 قَدَمْنَا الْمُقَيَدَ نَسَخَ الْإِطْلَاقَ ثُمَ الْمُطْلَقُ يَنْسَخُهُ فَعَكَسْنَاهُ دَفْعًا لِذَلِكَ وَعَنْ الثَانِي بِأَنَ الْإِسَامَةَ وَالْعَلَفَ مُتَضَادَانِ فَإِذَا وُجِدَ الْعَلَفُ انْتَفَى الْإِسَامَةُ وَلَا كَذَلِكَ التِجَارَةُ ثُمَ السَائِمَةُ هِيَ الَتِي تَكْتَفِي بِالرَعْيِ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ حَتَى لَوْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَرَ كَانَتْ عَلُوفَةً أَمَا فِي الْأَكْثَرِ فَلِأَنَ الْقَلِيلَ تَابِعٌ لِلْأَكْثَرِ لِأَنَ أَصْحَابَ السَوَائِمِ لَا يَجِدُونَ بُدًا
 قدمنا المقيد نسخ الإطلاق ثم المطلق ينسخه فعكسناه دفعا لذلك وعن الثاني بأن الإسامة والعلف متضادان فإذا وجد العلف انتفى الإسامة ولا كذلك التجارة ثم السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة أما في الأكثر فلأن القليل تابع للأكثر لأن أصحاب السوائم لا يجدون بدا