 بِهَا فَالْأَوَلُ قَوْله تَعَالَى إنَ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا يَمْنَعُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَسْتَحِقَ بِيَمِينِهِ عَلَى غَيْرِهِ حَقًا فَلَا تُرَدُ الْيَمِينُ لِئَلَا يَسْتَحِقَ بِيَمِينِهِ مَالَ غَيْرِهِ وَجَوَابُهُ أَنَ مَعْنَى الْآيَةِ أَنْ لَا تَنْفُذَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ غَيْرِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَمُجَرَدُ الِاحْتِمَالِ لَا يَمْنَعُ وَإِلَا لَمَنَعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فِي الْيَمِينِ الدَافِعَةِ لِئَلَا ي
 بها فالأول قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يمنع سبحانه أن يستحق بيمينه على غيره حقا فلا ترد اليمين لئلا يستحق بيمينه مال غيره وجوابه أن معنى الآية أن لا تنفذ اليمين الكاذبة ليقطع بها مال غيره ليست كذلك ومجرد الاحتمال لا يمنع وإلا لمنع المدعى عليه في اليمين الدافعة لئلا ي