ِلِ حَلَفَهُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْعِمَادِيَةِ وَفِيمَا لَوْ عَدَلَ الشَاهِدُ عِنْدَ الْقَاضِي فِي حَادِثَةٍ ثُمَ شَهِدَ عِنْدَهُ فِي حَادِثَةٍ أُخْرَى فَلَوْ قَرُبَ الْعَهْدُ لَا يَسْتَقْبِلُ تَعْدِيلَهُ وَإِلَا اسْتَقْبَلَ وَالصَحِيحُ فِي قُرْبِ الْعَهْدِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا سِتَةُ أَشْهُرٍ وَالثَانِي مُفَوَضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي كَمَا فِي مُوجِبَاتِ الْأَحْكَامِ لِلشَيْخِ قَاسِمِ بْنِ قُطُلُوبُغَا وَالْفَتْوَى عَلَى عَدَمِ التَوْقِيتِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ كَمَا فِي الْخُلَا
ل حلفه عليه كما في العمادية وفيما لو عدل الشاهد عند القاضي في حادثة ثم شهد عنده في حادثة أخرى فلو قرب العهد لا يستقبل تعديله وإلا استقبل والصحيح في قرب العهد قولان أحدهما ستة أشهر والثاني مفوض إلى رأي القاضي كما في موجبات الأحكام للشيخ قاسم بن قطلوبغا والفتوى على عدم التوقيت وهو قول محمد كما في الخلا