ا فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ وَلَا يُعْلَمُ التَقَدُمُ وَالتَأَخُرُ ضَمِنَ كُلٌ قِسْطَ الْآخَرِ وَيَتَقَاصَانِ فَإِنْ كَانَ مَالُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ يَرْجِعُ بِالزِيَادَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَإِنْ أَذِنَ كُلٌ لِصَاحِبِهِ فَأَدَيَا وَلَاءً أَيْ بِالتَعَاقُبِ إلَخْ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا إنْ عَلِمَ يَضْمَنُ وَإِلَا فَلَا كَذَا أَشَارَ فِي كِتَابِ الزَكَاةِ وَفِي الزِيَادَاتِ لَا يَضْمَنُ عَلِمَ بِأَدَاءِ شَرِيكِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَهُوَ الصَحِيحُ عِنْدَهُمَا وَعَلَى
ا في زمان واحد ولا يعلم التقدم والتأخر ضمن كل قسط الآخر ويتقاصان فإن كان مال أحدهما أكثر يرجع بالزيادة الشرح قوله فإن أذن كل لصاحبه فأديا ولاء أي بالتعاقب إلخ هذا عند أبي حنيفة وقالا إن علم يضمن وإلا فلا كذا أشار في كتاب الزكاة وفي الزيادات لا يضمن علم بأداء شريكه أو لم يعلم وهو الصحيح عندهما وعلى