ُونَةِ وَالْمُسْلِمَةِ الْمُكْرَهَةِ وَلَوْ بِغُسْلِ حَلِيلِهِنَ لَهُنَ عِنْدَ امْتِنَاعِهِنَ مِنْهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَإِنَمَا يُبِيحُهُنَ لِلزَوْجِ وَلِلسَيِدِ لِضَرُورَةِ حَقِهِمَا فَعَلَيْهَا أَيْ الْأَخِيرَةِ الْإِعَادَةُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِمَا أَيْ الْأَوَلِيَيْنِ الْإِعَادَةُ عِنْدَ الْكَمَالِ بِالْإِسْلَامِ وَالْإِفَاقَةِ وَلَوْ أَخَرَ مِنْ الْحَيْضِ عَنْ الْمَجْنُونَةِ وَالْمُكْرَهَةِ كَانَ أَوْلَى وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَنْوِيَ الذِمِيَةُ وَمَنْ يَغْسِل
ونة والمسلمة المكرهة ولو بغسل حليلهن لهن عند امتناعهن منه ليس بصحيح وإنما يبيحهن للزوج وللسيد لضرورة حقهما فعليها أي الأخيرة الإعادة مطلقا وعليهما أي الأوليين الإعادة عند الكمال بالإسلام والإفاقة ولو أخر من الحيض عن المجنونة والمكرهة كان أولى ويشترط أن تنوي الذمية ومن يغسل