لرَجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْأَرْشُ يَصْلُحُ صَدَاقًا وَإِنْ كَانَ الثَانِي وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ثُمَ مَاتَ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَالدِيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَإِنْ كَانَ الثَانِي فَلَهَا ذَلِكَ وَالدِيَةُ فِي مَالِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ الْعَفْوَ عَنْ الْيَدِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَفْوًا عَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ عِنْدَهُ فَالتَزَوُجُ عَلَى الْيَدِ لَا يَكُونُ تَزَوُجًا عَلَى مَا يَحْ
لرجل والمرأة والأرش يصلح صداقا وإن كان الثاني وإليه أشار بقوله ثم مات فإما أن يكون القطع خطأ أو عمدا فإن كان الأول فلها مهر مثلها والدية على العاقلة وإن كان الثاني فلها ذلك والدية في مالها عند أبي حنيفة رحمه الله لأن العفو عن اليد إذا لم يكن عفوا عما يحدث منه عنده فالتزوج على اليد لا يكون تزوجا على ما يح