َيْ الْبَيْعُ وَمَا بِمَعْنَاهُ لِأَنَهُ بَاعَهُ غَيْرَ مَا سَمَى لَهُ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ فِي بَعْضِهَا فَقَدْ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِ أَيْ الْمَعِيبِ فَقَطْ وَصَحَ فِي السَلَمِ بِقِسْطِهِ وَ إنْ ظَهَرَ فِي الدَرَاهِمِ أَوْ الدَنَانِيرِ الْمُعَيَنَةِ عَيْبٌ مِنْ جِنْسِهَا خُيِرَ الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ بَيْنَ فَسْخٍ فَيَرُدُهَا وَلَا يُطَالِبُ بِبَدَلِهَا وَإِمْسَاكٍ بِلَا أَرْشٍ إنْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى عِوَضَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لِئَلَا يُفْضِيَ 
ي البيع وما بمعناه لأنه باعه غير ما سمى له فإن كان العيب في بعضها فقد بطل العقد فيه أي المعيب فقط وصح في السلم بقسطه و إن ظهر في الدراهم أو الدنانير المعينة عيب من جنسها خير البائع ونحوه بين فسخ فيردها ولا يطالب ببدلها وإمساك بلا أرش إن كان العقد على عوضين من جنس واحد لئلا يفضي 