َلَاقِهَا وَلَوْ كَانَ عَوْدُهَا بَعْدَ وَطْءِ زَوْجٍ آخَرَ غَيْرِ الْمُطَلِقِ فِي قَوْلِ أَكَابِرِ الصَحَابَةِ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌ وَأُبَيُ وَمُعَاذٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَزَيْدٌ لِأَنَ وَطْءَ الثَانِي لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْإِحْلَالِ لِلْأَوَلِ فَلَا يُغَيَرُ حُكْمُ الطَلَاقِ كَوَطْءِ الشُبْهَةِ وَوَطْءِ السَيِدِ وَلِأَنَهُ تَزَوَجَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الثَلَاثِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَجَعَتْ إلَيْهِ قَ
لاقها ولو كان عودها بعد وطء زوج آخر غير المطلق في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وزيد لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء الشبهة ووطء السيد ولأنه تزوج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه ق