انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَ مَا فِي الْأَرْضِ تَابِعٌ لَهَا لِأَنَهَا مَقَرُهُ وَيُغْتَفَرُ فِي التَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأَصْلِ مَعَ أَنَ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ فِي الْجُمْلَةِ وَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهَا مَعَهُمْ فَبَاعُوا مَا فِيهَا ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُمْ الْخِيَارَانِ جَهِلَ حَالَ مَا اشْتَرَاهُ وَإِنْ اشْتَرَى الْأَرْضَ مِنْ رَجُلٍ وَالْغِرَاسَ مِنْ آخَرَ وَغَرَسَهُ فِيهَا فَلِكُلٍ مِنْ الْبَائِعَيْنِ الرُجُوعُ فِي
انتهى ويجاب بأن ما في الأرض تابع لها لأنها مقره ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل مع أن الحاجة داعية إلى بيع مال المفلس في الجملة و إذا امتنع من بيعها معهم فباعوا ما فيها ثبت للمشتري منهم الخياران جهل حال ما اشتراه وإن اشترى الأرض من رجل والغراس من آخر وغرسه فيها فلكل من البائعين الرجوع في