ِ لِمَا تَقَدَمَ أَنَهَا إنْ وَقَعَتْ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ وَنُوَابِهِ كَانَتْ بَاطِلَةً قَوْلُهُ أَيْ صُلْحُ الْحَرْبِيِ أَيْ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ وَالْجِهَادِ قَوْلُهُ إنْ خَلَا إلَخْ الْحَاصِلُ أَنَ الْمُهَادَنَةَ لَا تَجُوزُ إلَا بِشُرُوطِ أَرْبَعَةٍ الْأَوَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ لَهَا الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ الثَانِي أَنْ يَكُونُ لِمَصْلَحَةٍ الثَالِثُ أَنْ يَخْلُوَ عَقْدُهَا عَنْ شَرْطٍ فَاسِدٍ الرَابِعُ أَنْ تَكُونَ مُدَتُهَا مُعَيَنَةً يُعَيِنُهَا الْإِمَامُ ب
 لما تقدم أنها إن وقعت من غير الإمام ونوابه كانت باطلة قوله أي صلح الحربي أي على ترك القتال والجهاد قوله إن خلا إلخ الحاصل أن المهادنة لا تجوز إلا بشروط أربعة الأول أن يكون العاقد لها الإمام أو نائبه الثاني أن يكون لمصلحة الثالث أن يخلو عقدها عن شرط فاسد الرابع أن تكون مدتها معينة يعينها الإمام ب