َالْوَاجِبِ لِغَيْرِهِ فَكَمَا يُكْرَهُ فِعْلُهَا يُكْرَهُ سُجُودُ السَهْوِ فِيهَا ثُمَ رَأَيْت الرَحْمَتِيَ جَزَمَ بِأَنَ ذَلِكَ سَهْوٌ فَتَأَمَلْ وَرَاجِعْ قَوْلُهُ وَلَوْ سُنَةَ الْفَجْرِ أَيْ وَلَوْ كَانَ الَذِي شَرَعَ فِيهِ ثُمَ أَفْسَدَهُ سُنَةَ الْفَجْرِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْأَصَحِ وَمَا قِيلَ مِنْ الْحِيَلِ مَرْدُودٌ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ بَعْدَ صَلَاةِ فَجْرٍ وَ عَصْرٍ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ وَكُرِهَ أَيْ وَكُرِهَ نَفْلٌ إلَخْ بَعْدَصَلَاةِ فَجْرٍ
الواجب لغيره فكما يكره فعلها يكره سجود السهو فيها ثم رأيت الرحمتي جزم بأن ذلك سهو فتأمل وراجع قوله ولو سنة الفجر أي ولو كان الذي شرع فيه ثم أفسده سنة الفجر فإنه لا يجوز على الأصح وما قيل من الحيل مردود كما سيأتي قوله بعد صلاة فجر و عصر متعلق بقوله وكره أي وكره نفل إلخ بعدصلاة فجر