 يَكُونُ قَدْ جَاءَ وَقْتُ الْحُكْمِ فِيهِ فَلَا يَنْفُذُ فَالْأَوَلُ كَحُكْمِ حَنَفِيٍ بِمُوجَبِ التَدْبِيرِ بَعْدَ صُدُورِهِ فَحُكْمُهُ بِهِ فِي وَقْتِهِ بَعْدَ وُجُودِهِ فَلَا يُسَوَغُ نَقْضُهُ وَصَارَ الْمُدَبَرُ كَأُمِ الْوَلَدِ فِي الْحُكْمِ وَالثَانِي أَنْ يُعَلِقَ شَخْصٌ طَلَاقَ أَجْنَبِيَةٍ بِتَزْوِيجِهَا فَيَحْكُمُ مَالِكِيٌ أَوْ حَنَفِيٌ بِمُوجَبِهِ فَإِذَا تَزَوَجَ بِهَا وَبَادَرَ شَافِعِيٌ وَحَكَمَ بِاسْتِمْرَارِ الْعِصْمَةِ نَفَذَ حُكْمُهُ وَلَمْ يَكُنْ
 يكون قد جاء وقت الحكم فيه فلا ينفذ فالأول كحكم حنفي بموجب التدبير بعد صدوره فحكمه به في وقته بعد وجوده فلا يسوغ نقضه وصار المدبر كأم الولد في الحكم والثاني أن يعلق شخص طلاق أجنبية بتزويجها فيحكم مالكي أو حنفي بموجبه فإذا تزوج بها وبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة نفذ حكمه ولم يكن