 وَهُوَ النِكَاحُ بِلَا شُهُودٍ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَفِي الْوَجْهِ الثَانِي وَهُوَ مَا فِي عِدَةِ كَافِرٍ كَمَا قَالَ زُفَرٌ لِزُفَرٍ أَنَ الْخِطَابَاتِ عَامَةٌ عَلَى مَا مَرَ فِي الْفَصْلِ الَذِي بِذَيْلِ بَابِ الْمَهْرِ مِنْ وُجُوبِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ عَلَى الْعُمُومِ لِعُمُومِ الْخِطَابَاتِ وَهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْمُعَامَلَاتِ وَالنِكَاحُ مِنْهَا وَإِنَمَا لَا يُتَعَرَضُ لَهُمْ لِذِمَتِهِمْ إعْرَاضًا لَا تَقْرِيرًا فَإِذَا تَرَافَعُوا أَوْ أَسْلَمُوا وَالْحُرْمَةُ قَائِ
 وهو النكاح بلا شهود كما قال أبو حنيفة وفي الوجه الثاني وهو ما في عدة كافر كما قال زفر لزفر أن الخطابات عامة على ما مر في الفصل الذي بذيل باب المهر من وجوب ثبوت الحكم على العموم لعموم الخطابات وهم مخاطبون بالمعاملات والنكاح منها وإنما لا يتعرض لهم لذمتهم إعراضا لا تقريرا فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائ