 وَإِنْ شَرَطَ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ خَاصَةً بَرِئَا وَإِنْ شَرَطَ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ خَاصَةً بَرِئَ الْكَفِيلُ دُونَ الْأَصِيلِ وَكَانَ لِلطَالِبِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِتِسْعِمِائَةٍ وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِمِائَةٍ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ بَرَاءَتَهُمَا فِي الصُلْحِ بَرِئَا عَنْ تِسْعِمِائَةٍ وَلَوْ قَضَى دَيْنَ الْمَيِتِ الْكَفِيلُ بِهِ أَوْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ رَجَعَ بِذَلِكَ فِي الَذِي تَرَكَهُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ مِنْ الْوَجِيزِ 
 وإن شرط براءة الأصيل خاصة برئا وإن شرط براءة الكفيل خاصة برئ الكفيل دون الأصيل وكان للطالب أن يرجع على المطلوب بتسعمائة ويرجع الكفيل على المطلوب بمائة وإن لم يشرط براءتهما في الصلح برئا عن تسعمائة ولو قضى دين الميت الكفيل به أو بعض الورثة رجع بذلك في الذي تركه مع الغرماء بالحصص من الوجيز 