مْلِيكَ لَمَا أُقِيمَ مَقَامَ حَقِيقَةِ الْإِطْعَامِ وَفَرَغَ مِنْ ذَلِكَ نُظِرَ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ تَمْلِيكٌ وَالْحَاجَةُ بِطَرِيقِ التَمْلِيكِ لَيْسَ لَهَا نِهَايَةٌ فَكَانَ الْمَدْفُوعُ أَوَلًا هَالِكًا بِالنِسْبَةِ إلَى الْمَدْفُوعِ ثَانِيًا كَمَا هُوَ هَالِكٌ بِالنِسْبَةِ إلَى دَافِعٍ آخَرَ وَكَفَارَةٍ أُخْرَى وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ زَمَانٍ آخَرَ لِتَجَدُدِ الْحَاجَةِ إذْ الْحَالُ قِيَامُهَا وَرُبَمَا يُشْعِرُ اقْتِصَارُ الْمُصَنِفِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْقَوْلَيْن
مليك لما أقيم مقام حقيقة الإطعام وفرغ من ذلك نظر إليه من حيث إنه تمليك والحاجة بطريق التمليك ليس لها نهاية فكان المدفوع أولا هالكا بالنسبة إلى المدفوع ثانيا كما هو هالك بالنسبة إلى دافع آخر وكفارة أخرى وحينئذ فلا معنى لاشتراط زمان آخر لتجدد الحاجة إذ الحال قيامها وربما يشعر اقتصار المصنف بعد حكاية القولين