مِ الْأَخِيرِ إلَا رَجُلَانِ لِتَرَتُبِ الْعِتْقِ عَلَى شَهَادَتِهِمَا وَبِنَاءً عَلَى أَنَ الْعِتْقَ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَا رَجُلَانِ ذَكَرَهُ فِي التَرْغِيبِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الصِفَةِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مَجْهُولًا أَوْ شُرِطَ فِيهَا مَا يُنَافِيهَا وَقُلْنَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ الشَرْطِ فِي وَجْهٍ عَلَى مَا تَقَدَمَ يَغْلِبُ حُكْمُ الصِفَةِ فِي كُلِ ذَلِ
م الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتهما وبناء على أن العتق لا يقبل فيه إلا رجلان ذكره في الترغيب وغيره قوله والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير يغلب فيها حكم الصفة وكذا لو كان العوض مجهولا أو شرط فيها ما ينافيها وقلنا تفسد بفساد الشرط في وجه على ما تقدم يغلب حكم الصفة في كل ذل