ِي يَمِينِهِ بِالْكَذِبِ لِأَنَهُ يَدْفَعُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الشَاهِدِ وَلَمَا كَانَتْ الْخُصُومَاتُ تَدُورُ عَلَى خَمْسَةٍ الدَعْوَى وَالْجَوَابِ وَالْيَمِينِ وَالنُكُولِ وَالْبَيِنَةِ ذَكَرَهَا الْمُصَنِفُ كَذَلِكَ وَبَدَأَ مِنْهَا بِالْأُولَى فَقَالَ تُشْتَرَطُ الدَعْوَى عِنْدَ قَاضٍ فِي عُقُوبَةٍ كَقِصَاصٍ وَ حَدِ قَذْفٍ فَلَا يَسْتَقِلُ صَاحِبُهَا بِاسْتِيفَائِهَا لِعِظَمِ خَطَرِهَا وَالِاحْتِيَاطِ فِي إثْبَاتِهَا وَاسْتِيفَائِهَا فَلَوْ خَالَفَ و
ي يمينه بالكذب لأنه يدفع بها عن نفسه بخلاف الشاهد ولما كانت الخصومات تدور على خمسة الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة ذكرها المصنف كذلك وبدأ منها بالأولى فقال تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص و حد قذف فلا يستقل صاحبها باستيفائها لعظم خطرها والاحتياط في إثباتها واستيفائها فلو خالف و