ْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأَنَا بِهَا كَفِيلٌ عَنْهُ بِأَمْرِهِ وَأَنْكَرَ الْأَصِيلُ ذَلِكَ كُلِهِ فَإِنَ الْمُقِرَ يُطَالَبُ بِالْمَالِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ إذَا أَدَى وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ اُكْفُلْ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ أَوْ قَالَ احْتَالَ عَلَيْك فُلَانٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَشْهَدَ لَهُ الْآخَرُ أَنَهُ قَالَ احْتَالَ عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَالْمَالُ لَازِمٌ لِلْكَفِيلِ لِمُبَاشَرَتِهِ سَبَبَ الِالْ
 قال لفلان على فلان ألف درهم وأنا بها كفيل عنه بأمره وأنكر الأصيل ذلك كله فإن المقر يطالب بالمال ولا يرجع به على أحد إذا أدى وكذلك لو قال رجل لآخر اكفل لفلان بألف درهم ففعل أو قال احتال عليك فلان بألف درهم فأشهد له الآخر أنه قال احتال عليه بألف درهم فالمال لازم للكفيل لمباشرته سبب الال