 الْفِعْلُ الْمُغْنِي عَنْ الْقَضَاءِ لَا مُطْلَقُ الْفِعْلِ حَتَى يَدْخُلَ فِيهِ صَلَاةُ فَاقِدِ الطَهُورَيْنِ وَصَلَاةُ الْمُتَيَمِمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَسْقُطُ فِيهِ الْفَرْضُ بِالتَيَمُمِ أَيْ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِيَ بَعْدَهُمَا النَافِلَةَ الْمُطْلَقَةَ هَلْ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ أَوْ لَا وَالْمُعْتَمَدُ لَا ا هـ م ر قَوْلُهُ غَيْرَ مُتَأَخِرٍ عَنْهَا أَيْ الصَلَاةِ بِأَنْ كَانَ مُتَقَدِمًا كَالْفَائِتَةِ أَوْ مُقَارِنًا كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ فَهِيَ مُقَارِنَةٌ
 الفعل المغني عن القضاء لا مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع لا يسقط فيه الفرض بالتيمم أي فلو أراد أن يصلي بعدهما النافلة المطلقة هل يمتنع ذلك أو لا والمعتمد لا ا هـ م ر قوله غير متأخر عنها أي الصلاة بأن كان متقدما كالفائتة أو مقارنا كصلاة الكسوف فهي مقارنة