 فَإِذَا تَعَذَرَ قَبْضُهُ بِانْقِطَاعِهِ مِنْ أَيْدِي النَاسِ يَثْبُتُ لِرَبِ السَلَمِ حَقُ الْفَسْخِ فَكَذَلِكَ الثَمَنُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا سِوَى أَنَ الثَمَنَ مَفْقُودٌ وَالْمُسْلَمُ بِهِ وَالْمُسْلَمُ فِيهِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَلَكِنَ حَقَ الْفَسْخِ يَثْبُتُ بِتَعَذُرِ قَبْضِ الْمَعْقُودِ بِهِ كَمَا ثَبَتَ بِتَعَذُرِ قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ تَمَكَنَ الْمَوْلَى مِنْ فَسْخِ الْعَقْدِ وَبَدَلُ الْكِ
 فإذا تعذر قبضه بانقطاعه من أيدي الناس يثبت لرب السلم حق الفسخ فكذلك الثمن ولا فرق بينهما سوى أن الثمن مفقود والمسلم به والمسلم فيه معقود عليه ولكن حق الفسخ يثبت بتعذر قبض المعقود به كما ثبت بتعذر قبض المعقود عليه ألا ترى أن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة تمكن المولى من فسخ العقد وبدل الك