 مُعَارَضَةً مِنْ جَانِبِ الزَوْجَةِ وَالْعَبْدِ ا هـ ح قَوْلُهُ لِأَنَهُ يَمِينٌ أَيْ مِنْ جَانِبِ الزَوْجِ وَالْمَوْلَى وَذَلِكَ أَنَ الْيَمِينَ بِغَيْرِ اللَهِ تَعَالَى ذِكْرُ الشَرْطِ وَالْجَزَاءِ وَالْخَلْعُ وَالْعِتْقُ تَعْلِيقُ الطَلَاقِ وَالْعِتْقِ بِقَبُولِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَهُمَا مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ مُعَاوَضَةٌ فَحَيْثُ كَانَ يَمِينًا مِنْ جَانِبِ الزَوْجِ وَالْمَوْلَى امْتَنَعَ الرُجُوعُ وَتَمَامُهُ فِي الْعَزْمِيَةِ وَأَمَا الْفِعْلُ
 معارضة من جانب الزوجة والعبد ا هـ ح قوله لأنه يمين أي من جانب الزوج والمولى وذلك أن اليمين بغير الله تعالى ذكر الشرط والجزاء والخلع والعتق تعليق الطلاق والعتق بقبول المرأة والعبد وهما من جانب المرأة والعبد معاوضة فحيث كان يمينا من جانب الزوج والمولى امتنع الرجوع وتمامه في العزمية وأما الفعل