وَقَعَ الْعَقْدُ ثَانِيًا بِغَيْرِ الَذِي وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ فَإِنْ بَاعَ أَوَلًا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَقَابُضُ الْمَذْكُورُ إنْ كَانَ عَرْضًا آخَرَ غَيْرَ الَذِي أَخَذَهُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَخَايَرَا أَيْ بِاللَفْظِ لِأَنَ الْعَقْدَ الثَانِي إجَازَةٌ لِلْأَوَلِ ق ل فَحِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا لِخِيَارِ الثَانِي لِأَنَ الثَانِي بِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَوَلِ قَطَعَ خِيَارَ نَفْسِهِ لِأَنَ التَصَرُفَ فِيزَمَنِ الْخِيَارِ مَعَ الْمُشْتَرِي إجَازَةٌ وَلَا يَجُ
وقع العقد ثانيا بغير الذي وقع به العقد فإن باع أولا فلا يشترط فيه التقابض المذكور إن كان عرضا آخر غير الذي أخذه قوله ولم يتخايرا أي باللفظ لأن العقد الثاني إجازة للأول ق ل فحينئذ لم يكن قاطعا لخيار الثاني لأن الثاني بموافقته للأول قطع خيار نفسه لأن التصرف فيزمن الخيار مع المشتري إجازة ولا يج