َا لَوْ جَنَى إنْسَانٌ جِنَايَةً عَلَى زَيْدٍ وَصَالَحَهُ بِشِقْصٍ فِي دَارٍ بَاقِيهَا لِعَمْرٍو فَلِعَمْرٍو أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ الشِقْصَ بِالشُفْعَةِ مِنْ زَيْدٍ وَيَرْجِعَ زَيْدٌ بِقِيمَةِ الشِقْصِ يَوْمَ الصُلْحِ عَلَى الشَفِيعِ وَهُوَ عَمْرٌو فَالرُجُوعُ بِقِيمَةِ الْمُقَوَمِ الْمُعَيَنِ عَلَى الدَافِعِ فِي خُصُوصِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالرَدِ بِالْعَيْبِ وَأَمَا فِي الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ فَالرُجُوعُ بِالْقِيمَةِ إنَمَا هُوَ عَلَى الشَفِيعِ قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ لِلدَمِ إلَخْ هَذَا رَاجِع
ا لو جنى إنسان جناية على زيد وصالحه بشقص في دار باقيها لعمرو فلعمرو أن يأخذ ذلك الشقص بالشفعة من زيد ويرجع زيد بقيمة الشقص يوم الصلح على الشفيع وهو عمرو فالرجوع بقيمة المقوم المعين على الدافع في خصوص الاستحقاق والرد بالعيب وأما في الأخذ بالشفعة فالرجوع بالقيمة إنما هو على الشفيع قوله إذ ليس للدم إلخ هذا راجع