نَك مُخَالَطَةٌ فَلَا تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ عَلَى الْقَضَاءِ وَلَا عَلَى الْإِبْرَاءِ لِتَعَذُرِ التَوْفِيقِ إذْ لَا يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَخْذٌ وَإِعْطَاءٌ وَقَضَاءٌ وَاقْتِضَاءٌ وَمُعَامَلَةٌ بِلَا اخْتِلَاطٍ وَمَعْرِفَةٍ وَقِيلَ يُقْبَلُ بِهِ أَيْضًا نَقَلَ الْقُدُورِيُ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَهُ أَيْضًا يُقْبَلُ لِأَنَ الْمُحْتَجِبَ أَوْ الْمُخَدَرَةَ قَدْ يُؤْذَى بِالشَغَبِ عَلَى بَابِهِ فَيَأْمُرُ بَعْضَ وُكَلَائِهِ بِإِرْضَائِهِ وَلَا يَعْرِفُهُ ثُمَ يَعْرِفُهُ فَكَانَ التَوْفِيقُ مُم
نك مخالطة فلا تقبل بينته على القضاء ولا على الإبراء لتعذر التوفيق إذ لا يكون بين اثنين أخذ وإعطاء وقضاء واقتضاء ومعاملة بلا اختلاط ومعرفة وقيل يقبل به أيضا نقل القدوري عن أصحابنا أنه أيضا يقبل لأن المحتجب أو المخدرة قد يؤذى بالشغب على بابه فيأمر بعض وكلائه بإرضائه ولا يعرفه ثم يعرفه فكان التوفيق مم