إدْرَاكِ الْغَايَةِ لَا يَصِحُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَفِي وَجْهٍ تَدُلُ أَنَ الْمُقَدَمَ الصِحَةُ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَصِحُ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَالنَظْمِ وَمَعْرِفَةُ مَرْكُوبٍ كَمَبِيعٍ وَمَا يَرْكَبُ بِهِ وَكَيْفِيَةُ سَيْرِهِ وَقَدَمَ فِيهِ فِي التَرْغِيبِ لَا وَفِي ذُكُورِيَتِهِ وَأُنُوثِيَتِهِ وَجْهَانِ م وَفِي الْمُوجَزِ يُعْتَبَرُ نَوْعُهُ وَرَاكِبٌ كَمَبِيعٍ وَقِيلَ بِرُؤْيَةٍ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ ذِكْرُ
إدراك الغاية لا يصح بلفظ البيع وفي وجه تدل أن المقدم الصحة قلت وهو الصواب والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح والنظم ومعرفة مركوب كمبيع وما يركب به وكيفية سيره وقدم فيه في الترغيب لا وفي ذكوريته وأنوثيته وجهان م وفي الموجز يعتبر نوعه وراكب كمبيع وقيل برؤية وقيل لا يلزم ذكر