َالْعِمَادِيَةِ عَدَمُ قَبُولِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِلِ فِي الدَيْنِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ انْتَهَى أَقُولُ كَوْنُهُ هُنَا مُودَعًا ضِمْنِيٌ لَا قَصْدِيٌ فَلَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُودَعِ قَصْدًا فَلْيُحَرَرْ قَوْلُهُ فَلَا يَمْلِكُ الثَلَاثَةُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَقُولُ أَمَا عَدَمُ مِلْكِ الْوَدِيعَةِ فَظَاهِرٌ لِظُهُورِ قُصُورِهِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَإِنْ كَانَ نَفْيُ الشَيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَصَوُرَهُ ع
العمادية عدم قبوله بعد موت الموكل في الدين بخلاف الوكيل بقبض الوديعة انتهى أقول كونه هنا مودعا ضمني لا قصدي فلا يكون حكمه حكم المودع قصدا فليحرر قوله فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين أقول أما عدم ملك الوديعة فظاهر لظهور قصوره بخلاف الإجارة والإعارة وإن كان نفي الشيء لا يستلزم تصوره ع