 فِي رَفْعِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَمَا يُلْحَقُ بِذَلِكَ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَمَا يُلْحَقُ بِذَلِكَ أَيْ بِرَفْعِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ حُكْمُ مَنْ عَصَى الْأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ وَهُوَ الطَبْعُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ تَكُونُ أُجْرَةُ الْعَوْنِ وَمَعْ مَخِيلَةٍ بِصِدْقِ الطَالِبِ يُرْفَعُ بِالْإِرْسَالِ غَيْرُ الْغَائِبِ وَمَنْ عَلَى يَسِيرِ الْأَمْيَالِ يَحُلْ فَالْكَتْبُ كَافٍ فِيهِ مَعَ أَمْنِ السُبُلْ وَمَعْ بُعْدٍ أَوْ مَخَافَةٍ كُتِبَ لِأَمْثَلِ الْقَوْمِ أَنْ افْعَلْ مَا يَجِبْ إمَا 
 في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك دخل في قوله وما يلحق بذلك أي برفع المدعى عليه حكم من عصى الأمر ولم يحضر وهو الطبع عليه وعلى من تكون أجرة العون ومع مخيلة بصدق الطالب يرفع بالإرسال غير الغائب ومن على يسير الأميال يحل فالكتب كاف فيه مع أمن السبل ومع بعد أو مخافة كتب لأمثل القوم أن افعل ما يجب إما 