وْ كَانَ بِحَالٍ لَا يَسْمَعُ أَصْلًا بِأَنْ وُلِدَ أَصَمَ وَهُوَ الْأَخْرَسُ لَا يَجْزِيه وَلَا يَجُوزُ مَقْطُوعُ إبْهَامَيْ الْيَدَيْنِ لِأَنَ قُوَةَ الْبَطْشِ بِهِمَا فَبِفَوَاتِهِمَا يَفُوتُ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يَجُوزُ الْمَجْنُونُ الَذِي لَا يَعْقِلُ لِأَنَ الِانْتِفَاعَ بِالْجَوَارِحِ لَا يَكُونُ إلَا بِالْعَقْلِ فَكَانَ فَائِتَ الْمَنَافِعِ وَاَلَذِي يُجَنُ وَيُفِيقُ يَجْزِيه لِأَنَ الِاخْتِلَالَ غَيْرُ مَانِعٍ وَلَا يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَرِ وَأُمِ الْوَلَدِ لِاسْت
و كان بحال لا يسمع أصلا بأن ولد أصم وهو الأخرس لا يجزيه ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين لأن قوة البطش بهما فبفواتهما يفوت جنس المنفعة ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل فكان فائت المنافع والذي يجن ويفيق يجزيه لأن الاختلال غير مانع ولا يجزئ عتق المدبر وأم الولد لاست