فَرَضَ أُجْرَةَ الرَضَاعِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَلَا تَسْتَحِقُ ذَلِكَ كَيْ لَا يُؤَدِيَ إلَى اجْتِمَاعِ أُجْرَةِ الرَضَاعِ مَعَ نَفَقَةِ النِكَاحِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَحَقَقُ إذَا فَرَضَ لَهَا فِي مَالِ الصَغِيرِ فَقُلْنَا إنَهَا تَسْتَحِقُ ذَلِكَ ا هـ فَالْحَاصِلُ أَنَ عَلَى تَعْلِيلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ لَا تَأْخُذُ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ الْإِرْضَاعِ لَا مِنْ الزَوْجِ وَلَا مِنْ مَالِ الصَغِيرِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا وَعَلَى مَا عَلَلَ بِهِ فِي الذَخِيرَةِ مِنْ أَن
فرض أجرة الرضاع من مال نفسه فلا تستحق ذلك كي لا يؤدي إلى اجتماع أجرة الرضاع مع نفقة النكاح في مال واحد وهذا المعنى لا يتحقق إذا فرض لها في مال الصغير فقلنا إنها تستحق ذلك ا هـ فالحاصل أن على تعليل صاحب الهداية لا تأخذ شيئا في مقابلة الإرضاع لا من الزوج ولا من مال الصغير لوجوبه عليها وعلى ما علل به في الذخيرة من أن