لَا يَلْزَمُهُ وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ وَإِنْ أَحْضَرَ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَمَنِ لَمْ يَمْلِكْ أَخْذَ مَا يُقَابِلُهُ إنْ نَقَصَ الْبَاقِي بِالتَنْقِيصِ وَقُلْنَا لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ عَلَى ثَمَنِهِ وَإِلَا فَلَهُ أَخْذُ الْمَبِيعِ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ بَيْعَ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ خِيَارٍ لِأَحَدِهِمَا مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ لَمْ يَمْلِكْ الْبَائِعُ مُطَالَبَتَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي بِالنَقْدِ أَيْ بِالثَمَنِ نَقْدًا كَانَ أَوْ عَرْضًا إنْ كَانَ الثَمَنُ فِي ذِ
لا يلزمه ولم يلتزمه وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص الباقي بالتنقيص وقلنا للبائع حبس المبيع على ثمنه وإلا فله أخذ المبيع وإن كان البائع بيع خيار لهما أو خيار لأحدهما من بائع أو مشتر لم يملك البائع مطالبته أي المشتري بالنقد أي بالثمن نقدا كان أو عرضا إن كان الثمن في ذ