عَنْ ذِكْرِ الِاخْتِيَارِ بِمَا يَأْتِي فِي الطَلَاقِ وَذِكْرُ التَكْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَاغْتَنَى عَنْهُ الْحَاوِي بِمَا مَرَ فِي الْحَجْرِ وَالْوَصِيَةِ إمَا لِجِهَةٍ عَمَتْ وَلَيْسَتْ مَعْصِيَهْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُرْبَةً كَالْأَغْنِيَاءِ وَأَهْلِ الذِمَةِ كَمَا مَرَ فِي الْوَقْفِ فَلَا تَصِحُ لِعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ تَعَبُدٌ وَكِتَابَةُ تَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ وَإِقْرَائِهِمَا وَلَوْ مِنْ كَافِرٍ أَوْ فَلِمَوْجُودٍ بِزِيَادَةِ الْفَاءِ أَيْ أَوْ لِمَوْجُودٍ مُعَيَنٍ عِنْدَ الْ
عن ذكر الاختيار بما يأتي في الطلاق وذكر التكليف من زيادته واغتنى عنه الحاوي بما مر في الحجر والوصية إما لجهة عمت وليست معصيه وإن لم تكن قربة كالأغنياء وأهل الذمة كما مر في الوقف فلا تصح لعمارة كنيسة تعبد وكتابة توراة وإنجيل وإقرائهما ولو من كافر أو فلموجود بزيادة الفاء أي أو لموجود معين عند ال