فَاقًا لِلنِهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ قَالَ ع ش وَأَقَرَهُ الرَشِيدِيُ قَوْلُهُ لَكِنَ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ أَمَا إذَا الْتَزَمَ غَيْرَ قُرْبَةٍ كَلَا آكُلُ الْخُبْزَ فَيَلْزَمُهُ كَفَارَةُ يَمِينٍ وَلَعَلَهُ أَنَ مَا سَبَقَ لَمَا كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْحَثَ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ الْمَنْعَ أَشْبَهَ الْيَمِينَ فَلَزِمَتْ فِيهِ الْكَفَارَةُ بِخِلَافِ مَا هـ نَا فَإِنَهُ لَمَا جَعَلَهُ بِصُورَةِ الْقُرْبَةِ بَع
فاقا للنهاية والمغني والمنهج قال ع ش وأقره الرشيدي قوله لكن المعتمد إلخ وعليه فانظر الفرق بين هذا وما تقدم في قوله أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين ولعله أن ما سبق لما كان المراد منه الحث على الفعل أو المنع أشبه اليمين فلزمت فيه الكفارة بخلاف ما هـ نا فإنه لما جعله بصورة القربة بع