لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَةٍ إنْ تَزَوَجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ تَزَوَجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ كُلُ امْرَأَةٍ تَزَوَجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثُمَ تَزَوَجَ الْمُعَيَنَةَ أَوْ غَيْرَهَا لَمْ يَقَعْ الطَلَاقُ عَلَيْهِ وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِوُقُوعِهِ فَلِلشَافِعِيِ نَقْضُهُ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُ الْعِرَاقِيُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ الْعَلَامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ ق ل قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَلَوْ حَكَمَ بِصِحَةِ تَعْلِيقِ ذَلِكَ قَبْلَ وُقُوعِهِ حَاكِمٌ نُقِضَ لِأَنَهُ إفْتَاءٌ لَ
لو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وإن تزوجت فلانة فهي طالق أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق ثم تزوج المعينة أو غيرها لم يقع الطلاق عليه ولو حكم حاكم بوقوعه فللشافعي نقضه كما قاله الولي العراقي وغيره وإن خالف فيه العلامة ابن قاسم ق ل قال ابن حجر ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه حاكم نقض لأنه إفتاء ل