هُ وَفِيوِلَايَةِ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ إلَخْ الْأَصْوَبُ وَفِي وِلَايَةِ غَيْرِ مَنْ هُوَ إلَخْ أَيْ كَتَوْلِيَةِ مَنْ مَعَ وُجُودِ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ لِلطَلَبَةِ مُدَرِسًا قَوْلُهُ وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُ عَمَنْ لَا يُحْصَى إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُ الْخِلَافِ وَالتَرَدُدِ حَيْثُ لَمْ يَنُصَ الْوَاقِفُ عَلَى تَفْوِيضِ ذَلِكَ إلَى أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ ثَمَ عُرْفٌ مُطَرِدٌ فِي زَمَنِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَا فَالْمُتَبَعُ شَرْطُهُ أَوْ الْعُرْفُ الْمَذْكُ
ه وفيولاية من هو أصلح إلخ الأصوب وفي ولاية غير من هو إلخ أي كتولية من مع وجود من هو أصلح منه للطلبة مدرسا قوله ونقل الأذرعي عمن لا يحصى إلخ ينبغي أن يكون محل الخلاف والتردد حيث لم ينص الواقف على تفويض ذلك إلى أحدهما ولم يكن ثم عرف مطرد في زمنه كما هو ظاهر وإلا فالمتبع شرطه أو العرف المذك