اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ لِأَنَهُ نِهَايَتُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَهُمَا وَجْهَانِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَرِوَايَتَانِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فَعَلَى مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُصَنِفُ وَغَيْرِهِمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ أَتْلَفَ رَبُ الْمَالِ نَصِيبَ الْفُقَرَاءِ ضَمِنَ الْقِيمَةَ كَالْأَجْنَبِيِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَعَلَى الْمَنْصُوصِ يَجِبُ فِي ذِمَتِهِ تَمْرًا أَو
اختاره غير واحد لأنه نهايته بخلاف غيره وأطلقهما في الفروع وهما وجهان عند الأكثر وروايتان في المستوعب فعلى ما اختاره القاضي وجماعة وقدمه في الفروع والمصنف وغيرهما في أصل المسألة لو أتلف رب المال نصيب الفقراء ضمن القيمة كالأجنبي ذكره القاضي وجزم به في الكافي وعلى المنصوص يجب في ذمته تمرا أو