َهِدِ الْمُطْلَقِ الَذِي يُفْتِي فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَأَمَا الْمُجْتَهِدُ فِي حُكْمٍ دُونَ حُكْمٍ فَعَلَيْهِ مَعْرِفَةُ مَا يَتَعَلَقُ بِذَلِكَ الْحُكْمِ مَثَلًا كَالِاجْتِهَادِ فِي حُكْمٍ مُتَعَلِقٍ بِالصَلَاةِ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى مَعْرِفَةِ جَمِيعِ مَا يَتَعَلَقُ بِالنِكَاحِ ا هـ وَمُرَادُ الْمُصَنِفِ هُنَا الِاجْتِهَادُ بِالْمَعْنَى الْأَوَلِ نَهْرٌ قَوْلُهُ لِتَعَذُرِهِ أَيْ لِأَنَهُ مُتَعَذِرُ الْوُجُودِ فِي كُلِ زَمَنٍ وَفِي كُلِ بَلَدٍ فَكَانَ شَرْطُ الْأَوْلَوِيَةِ بِمَعْ
هد المطلق الذي يفتي في جميع الأحكام وأما المجتهد في حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم مثلا كالاجتهاد في حكم متعلق بالصلاة لا يتوقف على معرفة جميع ما يتعلق بالنكاح ا هـ ومراد المصنف هنا الاجتهاد بالمعنى الأول نهر قوله لتعذره أي لأنه متعذر الوجود في كل زمن وفي كل بلد فكان شرط الأولوية بمع