ُهُ وَيُرَجَحُ أَيْ أَحَدُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهَا أَيْ مِنْ فَوَائِدِ التَعَارُضِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ التَوَقُفُ عَلَى الْمُرَجَحِ قَوْلُهُ وَالشَاهِدُ وَالْمَرْأَتَانِ إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَالْأَرْبَعُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَالْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ إلَخْ قَضِيَتُهُ إمْكَانُ التَعَارُضِ بَيْنَ الشَاهِدِ وَالْيَمِينِ وَبَيْنَ أَرْبَعٍ مِنْ النِسْوَةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَ الشَاهِدَ وَالْيَمِينَ إنَمَا يُقْب
ه ويرجح أي أحد المتداعيين قوله وليس منها أي من فوائد التعارض قوله وهذا أي التوقف على المرجح قوله والشاهد والمرأتان إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله والأربع إلى المتن قوله والأربع نسوة إلخ قضيته إمكان التعارض بين الشاهد واليمين وبين أربع من النسوة وهو مشكل لأن الشاهد واليمين إنما يقب