أَلْفِ بِالْإِجْمَاعِ أَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَ الْوَاجِبَ هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَأَنَهُ لَا يَثْبُتُ فِي الطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَ الْوَاجِبَ هُوَ الْأَقَلُ فَيَتَنَصَفُ وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَعَلَى أَلْفَيْنِ إنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ حَتَى فَسَدَ الشَرْطُ التَالِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَطَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ فَلَهَا نِصْفُ الْأَقَلِ لِمَا قُلْنَا وَعِنْدَهُمَا الشَرْطَانِ جَائِزَانِ فَأ
ألف بالإجماع أما عند أبي حنيفة فلأن الواجب هو مهر المثل وأنه لا يثبت في الطلاق قبل الدخول وأما عندهما فلأن الواجب هو الأقل فيتنصف وكذلك لو تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كانت له امرأة حتى فسد الشرط التالي عند أبي حنيفة فطلقها قبل الدخول فلها نصف الأقل لما قلنا وعندهما الشرطان جائزان فأ