خِيرِهِمَا حِينَئِذٍ لِأَنَ تَرْكَ الْوَاجِبِ مُفَسِقٌ وَإِذَا أَتَى بِهِ وَقَعَ أَدَاءً لِأَنَ الْقَاطِعَ لَمْ يُوَقِتْهُ بَلْ سَاكِتٌ عَنْهُ وَعَنْ مُحَمَدٍ تُرَدُ شَهَادَتُهُ بِتَأْخِيرِ الزَكَاةِ لَا الْحَجِ لِأَنَهُ خَالِصُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى وَالزَكَاةُ حَقُ الْفُقَرَاءِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَكْسُهُ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ الثَلَاثَةِ وُجُوبُ فَوْرِيَةِ الزَكَاةِ وَالْحَقُ تَعْمِيمُ رَدِ شَهَادَتِهِ لِأَنَ رَدَهَا مَنُوطٌ بِالْمَأْثَمِ وَقَدْ تَحَقَقَ فِي الْحَجِأَيْضًا مَا يُ
خيرهما حينئذ لأن ترك الواجب مفسق وإذا أتى به وقع أداء لأن القاطع لم يوقته بل ساكت عنه وعن محمد ترد شهادته بتأخير الزكاة لا الحج لأنه خالص حق الله تعالى والزكاة حق الفقراء وعن أبي يوسف عكسه فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة والحق تعميم رد شهادته لأن ردها منوط بالمأثم وقد تحقق في الحجأيضا ما ي