ُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَةِ إذْ الْمُحَرَمُ الْمُطْلَقُ مَا تَثْبُتُ حُرْمَتُهُ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ فَأَمَا مَا كَانَتْ حُرْمَتُهُ مَحَلَ الِاجْتِهَادِ فَلَا يُسَمَى مُحَرَمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ نُسَمِيهِ مَكْرُوهًا فَنَقُولُ بِوُجُوبِ الِامْتِنَاعِ عَنْ أَكْلِهَا عَمَلًا مَعَ التَوَقُفِ فِي اعْتِقَادِ الْحِلِ وَالْحُرْمَةِ وَأَمَا الْحَدِيثُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ كُلْ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ أَيْ مِنْ أَثْمَانِهَا كَمَ
وم الحمر الأهلية إذ المحرم المطلق ما تثبت حرمته بدليل مقطوع به فأما ما كانت حرمته محل الاجتهاد فلا يسمى محرما على الإطلاق بل نسميه مكروها فنقول بوجوب الامتناع عن أكلها عملا مع التوقف في اعتقاد الحل والحرمة وأما الحديث فيحتمل أن يكون المراد من قوله عليه الصلاة والسلام كل من سمين مالك أي من أثمانها كم