ةُ مِنْ وَرَائِهِ فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَهُ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ وَأَنَهُ لَا يَبْعُدُ إلْحَاقُهُ بِوَضْعِ الزِنْبِيلِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ السُبْكِيُ الْقَطْعُ بِالْأَوَلِ لِأَنَهُ يُعَدُ سَاتِرًا هُنَا بِخِلَافِ الصَلَاةِ إلَا سَتْرَ بَعْضِ رَأْسِ الرَجُلِ أَوْ كُلِهِ لِحَاجَةٍ مِنْ حَرٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مُدَاوَاةٍ كَأَنْ جُرِحَ رَأْسُهُ فَشَدَ عَلَيْهِ خِرْقَةً فَيَجُوزُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَجٍ الْحَجَ لَكِنْ 
ة من ورائه ففي الكفاية عن الإمام أنه يوجب الفدية وأنه لا يبعد إلحاقه بوضع الزنبيل وينبغي كما قال السبكي القطع بالأول لأنه يعد ساترا هنا بخلاف الصلاة إلا ستر بعض رأس الرجل أو كله لحاجة من حر أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة فيجوز لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج لكن 