َالِ يَسْتَحِقُهُ بِالْمَالِ وَالْمُضَارِبُ بِالْعَمَلِ وَالْأُسْتَاذُ الَذِي يَتَلَقَى الْعَمَلَ عَلَى التِلْمِيذِ بِالنِصْفِ بِالضَمَانِ وَلَا يَسْتَحِقُ بِمَا سِوَاهَا أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ تَصَرَفْ فِي مَالِكِ عَلَى أَنَ لِي رِبْحَهُ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ هَذِهِ الْمَعَانِي وَاسْتِحْقَاقُ الرِبْحِ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ بِالضَمَانِ عَلَى مَا بَيَنَاهُ وَالضَمَانُ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ فِي الْمُشْتَرَى فَكَانَ الرِبْحُ الزَائِدُ عَلَيْهِ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ فَلَا يَصِ
ال يستحقه بالمال والمضارب بالعمل والأستاذ الذي يتلقى العمل على التلميذ بالنصف بالضمان ولا يستحق بما سواها ألا ترى أن من قال لغيره تصرف في مالك على أن لي ربحه لا يجوز لعدم هذه المعاني واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان على ما بيناه والضمان على قدر الملك في المشترى فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن فلا يص