ُ مُوجِبُهُ نِسْبَةُنَبِيِنَا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلَيْهِ بِالنُبُوَةِ وَالْمُوَافَقَةِ فِي مَعَالِمِ الْمِلَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الشَاطِ وَعَلَى تَقْدِيرِ إرَادَةِ الدَاعِي الِاحْتِمَالُ الْأَوَلُ الْمَبْنِيُ عَلَيْهِ وُرُودُ السُؤَالِ فَجَوَابُ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ عَنْهُ بِمَا ذَكَرَ مُسْتَدْرَكٌ بِأَنَ مُقْتَضَاهُ تَعَلُقُ الطَلَبِ بِالْمَوْجُودِ الْحَاصِلِ لَهُ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَالُ أَنَ طَلَبَ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ مُحَالٌ فَافْهَمْ ال
 موجبه نسبةنبينا صلى الله عليه وسلم إليه بالنبوة والموافقة في معالم الملة كما قاله ابن الشاط وعلى تقدير إرادة الداعي الاحتمال الأول المبني عليه ورود السؤال فجواب ابن عبد السلام عنه بما ذكر مستدرك بأن مقتضاه تعلق الطلب بالموجود الحاصل له صلى الله تعالى عليه وسلم والحال أن طلب تحصيل الحاصل محال فافهم ال