ْقُضَ وَالْأَمْرُ إلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَ رِضَا الْبَائِعِ قَدْ تَمَ وَإِنَمَا بَقِيَ الْمُفْسِدُ فِي جَانِبِ الْمُشْتَرِي لِمَا بَيَنَا أَنَ الْمُوَاضَعَةَ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْخِيَارِ أَبَدًا وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الَذِي قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ فَالْأَمْرُ إلَى الْبَائِعِ إنْ شَاءَ نَقَضَ وَإِنْ شَاءَ سَلَمَ الْمَبِيعَ وَلَيْسَ إلَى الْمُشْتَرِي مِنْ النَقْضِ شَيْءٌ لِأَنَ الرِضَا قَدْ تَمَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي قَالَا فِي السِرِ نُ
قض والأمر إلى المشتري لأن رضا البائع قد تم وإنما بقي المفسد في جانب المشتري لما بينا أن المواضعة بمنزلة شرط الخيار أبدا وإن كان المشتري هو الذي قال ذلك القول فالأمر إلى البائع إن شاء نقض وإن شاء سلم المبيع وليس إلى المشتري من النقض شيء لأن الرضا قد تم منه فإن كان البائع والمشتري قالا في السر ن