ْجَهْرُ بِهِمَا مَمْنُوعٌ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُفْعَلَانِ وَلَوْ جَهْرًا لَكِنْ لَيْسَ بِالْعَالِي لِأَنَ الْعُلُوَ بِدْعَةٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَلُ كَذَا قَرَرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ وَجَازَ إجَابَتُهُ أَيْ جَازَ لِمَنْ أَمَرَهُ الْخَطِيبُ بِأَمْرٍ أَوْ نَهَاهُ عَنْ أَمْرٍ إجَابَتُهُ وَأَمَا لَوْ وَقَفَ الْخَطِيبُ فِي الْخُطْبَةِ فَلَا يَرُدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ لِأَنَهُ إجَابَةٌ لِلْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الْكَلَامَ قَوْلُهُ فِيمَا يَجُوزُ لَهُ التَكَلُمُ فِيهِ أَيْ كَم
جهر بهما ممنوع وقال ابن حبيب يفعلان ولو جهرا لكن ليس بالعالي لأن العلو بدعة والمعتمد الأول كذا قرر شيخنا قوله وجاز إجابته أي جاز لمن أمره الخطيب بأمر أو نهاه عن أمر إجابته وأما لو وقف الخطيب في الخطبة فلا يرد عليه أحد لأنه إجابة للإمام من غير أن يطلب منه الكلام قوله فيما يجوز له التكلم فيه أي كم