ا يُزِيلُ احْتِمَالَ سَبْقِ عَقْدِ ذِي الْيَدِ فَلَا يُنْقَضُ قَبْضُهُ إلَا أَنْ يَشْهَدُوا أَنَ بَيْعَ الْخَارِجِ كَانَ قَبْلَ بَيْعِ ذِي الْيَدِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ بَيْعُ الْخَارِجِ أَوْلَى لِأَنَتَقَدُمَ الْعَقْدِ ثَبَتَ بِنَصٍ مِنْ شُهُودِهِ وَتَبَيَنَ أَنَ الْقَابِضَ اشْتَرَى مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَعِيَانِ أَقَامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِنَةَ عَلَى الشِرَاءِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَالدَارُ فِي يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قُضِيَ بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَ
ا يزيل احتمال سبق عقد ذي اليد فلا ينقض قبضه إلا أن يشهدوا أن بيع الخارج كان قبل بيع ذي اليد فحينئذ يكون بيع الخارج أولى لأنتقدم العقد ثبت بنص من شهوده وتبين أن القابض اشترى من غير المالك وإن كان المدعيان أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من رجل آخر والدار في يد المدعى عليه قضي بها بينهما نصفين لأ