َ الْوَكِيلُ مِنْ شَخْصٍ وَبَاعَ الْمُوَكِلُ مِنْ غَيْرِهِ فَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَالِكِ تَقْدِيمًا لِتَصَرُفِ الْمَالِكِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَسْتَوِيَانِ فَيَكُونُ بَيْنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَاءِ التَصَرُفِ فِي عَدَمِ تَقْدِيمِ الْمُتَصَرِفِ بِالْمِلْكِ عِنْدَهُ وَيَثْبُتُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ لِتَفَرُقِ الصَفْقَةِ عَلَيْهِمَا الشَرْحُقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَلَهُ أَنْ يُطَلِقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَةَ أَرَادَ بِهِ الثَلَ
 الوكيل من شخص وباع الموكل من غيره فعند محمد يملكه المشتري من المالك تقديما لتصرف المالك وعند أبي يوسف يستويان فيكون بين المشتريين نصفين لاستواء التصرف في عدم تقديم المتصرف بالملك عنده ويثبت لكل واحد منهما الخيار لتفرق الصفقة عليهما الشرحقوله بخلاف ما إذا وكله أن يطلق امرأته ألبتة أراد به الثل