 وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَ مِنْ جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِالْمَغْشُوشِ وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُ الْغِشِ لِأَنَهُ يَجُوزُ تَصْوِيرُهُ بِبَيْعِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهِ تَفَاوُتٌ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَهُمَا لَوْ تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ لَمْ يَصِحَ وَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَى مَا مَرَ مِنْ أَنَهُ لَا نَظَرَ لِتَفَاوُتِ الْقِيمَتَيْنِ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ تَتِمَةٌ لَوْ بَاعَ فِضَةً م
 ولا يشكل عليه ما مر من جواز المعاملة بالمغشوش وإن جهل قدر الغش لأنه يجوز تصويره ببيعه بغير جنسه بخلاف ما هنا ا هـ ع ش قوله ولم يظهر به تفاوت إلخ مفهومه أنهما لو تفاوتا في القيمة لم يصح وهو مشكل على ما مر من أنه لا نظر لتفاوت القيمتين عند الاستواء في الكيل أو الوزن وفي سم على منهج تتمة لو باع فضة م