يثُ وَمَا حَقُهَا قَالَ إعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِطْرَاقُ فَحْلِهَا فَتَوَعَدَ عَلَى تَرْكِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَهِيَ مُبَاحَةٌ كَذَا قَالَ وَأَجَابَ أَيْضًا هُوَ وَصَاحِبُ الْمُحَرَرِ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى وَقْتٍ كَانَ الذَهَبُ فِيهِ مُحَرَمًا عَلَى النِسَاءِ ثُمَ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِبَاحَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْحُلِيُ لِيَتِيمٍ لَا يَلْبَسُهُ فَلِوَلِيِهِ إعَارَتُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا زَكَاةَ وَإِنْ لَمْ يُعِرْهُ فَفِيهِ الزَكَاةُ نَصَ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ ذَكَ
يث وما حقها قال إعارة دلوها وإطراق فحلها فتوعد على ترك هذه الأشياء وهي مباحة كذا قال وأجاب أيضا هو وصاحب المحرر يحمل ذلك على وقت كان الذهب فيه محرما على النساء ثم نسخ بعد ذلك بإباحته وإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته فإن فعل فلا زكاة وإن لم يعره ففيه الزكاة نص أحمد على ذلك ذك