جَازَ بَيْعُهُ مِنْ الْأَعْيَانِ جَازَ لَمْ يُؤَنِثْهُ لِيُشَاكِلَ مَا قَبْلَهُ لِأَنَ تَأْنِيثَهُ غَيْرُ حَقِيقِيٍ هِبَتُهُ بِالْأَوْلَى لِأَنَهَا أَوْسَعُ أَمَا الْمَنَافِعُ فَيَصِحُ بَيْعُهَا بِالْإِجَارَةِ وَفِي هِبَتِهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهَا لَيْسَتْ بِتَمْلِيكٍ بِنَاءً عَلَى أَنَ مَا وُهِبَتْ مَنَافِعُهُ عَارِيَةٌ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمَا عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ تَرْجِيحُهُ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُ وَغَيْرُهُ وَرَجَحَهُ الزَرْكَشِيُ ثَانِيهُمَا أَ
جاز بيعه من الأعيان جاز لم يؤنثه ليشاكل ما قبله لأن تأنيثه غير حقيقي هبته بالأولى لأنها أوسع أما المنافع فيصح بيعها بالإجارة وفي هبتها وجهان أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية وقضية كلامهما على ما قاله الإسنوي ترجيحه وبه جزم الماوردي وغيره ورجحه الزركشي ثانيهما أ