وْلِيَةَ وَالْقَرْضَ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكْتَلْ ذَلِكَ مُشْتَرِيهِ وَلَا يَدْخُلُهُ بَيْعُ الطَعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَ هَذَاكُلَهُ مَعْرُوفٌ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عِنْدَك مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ كُلُ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ جَمِيعِ الطَعَامِ وَالْعُرُوضِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ تُشْرِكَ فِيهِ رَجُلًا قَبْلَ قَبْضِك لَهُ أَوْ بَعْدُ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْك لِأَنَهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ مِنْهُ لَكَ وَاسْتَوَى عَقْدَاهُمَا فِيهِمَا مِنْ الْ
ولية والقرض يجوز وإن لم يكتل ذلك مشتريه ولا يدخله بيع الطعام قبل قبضه لأن هذاكله معروف إن لم يكن على أن ينقد عندك من المدونة قال مالك كل ما اشتريت من جميع الطعام والعروض فلا يجوز عند مالك أن تشرك فيه رجلا قبل قبضك له أو بعد على أن ينقد عنك لأنه بيع وسلف منه لك واستوى عقداهما فيهما من ال