َا عِنْدَ مَا لَهُ شَبَهٌ بِالْعَقْدِ وَهُوَ الْقَبْضُ فَلَا يَكُونُ لَهَا حُكْمُ الْمَهْرِ فَلَا يُمْكِنُ فَسْخُ الْعَقْدِ فِيهَا بِالطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ لِأَنَ الْفَسْخَ إنَمَا يَرِدُ عَلَىمَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَالْعَقْدُ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ أَصْلًا فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْفَسْخُ كَالزِيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ الْمُتَوَلَدَةِ مِنْ الْأَصْلِ وَلِأَنَهُ لَوْ نَقَضَ الْعَقْدَ فَإِمَا أَنْ يَرُدَ نِصْفَ الْأَصْلِ مَعَ نِصْفِ الزِيَادَةِ أَوْ بِدُونِ الزِيَادَةِ لَا سَبِي
ا عند ما له شبه بالعقد وهو القبض فلا يكون لها حكم المهر فلا يمكن فسخ العقد فيها بالطلاق قبل الدخول لأن الفسخ إنما يرد علىما ورد عليه العقد والعقد لم يرد عليه أصلا فلا يرد عليه الفسخ كالزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل ولأنه لو نقض العقد فإما أن يرد نصف الأصل مع نصف الزيادة أو بدون الزيادة لا سبي