 لَمْ يَحْضُرْ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ سُمِرَ بَابُهُ أَوْ خُتِمَ وَسُمِعَتْ الدَعْوَى عَلَيْهِ وَحُكِمَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ بَعْدَهَا وَسَأَلَ الْمُدَعِي أَحَدَهُمَا وَأَثْبَتَ أَنَهُيَأْوِي دَارِهِ أَجَابَهُ وَظَاهِرٌ أَنَ التَسْمِيرَ إذَا أَفْضَى إلَى نَقْصٍ لَا يَفْعَلُهُ إلَا فِي مَمْلُوكٍ لَهُ بِخِلَافِ الْخَتْمِ ثُمَ يَسْمَعُ الْبَيِنَةَ وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِهَا بَعْدَ الْيَمِينِ كَمَا مَرَ كَمَا لَوْ هَرَبَ قَبْلَ الدَعْوَى أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْه
 لم يحضر إلى ثلاثة أيام سمر بابه أو ختم وسمعت الدعوى عليه وحكم بها فإن لم يحضر بعدها وسأل المدعي أحدهما وأثبت أنهيأوي داره أجابه وظاهر أن التسمير إذا أفضى إلى نقص لا يفعله إلا في مملوك له بخلاف الختم ثم يسمع البينة ويحكم عليه بها بعد اليمين كما مر كما لو هرب قبل الدعوى أو بعدها وقبل الحكم عليه