حَةِ إيرَادِ لَفْظِ الْبَيْعِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ الْمُؤَبَدَةِ فَلْيُنْظَرْ مَا تَقَدَمَ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ عَدَمِ صِحَةِ إيرَادِ لَفْظِ الْبَيْعِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ إلَا أَنْ يُرَادَ بِالْبَيْعِ هُنَا إيرَادُهُ بِلَفْظِ الْإِيجَارِ ا هـ سم قَوْلُهُ وَأُجِيبَ بِأَنَهُ أَيْ بَيْعَ الْمَنَافِعِ وَحْدَهَا قَوْلُهُ لِأَنَ الْإِجَارَةَ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ هَلْ هُوَ أَنَهُ يَمْتَنِعُ الْإِجَارَةُ فِيمَا أَوْصَى بِهِ عَلَى التَأْبِيدِ وَمُؤَقَتًا بِحَيَاةِ الْ
حة إيراد لفظ البيع على المنفعة المؤبدة فلينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة إلا أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ الإيجار ا هـ سم قوله وأجيب بأنه أي بيع المنافع وحدها قوله لأن الإجارة إلخ ينبغي أن ينظر المراد منه هل هو أنه يمتنع الإجارة فيما أوصى به على التأبيد ومؤقتا بحياة ال