ُوضِ عَلَى زَوْجِهَا ا هـ وَفِي الْبَدَائِعِ وَإِذَا طَلَبَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْقَاضِي فَرْضَ النَفَقَةِ قَبْلَ النُقْلَةِ وَهِيَ بِحَيْثُ لَا تَمْتَنِعُ مِنْ التَسْلِيمِ لَوْ طَالَبَهَا بِالتَسْلِيمِ أَوْ كَانَ امْتِنَاعُهَا لِحَقِ فَرْضِ الْقَاضِي لَهَا إعَانَةً لَهَا عَلَى الْوُصُولِ إلَى حَقِهَا الْوَاجِبِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَمَا حَوَلَهَا إلَى مَنْزِلِهِ فَزَعَمَتْ عَدَمَ الْإِنْفَاقِ أَوْ التَضْيِيقَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَجِلَ بِالْفَرْضِ وَلَكِنْ يَأْمُرُهُ بِالنَفَقَةِ وَالتَ
وض على زوجها ا هـ وفي البدائع وإذا طلبت المرأة من القاضي فرض النفقة قبل النقلة وهي بحيث لا تمتنع من التسليم لو طالبها بالتسليم أو كان امتناعها لحق فرض القاضي لها إعانة لها على الوصول إلى حقها الواجب وإن كان بعدما حولها إلى منزله فزعمت عدم الإنفاق أو التضييق فلا ينبغي له أن يعجل بالفرض ولكن يأمره بالنفقة والت