َثِرُ فِي أَصْلِ الْعِدَةِ فَجَازَ أَنْ يُؤَثِرَ خُصُوصُهُ فِي خُصُوصِهَا وَلَوْ وَطِئَ حُرَةً ظَنَهَا أَمَتَهُ اعْتَدَتْ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ لِأَنَ الظَنَ إنَمَا يُؤَثِرُ فِي الِاحْتِيَاطِ لَا فِي التَخْفِيفِ وَإِنْ كَانَ الْأَشْبَهُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ وُجُوبُ قُرْءٍ وَاحِدٍ نَظَرًا إلَى ظَنِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ الْقِنَةِ فَبِثَلَاثَةٍ عَلَى مُقْتَضَى الْمَنْقُولِ فِي الَتِي قَبْلَهَا وَإِنْ كَانَ الْأَشْبَهُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَيْضًا وُجُوب
ثر في أصل العدة فجاز أن يؤثر خصوصه في خصوصها ولو وطئ حرة ظنها أمته اعتدت بثلاثة أقراء لأن الظن إنما يؤثر في الاحتياط لا في التخفيف وإن كان الأشبه في الروضة وأصلها أي من جهة القياس وجوب قرء واحد نظرا إلى ظنه أو زوجته القنة فبثلاثة على مقتضى المنقول في التي قبلها وإن كان الأشبه في الروضة وأصلها أيضا وجوب