قْيِيدٌ لَا تَأْوِيلَ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا أَيْ تَقْسِيمَ الْمَعْصِيَةِ إلَى الصَغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ قَوْلُهُ قَالَ الْعِمْرَانِيُ أَيْ فِي تَوْجِيهِ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ قَوْلُهُ وَإِنَمَا الْخِلَافُ إلَخْ الْأَوْلَى التَفْرِيعُ قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ أَنَهُ إلَخْ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إفْتَاءُ الشَيْخِ بِأَنَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَرْكَانَ أَوْ شُرُوطَ نَحْوِ الْوُضُوءِ أَوْ الصَلَاةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَنَ
قييد لا تأويل رشيدي قوله ولا ينافي هذا أي تقسيم المعصية إلى الصغيرة والكبيرة قوله قال العمراني أي في توجيه عدم المنافاة قوله وإنما الخلاف إلخ الأولى التفريع قوله والوجه أنه إلخ عبارة النهاية والأوجه كما اقتضاه إفتاء الشيخ بأن من لم يعرف أركان أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لا تقبل شهادته أن