َكِلِ فَإِنْ كَانَ مِمَا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ فَأَقَرَ الْوَكِيلُ أَنَهُ كَانَ مَوْجُودًا حَالَةَ الْعَقْدِ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِلُ فَقَالَ أَبُو الْخَطَابِ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَى مُوَكِلِهِ بِالْعَيْبِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ وَصَحَحَهُ فِي الْفَائِقِ وَظَاهِرُ الشَرْحِ الْإِطْلَاقُ الْخَامِسَةُ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَهَا بِكْرٌ فَقَالَ الْمُشْتَرِي هِيَ ثَيِبٌ أُرِيَتْ النِسَاءَ الثِقَاتِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَاحِدَةٍ فَإِنْ وَط
كل فإن كان مما يمكن حدوثه فأقر الوكيل أنه كان موجودا حالة العقد وأنكر الموكل فقال أبو الخطاب يقبل إقراره على موكله بالعيب قال المصنف والأصح أنه لا يقبل وصححه في الفائق وظاهر الشرح الإطلاق الخامسة لو اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري هي ثيب أريت النساء الثقات ويقبل قول واحدة فإن وط