َالَ الْغَزِيِ وَفِي الْمُجْتَبَى قُلْت كُلُ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ إلَى نَفْسِهِ وَيَسْتَغْنِي عَنْ إضَافَتِهِ إلَى الْمُوَكِلِ لَا أَنَهُ شَرْطٌ وَلِهَذَا لَوْ أَضَافَ الْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ الشِرَاءَ إلَى الْمُوَكِلِ صَحَ بِالْإِجْمَاعِ وَقَوْلُهُ وَكُلُ عَقْدٍ يُضِيفُهُ إلَى مُوَكِلِهِ كَالنِكَاحِ مُرَادُهُ أَنَهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ الْإِضَافَةِ إلَى مُوَكِلِهِ حَتَى لَوْ أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ لَا يَصِحُ فَلَفْظُ الْإِضَافَةِ وَاحِدٌ وَمُرَادُهُ مُخْتَلِفٌ ا هـ وَهَذَا شَاهِدٌ لِ
ال الغزي وفي المجتبى قلت كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه ويستغني عن إضافته إلى الموكل لا أنه شرط ولهذا لو أضاف الوكيل بالشراء الشراء إلى الموكل صح بالإجماع وقوله وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح مراده أنه لا يستغني عن الإضافة إلى موكله حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح فلفظ الإضافة واحد ومراده مختلف ا هـ وهذا شاهد ل