لِهِ الْحَلَالُ عَلَيَ حَرَامٌ وَأَمَا احْتِمَالُ كَوْنِهِ أَرَادَ أَنَهُ عَلَى دِينِ قَوْمِ لُوطٍ فَلَا يَفْهَمُهُ الْعَوَامُ فَالصَوَابُ الْجَزْمُ بِأَنَهُ صَرِيحٌ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ التَنْبِيهِ انْتَهَى قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالصَوَابُ أَنَهُ كِنَايَةٌ كَمَا قَالَهُ الْأَئِمَةُ وَقَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ إنَ نُسَخَ التَنْبِيهِ مُخْتَلِفَةٌ فَفِي بَعْضِهَا يَا لُوطِيُ وَفِي بَعْضِهَا يَا لَائِطُ قَالَ وَالظَاهِرُ أَنَ لَائِطَ هِيَ الصَحِيحَةُ الشَرْحُ قَوْلُهُ هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي
له الحلال علي حرام وأما احتمال كونه أراد أنه على دين قوم لوط فلا يفهمه العوام فالصواب الجزم بأنه صريح وبه جزم صاحب التنبيه انتهى قال الأذرعي والصواب أنه كناية كما قاله الأئمة وقال ابن الرفعة إن نسخ التنبيه مختلفة ففي بعضها يا لوطي وفي بعضها يا لائط قال والظاهر أن لائط هي الصحيحة الشرح قوله هو المعروف في