إِثْبَاتِ بِالْبَيِنَةِ وَأَمَا الْإِقْرَارُ فَالتَقَادُمُ لَا يُبْطِلُهُ عِنْدَ مُحَمَدٍ كَمَا فِي حَدِ الزِنَا عَلَى مَا مَرَ تَقْرِيرُهُ أَنَ الْإِنْسَانَ لَا يَكُونُ مُتَهَمًا بِالنِسْبَةِ إلَى نَفْسِهِ وَعِنْدَهُمَا لَايُقَامُ الْحَدُ إلَا عِنْدَ قِيَامِ الرَائِحَةِ لِأَنَ حَدَ الشُرْبِ ثَبَتَ بِإِجْمَاعِ الصَحَابَةِ وَلَا إجْمَاعَ إلَا بِرَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ شَرَطَ قِيَامَ الرَائِحَةِ عَلَى مَا رَوَيْنَا يَعْنِي قَوْلَهُ فَإِنْ وَجَدْتُمْ رَائِحَةَ الْخَمْرِ فَا
إثبات بالبينة وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد كما في حد الزنا على ما مر تقريره أن الإنسان لا يكون متهما بالنسبة إلى نفسه وعندهما لايقام الحد إلا عند قيام الرائحة لأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود وقد شرط قيام الرائحة على ما روينا يعني قوله فإن وجدتم رائحة الخمر فا