ذَا الْقَائِلُ بِالضَمَانِ إذَا كَانَ لَا يُعَبِرُ عَنْ نَفْسِهِ وَبِعَدَمِ الضَمَانِ إذَا كَانَ يُعَبِرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ أَثْبَتَ تَخْصِيصًا لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَدٌ وَمَنْ سَلَكَ الطَرِيقَةَ الْأُولَى اخْتَلَفُوا أَنَهُ يَضْمَنُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالتَسَبُبِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَضْمَنُ الْمُبَاشَرَةَ لِأَنَهُ بَاشَرَ بِإِتْلَافِهِ حَيْثُ نَقَلَهُ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ حَيْثُ إنَ التَلَفَ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ لَا يَعُمُ الْأَمَاكِنَ كُلَهَا وَالصَبِيُ عَاجِزٌ عَنْ حِفْظِ نَ
ذا القائل بالضمان إذا كان لا يعبر عن نفسه وبعدم الضمان إذا كان يعبر عن نفسه فقد أثبت تخصيصا لم يذكره محمد ومن سلك الطريقة الأولى اختلفوا أنه يضمن بالمباشرة أو بالتسبب قال بعضهم يضمن المباشرة لأنه باشر بإتلافه حيث نقله إلى ذلك المكان من حيث إن التلف بهذه الأسباب لا يعم الأماكن كلها والصبي عاجز عن حفظ ن