هِرًا لَكِنْ أُجِيبَ عَنْ الَذِي عَبَرَ بِالْوَلِيِ أَنَ كَلَامَهُ شَامِلٌ أَيْضًا إذْ يُعْلَمُ الْحُكْمُ فِيمَنْ هُوَ مُقَدَمٌ عَلَيْهِ بِالْأَوْلَى لِأَنَ الْوَلِيَ إذَا كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَيَمُمُ وَهُوَ مُؤَخَرٌ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ السُلْطَانِ وَمَا بَعْدَهُ فَمَنْ هُوَ مُقَدَمٌ عَلَيْهِ أَوْلَى وَلَا يَخْفَى أَنَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ إنَمَا هُوَ عَلَى مُخْتَارُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ أَوْ عِيدٍ قَالَ الزَيْلَعِيُ بِأَنْ تَفُوتَهُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يُدْرِكُ بَعْضَه
هرا لكن أجيب عن الذي عبر بالولي أن كلامه شامل أيضا إذ يعلم الحكم فيمن هو مقدم عليه بالأولى لأن الولي إذا كان لا يجوز له التيمم وهو مؤخر عن غيره من السلطان وما بعده فمن هو مقدم عليه أولى ولا يخفى أن ما ذكره المصنف إنما هو على مختار صاحب الهداية قوله أو عيد قال الزيلعي بأن تفوته وإن كان بحيث يدرك بعضه