 الظَنُ فَإِنْ تَعَدَاهُ مَعَ إمْكَانِ الْإِتْمَامِ فِيهِ بَطَلَتْ وَقَوْلُهُ وَأَتَمَ بِمَوْضِعِهِ أَيْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَسْجِدِ مَكَةَ وَالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى الْمَشْهُورِ ا هـ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ قَوْلُهُ إنْ ظَنَ فَرَاغَ إمَامِهِ أَيْ ظَنَ أَنَهُ لَا يُدْرِكُهُ سَوَاءً ظَنَ فَرَاغَهُ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا وَهَذَا التَفْصِيلُ الَذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ بِالنِسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ لِأَنَهُ يُسْتَخْلَفُ وَيَصِيرُ مَأْمُومًا فَيَلْزَمُهُ 
 الظن فإن تعداه مع إمكان الإتمام فيه بطلت وقوله وأتم بموضعه أي لا فرق بين مسجد مكة والمدينة وغيرهما على المشهور ا هـ من حاشية الأصل قوله إن ظن فراغ إمامه أي ظن أنه لا يدركه سواء ظن فراغه بالفعل أم لا وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف بالنسبة للمأموم والإمام لأنه يستخلف ويصير مأموما فيلزمه 