َنِ وَبِأَنْ يُصْرَفَ إلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ وَلَمْ يَتَعَيَنْ أَحَدُ ذَيْنِك الْوَجْهَيْنِ بِخُصُوصِهِ وَقَعَتْ الْجَهَالَةُ فِي ثَمَنِهِ وَجَهَالَةُ الثَمَنِ فِي الْبَيْعِ مُفْسِدَةٌ بِلَا كَلَامٍ بِخِلَافِ جَهَالَةِ السَبَبِ فِي الْإِقْرَارِ كَمَا تَحَقَقْته عَلَى أَنَ تَعْلِيلَ فَسَادِ الْبَيْعِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِمَا ذُكِرَ لَيْسَ بِتَامٍ أَيْضًا لِأَنَهُ يُنْتَقَضُ بِصِحَةِ بَيْعِ عَبْدٍ آخَرَ لَهُ فَإِنَ لِجَوَازِ بَيْعِهِ أَيْضًا وَجْهَيْنِ بِأَنْ يُصْرَ
ن وبأن يصرف إليه أكثر من الثمن الأول ولم يتعين أحد ذينك الوجهين بخصوصه وقعت الجهالة في ثمنه وجهالة الثمن في البيع مفسدة بلا كلام بخلاف جهالة السبب في الإقرار كما تحققته على أن تعليل فساد البيع في تلك المسألة بما ذكر ليس بتام أيضا لأنه ينتقض بصحة بيع عبد آخر له فإن لجواز بيعه أيضا وجهين بأن يصر