ُهُ الَتِي أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ لِحِلِ وَطْءِ نَحْوِ أُخْتِهَا لَا يَحِلُ لَهُ وَطْءُ إحْدَاهُمَا سَوَاءٌ وُجِدَ اسْتِبْرَاءٌ أَوْ لَا حَتَى يُحَرِمَ الْأُخْرَى وَإِلَا نُوجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابَهُمَا لَحَلَتْ لَهُ مَنْ أَصَابَ نَحْوَ أُخْتِهَا بِوَطْءِ نَحْوِ شُبْهَةٍ كَزِنًا بِلَا نَقْلِ مِلْكٍ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَهَذَا مُمْتَنِعٌ لِنَصِ الْإِمَامِ عَلَى أَنَهَا إذَا رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ لَا تَحِلُ لَهُ إحْدَاهُمَا مَعَ تَعَيُنِ الِ
ه التي أخرجها عن ملكه لحل وطء نحو أختها لا يحل له وطء إحداهما سواء وجد استبراء أو لا حتى يحرم الأخرى وإلا نوجب عليه اجتنابهما لحلت له من أصاب نحو أختها بوطء نحو شبهة كزنا بلا نقل ملك في واحدة منهما وهذا ممتنع لنص الإمام على أنها إذا رجعت إليه بعد خروجها عن ملكه لا تحل له إحداهما مع تعين ال