 عِنْدَنَا حَالَتَيْنِ أَنْ يَثْبُتَ أَنَهُ فَرَضَ لَهَا وَفِي هَذِهِ يُفْصَلُ بَيْنَ كَوْنِ الْمَفْرُوضِ صَدَاقَ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَ وَالثَانِيَةُ أَنْ لَا يَثْبُتَفَرْضُهُ لَهَا قَبْلَهُمَا وَإِنَمَا ادَعَتْ ذَلِكَ بَعْدَهُمَا وَفِي هَذِهِ لَا تُصَدَقُ مُطْلَقًا قَوْلُهُ أَيْ فِي الرِضَا أَيْ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ وَتَرْضَى قَوْلُهُ وَلَهَا طَلَبُ التَقْدِيرِ يَعْنِي أَنَ الزَوْجَةَ فِي نِكَاحِ التَفْوِيضِ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْ الزَوْجِ وَتَطْلُبَ مِنْه
 عندنا حالتين أن يثبت أنه فرض لها وفي هذه يفصل بين كون المفروض صداق المثل أو أقل والثانية أن لا يثبتفرضه لها قبلهما وإنما ادعت ذلك بعدهما وفي هذه لا تصدق مطلقا قوله أي في الرضا أي المفهوم من قوله وترضى قوله ولها طلب التقدير يعني أن الزوجة في نكاح التفويض لها أن تمنع نفسها من الزوج وتطلب منه