مَا تَقَدَمَ وَلِلْبَائِعِ حَبْسُ مَبِيعِهِ حَتَى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ الْحَالَ بِالْأَصَالَةِ إنْ خَافَفَوْتَهُ بِلَا خِلَافٍ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي لَهُ حَبْسُ الثَمَنِ الْمَذْكُورِ إنْ خَافَ فَوْتَ الْمَبِيعِ بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَيْ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَمَا الْأَقْوَالُ السَابِقَةُ إذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ أَيْ الْبَائِعُ فَوْتَ الثَمَنِ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَوْتَ الْمَبِيعِ وَتَنَازَعَا فِي مُجَرَدِ الِابْتِدَاءِ بِالتَسْلِيمِ أَمَا ال
ما تقدم وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه الحال بالأصالة إن خاففوته بلا خلاف وكذلك المشتري له حبس الثمن المذكور إن خاف فوت المبيع به كما ذكره في الروضة كأصلها أي بلا خلاف وإنما الأقوال السابقة إذا لم يخف فوته أي البائع فوت الثمن وكذلك المشتري فوت المبيع وتنازعا في مجرد الابتداء بالتسليم أما ال