ضًا فِيمَا بَيْنَ إسْلَامَيْهِمَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْأَحْسَنِ مِنْ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا لَهَا النَفَقَةُ وَاخْتَارَهُ أَصْبَغُ لِأَنَهُ أَحَقُ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَةِ وَالرَاجِحُ الْأَوَلُ وَمَحَلُ الْخِلَافِ مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَإِلَا فَلَهَا النَفَقَةُ اتِفَاقًا وَ إنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ مَكَانَهَا لِعَدَمِ الْعِدَةِ وَلَا تُحَلَلُ لَهُ إلَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَلَوْ أَسْلَمَ عَقِبَ إسْلَامِهَا و
ضا فيما بين إسلاميهما على المختار والأحسن من قولي ابن القاسم وقال ابن القاسم أيضا لها النفقة واختاره أصبغ لأنه أحق بها ما دامت في العدة والراجح الأول ومحل الخلاف ما لم تكن حاملا وإلا فلها النفقة اتفاقا و إن أسلمت قبله قبل البناء بانت مكانها لعدم العدة ولا تحلل له إلا بعقد جديد ولو أسلم عقب إسلامها و