وَيَدَعِي بُطْلَانَ قِسْمَتِهِمْ لِأَنَ تَرَاضِيهِمْ عَلَى الْقِسْمَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْجَدِ لَا يُعْمَلُ بِهِ فِي حَقِ الْغَائِبِ وَالصَغِيرِ وَهُمْ مُصَدِقُونَ لَهُ فِيمَا يَدَعِي فَلِهَذَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْقَاضِي هُوَ الَذِي قَسَمَهُ بَيْنَ الْحُضُورِ وَعَزَلَ نَصِيبَ الْغَائِبِ وَالصَغِيرَةِ فَإِنَهُ يُنَفِذُ قِسْمَتَهُ فِي حَقِهِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْغَائِبِ وَالصَغِيرِ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ لِأَنَ لِلْقَاضِي نَوْعَ وِلَايَةٍ فِي حَق
ويدعي بطلان قسمتهم لأن تراضيهم على القسمة بعد موت الجد لا يعمل به في حق الغائب والصغير وهم مصدقون له فيما يدعي فلهذا ينقض القسمة بخلاف ما لو كان القاضي هو الذي قسمه بين الحضور وعزل نصيب الغائب والصغيرة فإنه ينفذ قسمته في حقهما إذا لم يكن في يد الغائب والصغير من هذا المال شيء لأن للقاضي نوع ولاية في حق