ْ لَا وَيُلْزَمُ الْقَائِلُ بِأَنَهُ لَا يَسْمَعُ إثْبَاتَ وُجُودِ الْعِلَةِ فِي صُورَةِ النَقْضِ بِالدَلِيلِ أَنْ لَا يَسْمَعَ مِنْ الْمُعَلِلِ إثْبَاتَ الْعِلَةِ فِي الْفَرْعِ بِالدَلِيلِ فَإِنْ قَالَ أَقُولُهُ وَلَا أَسْمَعُ مِثْلَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ بِاتِفَاقِ الْجَدَلِيِينَ فَإِنَهُمْ اتَفَقُوا عَلَى أَنَ مَا لَا يُسْمَعُ اقْتِرَاحًا لَا يَقُولُهُ اسْتِدْلَالًا فَلَوْ قَالَ الْمُعْتَرِضُ مَا ذَكَرْت مِنْ الدَلِيلِ عَلَى وُجُودِ الْعِلَةِ فِي الْفَرْعِ دَالٌ بِعَيْنِهِ عَلَى وُجُود
 لا ويلزم القائل بأنه لا يسمع إثبات وجود العلة في صورة النقض بالدليل أن لا يسمع من المعلل إثبات العلة في الفرع بالدليل فإن قال أقوله ولا أسمع مثله فهو باطل باتفاق الجدليين فإنهم اتفقوا على أن ما لا يسمع اقتراحا لا يقوله استدلالا فلو قال المعترض ما ذكرت من الدليل على وجود العلة في الفرع دال بعينه على وجود