َنَهُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ الْأَوَلَانِ وَكَذَا الثَالِثُ وَالرَابِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إنْ انْحَصَرُوا وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ فَقَوْلُهُ لَا بَيْنَ آحَادِ الصِنْفِ هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا فَرْعٌ لَوْ أَخَلَ الْإِمَامُ أَوْ الْمَالِكُ بِصِنْفٍ ضَمِنَ كُلَ نَصِيبَهُ أَوْ بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ ضَمِنَ لَهُ أَقَلَ مُتَمَوَلٍ وَضَمَانُ الْإِمَامِ فِي الزَكَوَاتِ إنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ عِنْدَهُ وَإِلَا فَفِي مَالِهِ وَضَمَانُ الْمَالِكِ فِي مَالِهِ وَلِلْمُسْتَحِقَيْنِ
نه يجب على المالك الأولان وكذا الثالث والرابع على المعتمد إن انحصروا ووفى بهم المال فقوله لا بين آحاد الصنف هو فيما إذا لم ينحصروا فرع لو أخل الإمام أو المالك بصنف ضمن كل نصيبه أو بواحد من صنف ضمن له أقل متمول وضمان الإمام في الزكوات إن بقي منها شيء عنده وإلا ففي ماله وضمان المالك في ماله وللمستحقين