 إنْ عَلِمَ بِالْعَبْدِ وَبِمَكَانِهِ وَإِلَا فَيَظْهَرُ أَنَهُ مَوْضِعُ الْخِلَافِ مَقْبُوضٌ أَوْ لَا أَيْ بِجُعْلٍ مَقْبُوضٍ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِ مَقْبُوضٍ فِيهِ بِخِلَافِ الْأُجْرَةِ فَإِنَهُ يُعْتَبَرُ قَبْضُهَا فِي إجَارَةِ الذِمَةِ كَمَا مَرَ سَامِعُ النِدَاءِ لَهْ هُوَ الَذِي اسْتَحَقَهُ أَيْ وَاَلَذِي يَسْتَحِقُ الْجُعْلَ هُوَ سَامِعُ نِدَاءِ الْمُلْتَزِمِ وَالْمُرَادُ مَنْ بَلَغَهُ نِدَاؤُهُ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ إ
 إن علم بالعبد وبمكانه وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف مقبوض أو لا أي بجعل مقبوض في المجلس أو غير مقبوض فيه بخلاف الأجرة فإنه يعتبر قبضها في إجارة الذمة كما مر سامع النداء له هو الذي استحقه أي والذي يستحق الجعل هو سامع نداء الملتزم والمراد من بلغه نداؤه ولو بواسطة كما سيأتي بيانه نعم لو قال إ