زِلَةِ مَا لَوْ رَدَهَا عَلَى صَاحِبِهَا ثُمَ غَصَبَهَا مِنْهُ وَهَذَا لِأَنَ الْمِلْكَ بِالضَمَانِ إنَمَا يَثْبُتُ لَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُوبِ الضَمَانِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ وَالْأَجْرُ إنَمَا لَزِمَهُ بِمُقَابَلَةِ مَنَافِعَ اسْتَوْفَاهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَإِذَا أَدْرَكَ الرَجُلُ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَكَبَرَ مَعَهُ وَلَمْ يَرْكَعْ حَتَى رَفَعَ رَأْسَهُ فَعِنْدَنَا يَسْجُدُ مَعَهُ وَلَا يَعْتَدُ بِتِلْكَ الرَكْعَةِ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَ
زلة ما لو ردها على صاحبها ثم غصبها منه وهذا لأن الملك بالضمان إنما يثبت له من وقت وجوب الضمان عليه وذلك بعد المجاوزة والأجر إنما لزمه بمقابلة منافع استوفاها قبل ذلك وإذا أدرك الرجل الإمام وهو راكع فكبر معه ولم يركع حتى رفع رأسه فعندنا يسجد معه ولا يعتد بتلك الركعة وعند ابن أبي ليلى يركع ويسجد و