ِ وَلَوْ عَلَقَ الظِهَارَ بِصِفَةٍ وَكَفَرَ قَبْلَ وُجُودِهَا أَوْ عَلَقَ عِتْقَ كَفَارَتِهِ بِوُجُودِ الصِفَةِ لَمْ يُجْزِهِ لِمَا مَرَ وَإِنْ مَلَكَ مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَأَعْتَقَهَا عَنْ ظِهَارِهِ صَحَ وَلَوْ ظَاهِرًا وَآلَى مِنْ امْرَأَتِهِ الْأَمَةِ فَقَالَ لِسَيِدِهَا وَلَوْ قَبْلَ الْعَوْدِ أَعْتِقْهَا عَنْ ظِهَارِي أَوْ إيلَائِي فَفَعَلَ عَتَقَتْ عَنْهُ وَانْفَسَخَ النِكَاحُ لِأَنَ إعْتَاقَهَا يَتَضَمَنُ تَمْلِيكَهَا لَهُ ا هـ مُغْنِي وَكَذَا فِي النِهَايَةِ إلَا مَسْأَلَةَ الْفَسْخِ 
 ولو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه لما مر وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها عن ظهاره صح ولو ظاهرا وآلى من امرأته الأمة فقال لسيدها ولو قبل العود أعتقها عن ظهاري أو إيلائي ففعل عتقت عنه وانفسخ النكاح لأن إعتاقها يتضمن تمليكها له ا هـ مغني وكذا في النهاية إلا مسألة الفسخ 