اؤُهُ فِي الْحَوْلَيْنِ وَالظَاهِرُ أَنَ الرُجُوعَ يَوْمًا فَيَوْمًا كَمَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَيًا وَيُجْعَلُ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ بِنَظَرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِي النَفَقَةِ قَوْلُهُ فَعَلَيْهَا أَيْ فَإِنْ لَمْ تَخْلُفْ الْمَرْأَةُ شَيْئًا كَانَتْ نَفَقَةُ الْوَلَدِ بَقِيَةَ الْحَوْلَيْنِ وَأُجْرَةُ رَضَاعِهِ عَلَى أَبِيهِ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهَا فِي مَوْتِهَا مِقْدَارُ مَا يَفِي بِرَضَاعِهِ فِي بَقِيَةِ الْحَوْلَيْنِ أَيْ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ جَمِيعَ التَرِكَةِ
اؤه في الحولين والظاهر أن الرجوع يوما فيوما كما لو كان الولد حيا ويجعل الحكم للغالب بنظر أهل المعرفة في النفقة قوله فعليها أي فإن لم تخلف المرأة شيئا كانت نفقة الولد بقية الحولين وأجرة رضاعه على أبيه قوله ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين أي ولو استغرق ذلك جميع التركة