 لِأَنَ الِاسْتِنَابَةَ صِفَةُ الْمُسْتَنِيبِ لِأَنَهَا طَلَبُ النِيَابَةِ وَالنِيَابَةُ صِفَةُ النَائِبِ لِأَنَهَا قِيَامُ الْغَيْرِ عَنْك بِفِعْلِ أَمْرٍ فَهَذَا هُوَ تَحْقِيقُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَبِهِ تَعْلَمُ وَجْهَ تَعْبِيرِ الْمُصَنِفِ بِمَنْعِ دُونٍ وَلَا يَصِحُ وَذَلِكَ لِأَنَ الِاسْتِنَابَةَ لَا تَتَصِفُ بِعَدَمِ الصِحَةِ بِخِلَافِ النِيَابَةِ يُوَضِحُ ذَلِكَ الصَلَاةُ مَثَلًا فَإِنَ إيقَاعَهَا مِنْ غَيْرِك نِيَابَةً عَنْك لَا يَصِحُ وَاسْتِنَابَتُك الْغَيْرَ فِيهَا لَا تَجُوزُ 
 لأن الاستنابة صفة المستنيب لأنها طلب النيابة والنيابة صفة النائب لأنها قيام الغير عنك بفعل أمر فهذا هو تحقيق الفرق بينهما وبه تعلم وجه تعبير المصنف بمنع دون ولا يصح وذلك لأن الاستنابة لا تتصف بعدم الصحة بخلاف النيابة يوضح ذلك الصلاة مثلا فإن إيقاعها من غيرك نيابة عنك لا يصح واستنابتك الغير فيها لا تجوز 