يٍ أَنَهَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَجُبِرَتْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ مِنْ طَلَاقِهِ إنْ كَانَ بَعْدَ الدُخُولِ وَعَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةٍ دَخَلَ بِهَا أَمْ لَا فِي وَفَاتِهِ أَرَادَ مُسْلِمٌ تَزَوُجَهَا أَمْ لَا لِحَقِ اللَهِ تَعَالَى أَوْ الْمَيِتِ إمَا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَاَلَذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ الْآيَةَ وَإِمَا لِأَنَهُ حُكْمٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَهَذَا يُغَلَبُ فِيهِ جَانِبُ الْمُسْلِمِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النِكَاحُ مَجْمَعًا
ي أنها لو كانت تحت مسلم لجبرت على ثلاثة أقراء من طلاقه إن كان بعد الدخول وعلى أربعة أشهر وعشرة دخل بها أم لا في وفاته أراد مسلم تزوجها أم لا لحق الله تعالى أو الميت إما لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم الآية وإما لأنه حكم بين مسلم وكافر وهذا يغلب فيه جانب المسلم وإلا أي وإن لم يكن النكاح مجمعا