ي إلَيْهِ فَذَلِكَ اتِفَاقِيٌ وَلَيْسَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ وَسِيلَةً فَلَوْ لَمْ يُقَيِدْهُ وَأُرِيدَ الْعُمُومُ خَرَجَتْ الدَلَائِلُ بِأَسْرِهَا إذْ لَا يُمْكِنُ التَوَصُلُ بِكُلِ نَظَرٍ فِيهَا وَلَوْ أُرِيدَ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَيْ نَظَرٍ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَنْبِيهٌ عَلَى افْتِرَاقِ الْفَاسِدِ عَنْ الصَحِيحِ فِي هَذَا الْحُكْمِ قَوْلُهُ لَا يُمْكِنُ التَوَصُلُ بِهِ أَيْ بِذَاتِهِ فَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَإِنْ أَدَى إلَيْهِ بِوَاسِطَةِ إلَخْ أَوْ يُقَالُ فَرْقٌ بَيْنَ ال
ي إليه فذلك اتفاقي وليس من حيث كونه وسيلة فلو لم يقيده وأريد العموم خرجت الدلائل بأسرها إذ لا يمكن التوصل بكل نظر فيها ولو أريد على الإطلاق أي نظر ما لم يكن هناك تنبيه على افتراق الفاسد عن الصحيح في هذا الحكم قوله لا يمكن التوصل به أي بذاته فلا ينافيه قوله بعد وإن أدى إليه بواسطة إلخ أو يقال فرق بين ال