مَل لِلْوَصِيِ جَازَ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ مَا يَجِبُ لِلْوَصِيِ عَلَى الْيَتِيمِ مَنْفَعَةٌ وَمَا يَجِبُ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ عَيْنٌ وَهُوَ الْأَجْرُ فَرَقُوا بَيْنَ الْوَصِيِ وَبَيْنَ الْأَبِ إذَا أَجَرَ نَفْسَهُ مِنْ وَلَدِهِ الصَغِيرِ أَوْ اسْتَأْجَرَ الصَغِيرَ لِنَفْسِهِ ذَكَرَ الْقُدُورِيُ أَنَهُ يَجُوزُ وَبِهِ أَخَذَ الشَيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنُ الْفَضْلِ وَذَكَرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍ السُغْدِيُ إذَا أَجَرَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُ نَفْسَهُ مِنْ الْيَتِيمِ ج
مل للوصي جاز في قول أبي حنيفة لأن ما يجب للوصي على اليتيم منفعة وما يجب لليتيم عليه عين وهو الأجر فرقوا بين الوصي وبين الأب إذا أجر نفسه من ولده الصغير أو استأجر الصغير لنفسه ذكر القدوري أنه يجوز وبه أخذ الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل وذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي إذا أجر الأب أو الوصي نفسه من اليتيم ج