َ فِي دَيْنِهِ لَا يَكْفُلُ وَلِأَنَ الْمَكْفُولَ لَهُ مَجْهُولٌ فَصَارَ كَمَا إذَا كُفِلَ لِأَحَدِ الْغُرَمَاءِ بِخِلَافِ النَفَقَةِ لِأَنَ حَقَ الزَوْجِ ثَابِتٌ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَأَمَا الْآبِقُ وَاللُقَطَةُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ عَلَى الْخِلَافِ وَقِيلَ إنْ دَفَعَ بِعَلَامَةِ اللُقَطَةِ أَوْ إقْرَارِ الْعَبْدِ يَكْفُلُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَ الْحَقَ غَيْرُ ثَابِتٍ وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُمْنَعَ وَقَوْلُهُ ظُلْمٌ أَيْ مَيْلٌ عَنْ سَوَاءِ السَبِيلِ وَهَذَا يَكْ
 في دينه لا يكفل ولأن المكفول له مجهول فصار كما إذا كفل لأحد الغرماء بخلاف النفقة لأن حق الزوج ثابت وهو معلوم وأما الآبق واللقطة ففيه روايتان والأصح أنه على الخلاف وقيل إن دفع بعلامة اللقطة أو إقرار العبد يكفل بالإجماع لأن الحق غير ثابت ولهذا كان له أن يمنع وقوله ظلم أي ميل عن سواء السبيل وهذا يك