ْقَاسِمِ فِي الْمَوَازِيَةِ لَا خَيْرَ فِيهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَهُوَ عِنْدِي يَحْتَمِلُ التَأْوِيلَيْنِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ يُجْزِيهِ وَقَالَ أَصْبَغُ إِنْ أَعْطَى بِنْتَ لَبُونٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَا رَدُ مَا أَخَذَ مِنْ الثَمَنِ وَإِنْ أَعْطَى بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ الثَمَنِ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ وَلَا يُجْزِئُهُ فَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِمَيْنِ وَقَوْلُ أ
قاسم في الموازية لا خير فيه قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه وهو عندي يحتمل التأويلين فإن فعل ذلك فقد قال ابن القاسم وأشهب وسحنون يجزيه وقال أصبغ إن أعطى بنت لبون فليس عليه إلا رد ما أخذ من الثمن وإن أعطى بنت مخاض مع الثمن فعليه البدل ولا يجزئه فقول ابن القاسم وأشهب يحتمل الوجهين المتقدمين وقول أ