 ص وَمَنْ هَدَمَ وَقْفًا فَعَلَيْهِ إعَادَتُهُ ش يَعْنِي أَنَ مَنْ تَعَدَى عَلَى حَبْسٍ وَهَدَمَهُ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ عَلَى حَالَتِهِ الَتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْهَدْمِ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْقِيمَةِ لِأَنَهُ كَبَيْعِهِ لَكِنْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَخْذِ الْقِيمَةِ فِي الشَيْءِ جَوَازُ بَيْعِهِ كَكَلْبِ الصَيْدِ وَجِلْدِ الْأُضْحِيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَالْمَذْهَبُ هُنَا لُزُومُ الْقِيمَةِ فِي الْوَقْفِ إذَا أُتْلِفَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ظ
 ص ومن هدم وقفا فعليه إعادته ش يعني أن من تعدى على حبس وهدمه فإنه يلزمه إعادته على حالته التي كان عليها قبل الهدم ولا يجوز أخذ القيمة لأنه كبيعه لكن من المعلوم أنه لا يلزم من أخذ القيمة في الشيء جواز بيعه ككلب الصيد وجلد الأضحية وغير ذلك فالمذهب هنا لزوم القيمة في الوقف إذا أتلف كما قال ابن عرفة ظ