ا مَضَى الْأَجَلُ الْمُعَيَنُ لَمْ يَشْتَرِ فِي الْأُولَى وَإِذَا مَضَى فِي الثَانِيَةِ وَهُوَ مَتَاعٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَعَلَى الْعَامِلِ تَنْضِيضُهُ فَإِذَا بَاعَهُ وَنَضَهُ كَانَ قَرْضًا نَصًا نَقَلَهُ مُهَنَا لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ لِرَبِ الْمَالِ فِيهِ غَرَضٌ وَتَصِحُ الْمُضَارَبَةُ مُعَلَقَةً لِأَنَهَا إذْنٌ فِي التَصَرُفِ فَجَازَ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كَالْوَكَالَةِ كَقَوْلِ رَبِ الْمَالِ لِلْعَامِلِ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ ف
ا مضى الأجل المعين لم يشتر في الأولى وإذا مضى في الثانية وهو متاع فلا بأس به وعلى العامل تنضيضه فإذا باعه ونضه كان قرضا نصا نقله مهنا لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض وتصح المضاربة معلقة لأنها إذن في التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقبل كالوكالة كقول رب المال للعامل إذا قدم زيد ف