َوَلَى بَيْعَهَا لَك أَيْ نِيَابَةً عَنْك فِي نَصِيبِك فَإِنْ قَالَهُ امْتَنَعَ لِلسَلَفِ بِمَنْفَعَةٍ وَهِيَ تَوَلِي الْآمِرُ بَيْعَ نَصِيبِ الْمَأْمُورِ الْبَاجِيَ فَإِنْ وَقَعَ فَالسِلْعَةُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَلْزَمُ الْآمِرَ بَيْعُ نَصِيبِ الْمَأْمُورِ إلَا تَطَوُعًا أَوْ بِإِجَازَةٍ صَحِيحَةٍ وَيَلْزَمُهُ مَا دَفَعَهُ الْمَأْمُورُ عَنْهُ نَقْدًا فَإِنْ كَانَ بَاعَ فَلَهُ جَعْلُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِيهِ بَيْعَ نَصِيبِ الْمَأْمُورِ وَلَوْ ظَهَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ النَقْدِ لَأَمْسَكَ ال
ولى بيعها لك أي نيابة عنك في نصيبك فإن قاله امتنع للسلف بمنفعة وهي تولي الآمر بيع نصيب المأمور الباجي فإن وقع فالسلعة بينهما ولا يلزم الآمر بيع نصيب المأمور إلا تطوعا أو بإجازة صحيحة ويلزمه ما دفعه المأمور عنه نقدا فإن كان باع فله جعل مثله في توليه بيع نصيب المأمور ولو ظهر عليه قبل النقد لأمسك ال