َا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُجَاوِزُ حِصَتَهَا مِنْ الْأَلْفِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَاسْتَشْكَلَ بِأَنَهُ فَرَعَ دُخُولَهَا فِي الْعَقْدِ وَدَفَعَ بِأَنَهُ قَوْلُهُمَا لَا قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِ وَقَوْلُهُ يَجِبُ مَهْرُ مِثْلِهَا بَالِغًا مَا بَلَغَ وَبِتَقْدِيرِ التَسْلِيمِ فَالْمَنْعُ مِنْ الْمُجَاوَزَةِ لِمُجَرَدِ التَسْمِيَةِ وَرِضَاهَا بِالْقَدْرِ الْمُسَمَى لَا بِدُخُولِهَا فِي الْعَقْدِ فَأَمَا الِانْقِسَامُ لِلِاسْتِحْقَاقِ فَبِاعْتِبَارِ الدُخُولِ فِي الْعَقْدِ فَاَلَتِي تَحِل
ا مهر مثلها لا يجاوز حصتها من الألف قول أبي حنيفة فاستشكل بأنه فرع دخولها في العقد ودفع بأنه قولهما لا قوله في الأصح وقوله يجب مهر مثلها بالغا ما بلغ وبتقدير التسليم فالمنع من المجاوزة لمجرد التسمية ورضاها بالقدر المسمى لا بدخولها في العقد فأما الانقسام للاستحقاق فباعتبار الدخول في العقد فالتي تحل