هِ فَقَوْلُهُمْ بِصِفَاتِ عُدُولِ الشَهَادَةِ إنَمَا يَتَأَتَى إنْ كَانَ ثَمَ قَاضٍ وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُ الِاكْتِفَاءَ بِوَاحِدٍ الشَرْحُ فَصْلٌ لِيَكْتُبْ الْإِمَامُ لِمَنْ يُوَلِيهِ وَيُشْهِدْ بِالْكِتَابِ إلَخْ قَوْلُهُ لَا بُدَ إنْ أَرَادَ الْعَمَلَ بِذَلِكَ الْكِتَابِ أَنْ يُشْهِدَ إلَخْ فِيهِ مَعَ دُونَ مَا فِي الْكِتَابِ شَيْءٌ قَوْلُهُ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا يَشْهَدَانِ بِهِ إلَخْ فِي التَنْبِيهِ وَأَشْهَدَ عَلَى التَوْلِيَةِ شَاهِدَيْنِ وَقِيلَ إنْ ك
ه فقولهم بصفات عدول الشهادة إنما يتأتى إن كان ثم قاض واختار البلقيني الاكتفاء بواحد الشرح فصل ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب إلخ قوله لا بد إن أراد العمل بذلك الكتاب أن يشهد إلخ فيه مع دون ما في الكتاب شيء قوله والاعتماد على ما يشهدان به إلخ في التنبيه وأشهد على التولية شاهدين وقيل إن ك