قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ إلَا فِيمَا يُنَافِيهَا كَارْتِدَادِ وَكِيلٍ فِي حَجٍ وَ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ وَإِيجَابِهِ فَتَبْطُلُ بِذَلِكَ وَتَبْطُلُ أَيْضًا بِرِدَةِ وَكِيلٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِ قِنٍ مُسْلِمٍ وَ فِي شِرَاءِ مُصْحَفٍ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَةِ التَصَرُفِ وَ تَبْطُلُ أَيْضًا بِتَدْبِيرِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ أَيْ السَيِدِ قِنًا وُكِلَ فِي عِتْقِهِ لِدَلَالَةِ التَدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ عَلَى الرُجُوعِوَ لَا تَبْطُلُ
قاله في المستوعب إلا فيما ينافيها كارتداد وكيل في حج و في قبول نكاح مسلمة وإيجابه فتبطل بذلك وتبطل أيضا بردة وكيل في قبول نكاح قن مسلم و في شراء مصحف لخروجه عن أهلية التصرف و تبطل أيضا بتدبيره أو كتابته أي السيد قنا وكل في عتقه لدلالة التدبير والكتابة على الرجوعو لا تبطل