يعَاتِ الزِيَادَاتِ فَأَمَا عِنْدَهُمَا فَلَا يَصِحُ أَمَانُهُمَا فَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا وِلَايَةُ الْقِتَالِ فَلَا يَرْضَخُ لَهُمَا وَلِهَذَا لَا يَحِلُ لَهُمَا شُهُودُ الْقِتَالِ بِدُونِ الْإِذْنِ بِالْإِجْمَاعِ وَالْأَصَحُ أَنَ هَذَا جَوَابُ الْكُلِ لِأَنَ الْحَجْرَ عَنْ الْقِتَالِ لِدَفْعِ الضَرَرِ وَقَدْ انْقَلَبَ نَفْعًا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ فَلَا مَعْنَى لِلْحَجْرِ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنَمَا لَا تَصِحُ وَصِيَتُهُ بِثُلُثِ مَالِهِ فَمَا دُونَهُ مَعَ حُصُولِ نَفْعِ الثَوَابِ 
يعات الزيادات فأما عندهما فلا يصح أمانهما فلم يكن لهما ولاية القتال فلا يرضخ لهما ولهذا لا يحل لهما شهود القتال بدون الإذن بالإجماع والأصح أن هذا جواب الكل لأن الحجر عن القتال لدفع الضرر وقد انقلب نفعا بعد الفراغ منه فلا معنى للحجر عن الاستحقاق وإنما لا تصح وصيته بثلث ماله فما دونه مع حصول نفع الثواب 