ِهِ مُطْلَقًا فَيَبْقَى مَا لَمْ يُشْهِدَا فِيهِ وَلَمْ يَعْتَرِفَا بِهِ مِمَا هُوَ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ ثَانٍ مُرَادًا قَطْعًا وَظَاهِرُ هَذَا أَنَهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَهُمْ وَلِهَذَا وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ ذَكَرَ عِصَامٌ أَنَ عَلَيْهِ أَلْفَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا وَإِنْ ذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ عَنْهُ أَنَهُ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَنَهُ لَا تَثْبُتُ الزِيَادَةُ فَإِذَا حَكَى الْمَشَايِخُ الْخِلَافَ يَجِبُ كَوْنُ الْمَذْكُورِ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ أَلْبَتَةَ ل
ه مطلقا فيبقى ما لم يشهدا فيه ولم يعترفا به مما هو في ضمن عقد ثان مرادا قطعا وظاهر هذا أنه لا خلاف فيه بينهم ولهذا والله سبحانه أعلم ذكر عصام أن عليه ألفين ولم يذكر خلافا وإن ذكر في المحيط عنه أنه ذكر في كتاب الإقرار أنه لا تثبت الزيادة فإذا حكى المشايخ الخلاف يجب كون المذكور قول أبي حنيفة ألبتة ل