َيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ فِي كِتَابِ الزَكَاةِ الْإِسْلَامُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ لَا فِي وُجُوبِ الزَكَاةِ لِأَنَ الْكُفَارَ مُخَاطَبُونَ بِالشَرَائِعِ فَأَمَا الْإِخْرَاجُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ إلَا الْمُرْتَدُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ هَذَا كَلَامُهُ وَبِهِ يَجْتَمِعُ كَلَامُ الْأُصُولِيِينَ وَالْفُقَهَاءِ أَيْضًا وَبَنَى الْقَفَالُ عَلَيْهِ فِيمَا حَكَاهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي الْأَسْرَارِ إذَا غَنِمَ الْكُفَارُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَمْلِكُونَهَا عِنْدَنَا خِلَاف
ين في تعليقه في كتاب الزكاة الإسلام شرط في وجوب الإخراج لا في وجوب الزكاة لأن الكفار مخاطبون بالشرائع فأما الإخراج فلا يجب عليهم إلا المرتد في أحد القولين هذا كلامه وبه يجتمع كلام الأصوليين والفقهاء أيضا وبنى القفال عليه فيما حكاه القاضي الحسين في الأسرار إذا غنم الكفار أموال المسلمين لا يملكونها عندنا خلاف