نْ لَمْ يُرِيدَا أَنَهُ مِنْ خُصُوصِ حِصَةِ الْمَالِكِ وَلَا الْعَامِلِ فَتَنْزِلُ عَلَى أَنَهَا مِنْ الرِبْحِ شَائِعًا لَكِنَ فِي حَجّ مَا نَصُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ أَحَدَ ذَيْنِك أَيْ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِبْحِ حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ كَمَا مَرَ ا هـ وَظَاهِرٌ فِي أَنَ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ هُنَا مَا مَرَ وَحِينَئِذٍ فَيَشْكُلُ قَوْلُهُ وَنَصِيبُ الْعَامِلِ قَرْضٌ بِمَا مَرَ مِنْ أَنَهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُفُ الْمَالِكِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي حِصَةِ الْعَامِلِ الصَرِيحِ فِي أَ
ن لم يريدا أنه من خصوص حصة المالك ولا العامل فتنزل على أنها من الربح شائعا لكن في حج ما نصه فإن لم يقصد أحد ذينك أي رأس المال والربح حمل على الإشاعة كما مر ا هـ وظاهر في أن المراد بالإطلاق هنا ما مر وحينئذ فيشكل قوله ونصيب العامل قرض بما مر من أنه لا ينفذ تصرف المالك عند الإطلاق في حصة العامل الصريح في أ