 الْمَادَةِ لِأَنَ التَصَرُفَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَارَ حَقًا لِلْمُضَارِبِ وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَبُ الْمَالِ وَكِيلًا عَنْهُ فِي التَصَرُفِ فِيهِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ الِاسْتِئْجَارُ أَيْ أَنَ لَهُ اسْتِئْجَارَ الْأَجِيرِ وَالسُفُنِ وَالْحَيَوَانَاتِ لِلْعَمَلِ وَاسْتِئْجَارَ الْمَنَازِلِ لِحِفْظِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ كَمَا أَنَ لَهُ اسْتِئْجَارَ الْأَرَاضِي لِلزِرَاعَةِ وَلَهُ اشْتِرَاءُ الْبُذُورِ وَزَرْعُهَا فِيهَا كَانَ هَذَا فِي عُرْفِهِمْ وَفِي عُرْفِنَا لَيْ
 المادة لأن التصرف في مال المضاربة صار حقا للمضارب ويصلح أن يكون رب المال وكيلا عنه في التصرف فيه مجمع الأنهر الاستئجار أي أن له استئجار الأجير والسفن والحيوانات للعمل واستئجار المنازل لحفظ مال المضاربة كما أن له استئجار الأراضي للزراعة وله اشتراء البذور وزرعها فيها كان هذا في عرفهم وفي عرفنا لي