ٍ بِمَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ الْجَهْلُ وَالنِسْيَانُ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي أَنَ الْمُتَصِفَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ إلَا أَنَهُ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَتَيْنِ الْجِهَةُ الْأُولَى أَنَ النِسْيَانَ يَهْجُمُ عَلَى الْعَبْدِ قَهْرًا بِحَيْثُ لَا تَكُونُ لَهُ حِيلَةٌ فِي دَفْعِهِ عَنْهُ بِخِلَافِ الْجَهْلِ فَإِنَ لَهُ حِيلَةً فِي دَفْعِهِ بِالتَعَلُمِ الْجِهَةُ الثَانِيَةُ أَنَ الْأُمَةَ قَدْ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَ النِسْيَانَ لَا إثْمَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْ
 بما أقدم عليه الجهل والنسيان وإن اشتركا في أن المتصف بواحد منهما غير عالم بما أقدم عليه إلا أنه يفرق بينهما من جهتين الجهة الأولى أن النسيان يهجم على العبد قهرا بحيث لا تكون له حيلة في دفعه عنه بخلاف الجهل فإن له حيلة في دفعه بالتعلم الجهة الثانية أن الأمة قد أجمعت على أن النسيان لا إثم فيه من حيث الجم