مُؤَقَتًا وَمُؤَبَدًا كَمَا فِي الْعَارِيَةِ فَإِنَهَا تَمْلِيكٌ عَلَى أَصْلِنَا بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ لِأَنَهُ خِلَافُهُ فِيمَا يَتَمَلَكُهُ الْمُوَرِثُ وَذَلِكَ فِي عَيْنٍ تَبْقَى وَالْمَنْفَعَةُ عَرْضٌ لَا يَبْقَى وَكَذَا الْوَصِيَةُ بِغَلَةِ الْعَبْدِ وَالدَارِ لِأَنَهُ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ فَأَخَذَ حُكْمَهَا وَالْمَعْنَى يَشْمَلُهُمَا قَالَ فَإِنْ خَرَجَتْ رَقَبَةُ الْعَبْدِ مِنْ الثُلُثِ يُسَلَمُ إلَيْهِ لِيَخْدُمَهُ لِأَنَ حَقَ الْمُوصَى لَهُ فِي الثُلُثِ لَا يُزَاحِمُهُ الْوَرَث
مؤقتا ومؤبدا كما في العارية فإنها تمليك على أصلنا بخلاف الميراث لأنه خلافه فيما يتملكه المورث وذلك في عين تبقى والمنفعة عرض لا يبقى وكذا الوصية بغلة العبد والدار لأنه بدل المنفعة فأخذ حكمها والمعنى يشملهما قال فإن خرجت رقبة العبد من الثلث يسلم إليه ليخدمه لأن حق الموصى له في الثلث لا يزاحمه الورث