لَى إجْزَاءِ الْمُقَيَدِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَثْبُتَ بِالْقِيَاسِ عَدَمُ إجْزَاءِ غَيْرِ الْمُقَيَدِ لِانْتِفَاءِ صِحَتِهِ قَوْلُهُ قِيَاسًا وَمِثْلُ الْقِيَاسِ غَيْرُهُ وَإِلَا فَالْمُطْلَقُ بَاقٍ عَلَى إطْلَاقِهِ وَالْمُقَيَدُ عَلَى تَقْيِيدِهِ وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَافِعِيِ قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُ قَوْلُهُ حُرْمَةُ سَبَبِهِمَا أَيْ فِي ذَاتِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَ آيَةَ الْقَتْلِ وَرَدَتْ فِي الْخَطَأِ وَلَا حُرْمَةَ عَلَى الْمُخْطِئِ قَوْلُهُ وَإِ
لى إجزاء المقيد وغيره فلا يجوز أن تثبت بالقياس عدم إجزاء غير المقيد لانتفاء صحته قوله قياسا ومثل القياس غيره وإلا فالمطلق باق على إطلاقه والمقيد على تقييده وهذا هو الأظهر من مذهب الشافعي قاله البرماوي قوله حرمة سببهما أي في ذاته فلا ينافي أن آية القتل وردت في الخطأ ولا حرمة على المخطئ قوله وإ