ْلَمِ إلَيْهِ لَا يُنْقَضُ السَلَمُ وَلَا يُنْقَضُ إلَا فِي صُورَةِ ضَمَانِ الْمُسْلِمِ بِالْكَسْرِ وَضَمَانُهُ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ إنْ كَانَ مِمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ يُغَابُ عَلَيْهِ وَتُرِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِهْمَالِ إلَخْ أَوْ عَلَى وَجْهِ التَوَثُقِ أَوْ الْعَارِيَةِ وَقَامَتْ بَيِنَةٌ عَلَى هَلَاكِهِ قَوْلُهُ فَفِيهِ مَعَ بُعْدِهِ وَجْهُ الْبُعْدِ أَنَ الْمُصَنِفَ غَيَرَ الْأُسْلُوبَ بِقَوْلِهِ وَيَتْبَعُ الْجَانِيَ فَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ وَيَتْبَعُ 
لم إليه لا ينقض السلم ولا ينقض إلا في صورة ضمان المسلم بالكسر وضمانه من المسلم إليه في ثلاث صور إن كان مما لا يغاب عليه أو يغاب عليه وترك على وجه الإهمال إلخ أو على وجه التوثق أو العارية وقامت بينة على هلاكه قوله ففيه مع بعده وجه البعد أن المصنف غير الأسلوب بقوله ويتبع الجاني فلو كان العرض ويتبع 