ِي يَدِهِ الدَارَ الَتِي حَدُهَا كَذَا وَبَيَنَ حُدُودَهَا فَإِنَ الْقَاضِيَ لَا يَسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا يَقْبَلُ بَيِنَتَهُ عَلَى الْمِلْكِ مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِنَةَ أَنَ الدَارَ فِي يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ ثُمَ يُقِيمُ الْبَيِنَةَ أَنَهَا لَهُ لِتَوَهُمِ أَنَهُمَا تَوَاضَعَا فِي مَحْدُودٍ فِي يَدِ ثَالِثٍ عَلَى أَنْ يَدَعِيَهُ أَحَدُهُمَا فَيَقُولَ الْآخَرُ بِأَنَهَا فِي يَدِهِ وَيُقِيمَ الْمُدَعِي بَيِنَتَهُ عَلَيْهِ أَنَهَا لَهُ وَالدَارُ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَ هَذ
ي يده الدار التي حدها كذا وبين حدودها فإن القاضي لا يسمع دعواه ولا يقبل بينته على الملك ما لم يقم البينة أن الدار في يد المدعى عليه ثم يقيم البينة أنها له لتوهم أنهما تواضعا في محدود في يد ثالث على أن يدعيه أحدهما فيقول الآخر بأنها في يده ويقيم المدعي بينته عليه أنها له والدار في يد غيرهما وهذا باطل لأن هذ