 فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَالْمُمَاكَسَةِ فِيهِمَا وَهُوَ طَلَبُ النُقْصَانِ عَمَا طَلَبَهُ الْبَائِعُ وَطَلَبُ الزِيَادَةِ عَلَى مَا يَبْذُلُهُ الْمُشْتَرِي وَإِذَا اُخْتُبِرَ فِي نَوْعٍ مِنْ التِجَارَةِ كَفَى وَلَا يَحْتَاجُ إلَى اخْتِبَارِهِ فِي بَاقِيهَا كَمَا ذَكَرَهُ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ وَوَلَدُ السُوقَةِ كَوَلَدِ التَاجِرِ وَ يُخْتَبَرُ وَلَدُ الزُرَاعِ وَهُوَ أَعَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُحَرِرِ وَالْمُزَارِعِ فَإِنَهُ الَذِي يَدْفَعُ
 فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه والمماكسة فيهما وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري وإذا اختبر في نوع من التجارة كفى ولا يحتاج إلى اختباره في باقيها كما ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه وولد السوقة كولد التاجر و يختبر ولد الزراع وهو أعم من قول المحرر والمزارع فإنه الذي يدفع