َى الْمَنْعِ فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ مَعْنَى الْكَلَامِ أَنَ الْقَائِلَ بِالْمَنْعِ فِي الِابْتِدَاءِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْمَنْعِ فِي الدَوَامِ قَوْلُهُ وَالْإِثْمُعَلَيْهَا أَيْ وَكَذَا الْكَفَارَةُ فِي الْوَطْءِ وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ الْمُتَطَوِعِ إذَا تَحَلَلَ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فَإِنْ كَانَ نُسُكُهُ فَرْضًا مُسْتَقِرًا عَلَيْهِ كَحِجَةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ السَنَةِ الْأُولَى مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ وَكَالْقَضَاءِ وَالنَذْرِ بَقِيَ فِي ذِم
ى المنع في الابتداء كان معنى الكلام أن القائل بالمنع في الابتداء اختلف قوله في المنع في الدوام قوله والإثمعليها أي وكذا الكفارة في الوطء ولا قضاء على المحصر المتطوع إذا تحلل لعدم وروده فإن كان نسكه فرضا مستقرا عليه كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني الإمكان وكالقضاء والنذر بقي في ذم