الِكَ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي زَكَرِيَا رَحِمَهُ اللَهُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ مِنْ شَرْحِهِ لِلرَوْضِ مَا لَفْظُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُفْتِيَانِ جَوَابًا وَصِفَةً وَلَا نَصَ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَةٍ مَعَ أَحَدِهِمَا قُدِمَ الْأَعْلَمُ وَكَذَا إذَا اُعْتُقِدَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ أَوْ أَوْرَعَ كَمَا يُقَدَمُ أَرْجَحُ الدَلِيلَيْنِ وَأَوْثَقُ الرِوَايَتَيْنِ وَيُقَدَمُ الْأَعْلَمُ عَلَى الْأَوْرَعِ لِأَنَ تَعَلُقَ الْفَتْوَى بِالْعِلْمِ أَشَدُ مِنْ تَعَلُقِهَا بِالْوَرَعِ فَلَوْ كَانَ ثَمَ نَصٌ
الك ما ذكره القاضي زكريا رحمه الله في باب القضاء من شرحه للروض ما لفظه فإن اختلف المفتيان جوابا وصفة ولا نص من كتاب أو سنة مع أحدهما قدم الأعلم وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم أو أورع كما يقدم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين ويقدم الأعلم على الأورع لأن تعلق الفتوى بالعلم أشد من تعلقها بالورع فلو كان ثم نص