 لِأَنَهُ عَمِلَ فِي إجَارَةٍ فَاسِدَةٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَالْأَجْرُ مُقَابَلٌ بِالْبَيْعِ دُونَ مُقَدِمَاتِهِ كَالسَعْيِ ا هـ أَقُولُ مُقْتَضَى هَذَا أَنَهُ فِي صُورَةِ السُؤَالِ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ لَا يَسْتَحِقَانِ أُجْرَةً لَكِنْ يُخَالِفُهُ مَا صَرَحُوا بِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ إنَهَا إذَا فَسَدَتْ تَصِيرُ إجَارَةً فَاسِدَةً وَيَكُونُ لِلْمُضَارِبِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْبَحْ فَتَأَمَلْ سُئِلَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مِنْ زَيْدٍ مُدَةً مَعْلُومَ
 لأنه عمل في إجارة فاسدة وعليه الفتوى والأجر مقابل بالبيع دون مقدماته كالسعي ا هـ أقول مقتضى هذا أنه في صورة السؤال لو لم يحصل ربح لا يستحقان أجرة لكن يخالفه ما صرحوا به في المضاربة إنها إذا فسدت تصير إجارة فاسدة ويكون للمضارب أجر مثله وإن لم يربح فتأمل سئل في رجل استأجر أرضا من زيد مدة معلوم