هِ وَقَدْ يَرِدُ السَمْعُ بِهَذَا النَوْعِ فَيَكُونُ مُؤَكِدًا لِمَا وَجَبَ بِالْعَقْلِ وَالثَانِي كَأَعْدَادِ الصَلَوَاتِ وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى تَجْوِيزِ الْعَقْلِ وَقَبُولِهِ إيَاهُ فِيمَا جَوَزَهُ الْعَقْلُ فَهُوَ مَقْبُولٌ وَمَا رَدَهُ فَمَرْدُودٌ وَمَتَى وَرَدَ السَمْعُ بِإِيجَابِهِ صَارَ وَاجِبًا إلَى أَنْ يَلْحَقَهُ النَسْخُ وَالتَبْدِيلُ هَذَا كَلَامُهُ وَأَمَا الصَيْرَفِيُ فَقَالَ فِي كِتَابِ الدَلَائِلِ وَالْأَعْلَامِ لَا يَجُوزُأَنْ يَأْتِيَ الْكِتَابُ أَوْ السُ
ه وقد يرد السمع بهذا النوع فيكون مؤكدا لما وجب بالعقل والثاني كأعداد الصلوات وهو موقوف على تجويز العقل وقبوله إياه فيما جوزه العقل فهو مقبول وما رده فمردود ومتى ورد السمع بإيجابه صار واجبا إلى أن يلحقه النسخ والتبديل هذا كلامه وأما الصيرفي فقال في كتاب الدلائل والأعلام لا يجوزأن يأتي الكتاب أو الس