لَاقِ إذْ هُوَ لَازِمُ وُجُودِ الشَرْطِ لَا لَازِمُهُ وَالْمَوْجُودُ بَعْدَ هَذَا مِنْهُ وَمِنْهَا اخْتِلَافٌ فِي وُجُودِ الشَرْطِ وَهِيَ تَدَعِيهِ لَتُثْبِتَ الطَلَاقَ وَهُوَ مُنْكِرٌ غَيْرُ مُنَاقِضٍ إذْ لَمْ يَقْتَضِ إنْكَارُهُ الْقَبُولَ رُجُوعَهُ عَنْ شَيْءٍ مِمَا أَقَرَ بِهِ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ بِعْتُك فَإِنَهُ إقْرَارٌ بِقَبُولِ الْمُشْتَرِي إذْ الْبَيْعُ لَا يَقُومُ إلَا بِهِ فَإِنْكَارُهُ قَبُولَهُ رُجُوعٌ عَمَا أَقَرَ بِهِ فَلَا يُقْبَلُ حَتَى لَوْ كَانَ
لاق إذ هو لازم وجود الشرط لا لازمه والموجود بعد هذا منه ومنها اختلاف في وجود الشرط وهي تدعيه لتثبت الطلاق وهو منكر غير مناقض إذ لم يقتض إنكاره القبول رجوعه عن شيء مما أقر به والقول للمنكر بخلاف قوله بعتك فإنه إقرار بقبول المشتري إذ البيع لا يقوم إلا به فإنكاره قبوله رجوع عما أقر به فلا يقبل حتى لو كان