وْ بَغْلٍ وَاحِدٍ فَلِأَنَ النَصِيبَيْنِ يَتَعَاقَبَانِ فِي الِاسْتِيفَاءِ فَالظَاهِرُ التَغَيُرُ فِي الْحَيَوَانِ فَتَفُوتُ الْمُعَادَلَةُ بِخِلَافِ الدَارِ الْوَاحِدَةِ لِأَنَ الظَاهِرَ عَدَمُ التَغَيُرِ فِي الْعَقَارِ وَأَمَا فِي عَبْدَيْنِ أَوْ بَغْلَيْنِ فَلِأَنَ التَهَايُؤَ فِي الْخِدْمَةِ جَوَزَ لِلضَرُورَةِ لِامْتِنَاعِ قِسْمَتِهَا وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْغَلَةِ لِأَنَهَا تُقْسَمُ وَأَمَا فِي رُكُوبِ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ فَلِتَفَاوُتِهِ بِالرَاكِبِينَ فَلَا تَتَحَقَقُ التَسْوِيَ
و بغل واحد فلأن النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء فالظاهر التغير في الحيوان فتفوت المعادلة بخلاف الدار الواحدة لأن الظاهر عدم التغير في العقار وأما في عبدين أو بغلين فلأن التهايؤ في الخدمة جوز للضرورة لامتناع قسمتها ولا ضرورة في الغلة لأنها تقسم وأما في ركوب بغل أو بغلين فلتفاوته بالراكبين فلا تتحقق التسوي