َةَ خَطَؤُهُ فِي مَالِهِ إنَمَا غَلِطَ فِي الْحِسَابِ وَلَا يَكُونُ رُجُوعًا فِي الْوَصِيَةِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِأَنَهُ لَمَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَدْ أَتَى بِوَصِيَةٍ صَحِيحَةٍ لِأَنَ صِحَةَ الْوَصِيَةِ لَا تَقِفُ عَلَى بَيَانِ مِقْدَارِ الْمُوصَى بِهِ فَوَقَعَتْ الْوَصِيَةُ صَحِيحَةً بِدُونِهِ ثُمَ بَيَنَ الْمِقْدَارَ وَغَلِطَ فِيهِ وَالْغَلَطُ فِي قَدْرِ الْمُوصَى بِهِ لَا يَقْدَحُ فِي أَصْلِ الْوَصِيَةِ فَبَقِيَتْ الْوَصِيَةُ مُت
ة خطؤه في ماله إنما غلط في الحساب ولا يكون رجوعا في الوصية وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه لما أوصى بثلث ماله فقد أتى بوصية صحيحة لأن صحة الوصية لا تقف على بيان مقدار الموصى به فوقعت الوصية صحيحة بدونه ثم بين المقدار وغلط فيه والغلط في قدر الموصى به لا يقدح في أصل الوصية فبقيت الوصية مت