ِيِ لِقُصُورِ شَفَقَتِهِ وَهُوَ خَفِيٌ مَوْهُومٌ إذْ لَوْ كَانَ ظَاهِرًا لَمَا نَفَذَ لِأَنَ وِلَايَتَهُ نَظَرِيَةٌ وَلِهَذَا تَشْمَلُ الذَكَرَ وَالْأُنْثَى لِأَنَ تَمَكُنَ الْخَلَلِ يَشْمَلُهُمَا فَجُعِلَ إلْزَامًا فِي حَقِ الْآخَرِ لِكَوْنِهِ رَافِعًا لِحُكْمٍ ثَابِتٍ فَيَتَوَقَفُ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي كَالرَدِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَ لَهُ وِلَايَةَ الْإِلْزَامِ ثُمَ إذَا فُسِخَ بِخِيَارِ الْبُلُوغِ فَلَا مَهْرَ لَهَا قَبْلَ الدُخُولِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُخُولِ فَلَه
ي لقصور شفقته وهو خفي موهوم إذ لو كان ظاهرا لما نفذ لأن ولايته نظرية ولهذا تشمل الذكر والأنثى لأن تمكن الخلل يشملهما فجعل إلزاما في حق الآخر لكونه رافعا لحكم ثابت فيتوقف على قضاء القاضي كالرد بالعيب بعد القبض لأن له ولاية الإلزام ثم إذا فسخ بخيار البلوغ فلا مهر لها قبل الدخول وإن كان بعد الدخول فله