قَطَ مَالًا ثُمَ ادَعَى أَنَهُ مِلْكُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَمَحَلُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُنَازِعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَقَطَ صَغِيرًا ثُمَ ادَعَى أَنَهُ مِلْكُهُ فَإِنَهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ فَرْعٌ لَا يَلْتَقِطُ أَحَدٌ بِحَرَمِ مَكَةَ لُقَطَةً إلَا لِلْحِفْظِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِ إنَ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمَهُ اللَهُ لَا تَحِلُ لُقَطَتُهُ إلَا لِمُنْشِدٍ أَيْ لِمُعَرِفٍ عَلَى الدَوَامِ وَإِلَا فَسَائِرُ الْبِلَادِ كَذَلِكَ فَلَا تَ
قط مالا ثم ادعى أنه ملكه قبل قوله ذكره في الكفاية ومحله عند عدم المنازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعى أنه ملكه فإنه لا يقبل قوله فيه فرع لا يلتقط أحد بحرم مكة لقطة إلا للحفظ لخبر البخاري إن هذا البلد حرمه الله لا تحل لقطته إلا لمنشد أي لمعرف على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك فلا ت