َ الْأَدَاءِ عَلَى الْمُحِيلِ وَيَأْخُذُ مَا أَعْطَاهُ مِنْ الْمُحِيلِ وَلَكِنْ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ وَضَبَطَ الْمَبِيعَ وَتَبَيَنَ أَنَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ بَرِيءٌ مِنْ ذَلِكَ الدَيْنِ تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ إذَا أُجْرِيَتْ الْحَوَالَةُ مُقَيَدَةً بِأَنْ تُعْطَى مِنْ مَطْلُوبِ الْبَائِعِ الثَابِتِ بِذِمَةِ الْمُشْتَرِي مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ تَكُونُ صَحِيحَةً بِمُوجَبِ الْمَادَةِ وَإِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَدَةِ بِهَذِهِ الصُورَةِ بِالدَيْنِ قَبْلَ الت
 الأداء على المحيل ويأخذ ما أعطاه من المحيل ولكن إذا ظهر مستحق وضبط المبيع وتبين أن المحال عليه بريء من ذلك الدين تبطل الحوالة إذا أجريت الحوالة مقيدة بأن تعطى من مطلوب البائع الثابت بذمة المشتري من جهة ثمن المبيع تكون صحيحة بموجب المادة وإذا هلك المبيع في الحوالة المقيدة بهذه الصورة بالدين قبل الت