ُ السَيِدِ لَهُ بَاطِلٌ لِلُحُوقِهِ بِالزَوْجِ شَرْعًا فَرْعٌ لَوْ أَقَرَ بِأَنَهُ لَا وَارِثَ لَهُ إلَا أَوْلَادَهُ هَؤُلَاءِ وَزَوْجَتَهُ هَذِهِ قَالَ ابْنُ الصَلَاحِ يَثْبُتُ حَصْرُ وَرَثَتِهِ فِيهِمْ بِإِقْرَارِهِ كَمَا يُعْتَمَدُ إقْرَارُهُ فِي أَصْلِ الْإِرْثِ يُعْتَمَدُ فِي حَصْرِهِ فَإِنَهُ مِنْ قَبِيلِ الْوَصْفِ لَهُ وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي مَا يَدُلُ لَهُ وَأَمَا إذَا أَلْحَقَ النَسَبَ بِغَيْرِهِ كَهَذَا أَخِي أَوْ عَمِي فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُلْحَقِ
 السيد له باطل للحوقه بالزوج شرعا فرع لو أقر بأنه لا وارث له إلا أولاده هؤلاء وزوجته هذه قال ابن الصلاح يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره كما يعتمد إقراره في أصل الإرث يعتمد في حصره فإنه من قبيل الوصف له وفي فتاوى القاضي ما يدل له وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي فيثبت نسبه من الملحق