 أُمِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ وَاحِدٍ مِنْ مَحَارِمِهِوَلَا بِالْبَيْعِ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِ كَانَ إكْرَاهًا اسْتِحْسَانًا فَلَا يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ التَصَرُفَاتِ وَيَنْفُذُ قِيَاسًا لِأَنَ هَذَا لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ حَقِيقَةً مَعَ بَقَاءِ أَهْلِيَتِهِ أَيْ الْإِكْرَاهِ بِقِسْمَيْهِ لِصَحِيحِ الِاخْتِيَارِ وَفَاسِدِهِ لَا يُنَافِي أَهْلِيَةَ الْوُجُوبِ وَالْأَدَاءِ لِأَنَهَا ثَابِتَةٌ بِالذِمَةِ وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ وَالْإِكْرَاهُ لَا يُخِلُ بِشَيْءٍ مِنْهَا أَلَا تَ
 أمه أو زوجته أو واحد من محارمهولا بالبيع أو هبة أو غيره كان إكراها استحسانا فلا ينفذ شيء من هذه التصرفات وينفذ قياسا لأن هذا ليس بإكراه حقيقة مع بقاء أهليته أي الإكراه بقسميه لصحيح الاختيار وفاسده لا ينافي أهلية الوجوب والأداء لأنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ والإكراه لا يخل بشيء منها ألا ت