 وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ أَسْتَحْسِنُ ذَلِكَ وَآخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا بِالنَفَقَةِ شَهْرًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِأَنَ النَفَقَةَ إنْ لَمْ تَجِبْ لِلْحَالِ تَجِبُ بَعْدَهُ فَتَصِيرُ كَأَنَهُ كَفَلَ بِمَا ذَابَ لَهَا عَلَى الزَوْجِ فَيُجْبَرُ اسْتِحْسَانًا رِفْقًا بِالنَاسِ كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ زَادَ فِي الذَخِيرَةِ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ النَفَقَةُ مَفْرُوضَةً أَوْ لَا وَفِي الذَخِيرَةِ أَيْضًا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَا مَضَى مِنْ الْمُدَةِ مِنْ وَقْتِ 
 وقال أبو يوسف أستحسن ذلك وآخذ منه كفيلا بالنفقة شهرا وعليه الفتوى لأن النفقة إن لم تجب للحال تجب بعده فتصير كأنه كفل بما ذاب لها على الزوج فيجبر استحسانا رفقا بالناس كذا في الواقعات زاد في الذخيرة أنه لا فرق في هذا الحكم بين أن تكون النفقة مفروضة أو لا وفي الذخيرة أيضا ولو اختلفا فيما مضى من المدة من وقت 