 وَيَنْقُصُ مِنْهَا وَالْأَوَلُ أَصَحُ فَإِنَ مُحَمَدًا رَحِمَهُ اللَهُ نَصَ عَلَى أَنَهُ لَا يُزَادُ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْ جَمِيعِ الدِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ فِي كُلِ سَنَةٍ إلَا دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَثُلُثٌ كَمَا ذَكَرَ هُنَا لِأَنَ مَعْنَى التَخْفِيفِ مُرَاعًى فِيهِ وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ فِي كُلِ سَنَةٍ أَرْبَعَةً يَكُونُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ اثْنَا عَشْرَ دِرْهَمًا فَيَخْرُجُ مِنْ حَدِ التَخْفِيفِ لِبُلُوغِهِ حَدَ الْجِز
 وينقص منها والأول أصح فإن محمدا رحمه الله نص على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث كما ذكر هنا لأن معنى التخفيف مراعى فيه ولو أخذ منه في كل سنة أربعة يكون في ثلاث سنين اثنا عشر درهما فيخرج من حد التخفيف لبلوغه حد الجز