنْ اخْتَارَ الْمُسْتَعِيرُ الْقَلْعَ قَلَعَ بِلَا أَرْشٍ لِأَنَهُ مِ
ف احترز به عما لو شرط القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه ولو اختلف المعير والمستعير هل شرط القلع بأرش أو لا قال الأذرعي الظاهر تصديق المعير كما لو اختلفا في أصل العارية لأن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته وإلا أي وإن لم يشرط عليه القلع فإن اختار المستعير القلع قلع بلا أرش لأنه م