َمُ بِالصَوَابِ وَأَمَا الَذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُوصَى بِهِ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَالًا أَوْ مُتَعَلِقًا بِالْمَالِ لِأَنَ الْوَصِيَةَ إيجَابُ الْمِلْكِ أَوْ إيجَابُ مَا يَتَعَلَقُ بِالْمِلْكِ مِنْ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ وَالْإِعْتَاقِ وَمَحَلُ الْمِلْكِ هُوَ الْمَالُ فَلَا تَصِحُ الْوَصِيَةُ بِالْمَيْتَةِ وَالدَمِ مِنْ أَحَدٍ وَلِأَحَدٍ لِأَنَهُمَا لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِ أَحَدٍ وَلَا بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِبَاغِ وَكُلُ م
م بالصواب وأما الذي يرجع إلى الموصى به فأنواع منها أن يكون مالا أو متعلقا بالمال لأن الوصية إيجاب الملك أو إيجاب ما يتعلق بالملك من البيع والهبة والصدقة والإعتاق ومحل الملك هو المال فلا تصح الوصية بالميتة والدم من أحد ولأحد لأنهما ليس بمال في حق أحد ولا بجلد الميتة قبل الدباغ وكل م