وْجَةِ وَذِي الزَوْجَاتِ عَلَى أَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنَهُ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى مَا يُوَافِقُ مَا قُلْنَاهُ بِأَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ وَأَرَادَ الِاسْتِثْنَاءَ أَنَهُ لَمْ يَنْوِ غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ بِقَوْلِهِ نِسَائِي أَوْ كُلُ امْرَأَةٍ بَلْ أَطْلَقَ ذَلِكَ ثُمَ بَعْدَ تَلَفُظِهِ بِقَوْلِهِ طَالِقٌ نَوَى حِينَئِذٍ اسْتِثْنَاءَ الْمُخَاصِمَةِ وَهَذَا هُوَ نَظِيرُ مَا نَظَرَ بِهِ فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا فَرْعٌ زَوْجَةٌ أُرِيدَ ج
وجة وذي الزوجات على أنه يحتمل أنه يحمل كلامه على ما يوافق ما قلناه بأن يريد بقوله وأراد الاستثناء أنه لم ينو غير المخاصمة بقوله نسائي أو كل امرأة بل أطلق ذلك ثم بعد تلفظه بقوله طالق نوى حينئذ استثناء المخاصمة وهذا هو نظير ما نظر به فتأمله قوله في المتن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا فرع زوجة أريد ج