صَحِيحٌ لَا مَحَالَةَ لِأَنَهُ إنْ سَبَقَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَكْثَرِ صَحَ وَلَغَا الْعَقْدُ عَلَى الْأَقَلِ بَعْدَهُ أَوْ بِالْعَكْسِ بَطَلَ الثَانِي فِي الْأَقَلِ دُونَ الْبَاقِي إلَا إنْ اتَفَقَا عَلَى أَنَهُ لَمْ يَجْرِ إلَا عَقْدًا وَاحِدًا فَتَتَعَارَضَانِ قَالَ الرَافِعِيُ وَلَك أَنْ تَقُولَ مَحَلُ التَعَارُضِ فِي الْمُطْلَقَتَيْنِ وَفِي الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَرَخَةِ إذَا اتَفَقَا عَلَى ذَلِكَ وَإِلَا فَلَا تَعَارُضَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ تَارِيخُ الْمُطْلَقَتَيْنِ مُخْتَلِفًا و
صحيح لا محالة لأنه إن سبق العقد على الأكثر صح ولغا العقد على الأقل بعده أو بالعكس بطل الثاني في الأقل دون الباقي إلا إن اتفقا على أنه لم يجر إلا عقدا واحدا فتتعارضان قال الرافعي ولك أن تقول محل التعارض في المطلقتين وفي المطلقة والمؤرخة إذا اتفقا على ذلك وإلا فلا تعارض لجواز أن يكون تاريخ المطلقتين مختلفا و