فِي هَذَا لِأَنِي قَدْ عَلِمْت أَنَهُ مَخْصُوصٌ وَلَعَلَ الْحُكْمَ الَذِي حُكِمَ مِنْ حَيِزِ الْخُصُوصِ كَمَا لَوْ عَلِمَ فِي الْآيَةِ نَسْخًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْرِيَهُ عَلَى الْأَصْلِ لِجَوَازِ النَسْخِ فَكَذَلِكَ التَخْصِيصُ انْتَهَى وَكَذَلِكَ حَكَاهُ الْحَنَفِيَةُ فِي كُتُبِهِمْ مِنْهُمْ أَبُو زَيْدٍ الدَبُوسِيُ وَشَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ وَغَيْرُهُمَا فَقَالُوا إذَا خُصَ وَجَبَ الْوَقْفُ فِيهِ إلَى الْبَيَانِ سَوَاءٌ خُصَ بِمَجْهُولٍ أَوْ مَعْلُومٍ لِأَنَه
في هذا لأني قد علمت أنه مخصوص ولعل الحكم الذي حكم من حيز الخصوص كما لو علم في الآية نسخا فلا يجوز أن يجريه على الأصل لجواز النسخ فكذلك التخصيص انتهى وكذلك حكاه الحنفية في كتبهم منهم أبو زيد الدبوسي وشمس الأئمة السرخسي وغيرهما فقالوا إذا خص وجب الوقف فيه إلى البيان سواء خص بمجهول أو معلوم لأنه