دُ مَعَ شِدَةِ مَشَقَةٍ فَيَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى الْقُعُودِ أَوْ الِاضْطِجَاعِ وَالْأَجْرُ عَلَى النِصْفِ وَإِنْ تَحَمَلَ الْمَشَقَةَ وَأَتَى بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَمَ أَجْرُهُ وَذَكَرَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ شَرْحِهِ قَوْلُ الشَارِحِ لِمَنْ يَقِيسُ الِاضْطِجَاعَ إلَخْ لَك أَنْ تَقُولَ هَذَا ثَابِتٌ بِالْحَدِيثِ السَابِقِ وَشَرْطُ الْمَقِيسِ أَنْ لَا يَكُونَ ثَابِتًا بِالنَصِ الرَابِعُ الْقِرَاءَةُ أَيْ لِلْفَاتِحَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَيُسَنُ
د مع شدة مشقة فيجوز العدول إلى القعود أو الاضطجاع والأجر على النصف وإن تحمل المشقة وأتى بما يقدر عليه تم أجره وذكر زيادة على ذلك فليراجع من شرحه قول الشارح لمن يقيس الاضطجاع إلخ لك أن تقول هذا ثابت بالحديث السابق وشرط المقيس أن لا يكون ثابتا بالنص الرابع القراءة أي للفاتحة كما سيأتي ويسن