ا نُسَلِمُ ذَلِكَ وَ مَنَعَ دَاوُد غَيْرَ الْجَلِيِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْجَلِيِ الصَادِقِ بِقِيَاسِ الْأَوْلَى وَالْمُسَاوِي كَمَا يُعْلَمُ مِمَا سَيَأْتِي وَاقْتَصَرَ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ عَلَى أَنَهُ لَا يُنْكِرُ قِيَاسُ الْأَوْلَى وَهُوَ مَا يَكُونُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِيهِ فِي الْفَرْعِ أَوْلَى مِنْهُ فِي الْأَصْلِ كَمَا سَيَأْتِي وَ مَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَارَاتِ وَالرُخَصِ وَالتَقْدِيرَاتِ قَالَ لِأَنَهَا لَا يُدْرَكُ الْمَعْنَى فِيهَا وَأُجِيبَ 
ا نسلم ذلك و منع داود غير الجلي منه بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي كما يعلم مما سيأتي واقتصر في شرح المختصر على أنه لا ينكر قياس الأولى وهو ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل كما سيأتي و منعه أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات قال لأنها لا يدرك المعنى فيها وأجيب 