ُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي الْمُغْنِي قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يَجُوزُ إجَارَةُ الْمُشَاعِ لِغَيْرِ الشَرِيكِ إلَا أَنْ يُؤَجِرَ الشَرِيكَانِ مَعًا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْفَائِقِ وَلَا يَصِحُ إجَارَةُ مُشَاعٍ مُفْرَدًا لِغَيْرِ شَرِيكٍ أَوْ مَعَهُ إلَا بِإِذْنٍ قَالَ فِي الرِعَايَةِ لَا يَصِحُ إلَا لِشَرِيكِهِ بِالْبَاقِي أَوْ مَعَهُ لِثَالِثٍ انْتَهَى وَعَنْهُ مَا يَدُلُ عَلَى جَوَازِهِ اخْتَارَهُ أ
 الأصحاب قال المصنف في المغني قال أصحابنا ولا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤجر الشريكان معا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في الفائق ولا يصح إجارة مشاع مفردا لغير شريك أو معه إلا بإذن قال في الرعاية لا يصح إلا لشريكه بالباقي أو معه لثالث انتهى وعنه ما يدل على جوازه اختاره أ