َا وَهُوَ حُدُودُ الزِنَى وَالسَرِقَةِ وَالشُرْبِ وَالْقَذْفِ بِهَا أَيْ بِالتَوْبَةِ فِي الْأَظْهَرِ فِي حَقِ قَاطِعِ الطَرِيقِ وَغَيْرِهِ وَالثَانِي يَسْقُطُ بِهَا قِيَاسًا عَلَى حَدِ قَاطِعِ الطَرِيقِ الشَرْحُقَوْلُهُ لَا بَعْدَهَا مَا لَمْ يَثْبُتْ تَوْبَتُهُ قَبْلَهَا بِبَيِنَةٍ بَعْدَ دَعْوَاهُ بِهَا قَوْلُهُ فِي الشِقَيْنِ وَهُمَا قَبْلَ التَوْبَةِ وَبَعْدَهَا وَالْمُعَبَرُ عَنْهُ بِالْمَذْهَبِ فِيهِمَا طَرِيقُ الْقَطْعِ قَوْلُهُ وَدَلِيلُ السُقُوطِ إلَ
ا وهو حدود الزنى والسرقة والشرب والقذف بها أي بالتوبة في الأظهر في حق قاطع الطريق وغيره والثاني يسقط بها قياسا على حد قاطع الطريق الشرحقوله لا بعدها ما لم يثبت توبته قبلها ببينة بعد دعواه بها قوله في الشقين وهما قبل التوبة وبعدها والمعبر عنه بالمذهب فيهما طريق القطع قوله ودليل السقوط إل