لَاثِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَةٌ فِي عَدَدٍ مُعَيَنٍ لَزِمَهُ الثَلَاثُ اُنْظُرْهُ فَإِنَ صَرِيحَ الطَلَاقِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِيهِطَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ إلَا لِنِيَةِ أَكْثَرَ فَمَا وَجْهُ كَوْنِ ذَلِكَ فِيهِ الثَلَاثُ وَالْجَوَابُ أَنَ عُدُولَهُ عَنْ الصَرِيحِ أَوْجَبَ رِيبَةً عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ لُزُومِ الثَلَاثِ ذَكَرَهُ أَصْبَغُ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَا وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَفْتَى بِوَاحِدَةٍ إلَى أَنْ مَاتَ وَالظَاهِرُ أَنَهَا بَ
لاث قوله وإن لم تكن له نية في عدد معين لزمه الثلاث انظره فإن صريح الطلاق عند الإطلاق فيهطلقة واحدة إلا لنية أكثر فما وجه كون ذلك فيه الثلاث والجواب أن عدوله عن الصريح أوجب ريبة عنده في ذلك وما ذكره من لزوم الثلاث ذكره أصبغ مدخولا بها أم لا واعترضه ابن عرفة وأفتى بواحدة إلى أن مات والظاهر أنها ب