ِ رِضَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ كَسَائِرِ أَمْوَالِ ابْنِهِ وَيُكْرَهُ أَيْ الرُجُوعُ تَحْرِيمًا لِأَنَ الْإِمَامَ الزَاهِدِيَ قَدْ وَصْفَ الرُجُوعَ بِالْقُبْحِ وَكَذَا الْحَدَادِيُ وَكَثِيرٌ مِنْ الشَارِحِينَ وَلَا يُقَالُ لِلْمَكْرُوهِ تَنْزِيهًا قَبِيحٌ لِأَنَهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُبَاحِ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ كَمَا فِي الْمِنَحِ وَيَمْنَعُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الرُجُوعِ حُرُوفُ دَمْعٍ خُزُقَةٍ أَخَذَهَا مِنْ بَيْتِ شَعْرٍ قِيلَ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَمَانِعٌ عَنْ الرُجُوعِ فِي ا
 رضاء ولا قضاء كسائر أموال ابنه ويكره أي الرجوع تحريما لأن الإمام الزاهدي قد وصف الرجوع بالقبح وكذا الحدادي وكثير من الشارحين ولا يقال للمكروه تنزيها قبيح لأنه من قبيل المباح أو قريب منه كما في المنح ويمنع منه أي من الرجوع حروف دمع خزقة أخذها من بيت شعر قيل فيه وهو قوله ومانع عن الرجوع في ا