فَقَبَضَ فَهَلَكَ الثَمَنُ عِنْدَ الْقَابِضِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الضَمَانُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ لَا عَلَى الْقَابِضِ فَعِنْدَهُ الْقَابِضُ بِمَنْزِلَةِ مُودِعِ الْمُودَعِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَفِي الْقُنْيَةِ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُرْسِلَ بِقَبْضِ الثَمَنِ وَيُوَكِلَ إلَا أَنَ الْوَكِيلَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ ضَمِنَ الْوَكِيلُ الْأَوَلُ إلَا أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ بِخِلَافِ الرَسُولِ وَبَرِئَ الْمُشْتَرِي وَلَا يَضْمَنُ الثَانِي خِلَافًا لَهُمَا كَالْمُودِعِ وَقِيلَ لَا خِلَافَ أَنَ
فقبض فهلك الثمن عند القابض قال أبو حنيفة الضمان على الوكيل بالبيع لا على القابض فعنده القابض بمنزلة مودع المودع من قاضي خان وفي القنية للوكيل أن يرسل بقبض الثمن ويوكل إلا أن الوكيل إذا لم يكن في عياله ضمن الوكيل الأول إلا أن يصل إليه بخلاف الرسول وبرئ المشتري ولا يضمن الثاني خلافا لهما كالمودع وقيل لا خلاف أن