عُ فِيهَا كَمَا مَرَ وَأَمَا بَحْثُ شَارِحٍ عَوْدَحَقِهِ بِرُجُوعِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَا بَعْدَهَا تَنْزِيلًا لِإِعْرَاضِهِ مَنْزِلَةَ الْهِبَةِ وَلِلْقِسْمَةِ مَنْزِلَةَ الْقَبْضِ وَكَمَا لَوْ أَعْرَضَ مَالِكُ كِسْرَةٍ عَنْهَا لَهُ الْعَوْدُ لِأَخْذِهَا فَبَعِيدٌ وَقِيَاسُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ الْإِعْرَاضَ هُنَا لَيْسَ هِبَةً وَلَا مُنَزَلًا مَنْزِلَتَهَا لِأَنَ الْمُعْرَضَ عَنْهُ هُنَا حَقُ تَمَلُكٍ لَا عَيْنٌ وَمِنْ ثَمَ جَازَ مِنْ نَحْوِ مُفْلِسٍ كَمَا مَرَ وَلِأَنَ الْ
ع فيها كما مر وأما بحث شارح عودحقه برجوعه قبل القسمة لا بعدها تنزيلا لإعراضه منزلة الهبة وللقسمة منزلة القبض وكما لو أعرض مالك كسرة عنها له العود لأخذها فبعيد وقياسه غير صحيح لأن الإعراض هنا ليس هبة ولا منزلا منزلتها لأن المعرض عنه هنا حق تملك لا عين ومن ثم جاز من نحو مفلس كما مر ولأن ال