ْكَيْلِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَلَمَا أَنْ دَخَلَهُ الْوَزْنُ قَبْلَ شِرَائِهِ مِنْهُ جِزَافًا انْتَفَتْ الْجَهَالَةُ لِعِلْمِهِمَا بِحَمْلَتِهِ وَزْنًا وَبَقِيَتْ الْجَهَالَةُ وَالْمُغَابَنَةُ فِي كُلِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ فَيُمْنَعُ شِرَاؤُهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَوْ قَدَرْنَا أَنَهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ جِزَافًا ابْتِدَاءً فَيُمْنَعُ لِأَنَ الْبَائِعَ عَالِمٌ بِذَلِكَ فِي الْغَالِبِ وَإِنْ لَمْ يَزِنْهُ لِأَنَ الْمِغْرَفَةَ الَتِي بِيَدِهِ يَعْلَمُ بِهَا مِقْدَارَهُ وَزْنًا فَع
كيل عند البائع والمشتري ولما أن دخله الوزن قبل شرائه منه جزافا انتفت الجهالة لعلمهما بحملته وزنا وبقيت الجهالة والمغابنة في كل جزء من أجزائه فيمنع شراؤه والحالة هذه لو قدرنا أنه اشتراه منه جزافا ابتداء فيمنع لأن البائع عالم بذلك في الغالب وإن لم يزنه لأن المغرفة التي بيده يعلم بها مقداره وزنا فع