ْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ يَثْبُتُ الْأَجَلُ فِي حَقِ الْمُوَكِلِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ لَمَا ثَبَتَ كَمَا لَا يَثْبُتُ فِي حَقِ الشَفِيعِ قُلْنَا إنَ الْوَكِيلَ وَالْمُوَكِلَ يَمْلِكَانِ الْمَبِيعَ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَمَا شُرِطَ فِيهِ يَلْزَمُهُمَا بِخِلَافِ الشَفِيعِ فَإِنَهُ يَمْلِكُهُ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَمَا شُرِطَ فِي الْعَقْدِ الْأَوَلِ لَا يَكُونُ مَشْرُوطًا فِي الثَانِيالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ
تراه الوكيل بثمن مؤجل يثبت الأجل في حق الموكل ولو كان بينهما مبادلة لما ثبت كما لا يثبت في حق الشفيع قلنا إن الوكيل والموكل يملكان المبيع بعقد واحد فما شرط فيه يلزمهما بخلاف الشفيع فإنه يملكه بعقد جديد فما شرط في العقد الأول لا يكون مشروطا في الثانيالشرح قوله في المتن فلو هلك في يده قبل حبسه هلك