َى الْكَافِرِ وَلَا الْكِتَابِيُ عَلَى الْمَجُوسِيِ فِي الدَعَاوَى إلَا فِي دَعْوَى النَسَبِ كَمَا فِي دَعْوَى خِزَانَةِ الْأَكْمَلِالشَرْحُقَوْلُهُ إلَا فِي دَعْوَى النَسَبِ إلَخْ أَيْ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُسْلِمِ بِشَرْطِهِ عَلَى التَفْصِيلِ السَابِقِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَقْدِيمُ الْمُسْلِمِ فِيهِ مُطْلَقًاإذَا شَهِدُوا لَهُ بِأَنَهُ وَارِثُ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ سَبَبِهِ لَا تُقْبَلُ إلَا إذَا شَهِدُوا بِأَنَ فُلَانًا الْقَاضِيَ قَضَى بِأَنَهُ وَارِثُهُ فَإِنَهَا ت
ى الكافر ولا الكتابي على المجوسي في الدعاوى إلا في دعوى النسب كما في دعوى خزانة الأكملالشرحقوله إلا في دعوى النسب إلخ أي فيجوز تقديم المسلم بشرطه على التفصيل السابق وليس المراد تقديم المسلم فيه مطلقاإذا شهدوا له بأنه وارث فلان من غير بيان سببه لا تقبل إلا إذا شهدوا بأن فلانا القاضي قضى بأنه وارثه فإنها ت