ْنِ وُجِدَتَا فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ وَلَا وَجْهَ أَنْ يُجْعَلَ كَأَنَهُمَا وُجِدَتَا خَارِجَ الصَلَاةِ وَلِأَنَ الْمَوْجُودَةَ فِي الصَلَاتَيْنِ مُتَقَرِرَةٌ فِي مَحِلِهَا بِدَلِيلِ جَوَازِ الصَلَاةِ وَلَوْ جُعِلَ كَأَنَهُمَا وُجِدَتَا خَارِجَ الصَلَاةِ فِي حَقِ وُجُوبِ السَجْدَةِ دُونَ جَوَازِ الصَلَاةِ لَبَقِيَ التَعَدُدُ مِنْ وَجْهٍ مَعَ وُجُودِ دَلِيلِالِاتِحَادِ وَمَهْمَا أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالدَلِيلَيْنِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ كَانَ أَوْلَى مِنْ الْعَمَلِ بِالدَلِيلِ مِنْ وَجْهٍ د
ن وجدتا في زمان واحد ولا وجه أن يجعل كأنهما وجدتا خارج الصلاة ولأن الموجودة في الصلاتين متقررة في محلها بدليل جواز الصلاة ولو جعل كأنهما وجدتا خارج الصلاة في حق وجوب السجدة دون جواز الصلاة لبقي التعدد من وجه مع وجود دليلالاتحاد ومهما أمكن العمل بالدليلين من جميع الوجوه كان أولى من العمل بالدليل من وجه د