وَقَوْلُهُ أَوْ مُعَاهَدٍ زَادَهُ فِي شَرْحِهِ قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِ هُنَا الْمُعَاهَدُ إلَخْ إلْحَاقُ الْمُعَاهَدِ فِي شَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ أَنَهُ كَأَنَ الْهَاءَ لِلْمُعَاهَدِ أَوْ الْمُسْتَأْمَنِ فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ حَيْثُ كَانَ الدَائِنُ مُحْتَرَمًا بِخِلَافِ ثُبُوتِهِ لَهُ فَغَيْرُ مَعْهُودٍ فَفَصْلُ قُوَةِ مَحَلِهِ بَيِنٌ فِيهِ وَضَعَفَهُ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ الظَاهِرُ أَنَ التَنْظِيرَ فِي مُطَالَبَةِ السَيِدِ وَأَمَا الْبَقَاءُ فِي الذِم
وقوله أو معاهد زاده في شرحه قوله وألحق به هنا المعاهد إلخ إلحاق المعاهد في شرح الروض قوله والفرق أنه كأن الهاء للمعاهد أو المستأمن فلم يسقط عنه حيث كان الدائن محترما بخلاف ثبوته له فغير معهود ففصل قوة محله بين فيه وضعفه قوله وفيه نظر إلخ الظاهر أن التنظير في مطالبة السيد وأما البقاء في الذم