 لِنَفْعٍ عَامٍ نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَهُ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا كَمَا لَوْ حَفَرَهَا لِيَجْتَمِعَ فِيهَا مَاءُ الْمَطَرِ أَوْ لِيَنْبُعَ مِنْهَا الْمَاءُ لِيَشْرَبَ الْمَارَةُ فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَهُ مُحْسِنٌ وَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهَا حَاجِزًا لَكِنْ يَنْبَغِي لِمَنْ حَفَرَ بِئْرًا كَذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهَا حَاجِزًا لِتُعْلَمَ بِهِ فَتُتَوَقَى وَيَتَجِهُ أَنَهُ لَا يَضْمَنُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَوَاتٍ وَنَحْوِهَا 
 لنفع عام نص عليه وعليه أكثر الأصحاب لأنه مأذون فيه شرعا كما لو حفرها ليجتمع فيها ماء المطر أو لينبع منها الماء ليشرب المارة فلا يضمن لأنه محسن ولو لم يجعل عليها حاجزا لكن ينبغي لمن حفر بئرا كذلك أن يجعل عليها حاجزا لتعلم به فتتوقى ويتجه أنه لا يضمن من حفر بئرا في موات ونحوها 