مُنْكَرِ فِي الظُلْمِ وَضَرَرُهُ هُوَ مَعَ إمْكَانِ أَنْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ وَكَذَلِكَ إذَا رَأَى الْحَاكِمُ عَلَى الْخَصْمِ فِي الْحَبْسِ مِنْالثِيَابِ وَالْقُمَاشِ مَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ عَنْهُ أَخَذَهُ مِنْ عَلَيْهِ قَهْرًا وَبَاعَهُ فِيمَا عَلَيْهِ وَلَا يَحْبِسُهُ تَعْجِيلًا لِدَفْعِ الظُلْمِ وَإِيصَالِ الْحَقِ لِمُسْتَحِقِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ الشَرْحُقَالَ الْفَرْقُ السَادِسُ وَالثَلَاثُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُشْرَعُ مِنْ ال
منكر في الظلم وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله وكذلك إذا رأى الحاكم على الخصم في الحبس منالثياب والقماش ما يمكن استيفاؤه عنه أخذه من عليه قهرا وباعه فيما عليه ولا يحبسه تعجيلا لدفع الظلم وإيصال الحق لمستحقه بحسب الإمكان الشرحقال الفرق السادس والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما يشرع من ال