َيُطْلِقُ لَهُ التَصَرُفَ وَلِأَنَ مِلْكَ كُلِ وَاحِدٍ فِي هَذِهِ الصُورَةِ عَلَى حِيَالِهِ لِأَنَ كُلَ حَبَةٍ مُشَارٍ إلَيْهَا لَيْسَتْ بِمُشْتَرَكَةٍ وَإِنَمَا هِيَ مِلْكُ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ إلَا أَنَهُ لَا يُمْكِنُ التَمْيِيزُ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَالْعَجْزُ عَنْ التَسْلِيمِ مَانِعٌ مِنْ الْجَوَازِ بِخِلَافِ غَيْرِ هَذِهِ الصُورَةِ مِنْ أَنْوَاعِ الشِرْكَةِ لِأَنَ مِلْكَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَابِتٌ فِي كُلِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْعَيْنِ وَهُوَ مَعْلُ
يطلق له التصرف ولأن ملك كل واحد في هذه الصورة على حياله لأن كل حبة مشار إليها ليست بمشتركة وإنما هي ملك أحدهما بعينه إلا أنه لا يمكن التمييز بين ملكيهما فلا يقدر على تسليمه والعجز عن التسليم مانع من الجواز بخلاف غير هذه الصورة من أنواع الشركة لأن ملك كل واحد منهما ثابت في كل جزء من أجزاء العين وهو معل