َلَى مَا اُشْتُهِرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُدَعَى عَلَى الدَلِيلِ تَدَبَرْ فَإِنَهُ وَجْهٌ حَسَنٌ قَوْلُهُ إلَا أَنَا جَوَزْنَاهُ لِحَاجَةِ النَاسِ إلَيْهِ وَقَدْ شَهِدَتْ بِصِحَتِهِ الْآثَارُ قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ فِي شَرْحِ هَذَا الْمَحَلِ إلَا أَنَهَا جُوِزَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ بِالْأَثَرِ لِحَاجَةِ النَاسِ فَكَانَ اسْتِحْسَانًا بِالْأَثَرِ ا هـ أَقُولُ فِي تَقْرِيرِهِ قُصُورٌ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ إلَا أَنَهَا جُوِزَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ بِالْأَثَرِ 
لى ما اشتهر من تقديم المدعى على الدليل تدبر فإنه وجه حسن قوله إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه وقد شهدت بصحته الآثار قال صاحب العناية في شرح هذا المحل إلا أنها جوزت على خلاف القياس بالأثر لحاجة الناس فكان استحسانا بالأثر ا هـ أقول في تقريره قصور إذ المتبادر من قوله إلا أنها جوزت على خلاف القياس بالأثر 