رَدَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعِي فَإِنْ حَلَفَ حَكَمَ لَهُ بِمَا ادَعَاهُ انْتَهَى ا هـ سم وَيَأْتِي عَنْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي مِثْلُ كَلَامِ التَجْرِيدِ وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ الْقَضَاءِ عَلَى غَائِبٍ فِي قِصَاصٍ وَحَدِ قَذْفٍ لِأَنَهُ حَقٌ آدَمِيٌ كَالْمَالِ وَمَنْعُهُ فِي حَدٍ أَوْ تَعْزِيرٍ لِلَهِ تَعَالَى لِبِنَائِهِمَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالدَرْءِ مَا أَمْكَنَ وَمَا فِيهِ الْحَقَانِ كَالسَرِقَةِ يُقْضَى فِيهِ بِالْمَالِ لَا الْقَطْعِ الشَرْحُ ق
رد اليمين على المدعي فإن حلف حكم له بما ادعاه انتهى ا هـ سم ويأتي عن الأسنى والمغني مثل كلام التجريد والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف لأنه حق آدمي كالمال ومنعه في حد أو تعزير لله تعالى لبنائهما على المسامحة والدرء ما أمكن وما فيه الحقان كالسرقة يقضى فيه بالمال لا القطع الشرح ق