َ أَنَهَا فِي حُكْمِ الزَوْجَةِ فَالْبَائِنُ أَوْلَى وَمِنْ ثَمَ وَقَعَ خِلَافٌ فِي الرَجْعِيَةِ كَمَا قَالَ وَفِي قَوْلٍ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ انْصِرَامِ الْعِدَةِ لِأَنَهَا كَالْمَنْكُوحَةِ وَبِمَا تَقَرَرَ فِي عِبَارَتِهِ انْدَفَعَ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَيْهَا وَأَنَهَا مِنْ مَحَاسِنِ عِبَارَتِهِ الْبَلِيغَةِ لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْحَذْفِ مِنْ الْأَوَلِ لِدَلَالَةِ الثَانِي عَلَيْهِ وَمِنْ الثَانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَلِ عَلَيْهِ وَأَنَ هَاتَيْنِ الدَلَالَتَيْنِ
 أنها في حكم الزوجة فالبائن أولى ومن ثم وقع خلاف في الرجعية كما قال وفي قول ابتداؤها من انصرام العدة لأنها كالمنكوحة وبما تقرر في عبارته اندفع ما اعترض به عليها وأنها من محاسن عبارته البليغة لما اشتملت عليه من الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ومن الثاني لدلالة الأول عليه وأن هاتين الدلالتين