َا فَلَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ وَهَذَا إيضَاحٌ وَإِلَا فَقَدْ مَرَ أَوَلَ الْبَابِ أَنَهُ إذَا أَبَانَهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالتَعْلِيقُ إلَخْ الْحَاصِلُ أَنَ مُجَرَدَ التَعْلِيقِ بِفِعْلِ الْبَاتِ حَلِفٌ فَقَطْ وَأَنَ مُجَرَدَ وُجُودِ الصِفَةِ وُقُوعٌ فَقَطْ كَتَطْلِيقِ الْوَكِيلِ وَأَنَ التَعْلِيقَ مَعَ وُجُودِهَا تَطْلِيقٌ وَإِيقَاعٌ وَوَقَعَ كَتَطْلِيقِهِ بِنَفْسِهِ وَأَنَ مُجَرَدَ التَعْلِيقِ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْ الثَلَاثَةِ ا هـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ
ا فلا يقع بها طلاق وهذا إيضاح وإلا فقد مر أول الباب أنه إذا أبانها لا يقع عليها طلاق الشرح قوله والتعليق إلخ الحاصل أن مجرد التعليق بفعل البات حلف فقط وأن مجرد وجود الصفة وقوع فقط كتطليق الوكيل وأن التعليق مع وجودها تطليق وإيقاع ووقع كتطليقه بنفسه وأن مجرد التعليق ليس واحدا من الثلاثة ا هـ شرح الإرشاد