مُفَرِقٍ بَيْنَ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ قُلْت فَفِي جَوَازِهِ لَهُ مُطْلَقًا وَمَنْعِهِ مُطْلَقًا ثَالِثُهَا فِيمَا بَعُدَ لِقَوْلِ الْبَاجِيَ لَوْ قِيلَ حُكْمُ الذِمِيِ حُكْمُالْمُسْلِمِ فِيمَا قَرُبَ لَمْ يَبْعُدْ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَصَارِ وَالْمَشْهُورُ وَعَزَا ابْنُ شَاسٍ الْأَوَلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ لِقَوْلِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الذِمِيُ كَالْمُسْلِمِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ إلَا فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَقَالَ بَعْدَ نَقْلِهِ قَوْلَ ابْنِ الْقَصَارِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ الْأَخَو
مفرق بين قريب وبعيد قلت ففي جوازه له مطلقا ومنعه مطلقا ثالثها فيما بعد لقول الباجي لو قيل حكم الذمي حكمالمسلم فيما قرب لم يبعد وقول ابن القصار والمشهور وعزا ابن شاس الأول لابن القاسم لقوله قال ابن القاسم الذمي كالمسلم لعموم الخبر إلا في جزيرة العرب وقال بعد نقله قول ابن القصار قال ابن حبيب عن الأخو