لسَبْعِ دَلَالَةُ التَقَدُمِ لِلْعِلْمِ بِمَا كَانَ مِنْ التَشْدِيدِ فِي أَمْرِ الْكِلَابِ أَوَلَ الْأَمْرِ حَتَى أَمَرَ بِقَتْلِهَا وَالتَشْدِيدُ فِي سُؤْرِهَا يُنَاسَبُ كَوْنِهِ إذْ ذَاكَ وَقَدْ ثَبَتَ نَسْخُ ذَلِكَ فَإِذَا عَارَضَ قَرِينَهُ مُعَارِضٌ كَانَ التَقْدِمَةُ لَهُ وَهَذَا قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَالْأَمْرُ الْوَارِدُ بِالسَبْعِ مَحْمُولٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَلَوْ طَرَحْنَا الْحَدِيثَ بِالْكُلِيَةِ كَانَ فِي عَمَلِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى خِلَافِ حَدِيثِ السَبْعِ وَهُوَ رَاوِيه
لسبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمر حتى أمر بقتلها والتشديد في سؤرها يناسب كونه إذ ذاك وقد ثبت نسخ ذلك فإذا عارض قرينه معارض كان التقدمة له وهذا قول المصنف والأمر الوارد بالسبع محمول على الابتداء ولو طرحنا الحديث بالكلية كان في عمل أبي هريرة على خلاف حديث السبع وهو راويه