كَفَارَةُ لَا تَجِبُ مَعَ الشُبْهَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ الشُبْهَةَ إذَا اسْتَنَدَتْ إلَى صُورَةِ دَلِيلٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ اُعْتُبِرَتْ فِي مَنْعِ وُجُوبِ الْكَفَارَةِ وَإِلَا فَلَا وَقَدْ وُجِدَتْ هَهُنَا وَهِيَ صُورَةُ السَفَرِ لِأَنَهُ مُرَخِصٌ أَوْ مُبِيحٌ فِي الْجُمْلَةِ وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَظَنَ أَنَ ذَلِكَ يُفْطِرُ فَأَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَعَمِدًا فَعَلَيْهِ الْقَض
كفارة لا تجب مع الشبهة والأصل فيه أن الشبهة إذا استندت إلى صورة دليل فإن لم يكن دليلا في الحقيقة بل من حيث الظاهر اعتبرت في منع وجوب الكفارة وإلا فلا وقد وجدت ههنا وهي صورة السفر لأنه مرخص أو مبيح في الجملة ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو ذرعه القيء فظن أن ذلك يفطر فأكل بعد ذلك متعمدا فعليه القض