حَالِ الْإِضَافَةِ لَزِمَ أَنْ يُحَدَ فِي قَوْلِهِ زَنَيْت بِك وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ وَكَذَا فِي نَظَائِرِهِ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ وَأَجَابَ الرَمْلِيُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَيْهِ بِأَنَهُ فِي الصَغِيرَةِ لَيْسَ بِقَذْفٍ لِعَدَمِ تَصَوُرِهِ مِنْهَا إذْ ذَاكَ وَلِذَا لَمْ يَسْقُطْ بِهِ إحْصَانُهَا بِخِلَافِ الْأَمَةِ وَالْكَافِرَةِ فَيُحَدُ لِتَصَوُرِهِ وَلِذَلِكَ يَسْقُطُ الْإِحْصَانُ فَلَمْ يَدْخُلْ الْأَوَلُ فِي الْأَصْلِ ا هـ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ فِي الْفَتْحِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ قَالَ زَنَيْت و
حال الإضافة لزم أن يحد في قوله زنيت بك وأنت صغيرة وكذا في نظائره فليتأمل ا هـ وأجاب الرملي في حاشيته عليه بأنه في الصغيرة ليس بقذف لعدم تصوره منها إذ ذاك ولذا لم يسقط به إحصانها بخلاف الأمة والكافرة فيحد لتصوره ولذلك يسقط الإحصان فلم يدخل الأول في الأصل ا هـ وإلى هذا أشار في الفتح حيث قال ولو قال زنيت و