لُثِهِ لِخُرُوجِ الْمَشْرُوطِ فِيهِمَا مِنْ عَيْنِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الرِبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ فَإِنَهُ إنَمَا يَحْصُلُ بِالْعَمَلِ وَ قَوْلُ رَبِ مَالٍ لِآخَرَ اتَجِرْ بِهِ وَكُلُ رِبْحِهِ لِي إبْضَاعٌ لِأَنَهُ قَرَنَ بِهِ حُكْمَ الْإِبْضَاعِ فَانْصَرَفَ إلَيْهِ لَا حَقَ لِلْعَامِلِ فِيهِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمُضَارَبَةٍ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ وَعَلَيْكَ ضَمَانُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَ قَوْلُ رَب
لثه لخروج المشروط فيهما من عين ملكه بخلاف الربح في المضاربة فإنه إنما يحصل بالعمل و قول رب مال لآخر اتجر به وكل ربحه لي إبضاع لأنه قرن به حكم الإبضاع فانصرف إليه لا حق للعامل فيه لأنه ليس بمضاربة ولا أجرة له وإن قال مع ذلك وعليك ضمانه لم يضمنه لأنه شرط ينافي مقتضى العقد و قول رب