هِ نَوْعُ إشْكَالٍ لِأَنَ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الزَوْجِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ فُرْقَةً بِطَلَاقٍ وَيَتَعَلَقُ بِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَالِانْفِصَالُ أَنَ الشَرْعَ أَثْبَتَ لَهُ الْخِيَارَ فَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ مُفِيدًا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لَمْ يَكُنْ لِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ مَعْنًى لِأَنَهُ يَمْلِكُ الطَلَاقَ فَإِذًا لَا فَائِدَةَ فِي الْخِيَارِ إلَا سُقُوطُ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ لِأَنَ ا
ه نوع إشكال لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج فيجب أن تكون فرقة بطلاق ويتعلق بها نصف المهر والانفصال أن الشرع أثبت له الخيار فلا بد أن يكون مفيدا ولو كان ذلك طلاقا ووجب عليه المهر لم يكن لإثبات الخيار معنى لأنه يملك الطلاق فإذا لا فائدة في الخيار إلا سقوط المهر وإن كان قد دخل بها لا يسقط المهر لأن ا