َلَا تَرْجِعُ الضَمَانُ إلَى الْغَاصِبِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ خَامِسًا لَوْ بَاعَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْمَغْصُوبَ الَذِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِالذَاتِ مِنْ شَخْصٍ ثَالِثٍ فَبِمَا أَنَ ذَلِكَ لَا يُبْرِئُ الْغَاصِبَ مِنْ الضَمَانِ فَلَوْ تَلَفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي يَضْمَنُ الْغَاصِبُ سَادِسًا لَوْ أَمَرَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ بِأَنْ يُضَحِيَ الشَاةَ الَتِي غَصَبَهَا مِنْهُ فَلَا تَخْرُجُ الشَاةُ قَبْلَ التَضْحِيَةِ مِنْ ضَمَانِ الْغَاصِبِ 
لا ترجع الضمان إلى الغاصب انظر المادة خامسا لو باع المغصوب منه المغصوب الذي في يد الغاصب بالذات من شخص ثالث فبما أن ذلك لا يبرئ الغاصب من الضمان فلو تلف المبيع في يد الغاصب قبل تسليمه للمشتري يضمن الغاصب سادسا لو أمر المالك الغاصب بأن يضحي الشاة التي غصبها منه فلا تخرج الشاة قبل التضحية من ضمان الغاصب 