مْ مِنْ السَرِيَةِ وَذَلِكَ كَانَ بِاعْتِبَارِ جَمَاعَتِهِمْ وَمَنَعَتِهِمْ وَكَانَ يَنْبَغِي فِي الْقِيَاسِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يَحِلُ قِتَالُهُمْ بِدُونِ رَدِ الدَنَانِيرِ لِأَنَ الْحُكْمَ إذَا ثَبَتَ بِجُمْلَةٍ يَبْقَى بِبَقَاءِ الْوَاحِدِ كَمَا قَالَ فِي الْبَلْدَةِ الَتِي ارْتَدَ أَهْلُهَا وَبَقِيَ فِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِيٌ آمِنٌ أَنَهَا لَا تَصِيرُ دَارَ الْحَرْبِ وَلَكِنَ هَذَا الْقِيَاسَ 
م من السرية وذلك كان باعتبار جماعتهم ومنعتهم وكان ينبغي في القياس على قول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه وإن بقي واحد منهم في دار الحرب لا يحل قتالهم بدون رد الدنانير لأن الحكم إذا ثبت بجملة يبقى ببقاء الواحد كما قال في البلدة التي ارتد أهلها وبقي فيها مسلم أو ذمي آمن أنها لا تصير دار الحرب ولكن هذا القياس 