لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ وَالثَانِي لَا لِأَنَهُ مُتَهَمٌ بِالْمَيْلِ إلَيْهِمْ وَإِنَمَا لَمْ يَجُزْ لِمَنْ فُوِضَ إلَيْهِ أَنْ يُوَلَى الْقَضَاءَ تَوْلِيَةَ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ لِأَنَ هُنَا مُرَادًا يَنْفِي التُهْمَةَ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي وَكِيلِ الشِرَاءِ فَلَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ وَ الْأَصَحُ أَنَ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ بِحَالٍ لَهُ قَبْضُ الثَمَنِ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ الَذِي بِيَدِهِ مَا لَمْ يَنْهَهُ لِأَنَ
لانتفاء ما ذكر والثاني لا لأنه متهم بالميل إليهم وإنما لم يجز لمن فوض إليه أن يولى القضاء تولية أصله وفرعه لأن هنا مرادا ينفي التهمة وهو ثمن المثل ولا كذلك ثم ويجري ذلك في وكيل الشراء فلا يشتري من نفسه ومحجوره و الأصح أن الوكيل بالبيع بحال له قبض الثمن وتسليم المبيع الذي بيده ما لم ينهه لأن