ِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِيهِمَا وَإِنْ عَصَى بِالْوَطْءِ فَصْلٌ عَلَى الْمُظَاهِرِ كَفَارَةٌ إلَخْ قَوْلُهُ لِمَا قَالُوا الْآيَةَ أَيْ بِالتَدَارُكِ وَذَلِكَ بِنَقْضِ مَا يَقْتَضِيه وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْإِمْسَاكِ الْمَذْكُورِ إذْ التَشْبِيهُ يَتَنَاوَلُ حُرْمَتَهُ لِصِحَةِ اسْتِثْنَائِهَا عَنْهُ فَهُوَ أَقَلُ مَا يَنْبِضُ بِهِ قَالَ الْبَيْضَاوِيُ بَعْدَ حِكَايَةِ مَعْنَى هَذَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِاشْتِهَائِهِ اسْتِمْتَاعَهَا وَلَوْ بِنَظَرِهِ وَعِنْدَ مَالِكٍ بِالْعَز
ي على المعتمد فيهما وإن عصى بالوطء فصل على المظاهر كفارة إلخ قوله لما قالوا الآية أي بالتدارك وذلك بنقض ما يقتضيه ويحصل ذلك بالإمساك المذكور إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثنائها عنه فهو أقل ما ينبض به قال البيضاوي بعد حكاية معنى هذا وعند أبي حنيفة باشتهائه استمتاعها ولو بنظره وعند مالك بالعز