 إبْطَالٌ لَهُ فَيَرْجِعُ لِقَوْلِهِمْ يَسْتَنْبِطُ مِنْ النَصِ مَعْنَى يَعُمُهُ إذْ قَدْ يُسْتَنْبَطُ مِنْ وُجُوبِ الشَاةِ دَفْعُ الْحَاجَةِ الْمُوجِبُ لِتَعْمِيمِ الْوُجُوبِ فِي وَاحِدٍ مِنْ الشَاةِ وَبَدَلِهَا الَذِي هُوَ جَوَازُ كُلٍ مِنْهُمَا بِخُصُوصِهِ فَلَمْ يَبْطُلْ إلَا وُجُوبُهَا مِنْ حَيْثُ الْمَخْصُوصُ لَا مُطْلَقًا فَقَوْلُهُ مُفْضٍ إلَخْ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ مِنْ الِاسْتِنْبَاطِ مِنْ الْخَاصِ مَعْنًى يَعُمُهُ قَوْلُهُ وَفِي عَوْدِهَا عَلَى الْأَصْلِ أَيْ الْحُكْمِ قَوْلُهُ 
 إبطال له فيرجع لقولهم يستنبط من النص معنى يعمه إذ قد يستنبط من وجوب الشاة دفع الحاجة الموجب لتعميم الوجوب في واحد من الشاة وبدلها الذي هو جواز كل منهما بخصوصه فلم يبطل إلا وجوبها من حيث المخصوص لا مطلقا فقوله مفض إلخ ممنوع بل هو من الاستنباط من الخاص معنى يعمه قوله وفي عودها على الأصل أي الحكم قوله 