 فِي عَمَلِهَا لِأَنَهَا بِالْعَلَفِ تَتَقَوَى عَلَى حَمْلِ الْمَتَاعِ وَمَنْفَعَةُ ذَلِكَ رَاجِعَةٌ إلَى مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَإِذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ بَدَأَ بِرَأْسِ الْمَالِ فَأُخْرِجَ مِنْ الْمَالِ وَجُعِلَتْ النَفَقَةُ مِمَا بَقِيَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهُوَ الرِبْحُ يُقَسَمُ بَيْنَ الْمُضَارِبِ وَرَبِ الْمَالِ عَلَى مَا اشْتَرَطَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ مِنْ الْمَالِ بَعْضَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ شَيْئًا ثُمَ اشْتَرَى بِالْبَاق
 في عملها لأنها بالعلف تتقوى على حمل المتاع ومنفعة ذلك راجعة إلى مال المضاربة وإذا أراد القسمة بدأ برأس المال فأخرج من المال وجعلت النفقة مما بقي فإن بقي من ذلك شيء فهو الربح يقسم بين المضارب ورب المال على ما اشترطا وكذلك لو كان أنفق في سفره من المال بعضه قبل أن يشتري به شيئا ثم اشترى بالباق