ِي فُصُولِ الْآمِدِيِ وَهُوَ مَعْقُولٌ يَجِبُ قَبُولُهُ وَهَذَا قَوْلُ الْجُرْجَانِيِ مِنْ مَشَايِخِنَا وَإِنْ كَانَ قَوْلُ مُحَمَدٍ أَنَ الْوُضُوءَ مِنْهُمَا يَقْتَضِي أَنَ الثَانِيَ أَثَرُ الْحَدَثِ أَيْضًاكَالْأَوَلِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ نَحْوُهُ وَالْحَقُ أَنْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ كَوْنِ الْحَدَثِ بِالسَبَبِ الْأَوَلِ فَقَطْ وَبَيْنَ الْحِنْثِ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ بِنَاؤُهُ عَلَى تَعَدُدِ الْحَدَثِ بَلْ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعُرْفُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ تَوَضَأَ بَعْدَ بَوْلٍ
ي فصول الآمدي وهو معقول يجب قبوله وهذا قول الجرجاني من مشايخنا وإن كان قول محمد أن الوضوء منهما يقتضي أن الثاني أثر الحدث أيضاكالأول وعن أبي حنيفة نحوه والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالسبب الأول فقط وبين الحنث لأنه لا يلزم بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول