ْ عِنْدِ الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ حَيَوَانًا أَوْ عُرُوضًا مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ طَعَامًا مِنْ قَرْضٍ لَا مِنْ سَلَمٍ فَصَالَحَهَا الْوَلَدُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ عَجَلَهَا لَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ إذَا كَانَ الْغُرَمَاءُ حُضُورًا مُقِرِينَ وَوَصَفَ ذَلِكَ كُلَهُ وَعَنْ الْعَمْدِ بِمَا قَلَ أَوْ كَثُرَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ كُلُ مَا وَقَعَ بِهِ الصُلْحُ مِنْ دَمِ عَمْدٍ أَوْ جُرْحِ عَمْدٍ مَعَ الْمَجْرُوحِ أَوْ مَعَ أَوْلِيَائِهِ بَعْد
 عند الولد وإن كان الدين حيوانا أو عروضا من بيع أو قرض أو طعاما من قرض لا من سلم فصالحها الولد من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده فذلك جائز إذا كان الغرماء حضورا مقرين ووصف ذلك كله وعن العمد بما قل أو كثر من المدونة كل ما وقع به الصلح من دم عمد أو جرح عمد مع المجروح أو مع أوليائه بعد