رٌ بِأَنَ الْحَرَامَ لَا يُسْتَحَقُ بِالْأَجْرِ فَافْهَمْ وَمِنْهُ تَعْلِيمُ كِتَابَةٍ وَقُرْآنٍ وَفِقْهٍ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ بِخِلَافِ شَرِكَةِ دَلَالِينَ وَمُغَنِينَ وَشُهُودِ مَحَاكِمَ وَقُرَاءِ مَجَالِسَ وَتَعَازٍ وَوُعَاظٍ وَسُؤَالٍ لِأَنَ التَوْكِيلَ بِالسُؤَالِ لَا يَصِحُ قُنْيَةٌ وَأَشْبَاهٌ وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا مُطْلَقًا فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِرِبْحٍ بَلْ بَدَلُ عَمَلٍ فَصَحَ تَقْوِيمُهُ وَكُلُ مَا تَقَبَلَهُ أَحَدُهُمَا يَلْزَم
ر بأن الحرام لا يستحق بالأجر فافهم ومنه تعليم كتابة وقرآن وفقه على المفتى به بخلاف شركة دلالين ومغنين وشهود محاكم وقراء مجالس وتعاز ووعاظ وسؤال لأن التوكيل بالسؤال لا يصح قنية وأشباه ويكون الكسب بينهما على ما شرطا مطلقا في الأصح لأنه ليس بربح بل بدل عمل فصح تقويمه وكل ما تقبله أحدهما يلزم