ي غَيْرَ أَنَهُ وَقَعَ فِي النَسْخِ خَلَلٌ فِي تَعْلِيلِهِ وَوَجْهُهُ أَنَ الْيَمِينَ وَإِنْ وُجِدَتْ مَعَ شَرْطِ الطَلَاقِ لَكِنَ انْعِقَادَهَا مُفَارِقٌ لِوُقُوعِ الطَلَاقِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ لِاقْتِرَانِهِ بِمَا يَمْنَعُهُ فَإِنْ أَعَادَهُ ثَالِثًا قَبْلَ أَنْ يُجَدِدَ نِكَاحَ الْبَائِنِ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لِأَنَ الْحَلِفَ بِطَلَاقِ الْبَائِنِ لَا يُمْكِنُ فَإِنْ عَادَ وَتَزَوَجَ الْبَائِنَ ثُمَ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَحْدَهَا فَعَلَى الْوَجْهِ الثَانِي لَا
ي غير أنه وقع في النسخ خلل في تعليله ووجهه أن اليمين وإن وجدت مع شرط الطلاق لكن انعقادها مفارق لوقوع الطلاق فلم ينعقد لاقترانه بما يمنعه فإن أعاده ثالثا قبل أن يجدد نكاح البائن لم تطلق واحدة منهما على الوجهين لأن الحلف بطلاق البائن لا يمكن فإن عاد وتزوج البائن ثم حلف بطلاقها وحدها فعلى الوجه الثاني لا