لرُجُوعَ إلَا أَنْ يَفْسَخَ الْكِتَابَةَ هَذَا مَبْنِيٌ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ أَمَا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ بَيْعِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ قَالَهُ الشَارِحُ وَقَدْ صَرَحَ قَبْلَ ذَلِكَ بِجَوَازِ الرُجُوعِ فِي الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَكَذَا هُنَا لَكِنَ الْمُسْتَأْجِرَ مُسْتَحِقٌ لِلْمَنَافِعِ مُدَةَ الْإِجَارَةِ وَالْكِتَابَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى حُكْمِهَا إذَا رَجَعَ أَيْضًا وَقَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ 
لرجوع إلا أن يفسخ الكتابة هذا مبني على القول بعدم جواز بيع المكاتب أما على القول بجواز بيعه وهو المذهب فحكمه حكم العين المستأجرة قاله الشارح وقد صرح قبل ذلك بجواز الرجوع في العين المستأجرة فكذا هنا لكن المستأجر مستحق للمنافع مدة الإجارة والكتابة باقية على حكمها إذا رجع أيضا وقال في الرعايتين 