وَالتَعْزِيرَاتِ عَلَى أَنَهُ لَا بُدَ فِيهَا مِنْ الْإِيلَامِ بِأَنَ الْقَصْدَ مِنْ الْحَدِ الزَجْرُ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَا بِالْإِيلَامِ وَالْيَمِينُ تَتَعَلَقُ بِالِاسْمِ وَهُوَ صَادِقٌ مَعَ عَدَمِ الْإِيلَامِ وَلِهَذَا يُقَالُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يُؤْلِمْهُ وَهَذَا أَيْضًا قَاضٍ بِأَنَ كُلَ مَا كَفَى فِي الْجَلْدِ أَوْ التَعْزِيرِ أَوْ الرَجْمِ كَفَى فِي الْيَمِينِ إذْ لَا يُتَصَوَرُ أَنَ بَيْنَهُمَا اتِحَادًا غَيْرَ اشْتِرَاطِ الْإِيلَامِ إلَا إذَا كَانَ مَا يَكْفِي فِي الْأَخَصِ وَهُوَ الْحَ
والتعزيرات على أنه لا بد فيها من الإيلام بأن القصد من الحد الزجر وهو لا يحصل إلا بالإيلام واليمين تتعلق بالاسم وهو صادق مع عدم الإيلام ولهذا يقال ضربه فلم يؤلمه وهذا أيضا قاض بأن كل ما كفى في الجلد أو التعزير أو الرجم كفى في اليمين إذ لا يتصور أن بينهما اتحادا غير اشتراط الإيلام إلا إذا كان ما يكفي في الأخص وهو الح