 فَلَوْ لَمْ يَصِحَ إذْنُهُ لِصِغَرِهِ لَمْ يُزَوِجْ عَتِيقَتَهُ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِ إذْنِهِ وَصُورَةُ عَتِيقَتِهِ فِي صِغَرِهِ كَمَا مَرَ وَظَاهِرٌ أَنَ أَمَةَ الْخُنْثَى كَعَتِيقَتِهِ فِي وُجُوبِ الْإِذْنِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِوُجُوبِهِ قَوْلُهُ بِإِذْنِهِ وُجُوبًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَوِجَ السُلْطَانُ انْتَهَى كَلَامُ شَرْحِ الرَوْضِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَلْ يَنْبَغِي أَنَ الْمُزَوِجَ حِينَ
 فلو لم يصح إذنه لصغره لم يزوج عتيقته أخذا من اشتراط إذنه وصورة عتيقته في صغره كما مر وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في وجوب الإذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه قوله بإذنه وجوبا قال في شرح الروض قال الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان انتهى كلام شرح الروض ويمكن أن يقال بل ينبغي أن المزوج حين