تُ الرِقِ فِيهِ كَالْأَمْتِعَةِ وَالْحَيَوَانِ غَيْرَ الْآدَمِيِ فَفِي الْعَبْدِ رِقٌ فِي رَقَبَتِهِ وَمِلْكٌ يُحَاذِيه فِيهَا وَيَتَعَدَى إلَى غَيْرِهَا مِنْ مَنَافِعِهِ وَأَكْسَابِهِ وَالْكِتَابَةُ أَوْجَبَتْ الْفَكَ فِي حَقِ مَا يَزِيدُ عَلَى الرَقَبَةِ وَهُوَ مَحَلُ الْمِلْكِ لَا الرِقِ فَنَقَصَ بِهَا الْمِلْكُ لَا الرِقُ وَلَكِنَ الْعِتْقَ إنَمَا يَعْتَمِدُ الرِقَ لِأَنَهُ لَوْ دَارَ مَعَ الْمِلْكِ ثَبَتَ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِ أَيْضًا فَكَانَ حِينَئِذٍ كَشَرْعِ السَائِبَةِ وَلَا مُوجِ
ت الرق فيه كالأمتعة والحيوان غير الآدمي ففي العبد رق في رقبته وملك يحاذيه فيها ويتعدى إلى غيرها من منافعه وأكسابه والكتابة أوجبت الفك في حق ما يزيد على الرقبة وهو محل الملك لا الرق فنقص بها الملك لا الرق ولكن العتق إنما يعتمد الرق لأنه لو دار مع الملك ثبت في غير الآدمي أيضا فكان حينئذ كشرع السائبة ولا موج