صَلَاتَهُ تَبْطُلُ لِأَنَ السُجُودَ بِلَا سَبَبٍ مَمْنُوعٌ وَبِنِيَةِ مَا ذُكِرَ شِرْكٌ بَيْنَ مَانِعٍ وَمُقْتَضٍ فَيُغَلَبُ الْمَانِعُ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَصَدَ أَحَدَهُمَا لَا بِعَيْنِهِ هَلْ يَضُرُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ لِأَنَ أَحَدَهُمَا صَادِقٌ بِمَا يُشْرَعُ لَهُ السُجُودُ وَمَا لَا يُشْرَعُ لَهُ فَلَا يَصِحُ تَرْدِيدُهُ النِيَةَ بَيْنَهُمَا ع ش وَقَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى إلَخْ أَيْ عَامِدًا عَالِمًا أَخْذًا مِمَا قَدَمَهُ وَنَظَائِرِهِ قَوْلُهُ وَاحْتِمَال
صلاته تبطل لأن السجود بلا سبب ممنوع وبنية ما ذكر شرك بين مانع ومقتض فيغلب المانع وبقي ما لو قصد أحدهما لا بعينه هل يضر أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما لا يشرع له فلا يصح ترديده النية بينهما ع ش وقوله ولو نوى إلخ أي عامدا عالما أخذا مما قدمه ونظائره قوله واحتمال