 كَانَ فِيهِ تَخْفِيفٌ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْحَقِيقَةِ كَذَا فِي التَلْخِيصِ وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ إلَى أَنَ الْإِذْنَ بِالْبَيْعِ وَهُوَ التَوْكِيلُ بِهِ يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ بِالْأَوْلَى اتِفَاقًا لِأَنَ الْفَاسِدَ فِيهِ يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَاإذَا أَذِنَ لَهُ فِي نِكَاحِ حُرَةٍ أَوْ أَمَةٍ وَمَا إذَا كَانَتْ مُعَيَنَةً أَوْ غَيْرَ مُعَيَنَةٍ فَمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ التَقْيِيدِ بِالْأَمَةِ وَالْمُعَيَنَةِ اتِفَاقِيٌ وَقَيَدَ بِكَوْنِهِ أَذِنَهُ
 كان فيه تخفيف رعاية لجانب الحقيقة كذا في التلخيص وأشار المصنف إلى أن الإذن بالبيع وهو التوكيل به يتناول الفاسد بالأولى اتفاقا لأن الفاسد فيه يفيد الملك بالقبض وأطلقه فشمل ماإذا أذن له في نكاح حرة أو أمة وما إذا كانت معينة أو غير معينة فما في الهداية من التقييد بالأمة والمعينة اتفاقي وقيد بكونه أذنه