َحَاصِلَاتُهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا لَا يَجُوزُ لِاشْتِرَاطِهِمَا الشَرِكَةَ فِيمَا هُوَ حَاصِلٌ بِغَيْرِ عَمَلِهِ وَهُوَ الشَجَرُ فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ دَفَعَ أَرْضًا مُزَارَعَةً عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالزَرْعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ الْخَانِيَةُ وَكَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكَةً وَعَلَى أَنْ يُعْطِيَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ لِآخَرَ كَذَا دِرْهَمًا أَيْضًا لَا يَصِحُ ثَانِيهَا أَنْ تَكُونَ حِصَةُالْعَاقِدَيْنِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ 
حاصلاتها مشتركة بينهما لا يجوز لاشتراطهما الشركة فيما هو حاصل بغير عمله وهو الشجر فلا يجوز كما لو دفع أرضا مزارعة على أن تكون الأرض والزرع بينهما نصفين الخانية وكذلك لو شرط أن تكون الحاصلات بينهما مشتركة وعلى أن يعطي أحد العاقدين لآخر كذا درهما أيضا لا يصح ثانيها أن تكون حصةالعاقدين من الحاصلات 