عِنْدَ الْحَاكِمِ وُقُوعُ الطَلَاقِ لِوُجُودِ الصِفَةِ فَحَكَمَ بِصِحَةِ الطَلَاقِ أَوْ بِمُوجِبِ مَا صَدَرَ مِنْ الْمُعَلَقِ لِوُجُودِ صِفَتِهِ كَانَ ذَلِكَ مُتَضَمِنًا لِلْحُكْمِ بِالنَجَاسَةِ أَوْ بِالطَهَارَةِ وَأَمَا الصَلَاةُ فَيَدْخُلُهَا الْحُكْمُ بِالتَضَمُنِ مِثْلُ مَنْ صَلَى الْمَكْتُوبَةَ بِوُضُوءٍ خَالٍ عَنْ النِيَةِ أَوْ مَعَ وُجُودِ مَسِ الذَكَرِ لِاعْتِقَادِهِ صِحَةَ الصَلَاةِ مَعَ ذَلِكَ فَإِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بِعَدَالَةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَالْحَاكِمُ مُعْتَقِدٌ صِحَةَ ذَلِ
عند الحاكم وقوع الطلاق لوجود الصفة فحكم بصحة الطلاق أو بموجب ما صدر من المعلق لوجود صفته كان ذلك متضمنا للحكم بالنجاسة أو بالطهارة وأما الصلاة فيدخلها الحكم بالتضمن مثل من صلى المكتوبة بوضوء خال عن النية أو مع وجود مس الذكر لاعتقاده صحة الصلاة مع ذلك فإذا حكم حاكم بعدالة من فعل ذلك والحاكم معتقد صحة ذل