اصَ أَجَلِ الْإِيلَاءِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَ لَهَا رِفْعَةَ سَاعَةٍ تَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَةِ الَتِي تَنَاوَلَتْهَا يَمِينُهُ لِمَنْعِ الْوَطْءِ مُدَةً فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَةِ إِذَا حَلَ الْأَجَلُ فَرَفَعَتْهُ وَقَفَ مَكَانَهُ فَإِمَا فَاءَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ وَإِلَا طَلُقَتْ عَلَيْهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الْمُدَةَ الْمَضْرُوبَةَ لَهُ الَتِي فِيهَا الْخِيَارُ وَالِارْتِيَاءُ وَا
اص أجل الإيلاء بأربعة أشهر مسألة إذا ثبت ذلك فإن لها رفعة ساعة تنقضي الأربعة الأشهر وقد بقي من المدة التي تناولتها يمينه لمنع الوطء مدة فروى أشهب عن مالك في العتبية إذا حل الأجل فرفعته وقف مكانه فإما فاء في مجلسه ذلك وإلا طلقت عليه ووجه ذلك أن المدة المضروبة له التي فيها الخيار والارتياء وا