لْحَنَفِيَةِ وَالْعِلَةُ تَعْلِيقُ الطَلَاقِ قَبْلَ مِلْكِهِ وَالْحَنَفِيُ يَمْنَعُ وُجُودَهَا فِي الْأَصْلِ وَيَقُولُ هُوَ تَنْجِيزٌ فَمُرَكَبُ الْوَصْفِ يُسَمَى الْقِيَاسُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِذَلِكَ لِتَرْكِيبِ الْحُكْمِ فِيهِ أَيْ بِنَائِهِ عَلَى الْوَصْفِ الَذِي مَنَعَ الْخَصْمُ وُجُودَهُ فِي الْأَصْلِ وَلَا يُقْبَلَانِ أَيْ الْقِيَاسَانِ الْمَذْكُورَانِلِمَنْعِ الْخَصْمِ وُجُودَ الْعِلَةِ فِي الْفَرْعِ فِي الْأَوَلِ وَفِي الْأَصْلِ فِي الثَانِي خِل
لحنفية والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه والحنفي يمنع وجودها في الأصل ويقول هو تنجيز فمركب الوصف يسمى القياس المشتمل على الحكم المذكور بذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل ولا يقبلان أي القياسان المذكورانلمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الأول وفي الأصل في الثاني خل