ا فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَقْدٌ غَالِبٌ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَ الْبَيْعَ لَا يَصِحُ بِهِ إذَا أَطْلَقَ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ الشَارِحُ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَصِحُ وَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَالْمُنَوِرِ وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ الْأَصَحُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدُوسٍ فِي تَ
ا فإن كان فيها نقد غالب فظاهر كلام المصنف أن البيع لا يصح به إذا أطلق وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما جزم به الشارح وقدمه في الفروع والوجه الثاني يصح وينصرف إليه وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والمنور والفائق والحاويين والوجيز وغيرهم قال في الفروع وهو الأصح وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في ت