رَ بِذَلِكَ الشَيْءِ نَفَعَ إقْرَارُهُ وَقُبِلَ وَنُفِذَ وَهَهُنَا لَوْ أَقَرَ الزَوْجُ وَالْوَصِيُ أَنَهُ ابْنُ عَمِهَا لَمْ يُقْبَلْ وَلَمْ يُنَفَذْ إقْرَارُهُمَاالْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ يُطَالَبُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْكَفِيلِ بَعْدَ قِيَامِ الْبَيِنَةِ وَإِنْ لَمْ تُعَدَلْ لِأَنَ الْمُدَعِيَ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ وَالنَظَرُ فِي حَالِ الْبَيِنَةِ مِنْ وَظِيفَةِ الْقَاضِي وَالظَاهِرُ الْعَدَالَةُ لَا قَبْلَهَا فَلَا يُطَالَبُ بِكَفِيلٍ وَإِنْ اعْتَادَ الْقَضَاءُ خِلَافَهُ ف
ر بذلك الشيء نفع إقراره وقبل ونفذ وههنا لو أقر الزوج والوصي أنه ابن عمها لم يقبل ولم ينفذ إقرارهماالمسألة السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة وإن لم تعدل لأن المدعي أتى بما عليه والنظر في حال البينة من وظيفة القاضي والظاهر العدالة لا قبلها فلا يطالب بكفيل وإن اعتاد القضاء خلافه ف