 الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِأَحَدٍ مِنْ النَاسِ أَوْ إلَا مِنْ نَفَرٍ قَلِيلٍ وَأَمَا إنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ لِفُلَانٍ أَوْ نَفَرٍ قَلِيلٍ فَيَجُوزُ اللَخْمِيُ إنْ بَاعَهُ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَهُ مِنْ فُلَانٍ وَحْدَهُ جَازَ وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَهُ جِلْدًا أَوْ لَا تَبِيعَهُ إلَا مِنْ فُلَانٍ فَسَدَ ثُمَ قَالَ وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَ مِنْ هَؤُلَاءِ النَفَرِ جَازَ وَفِي سَمَاعِ عَلِيِ بْنِ زِيَادٍ سُئِلَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَمَنْ بَ
 المشتري المبيع لأحد من الناس أو إلا من نفر قليل وأما إن شرط عليه أن لا يبيعه لفلان أو نفر قليل فيجوز اللخمي إن باعه على أن لا يبيعه من فلان وحده جاز وإن قال على أن لا تبيعه جلدا أو لا تبيعه إلا من فلان فسد ثم قال وإن قال على أن لا تبيع من هؤلاء النفر جاز وفي سماع علي بن زياد سئل مالك رضي الله عنه عمن ب