ونُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ فَلَوْ هَلَكَتْ بِغَيْرِ صُنْعٍ مِنْهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَكَذَا إذَا صَدَقَهُ الْمَالِكُ فِي قَوْلِهِ أَنَهُ أَخَذَهَا لِيَرُدَهَا وَصَارَ تَصَادُقُهُمَا كَبَيِنَتِهِ عَلَى أَنَهُ أَخَذَهَا لِيَرُدَهَا وَلَوْ أَقَرَ أَنَهُ أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ ضَمِنَهَا بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ وَقَالَ أَخَذْتُهَا لِلرَدِ لِلْمَالِكِ وَكَذَبَهُ الْمَالِكُ يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَضْمَنُ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَم
ون مضمونة عليه فلو هلكت بغير صنع منه لا ضمان عليه وكذا إذا صدقه المالك في قوله أنه أخذها ليردها وصار تصادقهما كبينته على أنه أخذها ليردها ولو أقر أنه أخذها لنفسه ضمنها بالإجماع وإن لم يشهد وقال أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يضمن وبه قال الشافعي وم