َلِ إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ فَفِي ثَالِثٍ نِكَاحُهَا مَنْ تَزَوَجَ مُعْتَدَةً وَلَمْ يَبْنِ بِهَا ثُمَ تَزَوَجَ أُمَهَا أَوْ أُخْتَهَا أَقَامَ عَلَى الثَانِيَةِ لِأَنَ نِكَاحَ الْمُعْتَدَةِ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ ا هـ وَحَرَمَ وَطْؤُهُ فَقَطْ وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَى وَإِلَا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ إلَا نِكَاحَ الدِرْهَمَيْنِ فَنِصْفُهُمَا كَطَلَاقِهِ وَتُعَاضُ الْمُتَلَذَذُ بِهَا الشَرْحُ وَحَرَمَ بِفَتَحَاتٍ مُثَقَلًا وَطْؤُهُ أَيْ 
ل إذ لا حرمة له ففي ثالث نكاحها من تزوج معتدة ولم يبن بها ثم تزوج أمها أو أختها أقام على الثانية لأن نكاح المعتدة غير منعقد ا هـ وحرم وطؤه فقط وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه وتعاض المتلذذ بها الشرح وحرم بفتحات مثقلا وطؤه أي 