يُقَالُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِالتَتْرِيبِ فِي الْمَحَلَيْنِ تَدَبَرْ قَوْلُهُ فَيَتَسَاقَطَانِ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَ الْمُطْلَقَ إذَا قُيِدَ بِقَيْدَيْنِ مُتَنَافِيَيْنِ طُرِحَا وَبَقِيَ الْعَمَلُبِالْإِطْلَاقِ إذْ لَا مُقَيِدَ لَهُ حِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِ أَنَهُ يَبْقَى التَخْيِيرُ بَيْنَ مَا وَقَعَ فِيهِ التَعَارُضُ فَقَطْ لَا وَجْهَ لَهُ ا هـ إيعَابٌ لَكِنْ نَصَ الشَافِعِيُ عَلَى تَعْيِينِ التُرَابِ فِي الْأُولَى أَوْ الْأُخْرَى لَا يُطَه
يقال يمكن الجمع بالتتريب في المحلين تدبر قوله فيتساقطان لأن القاعدة كما في شرح مسلم أن المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين طرحا وبقي العملبالإطلاق إذ لا مقيد له حينئذ فقول الإسنوي أنه يبقى التخيير بين ما وقع فيه التعارض فقط لا وجه له ا هـ إيعاب لكن نص الشافعي على تعيين التراب في الأولى أو الأخرى لا يطه