 وَقَالَ إنَمَا الْمَعْرُوفُ الْخِلَافُ فِي الشَرْعِيَةِ قُلْت حَكَى الْخِلَافَ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ ثُمَ قَالَ وَاَلَذِينَ أَجَازُوا انْتِقَالَ الِاسْمِ عَنْ مَوْضُوعِهِ فِي اللُغَةِ بِالْعُرْفِ إنَمَا أَجَازُوا ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ الِاسْمُ اللُغَوِيُ يَتَعَلَقُ بِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌ فَإِنْ تَعَلَقَ لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ إلَى مَعْنًى آخَرَ قَطْعًا لِأَنَهُ يَرْجِعُ حِينَئِذٍ إلَى التَكْلِيفِ ا هـ فَحَصَلَ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي و
 وقال إنما المعروف الخلاف في الشرعية قلت حكى الخلاف صاحب المعتمد ثم قال والذين أجازوا انتقال الاسم عن موضوعه في اللغة بالعرف إنما أجازوا ذلك ما لم يكن الاسم اللغوي يتعلق به حكم شرعي فإن تعلق لم يجز نقله عن موضعه إلى معنى آخر قطعا لأنه يرجع حينئذ إلى التكليف ا هـ فحصل ثلاثة مذاهب ويخرج من كلام القاضي و