ِمْ نَحْوَ الْوَزْنِ عِنْدَ قَضَاءِ الْقَرْضِ وَإِنْ عُلِمَ قَدْرُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَاشْتِرَاطُ قَبْضِهِ أَيْ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ وَتَعْيِينُهُ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَهُمَا إنْ تَوَافَقَا فِي عِلَةِ الرِبَا اُشْتُرِطَ قَبْضُهُ وَإِلَا اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهُ قَالَ السُبْكِيُ وَكَوْنُهُ حَالًا وَمُرَادُهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَبْدَلَ عَنْهُمَا مُؤَجَلًا فَسَقَطَ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِ أَنَ بَدَلَ هَذَيْنِ لَا يَكُونُ إلَا حَالًا وَلَوْ عِوَضٌ عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ الذَهَ
م نحو الوزن عند قضاء القرض وإن علم قدره غير صحيح واشتراط قبضه أي البدل في المجلس وتعيينه ما سبق من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه وإلا اشترط تعيينه قال السبكي وكونه حالا ومراده أنه لا يجوز أن يستبدل عنهما مؤجلا فسقط قول الأذرعي أن بدل هذين لا يكون إلا حالا ولو عوض عن دين القرض الذه