نَهُ يَفْسُدُ بِهِ نَصِيبُ الْآخَرِ لِسَدِ بَابِ النَقْلِ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَلَهُ الْإِعْتَاقُ وَالِاسْتِسْعَاءُ فَإِذَا أَعْتَقَ الْآخَرُ لَمْ يَبْقَ لَهُ خِيَارُ التَضْمِينِ وَالِاسْتِسْعَاءِ وَيَقْتَصِرُ الْإِعْتَاقُ عَلَى نَصِيبِهِ لِأَنَهُ يَتَجَزَأُ عِنْدَهُ وَلَكِنْ يَفْسُدُ بِهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ لِسَدِ بَابِ الِاسْتِخْدَامِ عَلَيْهِ فَلَهُ تَضْمِينُ نَصِيبِهِ وَالْإِعْتَاقِ وَالسِعَايَةِ أَيْضًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فَإِنْ ضَمِنَهُ ضَمِنَ قِيمَةَ 
نه يفسد به نصيب الآخر لسد باب النقل عليه فله أن يضمن قيمة نصيبه وله الإعتاق والاستسعاء فإذا أعتق الآخر لم يبق له خيار التضمين والاستسعاء ويقتصر الإعتاق على نصيبه لأنه يتجزأ عنده ولكن يفسد به نصيب شريكه لسد باب الاستخدام عليه فله تضمين نصيبه والإعتاق والسعاية أيضا كما هو مذهبه فإن ضمنه ضمن قيمة 