َرِ لِجُزْءِ شَرِيكِهِ وَجَازَ لِلرَاهِنِ رَهْنُ فَضْلَتِهِ أَيْ الْجُزْءُ الْبَاقِي مِنْ الْمُشَاعِ فِي دَيْنٍ آخَرَ بِرِضَا الْمُرْتَهِنِ الْأَوَلِ لَا بِغَيْرِ رِضَاهُ وَحَازَهُ الْأَوَلُ لَهُ أَيْ لِلثَانِي فَيَكُونُ أَمِينًا فِيهِ وَ لِذَا لَا يَضْمَنُهُ إنْ ضَاعَ مِنْهُ أَيْ ادَعَى ضَيَاعَ الرَهْنِ بِلَا بَيِنَةٍ وَلَا تَفْرِيطٍ وَهُوَ مِمَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَإِنَهُ لَا يَضْمَنُ إلَا مَا يَخُصُهُ فَإِنْ حَلَ أَحَدُهُمَا أَيْ الدَيْنَي
ر لجزء شريكه وجاز للراهن رهن فضلته أي الجزء الباقي من المشاع في دين آخر برضا المرتهن الأول لا بغير رضاه وحازه الأول له أي للثاني فيكون أمينا فيه و لذا لا يضمنه إن ضاع منه أي ادعى ضياع الرهن بلا بينة ولا تفريط وهو مما يغاب عليه فإنه لا يضمن إلا ما يخصه فإن حل أحدهما أي الديني