 يَجُوزُ إذَا كَانَتْ الْمُحَابَاةُ بِقَدْرِ الثُلُثِ ا هـ بِلَفْظِهِ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنْ بَابِمُزَارَعَةِ الْمَرِيضِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِشْهَادِ وَمِثْلُهُ شِرَاءِ الْمَرِيضِ مِنْ وَارِثِهِ وَقَالَ أَلَا تَرَى أَنَ مَرِيضًا لَوْ اشْتَرَى مِنْ وَارِثِهِ بِمُعَايَنَةِ الشُهُودِ وَأَعْطَاهُ الثَمَنَ كَانَ جَائِزًا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُحَابَاةٌ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ أَجْنَبِيٍ قَالَ ثَمَةَ الْوَارِثُ إنَمَا يُخَالِفُ الْأَجْنَبِيَ فِي الْإِقْرَارِ وَأَمَا فِيمَا ثَبَ
 يجوز إذا كانت المحاباة بقدر الثلث ا هـ بلفظه وذكر شيخ الإسلام من بابمزارعة المريض على سبيل الاستشهاد ومثله شراء المريض من وارثه وقال ألا ترى أن مريضا لو اشترى من وارثه بمعاينة الشهود وأعطاه الثمن كان جائزا إذا لم يكن فيه محاباة كما لو اشترى من أجنبي قال ثمة الوارث إنما يخالف الأجنبي في الإقرار وأما فيما ثب