تَزْوِيجِ لَا يَبِيعُ وَلَا يُوَكَلُ فِي الْبَيْعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَ التَوْكِيلَ فِي التَزْوِيجِ أَوْ الْبَيْعِ لَيْسَ كَفِعْلِهِ فَلَا يُقَاسُ تَوْكِيلُهُ فِي التَزْوِيجِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ عَلَى تَزْوِيجِهِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ وَبِفَرْضِ وُقُوعِهِمَا مَعًا أَوْ تَسْلِيمِ أَنَ أَحَدَهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ لَيْسَ عَزْلًا لَهُ فَهَلْ يَبْطُلَانِ لِاجْتِمَاعِ الْمُقْتَضَى وَالْمَانِعِ لِأَنَ صِحَةَ كُلِ عَقْدٍ مِنْهُمَا تَقْتَضِي فَسْخَ الْوَكَالَةِ فِي الْآخَرِ أ
تزويج لا يبيع ولا يوكل في البيع ويحتمل أن التوكيل في التزويج أو البيع ليس كفعله فلا يقاس توكيله في التزويج بعد توكيله في البيع على تزويجه بعد توكيله في البيع وبفرض وقوعهما معا أو تسليم أن أحدهما بعد الآخر ليس عزلا له فهل يبطلان لاجتماع المقتضى والمانع لأن صحة كل عقد منهما تقتضي فسخ الوكالة في الآخر أ