َانَ الثَمَنُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ لَا أَوْ مُؤَجَلًا وَأَمَا اشْتِرَاطُهُ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَجُوزُ إلَا إذَا كَانَ الْمَالُ مَعْلُومًا قَبْلَ الْبَيْعِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الثَمَنُ مُخَالِفًا لِلْمَالِ فِي الْجِنْسِ أَمْ لَا قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ كُلَ الْمَالِ فَإِنْ اُشْتُرِطَ بَعْضُهُ مُنِعَ وَهُوَ مَا فِي عب أَوْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ بَعْضِهِ كَمَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ كُلُهُ وَهُوَ مَا ا
ان الثمن من جنسه أو لا أو مؤجلا وأما اشتراطه للمشتري فلا يجوز إلا إذا كان المال معلوما قبل البيع وهل يشترط أن يكون الثمن مخالفا للمال في الجنس أم لا قولان والمعتمد عدم الاشتراط وهل يشترط أن يكون كل المال فإن اشترط بعضه منع وهو ما في عب أو لا يشترط ذلك بل يجوز اشتراط بعضه كما يجوز اشتراطه كله وهو ما ا