 الْمَبِيعُبِفِعْلِ الْبَائِعِ أَنَهُ يَسْقُطُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَلُ وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ لَا يَسْقُطُ وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَ الْمُشْتَرِيَ إذَا قَلَعَ الْبَعْضَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ قَلَعَ الْبَائِعُ بَعْضَهُ أَنَهُ يَنْظُرُ إنْ كَانَ الْمُغَيَبُ مِمَا يُبَاعُ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ بَعْدَ الْقَلْعِ فَقَلَعَ قَدْرَ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ وَرَضِيَ بِهِ يَلْزَمُ الْبَيْعُ وَيَسْقُ
 المبيعبفعل البائع أنه يسقط خيار المشتري عندهما وهو قول أبي يوسف الأول وفي قوله الآخر لا يسقط وروى بشر عن أبي يوسف أن المشتري إذا قلع البعض بإذن البائع أو قلع البائع بعضه أنه ينظر إن كان المغيب مما يباع بالكيل أو الوزن بعد القلع فقلع قدر ما يدخل تحت الكيل أو الوزن ورضي به يلزم البيع ويسق