َةٍ بِهِ أَوْ عَقْدٍ وَلَوْ نِكَاحٍ نَفَذَ الْحُكْمُ بِهِ وَ اُسْتُوْفِيَ الْمَالُ لِأَنَ الْقَضَاءَ قَدْ تَمَ وَلَيْسَ هَذَا مَا يَسْقُطُ بِالشُبْهَةِ حَتَى يَتَأَثَرَ بِالرُجُوعِ وَأَمَا الْفُسُوخُ فَتَسْتَمِرُ عَلَى إمْضَائِهَا أَوْ رَجَعُوا بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ فِي شَهَادَةٍ بِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِلَهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍ كَحَدِ زِنًا وَحَدِ قَذْفٍ فَلَا يَسْتَوْفِي تِلْكَ الْعُقُوبَةَ لِأَنَهَا تَسْقُطُ بِالشُبْهَةِوَالرُجُوعُ
ة به أو عقد ولو نكاح نفذ الحكم به و استوفي المال لأن القضاء قد تم وليس هذا ما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع وأما الفسوخ فتستمر على إمضائها أو رجعوا بعد الحكم وقبل استيفاء عقوبة في شهادة بها سواء أكانت لله تعالى أم لآدمي كحد زنا وحد قذف فلا يستوفي تلك العقوبة لأنها تسقط بالشبهةوالرجوع