سَفِيهَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ نُكُولُهُ كَالصَغِيرِ فَصْلٌ وَإِنْ كَانَتْ الشَهَادَةُ لِغَيْرِ مُعَيَنِينَ وَلَا يُحَاطُ بِعَدَدِهِمْ مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدٌ بِصَدَقَةٍ لِبَنِي تَمِيمٍ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَهِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ لَا يُحْلَفُ مَعَ هَذَا الشَاهِدِ وَلَا يُسْتَحَقُ بِشَهَادَتِهِ حَقٌ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ لَا يَتَعَيَنُ مُسْتَحِقُ هَذَا الْحَقِ فَيَحْلِفُ مَعَهُ لِأَنَ كُل
سفيه محجور عليه لا يقبل إقراره ولا يجوز عليه فكذلك نكوله كالصغير فصل وإن كانت الشهادة لغير معينين ولا يحاط بعددهم مثل أن يشهد شاهد بصدقة لبني تميم أو للمساكين أو في سبيل الله فقد قال ابن القاسم وأشهب لا يحلف مع هذا الشاهد ولا يستحق بشهادته حق ووجه ذلك أنه لا يتعين مستحق هذا الحق فيحلف معه لأن كل