مُهُ قَطْعًا فَكَذَلِكَ نُقِضَ بِهِ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَكَلَامُ الشَافِعِيِ فِي الْأُمِ مُصَرِحٌ بِأَنَ مُرَادَهُ بِالنَصِ الَذِي يُنْتَقَضُ بِهِ قَضَاءُ الْقَاضِي إذَا خَالَفَهُ هُوَ الظَاهِرُ خَاتِمَةٌ مَضَى الْكَلَامُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْعَقَائِدِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ وَهَكَذَا اخْتِلَافُ الْقُرَاءِ وَالْمُخْتَارُ أَنَ الْكُلَ مُصِيبٌ لِصِحَةِ الْكُلِ عَنْ النَبِيِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَخِلَافُهُمْ إنَمَا هُوَ فِي الِاخْتِيَارِ وَمَنْ قَرَأَ عَنْ إمَامٍ لَا يَم
مه قطعا فكذلك نقض به قال ابن الرفعة وكلام الشافعي في الأم مصرح بأن مراده بالنص الذي ينتقض به قضاء القاضي إذا خالفه هو الظاهر خاتمة مضى الكلام على الخلاف في العقائد وأصول الفقه وهكذا اختلاف القراء والمختار أن الكل مصيب لصحة الكل عن النبي عليه الصلاة والسلام وخلافهم إنما هو في الاختيار ومن قرأ عن إمام لا يم