ِ فِي أَيَامِ النَحْرِ وَأَمَا الْمُعْتَمِرُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ إلَا فِي الْحَرَمِ وَلَا يَخْتَصُ حَلْقُهُ بِزَمَانٍ بِالْإِجْمَاعِ وَلَيْسَ مَا ذَكَرَهُ عِبَارَةَ الزَيْلَعِيِ لِأَنَهُ قَالَ أَوْ حَلَقَ فِي الْحِلِ أَيْ يَجِبُ دَمٌ إذَا حَلَقَ فِي الْحِلِ لِلْحَجِ وَالْعُمْرَةِ وَالْمُرَادُ فِيمَا إذَا حَلَقَ لِلْحَجِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فِي أَيَامِ النَحْرِ وَأَمَا إذَا خَرَجَ أَيَامَ النَحْرِ فَحَلَقَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ا هـ وَإ
 في أيام النحر وأما المعتمر فلا يجب عليه الحلق إلا في الحرم ولا يختص حلقه بزمان بالإجماع وليس ما ذكره عبارة الزيلعي لأنه قال أو حلق في الحل أي يجب دم إذا حلق في الحل للحج والعمرة والمراد فيما إذا حلق للحج في غير الحرم في أيام النحر وأما إذا خرج أيام النحر فحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة ا هـ وإ