لْ الْمَقْبُوضُ كُلٌ مِنْهُمَا عَلَى حَقِيقَةِ الشِرَاءِ لِأَحَدِهِمَا وَلَيْسَ هُنَا شَيْءٌ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ لِأَنَ مَا عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ لَا يُنْجَزُ فِيهِ عَقْدٌ بَلْ تَعَيُنُ الثَمَنِ فَقَطْ وَهُنَا تُنْجَزُ تَمَامُ الْعَقْدِ فَلَزِمَ بِالضَرُورَةِ أَنَ قَبْضَ الْعَيْنَيْنِ عَلَى أَنَ أَحَدَهُمَا غَيْرُ عَيْنٍ مَبِيعًا وَأَحَدَهُمَا غَيْرُ عَيْنٍ أَمَانَةً فَإِذَا فُرِضَ وُجُودِ مَا يُعَيِنُ الْمَبِيعَ مِنْهُمَا مِنْ الْأَسْبَاب تُعِيِنَ الْآخَرُ لِلْأَمَانَةِ فَإِنْ قِيلَ 
ل المقبوض كل منهما على حقيقة الشراء لأحدهما وليس هنا شيء على سوم الشراء لأن ما على سوم الشراء لا ينجز فيه عقد بل تعين الثمن فقط وهنا تنجز تمام العقد فلزم بالضرورة أن قبض العينين على أن أحدهما غير عين مبيعا وأحدهما غير عين أمانة فإذا فرض وجود ما يعين المبيع منهما من الأسباب تعين الآخر للأمانة فإن قيل 