ْوَالِ لَا التَخْيِيرِ لِأَنَهُ يَسْتَلْزِمُ مُقَابَلَةَ الْجِنَايَةِ الْغَلِيظَةِ بِجَزَاءٍ خَفِيفٍ أَوْ بِالْعَكْسِ وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَحْثِ قَدْ قَرَرْنَاهُ فِي التَقْرِيرِ مُسْتَوْفًى قَوْلُهُ فَلِأَنَهُ الْمُرَادُ بِالنَفْيِ الْمَذْكُورِ يَعْنِي عِنْدَنَا فَإِنَ الشَافِعِيَ يَقُولُ الْمُرَادُ بِهِ الطَلَبُ لِيَهْرُبُوا مِنْ كُلِ مَوْضِعٍ وَمَا قُلْنَاهُ أَوْلَى لِأَنَ الْعُقُوبَةَ بِالْحَبْسِ مَشْرُوعَةٌ وَالْأَخْذُ بِمَا يُوجَدُ لَ
وال لا التخيير لأنه يستلزم مقابلة الجناية الغليظة بجزاء خفيف أو بالعكس وهو خلاف مقتضى الحكمة والكلام في هذا البحث قد قررناه في التقرير مستوفى قوله فلأنه المراد بالنفي المذكور يعني عندنا فإن الشافعي يقول المراد به الطلب ليهربوا من كل موضع وما قلناه أولى لأن العقوبة بالحبس مشروعة والأخذ بما يوجد ل