َنْفُذُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفُذُ إعْتَاقُ الْوَكِيلِ لِأَنَ الْوَكَالَةَ تَنَاوَلَتْ مَحَلًا بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَمْلِكْ الْوَكِيلُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَتَوَقَفْ عَلَى إجَازَتِهِ فَلَمْ يَنْفُذْ إعْتَاقُهُ وَمُحَمَدٌ يَقُولُ إنَهُ قَدْ خَالَفَ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ وَإِنَمَا التَوَقُفُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَ الْخِلَافَ يُتَوَهَمُ رَفْعُهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْبَاقِيَ فَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ وَقَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بَقِيَ مُخَالِفًا فَإِذَا أَعْتَقَهُ الْآمِرُ لَمْ يَجُزْ ك
نفذ عليه ولا ينفذ إعتاق الوكيل لأن الوكالة تناولت محلا بعينه فلم يملك الوكيل شراءه لنفسه ولم يتوقف على إجازته فلم ينفذ إعتاقه ومحمد يقول إنه قد خالف فيما أمره به وإنما التوقف عليه من حيث إن الخلاف يتوهم رفعه بأن يشتري الباقي فيرتفع الخلاف وقبل أن يشتريه بقي مخالفا فإذا أعتقه الآمر لم يجز ك