شَايِخِ بَلْخٍ أَنَ الْمَسْجِدَ إذَا كَانَتْ لَهُ أَوْقَافٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مُتَوَلٍ فَقَامَ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَةِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَافِ وَأَنْفَقَ عَلَى الْمَسْجِدِ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْحَصِيرِ وَالْحَشِيشِ وَنَحْوُ ذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ اسْتِحْسَانًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى فَأَمَا إذَا أَخْبَرَ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ وَأَقَرَ بِهِ عِنْدَهُ ضَمَنَهُ الْحَاكِمُ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ الْفَاضِلُ مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ 
شايخ بلخ أن المسجد إذا كانت له أوقاف ولم يكن لها متول فقام واحد من أهل المحلة في جميع الأوقاف وأنفق على المسجد فيما يحتاج إليه من الحصير والحشيش ونحو ذلك لا ضمان عليه فيما فعل استحسانا فيما بينه وبين الله تعالى فأما إذا أخبر الحاكم بذلك وأقر به عنده ضمنه الحاكم كذا في الذخيرة الفاضل من وقف المسجد 