 يُنْزِلْ وَاعْلَمْ أَنَ الْإِنْزَالَ لَا بُدَ مِنْهُ فِي كَوْنِهَا أُمَ وَلَدٍ وَلَوْ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ كَمَا نَقَلَهُ بَهْرَامٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ فِي ح وَالتَوْضِيحِ وَأَخَذَهُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ صَرَاحَةَ مُنْتَفٍ وَإِرْجَاعُ قَوْلِهِ إنْ أَنْزَلَ لِجَمِيعِ الْبَابِ اسْتَبْعَدَهُ شَيْخُنَا الْعَلَامَةُ الْعَدَوِيُ وَجَازَ لِسَيِدِ أُمِ الْوَلَدِ إجَارَتُهَا بِرِضَاهَا وَإِلَا فُسِخَتْ فَإِنْ لَمْ تُفْسَخْ حَتَى تَمَتْ فَالْإِجَارَةُ لِلسَيِدِ وَلَا
 ينزل واعلم أن الإنزال لا بد منه في كونها أم ولد ولو بالوطء في الفرج كما نقله بهرام عن ابن القاسم وهو في ح والتوضيح وأخذه من عبارة المصنف صراحة منتف وإرجاع قوله إن أنزل لجميع الباب استبعده شيخنا العلامة العدوي وجاز لسيد أم الولد إجارتها برضاها وإلا فسخت فإن لم تفسخ حتى تمت فالإجارة للسيد ولا