فِي الْعَقْدِ وَاصْطِلَاحًا عَلَى الْعَكْسِ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ عُرْفًا مُرَادًا بِهِ الْوَطْءُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَوْلِهِ الزَانِي لَا يَنْكِحُ إلَا زَانِيَةً وَهُوَ فِي الشَرْعُ عَلَى سِتَةِ أَقْسَامٍ نَقَلْنَاهَا فِي الْأَصْلِ وَهُوَ بِمَعْنَى الْوَطْءِ لَا يَجُوزُ فِي الشَرْعِ إلَا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ عَقْدُ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكُ يَمِينٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَاف
في العقد واصطلاحا على العكس حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقد يستعمل عرفا مرادا به الوطء كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وقوله الزاني لا ينكح إلا زانية وهو في الشرع على ستة أقسام نقلناها في الأصل وهو بمعنى الوطء لا يجوز في الشرع إلا بأحد أمرين عقد نكاح أو ملك يمين لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حاف