ْمِ فِيمَا إذَا جَرَى بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍ لِأَنَهُمَا مَا كَانَا مُلْتَزِمَيْنِ حُكْمَ الْإِسْلَامِ حِينَ جَرَتْ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَهُمَا قَالَ وَلَوْ دَخَلَ عَسْكَرٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ دَارَ الْإِسْلَامِ ثُمَ دَخَلَ إلَيْهِمْ مُسْلِمٌ بِأَمَانٍ فَعَامَلَهُمْ بِهَذِهِ الصِفَةِ كَانَ هَذَا وَمَا لَوْ كَانَ مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِ الْحَرْبِ حِينَ عَامَلَهُمْ سَوَاءً لِأَنَ الْعَسْكَرَ إذَا كَانُوا أَهْلَ مَنْعَةٍ فَحُكْمُ الْإِسْلَامِ لَا يَجْرِي فِي مُع
م فيما إذا جرى بين مسلم وحربي لأنهما ما كانا ملتزمين حكم الإسلام حين جرت المعاملة بينهما قال ولو دخل عسكر من المشركين دار الإسلام ثم دخل إليهم مسلم بأمان فعاملهم بهذه الصفة كان هذا وما لو كان مستأمنا في دار الحرب حين عاملهم سواء لأن العسكر إذا كانوا أهل منعة فحكم الإسلام لا يجري في مع