َحْوِهَا مِمَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الدَعْوَى آخِرَ بَابِ التَحَالُفِ وَمِثْلُهُ مَا مَرَ فِي الِاخْتِلَافِ فِي دَعْوَى الْمَهْرِ وَالْهَدِيَةِ قَوْلُهُ فَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ عَبَرَ عَنْهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنَهُ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى وَمُقَابَلَةُ مَا نَقَلَهُ قَبْلَهُ مِنْ أَنَ الْقَوْلَ لَهَا أَيْ بِدُونِ تَفْصِيلٍ بِشَهَادَةِ الظَاهِرِ لِأَنَ الْعَادَةَ دَفْعُ ذَلِكَ هِبَةً وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ السَرَخْسِيُ مِنْ أَنَ الْقَوْلَ لِلْأَبِ لِأَنَ ذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَت
حوها مما يأتي في كتاب الدعوى آخر باب التحالف ومثله ما مر في الاختلاف في دعوى المهر والهدية قوله فالمعتمد إلخ عبر عنه في فتح القدير بأنه المختار للفتوى ومقابلة ما نقله قبله من أن القول لها أي بدون تفصيل بشهادة الظاهر لأن العادة دفع ذلك هبة واختاره الإمام السرخسي من أن القول للأب لأن ذلك يستفاد من جهت