ِ وَفِي الْوَجْهِ الثَانِي وَهُوَ مَا إذَا كَانَ قَائِمًافِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلِلْمُسْتَحِقِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِهِ لِأَنَهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ثُمَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعَدْلِ بِالثَمَنِ لِأَنَهُ الْعَاقِدُ فَتَتَعَلَقُ بِهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ وَهَذَا مِنْ حُقُوقِهِ حَيْثُ وَجَبَ بِالْبَيْعِ وَإِنَمَا دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ لِيُسَلِمَ لَهُ الْمَبِيعَ وَلَمْ يُسَلِمْ ثُمَ إذَا ضَمِنَ الْعَدْلُ الثَمَنَ لِلْمُشْتَرِي كَانَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَجَ
 وفي الوجه الثاني وهو ما إذا كان قائمافي يد المشتري فللمستحق أن يأخذه من يده لأنه وجد عين ماله ثم للمشتري أن يرجع على العدل بالثمن لأنه العاقد فتتعلق به حقوق العقد وهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع وإنما دفعه المشتري إليه ليسلم له المبيع ولم يسلم ثم إذا ضمن العدل الثمن للمشتري كان بالخيار إن شاء رج