ِكَوْنِ الْمَطْلِ ظُلْمًا وَعَلَى الْمَعْنَى الثَانِي تَكُونُ الْعِلَةُ عَدَمَ تَوَى الْحَقِ لَا الظُلْمِ ا هـ وَذَكَرَ الرَافِعِيُ أَنَ الْأَشْهَرَ فِي الرِوَايَةِ بِالْوَاوِ وَيُرْوَى بِالْفَاءِ قَالَ فَعَلَى الْأَوَلِ هُوَ مَعَ قَوْلِهِ مَطْلُ الْغَنِيِ ظُلْمٌ جُمْلَتَانِ لَا تَعَلُقَ لِلثَانِيَةِ بِالْأُولَى وَعَلَى الثَانِي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَهُ إذَا كَانَ الْمَطْلُ ظُلْمًا مِنْ الْغَنِيِ فَلْيَقْبَلْ الْحَوَالَةَ عَلَيْهِ فَإِنَ الظَاهِرَ أَنَهُ يَتَحَرَزُ عَنْ الظُلْم
كون المطل ظلما وعلى المعنى الثاني تكون العلة عدم توى الحق لا الظلم ا هـ وذكر الرافعي أن الأشهر في الرواية بالواو ويروى بالفاء قال فعلى الأول هو مع قوله مطل الغني ظلم جملتان لا تعلق للثانية بالأولى وعلى الثاني يجوز أن يكون المعنى أنه إذا كان المطل ظلما من الغني فليقبل الحوالة عليه فإن الظاهر أنه يتحرز عن الظلم