ِائَةُ دِرْهَمٍ فَلِعَمْرٍو عَلَيَ مِائَةُ دِينَارٍ فَهِيَ أَيْ الْمِائَةُ دِرْهَمٍ لِزَيْدٍ لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِهَا وَلَا شَيْءَ لِعَمْرٍو لِأَنَ إقْرَارَهُ مُعَلَقٌ فَلَا يَصِحُ وَمَنْ أَقَرَ لِشَخْصٍ بِأَلْفٍ فِي وَقْتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ فِي إقْرَارِهِ مَا أَيْ شَيْئًا يَقْتَضِي التَعَدُدَ كَسَبَبَيْنِ كَأَنْ أَقَرَ لَهُ عَلَى أَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ ثُمَ قَالَ لَهُ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ أَجَلَيْنِ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ مَحَلُهُ رَجَبٌ و
ائة درهم فلعمرو علي مائة دينار فهي أي المائة درهم لزيد لإقراره له بها ولا شيء لعمرو لأن إقراره معلق فلا يصح ومن أقر لشخص بألف في وقتين فإن ذكر في إقراره ما أي شيئا يقتضي التعدد كسببين كأن أقر له على ألف من قرض ثم قال له ألف من ثمن مبيع أو أجلين كقوله له علي ألف محله رجب و