ِنْ الْمَجْلِسِ وَحَمَلَهُ مَالِكٌ عَلَى التَفَرُقِ بِالْقَوْلِ وَيَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ إمَامُنَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَا فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فِي قَوْلِهِ إلَا بَيْعَ الْخِيَارِ فَإِنَ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ أَنَ مَعْنَاهُ إلَا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ فَلَا يَنْقَضِي الْخِيَارُ بِالْمُفَارَقَةِبَلْ يَبْقَى بِيَدِ مَنْ جُعِلَ لَهُ إلَى تَمَامِ الْمُدَةِ الْمُشْتَرَطَةِ وَلَوْ تَفَرَقَا وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَإِ بَعْدَ ذِكْرِهِ حَدِيثَ الْمُتَعَاقِدَانِ بِالْخِيَ
ن المجلس وحمله مالك على التفرق بالقول ويشهد لما قاله إمامنا رضي الله عنه ما في آخر الحديث في قوله إلا بيع الخيار فإن المتبادر منه أن معناه إلا بيعا شرط فيه الخيار فلا ينقضي الخيار بالمفارقةبل يبقى بيد من جعل له إلى تمام المدة المشترطة ولو تفرقا وقال مالك في الموطإ بعد ذكره حديث المتعاقدان بالخي