لَ الْمَسْأَلَةَ الزَيْلَعِيُ بِأَنَهُ لَا شَرِكَةَ فِيهَا وَيَفُوتُ بِهِ التَعْدِيلُ أَيْضًا فِي الْقِسْمَةِ لِأَنَ بَعْضَهُمْ يَصِلُ إلَى عَيْنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي الْحَالِ وَدَرَاهِمُ الْآخَرِ فِي الذِمَةِ فَيُخْشَى عَلَيْهَا التَوَى وَلِأَنَ الْجِنْسَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ لَا يُقْسَمَانِ فَمَا ظَنُك عِنْدَ عَدَمِ الِاشْتِرَاكِ ا هـ فَقَدْ يُقَالُ التَعْلِيلُ الْأَخِيرُ يُفِيدُ مَا ذَكَرَهُ الشُرُنْبُلَالِيُ تَأَمَلْ قَوْلُهُ أَوْ مَنْقُولٍ صَرَحَ بِهِ الْقُهُسْتَانِيُ 
ل المسألة الزيلعي بأنه لا شركة فيها ويفوت به التعديل أيضا في القسمة لأن بعضهم يصل إلى عين المال المشترك في الحال ودراهم الآخر في الذمة فيخشى عليها التوى ولأن الجنسين المشتركين لا يقسمان فما ظنك عند عدم الاشتراك ا هـ فقد يقال التعليل الأخير يفيد ما ذكره الشرنبلالي تأمل قوله أو منقول صرح به القهستاني 