وَإِنْ عَنَى مَا يَشْغَلُهَا وَإِنْ كَانَ لَا يُغَذِيهَا فَيُرَدُ عَلَيْهِ الْحَصَاةُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَهُ قَالَ لَا يَبْطُلُ الصَوْمُ بِهَا قُلْتُ يُمْكِنُ الْجَوَابُ إنَ الْحَدَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيَكُونُ مَا ذَكَرَ هُوَ الْمَشْهُورَ فَإِنْ قُلْتُ ظَاهِرُهُ إنَ غَالِبَ غَيْرِ الْغُبَارِ يَنْقُضُ مُطْلَقًا وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِي غُبَارِ الدَقَاقِينَ وَلَمْ يُعَيِنُوا فِيهِ الْمَشْهُورَ قُلْتُ هَذَا لَا يُرَدُ عَلَيْهِ لِأَنَ مَا ذَكَرَهُ صَحِيحٌ فَإِ
وإن عنى ما يشغلها وإن كان لا يغذيها فيرد عليه الحصاة على قول ابن القاسم لأنه قال لا يبطل الصوم بها قلت يمكن الجواب إن الحد على المشهور ويكون ما ذكر هو المشهور فإن قلت ظاهره إن غالب غير الغبار ينقض مطلقا وقد اختلف المذهب في غبار الدقاقين ولم يعينوا فيه المشهور قلت هذا لا يرد عليه لأن ما ذكره صحيح فإ