لَى الْمُقْتَرِضِ بِمَا ضَمِنَهُ لِأَنَ الْمُقْتَرِضَ ائْتَمَنَهُ عَلَى مَا أَقْرَضَهُ لَهُ طَائِعًا أَمْ لَا اسْتَظْهَرَ الْأُجْهُورِيُ أَنَ لَهُ الطَلَبَ عَلَى الْمُقْتَرِضِ وَأَفْتَى بَعْضُ الشُيُوخِ بِأَنَ الْمُقْتَرِضَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِمَا اقْتَرَضَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِأَنَهُ مَالٌ غَيْرُ مَعْصُومٍ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُ الْحَنَفِيَةِ وَعَلَى فَتْوَى بَعْضِ الشُيُوخِ لَيْسَ لِلضَامِنِ طَلَبٌ عَلَى الْمُقْتَرِضِ وَاَللَهُأَعْلَمُ فَرْعٌ ذَكَرَ ابْنُ حَبِيب
لى المقترض بما ضمنه لأن المقترض ائتمنه على ما أقرضه له طائعا أم لا استظهر الأجهوري أن له الطلب على المقترض وأفتى بعض الشيوخ بأن المقترض لا يلزمه شيء مما اقترضه من أهل الحرب لأنه مال غير معصوم وبه أفتى بعض الحنفية وعلى فتوى بعض الشيوخ ليس للضامن طلب على المقترض واللهأعلم فرع ذكر ابن حبيب