َبَضَهُ مِنْهُ لَمْ يُؤْمَرُ بِالرَدِ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَقْبَلْ قَبْضَهُ مِنْهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِالْيَدِ لِلْخَيَاطِ لِجَوَازِ أَنَهُ خَاطَهُ فِي بَيْتِهِ فَلَمْ تَثْبُتْ يَدُهُ عَلَيْهِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الرَدِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الدَارُ وَالثَوْبُ مَعْرُوفًا لَهُ فَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا لِلْمُقِرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا لَهُ كَانَ قَوْلُ صَاحِبِهِ هُوَ لِي مِنْهُ دَعْوَى التَمَلُكِ فَلَا يُسْمَ
بضه منه لم يؤمر بالرد عليه بالإجماع لأنه إذا لم يقبل قبضه منه لم يوجد منه الإقرار باليد للخياط لجواز أنه خاطه في بيته فلم تثبت يده عليه فلا يجبر على الرد هذا إذا لم يكن الدار والثوب معروفا له فإن كان معروفا للمقر فالقول قوله بالإجماع لأنه إذا لم يكن معروفا له كان قول صاحبه هو لي منه دعوى التملك فلا يسم