أَنَهُ لَيْسَ مِنْ صُورَةِ ذَلِكَ نَحْوُ مَسْأَلَةِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو الْآتِيَةِ قَوْلُهُ وَفَسَرَ إلَخْ هَذَا التَفْسِيرُ ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ أَخْذًا مِنْ الرِوَايَةِ الْأُخْرَى وَاَلَذِي فِي الصِحَاحِ وَغَيْرِهِ أَنَ الْكَالِئَ بِالْكَالِئِ هُوَ النَسِيئَةُ بِالنَسِيئَةِ أَيْ الْمُؤَجَلِ بِالْمُؤَجَلِ وَقَبْضُ الْعَقَارِ تَخْلِيَتُهُ لِلْمُشْتَرِي وَتَمْكِينُهُ مِنْ التَصَرُفِ فِيهِ بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ 
أنه ليس من صورة ذلك نحو مسألة زيد وعمرو الآتية قوله وفسر إلخ هذا التفسير ذكره الفقهاء أخذا من الرواية الأخرى والذي في الصحاح وغيره أن الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة أي المؤجل بالمؤجل وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف فيه بشرط فراغه من أمتعة البائع نظرا للعرف في ذلك لعدم 