نِهِ وَجْهَانِ قَالَ السُبْكِيُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَصَحُهُمَا أَنَهُ لَا يَبْطُلُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَلَا يُعْتَبَرُ إسْلَامُهُمَا إلَا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مُسْلِمًا فَإِنَ الْكَافِرَ يَلِي وَلَدَهُ الْكَافِرَ لَكِنْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا لَمْ نُقِرَهُمْ وَنَلِي نَحْنُ أَمْرَهُمْ بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِكَاحِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ بِوِلَايَةِ الْمَالِ الْأَمَانَةُ وَهِيَ فِي الْمُسْلِمِينَ أَقْوَى وَالْمَقْصُودَ بِوِلَايَةِ النِكَاح
نه وجهان قال السبكي ينبغي أن يكون أصحهما أنه لا يبطل ويثبت الخيار لمن بعده من الأولياء ولا يعتبر إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلما فإن الكافر يلي ولده الكافر لكن لو ترافعوا إلينا لم نقرهم ونلي نحن أمرهم بخلاف ولاية النكاح لأن المقصود بولاية المال الأمانة وهي في المسلمين أقوى والمقصود بولاية النكاح