مَ إذَا فَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا إنْ كَانَ بَعْدَ الدُخُولِ فَلَهَا الْمُسَمَى وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهَا قَوْلُهُ وَإِذَا زَوَجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَغِيرَةَ وَنَقَصَ مِنْ مَهْرِهَا أَوْ ابْنَهُ الصَغِيرَ وَزَادَ فِي مَهْرِ امْرَأَتِهِ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَقَالَ مُحَمَدٌ وَأَبُو يُوسُفَ لَا يَجُوزُ الْحَطُ وَالزِيَادَةُ لَا بِمَا يَتَغَابَنُ فِيهِ وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَام
م إذا فرق القاضي بينهما إن كان بعد الدخول فلها المسمى وإن كان قبله فلا شيء لها قوله وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد وهذا عند أبي حنيفة وزفر وقال محمد وأبو يوسف لا يجوز الحط والزيادة لا بما يتغابن فيه ومعنى هذا الكلام