َى فِيهِ الْكَثِيرُ وَالْقَلِيلُ كَإِدْرَاكِ الْمُسَافِرِ صَلَاةَ الْمُقِيمِ وَإِنَمَا اُعْتُبِرَتْ الرَكْعَةُ فِي الْجُمُعَةِ لِلْمَسْبُوقِ لِأَنَ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ لِصِحَتِهَا فَاعْتُبِرَ إدْرَاكُ الرَكْعَةِ فِي الْجَمَاعَةِ لِئَلَا يَفُوتَهُ الشَرْطُ فِي أَكْثَرِهَا وَأَمَا وُجُوبُ قَضَائِهَا مَعَ مَجْمُوعَةٍ إلَيْهَا قَبْلَهَا فَلِأَنَ وَقْتَ الثَانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَانِيَةِ
ى فيه الكثير والقليل كإدراك المسافر صلاة المقيم وإنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق لأن الجماعة شرط لصحتها فاعتبر إدراك الركعة في الجماعة لئلا يفوته الشرط في أكثرها وأما وجوب قضائها مع مجموعة إليها قبلها فلأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية