ْ إقْرَارٍ حَقِيقِيٍ مُفَصَلٍ نَظِيرُ مَا تَقَرَرَ فِي الشَهَادَةِ وَلَوْ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ إنْ فَهِمَهَا كُلٌ أُحِدَ لِلْأَحَادِيثِ الصَحِيحَةِ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَةَ بِإِقْرَارِهِمَا وَخَرَجَ بِالْحَقِيقِيِ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ بَعْدَ نُكُولِ الْخَصْمِ فَلَا يَثْبُتُ بِهَا زِنًا لَكِنْ تُسْقِطُ حَدَ الْقَاذِفِ وَيَكْفِي الْإِقْرَارُ حَالَ كَوْنِهِ مَرَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَكَرُرُهُ أَرْبَعًا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ ا
 إقرار حقيقي مفصل نظير ما تقرر في الشهادة ولو بإشارة أخرس إن فهمها كل أحد للأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما وخرج بالحقيقي اليمين المردودة بعد نكول الخصم فلا يثبت بها زنا لكن تسقط حد القاذف ويكفي الإقرار حال كونه مرة ولا يشترط تكرره أربعا خلافا لأبي حنيفة رضي ا