ُ زَكَاةٌ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَالْأَصَحُ كَمَا فِي الْمُبْتَغَى وَالْقُنْيَةِ أَنَ مَنْ أَعْطَى مِسْكَيْنَا دَرَاهِمَ وَسَمَاهَا هِبَةً أَوْ قَرْضًا وَنَوَى الزَكَاةَ فَإِنَهَا تُجْزِئُهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَيْضًا الدَفْعَ مِنْ عَيْنِ مَالِ الزَكَاةِ لِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ أَنَهُ لَوْ أَمَرَ إنْسَانًا بِالدَفْعِ عَنْهُ أَجْزَأَهُ لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِيمَا إذَا دَفَعَ مِنْ مَالٍ آخَرَ خَبِيثٍ وَظَاهِرُ الْقُنْيَةِ تَرْجِيحُ الْإِجْزَاءِ اسْتِدْلَالًا
 زكاة للإشارة إلى أنه ليس بشرط وفيه اختلاف والأصح كما في المبتغى والقنية أن من أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزئه ولم يشترط أيضا الدفع من عين مال الزكاة لما قدمناه من أنه لو أمر إنسانا بالدفع عنه أجزأه لكن اختلف فيما إذا دفع من مال آخر خبيث وظاهر القنية ترجيح الإجزاء استدلالا