ًا لِمَا قَرَرُوهُ فِي بَابِ زَكَاةِ النَقْدِ أَنَ الزَكَاةَ لَا تَجِبُ إلَا فِي الْخَالِصِ ثُمَ إذَا عَرَفَ بِالتَقْوِيمِ مِقْدَارَ مَالِ التِجَارَةِ بِالنَقْدِ الْخَالِصِ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ مِنْ النَقْدِ الْخَالِصِ أَوْ مِنْ الْمَغْشُوشِ الْمُسَاوِي خَالِصُهُ لِلنَقْدِ الْخَالِصِ وَيَكُونُ مُتَطَوِعًا بِالْغِشِ فَإِنْ قُلْت مَا الْمَانِعُ فِيمَا إذَا كَانَ النَقْدُ الَذِي يُقَوَمُ بِهِ كَالنَقْدِ الْغَالِبِ مَغْشُوشًا مِنْ أَنْ يُقَوَمُ بِذَلِكَ الْمَغْشُوشِ وَيُخْرِجُ مِنْهُ وَلَا ضَرَرَ حِ
ا لما قرروه في باب زكاة النقد أن الزكاة لا تجب إلا في الخالص ثم إذا عرف بالتقويم مقدار مال التجارة بالنقد الخالص وجب الإخراج من النقد الخالص أو من المغشوش المساوي خالصه للنقد الخالص ويكون متطوعا بالغش فإن قلت ما المانع فيما إذا كان النقد الذي يقوم به كالنقد الغالب مغشوشا من أن يقوم بذلك المغشوش ويخرج منه ولا ضرر ح