َا يَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ قُلْنَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ لِأَنَهُ غَرَهُ كَمَا لَوْ وَكَلَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ فَقَضَاهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْمُوَكِلِ وَلَمْ يَعْلَمْ اخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَفَرَقَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ بَيْنَهُمَا بِأَنَهُ لَمْ يُفَوِتْ حَقَ الْمَالِكِ بِدَفْعِهِ إذْ لَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْقَابِضِ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ ضَمِنَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقَ الْآخَرِ وَقِيلَ لَا كَالْجَاهِلِ مِنْهُمَا وَالْفَقِيرِ
ا ينعزل قبل العلم وقيل لا يضمن وإن قلنا ينعزل قبل العلم لأنه غره كما لو وكله في قضاء دين فقضاه بعد قضاء الموكل ولم يعلم اختاره المصنف وفرق المجد في شرحه بينهما بأنه لم يفوت حق المالك بدفعه إذ له الرجوع على القابض وقال في الرعاية ضمن كل واحد منهما حق الآخر وقيل لا كالجاهل منهما والفقير