َى مُسْلِمٍ مُعَيَنٍ أَوْ طَائِفَةٍ كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَيَسْتَمِرُ الْوَقْفُ لَهُ إذَا أَسْلَمَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى كَمَعَ عَدَمِ هَذَا الشَرْطِ وَيَلْغُو شَرْطُهُ أَيْ شَرْطُ الْوَاقِفِ اسْتِحْقَاقَهُ مَا دَامَ كَذَلِكَ أَيْ ذِمِيًا لِئَلَا يَخْرُجَ الْوَقْفُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْبَةً وَكَذَا أَيْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ مَا دَامَ زَيْدٌ غَنِيًا أَوْ عَلَى فُلَانَةَ مَا دَامَتْ مُتَزَوِجَةً لَا يَصِ
ى مسلم معين أو طائفة كالفقراء والمساكين ويستمر الوقف له إذا أسلم بطريق الأولى كمع عدم هذا الشرط ويلغو شرطه أي شرط الواقف استحقاقه ما دام كذلك أي ذميا لئلا يخرج الوقف عن كونه قربة وكذا أي مثل ذلك ما لو وقف على زيد ما دام زيد غنيا أو على فلانة ما دامت متزوجة لا يص