ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا وَإِلَا يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِ فَنِكَاحُهَا أَيْ الْأُمِ يَفْسُدُ وَحْدَهَا لِتَحْرِيمِهَا بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ عَلَى ابْنَتِهَا عَلَى التَأْبِيدِ فَلَمْ يُمْكِنْ اخْتِيَارُهَا وَالْبِنْتُ لَا تَحْرُمُ قَبْلَ الدُخُولِ بِأُمِهَا فَتَعَيَنَ النِكَاحُ فِيهَا بِخِلَافِ الْأُخْتَيْنِ فَصْلٌ وَإِنْ أَسْلَمَ حُرٌ وَتَحْتَهُ زَوْجَاتٌ إمَاءٌ أَرْبَعٌ مِنْ أَرْبَعٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ قَبْلَ الدُخُولِ بِهِنَ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَ
ابن المنذر إجماعا وإلا يكن دخل بالأم فنكاحها أي الأم يفسد وحدها لتحريمها بمجرد العقد على ابنتها على التأبيد فلم يمكن اختيارها والبنت لا تحرم قبل الدخول بأمها فتعين النكاح فيها بخلاف الأختين فصل وإن أسلم حر وتحته زوجات إماء أربع من أربع فأسلمن معه قبل الدخول بهن أو بعده أو أسلمن في العد