َصْلِ الْعَقْدِ ا هـ فَتَاوَى قَاضِيخَانْ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِينِ الْإِسْبِيجَابِيُ وَإِنْ زَادَ الْبَائِعُ فِي الثَمَنِ زِيَادَةً بَعْدَ الْعَقْدِ أَخَذَ الشَفِيعُ الدَارَ بِالثَمَنِ الْأَوَلِ فَلَا يَصِحُ تَفْسِيرُهُمَا فِي حَقِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ بِثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالثَمَنِ الْأَوَلِ مِنْ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ عَلَى الْبَائِعِ الثَانِي بِ
صل العقد ا هـ فتاوى قاضيخان وكتب ما نصه قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي وإن زاد البائع في الثمن زيادة بعد العقد أخذ الشفيع الدار بالثمن الأول فلا يصح تفسيرهما في حقه وكذلك لو باعها المشتري من آخر بثمن أكثر من ذلك كان للشفيع أن يأخذها بالثمن الأول من المشتري الآخر ويرجع المشتري الآخر على البائع الثاني ب