ِينَ إنَمَا تُحْمَلُ غَالِبًا عَلَى الْأُمُورِ الْمُتَعَارَفَةِ دُونَ الدَقَائِقِ الشَرْعِيَةِ وَإِذَا وُجِدَ مَنْ هَؤُلَاءِ جَمَاعَةٌ فَإِنْ كَانُوا عِنْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ غَيْرَ مَحْصُورِينَ جَازَ لِلنَاظِرِ الِاقْتِصَارُ عَلَى إعْطَاءِ ثَلَاثَةٍ أَوْ مَحْصُورِينَ لَزِمَ اسْتِيعَابُهُمْ وَقَوْلُ السَائِلِ نَفَعَ اللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنْ تَشَاحُوا إلَخْ قَدْ عُلِمَ جَوَابُهُ أَنَهُمْ فِي الْقِسْمِ الْأَوَلِ إنْ تَهَايَئُوا وَإِلَا أُوجِرَ لِأَنَ الْوَاقِفَ بِمُقْتَضَى م
ين إنما تحمل غالبا على الأمور المتعارفة دون الدقائق الشرعية وإذا وجد من هؤلاء جماعة فإن كانوا عند عقد الإجارة غير محصورين جاز للناظر الاقتصار على إعطاء ثلاثة أو محصورين لزم استيعابهم وقول السائل نفع الله سبحانه وتعالى به فإن تشاحوا إلخ قد علم جوابه أنهم في القسم الأول إن تهايئوا وإلا أوجر لأن الواقف بمقتضى م