ً تُقَوَمُ الشَجَرَةُ مَعَ أَغْصَانِهَا الْمَقْطُوعَةِ وَتُقَوَمُ مِنْ دُونِهَا وَيَضْمَنُ الْقَاطِعُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ تَفَاوُتٍ إلَا أَنَهُ إذَا كَانَ النُقْصَانُ الْعَارِضُ لِلشَجَرَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَاحِشًا ضَمِنَ قِيمَةَ الشَجَرَةِ كَامِلَةً اُنْظُرْ الْمَادَةَ الْوَاقِعَاتُ حَتَى أَنَهُ لَوْ نَبَتَ غَيْرُ تِلْكَ الْأَغْصَانِ الْمَقْطُوعَةِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الضَمَانِ كَمَا لَوْ حَصَدَ أَحَدٌ زَرْعًا لِآخَرَ بِغَيْرِ حَقٍ وَاسْتَهْلَكَهُ وَنَبَتَ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْر
 تقوم الشجرة مع أغصانها المقطوعة وتقوم من دونها ويضمن القاطع ما بين ذلك من تفاوت إلا أنه إذا كان النقصان العارض للشجرة بسبب ذلك فاحشا ضمن قيمة الشجرة كاملة انظر المادة الواقعات حتى أنه لو نبت غير تلك الأغصان المقطوعة فلا يبرأ من الضمان كما لو حصد أحد زرعا لآخر بغير حق واستهلكه ونبت بعد ذلك غير