رَاءُ الْمَدْيُونِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ لَا يَرْتَدُ فَالْمُسْتَثْنَى عَشَرَةٌ فَلْتُحْفَظْ وَفِي وَكَالَةِ الْوَهْبَانِيَةِ وَمَتَى صَدَقَهُ فِيهَا ثُمَ رَدَهُ لَا يَرْتَدُ بِالرَدِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ الرَدِ مَجْلِسُ الْإِبْرَاءِ خِلَافٌ وَالضَابِطُ أَنَ مَا فِيهِ تَمْلِيكُ مَالٍ مِنْ وَجْهٍ يَقْبَلُ الرَدَ وَإِلَا فَلَا كَإِبْطَالِ شُفْعَةٍ وَطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ لَا يَقْبَلُ الرَدَ وَهَذَا ضَابِطٌ جَيِدٌ فَلْيُحْفَظْ الشَرْحُ قَوْلُهُ عَلَى مَا هُ
راء المديون بعد قوله أو أبرئني فأبرأه لا يرتد فالمستثنى عشرة فلتحفظ وفي وكالة الوهبانية ومتى صدقه فيها ثم رده لا يرتد بالرد وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء خلاف والضابط أن ما فيه تمليك مال من وجه يقبل الرد وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد وهذا ضابط جيد فليحفظ الشرح قوله على ما ه