قْرَارَ بِحِلِهِ لَهَا وَإِلَا بِأَنْ زَوَجَهَا الْمُجْبِرُ فَالْأَصَحُ تَصْدِيقُهَا بِيَمِينِهَا وَالثَانِي يُصَدَقُ هُوَ بِيَمِينِهِ وَمَحَلُ الْخِلَافِ إذَا لَمْ تُمَكِنْهُ فَإِنْ مَكَنَتْهُ فَكَمَا لَوْ رَضِيَتْ وَلَهَا فِي الصُورَتَيْنِ مَهْرُ مِثْلٍ إنْ وَطِئَ وَإِلَا فَلَا شَيْءَ لَهَا عَمَلًا بِقَوْلِهَا فِيمَا لَا تَسْتَحِقُهُ وَالْوَرَعُ لِلزَوْجِ فِيمَا إذَا ادَعَتْ الرَضَاعَ أَنْ يَدَعَ نِكَاحَهَا بِطَلْقَةٍ لِتَحِلَ لِغَيْرِهِ إنْ كَانَتْ كَاذِبَةً وَيَحْلِفُ
قرار بحله لها وإلا بأن زوجها المجبر فالأصح تصديقها بيمينها والثاني يصدق هو بيمينه ومحل الخلاف إذا لم تمكنه فإن مكنته فكما لو رضيت ولها في الصورتين مهر مثل إن وطئ وإلا فلا شيء لها عملا بقولها فيما لا تستحقه والورع للزوج فيما إذا ادعت الرضاع أن يدع نكاحها بطلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة ويحلف