ِعِ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَ الْمَدَ مُتَوَاتِرٌ عِنْدَ الْقُرَاءِ وَأَئِمَةِ الْأُصُولِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَصْلُهُ وَقَدْرُهُ وَإِنْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَبُو شَامَةَ إنَ الْقَدْرَ الزَائِدَ عَلَى أَصْلِهِ لَيْسَ بِمُتَوَاتِرٍ لِأَنَهُ لَا سَلَفَ لَهُمَا فِيهِ فَقَدْ قَالَ الْعَلَامَةُ شَيْخُ الْقُرَاءِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْجَزَرِيِ فِي أَوَلِ النَشْرِ لَا أَعْلَمُ أَنَ أَحَدًا تَقَدَمَ ابْنَ الْحَاجِبِ فِي ذَلِكَ وَقَدْ نَصَ أَئِمَةُ الْأُصُولِ عَلَى 
ع له ولأمثاله أم لا فأجاب بأن المد متواتر عند القراء وأئمة الأصول سواء في ذلك أصله وقدره وإن قال ابن الحاجب وأبو شامة إن القدر الزائد على أصله ليس بمتواتر لأنه لا سلف لهما فيه فقد قال العلامة شيخ القراء أبو الحسن بن الجزري في أول النشر لا أعلم أن أحدا تقدم ابن الحاجب في ذلك وقد نص أئمة الأصول على 