ِيلِ الْإِتْمَامِ الْمَذْكُورِ وَإِيهَامُ أَنَهُ تَعْلِيلٌ لَهُ أَيْضًا مَعَ أَنَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَ الْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَمْشِي أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَا فِي قِيَامِهِ شَمَلَ اعْتِدَالَهُ وَتَشَهُدَهُ وَلَوْ الْأَوَلُ فَلَا يَمْشِي فِي غَيْرِهِمَا وَفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ بِأَنَ مَشْيَ الْقَائِمِ سَهْلٌ فَسَقَطَ عَنْهُ التَوَجُهُ فِيهِ لِيَمْشِيَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ سَفَرِهِ قَدْرَ مَا يَأْتِي بِالذَكَرِ الْمَسْنُونِ فِيه
يل الإتمام المذكور وإيهام أنه تعليل له أيضا مع أنه غير صحيح و الأظهر أنه لا يمشي أي يحرم عليه المشي إلا في قيامه شمل اعتداله وتشهده ولو الأول فلا يمشي في غيرهما وفرق بينه وبين الجلوس بين السجدتين بأن مشي القائم سهل فسقط عنه التوجه فيه ليمشي فيه شيئا من سفره قدر ما يأتي بالذكر المسنون فيه