َوَعُ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ لَا بُدَ مِنْهُ وَلَمْ يَقَعْ فِي الْكَنْزِ قَالَ اعْتَدِي ثَلَاثًا أَيْ قَالَ اعْتَدِي اعْتَدِي اعْتَدِي وَنَوَى أَيْ قَالَ نَوَيْت بِالْأُولًى طَلَاقًا وَبِالْبَاقِي حَيْضًا صُدِقَ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَيْ قَالَ لَمْ أَنْوِ بِهِ أَيْ بِالْبَاقِي شَيْئًا فَثَلَاثٌ لِأَنَهُ لَمَا نَوَى بِالْأَوَلِ الطَلَاقَ صَارَ الْحَالُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَلَاقِ فَتَعَيَنَ الْبَاقِيَانِ لِلطَلَاقِ فَل
وع وهذا الاستثناء لا بد منه ولم يقع في الكنز قال اعتدي ثلاثا أي قال اعتدي اعتدي اعتدي ونوى أي قال نويت بالأولى طلاقا وبالباقي حيضا صدق في القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه وإن لم ينو أي قال لم أنو به أي بالباقي شيئا فثلاث لأنه لما نوى بالأول الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيان للطلاق فل