َضْلِ وَقِيلَ إنَهُ رَجَعَ عَنْهُ وَحَمَلَ غَيْرُهُ إنَمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُوجِبْ الْغُسْلَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَمَنْ خَالَفَ فِي الْأَمْرَيْنِ فَبِدَلِيلٍ خَارِجِيٍ الرَابِعُ زَعَمَ النَحْوِيُونَ أَنَ الْأَخِيرَ هُوَ الْمَحْصُورُ فَإِذَا قُلْت إنَمَا زَيْدٌ قَائِمٌ فَالْقَائِمُ هُوَ الْمَحْصُورُ وَإِذَا قُلْت إنَمَا الْمَالُ لَك فَالْمَحْصُورُ أَنْتَ أَيْ لَا غَيْرُك وَإِذَا قُلْت إنَمَا لَك الْمَالُ فَالْمَحْصُورُ الْمَالُ
ضل وقيل إنه رجع عنه وحمل غيره إنما الماء من الماء على ذلك ولم يوجب الغسل بالتقاء الختانين ومن خالف في الأمرين فبدليل خارجي الرابع زعم النحويون أن الأخير هو المحصور فإذا قلت إنما زيد قائم فالقائم هو المحصور وإذا قلت إنما المال لك فالمحصور أنت أي لا غيرك وإذا قلت إنما لك المال فالمحصور المال