لْمُصَنِفُ فِي مَسْأَلَةِ يَجُوزُ بِأَثْقَلَ وَالْحُجَجُ مِنْ الطَرَفَيْنِ لَهَا مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا قَالُوا أَيْ الْمُعْتَزِلَةُ إنْ كَانَ أَيْ الْمَنْسُوخُ وَاجِبًا وَقْتَ الرَفْعِ اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ بِالنَقِيضَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَتَوَارُدُ النَفْيِ وَالْإِثْبَاتِ عَلَى مَحَلٍ وَاحِدٍ مُحَالٌ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا وَقْتَ الرَفْعِ فَلَا نَسْخَ لِعَدَمِ الرَفْعِ أُجِيبَ بِاخْتِيَارِ الثَانِي وَهُوَ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا وَقْتَ الرَفْ
لمصنف في مسألة يجوز بأثقل والحجج من الطرفين لها موضع غير هذا قالوا أي المعتزلة إن كان أي المنسوخ واجبا وقت الرفع اجتمع الأمران بالنقيضين في وقت واحد وتوارد النفي والإثبات على محل واحد محال وإلا أي وإن لم يكن واجبا وقت الرفع فلا نسخ لعدم الرفع أجيب باختيار الثاني وهو أنه لم يكن واجبا وقت الرف