لَا يَفُوتَ وَلَاءُ الْعَبْدِ مِنْهُ فَإِنَهُ عَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِ الشِرَاءِ لِلْمُوَكِلِ يَفُوتُ هَذَا الْغَرَضُ أَوْ نَقُولُ لَمَا وَقَعَ التَعَارُضُ بَيْنَ الْأَصْلَيْنِ رَجَحْنَا جَانِبَ الْإِعْتَاقِ لِأَنَهُ تَصَرُفٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ وَالْمُعَاوَضَةُ مُبَاحَةٌ مَحْضَةٌ انْتَهَى فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ قَالَ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ أَبِيهِ وَجَدِهِ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا 
لا يفوت ولاء العبد منه فإنه على تقدير وقوع الشراء للموكل يفوت هذا الغرض أو نقول لما وقع التعارض بين الأصلين رجحنا جانب الإعتاق لأنه تصرف مندوب إليه والمعاوضة مباحة محضة انتهى فصل في البيع قال والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة وقالا 