وَاعْتَمَدَهُ السُبْكِيُ قَالَ وَقَدْ تَضْمَنَ كَلَامُ ابْنِ الرِفْعَةِ نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَ جُمْهُورَ أَصْحَابِنَا عَلَيْهِ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ مَا لَوْ أَوْصَى بِجُزْءٍ بَعْدَ الْفَرْضِأَوْ دُونَ مِثْلَيْهِ كَكَوْنِهِمْ أُخْتًا أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَخًا وَأُخْتًا فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ لَهُ أَوْ فَوْقَ مِثْلَيْهِ وَذَلِكَ فِيمَا سِوَى الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فَالثُلُثُ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَلَهُ بَعْدَ 
واعتمده السبكي قال وقد تضمن كلام ابن الرفعة نقلا عن بعضهم أن جمهور أصحابنا عليه وينبني عليه ما لو أوصى بجزء بعد الفرضأو دون مثليه ككونهم أختا أو أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أخا وأختا فالقسمة خير له أو فوق مثليه وذلك فيما سوى الأمثلة المذكورة فالثلث خير له وإن كان معهم ذو فرض فله بعد 