 وَبَنَوْا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى بَيْعِ ذِرَاعٍ مِنْ دَارٍ أَنَهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا جَائِزٌ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَ قِسْمَةَ الْجَمْعِ فِي الدُورِ بِالتَرَاضِي جَائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَمَعْنَى الْمُبَادَلَةِ وَإِنْ كَانَ لَازِمًا فِي نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ لَكِنْ هَذَا النَوْعُ بِالْمُبَادَلَاتِ أَشْبَهُ وَإِذَا تَحَقَقَتْ الْمُبَادَلَةُ صَحَ الْبِنَاءُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَلَوْ اقْتَسَمَا دَارًا بَيْنَهُمَا فَأَخَذَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ
 وبنوا هذه المسألة على بيع ذراع من دار أنه لا يجوز عنده وعندهما جائز ووجه البناء أن قسمة الجمع في الدور بالتراضي جائزة بلا خلاف ومعنى المبادلة وإن كان لازما في نوعي القسمة لكن هذا النوع بالمبادلات أشبه وإذا تحققت المبادلة صح البناء والله سبحانه وتعالى أعلم ولو اقتسما دارا بينهما فأخذ كل واحد من