 وَقَدْ يُجَابُ أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ قَوْلُهُ بِأَنَا لَا نُسَلِمُ إلَخْ لَك أَنْ تَمْنَعَ هَذَا الْجَوَابَ بِأَنَ قِيَاسَ مَا تَقَدَمَ فِي الْوَكَالَةِ الْمُعَلَقَةِ مِنْ جَوَازِ التَصَرُفِ لِعُمُومِ الْإِذْنِ مَعَ فَسَادِ الصِيغَةِ الدَالَةِ عَلَيْهِ بِالتَعْلِيقِ أَنْ لَا اعْتِبَارَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْوَكَالَةِ هُنَا كَمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا هُنَاكَ أَصْلَ مَنْعِ التَصَرُفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ تَأَمَلْ ا هـ سم قَوْلُهُ مُفِيدٌ أَيْ لِعَدَمِ نُفُوذِ التَصَرُفِ ا هـ كُرْدِيٌ وَالْأ
 وقد يجاب أي عن الإشكال قوله بأنا لا نسلم إلخ لك أن تمنع هذا الجواب بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من جواز التصرف لعموم الإذن مع فساد الصيغة الدالة عليه بالتعليق أن لا اعتبار بأصل بقاء الوكالة هنا كما لم يعتبروا هناك أصل منع التصرف في ملك الغير تأمل ا هـ سم قوله مفيد أي لعدم نفوذ التصرف ا هـ كردي والأ