َفِيهِ أَيْ رُجُوعُهُ كَرُجُوعِ الْمُوَكِلِ ا هـ رَشِيدِيٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ لَيْسَ لِلسَيِدِ إجْبَارُ عَبْدِهِ عَلَى النِكَاحِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بِسَائِرِ أَقْسَامِهِ السَابِقَةِ لِأَنَهُ يُلْزِمُ ذِمَتَهُ مَالًا كَالْكِتَابَةِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُمَا فِي مَوَاضِعَ تَرْجِيحَ مُقَابِلِهِ فِي الصَغِيرِ وَأَطَالَ الْإِسْنَوِيُ فِيهِ وَإِنَمَا أَجْبَرَ الْأَبُ الِابْنَ الصَغِيرَ لِأَنَهُ قَدْ يَرَى تَعَيُنَ الْمَصْلَحَةِ لَهُ حِينَئِذٍ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ رِعَايَتُهَا 
فيه أي رجوعه كرجوع الموكل ا هـ رشيدي والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح صغيرا كان أو كبيرا بسائر أقسامه السابقة لأنه يلزم ذمته مالا كالكتابة واقتضى كلامهما في مواضع ترجيح مقابله في الصغير وأطال الإسنوي فيه وإنما أجبر الأب الابن الصغير لأنه قد يرى تعين المصلحة له حينئذ الواجب عليه رعايتها 