َادَةِ النِسْوَةِ فَإِنْ قِيلَ هَلَا كَانَ إقْرَارُهُ كَتَجْدِيدِ الزَوْجَةِ أُجِيبَ بِأَنَ الْإِقْرَارَ بِهِ وَاجِبٌ بِخِلَافِ التَزَوُجِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ يَكُونُ الْآخَرُ وَاجِبًا بِأَنْ ظَلَمَهَا فِي الْقَسْمِ وَطَلَقَهَا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ أُجِيبَ بِأَنَهُ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ تُسَامِحَهُ مِنْ حَقِهَا وَلَا كَذَلِكَ النَسَبُ وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً فِي ذِمَتِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ وَأَوْلَدَهَا وَقُلْنَا بِنُفُوذِ إيلَادِهِ فَالْأ
ادة النسوة فإن قيل هلا كان إقراره كتجديد الزوجة أجيب بأن الإقرار به واجب بخلاف التزوج فإن قيل قد يكون الآخر واجبا بأن ظلمها في القسم وطلقها على القول بوجوبه كما سيأتي في بابه أجيب بأنه يمكنه الخروج من ذلك بأن تسامحه من حقها ولا كذلك النسب ولو اشترى أمة في ذمته بعد الحجر وأولدها وقلنا بنفوذ إيلاده فالأ