إِجَارَةَ وَقِيلَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ بَلْ هُوَ اسْتِثْنَاءُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ آخِرَ كُلِ سَنَةٍ مِنْ الْإِجَارَةِ عَلَى أَنَ هَذِهِ الْأَيَامَ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْإِجَارَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْإِجَارَةِ فِي هَذِهِ الْأَيَامِ الْمُسْتَثْنَاةِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ ثُمَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ الَذِينَ قَالُوا بِجَوَازِ هَذِهِ الْإِجَارَةِ أَنَهَا تُعْتَبَرُ عَقْدًا وَاحِدًا أَوْ عُقُودًا مُ
إجارة وقيل تجوز عندهم جميعا وهو الصحيح لأن هذا ليس بشرط الخيار في الإجارة بل هو استثناء ثلاثة أيام آخر كل سنة من الإجارة على أن هذه الأيام لم تدخل في الإجارة ولم يثبت حكم الإجارة في هذه الأيام المستثناة كذا في محيط السرخسي ثم اختلف المشايخ الذين قالوا بجواز هذه الإجارة أنها تعتبر عقدا واحدا أو عقودا م