ُمَا عَلَى صِفَةٍ تَمْنَعُ قَبُولَ الشَهَادَةِ الْبَابُ الْأَوَلُ فِي عَدَدِ الْمُزَكِينَ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا إِذَا تَنَاوَلَتْ شَهَادَةُ الشَاهِدَيْنِ مَا لَا يُعْدَمُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَدْلِ فِيهِ غَالِبًا فَإِنَهُ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا إِلَا بَعْدَ التَزْكِيَةِ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ لَيْسَ تَعْدِيلُ الشُهَدَاءِ إِلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَإِنَمَا ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ لِنَفْسِهِ سُمِيَ لَهُ ذَلِكَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ
ما على صفة تمنع قبول الشهادة الباب الأول في عدد المزكين مسألة وأما إذا تناولت شهادة الشاهدين ما لا يعدم شهادة أهل العدل فيه غالبا فإنه لا يقبل شهادتهما إلا بعد التزكية روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون ليس تعديل الشهداء إلى المشهود عليه وإنما ذلك إلى الحاكم ينظر في ذلك لنفسه سمي له ذلك المشهود عليه