لُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَثْبُتُ الْعَزْلُ إلَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ أَوْ بِخَبَرِ الِاثْنَيْنِ إذَا لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ ثُمَ إنَ هَذَا الِاخْتِلَافَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْخَبَرُ عَلَى وَجْهِ الرِسَالَةِ وَأَمَا إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَثْبُتُ بِهِ الْعَزْلُ بِالِاتِفَاقِ كَائِنًا مَنْ كَانَ الرَسُولُ عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ حُرًا كَانَ أَوْ عَبْدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا نَصَ عَلَيْهِ فِي الْبَدَائِعِ وَقَالَ فِي تَعْلِي
ل عندهما وعند أبي حنيفة لا يثبت العزل إلا بخبر الواحد العدل أو بخبر الاثنين إذا لم يكونا عدلين ثم إن هذا الاختلاف فيما إذا لم يكن الخبر على وجه الرسالة وأما إذا كان على وجهها فيثبت به العزل بالاتفاق كائنا من كان الرسول عدلا كان أو غير عدل حرا كان أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا نص عليه في البدائع وقال في تعلي