َلَوْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ بِأَنْ تَرَدَدَ فِي حَالِهِ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ الْأَمْرِ أَيْضًا لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِطَاقَةِ وَيَنْبَغِي لِلْوَلِيِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَهُ يَضُرُهُ قَوْلُهُ وَهَذَا كَصِغَارِ الْمَمَالِيكِ قَالَ حَجّ وَالْأَوْجَهُ نَدْبُ أَمْرِهِ بِهَا لِيَأْلَفَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ ا هـ وَقَالَ الشِهَابُ الرَمْلِيُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَوْضِ إنَهُ يَجِبُ أَمْرُهُ بِهَا نَظَرًا لِظَاهِرِ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُهُ فِي الْخ
لو لم يظهر له شيء منه بأن تردد في حاله فينبغي امتناع الأمر أيضا لأن الأصل عدم الإطاقة وينبغي للولي أن يمنعه من ذلك حيث علم أنه يضره قوله وهذا كصغار المماليك قال حج والأوجه ندب أمره بها ليألفها بعد البلوغ ا هـ وقال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض إنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الإسلام ومثله في الخ