ْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَيَمْتَنِعُ مِنْ كُلٍ قَوْلُهُ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالْمُقَوَمِ أَيْ فَلَا تَجُوزُ الْمُصَالَحَةُإلَا بِالْمُقَوَمِ دُونَ الْمِثْلِيِ ثُمَ إنَهُ وَرَدَ بَحْثٌ وَهُوَ أَنَهُ عَلَى تَقْدِيرِ شُمُولِ الْمُصَنِفِ لِلْمُقَوَمِ وَالْمِثْلِيِ لَا اسْتِثْنَاءَ لِأَنَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ لَا عُمُومَ فِيهِ لِأَنَهُ لَمْ يَقُلْ وَكُلُ مَا جَازَ صُلْحُ الْغَرِيمِ عَنْهُ جَازَ لِلضَامِنِ وَإِنَمَا قَالَ جَازَ وَهَذِهِ قَضِيَةٌ مُهْمَلَةٌ غَيْرُ مُسَوَرَةٍ بِكُلٍ فَلَا عُمُومَ
ل حلول الأجل فيمتنع من كل قوله من تخصيصه بالمقوم أي فلا تجوز المصالحةإلا بالمقوم دون المثلي ثم إنه ورد بحث وهو أنه على تقدير شمول المصنف للمقوم والمثلي لا استثناء لأن كلام المصنف لا عموم فيه لأنه لم يقل وكل ما جاز صلح الغريم عنه جاز للضامن وإنما قال جاز وهذه قضية مهملة غير مسورة بكل فلا عموم