َاهُ مِنْ ذَلِكَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَ الَذِي دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ إمَا الِامْتِنَاعُ بِالْمَنْعِ أَوْ عَدَمِهِ وَإِمَا جَزْمُ بَعْضِهِمْ بِأَنَهُ بِمُجَرَدِ الْحُلُولِ تَلْزَمُهُ الْإِقَامَةُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِمْرَارُ السَفَرِ بِلَا إذْنٍ كَابْتِدَاءِ السَفَرِ مَعَ الْحُلُولِ فَبَعِيدٌ بَلْ لَيْسَ فِي مَحَلِهِ فَإِنْ الْتَقَى الصَفَانِ أَوْ شَرَعَ فِي الْقِتَالِ ثُمَ طَرَأَ ذَلِكَ وَعَلِمَهُ حَرُمَ الِانْصِرَافُ فِي الْأَظْهَرِ لِعُمُومِ الْأَمْرِ بِالث
اه من ذلك وبهذا يعلم أن الذي دل عليه كلامهم إما الامتناع بالمنع أو عدمه وإما جزم بعضهم بأنه بمجرد الحلول تلزمه الإقامة ويحرم عليه استمرار السفر بلا إذن كابتداء السفر مع الحلول فبعيد بل ليس في محله فإن التقى الصفان أو شرع في القتال ثم طرأ ذلك وعلمه حرم الانصراف في الأظهر لعموم الأمر بالث