ِبَهُ وَلِيَهُ ذُكِرَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَهُوَ الصَحِيحُ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ إذَا أَقَرَ أَنَ دَيْنَهُمَا مُؤَجَلٌ إلَى شَهْرٍ صَحَ إقْرَارُهُ بِالْأَجَلِ فِي نَصِيبِهِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا صَحَ إبْرَاؤُهُ عَنْ نَصِيبِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ أَقَرَ بِجَارِيَةٍ فِي يَدِهِ مِنْ تِجَارَتِهِمَا أَنَهَا لِرَجُلٍ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ فِي نَصِيبِ 
به وليه ذكر في جميع نسخ كتاب الإقرار أنه لا يلزمه شيء وهو الصحيح كذا في الظهيرية أحد شريكي العنان إذا أقر أن دينهما مؤجل إلى شهر صح إقراره بالأجل في نصيبه عندهم جميعا وكذا لو أبرأ أحدهما صح إبراؤه عن نصيبه كذا في فتاوى قاضي خان ولو أقر بجارية في يده من تجارتهما أنها لرجل لم يجز إقراره في نصيب 