ا مَعَ صَاحِبِهِ فَمَا ادَعَى تَلَفَهُ بِسَبَبٍ خَفِيٍ خَرَجَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ قَالَهُ فِي التَرْغِيبِ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ قَبْلَ قَوْلِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ رَبِ الْيَدِ أَنَ مَا بِيَدِهِ لَهُ وَلَوْ ادَعَى أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ قَبْلَ قَوْلِ مُنْكِرِهَا قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُ إلَا بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ
ا مع صاحبه فما ادعى تلفه بسبب خفي خرج على روايتين قاله في الترغيب وإن كان بسبب ظاهر قبل قوله ويقبل قول رب اليد أن ما بيده له ولو ادعى أحدهما القسمة قبل قول منكرها قوله ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير هذا المذهب قاله المصنف والشارح وابن رزين وصاحب الفروع