ْ رِضَا الْمُسْتَعِيرِ بِذِمَتِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنَ الَذِي ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ فِي الْعَزِيزِ نَقْلًا عَنْ التَهْذِيبِ صَرِيحٌ فِي أَنَهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُعِيرِ قَهْرًا وَأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ عَقْدٍ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ أَنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَيْسَ لَهُ التَمَلُكُ إلَا بِإِذْنِ الْمُسْتَعِيرِ لِأَنَهُ بَيْعٌ أَوْ إجَارَةٌ ا هـ وَعِبَارَةُ التَهْذِيبِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَهُ يُخَيَرُ بَيْنَ الْقَلْعِ مَجَانًا وَالْأَخْذِ بِالْقِيمَةِ أَوْ الْإِب
 رضا المستعير بذمته فأجاب بقوله إن الذي ذكره الرافعي في العزيز نقلا عن التهذيب صريح في أنه لا يدخل في ملك المعير قهرا وأنه لا بد من عقد وعبارته بعد أن حكى الخلاف في المسألة وليس له التملك إلا بإذن المستعير لأنه بيع أو إجارة ا هـ وعبارة التهذيب بعد أن ذكر أنه يخير بين القلع مجانا والأخذ بالقيمة أو الإب