َاتَ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ غَيْرِ الْمُقَيَدَةِ بِأَجَلٍ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِنْ مَاتَ فِي صِيغَةِ الْبِرِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا غَيْرِهِ وَمِثْلُهُ صِيغَةُ حِنْثٍ مُقَيَدَةٍ بِأَجَلٍ فِيمَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ حَتَى يُسَاوِيَ قَوْلَهُ أَيْ فَإِنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِلْ يُفِيدُ بِمَفْهُومِهِ أَنَهُ إذَا أَجَلَ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهَا أَيْ مِنْ وَطْءِ الزَوْجَةِ وَإِذَا كَانَ لَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْءِ الزَوْجَةِ مَعَ التَأْجِيلِ فَأَوْلَى لَا يُمْنَعُ مِنْ وَ
ات في صيغة الحنث غير المقيدة بأجل خرج من ثلثه وإن مات في صيغة البر لم يخرج من ثلث ولا غيره ومثله صيغة حنث مقيدة بأجل فيما يظهر قوله حتى يساوي قوله أي فإن قول المصنف وإن نفى ولم يؤجل يفيد بمفهومه أنه إذا أجل لم يمنع منها أي من وطء الزوجة وإذا كان لا يمنع من وطء الزوجة مع التأجيل فأولى لا يمنع من و