دَاعِ يَمْنَعُ قَبُولَ دَعْوَى الرَدِ وَالتَلَفِ فَكَيْفَ يُقْبَلُ دَعْوَى مَا يَتَضَمَنُ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُرَادُ جَوَابَهُ لِدَعْوَى الْإِيدَاعِ الثَابِتِ فَوَاضِحٌ وَيَكُونُ وَجْهُ التَرَدُدِ عَدَمَ الصَرَاحَةِ فِي دَعْوَى الرَدِ أَوْ التَلَفِ قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ الْوَدِيعَةَ إلَخْ أَيْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ تَفْرِيطٌ أَوْ تَعَدٍ يَقْتَضِي دُخُولَ الْوَدِيعَةِ فِي ضَمَانِهِ قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ الْوَدِيعَةَ بِتَفْرِيطٍ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ مِثْلَهُ يَتَأَتَى فِيمَا مَر
داع يمنع قبول دعوى الرد والتلف فكيف يقبل دعوى ما يتضمن ذلك إن كان المراد جوابه لدعوى الإيداع الثابت فواضح ويكون وجه التردد عدم الصراحة في دعوى الرد أو التلف قوله لم يضمن الوديعة إلخ أي لم يسبق له تفريط أو تعد يقتضي دخول الوديعة في ضمانه قوله لم يضمن الوديعة بتفريط إلخ لا يخفى أن مثله يتأتى فيما مر