ى أَنْ يَبِيتَ عَلَى سَطْحِهِ سَنَةً ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَهُ يَجُوزُ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ هَذَا إذَا كَانَ السَطْحُ مُحَجَرًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَجَرًا لَا يَجُوزُ الصُلْحُ كَمَا لَا يَجُوزُ إجَارَةُ السَطْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوزُ الصُلْحُ عَلَى كُلِ حَالٍ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ لَوْ كَانَ بَيْتٌ فِي يَدِ رَجُلٍ فَادَعَى رَجُلٌ فِيهِ دَعْوَى فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ لِأَحَدِهِمَا وَسَطْحُهُ لِلْآخَرِ لَمْ يَجُزْ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بِنَا
ى أن يبيت على سطحه سنة ذكر في الكتاب أنه يجوز وقال بعض المشايخ هذا إذا كان السطح محجرا فإن لم يكن محجرا لا يجوز الصلح كما لا يجوز إجارة السطح وقال بعضهم يجوز الصلح على كل حال كذا في الظهيرية لو كان بيت في يد رجل فادعى رجل فيه دعوى فاصطلحا على أن يكون البيت لأحدهما وسطحه للآخر لم يجز إذا لم يكن عليه بنا