كِهِ سَوَاءٌ وَهُنَاكَ يَصِيرُ كُلُهُ مُكَاتَبًا عَلَى الْمَكَاتِبِ وَيَتَمَلَكُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ فَهَاهُنَا كَذَلِكَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْكِتَابَةُ مُتَجَزِئَةٌ فَتَقْتَصِرُ الْكِتَابَةُ عَلَى نَصِيبِ الْمُكَاتَبِ فَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ كَاتَبَ بِغَيْرِ إذْنِ الشَرِيكِ فَلِلشَرِيكِ حَقُ الْفَسْخِ وَإِنْ كَانَ كَاتَبَ بِإِذْنِ الشَرِيكِ فَلَيْسَ لِلشَرِيكِ حَقُ الْفَسْخِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَح
كه سواء وهناك يصير كله مكاتبا على المكاتب ويتملك نصيب شريكه فهاهنا كذلك وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الكتابة متجزئة فتقتصر الكتابة على نصيب المكاتب فبعد ذلك ينظر إن كان كاتب بغير إذن الشريك فللشريك حق الفسخ وإن كان كاتب بإذن الشريك فليس للشريك حق الفسخ فإن أراد أن يكتب كتابا على قول أبي حنيفة رح