عَيَنِ وَتُعْرَفُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى جَمِيعِ الْأَقْوَالِ بِالْوَاجِبِ الْمُخَيَرِ لِتَخْيِيرِ الْمُكَلَفِ فِي الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ بِأَيٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ يَفْعَلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَيْثُ خُصُوصُهُ وَاجِبًا عِنْدَنَا فَإِنْ فَعَلَ الْمُكَلَفُ عَلَى قَوْلِنَا الْكُلُ وَفِيهَا أَعْلَى ثَوَابًا وَعِقَابًا وَأَدْنَى كَذَلِكَ فَقِيلَ الْوَاجِبُ أَيْ الْمُثَابُ عَلَيْهِ ثَوَابُ الْوَاجِبِ الَذِي هُوَ كَثَوَابِ سَبْعِينَ مَنْدُوبًا أَخْذًا مِنْ حَدِيثٍ رَوَاه
عين وتعرف المسألة على جميع الأقوال بالواجب المخير لتخيير المكلف في الخروج عن عهدة الواجب بأي من الأشياء يفعله وإن لم يكن من حيث خصوصه واجبا عندنا فإن فعل المكلف على قولنا الكل وفيها أعلى ثوابا وعقابا وأدنى كذلك فقيل الواجب أي المثاب عليه ثواب الواجب الذي هو كثواب سبعين مندوبا أخذا من حديث رواه