ِأَنَهُ أَسْقَطَ حَقَهُ بِالْإِذْنِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا ضَمِنَهُ لِأَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ شَرْعًا وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ وَلِيُهُ فَهَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ هَلْ يَجِبُ الضَمَانُ عَلَى الْوَلِيِ أَوْ الْخَاتِنِ وَلَا رَيْبَ أَنَ الْوَلِيَ مُتَسَبِبٌ وَالْخَاتِنَ مُبَاشِرٌ فَالْقَاعِدَةُ تَقْتَضِي تَضْمِينَ الْمُبَاشِرِ لِأَنَهُ يُمْكِنُ الْإِحَالَةُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَذَرَ تَضْمِينُهُ وَإِنْ خَتَنَ صَبِيًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى بِغَيْرِ إذَنْ وَلِيِهِ 
أنه أسقط حقه بالإذن فيه وإن كان صغيرا ضمنه لأنه لا يعتبر إذنه شرعا وإن أذن فيه وليه فهذا موضع نظر هل يجب الضمان على الولي أو الخاتن ولا ريب أن الولي متسبب والخاتن مباشر فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر لأنه يمكن الإحالة عليه بخلاف ما إذا تعذر تضمينه وإن ختن صبيا ذكرا أو أنثى بغير إذن وليه 