ِي فِي بَابِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْمُصَنِفُ فِي الْمُغْنِي فِي الشُرُوطِ فِي الرَهْنِ لِتَضَمُنِهِ إذْنًا وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ لَا أُجْرَةَ وَيَأْتِي فِي بَابِ الْغَصْبِ إذَا غَرَسَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بَعْضَ أَحْكَامِ غَرْسِ الْغَاصِبِ وَيَأْتِي أَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ إذَا اشْتَرَى أَرْضًا فَغَرَسَ فِيهَا ثُمَ خَرَجَتْ مُسْتَحَقَةً مُسْتَوْ
ي في بابه ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول والمصنف في المغني في الشروط في الرهن لتضمنه إذنا وقدمه في الفروع وقال صاحب المحرر لا أجرة ويأتي في باب الغصب إذا غرس المشتري من الغاصب وهو لا يعلم بعض أحكام غرس الغاصب ويأتي أيضا بعد ذلك في كلام المصنف إذا اشترى أرضا فغرس فيها ثم خرجت مستحقة مستو