انَ الْبَدَلُ أَلْفًا وَجَبَ تَعْجِيلُ ثُلُثَيْ الْأَلْفِ اتِفَاقًا كَمَا فِي حَاشِيَةِ أَبِي السُعُودِ عَنْ الْمِفْتَاحِ قَوْلُهُ التَأْجِيلَ قَيَدَ بِهِ لِأَنَ الْمَرِيضَ لَمْ يَتَصَرَفْ فِي حَقِ الْوَرَثَةِ إلَا فِي حَقِ التَأْجِيلِ فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُوهُ إذْ تَأْجِيلُ الْمَالِ أَخَرَ حَقَ الْوَرَثَةِ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ فَلَا يَصِحُ بِدُونِ إجَازَتِهِمْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ مِعْرَاجٌ قَوْلُهُ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ أَمَا إذَا تَرَكَ مَالًا غَيْرَهُ يَخْرُجُ هَذَا
ان البدل ألفا وجب تعجيل ثلثي الألف اتفاقا كما في حاشية أبي السعود عن المفتاح قوله التأجيل قيد به لأن المريض لم يتصرف في حق الورثة إلا في حق التأجيل فكان لهم أن يردوه إذ تأجيل المال أخر حق الورثة وفيه ضرر عليهم فلا يصح بدون إجازتهم كذا في المبسوط معراج قوله ولم يترك غيره أما إذا ترك مالا غيره يخرج هذا