ِ تَمَتُعِهِ لِإِحْرَامِهِ أَوْ صِغَرِهَا وَشَمِلَ الْفَرْضُ النَذْرَ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ النِكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ وَالْقَضَاءُ الَذِي لَزِمَهَا لَا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ وَفِي مَسَائِلِ الزَوْجَةِ هَذِهِ بَسْطٌ ذَكَرْته أَوَائِلَ الْحَاشِيَةِ فَرَاجِعْهُ فَإِنَهُ مُهِمٌ تَنْبِيهٌ قَضِيَةُ كَلَامِهِمْ فِي تَفْسِيرِهِمْ التَحْلِيلَ بِمَا ذُكِرَ أَنَهُلَيْسَ لَهُ وَطْءُ الْأَمَةِ وَلَا الزَوْجَةِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالتَحَلُلِ فِي الْفَرْضِ وَالنَفَلِ وَيُوَجَهُ بِأَنَ 
 تمتعه لإحرامه أو صغرها وشمل الفرض النذر ما لم يكن قبل النكاح أو بعده بإذنه والقضاء الذي لزمها لا بسبب من جهته وفي مسائل الزوجة هذه بسط ذكرته أوائل الحاشية فراجعه فإنه مهم تنبيه قضية كلامهم في تفسيرهم التحليل بما ذكر أنهليس له وطء الأمة ولا الزوجة قبل الأمر بالتحلل في الفرض والنفل ويوجه بأن 