 الْخِلَافُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ وَهُوَ الْأَصَحُ لِأَنَ وُجُوبَ الْوَصِيَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْوَكِيلَيْنِ لِأَنَ الْوَكَالَةَ تَتَعَاقَبُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا جَعَلَ الْقَاضِيَ مَكَانَهُ وَصِيًا آخَرَ أَمَا عِنْدَهُمَافَلِأَنَ الْبَاقِيَ عَاجِزٌ عَنْ التَفَرُدِ بِالتَصَرُفِ فَيَضُمُ الْقَاضِي إلَيْهِ وَصِيًا آخَرَ نَظَرًا لِلْمَيِتِ عِنْدَ عَجْزِهِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْحَيُ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى التَصَرُفِ فَالْمُوصِي قَصَدَ أَنْ
 الخلاف في الفصلين واحد وهو وهو الأصح لأن وجوب الوصية عند الموت بخلاف الوكيلين لأن الوكالة تتعاقب فإن مات أحدهما جعل القاضي مكانه وصيا آخر أما عندهمافلأن الباقي عاجز عن التفرد بالتصرف فيضم القاضي إليه وصيا آخر نظرا للميت عند عجزه وعند أبي يوسف الحي منهما وإن كان يقدر على التصرف فالموصي قصد أن