سِهِ فَإِنَ الضَمَانَ لَمَا تَلِفَ بِخِطَابِ الْوَضْعِ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعَالِمِ وَغَيْرِهِ ا هـ وَأَيْضًا أَنَ مَا هُنَا فِي غَيْرِ مِلْكِ الْمُتْلِفِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الشَيْخَيْنِ فِي مِلْكِهِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ عَلِمَ أَوْ لَا ع ش قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَاصِبٍ إلَخْ أَيْ غَاصِبِ أَرْضٍ غَرَسَ فِيهَا شَجَرًا ثُمَ اسْتَأْجَرَ مَحَلَ غَرْسِهِ فَإِنَ اسْتِئْجَارَهُ صَحِيحٌ قَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ بِيَدِ الْمَالِكِ أَيْ لِلشَجَرِ 
سه فإن الضمان لما تلف بخطاب الوضع ولا فرق فيه بين العالم وغيره ا هـ وأيضا أن ما هنا في غير ملك المتلف وما نقله عن الشيخين في ملكه قوله مطلقا أي علم أو لا ع ش قوله بخلاف غاصب إلخ أي غاصب أرض غرس فيها شجرا ثم استأجر محل غرسه فإن استئجاره صحيح قوله هنا أي في مسألة الغصب بيد المالك أي للشجر 