نْهُ آخَرَ فَأُجِيزَا مَعًا يَثْبُتُ الْأَقْوَى فَتَصِيرُ مَمْلُوكَةً لَا زَوْجَةً وَلَوْ زَوَجَاهَا كُلٌ مِنْ رَجُلٍ فَأُجِيزَا بَطَلَا وَلَوْ بَاعَهَا كُلٌ مِنْ رَجُلٍ فَأُجِيزَا تَتَنَصَفُ بَيْنَهُمَا وَيُخَيَرُ كُلٌ مِنْهُمَا بَيْنَ أَخْذِ النِصْفِ أَوْ التَرْكِ وَلَوْ بَاعَهُ فُضُولِيٌ وَأَجَرَهُ آخَرُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ زَوَجَهُ فَأُجِيزَا مَعًا ثَبَتَ الْأَقْوَى فَيَجُوزُ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ غَيْرُهُ لِأَنَ الْبَيْعَ أَقْوَى وَكَذَا تَثْبُتُ الْهِبَةُ إذَا وَهَبَهُ فُضُولِيٌ
نه آخر فأجيزا معا يثبت الأقوى فتصير مملوكة لا زوجة ولو زوجاها كل من رجل فأجيزا بطلا ولو باعها كل من رجل فأجيزا تتنصف بينهما ويخير كل منهما بين أخذ النصف أو الترك ولو باعه فضولي وأجره آخر أو رهنه أو زوجه فأجيزا معا ثبت الأقوى فيجوز البيع ويبطل غيره لأن البيع أقوى وكذا تثبت الهبة إذا وهبه فضولي