ادَةِ فِي الْمِقْدَارِ نَظَرًا ثُمَ لَوْ سَلَمَ انْحِصَارَهَا فَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْعِشْرُونَ يُخَصُونَ بِالْأَصْلِ وَالزَائِدُونَ بِالزِيَادَةِ أَوْ يَشْتَرِكُ الْكُلُ فِي الْجَمِيعِ الْأَقْرَبُ الثَانِي لِأَنَهُ لَمَا رَفَعَ الِاشْتِرَاطَ بِالِاسْتِثْنَاءِ لَمْ يَبْقَ إلَا الصَرْفُ لِلْعُمُومِ فَكُلُ مَنْ قَرَرَ سَوَاءٌ وَيَكُونُ الْحَصْرُ فِي الْمِقْدَارِ حَتَى لَا يَكْثُرَ النَقْصُ فَهَذَا الَذِي اسْتَقَرَ رَأْيِي عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ بِقَدْرِ الزِيَادَةِ وَيَشْتَرِكَ الْأَص
ادة في المقدار نظرا ثم لو سلم انحصارها فهل يجب أن يكون العشرون يخصون بالأصل والزائدون بالزيادة أو يشترك الكل في الجميع الأقرب الثاني لأنه لما رفع الاشتراط بالاستثناء لم يبق إلا الصرف للعموم فكل من قرر سواء ويكون الحصر في المقدار حتى لا يكثر النقص فهذا الذي استقر رأيي عليه أن يزيد بقدر الزيادة ويشترك الأص