َشَدُ مِنْ الْعُقُوبَةِ لِسُقُوطِ الْحَدِ بِالشُبْهَةِ دُونَهُ الْبُنَانِيُ مَحَلُهُمَا فِيمَا عَدَا الْعَامَ الَذِي فَرَ فِيهِ وَأَمَا هُوَ فَيُصَدَقُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فَيُؤْخَذُ بِزَكَاةِ مَا فَرَ بِهِ اتِفَاقًا كَمَا فِي الْحَطّ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَنَصَ ابْنُ عَرَفَةَ وَعَلَى الْمَشْهُورِ لَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِنَةٌ صُدِقَ فِي عَدَمِ زِيَادَتِهَا عَلَى مَا فَرَ بِهِ عَامَ فَرَ وَفِي تَصْدِيقِهِ فِي غَيْرِهِ نَقْلًا الْبَاجِيَ إلَخْ وَيُعْتَبَرُ
شد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه البناني محلهما فيما عدا العام الذي فر فيه وأما هو فيصدق فيه من غير خلاف فيؤخذ بزكاة ما فر به اتفاقا كما في الحط ابن عرفة قال وهو ظاهر كلام ابن رشد ونص ابن عرفة وعلى المشهور لو لم تكن بينة صدق في عدم زيادتها على ما فر به عام فر وفي تصديقه في غيره نقلا الباجي إلخ ويعتبر