 الْمَجْهُولِ لِأَنَهُ لَا يُفِيدُ فَائِدَتَهُ وَإِنَمَا صَحَحْنَاهُ ضَرُورَةَ صِحَةِ التَصَرُفِ وَأَثْبَتْنَا لَهُ وِلَايَةَ النَقْلِ مِنْ الْمَجْهُولِ إلَى الْمَعْلُومِ فَيُقَدَرُ بِقَدْرِ الضَرُورَةِ وَهِيَ النَفْسُ دُونَ الْأَطْرَافِ وَالدِيَةِ فَبَقِيَ مَمْلُوكًا فِي حَقِهِمَا فَتَجِبُ الْقِيمَةُ فِيهِمَا فَيَكُونُ نِصْفَيْنِ بَيْنَ الْمَوْلَى وَالْوَرَثَةِ فَيَأْخُذُ هُوَ نِصْفَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَتْرُكُ النِصْفَ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَ مُوجِبَ الْعِتْقِ ثَابِتٌ فِي أَحَدِهِمَا فِي حَق
 المجهول لأنه لا يفيد فائدته وإنما صححناه ضرورة صحة التصرف وأثبتنا له ولاية النقل من المجهول إلى المعلوم فيقدر بقدر الضرورة وهي النفس دون الأطراف والدية فبقي مملوكا في حقهما فتجب القيمة فيهما فيكون نصفين بين المولى والورثة فيأخذ هو نصف كل واحد منهما ويترك النصف لورثته لأن موجب العتق ثابت في أحدهما في حق