 مَرَ مِنْ قِيَامِ الْفُرُوعِ مَقَامَ آبَائِهِمْ وَلَمْ يُورِدْ شَيْئًا مِمَا أَوْرَدَهُ عَلَى الْقَائِلِينَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ عَلَى أَنَهُ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابُ عَمَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ تَمْهِيدُ مُقَدِمَةٍ إلَخْ جَوَابُهُ أَنَ تِلْكَ الْمُقَدِمَةَ فِي غَايَةِ التَحْقِيقِ لَكِنَ مَا بَرْهَنْت عَلَيْهِ مِنْ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ دَاعٍ لِلتَجَوُزِ لَا يُرَدُ عَلَى مُخَالِفِيهِ لِمَا مَرَ عَنْ الْأَئِمَةِ أَنَ تَدْقِيقَاتِ النُحَاةِ وَغَ
 مر من قيام الفروع مقام آبائهم ولم يورد شيئا مما أورده على القائلين بالجمع بين الحقيقة والمجاز على أنه يمكن أن يجاب عما أورده عليهم بأن يقال قوله تمهيد مقدمة إلخ جوابه أن تلك المقدمة في غاية التحقيق لكن ما برهنت عليه من أنه لا بد من داع للتجوز لا يرد على مخالفيه لما مر عن الأئمة أن تدقيقات النحاة وغ