ةِ نَصَ عَلَيْهِ م و هـ م كَفِطْرَةِ نَفْسِهِ و لِأَنَهُ السَبَبُ لِتَعَدُدِ الْوَاجِبِ بِتَعَدُدِهِ وَاعْتُبِرَ لَهَا الْمَالُ كَشَرْطِ الْقُدْرَةِ وَلِهَذَا لَا تَزْدَادُ بِزِيَادَتِهِ وَلَا تَلْزَمُ الْفِطْرَةُ مِنْ نَفَقَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِنْفَاقٍ وَإِنَمَا هُوَ إيصَالُ الْمَالِ فِي حَقِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَوْ لَا مَالِكَ لَهُ وَالْمُرَادُ مُعَيَنٌ كَعَبِيدِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْفَيْءِ 
ة نص عليه م و هـ م كفطرة نفسه و لأنه السبب لتعدد الواجب بتعدده واعتبر لها المال كشرط القدرة ولهذا لا تزداد بزيادته ولا تلزم الفطرة من نفقته في بيت المال لأن ذلك ليس بإنفاق وإنما هو إيصال المال في حقه قاله القاضي وغيره أو لا مالك له والمراد معين كعبيد الغنيمة قبل القسمة والفيء 