لْمُ بِالْمُمَاثَلَةِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ إنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ لِأَنَهُ قَدْ تَبَيَنَ أَنَ شَرْطَ الْجَوَازِ وَهُوَ الْمُمَاثَلَةُ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَإِنَهُ لَا تَأْثِيرَ لِلْوَزْنِ فِي إحْدَاثِ الْمُمَاثَلَةِ وَإِنَمَا يَظْهَرُ بِهِ مُمَاثَلَةٌ كَانَتْ مَوْجُودَةً وَعِلْمُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِوُجُودِ شَرْطِ جَوَازِ الْعَقْدِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَةِ الْعَقْدِ كَمَا لَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً بِمَحْضَرٍ مِنْ الشَاهِدَيْ
لم بالمماثلة فالعقد فاسد عندنا وقال زفر إن كانا متساويين فالعقد جائز لأنه قد تبين أن شرط الجواز وهو المماثلة كان موجودا عند العقد فإنه لا تأثير للوزن في إحداث المماثلة وإنما يظهر به مماثلة كانت موجودة وعلم المتعاقدين بوجود شرط جواز العقد ليس بشرط لصحة العقد كما لو تزوج امرأة بمحضر من الشاهدي