ِ وَعَلَى وَلِيِ الْمَجْنُونِ إطَافَتُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ وُجُوبَ الْإِطَافَةِ مِنْ خِطَابِ التَكْلِيفِ وَالْحَاصِلُ أَنَ جَعْلَ تَزَوُجِ الْمَجْنُونِ بِعَدَدٍ مِنْ النِسَاءِ سَبَبًا فِي وُجُوبِ الْإِطَافَةِ عَلَى الْوَلِيِ خِطَابُ وَضْعٍ وَوُجُوبُ الْإِطَافَةِ عَلَى الْوَلِيِ خِطَابُ تَكْلِيفٍ ا هـ عَدَوِيٌ وَعَلَى الْمَرِيضِ الْإِطَافَةُ بِنَفْسِهِ عَلَيْهِنَ إلَا أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ الطَوَافَ لِشِدَةِ مَرَضِهِ فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ الْإِقَامَةَ عِنْدَهَا أَقَامَ وَفَات
 وعلى ولي المجنون إطافته وفيه نظر لأن وجوب الإطافة من خطاب التكليف والحاصل أن جعل تزوج المجنون بعدد من النساء سببا في وجوب الإطافة على الولي خطاب وضع ووجوب الإطافة على الولي خطاب تكليف ا هـ عدوي وعلى المريض الإطافة بنفسه عليهن إلا أن لا يستطيع الطواف لشدة مرضه فعند من شاء الإقامة عندها أقام وفات