يبُ لَهُ وَهَكَذَا قَالَ الْكَرْخِيُ لِأَنَ الْإِشَارَةَ إذَا كَانَتْ لَا تُفِيدُ التَعْيِينَ لَا بُدَ أَنْ يَتَأَكَدَ بِالنَقْدِ لِيَتَحَقَقَ الْخَبَثُ وَقَالَ مَشَايِخُنَا لَا يَطِيبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَضْمَنَ وَكَذَا بَعْدَ الضَمَانِ بِكُلِ حَالٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِإِطْلَاقِ الْجَوَابِ فِي الْجَامِعَيْنِ وَالْمُضَارَبَةِ الشَرْحُقَالَ وَمَنْ غَصَبَ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً الْغَاصِبُ إذَا تَصَرَفَ فِي الْمَغْصُوبِ أَوْ الْمُودِعُ فِي الْوَدِيعَةِ وَرَبِحَ 
يب له وهكذا قال الكرخي لأن الإشارة إذا كانت لا تفيد التعيين لا بد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث وقال مشايخنا لا يطيب له قبل أن يضمن وكذا بعد الضمان بكل حال وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة الشرحقال ومن غصب ألفا فاشترى بها جارية الغاصب إذا تصرف في المغصوب أو المودع في الوديعة وربح 