َالدَوَابِ بِالتَسْلِيمِ وَالْيَدِ كَاَلَذِي يَكْتَرِي رَاحِلَةً مَضْمُونَةً ثُمَ يُسَلِمُ إِحْدَى رَوَاحِلِهِ إِلَى الرَاكِبِ فَإِنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُبَدِلَهَا وَالثَانِي أَنْ يَتَعَيَنَ الرَقِيقُ وَالدَوَابُ بِالْعَقْدِ وَيَكُونَ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ خَلَفُ ذَلِكَ إِنْ تَلِفَ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ لِأَنَ عَمَلَ الرَقِيقِ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِالْعَقْدِ وَالْعَقْدُ ثَابِتٌ بِمَوْتِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلِذَلِكَ لَزِمَ الْعِوَضُ فِيهِمْ فَرْعٌ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْأَجِير
الدواب بالتسليم واليد كالذي يكتري راحلة مضمونة ثم يسلم إحدى رواحله إلى الراكب فإنه ليس له أن يبدلها والثاني أن يتعين الرقيق والدواب بالعقد ويكون على صاحب الحائط خلف ذلك إن تلف بمقتضى العقد لأن عمل الرقيق ليس بمقصود بالعقد والعقد ثابت بموت من مات منهم فلذلك لزم العوض فيهم فرع وهذا إذا كان الأجير