َ اسْتِحْقَاقُهُ فِي الثَمَرَةِ مُطْلَقًا قَالَا لِأَنَ ثَمَرَةَ الْعَامِ حَادِثَةٌ عَلَى مِلْكِهِمَا وَعِبَارَةُ الْقُوتِ وَأَمَا حُدُوثُ الطَلْعِ بَعْدَ الْمُدَةِ فَفِي الْحَاوِي وَالْبَحْرِ أَنَهَا إذَا طَلَعَتْ بَعْدَ تَقَضِي الْمُدَةِ أَنَ الصَحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَ الْعَامِلَ شَرِيكٌ وَالثَمَرَةُ بَيْنَهُمَا لِأَنَ ثَمَرَةَ الْعَامِ حَادِثَةٌ عَلَى مِلْكِهِمَا وَلَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَةِ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ الْعَامِلُ أَجِيرٌ فَعَلَى هَذَا
 استحقاقه في الثمرة مطلقا قالا لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما وعبارة القوت وأما حدوث الطلع بعد المدة ففي الحاوي والبحر أنها إذا طلعت بعد تقضي المدة أن الصحيح من المذهب أن العامل شريك والثمرة بينهما لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما ولا يلزم العمل بعد انقضاء المدة ومن أصحابنا من قال العامل أجير فعلى هذا