مِنَ لِلْغُرَمَاءِ قَضَاءَ الدَيْنِ مِنْ مَالِيَةِ رَقَبَتِهِ عِنْدَ تَعَذُرِ إيفَائِهِ مِنْ مَحَلٍ آخَرَ وَقَدْ تَعَذَرَ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ أَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَلٌ أَوْ غَائِبٌ لَا يُرْجَى وُصُولُهُ لِأَنَ فِي انْتِظَارِ ذَلِكَ تَأَخُرَ حَقِ الْغُرَمَاءِ وَضَرَرُ التَأْخِيرِ كَضَرَرِ الْإِبْطَالِ مِنْ وَجْهٍ ثُمَ لَا يَبِيعُهُ إلَا بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمَوْلَى لِأَنَ فِي بَيْعِهِ قَضَاءً عَلَى الْمَوْلَى بِاسْتِحْقَاقِ مَالِيَةِ الرَقَبَةِ وَإِزَالَةِ مِلْكِهِ وَالْ
من للغرماء قضاء الدين من مالية رقبته عند تعذر إيفائه من محل آخر وقد تعذر ذلك إذا لم يكن له كسب أو كان له دين مؤجل أو غائب لا يرجى وصوله لأن في انتظار ذلك تأخر حق الغرماء وضرر التأخير كضرر الإبطال من وجه ثم لا يبيعه إلا بمحضر من المولى لأن في بيعه قضاء على المولى باستحقاق مالية الرقبة وإزالة ملكه وال