يَ الْمُؤَجِرُ فَإِذَا لَمْ يُوَافِقْ وَارِثُ الْمُؤَجِرِ عَلَى تَجْدِيدِ الْإِجَارَةِ فَقَدْ يَلْحَقُ الْمُسْتَأْجِرُ بِإِخْلَاءِ تِلْكَ الْعِمَارَةِ ضَرَرٌ جَسِيمٌ كَذَلِكَ لَوْ فَرَضْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَقَاءَ الْإِجَارَةِ مَعَ وَفَاةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ يُمْكِنُهُ إدَارَةُ أُمُورِ التِجَارَةِ كَأَنْ يَكُونَ وَلَدًا رَضِيعًا فَإِنَ إعْطَاءَ ذَلِكَ الْبَدَلِ الْعَظِيمِ فِي هَذِهِ الْحَالِ ضَرَرٌ كَبِيرٌ أَيْضًا قَدْ نُشِرَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ قَان
ي المؤجر فإذا لم يوافق وارث المؤجر على تجديد الإجارة فقد يلحق المستأجر بإخلاء تلك العمارة ضرر جسيم كذلك لو فرضنا في هذه المسألة بقاء الإجارة مع وفاة المستأجر ولم يكن له من وارث يمكنه إدارة أمور التجارة كأن يكون ولدا رضيعا فإن إعطاء ذلك البدل العظيم في هذه الحال ضرر كبير أيضا قد نشر في شعبان سنة قان