ْنُ الرِفْعَةِ وَمَحَلُهُ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ أَمَا قَبْلَهُ فَالْقِيَاسُ بِنَاؤُهُ عَلَى مَا لَوْ تَلِفَ حِينَئِذٍ هَلْ يَنْفَسِخْ وَالْأَرْجَحُ عَلَى مَا قَالَهُ الرَافِعِيُ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ انْفَسَخَ وَإِلَا فَلَا فَإِنْ قُلْنَا يَنْفَسِخُ فَحُدُوثُهُ كَوُجُودِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْمُرْتَدُ يَصِحُ بَيْعُهُ كَالْمَرِيضِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَاكِ كَذَا الْمُتَحَتِمُ قَتْلُهُ بِالْمُحَارَبَةِ بِأَنْ لَمْ يَتُبْ أَوْ تَابَ بَعْدَ الظَفْرِ بِهِ يَصِحُ بَيْعُهُ ك
ن الرفعة ومحله بعد لزوم العقد أما قبله فالقياس بناؤه على ما لو تلف حينئذ هل ينفسخ والأرجح على ما قاله الرافعي إن قلنا الملك للبائع انفسخ وإلا فلا فإن قلنا ينفسخ فحدوثه كوجوده قبل القبض فالمرتد يصح بيعه كالمريض المشرف على الهلاك كذا المتحتم قتله بالمحاربة بأن لم يتب أو تاب بعد الظفر به يصح بيعه ك