َوْلَى إلَى أَنْ قَالَ هَكَذَا تَوَارَدَهَا الشَارِحُونَ عَلَى أَنَا لَمْ نَعْهَدْ مِنْهُ فِي مُخَالَفَاتِهِ لِلْمَذْهَبِ صَرِيحًا مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ فَالْأَنْسَبُ حُسْنُ الظَنِ بِمِثْلِ هَذَا الْإِمَامِ قَوْلُهُ أَوْ زَوَجَ نَافِلَتَهُ كَذَا فِي بَعْضِ النُسَخِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي التَلْخِيصِ وَفِي بَعْضِهَا أَوْ نَافِلَتَهُ بِدُونِ زَوَجَ قَوْلُهُ لِأَنَ النَفَاذَ بِالْوِلَايَةِ الْأَصْلِيَةِ وَهِيَ وِلَايَةُ الْمِلْكِ وَإِنَمَا امْتَنَعَ النَفَاذُ فِي الْحَالِ ل
ولى إلى أن قال هكذا تواردها الشارحون على أنا لم نعهد منه في مخالفاته للمذهب صريحا مثل هذا الكلام فالأنسب حسن الظن بمثل هذا الإمام قوله أو زوج نافلته كذا في بعض النسخ وهو الموافق لما في التلخيص وفي بعضها أو نافلته بدون زوج قوله لأن النفاذ بالولاية الأصلية وهي ولاية الملك وإنما امتنع النفاذ في الحال ل