هُ مُتَبَرِعٌ بِالْعَلَفِ وَإِنْ قَالَ قَصَدْت الرُجُوعَ لِأَنَهُ كَانَ مِنْ حَقِهِ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ إنْ تَيَسَرَ وَإِلَا رَجَعَ الْحَاكِمُ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَاسْتَعْمَلَ كُلٌ فِي نَوْبَتِهِ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَ هَذَا شَبِيهٌ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ وَسَلَمَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إذْنِ الشَرِيكِ صَارَا ضَامِنَيْنِ وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ ا هـ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ وَقَوْلُهُ مُهَايَ
ه متبرع بالعلف وإن قال قصدت الرجوع لأنه كان من حقه مراجعة المالك إن تيسر وإلا رجع الحاكم ولو كان بينهما مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضمان لأن هذا شبيه بالإجارة الفاسدة وإذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلم ذلك للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامنين والقرار على من تلفت تحت يده ا هـ ابن أبي شريف وقوله مهاي