سُوبُ إلَى الْأَشْعَرِيَةِ إلَى أَنَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَشِيئَةِ اللَهِ تَعَالَى مِنْ مَصْلَحَةٍ وَغَيْرِهَا لِأَنَهُ مَالِكٌ لِجَمِيعِهَا فَمَنْ اعْتَبَرَ بِالْأَصْلَحِ مَنَعَ مِنْ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ وَبِهِ يَصِحُ تَكْلِيفُ مَا لَحِقَتْ فِيهِ الْمَشَقَةُ الْمُحْتَمَلَةُ وَاخْتُلِفَ فِي صِحَةِ التَكْلِيفِ بِمَا لَا مَشَقَةَ فِيهِ فَجَوَزَهَا الْفُقَهَاءُ وَمَنَعَ مِنْهَا بَعْضُ الْمُتَكَلِمِينَ وَقَدْ وَرَدَ التَعَبُدُ بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إلَى ال
سوب إلى الأشعرية إلى أنه موقوف على مشيئة الله تعالى من مصلحة وغيرها لأنه مالك لجميعها فمن اعتبر بالأصلح منع من تكليف ما لا يطاق وبه يصح تكليف ما لحقت فيه المشقة المحتملة واختلف في صحة التكليف بما لا مشقة فيه فجوزها الفقهاء ومنع منها بعض المتكلمين وقد ورد التعبد بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى ال