رٍ إلَخْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ الَذِي بَعْدَهُ وَمَحَلُهُ الْأَصْلِيُ الَذِي يَجِبُ مِنْهُ كَسَائِرِ مُؤَنِ التَجْهِيزِ أَصْلُ التَرِكَةِ كَمَا سَيَأْتِي أَوَلَ الْفَرَائِضِ أَنَهُ يَبْدَأُ مِنْ التَرِكَةِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ إلَا أَنْ يَتَعَلَقَ بِعَيْنِ التَرِكَةِ حَقٌ فَيُقَدَمُ عَلَيْهَا وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْأَصْلِ مَنْ لِزَوْجِهَا مَالٌ وَيَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا فَكَفَنُهَا وَنَحْوُهُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِ الْآتِي وَيُجَابُ مَنْ قَالَ مِنْ الْوَرَثَةِ أُكَ
ر إلخ لا حاجة إليه مع الذي بعده ومحله الأصلي الذي يجب منه كسائر مؤن التجهيز أصل التركة كما سيأتي أول الفرائض أنه يبدأ من التركة بمؤنة تجهيزه إلا أن يتعلق بعين التركة حق فيقدم عليها ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال ويلزمه نفقتها فكفنها ونحوه عليه في الأصح الآتي ويجاب من قال من الورثة أك