 لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَخَذْت وَهَلَكَ عِنْدِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ وَقَوْلُهُ وَمِنْ عَبْدِهِ إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ وَفِي كِتَابِ الْمَأْذُونِ لَا يَصِحُ التَوْكِيلُ بِقَبْضِ الدَيْنِ مِنْ عَبْدِهِ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا إذَا قَالَ الْمَأْمُورُ فِي بَيْعِهِ الْجَارِيَةَ بَعْدَمَا قَبَضَ الثَمَنَ بِعْت وَقَبَضْت الثَمَنَ وَسَلَمْته إلَى الْمَالِكِ أَوْ هَلَكَ عِنْدِي قَبْلَ قَوْلِهِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَةِ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَي
 لا تقبل شهادته عليه فقال أخذت وهلك عندي فالقول قول الوكيل وقوله ومن عبده إذا كان على العبد دين وفي كتاب المأذون لا يصح التوكيل بقبض الدين من عبده عليه دين أو لا إذا قال المأمور في بيعه الجارية بعدما قبض الثمن بعت وقبضت الثمن وسلمته إلى المالك أو هلك عندي قبل قوله في براءة ذمة المشتري ولم يلزمه شي