الدَيْنِ حَيْثُ قَالَ وَالْمُرَادُ بِرُجُوعِهِ فِي الْأَخِيرَةِ فِيمَا إذَا كَانَ دَيْنًا إلَى أَنْ قَالَ وَقَدْ اعْتَرَضَ النَاظِمُ إلَخْ الَذِي مِنْهُ تَقْيِيدُ الْمَهْرِ فِي قَوْلِهِ أَيَرْجِعُ الْمَهْرُ بِقَوْلِهِ الَذِي فِي ذِمَةِ الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَسَمَحُوا فِيهِ فِي ضِمْنِ مَا لَا تَسَمُحَ فِيهِ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي فَإِنْ قِيلَ يُؤَيِدُ مَا سَلَكَهُ الشَارِحُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ بَلْ مَهَرَهَا الدَيْنَ إلَخْ قُلْنَا هَذَا لَا يَقْتَضِي قَصْرَ اعْتِرَاضِهِ عَل
الدين حيث قال والمراد برجوعه في الأخيرة فيما إذا كان دينا إلى أن قال وقد اعترض الناظم إلخ الذي منه تقييد المهر في قوله أيرجع المهر بقوله الذي في ذمة العبد وقوله وإن تسمحوا فيه في ضمن ما لا تسمح فيه ليس على ما ينبغي فإن قيل يؤيد ما سلكه الشارح قول المصنف بل مهرها الدين إلخ قلنا هذا لا يقتضي قصر اعتراضه عل