ا مَرَ فِي بَابِ النِكَاحِ قَوْلُهُ أَوْ إلَا أُخْتَ النَسَبِ أَيْ أَوْ عُدِمَ الْحَدُ إلَا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْأُخْتُ الَتِي وَطِئَهَا أُخْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ النَسَبِ وَحِينَئِذٍ فَيُحَدُ قَوْلُهُ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ أَيْ وَهُوَ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قَوْلُهُ فَتَحْرِيمُهَا بِالسُنَةِ أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَلَامُ يَحْرُمُ مِنْ الرَضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَسَبِ أَيْ وَالتَحْرِيمُ بِالْكِتَابِ أَقْوَى مِنْ التَحْرِيمِ ال
ا مر في باب النكاح قوله أو إلا أخت النسب أي أو عدم الحد إلا إذا كانت تلك الأخت التي وطئها أخت زوجته من النسب وحينئذ فيحد قوله لتحريمها بالكتاب أي وهو وأن تجمعوا بين الأختين قوله فتحريمها بالسنة أي وهو قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أي والتحريم بالكتاب أقوى من التحريم ال