إِقْرَارِهِمَا الَذِي تَضَمَنَتْهُ شَهَادَتُهُمَا لَهُ أَيْضًا أَيْ مَعَ عِتْقِ غَانِمٍ بِشَهَادَةِ الْأَجْنَبِيَيْنِ أَوْ يُعْتَقُ مِنْ سَالِمٍ قَدْرُ نَصِيبِهِمَا مِنْهُ إنْ لَمْ يَكُونَا حَائِزَيْنِ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِمَا وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَةِ تَبْعِيضِ الشَهَادَةِ وَهُوَ مَا صَحَحَهُ الْأَصْحَابُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِالرُجُوعِ عَنْ الْإِيصَاءِ بِعِتْقِ نِصْفِغَانِمٍ الَذِي لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بَدَلًا فَيُعْتَقُ هُوَ مَعَ كُلِ سَالِمٍ وَالْمَجْمُوعُ قَدْرُ ال
إقرارهما الذي تضمنته شهادتهما له أيضا أي مع عتق غانم بشهادة الأجنبيين أو يعتق من سالم قدر نصيبهما منه إن لم يكونا حائزين عملا بإقرارهما وإن قلنا بصحة تبعيض الشهادة وهو ما صححه الأصحاب فلا تقبل شهادتهما بالرجوع عن الإيصاء بعتق نصفغانم الذي لم يثبت له بدلا فيعتق هو مع كل سالم والمجموع قدر ال