لْزَمُهُ الْقَطْعُ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يُقْطَعُ لِأَنَ سَرِقَتَهُ قَدْ تَمَتْ بِأَخْذِ الْمَالِ الْمُحْرَزِ وَالْخُرُوجُ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ تَتْمِيمَ فِعْلِ السَرِقَةِ بَلْ لِلنَجَاةِ مِنْ صَاحِبِهِ وَهُوَ كَحَدِ الزِنَا يَجِبُ بِنَفْسِ الْإِيلَاجِ وَإِنْ أَخَذَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ نَفْسَهُ وَلَكِنَا نَقُولُ هُنَاكَ يَحْصُلُ مَقْصُودُهُ فِي الْإِيلَاجِ وَهَا هُنَا يَحْصُلُ مَقْصُودُهُ فِي صَرْفِ الْمَسْرُوقِ إلَى شَهَوَاتِهِ وَحَاجَاتِهِ وَ
لزمه القطع وعند الشافعي رحمه الله تعالى يقطع لأن سرقته قد تمت بأخذ المال المحرز والخروج بعد ذلك ليس تتميم فعل السرقة بل للنجاة من صاحبه وهو كحد الزنا يجب بنفس الإيلاج وإن أخذ على ذلك قبل أن ينزع نفسه ولكنا نقول هناك يحصل مقصوده في الإيلاج وها هنا يحصل مقصوده في صرف المسروق إلى شهواته وحاجاته و