 ذَكَرَهُ الشَارِحُ وَظَاهِرٌ أَنَهَا مُسْتَثْنَاةٌ عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَانِي أَيْضًا وَإِنْ قُيِدَتْ بِبَلَدٍ وَأَنَ الْحَاكِمَ إنَمَا يَنْقُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذَا أَخَذَهَا مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِ الْمُؤَدَى عَنْهُ وَالْكَلَامُ فِيهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْإِسْنَوِيُ الِاحْتِمَالَ الثَانِيَ وَقَالَ إنَهُ الْأَقْرَبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوتُ الْبَلَدِ مُجْزِئًا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ بَلَدَانِ مُتَسَاوِيَانِ قُرْبًا أَدَى مِنْ أَيِهِمَا شَاءَ وَ
 ذكره الشارح وظاهر أنها مستثناة على الاحتمال الثاني أيضا وإن قيدت ببلد وأن الحاكم إنما ينقل زكاة الفطر إذا أخذها من غالب قوت بلد المؤدى عنه والكلام فيه وقد ذكر الإسنوي الاحتمال الثاني وقال إنه الأقرب فإن لم يكن قوت البلد مجزئا اعتبر أقرب البلاد إليه وإن كان بقربه بلدان متساويان قربا أدى من أيهما شاء و