ْ بَيْعِ الرَهْنِ أَوْ مَاتَ الرَاهِنُ عُزِلَا لِأَنَ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ جَائِزٌ فَلَمْ يَلْزَمْ الْمَقَامُ عَلَيْهَا وَسَوَاءٌ عَلِمَا بِعَزْلِهِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا ذَلِكَ كَسَائِرِ الْوُكَلَاءِ وَإِنْ أَتْلَفَ الرَهْنَ فِي يَدِ الْعَدْلِ أَجْنَبِيٌ فَعَلَى الْمُتْلِفِ بَدَلُهُ أَيْ مِثْلُ الرَهْنِ إنْ كَانَ مِثْلِيًا وَإِلَا فَقِيمَتُهُ يَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِهِ أَيْ الْعَدْلِ بِمُجَرَدِ الْأَخْذِ مِنْ الْمُتْلِفِ كَبَدَلِ هَدْيٍ وَ
 بيع الرهن أو مات الراهن عزلا لأن الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها وسواء علما بعزله أو موته أو لم يعلما ذلك كسائر الوكلاء وإن أتلف الرهن في يد العدل أجنبي فعلى المتلف بدله أي مثل الرهن إن كان مثليا وإلا فقيمته يكون رهنا في يده أي العدل بمجرد الأخذ من المتلف كبدل هدي و