 لِلْآخَرِ أَوْ أَجْنَبِيٌ لِشَرِيكٍ أَعْتِقْ نَصِيبَك عَنِي بِكَذَا فَأَجَابَهُ فَوَلَاؤُهُ لِلْآمِرِ وَيُقَوَمُ نَصِيبُ الشَرِيكِ عَلَى الْمُعْتِقِ لِأَنَهُ أَعْتَقَهُ لِغَرَضِهِ وَهُوَ الْعِوَضُ قَالَ النَوَوِيُ وَالصَوَابُ فِيهِمَا أَنَهُ لَا يُقَوَمُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يَعْتِقْ عَنْهُ أَيْ وَإِنَمَا يُقَوَمُ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَهُ مَالِكٌ مُعْتِقٌ بِاخْتِيَارِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالصَوَابُ فِيهِمَا أَيْ الشَرِيكِ وَالْأَجْنَبِيِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ مَالِكٌ مُعْ
 للآخر أو أجنبي لشريك أعتق نصيبك عني بكذا فأجابه فولاؤه للآمر ويقوم نصيب الشريك على المعتق لأنه أعتقه لغرضه وهو العوض قال النووي والصواب فيهما أنه لا يقوم عليه لأنه لم يعتق عنه أي وإنما يقوم على الآمر لأنه مالك معتق باختياره الشرح قوله والصواب فيهما أي الشريك والأجنبي قوله لأنه مالك مع