َوَائِجِ الْأَصْلِيَةِ فِي حَقِهِمْ وَلَيْسَ بِالْوَاقِعِ لِفَقْدِ شَرْطٍ آخَرَ وَهُوَ نِيَةُ التِجَارَةِ فَالْأَهْلُ وَغَيْرُ الْأَهْلِ فِي نَفْيِ الْوُجُوبِ سَوَاءٌ ا هـ قُلْت لَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَ قَوْلَ الْمُؤَلِفِ إنَهُ تَقْيِيدٌ مُفِيدٌ بِنَاءً عَلَى أَنَهَا لِغَيْرِ الْأَهْلِ لَيْسَتْ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَةِ لَا أَنَهُ تَجِبُ الزَكَاةُ فِيهَا عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ وَحَوَائِجُهُ الْأَصْلِيَةُ لَا يَشْمَلُ الْكُتُبَ إلَا لِمَنْ هُوَ أَهْلُهَا فَيُفِيدُ أَنَهُ لَا زَكَاة
وائج الأصلية في حقهم وليس بالواقع لفقد شرط آخر وهو نية التجارة فالأهل وغير الأهل في نفي الوجوب سواء ا هـ قلت لا يخفى عليك أن قول المؤلف إنه تقييد مفيد بناء على أنها لغير الأهل ليست من الحوائج الأصلية لا أنه تجب الزكاة فيها عليه فقوله وحوائجه الأصلية لا يشمل الكتب إلا لمن هو أهلها فيفيد أنه لا زكاة