ْنُ عَبْدِ الْبَرِ الْآثَارُ الصِحَاحُ تَشْهَدُ بِأَنَ الْعَرَايَا بَيْعُ الثَمَرِ بِالتَمْرِ فِي مِقْدَارٍ مَعْلُومٍ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَحْظُورِ فِي ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَمَ مِنْ الْوَصْفِ فِي الْعَرَايَا وَمُحَالٌ أَنْ يَأْذَنَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِأَحَدٍ فِي بَيْعِ مَا لَمْ يَمْلِكْ وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالُوا فِي الْعَرَايَا قَوْلًا لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَهُ مُخَالِفٌ لِصَحِيحِ الْأَثَرِ فِي ذَلِكَ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُعْرَجَ عَلَيْهِ قَالَ وَإِنْكَ
ن عبد البر الآثار الصحاح تشهد بأن العرايا بيع الثمر بالتمر في مقدار معلوم مستثنى من المحظور في ذلك على حسب ما تقدم من الوصف في العرايا ومحال أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد في بيع ما لم يملك وقال قبل ذلك قالوا في العرايا قولا لا وجه له لأنه مخالف لصحيح الأثر في ذلك فوجب أن لا يعرج عليه قال وإنك