الْقِصَاصَ لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنَمَا يَجِبُ الْمَالُ فِيهِ بِالتَسْمِيَةِ وَإِذَا كَانَ الْمُسَمَى لَيْسَ بِمَالٍ لَا يَجِبُ شَيْءٌ كَالطَلَاقِ فَإِنَ مَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ حُرٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبُضْعِ لِأَنَ الْبُضْعَ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الزَوْجِ مُتَقَوِمٌ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ سَكَتَ هُنَاكَ عَنْ ذِكْرِ الْبَدَلِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْبَدَلِ هُنَا لَا يَجِبُ شَيْءٌ وَلَوْ قَالَ الْوَكِيل
القصاص ليس بمال وإنما يجب المال فيه بالتسمية وإذا كان المسمى ليس بمال لا يجب شيء كالطلاق فإن من طلق امرأته على خمر أو خنزير أو حر لا يجب عليها شيء وهذا بخلاف البضع لأن البضع عند دخوله في ملك الزوج متقوم ألا ترى أنه لو سكت هناك عن ذكر البدل يجب مهر المثل ولو سكت عن ذكر البدل هنا لا يجب شيء ولو قال الوكيل