صْلَ الرِقِ ثُمَ أَقَرَ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ هَذَا تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ لَا الرِقَ وَإِنَمَا أَعَادَهُ لِيُرَتِبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ لَمْ يُحَلَفْ لِأَنَ التَحْلِيفَ لِطَلَبِ الْإِقْرَارِ وَإِقْرَارُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فَصْلٌ إذَا قَذَفَ شَخْصٌ لَقِيطًا كَبِيرًا أَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً تُوجِبُ قِصَاصًا وَادَعَى أَنَهُ رَقِيقٌ فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ اللَقِيطِ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ الْحُرِيَةُ فَيَجِبُ الْحَدُ عَلَى الْقَاذِفِ فِي 
صل الرق ثم أقر له لم يقبل هذا تكرار مع قوله لا الرق وإنما أعاده ليرتب عليه قوله لم يحلف لأن التحليف لطلب الإقرار وإقراره غير مقبول فصل إذا قذف شخص لقيطا كبيرا أو جنى عليه جناية توجب قصاصا وادعى أنه رقيق فأنكر فالقول قول اللقيط بيمينه لأن الأصل الحرية فيجب الحد على القاذف في 