ُ يُضَمُ إلَى مَا عِنْدَهُ إذْ التَعْجِيلُ إنَمَا جَازَ رِفْقًا بِالْمُسْتَحِقِ فَلَا يَكُونُ مُسْقِطًا لِحَقِهِ فَلَوْ عَجَلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ فَأَتْلَفَهَا الْمُسْتَحِقُ قَبْلَ الْحَوْلِ كَانَ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ الْحَوْلِ لِيُحْسَبَ عَنْ الزَكَاةِ وَلَوْ عَجَلَهَا عَنْ مِائَةٍ ثُمَ بَلَغَتْ الْمِائَةُ بِالتَوَالُدِ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ لَزِمَهُ شَاةٌ أُخْرَى نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْمُعَجَلَةُ مَعْلُوفَةً أَوْ مُشْتَرَاةً فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَمْ يَلْزَمْهُ أُخْرَى إذْ لَا
 يضم إلى ما عنده إذ التعجيل إنما جاز رفقا بالمستحق فلا يكون مسقطا لحقه فلو عجل شاة عن أربعين فأتلفها المستحق قبل الحول كان كالموجود عند الحول ليحسب عن الزكاة ولو عجلها عن مائة ثم بلغت المائة بالتوالد مائة وإحدى وعشرين لزمه شاة أخرى نعم إن كانت المعجلة معلوفة أو مشتراة في أثناء الحول لم يلزمه أخرى إذ لا