ْتِ الْأَوَلِ زَيْلَعِيٌ قَوْلُهُ فَقِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ لِأَنَا لَمْ نَتَيَقَنْ أَنَ كُلًا مِنْ الْقَاتِلَيْنِ قَتَلَ حُرًا وَكُلٌ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ ذَلِكَ وَلِأَنَ الْقِيَاسَ يَأْبَى ثُبُوتَ الْعِتْقِ فِي الْمَجْهُولِ فَتَجِبُ الْقِيمَةُ فِيهِمَا فَتَكُونُ نِصْفَيْنِ بَيْنَ الْمَوْلَى وَالْوَرَثَةِ لِأَنَ مُوجَبَ الْعِتْقِ ثَابِتٌ فِي أَحَدِهِمَا فِي حَقِ الْمَوْلَى فَلَا يَسْتَحِقُ بَدَلَهُ أَفَادَهُ الزَيْلَعِيُ فَقَأَ رَجُلٌ عَيْنَيْ عَبْدٍ خُيِرَ مَوْلَاهُ إنْ شَ
ت الأول زيلعي قوله فقيمة العبدين لأنا لم نتيقن أن كلا من القاتلين قتل حرا وكل منهما منكر ذلك ولأن القياس يأبى ثبوت العتق في المجهول فتجب القيمة فيهما فتكون نصفين بين المولى والورثة لأن موجب العتق ثابت في أحدهما في حق المولى فلا يستحق بدله أفاده الزيلعي فقأ رجل عيني عبد خير مولاه إن ش