 رُشْدٍ مَا لَمْ يُحَابَ وَإِلَا لَمْ يَرْجِعْ بِالزِيَادَةِ قَوْلُهُ أَوْ إقْرَارُ رَبِ الدَيْنِ أَيْ لَا بِإِقْرَارِ الْمَضْمُونِ وَفِي الشَامِلِ وَلَوْ دَفَعَ الضَامِنُ لِلطَالِبِ بِحَضْرَةِ الْمَضْمُونَ دُونَ بَيِنَةٍ وَأَنْكَرَ الطَالِبُ لَمْ يَرْجِعْ الضَامِنُ بِشَيْءٍ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ وَجَازَ لَهُ أَيْ لِلضَامِنِ الصُلْحُ أَيْ صُلْحُ رَبِ الدَيْنِ بِمَا جَازَ لِلْمَدِينِ أَنْ يُصَالِحَ بِهِ رَبَ الدَيْنِ فَمَا جَازَ لِلْغَرِيمِ أَنْ ي
 رشد ما لم يحاب وإلا لم يرجع بالزيادة قوله أو إقرار رب الدين أي لا بإقرار المضمون وفي الشامل ولو دفع الضامن للطالب بحضرة المضمون دون بينة وأنكر الطالب لم يرجع الضامن بشيء لتفريطه بعدم الإشهاد وجاز له أي للضامن الصلح أي صلح رب الدين بما جاز للمدين أن يصالح به رب الدين فما جاز للغريم أن ي