الْمُشْرِكُ بِالْكَسْرِ عَلَى الْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ أَنْ يَنْقُدَ عَنْهُ وَأَنْ يَتَفِقَ عَقَدَاهُمَا وَأَنْ يَكُونَ الثَمَنُ عَيْنًا فَالِاتِفَاقُ فِي قَدْرِ الثَمَنِ شَرْطٌ فِي الثَلَاثَةِ وَكَوْنُ الثَمَنِ عَيْنًا شَرْطٌ فِي التَوْلِيَةِ وَالشَرِكَةِ فَقَطْ وَاشْتِرَاطُ عَدَمِ النَقْدِ عَنْهُ شَرْطٌ فِي الشَرِكَةِ فَقَطْ تَنْبِيهٌ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُوَلَى وَالْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ فِيهِمَا جَمِيعُ الشَيْءِ الْمُشْتَرَى الْمُعَيَنِ فِي التَوْلِيَةِ وَحِصَتُهُ فِي الشَرِ
المشرك بالكسر على المشرك بالفتح أن ينقد عنه وأن يتفق عقداهما وأن يكون الثمن عينا فالاتفاق في قدر الثمن شرط في الثلاثة وكون الثمن عينا شرط في التولية والشركة فقط واشتراط عدم النقد عنه شرط في الشركة فقط تنبيه يدخل في ضمان المولى والمشرك بالفتح فيهما جميع الشيء المشترى المعين في التولية وحصته في الشر