ا وَلَا نَظَرُهَا إلَيْهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الشَارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ا هـ سم قَوْلُهُ وَغَيْرَ الْمُكَاتَبِ كَمَا فِي الرَوْضَةِ إلَخْ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَفَاءُ النُجُومِ أَوْ لَا خِلَافًا لِلْقَاضِي فِي الشِقِ الثَانِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ الْمُتَصِفَةِ بِالْعَدَالَةِ قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ فِيهَا إذَا كَانَتْ مَنْظُورَةً غَيْرَ نَاظِرَةٍ وَكَانَ الْعَبْدُ النَاظِرُ عَدْلًا فَلْيُتَأَمَلْ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَنْظُورَةِ
ا ولا نظرها إليه كما صرح به الشارح في شرح الإرشاد ا هـ سم قوله وغير المكاتب كما في الروضة إلخ ولا فرق بين أن يكون معه وفاء النجوم أو لا خلافا للقاضي في الشق الثاني مغني ونهاية قوله المتصفة بالعدالة قد يقال ما وجه اعتبار العدالة فيها إذا كانت منظورة غير ناظرة وكان العبد الناظر عدلا فليتأمل وكذا يقال في منظورة