صُ مِنْ الْخَبَرِيَةِ وَانْتِفَاءَ الْأَخَصِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْأَعَمِ فَدَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ كَوْنِهَا قُرْآنًا أَوْ خَبَرًا عَنْ صَاحِبِ الْوَحْيِ وَذَلِكَ دَوَرَانٌ بَيْنَ الْحُجِيَةِ عَلَى وَجْهٍ وَبَيْنَهَا عَلَى وَجْهٍ آخَرَ لَا بَيْنَ الْحُجِيَةِ وَعَدَمِهَا فَإِنْ قِيلَ حَاصِلُ الْمُفَادِ بِهَا جَوَازُ الْفَيْءِ فِي الْمُدَةِ وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ ذَلِكَ وَإِنَمَا الْكَلَامُ فِي أَنَ لَهُ أَنْ يَفِيءَ بَعْدَهَا وَتَنْحَلُ يَمِينُهُ إذَا لَمْ يَفِئْ فِيهَ
ص من الخبرية وانتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم فدار الأمر بين كونها قرآنا أو خبرا عن صاحب الوحي وذلك دوران بين الحجية على وجه وبينها على وجه آخر لا بين الحجية وعدمها فإن قيل حاصل المفاد بها جواز الفيء في المدة ونحن لا ننكر ذلك وإنما الكلام في أن له أن يفيء بعدها وتنحل يمينه إذا لم يفئ فيه