نْهُ وَلَكِنْ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا تَصِحُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى شَجَرِهِ أَيْ شَجَرِ الَذِي لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ بِجُزْءٍ مِنْ الشَجَرِ أَوْ مِنْهُ وَمِنْ الثَمَرِ وَعَلَى مَا لَيْسَ لَهُ ثَمَرٌ وَيَأْتِي وَلَا إنْ جَعَلَ لِلْعَامِلِ كُلَ الثَمَرَةِ وَلَا جُزْءًا مُبْهَمًا كَسَهْمٍ وَنَصِيبٍ وَلَا ثَمَرَةَ شَجَرَةٍ فَأَكْثَرَ مُعَيَنَةٍ وَعُمُومُ قَوْلِ الْم
نه ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضا خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما متفق عليه ولا تصح المساقاة على شجره أي شجر الذي له ثمر مأكول بجزء من الشجر أو منه ومن الثمر وعلى ما ليس له ثمر ويأتي ولا إن جعل للعامل كل الثمرة ولا جزءا مبهما كسهم ونصيب ولا ثمرة شجرة فأكثر معينة وعموم قول الم