لَى قَاعِدَةِ الْمُصَنِفِ الْمَعْرُوفَةِ لَهُ مِنْ إتْيَانِهِ بِأَوْ إشَارَةً إلَى الْخِلَافِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اسْتِمْرَارُ الْقَصْرِ إلَى الدُخُولِ فِي حَقِ مَنْ اسْتَمَرَ سَائِرًاوَلَمْ يَنْزِلْ وَالْإِتْمَامُ فِي حَقِ مَنْ نَزَلَ بِقُرْبِ الْبَلَدِ بِأَقَلَ مِنْ الْمِيلِ لِأَنَهُ صَارَ فِي حُكْمِ الدَاخِلِ بِالْبَلَدِ وَأَجَابَ ابْنُ عُمَرَ الْمُسْتَشْكِلُ بِأَنَ قَوْلَهُ أَوْ يُقَارِبُهَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ حَتَى يَرْجِعَ وَكَأَنَهُ قَالَ يَسْتَمِرُ يَقْصُرُ حَتَ
لى قاعدة المصنف المعروفة له من إتيانه بأو إشارة إلى الخلاف وقال بعضهم استمرار القصر إلى الدخول في حق من استمر سائراولم ينزل والإتمام في حق من نزل بقرب البلد بأقل من الميل لأنه صار في حكم الداخل بالبلد وأجاب ابن عمر المستشكل بأن قوله أو يقاربها تفسير لقوله حتى يرجع وكأنه قال يستمر يقصر حت