َمْ لَا وَرَجَعَ الدَافِعُ عَلَى الْغَرِيمِ بِجَمِيعِ الْحَقِ الَذِي دَفَعَهُ عَنْهُ وَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْحُمَلَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ أَيْ حَمَالَةُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ إلَخْ أَخَذَ كُلٌ مِنْ الْحُمَلَاءِ بِهِ أَيْ بِجَمِيعِ الْحَقِ سَوَاءٌ قَالَ أَيُكُمْ شِئْت إلَخْ أَوْ لَا إلَا أَنَهُ إنْ قَالَ آخُذُ كُلًا وَلَوْ حَضَرَ الْبَاقِيمَلِيًا وَرَجَعَ الدَافِعُ عَل
م لا ورجع الدافع على الغريم بجميع الحق الذي دفعه عنه وليس له رجوع على أحد من الحملاء كما هو ظاهر فإن شرط ذلك أي حمالة بعضهم عن بعض وهذا مفهوم قوله ولم يشترط إلخ أخذ كل من الحملاء به أي بجميع الحق سواء قال أيكم شئت إلخ أو لا إلا أنه إن قال آخذ كلا ولو حضر الباقيمليا ورجع الدافع عل