مْدَةُ فِي ذَلِكَ إذْ بِدُونِهَا لَا تُعْرَفُ الْحُقُوقُ وَلِذَا قَالُوا مَنْ لَا مَهَارَةَ لَهُ بِهَا لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ فَرِيضَةً وَدَخَلَ فِيهَا مَعْرِفَةُ كَوْنِ الْوَارِثِ ذَا فَرْضٍ أَوْ عَصَبَةً أَوْ ذَا رَحِمٍ وَمَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الْمِيرَاثِ وَالضَرْبِ وَالتَصْحِيحِ وَالْعَوْلِ وَالرَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَافْهَمْ وَالْمُرَادُ بِالْفَرَائِضِ السِهَامُ الْمُقَدَرَةُ كَمَا مَرَ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَصَبَاتُ وَذُو الرَحِمِ لِأَنَ سِهَامَهُمْ مُقَدَرَةٌ وَإِنْ كَانَتْ بِت
مدة في ذلك إذ بدونها لا تعرف الحقوق ولذا قالوا من لا مهارة له بها لا يحل له أن يقسم فريضة ودخل فيها معرفة كون الوارث ذا فرض أو عصبة أو ذا رحم ومعرفة أسباب الميراث والضرب والتصحيح والعول والرد وغير ذلك فافهم والمراد بالفرائض السهام المقدرة كما مر فيدخل فيه العصبات وذو الرحم لأن سهامهم مقدرة وإن كانت بت