فَسَخَتْ إجَارَتُهَا وَسَقَطَ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ بَاقِي الْأُجْرَةِ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْمُخْدَمِ فَيَبْطُلُ مِنْ خِدْمَتِهَا بِحَمْلِهَا مِنْ سَيِدِهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ إخْدَامُهُ مِثْلَهَا إنْ أَيْسَرَ قَالَهُ فِي الْمُدَوَنَةِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُخْدَمِ بِالْفَتْحِ وَطْؤُهَا وَيُحَدُ وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يُحَدُ لِلشُبْهَةِ فَإِنْ قُلْت حَيْثُ حَرُمَ وَطْءُ الْمُخْدَمَةِ مُطْلَقًا فَلِمَ لَا تَحِلُ بِهِ إذَا كَانَ ثَلَاثَ سِنِينَ مُحَرَمَةُ الْجَمْعِ قُلْت لَعَلَهُ
فسخت إجارتها وسقط عن المستأجر باقي الأجرة فلا ضرر عليها بخلاف المخدم فيبطل من خدمتها بحملها من سيدها ويجب عليه إخدامه مثلها إن أيسر قاله في المدونة ويحرم على المخدم بالفتح وطؤها ويحد وقال أصبغ لا يحد للشبهة فإن قلت حيث حرم وطء المخدمة مطلقا فلم لا تحل به إذا كان ثلاث سنين محرمة الجمع قلت لعله