ِيِهِ مُتَعَذِرَةٌ وَلَا يُمْكِنُ تَفْوِيضُ أَنَ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ إلَى رَأْيِ الْوَصِيِ لِإِتْهَامِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْوَصِيَةُ إمَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ بَعْدَ تَأَهُلِهِ أَوْ بَاطِلَةٌ احْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا أَوَلُهُمَا بَابُ الْوَدِيعَةِ سُئِلَ عَنْ الْمُودَعِ إذَا أَمَرَ مَالِكُ الْوَدِيعَةِ بِدَفْعِهَا لِوَكِيلِهِ وَالْوَكِيلُ إذَا أَمَرَهُ مُوَكِلُهُ بِإِيدَاعِ مَالِهِ هَلْ يَلْزَمُهُمَا الْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا ي
يه متعذرة ولا يمكن تفويض أن ذلك مصلحة إلى رأي الوصي لإتهامه وحينئذ فالوصية إما موقوفة على إجازة الوارث بعد تأهله أو باطلة احتمالان أرجحهما أولهما باب الوديعة سئل عن المودع إذا أمر مالك الوديعة بدفعها لوكيله والوكيل إذا أمره موكله بإيداع ماله هل يلزمهما الإشهاد على ذلك أو لا فأجاب بأنه لا ي