 مَا لَا يَخْلُصُ مِنْهُ وَلَوْ فُرِضَ إلْقَاءُ رَجُلٍ عَلَى صَدْرِ آخَرَ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ إلَى الْوَاقِعِ اخْتِيَارٌ فَلَا تَكْلِيفَ وَلَا عِصْيَانَ وَقَالَ الْغَزَالِيُ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَمْكُثُ فَإِنَ الِانْتِقَالَ فِعْلٌ مُسْتَأْنَفٌ وَيُحْتَمَلُ التَخْيِيرُ وَقَالَ فِي الْمَنْخُولِ الْمُخْتَارُ أَنَهُ لَا حُكْمَ لِلَهِ فِيهِ فَلَا يُؤْمَرُ بِمُكْثٍ وَلَا انْتِقَالٍ وَلَكِنْ إنْ تَعَدَى فِي الِابْتِدَاءِ اسْتَصْحَبَ حُكْمَ الْعُدْوَانِ 
 ما لا يخلص منه ولو فرض إلقاء رجل على صدر آخر بحيث لا ينسب إلى الواقع اختيار فلا تكليف ولا عصيان وقال الغزالي يحتمل ذلك ويحتمل أن يقال يمكث فإن الانتقال فعل مستأنف ويحتمل التخيير وقال في المنخول المختار أنه لا حكم لله فيه فلا يؤمر بمكث ولا انتقال ولكن إن تعدى في الابتداء استصحب حكم العدوان 