ا صَارَ مَحَلَ الْخِلَافِ وَإِقَامَةِ الْحُجَةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عَلَى مَا مَرَ بَيَانُهُ فَإِذَا كَانَ الْمِلْكُ هُنَاكَ لِلْمُشْتَرِي فَكَيْفَ يَتَحَقَقُ لِلْبَائِعِ إذْ ذَاكَ يَدُ الْمِلْكِ إذْ ثُبُوتُ يَدِ الْمِلْكِ لَهُ يَقْتَضِي ثُبُوتَ نَفْسِ الْمِلْكِ أَيْضًا فَيَلْزَمُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى الدَارِ الْمَبِيعَةِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مِلْكَانِ وَهُمَا مِلْكُ الْبَائِعِ وَمِلْكُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُحَالٌ وَإِنْ أُرِيدَ بِيَدِ الْمِلْكِ غَيْرُ مَعْنَاهُ الظَاهِرِ أَيْ الْيَدِ 
ا صار محل الخلاف وإقامة الحجة من الجانبين على ما مر بيانه فإذا كان الملك هناك للمشتري فكيف يتحقق للبائع إذ ذاك يد الملك إذ ثبوت يد الملك له يقتضي ثبوت نفس الملك أيضا فيلزم أن يجتمع على الدار المبيعة في حالة واحدة ملكان وهما ملك البائع وملك المشتري وهو محال وإن أريد بيد الملك غير معناه الظاهر أي اليد 