َاهُ الشَافِعِيُ فِي الْمُخْتَصَرِ إلَى قَضَاءِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا نَقَصَ عَنْ الدِيَةِ الْكَامِلَةِ كَدِيَةِ الْمَرْأَةِ وَالذِمِيِ أَوْ زَادَ عَلَيْهَا كَأَرْشِ الْأَطْرَافِ كَأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَفِي كُلِ سَنَةٍ يَجِبُ قَدْرُ ثُلُثِ الدِيَةِ الْكَامِلَةِ تَوْزِيعًا لَهَا عَلَى السِنِينَ الثَلَاثِ وَعَبَرَ بِقَدْرٍ لِيُفِيدَ أَنَ النَظَرَ فِي الْأَجَلِ إلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ لَا إلَى بَدَلِ النَفْسِ وَتَقَدَمَتْ الْإِشَا
اه الشافعي في المختصر إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وما نقص عن الدية الكاملة كدية المرأة والذمي أو زاد عليها كأرش الأطراف كأن قطع يديه ورجليه ففي كل سنة يجب قدر ثلث الدية الكاملة توزيعا لها على السنين الثلاث وعبر بقدر ليفيد أن النظر في الأجل إلى قدر الواجب لا إلى بدل النفس وتقدمت الإشا