أُجْرَةَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْجَابِي مُقَرَرًا مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَعْوَى الرَدِ عَلَى النَاظِرِ لِأَنَ النَاظِرَ لَمْ يَأْتَمِنْهُقَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَدِ أَيْ أَمَا بَيِنَتُهُ فَتُقْبَلُ عَلَى الرَاجِحِ قَوْلُهُ وَإِنْ ضَمِنَ أَيْ ضَمَانًا جُعْلِيًا بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْجِبَايَةِ خَرَجَ بِقَوْلِهِ عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ مَا لَوْ ادَعَى الْجَابِي الْمُقَرَرُ فِ
أجرة وهذا بخلاف ما لو كان الجابي مقررا من جهة الواقف فلا يقبل قوله في دعوى الرد على الناظر لأن الناظر لم يأتمنهقوله فلا يقبل قوله في الرد أي أما بينته فتقبل على الراجح قوله وإن ضمن أي ضمانا جعليا بقرينة ما بعده قوله على من استأجره للجباية خرج بقوله على من استأجره ما لو ادعى الجابي المقرر ف