نِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ وَأُطْلِقَ الْأَوَلُ وَالثَالِثُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَذُكِرَ فِي التَبْصِرَةِ عَنْ الْقَاضِي أَنَهُ قَالَ إنْ بَلَغَتْ تِجَارَتُهُ دِينَارًا فَأَكْثَرَ وَجَبَ فِيهِ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالصَحِيحُ أَنَ الْحَرْبِيَ مُسَاوٍ لِلذِمِيِ فِي هَذِهِ الْأَقْوَالِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذِهِ الْأَقْوَالَ فِي الذِمِيِ وَإِنْ اتَجَرَ حَرْبِيٌ إلَيْنَا وَبَلَغَتْ تِجَارَتُهُ كَذِمِيٍ 
ن والحاويين وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلق الأول والثالث في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب وذكر في التبصرة عن القاضي أنه قال إن بلغت تجارته دينارا فأكثر وجب فيه إذا علمت ذلك فالصحيح أن الحربي مساو للذمي في هذه الأقوال قال في الفروع بعد أن ذكر هذه الأقوال في الذمي وإن اتجر حربي إلينا وبلغت تجارته كذمي 