جَبْتُهُ إلَى ذَلِكَ وَحَكَمْتُ بِحُرِيَةِ هَذَيْنِ الشَاهِدَيْنِ بِإِعْتَاقِ فُلَانٍ إيَاهُمَا حَالَ كَوْنِهِمَا مَمْلُوكَيْنِ لَهُ إعْتَاقًا صَحِيحًا وَبِكَوْنِهِمَا أَهْلًا لِلشَهَادَةِ وَقَضَيْتُ لِلْمُدَعِي هَذَا بِالْمَالِ الْمُدَعَى بِهِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ هَذَا بِشَهَادَةِ هَذَيْنِ الشَاهِدَيْنِ حُكْمًا أَبْرَمْتُهُ وَقَضَاءً نَفَذْتُهُ وَيُتِمُ السِجِلَ فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ثَبَتَ الْعِتْقُ فِي حَقِ الْمَوْلَى حَتَى لَوْ حَضَرَ وَأَنْكَرَ الْإِعْتَاقَ 
جبته إلى ذلك وحكمت بحرية هذين الشاهدين بإعتاق فلان إياهما حال كونهما مملوكين له إعتاقا صحيحا وبكونهما أهلا للشهادة وقضيت للمدعي هذا بالمال المدعى به على المدعى عليه هذا بشهادة هذين الشاهدين حكما أبرمته وقضاء نفذته ويتم السجل فإذا قضى القاضي على هذا الوجه ثبت العتق في حق المولى حتى لو حضر وأنكر الإعتاق 