ْقِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى وَعَلَلَهُ الثَامِنَةُ قَالَ الْأَزَجِيُ فِي النِهَايَةِ إذَا قَالَ السَيِدُ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَتَزَوَجِي بِي فَقَالَتْ رَضِيت بِذَلِكَ نَفَذَ الْعِتْقُ وَلَمْ يَلْزَمْهَا الشَرْطُ بَلْ هِيَ بِالْخِيَارِ فِي الزَوَاجِ وَعَدَمِهِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ يَلْزَمَهَا وَالْأَوَلُ أَصَحُ التَاسِعَةُ قَالَ الْقَاضِي لَوْ قَالَ الْأَبُ ابْتِدَاءً زَوَجْتُك ابْنَتِي عَلَى عِتْقِ أَمَتِك فَقَالَ قَبِلْت لَمْ يَ
ق بطريق أولى وعلله الثامنة قال الأزجي في النهاية إذا قال السيد لأمته أعتقتك على أن تتزوجي بي فقالت رضيت بذلك نفذ العتق ولم يلزمها الشرط بل هي بالخيار في الزواج وعدمه وقال ابن عقيل يحتمل عندي أن يلزمها والأول أصح التاسعة قال القاضي لو قال الأب ابتداء زوجتك ابنتي على عتق أمتك فقال قبلت لم ي