 هَذَا عَلَى كَذَا سَنَةً مَثَلًا فَبَاطِلٌ هَذَا الْوَقْفُ لِفَسَادِ الصِيغَةِ فَإِنْ أَعْقَبَهُ بِمَصْرِفٍ كَوَقَفْتُهُ عَلَى زَيْدٍ سَنَةً ثُمَ عَلَى الْفُقَرَاءِ صَحَ وَرُوعِيَ فِيهِ شَرْطُ الْوَاقِفِ كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُ عَنْ الْخُوَارِزْمِيِ تَنْبِيهٌ مَا ذَكَرَ مَحَلُهُ فِيمَا لَا يُضَاهِي التَحْرِيرَ أَمَا مَا يُضَاهِيهِ كَالْمَسْجِدِ وَالْمَقْبَرَةِ وَالرِبَاطِ كَقَوْلِهِ جَعَلْته مَسْجِدًا سَنَةً فَإِنَهُ يَصِحُ مُؤَبَدًا كَمَا لَوْ ذَكَرَ فِيهِ شَرْطًا فَاس
 هذا على كذا سنة مثلا فباطل هذا الوقف لفساد الصيغة فإن أعقبه بمصرف كوقفته على زيد سنة ثم على الفقراء صح وروعي فيه شرط الواقف كما نقله البلقيني عن الخوارزمي تنبيه ما ذكر محله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه كالمسجد والمقبرة والرباط كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاس