ِ مِنْ حَيْثُ الْجَهْرُ وَالْإِخْفَاءُ وَفِي قَدْرِهَا وَهُوَ قِرَاءَةُ السُورَةِ فَلَمْ يَصِحَ الِاسْتِدْلَال عَلَى أَنَ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَةِ بَيَانَ فَرْضِيَةِ الْقِرَاءَةِ وَلَيْسَ فِيهِمَا بَيَانُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ الْمَفْرُوضَةِ وَقَدْ خَرَجَ فِعْلُ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ عَلَى مِقْدَارٍ فَيُجْعَلُ بَيَانًا لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ وَالسُنَةِ بِخِلَافِ التَطَوُعِ لِأَنَ كُلَ شَفْعٍ مِنْ التَطَوُعِ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ حَتَى أَنَ فَسَادَ الشَفْعِ الثَانِي لَا يُوجِ
 من حيث الجهر والإخفاء وفي قدرها وهو قراءة السورة فلم يصح الاستدلال على أن في الكتاب والسنة بيان فرضية القراءة وليس فيهما بيان قدر القراءة المفروضة وقد خرج فعل الصحابة رضي الله عنهم على مقدار فيجعل بيانا لمجمل الكتاب والسنة بخلاف التطوع لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة حتى أن فساد الشفع الثاني لا يوج