َلْ يُعْتَبَرُ التَعْيِينُ فِي الْعَقْدِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ الْقِرَاءَاتِ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَانِي هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ إنَهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ قِرَاءَةِ شَيْخٍ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا قِرَاءَةَ شَيْخٍ وَالْآخَرُ قِرَاءَةَ آخَرَ فَمَنْ يُجَابُ قَوْلُهُ فَإِنْ أَقْرَأهُ غَيْرَهُ فَاَلَذِي يُتَجَهُ أَنَ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ بَلْ الْمُتَجَهُ أَنَهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ لِأَنَ مَا أَتَى بِهِ لَيْسَ بِالصِفَةِ الْمَشْرُوطَةِ فَهُوَ م
ل يعتبر التعيين في العقد أو يحمل على واحدة من القراءات فيه نظر والثاني هو مقتضى قولهم إنه لا يشترط تعيين قراءة شيخ وعلى هذا فلو طلب أحدهما قراءة شيخ والآخر قراءة آخر فمن يجاب قوله فإن أقرأه غيره فالذي يتجه أن له أجرة المثل إلخ قد يقال بل المتجه أنه لا أجرة له لأن ما أتى به ليس بالصفة المشروطة فهو م