وَأَسْأَلُك أَنْ تَأْمُرَهُ بِتَسْلِيمِهَا إلَيَ أَوْ بِجَوَابِهِ عَنْ دَعْوَايَ فَيُجِيبُهُ بِالْإِنْكَارِ فَيُقِيمُ الْبَيِنَةَ عَلَيْهَا قَالَ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ وَاصْطَلَحَ الْحُكَامُ عَلَى هَذَا مَعَ مَا فِيهِ مِنْ كَذِبِ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ وَعِلْمِ الْقَاضِي بِذَلِكَ لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ هَذَا كَذِبٌ مَحْطُوطٌ إذَا عُلِمَ أَنَ الْقَصْدَ بِهِ التَوَصُلُ إلَى إثْبَاتِ الْحُقُوقِ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَيْسَ الْقَصْدُ مِنْهُ إلَا تَرْوِيجَ إثْبَاتِ الْأَحْكَامِ
وأسألك أن تأمره بتسليمها إلي أو بجوابه عن دعواي فيجيبه بالإنكار فيقيم البينة عليها قال في أدب القضاء واصطلح الحكام على هذا مع ما فيه من كذب المدعي والمدعى عليه وعلم القاضي بذلك لكن قال القاضي حسين هذا كذب محطوط إذا علم أن القصد به التوصل إلى إثبات الحقوق بما لا ضرر فيه وليس القصد منه إلا ترويج إثبات الأحكام