 مُعَيِنٌ لِلشَاهِدِ لِأَنَهُ بِتَزْكِيَتِهِ أَلْجَأَ الْقَاضِيَ إلَى الْحُكْمِ الْمُفْضِي إلَى الْقَتْلِ مَعَ أَنَ شَهَادَتَهُ مُتَعَلِقَةٌ بِشُهُودِ الزِنَا الْمُفْضِيَةِ شَهَادَتُهُمْ إلَى الْقَتْلِ قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ الصَحِيحُ أَنَ الثَلَاثَ إنَمَايَغْرَمُونَ نِصْفَ الْمِائَةِ هَذَا هُوَ الرَاجِحُ وَكَتَبَ أَيْضًا لَوْ شَهِدَ لِمُدَعِيهَا يَعْنِي الْأَرْبَعَمِائَةِ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ وَآخَرُ بِمِائَتَيْنِ وَثَالِثٌ بِثَلَثِمِائَةٍ وَرَابِعٌ بِأَرْبَعِمِائَةٍ فَالثَ
 معين للشاهد لأنه بتزكيته ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل مع أن شهادته متعلقة بشهود الزنا المفضية شهادتهم إلى القتل قوله قال البلقيني الصحيح أن الثلاث إنمايغرمون نصف المائة هذا هو الراجح وكتب أيضا لو شهد لمدعيها يعني الأربعمائة أحدهم بمائة وآخر بمائتين وثالث بثلثمائة ورابع بأربعمائة فالث