 وَهُوَ حَاصِلٌ بِهَا وَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى عُلِلَ بِهَا لِأَنَهَا كُلَهَا مَدْخُولَةٌ كَمَا يَظْهَرُ بِتَأَمُلِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ بِقَدْرِهِ جُزْءًا مِنْ الْأَغْبَطِ لَا مِنْ الْمَأْخُوذِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحِقَاقِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَبَنَاتِ اللَبُونِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَأَخَذَ الْحِقَاقَ فَالْجَبْرُ بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ لَا بِنِصْفِ حِقَةٍ لِأَنَ التَفَاوُتَ خَمْسُونَ وَقِيمَةُ كُلِ بِنْتِ لَبُونٍ تِسْعُونَ وَقِيلَ يَتَعَي
 وهو حاصل بها وهذا أظهر من وجوه أخرى علل بها لأنها كلها مدخولة كما يظهر بتأملها ويجوز أن يخرج بقدره جزءا من الأغبط لا من المأخوذ فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وبنات اللبون أربعمائة وخمسين وأخذ الحقاق فالجبر بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون وقيل يتعي