َ الْمِثْلِ أَيْ دُونَ الْمُسَمَى وَإِنْ حَلَفَ عَلَيْهِ هَذَا قَضِيَةُ كَلَامِ الرَافِعِيِ أَيْ لَا بُدَ مِنْ ذِكْرِ الْأُجْرَةِ وَمَعَ ذَلِكَ يَسْتَحِقُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَقَالَ الْإِمَامُ إنْ قُلْنَا يَأْخُذُ الْمُسَمَى وَجَبَ الْحَلِفُ عَلَى مُعَيَنٍ وَإِلَا كَفَى الْحَلِفُ عَلَى الْأُجْرَةِ فَإِنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ قَبْلَ رَدِهَا فَقَدْ اتَفَقَا عَلَى الضَمَانِ لَهَا الْمُخْتَلَفِ جِهَتُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَ الْمَغْصُوبَ يُضْمَنُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ يَوْمِ 
 المثل أي دون المسمى وإن حلف عليه هذا قضية كلام الرافعي أي لا بد من ذكر الأجرة ومع ذلك يستحق أجرة المثل وقال الإمام إن قلنا يأخذ المسمى وجب الحلف على معين وإلا كفى الحلف على الأجرة فإن تلفت العين قبل ردها فقد اتفقا على الضمان لها المختلف جهته ومعلوم أن المغصوب يضمن بأقصى القيم من يوم 