الضَمَانَ إنَمَا يَجِبُ عَلَى الشَاهِدَيْنِ إذَا قَبَضَ الْمُدَعِي مَا قُضِيَ لَهُ بِهِ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْأَئِمَةِ لِأَنَ الضَمَانَ بِالْإِتْلَافِ وَالْإِتْلَافُ يَتَحَقَقُ بِالْقَبْضِ وَفِي ذَلِكَ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَيْنِ وَلِأَنَ مَبْنَى الضَمَانِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ وَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ أَخْذِ الْعَيْنِ وَإِلْزَامِ الدَيْنِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَهُمَا إذَا أُلْزِمَا دَيْنًا بِشَهَادَتِهِمَا فَلَوْ ضَمِنَا قَبْلَ الْأَدَاءِ
الضمان إنما يجب على الشاهدين إذا قبض المدعي ما قضي له به دينا كان أو عينا وهو اختيار شمس الأئمة لأن الضمان بالإتلاف والإتلاف يتحقق بالقبض وفي ذلك لا تفاوت بين العين والدين ولأن مبنى الضمان على المماثلة ولا مماثلة بين أخذ العين وإلزام الدين وبيان ذلك أنهما إذا ألزما دينا بشهادتهما فلو ضمنا قبل الأداء