ِيٌ عَلَى صِحَةِ بَيْعِهَا هُنَا قَوْلُهُ وَلَهُمْ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا يَعْنِي لِلْوَرَثَةِ الَذِينَ يَمْلِكُونَ رَقَبَتَهَا وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَ وَلِيَهَا مَالِكُ رَقَبَتِهَا جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْحَارِثِيِ وَصَحَحَهُ وَغَيْرُهُمْ وَقِيلَ وَلِيُهَا مَالِكُ رَقَبَتِهَا وَمَالِكُ الْمَنْفَعَةِ جَمِيعًا فَعَلَى الْمَذْهَبِ ل
ي على صحة بيعها هنا قوله ولهم ولاية تزويجها يعني للورثة الذين يملكون رقبتها والصحيح من المذهب أن وليها مالك رقبتها جزم به في الكافي والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والحارثي وصححه وغيرهم وقيل وليها مالك رقبتها ومالك المنفعة جميعا فعلى المذهب ل