فُ بِهِ مَنْسُوبًا إلَى الْمُكْرِهِ أَلَا تَرَى أَنَ عَلَى أَصْلِهِ لَوْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُعْتِقَ نِصْفَ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ كُلَهُ كَانَ بَاطِلًا وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ الْمُكْرِهُ ضَامِنٌ لَقِيمَةِ الْعَبْدِ لِأَنَ عِنْدَهُمَا الْعِتْقُ لَا يَتَجَزَأُ فَالْإِكْرَاهُ عَلَى إعْتَاقِ النِصْفِ بِمَنْزِلَةِ الْإِكْرَاهِ عَلَى إعْتَاقِ الْكُلِ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ كُلَهُ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا لِأَنَ إع
ف به منسوبا إلى المكره ألا ترى أن على أصله لو أمر رجلا أن يعتق نصف عبده فأعتقه كله كان باطلا وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله المكره ضامن لقيمة العبد لأن عندهما العتق لا يتجزأ فالإكراه على إعتاق النصف بمنزلة الإكراه على إعتاق الكل ولو أكرهه على أن يعتق كله فأعتق نصفه فكذلك عندهما لأن إع