َةَ عَلَى دَارٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ ادَعَى أَنَهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ ثُمَ ادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَ تِلْكَ الدَارَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إذَا كَفَلَ أَحَدٌ ثَمَنَ الْمَبِيعِ أَوْ الصَدَاقِ ثُمَ ادَعَى فَسَادَ الْبَيْعِ أَوْ النِكَاحِ بِقَوْلِهِ إنَ الْبَيْعَ وَقَعَ بِكَذَا شَرْطًا فَاسِدًا فَلَا يُقْبَلُ لِأَنَ إقْدَامَهُ عَلَى الْتِزَامِ الْمَالِ هُوَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِصِحَةِ وُجُوبِ الْمَالِ فَلَا يُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ ادِعَاؤُهُ الْفَسَادَ النَتِيجَةُ وَالْأَنْقِرْوِيُ 
ة على دار موقوفة أو ادعى أنها موقوفة عليه ثم ادعى بعد ذلك بأن تلك الدار ملكه فلا تسمع دعواه إذا كفل أحد ثمن المبيع أو الصداق ثم ادعى فساد البيع أو النكاح بقوله إن البيع وقع بكذا شرطا فاسدا فلا يقبل لأن إقدامه على التزام المال هو إقرار منه بصحة وجوب المال فلا يسمع بعد ذلك ادعاؤه الفساد النتيجة والأنقروي 