ِ وَفِي قِيَامِ الْحَمْلِ وَقْتَ الْيَمِينِ احْتِمَالٌ لِوُجُودِ أَقَلِ مُدَةِ الْحَمْلِ بَعْدَهُ وَكَذَا إذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَ اللَفْظَ يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوكَ الْمُطْلَقَ وَالْجَنِينُ مَمْلُوكٌ تَبَعًا لِلْأُمِ لَا مَقْصُودًا وَلِأَنَهُ عُضْوٌ مِنْ وَجْهٍ وَاسْمُ الْمَمْلُوكِ يَتَنَاوَلُ الْأَنْفُسَ دُونَ الْأَعْضَاءِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ مُنْفَرِدًا قَالَ الْعَبْدُ الضَعِيفُ وَفَائِدَةُ التَقْيِيدِ بِوَصْفِ الذُكُورَةِ أَنَهُ لَوْ قَالَ 
 وفي قيام الحمل وقت اليمين احتمال لوجود أقل مدة الحمل بعده وكذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر لأن اللفظ يتناول المملوك المطلق والجنين مملوك تبعا للأم لا مقصودا ولأنه عضو من وجه واسم المملوك يتناول الأنفس دون الأعضاء ولهذا لا يملك بيعه منفردا قال العبد الضعيف وفائدة التقييد بوصف الذكورة أنه لو قال 