ْأُخْتِ النِصْفَ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَأَكْثَرُ فَرْضٍ لَهُ السُدُسُ وَتُعَالُ الْمَسْأَلَةُ وَيُوقَفُ أَيْضًا الْقَدْرُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ فِي الْخُنْثَى الَذِي أَشْكَلَ إلَى أَنْ يَتَبَيَنَ حَالُهُ وَالْأَسْوَأَ فِي حَقِ الْوَرَثَةِ فِي الْكُلِ أَيْ كُلٍ مِنْ صُوَرِ الْوَقْفِ خُذْ فَمَنْ سَقَطَ بِتَقْدِيرٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَرٌ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا وَمَنْ نَقَصَ بِتَقْدِيرٍ أُعْطِيَ الْمُحَقَقَ فَفِي زَوْجٍ مَفْقُودٍ أَوْ أَسِيرٍ أَوْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ و
أخت النصف وإن كان أنثى فأكثر فرض له السدس وتعال المسألة ويوقف أيضا القدر المشكوك فيه في الخنثى الذي أشكل إلى أن يتبين حاله والأسوأ في حق الورثة في الكل أي كل من صور الوقف خذ فمن سقط بتقدير أو لم يكن له مقدر لم يعط شيئا ومن نقص بتقدير أعطي المحقق ففي زوج مفقود أو أسير أو أختين لأب و