لَ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَ الْأُصُولِيِينَ لَمْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَقَالَتَيْنِ وَلَمْ يُخَالِفُوا أَصْلَهُمْ بَلْ الْأَصْلُ عِنْدَهُمْ فِي الْأَلِفِ وَاللَامِ الْعُمُومُ حَتَى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ فَلِهَذَا لَمْ يُقْصِرُوهُ عَلَى سَبَبِهِ وَعِنْدَ النُحَاةِ الْأَصْلُ الْعَهْدُ حَتَى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الصِيَغِ أَنَ مُعْظَمَ الْأُصُولِيِينَ عَلَى أَنَهَا لِلْعُمُومِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ تَصْرِفُهَا إلَى الْعَهْدِ وَأَنَ 
ل غير لازم لأن الأصوليين لم يجمعوا بين المقالتين ولم يخالفوا أصلهم بل الأصل عندهم في الألف واللام العموم حتى يقوم دليل على خلافه فلهذا لم يقصروه على سببه وعند النحاة الأصل العهد حتى يقوم دليل على خلافه وقد سبق في الكلام على الصيغ أن معظم الأصوليين على أنها للعموم حيث لا قرينة تصرفها إلى العهد وأن 