ُ إنَ مُقْتَضَى الْبِنَاءِ عَلَيْهَا أَنَ حَدِيثَ الْمُتَعَاقِدَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَقَا يَدُلُ عَلَى بُطْلَانِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ عَكْسُ مَا يَدَعِيهِ الشَافِعِيَةُ فَيَسْقُطُ ا هـ قَوْلُ ابْنِ الشَاطِ أَنَ مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْأُولَى وَهِيَ فَاسِدَةٌ فَكُلُ مَا بُنِيَ عَلَيْهَا فَاسِدٌ ا هـ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُتَجَهُ قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَلَا بُدَ لَهُ مِنْ دَلِي
 إن مقتضى البناء عليها أن حديث المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا يدل على بطلان خيار المجلس عكس ما يدعيه الشافعية فيسقط ا هـ قول ابن الشاط أن ما قاله في ذلك لا يصح لأنه مبني على القاعدة الأولى وهي فاسدة فكل ما بني عليها فاسد ا هـ وحينئذ فلا يتجه قوله والأصل الحقيقة والمجاز على خلاف الأصل فلا بد له من دلي