لتَضَمُخَ بِالْغَائِطِ أَشَدُ مِنْهُ بِالدَمِ أَيْ فِي وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَلِذَا عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ دُونَ يَسِيرِ الْغَائِطِ وَلِذَا حُرِمَ الْوَطْءُ فِي الدُبُرِ ا هـ وَهُوَ نِزَاعٌ مُتَجَهٌ مُوَافِقٌ لِعُمُومِ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لَا يَثْبُتُ لِلْمُنْفَتِحِ الْمَذْكُورِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْفَرْجِ فَاسْتِثْنَاءُ الْقَمُولِيِ ذَلِكَ غَيْرُ ظَاهِرٍ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى وَطْءٍ لَيْسَ فِيهِ تَضَمُخٌ بِغَائِطٍ بَلْ بِدَمٍ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ ن
لتضمخ بالغائط أشد منه بالدم أي في وطء المستحاضة ولذا عفي عن يسيره دون يسير الغائط ولذا حرم الوطء في الدبر ا هـ وهو نزاع متجه موافق لعموم قول المجموع وغيره لا يثبت للمنفتح المذكور شيء من أحكام الفرج فاستثناء القمولي ذلك غير ظاهر نعم يمكن حمل كلامه على وطء ليس فيه تضمخ بغائط بل بدم لأنه حينئذ ن