َقْبِضَهُ وَقَوْلُ الزَيْلَعِيِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا فِيمَا تُعُورِفَ تَأْجِيلُهُ وَلَوْ كَانَ حَالًا أَنَهُ وَلَوْ كَانَ حَالًا بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَإِنَ الْعُرْفَ يَقْضِي بِهِ وَبَقِيَةُ كَلَامِهِ يَدُلُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِذَا نَصَا عَلَى تَعْجِيلِ جَمِيعِ الْمَهْرِ إلَى آخِرِهِ لِأَنَ شَرْطَ التَعْجِيلِ مُرَادِفٌ لِشَرْطِ الْحُلُولِ حُكْمًا لِأَنَ فِي كُلٍ مِنْهُمَا لَهَا الْمُطَالَبَةَ مَتَى شَاءَتْ وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ وَلَوْ كَانَ حَالًا بِالشَرْطِ لَنَاق
قبضه وقول الزيلعي ليس لها أن تحبس نفسها فيما تعورف تأجيله ولو كان حالا أنه ولو كان حالا بمقتضى العقد فإن العرف يقضي به وبقية كلامه يدل عليه وهو قوله فإذا نصا على تعجيل جميع المهر إلى آخره لأن شرط التعجيل مرادف لشرط الحلول حكما لأن في كل منهما لها المطالبة متى شاءت ولو كان معناه ولو كان حالا بالشرط لناق