ْ إلَا بِالْقَطْعِ عُفِيَ عَنْهُ وَيَظْهَرُ تَصْوِيرُهُ فِيمَا إذَا دَمِيَتْ لِثَتُهُ أَوْ تَنَجَسَ فَمُهُ بِنَجَاسَةٍ أُخْرَى وَلَيْسَ فِي هَذِهِ ذَوْقُ نَجَاسَةٍ مُحَقَقَةٍ لِأَنَهُ إنَمَا حَصَل بَعْدَ الْغَسْلِ وَغَلَبَةِ الظَنِ بِحُصُولِ الطَهَارَةِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ تَصْرِيحُهُمْ بِحُرْمَةِ ذَوْقِ النَجَاسَةِ وَإِنَمَا نَظِيرُهُ ذَوْقُهَا قَبْلَ الْغَسْلِ وَلَا شَكَ فِي مَنْعِهِ وَقَدْ قَالَ الْبُلْقِينِيُ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ زَوَالُ طَعْمِهَا جَازَ لَهُ ذَوْقُ الْمَحِلِ ا
 إلا بالقطع عفي عنه ويظهر تصويره فيما إذا دميت لثته أو تنجس فمه بنجاسة أخرى وليس في هذه ذوق نجاسة محققة لأنه إنما حصل بعد الغسل وغلبة الظن بحصول الطهارة فلا يرد عليه تصريحهم بحرمة ذوق النجاسة وإنما نظيره ذوقها قبل الغسل ولا شك في منعه وقد قال البلقيني لو غلب على ظنه زوال طعمها جاز له ذوق المحل ا