ِانْفِرَادِ وَإِنْ شَاءَ قَرَنَ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ عَلَيْهِ حَجٌ لَا غَيْرَ وَعَلَى الْمُعْتَمِرِ الْمُحْصَرِ قَضَاءُ عُمْرَةِ الْإِحْصَارِ عَنْهَا مُتَحَقِقٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَافِعِيِ وَعَلَى الْقَارِنِ الْمُحْصَرِ حَجَةٌ وَعُمْرَتَانِ الْأُولَى لِلْقِرَانِ وَالثَانِيَةُ لِكَوْنِهَا كَالْفَائِتِ وَعِنْدَ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ حَجَةٌ وَعُمْرَةٌ لَا عُمْرَتَانِ فَإِنْ زَالَ الْإِحْصَارُ بَعْدَ بَعْثِ الدَمِ لِأَنَهُ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يُدْرِكَ الْحَجَ
انفراد وإن شاء قرن وعند الشافعي عليه حج لا غير وعلى المعتمر المحصر قضاء عمرة الإحصار عنها متحقق عندنا خلافا لمالك والشافعي وعلى القارن المحصر حجة وعمرتان الأولى للقران والثانية لكونها كالفائت وعند الأئمة الثلاثة حجة وعمرة لا عمرتان فإن زال الإحصار بعد بعث الدم لأنه لا يخلو إما أن يدرك الحج