لْكَفَالَةِ بِالْمَالِ بِالْأَمْرِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَهْنِ فَالْآخَرُ ضَامِنٌ لَهُ وَلَوْ كَفَلَ بِمَالٍ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ شَرِيكُهُ اتِفَاقًا كَذَا فِي الْكَافِي وَكَذَلِكَ الْبُيُوعُ الْفَاسِدَةُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَصَاحِبُ الْحَقِ مُخَيَرٌ فِي مُطَالَبَةِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ وَعَلَى سَبِيلِ الِاجْتِمَاعِ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ إلَا أَنَ حَاصِلَ الضَمَانِ يَكُونُ عَلَى الْفَاعِلِ خَاصَةً حَتَى لَوْ أَدَى الْآخَرُ مِنْ مَالِ
لكفالة بالمال بالأمر والإعارة والرهن فالآخر ضامن له ولو كفل بمال بغير أمر المكفول عنه لم يؤاخذ به شريكه اتفاقا كذا في الكافي وكذلك البيوع الفاسدة كذا في المحيط وصاحب الحق مخير في مطالبة كل واحد منهما على حدة وعلى سبيل الاجتماع كذا في المضمرات إلا أن حاصل الضمان يكون على الفاعل خاصة حتى لو أدى الآخر من مال