َطَاءٌ وَبُيُوعٌ وَقَرْضٌ وَشَرِكَةٌ فَتَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُعْرَفْ الْحَقُ كَمْ هُوَ لِلطَالِبِ عَلَيْهِ ثُمَ صَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ إلَى أَجَلٍ فَهُوَ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا لِأَنَ لَفْظَةَ الصُلْحِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَ حَقَهُ أَكْثَرُ مِمَا وَقَعَ الصُلْحُ عَلَيْهِ وَقَدْ تَبَرَعَ بِالتَأْجِيلِ فِيمَا بَقِيَ وَلَوْ ادَعَى قِبَلَ رَجُلٍ وَدِيعَةً دَرَاهِمَ بِأَعْيَانِهَا فِي الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَصَالَحَهُ الطَالِبُ عَلَى دَرَاهِمَ دُونَهَا فَهُوَ جَائِزٌ ل
طاء وبيوع وقرض وشركة فتصادقا على ذلك ولم يعرف الحق كم هو للطالب عليه ثم صالحه على مائة درهم إلى أجل فهو جائز استحسانا لأن لفظة الصلح دليل على أن حقه أكثر مما وقع الصلح عليه وقد تبرع بالتأجيل فيما بقي ولو ادعى قبل رجل وديعة دراهم بأعيانها في المدعى عليه فصالحه الطالب على دراهم دونها فهو جائز ل