دَاءِ مَنْ مَالِ نَفْسِهِ ثُمَ يُؤْمَرُ بِالرُجُوعِ عَلَيْهِ وَفِي النَفْسِ لَا يَتَأَتَى التَسْلِيمُ إلَا بِإِحْضَارِ الْأَصِيلِفَيَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةُ الْإِحْضَارِ لِلتَسْلِيمِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لِأَنَهُ يَتَمَكَنُ مِنْ أَنْ يَدَعِيَ عَلَيْهِ مَالًا لِيُحْضِرَهُ الْقَاضِي فَيُسَلِمَهُ إلَى خَصْمِهِ وَيَكُونَ هَذَا كَذِبًا وَلَا رُخْصَةَ فِي الْكَذِبِ وَالْأَصَحُ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ التَسْلِيمُ كُلُهُ فِي إحْضَارِ الْأَصِيلِ إذَا أُتِيَ بِالطَالِبِ 
داء من مال نفسه ثم يؤمر بالرجوع عليه وفي النفس لا يتأتى التسليم إلا بإحضار الأصيلفيثبت له عليه ولاية الإحضار للتسليم وكذلك إن كان كفل بغير أمره لأنه يتمكن من أن يدعي عليه مالا ليحضره القاضي فيسلمه إلى خصمه ويكون هذا كذبا ولا رخصة في الكذب والأصح أن يقول ليس التسليم كله في إحضار الأصيل إذا أتي بالطالب 