َنْ يُقَالَ يَسْتَحِقُهُ كَرَدِ الْآبِقِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ تَخْلِيصُهُ مِنْ جُمْلَةِالنَهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَهُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَيَكُونُ بِالتَخَلُصِ مُسْقِطًا لِلْفَرْضِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَسْتَحِقُ جُعْلًا هَذَا كَلَامُهُ وَفِي الرَوْضَةِ فِي الْقَضَاءِ أَنَهُ إنْ كَانَ الطَالِبُ لِلْقَضَاءِ مِمَنْ يَتَعَيَنُ عَلَيْهِ وَيُسْتَحَبُ لَهُ فَلَهُ بَذْلُ الْمَالِ وَالْآخِذُ ظَالِمٌ بِالْأَخْذِ وَهَذَا كَمَا إذَا تَعَذَرَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إلَا بِبَذ
ن يقال يستحقه كرد الآبق ويحتمل أن يقال تخليصه من جملةالنهي عن المنكر وهو من فروض الكفاية فيكون بالتخلص مسقطا للفرض عن نفسه فلا يستحق جعلا هذا كلامه وفي الروضة في القضاء أنه إن كان الطالب للقضاء ممن يتعين عليه ويستحب له فله بذل المال والآخذ ظالم بالأخذ وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذ