لشَارِعُ مَنْزِلَتَهُ فَلَهُ الصُعُودُ إلَى أَعْلَى مِنْهُ وَأَخْذُ الْجُبْرَانِ وَلَهُ النُزُولُ إلَى أَسْفَلَ وَدَفْعُ الْجُبْرَانِ بِشَرْطِ كَوْنِ السِنِ الْمَنْزُولِ إلَيْهِ سِنَ زَكَاةٍ فَلَيْسَ لِمَنْ لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ الْعُدُولُ عِنْدَ فَقْدِهَا إلَى دُونَهَا وَيَدْفَعُ الْجُبْرَانَ وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الصُعُودِ فَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ فَقَدَهَا قُبِلَ مِنْهُ الثَنِيَةُ وَلَهُ الْجُبْرَانُ كَمَا سَيَأْتِي وَمَحَلُ جَوَازِ دَفْعِ بِنْتِ اللَبُونِ عَنْ بِنْتِ ا
لشارع منزلته فله الصعود إلى أعلى منه وأخذ الجبران وله النزول إلى أسفل ودفع الجبران بشرط كون السن المنزول إليه سن زكاة فليس لمن لزمه بنت مخاض العدول عند فقدها إلى دونها ويدفع الجبران ولا يشترط ذلك في الصعود فلو وجب عليه جذعة فقدها قبل منه الثنية وله الجبران كما سيأتي ومحل جواز دفع بنت اللبون عن بنت ا