هِ فَيَنْقُضُهُ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَتُنْقَضُ أَحْكَامُ مَنْ أَيْ قَاضٍ حَكَمَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُكْمِ لِفَقْدِ بَعْضِ الشُرُوطِ وَإِنْ وَافَقَتْ الصَوَابَ لِأَنَ حُكْمَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ قُضَاةِ الضَرُورَةِ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ أَحْكَامِهِمْ مَا وَافَقَ كَمَا اخْتَارَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ لِأَنَهَا وِلَايَةٌ شَرْعِيَةٌ وَإِلَا لَتَعَطَلَتْ الْأَحْكَامُ فَصْلٌ وَمَنْ اسْتَعْدَاهُ أَيْ الْقَاضِيَ عَلَى خَصْمِ الْ
ه فينقضه إذا ثبت عنده وتنقض أحكام من أي قاض حكم لا يصلح للحكم لفقد بعض الشروط وإن وافقت الصواب لأن حكمه غير صحيح وجوده كعدمه وهذا في غير قضاة الضرورة ولا ينقض من أحكامهم ما وافق كما اختاره الشيخ تقي الدين لأنها ولاية شرعية وإلا لتعطلت الأحكام فصل ومن استعداه أي القاضي على خصم ال