ُجُوبِهَا وَإِنَمَا وَصَفَهَا بِالْوُجُوبِ دُونَ الْفَرْضِيَةِ لِأَنَ بَعْضَ شَرَائِطِهَا ثَبَتَ بِطَرِيقِ الْآحَادِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهَا ثَابِتًا بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍ وَمَنْ غَفَلَ عَنْ هَذَا قَالَ وَالْمُرَادُ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضُ لِأَنَهُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ إذْ لَا تَكْلِيفَ بِدُونِهَا وَالْإِسْلَامُ لِأَنَهُ شَرْطٌ لِصِحَةِ الْعِبَادَاتِ وَالْحُرِيَةُ لِيُحَقِقَ التَمْلِيكَ لِأَنَ الرَقِيقَ لَا يَمْلِكُ لِيُمَلَكَ وَظَاهِرُهُ أَ
جوبها وإنما وصفها بالوجوب دون الفرضية لأن بعض شرائطها ثبت بطريق الآحاد وإن كان أصلها ثابتا بدليل قطعي ومن غفل عن هذا قال والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه كما في الإصلاح العقل والبلوغ إذ لا تكليف بدونها والإسلام لأنه شرط لصحة العبادات والحرية ليحقق التمليك لأن الرقيق لا يملك ليملك وظاهره أ