 يَتَطَوَعَ بِالْتِزَامِهَا وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ نِكَاحَهَا انْعَقَدَ عَلَى الْتِزَامِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ الْتِزَامُ النِكَاحِ وَإِسْقَاطُهَا وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ هَذِهِ شُرُوطٌ لَمْ يَلْتَزِمْ النَاكِحُ فِيهَا يَمِينًا فَكَانَ لَهُ إمْضَاءُ النِكَاحِ وَإِطْرَاحُهَا كَمَا لَوْ لَمْ تُعَلَقْ الشُرُوطُ بِنِكَاحٍ وَلَا عِتْقٍ فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَرِهَ الزَوْجُ الْتِزَامَهَا خُيِرَتْ الزَوْجَةُ بَيْنَ إسْقَاطِهَا وَاسْتِدَامَةِ النِكَاحِ 
 يتطوع بالتزامها وجه القول الأول أن نكاحها انعقد على التزام ذلك فليس له التزام النكاح وإسقاطها ووجه القول الثاني أن هذه شروط لم يلتزم الناكح فيها يمينا فكان له إمضاء النكاح وإطراحها كما لو لم تعلق الشروط بنكاح ولا عتق فرع فإذا قلنا بقول ابن القاسم وكره الزوج التزامها خيرت الزوجة بين إسقاطها واستدامة النكاح 