وَاهِبُ فِي الْمَوْهُوبِ صَارَ كَأَنَ ذَلِكَ الْقَدْرَ هَلَكَ مِنْ مَالِهِ فَيَبْقَى الْحَوْلُ بِبَقَاءِ الْمُسْتَفَادِ وَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ الزَكَاةِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ عَمَا هُوَ بَاقٍ وَهَذَا لِأَنَ الرُجُوعَ فِي الْهِبَةِ يُنْهِي مِلْكَ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَالْمِلْكُ ثَبَتَ لَهُ فِي الْهِبَةِ إلَى أَنْ يَرْجِعَ الْوَاهِبُ فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْمَوْهُوبُ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ فَلَيْسَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ عُقْرُهَا وَلَوْ وَلَدَتْ 
واهب في الموهوب صار كأن ذلك القدر هلك من ماله فيبقى الحول ببقاء المستفاد ويلزمه أداء الزكاة عند تمام الحول عما هو باق وهذا لأن الرجوع في الهبة ينهي ملك الموهوب له فالملك ثبت له في الهبة إلى أن يرجع الواهب فيه ولهذا لو كان الموهوب جارية فوطئها ثم رجع فيها الواهب فليس على الموهوب له عقرها ولو ولدت 