َارَقُطْنِيُ وَالْبَيْهَقِيُ أَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ قَالَ أَهْلُ اللُغَةِ هُوَ بِالْهَمْزَةِ النَسِيئَةُ بِالنَسِيئَةِ وَقَالَ ج حَقِيقَةُ بَيْعِ الدَيْنِ بِالدَيْنِ مِثْلُ أَنْ تَتَقَدَمَ عِمَارَةُ الذِمَتَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْمُعَاوَضَةِ كَمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ وَلِثَالِثٍ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ رَابِعٍ فَبَاعَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْ الدَيْنِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الدَيْنِ بِالدَيْنِ الَذِي لِلْآخَرِ وَكَذ
ارقطني والبيهقي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ قال أهل اللغة هو بالهمزة النسيئة بالنسيئة وقال ج حقيقة بيع الدين بالدين مثل أن تتقدم عمارة الذمتين أو أحدهما على المعاوضة كمن له دين على رجل ولثالث دين على رجل رابع فباع كل واحد من صاحبي الدين ما يملكه من الدين بالدين الذي للآخر وكذ