الْعِلْمِ فِي الْقَاضِي مِنْ الشُرُوطِ الْمُسْتَحَبَةِ هُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ زَرْقُونَ وَابْنُ رُشْدٍ خِلَافُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ عِيَاضٌ وَابْنُ الْعَرَبِيِ وَالْمَازِرِيُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ الشُرُوطِ الْوَاجِبَةِ ا هـ وَكَوْنُهُ مِنْ الشُرُوطِ الْوَاجِبَةِ هُوَ مُقْتَضَى مَا تَقَدَمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ التَوْضِيحُ قَالَ عِيَاضٌ وَشَرْطُ الْعِلْمِ إذَا وُجِدَ لَازِمٌ فَلَا يَصِحُ تَقْدِيمُ مَنْ لَيْسَ بِعَالِمٍ وَلَا يَنْعَقِدُ لَهُ تَقْدِيمٌ مَعَ وُجُودِ الْعَالِمِ الْمُسْ
العلم في القاضي من الشروط المستحبة هو ما ذهب إليه ابن زرقون وابن رشد خلاف ما ذهب إليه عياض وابن العربي والمازري من كونه من الشروط الواجبة ا هـ وكونه من الشروط الواجبة هو مقتضى ما تقدم عن ابن عبد السلام التوضيح قال عياض وشرط العلم إذا وجد لازم فلا يصح تقديم من ليس بعالم ولا ينعقد له تقديم مع وجود العالم المس