جِيبَ بِبَقَاءِ حِلِيَةِ الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ الِابْنَةِ وَرُدَ بِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ مَعَهُ وَارِثٌ وَبِجَوَازِ نِكَاحِ الزَوْجِ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَهُوَ لَا يَسْتَقِلُ بِإِرْثِهَا فَالْأَحْسَنُ التَعْلِيلُ بِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمُؤَدٍ إلَى التَنَافُرِ وَالتَقَاطُعِ لِأَنَ النُفُوسَ تَأْنَفُ مِنْ ذَلِكَ الشَرْحُ قَوْلُهُ ابْنَةِ سَيِدِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى قَوْلُهُ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَلَوْ مُكَاتَبًا الْمُبَالَغَةُ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِاع
جيب ببقاء حلية الوطء بالملك بخلاف الابنة ورد بأنه قد يكون معه وارث وبجواز نكاح الزوج أمة زوجته وهو لا يستقل بإرثها فالأحسن التعليل بأنه ليس من مكارم الأخلاق ومؤد إلى التنافر والتقاطع لأن النفوس تأنف من ذلك الشرح قوله ابنة سيده ذكرا أو أنثى قوله يجوز للعبد ولو مكاتبا المبالغة على المكاتب باع