ْوَى الِاشْتِبَاهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الِاشْتِبَاهِ لِأَنَ الْإِنْسَانَ لَا يَنْبَسِطُ بِالِانْتِفَاعِ بِمَالِ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ عَادَةً فَلَمْ يَكُنْ هَذَا ظَنًا مُسْتَنِدًا إلَى دَلِيلٍ فَلَا يُعْتَبَرُ وَكَذَلِكَ إذَا وَطِئَ جَارِيَةً ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ امْرَأَتِهِ لِمَا قُلْنَا أَمَا إذَا وَطِئَ الْمُطَلَقَةَ ثَلَاثًا فِي الْعِدَةِ فَلِأَنَ النِكَاحَ قَدْ زَالَ فِي حَقِ الْحِلِ أَصْلًا لِوُجُودِ الْمُبْطِلِ لِحِلِ الْمَحَلِيَةِ وَهُوَ الطَلَقَاتُ الثَلَاثُ و
وى الاشتباه في غير موضع الاشتباه لأن الإنسان لا ينبسط بالانتفاع بمال أخيه وأخته عادة فلم يكن هذا ظنا مستندا إلى دليل فلا يعتبر وكذلك إذا وطئ جارية ذات رحم محرم من امرأته لما قلنا أما إذا وطئ المطلقة ثلاثا في العدة فلأن النكاح قد زال في حق الحل أصلا لوجود المبطل لحل المحلية وهو الطلقات الثلاث و