ِ كَانَتْ الْحَوَالَةُ بَاطِلَةً وَفِي الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ لَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ بِالِاسْتِحْقَاقِ كَهَذَا كَمَا مَرَ مُفَصَلًا فِي شَرْحِ الْمَادَةِ بَلْ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَجْبُورٌ لِتَأْدِيَةِ الْمُحَالِ بِهِ صَوَرَ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ مُحِيلًا وَالْمُشْتَرِيَ مُحَالًا عَلَيْهِ فَقَطْ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُحِيلًا وَمَدِينُ الْمُشْتَرِي مُحَالًا عَلَيْهِ وَالْبَائِعِ مُحَالًا لَهُ يَعْنِي لَوْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِدَيْنِهِ الَذِي لِلْبَائِعِ
 كانت الحوالة باطلة وفي الحوالة المطلقة لا تبطل الحوالة بالاستحقاق كهذا كما مر مفصلا في شرح المادة بل المحال عليه مجبور لتأدية المحال به صور البائع في هذه المادة محيلا والمشتري محالا عليه فقط لو كان المشتري محيلا ومدين المشتري محالا عليه والبائع محالا له يعني لو أحال المشتري البائع بدينه الذي للبائع