 فِي أَقَرَتْ لِلنَسَمَةِ وَحَلِفُ الْبَائِعِ هُنَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْمُؤَلِفِ وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي الْعَيْبِ أَيْ فِي نَفْيِ الْعَيْبِ أَيْ بِلَا يَمِينٍ وَيُجَابُ بِأَنَ النَسَمَةَ لَمَا أَقَرَتْ عِنْدَ الْغَيْرِ وَبَالَتْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَرْجِيحٌ لِقَوْلِ الْمُشْتَرِي فَلِذَلِكَ حَلَفَ الْبَائِعُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا يُتَصَوَرُ ذَلِكَ فِي بَيْعِ وَلَدٍ مِنْ جَارِيَةِ مُسْلِمٍ وَفِي مَجْلُوبٍ ثَبَتَ كَوْنُهُ لَيْسَ ابْنَ أَبِيهِ فِي زَعْمِهِم
 في أقرت للنسمة وحلف البائع هنا يخالف قول المؤلف والقول للبائع في العيب أي في نفي العيب أي بلا يمين ويجاب بأن النسمة لما أقرت عند الغير وبالت كان في ذلك ترجيح لقول المشتري فلذلك حلف البائع الشرح قوله وكونه ولد زنا يتصور ذلك في بيع ولد من جارية مسلم وفي مجلوب ثبت كونه ليس ابن أبيه في زعمهم