 إلَا أَنْ يَشْخَصَ بَعْدَ الْإِعْذَارِ إلَا الطَعَامَ فَصَدْرُ الْكَلَامِ قَوْلُهُ فَلِلْآخَرِ الدُخُولُ مَعَهُ وَعَجُزُهُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَشْخَصَ بَعْدَ الْإِعْذَارِ فَاخْتَلَفَ شُرَاحُهَا فِي قَوْلِهَا إلَا الطَعَامَ هَلْ هُوَ مُسْتَثْنًى مِمَا يُفْهَمُ مِنْ آخِرِ الْكَلَامِ أَوْ مِمَا يُفْهَمُ مِنْ أَوَلِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ الشَارِحُ قَوْلُهُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ مَسْأَلَةِ مَا إذَا كَانَ لِشَرِيكَيْنِ حَقٌ عَلَى ثَالِثٍ فِي كِتَابٍ أَوْ مُطْلَقٍ وَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا 
 إلا أن يشخص بعد الإعذار إلا الطعام فصدر الكلام قوله فللآخر الدخول معه وعجزه قوله إلا أن يشخص بعد الإعذار فاختلف شراحها في قولها إلا الطعام هل هو مستثنى مما يفهم من آخر الكلام أو مما يفهم من أوله على ما ذكر الشارح قوله على هذه المسألة أي مسألة ما إذا كان لشريكين حق على ثالث في كتاب أو مطلق واقتضى أحدهما 