ُوَ جَائِزُ التَنَاوُلِ إنْ كَانَ مُغَيِرُهُ طَاهِرًا وَمَمْنُوعُهُ إنْ كَانَ مُغَيِرُهُ مُتَنَجِسًا أَوْ نَجَسًا وَهَذَا أَوْلَى وَحِينَئِذٍ فَلَا مُسَامَحَةَ الشَرْحُقَوْلُهُ وَحُكْمُهُ كَمُغَيِرِهِ فَإِنْ تَغَيَرَ بِمَشْكُوكٍ فِي طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ فَهُوَ طَاهِرٌ قَوْلُهُ يَصِيرُ فِي الْكَلَامِ مُسَامَحَةٌ وَيُجَابُ بِأَنَ الْمُشَبَهَ بِالشَيْءِ لَا يُعْطَى حُكْمُهُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَيُجَابُ بِأَحْسَنَ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَ الْوَصْفَ هُوَ النَجَاسَةُ أَوْ الطَهَارَ
و جائز التناول إن كان مغيره طاهرا وممنوعه إن كان مغيره متنجسا أو نجسا وهذا أولى وحينئذ فلا مسامحة الشرحقوله وحكمه كمغيره فإن تغير بمشكوك في طهارته ونجاسته فهو طاهر قوله يصير في الكلام مسامحة ويجاب بأن المشبه بالشيء لا يعطى حكمه من كل وجه ويجاب بأحسن من ذلك وهو أن الوصف هو النجاسة أو الطهار