ُبَادَلَةٌ بِالتَرَاضِي وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ أَيْضًا بِأَنَ الْمُرَادَ هَاهُنَا التَرَاضِي عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الضَمَانِ أَيْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُ وَالْمُرَادُ فِيمَا تَقَدَمَ التَرَاضِي عَلَى أَدَاءِ كُلِ الضَمَانِ فَحَصَلَ التَغَايُرُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَةِ وَانْدَفَعَ الِاسْتِدْرَاكُ لَكِنْ لَا يَخْفَى عَلَى ذِي فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ أَنَ حَمْلَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ أَوْ ضَمِنَهُ الْمَالِكُ عَلَى التَرَاضِي عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الضَمَانِ مِمَا لَا يُسَاعِدُهُ اللَفْظُ جِدًا و
بادلة بالتراضي ويمكن أن يجاب عنه أيضا بأن المراد هاهنا التراضي على مقدار من الضمان أي على بعض منه والمراد فيما تقدم التراضي على أداء كل الضمان فحصل التغاير من هذه الحيثية واندفع الاستدراك لكن لا يخفى على ذي فطرة سليمة أن حمل قول المصنف أو ضمنه المالك على التراضي على مقدار من الضمان مما لا يساعده اللفظ جدا و