ُ بِهَا فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ وَالْغَصْبُ وَيَلْغُو إقْرَارُ الْغَاصِبِ لِغَيْرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ ا هـ وَلَعَلَ مَحَلَ إذَا ادَعَى عَلَى النَاكِلِ بِقِيمَتِهَا بِأَنْ أَثْبَتَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ وَطَلَبَ مِنْهُ قِيمَتَهَا لِلْحَيْلُولَةِ فَإِنْ أَخْذَ الْقِيمَةِ لِلْحَيْلُولَةِ جَائِزٌ مَعَ وُجُودِالْعَيْنِ فِي يَدِ آخَرَ فَإِنْ انْتَزَعَهَا مِنْ الْآخَرِ رَدَ الْقِيمَةَ وَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِانْتِزَاعِ الْعَيْنِ مِنْ الْآخ
 بها فلا منافاة بينهما فيثبت الملك والغصب ويلغو إقرار الغاصب لغير المغصوب منه صرح به الأصل ا هـ ولعل محل إذا ادعى على الناكل بقيمتها بأن أثبت وضع يده على العين وطلب منه قيمتها للحيلولة فإن أخذ القيمة للحيلولة جائز مع وجودالعين في يد آخر فإن انتزعها من الآخر رد القيمة وله أن يبدأ بانتزاع العين من الآخ