 فِيهِ أَشَارَ فِي الْكِتَابِ إلَى أَنَهُ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَهَذَا رِوَايَةُ كِتَابِ الطَلَاقِ وَذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ أَنَ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَ الْعَقْدَ مَتَى وُجِدَ فِي مَكَان يُوجِبُ أَحْكَامَهُ فِيهِ كَمَا يُوجِبُ الْبَيْعُ التَسْلِيمَ فِي مَكَانِهِ وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ حَقُ إمْسَاكِ الْأَوْلَادِ وَجْهُ الْأَوَلِ أَنَ التَزَوُجَ فِي دَارِ الْغُرْبَةِ لَيْسَ الْتِزَامًا لِلْمُكْثِ فِيهِ عُرْفًا وَهَذَا أَصَحُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي شَرْحِ النُقَايَةِ وَإِنَمَا قَا
 فيه أشار في الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك وهذا رواية كتاب الطلاق وذكر في الجامع الصغير أن لها ذلك لأن العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مكانه ومن جملة ذلك حق إمساك الأولاد وجه الأول أن التزوج في دار الغربة ليس التزاما للمكث فيه عرفا وهذا أصح كذا في الهداية وفي شرح النقاية وإنما قا