ِ هَذِهِ الرِوَايَةُ أَشْهَرُ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَهِيَ الرِوَايَةُ الَتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ وَعَنْهُ فِي الصُبْرَةِ الْمُتَعَيِنَةِ أَنَهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهَا وَإِنْ تَلِفَتْ فَهِيَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ الثَالِثُ فِي اقْتِصَارِ الْمُصَنِفِ عَلَى الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ إشْعَارٌ بِأَنَ غَيْرَهُمَا لَيْسَ مِثْلَهُمَا فِي الْحُكْمِ وَلَوْ كَانَ مَعْدُودًا أَوْ مَذْرُوعًا وَقَدْ صَرَ
 هذه الرواية أشهر وهي اختيار أكثر الأصحاب وهي الرواية التي ذكرها المصنف بقوله وعنه في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها قبل قبضها وإن تلفت فهي من ضمان المشتري وأطلقهما في الحاوي الكبير الثالث في اقتصار المصنف على المكيل والموزون إشعار بأن غيرهما ليس مثلهما في الحكم ولو كان معدودا أو مذروعا وقد صر