ْنَ الْإِضَافَةِ إلَى وَقْتٍ مِنْ التَنَافِي فَلَا بُدَ مِنْ اعْتِبَارِ أَحَدِهِمَا وَتَرْجِيحِهِ عَلَى الْآخَرِ فَأَبُو يُوسُفَ رَجَحَ جَانِبَ الشَرْطِ لِأَنَ الشَرْطَ لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا وَالظَرْفُ قَدْ يَصْلُحُ شَرْطًا فَكَانَ الرُجْحَانُ لِجَانِبِ الشَرْطِ فَاعْتَبَرَهُ تَعْلِيقًا بِأَحَدِ الشَرْطَيْنِ فَيَنْزِلُ عِنْدَ وُجُودِ أَوَلِهِمَا أَيُهُمَا كَانَ كَمَا إذَا نَصَ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْنُ رَجَحْنَا السَابِقَ مِنْهُمَا فِي اعْتِبَارِ التَعْلِيقِ وَالْإِضَافَةِ فَإِنْ كَانَ 
ن الإضافة إلى وقت من التنافي فلا بد من اعتبار أحدهما وترجيحه على الآخر فأبو يوسف رجح جانب الشرط لأن الشرط لا يصلح ظرفا والظرف قد يصلح شرطا فكان الرجحان لجانب الشرط فاعتبره تعليقا بأحد الشرطين فينزل عند وجود أولهما أيهما كان كما إذا نص على ذلك ونحن رجحنا السابق منهما في اعتبار التعليق والإضافة فإن كان 