ْمَارَةِ مِنْهُمْ لَمْ يَصِحَ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَهُ قَالَ بَلْ عَلَى مَنْ يَنْزِلُهَا مِنْ مَارٍ وَمُجْتَازٍ فَقَطْ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِمَةِ فَقَطْ أَوْ أَيْ وَلَا يَصِحُ الْوَقْفُ عَلَى جِنْسِ أَيْ طَائِفَةِ الْأَغْنِيَاءِ أَوْ الْفُسَاقِ أَوْ قُطَاعِ الطَرِيقِ أَوْ الْمَغَانِي أَوْ أَهْلِ الذِمَةِ وَلَوْ خَصَ الْفُقَرَاءَ مِنْ الْفُسَاقِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَ لِأَنَهُ
مارة منهم لم يصح خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال بل على من ينزلها من مار ومجتاز فقط ولو كان من أهل الذمة فقط أو أي ولا يصح الوقف على جنس أي طائفة الأغنياء أو الفساق أو قطاع الطريق أو المغاني أو أهل الذمة ولو خص الفقراء من الفساق وما عطف عليه لم يصح لأنه