بِهِ عَلَى أَنَا إذَا اعْتَبَرْنَا الْكَمَالَ يُكْتَفَى بِالْكَمَالِ الْأَوَلِ كَالْعَصِيرِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْآخَرُ كَالْخَلِ فَكَأَنَهُ قَالَ يُعْتَبَرُ الْكَمَالُ وَلَوْ أَوَلًا وَقَالَ الزَرْكَشِيُ كِلَا الْأَمْرَيْنِ فَاسِدٌ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَهُ لَا كَمَالَ فِي الرُطَبِ وَالْعِنَبِ وَلَكِنَهُ رُخِصَ فِي بَيْعِهِ بِمِثْلِهِ جَافًا بِشُرُوطِهِ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَ تِلْكَ الْحَالَةَ لَيْسَتْ أَوَلَ أَحْوَالِهِ قَالَ وَمَعْنَى كَلَامِ الْكِتَابِ أَنَ الْمُمَاثَلَةَ
به على أنا إذا اعتبرنا الكمال يكتفى بالكمال الأول كالعصير ولا يشترط الآخر كالخل فكأنه قال يعتبر الكمال ولو أولا وقال الزركشي كلا الأمرين فاسد أما الأول فلأنه لا كمال في الرطب والعنب ولكنه رخص في بيعه بمثله جافا بشروطه وأما الثاني فلأن تلك الحالة ليست أول أحواله قال ومعنى كلام الكتاب أن المماثلة