َعِي مَعَ الشَاهِدِ بِأَنَ شَهَادَةَ الشَاهِدِ حُجَةٌ فِي نَفْسِهَا وَهِيَ مُحَقَقَةٌ وَإِنْ كَذَبَ الْآخَرُ وَاللَوْثُ لَيْسَ بِحُجَةٍ وَإِنَمَا هُوَ مُثِيرٌ لِلظَنِ فَيَبْطُلُ بِالتَكْذِيبِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَمَحَلُهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ اللَوْثُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِي خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ وَالْأَلَمُ يَبْطُلُ بِتَكْذِيبِ أَحَدِهِمَا قَطْعًا وَلَهُمَا التَحْلِيفُ أَيْ وَلِكُلٍ مِنْ الْوَارِثَيْنِ تَحْلِيفُ مَنْ عَيَنَهُ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ أَنَ الْيَمِينَ فِي جَانِبِ الْمُد
عي مع الشاهد بأن شهادة الشاهد حجة في نفسها وهي محققة وإن كذب الآخر واللوث ليس بحجة وإنما هو مثير للظن فيبطل بالتكذيب قال البلقيني ومحله إذا لم يثبت اللوث بشاهد واحد في خطأ أو شبه عمد والألم يبطل بتكذيب أحدهما قطعا ولهما التحليف أي ولكل من الوارثين تحليف من عينه على الأصل من أن اليمين في جانب المد