َانُ الْعُدُولُ فَإِنْ بَانَ لَهُ مِنْ ضَرَرِهَا مَا يُوجِبُ تَأْدِيبَ زَوْجِهَا عَلَيْهِ أَدَبَهُ وَنَهَاهُ عَنْ الْعَوْدَةِ إلَى مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ لَهَا شَرْطٌ فِي الضَرَرِ أَبَاحَ لَهَا الْأَخْذَ بِهِ وَإِنْ عَمَى عَلَيْهِ خَبَرُهَا وَرَأَى إسْكَانَهُمَا مَعَ ثِقَةٍ يَتَفَقَدُ أَمْرَهُمَا أَوْ إسْكَانَ ثِقَةٍ مَعَهُمَا نَظَرَ فِي ذَلِكَ بِاجْتِهَادِهِ وَإِنَمَا الْحُكْمَانِ إذَا اشْتَكَى الزَوْجَانِ بَعْضُهُمَا بَعْضًا وَادَعَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَ صَاحِبَهُ يَضُرُ بِهِ و
ان العدول فإن بان له من ضررها ما يوجب تأديب زوجها عليه أدبه ونهاه عن العودة إلى مثله وإن كان لها شرط في الضرر أباح لها الأخذ به وإن عمى عليه خبرها ورأى إسكانهما مع ثقة يتفقد أمرهما أو إسكان ثقة معهما نظر في ذلك باجتهاده وإنما الحكمان إذا اشتكى الزوجان بعضهما بعضا وادعى كل واحد منهما أن صاحبه يضر به و