َعَهَا مَا يَمْنَعُ مِنْهُالْإِحْرَامُ وَقَالَ الشَافِعِيُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَ الْإِحْرَامَ رُكْنٌ فَيَكُونُ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِ وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَ لَمَا جَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمِيقَاتِ لِأَنَ أَفْعَالَ الْحَجِ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَوْقَاتِهَا وَتَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمِيقَاتِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ إذَا كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ وَالْخِلَافُ فِي الْأَفْضَلِيَةِ دُونَ الْجَوَازِ وَلَنَا قَوْله ت
عها ما يمنع منهالإحرام وقال الشافعي الإحرام من الميقات أفضل بناء على أصله أن الإحرام ركن فيكون من أفعال الحج ولو كان كما زعم لما جاز تقديمه على الميقات لأن أفعال الحج لا يجوز تقديمها على أوقاتها وتقديم الإحرام على الميقات جائز بالإجماع إذا كان في أشهر الحج والخلاف في الأفضلية دون الجواز ولنا قوله ت