شِهَابُ الرَمْلِيُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهُ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَتِهِ وَذَلِكَ لِأَنَ سَلْطَنَةَ الْوَصِيِ أَقْوَى وَأَتَمُ وَأَوْسَعُ مِنْ سَلْطَنَةِ الْوَكِيلِ ش م ر قَوْلُهُ لِلشَاهِدِ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ ادَعَى الْإِمَامُ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى وَقِنُ أَحَدِهِمَا قَوْلُهُ وَلَوْ بِالرُشْدِ أَوْ بِالتَزْكِيَةِ إلَخْ ظَاهِرُ صَنِيعِهِ كَالنِهَايَةِ اخْتِصَاصُ هَذِهِ الْغَايَةِ بِالْفَرْعِ 
شهاب الرملي ولا ينافيه ما مر من عدم قبول شهادته له بوصاية لما فيه من إثبات سلطنته وذلك لأن سلطنة الوصي أقوى وأتم وأوسع من سلطنة الوكيل ش م ر قوله للشاهد إلى قوله ولو ادعى الإمام في المغني إلا قوله خلافا إلى وقن أحدهما قوله ولو بالرشد أو بالتزكية إلخ ظاهر صنيعه كالنهاية اختصاص هذه الغاية بالفرع 