أَيْ الْمُجْتَهِدِ وَالْمُقَلِدِ قَوْلُهُ وَرَفَعَ الْخِلَافَ أَيْ رَفَعَ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى الْخِلَافِ فَإِذَا حَكَمَ الْقَاضِي فِي جُزْئِيَةٍ بِفَسْخِ عَقْدٍ لِكَوْنِمَذْهَبِهِ يَرَاهُ فَالْمُرْتَفِعُ بِحُكْمِهِ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْخِلَافِ أَيْ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِ الْمُخَالِفِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُخَالِفِ أَنْ يَحْكُمَ فِي هَذِهِ الْجُزْئِيَةِ بِصِحَةِ الْعَقْدِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَ هَذِهِ الْجُزْئِيَةَ يَصِيرُ الْحُكْمُ فِيهَا عِنْدَ الْمُخَالِفِ مِثْلَ مَا حَكَمَ بِ
أي المجتهد والمقلد قوله ورفع الخلاف أي رفع العمل بمقتضى الخلاف فإذا حكم القاضي في جزئية بفسخ عقد لكونمذهبه يراه فالمرتفع بحكمه العمل بمقتضى الخلاف أي بمقتضى مذهب المخالف فلا يجوز للمخالف أن يحكم في هذه الجزئية بصحة العقد وليس معناه أن هذه الجزئية يصير الحكم فيها عند المخالف مثل ما حكم ب