رِ إنْكَارٍ قَالَ الْقُونَوِيُ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوْلَوِيَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ أَهْوَنُ مِنْ النَسْخِ مَا لَمْ يَتَحَقَقْ فَائِدَةٌ أَهْلُ بَدْرٍ إذَا عَمِلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ ذَنْبًا يَقْتَضِي حَدًا أَوْ غَيْرَهُ أُقِيمَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَأَمَا مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَنَهُ مَغْفُورٌ لَهُمْ فَقِيلَ مَعْنَاهُ مَغْفُورٌ لَهُمْ فِي الدَارِ الْآخِرَةِ وَقَالَ الْخَطَابِيُ وَغَيْرُهُ الْمُرَادُ الْمَاضِي لَا الْمُسْتَقْبَلُ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ لِل
ر إنكار قال القونوي وحمله على الأولوية بعد ثبوت العمل بخلافه أهون من النسخ ما لم يتحقق فائدة أهل بدر إذا عمل أحد منهم ذنبا يقتضي حدا أو غيره أقيم عليه بالإجماع وأما ما ورد في الحديث من أنه مغفور لهم فقيل معناه مغفور لهم في الدار الآخرة وقال الخطابي وغيره المراد الماضي لا المستقبل لأنه لو كان لل