 أَخْذِ نِصْفِ قِيمَتِهِ لِأَنَ قَبُولَهُ نَاقِصًا ضَرَرٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مَنْفِيٌ شَرْعًا وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْعَقْدِ إنْ كَانَ الصَدَاقُ مُتَمَيِزًا لِأَنَهُ مَضْمُونٌ بِالْعَقْدِ وَغَيْرَهُ أَيْ غَيْرُ الْمُتَمَيِزِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْفُرْقَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَاتِهِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ لِأَنَهُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْمَحْجُور عَلَيْهِ لَا يَأْخُذُ وَلِيُهُ إلَا نِصْفَ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَان
 أخذ نصف قيمته لأن قبوله ناقصا ضرر عليه وهو منفي شرعا وتعتبر القيمة يوم العقد إن كان الصداق متميزا لأنه مضمون بالعقد وغيره أي غير المتميز تعتبر قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض لأنه لا يدخل في ضمانها قبل القبض والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة وإن كان