تَى إنَ غَاصِبَهُ لَوْ بَاعَهُ ثُمَ ضَمَنَهُ مَالِكُهُ جَازَ بَيْعُهُ وَلَوْ شَرَاهُ غَاصِبُهُ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ وُهِبَهُ مِنْهُ أَوْ وَرِثَهُ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ قَبْلَ ذَلِكَ إذَا الْغَصْبُ سَبَبُ الْمِلْكِ عِنْدَ الضَمَانِ وَلَيْسَ بِسَبَبِ الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ أَوْ الْإِرْثِ فَبَقِيَ السَبَبُ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالْإِرْثُ مُتَأَخِرًا عَنْ الْبَيْعِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ لَوْ ضَمَنَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ غَصْبِهِ لَا يَوْمَ بَيْعِهِ ا هـ ثُمَ ذَكَرَ أَنَهُ لَمْ يَفْصِل
تى إن غاصبه لو باعه ثم ضمنه مالكه جاز بيعه ولو شراه غاصبه من مالكه أو وهبه منه أو ورثه لم ينفذ بيعه قبل ذلك إذا الغصب سبب الملك عند الضمان وليس بسبب البيع أو الهبة أو الإرث فبقي السبب وهو البيع والهبة والإرث متأخرا عن البيع ويجوز بيعه لو ضمنه قيمته يوم غصبه لا يوم بيعه ا هـ ثم ذكر أنه لم يفصل