ضَةٍ وَالثَانِي مَا فِي الْفَتْحِ مِنْ أَنَ خِيَارَ الْمُشْتَرِي شُرِعَ نَظَرًا لَهُ لِيَتَرَوَى فَيَقِفَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ فَلَوْ أَثْبَتْنَا الْمِلْكَ بِمُجَرَدِ الْبَيْعِ مَعَ خِيَارِهِ أَلْحَقْنَاهُ نَقِيضَ مَقْصُودِهِ إذْ رُبَمَا كَانَ الْمَبِيعُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَيَعْتِقُ بِلَا اخْتِيَارِهِ فَيَعُودُ شَرْعُ الْخِيَارِ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَقْضِ إذْ كَانَ مُفَوِتًا لِلنَظَرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ مَبِيعٍ وَثَمَنٍ مِنْ مِل
ضة والثاني ما في الفتح من أن خيار المشتري شرع نظرا له ليتروى فيقف على المصلحة فلو أثبتنا الملك بمجرد البيع مع خياره ألحقناه نقيض مقصوده إذ ربما كان المبيع من يعتق عليه فيعتق بلا اختياره فيعود شرع الخيار على موضوعه بالنقض إذ كان مفوتا للنظر وذلك لا يجوز ولا يخرج شيء منهما أي من مبيع وثمن من مل