عَشْرَةَ مِنْ فَنِ الْقَوَاعِدِ وَهِيَ السُؤَالُ مُعَادٌ فِي جَوَابٍ فَتَنَبَهْ لِذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا فَمَا يَقَعُ مِنْ التَعْلِيقِ فِي الْمُحَاكِمِ أَقُولُ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى الْخَطَأِ وَالْخَطَأُ يَأْنَسُ بِالْخَطَأِ قَوْلُهُ لَا يَصِحُ عَلَى الصَحِيحِ كَمَا قَدْ قَدَمْنَاهُ وَقَوْلُهُ نَعَمْ يَكْفِي فِي التَعْلِيقِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الشَاهِدِ التَعْلِيقَ عَلَيْهِ لِأَنَ الشَاهِدَ يَسْتَخْبِرُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُعَلِقَ عَلَيْهِ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ كَانَ جَوَا
عشرة من فن القواعد وهي السؤال معاد في جواب فتنبه لذلك قوله وعلى هذا فما يقع من التعليق في المحاكم أقول هذا تفريع على الخطأ والخطأ يأنس بالخطأ قوله لا يصح على الصحيح كما قد قدمناه وقوله نعم يكفي في التعليق بعد قراءة الشاهد التعليق عليه لأن الشاهد يستخبر من يريد أن يعلق عليه فإذا قال نعم كان جوا