ْرِيرِ بِالِابْتِدَاءِ ا هـ أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ عِدَةِ الشُبْهَةِ وَالنِكَاحِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ تُتَصَوَرُ الشُبْهَةُ بَيْنَ الْإِسْلَامِيِينَ فَإِنَ أَحَدَ الزَوْجَيْنِ إذَا أَسْلَمَ شَرَعَتْ الزَوْجَةُ فِي عِدَةِ النِكَاحِ وَهِيَ مُقَدَمَةٌ عَلَى عِدَةِ الشُبْهَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي عِدَةِ الشُبْهَةِ حَمْلٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعِدَدِ فَإِسْلَامُ الْآخَرِ يَكُونُ فِي عِدَةِ النِكَاحِ لَا فِي عِدَةِ الشُبْهَةِ أُجِيبَ بِأَنَا لَا نَقْطَعُ بِكَوْنِهَا عِ
رير بالابتداء ا هـ أي فلا فرق بين عدة الشبهة والنكاح وهو المعتمد فإن قلت كيف تتصور الشبهة بين الإسلاميين فإن أحد الزوجين إذا أسلم شرعت الزوجة في عدة النكاح وهي مقدمة على عدة الشبهة إذا لم يكن في عدة الشبهة حمل كما سيأتي في العدد فإسلام الآخر يكون في عدة النكاح لا في عدة الشبهة أجيب بأنا لا نقطع بكونها ع