فِيهِ يَصِحُ مِنْهُ أَنْ يَتَوَكَلَ فَسَيَأْتِي فِي شُرُوطِ الْوَكِيلِ بِمَا فِيهِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَيْخِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ يَسْتَبِدُ أَيْ يَسْتَقِلُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ إلَا بِإِذْنِ وَلِيٍ إلَخْ وَسَيَأْتِي أَنَهُ يَصِحُ تَوْكِيلُ الْعَبْدِ فِي الْقَبُولِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ وَالسَفِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِهِ فَالتَقْيِيدُ بِالْإِذْنِ هُنَا إنَمَا هُوَ لِيَكُونَ حُكْمُهُمَا مُسْتَفَادًا مِنْ الضَابِطِ أَمَا مِنْ حَيْثُ الصِحَةُ مُطْلَقًا فَلَا فَرْقَ ا هـ 
فيه يصح منه أن يتوكل فسيأتي في شروط الوكيل بما فيه وبه يعلم ما في حاشية الشيخ ا هـ رشيدي قوله يستبد أي يستقل ا هـ ع ش قوله إلا بإذن ولي إلخ وسيأتي أنه يصح توكيل العبد في القبول بغير إذن سيده والسفيه بغير إذن وليه فالتقييد بالإذن هنا إنما هو ليكون حكمهما مستفادا من الضابط أما من حيث الصحة مطلقا فلا فرق ا هـ 