ِلْكُ إنْ لَمْ يَحْكُم بِهِ مَنْ يَرَاهُ وَمَتَى نَقَصَ النِصَابُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ انْقَطَعَ لِأَنَ وُجُودَ النِصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَلَمْ يُوجَد وَظَاهِرُهُ سَوَاءً كَانَ النَقْصُ فِي وَسَطِ الْحَوْلِ أَوْ طَرَفَيْهِ وَعَدَمُ الْعَفْوِ عَنْهُ مُطْلَقًا لَكِنَ الْيَسِيرَ مَعْفُوٌ عَنْهُ كَالْحَبَةِ وَالْحَبَتَيْنِ فِي الْأَثْمَانِ وَعُرُوضِ التِجَارَةِ لِمَا تَقَدَمَ أَوْ بَاعَهُ أَيْ النِصَابَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَلَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ 
لك إن لم يحكم به من يراه ومتى نقص النصاب في بعض الحول انقطع لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب ولم يوجد وظاهره سواء كان النقص في وسط الحول أو طرفيه وعدم العفو عنه مطلقا لكن اليسير معفو عنه كالحبة والحبتين في الأثمان وعروض التجارة لما تقدم أو باعه أي النصاب بغير جنسه ولو بشرط الخيار أو 