 وَلَكِنْ يَتَبَيَنُ بِنَفْيِهِ أَنَهُ لَمْ يَكُنْثَابِتًا فِي وَلَدِ أُمِ الْوَلَدِ فَيَتَبَيَنُ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌ فِي مَالِهِ وَلَكِنَ الْكَلَامَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَيْسَ بِقَوِيٍ فَإِنَ بَعْدَ ثُبُوتِ حُرْمَةِ الْمَحَلِ إمَا بِالطَلْقَاتِ الثَلَاثِ أَوْ بِالْمُصَاهَرَةِ يَتَعَذَرُ إبْقَاءُ النِكَاحِ حُكْمًا وَلَكِنْ يُجْعَلُ بَقَاءُ الْعِدَةِ الَتِي هِيَ حَقٌ مِنْ حُقُوقِ النِكَاحِ كَبَقَاءِ النِكَاحِ فِي حُكْمِ التَوْرِيثِ بِاتِفَاقِ الصَحَابَةِ رِضْوَانُ اللَه
 ولكن يتبين بنفيه أنه لم يكنثابتا في ولد أم الولد فيتبين أنه لم يكن له حق في ماله ولكن الكلام من حيث المعنى ليس بقوي فإن بعد ثبوت حرمة المحل إما بالطلقات الثلاث أو بالمصاهرة يتعذر إبقاء النكاح حكما ولكن يجعل بقاء العدة التي هي حق من حقوق النكاح كبقاء النكاح في حكم التوريث باتفاق الصحابة رضوان الله