بِ مِنْ الْمَكَاتِبِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ لِأَنَهُ يُغْتَفَرُ بَيْن السَيِدِ وَعَبْدِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ بَيْنَ غَيْرِهِمَا وَهَلْ مَحَلُ الْجَوَازِ إنْ عَجَلَ الْعِتْقَ لِلْمُكَاتَبِ بِأَنْ يَبِيعَهُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ النُجُومِ أَوْ بَعْضَهَا وَيُعَجِلَ الْعِتْقَ عَلَى بَقَاءِ الْبَاقِي فِي ذِمَتِهِ أَوْ الْجَوَازِ مُطْلَقًا لِأَنَ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ دَيْنًا ثَابِتًا فِي الذِمَةِ وَلَا يُحَاصِصُ بِهَا السَيِدُ الْغُرَمَاءَ فِي مَوْتٍ وَلَا فَلْسٍ وَيَجُوزُ 
ب من المكاتب قبل قبضه منه بعين أو عرض لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا يغتفر بين غيرهما وهل محل الجواز إن عجل العتق للمكاتب بأن يبيعه جميع ما عليه من النجوم أو بعضها ويعجل العتق على بقاء الباقي في ذمته أو الجواز مطلقا لأن الكتابة ليست دينا ثابتا في الذمة ولا يحاصص بها السيد الغرماء في موت ولا فلس ويجوز 