يْسَ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ النَسَبِ مِنْهُ عِتْقُ الْوَلَدِ كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ الْغَيْرِ بِشُبْهَةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَثْبَتَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ بِالْبَيِنَةِ فَأَجْبَرَ الْقَاضِي الْمَدِينَ عَلَى بَيْعِ أَمَتِهِ فَبَاعَهَا وَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ دَبَرَهَا أَوْ اسْتَوْلَدَهَا أَوْ بَاعَهَا ثُمَ ظَهَرَ أَنَ شُهُودَ الدَيْنِ كَانُوا عَبِيدًا فَإِنَ هُنَاكَ الْقَاضِيَ يُبْطِلُ مِنْ تَصَرُفِ الْمُشْتَرِي مَا يَحْتَمِلُ النَقْضَ وَلَا يُبْطِ
يس من ضرورة ثبوت النسب منه عتق الولد كما لو وطئ أمة الغير بشبهة فولدت منه وهذا بخلاف ما لو أثبت دينا على رجل بالبينة فأجبر القاضي المدين على بيع أمته فباعها وأعتقها المشتري أو دبرها أو استولدها أو باعها ثم ظهر أن شهود الدين كانوا عبيدا فإن هناك القاضي يبطل من تصرف المشتري ما يحتمل النقض ولا يبط