أَنَ الْغِيبَةَ وَهِيَ ذِكْرُ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ مِمَا يَكْرَهُ وَلَوْ فِي مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مُحَرَمَةٌ سَوَاءٌ أَذَكَرَهُ بِلَفْظٍ أَمْ كِتَابَةٍ أَمْ إشَارَةٍ بِيَدٍ أَوْ رَأْسٍ أَوْ جَفْنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مُحَرَمَةٌ لَكِنَهَا تُبَاحُ لِلْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ قَدْ تَجِبُ بَذْلًا لِلنَصِيحَةِ كَمَا مَرَ قَالَ الْبَارِزِيّ وَلَوْ اُسْتُشِيرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ فِي النِكَاحِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَج
أن الغيبة وهي ذكر الإنسان بما فيه مما يكره ولو في ماله أو ولده أو زوجته أو نحو ذلك محرمة سواء أذكره بلفظ أم كتابة أم إشارة بيد أو رأس أو جفن أو نحو ذلك محرمة لكنها تباح للأسباب المذكورة بل قد تجب بذلا للنصيحة كما مر قال البارزي ولو استشير في أمر نفسه في النكاح فإن كان فيه ما يثبت الخيار وج