ِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ جَرَيَانِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ وَمَتَى أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ أَيْ لِلْمُحْيِي مُسْلِمًا كَانَ الْمُحْيِي أَوْ ذِمِيًا وَسَوَاءٌ أَحْيَاهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ بِ غَيْرِ إذْنِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا لِعُمُومِ مَا سَبَقَ مِنْ الْأَخْبَارِ وَلِأَنَهَا عَيْنٌ مُبَاحَةٌ فَلَمْ يُفْتَقَرْ مِلْكُهَا إلَى إذْنِ الْإِمَامِ كَأَخْذِ الْمُبَاحِ وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ عُمُومَ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ
أن الأصل عدم جريان الملك عليه ومتى أحيا أرضا ميتة فهي له أي للمحيي مسلما كان المحيي أو ذميا وسواء أحياها بإذن الإمام أو ب غير إذنه في دار الإسلام وغيرها لعموم ما سبق من الأخبار ولأنها عين مباحة فلم يفتقر ملكها إلى إذن الإمام كأخذ المباح وهو مبني على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم