اخْتِيَارَهُ ذَلِكَ دَلِيلُ التَبَرُعِ مِنْ بَيْعِ غَيْرِ الْمَالِكِ مِنْ قَاضِي خَانَ لَوْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ جَازَ فَلَوْ اُنْتُقِضَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ يَعُودُ إلَى مِلْكِ الْقَاضِي لِأَنَهُ تَطَوَعَ بِقَضَاءِ الدَيْنِ وَلَوْ قَضَى بِأَمْرٍ يَعُودُ إلَى مِلْكِ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ وَعَلَيْهِ لِلْقَاضِي مِثْلُهَا إذَا تَبَرَعَ بِقَضَاءِ الْمَهْرِ ثُمَ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا بِرِدَةِ الْمَرْأَةِ أَوْ خَرَجَ نِصْفُهُ عَنْ أَنْ يَكُون
اختياره ذلك دليل التبرع من بيع غير المالك من قاضي خان لو قضى دين غيره بغير أمره جاز فلو انتقض ذلك بوجه من الوجوه يعود إلى ملك القاضي لأنه تطوع بقضاء الدين ولو قضى بأمر يعود إلى ملك من عليه الدين وعليه للقاضي مثلها إذا تبرع بقضاء المهر ثم خرج من أن يكون مهرا بردة المرأة أو خرج نصفه عن أن يكون