عْنَى وَمَنَعَ الْمَنْعُ وَلَا صِحَةَ لَهُ إلَا عَلَى الْمَجَازِ الْعَقْلِيِ قَوْلُهُ وَخَصَ تت الْحَدَثَ إلَخْ يُقَالُ إذَا كَانَ التَتَائِيُ خَصَ لِهَذِهِ الْعِلَةِ فَمَا الْعُدُولُ عَنْ قَوْلِهِ إلَى التَعْمِيمِ ص وَمَسَ مُصْحَفٍ ش أَيْ وَمَنَعَ الْحَدَثُ مَسَ مُصْحَفٍ مَكْتُوبٍ بِالْعَرَبِيِ غَيْرِ مَنْسُوخٍ لَفْظُهُ فَآيَةُ الشَيْخُ وَالشَيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا وَآيَةُ الرَضَاعِ لَيْسَ لَهُمَا حُكْمُ الْمُصْحَفِ وَلَوْ دَلَا عَلَى الْحُكْمِ الشَر
عنى ومنع المنع ولا صحة له إلا على المجاز العقلي قوله وخص تت الحدث إلخ يقال إذا كان التتائي خص لهذه العلة فما العدول عن قوله إلى التعميم ص ومس مصحف ش أي ومنع الحدث مس مصحف مكتوب بالعربي غير منسوخ لفظه فآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وآية الرضاع ليس لهما حكم المصحف ولو دلا على الحكم الشر