صِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُ كَالصُبْحِ أَوْ صَوْمِ أَوَلِ رَمَضَانَ لِأَنَهُ وَاجِبٌ بِإِيجَابِ الشَرْعِ ابْتِدَاءً فَلَا مَعْنَى لِإِيجَابِهِ أَمَا وَاجِبُ الْعَيْنِ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ فَيُصْبِحُ كَمَا إذَا نَذَرَ الْوُضُوءَ لِكُلِ صَلَاةٍ فَإِذَا تَوَضَأَ لِصَلَاةٍ عَنْ حَدَثٍ خَرَجَ بِهِ عَنْ وَاجِبِ الشَرْعِ وَالنَذْرِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَأَمَا وَاجِبُ الْكِفَايَةِ فَالْأَصَحُ لُزُومُهُ بِالنَذْرِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ سَوَاءٌ اُحْتِيجَ فِيهِ إلَى
ص كما قاله البلقيني كالصبح أو صوم أول رمضان لأنه واجب بإيجاب الشرع ابتداء فلا معنى لإيجابه أما واجب العين بطريق العموم فيصبح كما إذا نذر الوضوء لكل صلاة فإذا توضأ لصلاة عن حدث خرج به عن واجب الشرع والنذر كما جزم به في أصل الروضة وأما واجب الكفاية فالأصح لزومه بالنذر كما في أصل الروضة سواء احتيج فيه إلى