ِيقٍ وَمِنْ جَانِبِ الزَوْجَةِ شَائِبَةَ جَعَالَةٍ وَكُلٌ مِنْهُمَا مُوَسَعٌ فِيهِ مُحْتَمِلٌ لِلْجَهَالَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ا هـ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَهُ يَضُرُ هُنَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ أَيْ بِأَنَ الْقِرَاءَةَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَةٌ مَحْضَةٌ وَهِيَ أَضْيَقُ مِنْ غَيْرِهَا أَيْ فَلَا يَضُرُ هُنَا وَلَوْ مَعَ قَصْدِ الْقَطْعِ وَجَرَى عَلَيْهِ الزِيَادِيُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَأَنْ
يق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع ا هـ قوله مطلقا أي عمدا أو سهوا ا هـ ع ش قوله ويظهر أنه يضر هنا إلخ معتمد وقوله ويحتمل الفرق أي بأن القراءة عبادة بدنية محضة وهي أضيق من غيرها أي فلا يضر هنا ولو مع قصد القطع وجرى عليه الزيادي ا هـ ع ش قوله وأن