ْتَوْدَعٍ بِفَتْحِ الدَالِ فَإِنْ آجَرَ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ رَهَنَ فَهَلَكَتْ ضَمَنَهُ الْمُعِيرُ لِلتَعَدِي وَلَا رُجُوعَ لَهُ لِلْمُسْتَعِيرِ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَهُ بِالضَمَانِ ظَهَرَ أَنَهُ آجَرَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَيَتَصَدَقُ بِالْأُجْرَةِ خِلَافًا لِلثَانِي أَوْ ضَمَنَ الْمُسْتَأْجِرَ سَكَتَ عَنْ الْمُرْتَهِنِ وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَةِ الْخَامِسَةُ لَا يَمْلِكُ الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَرْهَنَ فَيَضْمَنَ وَلِلْمَالِكِ الْخِيَارُ وَيَرْجِعُ الثَانِي عَلَ
تودع بفتح الدال فإن آجر المستعير أو رهن فهلكت ضمنه المعير للتعدي ولا رجوع له للمستعير على أحد لأنه بالضمان ظهر أنه آجر ملك نفسه ويتصدق بالأجرة خلافا للثاني أو ضمن المستأجر سكت عن المرتهن وفي شرح الوهبانية الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن وللمالك الخيار ويرجع الثاني عل