ُ لَحْمَهَا لِمَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ الذَبْحَ لَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَةٍ كَإِزَالَةِ النَجَاسَةِ فَإِنْ فَرَقَ اللَحْمَ إذَنْ ضَمِنَ لِأَنَ الْإِتْلَافَ يَسْتَوِي فِيهِ الْعَمْدُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَيْ الْمُعَيَنَةَ مِنْ هَدْيِ أَوْ أُضْحِيَةِ صَاحِبِهَا ضَمِنَهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَلَفِ فِي مَحِلِهِ كَسَائِرِ الْمُتَقَوِمَاتِ تُصْرَفُ فِي مِثْلِهَا كَإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍ غَيْرِ مَالِكهَا لَهَا لِبَقَاءِ الْمُسْتَحِقِ لَهَا وَهُمْ الْفُقَرَاءُ بِخِل
 لحمها لما تقدم من أن الذبح لا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة فإن فرق اللحم إذن ضمن لأن الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره وإن أتلفها أي المعينة من هدي أو أضحية صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف في محله كسائر المتقومات تصرف في مثلها كإتلاف أجنبي غير مالكها لها لبقاء المستحق لها وهم الفقراء بخل