لَيْ الصَرْفِ فِي إقَالَتِهِ وَأَنْ لَا يَهَبَ الْبَائِعُ الثَمَنَ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْبَيْعُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ فِي بَيْعِ مَأْذُونٍ وَوَصِيٍ وَمُتَوَلٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَتَتَوَقَفُ عَلَى الْقَبُولِ فَلَوْ اشْتَرَى حِمَارًا ثُمَ جَاءَ بِهِ لِيَرُدَهُ فَلَمْ يَقْبَلْهُ الْبَائِعُ صَرِيحًا وَاسْتَعْمَلَ الْحِمَارَ أَيَامًا ثُمَ امْتَنَعَ عَنْ رَدِ الثَمَنِ وَقَبُولِ الْإِقَالَةِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ لَمَا رَدَ كَلَامَ الْمُشْتَرِ
لي الصرف في إقالته وأن لا يهب البائع الثمن للمشتري قبل قبضه وأن لا يكون البيع بأكثر من القيمة في بيع مأذون ووصي ومتول الشرح قوله وتتوقف على القبول فلو اشترى حمارا ثم جاء به ليرده فلم يقبله البائع صريحا واستعمل الحمار أياما ثم امتنع عن رد الثمن وقبول الإقالة كان له ذلك لأنه لما رد كلام المشتر