َجْت عَلَيْك عَمْرَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَجَهُمَا طَلُقَتَا ثُمَ قَالَ قُلْت إنْ صَحَ تَعْلِيقُ الطَلَاقِ بِالنِكَاحِ وَإِلَا فَلَا فَجَزَمَ بِالْوُقُوعِ فِي هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ وَفَرَقَ مِنْ عِنْدِهِ وَجَزَمَ بِهِمَا غَيْرُهُ وَقَدَمَ فِي الْفُرُوعِ أَنَ تَعْلِيقَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍ كَتَعْلِيقِهِ عِتْقًا بِمِلْكٍ ثُمَ قَالَ وَالْمَذْهَبُ لَا يَصِحُ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ عَلَقَ الزَوْجُ الطَلَاقَ بِشَرْطٍ لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَ وُجُودِه
جت عليك عمرة أو غيرها فهي طالق فتزوجهما طلقتا ثم قال قلت إن صح تعليق الطلاق بالنكاح وإلا فلا فجزم بالوقوع في هاتين الصورتين وفرق من عنده وجزم بهما غيره وقدم في الفروع أن تعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك ثم قال والمذهب لا يصح مطلقا وقوله وإن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده