إِكْرَاهِ غَيْرِ الْمُلْجِئِ فِيهِ أَيْ فِي زِنَاهَا فَإِنَهُ غَيْرُ مُرَخَصٍ لَهَا فِي ذَلِكَ لَكِنْ لَا تُحَدُ الْمَرْأَةُ بِالتَمْكِينِ فِيهِ وَيُحَدُ هُوَ أَيْ الرَجُلُ مَعَهُ أَيْ الْإِكْرَاهِ غَيْرِ الْمُلْجِئِ لِأَنَ الْمُلْجِئَ لَيْسَ رُخْصَةً فِي حَقِهِ كَمَا فِي حَقِ الْمَرْأَةِ حَتَى يَكُونَ غَيْرُ الْمُلْجِئِ شُبْهَةَ رُخْصَةٍ لَا مَعَ الْمُلْجِئِ اسْتِحْسَانًا كَمَا رَجَعَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَا بِهِ وَإِلَا فَالْقِيَاسُ أَنَهُ يُحَدُ مَعَ الْمُ
إكراه غير الملجئ فيه أي في زناها فإنه غير مرخص لها في ذلك لكن لا تحد المرأة بالتمكين فيه ويحد هو أي الرجل معه أي الإكراه غير الملجئ لأن الملجئ ليس رخصة في حقه كما في حق المرأة حتى يكون غير الملجئ شبهة رخصة لا مع الملجئ استحسانا كما رجع إليه أبو حنيفة وقالا به وإلا فالقياس أنه يحد مع الم