َى الْعَبْدِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ الْأَوَلِ مِنْ الثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إلَى الْعَبْدِ نُقْصَانَ الْعَيْبِ الَذِي حَدَثَ عِنْدَهُ مِنْ الثَمَنِ يَعْنِي فِي الْجِنَايَةِ فِي الْوَطْءِ إذَا كَانَتْ بِكْرًا حَتَى نَقَصَهَا الْوَطْءُ فِي مَالِيَتِهَا فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِبٌ فَلَمْ يُنْقِصْهَا الْوَطْءُ شَيْئًا لَمْ يَرْجِعْ الْعَبْدُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ مِنْ الثَمَنِ وَلَمْ يَرُدَ الْعَبْدُ الْجَارِيَةَ لِأَنَ الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ وَإِنْ كَانَ فِي ح
ى العبد بنقصان العيب الأول من الثمن وإن شاء دفع إلى العبد نقصان العيب الذي حدث عنده من الثمن يعني في الجناية في الوطء إذا كانت بكرا حتى نقصها الوطء في ماليتها فإن كان المشتري وطئها وهي ثيب فلم ينقصها الوطء شيئا لم يرجع العبد على المشتري بشيء من الثمن ولم يرد العبد الجارية لأن المستوفى بالوطء وإن كان في ح