 وَالْوَاجِبُ هُوَ الْمَقُولُ فِيهِ لَا تَتْرُكُوهُ كَمَا بَيَنَاهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةُ لَمَا نَهَى اللَهُ سُبْحَانَهُ الْمُحْرِمَ عَنْ قَتْلِ الصَيْدِ عَلَى كُلِ وَجْهٍ وَقَعَ عَامًا قَالَ عُلَمَاؤُنَا لَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْمُحْرِمِ لِلصَيْدِ عَلَى وَجْهِ التَذْكِيَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَافِعِيُ ذَبْحُ الْمُحْرِمِ لِلصَيْدِ ذَكَاةٌ وَتَعَلَقَ بِأَنَهُ ذَبْحٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَهُوَ الْمُسْلِمُ مُضَافًا إلَى مَحَلِ
 والواجب هو المقول فيه لا تتركوه كما بيناه في أصول الفقه المسألة الثالثة لما نهى الله سبحانه المحرم عن قتل الصيد على كل وجه وقع عاما قال علماؤنا لا يجوز ذبح المحرم للصيد على وجه التذكية وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ذبح المحرم للصيد ذكاة وتعلق بأنه ذبح صدر من أهله وهو المسلم مضافا إلى محل