الْكُلِ وَلِذَا مَثَلْتُ الْمَسْأَلَةَ بِالْحِصَانِ كَمَا ذَكَرْنَا رَدُ الْمُحْتَارِ أَقُولُ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ كُلِهِ مِثْلِيًا أَوْ قِيَمِيًا لِاسْتِيفَاءِ كُلِ الثَمَنِ فَإِذَا دَفَعَ حِصَتَهُ مِنْ الثَمَنِ فَلَيْسَ لَهُ الْقَبْضُ مِنْ الْمَبِيعِ الْمِثْلِيِ بِقَدْرِ حِصَتِهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَةِ الْآتِيَةِ فَاضْطِرَارُ الْمُشْتَرِي الْحَاضِرِ إلَى إيفَاءِ الثَمَنِ كُلِهِ ظَاهِرٌ أَيْضًا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْقِيَمِيِ وَالْمِثْلِيِ شَارِحٌ فَعَلَيْهِ لَيْ
الكل ولذا مثلت المسألة بالحصان كما ذكرنا رد المحتار أقول للبائع حبس المبيع كله مثليا أو قيميا لاستيفاء كل الثمن فإذا دفع حصته من الثمن فليس له القبض من المبيع المثلي بقدر حصته كما هو مذكور في المادة الآتية فاضطرار المشتري الحاضر إلى إيفاء الثمن كله ظاهر أيضا في الفرق بين القيمي والمثلي شارح فعليه لي