ِ الْحَاكِمِ وَعَدَمِ وُجُودِهِ فِي الْحَاضِرَةِ وَالْبَادِيَةِ فَمَتَى وُجِدَ الْحَاكِمُ الَذِي يُزِيلُ الضَرَرَ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ فَلَا تَنْتَقِلُ كَانَتْ حَضَرِيَةً أَوْ بَدْوِيَةً وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ جَازَ الِانْتِقَالُ كَانَتْ حَضَرِيَةً أَوْ بَدْوِيَةً وَالْمُصَنِفُ كَالْمُدَوَنَةِ فَرَقَ بَيْنَ الْحَضَرِيَةِ وَالْبَدْوِيَةِ نَظَرًا لِلشَأْنِ مِنْ وُجُودِ الْحَاكِمِ فِي الْحَاضِرَةِ دُونَ الْبَادِيَةِ وَنَصُ ابْنِ عَرَفَةَ قُلْت ضَابِطُهُ إنْ قَدَرَتْ عَلَى دَفْعِ ضَرَرِهَا بِوَجْهٍ مَا 
 الحاكم وعدم وجوده في الحاضرة والبادية فمتى وجد الحاكم الذي يزيل الضرر إذا رفع إليه فلا تنتقل كانت حضرية أو بدوية وإن لم يوجد جاز الانتقال كانت حضرية أو بدوية والمصنف كالمدونة فرق بين الحضرية والبدوية نظرا للشأن من وجود الحاكم في الحاضرة دون البادية ونص ابن عرفة قلت ضابطه إن قدرت على دفع ضررها بوجه ما 