َطِعُ حَقُ الْمَالِكِ بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ غَصَبَ فُلُوسًا فَصَاغَ مِنْهَا إنَاءً ضَمِنَ الْفُلُوسَ لِأَنَهُ أَخْرَجَهَا عَنْ كَوْنِهَا ثَمَنًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ لَوْ غَصَبَ صُفْرًا وَجَعَلَهُ كُوزًا يَنْقَطِعُ حَقُ الْمَالِكِ وَكَانَ الْكَرْخِيُ يَقُولُ هَذَا إذَا كَانَ بَعْدَ الصَنْعَةِ لَا يُبَاعُ وَزْنًا أَمَا إذَا كَانَ يُبَاعُ وَزْنًا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْقَطِعَ حَقُ الْمَالِكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى كَمَا ف
طع حق المالك بلا خلاف كذا في المحيط ولو غصب فلوسا فصاغ منها إناء ضمن الفلوس لأنه أخرجها عن كونها ثمنا كذا في محيط السرخسي لو غصب صفرا وجعله كوزا ينقطع حق المالك وكان الكرخي يقول هذا إذا كان بعد الصنعة لا يباع وزنا أما إذا كان يباع وزنا ينبغي أن لا ينقطع حق المالك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما ف