يُوَافِقُ الشَافِعِيَ فَلَا يَكُونُ الْمُفَوِضُ مُعِينًا عَلَى مَا يَعْتَقِدُ مَنْعَهُ ا هـ وَوَجْهُ دَلَالَةِ هَذَا عَلَى أَنَهُ ضَعِيفٌ أَنَهُ مُخَالِفٌ لِمَا أَطْبَقُوا عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عَصْرِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أَنَ الشَافِعِيَ يُوَلِي الْحَنَفِيَ وَغَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُجْتَهِدِينَ وَلَا اُحْتُمِلَ تَغَيُرُهُمْ عَنْ مَذْهَبِهِمْ فِي مَسَائِلَ عَامَةٍ وَخَاصَةٍ لَا يَرَاهَا الْمُوَلِي بَلْ كَثِيرًا مَا يُوَلُونَ الْمُخَالِفَ فِي مَسْأَلَةٍ خَاصَةٍ لِيَحْكُمَ بِهَا ع
يوافق الشافعي فلا يكون المفوض معينا على ما يعتقد منعه ا هـ ووجه دلالة هذا على أنه ضعيف أنه مخالف لما أطبقوا عليه بعد انقضاء عصر المجتهدين من أن الشافعي يولي الحنفي وغيره وإن لم يكونوا مجتهدين ولا احتمل تغيرهم عن مذهبهم في مسائل عامة وخاصة لا يراها المولي بل كثيرا ما يولون المخالف في مسألة خاصة ليحكم بها ع