 فِي مَحَالِهَا صَحَ لِصِحَةِ صَلَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ أَمَا الْمُتَحَيِرَةُ فَلَا تَصِحُ قُدْوَةَ غَيْرِهَا وَلَوْ مُتَحَيِرَةً بِهَا لِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهَا عَلَى مَا مَرَ فِي الْحَيْضِ وَالتَصْرِيحُ بِالْعَارِي مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ الْكَافِ الدَاخِلَةِ عَلَى الْمَذْكُورَاتِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيُومِئُ بِالْأَرْكَانِ إيمَاءً ظَاهِرًا أَمَا مَنْ يُشِيرُ إلَيْهَا بِجُفُونِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ إ
 في محالها صح لصحة صلاتهم من غير إعادة أما المتحيرة فلا تصح قدوة غيرها ولو متحيرة بها لوجوب الإعادة عليها على ما مر في الحيض والتصريح بالعاري من زيادته ولا حاجة لما زاده بقوله ونحو ذلك للعلم به من الكاف الداخلة على المذكورات الشرح قوله ويومئ بالأركان إيماء ظاهرا أما من يشير إليها بجفونه أو برأسه إ