يلَ وَعَلَى الْأَوَلِ لَا بُدَ مِنْ تَأَخُرِ أَفْعَالِهِمْ عَنْ أَفْعَالِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ كَالْإِحْرَامِ انْتَهَى وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًا لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَ فِي الرَابِطَةِ فِي الْمَوْقِفِ بَلْ الصَوَابُ هُنَا عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا بِاشْتِرَاطِهِ ثَمَ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَشَرْطُهَا أَيْ الْجَمَاعَةِ فِيهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْجَمَاعَاتِ كَالْقُرْبِ وَنِيَةِ الِاقْتِدَاءِ وَعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ ال
يل وعلى الأول لا بد من تأخر أفعالهم عن أفعالمن تنعقد به كالإحرام انتهى وهو بعيد جدا لوضوح الفرق بين الإحرام وغيره كما مر في الرابطة في الموقف بل الصواب هنا عدم اشتراط ذلك وإن قلنا باشتراطه ثم لوضوح الفرق بين البابين وشرطها أي الجماعة فيها كغيرها من الجماعات كالقرب ونية الاقتداء وعدم المخالفة ال