 الْقَاضِي عُقُودَ الْأَنْكِحَةِ دُونَ غَيْرِهَا فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ أَوْ فِي بَلَدٍ خَاصٍ لِأَنَ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ فَمَلَكَ الِاسْتِنَابَةَ فِي جَمِيعِهِ وَبَعْضِهِ وَقَدْ صَحَ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَسْتَنِيبُ أَصْحَابَهُ كُلًا فِي شَيْءٍ فَوَلِيَ عُمَرُ الْقَضَاءَ وَبَعَثَ عَلِيًا قَاضِيًا إلَى الْيَمَنِ وَكَانَ يَبْعَثُ أَصْحَابَهُ فِي جَمْعِ الزَكَاةِ وَغَيْرِهَا وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ وَلَهُ أَيْ الْمُوَلِي بِكَسْرِ اللَامِ أَنْ يُو
 القاضي عقود الأنكحة دون غيرها في جميع البلاد أو في بلد خاص لأن ذلك إلى الإمام فملك الاستنابة في جميعه وبعضه وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يستنيب أصحابه كلا في شيء فولي عمر القضاء وبعث عليا قاضيا إلى اليمن وكان يبعث أصحابه في جمع الزكاة وغيرها وكذلك خلفاؤه وله أي المولي بكسر اللام أن يو