َلَدَهُ مِنْ دَيْنٍ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَمْلِكُ الرُجُوعَ بِهِ بَعْدَ أَنْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ لِأَنَ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ لَا تَمْلِيكٌ وَلَا يَصِحُ رُجُوعٌ مِنْ الْأَبِ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ إلَا بِقَوْلٍ كَ أَنْ يَقُولَ رَجَعْت فِي هِبَتِي أَوْ ارْتَجَعْتهَا أَوْ رَدَدْتهَا وَنَحْوَهُ كَعُدْت فِيهَا أَوْ أَعَدْتهَا إلَى مِلْكِي وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَا يَدُلُ عَلَى الرُجُوعِ قَالَ الْحَارِثِيُ وَالْأَكْمَلُ رَجَعْتُ فِيمَا وَهَبْتُ لَكِ مِنْ كَذَا 
لده من دين كان له عليه فلا يملك الرجوع به بعد أن أبرأه منه لأن الإبراء إسقاط لا تمليك ولا يصح رجوع من الأب فيما وهبه لولده إلا بقول ك أن يقول رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها ونحوه كعدت فيها أو أعدتها إلى ملكي ونحو ذلك مما يدل على الرجوع قال الحارثي والأكمل رجعت فيما وهبت لك من كذا 