ْلُو عَنْهُ فِيمَا إذَا زَوَجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ ا هـ وَكُلُ ذَلِكَ مُجَرَدُ بَحْثٍ فِي الدَلِيلِ وَالْحُكْمُ مُسَلَمٌ قَوْلُهُ وَحُكْمُ الْغُرْمِ أَيْ لِلصَغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ مَا سَبَقَ إلَخْ فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَطَأْ الْكَبِيرَةَ لِكُلٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْمُسَمَى أَوْ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِ وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ مَهْرَ مِثْلِهِمَا وَأَمَا إذَا كَانَ وَطِئَهَا فَلَهُ لِأَجْلِهَا عَلَى الْمُرْضِعَةِ مَهْرُ مِثْلٍ كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِ
لو عنه فيما إذا زوج أمته بعبده ا هـ وكل ذلك مجرد بحث في الدليل والحكم مسلم قوله وحكم الغرم أي للصغيرة والكبيرة ا هـ مغني قوله ما سبق إلخ فعليه إن لم يطأ الكبيرة لكل منهما نصف المسمى أو نصف مهر مثل وله على المرضعة إن لم يأذن مهر مثلهما وأما إذا كان وطئها فله لأجلها على المرضعة مهر مثل كما وجب عليه ل