ْتِئْجَارِ وَفِي الْإِجَارَةِ يُعْتَبَرُ مَكَانُ الْعَقْدِ فَكَذَا مَا فِي ضِمْنِهَا فَلِذَا يَضْمَنُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ أَعْطَى صَائِغًا ذَهَبًا لِيَتَخِذَ مِنْهُ سِوَارًا مَنْسُوجًا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِهِ نَسْجٌ فَطَوَلَ الذَهَبَ وَأَعْطَاهُ مَنْ يَنْسِجُهُ فَسُرِقَ مِنْهُ فَلَوْ أَعْطَاهُ الْأَوَلُ الثَانِيَ بِغَيْرِ أَمْرِ مَالِكِهِ وَلَمْ يَكُنْ الثَانِي أَجِيرَهُ أَوْ تِلْمِيذَهُ خُيِرَ مَالِكُهُ وَضَمَنَ أَيُهُمَا شَاءَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ر
تئجار وفي الإجارة يعتبر مكان العقد فكذا ما في ضمنها فلذا يضمن كذا في الفصول العمادية أعطى صائغا ذهبا ليتخذ منه سوارا منسوجا ولم يكن من عمله نسج فطول الذهب وأعطاه من ينسجه فسرق منه فلو أعطاه الأول الثاني بغير أمر مالكه ولم يكن الثاني أجيره أو تلميذه خير مالكه وضمن أيهما شاء عندهما وعند أبي حنيفة ر