ُ عَلَيْهِ مَدِينًا وَلَوْ غَيْرَ مُحِيطٍ وَإِنَمَا حَنِثَ لِوُجُوبِ وَقْفِهَا لِلْوَصِيَةِ أَوْ لِلدَيْنِ فَإِنْ أَوْصَى بِمُعَيَنٍ كَهَذَا الْعَبْدِ أَوْ شَائِعٍ كَرُبُعٍ مِمَا لَا يَحْتَاجُ فِيهِ لِبَيْعٍ أَوْ أَكْلٍ بَعْدَ وَفَاءِ الدَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ قَسْمِهَا لَمْ يَحْنَثْ إذْ لَمْ يَبْقَ لِلْمَيِتِ فِيهَا تَعَلُقٌالشَرْحُ قَوْلُهُ إنْ أَوْصَى أَوْ كَانَ مَدِينًا أَيْ لِأَنَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ كَانَ لَهُ حَقٌ بَاقٍ فِي التَرِكَةِ فَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَهُ أَكَلَ مِنْ ط
 عليه مدينا ولو غير محيط وإنما حنث لوجوب وقفها للوصية أو للدين فإن أوصى بمعين كهذا العبد أو شائع كربع مما لا يحتاج فيه لبيع أو أكل بعد وفاء الدين ولو قبل قسمها لم يحنث إذ لم يبق للميت فيها تعلقالشرح قوله إن أوصى أو كان مدينا أي لأنه في تلك الحالة كان له حق باق في التركة فصدق عليه أنه أكل من ط