لِمَعْنَى التَرْتِيبِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَيْخِ أَبِي عِمْرَانَ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَ تَفْرِيقَ الْوُضُوءِ لِغَيْرِ عُذْرٍ يُبْطِلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ مُحَمَدِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا يُبْطِلُهُ وَقَدْ تَأَوَلَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ هَذِهِ عِبَادَةٌ يُبْطِلُهَا الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ فَكَانَتْ الْمُوَالَاةُ شَرْطًا فِي صِحَتِهَا كَالصَلَاةِ وَالطَوَ
لمعنى الترتيب روي ذلك عن الشيخ أبي عمران مسألة إذا ثبت ذلك فإن تفريق الوضوء لغير عذر يبطله على المشهور من المذهب وقال محمد بن عبد الحكم لا يبطله وقد تأوله غيره من أصحابنا على المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعي وجه القول الأول أن هذه عبادة يبطلها الحدث الأصغر فكانت الموالاة شرطا في صحتها كالصلاة والطو