 لِلضَرُورَةِ مَسْأَلَةٌ وَفِي التَنْبِيهِ لِابْنِ الْمُنَاصِفِ وَالشَهَادَةُ فِي الْوَلَدِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ عَلَى نَفْسِ الْوِلَادَةِ وَعَلَى الِاسْتِهْلَالِ وَعَلَى أَنَهُ ذَكَرٌ فَأَمَا شَهَادَتُهُنَ عَلَى الْوِلَادَةِ فَجَائِزَةٌ مَعَ حُضُورِ الْوَلَدِ يَشْهَدَانِ أَنَ هَذِهِ وَلَدَتْهُ فَيُحْكَمُ بِذَلِكَ وَاخْتُلِفَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ مَوْجُودًا فَأَجَازَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَهُ مِمَا تَجُوزُ لَهُنَ الشَهَادَةُ فِيهِ وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ لِأَن
 للضرورة مسألة وفي التنبيه لابن المناصف والشهادة في الولد على ثلاثة أوجه على نفس الولادة وعلى الاستهلال وعلى أنه ذكر فأما شهادتهن على الولادة فجائزة مع حضور الولد يشهدان أن هذه ولدته فيحكم بذلك واختلف إذا لم يكن الولد موجودا فأجازها ابن القاسم لأنه مما تجوز لهن الشهادة فيه ومنعه سحنون لأن