حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِفٍ قَالَ وَلَوْ كَانُوا كِبَارًا فَاخْتَلَفُوا هَكَذَا كَانَتْ الدِيَةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ لِأَنَهُ صَارَتْ شَهَادَتُهُمْ إقْرَارًا وَقَوْلُ مَالِكٍ الْأَوَلُ يَقْتَضِي أَنَ اخْتِلَافَ شَهَادَتِهِمْ لَا يَمْنَعُ قَبُولَهَا لَا سِيَمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ يَقْتَضِي التَهَاتُرَ وَإِبْطَالَ بَعْضِهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ ش قَوْلُهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي إنَمَا يُرِيدُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ حَانِثًا عَلَى وَجْهٍ يَأْثَمُ بِهِ تَب
حبيب عن مطرف قال ولو كانوا كبارا فاختلفوا هكذا كانت الدية عليهم في أموالهم لأنه صارت شهادتهم إقرارا وقول مالك الأول يقتضي أن اختلاف شهادتهم لا يمنع قبولها لا سيما إذا لم يكن يقتضي التهاتر وإبطال بعضها والله أعلم وأحكم ش قوله من حلف على منبري إنما يريد والله أعلم حانثا على وجه يأثم به تب