يْفَ وَقَدْ عَدُوا الْمُوَالَاةَ مِنْ أَسْبَابِ الْمِيرَاثِ وَسَمَوْهُ وَارِثًا مُسْتَحِقًا جَمِيعَ الْمَالِ عَلَى أَنَهُ نَقَلَ الطُورِيُ عَنْ الْمُحِيطِ ذِمِيٌ وَالَى مُسْلِمًا فَمَاتَ لَمْ يَرِثْهُ لِأَنَ الْإِرْثَ بِاعْتِبَارِ التَنَاصُرِ وَالتَنَاصُرُ فِي غَيْرِ الْعَرَبِ إنَمَا هُوَ بِالدِينِ ا هـ وَاسْتَشْكَلَهُ وَأَجَابَ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الدُرَرِ وَحَيْثُ ثَبَتَ النَقْلُ بِصِحَةِ الْعَقْدِ وَبِعَدَمِ الْإِرْثِ مَعَ قِيَامِ الْمَانِعِ وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَ
يف وقد عدوا الموالاة من أسباب الميراث وسموه وارثا مستحقا جميع المال على أنه نقل الطوري عن المحيط ذمي والى مسلما فمات لم يرثه لأن الإرث باعتبار التناصر والتناصر في غير العرب إنما هو بالدين ا هـ واستشكله وأجاب بما ذكره في الدرر وحيث ثبت النقل بصحة العقد وبعدم الإرث مع قيام المانع وجب المصير إليه والله تعالى أ