َافٍ فَالشَافِعِيُ يَمْنَعُ قَتْلَ الْمُحَارِبِ إلَا إذَا قَتَلَ وَلَا يَقْطَعُهُ إلَا إذَا قَطَعَ فَتَصِيرُ هَذِهِ كَمَسْأَلَةِ الْأُسَارَى فَتَتَعَيَنُ خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ عُقُوبَةِ الْمُحَارِبِ وَيَكُونُ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ إنْشَاءُ حُكْمٍ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ نَقْضُهُ وَكَذَلِكَ تَعْيِينُ أَرْضِ الْعَنْوَةِ لِلْبَيْعِ أَوْ الْقَسْمِ أَوْ الْوَقْفِ إنْشَاءُ حُكْمٍ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ النَوْعُ السَابِعَ عَشَرَ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْجُنَاةِ وَرَدْعِ ال
اف فالشافعي يمنع قتل المحارب إلا إذا قتل ولا يقطعه إلا إذا قطع فتصير هذه كمسألة الأسارى فتتعين خصلة من خصال عقوبة المحارب ويكون على هذا التقدير إنشاء حكم في مختلف فيه لا يجوز لغيره نقضه وكذلك تعيين أرض العنوة للبيع أو القسم أو الوقف إنشاء حكم في مختلف فيه النوع السابع عشر الأمر بقتل الجناة وردع ال