رُ إعْرَاضَهُ وَأَمَا الْتِقَاطُ السَنَابِلِ فَهُوَ قَرِيبٌ مِمَا نَحْنُ فِيهِ ا هـ وَكَلَامُهُ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ النَظَرِ إلَى الْعَادَةِ وَالْعَمَلِ بِمَا دَلَتْ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِسْرَةِ وَالسَنَابِلِ فِي أَنَ الْأُولَى لَا بُدَ فِي الْمُعْرِضِ عَنْهَا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقَ التَصَرُفِ بِخِلَافِ الثَانِيَةِ وَإِنْ اقْتَضَتْ أَنَهُ مِمَا لَا يُعْرَضُ عَنْهُ أَوْ لَمْ تَقْتَضِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ إلَاعَلَى جِهَةِ الِالْتِقَاطِ فَيَج
ر إعراضه وأما التقاط السنابل فهو قريب مما نحن فيه ا هـ وكلامه صريح فيما ذكرته من النظر إلى العادة والعمل بما دلت عليه ألا ترى أنه لا فرق بين الكسرة والسنابل في أن الأولى لا بد في المعرض عنها أن يكون مطلق التصرف بخلاف الثانية وإن اقتضت أنه مما لا يعرض عنه أو لم تقتض شيئا لم يجز أخذه إلاعلى جهة الالتقاط فيج