امَ فِي هَذِهِ الشَهَادَةِ عَلَى الذِمِيِ فَإِنَهَا تُلْزِمُ الْمَطْلُوبَ دَفْعَ الْمَالِ وَهُوَ ذِمِيٌ وَيَبْرَأُ بِهَذَا الدَفْعِ عَنْ حَقِ الطَالِبِ وَهُوَ ذِمِيٌ وَشَهَادَةُ أَهْلِ الذِمَةِ حُجَةٌ عَلَى الذِمِيِ وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِلْوَكَالَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَ فِيهَا إلْزَامَ قَضَاءِ الدَيْنِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمَطْلُوبِ فَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الْمَالِ إلَى الْوَكِيلِ مَتَى ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ وَشَهَادَةُ أَهْلِ الذِ
ام في هذه الشهادة على الذمي فإنها تلزم المطلوب دفع المال وهو ذمي ويبرأ بهذا الدفع عن حق الطالب وهو ذمي وشهادة أهل الذمة حجة على الذمي وإن كان المطلوب مسلما فإن كان منكرا للوكالة لم تجز شهادتهما لأن فيها إلزام قضاء الدين على المسلم المطلوب فيجبر على دفع المال إلى الوكيل متى ثبتت الوكالة وشهادة أهل الذ