 وَاعْتَبَرَ الْأَصْحَابُ النَفَقَةَ بِالْكَفَارَةِ بِجَامِعِ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا مَالٌ يَجِبُ بِالشَرْعِ وَيَسْتَقِرُ فِي الذِمَةِ وَأَكْثَرُ مَا وَجَبَ فِي الْكَفَارَةِ لِكُلِ مِسْكِينٍ مُدَانِ وَذَلِكَ فِي كَفَارَةِ الْأَذَى فِي الْحَجِ وَأَقَلُ مَا وَجَبَ لَهُ مُدٌ فِي نَحْوِ كَفَارَةِ الظِهَارِ فَأَوْجَبُوا عَلَى الْمُوسِرِ الْأَكْثَرَ وَهُوَ مُدَانِ لِأَنَهُ قَدْرُ الْمُوسِعِ وَعَلَى الْمُعْسِرِ الْأَقَلُ وَهُوَ قَوْلَانِ الْمُدُ الْوَاحِدُ يَكْتَفِي بِهِ الزَهِيدُ وَيَتَقَنَعُ بِ
 واعتبر الأصحاب النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وجب له مد في نحو كفارة الظهار فأوجبوا على الموسر الأكثر وهو مدان لأنه قدر الموسع وعلى المعسر الأقل وهو قولان المد الواحد يكتفي به الزهيد ويتقنع ب