عُمَرَ الْإِشْبِيلِيُ لَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ إلَا أَنْ يُضَمَنَ عَقْدُ التَجْدِيدِ بِمَعْرِفَةِ الشُهُودِ بِسَفَهِهَا وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يُصَدَقَ الْأَبُ فِي دَعْوَاهُ سَفَهَهَا ابْنُ رُشْدٍ وَأَمَا إنْ كَانَتْ يَتِيمَةً ذَاتَ وَصِيٍ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا أَوْ مُقَدَمٍ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي فَالْمَشْهُورُ وَقْفُ إطْلَاقِهَا مِنْ ثِقَافِ الْحَجْرِ بِمَا يَصِحُ إطْلَاقُهَا مِنْهُ بِهِ اُنْظُرْ فِي أَوَلِ نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ أَنَ الْعَمَلَ فِي الْمُتَزَوِجَةِ تَمْ
عمر الإشبيلي لا يلزمها ذلك إلا أن يضمن عقد التجديد بمعرفة الشهود بسفهها وهذا هو القياس أن لا يصدق الأب في دعواه سفهها ابن رشد وأما إن كانت يتيمة ذات وصي من قبل أبيها أو مقدم من قبل القاضي فالمشهور وقف إطلاقها من ثقاف الحجر بما يصح إطلاقها منه به انظر في أول نوازل ابن سهل أن العمل في المتزوجة تم