رَرٍ جَازَتْ وَتَجُوزُ قِسْمَةُ الرِضَا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِأَنْ يَقْتَسِمَاهَا بِأَنْفُسِهِمَا بِتَرَاضِيهِمَا لِأَنَهُمَا يَمْلِكَانِ الْإِضْرَارَ بِأَنْفُسِهِمَا مَعَ مَا أَنَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ نَفْعٍ وَمَا لَا تَجْرِي فِيهِ الْقِسْمَةُ لَا يُجْبَرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى بَيْعِ حِصَتِهِ مِنْ صَاحِبِهِ عِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا اخْتَصَمَا فِيهِ بَاعَ الْقَاضِي وَقَسَمَ الثَمَنَ بَيْنَهُمَا وَالصَحِيحُ قَوْلُ الْعَامَة
رر جازت وتجوز قسمة الرضا في هذه الأشياء بأن يقتسماها بأنفسهما بتراضيهما لأنهما يملكان الإضرار بأنفسهما مع ما أن ذلك لا يخلو عن نوع نفع وما لا تجري فيه القسمة لا يجبر واحد منهما على بيع حصته من صاحبه عند عامة العلماء وقال مالك رحمه الله إذا اختصما فيه باع القاضي وقسم الثمن بينهما والصحيح قول العامة