ذِهِ الْحَالِ ضَمَانٌ وَيُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ التَوْضِيحِ الْآتِي قَرِيبًا رَابِعًا إذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي مِقْدَارٍ وَوَقَعَتْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ الْحِمْلُ الَذِي حَمَلَهُ عَلَى الدَابَةِ وَتَلِفَتْ بِسَبَبِهِ كَثِيرًا بِدَرَجَةٍ لَا تُطِيقُ حَمْلَهُ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا لِأَنَ ذَلِكَ إتْلَافٌ لِلدَابَةِ وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ لَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ اُنْظُرْ الْمَادَةَ الْبَزَازِيَةُ وَالْأَنْقِرْوِيّ وَرَدُ الْمُحْتَارِ وَالزَيْلَعِيّ
ذه الحال ضمان ويفهم ذلك من التوضيح الآتي قريبا رابعا إذا كانت المخالفة في مقدار ووقعت من المستأجر ينظر فإذا كان الحمل الذي حمله على الدابة وتلفت بسببه كثيرا بدرجة لا تطيق حمله ضمن جميع قيمتها لأن ذلك إتلاف للدابة وفي هذه الصورة لا تلزمه أجرة انظر المادة البزازية والأنقروي ورد المحتار والزيلعي