َعْنَى يَمِينِهِ أَنَهُ إنْ كَانَ قَدْ أُخِذَ لَمْ يَأْخُذْهُ غَيْرُكِ أَيْ وَقَدْ ظَهَرَ أَنَهُ لَمْ يُؤْخَذْ أَوْ أَنَهَا أَخَذَتْهُ وَأَمَا إذَا كَانَ حِينَ الْحَلِفِ جَازِمًا بِعَدَمِ الْأَخْذِ وَالْحَالُ أَنَهُ قَدْ وُجِدَ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ تَبَيَنَ أَنَهَا أَخَذَتْهُ فَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ طَلَاقًا حَنِثَ وَإِنْ كَانَتْ بِاَللَهِ كَانَتْ غَمُوسًا لَا كَفَارَةَ فِيهَا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ تَضُمُ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ الْمُتَقَدِمَةِ فَالْجُمْلَةُ سِتَةَ عَشَرَ وَأَمَا إنْ تَبَ
عنى يمينه أنه إن كان قد أخذ لم يأخذه غيرك أي وقد ظهر أنه لم يؤخذ أو أنها أخذته وأما إذا كان حين الحلف جازما بعدم الأخذ والحال أنه قد وجد في موضعه أو تبين أنها أخذته فإن كانت اليمين طلاقا حنث وإن كانت بالله كانت غموسا لا كفارة فيها فهذه أربع صور تضم للاثني عشر المتقدمة فالجملة ستة عشر وأما إن تب