وَالْعَامِلُ بَاقٍ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِأَنَهُ لَمْ يَتَعَدَ فِيهِ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُ وَإِنْ قَتَلَ قِنَهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ عَمْدًا فَلِرَبِ الْمَالِ أَنْ يَقْتَصّ بِشَرْطِهِ لِأَنَهُ مَالِكُ الْمَقْتُولِ وَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ فِيهِ لِذَهَابِ رَأْسِ الْمَالِ وَلَهُ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَيَكُونُ الْمَالُ الْمَعْفُوُ عَلَيْهِ كَبَدَلِ الْمَبِيعِ أَيْ ثَمَنِهِ لِأَنَهُ عِوَضٌ عَنْهُ وَالزِيَادَةُ فِي الْمَالِ الْمَعْفُوِ عَلَيْهِ عَلَى قِيمَتِهِ 
والعامل باق على المضاربة لأنه لم يتعد فيه ذكره الأزجي وإن قتل قنها أي المضاربة عمدا فلرب المال أن يقتص بشرطه لأنه مالك المقتول وتبطل المضاربة فيه لذهاب رأس المال وله العفو على مال ويكون المال المعفو عليه كبدل المبيع أي ثمنه لأنه عوض عنه والزيادة في المال المعفو عليه على قيمته 