ْرَةَ الْإِسْلَامِ فَلَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ نَذْرًا وَنَفْلًا قَبْلَ أَنْ يَحُجَ وَحُكْمُ النَائِبِ كَالْمَنُوبِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَهُ فَرْعُهُ فَلَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرٍ أَوْ نَفْلٍ عَمَنْ عَلَيْهِ حَجَةُ الْإِسْلَامِ وَقَعَ إحْرَامُهُ عَنْهَا وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَةُ قَضَاءٍ أَوْ حَجَةُ نَذْرٍ وَأَحْرَمَ بِنَفْلٍ وَلَوْ اسْتَنَابَ عَنْهُ الْمَعْضُوبُ أَوْ اسْتَنَابَ وَارِثٌ عَنْ مَيِتٍ وَاحِدٍ فِي فَرْضِهِ وَآخَرُ فِي نَذْرِهِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ جَازَ 
رة الإسلام فله أن يعتمر نذرا ونفلا قبل أن يحج وحكم النائب كالمنوب عنه في ذلك لأنه فرعه فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع إحرامه عنها وكذا لو كان عليه حجة قضاء أو حجة نذر وأحرم بنفل ولو استناب عنه المعضوب أو استناب وارث عن ميت واحد في فرضه وآخر في نذره في سنة واحدة جاز 