كْمِ مِلْكِ الْمَغْصُوبَةِ مِنْهُ وَيَلْزَمُهُ رَدُ مَا تَخَلَلَ لِأَنَ يَدَ الْأَوَلِ لَمْ تَزُلْ عَنْهَا بِالْغَصْبِ فَكَأَنَهَا تَخَلَلَتْ فِي يَدِهِ وَقَوْلُهُ مُسْلِمٌ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ خَمْرُ الذِمِيِ إذَا تَخَلَلَ بِيَدِ الْغَاصِبِ يَجِبُ رَدُهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَهُ يَجِبُ رَدُهُ قَبْلَ التَخَلُلِ فَبَعْدَهُ أَوْلَى وَ لَا يَضْمَنُ مَا تَخَلَلَ مِمَا جَمَعَ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ إرَاقَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُهُ لِزَوَالِ يَدِهِ هُنَا بِالْإِرَاقَة
كم ملك المغصوبة منه ويلزمه رد ما تخلل لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب فكأنها تخللت في يده وقوله مسلم ليس بقيد بل خمر الذمي إذا تخلل بيد الغاصب يجب رده بطريق الأولى لأنه يجب رده قبل التخلل فبعده أولى و لا يضمن ما تخلل مما جمع من خمر بعد إراقة فلا يلزمه رده لزوال يده هنا بالإراقة