ْهِ أَيْ الرَقِيقِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِجَارَةِ إذَا قَامَ غُرَمَاؤُهُ عَلَيْهِ وَطَلَبُوا تَفْلِيسَهُ أَوْ أَرَادَ سَيِدُهُ مَنْعَهُ مِنْ التَصَرُفِ وَإِبْطَالَ إذْنِهِ لَهُ كَ الْحَجْرِ عَلَى الْمَدِينِ الْحُرِ فِي كَوْنِ الَذِي يَتَوَلَاهُ الْقَاضِي لَا الْغُرَمَاءُ وَلَا السَيِدُ وَقَبُولِ إقْرَارِهِ لِمَنْ لَا يُتَهَمُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَفْلِيسِ لَا بَعْدَهُ وَمَنْعِهِ مِنْ التَصَرُفِ الْمَالِيِ إلَى غَيْرِ هَذَا مِمَا مَرَ وَلَيْسَ لِسَيِدِهِ إسْقَاطُ الدَيْنِ عَنْهُ 
ه أي الرقيق المأذون له في التجارة إذا قام غرماؤه عليه وطلبوا تفليسه أو أراد سيده منعه من التصرف وإبطال إذنه له ك الحجر على المدين الحر في كون الذي يتولاه القاضي لا الغرماء ولا السيد وقبول إقراره لمن لا يتهم عليه قبل التفليس لا بعده ومنعه من التصرف المالي إلى غير هذا مما مر وليس لسيده إسقاط الدين عنه 