قَبْضُ وَارِثِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ إنْ كَانَ حَاضِرًا وَبَقِيَ الْعَاقِدَانِ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يُعْتَبَرْ بَقَاءُ الْمَيِتِ فِي الْمَجْلِسِ بَلْ الْمُعْتَبَرُ مَجْلِسُ الْوَارِثِ عِنْدَ بُلُوغِهِ الْخَبَرَ فَإِنْ تَعَدَدَ اُعْتُبِرَ مَجْلِسُ الْأَخِيرِ قَالَ شَيْخُنَا وَلَعَلَ مَحَلَهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ قَبْضٌ مِمَنْ قَبْلَهُ وَإِلَا اُعْتُبِرَ مَجْلِسُ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ الْقَبْضُ إنْ لَمْ يَتَوَقَفْ الْقَبْضُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِذَا تَعَذَرَ
قبض وارث العاقد لنفسه إن كان حاضرا وبقي العاقدان في المجلس فإن كان غائبا لم يعتبر بقاء الميت في المجلس بل المعتبر مجلس الوارث عند بلوغه الخبر فإن تعدد اعتبر مجلس الأخير قال شيخنا ولعل محله ما لم يحصل قبض ممن قبله وإلا اعتبر مجلس من حصل منه القبض إن لم يتوقف القبض على من بعده وفيه نظر فإذا تعذر