أَخِيرِ وَهُوَ حُصُولُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ لِلْإِمَامِ خِلَافَ قَوْلِ الْأَكْثَرِ أَيْ أَنَ نِيَةَ الْإِمَامَةِ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا حَصَلَ الْفَضْلُ لَهُ أَيْضًا الْعَدَوِيُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَ شَرْطُ الِاقْتِدَاءِ مُسَاوَاةٌ بَيْنَ إمَامٍ وَمَأْمُومِهِ فِي ذَاتِ الصَلَاةِ فَلَا تَصِحُ ظُهْرٌ خَلْفَ عَصْرٍ وَلَا عَكْسُهُ فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْمُسَاوَاةُ بَطَلَتْ إنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَهُمَا فِي الذَاتِ بَلْ وَإِنْ كَانَتْ 
أخير وهو حصول فضل الجماعة للإمام خلاف قول الأكثر أي أن نية الإمامة ليست شرطا فيه فإن لم ينوها حصل الفضل له أيضا العدوي وهو المعتمد و شرط الاقتداء مساواة بين إمام ومأمومه في ذات الصلاة فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت إن كانت المخالفة بينهما في الذات بل وإن كانت 