ِيرٍ فَبَاعَهُ بِهِ وَلَمْ يَحْضُرْ مُوَكِلُهُ الْمَجْلِسَ مَلَكَ الْوَكِيلُ قَبْضَهُ لِلْإِذْنِ فِيهِ شَرْعًا وَعُرْفًا إذْ لَا يَتِمُ الْبَيْعُ إلَا بِهِ وَكَذَا الشِرَاءُ فَالْوَكِيلُ فِيهِ يَمْلِكُ تَسْلِيمَ الثَمَنِ وَلَا يَمْلِكُ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ إلَا بِإِذْنٍ صَرِيحٍ عَلَى مَا تَقَدَمَ وَإِنْ أَخَرَ وَكِيلٌ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ تَسْلِيمَ ثَمَنِهِ بِلَا عُذْرٍ فِي تَأْخِيرِهِ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ لِتَفْرِيطِهِ فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ نَحْوُ امْتِنَاعِ بَائِعٍ مِنْ قَ
ير فباعه به ولم يحضر موكله المجلس ملك الوكيل قبضه للإذن فيه شرعا وعرفا إذ لا يتم البيع إلا به وكذا الشراء فالوكيل فيه يملك تسليم الثمن ولا يملك تسليم المبيع إلا بإذن صريح على ما تقدم وإن أخر وكيل في شراء شيء تسليم ثمنه بلا عذر في تأخيره فتلف ضمنه لتفريطه فإن كان عذر نحو امتناع بائع من ق