ُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا لَا يَحِلُ قَتْلُ أَحَدٍ مِنْهُمْ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ ذَلِكَ الْمُسْلِمَ أَوْ الذِمِيَ وَلَوْ أَخْرَجَ وَاحِدًا مِنْ عَرْضِ النَاسِ حَلَ إذَا قَتَلَ الْبَاقِيَ لِجَوَازِ كَوْنِ الْمُخْرَجِ هُوَ ذَلِكَ فَصَارَ فِي كَوْنِ الْمُسْلِمِ فِي الْبَاقِينَ شَكٌ بِخِلَافِ الْحَالَةِ الْأُولَى فَإِنَ كَوْنَ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِمِيِ فِيهِمْ مَعْلُومٌ بِالْفَرْضِ فَوَقَعَ الْفَرْقُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي الْوَلْوَالِجيَةِ وَغَيْرِهَا فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي سَف
سلما أو ذميا لا يحل قتل أحد منهم لاحتمال كونه ذلك المسلم أو الذمي ولو أخرج واحدا من عرض الناس حل إذا قتل الباقي لجواز كون المخرج هو ذلك فصار في كون المسلم في الباقين شك بخلاف الحالة الأولى فإن كون المسلم أو الذمي فيهم معلوم بالفرض فوقع الفرق كذا في فتح القدير وفي الولوالجية وغيرها فإن كان المسلمون في سف