كَرْنَا وَالْحَقُ فِي وَصْفِ السَلَامَةِ ثُمَ يَنْتَقِلُ إلَى الرَدِ ثُمَ إلَى الرُجُوعِ بِالنُقْصَانِ فَلَمْ يَتَعَيَنْ الرَدُ وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِفُ فِي الْجَوَابِ فَهُوَ رَدٌ عَلَى الْمُوَكِلِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَ الْوَكِيلَ لَا يَحْتَاجُ إلَى خُصُومَةٍ مَعَ الْمُوَكِلِ إلَا إذَا كَانَ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَرَدَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارٍ سَوَاءٌ كَانَ بِقَضَاءٍ أَوْ لَا لَكِنْ إنْ كَانَ بِقَضَاءٍ احْتَاجَ إلَى خُصُومَةٍ مَعَ الْمُوَكِلِ وَإِلَا لَا تَصِحُ خُصُومَتُهُ لِكَوْنِهِ مُشْتَرِي
كرنا والحق في وصف السلامة ثم ينتقل إلى الرد ثم إلى الرجوع بالنقصان فلم يتعين الرد ولو قال المؤلف في الجواب فهو رد على الموكل لكان أولى لأن الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه بإقرار سواء كان بقضاء أو لا لكن إن كان بقضاء احتاج إلى خصومة مع الموكل وإلا لا تصح خصومته لكونه مشتري