 وَفِي دُخُولِ الْأَبْعَدِ شَكٌ فَيُؤْخَذُ بِالْيَقِينِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَسَائِلِ الَتِي وَجَبَ الْحَجُ مِنْ بَلَدِهِ إذَا أَحَجَ الْوَصِيُ مِنْ غَيْرِ بَلَدِهِ يَكُونُ ضَامِنًا وَيَكُونُ الْحَجُ لَهُ وَيَحُجُ عَنْ الْمَيِتِ ثَانِيًا لِأَنَهُ خَالَفَ إلَا إذَا كَانَ الْمَكَانُ الَذِي أَحَجَ عَنْهُ قَرِيبًا إلَى وَطَنِهِ بِحَيْثُ يَبْلُغُ إلَيْهِ وَيَرْجِعُ إلَى الْوَطَنِ قَبْلَ اللَيْلِ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مُخَالِفًا وَلَا ضَامِنًا وَيَكُونُ كَاخْتِلَافِ الْمَحَلِ وَلَوْ مَ
 وفي دخول الأبعد شك فيؤخذ باليقين وفيما ذكرنا من المسائل التي وجب الحج من بلده إذا أحج الوصي من غير بلده يكون ضامنا ويكون الحج له ويحج عن الميت ثانيا لأنه خالف إلا إذا كان المكان الذي أحج عنه قريبا إلى وطنه بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى الوطن قبل الليل فحينئذ لا يكون مخالفا ولا ضامنا ويكون كاختلاف المحل ولو م