 ثُمَ ادَعَى أَنَهُ إنَمَا أَقَرَ بِذَلِكَ بِنَاءً عَلَى ظَنِ صِحَةِ الْعَقْدِ الَذِي جَرَى بَيْنَهُمَا وَادَعَى أَنَهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الرِبَا وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِنَةً وَأَرَادَ إسْقَاطَ الزِيَادَةِوَأَنَهُ إنَمَا يَلْزَمُهُ مِثْلُ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ أَوْ قِيمَتُهُ وَهُوَ أَنَهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ عَمَلًا بِالْبَيِنَةِ وَلَا يُنَافِيهِ إقْرَارُهُ لِأَنَهُ إنَمَا بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ صِحَةِ الْعَقْدِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ عَلَى التَرَاخِي إلَى قَوْلِهِ وَاخْتَار
 ثم ادعى أنه إنما أقر بذلك بناء على ظن صحة العقد الذي جرى بينهما وادعى أنه يشتمل على الربا وأقام بذلك بينة وأراد إسقاط الزيادةوأنه إنما يلزمه مثل ما قبضه منه أو قيمته وهو أنه يقبل منه ذلك عملا بالبينة ولا ينافيه إقراره لأنه إنما بناه على ظاهر الحال من صحة العقد ا هـ ع ش قوله على التراخي إلى قوله واختار