ٍ هَذَا الْقَوْلُ لِلْقُورِيِ قَالَ شَيْخُنَا لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا هُوَ الظَاهِرُ لِأَنَهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَعَلَيْهِ فَلَا حَدَ عَلَى الثَانِي بِدُخُولِهِ عَالِمًا بِالْأَوَلِ كَمَا فِي الْمِعْيَارِ قَوْلُهُ وَمَفْهُومُهُ أَنَهُ لَوْ تَلَذَذَ إلَخْ الْمُرَادُ بِالتَلَذُذِ إرْخَاءُ السُتُورِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مُقَدِمَاتٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِهِمْ خِلَافًا لِلشَارِحِ تَبَعًا لخش مِنْ أَنَ الْمُرَادَ التَلَذُذُ بِمُقَدِمَاتِ الْوَطْءِ فَمَا فَوْقَهَا قَالَهُ شَيْخُن
 هذا القول للقوري قال شيخنا لا يخفى أن هذا هو الظاهر لأنه نكاح مختلف فيه وعليه فلا حد على الثاني بدخوله عالما بالأول كما في المعيار قوله ومفهومه أنه لو تلذذ إلخ المراد بالتلذذ إرخاء الستور وإن لم يحصل مقدمات كما هو ظاهر نصوصهم خلافا للشارح تبعا لخش من أن المراد التلذذ بمقدمات الوطء فما فوقها قاله شيخن