 عِتْقُ الْكُلِ بِإِضَافَتِهِ إلَى الْجُزْءِ قَوْلُهُ لِخَبَرِ أَحْمَدَ إلَخْ أَيْ وَالنَسَائِيُ بِذَلِكَ أَيْ إنَ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَقَالَ لَيْسَ لِلَهِ شَرِيكٌ مُغْنِي قَوْلُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ إلَخْ أَيْ فَصَارَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًا قَوْلُهُ بِأَنْ وَكَلَ وَكِيلًا فِي إعْتَاقِ عَبْدِهِ إلَخْ اُنْظُرْ هَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا وَكَلَهُ فِي عِتْقِ الْبَعْضِ فَ
 عتق الكل بإضافته إلى الجزء قوله لخبر أحمد إلخ أي والنسائي بذلك أي إن رجلا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عتقه وقال ليس لله شريك مغني قوله ولم يعرف له مخالف إلخ أي فصار إجماعا سكوتيا قوله بأن وكل وكيلا في إعتاق عبده إلخ انظر هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض ف