ِ أَوْ ذَكَرَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَإِنَ الظَاهِرَ أَنَهُ يَصِحُ وَيَكُونُ وَقْفًا عَلَى سَادَاتِهِمْ أَخْذًا مِمَا تَقَدَمَ أَنَهُ لَوْ أَطْلَقَ الْوَقْفَ عَلَى عَبْدٍ كَانَ وَقْفًا عَلَى سَيِدِهِ وَيُجَابُ الْفَرْقُ بِأَنَهُ إذَا خَصَ الْأَرِقَاءَ كَانَ التَخْصِيصُ قَرِينَةً عَلَى إرَادَةِ سَادَاتِهِمْ لِأَنَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ وَلَا يُحْمَلُ هُنَا غَيْرُهُمْ وَالْأَصَحُ حَمْلُ التَصَرُفِ عَلَى الصِحَةِ وَإِذَا لَمْ يَخُصَ وَذَكَرَ الْأَوْلَادَ لَمْ تُوجَدْ الْقَرِينَةُ الصَارِفَةُ إل
 أو ذكرهم بأسمائهم فإن الظاهر أنه يصح ويكون وقفا على ساداتهم أخذا مما تقدم أنه لو أطلق الوقف على عبد كان وقفا على سيده ويجاب الفرق بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص قرينة على إرادة ساداتهم لأنهم لا يملكون ولا يحمل هنا غيرهم والأصح حمل التصرف على الصحة وإذا لم يخص وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة إل