لْوَكَالَةِ مَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهَا مِنْ حُقُوقِ النَاسِ لِأَنَ الْوَكَالَةَ لَا تَنْدَرِئُ بِالشُبُهَاتِ إذَا وَقَعَ فِيهَا الْغَلَطُ أَمْكَنَ التَدَارُكُ وَالتَلَافِي فَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْحُقُوقِ فِي الْحُجَةِ وَالْإِثْبَاتِ أَوْ دُونَهُ وَلَا تَفْسُدُ بِاخْتِلَافِ الشَاهِدَيْنِ فِي الْوَقْتِ وَالْمَكَانِ لِأَنَهَا كَلَامٌ يُعَادُ وَيُكَرَرُ وَيَكُونُ الثَانِي عَيْنَ الْأَوَلِ فَاخْتِلَافُ الشَاهِدَيْنِ فِيهِ فِي الْمَكَانِ وَالزَمَانِ لَا يَكُونُ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ 
لوكالة ما يجوز في غيرها من حقوق الناس لأن الوكالة لا تندرئ بالشبهات إذا وقع فيها الغلط أمكن التدارك والتلافي فتكون بمنزلة سائر الحقوق في الحجة والإثبات أو دونه ولا تفسد باختلاف الشاهدين في الوقت والمكان لأنها كلام يعاد ويكرر ويكون الثاني عين الأول فاختلاف الشاهدين فيه في المكان والزمان لا يكون في المشهود به 