مُبَاشِرُ فَصَارَ الثَمَنُ لَهُ لِأَنَهُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَإِنَمَا أَدَاهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَى حِسَابِ أَنَ الْمَبِيعَ مِلْكُ الرَاهِنِ فَإِذَا تَبَيَنَ أَنَهُ مِلْكُهُ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ وَفِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِيفَلِلْمُسْتَحِقِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِهِ لِأَنَهُ وَجَدَ عَيْنَ مِلْكِهِ ثُمَ إنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعَدْلِ بِالثَمَنِ لِأَنَهُ الْعَاقِدُ فَتَتَ
مباشر فصار الثمن له لأنه بدل ملكه وإنما أداه إلى المرتهن على حساب أن المبيع ملك الراهن فإذا تبين أنه ملكه لم يكن راضيا به فله أن يرجع به عليه وفي الوجه الأول وهو ما إذا كان قائما في يد المشتريفللمستحق أن يأخذه من يده لأنه وجد عين ملكه ثم إن للمشتري أن يرجع على العدل بالثمن لأنه العاقد فتت