بِلَا ذِكْرِ شَرَطِ الْوَفَاءِ ثُمَ شَرَطَاهُ يَكُونُ بَيْعَ الْوَفَاءِ إذْ الشَرْطُ اللَاحِقُ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِالْعَقْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَ رَمَزَ أَنَهُ يَلْتَحِقُ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا وَأَنَ الصَحِيحَ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ لِالْتِحَاقِهِ مَجْلِسَ الْعَقْدِ ا هـ وَبِهِ أَفْتَى فِي الْخَيْرِيَةِ وَقَالَ فَقَدْ صَرَحَ عُلَمَاؤُنَا بِأَنَهُمَا لَوْ ذَكَرَا الْبَيْعَ بِلَا شَرْطٍ ثُمَ ذَكَرَا الشَرْطَ عَلَى وَجْهِ الْعِدَةِ جَازَ الْبَيْعُ وَلَزِمَ الْوَفَاءُ بِالْوَع
بلا ذكر شرط الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصلالعقد عند أبي حنيفة ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهما وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد ا هـ وبه أفتى في الخيرية وقال فقد صرح علماؤنا بأنهما لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوع