يقِ وَلِهَذَا يَلْزَمُهُمَا جَمِيعًا إذَا كَانَا مُكَلَفِينَ فَلَمَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ حُضُورُ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ كَمُبَاشَرَتِهِ وَلَا حَدَ عَلَيْهِمَا إذَا بَاشَرَا فَكَذَا إذَا حَضَرَا فَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي سَبَبِ الْحَدِ كَمَا إذَا اشْتَرَكَ الْخَاطِئُ وَالْعَامِدُ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُ الْقُطَاعِ غَيْرُ مُكَلَفٍ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَالْحُكْمُ ف
يق ولهذا يلزمهما جميعا إذا كانا مكلفين فلما كان كذلك كان حضور الصبي والمجنون كمباشرته ولا حد عليهما إذا باشرا فكذا إذا حضرا فإذا لم يجب عليهما سقط عن الباقين لاشتراكهما في سبب الحد كما إذا اشترك الخاطئ والعامد ا هـ أتقاني قوله أو بعض القطاع غير مكلف قال الولوالجي رحمه الله فإن كان فيهم عبد أو امرأة فالحكم ف