سَابِقًا قَائِلًا وَأَمَا إذَا اشْتَرَاهَا لِلْوَطْءِ وَلَمْ يُحْبِلْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الشَرِيكِ وَوَجْهُ النَظَرِ أَنَ كَلَامَ الزَرْقَانِيِ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ ص وَلِكُلٍ فَسْخُهُ قَبْلَ عَمَلِهِ كَرَبِهِ وَإِنْ تَزَوَدَ لِسَفَرٍ وَلَمْ يَظْعَنْ وَإِلَا فَلِنُضُوضِهِ ش قَدْ عَلِمْت أَنَ عَقْدَ الْقِرَاضِ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْمَشْهُورِ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ بِمَعْنَى التَرْكِ وَالرُجُوعِ كَمَا أَنَ لِرَبِ الْمَالِ أ
سابقا قائلا وأما إذا اشتراها للوطء ولم يحبلها فينبغي أن يكون حكمه حكم الشريك ووجه النظر أن كلام الزرقاني مخالف للمنقول ص ولكل فسخه قبل عمله كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن وإلا فلنضوضه ش قد علمت أن عقد القراض غير لازم لأحدهما على المشهور فلكل واحد منهما الفسخ بمعنى الترك والرجوع كما أن لرب المال أ