َمْنَعُ مِنْ بَقَائِهِ عَلَى حُجَتِهِ فَالْمُرَادُ الْأَوَلُ ثُمَ إذَا عَجَزَهُ بِالْمَعْنَى الْأَوَلِ فَلَهُ إقَامَةُ بَيِنَةٍ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ ادَعَى نِسْيَانَهَا وَحَلَفَ عَلَيْهِ إنْ عَجَزَهُ مَعَ إقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا مَعَ ادِعَائِهِ حُجَةً فَلَا يُقِيمُهَا وَلَوْ مَعَ ادِعَاءِ نِسْيَانِهَا وَحَلِفِهِ عَلَيْهِ الْبُنَانِيُ مَا ذَكَرَهُ ز مِنْ أَنَ التَعْجِيزَ هُوَ الْحُكْمُ بِعَدَمِ قَبُولِ بَيِنَتِهِ الَتِي يَأْتِي بِهَا وَأَنَهُ زَائِدٌ عَلَى
منع من بقائه على حجته فالمراد الأول ثم إذا عجزه بالمعنى الأول فله إقامة بينة لم يعلمها أو ادعى نسيانها وحلف عليه إن عجزه مع إقراره على نفسه بالعجز على المشهور لا مع ادعائه حجة فلا يقيمها ولو مع ادعاء نسيانها وحلفه عليه البناني ما ذكره ز من أن التعجيز هو الحكم بعدم قبول بينته التي يأتي بها وأنه زائد على