الرِدَةِ وَالْإِسْلَامِ وَعَلَى هَذَا إذَا غَصَبَ مَالًا فَأَفْسَدَهُ يَجِبُ ضَمَانُهُ فِي مَالِ الْإِسْلَامِ وَعِنْدَهُمَا فِي الْكُلِ كَذَا فِي الْفَتْحِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِشَيْءٍ ا هـ وَهَذَا يُنَاقِضُ مَا قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ أَنَ دَيْنَ كُلِ حَالٍ يُقْضَى مِنْ كَسْبِهَا وَوَاضِحٌ عَلَى الصَحِيحِ الَذِي قَدَمْنَاهُ أَنَهَا فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ إلَا أَنْ لَا يَفِيَ فَفِي كَسْبِ الرِدَةِ ا هـ وَقَدْ فَصَلَ فِيهِ فِي الْفَوَائِدِ الظَهِيرِيَةِ فَقَالَ مَا غُصِبَ مِنْ شَيْءٍ وَا
الردة والإسلام وعلى هذا إذا غصب مالا فأفسده يجب ضمانه في مال الإسلام وعندهما في الكل كذا في الفتح من غير تقييد بشيء ا هـ وهذا يناقض ما قدمه المصنف من أن دين كل حال يقضى من كسبها وواضح على الصحيح الذي قدمناه أنها في كسب الإسلام إلا أن لا يفي ففي كسب الردة ا هـ وقد فصل فيه في الفوائد الظهيرية فقال ما غصب من شيء وا