ْقِيَاسُ الَذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَحْسُنُ عَطْفُهُ عَلَى الْحَدِيثِ لِأَنَ الْحَدِيثَ لَمْ يُثْبِتْ الْحُكْمَ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ وَهُوَ وُجُوبُ الْكَفَارَةِ بَلْ مَحَلُ الْحُكْمِ ثُمَ ثُبُوتُ الْوُجُوبِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَحَلِ إنَمَا هُوَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْقَتْلِ وَعَنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْقِيَاسِ الْآخَرِ الَذِي سَنَذْكُرُهُ وَهُوَ إلْحَاقُ الدَالِ بِالْمُودَعِ وَقَوْلُ عَطَاءٍ أَجْمَعَ النَاسُ عَلَى أَنَ عَلَى الدَالِ الْجَزَاءَوَلَيْسَ النَاسُ 
قياس الذي ذكره المصنف بعد ذلك فلا يحسن عطفه على الحديث لأن الحديث لم يثبت الحكم المتنازع فيه وهو وجوب الكفارة بل محل الحكم ثم ثبوت الوجوب المذكور في المحل إنما هو بالقياس على القتل وعن هذا الوجه والقياس الآخر الذي سنذكره وهو إلحاق الدال بالمودع وقول عطاء أجمع الناس على أن على الدال الجزاءوليس الناس 