رَةَ أَنَ الْمَبِيعَ مُعَيَنٌ وَالثَمَنَ فِي الذِمَةِ وَمِنْ ثَمَ بُدِئَ بِالْمُشْتَرِي فِي عَكْسِ ذَلِكَ لِأَنَهُ أَقْوَى حِينَئِذٍ وَيُخَيَرُ الْحَاكِمُ بِالْبُدَاءَةِ بِأَيِهِمَا أَدَاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فِيمَا إذَا كَانَا مُعَيَنَيْنِ أَوْ فِي الذِمَةِ وَفِي قَوْلٍ بِالْمُشْتَرِي لِقُوَةِ جَانِبِهِ بِالْمَبِيعِ وَفِي قَوْلٍ يَتَسَاوَيَانِ لِأَنَ كُلًا مُدَعٍ وَمُدَعًى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَيَتَخَيَرُ الْحَاكِمُ فِيمَنْ يَبْدَأُ بِهِ مِنْهُمَا وَقِيلَ يُقْرِعُ بَ
رة أن المبيع معين والثمن في الذمة ومن ثم بدئ بالمشتري في عكس ذلك لأنه أقوى حينئذ ويخير الحاكم بالبداءة بأيهما أداه إليه اجتهاده فيما إذا كانا معينين أو في الذمة وفي قول بالمشتري لقوة جانبه بالمبيع وفي قول يتساويان لأن كلا مدع ومدعى عليه وعليه فيتخير الحاكم فيمن يبدأ به منهما وقيل يقرع ب