ِمَةِ تَنَاوَلَ الْعَقْدُ الْعَمَلَ الْمُسْتَوْفَى بِهِ فَكَانَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَالصَبِيُ الْمُعَيَنُ فِي الرَضَاعِ إذَا لَمْ يَقْبَلْ الصَبِيُ ثَدْيَهَا فَهَلْ لَهُ الْفَسْخُ بِذَلِكَ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ ا هـ الرَاجِحُ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَدَلِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَهُوَ الْأَصَحُ لِأَنَهُ طَرِيقٌ لِلِاسْتِيفَاءِ كَالرَاكِبِ لَا مَعْقُودٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَالْمُصَنِفُ فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ الثَانِي أَشَارَ إلَى
مة تناول العقد العمل المستوفى به فكان معقودا عليه قوله والصبي المعين في الرضاع إذا لم يقبل الصبي ثديها فهل له الفسخ بذلك وجهان في تعليق القاضي حسين ا هـ الراجح أنه ليس له فسخها بناء على جواز بدل المستوفى به وهو الأصح لأنه طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه قوله والمصنف في شرح إرشاده الثاني أشار إلى