 أَنْ يُخَلِيَ بَيْنَ الرَاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِيهِ أَيْ فِي الرَهْنِ وَفِي الْبَيْعِ قَبْضٌ أَيْ فِي حُكْمِ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَمَالِكٌ حَتَى إذَا وُجِدَتْ مِنْ الرَاهِنِ بِحَضْرَةِ الْمُرْتَهِنِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ فَضَاعَ ضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ كَمَا أَنَ التَخْلِيَةَ فِي الْبَيْعِ قَبْضٌ كَذَلِكَ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِأَنَ الرَاهِنَ يَقْدِرُ عَلَى التَخْلِيَةِ دُونَ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِ لِكَوْنِهِ فِعْلَ الْغَيْرِ فَلَا يُكَلَفُ بِهِ وَلِذَا قِيل
 أن يخلي بين الراهن والمرتهن فيه أي في الرهن وفي البيع قبض أي في حكم قبض المرتهن وبه قال الشافعي ومالك حتى إذا وجدت من الراهن بحضرة المرتهن ولم يأخذه فضاع ضمن المرتهن كما أن التخلية في البيع قبض كذلك هذا في ظاهر الرواية لأن الراهن يقدر على التخلية دون القبض الحقيقي لكونه فعل الغير فلا يكلف به ولذا قيل