رَقِيقًا دُونَ الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ وَسَبَبُهَا مَا مَرَ غَيْرَ مَرَةٍ مِنْ تَعَلُقِ الْبَقَاءِ الْمَقْدُورِ وَشَرْطُهَا قِيَامُ الرِقِ فِي الْمَحَلِ وَكَوْنُ الْمُسَمَى مَالًا مَعْلُومًا قَدْرُهُ وَجِنْسُهُ وَحُكْمُهَا مِنْ جَانِبِ الْعَبْدِ انْفِكَاكُ الْحَجْرِ فِي الْحَالِ وَثُبُوتُ مِلْكِ الْيَدِ حَتَى يَكُونَ الْمُكَاتَبُ أَحَقَ بِمَكَاسِبِهِ وَثُبُوتِ الْحُرِيَةِ إذَا أَدَى بَدَلَ الْكِتَابَةِ وَفِي جَانِبِ الْمَوْلَى ثُبُوتُ وِلَايَةِ مُطَالَبَةِ الْبَدَلِ فِي الْحَالِ إنْ كَانَتْ ح
رقيقا دون العتق على مال وسببها ما مر غير مرة من تعلق البقاء المقدور وشرطها قيام الرق في المحل وكون المسمى مالا معلوما قدره وجنسه وحكمها من جانب العبد انفكاك الحجر في الحال وثبوت ملك اليد حتى يكون المكاتب أحق بمكاسبه وثبوت الحرية إذا أدى بدل الكتابة وفي جانب المولى ثبوت ولاية مطالبة البدل في الحال إن كانت ح