ْلِ وَالْجِرَاحِ فَلَا يَصِحُ الضَمَانُ فِيهَا فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ وَإِنْ جَهِلَ الْحَقَ الْمَضْمُونَ حَالَ الضَمَانِ فَإِنَ الضَمَانَ صَحِيحٌ فَهَذَا مُبَالَغَةٌ فِي صِحَتِهِ أَوْ جَهِلَ مَنْ لَهُ الْحَقُ وَهُوَ الْمَضْمُونُ لَهُ و صَحَ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَيْ إذْنِ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ وَهُوَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ كَأَدَائِهِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ كَمَا يَصِحُ لِشَخْصٍ أَنْ يُؤَدِيَ دَيْنًا عَنْ آخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ رِفْقًا بِالْمُؤَدَى عَنْ
ل والجراح فلا يصح الضمان فيها فالأولى حذفه وإن جهل الحق المضمون حال الضمان فإن الضمان صحيح فهذا مبالغة في صحته أو جهل من له الحق وهو المضمون له و صح بغير إذنه أي إذن من عليه الدين وهو المضمون عنه كأدائه من إضافة المصدر لمفعوله أي كما يصح لشخص أن يؤدي دينا عن آخر بغير إذنه رفقا بالمؤدى عن