َيْبَةِ الْآخَرِ كَمَا فِي السِرَاجِ وَالْبُرْهَانِ قَوْلُهُ وَلِأَنَهُ مُسَلَطٌ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِهِ الْوَاوُ تَقْتَضِي مَعْطُوفًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ لَمْ تَثْبُتْ وَهِيَ سَالِمَةٌ مِنْ الِاعْتِرَاضِ فَتَأَمَلْ وَلَا يُورَثُ هَذَا أَيْ خِيَارُ الشَرْطِ بِمَعْنَى أَنَ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ بِفَسْخِ الْوَارِثِ كَمَا كَانَ يَنْفَسِخُ بِفَسْخِ الْمُوَرِثِ حَالَ حَيَاتِهِ فَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَمَاتَ مَلَكَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَلَا ي
يبة الآخر كما في السراج والبرهان قوله ولأنه مسلط عليه من قبله الواو تقتضي معطوفا عليه وليس وفي بعض النسخ لم تثبت وهي سالمة من الاعتراض فتأمل ولا يورث هذا أي خيار الشرط بمعنى أن العقد لا ينفسخ بفسخ الوارث كما كان ينفسخ بفسخ المورث حال حياته فإذا كان الخيار للبائع ومات ملك المشتري المبيع ولا ي