رْبَعٍ يَجُوزُ بِالْإِجَازَةِ بِخِلَافِ الْفَاسِدِ وَيُنْتَقَضُ تَصَرُفُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ دُونَ الْقَبْضِ وَالثَمَنُ وَالْمُثَمَنُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُكْرَهِ مَضْمُونٌ فِي يَدِ غَيْرِهِ كَذَا فِي الْمُجْتَبَى أَمْرُ السُلْطَانِ إكْرَاهٌ وَإِنْ لَمْ يَتَوَعَدْهُ وَأَمْرُ غَيْرِهِ لَا إلَا أَنْ يُعْلَمَ بِدَلَالَةِ الْحَالِ أَنَهُ لَوْ لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ يَقْتُلُهُ أَوْ يَقْطَعُ يَدَهُ أَوْ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا يَخَافُ عَل
ربع يجوز بالإجازة بخلاف الفاسد وينتقض تصرف المشتري منه وتعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض والثمن والمثمن أمانة في يد المكره مضمون في يد غيره كذا في المجتبى أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده وأمر غيره لا إلا أن يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف عل