َ الْمُشْتَرِي فَأَقَالَهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى رَبِ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ يُقِرَ الْمُضَارِبُ بِالْعَيْبِ بَلْ أَنْكَرَهُ ثُمَ صَالَحَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَيْبِ عَلَى شَيْءٍ إنْ كَانَ قِيمَةُ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ مِثْلَ حِصَةِ الْعَيْبِ مِنْ الثَمَنِ أَوْ أَكْثَرَ بِحَيْثُ يَتَغَابَنُ فِيهِ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهِ لَا يَجُوزُ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ فَقِيلَ هَذَا الْجَوَابُ عَلَى قَوْلِهِمَا وَأَمَا عَلَى قَو
 المشتري فأقاله فذلك جائز على رب المال ولو لم يقر المضارب بالعيب بل أنكره ثم صالح المشتري من العيب على شيء إن كان قيمة المصالح عليه مثل حصة العيب من الثمن أو أكثر بحيث يتغابن فيه يجوز وإن كان بحيث لا يتغابن الناس في مثله لا يجوز ذكر المسألة في الكتاب من غير ذكر خلاف فقيل هذا الجواب على قولهما وأما على قو