 لِأَنَ الدَعْوَى تَرْجِعُ إلَى الْمَالِ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ لَهُ بِمَا ذَكَرَ اثْنَانِ أَنَهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَهُ مَوْلَاهُ أَيْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَنَهُ وَارِثُهُ فَإِنَهُ يَحْلِفُ مَعَهُمَا ثُمَ يُسْتَأْنَى بِالْمَالِ لَعَلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ بِأَثْبَتَ مِنْهُ ثُمَ يَقْضِي لَهُ بِالْمَالِ وَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ نَسَبٌ وَلَا وَلَاءٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ وَاحِدًا إذْ لَوْ كَانَ يَثْبُتُ مَا ذُكِرَ لَمَا كَانَ لِلِاسْتِينَاءِ فَائِدَةٌ وَهَذَا حَيْثُ كَانَ سَم
 لأن الدعوى ترجع إلى المال وكذلك لو شهد له بما ذكر اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أي أعتقه أو أنه وارثه فإنه يحلف معهما ثم يستأنى بالمال لعل أن يأتي أحد بأثبت منه ثم يقضي له بالمال ولا يثبت بذلك نسب ولا ولاء لاحتمال أن يكون الأصل واحدا إذ لو كان يثبت ما ذكر لما كان للاستيناء فائدة وهذا حيث كان سم