أَنَهُ لِسَيِدِهِ وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِفُ بِلَا حَجْرٍ قَوْلُهُ وَكَسَرِقَةٍ بِالنِسْبَةِ أَيْ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالنِسْبَةِ لِلْقَطْعِ دُونَ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ إنْ تَلِفَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إنْ كَانَ قَائِمًا قَوْلُهُ وَمَا زَادَ أَيْ مِنْ الْمَالِ الْمُقَرِ بِهِ قَوْلُهُ فَلَا يَأْخُذُ إلَخْ أَيْ بَلْ هُوَ لِسَيِدِ الْعَبْدِ قَوْلُهُ حَتَى يُثْبِتَهُ أَيْ مُدَعِيهِ بِالْبَيِنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ السَيِدِ قَوْلُهُ عَلَى كُلِ حَالٍ أ
أنه لسيده وقد قال المصنف بلا حجر قوله وكسرقة بالنسبة أي فيقبل إقراره بالنسبة للقطع دون المال المسروق فلا يلزمه قيمته إن تلف ولا يؤخذ منه إن كان قائما قوله وما زاد أي من المال المقر به قوله فلا يأخذ إلخ أي بل هو لسيد العبد قوله حتى يثبته أي مدعيه بالبينة أو بإقرار السيد قوله على كل حال أ