َرَ بِكَذَا قَبَضَهَا يَحْمِلُ بَعْضًا مُحَمَدٌ وَإِنْ كَانَ الثَمَنُ مِمَا لَا يَنْقَسِمُ رَجَعَ بِقِيمَةِ الْحِصَةِ الَتِي قَابَلَتْ مِنْهُ الْمُسْتَحَقَ أَرَادَ مِثْلَ كَوْنِ الثَمَنِ عَبْدًا وَقَدْ اسْتَحَقَ رُبُعَ الصَفْقَةِ فَيَرْجِعُ بِرُبُعِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَلَا يَرْجِعُ فِي عَيْنِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا لِضَرَرِ الشَرِكَةِ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ وَجَدَ عَيْبًا بِبَعْضِ الصَفْقَةِ وَلَهُ رَدُ أَحَدِ عَبْدَيْنِ اُسْتُحِقَ أَفْضَلُهُمَا بِحُرِيَةٍ كَأَنْ صَالَحَ 
ر بكذا قبضها يحمل بعضا محمد وإن كان الثمن مما لا ينقسم رجع بقيمة الحصة التي قابلت منه المستحق أراد مثل كون الثمن عبدا وقد استحق ربع الصفقة فيرجع بربع قيمة العبد ولا يرجع في عينه إن كان قائما لضرر الشركة وقاله ابن القاسم فيمن وجد عيبا ببعض الصفقة وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية كأن صالح 