اتَبُ بِحِصَةِ مَا أَدَى دِيَةَ حُرٍ وَبِمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ كَمَا ذَكَرَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ وَاَلَذِي يَدُلُ عَلَى زِيَافَةِ الْحَدِيثِ إنَمَا هُوَ اخْتِلَافُهُمْ بِالرَأْيِ لِأَنَ اسْتِعْمَالَ الرَأْيِ فِي مَوْضِعِ النَصِ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ قَوْلُهُ وَيُعْتَقُ بِأَدَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْمَوْلَى إذَا أَدَيْتهَا فَأَنْتَ حُرٌ لِأَنَ مُوجِبَ الْعَقْدِ يَثْبُتُمِنْ غَيْرِ التَصْرِيحِ بِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ لَا يُعْ
اتب بحصة ما أدى دية حر وبما بقي دية عبد كما ذكر في بعض الكتب والذي يدل على زيافة الحديث إنما هو اختلافهم بالرأي لأن استعمال الرأي في موضع النص لا يجوز على ما عرف في الأصول قوله ويعتق بأدائه وإن لم يقل المولى إذا أديتها فأنت حر لأن موجب العقد يثبتمن غير التصريح به كما في البيع وعند الشافعي لا يع