لِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ الْمُثَمَنِ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَقَدْ أَوْجَبَ شَرْطُهُ الْجَهْلَ بِهِ وَهُوَ ثَمَنٌ أَيْضًا وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ كَانَ السَلَفُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَالِانْتِفَاعُ بِهِ يُقَابِلُهُ بَعْضُ الْمُثَمَنِ وَبَعْضُهُ الْآخَرُ يُقَابِلُ الثَمَنَ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَقَدْ أَدَى إلَى جَهْلٍ فِي الْمُثَمَنِ وَإِنْ كَانَ السَلَفُ مِنْ الْبَائِعِ قَابَلَ الِانْتِفَاعَ بِهِ بَعْضُ الثَمَنِ وَقَابَلَ بَاقِيَهُ وَهُوَ مَجْهُولٌ الْمُثَمَنُ فَقَدْ أَدَى إلَى جَهْلِ الثَمَنِ وَص
لانتفاع به من المثمن وهو مجهول فقد أوجب شرطه الجهل به وهو ثمن أيضا ولك أن تقول إن كان السلف من المشتري فالانتفاع به يقابله بعض المثمن وبعضه الآخر يقابل الثمن وهو مجهول فقد أدى إلى جهل في المثمن وإن كان السلف من البائع قابل الانتفاع به بعض الثمن وقابل باقيه وهو مجهول المثمن فقد أدى إلى جهل الثمن وص