قُوطُ الزِيَادَةِ وَرِبْحِهَا إذَا كَذَبَ فِيهَا وَثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ فِي غَيْرِهَا وَلَا حَطَ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِ قَوْلُهُ وَبَيَانُ الْعَيْبِ الْحَادِثِ وَكَذَا عَيْبٌ قَدِيمٌ أُخِذَ أَرْشُهُ لَكِنْ إنْ بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَى حَطِ الْأَرْشِ بِخِلَافِ بِمَا اشْتَرَيْت فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ يَعْتَمِدُ أَمَانَتَهُ أَفْهَمَ أَنَهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى إخْبَارٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَذَا كُلُ مَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ قَوْلُهُ بِعَرْضٍ إل
قوط الزيادة وربحها إذا كذب فيها وثبوت الخيار له في غيرها ولا حط خلافا للإمام والغزالي قوله وبيان العيب الحادث وكذا عيب قديم أخذ أرشه لكن إن باع بما قام على حط الأرش بخلاف بما اشتريت فتأمله قوله يعتمد أمانته أفهم أنه لو كان عالما لم يحتج إلى إخبار وهو كذلك وكذا كل ما يجب الإخبار به قوله بعرض إل