ُ عَنْهُمَا أَنَ النَبِيَ جَعَلَ الْمُدَبَرَ مِنْ الثُلُثِ وَلِأَنَ التَدْبِيرَ خِلَافَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَتَقَدَرُ حَقُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَحَقُ الْمَوْلَى بَعْدَ الْمَوْتِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ فَيُعْتَبَرُ خِلَافَتُهُ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ فَيَكُونُ مِنْ ثُلُثِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا وَفِي أُمِ الْوَلَدِ إنَمَا يَعْتِقُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِسُقُوطِ قِيمَةِ مَالِيَتِهَا عَلَى مَا قَرَرْنَا أَنَ الْإِحْرَازَ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ لِقَصْدِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ لَا لِقَصْدِ الْمَالِيَة
 عنهما أن النبي جعل المدبر من الثلث ولأن التدبير خلافة بعد الموت فيتقدر حقه بعد الموت وحق المولى بعد الموت في ثلث ماله فيعتبر خلافته في هذا المقدار فيكون من ثلثه كسائر الوصايا وفي أم الولد إنما يعتق من جميع المال لسقوط قيمة ماليتها على ما قررنا أن الإحراز بعد الاستيلاد لقصد ملك المتعة لا لقصد المالية