ِي وَلَا حَدَ لِلْعُذْرِ وَيَتَجِهُ أَنَهُ لَا حَدَ عَلَى عَالِمٍ لَمْ يَنْزِعْ فِي الْحَالِ لِلْخِلَافِ فِي عَدَمِ وُقُوعِهِ أَيْ الطَلَاقِ ثَلَاثًا دَفْعَةً كَمَا يَأْتِي مُوَضَحًا فِي بَابِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَلَاقِ بِأَدِلَتِهِ لَكِنَ الْمَذْهَبَ خِلَافُهُ وَ إنْ قَالَ لِمَنْ لَهَا سُنَةٌ وَبِدْعَةٌ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُنَةِ وَلَمْ يَكُنْ طَلَقَهَا قَبْلُ فَإِنَهَا تَطْلُقُ الطَلْقَةَ الْأُولَى فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ وَ تَط
ي ولا حد للعذر ويتجه أنه لا حد على عالم لم ينزع في الحال للخلاف في عدم وقوعه أي الطلاق ثلاثا دفعة كما يأتي موضحا في باب ما يختلف به عدد الطلاق بأدلته لكن المذهب خلافه و إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا للسنة ولم يكن طلقها قبل فإنها تطلق الطلقة الأولى في طهر لم يطأها فيه و تط