 الثَمَنِ فَهَذِهِ تِسْعُ مَسَائِلَ قَدْ فَتَحَ اللَهُ تَصْحِيحَهَا لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ إلَا فِي بَيْعٍ غَيْرِ كِتَابَةٍ وَصَلُحَ بِمَعْنَاهُ وَإِجَارَةٍ وَقِيلَ لَا تَلِي مُدَتُهَا الْعَقْدَ وَعَلَى الْأَصَحِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضٌ كَصَرْفٍ وَسَلَمٍ وَفِي الْأَصَحِ وَقِسْمَةٍ وَقِيلَ وَمُسَاقَاةٍ وَمُزَارَعَةٍ وَسَبْقٍ وَلِمُحِيلٍ وَشَفِيعٍ أَخْذٌ بِهَا وَفِي شِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَجْهَانِ م وَالْأَصَحُ لَا يَثْبُتُ فِيمَا تَوَلَ
 الثمن فهذه تسع مسائل قد فتح الله تصحيحها لا يثبت خيار المجلس إلا في بيع غير كتابة وصلح بمعناه وإجارة وقيل لا تلي مدتها العقد وعلى الأصح وما يشترط فيه قبض كصرف وسلم وفي الأصح وقسمة وقيل ومساقاة ومزارعة وسبق ولمحيل وشفيع أخذ بها وفي شراء من يعتق عليه وجهان م والأصح لا يثبت فيما تول