قَالَ أَعْلَمُ أَنَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَ التَعْمِيمَ مِنْ جِهَةِ وَضْعِ الصِيغَةِ لُغَةً وَلَا أَنَ الشَارِعَ لَمْ يَحْكُمْ بِالتَعْمِيمِ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ التَخْصِيصُ بَلْ الْحَقُ أَنَ التَعْمِيمَ مُنْتَفٍ لُغَةً ثَابِتٌ شَرْعًا مِنْ حَيْثُ إنَ الْحُكْمَ عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمٌ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَلَا أَعْتَقِدُ أَنَ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي هَذَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَدَ الْخِلَافُ إلَى أَنَ الْعَادَةَ هَلْ تَقْضِي بِالِاشْتِرَاكِ بِحَيْثُ يَتَبَادَرُ فَهْمُ أَهْلِ الْعُرْفِ إل
قال أعلم أنه لا ينبغي أن يعتقد أن التعميم من جهة وضع الصيغة لغة ولا أن الشارع لم يحكم بالتعميم حيث لم يظهر التخصيص بل الحق أن التعميم منتف لغة ثابت شرعا من حيث إن الحكم على الواحد حكم على الجماعة ولا أعتقد أن أحدا يخالف في هذا وينبغي أن يرد الخلاف إلى أن العادة هل تقضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرف إل