َاسِ فِي الْوَاقِعِ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ لِأَنَ حَاصِلَهُ أَيْ الْقَوْلَ بِالْمُوجِبِ دَعْوَى النَصْبِ لِلدَلِيلِ فِي غَيْرِ مَحَلِ النِزَاعِ وَ غَيْرِ لَازِمِهِ أَيْ مَحَلِ النِزَاعِ إذْ هُوَ أَيْ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ تَسْلِيمُ مَدْلُولِ الدَلِيلِ مَعَ بَقَاءِ النِزَاعِ فِي الْحُكْمِ الْمَقْصُودِ فَإِنَ الْقِيَاسَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ كَانَ الْمُرَادُ بِالْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ هَذَا الْمَعْنَى بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ أَيْ النَصْبِ فِي غَيْرِ مَحَلِ النِزَاعِ وَلَازِم
اس في الواقع القول بالموجب لأن حاصله أي القول بالموجب دعوى النصب للدليل في غير محل النزاع و غير لازمه أي محل النزاع إذ هو أي القول بالموجب تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع في الحكم المقصود فإن القياس حينئذ أي حين كان المراد بالقول بالموجب هذا المعنى بالنسبة إليه أي النصب في غير محل النزاع ولازم