َا يُقْبَلُ وَهُوَ الصَحِيحُ صَحَحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَرِ وَجَزَمَ بِهِ أَبُو مُحَمَدٍ الْجَوْزِيُ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ لِأَنَهُ جَعَلَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ طَرِيقَةً مُؤَخَرَةً وَقَدَمَ أَنَهُ يَرْجِعُ إلَى نِيَةِ الْحَالِفِ إنْ احْتَمَلَهَا لَفْظُهُ ثُمَ قَالَ وَقِيلَ إنْ قَرُبَ الِاحْتِمَالُ إلَى آخِرِهِ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَا يُقْبَلْ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَقَدَمَهُ الْخِرَقِيُ وَالْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ أَيْ قَدَمُوا السَبَبَ عَلَى النِي
ا يقبل وهو الصحيح صححه في تصحيح المحرر وجزم به أبو محمد الجوزي وقدمه في الرعايتين لأنه جعل ما قاله المصنف طريقة مؤخرة وقدم أنه يرجع إلى نية الحالف إن احتملها لفظه ثم قال وقيل إن قرب الاحتمال إلى آخره والرواية الثانية لا يقبل تنبيه قوله وقدمه الخرقي والإرشاد والمبهج أي قدموا السبب على الني