ِدْ عَلَى الْمَذْهَبِ الشَرْحُ وَيَصِحُ عَقْدُ النِكَاحِ بِالْعَجَمِيَةِ فِي الْأَصَحِ وَهِيَ مَا عَدَا الْعَرَبِيَةَ مِنْ سَائِرِ اللُغَاتِ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَإِنْ أَحْسَنَ قَائِلُهَا الْعَرَبِيَةَ اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى لِأَنَهُ لَفْظٌ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ إعْجَازٌ فَاكْتُفِيَ بِتَرْجَمَتِهِ وَالثَانِي لَا يَصِحُ اعْتِبَارًا بِاللَفْظِ الْوَارِدِ وَالثَالِثُ إنْ عَجَزَ عَنْ الْعَرَبِيَةِ صَحَ وَإِلَا فَلَا تَنْبِيهٌ مَحَلُ الْخِلَافِ إذَا فَهِمَ كُل
د على المذهب الشرح ويصح عقد النكاح بالعجمية في الأصح وهي ما عدا العربية من سائر اللغات كما عبر به في المحرر وإن أحسن قائلها العربية اعتبارا بالمعنى لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز فاكتفي بترجمته والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ الوارد والثالث إن عجز عن العربية صح وإلا فلا تنبيه محل الخلاف إذا فهم كل