ُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ وَهُوَ أَنْ يُوجِبَ الشَارِعُ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُ عَلَى الْمُكَلَفِينَ جَائِزٌ عَقْلًا خِلَافًا لِشُذُوذِ وَهْمِ الْجُبَائِيِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُتَكَلِمِينَ لَنَا الْقَطْعُ بِأَنَهُ أَيْ التَعَبُدَ بِهِ لِوُرُودِ السَمْعِ بِهِ كَأَنْ يَقُولَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعْمَلُوا بِهِ إذَا ظَنَنْتُمْ صِدْقَهُ وَعَرَضْنَاهُ عَلَى عُقُولِنَا عَلِمْنَا قَطْعًا أَنَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ مُحَالًا لِذَاتِهِ عَقْلًا فَكَانَ التَعَبُدُ 
 بخبر الواحد العدل وهو أن يوجب الشارع العمل بمقتضاه على المكلفين جائز عقلا خلافا لشذوذ وهم الجبائي في جماعة من المتكلمين لنا القطع بأنه أي التعبد به لورود السمع به كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا به إذا ظننتم صدقه وعرضناه على عقولنا علمنا قطعا أنه لا يستلزم محالا لذاته عقلا فكان التعبد 