ِهِ وَكَذَلِكَ تَعْيِيبُهُ أَيْ يُوجِبُ غُرْمَ الْأَرْشِ وَيَفُوتُ الْكَلَامُ عَلَى الْعَيْبِ السَمَاوِيِ ا هـ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ التَعْيِيبَ هُنَا عَلَى تَعْيِيبِ الْبَائِعِ وَقَالَ إنَهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ تَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي وَمَا ذَكَرَهُ فِيمَا يَأْتِي مِنْ لُزُومِ الْبَائِعِ الْأَرْشَ لِأَنَهُ يَغْرَمُ الْأَرْشَ إذَا اخْتَارَ الْمُشْتَرِي التَمَاسُكَ إنْ كَانَ التَعْيِيبُ عَمْدًا وَأَمَا إنْ كَانَ خَطَأً فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالسَمَاوِيِ فَيُخ
ه وكذلك تعييبه أي يوجب غرم الأرش ويفوت الكلام على العيب السماوي ا هـ وحمل بعضهم التعييب هنا على تعييب البائع وقال إنه لا منافاة بين ما ذكره هنا من تخيير المشتري وما ذكره فيما يأتي من لزوم البائع الأرش لأنه يغرم الأرش إذا اختار المشتري التماسك إن كان التعييب عمدا وأما إن كان خطأ فينبغي أن يكون كالسماوي فيخ