 لِلْآخَرِ وَنَقَلَ أَحْمَدُ بَابَا عَنْ الْمِعْيَارِ أَنَ الْعُرْفَ جَرَى بِأَنَ الْمُقْتَرِضَ لَا يَقْبِضُ السَلَفَ حَتَى يَأْتِيَ بِوَثِيقَةِ الْقَبْضِ قَالَ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُقْتَرِضِ أَنَهُ لَمْ يَقْبِضْ وَهَلْ بِيَمِينٍ أَمْ لَا خِلَافٌ وَعَلَيْهِ فَالْمُقْبَضُ فِي كَلَامِ النَاصِرِ بِالْفَتْحِ اسْمُ مَفْعُولٍ لِيُوَافِقَ مَا ذَكَرَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَفِي الْبَتِ مُدَعِيهِ كَمُدَعِي الصِحَةِ إنْ لَمْ يَغْلِبْ الْفَسَادُ وَهَلْ إلَا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِمَا الثَمَنُ
 للآخر ونقل أحمد بابا عن المعيار أن العرف جرى بأن المقترض لا يقبض السلف حتى يأتي بوثيقة القبض قال فيكون القول للمقترض أنه لم يقبض وهل بيمين أم لا خلاف وعليه فالمقبض في كلام الناصر بالفتح اسم مفعول ليوافق ما ذكر والله أعلم وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد وهل إلا أن يختلف بهما الثمن