ً لِأَنَ مَا مَلَكَهُ قَبْلَهُ لَمْ يَكُنْ مَالَ زَكَاةٍ فِيمَا إذَا اشْتَرَى بِغَيْرِ سَائِمَةٍ وَإِلَا فَلِاخْتِلَافِ الزَكَاتَيْنِ قَدْرًا وَمُتَعَلِقَا أَوْ بِنَقْدٍ فِي الذِمَةِ وَلَوْ نِصَابًا وَإِنْ نَقَدَهُ فِي الثَمَنِ إذْ لَمْ يَتَعَيَنْ صَرْفُهُ فِيهِ أَوْ بِنَقْدٍ مُعَيَنٍ دُونَ نِصَابٍ بِقَيْدٍ زَادَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ لَا يَمْلِكُ بَاقِيَهُ لِأَنَهُ لَا حَوْلَ لَهُ حَتَى يُبْنَى عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَالِكًا لِبَاقِيهِ فَإِنَ حَوْلَهُ يُبْنَى عَلَى حَ
 لأن ما ملكه قبله لم يكن مال زكاة فيما إذا اشترى بغير سائمة وإلا فلاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا أو بنقد في الذمة ولو نصابا وإن نقده في الثمن إذ لم يتعين صرفه فيه أو بنقد معين دون نصاب بقيد زاده هنا بقوله لا يملك باقيه لأنه لا حول له حتى يبنى عليه بخلاف ما إذا كان مالكا لباقيه فإن حوله يبنى على ح