َانَ نَهَى الْأَوَلَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ التَنْفِيلُ مِنْ الثَانِي لِأَنَهُ عَامِلٌ لِلْعَامِلِ الْأَوَلِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْأَوَلِ أَلَا تَرَى أَنَ الْقَاضِيَ إذَا اسْتَخْلَفَ وَقَدْ نُهِيَ عَنْ الْقَضَاءِ فِي الْحُدُودِ لَمْ يَكُنْ لِخَلِيفَتِهِ أَنْ يَقْضِيَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُنْهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ لِخَلِيفَتِهِ أَنْ يَقْضِيَ فِيهَا فَكَذَلِكَ فِيمَا سَبَقَ وَلَوْ أَنَ هَذَا الْعَامِلَ بَعَثَ سَرِيَةً مِنْ الثُغُورِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا فَنَفَلَ أَمِيرَهُمْ فِي
ان نهى الأول عن ذلك لم يجز التنفيل من الثاني لأنه عامل للعامل الأول فيقوم مقام الأول ألا ترى أن القاضي إذا استخلف وقد نهي عن القضاء في الحدود لم يكن لخليفته أن يقضي فيها وإن لم ينه عن ذلك كان لخليفته أن يقضي فيها فكذلك فيما سبق ولو أن هذا العامل بعث سرية من الثغور وأمر عليهم أميرا فنفل أميرهم في