فَاسِدِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُتَفَقًا عَلَى فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلِفًا فِيهِ قَوْلُهُ فَيَوْمُ الْعَقْدِ إذْ مِنْهُ يَجِبُ الْمِيرَاثُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ اعْتِبَارِ يَوْمِ الْعَقْدِ فِي الصَحِيحِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَفْوِيضًا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي التَوْضِيحِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ اتِصَافُهَا بِالْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي نِكَاحِ التَفْوِيضِ يَوْمَ الْبِنَاءِ إنْ دَخَلَ وَيَوْمَ الْحُكْمِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ إذْ لَوْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ ذَلِكَ بِلَا شَيْءٍ وَنَقَلَ ذَلِك
فاسد أي سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه قوله فيوم العقد إذ منه يجب الميراث وما ذكره من اعتبار يوم العقد في الصحيح مطلقا ولو تفويضا هو ظاهر المذهب كما في التوضيح وقيل يعتبر اتصافها بالأوصاف المذكورة في نكاح التفويض يوم البناء إن دخل ويوم الحكم إن لم يدخل إذ لو شاء طلق قبل ذلك بلا شيء ونقل ذلك