 لَا بِطَرِيقِ الْقَضَاءِ لِأَنَ الْجُلُوسَ لَيْسَ بِيَدٍ عَلَيْهِ بَلْ الْيَدُ تَكُونُ بِكَوْنِهِ فِي بَيْتِهِ أَوْ نَقْلِهِ مِنْ مَوْضِعِهِ بِخِلَافِ الرُكُوبِ وَاللُبْسِ حَيْثُ يَكُونُ بِهِمَا غَاصِبًا لِثُبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَصِيرُ غَاصِبًا بِالْقُعُودِ عَلَى الْبِسَاطِ كَمَنْ مَعَهُ أَيْ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ وَطَرَفُهُ مَعَ الْآخَرِ حَيْثُ يُنَصَفُ بَيْنَهُمَا لِأَنَ يَدَ كُلٍ مِنْهُمَا ثَابِتٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ يَدُ أَحَدِهِمَا فِي الْأَكْثَرِ وَلَا يُرَجَحُ بِهِ لِمَا مَرَ 
 لا بطريق القضاء لأن الجلوس ليس بيد عليه بل اليد تكون بكونه في بيته أو نقله من موضعه بخلاف الركوب واللبس حيث يكون بهما غاصبا لثبوت يده عليه ولا يصير غاصبا بالقعود على البساط كمن معه أي في يده ثوب وطرفه مع الآخر حيث ينصف بينهما لأن يد كل منهما ثابت فيه وإن كان يد أحدهما في الأكثر ولا يرجح به لما مر 