تَدِ فَيُقَرُ بِالْجِزْيَةِ إنْ كَانَ الْأَصْلِيُ مِمَنْ يُقَرُ بِهَا كَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَجُوسِيٌ وَالْآخَرُ وَثَنِيٌ وَإِنْ كَانَ كِتَابِيًا فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَوْ انْعَقَدَ بَيْنَ الْمُرْتَدِينَ فَلَهُ حُكْمُهُمَا فَيَكُونُ إلَخْ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَغَيْرُهُ مَحَلُ الْخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مُسْلِمٌ غَيْرَ الْأَبَوَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ أَصْلٌ مُسْلِمٌ كَجَدٍ أَوْ جَدَةٍ فَإِنَهُ يَكُونُ مُسْلِمًا وَلَا يَأْتِي 
تد فيقر بالجزية إن كان الأصلي ممن يقر بها كمن أحد أبويه مجوسي والآخر وثني وإن كان كتابيا فالولد كتابي الشرحقوله ولو انعقد بين المرتدين فله حكمهما فيكون إلخ قال البلقيني وغيره محل الخلاف ما إذا لم يكن له أصل مسلم غير الأبوين المذكورين فإن كان هناك أصل مسلم كجد أو جدة فإنه يكون مسلما ولا يأتي 