هُنَا لَا يَضْمَنُ يُنَاقِضُ قَوْلَهُ فِي بَابِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَنَهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايِخِ بَلْخٍ لِأَنَهُ حَظٌ مِنْ الْمَاءِ وَلِهَذَا يَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ وَلَهُ حَظٌ مِنْ الثَمَنِ يَعْنِي أَنَ قَوْلَهُ وَلِهَذَا يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ مَبْنِيٌ عَلَى مُقَابِلِ الْمُفْتَى بِهِ وَإِنْ أَوْهَمَ الِاتِفَاقَ عَلَى الضَمَانِ كَمَا هُوَ شَأْنُ التَعْلِيلِ قَوْلُهُ قُلْت وَقَدْ مَرَ عَلَيْهِ الْفَتْوَى أَيْ مِنْ أَنَهُ لَا يُضْمَنُ 
هنا لا يضمن يناقض قوله في باب البيع الفاسد أنه يجوز بيعه في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ لأنه حظ من الماء ولهذا يضمن بالإتلاف وله حظ من الثمن يعني أن قوله ولهذا يضمن بالإتلاف مبني على مقابل المفتى به وإن أوهم الاتفاق على الضمان كما هو شأن التعليل قوله قلت وقد مر عليه الفتوى أي من أنه لا يضمن 