 الْحَقِيقِيَةِ وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقِيَاسُ مَتْرُوكًا مَعَ أَنَهُ لَمْ يُتْرَكْ قَطُ إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَ الْوَصِيَ يَمْلِكُهُ عَلَى الْكَبِيرِ بِالْوِلَايَةِ الْحَقِيقِيَةِ فَالْوَجْهُ فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْمَحَلِ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الزَيْلَعِيُ فِي التَبْيِينِ حَيْثُ قَالَ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْوَصِيُ غَيْرَ الْعَقَارِ أَيْضًا وَلَا الْأَبُ كَمَا لَا يَمْلِكُهُ عَلَى الْكَبِيرِ الْحَاضِرِ إلَا أَنَهُ لَمَا كَانَ فِيهِ حِفْظُ مَالِهِ
 الحقيقية وهو يشعر بأن يكون ذلك القياس متروكا مع أنه لم يترك قط إذ لم يقل أحد بأن الوصي يملكه على الكبير بالولاية الحقيقية فالوجه في تقرير هذا المحل ما ذكره الإمام الزيلعي في التبيين حيث قال وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا ولا الأب كما لا يملكه على الكبير الحاضر إلا أنه لما كان فيه حفظ ماله