َى مَرْجُوحٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ التَعْلِيلِ الْآتِي بِوُقُوعِ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَ فِي الْأَبِ بِأَنَهُ إنَمَا قَدَرَ الْمِلْكَ فِيهِ لِحُرْمَتِهِ وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ فِي بِكْرٍ حِصَتُهُ مِنْ أَرْشِ الْبَكَارَةِ وَتُجْرَى الْأَقْوَالُ الْمَارَةُ فِي وَقْتِ حُصُولِ السِرَايَةِ إذْ الْعُلُوقُ هُنَا كَالْعُلُوقِ ثَمَ فَعَلَى الْأَوَلِ وَهُوَ الْحُصُولُ بِنَفْسِ الْعُلُوقِ وَالثَالِثُ وَهُوَ التَبَيُنُ لَا تَجِبُ قِي
ى مرجوح كما يعلم من التعليل الآتي بوقوع العلوق في ملكه وبذلك يندفع الفرق بين هذا وما مر في الأب بأنه إنما قدر الملك فيه لحرمته ويجب مع ذلك في بكر حصته من أرش البكارة وتجرى الأقوال المارة في وقت حصول السراية إذ العلوق هنا كالعلوق ثم فعلى الأول وهو الحصول بنفس العلوق والثالث وهو التبين لا تجب قي