ْحَاكِمِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَوَقُفُ فِي الْقَضِيَةِ وَقَدْ يُحْتَجُ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ الْآيَةَ وَقَالَ ابْنُ قَيِمِ الْجَوْزِيَةِ الْحَنْبَلِيُ وَسِرُ الْمَسْأَلَةِ أَنَ مَدَارَ قَبُولِ الشَهَادَةِ وَرَدِهَا عَلَى غَلَبَةِ الصِدْقِ وَعَدَمِهِ قَالَ وَالصَوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ أَنَ الْعَدَالَةَ تَتَبَعَضُ فَيَكُونُ الرَجُلُ عَدْلًا فِي شَيْءٍ فَاسِقًا فِي شَيْءٍ فَإِذَا تَبَيَنَ لِلْحَاكِمِ أَنَهُ عَدْلٌ فَبِمَا ش
حاكم وجب عليه التوقف في القضية وقد يحتج له بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية وقال ابن قيم الجوزية الحنبلي وسر المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة الصدق وعدمه قال والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض فيكون الرجل عدلا في شيء فاسقا في شيء فإذا تبين للحاكم أنه عدل فبما ش