ِ ثُمَ انْفَسَخَ بَيْعُهُ مِنْ الْأَصْلِ بِسَبَبٍ فَالْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ لِأَنَ مَقْصُودَ الْآمِرِ لَمْ يَتِمَ بِمَا صَنَعَ وَلِأَنَ بِانْفِسَاخِهِ مِنْ الْأَصْلِ صَارَ ذَلِكَ الْعَقْدُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَكَذَلِكَ إذَا وَكَلَ الْآمِرُ آخَرَ بِرَهْنِهِ فَرَهَنَهُ فَقَدْ خَرَجَ الْأَوَلُ مِنْ الْوَكَالَةِ لِأَنَ فِعْلَ وَكِيلِهِ لَهُ كَفِعْلِهِ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ رَهَنَهُ ثُمَ وَكَلَ الْمَوْلَى بِرَهْنِهِ رَجُلًا ثُمَ افْتَكَهُ الْمَوْلَى ثُمَ رَهَنَهُ الثَانِي فَهُوَ جَائ
 ثم انفسخ بيعه من الأصل بسبب فالوكيل على وكالته لأن مقصود الآمر لم يتم بما صنع ولأن بانفساخه من الأصل صار ذلك العقد كأن لم يكن وكذلك إذا وكل الآمر آخر برهنه فرهنه فقد خرج الأول من الوكالة لأن فعل وكيله له كفعله بنفسه وإن كان الأول رهنه ثم وكل المولى برهنه رجلا ثم افتكه المولى ثم رهنه الثاني فهو جائ