عَةً فِيهِ فَإِنَهَا تَكُونُ مَقْضِيَةً وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالسَفَرُ وَإِنْ جَعَلَ الْوَقْتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْوَقْتِ الْوَاحِدِ لَكِنَهُ بِالنِسْبَةِ لِتَسْمِيَةِ كُلٍ مِنْهُمَا مُؤَدَاةً وَإِنْ وَقَعَتْ فِي وَقْتِ الْأُخْرَى لَا بِالنِسْبَةِ لِأَنَهُ يَجِبُ إيقَاعُ كُلٍ مِنْهُمَا فِي السَفَرِ لِأَنَ ذَلِكَ لَا وَجْهَ لَهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَوَابِ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَمَنْ يُؤَخِرُ الْعَصْرَ حَتَى تَكَادَ الش
عة فيه فإنها تكون مقضية ولا إثم عليه على المعتمد والسفر وإن جعل الوقتين بمنزلة الوقت الواحد لكنه بالنسبة لتسمية كل منهما مؤداة وإن وقعت في وقت الأخرى لا بالنسبة لأنه يجب إيقاع كل منهما في السفر لأن ذلك لا وجه له والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وسئل رضي الله عنه عمن يؤخر العصر حتى تكاد الش