ُ عَلَيْهَا مِنْ النَفَقَةِ فِي الثَانِيَةِ وَيُصَدَقُ بِلَا يَمِينٍ فِي قَصْدِهِ ذَلِكَ إنْ أَنْكَرَتْهُ وَادَعَتْ نَحْوَ الْهَدِيَةِ كَمَا مَرَ فِي الْمَهْرِ قَوْلُهُ أَذِنَ الْوَلِيُ أَيْ صَرِيحًا بِاللَفْظِ وَلَا يَكْفِي عِلْمُهُ أَوْ الْإِذْنُ رُؤْيَتُهُ وَسَيِدُ الْأَمَةِ الْمُطْلَقُ التَصَرُفِ أَوْ وَلِيُهُ كَالْوَلِيِ وَلَا بُدَ مِنْ كَوْنِ الْمَصْلَحَةِ فِي أَكْلِهَا مَعَهُ وَإِلَا لَمْ يَصِحَ الْإِذْنُ وَيَأْتِي مَا مَرَ وَتَرَدَدَ الْعَلَامَةُ وَالِدُ شَيْخِنَا الرَمْلِ
 عليها من النفقة في الثانية ويصدق بلا يمين في قصده ذلك إن أنكرته وادعت نحو الهدية كما مر في المهر قوله أذن الولي أي صريحا باللفظ ولا يكفي علمه أو الإذن رؤيته وسيد الأمة المطلق التصرف أو وليه كالولي ولا بد من كون المصلحة في أكلها معه وإلا لم يصح الإذن ويأتي ما مر وتردد العلامة والد شيخنا الرمل