لْإِجْمَاعِ وَلَهُمَا أَنَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْإِضَافَةِ وَالتَعْلِيقِ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَضَادِ مِنْ الْمُقَارَنَةِ وَالتَأَخُرِ وَالْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ فَيُجْعَلُ آخِرُهُمَا نَاسِخًا لِلْأَوَلِ وَبَيَانُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَ إضَافَةَ الطَلَاقِ إلَى مَا قَبْلَ التَزَوُجِ يَقْتَضِي وُقُوعَهُ قَبْلَهُ وَتَعْلِيقُهُ بِالتَزَوُجِ يَمْنَعُ وُقُوعَهُ قَبْلَهُ فَيَتَحَقَقُ التَنَافِي فَيُجْعَلُ آخِرُهُمَا نَاسِخًا لِلْأَوَلِ وَمِنْ هُنَا تَبَيَنَ أَنَ الْفَرْقَ بَيْنَ تَ
لإجماع ولهما أن الجمع بين الإضافة والتعليق غير ممكن لما بينهما من التضاد من المقارنة والتأخر والوقوع وعدمه فيجعل آخرهما ناسخا للأول وبيانه في مسألتنا أن إضافة الطلاق إلى ما قبل التزوج يقتضي وقوعه قبله وتعليقه بالتزوج يمنع وقوعه قبله فيتحقق التنافي فيجعل آخرهما ناسخا للأول ومن هنا تبين أن الفرق بين ت