ِي الْقَرْضِ وَالْإِبْرَاءِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَقَالَ الْحَلْوَانِيُ فِيهِمَا كَالْهِبَةِ وَقِيلَ الْأَشْبَهُ أَنْ يَلْحَقَ الْإِبْرَاءُ بِالْهِبَةِ لِعَدَمِ الْعِوَضِ وَالْقَرْضِ بِالْبَيْعِ وَلَا يُعْلَمُ خِلَافٌ أَنَ الِاسْتِقْرَاضَ كَالْهِبَةِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلَكِ وَهَاهُنَا دَقِيقَةٌ وَهِيَ أَنَ حَضْرَةَ الْمَوْهُوبِ لَهُ شَرْطٌ فِي الْحِنْثِ حَتَى لَوْ وَهَبَ الْحَالِفُ مِنْهُ وَهُوَ غَائِبٌ لَا يَحْنَثُ اتِفَاقًا ا هـ
ي القرض والإبراء قياسا واستحسانا وقال الحلواني فيهما كالهبة وقيل الأشبه أن يلحق الإبراء بالهبة لعدم العوض والقرض بالبيع ولا يعلم خلاف أن الاستقراض كالهبة كذا في فتح القدير وفي شرح المجمع لابن الملك وهاهنا دقيقة وهي أن حضرة الموهوب له شرط في الحنث حتى لو وهب الحالف منه وهو غائب لا يحنث اتفاقا ا هـ