ِ بِحَقِ الْمُسْلِمِ الْمُرْتَهِنِ فَيُبَاعُ فِي دَيْنِهِ وَإِذَا اسْتَوْفِي دَيْنَهُ سَقَطَ حَقُهُ فَيَكُونُ الْبَاقِي لِمَنْ أَسَرَهُ لِأَنَ الْمُرْتَهِنَ فِي الْبَاقِي كَانَ أَمِينًا يَدُهُ فِيهِ كَيَدِ صَاحِبِ الْأَمَانَةِ فَكَأَنَهُ كَانَ فِي يَدِ الْمَأْسُورِ وَالْأَسْرُ كَمَا يَمْلِكُ الْمَأْسُورَ بِالْقَهْرِ يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مَمْلُوكًا لِلْمُرْتَهِنِ بِضَمَانِ الرَهْنِ وَلِأَنَ ضَمَانَ الرَهْنِ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ فِي الْعَيْنِ وَلَا بِطَرِيق
 بحق المسلم المرتهن فيباع في دينه وإذا استوفي دينه سقط حقه فيكون الباقي لمن أسره لأن المرتهن في الباقي كان أمينا يده فيه كيد صاحب الأمانة فكأنه كان في يد المأسور والأسر كما يملك المأسور بالقهر يملك ما في يده ولا يمكن أن يجعل مملوكا للمرتهن بضمان الرهن ولأن ضمان الرهن لا يوجب الملك في العين ولا بطريق