 مِنْ أَخْذِ مَالِهِ لَا يَكُونُ غَاصِبًا بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ مُنِعَ الْمَالِكُ عَنْ الْمَوَاشِي حَتَى ضَاعَتْ الْمَوَاشِي لَا يَضْمَنُ وَلَوْ نَقَلَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا يَصِيرُ غَاصِبًا انْتَهَى وَحُكْمُ الْغَصْبِ الْإِثْمُ وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُ الْمَغْصُوبِ لَوْ كَانَ قَائِمًا فِي مَكَانِ غَصْبِهِ لِتَفَاوُتِ الْقِيَمِ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَأُجْرَةُ الرَدِ عَلَى الْغَاصِبِ هَذِهِ فِي عَارِيَةِ الْهِدَايَةِ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا وَلَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ 
 من أخذ ماله لا يكون غاصبا بذلك وكذلك لو منع المالك عن المواشي حتى ضاعت المواشي لا يضمن ولو نقلها عن موضعها يصير غاصبا انتهى وحكم الغصب الإثم ويجب على الغاصب رد المغصوب لو كان قائما في مكان غصبه لتفاوت القيم باختلاف الأمكنة وأجرة الرد على الغاصب هذه في عارية الهداية وإن كان هالكا ولو بآفة سماوية 