عْدَ الْقَبْضِ إلَا أَنْ يَكُونَ هَذَا مُسْتَثْنًى ا هـ ع ش وَلَوْ مَنَعَهُ عُذْرٌ مِنْ الْحُضُورِ لَمْ يَفْرِضْ الْقَاضِي عَلَيْهِ شَيْئًا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ حَتَى لَوْ فُرِضَ عَلَى ظَنِ عَدَمِ الْعُذْرِ ثُمَ تَبَيَنَ عُذْرٌ تَبَيَنَ بُطْلَانُ الْفَرْضِ ا هـ ق ل و ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ عَادَتْ نَفَقَتُهَا إلَخْ اعْلَمْ أَنَ النُشُوزَ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْكَنِ يُقَالُ لَهُ نُشُوزٌ جَلِيٌ أَيْ ظَاهِرٌ وَبِغَيْرِهِ يُقَالُ لَهُ نُشُوزٌ خَفِيٌ وَحُكْمُ الْأَوَلِ مِنْ حَيْثُ عَوْدُ 
عد القبض إلا أن يكون هذا مستثنى ا هـ ع ش ولو منعه عذر من الحضور لم يفرض القاضي عليه شيئا لعدم تقصيره حتى لو فرض على ظن عدم العذر ثم تبين عذر تبين بطلان الفرض ا هـ ق ل و ع ش على م ر قوله عادت نفقتها إلخ اعلم أن النشوز بالخروج من المسكن يقال له نشوز جلي أي ظاهر وبغيره يقال له نشوز خفي وحكم الأول من حيث عود 