 فَكَلَامُهُ لَا يُفِيدُ التَشْهِيرَ الَذِي ذَكَرَهُ هُنَا كَمَا زَعَمَهُ ابْنُ غَازِيٍ وَمَنْ تَبِعَهُ نَعَمْ التَشْهِيرُ الْمَذْكُورُ ذَكَرَهُ ابْنُ بَزِيزَةَ فِي شَرْحِ التَلْقِينِ وَنَصُهُ إذَا قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ فَقَطْ فَلَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثِ صُوَرٍ إمَا أَنْ يَقْطَعَهَا الذَابِحُ كُلَهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَوْ لَايَقْطَعُ مِنْهَا شَيْئًا فَإِنْ قَطَعَ جَمِيعَهَا فَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَهَا تُؤْكَلُ وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا مِنْهَا
 فكلامه لا يفيد التشهير الذي ذكره هنا كما زعمه ابن غازي ومن تبعه نعم التشهير المذكور ذكره ابن بزيزة في شرح التلقين ونصه إذا قلنا باشتراط الحلقوم والودجين فقط فلا يخلو من ثلاث صور إما أن يقطعها الذابح كلها أو أكثرها أو لايقطع منها شيئا فإن قطع جميعها فلا خلاف في المذهب أنها تؤكل وإن لم يقطع شيئا منها