ِ فِي الْأُمِ وَلَا جَلْدَ فِي حَرٍ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ وَإِذَا جَلَدَ الْإِمَامُ فِي مَرَضٍ أَوْ حَرٍ وَبَرْدٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى النَصِ فَيَقْتَضِي أَنَ التَأْخِيرَ مُسْتَحَبٌ الشَرْحُ وَلَا جَلْدَ فِي مَرَضٍ أَوْ حَرٍ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ أَيْ شَدِيدَيْنِ بَلْ يُؤَخَرُ إلَى الْبُرْءِ وَاعْتِدَالِ الْوَقْتِ خَشْيَةَ الْهَلَاكِ وَكَذَا الْقَطْعُ فِي السَرِقَةِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ وَحَدِ الْقَذْفِ تَنْبِيهٌ لَوْ كَانَ فِي بِلَادٍ لَا يَنْفَكُ حَرُهَا أَ
 في الأم ولا جلد في حر وبرد مفرطين وإذا جلد الإمام في مرض أو حر وبرد فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب الشرح ولا جلد في مرض أو حر وبرد مفرطين أي شديدين بل يؤخر إلى البرء واعتدال الوقت خشية الهلاك وكذا القطع في السرقة بخلاف القصاص وحد القذف تنبيه لو كان في بلاد لا ينفك حرها أ