نْكَرَ لَهُ أَنْ يَعُودَ فَ يُصَدِقَهُ لِأَنَ أَحَدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ فَإِنْكَارُهُ إنْ كَانَ فَسْخًا مِنْ جِهَتِهِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الِانْفِسَاخُ وَكَانَ الْعَقْدُ قَائِمًا بَعْدَ إنْكَارِهِ فَلَهُ أَنْ يُصَدِقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَا الْمُقَرُ لَهُ بِالْمَالِ فَيَتَفَرَدُ بِالرَدِ فَافْتَرَقَا وَنَاقَضَهُ فِي الْكَافِي بِأَنَهُ ذَكَرَ هُنَا أَنَ أَحَدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ وَفِيمَا تَقَدَمَ يَعْنِي مِنْ مَسْأَلَةِ التَ
نكر له أن يعود ف يصدقه لأن أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ فإنكاره إن كان فسخا من جهته لا يحصل به الانفساخ وكان العقد قائما بعد إنكاره فله أن يصدقه بعد ذلك أما المقر له بالمال فيتفرد بالرد فافترقا وناقضه في الكافي بأنه ذكر هنا أن أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ وفيما تقدم يعني من مسألة الت