َرُ عَلَى أَنْ يُوصِيَ لِلْآخَرِ بِشَيْءٍ مَثَلًا وَيَرُدَهُ عَلَى أَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَ أَوْصَى فَمَاتَ ثُمَ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الرَدِ فَهَلْ الْمُوصَى بِهِ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي مَثَلًا وَلَوْ أَرَادَ الْمُوصَى لَهُ أَنْ يَرُدَ لَكِنْ قَدْ مَاتَ الْمُتَوَاطِئُ عَلَى الرَدِ عَلَيْهِ مَثَلًا وَخَلَفَ وَرَثَةً وَقُلْنَا أَنَ لِلْمُوصَى لَهُ الرَدَ عَلَى الْمُوَرِثِ لَا الْوَارِثِ مَا حُكْمُهُ فَأَجَابَ بِأَنَهُ حَيْثُ صَحَتْ الْوَصِيَةُ لِلْمُوصَى لَه
ر على أن يوصي للآخر بشيء مثلا ويرده على أحد ورثته ثم أوصى فمات ثم مات الموصى له قبل الرد فهل الموصى به لورثة الموصى له أو لورثة الموصي مثلا ولو أراد الموصى له أن يرد لكن قد مات المتواطئ على الرد عليه مثلا وخلف ورثة وقلنا أن للموصى له الرد على المورث لا الوارث ما حكمه فأجاب بأنه حيث صحت الوصية للموصى له