َهُمْ فِي عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ بِخِلَافِ الرِبَا وَالزِنَا عَلَى مَا تَقَدَمَ فَإِذَا تَرَافَعُوا أَوْ أَسْلَمُوا وَالْحُرْمَةُ قَائِمَةٌ وَجَبَ التَفْرِيقُ وَلَهُمَا أَنَ النِكَاحَ فِي الْعِدَةِ لَا يَجُوزُ إجْمَاعًا وَقَدْ الْتَزَمُوا أَحْكَامَنَا فَتَلْزَمُهُمْ وَالنِكَاحُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَلَمْ يَلْتَزِمُوا أَحْكَامَنَا بِجَمِيعِ الِاخْتِلَافَاتِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْعِدَةَ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهَا حَقًا لِلشَرْعِ لِكَوْنِهِمْ غَيْرَ مُخَاطَبِينَ
هم في عبادة الأوثان بخلاف الربا والزنا على ما تقدم فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق ولهما أن النكاح في العدة لا يجوز إجماعا وقد التزموا أحكامنا فتلزمهم والنكاح بغير شهود مختلف فيه ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات ولأبي حنيفة رحمه الله أن العدة لا يمكن إثباتها حقا للشرع لكونهم غير مخاطبين