أَمْ بِالْأَخِيرَةِ قَالُوا لَا بَلْ بِالْأُولَى قَالَ الْحَاكِمُ الْإِمَامُ مُحَمَدُ بْنُ يُوسُفَ فَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الرِوَايَةِ يَجِبُ الْقَضَاءُ مَعَ الْكَفَارَةِ إذَا ابْتَلَعَهَا كَمَا هِيَ ا هـ وَتَقَدَمَ أَنَ وُجُوبَ الْكَفَارَةِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَذَكَرَ قَبْلَهَا وَإِذَا ابْتَلَعَ حَبَةَ الْعِنَبِ إنْ مَضَغَهَا قَضَى وَكَفَرَ وَإِنْ ابْتَلَعَهَا كَمَا هِيَ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ثُفْرُوقُهَا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ بِالِاتِفَاقِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا ثُفْرُوقُهَا قَ
أم بالأخيرة قالوا لا بل بالأولى قال الحاكم الإمام محمد بن يوسف فعلى قياس هذه الرواية يجب القضاء مع الكفارة إذا ابتلعها كما هي ا هـ وتقدم أن وجوب الكفارة هو المختار وذكر قبلها وإذا ابتلع حبة العنب إن مضغها قضى وكفر وإن ابتلعها كما هي لم يكن معها ثفروقها فعليه القضاء والكفارة بالاتفاق وإن كان معها ثفروقها ق