بَةٍ حُكْمًا فِي التَصَرُفِ وَالْمَأْذُونُ مَنْ أَذِنَ لَهُ سَيِدُهُ أَنْ يَتَجِرَ فِي مَالِ نَفْسِهِ وَالرِبْحُ لَهُ أَوْ لِسَيِدِهِ أَوْ فِي مَالِ السَيِدِ وَالرِبْحُ لِلْعَبْدِ وَأَمَا جَعْلُ الرِبْحِ لِلسَيِدِ فَهُوَ وَكِيلٌ حَقِيقَةً وَلَوْ فِي نَوْعٍ خَاصٍ كَالْبَزِ فَكَوَكِيلٍ مُفَوَضٍ أَيْ فِي سَائِرِ الْأَنْوَاعِ مِمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَمَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَعَدَى النَوْعَ الَذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ لَكِنَهُ إنْ تَعَدَاهُ مَض
بة حكما في التصرف والمأذون من أذن له سيده أن يتجر في مال نفسه والربح له أو لسيده أو في مال السيد والربح للعبد وأما جعل الربح للسيد فهو وكيل حقيقة ولو في نوع خاص كالبز فكوكيل مفوض أي في سائر الأنواع مما أذن له فيه وما لم يأذن له فيه وإن كان لا يجوز له أن يتعدى النوع الذي أذن له فيه لكنه إن تعداه مض