َوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَرَادَا وَهَذَا كُلُهُ لَوْ الِاخْتِلَافُ فِي الْبَدَلِ مَقْصُودًا فَلَوْ فِي ضِمْنِ شَيْءٍ كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الزِقِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي أَنَهُ الزِقُ وَلَا تَحَالُفَ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي وَصْفِ الْمَبِيعِ كَقَوْلِهِ اشْتَرَيْته عَلَى أَنَهُ كَاتِبٌ أَوْ خَبَازٌ وَقَالَ الْبَائِعُ لَمْ أَشْتَرِطْ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ وَلَا تَحَالُفَ ظَهِيرِيَةٌ 
وله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وهذا كله لو الاختلاف في البدل مقصودا فلو في ضمن شيء كاختلافهما في الزق فالقول للمشتري في أنه الزق ولا تحالف كما لو اختلفا في وصف المبيع كقوله اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ولا تحالف ظهيرية 