ِهِمَا عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ فَإِنَ أَحَدَ ثُلُثَيْهِ كَانَ نَصِيبُهُ بِالْأَصَالَةِ وَالْآخَرُ تَمَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَمَانِ لِلسَاكِتِ فَصَارَ كَأَنَهُ دَبَرَ ثُلُثَيْهِ مِنْ الِابْتِدَاءِ بِخِلَافِ الْمُعْتِقِ فَإِنَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ ثُلُثٌ أَعْتَقَهُ وَثُلُثٌ أَدَى ضَمَانَهُ لِلْمُدَبِرِ لَيْسَ لَهُ إلَا ثُلُثُ الْوَلَاءِ لِأَنَ ضَمَانَهُ لَيْسَ ضَمَانَ تَمَلُكٍ وَمُعَاوَضَةٍ بَلْ ضَمَانَ إفْسَادٍ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَ الْمُدَبَرَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلنَقْلِ وَحِينَ أَعْتَقَهُ كَ
هما على هذا المقدار فإن أحد ثلثيه كان نصيبه بالأصالة والآخر تملكه بأداء الضمان للساكت فصار كأنه دبر ثلثيه من الابتداء بخلاف المعتق فإنه وإن كان له ثلث أعتقه وثلث أدى ضمانه للمدبر ليس له إلا ثلث الولاء لأن ضمانه ليس ضمان تملك ومعاوضة بل ضمان إفساد لما ذكرنا من أن المدبر غير قابل للنقل وحين أعتقه ك