ُ السَابِعَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ تَمْلِيكُ الْمَعْدُومِ وَالْإِبَاحَةُ لَهُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ فَالْمَشْهُورُ أَنَهُ لَا يَصِحُ وَالثَانِي أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ التَبَعِيَةِ فَيَصِحُ فِي الْوَقْفِ وَالْإِجَازَةِ وَهَذَا إذَا صَرَحَ بِدُخُولِ الْمَعْدُومِ فَأَمَا إنْ لَمْ يُصَرِحْ وَكَانَ الْمَحِلُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَعْدُومَ فَفِي دُخُولِهِ خِلَافٌ وَكَذَا لَوْ انْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى قَوْمٍ فَحَدَثَ مَنْ يُشَارِكُهُمْ وَيَتَخَرَجُ عَلَى ه
 السابعة بعد المائة تمليك المعدوم والإباحة له نوعان أحدهما أن يكون بطريق الأصالة فالمشهور أنه لا يصح والثاني أن يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والإجازة وهذا إذا صرح بدخول المعدوم فأما إن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم ويتخرج على ه