َلَى نَفْسِ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ لِئَلَا يُخَالِفَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ قَبْلُ وَذَكَرَ فِي الذَخِيرَةِ وَغَيْرِهَا أَيْضًا مِنْ أَنَ الْإِشْهَادَ فِي طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَإِنَمَا هُوَ لِنَفْيِ التَجَاحُدِ قَوْلُهُ وَصُورَةُ هَذَا الطَلَبِ أَنْ يَقُولَ إنَ فُلَانًا اشْتَرَى هَذِهِ الدَارَ أَنَا شَفِيعُهَا وَقَدْ كُنْت طَلَبْتُ الشُفْعَةَ وَأَطْلُبُهَا الْآنَ فَاشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ أَقُولُ فِي هَذَا التَصْوِيرِ نَوْعُ تَقْصِيرٍ لِأَنَهُ إنَمَا يَتَمَشَى
لى نفس طلب المواثبة لئلا يخالف ما ذكره المصنف من قبل وذكر في الذخيرة وغيرها أيضا من أن الإشهاد في طلب المواثبة ليس بلازم وإنما هو لنفي التجاحد قوله وصورة هذا الطلب أن يقول إن فلانا اشترى هذه الدار أنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا على ذلك أقول في هذا التصوير نوع تقصير لأنه إنما يتمشى