كْرَهُ عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَا يَجِبُ إلَخْ لِيَفْرُغَ مِنْ الْأَوَلِ بِتَفْرِيعِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ تَجِبُ فِيهِ قَطْعًا وَقِيلَ فِيهِ الْقَوْلَانِ ثُمَ عَلَى طَرِيقِ الْقَطْعِ الْمُتَجَهُ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُفٍعَلَى الْقَبْضِ بِخِلَافِهِ عَلَى طَرِيقِ الْقَوْلَيْنِ كَذَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ وَقَدْ يُشْكَلُ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي لِلشَارِحِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ يَجِبُ دَفْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهِ حَيْثُ
كره عن قول المنهاج ولا يجب إلخ ليفرغ من الأول بتفريعه قول المتن والمشتري قبل قبضه أي تجب فيه قطعا وقيل فيه القولان ثم على طريق القطع المتجه وجوب الإخراج من غير توقفعلى القبض بخلافه على طريق القولين كذا قاله الإسنوي وقد يشكل عليه ما سيأتي للشارح في قول المتن وقيل يجب دفعها قبل قبضه حيث