ةَ تَحَرُزًا عَنْ مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْقِرَانِ وَإِنْ جَنَى فِي إحْرَامِهِ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ جِنَايَةً تَجُوزُ فِيهَا الصَوْمُ كَقَتْلِ الصَيْدِ وَالْحَلْقِ عَنْ أَذًى وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا يُمَكَنُ مِنْ التَكْفِيرِ بِالْمَالِ بَلْ يُكَفِرُ بِالصَوْمِ وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةً لَا يَجْرِي فِيهِ الصَوْمُ كَالْحَلْقِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَالتَطَيُبِ وَتَرْكِ الْوَاجِبَاتِ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ الدَمُ لَكِنْ لَايُمَكَنُ مِنْ التَكْفِيرِ فِي الْحَالِ بَلْ يُؤَخَرُ إلَى أ
ة تحرزا عن موضع الخلاف ولا يمنع من القران وإن جنى في إحرامه ينظر إن كانت جناية تجوز فيها الصوم كقتل الصيد والحلق عن أذى ونحو ذلك لا يمكن من التكفير بالمال بل يكفر بالصوم وإن كانت جناية لا يجري فيه الصوم كالحلق من غير ضرورة والتطيب وترك الواجبات فإنه يلزمه الدم لكن لايمكن من التكفير في الحال بل يؤخر إلى أ