 الْكِتَابَ لَا يَبْطُلُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَيَحْكُمُ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ لِأَنَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِهِ بِالْقِرَاءَةِ فَلَا يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ كَمَا لَوْ مَاتَ الشَاهِدُ بَعْدَ أَدَاءِ الشَهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا وَفِي اخْتِلَافِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ وَيَعْقُوبَ لِأَنَهُ لَا يَقْضِي بِهِ إذَا مَاتَ قَبْلَ قَضَائِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَوْتِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ إلَا إذَا كَتَبَ بَعْدَ اسْمِهِ وَإِلَى كُلِ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِ
 الكتاب لا يبطل في ظاهر الرواية ويحكم به المكتوب إليه لأنه وجب عليه القضاء به بالقراءة فلا يبطل بالموت كما لو مات الشاهد بعد أداء الشهادة قبل الحكم بها وفي اختلاف زفر رحمه الله ويعقوب لأنه لا يقضي به إذا مات قبل قضائه قال رحمه الله وموت المكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسل