صُودِ مِنْ تَأَكُدِ الْمَهْرِ وَالْإِحْصَانِ وَغَيْرِهِ وَلِهَذَا لَمْ يُفَرِقْ بَيْنَهُمَا بِالْعُنَةِ بَعْدَمَا وَطِئَهَا مَرَةً فَكَيْفَ يَكُونُظَالِمًا بِالِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ قُلْنَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًا عَلَيْهِ حُكْمًا فَهُوَ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ دِيَانَةً فَيَكُونُ ظَالِمًا بِالِامْتِنَاعِ أَوْ نَقُولُ ظَلَمَهَا بِجَعْلِ الْوَطْءِ حَرَامًا عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْيَمِينُ فَيَفُوتُ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ فَيَجِبُ التَسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ جَزَاءً لِظُلْمِ
صود من تأكد المهر والإحصان وغيره ولهذا لم يفرق بينهما بالعنة بعدما وطئها مرة فكيف يكونظالما بالامتناع من الوطء قلنا إن لم يكن مستحقا عليه حكما فهو مستحق عليه ديانة فيكون ظالما بالامتناع أو نقول ظلمها بجعل الوطء حراما عليه لغيره وهو اليمين فيفوت الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان جزاء لظلم