 يَتَجَزَأُ فَلَا يَجُوزُ دَعْوَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَا بِتَصْدِيقِ الْغُلَامِ لَهُ فِي ذَلِكَقَالَ وَإِذَا تَصَادَقَ الرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْحُرَةُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَنَهُ ابْنُهُمَا وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ الرَجُلِ لِأَنَ مُطْلَقَ إقْرَارِهِمَا بِنَسَبِ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ عَلَى وَلَدٍ صَحِيحٍ بَيْنَهُمَا شَرْعًا وَهُوَ النِكَاحُ فَكَانَ تَصَادُقُهُمَا عَلَى نَسَبِ الْوَلَدِ تَصَادُقًا مِنْهُمَا عَلَى النِكَاحِ بَيْنَهُمَا وَمُطْلَقُهُ يَنْصَرِفُ إلَى النِكَاحِ الصَحِيح
 يتجزأ فلا يجوز دعوة واحد منهما إلا بتصديق الغلام له في ذلكقال وإذا تصادق الرجل والمرأة الحرة في يد أحدهما أنه ابنهما والمرأة امرأة الرجل لأن مطلق إقرارهما بنسب الولد محمول على ولد صحيح بينهما شرعا وهو النكاح فكان تصادقهما على نسب الولد تصادقا منهما على النكاح بينهما ومطلقه ينصرف إلى النكاح الصحيح