ى السَوَادِ فَصَاحِبُ الثَوْبِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الثَوْبَ مِنْ الْغَاصِبِ وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ الصَبْغُ فِيهِ أَمَا وِلَايَةُ أَخْذِ الثَوْبِ فَلِأَنَ الثَوْبَ مِلْكُهُ لِبَقَاءِ اسْمِهِ وَمَعْنَاهُ وَأَمَا ضَمَانُ مَا زَادَ الصَبْغُ فِيهِ فَلِأَنَ لِلْغَاصِبِ عَيْنَ مَالٍ مُتَقَوِمٍ قَائِمٍ فَلَا سَبِيلَ إلَى إبْطَالِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ فَكَانَ الْأَخْذُ بِضَمَانٍ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الثَوْبَ عَلَى الْغَاصِبِ وَضَمَنَهُ قِ
ى السواد فصاحب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب من الغاصب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه أما ولاية أخذ الثوب فلأن الثوب ملكه لبقاء اسمه ومعناه وأما ضمان ما زاد الصبغ فيه فلأن للغاصب عين مال متقوم قائم فلا سبيل إلى إبطال ملكه عليه من غير ضمان فكان الأخذ بضمان رعاية للجانبين وإن شاء ترك الثوب على الغاصب وضمنه ق