 وَحِينَئِذٍ يُعَوَلُ عَلَيْهِ تَوَجَهَ حِينَئِذٍ أَنَهُ يَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يَجُوزَ نَفْيُ أَحَدِ التَوْأَمَيْنِ لِإِمْكَانِ خَرْقِ الْعَادَةِ فَلْيُتَأَمَلْ لَا يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمَا حَمْلَيْنِ أَنْ يَكُونَ الثَانِي مِنْ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثَالِثُ لَهُ أَيْضًا لَكِنَهُ حَمْلٌ ثَانٍ فَلَمْ يَجْتَمِعْ فِي الرَحِمِ وَلَدَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَالْآخَرُ مِنْ مَاءِ آخَرَ لِأَنَا نَقُولُ لَهُمْ لَحِقَاهُ دُونَ الثَالِثِ صَرِيحٌ فِي أَنَ الثَالِثَ مِنْ
 وحينئذ يعول عليه توجه حينئذ أنه ينبغي أيضا أن يجوز نفي أحد التوأمين لإمكان خرق العادة فليتأمل لا يقال لا يلزم من كونهما حملين أن يكون الثاني من غيره فيجوز أن يكون الثالث له أيضا لكنه حمل ثان فلم يجتمع في الرحم ولدان أحدهما من ماء رجل والآخر من ماء آخر لأنا نقول لهم لحقاه دون الثالث صريح في أن الثالث من