هُوَ بَابُ النَفَقَةِ وَحَقِيقَتُهَا كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ مَا بِهِ قِوَامُ مُعْتَادِ حَالِ الْآدَمِيِ دُونَ سَرَفٍ وَأَسْبَابُهَا ثَلَاثَةٌ الزَوْجِيَةُ وَالْمِلْكُ وَالْقَرَابَةُ فَقَالَ وَلَا يَلْزَمُ الرَجُلَ الْمُوسِرَ النَفَقَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْأَحْرَارِ غَيْرِ الْأَقَارِبِ بِغَيْرِ اضْطِرَارٍ أَوْ الْتِزَامٍ إلَا عَلَى زَوْجَتِهِ الَتِي دَخَلَ بِهَا وَلَوْ صَغِيرَةً أَوْ مَرِيضَةً وَلَوْ مُشْرِفَةً أَوْ الَتِي دَعَتْهُ لِلدُخُولِ بِهَا وَهِيَ مُطِيقَةٌ لِ
هو باب النفقة وحقيقتها كما قال ابن عرفة ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف وأسبابها ثلاثة الزوجية والملك والقرابة فقال ولا يلزم الرجل الموسر النفقة على أحد من الأحرار غير الأقارب بغير اضطرار أو التزام إلا على زوجته التي دخل بها ولو صغيرة أو مريضة ولو مشرفة أو التي دعته للدخول بها وهي مطيقة ل