 بَاعَ كُلَهَا بِأَلْفٍ فَبَانَ أَنَهُ بَاعَ بَعْضَهَا بِأَلْفٍ يَبْطُلُ حَقُهُ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ فِي كُلِهِ بِأَلْفٍ فَفِي بَعْضِهِ أَوْلَى أَوْ فِي مُشْتَرٍ كَأَنْ قَالَ إنَهُ زَيْدٌ فَبَانَ عَمْرًا أَوْ زَيْدًا وَعَمْرًا فَقَدْ يَرْضَى بِشَرِكَةِ زَيْدٍ دُونَ غَيْرِهِ وَكَذَا لَوْ كَذَبَ بِالْحُلُولِ فَقَالَ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ حَالٍ فَبَانَ مُؤَجَلًا بِخِلَافِ الْكَذِبِ بِالتَأْجِيلِ قَالَ الرَافِعِيُ لِتَمَكُنِهِ مِنْ التَعْجِيلِ وَلَا يَبْطُلُ حَقُهُ أَيْض
 باع كلها بألف فبان أنه باع بعضها بألف يبطل حقه لأنه إذا لم يرغب في كله بألف ففي بعضه أولى أو في مشتر كأن قال إنه زيد فبان عمرا أو زيدا وعمرا فقد يرضى بشركة زيد دون غيره وكذا لو كذب بالحلول فقال اشتراه بألف حال فبان مؤجلا بخلاف الكذب بالتأجيل قال الرافعي لتمكنه من التعجيل ولا يبطل حقه أيض