 أَمَا مِنْ حَيْثُ اللَفْظُ فَلِأَنَهُ أَضْمَرَ فِيهِ الْمُدَعِي أَوَلًا حَيْثُ قَالَ مَا أَحَالَهُ وَأَظْهَرَهُ ثَانِيًا حَيْثُ قَالَ يُمْكِنُ لِلْمُدَعِي اتِبَاعُهُ وَلَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِأَسَالِيبِ الْكَلَامِسَمَاجَةُ ذَلِكَ وَكَوْنُ الْوَجْهِ إمَا الْعَكْسُ وَإِمَا الْإِضْمَارُ فِي الْمَقَامَيْنِ وَأَمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَلِأَنَهُ جَعَلَهُ دَلِيلًا مُسْتَقِلًا عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْإِجْمَاعِيَةِ مَعَ أَنَهُ مَنْقُوضٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَ
 أما من حيث اللفظ فلأنه أضمر فيه المدعي أولا حيث قال ما أحاله وأظهره ثانيا حيث قال يمكن للمدعي اتباعه ولا يخفى على من له معرفة بأساليب الكلامسماجة ذلك وكون الوجه إما العكس وإما الإضمار في المقامين وأما من حيث المعنى فلأنه جعله دليلا مستقلا على المسألة الإجماعية مع أنه منقوض على قول أبي حنيفة و