وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رِوَايَةٌ يَجُوزُ فِي الْعَقَارِ فَقَطْ وَعَنْهُ لَا مُطْلَقًا وَلَوْ ضَمِنَهُ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَشَيْخُنَا وَجَعَلَهَا طَرِيقَةَ الْخِرَقِيِ وَغَيْرِهِ وَأَنَ عَلَيْهِ تَدُلُ أُصُولُ أَحْمَدَ لِتَصَرُفِ الْمُشْتَرِي فِي الثَمَرَةِ وَالْمُسْتَأْجَرِ فِي الْعَيْنِ مَعَ أَنَهُ لَا يَضْمَنُهُمَا وَعَكْسُهُ كَالصُبْرَةِ الْمُعَيَنَةِ كَمَا لَوْ شَرَطَ قَبْضَهُ لِصِحَتِهِ كَسَلَمٍ وَصَرْفٍ وَفِيهِ فِي الِانْتِصَارِ إنْ تَمَيَزَ لَه
وفي طريقة بعض أصحابنا رواية يجوز في العقار فقط وعنه لا مطلقا ولو ضمنه اختاره ابن عقيل وشيخنا وجعلها طريقة الخرقي وغيره وأن عليه تدل أصول أحمد لتصرف المشتري في الثمرة والمستأجر في العين مع أنه لا يضمنهما وعكسه كالصبرة المعينة كما لو شرط قبضه لصحته كسلم وصرف وفيه في الانتصار إن تميز له