صَرِحْ أَحَدٌ مِمَنْ يُعْتَمَدُ عَلَى تَصْحِيحِهِ بِأَنَ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ وَذَكَرَ فِي الْمُنْيَةِ أَنَهُ الِاسْتِحْسَانُ كَمَا نَقَلَهُ الْأَنْقِرَوِيُ فِي هَامِشِ مَجْمُوعَتِهِ فَبَحَثَ الطَرَسُوسِيُ فِيهِ مَا فِيهِ ا هـ أَقُولُ كَلَامُ الطَرَسُوسِيِ فِي الْقَرْضِ وَلَيْسَ فِيمَا نَقَلَهُ هُنَا عَنْ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ فَيُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ الْقَرْضِ كَمَا قَالَ فِي الْبَحْرِ تَوْفِيقًا فَلْيُتَأَمَلْ سُئِلَ فِيمَا إذَا اسْتَدَانَ زَيْدٌ م
صرح أحد ممن يعتمد على تصحيحه بأن الفتوى على قول محمد وذكر في المنية أنه الاستحسان كما نقله الأنقروي في هامش مجموعته فبحث الطرسوسي فيه ما فيه ا هـ أقول كلام الطرسوسي في القرض وليس فيما نقله هنا عن ظاهر الرواية تصريح بذلك فيحمل على غير القرض كما قال في البحر توفيقا فليتأمل سئل فيما إذا استدان زيد م