كْمُهُ أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ فِي قِيَامِ السِلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَمْسِكَ بِجَمِيعِ الثَمَنِ أَوْ يَرُدَ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَحُطَ عَنْهُ بَعْضَ الثَمَنِ وَيُلْزِمُهَا إيَاهُ وَإِنْ كَانَتْ فَاتَتْ كَانَ فِيهَا الْأَقَلُ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ الثَمَنِ وَفِي الْكَذِبِ خُيِرَ بَيْنَ الصَحِيحِ وَرِبْحِهِ أَوْ قِيمَتِهَا مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ اُنْظُرْهُ قَبْلَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْغِشِ وَمُدَلِسُ الْمُرَابَحَةِ كَغَيْرِهَا اب
كمه أن يكون المبتاع في قيام السلعة بالخيار بين أن يمسك بجميع الثمن أو يرد وليس للبائع أن يحط عنه بعض الثمن ويلزمها إياه وإن كانت فاتت كان فيها الأقل من القيمة أو الثمن وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه انظره قبل قوله بخلاف الغش ومدلس المرابحة كغيرها اب