َوْلُ الْمُنْكِرِ الْأَوْلَى قَوْلُهَا أَيْ فِي نَفْيِ النِكَاحِ وَإِنْ أَصْدَقَهَا جَارِيَةً وَوَطِئَهَا عَالِمًا بِالْحَالِ قَبْلَ الدُخُولِ لَمْ يُحَدَ لِلشُبْهَةِ أَيْ لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَهَا هَلْ تَمْلِكُ قَبْلَالدُخُولِ جَمِيعَ الصَدَاقِ أَوْ نِصْفَهُ فَقَطْ وَعَلَلَهُ الْأَصْلُ بِهَذَا وَبِأَنَهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَخْفَى مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى الْعَوَامّ ثُمَ بَنَى عَلَيْهِمَا مَا لَوْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَهَا تَمْلِكُ جَمِيعَ الصَدَاقِ بِالْعَقْدِ ف
ول المنكر الأولى قولها أي في نفي النكاح وإن أصدقها جارية ووطئها عالما بالحال قبل الدخول لم يحد للشبهة أي لشبهة اختلاف العلماء في أنها هل تملك قبلالدخول جميع الصداق أو نصفه فقط وعلله الأصل بهذا وبأنه لا يبعد أن يخفى مثل ذلك على العوام ثم بنى عليهما ما لو كان عالما بأنها تملك جميع الصداق بالعقد ف