ِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ أَوْ وَالْمَبِيعُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمَبِيعُ فِي دَارِ الْبَائِعِ قَوْلُهُ فِي دَارِ أَجْنَبِيٍ لَمْ يَظُنَ رِضَاهُ اُشْتُرِطَ إذْنُهُ أَيْضًا الْوَجْهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ وَالِاكْتِفَاءُ بِالنَقْلِ إلَى الْمَغْصُوبِ م ر وَالْحَاصِلُ أَنَ الْوَجْهَ حُصُولُ الْقَبْضِ بِالنَقْلِ لِمِلْكِ الْغَيْرِ وَإِنْ لَمْيَأْذَنْ لِأَنَهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ النَقْلِ لِلْمَغْصُوبِ الَذِي يَكْفِي النَقْلُ إلَيْهِ عَلَى الْمُتَجَهِ وَأَنَ ال
 ا هـ رشيدي قوله أو والمبيع إلخ عطف على قوله والمبيع في دار البائع قوله في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه أيضا الوجه عدم اشتراط ذلك والاكتفاء بالنقل إلى المغصوب م ر والحاصل أن الوجه حصول القبض بالنقل لملك الغير وإن لميأذن لأنه لا ينقص عن النقل للمغصوب الذي يكفي النقل إليه على المتجه وأن ال