رِ الْحَالِفِ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَارُ مِلْكَ الْحَالِفِ أَوْ مِلْكَ غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى زِيَادَةُ تَحْرِيرٍ لِهَذَا الْمَحَلِ فِي الْأَيْمَانِ وَإِنَمَا تَعَرَضْنَا لِذِكْرِ ذَلِكَ هُنَا لِأَنَ بَعْضَ مُحَشِي الْأَشْبَاهِ اغْتَرَ بِعِبَارَةِ الشَارِحِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَيْمَانِ فَأَفْتَى بِعَدَمِ الْحِنْثِ بِعَدَمِ الدُخُولِ فِي قَوْلِهِ لَا يَدْخُلُ فُلَانٌ دَارِي وَهُوَ مَا اُشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَة
ر الحالف فلا يمكن حمله على التفصيل المذكور فيما إذا كانت الدار ملك الحالف أو ملك غيره وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة تحرير لهذا المحل في الأيمان وإنما تعرضنا لذكر ذلك هنا لأن بعض محشي الأشباه اغتر بعبارة الشارح المذكورة في الأيمان فأفتى بعدم الحنث بعدم الدخول في قوله لا يدخل فلان داري وهو ما اشتهر على ألسنة