ُهُمَا ضَامِنًا لِنِصْفِ الدِيَةِ إذَا رَجَعَ لِأَنَ بِشَهَادَةِ كُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُومُ بِنِصْفِ الْحُجَةِ فَبِبَقَاءِ أَحَدِهِمَا عَلَى الشَهَادَةِ تَبْقَى الْحُجَةُ فِي النِصْفِ أَيْضًا فَيَجِبُ عَلَى الرَاجِعِ مِنْ الضَمَانِ بِقَدْرِ مَا انْعَدَمَتْ الْحُجَةُ فِيهِ وَذَلِكَ النِصْفُ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا بِمَالٍ فَقَضَى الْقَاضِي بِهِ ثُمَ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَالِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعًا فَعَلَيْهِمَا الْمَالُ كُلُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَ ق
هما ضامنا لنصف الدية إذا رجع لأن بشهادة كل واحد منهما يقوم بنصف الحجة فببقاء أحدهما على الشهادة تبقى الحجة في النصف أيضا فيجب على الراجع من الضمان بقدر ما انعدمت الحجة فيه وذلك النصف وكذلك لو شهدا بمال فقضى القاضي به ثم رجع أحدهما فعليه نصف المال فإن رجعا جميعا فعليهما المال كله وهذا بخلاف ما إذا رجع ق