أَكْلِ مَا تَسَاقَطَ مِنْهَا جَازَ إلَا إنْ حَوَطَ عَلَيْهِ أَوْ مَنَعَ مِنْهُ الْمَالِكَ وَلَهُ الْأَكْلُ مِنْ طَعَامٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ فَإِنْ شَكَ حَرُمَ وَنُدِبَ تَرْكُ تَبَسُطٍ فِي طَعَامٍ إلَا فِي حَقِ الضَيْفِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَالظَاهِرُ تَعَيُنُ الْأَوَلِ وَفِي نُسْخَةٍ الثَانِي لِأَنَهُمَا وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الضَمَانِ فَطَعَامُ الْغَيْرِ حَلَالٌ وَالصَيْدُ يَصِيرُ مَيْتَةً بِذَبْحِ الْمُحْرِمِ قَوْلُهُ وَلَوْ عَمَ الْحَرَامُ إلَخْ و
أكل ما تساقط منها جاز إلا إن حوط عليه أو منع منه المالك وله الأكل من طعام غلب على ظنه رضا المالك به فإن شك حرم وندب ترك تبسط في طعام إلا في حق الضيف الشرح قوله فالظاهر تعين الأول وفي نسخة الثاني لأنهما وإن اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح المحرم قوله ولو عم الحرام إلخ و