َا تَقَدَمَ مِنْ أَنَهُ لَوْ أَرَادَهُ لَذَكَرَ عَدَدًا يُحِيطُ بِهِ مَعَهَا أَوْ اسْمًا عَامًا يَتَنَاوَلُ الْكُلَ ثُمَ قَدْ ظَهَرَ عَدَمُ اتِفَاقِ مَشَايِخِنَا عَلَى اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَيْضًا جَمَاعَةٌ مِمَنْ قَالَ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْجُمْلَةِ كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَيْضَاوِيِ فَلَا تَتِمُ حِكَايَةُ الِاتِفَاقِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَمِنْ الشَافِعِيَةِ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ قَالُو
ا تقدم من أنه لو أراده لذكر عددا يحيط به معها أو اسما عاما يتناول الكل ثم قد ظهر عدم اتفاق مشايخنا على اعتبار مفهوم العدد وقد أنكره أيضا جماعة ممن قال بمفهوم المخالفة في الجملة كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين والبيضاوي فلا تتم حكاية الاتفاق من أصحابنا ومن الشافعية على اعتباره والله سبحانه أعلم قالو