مَضْمُونًا فَلَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ لِأَنَ مَا لَا يَجِبُ إيفَاؤُهُ عَلَى الْأَصِيلِ وَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى الْكَفِيلِ لِذَلِكَ لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِمَا لَا يَلْزَمُ الْأَصِيلَ أَدَاؤُهُ كَالرِشْوَةِ وَالْقِمَارِ وَالْجِيفَةِ وَثَمَنِ الرَجُلِ الْحُرِ لِأَنَ هَذِهِ لَيْسَتْ مَضْمُونَةً عَلَى الْأَصِيلِ فَلَا يَلْزَمُهُ إيفَاؤُهَا وَعَلَيْهِ لَوْ ادَعَى الْكَفِيلُ بَعْدَ أَنْ كَفَلَ بِدَيْنِ أَحَدٍ عَلَى آخَرَ أَنَ كَفَالَتَهُ لَيْسَتْ صَحِيحَةً لِأ
مضمونا فلا تصح الكفالة لأن ما لا يجب إيفاؤه على الأصيل ويكون مضمونا عليه فلا يجب ضمانه على الكفيل لذلك لا تصح الكفالة بما لا يلزم الأصيل أداؤه كالرشوة والقمار والجيفة وثمن الرجل الحر لأن هذه ليست مضمونة على الأصيل فلا يلزمه إيفاؤها وعليه لو ادعى الكفيل بعد أن كفل بدين أحد على آخر أن كفالته ليست صحيحة لأ