أْتِي فِي الْعَمَلِ بِهَا فِي أَصْلِ الْوَقْفِ الْخِلَافُ الَذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ وَفِي الشُرُوطِ لَاتُقْبَلُ عَلَى مَذْهَبِ الشَافِعِيِ قَطْعًا وَأَمَا ثُبُوتُ الْوَقْفِ فَلَمْ يَتَعَرَضْ الْحَاكِمُ لَهُ وَقَدْ يَكُونُ الْحَاكِمُ قَصَدَ مَا ذَكَرْنَاهُ الرَابِعُ الْمَحْضَرُ الَذِي ثَبَتَ الْآنَ عَلَى قَاضِي بَعْلَبَكَ أَنَ هَذِهِ كَانَتْ مِلْكًا لِأَوْلَادِ مَحْمُودِ وَبُورِي وَإِنَمَا عَمِلُوا الْمَحْضَرَ بِوَقْفِيَتِهَا تَحَيُلًا لِانْتِزَاعِهَا مِنْ يَدِ السَلْطَنَةِ إذْ كَان
أتي في العمل بها في أصل الوقف الخلاف الذي أشرنا إليه وفي الشروط لاتقبل على مذهب الشافعي قطعا وأما ثبوت الوقف فلم يتعرض الحاكم له وقد يكون الحاكم قصد ما ذكرناه الرابع المحضر الذي ثبت الآن على قاضي بعلبك أن هذه كانت ملكا لأولاد محمود وبوري وإنما عملوا المحضر بوقفيتها تحيلا لانتزاعها من يد السلطنة إذ كان