وَلِأَبْعَدَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ مِثْلُ الثَمَنِ أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ الْجَائِزُ تِسْعٌ وَالْمُمْتَنِعُ ثَلَاثٌ وَهِيَ مَا تَعَجَلَ فِيهِ الْأَقَلَ كَشِرَاءِ مَا بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ إلَى شَهْرٍ بِثَمَانِيَةٍ نَقْدًا أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ أَوْ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَبْعَدَ تَنْبِيهٌ عُلِمَ مِمَا تَقَدَمَ أَنَ شَرْطَ كَوْنِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ بُيُوعِ الْآجَالِ أَنْ تَكُونَ الْبَيْعَةُ الْأُولَى إلَى أَجَلٍ وَكَوْنُالْمُشْتَرِي ثَانِيًا هُوَ الْبَائِعَ أَوَلًا أَوْ مَنْ تَنَزَ
ولأبعد في ثلاث صور مثل الثمن أو أقل أو أكثر الجائز تسع والممتنع ثلاث وهي ما تعجل فيه الأقل كشراء ما باعه بعشرة إلى شهر بثمانية نقدا أو لدون الأجل أو باثني عشر لأبعد تنبيه علم مما تقدم أن شرط كون المسألة من بيوع الآجال أن تكون البيعة الأولى إلى أجل وكونالمشتري ثانيا هو البائع أولا أو من تنز