ى نَفَقَةِ أَحَدٍ إلَا عَلَى نَفَقَةِالزَوْجَةِ وَالْوَلَدِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الِاخْتِيَارِ وَنَحْوُهُ فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْخَانِيَةِ لَا يَجِبُ عَلَى الِابْنِ الْفَقِيرِ نَفَقَةُ وَالِدِهِ الْفَقِيرِ حُكْمًا إلَا إنْ كَانَ وَالِدُهُ زَمِنًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ وَلِلِابْنِ عِيَالٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَضُمَهُ إلَى عِيَالِهِ وَيُنْفِقَ عَلَى الْكُلِ وَفِي الذَخِيرَةِ أَنَهُ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا لِأَنَ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ إذَا فُرِقَ عَلَى الْخَمْس
ى نفقة أحد إلا على نفقةالزوجة والولد ا هـ ومثله في الاختيار ونحوه في الهداية وفي الخانية لا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكما إلا إن كان والده زمنا لا يقدر على العمل وللابن عيال فعليه أن يضمه إلى عياله وينفق على الكل وفي الذخيرة أنه ظاهر الرواية عن أصحابنا لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمس