ِ حَتَى لَوْ ذُكِرَ الْعَمَلُ عَلَى وَجْهٍ يَجُوزُ إفْرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَإِنْ بَيَنَ قَدْرَ الْبِنَاءِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ ا هـ فَعَلَى مَسْأَلَةِ الْخُبْزِ بَيَنَ قَدْرَ الْمَحَلِ تَفْسُدُ وَفِي مَسْأَلَةِ الرَاعِي لَمْ يُبَيِنْ قَدْرَ الْغَنَمِ الْمَرْعِيِ فَلَا يَفْسُدُ وَالْحَمْدُ لِلَهِ الَذِي هَدَانَا لِهَذَا وَعَنْ مُحَمَدٍ إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْمِلَ لَهُ هَذَا الْيَوْمَ وَمَعْلُومٌ أَنَهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ الْيَوْمَ فَهُوَ عَلَى الْمَحَلِ دُونَ الْوَقْت
 حتى لو ذكر العمل على وجه يجوز إفراد العقد عليه فإن بين قدر البناء لا يجوز ذلك عند الإمام ا هـ فعلى مسألة الخبز بين قدر المحل تفسد وفي مسألة الراعي لم يبين قدر الغنم المرعي فلا يفسد والحمد لله الذي هدانا لهذا وعن محمد إذا استأجره ليحمل له هذا اليوم ومعلوم أنه لا يمكن حمله اليوم فهو على المحل دون الوقت