كَ كَذَا حَكَى الْقَاضِي الْخِلَافَ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَحَاوِيِ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الْكَرْخِيِ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَ الَذِي انْتَقَلَ إلَى الْمُشْتَرِي هُوَ مَا كَانَ لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ أَنْ يُحَلِلَهُ عِنْدَهُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَهُ أَسْقَطَ حَقَ نَفْسِهِ بِالْإِذْنِ كَذَا الْمُشْتَرِي وَلَنَا أَنَ الْإِحْرَامَ لَمْ يَقَعْ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي فَصَارَ كَأَنَهُ أَحْرَمَ فِي مِلْكِهِ ا
ك كذا حكى القاضي الخلاف في شرحه مختصر الطحاوي وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي الخلاف بين أبي يوسف وزفر وجه قول زفر أن الذي انتقل إلى المشتري هو ما كان للبائع ولم يكن للبائع أن يحلله عنده لما ذكرنا أنه أسقط حق نفسه بالإذن كذا المشتري ولنا أن الإحرام لم يقع بإذن المشتري فصار كأنه أحرم في ملكه ا