لِ وَإِنْ كَانَتْ لِيُقِرَ بِهَا فِي يَدِ حَائِزِهَا فَهَذِهِ يُخْتَلَفُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِيهَا تَنْبِيهٌ مَا تَقَدَمَ مِنْ حَلِفِ الْمَشْهُودِ لَهُ بِالسَمَاعِ هُوَ خَاصٌ بِالدَعْوَى الَتِي يَقْطَعُ الْقَائِمُ بِهَا لَا فِي مِثْلِ دَعْوَى مَوْتِ مَوْرُوثِهِ فِيمَا بَعُدَ مِنْ الْبِلَادِ فَإِنَ الْيَمِينَ هُنَا تُضَعَفُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهُ لَا يَحْلِفُ إلَا فِيمَا يَعْلَمُهُ الْحَالِفُ عِلْمًا يَقِينِيًا مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الشَاهِدِ وَأَمَا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَإِ
ل وإن كانت ليقر بها في يد حائزها فهذه يختلف في اشتراط العدالة فيها تنبيه ما تقدم من حلف المشهود له بالسماع هو خاص بالدعوى التي يقطع القائم بها لا في مثل دعوى موت موروثه فيما بعد من البلاد فإن اليمين هنا تضعف على القول بأنه لا يحلف إلا فيما يعلمه الحالف علما يقينيا من غير طريق الشاهد وأما على القول الآخر فإ