شْتَرِطْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا وَلَوْ عَجَلَ بِالْفِعْلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَنَافِعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا مُعَيَنَةً أَوْ مَضْمُونَةً شَرَعَ فِيهَا أَمْ لَا فَهَذِهِ أَرْبَعٌ صَحِيحَةٌ وَأَرْبَعٌ فَاسِدَةٌ إنْ كَانَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْبَتِ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْخِيَارِ فَسَدَ فِي الْجَمِيعِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ وَإِنَمَا فَسَدَ فِي الْجَمِيعِ لِلتَرَدُدِ بَيْنَ السَلَفِيَةِ وَالثَمَنِيَةِ فَهَذِهِ سِتَ عَشْرَةَ صُورَةً وَإِنْ كَانَ الْأَجْرُ غَيْرَ مُعَيَ
شترط كان العقد فاسدا ولو عجل بالفعل ولا فرق بين كون المنافع المعقود عليها معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا فهذه أربع صحيحة وأربع فاسدة إن كان عقد الإجارة على البت فإن كانت على الخيار فسد في الجميع كما في الحاشية وإنما فسد في الجميع للتردد بين السلفية والثمنية فهذه ست عشرة صورة وإن كان الأجر غير معي