نْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ لِجَهَالَةِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ كَالْخَارِجِ عَنْ الْعَقْدِ أَيْ إلَى وَقْتِ سُقُوطِ الْخِيَارِ فَيَنْعَقِدُ حِينَئِذٍ ا هـ قَوْلُهُ إذْ الْعَقْدُ مَعَ الْخِيَارِ لَا يَنْعَقِدُ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُ رَحِمَهُ اللَهُ أَمَا الْوَجْهُ الْأَوَلُ فَإِنَمَا فَسَدَ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَالثَمَنِ جَمِيعًا وَهَذَا لِأَنَ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَا يَنْعَقِدُ فِي حَقِ الْحُكْمِ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ فِي حَقِ الْحُكْمِ إلَى وَقْتِ سُقُ
نتفاء المفسد لجهالة أحد الأمرين ا هـ فتح قوله كالخارج عن العقد أي إلى وقت سقوط الخيار فينعقد حينئذ ا هـ قوله إذ العقد مع الخيار لا ينعقد إلخ قال الأتقاني رحمه الله أما الوجه الأول فإنما فسد لجهالة المبيع والثمن جميعا وهذا لأن البيع بشرط الخيار لا ينعقد في حق الحكم بل هو موقوف في حق الحكم إلى وقت سق