نِكَاحُ عَلَى إجَازَتِهَا لِأَنَهَا مُلْحَقَةٌ بِالْبَالِغَةِ فِيمَا يَنْبَنِي عَلَى الْكِتَابَةِ ثُمَ إنَهَا لَوْ لَمْ تَرُدَ حَتَى أَدَتْ بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَعَتَقَتْ بَقِيَ النِكَاحُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى لَا عَلَى إجَازَتِهَا لِأَنَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ تَبْقَ مُكَاتَبَةً وَهِيَ صَغِيرَةٌوَالصَغِيرَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْإِجَازَةِ قَالَ فِي النِهَايَةِ وَهَذِهِ مِنْ أَلْطَفِ الْمَسَائِلِ وَأَعْجَبِهَا حَيْثُ اعْتَبَرَ إجَازَةَ الْمُكَاتَبَةِ فِي حَالِ رِق
نكاح على إجازتها لأنها ملحقة بالبالغة فيما ينبني على الكتابة ثم إنها لو لم ترد حتى أدت بدل الكتابة فعتقت بقي النكاح موقوفا على إجازة المولى لا على إجازتها لأنها بعد العتق لم تبق مكاتبة وهي صغيرةوالصغيرة ليست من أهل الإجازة قال في النهاية وهذه من ألطف المسائل وأعجبها حيث اعتبر إجازة المكاتبة في حال رق