يمَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَيَتَجِرُ فِي الْمَالِ فَيَرْبَحُ مِائَةً فَيَرُدُهُ وَقِيمَتُهُ مِائَتَانِ فَيَصِيرُ الرِبْحُ كُلُهُ لِرَبِ الْمَالِ وَلَا يَحْصُلُ لِلْعَامِلِ شَيْءٌ وَقَدْ لَا يَرْبَحُ فَيَرُدُهُ وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَيَبْقَى بِيَدِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ خَمْسُونَ فَيَأْخُذُ نِصْفَهَا وَهُوَ لَمْ يَرْبَحْ شَيْئًا مَسْأَلَةٌ فَأَمَا الْقِرَاضُ بِالْفُلُوسِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ أَشْهَبَ فِي الْأُمَهَاتِ أَنَهُ أَجَازَ الْقِرَاضَ بِ
يمته مائة دينار فيتجر في المال فيربح مائة فيرده وقيمته مائتان فيصير الربح كله لرب المال ولا يحصل للعامل شيء وقد لا يربح فيرده وقيمته خمسون فيبقى بيده من رأس المال خمسون فيأخذ نصفها وهو لم يربح شيئا مسألة فأما القراض بالفلوس فقد قال ابن القاسم لا يجوز ذلك وروي عن أشهب في الأمهات أنه أجاز القراض ب