 مِنْهُمَا فِي حَاجَتِهِ كَانَ ضَامِنًا لِمَا أَنْفَقَ مِنْهَا اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِ وَلَوْ لَمْ يَصِرْ ضَامِنًا لَمَا بَقِيَ مِنْهَا لِأَنَهُ فِي الْبَاقِي حَافِظٌ لِلْمَالِكِ وَبِمَا أَنْفَقَ لَمْ يَتَعَيَبْ الْبَاقِي فَإِنَ هَذَا مِمَا لَا يَضُرُهُ التَبْعِيضُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْدَعَهُ وَدِيعَتَيْنِ فَأَنْفَقَ إحْدَاهُمَا لَا يَكُونُ ضَامِنًا لِلْأُخْرَى فَإِنْ جَاءَ بِمِثْلِ مَا أَنْفَقَ فَخَلَطَهُ بِالْبَاقِي صَارَ ضَامِنًا لِجَمِيعِهَا لِأَنَ مَا أَن
 منهما في حاجته كان ضامنا لما أنفق منها اعتبارا للبعض بالكل ولو لم يصر ضامنا لما بقي منها لأنه في الباقي حافظ للمالك وبما أنفق لم يتعيب الباقي فإن هذا مما لا يضره التبعيض فهو كما لو أودعه وديعتين فأنفق إحداهما لا يكون ضامنا للأخرى فإن جاء بمثل ما أنفق فخلطه بالباقي صار ضامنا لجميعها لأن ما أن