ُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ وَلَا يُعَامِلُ الْعَامِلُ الْمَالِكَ كَأَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِأَنَ الْمَالَ لَهُ وَلَا يَشْتَرِي بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ رَأْسَ مَالٍ وَرِبْحًا وَلَا يَشْتَرِي زَوْجُ الْمَالِكِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ بَعْضَهُ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَصِحَ الشِرَاءُ فِي غَيْرِ الْأُولَى وَلَا فِي الزَائِدِ فِيهَا لِأَنَهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي الزَائِدِ فِي
مل بالمصلحة في ذلك ولا يعامل العامل المالك كأن يبيعه شيئا من مال القراض لأن المال له ولا يشتري بأكثر من مال القراض رأس مال وربحا ولا يشتري زوج المالك ذكرا كان أو أنثى ولا من يعتق عليه لكونه بعضه بلا إذن منه فإن فعل ذلك بغير إذنه لم يصح الشراء في غير الأولى ولا في الزائد فيها لأنه لم يأذن في الزائد في