ْنَةِ وَهُنَا لَوْ لَمْ تُوجَدْ الِابْنَةُ مَا كَانَتْ الْأُخْتُ عَصَبَةً بِالْجَدِ فَكَذَلِكَ مَعَ الِابْنَةِ وَالْفَصْلُ الثَامِنُ إذَا تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًا وَجَدًا فَعَلَى قَوْلِ زَيْدٍ وَعَلِيٍ لِلْأُمِ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَ ثُلُثَ الْمَالِ لِلْأُمِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ ثَابِتٌ بِالنَصِ قَالَ اللَهُ تَعَالَى فَلِأُمِهِ الثُلُثُ وَالنُقْصَانُ عَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ بِالرَأْيِ لَا يَجُوزُ ثُمَ الْأُمُ أَقْرَبُ مِنْ الْجَدِ بِدَرَجَةٍ وَالْأَقْرَبُ وَإِن
نة وهنا لو لم توجد الابنة ما كانت الأخت عصبة بالجد فكذلك مع الابنة والفصل الثامن إذا تركت زوجا وأما وجدا فعلى قول زيد وعلي للأم ثلث جميع المال لأن ثلث المال للأم عند عدم الولد ثابت بالنص قال الله تعالى فلأمه الثلث والنقصان عما هو منصوص عليه بالرأي لا يجوز ثم الأم أقرب من الجد بدرجة والأقرب وإن