اكْتَرَى الْمَالِكُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ فِي الْحَالِ وَقَدْ لَا يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثِمَارِ وَيَتَهَاوَنُ الْعَامِلُ فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى تَجْوِيزِهَا كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ تَصِحُ مِنْ جَائِزِ التَصَرُفِ وَلِصَبِيٍ وَمَجْنُونٍ بِالْوِلَايَةِ الشَرْحُوَأَرْكَانُهَا خَمْسَةٌ عَاقِدَانِ وَمَوْرِدُ الْعَمَلِ وَالثِمَارُ وَالْعَمَلُ وَالصِيغَةُ ثُمَ شَرَعَ فِي شَرْطِ الرُكْنِ الْأَوَلِ فَقَالَ تَصِحُ مِنْ جَائِزِ التَصَرُفِ لِنَفْسِهِ لِأَنَهَا مُع
اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها كتاب المساقاة تصح من جائز التصرف ولصبي ومجنون بالولاية الشرحوأركانها خمسة عاقدان ومورد العمل والثمار والعمل والصيغة ثم شرع في شرط الركن الأول فقال تصح من جائز التصرف لنفسه لأنها مع