نَظَرٍ آخَرَ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْحُكْمِ فِيهِ فَعَلَى الْأَوَلِ الْأَصَحِ لَيْسَ قَوْلُ الْقَاضِي ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدِي مُتَضَمِنًا لِلْحُكْمِ بِصِحَةِ بَيْعٍ وَلَا إجَارَةٍ فَلِلْمُخَالِفِ الْحُكْمُ فِيهِ بِقَضِيَةِ مَذْهَبِهِ وَعَلَى الثَانِي هُوَ مُتَضَمِنٌ لِذَلِكَ وَعَلَى اخْتِيَارِ السُبْكِيّ إنْ قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَ زَيْدًا بَاعَ هَذَا لَمْ يَكُنْ حُكْمًا وَلِلْمُخَالِفِ نَقْضُهُ وَإِنْ قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَ هَذَا مَبِيعٌ مِنْ زَيْدٍ كَانَ حُكْمًا يَمْتَنِعُ نَقْضُهُ 
نظر آخر وإن لم توجد صورة الحكم فيه فعلى الأول الأصح ليس قول القاضي ثبت ذلك عندي متضمنا للحكم بصحة بيع ولا إجارة فللمخالف الحكم فيه بقضية مذهبه وعلى الثاني هو متضمن لذلك وعلى اختيار السبكي إن قال ثبت عندي أن زيدا باع هذا لم يكن حكما وللمخالف نقضه وإن قال ثبت عندي أن هذا مبيع من زيد كان حكما يمتنع نقضه 