مَا يُصَرِحُ بِأَنَهُ قِسْمٌ مِنْ تَعْزِيرِ التَكْذِيبِ فَالْأَوْلَى عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ لِصِدْقِهِ ظَاهِرًا قَوْلُهُ يَسْتَوْفِيه الْقَاضِي ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ وَلِيٍ لَمْ يُطْلَبْ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَلَا يُسْتَوْفَى أَيْ تَعْزِيرُ التَكْذِيبِ قَوْلُهُ بِمَا لَمْ يُضِفْهُ أَيْ بِزِنًا قَوْلُهُ إنْ أَضَافَهُ لِلنِكَاحِ أَيْ أَمَا لَوْ أُطْلِقَ فَلَا حَدَ عَلَيْهَا حَتَى تَحْتَاجَ إلَى إسْقَاطِهِ قَوْلُهُ لِمَا قَبْلَ النِكَاحِ أَيْ أَوْ الْبَيْ
ما يصرح بأنه قسم من تعزير التكذيب فالأولى عطفه على قوله لصدقه ظاهرا قوله يستوفيه القاضي ظاهره ولو مع وجود ولي لم يطلب ا هـ سم على حج قوله ولا يستوفى أي تعزير التكذيب قوله بما لم يضفه أي بزنا قوله إن أضافه للنكاح أي أما لو أطلق فلا حد عليها حتى تحتاج إلى إسقاطه قوله لما قبل النكاح أي أو البي