َلَا تَجْتَمِعُ نَقِيضَتُهَا الْهِبَةُبِشَرْطِ الْعِوَضِ بِالْهِبَةِ بِلَا عِوَضٍ إلَا أَنَهُ قَدْ نَشَأَ الِاعْتِرَاضُ الْمَذْكُورُ مِنْ عَدَمِ تَدْقِيقِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا يَجِبُ إذْ أَنَ تَعْبِيرَ بِلَا عِوَضٍ لَيْسَ نَصًا عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعِوَضِ كَمَا قَالَ بَلْ هُوَ عَامٌ وَعَلَى اشْتِرَاطِ الْعِوَضِ لِأَنَهُ وَإِنْ وُجِدَ تَنَافٍ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ بَيْنَ الْمَشْرُوطِ بِالشَيْءِ وَعَدَمِهِ فَلَا يُوجَدُ تَبَايُنٌ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الصِدْقِ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ
لا تجتمع نقيضتها الهبةبشرط العوض بالهبة بلا عوض إلا أنه قد نشأ الاعتراض المذكور من عدم تدقيق المسألة كما يجب إذ أن تعبير بلا عوض ليس نصا على عدم اشتراط العوض كما قال بل هو عام وعلى اشتراط العوض لأنه وإن وجد تناف بحسب المفهوم بين المشروط بالشيء وعدمه فلا يوجد تباين بينهما بحسب الصدق فلذلك يجوز أن