 الْأَوَلِ الْإِمَامُ لِأَنَ إقَامَةَ التَعَازِيرِ وَالْحُدُودِ لَهُ لَكِنْ لِلسَيِدِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَ عَلَى عَبْدِهِ إنْ ثَبَتَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ إنْ تَزَوَجَ بِمِلْكِهِ كَمَا يَأْتِي وَكَذَا فِي الْأَخِيرِ الْحُكْمُ فِيهَا لِلْإِمَامِ فِي بَعْضِ الصُوَرِ كَمَا فِي الْحِرَابَةِ وَالْغِيلَةِ وَالرِدَةِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِلَ شَخْصًا يُحِيلُ غَرِيمَهُ عَلَى مِدْيَانِهِ أَوْ يُوَكِلُهُ عَلَى أَنْ يَتَكَفَلَ عَنْهُ لِفُلَانٍ بِمَا عَلَى فُلَانٍ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَك
 الأول الإمام لأن إقامة التعازير والحدود له لكن للسيد أن يقيم الحد على عبده إن ثبت بغير علمه إن تزوج بملكه كما يأتي وكذا في الأخير الحكم فيها للإمام في بعض الصور كما في الحرابة والغيلة والردة وكذلك يجوز له أن يوكل شخصا يحيل غريمه على مديانه أو يوكله على أن يتكفل عنه لفلان بما على فلان وكذلك يجوز له أن يوك