 وَهُوَ مُعْتَبَرٌ وَقِيلَ لَا يُقَدِرُهَا بِشَيْءٍ بَلْ الْوَاجِبُ أَقَلُ مَالٍ مُتَمَوَلٍ كَمَا يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَفُرِقَ بِأَنَ الْمَهْرَ بِالتَرَاضِي وَعَلَى تَقْدِيرِهِ يَجِبُ مَا يُقَرِرُهُ فَصْلٌ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَهْرٍ أَوْ صِفَتِهِ تَحَالَفَا وَيَتَحَالَفُ وَارِثَاهُمَا أَوْ وَارِثُ وَاحِدٍ وَالْآخَرُ ثُمَ يُفْسَخُ الْمَهْرُ وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ الشَرْحُفَصْلٌ فِي التَحَالُفِ عِنْدَ التَنَازُعِ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَى إذَا اخْتَلَ
 وهو معتبر وقيل لا يقدرها بشيء بل الواجب أقل مال متمول كما يجوز جعله صداقا وفرق بأن المهر بالتراضي وعلى تقديره يجب ما يقرره فصل اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا ويتحالف وارثاهما أو وارث واحد والآخر ثم يفسخ المهر ويجب مهر مثل الشرحفصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى إذا اختل