ِ الثِقَاتِ إذْ قَدْ تَقَرَرَ فِي الْأُصُولِ أَنَ الْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَدَ إذَا وَرَدَا وَاتَحَدَ الْحُكْمُ وَالْحَادِثَةُيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَدِ وَهَا هُنَا كَذَلِكَ فَتَدَبَرْ أَلَا تَرَى تَنْوِيرٌ لِتَعَيُنِ الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ فِي الْوَكَالَاتِ أَنَهُ أَيْ الْآمِرُ لَوْ قَيَدَ الْوَكَالَةَ بِالْعَيْنِ مِنْهَا أَيْ مِنْ الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ أَوْ بِالدَيْنِ مِنْهَا ثُمَ اسْتَهْلَكَ أَيْ الْآمِرُ أَوْ الْوَكِيلُ الْعَيْنَ كَذَا فِي مِعْر
 الثقات إذ قد تقرر في الأصول أن المطلق والمقيد إذا وردا واتحد الحكم والحادثةيحمل المطلق على المقيد وها هنا كذلك فتدبر ألا ترى تنوير لتعين الدراهم والدنانير في الوكالات أنه أي الآمر لو قيد الوكالة بالعين منها أي من الدراهم والدنانير أو بالدين منها ثم استهلك أي الآمر أو الوكيل العين كذا في معر