لَى رَبِهِ وَلَا يُكْرَهُ شِرَاؤُهُ أَيْ الْمُصْحَفِ مِمَنْ يَبْتَذِلُهُ اسْتِنْقَاذًا لَهُ كَشِرَاءِ الْأَسِيرِ أَوْ أَيْ وَلَا يُكْرَهُ إبْدَالُهُ لِمُسْلِمٍ بِمُصْحَفٍ آخَرَ وَلَوْ مَعَ دَرَاهِمَ مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَهُ لَا يَدُلُ عَلَى الرَغْبَةِ عَنْهُ وَلَا عَلَى الِاسْتِبْدَالِ بِهِ بِعِوَضٍ دُنْيَوِيٍ بِخِلَافِ أَخْذِ ثَمَنِهِ وَلَوْ وَصَى بِبَيْعِهِ وَلَوْ فِي دَيْنٍ لَمْ يُبَعْ لِمَا تَقَدَمَ وَيَجُوزُ نَسْخُهُ أَيْ الْمُصْحَفِ بِ
لى ربه ولا يكره شراؤه أي المصحف ممن يبتذله استنقاذا له كشراء الأسير أو أي ولا يكره إبداله لمسلم بمصحف آخر ولو مع دراهم من أحدهما لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي بخلاف أخذ ثمنه ولو وصى ببيعه ولو في دين لم يبع لما تقدم ويجوز نسخه أي المصحف ب