الْفَاضِلُ لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ يُسَاوِي خَمْسَ مِائَةٍ فَالْبَاقِي لِلْبَائِعِ لِأَنَهُ وَصِيَةٌ لَهُ وَإِنْ سَاوَى سَبْعَ مِائَةٍ فَلِلْوَارِثِ مِائَتَانِ إذْ لَا وَصِيَةَ بِالنِسْبَةِ إلَيْهَا وَلِلْبَائِعِ ثَلَاثُ مِائَةٍ لِأَنَهَا الْقَدْرُ الْمُوصَى بِهِ إذْ هُوَ الزَائِدُ عَلَى ثَمَنِهِ وَهُوَ السَبْعُ مِائَةِ ا هـ وَمَا بَحَثَهُ فِي الْكِفَايَةِ فِي الْمُعَيَنِ وَخَرَجَهُ عَلَى كَلَامِ الْحَاوِي الْمَذْكُورِ ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ أَيْضًا وَخَرَجَهُ عَلَى كَلَامِ الْحَا
الفاضل للورثة وإن كان يساوي خمس مائة فالباقي للبائع لأنه وصية له وإن ساوى سبع مائة فللوارث مائتان إذ لا وصية بالنسبة إليها وللبائع ثلاث مائة لأنها القدر الموصى به إذ هو الزائد على ثمنه وهو السبع مائة ا هـ وما بحثه في الكفاية في المعين وخرجه على كلام الحاوي المذكور ذكره في المطلب أيضا وخرجه على كلام الحا