َمَا بَيَنَ حِصَةَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الدَيْنِ انْقَطَعَتْ الْمُنَازَعَةُ وَفِي الْمُنْتَقَى وَلَوْ قَالَ رَهَنْتُك النَخْلَ بِأُصُولِهِ جَازَ إذَا سَمَى بِأُصُولِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِ بِأُصُولِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ إلَا بِأُصُولِهِ فَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ بِدُونِهِ وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ عِنْدَ رَجُلٍ جَارِيَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَالرَهْنُ جَائِزٌ لِأَنَ النِكَاحَ لَا يُوجِبُ نَقْصًا فِي
ما بين حصة كل واحد منهما من الدين انقطعت المنازعة وفي المنتقى ولو قال رهنتك النخل بأصوله جاز إذا سمى بأصوله وإن لم يسم بأصوله لم يجز لأنه إلا بأصوله فلا يمكن تسليمه بدونه وذكر الفقيه أبو الليث روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رجل عند رجل جارية لها زوج فالرهن جائز لأن النكاح لا يوجب نقصا في