لْقَبْضُ عَلَى وَجْهِ الْعَيْبِ الْوَدِيعَةِ يَتَحَقَقُ فِيمَا عَيَنَهُ فَيَخْرُجُ بِهِ عَنْ عُهْدَةِ إقْرَارِهِ وَإِذَا خَرَجَ بِهِ عَنْ عُهْدَةِ إقْرَارِهِ كَانَ الْقَوْلُ فِي إنْكَارِ قَبْضِ مَا عَيَنَهُ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَ عَشَرَةُ أَفْلُسٍ قَرْضٌ أَوْ ثَمَنُ بَيْعٍ ثُمَ قَالَ هِيَ مِنْ الْفُلُوسِ الْكَاسِدَةِ لَمْ يُصَدَقْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ لِأَنَ الْمُعَامَلَاتِ فِيمَا بَيْنَ النَاسِ فِي الْفُلُوسِ الرَائِجَةِ فَدَعْوَاهُ 
لقبض على وجه العيب الوديعة يتحقق فيما عينه فيخرج به عن عهدة إقراره وإذا خرج به عن عهدة إقراره كان القول في إنكار قبض ما عينه في قوله ولو قال لفلان علي عشرة أفلس قرض أو ثمن بيع ثم قال هي من الفلوس الكاسدة لم يصدق في قول أبي حنيفة وصل أم فصل لأن المعاملات فيما بين الناس في الفلوس الرائجة فدعواه 