ا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ حَتَى تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَثْبُتُ النَسَبُ مِنْهُ إلَى سَنَتَيْنِ لِأَنَهَا مُعْتَدَةٌ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَلَمْ تُقِرَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَأَشْبَهَتْ الْكَبِيرَةَ وَلَهُمَا أَنَ لِانْقِضَاءِ عِدَتِهَا جِهَةً مُتَعَيِنَةً وَهُوَ الْأَشْهُرُ فَبِمُضِيِهَا يَحْكُمُ الشَرْعُ بِالِانْقِضَاءِ وَهُوَ فِي الدَلَالَةِ فَوْ
ا فجاءت بولد لتسعة أشهر لم يلزمه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف يثبت النسب منه إلى سنتين لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا ولم تقر بانقضاء العدة فأشبهت الكبيرة ولهما أن لانقضاء عدتها جهة متعينة وهو الأشهر فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء وهو في الدلالة فو