َالِ الَتِي تَبْقَى مَعَهَا الْحَيَاةُ ظَاهِرٌ لَكِنْ إذَا حَكَمْنَا بِالْبُلُوغِ رَتَبْنَا عَلَيْهِ آثَارَهُ مِنْ الْقَتْلِ قَوَدًا وَرِدَةً وَغَيْرَهُمَا مَعَ بَقَاءِ الشَكِ فِي الْبُلُوغِ وَفِيهِ بُعْدٌ وَفَرَقَ ابْنُ الرِفْعَةِ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالْبُلُوغِ بِذَلِكَ وَبَيْنَ حُكْمِنَا بِالذُكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ بِهِ فَقَالَ لَا نَحْكُمُ بِالْبُلُوغِ بِذَلِكَ وَإِنْ حَكَمْنَا بِالذُكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ بِهِ لِأَنَ احْتِمَالَ ذُكُورَتِهِ مُسَاوٍ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ فَإِذَا
ال التي تبقى معها الحياة ظاهر لكن إذا حكمنا بالبلوغ رتبنا عليه آثاره من القتل قودا وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ وفيه بعد وفرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين حكمنا بالذكورة والأنوثة به فقال لا نحكم بالبلوغ بذلك وإن حكمنا بالذكورة والأنوثة به لأن احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته فإذا