ِي النِكَاحِ إلَى أَجَلٍ وَلَنَا أَنَ الْفَسَادَ لِلْمُنَازَعَةِ وَقَدْ ارْتَفَعَ قَبْلَ تَقَرُرِهِ وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ فِي شَرْطٍ زَائِدٍ لَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَيُمْكِنُ إسْقَاطُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الدِرْهَمَ بِالدِرْهَمَيْنِ ثُمَ أَسْقَطَا الدِرْهَمَ الزَائِدَ لِأَنَ الْفَسَادَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَبِخِلَافِ النِكَاحِ إلَى أَجَلٍ لِأَنَهُ مُتْعَةٌ وَهُوَ عَقْدٌ غَيْرُ عَقْدِ النِكَاحِ وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ ثُمَ تَرَاضَيَا خَرَجَ وِفَاقًا لِأَنَ مَنْ لَهُ الْأَ
ي النكاح إلى أجل ولنا أن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه بخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد لأن الفساد في صلب العقد وبخلاف النكاح إلى أجل لأنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح وقوله في الكتاب ثم تراضيا خرج وفاقا لأن من له الأ