َوْ مِنْ بَعْضِهِمْ لِلْبَيْعِ وَإِلَا فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ كَمَا يُؤْخَذُ بِالْأَوْلَى مِنْ وُجُوبِ الْقِسْمَةِ إذَا طَلَبَهَا الْغُرَمَاءُ قَوْلُهُ أَوْ الِامْتِنَاعُ فِيهِ تَجَوُزٌ لِأَنَ الْمُمْتَنِعَ لَيْسَ مِنْ الْمُفْلِسِ الَذِي الْكَلَامُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَى حَسَبِ دُيُونِهِمْ أَوْ بِتَمْلِيكِهِ لَهُمْ كَذَلِكَ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً ا هـ حَجّ وَكَيْفِيَةُ التَمْلِيكِ أَنْ يَبِيعَ كُلُ وَاحِدٍ جُزْءًا مُعَيَنًا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ نِسْبَتَهُ إلَى كُلِهِ كَنِسْبَةِ دَيْنِ
و من بعضهم للبيع وإلا فتجب المبادرة كما يؤخذ بالأولى من وجوب القسمة إذا طلبها الغرماء قوله أو الامتناع فيه تجوز لأن الممتنع ليس من المفلس الذي الكلام فيه قوله على حسب ديونهم أو بتمليكه لهم كذلك إن رآه مصلحة ا هـ حج وكيفية التمليك أن يبيع كل واحد جزءا معينا من مال المفلس نسبته إلى كله كنسبة دين