مُ فِيهِ إعْطَاءَ لَهُ حُكْمَ شَوَالٍ ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَفَارَةِ قَرِيبٌ لِأَنَهَا تَسْقُطُ بِالشُبْهَةِ وَفِي الْفِطْرَةِ يَتَعَيَنُ فَرْضُهُ فِيمَا إذَا حَدَثَ الْمُؤَدَى عَنْهُ فِي الْبَلَدِ الْأَوَلِ قَبْلَ غُرُوبِ الْيَوْمِ الثَانِي وَإِلَا فَالْوَجْهُ لُزُومِهَا لِأَنَ الْعِبْرَةَ فِيهَا بِمَحِلِ الْمُؤَدَى عَنْهُ وَأَمَا الْإِحْرَامُ فَاَلَذِي يَتَجِهُ عَدَمُ صِحَته لِأَنَهُ بَعْدَ أَنْ انْتَقَلَ إلَيْهَا صَارَ مِثْلَهُمْ فِي الصَوْمِ فَكَذَا الْحَجُ لِأَنَهُ لَا فَارِ
م فيه إعطاء له حكم شوال ا هـ وما ذكره في الكفارة قريب لأنها تسقط بالشبهة وفي الفطرة يتعين فرضه فيما إذا حدث المؤدى عنه في البلد الأول قبل غروب اليوم الثاني وإلا فالوجه لزومها لأن العبرة فيها بمحل المؤدى عنه وأما الإحرام فالذي يتجه عدم صحته لأنه بعد أن انتقل إليها صار مثلهم في الصوم فكذا الحج لأنه لا فار