ِأَنَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا يَحِلُ أَخْذُ الْمَالِ عَلَيْهِ وَأَمَا فِي الْبَاطِلِ فَأَظْهَرُ وَحُكِيَ فِي الْفُصُولِ فِي نَفَاذِ قَضَاءِ الْقَاضِي فِيمَا ارْتَشَى فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لَا يَنْفُذُ فِيمَا ارْتَشَى فِيهِ وَيَنْفُذُ فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْأَئِمَةِ لَا يَنْفُذُ فِيهِمَا يَنْفُذُ فِيهِمَا وَهُوَ مَا ذَكَرَ الْبَزْدَوِيُ وَهُوَ حَسَنٌ لِأَنَ حَاصِلَ أَمْرِ الرِشْوَةِ فِيمَا إذَا قَضَى بِحَقٍ أَجَابَهَا فِسْقُهُ وَقَدْ فُرِضَ أَنَ الْفِسْقَ ل
أنه واجب عليه فلا يحل أخذ المال عليه وأما في الباطل فأظهر وحكي في الفصول في نفاذ قضاء القاضي فيما ارتشى فيه ثلاثة أقوال لا ينفذ فيما ارتشى فيه وينفذ فيما سواه وهو اختيار شمس الأئمة لا ينفذ فيهما ينفذ فيهما وهو ما ذكر البزدوي وهو حسن لأن حاصل أمر الرشوة فيما إذا قضى بحق أجابها فسقه وقد فرض أن الفسق ل