َةِ بَيْنَهُمَا حَيْثُ لَا بَيِنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِقِيَامِ الْمُقْتَضَى وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا فَإِمَا أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسَيْنِ فَلَا يُقْبَلُ لِلْمُتَأَخِرِ لِتَضَمُنِهِ رَفْعَ مَا ثَبَتَ لِلْمُتَقَدِمِ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَالْمُقَرُ بِهِ بَيْنَهُمَا لِأَنَ الْمَجْلِسَ الْوَاحِدَ كَالْحَالِ الْوَاحِدَةِ وَمَنْ ادَعَى أَنْ الْمَيِتَ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَ شَهِدَ لَهُ بَيِنَةٌ بِالثُلُثِ الَذِي ادَعَاهُ فَأَقَ
ة بينهما حيث لا بينة لواحد منهما لقيام المقتضى وإن كان منفصلا فإما أن يكون في مجلسين فلا يقبل للمتأخر لتضمنه رفع ما ثبت للمتقدم بإقراره وإن كان في مجلس واحد فالمقر به بينهما لأن المجلس الواحد كالحال الواحدة ومن ادعى أن الميت أوصى له بثلث ماله و شهد له بينة بالثلث الذي ادعاه فأق