لْمُحَالِ عَلَيْهِ وَرَدَهُ إلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ كَفَى وَقَدْ تَقَدَمَ ذَلِكَ فِي الشَارِحِ وَهَذَا فِي الْحَوَالَةِ بِهِ أَمَا الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً لِتَوَقُفِ صِحَتِهَا عَلَى صِحَةِ الِاعْتِيَاضِ إلَا أَنَ الْقَبْضَ الْوَاقِعَ بِهَا صَحِيحٌ لِأَنَ الْمُسْلِمَ يَدْفَعُ عَنْ رَأْسِ مَالِ السَلَمِ وَتَقَدَمَ هَذَا أَيْضًا فِي السَلَمِ نَعَمْ إنْ أُجِلَتْ الْأُجْرَةُ بَطَلَتْ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ ق ل أَيْضًا 
لمحال عليه ورده إلى المسلم إليه في المجلس كفى وقد تقدم ذلك في الشارح وهذا في الحوالة به أما الحوالة عليه من المسلم إليه فهي وإن كانت باطلة لتوقف صحتها على صحة الاعتياض إلا أن القبض الواقع بها صحيح لأن المسلم يدفع عن رأس مال السلم وتقدم هذا أيضا في السلم نعم إن أجلت الأجرة بطلت مطلقا كما قاله ق ل أيضا 