ِفَهُ الْحُرَةُ بِشَرْطِهِ بِأَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَةٍ لِعُمُومِ الْآيَةِ قَالَ أَحْمَدُ إذَا لَمْ يَصِرْنَ كَيْف يَصْنَعُ وَإِنْ نَكَحَ أَمَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَهُوَ يَسْتَعِفُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ لِبُطْلَانِهِ فِي إحْدَاهُمَا وَلَيْسَتْ بِأَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى فَبَطَلَ فِيهِمَا كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَكِتَابِيٌ حُرٌ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي تَزَوُجِ الْأَمَةِ كَمُسْلِمٍ فَلَا تَحِلُ لَهُ إلَا بِالشَرْط
فه الحرة بشرطه بأن لا يجد طولا لنكاح حرة لعموم الآية قال أحمد إذا لم يصرن كيف يصنع وإن نكح أمتين في عقد واحد وهو يستعف بواحدة منهما فنكاحهما باطل لبطلانه في إحداهما وليست بأولى من الأخرى فبطل فيهما كما لو جمع بين أختين وكتابي حر في ذلك أي في تزوج الأمة كمسلم فلا تحل له إلا بالشرط