ا تَلْزَمُ إلَا بِإِذْنِ الْوَاهِبِ فِي الْقَبْضِتَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ صِحَةُ الْهِبَةِ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ وَطَائِفَةٍ أَنَ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ لَا يَصِحُ إلَا مَقْبُوضًا قَالَ الْخِرَقِيُ وَلَا تَصِحُ الْهِبَةُ وَالصَدَقَةُ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ إلَا بِقَبْضِهِ قَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي الْبَيْعِ بِالصِفَةِ ال
ا تلزم إلا بإذن الواهب في القبضتنبيهان أحدهما ظاهر كلام المصنف صحة الهبة بمجرد العقد وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وظاهر كلام الخرقي وطائفة أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضا قال الخرقي ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال ويوزن إلا بقبضه قال في الانتصار في البيع بالصفة ال