النَذْرُ أَيْضًا وَوَجَبَ صَرْفُهُ لِتِلْكَ الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ لَمْ يَطَرِدْ بِشَيْءٍ أَوْ جَهِلَهُ النَاذِرُ وَلَا قَصْدَ لَهُ كَمَا تَقَرَرَ فَاَلَذِي يَتَجِهُ أَنَهُ لَا يَصِحُ النَذْرُ لِأَنَهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ قُرْبَةً وَلَمْ يُوجَدْ عُرْفٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَإِذَا خَرَجَ النَذْرُ عَنْ هَذَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ لَفْظُهُ مَوْضُوعًا لِلْقُرْبَةِ كَانَ بَاطِلًا وَسُئِلَ عَنْ النَذْرِ لِوَلِيٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ هَلْ يَصِحُ أَوْ لَا فَأَجَابَ 
النذر أيضا ووجب صرفه لتلك الجهة المذكورة وإن لم يطرد بشيء أو جهله الناذر ولا قصد له كما تقرر فالذي يتجه أنه لا يصح النذر لأنه لم يقصد به قربة ولم يوجد عرف ينزل عليه وإذا خرج النذر عن هذين ولم يكن لفظه موضوعا للقربة كان باطلا وسئل عن النذر لولي من الأولياء والوقف عليه هل يصح أو لا فأجاب 