عَلَى الثَانِي وَهُوَ حُصُولُ السِرَايَةِ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ قَوْلُهُ لِبَعْضِهِ إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ كُلٌ أَوْ وَقَوْلَهُ وَحُصُولُهُ إلَى الْمَتْنِ وَلَا يَمْنَعُ السِرَايَةَ دَيْنٌ حَالٌ مُسْتَغْرِقٌ بِدُونِ حَجْرٍ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَهُ مَالِكٌ لِمَا فِي يَدِهِ نَافِذُ التَصَرُفِ فِيهِ وَلِذَا نَفَذَ إعْتَاقُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَلَا حَاجَةَ لِمُسْتَغْرِقٍ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فَإِذَا أَوْجَبَتْ السِر
على الثاني وهو حصول السراية بأداء القيمة قوله لبعضه إلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله كل أو وقوله وحصوله إلى المتن ولا يمنع السراية دين حال مستغرق بدون حجر في الأظهر لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه ولذا نفذ إعتاقه قال البلقيني ولا حاجة لمستغرق في جريان الخلاف فإذا أوجبت السر