نْ بَاعَ لِمُسْلِمٍ كُرِهَ لِلْمُسْلِمِ ذَلِكَ وَيُجْبَرَانِ عَلَى جَمْعِهِمَا عِنْدَ غَيْرهمَا أَوْ عِنْدَ الْمُسْلِمِ قَوْلُهُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الظَرْفُ يَقْتَضِي أَنَ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ قَالَهُ الشَيْخُ أَبُو الْحَسَنِ وَهِيَ لَا تُفِيدُ الْخِلَافَ وَانْظُرْهُ قَوْلُهُ أَنَ الذِمِيَ لَيْسَ كَذَلِكَ هَذَا إذَا كَانَتْ التَفْرِقَةُ فِي دِينِهِمْ مَمْنُوعَةً وَإِلَا فَفِيهِ نَظَرٌ وَبَعْضُ الْأَشْيَاخِ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِمَنْعِهِمْ أَقُولُ 
ن باع لمسلم كره للمسلم ذلك ويجبران على جمعهما عند غيرهما أو عند المسلم قوله عند أبي الحسن الظرف يقتضي أن المسألة ذات خلاف وعبارة غيره قاله الشيخ أبو الحسن وهي لا تفيد الخلاف وانظره قوله أن الذمي ليس كذلك هذا إذا كانت التفرقة في دينهم ممنوعة وإلا ففيه نظر وبعض الأشياخ أطلق القول بمنعهم أقول 