 لَا يَقَعُ وَالصَوَابُ الْأَوَلُ كَمَا مَرَ فِي بَابِ الْمَهْرِ نَظْمًا وَأَوْضَحْنَاهُ هُنَاكَ قَوْلُهُ حَيْثُ يَقَعُ الْكُلُ أَيْ فِي جَمِيعِ الصُوَرِ الْمُتَقَدِمَةِ لِبَقَاءِ الْعِدَةِ وَلَا يُصَدَقُ قَضَاءً أَنَهُ عَنَى الْأُولَى كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ إلَا إذَا قِيلَ لَهُ مَاذَا فَعَلْتَ فَقَالَ طَلَقْتُهَا أَوْ قَدْ قُلْتُ هِيَ طَالِقٌ لِأَنَ السُؤَالَ وَقَعَ عَنْ الْأَوَلِ فَانْصَرَفَ الْجَوَابُ إلَيْهِ بَحْرٌ قَوْلُهُ أَوْ ثِنْتَيْنِ مَعَ طَلَاقِ إيَاكِ إلَخْ أَيْ لِأ
 لا يقع والصواب الأول كما مر في باب المهر نظما وأوضحناه هناك قوله حيث يقع الكل أي في جميع الصور المتقدمة لبقاء العدة ولا يصدق قضاء أنه عنى الأولى كما سيأتي في الفروع إلا إذا قيل له ماذا فعلت فقال طلقتها أو قد قلت هي طالق لأن السؤال وقع عن الأول فانصرف الجواب إليه بحر قوله أو ثنتين مع طلاق إياك إلخ أي لأ