لنَفْسِ إنَمَا يَجِبُ بَعْدَ زُهُوقِ الرُوحِ وَالْحَقُ عِنْدَ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ فَإِذْنُهُ فِي الْقَتْلِ صَادَفَ مَحَلًا هُوَ حَقُ الْغَيْرِ فَكَانَ لَغْوًا وَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِخِلَافِ بَدَلِ الطَرَفِ فَإِنَ الْحَقَ لَهُ بَعْدَ تَمَامِ الْفِعْلِ فَيُعْتَبَرُإسْقَاطُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَفْوِ فَإِنَ الْعَفْوَ إسْقَاطٌ بَعْدَ وُجُودِ السَبَبِ وَالْإِسْقَاطُ بَعْدَ وُجُودِ السَبَبِ وَقَبْلَ الْوُجُوبِ يَصِحُ فَأَمَا الْإِذْنُ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ إسْقَاط
لنفس إنما يجب بعد زهوق الروح والحق عند ذلك للوارث فإذنه في القتل صادف محلا هو حق الغير فكان لغوا وعليه القصاص بخلاف بدل الطرف فإن الحق له بعد تمام الفعل فيعتبرإسقاطه وهذا بخلاف العفو فإن العفو إسقاط بعد وجود السبب والإسقاط بعد وجود السبب وقبل الوجوب يصح فأما الإذن فلا يمكن أن يجعل إسقاط