َرَ قَوْلُهُ لَمْ يَحْكُمْ بِكُفْرِهِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَإِذَا قَالَ مُسْلِمٌ مَاتَ أَبِي مُرْتَدًا اسْتُفْصِلَ فَإِنْ ذَكَرَ كُفْرًا كَسُجُودٍ لِصَنَمٍ لَمْ يَرِثْهُ وَكَانَ وَفِي نُسْخَةٍ وَصَارَ نَصِيبُهُ فَيْئًا لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِلَا بِأَنْ ذَكَرَ غَيْرَ كُفْرٍ كَأَكْلِ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ وَرِثَهُ لِتَبَيُنِ خَطَئِهِ بِتَفْسِيرِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا وُقِفَ الْأَمْرُ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ فِي الْأُمِ وَنَقَل
ر قوله لم يحكم بكفره أشار إلى تصحيحه وإذا قال مسلم مات أبي مرتدا استفصل فإن ذكر كفرا كسجود لصنم لم يرثه وكان وفي نسخة وصار نصيبه فيئا لبيت المال وإلا بأن ذكر غير كفر كأكل لحم خنزير أو شرب خمر ورثه لتبين خطئه بتفسيره وإن لم يذكر شيئا وقف الأمر كما نص عليه الشافعي في الأم ونقل