الرَدِ وَالْإِمْسَاكِ لِأَنَهُ إِذَا زَادَ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْجُزْءِ الَذِي تَلِفَ عِنْدَهُ يَوْمَ الشِرَاءِ إِلَا أَنَهُ فِي ذَلِكَ ضَمِنَهُ وَإِنْ أَرَادَ التَمَسُكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ عَيْبِ التَدْلِيسِ لِأَنَ الْجُزْءَ الَذِي دَلَسَ بِنَقْصِهِ إنَمَا دَفَعَ قِيمَةَ الثَمَنِ عَلَى قِيمَةِ قَدْرِهِ مِنْ الْمَبِيعِ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَإِنَمَا الرُجُوعُ بِقَدْرِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ الثَمَنِ الَذِي دُفِعَ فِي الْجُمْلَةِ ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَ مَنْ أَصَابَ و
الرد والإمساك لأنه إذا زاد فعليه قيمة الجزء الذي تلف عنده يوم الشراء إلا أنه في ذلك ضمنه وإن أراد التمسك فعليه أن يرجع بقيمة عيب التدليس لأن الجزء الذي دلس بنقصه إنما دفع قيمة الثمن على قيمة قدره من المبيع ذلك اليوم فإنما الرجوع بقدره ذلك اليوم من الثمن الذي دفع في الجملة ش وهذا كما قال إن من أصاب و