لْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ وَقُيِدَ فِي السِرَاجِيَةِ بِمَا إذَا كَانَ الشَفِيعُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ الدُرُ الْمُخْتَارُ الطَحْطَاوِيُ بِتَصَرُفٍ أَمَا عِنْدَ مُحَمَدٍ فَمَكْرُوهٌ وَأَمَا الِاحْتِيَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الشُفْعَةِ فَمَكْرُوهٌ بِالْإِجْمَاعِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ اُنْظُرْ الْحِيلَةَ السَادِسَةَ مَسْأَلَةٌ لِإِسْقَاطِ الشُفْعَةِ عِدَةُ حِيَلٍ الْحِيلَةُ الْأُولَى إذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي عَقَارًا بِنُقُودٍ مُعَيَنَةٍ مُشَارٌ إلَيْهَا فُلُوسٌ مَجْهُولَةُ 
لقول المفتى به وقيد في السراجية بما إذا كان الشفيع غير محتاج إليه الدر المختار الطحطاوي بتصرف أما عند محمد فمكروه وأما الاحتيال بعد وجوب الشفعة فمكروه بالإجماع مجمع الأنهر انظر الحيلة السادسة مسألة لإسقاط الشفعة عدة حيل الحيلة الأولى إذا اشترى المشتري عقارا بنقود معينة مشار إليها فلوس مجهولة 