َى فِي الْعَقْدِ لِتَقَرُرِهِ وَلِأَنَهُ فَسْخٌ طَرَأَ عَلَى نِكَاحٍ فَأَشْبَهَ الطَلَاقَ فَصْلٌ وَلِمَنْ أَيْ وَلِأَمَةٍ وَمُبَعَضَةٍ عَتَقَتْ كُلُهَا تَحْتَ رَقِيقٍ كُلِهِ الْفَسْخُ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِ وَغَيْرُهُمَا إجْمَاعًا وَإِلَا بِأَنْ لَمْ تُعْتَقْ كُلُهَا تَحْتَ رَقِيقٍ كُلِهِ بِأَنْ عَتَقَ بَعْضُهُمَا أَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ حُرٍ أَوْ مُبَعَضٍ فَلَا فَسْخَ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَاسٍ لِأَنَهَا كَافَأَتْ زَ
ى في العقد لتقرره ولأنه فسخ طرأ على نكاح فأشبه الطلاق فصل ولمن أي ولأمة ومبعضة عتقت كلها تحت رقيق كله الفسخ حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما إجماعا وإلا بأن لم تعتق كلها تحت رقيق كله بأن عتق بعضهما أو عتقت تحت حر أو مبعض فلا فسخ وهذا قول ابن عمر وابن عباس لأنها كافأت ز