اءَ قَطَعَ طَرَفًا وَاحِدًا مِنْ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِجْلَيْنِ وَأَخَذَ دِيَةَ الْبَاقِي وَهُوَ دِيَتَانِ وَنِصْفٌ لِأَنَ كُلَ جِنَايَةٍ مِنْ ذَلِكَ اسْتَقَرَ حُكْمُهَا فَهِيَ كَالْمُتَحِدَةِ وَإِنْ ظَنَ وَلِيُ دَمٍ أَنَهُ اقْتَصَ فِي النَفْسِ فَلَمْ يَكُنْ اسْتَوْفَى وَدَاوَاهُ أَيْ الْجَانِيَ أَهْلُهُ حَتَى بَرِئَ فَإِنْ شَاءَ الْوَلِيُ دَفَعَ إلَيْهِ دِيَةَ فِعْلِهِ الَذِي فَعَلَهُ بِهِ وَقَتَلَهُ وَإِلَا يَدْفَعْ إلَيْهِ دِيَةَ فِعْلِهِ تَرَكَهُ فَلَا يَتَعَر
اء قطع طرفا واحدا من اليدين أو الرجلين وأخذ دية الباقي وهو ديتان ونصف لأن كل جناية من ذلك استقر حكمها فهي كالمتحدة وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن استوفى وداواه أي الجاني أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله الذي فعله به وقتله وإلا يدفع إليه دية فعله تركه فلا يتعر