ِسْوَةٍ عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَبْطُلْ لِجَوَازِ إزَالَتِهَا بِأُصْبُعٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ أَنَهَا خُلِقَتْ بِدُونِهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ وَإِنْ أَفْتَى الْقَاضِي بِخِلَافِهِ وَمَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَسَبِ كَأَخٍ وَعَمٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَابْنِ كُلٍ مِنْهُمَا لَا يُزَوِجُ صَغِيرَةً بِحَالٍ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِبًا عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً لِأَنَهَا إنَمَا تُزَوَجُ بِالْإِذْنِ وَإِذْنُهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَتُزَوَجُ الثَيِبُ الْعَاقِلَةُ
سوة عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بأصبع أو نحوه أو أنها خلقت بدونها كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى القاضي بخلافه ومن على حاشية النسب كأخ وعم لأبوين أو لأب وابن كل منهما لا يزوج صغيرة بحال بكرا كانت أو ثيبا عاقلة أو مجنونة لأنها إنما تزوج بالإذن وإذنها غير معتبر وتزوج الثيب العاقلة