بِهِ حَتَى يَجْلِسَ فَيَسْجُدَ وَاحِدَةً ثُمَ يَأْتِيَ بِالرَكَعَاتِ الثَلَاثِ وَيَكْفِي فِي الْجِلْسَاتِ كَوْنُهَا ثَلَاثًا كَمَا هِيَ أَقَلُ الْجَمْعِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ السَجَدَاتِ مِنْ الْأُولَيَيْنِ وَالْجِلْسَاتِ مِنْ الْأَخِيرَتَيْنِ بِأَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِيهِمَا بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ مَعَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مِنْ الثَالِثَةِ فَالصُوَرُ السَابِقَةُ عَلَى هَذِهِ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا أَتَى بِالْجِلْسَاتِ كَمَا فَرَضَ الْأَصْحَابُ فَمَا قِيلَ إنَ الْأَحْوَطَ لُزُومُ سَجْدَةٍ و
به حتى يجلس فيسجد واحدة ثم يأتي بالركعات الثلاث ويكفي في الجلسات كونها ثلاثا كما هي أقل الجمع لاحتمال كون السجدات من الأوليين والجلسات من الأخيرتين بأن ترك الجلوس فيهما بين السجدتين مع جلسة الاستراحة من الثالثة فالصور السابقة على هذه مفروضة فيما إذا أتى بالجلسات كما فرض الأصحاب فما قيل إن الأحوط لزوم سجدة و