وَقَوْلُهُ ثُمَ الزِيَادَةُ تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ الْأَوْقَاتُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الزِيَادَةُ تُعْتَبَرُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مِنْ حَيْثُ السَاعَاتُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ الصَلَوَاتُ مَا لَمْ تَصِرْ الْفَوَائِتُ سِتًا لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيْثُ السَاعَاتُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَإِنَمَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ عِنْدَ الصَحْوَةِ ثُمَ أَفَاقَ مِنْ ال
وقوله ثم الزيادة تعتبر من حيث الأوقات قال أبو جعفر الزيادة تعتبر عند أبي يوسف من حيث الساعات وهو رواية عن أبي حنيفة وعند محمد تعتبر من حيث الصلوات ما لم تصر الفوائت ستا لا يسقط عنه القضاء وإن كانت من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة وإنما تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا أغمي عليه عند الصحوة ثم أفاق من ال