 لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَهُ صَارَ عَقْدًا آخَرَ بِالْغَلَطِ وَبِهَذَا الْفَرْقِ بَطَلَ قِيَاسُ زُفَرُ التَرْكَ عَلَى الْغَلَطِ وَكَمَا يُشْتَرَطُ التَحْدِيدُ فِي الدَعْوَى يُشْتَرَطُ فِي الشَهَادَةِ وَأَمَا الثَانِي فَلَا بُدَ لِأَنَهُ إنَمَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا إذَا كَانَ الْمُدَعَى بِهِ فِي يَدِهِ وَفِي الْعَقَارِ لَا يُكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُدَعِي وَتَصْدِيقِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنَهُ فِي يَدِهِ بَلْ لَا تَثْبُتُ الْيَدُ فِيهِ إلَا بِالْبَيِنَةِ بِأَنْ يَشْهَدُوا أَنَهُمْ عَا
 لا تجوز شهادتهما لأنه صار عقدا آخر بالغلط وبهذا الفرق بطل قياس زفر الترك على الغلط وكما يشترط التحديد في الدعوى يشترط في الشهادة وأما الثاني فلا بد لأنه إنما ينتصب خصما إذا كان المدعى به في يده وفي العقار لا يكتفى بذكر المدعي وتصديق المدعى عليه أنه في يده بل لا تثبت اليد فيه إلا بالبينة بأن يشهدوا أنهم عا