ذَا أَثْبَتَ خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى مَنْقُولًا عَنْ الْمُحِيطِ أَنَ الْخَصَافَ ذَكَرَهُ كَذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَ الْكَفَالَةَ لَمْ تَنْعَقِدْ مُوجِبَةً لِلضَمَانِ فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً وَلِهَذَا لَوْ أَدَى الْأَبُ حَالَ حَيَاتِهِوَصِحَتِهِ لَا يَرْجِعُ فَكَذَا لَا رُجُوعَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَنَا أَنَ الرُجُوعَ فِي حَالِ الْحَيَاةِ إنَمَا لَمْ يَثْبُتْ لِمَعْنَى الصِلَةِ وَقَدْ بَطَلَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ قَبْلَ التَسْلِيمِ ثُمَ التَبَرُعُ إنَمَا يَكُو
ذا أثبت خلاف أبي يوسف في خلاصة الفتاوى منقولا عن المحيط أن الخصاف ذكره كذلك وجه قوله أن الكفالة لم تنعقد موجبة للضمان فلا تنقلب موجبة ولهذا لو أدى الأب حال حياتهوصحته لا يرجع فكذا لا رجوع بعد الموت ولنا أن الرجوع في حال الحياة إنما لم يثبت لمعنى الصلة وقد بطل ذلك بالموت قبل التسليم ثم التبرع إنما يكو