مْلِكُ عَزْلَهُ إلَا إذَا فُوِضَ إلَيْهِ الْعَزْلُ قَالَ ثُمَ يَكْتُبُ فَإِنْ رَدَ سُلْطَانٌ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ طَعَنَ فِيهَا طَاعِنٌ فَهِيَ وَصِيَةٌ مِنْ ثُلُثِ فُلَانٍ يُبَاعُ وَيُتَصَدَقُ بِثَمَنِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَإِنَمَا يَكْتُبُ هَذَا صِيَانَةً لِهَذَا الْوَقْفِ عَنْ النَقْضِ عَلَى مَا مَرَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَإِنْ أُلْحِقَ بِآخِرِ هَذَا الْكِتَابِ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِصِحَةِ هَذَا الْوَقْفِ وَلُزُومِهِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَنَا قَبْلَ هَذَا تَحْصُلُ بِهِ الصِيَانَةُ أَيْضًا 
ملك عزله إلا إذا فوض إليه العزل قال ثم يكتب فإن رد سلطان أو غيره أو طعن فيها طاعن فهي وصية من ثلث فلان يباع ويتصدق بثمنها على المساكين وإنما يكتب هذا صيانة لهذا الوقف عن النقض على ما مر من قبل هذا فإن ألحق بآخر هذا الكتاب حكم الحاكم بصحة هذا الوقف ولزومه على نحو ما بينا قبل هذا تحصل به الصيانة أيضا 