أَلْفًا دَيْنًا فَإِنَهُ يُقْضَى عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا لِأَنَ الْمُقَرَ لَهُ الْأَوَلَ اسْتَحَقَ مِقْدَارَ خَمْسِمِائَةٍ مِمَا فِي يَدِ الْمُقِرِ بِدَيْنِهِ وَيَخْرُجُ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْ أَنْ تَكُونَ تَرِكَةُ الْمَيِتِ تَبْقَى أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ أَلْفٌ فِي يَدِ الْجَاحِدِ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي يَدِ الْمُقِرِ فَالدَيْنُ الَذِي ثَبَتَ بِاتِفَاقِهِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا قَضَاؤُهُ بِقَدْرِ مَا فِي يَدَيْهِمَا مِنْ التَرِكَةِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ تَرَكَ ابْنًا وَامْرَأَةً وَأَقَرَ بِدَيْنِ 
ألفا دينا فإنه يقضى عليهما أثلاثا لأن المقر له الأول استحق مقدار خمسمائة مما في يد المقر بدينه ويخرج ذلك القدر من أن تكون تركة الميت تبقى ألفا وخمسمائة ألف في يد الجاحد وخمسمائة في يد المقر فالدين الذي ثبت باتفاقهما يجب عليهما قضاؤه بقدر ما في يديهما من التركة بمنزلة ما لو ترك ابنا وامرأة وأقر بدين 