 يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ أَوْ إلَى الْآمِرِ لِإِطْلَاقِ مَا يَدُلُ عَلَى بُطْلَانِهِ وَلَا بُدَ مِنْ قَبْضِ بَدَلِ الصَرْفِ وَرَأْسِ مَالِ السَلَمِ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ قَبَضَ الْعَاقِدُ وَهُوَ الْوَكِيلُ بَدَلَ الصَرْفِ صَحَ قَبْضُهُ سَوَاءٌ كَانَ مِمَا يَتَعَلَقُ بِهِ الْحُقُوقُ أَوْ مِمَنْ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ كَالصَبِيِ وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَإِنَ قَبْضَهُ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَق
 يضيف العقد إلى نفسه أو إلى الآمر لإطلاق ما يدل على بطلانه ولا بد من قبض بدل الصرف ورأس مال السلم في المجلس فإن قبض العاقد وهو الوكيل بدل الصرف صح قبضه سواء كان مما يتعلق به الحقوق أو ممن لا يتعلق به كالصبي والعبد المحجور عليه فإن قبضه صحيح وإن لم يكن لازما فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العق