فِي مَسْأَلَةِ الْمُعْتَقَةِ وَوَافَقَهُ فِي مَسْأَلَةِ الرَدِ بِالْعَيْبِ انْتَهَى الثَانِيَةُ خِيَارُ الْخُلْفِ فِي الصِفَةِ عَلَى التَرَاخِي قَالَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَةِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَتَقَدَمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى عِنْدَ بَيْعِ الْمَوْصُوفِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ كَذَا الْخِيَارُ لِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي قَالَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالْفَائِقِ وَالرِعَايَةِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَتَقَدَمَ أَنَ الشَيْخَ تَقِيَ الدِينِ رَحِمَهُ 
في مسألة المعتقة ووافقه في مسألة الرد بالعيب انتهى الثانية خيار الخلف في الصفة على التراخي قاله في المحرر والرعاية والفروع والفائق وغيرهم وتقدم ذلك مستوفى عند بيع الموصوف في كتاب البيع كذا الخيار لإفلاس المشتري قاله في المحرر والفائق والرعاية والحاوي وغيرهم وتقدم أن الشيخ تقي الدين رحمه 