لَهُ الطَلَبُ بِالشُفْعَةِ مَعَ جَهَالَةِ الثَمَنِ ثُمَ يَتَعَرَفُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الشَفِيعِ رِضَى مُشْتَرٍ لِأَنَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا وَالْمَقْهُورُ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَائِبٌ عَنْ الْبَلَدِ مَنْ يُشْهِدُهُ عَلَى الطَلَبِ أَوْ وَجَدَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ وَغَيْرِ بَالِغٍ أَوْ وَجَدَ مَنْ لَا يَذْهَبُ مَعَهُ لِمَوْضِعِ الْمُطَالَبَةِ فَلَمْ 
له الطلب بالشفعة مع جهالة الثمن ثم يتعرف من المشتري أو غيره ولا يعتبر لانتقال الملك إلى الشفيع رضى مشتر لأنه يؤخذ منه قهرا والمقهور لا يعتبر رضاه وإن لم يجد غائب عن البلد من يشهده على الطلب أو وجد من لا تقبل شهادته كامرأة وفاسق وغير بالغ أو وجد من لا يذهب معه لموضع المطالبة فلم 