َ صَارَ غَنِيمَةً كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الَتِي أُخِذَتْ مِنْ الْغَاصِبِ الثَانِي وَالْحُكْمُ فِيمَا صَارَ غَنِيمَةً مِمَا كَانَ أَصْلُ الْمِلْكِ فِيهِ لِمُسْلِمٍ مَا بَيَنَا وَلَوْ أَنَ مُسْلِمَيْنِ مُسْتَأْمَنَيْنِ أَوْ أَسِيرَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ اغْتَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا ثُمَ ارْتَدَ الْغَاصِبُ وَمَنَعَ الْمَغْصُوبَ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ سُلْطَانُ تِلْكَ الْبِلَادِ ثُمَ أَسْلَمُوا جَمِيعًا بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُ الْمَغْصُوبِ عَلَى 
 صار غنيمة كسائر الأموال التي أخذت من الغاصب الثاني والحكم فيما صار غنيمة مما كان أصل الملك فيه لمسلم ما بينا ولو أن مسلمين مستأمنين أو أسيرين في دار الحرب اغتصب أحدهما صاحبه شيئا ثم ارتد الغاصب ومنع المغصوب وتابعه على ذلك سلطان تلك البلاد ثم أسلموا جميعا بعد ذلك فعلى الغاصب رد المغصوب على 