َوْضِيحِ أَنَ مُحَمَدًا اسْتَحْسَنَ الرُجُوعَ فِي الْأَشْهُرِ وَفِي السَنَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِعِبَارَةِ التُونُسِيِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَاللَخْمِيِ فَلَعَلَ مَا فِي الْمَتْنِ تَحْرِيفٌ وَالْأَصْلُ وَلَوْ أَقَامَتْ السَنَةَ أَوْ الْأَشْهُرَ وَالْمُخْتَارُ لِلَخْمِيِ مِنْ الْخِلَافِ خِلَافُهُ أَيْ أَنَهَا لَا تَرْجِعُ بَعْدَ إقَامَةِ نَحْوِ السَنَةِ وَتَعْتَدُ بِمَحَلِ إقَامَتِهَا وَفِي الِانْتِقَالِ تَعْتَدُ بِأَقْرَبِهِمَا أَوْ أَبْعَدِهِمَا أَوْ بِمَكَانِهَا وَعَلَي
وضيح أن محمدا استحسن الرجوع في الأشهر وفي السنة وهذا هو الموافق لعبارة التونسي وابن عرفة واللخمي فلعل ما في المتن تحريف والأصل ولو أقامت السنة أو الأشهر والمختار للخمي من الخلاف خلافه أي أنها لا ترجع بعد إقامة نحو السنة وتعتد بمحل إقامتها وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها وعلي