َدِ فِي إثْبَاتِ رِقِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الَذِي فِي يَدَيْهِ يَدَعِي أَنَهُ ابْنُهُ فَالْمُدَعِي الَذِي أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ بِالنَسَبِ لَهُ لِأَنَ الْبَيِنَةَ لَا يُعَارِضُهَا الْيَدُ وَلَا قَوْلُ ذِي الْيَدِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُدَعِي ذِمِيًا أَوْ عَبْدًا يَثْبُتُ النَسَبُ مِنْهُ لِإِثْبَاتِهِ دَعْوَاهُ بِالْحُجَةِ وَالْعَبْدُ وَالذِمِيُ مِنْ أَهْلِ النَسَبِ كَالْحُرِ الْمُسْلِمِ فَإِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِنَةَ أَنَهُ ابْنُهُ وَأَقَامَ الْخَارِ
د في إثبات رقه وكذلك لو كان الذي في يديه يدعي أنه ابنه فالمدعي الذي أقام البينة أولى بالقضاء بالنسب له لأن البينة لا يعارضها اليد ولا قول ذي اليد وكذلك لو كان المدعي ذميا أو عبدا يثبت النسب منه لإثباته دعواه بالحجة والعبد والذمي من أهل النسب كالحر المسلم فإن أقام ذو اليد البينة أنه ابنه وأقام الخار