قَةِ هُوَ الْوَالِي لِعَدَمِ صِحَةِ الْإِذْنِ بِالْقَضَاءِ وَالْجُمُعَةِ مِمَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ انْتَهَى الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَلَا يَلِي الْإِنْكَاحَ إلَخْ لِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَأَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى غَيْرِهِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَقُولُ لَا مُقَابِلَ لِهَذَا الْإِطْلَاقِ سَابِقًا وَلَا لَاحِقًا حَتَى يَتَبَيَنَ بِهِ وَجْهُ الْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ لَكِنْ لَوْ خَطَبَ إلَخْ أَقُول
قة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له انتهى الشرحقوله وليس هو من أهل الولاية فلا يلي الإنكاح إلخ لأنه لا ولاية له على نفسه فأحرى أن لا يكون له ولاية على غيره قوله مطلقا أقول لا مقابل لهذا الإطلاق سابقا ولا لاحقا حتى يتبين به وجه الإطلاق قوله لكن لو خطب إلخ أقول