اتِفَاقِ سَوَاءٌ الْيَدُ الْحَقِيقِيَةُ وَالْحُكْمِيَةُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ بِالْأَخْذِ مُحْرِمًا لِأَنَ الْمُحْرِمَ لَا يَمْلِكُ الصَيْدَ بِسَبَبٍ مَا وَقَالَ فِي الْبَحْرِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْمُحْرِمُ لَا يَمْلِكُ الصَيْدَ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ الِاخْتِيَارِيَةِ كَالشِرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ وَالْوَصِيَةِ وَأَمَا السَبَبُ الْجَبْرِيُ فَيَمْلِكُهُ بِهِ كَمَا إذَا وَرِثَ الْمُحْرِمُ مِنْ قَرِيبِهِ صَيْدًا صَرَحَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ ا هـ قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ آخِذُهُ ع
اتفاق سواء اليد الحقيقية والحكمية لعدم ملكه بالأخذ محرما لأن المحرم لا يملك الصيد بسبب ما وقال في البحر المراد من قولهم المحرم لا يملك الصيد بسبب من الأسباب الاختيارية كالشراء والهبة والصدقة والوصية وأما السبب الجبري فيملكه به كما إذا ورث المحرم من قريبه صيدا صرح به في المحيط ا هـ قوله ويرجع آخذه ع