ِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ عِبَارَةُ شَرْحِي عَلَى الْعُبَابِ وَخَرَجَ بِمَعْلُومٍ مَا لَوْ أُبْهِم الْخِيَارُ فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ مَثَلًا أَوْ فِي حِصَةِ أَحَدِ الْبَائِعِينَ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ الْبَيْعُ كَمَا أَفْهَمَهُ فِي الثَانِيَةِ قَوْلُ الْقَمُولِيِ لَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ صَحَ الْبَيْعُ أَوْ فَاوَتَ قَدْرَهُ فِي الْعَبْدَيْنِ عَلَى الْإِبْهَامِ كَأَنْ شَرَطَ فِي أَحَدِهِمَا خِيَارَ يَوْمٍ وَفِي الْآخَرِ خِيَار
ك فأجاب بقوله عبارة شرحي على العباب وخرج بمعلوم ما لو أبهم الخيار في أحد العبدين مثلا أو في حصة أحد البائعين فإنه لا يصح البيع كما أفهمه في الثانية قول القمولي لو اشترى واحد من اثنين بشرط الخيار في نصيب أحدهما بعينه صح البيع أو فاوت قدره في العبدين على الإبهام كأن شرط في أحدهما خيار يوم وفي الآخر خيار