سَطِ الْبَيْتِ وَكَذَلِكَ الْبَلُوعَةُ وَذَكَرَ رِوَايَةَ الْجَامِعِ الصَغِيرِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى بَيَانِ إذْنِ الْإِمَامِ وَالِافْتِيَاتُ الِاسْتِبْدَادُ بِالرَأْيِ افْتِعَالٌ مِنْ الْفَوْتِ وَهُوَ السَبْقُ وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْجَوَابُ عَلَى التَفْصِيلِ يَعْنِي أَنَهُ لَوْ فَعَلَهُ بِأَمْرِ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ فِي الْأَمْرِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَوْ فَعَلَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ أَحَدٍ ضَمِنَهُ وَقَوْلُهُ مِمَا ذَكَرْنَاهُ يَعْنِي مِنْ أَوَلِ الْبَابِ إلَى هُنَا مِ
سط البيت وكذلك البلوعة وذكر رواية الجامع الصغير لاشتمالها على بيان إذن الإمام والافتيات الاستبداد بالرأي افتعال من الفوت وهو السبق وقوله وكذا الجواب على التفصيل يعني أنه لو فعله بأمر من له الولاية في الأمر لم يضمنه ولو فعل بنفسه من غير أمر أحد ضمنه وقوله مما ذكرناه يعني من أول الباب إلى هنا م