ْءٍ مِمَا ذُكِرَ فَكَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ عَلِمَ لَكِنْ لَا بِالْجُزْئِيَةِ كَأَنْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا عَشَرَةً بِفَتْحِ أَوَلَيْهِ أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ كَالرَقِيقِ أَوْ رِبْحِ نِصْفِ الْمَالِ أَوْ رِبْحَ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ تَمَيَزَ أَمْ لَا فَسَدَ الْقَرْضُ سَوَاءٌ أَجَعَلَ الْبَاقِيَ لِلْآخَرِ أَمْ بَيْنَهُمَا لِأَنَ الرِبْحَ قَدْ يَنْحَصِرُ فِي الْعَشَرَةِ أَوْ ذَلِكَ الصِنْفِ مَثَلًا فَيَخْتَصُ بِهِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُفْسِدٌالشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَه
ء مما ذكر فكذلك كما هو ظاهر ولو علم لكن لا بالجزئية كأن شرط لأحدهما عشرة بفتح أوليه أو ربح صنف كالرقيق أو ربح نصف المال أو ربح أحد الألفين تميز أم لا فسد القرض سواء أجعل الباقي للآخر أم بينهما لأن الربح قد ينحصر في العشرة أو ذلك الصنف مثلا فيختص به أحدهما وهو مفسدالشرح قوله لأنه