ْمُؤَجِرِ وَهَذِهِ الصُورَةُ فِي الْإِجَارَةِ الْمُقَدَرَةِ بِالْعَمَلِ وَاَلَتِي قَبْلَهَا فِي الْمُقَدَرَةِ بِالْمُدَةِ وَسَوَاءٌ فِيهِ أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ إجَارَةُ الْعَيْنِ وَالذِمَةِ وَقَوْلُهُ إذَا سَلَمَ الْمُؤَجِرُ الدَابَةَ الْمَوْصُوفَةَ لِلْمُسْتَأْجِرِ قَيْدٌ فِي إجَارَةِ الذِمَةِ لِتَعَيُنِ حَقِهِ بِالتَسَلُمِ وَحُصُولِ التَمْكِينِ فَإِنْ لَمْ يُسَلِمْهَا إلَيْهِ لَمْيَسْتَحِقَ عَلَيْهِ الْأُجْرَةَ لِأَنَ الْمَعْقُودَ
مؤجر وهذه الصورة في الإجارة المقدرة بالعمل والتي قبلها في المقدرة بالمدة وسواء فيه أي المذكور من هاتين المسألتين إجارة العين والذمة وقوله إذا سلم المؤجر الدابة الموصوفة للمستأجر قيد في إجارة الذمة لتعين حقه بالتسلم وحصول التمكين فإن لم يسلمها إليه لميستحق عليه الأجرة لأن المعقود