ْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَا بِإِذْنٍ مِنْهُ فَلَوْ خَالَفَ كَانَ مُتَبَرِعًا بِهِ وَضَاعَ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنَ مَحَلَ الِاحْتِيَاجِ لِلْمُرَاجَعَةِ حَيْثُ لَمْ يَعْتَدْ ذَلِكَ وَيَعْلَمُ بِهِ الْمَالِكُ وَإِلَا دُفِعَ بِلَا مُرَاجَعَةٍ وَإِنْ سَهُلَتْ وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَهُ تَعَالَى قَوْلَهُ مَحْسُوبٌ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ أَيْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ رِبْحٌ فَإِنْ وُجِدَ رِبْحٌ وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِ الرَصَدِيِ وَالْمُكَاسِ حُسِبَ مِنْهُ كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُ ال
س له ذلك إلا بإذن منه فلو خالف كان متبرعا به وضاع عليه وينبغي أن محل الاحتياج للمراجعة حيث لم يعتد ذلك ويعلم به المالك وإلا دفع بلا مراجعة وإن سهلت وكتب أيضا حفظه الله تعالى قوله محسوب من مال القراض أي من رأس المال إن لم يوجد ربح فإن وجد ربح ولو بعد أخذ الرصدي والمكاس حسب منه كما يدل عليه قول ال