َضِي فَسَادَ الْبَيْعِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَقَدْ أَلْحَقَ أَهْلُ بَلَدِنَا بِذَلِكَ مَا لَزِمَ أَرْضَ الْإِسْلَامِ وَمِنْ وَظَائِفِ الظُلْمِ لِلسَلَاطِينِ فَأَجْرُوهَا مَجْرَاهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ عِنْدَهُمْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَحِمهُ اللَهُ وَهَذَا عِنْدِي غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ هَذِهِ الْوَظَائِفَ لَيْسَتْ بِحَقٍ ثَابِتٍ وَإِنَمَا هِيَ مَظَالِمُ لَا تَثْبُتُ بِوَجْهِ حَقٍ وَلَا تَجِبُ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَهُ مَنْ أَمْكَنَهُ دَفْعُهَا عَنْ نَفْسِهِ بِفِرَارٍ أَو
ضي فساد البيع على هذا القول وقد ألحق أهل بلدنا بذلك ما لزم أرض الإسلام ومن وظائف الظلم للسلاطين فأجروها مجراها على قول ابن القاسم عندهم قال القاضي أبو الوليد رحمه الله وهذا عندي غير صحيح لأن هذه الوظائف ليست بحق ثابت وإنما هي مظالم لا تثبت بوجه حق ولا تجب يدل على ذلك أنه من أمكنه دفعها عن نفسه بفرار أو