ُونُ بِالنَظَرِ إلَى هَذَا الْمَعْنَى ثَمَنًا الثَانِي الْبَدَلُ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ كُلُ مَا يُجْعَلُ عِوَضًا لِلْمَبِيعِ فَكَمَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ الثَمَنُ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنْ النُقُودِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَاتِ الْمُتَقَارِبَةِ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَعْيَانِ الَتِي لَيْسَتْ مِنْ الْمِثْلِيَاتِ كَالْحَيَوَانَاتِ وَالثِيَابِ فَعَلَيْهِ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ الثَانِي هُوَ الْمَعْنَى الْمُرَادَ كَمَ
ون بالنظر إلى هذا المعنى ثمنا الثاني البدل مطلقا كما هو مذكور في شرح المادة المذكورة أي كل ما يجعل عوضا للمبيع فكما يصح أن يكون الثمن في هذا المعنى من النقود والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة يصح أن يكون من الأعيان التي ليست من المثليات كالحيوانات والثياب فعليه يصح أن يكون الثاني هو المعنى المراد كم