 مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ لَكِنَ كَلَامَهُمْ بِخِلَافِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تَجِبُ لِمَالِكِ كِفَايَتِهِ أَيْ وَلَوْ زَمِنًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ا هـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا مُكْتَسِبِهَا أَيْ بِالْفِعْلِ وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ ا هـ سم قَوْلُهُ كَلَفَهُ أَيْ حَيْثُ كَانَ فَرْعًا بِخِلَافِ الْأَصْلِ لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ ع ش وَسَمِ قَوْلُ الْمَتْنِ زَمِنًا وَفِي الْمُخْتَارِ
 من الانتفاع بها تسقط نفقته لكن كلامهم بخلافه قول المتن ولا تجب لمالك كفايته أي ولو زمنا أو صغيرا أو مجنونا ا هـ مغني قول المتن ولا مكتسبها أي بالفعل وكذا قوله بعد غير مكتسب ا هـ سم قوله كلفه أي حيث كان فرعا بخلاف الأصل ليوافق ما يأتي في كلام المصنف ع ش وسم قول المتن زمنا وفي المختار