ًا أَيْ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ وَثُبُوتًا أَيْ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي وَتَمَامُ الرِضَا لَا يَتَحَقَقُ إلَا بِالْعِلْمِ بِأَوْصَافِ الْمَبِيعِ وَذَلِكَ بِالرُؤْيَةِ فَإِنَ بِالرُؤْيَةِ يَحْصُلُ بِالِاطِلَاعِ عَلَى دَقَائِقَ لَا تَحْصُلُ بِالْعِبَارَةِ فَلَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ رَاضِيًا بِالزَوَالِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ غَيْرَ لَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ وَجْهُ الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ أَنَهُ مُعَلَقٌ بِالشِرَاءِ فَلَا يَثْبُتُ دُونَهُ كَمَا تَقَدَمَ فَإِنْ قِي
ا أي من جهة البائع وثبوتا أي من جهة المشتري وتمام الرضا لا يتحقق إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية فإن بالرؤية يحصل بالاطلاع على دقائق لا تحصل بالعبارة فلم يكن البائع راضيا بالزوال فيكون العقد غير لازم من جهته فله الفسخ وجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء فلا يثبت دونه كما تقدم فإن قي