ْتِي فِي التَخَمُرِ ثُمَ التَخَلُلُ غَيْرُ مُتَعَلِقٍ بِهِ حَقٌ لَازِمٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ حَجْرُ سَفَهٍ فَيُمْتَنَعُ الرُجُوعُ بِبَيْعِهِ كُلِهِ أَوْ بَعْضِهِ بِالنِسْبَةِ لِمَا بَاعَهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ خِيَارٍ لَمْ يُنْقَلْ الْمِلْكُ عَنْهُ اتَجَهَ الرُجُوعُ وَشَمَلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَ الْبَيْعُ مِنْ الْأَصْلِ الْوَاهِبِ فَيُمْتَنَعُ الرُجُوعُ وَلَوْ وَهَبَهُ مُشَاعًا فَاقْتَسَمَهُ ثُمَ رَجَعَ فِيمَا خَصَ وَلَدَهُ بِالْقِسْمَةِ جَازَ إنْ كَ
تي في التخمر ثم التخلل غير متعلق به حق لازم يمنع البيع وإن طرأ عليه حجر سفه فيمتنع الرجوع ببيعه كله أو بعضه بالنسبة لما باعه نعم لو كان في زمن خيار لم ينقل الملك عنه اتجه الرجوع وشمل كلامه ما لو كان البيع من الأصل الواهب فيمتنع الرجوع ولو وهبه مشاعا فاقتسمه ثم رجع فيما خص ولده بالقسمة جاز إن ك