رُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ لِأَنَهُ امْتَثَلَ أَمْرَهُ فِي حَقِهِ الْمُعَيَنِ كَمَا لَوْ قَالَ أَلْقِهَا فِي الْبَحْرِ لَكِنَهُ يَأْثَمُ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَ ضَرُورَةٌ لِلنَهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَالتَوْكِيلُ جَائِزٌ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ أَيْ فِي الْقَبْضِ كَمَا فِي الْعَقْدِ وَمَحَلُهُ إذَا كَانَ التَوْكِيلُ لِغَيْرِ رَاهِنٍ بِخِلَافِ الرَاهِنِ إذْ الْوَاحِدُ غَيْرُ مَنْ مَرَ فِي الْبَيْعِ لَا يَتَوَلَى طَرَفَيْ الْقَبْضِ وَمِنْهُ عُلِمَ أَنَهُ لَوْ كَانَ الرَاهِنُ وَ
رج عن العهدة لأنه امتثل أمره في حقه المعين كما لو قال ألقها في البحر لكنه يأثم إذا لم يكن ثم ضرورة للنهي عن إضاعة المال والتوكيل جائز للمرتهن فيه أي في القبض كما في العقد ومحله إذا كان التوكيل لغير راهن بخلاف الراهن إذ الواحد غير من مر في البيع لا يتولى طرفي القبض ومنه علم أنه لو كان الراهن و