ُ الظَاهِرِ فَإِنَ تَفْرِيقَهَا جَائِزٌ بَعْدَ تَمَامِهَا وَحَدِيثُ الْخِيَارِ أَقْوَى قُلْنَا لَمْ نَقُلْ بِعَدَمِ رَدِهِ مُطْلَقًا بَلْ قُلْنَا إذَا رَدَهُ يَرُدُ مَعَهُ الْآخَرَ فَزِدْنَا شَرْطًا فِي الرَدِ عَمَلًا بِحَدِيثِ الصَفْقَةِ لِنَكُونَ عَامِلِينَ بِالْحَدِيثَيْنِ مَعًا جَمْعًا بَيْنَهُمَا وَالْعِدْلُ الْمِثْلُ وَالْمُرَادُ هُنَا الْغِرَارَةُ الَتِي هِيَ عِدْلُ غِرَارَةٍأُخْرَى عَلَى الْجَمَلِ أَوْ نَحْوِهِ أَيْ يُعَادِلُهَا وَفِيهَا أَثْوَابٌ وَالزُطُ فِي ال
 الظاهر فإن تفريقها جائز بعد تمامها وحديث الخيار أقوى قلنا لم نقل بعدم رده مطلقا بل قلنا إذا رده يرد معه الآخر فزدنا شرطا في الرد عملا بحديث الصفقة لنكون عاملين بالحديثين معا جمعا بينهما والعدل المثل والمراد هنا الغرارة التي هي عدل غرارةأخرى على الجمل أو نحوه أي يعادلها وفيها أثواب والزط في ال