لِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ وَرِوَايَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ عَنْهُ إنْ أَفَاقَ أَكْثَرَ السَنَةِ وَجَبَ وَإِلَا فَلَا ا هـ وَفِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ أَفَاقَ فِي بَعْضِ السَنَةِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ إفَاقَتِهِ فِي بَعْضِ الشَهْرِ فِي الصَوْمِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَعْتَبِرُ أَكْثَرَ الْحَوْلِ ا هـ وَبِهِ يَظْهَرُ مَا فِي كَلَامِ الْمُؤَلِفِ مِنْ الْإِيجَازِ الْمُخِلِ حَيْثُ أَرْجَعَ ضَمِيرَ وَعَنْهُ إلَى مُحَمَدٍ مَعَ أَنَهُ رَاجِعٌ إلَى أَبِ
ل وهو قول محمد ورواية ابن سماعة عن أبي يوسف وفي رواية هشام عنه إن أفاق أكثر السنة وجب وإلا فلا ا هـ وفي الهداية ولو أفاق في بعض السنة فهي بمنزلة إفاقته في بعض الشهر في الصوم وعن أبي يوسف أنه يعتبر أكثر الحول ا هـ وبه يظهر ما في كلام المؤلف من الإيجاز المخل حيث أرجع ضمير وعنه إلى محمد مع أنه راجع إلى أب