َلَ الْجَوَازِ إنْ دَخَلَا عَلَى أَنَ الْمُكْتَرِيَ يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ بَقِيَةَ الْمُدَةِ بِالسُكْنَى وَالْإِسْكَانِ وَأَمَا لَوْ دَخَلَا عَلَى أَنَهُ إنْ خَرَجَ الْمُكْتَرِي رَجَعَتْ لِرَبِهَا وَلَا يَتَصَرَفُ فِيهَا الْمُكْتَرِي بِكِرَاءٍ وَلَا غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ وَدُخُولُهُمَا عَلَى مِلْكِ الْبَقِيَةِ إمَا بِالشَرْطِ أَوْ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ مَا يُنَافِي ذَلِكَ كَالْإِطْلَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَا عَلَى مَا يُنَافِيهِ كَدُخُولِهِمَا عَلَى أَنَهُ إنْ خَرَجَ رَجَعَتْ الذَاتُ ال
ل الجواز إن دخلا على أن المكتري يملك الانتفاع بقية المدة بالسكنى والإسكان وأما لو دخلا على أنه إن خرج المكتري رجعت لربها ولا يتصرف فيها المكتري بكراء ولا غيره لم يجز ودخولهما على ملك البقية إما بالشرط أو بعدم اشتراط ما ينافي ذلك كالإطلاق بخلاف ما إذا دخلا على ما ينافيه كدخولهما على أنه إن خرج رجعت الذات ال