لْمَنْهَجِ لَا يَتَنَاوَلُهُ التَدَاوِي وَعَطَشٌ فَلَا يُحَدُ بِهِ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ إلَخْ ا هـ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ حَيْثُ سِوَاهُ عُدِمَا لِإِمْكَانِ جَعْلِهِ رَاجِعًا لِمَجْمُوعِ عَدَمِ الْحَدِ وَالْحُرْمَةِ أَيْ فِي الْغُصَةِ وَعَدَمِ إرْجَاعِهِ لِمَا هُنَا وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي الْقَيْدِ رُجُوعَهُ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَمَهُ م ر بَابُ الشُرْبِ قَوْلُهُ وَاسْتَهْلَكَ هُوَ فِيهِ الْمُرَادُ بِاسْتِهْلَاكِهِ عَدَمُ ظُهُورِ عَيْنِهِ بِا
لمنهج لا يتناوله التداوي وعطش فلا يحد به وإن وجد غيره إلخ ا هـ ولا ينافي ذلك قول المتن حيث سواه عدما لإمكان جعله راجعا لمجموع عدم الحد والحرمة أي في الغصة وعدم إرجاعه لما هنا وإن كان الأصل في القيد رجوعه لجميع ما تقدمه م ر باب الشرب قوله واستهلك هو فيه المراد باستهلاكه عدم ظهور عينه با