كَالْمُؤَقَتِ الَذِي اعْتَقَدُوا عَدَمَ تَأْبِيدِهِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ نِكَاحُهَا بِذَلِكَ ظَاهِرٌ أَنَهُ لَا يَكُونُ مَحْكُومًا لَهُ بِالصِحَةِ رُخْصَةً كَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ مَثَلًا فَلَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ آثَارُ الصَحِيحِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَالصَرِيحَةِ فِي ذَلِكَ وَلَعَلَ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَحْوِ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ أَنَهُ لَمَا لَزِمَنَا الذَبُ عَنْهُمَا كَانَ فِعْلُهُمَا كَلَا فِعْلٍ فَتَأَمَلْ وَحَرِرْ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُقَرُ 
كالمؤقت الذي اعتقدوا عدم تأبيده فليتأمل قوله فلا يصح نكاحها بذلك ظاهر أنه لا يكون محكوما له بالصحة رخصة كنكاح المحارم مثلا فلا يترتب عليه آثار الصحيح وعبارة شرح الإرشاد كالصريحة في ذلك ولعل الفرق بينه وبين نحو نكاح المحارم أنه لما لزمنا الذب عنهما كان فعلهما كلا فعل فتأمل وحرر وعبارة شرح م ر ويقر 