طَالِ حَقِ الْقَبْضِ احْتِيَاطًا فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ تُعَادُ عَلَيْهِ الْبَيِنَةُ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ذَكَرَ الِاسْتِحْسَانَ وَالْقِيَاسَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَأَوْرَدَ الْقُدُورِيُ سُؤَالًا وَجَوَابًا فِي كِتَابِ التَقْرِيبِ فَقَالَ فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ وَكِيلًا بِالتَمَلُكِ لَمْ يَجُزْ تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ فِي قَبْضِ الْخَمْرِ كَمَا لَا يُوَكَلُ فِي تَمَلُكِهَا فَالْجَوَابُ أَنَ هَذَا تَمَلُكٌ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَالْمُسْلِمُ يَصِحُ أَنْ يَ
طال حق القبض احتياطا فإذا حضر الغائب تعاد عليه البينة قال فخر الإسلام ذكر الاستحسان والقياس في كتاب الوكالة وأورد القدوري سؤالا وجوابا في كتاب التقريب فقال فإن قيل لو كان الوكيل بالقبض وكيلا بالتملك لم يجز توكيل المسلم في قبض الخمر كما لا يوكل في تملكها فالجواب أن هذا تملك من طريق الحكم والمسلم يصح أن ي