يرًا أَوْ سَفِيهًا مُطْلَقًا أَوْ رَشِيدًا وَلَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ فَحُكْمُهُمْ كَالْأَجْنَبِيِ أَيْ فَيَجُوزُ الرُكُوبُ وَنَحْوُهُ بِمَا تَصَدَقَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَنَذْكُرُ لَك جَوَابًا مِنْ جُمْلَةِ الْأَجْوِبَةِ الَتِي لَمْ نَذْكُرْهَا عَنْ الْمُعَارَضَةِ الْمُتَقَدِمَةِ بِأَنْ تُحْمَلَ الرِسَالَةُ عَلَى مَا لَا ثَمَنَ لَهُ أَوْ ثَمَنٍ يَسِيرٍ وَالْمُدَوَنَةُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الثَمَنُ كَثِيرًا فَمَا فِي الْكِتَابَيْنِ وِفَاقٌ أَوْ تَبْقَى الْمُدَوَنَةُ عَلَى إطْلَاقِهَا وَالرِسَالَةُ عَلَى
يرا أو سفيها مطلقا أو رشيدا ولم يرض بذلك فحكمهم كالأجنبي أي فيجوز الركوب ونحوه بما تصدق به عليهم ونذكر لك جوابا من جملة الأجوبة التي لم نذكرها عن المعارضة المتقدمة بأن تحمل الرسالة على ما لا ثمن له أو ثمن يسير والمدونة على ما إذا كان الثمن كثيرا فما في الكتابين وفاق أو تبقى المدونة على إطلاقها والرسالة على