جِعُ إلَى الْعَدْلِ إنْ أَقَرَ الْعَدْلُ بِمَا قَالَ الْمُرْتَهِنُ يُقَالُ لَهُ بِعْهَا لِلْمُرْتَهِنِ فَإِذَا بَاعَ دُفِعَ الثَمَنُ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ بَقِيَةٌ لَا يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ بِبَقِيَةِ دَيْنِهِ عَلَى الرَاهِنِ إلَا إذَا أَقَامَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيِنَةَ عَلَى مَا قَالَ فَيَرْجِعُ بِبَقِيَةِ دَيْنِهِ عَلَى الرَاهِنِ هَذَا إذَا تَصَادَقَا أَنَ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ كَانَتْ أَلْفًا وَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الرَاهِنُ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا وَهَذِهِ غَيْرُ
جع إلى العدل إن أقر العدل بما قال المرتهن يقال له بعها للمرتهن فإذا باع دفع الثمن إلى المرتهن فإن كان فيه بقية لا يرجع المرتهن ببقية دينه على الراهن إلا إذا أقام المرتهن البينة على ما قال فيرجع ببقية دينه على الراهن هذا إذا تصادقا أن قيمة الجارية كانت ألفا وإن اختلفا فقال الراهن كانت قيمتها ألفا وهذه غير