ذَا مَا يُفِيدُهُ طفى وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ النِيَابَةُ بِأُجْرَةٍ أَوْ تَطَوُعًا كَمَا قَالَهُ طفى أَيْضًا وَمَا فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ مِنْ أَنَ النِيَابَةَ فِي الْحَجِ إنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَحَسَنَةٌ لِأَنَهُ فِعْلُ مَعْرُوفٍ وَإِنْ كَانَتْ بِأُجْرَةٍ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ لِأَنَهُ مِنْ أَكْلِ الدُنْيَا بِعَمَلِالْآخِرَةِ فَالظَاهِرُ حَمْلُ النِيَابَةِ عَنْ الْمَيِتِ لَا عَنْ الْحَيِ فَلَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ فَقَوْلُ الشَيْخِ عبق و
ذا ما يفيده طفى ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة أو تطوعا كما قاله طفى أيضا وما في شرح العمدة من أن النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لأنه فعل معروف وإن كانت بأجرة فالمنصوص عن مالك الكراهة لأنه من أكل الدنيا بعملالآخرة فالظاهر حمل النيابة عن الميت لا عن الحي فلا يخالف ما قبله فقول الشيخ عبق و