ٌ جِدًا لِلْمُتَأَمِلِ قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَ هَذَا إنَمَا يَتَجِهُ إذَا كَانَ الْإِيرَادُ أَنَهُ تَرَكَ هَذَا الْقَيْدَ فِي بَقِيَةِ الْمَسَائِلِ أَمَا إذَا كَانَ الْإِيرَادُ أَنَهُ مَا الْحِكْمَةُ فِي تَخْصِيصِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ بِالتَصْرِيحِ بِالتَقْيِيدِ دُونَ الْبَاقِي كَمَا هُوَ مُرَادُ الْمَحَلِيِ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ فَلَا فَتَأَمَلْهُ إلَا أَنْ يُجَابَ بِأَنَ الْحِكْمَةَ فَهْمُ الْبَاقِي بِالْأَوْلَى مَعَ الِاخْتِصَارِ قَو
 جدا للمتأمل قوله وحينئذ فلا يرد عليه شيء يرد عليه أن هذا إنما يتجه إذا كان الإيراد أنه ترك هذا القيد في بقية المسائل أما إذا كان الإيراد أنه ما الحكمة في تخصيص بعض المسائل بالتصريح بالتقييد دون الباقي كما هو مراد المحلي بما أشار إليه فلا فتأمله إلا أن يجاب بأن الحكمة فهم الباقي بالأولى مع الاختصار قو