 مَالَ لَهُ غَيْرَ ذَلِكَ الدَيْنِ ثُمَ أَقَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ بِدَيْنٍ أَلْفٍ ثُمَ مَاتَ فَإِقْرَارُهُ بِالِاسْتِيفَاءِ جَائِزٌ وَلَوْ لَمْ يُقِرَ بِالدَيْنِ وَلَكِنَهُ لَحِقَهُ دَيْنٌ بِمُعَايَنَةِ الشُهُودِ بَطَلَ إقْرَارُهُ بِالِاسْتِيفَاءِ لِأَنَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْمُعَايَنَةِ بِمَنْزِلَةِ الدَيْنِ الظَاهِرِ عَلَيْهِ حِينَ أَقَرَ بِالِاسْتِيفَاءِ إذَا لَا تُهْمَةَ فِي شَهَادَةِ الشُهُودِ فَلِهَذَا يَبْطُلُ إقْرَارُهُ بِالِاسْتِيفَاءِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ 
 مال له غير ذلك الدين ثم أقر بعد ذلك على نفسه بدين ألف ثم مات فإقراره بالاستيفاء جائز ولو لم يقر بالدين ولكنه لحقه دين بمعاينة الشهود بطل إقراره بالاستيفاء لأن ما وجب عليه بالمعاينة بمنزلة الدين الظاهر عليه حين أقر بالاستيفاء إذا لا تهمة في شهادة الشهود فلهذا يبطل إقراره بالاستيفاء كذا في المبسوط 