ْدَهَا فَوَجَبَ الدَفْعُ فَصَارَ حَاصِلُ هَذَا الدَلِيلِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ هُوَ الْمَنْعُ لَا التَسْلِيمُ كَمَا تُوُهِمَ قَوْلُهُ وَلِأَنَ الْمَنْعَ بِاعْتِبَارِ أَثَرِ الصِبَا وَهُوَ فِي أَوَائِلِ الْبُلُوغِ وَيَنْقَطِعُ بِتَطَاوُلِ الزَمَانِ فَلَا يَبْقَى الْمَنْعُ فَإِنْ قِيلَ الدَفْعُ مُعَلَقٌ بِإِينَاسِ الرُشْدِ فَمَا لَمْ يُوجَدْ لَا يَجُوزُ الدَفْعُ إلَيْهِ وَأُجِيبَ بِأَنَ الشَرْطَ يُوجِبُ الْوُجُودَ عِنْدَ الْوُجُودِ لَا الْعَدَمَ عِنْدَ الْعَدَمِ سَلَمْنَاهُ لَكِنَهُ 
دها فوجب الدفع فصار حاصل هذا الدليل على هذا الوجه هو المنع لا التسليم كما توهم قوله ولأن المنع باعتبار أثر الصبا وهو في أوائل البلوغ وينقطع بتطاول الزمان فلا يبقى المنع فإن قيل الدفع معلق بإيناس الرشد فما لم يوجد لا يجوز الدفع إليه وأجيب بأن الشرط يوجب الوجود عند الوجود لا العدم عند العدم سلمناه لكنه 