اءِ وَمَعَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي أَثْنَاءِ الْأَمْثِلَةِ وَإِنْ شَرَطَ وَضْعَ الْحَمْلِ لِشَهْرٍ مَثَلًا أَوْ أَنَهَا تُدِرُ كُلَ يَوْمٍ صَاعًا مَثَلًا لَمْ يَصِحَ لِأَنَ ذَلِكَ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ فِيهِمَا وَغَيْرُ مُنْضَبِطٍ فِي الثَانِيَةِ فَصَارَ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَكْتُبَ الْعَبْدُ كُلَ يَوْمٍ عَشَرَ وَرَقَاتٍ مَثَلًاالشَرْحُ قَوْلُهُ تَبِعَهَا الْحَمْلُ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ بِيعَتْ فِي حَقِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ مَالِكِهَا أَوْ خَرَجَ
اء ومع كما ذكره في المجموع في أثناء الأمثلة وإن شرط وضع الحمل لشهر مثلا أو أنها تدر كل يوم صاعا مثلا لم يصح لأن ذلك غير مقدور عليه فيهما وغير منضبط في الثانية فصار كما لو شرط أن يكتب العبد كل يوم عشر ورقات مثلاالشرح قوله تبعها الحمل في البيع وإن بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها أو خرج