 أُلْحِقَ بِالْبَيْعِ غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ إجَارَتُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا التَصَدُقُ بِهِ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ فِي الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ وَكَذَا إقْرَاضُهُ وَرَهْنُهُ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ ا هـ وَفِي الْجَوْهَرَةِ وَأَمَا الْوَصِيَةُ وَالْعِتْقُ وَالتَدْبِيرُ وَإِقْرَارُهُ بِأَنَهَا أُمُ وَلَدِهِ يَجُوزُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالِاتِفَاقِ وَفِي الْكِتَابَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَا يَجُوزُ لِأَنَهَا عَقْدُ مُبَادَلَةٍ كَالْبَيْعِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ لِأَنَهَا أَوْسَعُ مِنْ
 ألحق بالبيع غيره فلا يجوز إجارته ولا هبته ولا التصدق به خلافا لمحمد في الهبة والصدقة وكذا إقراضه ورهنه من غير بائعه ا هـ وفي الجوهرة وأما الوصية والعتق والتدبير وإقراره بأنها أم ولده يجوز قبل القبض بالاتفاق وفي الكتابة يحتمل أن يقال لا يجوز لأنها عقد مبادلة كالبيع ويحتمل أن يقال يجوز لأنها أوسع من