لِأَنَ مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ الْعِتْقُ دُونَ الْمَالِ وَلَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ ثَبَتَ الرِقُ فِي نَصِيبِ الْحَالِفِ وَتُرَدُ الْيَمِينُ فِي نَصِيبِ النَاكِلِ فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهُ بَعْدَ ثُبُوتِ كِتَابَتِهِ بِطَرِيقٍ مِمَا مَرَ أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ النُجُومِ فَالْأَصَحُ لَا يَعْتِقُ نَصِيبُهُ لِعَدَمِ تَمَامِ مِلْكِهِ بَلْ يُوقَفُ الْعِتْقُ فِيهِ فَإِنْ أَدَى الْمُكَاتَبُ نَصِيبَ الِابْنِ الْآخَرِ عَتَقَ كُلُهُ 
لأن مقصود الكتابة العتق دون المال ولو حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت الرق في نصيب الحالف وترد اليمين في نصيب الناكل فإن أعتق أحدهما نصيبه منه بعد ثبوت كتابته بطريق مما مر أو أبرأه عن نصيبه من النجوم فالأصح لا يعتق نصيبه لعدم تمام ملكه بل يوقف العتق فيه فإن أدى المكاتب نصيب الابن الآخر عتق كله 