 وَهُوَ كَالرُخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَإِنَ إقَامَةَ الْمَسْحِ مُقَامَ الْغُسْلِ لِلتَيْسِيرِ وَهُوَ الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَا نَقُولُ بَاعَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ عِنْدَ وُجُوبِ التَسْلِيمِ فَلَا يَجُوزُ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ قِيلَ السَلَمُ فِي الْمَعْدُومِ حَالًا وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَ عَقْدَ السَلَمِ مِنْ عُقُودِ الْمَفَالِيسِ فَإِنَهُ يَكُونُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِي مِلْكِهِ لَكَانَ يَبِيعُهُ بِأَوْفَى الْأَثْ
 وهو كالرخصة في المسح على الخفين فإن إقامة المسح مقام الغسل للتيسير وهو المعنى في قوله في المسألة فإنا نقول باع ما لا يقدر على تسليمه عند وجوب التسليم فلا يجوز العقد كما لو قيل السلم في المعدوم حالا وبيان ذلك أن عقد السلم من عقود المفاليس فإنه يكون بدون ثمن المثل ولو كان موجودا في ملكه لكان يبيعه بأوفى الأث