مُهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَعَلَى مَا سَبَقَ مِنْ طَرِيقَةِ الْقَرَافِيِ لَا إشْكَالَ وَقَالَ الشَيْخُ شَمْسُ الدِينِ الْأَصْفَهَانِيُ الْمُتَأَخِرُ الْحَقُ أَنَ تَعَلُقَ الْأَمْرِ بِالْفِعْلِ حَالَ حُدُوثِهِ لَا قَبْلَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ أَمَا أَوَلًا فَإِنَهُمْ بَنَوْا عَلَى الِاسْتِطَاعَةِ وَالْقُدْرَةِ وَلَا حَاصِلَ لِتَعَلُقِ الْأَمْرِ بِالْقُدْرَةِ رَأْيُ الْأَشْعَرِيِ قَالَهُ الْإِمَامُ فَإِنَ الْقَاعِدَ حَالَ قُعُودِهِ مَأْمُورٌ بِالْقِيَامِ بِالِاتِفَاقِ وَلَا قُدْرَةَ لَ
مه من هذه الجهة وعلى ما سبق من طريقة القرافي لا إشكال وقال الشيخ شمس الدين الأصفهاني المتأخر الحق أن تعلق الأمر بالفعل حال حدوثه لا قبله ليس بصحيح أما أولا فإنهم بنوا على الاستطاعة والقدرة ولا حاصل لتعلق الأمر بالقدرة رأي الأشعري قاله الإمام فإن القاعد حال قعوده مأمور بالقيام بالاتفاق ولا قدرة ل