ْزَامِ فَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ مُتَضَمِنًا لِلنَهْيِ لِأَنَ الْمَبْحَثَ أَنَهُ يَسْتَلْزِمُهُ بِحَسَبِ مَفْهُومِهِ لَا بِالنَظَرِ إلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ مَفْهُومِهِ وَلَوْ سُلِمَ كَوْنُ الذَمِ بِالتَرْكِ جُزْءَ الْوُجُوبِ فَجَازَ كَوْنُ الذَمِ عِنْدَ التَرْكِ لِأَنَهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ بِهِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَلَا يَخْفَى أَنَهُ لَا يَتَوَجَهُ الذَمُ عَلَى الْعَدَمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ عَدَمٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ هُوَ فِعْلُ الْمُكَلَفِ وَلَيْسَ الْعَدَمُ فِعْلَهُ بَلْ التَرْكُ ال
زام فلا يكون الأمر متضمنا للنهي لأن المبحث أنه يستلزمه بحسب مفهومه لا بالنظر إلى أمر خارج عن مفهومه ولو سلم كون الذم بالترك جزء الوجوب فجاز كون الذم عند الترك لأنه لم يفعل ما أمر به قال المصنف ولا يخفى أنه لا يتوجه الذم على العدم من حيث هو عدم بل من حيث هو فعل المكلف وليس العدم فعله بل الترك ال