عَقْدِ عَلَيْهِمَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَرَامِ مِنْهُمَا نَادِرٌ فَأَعْطَوْهُ حُكْمَ الْغَالِبِ مَعَ عَدَمِ الصِحَةِ فِي الْحَرَامِ إعْطَاءً لِكُلٍ مِنْهُمَا حُكْمَهُ لَا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَلَمْ يُبَالُوا بِتَخَلُفِ عِلَتِهِمْفِيهِ لِنُدُورِهِ وَالتَعَالِيلُ إنَمَا تُنَاطُ بِالْأَعَمِ الْأَغْلَبِ فَتَأَمَلْهُ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ بِمَا لَفْظُهُ ذَكَرُوا فِي الْبَيْعِ فِيمَا إذَا أَلْحَقَ زِيَادَةَ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَأْتِيَ بِ
عقد عليهما مع العلم بالحرام منهما نادر فأعطوه حكم الغالب مع عدم الصحة في الحرام إعطاء لكل منهما حكمه لا في ثبوت الخيار تغليظا عليه ولم يبالوا بتخلف علتهمفيه لندوره والتعاليل إنما تناط بالأعم الأغلب فتأمله وسئل رضي الله عنه عنه بما لفظه ذكروا في البيع فيما إذا ألحق زيادة عدم الفرق بين أن يأتي ب