عَلَى الْبَائِعِ بِإِيجَابِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي مِقْدَارِ الثَمَنِ مَا بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ فَيَأْخُذُ الشَفِيعُ بِقَوْلِهِ قَالَ وَلَوْ ادَعَى الْبَائِعُ الْأَكْثَرَ يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَانِ وَأَيُهُمَا نَكَلَ ظَهَرَ أَنَ الثَمَنَ مَا يَقُولُهُ الْآخَرُ فَيَأْخُذُهَا الشَفِيعُ بِذَلِكَ وَإِنْ حَلَفَا يَفْسَخُ الْقَاضِي الْبَيْعَ عَلَى مَا عُرِفَ وَيَأْخُذُهَا الشَفِيعُ بِقَوْلِ الْبَائِعِ لِأَنَ فَسْخَ الْبَيْعِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ حَقِ الشَفِيعِ قَالَ وَإِنْ
على البائع بإيجابه فكان القول قوله في مقدار الثمن ما بقيت مطالبته فيأخذ الشفيع بقوله قال ولو ادعى البائع الأكثر يتحالفان ويترادان وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآخر فيأخذها الشفيع بذلك وإن حلفا يفسخ القاضي البيع على ما عرف ويأخذها الشفيع بقول البائع لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع قال وإن