ا يَصِيرُ قَابِضًا إلَا بِالنَقْلِ إلَا أَنْ يَأْذَنَ الْبَائِعُ فِي الرُكُوبِ فَيَكْفِي مِنْ غَيْرِ تَسْيِيرٍ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْقُلْ فَإِنَهُ يَكُونُ غَاصِبًا كَلَامُهُ قَدْ يُفْهِمُ أَنَهُ لَا بُدَ فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْمَنْقُولَاتِ مِنْ النَقْلِ وَبِهِ صَرَحَ صَاحِبُ التَعْجِيزِ فَقَالَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمَنْقُولِ النَقْلُ إلَا فِي الدَابَةِ وَالْفِرَاشِ فَإِنَ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِمَا يَتِمُ بِالرُكُوبِ وَالْجُلُوسِ بِدَلِيلِ أَنَهُمَا لَوْ تَنَازَعَا فِ
ا يصير قابضا إلا بالنقل إلا أن يأذن البائع في الركوب فيكفي من غير تسيير على رأي مرجوح قوله ولم ينقل فإنه يكون غاصبا كلامه قد يفهم أنه لا بد في غيرهما من المنقولات من النقل وبه صرح صاحب التعجيز فقال المعتبر في المنقول النقل إلا في الدابة والفراش فإن الاستيلاء عليهما يتم بالركوب والجلوس بدليل أنهما لو تنازعا ف