ي مَالِهِ ا هـ فَقَدْ اضْطَرَبَ كَلَامُ أَئِمَتِنَا فِي الرُجُوعِ مُطْلَقًا أَوْ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَرْ قَوْلُهُ وَلَوْ قَضَى دَيْنَ الْمَيِتِ مِنْ مَالِ نَفْسٍ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَارِثِ يَعْنِي الْوَارِثَ الْكَبِيرَ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ صَغِيرًا وَقَضَاهُ بِدُونِ أَمْرِ الْقَاضِي وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُتَطَوِعًا وَأَقُولُ اشْتِرَاطُهُ الْإِشْهَادَ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِ الْمُتَقَدِمِ بِقَوْلِهِ فَكَانَ كَقَضَاءِ الدَيْنِ لِأَنَهُ حُكْمٌ بِرُجُوعِهِ مِ
ي ماله ا هـ فقد اضطرب كلام أئمتنا في الرجوع مطلقا أو بالإشهاد عليه فليحرر قوله ولو قضى دين الميت من مال نفس بغير أمر الوارث يعني الوارث الكبير وعلى هذا لو كان صغيرا وقضاه بدون أمر القاضي وأشهد على ذلك لا يكون متطوعا وأقول اشتراطه الإشهاد مخالف لإطلاقه المتقدم بقوله فكان كقضاء الدين لأنه حكم برجوعه م