َوِيٍ أَوْ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ رَهْنًا فَإِنْ كَانَ رَهْنًا فَلِلْمُرْتَهِنِ اسْتِيفَاءُ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِهِ لِتَعَلُقِ حَقِ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ أَقْوَى سَبَبًا مِنْ الْمُفْلِسِ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَيَشْتَرِي لِلْمُفْلِسِ بَدَلَهُمَا أَوْ يَتْرُكُ لَهُ مِنْ مَالٍ بَدَلَهُمَا دَفْعًا لِحَاجَتِهِ وَبِبَدَلٍ أَعْلَى مِمَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَثَوْبٍ وَغَيْرِهِمَا بِصَالِحٍ لِمِثْلِهِ لِأَنَهُ أَحَظُ لِلْمُفْلِس
وي أو ما لم يكن المسكن والخادم رهنا فإن كان رهنا فللمرتهن استيفاء دينه من ثمنه لتعلق حق المرتهن فهو أقوى سببا من المفلس وهو متجه ويشتري للمفلس بدلهما أو يترك له من مال بدلهما دفعا لحاجته وببدل أعلى مما يصلح لمثله من مسكن وخادم وثوب وغيرهما بصالح لمثله لأنه أحظ للمفلس