َكَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى إتْلَافِ مَالِهِ فَإِنْ أُكْرِهَ بِاسْتِخْفَافٍ أَوْ إتْلَافِ مَالٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ عَلَى إتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْلَافُ بَلْ يُبَاحُ وَلِلْمَالِكِ فِي الْأَخِيرَةِ مُطَالَبَةُكُلٍ مِنْ الْمُكْرِهِ وَالْمُكْرَهِ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُكْرِهِ لِتَعَدِيهِ وَمِثْلُ هَذَا يَجْرِي فِي جَزَاءِ الصَيْدِ إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ مُكْرَهًا وَلِكُلٍ مِنْ الْمَالِكِ وَالْمُكْرَهِ عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ دَفْعُ الْمُكْرِهَ بِم
كان الإكراه على إتلاف ماله فإن أكره باستخفاف أو إتلاف مال أو نحوهما أو على إتلاف مال غيره فلا يجب عليه الإتلاف بل يباح وللمالك في الأخيرة مطالبةكل من المكره والمكره والقرار على المكره لتعديه ومثل هذا يجري في جزاء الصيد إذا قتله المحرم مكرها ولكل من المالك والمكره على إتلاف المال دفع المكره بم