َهَا شَخْصٌ آخَرُ وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الْحَمَامُ الْمَذْكُورَةُ ثُمَ إنَ مُسْتَأْجِرَ الْحَمَامِ تَصَادَقَ هُوَ وَمُسْتَأْجِرُ جَمِيعِ جِهَاتِ الْوَقْفِ أَنَ الْحَمَامَ جَارِيَةٌ فِي إيجَارِ مَنْ اسْتَأْجَرَ الْجَمِيعَ وَحَكَمَ بِالتَصَادُقِ حَنَفِيٌ فَهَلْ التَصَادُقُ وَالْحُكْمُ بِهِ مُبْطِلٌ لِإِيجَارِهِ مُثْبِتٌلِإِيجَارِ مَنْ اسْتَأْجَرَ الْجَمِيعَ أَمْ لَا الْجَوَابُ التَصَادُقُ الصَادِرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَلِ صَحِيحٌ نَفَذَتْ بِهِ الْإِجَارَةُ الثَانِيَةُ وَالْحُك
ها شخص آخر ومن جملة ذلك الحمام المذكورة ثم إن مستأجر الحمام تصادق هو ومستأجر جميع جهات الوقف أن الحمام جارية في إيجار من استأجر الجميع وحكم بالتصادق حنفي فهل التصادق والحكم به مبطل لإيجاره مثبتلإيجار من استأجر الجميع أم لا الجواب التصادق الصادر من المستأجر الأول صحيح نفذت به الإجارة الثانية والحك