ٍ فِيهَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ حُرَةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ تَبِيتُ عِنْدَ أَهْلِهَا وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالُهُ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا مِنْ كَسْبِهِ وَعِلْمِهِ وَذَلِكَ لِسَيِدِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ فَرَقَ بَيْنَهُمَا إلَا أَنْ يَتَطَوَعَ السَيِدُ بِالنَفَقَةِ إلَا لِعُرْفٍ اللَخْمِيِ نَفَقَةُ الْعَبْدِ الْمُخَارَجِ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ فَضْلِ خَرَاجِهِ إلَا بِإِذْنِ رَبِهِ أَوْ 
 فيها يلزم العبد نفقة امرأته حرة كانت أو أمة وإن كانت الأمة تبيت عند أهلها ونفقة زوجة العبد في ماله إن كان له ماله ولا نفقة لها من كسبه وعلمه وذلك لسيده فإن لم يجد غيره فرق بينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة إلا لعرف اللخمي نفقة العبد المخارج على زوجته من ماله لا من فضل خراجه إلا بإذن ربه أو 