مَوْضِعُ التَأْذِينِ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ الْفَاكِهَانِيُ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ الْمَنَارُ الْمَعْهُودُ فِي زَمَنِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُرَادُهُ بِمَوْضِعِ التَأْذِينِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ قَوْلُهُ أَيْ حِينَ الْأَذَانِ إلَخْ الْمُعْتَبَرُ فِي الْأَذَانِ بِأَوَلِهِ لَا بِتَمَامِهِ فَإِنْ كَبَرَ الْمُؤَذِنُ حَرُمَ الْبَيْعُ لِأَنَ التَحْرِيمَ يَتَعَلَقُ بِالنِدَاءِ قَالَهُ سَنَدٌ قَوْلُهُ الْبَيْعُ أَيْ وَالشِرَاءُ عَلَى كُلِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَة
موضع التأذين كما نص عليه الفاكهاني لأنه لم يكن المنار المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومراده بموضع التأذين عند باب المسجد قوله أي حين الأذان إلخ المعتبر في الأذان بأوله لا بتمامه فإن كبر المؤذن حرم البيع لأن التحريم يتعلق بالنداء قاله سند قوله البيع أي والشراء على كل من تجب عليه الجمعة