َالْأَخْذُ أَيْ اسْتِحْقَاقُهُ جِنْسًا وَإِضَافَتُهُ لِلشَرِيكِ خَرَجَ بِهِ اسْتِحْقَاقُ أَخْذِ الدَائِنِ دَيْنَهُ وَالْمُودِعِ وَدِيعَتَهُ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مَنَابَهُ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِمْ وَلَوْ كَانَ الشَرِيكُ ذِمِيًا بَاعَ شَرِيكُهُ الْمُسْلِمُ شِقْصَهُ لِذِمِيٍ أَوْ لِمُسْلِمٍ فَلِلذِمِيِ الْأَخْذُ مِنْ الْمُشْتَرِي الذِمِيِ أَوْ الْمُسْلِمِ وَخُصَ الذِمِيُ لِأَنَهُ الْمُتَوَهَمُ لِأَنَ الْمُسْلِمَ إذَا بَاعَ نَصِيبَهُ لِذِمِيٍ كَانَتْ الْمُخَ
الأخذ أي استحقاقه جنسا وإضافته للشريك خرج به استحقاق أخذ الدائن دينه والمودع وديعته والموقوف عليه منابه من ريع الوقف ونحوهم ولو كان الشريك ذميا باع شريكه المسلم شقصه لذمي أو لمسلم فللذمي الأخذ من المشتري الذمي أو المسلم وخص الذمي لأنه المتوهم لأن المسلم إذا باع نصيبه لذمي كانت المخ