ى أَنْ يَجُوزَ فِعْلُهُ حَتَى يَقُومَ الدَلِيلُ عَلَى مَنْعِهِ أَوْ كَرَاهَتِهِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ هُنَا مُخَالَفَةٌ لِقَصْدِ الشَارِعِ وَلَا ثَمَ دَلِيلٌ خَالَفَهُ هَذَا النَظَرُ بَلْ حَقِيقَةُ مَا نَحْنُ فِيهِ أَنَهُ أَمْرٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ عِنْدَ الشَارِعِ وَالسُكُوتُ عِنْدَ الشَارِعِ لَا يَقْتَضِي مُخَالَفَةً وَلَا مُوَافَقَةً وَلَا يُعَيِنُ الشَارِعُ قَصْدًا مَا دُونَ ضِدِهِ وَخِلَافِهِ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَالْعَمَلُ بِهِ لَيْسَ بِمُخَالِفٍ إِذْ لَمْ يَثْبُتُ 
ى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهته وإذا كان كذلك فليس هنا مخالفة لقصد الشارع ولا ثم دليل خالفه هذا النظر بل حقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع والسكوت عند الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه وإذا ثبت هذا فالعمل به ليس بمخالف إذ لم يثبت 