 وَفِي صِحَةِ إمَامَةِ مَسْبُوقٍ لِآخَرَ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا وَمُقِيمٍ بِمِثْلِهِ إذَا سَلَمَ إمَامٌ مُسَافِرٌ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الِاسْتِخْلَافِ انْتَهَى وَكَذَا قَالَ الشَيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَارِحُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ ذَكَرَ الْمُصَنِفُ مَسْأَلَتَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إمَامَةُ مَسْبُوقٍ بِمِثْلِهِ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا هَلْ يَصِحُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ 
 وفي صحة إمامة مسبوق لآخر في قضاء ما فاتهما ومقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر وجهان بناء على الاستخلاف انتهى وكذا قال الشيخ في المغني والشارح وابن حمدان وغيرهم ذكر المصنف مسألتين المسألة الأولى إمامة مسبوق بمثله في قضاء ما فاتهما هل يصح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب والمستوعب والكافي والمقنع 