بَيْنَهُمَا أَنَ كِرَاءَ الْعَبْدِ لِلْخِدْمَةِ وَقَعَ فِي مَنَافِعَ مُعَيَنَةٍ فَهُوَ كَمَنْ اشْتَرَى دَابَةً فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً بِخِلَافِ الْمُكْتَرِي وَالْمُفْلِسِ وَالْمُسَاقِي فَإِنَمَا وَقَعَ الْكِرَاءُ فِيهَا عَلَى الذِمَةِ كَبَيْعِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِفَلَسِهِالشَرْحُوَشَبَهَ فِي عَدَمِ الْفَسْخِ فَقَالَ كَبَيْعِهِ أَيْ الْمُفْلِسِ سِلْعَةً يَقْبِضُ مِنْهُ ثَمَنَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ لَهُ بِفَلَسِهِ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ لِتَفْرِيطِهِ فِي عَدَم
بينهما أن كراء العبد للخدمة وقع في منافع معينة فهو كمن اشترى دابة فوجدها معيبة بخلاف المكتري والمفلس والمساقي فإنما وقع الكراء فيها على الذمة كبيعه ولم يعلم بفلسهالشرحوشبه في عدم الفسخ فقال كبيعه أي المفلس سلعة يقبض منه ثمنها ولم يعلم البائع له بفلسه فليس له فسخ البيع لتفريطه في عدم