َصَدَ الْغَنِيمَةَ تَبَعًا وَثَوَابُهُ دُونَ مَنْ لَا يَقْصِدُالْغَنِيمَةَ أَصْلًا وَمَا لَا يُرِيدُ بِهِ إلَا الرِيَاءَ فَهُوَ عَلَيْهِ وَيُعَاقَبُ بِهِ وَصَحَحَ فِي تَفْسِيرِهِ فِي قَوْلِهِ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ مَنَافِعَ الدَارَيْنِ لَا إحْدَاهُمَا لِأَنَ الْأَصْلَ قَصْدُ الْحَجِ وَالتِجَارَةُ تَبَعٌ كَذَا قَالَ فَيَلْزَمُهُ أَنْ لَا إثْمَ فِي الْمَشُوبِ بِالرِيَاءِ إذَا قَصَدَ الطَاعَةَ كَظَاهِرِ قَوْلِهِ فِي الْحَجِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ حَمْلًا
صد الغنيمة تبعا وثوابه دون من لا يقصدالغنيمة أصلا وما لا يريد به إلا الرياء فهو عليه ويعاقب به وصحح في تفسيره في قوله ليشهدوا منافع لهم منافع الدارين لا إحداهما لأن الأصل قصد الحج والتجارة تبع كذا قال فيلزمه أن لا إثم في المشوب بالرياء إذا قصد الطاعة كظاهر قوله في الحج وهو ظاهر الآية حملا