ِخِلَافِ الصَوْمِ الْمُطْلَقِ فَإِنَهُ لَا يَشْمَلُ الْمُقَيَدَ لِأَنَهُ مُبَايِنٌ لَهُ لِأَنَهُ قَسِيمُهُ قَوْلُهُ كَكَفَارَةٍ وَنَذْرٍ أَيْ فَالصَوْمُ الْمَنْذُورُ وَالْكَفَارَةُ لَا يُوجَدَانِ إلَا إذَا وُجِدَ سَبَبُهُمَا وَهُوَ النَذْرُ وَمُوجِبُ الْكَفَارَةِ قَوْلُهُ أَوْ أُطْلِقَ أَيْ عَنْ التَقْيِيدِ بِالزَمَنِ وَالسَبَبِ قَوْلُهُ فَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الصَوْمَ أَيْ لِكِبَرٍ أَوْ لِضَعْفٍ بُنْيَةٍ قَوْلُهُ فَلَا يَحْتَاجُ الْمَنْذُورَ أَيْ الِاعْتِكَافَ الْمَنْذُورَ
خلاف الصوم المطلق فإنه لا يشمل المقيد لأنه مباين له لأنه قسيمه قوله ككفارة ونذر أي فالصوم المنذور والكفارة لا يوجدان إلا إذا وجد سببهما وهو النذر وموجب الكفارة قوله أو أطلق أي عن التقييد بالزمن والسبب قوله فمن لا يستطيع الصوم أي لكبر أو لضعف بنية قوله فلا يحتاج المنذور أي الاعتكاف المنذور