صَالَحُ عَلَيْهِ بَعْضَ الدَيْنِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَعَنْ جِنْسِهِ فَلِذَلِكَ إذَا تَصَالَحَ أَحَدٌ مَعَ آخَرَ عَلَى دَيْنِهِ عَلَى مَالٍ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ فَيَكُونُ مُعَاوَضَةً مَثَلًا لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ فِي ذِمَةِ آخَرَ خَمْسُونَ رِيَالًا فِضِيًا مُعَجَلَةً فَتَصَالَحَ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ بِعَشَرَةِ أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ مُعَجَلَةٍ كَانَ هَذَا الصُلْحُ مُعَاوَضَةً وَلَيْسَ اسْتِيفَاءً لِبَعْضِ الدَيْنِ وَإِسْقَاطًا لِبَعْضِهِ وَإِنْ صَحَ هَذَا الصُلْحُ إلَا أَنَهُ يُشْتَرَطُ قَبْ
صالح عليه بعض الدين المصالح عنه وعن جنسه فلذلك إذا تصالح أحد مع آخر على دينه على مال من جنس آخر فيكون معاوضة مثلا لو كان لأحد في ذمة آخر خمسون ريالا فضيا معجلة فتصالح معه على ذلك بعشرة أو سبعة دنانير معجلة كان هذا الصلح معاوضة وليس استيفاء لبعض الدين وإسقاطا لبعضه وإن صح هذا الصلح إلا أنه يشترط قب