مَحْصُولِ لَنَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ أَنَهُ تَخْصِيصٌ لَهُ حَقِيقَتُهُ أَيْ الضَمِيرِ رَابِطٌ لِمَعْنًى مُتَأَخِرٍ بِمُتَقَدِمٍ أَعُمَ مِنْ مَذْكُورٍ أَوْ مُقَدَرٍ بِدَلِيلٍ يَدُلُ عَلَى تَقْدِيرِهِ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَهُ أَيْ الرَابِطَ هُوَ أَيْ الْمُتَقَدِمُ مُتَعَلِقٌ بِرَابِطٍ فَلَا يُتَصَوَرُ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا وَمَا قِيلَ فِي وَجْهٍ إنَهُ لَا يَخُصُ التَجَوُزَ فِيهِ أَيْ الضَمِيرِ بِخُرُوجِهِ عَنْ حَقِيقَتِهِ الَتِي هِيَ الْعُمُومُ غَيْرُ مَ
محصول لنا على المختار وهو أنه تخصيص له حقيقته أي الضمير رابط لمعنى متأخر بمتقدم أعم من مذكور أو مقدر بدليل يدل على تقديره وقوله على أنه أي الرابط هو أي المتقدم متعلق برابط فلا يتصور الاختلاف بينهما وما قيل في وجه إنه لا يخص التجوز فيه أي الضمير بخروجه عن حقيقته التي هي العموم غير م