 إذَا قَبَضَاهُ وَوَفَيَا بِهِ مَا عَلَيْهِمَا أُجْبِرَتْ الزَوْجَةُ وَرَبُ الدَيْنِ عَلَى الْقَبُولِ مِنْهُ لِعَدَمِ الْمِنَةِ عَلَيْهِمَا إذَنْ وَلَيْسَ يَلْزَمُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ إلَا أَقَلَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الصِفَةُ الَتِي عَقَدَ عَلَيْهَا فَإِذَا آتَاهُ بِهِ لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ أَعْلَى مِنْهُ لِأَنَهُ آتَاهُ بِمَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ فَبَرِئَتْ ذِمَتُهُ مِنْهُ وَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَنْ يُسْلِمَ الْحُبُوبَ الْمُسْلَمَ فِيهَا
 إذا قبضاه ووفيا به ما عليهما أجبرت الزوجة ورب الدين على القبول منه لعدم المنة عليهما إذن وليس يلزم المسلم إليه للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة التي عقد عليها فإذا آتاه به لم يطلب منه أعلى منه لأنه آتاه بما تناوله العقد فبرئت ذمته منه و يجب على المسلم إليه أن يسلم الحبوب المسلم فيها