َوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَهُ اخْتِلَافُ الْوَصْفِ إذْ الذُكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ وَصْفٌ فِي الْحَيَوَانِ وَهُوَ يُوجِبُ الْخِيَارَ لَا الْفَسَادَ كَمَا فِي الْبَهَائِمِ فَإِنَهُ إذَا اشْتَرَى كَبْشًا مَثَلًا فَإِذَا هُوَ نَعْجَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ وَإِنَمَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ كَمَا إذَا اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَهُ خَبَازٌ أَوْ كَاتِبٌ فَإِذَا هُوَ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ الذَكَرَ وَالْأُنْثَى م
ول زفر رحمه الله لأنه اختلاف الوصف إذ الذكورة والأنوثة وصف في الحيوان وهو يوجب الخيار لا الفساد كما في البهائم فإنه إذا اشترى كبشا مثلا فإذا هو نعجة أو بالعكس لا يفسد البيع وإنما يثبت له الخيار لفوات الوصف المرغوب فيه كما إذا اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فإذا هو بخلاف ذلك وجه الاستحسان أن الذكر والأنثى م