لْكِتَابِ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ الْمُحِيطِ وَهَذَا مُشْكِلٌ وَمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا قَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ خِلَافُ ذَلِكَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَى أَيْ مِنْ أَنَ التَعْيِينَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ إلَخْ قَالَ وَلِأَنَ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ فِي الْمُحِيطِ لَجَازَ مَعَ وُجُوبِ التَرْتِيبِ أَيْضًا لِإِمْكَانِ صَرْفِهِ إلَى الْأَوَلِ إذْ لَا يَجِبُ التَعْيِينُ عِنْدَ التَرْتِيبِ وَلَا يُفِيدُ ا هـ قَوْلُهُ وَقَدْ قَرَرَ الْمُرَادَ 
لكتاب بعد نقله كلام المحيط وهذا مشكل وما ذكره أصحابنا قاضي خان وغيره خلاف ذلك وهو المعتمد لما ذكرنا من المعنى أي من أن التعيين في الجنس الواحد لغو إلخ قال ولأن الأمر لو كان كما قاله في المحيط لجاز مع وجوب الترتيب أيضا لإمكان صرفه إلى الأول إذ لا يجب التعيين عند الترتيب ولا يفيد ا هـ قوله وقد قرر المراد 