دَى الْأُنْثَيَيْنِ مِنْ الْفَتَى فَأُلْحِقْ لَدَى أَصْحَابِنَا فِي مُبْعَدِ انْتَهَى وَلَمْ أَرَ حُكْمَ جَبِ إحْدَى الْأُنْثَيَيْنِ لِغَيْرِهِ وَلَعَلَهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَإِنْ قُطِعَ إحْدَاهُمَا فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْمُوجَزِ وَالتَبْصِرَةِ لَوْ كَانَ عِنِينًا لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ انْتَهَيَا وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ يَلْحَقُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًا فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَ
دى الأنثيين من الفتى فألحق لدى أصحابنا في مبعد انتهى ولم أر حكم جب إحدى الأنثيين لغيره ولعله أخذه من قول المصنف وإن قطع إحداهما فائدة قال في الموجز والتبصرة لو كان عنينا لم يلحقه نسبه انتهيا والصحيح من المذهب أنه يلحقه وهو ظاهر أكثر الأصحاب قوله وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أ