ُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الصَلَاةِ لِأَنَ الظَاهِرَ صِحَةُ الِاجْتِهَادِ وَلَوْ أَدَى اجْتِهَادُهُ إلَى فَوَاتِ رَمَضَانَ فَصَامَ شَهْرًا قَضَاءً فَبَانَ أَنَهُ رَمَضَانُ أَجْزَأَهُ كَمَا مَرَ عَنْ الرُويَانِيِ وَلَوْ تَحَرَى لِشَهْرِ نَذْرٍ فَوَافَقَ رَمَضَانَ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْهُمَا كَمَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي لِأَنَهُ إنَمَا نَوَى النَذْرَ وَرَمَضَانُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ قَضَاءٍ فَأَتَى بِهِ فِي رَمَضَا
 لا شيء عليه وهو كذلك كما في الصلاة لأن الظاهر صحة الاجتهاد ولو أدى اجتهاده إلى فوات رمضان فصام شهرا قضاء فبان أنه رمضان أجزأه كما مر عن الروياني ولو تحرى لشهر نذر فوافق رمضان لم يسقط شيء منهما كما صرح به ابن المقري لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضا