َرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْعَمَلِ لِأَنَهُ لَا يَلْحَقُهُ بِالْوَفَاءِ بِالْعَقْدِ ضَرَرٌ سِوَى مَا الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ لِأَنَهُ الْتَزَمَ إقَامَةَ الْعَمَلِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا وَالْعَقْدُ لَازِمٌ مِنْ جِهَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ إلَا إذَا كَانَ عُذْرٌ يَفْسَخُ بِهِ الْإِجَارَةَ كَالْمَرَضِ الْمَانِعِ لِلْعَامِلِ عَنْ الْعَمَلِ وَالدَيْنِ الَذِي لَا وَفَاءَ بِهِ عِنْدَهُ إلَا بِبَيْعِ الْأَرْضِ فَتُفْسَخُ بِهِ الْمُزَارَعَةُ وَلَوْ امْتَنَعَ رَبُ الْأَرْضِ وَالْبَذْ
ره الحاكم على العمل لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر سوى ما التزمه بالعقد لأنه التزم إقامة العمل وهو قادر عليها والعقد لازم من جهته بمنزلة الإجارة إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة كالمرض المانع للعامل عن العمل والدين الذي لا وفاء به عنده إلا ببيع الأرض فتفسخ به المزارعة ولو امتنع رب الأرض والبذ