ُمْ وَلَوْ حَلَفَ لَهُمْ مُكْرَهًا إلَا الْمَرْأَةَ إذَا أُسِرَتْ ثُمَ أُطْلِقَتْ بِشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ إلَيْهِمْ فَلَا يَحِلُ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إلَى الْكُفَارِ وَلِأَنَهُ تَسْلِيطٌ عَلَى وَطْئِهَا حَرَامًا وَعِنْدَ الشَيْخِ تَقِيِ الدِينِ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ فِي الْتِزَامِ الْإِقَامَةِ أَبَدًا لِأَنَ الْهِجْرَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ انْتَهَى وَيَتَجِهُ مُرَادُهُمْ أَيْ الْأَصْحَابُ مِنْ أَنَ اشْتِرَ
م ولو حلف لهم مكرها إلا المرأة إذا أسرت ثم أطلقت بشرط أن ترجع إليهم فلا يحل لها أن ترجع لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار ولأنه تسليط على وطئها حراما وعند الشيخ تقي الدين لا يلزم الوفاء في التزام الإقامة أبدا لأن الهجرة واجبة عليه انتهى ويتجه مرادهم أي الأصحاب من أن اشتر