ٍ مِنْ كَوَةٍ أَوْ صِيرِ بَابٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ قَصْدُ عَيْنِهِ بِمِدْرَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَفِيهِ الْقَوَدُ إنْ فَعَلَ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِنْذَارِ فِي كُلِ دَفْعٍ وَإِنْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا فَأَوْلَى أَنْ لَا يَجُوزَ قَصْدُ عَيْنِهِ ا هـ وَنَحْوُهُ فِي الذَخِيرَةِ وَعَلَى هَذَا فَالضَمَانُ الَذِي أَثْبَتَهُ الْمُصَنِفُ أَوَلًا بِقَوْلِهِ أَوْ نَظَرَ مِنْ كَوَةٍ فَقَصَدَ عَيْنَهُ هُوَ الْقَوَدُ وَاَلَذِي نُفِيَ بِقَوْلِهِ وَإِلَا فَلَا هُوَ الْقَوَدُ أَيْضًا دُونَ الدِيَة
 من كوة أو صير باب فلا يجوز له قصد عينه بمدراة أو غيرها وفيه القود إن فعل ويجب تقديم الإنذار في كل دفع وإن كان الباب مفتوحا فأولى أن لا يجوز قصد عينه ا هـ ونحوه في الذخيرة وعلى هذا فالضمان الذي أثبته المصنف أولا بقوله أو نظر من كوة فقصد عينه هو القود والذي نفي بقوله وإلا فلا هو القود أيضا دون الدية