َاءَةَ بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَسْمِيَةِ لِأَنَهُ لَا يُتَعَيَرُ بِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَجَتْ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الِاعْتِرَاضُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَى يَتِمَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ يُفَارِقَهَا فَالثَابِتُ إلْزَامُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ فَرْعُ قِيَامِ مُكْنَةِ كُلٍ مِنْهُمَا فَعَنْ هَذَا مَا فِي فَتَاوَى النَسَفِيِ لَوْ لَمْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ حَتَى مَاتَتْ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُطَالِبُوهُ بِتَكْ
اءة بخلاف الإبراء بعد التسمية لأنه لا يتعير به الشرح قوله وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها فالثابت إلزام أحد الأمرين وهو فرع قيام مكنة كل منهما فعن هذا ما في فتاوى النسفي لو لم يعلموا بذلك حتى ماتت ليس لهم أن يطالبوه بتك