 لِأَنَ الشَرْعَ لَمْ يَذْكُرْ كَوْنَهُ طَهَارَةً فِي بَابِ الرَجْعَةِ فَكَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ طَهَارَتِهِ أَدَاءَ الصَلَاةِ فَمَا لَمْ يَتَرَتَبْ عَلَيْهِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَهَارَةً بِالنِسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ وَأَمَا مُحَمَدٌ فَقَدْ عَمِلَ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْبَابَيْنِ بِالِاحْتِيَاطِ وَالِاحْتِيَاطُ فِي بَابِ الصَلَاةِ الْقَوْلُ بِعَدَمِ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِئِ بِالْمُتَيَمِمِ لِأَنَهُ لَمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لَا بُدَ لَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ ب
 لأن الشرع لم يذكر كونه طهارة في باب الرجعة فكان المقصود من طهارته أداء الصلاة فما لم يترتب عليه ما هو المقصود منه لم يكن طهارة بالنسبة إلى غيره وأما محمد فقد عمل في كل واحد من البابين بالاحتياط والاحتياط في باب الصلاة القول بعدم جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم لأنه لما لم يجز له ذلك لا بد له أن يقتدي ب