صَاحِبِ الدَيْنِ أَوْ وَلِيِ الزَوْجَةِ وَبَعْدَ هَذَا كُلِهِ فَمُفَادُ الْمَوَاقِ أَنَالْمُعْتَمَدَ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَهُ يَكْفِي قَصْدُ الِابْنِ وَحْدَهُ وَكَذَا مُفَادُ غَيْرِهِ وَيَكُونُ قَصْدُ الْغَيْرِ أَوْلَى غَيْرَ أَنَ مُحَشَى تت يُفِيدُ قُوَةَ ظَاهِرِ الْمُصَنِفِ مِنْ قِرَاءَتِهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَذَلِكَ لِأَنَ تت حَلَ الْمُصَنَفَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَجَاءَ الْمُحَشَيْ فَقَالَ هَذَا الَذِي دَرَجَ عَلَيْهِ الْمُؤَلِفُ هُوَ مَذْهَبُ الْمُوَطَأِ وَقَوْلُ مُطَ
صاحب الدين أو ولي الزوجة وبعد هذا كله فمفاد المواق أنالمعتمد خلاف ذلك وأنه يكفي قصد الابن وحده وكذا مفاد غيره ويكون قصد الغير أولى غير أن محشى تت يفيد قوة ظاهر المصنف من قراءته بالبناء للمفعول وذلك لأن تت حل المصنف بالبناء للمفعول فجاء المحشي فقال هذا الذي درج عليه المؤلف هو مذهب الموطأ وقول مط