اصِبِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الَتِي غَرِمَهَا لِلْمَالِكِ وَجْهَانِ وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ الْوَاهِبَ مُتَبَرِعٌ وَالْبَائِعَ ضَامِنُ سَلَامَةِ الْوَلَدِ بِلَا غُرْمٍ قَالَهُ الرَافِعِيُ وَالْأَوْجَهُ أَنَ الْمُتَهِبَ كَالْمُشْتَرِي الشَرْحُ قَوْلُهُ وَخَرَاجِ أَرْضٍ زَرَعَهَا أَوْ غَرَسَهَا لِمُسْتَحِقِهَا قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَ الْمُتَهِبَ كَالْمُشْتَرِي الْأَصَحُ عَدَمُ رُجُوعِهِ بِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ إنَ هَذَا التَعْلِيلَ الَذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ
اصب بقيمة الولد التي غرمها للمالك وجهان وجه الفرق أن الواهب متبرع والبائع ضامن سلامة الولد بلا غرم قاله الرافعي والأوجه أن المتهب كالمشتري الشرح قوله وخراج أرض زرعها أو غرسها لمستحقها قوله والأوجه أن المتهب كالمشتري الأصح عدم رجوعه بها قال في المهمات إن هذا التعليل الذي ذكره غير صحيح