جَعَ إلَى هَذَا الْقَوْلِ بَعْدَ مَا وَلِيَ الْقَضَاءَ وَابْتُلِيَ بِأُمُورِ النَاسِ وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ وَهَذَا كُلُهُ فِيمَا إذَا قَالَ الشُهُودُ نَعْرِفُ صَاحِبَ الْمَالِ وَهُوَ الْمُوَدِعُ أَوْ الْمُعِيرُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَوَجْهِهِ لِأَنَ الْمُدَعِي يُمْكِنُهُ أَنْ يَتْبَعَهُ وَإِنْ قَالُوا لَانَعْرِفُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يَقْبَلُ الْقَاضِي شَهَادَتَهُمْ وَلَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ ذِي الْيَدِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُمْ مَا أَحَالُوا الْمُدَعِي عَلَى رَج
جع إلى هذا القول بعد ما ولي القضاء وابتلي بأمور الناس وليس الخبر كالعيان وهذا كله فيما إذا قال الشهود نعرف صاحب المال وهو المودع أو المعير باسمه ونسبه ووجهه لأن المدعي يمكنه أن يتبعه وإن قالوا لانعرفه بشيء من ذلك لا يقبل القاضي شهادتهم ولا تندفع الخصومة عن ذي اليد بالإجماع لأنهم ما أحالوا المدعي على رج