نَ عِنْدَ الشَافِعِيِ إذَا أَعْسَرَ الزَوْجُ بِالنَفَقَةِ فَلَهَا الْفَسْخُ وَكَذَا إذَا غَابَ وَتَعَذَرَ تَحْصِيلُهَا مِنْهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ لَكِنَ الْأَصَحَ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَهُمْ أَنْ لَا فَسْخَ مَا دَامَ مُوسِرًا وَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَتَعَذَرَ اسْتِيفَاءُ النَفَقَةِ مِنْ مَالِهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْأُمِ قَالَ فِي التُحْفَةِ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ فَجَزَمَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ بِالْفَسْخِ فِي مُنْقَطِعِ خَبَرٍ لَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ مُخَ
ن عند الشافعي إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها الفسخ وكذا إذا غاب وتعذر تحصيلها منه على ما اختاره كثيرون منهم لكن الأصح المعتمد عندهم أن لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله كما صرح به في الأم قال في التحفة بعد نقله ذلك فجزم شيخنا في شرح منهجه بالفسخ في منقطع خبر لا مال له حاضر مخ