َيَصِحُ بَيْعُهُ لَهُ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْجَزَاءِ إذَا تَلِفَ وَلَوْ عَنَهُ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ مِنْ حَلَالٍ أَوْ مُحْرِمٍ فِيهِمَا قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ رَدُهُ إلَى مَالِكِهِ أَيْ إلَى مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ رَدُهُ لِمُحْرِمٍ بَلْ يُرْسِلُهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ فِي غَيْرِ الْهِبَةِ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَهُ إلَيْهِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ حَتَى يُرْسِلَهُ الْمُحْرِمُ قَوْلُهُ وَيُقَاسُ أَيْ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ فِي الْ
يصح بيعه له ولا يبرأ من الجزاء إذا تلف ولو عنه المشتري قوله بشراء أو هبة من حلال أو محرم فيهما قوله ويلزم رده إلى مالكه أي إلى من أخذه منه نعم لا يلزمه رده لمحرم بل يرسله وعليه قيمته في غير الهبة ولا جزاء عليه فإن رده إليه لزمه الجزاء حتى يرسله المحرم قوله ويقاس أي في جميع ما ذكر في ال