 وَخَطَأَهُ فِي بَابِ الْغُرْمِ سَوَاءٌ وَلَا دَلَالَةَ لِئَلَا يَبْطُلَ الْمِقْدَارُ الثَابِتُ بِصَرِيحِ النَصِ بِالدَلَالَةِ وَقَوْلُهُ لِمَا قُلْنَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَ التَوْقِيفَ فِيهِ قَالَ وَقَتْلُ الْخَطَأِ تَجِبُ بِهِ الدِيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْكَفَارَةُ عَلَى الْقَاتِلِ لِمَا بَيَنَا مِنْ قَبْلُ قَالَ وَالدِيَةُ فِي الْخَطَأِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ وَعِشْرُو
 وخطأه في باب الغرم سواء ولا دلالة لئلا يبطل المقدار الثابت بصريح النص بالدلالة وقوله لما قلنا إشارة إلى قوله لأن التوقيف فيه قال وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل لما بينا من قبل قال والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرو