 وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ كُلَ مَا كَانَ مُبَادَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ يَبْطُلُ بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَمَا كَانَ مُبَادَلَةَ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ أَوْ كَانَ مِنْ التَبَرُعَاتِ لَا يَبْطُلُ بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَ الشُرُوطَ الْفَاسِدَةَ مِنْ بَابِ الرِبَا وَهُوَ يَخْتَصُ بِالْمُعَاوَضَةِ الْمَالِيَةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَبَرُعَاتِ لِأَنَ الرِبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنْ الْعِوَضِ وَح
 والأصل فيه أن كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة لما روي أنه عليه السلام نهى عن بيع وشرط وما كان مبادلة مال بغير مال أو كان من التبرعات لا يبطل بالشروط الفاسدة لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وهو يختص بالمعاوضة المالية دون غيرها من المعاوضات والتبرعات لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض وح