فْظِ فَإِذَا خَالَفَ كَانَ ضَامِنًا ثُمَ إنْ شَاءَ الْمُعِيرُ ضَمَنَ الْمُسْتَعِيرَ وَيَتِمُ عَقْدُ الرَهْنِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَمَانِ فَتَبَيَنَ أَنَهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْمُرْتَهِنَ وَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ بِمَا ضَمِنَ وَبِالدَيْنِ عَلَى الرَاهِنِ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ وَافَقَ بِأَنْ رَهَنَهُ بِمِقْدَارِ مَا أَمَرَهُ بِهِ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَ
فظ فإذا خالف كان ضامنا ثم إن شاء المعير ضمن المستعير ويتم عقد الرهن فيما بينه وبين المرتهن لأنه ملكه بأداء الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه وإن شاء ضمن المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمن وبالدين على الراهن وقد بيناه في الاستحقاق وإن وافق بأن رهنه بمقدار ما أمره به إن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر ف