بْرَ حَصَلَ بِالْأَوَلِ ا هـ وَهَذَا الْأَخِيرُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الْأَعْمَشِ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ كَمَا فِي الْفَتَاوَى الصُغْرَى سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَهْوُ يُخْرِجُهُ مَوْقُوفًا لَا قَطْعًا حَتَى يَصِحَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَيَبْطُلُ وُضُوءُهُ بِالْقَهْقَهَةِ وَيَصِيرُ فَرْضُهُ أَرْبَعًا بِنِيَةِ الْإِقَامَةِ إنْ سَجَدَ شَرْطٌ لِقَوْلِهِ يَصِحُ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ وَسَلَامُه
بر حصل بالأول ا هـ وهذا الأخير قول أبي بكر الأعمش وبه أخذ الفقيه أبو جعفر كما في الفتاوى الصغرى سلام من عليه السهو يخرجه موقوفا لا قطعا حتى يصح الاقتداء به ويبطل وضوءه بالقهقهة ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة إن سجد شرط لقوله يصح وإلا أي وإن لم يسجد فلا يترتب عليه الأحكام المذكورة وسلامه