 تُعَادُ تَبَعًا و لَا إلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ هـ م وَقِيلَ يُصَلِي مَنْ لَمْ يُصَلِ إلَى شَهْرٍ وَقَيَدَهُ ابْنُ شِهَابٍ بِهِ وَالْأَوَلُ جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالتَلْخِيصِ وَغَيْرِهِمَا وَقِيلَ لَا تُجْزِئُهُ بِنِيَةِ السُنَةِ جَزَمَ بِهِ أَبُو الْمَعَالِي لِأَنَهَا لَا يَتَنَفَلُ بِهَا لِتَعْيِينِهَا بِدُخُولِهِ فِيهَا كَذَا قَالَ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ وَجْهًا أَنَهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ و ش مَعَ سُقُوطِ الْإِثْمِ بِالْأَوْل
 تعاد تبعا و لا إلى ثلاثة أيام هـ م وقيل يصلي من لم يصل إلى شهر وقيده ابن شهاب به والأول جزم به صاحب المغني والتلخيص وغيرهما وقيل لا تجزئه بنية السنة جزم به أبو المعالي لأنها لا يتنفل بها لتعيينها بدخوله فيها كذا قال وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر وجها أنها فرض كفاية و ش مع سقوط الإثم بالأول