ِ إنْ كَانَ قَدْ تَحَلَلَ بِهِ أَوَلًا وَلَا بُدَ مِنْ حَلْقِهِ ثَانِيًا لِأَنَ الْأَوَلَ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًا وَإِنْ كَانَ أَحْرَمَ مَنْ لَمْ يَصِحَ طَوَافُ عُمْرَتِهِ بَعْدَ سَعْيِهِ بَعْدَ الطَوَافِ الْفَاسِدِ بِحَجٍ فَ هُوَ قَارِنٌ لِأَنَ طَوَافَهُ الْفَاسِدَ وَسَعْيَهُ عَقِبَهُ كَالْعَدَمِ فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ غَيْرُ إحْرَامِهَا وَالْإِرْدَافُ عَلَيْهِ صَحِيحٌ لِصِحَةِ الْعُمْرَةِ فِي نَفْسِهَا بِاعْتِبَارِ إحْرَامِهَا وَمَفْهُومُ بِحَجٍ أَنَهُ لَوْ أَحْرَمَ
 إن كان قد تحلل به أولا ولا بد من حلقه ثانيا لأن الأول لم يصادف محلا وإن كان أحرم من لم يصح طواف عمرته بعد سعيه بعد الطواف الفاسد بحج ف هو قارن لأن طوافه الفاسد وسعيه عقبه كالعدم فلم يبق معه غير إحرامها والإرداف عليه صحيح لصحة العمرة في نفسها باعتبار إحرامها ومفهوم بحج أنه لو أحرم