 بِالْبُرُوزِ وَحُضُورِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَازِيّ يَلْزَمُ التَوْكِيلُ لِأَنَهَا لَوْ حَضَرَتْ لَمْ يُمْكِنْهَا أَنْ تَنْطِقَ بِحَقِهَا لِحَيَائِهَا فَيَلْزَمُ تَوْكِيلُهَا قَالَ الْمُصَنِفُ وَهَذَا شَيْءٌ اسْتَحْسَنَهُ الْمُتَأَخِرُونَ وَأَمَا فِي الْأَصْلِ فَإِنَهُ لَا فَرْقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ الرَجُلِ وَالْمَرْأَةِ الْمُخَدَرَةِ وَغَيْرِهَا الْبِكْرِ وَالثَيِبِ فِي عَدَمِ جَوَازِالْوَكَالَةِ إلَا بِالْعُذْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَعِنْدَهُمَا
 بالبروز وحضور مجلس الحكم قال أبو بكر الرازي يلزم التوكيل لأنها لو حضرت لم يمكنها أن تنطق بحقها لحيائها فيلزم توكيلها قال المصنف وهذا شيء استحسنه المتأخرون وأما في الأصل فإنه لا فرق عند أبي حنيفة بين الرجل والمرأة المخدرة وغيرها البكر والثيب في عدم جوازالوكالة إلا بالعذرين المذكورين وعندهما