َغِي أَنْ تُقْبَلَ بَيِنَتُهُ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ التَوْفِيقُ بِأَنْ يُجْعَلَ الشِرَاءُ مُتَأَخِرًا وَفِي الْبَحْرِ أَنَ قَوْلَهُ جَحَدَنِي الْهِبَةَ إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ تَوْفِيقِهِ وَمَنْ ادَعَى أَنَ زَيْدًا اشْتَرَى جَارِيَتَهُ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ وَتَرَكَ هُوَ أَيْ الْمُدَعِي خُصُومَتَهُ حَلَ لَهُ أَيْ لِلْمُدَعِي وَطْؤُهَا أَيْ وَطْءُ الْجَارِيَةِ وَكَانَ الظَاهِرُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِإِقْرَارِهِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ وَجْهُ الْجَوَازِ أَنَ الْمُشْتَرِيَ لَم
غي أن تقبل بينته لأنه لا يمكن التوفيق بأن يجعل الشراء متأخرا وفي البحر أن قوله جحدني الهبة إشارة إلى أنه لا بد من توفيقه ومن ادعى أن زيدا اشترى جاريته فأنكر زيد وترك هو أي المدعي خصومته حل له أي للمدعي وطؤها أي وطء الجارية وكان الظاهر أن لا يجوز لإقراره بملك الغير وجه الجواز أن المشتري لم