يَصِحُ إقْرَارُهُمَا وَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِ الْمَالَ يَعْنِي إذَا ادَعَى الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُ شَيْئًا لِلصَغِيرِ فَأَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَصَدَقَهُ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُ ثُمَ جَاءَ يَدَعِي الْمَالَ فَإِنَ إقْرَارَهُ لَا يَصِحُ لِأَنَ لَهُ وِلَايَةً نَظَرِيَةً وَذَلِكَ بِأَنْ يَحْفَظَ مَالَهُ وَيَتَصَرَفَ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَحْسَنِ وَالْإِقْرَارُ لَا يَكُونُ حِفْظًا وَلَا يُؤْمَرُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ لِأَنَه
يصح إقرارهما ولا يدفع إليه أي إلى الأب أو الوصي المال يعني إذا ادعى الأب أو الوصي شيئا للصغير فأنكر المدعى عليه فصدقه الأب أو الوصي ثم جاء يدعي المال فإن إقراره لا يصح لأن له ولاية نظرية وذلك بأن يحفظ ماله ويتصرف فيه على الوجه الأحسن والإقرار لا يكون حفظا ولا يؤمر المدعى عليه بدفع المال إليه لأنه