عِتْقِ حَتَى مَنَعَ اسْتِخْدَامَ الْمُدَبِرَ إيَاهُ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ ابْتِدَاءً وَدَبَرَهُ الْآخَرُ السَاكِتُ فَإِنَهُ لَا تَتَأَخَرُ حُرِيَةُ بَاقِيهِ إلَى مَوْتِهِ كَمَا قَدَمْنَاهُ أَوَلَ الْبَابِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عِتْقٌ مُنْجَزٌ بَلْ تَدْبِيرٌ مِنْ أَحَدِهِمَا ثُمَ كِتَابَةُ الْآخَرِ أَوْ قَلْبُهُ أَوْ كَانَ مُكَاتَبًا لِشَرِيكَيْنِ فَدَبَرَهُ أَحَدُهُمَا تَقَيَدَ فِي نَصِيبِهِ وَبَقِيَ نَصِيبُ الْآخَرِ مُكَاتَبًا مِنْ غَيْرِ ضَمَ
عتق حتى منع استخدام المدبر إياه من حين وجوده كما لو أعتق أحد الشريكين ابتداء ودبره الآخر الساكت فإنه لا تتأخر حرية باقيه إلى موته كما قدمناه أول الباب بخلاف ما لو لم يكن عتق منجز بل تدبير من أحدهما ثم كتابة الآخر أو قلبه أو كان مكاتبا لشريكين فدبره أحدهما تقيد في نصيبه وبقي نصيب الآخر مكاتبا من غير ضم