 أَفَادَ أَنَ الْمَنْعَ خَاصٌ بِالْمُنْكَرِ مِنْ الْقَوْلِ أَمَا الْمُبَاحُ فَلَا قَالَ فِي الْمُصَفَى الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْحَدِيثِ مَأْذُونٌ شَرْعًا لِأَنَ أَهْلَ الصُفَةِ كَانُوا يُلَازِمُونَ الْمَسْجِدَ وَكَانُوا يَنَامُونَ وَيَتَحَدَثُونَ وَلِهَذَا لَا يَحِلُ لِأَحَدٍ مَنْعَهُ كَذَا فِي الْجَامِعِ الْبُرْهَانِيِ أَقُولُ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَ الْأَمْرَ الْمَمْنُوعَ مِنْهُ إذَا وُجِدَ بَعْدَ الدُخُولِ بِقَصْدِ الْعِبَادَةِ لَا يَتَنَاوَلُهُ ا هـ قَوْلُهُ الْإِطْلَا
 أفاد أن المنع خاص بالمنكر من القول أما المباح فلا قال في المصفى الجلوس في المسجد للحديث مأذون شرعا لأن أهل الصفة كانوا يلازمون المسجد وكانوا ينامون ويتحدثون ولهذا لا يحل لأحد منعه كذا في الجامع البرهاني أقول يؤخذ من هذا أن الأمر الممنوع منه إذا وجد بعد الدخول بقصد العبادة لا يتناوله ا هـ قوله الإطلا