 وَذَا كَشَاةٍ فِي جِمَالٍ خَمْسِ وَدَلِيلُ الشَرِكَةِ أَنَ الْوَاجِبَ يَتْبَعُ الْمَالَ فِي الصِفَةِ حَتَى يُؤْخَذَ مِنْ الْمِرَاضِ مَرِيضَةٌ وَمِنْ الصِحَاحِ صَحِيحَةٌ كَمَا مَرَ وَلِأَنَهُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الزَكَاةِ أَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْ الْعَيْنِ كَمَا يُقْسَمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ قَهْرًا إذَا امْتَنَعَ بَعْضُ الشُرَكَاءِ مِنْ الْقِسْمَةِ وَإِنَمَا جَازَ الْأَدَاءُ مِنْ مَالٍ آخَرَ لِبِنَاءِ الزَكَاةِ عَلَى الرِفْقِ فَقَدْرُهَا أَيْ الزَكَاةِ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ الْقِي
 وذا كشاة في جمال خمس ودليل الشركة أن الواجب يتبع المال في الصفة حتى يؤخذ من المراض مريضة ومن الصحاح صحيحة كما مر ولأنه لو امتنع من الزكاة أخذها الإمام من العين كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة وإنما جاز الأداء من مال آخر لبناء الزكاة على الرفق فقدرها أي الزكاة من الجنس أو القي