 الْمَسَائِلِ أَنَ كُلَ مَنْ لَزِمَهُ رَفْضُ عُمْرَةٍ فَرَفَضَهَا فَعَلَيْهِ لِرَفْضِهَا دَمٌ لِأَنَهُ تَحَلَلَ مِنْهَا قَبْلَ وَقْتِ التَحَلُلِ فَيَلْزَمُهُ الدَمُ كَالْمُحْصَرِ وَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانُهَا قَضَاءً لِأَنَهَا قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالشُرُوعِ فَإِذَا أَفْسَدَهَا يَقْضِيهَا وَكُلُ مَنْ لَزِمَهُ رَفْضُ حَجَةٍ فَرَفَضَهَا فَعَلَيْهِ لِرَفْضِهَا دَمٌ وَعَلَيْهِ حَجَةٌ وَعُمْرَةٌ أَمَا لُزُومُ الدَمِ لِرَفْضِهَا فَلِمَا ذَكَرْنَا فِي الْعُمْرَةِ وَأَمَا لُزُومُ الْ
 المسائل أن كل من لزمه رفض عمرة فرفضها فعليه لرفضها دم لأنه تحلل منها قبل وقت التحلل فيلزمه الدم كالمحصر وعليه عمرة مكانها قضاء لأنها قد وجبت عليه بالشروع فإذا أفسدها يقضيها وكل من لزمه رفض حجة فرفضها فعليه لرفضها دم وعليه حجة وعمرة أما لزوم الدم لرفضها فلما ذكرنا في العمرة وأما لزوم ال