 الْأَوَلِ صَحَ الرَهْنُ الثَانِي وَبَطَلَ الرَهْنُ الْأَوَلُ فَصَارَ كَأَنَ الْمُرْتَهِنَ اسْتَعَارَ مَالَ الرَاهِنِ فَرَهَنَهُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَلَوْ ارْتَهَنَ الرَجُلُ دَابَةً وَقَبَضَهَا ثُمَ آجَرَهَا مِنْ الرَاهِنِ لَا تَصِحُ الْإِجَارَةُ وَيَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَعُودَ فِي الرَهْنِ وَيَأْخُذَ الدَابَةَ وَإِنْ آجَرَ الْمُرْتَهِنُ مِنْ أَجْنَبِيٍ بِأَمْرِ الرَاهِنِ يَخْرُجُ مِنْ الرَهْنِ وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ لِلرَاهِنِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ
 الأول صح الرهن الثاني وبطل الرهن الأول فصار كأن المرتهن استعار مال الراهن فرهنه كذا في خزانة المفتين ولو ارتهن الرجل دابة وقبضها ثم آجرها من الراهن لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن أن يعود في الرهن ويأخذ الدابة وإن آجر المرتهن من أجنبي بأمر الراهن يخرج من الرهن وتكون الأجرة للراهن وإن كانت الإجارة