ِ فَلَوْ ثَبَتَ فِي ذِمَتِهِ بَيْعًا فِيهِ لِالْتِحَاقِهِ بِالدُيُونِ وَالْمُرَادُ بِحَاجَتِهِ لِلْخَادِمِ أَنْ يَحْتَاجَهُ لِخِدْمَتِهِ وَخِدْمَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ خِدْمَتُهُ لَا لِعَمَلِهِ فِي أَرْضِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُقَاسُ بِهِ حَاجَتُهُ لِلْمَنْزِلِ وَ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ الْإِمَامُ اتِفَاقًا كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ قَالَ الرَافِعِيُ لَكِنَ قَوْلَ الشَافِعِيِ وَالْأَصْحَابِ أَنَهُ لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ هَلَ شَوَالٌ فَالْفِطْرَةُ فِي مَالِهِ مُقَد
 فلو ثبت في ذمته بيعا فيه لالتحاقه بالديون والمراد بحاجته للخادم أن يحتاجه لخدمته وخدمة من تلزمه خدمته لا لعمله في أرضه أو ماشيته ذكره في المجموع ويقاس به حاجته للمنزل و عن دينه قال الإمام اتفاقا كنفقة القريب قال الرافعي لكن قول الشافعي والأصحاب أنه لو مات بعد أن هل شوال فالفطرة في ماله مقد