ِ لَوْ انْحَصَرَ فِي الْمَنْعِ وَالْحَمْلِ لَمْ يَصِحَ أَنْ يُقَالَ إنْ حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ لِأَنَهُ لَا يُتَصَوَرُ فِيهِ لَا مَنْعٌ وَلَا حَمْلٌ لِكَوْنِ الْحَيْضِ عَارِضًا سَمَاوِيًا وَأُجِيبَ بِأَنَ الِاعْتِبَارَ لِلْغَالِبِ الشَائِعِ دُونَ النَادِرِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ السُؤَالَ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي صُورَةِ الْحَيْضِ حَتَى يَكُونَ نَادِرًا وَإِنَمَا هُوَ آتٍ فِي الْوِجْدَانِيَاتِ كَالْمَحَبَةِ وَالْكَرَاهَةِ وَالْجُوعِ وَغَيْرِهَا وَالصَوَابُ أَنْ يُقَالَ الشَرْطُ فِي مِثْلِ ذَلِ
 لو انحصر في المنع والحمل لم يصح أن يقال إن حضت فأنت طالق لأنه لا يتصور فيه لا منع ولا حمل لكون الحيض عارضا سماويا وأجيب بأن الاعتبار للغالب الشائع دون النادر وفيه نظر لأن السؤال لم ينحصر في صورة الحيض حتى يكون نادرا وإنما هو آت في الوجدانيات كالمحبة والكراهة والجوع وغيرها والصواب أن يقال الشرط في مثل ذل