قًا بِصِفَةٍ أَنَهَا إنْ وُجِدَتْ بِإِكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍ لَمْ تَنْحَلَ بِهَا كَمَا لَمْ يَقَعْ بِهَا أَوْ بِحَقٍ حَنِثَ وَانْحَلَتْ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ كَمَا مَرَ بِمَا فِيهِ أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مُكْرَهٍ بِبَاطِلٍ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي التَعْلِيقِ مِنْ أَنَ الْمُعَلَقَ بِفِعْلِهِ لَوْ فَعَلَ مُكْرَهًا بِبَاطِلٍ أَوْ بِحَقٍ لَا حِنْثَ خِلَافًا لِجَمْعٍ لِأَنَ الْكَلَامَ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ عَلَى الطَلَاقِ فَاشْتُرِطَ تَعَدِي 
قا بصفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت شرح م ر قوله كما مر بما فيه أي عند قول المصنف ولا يقع طلاق مكره بباطل ولا ينافيه ما يأتي في التعليق من أن المعلق بفعله لو فعل مكرها بباطل أو بحق لا حنث خلافا لجمع لأن الكلام فيما يحصل به الإكراه على الطلاق فاشترط تعدي 