 وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَزِمَهُ قَبْضُ الدُيُونِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ هَذَا دَيْنٌ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَلَزِمَ الْعَامِلَ قَبْضُهُ أَصْلُهُ إِذَا كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ ثُمَ هَلَكَ الَذِي أَخَذَ الْمَالَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ يُرِيدُ هَلَكَ الْعَامِلُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا بَاعَ بِالدَيْنِ فَإِنَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَق
 وبه قال الشافعي قال أبو حنيفة إن كان في المال ربح لزمه قبض الديون فإن لم يكن في المال ربح لم يلزمه ذلك والدليل على ما نقوله أن هذا دين من مال القراض فلزم العامل قبضه أصله إذا كان في المال ربح فصل وقوله ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال يريد هلك العامل قبل أن يقبض ما باع بالدين فإن لورثته أن يق