وَهُوَ وُقُوعُ الطَلَاقِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَإِنَهُ يُضَادُ وُقُوعَ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَمَا كَانَ مَانِعًا لِلْحُكْمِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لَهُ فَصِفَةُ كَوْنِ تَصَرُفِ التَعْلِيقِ يَمِينًا تَمْنَعُ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا لِلْحُكْمِ وَهُوَ الطَلَاقُ وَالْعَتَاقُ فَإِنْ قُلْت قَدْ يَكُونُ الْيَمِينُ يُعْقَدُ لِلْحَمْلِ كَمَا فِي قَوْلِ الرَجُلِ إنْ لَمْ تَدْخُلْ الدَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَدْ نَصَ فِي الْكُتُبِ أَنَ الْيَمِينَ تُعْقَدُ لِلْمَنْعِ أَوْ الْحَم
وهو وقوع الطلاق وإليه أشار بقوله وإنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق وما كان مانعا للحكم لا يمكن أن يكون سببا له فصفة كون تصرف التعليق يمينا تمنع عن كونه سببا للحكم وهو الطلاق والعتاق فإن قلت قد يكون اليمين يعقد للحمل كما في قول الرجل إن لم تدخل الدار فأنت طالق وقد نص في الكتب أن اليمين تعقد للمنع أو الحم