ْمُصَنِفُ وَفِي الرَأْسِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يُكْرَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَا وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَالتَرَبُعُ بِلَا عُذْرٍ لِتَرْكِ السُنَةِ فِي الصَلَاةِ لَا لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَهُ يَجُوزُ لِتَرَبُعِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ خَارِجَ الصَلَاةِ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ وَقُيِدَ بِلَا عُذْرٍ لِأَنَهُ بِعُذْرٍ لَا يُكْرَهُ وَكَفُ ثَوْبِهِ وَهُوَ رَفْعُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَوْ مِنْ خَلْفِهِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ لِأَنَ فِيهِ تَرْكَ السُنَةِ 
مصنف وفي الرأس روايتان في رواية يكره وفي رواية لا وهو قول الشافعي والتربع بلا عذر لترك السنة في الصلاة لا لما قيل من أنه يجوز لتربعه عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة مع أصحابه في بعض أحواله وقيد بلا عذر لأنه بعذر لا يكره وكف ثوبه وهو رفعه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد أن يسجد لأن فيه ترك السنة 