 الْعَدَدِ فَيَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ جَعْلُ مَا لَيْسَ بِوَقْصٍ فِي الْمَالِ وَقْصًا وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَيَخْتَصُ هَذَا الْوَجْهُ أَيْضًا بِالْحَوْلِ الْأَوَلِ دُونَ مَا بَعْدَهُ لِأَنَ مَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَلِ تَجْتَمِعُ مَعَ النِصَابِ فِي الْحَوْلِ كُلِهِ بِخِلَافِ الْحَوْلِ الْأَوَلِ صَرَحَ بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَكَلَامُ بَعْضِهِمْ يُشْعِرُ بِاطِرَادِهِ فِي كُلِ الْأَحْوَالِ وَصَرَحَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَغِيرُ بِحِكَايَةِ ذَلِكَ وَجْهًا وَالْوَجْهُ الثَانِي أَنَهُ يُزَكَى زَ
 العدد فيلزمه حينئذ جعل ما ليس بوقص في المال وقصا وهو ممتنع ويختص هذا الوجه أيضا بالحول الأول دون ما بعده لأن ما بعد الحول الأول تجتمع مع النصاب في الحول كله بخلاف الحول الأول صرح بذلك غير واحد وكلام بعضهم يشعر باطراده في كل الأحوال وصرح القاضي أبو يعلى الصغير بحكاية ذلك وجها والوجه الثاني أنه يزكى ز