مَأْذُونِ فِيهِ رَدًا إلَى يَدِ نَائِبِ الْمَالِكِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الضَمَانِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ لِأَنَ يَدَ الْمُودِعِ يَدُ الْمَالِكِ لَا يَدُ نَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَنْتَفِعُ الْوَدِيعَةِ فَكَانَ الْعَوْدُ إلَى الْوِفَاقِ رَدًا إلَى يَدِ نَائِبِ الْمَالِكِ فَكَانَ رَدًا إلَى الْمَالِكِ مَعْنًى فَهُوَ الْفَرْقُ وَأَمَا الرُجُوعُ عَلَى الْمُؤَاجِرِ بِالضَمَانِ فَلَيْسَذَلِكَ لِكَوْنِ يَدِهِ يَدَ الْمُؤَاجِرِ بَلْ لِأَنَهُ صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ كَالْمُشْتَ
مأذون فيه ردا إلى يد نائب المالك فلا يبرأ من الضمان بخلاف الوديعة لأن يد المودع يد المالك لا يد نفسه ألا ترى أنه لا ينتفع الوديعة فكان العود إلى الوفاق ردا إلى يد نائب المالك فكان ردا إلى المالك معنى فهو الفرق وأما الرجوع على المؤاجر بالضمان فليسذلك لكون يده يد المؤاجر بل لأنه صار مغرورا من جهته كالمشت