الشَهَادَةُ لَيْسَتْ بِجُرْحِ عَمْدٍ فِيهِ قِصَاصٌ وَإِلَا فَلَا تُقْبَلُ عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَ الْحَمِيَةَ تَأْخُذُ فِي الْقِصَاصِ قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَيْ وَعَلَيْهِ حَمَلَهَا الْأَكْثَرُ قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يُعَدِلَهُ أَيْ لِأَنَهُ إذَا عَدَلَ أَخَاهُ تَشَرَفَ بِتَعْدِيلِهِ إيَاهُ فَتَكُونُ تِلْكَ الشَهَادَةُ قَدْ جَرَتْ لَهُ نَفْعًا فَتَكُونُ بَاطِلَةً كَأَجِيرٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ إنْ بَرَزَ وَلَمْ يَكُنْ فِي عِيَال
الشهادة ليست بجرح عمد فيه قصاص وإلا فلا تقبل على المشهور لأن الحمية تأخذ في القصاص قوله كما هو ظاهرها وهو المشهور أي وعليه حملها الأكثر قوله بأن لا يعدله أي لأنه إذا عدل أخاه تشرف بتعديله إياه فتكون تلك الشهادة قد جرت له نفعا فتكون باطلة كأجير تقبل شهادته لمن استأجره إن برز ولم يكن في عيال