َ مَنْ يُجَوِزُ مَذْهَبُهُ التَعَدُدَ وَجَبَ عَلَى الشَافِعِيَةِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ أَنْ يُصَلُوا مَعَ السَابِقَةِ فَإِنْ لَمْ يُدْرَ سَبْقٌ أَوْ عُلِمَتْ مَعِيَةٌ أَوْ سَبْقٌ دُونَ السَابِقِ أَوْ سَبْقٌ وَسَابِقٌ وَنُسِيَتْ عَيْنُهُ أَوْ شُكَ فِي السَبْقِ أَوْ الْمَعِيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِمْ فِيمَا عَدَا الْحَالَةَ الثَالِثَةِ وَالرَابِعَةِ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ ثَانِيًا لِعَدَمِ وُقُوعِ جُمُعَةٍ مُجْزِئَةٍ مِنْهُمْ وَفِي الثَالِثَةِ وَالرَابِعَةِ إقَامَتُهَا ظُهْرًا وَعُلِمَ أَيْضًا أَن
 من يجوز مذهبه التعدد وجب على الشافعية من أهل تلك البلد أن يصلوا مع السابقة فإن لم يدر سبق أو علمت معية أو سبق دون السابق أو سبق وسابق ونسيت عينه أو شك في السبق أو المعية وجب عليهم فيما عدا الحالة الثالثة والرابعة إقامة الجمعة ثانيا لعدم وقوع جمعة مجزئة منهم وفي الثالثة والرابعة إقامتها ظهرا وعلم أيضا أن