ِنْ الْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَهُ بِإِحْضَارِهِ لِيَصِيرَ حَالُهُ مَعْلُومًا فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَأْمُرَهُ بِالْإِحْضَارِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ قَالَ إذَا كَانَا فِي الْمِصْرِ الَذِي رَهَنَهُ فِيهِ يَأْمُرُهُ بِالْإِحْضَارِ وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي فِي الْمِصْرِ أَنْ لَا يُكَلِفَهُ إحْضَارَ الرَهْنِ وَيُحَلِفَهُ أَلْبَتَةَ بِاَللَهِ مَا ضَاعَ الرَهْنُ وَلَا تَوَى وَيَأْمُرُ الرَاهِنَ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا حَلَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ فَعَلَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ كَانَ 
ن القاضي أن يأمره بإحضاره ليصير حاله معلوما فالقياس أن لا يأمره بالإحضار وفي الاستحسان قال إذا كانا في المصر الذي رهنه فيه يأمره بالإحضار وإن رأى القاضي في المصر أن لا يكلفه إحضار الرهن ويحلفه ألبتة بالله ما ضاع الرهن ولا توى ويأمر الراهن أن يعطيه ما حل عليه من دينه فعل ذلك كذا في المحيط ولو كان 