ي النَهْرِوَظَاهِرُ كَلَامِ الْفَتْحِ تَرْجِيحُهُ وَذَكَرَ فِي الْحِلْيَةِ أَنَ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُتَجَهٌ مِنْ حَيْثُ الدَلِيلُ فَلْيَكُنْ عَلَيْهِ التَعْوِيلُ ا هـ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْكَبِيرِ بَعْدَ سَوْقِهِ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ فَالْحَاصِلُ أَنَ الْأَحَادِيثَ لَمَا اخْتَلَفَتْ فِي الصَلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ وَعَدَمِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَصِحُ بِهِ إثْبَاتُ السُنِيَةِ لَمْ يَقُلْ أَبُو حَنِيفَةَ بِسُنِيَتِهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهَا قَوْلُهُ بِأَنَهَا 
ي النهروظاهر كلام الفتح ترجيحه وذكر في الحلية أن ما ذكره شيخ الإسلام متجه من حيث الدليل فليكن عليه التعويل ا هـ وقال في شرح المنية الكبير بعد سوقه الأحاديث والآثار فالحاصل أن الأحاديث لما اختلفت في الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح به إثبات السنية لم يقل أبو حنيفة بسنيتها ولا يلزم منها قوله بأنها 