لشَهْوَةِ وَأَمَا فِي الْمَآلِ فَلِأَنَ عِلْمَ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ يَتَوَقَفُ عَلَى الْعِلْمِ بِتَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَتَنَافُرِ الطِبَاعِ عِنْدَ بُلُوغِهِ حَدَ الشَهْوَةِ وَلَا عِلْمَ لَهُ بِذَلِكَ وَ الْوَلِيُ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَقِفَ عَلَى مَصْلَحَتِهِ فِي الْحَالِ لَكِنْ لَا وُقُوفَ لَهُ عَلَى عَدَمِ التَوَافُقِ عَلَى اعْتِبَارِ بُلُوغِهِ حَدَ الشَهْوَةِ فَلِهَذَا لَا يَتَوَقَفَانِ عَلَى إجَازَتِهِ وَلَا يَنْفُذَانِ بِمُبَاشَرَتِهِ أَيْ الْوَلِيِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُق
لشهوة وأما في المآل فلأن علم المصلحة فيه يتوقف على العلم بتباين الأخلاق وتنافر الطباع عند بلوغه حد الشهوة ولا علم له بذلك و الولي وإن أمكن أن يقف على مصلحته في الحال لكن لا وقوف له على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوة فلهذا لا يتوقفان على إجازته ولا ينفذان بمباشرته أي الولي بخلاف سائر العق