 أَنَهُ لَا أَثَرَ لِلِاجْتِهَادِ مُطْلَقًا حَتَى يَجُوزَ لَهُ نِكَاحُ مَنْ ظَنَ بِالِاجْتِهَادِ أَنَهَا الْمَحْرَمُ أَوْ الْمُرَادُ أَنَهُ لَا يَجِبُ الِاجْتِهَادُ وَلَكِنْ لَوْ ارْتَكَبَ امْتَنَعَ نِكَاحُ مَنْ ظَنَ بِهِ أَنَهَا الْمَحْرَمُ فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ يَدُلُ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ النِكَاحِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِأَنَ النِكَاحَ كَذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ شَكَ فِي مَحْرَمِيَةِ امْرَأَةٍ كَأَنْ تَيَ
 أنه لا أثر للاجتهاد مطلقا حتى يجوز له نكاح من ظن بالاجتهاد أنها المحرم أو المراد أنه لا يجب الاجتهاد ولكن لو ارتكب امتنع نكاح من ظن به أنها المحرم فيه نظر قوله ولو بلا اجتهاد يدل على جواز الاجتهاد قوله بخلاف النكاح اعترض عليه في هذا الفرق بأن النكاح كذلك ألا ترى أنه لو شك في محرمية امرأة كأن تي