إلَيْهِ بِأَنَهُ يَرُدُ رَأْيَ جَدِك ابْنِ عَبَاسٍ فِي جَوَازِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْفَصِلِ فَقَالَ لَهُ مَا مَعْنَاهُ إنَ مُخَالِفَتَهُ فِيهَا تَحْصِينُ الْخِلَافَةِ عَلَيْك وَمَنْعُ خُرُوجِ الْمُحَالِفِينَ لَك مِنْ الْخُرُوجِ عَلَيْك وَإِلَا جَازَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَثْنُوا إذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِك وَمَذْهَبُ الشَافِعِيِ كَمَذْهَبِنَا فِي أَنَهُ إذَا قَالَ مُتَصِلًا بِقَوْلِهِ طَالِقٌ أَوْ حُرَةٌ إنْ شَاءَ اللَهُ لَا يَقَعُ الطَلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي ظَاهِرِ
إليه بأنه يرد رأي جدك ابن عباس في جواز الاستثناء المنفصل فقال له ما معناه إن مخالفته فيها تحصين الخلافة عليك ومنع خروج المحالفين لك من الخروج عليك وإلا جاز لهم أن يستثنوا إذا خرجوا من عندك ومذهب الشافعي كمذهبنا في أنه إذا قال متصلا بقوله طالق أو حرة إن شاء الله لا يقع الطلاق والعتاق وقال مالك وأحمد في ظاهر