مِهِ فَالْبَيْعُ عَلَى الْخِيَارِ لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍ جَائِزٌ وَيُورِثُ الْوَاحِدَ مَنْ لَا يُورِثُ الْآخَرَ نَظِيرُ اللِعَانِ إذَا أَسْلَمَ وَلَمْ يَخْتَرْ الْقَضَاءَ لِمُطَالَبَةِ الْوَكَالَةِ نَظِيرَ الْآخَرِ الشُفْعَةُ خِيَارُ التَعْيِينِ الْوَصِيَةُ الْهِبَةُ الْإِقَالَةُ وَإِنْ جُنَ نَظَرَ السُلْطَانُ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ جُنَ فَأُطْبِقَ عَلَيْهِ فِي أَيَامِ الْخِيَارِ فَالسُلْطَانُ يَنْظُرُ لَهُ فِي الرَدِ أَوْ الْأَخْذِ 
مه فالبيع على الخيار لأحد المتبايعين أو لأجنبي جائز ويورث الواحد من لا يورث الآخر نظير اللعان إذا أسلم ولم يختر القضاء لمطالبة الوكالة نظير الآخر الشفعة خيار التعيين الوصية الهبة الإقالة وإن جن نظر السلطان من المدونة قال ابن القاسم إن جن فأطبق عليه في أيام الخيار فالسلطان ينظر له في الرد أو الأخذ 