هَارُ عَيْبٍ بِهِ إنْ كَانَ لِيَرُدَ بِهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الثَمَنُ مُعَيَنًا أَمْ لَا كَمَا أَطْلَقَاهُ وَإِنْ قَيَدَهُ الْعِمْرَانِيُ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ بِمَا إذَا كَانَ الثَمَنُ مُعَيَنًا وَلَوْ أَخْطَأَ النَقَادُ فَظَهَرَ بِمَا نَقَدَهُ غِشٌ وَتَعَذَرَ الرُجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِأُجْرَةٍ كَمَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَإِنْ قَيَدَهُ الزَرْكَشِيُ بِمَا إذَا كَانَ
هار عيب به إن كان ليرد به وسواء أكان الثمن معينا أم لا كما أطلقاه وإن قيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معينا ولو أخطأ النقاد فظهر بما نقده غش وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان عليه وإن كان بأجرة كما أطلقه صاحب الكافي وهو المعتمد وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن قيده الزركشي بما إذا كان