 وَالظَاهِرُ أَنَ الْعِبْرَةَ فِي الْعُسْرِ بِمَنْ يُصَلِي لَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ وَلَا بِجَمِيعِ أَهْلِ الْبَلَدِ كَمَا قِيلَ بِذَلِكَ وَظَاهِرُ النَصِ مَنْعُ التَعَدُدِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ صَاحِبُ التَنْبِيهِ كَالشَيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَمُتَابِعِيهِ فَالِاحْتِيَاطُ لِمَنْ صَلَى جُمُعَةً بِبَلَدٍ تَعَدَدَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ سَبْقَ جُمُعَتِهِ أَنْ يُعِيدَهَا ظُهْرًا فَلَوْ سَبَقَهَا جُمُعَةٌ فِي مَحَلٍ لَا يَجُوزُ التَعَدُدُ
 والظاهر أن العبرة في العسر بمن يصلي لا بمن تلزمه ولو لم يحضر ولا بجميع أهل البلد كما قيل بذلك وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر صاحب التنبيه كالشيخ أبي حامد ومتابعيه فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا فلو سبقها جمعة في محل لا يجوز التعدد