 يَعْنِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالنَائِمِ وَالْوَاقِفِ لِيُوَافِقَ الْمَنْقُولَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَعَسُفٌ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كَانَ الْقَاعِدُ أَوْ الْوَاقِفُ بَصِيرًا أَوْ أَعْمَى كَمَا لَوْ قَصَدَ قَتْلَ مَنْ يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَلَمْ يَحْتَرِزْ حَتَى قَتَلَهُ وَإِلَا بِأَنْ ضَاقَ الطَرِيقُ فَالْمَذْهَبُ إهْدَارُ قَاعِدٍ وَنَائِمٍ لِأَنَ الطَرِيقَ لِلطُرُوقِ وَهُمَا بِالْقُعُودِ وَالنَوْمِ مُقَصِرَانِ لَا عَاثِرٍ بِهِمَا فَلَا يُهْدَرُ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ بَلْ 
 يعني على القاعد والنائم والواقف ليوافق المنقول وإن كان فيه تعسف وسواء في ذلك كان القاعد أو الواقف بصيرا أو أعمى كما لو قصد قتل من يمكنه الاحتراز منه فلم يحترز حتى قتله وإلا بأن ضاق الطريق فالمذهب إهدار قاعد ونائم لأن الطريق للطروق وهما بالقعود والنوم مقصران لا عاثر بهما فلا يهدر لعدم تقصيره بل 