 فَإِنْ كَانَ فُلُوسًا أَوْ مُكَسَرَةً فَحَرَمَهَا السُلْطَانُ وَقِيلَ و لَوْ لَمْ يَتَعَامَلُوا بِهَا فَلَهُ الْقِيمَةُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ نَصَ عَلَيْهِ وَقِيلَ وَقْتَ فَسَدَتْ وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَ ثَمَنًا وَقِيلَ يَوْمَ الْخُصُومَةِ وَقِيلَ إنْ رَخُصَتْ فَلَهُ الْقِيمَةُ كَاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَنَصُهُ يَرُدُ مِثْلَهُ وَإِنْ شَرَطَ رَدَهُ بِعَيْنِهِ أَوْ بَاعَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمٍ هُوَ دَفَعَهُ إلَيْهِ لَمْ يَصِحَ قَالَهُ فِي الِ
 فإن كان فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وقيل و لو لم يتعاملوا بها فله القيمة من غير جنسه وقت العقد نص عليه وقيل وقت فسدت والخلاف فيما إذا كان ثمنا وقيل يوم الخصومة وقيل إن رخصت فله القيمة كاختلاف المكان ونصه يرد مثله وإن شرط رده بعينه أو باع درهما بدرهم هو دفعه إليه لم يصح قاله في ال