 فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ الْمَادَةُ إذَا كَانَ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي ذِمَةِوَاحِدٍ دِينٌ نَاشِئٌ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ فَهُوَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ شَرِكَةَ مِلْكٍ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ مُتَحِدًا فَلَيْسَ بِدَيْنٍ مُشْتَرَكٍ كَمَا يَظْهَرُ وَيَتَضِحُ مِنْ الْمَوَادِ الْآتِيَةِ إذَا كَانَ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي ذِمَةِ وَاحِدٍ وَالْأَنْسَبُ لِلسِيَاقِ أَيْ لِلْمَادَةِ أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ لِأَكْثَرَ مِنْ وَا
 في بيان أحكام الدين المشترك المادة إذا كان لاثنين أو أكثر في ذمةواحد دين ناشئ عن سبب واحد فهو دين مشترك بينهم شركة ملك وإذا لم يكن سببه متحدا فليس بدين مشترك كما يظهر ويتضح من المواد الآتية إذا كان لاثنين أو أكثر في ذمة واحد والأنسب للسياق أي للمادة أن يقال إذا كان لأكثر من وا