لِأَنَهُ لَا يَسْتَنِدُ الْمِلْكُ إلَى مَا قَبْلَ التَصَرُفِ لِانْعِدَامِ سَبَبِ الضَمَانِ فَلَمْ يَكُنْ التَصَرُفُ فِي مِلْكِهِ ثُمَ هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا يَتَعَيَنُ بِالْإِشَارَةِ أَمَا فِيمَا لَا يَتَعَيَنُ كَالثَمَنَيْنِ فَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ اشْتَرَى بِهَا إشَارَةً إلَى أَنَ التَصَدُقَ إنَمَا يَجِبُ إذَا اشْتَرَى بِهَا وَنَقَدَ مِنْهَا الثَمَنَ أَمَا إذَا أَشَارَ إلَيْهَا وَنَقَدَ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ نَقَدَ مِنْهَا وَأَشَارَ إلَى غَيْرِهَا أَوْ أَطْلَقَ إطْلَاقًا وَنَقَدَ مِنْهَا يَطِ
لأنه لا يستند الملك إلى ما قبل التصرف لانعدام سبب الضمان فلم يكن التصرف في ملكه ثم هذا ظاهر فيما يتعين بالإشارة أما فيما لا يتعين كالثمنين فقوله في الكتاب اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منها الثمن أما إذا أشار إليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار إلى غيرها أو أطلق إطلاقا ونقد منها يط