 حَمْلٌ فَيَنْفِيهِ وَالثَانِي أَنْ تَلِدَ وَلَدًا فَيَنْفِيهِ فَأَمَا ظُهُورُ الْحَمْلِ فَإِنَ الزَوْجَ إِذَا رَآهُ فَإِنَهُ لَا يَخْلُو أَنْ يُقِرَ بِهِ أَوْ يَنْفِيَهُ أَوْ يَسْكُتَ فَإِنْ أَقَرَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ نَفَاهُ حُدَ وَأَمَا إِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَدَعِيَ اسْتِبْرَاءً أَوْ لَا يَدَعِيَهُ فَإِنْ ادَعَى اسْتِبْرَاءً فَلَا خِلَافَ أَنَ لَهُ الْمُلَاعَنَةَ وَإِنْ لَمْ يَدَعِ اسْتِبْرَاءً فَهَلْ يُلَاع
 حمل فينفيه والثاني أن تلد ولدا فينفيه فأما ظهور الحمل فإن الزوج إذا رآه فإنه لا يخلو أن يقر به أو ينفيه أو يسكت فإن أقر به لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك فإن نفاه حد وأما إن نفاه بعد ذلك فلا يخلو أن يدعي استبراء أو لا يدعيه فإن ادعى استبراء فلا خلاف أن له الملاعنة وإن لم يدع استبراء فهل يلاع