مْلَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ فَيُوهِمُ أَنَ الْعَاقِدَ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ وَهُوَ لَا يَصِحُ كَمَا مَرَ وَنَصْبُهُ إمَا عَلَى الْحَالِيَةِ مِنْ الْبَيْعِ أَوْ الصُبْرَةِ أَوْ عَلَى الْبَدَلِيَةِ مِنْ مَحَلِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَارِحُ وَقُدِمَ النَصْبُ عَلَى الْجَرِ مَعَ صِحَتِهِ بَدَلًا مِنْ لَفْظِهَا لِأَوْلَوِيَتِهِ لِكَوْنِ الْبَدَلِ عَلَى نِيَةِ تَكْرَارِ الْعَامِلِ وَلَا يَتَعَيَنُ فِي صِيغَةِ الْبَائِعِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَرْعٌ يَصِحُ بَيْعُ الْأَرْضِ أَوْ الثَوْبِ أ
ملة مستأنفة فيوهم أن العاقد لم يجمع بين الجملتين وهو لا يصح كما مر ونصبه إما على الحالية من البيع أو الصبرة أو على البدلية من محلها كما أشار إليه الشارح وقدم النصب على الجر مع صحته بدلا من لفظها لأولويته لكون البدل على نية تكرار العامل ولا يتعين في صيغة البائع شيء من ذلك فرع يصح بيع الأرض أو الثوب أ