بًا لِإِمْكَانِهَا وَسُهُولَتِهَا فَلَوْ أَطْلَقَ دَعْوَى الْبُلُوغِ فَيُسْتَفْسَرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ وَتَعَقَبَهُ م ر بِأَنَهُ يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَيُحْمَلُ عَلَى الْبُلُوغِ بِالْإِمْنَاءِ حَتَى لَا يَتَوَقَفَ عَلَى بَيِنَةٍ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْبَيِنَةُ رَجُلَانِ نَعَمْ لَوْ شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِوِلَادَتِهِ يَوْمَ كَذَا قُبِلَتْ وَثَبَتَ بِهَا السِنُ تَبَعًا م ر قَوْلُهُ صُدِقَ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الْإِمْنَاءِ الْمُمْكِنِ قَوْلُهُ وَلَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ
با لإمكانها وسهولتها فلو أطلق دعوى البلوغ فيستفسر كما قاله الأذرعي وتعقبه م ر بأنه يقبل مطلقا ويحمل على البلوغ بالإمناء حتى لا يتوقف على بينة فهو المعتمد والبينة رجلان نعم لو شهد أربع نسوة بولادته يوم كذا قبلت وثبت بها السن تبعا م ر قوله صدق في ذلك أي في الإمناء الممكن قوله ولا يحلف عليه