 اسْتِنَادُ التَعَلُقِ إلَى أَوَلِ السَبَبِ فَلَا يَصِحُ رَهْنُهُ أَوْ لَا يَكُونُ الرَهْنُ صَحِيحًا وَيُقَدَمُ حَقُ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ عَلَى حَقِ الْمُرْتَهِنِ وَالرَاجِحُ الثَانِي وَلِهَذَا لَوْ حَفَرَ ذِمِيٌ بِئْرًا عُدْوَانًا ثُمَ أَسْلَمَ فَتَرَدَى فِيهَا إنْسَانٌ وَجَبَتْ دِيَتُهُ فِي مَالِهِ فَرْعٌ قَالَ الرُويَانِيُ لَوْ جَنَى عَبْدٌ عَلَى سَيِدِهِ ثُمَ رَهَنَهُ وَجَوَزْنَاهُ كَانَ رَهْنُهُ إيَاهُ دَلِيلًا مِنْهُ عَلَى عَفْوِهِ عَنْهُ ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَاالشَرْحُ قَوْلُهُ
 استناد التعلق إلى أول السبب فلا يصح رهنه أو لا يكون الرهن صحيحا ويقدم حق المجني عليه على حق المرتهن والراجح الثاني ولهذا لو حفر ذمي بئرا عدوانا ثم أسلم فتردى فيها إنسان وجبت ديته في ماله فرع قال الروياني لو جنى عبد على سيده ثم رهنه وجوزناه كان رهنه إياه دليلا منه على عفوه عنه ذكره أصحابناالشرح قوله