تْ وَإِلَا فَلَا وَقَدْ حَذَفَ الرَابِعَ لِعَدَمِ وُجُودِهِ هَذَا هُوَ الصَوَابُ فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْمَحِلِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ مَعَ إمَامٍ أَمَا لَوْ صَلَوْا مُنْفَرِدِينَ صَحَتْ صَلَاةُ الْكُلِ وَلَا يَتَأَتَى فِيهِ التَفْصِيلُ قَوْلُهُ فَمَنْ تَيَقَنَ مِنْهُمْ التَيَقُنُ غَيْرُ قَيْدٍ بَلْ غَلَبَةُ الظَنِ كَافِيَةٌ يَدُلُ عَلَيْهِ مَا فِي الْفَيْضِ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ صَلَوْا بِجَمَاعَةٍ تَجْزِيهِمْ إلَا صَلَاةَ مَنْ تَقَدَمَ عَلَى إمَامِهِ أَوْ عَلِمَ بِمُخَالَفَةِ
ت وإلا فلا وقد حذف الرابع لعدم وجوده هذا هو الصواب في تقرير هذا المحل فافهم قوله مع إمام أما لو صلوا منفردين صحت صلاة الكل ولا يتأتى فيه التفصيل قوله فمن تيقن منهم التيقن غير قيد بل غلبة الظن كافية يدل عليه ما في الفيض حيث قال وإن صلوا بجماعة تجزيهم إلا صلاة من تقدم على إمامه أو علم بمخالفة