لَ يُسَنُ لِلِاتِبَاعِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَصَحَحَهُ وَقَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِتَحْرِيكِهَا فِي خَبَرِهِ رَفْعَهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا ا هـ وَيُؤَيِدُهُ أَنَ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَأَنَ عَدَمَ التَحْرِيكِ أَنْسَبُ بِالصَلَاةِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا سُكُونُ الْأَعْضَاءِ وَالْخُشُوعُ الَذِي قَدْ يُذْهِبُهُ أَوْ يُضْعِفُهُ التَحْرِيكُ وَاعْلَمْ أَنَ كَوْنَ رَفْعِ مُسَبِحَةِ الْيُمْنَى خَاصًا بِهَذَا الْمَحَلِ تَعَبُدِيٌ فَلَا يُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ
ل يسن للاتباع رواه البيهقي وصححه وقال ويحتمل أن يكون المراد بتحريكها في خبره رفعها لا تكرير تحريكها ا هـ ويؤيده أن فيه جمعا بين الخبرين وأن عدم التحريك أنسب بالصلاة المطلوب فيها سكون الأعضاء والخشوع الذي قد يذهبه أو يضعفه التحريك واعلم أن كون رفع مسبحة اليمنى خاصا بهذا المحل تعبدي فلا يقاس به غيره