سِنِ الشَرِيعَةِ اُخْتُلِفَ فِي السَكْرَانِ فَقِيلَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ لِزَوَالِ عَقْلِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ لِأَنَهُ فِي الشَرِيعَةِ مُخَاطَبٌ مُكَلَفٌ تَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ فِي حَالِ سُكْرِهِ إذَا كَانَ زَوَالُ عَقْلِهِ بِأَمْرٍ عَصَى اللَهَ فِيهِ فَعُوقِبَ بِأَنْ أُلْحِقَ بِالْمُكَلَفِينَ رَدْعًا لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ جَائِزٌ مُحْتَمَلٌ لِوُرُودِ الشَرِيعَةِ بِهِمَا ا هـ قُلْت وَالظَاهِرُ أَنَ الْخِلَافَ فِي غَيْر
سن الشريعة اختلف في السكران فقيل لا يقع طلاقه لزوال عقله وقيل يجوز طلاقه لأنه في الشريعة مخاطب مكلف تلزمه الأحكام في حال سكره إذا كان زوال عقله بأمر عصى الله فيه فعوقب بأن ألحق بالمكلفين ردعا له ولغيره عن شرب الخمر قال وكلا القولين جائز محتمل لورود الشريعة بهما ا هـ قلت والظاهر أن الخلاف في غير