عْلَمْ الْمَسْبُوقُ خَامِسِيَتَهَا حَالَ اتِبَاعِ الْإِمَامِ فِيهَا مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَجْمَعَ مَأْمُومُوهُ عَلَى نَفْيِ مُوجِبِهَا أَمْ لَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ تُجْزِئُ إذَا قَالَ الْإِمَامُ قُمْت لِمُوجِبٍ فِي كُلِ حَالٍ إلَا أَنْ يُجْمِعَ مَأْمُومُهُ عَلَى نَفْيِ الْمُوجِبِ فَلَا تُجْزِئُ فِي الْجَوَابِ قَوْلَانِ لَمْ يَطَلِعْ الْمُصَنِفُ عَلَى رَاجِحِيَةِ أَحَدِهِمَا وَاعْتُرِضَ بِأَنَ الْأَوَلَ لَا وُجُودَ لَهُ وَالْمَوْجُودُ إجْزَاؤُهَا غَيْرُ الْعَالِمِ بِخَامِس
علم المسبوق خامسيتها حال اتباع الإمام فيها مطلقا أي سواء أجمع مأموموه على نفي موجبها أم لا بدليل قوله أو تجزئ إذا قال الإمام قمت لموجب في كل حال إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب فلا تجزئ في الجواب قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما واعترض بأن الأول لا وجود له والموجود إجزاؤها غير العالم بخامس