 وَأَجَابَ بِأَنَ الْحُكْمَ لِوَسَطٍ لَا يُنَافِي الضَرُورَةَ مُطْلَقًا وَإِنَمَا يُنَافِيهَا إذَا كَانَ بِتَرْتِيبِ الْمُقَدِمَاتِ وَالِانْتِقَالِ مِنْهَا إلَى الْمَطْلُوبِ أَلَا تَرَى أَنَ الْحُكْمَ بِأَنَ الْأَرْبَعَةَ زَوْجٌ ضَرُورِيٌ مَعَ أَنَهُ لَوْ سُلِطَ مُقَارِنٌ لَهَا فِي الْإِدْرَاكِ وَهُوَ أَنَهَا تَنْقَسِمُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ وَقَدْ صَرَحُوا بِأَنَ الضَرُورِيَاتِ قَدْ تَحْتَاجُ لِوَسَطٍ بِدُونِ حَرَكَةٍ فَكِرْ ا هـوَلَا يَخْفَى أَنَ التَشْكِيكَ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ مَعْنَى قَ
 وأجاب بأن الحكم لوسط لا ينافي الضرورة مطلقا وإنما ينافيها إذا كان بترتيب المقدمات والانتقال منها إلى المطلوب ألا ترى أن الحكم بأن الأربعة زوج ضروري مع أنه لو سلط مقارن لها في الإدراك وهو أنها تنقسم بمتساويين وقد صرحوا بأن الضروريات قد تحتاج لوسط بدون حركة فكر ا هـولا يخفى أن التشكيك مبني على أن معنى ق