خْ وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ مِنْ عَدَمِ إرْثِهَا لِانْتِفَاءِ التُهْمَةِ ص أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ ش صُورَتُهَا تَزَوَجَ بِكِتَابِيَةٍ أَوْ بِأَمَةٍ مُسْلِمَةٍ ثُمَ إنَهُ مَرِضَ فَطَلَقَ زَوْجَتَهُ الْمَذْكُورَةَ وَلَوْ بَائِنًا ثُمَ أَسْلَمَتْ الْكِتَابِيَةُ أَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فِيهِ فَإِنَ هَذِهِ الْكِتَابِيَةَ الَتِي أَسْلَمَتْ وَالْأَمَةَ الَتِي عَتَقَتْ تَرِثُهُ لِاتِهَامِهِ عَلَى مَنْعِهَا مِنْهُ لَمَا خَشِيَ الْإِ
خ ومقابله ما رواه زياد عن مالك من عدم إرثها لانتفاء التهمة ص أو أسلمت أو عتقت ش صورتها تزوج بكتابية أو بأمة مسلمة ثم إنه مرض فطلق زوجته المذكورة ولو بائنا ثم أسلمت الكتابية أو عتقت الأمة في مرضه الذي مات فيه فإن هذه الكتابية التي أسلمت والأمة التي عتقت ترثه لاتهامه على منعها منه لما خشي الإ