َلِكَ أَنَهُ أَقَرَ بِوُجُوبِ الْمَالِ عَلَيْهِ وَبَيَنَ سَبَبًا وَهُوَ الْبَيْعُ فَإِنْ وَافَقَهُ الطَالِبُ فِي السَبَبِ وَبِهِ لَا يَتَأَكَدُ الْوُجُوبُ إلَا بِالْقَبْضِ وَالْمُقِرُ يُنْكِرُهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ وَإِنْ كَذَبَهُ فِي السَبَبِ كَانَ هَذَا مِنْ الْمُقِرِ بَيَانًا مُغَيِرًا لِأَنَ صَدْرَ كَلَامِهِ لِلْوُجُوبِ مُطْلَقًا وَآخِرُهُ يَحْتَمِلُ انْتِفَاءَهُ عَلَى اعْتِبَارِ عَدَمِ الْقَبْضِ وَالْمُغَيِرُ يَصِحُ مَوْصُولًا لَا مَفْصُولًا الشَرْحُقَالَ وَلَوْ قَالَ لَ
لك أنه أقر بوجوب المال عليه وبين سببا وهو البيع فإن وافقه الطالب في السبب وبه لا يتأكد الوجوب إلا بالقبض والمقر ينكره فيكون القول له وإن كذبه في السبب كان هذا من المقر بيانا مغيرا لأن صدر كلامه للوجوب مطلقا وآخره يحتمل انتفاءه على اعتبار عدم القبض والمغير يصح موصولا لا مفصولا الشرحقال ولو قال ل