ا يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ مِنْ الشَارِعِ فَدَلَ عَلَى جَوَازِهَا وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَهُ قَادِرٌ عَلَى إيفَاءِ مَا الْتَزَمَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْجَوَازَ كَالْكَفَالَةِ وَأَمَا اخْتِصَاصُهَا بِالدُيُونِ فَلِأَنَهَا تُنْبِئُ عَنْ التَحْوِيلِ لِمَا ذَكَرْنَا وَالتَحْوِيلُ فِي الدَيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ وَتَقْرِيرُهُ الْحَوَالَةُ تَحْوِيلٌ شَرْعِيٌ وَالتَحْوِيلُ الشَرْعِيُ إنَمَا يُتَصَوَرُ فِي مُحَوَلٍ شَرْعِيٍ وَهُوَ الدَيْنُ لِأَنَهُ وَصْفٌ شَرْعِيٌ فِي الذِمَةِ ي
ا يكون مأمورا به من الشارع فدل على جوازها وأما الثاني فلأنه قادر على إيفاء ما التزمه وهو ظاهر وذلك يوجب الجواز كالكفالة وأما اختصاصها بالديون فلأنها تنبئ عن التحويل لما ذكرنا والتحويل في الدين لا في العين وتقريره الحوالة تحويل شرعي والتحويل الشرعي إنما يتصور في محول شرعي وهو الدين لأنه وصف شرعي في الذمة ي