ةَ قُلْت وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الْإِجْمَاعُ أَكْثَرُ مِنْ الْخَبَرِ الْمُنْفَرِدِ وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ عَلَى الرَاوِي لِلْخَبَرِ أَنْ يَتْرُكَ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى خَبَرِهِ وَيَتَمَسَكَ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ فِي بَابِ التَرَاجِيحِ مِنْ الْبُرْهَانِ إذَا أَجْمَعُوا عَلَى خِلَافِ الْخَبَرِ تَطَرَقَ الْوَهْنُ إلَى رِوَايَةِ الْخَبَرِ لِأَنَهُ إنْ كَانَ آحَادًا فَذَاكَ وَإِنْ كَانَ مُتَوَاتِرًا فَالتَعَلُقُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ مَعْصُومٌ وَأَمَا ال
ة قلت وقال في موضع آخر الإجماع أكثر من الخبر المنفرد وعلى هذا فيجب على الراوي للخبر أن يترك العمل بمقتضى خبره ويتمسك بالإجماع وكذا قال الإمام في باب التراجيح من البرهان إذا أجمعوا على خلاف الخبر تطرق الوهن إلى رواية الخبر لأنه إن كان آحادا فذاك وإن كان متواترا فالتعلق بالإجماع لأنه معصوم وأما ال