ِدَةَ فَكَيْفَ يَقْطَعُهَا وَلَيْسَ كَوَطْءِ الْمَبِيعَةِ لِأَنَهُ لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ بِحَالٍ فَجَازَ أَنْ يَقْطَعَهُ وَلِأَنَ الْمِلْكَ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ كَالسَبْيِ فَالرَدُ إلَى الْمِلْكِ مِثْلُهُ بِخِلَافِ النِكَاحِ قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ وَطْءَ الْكَافِرِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَ لَا إنْكَارَ الطَلَاقِ أَيْ إنْكَارَ الزَوْجِ لَهُ أَيْ لَا تَصِحُ بِهِ الرَجْعَةُ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَيْهَا وَالتَصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زَيَاتِهِ وَلَا يَصِحُ تَع
دة فكيف يقطعها وليس كوطء المبيعة لأنه لا يثبت الخيار بحال فجاز أن يقطعه ولأن الملك يحصل بالفعل كالسبي فالرد إلى الملك مثله بخلاف النكاح قوله واستثنى منه وطء الكافر إلخ أشار إلى تصحيحه و لا إنكار الطلاق أي إنكار الزوج له أي لا تصح به الرجعة لعدم دلالته عليها والتصريح بهذا من زياته ولا يصح تع