َمْ تُقَيَدْ بِهَذَا الْقَيْدِ يَرِدُ عَلَيْنَا أَنَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَحِلِ الْوَاحِدِ مِلْكٌ بَاتٌ لِمَالِكِهِ وَمِلْكٌ مَوْقُوفٌ لِلْمُشْتَرِي قَوْلُهُ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ ظَاهِرِ قَوْلِهِمْ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْإِيرَادِ وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ جَمِيعِهِ فِيهِ تَأَمُلٌ فَقَدْ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ غَاصِبٍ ثُمَ وَثُمَ حَتَى تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي فَأَجَازَ مَالِكُهُ عَقْدًا مِنْ الْعُقُودِ جَازَ ذَلِكَ الْعَقْدُ خَاصَةً لِتَوَقُ
م تقيد بهذا القيد يرد علينا أنه كان في ذلك المحل الواحد ملك بات لمالكه وملك موقوف للمشتري قوله ثم اعلم أن ظاهر قولهم إلى آخر ما ذكره من الإيراد والجواب عن ذلك جميعه فيه تأمل فقد قال في جامع الفصولين لو باعه المشتري من غاصب ثم وثم حتى تداولته الأيدي فأجاز مالكه عقدا من العقود جاز ذلك العقد خاصة لتوق