ثُبُوتِهِ فَلَا يَنْفَسِخُ وَلَا يَنْعَقِدُ مَعَهُ لِأَنَهُ لَا يُنْقَلُ لِأَنَ الْإِرْثَ بِوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ مُقَدَمٌ عَلَى الْإِرْثِ بِوَلَاءِ الْمُوَالَاةِ أَلَا تَرَى أَنَ شَخْصًا لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلَى عَتَاقَتِهِ وَمَوْلَى مُوَالَاتِهِ كَانَ الْمَالُ لِلْمُعْتَقِ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ مَاتَ الْأَعْلَى ثُمَ مَاتَ الْأَسْفَلُ فَإِنَمَا يَرِثُهُ الْمَذْكُورُ مِنْ أَوْلَادِ الْأَعْلَى دُونَ الْإِنَاثِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَنَا فِي وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ قَالَ رَحِم
ثبوته فلا ينفسخ ولا ينعقد معه لأنه لا ينقل لأن الإرث بولاء العتاقة مقدم على الإرث بولاء الموالاة ألا ترى أن شخصا لو مات وترك مولى عتاقته ومولى موالاته كان المال للمعتق قال في المبسوط ولو مات الأعلى ثم مات الأسفل فإنما يرثه المذكور من أولاد الأعلى دون الإناث على نحو ما بينا في ولاء العتاقة قال رحم