وْ لِكَوْنِ الدَيْنِ مِمَا لَا يُعَجَلُ فَلَا حِنْثَ اتِفَاقًا قَوْلُهُ وَفُهِمَ مِنْهُ أَيْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ نَظَرًا لِلْعِلَةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ وَنَوَى رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَالْعَكْسُ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ إذَا حَلَفَ أَنَهُ لَا يَهَبُهُ أَوْ لَا يَتَصَدَقُ عَلَيْهِ وَادَعَى أَنَهُ قَصَدَ الْهِبَةَ وَالصَدَقَةَ حَقِيقَةً لَا عَدَمَ نَفْعِهِ مُطْلَقًا فَإِنَهُ لَا يَحْنَثُ بِالْعَارِيَةِ وَتُقْبَلُ نِيَتُهُ عِنْدَ الْقَاضِي حَتَى فِي الطَلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُعَيَنِ مَ
و لكون الدين مما لا يعجل فلا حنث اتفاقا قوله وفهم منه أي من كلام المصنف نظرا للعلة المذكورة قوله ونوى راجع لقوله والعكس وحاصله أنه إذا حلف أنه لا يهبه أو لا يتصدق عليه وادعى أنه قصد الهبة والصدقة حقيقة لا عدم نفعه مطلقا فإنه لا يحنث بالعارية وتقبل نيته عند القاضي حتى في الطلاق والعتق المعين م