َهُ تَلِفَ قَبْلَ الْمَقَالَةِ فَالْمُبَالَغَةُ ضَائِعَةٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَهُ تَلِفَ بَعْدَهَا فَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَ ضَمَانَهُ مِمَنْ هَلَكَ بِيَدِهِ وَيُجَابُ بِأَنَ الْمُرَادَ تَلَفُهُ بَعْدَهَا وَضَمِنَاهُ كَضَمَانِ الْوَصِيَيْنِ إذَا اقْتَسَمَا الْمَالَ وَضَاعَ مَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَضَمَانُهُ عَلَيْهِمَا لِتَعَدِي وَاضِعِ الْيَدِ بِاسْتِقْلَالِهِ بِالتَصَرُفِ فِيهِ وَالْآخَرِ بِرَفْعِ يَدِهِ عَنْهُ ا هـ وَقَرَرَهُ الْحَطّ بِتَلَفِهِ قَبْلَهَا وَتَأَخُرِ الطَلَبِ بِهِ بَ
ه تلف قبل المقالة فالمبالغة ضائعة وإن كان المراد أنه تلف بعدها فهو مشكل لأن ضمانه ممن هلك بيده ويجاب بأن المراد تلفه بعدها وضمناه كضمان الوصيين إذا اقتسما المال وضاع ما عند أحدهما فضمانه عليهما لتعدي واضع اليد باستقلاله بالتصرف فيه والآخر برفع يده عنه ا هـ وقرره الحط بتلفه قبلها وتأخر الطلب به ب