بِنَفْلٍ قَوْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ احْتَرَزَ بِهِ مِمَا يُعْطِيهِ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ شَرْعًا وَلَا يَجُوزُ وَإِنَمَا يُنْظَرُ بِنَظَرِ الْمَعْبُودِ الَذِي لَا رَبَ سِوَاهُ لَا بِنَظَرِ هَوَاهُ وَيَنْقَسِمُ إلَى جُزْئِيٍ وَكُلِيٍ فَالْجُزْئِيُ مَا يَثْبُتُ بِإِعْطَائِهِ بِالْفِعْلِ وَالْكُلِيُ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَا بِقَوْلِ الْإِمَامِ فَإِنَ النَفَلَ لَا يَسْتَحِقُهُ قَاتَلَهُ عَلَى مَذْهَبِنَا بِقَتْلِهِ وَفِيهِ مَ
بنفل قوله لمصلحة احترز به مما يعطيه لغير مصلحة فإنه لا يصح شرعا ولا يجوز وإنما ينظر بنظر المعبود الذي لا رب سواه لا بنظر هواه وينقسم إلى جزئي وكلي فالجزئي ما يثبت بإعطائه بالفعل والكلي لا يثبت بقوله من قتل قتيلا فله سلبه ولا يكون ذلك إلا بقول الإمام فإن النفل لا يستحقه قاتله على مذهبنا بقتله وفيه م