َ الْخِلَافِ عِنْدَ الِانْتِشَارِ وَقَضِيَتُهُ أَيْضًا عَدَمُ الْخِلَافِ فِي الْمَرَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَائِدَةٌ الزِنَى لَا يَحِلُ بِالْإِكْرَاهِ قَالَ الرَافِعِيُ سَوَاءٌ الرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَبَحَثَ الزَرْكَشِيُ نَفْيَ الْإِثْمِ عَنْ الْمَرْأَةِ وَنَسَبَهُ لِلْقُضَاةِ قَوْلُهُ وَكَذَا كُلُ إلَخْ شُبْهَةُ طَرِيقٍ قَوْلُهُ أَبَاحَ بِهَا أَيْ الْوَطْءَ ثُمَ يُسْتَثْنَى مَا لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِالصِحَةِ أَوْ الْفَسَادِ فَلَا يَكُونُ مِنْ هَذَا قَوْلُهُ وَالثَانِي إل
 الخلاف عند الانتشار وقضيته أيضا عدم الخلاف في المرة وفيه نظر فائدة الزنى لا يحل بالإكراه قال الرافعي سواء الرجل والمرأة وبحث الزركشي نفي الإثم عن المرأة ونسبه للقضاة قوله وكذا كل إلخ شبهة طريق قوله أباح بها أي الوطء ثم يستثنى ما لو حكم القاضي بالصحة أو الفساد فلا يكون من هذا قوله والثاني إل