 وَشَرْطُهَا أَيْضًا عِلْمُ الْخَلْوَةِ بَيْنَ الزَوْجَيْنِ وَلَوْ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَتَقَارُنُ الزَوْجَيْنِ عَلَى الْوَطْءِ فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ دُخُولُهُمَا لَمْ تَصِحَ الرَجْعَةُ وَمِنْ شُرُوطِ الرَجْعَةِ زِيَادَةً عَلَى مَا سَبَقَ بِالنِسْبَةِ لِلطَلَاقِ مِنْ الْمُولِي أَنْ يَنْحَلَ عَنْهُ الْإِيلَاءُ وَبِالنِسْبَةِ لِلطَلَاقِ عَلَى الْمُعْسِرِ بِالنَفَقَةِ وُجُودُ الْيَسَارِ الَذِي يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا كَمَا نَصَ عَلَيْهِ الْعَلَامَةُ خَلِيلٌ وَيَكُونُ مُخَصِصًا ل
 وشرطها أيضا علم الخلوة بين الزوجين ولو بشهادة امرأتين وتقارن الزوجين على الوطء فإذا لم يعلم دخولهما لم تصح الرجعة ومن شروط الرجعة زيادة على ما سبق بالنسبة للطلاق من المولي أن ينحل عنه الإيلاء وبالنسبة للطلاق على المعسر بالنفقة وجود اليسار الذي يقوم بواجب مثلها كما نص عليه العلامة خليل ويكون مخصصا ل