م ر فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ أَذِنَ فِي الْأَدَاءِ لِمَنْ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَى جِهَةِ التَبَرُعِ أَمَا إنْ أَمَرَهُ بِدَفْعِهِ لِمَنْ يَتَصَرَفُ لَهُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ كَالدَيْنِوَلَوْ شَهِدَ الْأَصِيلُ لِآخَرَ بِأَنَهُ لَمْ يَضْمَنْ قُبِلَتْ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الضَمَانِ عَنْهُ كَذَا قِيلَ وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ هُوَ نَفْيُ غَيْرِ مَحْصُورٍ وَلَا تُقْبَلُ بِهِ الشَهَادَةُ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى 
م ر فليراجع ا هـ سم على منهج أقول وهو واضح إن أذن في الأداء لمن لا دين له عليه على جهة التبرع أما إن أمره بدفعه لمن يتصرف له فيه ببيع أو نحوه فالظاهر أنه كالدينولو شهد الأصيل لآخر بأنه لم يضمن قبلت ما لم يأذن له في الضمان عنه كذا قيل وهو مشكل إذ هو نفي غير محصور ولا تقبل به الشهادة فإن حمل على 