تِئْنَاسِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَإِلَا لَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الْمُرَاجَعَةُ لَا يَثْبُتُ الْقَسْمُ لِأَنَهُ لَوْ ثَبَتَ مَعَ عَدَمِ قَصْدِهَا رُبَمَا أَدَى إلَى الْخَلْوَةِ فَيَلْزَمُ مَا مَرَ ط وَيَنْكِحُ مُبَانَتَهُ بِمَا دُونَ الثَلَاثِ فِي الْعِدَةِ وَبَعْدَهَا بِالْإِجْمَاعِ وَمُنِعَ غَيْرُهُ فِيهَا لِاشْتِبَاهِ النَسَبِ لَا يَنْكِحُ مُطَلَقَةً مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ نَافِذٍ كَمَا سَنُحَقِقُهُ بِهَا أَيْ بِالثَلَاثِ لَوْ حُرَةً وَثِنْتَيْنِ لَوْ
تئناس تأمل قوله وإلا لا أي وإن لم يكن من قصده المراجعة لا يثبت القسم لأنه لو ثبت مع عدم قصدها ربما أدى إلى الخلوة فيلزم ما مر ط وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع ومنع غيره فيها لاشتباه النسب لا ينكح مطلقة من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه بها أي بالثلاث لو حرة وثنتين لو