ِأَنَ ضَمَانَ الدَيْنِ قَدْ لَزِمَهُ أَيْ لَزِمَ الصَبِيَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَالشَرْطُ لَا يَزِيدُهُ إلَا تَأْكِيدًا فَلَمْ يَكُنْ مُتَبَرِعًا فَأَمَا ضَمَانُ النَفْسِ وَهُوَ تَسْلِيمُ نَفْسِ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِ فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَكَانَ مُتَبَرِعًا بِهِ فَلَمْ يَجُزْ بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ قَوْلُهُ وَيَكُونُ إذْنًا فِي الْأَدَاءِ لِأَنَ الْوَصِيَ يَنُوبُ عَنْهُ فِي الْأَدَاءِ فَإِذَا أَمَرَهُ بِالضَمَانِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَدَاءِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ نَهْرٌ عَن
أن ضمان الدين قد لزمه أي لزم الصبي من غير شرط فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا فلم يكن متبرعا فأما ضمان النفس وهو تسليم نفس الأب أو الوصي فلم يكن عليه فكان متبرعا به فلم يجز بحر عن البدائع قوله ويكون إذنا في الأداء لأن الوصي ينوب عنه في الأداء فإذا أمره بالضمان فقد أذن له في الأداء فيجب عليه الأداء نهر عن