ُ الضَمِ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَا يَكُونُ لَهُ وِلَايَةُ الْإِعَادَةِ أَيْضًا ا هـ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ وَلَا جَدٌ وَلَا عَصَبَةٌ أَوْ كَانَ لَهَا عَصَبَةٌ مُفْسِدٌ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَنْظُرَ فِي حَالِهَا فَإِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً خَلَاهَا تَنْفَرِدُ بِالسُكْنَى سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِبًا وَإِلَا وَضَعَهَا عِنْدَ امْرَأَةٍ أَمِينَةٍ ثِقَةٍ تَقْدِرُ عَلَى الْحِفْظِ لِأَنَهُ جُعِلَ نَاظِرًا لِلْمُسْلِمِينَ كَذَا فِي التَبْيِينِ وَذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُ أَنَ لِلْأَبِ أَنْ 
 الضم في الابتداء فلا يكون له ولاية الإعادة أيضا ا هـ وإن لم يكن لها أب ولا جد ولا عصبة أو كان لها عصبة مفسد فللقاضي أن ينظر في حالها فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى سواء كانت بكرا أو ثيبا وإلا وضعها عند امرأة أمينة ثقة تقدر على الحفظ لأنه جعل ناظرا للمسلمين كذا في التبيين وذكر الإسبيجابي أن للأب أن 