مَا مَلَكَ أَهْلُ الصُلْحِ أَرْضَهُمْ وَسَائِرَ أَمْوَالِهِمْ فَالْحَقُ فِي ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُهْرِيِ أَيْ أَنَهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً دُونَ مَا قَالَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْهُ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ أَقَرَ أَهْلَهُ إلَى قَوْلِهِ هَكَذَا فَعَلَ عُمَرُ بِسَوَادِ الْعِرَاقِ لَا شَكَ فِي إقْرَارِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَهْلَ السَوَادِ وَوَضَعَ الْخَرَاجَ عَلَى أَرَاضِيِهِمْ عَلَى كُلِ جَرِيبِ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ عَمِلَهُ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ
ما ملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم فالحق في ذلك ما قاله ابن إسحاق عن الزهري أي أنها فتحت عنوة دون ما قاله موسى بن عقبة عنه ا هـ قوله وإن شاء أقر أهله إلى قوله هكذا فعل عمر بسواد العراق لا شك في إقرار عمر رضي الله عنه أهل السواد ووضع الخراج على أراضيهم على كل جريب عامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعمل