ى رَأْسِ مَالِ الْكِرَاءِ بِأَنْ يَتْرُكَ الْمُكْرِي لِلْمُكْتَرِي رَأْسَ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِقَالَةِ قَوْلُهُ فَجَائِزَةٌ مُطْلَقًا بِلَا تَفْصِيلٍ أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ قَبْلَ النَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ غَابَ الْمُكْرِي عَلَى النَقْدِ أَمْ لَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَهَا إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ النَقْدِ وَجَبَ التَعْجِيلُ لِرَأْسِ الْمَالِ إذَا كَانَتْ الدَابَةُ مَضْمُونَةً وَإِنَمَا جَازَتْ مُطْلَقًا إذَا وَقَعَتْ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ لِانْتِفَاءِ عِلَةِ الْمَنْعِ 
ى رأس مال الكراء بأن يترك المكري للمكتري رأس المال في مقابلة الإقالة قوله فجائزة مطلقا بلا تفصيل أي سواء وقعت الإقالة قبل النقد أو بعده غاب المكري على النقد أم لا غاية الأمر أنها إذا وقعت بعد النقد وجب التعجيل لرأس المال إذا كانت الدابة مضمونة وإنما جازت مطلقا إذا وقعت على رأس المال لانتفاء علة المنع 