َتَى يَحْصُلَ وَإِنْ تَيَسَرَ أَخْذُهُ بِأَنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍ حَاضِرٍ بَاذِلٍ وَجَبَ تَزْكِيَتُهُ فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ أَوْ مُؤَجَلًا فَالْمَذْهَبُ أَنَهُ كَمَغْصُوبٍ فَتَجِبُ فِيهِ فِي الْأَظْهَرِ وَقِيلَ قَطْعًا وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا حَتَى يَقْبِضَ وَقِيلَ يَجِبُ دَفْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهِ وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى طَرِيقِ الْقَطْعِ الْمَقِيسِ عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ الَذِي يَسْهُلُ إحْضَارُهُ وَوَجْهُ طَرِيقِ الْخِلَافِ بِأَنَهُ لَا يُتَوَصَلُ إلَى ا
تى يحصل وإن تيسر أخذه بأن كان على مليء مقر حاضر باذل وجب تزكيته في الحال وإن لم يقبض أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب فتجب فيه في الأظهر وقيل قطعا ولا يجب دفعها حتى يقبض وقيل يجب دفعها قبل قبضه وهو مبني على طريق القطع المقيس على المال الغائب الذي يسهل إحضاره ووجه طريق الخلاف بأنه لا يتوصل إلى ا