ِهِ مَنْ جَاءَنِي بِضَالَتِي أَوْ جَلَبَ عَبْدِي الْآبِقَ فَلَهُ كَذَا فَأَحَدُ الْعِوَضَيْنِ لَا يَصِحُ تَقْدِيرُهُ وَالْعِوَضُ الْآخَرُ لَا بُدَ مِنْ تَقْدِيرِهِ فَإِنَ مَا يَسْقُطُ بِالضَرُورَةِ لَا يَتَعَدَى سُقُوطُهُ إلَى مَا لَا ضَرُورَةَ فِيهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْحَدِيثُ الَذِي قَدَمْنَا مِنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُقْيَةِ وَهُوَ عَمَلٌ لَا يَتَقَدَرُ وَقَدْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ وَالْجَعَالَةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَتْهُمَا الشَرِيعَةُ وَنَفَتْ عَنْهُمَا الْغَرَر
ه من جاءني بضالتي أو جلب عبدي الآبق فله كذا فأحد العوضين لا يصح تقديره والعوض الآخر لا بد من تقديره فإن ما يسقط بالضرورة لا يتعدى سقوطه إلى ما لا ضرورة فيه والأصل فيه الحديث الذي قدمنا من أخذ الأجرة على الرقية وهو عمل لا يتقدر وقد كانت الإجارة والجعالة قبل الإسلام فأقرتهما الشريعة ونفت عنهما الغرر