نَ أَقْوَالِهِ إلَا فِيمَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِهِ مِثْلُ الْقِصَاصِ وَحَدِ الزِنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَحَدِ الْقَذْفِ فَإِنَهُ يَصِحُ إقْرَارُهُ فِيهَا وَحَضْرَةُ الْمَوْلَى لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَهَذَا إذَا أَقَرُوا أَمَا إذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْبَيِنَةُ فَحَضْرَةُ الْمَوْلَى شَرْطٌ عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْعَبْدُ مَالًا فَإِنَهُ يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ مَحْجُورًا كَانَ أَوْ مَأْذُونًا وَأَمَا الْإِقْرَارُ مِنْ الْمَحْجُورِ بِالدُيُونِ 
ن أقواله إلا فيما يرجع إلى نفسه مثل القصاص وحد الزنا وشرب الخمر وحد القذف فإنه يصح إقراره فيها وحضرة المولى ليست بشرط وهذا إذا أقروا أما إذا أقيم عليه البينة فحضرة المولى شرط عندهما وقال أبو يوسف ليست بشرط ولو استهلك العبد مالا فإنه يؤاخذ به في الحال محجورا كان أو مأذونا وأما الإقرار من المحجور بالديون 