ْبِهِ قَوْلُهُ إلَا لِرَضَاعٍ فَيُنْدَبُ فِيهِ الْمُتْعَةُ أَيْ إلَا إذَا كَانَ الْفَسْخُ لِأَجْلِ رَضَاعٍ فَإِنَهُ يُنْدَبُ فِيهِ الْمُتْعَةُ وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ لَهَا نِصْفُ الصَدَاقِ أَمْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَالْأَوَلُ كَمَا إذَا ادَعَى الزَوْجُ الرَضَاعَ وَأَنْكَرَتْ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَالثَانِي كَمَا لَوْ صَدَقَتْهُ أَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِنَةِ فَإِنَهُ لَا نِصْفَ لَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهُ وَمَلَكَ أَحَدُ 
به قوله إلا لرضاع فيندب فيه المتعة أي إلا إذا كان الفسخ لأجل رضاع فإنه يندب فيه المتعة وظاهره مطلقا سواء كان لها نصف الصداق أم لا وهو كذلك والأول كما إذا ادعى الزوج الرضاع وأنكرت وكان ذلك قبل البناء والثاني كما لو صدقته أو ثبت ذلك بالبينة فإنه لا نصف لها في هذه الحالة إذا فسخ قبل البناء قوله وملك أحد 