دْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا عَلَى خِلَافِ هَذَا وَالِاعْتِمَادُ عَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ قَوْلُهُ وَجَبَ مِنْهُ لِمَا قَبْلَ الِاصْطِلَامِ وَسَقَطَ مَا بَعْدَهُ يَعْنِي إلَا أَنْ يَتَمَكَنَ مِنْ إعَادَةِ زَرْعِ مِثْلِهِ أَوْ دُونِهِ فِي الضَرَرِ بِالْأَرْضِ كَمَا قَدَمْنَاهُ وَكَذَا لَوْ مَنَعَهَا غَاصِبٌ كَمَا فِي الْمُحِيطِ قَوْلُهُ وَالْخَمْسَةُ فِي الْخَمْسَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ إلَخْ أَقُولُ الضَرْبُ مُعْتَبَرٌ فِي الْأَجْسَامِ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِجَارَةِ وَالْإِطْ
د ذكرنا قبل هذا على خلاف هذا والاعتماد على هذه الرواية قوله وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده يعني إلا أن يتمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر بالأرض كما قدمناه وكذا لو منعها غاصب كما في المحيط قوله والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون إلخ أقول الضرب معتبر في الأجسام وهو الفرق بين الإجارة والإط