تَعَذُرِ الْإِثْبَاتِ عِنْد أَنْفُسِهِمْ لَكِنْ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الزَوْجِ بِالْوَكَالَةِ إمَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ وَكَذَا عِلْمُ الْوَلِيِ بِوَكَالَةِ وَكِيلِ الزَوْجِ نَعَمْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرِ الْقَاضِي فَإِنَهُ يُحْتَاجُ إلَى الْبَيِنَةِ بِخِلَافِ الْمُحَكَمِ فَإِنَهُ بِمَعْزِلٍ مِنْ سَمَاعِ الْبَيِنَةِ عَلَى الْغَائِبِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُوَكِلُ الْإِذْنَ أَوْ أَقَرَ بِهِ وَأَقَامَ الْعَاقِدُ بَيِنَةً عَلَى إنْكَارِهِ بَعْد
تعذر الإثبات عند أنفسهم لكن يشترط علم الزوج بالوكالة إما بنفسه أو بإخبار عدل أو عدلين وكذا علم الولي بوكالة وكيل الزوج نعم لو كان ذلك بمحضر القاضي فإنه يحتاج إلى البينة بخلاف المحكم فإنه بمعزل من سماع البينة على الغائب والحكم عليه ولو أنكر الموكل الإذن أو أقر به وأقام العاقد بينة على إنكاره بعد