َوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَوْجُودٌ بِاعْتِبَارِ الْإِتْمَامِ وَهُوَ التَحَلُلُ فِيهَا وَلَنَا مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ أَنَ الْإِحْرَامَ شَرْطٌ فَجَازَ تَقْدِيمُهُ كَتَقْدِيمِ الطَهَارَةِ عَلَى وَقْتِ الصَلَاةِ وَالِاعْتِبَارُ بِأَدَاءِ الْأَفْعَالِ فِيهَا وَقَدْ وُجِدَ الْأَكْثَرُ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِ قِيلَ إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ نَصٌ فَإِنَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مِنْ الظُهْرِ لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْكُلِ لِمُعَارَضَةِ النَصِ النَاطِقِ بِرُبَاعِيَةِ الظُهْرِ 
وجه قول مالك أن الجمع بينهما موجود باعتبار الإتمام وهو التحلل فيها ولنا ما ذكر في الكتاب أن الإحرام شرط فجاز تقديمه كتقديم الطهارة على وقت الصلاة والاعتبار بأداء الأفعال فيها وقد وجد الأكثر وللأكثر حكم الكل قيل إذا لم يعارضه نص فإن ثلاث ركعات من الظهر ليس لها حكم الكل لمعارضة النص الناطق برباعية الظهر 