بَغِي فِيهِ اتِبَاعُ الْعُرْفِ قَالَهُ بَعْضُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا الثَانِي قَدْ يَعْرِضُ لِلنَفَقَةِ مَا يُسْقِطُهَا عَنْ الزَوْجِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا وَالدُخُولِ بِالْمَرْأَةِ وَذَلِكَ كَنُشُوزِ الْمَرْأَةِ بِأَنْ تَمْنَعَهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا وَلَوْ غَيْرَ الْوَطْءِ لِغَيْرِ عُذْرٍ بِهَا وَكَخُرُوجِهَا مِنْ مَحَلِ زَوْجِهَا وَإِقَامَتِهَا فِي غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَرِضَاهُ وَلِغَيْرِ ظُلْمٍ لَحِقَهَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَلَا بِالْحَ
بغي فيه اتباع العرف قاله بعض شيوخ شيوخنا الثاني قد يعرض للنفقة ما يسقطها عن الزوج مع قدرته عليها والدخول بالمرأة وذلك كنشوز المرأة بأن تمنعه الاستمتاع بها ولو غير الوطء لغير عذر بها وكخروجها من محل زوجها وإقامتها في غيره بغير إذنه ورضاه ولغير ظلم لحقها ولم يقدر على ردها بوجه من الوجوه ولا بالح