ِهَا أَيْ غَيْرِ أَرْضِ النِيلِ وَهِيَ أَرْضُ الْمَطَرِ وَالسَقْيِ إذَا تَمَ الزَرْعُ وَاسْتَغْنَى عَنْ الْمَاءِ لِأَنَ أَرْضَ النِيلِ لَا تَفْتَقِرُ لِمَاءٍ بَعْدَ الزَرْعِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا الشَرْحُقَوْلُهُ لِعَدَمِ التَرَدُدِ بَيْنَ السَلَفِيَةِ وَالثَمَنِيَةِ حَاصِلُهُ أَنَ مَا كَانَ مَأْمُونًا مِنْ أَرْضِ النِيلِ وَالْمَطَرِ وَالْآبَارِ وَالْعُيُونِ يَجُوزُ فِيهَا اشْتِرَاطُ النَقْدِ وَلَوْ لِأَعْوَامٍ كَثِيرَةٍ وَمَا كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ مِنْهَا لَا يَجُوزُ
ها أي غير أرض النيل وهي أرض المطر والسقي إذا تم الزرع واستغنى عن الماء لأن أرض النيل لا تفتقر لماء بعد الزرع بخلاف غيرها الشرحقوله لعدم التردد بين السلفية والثمنية حاصله أن ما كان مأمونا من أرض النيل والمطر والآبار والعيون يجوز فيها اشتراط النقد ولو لأعوام كثيرة وما كان غير مأمون منها لا يجوز