 تَرِثُهُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ وَإِنْ مَتَى ظَهَرَ الْأَوَلُ فَالْفُرْقَةُ وَنِكَاحُ الثَانِي مَوْقُوفًا فَإِنْ أَخَذَهَا بَطَلَ نِكَاحُ الثَانِي حِينَئِذٍ وَإِنْ أَمْضَى ثَبَتَ نِكَاحُ الثَانِي وَجَعَلَ فِي الرَوْضَةِ التَخْيِيرَ الْمَذْكُورَ إلَيْهَا وَأَنَهَا أَيُهُمَا اخْتَارَتْهُ رَدَتْ عَلَى الْآخَرِ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَتَنْقَطِعُ النَفَقَةُ بِتَفْرِيقِهِ أَوْ تَزْوِيجِهَا وَقِيلَ وَبِالْعِدَةِ وَإِنْ بَانَ مَوْتُهُ وَقْتَ الْفُرْقَةِ وَلَمْ يَجُزْ التَزْوِيجُ فَ
 ترثه وخالفه غيره وإن متى ظهر الأول فالفرقة ونكاح الثاني موقوفا فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ وإن أمضى ثبت نكاح الثاني وجعل في الروضة التخيير المذكور إليها وأنها أيهما اختارته ردت على الآخر ما أخذت منه وتنقطع النفقة بتفريقه أو تزويجها وقيل وبالعدة وإن بان موته وقت الفرقة ولم يجز التزويج ف