َا لَمْ يَذْكُرهُ عِنْد قَاضٍ وَإِنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَ الشَافِعِيَ نَصَ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى أَنَهُ لَا يَجِب الصَوْمُ إلَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ لِأَنَ الصَحِيحَ الْمَنْصُوصَ الْمُتَفَق عَلَيْهِ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَهُ شَهَادَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنْ شَهِدَ ذَوَا عَدْلٍ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا فَثَبَتَ أَنَهُ شَهَادَةٌ بِنَصِ صَاحِبِ الشَرْعِ وَإِمَامِ الْمَذْهَبِ فَتَعَيَنَ الْأَخْذُ بِهِ وَإِطْرَاحُ مَا عَدَاهُ وَقَدْ 
ا لم يذكره عند قاض وإن اعتقد صدقه لأمور أحدها أن الشافعي نص في المختصر على أنه لا يجب الصوم إلا بشهادة عدلين لأن الصحيح المنصوص المتفق عليه المعتمد في المذهب أنه شهادة لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا فثبت أنه شهادة بنص صاحب الشرع وإمام المذهب فتعين الأخذ به وإطراح ما عداه وقد 