فِي اللُزُومِ فَاعْرِفْهُ وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ لَيْسَ بِخِلَافٍ فِي كَلَامِ التتارخانية فَإِنْ قِيلَ دَلَالَةُ هَذَا الْكَلَامِ بِالْمَطْلُوبِ أَقْوَى مِمَا فِي كَلَامِ الِاخْتِيَارِ فَلِمَ قَدَمَهُ عَلَيْهِ قُلْنَا لِأَنَ الِاخْتِيَارَ لِمُصَنِفِهِ صَاحِبِ الْمُخْتَارِ أَحَدُ الْمُتُونِ الْأَرْبَعَةِ الَتِي أَجْمَعَ عَلَى وَثَاقَتِهَا عَلَى سَائِرِ الْكُتُبِ وَأَنَ الشُرُوحَ مُقَدَمَةٌ فِي الْوَثَاقَةِ عَلَى الْفَتَاوَى كَمَا أَنَ الْمُتُونَ مُقَدَمَةٌ عَلَى الشُرُوحِ كَمَا فِي الْفِقْهِيَة
في اللزوم فاعرفه ووجه الاحتجاج ليس بخلاف في كلام التتارخانية فإن قيل دلالة هذا الكلام بالمطلوب أقوى مما في كلام الاختيار فلم قدمه عليه قلنا لأن الاختيار لمصنفه صاحب المختار أحد المتون الأربعة التي أجمع على وثاقتها على سائر الكتب وأن الشروح مقدمة في الوثاقة على الفتاوى كما أن المتون مقدمة على الشروح كما في الفقهية