ُ لَا يَمْلِكُ بَيْعَ رَقَبَتِهِ وَهَذَا نَقْضُ الْمَوْضُوعِ وَلَهُ أَنَهُ مُخَاطَبٌ مُسْتَبِدٌ بِالتَصَرُفِ فَيَكُونُ أَهْلًا لِلْوِصَايَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ فَإِنَ الصِغَارَ وَإِنْ كَانُوا مُلَاكًا لَيْسَ لَهُمْ وِلَايَةُ الْمَنْعِ فَلَا مُنَافَاةَ وَإِيصَاءُ الْمَوْلَى إلَيْهِ يُؤْذِنُ بِكَوْنِهِ نَاظِرًا لَهُمْ وَصَارَ كَالْمُكَاتَبِ وَالْوِصَايَةُ قَدْ تَتَجَزَأُ عَلَى مَا هُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ نَقُولُ يُصَارُ إلَيْهِ كَيْ لَا يُؤَدِيَ إل
 لا يملك بيع رقبته وهذا نقض الموضوع وله أنه مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلا للوصاية وليس لأحد عليه ولاية فإن الصغار وإن كانوا ملاكا ليس لهم ولاية المنع فلا منافاة وإيصاء المولى إليه يؤذن بكونه ناظرا لهم وصار كالمكاتب والوصاية قد تتجزأ على ما هو المروي عن أبي حنيفة أو نقول يصار إليه كي لا يؤدي إل