نَ فِي حَقِ الْإِضَافَةِ لَتَعَذُرِ انْفِسَاخِ الْبَيْعِ فِي نَفْسِهِ لِأَنَ الشُفْعَةَ بِنَاءٌ عَلَيْهِ فَلَا بُدَ مِنْ وُجُودِ أَصْلِهِ لِصِحَةِ الْحُكْمِ بِهَا فَلِهَذَا تَتَحَوَلُ الصَفْقَةُ إلَيْهِ وَيَصِيرُ كَأَنَهُ هُوَ الْمُشْتَرِي فَتَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ كَذَا حَقَقَهُ الْعَلَامَةُ ابْنُ السَاعَاتِيِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمَجْمَعِ وَهُوَ قَوْلٌ بِالْفَسْخِ وَالتَحَوُلِ وَهُوَ تَحْقِيقٌ بِالْقَبُولِ حَقِيقٌالْمَعْلُومُ لَا يُؤَخَرُ لِلْمَوْهُومِ فَلَوْ ق
ن في حق الإضافة لتعذر انفساخ البيع في نفسه لأن الشفعة بناء عليه فلا بد من وجود أصله لصحة الحكم بها فلهذا تتحول الصفقة إليه ويصير كأنه هو المشتري فتكون العهدة على البائع كذا حققه العلامة ابن الساعاتي في شرحه على المجمع وهو قول بالفسخ والتحول وهو تحقيق بالقبول حقيقالمعلوم لا يؤخر للموهوم فلو ق