ْتِهِ حَيْثُ مَاتَ بَعْدَ وُجُوبِهَا وَأُمَ الْوَلَدِ وَسِلْعَةَ الْمُفْلِسِ بِالْفِعْلِ فَمُؤَنِ تَجْهِيزِهِ تُقَدَمُ عَلَى الدُيُونِ مِنْ كَفَنٍ وَغُسْلٍ وَحَمْلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ بِمَا يُنَاسِبُ حَالُهُ مِنْ فَقْرٍ وَغِنًى وَضَمِنَ مَنْ أَسْرَفَ وَكَذَلِكَ يُقَدَمُ مُؤَنُ تَجْهِيزِ عَبْدِهِ عَلَى دَيْنِ السَيِدِ بِأَنْ مَاتَ سَيِدٌ وَعَبْدُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَا كَفَنٌ وَاحِدٌ قُدِمَ الرَقِيقُ لِأَنَهُ لَا حَقَ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَقَضَاءُ دِينِه
ته حيث مات بعد وجوبها وأم الولد وسلعة المفلس بالفعل فمؤن تجهيزه تقدم على الديون من كفن وغسل وحمل وغير ذلك بالمعروف بما يناسب حاله من فقر وغنى وضمن من أسرف وكذلك يقدم مؤن تجهيز عبده على دين السيد بأن مات سيد وعبده فإن لم يكن إلا كفن واحد قدم الرقيق لأنه لا حق له في بيت المال فقضاء دينه