 تَحَقَقَ كَأَنْ أَوْلَجَ رَجُلٌ فِي فَرْجِهِ وَهُوَ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرٍ فَيُجْنِبُ الْمُشْكِلُ يَقِينًا لِأَنَهُ جَامَعَ أَوْ جُومِعَ وَالذَكَرُ الزَائِدُ إنْ نَقَضَ مَسُهُ وَجَبَ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ وَإِلَا فَلَاالشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ مُشْتَبَهٍ بِهِ يُفِيدُ حُصُولَ الْجَنَابَةِ بِدُخُولِ حَشَفَةِ أَحَدِ ذَكَرَيْنِ أَحَدُهُمَا زَائِدٌ قُطِعَا وَاشْتَبَهَ وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ لَوْ تَمَيَزَ لَمْ يُعْتَبَرْ فَكَيْفَ يُؤَثِرُ مَعَ احْتِمَالِ الزِيَادَةِ فَالْوَجْهُ عَدَم
 تحقق كأن أولج رجل في فرجه وهو في فرج امرأة أو دبر فيجنب المشكل يقينا لأنه جامع أو جومع والذكر الزائد إن نقض مسه وجب الغسل بإيلاجه وإلا فلاالشرح قوله أو مشتبه به يفيد حصول الجنابة بدخول حشفة أحد ذكرين أحدهما زائد قطعا واشتبه وهو مشكل إذ لو تميز لم يعتبر فكيف يؤثر مع احتمال الزيادة فالوجه عدم