َهُ بِهَا بِبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَتْهُ مُرَادُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهَا عَلَى الْمُقْتَرِضِ مُؤْنَةٌ فَلَوْ أَقْرَضَهُ أَثْمَانًا كَثِيرَةً وَلِحَمْلِهَا مُؤْنَةٌ عَلَى الْمُقْتَرِضِ وَقِيمَتُهَا فِي بَلَدِ الْقَرْضِ أَنْقَصُ لَمْ يَلْزَمْهُ بَلْ يَلْزَمُهُ إذَنْ قِيمَتُهُ فِيهِ فَقَطْ وَقَوْلِي وَلِحَمْلِهَا مُؤْنَةٌ قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَأَطْلَقَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لُزُومَ الرَدِ فِي الْأَثْمَانِ كَالْمُصَنِفِ هُنَا وَصَرَحَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ أَنَ الْأَثْمَانَ
ه بها ببلد آخر لزمته مراده إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤنة فلو أقرضه أثمانا كثيرة ولحملها مؤنة على المقترض وقيمتها في بلد القرض أنقص لم يلزمه بل يلزمه إذن قيمته فيه فقط وقولي ولحملها مؤنة قدمه في الفروع وأطلق أكثر الأصحاب لزوم الرد في الأثمان كالمصنف هنا وصرح في المستوعب أن الأثمان