َةِ ا هـ أَقُولُ وَلَعَلَ مَعْنَى قَوْلِهِ فَيَصِحُ الْعَقْدُ إلَخْ أَنَهُ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ مَعَ فَسَادِ الْبَيْعِ لِأَنَهُ لَوْ صَحَ لَزِمَ الثَمَنُ لَا الْقِيمَةُ فَفِي قَوْلِهِ فَيَصِحُ الْعَقْدُ مُسَامَحَةً وَعَلَيْهِ فَالْبَيْعُ الضِمْنِيُ كَغَيْرِهِ فِي الْفَسَادِ حَيْثُ شَرْطُ الْوَلَاءِ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ لَكِنَهُمَا يَفْتَرِقَانِ فِي أَنَ غَيْرَ الضِمْنِيِ لَا يُعْتَقُ فِيهِ الْمَبِيعُ بِخِلَافِ الضِمْنِيِ فَإِنَهُ يُعْتَقُ فِيهِ لِإِتْيَانِهِ فِيهِ بِصِيغَةِ الْعِتْقِ 
ة ا هـ أقول ولعل معنى قوله فيصح العقد إلخ أنه يحكم بعتقه مع فساد البيع لأنه لو صح لزم الثمن لا القيمة ففي قوله فيصح العقد مسامحة وعليه فالبيع الضمني كغيره في الفساد حيث شرط الولاء لغير المعتق لكنهما يفترقان في أن غير الضمني لا يعتق فيه المبيع بخلاف الضمني فإنه يعتق فيه لإتيانه فيه بصيغة العتق 