لْفُرُوعِ وَأَخْطَأَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَقَالَ فِيهَا كَالْأُولَى ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ وَتَبِينُ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا إذَا أَعَادَهُ بِطَلْقَةٍ فَلَا يَلْحَقُهَا مَا بَعْدَهَا وَلَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ الثَانِيَةُ وَلَا الثَالِثَةُ فِي مَسْأَلَةِ كَلَامٍ فِي غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا لِأَنَهَا تَبِينُ بِشُرُوعِهِ فِي كَلَامِهَا فَلَا يَحْصُلُ جَوَابُ الشَرْطِ إلَا وَهِيَ بَائِنٌ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحَلِفِ فَتَنْعَقِدُ يَمِينُهُ الثَانِيَةُ لِأَنَهَا لَا تَبِي
لفروع وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون وتبين غير مدخول بها إذا أعاده بطلقة فلا يلحقها ما بعدها ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة كلام في غير مدخول بها لأنها تبين بشروعه في كلامها فلا يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن بخلاف مسألة الحلف فتنعقد يمينه الثانية لأنها لا تبي