 أَنْ يَكُونَ مُوجَبُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمَوْلَى فَجُعِلَ مُوجَبُ جِنَايَتِهِ فِي كَسْبِهِ حَتَى يَكُونَ مُوجَبُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِمَا لِأَنَ لَهُمَا حَقًا فِي أَكْسَابِهِ وَقَدْ تَعَذَرَ دَفْعُهُ بِسَبَبِ الْكِتَابَةِ وَهِيَ حَقُهُمَا فَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ فِي مَالِهِمَا الْأَقَلُ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ لِأَنَ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ لَكِنْ تَعَذَرَ دَفْعُهُ بِسَبَبِ الْكِتَابَةِ وَلَوْ كَانَ مُمْكِنَ الدَفْعِ يَتَخَلَصُ الْمَوْلَى بِدَفْعِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَرْ
 أن يكون موجب جنايته عليه لا على المولى فجعل موجب جنايته في كسبه حتى يكون موجب جنايته عليهما لأن لهما حقا في أكسابه وقد تعذر دفعه بسبب الكتابة وهي حقهما فوجبت القيمة في مالهما الأقل من قيمته ومن الأرش لأن المكاتب عبد لكن تعذر دفعه بسبب الكتابة ولو كان ممكن الدفع يتخلص المولى بدفعه وإن كان الأر