ْغُو مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى التَعْيِينِ وَيُعْتَبَرُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَمَا إذَا بَاعَ سِوَارًا وَعَبْدًا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَنَقَدَ مِنْ الثَمَنِ بِقَدْرِ السِوَارِ فَإِنَهُ يَنْصَرِفُ إلَى حِصَةِ السِوَارِ لِئَلَا يَفْسُدَ الْبَيْعُ وَقَالَ مُحَمَدٌ إنْ كَانَتْ نِيَةُ الْفَرْضِ وَالنَفَلِ فِي الصَلَاةِ تَلْغُو فَلَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا سَوَاءٌ كَانَ ظُهْرًا أَوْ نَفْلًا أَوْ ظُهْرًا أَوْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ وَإِنْ كَانَتْ فِي الصَوْمِ وَالزَكَاةِ وَالْحَجِ بِأَنْ نَوَى حَ
غو ما لا يحتاج إلى التعيين ويعتبر ما يحتاج إليه كما إذا باع سوارا وعبدا بمائة درهم ونقد من الثمن بقدر السوار فإنه ينصرف إلى حصة السوار لئلا يفسد البيع وقال محمد إن كانت نية الفرض والنفل في الصلاة تلغو فلا يصير شارعا في شيء منهما سواء كان ظهرا أو نفلا أو ظهرا أو صلاة جنازة وإن كانت في الصوم والزكاة والحج بأن نوى ح