لِأَنَهُ الْأَصْلُ وَقَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ الْبَدَلِ حَتَى وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ ثُمَ قَدَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الصَلَاةِ فَإِنْ أَخَذَ الْمَالِكُ الْقِيمَةَ عَنْهُ اسْتَقَرَ حُكْمُهَا وَلَمْ تُرَدَ وَلَا طَلَبَ لِلْمِثْلِ إذَنْ لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِأَخْذِهَا وَكَمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَلَاةِ وَيَتَجِهُ أَنَهُ إنْ قَدَرَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمِثْلُ عَلَيْهِ جَمِيعُهُ 
لأنه الأصل وقد قدر عليه قبل أداء البدل حتى ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بأداء القيمة كمن عدم الماء ثم قدر عليه قبل انقضاء الصلاة فإن أخذ المالك القيمة عنه استقر حكمها ولم ترد ولا طلب للمثل إذن لحصول البراءة بأخذها وكمن وجد الماء بعد الصلاة ويتجه أنه إن قدر من وجب عليه المثل عليه جميعه 