ِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِوُجُودِهَا مَعَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى رَدِهِ لِأَنَهُ لَا يُفِيدُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَكَوْنُهُ رَضِيَ بِهِ أَوَلًا قَدْ يَكُونُ لِظَنِ عَدَمِ التُهْمَةِ وَلِلْمُحَكَمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ إذْ لَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ مِنْهُ نَعَمْ الْوَجْهُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ بَيَانِ مُسْتَنَدِهِ كَمَا مَرَ وَكَوْنِهِ مَشْهُورَ الدِيَانَةِ وَالصِيَانَةِ وَإِذَا اُشْتُرِطَ رِضَا الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي رِض
ه على الأوجه لوجودها مع عدم القدرة على رده لأنه لا يفيد بعد الحكم وكونه رضي به أولا قد يكون لظن عدم التهمة وللمحكم أن يحكم بعلمه كما شمله كلامهم خلافا لمن نازع فيه إذ لا وجه لمنعه منه نعم الوجه أنه لا بد من بيان مستنده كما مر وكونه مشهور الديانة والصيانة وإذا اشترط رضا المحكوم عليه فلا يكفي رض