 يَعْمَلَ عَشَرَةَ أَيَامٍ مِنْ الْيَوْمِ الَذِي يَلِي الْيَوْمَ الَذِي عُقِدَتْ فِيهِ الْإِجَارَةُ لِأَنَهُ إذَا لَمْ تَنْصَرِفْ الْعَشَرَةُ الْأَيَامِ الْمَذْكُورَةِ إلَى الْأَيَامِ الَتِي تَلِي يَوْمَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ كَانَتْ وَاقِعَةً عَلَى عَشَرَةِ أَيَامٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَيَامِ الْعُمْرِ وَبِذَلِكَ تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً وَلَمَا كَانَ حَمْلُ مُعَامَلَاتِ النَاسِ عَلَى الصِحَةِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى الْفَسَادِ لَزِمَ اعْتِبَارُ الْأَيَامِ الَتِي تَلِي الْعَقْدَ
 يعمل عشرة أيام من اليوم الذي يلي اليوم الذي عقدت فيه الإجارة لأنه إذا لم تنصرف العشرة الأيام المذكورة إلى الأيام التي تلي يوم عقد الإجارة كانت واقعة على عشرة أيام غير معلومة من أيام العمر وبذلك تكون الإجارة فاسدة ولما كان حمل معاملات الناس على الصحة أولى من حملها على الفساد لزم اعتبار الأيام التي تلي العقد