َاءَ إسْقَاطٍ أَوْ إبْرَاءَ اسْتِيفَاءٍ أَوْ أَقَرَ بِأَنَهُ أَبْرَأهُ فِي حَالٍ صِحَتِهِ فَلَا يَكُونُ الْإِبْرَاءُ صَحِيحًا وَنَافِذًا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ التَرِكَةُ مَدِينَةً مَا لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ الْآخَرُ سَوَاءٌ كَانَ الدَيْنُ أَصَالَةً أَوْ كَفَالَةً لِأَنَ هَذَا الْإِبْرَاءَ هُوَ وَسِيطٌ مُوجِبٌ لِبُطْلَانِ حَقِ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ أَمَا إذَا أَفَاقَ الْمَرِيضُ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِبْرَاءِ مِنْ مَرَضِهِ فَيَكُونُ صَحِيحًا وَنَافِذًا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَرَضُ مَرَضَ 
اء إسقاط أو إبراء استيفاء أو أقر بأنه أبرأه في حال صحته فلا يكون الإبراء صحيحا ونافذا ولو لم تكن التركة مدينة ما لم يجز الوارث الآخر سواء كان الدين أصالة أو كفالة لأن هذا الإبراء هو وسيط موجب لبطلان حق الورثة الآخرين أما إذا أفاق المريض بعد ذلك الإبراء من مرضه فيكون صحيحا ونافذا حيث لم يكن ذلك المرض مرض 