 وَحِرَابَتِهِ فَإِذَا أَقَرَ بِهِ لَحِقَ الْمَيِتَ وَلَا يُسَلَمُ اللَقِيطُ إلَى الْعَبْدِ لِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَتِهِ إذْ لَا مَالَ لَهُ وَ عَنْ حَضَانَتِهِ لِأَنَهُ لَا يَتَفَرَغُ لَهَا وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَلْحِقُ لَهُ عَتِيقًا فَأَوْلَى مِنْ الْعَبْدِ بِأَنْ يَلْحَقَهُ لِاسْتِقْلَالِهِ بِالنِكَاحِ وَالتَسَرِي وَمَحَلُهُبِقَرِينَةِ التَعْلِيلِ فِي الْوَلَدِ أَمَا فِي الْأَخِ وَنَحْوِهِ فَلَا يُقْبَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمَوْلَى وَهُوَ مَا جَز
 وحرابته فإذا أقر به لحق الميت ولا يسلم اللقيط إلى العبد لعجزه عن نفقته إذ لا مال له و عن حضانته لأنه لا يتفرغ لها وإن كان المستلحق له عتيقا فأولى من العبد بأن يلحقه لاستقلاله بالنكاح والتسري ومحلهبقرينة التعليل في الولد أما في الأخ ونحوه فلا يقبل لما فيه من الإضرار بالمولى وهو ما جز