ذَلِكَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَعُمُومِ اللَفْظِ يُقَدَمُ عَلَى خُصُوصِ السَبَبِ فَإِنْ قَالَ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ وُطِئَتْ مُكْرَهَةً أَوْ وُطِئَتْ نَائِمَةً أَوْ وُطِئَتْ مَعَ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَالْوَلَدُ مِنْ الْوَاطِئِ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا لِأَنَهُ لَمْ يَقْذِفْهَا بِمَا يُوجِبُ الْحَدَ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَلَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ وَيَلْحَقُهُ نَسَبُهُ لِحَدِيثِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ 
ذلك الأعمى والبصير لعموم الآية وعموم اللفظ يقدم على خصوص السبب فإن قال وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو وطئت نائمة أو وطئت مع إغماء أو جنون أو وطئت بشبهة والولد من الواطئ فلا لعان بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد ولو كان بينهما ولد فلا يلاعن لنفيه ويلحقه نسبه لحديث الولد للفراش 