وَيَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُهُ لِتَأْدِيَتِهِ إيَاهُ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ بِكُلِ حَالٍ لِأَنَهُ إنْ كَانَ الْمَنْسِيُ حَجًا أَوْ قِرَانًا فَقَدْ حَلَقَ فِيهِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ أَيْ الْحَلْقِ وَفِيهِ أَيْ الْحَلْقِ قَبْلَ أَوَانِهِ دَمُ جُبْرَانٍ وَ إنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَقَدْ تَحَلَلَ ثُمَ حَجَ وَعَلَيْهِ دَمُ الْمُتْعَةِ بِشُرُوطِهِ وَإِنْ جَعَلَ حَجًا أَوْ قِرَانًا لَمْ يَصِحَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيُ عُمْرَةً وَلَا يَصِحُ إدْخَالُ الْحَجِ عَلَيْهَا بَعْد
ويسقط عنه فرضه لتأديته إياه ويلزمه دم بكل حال لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا فقد حلق فيه في غير أوانه أي الحلق وفيه أي الحلق قبل أوانه دم جبران و إن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم المتعة بشروطه وإن جعل حجا أو قرانا لم يصح لاحتمال أن يكون المنسي عمرة ولا يصح إدخال الحج عليها بعد