ِ قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُ وَقَوْلُهُ بِالزَوْجِيَةِ أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا كَالرَجْعِيَةِ وَتَسْقُطُ السُكْنَى بِمُضِيِ الزَمَانِ لِأَنَهَا إمْتَاعٌ لَا تَمْلِيكٌ بِخِلَافِ النَفَقَةِ وَتُقَدَمُ سُكْنَاهَا عَلَى الدُيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِمَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر قَالَ ع ش وَتُقَدَمُ سُكْنَاهَا عَلَى مُؤَنِ التَجْهِيزِ لِأَنَهُ حَقٌ تَعَلَقَ بِعَيْنِ التَرِكَةِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الدُيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِمَةِ وَيَنْبَغِي أَنَ هَذَا إذَا كَانَ مِلْكَهُ أَوْ اسْتَحَقَ مَنْفَ
 قاله البرماوي وقوله بالزوجية أي وما ألحق بها كالرجعية وتسقط السكنى بمضي الزمان لأنها إمتاع لا تمليك بخلاف النفقة وتقدم سكناها على الديون المرسلة في الذمة كما في شرح م ر قال ع ش وتقدم سكناها على مؤن التجهيز لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو استحق منف