هُ مَوْجُودٌ فِيهِمَا وَهُوَ أَنَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالنَفْيِ وَبَيْنَ الْحُكْمِ بِالْإِثْبَاتِ وَاسِطَةً وَهُوَ عَدَمُ الْحُكْمِ وَتَرْكُهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ النَفْيِ وَالْإِثْبَاتِ إذْ الْوَاسِطَةُ حَاصِلَةٌ نَعَمْ يَلْزَمُ النَفْيُ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْإِثْبَاتِ عِنْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ الْأَصْلُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْإِثْبَاتِ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ اقْتَضَى ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ لَهُ عَلَيَ عَشَرَةٌ إلَ
ه موجود فيهما وهو أن بين الحكم بالنفي وبين الحكم بالإثبات واسطة وهو عدم الحكم وتركه على ما كان عليه قبل الاستثناء بلا فرق بين الاستثناء من النفي والإثبات إذ الواسطة حاصلة نعم يلزم النفي المستثنى من الإثبات عنده بناء على أنه الأصل قبل الحكم بالإثبات أن الاستثناء اقتضى ذلك فإن قيل له علي عشرة إل