فَادَةٌ مِنْ آحَادِ النَاسِ يُنَفَذُ حُكْمُهُمَا مَعَ اتِفَاقِهِمَا فِيمَا يَتَعَلَقُ بِالْجَزَاءِ فَقَطْ وَأَمَا الْوِلَايَةُ عَلَى صَرْفِ النَفَقَاتِ وَالْفُرُوضِ الْمُقَدَرَةِ لِمُسْتَحِقِيهَا وَإِيصَالِ الزَكَاةِ لِأَصْنَافِهَا وَقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَإِيصَالِ مَالِ الْغَائِبِينَ إلَيْهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَا فِيهِ تَنْفِيذٌ فَقَطْ فَأَهْلُهَا كَالْقُضَاةِ فِي التَنْفِيذِ لَا فِي الْإِنْشَاءِ وَأَمَا وِلَايَةُ الْقَاسِمِ الَذِي يُقِيمُهُ الْقَاضِي وَالْكَاتِبِ وَالتَرْجُم
فادة من آحاد الناس ينفذ حكمهما مع اتفاقهما فيما يتعلق بالجزاء فقط وأما الولاية على صرف النفقات والفروض المقدرة لمستحقيها وإيصال الزكاة لأصنافها وقسمة الغنائم وإيصال مال الغائبين إليهم ونحو ذلك مما فيه تنفيذ فقط فأهلها كالقضاة في التنفيذ لا في الإنشاء وأما ولاية القاسم الذي يقيمه القاضي والكاتب والترجم