َتَهَا مَبِيعًا فِيهِ تَسَمُحٌ لِأَنَهَا عَلَى صِفَةِ الْمَبِيعِ وَإِنَمَا الْمَبِيعُ فِي الذِمَةِ أَيْ شَيْءٍ سَلَمَهُ عَنْهُ بِالصِفَاتِ لَزِمَ قَبُولُهُ وَمَحَلُهُ أَيْضًا إذَا لَمْ يَنْقُصْ النِصَابُ بِهَا وَإِلَا فَيَأْتِي لَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَيَنْقُصُ النِصَابُ وَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ فِي الْمِثَالِ لِأَنَهُ دَيْنُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَا زَكَاةَ فِيهِ لِعَدَمِ السَوْمِ كَمَا تَقَدَمَ وَأَمَا إنْ كَانَ الْمَبِيعُ الْمَوْصُوفُ فِي الذ
تها مبيعا فيه تسمح لأنها على صفة المبيع وإنما المبيع في الذمة أي شيء سلمه عنه بالصفات لزم قبوله ومحله أيضا إذا لم ينقص النصاب بها وإلا فيأتي لا زكاة على من عليه دين وينقص النصاب ولا زكاة على المشتري للمبيع في المثال لأنه دين بهيمة الأنعام لا زكاة فيه لعدم السوم كما تقدم وأما إن كان المبيع الموصوف في الذ