تَمْلِيكًا لَا إبَاحَةً كَمَا فِي الْأَعْيَانِ وَإِنَمَا صَحَ مِنْ غَيْرِ أَجَلٍ لِأَنَ بَيَانَ الْأَجَلِ لِلتَحَرُزِ عَنْ الْجَهَالَةِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْمُنَازَعَةِ وَالْجَهَالَةُ فِي بَابِ الْعَارِيَةِ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِأَنَهَا عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ وَلِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ لِأَنَهَا عَقْدٌ لَازِمٌوَالْإِعَارَةُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ فَلَوْ مَلَكَ الْإِجَارَةَ لَكَانَ فِيهِ إثْبَاتُ صِفَةِ اللُزُومِ بِمَا لَيْسَ بِلَازِمٍ 
تمليكا لا إباحة كما في الأعيان وإنما صح من غير أجل لأن بيان الأجل للتحرز عن الجهالة المفضية إلى المنازعة والجهالة في باب العارية لا تفضي إلى المنازعة لأنها عقد جائز غير لازم ولهذا المعنى لا يملك الإجارة لأنها عقد لازموالإعارة عقد غير لازم فلو ملك الإجارة لكان فيه إثبات صفة اللزوم بما ليس بلازم 