 ظَاهِرٌ عَلَى أَنَ غَالِبَ النَاسِ يُؤْثِرُ فَقْدَهُ تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ وَلَدِهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ النَادِرُ فِي ذَلِكَ وَاعْتُرِضَ هَذَا التَصْحِيحُ بِمَا لَا يُلَاقِيهِ فَاحْذَرْهُ أَمَا غَيْرُ مَنْكُوحَتِهِ بِأَنْ كَانَتْ خَلِيَةً فَإِنْ تَبَرَعَتْ مُكِنَتْ مِنْهُ قَطْعًا وَإِلَا فَكَمَا فِي قَوْلِهِ فَإِنْ اتَفَقَا عَلَى أَنَ الْأُمَ تُرْضِعُهُ وَطَلَبَتْ أُجْرَةَ مِثْلٍ لَهُ وَقُلْنَا بِالْأَصَحِ أَنَ لِلزَوْجِ اسْتِئْجَارَ زَوْجَتِهِ لِإِرْضَاعِ وَلَدِهِ لِتَضَمُنِهِ رِض
 ظاهر على أن غالب الناس يؤثر فقده تقديما لمصلحة ولده فلم يعتبر النادر في ذلك واعترض هذا التصحيح بما لا يلاقيه فاحذره أما غير منكوحته بأن كانت خلية فإن تبرعت مكنت منه قطعا وإلا فكما في قوله فإن اتفقا على أن الأم ترضعه وطلبت أجرة مثل له وقلنا بالأصح أن للزوج استئجار زوجته لإرضاع ولده لتضمنه رض