ى الْبَائِعِ قَبْلَ الْبَيْعِ لَا عَلَى الْمُشْتَرِي لِعَدَمِ بَقَاءِ الْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلرَدِ كَمَا قَدَمْنَا فَلَمْ يَتَمَكَنْ الْخُبْثُ فِيهِ فَلِذَا طَابَ لِلْمُشْتَرِي وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَ نَفْسَ الشِرَاءِ مَكْرُوهٌ لِحُصُولِهِ لِلْبَائِعِ بِسَبَبٍ حَرَامٍ وَلِأَنَ فِيهِ إعْرَاضًا عَنْ الْفَسْخِ الْوَاجِبِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي مَطْلَبٌ الْحُرْمَةُ تَتَعَدَدُ قَوْلُهُ الْحُرْمَةُ تَتَعَدَدُ إلَخْ نَقَلَ الْحَمَوِيُ عَنْ سَيِدِي عَبْدِ الْوَهَابِ الشَعْرَانِيِ أَنَهُ قَال
ى البائع قبل البيع لا على المشتري لعدم بقاء المعنى الموجب للرد كما قدمنا فلم يتمكن الخبث فيه فلذا طاب للمشتري وهذا لا ينافي أن نفس الشراء مكروه لحصوله للبائع بسبب حرام ولأن فيه إعراضا عن الفسخ الواجب هذا ما ظهر لي مطلب الحرمة تتعدد قوله الحرمة تتعدد إلخ نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه قال