إلَا أَنَ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالْوَكَالَةِ أَوَلًا ثُمَ يَقْضِي بِالْمَالِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْبَيِنَةِ عَلَى الْمَالِ وَيُرَاعِي الْقَاضِي التَرْتِيبَ فِي الْقَضَاءِ لَا فِي الْبَيِنَةِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ قَالَ آخُذُ بِالْقِيَاسِ لِظُهُورِ وَجْهِ الْقِيَاسِ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَخَذَ بِالِاسْتِحْسَانِ لِحَاجَةِ النَاسِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْوَصِيُ إذَا أَقَا
إلا أن القاضي يقضي بالوكالة أولا ثم يقضي بالمال ولا يحتاج إلى إعادة البينة على المال ويراعي القاضي الترتيب في القضاء لا في البينة وهذا استحسان وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال آخذ بالقياس لظهور وجه القياس ومحمد رحمه الله تعالى أخذ بالاستحسان لحاجة الناس والفتوى على قوله وعلى هذا الخلاف الوصي إذا أقا