لذَابِحِ قَوْلُهُ إنْ ضَمَنَهُ قِيمَتَهَا حَيَةً لِظُهُورِ إلَخْ كَذَا فِي النُسَخِ الصَحِيحَةِ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ زِيَادَةٌ يَجِبُ إسْقَاطُهَا إذْ لَا مَعْنَى لَهَا هُنَا سِوَى قَوْلِهِ كَمَا إذَا بَاعَهَا أَيْ فَإِنَهُ يَصِحُ الْبَيْعُ إذَا ضَمَنَهُ الْمَالِكُ لِوُقُوعِ الْمِلْكِ مُسْتَنِدًا وَأَفَادَ أَنَ الْمَالِكَ لَهُ أَخْذُهَا مَذْبُوحَةً قَالَ فِي الْبَدَائِعِ غَصَبَ شَاةً فَضَحَى بِهَا عَنْ نَفْسِهِ لَا تُجْزِئُهُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَلَا عَنْ صَاحِبِهَا لِعَدَمِ الْإِذْنِ
لذابح قوله إن ضمنه قيمتها حية لظهور إلخ كذا في النسخ الصحيحة وفي بعض النسخ زيادة يجب إسقاطها إذ لا معنى لها هنا سوى قوله كما إذا باعها أي فإنه يصح البيع إذا ضمنه المالك لوقوع الملك مستندا وأفاد أن المالك له أخذها مذبوحة قال في البدائع غصب شاة فضحى بها عن نفسه لا تجزئه لعدم الملك ولا عن صاحبها لعدم الإذن