ثُمَ هَذَا حَادِثٌ بِعَمَلِ الْغَاصِبِ فَكَانَ مَمْلُوكًا لَهُ وَالْأَوَلُ صَارَ مُسْتَهْلَكًا بِعَمَلِهِ فَصَارَ ضَامِنًا لَهُ فَأَمَا الْقُطْنُ إذَا غَزَلَهُ فَالصَحِيحُ مِنْ الْجَوَابِ أَنَهُ يَنْقَطِعُ حَقُ الْمَالِكِ أَيْضًا وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي كِتَابِ الدَعْوَى حَيْثُ سَوَى بَيْنَ الْقُطْنِ إذَا غَزَلَهُ وَبَيْنَ الْغَزْلِ إذَا نَسَجَهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ مَنْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ الْقُطْنُ غَزْلٌ لِأَنَهُ خُيُوطٌ رَقِيقَةٌ يَبْدُو ذَلِكَ لِمَنْ أَ
ثم هذا حادث بعمل الغاصب فكان مملوكا له والأول صار مستهلكا بعمله فصار ضامنا له فأما القطن إذا غزله فالصحيح من الجواب أنه ينقطع حق المالك أيضا وإليه أشار في كتاب الدعوى حيث سوى بين القطن إذا غزله وبين الغزل إذا نسجه ومن أصحابنا رحمهم الله من فرق بينهما فقال القطن غزل لأنه خيوط رقيقة يبدو ذلك لمن أ