هُمْ قَالَ الطُوفِيُ فِي شَرْحِهِ وَعَلَى هَذَا التَفْرِيعِ إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَ الْمَوْتَ إمَا أَنْ يُنَزَلَ مَنْزِلَةَ انْقِطَاعِ الدَمِ أَوْ لَا فَإِنْ نُزِلَ مَنْزِلَتَهُ لَزِمَ وُجُوبُ الْغُسْلِ لِتَحَقُقِ سَبَبِ وُجُوبِهِ وَشَرْطِهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنَزَلْ مَنْزِلَةَ انْقِطَاعِ الدَمِ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْحَائِضِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فَلَا يَجِبُ غُسْلُهَا لِأَنَا إنْ قُلْنَا الْمُوجِبُ هُوَ الِانْقِطَاعُ فَلَمْ يُوجَدْ وَإِنْ قُلْنَا الْخُرُوجُ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ
هم قال الطوفي في شرحه وعلى هذا التفريع إشكال وهو أن الموت إما أن ينزل منزلة انقطاع الدم أو لا فإن نزل منزلته لزم وجوب الغسل لتحقق سبب وجوبه وشرطه على القولين وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في حكم الحائض على القولين فلا يجب غسلها لأنا إن قلنا الموجب هو الانقطاع فلم يوجد وإن قلنا الخروج لم يوجد شرط