لِأَنَ الْقِيمَةَ وَجَبَتْ فِي الذِمَةِ حِينَ انْقِطَاعِ الْمِثْلِ فَاعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ حِينَئِذٍ كَتَلَفِ الْمُتَقَوِمِ فِي بَلَدِهِ أَيْ الْغَصْبِ لِأَنَهُ مَكَانُ الْوُجُوبِ فَلَوْ قَدَرَ الْغَاصِبُ وَنَحْوُهُ عَلَى الْمِثْلِ بَعْدَ تَعَذُرِهِ قَبْلَ أَدَاءِ الْقِيمَةِ لَا بَعْدَهُ لَزِمَهُ الْمِثْلُ لِأَنَهُ الْأَصْلُ وَقَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ الْبَدَلِ حَتَى وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ كَالْمَأْمُورِ بِالتَيَمُمِ عِنْدَ
لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل فاعتبرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم في بلده أي الغصب لأنه مكان الوجوب فلو قدر الغاصب ونحوه على المثل بعد تعذره قبل أداء القيمة لا بعده لزمه المثل لأنه الأصل وقد قدر عليه قبل أداء البدل حتى ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بأداء القيمة كالمأمور بالتيمم عند