 فَإِذَا زَوَجَهَا الْوَلِيُ الْمُنْفَرِدُ كَأَبٍ أَوْ عَمٍ غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا أَوْ زَوَجَهَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ كَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ مِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ غَيْرَ كُفْءٍ صَحَ التَزْوِيجُ لِأَنَ الْكَفَاءَةَ حَقُهَا وَحَقُ الْأَوْلِيَاءِ كَمَا مَرَ فَإِنْ رَضُوا بِإِسْقَاطِهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ وَاحْتَجَ لَهُ فِي الْأُمِ بِأَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَوَجَ بَنَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا أ
 فإذا زوجها الولي المنفرد كأب أو عم غير كفء برضاها أو زوجها بعض الأولياء المستوين كإخوة وأعمام برضاها ورضا الباقين ممن في درجته غير كفء صح التزويج لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء كما مر فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم واحتج له في الأم بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته من غيره ولا أ