كِبَارِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ وَلَا يَجُوزُ إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ سَوَاءٌ كَانَ لَهُمْ بَيِنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي حِصَةِ الصِغَارِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ وَأَمَا حِصَةُ الْكِبَارِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْكِبَارُ غُيَبًا إنْ وَقَعَ الصُلْحُ فِي الدَعْوَى عَلَيْهِمْ فَإِنَهُ يَ
كبار إذا لم يكن في ذلك عليهم ضرر ولا يجوز إذا كان في ذلك عليهم ضرر سواء كان لهم بينة عادلة على ذلك أو لم تكن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يجوز في حصة الصغار إذا لم يكن عليهم في ذلك ضرر وأما حصة الكبار فإنه لا يجوز سواء كان عليهم في ذلك ضرر أو لم يكن الكبار غيبا إن وقع الصلح في الدعوى عليهم فإنه ي