يعِ وَاجِبَاتِهَا أَوْ تَرْكِ مَا يَجِبُ مِنْ مَصَالِحِ الْعِيَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَإِنَهُ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ إذَا تَضَمَنَ كَذِبًا أَوْ ظُلْمًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَمَاتِ فَإِنَهُ حَرَامٌ أَيْضًا وَإِذَا خَلَا عَنْ ذَلِكَ فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِهِ كَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَافِعِيِ وَقَالَ هَؤُلَاءِ لَمْ يَقْطَعْ الشَافِعِيُ بِأَنَهُ حَلَال
يع واجباتها أو ترك ما يجب من مصالح العيال وغير ذلك مما هو واجب على المسلمين فإنه حرام بإجماع المسلمين وكذلك إذا تضمن كذبا أو ظلما أو غير ذلك من المحرمات فإنه حرام أيضا وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء على تحريمه كمالك وأبي حنيفة وأصحابه وكثير من أصحاب الشافعي وقال هؤلاء لم يقطع الشافعي بأنه حلال