عْفُ الْمُؤْمِنِ وَبَيْعُ الْحُكْمِ وَسَفْكُ الدِمَاءِ وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ وَاتِخَاذُ الْقُرْآنِ مَكْسَبَةً وَمَزَامِيرَ وَنَحْوُهَا كُلُهُ حَقٌ أَيْ كُلُ وَاحِدٍ مِمَا تَقَدَمَ مِنْ قَوْلِهِ وَعَذَابُ الْقَبْرِ لَا الْمَجْمُوعُ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ لَا يُقَالُ إنْ أُرِيدَ مِنْ الْحَقِ الْقَطْعِيِ الَذِي مُنْكِرُهُ كَافِرٌ فَلَا يَصْدُقُ عَلَى نَحْوِ الْأَشْرَاطِ وَأَنَ الظَنِيَ الَذِي مُنْكِرُهُ لَا يَكْفُرُ بَلْ يُضَلَلُ فَلَا يَصْدُقُ عَلَى نَحْوِ الْجَنَةِ وَالنَارِ وَإِنْ أُ
عف المؤمن وبيع الحكم وسفك الدماء وقطع الأرحام واتخاذ القرآن مكسبة ومزامير ونحوها كله حق أي كل واحد مما تقدم من قوله وعذاب القبر لا المجموع من حيث المجموع لا يقال إن أريد من الحق القطعي الذي منكره كافر فلا يصدق على نحو الأشراط وأن الظني الذي منكره لا يكفر بل يضلل فلا يصدق على نحو الجنة والنار وإن أ