 كَانَ الْعَمَلُ مِنْهُ مَعَ أَنَهُ صَارَ أَجْنَبِيًا لِكَوْنِ الطَلَاقِ بَائِنًا مَعَ تَأَخُرِ عِدَةِ وَاطِئِ الشُبْهَةِ إلَا أَنْ يُفَرَقَ بَيْنَ الزَوْجِ وَالْأَجْنَبِيِ الْمَحْضِ ثُمَ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَاسْتَغْرَبَهُ وَاسْتَبْعَدَهُ وَمَالَ لِلْفَرْقِ وَأَنَ الْعِلَةَ قَاصِرَةٌ فَلْيُحَرَرْ م ر وَانْقَطَعَتْ أَيْ الْعِدَةُ بِخَلْطَةِ الزَوْجِ أَيْ مُخَالَطَتِهِ الْمُعْتَادَةِ بَيْنَ الزَوْجَيْنِ وَلَوْ بِالْخَلْوَةِ وَإِنْ لَمْ تَتَصِلْ كَالْخَلْوَةِ لَيْلًا 
 كان العمل منه مع أنه صار أجنبيا لكون الطلاق بائنا مع تأخر عدة واطئ الشبهة إلا أن يفرق بين الزوج والأجنبي المحض ثم أوردت ذلك على م ر فاستغربه واستبعده ومال للفرق وأن العلة قاصرة فليحرر م ر وانقطعت أي العدة بخلطة الزوج أي مخالطته المعتادة بين الزوجين ولو بالخلوة وإن لم تتصل كالخلوة ليلا 