نْ اقْتَرَنَتْ بِالْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَهِيَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ فَافْهَمْ هَذَا فَإِنَ بِهِ يَحْصُلُ التَوْفِيقُ ا هـ قَالَ فِي النَهْرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَدَ هَذَا بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمُوَاظَبُ عَلَيْهِ مِمَا اخْتَصَ وُجُوبُهُ بِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَمَا إذَا كَانَ كَصَلَاةِ الضُحَى فَإِنَ عَدَمَ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ لَمْ يَفْعَلْ لَا يَصِحُ أَنْ يُنَزَلَ مَنْزِلَةَ التَرْكِ وَلَا بُدَ أَنْ يُقَيَدَ التَرْكُ بِكَوْنِهِ لِغَيْرِ عُذْ
ن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب فافهم هذا فإن به يحصل التوفيق ا هـ قال في النهر وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن ذلك المواظب عليه مما اختص وجوبه به عليه الصلاة والسلام أما إذا كان كصلاة الضحى فإن عدم الإنكار على من لم يفعل لا يصح أن ينزل منزلة الترك ولا بد أن يقيد الترك بكونه لغير عذ