كَانَا مُجْتَمِعَيْنِ فَالْكَذِبُ فِي كَلَامِهِ ظَاهِرٌ فَلَا يُصَدَقَانِ فِي الْإِسْنَادِ ا هـ وَهَذَا كَمَا تَرَى ظَاهِرٌ فِي تَحْكِيمِ الْحَالِ وَإِذَا ثَبَتَ التُهْمَةُ وَكَانَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ الشَهَادَةُ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَكَاةِ لَهَا أَيْضًا قُلْت وَالْحَاصِلُ أَنَ الَذِينَ قَالُوا إنَ الْفَتْوَى عَلَى أَنَ الْعِدَةَ تُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ إنَمَا قَالُوا ذَلِكَ لِاتِهَامِ الزَوْجَي
كانا مجتمعين فالكذب في كلامه ظاهر فلا يصدقان في الإسناد ا هـ وهذا كما ترى ظاهر في تحكيم الحال وإذا ثبت التهمة وكان ابتداؤها من وقت الإقرار على ما عليه الفتوى فينبغي أن لا تقبل الشهادة ولا يجوز دفع الزكاة لها أيضا قلت والحاصل أن الذين قالوا إن الفتوى على أن العدة تعتبر من وقت الإقرار إنما قالوا ذلك لاتهام الزوجي