 وَلَا يُكْرَهُ لَهُمَا أَنْ يُقَدِمَا غَيْرَهُمَا لِأَنَ الْحَقَ لَهُمَا بَلْ يُسْتَحَبُ تَقْدِيمُهُمَا لِغَيْرِهِمَا إنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُمَا مُرَاعَاةً لِحَقِ الْفَضْلِ وَيُقَدَمُ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ وَإِمَامِ الْمَسْجِدِ ذُو سُلْطَانٍ وَهُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ ثُمَ نُوَابُهُ كَالْقَاضِي وَكُلُ ذِي سُلْطَانٍ أَوْلَى مِنْ جَمِيعِ نُوَابِهِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَسًا فِي بُيُوتِ
 ولا يكره لهما أن يقدما غيرهما لأن الحق لهما بل يستحب تقديمهما لغيرهما إن كان أفضل منهما مراعاة لحق الفضل ويقدم عليهما أي على صاحب البيت وإمام المسجد ذو سلطان وهو الإمام الأعظم ثم نوابه كالقاضي وكل ذي سلطان أولى من جميع نوابه لأنه صلى الله عليه وسلم أم عتبان بن مالك وأنسا في بيوت