ُ عَلَيْهِ الْإِحْجَاجُ كَمَا وَجَبَ لِأَنَ الْوَصِيَةَ لِأَدَاءِ مَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ وَإِنَمَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ رَاكِبًا لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَ مَاشِيًا فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْجَاجُ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي لَزِمَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِلَا فَمِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ أَيْ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الثُلُثُ النَفَقَةَ إذَا أَحَجُوا عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ أَحَجُوا عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَحُجَ عَنْهُ لِأَنَهُ أَوْصَى بِالْحَجِ عَلَى صِفَةٍ 
 عليه الإحجاج كما وجب لأن الوصية لأداء ما هو الواجب عليه وإنما شرط أن يكون راكبا لأنه لا يلزمه أن يحج ماشيا فوجب عليه الإحجاج على الوجه الذي لزمه قال رحمه الله وإلا فمن حيث يبلغ أي إن لم يبلغ الثلث النفقة إذا أحجوا عنه من بلده أحجوا عنه من حيث يبلغ والقياس أن لا يحج عنه لأنه أوصى بالحج على صفة 