ارِ عِنْدَ الْبَيْعِ بِخِلَافِ بَيْعِ الْفُضُولِيِ فَإِنَ الطَلَبَ عِنْدَ إجَازَةِ الْمَالِكِ وَالْفَرْقُ أَنَ الْبَيْعَ بِالْخِيَارِ عَقْدٌ تَامٌ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَعْمَلُ مِنْ غَيْرِ إجَازَةِ أَحَدٍ وَلَا كَذَلِكَ عَقْدُ الْفُضُولِيِ ا هـ فَلْيُتَأَمَلْ وَفِي الْقُهُسْتَانِيِ يَطْلُبُ بَعْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ وَقِيلَ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالْأَوَلُ أَصَحُ كَمَا فِي الْكَافِي وَالثَانِي الصَحِيحُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ا هـ وَالظَاهِرُ أَنَ الْعِبَارَةَ مَقْلُوبَةٌ لِأَنَ الْمُصَحَحَ
ار عند البيع بخلاف بيع الفضولي فإن الطلب عند إجازة المالك والفرق أن البيع بالخيار عقد تام ألا ترى أنه يعمل من غير إجازة أحد ولا كذلك عقد الفضولي ا هـ فليتأمل وفي القهستاني يطلب بعد سقوط الخيار وقيل عند البيع والأول أصح كما في الكافي والثاني الصحيح كما في الهداية ا هـ والظاهر أن العبارة مقلوبة لأن المصحح