ْحَ فِيهِ لِيَدْخُلَ فَفِي الْعَفْوِ عَلَى هَذَا نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَوْجَهُ وُجُوبُ الْغَسْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ عَدَمِ الْفِطْرِ وَوُجُوبِ الْغَسْلِ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وِفَاقًا لِلنِهَايَةِوَالْمُغْنِي قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَمَدَهُ بِأَنْ فَتَحَ فَاهُ عَمْدًا إلَخْ وَلَوْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الْمَاءِ فَدَخَلَ جَوْفَهُ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ سَدَ فَاهُ لَمْ يَدْخُلْ أَفْطَرَ لِقَوْلِ الْأَنْوَارِ وَلَوْ فَتَ
ح فيه ليدخل ففي العفو على هذا نظر سم على حج أقول الأوجه وجوب الغسل وإن لم يكن منقولا إذ لا تلازم بين عدم الفطر ووجوب الغسل ع ش قوله وهو كذلك وفاقا للنهايةوالمغني قوله فإن تعمده بأن فتح فاه عمدا إلخ ولو فعل مثل ذلك وهو في الماء فدخل جوفه وكان بحيث لو سد فاه لم يدخل أفطر لقول الأنوار ولو فت