َا أَمَا بِإِذْنِهِ فَتُجْزِئُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَابِقِ وَإِنْ وَكَلَ بِالذَبْحِ إلَخْ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِإِيهَامِهِ أَنَ إذْنَهُ لِلْغَيْرِ مُقَيَدٌ بِمَا مَرَ أَنَ الْوَكِيلَ إنَمَا يَذْبَحُ مِلْكَ الْآذِنِ وَأَنَهُ النَاوِي مَا لَمْ يُفَوِضْ إلَيْهِ بِشَرْطِهِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا الْأَوَلُ أَخْذًا مِمَا يَأْتِي فِي الْمَيِتِ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا وَمِمَا مَرَ أَنَهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اشْتَرِ لِي كَذَا بِكَذَا 
ا أما بإذنه فتجزئ كما علم من قوله السابق وإن وكل بالذبح إلخ كذا قاله شارح وليس بصحيح لإيهامه أن إذنه للغير مقيد بما مر أن الوكيل إنما يذبح ملك الآذن وأنه الناوي ما لم يفوض إليه بشرطه والظاهر أنه لا يشترط هنا الأول أخذا مما يأتي في الميت أنه لا يشترط أن يعطيه مالا ومما مر أنه لو قال لغيره اشتر لي كذا بكذا 