لَىالْمَبِيعِ بِالْخِيَارِ وَالْإِجَارَةِ مِنْ مُشْتَرٍ لَا بَائِعٍ كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ الْآتِي هَذِهِ الْأُمُورُ كُلُهَا كَمَا تَكُونُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ رِضًا أَيْ قَبُولًا لِلْمَبِيعِ لِدَلَالَتِهَا عَلَيْهِ وَمِنْ الْبَائِعِ رَدٌ لِلْمَبِيعِ بِالْخِيَارِ إلَا الْإِجَارَةَ مِنْ الْبَائِعِ فَإِنَهَا لَا تَدُلُ عَلَى الرَدِ لِأَنَ الْغَلَةَ لَهُ وَالضَمَانَ مِنْهُ مَا لَمْ تَزِدْ مُدَتُهَا عَلَى مُدَةِ الْخِيَارِ فَقَوْلُهُ إلَا
لىالمبيع بالخيار والإجارة من مشتر لا بائع كما يدل عليه الاستثناء الآتي هذه الأمور كلها كما تكون من المشتري بالخيار رضا أي قبولا للمبيع لدلالتها عليه ومن البائع رد للمبيع بالخيار إلا الإجارة من البائع فإنها لا تدل على الرد لأن الغلة له والضمان منه ما لم تزد مدتها على مدة الخيار فقوله إلا