رِ شُبْهَتَيْهِمَا فِي التَحْرِيمِ لِأَنَ الْوَطْءَ بِالشُبْهَةِ أُلْحِقَ بِالْعَقْدِ وَذَلِكَ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ وَسُقُوطِ الْحَدِ وَغَيْرِهِمَا قُلْت مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ ظَاهِرٌ وَمَا قَالَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَكْثَرُهُ حِكَايَةُ أَقْوَالٍ وَإِشَارَةٌ إلَى تَوْجِيهِهَا وَلَا كَلَامَ فِي ذَلِكَ قَالَ قَالَ اللَخْمِيُ تَحْرُمُ امْرَأَةُ الْجَدِ لِلْأَبِ وَالْجَدِ لِلْأُمِلِانْدِرَاجِهِمَا فِي لَفْظِ الْآبَاءِ إلَى قَوْلِ الشِهَابِ فِي تَنْبِيهِهِ فَإِنْ دَلَ إجْمَاعٌ عَلَى 
ر شبهتيهما في التحريم لأن الوطء بالشبهة ألحق بالعقد وذلك في لحوق الولد وسقوط الحد وغيرهما قلت ما قاله في ذلك صحيح ظاهر وما قاله بعد ذلك أكثره حكاية أقوال وإشارة إلى توجيهها ولا كلام في ذلك قال قال اللخمي تحرم امرأة الجد للأب والجد للأملاندراجهما في لفظ الآباء إلى قول الشهاب في تنبيهه فإن دل إجماع على 