لِأَنَهُ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ وَعَلَى مَا قَرَرْنَا فَالْخِلَافُ إنَمَا هُوَ فِي الْأَجَلِ وَالتَلَوُمِ لَا فِي الْمَنْعِ وَقِيلَ لَا يُمْنَعُ مِنْهَا زَمَنَ التَلَوُمِ كَمَنْ حَلَفَ وَضَرَبَ أَجَلًا وَهُوَ لَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا إلَى الْأَجَلِ كَمَا مَرَ وَعَلَيْهِ فَالْخِلَافُ فِي الْأَجَلِ مَعَ الْمَنْعِ وَالتَلَوُمِ بِلَا مَنْعٍ وَرُجِحَ وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ فِي النَظَرِ وَصَنِيعُ الْمُصَنِفِ يَقْتَضِيهِ حَيْثُ قَصَرَ النَفْيَ عَلَى ضَرْبِ الْأَجَلِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي 
لأنه مذهب المدونة وعلى ما قررنا فالخلاف إنما هو في الأجل والتلوم لا في المنع وقيل لا يمنع منها زمن التلوم كمن حلف وضرب أجلا وهو لا يمنع من وطئها إلى الأجل كما مر وعليه فالخلاف في الأجل مع المنع والتلوم بلا منع ورجح والأول أظهر في النظر وصنيع المصنف يقتضيه حيث قصر النفي على ضرب الأجل وهو قول ابن القاسم في 