تْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُجِزْ الْمَالِكُ الْبَيْعَ وَيُرِيدُ الرُجُوعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِقَدْرِ ثَمَنِهَا الَذِي كَانَ اشْتَرَاهَا بِهِ زَاعِمًا أَنَ لَهُ ذَلِكَ وَيُرِيدُ الْغَاصِبُ دَفْعَ قِيمَتِهَا لَهُ يَوْمَ غَصْبِهَا فَهَلْ لِلْغَاصِبِ ذَلِكَ وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ الْجَوَابُ نَعَمْ وَفِي التَنْوِيرِ وَتَجِبُ الْقِيمَةُ فِي الْقِيَمِيِ يَوْمَ غَصْبِهِ إجْمَاعًا ا هـ وَفِي شَرْحٍ لِلْعَلَائِيِ عَنْ الْبَحْرِ وَالْقَوْلُ لِلْغَاصِبِ بِيَمِينِهِ وَفِي الْقَوْلِ لِمَنْ 
ت عند المشتري ولم يجز المالك البيع ويريد الرجوع على الغاصب بقدر ثمنها الذي كان اشتراها به زاعما أن له ذلك ويريد الغاصب دفع قيمتها له يوم غصبها فهل للغاصب ذلك والقول في ذلك الجواب نعم وفي التنوير وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعا ا هـ وفي شرح للعلائي عن البحر والقول للغاصب بيمينه وفي القول لمن 