وَرَأَى اللَخْمِيُ عَدَمَهُ الثَالِثُ تَعَدُدُ الْمَجْلِسِ وَالْبَاقِي بِحَالِهِ وَهِيَ كَاَلَتِي قَبْلَهَا فِيمَا تَقَدَمَ وَحَكَى الْمَازِرِيُ الِاتِفَاقَ فِيهَا وَلَمْ يَعْتَبِرْ رَأْيَ اللَخْمِيِ الرَابِعَةُ اخْتِلَافُ الْكُلِ وَطُولُ الزَمَانِ وَلَمْ يُعْلَمْ خِلَافٌ فِي قَبُولِهَا فِيهَا وَ بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْقَافِلَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي حِرَابَةٍ عَلَى الْمُحَارَبِينَ فَتُقْبَلُ مَعَ الْعَدَاوَةِ لِلضَرُورَةِ وَظَاهِرُهُ كَانُوا عُدُولًا أَوْ لَا وَفِيهَا إنْ
ورأى اللخمي عدمه الثالث تعدد المجلس والباقي بحاله وهي كالتي قبلها فيما تقدم وحكى المازري الاتفاق فيها ولم يعتبر رأي اللخمي الرابعة اختلاف الكل وطول الزمان ولم يعلم خلاف في قبولها فيها و بخلاف شهادة القافلة بعضهم لبعض في حرابة على المحاربين فتقبل مع العداوة للضرورة وظاهره كانوا عدولا أو لا وفيها إن