َوَنَةِ عَنْ مَالِكٍ حَاصِلُ مَا فِي عج وَجَعَلَ اللَقَانِيِ الْقَوْلَ بِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْجَمْعِ ضَعِيفًا وَالْحَاصِلُ أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِياللَفْظِ وَلَا ذِكْرَ أَحَدِهِمَا فِي اللَفْظِ بَلْ الْمُرَادُ الِاعْتِمَادُ إمَا عَلَى السَمَاعِ مِنْ الْأَمْرَيْنِ مَعًا أَوْ يُكْتَفَى بِالسَمَاعِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الَذِي جَعَلَهُ عج رَاجِحًا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ الثَانِي الرَاجِحُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْهُمَا مَعًا وَأَمَا اللَقَانِيِ فَضَعَفَ ذَ
ونة عن مالك حاصل ما في عج وجعل اللقاني القول بأنه لا بد من الجمع ضعيفا والحاصل أنه ليس المراد الجمع بينهما فياللفظ ولا ذكر أحدهما في اللفظ بل المراد الاعتماد إما على السماع من الأمرين معا أو يكتفى بالسماع من أحدهما وهو الذي جعله عج راجحا على أحد قولين الثاني الراجح أنه لا بد منهما معا وأما اللقاني فضعف ذ