زٍ بِدِرْهَمٍ وَفِي بَيْعِ الْمَذْرُوعِ كُلُ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِيالْمَذْرُوعِ فِي الْكُلِ لَا فِي ذِرَاعٍ وَاحِدٍ وَلَا فِي الْبَاقِي وَفِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ يَجُوزُ فِي وَاحِدٍ وَلَا يَجُوزُ فِي الْبَاقِي فِي الْحَالِ إلَا إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي جُمْلَتَهُ فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَ بَيْعَ قَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ جَائِزٌ لِأَنَ الْجَهَالَةَ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِعَدَمِ التَفَاوُتِ بَيْنَ قَفِيزٍ وَقَفِيزٍ فَأَمَا 
ز بدرهم وفي بيع المذروع كل ذراع بدرهم وعند أبي حنيفة لا يجوز البيع فيالمذروع في الكل لا في ذراع واحد ولا في الباقي وفي المكيل والموزون يجوز في واحد ولا يجوز في الباقي في الحال إلا إذا علم المشتري جملته في المجلس لأن بيع قفيز من صبرة جائز لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لعدم التفاوت بين قفيز وقفيز فأما 