ِينَ دِرْهَمًا مِنْ إحْدَى الْمِائَتَيْنِ ضَمَمْت الْخَمْسِينَ إلَى الْمِائَةِ الْعَيْنِ ثُمَ اقْتَسَمَتْهَا الْوَرَثَةُ وَصَاحِبُ الثُلُثِ أَثْلَاثًا لِأَنَهُ لَا يُحْتَسَبُ هَاهُنَا بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَتِهِ صَاحِبَيْ الدَيْنِ فَقَدْ بَقِيَ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْدَارُ حَقِهِ وَزِيَادَةٌ فَلَا يُسَلَمُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ مِنْ الْعَيْنِ وَإِنَمَا كَانَ لِوَصِيَتِهِمَا لِضَرُورَةِ تَعَيُنٍ شَيْءٍ لَحِقَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هَاهُنَا فَإِذَا ثَبَتَ أَنَهُ لَا
ين درهما من إحدى المائتين ضممت الخمسين إلى المائة العين ثم اقتسمتها الورثة وصاحب الثلث أثلاثا لأنه لا يحتسب هاهنا بشيء من وصيته صاحبي الدين فقد بقي على كل واحد منهما مقدار حقه وزيادة فلا يسلم لواحد منهما شيء من العين وإنما كان لوصيتهما لضرورة تعين شيء لحق أحدهما ولم يوجد ذلك هاهنا فإذا ثبت أنه لا