هُمَا لِأَنَ فِعْلَ الْمَأْمُورِ كَفِعْلِ الْآمِرِ عَبْدًا كَانَ الْمَأْمُورُ أَوْ حُرًا فَإِنْ وَطِئَتْ فِي فَوْرِهَا ذَلِكَ إنْسَانًا فَقَتَلَتْهُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الرَاكِبِ نِصْفُ الدِيَةِ وَفِي عُنُقِ الْعَبْدِ نِصْفُ الدِيَةِ يَدْفَعُهَا مَوْلَاهُ أَوْ يَفْدِيهِ بِمَنْزِلَةِ السَائِقِ مَعَ الرَاكِبِ إلَا أَنَ الْمَوْلَى يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِالْأَقَلِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمِنْ نِصْفِ الدِيَةِ لِأَنَهُ صَارَ لِلْعَبْدِ غَاصِبًا بِاسْتِعْمَالِهِ إيَاهُ فِي نَخْسِ الدَابَةِ فَإِذَا لَ
هما لأن فعل المأمور كفعل الآمر عبدا كان المأمور أو حرا فإن وطئت في فورها ذلك إنسانا فقتلته فعلى عاقلة الراكب نصف الدية وفي عنق العبد نصف الدية يدفعها مولاه أو يفديه بمنزلة السائق مع الراكب إلا أن المولى يرجع على الآمر بالأقل من قيمة العبد ومن نصف الدية لأنه صار للعبد غاصبا باستعماله إياه في نخس الدابة فإذا ل