ذَهُمْ بِالْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ ذِمِيًا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِمْ بَعْدَ مَا يَأْخُذُوهُمْ لِأَنَ الصِغَارَ مِنْهُمْ مُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِ أَبِيهِمْ وَالذِمِيُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إذَا حَصَلَ فِي مِلْكِهِ وَالْكِبَارُ مِنْهُمْ مُرْتَدُونَ وَلِلْمُرْتَدِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْفَصْلِ لِكَوْنِهِ مُجْبَرًا عَلَى الْعَوْدِ إلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ الْمَأْسُورَةُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ ل
ذهم بالقيمة فإن كان المأسور منه ذميا أجبر على بيعهم بعد ما يأخذوهم لأن الصغار منهم مسلمون بإسلام أبيهم والذمي يجبر على بيع العبد المسلم إذا حصل في ملكه والكبار منهم مرتدون وللمرتد حكم الإسلام في هذا الفصل لكونه مجبرا على العود إلى الإسلام ولو كانت الأمة المأسورة من دار الإسلام ل