َطْ حَتَى تَسْقُطَ عِصْمَةُ الْمَالِ بِاعْتِبَارِهِ وَيُسْتَوْفَى الْقَطْعُ بَعْدَ اسْتِهْلَاكِهِ أَطْلَقَ الْعَبْدَ فَشَمِلَ الْمَأْذُونَ وَالْمَحْجُورَ عَلَيْهِ وَخَالَفَ مُحَمَدٌ فِي الْمَحْجُورِ فَقَالَ لَا يُقْطَعُ وَخَالَفَهُ أَبُو يُوسُفَ وَاتَفَقَا عَلَى أَنَ الْمَالَ لِلْمَوْلَى وَأَطْلَقَ فِي الْقَطْعِ فَشَمِلَ مَا إذَا صَدَقَهُ الْمَوْلَى وَكَذَبَهُ وَالْخِلَافُ فِيهِ فَقَطْ وَأَطْلَقَ فِي السَرِقَةِ فَشَمِلَ الْقَائِمَةَ وَالْمُسْتَهْلِكَةَ وَأَشَارَ بِالرَدِ الْمُقَيَدِ لِبَقَ
ط حتى تسقط عصمة المال باعتباره ويستوفى القطع بعد استهلاكه أطلق العبد فشمل المأذون والمحجور عليه وخالف محمد في المحجور فقال لا يقطع وخالفه أبو يوسف واتفقا على أن المال للمولى وأطلق في القطع فشمل ما إذا صدقه المولى وكذبه والخلاف فيه فقط وأطلق في السرقة فشمل القائمة والمستهلكة وأشار بالرد المقيد لبق