يُ فِي نِهَايَتِهِ هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَقَدَمَهُ أَبُو الْخَطَابِ فِي الِانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ اشْتِبَاهِ الْأَوَانِي وَالثَانِي إنْ زَادَ الْحَرَامُ عَلَى الثُلُثِ حَرَمَ الْكُلَ وَإِلَا فَلَا قَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ وَالثَالِثُ إنْ كَانَ الْأَكْثَرُ الْحَرَامُ حُرِمَ وَإِلَا فَلَا قَطَعَ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِ فِي الْمِنْهَاجِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا إنْ غَلَبَ الْحَرَامُ هَلْ تَحْرُمُ مُعَامَلَتُهُ أَمْ تُكْرَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَالرَابِعُ عَدَمُ التَحْرِيمِ مُطْلَقًا
ي في نهايته هذا قياس المذهب وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني والثاني إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا قدمه في الرعاية والثالث إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا قطع به ابن الجوزي في المنهاج وذكر شيخنا إن غلب الحرام هل تحرم معاملته أم تكره على وجهين والرابع عدم التحريم مطلقا