ثَ فِيهَا شَجَرًا وَنَحْوَهُ مِمَا يَحْتَاجُ لِزِيَادَةِ مَا يُعْتَادُ مِنْ الْمَاءِ أَمْ لَا لِأَنَ الْأَرْضَ قَدْ تَكُونُ مُشَاعَةً فَيَشْتَرِطُونَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ الِانْتِفَاعَ بِنَوْعٍ خَاصٍ لِلْمُقَدَمِ بِالشُرْبِ فَهَلْ يَصِحُ هَذَا الشَرْطُ وَيَلْزَمُ أَوْ يَكُونُ مُفْسِدًا وَمَا الَذِي يَصِحُ مِنْ الشُرُوطِ فِي الْقِسْمَةِ بِتَقْدِيمٍ فِي السَقْيِ أَوْ تَأْخِيرٍ عَلَى خِلَافِ الْمَعْهُودِ أَوْ بِشَرْطِ الزَرْعِ دُونَ الْغَرْسِ وَمَا الَذِي لَا يَصِحُ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِ
ث فيها شجرا ونحوه مما يحتاج لزيادة ما يعتاد من الماء أم لا لأن الأرض قد تكون مشاعة فيشترطون عند القسمة الانتفاع بنوع خاص للمقدم بالشرب فهل يصح هذا الشرط ويلزم أو يكون مفسدا وما الذي يصح من الشروط في القسمة بتقديم في السقي أو تأخير على خلاف المعهود أو بشرط الزرع دون الغرس وما الذي لا يصح من ذلك فأجاب ب