لُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ إنَمَا تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ قَوْلُهُ الْقَبُولُ وَالْحِيَازَةُ أَيْ قَبُولُ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَحِيَازَتُهُ قَوْلُهُ رُكْنٌ أَيْ شَرْطٌ فِي صِحَتِهَا فَتَبْطُلُ الْهِبَةُ بِعَدَمِهِ قَوْلُهُ شَرْطٌ أَيْ فِي تَمَامِهَا فَإِنْ عُدِمَ لَمْ تَلْزَمْ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً وَبَطَلَتْ الْهِبَةُ إنْ تَأَخَرَ حَوْزُهَا لِدَيْنٍ مُحِيطٍ بِمَالِ الْوَاهِبِ وَلَوْ بَعْدَ عَقْدِهَا فَقَوْلُهُ لِدَيْنٍ أَيْ لِثُبُوتِهِ وَثُبُوت
له على المشهور وقيل إنما تملك بالقبض قوله القبول والحيازة أي قبول الموهوب له وحيازته قوله ركن أي شرط في صحتها فتبطل الهبة بعدمه قوله شرط أي في تمامها فإن عدم لم تلزم وإن كانت صحيحة وبطلت الهبة إن تأخر حوزها لدين محيط بمال الواهب ولو بعد عقدها فقوله لدين أي لثبوته وثبوت