 أَيْ وَالتَعْجِيلُ جَائِزٌ مُسْتَوِي الطَرَفَيْنِ لَا مُسْتَحَبٌ وَلَا خِلَافُ الْأَوْلَى كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ لَكِنْ فِي حَقِ غَيْرِ الْإِمَامِ وَأَمَا هُوَ فَيُكْرَهُ لَهُ التَعْجِيلُ قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَكَ جُلَ لَيْلَةٍ الْمُرَادُ أَنَ غَيْرَ الْمُتَعَجِلَ يَلْزَمُهُ الدَمُ لِتَرْكِ جُلِ لَيْلَةٍ مِنْ اللَيَالِي الثَلَاثِ وَالْمُتَعَجِلُ لِتَرْكِهِ مِنْ اللَيْلَتَيْنِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ جُلَ لَيْلَةٍ مِنْ أَيِ لَيْلَةٍ مِنْ الثَلَاثِ لِلْمُتَعَجِلِ وَغَيْرِهِ إذْ ا
 أي والتعجيل جائز مستوي الطرفين لا مستحب ولا خلاف الأولى كذا في الحاشية لكن في حق غير الإمام وأما هو فيكره له التعجيل قوله وإن ترك جل ليلة المراد أن غير المتعجل يلزمه الدم لترك جل ليلة من الليالي الثلاث والمتعجل لتركه من الليلتين وليس المراد جل ليلة من أي ليلة من الثلاث للمتعجل وغيره إذ ا