حَائِزٍ لِتِلْكَ الشُرُوطِ فَحُكْمُهُ بَاطِلٌ كَمَا سَيُبَيَنُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَوَادِ الْآتِيَةِ وَحَيْثُ إنَ أُمُورَ الْقَضَاءِ مِنْ أَهَمِ أُمُورِ الْعَامَةِ وَاحْتِيَاجَ النَاسِ لَهُ عَظِيمٌ فَيَجِبُ الِاعْتِنَاءُ بِأَمْرِ الْقُضَاةِ وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَعْيِينُ كُلِ أَحَدٍ قَاضِيًا وَيَجِبُ وُجُودُ بَعْضِ شُرُوطٍ وَأَوْصَافٍ فِي الْقَاضِي الْجَوْهَرَةُ بِزِيَادَةٍ الْمَادَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي حَكِيمًا فَهِيمًا مُسْتَقِيمًا وَأَمِينًا مَكِينًا مَ
حائز لتلك الشروط فحكمه باطل كما سيبين ذلك في شرح المواد الآتية وحيث إن أمور القضاء من أهم أمور العامة واحتياج الناس له عظيم فيجب الاعتناء بأمر القضاة ولذلك لا يجوز تعيين كل أحد قاضيا ويجب وجود بعض شروط وأوصاف في القاضي الجوهرة بزيادة المادة ينبغي أن يكون القاضي حكيما فهيما مستقيما وأمينا مكينا م