ُوذَ فَيَكُونُ صَحِيحًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِأَنَهُ مُضَافٌ إلَى سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ كَقَوْلِهِ مَا غَصَبَك فُلَانٌ فَعَلَيَ أَوْ مَا ذَابَ لَك عَلَيْهِ فَعَلَيَ لِأَنَ مَا أَخَذَهُ الطَالِبُ ثَانِيًا غَصْبٌ وَأَمَا مَا أَخَذَهُ الْوَكِيلُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَهُ لِأَنَهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَهُ وَكِيلٌ وَالْأَمَانَاتُ لَا تَجُوزُ بِهَا الْكَفَالَةُ عَلَى مَا بَيَنَاهُ فِي مَوْضِعِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَصَدَقَهُ الْغَرِيمُ إلَ
وذ فيكون صحيحا على هذا الوجه لأنه مضاف إلى سبب الوجوب وهو كقوله ما غصبك فلان فعلي أو ما ذاب لك عليه فعلي لأن ما أخذه الطالب ثانيا غصب وأما ما أخذه الوكيل فلا يجوز أن يضمنه لأنه أمانة في يده لتصادقهما على أنه وكيل والأمانات لا تجوز بها الكفالة على ما بيناه في موضعهالشرح قوله في المتن فصدقه الغريم إل