رْضِ فَإِنْ اتَفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى تَفْرِيغِهَا مِنْ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَعَلُوا لِأَنَ الْحَقَ لَهُمْ لَا يَعْدُوهُمْ وَتَجِبُ تَسْوِيَةُ الْحُفَرِ وَغَرَامَةُ أَرْشِ النَقْصِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ إنْ نَقَصَتْ بِالْقَلْعِ وَتَقَدَمَ الْبَائِعُ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ لِأَنَهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ وَإِصْلَاحِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ وَإِنَمَا لَمْ يَرْجِعْ الْبَائِعُ بِأَرْشِ مَبِيعٍ وَجَدَهُ نَاقِصًا كَمَا مَرَ 
رض فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها من الغراس والبناء فعلوا لأن الحق لهم لا يعدوهم وتجب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص من مال المفلس إن نقصت بالقلع وتقدم البائع به على سائر الغرماء لأنه لتخليص ماله وإصلاحه كما قاله الأكثرون وجزم به في الكفاية وإنما لم يرجع البائع بأرش مبيع وجده ناقصا كما مر 