 إيرَادُ الْوَكِيلِ لِأَنَ لَهُ شُبْهَةً فِي الْقَتْلِ أَيَ شُبْهَةٍ قَوْلُهُ وَإِيرَادُ هَذِهِ فَإِنْ قُلْت لَا يَصِحُ ذَلِكَ لِأَنَ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ إلَخْ عَقِبَ قَوْلِهِ وَلَا قِصَاصَ إلَا فِي الْعَمْدِ هُوَ تَفْسِيرُ الْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْقِصَاصِ فَالْإِيرَادُ صَحِيحٌ قُلْت قَوْلُهُ وَلَا قِصَاصَ إلَا فِي عَمْدٍ لَايَقْتَضِي وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِي كُلِ عَمْدٍ فَلَا يُنَافِي اعْتِبَارَ أُمُورٍ أُخْرَى بِاعْتِبَارِ الْقِصَاصِ نَ
 إيراد الوكيل لأن له شبهة في القتل أي شبهة قوله وإيراد هذه فإن قلت لا يصح ذلك لأن المفهوم من قوله وهو قصد الفعل إلخ عقب قوله ولا قصاص إلا في العمد هو تفسير العمد الموجب للقصاص فالإيراد صحيح قلت قوله ولا قصاص إلا في عمد لايقتضي وجوب القصاص في كل عمد فلا ينافي اعتبار أمور أخرى باعتبار القصاص ن