بِهِ أَيْ بِإِلْحَاقِ النَسَبِ إلَيْهِ مَهْرٌ إذَا لَمْ يَثْبُتْ الدُخُولُ أَوْ الْخَلْوَةُ لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَتِهِ فَلَا نُثْبِتُهُ عَلَيْهِ بِدُونِ ثُبُوتِ سَبَبِهِ الْمُوجِبِ لَهُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ أَيْ بِإِلْحَاقِ النَسَبِ إلَيْهِ عِدَةٌ وَلَا رَجْعَةٌ كَأَنَ النَسَبَ الْمُوجِبَ لَهُمَا غَيْرُ ثَابِتٍ وَلَا يَثْبُتُ بِإِلْحَاقِ النَسَبِ تَحْرِيمُ مُصَاهَرَةٍ لِعَدَمِ ثُبُوتِ مُوجِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَوْنُهُ أَيْ الْوَلَدِ مِنْهُ أَيْ الز
به أي بإلحاق النسب إليه مهر إذا لم يثبت الدخول أو الخلوة لأن الأصل براءة ذمته فلا نثبته عليه بدون ثبوت سببه الموجب له ولا يثبت به أي بإلحاق النسب إليه عدة ولا رجعة كأن النسب الموجب لهما غير ثابت ولا يثبت بإلحاق النسب تحريم مصاهرة لعدم ثبوت موجبه وإن لم يكن كونه أي الولد منه أي الز