ِ وَحَلَ لِلشَاهِدِ تَزَوُجُهَا وَحَرُمَتْ عَلَى الْأَوَلِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تَحِلُ لِلْأَوَلِ وَلَا الثَانِي وَعِنْدَ مُحَمَدٍ تَحِلُ لِلْأَوَلِ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَانِي فَإِذَا دَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ الْعِدَةِ كَالْمَنْكُوحَةِ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَقَضَى بِنِكَاحِهَا إلَى اشْتِرَاطِ أَنْ تَكُونَ مَحَلًا لِلْإِنْشَاءِ حَتَى لَوْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ فِي عِدَةِ غَيْرِهِ أَوْ مُطَلَقَةً مِنْهُ ثَلَاثًا لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ 
 وحل للشاهد تزوجها وحرمت على الأول وعند أبي يوسف لا تحل للأول ولا الثاني وعند محمد تحل للأول ما لم يدخل بها الثاني فإذا دخل بها حرمت عليه لوجوب العدة كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة وأشار بقوله وقضى بنكاحها إلى اشتراط أن تكون محلا للإنشاء حتى لو كانت ذات زوج أو في عدة غيره أو مطلقة منه ثلاثا لا ينفذ قضاؤه 