لْمَوْلَى إلَى آخِرِ مَا مَرَ وَلَا بِغَيْرِهِ وَلَا يُقْرِضُ وَلَا يَهَبُ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَلَا يَكْفُلُ مُطْلَقًا بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَلَا يُصَالِحُ عَنْ قِصَاصٍ وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفُو عَنْ الْقِصَاصِ وَيُصَالِحُ عَنْ قِصَاصٍ وَجَبَ عَلَى عَبْدِهِ خِزَانَةُ الْفِقْهِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُزَوِجُ الْأَمَةَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِ النَفَقَةِ فَأَشْبَهَ إجَارَتَهَا وَلِهَذَا جَازَ لِلْمُكَاتَبِ وَوَصِيِ الْأَبِ وَالْأَبِ وَلَ
لمولى إلى آخر ما مر ولا بغيره ولا يقرض ولا يهب ولو بعوض ولا يكفل مطلقا بنفس أو مال ولا يصالح عن قصاص وجب عليه ولا يعفو عن القصاص ويصالح عن قصاص وجب على عبده خزانة الفقهالشرح قوله وقال أبو يوسف يزوج الأمة لما فيه من تحصيل المهر وسقوط النفقة فأشبه إجارتها ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب والأب ول