صَوْمَهُ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْيِين وَقْت الْأَمْرِ بِصَوْمِهِ وَهُوَ أَوَلُ قُدُومِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ فِي رَبِيعِ الْأَوَلِ فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِهِ فِي أَوَلِ السَنَةِ الثَانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَفِيهَا فُرِضَ رَمَضَانُ فَلَمْ يَقَع الْأَمْرُ بِهِ إلَا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَ بَعْدَ فَرْضِ رَمَضَان فُرِضَ صَوْمُهُ لَهُ أَيْ التَطَوُع فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَهُ كَانَ وَاجِبًا يَكُونُ نُسِخَ بِذَلِكَ ثَانِيهَا أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَا قَدِمَ الْمَدِينَ
صومه ويستفاد من هذا الحديث تعيين وقت الأمر بصومه وهو أول قدوم المدينة وكان في ربيع الأول فيكون الأمر به في أول السنة الثانية من الهجرة وفيها فرض رمضان فلم يقع الأمر به إلا في سنة واحدة ثم بعد فرض رمضان فرض صومه له أي التطوع فعلى تقدير أنه كان واجبا يكون نسخ بذلك ثانيها أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدين