لَفَ لَا يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي تِجَارَةٍ فَرَآهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي يَصِيرُ مَأْذُونًا وَلَا يَحْنَثُ وَكَذَا الشَفِيعُ إذَا حَلَفَ لَا يُسَلِمُ الشُفْعَةَ فَسَكَتَ لَا يَحْنَثُ وَمِنْ فُرُوعِهَا مَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى قَالَ ثُمَ فِي نِكَاحِ الْفُضُولِيِ لَوْ كَانَ الْحَالِفُ حَاضِرًا سَاكِتًا قَالَ جَمَالُ الدِينِ الْبَزْدَوِيُ لَا يَكُونُ حُضُورُهُ كَالْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَ مَنْ وَكَلَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِجَهُ امْرَأَةً فَبَاشَرَ الْوَكِيلُ الْعَقْد
لف لا يأذن لعبده في تجارة فرآه يبيع ويشتري يصير مأذونا ولا يحنث وكذا الشفيع إذا حلف لا يسلم الشفعة فسكت لا يحنث ومن فروعها ما في جواهر الفتاوى قال ثم في نكاح الفضولي لو كان الحالف حاضرا ساكتا قال جمال الدين البزدوي لا يكون حضوره كالمباشرة بنفسه بخلاف الوكيل فإن من وكل رجلا أن يزوجه امرأة فباشر الوكيل العقد