نِفُ بِالتَبَعِيَةِ بَدَلَ الْمُتَابَعَةِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَ الْمُتَابَعَةَ تَقْتَضِي غَالِبًا ا هـ قَوْلُهُ لِخَبَرِ الصَحِيحَيْنِ إلَى قَوْلِهِ وَتَسْمِيَةُ التَرْكِ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فِي أَفْعَالِ الصَلَاةِ إلَخْ أَيْ لِأَنَ التَرْكَ لَا يُسَمَى فِعْلًا فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ قَوْلُهُ لَوْ تَرَكَ فَرْضًا إلَخْ لَك أَنْ تَقُولَ إنَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ فِيمَا ذَكَرَ لَا عَدَمُ جَوَازِهَا الَذِي هُوَ الْمَ
نف بالتبعية بدل المتابعة لكان أولى لأن المتابعة تقتضي غالبا ا هـ قوله لخبر الصحيحين إلى قوله وتسمية الترك في النهاية قوله ويؤخذ من قوله في أفعال الصلاة إلخ أي لأن الترك لا يسمى فعلا في اصطلاح الفقهاء قوله لو ترك فرضا إلخ لك أن تقول إنما يؤخذ منه عدم وجوب المتابعة فيما ذكر لا عدم جوازها الذي هو الم