ِ وَأَمَا لَوْ جَنَى عَمْدًا عَلَى حُرٍ مُسْلِمٍ فَإِنَهُ لَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ لِذَلِكَ مِنْ مَالِهِ لِأَنَ حَدَهُ الْقَوَدُ وَهُوَ يَسْقُطُ بِقَتْلِهِ لِرِدَتِهِ وَأَمَا لَوْ جَنَى خَطَأً عَلَى ذِمِيٍ أَوْ مُسْلِمٍ كَانَتْ دِيَةُ ذَلِكَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ قَوْلُهُ عَلَى عَبْدٍ أَيْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى كُلِهِ أَوْ بَعْضِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الذِمِيِ وَفِي الْحُرِ الْمُسْلِمِ قَوْلُهُ بِالنِسْبَةِ لِلذِمِيِ أَيْ إنَمَا يَظْهَرُ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَن
 وأما لو جنى عمدا على حر مسلم فإنه لا يؤخذ شيء لذلك من ماله لأن حده القود وهو يسقط بقتله لردته وأما لو جنى خطأ على ذمي أو مسلم كانت دية ذلك على بيت المال قوله على عبد أي كانت الجناية على كله أو بعضه وكذا يقال في الذمي وفي الحر المسلم قوله بالنسبة للذمي أي إنما يظهر بالنسبة إليه فكان الأولى أن