َ وَجَلَ مِنْ النَعَمِ مَعَ اسْتِغْنَاءِ الْكَلَامِ عَنْهُ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ إلَا إذَا قَامَ دَلِيلٌ زَائِدٌ يُوجِبُ الرَبْطَ بِغَيْرِهِ وَالثَانِي أَنَهُ وَصَلَ قَوْلَهُ مِنْ النَعَمِ بِقَوْلِهِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَقَوْلُهُ عَزَ وَجَلَ أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ وَقَوْلُهُ عَزَ وَجَلَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا جَعَلَ الْجَزَاءَ أَحَدَ الْأَشْيَاءِ الثَلَاثَةِ لِأَنَهُ أَدْخَلَ حَرْفَ التَخْيِيرِ بَيْنَ الْه
 وجل من النعم مع استغناء الكلام عنه هذا هو الأصل إلا إذا قام دليل زائد يوجب الربط بغيره والثاني أنه وصل قوله من النعم بقوله يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة وقوله عز وجل أو كفارة طعام مساكين وقوله عز وجل أو عدل ذلك صياما جعل الجزاء أحد الأشياء الثلاثة لأنه أدخل حرف التخيير بين اله