ًا وَيَسْتَوْفِيهِ الْوَارِثُ لِنَفْسِهِ بِحُكْمِ الْإِرْثِ عِنْدَ الْقَاضِي وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيمَا قَرَأْتُهُ بِخَطِهِ إنَمَا يَسْتَوْفِي لِلْمَيِتِ بِمُطَالَبَتِهِ مِنْهُ وَلَا يَنْتَقِلُ وَكَذَا الشُفْعَةُ فِيهِ فَإِنَ مِلْكَ الْوَارِثِ وَإِنْ كَانَ طَارِئًا عَلَى الْبَيْعِ إلَا أَنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى مِلْكِ مَوْرُوثِهِ وَمِنْهُ خِيَارُ الشَرْطِ وَنَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ أَيْضًا وَمِنْهُ الدَمُ نَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَدِ بْنِ مُوسَى وَالْمُرَادُ ب
ا ويستوفيه الوارث لنفسه بحكم الإرث عند القاضي وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه إنما يستوفي للميت بمطالبته منه ولا ينتقل وكذا الشفعة فيه فإن ملك الوارث وإن كان طارئا على البيع إلا أنه مبني على ملك موروثه ومنه خيار الشرط ونص عليه أحمد أيضا ومنه الدم نص عليه أحمد في رواية محمد بن موسى والمراد ب