يرٌ أَمْ لَا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِدَةُ الْمُشْتَرَطَةُ فِي الشَهَادَةِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهَا الذُكُورَةُ أَمْ لَا وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ تَجُوزُ فِي الْقَتْلِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمْ وَلَا عُمْدَةَ لِمَالِكٍ فِي هَذَا إلَا أَنَهُ مِنْ بَابِ إجَازَتِهِ قِيَاسَ الْمَصْلَحَةِ وَإِمَا أَنَهُ مَرْوِيٌ عَنْ ابْنِ الزُبَيْرِ فَقَالَ الشَافِعِيُ إنَ ابْنَ عَبَاسٍ قَدْ رَدَهَا وَالْقُرْآنُ يَدُلُ عَلَى بُطْلَانِهَا نَعَمْ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ اب
ير أم لا ولم يختلفوا أنه يشترط فيها العدة المشترطة في الشهادة واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة أم لا واختلفوا أيضا هل تجوز في القتل الواقع بينهم ولا عمدة لمالك في هذا إلا أنه من باب إجازته قياس المصلحة وإما أنه مروي عن ابن الزبير فقال الشافعي إن ابن عباس قد ردها والقرآن يدل على بطلانها نعم قال بقول مالك اب