طُلُ لِمَصْلَحَتِهَا سَهْوًا و ش اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ وَجَزَمَ ابْنُ شِهَابٍ لَا تَبْطُلُ مِنْ جَاهِلٍ لِجَهْلِهِ بِالنَسْخِ وَقِيلَ تَبْطُلُ مِنْ مُكْرَهٍ وَاخْتَارَهُ الشَيْخُ فِيهِ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى فِعْلٍ وَلِنُدْرَتِهِ وَيَأْتِي فِي شِدَةِ الْخَوْفِ وَالْأَوَلُ جَزَمَ بِهِ فِي التَلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْقَاضِي بَلْ أَوْلَى مِنْ النَاسِي لِأَنَ الْفِعْلَ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ بِدَلِيلِ الْإِتْلَافِ وَقَالَ فِي الْجَاهِلِ كَقَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ وَاحْت
طل لمصلحتها سهوا و ش اختاره صاحب المحرر وجزم ابن شهاب لا تبطل من جاهل لجهله بالنسخ وقيل تبطل من مكره واختاره الشيخ فيه كالإكراه على فعل ولندرته ويأتي في شدة الخوف والأول جزم به في التلخيص وغيره وقال القاضي بل أولى من الناسي لأن الفعل لا ينسب إليه بدليل الإتلاف وقال في الجاهل كقول ابن شهاب واحت