ُنْكِرُهُ مَعَ الْيَمِينِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِأَنَ الْخِيَارَ لَا يَثْبُتُ إلَا بِالشَرْطِ فَكَانَ مِنْ الْعَوَارِضِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لِمَنْ يَنْفِيهِ كَمَا فِي دَعْوَى الْأَجَلِ وَالْمُضِيِ أَيْ إذَا اخْتَلَفَا فِي مُضِيِ الْمُدَةِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكَرِهِ لِأَنَهُمَا تَصَادَقَا عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ ثُمَ ادَعَى أَحَدُهُمَا السُقُوطَ بِمُضِيِ الْمُدَةِ فَكَانَ الْقَوْلُ لِلْمُنْكَرِ وَالزِيَادَةِ يَعْنِي إذَااخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَعِي أَخ
نكره مع اليمين في ظاهر الرواية لأن الخيار لا يثبت إلا بالشرط فكان من العوارض فيكون القول لمن ينفيه كما في دعوى الأجل والمضي أي إذا اختلفا في مضي المدة فالقول لمنكره لأنهما تصادقا على ثبوت الخيار ثم ادعى أحدهما السقوط بمضي المدة فكان القول للمنكر والزيادة يعني إذااختلفا في قدره فالقول لمن يدعي أخ