ي بَيْعِهِ مِنْ الْأَجْنَبِيِ بِقَلِيلِ الْقِيمَةِ لِأَنَ مَا يُسْتَوْفَى مِنْ الثَمَنِ يُسَلِمَهُ إلَى الْآمِرِ قَلَ أَوْ كَثُرَ وَبِهِ فَارَقَ الْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ فَهُنَاكَ التُهْمَةُ مُتَمَكِنَةٌ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَلَمَا عَلِمَ بِالْغَبْنِ أَرَادَ أَنْ يُلْزِمُهُ الْآمِرُ وَلِأَنَ الْوَكِيلَ بِالشِرَاءِ كَمَا يَسْتَوْجِبُ الثَمَنَ فِي ذِمَةِ نَفْسِهِ يُوجِبُ لِنَفْسِهِ مِثْلَهُ فِي ذِمَةِ الْآمِرِ وَالْإِنْسَانُ مُتَهَمٌ فِي حَقِ نَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يُلْزِمَ ذِمَةَ الْآمِرِ ا
ي بيعه من الأجنبي بقليل القيمة لأن ما يستوفى من الثمن يسلمه إلى الآمر قل أو كثر وبه فارق الوكيل بالشراء فهناك التهمة متمكنة اشتراه لنفسه فلما علم بالغبن أراد أن يلزمه الآمر ولأن الوكيل بالشراء كما يستوجب الثمن في ذمة نفسه يوجب لنفسه مثله في ذمة الآمر والإنسان متهم في حق نفسه فلا يملك أن يلزم ذمة الآمر ا