خَالِي عَنْ الْوَلِيِ وَالشُهُودِ وَالْإِعْلَانِ فَإِنَهُ لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ شَاذًا فَاتَضَحَ الْحَدُ فِيهِ وَبَطَلَ الْقَوْلُ الْمُخَالِفُ لِذَلِكَ عَلَى أَنَ الَذِي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إنَمَا هُوَ هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ لَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلِيٌ وَلَا شُهُودٌ وَهَذَا يَدْفَعُ قَوْلَ السَائِلِ أَنَهُ حَكَاهُ فِيهِ فَهُوَ لَمْ يَحْكِهِ وَإِنَمَااسْتَنْبَطَهُ كَمَا دَلَتْ عَلَيْهِ عِبَارَتُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَأْتِي الْإِشْكَ
خالي عن الولي والشهود والإعلان فإنه لا خلاف في تحريمه فضلا عن كونه شاذا فاتضح الحد فيه وبطل القول المخالف لذلك على أن الذي في شرح مسلم إنما هو هذا الحديث دليل على أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود وهذا يدفع قول السائل أنه حكاه فيه فهو لم يحكه وإنمااستنبطه كما دلت عليه عبارته وحينئذ فلا يأتي الإشك