وْ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَقَرُ مِنْ وَاحِدٍ وَالْأَرْضُ مِنْ آخَرَ وَالْبَاقِيَانِ مِنْ آخَرَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الصُوَرِ الْمُمْكِنَةِ بَيْنَ الثَلَاثَةِ فَكَانَ التَعَرُضُ هَاهُنَا لِلْوَجْهِ الَذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ خُرُوجًا عَنْ الصَدَدِ وَعَنْ هَذَا تَرَى عَامَةَ الشُرَاحِ لَمْ يَتَعَرَضُوهُ أَصْلًا وَالْأَوْلَى هَاهُنَا أَنْ يُقَالَ وَثَمَةُ وَجْهٌ آخَرُ لَمْ يَذْكُرَاهُ جَمِيعًا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَقَرُ لِأَحَدِهِمَا وَالْبَوَاقِي الثَلَاثَةُ لِلْآخَرِ كَمَ
و على أن يكون البقر من واحد والأرض من آخر والباقيان من آخر إلى غير ذلك من الصور الممكنة بين الثلاثة فكان التعرض هاهنا للوجه الذي ذكره صاحب العناية خروجا عن الصدد وعن هذا ترى عامة الشراح لم يتعرضوه أصلا والأولى هاهنا أن يقال وثمة وجه آخر لم يذكراه جميعا وهو أن يكون البقر لأحدهما والبواقي الثلاثة للآخر كم