ُورُ مَالًا مِنْ آخَرَ وَكَفَلَ لَهُ أَحَدٌ كَفَالَةَ دَرَكٍ فَإِذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا تَصِحُ وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ صَحَتْ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ الْبَحْرُ وَقَدْ قُيِدَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ هُنَا بِثَمَنِ الْمَالِ الَذِي يُبَاعُ بَيْعًا صَحِيحًا لِأَنَهُ إذَا ظَهَرَ فَسَادُ الْبَيْعِ ظَهَرَ فَسَادُ الْكَفَالَةِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَةِ وَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ إعْطَاءُ الْبَائِعِ الثَمَنَ إلَا إذَا لَمْ يَكُنْ سَلَمَهُ إيَاهُ فَضْلًا ع
ور مالا من آخر وكفل له أحد كفالة درك فإذا كانت الكفالة بعد القبض فلا تصح وإن كانت قبل ذلك صحت انظر شرح المادة البحر وقد قيد ثمن المبيع هنا بثمن المال الذي يباع بيعا صحيحا لأنه إذا ظهر فساد البيع ظهر فساد الكفالة بناء على المادة ولا يلزم الكفيل إعطاء البائع الثمن إلا إذا لم يكن سلمه إياه فضلا ع