َعَهُ أَيْ الْعَبْدِ حُرَةٌ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ مُدَبَرًا أَوْ مُكَاتَبًا لِمَا سَبَقَ فَإِنْ طَلَقَ ذِمِيٌ حُرَةً اثْنَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَرَقَ ثُمَ رُقَ بَعْدَ سَبْيِهِ مَلَكَ الطَلْقَةَ الثَالِثَةَ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ جَزَمَ بِهِ الْمُوَفَقُ وَمَنْ تَابَعَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَ الطَلْقَتَيْنِ الصَادِرَتَيْنِ فِي حَالِ حُرِيَتِهِ وَقَعَتَا غَيْرَ مُحَرَمَتَيْنِ فَلَا يَتَغَيَرُ حُكْمُهُمَا بِالرِقِ الطَار
عه أي العبد حرة ثنتين ولو مدبرا أو مكاتبا لما سبق فإن طلق ذمي حرة اثنتين قبل أن يسترق ثم رق بعد سبيه ملك الطلقة الثالثة وله أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره جزم به الموفق ومن تابعه وهو المذهب لأن الطلقتين الصادرتين في حال حريته وقعتا غير محرمتين فلا يتغير حكمهما بالرق الطار