إلَا أَنَهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الرَدُ عَلَى بَائِعِهِ فَإِنَهُ يَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ وَذَكَرَ الْوَكَالَةَ فِي الْوَكِيلِ الْخَاصِ أَنَهُ إذَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَلْزَمُ الْمُوَكِلَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ إلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُوَكِلُ أَنْ يَأْخُذَهُ مَعِيبًا وَفِي الْمُضَارِبِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا إذَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضَ أَوْ بَعْدَهُ فَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ ال
إلا أنه إذا لم يمكنه الرد على بائعه فإنه يكون ما اشتراه على المضاربة ولا يلزم المضارب وذكر الوكالة في الوكيل الخاص أنه إذا رضي بالعيب إن كان قبل القبض يلزم الموكل وإن كان بعد القبض يلزم الوكيل إلا أن يشاء الموكل أن يأخذه معيبا وفي المضارب لم يفصل بينهما إذا رضي بالعيب قبل القبض أو بعده فمن مشايخنا من قال ال