 أَيْ حَيْثُ بَلَغَا كَذَلِكَ وَغَرَضُ الْأَذْرَعِيِ مِنْ هَذَا تَعَقُبُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِ فِي الشُمُولِ لِهَذَيْنِ فَحَاصِلُ بَحْثِهِ أَنَهُ يُسَلِمُ عُمُومَ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِ فِي نَحْوِ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ وَيَمْنَعُهُ فِيمَنْ بَلَغَ فَاسِقًا أَوْ مُبَذِرًا وَاقْتِرَاضُهُ وَغَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ تَصَرُفَاتِهِ الْمَالِيَةِ كَشِرَائِهِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَ وَإِنْ أَذِنَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ إذْ هُوَ قَسِيمٌ إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِجَارَةِ 
 أي حيث بلغا كذلك وغرض الأذرعي من هذا تعقب كلام الماوردي في الشمول لهذين فحاصل بحثه أنه يسلم عموم كلام الماوردي في نحو الصبي والمجنون ويمنعه فيمن بلغ فاسقا أو مبذرا واقتراضه وغيره من سائر تصرفاته المالية كشرائه في جميع ما مر وإن أذن بالبناء للمفعول إذ هو قسيم إن لم يؤذن له في التجارة 