ِ الْمِنْطَقَةِ الْمُفَضَضَةِ وَالْأَسْلِحَةِ كُلِهَا وَمَنَعَ ذَلِكَ فِي السَرْجِ وَاللِجَامِ وَالْمَهَامِيزِ وَالسَكَاكِينِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا بَأْسَ بِتَفْضِيضِ جَمِيعِ مَا يَكُونُ مِنْ آلَةِ الْحَرْبِ السَرْجِ وَاللِجَامِ وَغَيْرِهِ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ مَا يَجُوزُ لِلرَجُلِ أَنْ يَتَحَلَى بِهِ مِنْ الْفِضَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا مَا يُحَلِي بِهِ الْأَذْكَارَ وَهُوَ الْمُصْحَفُ وَالثَانِي مَا يَخْتَصُ بِالْحَرْبِ وَهُوَ السَيْفُ وَالثَالِثُ مَا يَخْتَص
 المنطقة المفضضة والأسلحة كلها ومنع ذلك في السرج واللجام والمهاميز والسكاكين وقال ابن وهب لا بأس بتفضيض جميع ما يكون من آلة الحرب السرج واللجام وغيره وجه رواية ابن القاسم أن ما يجوز للرجل أن يتحلى به من الفضة على ثلاثة أوجه أحدها ما يحلي به الأذكار وهو المصحف والثاني ما يختص بالحرب وهو السيف والثالث ما يختص