ِبَارِ الصَلَاحِيَةِ كَمَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْجَمْعِ الْمُنْكَرِ وَزَعَمَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَ الْمَصْدَرَ لَا يُشْعِرُ بِعُمُومٍ وَلَا خُصُوصٍ قَالَ مَنْ قَالَ إنَهُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فَقَدْ زَلَ لِأَنَهُ مُشْتَقٌ مِنْ الْفِعْلِ عَلَى رَأْيٍ أَوْ الْفِعْلُ مِنْهُ عَلَى آخَرَ وَيَسْتَحِيلُ تَخَيُلُ الْعُمُومِ فِي الْفِعْلِ وَلَوْ اقْتَرَنَتْ بِهِ قَرِينَةُ عُمُومٍ فَالْعُمُومُ مِنْهَا لَا مِنْهُ كَمَا لَوْ اقْتَرَنَتْ بِالْفِعْلِ وَأَوْرَدَ
بار الصلاحية كما سيأتي نظيره في الجمع المنكر وزعم إمام الحرمين أن المصدر لا يشعر بعموم ولا خصوص قال من قال إنه مشترك بين العموم والخصوص فقد زل لأنه مشتق من الفعل على رأي أو الفعل منه على آخر ويستحيل تخيل العموم في الفعل ولو اقترنت به قرينة عموم فالعموم منها لا منه كما لو اقترنت بالفعل وأورد