َلَا عِبْرَةَ بِمَا طَرَأَ فَلَوْ كَانَ الْمُسَمَى فِي الْمِثَالِ نَوْعًا مِنْ الْفِضَةِ وَكَانَتْ سَائِرُ أَنْوَاعِهَا مُسْتَوِيَةً رَوَاجًا وَثَمَنًا ثُمَ تَغَيَرَ السِعْرُ وَكَانَ التَغَيُرُ فِي بَعْضِهَا كَثِيرًا فَالْوَاجِبُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْهَا مَا كَانَ أَقَلَ ضَرَرًا إنْ وُجِدَ وَإِلَا فَالْوَسَطُ مُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَتَيْنِ وَدَفْعًا لِأَعْظَمِ الضَرَرَيْنِ وَإِنَمَا اُعْتُبِرَ سِعْرُ يَوْمِ الِاقْتِضَاءِ فِيمَا قَبْلَهَا لِأَنَهُ اقْتِضَاءُ نَقْدٍ عَنْ نَقْدٍ مِنْ 
لا عبرة بما طرأ فلو كان المسمى في المثال نوعا من الفضة وكانت سائر أنواعها مستوية رواجا وثمنا ثم تغير السعر وكان التغير في بعضها كثيرا فالواجب أن يدفع منها ما كان أقل ضررا إن وجد وإلا فالوسط مراعاة للمصلحتين ودفعا لأعظم الضررين وإنما اعتبر سعر يوم الاقتضاء فيما قبلها لأنه اقتضاء نقد عن نقد من 