مَكَنَ مِنْ الْفَسْخِ وَالتَصَرُفِ فِيهِ مِنْ بَابِ الظَفَرِ جُعِلَ كَالْقَادِرِ عَلَى الرَدِ وَهُوَ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَرْشِ مَعَ الْبَائِعِ وَلَوْ بِالرِضَا بَلْ إنْ تَصَالَحَ مَعَ الْبَائِعِ عَلَى أَخْذِ الْأَرْشِ لِيَرْضَى بِالْمَبِيعِ وَلَا يَرُدَهُ لَمْ يَصِحَوَيَسْقُطُ خِيَارُهُ إنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الصُلْحِ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَيْ قَوْلُهُ لِأَنَ الْأَصْلَ لُزُومُ الْعَقْدِ قَوْلُهُ وَادَعَى الْمُشْت
مكن من الفسخ والتصرف فيه من باب الظفر جعل كالقادر على الرد وهو حيث قدر عليه لا يجوز أخذ الأرش مع البائع ولو بالرضا بل إن تصالح مع البائع على أخذ الأرش ليرضى بالمبيع ولا يرده لم يصحويسقط خياره إن علم بفساد الصلح قوله ويؤخذ من التعليل المذكور أي قوله لأن الأصل لزوم العقد قوله وادعى المشت