ُوقِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا حُكْمُ الْحَجْرِ فَهُوَ انْحِجَارُ الْعَبْدِ فِي حَقِ الْمَوْلَى عَنْ كُلِ تَصَرُفٍ كَانَ يَمْلِكُهُ بِسَبَبِ الْإِذْنِ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِالدَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَنَ صِحَةَ إقْرَارِ الْمَأْذُونِ بِالدَيْنِ لِكَوْنِهِ مِنْ ضَرُورَاتِ التِجَارَةِ عَلَى مَا بَيَنَا وَلَا يَمْلِكُ التِجَارَةَ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِمَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهَا فِي حَقِ الْمَوْلَى لَكِنْ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعَ
وق والله تعالى أعلم فصل وأما حكم الحجر فهو انحجار العبد في حق المولى عن كل تصرف كان يملكه بسبب الإذن فلا يملك الإقرار بالدين إذا لم يكن في يده مال لأن صحة إقرار المأذون بالدين لكونه من ضرورات التجارة على ما بينا ولا يملك التجارة فلا يملك الإقرار بما هو من ضروراتها في حق المولى لكن يتبع به بعد الع