هَا بِالْخُلْعِ فِي الْمَرَضِ وَهَذَا عَلَى قَوْلِنَا لَا يَصِحُ مَعَ الْأَجْنَبِيِ أَظْهَرُ فَأَمَا إنْ وَقَعَ مَعَ الْأَجْنَبِيِ وَصَحَحْنَاهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْتَصِفَ بِهِ الْمَهْرُ وَجْهًا وَاحِدًا وَمِنْهَا إسْلَامُهُ وَالزَوْجَةُ غَيْرُ كِتَابِيَةٍ فِي إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ وَفِي الْأُخْرَى يَسْقُطُ الْمَهْرُ لِأَنَهُ فَعَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَإِنَمَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِامْتِنَاعِهَا مِنْ الْإِسْلَامِ فَلَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ وَمِنْهَا رِدَتُهُ عَن
ها بالخلع في المرض وهذا على قولنا لا يصح مع الأجنبي أظهر فأما إن وقع مع الأجنبي وصححناه فينبغي أن ينتصف به المهر وجها واحدا ومنها إسلامه والزوجة غير كتابية في إحدى الروايتين وفي الأخرى يسقط المهر لأنه فعل الواجب عليه وإنما وقعت الفرقة بامتناعها من الإسلام فلا يكون لها مهر ومنها ردته عن