رِ الْكَبَائِرِ ثُمَ رُخِصَ وَالثَابِتُ بِطَرِيقِ الرُخْصَةِ يَكُونُ ثَابِتًا بِطَرِيقِ الضَرُورَةِ وَالضَرُورَةُ فِي حَقِ أَهْلِ الْآفَاقِ لَا فِي حَقِ أَهْلِ مَكَةَ عَلَى مَا بَيَنَا فَبَقِيَتْ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ فِي حَقِهِمْ مَعْصِيَةً وَلِأَنَ مِنْ شَرْطِ التَمَتُعِ أَنْ تَحْصُلَ الْعُمْرَةُ وَالْحَجُلِلْمُتَمَتِعِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلِمَ بِأَهْلِهِ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَهَذَا لَا يَتَحَقَقُ فِي حَقِ الْمَكِيِ لِأَنَهُ يُلِمُ بِأَهْلِهِ فِيم
ر الكبائر ثم رخص والثابت بطريق الرخصة يكون ثابتا بطريق الضرورة والضرورة في حق أهل الآفاق لا في حق أهل مكة على ما بينا فبقيت العمرة في أشهر الحج في حقهم معصية ولأن من شرط التمتع أن تحصل العمرة والحجللمتمتع في أشهر الحج من غير أن يلم بأهله فيما بينهما وهذا لا يتحقق في حق المكي لأنه يلم بأهله فيم