يُ الْمَحْجُورُ إذَا بَلَغَ سَفِيهًا يَتَوَقَفُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ عَلَى إجَازَةِ الْوَصِيِ أَوْ الْقَاضِي وَفِي الْخُلَاصَةِ إذَا بَاعَ مَا لَهُ وَهُوَ غَيْرُ رَشِيدٍ يَتَوَقَفُ عَلَى إجَازَةِ الْقَاضِي ا هـ قُلْت وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا أَمَا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فَتَصَرُفُهُ صَحِيحٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَ وَقْفُ بَيْعِ الْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْأَرْضِ فِي مُزَارَعَةِ الْغَيْرِ عَلَى إجَازَةِ مُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ وَمُزَارِعٍالشَرْحُم
ي المحجور إذا بلغ سفيها يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة الوصي أو القاضي وفي الخلاصة إذا باع ما له وهو غير رشيد يتوقف على إجازة القاضي ا هـ قلت وهذا على قولهما أما على قول الإمام فتصرفه صحيح كما سيأتي في بابه و وقف بيع المرهون والمستأجر والأرض في مزارعة الغير على إجازة مرتهن ومستأجر ومزارعالشرحم