ِبَادَاتِ أَوْ غَيْرِهَا كَذَا قِيلَ هُنَا لَكِنَ الْمَفْهُومَ مِنْ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ خِلَافُهُ فَإِنَهُ قَالَ إذَا كَانَ ضَرُورِيًا قَطْعِيًا كُلِيًا اُعْتُبِرَ وَأَمَا مَالِكٌ فَقَدْ اعْتَبَرَهُ مُطْلَقًا قَالَ شَارِحُهُ أَيْ سَوَاءٌ اشْتَمَلَ عَلَى هَذِهِ الْقُيُودِ أَوْ لَا قَوْلُهُ رِعَايَةً لِلْمَصْلَحَةِ فَإِنَ اعْتِبَارَ جِنْسِ الْمَصَالِحِ يُوجِبُ ظَنَ اعْتِبَارِهِ لِأَنَهُ إذَا ظَنَ أَنَ فِي الْحُكْمِ مَصْلَحَةً غَالِبَةً عَلَى الْمَفْسَدَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَ كُلَ مَصْلَ
بادات أو غيرها كذا قيل هنا لكن المفهوم من المنهاج وشرحه خلافه فإنه قال إذا كان ضروريا قطعيا كليا اعتبر وأما مالك فقد اعتبره مطلقا قال شارحه أي سواء اشتمل على هذه القيود أو لا قوله رعاية للمصلحة فإن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره لأنه إذا ظن أن في الحكم مصلحة غالبة على المفسدة ومعلوم أن كل مصل