ِي بَيْنَ الزَوْجَيْنِ فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ وَهُوَ كَتَزَوُجِ الْأُخْتِ فِي عِدَةِ الْأُخْتِ أَوْ الْخَامِسَةِ فِي عِدَةِ الرَابِعَةِ أَوْ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَةِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا خَلَا بِهَا أَوْ لَمْ يَخْلُ لِأَنَ الْمَهْرَ لَا يَجِبُ فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ إلَا بِالدُخُولِ وَإِنَمَا لَمْ تَقُمْ الْخَلْوَةُ فِيهِ مَقَامَ الدُخُولِ لِأَنَ التَمَكُنَ مِنْهَا فِيهِ مُنْتَفٍ شَرْعًا بِخِلَافِ الصَحِيحِ فَإِنَهُ يَجِبُ فِيهِ بِالْعَقْدِ وَيَكْمُلُ
ي بين الزوجين في النكاح الفاسد وهو كتزوج الأخت في عدة الأخت أو الخامسة في عدة الرابعة أو الأمة على الحرة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها خلا بها أو لم يخل لأن المهر لا يجب في النكاح الفاسد إلا بالدخول وإنما لم تقم الخلوة فيه مقام الدخول لأن التمكن منها فيه منتف شرعا بخلاف الصحيح فإنه يجب فيه بالعقد ويكمل