حُ الضَمَانُ وَكَذَا لَا يَصِحُ الْإِبْرَاءُإنْ جُعِلَ فِي مُقَابَلَةِ صِحَةِ الضَمَانِ وَإِلَا صَحَ الْإِبْرَاءُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَ الضَمَانُ فَإِنْ قُلْت مَا الَذِي يَتَرَجَحُ مِنْ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ قُلْت الْكَلَامُ عَلَى الرَاجِحِ مِنْهُمَا يَحْتَاجُ لِمُقَدِمَةٍ لَا بَأْسَ بِذِكْرِهَا وَإِنْ أَدَتْ إلَى طُولٍ وَهِيَ أَنَ الْأَصْحَابَ قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ يُبَادَرَ إلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِتِ إنْ تَيَسَرَ فِي الْحَالِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ فِي التَرِكَةِ جِنْسُ الدَيْنِ وَهُ
ح الضمان وكذا لا يصح الإبراءإن جعل في مقابلة صحة الضمان وإلا صح الإبراء وإن لم يصح الضمان فإن قلت ما الذي يترجح من هذين الاحتمالين قلت الكلام على الراجح منهما يحتاج لمقدمة لا بأس بذكرها وإن أدت إلى طول وهي أن الأصحاب قالوا ينبغي أن يبادر إلى قضاء دين الميت إن تيسر في الحال أي بأن يكون في التركة جنس الدين وه