َعْلِيلِ أَحْمَدَ لِقُوَةِ الْمَانِعِ لِأَنَهُ مُسْلِمٌ بِأَمْرٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ وَهُوَ إسْلَامُ أُمِهِ وَهُوَ حَمْلٌ وَالْمَسْقَطُ ضَعِيفٌ لِلْخِلَافِ فِي إسْلَامِهِ بِالْمَوْتِ وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ لَا يَرِثُ كَمَا فِي الْمُحَرَرِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى التَخْرِيجِ وَلَا هَذَا الْفَرْقِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْفُصُولِ إرْثَهُ فَظَاهِرُهُ كَالطِفْلِ وَذَكَرَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الرِوَايَتَيْنِ فِي إرْثِ الطِفْلِرِوَايَتَيْنِ وَظَاهِرُ الْفُصُولِ أَنَهُ كَمَنْ أَسْلَم
عليل أحمد لقوة المانع لأنه مسلم بأمر مجمع عليه وهو إسلام أمه وهو حمل والمسقط ضعيف للخلاف في إسلامه بالموت ولو كان الحمل لا يرث كما في المحرر لم يحتج إلى التخريج ولا هذا الفرق ولم يذكر في الفصول إرثه فظاهره كالطفل وذكر أيضا في كتاب الروايتين في إرث الطفلروايتين وظاهر الفصول أنه كمن أسلم