ِي حَنِيفَةَ أَنَ عَلَيْهِ قَضَاءَ حَجَةٍ وَعُمْرَةٍ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَعَلَيْهِ نِيَةُ الْقَضَاءِ فِيهِمَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَحَاوِيِ وَعَلَى هَذَا التَفْصِيلِ وَالِاخْتِلَافِ مَا إذَا أَحْرَمَتْ الْمَرْأَةُ بِحَجَةِ التَطَوُعِ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا فَمَنَعَهَا زَوْجُهَا فَحَلَلَهَا ثُمَ أَذِنَ لَهَا بِالْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَتْ فِي عَامِهَا ذَلِكَ أَوْ تَحَوَلَتْ السَنَةُ فَأَحْرَمَتْ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَ مَا تَحُجُهُ ف
ي حنيفة أن عليه قضاء حجة وعمرة في الوجهين جميعا وعليه نية القضاء فيهما وهو قول زفر ذكره القاضي في شرحه مختصر الطحاوي وعلى هذا التفصيل والاختلاف ما إذا أحرمت المرأة بحجة التطوع بغير إذن زوجها فمنعها زوجها فحللها ثم أذن لها بالإحرام فأحرمت في عامها ذلك أو تحولت السنة فأحرمت وجه قول زفر أن ما تحجه ف