هِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ هَذَا إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي النَفْسِ فَإِنْ كَانَتْ فِي طَرَفٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالرَاهِنُ بَاقٍ بِحَالِهِ وَلَوْ أَعْرَضَ الرَاهِنُ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُمَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَفْوِهِ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ أَوْ بِجِنَايَةٍ خَطَأٍ أَوْ شَبَهِ عَمْدٍ أَوْ عَمْدٍ يُوجِبُ مَالًا لِانْتِفَاءِ الْمُكَافَأَةِ مَثَلًا صَارَ الْمَالُ مَرْهُونًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ كَمَا مَرَ وَ لَمْ يَصِحَ عَفْ
ه من غير بدل هذا إن كانت الجناية في النفس فإن كانت في طرف أو نحوه فالراهن باق بحاله ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما فإن وجب المال بعفوه عن القصاص عليه أو بجناية خطأ أو شبه عمد أو عمد يوجب مالا لانتفاء المكافأة مثلا صار المال مرهونا وإن لم يقبض كما مر و لم يصح عف