لْمَسْأَلَةِ وَيَقُولُونَ نَعَمْ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْقَاضِي ثُمَ اتَفَقَ الْمَشَايِخُ الْمُتَأَخِرُونَ وَأُسْتَاذُونَا أَنَ الْأَفْضَلَ أَنْ يَنْصِبُوا مُتَوَلِيًا وَلَا يُعْلِمُوا الْقَاضِيَ فِي زَمَانِنَا لِمَا عُرِفَ مِنْ طَمَعِ الْقُضَاةِ فِي أَمْوَالِ الْأَوْقَافِ ا هـ وَهَاهُنَا تَنْبِيهٌ لَا بُدَ مِنْهُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْقَاضِي الَذِي يَمْلِكُ نَصْبَ الْوَصِيِ وَالْمُتَوَلِي وَيَكُونُ لَهُ النَظَرُ عَلَى الْأَوْقَافِ قُلْتُ وَهُوَ قَاضِي الْقُضَاةِ لَا كُل
لمسألة ويقولون نعم والأفضل أن يكون ذلك بإذن القاضي ثم اتفق المشايخ المتأخرون وأستاذونا أن الأفضل أن ينصبوا متوليا ولا يعلموا القاضي في زماننا لما عرف من طمع القضاة في أموال الأوقاف ا هـ وهاهنا تنبيه لا بد منه وهو المراد بالقاضي الذي يملك نصب الوصي والمتولي ويكون له النظر على الأوقاف قلت وهو قاضي القضاة لا كل