َلَقْ مِنْهُ أَنَهُ يَرُدُ الْجَارِيَةَ وَالْعُقْرَ ا هـ قَوْلُهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ قَالَ فِي النَهْرِ وَالظَاهِرُ أَنَ مَا فِي الْفُصُولِ رِوَايَةٌ قَوْلُهُ قَالَ فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ إنَهُ لَا يَنْفَسِخُ يُوَافِقُهُ مَا فِي الْفَتْحِ حَيْثُ قَالَ فَإِذَا زَوَجَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَاةَ فَاسِدًا كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَهَا لِأَنَ حَقَ الزَوْجِ فِي الْمَنْفَعَةِ لَا يَمْنَعُ حَقَ الْبَائِعِ فِي الرَقَبَةِ وَلِأَنَهُ لَا يَفُوتُهُ مِلْكُ تِلْكَ الْمَنْفَع
لق منه أنه يرد الجارية والعقر ا هـ قوله ليس بصحيح قال في النهر والظاهر أن ما في الفصول رواية قوله قال في السراج الوهاج إنه لا ينفسخ يوافقه ما في الفتح حيث قال فإذا زوج المشتري الجارية المشتراة فاسدا كان للبائع أن يستردها لأن حق الزوج في المنفعة لا يمنع حق البائع في الرقبة ولأنه لا يفوته ملك تلك المنفع