 بِهِ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لَهُ فَلَا يَجُوزُ لِأَبِيهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَاتِهِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِ وَإِنْ عَلَوْا وَلَا إلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا وَلَا يَدْفَعُ إلَى مَخْلُوقٍ مِنْ مَائِهِ بِالزِنَا وَلَا إلَى أُمِ وَلَدِهِ الَذِي نَفَاهُ وَلَوْ تَزَوَجَتْ امْرَأَةُ الْغَائِبِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْأَوْلَادُ مِنْ الْأَوَلِ وَمَعَ هَذَا يَجُوزُ لِلْأَوَلِ دَفْعُ الزَكَاةِ إلَيْهِمْ وَسَائِرُ الْقَرَابَاتِ غَيْرُ الْوِلَادِ يَجُوزُ الدَفْعُ إلَيْ
 به لا يجوز صرفها له فلا يجوز لأبيه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم وإن علوا ولا إلى أولاده وأولادهم وإن سفلوا ولا يدفع إلى مخلوق من مائه بالزنا ولا إلى أم ولده الذي نفاه ولو تزوجت امرأة الغائب قال أبو حنيفة الأولاد من الأول ومع هذا يجوز للأول دفع الزكاة إليهم وسائر القرابات غير الولاد يجوز الدفع إلي