هَا بِالْفِعْلِ وَهَذَا عَلَى خِلَافِهِ فَلَا إشْكَالَ لِأَنَ الظَاهِرَ تَقْيِيدُ هَذَا بِغَيْرِ الْمُسْتَمْتِعِ بِهَا أَمَا هِيَ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ مُؤَنِهَا عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَا تَقَدَمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلِحَاجَتِهَا سَقَطَ فِي الْأَظْهَرِ وَقَدْ يُفَرَقُ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَخْ كَذَا م ر ش قَوْلُهُ مَا لَمْ تُصَدِقْهُ يَنْبَغِي أَوْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا أَخْذًا مِمَا فِي الْحَاشِيَةِ آخِرَ الرَضَاعِ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَمِ وَشَيْخِنَا الشِهَابِ الرَ
ها بالفعل وهذا على خلافه فلا إشكال لأن الظاهر تقييد هذا بغير المستمتع بها أما هي فينبغي وجوب مؤنها عليه أخذا مما تقدم في شرح قوله ولحاجتها سقط في الأظهر وقد يفرق فليتأمل قوله ويظهر إلخ كذا م ر ش قوله ما لم تصدقه ينبغي أو يستمتع بها أخذا مما في الحاشية آخر الرضاع عن ابن أبي الدم وشيخنا الشهاب الر