َكُ الْأَخْصَرُ أَنْ يُؤَخِرَهُ فَيَقُولَ عَقِبَ الْآيَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ فِيهِ قَوْلُهُ أَمْرٌ مَوْهُومٌ أَيْ مَعْدُومٌ غَيْرُ مُحَقَقٍ فِي الْخَارِجِ قَوْلُهُ وَالظَرْفِيَةُ تَقْتَضِي إلَخْ أَطَالَ سم فِي مَنْعِهِ وَأَقَرَهُ ع ش قَوْلُهُ خِلَافُ ذَلِكَ أَيْ خِلَافُ الْمَوْهُومِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَظْرُوفُ مُحَقَقًا ا هـ ع ش قَوْلُهُ أَوْلَى أَيْ إنْ جُعِلَ ظَرْفًا لِمَنَافِعِهِ وَ قَوْلُهُ مُتَعَيِنًا أَيْ إنْ جُعِلَ ظَرْفًا لِآجَرَ وَمَا بَعْدَهُ ا هـ ع ش قَو
ك الأخصر أن يؤخره فيقول عقب الآية على القول به فيه قوله أمر موهوم أي معدوم غير محقق في الخارج قوله والظرفية تقتضي إلخ أطال سم في منعه وأقره ع ش قوله خلاف ذلك أي خلاف الموهوم بأن يكون المظروف محققا ا هـ ع ش قوله أولى أي إن جعل ظرفا لمنافعه و قوله متعينا أي إن جعل ظرفا لآجر وما بعده ا هـ ع ش قو