لْقِسْمُ يَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولٍ الْفَصْلُ الْأَوَلُ فِي الدَلَالَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ ذَلِكَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُنَةِ اعْلَمْ أَنَ اللَهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَرَعَ الْأَحْكَامَ بِحِكَمٍ مِنْهَا مَا أَدْرَكْنَاهُ وَمِنْهَا مَا خَفِيَ عَلَيْنَا رَعْيًا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَدَرْءًا لِمَفَاسِدِهِمْ تَفَضُلًا لَا وَاجِبًا وَهِيَ تَنْقَسِمُ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ الْقِسْمُ الْأَوَلُ شُرِعَ لِكَسْرِ النَفْسِ كَالْعِبَادَاتِ الْقِسْمُ الثَانِي شُرِعَ لِجَلْبِ بَقَاءِ الْإِنْ
لقسم يشتمل على فصول الفصل الأول في الدلالة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة اعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام بحكم منها ما أدركناه ومنها ما خفي علينا رعيا لمصالح العباد ودرءا لمفاسدهم تفضلا لا واجبا وهي تنقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول شرع لكسر النفس كالعبادات القسم الثاني شرع لجلب بقاء الإن