وطِ وَلَمْ يَتَعَرَضُوا لِلْجَوَابِ عَنْهُ أَصْلًا فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ وَالتَهَايُؤُ فِي الْخِدْمَةِ جُوِزَ ضَرُورَةً وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْغَلَةِ لِإِمْكَانِ قِسْمَتِهَا لِكَوْنِهَا عَيْنًا هَذَا جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِمَا اعْتِبَارًا بِالتَهَايُؤِ فِي الْمَنَافِعِ وَبَيَانُ الضَرُورَةِ مَا سَيَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا أَنَ الْمَنَافِعَ لَا تَبْقَى فَيَتَعَذَرُ قِسْمَتُهَا قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ عَلَلَ التَهَايُؤَ فِي الْمَنَافِعِ مِنْ قَبْلُ بِقَوْلِهِ لِأَن
وط ولم يتعرضوا للجواب عنه أصلا فتدبر قوله والتهايؤ في الخدمة جوز ضرورة ولا ضرورة في الغلة لإمكان قسمتها لكونها عينا هذا جواب عن قولهما اعتبارا بالتهايؤ في المنافع وبيان الضرورة ما سيذكره بعد هذا أن المنافع لا تبقى فيتعذر قسمتها قال صاحب العناية ولقائل أن يقول علل التهايؤ في المنافع من قبل بقوله لأن