ارَ كَانَتْ فِي يَدِ الْوَاهِبِ وَالْبَائِعِ فِيمَا مَضَى وَلَوْ شَهِدُوا أَنَ فُلَانًا وَهَبَ الدَارَ مِنْ الْمُدَعِي وَالدَارُ كَانَتْ فِي يَدِهِ يَوْمَ الْهِبَةِ أَوْ بَاعَ وَالدَارُ كَانَتْ فِي يَدِهِ يَوْمَ الْبَيْعِ تُقْبَلُ الْبَيِنَةُ وَيُقْضَى بِهَا لِلْمُدَعِي لِأَنَهُمْ إنْ لَمْ يَشْهَدُوا بِالْمِلْكِ لِلْوَاهِبِ وَالْبَائِعِ نَصًا فَقَدْ شَهِدُوا لَهُ بِالْمِلْكِ حُكْمًا لِأَنَ الشَهَادَةَ بِالْيَدِ عِنْدَ سَبَبِ الْمِلْكِ جُعِلَ دَلَالَةً عَلَى الْمِلْكِ حُكْمًا لِأَنَ الْأَمْ
ار كانت في يد الواهب والبائع فيما مضى ولو شهدوا أن فلانا وهب الدار من المدعي والدار كانت في يده يوم الهبة أو باع والدار كانت في يده يوم البيع تقبل البينة ويقضى بها للمدعي لأنهم إن لم يشهدوا بالملك للواهب والبائع نصا فقد شهدوا له بالملك حكما لأن الشهادة باليد عند سبب الملك جعل دلالة على الملك حكما لأن الأم