َذَا إذَا قَالَ الدَائِنُ لِلْمَدِينِ أَسْلِمْ الدَيْنَ الَذِي لِي عَلَيْك إلَى فُلَانٍ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِنْ فُلَانًا لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَصْرِفَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَيْنِ وَأَصْلُهُ أَنَ التَوْكِيلَ بِالشِرَاءِ إذَا أُضِيفَ إلَى دَيْنٍ لَا يَصِحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ أَوْ الْمَبِيعُ مُتَعَيِنًا وَعِنْدَهُمَا يَصِحُ كَيْفَمَا كَانَ لَهُمَا أَنَ النَقْدَيْنِ لَا يَتَعَيَنَانِ فِي الْمُعَاوَ
ذا إذا قال الدائن للمدين أسلم الدين الذي لي عليك إلى فلان جاز وإن لم يعين فلانا لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان وكذا لو أمره بأن يصرف ما عليه من الدين وأصله أن التوكيل بالشراء إذا أضيف إلى دين لا يصح عند أبي حنيفة إذا لم يكن البائع أو المبيع متعينا وعندهما يصح كيفما كان لهما أن النقدين لا يتعينان في المعاو