ُثَ فَإِنَ الرُبُعَ الَذِي ضَاعَ يَضِيعُ ثُلُثُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَثُلُثَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِذَا كَانَ الْمُجَاحُ ثُلُثَ الْجَمِيعِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْمُجَاحُ مِنْ الْمَبِيعِثُلُثَ الْمَبِيعِ فَيُوضَعَ عَنْ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِهِ مِنْ الثَمَنِ وَالذَاهِبِ مِنْ الثَمَرَةِ عَلَيْهِمَا مَعًا فَقَوْلُ الشَارِحِ نِصْفًا أَوْ رُبُعًا إلَخْ نَاظِرٌ لِمَا ذَهَبَ مِنْ الثِمَارِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ يَضِيعُ عَلَيْهِمَا مَعًا وَأَمَا مِنْ حَيْثُ إنَهُ يَسْقُطُ عَنْ الْ
ث فإن الربع الذي ضاع يضيع ثلثه على البائع وثلثاه على المشتري وإذا كان المجاح ثلث الجميع ويلزم منه أن يكون المجاح من المبيعثلث المبيع فيوضع عن المشتري بقدره من الثمن والذاهب من الثمرة عليهما معا فقول الشارح نصفا أو ربعا إلخ ناظر لما ذهب من الثمار من حيث إنه يضيع عليهما معا وأما من حيث إنه يسقط عن ال