َةُ تَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ الْمَعْلُومِ وَعَلَى الْمُخَارَجَةِ وَهِيَ تَوْظِيفُ خَرَاجٍ عَلَى عَبْدِهِ الْكَسُوبِ فَلَا بُدَ مِنْ التَمْيِيزِ بِلَفْظٍ أَوْ نِيَةٍ وَقَوْلُهُ كَغَيْرِهِ فَإِنْ أَدَيْت فَأَنْتَ حُرٌ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ وُجُودِ الْأَدَاءِ فِي الْكِتَابَةِ وَإِلَا فَيَكْفِي كَمَا قَالَ جَمَاعَةٌ أَنْ يَقُولَ فَإِذَا بَرِئْت مِنْهُ أَوْ فَرَغَتْ ذِمَتُك مِنْهُ فَأَنْتَ حُرٌ أَوْ يَنْوِيهِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ لِي الْمُرَادُ بِهِ لِي وَلَوْ بِنَائِبِ
ة تقع على العقد المعلوم وعلى المخارجة وهي توظيف خراج على عبده الكسوب فلا بد من التمييز بلفظ أو نية وقوله كغيره فإن أديت فأنت حر جرى على الغالب من وجود الأداء في الكتابة وإلا فيكفي كما قال جماعة أن يقول فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر أو ينويه وقوله من زيادته لي المراد به لي ولو بنائب