ِدٍ أَنَهُ مُخَاطَبٌ حَالَةَ السُكْرِ وَكَذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُ وَابْنُ عَبْدَانَ وَلَا شَكَ أَنَ الْقَوْلَ بِتَكْلِيفِ السَكْرَانِ بِاعْتِبَارِ تَرَتُبِ الْأَحْكَامِ لَا إشْكَالَ فِيهِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَقَدْ يُدْخِلُونَهُ فِي خِطَابِ التَكْلِيفِ كَمَا أَدْخَلَتْهُ طَائِفَةٌ فِي حَدٍ وَاحِدٍ وَأَمَا بِاعْتِبَارِ الْإِثْمِ عَلَى مَا يَصْدُرُ مِنْهُ حَالَ السُكْرِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَشَاطٌ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ طَافِحًا أَوْ مُخْتَلِطًا فَمَحَلُ نَظَرٍ وَلَعَلَ 
د أنه مخاطب حالة السكر وكذلك الماوردي وابن عبدان ولا شك أن القول بتكليف السكران باعتبار ترتب الأحكام لا إشكال فيه وهو نوع من خطاب الوضع وقد يدخلونه في خطاب التكليف كما أدخلته طائفة في حد واحد وأما باعتبار الإثم على ما يصدر منه حال السكر فإن كان فيه نشاط فواضح وإن كان طافحا أو مختلطا فمحل نظر ولعل 