َفَ وَإِلَا حَرُمَ انْصِرَافُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الرُجُوعِ أَيْضًا أَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ تَنْكَسِرْ قُلُوبُ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَا فَلَا يَجِبُ الرُجُوعُ بَلْ لَا يَجُوزُ وَالْحَالُ الثَانِي مِنْ حَالَيْ الْكُفَارِ أَنْ يَدْخُلُوا بَلْدَةً لَنَا مَثَلًا فَيَلْزَمُ أَهْلَهَا الدَفْعُ بِالْمُمْكِنِ مِنْهُمْ وَيَكُونُ الْجِهَادُ حِينَئِذٍ فَرْضَ عَيْنٍ سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَأَهُبُهُمْ لِقِتَالٍ أَمْ لَمْ يُ
ف وإلا حرم انصرافه لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا ويشترط لوجوب الرجوع أيضا أن يأمن على نفسه وماله ولم تنكسر قلوب المسلمين وإلا فلا يجب الرجوع بل لا يجوز والحال الثاني من حالي الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم ي