َازَمَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا حُجَةٌ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَتَصْوِيرُهُمْ يُشْعِرُ بِأَنَ الْإِعَادَةَ إنَمَا تُسْتَحَبُ إذَا حَضَرَ فِي الثَانِيَة مَنْ لَمْ يَحْضُرْ فِي الْأُولَى وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَا لَزِمَ اسْتِغْرَاق ذَلِكَ لِلْوَقْتِ وَقَدْ يُقَالُ بِالِاسْتِحْبَابِ إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَئِمَة ا هـ وَقَدْ نُظِرَ فِيهِ بِأَنَهُ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَقُولَ تُسَنُ الْإِعَادَة مَرَةً فَقَطْ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ قَالَ بِالْأَوَلِ فَلَا مَعْنَى لِمَا ذَكَرَهُ لِأَنَهُ لَا 
ازمة المذكورة ولم يكن فيها حجة قال في المهمات وتصويرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى وهو ظاهر وإلا لزم استغراق ذلك للوقت وقد يقال بالاستحباب إذا اختلفت الأئمة ا هـ وقد نظر فيه بأنه لا يخلو إما أن يقول تسن الإعادة مرة فقط أو أكثر فإن قال بالأول فلا معنى لما ذكره لأنه لا 