ِ مَنْعُ التَصَرُفِ فِي الْمَالِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ خَوْفِ الْحَجْرِ بِوُجُوهِ التَبَرُعِ كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَالْبَيْعُ بِالْمُحَابَاةِ فِي مَعْنَى التَبَرُعِ وَأَمَا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مُحَابَاةٍ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْغُرَمَاءِ وَفِي نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ مَنْ نَحَلَ بِنْتَه ثُلُثَ مَالِهِ عِنْدَ نِكَاحِهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ثُمَ مَاتَ إنْ كَانَ الدَيْنُ قَبْلَ النِحْلَةِ فَالدَيْنُ مُبْدَأٌ أَوْ لِلْمَنْحُولِ لَهَا ثُلُثُ مَا يَبْقَى وَإِنْ كَانَ بَعْدَ النِحْلَ
 منع التصرف في المال الموجود عند خوف الحجر بوجوه التبرع كالعتق والهبة والبيع بالمحاباة في معنى التبرع وأما ما كان من غير محاباة فهو موقوف على إجازة الغرماء وفي نوازل ابن سهل من نحل بنته ثلث ماله عند نكاحها وعليه دين ثم مات إن كان الدين قبل النحلة فالدين مبدأ أو للمنحول لها ثلث ما يبقى وإن كان بعد النحل