قِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ يَجُوزُ وَفِي الْهِدَايَةِ مَعْنَاهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْكَفَالَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُجْبَرُ فِي حَدِ الْقَذْفِ لِأَنَ فِيهِ حَقَ الْعَبْدِ وَفِي الْقِصَاصِ لِأَنَهُ خَالِصُ حَقِ الْعَبْدِ فَيَلِيقُ بِهِمَا الِاسْتِيثَاقُ بِخِلَافِ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِلَهِ تَعَالَى كَحَدِ الزِنَا وَالشُرْبِ وَلَوْ سَمَحَتْ نَفْسُهُ بِإِعْطَاءِ الْكَفِيلِ يَصِحُ بِالْإِجْمَاعِ وَصُورَتُهُ ادَعَى عَلَى رَجُلٍ حَقًا فِي قَذْفٍ فَأَنْكَرَهُ فَسَأ
ق وقال أبو يوسف ومحمد يجوز وفي الهداية معناه لا يجبر على الكفالة عند أبي حنيفة وعندهما يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي القصاص لأنه خالص حق العبد فيليق بهما الاستيثاق بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا والشرب ولو سمحت نفسه بإعطاء الكفيل يصح بالإجماع وصورته ادعى على رجل حقا في قذف فأنكره فسأ