ِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْفَسِخَ الْعَقْدُ إنْ قُلْنَا الشَرْطُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ يَلْحَقُ الْعَقْدَ مَرْدُودٌ وَالْأَرْجَحُ عَدَمُ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِمَا ذُكِرَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ الشَرْطَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ لَمَا أَوْجَدَهُ الْعَاقِدَانِ فِي حَرِيمِ الْعَقْدِ صَارَ بِمَثَابَةِ الْمَوْجُودِ فِي الْعَقْدِ بِخِلَافِ الْمَقِيسِ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الشَرْعِيِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الشَرْطِيِ بِدَلِيلِ صِحَةِ بَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَرَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ مَنَافِعِهَا شَر
 فينبغي أن ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في زمن الخيار يلحق العقد مردود والأرجح عدم انفساخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي بدليل صحة بيع العين المؤجرة مع استثناء منافعها شر