مَعَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَتَمَ سَنَدٌ يَنْوِي إخْرَاجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَلَوْ نَوَى زَكَاةَ مَالِهِ أَجْزَأَتْ وَتَجِبُ بِالتَعْيِينِ فَلَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ عَزْلِهَا أَيْ حَالَ كَوْنِهِ نَاوِيًا أَجْزَأَتْ وَلَوْ عَزَلَهَا نَاوِيًا لَمْ يَحْتَجْ لِنِيَةٍ عِنْدَ دَفْعِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْزِلْهَا أَيْ أَوْ عَزَلَهَا وَوَجَبَتْ النِيَةُ عِنْدَ تَسْلِيمِهَا ا هـ وَإِنَمَا احْتَاجَتْ إلَى نِيَةٍ لِأَنَهَا عِبَادَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى وَاجِبٍ وَغَيْرِهِ فَاحْتَاجَتْ إلَي
مع بينهما كان أتم سند ينوي إخراج ما وجب عليه في ماله ولو نوى زكاة ماله أجزأت وتجب بالتعيين فلو تلفت بعد عزلها أي حال كونه ناويا أجزأت ولو عزلها ناويا لم يحتج لنية عند دفعها وإن لم يعزلها أي أو عزلها ووجبت النية عند تسليمها ا هـ وإنما احتاجت إلى نية لأنها عبادة مشتملة على واجب وغيره فاحتاجت إلي