َ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ وَأَمَا بَعْضُ الْأَرْضِ لَيْسَ بِوَصْفٍ لِبَعْضٍ آخَرَ فَلَا بُدَ مِنْ إسْقَاطِ حِصَةِ مَا غَرِقَ مِنْ الثَمَنِ وَإِنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ فَالشَفِيعُ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَرْصَةَ بِحِصَتِهَا مِنْ الثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِأَنَ الْبِنَاءَ صَارَ مَقْصُودًا بِالْإِتْلَافِ وَيُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ وَقَدْ مَرَ فِي الْبُيُوعِ وَلَيْسَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ النَقْضَ لِأَنَهُ صَارَ مَفْصُولًا فَلَمْ يَبْقَ تَبَعًا فَبَقِيَ مَنْقُول
 من غير صنع أحد وأما بعض الأرض ليس بوصف لبعض آخر فلا بد من إسقاط حصة ما غرق من الثمن وإن نقض المشتري البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها من الثمن وإن شاء ترك لأن البناء صار مقصودا بالإتلاف ويقابله شيء من الثمن وقد مر في البيوع وليس للشفيع أن يأخذ النقض لأنه صار مفصولا فلم يبق تبعا فبقي منقول