 الْوُصَفَاءِ وَهُوَ جَمْعُ وَصِيفٍ وَهُوَ الْعَبْدُ لِلْخِدْمَةِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَهُ مُعَاوَضَةٌ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ فِي أَنَ تَسْمِيَةَ الْبَدَلِ شَرْطٌ فِيهَا كَمَا هِيَ شَرْطٌ فِيهِ وَالْبَيْعُ مَعَ الْبَدَلِ الْمَجْهُولِ أَوْ الْأَجَلِ الْمَجْهُولِ لَا يَجُوزُ فَكَذَا الْكِتَابَةُ وَلَنَا أَنَ هَذَا قِيَاسٌ فَاسِدٌ لِأَنَ قِيَاسَ الْكِتَابَةِ عَلَى الْبَيْعِ إمَا أَنْ يَكُونَ مِنْ حَيْثُ ابْتِدَاؤُهَا أَوْ مِنْ حَيْثُ الِانْتِهَاءُ وَالْأ
 الوصفاء وهو جمع وصيف وهو العبد للخدمة وقال الشافعي لا يجوز وهو القياس لأنه معاوضة فأشبه البيع في أن تسمية البدل شرط فيها كما هي شرط فيه والبيع مع البدل المجهول أو الأجل المجهول لا يجوز فكذا الكتابة ولنا أن هذا قياس فاسد لأن قياس الكتابة على البيع إما أن يكون من حيث ابتداؤها أو من حيث الانتهاء والأ