ُحَرَمٍ بِوَزْنِهِ مِنْ جِنْسِهِ لِأَنَ صِنَاعَتَهُ مُحَرَمَةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا شَرْعًا وَ تَجِبُ فِي تَلَفِ بَعْضِ مَغْصُوبٍ عِنْدَ غَاصِبٍ فَتَنْقُصُ قِيمَةُ بَاقِيهِ كَزَوْجَيْ خُفٍ تَلِفَ أَحَدُهُمَا رَدَ بَاقٍ مِنْهُمَا إلَى مَالِكِهِ وَقِيمَةَ تَالِفٍ وَأَرْشَ نَقْصِ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا مُجْتَمِعِينَ سِتَةَ دَرَاهِمَ وَصَارَتْ قِيمَةُ الْبَاقِي مِنْهُمَا دِرْهَمَيْنِ رَدَهُ وَأَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ لِأَنَهُ نَقْصٌ حَصَلَ بِجِنَايَ
حرم بوزنه من جنسه لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا و تجب في تلف بعض مغصوب عند غاصب فتنقص قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما رد باق منهما إلى مالكه وقيمة تالف وأرش نقص الباقي منهما فلو كانت قيمتهما مجتمعين ستة دراهم وصارت قيمة الباقي منهما درهمين رده وأربعة دراهم لأنه نقص حصل بجناي