َائِعُ بِالثَمَنِ عَلَى آخَرَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ سَقَطَ خِيَارُهُ فَالْمُرَادُ بِبُطْلَانِهِ سُقُوطُهُ قَوْلُهُ وَلِأَنَ مُقْتَضَاهَا اللُزُومُ أَيْ فَلَا يَدْخُلُهَا خِيَارٌ أَيْ فَكَأَنَهُ أَلْزَمهُ بِهَا أَيْ أَلْزَمَ الْعَقْدَ بِالْحَوَالَةِ قَوْلُهُ لَا فِي حَقِ مُشْتَرٍ أَيْ فَإِذَا أَحَالَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا بَطَلَ خِيَارُ الْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَرْضَ وَفَسَخَ الْبَيْعَ بَطَل
ائع بالثمن على آخر في زمن الخيار سقط خياره فالمراد ببطلانه سقوطه قوله ولأن مقتضاها اللزوم أي فلا يدخلها خيار أي فكأنه ألزمه بها أي ألزم العقد بالحوالة قوله لا في حق مشتر أي فإذا أحال البائع على المشتري بالثمن في زمن خيارهما بطل خيار البائع دون المشتري إن لم يرض بذلك وإذا لم يرض وفسخ البيع بطل