 بِالصَبِيِ أَنَهُ لَا وِلَايَةَ لِلْمَذْكُورِينَ عَلَى مَالِ الْأَجِنَةِ وَصَرَحَا بِهِ فِي الْفَرَائِضِ فِي الْكَلَامِ عَلَى مِيرَاثِ الْحَمْلِ لَكِنْ بِالنِسْبَةِ إلَى الْحَاكِمِ فَقَطْ وَمِثْلُهُ الْبَقِيَةُ قَالَ الْجُرْجَانِيِ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ الْمَذْكُورِينَ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ النَظَرُ فِي حَالِ مَحْجُورِهِمْ وَتَوَلِي حِفْظَ مَالِهِ وَلَا تَلِي الْأُمُ فِي الْأَصَحِ كَوِلَايَةِ النِكَاحِ وَالثَانِي تَلِي بَعْدَ الْأَبِ وَالْجَدِ وَتُقَدَمُ
 بالصبي أنه لا ولاية للمذكورين على مال الأجنة وصرحا به في الفرائض في الكلام على ميراث الحمل لكن بالنسبة إلى الحاكم فقط ومثله البقية قال الجرجاني وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر في حال محجورهم وتولي حفظ ماله ولا تلي الأم في الأصح كولاية النكاح والثاني تلي بعد الأب والجد وتقدم