يْخُ رَحِمَهُ اللَهُ وَتَبِعَهُ الْمَازِرِيُ إلَا أَنَهُ أَضَافَ ذَلِكَ لِلنِيَابَةِ لَا لِلْوَكَالَةِ ثُمَ قَالَ الشَيْخُ بَعْدُ وَالِاسْتِقْرَاءُ يَدُلُ عَلَى أَنَ كُلَ مَا فِيهِ حَقٌ لِلْمُوَكَلِ أَوْ عَلَيْهِ غَيْرُ خَاصٍ بِهِ جَازَ فِيهِ التَوْكِيلُ وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ لَا يَصِحُ قَالَ وَقَوْلُنَا غَيْرُ خَاصٍ بِهِ احْتَرَزْنَا بِهِ بِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لِغَيْرِهِ فَوَكَلَ غَيْرَهُ عَلَى أَدَائِهَا فَإِنَهُ حَقٌ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ التَوْكِيلُ لِأَنَ حَلِفَ غَيْرِ
يخ رحمه الله وتبعه المازري إلا أنه أضاف ذلك للنيابة لا للوكالة ثم قال الشيخ بعد والاستقراء يدل على أن كل ما فيه حق للموكل أو عليه غير خاص به جاز فيه التوكيل وما ليس كذلك لا يصح قال وقولنا غير خاص به احترزنا به بمن وجبت عليه يمين لغيره فوكل غيره على أدائها فإنه حق عليه ولا يجوز فيه التوكيل لأن حلف غير