 فِيهِمَا صَحَ الْأَخِيرَانِ إنْ لَمْ يَعُدْ فِيهِمَا وَإِلَا صَحَ الْمُتَوَسِطَانِ وَإِنْ وُجِدَ فِي الْأَوَلِ دُونَ الثَانِي صَحَا أَيْضًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ السَابِعَ عَشَرَ صَحَ مَعَ مَا بَعْدَهُ وَإِنْ انْقَطَعَ فِيهِ صَحَ الْأَوَلُ وَالثَامِنَ عَشَرَ وَتَخَلُلُ الْحَيْضِ لَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ وَإِنْ كَانَ الصَوْمُ الَذِي تَخَلَلَهُ قَدْرًا يَسَعُهُ وَقْتُ الطُهْرِ لِضَرُورَةِ تَحَيُرِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَلَوْ أَخَلَتْ بِالْوِلَاءِ فِي مَرَةٍ مِنْ الْمَرَاتِ الثَلَاثِ
 فيهما صح الأخيران إن لم يعد فيهما وإلا صح المتوسطان وإن وجد في الأول دون الثاني صحا أيضا أو بالعكس فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده وإن انقطع فيه صح الأول والثامن عشر وتخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة فلو أخلت بالولاء في مرة من المرات الثلاث