دِ حَالَةَ وُجُودِ الشَرْطِ وَهُوَ حَوَلَانُ الْحَوْلُ الَتِي هِيَ حَالَةُ انْعِدَامِ الْمَانِعِ وَالصِحَةِ مُتَقَدِمٌ لِانْعِدَامِ مَوْصُوفِهَا وَهُوَ الْعَقْدُ لِأَنَهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَهُوَ لَفْظٌ يَقْتَضِي بِمُجَرَدِ النُطْقِ بِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ السَبَبُ الْمُعَرِفُ لِلْحُكْمِ بِجِهَةِ وُجُودِهِ مُعَرِفًا وَهُوَ مَعْدُومٌ وَأَجَابَ سم بِأَنَ الْعَقْدَ الصَحِيحَ حَالَ وُجُودِهِ قَدْ دَلَ عَلَى أَنَ أَثَرَهُ يَقَعُ بَعْدَهُ مُتَصِلًا بِهِ حَيْثُ لَا خِيَارَ وَمُنْفَ
د حالة وجود الشرط وهو حولان الحول التي هي حالة انعدام المانع والصحة متقدم لانعدام موصوفها وهو العقد لأنه عبارة عن الإيجاب والقبول وهو لفظ يقتضي بمجرد النطق به فكيف يكون السبب المعرف للحكم بجهة وجوده معرفا وهو معدوم وأجاب سم بأن العقد الصحيح حال وجوده قد دل على أن أثره يقع بعده متصلا به حيث لا خيار ومنف