مْ يُفَرِقُوا فِيهِ بَيْنَ الرَجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ شَيْخُنَا ذِكْرُ الْوَالِدِ فِي شَرْحِهِ لِلزَيْدِ جَوَازُهُ لِلْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَخِضَابُ الْيَدَيْنِ وَالرِجْلَيْنِ بِالْحِنَاءِ وَنَحْوِهِ لِلرَجُلِ حَرَامٌ لِخَبَرِ لَعَنَ اللَهُ الْمُتَشَبِهِينَ بِالنِسَاءِ مِنْ الرِجَالِ إلَا لِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَإِنَهُ يُسْتَحَبُ لَهَا مُطْلَقًا كَمَا مَرَ فِي بَابَيْ شُرُوطِ الصَلَاةِ وَالْإِحْرَامِ وَالْخُنْثَى فِي ذَلِكَ كَالرَجُلِ ا
م يفرقوا فيه بين الرجل والمرأة قال شيخنا ذكر الوالد في شرحه للزيد جوازه للمرأة بإذن زوجها وخضاب اليدين والرجلين بالحناء ونحوه للرجل حرام لخبر لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال إلا لعذر فلا بأس به بخلاف المرأة فإنه يستحب لها مطلقا كما مر في بابي شروط الصلاة والإحرام والخنثى في ذلك كالرجل ا