فًا لِمَا اتَفَقَ عَلَيْهِ م ر وَشَرْحُ الرَوْضِ مِنْ أَنَهُ يَتَخَيَرُ حِينَئِذٍ وَعَلَلَ الشَارِحُ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وُجُوبَ التَحَوُلِ بِقَوْلِ الْأَفْضَلِ بِقَوْلِهِ لِبُطْلَانِ تَقْلِيدِ الْأَوَلِ بِقَوْلِهِ مَنْ هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ وَتَبِعَهُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَأَمَا كَلَامُ الشَارِحِ فَمَوْضُوعُهُ مَا إذَا سَاوَىالِاجْتِهَادُ مِنْهُ فِي الصَلَاةِ اجْتِهَادَهُ قَبْلَهَا فَلَا يَعْمَلُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَسَاوَى اجْتِهَادَانِ مِنْهُ قَبْلَهَا فَيَعْمَلُ بِأَيِهِ
فا لما اتفق عليه م ر وشرح الروض من أنه يتخير حينئذ وعلل الشارح في شرح الروض وجوب التحول بقول الأفضل بقوله لبطلان تقليد الأول بقوله من هو أرجح منه وتبعه م ر في شرح المنهاج وأما كلام الشارح فموضوعه ما إذا ساوىالاجتهاد منه في الصلاة اجتهاده قبلها فلا يعمل به بخلاف ما إذا تساوى اجتهادان منه قبلها فيعمل بأيه