جُوبِ مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ إبَاحَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِيهِمَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَرْجِعُ إلَى حُكْمِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَرْعِ هَلْ هِيَ عَلَى الْوَقْفِ أَوْ الْحَظْرِ أَوْ الْإِبَاحَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا أَوْلَى مِنْ ذِكْرِهَا فِي النَسْخِ لِأَنَهُ نَظَرٌ فِي حَقِيقَةِ الْجَوَازِ لَا فِي حَقِيقَةِ النَسْخِ قَاعِدَةٌ تَجْمَعُ مَسَائِلَ جَائِزُ التَرْكِ مُطْلَقًا لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَتَجَوَزْنَا بِمُطْلَقًا عَن
جوب من تحريم أو إباحة فإن لم يكن له أصل فيهما فيحتمل أن يقال يرجع إلى حكم الأشياء قبل ورود الشرع هل هي على الوقف أو الحظر أو الإباحة قال أصحابنا وذكر هذه المسألة هنا أولى من ذكرها في النسخ لأنه نظر في حقيقة الجواز لا في حقيقة النسخ قاعدة تجمع مسائل جائز الترك مطلقا ليس بواجب وتجوزنا بمطلقا عن