ْضًا لِأَنَ مَدْخُولَ أَدَاةِ الشَرْطِ سَبَبٌ وَالْجَزَاءُ مُسَبِبٌ عَنْهُ وَلَا يَعْقِلُ تَقَدُمُ الْمُسَبِبِ عَلَى السَبَبِ فَكَانَ قَوْلُهُ قَبْلَهُ لَغْوًا أَلْبَتَةَ فَيَبْقَى الطَلَاقُ جَزَاءً لِلشَرْطِ غَيْرَ مُقَيَدٍ بِالْقَبْلِيَةِ وَلِحُكْمِ الشَرْعِ لِأَنَ النُصُوصَ نَاطِقَةٌ بِشَرْعِيَةِ الطَلَاقِ وَهَذَا يُؤَدِي إلَى رَفْعِهَا فَيَتَفَرَعُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ وُقُوعُ ثَلَاثِ الْوَاحِدَةِ الْمُنَجَزَةِ وَثِنْتَانِ مِنْ الْمُعَلَقَةِ وَلَوْ طَلَقَهَا ثِنْتَيْنِ وَ
ضا لأن مدخول أداة الشرط سبب والجزاء مسبب عنه ولا يعقل تقدم المسبب على السبب فكان قوله قبله لغوا ألبتة فيبقى الطلاق جزاء للشرط غير مقيد بالقبلية ولحكم الشرع لأن النصوص ناطقة بشرعية الطلاق وهذا يؤدي إلى رفعها فيتفرع في المسألة المذكورة وقوع ثلاث الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقة ولو طلقها ثنتين و