ِ فِي مَالِهِ مَا دَامَ مُرْتَدًا وَلَا تَبْطُلُ بِرِدَةِ وَكِيلٍ إلَا فِيمَا يُنَافِيهَا وَ تَبْطُلُ وَكَالَةٌ بِتَدْبِيرِهِ أَيْ السَيِدِ أَوْ كِتَابَتِهِ قِنًا وُكِلَ فِي عِتْقِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى رُجُوعِ الْمُوَكِلِ عَنْ الْوَكَالَةِ فِي الْعِتْقِ وَ لَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِسُكْنَاهُ أَيْ الْمُوَكِلِ أَوْ بَيْعِهِ بَيْعًا فَاسِدًا مَا أَيْ شَيْئًا وُكِلَ فِي بَيْعِهِ لِأَنَ السُكْنَى لَا تَخْتَصُ بِالْمِلْكِ وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ لَا يَنْق
 في ماله ما دام مرتدا ولا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها و تبطل وكالة بتدبيره أي السيد أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق و لا تبطل الوكالة بسكناه أي الموكل أو بيعه بيعا فاسدا ما أي شيئا وكل في بيعه لأن السكنى لا تختص بالملك والبيع الفاسد لا ينق