 وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمَا صَحَ قَبْضُهُ بِلَا كَيْلٍ وَوَزْنٍ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ كَوْنِهَا بَيْعًا فِي حَقِ غَيْرِهِمَا فِي خَمْسٍ أَيْضًا الْأُولَى لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَقَارًا فَسَلَمَ الشَفِيعُ الشُفْعَةَ ثُمَ تَقَايَلَا يَقْضِي لَهُ بِالشُفْعَةِ لِكَوْنِهِ بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِهِ كَأَنَهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَالثَانِيَةُ إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْ آخَرَ ثُمَ تَقَايَلَا ثُمَ اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَأَنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَأَرَادَ أَ
 ولو كانت بيعا لما صح قبضه بلا كيل ووزن كذا في البدائع وتظهر فائدة كونها بيعا في حق غيرهما في خمس أيضا الأولى لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة ثم تقايلا يقضي له بالشفعة لكونه بيعا جديدا في حقه كأنه اشتراه منه والثانية إذا باع المشتري المبيع من آخر ثم تقايلا ثم اطلع على عيب كأن كان في يد البائع فأراد أ