َوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ كَبَاقِي الْحُبُوبِ الْمُقْتَاتَةِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ كُلِ مَا يُقْتَاتُ وَيُدَخَرُ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ شِبَعُهَا أَيْ وَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ فَعَلَيْهِ كِفَايَتُهَا أَوْ يُطَلِقُهَا لَكِنْ يُقَيَدُ كَلَامُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَهَا غَيْرَ أَكُولَةٍ وَإِلَا فَلَهُ رَدُهَا إلَا أَنْ تَرْضَى بِالْوَسَطِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا بِطَعَامِهِ فَوَجَدَهُ أَكُولًا فَإِنَ الْمُسْتَأْجِرَ لَهُ الْخِيَارُ 
وله أو غيره أي كباقي الحبوب المقتاتة وما ألحق بها من كل ما يقتات ويدخر قوله فيلزمه شبعها أي وهي مصيبة نزلت به فعليه كفايتها أو يطلقها لكن يقيد كلامه بما إذا لم يشترط كونها غير أكولة وإلا فله ردها إلا أن ترضى بالوسط وهذا بخلاف من استأجر أجيرا بطعامه فوجده أكولا فإن المستأجر له الخيار 