ٌ خِلَافًا لِلْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ وَالظَاهِرُ مَعَهُمْ لِأَنَهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مَالَهُ وَلِأَصْحَابِنَا أَنَهُ لَمَا قَاتَلَ وَالْفَرْضُ أَنَ سَيِدَهُ مُسْلِمٌ فَقَدْ تَمَرَدَ عَلَى مَوْلَاهُ فَخَرَجَ عَنْ يَدِهِ فَصَارَ تَبَعًا لِأَهْلِ دَارِهِمْ فَنَقَصَتْ نِسْبَتُهُ بِالْمَالِيَةِ إلَى مَوْلَاهُ لِأَنَ كَمَالَ مَعْنَى مَالِيَتِهِ بِالْمِلْكِ وَالْيَدِ وَعَنْ هَذَا قُلْنَا مَا كَانَ مِنْ مَالِهِ فِي يَدِ حَرْبِيٍ غَصْبًا فَهُوَ فَيْءٌ لِارْتِفَاعِ يَدِهِ بِ
 خلافا للأئمة الثلاثة والظاهر معهم لأنه لم يخرج عن كونه ماله ولأصحابنا أنه لما قاتل والفرض أن سيده مسلم فقد تمرد على مولاه فخرج عن يده فصار تبعا لأهل دارهم فنقصت نسبته بالمالية إلى مولاه لأن كمال معنى ماليته بالملك واليد وعن هذا قلنا ما كان من ماله في يد حربي غصبا فهو فيء لارتفاع يده ب