ُوهُ فِي التَصَرُفِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ لِأَنَهُ إنْ كَانَ بِإِجَارَةٍ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ إجَارَةِ الْوَقْفِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْإِصْطَخْرِيُ مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِنَا وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُ وَمِنْ ثَمَ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ إيجَارُ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَنٍ مُشَبَهٌ بِإِيجَارِ مِلْكِ الْيَتِيمِ أَوْ بَيْعِهِ فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ أَوْ فِي الْعَقَارِ فَلَا بُدَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ كَمَا صَرَحُوا بِهِ مِنْ أَ
وه في التصرف في مال المحجور لأنه إن كان بإجارة كان حكمه حكم إجارة الوقف فيما ذكرناه كما صرح به الإصطخري من أكابر أصحابنا واعتمده الأذرعي ومن ثم قال في المطلب إيجار الموقوف على معين مشبه بإيجار ملك اليتيم أو بيعه فإن كان في غير العقار فليس الكلام فيه أو في العقار فلا بد في جواز بيعه كما صرحوا به من أ