رَى زَوْجَتَهُ لَا يَجِبُ أَيْضًا وَنَقَلَ فِي الدُرَرِ عَنْ ظَهِيرِ الدِينِ اشْتِرَاطُ وَطْئِهِ قَبْلَ الشِرَاءِ وَذَكَرَ وَجْهَهُ وَإِنْ تَحْتَهُ حُرَةٌ فَالْحِيلَةُ أَنْ يُنْكِحَهَا الْبَائِعُ أَيْ يُزَوِجَهَا مِمَنْ يَثِقُ بِهِ كَمَا سَيَجِيءُ قَبْلَ الشِرَاءِ أَوْ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ قِبْضِهِ لَهَا فَلَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ مَوْثُوقٍ بِهِ لَيْسَ تَحْتَهُ حُرَةٌ أَوْ يُزَوِجُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِهِ يُطَلِقُ
رى زوجته لا يجب أيضا ونقل في الدرر عن ظهير الدين اشتراط وطئه قبل الشراء وذكر وجهه وإن تحته حرة فالحيلة أن ينكحها البائع أي يزوجها ممن يثق به كما سيجيء قبل الشراء أو أن ينكحها المشتري قبل قبضه لها فلو بعده لم يسقط من موثوق به ليس تحته حرة أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها أو بيده يطلق