َيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ وَكَالَةٌ فِي اقْتِرَاضٍ لَا حَوَالَةٌ وَلَوْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ وَكَالَةٌ فِي اقْتِرَاضٍ أَيْضًا فَلَا يُصَارِفُهُ نَصَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُوجَزِ وَالتَبْصِرَةِ إنْ رَضِيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بِالْحَوَالَةِ صَارَ ضَامِنًا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ فَائِدَةٌ قَوْلُهُ الثَانِي اتِفَاقُ الدَيْنَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَالصِفَةِ وَالْحُلُولِ وَالتَأْجِيلِ بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ وَيُشْتَرَطُ 
ين عليه فهو وكالة في اقتراض لا حوالة ولو أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو وكالة في اقتراض أيضا فلا يصارفه نص عليه قال في الموجز والتبصرة إن رضي المحال عليه بالحوالة صار ضامنا يلزمه الأداء فائدة قوله الثاني اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل بلا نزاع في الجملة ويشترط 