ا نَقُولُ ذَلِكَ مَحَلُهُ عِنْدَ اتِحَادِ الْفَاعِلِ وَمَا هُنَا لَا اتِحَادَ فِيهِ لِإِيقَاعِهِ مِنْ اثْنَيْنِ مَثَلًا قَوْلُهُ إنْ وَقَعَ أَيْ النَذْرُ قَوْلُهُ لِأَنَ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ قَضِيَةُ هَذَا التَعْلِيلِ أَنَ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِنْ مَا يَحُجُ بِهِ وَلَا كَانَتْ الْحَجَةُ حَجَةَ الْإِسْلَامِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَ الْجَعَالَةَ إلَخْ قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ أَيْ ال
ا نقول ذلك محله عند اتحاد الفاعل وما هنا لا اتحاد فيه لإيقاعه من اثنين مثلا قوله إن وقع أي النذر قوله لأن هذا عقد معاوضة قضية هذا التعليل أن الأمر كذلك وإن لم يعين ما يحج به ولا كانت الحجة حجة الإسلام فليراجع سم على حج وقوله نعم إلخ استدراك على قوله وظاهره أن الجعالة إلخ قوله نعم لو قال أي ال