مِ أَيْ الْبَحْرِ وَنَحْوِهِمَا مِمَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ لِلِاتِجَارِ كَمَا فِي الْجِهَادِ لَا سَفَرُهُ لِكَسْبِ الْعِلْمِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ ثَمَ مَنْ يَسْتَقِلُ بِالْفَتْوَى لِأَنَهُ إنْ كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ فَكَسَفَرِ الْحَجِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَ الْحَجَ عَلَى التَرَاخِي أَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ فَلِأَنَ الْحَجْرَ عَلَى الْمُكَلَفِ وَحَبْسَهُ بَعِيدٌ وَلِأَنَهُ بِالْخُرُوجِ يَدْفَعُ الْإِثْمَ عَنْ نَفْسِهِ كَالْفَرْضِ الْمُتَعَيِنِ عَلَيْهِ
م أي البحر ونحوهما مما لا يغلب فيه الأمن للاتجار كما في الجهاد لا سفره لكسب العلم فليس له منعه منه وإن كان ثم من يستقل بالفتوى لأنه إن كان فرض عين فكسفر الحج بل أولى لأن الحج على التراخي أو فرض كفاية فلأن الحجر على المكلف وحبسه بعيد ولأنه بالخروج يدفع الإثم عن نفسه كالفرض المتعين عليه