مَنَ بِالزِيَافَةِ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ حَتَى جَازَ أَنْ يَرُدَ الثَمَنَ بِالزِيَافَةِ أَيْ كَمَا أَنَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَرُدَ الْمَبِيعَ بِالْعَيْبِ إلَا أَنَ الْبَيْعَ لَا يَنْفَسِخُ بِرَدِ الثَمَنِ لِعَدَمِ الْأَصَالَةِ فِي الْعَقْدِ وَيَنْفَسِخُ بِرَدِ الْمَبِيعِ لِلْأَصَالَةِ وَلَا يُقَالُ خِيَارُ الرُؤْيَةِ ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ مُعَلَقًا بِالشِرَاءِ فَلَا يَثْبُتُ الْبَيْعُ لِأَنَا نَقُولُ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولُ الْمَعْنَى وَالْمَعْنَى هُوَ الْجَهَالَةُ بِصِفَاتِ الْمَعْقُو
من بالزيافة ا هـ فتح قوله حتى جاز أن يرد الثمن بالزيافة أي كما أن للبائع أن يرد المبيع بالعيب إلا أن البيع لا ينفسخ برد الثمن لعدم الأصالة في العقد وينفسخ برد المبيع للأصالة ولا يقال خيار الرؤية ثبت بالحديث معلقا بالشراء فلا يثبت البيع لأنا نقول الحكم في الأصل معقول المعنى والمعنى هو الجهالة بصفات المعقو