نَ صَادِقًا إنْ كَانَ مُطَابِقًا أَوْ كَاذِبًا إنْ لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا وَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ إلَا أَنَ الشَارِعَ جَعَلَهُ إيقَاعًا فَصَارَ مِنْ بَابِ الضَرُورَةِ وَهُوَ لَا عُمُومَ لَهُ وَلَوْ نَوَى ثِنْتَيْنِ يَقَعُ وَاحِدَةٌ لِأَنَهُ عَدَدٌ وَاللَفْظُ لَا يَقْتَضِيهِ إلَا أَنْ تَكُونَ الْمَنْكُوحَةُ أَمَةً لِأَنَهُ جَمِيعُ الْجِنْسِ فِي حَقِهَا فَيَصِحُ وَلَوْ طَلَقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَقَدْ نَوَى الزَوْجُ وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُم
ن صادقا إن كان مطابقا أو كاذبا إن لم يكن مطابقا ولا يقع به شيء إلا أن الشارع جعله إيقاعا فصار من باب الضرورة وهو لا عموم له ولو نوى ثنتين يقع واحدة لأنه عدد واللفظ لا يقتضيه إلا أن تكون المنكوحة أمة لأنه جميع الجنس في حقها فيصح ولو طلقت نفسها ثلاثا وقد نوى الزوج واحدة لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة وعندهم