بِيعَ فِي الدَيْنِ تَبِعَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ الرَاهِنَ بِالْأَقَلِ مِنْ الثَمَنِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ قَوْلُهُ قَبْلَ الرَهْنِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ جِنَايَته وَأَمَا الدَعْوَى فَهِيَ بَعْدَ الرَهْنِ قَوْلُهُ أَيْ بَقَاءً مُسْتَمِرًا غَيْرَ مَحْدُودٍ يُنَافِي قَوْله أَوَلًا بَقِيَ رَهْنًا إلَى الْأَجَلِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ بَقِيَ أَوَلًا بَقِيَ رَهْنًا إلَى الْأَجَلِ أَيْ كَمَا هُوَ الشَأْنُ فِي الْبَقَاءِ لِلْأَجَلِ وَقَوْلُهُ هُنَا بَق
بيع في الدين تبع المجني عليه الراهن بالأقل من الثمن وأرش الجناية قوله قبل الرهن متعلق بقوله جنايته وأما الدعوى فهي بعد الرهن قوله أي بقاء مستمرا غير محدود ينافي قوله أولا بقي رهنا إلى الأجل ويمكن الجواب بأن المراد بقوله بقي أولا بقي رهنا إلى الأجل أي كما هو الشأن في البقاء للأجل وقوله هنا بق