حَطَ النِصْفَ وَأَوْجَبَ النِصْفَ فَإِنَ الْإِيجَابَ جَبْرِيٌ وَالصُلْحَ فِيهِ مَجَازٌ عَنْ الْحَطِ كَمَا عَلِمْتَ وَهَذَا قَوْلُ الْأُوزْجَنْدِيِ وَأَئِمَةُ خُوَارِزْمَ وَفَرْغَانَةَ كَمَا مَرَ وَالثَانِي قَوْلُ أَئِمَةِ سَمَرْقَنْدَ فَمَا فِي الْمِنَحِ مِمَا يُفِيدُ أَنَ الْإِمَامَ ظَهِيرَ الدِينِ رَجَعَ عَنْ الْقَوْلِ بِالْجَبْرِ لَا يَدُلُ عَلَى أَنَ الْقَوْلَ بِهِ مَهْجُورٌ إلَا أَنْ يَنْقُلَ الرُجُوعَ عَنْ كُلِ مَنْ قَالَ بِهِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ تَبْقَى الْإِجَارَةُ بِالْجَبْرِ 
حط النصف وأوجب النصف فإن الإيجاب جبري والصلح فيه مجاز عن الحط كما علمت وهذا قول الأوزجندي وأئمة خوارزم وفرغانة كما مر والثاني قول أئمة سمرقند فما في المنح مما يفيد أن الإمام ظهير الدين رجع عن القول بالجبر لا يدل على أن القول به مهجور إلا أن ينقل الرجوع عن كل من قال به فافهم قوله تبقى الإجارة بالجبر 