جَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا سَلَمَهُ وَلَوْ أَبَانَ مِنْهُ أَيْ الصَيْدِ عُضْوًا كَيَدِهِ بِجُرْحٍ مُذَفِفٍ أَيْ مُسْرِعٍ لِلْقَتْلِ فَمَاتَ فِي الْحَالِ حَلَ الْعُضْوُ وَالْبَدَنُ أَيْ بَاقِيهِ لِأَنَ مَحَلَ ذَكَاةِ الصَيْدِ كُلُ الْبَدَنِ أَوْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا بِغَيْرِ أَيْ بِجُرْحٍ غَيْرِ مُذَفِفٍ ثُمَ ذَبَحَهُ أَوْ لَمْ يَذْبَحْهُ بَلْ جَرَحَهُ جُرْحًا آخَرَ مُذَفِفًا وَلَمْ يُثْبِتْهُ بِالْجُرْحِ الْأَوَلِ فَمَاتَ حُرِمَ الْعُض
ج الأصحاب عليه بالقياس على ما سلمه ولو أبان منه أي الصيد عضوا كيده بجرح مذفف أي مسرع للقتل فمات في الحال حل العضو والبدن أي باقيه لأن محل ذكاة الصيد كل البدن أو أبان منه عضوا بغير أي بجرح غير مذفف ثم ذبحه أو لم يذبحه بل جرحه جرحا آخر مذففا ولم يثبته بالجرح الأول فمات حرم العض