فِيهِ عَاجِزٌ عَنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ فِي غَيْرِ مَحَلِ وِلَايَتِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ضَابِطُ ذَلِكَ فِي الْبَلَدِ الْوُصُولَ إلَى حَدٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَلَاةُ وَلَوْ ادَعَى شَخْصٌ عَلَى مَعْزُولٍ أَيْ ذَكَرَ لِلْقَاضِي أَنَهُ أَخَذَ مَالَهُ بِرِشْوَةٍ أَيْ عَلَى سَبِيلِ الرِشْوَةِ كَمَا فِي الْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِ وَالرَاءُ مُثَلَثَةٌ أَوْ شَهَادَةِ عَبْدَيْنِ مَثَلًا أَيْ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَدَفَعَهُ إلَى الْمُدَعِي أُحْض
فيه عاجز عن ذلك قول المتن في غير محل ولايته ينبغي أن يكون ضابط ذلك في البلد الوصول إلى حد تقصر فيه الصلاة ولو ادعى شخص على معزول أي ذكر للقاضي أنه أخذ ماله برشوة أي على سبيل الرشوة كما في المحرر وغيره والراء مثلثة أو شهادة عبدين مثلا أي أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته ودفعه إلى المدعي أحض