ْأَلَ الْمُدَعِيَ عَنْ دَعْوَاهُ وَيَفْهَمُهَا عَنْهُ فَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى لَا يَجِبُ فِيهَا عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ حَقٌ أَعْلَمَهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يَسْأَلْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْ شَيْءٍ وَأَمَرَهُمَا بِالْخُرُوجِ عَنْهُ وَإِنْ نَقَصَ مِنْ دَعْوَاهُ مَا فِيهِ بَيَانُ مَطْلَبِهِ أَمَرَهُ بِتَمَامِهِ إنْ أَتَى بِإِشْكَالٍ أَمَرَهُ بِبَيَانِهِ فَإِذَا صَحَتْ الدَعْوَى سَأَلَ الْمَطْلُوبَ عَنْهَا فَإِنْ أَقَرَ أَوْ أَنْكَرَ نَظَرَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ أَبْهَمَ جَوَابَهُ أَمَرَهُ بِتَ
أل المدعي عن دعواه ويفهمها عنه فإن كانت دعوى لا يجب فيها على المدعى عليه حق أعلمه بذلك ولم يسأل المدعى عليه عن شيء وأمرهما بالخروج عنه وإن نقص من دعواه ما فيه بيان مطلبه أمره بتمامه إن أتى بإشكال أمره ببيانه فإذا صحت الدعوى سأل المطلوب عنها فإن أقر أو أنكر نظر في ذلك وإن أبهم جوابه أمره بت