بِ وَالرِقِ لِأَنَ النَسَبَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْحُرِيَةَ وَالْحُرِيَةُ لَمْ تَثْبُتْ أَوْ اسْتَلْحَقَ عَبْدَهُ أَيْ عَبْدًا بِيَدِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ لُحُوقُهُ بِهِ كَأَنْ كَانَ أَمِنَ مِنْهُ لَغَا قَوْلُهُ وَإِلَا بِأَنْ أَمْكَنَ لُحُوقُهُ بِهِ لَحِقَهُ الصَغِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمُصَدِقُ لَهُ وَعَتَقُوا لَا ثَابِتُ النَسَبِ مِنْ غَيْرِهِ وَ لَا الْمُكَذِبُ لَهُ فَلَا يَلْحَقَانِهِ وَيُعْتَقَانِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِاعْتِرَافِهِ بِحُرِيَتِهِمَا وَقِ
ب والرق لأن النسب لا يستلزم الحرية والحرية لم تثبت أو استلحق عبده أي عبدا بيده ولم يمكن لحوقه به كأن كان أمن منه لغا قوله وإلا بأن أمكن لحوقه به لحقه الصغير والمجنون والمصدق له وعتقوا لا ثابت النسب من غيره و لا المكذب له فلا يلحقانه ويعتقان مؤاخذة له باعترافه بحريتهما وق