َ أَمَته الصَغِيرَةَ أَوَلًا ثُمَ زَوَجَهَا ثُمَ بَلَغَتْ فَإِنَ لَهَا خِيَارَ الْبُلُوغِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَلِلْمُوَلَى عَلَيْهِ خِيَارُ الْفَسْخِ بِالْبُلُوغِ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِ وَالِابْنِ وَالْمَوْلَى لَكَانَ أَوْلَى وَأَشْمَلَ وَيَدْخُلُ تَحْتَ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِ الْأُمُ وَالْقَاضِي عَلَى الْأَصَحِ لِأَنَ وِلَايَتَهُمَا مُتَأَخِرَةٌ عَنْ وِلَايَةِ الْأَخِ وَالْعَمِ فَإِذَا ثَبَتَ الْخِي
 أمته الصغيرة أولا ثم زوجها ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ كما ذكره الإسبيجابي وهو داخل في غير الأب والجد فلو قال المصنف وللمولى عليه خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد والابن والمولى لكان أولى وأشمل ويدخل تحت غير الأب والجد الأم والقاضي على الأصح لأن ولايتهما متأخرة عن ولاية الأخ والعم فإذا ثبت الخي