َاحِدَةٍ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ خَلِيلٍ أَنَ فِي كُلّ صُورَةٍ مِنْ الصُوَرِ الثَلَاثَةِ يَكُونُ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فَانْظُرْ أَنْتَ فِي ذَلِكَ وَرُدَ بَعْضُ الْمَبِيعِ بِحِصَتِهِ ابْنُ يُونُسَ الْقَضَاءُ فِيمَنْ ابْتَاعَ أَشْيَاءَ فِي صَفْقَةٍ فَأَلْفَى بِبَعْضِهَا عَيْبًا بَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا فَلَيْسَ لَهُ إلَا رَدُ الْمَعِيبِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمَعِيبُ وَجْهَ الصَفْقَةِ وَفِيهِ رَجَاءُ الْفَضْلِ فَلَيْسَ لَهُ إلَا الرِضَا بِالْعَيْبِ بِجَمِيعِ
احدة ومقتضى إطلاق خليل أن في كل صورة من الصور الثلاثة يكون فيها ثلاثة أقوال فانظر أنت في ذلك ورد بعض المبيع بحصته ابن يونس القضاء فيمن ابتاع أشياء في صفقة فألفى ببعضها عيبا بعد أن قبضها فليس له إلا رد المعيب بحصته من الثمن إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة وفيه رجاء الفضل فليس له إلا الرضا بالعيب بجميع