 قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْأَصْلُ فِيهَا الْحَظْرُ وَدَلِيلُهُ أَنَ التَصَرُفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْأَصْلُ فِيهَا التَوَقُفُ وَدَلِيلُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَ طَرِيقَ ثُبُوتِ الْأَحْكَامِ سَمْعِيٌ وَعَقْلِيٌ وَالْأَوَلُ غَيْرُ مَوْجُودٍ وَكَذَا الثَانِي فَلَا تُقْطَعُ عَلَى أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ فَإِنَ مَنْ قَالَ بِالْإِبَاحَةِ عَقْلًا يَجُوزُ وَوَرَدَ الشَرْعُ الشَرِيفُ فِي ذَلِكَ 
 قوله وقال بعض أصحاب الحديث الأصل فيها الحظر ودليله أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز قوله وقال بعض أصحابنا الأصل فيها التوقف ودليل هذا القول أن طريق ثبوت الأحكام سمعي وعقلي والأول غير موجود وكذا الثاني فلا تقطع على أحد الحكمين فإن من قال بالإباحة عقلا يجوز وورد الشرع الشريف في ذلك 