قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ وَعَلَى الْقِرَاءَةِ الْأُولَى فَلَا حُجَةَ فِي الْآيَةِ لِأَنَهُ إذَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْجَلْدُ مَعَ الْإِحْصَانِ دُونَ الرَجْمِ فِي التَزْوِيجِ فَلَأَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِمْ الرَجْمُ إذَا لَمْ يَتَزَوَجْنَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَالْآيَةُ سَبَقَتْ لِنَفْيِ الرَجْمِ عَنْ الْأَرِقَاءِ وَذَلِكَ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ قَلَ أَيْ كَمُبَعَضٍ أَيْ وَكَذَا مَنْ فِيهِ عَقْدُ حُرِيَةٍ كَمُدَبَرٍ وَمُكَاتَبٍ وَأُمِ وَلَدٍ وَمُعْتَ
قول الأكثرين وعلى القراءة الأولى فلا حجة في الآية لأنه إذا وجب عليهم الجلد مع الإحصان دون الرجم في التزويج فلأن لا يجب عليهم الرجم إذا لم يتزوجن بطريق الأولى فالآية سبقت لنفي الرجم عن الأرقاء وذلك بمفهوم الموافقةالشرح قوله وإن قل أي كمبعض أي وكذا من فيه عقد حرية كمدبر ومكاتب وأم ولد ومعت