رَدِ بِالْعَيْبِ اُنْظُرْهُ بِالنِسْبَةِ لِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ حَدَثَ إلَخْ وَيُجَابُ بِأَنَ نَظِيرَهُ ذَلِكَ مِنْ الرَدِ بِالْعَيْبِ أَنْ يَحْدُثَ قَبْلَ الْعَيْبِ فَيَرُدَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ إلَا عِنْدَ الرَدِ بِالْعَيْبِ قَوْلُهُ ثُمَ وَلَدَتْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَمَلُكِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ دُونَ أَرْشِ الْعَيْبِ إلَخْ لِأَنَهَا قَبْلَ التَمَلُكِ أَمَانَةٌ لَا تُضْمَنُ إلَا بِتَقْصِيرٍ بِخِلَافِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ التَمَلُكِ كَمَا سَيَأْتِي لِأ
رد بالعيب انظره بالنسبة لقوله بل لو حدث إلخ ويجاب بأن نظيره ذلك من الرد بالعيب أن يحدث قبل العيب فيرده وإن لم ينفصل إلا عند الرد بالعيب قوله ثم ولدت ظاهره ولو بعد التملك وهو ظاهر قوله دون أرش العيب إلخ لأنها قبل التملك أمانة لا تضمن إلا بتقصير بخلاف العيب الحادث بعد التملك كما سيأتي لأ