هِ وَلاَ لَنَا بَلْ لاَ شَكَ فِي صِحَةِ تَجْدِيدِ الْعَقْدِ فِي ذَلِكَوَالثَالِثُ أَنَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ وَمِنْ الْبَاطِلِ احْتِجَاجُ قَوْمٍ بِخَبَرٍ لاَ يَقُولُونَ بِهِ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِهِ وَهَذَا مَعْكُوسٌوَالرَابِعُ أَنَ هَذَا الْخَبَرَ إنَمَا هُوَ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَكَلاَمُنَا هَهُنَا فِي الإِجَارَةِ وَهِيَ أَحْكَامٌ مُخْتَلِفَةٌ وَأَوَلُ مَنْ يُخَالِفُ بَيْنَهُمَا فَالْمَالِكِيُونَ وَالشَافِعِيُونَ الْمُخَالِفُونَ لَنَا فِي هَذَا ال
ه ولا لنا بل لا شك في صحة تجديد العقد في ذلكوالثالث أنهم لا يقولون بما في هذا الخبر ومن الباطل احتجاج قوم بخبر لا يقولون به على من يقول به وهذا معكوسوالرابع أن هذا الخبر إنما هو في المساقاة والمزارعة وكلامنا ههنا في الإجارة وهي أحكام مختلفة وأول من يخالف بينهما فالمالكيون والشافعيون المخالفون لنا في هذا ال