حَقِ مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ دُونَ مَنْ لَمْ يَشْتَبِهْ عَلَيْهِ قَالَ وَإِنْ شَهِدَ الشُهُودُ عَلَيْهِ أَنَهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ يَعْرِفُوهَا فَلَا حَدَ عَلَيْهِ لِأَنَ شَهَادَتَهُمْ عَلَيْهَا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ إذَا لَمْ يَعْرِفُوهَا وَالزِنَا مِنْ الرَجُلِ بِدُونِ الْمَحَلِ لَا يَتَحَقَقُ وَلِأَنَ مِنْ الْجَائِزِ أَنَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ الَتِي رَأَوْهَا يَفْعَلُ بِهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ فَإِنَهُمْ لَا يَفْصِلُونَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ إلَا بِالْمَعْرِفَةِ فَ
حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه قال وإن شهد الشهود عليه أنه زنى بامرأة لم يعرفوها فلا حد عليه لأن شهادتهم عليها غير معتبرة إذا لم يعرفوها والزنا من الرجل بدون المحل لا يتحقق ولأن من الجائز أن تلك المرأة التي رأوها يفعل بها زوجته أو أمته فإنهم لا يفصلون بين زوجته وأمته إلا بالمعرفة ف