ي غَيْرِ مُدَةِ الِاخْتِيَارِ وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْمَوَازِ مَا احْتَجَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَهُ قَدْ لَزِمَهُ نِصْفُ الثَوْبِ التَالِفِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الثَوْبَ الْبَاقِيَ فَيَصِيرَ إِلَيْهِ ثَوْبٌ وَنِصْفٌ وَإِنَمَا ابْتَاعَ ثَوْبًا وَاحِدًا فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا يَضْمَنُ نِصْفَ التَالِفِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَضْمَنُ نِصْفَهُ بِنِصْفِ الثَمَنِ وَقَالَ أَشْهَبُ فِي النَوَادِرِ إِنْ أَخَذَ الْبَاقِي كَانَ عَلَيْهِ بِالثَمَنِ وَالتَالِفُ بِالْقِيمَةِ 
ي غير مدة الاختيار ووجه رواية ابن المواز ما احتج به ابن القاسم أنه قد لزمه نصف الثوب التالف فلا يكون له أن يختار الثوب الباقي فيصير إليه ثوب ونصف وإنما ابتاع ثوبا واحدا فرع فإذا قلنا يضمن نصف التالف قال ابن القاسم يضمن نصفه بنصف الثمن وقال أشهب في النوادر إن أخذ الباقي كان عليه بالثمن والتالف بالقيمة 