عْنَى قِيَامِهَا فَعِنْدَهُمْ مَا لَمْ يَطْرَأْ مَا يَنْقُضُهَامِنْ الرُجُوعِ هِيَ قَائِمَةٌ حَتَى لَوْ شَهِدُوا ثُمَ غَابُوا أَوْ مَاتُوا جَازَ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِمْ وَعِنْدَنَا قِيَامُهَا بِقِيَامِهِمْ عَلَى الْأَهْلِيَةِ وَالْحُضُورِ ثُمَ قَدْ يُقَالُ لَوْ سَلِمَ تَرَجَحَ هَذَا لَكِنَ التَقَادُمَ إنَمَا يَبْطُلُ فِي ابْتِدَاءِ الْأَدَاءِ لِلتُهْمَةِ وَقَدْ وُجِدَتْ الشَهَادَةُ بِلَا تَقَادُمٍ وَوَقَعَتْ صَحِيحَةً مُوجِبَةً فَاتِفَاقِ تَقَادُمِ السَبَبِ بِلَا تَوَانٍ مِنْهُمَا
عنى قيامها فعندهم ما لم يطرأ ما ينقضهامن الرجوع هي قائمة حتى لو شهدوا ثم غابوا أو ماتوا جاز الحكم بشهادتهم وعندنا قيامها بقيامهم على الأهلية والحضور ثم قد يقال لو سلم ترجح هذا لكن التقادم إنما يبطل في ابتداء الأداء للتهمة وقد وجدت الشهادة بلا تقادم ووقعت صحيحة موجبة فاتفاق تقادم السبب بلا توان منهما