كْثَرَ مِنْ الدِيَةِ لِأَنَهُ دَيْنٌ ثَابِتٌ فِي الذِمَةِ مُقَدَرٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إلَى أَهْلِهِ فَيَكُونُ أَخْذُ أَكْثَرَ مِنْهُ رِبًا وَ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِصُلْحِ بَعْضِهِمْ أَيْ الْأَوْلِيَاءِ أَوْعَفْوِهِ أَيْ الْبَعْضِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَتَمَكَنُ مِنْ التَصَرُفِ فِي نَصِيبِهِ اسْتِيفَاءً وَإِسْقَاطًا بِالْعَفْوِ أَوْ الصُلْحِ لِأَنَهُ تَصَرَفَ فِي خَالِصِ حَقِهِ وَمِنْ ضَرُورَةِ سُقُوطِ حَقِ الْبَعْضِ فِي الْقِصَاصِ سُقُوطُ حَقِ
كثر من الدية لأنه دين ثابت في الذمة مقدر بقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله فيكون أخذ أكثر منه ربا و يسقط القصاص بصلح بعضهم أي الأولياء أوعفوه أي البعض لأن كل واحد منهم يتمكن من التصرف في نصيبه استيفاء وإسقاطا بالعفو أو الصلح لأنه تصرف في خالص حقه ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق