َ فَكِهِ ا هـ وَالظَاهِرُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَ مَا فِي الْمُحِيطِ مِنْ عَدَمِ رُجُوعِهِ بِالنُقْصَانِ بَعْدَ الْإِجَارَةِ وَالرَهْنِ الْمُرَادُ بِهِ إذَا رَضِيَهُ الْبَائِعُ مَعِيبًا فَحِينَئِذٍ لَا يَرْجِعُ بَلْ يَرُدُهُ تَأَمَلْ قَوْلُهُ أَوْ بَعْضَهُ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ رَدُ مَا بَقِيَ لِتَعَيُبِهِ بِالْقَطْعِ أَوْ الشَرِكَةِ وَكَذَا لَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ بِنُقْصَانِ الْبَاقِي كَمَا يُفِيدُهُ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْمُحِيطِ ثُمَ رَأَيْت فِي الْقُهُسْتَانِيِ
 فكه ا هـ والظاهر صلى الله عليه وسلم أن ما في المحيط من عدم رجوعه بالنقصان بعد الإجارة والرهن المراد به إذا رضيه البائع معيبا فحينئذ لا يرجع بل يرده تأمل قوله أو بعضه ظاهره أنه ليس له رد ما بقي لتعيبه بالقطع أو الشركة وكذا ليس له الرجوع بنقصان الباقي كما يفيده ما نقلناه عن المحيط ثم رأيت في القهستاني