الِ الَذِي بَاعَهُ الصَغِيرُ عَيْبٌ قَدِيمٌ فَلِلصَغِيرِ تَنْزِيلُ الْمِقْدَارِ الَذِي اعْتَادَ التُجَارُ تَنْزِيلُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي مُقَابِلِ الْعَيْبِ أَمَا التَنْزِيلُ بِلَا عَيْبٍ فَبِمَا أَنَهُ تَبَرُعٌ مَحْضٌ فَلَيْسَ بِجَائِزٍ عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ غَيْرَ جَائِزٍ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا أَنَ التَنْزِيلَ زِيَادَةٌ عَنْ الْمُعْتَادِ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَهُ لَمَا وَقَعَ هَذَا التَنْزِيلُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ كَانَ تَبَرُعًا مَحْضًا فَلَا يُع
ال الذي باعه الصغير عيب قديم فللصغير تنزيل المقدار الذي اعتاد التجار تنزيله من ثمن المبيع في مقابل العيب أما التنزيل بلا عيب فبما أنه تبرع محض فليس بجائز على قول عند الإمامين وعلى قول آخر غير جائز بالإجماع كما أن التنزيل زيادة عن المعتاد غير جائز لأنه لما وقع هذا التنزيل بعد تمام العقد كان تبرعا محضا فلا يع