لِلْبَائِعِ الْمُضَارَبَةُ بِالثَمَنِ انْتَهَى وَانْظُرْ لَوْ كَانَ نِسْبَةُ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَمَنِ أَكْثَرَ مِنْ الْأَرْشِ كَمَا لَوْ كَانَ الْأَرْشُ خَمْسِينَ نِصْفَ الْقِيمَةِ الَتِي هِيَ مِائَةٌ وَكَانَ نِسْبَةُ النَقْصِ أَلْفًا لِكَوْنِ الثَمَنِ أَلْفَيْنِ وَقَدْ أَبْرَأَ الْبَائِعَ مِنْ الْأَرْشِ هَلْ يُضَارِبُ الْبَائِعُ بِالزَائِدِ عَلَى الْأَرْشِ قَوْلُهُ أَوْ الْبَائِعُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ يَسْتَحِقُ الْمُفْلِسَ عَلَى الْبَائِعِ أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَيَ
للبائع المضاربة بالثمن انتهى وانظر لو كان نسبة نقص القيمة من الثمن أكثر من الأرش كما لو كان الأرش خمسين نصف القيمة التي هي مائة وكان نسبة النقص ألفا لكون الثمن ألفين وقد أبرأ البائع من الأرش هل يضارب البائع بالزائد على الأرش قوله أو البائع بعد القبض وفي هذه الصورة يستحق المفلس على البائع أرش الجناية وي