ْ كَانَ وُجُودُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَ عِتْقِ الْعَبْدِ يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِهِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ وُجُودِ الصِفَةِ لِأَنَهُ وَقْتُ نُفُوذِ الْعِتْقِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ وَصَاحِبُ الْعَطِيَةِ هَلْ أُعْطِيَهَا فِي الصِحَةِ فَتَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ أُعْطِيَهَا فِي الْمَرَضِ فَتُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِهِ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهُمْ نَقَلَهُ عَنْ الْفُرُوعِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَقَالَ نَقَلَهُ مُهَنَا فِي الْعِتْقِ ذَكَرَهُ آخِرَ ال
 كان وجوده بغير اختياره ف عتق العبد يعتبر من ثلثه اعتبارا بوقت وجود الصفة لأنه وقت نفوذ العتق وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة فتكون من رأس المال أو أعطيها في المرض فتعتبر من ثلثه ف القول قولهم نقله عن الفروع في شرح المنتهى وقال نقله مهنا في العتق ذكره آخر ال