 مِنْ الثَمَنِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ وَكُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَلَاثَةِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلَافِهِ وَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَ الْأَرْشَ فَسْخٌ أَوْ إسْقَاطٌ لِجُزْءٍ مِنْ الثَمَنِ أَوْ مُعَاوَضَتِهِ أَنَهُ إنْ كَانَ فَسْخًا أَوْ إسْقَاطًا لَمْ يَرْجِعْ إلَا بِقَدْرِهِ مِنْ الثَمَنِ وَيَسْتَحِقُ جُزْءًا مِنْ عَيْنِ الثَمَنِ مَعَ بَقَائِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا هُوَ مُعَاوَضَةٌ وَأَمَا إنْ أَسْقَطَ الْمُشْتَرِي خِيَارَ الرَدِ بِعِوَضٍ بَذَلَهُ لَهُ الْبَائِ
 من الثمن من غير فسخ وكل من هذه الأقوال الثلاثة قاله القاضي في موضع من خلافه وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ أو إسقاط لجزء من الثمن أو معاوضته أنه إن كان فسخا أو إسقاطا لم يرجع إلا بقدره من الثمن ويستحق جزءا من عين الثمن مع بقائه بخلاف ما إذا قلنا هو معاوضة وأما إن أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائ