ْلٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مَكِيلٌ وَالْآخَرُ جُزَافًا عَلَى كَيْلٍ لَا جُزَافَيْنِ عَلَى غَيْرِ كَيْلٍ إذْ لَا يُتَصَوَرُ فِيهَا تَصْدِيقٌ قَوْلُهُ فَيَدْخُلُ التَفَاضُلُ أَيْ فِي النَقْدَيْنِ وَالطَعَامَيْنِ الْمُتَحِدِي الْجِنْسِ وَقَوْلُهُ أَوْ التَأْخِيرُ أَيْ مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَمُقْرَضٍ إلَخْ يَعْنِي الطَعَامَ الْمُقْرَضَ فَفِيهَا وَلَا تَفْرِضُ لِرَجُلٍ طَعَامًا عَلَى تَصْدِيقِك فِي كَيْلِهِ وَكَذَا فَرَضَهَا أَبُو مُحَمَدٍ وَالْقَابِسِيُ وَابْنُ يُونُسَ مُحَشِي تت قَوْلُهُ وَمَ
ل أو أحدهما مكيل والآخر جزافا على كيل لا جزافين على غير كيل إذ لا يتصور فيها تصديق قوله فيدخل التفاضل أي في النقدين والطعامين المتحدي الجنس وقوله أو التأخير أي مطلقا قوله ومقرض إلخ يعني الطعام المقرض ففيها ولا تفرض لرجل طعاما على تصديقك في كيله وكذا فرضها أبو محمد والقابسي وابن يونس محشي تت قوله وم