وَزْنٍ جَازَ وَفِي الثَلَاثِ لَا يَجُوزُ لِأَنَهَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْوَزْنِ وَلِذَا لَوْ اشْتَرَى الْخُبْزَ وَوَجَدَ خُبْزًا وَاحِدًا مُحْتَرِقًا فَأَبْدَلَهُ الْخَبَازُ لَمْ يَجُزْ إلَا بِالْوَزْنِ لِأَنَهُ مِمَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَزْنِ فَإِنَ خَمْسَةَ أَسَاتِيرَ وَعَشْرَةً وَزْنُ حَجَرٍ فَلَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُجَازَفَةُ قَالَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعُرِفَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْمَسَائِلِ وَهُوَ أَنَ اسْتِبْدَالَ شَيْءٍ بِمِثْلِهِ فِي الرَدِ بِالْعَيْبِ إنَمَا يَجُوزُ مُجَازَفَةً إذَ
وزن جاز وفي الثلاث لا يجوز لأنها تدخل تحت الوزن ولذا لو اشترى الخبز ووجد خبزا واحدا محترقا فأبدله الخباز لم يجز إلا بالوزن لأنه مما يدخل تحت الوزن فإن خمسة أساتير وعشرة وزن حجر فلا تجوز فيه المجازفة قال رضي الله تعالى عنه وعرف به كثير من المسائل وهو أن استبدال شيء بمثله في الرد بالعيب إنما يجوز مجازفة إذ