 الْحَجْرِ وَرُدَ بِأَنَ الْبَيِنَةَ لَا تُفِيدُ إلَا الظَنَ فَكَذَا الشُيُوعُ وَكَوْنُ الشَارِعِ نَزَلَ الشَهَادَةَ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ مَحَلُهُ فِي شَهَادَةٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَا فِي مُجَرَدِ الْإِخْبَارِ الْمُكْتَفَى بِهِ هُنَا وَلِمَنْ عَامَلَهُ عَدَمُ تَسْلِيمِ الْمَالِ لَهُ حَتَى يَثْبُتَ الْإِذْنُ وَإِنْ صَدَقَهُ فِيهِ كَالْوَكِيلِ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الْعَبْدِ فِي جَوَازِ مُعَامَلَتِهِ أَنَا مَأْذُونٌ لِي وَإِنْ ظَنَنَا صِدْقَهُ لِأَنَهُ مُتَهَمٌ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ م
 الحجر ورد بأن البينة لا تفيد إلا الظن فكذا الشيوع وكون الشارع نزل الشهادة منزلة اليقين محله في شهادة عند الحاكم لا في مجرد الإخبار المكتفى به هنا ولمن عامله عدم تسليم المال له حتى يثبت الإذن وإن صدقه فيه كالوكيل ولا يكفي قول العبد في جواز معاملته أنا مأذون لي وإن ظننا صدقه لأنه متهم خلافا لبعضهم م