ِفِ أَنْيَكُونَ آخِرُهُ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِهِمْ هُوَ الظَاهِرُ مِنْ حَالِهِ فَكَانَ تَسْمِيَةُ هَذَا الشَرْطِ ثَابِتًا دَلَالَةً وَالثَابِتُ دَلَالَةً كَالثَابِتِ نَصًا وَلَهُمَا أَنَ التَأْبِيدَ شَرْطُ جَوَازِ الْوَقْفِ لِمَا نَذْكُرُ وَتَسْمِيَةُ جِهَةٍ تَنْقَطِعُ تَوْقِيتٌ لَهُ مَعْنًى فَيَمْنَعُ الْجَوَازَ وَأَمَا الَذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْوَقْفِ فَهُوَ التَأْبِيدُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُؤَبَدًا حَتَى لَوْ وَقَتَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ إزَالَةُ الْمِلْك
ف أنيكون آخره للفقراء وإن لم يسمهم هو الظاهر من حاله فكان تسمية هذا الشرط ثابتا دلالة والثابت دلالة كالثابت نصا ولهما أن التأبيد شرط جواز الوقف لما نذكر وتسمية جهة تنقطع توقيت له معنى فيمنع الجواز وأما الذي يرجع إلى نفس الوقف فهو التأبيد وهو أن يكون مؤبدا حتى لو وقت لم يجز لأنه إزالة الملك