لْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ وَلَا يَشْهَدُونَ عَلَى الْبَيْعِ وَقِيلَ لَوْ شَهِدُوا عَلَى الْبَيْعِ يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالُوا فِي شَهَادَتِهِمْ اين مدعا مُلْك اين مُدَعِي است وَلَمْ يَقُولُوا دردست اين مُدَعَى عَلَيْهِ بنا حَقّ است اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ إنْ طَلَبَ الْمُدَعِي مِنْ الْقَاضِي الْقَضَاءَ بِالْمِلْكِ فَإِنَهُ يَقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِنَةَ وَإِنْ طَلَبَ التَسْلِيمَ لَا يَقْضِي بِهَا مَا لَمْ يَقُولُوا دردست اين مُدَعَى عَل
لأخذ والإعطاء ولا يشهدون على البيع وقيل لو شهدوا على البيع يجوز كذا في المحيط ولو قالوا في شهادتهم اين مدعا ملك اين مدعي است ولم يقولوا دردست اين مدعى عليه بنا حق است اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه إن طلب المدعي من القاضي القضاء بالملك فإنه يقبل هذه البينة وإن طلب التسليم لا يقضي بها ما لم يقولوا دردست اين مدعى عل