 لِاحْتِمَالِ أَصَالَتِهَا وَقَدْ تَقَرَرَ أَنَ ذَا الْأُصْبُعِ الْمُعْتَدِلِ لَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا ذَا أَرْبَعِ أَنَامِلَ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ كَمَا فِي الْهَامِشِ الْأَيْسَرِ عَنْ شَرْحِ الرَوْضِ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ بَرَاءَةُ الذِمَةِ فَلَمْ تَلْزَمْ الْحُكُومَةُ مَعَ الِاحْتِمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ زَائِدَةً تَلْزَمُ الْحُكُومَةُ لَهَا لِزِيَادَتِهَا عَلَى الْأُصْبُعِ وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْبَعُ أَصْلِيَةً فَهِيَ أُصْبُعٌ وَاحِدَةٌ انْقَسَمَتْ أَنَامِل
 لاحتمال أصالتها وقد تقرر أن ذا الأصبع المعتدل لو قطع أصبعا ذا أربع أنامل قطعت أصبعه ولم يلزمه شيء آخر كما في الهامش الأيسر عن شرح الروض مع كون الأصل براءة الذمة فلم تلزم الحكومة مع الاحتمال بخلاف ما لو كانت زائدة تلزم الحكومة لها لزيادتها على الأصبع وإذا كانت الأربع أصلية فهي أصبع واحدة انقسمت أنامل