 الدَاخِلُ عَلَيْهَا أَوْ الْحَارِسُ لَهَا أَوْ تَلِفَتْ بِسَبَبِ الْإِخْبَارِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِنْ مَوْضِعَهَا وَإِنْ أَخَذَهَا غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ أَوْ تَلِفَتْ لَا بِسَبَبِ الْإِخْبَارِ فَلَا ضَمَانَ فَقَوْلُ الْعَبَادِيِ وَلَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ هَلْ عِنْدَك لِفُلَانٍ وَدِيعَةٌ وَأَخْبَرَهُ ضَمِنَ لِأَنَ كِتْمَانَهَا مِنْ حِفْظِهَا مَحْمُولٌ عَلَى الضَمَانِ بِالْأَخْذِ لَا بِسَبَبٍ آخَرَ فَلَوْ أَكْرَهَهُ ظَالِمٌ حَتَى سَلَمَهَا إلَيْهِ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ فِي الْأَصَحِ ث
 الداخل عليها أو الحارس لها أو تلفت بسبب الإخبار وإن لم يعين موضعها وإن أخذها غير من ذكر أو تلفت لا بسبب الإخبار فلا ضمان فقول العبادي ولو سأله رجل هل عندك لفلان وديعة وأخبره ضمن لأن كتمانها من حفظها محمول على الضمان بالأخذ لا بسبب آخر فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح ث