َمْ تَجِبُ الثَلَاثَةُ نَقَلَ سم عَنْ م ر الْأَوَلَ وَقَالَ إنَهُ إنَمَا جَازَ لِلضَرُورَةِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِالْوَاحِدِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَالْأَقْرَبُ وُجُوبُ الثَلَاثَةِ لِأَنَ الْحَرِيرَ يَجُوزُ فِي الْحَيِ لِأَدْنَى حَاجَةٍ كَالْجَرَبِ وَالْحَكَةِ وَدَفْعِ الْقَمْلِ وَلِلتَجَمُلِ وَمَا هُنَا أَوْلَى قَوْلُهُ لَا الْمُتَنَجِسِ أَيْ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا فَيُكَفَنُ فِي الْمُتَنَجِسِ أَيْ بَعْدَ الصَلَاةِ عَلَيْهِ عَارِيًا إذْ لَا تَصِحُ
م تجب الثلاثة نقل سم عن م ر الأول وقال إنه إنما جاز للضرورة وهي تندفع بالواحد وفيه وقفة والأقرب وجوب الثلاثة لأن الحرير يجوز في الحي لأدنى حاجة كالجرب والحكة ودفع القمل وللتجمل وما هنا أولى قوله لا المتنجس أي مع وجود غيره بخلاف ما إذا لم يكن طاهرا فيكفن في المتنجس أي بعد الصلاة عليه عاريا إذ لا تصح