ُ لَامْتَنَعَ النَاسُ مِنْ الْإِقَامَةِ مَخَافَةَ الْغَرَامَةِ وَإِذَا لَمْ تَجِبْ الْغَرَامَةُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الشُهُودِ وَلَا عَلَى الْقَاضِي لِتَثْبُتَ فِي بَيْتِ الْمَالِ لَمْ تَجِبْ أَصْلًا وَهُوَالْمَطْلُوبُ وَقَوْلُهُ فِي الصَحِيحِ احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ فِي مَبْسُوطِهِ لَوْ قَالَ قَائِلٌ يَجِبُ الضَمَانُ عَلَى الْجَلَادِ فَلَهُ وَجْهٌ لِأَنَهُ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهَذَا الْوَجْهِ بَلْ بِضَرْبٍ مُؤْلِمٍ لَا جَارِحٍ وَلَا كَاسِرٍ وَلَا قَاتِلٍ فَإِذَا 
 لامتنع الناس من الإقامة مخافة الغرامة وإذا لم تجب الغرامة عليه ولا على الشهود ولا على القاضي لتثبت في بيت المال لم تجب أصلا وهوالمطلوب وقوله في الصحيح احتراز عن قول فخر الإسلام في مبسوطه لو قال قائل يجب الضمان على الجلاد فله وجه لأنه ليس مأمورا بهذا الوجه بل بضرب مؤلم لا جارح ولا كاسر ولا قاتل فإذا 