َيْنَهُمَا فَلَا يَصِحُ التَخْرِيجُ وَأَشَارَ إلَى الْفَرْقِ بِأَنَ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا يَعْنِي أَنَ لَهَا يَدًا وَسُلْطَانًا عَلَى ذَلِكَ وَسَبَبُ النَفَقَةِ ثَابِتٌ وَهُوَ الزَوْجِيَةُ فَلَا تُنْسَبُ بِالْأَخْذِ إلَى خِيَانَةٍ وَكَذَلِكَ أَبَاحَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَخْذَ الضَيْفِ مِنْ مَالِ مَنْ نَزَلَ بِهِ وَلَمْ يُقْرَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَمَتَى ظَهَرَ السَبَبُ لَمْ يُنْسَبْ الْآخِذُ إلَى خِيَانَةٍ وَعَكَسَ ذَلِكَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ إذَا ظَه
ينهما فلا يصح التخريج وأشار إلى الفرق بأن المرأة تأخذ من بيت زوجها يعني أن لها يدا وسلطانا على ذلك وسبب النفقة ثابت وهو الزوجية فلا تنسب بالأخذ إلى خيانة وكذلك أباح في رواية عنه أخذ الضيف من مال من نزل به ولم يقر بقدر قراه ومتى ظهر السبب لم ينسب الآخذ إلى خيانة وعكس ذلك بعض الأصحاب وقال إذا ظه