الْمَعْنَى بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ يُوَزِعُ الْمُسَمَى عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَالثَالِثُ يَبْطُلُ الشَرْطُ وَيَصِحُ الْبَيْعُ بِمَا يُقَابِلُ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُسَمَى وَهَذَا حَاصِلُ الطُرُقِ الثَلَاثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَصَحُهَا بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَالشَرْطِ وَالثَانِيَةُ فِيهِمَا الْقَوْلَانِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَالثَالِثَةُ يَبْطُلُ الشَرْطُ وَفِي الْبَيْعِ قَوْلُ تَفْرِيقِ الصِفَةِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ النَهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ صُوَرٌ تَصِحُ لِ
المعنى بيع وإجارة يوزع المسمى عليهما باعتبار القيمة والثالث يبطل الشرط ويصح البيع بما يقابل المبيع من المسمى وهذا حاصل الطرق الثلاثة في المسألة أصحها بطلان البيع والشرط والثانية فيهما القولان في الجمع بين بيع وإجارة والثالثة يبطل الشرط وفي البيع قول تفريق الصفة ويستثنى من النهي عن بيع وشرط صور تصح ل