ومِ كَوْنِ مَعْنَى قَوْلِنَا إنْ قَامَ زَيْدٌ وَنَحْوَهُ ذِمَةً الصَوَابُ فِي تَعْرِيفِهَا أَنَهَا مُتَمَوَلٌ كُلِيٌ حَاصِلٌ أَوْ مُقَدَرٌ قَالَ فَخَرَجَ مَا أَمْكَنَ حُصُولُهُ مِنْنِكَاحٍ أَوْ وَلَايَةٍ أَوْ وُجُوبِ حَقٍ فِي قِصَاصٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَا لَيْسَ مُتَمَوَلًا إذْ لَا يُسَمَى ذَلِكَ فِي الْعُرْفِ ذِمَةً ا هـ وَقَالَ الْحَطَابُ الذِمَةُ أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌ يَفْرِضُهُ الذِهْنُ لَيْسَ ذَاتًا وَلَا صِفَةً لَهَا فَيُقَدَرُ الْمَبِيعُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَثْمَانِ كَأَنَهُ ف
وم كون معنى قولنا إن قام زيد ونحوه ذمة الصواب في تعريفها أنها متمول كلي حاصل أو مقدر قال فخرج ما أمكن حصوله مننكاح أو ولاية أو وجوب حق في قصاص أو غيره مما ليس متمولا إذ لا يسمى ذلك في العرف ذمة ا هـ وقال الحطاب الذمة أمر تقديري يفرضه الذهن ليس ذاتا ولا صفة لها فيقدر المبيع وما في معناه من الأثمان كأنه ف