 أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ مَغْصُوبٍ تَلِفَ لِعَدَمِ الرِبَا وَ صَحَ فِي الْعَمْدِ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِيَةِ وَالْأَرْشِ وَفِي الْخَطَأِ لَا لِأَنَ الدِيَةَ فِي الْخَطَأِ مُقَدَرَةٌ وَالزِيَادَةَ عَلَيْهَا تَكُونُ رِبًا فَيَبْطُلُ الْفَضْلُ وَالْوَاجِبُ فِي الْعَمْدِ هُوَ الْقِصَاصُ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَتَحَقَقُ فِيهِ الرَبَا فَلَا يَبْطُلُ الْفَضْلُ هَذَا إذَا صَالَحَ عَلَى أَحَدِ مَقَادِيرِ الدِيَةِ فَإِنْ صَالَحَ عَلَى غَيْرِهَا صَحَ لِأَنَهُ مُبَادَلَةٌ بِهَا لَكِنْ يَشْتَرِطُ ا
 أكثر من قيمة مغصوب تلف لعدم الربا و صح في العمد بأكثر من الدية والأرش وفي الخطأ لا لأن الدية في الخطأ مقدرة والزيادة عليها تكون ربا فيبطل الفضل والواجب في العمد هو القصاص وهو ليس بمال فلا يتحقق فيه الربا فلا يبطل الفضل هذا إذا صالح على أحد مقادير الدية فإن صالح على غيرها صح لأنه مبادلة بها لكن يشترط ا