َدَمْنَا أَنَ الرُشْدَ فِي الدِينِ أَعْظَمُ وَإِنَمَا صَرَفْنَا عَنْهُ فِي الْآيَةِ قَرِينَةَ الْمَالِ فَلَا يُنْكَرُ انْدِرَاجُهُ تَحْتَ اسْمِ الرُشْدِ الْمُطْلَقِ فَتَصِحُ الزِيَادَةُ بِسَبَبِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُنَازَعَ فِي ذَلِكَ إمَا لِأَنَ اسْمَ الرُشْدِ صَارَ حَقِيقَةً شَرْعِيَةً عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ عَلَى صَلَاحِ الْمَالِ فَقَطْ وَإِمَا لِأَنَهُ مَقُولٌ عَلَيْهِمَا بِالِاشْتِرَاكِ اللَفْظِيِ وَأَفْعَلُ التَفْضِيلِ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ الْمُفَضَلُ وَالْمُفَضَلُ عَلَيْهِ مِمَا يَ
دمنا أن الرشد في الدين أعظم وإنما صرفنا عنه في الآية قرينة المال فلا ينكر اندراجه تحت اسم الرشد المطلق فتصح الزيادة بسببه ويحتمل أن ينازع في ذلك إما لأن اسم الرشد صار حقيقة شرعية عند هذا القائل على صلاح المال فقط وإما لأنه مقول عليهما بالاشتراك اللفظي وأفعل التفضيل لا بد أن يكون المفضل والمفضل عليه مما ي