َا يَنْعَدِمُ بِالْإِكْرَاهِ وَهُوَ الشَرْطُ وَكَذَا إذَا فَعَلَهُ وَهُوَ مَغْمِيٌ عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ لِتَحَقُقِ الشَرْطِ حَقِيقَةً وَلَوْ كَانَتْ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَنْبِ فَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِهِ وَهُوَ الْحِنْثُ لَا عَلَى حَقِيقَةِ الذَنْبِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَوَابِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَهُوَ سَوَاءٌ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ كَمَا لَوْ فَعَلَهُ ذَاكِرًا لِيَمِينِهِ مُحْتَارًا 
ا ينعدم بالإكراه وهو الشرط وكذا إذا فعله وهو مغمي عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة ولو كانت الحكمة رفع الذنب فالحكم يدار على دليله وهو الحنث لا على حقيقة الذنب والله تعالى أعلم بالصواب الشرح قوله ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا فهو سواء فتجب عليه الكفارة كما لو فعله ذاكرا ليمينه محتارا 