 وَلَمْ يَقُلْ عَنِي فَالْعِتْقُ يَتَوَقَفُ عَلَى قَبُولِ الْعَبْدِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَبُولِ فَإِنْ قَبِلَ فِي مَجْلِسٍ عَلِمَهُ يُعْتَقُ وَيَلْزَمُهُ الْمَالُ وَإِلَا فَلَا وَلَوْ أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ ذِمِيًا أَوْ ذِمِيٌ مُسْلِمًا فَوَلَاءُ الْمُعْتَقِ فِيهِمَا لِلْمُعْتِقِ غَيْرَ أَنَهُ لَا يَرِثُهُ لِانْعِدَامِ شَرْطِ الْإِرْثِ وَهُوَ اتِحَادُ الْمِلَةِ حَتَى لَوْ أَسْلَمَ الذِمِيُ فِيهِمَا قِبَلَ مَوْتِ الْمُعْتِقِ ثُمَ مَاتَ الْمُعْتِقُ يَرِثُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ لِلذِمِ
 ولم يقل عني فالعتق يتوقف على قبول العبد إذا كان من أهل القبول فإن قبل في مجلس علمه يعتق ويلزمه المال وإلا فلا ولو أعتق المسلم ذميا أو ذمي مسلما فولاء المعتق فيهما للمعتق غير أنه لا يرثه لانعدام شرط الإرث وهو اتحاد الملة حتى لو أسلم الذمي فيهما قبل موت المعتق ثم مات المعتق يرثه وكذا لو كان للذم