ِيلِ إلَى ذِمَةِ الْأَصِيلِ فِي الْمُطَالَبَةِ مُطْلَقًا بِنَفْسٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ كَمَغْصُوبٍ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَجِيءُ لِأَنَ الْمُطَالَبَةَ تَعُمُ ذَلِكَ وَمَنْ عَرَفَهَا بِالضَمِ فِي الدَيْنِ إنَمَا أَرَادَ تَعْرِيفَ نَوْعٍ مِنْهَا وَهُوَ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ لِأَنَهُ مَحَلُ الْخِلَافِ وَبِهِ يُسْتَغْنَى عَمَا ذَكَرَهُ مُنْلَا خُسْروالشَرْحُكِتَابُ الْكَفَالَةِ قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا فِيهِ غَالِبًا الْأَوْلَى حَذْفُ اللَامِ وَالْأَوْلَى أَيْضًا كَوْنُهَ
يل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا بنفس أو بدين أو عين كمغصوب ونحوه كما سيجيء لأن المطالبة تعم ذلك ومن عرفها بالضم في الدين إنما أراد تعريف نوع منها وهو الكفالة بالمال لأنه محل الخلاف وبه يستغنى عما ذكره منلا خسروالشرحكتاب الكفالة قوله لكونها فيه غالبا الأولى حذف اللام والأولى أيضا كونه