ْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فَالْجَوَابُ أَنَ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ أَخَذَ إذْ مَعْنَاهُ لَهُ الْأَخْذُ وَإِذَا كَانَ لَهُ الْأَخْذُ فَلَهُ أَنْ يُجِيرَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ شَرِيكٌ أَيْ بِجُزْءٍ شَائِعٍ فَلَوْ كَانَ شَرِيكًا بِأَذْرُعٍ غَيْرِ مُعَيَنَةٍ فَقَالَ مَالِكٌ لَا شُفْعَةَ وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ رُشْدٍ وَحَكَمَ بِهِ بِأَمْرِهِ وَأَثْبَتَهَا أَشْهَبُ فَإِنْ قُلْت كُلٌ مِنْ الْجُزْءِ كَالثُلُثِ وَالْأَذْرُعِ الْمَذْكُورَةِ شَائِعٌ فَالْجَوَابُ إنَ شُيُوعَهُمَا مُخْتَلِفٌ إذْ 
بيه على ذلك فالجواب أن ذلك مأخوذ من تعبيره بقوله أخذ إذ معناه له الأخذ وإذا كان له الأخذ فله أن يجير عليه وقوله شريك أي بجزء شائع فلو كان شريكا بأذرع غير معينة فقال مالك لا شفعة وأفتى به ابن رشد وحكم به بأمره وأثبتها أشهب فإن قلت كل من الجزء كالثلث والأذرع المذكورة شائع فالجواب إن شيوعهما مختلف إذ 