يَنْعَدِمْ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَبَدًا يَكُونُ مُنْعَقِدًا وَلَكِنْ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِحُكْمِهِ مَعَ بَقَاءِ الْخِيَارِ لَهُمَا إذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ إنْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَهُمَا بَنَيَا عَلَى تِلْكَ الْمُوَاضَعَةِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى أَنَهُمَا يَعْزِلَانِهِ وَإِنْ تَصَادَقَا أَنَهُمَا أَعْرَضَا عَنْ تِلْكَ الْمُوَاضَعَةِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ بَيْنَهُمَا لِأَنَهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَهُمَا قَصَدَا الْجِ
ينعدم هذا الوصف وهو كالبيع بشرط الخيار لهما أبدا يكون منعقدا ولكن لا يكون موجبا لحكمه مع بقاء الخيار لهما إذا عرفنا هذا فنقول إن تصادقا على أنهما بنيا على تلك المواضعة فالبيع باطل لاتفاقهما على أنهما يعزلانه وإن تصادقا أنهما أعرضا عن تلك المواضعة فالبيع لازم بينهما لأنهما تصادقا على أنهما قصدا الج