لْحَاقِ الزَائِدِ عَلَى الْمُحَرَرِ بِلَا تَمْيِيزٍ مِنْ قَيْدٍ لِلْمَسْأَلَةِ أَوْ حَرْفٍ فِي الْكَلَامِ كَالْهَمْزَةِ فِي أَحَقَ أَوْ شَرْطٍ لِلْمَسْأَلَةِ وَهُوَ بِالسُكُونِ لُغَةً تَعْلِيقُ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ بِمِثْلِهِ وَاصْطِلَاحًا مَا يَأْتِي أَوَلَ شُرُوطِ الصَلَاةِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ الشَرْطُ يُرَادِفُ الْقَيْدَ وَرُجِحَ أَنَ مَآلَهُمَا لِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَيُرَدُ بِأَنَ مِنْ أَقْسَامِ الْقَيْدِ مَا جِيءَ بِهِ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ كَمَا مَرَ وَهُوَ نَقِيضُ الشَرْطِ 
لحاق الزائد على المحرر بلا تمييز من قيد للمسألة أو حرف في الكلام كالهمزة في أحق أو شرط للمسألة وهو بالسكون لغة تعليق أمر مستقبل بمثله واصطلاحا ما يأتي أول شروط الصلاة واختلفوا هل الشرط يرادف القيد ورجح أن مآلهما لشيء واحد ويرد بأن من أقسام القيد ما جيء به لبيان الواقع كما مر وهو نقيض الشرط 