ِنْ الْعَمَلِ وَلَمْ يَقُلْ حَتَى يُسَلِمَ الْمَتَاعَ إلَى صَاحِبِهِ فَلَا بُدَ فِي انْدِفَاعِ الْوَجْهِ الثَانِي مِنْ الْوُجُوهِ الَتِي أَوْرَدْنَاهَا عَلَى رَأْيِ صَاحِبِ الْعِنَايَةِ مِنْ ثُبُوتِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا إذَا عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَبَيْنَ مَا إذَا عَمِلَ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ مِنْ جِهَةِ تَحَقُقِ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَعَدَمِ تَحَقُقِهِ وَلَيْسَ فَلَيْسَ فَتَأَمَلْ تَرْشُدْ قَوْلُهُ مَنْ اسْتَأْجَرَ خَبَازًا لِيَخْبِزَ لَهُ فِي بَيْتِهِ قَفِيزًا مِنْ دَ
ن العمل ولم يقل حتى يسلم المتاع إلى صاحبه فلا بد في اندفاع الوجه الثاني من الوجوه التي أوردناها على رأي صاحب العناية من ثبوت الفرق بين ما إذا عمل في بيت المستأجر وبين ما إذا عمل في غير بيته من جهة تحقق الفراغ من العمل وعدم تحققه وليس فليس فتأمل ترشد قوله من استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيزا من د