ُ أَمَا تَوْكِيلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهَا لَهُ فَلَا يَصِحُ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ التَزْوِيجَ بِنَفْسِهِ وَلَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي التَوْكِيلِ فَزَوَجَ بِنَفْسِهِ جَازَ إذْ يَبْعُدُ مَنْعُهُ مِمَا لَهُ التَوْكِيلُ فِيهِ وَتَعْيِينُ الزَوْجِ فِي إذْنِهَا لِلْوَلِيِ فِي نِكَاحِهَا أَوْ فِي التَوْكِيلِ بِهِ لَا يُشْتَرَطُ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِي تَوْكِيلِ الْمُجْبِرِ فَيُزَوِجُهَا الْوَلِيُ أَوْ الْوَكِيلُ بِكُفْءٍ التَصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَلَوْ قَا
 أما توكيله بغير إذنها له فلا يصح لأنه لا يملك التزويج بنفسه ولو أذنت له في التوكيل فزوج بنفسه جاز إذ يبعد منعه مما له التوكيل فيه وتعيين الزوج في إذنها للولي في نكاحها أو في التوكيل به لا يشترط كما لا يشترط تعيينه في توكيل المجبر فيزوجها الولي أو الوكيل بكفء التصريح بهذا من زيادته فلو قا