ِلَا إذْنٍ أَنْ يَبْتَاعَ بَعْضَ سَيِدٍ لَهُ مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ فَإِنْ عَجَزْ عَنْ الْأَدَاءِ وَرَقَ يَمْلِكُهُ أَيْ الْبَعْضَ السَيِدُ وَالْعِتْقُ عَلَيْهِ نَجَزْ قَالَ الرَافِعِيُ وَلَمْ يَقُولُوا إنَهُ يُمْنَعُ مِنْ صَرْفِ الْمَالِ إلَى عِوَضِ مَنْ عَسَاهُ يَعْتِقُ عَلَى السَيِدِ وَلَا نَظَرُوا إلَى لُزُومِ النَفَقَةِ بِالْعِتْقِ وَإِنَمَا اعْتَبَرُوا الْحَالَ وَاقْتَصَ أَيْ وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَقْتَصَ مِنْ جَانٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى
لا إذن أن يبتاع بعض سيد له من أصوله وفروعه فإن عجز عن الأداء ورق يملكه أي البعض السيد والعتق عليه نجز قال الرافعي ولم يقولوا إنه يمنع من صرف المال إلى عوض من عساه يعتق على السيد ولا نظروا إلى لزوم النفقة بالعتق وإنما اعتبروا الحال واقتص أي وله ولو بلا إذن أن يقتص من جان عليه أو على