َالَ الْمُصَنِفُ ثُمَ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الْمَنَاطُ إذَا كَانَ عَدَمًا شَرْعِيًا عَلَامَةٌ شَرْعِيَةٌ إشَارَةٌ إلَى أَنَ عِلَةَ الْعَدَمِ لَا تَكُونُ مِمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ عِلَلِ الْأَحْكَامِ لِمَا سَنَذْكُرُ مِنْ أَنَهَا وَصْفٌ ظَاهِرٌ ضَابِطٌ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مُفْسِدَةٍ بَلْ إنَمَا يَكُونُ مُجَرَدَ عَلَامَةٍ وَضَعَهَا الشَارِعُ عَلَى النَفْيِ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَةِ لَا يُقَاسُ لِإِثْبَاتِ عَدَمٍ لِمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَمِنْهَا أ
ال المصنف ثم قوله وهو أي المناط إذا كان عدما شرعيا علامة شرعية إشارة إلى أن علة العدم لا تكون مما نحن فيه من علل الأحكام لما سنذكر من أنها وصف ظاهر ضابط لمصلحة أو دفع مفسدة بل إنما يكون مجرد علامة وضعها الشارع على النفي وهذا على مذهب الحنفية لا يقاس لإثبات عدم لما سيأتي إن شاء الله تعالى ومنها أ