 قَوْلُهُ بِالِاعْتِبَارِ السَابِقِ أَيْ فِي شَرْحٍ فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قَوْلُهُ وَفِيهِ خِلَافٌ أَيْ فِي نِسْبَةِ الْقَوْلِ الْمُخْرَجِ إلَى الشَافِعِيِ وَقَوْلُهُ الْأَصَحُ لَا أَيْ لَا يُنْسَبُ لِلشَافِعِيِ وَقَوْلُهُ إلَا مُقَيَدًا أَيْ بِكَوْنِهِ مُخَرَجًا وَقَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ أَيْ التَقْيِيدُ قَوْلُهُ بِأَنْ يَنْقُلَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِهَايَةِ وَالتَخْرِيجِ أَنْ يُجِيبَ الشَافِعِيُ بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي صُورَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ وَلَمْ ي
 قوله بالاعتبار السابق أي في شرح فإن قوي الخلاف قوله وفيه خلاف أي في نسبة القول المخرج إلى الشافعي وقوله الأصح لا أي لا ينسب للشافعي وقوله إلا مقيدا أي بكونه مخرجا وقوله كما أفاده أي التقييد قوله بأن ينقل إلخ عبارة المغني والنهاية والتخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم ي