ا بِاعْتِبَارِ تَعَدُدِ الْمُسْتَحِقِ لِأَنَ مُوجِبَهُ جَعَلَهُ مَحْبُوسًا بِالدَيْنِ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَجَزِي فَصَارَ كُلُهُ مَحْبُوسًا بِدَيْنِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذْ لَا تَضَايُقَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَبْسِ وَلِهَذَا الرَهْنُ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَاءِ الدَيْنِ بَلْ يَكُونُ كُلُهُ مَحْبُوسًا بِكُلِ الدَيْنِ وَبِكُلِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ فَكَذَا هُنَا يَكُونُ مَحْبُوسًا بِدَيْنِهِمَا وَبِدَيْنِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ وَبِكُلِ جُزْءٍ مِنْ أَ
ا باعتبار تعدد المستحق لأن موجبه جعله محبوسا بالدين وهو لا يقبل الوصف بالتجزي فصار كله محبوسا بدين كل واحد منهما إذ لا تضايق في استحقاق الحبس ولهذا الرهن لا ينقسم على أجزاء الدين بل يكون كله محبوسا بكل الدين وبكل جزء من أجزائه فكذا هنا يكون محبوسا بدينهما وبدين كل واحد منهما على الانفراد وبكل جزء من أ