 أَمْرٍ يَتَعَمَدُ الْكَذِبَ بِهِ لِعَدَمِ الِانْعِقَادِ لِعَدَمِ اسْتِعْقَابِهَا وُجُوبَ الْبِرِ لِتَعَذُرِهِ أَيْ الْبِرِ فِيهَا فَقَدْ يُقَالُ كَوْنُهَا أَيْ الْمُنْعَقِدَةُ حَقِيقَةً فِيهِ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَرْعِ لَايَسْتَلْزِمُهُ أَيْ كَوْنُهَا حَقِيقَةً فِي عُرْفِ الشَارِعِ وَهُوَ أَيْ عُرْفُهُ الْمُرَادُ لِأَنَهُ أَيْ الْمَجَازَ فِي لَفْظِهِ أَيْ الشَارِعِ وَيُدْفَعُ هَذَا بِأَنَ الْأَصْلَ فِي مِثْلِهِ اسْتِصْحَابُ مَا قَبْلَهُ إلَا بِنَافٍ لَهُ وَلَم
 أمر يتعمد الكذب به لعدم الانعقاد لعدم استعقابها وجوب البر لتعذره أي البر فيها فقد يقال كونها أي المنعقدة حقيقة فيه في عرف أهل الشرع لايستلزمه أي كونها حقيقة في عرف الشارع وهو أي عرفه المراد لأنه أي المجاز في لفظه أي الشارع ويدفع هذا بأن الأصل في مثله استصحاب ما قبله إلا بناف له ولم