َبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الْأَحْكَامُ إنَمَا تَتَعَلَقُ بِالْمُطْلَقِ الَذِي هُوَ وَاحِدٌ مُبْهَمٌ مِنْ خِصَالِ كَفَارَةِ الْيَمِينِ لَا نَفْسُ الْمُشْتَرَكِ الْكُلِيِ كَمَا قِيلَ لَكِنْ لَمَا كَانَ الْإِطْلَاقُ عِبَارَةً عَنْ الْإِبْهَامِ وَالْإِبْهَامُ لَا يَتَأَتَى تَحَقُقُهُ فِي الْخَارِجِ بَلْ إنَمَا يَتَأَتَى فِيهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُعَيَنَةٍ أَوْ إطْعَامُ طَعَامٍ مُعَيَنٍ أَوْ إعْطَاءُ كِسْوَةٍ مُعَيَنَةٍ كَانَ حُصُولُ الْوَاجِبِ وَالثَوَابِ عَلَيْهِ وَبَرَاءَةُ الذِمَةِ مِنْهُ بِنِيَةِ فِع
بالجملة فهذه الأحكام إنما تتعلق بالمطلق الذي هو واحد مبهم من خصال كفارة اليمين لا نفس المشترك الكلي كما قيل لكن لما كان الإطلاق عبارة عن الإبهام والإبهام لا يتأتى تحققه في الخارج بل إنما يتأتى فيه عتق رقبة معينة أو إطعام طعام معين أو إعطاء كسوة معينة كان حصول الواجب والثواب عليه وبراءة الذمة منه بنية فع