جِيهُ التَقْدِيمِ الَذِي عَلَلَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْحَاصِلُ أَنَ تَأَخُرَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ الْفَرْعِ عَنْ إسْلَامِ الْأَصْلِ لَا يَقْتَضِي تَأَخُرَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَيْضًا بَلْ إذَا صَارَ الْأَصْلُ مُسْلِمًا حُكِمَ بِإِسْلَامِ الْفَرْعِ مَعَ إسْلَامِهِ زَمَانًا قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مَحْسُوسًا لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كُلٌ مِنْ الزَمَانِ وَالتَقَدُمِ وَالتَأَخُرِ بِهِ لَيْسَ مَحْسُوسًا قَوْلُهُ لَا يُنَاسِبُ هُنَا لِمَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَيَبْطُلُ أَيْضًا كَذَا م ر قَوْلُ
جيه التقديم الذي علل به البغوي والحاصل أن تأخر الحكم بإسلام الفرع عن إسلام الأصل لا يقتضي تأخر المحكوم به أيضا بل إذا صار الأصل مسلما حكم بإسلام الفرع مع إسلامه زمانا قوله لكونه محسوسا ليس كذلك بل كل من الزمان والتقدم والتأخر به ليس محسوسا قوله لا يناسب هنا لم ذلك قوله ويبطل أيضا كذا م ر قول