َ وَرَدَ ابْتِدَاءً عَلَى الْأَصْلِ وَالزِيَادَةِ كَمَا مَرَ وَإِنَ أَصْلَ الثَمَنِ لَمْ يُشْرَعْ بِغَيْرِ مَالٍ يُقَابِلُهُ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ إيجَابُهُ عَلَى الْأَجْنَبِيِ لِأَنَهُ لَا يَسْتَفِيدُ بِإِزَائِهِ مَالًا فَأَمَا فُضُولُ الثَمَنِ فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ حَتَى تَصِحَ الزِيَادَةُ مِنْ الْأَجْنَبِيِ كَمَا تَصِحُ مِنْ الْمُشْتَرِي إذْ لَا يُسَلَمُ لَهُمَا شَيْءٌ بِمُقَابَلَةِ الزِيَادَةِ وَصَارَتْ كَبَدَلِ الْخُلْعِ فَإِنَهُ يَصِحُ عَلَى غَيْرِ الْمَرْأَةِ إذْ لَا يُسَلَمُ لَهُمَا شَيْ
 ورد ابتداء على الأصل والزيادة كما مر وإن أصل الثمن لم يشرع بغير مال يقابله ولهذا لا يصح إيجابه على الأجنبي لأنه لا يستفيد بإزائه مالا فأما فضول الثمن فيستغني عنه حتى تصح الزيادة من الأجنبي كما تصح من المشتري إذ لا يسلم لهما شيء بمقابلة الزيادة وصارت كبدل الخلع فإنه يصح على غير المرأة إذ لا يسلم لهما شي