 وَإِلَا عُجِلَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ إنْ عَجَلَ الشَفِيعُ الثَمَنَ فَلِلْمُبْتَاعِ قَبْضُهُ ثُمَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَجِلَ الْبَائِعُ إلَا أَنْ يَتَسَاوَيَا عُدْمًا عَلَى الْمُخْتَارِ اللَخْمِيِ اخْتَلَفَ إذَا كَانَا فَقِيرَيْنِ الْمُشْتَرِي وَالشَفِيعُ وَهُوَ مِثْلُ الْأَوَلِ فِي الْفَقْرِ وَأَنَ لَهُ الشُفْعَةَ أَحْسَنَ لِأَنَهُ مُوسِرٌ بِجَمِيعِ ذَلِكَ النِصْفِ الَذِي يَسْتَشْفِعُ بِهِ وَالنِصْفُ الَذِي اسْتَشْفَعَهُ وَلَا تَجُوزُ إحَالَةُ الْبَائِعِ بِهِ 
 وإلا عجل من المدونة إن عجل الشفيع الثمن فللمبتاع قبضه ثم ليس عليه أن يعجل البائع إلا أن يتساويا عدما على المختار اللخمي اختلف إذا كانا فقيرين المشتري والشفيع وهو مثل الأول في الفقر وأن له الشفعة أحسن لأنه موسر بجميع ذلك النصف الذي يستشفع به والنصف الذي استشفعه ولا تجوز إحالة البائع به 