ِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَإِنْ وَافَقَ صَوْمُهُ بِالِاجْتِهَادِ رَمَضَانَ وَقَعَ أَدَاءً وَإِنْ نَوَاهُ قَضَاءً لِعُذْرِهِ بِظَنِهِ خُرُوجَهُ كَمَا قَالَهُ الرُويَانِيُ أَوْ مَا بَعْدَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ جَزْمًا وَإِنْ نَوَى الْأَدَاءَ كَمَا فِي الصَلَاةِ وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى الصَحِيحِ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ وَالثَانِي أَدَاءٌ لِأَنَ الْعُذْرَ قَدْ يَجْعَلُ غَيْرَ الْوَقْتِ وَقْتًا كَمَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَلَاتَيْنِ فَلَوْ نَقَصَ الشَهْرُ الَذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ
 عن الأصحاب فإن وافق صومه بالاجتهاد رمضان وقع أداء وإن نواه قضاء لعذره بظنه خروجه كما قاله الروياني أو ما بعد رمضان أجزأه جزما وإن نوى الأداء كما في الصلاة وهو قضاء على الصحيح لوقوعه بعد الوقت والثاني أداء لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين فلو نقص الشهر الذي صامه بالاجتهاد