ي مَا كُلُهُ نَجِسٌ يُخَيَرُ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَهُ يَعْرِفُ بِهِ حُكْمَ الْأَقَلِ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ فَإِنَهُ غَيْرُ وَافٍ كَمَا لَا يَخْفَى وَالْأَفْضَلُ الصَلَاةُ بِهِ أَيْ بِالثَوْبِ لِأَنَ فَرْضَ السِتْرِ عَامٌ لَا يَخْتَصُ بِالصَلَاةِ وَفَرْضُ الطَهَارَةِ مُخْتَصٌ بِهَا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ تَلْزَمُ الصَلَاةُ فِيهِ لِأَنَ فِيهَا تَرْكَ فَرْضٍ وَاحِدٍ وَفِي الصَلَاةِ عُرْيَانًا تَرْكُ فُرُوضٍ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَافِعِيِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ 
ي ما كله نجس يخير لكان أولى لأنه يعرف به حكم الأقل بخلاف ما قاله المصنف فإنه غير واف كما لا يخفى والأفضل الصلاة به أي بالثوب لأن فرض الستر عام لا يختص بالصلاة وفرض الطهارة مختص بها وعند محمد تلزم الصلاة فيه لأن فيها ترك فرض واحد وفي الصلاة عريانا ترك فروض وهو أحد قولي الشافعي وإن لم يجد 