عَلَيْهِ وَلَوْ أَصَابَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَ الْعَارِضَ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنْ الصَوَابِ إلَى الْخَطَإِ يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنْ الْخَطَإِ إلَى الصَوَابِ وَإِنْ حَالَ حَائِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَرَضِ فَنَفَذَ مِنْهُ وَأَصَابَ الْغَرَضَ حُسِبَ لَهُ لِأَنَ هَذَا مِنْ سِدَادِ الرَمْيِ وَقُوَتِهِ وَإِنْ عَرَضَ مَطَرٌ أَوْ ظُلْمَةٌ عِنْدَ الرَمْيِ جَازَ تَأْخِيرُهُ لِأَنَ الْمَطَرَ يُرْخِي الْوَتَرَ وَالظُلْمَةَ عُذْرٌ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ فِعْلُ
عليه ولو أصاب وهو المذهب لأن العارض كما يجوز أن يصرفه عن الصواب إلى الخطإ يجوز أن يصرفه عن الخطإ إلى الصواب وإن حال حائل بينه وبين الغرض فنفذ منه وأصاب الغرض حسب له لأن هذا من سداد الرمي وقوته وإن عرض مطر أو ظلمة عند الرمي جاز تأخيره لأن المطر يرخي الوتر والظلمة عذر لا يمكن معه فعل