رْطٌ فِي الضَمَانِ قَالَ الرَجْرَاجِيُ ذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَى أَنَ الْخَلْطَ شَرْطُ الِانْعِقَادِ فِي التَوَاءِ أَيْ الْهَلَاكِ لَا فِي النَمَاءِ لِأَنَهُ قَالَ مَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ قَبْلَ الْخَلْطِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَمَا ضَاعَ فَهُوَ مِنْ صَاحِبِهِ ا هـ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي شَرْطِ ثُبُوتِ لَازِمِهَا وَهُوَ ضَمَانُ الْمُشْتَرَكِ مِنْهُمَا بِالْخَلْطِ الْحُكْمِيِ فَضْلًا عَنْ الْحِسِيِ أَوْ بِالْحِسِيِ قَوْلَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ فِيهَا وَالْحُكْم
رط في الضمان قال الرجراجي ذهب ابن القاسم إلى أن الخلط شرط الانعقاد في التواء أي الهلاك لا في النماء لأنه قال ما اشتراه أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما وما ضاع فهو من صاحبه ا هـ وقال ابن عرفة وفي شرط ثبوت لازمها وهو ضمان المشترك منهما بالخلط الحكمي فضلا عن الحسي أو بالحسي قولا ابن القاسم وغيره فيها والحكم