ازَ إذْ لَا تُهْمَةَ ثُمَ أَشَارَ إلَى بَقِيَةِ التِسْعَةِ الْجَائِزَةِ بِقَوْلِهِ وَأَمَا أَيْ إذَابِعْت سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ فَاشْتَرَيْتهَا بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ إلَى الْأَجَلِ نَفْسِهِ فَذَلِكَ الشِرَاءُ بِأَقَلَ أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ بِالْمِثْلِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْكَلَامِ كُلُهُ جَائِزٌ لِأَنَهُ لَا عِلَةَ حِينَئِذٍ تُتَقَى وَتَكُونُ مُقَاصَةً فَإِذَا بِعْت سِلْعَةً بِمِائَةٍ إلَى شَهْرٍ ثُمَ اشْتَرَيْتهَا بِمِائَةٍ إلَى الْأَجَلِ فَهَذَا فِي ذِمَتِهِ مِائَةٌ 
از إذ لا تهمة ثم أشار إلى بقية التسعة الجائزة بقوله وأما أي إذابعت سلعة بثمن مؤجل فاشتريتها بثمن مؤجل إلى الأجل نفسه فذلك الشراء بأقل أو بأكثر أو بالمثل المفهوم من الكلام كله جائز لأنه لا علة حينئذ تتقى وتكون مقاصة فإذا بعت سلعة بمائة إلى شهر ثم اشتريتها بمائة إلى الأجل فهذا في ذمته مائة 