رَتِهِ فَيُجْزِئُهُ عَنْهَا كَمَا مَرَ فِي الظِهَارِ وَهَذِهِ الْأُمُورُ قَدْ يُدَعَى انْدِرَاجُهَا فِي الْفَسْخِ الْآتِي بَيَانُهُ وَ لَا فِي الْحَطِ أَوْ الْبَذْلِ لِأَقَلِ مُتَمَوِلٍ فَإِنَهُ لَا يَلْزَمُ فِي الْفَاسِدَةِ لِأَنَ النُجُومَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِيهَا بِخِلَافِ الصَحِيحَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْحَطِ لِأَنَهُ الْأَصْلُ وَ لَا فِي الْأَسْفَارِ فَإِنَهُ لَا يُسَافِرُ فِيالْفَاسِدَةِ بِلَا إذْنٍ لِعَدَمِ لُزُومِ عَقْدِهَا بِخِلَافِ الصَحِيحَةِ قَالَ أَئِمَت
رته فيجزئه عنها كما مر في الظهار وهذه الأمور قد يدعى اندراجها في الفسخ الآتي بيانه و لا في الحط أو البذل لأقل متمول فإنه لا يلزم في الفاسدة لأن النجوم غير ثابتة فيها بخلاف الصحيحة واقتصر على الحط لأنه الأصل و لا في الأسفار فإنه لا يسافر فيالفاسدة بلا إذن لعدم لزوم عقدها بخلاف الصحيحة قال أئمت