 الْمَبِيعِ مَقَامَهُ بَلْ يَتَخَيَرُ الْمُشْتَرِي فَوْرًا عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ وَيُغَرِمَ الْأَجْنَبِيَ الْبَدَلَ أَوْ يَفْسَخَ فَيَغْرَمُ الْبَائِعُ الْأَجْنَبِيُ الْبَدَلَ أَمَا إتْلَافُهُ لَهُ بِحَقٍ نَظِيرَ مَا مَرَ فِي الْمُشْتَرِي أَوْ وَهُوَ حَرْبِيٌ فَكَالْآفَةِ وَأَمَا إتْلَافُهُ لِلرِبَوِيِ فَيُفْسَخُ بِهِ الْعَقْدُ لِتَعَذُرِ التَقَابُضِ وَالْبَدَلُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ وَلَا يُنَ
 المبيع مقامه بل يتخير المشتري فورا على أوجه الوجهين كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بين أن يجيز ويغرم الأجنبي البدل أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي البدل أما إتلافه له بحق نظير ما مر في المشتري أو وهو حربي فكالآفة وأما إتلافه للربوي فيفسخ به العقد لتعذر التقابض والبدل لا يقوم مقامه فيه ولا ين