لشَقِيقَ مِثْلُ الْأَخِ لِلْأَبِ فِي حُكْمِهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُصَنِفِ مِنْ السُقُوطِ فَلِلْجَدِ الثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَوْجِ وَالْأُمِ وَتَسْقُطُ الْأَشِقَاءُ لِأَنَالْجَدَ يَقُولُ لَوْ لَمْ أَكُنْ لَمْ تَرِثُوا شَيْئًا بِأَبِيكُمْ وَإِنَمَا تَرْجِعُونَ إلَى الِاشْتِرَاكِ بِسَبَبِ أُمِكُمْ وَأَنَا حَاجِبُ كُلِ مَنْ يَرِثُ بِأُمِهِ وَالْقَوْلُ الثَانِي الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ مَذْهَبُ زَيْدٍ لِلزَوْجِ النِصْفُ وَلِلْأُمِ أَوْ الْجَدَةِ السُدُسُ وَلِلْإِخْو
لشقيق مثل الأخ للأب في حكمه المذكور في المصنف من السقوط فللجد الثلث الباقي بعد فرض الزوج والأم وتسقط الأشقاء لأنالجد يقول لو لم أكن لم ترثوا شيئا بأبيكم وإنما ترجعون إلى الاشتراك بسبب أمكم وأنا حاجب كل من يرث بأمه والقول الثاني المعتمد في المذهب وهو مذهب زيد للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللإخو