فِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يُقْبَلُ فِي التَزْكِيَةِ إلَا الْعَدْلُ الْمُبَرِزُ الْفَطِنُ الَذِي لَا يُخْدَعُ فِي عَقْلِهِ وَلَا يُسْتَنْزَلُ فِي رَأْيِهِ وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلُ وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَ شُهُودَ التَزْكِيَةِ كَشُهُودِ سَائِرِ الْحُقُوقِ مَسْأَلَةٌ وَفِي الْمُقَدِمَاتِ الشَاهِدُ الَذِي ثَبَتَ عَلَيْهِ جُرْحَةٌ قَدِيمَةٌ أَوْ يَعْلَمُهَا الْحَاكِمُ فِيهِ لَا تَجُوزُ الشَهَادَةُ بِتَزْكِيَتِهِ مُطْلَقًا وَإِنَمَا تُقْب
ف وقال سحنون لا يقبل في التزكية إلا العدل المبرز الفطن الذي لا يخدع في عقله ولا يستنزل في رأيه وعلى هذا أكثر أصحاب مالك وبه جرى العمل وروي عنه أيضا أن شهود التزكية كشهود سائر الحقوق مسألة وفي المقدمات الشاهد الذي ثبت عليه جرحة قديمة أو يعلمها الحاكم فيه لا تجوز الشهادة بتزكيته مطلقا وإنما تقب