ازَ الرَدَ مَعَ النُقْصَانِ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ أَحْمَدُ وَالْوَاجِبُ رَدُ مَا نَقَصَ قِيمَتَهَا الْوَاطِئُ بِوَطْئِهِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا بِكْرًا مِائَةً وَثَيِبًا ثَمَانِينَ رَدَ مَعَهَا عِشْرِينَ لِأَنَهُ بِفَسْخِ الْعَقْدِ يَصِيرُ الْمَبِيعُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ فَيَلْزَمُهُ مَا نَقَصَ مِنْهَا بِخِلَافِ أَرْشِ الْعَيْبِ الَذِي يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ لِأَنَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا فَاتَ مِنْ الْبَيْعِ وَالْمَبِيعُ 
از الرد مع النقصان وعليه اعتمد أحمد والواجب رد ما نقص قيمتها الواطئ بوطئه فإذا كانت قيمتها بكرا مائة وثيبا ثمانين رد معها عشرين لأنه بفسخ العقد يصير المبيع مضمونا عليه أي المشتري بقيمته فيلزمه ما نقص منها بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري من البائع لأنه في مقابلة ما فات من البيع والمبيع 