ى نَفْسِهِ مِنْ الشِيعَةِ فَاِتَخَذَ كَلْبًا وَلَمَا قِيلَ لَهُ كَيْفَ تَتَخِذُهُ وَمَالِكٌ نَهَى عَنْ اتِخَاذِ الْكِلَابِ فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الثَلَاثَةِ فَقَالَ لَوْ أَدْرَكَ مَالِكٌ زَمَانَنَا لَاِتَخَذَ أَسَدًا ضَارِيًا وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْمَأْذُونِ فِي اتِخَاذِهِ فِيمَا أَتْلَفَهُ إلَا أَنْ يَصِيرَ عَقُورًا وَيُنْذَرُ صَاحِبُهُ عَلَى يَدٍ بَيِنَةٍ وَقِيلَ لَا بُدَ مِنْ الْإِنْذَارِ عَلَى يَدِ الْقَاضِي عَلَى قَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَيَضْمَنُ جَمِيعَ مَ
ى نفسه من الشيعة فاتخذ كلبا ولما قيل له كيف تتخذه ومالك نهى عن اتخاذ الكلاب في غير المواضع الثلاثة فقال لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسدا ضاريا ولا ضمان على صاحب المأذون في اتخاذه فيما أتلفه إلا أن يصير عقورا وينذر صاحبه على يد بينة وقيل لا بد من الإنذار على يد القاضي على قولين في المسألة فيضمن جميع م