صَحُ قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِقُوَةِ دَاعِي الْقَرْضِ إلَخْ وَبِأَنَ الْمَقْصُودَ بِالْقَرْضِ الرِفْقُ وَهَذَا مِنْ جُمْلَتِهِ وَيَصِحُ الْإِقْرَاضُ بِشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ وَإِشْهَادٍ وَإِقْرَارٍ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ لِأَنَ هَذِهِ الْأُمُورَ تَوْثِيقَاتٌ لَا مَنَافِعُ زَائِدَةٌ فَلَهُ إذَا لَمْ يُوفِ الْمُقْتَرِضُ بِهَا الْفَسْخُ عَلَى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ فِي اشْتِرَاطِهَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُجُوعُ بِغَيْرِ شَرْطٍ كَمَا سَيَأْتِي عَلَى أَنَ فِي التَوَثُقِ ب
صح قوله ويجاب بقوة داعي القرض إلخ وبأن المقصود بالقرض الرفق وهذا من جملته ويصح الإقراض بشرط رهن وكفيل وإشهاد وإقرار به عند حاكم لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة فله إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع بغير شرط كما سيأتي على أن في التوثق ب