 وَإِنْ شَكَ فِي سَجْدَةٍ لَمْ يَدْرِ مَحَلَهَا سَجَدَهَا وَفِي الْأَخِيرَةِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ الْمَازِرِيُ حُكْمُ الشَاكِ فِي تَرْكِ السَجْدَةِ كَحُكْمِ الْمُوقِنِ بِتَرْكِهَا فِي وُجُوبِ إتْيَانِهِ بِهَا لَكِنْ لَوْ تَيَقَنَ بِتَرْكِهَا وَهُوَ فِي الرَابِعَةِ وَشَكَ فِي مَحَلِهَا هَلْ هِيَ مِنْ الرَابِعَةِ أَوْ مِمَا قَبْلَهَا فَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهُ يُصْلِحُ الرَابِعَةَ بِسَجْدَةٍ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ مِمَا قَبْلَهَا قَالَ عِيَاضٌ كَانَ يَز
 وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي بركعة المازري حكم الشاك في ترك السجدة كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه بها لكن لو تيقن بتركها وهو في الرابعة وشك في محلها هل هي من الرابعة أو مما قبلها فمذهب ابن القاسم أنه يصلح الرابعة بسجدة ويأتي بركعة لجواز أن تكون مما قبلها قال عياض كان يز