قِصَاصًا وَلَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ وَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ لِأَنَهُ إقْرَارٌ عَلَى سَيِدِهِ لِتَعَلُقِ الْغُرْمِ بِرَقَبَتِهِ إنْ تَلِفَ الْمَالُ وَانْتِزَاعُهُ مِنْهُ إنْ بَقِيَ وَهَذَا تَقَدَمَ فِي الْإِقْرَارِ فَرْعٌ لِلْقَاضِي التَعْرِيضُ لَهُ أَيْ لِمَنْ اُتُهِمَ فِي بَابِ الْحُدُودِ بِمَا يُوجِبُ شَيْئًا مِنْهَا بِأَنْ يُنْكِرَ مَا اُتُهِمَ بِهِ مِنْهَا سَتْرًا لِلْقَبِيحِ وَلِخَبَرِ التِرْمِذِيِ وَغَيْرِهِ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَهُ فِي الدُنْيَا و
قصاصا ولم يثبت المال وإن كان بيده لأنه إقرار على سيده لتعلق الغرم برقبته إن تلف المال وانتزاعه منه إن بقي وهذا تقدم في الإقرار فرع للقاضي التعريض له أي لمن اتهم في باب الحدود بما يوجب شيئا منها بأن ينكر ما اتهم به منها سترا للقبيح ولخبر الترمذي وغيره من ستر مسلما ستره الله في الدنيا و