 فَلَا يَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِهَا إلَا بِرِضَاهَا بِمَنْزِلَةِ حُرَةٍ أَصْلِيَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِمَةِ أَوْ حُرٍ مِنْهُمْ إذَا طَلَبُوا مُفَادَاةَ الْأَسِيرِ بِهِ فَإِنَهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجِيبَهُمْ إلَى ذَلِكَ إلَا بِرِضَاءِ الذِمِيِ فَأَمَا الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمَةُ مِنْ الْأَحْرَارِ وَالْمَمْلُوكِينَ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ مُفَادَاةُ الْأَسِيرِ بِهِمْ طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَطِبْ وَطَابَتْ أَنْفُسُ مَوَالِيهِمْ أَوْ لَمْ تَطِبْ لِأَنَ خَوْفَ الْقَت
 فلا يجوز المفاداة بها إلا برضاها بمنزلة حرة أصلية من أهل الذمة أو حر منهم إذا طلبوا مفاداة الأسير به فإنه لا ينبغي للإمام أن يجيبهم إلى ذلك إلا برضاء الذمي فأما المسلم والمسلمة من الأحرار والمملوكين فإنه لا يجوز مفاداة الأسير بهم طابت أنفسهم بذلك أو لم تطب وطابت أنفس مواليهم أو لم تطب لأن خوف القت