لِمِ سَبَبٌ وَغَيْرُ الْمُسْلِمِ لَيْسَ سَبَبًا لِفَرْضِ دَلَالَةِ الْمَفْهُومِ فَيَتَعَارَضَانِ فِي غَيْرِ الْمُسْلِمِ فَإِذَا فُرِضَ تَقْدِيمُ الْمَفْهُومِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَزِمَ انْتِفَاءُ سَبَبِيَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ وَلَزِمَ أَنَ الْمُرَادَ أَنَ الْمُسْلِمَ فَقَطْ هُوَ السَبَبُ وَهُوَ الْحَمْلُ ضَرُورَةً لَكِنَا لَمْ نَقُلْ بِهِ فَبَقِيَ مُقْتَضَى الْمُطْلَقِ بِلَا مُعَارِضٍ وَهُوَ أَنَ الْمُسْلِمَ وَغَيْرَهُ سَبَبٌ وَأَجَابُوا عَمَا لَزِمَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِأَ
لم سبب وغير المسلم ليس سببا لفرض دلالة المفهوم فيتعارضان في غير المسلم فإذا فرض تقديم المفهوم على الإطلاق لزم انتفاء سببية غير المسلم ولزم أن المراد أن المسلم فقط هو السبب وهو الحمل ضرورة لكنا لم نقل به فبقي مقتضى المطلق بلا معارض وهو أن المسلم وغيره سبب وأجابوا عما لزم الشافعي رحمه الله تعالى بأ