بُ وَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ شَعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ جُعِلَ فِي أَكْفَانِهِ تت لَمْ يُعَيِنْ الْمُصَنِفُ حُكْمَ الضَمِ عج هُوَ الْوُجُوبُ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ بِأَنَهُ جُزْءٌ عب وشب هَذَا مُشْكِلٌ يَكُونُ الْفِعْلُ مَكْرُوهًا وَالظَاهِرُ نَدْبُهُ كَمَا قَالَ اللَقَانِيُ لِأَنَ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ لَا تَجِبُ مُوَارَاتُهَا وَلَوْ وَجَبَ لَحَرُمَتْ الْإِزَالَةُ الْبُنَانِيُ الظَاهِرُ لَا إشْكَالَ وَالظَاهِرُ كَلَامُ اللَقَانِيِ لِأَنَهُ لَيْسَ جُزْءًا حَقِيقِيًا كَالْيَدِ وَالرِجْلِ فَلَا يُعْط
ب وما سقط منه من شعر أو غيره جعل في أكفانه تت لم يعين المصنف حكم الضم عج هو الوجوب بدليل تعليله بأنه جزء عب وشب هذا مشكل يكون الفعل مكروها والظاهر ندبه كما قال اللقاني لأن هذه الأجزاء لا تجب مواراتها ولو وجب لحرمت الإزالة البناني الظاهر لا إشكال والظاهر كلام اللقاني لأنه ليس جزءا حقيقيا كاليد والرجل فلا يعط