 إذْنِهِ وَحُكْمُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْأَبْنِيَةُ وَالْأَشْجَارُ لِلْمَالِكِ وَذَلِكَ الشَخْصُ يَكُونُ مُتَبَرِعًا فِيمَا صَرَفَهُ عَلَى مَا هُوَ مُفَصَلٌ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ رَدُ الْمُحْتَارِ فِي مَسَائِلَ شَتَى مَثَلًا لَوْ عَمَرَ أَحَدٌ دَارَ زَوْجَتِهِ بِدُونِ إذْنِهَا كَانَتْ الْعِمَارَةُ الْوَاقِعَةُ مَالًا لِلزَوْجَةِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَخْصُ مُتَبَرِعًا فِيمَا صَرَفَهُ وَلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَلَيْهَا لِأَنَهُ لَا وَلَايَةَ لَهُ فِي إيجَابِ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَقَدْ م
 إذنه وحكم ذلك أن تكون الأبنية والأشجار للمالك وذلك الشخص يكون متبرعا فيما صرفه على ما هو مفصل في شرح المادة رد المحتار في مسائل شتى مثلا لو عمر أحد دار زوجته بدون إذنها كانت العمارة الواقعة مالا للزوجة ويكون ذلك الشخص متبرعا فيما صرفه وليس له الرجوع عليها لأنه لا ولاية له في إيجاب ذلك عليها وقد م