طَلَ الصُلْحُ وَالصُلْحُ عَنْ الدَعْوَى الْفَاسِدَةِ يَصِحُ وَعَنْ الْبَاطِلَةِ لَا وَقِيلَ اشْتِرَاطُ صِحَةِ الدَعْوَى لِصِحَةِ الصُلْحِ غَيْرُ صَحِيحٍ مُطْلَقًا وَيَصِحُ الصُلْحُ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَفْعًا لِلنِزَاعِ بِإِقَامَةِ الْبَيِنَةِ وَقِيلَ لَا طَلَبُ الصُلْحِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْ الدَعْوَى لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِخِلَافِ طَلَبِ الصُلْحِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الْمَالِ صَالَحَ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي عَنْ عَيْبٍ وَظَهَرَ عَدَمُ ذَلِكَ 
طل الصلح والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة لا وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا ويصح الصلح بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع بإقامة البينة وقيل لا طلب الصلح والإبراء من المدعى عليه عن الدعوى لا يكون إقرارا بخلاف طلب الصلح والإبراء عن المال صالح البائع من المشتري عن عيب وظهر عدم ذلك 