ًا وَبَاعَهَا وَسَلَمَهَا وَأَقَرَ بِالْغَصْبِ وَلَا بَيِنَةَ لِصَاحِبِ الدَارِ عَلَى أَنَهَا مِلْكُهُ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الْغَصْبِ لَا يَضْمَنُ الْبَائِعُ لِلْمَالِكِ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ لِأَنَ الْبَيْعَ وَالتَسْلِيمَ غَصْبٌ وَهُوَ لَا يَتَحَقَقُ مُوجِبًا لِلضَمَانِ فِي الْغَصْبِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَقُيِدَ بِقَوْلِهِ وَلَا بَيِنَةَ لَهُ لِأَنَ إقْرَارَ الْبَائِعِ بِالْغَصْبِ فِي حَقِالْمُشْت
ا وباعها وسلمها وأقر بالغصب ولا بينة لصاحب الدار على أنها ملكه فهو على الاختلاف في الغصب لا يضمن البائع للمالك شيئا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لأن البيع والتسليم غصب وهو لا يتحقق موجبا للضمان في الغصب عندهما خلافا لمحمد رحمه الله وقيد بقوله ولا بينة له لأن إقرار البائع بالغصب في حقالمشت