كْمٌ مُخْتَصٌ بِهِ فَيُرَدُ إِلَيْهِ فَلِذَلِكَ رُدَ فِي الْفَوَاتِ إِلَى الْقِيمَةِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ هَذَا قَدْ أَظْهَرَ مِنْ الثَمَنِ مَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بِالْعَقْدِ فَرُدَ إِلَى الْقِيمَةِ كَمَا لَوْ زَادَ فِي الثَمَنِ مَسْأَلَةٌ وَالزِيَادَةُ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْمُرَابَحَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ زِيَادَةً مُضَافَةً إِلَيْهِ وَالثَانِي أَنْ تَكُونَ الزِيَادَةُ مِنْ نَمَائِهِ فَأَمَا الزِيَادَةُ الْمُضَافَةُ فَقَدْ تَقَدَمَ ذِكْرُهَا وَأَمَا
كم مختص به فيرد إليه فلذلك رد في الفوات إلى القيمة ووجه القول الثاني أن هذا قد أظهر من الثمن ما لم يثبت له بالعقد فرد إلى القيمة كما لو زاد في الثمن مسألة والزيادة في البيع على المرابحة على وجهين أحدهما أن تكون زيادة مضافة إليه والثاني أن تكون الزيادة من نمائه فأما الزيادة المضافة فقد تقدم ذكرها وأما