ِ الْمُتَقَدِمَةِ فَإِنْ وَقَعَ بِخِيَارٍ وَلَمْ يَنُصَ عَلَى مُدَتِهِ الْمُتَقَدِمَةِ لَزِمَ بِانْقِضَائِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ كَالْغَدِ وَالظَاهِرُ أَنَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا إذَا نَصَ عَلَى مُدَةٍ أَقَلَ كَعَشَرَةِ أَيَامٍ فِي الدَارِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَا فِي حُكْمِهِ أَشَارَ إلَى أَنَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ حَذْفَ الْوَاوِ مَعَ مَا عُطِفَتْ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ قَوْلِهِ وَلَزِمَ بِانْقِضَائِهِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَرَدَ فِي كَالْغَدِ قَوْلُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ 
 المتقدمة فإن وقع بخيار ولم ينص على مدته المتقدمة لزم بانقضائه من غير زيادة كالغد والظاهر أن مثل ذلك ما إذا نص على مدة أقل كعشرة أيام في الدار الشرح قوله وما في حكمه أشار إلى أن في كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت وحينئذ فلا تنافي بين قوله ولزم بانقضائه وبين قوله ورد في كالغد قوله بعد انقضاء 