طِنًا وَأَمَا فِي الظَاهِرِ فَلَا ا هـ وَعِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِ عَلَى الْمَحَلِيِ قَوْلُهُ وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الطَالِبِ أَيْ حَيْثُ ذَهَبَ بِهِ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ الْفَرْضُ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَخْيِيرِ أَوْ التَرْتِيبِ فَإِنْ ذَهَبَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ فَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ لِتَعَدِيهِ وَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَ الْمُؤْنَةَ عَلَى الطَالِبِ عَلَى قَوْلِ التَخْيِيرِ وَعَلَى الْمُمْتَنِعِ عَلَى قَوْلِ التَرْتِيبِ فِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَلْ انْتَهَتْ قَوْلُهُ 
طنا وأما في الظاهر فلا ا هـ وعبارة القليوبي على المحلي قوله ومؤنته على الطالب أي حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب فإن ذهب بعد امتناعه فمؤنته على المطلوب لتعديه وقول شيخ الإسلام أن المؤنة على الطالب على قول التخيير وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل انتهت قوله 