مَا الِاسْتِحْقَاقُ فَيُفْسِدُ الْكُلَ لِأَنَهُ مُقَارِنٌ لَا طَارِئٌ قُيِدَ بِالْهِبَةِ لِأَنَ الرَهْنَ يُبْطِلُهُ الشُيُوعُ الطَارِئُ كَالْمُقَارِنِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَفِي الدُرَرِ اعْتِرَاضٌ عَلَى صَدْرِ الشَرِيعَةِ فِي هَذَا الْمَحَلِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنْ قَسَمَ أَيْ أَفْرَزَ الْجُزْءَ الْمَوْهُوبَ الْمَشَاعَ وَسَلَمَ إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ صَحَ الْعَقْدُ لِحُصُولِ الشَرْطِ بَعْدَ رَفْعِ الشُيُوعِ وَهُوَ كَمَالُ الشُيُوعِ وَلَوْ سَلَمَهُ شَائِعًا حَتَى لَا يَنْفُذَ تَ
ما الاستحقاق فيفسد الكل لأنه مقارن لا طارئ قيد بالهبة لأن الرهن يبطله الشيوع الطارئ كالمقارن كما في البحر وفي الدرر اعتراض على صدر الشريعة في هذا المحل فليراجع فإن قسم أي أفرز الجزء الموهوب المشاع وسلم إلى الموهوب له صح العقد لحصول الشرط بعد رفع الشيوع وهو كمال الشيوع ولو سلمه شائعا حتى لا ينفذ ت