عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمَا بِتَثْنِيَةِ الضَمِيرِ بِخَطِهِ أَيْ الْأَبِ وَمَنْ أَعَفَهُ بِهَا مِنْ حُرَةٍ أَوْ أَمَةٍ وَفِي بَعْضِ النَسْخِ مُؤْنَتُهَا أَيْ مُؤْنَةُ مَنْ أَعَفَهُ بِهَا وَهُوَ أَحْسَنُ وَمُوَافِقٌ لِمَا فِي الْمُحَرَرِ لِأَنَ مُؤْنَةَ الْأَصْلِ مَعْلُومَةٌ مِنْ بَابِهَا وَلِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إعْفَافِهِ مُؤْنَتُهُ إذْ قَدْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَقَطْ نَعَمْ يُمْكِنُ الِاعْتِذَارُ عَنْ الْمُصَنِفِ بِأَنَهُ إنَمَا نَصَ عَلَى ذَلِكَ لِدَفْعِ تَوَهُمِ أَنَهُ مَتَى أَعَفَه
عليه مؤنتهما بتثنية الضمير بخطه أي الأب ومن أعفه بها من حرة أو أمة وفي بعض النسخ مؤنتها أي مؤنة من أعفه بها وهو أحسن وموافق لما في المحرر لأن مؤنة الأصل معلومة من بابها ولأنه لا يلزم من إعفافه مؤنته إذ قد يقدر عليها فقط نعم يمكن الاعتذار عن المصنف بأنه إنما نص على ذلك لدفع توهم أنه متى أعفه