َيْرَ أَنَ الْقَرَارِيطَ مَجْهُولَةٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ أَيْ كَقَوْلِهِ حَتَى يَتَيَسَرَ أَوْ إذَا جَاءَنِي مَالٌ قَضَيْت قَوْلُهُ مَا أَفْتَى بِهِ أَيْ الْوَالِدُ قَوْلُهُ فِي هَذَا أَيْ الْمَكْتُوبِ مَثَلًا قَوْلُهُ وَتَجُوزُ عَلَيَ تَلَفُظُهُ بِالْإِقْرَارِ لَمْ يُبَيِنْ وَجْهَ عَدَمِ الْمُعَارَضَةِ وَلَعَلَهُ أَنَ الشَهَادَةَ إنَمَا امْتَنَعَتْ فِي مَسْأَلَةِ الْبَغَوِيّ لِأَنَ الْمُقِرَ لَمْ يُبَيِنْ شَيْئًا مِنْ الْحُدُودِ حَتَى يَشْهَدَ بِهِ و
ير أن القراريط مجهولة الشرح قوله أو نحوه أي كقوله حتى يتيسر أو إذا جاءني مال قضيت قوله ما أفتى به أي الوالد قوله في هذا أي المكتوب مثلا قوله وتجوز علي تلفظه بالإقرار لم يبين وجه عدم المعارضة ولعله أن الشهادة إنما امتنعت في مسألة البغوي لأن المقر لم يبين شيئا من الحدود حتى يشهد به و