نْ حَلَفَتْ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ وَإِنْ أَقَرَتْ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهَا عَلَى الثَانِي مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ لِتَعَلُقِ حَقِهِ بِهَا فَإِنْ زَالَ حَقُهُ بِنَحْوِ مَوْتٍ سَلِمَتْ لِلْأَوَلِ وَقَبْلَ زَوَالِ حَقِ الثَانِي يَجِبُ عَلَيْهَا لِلْأَوَلِ مَهْرُ مِثْلِهَا لِلْحَيْلُولَةِ وَإِنْ بَدَأَ بِالزَوْجِ فِي الدَعْوَى فَأَنْكَرَ صُدِقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ أَقَرَ لَهُ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَحَلَفَ الْأَوَلُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ بَطَلَ نِكَاحُ الثَانِي وَلَا يَسْتَحِق
ن حلفت سقطت دعواه وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها فإن زال حقه بنحو موت سلمت للأول وقبل زوال حق الثاني يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدق بيمينه وإن أقر له أو نكل عن اليمين وحلف الأول اليمين المردودة بطل نكاح الثاني ولا يستحق