ُرَادَ أَنَهُ لَوْ نَوَى الْمَعْذُورُ ظُهْرَ الْوَقْتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَازَ أَيْ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُ أَنَهَا فَرْضُ الْوَقْتِ أَوْ لَا فَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذِكْرِهِ هُنَا وَأَمَا نِيَةُ الظُهْرِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَلَا تَصِحُ كَمَا فِي الْأَحْكَامِ عَنْ النَافِعِ وَفِيهِ عَنْ فَيْضِ الْغَفَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ لَوْ نَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ غَيْرَ الْجُمُعَةِ إنْ فِي الْوَقْتِ جَازَ عَلَى الصَحِيحِ فَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ احْتِرَازٌ عَنْ ال
راد أنه لو نوى المعذور ظهر الوقت يوم الجمعة جاز أي بلا فرق بين أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت أو لا فتظهر فائدة ذكره هنا وأما نية الظهر في صلاة الجمعة فلا تصح كما في الأحكام عن النافع وفيه عن فيض الغفار شرح المختار لو نوى ظهر الوقت غير الجمعة إن في الوقت جاز على الصحيح فقوله في غير الجمعة احتراز عن ال