 فِي اخْتِلَافِ مَا كُلِفَا نَقْلَهُ وَهُوَ مِنْصُلْبِ الشَهَادَةِ كَبَيَانِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ لِيُعْلَمَ هَلْ كَانَ نِصَابًا فَيُقْطَعُ بِهِ أَوْ لَا وَأَمَا إذَا كَانَ فِي اخْتِلَافِ مَا لَمْ يُكَلَفَا نَقْلَهُ كَلَوْنِ ثِيَابِ السَارِقِ وَأَمْثَالِهِ فَاعْتِبَارُ التَوْفِيقِ فِيهِ لَيْسَ احْتِيَالًا لِإِثْبَاتِ الْحَدِ لِإِمْكَانِ ثُبُوتِهِ بِدُونِهِ أَلَا تَرَى أَنَهُمَا لَوْ سَكَتَا عَنْ بَيَانِ لَوْنِ الْبَقَرَةِ مَا كَلَفَهُمَا الْقَاضِي بِذَلِكَ فَتَبَيَنَ أَنَهُ لَيْسَ مِ
 في اختلاف ما كلفا نقله وهو منصلب الشهادة كبيان قيمة المسروق ليعلم هل كان نصابا فيقطع به أو لا وأما إذا كان في اختلاف ما لم يكلفا نقله كلون ثياب السارق وأمثاله فاعتبار التوفيق فيه ليس احتيالا لإثبات الحد لإمكان ثبوته بدونه ألا ترى أنهما لو سكتا عن بيان لون البقرة ما كلفهما القاضي بذلك فتبين أنه ليس م