 وَ قَدْرِ رَأْسِ مَالٍ بَعْدَ إقَالَةٍ عَقْدِ السَلَمِ بَلْ الْقَوْلُ لِلْعَبْدِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَلَا يَعُودُ السَلَمُ الشَرْحُ قَوْلُهُ بَعْدَ هَلَاكِ بَعْضِهِ أَيْ هَلَاكِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ قَرِيبًا قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ نَقْدِ الثَمَنِ قَوْلُهُ بَعْدَ قَبْضِهِمَا فَلَوْ قَبْلَهُ يَتَحَالَفَانِ فِي مَوْتِهِمَا وَمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَفِي الزِيَادَةِ لِوُجُودِ الْإِنْكَارِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كِفَايَةٌ قَوْلُهُ عِنْدَ أَ
 و قدر رأس مال بعد إقالة عقد السلم بل القول للعبد والمسلم إليه ولا يعود السلم الشرح قوله بعد هلاك بعضه أي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا قوله عند المشتري قبل نقد الثمن قوله بعد قبضهما فلو قبله يتحالفان في موتهما وموت أحدهما وفي الزيادة لوجود الإنكار من الجانبين كفاية قوله عند أ