غَيْرِهَا يَجِبُ الْفَسْخُ عَلَى وَلِيِ غَيْرِ الْمُكَلَفِ وَالْمُكَلَفَةِ وَسَيِدِ الْأَمَةِ وَإِنْ اخْتَارَتْ مُكَلَفَةٌ أَنْ تَتَزَوَجَ مَجْبُوبًا أَيْ مَقْطُوعَ الذَكَرِ أَوْ أَنْ تَتَزَوَجَ عِنِينًا لَمْ تُمْنَعْ أَيْ لَمْ يَمْنَعْهَا وَلِيُهَا لِأَنَ الْحَقَ فِي الْوَطْءِ لَهَا دُونَهُ وَ إنْ اخْتَارَتْ مُكَلَفَةٌ أَنْ تَتَزَوَجَ مَجْنُونًا أَوْ مَجْذُومًا أَوْ أَبْرَصَ فَلِوَلِيِهَا الْعَاقِدِ مَنْعُهَا مِنْهُ لِأَنَ فِيهِ عَارًا عَلَيْهَا وَعَلَى أَهْلِ
غيرها يجب الفسخ على ولي غير المكلف والمكلفة وسيد الأمة وإن اختارت مكلفة أن تتزوج مجبوبا أي مقطوع الذكر أو أن تتزوج عنينا لم تمنع أي لم يمنعها وليها لأن الحق في الوطء لها دونه و إن اختارت مكلفة أن تتزوج مجنونا أو مجذوما أو أبرص فلوليها العاقد منعها منه لأن فيه عارا عليها وعلى أهل