ذَلِكَ إذَا اغْتَسَلَتْ لِكُلِ صَلَاةٍ قَوْلُهُ وَلِأَنَهَا تَنْصَرِفُ إلَى حَدَثِهِ لِأَنَ الْحَالَةَ وَالْهَيْئَةَ يُقَيِدَانِ هَذَا بِالْمُطْلَقِ فَنَزَلَ عَلَى الْحَدَثِ الْقَائِمِ بِالنَاوِي وَهُوَ الْجَنَابَةُ أَوْ لِأَنَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ دَفْعًا لِلْمَجَازِ وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ هُوَ الْمَانِعُ لِصِحَةِ النِيَةِ هُنَا وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ إطْلَاقُهُ حَقِيقَةً فِي الْأَصْغَرِ قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ ارْتِفَاعُ النِفَاسِ بِنِيَةِ الْحَيْضِ إ
ذلك إذا اغتسلت لكل صلاة قوله ولأنها تنصرف إلى حدثه لأن الحالة والهيئة يقيدان هذا بالمطلق فنزل على الحدث القائم بالناوي وهو الجنابة أو لأنه محمول على القدر المشترك دفعا للمجاز والقدر المشترك هو المانع لصحة النية هنا وإن كان عند الفقهاء إطلاقه حقيقة في الأصغر قوله والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض إ