بَ قَبُولُهُ عِنْدَ وُجُودِ هَذِهِ الشَرَائِطِ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَقْبَلْ يَلْزَمُ الْإِخْلَالُ بِمَا هُوَ مَقْصُودٌ ضَرُورِيٌ فِي الشَرْعِ وَهُوَ حِفْظُ الدِينِ وَالنَفْسِ عُمُومًا وَمِنْ الْمَعْلُومِ قَطْعًا أَنَ الشَرْعَ يُؤْثِرُ الْكُلِيَ عَلَى الْجُزْئِيِ وَأَنَ حِفْظَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَهَمُ مِنْ حِفْظِ دَمِ مُسْلِمٍ وَاحِدٍ وَالدَلِيلُ أَنَ التُرْسَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُلَائِمِ أَنَهُ لَمْ يُوجَدْ اعْتِبَارُ الشَارِعِ الْجِنْسَ الْقَرِيبَ لِهَذَا الْوَصْفِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ 
ب قبوله عند وجود هذه الشرائط لأنه لو لم يقبل يلزم الإخلال بما هو مقصود ضروري في الشرع وهو حفظ الدين والنفس عموما ومن المعلوم قطعا أن الشرع يؤثر الكلي على الجزئي وأن حفظ أهل الإسلام أهم من حفظ دم مسلم واحد والدليل أن الترس المذكور من الملائم أنه لم يوجد اعتبار الشارع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب 