 أَوْ مُحَرَمًا كَأَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَارَ أَوْ لَا يُصَلِي الْفَرْضَ أَوْ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَإِنَ حِنْثَهُ بِشُرْبِهِ حَرَامٌ وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَارَةِ إذَا أَرَادَ الْحِنْثَ بِالشُرْبِ وَحِينَئِذٍ فَالْجَامِعُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا فِي الْحِنْثِ حُرْمَةُ السَبَبِ فَهُنَا يَجُوزُ التَعْجِيلُ لِلْفِدْيَةِ وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ وَفِي الْيَمِينِ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الْكَفَارَةِ مَعَ حُرْمَةِ الْحِنْثِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ مَثَلًا ا هـ م د وَلَعَلَه
 أو محرما كأن حلف لا يدخل الدار أو لا يصلي الفرض أو لا يشرب الخمر فإن حنثه بشربه حرام ومع ذلك يجوز تقديم الكفارة إذا أراد الحنث بالشرب وحينئذ فالجامع بين ما هنا وما في الحنث حرمة السبب فهنا يجوز التعجيل للفدية ويحرم تأخير القضاء وفي اليمين يجوز تعجيل الكفارة مع حرمة الحنث بشرب الخمر مثلا ا هـ م د ولعله