نَسْخُ الْفَحْوَى لَا يَسْتَلْزِمُ نَظَرًا إلَى أَنَهُ تَابِعٌ بِخِلَافِ نَسْخِ الْأَصْلِ وَقِيلَ نَسْخُ الْأَصْلِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَظَرًا إلَى أَنَهُ كَمَلْزُومٍ بِخِلَافِ نَسْخِ الْفَحْوَى وَاعْلَمْ أَنَ اسْتِلْزَامَ نَسْخِ كُلٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ يُنَافِي مَا صَحَحَهُ مِنْ جَوَازِ نَسْخِ كُلٍ مِنْهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَإِنَ الِامْتِنَاعَ مَبْنِيٌ عَلَى الِاسْتِلْزَامِ وَالْجَوَازُ مَبْنِيٌ عَلَى عَدَمِهِ وَقَدْ اقْتَصَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَى الْجَوَازِ مَعَ مُقَابِلِهِ وَالْبَ
نسخ الفحوى لا يستلزم نظرا إلى أنه تابع بخلاف نسخ الأصل وقيل نسخ الأصل لا يستلزم نظرا إلى أنه كملزوم بخلاف نسخ الفحوى واعلم أن استلزام نسخ كل منهما للآخر ينافي ما صححه من جواز نسخ كل منهما دون الآخر فإن الامتناع مبني على الاستلزام والجواز مبني على عدمه وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله والب