بَلْ كَانَ كُلُ وَاحِدٍ مُسْتَعْمِلًا لِمَا كَانَ تَحْتَ خَشَبَتِهِ فَقَطْ فَكَانَتْ حُجَةُ كُلِ وَاحِدٍ قَائِمَةً عَلَى غَيْرِ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَةُ الْآخَرِ فَلَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ مِنْ قَبِيلِ التَرْجِيحِ بِالْكَثْرَةِ فِي نَفْسِ الْحُجَةِ لِأَنَ هَذَا فِيمَا إذَا اتَحَدَ مَحِلُ الْحُجَتَيْنِ وَيُرْشِدُ إلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ النِهَايَةِ حَيْثُ قَالَ وَأَمَا وَجْهُ رِوَايَةِ كِتَابِ الدَعْوَى أَنَ الْحَائِطَ إذَا كَانَ يُسْتَحَقُ بِوَضْعِ الْجِذْعِ فَذَلِكَ الْمَوْضِعُ الَذِ
بل كان كل واحد مستعملا لما كان تحت خشبته فقط فكانت حجة كل واحد قائمة على غير ما قامت عليه حجة الآخر فلم يكن الأمر من قبيل الترجيح بالكثرة في نفس الحجة لأن هذا فيما إذا اتحد محل الحجتين ويرشد إليه ما ذكره صاحب النهاية حيث قال وأما وجه رواية كتاب الدعوى أن الحائط إذا كان يستحق بوضع الجذع فذلك الموضع الذ