ِ نَظَرٌ لِأَنَهُ إذَا صَحَ كَوْنُهُ مَحِلَ الِاجْتِهَادِ فَلَا مَعْنَى لِلْفَصْلِ بَيْنَ مُجْتَهِدٍ وَمُجْتَهِدٍ لِأَنَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لِلثَانِي نَقْضُ قَضَاءِ الْأَوَلِ لِأَنَ قَضَاءَهُ صَادَفَ مَحِلَ الِاجْتِهَادِ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ مَا يُحِلُهُ الْقَضَاءُ وَمَا لَا يُحِلُهُ فَالْأَصْلُ أَنَ قَضَاءَ الْقَاضِي بِشَاهِدَيْ الزُورِ فِيمَا لَهُ وِلَايَةُ إنْشَائِهِ فِي الْجُمْلَةِ يُفِيد
 نظر لأنه إذا صح كونه محل الاجتهاد فلا معنى للفصل بين مجتهد ومجتهد لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بينهما فينبغي أن لا يجوز للثاني نقض قضاء الأول لأن قضاءه صادف محل الاجتهاد فصل وأما بيان ما يحله القضاء وما لا يحله فالأصل أن قضاء القاضي بشاهدي الزور فيما له ولاية إنشائه في الجملة يفيد