الْأَوَلِ أَيْ عَلَى مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ الْقَائِلِ بِصِحَةِ رَهْنِ الْمُتَعَلِقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ لَا يَكُونُ السَيِدُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِرَهْنِهِ عَلَى الْأَصَحِ وَإِذَا قُلْنَا بِصِحَةِ بَيْعِهِ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ يَكُونُ السَيِدُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ عَلَى الْأَصَحِ وَالْفَرْقُ مَا ذَكَرَهُ وَعَلَى هَذَا التَفْرِيقِ يَنْزِلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ وَمَا قِيلَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَاسِدٌ لِمَنْ تَأَمَلَهُ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ لِأَنَ مَحَلَ ذَلِكَ اسْتَشْكَلَهُ بَعْضُهُم
الأول أي على مقابل الأظهر القائل بصحة رهن المتعلق برقبته مال لا يكون السيد مختارا للفداء برهنه على الأصح وإذا قلنا بصحة بيعه على ذلك القول يكون السيد مختارا للفداء على الأصح والفرق ما ذكره وعلى هذا التفريق ينزل ما في المنهج وما قيل بخلاف ذلك فاسد لمن تأمله فراجعه قوله لأن محل ذلك استشكله بعضهم