 وَإِنْ كَانَ فِي التَرِكَةِ مِنْ النَقْدَيْنِ مَا يَكُونُ نَصِيبُهَا مِنْ كُلِ جِنْسٍ أَكْثَرَ مِمَا أَخَذَتْ بِطَرِيقِ صَرْفِ الْجِنْسِ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ فَتَصْحِيحُ الْعُقُودِ بِحَسَبِالْإِمْكَانِ وَاجِبٌ وَالصُلْحُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ بِهِ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ لِمَا فِي امْتِدَادِهَا مِنْ الْفَسَادِ وَاَللَهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ فَإِنْ صَالَحُوهَا عَلَى عَرَضٍ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَهُ وَقَعَ عَلَيْهِ الصُلْحُ بِنَفْسِ مَالِ الرِبَا فَسَوَاءٌ ك
 وإن كان في التركة من النقدين ما يكون نصيبها من كل جنس أكثر مما أخذت بطريق صرف الجنس إلى خلاف الجنس فتصحيح العقود بحسبالإمكان واجب والصلح أولى بذلك من غيره لأن المقصود به قطع المنازعة لما في امتدادها من الفساد والله لا يحب الفساد فإن صالحوها على عرض فهو جائز لأنه وقع عليه الصلح بنفس مال الربا فسواء ك