ْمُسْتَعِيرِ وَالْمُعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُؤَجِرِ وَالْمُرْتَهِنِ وَالرَاهِنِ وَالْغَاصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ مَعًا عِنْدَ دَعْوَى الْمِلْكِيَةِ أَوْ الِاسْتِئْجَارِ أَوْ الْوَقْفِ أَوْ التَصَرُفِ فِي الْوَدِيعَةِ عَلَى الْوَدِيعِ أَيْ الْمُسْتَوْدَعِ وَالْمُسْتَعَارِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَالْمَأْجُورِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمَرْهُونِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَلَى الْغَاصِبِ بِاعْتِبَارِ أَحَدِهِمَا ذَا الْيَدِ وَالْآخَرِ مَالِكًا وَلَا تَصِحُ الدَعْوَى بِحُضُور
مستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه معا عند دعوى الملكية أو الاستئجار أو الوقف أو التصرف في الوديعة على الوديع أي المستودع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن والمغصوب منه على الغاصب باعتبار أحدهما ذا اليد والآخر مالكا ولا تصح الدعوى بحضور