فَلَهُ أَنْ يَرُدَهُ وَلَا يَرُدُ مَعَهُ مَا نَقَصَ وَالتَدْلِيسُ فِي الْحَيَوَانِ وَالرَقِيقِ وَغَيْرُ التَدْلِيسِ سَوَاءٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَمَا فِي الثِيَابِ فَإِنَهُ إذَا دَلَسَ فَحَدَثَ فِي الثِيَابِ عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مُفْسِدٌ مِنْ غَيْرِ التَقْطِيعِ أَوْ فَعَلَ بِمَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِالثَوْبِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْحَيَوَانِ لَا يَرُدُهُ إلَا أَنْ يَرُدَ مَعَهُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ وَإِنَمَا أَجَازَهُ مَالِكٌ فِي التَقْطِيعِ وَحْدَهُ لَهُ أَنْ يَرُدَهُ 
فله أن يرده ولا يرد معه ما نقص والتدليس في الحيوان والرقيق وغير التدليس سواء قال ابن القاسم وأما في الثياب فإنه إذا دلس فحدث في الثياب عيب عند المشتري مفسد من غير التقطيع أو فعل بما لا ينبغي له أن يفعل بالثوب كان بمنزلة الحيوان لا يرده إلا أن يرد معه ما نقص العيب وإنما أجازه مالك في التقطيع وحده له أن يرده 