 مُطْلَقًا وَمَنْسُوبًا وَقَدَمْنَاهُ فِي بَابِ الْمَهْرِ مِنْ أَنَهُ لَوْ تَزَوَجَهَا فِي حَالِ مَا يَطَؤُهَا كَانَ عَلَيْهِ مَهْرَانِ مَهْرٌ بِالزِنَا لِسُقُوطِ الْحَدِ بِالتَزَوُجِ قَبْلَ تَمَامِهِ وَمَهْرٌ بِالنِكَاحِ لِأَنَ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ الْخَلْوَةِ مُشْكِلًا لِمُخَالَفَتِهِ لِصَرِيحِ الْمَذْهَبِ وَأَيْضًا الْفِعْلُ وَاحِدٌ وَقَدْ اتَصَفَ بِشُبْهَةِ الْحِلِ فَيَجِبُ مَهْرٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إنْ تَزَوَجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَنَسِيَ فَتَزَوَجَهَا وَوَطِئَهَا حَيْثُ يَج
 مطلقا ومنسوبا وقدمناه في باب المهر من أنه لو تزوجها في حال ما يطؤها كان عليه مهران مهر بالزنا لسقوط الحد بالتزوج قبل تمامه ومهر بالنكاح لأن هذا أكثر من الخلوة مشكلا لمخالفته لصريح المذهب وأيضا الفعل واحد وقد اتصف بشبهة الحل فيجب مهر واحد بخلاف ما لو قال إن تزوجتها فهي طالق ونسي فتزوجها ووطئها حيث يج