ِرِ وَالْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ اشْتَرَطَ فِيهِ أَهْلِيَةَ سَمَاعِهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ الْحَدَ فِي قِنِ الطِفْلِ وَنَحْوِهِ كَالْمَجْنُونِ وَالسَفِيهِ وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُ لَيْسَ لِلسَفِيهِ إقَامَةُ الْحَدِ عَلَى قِنِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَةِ الْإِصْلَاحِ وَبِهِ صَرَحَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ قَوْلُهُ سَيِدُهُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الرَقِيقُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ بِأَنْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَصْلَهُ أَو
ر والمكاتب وغيرهما وهو المعتمد خلافا لمن اشترط فيه أهلية سماعها الشرح قوله الحد في قن الطفل ونحوه كالمجنون والسفيه ويعلم من ذلك أنه ليس للسفيه إقامة الحد على قنه لخروجه عن أهلية الإصلاح وبه صرح في شرح الروض كما سنذكره قوله سيده ظاهره وإن كان الرقيق أصله أو فرعه بأن اشترى المكاتب أصله أو