لُ الْخِلَافِ فِي التَحْقِيقِ أَنَ مَا تَرْكُهُ مُفْسَدٌ وَهُوَ الرُكْنُ لَا يَكُونُ إلَا بِقَاطِعٍ أَوْ لَا فَقَالُوا لَا لِأَنَ الصَلَاةَ مُجْمَلٌ مُشْكَلٌ فَكُلُ خَبَرٍ بَيَنَ فِيهَا أَمْرًا وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَ مُقْتَضَاهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ الْحَقِيقَةِ يُوجِبُ الرُكْنِيَةَ وَقُلْنَا بَلْ يَلْزَمُ فِي كُلِ مَا أَصْلُهُ قَطْعِيٌ وَذَلِكَ لِأَنَ الْعِبَادَةَ لَيْسَتْ سِوَى جُمْلَةِ الْأَرْكَانِ فَإِذَا كَانَتْ قَطْعِيَةً يَلْزَمُ فِي كُلِ الْأَرْكَانِ قَطْعِيَتُهَا لِأَنَه
ل الخلاف في التحقيق أن ما تركه مفسد وهو الركن لا يكون إلا بقاطع أو لا فقالوا لا لأن الصلاة مجمل مشكل فكل خبر بين فيها أمرا ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من نفس الحقيقة يوجب الركنية وقلنا بل يلزم في كل ما أصله قطعي وذلك لأن العبادة ليست سوى جملة الأركان فإذا كانت قطعية يلزم في كل الأركان قطعيتها لأنه