ِهِ سَوَاءٌ فِيهَا مَا وَقَعَ وَمَا لَمْ يَقَعْ بَعْدُ وَقَدْ قَالَ أَئِمَتُنَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِحَةِ وَالْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ مِنْ أَوْجُهٍ الْأَوَلُ أَنَ الْعَقْدَ الصَادِرَ إذَا كَانَ صَحِيحًا بِالِاتِفَاقِ وَوَقَعَالْخِلَافُ فِي مُوجِبِهِ فَالْحُكْمُ بِصِحَتِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ حَكَمَ بِهَا وَلَوْ حَكَمَ الْأَوَلُ بِالْمُوجِبِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِمُوجِبِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ مِثَالُهُ التَدْبِيرُ صَحِيحٌ بِالِاتِفَا
ه سواء فيها ما وقع وما لم يقع بعد وقد قال أئمتنا الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب من أوجه الأول أن العقد الصادر إذا كان صحيحا بالاتفاق ووقعالخلاف في موجبه فالحكم بصحته لا يمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها ولو حكم الأول بالموجب امتنع الحكم بموجبه عند غيره مثاله التدبير صحيح بالاتفا