إِنَمَا فُسِخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ لِعَدَمِ تَعَيُنِ الْحَرَامِ بِخِلَافِ جَمْعِ الْأَمَةِ مَعَ الْحُرَةِ فَإِنَ الْحَرَامَ مُتَعَيِنٌ قَوْلُهُ وَإِلَا فُسِخَ نِكَاحُهَا فَقَطْ الظَاهِرُ فَسْخُ النِكَاحِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَ التَحْرِيمَ فِيهَا لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الْأَمَةِ فَقَطْ بَلْ مِنْ جِهَةِ جَمْعِ الْخَمْسِ الْمُحَرَمِ بِالْإِجْمَاعِ وَمِنْ جِهَةِ الْأَمَةِ فَقَدْ جَمَعَ الْعَقْدُ بَيْنَ تَحْرِيمِ الْأَمَةِ وَتَحْرِيمِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ أَوْلَى بِال
إنما فسخ نكاح الجميع لعدم تعين الحرام بخلاف جمع الأمة مع الحرة فإن الحرام متعين قوله وإلا فسخ نكاحها فقط الظاهر فسخ النكاح في هذه الصورة في الجميع لأن التحريم فيها ليس من جهة الأمة فقط بل من جهة جمع الخمس المحرم بالإجماع ومن جهة الأمة فقد جمع العقد بين تحريم الأمة وتحريم الجمع المذكور فهو أولى بال