ضِهَا عَلَيْهِ عَنْ الْحَلِفِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَنَ سُكُوتَهُ لِدَهْشَةٍ أَوْ غَبَاوَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ لَا إنْ عَلِمَا عُذْرًا لَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِالنُكُولِ حَكَمَا أَيْ وَالْحَالَةُ أَنَهُ حَكَمَ بِالنُكُولِ حَالَ السُكُوتِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ قَالَ قَاضٍ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِالنُكُولِ لِلَذِي ادَعَى احْلِفْ فَالْمُدَعِي يَحْلِفُ فِي هَذِهِ الصُوَرِ يَمِينَ الرَدِ لِتَحَوُلِ الْحَلِفِ إلَيْهِ بِالنُكُولِ فَعُلِمَ أَنَهُ لَا يَقْضِي لَهُ بِنُكُولِ خَ
ضها عليه عن الحلف ولم يظهر أن سكوته لدهشة أو غباوة أو نحوهما كما زاده بقوله لا إن علما عذرا له وهو ظاهر وبالنكول حكما أي والحالة أنه حكم بالنكول حال السكوت بلا عذر أو قال قاض وإن لم يحكم بالنكول للذي ادعى احلف فالمدعي يحلف في هذه الصور يمين الرد لتحول الحلف إليه بالنكول فعلم أنه لا يقضي له بنكول خ