ائِبٍ وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى الْكَمَالِ وَالْحُضُورِ كَمَا صَرَحَا بِهِ لِتَوَقُفِهِ عَلَى الْيَمِينِ الْمُتَعَذِرَةِ وَيُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَ فِي الْوَكِيلِ بِأَنَهُ يَتَرَتَبُ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِيفَاءِ ثَمَ مَفْسَدَةٌ عَامَةٌ وَهِيَ تَعَذُرُ اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ بِالْوُكَلَاءِ بِخِلَافِهِ هُنَا لَكِنْ يُتَجَهُ أَخْذُ كَفِيلٍ وَنَازَعَ فِي ذَلِكَ جَمْعٌ مُتَأَخِرُونَ وَذَهَبُوا إلَى خِلَافِهِ لِمَا يَتَرَتَبُ عَلَى الِانْتِظَارِ مِنْ ضَيَاعِ الْحَقِ وَهُوَ قَوِيٌ مَدْرَكًا 
ائب وقف الأمر إلى الكمال والحضور كما صرحا به لتوقفه على اليمين المتعذرة ويفرق بين هذا وما مر في الوكيل بأنه يترتب على عدم الاستيفاء ثم مفسدة عامة وهي تعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء بخلافه هنا لكن يتجه أخذ كفيل ونازع في ذلك جمع متأخرون وذهبوا إلى خلافه لما يترتب على الانتظار من ضياع الحق وهو قوي مدركا 