لْعَقْدِ أَنَهَا مَجْنُونَةٌ جُنُونًا سَابِقًا عَلَى الْعَقْدِ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي إبْقَائِهَا وَرَدِهَا إلَا أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ مَا يَدُلُ عَلَى رِضَاءٍ بِهَا كَتَلَذُذِهِ بِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِجُنُونِهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ طَلَقَهَا لَزِمَهُ نِصْفُ الصَدَاقِ وَلَوْ حَصَلَ مِنْهُ التَلَذُذُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْخِيَارِ أَوْ بِأَنَ التَلَذُذَ يَقْطَعُ خِيَارَهُ لَا يُعْذَرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ خَلِيلٌ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَسْبِقْ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يَرْضَ أَوْ يَتَلَ
لعقد أنها مجنونة جنونا سابقا على العقد فله الخيار في إبقائها وردها إلا أن يحصل منه ما يدل على رضاء بها كتلذذه بها بعد علمه بجنونها فلا خيار له وإن طلقها لزمه نصف الصداق ولو حصل منه التلذذ مع الجهل بالخيار أو بأن التلذذ يقطع خياره لا يعذر بشيء من ذلك قال خليل الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتل