ي وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى الْجَانِي فَلِسَيِدِهِ أَنْ يُقْسِمَ عَلَيْهِ لِعَوْدِهِ إلَيْهِ هُوَ وَمَا كَانَ بِيَدِهِ وَلَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِجَارَةِ عَبْدًا أَوْ مَلَكَهُ سَيِدُهُ عَبْدًا فَقُتِلَ فَالْقَسَامَةُ لِسَيِدِهِ لِأَنَهُ الْمَالِكُ دُونَهُ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لِامْرَأَةٍ أَوْ نِسَاءٍ فَكَمَا لَوْ كَانَ وَرَثَةٌ لِحُرٍ كُلُهُمْ نِسَاءٌ وَيَأْتِي وَيُعْتَبَرُ لَحَلِفٍ حُضُورُ مُدَعٍ وَمُدَعًى عَلَيْهِ وَقْتَ
ي وإن عجز المكاتب قبل أن يقسم على الجاني فلسيده أن يقسم عليه لعوده إليه هو وما كان بيده ولو اشترى العبد المأذون له في التجارة عبدا أو ملكه سيده عبدا فقتل فالقسامة لسيده لأنه المالك دونه وإن كان العبد لامرأة أو نساء فكما لو كان ورثة لحر كلهم نساء ويأتي ويعتبر لحلف حضور مدع ومدعى عليه وقت