 تَمَادَى عَلَى صَوْمِهِ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ وَذَكَرَ هُنَا إلَخْ أَنَ الشَارِحَ حَمَلَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ لَا إنْ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ عَلَى الِانْقِطَاعِ بِالْفِعْلِ فَيَقْتَضِي الذَهَابَ لِكَلَامِ الْمَبْسُوطِ مَعَ أَنَهُ ضَعِيفٌ فَإِنْ حَمَلَ الْمُصَنِفُ عَلَى أَنَالْمُرَادَ لَا إنْ انْقَطَعَ وُجُوبُ التَتَابُعِ صَحَ بَلْ يَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِفِ أَوْ لَا لِمَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ وَقَوْلُهُ سَابِقًا فِي الْحَيْضِ وُجُوبُهُمَا جَعَلَ الْحَيْضَ ي
 تمادى على صومه لا يخفى أن هذا بعد قوله وذكر هنا إلخ أن الشارح حمل قول المصنف لا إن انقطع تتابعه على الانقطاع بالفعل فيقتضي الذهاب لكلام المبسوط مع أنه ضعيف فإن حمل المصنف على أنالمراد لا إن انقطع وجوب التتابع صح بل يدل عليه قول المصنف أو لا لما يجب تتابعه وقوله سابقا في الحيض وجوبهما جعل الحيض ي