 إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا لِيَصْرِفَا مُوجَبَ الْبَيْعِ عَنْهُ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِمَا وَيَظْهَرُ بَيْعًا فِي حَقِ غَيْرِهِمَا وَلِئَلَا يَفُوتَ مَقْصُودُ الشَارِعِ فِي بَعْضِ الصُوَرِ كَالشُفْعَةِ شُرِعَتْ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجِوَارِ أَوْ الْخِلْطَةِ فَإِذَا فُرِضَ ثُبُوتُ ذَلِكَ فِي عَوْدِهَا إلَى الْبَائِعِ وَلَمْ يَثْبُتْ حَقُ الشُفْعَةِ تَخَلَفَ مَقْصُودُهُ قَوْلُهُ إذَا ثَبَتَ هَذَا أَيْ هَذَا الْخِلَافُ فِي هَذَا الْأَصْلِ فَنَقُولُ تَفْرِيعًا عَلَيْهِ إذَا
 إذ لا ولاية لهما على غيرهما ليصرفا موجب البيع عنه فيقتصر عليهما ويظهر بيعا في حق غيرهما ولئلا يفوت مقصود الشارع في بعض الصور كالشفعة شرعت لدفع ضرر الجوار أو الخلطة فإذا فرض ثبوت ذلك في عودها إلى البائع ولم يثبت حق الشفعة تخلف مقصوده قوله إذا ثبت هذا أي هذا الخلاف في هذا الأصل فنقول تفريعا عليه إذا