تَجِبُ مُرَاعَاةُ هَذَا الشَرْطِ حَتَى يَمْتَنِعَ عَلَى سَيِدِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ وَيَجِبُ صَرْفُهَا عَلَى الرَقِيقِ وَإِنْ قُلْتُمْ لَا يَصِحُ فَهَلْ لِذَلِكَ حُكْمُ الْإِبَاحَةِ حَتَى يَجُوزَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَلْبَسَ الثَوْبَ وَيَنْتَفِعَ بِالدَرَاهِمِ وَيُمْتَنَعُ ذَلِكَ عَلَى السَيِدِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ إنْ قَصَدَ الْمُتَصَدِقُ نَفْسَ الرَقِيقِ بَطَلَتْ وَإِلَا لَمْ تَكُنْ إبَاحَةً أَوْ السَيِدُ أَوْ أَطْلَقَ صَحَتْ وَيَجِبُ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ الشَرْطِ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِدَابَةٍ بِشَي
تجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على سيده أخذها منه ويجب صرفها على الرقيق وإن قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز للعبد أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم ويمتنع ذلك على السيد فأجاب بأنه إن قصد المتصدق نفس الرقيق بطلت وإلا لم تكن إباحة أو السيد أو أطلق صحت ويجب مراعاة ذلك الشرط كما لو أوصى لدابة بشي