مُسْلِمٌ وَقْتَ الْعُلُوقِ قَوْلُهُ قَبُولُ قَوْلِهِ فِيهِ أَيْ فِي الِاحْتِلَامِ ش قَوْلُهُ وَبَحْثُ أَبِي زُرْعَةَ إلَخْ كَذَا شَرْحُ م ر قَوْلُهُ فَأَفْتَيْت هَذَا الْإِفْتَاءُ مُوَافِقٌ لِبَحْثِ أَبِي زُرْعَةَ الْمَذْكُورِ مُخَالِفٌ لِلتَنْظِيرِ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَقَدْ اعْتَمَدَ ذَلِكَ الْبَحْثَ وَقَوْلُهُ فِي السُؤَالِ صِبَاهَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ دَعْوَى صِبَاهَا حِينَ إسْلَامِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْآنَ بَالِغَةً كَمَا لَوْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ثُمَ وَقَعَ النِزَاع
مسلم وقت العلوق قوله قبول قوله فيه أي في الاحتلام ش قوله وبحث أبي زرعة إلخ كذا شرح م ر قوله فأفتيت هذا الإفتاء موافق لبحث أبي زرعة المذكور مخالف للتنظير فيه كما هو ظاهر فقد اعتمد ذلك البحث وقوله في السؤال صباها ينبغي أن يكون دعوى صباها حين إسلامه وإن كانت الآن بالغة كما لو أسلم يوم الخميس ثم وقع النزاع