 الْإِشْهَادُ أَيْ حُضُورُ شُهُودٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ صَدَقَ الْمُشْتَرِي عَلَى إجْرَاءِ الشَفِيعِ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ كَانَ الطَلَبُ الْمَذْكُورُ مَقْبُولًا وَمُعْتَبَرًا التَنْقِيحُ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ يَعْنِي أَنَ عَدَمَ الْإِشْهَادِ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَلَوْ أَمْكَنَ الْإِشْهَادُ لَا يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ الطَلَبِ الْمَذْكُورِ إلَا أَنَ تَرْكَ الطَلَبِ الْمَذْكُورِ بِدُونِ عُذْرٍ يُوجِبُ سُقُوطَ الشُفْعَةِ وَالْعُذْرُ هُوَ كَأَنْ يَكُمَ أَحَدٌ فَمَ الشَفِيعِ أَوْ
 الإشهاد أي حضور شهود وعليه فلو صدق المشتري على إجراء الشفيع طلب المواثبة كان الطلب المذكور مقبولا ومعتبرا التنقيح مجمع الأنهر يعني أن عدم الإشهاد على طلب المواثبة ولو أمكن الإشهاد لا يستلزم بطلان الطلب المذكور إلا أن ترك الطلب المذكور بدون عذر يوجب سقوط الشفعة والعذر هو كأن يكم أحد فم الشفيع أو