َ الْعُلَمَاءِ فَلَيْسَتْ مِنْ الْحَلَالِ الْبَيِنِ وَلَوْ اتَفَقَ أَنَ حَاكِمًا حَكَمَ بِهَا وَبِصِحَتِهَا وَهُوَ يَرَى صِحَتَهَا فِي النَوْعِ الْأَوَلِ وَالثَالِثِ أَوْ يَعْلَمُ حَقِيقَةَ الْإِقْرَارِ فِي النَوْعِ الثَانِي وَصَدَقَهُ وَيَرَى صِحَةَ الْمُقِرِ بِهِ فَالْحُكْمُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَفِي نُفُوذِهِ بَاطِنًا اخْتِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ فَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ عَنْ الشُبُهَاتِ الَتِي مَنْ اتَقَاهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَإِنْ عَلِمَ كَذِبَ الْإِقْرَارِ فَهُوَ حَر
 العلماء فليست من الحلال البين ولو اتفق أن حاكما حكم بها وبصحتها وهو يرى صحتها في النوع الأول والثالث أو يعلم حقيقة الإقرار في النوع الثاني وصدقه ويرى صحة المقر به فالحكم ينفذ ظاهرا وفي نفوذه باطنا اختلاف للعلماء فلا يخرجه ذلك عن الشبهات التي من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه وإن علم كذب الإقرار فهو حر