 وَالنَقْصُ الْحَاصِلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ بِالرُخَصِ أَوْ بِعَيْبٍ كَمَرَضٍ حَادِثٍ مَحْسُوبٌ مِنْ الرِبْحِ مَا أَمْكَنَ وَمَجْبُورٌ بِهِ لِأَنَهُ الْمُتَعَارَفُ وَكَذَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ كَحَرْقٍ وَغَرَقٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ وَتَعَذَرَ أَخْذُهُ أَوْ أَخْذُ بَدَلِهِ بَعْدَ تَصَرُفِ الْعَامِلِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ نَقْصٌ حَصَلَ فَأَشْبَهَ نَقْصَ الْعَيْبِ وَالْمَرَضِ وَالثَانِي لَا لِأَنَهُ نَقْصٌ لَا تَعَلُقَ لَهُ بِتَصَرُفِ الْعَامِلِ 
 والنقص الحاصل في مال القراض بالرخص أو بعيب كمرض حادث محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به لأنه المتعارف وكذا لو تلف بعضه بآفة سماوية كحرق وغرق أو غصب أو سرقة وتعذر أخذه أو أخذ بدله بعد تصرف العامل في الأصح لأنه نقص حصل فأشبه نقص العيب والمرض والثاني لا لأنه نقص لا تعلق له بتصرف العامل 