مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ كِتَابِ الزَوَاجِرِ لِابْنِ حَجَرٍ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ الثَانِيَةُ التَجْرِيحُ وَالتَعْدِيلُ فِي الشُهُودِ عِنْدَ الْحَاكِمِ عِنْدَ تَوَقُعِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْمُجَرِحِ وَلَوْ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَمَانِ أَمَا عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ فَيَحْرُمُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ لِذَلِكَ وَالتَفَكُهُ بِأَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ حَرَامٌ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْعِصْمَةُ وَكَذَلِكَ رُوَاةُ الْحَدِيثِ يَجُوزُ وَضْعُ الْكُتُبِ فِي جَرْحِ الْمَجْرُوحِ مِنْه
مع زيادة من كتاب الزواجر لابن حجر والله سبحانه وتعالى أعلم الثانية التجريح والتعديل في الشهود عند الحاكم عند توقع الحكم بقول المجرح ولو في مستقبل الزمان أما عند غير الحاكم فيحرم لعدم الحاجة لذلك والتفكه بأعراض المسلمين حرام والأصل فيها العصمة وكذلك رواة الحديث يجوز وضع الكتب في جرح المجروح منه