َفِعُ بِهِ إلَا بِإِذْنِ مَالِكِهِ وَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَكَلَ مِنْ ثَمَرِهِ وَأَتْلَفَ مِنْ شَجَرِهِ وَيَسْقُطُ الدَيْنُ بِهَلَاكِهِ لَوْ بَقِيَ لَا تُضْمَنُ الزِيَادَةُ وَلِلْبَائِعِ اسْتِرْدَادُهُ إذَا قَضَى دَيْنَهُ لَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَهْنِ فِي حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لِأَنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَإِنْ سَمَيَاهُ الْبَيْعَ وَلَكِنَ غَرَضَهُمَا الرَهْنُ وَالِاسْتِيثَاقُ بِالدَيْنِ إذْ الْعَاقِدُ يَقُولُ لِكُلِ وَاحِدٍ بَعْدَ هَذَا الْعَقْدِ رَهَنْتُ مِلْكِي فُلَان
فع به إلا بإذن مالكه وهو ضامن لما أكل من ثمره وأتلف من شجره ويسقط الدين بهلاكه لو بقي لا تضمن الزيادة وللبائع استرداده إذا قضى دينه لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام لأن المتعاقدين وإن سمياه البيع ولكن غرضهما الرهن والاستيثاق بالدين إذ العاقد يقول لكل واحد بعد هذا العقد رهنت ملكي فلان