فِي الْأُولَى وَالظَاهِرُ جَرَى مِثْلُهُ فِي الثَانِيَةِ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِفِ ص وَجَازَ بِغَيْرِهِ كَنَقْدِ الْآمِرِ ش أَيْ وَجَازَ هَذَا الْعَقْدُ بِغَيْرِ اشْتِرَاطِ النَقْدِ سَوَاءٌ نَقَدَ الْمَأْمُورُ أَمْ لَا وَاسْتَحَقَ حِينَئِذٍ الدِرْهَمَيْنِ كَمَا يَجُوزُ حَيْثُ نَقَدَ الْآمِرُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَدْفَعَ لَهُ عَشَرَةً وَيَقُولَ لَهُ اُنْقُدْهَا وَأَنَا آخُذُهَا مِنْك بِمَا ذَكَرَ كَمَا فِي ز وَنَصِهِ لَكِنْ قَوْلُهُ وَاسْتَحَقَ حِينَئِذٍ الدِرْهَمَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ م
في الأولى والظاهر جرى مثله في الثانية في كلام المؤلف ص وجاز بغيره كنقد الآمر ش أي وجاز هذا العقد بغير اشتراط النقد سواء نقد المأمور أم لا واستحق حينئذ الدرهمين كما يجوز حيث نقد الآمر وذلك بأن يدفع له عشرة ويقول له انقدها وأنا آخذها منك بما ذكر كما في ز ونصه لكن قوله واستحق حينئذ الدرهمين فيه نظر م