ائِزٌ لِأَنَهُ تَعْرِيفٌ بِلَازِمِ الشَيْءِ بِخِلَافِ تَعْرِيفِهِ الْحَدِيِ وَرَدَهُ الْأَصْفَهَانِيُ بِأَنَ التَعْرِيفَ بِاللَازِمِ شَرْطُهُ اللُزُومُ الْبَيِنُ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَازِمٌ وَإِلَا يَلْزَمُ الدَوْرُ وَأَجَابَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِأَنَ الْمَحْدُودَ الْقِيَاسُ الذِهْنِيُ وَثُبُوتُ حُكْمِ الْفَرْعِ الذِهْنِيِ أَوْ الْخَارِجِيِ لَيْسَ فَرْعًا لَهُ وَرَدَهُ الْأَصْفَهَانِيُ بِأَنَ مَعْرِفَةَ حُكْمِ الْفَرْعِ الذِهْنِيِ فَرْعُ الْقِيَاسِ الذِهْنِيِ لِأَنَ نَتِيجَتَهُ ذِهْنًا و
ائز لأنه تعريف بلازم الشيء بخلاف تعريفه الحدي ورده الأصفهاني بأن التعريف باللازم شرطه اللزوم البين من حيث هو لازم وإلا يلزم الدور وأجاب ابن الحاجب بأن المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني أو الخارجي ليس فرعا له ورده الأصفهاني بأن معرفة حكم الفرع الذهني فرع القياس الذهني لأن نتيجته ذهنا و