غَصْبِ رَجُلٌ ادَعَى عَلَى غَيْرِهِ أَنَهُ غَصَبَ مِنْهُ جَارِيَةً وَأَقَامَ بَيِنَةً عَلَى مَا ادَعَى تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُسْمَعُ بَيِنَتُهُ وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالَ إنَمَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إذَا ذَكَرَ الْقِيمَةَ وَهَذَا الْقَائِلُ يَقُولُ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ هَذَا وَكَانَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ يَقُولُ تَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الشُهُودَ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْغَصْبِ فَيَثْبُتُ غَصْبُ الْجَارِيَةِ بِإِقْرَارٍ فِي حَقِ الْحَبْسِ و
غصب رجل ادعى على غيره أنه غصب منه جارية وأقام بينة على ما ادعى تسمع دعواه وتسمع بينته وبعض مشايخنا قال إنما تسمع دعواه إذا ذكر القيمة وهذا القائل يقول ما ذكر في الكتاب هذا وكان الفقيه أبو بكر الأعمش يقول تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار المدعى عليه بالغصب فيثبت غصب الجارية بإقرار في حق الحبس و