ْفُضَلَاءِ أَنَهُ أَضَافَ الْآخَرَ إلَى ثَلَاثٍ مَعْهُودَةٍ وَمَعْهُودِيَتُهَا بِوُقُوعِهَا بِخِلَافِ الْمُنَكَرِ ا هـ لَكِنَ هَذَا إنَمَا يَظْهَرُ عَلَى تَعْرِيفِ الثَلَاثِ فِي قَوْلِهِ طَلَقْتُك آخِرَ الثَلَاثِ وَاَلَذِي فِي الْبَزَازِيَةِ فِي نَوْعٍ فِي الْأَلْفَاظِ الَتِي يَقَعُ بِهَا الثَلَاثُ أَوْ الْوَاحِدَةُ بِتَنْكِيرِ الثَلَاثِ فِي الصُورَتَيْنِ وَعَلَلَ الْأُولَى بِقَوْلِهِ لِأَنَهُ الثَالِثُ وَلَا يَتَحَقَقُ إلَا بِتَقَدُمِ مِثْلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَلَ الثَانِيَةَ بِقَوْلِهِ لِأَنَه
فضلاء أنه أضاف الآخر إلى ثلاث معهودة ومعهوديتها بوقوعها بخلاف المنكر ا هـ لكن هذا إنما يظهر على تعريف الثلاث في قوله طلقتك آخر الثلاث والذي في البزازية في نوع في الألفاظ التي يقع بها الثلاث أو الواحدة بتنكير الثلاث في الصورتين وعلل الأولى بقوله لأنه الثالث ولا يتحقق إلا بتقدم مثليه عليه وعلل الثانية بقوله لأنه