َلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُلْحِقَ الضَرَرَ بِالْمُشْتَرِي وَفِي الرَدِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا حَدَثَ بِهَا عَيْبٌعِنْدَهُ إضْرَارٌ بِالْمُشْتَرِي وَلَكِنَهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ الَذِي حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَمَنِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْفَسْخِ إذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا وَقَدْ تَعَيَبَتْ عِنْدَهُ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَهَا بِعَيْبِهَا الَذِي حَدَثَ عِنْدَ الْعَبْدِ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَ تَعَذُرَ الرَدِ لِمُرَاعَاةِ حَقِ الْمُشْتَرِي
لا يكون له أن يلحق الضرر بالمشتري وفي الرد عليه بعد ما حدث بها عيبعنده إضرار بالمشتري ولكنه يرجع بنقصان العيب الذي حدث عند المشتري من الثمن كما كان يفعله المشتري قبل الفسخ إذا وجد بها عيبا وقد تعيبت عنده فإن شاء المشتري أن يأخذها بعيبها الذي حدث عند العبد فله ذلك لأن تعذر الرد لمراعاة حق المشتري