ِنْهُمَا تَحْلِيفُهُ أَمَا الْبَائِعُ فَلِغَرَضِ انْتِفَاءِ مِلْكِهِ فِي الثَمَنِ وَأَمَا الْمُشْتَرِي فَلِغَرَضِ دَفْعِ الْمُطَالَبَةِ ا هـ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ فَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهُ إلَخْ خِلَافًا لِلنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي تَبَعًا لِلشِهَابِ الرَمْلِيِ لَكِنْ نَقَلَ سم عَنْ شَرْحِ الرَوْضِ مَا يُوَافِقُ الشَارِحَ قَوْلُهُلِبَقَاءِ الْحَوَالَةِ إلَى الْمَتْنِ فِي النِهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَقَالَ إلَى أَمَا إذَا قَوْلُهُ ثُمَ بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ
نهما تحليفه أما البائع فلغرض انتفاء ملكه في الثمن وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة ا هـ نهاية قوله فللآخر تحليفه إلخ خلافا للنهاية والمغني تبعا للشهاب الرملي لكن نقل سم عن شرح الروض ما يوافق الشارح قولهلبقاء الحوالة إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقال إلى أما إذا قوله ثم بعد أخذ المال