ى رَدِهِ وَإِنْ حَدَثَتْ الزَوَائِدُ فِي يَدِهِ ثُمَ نَقَصَتْ وَكَذَا لَوْ نَقَصَ بِهِ أَيْ بِالِاسْتِعْمَالِ بِأَنْ بَلِيَ الثَوْبُ بِاللُبْسِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا يَجِبُ ضَمَانُهُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَالثَانِي يَجِبُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَأَرْشِ النُقْصَانِ لِأَنَهُ نَشَأَ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ وَهُوَ مُقَابَلٌ بِالْأُجْرَةِ فَلَمْ يَجِبْ لَهُ ضَمَانٌ آخَرُ وَرُدَ بِأَنَ الْأُجْرَةَ غَيْرُ مُقَابَلَةٍ 
ى رده وإن حدثت الزوائد في يده ثم نقصت وكذا لو نقص به أي بالاستعمال بأن بلي الثوب باللبس في الأصح لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع والثاني يجب أكثر الأمرين من أجرة المثل وأرش النقصان لأنه نشأ من الاستعمال وهو مقابل بالأجرة فلم يجب له ضمان آخر ورد بأن الأجرة غير مقابلة 