هِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَا نَفْعَلهُ الظَاهِر أَنَ الْمُرَاد سَقَطَ الْأَمْرُ بِهِ لَا إِلَى نَهْيٍ بَلْ إِلَى إِبَاحَة وَالْأَمْر فِي ذَاته حَسَنٌ فَفَعَلَ النَاسُ لِذَلِكَ وَهَذَا بِنَاء عَلَى اِعْتِبَار بَقَاء الْأَمْر السَابِق أَمْرًا جَدِيدًا وَاعْتِبَارُ رَفْعِ ذَلِكَ الْبَقَاءِ رَفَعَ الْأَمْرَ فَقِيلَ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلِذَا اِسْتَدَلَ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَ وُجُوب زَكَاة الْفِطْر مَنْسُوخ وَهُوَ إِبْرَاهِيم بْن عُلَيَة وَأَبُو بَكْر بْن كَيْسَانَ الْأَصَمّ وَأَشْهَب مِنْ الْمَالِ
ه ولم ننه عنه وكنا نفعله الظاهر أن المراد سقط الأمر به لا إلى نهي بل إلى إباحة والأمر في ذاته حسن ففعل الناس لذلك وهذا بناء على اعتبار بقاء الأمر السابق أمرا جديدا واعتبار رفع ذلك البقاء رفع الأمر فقيل لم نؤمر به ولذا استدل به من قال إن وجوب زكاة الفطر منسوخ وهو إبراهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المال