يَصِلُ مَكَةَ إلَا لِسَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَفِي نُسْخَةٍ لِسِنِينَ بِالْجَمْعِ فَمِنْ الْأُولَى يَعْنِي فَالْأُولَى مِنْ سِنِي إمْكَانِ الْوُصُولِ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ لِذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَتِهِ قُدْرَةُ الْأَجِيرِ عَلَى الشُرُوعِ فِي الْعَمَلِ فَلَا يَصِحُ اسْتِئْجَارُ مَنْ لَمْ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ لِمَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لِلْعَجْزِ عَنْ الْمَنْفَعَةِ وَيُشْتَرَطُ لَهَا اتِسَاعُ الْمُدَةِ لِلْعَمَلِ فَلَا يَصِحُ الِاسْتِئْجَارُ إذَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَة
يصل مكة إلا لسنتين فأكثر وفي نسخة لسنين بالجمع فمن الأولى يعني فالأولى من سني إمكان الوصول هي المعتبرة لذلك ويشترط لصحته قدرة الأجير على الشروع في العمل فلا يصح استئجار من لم يمكنه الخروج لمرض أو خوف أو نحوهما للعجز عن المنفعة ويشترط لها اتساع المدة للعمل فلا يصح الاستئجار إذا بقي من المدة