َاةُ فِيهِ لِأَنَ مَا يُعْطَاهُ الْمُسَاقَى غَيْرُ مَكِيلٍ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ مَنْ تَكَلَمَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِنَا لِأَنَهُ لَا خِلَافَ أَنَهُ يَجُوزُ بَيْعُ نِصْفِ ثَمَرِ حَائِطٍ وَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ بِهِ وَجَوَزَ الشَافِعِيُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ الْمُسَاقَاةَ فِي الثَمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِ صَلَاحِهَا وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِيهِ كَاَلَذِي يَبْدُو صَلَاحُهُ مِنْ التِينِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأ
اة فيه لأن ما يعطاه المساقى غير مكيل على ما قاله بعض من تكلم في ذلك من أهل بلدنا لأنه لا خلاف أنه يجوز بيع نصف ثمر حائط وما يجوز بيعه يجوز الاستئجار به وجوز الشافعي في أحد قوليه المساقاة في الثمرة بعد بدو صلاحها والدليل على ما نقوله أن ما يجوز بيعه لا تجوز المساقاة فيه كالذي يبدو صلاحه من التين وغيره من الأ