صَغِيرَ كَاسْتِهْلَاكِهِ مَالَالْغَيْرِ مَعَ أَنَهُ فِي دَفْعِهِ غَيْرُ مَجْبُورٍ إذْ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ الْفِدَاءَ وَالدَيْنَ وَيَسْتَبْقِيَهُ وَرَدَهُ وَحْدَهُ بِعَيْبٍ بِحِصَتِهِ فَيَرُدُهُ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَرُدُهُمَا جَمِيعًا أَوْ يُمْسِكُهُمَا كَمَا فِي مِصْرَاعِي الْبَابِ إذَا وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا وَالرَابِعَةُ أَنْ يُدَبِرَ أَحَدَهُمَا أَوْ يَسْتَوْلِدَ الْأَمَةَ وَحِينَئِذٍ جَازَ بَيْعُهُ الْآخَرُ وَالْخَامِسَةُ أَنْ يَكُونَ لِحَر
صغير كاستهلاكه مالالغير مع أنه في دفعه غير مجبور إذ له أن يدفع عنه الفداء والدين ويستبقيه ورده وحده بعيب بحصته فيرده وحده وإن كان عند أبي يوسف أنه يردهما جميعا أو يمسكهما كما في مصراعي الباب إذا وجد بأحدهما عيبا والرابعة أن يدبر أحدهما أو يستولد الأمة وحينئذ جاز بيعه الآخر والخامسة أن يكون لحر