هَا أَجْزَأَهُ ابْنُ لَبُونٍ الْعَدَمُ إمَا لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ فِي مَالِهِ أَوْ كَانَتْ فِي مَالِهِ وَلَكِنَهَا مَعِيبَةٌ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ فَإِنْ عَدِمَهَا أَجْزَأَهُ ابْنُ لَبُونٍ أَنَ خُنْثَى ابْنِ لَبُونٍ لَا يُجْزِئُ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْإِجْزَاءُ جَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ الْأَشْهَرُ قَالَ فِي الرِعَايَةِ وَيُجْزِئُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فِي
ها أجزأه ابن لبون العدم إما لكونها ليست في ماله أو كانت في ماله ولكنها معيبة تنبيه ظاهر قوله فإن عدمها أجزأه ابن لبون أن خنثى ابن لبون لا يجزئ وهو أحد القولين وهو ظاهر كلام جماعة والصحيح من المذهب الإجزاء جزم به في الفائق وغيره قال في الفروع وهو الأشهر قال في الرعاية ويجزئ الخنثى المشكل في