حِمَهُ اللَهُ شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ وَالْوُجُوهِ لَا جَوَازَ لَهَا أَصْلًا وَرَأْسًا وَأَمَا شَرِكَةُ الْأَمْوَالِ فَتَجُوزُ فِيهَا الْعِنَانُ وَلَا تَجُوزُ فِيهَا الْمُفَاوَضَةُ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَهُ لَا أَعْرِفُ الْمُفَاوَضَةَ وَقِيلَ فِي اشْتِقَاقِ الْعِنَانِ أَنَهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْعَنِ وَهُوَ الْإِعْرَاضُ يُقَالُ عَنَ لِي أَيْ اعْتَرَضَ وَظَهَرَ قَالَ امْرُؤُ الْقِيسِ فَعَنَ لَنَا سِرْبٌ كَأَنَ نِعَاجَهُ عَذَارَى دُوَارٍ فِي مُلَاءٍ مُذَيَلِ سُمِيَ هَذَ
حمه الله شركة الأعمال والوجوه لا جواز لها أصلا ورأسا وأما شركة الأموال فتجوز فيها العنان ولا تجوز فيها المفاوضة وقال مالك رحمه الله لا أعرف المفاوضة وقيل في اشتقاق العنان أنه مأخوذ من العن وهو الإعراض يقال عن لي أي اعترض وظهر قال امرؤ القيس فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذيل سمي هذ