 كَفَاسِدِ الْبَيْعِ أَوْ إلَى صَحِيحِ أَصْلِهَا لِأَنَ الْمُسْتَثْنَى إنَمَا اُسْتُثْنِيَ لِأَجْلِ مَصْلَحَتِهِ الشَرْعِيَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْعَقْدِ الصَحِيحِ فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَمْ يَبْقَ إلَا الْأَصْلُ فَيُرَدُ إلَيْهِ وَالشَرْعُ لَمْ يَسْتَثْنِ الْفَاسِدَ فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى الْعَدَمِ وَلَهُ أَصْلٌ يَرْجِعُ إلَيْهِ وَسِرُ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ أَنَ الْبَيْعَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ آخَرُ يَرْجِعُ إلَيْهِ بِخِلَافِ ال
 كفاسد البيع أو إلى صحيح أصلها لأن المستثنى إنما استثني لأجل مصلحته الشرعية المعتبرة في العقد الصحيح فإذا لم توجد تلك المصلحة بطل الاستثناء ولم يبق إلا الأصل فيرد إليه والشرع لم يستثن الفاسد فهو مبني على العدم وله أصل يرجع إليه وسر الفرق بينه وبين البيع أن البيع ليس له أصل آخر يرجع إليه بخلاف ال