قَالَ إذَا وَصَفَ الشُهُودُ الْأَشْيَاءَ الْمَذْكُورَةَ يَحْبِسُ الْقَاضِي الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِالزِنَا إلَى أَنْ يَسْأَلَ عَنْ عَدَالَةِ الشُهُودِ لِأَنَهُ مُتَهَمٌ وَقَدْ يَهْرُبُ وَلَا وَجْهَ لِأَخْذِ الْكَفِيلِ مِنْهُ لِأَنَ أَخْذَ الْكَفِيلِ نَوْعُ احْتِيَاطٍ وَلَيْسَ بِمَشْرُوعٍ فِيمَا يَنْدَرِئُ بِالشُبُهَاتِ فَإِنْ قِيلَ الِاحْتِيَاطُ فِي الْحَبْسِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي أَخْذِ الْكَفِيلِ أَجَابَ بِأَنَ حَبْسَهُ لَيْسَ لِلِاحْتِيَاطِ بَلْ هُوَ تَعْزِيرٌ لَهُ لِأَنَهُ صَارَ مُ
قال إذا وصف الشهود الأشياء المذكورة يحبس القاضي المشهود عليه بالزنا إلى أن يسأل عن عدالة الشهود لأنه متهم وقد يهرب ولا وجه لأخذ الكفيل منه لأن أخذ الكفيل نوع احتياط وليس بمشروع فيما يندرئ بالشبهات فإن قيل الاحتياط في الحبس أظهر منه في أخذ الكفيل أجاب بأن حبسه ليس للاحتياط بل هو تعزير له لأنه صار م