مًا مُسْلِمًا فَأَنْكَرَ الْبُنُوَةَ فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ذِمِيَيْنِ لَا تُقْبَلُ قِيَاسًا لِأَنَهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ قَصْدًا وَتُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا لِلضَرُورَةِ وَبَيَانُهَا أَنَ النَسَبَ لَا يَثْبُتُ إلَا بِالنِكَاحِ وَالْوِلَادَةِ وَالْمُسْلِمُونَ لَا يُحْضِرُونَهُمْ فِيهِمَا فَمَسَتْ الْحَاجَةُ إلَى قَبُولِهَا صِيَانَةً لِحُقُوقِهِمْوَتَمَامُهُ فِي شَهَادَاتِ الْجَامِعِ لَا يَقْضِي الْقَاضِي لِنَفْسِهِ وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إلَا فِي الْ
ما مسلما فأنكر البنوة فأقام شاهدين ذميين لا تقبل قياسا لأنها شهادة على المسلم قصدا وتقبل استحسانا للضرورة وبيانها أن النسب لا يثبت إلا بالنكاح والولادة والمسلمون لا يحضرونهم فيهما فمست الحاجة إلى قبولها صيانة لحقوقهموتمامه في شهادات الجامع لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له إلا في ال