 التَرِكَةِ خِلَافٌ كَمَا بَيَنَا فِيمَا سَبَقَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْبُوضُ بِعَيْنِهِ قَائِمًا أَوْ يَكُونَ مُسْتَهْلَكًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُبَابُ حُكْمِ الْوَلَدِ عِنْدَ افْتِرَاقِ الزَوْجَيْنِ اعْلَمْ بِأَنَ الصِغَارَ لِمَا بِهِمْ مِنْ الْعَجْزِ عَنْ النَظَرِ لِأَنْفُسِهِمْ وَالْقِيَامِ بِحَوَائِجِهِمْ جَعَلَ الشَرْعُ وِلَايَةَ ذَلِكَ إلَى مَنْ هُوَ مُشْفِقٌ عَلَيْهِمْ فَجَعَلَ حَقَ التَصَرُف
 التركة خلاف كما بينا فيما سبق ولا فرق بين أن يكون المقبوض بعينه قائما أو يكون مستهلكا على القولين جميعا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآبباب حكم الولد عند افتراق الزوجين اعلم بأن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو مشفق عليهم فجعل حق التصرف