 وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا أُجْرَةَ لِلْمُشْتَرِي مُدَةَ بَقَاءِ الزَرْعِ الَذِي جَهِلَهُ وَأَجَازَ كَمَا لَا أَرْشَ لَهُ فِي الْإِجَازَةِ فِي الْعَيْبِ ا هـ قَالَهُ الشَارِحُ وَلِأَنَهُ بِالْإِجَازَةِ رَضِيَ بِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ دَارًا مَشْحُونَةً بِأَمْتِعَةٍ فَإِنَهُ لَا أُجْرَةَ لِمُدَةِ التَفْرِيغِ وَالثَانِي لَهُ الْأُجْرَةُ قَالَ فِي الْبَسِيطِ لِأَنَ الْمَنَافِعَ مُتَمَيِزَةٌ عَنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَيْ فَلَيْسَتْ كَالْعَيْبِ أَم
 والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع الذي جهله وأجاز كما لا أرش له في الإجازة في العيب ا هـ قاله الشارح ولأنه بالإجازة رضي بتلف المنفعة تلك المدة فأشبه ما لو باع دارا مشحونة بأمتعة فإنه لا أجرة لمدة التفريغ والثاني له الأجرة قال في البسيط لأن المنافع متميزة عن المعقود عليه أي فليست كالعيب أم