َمَا تَوَقَفَ انْقِلَابُهُ صَحِيحًا عَلَى رِضَا الْبَائِعِ وَإِجَازَتِهِ فَبِقَبْضِهِ الثَمَنَ أَوْ تَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ طَوْعًا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِدَلَالَتِهَا عَلَى الرِضَا وَالْإِجَازَةِ ابْنُ كَمَالٍ قَوْلُهُ أَوْ سَلَمَ الْمَبِيعَ قَيَدَ بِالْمَبِيعِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْهِبَةِ فَإِذَا أُكْرِهَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَذْكُرْ الدَفْعَ فَوَهَبَ وَدَفَعَ يَكُونُ بَاطِلًا لِأَنَ مَقْصُودَ الْمُكْرَهِ الِاسْتِحْقَاقُ لَا مُجَرَدُ اللَفْظِ وَذَلِكَ فِي الْهِبَةِ بِالدَفْعِ وَفِي ال
ما توقف انقلابه صحيحا على رضا البائع وإجازته فبقبضه الثمن أو تسليمه المبيع طوعا ينقلب صحيحا بدلالتها على الرضا والإجازة ابن كمال قوله أو سلم المبيع قيد بالمبيع للاحتراز عن الهبة فإذا أكره عليها ولم يذكر الدفع فوهب ودفع يكون باطلا لأن مقصود المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظ وذلك في الهبة بالدفع وفي ال