نْ الشُرُوطِ فَلَا يَكُونُ الشَرْطُ الْفَاسِدُ مُبْطِلًا لَهُ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَقُولُ لَا يَبْرَأُ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ بِخِلَافِ الشُفْعَةِ لِأَنَ الْكَفَالَةَ بِالنَفْسِ حَقٌ قَوِيٌ لَا يَسْقُطُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ إلَا بِإِسْقَاطٍ تَامٍ وَلَا يَسْقُطُ إلَا بَعْدَ تَمَامِ الرِضَا بِهِ وَلِهَذَا لَا يَسْقُطُ بِالسُكُوتِ وَإِنَمَا يَتِمُ رِضَاهُ بِسُقُوطِهِ إذَا وَجَبَ لَهُ الْمَالُ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ لَا يَكُونُ رَاضِيًا بِهِفَأَمَا سُقُوطُ الشُفْعَةِ فَلَيْسَ يَعْتَمِد
ن الشروط فلا يكون الشرط الفاسد مبطلا له وفي موضع آخر يقول لا يبرأ عن الكفالة بالنفس بخلاف الشفعة لأن الكفالة بالنفس حق قوي لا يسقط بعد ثبوته إلا بإسقاط تام ولا يسقط إلا بعد تمام الرضا به ولهذا لا يسقط بالسكوت وإنما يتم رضاه بسقوطه إذا وجب له المال فإذا لم يجب لا يكون راضيا بهفأما سقوط الشفعة فليس يعتمد