َاثَةُ أَرْبَاعِ رَقَبَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى أَوْ لَمْ يُخْرِجْ وَلَكِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَالْجَوَابُ كَمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَى الْعَبِيدِ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ قُسِمَ الثُلُثُ بَيْنَهُمْ كَمَا وَصَفْنَا وَبَيَانُهُ أَنْ يُقَالَ حَقُ الْخَارِجِ فِي النِصْفِ وَحَقُ الثَابِتِفِي ثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ وَحَقُ الدَاخِلِ فِي النِصْفِ أَيْضًا فَيَحْتَاجُ إلَى مُخْرِجٍ لَهُ نِصْفٌ وَرُبْعٌ وَأَقَلُهُ أ
اثة أرباع رقبة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أو لم يخرج ولكن أجازت الورثة فالجواب كما ذكرنا وإن لم يكن له مال سوى العبيد ولم يجز الورثة قسم الثلث بينهم كما وصفنا وبيانه أن يقال حق الخارج في النصف وحق الثابتفي ثلاثة الأرباع وحق الداخل في النصف أيضا فيحتاج إلى مخرج له نصف وربع وأقله أ