عَلَى الْعَيْنِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَ مُشَاهَدَةَ الْمَبِيعِ فِيهِ تُغْنِي عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ وَذَلِكَ لِتَعَلُقِ الْمَنَافِعِ بِالْمُسْتَقْبَلِ فَالْمُشَاهَدَةُ لَا يُطَلَعُ بِهَا عَلَى الْغَرَضِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ الْإِجَارَةِ لِأَنَ الْإِجَارَةَ الذِمِيَةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا حُلُولُ الْأُجْرَةِ فَلَا يُتَصَوَرُ فِيهَا هَذَا التَفْصِيلُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تُعْقَدْ بِلَفْظِ السَلَمِ قَدْ يَدُلُ عَلَى جَوَازِ عَقْدِه
على العين بخلاف البيع فإن مشاهدة المبيع فيه تغني عن معرفة قدره وذلك لتعلق المنافع بالمستقبل فالمشاهدة لا يطلع بها على الغرض الشرح قوله وهذه المسألة من فروع الإجارة لأن الإجارة الذمية يشترط فيها حلول الأجرة فلا يتصور فيها هذا التفصيل قوله وإن لم تعقد بلفظ السلم قد يدل على جواز عقده