هُ هَذَا دَلِيلُ الْمِلْكِ فَعُلِمَ مِنْهُ اخْتِصَاصُهُ بِالْمُسْلِمِ لِأَنَ الْكَافِرَ لَا يَمْلِكُ دَارَ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَقَدَمَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا بَعْدَهُ عَلَى خِلَافِ مَا قَبْلَهُ مِنْ تَقْدِيمِ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى الْمِلْكِ لِأَنَ الِاسْتِحْبَابَ إنَمَا يَنْشَأُ عَنْ الْمِلْكِ لِاحْتِمَالِ أَنَ الِاسْتِحْبَابَ فِي الْحَدِيثِ الثَانِي لَيْسَ لِنَفْسِ الْإِحْيَاءِ بَلْ لِمَا يَنْشَأُ عَنْهُ مِنْ نَحْوِ أَكْلِ الْعَوَافِي كَمَا سَيَأْتِي فَتَأَمَلْهُ قَ
ه هذا دليل الملك فعلم منه اختصاصه بالمسلم لأن الكافر لا يملك دار الإسلام على ما سيأتي وقدم هذا الحديث على ما بعده على خلاف ما قبله من تقديم الاستحباب على الملك لأن الاستحباب إنما ينشأ عن الملك لاحتمال أن الاستحباب في الحديث الثاني ليس لنفس الإحياء بل لما ينشأ عنه من نحو أكل العوافي كما سيأتي فتأمله ق