َفْعٍ أَيْ فَكَوْنُهُ عَقِيبَ شَفْعٍ مَنْدُوبٌ أَيْ فَيَكُونُ الشَفْعُ شَرْطَ كَمَالٍ وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَاخْتُلِفَ هَلْ الشَفْعُ شَرْطُ كَمَالٍ أَوْ أَنَ مَحَطَ الْأَفْضَلِيَةِ قَوْلُهُ وَاحِدَةٌ فَيَكُونُ إشَارَةٌ إلَى أَفْضَلِيَةِ فَصْلِ الْوَتْرِ عَنْ الشَفْعِ وَهُوَ أَقْرَبُ قَوْلُهُ أَنَ الْأَوَلَ هُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ الرَاجِحُ قَوْلُهُ هَلْ يَجُوزُ إلَخْ أَيْ فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَهُ شَرْطُ كَمَالٍ يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةِ الْوَتْرِ أ
فع أي فكونه عقيب شفع مندوب أي فيكون الشفع شرط كمال وهو ما أشار إليه بقوله واختلف هل الشفع شرط كمال أو أن محط الأفضلية قوله واحدة فيكون إشارة إلى أفضلية فصل الوتر عن الشفع وهو أقرب قوله أن الأول هو المشهور وهو الراجح قوله هل يجوز إلخ أي فإن قلنا بأنه شرط كمال يجوز له الاقتصار على ركعة الوتر أ