لْوَكِيلِ فِي ذِمَةِ الْآمِرِ فَالْوَكِيلُ حِينَ أَنْفَقَ دَنَانِيرَ الْآمِرِ فِي حَاجَتِهِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَ نَفْسِهِ فَبَقِيَ دَيْنُ الْآمِرِ عَلَيْهِيَغْرَمُهُ فِي مَالِهِ وَإِنْ اشْتَرَى بِدَنَانِيرَ غَيْرِهَا ثُمَ نَقَدَهَا فَالطَعَامُ لِلْوَكِيلِ لِأَنَهُ كَانَ مَأْمُورًا بِالشِرَاءِ بِتِلْكَ الدَنَانِيرِ فَإِذَا اشْتَرَى بِغَيْرِهَا صَارَ مُخَالِفًا فَكَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ ثُمَ نَقَدَ دَنَانِيرَ الْآمِرِ فِي قَضَاءِ دَيْنِ نَفْسِهِ فَصَارَ ضَامِ
لوكيل في ذمة الآمر فالوكيل حين أنفق دنانير الآمر في حاجته صار مستوفيا دين نفسه فبقي دين الآمر عليهيغرمه في ماله وإن اشترى بدنانير غيرها ثم نقدها فالطعام للوكيل لأنه كان مأمورا بالشراء بتلك الدنانير فإذا اشترى بغيرها صار مخالفا فكان مشتريا لنفسه ثم نقد دنانير الآمر في قضاء دين نفسه فصار ضام