ا بُدَ مِنْ قَصْدِ الْمُثْلَةِ وَلَا يَكْفِي تَعَمُدُ الضَرْبِ وَحْدَهُ وَبِهِ قَرَرَهُ ز وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمُدَوَنَةِ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي شَرْطِ الْمُثْلَةِ بِمُطْلَقِ الْعَمْدِ لِلضَرْبِ أَوْ بِهِ مَعَ قَصْدِ الْمُثْلَةِ قَوْلَانِ لِظَاهِرِهَا لِقَوْلِهَا إنْ كَوَى عَبْدَهُ تَدَاوِيًا أَوْ أَصَابَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَدَبِ مِنْ كَسْرٍ أَوْ قَطْعِ جَارِحَةٍ فَلَا يَعْتِقُ وَإِنَمَا يَعْتِقُ بِمَا تَعَمَدَ بِهِ وَنَقَلَ اللَخْمِيُ عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ لَا يَكُونُ مُثْلَةً
ا بد من قصد المثلة ولا يكفي تعمد الضرب وحده وبه قرره ز وهو خلاف ظاهر المدونة ابن عرفة وفي شرط المثلة بمطلق العمد للضرب أو به مع قصد المثلة قولان لظاهرها لقولها إن كوى عبده تداويا أو أصابه على وجه الأدب من كسر أو قطع جارحة فلا يعتق وإنما يعتق بما تعمد به ونقل اللخمي عن عيسى بن دينار لا يكون مثلة