بَلْ وَلَكِنْ وَلَعَلَهُ لِظُهُورِهِ لَمْ يَتَعَرَضُوا لَهُ قَوْلُهُ وَقِيلَ يَقْتَضِيهِ قَائِلُهُ الْحَنَفِيَةُ وَالْحَاصِلُ أَنَ عُمُومَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَا يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْمَعْطُوفِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَةِ فَنَحْنُ نُقَدِرُ فِي الْحَدِيثِ بِحَرْبِيٍ ابْتِدَاءً وَهُمْ يُعَدِدُونَ بِكَافِرٍ ثُمَ يُخْرِجُونَ مِنْهُ غَيْرَ الْحَرْبِيِ بِدَلِيلٍ وَقَدْ قَرَرَ الشَارِحُ ذَلِكَ وَهُوَ تَقْدِيرٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِفِ التَابِعِ لِلْآمِدِيِ وَغَيْرِهِ ا هـ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ق
بل ولكن ولعله لظهوره لم يتعرضوا له قوله وقيل يقتضيه قائله الحنفية والحاصل أن عموم المعطوف عليه لا يستلزم عموم المعطوف خلافا للحنفية فنحن نقدر في الحديث بحربي ابتداء وهم يعددون بكافر ثم يخرجون منه غير الحربي بدليل وقد قرر الشارح ذلك وهو تقدير لكلام المصنف التابع للآمدي وغيره ا هـ شيخ الإسلام ق