ٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَيْ بَيْعُ مِثْلِ الْعَرَايَا فِي سَائِرِ الثِمَارِ كَالْجَوْزِ وَاللَوْزِ وَالْمِشْمِشِ وَنَحْوِهَا مِمَا يُدَخَرُ لِأَنَهَا مُتَفَرِقَةٌ مَسْتُورَةٌ بِالْأَوْرَاقِ فَلَا يَتَأَتَى الْخَرْصُ فِيهَا وَالثَانِي يُمْنَعُ ذَلِكَ وَيَقِيسُهَا عَلَى الرُطَبِ كَمَا قِيسَ عَلَيْهِ الْعِنَبُ وَ الْأَظْهَرُ أَنَهُ أَيْ بَيْعُ الْعَرَايَا لَا يَخْتَصُ بِالْفُقَرَاءِ لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ وَالثَانِي يَخْتَصُ بِهِمْ لِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْن
 والأظهر أنه لا يجوز أي بيع مثل العرايا في سائر الثمار كالجوز واللوز والمشمش ونحوها مما يدخر لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها والثاني يمنع ذلك ويقيسها على الرطب كما قيس عليه العنب و الأظهر أنه أي بيع العرايا لا يختص بالفقراء لإطلاق الأحاديث فيه والثاني يختص بهم لما روي عن زيد بن