حَمَدٍ وَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ قَوْلِهِ الطَوَافُ مَاشِيًا أَفْضَلُ تَسَاهُلٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى النَافِلَةِ لَا يُقَالُ بَلْ يَنْبَغِي فِي النَافِلَةِ أَنْ تَجِبَ صَدَقَةً لِأَنَهُ إذَا شَرَعَ فِيهِ وَجَبَ الْمَشْيُ لِأَنَ الْفَرْضَ أَنَ شُرُوعَهُ لَمْ يَكُنْ بِصِفَةِ الْمَشْيِ وَالشُرُوعُ إنَمَا يُوجِبُ مَا شَرَعَفِيهِ ا هـ فَتْحٌ فَرْعٌ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ مُتَنَعِلًا إذَا كَانَتَا طَاهِرَتَيْنِ أَوْ بِخُفِهِ وَإِنْ كَانَ
حمد وما في فتاوى قاضي خان من قوله الطواف ماشيا أفضل تساهل أو محمول على النافلة لا يقال بل ينبغي في النافلة أن تجب صدقة لأنه إذا شرع فيه وجب المشي لأن الفرض أن شروعه لم يكن بصفة المشي والشروع إنما يوجب ما شرعفيه ا هـ فتح فرع قال في فتح القدير ولا بأس بأن يطوف متنعلا إذا كانتا طاهرتين أو بخفه وإن كان