ِيهَا فِي الْحَالِ لَيْسَ بِدَلِيلٍ مُوجِبٍ بَلْ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ أَقْوَى مِنْ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ الشُرُوحِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الِاعْتِرَاضِ وَالْجَوَابُ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَهُ سَبَقَ فِي فَصْلِ الْأَكْلِ وَالشُرْبِ أَنَ الْحِلَ وَالْحُرْمَةَ مِنْ بَابِ الدِيَانَاتِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ فِيهِمَا إذَا لَمْ تَتَضَمَنْ الْحُرْمَةُ زَوَالَ الْمِلْكِ كَمَا إذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ عَد
يها في الحال ليس بدليل موجب بل باستصحاب الحال وخبر الواحد أقوى من استصحاب الحال كذا في العناية وكثير من الشروح وقال بعض المتأخرين بعد ذكر هذا الاعتراض والجواب فيه بحث لأنه سبق في فصل الأكل والشرب أن الحل والحرمة من باب الديانات فيقبل قول الواحد فيهما إذا لم تتضمن الحرمة زوال الملك كما إذا أخبر واحد عد