َنْهُ بِنَاءً عَلَى النَصِ إنْ كَسَبَهُ قَبْلَ إعْتَاقِهِ يَكُونُ لَهُ إذَا أَعْتَقَ وَالْمُبَعَضُ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِدِهِ مُهَايَأَةٌ فَالِاعْتِبَارُ بِمَنْ وَقَعَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي نَوْبَتِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ وَهُوَ دُخُولُ النَادِرِ فِي الْمُهَايَأَةِ وَإِلَا فَيَصِحُ إعْرَاضُهُ عَنْ الْمُخْتَصِ بِهِ دُونَ الْمُخْتَصِ بِالْمَالِكِ قَالَ وَلَمْ أَرَ فِي كَلَامِهِمْ التَعَرُضَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَيَصِحُ إعْرَاضُ السَيِدِ فِي الثَانِي أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ 
نه بناء على النص إن كسبه قبل إعتاقه يكون له إذا أعتق والمبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته بناء على الأصح وهو دخول النادر في المهايأة وإلا فيصح إعراضه عن المختص به دون المختص بالمالك قال ولم أر في كلامهم التعرض لشيء من ذلك وقوله ويصح إعراض السيد في الثاني أشار إلى تصحيحه 