 آخِرِ بَابِ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ فَهَاهُنَا بِطَرِيقٍ أَوْلَى وَأَحْرَى اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ لَهُ الطَلَبُ وَلَيْسَ لَهُ الْفِعْلُ قُلْت وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ شِرَاءُ ذَوِي رَحِمِهِ إلَا بِإِذْنِ سَيِدِهِ هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ قَدَمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ قَالَ ابْنُ مُنَجَا فِي شَرْحِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَقَالَ الْقَاضِي لَهُ ذَلِكَ نَصَ ع
 آخر باب العفو عن القصاص فهاهنا بطريق أولى وأحرى اللهم إلا أن يقال له الطلب وليس له الفعل قلت وأطلقهما في الفروع قوله وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده هذا أحد الوجهين قدمه في الهداية وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقال القاضي له ذلك نص ع