ا كَانَ رَدُ الْمُسْتَعَارِ يَحْتَاجُ إلَى مَصَارِيفَ لِحَمْلِهِ فَهَذِهِ الْمَصَارِيفُ تَعُودُ عَلَى الْمُعِيرِ وَفَرْقٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَاالْعَارِيَاتُ وَفِي غَيْرِ هَذَا يَكُونُ الرَدُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لِأَنَ هَذَا إعَارَةٌ فِيهَا مَنْفَعَةٌ لِصَاحِبِهَا فَإِنَهَا مَضْمُونَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِقِيمَتِهِ فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ وَفِي الْإِجَارَةِ يَكُونُ الرَدُ عَلَى الْأَجْرِ الْخَانِيَةُ وَتَجْرِ
ا كان رد المستعار يحتاج إلى مصاريف لحمله فهذه المصاريف تعود على المعير وفرق بينها وبين غيرهاالعاريات وفي غير هذا يكون الرد على المستعير لأن هذا إعارة فيها منفعة لصاحبها فإنها مضمونة في يد المرتهن وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الإجارة وفي الإجارة يكون الرد على الأجر الخانية وتجر