جِ ذُكِرَتْ هُنَالِكَ وَمِنْ الْمُتَأَخِرِينَ مَنْ قَالَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي الْأُضْحِيَةَ أَنَهَا لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمَا لِأَنَ الْقُرْبَةَ فِي الْأُضْحِيَةَ هِيَ إرَاقَةُ الدَمِ وَأَنَهَا إتْلَافٌ وَلَا سَبِيلَ إلَى إتْلَافِ مَالِ الصَغِيرِ وَالتَصَدُقُ بِاللَحْمِ تَطَوُعٌ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي مَالِ الصَغِيرِ وَالصَغِيرُ فِي الْعَادَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ جَمِيعَ اللَحْمِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا سَبِيلَ لِلْوُجُوبِ رَأْسًا وَالصَحِيحُ أَنَهُ عَلَى الِاخْ
ج ذكرت هنالك ومن المتأخرين من قال لا خلاف بينهم في الأضحية أنها لا تجب في مالهما لأن القربة في الأضحية هي إراقة الدم وأنها إتلاف ولا سبيل إلى إتلاف مال الصغير والتصدق باللحم تطوع ولا يجوز ذلك في مال الصغير والصغير في العادة لا يقدر على أن يأكل جميع اللحم ولا يجوز بيعه ولا سبيل للوجوب رأسا والصحيح أنه على الاخ