ا لَا يُنَافِي عَدَمَ حُرْمَةِ الْوَضْعِ عَلَى الْوَاضِعِ وَحُصُولَ السَتْرِ وَإِنْ أَثِمَ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ذَلِكَ عَلَى أَنَهُ قَدْ لَا يَأْثَمُ لِظَنِهِ جَوَازَ ذَلِكَ لِنَحْوِ قُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ وَمِنْهَا مَا لَوْ اخْتَلَطَتْ مَحْرَمُهُ بِأَجْنَبِيَاتٍ غَيْرِمَحْصُورَاتٍ فَتَزَوَجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَ فَسَتَرَتْ بِيَدِهَا بَعْضَ عَوْرَتِهِ فَإِنَهُ لَا تَنْتَقِضُ طَهَارَتُهُ بِذَلِكَ عَلَى الْمُتَجِهِ لِلشَكِ وَلَا يَحْرُمُ وَضْعُ يَدِهَا لِأَنَ لَهَا حُ
ا لا ينافي عدم حرمة الوضع على الواضع وحصول الستر وإن أثم الموضوع عليه بإقراره ذلك على أنه قد لا يأثم لظنه جواز ذلك لنحو قرب عهده بالإسلام ومنها ما لو اختلطت محرمه بأجنبيات غيرمحصورات فتزوج واحدة منهن فسترت بيدها بعض عورته فإنه لا تنتقض طهارته بذلك على المتجه للشك ولا يحرم وضع يدها لأن لها ح