َةٌ عَامَةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَأَنَ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِ صَالِحٍ لَهُ عَيْنًا لَا كِفَايَةً إلَا إنْ خَصَصَ أَمْرَهُ بِطَائِفَةٍ فَيَخْتَصُ بِهِمْ فَعُلِمَ أَنَ قَوْلَهُمْ إنْ جَوَزْنَاهُ قَيْدٌ لِوُجُوبِ امْتِثَالِهِ ظَاهِرًا وَإِلَا فَلَا إلَا إنْ خَافَ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَجِبُظَاهِرًا فَقَطْ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِ أَمْرٍ مُحَرَمٍ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ بِمُبَاح
ة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجبظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح