الشَاهِدَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ الْمَشْهُودُ لَهُ مَا أَقَامَ مُنْتَظِرًا لَهُ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ ثُمَ يَنْصَرِفُ وَأَمَا حِكْمَتُهَا فَقَالَ ابْنُ رَاشِدٍ حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَتِهَا صِيَانَةُ الْحُقُوقِ فَصْلٌ وَأَمَا مَا تَجِبُ فِيهِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي فَصْلَيْنِ الْأَوَلُ فِي حُكْمِ الْإِشْهَادِ فِي الْحُقُوقِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالسَلَمِ وَالْقَرْضِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ قَالَ اللَهُ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْ
الشاهد أن ينفق عليه المشهود له ما أقام منتظرا له إذا لم يجد من يشهد على شهادته ثم ينصرف وأما حكمتها فقال ابن راشد حكمة مشروعيتها صيانة الحقوق فصل وأما ما تجب فيه فالكلام فيه في فصلين الأول في حكم الإشهاد في الحقوق كالبيع والإجارة والسلم والقرض وما في معنى ذلك قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايع