 الشَارِعِ فِيهِ وَ لَا يَضْمَنُ كَلْبًا مَعَ تَحْرِيمِ الْتِقَاطِهِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَنْ الْتَقَطَ مَا لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ وَ كَتَمَهُ عَنْ رَبِهِ ثُمَ ثَبَتَ بِبَيِنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فَتَلِفَ ف عَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَرَتَيْنِ لِرَبِهِ نَصًا لِحَدِيثِ فِي الضَالَةِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَنْبِيهِ وَهَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا يُرَدُ وَيَزُولُ ضَمَانُهُ أَيْ الْ
 الشارع فيه و لا يضمن كلبا مع تحريم التقاطه لأنه ليس بمال ومن التقط ما لا يجوز التقاطه و كتمه عن ربه ثم ثبت ببينة أو إقرار فتلف ف عليه قيمته مرتين لربه نصا لحديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها قال أبو بكر في التنبيه وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد ويزول ضمانه أي ال