 يَحْكُمَا بِالْجَزَاءِ مِنْ الْمِثْلِ فَفَعَلَا فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى الطَعَامِ جَازَ وَفِي هَذِهِ الرِوَايَةِ تَجَاوُزٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ إنْ أَمَرَهُمَا أَنْ يَحْكُمَا بِالْمِثْلِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ إلَيْهِ وَإِنَمَا يُحَكِمُهُمَا ثُمَ يَنْظُرَانِ فِي الْقَضِيَةِ فَمَا أَدَى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُمَا لَزِمَهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْهُ وَهُوَ الثَانِي لِأَنَهُ نَقْضٌ لِحُكْمِهِمَا وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِالْتِزَامِهِ لِحُكْمِهِمَا 
 يحكما بالجزاء من المثل ففعلا فأراد أن ينتقل إلى الطعام جاز وفي هذه الرواية تجاوز من وجهين أحدهما قوله إن أمرهما أن يحكما بالمثل وليس الأمر إليه وإنما يحكمهما ثم ينظران في القضية فما أدى إليه اجتهادهما لزمه ولا يجوز له أن ينتقل عنه وهو الثاني لأنه نقض لحكمهما وذلك لا يجوز لالتزامه لحكمهما 