 وَإِلَا فَلَهُ بِقَدْرِ عَرْضِ بَابِ الدَارِ الْعُظْمَى كَمَا يَأْتِي وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الطَرِيقِ وَالطَرِيقِ الثَانِي وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي سِكَةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ أَنَ هَذَا مِلْكٌ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَلِذَا سُمِيَ خَاصًا بِخِلَافِ الثَانِي فَإِنَهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ جَمِيعِ أَهْلِ السِكَةِ وَفِيهِ أَيْضًا حَقٌ لِلْعَامَةِ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ قَرِيبًا وَقَدْ اشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَى الشُرُنْبُلَالِيُ فَرَاجِعْهُ يَظْهَرُ لَك مَا فِيهِ بَعْدَ فَهْمِك مَا قَرَرْنَاهُ وَال
 وإلا فله بقدر عرض باب الدار العظمى كما يأتي والفرق بين هذا الطريق والطريق الثاني وهو ما يكون في سكة غير نافذة أن هذا ملك للبائع وحده ولذا سمي خاصا بخلاف الثاني فإنه مشترك بين جميع أهل السكة وفيه أيضا حق للعامة كما يأتي بيانه قريبا وقد اشتبه ذلك على الشرنبلالي فراجعه يظهر لك ما فيه بعد فهمك ما قررناه وال