دَةِ وَيَجِبُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ أَنْ يُثْبِتَ الْمُقْرِضُ إقْرَاضَهُ أَوْ يُصَدِقُ الشَرِيكُ الْآخَرُ وَيُقِرُ بِالْإِقْرَاضِ حَتَى يَصِحَ الْقَرْضُ دَيْنًا حَسَبَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنْ الْمَجَلَةِالْمَادَةُ إذَا ذَهَبَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى لِأَجْلِ أُمُورِ الشَرِكَةِ يَأْخُذُ مُصْرَفَهُ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ وَمُصْرَفُهُ هُوَ كَالْمَأْكُولَاتِ وَأُجُورِ السَفَرِ فَإِذَا رَبِحَ يَأْخُذُ مُصْرَفَهُ أَيْ نَفَقَتَهُ مِنْ الرِبْحِ وَإِذَا لَمْ
دة ويجب في هذه الصورة أن يثبت المقرض إقراضه أو يصدق الشريك الآخر ويقر بالإقراض حتى يصح القرض دينا حسب هذه الفقرة من المجلةالمادة إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركة يأخذ مصرفه من مال الشركة ومصرفه هو كالمأكولات وأجور السفر فإذا ربح يأخذ مصرفه أي نفقته من الربح وإذا لم