َالَ آخَرُونَ لَا يَنْعَزِلُ وَالْحَالَةُ الثَانِيَةُ أَنْ يَتَضَمَنَ التَقْلِيدُ نَهْيًا عَنْ الِاسْتِخْلَافِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالنَظَرِ فِيهِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ كَانَ التَقْلِيدُ فَاسِدًا فَإِنْ نَظَرَ مَعَ فَسَادِ التَقْلِيدِ صَحَ فِي نَظَرِهِ مَا اخْتَصَ بِالْإِذْنِ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ وَلَمْ يَصِحَ مِنْهُ مَا اخْتَصَ بِالْوِلَايَةِ مِنْ عَقْدٍ وَحَلٍ وَالْحَالَةُ الثَالِثَةُ أَنْ يَكُونَ التَقْلِيدُ مُط
ال آخرون لا ينعزل والحالة الثانية أن يتضمن التقليد نهيا عن الاستخلاف فلا يجوز له أن يستخلف وعليه أن ينفرد بالنظر فيه إن قدر عليه فإن عجز عنه كان التقليد فاسدا فإن نظر مع فساد التقليد صح في نظره ما اختص بالإذن من أمر ونهي ولم يصح منه ما اختص بالولاية من عقد وحل والحالة الثالثة أن يكون التقليد مط