ْضِ لِمَعْنًى مِنْ قِبَلِ الْمُشْتَرِي يُوجِبُ الِامْتِنَاعَ فِي الْكُلِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ دَارًا فَبَنَاهَا مَسْجِدًا ثُمَ اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَرْجِعْ بِالنُقْصَانِ لِأَنَهُ لَمَا بَنَاهَا مَسْجِدًا فَقَدْ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَهَا وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَكَفَنَ بِهِ مَيِتًا ثُمَ اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَارِثَ الْمَيِتِ وَقَدْ اشْتَرَى مِنْ التَرِكَةِ يَرْجِعُ بِالنُقْصَانِ لِأَنَ الْمِلْكَ فِي الْكَفَ
ض لمعنى من قبل المشتري يوجب الامتناع في الكل ولو كان المبيع دارا فبناها مسجدا ثم اطلع على عيب لم يرجع بالنقصان لأنه لما بناها مسجدا فقد أخرجها عن ملكه فصار كما لو باعها ولو اشترى ثوبا وكفن به ميتا ثم اطلع على عيب به فإن كان المشتري وارث الميت وقد اشترى من التركة يرجع بالنقصان لأن الملك في الكف