 وبالْمَحْرَمِيَةِ فَقَالَ إنَ الْفُرْقَةَ بِالْإِبَاءِ وَالرِدَةِ قَوْلِيَةٌ كَالطَلَاقِ وَبِالْمِلْكِ وَالْمَحْرَمِيَةِ حُكْمِيَةٌ كَالْمَوْتِ وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثُمَ ارْتَدَ وَالْعِيَاذُ بِاَللَهِ تَعَالَى قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْآخَرِ انْفَسَخَ النِكَاحُ لِأَنَهُ كَانَ بَاقِيًا إلَى أَنْ يُحْكَمَ بِالْفُرْقَةِ فَتُنَافِيهِ الرِدَةُ وَقَوْلُهُ فِي الْمُخْتَصَرِ فَسْخٌ فِي الْحَالِ احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الشَافِعِيِ فَإِنَ عِنْدَهُ إنْ كَانَتْ الرِدَةُ بَعْدَ الد
 وبالمحرمية فقال إن الفرقة بالإباء والردة قولية كالطلاق وبالملك والمحرمية حكمية كالموت ولو أسلم أحدهما ثم ارتد والعياذ بالله تعالى قبل عرض الإسلام على الآخر انفسخ النكاح لأنه كان باقيا إلى أن يحكم بالفرقة فتنافيه الردة وقوله في المختصر فسخ في الحال احتراز عن قول الشافعي فإن عنده إن كانت الردة بعد الد