مَامِهَا فَإِذَا أَدَى إلَيْهِ الْقِيمَةَ عَتَقَ لِأَنَ الْعَقْدَ انْعَقَدَ مَعَ الْفَسَادِ فَيَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِحُكْمِهِ وَالْأَصْلُ أَنَ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ مُعْتَبَرٌ بِالْجَائِزِ فِي الْحُكْمِ لِأَنَ صِفَةَ الْفَسَادِ لَا تَمْنَعُ انْعِقَادَ أَصْلِ الْعَقْدِ بَلْ تَدُلُ عَلَى انْعِقَادِهِ فَإِنَ قِيَامَ الْوَصْفِ بِالْمَوْصُوفِ فَإِنَ الصِفَةَ تَبَعٌ وَبِانْعِدَامِ التَبَعِ لَا يَنْعَدِمُ الْأَصْلُ ثُمَ الْعُقُودُ الشَرْعِيَةُ لَا تَنْعَقِدُ إلَا مُفِيدَةً لِلْحُكْمِ فِي الْحَالِ
مامها فإذا أدى إليه القيمة عتق لأن العقد انعقد مع الفساد فينعقد موجبا لحكمه والأصل أن العقد الفاسد معتبر بالجائز في الحكم لأن صفة الفساد لا تمنع انعقاد أصل العقد بل تدل على انعقاده فإن قيام الوصف بالموصوف فإن الصفة تبع وبانعدام التبع لا ينعدم الأصل ثم العقود الشرعية لا تنعقد إلا مفيدة للحكم في الحال