ِ مَا مَرَ فِي الْقَصْرِ أَوْ مَكْرُوهٌ فَإِنْ تَحَقَقَ الضَرَرُ بِالصَوْمِ وَجَبَ الْفِطْرُ وَقَدْ يُكْرَهُ الصَوْمُ بِمَا تَقَدَمَ فِي كَرَاهَةِ الْإِتْمَامِ وَشَمِلَ الضَرَرُ مَا فِي الْحَالِ أَوْ الْمُسْتَقْبَلِ خُصُوصًا فِي الْجِهَادِ وَالْحَجِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ لِلْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا أَيْ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ أَمَا الْقَصِيرُ فَلَا يَجُوزُ الْفِطْرُ فِيهِ قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ إلَخْ بِهَذَا فَارَقَ كَوْنَ الْقَصِيرِ فَاضِلًا عَلَى 
 ما مر في القصر أو مكروه فإن تحقق الضرر بالصوم وجب الفطر وقد يكره الصوم بما تقدم في كراهة الإتمام وشمل الضرر ما في الحال أو المستقبل خصوصا في الجهاد والحج والله سبحانه أعلم قوله للمسافر سفرا طويلا أي مرحلتين فأكثر أما القصير فلا يجوز الفطر فيه قوله لما فيه إلخ بهذا فارق كون القصير فاضلا على 