خْرِيجُ عَلَى الْأُصُولِ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ لَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِرْدَادِ إذَا لَمْ تَكُنْ الدَارُ مُعَدَةً لِلْإِجَارَةِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي صَاحِبِ الدَارِ إذَا قَالَ لِلْغَاصِبِ هَذِهِ دَارِي فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنْ نَزَلْتَهَا فَهِيَ عَلَيْك بِكَذَا فَجَحَدَهَا الْغَاصِبُ ثُمَ أَقَامَ الْمَالِكُ عَلَيْهِ الْبَيِنَةَ بَعْدَ أَشْهُرٍ فَلَا أَجْرَ لَهُ وَلَوْ كَانَ مُقِرًا بِالدَارِ لِلْمُدَعِي وَبَاقِي الْمَسْأَلَة
خريج على الأصول يقتضي أن تكون له ولاية الاسترداد إذا لم تكن الدار معدة للإجارة كذا في القنية وفي المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى في صاحب الدار إذا قال للغاصب هذه داري فاخرج منها فإن نزلتها فهي عليك بكذا فجحدها الغاصب ثم أقام المالك عليه البينة بعد أشهر فلا أجر له ولو كان مقرا بالدار للمدعي وباقي المسألة