ِثْلَهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْمِثْلِيَاتِ وَقِيمَتَهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَاتِ مِنْ مَالِ الْمَجْنُونِ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَجْنُونِ مَالٌ لَا يَلْزَمُ الضَمَانُ مِنْ مَالِ الْوَلِيِ أَوْ الْوَصِيِ بَلْ يُنْتَظَرُ إلَى حَالِ يُسْرِهِ رَاجِعْ الْمَادَةَ غَيْرَ أَنَهُ إذَاأَفَاقَ الْمُسْتَوْدَعُ بَعْدَ تَضْمِينِ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَعْنِي إذَا زَالَ جُنُونُهُ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ تَحْصُلُ إفَاقَتُهُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الرَ
ثلها إن كانت من المثليات وقيمتها إن كانت من القيميات من مال المجنون إذا كان له مال وإذا لم يكن للمجنون مال لا يلزم الضمان من مال الولي أو الوصي بل ينتظر إلى حال يسره راجع المادة غير أنه إذاأفاق المستودع بعد تضمين صاحب الوديعة على هذا الوجه يعني إذا زال جنونه ولا يقال كيف تحصل إفاقته بعد انقطاع الر