رِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ الْحَامِلِ لِلظَالِمِ عَلَى الْإِكْرَاهِ وَتُقَدَمُ بَيِنَةُ الْإِكْرَاهِ عَلَى بَيِنَةِ اخْتِيَارٍ لَمْ تَقُلْ كَانَ مُكْرَهًا وَزَالَ إكْرَاهُهُ ثُمَ أَقَرَالشَرْحُ قَوْلُهُ عَلَى الْإِقْرَارِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ مُكْرَهٍ ش قَوْلُهُ بِأَنْ ضُرِبَ لِيُقِرَ إلَخْ وَظَاهِرٌ جِدًا أَنَ الضَرْبَ حَرَامٌ فِي الشِقَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَمَ حِلَهُ إذَا ضُرِبَ لِيَصْدُقْ قَوْلُهُ قَالَ الْقَفَالُ وَيُسَنُ أَنْ لَا يَشْهَدَ أَيْ بِالْإِقْرَارِ
ره أو لغيره الحامل للظالم على الإكراه وتقدم بينة الإكراه على بينة اختيار لم تقل كان مكرها وزال إكراهه ثم أقرالشرح قوله على الإقرار متعلق بقول المتن مكره ش قوله بأن ضرب ليقر إلخ وظاهر جدا أن الضرب حرام في الشقين خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق قوله قال القفال ويسن أن لا يشهد أي بالإقرار