ُهُ ثُمَ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْحِنْطَةِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ اعْتِبَارُ مَحَلِ الْمُوصِي أَيْ لَا الْوَصِيِ وَلَا الْوَرَثَةِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ تَيَسُرِ الشِرَاءِ إلَخْ أَيْ لَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا عِنْدَ إرَادَةِ الشِرَاءِ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ اعْتِبَارُ مَحَلِ الْمُوصِي حَتَى لَوْ زَادَ قِيمَتُهَا بِمَحَلِ الْمُوصَى عَلَى قِيمَتِهَا بِبَلَدِ الشِرَاءِ اُعْتُبِرَ بَلَدُ الْمُوصِي ا هـ قَوْلُهُ لِجَمْعٍ مِنْ شُرَاحِ الْحَاوِي إلَخْ وَافَقَهُمْ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَ
ه ثم أي في مسألة الحنطة ا هـ ع ش قوله اعتبار محل الموصي أي لا الوصي ولا الورثة وقوله عند تيسر الشراء إلخ أي لا عند الموت ولا عند إرادة الشراء ا هـ نهاية قال ع ش قوله اعتبار محل الموصي حتى لو زاد قيمتها بمحل الموصى على قيمتها ببلد الشراء اعتبر بلد الموصي ا هـ قوله لجمع من شراح الحاوي إلخ وافقهم النهاية والمغني فق