قْفِ مَا يُعَمَرُ بِهِ وَلَوْ كَانَ الْخَارِبُ الَذِي تَعَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ مَنْفَعَتُهُ وَتَعَذَرَتْ إعَادَتُهُ مَسْجِدًا حَتَى يُضَيِقَهُ عَلَى أَهْلِهِ الْمُصَلِينَ بِهِ وَتَعَذَرَ تَوْسِيعُهُ فِي مَحَلِهِ أَوْ كَانَ مَسْجِدًا وَتَعَذَرَ الِانْتِفَاعُ بِهِ ل خَرَابِ مَحَلَتِهِ أَيْ النَاحِيَةِ الَتِي بِهَا الْمَسْجِدُ أَوْ كَانَ مَوْضِعُهُ أَيْ الْمَسْجِدِ قَذِرًا فَيَصِحُ بَيْعُهُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ لِلنَهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَ
قف ما يعمر به ولو كان الخارب الذي تعطلت منفعته منفعته وتعذرت إعادته مسجدا حتى يضيقه على أهله المصلين به وتعذر توسيعه في محله أو كان مسجدا وتعذر الانتفاع به ل خراب محلته أي الناحية التي بها المسجد أو كان موضعه أي المسجد قذرا فيصح بيعه ويصرف ثمنه في مثله للنهي عن إضاعة المال و