نْ يُجَابَ بِأَنَ الْمُرَادَ فَإِنْ دَامَتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ بِنَاءً عَلَى أَنَهَا كَانَتْ اعْتَرَفَتْ لَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ بَلَغَهُ اعْتِرَافُهَا بِطَرِيقٍ مُعْتَبَرٍ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ أَنْ يُوَكِلَ فِي ثُبُوتِ زِنَا الْمَقْذُوفِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ فَإِذَا أَثْبَتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُ ا هـ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ التَوْكِيلُ فِي اسْتِيفَائِهَا عِبَارَةُ الْكَنْزِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِحَضْرَةِ 
ن يجاب بأن المراد فإن دامت على الاعتراف بناء على أنها كانت اعترفت له صلى الله عليه وسلم أو بلغه اعترافها بطريق معتبر فليتأمل قوله أن يوكل في ثبوت زنا المقذوف قال في شرح الروض فإذا أثبت أقيم عليه الحد ا هـ قوله وقيل لا يجوز التوكيل في استيفائها عبارة الكنز وقيل لا يجوز استيفاؤه إلخ قوله في المتن بحضرة 