َجْحُودًا أَوْ مَأْسُورًا لِأَنَ مِلْكَهُ فِي حُكْم التَاوِي وَيَدُهُ مَقْصُورَةٌ عَنْهُ قَالَ وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ كَانَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ لِلتِجَارَةِ لَمْ يَعُدْ إلَى مَالِ التِجَارَةِ لِأَنَ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ صَارَ فَاسِخًا لِنِيَةِ التِجَارَةِ فِيهِ فَإِنَهُ أَخْرَجَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًا لِتَصَرُفَاتِهِ فَلَا يَصِيرُ لِلتِجَارَةِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَا بِفِعْلٍ هُوَ تِجَارَةٌ وَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ إذَا مَرَ يَوْمُ الْفِطْرِ لِأَنَ الْمَمْل
جحودا أو مأسورا لأن ملكه في حكم التاوي ويده مقصورة عنه قال وإذا عجز المكاتب وقد كان قبل الكتابة للتجارة لم يعد إلى مال التجارة لأن بعقد الكتابة صار فاسخا لنية التجارة فيه فإنه أخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته فلا يصير للتجارة بعد ذلك إلا بفعل هو تجارة وعليه زكاة الفطر عنه إذا مر يوم الفطر لأن الممل