حْدَاهُمَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ وَلَوْ اعْتَقَدَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ وَصَوَبَ فِيهِ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ الْإِجْزَاءَ وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَالصَلَاةِ خَلْفَ تَارِكٍ شَرْطًا عِنْدَ الْمَأْمُومِ الثَانِيَةُ يُجْزِئُ إخْرَاجُ بَعْضِ الْخُلَطَاءِ بِإِذْنِ بَاقِيهِمْ وَبِغَيْرِ إذْنِهِمْ غِيبَةً وَحُضُورًا قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفَائِقِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَقَدَمَهُ فِي ال
حداهما قال في الفروع وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإجزاء وصوب فيه الشيخ تقي الدين الإجزاء وجعله في موضع آخر كالصلاة خلف تارك شرطا عند المأموم الثانية يجزئ إخراج بعض الخلطاء بإذن باقيهم وبغير إذنهم غيبة وحضورا قاله ابن حامد واقتصر عليه في الفائق وابن تميم وقدمه في ال