ِ مَنْ عَدِمَ الْمَالَ أَيْ أَيْضًا أَفْلَسَ الرَجُلُ أَيْ صَارَ عَدِيمَ الْمَالِ وَقَوْلُهُ فَهُوَ مُفَلَسٌ بِضَمِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْفَاءِ عَلَى وَزْنِ مُكَرَمٍ قَوْلُهُ فِي الْعُرْفِ أَيْ عُرْفِ أَهْلِ الشَرْعِ اعْلَمْ أَنَهُ إذَا كَانَ مَدْلُولُ الْأَعَمِ الْقِيَامَ وَمَدْلُولُ الْأَخَصِ نَفْسَ الْحُكْمِ فَأَيْنَ الْعُمُومُ بَلْ هُمَا مُتَبَايِنَانِ وَالْجَوَابُ أَنَ الْعُمُومَ بِاعْتِبَارِ الْوُجُودِ قَوْلُهُ مُوجِبُهُ أَيْ الْخَلْعِ أَيْ مُسَبِبُهُ 
 من عدم المال أي أيضا أفلس الرجل أي صار عديم المال وقوله فهو مفلس بضم الميم وسكون الفاء على وزن مكرم قوله في العرف أي عرف أهل الشرع اعلم أنه إذا كان مدلول الأعم القيام ومدلول الأخص نفس الحكم فأين العموم بل هما متباينان والجواب أن العموم باعتبار الوجود قوله موجبه أي الخلع أي مسببه 