ْهِ مَشَى الشَارِحُ قُبَيْلَ فَصْلِ الْمَشِيئَةِ لَكِنْ رَجَحَ الْمُصَنِفُ فِي فَتَاوَاهُ الْأَوَلَ وَوَجَهَهُ أَنَ دُخُولَهَا فِي نِكَاحِهِ لَا يَكُونُ إلَا بِالتَزْوِيجِ فَيَكُونُ ذِكْرُ الْحُكْمِ ذِكْرُ سَبَبِهِ الْمُخْتَصِ بِهِ فَيَصِيرُ فِي التَقْدِيرِ كَأَنَهُ قَالَ إنْ تَزَوَجْتهَا وَبِتَزْوِيجِ الْفُضُولِيِ لَا يَصِيرُ مُتَزَوِجًا كَمَا فِي فَتَاوَى الْعَلَامَةِ قَاسِمٍ قُلْت قَدْ يُقَالُ إنَ لَهُ سَبَبَيْنِ التَزَوُجُ بِنَفْسِهِ وَالتَزْوِيجُ بِلَفْظِ الْفُضُولِيِ وَالثَان
ه مشى الشارح قبيل فصل المشيئة لكن رجح المصنف في فتاواه الأول ووجهه أن دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتزويج فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص به فيصير في التقدير كأنه قال إن تزوجتها وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجا كما في فتاوى العلامة قاسم قلت قد يقال إن له سببين التزوج بنفسه والتزويج بلفظ الفضولي والثان