ةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَذِي لَهُ الْخِيَارُ أَنَهُ قَدْ فَسَخَ وَالْبَيِنَةُ بَيِنَةُ الْآخَرِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ إذَا كَانَ الدَيْنُ لِرَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ فَصَالَحَهُمَا الْمَطْلُوبُ عَلَى عَبْدٍ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لَهُمَا ثُمَ إنَ أَحَدَهُمَا رَضِيَ بِالْعَقْدِ وَأَرَادَ الْآخَرُ فَسْخَ الْعَقْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَعِنْدَهُمَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ لِوَاحِدٍ عَلَى رَجُلَيْنِ فَصَالَحَاهُ عَلَى عَبْدٍ وَشَرَطَ
ة فالقول قول الذي له الخيار أنه قد فسخ والبينة بينة الآخر كذا في المبسوط إذا كان الدين لرجلين على رجل فصالحهما المطلوب على عبد وشرط الخيار لهما ثم إن أحدهما رضي بالعقد وأراد الآخر فسخ العقد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس له الفسخ وعندهما له ذلك وإن كان الدين لواحد على رجلين فصالحاه على عبد وشرط