َصًا وَإِذَا عَفَا الْمَجْرُوحُ عَنْ نِصْفِ الْجُرُوحِ فَفِي الْمَجْمُوعَةِ وَالْعُتْبِيَةِ عَنْ سَحْنُونٍ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُقْتَصُ مِنْ نِصْفِهِ اُقْتُصَ وَإِنْ تَعَذَرَ ذَلِكَ فَالْجَارِحُ مُخَيَرٌ فِي أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ وَيُؤَدِيَ نِصْفَ عَقْلِ الْجِرَاحِ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْمَجْرُوحِ إمَا أَنْ تَقْتَصَ وَإِمَا أَنْ تَعْفُوَ وَقَالَ أَشْهَبُ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَعْقِلَ لَهُ نِصْفَهُ ش وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ أَنَ الْقَاتِلَ عَمْدًا يُجْلَدُ مِا
صا وإذا عفا المجروح عن نصف الجروح ففي المجموعة والعتبية عن سحنون إن أمكن أن يقتص من نصفه اقتص وإن تعذر ذلك فالجارح مخير في أن يجيز ذلك ويؤدي نصف عقل الجراح وإن لم يمنع من ذلك فيقال للمجروح إما أن تقتص وإما أن تعفو وقال أشهب يجبر على أن يعقل له نصفه ش وهذا على ما قال أن القاتل عمدا يجلد ما