َ مُثْبِتَ الِاسْتِرْدَادِ مُنْحَصِرٌ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِ فِي شَرْطِ الِاسْتِرْدَادِ وَأَمَا عَلَى الْأَصَحِ فَلَا يَنْحَصِرُ فِيهِ لِأَنَ مِنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَلَةُ وَعَلِمَ الْقَابِضُ فَقَوْلُهُ وَشَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِ أَيْ فَقَطْ وَأَمَا عَلَى الْأَصَحِ فَهُوَ شَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ وَغَيْرِهِ مِمَا ذُكِرَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ صُدِقَ الْقَابِضُ بِيَمِينِهِ وَلَوْ أَقَامَا بَيِنَتَيْنِ فَيُتَجَهُ تَقْدِيمُ بَيِنَةِ الدَافِعِ لِ
 مثبت الاسترداد منحصر على مقابل الأصح في شرط الاسترداد وأما على الأصح فلا ينحصر فيه لأن منه أيضا قوله هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض فقوله وشرط الاسترداد على مقابل الأصح أي فقط وأما على الأصح فهو شرط الاسترداد وغيره مما ذكر سم قول المتن صدق القابض بيمينه ولو أقاما بينتين فيتجه تقديم بينة الدافع ل