نْ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فَكَانَ كَغَيْرِهِ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْقِنِ وَلَا يَلْزَمُ سَيِدَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ قِيمَتِهِ مَنْ يُدَبِرُهُ وَيَعْتِقُ بِالْمَوْتِ مِنْ الثُلُثِ كُلُهُ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ الدَيْنِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا الْمُدَبَرُ مِنْ الثُلُثِ مَوْقُوفًا لَا مَرْفُوعًا وَلِأَنَهُ تَبَرُعٌ يَلْزَمُ بِالْمَوْتِ فَأَشْبَهَ الْوَصِيَةَ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بَعْ
ن البيع وغيره فكان كغيره والجناية عليه كالجناية على القن ولا يلزم سيده أن يشتري بما أخذه من قيمته من يدبره ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين حيث لم يكن مستغرقا لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما المدبر من الثلث موقوفا لا مرفوعا ولأنه تبرع يلزم بالموت فأشبه الوصية وأشار بقوله بع