لَا يَجُوزُ وَالثَانِي أَنَ قَوْلَهُ أَقَلْتُك الْعَقْدَ فِي هَذَا الْعَبْدِ مَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ التَقْدِيرِ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ وَذَلِكَ يَقْتَضِي نَفْيَ سَابِقَةِ الْعَقْدِ وَاسْتَدَلَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ اللَفْظَ يُنْبِئُ عَنْ الْفَسْخِ وَالرَفْعِ كَمَا قُلْنَا فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِ وَالْأَصْلُ إعْمَالُ الْأَلْفَاظِ فِي حَقَائِقِهَا فَإِنْ تَعَذَرَ ذَلِكَ صِيرَ إلَى الْمَجَازِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَا بَطَلَا وَهَاهُنَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُجْعَلَ مَجَازًا عَنْ 
لا يجوز والثاني أن قوله أقلتك العقد في هذا العبد معناه على ذلك التقدير بعتك هذا العبد وذلك يقتضي نفي سابقة العقد واستدل أبو حنيفة رحمه الله أن اللفظ ينبئ عن الفسخ والرفع كما قلنا فهو حقيقة فيه والأصل إعمال الألفاظ في حقائقها فإن تعذر ذلك صير إلى المجاز إن أمكن وإلا بطلا وهاهنا لم يمكن أن يجعل مجازا عن 