عِ وَالْحَجِ وَالزَوَاجِ وَغَيْرِهَا ثُمَ بَعْدَ مُدَةٍ يَطْلُبُونَ الِانْفِصَالَ فَهَلْ لِمَنْ لَمْ يَحُجَ وَلَمْ يَتَزَوَجْ مِنْهُمْ الرُجُوعُ بِمَا يَخُصُهُ عَلَى مَنْ تَصَرَفَ بِالزَوَاجِ وَنَحْوِهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَهُ إنَ حَصَلَ إذْنٌ مِمَنْ يُعْتَدُ بِإِذْنِهِ بِأَنْ كَانَ بَالِغًا رَشِيدًا لِلْمُتَصَرِفِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنَ مِثْلَ الْإِذْنِ مَا لَوْ دَلَتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى الرِضَا بِمَا ذَكَرَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ وَلَا رِضًا أَوْ
ع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أو لا فيه نظر والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو