اعَ مَتَاعَهُ فَأَفْلَسَ الَذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد مُرْسَلًا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُسْنَدًا وَقَالَ حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُ وَلِأَنَ الْمِلْكَ انْتَقَلَ عَنْ الْمُفْلِسِ إلَى الْوَرَثَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهُ وَ الشَرْطُ الثَانِي بَقَاءُ كُلِ عِوَضِهَا أَيْ الْعَيْنِ فِي ذِمَتِهِ أ
اع متاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء رواه مالك وأبو داود مرسلا ورواه أبو داود مسندا وقال حديث مالك أصح ولأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة أشبه ما لو باعه و الشرط الثاني بقاء كل عوضها أي العين في ذمته أ