هُ الْمَوْلَى لِأَنَهَا لَا تَمْلِكُهُ وَالْمَوْلَى هُوَ الَذِي يَمْلِكُ مَالَهَا وَلَا يَثْبُتُ لِلْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ وَقَالَ الطَبَرِيُ إنَ الْمَهْرَ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لِشَخْصٍ عَلَى شَخْصٍ فَمَنْ الَذِي أَوْجَبَهُ وَعَلَى مَنْ وَجَبَ فَإِنْقُلْت وَجَبَ لِلسَيِدِ عَلَى الْعَبْدِ فَهَذَا مُحَالٌ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى عَبْدِهِ وَوُجُوبِهِ لَا عَلَى أَحَدٍ مُحَالٌ وَكَمَا أَنَ الْعَقْدَ يَقْتَضِي الْإِيجَابَ كَذَلِكَ الْمِلْكُ يَقْتَضِي الْإِسْقَ
ه المولى لأنها لا تملكه والمولى هو الذي يملك مالها ولا يثبت للمولى على عبده دين وقال الطبري إن المهر لو وجب لوجب لشخص على شخص فمن الذي أوجبه وعلى من وجب فإنقلت وجب للسيد على العبد فهذا محال أن يثبت له دين على عبده ووجوبه لا على أحد محال وكما أن العقد يقتضي الإيجاب كذلك الملك يقتضي الإسق