َانَ بَعْدَ حُلُولِ الْحَقِ قُدِمَ قَوْلُ مَنْ طَلَبَ الْقَطْعَ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلَحَ لِأَنَهُ إنْ طَلَبَهُ الرَاهِنُ فَالضَرَرُ عَلَيْهِ وَإِنْ طَلَبَهُ الْمُرْتَهِنُ فَهُوَ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَأْخِيرِ حَقِهِ بَعْد حُلُولِهِ وَإِنْ كَانَتْ الثَمَرَةُ مِمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهَا قَبْلَ كَمَالِهَا كَثَمَرَةِ الْجَوْزِ لَمْ يَجُزْ قَطْعُهَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ كَمَالِهَا وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ لِأَنَهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَقَدْ نَهَى صَلَى اللَهُ
ان بعد حلول الحق قدم قول من طلب القطع منهما وإن لم يكن أصلح لأنه إن طلبه الراهن فالضرر عليه وإن طلبه المرتهن فهو لا يجبر على تأخير حقه بعد حلوله وإن كانت الثمرة مما لا ينتفع بها قبل كمالها كثمرة الجوز لم يجز قطعها قبله أي قبل كمالها ولم يجبر عليه لأنه إضاعة مال وقد نهى صلى الله