َهُ بِأَنْ يَقُولَ سَاقَيْتُك عَلَى حِصَتِي أَوْ عَلَى جَمِيعِ الشَجَرِ وَاسْتِشْكَالُهُ هَذَا بِأَنَ عَمَلَ الْأَجِيرِ يَجِبُ كَوْنُهُ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ أُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَهُ يُغْتَفَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِجَارَةِ شَرْحُ م ر مُلَخَصًا وَكَتَبَ ع ش عَلَى قَوْلِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِجَارَةِ هَذَا بِنَاءً عَلَى تَفْرِقَتِهِ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحُكْمِ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي الْإِجَارَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا
ه بأن يقول ساقيتك على حصتي أو على جميع الشجر واستشكاله هذا بأن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك المستأجر أجيب عنه بأنه يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة شرح م ر ملخصا وكتب ع ش على قوله ما لا يغتفر في الإجارة هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح قوله ولو استأجرها