يْهِ ذَلِكَ الطَلَاقُ نَظَرًا لِصِحَةِ النِكَاحِ عَلَى مَذْهَبِ الْغَيْرِ وَلَا يَتَزَوَجُهَا إلَا بَعْدَ زَوْجٍ فَلَوْ تَزَوَجَهَا قَبْلَ زَوْجٍ لَمْ يُفْسَخْ نِكَاحُهُ نَظَرًا لِمَذْهَبِهِ مِنْ فَسَادِ النِكَاحِ وَعَدَمِ لُزُومِ الطَلَاقِ فَيَكُونُ هَذَا النِكَاحُ الثَانِي صَحِيحًا قَوْلُهُ حَتَى يُولِجَ بَالِغٌ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حُرًا أَوْ عَبْدًا فَإِنَ عَقَدَ عَلَيْهَا عَبْدًا وَلَوْ مِلْكًا لِلزَوْجِ بِإِذْنِ سَيِدِهِ وَكَانَ بَالِغًا وَأَوْلَجَ فِيهَا حَشَفَتَهُ فَقَدْ حَلَتْ فَ
يه ذلك الطلاق نظرا لصحة النكاح على مذهب الغير ولا يتزوجها إلا بعد زوج فلو تزوجها قبل زوج لم يفسخ نكاحه نظرا لمذهبه من فساد النكاح وعدم لزوم الطلاق فيكون هذا النكاح الثاني صحيحا قوله حتى يولج بالغ أي سواء كان حرا أو عبدا فإن عقد عليها عبدا ولو ملكا للزوج بإذن سيده وكان بالغا وأولج فيها حشفته فقد حلت ف