لَيْسَ فِيهِ عُقُوبَةٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَالْبُلُوغُ لَا الْعَدَدُ وَشَهْرُ رَمَضَانَ مِنْهُ ثَانِيهَا مَاهُوَ حَقُهُ وَهُوَ يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ قِيلَ هُوَ كَالْأَوَلِ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَوَاتُرُ ثَالِثُهَا حُقُوقُ الْعِبَادِ وَفِيهِ إلْزَامٌ مِنْ كُلِ وَجْهٍ كَدَعْوَى الْحُقُوقِ عِنْدَ الْحُكَامِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَالْعَدَالَةُ رَابِعُهَا حُقُوقُ الْعِبَادِ وَفِيهِ إلْزَامٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ كَإِخْبَارِ الْبِكْرِ بِتَزْوِيجِ الْوَلِيِ فَإِنَ
ليس فيه عقوبة يشترط فيه العدالة والبلوغ لا العدد وشهر رمضان منه ثانيها ماهو حقه وهو يوجب العقوبة قيل هو كالأول وقيل يشترط فيه التواتر ثالثها حقوق العباد وفيه إلزام من كل وجه كدعوى الحقوق عند الحكام فيشترط فيه العدد والعدالة رابعها حقوق العباد وفيه إلزام من وجه دون وجه كإخبار البكر بتزويج الولي فإن