ًا فِي شَرْحِ مُرَادِ الْمُصَنِفِ مِنْ كَلَامِهِ الْمَذْكُورِ فِي صَدْرِ كِتَابِ الدَعْوَى فَتَذَكَرْ أَقُولُ بَقِيَ هَاهُنَا شَيْءٌ وَهُوَ أَنَهُ إنْ أَرَادَ الْمُصَنِفُ بِكَلِمَةِ هَذَا فِي قَوْلِهِ وَهَذَا التَحَالُفُ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى وِفَاقِ الْقِيَاسِ الْإِشَارَةَ إلَى مَا فِي صُورَةِ الِاخْتِلَافِ فِي الثَمَنِ فَقَطْ مِنْ الصُوَرِ الثَلَاثِ الْمَذْكُورَاتِ كَمَا هُوَ الظَاهِرُ مِنْ اخْتِصَاصِ الدَلِيلِ الَذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَ الْبَائِعَ يَدَعِي زِيَادَةَ الثَمَنِ إلَخْ
ا في شرح مراد المصنف من كلامه المذكور في صدر كتاب الدعوى فتذكر أقول بقي هاهنا شيء وهو أنه إن أراد المصنف بكلمة هذا في قوله وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس الإشارة إلى ما في صورة الاختلاف في الثمن فقط من الصور الثلاث المذكورات كما هو الظاهر من اختصاص الدليل الذي ذكره بقوله لأن البائع يدعي زيادة الثمن إلخ