ِنْ حَيْثُ هُوَ وَإِنْ كَانَ فِيمَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ تَفْصِيلٌ آخَرُ مِنْ جِهَةِ أَنَ الْحَاكِمَ تَارَةً يَمْنَعُهُمْ وَتَارَةً لَا يَمْنَعُ وَلَا يُجِيبُ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْأَجْزَاءِ أَيْ الْقِسْمَةِ بِهَا قَوْلُهُ وَتُسَمَى الْمُتَشَابِهَاتُ إلَخْ وَقِسْمَةُ الْإِفْرَازِ وَهِيَ الَتِي لَا تَحْتَاجُ فِيهَا إلَى رَدِ شَيْءٍ مِنْ بَعْضِهِمْ وَلَا إلَى تَقْوِيمٍ مُغْنِي وَأَسْنَى قَوْلُ الْمَتْنِ كَمِثْلِيٍ أَيْ مِنْ حُبُوبٍ وَدَرَاهِمَ وَأَدْهَانٍ وَغَيْرِهَا ا هـ شَيْخ
ن حيث هو وإن كان فيما يعظم ضرره تفصيل آخر من جهة أن الحاكم تارة يمنعهم وتارة لا يمنع ولا يجيب ا هـ قول المتن بالأجزاء أي القسمة بها قوله وتسمى المتشابهات إلخ وقسمة الإفراز وهي التي لا تحتاج فيها إلى رد شيء من بعضهم ولا إلى تقويم مغني وأسنى قول المتن كمثلي أي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها ا هـ شيخ