زَوْجُمِنْ الطَلَاقِ الْمُحَصِلِ لِلْغَرَضِ كَمَا أَنَ الْجَعَالَةَ بَذْلُ الْجَاعِلِ الْمَالَ فِي تَحْصِيلِ مَا يَسْتَقِلُ بِهِ الْعَامِلُ مِنْ الْفِعْلِ الْمُحَصِلِ لِلْغَرَضِ فَلَهَا الرُجُوعُ قَبْلَ جَوَابِهِ لِأَنَ هَذَا حَقٌ لَهَا وَيُشْتَرَطُ فَوْرٌ لِجَوَابِهِ لِأَنَهُ شَأْنُ الْمُعَاوَضَةِ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَ بَيْنَ أَنْ تَطْلُبَ بِصِيغَةِ مُعَاوَضَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَعْلِيقُ بِأَنْ أَوْ بِمَتَى نَحْوُ إنْ طَلَقْتنِي أَوْ مَ
زوجمن الطلاق المحصل للغرض كما أن الجعالة بذل الجاعل المال في تحصيل ما يستقل به العامل من الفعل المحصل للغرض فلها الرجوع قبل جوابه لأن هذا حق لها ويشترط فور لجوابه لأنه شأن المعاوضة ولا فرق فيما ذكر بين أن تطلب بصيغة معاوضة أو تعليق ولا بين أن يكون التعليق بأن أو بمتى نحو إن طلقتني أو م