سِدٌ بِلاَ بُرْهَانٍ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَ شَرِكَةَ الأَبَدَانِ لاَ تَجُوزُ إِلاَ فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ الْوَكَالَةُ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ أَيْضًا لأَنَ الْوَكَالَةَ عِنْدَهُ جَائِزَةٌ فِي النِكَاحِ فَتَجِبُ أَنْ تَجُوزَ الشَرِكَةُ عِنْدَهُمْ فِي النِكَاحِ وقال مالك شَرِكَةُ الأَبَدَانِ جَائِزَةٌ فِي الأَحْتِطَابِ وَطَلَبِ الْعَنْبَرِ إذَا كَانَ كُلُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَكَا فِي صَيْدِ الْكِلاَبِ وَالْبُزَاةِ إذَا كَانَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَازٍ وَكَ
سد بلا برهان وروي عنه أن شركة الأبدان لا تجوز إلا فيما تجوز فيه الوكالة وهذا في غاية الفساد أيضا لأن الوكالة عنده جائزة في النكاح فتجب أن تجوز الشركة عندهم في النكاح وقال مالك شركة الأبدان جائزة في الأحتطاب وطلب العنبر إذا كان كل ذلك في موضع واحد وكذلك إذا اشتركا في صيد الكلاب والبزاة إذا كان لكل واحد منهما باز وك