وْلِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَا مَرَ أَوَلَ الْبَابِ مِنْ أَنَهُ يَضْمَنُ مَا أَحْدَثَتْهُ الدَابَةُ مُطْلَقًا إذَا أَدْخَلَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ لِتَعَدِيهِ وَأَمَا إذَا لَمْ يُدْخِلْهَا فَفِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ أَرْسَلَ بَهِيمَةً فَأَفْسَدَتْ زَرْعًا عَلَى فَوْرِهَا ضَمِنَ الْمُرْسِلُ وَإِنْ مَالَتْ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ لَا يَضْمَنُ لِمَا مَرَ ا هـ قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي الْبَزَازِيَةِ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدَمْنَاهُ آنِفًا وَمِنْهُ قَوْلُهُ سَائِقُ حِمَا
ول لموافقته لما مر أول الباب من أنه يضمن ما أحدثته الدابة مطلقا إذا أدخلها في ملك غيره بلا إذنه لتعديه وأما إذا لم يدخلها ففي الهداية ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فورها ضمن المرسل وإن مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لا يضمن لما مر ا هـ قوله وتمامه في البزازية من ذلك ما قدمناه آنفا ومنه قوله سائق حما