َنَجَسَ بَعْضُ الْبُرِ ثُمَ قُسِمَ طَهُرَ لِوَقْعِ الشَكِ فِي كُلِ جُزْءٍ هَلْ هُوَ الْمُتَنَجِسُ أَوْ لَا فَمَا فِي الظَهِيرِيَةِ ثَوْبٌ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا يَدْرِي مَكَانَهَا يَغْسِلُ الثَوْبَ كُلَهُ مُخَالِفٌ لَهُ مَعَ قَوْلِ الْأَشْبَاهِ وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ وَتَفْصِيلُهُ يُنْقَلُ عَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقَدْ جُوِزَ الْأَخْذُ فِي بَابِ الطَهَارَةِ بِمَذْهَبِ الْغَيْرِ لَعَلَ وَجْهَ تَخْصِيصِ الْجَوَازِ بِالطَهَارَةِ لِلسَعَةِ فِي بَابِ الطَهَارَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى إنْ لِضَرُورَةٍ فَ
نجس بعض البر ثم قسم طهر لوقع الشك في كل جزء هل هو المتنجس أو لا فما في الظهيرية ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله مخالف له مع قول الأشباه وهو الاحتياط وتفصيله ينقل عن فتح القدير وقد جوز الأخذ في باب الطهارة بمذهب الغير لعل وجه تخصيص الجواز بالطهارة للسعة في باب الطهارة لكن لا يخفى إن لضرورة ف