حَبْسِهَا مَعَهُ فَ تَسْكُنُ فِي رِبَاطٍ وَنَحْوِهِ دَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ وَمَتَى كَانَ خُرُوجُهَا مَظِنَةَ الْفَاحِشَةِ صَارَ حَقًا لِلَهِ يَجِبُ عَلَى وَلِيِ الْأَمْرِ رِعَايَتُهُ وَلَا تَصِحُ إجَارَتُهَا أَيْ الزَوْجَةِ لِرَضَاعٍ وَخِدْمَةٍ وَصَنْعَةٍ بَعْدَ نِكَاحٍ إلَا بِإِذْنِهِ أَيْ الزَوْجِ سَوَاءٌ أَجَرَتْ نَفْسَهَا أَوْ أَجَرَهَا وَلِيُهَا لِتَفْوِيتِ حَقِ الزَوْجِ مَعَ سَبْقِهِ كَإِجَارَةِ الْمُؤَجَرِ فَإِنْ أَذِنَ زَوْجٌ صَحَتْ الْإِجَارَةُ و
حبسها معه ف تسكن في رباط ونحوه دفعا للمفسدة ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته ولا تصح إجارتها أي الزوجة لرضاع وخدمة وصنعة بعد نكاح إلا بإذنه أي الزوج سواء أجرت نفسها أو أجرها وليها لتفويت حق الزوج مع سبقه كإجارة المؤجر فإن أذن زوج صحت الإجارة و