فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ رِدَةٍ وَنَحْوِهِ كَفِي مَرَضٍ يَضُرُهَا فِيهِ الْوَطْءُ أَوْ وَهِيَ صَائِمَةٌ وَكَانَ اعْتِرَافُهَا بِالْوَطْءِ بَعْدَ ثُبُوتِ عُنَتِهِ فَقَدْ زَالَتْ عُنَتُهُ لِإِقْرَارِهَا بِمَا يَتَضَمَنُ زَوَالَهَا وَهُوَ الْوَطْءُ وَإِلَا بِأَنْ كَانَ إقْرَارُهَا بِالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ قَبْلَ ثُبُوتِ عُنَتِهِ فَلَيْسَ بِعِنِينٍ لِاعْتِرَافِهَا بِمَا يُنَافِي دَعْوَاهَا وَلِأَنَ حُقُوقَ الزَوْجِيَةِ مِنْ اسْتِقْرَارِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ 
في حيض أو نفاس أو إحرام أو ردة ونحوه كفي مرض يضرها فيه الوطء أو وهي صائمة وكان اعترافها بالوطء بعد ثبوت عنته فقد زالت عنته لإقرارها بما يتضمن زوالها وهو الوطء وإلا بأن كان إقرارها بالوطء في القبل قبل ثبوت عنته فليس بعنين لاعترافها بما ينافي دعواها ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر ووجوب 