ا الْقَاضِي عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِهِ بِلَا عِوَضٍ وَبِهَذَا تَبَيَنَ أَنَ الْإِمْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ لَمْيَفُتْ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مُخَاطَبٌ بِمَا عِنْدَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَلَيْسَ لَهُ قُدْرَةٌ إلَا عَلَى الِالْتِزَامِ فِي الذِمَةِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ إلَى الْمَيْسَرَةِ بِالنَصِ وَلِهَذَا وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ فِي حَقِ الْمَهْرِ وَالنَفَقَةِ الْمُجْتَمَعَةُ عَنْ الْمَاضِي وَفَائِدَةُ الْأَ
ا القاضي عليه لما فيه من إبطال حقه بلا عوض وبهذا تبين أن الإمساك بالمعروف لميفت لأن كل واحد مخاطب بما عنده لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس له قدرة إلا على الالتزام في الذمة فيجب المصير إليه إلى الميسرة بالنص ولهذا وجب المصير إليه في حق المهر والنفقة المجتمعة عن الماضي وفائدة الأ