لْحُرَةِ وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ إذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي امْرَأَةٍ وَكَانَتْ فِي بَيْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ دَخَلَ بِهَا أَحَدُهُمَا فَهُوَ الْأَوْلَى لِكَوْنِهِ دَلِيلًا عَلَى سَبْقِ عَقْدِهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَ الزَوْجَةَ فِي يَدِ الزَوْجِ لِمَا قَدَمْنَاهُ وَلِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ التَخَالُفِ إنَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا مُعَلِلِينَ بِأَنَهَا فِي يَدِ الزَوْجِ فَهِيَ وَمَا فِي يَدِهَا فِي 
لحرة وخرج عن هذه القاعدة قول أصحابنا رحمهم الله إذا تنازع رجلان في امرأة وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما فهو الأولى لكونه دليلا على سبق عقده والأولى أن يقال إن الزوجة في يد الزوج لما قدمناه ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما معللين بأنها في يد الزوج فهي وما في يدها في 