ْسٍ أَوْ مَالٍ فَأَتْلَفَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِهِ الْمُصَنِفِ يَنْبَغِي إجْرَاءُ هَذَا عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْجِدَارِ وَتَقَدَمَ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ مَنْ سَقَطَ مِيزَابُهُ إلَخْ أَوْ بَغْتِ بِفَتْحِ الْمُوَحَدَةِ وَسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ فَجْءِ رِيحٍ لِنَارٍ مُوقَدَةٍ وَقْتَ سُكُونِهَا فَأَشْعَلَتْهَا وَنَقَلَتْهَا حَتَى أَحْرَقَتْ نَفْسًا أَوْ مَالًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى مُوقِدِهَا وَقَدْ تَقَدَمَ نَصُهَا بِهَذَا وَفِي نَفْيِ الضَمَانِ مُطْلَقًا فَقَالَ كَحَرْقِ
س أو مال فأتلفه فلا شيء على صاحبه المصنف ينبغي إجراء هذا على ما سبق في الجدار وتقدم قول ابن شاس من سقط ميزابه إلخ أو بغت بفتح الموحدة وسكون الغين المعجمة أي فجء ريح لنار موقدة وقت سكونها فأشعلتها ونقلتها حتى أحرقت نفسا أو مالا فلا ضمان على موقدها وقد تقدم نصها بهذا وفي نفي الضمان مطلقا فقال كحرق