لَمْ يَثْبُتْ هُنَا كَذَلِكَ وَمَا تَقَرَرَ هُنَا فِي الرَقِيقِ يُحْتَمَلُ جَرَيَانُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الْآتِيَةِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَإِنْ عَتَقَ بَعْدُ وَأَيْسَرَ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الْمَالِ وَقْتَ الْوُجُوبِ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلْقَفَالِ قَوْلُهُ وَإِلَا لَزِمَتْ الْفِدْيَةُ إلَخْ قَدْ يُجَابُ بِأَنَ فِطْرَهُ بِشَرْطِ الْعَجْزِ قَوْلُهُ إنَمَا هُوَ عَجْزُهُ الْمُقْتَضِي لِفِطْرِهِ قَدْ يُسْتَدَلُ عَلَى أَنَ
لم يثبت هنا كذلك وما تقرر هنا في الرقيق يحتمل جريانه في مسألة الحامل والمرضع الآتية فلا تجب عليه الفدية وإن عتق بعد وأيسر لأنه ليس من أهل وجوب المال وقت الوجوب خلافا لما في العباب تبعا للقفال قوله وإلا لزمت الفدية إلخ قد يجاب بأن فطره بشرط العجز قوله إنما هو عجزه المقتضي لفطره قد يستدل على أن