ا وَلَوْ تَعَاقَدَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَذِي فِيهِ الدَارُ فَلَيْسَ عَلَى الشَفِيعِ أَنْ يَأْتِيَهُمَا وَلَكِنَهُ يَطْلُبُ عِنْدَ الدَارِ وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ لِأَنَ الشَفِيعَ إذَا كَانَ بِجَنْبِ الدَارِ وَالْعَاقِدَانِ غَائِبَانِ تَعَيَنَتْ الدَارُ لِلطَلَبِ عِنْدَهَا وَالْإِشْهَادِ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ عِنْدَهَا وَشَخَصَ إلَى الْعَاقِدَيْنِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لِوُجُودِ الْإِعْرَاضِ عَنْ الطَلَبِ هَذَا إذَا كَانَ قَادِرًاعَلَى الطَلَبِ مِنْ الْمُشْ
ا ولو تعاقد البائع والمشتري في غير الموضع الذي فيه الدار فليس على الشفيع أن يأتيهما ولكنه يطلب عند الدار ويشهد عليه لأن الشفيع إذا كان بجنب الدار والعاقدان غائبان تعينت الدار للطلب عندها والإشهاد فإن لم يطلب عندها وشخص إلى العاقدين بطلت شفعته لوجود الإعراض عن الطلب هذا إذا كان قادراعلى الطلب من المش