ْهٍ وَكَذَا مَا هُوَ مُبَاحٌ مِنْ الْجُلُوسِ فِيهِ وَفِي جَوَانِبِ الطُرُقِ الْوَاسِعَةِ كَبَيْعِ مَأْكُولٍ وَنَحْوِهِ لِامْتِنَاعِ الْخِلَافِ فِيهِ لِأَنَهُ جَلَسَ فِيمَا يَسْتَحِقُهُ بِالِاخْتِصَاصِ فَهُوَ كَالْجُلُوسِ فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ وَقَدْ حَكَى الْقَاضِي الْجَزْمَ بِنَفْيِ الضَمَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الطَرِيقِ الْوَاسِعِ وَهَذَا التَقْيِيدُ حَكَاهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا فِي كُتُبِهِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَلَا بُدَ مِنْهُ لَكِنَهُ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْخِلَاف
ه وكذا ما هو مباح من الجلوس فيه وفي جوانب الطرق الواسعة كبيع مأكول ونحوه لامتناع الخلاف فيه لأنه جلس فيما يستحقه بالاختصاص فهو كالجلوس في ملكه من غير فرق وقد حكى القاضي الجزم بنفي الضمان في المسألة في الطريق الواسع وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا في كتبه عن بعض الأصحاب ولا بد منه لكنه يقتضي اختصاص الخلاف