ا كَالْمَعْدُومَةِ وَلَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ فَخَصَ بِهِ وَاحِدَةً جَازَ كَذَا فِي الرَوْضِ وَلَعَلَ مَشَايِخَنَا إنَمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا هَذَا التَفْصِيلَ لِأَنَ هَذِهِ الْهِبَةَ إنَمَا هِيَ إسْقَاطٌ عَنْهُ فَكَانَ الْحَقُ لَهُ سَوَاءٌ وَهَبَتْ لَهُ أَوْ لِصَاحِبَتِهَا فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ حِصَةَ الْوَاهِبَةِ لِمَنْ شَاءَ تَتِمَةٌ فِي حُقُوقِ الزَوْجَيْنِ ذَكَرَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَ مِنْ أَحْكَامِ النِكَاحِ الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ لِلْآيَةِ وَاخْتُلِفَ فِيهَا فَقِيلَ التَفْصِيلُ و
ا كالمعدومة ولو وهبته له فخص به واحدة جاز كذا في الروض ولعل مشايخنا إنما لم يعتبروا هذا التفصيل لأن هذه الهبة إنما هي إسقاط عنه فكان الحق له سواء وهبت له أو لصاحبتها فله أن يجعل حصة الواهبة لمن شاء تتمة في حقوق الزوجين ذكر في البدائع أن من أحكام النكاح المعاشرة بالمعروف للآية واختلف فيها فقيل التفصيل و