بَعْد الْوَقْت وَلِلْأَوَلَيْنِ أَنْ يُجِيبُوا بِأَنَهُمَا مَعْذُورَانِ وَأَمَا غَيْرُ الصَلَاةِ فَقَلَ مَنْ تَعَرَضَ لَهُ وَقَدْ بَسَطَ الْعَلَائِيُ الْكَلَام فِي ذَلِكَ فِي كِتَابه فَصْل الْقَضَاء فِي الْأَدَاء وَالْقَضَاء فَقَالَ مَا لَا يُوصَف مِنْ الْعِبَادَات بِأَدَاءٍ وَلَا قَضَاء فَلَا رَيْب فِي أَنَهُ لَا يَحْتَاج إلَى نِيَة أَدَاء وَلَا قَضَاء وَيَلْحَق بِذَلِكَ مَاله وَقْت مَحْدُود وَلَكِنَهُ لَا يَقْبَل الْقَضَاء كَالْجُمُعَةِ فَلَا يُحْتَاج فِيهَا إلَى نِيَة الْأَدَاء 
بعد الوقت وللأولين أن يجيبوا بأنهما معذوران وأما غير الصلاة فقل من تعرض له وقد بسط العلائي الكلام في ذلك في كتابه فصل القضاء في الأداء والقضاء فقال ما لا يوصف من العبادات بأداء ولا قضاء فلا ريب في أنه لا يحتاج إلى نية أداء ولا قضاء ويلحق بذلك ماله وقت محدود ولكنه لا يقبل القضاء كالجمعة فلا يحتاج فيها إلى نية الأداء 