 نَعَمْ إذَا حَلَفَهُ أَحَدُهُمَا فَهَلْ لِلثَانِي تَحْلِيفُهُ أَيْضًا أَوْ لَا لِيَكُونَ خُصُومَتُهُمَا وَاحِدَةً فِيهِ نَظَرٌ نَبَهَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُ وَالْأَوْجَهُ فِيمَا نَظَرٌ فِيهِ أَنَ لِلثَانِي تَحْلِيفَهُ لِأَنَ لَهُ حَقًا فَإِنْ حَلَفَ بَقِيَتْ الْحَوَالَةُ فِي حَقِهِ فَلَوْ سَلَمَ لَهُ الْمُشْتَرِي مَا احْتَالَ بِهِ عَلَيْهِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَهُ قَضَى دَيْنَهُ بِإِذْنِهِ الَذِي تَضَمَنَتْهُ الْحَوَالَةُ وَقَالَ الْبَغَوِيّ لَا يَرْجِعُ 
 نعم إذا حلفه أحدهما فهل للثاني تحليفه أيضا أو لا ليكون خصومتهما واحدة فيه نظر نبه على ذلك الإسنوي والأوجه فيما نظر فيه أن للثاني تحليفه لأن له حقا فإن حلف بقيت الحوالة في حقه فلو سلم له المشتري ما احتال به عليه رجع به على البائع لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة وقال البغوي لا يرجع 