َالْقَتْلُ وَالْقَطْعُ عُقُوبَتَانِ عَلَى أَنَهُمَا إنْ كَانَتَا جِنَايَتَيْنِ يَجِبُ بِكُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ عِنْدَ الِانْفِرَادِ حَقًا لِلَهِ تَعَالَى لَكِنَهُمَا إذَا اجْتَمَعَا يَدْخُلُ مَا دُونَ النَفْسِ فِي النَفْسِ كَالسَارِقِ إذَا زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ وَكَمَنْ زَنَى وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ ثُمَ أُحْصِنَ فَزَنَى أَنَهُ لَا يُرْجَمُ لَا غَيْرُ كَذَا هَهُنَا وَلِأَنَهُ لَا فَائِدَةَ فِي إقَامَةِ الْقَطْعِ لِأَنَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْحَدِ وَهُوَ الزَجْرُ وَمَ
القتل والقطع عقوبتان على أنهما إن كانتا جنايتين يجب بكل واحدة منهما جزاء عند الانفراد حقا لله تعالى لكنهما إذا اجتمعا يدخل ما دون النفس في النفس كالسارق إذا زنى وهو محصن وكمن زنى وهو غير محصن ثم أحصن فزنى أنه لا يرجم لا غير كذا ههنا ولأنه لا فائدة في إقامة القطع لأن ما هو المقصود من الحد وهو الزجر وم