يرُ الْمُكَاتَبُ فِيمَا مَضَى كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَلِهَذَا إذَا آجَرَ الْمُكَاتَبُ أَمَتَهُ ظِئْرًا ثُمَ عَجَزَ لَا يُوجِبُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ لِأَنَ الْخَبَثَ لَيْسَ فِي نَفْسِ الصَدَقَةِ وَإِلَا لَمَا فَارَقَهَا أَصْلًا وَإِنَمَا الْخَبَثُ فِي فِعْلِ الْآخِذِ لِكَوْنِهِ إذْلَالًا بِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْغَنِيِ بِلَا حَاجَةٍ وَلَا لِلْهَاشِمِيِ لِزِيَادَةِ حُرْمَتِهِ وَالْأَخْذُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَوْلَى فَصَارَ كَابْنِ السَبِيلِ إذَا وَصَلَ إلَى وَطَنِهِ وَالْف
ير المكاتب فيما مضى كالعبد المأذون ولهذا إذا آجر المكاتب أمته ظئرا ثم عجز لا يوجب فسخ الإجارة لأن الخبث ليس في نفس الصدقة وإلا لما فارقها أصلا وإنما الخبث في فعل الآخذ لكونه إذلالا به وذلك لا يجوز للغني بلا حاجة ولا للهاشمي لزيادة حرمته والأخذ لم يوجد من المولى فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه والف