ِ الْمَوْلَى إذَا صَالَحَ مَعَ مُكَاتَبِهِ مِنْ الْأَلْفِ الْمُؤَجَلَةِ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ عَلَى أَنْ يُعَجِلَهَا لَهُ فَذَلِكَ يَجُوزُ لِأَنَ الْمُكَاتَبَ مَلَكَهُ وَلَا رِبًا بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَسَيِدِهِ فَمَا فِيهِ شُبْهَةُ الرِبَا لَا يُعْتَبَرُ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَالسَيِدِ وَإِنْ كَانَ يُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الرِبَا بَيْنَهُمَا حَتَى لَا يَجُوزَ بَيْعُ الدَرَاهِمِ بِالدِرْهَمَيْنِ بَيْنَهُمَا يُوَضِحُهُ أَنَ الْمَوْلَى يَقْصِدُ بِالْكِتَابَةِ الرِفْقَ بِالْمُكَاتَبِ فَكَذَلِكَ فِي حَطِ ب
 المولى إذا صالح مع مكاتبه من الألف المؤجلة على خمسمائة على أن يعجلها له فذلك يجوز لأن المكاتب ملكه ولا ربا بين المملوك وسيده فما فيه شبهة الربا لا يعتبر بين المملوك والسيد وإن كان يعتبر حقيقة الربا بينهما حتى لا يجوز بيع الدراهم بالدرهمين بينهما يوضحه أن المولى يقصد بالكتابة الرفق بالمكاتب فكذلك في حط ب