الَذِي قَاسَمَ فَإِنَهُ لَمْ يَجْرِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَمْ تَكُنْ الْقِسْمَةُ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ الَذِي هُوَ حُكْمُ الْبَيْعِ بَلْ هُوَ تَصَرُفٌ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَكَانَ مُبَادَلَةً وَلِلشَفِيعِ أَنْ يَنْقُضَ الْمُبَادَلَةَ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهَا مِنْ التَصَرُفَاتِ كَالْهِبَةِ وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي الْكِتَابِ أَيْ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَهُوَ قَوْلُهُ أَخَذَ الشَفِيعُ النِصْفَ الَذِي صَارَ لِلْمُشْتَرِي يَدُلُ عَلَى أَنَ الشَفِيعَ يَأْخُذُ النِصْفَ الَذِي
الذي قاسم فإنه لم يجر بين المتعاقدين ولم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم البيع بل هو تصرف بحكم الملك فكان مبادلة وللشفيع أن ينقض المبادلة كالبيع وغيرها من التصرفات كالهبة وإطلاق الجواب في الكتاب أي في الجامع الصغير وهو قوله أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري يدل على أن الشفيع يأخذ النصف الذي