َحُ عَلَى هَذِهِ الطَرِيقَةِ عَدَمُ الْمِلْكِ بَلْ يَشْتَرِي عَلَى سَائِرِ الْأَقْوَالِ لِأَنَا وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَلَا يَمْلِكُ التَصَرُفَ فِيهَا وَإِنَمَا يَمْلِكُ مَنْفَعَتَهَا وَلِهَذَا رَجَحَ بَعْضُهُمْ طَرِيقَةَ الْقَطْعِ قَوْلُهُ وَسَكَتَ إلَخْ إنْ قُلْت اقْتَضَى صَنِيعُ الشَارِحِ رَحِمَهُ اللَهُ تَرْجِيحَ الطَرِيقَةِ الْحَاكِيَةِ لِلْخِلَافِ قُلْت أَخْذُهُ مِنْ قَوْلِالْمُحَرِرِ أَصَحُ الْوَجْهَيْنِ فَإِنَهُ مُشْعِرٌ بِذَلِكَ قَوْل
ح على هذه الطريقة عدم الملك بل يشتري على سائر الأقوال لأنا وإن قلنا الملك للموقوف عليه فلا يملك التصرف فيها وإنما يملك منفعتها ولهذا رجح بعضهم طريقة القطع قوله وسكت إلخ إن قلت اقتضى صنيع الشارح رحمه الله ترجيح الطريقة الحاكية للخلاف قلت أخذه من قولالمحرر أصح الوجهين فإنه مشعر بذلك قول