َيْ لِكُلٍ مِنْهَا وَ الثَانِي أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُصِرٍ عَلَى الْقَلِيلِ مِنْ الصَغَائِرِ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ وَفَسَرَ جَمَاعَةٌ الْكَبِيرَةَ بِأَنَهَا مَا لَحِقَ صَاحِبَهَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ بِنَصِ كِتَابٍ أَوْ سُنَةٍ وَقِيلَ هِيَ الْمَعْصِيَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْحَدِ وَذُكِرَ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ أَنَهُمْ إلَى تَرْجِيحِ هَذَا أَمْيَلُ وَأَنَ الَذِي ذَكَرْنَاهُ أَوَلًا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا ذَكَرُوهُ عِنْدَ تَفْصِيلِ الْكَبَائِرِ انْتَهَى لِأَنَهُمْ عَدُوا الرِبَا وَأَكْلَ مَ
ي لكل منها و الثاني أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر من نوع أو أنواع وفسر جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وقيل هي المعصية الموجبة للحد وذكر في أصل الروضة أنهم إلى ترجيح هذا أميل وأن الذي ذكرناه أولا هو الموافق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى لأنهم عدوا الربا وأكل م