 أَوْ الْحُكْمَ إنْ جَهِلَ مِثْلُهُ أَيْ فَلَا حَدَ عَلَيْهِ فَالْجَوَابُ أَنَ مَفَاسِدَ الشُرْبِ لَمَا كَانَتْ أَشَدَ مِنْ مَفَاسِدِ الزِنَا لِكَثْرَتِهَا لِأَنَهُ رُبَمَا زَنَى وَسَرَقَ وَقَتَلَ كَانَ أَشَدَ مِنْ الزِنَا وَلِأَنَ الشُرْبَ أَكْثَرُ وُقُوعًا مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ يَجِبُ الْحَدُ عَلَى مَنْ شَرِبَ النَبِيذَ الْمُسْكِرَ وَلَوْ كَانَ حَنَفِيًا يَرَى جَوَازَ شُرْبِهِ قَالَ مَالِكٌ أَحُدُهُ وَلَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ أَحُدُهُ وَأَقْبَلُ
 أو الحكم إن جهل مثله أي فلا حد عليه فالجواب أن مفاسد الشرب لما كانت أشد من مفاسد الزنا لكثرتها لأنه ربما زنى وسرق وقتل كان أشد من الزنا ولأن الشرب أكثر وقوعا من غيره وكذلك يجب الحد على من شرب النبيذ المسكر ولو كان حنفيا يرى جواز شربه قال مالك أحده ولا أقبل شهادته وقال الشافعي أحده وأقبل