َيْ الذِهْنِ وَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ مِنْ أَنَهُ يُمْكِنُ مَا لَمْ يَكُنْ حُكْمًا شَرْعِيًا أَيْ بِأَنْ كَانَ عَقْلِيًا قَالَ الْمُصَنِفُ لَمْ يُوجَدْ لِغَيْرِهِ قَالَ وَوَجْهُهُ أَنَ التَخَلُفَ فِي الْقَطْعِيِ قَادِحٌ بِخِلَافِ الشَرْعِيِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ لِوُجُودِ مَانِعٍ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ وَلَوْ دَلَ الْمُسْتَدِلُ عَلَى وُجُودِهَا فِيمَا عَلَلَهُ بِهَا بِمُوجِدٍ فِي مَحَلِ النَقْضِ ثُمَ مَنَعَ وُجُودَهَا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِ فَقَالَ لَهُ الْمُعْتَرِضُ ي
ي الذهن وما حكاه ابن الحاجب من أنه يمكن ما لم يكن حكما شرعيا أي بأن كان عقليا قال المصنف لم يوجد لغيره قال ووجهه أن التخلف في القطعي قادح بخلاف الشرعي لجواز أن يكون فيه لوجود مانع أو فوات شرط ولو دل المستدل على وجودها فيما علله بها بموجد في محل النقض ثم منع وجودها في ذلك المحل فقال له المعترض ي