َيْنَ الشَرِيكَيْنِ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ لَهُمَا فِي الْعَبْدِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ الْمُكَاتَبُ مَالًا فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْ الْآذِنِ عَلَى الْمُقَاطِعِ فِيهَا لَوْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ مَالٍ فَلِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَمِنْهُ جَمِيعَ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ الْكِتَابَةِ بِغَيْرِ حَطِيطَةٍ حَلَتْ أَوْ لَمْ تَحِلَ ثُمَ يَكُونُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ الَذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَتِهِمَا فِي الْمُكَاتَبِ تَنْبِيهَانِ الْأَوَلُ 
ين الشريكين على حسب ما كان لهما في العبد وإلا أي وإن لم يترك المكاتب مالا فلا شيء له أي الآذن على المقاطع فيها لو مات المكاتب عن مال فللآخر أن يأخذمنه جميع ما بقي له من الكتابة بغير حطيطة حلت أو لم تحل ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصتهما في المكاتب تنبيهان الأول 