رَهُ فِي الْمُهِمَاتِ وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي الْفَصْلِ الثَانِيَ عَشَرَ تَبَعًا لِلسُبْكِيِ لَا يُخَالِفُهُ بَلْ هُوَ مَبْنِيٌ عَلَيْهِ فَإِنَ مَعْنَاهُ أَنَ الْحَاكِمَ إذَا لَمْ يَتَعَيَنْ خَطَؤُهُ فِي حُكْمِهِ بَلْ حَصَلَ مُجَرَدُ التَعَارُضِ لِقِيَامِ بَيِنَةٍ بَعْدَ حُكْمِهِ بِخِلَافِ الْبَيِنَةِ الَتِي رَتَبَ عَلَيْهَا حُكْمَهُ وَأَطْلَقَتْ الْبَيِنَةُ الثَانِيَةُ الْمِلْكَ لَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ لِعَدَمِ تَبَيُنِ الْخَطَأِ وَلَا يَخْفَى أَنَ التَعَارُضَ فِيمَا ذَكَرَهُ إنَمَا يَتَأ
ره في المهمات وما ذكره شيخنا في الفصل الثاني عشر تبعا للسبكي لا يخالفه بل هو مبني عليه فإن معناه أن الحاكم إذا لم يتعين خطؤه في حكمه بل حصل مجرد التعارض لقيام بينة بعد حكمه بخلاف البينة التي رتب عليها حكمه وأطلقت البينة الثانية الملك لم ينقض حكمه لعدم تبين الخطأ ولا يخفى أن التعارض فيما ذكره إنما يتأ