ى مِنْهُ هَذِهِ الْأَمَةَ وَأَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْبَيْعَ فَبَرْهَنَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ ثُمَ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا قَدِيمًا وَأَرَادَ رَدَهَا فَبَرْهَنَ الْبَائِعُ أَنَهُ بَرِئَ إلَيْهِ مِنْ كُلِ عَيْبٍ لَمْ يُقْبَلْ لِلتَنَاقُضِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ إذْ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعَيْبِ تُصْرَفُ فِي الْعَقْدِ بِتَغْيِيرِهِ عَنْ اقْتِضَاءِ صِفَةِ السَلَامَةِ إلَى غَيْرِهَا وَتَغْيِيرُ الْعَقْدِ مِنْ وَصْفٍ إلَى وَصْفٍ بِلَا عَقْدٍ مُحَالٌ وَإِذَا بَطَلَ التَوْفِيقُ ظَهَرَ التَنَاقُض
ى منه هذه الأمة وأنكر المدعى عليه البيع فبرهن المشتري عليه ثم وجد بها عيبا قديما وأراد ردها فبرهن البائع أنه برئ إليه من كل عيب لم يقبل للتناقض بين الكلامين إذ شرط البراءة من العيب تصرف في العقد بتغييره عن اقتضاء صفة السلامة إلى غيرها وتغيير العقد من وصف إلى وصف بلا عقد محال وإذا بطل التوفيق ظهر التناقض