َتَوَقَفْ تَمَامُهُ إلَى الِاسْتِيفَاءِ وَأَمَا اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي حُقُوقِهِ فَمُسْتَغْنٍ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ فَكَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا النِيَابَةَ عَنْ اللَهِ تَعَالَى فِي الِاسْتِيفَاءِ فَلِذَلِكَ كَانَ الِاسْتِيفَاءُ مِنْ تَتِمَةِ الْقَضَاءِ فِي حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَىوَاخْتَلَفُوا فِي حَدِ التَقَادُمِ وَأَشَارَ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ إلَى سِتَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَهُ قَالَ بَعْدَ حِينٍ وَهَكَذَا أَشَارَ الطَحَاوِيُ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَمْ يُقَدِرْ 
توقف تمامه إلى الاستيفاء وأما الله تبارك وتعالى في حقوقه فمستغن عن هذين المعنيين فكان المقصود منها النيابة عن الله تعالى في الاستيفاء فلذلك كان الاستيفاء من تتمة القضاء في حقوق الله تعالىواختلفوا في حد التقادم وأشار في الجامع الصغير إلى ستة أشهر فإنه قال بعد حين وهكذا أشار الطحاوي وأبو حنيفة لم يقدر 