َ مُبَاحًا فِي نَفْسِهِ وَإِنَمَا حَرُمَ لِمَصْلَحَةِ الْعَبْدِ فَكَانَ حَرَامًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَكَانَ شُبْهَةً فِي السَرِقَةِ إذْ الشُبْهَةُ لَيْسَتْ إلَا كَوْنُ الْحُرْمَةِ ثَابِتَةً مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَيَنْدَرِئُ الْحَدُ لَكِنَ الْحَدَ وَهُوَ الْقَطْعُ ثَابِتٌ إجْمَاعًا فَكَانَ مُحَرَمًا حَقًا لِلشَرْعِ فَقَطْ كَالْمَيْتَةِ وَلَا ضَمَانَ فِيمَا هُوَ خَالِصُ حَقِ اللَهِ وَلَا يُقَالُ جَازَ كَوْنُ الشَيْءِ مُحَرَمًا لِغَيْرِهِ وَنَفْسِهِ كَالزِنَا فِي نَهَارِ رَم
 مباحا في نفسه وإنما حرم لمصلحة العبد فكان حراما من وجه دون وجه فكان شبهة في السرقة إذ الشبهة ليست إلا كون الحرمة ثابتة من وجه دون وجه فيندرئ الحد لكن الحد وهو القطع ثابت إجماعا فكان محرما حقا للشرع فقط كالميتة ولا ضمان فيما هو خالص حق الله ولا يقال جاز كون الشيء محرما لغيره ونفسه كالزنا في نهار رم