ُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ نَائِمًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ أَعْمَى لِأَنَهُ إمَا غَصْبٌ أَوْ خِدَاعٌ وَدَفَاتِرَ غَيْرِ الْحِسَابِ لِأَنَهَا لَوْ شَرْعِيَةً كَكُتُبِ تَفْسِيرٍ وَحَدِيثٍ وَفِقْهٍ فَكَمُصْحَفٍ وَإِلَا فَكَطُنْبُورٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الصَغِيرِ وَدَفَاتِرِ الْحِسَابِ الْمَاضِي حِسَابُهَا لِأَنَ الْمَقْصُودَ وَرَقُهَا فَيُقْطَعُ إنْ بَلَغَ نِصَابًا أَمَا الْمَعْمُولُ بِهَا فَالْمَقْصُودُ عِلْمُ مَا فِيهَا وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا قَطْعَ بَلَا فَرْقٍ بَيْنَ دَفَاتِرِ 
 عن نفسه ولو نائما أو مجنونا أو أعمى لأنه إما غصب أو خداع ودفاتر غير الحساب لأنها لو شرعية ككتب تفسير وحديث وفقه فكمصحف وإلا فكطنبور بخلاف العبد الصغير ودفاتر الحساب الماضي حسابها لأن المقصود ورقها فيقطع إن بلغ نصابا أما المعمول بها فالمقصود علم ما فيها وهو ليس بمال فلا قطع بلا فرق بين دفاتر 