 إذَا وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا أَوْ أَسْقَطَتْهَا فَتَارَةً لِضَرَتِهَا وَتَارَةً لِزَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ ضَرَتِهَا فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ إذْ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي الْوَاهِبَةِ وَلَهُ الْإِجَازَةُ وَأَمَا الْمَوْهُوبُ لَهَا فَإِنَهُ لَا كَلَامَ لَهَا فِي الرَدِ إذَا أَجَازَ الزَوْجُ وَلَا فِي الْإِجَازَةِ إذَا رَدَ وَانْظُرْ مَفْهُومَ الْهِبَةِ فَهَلْ الشِرَاءُ السَابِقُ فِي قَوْلِهِ وَشِرَاءُ يَوْمِهَا كَذَلِكَ أَيْ لَهُ الْمَنْعُ أَوْ لَا لِضَرُورَةِ ا
 إذا وهبت نوبتها أو أسقطتها فتارة لضرتها وتارة لزوجها فإن فعلت ذلك من ضرتها فلزوجها أن يمنعها من ذلك إذ قد يكون له غرض في الواهبة وله الإجازة وأما الموهوب لها فإنه لا كلام لها في الرد إذا أجاز الزوج ولا في الإجازة إذا رد وانظر مفهوم الهبة فهل الشراء السابق في قوله وشراء يومها كذلك أي له المنع أو لا لضرورة ا