ِيهِ مَجَالٌ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَإِنْ غَيَرَ طَاهِرٌ أَحَدَ أَوْصَافِهِ أَيْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ وَلَوْ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ الَتِي هِيَ الطَعْمُ وَاللَوْنُ وَالرِيحُ وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ إنْ كَانَ الْمُخَالِطُ الطَاهِرُ مِمَا لَا يُمْكِنُ حِفْظُ الْمَاءِ عَنْهُ كَالطُحْلُبِ وَمَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ الْمِلْحِ وَالنُورَةِ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ وَإِنْ كَانَ تُرَابًا طُرِحَ فِيهِ قَصْدًا لَمْ يُؤَثِرْ و
يه مجال فليتأمل قوله وإن غير طاهر أحد أوصافه أي يجوز الوضوء بالماء ولو خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه التي هي الطعم واللون والريح وهذا عندنا وقال الشافعي إن كان المخالط الطاهر مما لا يمكن حفظ الماء عنه كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة جاز الوضوء به وإن كان ترابا طرح فيه قصدا لم يؤثر و