َكَمَ بِهَا عَلَى مُقْتَضَى الشَرْعِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمُطَالَبَةُ إلَخْ أَيْ وَأَمَا مُطَالَبَةُ مَنْ يَسْمَعُ رَبَ الْحَقِ يَقُولُ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا فَطَلَبَ السَامِعُ فُلَانًا مِنْ غَيْرِ تَوْكِيلٍ مِنْ رَبِ الْحَقِ فِي ذَلِكَ فَإِنَهُ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا ذَكَرَهُ الزَرْقَانِيُ عَنْ التَوْضِيحِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَجَازَ رَبُ الْحَقِ فِعْلَهُ بَعْدَمَا حَلَفَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُ ا هـ قَوْلُهُ فَشَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ أَيْ مَعَ شَاهِدٍ آخ
كم بها على مقتضى الشرع الشرح قوله ومطالبة إلخ أي وأما مطالبة من يسمع رب الحق يقول لي عند فلان كذا فطلب السامع فلانا من غير توكيل من رب الحق في ذلك فإنه بمنزلة عدم المطالبة كما يفيده ما ذكره الزرقاني عن التوضيح وظاهره ولو أجاز رب الحق فعله بعدما حلف من عليه الحق ا هـ قوله فشهادته مقبولة أي مع شاهد آخ