َنْ ابْنِ وَهْبٍ يَسْأَلُ الْآمِرُ فَإِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ نَفَذَتْ الْوَصِيَةُ وَلَمْ تُغَيَرْ إِلَا بِأَمْرٍ بَيِنٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَمْرُهُ بِبَيْعِ كُلِ عَبْدٍ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَةِ كَمَا لَوْ أَمَرَ أَنْ يَتَصَدَقَ عَنْهُ بِكُلِ مَالِهِ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ عَلَى رَجُلٍ لَكَانَ رُجُوعًا وَالصَدَقَةُ أَثْبَتُ مِنْ الْوَصِيَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَ كُلَ عَبْدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْبَلَدِ لَكَانَ الْعِتْقُ أَوْلَى وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَ اللَفْظَ الْخَاصَ وَ
ن ابن وهب يسأل الآمر فإن كان مات قبل ذلك نفذت الوصية ولم تغير إلا بأمر بين وقال ابن القاسم أمره ببيع كل عبد رجوع عن الوصية كما لو أمر أن يتصدق عنه بكل ماله في ذلك البلد على رجل لكان رجوعا والصدقة أثبت من الوصية وكذلك لو أعتق كل عبد له بذلك البلد لكان العتق أولى ووجه قول ابن وهب أن اللفظ الخاص و