 الشَيْءَ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ فِي الْأَصْلِ وَالْعَرَضُ لَا يُمَاثِلُ الْعَيْنَ وَلِهَذَا قَالُوا إنَهَا لَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ إلَا أَنَهَا تَتَقَوَمُ بِالْعَقْدِ بِطَرِيقِ الضَرُورَةِ وَلِحَاجَةِ النَاسِ فَبَقِيَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ عَلَى الْأَصْلِ فَلَا يَظْهَرُ تَقَوُمُهَا فِيحَقِ الشَفِيعِ وَلَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ عَلَى أَنْ تَرُدَ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ أَلْفًا فَلَا شُفْعَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الدَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُ
 الشيء يضمن بمثله في الأصل والعرض لا يماثل العين ولهذا قالوا إنها لا تضمن بالغصب والإتلاف إلا أنها تتقوم بالعقد بطريق الضرورة ولحاجة الناس فبقي ما وراء ذلك على الأصل فلا يظهر تقومها فيحق الشفيع ولو تزوج امرأة على دار على أن ترد المرأة عليه ألفا فلا شفعة في شيء من الدار عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوس