هُ وَهُوَ الِانْقِطَاعُ نَعَمْ يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا لَوْ عَلَقَ عِتْقًا أَوْ طَلَاقًا عَلَى مَا يُوجِبُ غُسْلًا وَقَعَ بِالْخُرُوجِ عَلَى الْأَوَلِ وَبِالِانْقِطَاعِ عَلَى الثَانِي فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا أَيْ الْحَائِضِ جَنَابَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجَنَابَةِ حَتَى يَنْقَطِعَ حَيْضُهَا نَصًا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فَإِنْ اغْتَسَلَتْ لِلْجَنَابَةِ فِي زَمَنِحَيْضِهَا صَحَ غُسْلُهَا لَهَا بَلْ يُسْتَحَبُ تَخْفِيفًا لِلْحَدَثِ وَيَزُولُ حُكْمُ الْجَ
ه وهو الانقطاع نعم ينبني عليهما لو علق عتقا أو طلاقا على ما يوجب غسلا وقع بالخروج على الأول وبالانقطاع على الثاني فإن كان عليها أي الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع حيضها نصا لعدم الفائدة فإن اغتسلت للجنابة في زمنحيضها صح غسلها لها بل يستحب تخفيفا للحدث ويزول حكم الج