ُجْبَرْ عَلَى أَدَائِهَا بِعَيْنِهَا وَإِذَا أَدَتْ غَيْرَهَا عَتَقَتْ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَتْ كَاتِبْنِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُعْطِيَهَا مِنْ مَالِ فُلَانٍ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ وَهَذَا الشَرْطُ لَغْوٌ لِأَنَ الْأَلْفَ تَجِبُ فِي ذِمَتِهَا فَالتَدْبِيرُ فِي أَدَاءِ مَا فِي ذِمَتِهَا إلَيْهَا وَإِذَا كَاتَبَهَا وَاشْتَرَطَ فِيهَا الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ أَوْ لَهُمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَ عَقْدَ الْكِتَابَةِ يَتَعَلَقُ بِهِ اللُزُومُ وَيَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ انْعِقَادِهِ وَي
جبر على أدائها بعينها وإذا أدت غيرها عتقت وكذلك إن قالت كاتبني على ألف درهم على أن أعطيها من مال فلان فالعقد جائز وهذا الشرط لغو لأن الألف تجب في ذمتها فالتدبير في أداء ما في ذمتها إليها وإذا كاتبها واشترط فيها الخيار لنفسه أو لهما جاز ذلك لأن عقد الكتابة يتعلق به اللزوم ويحتمل الفسخ بعد انعقاده وي