فِي الصَوْمِ بِالْفِدْيَةِ فِي حَقِ الشَيْخِ الْفَانِي لِأَنَهَا إنَمَا تَجُوزُ بِإِذْنِ الشَرْعِ وَلَمْ يُوجَدْ وَتَجِبُ بِأَوَلِ الْوَقْتِ عَلَى غَيْرِ مَعْذُورٍ لِوُجُودِ السَبَبِ كَمَا تَقَرَرَ فِي الْأُصُولِ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَعْذُورِ كَصَبِيٍ بَلَغَ وَكَافِرٍ أَسْلَمَ وَمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ أَفَاقَا وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ طَهُرَتَا بِآخِرِهِ لِأَنَ السَبَبَ فِي حَقِهِ وَلَا تَجُوزُ قَبْلَهُ لِامْتِنَاعِ تَقَدُمِ الْمُسَبَبِ عَلَى السَبَبِ
في الصوم بالفدية في حق الشيخ الفاني لأنها إنما تجوز بإذن الشرع ولم يوجد وتجب بأول الوقت على غير معذور لوجود السبب كما تقرر في الأصول و تجب عليه أي على المعذور كصبي بلغ وكافر أسلم ومجنون ومغمى عليه أفاقا وحائض ونفساء طهرتا بآخره لأن السبب في حقه ولا تجوز قبله لامتناع تقدم المسبب على السبب