وَالْمُدَبَرِ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَلِ بِأَنَ الصَفْقَةَ مُتَحَدِدَةٌ فِي مِثْلِهِ إذَا لَمْ يُكَرَرْ الْبَيْعُ أَوْ الشِرَاءُ وَقَدْ تَقَدَمَ فِي أَوَلِ الْبُيُوعِ وَعَنْ الثَانِي بِأَنَ فِي قَبُولِ الْعَقْدِ فِي الْحُرِ مَنْفَعَةً لِلْبَائِعِ فَإِنَهُ إذَا بَاعَهُمَا بِأَلْفٍ وَالْحُرُ لَيْسَ بِمَالٍ يُقَابِلُهُ بَدَلٌ فَكَأَنَهُ قَالَ بِعْت هَذَا الْعَبْدَ بِخَمْسِمِائَةٍ عَلَى أَنْ يُسَلَمَ إلَيَ خَمْسُمِائَةٍ أُخْرَى فَيُنْتَفَعُ بِفَضْلٍ خَالٍ عَنْ الْعِوَضِ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ الرِب
والمدبر وأجيب عن الأول بأن الصفقة متحددة في مثله إذا لم يكرر البيع أو الشراء وقد تقدم في أول البيوع وعن الثاني بأن في قبول العقد في الحر منفعة للبائع فإنه إذا باعهما بألف والحر ليس بمال يقابله بدل فكأنه قال بعت هذا العبد بخمسمائة على أن يسلم إلي خمسمائة أخرى فينتفع بفضل خال عن العوض في البيع وهو الرب