َعَالَى عَنْهُ وَجَازَ لِإِكْرَاهٍ وَإِسَاغَةٍالشَرْحُ وَجَازَ شُرْبُ الْمُسْكِرِ لِإِكْرَاهٍ عَلَيْهِ بِخَوْفِ قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ أَيْ انْتَفَتْ حُرْمَتُهُ لِأَنَ الْمُكْرَهَ غَيْرُ مُكَلَفٍ كَالْمَجْنُونِ فَلَا يَتَعَلَقُ بِفِعْلِهِ جَوَازٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَحْكَامِ التَكْلِيفِيَةِ ابْنُ عَرَفَةَ لَا يُحَدُ الْمُكْرَهُ لِوُضُوحِ الشُبْهَةِ أَوْ تَكْلِيفِهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِعُمُومِ اعْتِبَارِهِ فِي الطَلَاقِ وَنَحْوِهِ وَ 
عالى عنه وجاز لإكراه وإساغةالشرح وجاز شرب المسكر لإكراه عليه بخوف قتل أو قطع أو ضرب أو حبس أو قيد أي انتفت حرمته لأن المكره غير مكلف كالمجنون فلا يتعلق بفعله جواز ولا غيره من الأحكام التكليفية ابن عرفة لا يحد المكره لوضوح الشبهة أو تكليفه وهو الأظهر لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه و 