َا حَقُهُ أَيْ الْمُحَالُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ وَإِنْ أَعْدَمَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ أَوْ جَحَدَ الْحَقَ الَذِي عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَوَالَةِ إلَا أَنْ يَعْلَمَ بِذَلِكَ الْمُحِيلُ فَقَطْ دُونَ الْمُحَالُ فَلَهُ الرُجُوعُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ قَدْ غَرَهُ الشَرْحُقَوْلُهُ بِشُرُوطِهَا الْخَمْسَةِ أَيْ حَيْثُ جَعَلَ ثُبُوتَ الدَيْنِ وَلُزُومَهُ وَاحِدًا وَإِلَا فَيَكُونُ مَا صَرَحَ بِهِ الْمُصَنِفُ سِتَةً وَيُزَادُ
ا حقه أي المحال على المحال عليه ولا رجوع له على المحيل وإن أعدم المحال عليه أو مات أو جحد الحق الذي عليه بعد الحوالة إلا أن يعلم بذلك المحيل فقط دون المحال فله الرجوع عليه لأنه قد غره الشرحقوله بشروطها الخمسة أي حيث جعل ثبوت الدين ولزومه واحدا وإلا فيكون ما صرح به المصنف ستة ويزاد