 بِحَيْثُ لَا تَقْتُلُهُ وَإِلَا فَتُقْبَلُ تَوْبَتُهُ مِنْ حَيْثُ تَغْسِيلُهُ وَالصَلَاةُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَا بِلَا طَلَبٍ إلَخْ أَيْ لِأَنَ نَفْيَ الطَلَبِ لَا يَنْفِي الْقَبُولَ مَعَ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَيْثُ ظَهَرَ عَلَيْهِ قَبْلَهَا قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَ الْمُسْتَسِرَ إذَا قُتِلَ أَيْ وَلَوْ قَتَلَهُ إنْسَانٌ غَيْرُ الْحَاكِمِ قَوْلُهُ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ تَابَ أَيْ وَأَمَا إنْ لَمْ يَتُبْ بَلْ اسْتَمَرَ مُصِرًا فَلَا يَكُونُ مَالُهُ لِوَار
 بحيث لا تقتله وإلا فتقبل توبته من حيث تغسيله والصلاة عليه قوله لا بلا طلب إلخ أي لأن نفي الطلب لا ينفي القبول مع أنه لا يقبل منه توبة حيث ظهر عليه قبلها قوله يعني أن المستسر إذا قتل أي ولو قتله إنسان غير الحاكم قوله وكذا بعده إن تاب أي وأما إن لم يتب بل استمر مصرا فلا يكون ماله لوار