قْبَلُ تَزْكِيَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا شَهَادَتُهُ لَهُ بِالرُشْدِ سَوَاءٌ كَانَ فِي حِجْرِهِ أَمْ لَا وَإِنْ آخَذْنَاهُ بِإِقْرَارِهِ بِرُشْدِ مَنْ فِي حِجْرِهِ فَرْعٌ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ لَوْ أَتَتْ زَوْجَةُ رَجُلٍ بِوَلَدٍ فَنَفَاهُ فَشَهِدَ أَبَاهُ مَعَ أَجْنَبِيٍ أَنَهُ أَقَرَ أَنَهُ وَلَدُهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَالْأَصَحُ الْقَبُولُ احْتِيَاطًا لِلنَسَبِ وَلِأَنَهُ شَهِدَ عَلَى ابْنِهِ وَإِنْ كَانَ فِي ضِمْنِهِ الشَهَادَةُ لِحَفِيدِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَالظَا
قبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء كان في حجره أم لا وإن آخذناه بإقراره برشد من في حجره فرع في فتاوى القاضي حسين لو أتت زوجة رجل بولد فنفاه فشهد أباه مع أجنبي أنه أقر أنه ولده يحتمل وجهين والأصح القبول احتياطا للنسب ولأنه شهد على ابنه وإن كان في ضمنه الشهادة لحفيده قال البلقيني والظا