 بِكَلِمَةِ التَوْحِيدِ وَذَلِكَ لِأَفْرَادِهِ بِالشِرْكِ فَقَطْ كَمَا قِيلَ خِلَافُ الظَاهِرِ خِلَافًا لِأَبِي حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَةِ فِي قَوْلِهِمْ لَيْسَ مُكَلَفًا بِهَا مُطْلَقًا إذْ الْمَأْمُورَاتُ مِنْهَا لَا يُمْكِنُ مَعَ الْكُفْرِ فِعْلُهَا وَلَا يُؤْمَرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِقَضَائِهَا وَالْمَنْهِيَاتُ مَحْمُولَةٌ عَلَيْهَا حَذَرًا مِنْ تَبْعِيضِ التَكْلِيفِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْحَنَفِيَةِ وَافَقُونَا وَ خِلَافًا لِقَوْمٍ فِي الْأَوَامِرِ فَقَطْ 
 بكلمة التوحيد وذلك لأفراده بالشرك فقط كما قيل خلاف الظاهر خلافا لأبي حامد الإسفراييني وأكثر الحنفية في قولهم ليس مكلفا بها مطلقا إذ المأمورات منها لا يمكن مع الكفر فعلها ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف وكثير من الحنفية وافقونا و خلافا لقوم في الأوامر فقط 