ُمُورِ الْخَاصَةِ إلَا عِنْدَ الْعَجْزِ وَعَدَمِ اللِيَاقَةِ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي النَاظِرِ ثُمَ قَضِيَةُ مَا ذُكِرَ أَنَ النَاظِرَ لَا يَجُوزُ لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ وَفِي بَابِ الْوَقْفِ مَا يُخَالِفُهُ وَالْجَوَابُ أَنَ الْكَلَامَ هُنَا فِيمَا لَوْ أَرَادَ عَزْلَنَفْسِهِ وَإِقَامَةَ غَيْرِهِ مُقَامَهُ وَمَا هُنَاكَ فِي مُجَرَدِ الْعَزْلِ فَلَا تُخَالِفُ وَخَرَجَ بِمَنْ شَرَطَ لَهُ النَظَرَ غَيْرُهُ فَلَهُ إخْرَاجُ نَفْسِهِ مِنْ النَظَرِ مَتَى شَاءَ وَيَصِيرُ الْحَقُ فِي ذَلِكَ
مور الخاصة إلا عند العجز وعدم اللياقة ويأتي مثله في الناظر ثم قضية ما ذكر أن الناظر لا يجوز له عزل نفسه وفي باب الوقف ما يخالفه والجواب أن الكلام هنا فيما لو أراد عزلنفسه وإقامة غيره مقامه وما هناك في مجرد العزل فلا تخالف وخرج بمن شرط له النظر غيره فله إخراج نفسه من النظر متى شاء ويصير الحق في ذلك