مَدْحُ وَرُجِحَ وَاعْتُرِضَ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَفِي تَحْقِيقِهِ أَقْوَالٌ وَجَمَعَ بَيْنَ الِابْتِدَاءَيْنِ الْحَقِيقِيِ بِالْبَسْمَلَةِ وَالْإِضَافِيِ بِالْحَمْدَلَةِ اقْتِدَاءً بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَعَمَلًا بِالْخَبَرِ الصَحِيحِ كُلُ أَمْرٍ ذِي بَالٍ أَيْ حَالٍ يُهْتَمُ بِهِ أَيْ وَلَيْسَ بِمُحَرَمٍ وَلَا مَكْرُوهٍ وَقَدْ يَخْرُجَانِ بِذِي الْبَالِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ الْمُرَادَ ذَوُوهُ شَرْعًا لَا عُرْفًا وَلَا ذِكْرٍ مَحْضٍ وَلَا جَعَلَ الشَارِعُ لَهُ ابْتِدَاءً بِغَيْ
مدح ورجح واعترض وقيل بينهما فرق وفي تحقيقه أقوال وجمع بين الابتداءين الحقيقي بالبسملة والإضافي بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بالخبر الصحيح كل أمر ذي بال أي حال يهتم به أي وليس بمحرم ولا مكروه وقد يخرجان بذي البال لأن الظاهر أن المراد ذووه شرعا لا عرفا ولا ذكر محض ولا جعل الشارع له ابتداء بغي