َذِنَ لَهُ وَلِيُهُ وَعَيَنَ لَهُ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ صَحَ صَرْفُهُ كَنَظِيرِهِ فِي الصَبِيِ الْمُمَيِزِ وَكَمَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِ تَوْكِيلُهُ فِيهِ نَعَمْ يَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْوَلِيِ أَوْ نَائِبِهِ لِاحْتِمَالِ تَلَفِ الْمَالِ لَوْ خَلَا بِهِ أَوْ دَعْوَاهُ صَرْفَهُ كَاذِبًا وَالْكَفَارَةُ وَنَحْوُهَا كَالزَكَاةِ فِي ذَلِكَ وَنَذْرُهُ فِي الذِمَةِ بِالْمَالِ صَحِيحٌ دُونَ عَيْنِ مَالِهِ وَالْمُرَادُ بِصِحَةِ نَذْرِهِ فِيمَا ذُكِرَ ثُبُ
ذن له وليه وعين له المدفوع إليه صح صرفه كنظيره في الصبي المميز وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه نعم ينبغي كما قاله الأذرعي أن يكون ذلك بحضرة الولي أو نائبه لاحتمال تلف المال لو خلا به أو دعواه صرفه كاذبا والكفارة ونحوها كالزكاة في ذلك ونذره في الذمة بالمال صحيح دون عين ماله والمراد بصحة نذره فيما ذكر ثب