مُعَلَيْهِ فَإِنْ امْتَنَعَ نَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُ فِيهِ كَالْمَوْلَى وَيَتْبَعُهَا حَمْلُهَا إنْ عَتَقَتْ حَامِلًا لَا وَلَدَهَا وَإِنْ اشْتَرَاهَا حَامِلًا بِهِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِانْقِطَاعِ التَبَعِيَةِ لَا يَلْزَمُهُ عِتْقُهُ كَذَا قَالُوا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْحَمْلَ مِنْ سَيِدِهَا إذْ الْفَرْضُ أَنَهَا مُسْتَوْلَدَةٌ فَالْوَلَدُ حُرٌ مُطْلَقًا وَلَعَلَ كَلَامَهُمْ مُصَوَرٌ بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ سَيِدِهَا بِنَحْوِ تَزْوِيجٍ إنْ قُلْنَا بِصِحَتِهِ فَ
معليه فإن امتنع ناب الحاكم عنه فيه كالمولى ويتبعها حملها إن عتقت حاملا لا ولدها وإن اشتراها حاملا به بشرط العتق كما في المجموع لانقطاع التبعية لا يلزمه عتقه كذا قالوا وفيه نظر لأن الحمل من سيدها إذ الفرض أنها مستولدة فالولد حر مطلقا ولعل كلامهم مصور بكونه من غير سيدها بنحو تزويج إن قلنا بصحته ف