ُوَ هُنَا الثَمَنُ الَذِي قَبَضَهُ الْبَائِعُ وَصَارَ فِي ذِمَتِهِ وَقَوْلُهُ فِي مُؤَخَرٍ أَيْ وَهُوَ الْمَبِيعُ الَذِي يَتَأَخَرُ قَبْضُهُ بَعْدَ أَيَامِ الْخِيَارِ قَوْلُهُ فِي مُوَاضَعَةٍ يَعْنِي أَنَ مَنْ ابْتَاعَ أَمَةً بِخِيَارٍ وَهِيَ مِمَنْ يَتَوَاضَعُ مِثْلُهَا فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ النَقْدُ فِيهَا فِي أَيَامِ الْخِيَارِ وَلَوْ تَطَوُعًا حَيْثُ كَانَ الثَمَنُ مِمَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لِأَنَهُ يُؤَدِي لِفَسْخِ مَا فِي الذِمَةِ فِي مُعَيَنٍ يَتَأَخَرُ قَبْضُهُ بَيَا
و هنا الثمن الذي قبضه البائع وصار في ذمته وقوله في مؤخر أي وهو المبيع الذي يتأخر قبضه بعد أيام الخيار قوله في مواضعة يعني أن من ابتاع أمة بخيار وهي ممن يتواضع مثلها فإنه لا يجوز له النقد فيها في أيام الخيار ولو تطوعا حيث كان الثمن مما لا يعرف بعينه لأنه يؤدي لفسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه بيا