 سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ فَرْضِ نَحْوِ دَرَاهِمَ عَنْ نَفَقَتِهَا فَإِنْ ادَعَتْ تَبَرُعَهُ بِذَلِكَ حَلَفَ وَمَتَى انْقَضَى الْعَامُ وَالْكِسْوَةُ الَتِي قَبَضَتْهَا لَهُ بَاقِيَةٌ فَعَلَيْهِ كِسْوَةٌ لِ الْعَامِ الْجَدِيدِ اعْتِبَارًا بِمُضِيِ الزَمَانِ دُونَ حَقِيقَةِ الْحَاجَةِ كَمَا أَنَهَا لَوْ بَلِيَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُهَا وَلَوْ أَهْدَى إلَيْهَا كِسْوَةً لَمْ تَسْقُطْ كِسْوَتُهَا وَكَذَا لَوْ أَهْ
 سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف وظاهره ولو بعد فرض نحو دراهم عن نفقتها فإن ادعت تبرعه بذلك حلف ومتى انقضى العام والكسوة التي قبضتها له باقية فعليه كسوة ل العام الجديد اعتبارا بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها ولو أهدى إليها كسوة لم تسقط كسوتها وكذا لو أه