ثُمَ يَشْتَرِي لِلْحَمِيلِ مِنْ جِنْسِ مَا أَدَى فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْصٌ فَهُوَ الَذِي أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِأَنَ مَا دَفَعَ عَنْهُ إنَمَا هُوَ سَلَفٌ أَسْلَفَهُ إِيَاهُ فَلَا يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِنْهُ وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِالتَخْيِيرِ أَنَ هَذَا تَخْيِيرٌ ثَابِتٌ بِالشَرْعِ فَلَا يَبْطُلُ الصَرْفُ كَخِيَارِ مَنْ وُجِدَ فِي عِوَضِ الصَرْفِ زَائِفًا فَإِنَهُ مُخَيَرٌ بَيْنَ أَنْ يَرُدَ الْمَعِيبَ أَوْ يُمْسِكَ وَلَا يَمْنَعُ صِحَةُ ذَلِكَ ا
ثم يشتري للحميل من جنس ما أدى فإن كان فيه نقص فهو الذي أدخله على نفسه وإن كان فيه فضل لم يكن له لأن ما دفع عنه إنما هو سلف أسلفه إياه فلا يأخذ أكثر منه ووجه القول بالتخيير أن هذا تخيير ثابت بالشرع فلا يبطل الصرف كخيار من وجد في عوض الصرف زائفا فإنه مخير بين أن يرد المعيب أو يمسك ولا يمنع صحة ذلك ا