ُلْنَا إشَارَةٌ إلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَهُ مَالُ الْعَامَةِ وَهُوَ مِنْهُمْ فَإِنَهُ يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَ لِلسَارِقِ فِيهِ حَقًا وَلِمَا قُلْنَا إشَارَةٌ إلَيْهِ وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَسَرَقَ مِنْهُ مِثْلَهَا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَهُ اسْتِيفَاءٌ لِحَقِهِ وَالْحَالُ وَالْمُؤَجَلُ فِيهِ سَوَاءٌ اسْتِحْسَانًا لِأَنَ التَأْجِيلَ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ وَكَذَا إذَا سَرَقَ زِيَادَةً عَلَى حَقِهِ لِأَنَهُ بِمِقْدَارِ حَقِهِ يَصِيرُ شَرِيكًا فِيهِ 
لنا إشارة إلى ما يفهم من قوله لأنه مال العامة وهو منهم فإنه يفهم من ذلك أن للسارق فيه حقا ولما قلنا إشارة إليه ومن له على آخر دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع لأنه استيفاء لحقه والحال والمؤجل فيه سواء استحسانا لأن التأجيل لتأخير المطالبة وكذا إذا سرق زيادة على حقه لأنه بمقدار حقه يصير شريكا فيه 