 الْعَبْدَ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَ جِنَايَتَهُ فِيمَا اتَصَلَتْ بِهِ حِينَ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ وَهُوَ مُكَاتَبٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ فِيهَا ابْنَ الْمَوْلَى وَلَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْمَوْلَى فَهُوَ ضَامِنٌ حِصَةَ مَنْ يَرِثُ مَعَهُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَيَسْقُطُ حِصَتُهُ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ آخَرَ وَاجِبٍ لِلِابْنِ عَلَى الْأَبِ ثُمَ مَاتَ الِابْنُ فَإِنَهُ يُسْقِطُ حِصَتَهُ مِنْ ذَلِكَ وَيُؤَدِي حِصَةَ الِابْنِ إلَا آخَرَ وَلَوْ حَفَرَ الْمُدَبَرُ الْبِ
 العبد أو بعده لأن جنايته فيما اتصلت به حين وقع في البئر وهو مكاتب في هذه الحالة وإن كان الواقع فيها ابن المولى وله وارث غير المولى فهو ضامن حصة من يرث معه من قيمة العبد ويسقط حصته بمنزلة دين آخر واجب للابن على الأب ثم مات الابن فإنه يسقط حصته من ذلك ويؤدي حصة الابن إلا آخر ولو حفر المدبر الب