بِهِ لَا وُصُولَ إلَى الِاطِلَاعِ عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ أَيْ الْحَمْلِ مِنْ حِينِ قَبُولِ الْوَلِيِ الْوَصِيَةَ لَهُ أَيْ لِلْحَمْلِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ ابْنِ عَقِيلٍ وَقَالَ تَارَةً أُخْرَى تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْقَاضِي أَنَ الْوَصِيَةَ لَهُ تَعْلِيقٌ عَلَى خُرُوجِهِ حَيًا وَالْوَصِيَةُ قَابِلَةٌ لِلتَعْلِيقِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ انْتَهَى وَمُقْتَضَاهُ أَنَ الْمِلْكَ إنَمَا يَثْبُتُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ قَالَ الْحَارِثِيُ وَقَبُولُ 
به لا وصول إلى الاطلاع عليه ويثبت الملك له أي الحمل من حين قبول الولي الوصية له أي للحمل بعد موت الموصي هذا أحد قولي ابن عقيل وقال تارة أخرى تبعا لشيخه القاضي أن الوصية له تعليق على خروجه حيا والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة انتهى ومقتضاه أن الملك إنما يثبت بعد الولادة قال الحارثي وقبول 