 يَبِيعَهَا بِنَسَاءٍ فَمَلَكَ التَأْخِيرَ وَهَذَا لِأَنَهُ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ فَإِذَا مَلَكَ الْإِقَالَةَ كَانَ لَهُ أَنْ يُؤَجِلَ وَكَأَنَهُ بَاعَ بِنَسِيئَةٍ ابْتِدَاءً وَالْوَكِيلُ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ فَلَا يَمْلِكُ التَأْجِيلَ ا هـ قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِمُضَارَبَةٍ أَيْ لِأَنَهَا لَا تَصِحُ إلَا فِي مَالٍ عَيْنٍ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُضَارَبَةً لَمْ يَبْقَ إلَا أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ وُجُوهٍ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ دَرَاهِمُ فَاشْتَرَى 
 يبيعها بنساء فملك التأخير وهذا لأنه يملك الإقالة فإذا ملك الإقالة كان له أن يؤجل وكأنه باع بنسيئة ابتداء والوكيل لا يملك الإقالة فلا يملك التأجيل ا هـ قوله وليس بمضاربة أي لأنها لا تصح إلا في مال عين وإذا لم تكن مضاربة لم يبق إلا أن تكون بينهما شركة وجوه ا هـ أتقاني قوله ولو كان معه دراهم فاشترى 