لِسَ مَنْ يَرَى أَنَهُ يَضُرُ بِالْمَارَةِ وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ الْمَقْطَعُ وَيَكُونُ أَحَقَ بِالْجُلُوسِ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ السَابِقِ إلَيْهَا بِلَا انْقِطَاعٍ لَكِنْ لَا يَسْقُطُ حَقُهُ بِنَقْلِ مَتَاعِهِ بِخِلَافِ السَابِقِ مَا لَمْ يَعِدْ الْإِمَامُ فِيهِ أَيْ فِي إقْطَاعِهِ لِأَنَهُ كَمَا أَنَ لَهُ اجْتِهَادًا فِي الْإِقْطَاعِ لَهُ اجْتِهَادٌ فِي اسْتِرْجَاعِهِ وَعُلِمَ مِمَا تَقَدَمَ أَنَ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ لَوْ كَانَتْ مَحُوطَةً لَمْ يَجُزْ إقْطَاعُ الْجُلُوسِ بِهَا
لس من يرى أنه يضر بالمارة ولا يملك ذلك المقطع ويكون أحق بالجلوس فيها بمنزلة السابق إليها بلا انقطاع لكن لا يسقط حقه بنقل متاعه بخلاف السابق ما لم يعد الإمام فيه أي في إقطاعه لأنه كما أن له اجتهادا في الإقطاع له اجتهاد في استرجاعه وعلم مما تقدم أن رحبة المسجد لو كانت محوطة لم يجز إقطاع الجلوس بها