أَنْ امْتَنَعَ لِأَنَ هَذَا إنَمَا يَصْلُحُ مَعَ النَظَرِ إلَىقَوْلِهِ بِالْإِفْلَاسِ وَحْدَهُ أَمَا مَعَ كَوْنِهِ فُرِضَ هَذَا شَرْطًا فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَلَا يَتَأَتَى ذَلِكَالشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْعِوَضِ فِي غَيْرِهِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ قَوْلُهُ عِنْدَ الرُجُوعِ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَلًا قَبْلَهُ إلَخْ فَقَوْلُ الشَارِحِ وَكَذَا بَعْدَهُ عَلَى وَجْهٍ صَحَحَهُ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ هُوَ الْأَصَحُ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ مَعَ يَسَارِهِ فَفِيهِ الْحَذْفُ مِنْ الثَانِي لِدَ
أن امتنع لأن هذا إنما يصلح مع النظر إلىقوله بالإفلاس وحده أما مع كونه فرض هذا شرطا في المحجور عليه فلا يتأتى ذلكالشرح قوله والعوض في غيره كالمسلم فيه قوله عند الرجوع وإن كان مؤجلا قبله إلخ فقول الشارح وكذا بعده على وجه صححه في الشرح الصغير هو الأصح شرح م ر قوله مع يساره ففيه الحذف من الثاني لد