َارِ بِتَرْكِ قَبْضِ مَا يُقَابِلُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنَمَا بَقِيَ الْعَقْدُ فِي مِقْدَارِ الْمِائَةِ وَالْوَصِيَةُ بِالْمُحَابَاةِ كَانَتْ فِي ضِمْنِ الْعَقْدِ فَإِنَمَا يَبْقَى فِيمَا بَقِيَ فِيهِ الْعَقْدُ وَهُوَ الْمِائَةُ وَذَلِكَ دُونَ ثُلُثِ مَالِ الْمَيِتِ فَلَا حَاجَةَ فِيهِ إلَى إجَازَةَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ شَيْئًا رَدَ عَلَيْهِ دِينَارَهُ بِعَيْنِهِ لِأَنَ الْعَقْدَ قَدْ بَطَلَ بِالِافْتِرَاقِ قَبْلَ التَقَابُضِ فَيَرُدُ عَلَيْهِ دِينَارَهُ و
ار بترك قبض ما يقابله في المجلس وإنما بقي العقد في مقدار المائة والوصية بالمحاباة كانت في ضمن العقد فإنما يبقى فيما بقي فيه العقد وهو المائة وذلك دون ثلث مال الميت فلا حاجة فيه إلى إجازة الورثة فإن لم يكن قبض شيئا رد عليه ديناره بعينه لأن العقد قد بطل بالافتراق قبل التقابض فيرد عليه ديناره و