َ إلَى الثَانِي يَمْنَعُ الْأَوَلَ مِنْ الْإِسْنَادِ الَذِي شَرَعَتْهُ لَهُ الْوَاقِفَةُ فَكَانَ فِي تَصْحِيحِ الْإِسْنَادِ إلَى أَوْلَادِ أَخِيهَا الصَالِحِ بَعْدَ أَخِيهَا الْأَمْجَدِ مَا يَمْنَعُ الْأَمْجَدَ مِنْ الْإِيصَاءِ الْمَشْرُوطِ لَهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ فَيَكُونُ بَاطِلًا قُلْت لَيْسَ فِي إسْنَادِهَا إلَى أَوْلَادِ الصَالِحِ بَعْدَ الْأَمْجَدِ مِنْ الْإِسْنَادِ بَلْ نَقُولُ لِلْأَمْجَدِ أَيْضًا أَنْ يُسْنِدَ وَإِذَا أَسْنَدَ كَانَ لِكُلِ مَنْ أَسْنَدَ إلَيْهِ وَأَسْنَدَتْ هِيَ إلَ
 إلى الثاني يمنع الأول من الإسناد الذي شرعته له الواقفة فكان في تصحيح الإسناد إلى أولاد أخيها الصالح بعد أخيها الأمجد ما يمنع الأمجد من الإيصاء المشروط له في كتاب الوقف فيكون باطلا قلت ليس في إسنادها إلى أولاد الصالح بعد الأمجد من الإسناد بل نقول للأمجد أيضا أن يسند وإذا أسند كان لكل من أسند إليه وأسندت هي إل