افًا لِلْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ وَلِلْمُزَنِيِ مِنْ أَئِمَتِنَا وَخَرَجَ بِالْبُنُوَةِ نَحْوُ السِيَادَةِ كَمُكَاتَبٍ مَلَكَ أَمَةً فَيُزَوِجُهَا بِهَا لَكِنْ بِإِذْنِ سَيِدِهِ قَوْلُهُ لَا مُشَارَكَةً لِأَنَ كُلًا يَنْتَسِبُ لِأَبِيهِ قَوْلُهُ فَلَا يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ أَيْ عَنْ النَسَبِ كَذَا قَالُوا وَلَا فَائِدَةَ لَهُ لِأَنَهُ لَا يُكْرِهُهَا عَلَى النِكَاحِ وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَإِذَا رَضِيَتْ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْ
افا للأئمة الثلاثة وللمزني من أئمتنا وخرج بالبنوة نحو السيادة كمكاتب ملك أمة فيزوجها بها لكن بإذن سيده قوله لا مشاركة لأن كلا ينتسب لأبيه قوله فلا يعتني بدفع العار عنه أي عن النسب كذا قالوا ولا فائدة له لأنه لا يكرهها على النكاح وليس له تزويجها بغير كفء بغير رضاها وإذا رضيت به فليس له من