ائِنًا فَإِنْ غَبَنَ الْمُشْتَرِيَ فِيهِ فَمِنْ قِبَلِ جَهْلِهِ وَأُجِيبَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَ الْغَصْبَ مُلْحَقٌ بِالْمُعَاوَضَاتِ وَلِذَا صَحَ إقْرَارُ الْمَأْذُونِ بِهِ لَمَا كَانَ إقْرَارُهُ بِالْمُعَاوَضَاتِ جَائِزًا فَالْقِيمَةُ بِالْقَضَاءِ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الثَمَنِ الَذِي اشْتَرَى بِهِ وَصَرَحَ فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ أَنَهُ يَقُولُ قَامَ عَلِيَ كَذَا وَجَوَابُ الثَانِيَةِ يَأْتِي فِي هَذَا الْكِتَابِ وَالثَالِثَةُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَ مَبْنَى 
ائنا فإن غبن المشتري فيه فمن قبل جهله وأجيب بما حاصله أن الغصب ملحق بالمعاوضات ولذا صح إقرار المأذون به لما كان إقراره بالمعاوضات جائزا فالقيمة بالقضاء بها بمنزلة الثمن الذي اشترى به وصرح في الفتاوى الكبرى في مسألة الغصب أنه يقول قام علي كذا وجواب الثانية يأتي في هذا الكتاب والثالثة ما ذكرنا من أن مبنى 