فُ فِي بُطْلَانِهِ بِالْكَبِيرَةِ قَوْلُهُ الَذِي تَصِحُ فِيهِ الْجُمُعَةُ أَيْ اخْتِيَارًا فَلَا تَصِحُ بِرَحْبَتِهِ الْخَارِجَةِ عَنْهُ وَأَمَا رَحْبَتُهُ الدَاخِلَةُ فِيهِ وَهِيَ الصَحْنُ فَتَصِحُ وَكَذَا لَا يَصِحُ فِي الطُرُقِ الْمُتَصِلَةِ بِهِ قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا مَحْجُورًا عَلَيْهَا أَيْ فَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُ الِاعْتِكَافُ فِي الْكَعْبَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ التَحْجِيرِ وَلَا يَصِحُ فِي زَمْزَمَ وَلَا فِي سِقَايَةِ الْعَبَاسِ لِأَنَهُمَا لَيْسَا مِنْ الْمَسَاجِدِ قَال
ف في بطلانه بالكبيرة قوله الذي تصح فيه الجمعة أي اختيارا فلا تصح برحبته الخارجة عنه وأما رحبته الداخلة فيه وهي الصحن فتصح وكذا لا يصح في الطرق المتصلة به قوله لكونها محجورا عليها أي فحينئذ لا يصح الاعتكاف في الكعبة لما فيها من التحجير ولا يصح في زمزم ولا في سقاية العباس لأنهما ليسا من المساجد قال