ُ الِارْتِفَاقِ بِهِ حَالَةَ الْمَنْعِ مِنْهُ كَالسَحُورِ لِلصَوْمِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِمَا فِي الْبَدَنِ فَأَغْنَى عَنْ تَجْوِيزِهِ فِي الثَوْبِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ كَمَالَ الِارْتِفَاقِ حَالَةَ الْإِحْرَامِ لِأَنَ الْحَاجَ الشَعِثُ التَفِلُ وَظَاهِرُ مَا فِي الْفَتَاوَى الظَهِيرِيَةِ أَنَ مَا عَنْ مُحَمَدٍ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ وَأَنَ مَشْهُورَ مَذْهَبِهِ كَمَذْهَبِهِمَا قَوْلُهُ وَصَلِ رَكْعَتَيْنِ أَيْ عَلَى وَجْهِ السُنِيَةِ بَعْدَ اللُبْسِ وَالتَطَيُبِ لِأَنَهُ عَلَيْهِ السَلَ
 الارتفاق به حالة المنع منه كالسحور للصوم وهو يحصل بما في البدن فأغنى عن تجويزه في الثوب إذا لم يقصد كمال الارتفاق حالة الإحرام لأن الحاج الشعث التفل وظاهر ما في الفتاوى الظهيرية أن ما عن محمد رواية ضعيفة وأن مشهور مذهبه كمذهبهما قوله وصل ركعتين أي على وجه السنية بعد اللبس والتطيب لأنه عليه السل