حَلْبُهُ لِكَثْرَتِهِ أَوْ بَاعَ ذَاتَ لَبَنٍ مَأْكُولَةٍ بِذَاتِ لَبَنٍ كَذَلِكَ مِنْ جِنْسِهَا لَمْ يَصِحَ لِأَنَ اللَبَنَ فِي الضَرْعِ يَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَمَنِ بِدَلِيلِ أَنَهُ يَجِبُ الثَمَنُ فِي مُقَابَلَتِهِ فِي الْمُصَرَاةِ أَمَا الْآدَمِيَاتُ ذَوَاتُ اللَبَنِ فَقَدْ نُقِلَ فِي الْبَيَانِ عَنْ الشَاشِيِ الْجَوَازُ فِيهَا وَفُرِقَ بِأَنَ لَبَنَ الشَاةِ فِي الضَرْعِ لَهُ حُكْمُ الْعَيْنِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ لَبَنِ الْآدَمِيَةِ فَإِن
حلبه لكثرته أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح لأن اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل أنه يجب الثمن في مقابلته في المصراة أما الآدميات ذوات اللبن فقد نقل في البيان عن الشاشي الجواز فيها وفرق بأن لبن الشاة في الضرع له حكم العين ولهذا لا يجوز عقد الإجارة عليه بخلاف لبن الآدمية فإن