زَ الْمَوْلَى لَمْ يَجُزْ لِأَنَ نِكَاحَ الْأَمَةِ ارْتَفَعَ بِنِكَاحِ الْحُرَةِ لِأَنَ ذَلِكَ الْمِلْكَ وَالْحِلَ إنَمَا يَثْبُتُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ فَكَانَ لِلْإِجَازَةِ حُكْمُ إنْشَاءِ الْعَقْدِ فِي حَقِ الْحُكْمِ فَيُصَيِرُهُ مُتَزَوِجًا أَمَةً عَلَى حُرَةٍ وَلَوْ تَزَوَجَ ابْنَتَهَا وَهِيَ حُرَةٌ قَبْلَ الْإِجَازَةِ جَازَ لِأَنَ النِكَاحَ الْمَوْقُوفَ عَدَمٌ فِي حَقِ الْمَحَلِ فَلَا يَمْنَعُ نِكَاحَ غَيْرِهَا ا هـ قَيَدَ بِالنِكَاحِ لِأَنَهُ يَجُوزُ لَهُ مُرَاجَعَةُ الْأَمَةِ عَلَ
ز المولى لم يجز لأن نكاح الأمة ارتفع بنكاح الحرة لأن ذلك الملك والحل إنما يثبت عند الإجازة فكان للإجازة حكم إنشاء العقد في حق الحكم فيصيره متزوجا أمة على حرة ولو تزوج ابنتها وهي حرة قبل الإجازة جاز لأن النكاح الموقوف عدم في حق المحل فلا يمنع نكاح غيرها ا هـ قيد بالنكاح لأنه يجوز له مراجعة الأمة عل