َةُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى أَرْشِ الْعُضْوِ إلَى تَمَامِ الدِيَةِ لِلسِرَايَةِ وَإِنْ تَعَرَضَ فِي عَفْوِهِ لِمَا يَحْدُثُ لِأَنَهُ إسْقَاطٌ لِلشَيْءِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَفِي قَوْلٍ إنْ تَعَرَضَ فِي عَفْوِهِ عَنْ الْجِنَايَةِ لِمَا يَحْدُثُ مِنْهَا سَقَطَتْ الزِيَادَةُ بِنَاءً عَلَى الْمَرْجُوحِ وَهُوَ صِحَةُ الْإِبْرَاءِ عَمَا لَمْ يَجِبْ إذَا جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ لَفْظِ الْوَصِيَةِ فَإِنْ عَفَا عَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا بِلَفْظِهَا كَ أَوْصَيْت لَ
ة عليه أي على أرش العضو إلى تمام الدية للسراية وإن تعرض في عفوه لما يحدث لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته وهو باطل وفي قول إن تعرض في عفوه عن الجناية لما يحدث منها سقطت الزيادة بناء على المرجوح وهو صحة الإبراء عما لم يجب إذا جرى سبب وجوبه وهذا في غير لفظ الوصية فإن عفا عما يحدث منها بلفظها ك أوصيت ل