ْمُهُ فِي يَدِ هَذَا وَيَدِ هَذَا حُكْمَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَلَا ضَمَانَ مَا صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ وَالسَبَبُ الْمُوجِبُ لِضَمَانِ نَصِيبِ الْآخَرِ وَمَا صُورَةُ الْمُهَايَأَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُؤَال فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ مَا ذُكِرَ عَنْ ابْنِ عُجَيْلٍ مِنْ ضَمَانِ نَصِيبِ الْآخَرِ لِأَنَهُ عَارِيَةٌ وَمِنْ أَنَ وَلَدَهَا كَوَلَدِ الْمُسْتَعَارِ صَحِيحٌ وَحُكْمُ وَلَدِ الْعَارِيَةِ أَنَهُ إنْ حَدَثَ بِيَدِ الْمُسْتَعِيرِ كَانَ أَمَانَةً شَرْعِيَةً وَكَذَا لَوْ سَاقَهَا فَتَ
مه في يد هذا ويد هذا حكم العين المستأجرة فلا ضمان ما صورة المسألة والسبب الموجب لضمان نصيب الآخر وما صورة المهايأة المذكورة في السؤال فأجاب بقوله ما ذكر عن ابن عجيل من ضمان نصيب الآخر لأنه عارية ومن أن ولدها كولد المستعار صحيح وحكم ولد العارية أنه إن حدث بيد المستعير كان أمانة شرعية وكذا لو ساقها فت