يَصِحُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ شِرَاءُ مَا قَصَدَهُ الدَافِعُ قَالَ شَيْخُنَا الزِيَادِيُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ خُذْهُ وَاشْتَرِ بِهِ كَذَا فَإِنْ دَلَتْ الْقَرِينَةُ عَلَى قَصْدِ ذَلِكَ حَقِيقَةً أَوْ أَطْلَقَ وَجَبَ شِرَاؤُهُ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ صَرْفِهِ فِي ذَلِكَ انْتَقَلَ لِوَرَثَتِهِ مِلْكًا وَإِنْ قَصَدَ التَبَسُطَ الْمُعْتَادَ صَرَفَهُ كَيْفَ شَاءَ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ كَمَا صَرَحَ بِهِ حَجّ أَيْ فِيمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلِلْأَبِ الرُجُوعُ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ 
يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع قال شيخنا الزيادي ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا وإن قصد التبسط المعتاد صرفه كيف شاء ا هـ ع ش وقوله كما صرح به حج أي فيما يأتي قبيل قول المصنف وللأب الرجوع في هبة ولده 