وَأَطْلَقَ فِي التَقْصِيرِ فَأَفَادَ أَنَهَا كَالرَجُلِ فِيهِ خِلَافًا لِمَا قِيلَ أَنَهُ لَا يَتَقَدَرُ فِي حَقِهَا بِالرُبْعِ بِخِلَافِ الرَجُلِ وَإِنَمَا تَلْبَسُ الْمَخِيطَ لِمَا أَنَهَا عَوْرَةٌ وَأَشَارَ بِعَدَمِ الرَمَلِ إلَا أَنَهَا لَا تَسْتَلِمُ الْحَجَرَ إذَا كَانَ هُنَاكَ جَمْعٌ لِأَنَهَا مَمْنُوعَةٌ عَنْ مُمَاسَةِ الرِجَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَأَشَارَ بِلُبْسِ الْمَخِيطِ إلَى لُبْسِ الْخُفَيْنِ وَالْقُفَازَيْنِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ مِنْ أ
وأطلق في التقصير فأفاد أنها كالرجل فيه خلافا لما قيل أنه لا يتقدر في حقها بالربع بخلاف الرجل وإنما تلبس المخيط لما أنها عورة وأشار بعدم الرمل إلا أنها لا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال بخلاف ما إذا لم يكن لعدم المانع وأشار بلبس المخيط إلى لبس الخفين والقفازين وما ذكره الشارح من أ