ونَ بِالنِسْبَةِ إلَى الدُنْيَا أَوْ الْآخِرَةِ لَا كَلَامَ فِي ثُبُوتِهِ وَبَقَائِهِ فِي حَقِ أَحْكَامِ الْآخِرَةِ وَأَمَا فِي حَقِ أَحْكَامِ الدُنْيَا فَهُوَ ثَابِتٌ أَيْضًا لِأَنَهُ وَجَبَ لِحَقِ الطَالِبِ بِلَا خِلَافٍ وَمَا وَجَبَ لَا يَنْتَفِي إلَا بِإِبْرَاءِ مَنْ لَهُ الْحَقُ أَوْ بِأَدَاءِ مَنْ عَلَيْهِ أَوْ بِفَسْخِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَالْمَفْرُوضُ عَدَمُ ذَلِكَ كُلِهِ فَدَعْوَى سُقُوطِهِ دَعْوَى مُجَرَدَةٌ عَنْ الدَلِيلِ وَمِمَا يَدُلُ عَلَى ثُبُوتِهِ فِي حَقِ أَحْكَامِ الد
ون بالنسبة إلى الدنيا أو الآخرة لا كلام في ثبوته وبقائه في حق أحكام الآخرة وأما في حق أحكام الدنيا فهو ثابت أيضا لأنه وجب لحق الطالب بلا خلاف وما وجب لا ينتفي إلا بإبراء من له الحق أو بأداء من عليه أو بفسخ سبب الوجوب والمفروض عدم ذلك كله فدعوى سقوطه دعوى مجردة عن الدليل ومما يدل على ثبوته في حق أحكام الد