هِ الَذِي لِلَخْمِيِ وَالْمَازِرِيِ وَابْنِ بَشِيرٍ أَنَ الْمِثْلِيَ لَا يَفُوتُ لِأَنَ مِثْلَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ ا هـ وَهُوَ غَيْرُ مُلْتَئِمٍ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَمِثْلُ الْمِثْلِيِ لِأَنَ ضَمَانَ مِثْلِ الْمِثْلِيِ هُوَ الْمُتَرَتِبُ عَلَى فَوَاتِهِ وَتِلْكَ طَرِيقَةُ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَتَبِعَهُمَا الْمُصَنِفُ وَأَصْلُهَا لِابْنِ يُونُسَ وَعَزَاهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي غَيْرِ الْمُدَوَنَةِ فَهُمَا طَرِيقَتَانِ إحْدَاهُمَا لِابْنِ يُونُسَ وَمَنْ تَبِع
ه الذي للخمي والمازري وابن بشير أن المثلي لا يفوت لأن مثله يقوم مقامه ا هـ وهو غير ملتئم مع قوله ولا ضمن قيمته ومثل المثلي لأن ضمان مثل المثلي هو المترتب على فواته وتلك طريقة ابن شاس وابن الحاجب وتبعهما المصنف وأصلها لابن يونس وعزاها لابن القاسم في غير المدونة فهما طريقتان إحداهما لابن يونس ومن تبع