َدْخُلهُ الْكَفَالَةُ دُونَهُمَا وَهُوَ ضَمَانُ الدَرْكِ ضَابِط لَيْسَ لَنَا عَقْدٌ يَجِبُ فِيهِ الْإِشْهَادُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدِ الْمُوَكَلِ إلَا النِكَاحُ قَطْعًا وَالرَجْعَةُ عَلَى قَوْلٍ وَعَقْدُ الْخِلَافَةِ عَلَى وَجْهٍ وَمِمَا قِيلَ بِوُجُوبِ الْإِشْهَادِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْعُقُودِ اللُقَطَةُ عَلَى وَجْهٍ وَاللَقِيطُ عَلَى الْأَصَحِ لِخَوْفِ إرْقَاقِهِ قَوَاعِدُ الْأُولَى قَالَ الْأَصْحَابُ كُلُ عَقْدٍ اقْتَضَى صَحِيحُهُ الضَمَانَ فَكَذَلِكَ فَاسِد
دخله الكفالة دونهما وهو ضمان الدرك ضابط ليس لنا عقد يجب فيه الإشهاد من غير تقييد الموكل إلا النكاح قطعا والرجعة على قول وعقد الخلافة على وجه ومما قيل بوجوب الإشهاد فيه من غير العقود اللقطة على وجه واللقيط على الأصح لخوف إرقاقه قواعد الأولى قال الأصحاب كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسد