ِي الْمَأْمُونِ نَاصِبًا لِمَأْمُونٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَيَجِبُ أَنْ يُوَلَى فِي الْوَظَائِفِ وَإِمَامَةِ الْمَسَاجِدِ الْأَحَقُ شَرْعًا وَأَنْ يَعْمَلَ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ وَاجِبٍ وَقَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُلْطَانِيَةِ الْإِمَامَةُ بِالنَاسِ طَرِيقُهَا الْأَوْلَى لَا الْوُجُوبُ بِخِلَافِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالنِقَابَةِ لِأَنَهُ لَوْ تَرَاضَى النَاسُ بِإِمَامٍ يُصَلِي لَهُمْ صَحَ وَلَيْسَ لِلنَاسِ أَنْ يُوَلُوا عَلَيْهِمْ الْفُسَاقُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْ
ي المأمون ناصبا لمأمون قال في الإنصاف ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا وأن يعمل بما يقدر عليه من عمل واجب وقال في الأحكام السلطانية الإمامة بالناس طريقها الأولى لا الوجوب بخلاف ولاية القضاء والنقابة لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلي لهم صح وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق سواء كانت ال