ْلَبِ عَنْ الطُوسِيِ تِلْمِيذِ ابْن يَحْيَى صَاحِبِ الْغَزَالِيِ أَنَهُ كَانَ يُفْتِي بِعَدَمِ الْوُقُوعِ وَإِنْ نَوَى فِي قَوْلِ الْقَائِلِ الطَلَاقُ يَلْزَمُنِي لِأَنَهُ الْتِزَامُ مَا لَا يَلْزَمُهُ وَكَانَ يَقُولُ الطَلَاقُ وُضِعَ لِحِلِ النِكَاحِ لَا لِلْيَمِينِ قَالَ الزَرْكَشِيُ بَعْدَ حِكَايَةِ ذَلِكَ وَالْحَقُ الْوُقُوعُ لِاشْتِهَارِهِ فِي مَعْنَى الطَلَاقِ وَكَأَنَهُ لَمْ يَشْتَهِرْ لَهُ فِي ذَلِكَ الزَمَانِ وَنَقَلَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَنَ الرَافِعِيَ فِي كِتَابِ الْأَيْ
لب عن الطوسي تلميذ ابن يحيى صاحب الغزالي أنه كان يفتي بعدم الوقوع وإن نوى في قول القائل الطلاق يلزمني لأنه التزام ما لا يلزمه وكان يقول الطلاق وضع لحل النكاح لا لليمين قال الزركشي بعد حكاية ذلك والحق الوقوع لاشتهاره في معنى الطلاق وكأنه لم يشتهر له في ذلك الزمان ونقل في شرح البهجة أن الرافعي في كتاب الأي