ثُمَ حَكَى الْخِلَافَ كَمَا هُوَإصْلَاحُهُ أَوْ أَنَهُ اسْتَعْمَلَ قَوْلَهُ لِلْغُرُوبِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَذْهَبُ الْأُصُولِيِينَ وَعَلَى كُلٍ لَا يُقَالُ جَزْمُهُ بِهِ أَوَلًا يُنَافِي حِكَايَةَ الْخِلَافِ بَعْدَهُ وَالْجُمُعَةُ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ كَالظُهْرِ فِي الْمُخْتَارِ وَالضَرُورِيِ فَلَيْسَ جَمِيعُهُ مُخْتَارًا لَهَا فِي جَوَابِ الِاسْتِفْهَامِ قَوْلَانِ رُوِيَتْ بِضَمٍ فَكَسْرٍ وَسُكُونِ تَاءِ التَأ
ثم حكى الخلاف كما هوإصلاحه أو أنه استعمل قوله للغروب في حقيقته ومجازه بناء على جواز الجمع بينهما وهو مذهب الأصوليين وعلى كل لا يقال جزمه به أولا ينافي حكاية الخلاف بعده والجمعة في الوقت المذكور كالظهر في المختار والضروري فليس جميعه مختارا لها في جواب الاستفهام قولان رويت بضم فكسر وسكون تاء التأ