ِ وَيَصِحُ حَالًا خِلَافًا لِلْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ بِرْمَاوِيٌ ا هـ بُجَيْرِمِيٌ قَوْلُهُ السَلَمُ مَعَ التَصْرِيحِ إلَى قَوْلِهِ وَكَإِلَى أَوَلِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ عَلَى أَنَ الْعُرْفَ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَإِلَا تَعَيَنَ الْمُؤَجَلُ أَيْ تَعَيَنَ التَصْرِيحُ بِالتَأْجِيلِ وَإِلَا بَطَلَ رَشِيدِيٌ وَعِ ش قَوْلُهُ إجْمَاعًا أَيْ بِإِجْمَاعِ الْأَئِمَةِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْمُؤَجَلِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَيْ الْحَالُ قَوْلُهُ لِعَدَمِ ق
 ويصح حالا خلافا للأئمة الثلاثة برماوي ا هـ بجيرمي قوله السلم مع التصريح إلى قوله وكإلى أول إلخ في المغني إلا قوله على أن العرف إلى المتن قوله وإلا تعين المؤجل أي تعين التصريح بالتأجيل وإلا بطل رشيدي وع ش قوله إجماعا أي بإجماع الأئمة ا هـ ع ش قوله فيه أي في المؤجل قوله لأنه أي الحال قوله لعدم ق