َدٍ عَلَيْهَا قَوْلُهُ وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا أَيْ الْمُؤَدِي لِلْمُحَادِثَةِ مَعَهَا لِلضَرُورَةِ أَيْ أَنَ الْبَيْعَ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ الضَرُورِيَاتِ فَلَا يُنَافِي أَنَهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَبِيعَ سِلْعَةً لَا لِضَرُورَةٍ حَدثَتْ لَهَا قَوْلُهُ فَكَانَ تَرْكُ الْوَاوِ أَوْلَى وَيُجَابُ بِأَنَهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ وَتَكُونُ إلَخْ أَيْ قَوْلُهُ ذَلِكَ كُلَهُ تَكْرَارٌ قَوْلُهُ لِأَنَ الِانْضِمَامَ جَوَابٌ عَمَا يُقَالُ إنَ الْمُكَرَرَ هُو
د عليها قوله وجاز بيعها وشراؤها أي المؤدي للمحادثة معها للضرورة أي أن البيع في الجملة من الضروريات فلا ينافي أنه يجوز لها أن تبيع سلعة لا لضرورة حدثت لها قوله فكان ترك الواو أولى ويجاب بأنه عطف تفسير قوله وقوله وتكون إلخ أي قوله ذلك كله تكرار قوله لأن الانضمام جواب عما يقال إن المكرر هو