لِاسْتِحْقَاقِ وَمُنِعَ مِنْ اسْتِيفَاءِ حَقِهِ لِعَدَمِ التَجَزُؤِ فَإِذَا اسْتَوْفَى وَقَعَ نَصِيبُهُ قِصَاصًا وَبَقِيَةُ الْجِنَايَةِ عَلَى بَعْضِ النَفْسِ فَيَتَعَذَرُ فِيهِ الْقِصَاصُ لِامْتِنَاعِ الْمُمَاثَلَةِ فَوَجَبَ سُقُوطُهُ لِذَلِكَ وَلِشَرِيكِ مُقْتَصٍ فِي تَرِكَةِ جَانٍ حَقُهُ أَيْ الَذِي لَمْ يَقْتَصَ مِنْ الدِيَةِ بِقِسْطِهِ مِنْهَا وَيَرْجِعُ وَارِثُ جَانٍ عَلَى مُقْتَصٍ بِمَا فَوْقَ حَقِهِ مِنْ الدِيَةِ فَ لَوْ كَانَ الْجَانِي أَقَلَ دِيَةً مِ
لاستحقاق ومنع من استيفاء حقه لعدم التجزؤ فإذا استوفى وقع نصيبه قصاصا وبقية الجناية على بعض النفس فيتعذر فيه القصاص لامتناع المماثلة فوجب سقوطه لذلك ولشريك مقتص في تركة جان حقه أي الذي لم يقتص من الدية بقسطه منها ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه من الدية ف لو كان الجاني أقل دية م