مَلُهَا عَلَى أَنَ الْخَارِجَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَهُ يُوجِبُ لِلْغَيْرِ شَرِكَةً فِي الْخَارِجِ مِنْ يَدِ رَبِ الْأَرْضِ فَإِنَمَا رَضِيَ رَبُ الْأَرْضِ بِشَرِكَتِهِ لَا بِشَرِكَةِ غَيْرِهِ وَلِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ نَصِيبَهُ قَبْلَ إقَامَةِ الْعَمَلِ فَلَا يَتَمَكَنُ مِنْ إيجَابِهِ لِغَيْرِهِ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ وَلَا يَتَمَكَنُ مِنْ إيجَابِ نَصِيبِ رَبِ الْأَرْضِ لِغَيْرِهِ لِأَنَ رَبَ الْأَرْضِ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَمِلَهَا الرَجُلُ فَالزَرْعُ بَيْنَ ا
ملها على أن الخارج بينهما نصفان لأنه يوجب للغير شركة في الخارج من يد رب الأرض فإنما رضي رب الأرض بشركته لا بشركة غيره ولأنه لا يملك نصيبه قبل إقامة العمل فلا يتمكن من إيجابه لغيره بمطلق العقد ولا يتمكن من إيجاب نصيب رب الأرض لغيره لأن رب الأرض لم يرض به وإن فعل ذلك فعملها الرجل فالزرع بين ا