أَنَ الْمُضَارِبَ يَدَعِي الْإِيفَاءَ وَقَطْعَ الشَرِكَةِ فَلَا يُصَدَقُ إلَا بِحُجَةٍ وَيَدَعِي الِاخْتِصَاصَ بِمَا بَقِيَ دُونَ شَرِيكِهِ بَعْدَ مَا عَلِمَ أَنَهُ كَانَ مُشْتَرَكًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَا بِحُجَةٍ وَإِذَا دَفَعَ الرَجُلُ إلَى الرَجُلِ أَلْفًا مُضَارَبَةً بِالنِصْفِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِرَأْيِهِ فَعَمِلَ فَرَبِحَ أَلْفًا ثُمَ أَعْطَاهُ أَلْفًا أُخْرَى مُضَارَبَةً بِالثُلُثِ فَعَمِلَ فِيهَا بِرَأْيِهِ فَخَلَطَ خَمْسَمِائَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَلْ
أن المضارب يدعي الإيفاء وقطع الشركة فلا يصدق إلا بحجة ويدعي الاختصاص بما بقي دون شريكه بعد ما علم أنه كان مشتركا فلا يقبل قوله إلا بحجة وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألفا مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل فيها برأيه فعمل فربح ألفا ثم أعطاه ألفا أخرى مضاربة بالثلث فعمل فيها برأيه فخلط خمسمائة من هذه الأل