ُ عَلَيْهِ بِأَنَ كَوْنَهُ فِي نِيَةِ الطَرْحِ غَيْرَ مُنَافٍ لِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَصَدَهُ الْمُتَكَلِمُ وَلَوْ عَلَقَ الْقُدْوَةَ بِجُزْئِهِ كَيَدِهِ مَثَلًا صَحَتْ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ إذْ الْمُقْتَدِي بِالْبَعْضِ مُقْتَدٍ بِالْكُلِ لِأَنَ الرَبْطَ لَا يَتَجَزَأُ وَعَلَلَ بَعْضُهُمْ بُطْلَانَهَا بِتَلَاعُبِهِ وَالْأَوْجُهُ عَدَمُ الصِحَةِ لِأَنَ الرَبْطَ إنَمَا يَتَحَقَقُ عِنْدَ رَبْطِ فِعْلِهِ بِفِعْلِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِزَيْدٍ لَا بِنَح
 عليه بأن كونه في نية الطرح غير مناف لاعتبار كونه من جملة ما قصده المتكلم ولو علق القدوة بجزئه كيده مثلا صحت على ما بحثه بعضهم إذ المقتدي بالبعض مقتد بالكل لأن الربط لا يتجزأ وعلل بعضهم بطلانها بتلاعبه والأوجه عدم الصحة لأن الربط إنما يتحقق عند ربط فعله بفعله كما يفهم من الاقتداء بزيد لا بنح