قُلْت يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَ الْوَصِيَةَ لِمَجْهُولٍ تَصِحُ عِنْدَ التَخْيِيرِ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَ هَذِهِ الْجَهَالَةَ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِارْتِفَاعِهَا بِتَعْيِينِ مَنْ لَهُ التَخْيِيرُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ أَوْ قَالَ لِزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو تَأَمَلْ قَوْلُهُ بِعَقْدٍ مُتَعَلِقٌ بِالتَمْلِيكِ قَوْلُهُ مَالًا أَوْ نَفْعًا إلَخْ تَعْمِيمٌ لِلْمُوصَى بِهِ قَوْلُهُ أَمْ مَعْدُومًا أَيْ وَهُوَ قَابِلٌ لِلتَمْلِيكِ مِنْ الْعُقُودِ قَالَ فِي النِهَايَةِ وَلِه
قلت يؤخذ منه أن الوصية لمجهول تصح عند التخيير ووجهه ظاهر فإن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لارتفاعها بتعيين من له التخيير بخلاف ما لو قال لرجل أو قال لزيد أو عمرو تأمل قوله بعقد متعلق بالتمليك قوله مالا أو نفعا إلخ تعميم للموصى به قوله أم معدوما أي وهو قابل للتمليك من العقود قال في النهاية وله