هِ ثُمَ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَهُوَ بَعْدَ الْبَطْنِ الثَانِي مِنْ وَلَدِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ فَهِمَ مِنْهُ أَنَ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا يَدْخُلُونَ فِي إطْلَاقِ الْوَلَدِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بَلْ إنَمَا رَتَبَ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ مَرَتَيْنِ ثُمَ جَعَلَ بَعْدَهُمَا لِلْفُقَرَاءِ أَعْلَمُ أَنَهُ أَرَادَ الْبَطْنَيْنِ الْأَوَلَيْنِ خَاصَةً بِخِلَافِ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ صَاحِبُ التَلْخِيصِ وَمِنْهَا الْوَصِيَةُ لِوَلَدِهِ وَقَدْ جَعَلَ ال
ه ثم على الفقراء فهو بعد البطن الثاني من ولده للفقراء ومن الأصحاب من فهم منه أن ولد الولد لا يدخلون في إطلاق الولد ومنهم من قال بل إنما رتب بطنا بعد بطن مرتين ثم جعل بعدهما للفقراء أعلم أنه أراد البطنين الأولين خاصة بخلاف حالة الإطلاق وإلى هذا أشار صاحب التلخيص ومنها الوصية لولده وقد جعل ال