سُقُوطِ فَإِنَ السُكُوتَ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ اسْتِغْنَاءٌ بِمَا تَقَدَمَ مِنْ الْبَيَانِ فِيهِ وَلَيْسَ تَكْرِيرُ الْبَيَانِ وَاجِبًا فِي كُلِ حَالٍ وَمَرَاتِبُ الِاسْتِدْلَالِ بِالسُكُوتِ تَخْتَلِفُ فَأَقْوَى مَا يَكُونُ مِنْهُ إذَا كَانَ صَاحِبُ الْوَاقِعَةِ جَاهِلًا بِأَصْلِ الْحُكْمِ فِي الشَيْءِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِدْلَالِ كَالْأَعْرَابِيِ الَذِي سَأَلَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ الْجُبَةُ فَقَالَ انْزِعْ عَن
سقوط فإن السكوت عنه في بعض الأحوال استغناء بما تقدم من البيان فيه وليس تكرير البيان واجبا في كل حال ومراتب الاستدلال بالسكوت تختلف فأقوى ما يكون منه إذا كان صاحب الواقعة جاهلا بأصل الحكم في الشيء ولم يكن من أهل الاستدلال كالأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم وعليه الجبة فقال انزع عن