ِنْ الْمَخْلُوطِ زَائِلٌ وَمُنْتَقِلٌ لِلْآخَرِ وَاعْتُبِرَ فِي حَقِ الْبَيْعِ لِلشَرِيكِ أَنَهُ غَيْرُ زَائِلٍ وَغَيْرُ مُنْتَقِلٍ فَكَأَنَهُ يَبِيعُ مَالَهُ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ قَدْ عَمِلَ بِالشَبِيهَيْنِ أَمَا فِي الشَرِكَةِ الْحَاصِلَةِ بِصُوَرِ الْمِيرَاثِ وَالشِرَاءِ فَلَا يُوجَدُ سَبَبٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِلشَرِيكَيْنِ فَيَكُونُ مِلْكُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِمًا فَلَهُ بَيْعُ حِصَتِهِ لِشَرِيكِهِ وَلِلْأَجْنَبِيِ سُؤَالٌ وَالْعَمَلُ بِالشَبِيهَيْنِ
ن المخلوط زائل ومنتقل للآخر واعتبر في حق البيع للشريك أنه غير زائل وغير منتقل فكأنه يبيع ماله وعلى هذا الوجه يكون قد عمل بالشبيهين أما في الشركة الحاصلة بصور الميراث والشراء فلا يوجد سبب لزوال الملك بعد ثبوته للشريكين فيكون ملك كل واحد منهما قائما فله بيع حصته لشريكه وللأجنبي سؤال والعمل بالشبيهين