عْدَهُ فَيَجُوزُ التَحَلُلُ بِسَبَبِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ انْتَهَى ا هـ قَوْلُهُ وَتَعَذَرَ عَلَيْهِ سُلُوكُ الطَرِيقِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ تَعَذُرُ الطَرِيقِ الْأُخْرَى لَيْسَ إلَا لِفَقْدِ نَفَقَتِهَا فَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ التَحَلُلِ لِمَنْ وَجَدَ طَرِيقًا لَكِنْ لَمْ يَجِدْ نَفَقَتَهَا فَالتَأْيِيدُ صَحِيحٌ فَلْيُتَأَمَلْ بَعْدُ مَعَ قَوْلِهِ بِمَا يَأْتِي إلَخْ إلَا أَنْ يُفَرَقَ بَيْنَ مُجَرَدِ نَفَادِ النَفَقَةِ وَبَيْنَ نَفَادِ نَفَقَةِ طَرِيقٍ مَعَ الصَدِ عَنْ طَرِيقٍ أُ
عده فيجوز التحلل بسببه وإن لم يشرطه انتهى ا هـ قوله وتعذر عليه سلوك الطريق إلخ قد يقال تعذر الطريق الأخرى ليس إلا لفقد نفقتها فهو صريح في جواز التحلل لمن وجد طريقا لكن لم يجد نفقتها فالتأييد صحيح فليتأمل بعد مع قوله بما يأتي إلخ إلا أن يفرق بين مجرد نفاد النفقة وبين نفاد نفقة طريق مع الصد عن طريق أ