لْأَقْسَامُ الثَلَاثَةُ لَيْسَتْ حَرَامًا انْتَهَى وَتَعَقَبَهُ ابْنُ الشَاطِ بِأَنَ دَعْوَاهُ أَنَ طَلَبَ خَرْقِ الْعَوَائِدِ مِنْ اللَهِ تَعَالَى إسَاءَةُ أَدَبٍ عَرِيَةٌ عَنْ الْحُجَةِ إلَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْمُلُوكِ وَهُوَ قِيَاسٌ لَا شَكَ فِي فَسَادِهِ وَالْعَيْبُ وَالذَمُ الَذِي دَلَ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى وَمَا قَدَرُوا اللَهُ حَقَ قَدْرِهِ الْآيَةَ وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً الْحَدِيثَ لَا يَلْحَقُ الْبَشَرَ إلَا إنْ كَا
لأقسام الثلاثة ليست حراما انتهى وتعقبه ابن الشاط بأن دعواه أن طلب خرق العوائد من الله تعالى إساءة أدب عرية عن الحجة إلا ما أشار إليه من القياس على الملوك وهو قياس لا شك في فساده والعيب والذم الذي دل عليه قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء الحديث لا يلحق البشر إلا إن كا