بِالْمُتْعَةِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْمُتْعَةَ بِمَنْزِلَةِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَلَا تَرَى أَنَ فِي النِكَاحِ الَذِي فِيهِ التَسْمِيَةُ مَا يَجِبُ بَعْدَ الطَلَاقِ جُزْءٌ مِمَا كَانَ فِيهِ فَكَذَا فِي النِكَاحِ الَذِي لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ وَهَذَا لِأَنَ الطَلَاقَ مُسْقِطٌ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُوجِبًا فَعَرَفْنَا أَنَ مَا بَقِيَ بَعْضُ مَا كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ الطَلَاقِ وَالرَهْنُ بِالدَيْنِ يَكُونُ مَحْبُوسًا بِكُلِ جُزْءٍ مِنْهُ وَالثَانِي
بالمتعة لوجهين أحدهما أن المتعة بمنزلة جزء من أجزاء مهر المثل ألا ترى أن في النكاح الذي فيه التسمية ما يجب بعد الطلاق جزء مما كان فيه فكذا في النكاح الذي لا تسمية فيه وهذا لأن الطلاق مسقط فلا يصلح أن يكون موجبا فعرفنا أن ما بقي بعض ما كان واجبا قبل الطلاق والرهن بالدين يكون محبوسا بكل جزء منه والثاني