ُهُ كَأَصْلِهِ عَنْ اعْتِبَارِ عَدَالَتِهِمْ وَعَدَمِ عَدَاوَتِهِمْ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ يُفْهَمُ أَنَهُ لَا حَدَ فِيمَا إذَا كَانُوا وَبَعْضُهُمْ فَسَقَةً أَوْ أَعْدَاءً لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي حَقِ الشُهُودِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الزِنَا بِشَهَادَتِهِمْ لِأَنَ الْفِسْقَ وَالْعَدَاوَةَ إنَمَا يُعْرَفَانِ بِالظَنِ وَالِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ بَقِيَةِ الصِفَاتِ وَالْحَدُ يُدْرَأُ بِالشُبْهَةِ وَأَمَا الْقَاذِفُ فَيُحَدُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِنَا وَلَا مُعَارِضَ هَذَا إذَا لَم
ه كأصله عن اعتبار عدالتهم وعدم عداوتهم للمشهود عليه يفهم أنه لا حد فيما إذا كانوا وبعضهم فسقة أو أعداء للمشهود عليه وهو كذلك في حق الشهود وإن لم يثبت الزنا بشهادتهم لأن الفسق والعداوة إنما يعرفان بالظن والاجتهاد بخلاف بقية الصفات والحد يدرأ بالشبهة وأما القاذف فيحد لعدم ثبوت الزنا ولا معارض هذا إذا لم