مَةُ الْمُدَبَرِ عَبْدًا إلَى مَالِ سَيِدِهِ لِيَعْلَمَ مَا يَحْمِلُ الثُلُثُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ السَيِدُ شَيْئًا غَيْرَهُ عَتَقَ ثُلُثُ الْمُدَبَرِ وَرَقَ مَا بَقِيَ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَ سَيِدَهُ أَسْلَمَهُ وَلَا قَوْلَ لِوَرَثَتِهِ فِيهِ وَأَمَا فِي الْجِنَايَةِ فَإِنَ الْوَرَثَةَ يُخَيَرُونَ بِمَا رَقَ مِنْهُ أَوْ يَفْدُوهُ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ مِنْ بَقِيَةِ الْجِنَايَةِ أَوْ يُسَلِمُونَهُ رِقًا لِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ ابْنُ يُونُسَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ مُشْتَرِيهِ مِنْ
مة المدبر عبدا إلى مال سيده ليعلم ما يحمل الثلث منه وإن لم يترك السيد شيئا غيره عتق ثلث المدبر ورق ما بقي لمشتريه لأن سيده أسلمه ولا قول لورثته فيه وأما في الجناية فإن الورثة يخيرون بما رق منه أو يفدوه بما وقع عليه من بقية الجناية أو يسلمونه رقا للمجني عليه ابن يونس والفرق بينهما أن مشتريه من