لْبَائِعِ لَوْ قَبْلَ التَسْلِيمِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ قَرِيبًا وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَ كَوْنَ الْأَمْرِ مُتَوَجِهًا لِلْمُشْتَرِي لَيْسَ بِقَيْدٍ لِأَنَ قَبْضَهُ غَيْرُ شَرْطٍ لِصِحَةِ الطَلَبِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي دُرَرٌ قَالَ فِي الْعَزْمِيَةِ وَقَدْ رَأَيْت فَتْوَى الْمَوْلَى أَبِي السُعُودِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُهُ وَقِيلَ يُفْتَى بِقَوْلِ مُحَمَدٍ قَائِلُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ وَشَرْحِهِ عَلَى ال
لبائع لو قبل التسليم كما سيذكره قريبا وحاصل كلامه أن كون الأمر متوجها للمشتري ليس بقيد لأن قبضه غير شرط لصحة الطلب فافهم قوله به يفتى كذا في الهداية والكافي درر قال في العزمية وقد رأيت فتوى المولى أبي السعود على هذا القول قوله وقيل يفتى بقول محمد قائله شيخ الإسلام وقاضي خان في فتاواه وشرحه على ال