ْهِ كَلَامُ الْمُتَيْطِيِ وَنَصُهُ وَأَمَا مَا سَاقَهُ الزَوْجُ إلَيْهَا مِنْ الْأُصُولِ فَهَلْ لِلْأَبِ بَيْعُهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِابْنَتِهِ أَمْ لَا حَكَى الْقَاضِي مُحَمَدُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ رِضَا الزَوْجِ لِلْمَنْفَعَةِ الَتِي لِلزَوْجِ فِيهِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي ذَلِكَ مَا شَاءَ عَلَى وَجْهِ النَظَرِ وَلَا مَقَالَ لِلزَوْجِ وَيَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ إنْ كَانَتْ ثَيِبًا فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا كَانَ عَلَيْهَا نِصْفُ الثَمَنِ 
ه كلام المتيطي ونصه وأما ما ساقه الزوج إليها من الأصول فهل للأب بيعه قبل البناء بابنته أم لا حكى القاضي محمد بن بشير أنه ليس له ذلك بغير رضا الزوج للمنفعة التي للزوج فيه وقال غيره له أن يفعل في ذلك ما شاء على وجه النظر ولا مقال للزوج ويجوز لها ذلك إن كانت ثيبا فإن طلقها قبل البناء بها كان عليها نصف الثمن 