كَفَالَةِ ا هـ قَالَ الشَارِحُ وَالْأَصَحُ أَنَ الْكَفَالَةَ وَالشُفْعَةَ يَسْقُطَانِ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ قَيَدَ بِقَوْلِهِ صَالَحَ عَنْ شُفْعَتِهِ لِأَنَهُ لَوْ صَالَحَ عَلَى أَخْذِ نَصِيبِالدَارِ بِنِصْفِ الثَمَنِ يَجُوزُ وَلَوْ صَحَ عَنْ أَخْذِ بَيْتٍ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ لَا يَجُوزُ الصُلْحُ وَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِعْرَاضُ غَيْرَ أَنَ الثَمَنَ مَجْهُولٌ وَمِثْلُهُ مِنْ الْجَهَالَةِ يَمْنَعُ صِحَةَ الْبَيْعِ ابْتِدَاءً وَالْأَخْذُ بِالشُ
كفالة ا هـ قال الشارح والأصح أن الكفالة والشفعة يسقطان ولا يجب المال قيد بقوله صالح عن شفعته لأنه لو صالح على أخذ نصيبالدار بنصف الثمن يجوز ولو صح عن أخذ بيت بحصته من الثمن لا يجوز الصلح ولا تسقط شفعته لأنه لم يوجد منه الإعراض غير أن الثمن مجهول ومثله من الجهالة يمنع صحة البيع ابتداء والأخذ بالش