ٌ أَشْبَاهٌ وَالْفَرْقُ أَنَهُ إذَا اشْتَرَى لِغَيْرِهِ فَحُقُوقُ الْعَقْدِ مِنْ جَانِبِ الْيَتِيمِ رَاجِعَةٌ إلَيْهِ وَمِنْ جَانِبِ الْآمِرِ كَذَلِكَ فَيُؤَدِي إلَى الْمُضَارَةِ بِخِلَافِ نَفْسِهِ حَمَوِيٌ س قَوْلُهُ بِالتَوْكِيلِ بَيَانُهُ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْوَكَالَةِ بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ وَكِيلُ الْخُصُومَةِ وَالتَقَاضِي أَيْ أَخْذِ الدَيْنِ لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ عِنْدَ زُفَرَ وَبِهِ يُفْتَى لِفَسَادِ الزَمَانِ وَاعْتَمَدَ فِي الْبَحْرِ ا
 أشباه والفرق أنه إذا اشترى لغيره فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إليه ومن جانب الآمر كذلك فيؤدي إلى المضارة بخلاف نفسه حموي س قوله بالتوكيل بيانه في الأشباه من الوكالة باب الوكالة بالخصومة والقبض وكيل الخصومة والتقاضي أي أخذ الدين لا يملك القبض عند زفر وبه يفتى لفساد الزمان واعتمد في البحر ا