 تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ لَهُمَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَإِنَ الْمَانِعَ ثُبُوتُهُ لِلْبَائِعِ وَإِنْ شُرِطَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَالْأَظْهَرُ أَنَهُ يُؤْخَذُ بِالشُفْعَةِ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ الرَاجِحُ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَإِلَا بِأَنْ قُلْنَا الْمِلْكُ فِي زَمَنِهِ لِلْبَائِعِ أَوْ مَوْقُوفٌ فَلَا يُؤْخَذُ بِالشُفْعَةِ زَمَنَهُ لِأَنَ مِلْكَ الْبَائِعِ غَيْرُ زَائِلٍ عَلَى التَقْدِيرِ ا
 تنبيه قوله لهما من زيادته ولا حاجة إليه فإن المانع ثبوته للبائع وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ بالشفعة إن قلنا الملك في زمن الخيار للمشتري وهو الراجح كما سبق في باب الخيار وإلا بأن قلنا الملك في زمنه للبائع أو موقوف فلا يؤخذ بالشفعة زمنه لأن ملك البائع غير زائل على التقدير ا