مَبْسُوطِ وَإِذَا وَكَلَ الْعَبْدُ وَكِيلًا فِي خُصُومَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءِ ثُمَ أَبَقَ الْعَبْدُ خَرَجَ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ عَبْدًا فَأَبَقَ فَهُوَ عَلَى الْوَكَالَةِ غَيْرَ أَنَهُ لَا تَلْزَمُهُ عُهْدَةٌ فِي شَيْءٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمُتَفَرِقَاتِ الْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ إذَا أَخَذَ السِلْعَةَ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ وَسَمَى الثَمَنَ فَأَدَاهَا الْمُوَكِلُ فَلَمْ يَرْضَ بِهَا وَرَدَهَا ع
مبسوط وإذا وكل العبد وكيلا في خصومة أو بيع أو شراء ثم أبق العبد خرج الوكيل من الوكالة ولو كان الوكيل عبدا فأبق فهو على الوكالة غير أنه لا تلزمه عهدة في شيء كذا في المبسوط والله أعلم الباب العاشر في المتفرقات الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء وسمى الثمن فأداها الموكل فلم يرض بها وردها ع