إِذَا حَرَرَهَا الْمُدَعِي أَيْ الدَعْوَى فَلِلْحَاكِمِ سُؤَالُ خَصْمِهِ عَنْهَا وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ الْمُدَعِي الْحَاكِمَ سُؤَالَهُ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ لِلْقَاضِي اسْأَلْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ شَاهِدَ الْحَالِ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَ إحْضَارَهُ وَالدَعْوَى عَلَيْهِ إنَمَا تُرَادُ لِذَلِكَ فَإِنْ أَقَرَ مُدَعًى عَلَيْهِ بِالدَعْوَى لَمْ يَحْكُمْ لَهُ أَيْ الْمُدَعِي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ إلَا بِسُؤَالِهِ الْحَاكِمَ الْحُكْمَ عَلَى الْمُدَ
إذا حررها المدعي أي الدعوى فللحاكم سؤال خصمه عنها وإن لم يسأل المدعي الحاكم سؤاله بأن لم يقل للقاضي اسأل المدعى عليه من ذلك لأن شاهد الحال يدل على ذلك لأن إحضاره والدعوى عليه إنما تراد لذلك فإن أقر مدعى عليه بالدعوى لم يحكم له أي المدعي على المدعى عليه إلا بسؤاله الحاكم الحكم على المد