يحُ فِي مَمْلُوكَتِهَا وَفِي الذِمِيَةِ وَالْكَبِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَرَحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُ قَالَ وَفِي مَعْنَى مَحْرَمِهَا الْمَمْسُوحُ وَمِثْلُهُ عَبْدُهَا وَقَدْ قَرَنَهُ الْأَصْلُ مَعَ الْهَمِ فِي الْخِلَافِ الَذِي ذَكَرَهُ وَنَفَقَةُ الْخَادِمِ غَيْرَ مَمْلُوكِهِ وَغَيْرَ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ الَذِي تَصْحَبُهُ هِيَ مَعَهَا وَلَوْ مِلْكَهَا مُدٌ وَثُلُثٌ عَلَى الْمُوسِرِ وَ عَلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ الْمُعْسِرِ وَالْمُتَوَسِطِ مُدٌ اعْتِبَارًا فِي الْمُوسِرِ وَا
يح في مملوكتها وفي الذمية والكبير من زيادته وصرح به الإسنوي قال وفي معنى محرمها الممسوح ومثله عبدها وقد قرنه الأصل مع الهم في الخلاف الذي ذكره ونفقة الخادم غير مملوكه وغير المستأجر وهو الذي تصحبه هي معها ولو ملكها مد وثلث على الموسر و على من سواه من المعسر والمتوسط مد اعتبارا في الموسر وا