 مِنْ مَالِ الْمُقِرِ أَيْ وَلَا يُنْظَرُ لِمَالِ الْمُقَرِ لَهُ عِنْدَ التَخَالُفِ فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُ مِنْ أَهْلِ الذَهَبِ لَزِمَهُ نِصَابٌ مِنْ الذَهَبِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفِضَةِ لَزِمَهُ نِصَابٌ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ لَزِمَهُ نِصَابٌ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَبِ لَزِمَهُ نِصَابٌ مِنْهُ فَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكُلِ لَزِمَهُ أَقَلُ الْأَنْصِبَاءِ قِيمَةً لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِمَةِ فَلَا تَلْزَمُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ وَلِ
 من مال المقر أي ولا ينظر لمال المقر له عند التخالف فإن كان المقر من أهل الذهب لزمه نصاب من الذهب إن كان من أهل الفضة لزمه نصاب منها وإن كان من أهل الماشية لزمه نصاب منها وإن كان من أهل الحب لزمه نصاب منه فلو كان من أهل الكل لزمه أقل الأنصباء قيمة لأن الأصل براءة الذمة فلا تلزم بمشكوك فيه ول