ارَبَةُ لِأَنَ هَذَا شَرْطٌ يَمْنَعُ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَالِ إلَى الْمُضَارِبِوَالتَخْلِيَةُ بَيْنَ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ شَرْطُ صِحَةِ الْعَقْدِ فَمَا يَأْبَاهُ كَانَ مُفْسِدًا ضَرُورَةً وَ الرَابِعُ كَوْنُ رَأْسِ الْمَالِ مَعْلُومًا لِئَلَا يَقَعَا فِي الْمُنَازَعَةِ تَسْمِيَةً بِأَنْ يَعْقِدَا عَلَى قَدْرٍ مُعَيَنٍ مِنْ مَالٍ تَصِحُ بِهِ الشَرِكَةُ أَوْ إشَارَةً كَمَا إذَا دَفَعَ مُضَارَبَةً إلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهَا فَإِنَهُ يَجُوزُ وَيَكُونُ الْقَ
اربة لأن هذا شرط يمنع من تسليم المال إلى المضاربوالتخلية بين المال والمضارب شرط صحة العقد فما يأباه كان مفسدا ضرورة و الرابع كون رأس المال معلوما لئلا يقعا في المنازعة تسمية بأن يعقدا على قدر معين من مال تصح به الشركة أو إشارة كما إذا دفع مضاربة إلى رجل دراهم لا يعرف قدرها فإنه يجوز ويكون الق