ِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ إلَا أَنْ يُعْطُوهُ عَطِيَةً مُبْتَدَأَةً وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْفَائِقِ فِي الْأَجْنَبِيِ وَرِوَايَةٌ فِي الْوَارِثِ تَنْبِيهٌ يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ إذَا أَوْصَى بِثُلُثِهِ يَكُونُ وَقْفًا عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ فَإِنَهُ يَصِحُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا تَقَدَمَ فِي الْهِبَةِ وَفِيهِ قَوْلٌاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ بِعَدَمِ الصِحَةِ فَيَكُونُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ مُوَافِقًا لَ
ن أجازها الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة واختاره بعض الأصحاب وهو وجه في الفائق في الأجنبي ورواية في الوارث تنبيه يستثنى من كلام المصنف إذا أوصى بثلثه يكون وقفا على بعض ورثته فإنه يصح على الصحيح من المذهب على ما تقدم في الهبة وفيه قولاختاره المصنف بعدم الصحة فيكون ظاهر كلام المصنف موافقا ل