َكَرْنَا فِيمَا تَقَدَمَ وَقَدْ تَظْهَرُ فَوَائِدُ هَذَا الْأَصْلِ فِي فُرُوعٍ أُخَرَ يَطُولُ ذِكْرُهَا وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ دَارًا فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَا يَثْبُتُ لِلشَفِيعِ فِيهَا حَقُ الشُفْعَةِ لِأَنَ الْمَبِيعَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي يَثْبُتُ لِلشَفِيعِ حَقُ الشُفْعَةِ بِالْإِجْمَاعِ أَمَا عَلَى أَصْلِهِمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَ الْمَبِيعَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَأَمَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْ
كرنا فيما تقدم وقد تظهر فوائد هذا الأصل في فروع أخر يطول ذكرها وإن كان المبيع دارا فإن كان الخيار للبائع لا يثبت للشفيع فيها حق الشفعة لأن المبيع لم يخرج عن ملك البائع وإن كان للمشتري يثبت للشفيع حق الشفعة بالإجماع أما على أصلهما فظاهر لأن المبيع في ملك المشتري وأما على أصل أبي حنيفة فال