إِرْثِهِ مِمَا اخْتَلَعَتْ بِهِ تَأْوِيلَانِ وَالرَاجِحُ تَأْوِيلُ الْوِفَاقِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِفِ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَهَلْ يُرَدُ إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَدْرَ مِيرَاثِهِ مِنْهَا أَنْ لَوْ وَرِثَهَا أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ وَنَصُ الْمُدَوَنَةِ إنْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ لَمْ يَجُزْ وَلَا يَرِثُهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَنَا أَرَى لَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ وَأَمَا عَ
إرثه مما اختلعت به تأويلان والراجح تأويل الوفاق فكان الأولى للمصنف الاقتصار عليه الشرح قوله وهل يرد إلخ أي سواء كان قدر ميراثه منها أن لو ورثها أو أقل أو أكثر ونص المدونة إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح لم يجز ولا يرثها قال ابن القاسم وأنا أرى لو اختلعت منه على أكثر من ميراثه منها لم يجز وأما ع