ِي مَسْأَلَتِنَا فِي شَرْطِهِ فَأَمْكَنَ وَلَوْ اشْتَرَى عَلَى أَنَهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَمَنَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا جَازَ وَإِلَى أَرْبَعَةِ أَيَامٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ يَجُوزُ إلَى أَرْبَعَةِ أَيَامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ نَقَدَ فِي الثَلَاثِ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ هَذَا فِي مَعْنَى اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ إذْ الْحَاجَةُ مَسَتْ إلَى الِانْفِسَاخِ عِنْدَ عَدَمِ النَقْدِ تَحَر
ي مسألتنا في شرطه فأمكن ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز وإلى أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحر