َيْهِ فَفِي تَكْلِيفِهِ الِاحْتِرَازَ عَنْهُ مَشَقَةٌ وَبِخِلَافِ هَذَا وَقِيلَ الْمُتَنَاثِرُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ مُطْلَقًا لِأَنَ التُرَابَ لِكَثَافَتِهِ إذَا عَلِقَتْ مِنْهُ صَفْحَةٌ بِالْمَحَلِ مَنَعَتْ الْتِصَاقَ غَيْرِهَا بِهِ وَمَا يَلْتَصِقُ بِهِ لَا يَتَنَاثَرُ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَإِنَهُ لِرِقَتِهِ يُلَاقِي جَمِيعَ الْبَدَنِ وَرُدَ بِأَنَ الْمُلْتَصِقَ وَالْمُتَنَاثِرَ تَرَدَدَانِ حَالَ الْمَسْحِ مِنْ مَحَلٍ لِآخَرَ فَسَقَطَ الْفَرْضُ بِالْجَمِيعِ وَاسْتَشْكَلَ الزَرْكَشِي
يه ففي تكليفه الاحتراز عنه مشقة وبخلاف هذا وقيل المتناثر غير مستعمل مطلقا لأن التراب لكثافته إذا علقت منه صفحة بالمحل منعت التصاق غيرها به وما يلتصق به لا يتناثر بخلاف الماء فإنه لرقته يلاقي جميع البدن ورد بأن الملتصق والمتناثر ترددان حال المسح من محل لآخر فسقط الفرض بالجميع واستشكل الزركشي