ا نَصُهُ وَفِي حَدِ الْكَثِيرِ بِثُلُثِ الثَمَنِ أَوْ رُبْعِهِ ثَالِثُهَا مَا قِيمَتُهُ عَشْرَةُ مَثَاقِيلَ وَرُبْعُهَا عَشْرَةٌ مِنْ مِائَةٍ وَخَامِسُهَا لَا حَدَ لِمَا بِهِ الرَدُ إلَا مَا أَضَرَ ا هـ وَمَنْ تَفْسِيرِهِ هَذَا الْعَيْبَ الْكَثِيرَ الْمُوجِبَ لِلرَدِ يُعْلَمُ حَدُ الْعَيْبِ الْمُتَوَسِطِ الْمُوجِبِ لِلْقِيمَةِ قَالَ الْمَوَاقُ اُنْظُرْ هُنَا مَسْأَلَةً وَهِيَ أَنَهُ لَمَا صَارَ الْعَيْبُ الْيَسِيرُ فِي الدُورِ لَا يَلْزَمُ الرَدُ بِهِ وَيُحْكَمُ لِلْمُبْتَاعِ إنْ رَجَعَ بِ
ا نصه وفي حد الكثير بثلث الثمن أو ربعه ثالثها ما قيمته عشرة مثاقيل وربعها عشرة من مائة وخامسها لا حد لما به الرد إلا ما أضر ا هـ ومن تفسيره هذا العيب الكثير الموجب للرد يعلم حد العيب المتوسط الموجب للقيمة قال المواق انظر هنا مسألة وهي أنه لما صار العيب اليسير في الدور لا يلزم الرد به ويحكم للمبتاع إن رجع ب