 الزَرْكَشِيُ وَهَذِهِ فِي الْحَقِيقَةِ لَا تُسْتَثْنَى لِأَنَ الْآخِذَ لَا يَمْلِكُ الْمَأْخُوذَ حَتَى يُمَلِكَهُ لِغَيْرِهِ وَإِنَمَا هُوَ مُبَاحٌ لِلْغَانِمِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَمِنْهَا الثِمَارُ قَبْلَ بُدُوِ الصَلَاحِ تَجُوزُ هِبَتُهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَكَذَا الزَرْعُ الْأَخْضَرُ قَبْلَ اشْتِدَادِ الْحَبِ وَمِنْهَامَا لَوْ وَهَبَ الْأَرْضَ مَعَ بَذْرٍ أَوْ زَرْعٍ لَا يُفَرَدُ بِالْعَقْدِ فَإِنَ الْهِبَةَ تَصِحُ فِي الْأَرْضِ وَتُفَرَقُ ا
 الزركشي وهذه في الحقيقة لا تستثنى لأن الآخذ لا يملك المأخوذ حتى يملكه لغيره وإنما هو مباح للغانم غير مملوك ومنها الثمار قبل بدو الصلاح تجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع وكذا الزرع الأخضر قبل اشتداد الحب ومنهاما لو وهب الأرض مع بذر أو زرع لا يفرد بالعقد فإن الهبة تصح في الأرض وتفرق ا