ِ الْمُوصَى بِهِ فَكَانَ حَقُ الْوَرَثَةِ كَالتَبَعِ وَحَقُ الْمُوصِي لَهُ كَالْأَصْلِ وَالْأَصْلُ فِي مَالٍ اشْتَمَلَ عَلَى أَصْلٍ وَتَبَعٍ إذَا هَلَكَ شَيْءٌ مِنْهُ أَنْ يُجْعَلَ الْهَالِكُ مِنْ التَبَعِ دُونَ الْأَصْلِ كَمَالِ الْمُضَارَبَةِ إذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ وَهَلَكَ بَعْضُهُ يُصْرَفُ الْهَالِكُ إلَى الرِبْحِ الَذِي هُوَ تَبَعٌ لَا إلَى رَأْسِ الْمَالِ وَصَارَتْ الدَرَاهِمُ أَيْ صَارَتْ الْوَصِيَةُ بِثُلُثِ الدَرَاهِمِ كَالْوَصِيَةِ بِالدِرْهَمِ الْوَاحِدِ وَلَوْ أَوْصَى بِد
 الموصى به فكان حق الورثة كالتبع وحق الموصي له كالأصل والأصل في مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه أن يجعل الهالك من التبع دون الأصل كمال المضاربة إذا كان فيه ربح وهلك بعضه يصرف الهالك إلى الربح الذي هو تبع لا إلى رأس المال وصارت الدراهم أي صارت الوصية بثلث الدراهم كالوصية بالدرهم الواحد ولو أوصى بد