 فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي عَقَارًا بِعُرُوضٍ فَإِذَا تَلِفَتْ الْعُرُوض قَبْلَ تَسْلِيمِهَا لِلْبَائِعِ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ فِي حَقِ الْعُرُوضِ وَيَبْقَى حَقُ الشُفْعَةِ لِلشَفِيعِ فَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي قِيمَةِ الْعُرُوضِ فَأَيُهُمَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ تُقْبَلُ مِنْهُ وَإِذَا أَقَامَهَا الِاثْنَانِ تُرَجَحُ بَيِنَةُ الْبَائِعِ وَإِذَا عَجَزَ كِلَاهُمَا عَنْ إقَامَتِهَا فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ ل
 فالقول للمشتري الهندية في الباب العاشر كذلك لو اشترى المشتري عقارا بعروض فإذا تلفت العروض قبل تسليمها للبائع ينتقض البيع في حق العروض ويبقى حق الشفعة للشفيع فإذا اختلف في قيمة العروض فأيهما أقام البينة تقبل منه وإذا أقامها الاثنان ترجح بينة البائع وإذا عجز كلاهما عن إقامتها فالقول مع اليمين ل