وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَ الْمَاشِيَةَ وَمَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَاسُ مِنْهُ بِالْحِفْظِ الْمَعْهُودِ لَا يُؤْمَرُ أَهْلُهُ بِبَيْعِهِ وَإِنَمَا يُؤْمَرُ بِذَلِكَ فِيمَا تَعَذَرَ وَلَا يُمْنَعُ بِالْحِفْظِ الْمُعْتَادِ لِمُثَابَرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَحْلِ وَالطَيْرِ الَذِي لَا يُمْكِنُ التَحَرُزُ مِنْهُ فَإِنَهُ يُؤْمَرُ بِإِزَالَتِهِ ابْتِدَاءً وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ عَلَى عَادَةِ جِنْسِهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ لَا يُمْكِنُ التَحَفُظُ مِنْهَا وَلَا دَفْعُ أَذَاهَا وَقَالَ 
ومعنى ذلك أن الماشية وما يمكن الاحتراس منه بالحفظ المعهود لا يؤمر أهله ببيعه وإنما يؤمر بذلك فيما تعذر ولا يمنع بالحفظ المعتاد لمثابرته على ذلك وهو بمنزلة النحل والطير الذي لا يمكن التحرز منه فإنه يؤمر بإزالته ابتداء وإن لم يخرج على عادة جنسه ووجه ذلك أنه لا يمكن التحفظ منها ولا دفع أذاها وقال 