َى سَبَبٍ بَاطِلٍ كَشَهَادَةِ الزُورِ وَفِي الْقِسْمَيْنِ تَبَيَنَ أَنَ الْحُكْمَ لَمْ يَنْفُذْ فِي الْبَاطِنِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْقِسْمِ الثَانِي إذَا كَانَ مُرَتَبًا عَلَى شَهَادَةِ زُورٍ فِي الْعُقُودِ أَوْ الْفُسُوخِ وَأَمَا الْحُكْمُ الصَادِرُ عَلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِحُكْمِ الشَرْعِ إجْمَاعًا أَوْ نَصًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًا فَنَافِذٌ قَطْعًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَالصَادِرُ عَلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ وَلَكِنَهُ فِي مَحَلٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ أَوْ مُجْت
ى سبب باطل كشهادة الزور وفي القسمين تبين أن الحكم لم ينفذ في الباطن خلافا لأبي حنيفة في بعض صور القسم الثاني إذا كان مرتبا على شهادة زور في العقود أو الفسوخ وأما الحكم الصادر على سبب صحيح وهو موافق لحكم الشرع إجماعا أو نصا أو قياسا جليا فنافذ قطعا وظاهرا وباطنا والصادر على سبب صحيح ولكنه في محل مختلف فيه أو مجت