بَال ثُمَ رَعَفَ ثُمَ تَوَضَأَ أَنَهُ يَحْنَثُ وَإِنْ قُلْنَا لَا تُوجِبُ كَمَا قَدَمْنَا النَظَرَ فِيهِ فِي بَابِ الْغُسْلِ فَالْأَوْجَهُ مَا فِي النِهَايَةِ وَهُوَ الْحَقُ فِي اعْتِقَادِي لَكِنْ كَلَامُ النِهَايَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ مُحَمَدٍ فِي بَابِ الْغُسْلِ فَلَا تَتَفَرَعُ مَسْأَلَةُ التَيَمُمِ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي ذَكَرَهُ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ اخْتِيَارِهِ قَوْلُهُ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ بِأَنْ كَانَ وَاسِعًا فَلَوْ كَانَ ضَيِقًا يَحْتَاجُ إلَى عِلَاجٍ تَم
بال ثم رعف ثم توضأ أنه يحنث وإن قلنا لا توجب كما قدمنا النظر فيه في باب الغسل فالأوجه ما في النهاية وهو الحق في اعتقادي لكن كلام النهاية ليس عليه بل على ما نقل عن محمد في باب الغسل فلا تتفرع مسألة التيمم على الوجه الذي ذكره على ما هو ظاهر اختياره قوله بعمل يسير بأن كان واسعا فلو كان ضيقا يحتاج إلى علاج تم