 الْكُلِ وَالثَانِي أَنْ يَقَعَ الصُلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حِصَةِ الْعَيْبِ مِنْ الثَمَنِ فَإِنْ كَانَتْ الزِيَادَةُ بِحَيْثُ يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهَا تَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهَا بِأَنْ وَقَعَ الصُلْحُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى تَجُوزُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا تَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَاةٍ وَقَبَضَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَقَا ج
 الكل والثاني أن يقع الصلح على أكثر من حصة العيب من الثمن فإن كانت الزيادة بحيث يتغابن الناس في مثلها تجوز وإن كانت بحيث لا يتغابن الناس في مثلها بأن وقع الصلح على اثني عشر دينارا فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى تجوز وعلى قولهما لا تجوز كذا في المحيط ولو صالحه على دراهم مسماة وقبضها قبل أن يتفرقا ج