الْحُرْمَةُ فِي الْأَصْلِ إنَمَا هِيَ فِي هِجْرَانِ غَيْرِ الْمُرْتَكِبِ مَا لَا يَنْبَغِي قَوْلُهُ بِالْكَبَائِرِ أَيْ بِالْجِنْسِ الْمُتَحَقِقِ فِي فَرْدٍ أَيْ كَشُرْبِ خَمْرٍ وَسَرِقَةٍ مَثَلًا قَوْلُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى عُقُوبَتِهِ أَيْ إذَا كَانَ لَا يَتْرُكُهَا إلَا بِالْعُقُوبَةِ قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ أَيْ أَوْ نَحْوِهِ كَالْحَدِ وَبَقِيَةِ أَنْوَاعِ التَعْزِيرِ فِي كُلِ شَيْءٍ بِمَا يَلِيقُ بِهِ قَالَ الشَيْخُ أَحْمَدُ زَرُوقٌ وَالظَاهِرُ إنْ قَدَرَ عَلَى عُقُ
الحرمة في الأصل إنما هي في هجران غير المرتكب ما لا ينبغي قوله بالكبائر أي بالجنس المتحقق في فرد أي كشرب خمر وسرقة مثلا قوله لا يقدر على عقوبته أي إذا كان لا يتركها إلا بالعقوبة قوله ونحوه أي أو نحوه كالحد وبقية أنواع التعزير في كل شيء بما يليق به قال الشيخ أحمد زروق والظاهر إن قدر على عق