ثَابِتٌ فِيهِ عَلَى اعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ وَاعْتِبَارِ الْمَجَازِ لِأَنَ حُكْمَهُ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الشُرْبِ اغْتِرَافًا فَكَانَ حُكْمُ الْحَقِيقَةِ ثَابِتًا يَقِينًا عَلَى كُلِ حَالٍ فَاعْتُبِرَتْ لِذَلِكَ أَيْ لِلتَيَقُنِ بِحُكْمِهَا بِخِلَافِ الْمَجَازِ بِخِلَافِ مَعْنَى الظَرْفِ هُنَا فَإِنَهُ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ فِي الْحَالِ وَهُوَ مُنَافٍ لِحُكْمِ الْمَجَازِ وَأَنْتَ سَمِعْت أَنَ الْبَصْرِيِينَ يَمْنَعُونَ سُقُوطَ مَعْنَى الظَرْفِ عَنْهَا وَإِنْ اُسْتُعْمِلَتْ شَرْطًا كَمَ
ثابت فيه على اعتبار الحقيقة واعتبار المجاز لأن حكمه أعم من ذلك ومن الشرب اغترافا فكان حكم الحقيقة ثابتا يقينا على كل حال فاعتبرت لذلك أي للتيقن بحكمها بخلاف المجاز بخلاف معنى الظرف هنا فإنه يقتضي الوقوع في الحال وهو مناف لحكم المجاز وأنت سمعت أن البصريين يمنعون سقوط معنى الظرف عنها وإن استعملت شرطا كم