 فِي الْبَحْرِ حَيْثُ ذَكَرَ أَنَ الْحَاصِلَ أَنَهُ إنْ عَلِمَ الِاحْتِيَاطَ مِنْهُ فِي مَذْهَبِنَا فَلَا كَرَاهَةَ فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَهُ فَلَا صِحَةَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا كُرِهَ مَطْلَبٌ الِاقْتِدَاءُ بِالشَافِعِيِ ثُمَ قَالَ ظَاهِرُ الْهِدَايَةِ أَنَ الِاعْتِبَارَ لِاعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي وَلَا اعْتِبَارَ لِاعْتِقَادِ الْإِمَامِ حَتَى لَوْ اقْتَدَى بِشَافِعِيٍ رَآهُ مَسَ امْرَأَةً وَلَمْ يَتَوَضَأْ فَالْأَكْثَرُ عَلَى الْجَوَازِ وَهُوَ الْأَصَحُ كَمَا 
 في البحر حيث ذكر أن الحاصل أنه إن علم الاحتياط منه في مذهبنا فلا كراهة في الاقتداء به وإن علم عدمه فلا صحة وإن لم يعلم شيئا كره مطلب الاقتداء بالشافعي ثم قال ظاهر الهداية أن الاعتبار لاعتقاد المقتدي ولا اعتبار لاعتقاد الإمام حتى لو اقتدى بشافعي رآه مس امرأة ولم يتوضأ فالأكثر على الجواز وهو الأصح كما 