َفَ دَارًا فَبَاعَتْ إحْدَاهُنَ نَصِيبَهَا شَفَعَ الْبَاقِيَاتِ كُلَهُنَ لَا أُخْتُهَا فَقَطْ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ فِي عَقَارٍ مُنَاصَفَةً نِصْفَ حِصَتِهِ لِرَجُلٍ مَثَلًا ثُمَ قَبْلَ أَخْذِ الشَرِيكِ الْأَوَلِ بِالشُفْعَةِ وَالْعَفْوِ عَنْهَا بَاعَ بَاقِيَهَا لِآخَرَ فَالشُفْعَةُ فِي النِصْفِ الْأَوَلِ لِلشَرِيكِ الْقَدِيمِ لِأَنَهُ لَيْسَ مَعَهُ فِي حَالِ الْبَيْعِ شَرِيكٌ إلَا الْبَائِعُ وَالْبَائِعُ لَا يَأْخُذُبِالشُفْعَةِ مَا بَاعَهُ وَالْأَصَحُ أَنَ
ف دارا فباعت إحداهن نصيبها شفع الباقيات كلهن لا أختها فقط ولو باع أحد الشريكين في عقار مناصفة نصف حصته لرجل مثلا ثم قبل أخذ الشريك الأول بالشفعة والعفو عنها باع باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم لأنه ليس معه في حال البيع شريك إلا البائع والبائع لا يأخذبالشفعة ما باعه والأصح أن