َتَفْرِيغُ الْبِئْرِ إذَا امْتَلَأَتْ عَلَى الْمَالِكِ بِلَا جَبْرٍ أَيْضًا قَالَ فِي الْوَلْوَالِجيَةِ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةُ السُكْنَى وَشَغْلَ بَاطِنِ الْأَرْضِ لَا يَمْنَعُ الِانْتِفَاعَ بِظَاهِرِهَا مِنْ حَيْثُ السُكْنَى وَلِهَذَا لَوْ سَكَنَهُ مَشْغُولًا لَزِمَهُ كُلُ الْأَجْرِ وَإِنَمَا لِلْمُسْتَأْجِرِ وِلَايَةُ الْفَسْخِ لِأَنَهُ تَعَيَبَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَالْبَالُوعَةِ وَالْمَخْرَجِ عَطْفٌ عَلَى الْمَاءِ لِقَوْلِ الْبَزَازِيَةِ وَإِصْلَاحُ
تفريغ البئر إذا امتلأت على المالك بلا جبر أيضا قال في الولوالجية لأن المعقود عليه منفعة السكنى وشغل باطن الأرض لا يمنع الانتفاع بظاهرها من حيث السكنى ولهذا لو سكنه مشغولا لزمه كل الأجر وإنما للمستأجر ولاية الفسخ لأنه تعيب المعقود عليه قوله والبالوعة والمخرج عطف على الماء لقول البزازية وإصلاح