 فِي بَعْضِهِ إلَى مَنْ أَكْبَرُ مِنْهُ مِمَنْ لَيْسَ بِقُدْوَةٍ مِمَنْ رَأَيْنَاهُ وَعَاصَرْنَاهُ وَتَرْكُ ذِكْرِهِ أَجْمَلُ فَوَسَعْتُ النَظَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ إذْ كَانَ يَسْتَمِدُ مِنْ مَسَائِلَ كُلُ مَسْأَلَةٍ مِنْهَا قَاعِدَةً فِي بَابِ الْوَقْفِ وَقَلَ مَنْ ذَكَرَهَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكْتُبَ مَا عِنْدِي مِنْهَا لِيُسْتَفَادَ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَاتَحْتَمِلُ ذَلِكَ عِنْدَ النُقَادِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي اتِحَادِ الْوَقْفِ وَتَعَدُدِهِ ذَكَرَ الْأَصْ
 في بعضه إلى من أكبر منه ممن ليس بقدوة ممن رأيناه وعاصرناه وترك ذكره أجمل فوسعت النظر في المسألة إذ كان يستمد من مسائل كل مسألة منها قاعدة في باب الوقف وقل من ذكرها فأحببت أن أكتب ما عندي منها ليستفاد وإن كانت هذه المسألة لاتحتمل ذلك عند النقاد المسألة الأولى في اتحاد الوقف وتعدده ذكر الأص