وَيَتَيَمَمُ هُوَ وَأَمَا إذَا كَانَ الْمَاءُ لِلْوَلَدِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُؤْثِرَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ بِهِ وَيَتَيَمَمَ فِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَلْخِيصِ وَالرِعَايَةِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَقَدَمَ ابْنُ عُبَيْدَانَ عَدَمَ الْجَوَازِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ إنْ كَانَ الْمَاءُ لِأَحَدِهِمْ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ بَذْلُهُ لِغَيْرِهِ وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مِلْكًا لِأَحَدِهِمْ تَعَيَنَ و
ويتيمم هو وأما إذا كان الماء للولد فهل له أن يؤثر أحد أبويه به ويتيمم فيه وجهان وأطلقهما في التلخيص والرعاية وابن تميم والفروع والفائق وقدم ابن عبيدان عدم الجواز قال في المغني والشرح إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به ولا يجوز بذله لغيره وقال في مجمع البحرين وإن كان الماء ملكا لأحدهم تعين و