عِوَضٍ فَإِنَهَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَتَزَوَجَ بِزَوْجٍ آخَرَ فَتَسْتَحِقُ مِيرَاثَهُ وَذَلِكَ صَحِيحٌ مِنْ الْمَرِيضِ كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ فَأَمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ يَكُونُ هَذَا إبْطَالًا لِحَقِهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ لِأَنَهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى التَزَوُجِ وَهَذَا بِخِلَافِ النَسَبِ فَإِنَهُ لَا يَنْقَطِعُ بِمُجَرَدِ قَوْلِهِ إنَمَا يَنْقَطِعُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِاللِعَانِ وَذَلِكَ أَمْرٌ حُكْمِيٌ ثُمَ النَسَبُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَا يَنْقَطِعُ 
عوض فإنها تقدر على أن تتزوج بزوج آخر فتستحق ميراثه وذلك صحيح من المريض كما لو باع ماله بمثل قيمته فأما قبل انقضاء العدة يكون هذا إبطالا لحقها بغير عوض لأنها لا تقدر على التزوج وهذا بخلاف النسب فإنه لا ينقطع بمجرد قوله إنما ينقطع بقضاء القاضي باللعان وذلك أمر حكمي ثم النسب بعد ثبوته لا ينقطع 