وَلَى ذَلِكَ مَحْرَمُهَا دُونَ الْجَمَالِ لِأَنَهُ أَجْنَبِيٌ وَ يَلْزَمُهُ أَيْضًا تَبْرِيكُهُ لِمَرِيضٍ وَكُلِ عَاجِزٍ عَنْ الرُكُوبِ وَالنُزُولِ وَلَوْ طَرَأَ مَرَضُهُ عَلَى الْإِجَارَةِ لِأَنَ الْعَقْدَ اقْتَضَى الرُكُوبَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَ يَلْزَمُهُ أَيْضًا حَبْسُهُ لَهُ لِأَجْلِ طَهَارَةٍ وَيَدَعُ الْبَعِيرَ وَاقِفًا حَتَى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَيَتَطَهَرَ وَيُصَلِيَ الْفَرْضَ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُ شَيْءٍ مِنْ
ولى ذلك محرمها دون الجمال لأنه أجنبي و يلزمه أيضا تبريكه لمريض وكل عاجز عن الركوب والنزول ولو طرأ مرضه على الإجارة لأن العقد اقتضى الركوب بحسب العادة قاله في المغني والشرح و يلزمه أيضا حبسه له لأجل طهارة ويدع البعير واقفا حتى يقضي حاجته ويتطهر ويصلي الفرض لأنه لا يمكنه فعل شيء من