تَقَوَى عَلَى الْمَشْيِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْمِلَ الْأَمْتِعَةَ عَلَى عَاتِقِهِ وَحَالُ تَحَقُقِ الضَرُورَةِ مُسْتَثْنًى مِنْ الْحَظْرِ وَلَا تَتَحَقَقُ مِثْلُ هَذِهِ الضَرُورَةِ فِي الْخَيْلِ وَالسِلَاحِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِدُونِهِ وَإِنَمَا يَنْتَفِي بِهِ مَعْنَى التَجَمُلِ وَالتَرَفُهِ أَوْ زِيَادَةِ الِاحْتِيَاطِ ثُمَ يُمْنَعُ مِنْ إدْخَالِ دَوَابَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا أَمْتِعَةَ التِجَارَةِ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يَتَحَقَقُ فِيهِ الضَرُورَةُ أَيْضًا إنَمَا تَتَحَقَق
تقوى على المشي ولا يمكنه أن يحمل الأمتعة على عاتقه وحال تحقق الضرورة مستثنى من الحظر ولا تتحقق مثل هذه الضرورة في الخيل والسلاح لأن المقصود يحصل بدونه وإنما ينتفي به معنى التجمل والترفه أو زيادة الاحتياط ثم يمنع من إدخال دواب يحمل عليها أمتعة التجارة لأن ذلك لا يتحقق فيه الضرورة أيضا إنما تتحقق