عُ عَلَى أَنَهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ فَاكْتَفَيْنَا فِي الْوُجُوبِ بِمُسَمَى الْجَمْعِ ا هـ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إلَا شَعْرَةٌ وَجَبَ إزَالَتُهَا كَمَا فِي الْبَيَانِ وَقَضِيَةُ إطْلَاقِ الْمُصَنِفِ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي الشَعَرَاتِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهَا دُفْعَةً أَوْ فِي دُفُعَاتٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَنَاسِكِ لَكِنَ حَاصِلَ مَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَصْحِيحُ مَنْعِ التَفْرِيقِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ مِنْ عَدَمِ تَكْمِيلِ الدَمِ بِإِ
ع على أنه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمى الجمع ا هـ ولو لم يكن هناك إلا شعرة وجب إزالتها كما في البيان وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في الشعرات بين أن يأخذها دفعة أو في دفعات وهو المذهب في المجموع وجزم به في المناسك لكن حاصل ما في الروضة وأصلها تصحيح منع التفريق بناء على الأصح من عدم تكميل الدم بإ