ْفَرْقُ أَنَ الْأَوَلَ مُعَلَقٌ عَلَى صِفَةٍ وَالثَانِي رَفْعٌ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إلَا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ فَإِنَهُ رَافِعٌ أَيْضًا وَيُفَرَقُ بِأَنَ الرَافِعَ فِي قَوْلِهِ إلَا أَنْ يَشَاءَ هُوَ الْمُوقِعُ وَفِي قَوْلِهِ إلَا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ غَيْرُهُ فَضَعُفَتْ تُهْمَةُ رَفْعِ مَا هُوَ وَاقِعٌ ص بِخِلَافِ إلَا أَنْ يَبْدُوَ لِي ش أَيْ فَلَا يَنْفَعُهُ حَيْثُ رَدَهُ لِلْيَمِينِ أَوْ احْتَمَلَ رَدَهُ لَهَا وَلِلْمُعَلَقِ فَيُنَجَزُ عَلَيْهِ وَمَا
فرق أن الأول معلق على صفة والثاني رفع بعد الوقوع ويرد عليه حينئذ إلا أن يشاء زيد فإنه رافع أيضا ويفرق بأن الرافع في قوله إلا أن يشاء هو الموقع وفي قوله إلا أن يشاء زيد غيره فضعفت تهمة رفع ما هو واقع ص بخلاف إلا أن يبدو لي ش أي فلا ينفعه حيث رده لليمين أو احتمل رده لها وللمعلق فينجز عليه وما