 أَحَدَ الْوَكِيلَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِالْقَبْضِ فَلَيْسَ عَلَى ثُبُوتِ حَقِ التَفَرُدِ لَهُ بِالْقَبْضِ إلَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلِهَذَا لَا يَقْبِضُهُ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ قَالَ أَنْتَ وَكِيلِي فِي قَبْضِ هَذَا الدَيْنِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَهُ قَالَ أَنْتَ حَسِيبِي فِي قَبْضِهِ كَانَ جَائِزًا لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ اللَفْظَيْنِ عِبَارَةٌ عَنْ الْوَكَالَةِ فَإِنَ الْحَسِيبَ نَافِذُ الْأَمْرِ وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْوَكَالَةِ وَإِنَمَا اخْتَلَفَا فِي الْعِبَارَةِ
 أحد الوكيلين لا ينفرد بالقبض فليس على ثبوت حق التفرد له بالقبض إلا شاهد واحد فلهذا لا يقبضه وإن شهد أحدهما أنه قال أنت وكيلي في قبض هذا الدين وشهد الآخر أنه قال أنت حسيبي في قبضه كان جائزا لأن كل واحد من اللفظين عبارة عن الوكالة فإن الحسيب نافذ الأمر وذلك يكون بالوكالة وإنما اختلفا في العبارة