َالَ ابْنُ يُونُسَ كَجَوَازِ بَيْعِ نِصْفِهِ وَلِأَنَ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ بِهِ وَلَمْ يُخْلِفْ ابْنُ شَاسٍ لِلْأُصُولِ الَتِي تَجُوزُ مُسَاقَاتُهَا شُرُوطٌ الْأَوَلُ أَنْ يَكُونَ مِمَا تُجْنَى ثَمَرَتُهُ وَلَا تُخْلِفُ وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا وَلَا تُخْلِفُ مِنْ الْمَوْزِ وَالْقَضْبِ وَالْقُرْطِ وَالْبَقْلِ لِأَنَهُ بَطْنٌ بَعْدَ بَطْنٍ وَجُزْءٌ بَعْدَ جُزْءٍ ابْنُ رُشْدٍ كَانَ ابْنُ الْقَطَانِ يَحْمِلُ الْمُدَوَنَةَ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْقُط
ال ابن يونس كجواز بيع نصفه ولأن ما جاز بيعه جازت الإجارة به ولم يخلف ابن شاس للأصول التي تجوز مساقاتها شروط الأول أن يكون مما تجنى ثمرته ولا تخلف واحترزنا بقولنا ولا تخلف من الموز والقضب والقرط والبقل لأنه بطن بعد بطن وجزء بعد جزء ابن رشد كان ابن القطان يحمل المدونة على الجواز في القط