لِلْقَائِمَةِ الْأَجَلَ بَعْدَ الْبَحْثِ قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بَلَغَنِي أَنَ ابْنَ الْقَاسِمِ سَأَلَ عَنْهَا فَتَفَكَرَ ثُمَ قَالَ أَرَى ضَرْبَ الْأَجَلِ لِلْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ ضَرْبًا لِجَمِيعِهِنَ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ تَزَوَجْنَ إِنْ أَحْبَبْنَ مَسْأَلَةٌ وَهَلْ عَلَى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إحْدَادٌ فِي الْعِدَةِ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ نَافِعٍ عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا إحْدَادَ عَلَيْهَا وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَهَا عِدَةٌ مِنْ وَفَاةٍ أَ
للقائمة الأجل بعد البحث قال يحيى بن عمر بلغني أن ابن القاسم سأل عنها فتفكر ثم قال أرى ضرب الأجل للمرأة الواحدة ضربا لجميعهن فإذا انقضى الأجل تزوجن إن أحببن مسألة وهل على امرأة المفقود إحداد في العدة قال مالك وابن نافع عليها الإحداد وقال ابن الماجشون لا إحداد عليها وجه قول مالك أنها عدة من وفاة أ