مَةُ هَذَا الْعَبْدِ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِي فَعَفَوْتُ عَلَى الْعَبْدِ قَالَ أَمَا فِي الْعَمْدِ فَعَفْوُكَ جَائِزٌ وَالْعَبْدُ لِمَوْلَاهُ لَا يُنْتَزَعُ مِنْهُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ اسْتَحْيَاهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فَيَكُونَ سَيِدُ الْعَبْدِ بِالْخِيَارِ إنْ أَحَبَ أَنْ يَدْفَعَ دِيَةَ الْمَقْتُولِ وَيَحْبِسَ عَبْدَهُ فَذَلِكَ لَهُ وَإِمَا أَسْلَمَهُ وَأَمَا فِي الْخَطَأِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ الثُلُثِ لَمْ يَجُزْ إلَا قَدْرُ الثُلُثِ قُلْت
مة هذا العبد أكثر من ثلثي فعفوت على العبد قال أما في العمد فعفوك جائز والعبد لمولاه لا ينتزع منه إلا أن يكون المقتول استحياه على أن يكون له فيكون سيد العبد بالخيار إن أحب أن يدفع دية المقتول ويحبس عبده فذلك له وإما أسلمه وأما في الخطأ فإن عفا عنه وقيمته أكثر من الثلث لم يجز إلا قدر الثلث قلت