حَةُ الدَعْوَى مَشْرُوطًا بِالْمُطَالَبَةِ الَتِي هِيَ نَفْسُ الدَعْوَى وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ فَإِنَ صِحَةَ الدَعْوَى وَصْفٌ لَهَا وَتَحَقُقُ الْوَصْفِ مَشْرُوطٌ بِتَحَقُقِ الْمَوْصُوفِ دَائِمًا وَقَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ بَعْدَ بَيَانِ مَعْنَاهَا اللُغَوِيِ وَالشَرْعِيِ عَلَى وَجْهِ الْبَسْطِ وَالتَفْصِيلِ وَأَمَا سَبَبُهَا فَمَا هُوَ السَبَبُ الَذِي ذَكَرْنَاهُ فِي النِكَاحِ وَالْبُيُوعِ لِأَنَ دَعْوَى الْمُدَعِي لَا تَخْلُو إمَا أَنْ تَكُونَ أَمْرًا رَاجِعًا إلَى إبْقَاءِ نَسْلِهِ أَوْ
حة الدعوى مشروطا بالمطالبة التي هي نفس الدعوى ولا محذور فيه فإن صحة الدعوى وصف لها وتحقق الوصف مشروط بتحقق الموصوف دائما وقال صاحب النهاية بعد بيان معناها اللغوي والشرعي على وجه البسط والتفصيل وأما سببها فما هو السبب الذي ذكرناه في النكاح والبيوع لأن دعوى المدعي لا تخلو إما أن تكون أمرا راجعا إلى إبقاء نسله أو