 مُتَعَلِقٌ بِالثَمَنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَيْ لِمُوَرِثِهِ وَارِثٌ آخَرُ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ ذَلِكَ فِي قَدْرِ نَصِيبِ الْآخَرِ مِنْهُ لَوْ وَرِثَهُ حَتَى يَقْبِضَهُ وَكَذَا يَصِحُ بَيْعُ مَا كَانَ لَهُ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْمِثْلِ لِمَا مَرَ وَيُسَمَى ضَمَانُ الْيَدِ كَالْمَفْسُوخِ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ بَاقٍ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَمَحَلُهُ بَعْدَ رَدِ الثَمَنِ لِلْمُشْتَرِي وَإِلَا فَلَا يَصِحُ بَيْعُهُ لِأَنَ لِلْمُشْتَر
 متعلق بالثمن وإن كان له أي لمورثه وارث آخر لم ينفذ بيعه ذلك في قدر نصيب الآخر منه لو ورثه حتى يقبضه وكذا يصح بيع ما كان له تحت يد غيره مضمونا بالقيمة أو بالمثل لما مر ويسمى ضمان اليد كالمفسوخ بعيب أو غيره وهو باق بيد المشتري ومحله بعد رد الثمن للمشتري وإلا فلا يصح بيعه لأن للمشتر