نْ يَجْتَمِعَ الْمَالُ كُلُهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ النَصِ تَنْبِيهٌ لَمْ يَتَعَرَضْ الْمُصَنِفُ كَأَصْلِهِ لِشَرْطِ الْمُسْتَقْرِضِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إلَا أَهْلِيَةُ الْمُعَامَلَةِ وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَ الْأَعْمَى يَصِحُ قَرْضُهُ وَاقْتِرَاضُهُ إلَا أَنَ قَبْضَهُ لَا يَكْفِي وَأَوْرَدَهُ عَلَى الْمُصَنَفِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ فَإِنَ تَدْبِيرَهُ تَبَرُعٌ وَكَذَا وَصِيَتُهُ وَتَبَرُعُهُ بِمَنْفَعَةِ بَدَنِهِ الْخَفِيفَةِ وَلَا يَصِحُ إقْرَاضُهُ فَلَوْ 
ن يجتمع المال كله كما نقل عن النص تنبيه لم يتعرض المصنف كأصله لشرط المستقرض ولا يشترط فيه إلا أهلية المعاملة ويفهم من كلام المصنف أن الأعمى يصح قرضه واقتراضه إلا أن قبضه لا يكفي وأورده على المصنف المحجور عليه بسفه فإن تدبيره تبرع وكذا وصيته وتبرعه بمنفعة بدنه الخفيفة ولا يصح إقراضه فلو 