عُرْفُ بِهِ أَوْ وَرَدَ الشَرْعُ بِهِ أَوْ كَانَ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِأَحَدِهِمَا وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مُدَايَنَاتِ الْفَوَائِدِ مَا خَرَجَ عَنْ قَوْلِهِمْ لَا يَصِحُ تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ بِالشَرْطِ وَفِي الْبُيُوعِ ثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ فِيهَا وَجُمْلَةُ مَا لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ وَيَبْطُلُ بِفَاسِدِهِثَلَاثَةَ عَشَرَ الْبَيْعُ وَالْقِسْمَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالرَجْعَةُ وَالصُلْحُ عَنْ مَالٍ وَالْإِبْرَاءُ وَالْحَجْرُ وَعَزْلُ الْوَكِيلِ
عرف به أو ورد الشرع به أو كان لا منفعة فيه لأحدهما وقد ذكرنا في مداينات الفوائد ما خرج عن قولهم لا يصح تعليق الإبراء بالشرط وفي البيوع ثلاثين مسألة يجوز تعليقه فيها وجملة ما لا يصح تعليقه ويبطل بفاسدهثلاثة عشر البيع والقسمة والإجارة والرجعة والصلح عن مال والإبراء والحجر وعزل الوكيل