ِ أَنَهُ يُطْلِقُهُ بِلَا كَفِيلٍ قَالَ إلَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لِمَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَلَوْ لِلْمَيِتِ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ لَا يُطْلِقُهُ مِنْ الْحَبْسِ قَبْلَ الِاسْتِيثَاقِ إلَا بِكَفِيلٍ لِلصِغَارِ ا هـ وَقَدَمْنَا أَنَهُ يُطْلِقُهُ بِكَفِيلٍ إذَا كَانَ رَبُ الدَيْنِ غَائِبًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَالُ الْوَقْفِ كَمَالِ الْيَتِيمِ فَلَا يُطْلِقُهُ إلَا بِكَفِيلٍ فَهِيَ ثَلَاثُ مَوَاضِعَ مُسْتَثْنَاةٌ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ خَلَاهُ إلَى أَنَهُ لَا يَح
 أنه يطلقه بلا كفيل قال إلا في مال اليتيم لما في البزازية ولو للميت على رجل دين وله ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق إلا بكفيل للصغار ا هـ وقدمنا أنه يطلقه بكفيل إذا كان رب الدين غائبا وينبغي أن يكون مال الوقف كمال اليتيم فلا يطلقه إلا بكفيل فهي ثلاث مواضع مستثناة وأشار بقوله خلاه إلى أنه لا يح