ِسِ أَوْ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَرَدَهَا فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَنْفَسِخْ فَإِذَا رَدَ بَدَلَهُ بَقِيَالصَرْفُ وَإِنْ رَدَ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ بَطَلَ وَتَمَامُهُ فِي الْبَدَائِعِ الثَالِثُ أَنْ لَا يَكُونَ بَدَلُ الصَرْفِ مُؤَجَلًا فَإِنْ أَبْطَلَ صَاحِبُ الْأَجَلِ الْأَجَلَ قَبْلَ التَفَرُقِ وَنَقَدَ مَا عَلَيْهِ ثُمَ افْتَرَقَا عَنْ قَبْضٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ انْقَلَبَ جَائِزًا وَبَعْدَ التَفَرُقِ لَا الرَابِعُ التَسَاوِي فِي الْوَزْنِ إنْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مِنْ 
س أو بعده وإن كان دينا فردها في المجلس لم ينفسخ فإذا رد بدله بقيالصرف وإن رد بعد الافتراق بطل وتمامه في البدائع الثالث أن لا يكون بدل الصرف مؤجلا فإن أبطل صاحب الأجل الأجل قبل التفرق ونقد ما عليه ثم افترقا عن قبض من الجانبين انقلب جائزا وبعد التفرق لا الرابع التساوي في الوزن إن كان المعقود عليه من 