 وَالْبَيِنَةُ لَا تُوجِبُ إلَا بِالْقَضَاءِ وَقَدْ قَرَرْنَاهُ فِي الْآبِقِ قَالَ وَإِذَا وَجَبَ عَلَى الْمَرِيضِ حَدٌ مِنْ الْحُدُودِ فِي زِنًى أَوْ شُرْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ حُبِسَ حَتَى يَبْرَأَ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ أَمَرَ عَلِيًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِإِقَامَةِ الْحَدِ عَلَى أَمَةٍ فَرَأَى بِهَا أَثَرَ الدَمِ فَرَجَعَ وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهَا وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنَمَا يُح
 والبينة لا توجب إلا بالقضاء وقد قررناه في الآبق قال وإذا وجب على المريض حد من الحدود في زنى أو شرب أو سرقة حبس حتى يبرأ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليا رضي الله عنه بإقامة الحد على أمة فرأى بها أثر الدم فرجع ولم يقم عليها ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يح