 تَأَخَرَ التَعْلِيقُ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَهُ إذَا تَقَدَمَ لَا يُعَامَلُ بِهِ الْمُعَلَقُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ إنْ جَاءَ أَوْ دَخَلَ رَمَضَانُ أَمَا لَوْ قَالَ إنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ أَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِرَمَضَانَ ثُمَ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ بِهَا فَيُتَجَهُ الْوُقُوعُ لِأَنَهُ عَلَقَهُ عَلَى صِفَةٍ هِيَ الثُبُوتُ أَوْ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِهِ وَقَدْ وُجِدَتْ سم بِحَذْفٍ قَوْلُهُ وَتَثْبُتُ أَيْ بَدَلٌ وَثُبُوتُ رُؤْيَتِهِ كُرْدِيٌ قَوْلُهُ لِأَنَ ذِكْرَهُ 
 تأخر التعليق إلخ مفهومه أنه إذا تقدم لا يعامل به المعلق وهو ظاهر في نحو إن جاء أو دخل رمضان أما لو قال إن ثبت رمضان أو حكم حاكم برمضان ثم ثبت بشهادة عدل أو حكم حاكم بها فيتجه الوقوع لأنه علقه على صفة هي الثبوت أو حكم الحاكم به وقد وجدت سم بحذف قوله وتثبت أي بدل وثبوت رؤيته كردي قوله لأن ذكره 