وَإِنَمَا تَكُونُ هَذِهِ الْبُيُوعُ مَوْقُوفَةً عَلَى إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُزَارِعِ وَبَقِيَةِ الْوَرَثَةِ وَإِجَازَتِهِمْ إذَا كَانَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورِينَ عَاقِلًا وَسَيُبَيَنُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَهَذِهِ الْمَادَةُ فَرْعٌ لِلْمَادَةِ أَمَا إذَا كَانَ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًا فَيَكُونُ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِ أَوْ الْوَصِيِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَصِيٌ أَوْ وَلِيٌ فَعَلَى إجَازَةِ الْقَاضِي دُرُ الْمُخْتَار
وإنما تكون هذه البيوع موقوفة على إذن المرتهن والمستأجر والمزارع وبقية الورثة وإجازتهم إذا كان كل واحد من المذكورين عاقلا وسيبين ذلك في شرح المادة وهذه المادة فرع للمادة أما إذا كان مجنونا أو صبيا فيكون البيع موقوفا على إجازة الولي أو الوصي وإن لم يكن هناك وصي أو ولي فعلى إجازة القاضي در المختار