نْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَيْنِ إذَا كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْهَلَاكِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ قَبْلَ الْهَلَاكِ لَمْ يُصَدَقْ إلَا أَنْ يُصَدِقَهُ الْوَلَدُ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ وَالْوَصِيُ لَوْ فَعَلَ هَذَا مِنْ الْيَتِيمِ لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ وَلَا ارْتِهَانُهُ أَمَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَدٍ فَلَا يُشْكِلُ لِأَنَهُ لَا يَرَى بَيْعَ مَالِ الْيَتِيمِ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا شِرَاءَ مَالِهِ لِنَفْسِهِ أَصْلًا فَكَذَلِكَ الرَهْنُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا إنْ كَانَ يَجُوز
ن قيمته ومن الدين إذا كان أشهد عليه قبل الهلاك وإن كان لم يشهد عليه قبل الهلاك لم يصدق إلا أن يصدقه الولد بعد الإدراك والوصي لو فعل هذا من اليتيم لا يجوز رهنه ولا ارتهانه أما على أصل محمد فلا يشكل لأنه لا يرى بيع مال اليتيم من نفسه ولا شراء ماله لنفسه أصلا فكذلك الرهن وعلى قولهما إن كان يجوز