ْتَارُهُ بِأَنَهُ يُعَدُ يَقْتَضِي اعْتِبَارَهُ أَنَ تِلْكَ الرِوَايَةَ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمَعْنَى وَاخْتِيَارُهَا اخْتِيَارُهَا وَقَالَ ابْنُ مُقَاتِلٍ إذَا رَفَعَ بِحَيْثُ لَا يُشْكَلُ عَلَى النَاظِرِ أَنَهُ رُفِعَ جَازَ فَإِنْ أَرَادَ النَاظِرُ عَنْ بُعْدٍ فَهُوَ مَعْنَى مُخْتَارِ الْمُصَنِفِ وَإِلَا فَهُوَ مَعْنَى الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ ثُمَ اعْتِقَادِي أَنَهُ إذَا لَمْ يَسْتَوِ صُلْبُهُ فِي الْجِلْسَةِ وَالْقَوْمَةِ فَهُوَ آثِمٌ لِمَا تَقَدَمَقَالَ فَإِذَا 
تاره بأنه يعد يقتضي اعتباره أن تلك الرواية هي رواية أبي يوسف في المعنى واختيارها اختيارها وقال ابن مقاتل إذا رفع بحيث لا يشكل على الناظر أنه رفع جاز فإن أراد الناظر عن بعد فهو معنى مختار المصنف وإلا فهو معنى الرواية الثانية ثم اعتقادي أنه إذا لم يستو صلبه في الجلسة والقومة فهو آثم لما تقدمقال فإذا 