َهُ وَلَوْ كَانَ قَرْضًا لَرَجَعَ بِمَا بَاعَ بِهِ هَكَذَا بَيَاضٌ بِالْأَصْلِ قَوْلُهُ وَإِلَا فَمَا الْفَرْقُ فَرَقَ الْغَزِيِ بِأَنَهُ فِي الْبَيْعِ قَابَلَهُ بِالدَيْنِ فَكَأَنَهُ وَزَنَهُ وَفِي الْمُصَالَحَةِ سَامَحَهُ بِتَرْكِ بَعْضِ الْحَقِ ا هـ وَضَعَفَهُ وَالِدِي بِأَنَ الصُلْحَ بَيْعٌ أَيْضًا فس مَسَائِلُ تَتَعَلَقُ بِالرُجُوعِ لَوْ صَالَحَهُ أَيْ الْمُسْتَحِقَ الضَامِنُ مِنْ الدَيْنِ عَلَى الْبَعْضِ مِنْهُ أَوْ أَدَى الْبَعْضَ لَهُ وَأَبْرَأَهُ الْمُ
ه ولو كان قرضا لرجع بما باع به هكذا بياض بالأصل قوله وإلا فما الفرق فرق الغزي بأنه في البيع قابله بالدين فكأنه وزنه وفي المصالحة سامحه بترك بعض الحق ا هـ وضعفه والدي بأن الصلح بيع أيضا فس مسائل تتعلق بالرجوع لو صالحه أي المستحق الضامن من الدين على البعض منه أو أدى البعض له وأبرأه الم