بِمَضْمُونِهَا بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا وَيَبْطُلُ الْحُكْمُ السَابِقُ بِالِاسْتِحْقَاقِ الْجَوَابُ نَعَمْ كَمَا صَرَحَ بِذَلِكَ فِي الدُرَرِ وَغَيْرِهِ فَرْعٌ قُسِمَتْ الدَارُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَبَنَى أَحَدُهُمَا ثُمَ اُسْتُحِقَتْ حِصَتُهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ بِخِلَافِ الدَارَيْنِ فَإِنَهُمَا إنْ اقْتَسَمَاهُمَا وَبَنَى أَحَدُهُمَا فِي نَصِيبِهِ ثُمَ اُسْتُحِقَتْ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِي
بمضمونها بعد ثبوته شرعا ويبطل الحكم السابق بالاستحقاق الجواب نعم كما صرح بذلك في الدرر وغيره فرع قسمت الدار بين اثنين فبنى أحدهما ثم استحقت حصته لا يرجع عليه بقيمة البناء لأن كلا منهما يجبر على القسمة بخلاف الدارين فإنهما إن اقتسماهما وبنى أحدهما في نصيبه ثم استحقت فإنه يرجع على شريكه بنصف قي