بِأَنَ الْأَوَلَ فِيمَا إذَا حَصَلَتْ الْمَعْرِفَةُ بِذَلِكَ وَالثَانِي فِيمَا إذَا لَمْ تَحْصُلْ بِهِ وَلَوْ سَمِعَ اثْنَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَ فُلَانًا وَكَلَ هَذَا بِالْبَيْعِ لِكَذَا وَأَقَرَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ شَهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْبَيْعِ لِأَنَهُ سَمِعَهُ وَلَا يَشْهَدُ بِالْوَكَالَةِ لِأَنَهُ لَمْ يَسْمَعْهَا وَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِشَهَادَةِ الشَاهِدَيْنِ بِالْوَكَالَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا سَيَأْتِي وَلَوْ حَضَرَ عَقْدَ نِكَاحٍ زَعَمَ الْمُوجِبُ أَنَهُ وَلِيٌ 
بأن الأول فيما إذا حصلت المعرفة بذلك والثاني فيما إذا لم تحصل به ولو سمع اثنين يشهدان أن فلانا وكل هذا بالبيع لكذا وأقر الوكيل بالبيع شهد على إقراره بالبيع لأنه سمعه ولا يشهد بالوكالة لأنه لم يسمعها وله أن يشهد بشهادة الشاهدين بالوكالة كما يعلم مما سيأتي ولو حضر عقد نكاح زعم الموجب أنه ولي 