جِبُ الْحَدَ عَلَيْهَا لِثُبُوتِ غَصْبِهَا وَبِقَوْلِهِ بِحُكْمٍ عَنْ تَلَاعُنِهِمَا بِلَا حُكْمٍ فَإِنَهُ لَيْسَ لِعَانًا شَرْعِيًا ثُمَ قَالَ وَلَا نَصَ فِي حُكْمِهِ ابْنُ عَاتٍ لَاعَنَ ابْنُ الْهِنْدِيِ فَعُوتِبَ فَقَالَ أَرَدْت إحْيَاءَ سُنَةٍ دَرَسَتْ وَالْحَقُ أَنَهُ إنْ كَانَ لِنَفْيِ نَسَبٍ وَجَبَ وَإِلَا فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ بِتَرْكِ سَبَبِهِ فَإِنْ وَقَعَ صِدْقًا وَجَبَ لِوُجُوبِ دَفْعِ مَعَرَةِ الْقَذْفِ وَحَدِهِ ثُمَ وَجَدْت مِثْلَهُ فِي سِرَاجِ الْعَرَبِيِ وَمُنَاسَبَةُ ت
جب الحد عليها لثبوت غصبها وبقوله بحكم عن تلاعنهما بلا حكم فإنه ليس لعانا شرعيا ثم قال ولا نص في حكمه ابن عات لاعن ابن الهندي فعوتب فقال أردت إحياء سنة درست والحق أنه إن كان لنفي نسب وجب وإلا فالأولى تركه بترك سببه فإن وقع صدقا وجب لوجوب دفع معرة القذف وحده ثم وجدت مثله في سراج العربي ومناسبة ت