ُ أَمَا عَلَى عَدَمِ التَكَرُرِ الَذِي اعْتَمَدَهُ م ر وَطِبّ كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ الْآتِيَةِ قَرِيبًا فَلَا قَطْعَ إذَا عَادَتْ قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ الرَوَاضِعُ فِي الْحَقِيقَةِ أَرْبَعٌ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ قَوْله فَتَسْمِيَةُ غَيْرِهَا بِذَلِكَ مِنْ مَجَازِ الْمُجَاوَرَةِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْمَجِيءِ وَالْقَوْلِ مَعًا وَأَنَهُ لَا يَكْفِي الْقَوْلُ وَحْدَهُ 
 أما على عدم التكرر الذي اعتمده م ر وطب كما نبه عليه في الحاشية الآتية قريبا فلا قطع إذا عادت قوله تنبيه الرواضع في الحقيقة أربع قاله في الأنوار كما في شرح الروض قوله فتسمية غيرها بذلك من مجاز المجاورة كما قاله في شرح الروض قول المتن وقال أهل البصر ظاهره اعتبار المجيء والقول معا وأنه لا يكفي القول وحده 