 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَ ذَلِكَ مِنْ السُنَةِ تَعْمِيمًا لِلْكَفَيْنِ لَا نَقْشًا وَتَسْوِيدًا أَوْ تَطْرِيفًا فَلَا يُسْتَحَبُ شَيْءٌ مِنْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الزِينَةِ وَإِزَالَةِ الشُعْثِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْإِحْرَامِ بَلْ إنْ كَانَتْ خَلِيَةً أَوْ لَمْ يَأْذَنْ حَلِيلُهَا حَرُمَ وَإِلَا فَلَا كَمَا مَرَ فِي شُرُوطِ الصَلَاةِ وَيُكْرَهُ لَهَا الْخَضْبُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِمَا مَرَ آنِفًا وَفِي بَاقِي الْأَحْوَالِ أَيْ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ يُسْتَحَبُ لِلْمُزَوَ
 عن ابن عمر أن ذلك من السنة تعميما للكفين لا نقشا وتسويدا أو تطريفا فلا يستحب شيء منها لما فيه من الزينة وإزالة الشعث المأمور به في الإحرام بل إن كانت خلية أو لم يأذن حليلها حرم وإلا فلا كما مر في شروط الصلاة ويكره لها الخضب بعد الإحرام لما مر آنفا وفي باقي الأحوال أي في غير الإحرام يستحب للمزو