 إنَمَا يُمْكِنُ بِالْفَصْلِ لِأَنَهُ مَبِيعٌ مُعَيَنٌ وَقَبَضَهُ بِالنَقْلِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ فَصْلُهُ وَلَا يَكْتَفِي فِي سَلِيمِهِ بِتَسْلِيمِ الْجُمْلَةِ ا هـ ق ل قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ إنَهُ يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْجُمْلَةِ فَالْحَصْرُ فِي كَلَامِ الشَرْحِ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنَ قَوْلَ الْبَهْجَةِ وَبِالْجَمِيعِ قَبْضُ جُزْءٍ شَاعَا كَالْمِنْهَاجِ صَرِيحٌ فِي أَنَ قَبْضَ الْجُمْلَةِ لَا يَكُونُ كَافِيًا إلَا فِي قَبْضِ الْمَشَاعِ أَمَا الْجُزْءُ 
 إنما يمكن بالفصل لأنه مبيع معين وقبضه بالنقل وهو مستلزم فصله ولا يكتفي في سليمه بتسليم الجملة ا هـ ق ل قال سم في حاشية المنهج إنه يمكن تسليم الجملة فالحصر في كلام الشرح فيه نظر ا هـ وفيه بحث فإن قول البهجة وبالجميع قبض جزء شاعا كالمنهاج صريح في أن قبض الجملة لا يكون كافيا إلا في قبض المشاع أما الجزء 