فَقَتِهِ وَكَأَنَ وَجْهَهُ أَنَهُ حَالَ إخْرَاجِ الْفِطْرَةِ وَالْإِنْفَاقِ كَانَ مَنْفِيًا عَنْهُ ظَاهِرًا وَلَمْ يُثْبِتْ نَسَبَهُ إلَا مِنْ حِينِ اسْتِلْحَاقِهِ ثُمَ رَأَيْته عَلَلَ بِأَنَ ذَلِكَ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ لَوْ كَانَ بِإِجْبَارِ حَاكِمٍ رَجَعَتْ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ا هـ عب وَشَرْحُهُ قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ يَسَارِهِ عِلَةٌ لِلثَانِي أَيْ قَوْلُهُ وَلَا زَوْجَهَا وَأَمَا هِيَفَبِنَاءً عَلَى أَنَ الزَوْجَ تَحَمَلَهَا بَعْدَ أَن
فقته وكأن وجهه أنه حال إخراج الفطرة والإنفاق كان منفيا عنه ظاهرا ولم يثبت نسبه إلا من حين استلحاقه ثم رأيته علل بأن ذلك منها على سبيل المواساة وقضيته أنه لو كان بإجبار حاكم رجعت وهو محتمل ا هـ عب وشرحه قوله لانتفاء يساره علة للثاني أي قوله ولا زوجها وأما هيفبناء على أن الزوج تحملها بعد أن