ْعِ الثَانِي ثُمَ بَرَاءَتُهُ كَانَتْ حَصَلَتْ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَةِ بِثَمَنِ الْعَقَارِ فَإِذَا اُسْتُحِقَ تَبَيَنَ أَنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَمَنُ الْعَقَارِ وَبَطَلَتْ الْمُقَاصَةُ فَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ الثَمَنُ كُلُهُ وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ بَدَلَ الدَرَاهِمِ الثَمَنِ الدَنَانِيرَ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْعَقَارِ فَيَكُونُ صَرْفًا بِمَا فِي ذِمَتِهِ مِنْ الدَرَاهِمِ ثُمَ إذَا اُسْتُحِقَ الْعَقَارُ تَبَيَنَ أَنْ لَا دَيْنَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَبْطُلُ الصَرْفُ لِلِافْتِرَاق
ع الثاني ثم براءته كانت حصلت بطريق المقاصة بثمن العقار فإذا استحق تبين أنه ليس عليه ثمن العقار وبطلت المقاصة فيجب على البائع الثمن كله والحيلة فيه أن يدفع إليه بدل الدراهم الثمن الدنانير بقدر قيمة العقار فيكون صرفا بما في ذمته من الدراهم ثم إذا استحق العقار تبين أن لا دين على المشتري فيبطل الصرف للافتراق