 ابْنِ مُنَجَا وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهَا لَا تَنْظُرُ مِنْهَا إلَا إلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْمُنَوِرِ وَلَعَلَ مَنْ قَطَعَ أَوَلًا أَرَادَ هَذَا لَكِنْ صَاحِبُ الرِعَايَةِ غَايَرَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ الظَاهِرُ وَمُرَادُهُمْ بِعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ هُنَا كَعَوْرَةِ الرَجُلِ عَلَى الْخِلَافِ صَرَحَ بِهِ الزَرْكَشِيُ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ 
 ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة وجزم به في المحرر والنظم والفروع والفائق والمنور ولعل من قطع أولا أراد هذا لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف صرح به الزركشي في شرح الوجيز 