ْسَ مُرَادًا وَيُقَسَمُ الْقِصَاصُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَسَبِ إرْثِهِمْ لِأَنَهُ حَقٌ يُوَرَثُ فَكَانَ كَالْمَالِ فَلَوْ خَلَفَ قَتِيلٌ زَوْجَتَهُ وَابْنًا كَانَ لَهَا الثُمُنُ وَلِلِابْنِ الْبَاقِي وَالثَانِي يَثْبُتُ لِلْعَصَبَةِ الذُكُورِ خَاصَةً لِأَنَ الْقِصَاصَ لِرَفْعِ الْعَارِ فَاخْتُصَ بِهِمْ كَوِلَايَةِ النِكَاحِ وَالثَالِثُ يَسْتَحِقُهُ الْوَارِثُونَ بِالنَسَبِ دُونَ السَبَبِ لِانْقِطَاعِهِ بِالْمَوْتِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَشَفِي أَمَا قِصَاصُ الطَرَفِ إذَا مَاتَ مُسْت
س مرادا ويقسم القصاص بين الورثة على حسب إرثهم لأنه حق يورث فكان كالمال فلو خلف قتيل زوجته وابنا كان لها الثمن وللابن الباقي والثاني يثبت للعصبة الذكور خاصة لأن القصاص لرفع العار فاختص بهم كولاية النكاح والثالث يستحقه الوارثون بالنسب دون السبب لانقطاعه بالموت فلا حاجة إلى التشفي أما قصاص الطرف إذا مات مست