 مَحْمُولٌ عَلَى الْمُحْتَاجِ نَعَمْ لِمَنْ لَا رِزْقَ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا فِي غَيْرِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَيِنٍ لِلْقَضَاءِ وَكَانَ عَمَلُهُ مِمَا يُقَابَلُ بِالْأُجْرَةِ أَنْ يَقُولَ لِلْخَصْمَيْنِ لَا أَحْكُمُ بَيْنَكُمَا إلَا بِأُجْرَةٍ أَوْ رِزْقٍ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِمُونَ كَالشَيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَابْنِ الصَبَاغِ وَالْجُرْجَانِيِ وَالرُويَانِيِ لَكِنَ الَذِي اعْتَمَدَهُ الزَرْكَشِيُ تَبَعًا لِلسُبْكِيِ أَنَ هَذِهِ مَقَالَةٌ ضَعِيفَةٌ وَأَن
 محمول على المحتاج نعم لمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعين للقضاء وكان عمله مما يقابل بالأجرة أن يقول للخصمين لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو رزق فيجوز له ذلك على ما جزم به جمع متقدمون كالشيخ أبي حامد وابن الصباغ والجرجاني والروياني لكن الذي اعتمده الزركشي تبعا للسبكي أن هذه مقالة ضعيفة وأن