يْثُ لَمْ يَجْعَلْ دَفْعَ الثَمَنِ هِبَةً وَكَأَنَ الْفَرْقَ أَنَهُ هُنَا دَفَعَ الْمَالَ لَهُ نَفْسَهُ بِصِيغَةٍ تُشْعِرُ بِالتَمْلِيكِ بِخِلَافِهِ ثَمَ قَوْلُهُ بِالنِصْفِ مَثَلًا صَحَ أَيْ وَيَكُونُ الْمَشْرُوطُ لِلْعَامِلِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ رَبُ الْمَالِ إنَ النِصْفَ لِي أَيْ النِصْفُ الَذِي وَقَعَ النَصُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَتَعْيِينُهَا يَعْنِي الْجُزْئِيَةَ قَوْلُهُ وَلِأَنَهُ خَصَصَ الْعَامِلَ فِي الَتِي تَلِيهَا وَفِي صُور
يث لم يجعل دفع الثمن هبة وكأن الفرق أنه هنا دفع المال له نفسه بصيغة تشعر بالتمليك بخلافه ثم قوله بالنصف مثلا صح أي ويكون المشروط للعامل كما في الأنوار قوله وعليه لو قال رب المال إن النصف لي أي النصف الذي وقع النص عليه قوله وتعيينها يعني الجزئية قوله ولأنه خصص العامل في التي تليها وفي صور