الٍ وَالْكِتَابَةِ وَبَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ وَالصُلْحِ عَلَى الدَيْنِ وَالتَعْزِيرِ فَجَمِيعُ هَذِهِ الصُوَرِ يَسْقُطُ فِيهَا الثَابِتُ وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى الْبَاذِلِ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ الْمَبْذُولُ لَهُ مِنْ الْعِصْمَةِ وَبَيْعِ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِمَا وَإِمَا بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْإِبْرَاءِ مِنْ الدُيُونِ وَالْقِصَاصِ وَالتَعْزِيرِ وَحَدِ الْقَذْفِ وَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَإِيقَافِ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا فَجَمِيعُ هَذِهِ الصُوَرِ يَسْقُطُ فِيهَا الثَابِتُ وَلَا يَنْتَقِلُ لِغَيْ
ال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح على الدين والتعزير فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول له من العصمة وبيع العبد ونحوهما وإما بغير عوض كالإبراء من الديون والقصاص والتعزير وحد القذف والطلاق والعتاق وإيقاف المساجد وغيرها فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل لغي