َوَاءٌ كَانَتْ فِي بَيْتِ الزَوْجِ أَوْ فِي بَيْتِ الْأَبِ قَالَ فِي لَطَائِفِ الْإِشَارَاتِ تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ بِتِسْعٍ وَفِي الصَحِيحِ تُعْتَبَرُ الْإِطَاقَةُ مَسْأَلَةٌ وَلَوْ أَبَتْ أَنْ تَتَحَوَلَ مَعَهُ إلَى مَا يُرِيدُهُ مِنْ الْبُلْدَانِ وَقَدْ أَوْفَاهَا الْمُعَجَلَ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَهَا مُبْطِلَةٌ فِي هَذَا الْمَنْعِ فَنَشَزَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُعْطِهَا الْمَهْرَ أَوَلًا وَهَذَا لَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَوْ دَخَلَ فَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ
واء كانت في بيت الزوج أو في بيت الأب قال في لطائف الإشارات تصلح للجماع بتسع وفي الصحيح تعتبر الإطاقة مسألة ولو أبت أن تتحول معه إلى ما يريده من البلدان وقد أوفاها المعجل فلا نفقة لها لأنها مبطلة في هذا المنع فنشزت بخلاف ما لو لم يعطها المهر أولا وهذا لو لم يدخل بها ولو دخل فكذا الجواب عند