َاتِ وَمُدَعِي الْوَفَاءِ يُنْكِرُ الزَوَالَ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَمَنْ أَرَادَ زِيَادَةَ الْكَلَامِ عَلَى بَيْعِ الْوَفَاءِ فَلْيَرْجِعْ إلَى الْبَزَازِيَةِ وَفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ وَمِنْ ذَلِكَ أَفْتَى الْمُتَأَخِرُونَ بِالرَدِ لِخِيَارِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ إمَا مُطْلَقًا أَوْ إذَا كَانَ فِيهِ غُرُورُ رَحْمَةٍ عَلَى الْمُشْتَرِي وَمِنْهُ الرَدُ بِالْعَيْبِ وَالتَحَالُفِ وَالْإِقَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالرَهْنِ وَالضَمَانِ وَالْإِبْرَاءُ وَالْقَرْضِ وَالشَرِكَة
ات ومدعي الوفاء ينكر الزوال فيكون القول قوله ومن أراد زيادة الكلام على بيع الوفاء فليرجع إلى البزازية وفصول العمادية ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد لخيار الغبن الفاحش إما مطلقا أو إذا كان فيه غرور رحمة على المشتري ومنه الرد بالعيب والتحالف والإقالة والحوالة والرهن والضمان والإبراء والقرض والشركة