صَحَتْ هَذَا وَفِي النَفْسِ مِنْ التَصْحِيحِ شَيْءٌ وَذَلِكَ لِأَنَ غَايَةَ الْأَمْرِ فِي الرُجُوعِ إلَى الْقَعْدَةِ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ زِيَادَةَ قِيَامِ مَا فِي الصَلَاةِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُ لَكِنَهُ بِالصِحَةِ لَا يَحِلُ لِمَا عُرِفَ أَنَ زِيَادَةَ مَا دُونَ الرَكْعَةِ لَا تَفْسُدُ إلَا أَنْ يُفَرَقَ بِاقْتِرَانِ هَذِهِ الزِيَادَةِ بِالرَفْضِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ الْمُتَحَقِقُ لُزُومُ الْإِثْمِ أَيْضًا بِالرَفْضِ أَمَا الْفَسَادُ فَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ اسْتِلْزَامِهِ إيَاهُ
صحت هذا وفي النفس من التصحيح شيء وذلك لأن غاية الأمر في الرجوع إلى القعدة الأولى أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة وهو وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يحل لما عرف أن زيادة ما دون الركعة لا تفسد إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض لكن قد يقال المتحقق لزوم الإثم أيضا بالرفض أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه