َيْعَ وَالْكِتَابَةَ كَذَا قَالَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَاهُ فِي الرَهْنِ مِنْ أَنَ الشَرْطَ تَقَدَمَ خِطَابَ الْبَيْعِ عَلَى خِلَافِ الرَهْنِ فَالْمَذْهَبُ صِحَةُ الْكِتَابَةِ دُونَ الْبَيْعِ فَيَبْطُلُ لِتَقَدُمِ أَحَدِ شِقَيْهِ عَلَى أَهْلِيَةِ الْعَبْدِ لِمُتَابَعَةِ سَيِدِهِ وَفِي قَوْلٍ تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ أَيْضًا وَمَالَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُ وَهُمَا قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ هَذِهِ الطَرِيقَةُ الرَاجِحَةُ وَالطَرِيقُ الثَانِي فِيهَا قَوْلٌ وَقَوْلٌ بِالْبُطْلَا
يع والكتابة كذا قالا وهو مخالف لما ذكراه في الرهن من أن الشرط تقدم خطاب البيع على خلاف الرهن فالمذهب صحة الكتابة دون البيع فيبطل لتقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمتابعة سيده وفي قول تبطل الكتابة أيضا ومال إليه البلقيني وهما قولا تفريق الصفقة هذه الطريقة الراجحة والطريق الثاني فيها قول وقول بالبطلا