ِعْلِهِ ضَرَرٌ فَتَسْقُطُ طَاعَتُهُمَا فِيهِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَاجِبٌ مَفْهُومٌ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْقَصْدُ تَأْكِيدُ الْوُجُوبِ ثُمَ نَقُولُ مُفَادُهُ أَنَهُ لَا يُطِيعُهُمَا فِي فِعْلِ الْمَكْرُوهِ وَلَا فِي فِعْلِ خِلَافِ الْأَوْلَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْيُطِيعُهُمَا فِي فِعْلِ الْمَكْرُوهِ وَخِلَافِ الْأَوْلَى فَيُطِيعُهُمَا فِي تَرْكِ الْمَسْنُونَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ إلَا أَنْ تَكُونَ السُنَةُ رَاتِبَةً وَيَأْمُرَانِهِ بِتَرْكِهَا عَلَى الدَوَامِ كَالْفَجْرِ وَالْوِتْرِ 
عله ضرر فتسقط طاعتهما فيه وقوله أو واجب مفهوم بطريق الأولى والقصد تأكيد الوجوب ثم نقول مفاده أنه لا يطيعهما في فعل المكروه ولا في فعل خلاف الأولى وليس كذلك بليطيعهما في فعل المكروه وخلاف الأولى فيطيعهما في ترك المسنونات والمندوبات إلا أن تكون السنة راتبة ويأمرانه بتركها على الدوام كالفجر والوتر 