ِهِ أَيْ الْعَدْلُ الْوَاحِدُ الشَهَادَةُ لَا الرِوَايَةُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ صِفَةُ الشُهُودِ وَالْأَدَاءِ عِنْدَ الْقَاضِي ا هـ خِلَافُهُ وَكَذَا قَضِيَةُ قَوْلِ الشَارِحِ السَابِقِ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الثُبُوتَ بِالْوَاحِدِ شَهَادَةٌ إلَخْ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمَسْتُورِ فَسَرَهُ فِي النِكَاحِ بِأَنَهُ الَذِي لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُفَسِقٌ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ تَقْوَى ظَاهِرًا وَفَسَرَهُ حَجّ هُنَا بِأَنَهُ مَنْ عُرِفَ تَقْوَاهُ ظَ
ه أي العدل الواحد الشهادة لا الرواية فيشترط فيه كما سيأتي في القضاء صفة الشهود والأداء عند القاضي ا هـ خلافه وكذا قضية قول الشارح السابق والخلاف مبني على أن الثبوت بالواحد شهادة إلخ قوله وهو المراد بالمستور فسره في النكاح بأنه الذي لم يعرف له مفسق وإن لم يعلم له تقوى ظاهرا وفسره حج هنا بأنه من عرف تقواه ظ