 يَسْتَلْزِمُ أَنَ مَعْنَاهُ أَنَهُ نَهَى عَنْ بَيْعِهَا مُدْرِكَةً قَبْلَ الْإِدْرَاكِ لِأَنَ الْعَادَةَ أَنَ النَاسَ يَبِيعُونَ الثِمَارَ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ فَنَهَى عَنْ هَذَا الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ تُوجَدَ الصِفَةُ الْمَذْكُورَةُ فَصَارَ مَحَلُ النَهْيِ بَيْعَ الثَمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِ الصَلَاحِ بِشَرْطِ التَرْكِ إلَى أَنْ يَبْدُوَ الصَلَاحُ وَالْبَيْعُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ لَا يُتَوَهَمُ فِيهِ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ مُتَنَاوِلًا لِلنَهْيِ وَإِذَا صَارَ مَحَلُهُ بَيْعَهَا بِشَرْطِ تَرْكِهَا إ
 يستلزم أن معناه أنه نهى عن بيعها مدركة قبل الإدراك لأن العادة أن الناس يبيعون الثمار قبل أن تقطع فنهى عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة فصار محل النهي بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح والبيع بشرط القطع لا يتوهم فيه ذلك فلم يكن متناولا للنهي وإذا صار محله بيعها بشرط تركها إ