َامِ مَالِكٍ حَيْثُ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْإِبِلِ وَلَا نَحْرُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا حَرَمَ ذَلِكَ وَإِنَمَا كَرِهَهُ مَالِكٌ فَقَطْ ا هـ بِرْمَاوِيٌ قَوْلُهُ مَعْقُولَةً بِالنَصْبِ عَلَى أَنَهُ خَبَرٌ ثَانٍ لَا عَلَى الْحَالِ لِإِضَافَتِهِ إلَى مَعْرِفَةٍ بِرْمَاوِيٌ قَوْلُهُ أَيْ قِيَامٌ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَيْ قِيَامًا لِأَنَهُ تَفْسِيرٌ لِصَوَافَ فَإِنْ خِيفَ نِفَارُهَا فَبَارِكَةً غَيْرَ مُضْجَعَةٍ بِرْمَا
ام مالك حيث قال لا يجوز ذبح الإبل ولا نحر البقر والغنم لكن قال ابن المنير لا أعلم أحدا حرم ذلك وإنما كرهه مالك فقط ا هـ برماوي قوله معقولة بالنصب على أنه خبر ثان لا على الحال لإضافته إلى معرفة برماوي قوله أي قيام الأولى أن يقول أي قياما لأنه تفسير لصواف فإن خيف نفارها فباركة غير مضجعة برما