ْ ضَمَانِهَا فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ أَسْقَطَ حَقَهُ وَلَوْ أَتْلَفَهَا فَأَحْدَثَ لَهُ اسْتِئْمَانًا أَوْ نَحْوَهُ فِي الْبَدَلِ لَمْ يَبْرَأْ وَخَرَجَ بِأَحْدَثَ قَوْلُهُ لَهُ قَبْلَ الْخِيَانَةِ إنْ خُنْت ثُمَ تَرَكْت عُدْت أَمِينًا فَلَا يَبْرَأُ بِهِ قَطْعًا لِأَنَهُ إبْرَاءٌ عَمَا لَمْ يَجِبْ وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ نَحْوُ وَكِيلٍ وَوَلِيٍ وَمَتَى طَلَبَهَا الْمَالِكُ لِكُلِهَا الْمُطْلَقِ التَصَرُفِ وَلَوْ سَكْرَانَ عَلَى الْأَوْجَهِ لَا عَلَى وَجْهٍ يَلُوحُ بِجَحْدِهَا
 ضمانها في الأصح لأنه أسقط حقه ولو أتلفها فأحدث له استئمانا أو نحوه في البدل لم يبرأ وخرج بأحدث قوله له قبل الخيانة إن خنت ثم تركت عدت أمينا فلا يبرأ به قطعا لأنه إبراء عما لم يجب وكذا لو أبرأه نحو وكيل وولي ومتى طلبها المالك لكلها المطلق التصرف ولو سكران على الأوجه لا على وجه يلوح بجحدها