َ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِتَمَكُنِ التُهْمَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ وَفِي قَوْلِهِمَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِأَنَهُ لَيْسَ لِلْمَوْلَى فِي مَالِ هَؤُلَاءِ مِلْكٌ وَلَا حَقُ مِلْكٍ وَقَدْ بَيَنَا هَذَا فِي الْبُيُوعِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا جَاءَ الرَجُلُ بِالْعَبْدِ إلَى السُوقِ فَقَالَ هَذَا عَبْدِي فَبَايِعُوهُ فَقَدْ أَذَنْتُ لَهُ فِي التِجَارَةِ فَبَايِعُوهُ وَبَايَعَهُ أَيْضًا مَ
 في قول أبي حنيفة لتمكن التهمة بينه وبين من لا تجوز شهادته له وفي قولهما يبيعه مرابحة على خمسة عشر لأنه ليس للمولى في مال هؤلاء ملك ولا حق ملك وقد بينا هذا في البيوع والله أعلم قال رحمه الله وإذا جاء الرجل بالعبد إلى السوق فقال هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له في التجارة فبايعوه وبايعه أيضا م