ْ طَلَاقٍ أَوْ عَدَدِهِ أَوْ شَرْطِهِ وَعَدَمِهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَنُ وَالْوَهْمُ وَلَا يَلْزَمُ الطَلَاقُ بِشَكٍ فِيهِ أَوْ شَكٍ فِيمَا عُلِقَ عَلَيْهِ الطَلَاقُ وَلَوْ كَانَ الْمُعَلَقُ عَلَيْهِ عَدَمِيًا كَإِنْ لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ يَوْمَ كَذَا فَزَوْجَتِي طَالِقٌ وَشَكَ فِي قِيَامِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ مُضِيِهِ فَلَا حِنْثَ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءَ الْعِصْمَةِ إلَى أَنْ يَثْبُتَ الْمُزِيلُ كَالْمُتَطَهِرِ يَشُكُ فِي الْحَدَثِ وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عَب
 طلاق أو عدده أو شرطه وعدمه فيدخل فيه الظن والوهم ولا يلزم الطلاق بشك فيه أو شك فيما علق عليه الطلاق ولو كان المعلق عليه عدميا كإن لم يقم زيد يوم كذا فزوجتي طالق وشك في قيامه في ذلك اليوم بعد مضيه فلا حنث لأن الأصل بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل كالمتطهر يشك في الحدث والأصل فيه حديث عب