َوْلَى لِأَنَهُ دُونَ الْمِلْكِ سَوَاءٌ قَتَلَ أَجْنَبِيًا أَوْ الرَاهِنَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ لِأَنَ الْقِصَاصَ ضَمَانُ الدَمِ وَلَا حَقَ لِلْمَوْلَى فِي دَمِهِ بَلْ هُوَ أَجْنَبِيٌ عَنْهُ وَكَذَا لِلْمُرْتَهِنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى إذْ الثَابِتُ لَهُ الْحَقُ وَالْحَقُ دُونَ الْمِلْكِ فَصَارَتْ جِنَايَتُهُ عَلَى الرَاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي حَقِ الْقِصَاصِ وَجِنَايَتُهُ عَلَى الْأَجْنَبِيِ سَوَاءً وَإِذَا قُتِلَ قِصَاصًا سَقَطَ الدَيْنُ لِأَنَ هَلَاكَهُ حَصَلَ فِي ضَمَانِ الْمُر
ولى لأنه دون الملك سواء قتل أجنبيا أو الراهن أو المرتهن لأن القصاص ضمان الدم ولا حق للمولى في دمه بل هو أجنبي عنه وكذا للمرتهن من طريق الأولى إذ الثابت له الحق والحق دون الملك فصارت جنايته على الراهن والمرتهن في حق القصاص وجنايته على الأجنبي سواء وإذا قتل قصاصا سقط الدين لأن هلاكه حصل في ضمان المر