َمَا لَوْ قَالَ الْغَيْرُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُخَالِفَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي هَذَا وَإِنْ كَانَ إنَمَا صَالَحَهُمْ كَانَ عَلَى الْمُصَالَحِينَ خَرَاجًا لِمِلْكِهِمْ الْأَرْضَ كَمَا يُوصَفُ بِقَدْرِ أَكْسَابِهِمْ وَأَمْلَاكِهِمْ صَحَ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَهُ بَعْضُ الْقَرَوِيِينَ عَكْسُ تَلَفِ الزَرْعِ لِكَثْرَةِ دُودِهَا أَوْ فَأْرِهَا أَوْ عَطَشٍ اللَخْمِيِ هَلَاكُ الزَرْعِ إنْ كَانَ لِقَحْطِ الْمَطَرِ أَوْ تَعَذُرِ مَاءِ الْبِئْرِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ لِكَثْرَةِ 
ما لو قال الغير ولا يمكن أن يخالفه ابن القاسم في هذا وإن كان إنما صالحهم كان على المصالحين خراجا لملكهم الأرض كما يوصف بقدر أكسابهم وأملاكهم صح ما قاله ابن القاسم قاله بعض القرويين عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش اللخمي هلاك الزرع إن كان لقحط المطر أو تعذر ماء البئر أو العين أو لكثرة 