قَلَهُ كَالْأَصْلِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَيِبِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ قَطْعِ الْجُمْهُورِ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ الْبَذْلُ فِي تِلْكَ إلَا بِعِوَضٍ بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ يَلْزَمُهُ تَخْلِيصُهُ بِلَا أُجْرَةٍ وَعَلَى هَذَااخْتَصَرَ الْأَصْفُونِيُ وَشَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَهِ الْحِجَازِيُ كَلَامَ الرَوْضَةِالشَرْحُقَوْلُهُ لِأَنَ كَشْفَ الْعَوْرَةِ أَخَفُ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ إلَخْ لَوْ اُضْطُرَتْ الْمَرْأَةُ إلَى الطَعَامِ فَامْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ بَذْلِهِ 
قله كالأصل عن القاضي أبي الطيب وغيره بعد نقله عن قطع الجمهور أنه لا يلزمه البذل في تلك إلا بعوض بخلافه في هذه يلزمه تخليصه بلا أجرة وعلى هذااختصر الأصفوني وشيخنا أبو عبد الله الحجازي كلام الروضةالشرحقوله لأن كشف العورة أخف من أكل الميتة إلخ لو اضطرت المرأة إلى الطعام فامتنع المالك من بذله 