َ فَإِذَا فَعَلَهُ فَقَدْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى فِعْلَهُ فَيَلْزَمُ الطَلَاقُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ وَافَقَهُ وَإِنْ أَرَادَ مَا قَالَهُ شِهَابُ الدِينِ وَتَأَوَلَهُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَزَعَمَ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إجْمَاعًا فَلَيْسَ بِالظَاهِرِ بَلْ هُوَ مَعْنًى مُتَكَلَفٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَهُ اسْتِثْنَاءٌ لَا يُفِيدُ عَدَمَ لُزُومِ الطَلَاقِ بَلْ يُفِيدُ لُزُومَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَ مَعْنَى الْكَلَامِ أَنَ ذَلِكَ تَفْوِيضُ سَبَبِيَةِ هَذَا الْكَلَامِ إل
 فإذا فعله فقد شاء الله تعالى فعله فيلزم الطلاق كما قال مالك ومن وافقه وإن أراد ما قاله شهاب الدين وتأوله على عبد الملك وزعم أنه لا يلزمه شيء إجماعا فليس بالظاهر بل هو معنى متكلف ومع ذلك فلقائل أن يقول إنه استثناء لا يفيد عدم لزوم الطلاق بل يفيد لزومه من جهة أن معنى الكلام أن ذلك تفويض سببية هذا الكلام إل