ُرْفِهَا وَلَا فِي عُرْفِ الشَرْعِ فِي إزَالَةِ الْعِصْمَةِ إمَا أَنْ يَنْقُلَهُ الْعُرْفُ الْحَادِثُ الْوَقْتِيُ مِنْ مَوْضُوعِهِ إلَى الْبَيْنُونَةِ فَقَطْ أَوْ مَعَ الْعَدَدِ أَوْ أَصْلِ الطَلَاقِ فَتَكُونُ إفَادَتُهَا ذَلِكَ بِالْعُرْفِ لَا بِالْوَضْعِ اللُغَوِيِ وَثَانِيهَا أَنَ مُجَرَدَ الِاسْتِعْمَالِ مِنْ غَيْرِ تَكَرُرٍ لَا يَكْفِي فِي النَقْلِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ تَكَرُرِ الِاسْتِعْمَالِ بِحَيْثُ يُفْهَمُ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ وَيَكُونُ هُوَ السَابِقُ إلَى الْفَهْمِ
رفها ولا في عرف الشرع في إزالة العصمة إما أن ينقله العرف الحادث الوقتي من موضوعه إلى البينونة فقط أو مع العدد أو أصل الطلاق فتكون إفادتها ذلك بالعرف لا بالوضع اللغوي وثانيها أن مجرد الاستعمال من غير تكرر لا يكفي في النقل بل لا بد من تكرر الاستعمال بحيث يفهم المنقول إليه بغير قرينة ويكون هو السابق إلى الفهم