َيْرَ لَازِمٍ وَالْمِلْكُ الثَابِتُ لِلْوَاهِبِ كَانَ قَوِيًا فَلَا يَزُولُ بِالسَبَبِ الضَعِيفِ حَتَى يَنْضَمَ إلَيْهِ مَا يَتَأَيَدُ بِهِ وَهُوَ فِي الْهِبَةِ التَسْلِيمُ وَفِي الْوَصِيَةِ مَوْتُ الْمُوصِي لِكَوْنِ الْمَوْتِ يُنَافِي الْمَالِكِيَةَ فَصَحَ الْإِلْحَاقُ قَوْلُهُ وَحَقُ الْوَارِثِ مُتَأَخِرٌ جَوَابٌ عَمَا يُقَالُ الْوَارِثُ يَخْلُفُ الْمُوصِيَ فِي مِلْكِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَتَوَقَفَ مِلْكُ الْمُوصَى لَهُ عَلَى تَسْلِيمِ الْوَارِثِ إلَيْهِ وَتَقْرِيرُهُ أَنَ حَقَ الْوَارِثِ
ير لازم والملك الثابت للواهب كان قويا فلا يزول بالسبب الضعيف حتى ينضم إليه ما يتأيد به وهو في الهبة التسليم وفي الوصية موت الموصي لكون الموت ينافي المالكية فصح الإلحاق قوله وحق الوارث متأخر جواب عما يقال الوارث يخلف الموصي في ملكه فوجب أن يتوقف ملك الموصى له على تسليم الوارث إليه وتقريره أن حق الوارث