جَهُنَ فِي عِدَةٍ وَاحِدَةٍ ا هـ وَهَذَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ مَا فِي التَجْنِيسِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ مَوْقُوفٌ أَيْ عَلَى الْإِجَازَةِ فَلَوْ تَزَوَجَ بِغَيْرِ إذْنِ السَيِدِ ثُمَ أَذِنَ السَيِدُ لَا يَنْفُذُ لِأَنَ الْإِذْنَ لَيْسَ بِإِجَازَةٍ فَلَا بُدَ مِنْ إجَازَةِ الْعَبْدِ الْعَاقِدِ وَإِنْ صَدَرَ الْعَقْدُ مِنْهُ كَمَا فِي التَجْنِيسِ وَتَثْبُتُ الْإِجَازَةُ لِنِكَاحِ الْفُضُولِيِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَمِنْ الْأَوَلِ أَجَزْت وَنَحْوَهُ وَكَذَا نِعْمَ مَا صَنَعْت وَبَارَكَ اللَهُ لَن
جهن في عدة واحدة ا هـ وهذا يوجب تقييد ما في التجنيس أيضا وقوله موقوف أي على الإجازة فلو تزوج بغير إذن السيد ثم أذن السيد لا ينفذ لأن الإذن ليس بإجازة فلا بد من إجازة العبد العاقد وإن صدر العقد منه كما في التجنيس وتثبت الإجازة لنكاح الفضولي بالقول والفعل فمن الأول أجزت ونحوه وكذا نعم ما صنعت وبارك الله لن