ِيدِيٌ وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مَالًا لَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلْ لِبَيْتِ الْمَالِ قَوْلُهُ فَهُوَ لِكَوْنِهِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَا إذَا قُلْنَا أَنَ مَا يَأْتِي لَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ مِلْكُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَدَفْعُهُ لِلْعَبَاسِ صَدَقَةً وَإِنْ قُلْنَا إنَهُ حَقُ بَيْتِ الْمَالِ فَالْعَبَاسُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَحِقِينَ لَهُ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُفَاضِلَ بَيْنَهُمْ فِي الْإِعْطَاءِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ ع ش وَر
يدي والظاهر أن المراد وإن لم يكن المال المذكور مالا له صلى الله عليه وسلم بل لبيت المال قوله فهو لكونه إلخ حاصله أنا إذا قلنا أن ما يأتي له من الأموال ملكه صلى الله عليه وسلم فدفعه للعباس صدقة وإن قلنا إنه حق بيت المال فالعباس من جملة المستحقين له وللإمام أن يفاضل بينهم في الإعطاء بحسب ما يراه ع ش ور