ونُ لَهُ جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا ثُمَ وَطِئَهَا فَرَدَهَا أَخَذَ بِالْعُقْرِ فِي الْحَالِ هَذِهِ فِي الْمُكَاتَبِ مِنْ الْهِدَايَةِ وَلَوْ قَالَ الْمَوْلَى لِعَبْدِ مَأْذُونِهِ الَذِي لَمْ يُولَدْ عِنْدَهُ وَهُوَ مَجْهُولُ النَسَبِ هَذَا ابْنِي وَالْحَالُ أَنَ الْعَبْدَ صَالِحٌ أَنْ يُولَدَ مِنْهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ وَإِنَمَا قُلْنَا الَذِي لَمْ يُولَدْ عِنْدَهُ
ون له جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في الحال هذه في المكاتب من الهداية ولو قال المولى لعبد مأذونه الذي لم يولد عنده وهو مجهول النسب هذا ابني والحال أن العبد صالح أن يولد منه لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند أبي حنيفة وقالا يعتق عليه ويضمن قيمته للغرماء وإنما قلنا الذي لم يولد عنده