لْمَوْقُوفَ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْعَاقِدِ وَلَوْ تَزَوَجَتْ أَمَةٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَ مَاتَ الْمَوْلَى فَإِنَهُ يَنْفُذُ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ إذَا لَمْ يَحِلَ لَهُ وَطْؤُهَا وَإِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ وَكَانَ الثَمَنُ نَقْدًا صَارَ مَمْلُوكًالَهُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْفُضُولِيِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ لِأَنَ الْإِجَازَةَ اللَاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَابِقَةِ وَلَوْ لَمْ يُجِزْ الْمَالِكُ وَهَلَكَ الثَمَنُ فِي يَدِ الْفُضُولِيِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي 
لموقوف لا يبطل بموت العاقد ولو تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم مات المولى فإنه ينفذ بإجازة الوارث إذا لم يحل له وطؤها وإذا أجاز المالك البيع وكان الثمن نقدا صار مملوكاله أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ولو لم يجز المالك وهلك الثمن في يد الفضولي اختلف المشايخ في 