عَلَيْهِ دِينٌ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَإِنْ أَجَازَهُ الْمَوْلَى وَالْغُرَمَاءُ لِأَنَ حَقَ الْغُرَمَاءِ فِي دَيْنِهِمْ لَا يَسْقُطُ بِإِجَازَةِ الْهِبَةِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِإِجَازَتِهِمْ وَالْمَوْلَى لَا يُمَلَكُ مُبَاشَرَةً الْهِبَةَ بِنَفْسِهِ فَلَا تُعْمَلُ إجَازَتُهُ أَيْضًا قَالَ وَلَوْ وَهَبَ لَهُ مَا يُثْمِرُ النَخِيلَ الْعَام لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ مَعْدُومٌ فِي الْحَالِ وَالْمَعْدُومُ لَيْسَ بِشَيْءٍ بِنُفُوذِ الْعِتْقِ وَفِي الْهِبَةِ لَوْ اسْتَثْنَى مَا فِي ا
عليه دين لم يجز ذلك وإن أجازه المولى والغرماء لأن حق الغرماء في دينهم لا يسقط بإجازة الهبة فلا معتبر بإجازتهم والمولى لا يملك مباشرة الهبة بنفسه فلا تعمل إجازته أيضا قال ولو وهب له ما يثمر النخيل العام لم يجز لأنه معدوم في الحال والمعدوم ليس بشيء بنفوذ العتق وفي الهبة لو استثنى ما في ا