َى حُكْمِ الْوَصِيَةِ وَفِي نَوَازِلِ ابْنِ الْحَاجِ مَنْ حَبَسَ عَلَى مَسَاكِينِ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى جَازَ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ إلَى قَوْله تَعَالَى وَأَسِيرًا وَلَا يَكُونُ الْأَسِيرُ إلَا مُشْرِكًا وَإِنْ حَبَسَ عَلَى كَنَائِسِهِمْ رُدَ ذَلِكَ وَفُسِخَ وَمِنْ الْعُتْبِيَةِ إنْ أَوْصَى نَصْرَانِيٌ بِمَالِهِ لِلْكَنِيسَةِ وَلَا وَارِثَ لَهُ دُفِعَ الثُلُثُ إلَى الْأُسْقُفِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ ذَكَرَهُ وَالثُلُثَانِ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ ل
ى حكم الوصية وفي نوازل ابن الحاج من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز وذلك لقوله تعالى ويطعمون الطعام إلى قوله تعالى وأسيرا ولا يكون الأسير إلا مشركا وإن حبس على كنائسهم رد ذلك وفسخ ومن العتبية إن أوصى نصراني بماله للكنيسة ولا وارث له دفع الثلث إلى الأسقف يجعله حيث ذكره والثلثان للمسلمين وإن ل