َاءُ الْكُسُوفِ دُونَ الثَانِي إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَقَوْلُ الْمُنَجِمِينَ لَا يُعَوَلُ عَلَيْهِ وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ جَوَازُ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِمْ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ وَالصَوْمِ لِأَنَ هَذِهِ الصَلَاةَ خَارِجَةٌ عَنْ الْقِيَاسِ فَاحْتِيطَ لَهَا وَبِأَنَ دَلَالَةَ عِلْمِهِ أَيْ الْمُنَجِمِ عَلَى ذَيْنِك أَيْ الْوَقْتِ وَالصَوْمِ أَقْوَى مِنْهَا هُنَا وَذَلِكَ لِفَوَاتِ سَبَبِهَا ا هـ م ر وَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا كَسُنَةِ الظُهْرِ ظَنًا بَقَاءَ الْوَقْتِ فَبَانَ خِلَافُهُ وَقَع
اء الكسوف دون الثاني إذ الأصل عدمه وقول المنجمين لا يعول عليه ولا يرد على ذلك جواز العمل بقولهم في دخول الوقت والصوم لأن هذه الصلاة خارجة عن القياس فاحتيط لها وبأن دلالة علمه أي المنجم على ذينك أي الوقت والصوم أقوى منها هنا وذلك لفوات سببها ا هـ م ر ولو أحرم بها كسنة الظهر ظنا بقاء الوقت فبان خلافه وقع