ْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ جَازَ لَهُ أَنْ يُتِمَهَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الرُكُوعِ وَالسُجُودِ كَمَا فِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ وَلِلْمُتَطَوِعِ أَنْ يَتَكِئَ عَلَى شَيْءٍ إنْ أُعْيِيَ أَيْ أُتْعِبَ وَأَطْلَقَ الشَيْءَ فَشَمَلَ الْعَصَا وَالْحَائِطَ لَكِنَ الِاتِكَاءَ بِعُذْرٍ غَيْرُ مَكْرُوهٍ إجْمَاعًا وَبِغَيْرِ عُذْرٍ كَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ وَلَوْ صَلَى فَرْضًا فِي فُلْكٍ جَارٍ قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ صَحَ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَ الْغَالِب
ل أن يركع ويسجد جاز له أن يتمها بخلاف ما بعد الركوع والسجود كما في جوامع الفقه وللمتطوع أن يتكئ على شيء إن أعيي أي أتعب وأطلق الشيء فشمل العصا والحائط لكن الاتكاء بعذر غير مكروه إجماعا وبغير عذر كذلك عند الإمام وعندهما يكره ولو صلى فرضا في فلك جار قاعدا بلا عذر صح عند الإمام لأن الغالب