 أَيْ الْمُشْتَرِطُونَ يَلْزَمُ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ مَنْعَ الْمُجْتَهِدِ عَنْ الرُجُوعِ عَنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ عِنْدَ ظُهُورِ مُوجِبِهِ أَيْ الرُجُوعِ خَبَرًا كَانَ الْمُوجِبُ أَوْ غَيْرَهُ وَاللَازِمُ بَاطِلٌ أَمَا إذَا كَانَ خَبَرًا فَلِاسْتِلْزَامِهِ عَدَمَ الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ الصَحِيحِ وَقَدْ اطَلَعَ عَلَيْهِ وَأَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ خَبَرًا بِإِنْ كَانَ إجْمَاعُهُمْ عَنْ اجْتِهَادٍ فَلِأَنَهُ لَا حَجْرَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ فِي الرُجُوعِ عِنْدَ تَغَيُرِ اجْتِهَادِهِ ب
 أي المشترطون يلزم عدم اشتراطه منع المجتهد عن الرجوع عن ذلك الحكم عند ظهور موجبه أي الرجوع خبرا كان الموجب أو غيره واللازم باطل أما إذا كان خبرا فلاستلزامه عدم العمل بالخبر الصحيح وقد اطلع عليه وأما إذا لم يكن خبرا بإن كان إجماعهم عن اجتهاد فلأنه لا حجر على المجتهد في الرجوع عند تغير اجتهاده ب