ونَ الْمُرَادُ أَنَهُ رَغِبَ الْقِيمَةَ بَدَلَ الْمِثْلِرِفْقًا بِالْغَاصِبِ فِي عَدَمِ تَكْلِيفِهِ الْمُؤْنَةَ عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَانِي أَوْ يُقَالُ إنَ تَعَلُقَهُ بِرَغْبَتِهِ مِنْ حَيْثُ مُطَالَبَتُهُ فِي غَيْرِ أَرْضِ التَلَفِ فَإِنَ لَهُ تَأْخِيرَ الْمُطَالَبَةِ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ فِي غَيْرِهَا الْقِيمَةُ وَهَذَا الثَانِي هُوَ الظَاهِرُ وَذَا الْهَزِيمَهْ بِالنَصْبِ بِمَا يُفَسِرُهُ يَحْبِسُهُ أَيْ وَلِلْغَاصِبِ أَنْ يَحْبِسَ
ون المراد أنه رغب القيمة بدل المثلرفقا بالغاصب في عدم تكليفه المؤنة على الاحتمال الثاني أو يقال إن تعلقه برغبته من حيث مطالبته في غير أرض التلف فإن له تأخير المطالبة وإن كان الواجب عند المطالبة في غيرها القيمة وهذا الثاني هو الظاهر وذا الهزيمه بالنصب بما يفسره يحبسه أي وللغاصب أن يحبس