بٍ وَقَعَتْ عَلَيْهِ كَانَ هُوَ الْمَبِيعُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مُعَيَنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَنٍ لَكِنْ لَا بُدَ أَنْ يَسْبِقَ تَرَاضِيَهُمَا عَلَى الثَمَنِ وَكَذَا الْمُنَابَذَةُ وَهُوَ أَنْ يَنْبِذَ كُلٌ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ عَلَى جَعْلِ النَبْذِ بَيْعًا كَذَا فِي النَهْرِ الْفَائِقِ وَلَوْ بَاعَ الْجُلَ دُونَ الْحِنْطَةِ جَازَ وَالْجُلُ سَاقُ الْحِنْطَةِ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَلَوْ اشْتَرَى الص
ب وقعت عليه كان هو المبيع ولا فرق بين كونه معينا أو غير معين لكن لا بد أن يسبق تراضيهما على الثمن وكذا المنابذة وهو أن ينبذ كل منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعا كذا في النهر الفائق ولو باع الجل دون الحنطة جاز والجل ساق الحنطة كذا في الظهيرية ولو اشترى الص