وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي الدِيَةِ الْقَوَدُ فَهُوَ فِيهِ كَالرَشِيدِ فَلَا يَجْرِي فِيهِ هَذَا الْوَجْهُ وَمَرَ أَنَ لِلسَفِيهِ الْمُهْمِلِ حُكْمَ الرَشِيدِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ عَفْوُهُ عَنْ الْمَالِ بِحَالٍ قَضِيَتُهُ أَنَهُ عَلَى الْأَوَلِ وَهُوَ أَنَهُ كَالْمُفْلِسِ يَصِحُ عَفْوُهُ عَنْ الْمَالِ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ لِأَنَهُ حَيْثُ وَجَبَتْ الدِيَةُ لَمْ يَصِحَ عَفْوُهُ عَنْهَا فَلْيُحَرَرْ وَلْيُنْظَرْ التَفَاوُتُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِالنَظَرِ لِلْمَالِ إلَا أَنْ يُرَادَ بِ
وخرج بقوله في الدية القود فهو فيه كالرشيد فلا يجري فيه هذا الوجه ومر أن للسفيه المهمل حكم الرشيد الشرح قوله فلا يصح عفوه عن المال بحال قضيته أنه على الأول وهو أنه كالمفلس يصح عفوه عن المال وليس بواضح لأنه حيث وجبت الدية لم يصح عفوه عنها فليحرر ولينظر التفاوت بين القولين بالنظر للمال إلا أن يراد ب