هَا وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَهَا تُضَافُ إلَى السَاكِنِ بِالسُكْنَى فَسَقَطَ إضَافَةُ الْمِلْكِ وَالْجَوَابُ أَنَهُ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ أَنْ تُضَافَ دَارٌ وَاحِدَةٌ إلَى الْمَالِكِ بِجِهَةِ الْمِلْكِ وَإِلَى السَاكِنِ بِجِهَةِ السُكْنَى لِأَنَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ تَذْهَبُ الِاسْتِحَالَةُ فَإِنْ قَالَ لَا أَدْخُلُ حَانُوتًا لِفُلَانٍ فَدَخَلَ حَانُوتًا لَهُ قَدْ آجَرَهُ فَإِنْ كَانَ فُلَانٌ مِمَنْ لَهُ حَانُوتٌ يَسْكُنُهُ فَإِنَهُ لَا يَحْنَثُ 
ها وروى هشام عن محمد أنه لا يحنث لأنها تضاف إلى الساكن بالسكنى فسقط إضافة الملك والجواب أنه غير ممتنع أن تضاف دار واحدة إلى المالك بجهة الملك وإلى الساكن بجهة السكنى لأن عند اختلاف الجهة تذهب الاستحالة فإن قال لا أدخل حانوتا لفلان فدخل حانوتا له قد آجره فإن كان فلان ممن له حانوت يسكنه فإنه لا يحنث 