َذَا يُوجِبُ اخْتِلَالَ التَعْرِيفِ إذْ لَا يَصْدُقُ حِينَئِذٍ إلَا عَلَى الْخِطَابِ الْمُتَعَلِقِ بِفِعْلِ كُلِ مُكَلَفٍ سِوَى مَا وَقَعَ التَخْصِيصُ بِهِ وَلَا يَصْدُقُ عَلَى الْخِطَابِ الْمُتَعَلِقِ بِفِعْلِ الْمُكَلَفِ الْوَاحِدِ كَالنَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالنِسْبَةِ لِخَصَائِصِهِ فَالْوَجْهُ حَمْلُ الـ فِي الْمُكَلَفِ عَلَى الْجِنْسِ وَيَكُونُ مَقْصُودُ الشَارِحِ بَيَانَ الْوَاقِعِ وَدَفْعَ مَا قَدْ يُتَوَهَمُ مِنْ التَعْرِيفِ قَصْدًا إلَى زِيَادَةِ الْفَائِدَةِ وَإِلَا فَل
ذا يوجب اختلال التعريف إذ لا يصدق حينئذ إلا على الخطاب المتعلق بفعل كل مكلف سوى ما وقع التخصيص به ولا يصدق على الخطاب المتعلق بفعل المكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لخصائصه فالوجه حمل الـ في المكلف على الجنس ويكون مقصود الشارح بيان الواقع ودفع ما قد يتوهم من التعريف قصدا إلى زيادة الفائدة وإلا فل