ْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِلَخْمِيِ أَيْ الْقَائِلِ أَنَهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ إذَا فَارَقَهَا عَنْ قُرْبٍ وَلَوْ كَانَتْ الْمُفَارَقَةُ لِأَجْلِ يَمِينٍ لَمْ يَتَعَمَدْ الْحِنْثَ فِيهَا قَالَ بْن وَهَذَا الْقَيْدُ لِأَصْبَغَ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَإِنَ قُصَارَى الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ الْفِرَاقُ هُنَا كَالْفَسْخِ لِأَنَهُ جَبْرِيٌ فِيهِمَا وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْفَسْخِ الرُجُوعُ فَالظَاهِرُ حِينَئِذٍ قَوْلُ اللَخْمِيِ لَا قَوْلُ أَصْبَغَ ا هـ كَلَامُهُوَلَمَا بَ
جع عليه بشيء وقوله خلافا للخمي أي القائل أنها ترجع عليه إذا فارقها عن قرب ولو كانت المفارقة لأجل يمين لم يتعمد الحنث فيها قال بن وهذا القيد لأصبغ وهو غير ظاهر فإن قصارى الأمر أن يكون الفراق هنا كالفسخ لأنه جبري فيهما وقد ذكر في الفسخ الرجوع فالظاهر حينئذ قول اللخمي لا قول أصبغ ا هـ كلامهولما ب