َنَاهِيك بِهِ جَلَالَةً وَمِنْ ثَمَ لُقِبَ بِسُلْطَانِ الْعُلَمَاءِ وَعِبَارَتُهُ كَمَا حَكَاهُ تِلْمِيذُهُ الْإِمَامُ الْقَرَافِيُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَصِحُ فِيهَا التَقْلِيدُ وَالتَقْلِيدُ فِيهَا فُسُوقٌ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ أَنَ قَضَاءَ الْقَاضِي يُنْقَضُ إذَا خَالَفَ أَحَدَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْإِجْمَاعَ أَوْ النَصَ أَوْ الْقَوَاعِدَ أَوْ الْقِيَاسَ الْجَلِيَ وَمَا لَا يُقَرُ شَرْعًا إذَا تَأَكَدَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي يُنْقَضُ فَأَوْلَى إذَا لَمْ يَتَأَكَدْ وَإِذَا 
ناهيك به جلالة ومن ثم لقب بسلطان العلماء وعبارته كما حكاه تلميذه الإمام القرافي عنه في هذه المسألة لا يصح فيها التقليد والتقليد فيها فسوق لأن القاعدة أن قضاء القاضي ينقض إذا خالف أحد أربعة أشياء الإجماع أو النص أو القواعد أو القياس الجلي وما لا يقر شرعا إذا تأكد بقضاء القاضي ينقض فأولى إذا لم يتأكد وإذا 