بَيْعُ جَائِزٌ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ لِأَنَ شَرْطَ الْمَضَرَةِ لَا يُؤَثِرُ فِي الْبَيْعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا الْمُشْتَرِي ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ اخْتِلَافًا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَحْمَةُ فَقَالَ الْبَيْعُ فَاسِدٌ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ يَطَأَهَا جَازَ الْبَيْ
بيع جائز والشرط باطل لأن شرط المضرة لا يؤثر في البيع على ما ذكرنا ولو باع جارية على أن لا يطأها المشتري ذكر ذلك في الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله اختلافا ولم يذكر قول أبي حنيفة عليه الرحمة فقال البيع فاسد والشرط باطل عند أبي يوسف وعند محمد البيع جائز والشرط باطل ولو باع بشرط أن يطأها جاز البي