يُقَرِرُ الصَدَاقَ لَمْ تَصِحَ الْحَوَالَةُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ أَوْ أَحَالَ عَلَى الْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ لِعَمَلٍ أَوْ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَةِ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى مُدَةٍ لَمْ تَصِحَ الْحَوَالَةُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا أَوْ أَحَالَ الْبَائِعُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مُدَةِ الْخِيَارِ أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَرْطِ أَوْ أَحَالَ عَلَى نَاظِرِهِ 
يقرر الصداق لم تصح الحوالة لعدم استقراره أو أحال على الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع فيما إذا كانت الإجارة لعمل أو قبل فراغ المدة إن كانت الإجارة على مدة لم تصح الحوالة لعدم استقرارها أو أحال البائع بثمن المبيع على المشتري في مدة الخيار أي خيار المجلس أو الشرط أو أحال على ناظره 