َأَرَادَ الْحَاضِرُ أَنْ يُسْكِنَهَا رَجُلًا أَوْ يُؤَجِرَهَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ دِيَانَةً إذْ التَصَرُفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ حَرَامٌ حَقًا لِلَهِ تَعَالَى وَلِلْمَالِكِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ قَضَاءً إذْ الْإِنْسَانُ لَا يُمْنَعُ عَنْ التَصَرُفِ فِيمَا فِي يَدِهِ لَوْ لَمْ يُنَازِعْهُ أَحَدٌ فَلَوْ أَجَرَ وَأَخَذَ الْأَجْرَ يَرُدُ عَلَى شَرِيكِهِ نَصِيبَهُ لَوْ قَدَرَ وَإِلَا تَصَدَقَ بِهِ لِتَمَكُنِ الْخُبْثِ فِيهِ بِحَقِ شَرِيكِهِ فَكَانَ كَغَاصِبِ أَجْرٍ يَتَص
أراد الحاضر أن يسكنها رجلا أو يؤجرها لا ينبغي أن يفعل ذلك ديانة إذ التصرف في ملك الغير حرام حقا لله تعالى وللمالك ولا يمنع منه قضاء إذ الإنسان لا يمنع عن التصرف فيما في يده لو لم ينازعه أحد فلو أجر وأخذ الأجر يرد على شريكه نصيبه لو قدر وإلا تصدق به لتمكن الخبث فيه بحق شريكه فكان كغاصب أجر يتص