عْتَمِدُ الصِفَةَ فَإِذَا كَانَتْ مُسْتَحِيلَةً بَطَلَ الْخَبَرُ كُلُهُ قَالَ السُبْكِيُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي حَالَتَيْ التَعْرِيفِ وَالتَنْكِيرِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الصِيغَةُ عَلَيَ كَمَا فَرَضَهُ الْإِمَامُ وَالرَافِعِيُ وَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي كَمَا فَرَضَهُ الْغَزَالِيُ لِأَنَ عِنْدِي وَإِنْ حُمِلَتْ عَلَى الْوَدِيعَةِ لَكِنْ لَا بُدَ مِنْ تَحَقُقِهَا حِينَ الْإِقْرَارِ نَعَمْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ فِي أَنَ فِي عَلَيَ إذَا أَلْزَمْنَاهُ الْإِتْمَامَ أَوْ الْجَمْعَ كَانَ إلْ
عتمد الصفة فإذا كانت مستحيلة بطل الخبر كله قال السبكي والظاهر أنه لا فرق في حالتي التعريف والتنكير بين أن تكون الصيغة علي كما فرضه الإمام والرافعي وأن تكون عندي كما فرضه الغزالي لأن عندي وإن حملت على الوديعة لكن لا بد من تحققها حين الإقرار نعم يفترق الحال في أن في علي إذا ألزمناه الإتمام أو الجمع كان إل