ِ وَإِلَا نَقَضَ حُكْمَهُ لَا حَاضِنٌ فَلَيْسَ لَهُ تَصَرُفٌ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ كَجَدٍ وَأَخٍ وَعَمٍ وَأُمٍ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَيُنْقَضُ فِعْلُهُمْ وَعَمِلَ بِإِمْضَاءِ التَصَرُفِ الْيَسِيرِ مِنْ الْحَاضِنِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ الَذِي تَتَوَقَفُ عَلَيْهِ ضَرُورَةُ الْمَعَاشِ مِنْ أَكْلٍ أَوْ كِسْوَةٍ فَلَا يَنْقُصُ مَا بَاعَهُ وَلَا يَتْبَعُ بِهِ الْمُتَصَرِفَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعُرْفِ فَلَا يُحَدُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ 
 وإلا نقض حكمه لا حاضن فليس له تصرف ببيع ونحوه كجد وأخ وعم وأم ليس لهم ذلك وينقض فعلهم وعمل بإمضاء التصرف اليسير من الحاضن ونحوه وهو الذي تتوقف عليه ضرورة المعاش من أكل أو كسوة فلا ينقص ما باعه ولا يتبع به المتصرف والظاهر أنه يختلف باختلاف العرف فلا يحد بعشرة دنانير أو أكثر قال 