ورِهِ قَوْلُهُ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَظَرِ وَقَوْلُهُ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ الْجَهْلِ لِكَثْرَةِ اشْتِغَالِهِ لَا لِطَعْنٍ فِيهِ وَشَفَعَ الْوَلِيُ مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيٍ لِنَفْسِهِ إذَا كَانَ شَرِيكًا لِلْمَحْجُورِ وَبَاعَ حِصَةَ الْمَحْجُورِ لِمَصْلَحَةٍ لِأَجْنَبِيٍ وَلَا يَكُونُ تَوَلِيهِ الْبَيْعَ مَانِعًا مِنْ أَخْذِهِ بِالشُفْعَةِ لِنَفْسِهِ وَلَا بُدَ مِنْ الرَفْعِ لِلْحَاكِمِ كَمَا إذَا اشْتَرَى لِنَفْسِهِ ابْتِدَاءً لِاحْتِمَالِ أَخْذِهِ بِرُخْصٍ وَك
وره قوله فلا يحمل عليه أي على النظر وقوله عنده أي عند الجهل لكثرة اشتغاله لا لطعن فيه وشفع الولي من أب أو وصي لنفسه إذا كان شريكا للمحجور وباع حصة المحجور لمصلحة لأجنبي ولا يكون توليه البيع مانعا من أخذه بالشفعة لنفسه ولا بد من الرفع للحاكم كما إذا اشترى لنفسه ابتداء لاحتمال أخذه برخص وك