 جِدًا وَيَدُلُ عَلَى مَا قُلْنَا أَنَهُ فِي مَتْنِ الدُرَرِ قَسَمَ الِاعْتِكَافَ إلَى الْأَقْسَامِ الثَلَاثَةِ ثُمَ قَالَ وَالصَوْمُ شَرْطٌ لِصِحَةِ الْأَوَلِ يَعْنِي الْوَاجِبَ لَا الثَالِثَ يَعْنِي الْمُسْتَحَبَ وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِلثَانِي وَهُوَ الْمَسْنُونُ بِنَفْيٍ وَلَا إثْبَاتٍ لِلْعِلْمِ بِأَنَهُ لَا يَكُونُ بِدُونِ صَوْمٍ عَادَةً وَسَيَأْتِي قَرِيبًا بَيَانُ اخْتِلَافِ الرِوَايَةِ فِي وُجُوبِ الصَوْمِ فِي الِاعْتِكَافِ النَفْلِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الرِوَايَةِ فِي أَنَهُ مُقَدَرٌ ب
 جدا ويدل على ما قلنا أنه في متن الدرر قسم الاعتكاف إلى الأقسام الثلاثة ثم قال والصوم شرط لصحة الأول يعني الواجب لا الثالث يعني المستحب ولم يتعرض للثاني وهو المسنون بنفي ولا إثبات للعلم بأنه لا يكون بدون صوم عادة وسيأتي قريبا بيان اختلاف الرواية في وجوب الصوم في الاعتكاف النفل بناء على اختلاف الرواية في أنه مقدر ب