َى إلَى الْجِهَاتِ لِأَنَ مُقْتَضَى صَلَاتِهِ إلَى جِهَةٍ مِنْهَا تُعَيِنُ غَيْرَهَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَهُ فِي الْقِبْلَةِ مُكَلَفٌ بِالِاجْتِهَادِ ابْتِدَاءً وَعِنْدَ التَغَيُرِ لِوُجُودِ الِاحْتِمَالِ وَالِاجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ الِاجْتِهَادَ فَلَا تَبْطُلُ الصَلَاةُ بِالتَوَجُهِ لِمَا ظَهَرَخَطَؤُهُ وَإِنْ تَطَرَقَ إلَيْهِ الِاحْتِمَالُ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَلَازَمَهُ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَهُ لَوْ رَأَى عَلَى ثَوْبِ فَاسِقٍ نَجَاسَةً ث
ى إلى الجهات لأن مقتضى صلاته إلى جهة منها تعين غيرها لغير القبلة إلا أن يقال إنه في القبلة مكلف بالاجتهاد ابتداء وعند التغير لوجود الاحتمال والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد فلا تبطل الصلاة بالتوجه لما ظهرخطؤه وإن تطرق إليه الاحتمال فليتأمل قوله ولازمه إلخ يؤخذ منه أنه لو رأى على ثوب فاسق نجاسة ث