يقِ الْآحَادِ وَبِخَاصَةٍ فِي الْمَدِينَةِ كَمَا هُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَبَيَانِ صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِينَ وَأَمَا طَرِيقَا الْفِعْلِ وَالْإِقْرَارَاتِ فَلَا يَنْشَأُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَ الْبَحْثَ عَنْ الْفِعْلِ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْ الطُرُقِ الَتِي تُتَلَقَى مِنْهَا الْأَحْكَامُ الشَرْعِيَةُ وَمِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ فِي نَوْعِ الْحُكْمِ الَذِي يَدُلُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ هَل
يق الآحاد وبخاصة في المدينة كما هو المعلوم من مذهب مالك وبيان صفات المجتهدين وأما طريقا الفعل والإقرارات فلا ينشأ من واحد منهما شيء من قواعد الأحكام المذكورة لأن البحث عن الفعل في كتب الأصول من حيث إنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية ومن حيث الخلاف في نوع الحكم الذي يدل عليه الفعل هل