ذَا تَمَ الْبَيْعُ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُمْ شَرِكَةٌ فِي الْمَبِيعِ إذَا نُقِضَ الْبَيْعُ وَصَارَ عَوْدُهُ إلَى يَدِ الْإِمَامِ يُنْقَضُ الْبَيْعُ بِبَعْضِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ بِمَنْزِلَةِ الْعَوْدِ بِالْإِقَالَةِ إذَا الْتَمَسَ ذَلِكَ الْمُشْتَرُونَ مِنْهُ وَلَوْ قَسَمَ الْأَمِيرُ الْخُمُسَ وَأَعْطَى لِلْمَسَاكِينِ ثُمَ رَأَى أَنْ يَبِيعَ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ مِنْهُ لِأَنَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ تَحَقَقَتْ بَيْنَ الْغُز
ذا تم البيع فكذلك لا يكون لهم شركة في المبيع إذا نقض البيع وصار عوده إلى يد الإمام ينقض البيع ببعض هذه الأسباب بمنزلة العود بالإقالة إذا التمس ذلك المشترون منه ولو قسم الأمير الخمس وأعطى للمساكين ثم رأى أن يبيع الأخماس الأربعة ويقسم ثمنها فذلك جائز منه لأن القسمة وإن تحققت بين الغز