ْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَإِنْ أَخَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَمَاتَ قَبْلَ رَمَضَانَ آخَرَ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِ يَوْمٍ مِسْكِينٌ أَنَهُ لَا يُصَامُ عَنْهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ أَبُو الْخَطَابِ فِي الِانْتِصَارِ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ الْعِبَادَةُ لَا تَدْخُلُهَا النِيَابَةُ فَقَالَ لَا نُسَلِمُ بَلْ النِيَابَةُ تَدْخُلُ الصَلَاةَ وَالصِيَامَ إذَا وَجَبَتْ وَعَجَزَ عَنْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَالَ أَيْضًا فِيهِ فَأَمَا سَائِرُ ال
بيه ظاهر قوله وإن أخر لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين أنه لا يصام عنه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال أبو الخطاب في الانتصار في جواب من قال العبادة لا تدخلها النيابة فقال لا نسلم بل النيابة تدخل الصلاة والصيام إذا وجبت وعجز عنها بعد الموت وقال أيضا فيه فأما سائر ال