ُمَرَ وَابْنِ عَبَاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَةٌ وَبِهِ أَخَذَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَثَبَتَ عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَ الْوَاقِعَ بِهِ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ تَوَسُطٌ بَيْنَ الْغَايَتَيْنِ وَرَجَحَ قَوْلَ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ بِأَنَ الْكِتَابَ دَلَ عَلَى أَنَ الطَلَاقَ يُعْقِبُ الرَجْعَةَ إلَا أَنْ تَكُونَ الطَلْقَةَ الثَالِثَةَ وَأَنْتَ عَلِمْت أَنَهُ أَخْرَجَ مِنْهُ الطَلَاقَ بِمَالٍ وَقَبْلَ الدُخُولِ وَلَزِمَ إخْرَاجُ الطَلَاقِ بِمَا دَلَ عَلَى الْبَيْنُونَةِ 
مر وابن عباس وابن مسعود واحدة رجعية وبه أخذ الشافعي وأحمد وثبت عن علي رضي الله عنه أن الواقع به واحدة بائنة توسط بين الغايتين ورجح قول عمر وابن مسعود بأن الكتاب دل على أن الطلاق يعقب الرجعة إلا أن تكون الطلقة الثالثة وأنت علمت أنه أخرج منه الطلاق بمال وقبل الدخول ولزم إخراج الطلاق بما دل على البينونة 