 إذَا بَاعَهُ لِمُسْلِمٍ قَبْلَ الْهَدْمِ هُوَ التَقْرِيرُ لَكِنْ الَذِي كَتَبَهُ بِخَطِهِ بِهَامِشِ الْأَنْوَارِ وَالتَقْرِيرُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَانِيَةِ وَفَرَقَ بِالتَرْغِيبِ فِي الْإِسْلَامِ وَبِأَنَهُ جَازَ أَنْ يَحْدُثَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ حُرْمَةٌ كَمَا حَدَثَ لَهُ بِعَقْدِ الذِمَةِ حُرْمَةٌ وَلَا يُقَالُ إنَ الْعِلَةَ كَوْنُهُ كَافِرًا وَقَدْ زَالَ لِأَنَهُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَهُ يُقَرَرُ إذَا مَلَكَهُ مِنْ مُسْلِمٍ مَعَ بَقَاءِ كُفْرِهِ قَوْلُهُ وَتَرَكَ الْبِنَاءَ الْعَالِ
 إذا باعه لمسلم قبل الهدم هو التقرير لكن الذي كتبه بخطه بهامش الأنوار والتقرير في الأولى دون الثانية وفرق بالترغيب في الإسلام وبأنه جاز أن يحدث له بالإسلام حرمة كما حدث له بعقد الذمة حرمة ولا يقال إن العلة كونه كافرا وقد زال لأنه يرد عليه أنه يقرر إذا ملكه من مسلم مع بقاء كفره قوله وترك البناء العال