َةَ وَأَبِي يُوسُفَ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ هَذَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُ الْأَرْضِ أَمَا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ إمَا نَصًا أَوْ دَلَالَةً بِأَنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَدَفَعَ لِعَامِلٍ آخَرَ مُعَامَلَةً فَعَمِلَ فِيهِ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ لِصَاحِبِ النَخِيلِ وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْعَامِلِ الْأَوَلِ وَلَوْ هَلَكَ الثَمَرُ فِي يَدِ الْعَامِلِ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ عَمَلِهِ وَهُوَ عَلَى رُءُوسِ النَخِيلِ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ هَلَكَ الثَمَرُ مِنْ عَمَل
ة وأبي يوسف على القول الآخر هذا إذا لم يأذن له رب الأرض أما إذا أذن له في ذلك إما نصا أو دلالة بأن قال له اعمل فيه برأيك فدفع لعامل آخر معاملة فعمل فيه فما خرج فهو لصاحب النخيل وللعامل أجر المثل على العامل الأول ولو هلك الثمر في يد العامل الآخر من غير عمله وهو على رءوس النخيل لا يضمن وإن هلك الثمر من عمل