َسْكَنٍ آخَرَ وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ لِأَنَ الضَرَرَ بِالْخَوْفِ عَلَى الْمَتَاعِ وَعَدَمِ التَمَكُنِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ قَدْ زَالَ وَلَا بُدَ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ كَوْنَ الْخَلَاءِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِ الْأَجَانِبِ وَاَلَذِي فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ وَلَوْ كَانَتْ فِي الدَارِ بُيُوتٌ وَأَبَتْ تَسْكُنُ مَعَ ضَرَتِهَا أَوْ مَعَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ إنْ أَخْلَى لَهَا بَيْتًا وَجَعَلَ لَهَا مَرَافِقَ وَغَلْقًا عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ بَيْت
سكن آخر وبه قال القاضي الإمام لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الأجانب والذي في شرح المختار ولو كانت في الدار بيوت وأبت تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا وجعل لها مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيت