 كَوْنُ الْهَلَاكِ حَصَلَ بِالْمَجْمُوعِ وَلَا شَكَ أَنَهُ حَصَلَ بِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا فِي مَسْأَلَةِ الْمَرِيضِ لَمْ يَقْتُلْهُ ذَلِكَ الضَرْبُ وَأَمَا كَوْنُهُ مِنْالْجِنْسِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ أَمْرٌ طَرْدِيٌ لَا دَخَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَتَأَمَلْ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ بِأَنَ الثَانِيَ مُتَعَلِقٌ بِفَارَقَ قَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ قَوْلُهُ مِنْ جِنْسِ إلَخْ وَهُوَ مُطْلَقُ الْجُوعِ قَوْلُهُ ثَمَ
 كون الهلاك حصل بالمجموع ولا شك أنه حصل به في المسألتين ألا ترى أنه لو كان صحيحا في مسألة المريض لم يقتله ذلك الضرب وأما كونه منالجنس أو من غيره فهو أمر طردي لا دخل له في ذلك فتأمل رشيدي قوله بأن الثاني متعلق بفارق قوله هنا أي في مسألة المتن قوله من جنس إلخ وهو مطلق الجوع قوله ثم