 وَفِي تَصْدِيقِهِ طَاعَتُهُ فَيَجِبُ تَصْدِيقُهُ وَظَاهِرُ الرِوَايَةِ يَدُلُ عَلَى جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِفْسَارٍ وَقَالُوا بِهِ إذَا كَانَ الْقَاضِي عَدْلًا فَقِيهًا وَعَلَى هَذَا تَتَأَتَى الْأَقْسَامُ الْعَقْلِيَةُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ فَإِنْ كَانَ عَدْلًا عَالِمًا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِعَدَمِ تُهْمَةِ الْخَطَإِ لِعِلْمِهِ وَالْخِيَانَةِ لِعَدَالَتِهِ وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِفْسَارِ بِالِاتِفَاقِ وَإِنْ كَانَ 
 وفي تصديقه طاعته فيجب تصديقه وظاهر الرواية يدل على جواز الاعتماد على قوله من غير استفسار وقالوا به إذا كان القاضي عدلا فقيها وعلى هذا تتأتى الأقسام العقلية كما قال الإمام أبو منصور فإن كان عدلا عالما يقبل قوله لعدم تهمة الخطإ لعلمه والخيانة لعدالته وهذا القسم لا يحتاج إلى الاستفسار بالاتفاق وإن كان 