يَشْهَدُ لَهُ مَسْأَلَةُ مُعَاوَنَةِ الْغَيْرِ لَهُ وَهِيَ مَنْصُوصَةٌ مُتَفَقٌ عَلَيْهَا ا هـ وَجَرَى عَلَيْهِ الْخَادِمُ فَقَالَ وَقَدْ يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُ اتِفَاقُ الْأَصْحَابِ فِيمَا إذَا قَالَ إنْرَدَدْتَهُ فَلَكَ كَذَا فَشَارَكَهُ غَيْرُهُ فِي الرَدِ وَقَصَدَ مُعَاوَنَتِهِ أَنَهُ يَسْتَحِقُ زَيْدٌ الْجُعْلَ لِأَنَهُ إذَا صَحَ أَنْ يَقَعَ عَمَلُ الْأَجْنَبِيِ لَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ فَبِإِذْنِهِ أَوْلَى فَإِنْ قُلْت سَلَمْنَا أَنَ كَلَامَ الْغَزَالِيِ وَإ
يشهد له مسألة معاونة الغير له وهي منصوصة متفق عليها ا هـ وجرى عليه الخادم فقال وقد يشهد لما قاله الغزالي اتفاق الأصحاب فيما إذا قال إنرددته فلك كذا فشاركه غيره في الرد وقصد معاونته أنه يستحق زيد الجعل لأنه إذا صح أن يقع عمل الأجنبي له من غير إذنه فبإذنه أولى فإن قلت سلمنا أن كلام الغزالي وإ