َ يَحْمِلُهُ أَيْ مَا عَمِلَ فِيهِ إلَى بَيْتِهِ لَمْ يَضْمَنْ قَطْعًا وَفِي نُسْخَةٍ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا أَمْ مُشْتَرَكًا لِأَنَ الْمَالَ غَيْرُ مُسَلَمٍ إلَيْهِ حَقِيقَةً وَإِنَمَا اسْتَعَانَ بِهِ الْمَالِكُ فِي شُغْلِهِ كَمَا يَسْتَعِينُ بِالْوَكِيلِ فَإِنْ انْفَرَدَ بِالْيَدِ لَمْ يَضْمَنْ أَيْضًا كَمَا شَمِلَ الْقِسْمَيْنِ كَلَامُهُ السَابِقُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ ثُمَ الْأَجِيرُ إلَى آخِرِهِ الشَرْحُقَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الرَدُ فَلَوْ شَرَطَ
 يحمله أي ما عمل فيه إلى بيته لم يضمن قطعا وفي نسخة مطلقا أي سواء كان منفردا أم مشتركا لأن المال غير مسلم إليه حقيقة وإنما استعان به المالك في شغله كما يستعين بالوكيل فإن انفرد باليد لم يضمن أيضا كما شمل القسمين كلامه السابق فلا حاجة لقوله ثم الأجير إلى آخره الشرحقوله فلا يلزمه الرد فلو شرط