َضَ كَأَنْ قَالَ اخْلَعْهَا عَلَى عَشَرَةٍ فَنَقَصَ مِنْهُ كَأَنْ خَالَعَهَا عَلَى تِسْعَةٍ لَمْ يَصِحَ الْخُلْعُ لِأَنَهُ إنَمَا أَذِنَهُ فِيهِ بِشَرْطِ مَا قَدَرَ مَا مِنْ الْعِوَضِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الْمُقَدَرُ لَمْ يُوجَدْ الشَرْطُ فَيُشْبِهُ خُلْعَ الْفُضُولِيِ وَإِنْ زَادَ مَنْ وَكَلَتْهُ الزَوْجَةُ فِي خُلْعِهَا وَأَطْلَقَتْ بِأَنْ لَمْ تُقَدِرْ لَهُ عِوَضًا عَلَى مَهْرِهَا أَوْ زَادَ مَنْ عَيَنَتْ لَهُ الْعِوَضَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَنْ عَيَنَ
ض كأن قال اخلعها على عشرة فنقص منه كأن خالعها على تسعة لم يصح الخلع لأنه إنما أذنه فيه بشرط ما قدر ما من العوض فإذا لم يوجد المقدر لم يوجد الشرط فيشبه خلع الفضولي وإن زاد من وكلته الزوجة في خلعها وأطلقت بأن لم تقدر له عوضا على مهرها أو زاد من عينت له العوض عليه أي على من عين