الَ فِي الْمَطْلَبِ فِي كِتَابِ النَفَقَاتِ أَلْحَقُوا الرَقِيقَ بِالْقَرِيبِ فِي إيجَابِ الْكِفَايَةِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَهُ يَجِبُ عَلَى السَيِدِ ثَمَنُ الدَوَاءِ وَأُجْرَةُ الطَبِيبِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْقَرِيبِ لِأَنَهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إلَى تَحْصِيلِهِ بِخِلَافِهِ قَالَ وَقَوْلُهُمْ فِي الرَهْنِ إنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَهُ لَا يَجِبُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بَلْ فِي عَيْنِ الْمَرْهُونِ بِبَيْعِ جُزْءٍ مِنْهُ لِأَجَلِهَا وَيَدُلُ عَلَيْهِ أَنَ الْمُتَوَلِي أَجْرَى الْوَج
ال في المطلب في كتاب النفقات ألحقوا الرقيق بالقريب في إيجاب الكفاية ومقتضاه أنه يجب على السيد ثمن الدواء وأجرة الطبيب وهو أولى من القريب لأنه لا سبيل له إلى تحصيله بخلافه قال وقولهم في الرهن إنه لا يجبر عليها محمول على أنه لا يجب من خالص ماله بل في عين المرهون ببيع جزء منه لأجلها ويدل عليه أن المتولي أجرى الوج