لنِسَاءِ أَوْ لَا أَوْ قَدْرَ الْحَاجَةِ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ يُمْسِكُهَا لِلتِجَارَةِ أَوْ لِلنَفَقَةِ أَوْ لِلتَجَمُلِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَقَالَ مَالِكٌ الْمُبَاحُ الِاسْتِعْمَالُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَهُوَ أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ عَنْ الشَافِعِيِ لِأَنَهُ مُبْتَذَلٌ وَمُبَاحٌ فَشَابَهُ ثِيَابَ الْبِذْلَةِ وَلَنَا أَنَ السَبَبَ كَوْنُهُمَا مَالٌ نَامٍ وَالنَمَاءُ مَوْجُودٌ وَهُوَ الْإِعْدَادُ لِلتِجَارَةِ خِلْقَةً وَالدَلِيلُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ بِخِلَافِ الثِيَابِ وَحُلِيُ الْمَرْأَة
لنساء أو لا أو قدر الحاجة أو فوقها أو يمسكها للتجارة أو للنفقة أو للتجمل أو لم ينو شيئا وقال مالك المباح الاستعمال لا زكاة فيه وهو أظهر القولين عن الشافعي لأنه مبتذل ومباح فشابه ثياب البذلة ولنا أن السبب كونهما مال نام والنماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة والدليل هو المعتبر بخلاف الثياب وحلي المرأة