لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ فَلَا يَمْلِكُهُ بِنَفْسِ الشِرَاءِ فَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَتَنْحَلُ الْيَمِينُ حَتَى لَوْ نَاقَضَهُ الشِرَاءَ ثُمَ اشْتَرَاهُ بَاتًا لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ هَكَذَا ذَكَرَ الْخَصَافُ فِي حِيَلِهِ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَجْهُ النَظَرِ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ أَنَ مَنْ حَلَفَ وَقَالَ إنْ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌ فَاشْتَرَاهُ بِالْخِيَارِ عَتَقَ عَلَيْهِ بِلَا ذِكْرِ خِلَافٍ كَذَا فِي التَتَارْخَانِي
له أن يشتريه على أنه بالخيار فلا يملكه بنفس الشراء فلا يعتق عليه فتنحل اليمين حتى لو ناقضه الشراء ثم اشتراه باتا لا يعتق عليه هكذا ذكر الخصاف في حيله قوله وفيه نظر وجه النظر ما ذكره محمد في الجامع الصغير أن من حلف وقال إن اشتريت هذا العبد فهو حر فاشتراه بالخيار عتق عليه بلا ذكر خلاف كذا في التتارخاني