َجْعَةِ كَذَلِكَ مَعَ الْعَمَلِ بِخِلَافِ الدَلِيلِ الدَالِ عَلَى اسْتِكْرَاهِ الرَجْعَةِ بِغَيْرِ الْقَوْلِ قَوْلُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِلَا دَعْوَةٍ لِأَنَهُ وَلَدُ مُعْتَدَتِهِ لَا مَمْلُوكَتِهِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَهَا عَلِقَتْ بِهِ بَعْدَ الشِرَاءِ لِأَنَ مِلْكَهُ لَهَا لَا يُحِلُهَا لَهُ بَعْدَ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ حَتَى تَنْكِحَ غَيْرَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ حُرْمَةٌ خَفِيفَةٌ بِأَنْ طَلَقَهَا بَعْدَ الدُخُولِ وَاحِدَةً بَائِنَةً فَإِذَا شَرَاهَا يَ
جعة كذلك مع العمل بخلاف الدليل الدال على استكراه الرجعة بغير القول قوله ثبت نسبه بلا دعوة لأنه ولد معتدته لا مملوكته لأنه لا يمكن حمله على أنها علقت به بعد الشراء لأن ملكه لها لا يحلها له بعد الحرمة الغليظة حتى تنكح غيره بخلاف ما لو كانت حرمة خفيفة بأن طلقها بعد الدخول واحدة بائنة فإذا شراها ي