َ بِمُطْلَقٍ بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ ذُكِرَ فِي الذَخِيرَةِ وَهُوَ أَنَ الصَبِيَ الْمَأْذُونَ إذَا وُكِلَ بِالْبَيْعِ فَبَاعَ لَزِمَهُ الْعُهْدَةُ سَوَاءٌ كَانَ الثَمَنُ حَالًا أَوْ مُؤَجَلًا وَإِذَا وَكَلَ بِالشِرَاءِ فَإِنْ وَكَلَ بِالشِرَاءِ بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ لَمْ تَلْزَمْهُ الْعُهْدَةُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا بَلْ تَكُون الْعُهْدَةُ عَلَى الْآمِرِ حَتَى إنَ الْبَائِعَ يُطَالِبُ الْآمِرَ بِالثَمَنِ لِأَنَ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْعُهْدَةِ ضَمَانُ كَفَالَةٍ لَا ضَمَانُ ثَمَنٍ لِأَنَ ضَمَانَ
 بمطلق بل فيه تفصيل ذكر في الذخيرة وهو أن الصبي المأذون إذا وكل بالبيع فباع لزمه العهدة سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا وإذا وكل بالشراء فإن وكل بالشراء بثمن مؤجل لم تلزمه العهدة قياسا واستحسانا بل تكون العهدة على الآمر حتى إن البائع يطالب الآمر بالثمن لأن ما يلزمه من العهدة ضمان كفالة لا ضمان ثمن لأن ضمان