نُ بِهَلَاكِهِ لِمَعْنًى آخَرَ لَا لِكَوْنِهِ مَضْمُونًا عَلَى مَا عُرِفَ وَإِذَا كَانَ أَمَانَةً فَقَبْضُ الْأَمَانَةِ لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الضَمَانِ كَقَبْضِ الْعَارِيَةِ الْوَدِيعَةِ وَإِنْ كَانَتْ يَدُ الْمُشْتَرِي يَدَ أَمَانَةٍ كَيَدِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ لَا يَصِيرُ قَابِضًا إلَا أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ يَذْهَبُ إلَى حَيْثُ يَتَمَكَنُ مِنْ قَبْضِهِ بِالتَخَلِي لِأَنَ يَدَ الْأَمَانَةِ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ يَدِ الضَمَانِ فَلَا يَتَنَاوَبَانِ وَاَللَهُ عَزَ وَ
ن بهلاكه لمعنى آخر لا لكونه مضمونا على ما عرف وإذا كان أمانة فقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان كقبض العارية الوديعة وإن كانت يد المشتري يد أمانة كيد الوديعة والعارية لا يصير قابضا إلا أن يكون بحضرته أو يذهب إلى حيث يتمكن من قبضه بالتخلي لأن يد الأمانة ليست من جنس يد الضمان فلا يتناوبان والله عز و