ُ مُقْتَضِيًا لَهُ فَإِذَا ظَهَرَ عَدَمُ أَهْلِيَتِهَا بَطَلَ الْمُقْتَضِي فَلَا يَجِبُ الْحَدُ لِأَنَهُ إنَمَا انْعَقَدَ اللِعَانُ وَقَدْ أَبْطَلَهُ الْمَانِعُ ا هـ ثُمَ الْإِحْصَانُ يُعْتَبَرُ عِنْدَ الْقَذْفِ حَتَى لَوْ قَذَفَهَا وَهِيَ أَمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ ثُمَ أَسْلَمَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ لَا حَدَ وَلَا لِعَانَ كَذَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ اللِعَانَ بَعْدَ وُجُوبِهِ يَسْقُطُ بِالطَلَاقِ وَلَا يَجِبُ الْحَدُ وَلَا يَعُودُ اللِعَانُ بِتَزَوُجِهَا بَعْدَهُ لِأَنَ السَاقِطَ 
 مقتضيا له فإذا ظهر عدم أهليتها بطل المقتضي فلا يجب الحد لأنه إنما انعقد اللعان وقد أبطله المانع ا هـ ثم الإحصان يعتبر عند القذف حتى لو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أسلمت أو أعتقت لا حد ولا لعان كذا ذكره الشارح ثم اعلم أن اللعان بعد وجوبه يسقط بالطلاق ولا يجب الحد ولا يعود اللعان بتزوجها بعده لأن الساقط 