ْوِيلِ وَكَانَ لَهُ حَقُ الْحَبْسِ فَلَا يَكُونُ قَبْضًا مُجَوِزًا لِلتَصَرُفِ فِيهِ ا هـ وَقَضِيَتُهُ حُصُولُ الْقَبْضِ الْمُجَوِزِ لِلتَصَرُفِ إذَا أَذِنَ فِي مُجَرَدِ التَحْوِيلِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُ الْحَبْسِ وَهُوَ مُتَجِهٌ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُ الْحَبْسِ لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ إلَخْ بَلْ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ مِلْكَهُ وَقَدْ وُجِدَ وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَ النَقْلَ لِلْقَبْضِ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَذَلِكَ يَتَضَمَنُ الْمَنْعَ مِنْ ش
ويل وكان له حق الحبس فلا يكون قبضا مجوزا للتصرف فيه ا هـ وقضيته حصول القبض المجوز للتصرف إذا أذن في مجرد التحويل ولم يكن له حق الحبس وهو متجه لأنه إذا لم يكن له حق الحبس لم يحتج لإذنه في القبض إلخ بل في جواز استعماله ملكه وقد وجد وقد يمنع ذلك بأن النقل للقبض حينئذ غير مأذون فيه وذلك يتضمن المنع من ش