ٍ حَدِيثُ ابْنِ مُنْقِذٍ يَدُلُ عَلَى عَدَمِ الْحَجْرِ لِأَنَهُ كَانَ يُخْدَعُ فِي بَعْضِ الْبِيَاعَاتِ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَالتَرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَصْلٌ وَلَا يَصِحُ مِنْ السَفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ شَرْعًا أَوْ حِسًا عَقْدٌ مَالِيٌ كَالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَلَوْ بِغِبْطَةٍ أَوْ فِي الذِمَةِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْكِتَابَةِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِ أَوْ الْمُوَكِلِ وَتَقْدِيرِ وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ بِتَقْدِيرِ الْعِو
 حديث ابن منقذ يدل على عدم الحجر لأنه كان يخدع في بعض البياعات ولم يحجر عليه قوله والترجيح من زيادته أشار إلى تصحيحه فصل ولا يصح من السفيه المحجور عليه شرعا أو حسا عقد مالي كالبيع والشراء ولو بغبطة أو في الذمة والإعتاق والكتابة ولو بإذن الولي أو الموكل وتقدير وفي نسخة أو بتقدير العو