 يَلْزَمُ مِنْهُ الْمُشَارَكَةُ فِي الْحُكْمِ كَمَا تَقَرَرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ نَظِيرُ قَوْله تَعَالَى أَقِيمُوا الصَلَاةَ وَآتُوا الزَكَاةَ فَإِنَ الْخِطَابَ عَامٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَكِنْ خَصَ الدَلِيلُ مِنْ الْأَوَلِ جَمَاعَةً كَالْمَرِيضِ الْعَاجِزِ وَمِنْ الثَانِي جَمَاعَةٌ كَالْفَقِيرِ مَعَ أَنَ الْمَرِيضَ تَلْزَمُهُ الزَكَاةُ وَالْفَقِيرُ تَلْزَمُهُ الصَلَاةُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الدَلِيلَ خَصَ مِنْ وُجُوبِ السَعْيِ جَمَاعَةً كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَلَمْ يَرِدْ الدَل
 يلزم منه المشاركة في الحكم كما تقرر في كتب الأصول نظير قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الخطاب عام في الموضعين لكن خص الدليل من الأول جماعة كالمريض العاجز ومن الثاني جماعة كالفقير مع أن المريض تلزمه الزكاة والفقير تلزمه الصلاة والحاصل أن الدليل خص من وجوب السعي جماعة كالمريض والمسافر ولم يرد الدل