ْطِيَهُ غَيْرَهُ أَوْ يَبِيعَهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَعَلَ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ أَصْبَغُ إِنْ أَحْيَاهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَمْضَيْته لَهُ وَلَمْ يُنْقَضْ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَرَوَى ابْنُ سَحْنُونٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهُ لَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ بِوَجْهٍ وَفِي الْمَدَنِيَةِ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ عَمَرَهُ لَا يَكُونُ لَهُ بِغَيْرِ قَطِيعَةٍ مِنْ الْإِمَامِ وَقَدْ رَوَى سَحْنُونٌ عَنْ مَالِكٍ لَا يُحْيِيهِ أَحَدٌ 
طيه غيره أو يبيعه للمسلمين فعل وقاله ابن القاسم ورواه عن مالك وقال أصبغ إن أحياه بغير إذن الإمام أمضيته له ولم ينقض رواه ابن حبيب وروى ابن سحنون عن ابن القاسم أنه لا يكون له ذلك بوجه وفي المدنية من رواية يحيى عن ابن القاسم فيمن عمره لا يكون له بغير قطيعة من الإمام وقد روى سحنون عن مالك لا يحييه أحد 