ةِ أَوْلَى مِنْ نَسْخِ الْمَقْصُودِ وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ وَأَمَا صِفَةُ هَذَا الْحُكْمِ فَنَقُولُ لَهُ صِفَاتٌ مِنْهَا أَنَهُ مِلْكٌ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ هُوَ مُسْتَحِقُ الْفَسْخِ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الصِفَةِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ أَنَ الثَابِتَ بِهَذَا الْبَيْعِ مُسْتَحِقُ الْفَسْخِ وَفِي بَيَانِ مَنْ يَمْلِكُ الْفَسْخَ وَفِي بَيَانِ مَا يَكُونُ فَسْخًا وَفِي بَيَانِ شَرْطِ صِحَةِ الْفَسْخِ وَفِي بَيَانِ مَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُ الْفَسْخِ بَعْدَ ثُبُ
ة أولى من نسخ المقصود والله عز وجل أعلم وأما صفة هذا الحكم فنقول له صفات منها أنه ملك غير لازم بل هو مستحق الفسخ فيقع الكلام في هذه الصفة في مواضع في بيان أن الثابت بهذا البيع مستحق الفسخ وفي بيان من يملك الفسخ وفي بيان ما يكون فسخا وفي بيان شرط صحة الفسخ وفي بيان ما يبطل به حق الفسخ بعد ثب