إلَا بَعْدَ وُجُودِ شَهَادَتِهِ وَلِهَذَا يَبْدَأُ بِشَهَادَةِ الْمُدَعِي فِي بَابِ الدَعْوَى ثُمَ بِشَهَادَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الدَفْعِ لَهُ كَذَا هُنَا فَإِنْ لَمْ تُعِدْهُ حَتَى فَرَقَ بَيْنَهُمَا نَفَذَتْ الْفُرْقَةُ لِأَنَ تَفْرِيقَهُ صَادَفَ مَحَلَ الِاجْتِهَادِ لِأَنَهُ يَزْعُمُ أَنَ اللِعَانَ يَمِينٌ لَا شَهَادَةٌ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ إحْدَى الْيَمِينَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى كَتَحَالُفِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُ مُرَاعَاةُ التَرْتِيبِ وَمُقْتَضَاهُ لُزُومُ 
إلا بعد وجود شهادته ولهذا يبدأ بشهادة المدعي في باب الدعوى ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع له كذا هنا فإن لم تعده حتى فرق بينهما نفذت الفرقة لأن تفريقه صادف محل الاجتهاد لأنه يزعم أن اللعان يمين لا شهادة ويجوز تقديم إحدى اليمينين على الأخرى كتحالف المتبايعين فإنه لا يلزم مراعاة الترتيب ومقتضاه لزوم 