ْأَصْلَ بِالتَابِعِ بِأَنْ يَجْعَلَ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً تَابِعَةً وَنَهَارًا مَتْبُوعًا وَلِلْأُخْرَى عَكْسُهُ فَالْأَصَحُ فِي الرَوْضَةِ الْمَنْعُ لِتَفَاوُتِ الْغَرَضِ لَكِنْ عَلَى الضَرَةِ غَيْرِ ذَاتِ النَوْبَةِ فِي الْأَصْلِ دَخَلْ جَوَازًا لِمَرَضٍ خِيفَ مِنْهُ الْمَوْتُ وَلَوْ ظَنًا قَالَ الْغَزَالِيُ أَوْ احْتِمَالًا زَمَانًا قَلَا أَيْ قَلِيلًا وَكَالْمَرَضِ كُلُ ضَرُورَةٍ كَحَرِيقٍ وَشِدَةِ طَلْقٍ وَ دَخَلَ فِي الْغَيْرِ أَيْ غَيْرِ الْأَصْلِ جَوَازًا
أصل بالتابع بأن يجعل لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعا وللأخرى عكسه فالأصح في الروضة المنع لتفاوت الغرض لكن على الضرة غير ذات النوبة في الأصل دخل جوازا لمرض خيف منه الموت ولو ظنا قال الغزالي أو احتمالا زمانا قلا أي قليلا وكالمرض كل ضرورة كحريق وشدة طلق و دخل في الغير أي غير الأصل جوازا