 الْمَالِكُ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَالْأَرْجَحُ أَنَهُ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَهُ مُقَصِرٌ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَعَلَى الْحَافِرِ ا هـ وَقَوْلُهُ وَالْأَرْجَحُ أَنَهُ عَلَى الْمَالِكِ بَلْ الْأَوْجَهُ أَنَهُ عَلَى الْحَافِرِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِ م ر قَوْلُهُ وَالْمَسْجِدُ كَالشَارِعِ بَلْ الْحَفْرُ فِيهِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ مُمْتَنِعٌ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر تَنْبِيهٌ قَالَ فِي الرَوْضِ فَرْعٌ بِنَاءُ الْمَسْجِد فِي ال
 المالك وجهان في تعليق القاضي قال البلقيني والأرجح أنه على المالك لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيا فعلى الحافر ا هـ وقوله والأرجح أنه على المالك بل الأوجه أنه على الحافر خلافا للبلقيني م ر قوله والمسجد كالشارع بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنع مطلقا شرح م ر تنبيه قال في الروض فرع بناء المسجد في ال