ْكَفِيلِ يَنْفُذُ هَذَا الْقَضَاءُ فَإِذَا رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ لَا يُبْطِلُهُ فَأَمَا إذَا ضَمِنَ تَسْلِيمَ الدَارِ إلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يَصِحُ ضَمَانُهُ فَلَا يَصِحُ الْقَضَاءُ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ أَنَ امْرَأَةَ رَجُلٍ أَوْ ابْنَتَهُ عَفَتْ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَأَبْطَلَ ذَلِكَ قَاضٍ لِمَا أَنَ مِنْ رَأْيِهِ أَنَهُ لَا عَفْوَ لِلنِسَاءِ لِأَنَهُ لَا حَقَ لَهُنَ فِي الْقِصَاصِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَقَضَى بِالْقَوَدِ لِلرَجُلِ فَقَبْلَ أَنْ يُقَادَ الر
كفيل ينفذ هذا القضاء فإذا رفع إلى قاض آخر لا يبطله فأما إذا ضمن تسليم الدار إلى المشتري فلا يصح ضمانه فلا يصح القضاء لما ذكرنا ولو أن امرأة رجل أو ابنته عفت عن دم العمد وأبطل ذلك قاض لما أن من رأيه أنه لا عفو للنساء لأنه لا حق لهن في القصاص كما هو مذهب بعض العلماء وقضى بالقود للرجل فقبل أن يقاد الر