يَلْزَمُ كِتَابُ الِاسْتِئْمَانِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ حَيْثُ يُعْمَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بِهِ بَيِنَةٌ بِأَنَهُ كِتَابُهُمْ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمُلْزِمٍ وَهَذَا مُلْزِمٌ فَلَا بُدَ مِنْ حُجَةٍ تَامَةٍ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ إقْرَارِ الْخَصْمِ وَلَا يَلْزَمُ رَسُولُ الْقَاضِي إلَى الْمُزَكِي وَرَسُولُ الْمُزَكِي إلَى الْقَاضِي فَإِنَهُ يَكُونُ مُعْتَبَرًا بِلَا بَيِنَةٍ لِأَنَ الْإِلْزَامَ فِيهِ بِشَهَادَةِ الشُهُودِ لَا بِالتَزْكِيَةِ وَقَالَ أَبُو
يلزم كتاب الاستئمان من أهل الحرب حيث يعمل به وإن لم تقم به بينة بأنه كتابهم لأنه ليس بملزم وهذا ملزم فلا بد من حجة تامة من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو إقرار الخصم ولا يلزم رسول القاضي إلى المزكي ورسول المزكي إلى القاضي فإنه يكون معتبرا بلا بينة لأن الإلزام فيه بشهادة الشهود لا بالتزكية وقال أبو