ُ مِنْ مُقْتَضَى الشَرْطِ الْأَوَلِ أَمْ لَا فَاضْطَرَبَ فِيهِ إفْتَاءُ أَصْحَابِنَا وَكُنْتُ مِمَنْ أَفْتَى بِصِحَتِهِ وَكَوْنُهُ مِنْ مُقْتَضَى الشَرْطِ الْأَوَلِ وَأَظُنُ أَنَ الشَيْخَ الْإِمَامَ وَافَقَنِي عَلَى ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ فِي التَارِيخِ الْمَذْكُورِ سِيَمَا إذَا قَالَ الْوَاقِفُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَأَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ مِنْ الشُرُوطِ الْمُخَالِفَةِ لِذَلِكَ ا هـ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لَوْ بَاعَ وَقَبَضَ الثَمَنَ ثُمَ مَاتَ مُجْهَلًا فَإِنَهُ يَكُونُ ضَامِنًا
 من مقتضى الشرط الأول أم لا فاضطرب فيه إفتاء أصحابنا وكنت ممن أفتى بصحته وكونه من مقتضى الشرط الأول وأظن أن الشيخ الإمام وافقني على ذلك وقضى به في التاريخ المذكور سيما إذا قال الواقف في كتاب الوقف وأن يشترط لنفسه ما شاء من الشروط المخالفة لذلك ا هـ وفي فتح القدير لو باع وقبض الثمن ثم مات مجهلا فإنه يكون ضامنا