ِ مُتَغَايِرَتَانِ فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي التَضْمِينِ وَإِنْ قَالَ شُهُودُ الْفَرْعِ كَذَبَ شُهُودُ الْأَصْلِ أَوْ غَلِطُوا فِي شَهَادَتِهِمْ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى ذَلِكَ لِأَنَ مَا أُمْضِيَ مِنْ الْقَضَاءِ لَا يُنْتَقَضُ بِقَوْلِهِمْ وَلَا يَجِبُ الضَمَانُ عَلَيْهِمْ لِأَنَهُمْ مَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ إنَمَا شَهِدُوا عَلَى غَيْرِهِمْ بِالرُجُوعِ الشَرْحُ وَلَوْ رَجَعَ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ جَمِيعًا فَعِنْدَهُمَا يَجِبُ الضَمَانُ عَلَى الْفُرُوعِ لَا غَيْرُ 
 متغايرتان فلا يجمع بينهما في التضمين وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم لم يلتفت إلى ذلك لأن ما أمضي من القضاء لا ينتقض بقولهم ولا يجب الضمان عليهم لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على غيرهم بالرجوع الشرح ولو رجع الأصول والفروع جميعا فعندهما يجب الضمان على الفروع لا غير 