ِيسَةً أَوْ حَلْوَاءَ مَثَلًا فَلَا يَبْرَأُ قَطْعًا لِأَنَهُ لَمَا صَيَرَهُ كَالتَالِفِ انْتَقَلَ الْحَقُ لِقِيمَتِهِ وَهِيَ لَا تَسْقُطُ بِبَذْلِ غَيْرِهَا إلَا بِرِضَا مُسْتَحِقِهَا وَهُوَ لَمْ يَرْضَ وَلَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ قِنًا فَقَالَ الْغَاصِبُ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْهُ أَوْ أُعْتِقُهُ عَنْك فَأَعْتَقَهُ جَاهِلًا كَوْنَهُ عَبْدَهُ أَوْ حَيَاتَهُ بَلْ وَإِنْ ظَنَ مَوْتَهُ نَفَذَ الْعِتْقُ وَبَرِئَ الْغَاصِبُ فَإِنْ قَالَ عَنِي عَتَقَ وَبَرِئَ أَيْضًا عَلَى مَا رَجَحَهُ السُبْكِيُ وَم
يسة أو حلواء مثلا فلا يبرأ قطعا لأنه لما صيره كالتالف انتقل الحق لقيمته وهي لا تسقط ببذل غيرها إلا برضا مستحقها وهو لم يرض ولو كان المغصوب قنا فقال الغاصب لمالكه أعتقه أو أعتقه عنك فأعتقه جاهلا كونه عبده أو حياته بل وإن ظن موته نفذ العتق وبرئ الغاصب فإن قال عني عتق وبرئ أيضا على ما رجحه السبكي وم