ي سَتَأْتِي فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْعَامِيِ جَوَابُ مُفْتِيَيْنِ مَذَاهِبُ أُخْرَى يَنْبَغِي اسْتِحْضَارُهَا هُنَا لَكِنْ الْمَذْهَبُ هُنَاكَ التَخْيِيرُ وَهُنَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي التَرْجِيحِ وَالْفَرْقُ أَنَ الْعَامِيَ يُضْطَرُ إلَى الْمُرَجَحِ وَأَمَا الْمُجْتَهِدُ فَلَهُ تَصَرُفٌ وَرَاءَ التَعَارُضِ الثَالِثُ إذَا تَخَيَرَ فَلِلْمُنَاظِرِ ثَلَاثَة أَحْوَالٍ فَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا تَخَيَرَ فِي إلْحَاقِهِ بِمَا شَاءَ إنْ قُلْنَا كُلُ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فَإِنْ
ي ستأتي فيما إذا اختلف على العامي جواب مفتيين مذاهب أخرى ينبغي استحضارها هنا لكن المذهب هناك التخيير وهنا اختلف أصحابنا في الترجيح والفرق أن العامي يضطر إلى المرجح وأما المجتهد فله تصرف وراء التعارض الثالث إذا تخير فللمناظر ثلاثة أحوال فإن كان مجتهدا تخير في إلحاقه بما شاء إن قلنا كل مجتهد مصيب فإن