ُنَا فِي قَوْمٍ فِي دِيوَانٍ آجَرُوا شَيْئًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى مُسْتَأْجَرٍ لِأَنَهُمْ وُكَلَاءُ أَوْ وُلَاةٌ قَالَ وَلَا شَهَادَةُ دِيوَانِ الْأَمْوَالِ السُلْطَانِيَةِ عَلَى الْخُصُومِ وَتُرَدُ مِنْ وَصِيٍ وَوَكِيلٍ بَعْدَ الْعَزْلِ لِمُوَلِيهِ وَمُوَكِلِهِ وَقِيلَ وَكَانَ خَاصَمَ فِيهِ وَأَطْلَقَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ تُقْبَلُ بَعْدَ عَزْلِهِ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ إنْ خَاصَمَ فِي خُصُومَةٍ مَرَةً ثُمَ نَزَعَ ثُمَ شَهِدَ لَمْ تُقْبَلْ 
نا في قوم في ديوان آجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجر لأنهم وكلاء أو ولاة قال ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم وترد من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله وقيل وكان خاصم فيه وأطلق في المغني وغيره تقبل بعد عزله ونقل ابن منصور إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل 