ُ فِي الْفُلُوسِ لِأَنَهَا أَثْمَانٌ وَالسَلَمُ فِي الْأَثْمَانِ لَا يَجُوزُ وَلَهُمَا أَنَ الثَمَنِيَةَ فِي حَقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ثَابِتَةٌ بِاصْطِلَاحِهِمَا لِعَدَمِ وِلَايَةِ الْغَيْرِ عَلَيْهِمَا فَلَهُمَا إبْطَالُهُمَا بِاصْطِلَاحِهِمَا فَإِذَا بَطَلَتْ الثَمَنِيَةُ صَارَتْ مُثَمَنًا تَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ فَجَازَ السَلَمُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الرِبَا فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ جَوَازُ السَلَمِ فِي الْفُلُوسِ قَوْلُ
 في الفلوس لأنها أثمان والسلم في الأثمان لا يجوز ولهما أن الثمنية في حق المتعاقدين ثابتة باصطلاحهما لعدم ولاية الغير عليهما فلهما إبطالهما باصطلاحهما فإذا بطلت الثمنية صارت مثمنا تتعين بالتعيين فجاز السلم وقد ذكرناه في باب الربا في مسألة بيع الفلس بالفلسين ومن المشايخ من قال جواز السلم في الفلوس قول