ئِيِ وَابْنِهِ لِذَلِكَ وَحَكَاهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ وَجْهًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَكَذَا ابْنُ الصَبَاغِ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بِخُرَاسَانَ قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ لَا تَقَعُ مَأْمُورًا بِهَا وَلَكِنْ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ عِنْدَهَا لَا بِهَا كَمَا يَسْقُطُ التَكْلِيفُ بِالْأَعْذَارِ الطَارِئَةِ مِنْ الْجُنُونِ وَغَيْرِهِ فَكَأَنَهُ جَعَلَهَا سَبَبًا لِسُقُوطِ الْفَرْضِ أَوْ
ئي وابنه لذلك وحكاه القاضي حسين في تعليقه وجها عن بعض أصحابنا وكذا ابن الصباغ في فتاويه عن بعض أصحابنا بخراسان قال القاضي الحسين وهو مذهب المعتزلة وقال القاضي أبو بكر لا تقع مأمورا بها ولكن يسقط القضاء عندها لا بها كما يسقط التكليف بالأعذار الطارئة من الجنون وغيره فكأنه جعلها سببا لسقوط الفرض أو