حْتَمِلُ التَعْلِيقَ بِالشَرْطِ فِي الْإِضَافَةِ إلَى وَقْتٍ بِخِلَافِ التَوْكِيلِ وَإِذَا أَجَرَ الرَجُلُ عَبْدَهُ مِنْ رَجُلٍ فَلَيْسَ هَذَا بِإِذْنٍ مِنْهُ لَهُ فِي التِجَارَةِ لِأَنَهُ إنَمَا يُؤَاجِرُهُ لِلِاسْتِخْدَامِ وَلَوْ اسْتَخْدَمَهُ لِنَفْسِهِ لَا يَصِيرُ بِهِ مَأْذُونًا فَكَذَلِكَ إذَا أَجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ لِلْخِدْمَةِ وَلَوْ أَجَرَهُ مِنْهُ كُلَ شَهْرٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ الْبُرَ وَيَشْتَرِيَهُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ 
حتمل التعليق بالشرط في الإضافة إلى وقت بخلاف التوكيل وإذا أجر الرجل عبده من رجل فليس هذا بإذن منه له في التجارة لأنه إنما يؤاجره للاستخدام ولو استخدمه لنفسه لا يصير به مأذونا فكذلك إذا أجره من غيره للخدمة ولو أجره منه كل شهر بأجر معلوم على أن يبيع له البر ويشتريه جازت الإجارة لأن المعقود عليه 