جِ أَسْبَقُ يَقْضِي لِصَاحِبِ الْيَدِ عِنْدَهُمَا أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فَيَجْعَلُ كَأَنَ الْخَارِجَ اشْتَرَى أَوَلًا ثُمَ بَاعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْعَقَارِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَقْضِي لِلْخَارِجِ لِأَنَهُ لَا يَصِحُ بَيْعُهُ أَيْ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَهُ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ أَيْ فَإِذَا لَمْ يَصِحَ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَقِيَ عَلَى مِلْكِ الْخَارِجِ وَإِنْ أَثْبَتَا قَبْضًا أَي
ج أسبق يقضي لصاحب اليد عندهما أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف فيجعل كأن الخارج اشترى أولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد وهو جائز في العقار عندهما وعند محمد يقضي للخارج لأنه لا يصح بيعه أي بيع العقار قبل القبض عنده فيبقى على ملكه أي فإذا لم يصح بيعه قبل القبض بقي على ملك الخارج وإن أثبتا قبضا أي