 لَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ الْمُجَدَدِ حَدَثُهُ قَبْلَ التَجْدِيدِ فَلَا يَجْزِيهِ هَذَا الْوُضُوءُ لِعَدَمِ نِيَةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَلِأَنَ الْمَنْدُوبَ لَا يَكْفِي عَنْ الْفَرْضِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ إنْ نَوَى الْفَرْضَ عِنْد تَجْدِيدِهِ مُفَوَضًا وَبَيْنَ الْمُعِيدِ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ مُفَوَضًا أَنَ نِيَةَ التَفْوِيضِ أُمِرَ بِهَا فِي الصَلَاةِ اهْتِمَامًا بِالْمَقْصِدِ فَلِذَا إنْ تَبَيَنَ عَدَمُ الْأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ الصَلَاةُ بِنِيَةِ التَفْوِيضِ وَلَمَا لَمْ يُؤْمَرْ 
 له بعد الوضوء المجدد حدثه قبل التجديد فلا يجزيه هذا الوضوء لعدم نية رفع الحدث ولأن المندوب لا يكفي عن الفرض والفرق بينه إن نوى الفرض عند تجديده مفوضا وبين المعيد لفضل الجماعة مفوضا أن نية التفويض أمر بها في الصلاة اهتماما بالمقصد فلذا إن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت الصلاة بنية التفويض ولما لم يؤمر 