دَ مِنْ عُمْرَتِهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَالْمَيْمُونِيُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا أَحْرَمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ مَا أَفْسَدَ قَالَ الْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ تَفْرِيعًا عَلَى رِوَايَةِ الْمَرُوذِيِ إنَ دَمَ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ يَسْقُطُ بِالْإِفْسَادِ فَقَالَ إنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ لِلْقَضَاءِ فَهَلْ هُوَ مُتَمَتِعٌ إنْ أَنْشَأَ سَفَرَ قَصْرٍ فَمُتَمَتِعٌ وَإِلَا فَل
د من عمرته وهذا المذهب وجزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع ونقل أبو طالب والميموني فإذا فرغ منها أحرم من ذي الحليفة بعمرة مكان ما أفسد قال القاضي ومن تبعه تفريعا على رواية المروذي إن دم المتعة والقران يسقط بالإفساد فقال إن أهل بعمرة للقضاء فهل هو متمتع إن أنشأ سفر قصر فمتمتع وإلا فل