 بِالثَمَنِ إلَى الْأَجَلِ الَذِي اتَفَقَا عَلَيْهِ فَيَجُوزُ التَأْجِيلُ لِلْوَكِيلِ وَيَكُونُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَأْخُذَ الْآمِرَ بِالثَمَنِ حَالًا وَهَذَا لِأَنَ مُطْلَقَ الْبَيْعِ يُوجِبُ الثَمَنَ حَالًا وَيَكُونُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِلِ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَكَانَ دَيْنُ الْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِلِ حَالًا بِسَبَبِ الْعَقْدِ وَتَأْجِيلُ الْبَائِعِ الْوَكِيلَ لَهُ لَا يَتَعَدَى إلَى الْمُوَكِلِ لِأَنَ التَأْجِيلَ إبْرَاءٌ مُؤَقَتٌ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِبْرَاءِ الْمُؤَبَدِ وَ
 بالثمن إلى الأجل الذي اتفقا عليه فيجوز التأجيل للوكيل ويكون للوكيل أن يأخذ الآمر بالثمن حالا وهذا لأن مطلق البيع يوجب الثمن حالا ويكون للوكيل أن يرجع على الموكل قبل القضاء وكان دين الوكيل على الموكل حالا بسبب العقد وتأجيل البائع الوكيل له لا يتعدى إلى الموكل لأن التأجيل إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء المؤبد و