قِيلَ الْأَصْلُ اللَبَنُ وَفِعْلُ الْمُرْضِعَةِ تَابِعٌ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لَهُمَا أَيْ لِلْحَضَانَةِ وَالْإِرْضَاعِ فَانْقَطَعَ اللَبَنُ فَالْمَذْهَبُ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ فِي الْإِرْضَاعِ دُونَ الْحَضَانَةِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ وَقِيلَ يَنْفَسِخُ فِيهِمَا لِأَنَ الْحَضَانَةَ تَابِعَةٌ وَقِيلَ لَا يَنْفَسِخُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ لِأَنَ انْقِطَاعَ اللَبَنِ عَيْبٌ وَعَلَى الْأَوَلِ يَسْقُطُ قِسْطُ الْإِرْضَاعِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَبَ
قيل الأصل اللبن وفعل المرضعة تابع ولو استأجر لهما أي للحضانة والإرضاع فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضانة لأن كلا منهما مقصود وقيل ينفسخ فيهما لأن الحضانة تابعة وقيل لا ينفسخ في واحد منهما وللمستأجر الخيار لأن انقطاع اللبن عيب وعلى الأول يسقط قسط الإرضاع من الأجرة وب