لِيِ وَبِيَعُ مَالِهِ وَحَبْسُهُ وَرُجُوعُ الْإِنْسَانِ فِي عَيْنِ شَيْئِهِ شَرَعَ فِي بَيَانِهَا وَأَشَارَ لِأَوَلِهَا بِقَوْلِهِ فَمَنْعُ الْمُفَلَسِ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِ مِنْ تَصَرُفٍ مَالِيٍ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَكِرَاءٍ وَاكْتِرَاءٍ وَلَوْ بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ خِلَافًا لِمَنْ قَيَدَهُ بِالْمُحَابَاةِ لِأَنَهَا مِنْ التَبَرُعِ وَهُوَ يُمْنَعُ مِنْهُ بِمُجَرَدِ الْإِحَاطَةِ كَمَا تَقَدَمَ فَإِنْ وَقَعَ التَصَرُفُ الْمَالِيُ لَمْ يَبْطُلْ بَلْ يُوقَفُ عَلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ أَ
لي وبيع ماله وحبسه ورجوع الإنسان في عين شيئه شرع في بيانها وأشار لأولها بقوله فمنع المفلس بالمعنى الأخص من تصرف مالي كبيع وشراء وكراء واكتراء ولو بغير محاباة خلافا لمن قيده بالمحاباة لأنها من التبرع وهو يمنع منه بمجرد الإحاطة كما تقدم فإن وقع التصرف المالي لم يبطل بل يوقف على نظر الحاكم أ