ْمَضْمُونُ شَيْئَانِ أَمَا أَنْ يَتَمَكَنُ فِيهِ الْأَخْذُ مِنْ الضَامِنِ أَوْ مَا يَسْتَلْزِمُ مَا يَتَأَتَى أَخْذُهُ مِنْ الضَامِنِ كَضَمَانِ الْوَجْهِ لِأَنَ مِنْ لَازِمِهِ الْغَرَامَةَ فَإِنْ قُلْت إنْ صَحَ هَذَا فَضَمَانُ الطَلَبِ كَيْفَ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ قُلْت فِيهِ نَظَرٌ وَذَكَرَ الشَيْخُ هُنَا مَسْأَلَةً حَسَنَةً وَهِيَ مَنْ ادَعَى دَابَةً وَأَرَادَ وَقْفَهَا لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا ثُمَ أَعْطَى ضَامِنًا بِهَا وَأَخْرَجَهَا فَضَاعَتْ فِي الرَعْيِ فَقَالَ سَحْنُونٌ يَضْمَنُ وَقَا
مضمون شيئان أما أن يتمكن فيه الأخذ من الضامن أو ما يستلزم ما يتأتى أخذه من الضامن كضمان الوجه لأن من لازمه الغرامة فإن قلت إن صح هذا فضمان الطلب كيف يدخل في هذه قلت فيه نظر وذكر الشيخ هنا مسألة حسنة وهي من ادعى دابة وأراد وقفها ليشهد عليها ثم أعطى ضامنا بها وأخرجها فضاعت في الرعي فقال سحنون يضمن وقا