دٍ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ أَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فَبِمَا أَنَ الْغَاصِبَ مُتَعَدٍ فَلَا يُرَاعَى حَقُهُ الْعَيْنِيُ يَعْنِي أَنَ صَاحِبَ الْأَرْضِ الَتِي قِيمَتُهَا أَكْثَرُ يَضْمَنُ لِصَاحِبِ الْأَقَلِ قِيمَةَ قِيمَتِهَا وَيَتَمَلَكُهَا وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قَدْ أُزِيلَ الضَرَرُ الْأَشَدُ بِالضَرَرِ الْأَخَفِ أَبُو السُعُودِ فَعَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَوْضَةِ الْعُلْيَا قَبْلَ الِانْهِدَامِ خَمْسمِائَةِ قِرْشٍ مَثَلًا وَقِيمَةُ التَحْتَانِيَةِ أَلْفًا يَضْ
د في هذه المادة أما في المسألة المذكورة فبما أن الغاصب متعد فلا يراعى حقه العيني يعني أن صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل قيمة قيمتها ويتملكها وعلى هذا فيكون قد أزيل الضرر الأشد بالضرر الأخف أبو السعود فعليه لو كانت قيمة الروضة العليا قبل الانهدام خمسمائة قرش مثلا وقيمة التحتانية ألفا يض