وَذَكَرَ الْأَصْلَ الَذِي يَنُبْنِي عَلَيْهِ هَذِهِ الْفُرُوعُ فَقَالَ وَالْأَصْلُ أَنَ الْمُرُورَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ مُبَاحٌ مُقَيَدٌ بِشَرْطِ السَلَامَةِ لِأَنَهُ يَتَصَرَفُ فِي حَقِهِ مِنْ وَجْهٍ وَفِي حَقِ غَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ لِكَوْنِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ كُلِ النَاسِ أَمَا أَنَهُ يَتَصَرَفُ فِي حَقِهِ فَلِأَنَ الْإِنْسَانَ لَا بُدَ لَهُ مِنْ طَرِيقٍ يَمْشِي فِيهِ لِتَرْتِيبِ مُهِمَاتِهِ فَالْحَجْرُ عَنْ ذَلِكَ حَرَجٌ وَهُوَ مَدْفُوعٌ وَأَمَا أَنَهُ يَتَصَرَفُ فِي حَقِ غَيْرِ
وذكر الأصل الذي ينبني عليه هذه الفروع فقال والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس أما أنه يتصرف في حقه فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته فالحجر عن ذلك حرج وهو مدفوع وأما أنه يتصرف في حق غير