ِرُ كَالتَالِفِ وَلَوْ أَحْضَرَا أَلْفَيْنِ أَخَذَ الْمُنْكِرُ رُبُعَ الْأَلْفِ الزَائِدَ عَلَى مَا أَقَرَ بِهِ لِأَنَهُ نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ وَالْبَاقِي يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ فَصْلٌ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الرِبْحِ الْمَشْرُوطِ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ تَحَالَفَا كَالْمُتَبَايِعِينَ وَإِذَا تَحَالَفَا فُسِخَ الْعَقْدُ وَاخْتَصَ الرِبْحُ وَالْخُسْرَانُ بِالْمَالِكِ وَوَجَبَتْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ لِلْعَامِلِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُدَعَاهُ 
ر كالتالف ولو أحضرا ألفين أخذ المنكر ربع الألف الزائد على ما أقر به لأنه نصيبه بزعمه والباقي يأخذه المالك صرح به الأصل فصل فإن اختلفا في قدر الربح المشروط له أي للعامل تحالفا كالمتبايعين وإذا تحالفا فسخ العقد واختص الربح والخسران بالمالك ووجبت الأجرة عليه للعامل وإن زادت على مدعاه 