َهُ غَيْرُ مُتَعَدٍ فِيهِ لِمَا أَنَهُ وَضَعَهُ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ مَا كَانَ خَارِجًا مِنْ الْحَائِطِ فَالضَمَانُ عَلَى الَذِي وَضَعَهُ فِيهِ لِكَوْنِهِ مُتَعَدِيًا فِيهِ وَلَا ضَرُورَةَ لِأَنَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُرَكِبَهُ فِي الْحَائِطِ وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ وَلَا يُحْرَمُ عَنْ الْمِيرَاثِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ حَقِيقَةً وَلَوْ أَصَابَهُ الطَرَفَانِ جَمِيعًا وَعَلِمَ ذَلِكَ وَجَبَ نِصْفُ الدِيَةِ وَهُدِرَ النِصْفُ كَمَا إذَا جَرَحَهُ سَبُعٌ وَإِنْسَانٌ وَلَوْ لَمْ 
ه غير متعد فيه لما أنه وضعه في ملكه وإن أصابه ما كان خارجا من الحائط فالضمان على الذي وضعه فيه لكونه متعديا فيه ولا ضرورة لأنه يمكنه أن يركبه في الحائط ولا كفارة عليه ولا يحرم عن الميراث لأنه ليس بقاتل حقيقة ولو أصابه الطرفان جميعا وعلم ذلك وجب نصف الدية وهدر النصف كما إذا جرحه سبع وإنسان ولو لم 