وْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ وَفِي وَاقِعَاتِ النَاطِفِيِ إذَا اشْتَرَى مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ مِنْ وَصِيِ الْيَتِيمِ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي جَعَلَهُ وَصِيًا لِأَنَ الْوَصِيَ نَائِبٌ عَنْ الْمَيِتِ لَا عَنْ الْقَاضِي إذَا بَاعَ أَمِينُ الْقَاضِي مَالَ الصَغِيرِ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَلَمْ يُسَلِمْ الثَمَنَ حَتَى أَمَرَ الْقَاضِي الْأَمِينَ أَنْ يَضْمَنَ الثَمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي فَضَمِنَ صَحَ ضَمَانَهُ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي أَ
ول أبي حنيفة ينبغي أن يجوز وفي واقعات الناطفي إذا اشترى مال اليتيم لنفسه من وصي اليتيم يجوز وإن كان القاضي جعله وصيا لأن الوصي نائب عن الميت لا عن القاضي إذا باع أمين القاضي مال الصغير بأمر القاضي وقبض المشتري المبيع ولم يسلم الثمن حتى أمر القاضي الأمين أن يضمن الثمن عن المشتري فضمن صح ضمانه وكذلك الجواب في أ