َبْشِ نِطَاحٍ وَدِيكِ هِرَاشٍ وَلَوْ كَانَ النَافِعُ شَرْعًا قَدْ أُوجِرَا فَإِنَهُ يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ سَوَاءٌ بِيعَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَمْ غَيْرِهِ إذْ الْإِجَارَةُ إنَمَا تَرِدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَلَا تَمْنَعُ بَيْعَ الرَقَبَةِ وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِشِرَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ بَلْ يَجْتَمِعُ الْمِلْكُ وَالْإِجَارَةُ لِأَنَ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ قَدْ تَقَرَرَ أَوَلًا فَلَا يَبْطُلُ بِطُرُوِ مِلْكِ الرَقَبَةِ وَلَا يُؤَثِرُ فِيهِ تَبَعِيَتُهَا لَهَا لَوْلَا م
بش نطاح وديك هراش ولو كان النافع شرعا قد أوجرا فإنه ينعقد بيعه سواء بيع من المستأجر أم غيره إذ الإجارة إنما ترد على المنفعة فلا تمنع بيع الرقبة ولا تنفسخ الإجارة بشراء المستأجر بل يجتمع الملك والإجارة لأن ملك المنفعة قد تقرر أولا فلا يبطل بطرو ملك الرقبة ولا يؤثر فيه تبعيتها لها لولا م