لِشَرِيكِهِ إلَا وَيَقَعُ بَعْضُهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ كَرَاهِنٍ اسْتَأْجَرَ الرَهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَهُ لَا أَجْرَ لَهُ لِنَفْعِهِ بِمِلْكِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَلَا أَجْرَ لَهُ أَيْ لَا الْمُسَمَى وَلَا أَجْرَ الْمِثْلِ زَيْلَعِيٌ لِأَنَ الْأَجْرَ يَجِبُ فِي الْفَاسِدَةِ إذَا كَانَ لَهُ نَظِيرٌ مِنْ الْإِجَارَةِ الْجَائِزَةِ وَهَذِهِ لَا نَظِيرَ لَهَا إتْقَانِيٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ قَاضِي خَانْ فِي الْجَامِعِ أَنَ الْعَقْدَ بَاطِلٌ لِأَنَهُ قَالَ 
لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر كراهن استأجر الرهن من المرتهن فإنه لا أجر له لنفعه بملكه الشرح قوله فلا أجر له أي لا المسمى ولا أجر المثل زيلعي لأن الأجر يجب في الفاسدة إذا كان له نظير من الإجارة الجائزة وهذه لا نظير لها إتقاني وظاهر كلام قاضي خان في الجامع أن العقد باطل لأنه قال 