الْأَوَلُ حَرَامًا دُونَ الثَانِي قُلْت الْأَوَلُ أَيْ اعْتِقَادُ الْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ وَهُوَ الْأَوْفَقُ لِضَمِيرِ التَثْنِيَةِ فِي قَوْلِهِ كُلًا مِنْهُمَا وَفِي بَعْضِ النُسَخِ الْأَوَلَانِ وَهُوَ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى قُبْحُهُمَا وَحُرْمَتُهُمَا لِذَاتِهِمَا لَا لِكَوْنِهِمَا بَاعِثَيْنِ لِعَمَلٍ مَحْظُورٍ وَأَنَهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ آخَرُ سِوَى ذَاتِهِمَا كَجَمِيعِ الِاعْتِقَادِيَاتِ وَأَهْلُ الْأُصُولِ يَقُولُونَ الْكُفْرَ مِمَا قَبُحَ لِعَيْنِهِ لِإِدْرَاكِ 
الأول حراما دون الثاني قلت الأول أي اعتقاد الكفر والبدعة وهو الأوفق لضمير التثنية في قوله كلا منهما وفي بعض النسخ الأولان وهو باعتبار المعنى قبحهما وحرمتهما لذاتهما لا لكونهما باعثين لعمل محظور وأنه ليس لواحد منهما مقصود آخر سوى ذاتهما كجميع الاعتقاديات وأهل الأصول يقولون الكفر مما قبح لعينه لإدراك 