َنْ يَبِيعَ لَهُ مَالًا أَوْ أَنْ يُؤَجِرَ لَهُ عَقَارًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَمَا الْإِذْنُ دَلَالَةً فَهُوَ كَذَبْحِ الرَاعِي شَاةً مُشْرِفَةً عَلَى الْهَلَاكِ فَالرَاعِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا صَرَاحَةً فَقَدْ اُعْتُبِرَ اسْتِحْسَانًا مَأْذُونًا أَمَا لَوْ كَانَ ذَابِحُ الشَاةِ غَيْرَ الرَاعِي فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ فَالْبَعْضُ مِنْهُمْ يَقُولُ بِعَدَمِ ضَمَانِ الذَابِحِ لِأَنَهُ يُعَدُ كَالرَاعِي مَأْذُونًا وَالْبَعْضُ قَالَ بِوُجُوبِ الضَمَانِ عَلَيْهِ قَدْ م
ن يبيع له مالا أو أن يؤجر له عقارا وما أشبه ذلك أما الإذن دلالة فهو كذبح الراعي شاة مشرفة على الهلاك فالراعي وإن لم يكن مأذونا صراحة فقد اعتبر استحسانا مأذونا أما لو كان ذابح الشاة غير الراعي فقد اختلف الفقهاء في ذلك فالبعض منهم يقول بعدم ضمان الذابح لأنه يعد كالراعي مأذونا والبعض قال بوجوب الضمان عليه قد م