 فَرْقَ بَيْنَ الطَلَاقِ الثَلَاثِ وَالرَضَاعِ فَاَلَذِي يُقَالُ فِي الطَلَاقِ يُقَالُ فِي الرَضَاعِ ص وَإِلَا خُيِرَ كَالزِنَا ش يَعْنِي أَنَ الْحَقَ إذَا كَانَ لِلَهِ إلَا أَنَهُ لَا يُسْتَدَامُ تَحْرِيمُهُ بِأَنْ كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ تَنْقَضِي بِالْفَرَاغِ مِنْهَا مِثْلَ الزِنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَ الشَاهِدَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَفَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ السَتْرِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَشْهُورِ بِالْفِسْقِ الْمُجَاهِرِ بِهِ و
 فرق بين الطلاق الثلاث والرضاع فالذي يقال في الطلاق يقال في الرضاع ص وإلا خير كالزنا ش يعني أن الحق إذا كان لله إلا أنه لا يستدام تحريمه بأن كانت المعصية تنقضي بالفراغ منها مثل الزنا وشرب الخمر ونحوهما فإن الشاهد بالخيار إن شاء رفع وإن شاء ترك لأن ذلك من الستر وهذا في غير المشهور بالفسق المجاهر به و