وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا شَيْءَ فِي الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِ الْمُكَاتَبِ وَالْعُشْرُ عِنْدَهُ قِيَاسُ الزَكَاةِ لَا يَجِبُ إلَا بِاعْتِبَارِ الْمَالِكِ أَمَا عِنْدَنَا فَالْعُشْرُ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ النَامِيَةِ كَالْخَرَاجِ وَالْمُكَاتَبُ وَالْحُرُ فِيهِ سَوَاءٌ وَكَذَلِكَ الْخَارِجُ مِنْ الْأَرَاضِي الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الرِبَاطَاتِ وَالْمَسَاجِدِ يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا يَجِبُ إلَا فِي الْمَوْقُوفَةِ عَلَى
وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا شيء في الخارج من أرض المكاتب والعشر عنده قياس الزكاة لا يجب إلا باعتبار المالك أما عندنا فالعشر مؤنة الأرض النامية كالخراج والمكاتب والحر فيه سواء وكذلك الخارج من الأراضي الموقوفة على الرباطات والمساجد يجب فيها العشر عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب إلا في الموقوفة على