 قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ تَرْجِيحِ الْمَنْعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ شَرْحٌ رَوْضٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُقَالُ قَضِيَةُ قَوْلِهِمْ مَا جَازَ تَعْلِيقُهُ صَحَ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِهِ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْمَنْعِ لِأَنَ التَدْبِيرَ يَصِحُ تَعْلِيقُهُ كَمَا قَالَ فِي الرَوْضِ وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ التَدْبِيرِ كَإِنْ دَخَلْت الدَارَ فَأَنْتَ حُرٌ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مُدَبَرٌ فَإِذَا دَخَلَ قَبْلَ مَوْتِ السَيِدِ صَارَ مُدَبَرًا وَإِلَا لَغَا نَعَمْ إنْ قَالَ إذ
 قوله وقضية ترجيح المنع وهو ظاهر كما قاله الزركشي شرح روض وكتب أيضا قد يقال قضية قولهم ما جاز تعليقه صح إضافته إلى بعض محله ترجيح عدم المنع لأن التدبير يصح تعليقه كما قال في الروض ويجوز تعليق التدبير كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي أو مدبر فإذا دخل قبل موت السيد صار مدبرا وإلا لغا نعم إن قال إذ