 مِثْلِهَا وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَ اللَهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَابَلَ الْمَسِيسَ بِالْمَهْرِ الْوَاجِبِ وَنِصْفَهُ بِالطَلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ لِمَا لَحِقَ الزَوْجَةَ مِنْ رَحْضِ الْعَقْدِ وَوَصْمِ الْحِلِ الْحَاصِلِ لِلزَوْجِ بِالْعَقْدِ فَإِذَا طَلَقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْفَرْضِ أَلْزَمَهُ اللَهُ الْمُتْعَةَ كُفُؤًا لِهَذَا الْمَعْنَى وَلِهَذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْمُتْعَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ رَآهَا وَاجِبَةً لِظَاهِرِ الْأَمْرِ بِهَا وَلِلْمَعْنَى ال
 مثلها والحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قابل المسيس بالمهر الواجب ونصفه بالطلاق قبل المسيس لما لحق الزوجة من رحض العقد ووصم الحل الحاصل للزوج بالعقد فإذا طلقها قبل المسيس والفرض ألزمه الله المتعة كفؤا لهذا المعنى ولهذا اختلف العلماء في وجوب المتعة فمنهم من رآها واجبة لظاهر الأمر بها وللمعنى ال