ْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَدْفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى الْوَصِيِ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْوَصِيِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَأَمَا الْوَارِثُ فَإِنَمَا يَخْلُفُ الْمُوَرِثَ بِشَرْطِ فَرَاغِ التَرِكَةِ عَنْ حَقِ الْغُرَمَاءِ لِأَنَ حَقَ الْغُرَمَاءِ مُقَدَمٌ عَلَى حَقِ الْوَارِثِ فَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى الْوَصِيِ لِيَبِيعَهَا فَيَقْضِيَ الدَيْنَ ثُمَ يَدْفَع مَا بَقِيَ إلَى الْوَارِثِ وَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عَبْدًا أَوْ دَابَةً أَوْ ثَوْبًا وَاحِدًا عِنْدَ رَجُلَي
مستودع أن يدفع الوديعة إلى الوصي لأنه قائم مقام الوصي بعد موته فأما الوارث فإنما يخلف المورث بشرط فراغ التركة عن حق الغرماء لأن حق الغرماء مقدم على حق الوارث فلهذا كان له أن يدفعها إلى الوصي ليبيعها فيقضي الدين ثم يدفع ما بقي إلى الوارث وإن كانت الوديعة عبدا أو دابة أو ثوبا واحدا عند رجلي