فَلَا يَصْلُحُ مُسْتَثْنًى وَلَوْ جُعِلَ مُنْقَطِعًا لَمْ يَصِحَ تَعْلِيلُهُ بِالضَرُورَةِ فَإِنَ مَعْنَى الْكَلَامِ أَنَهُ لَا يَصِحُ الْمُبَاشِرُ مُمَلِكًا وَمُتَمَلِكًا شَرْعًا إلَا فِي الْوَلِيِ صَحَ ذَلِكَ ضَرُورَةً لَكِنَهُ مُنْتَفٍ وَلَنَا أَنَ الْوَكِيلَ فِي النِكَاحِ سَفِيرٌ وَمُعَبِرٌ حَتَى لَا يُسْتَغْنَى عَنْ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى الْمُوَكِلِ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَلَا تَرْجِعُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَيْهِ حَتَى لَا يُطَالِبَ بِالْمَهْرِ وَتَسْلِيمِ الزَوْجَةِ بِخِلَافِ الْب
فلا يصلح مستثنى ولو جعل منقطعا لم يصح تعليله بالضرورة فإن معنى الكلام أنه لا يصح المباشر مملكا ومتملكا شرعا إلا في الولي صح ذلك ضرورة لكنه منتف ولنا أن الوكيل في النكاح سفير ومعبر حتى لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل على ما نذكر ولا ترجع حقوق العقد إليه حتى لا يطالب بالمهر وتسليم الزوجة بخلاف الب