لَا يَصِحُ لِأَنَهُ يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ الْعَرَضِ تَعْجِيلُهُ إذَا رَضِيَ مَنْ هُوَ لَهُ بِقَبْضِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَ دَيْنَ الْعَيْنِ يَجُوزُ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ تَعْجِيلُهُ وَيَلْزَمُ صَاحِبَهُ قَبُولُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ وَأَمَا لَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْعَيْنِ فَيُفَصَلُ فِيهِ إنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ تَعْجِيلُهُ وَيُجْبَرُ مُسْتَحِقُهُ عَلَى قَبُولِهِ وَأَمَا مِنْ بَيْعٍ فَلَا يُجْبَرُ مُسْتَحِقُهُ عَلَ
لا يصح لأنه يجوز لمن عليه دين العرض تعجيله إذا رضي من هو له بقبضه قبل أجله والحاصل أن دين العين يجوز لمن هو عليه تعجيله ويلزم صاحبه قبوله لا فرق بين كونه من قرض أو بيع وأما لو كان من غير العين فيفصل فيه إن كان من قرض فكذلك يجوز تعجيله ويجبر مستحقه على قبوله وأما من بيع فلا يجبر مستحقه عل