 أَيْ الشُرَكَاءِ ذِمِيًا فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ أَيْ الْإِمَامِ قَالَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا أَيْ الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ عَنْهُمْ أَيْ السَبْعَةِ فَأَقَلَ نَصَ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَسِمُوا اللَحْمَ لِأَنَ الْقِسْمَةَ فِي الْمِثْلِيَاتِ وَنَحْوِهَا لَيْسَتْ بَيْعًا بَلْ إقْرَارُ حَقٍ وَلَوْ ذَبَحُوهَا أَيْ الْبَدَنَةَ أَوْ الْبَقَرَةَ عَلَى أَنَهُمْ سَبْعَةٌ فَبَانُوا ثَمَانِيَةً ذَبَحُوا شَ
 أي الشركاء ذميا في قياس قوله أي الإمام قاله القاضي وجزم بمعناه في المنتهى ويعتبر ذبحها أي البدنة أو البقرة عنهم أي السبعة فأقل نص عليه ويجوز أن يقتسموا اللحم لأن القسمة في المثليات ونحوها ليست بيعا بل إقرار حق ولو ذبحوها أي البدنة أو البقرة على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا ش