بِذَلِكَ الْمَالِ عَنْهُ وَبَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِأَنْ يَكْفُلَ بِهِ عَنْ كَفِيلِهِ وَإِذَا ادَعَى الْكَفِيلُ الْمَال وَكَتَبَ لَهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَكْتُب فِي كِتَابِهِ أَنَهُ كَفَلَ بِأَمْرِهِ فَإِنَ الَذِي أَتَاهُ الْكِتَابُ لَا يَرُدُ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ لِأَنَ الْأَصِيلَ لَوْ أَقَرَ بِكَفَالَتِهِ عَنْهُ وَجَحَدَ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَكَذَلِكَ إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِنَةِ وَإِنْ جَاءَ الْكَفِيلُ بِكِتَابٍ مِنْ 
بذلك المال عنه وبين أن يأمره بأن يكفل به عن كفيله وإذا ادعى الكفيل المال وكتب له القاضي بذلك ولم يكتب في كتابه أنه كفل بأمره فإن الذي أتاه الكتاب لا يرد الكفيل بالمال لأن الأصيل لو أقر بكفالته عنه وجحد أن يكون أمره بذلك لم يكنله أن يرجع عليه بشيء فكذلك إذا ثبت بالبينة وإن جاء الكفيل بكتاب من 