كَانَ التَوْكِيلُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ ثُمَ اخْتَلَفَا وَالْعَبْدُ حَيٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَ الْعَبْدَ حَيٌ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ سَوَاءٌ كَانَ الثَمَنُ مَنْقُودًا أَوْ غَيْرَ مَنْقُودٍ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ أَيْ هَذَا الْوَجْهُ مِنْ وُجُوهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِبِالْإِجْمَاعِ بَيْنَ أَئِمَتِنَا الثَلَاثَةِ لِأَنَهُ أَيْ الْمَأْمُورَ أَخْبَرَ عَمَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ فِي الْحَالِ وَلَا تُهْمَةَ فِيهِ أَيْ فِي إخْبَارِهِ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَ الْوَكِيلَ بِش
كان التوكيل بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي أي والحال أن العبد حي فالقول للمأمور سواء كان الثمن منقودا أو غير منقود وهذا بالإجماع أي هذا الوجه من وجوه هذه المسألةبالإجماع بين أئمتنا الثلاثة لأنه أي المأمور أخبر عما يملك استئنافه في الحال ولا تهمة فيه أي في إخباره عن ذلك لأن الوكيل بش