ْ عَلَى سَفَرٍ فِي الصِيَامِ لِأَنَ السَفَرَ هُنَاكَ شَرْطٌ فِي الْإِفْطَارِ فَاعْتَبَرْنَاهُ وَتَكَلَمْنَا عَلَيْهِ وَحَدَدْنَاهُ فَأَمَا هَاهُنَا فَإِنَ التَيَمُمَ فِي حَالَةِ الْحَضَرِ جَائِزٌ وَإِنَمَا نَصَ اللَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى السَفَرِ لِأَنَهُ الْغَالِبُ مِنْ عَدَمِ الْمَاءِ فَأَمَا عَدَمُ الْمَاءِ فِي الْحَضَرِ فَنَادِرٌ فَإِنْ وَقَعَ فَالتَيَمُمُ جَائِزٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا وَالشَافِعِيَةِ وَفِي الْمُدَوَنَةِ يُعِيدُ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ وَإِنَمَا ذَلِكَ حَيْثُ
 على سفر في الصيام لأن السفر هناك شرط في الإفطار فاعتبرناه وتكلمنا عليه وحددناه فأما هاهنا فإن التيمم في حالة الحضر جائز وإنما نص الله سبحانه على السفر لأنه الغالب من عدم الماء فأما عدم الماء في الحضر فنادر فإن وقع فالتيمم جائز عند علمائنا والشافعية وفي المدونة يعيد إذا وجد الماء وإنما ذلك حيث