فَلِهَذَا لَا خِيَارَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ فَعَلَتْهُ بِدُونِ الْأَوْلِيَاءِ فَلَهُمْ أَنْ يُفَرِقُوا بَيْنَهُمَا لِأَنَهُ غَيْرُ كُفْءٍ وَالْمَرْأَةُ إذَا زَوَجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُ الِاعْتِرَاضِ دَفْعًا لِلْعَارِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُبَابُ الرَضَاعِ قَالَ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ يَحْرُمُ مِنْ الرَضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَسَبِ
فلهذا لا خيار لها وإن كانت فعلته بدون الأولياء فلهم أن يفرقوا بينهما لأنه غير كفء والمرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض دفعا للعار عن أنفسهم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآبباب الرضاع قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب