 بِالدَيْنِ الْمُؤَجَلِ إذَا أَدَى قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ حَتَى يَحِلَ الْأَجَلُ إذَا قَالَ إنْ لَمْ أُوَافِك بِهِ غَدًا فَعَلَيَ الْمَالُ ثُمَ اخْتَلَفَا فَقَالَ وَافَيْتُك بِهِ وَقَالَ الْآخَرُ لَمْ تُوَافِنِي بِهِ فَالْقَوْلُ لِلطَالِبِ وَتَثْبُتُ عَدَمُ الْمُوَافَاةِ وَيَلْزَمُهُ الْمَالُ مِنْ الصُغْرَى وَلَوْ قَالَ انجه ترابر فَلَا نست مِنْ دُهْم فَهَذَا وَعْدٌ لَا كَفَالَةٌ مَا لَمْ يَتَلَفَظْ بِمَا يَدُلُ عَلَى الِالْتِزَامِ نَح
 بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على المكفول عنه حتى يحل الأجل إذا قال إن لم أوافك به غدا فعلي المال ثم اختلفا فقال وافيتك به وقال الآخر لم توافني به فالقول للطالب وتثبت عدم الموافاة ويلزمه المال من الصغرى ولو قال انجه ترابر فلا نست من دهم فهذا وعد لا كفالة ما لم يتلفظ بما يدل على الالتزام نح