ِيرُ فَصَالَحَ مِنْهَا عَلَى مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِمَةِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَ ذَلِكَ مَبِيعٌ أَلَا تَرَى أَنَهُ قُوبِلَ بِالْأَثْمَانِ وَالْمَبِيعُ مَا يُقَابِلُ بِالثَمَنِ وَهَذَا لَا يُقَابِلُ بِالثَمَنِ فَلَا يَكُونُ مَبِيعًا إلَا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ احْتِرَازًا مِنْ الِافْتِرَاقِ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا جَازَ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا يَجُوزُ فِي الثِيَابِ الْمَوْصُوفَةِ إذَ
ير فصالح منها على مكيل أو موزون موصوف في الذمة أنه لا يجوز لأن ذلك مبيع ألا ترى أنه قوبل بالأثمان والمبيع ما يقابل بالثمن وهذا لا يقابل بالثمن فلا يكون مبيعا إلا أنه لا بد من القبض في المجلس احترازا من الافتراق عن دين بدين وإن كان من العروض والحيوان فإن كان عينا جاز وإن كان دينا يجوز في الثياب الموصوفة إذ