 شَرَطَا فِي الْإِقَالَةِ الْأَكْثَرَ كَأَنْ تَقَايَلَا عَلَى مِائَةٍ وَالْبَيْعُ بِخَمْسِينَ فَالْإِقَالَةُ عَلَى الثَمَنِ الْأَوَلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَبْطُلُ شَرْطُ الزِيَادَةِ لِأَنَ الْإِقَالَةَ لَا تَبْطُلُ بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَإِنَمَا بَطَلَ لِأَنَ الْإِقَالَةَ رَفْعُ مَا كَانَ لَا رَفْعُ مَا لَمْ يَكُنْ لِأَنَ رَفْعَ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا مُحَالٌ وَلَمْ يَكُنْ الثَابِتُ الْعَقْدَ بِذَلِكَ الْقَدْرِ فَلَا يُتَصَوَرُ رَفْعُهُ عَلَى مِائَةٍ تَوْضِيحُهُ
 شرطا في الإقالة الأكثر كأن تقايلا على مائة والبيع بخمسين فالإقالة على الثمن الأول عند أبي حنيفة ويبطل شرط الزيادة لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة وإنما بطل لأن الإقالة رفع ما كان لا رفع ما لم يكن لأن رفع ما لم يكن ثابتا محال ولم يكن الثابت العقد بذلك القدر فلا يتصور رفعه على مائة توضيحه