لُ الْوَكِيلِ لِأَنَهُ يُخْبِرُ بِمَا جُعِلَ مُسَلَطًا عَلَيْهِ أَمِينًا فِيهِ وَإِنْ قَالَ الْوَاهِبُ قَبَضْتهَا بَعْدَ مَوْتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ أَيْضًا لِأَنَ الْوَاهِبَ يَدَعِي الضَمَانَ لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ فَلَا يُصَدَقُ إلَا بِحُجَةٍ فَإِنَ كَوْنَ الْقَبْضِ حَادِثًا يُحَالُ بِحُدُوثِهِ عَلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ نَوْعٌ مِنْ الظَاهِرِ وَلَا يَكْفِي الظَاهِرُ لِإِثْبَاتِ الضَمَانِ عَلَى الْوَكِيلِ إلَا أَنْ تَكُونَ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَيَكُونُ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِ
ل الوكيل لأنه يخبر بما جعل مسلطا عليه أمينا فيه وإن قال الواهب قبضتها بعد موتها فالقول قول الوكيل أيضا لأن الواهب يدعي الضمان لنفسه عليه فلا يصدق إلا بحجة فإن كون القبض حادثا يحال بحدوثه على أقرب الأوقات نوع من الظاهر ولا يكفي الظاهر لإثبات الضمان على الوكيل إلا أن تكون قائمة بعينها فيكون للواهب أن يرجع ف