ْ وَصَفَ الثَانِي عَلَامَةً لِثُبُوتِهِ فِي وَقْتٍ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ وَإِنَمَا قُدِمَ ذُو الْعَلَامَةِ لِلتَرْجِيحِ بِهَا بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبَيْ الِاسْتِحْقَاقِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ دَعْوَى كُلٍ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَعَى اثْنَانِ عَيْنًا فِي يَدِ ثَالِثٍ وَذَكَرَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً لَا يُفِيدُ شَيْئًا وَكَذَا فِي دَعْوَى اللُقَطَةِ لَا يَجِبُ الدَفْعُ بِالْوَصْفِ لِأَنَ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ هُنَاكَ لَيْسَ مُجَرَدَ الدَعْوَى بَلْ الْبَيِنَةُ فَلَوْ قَضَى لَهُ لَكَان
 وصف الثاني علامة لثبوته في وقت لا منازع له فيه وإنما قدم ذو العلامة للترجيح بها بعد ثبوت سببي الاستحقاق بينهما وهو دعوى كل منهما بخلاف ما لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث وذكر أحدهما علامة لا يفيد شيئا وكذا في دعوى اللقطة لا يجب الدفع بالوصف لأن سبب الاستحقاق هناك ليس مجرد الدعوى بل البينة فلو قضى له لكان