َيْسَ لَهُ مَا بِيعَ بِهِ إذَا قُوِمَا فِي أَصْلِ الشَرِكَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ إذَا اتَفَقَ قِيمَةُ الْعَرَضَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ وَعَرَفَا ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ جَازَتْ شَرِكَتُهُمَا وَهُوَ بَيْعٌ لِنِصْفِ عَرَضِ هَذَا بِنِصْفِ عَرَضِ الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدَا وَيَذْكُرَا بَيْعًا وَلَوْ شَرَطَا التَسَاوِي فَلَمَا قُوِمَا تَفَاضَلَتْ الْقِيَمُ فَإِنْ لَمْ يَعْمَلَا فَلَا شَرِكَةَ وَإِنْ عَمِلَا وَفَاتَتْ السِلْعَتَانِ فَرَأْسُ مَالِ كُلٍ مِنْهُمَا ثَمَنُ سِ
يس له ما بيع به إذا قوما في أصل الشركة قال ابن القاسم في المدونة إذا اتفق قيمة العرضين المختلفين وعرفا ذلك في العقد جازت شركتهما وهو بيع لنصف عرض هذا بنصف عرض الآخر وإن لم يشهدا ويذكرا بيعا ولو شرطا التساوي فلما قوما تفاضلت القيم فإن لم يعملا فلا شركة وإن عملا وفاتت السلعتان فرأس مال كل منهما ثمن س