َلِلْأُمِ سَهْمَانِ هُمَا رُبْعُ التَرِكَةِ فَتُعْطِيهَا رُبْعَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةً وَنِصْفًا وَلِلْأُخْتِ مِثْلُ الزَوْجِ وَالطَرِيقُ الثَانِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ السِهَامَ مِنْ مَخْرَجِهَا وَ وَافَقْت بَيْنَهَا أَيْ السِهَامِ وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ بِأَنْ تَنْظُرَ هَلْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ أَوْ مُبَايَنَةٌ وَضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ إنْ بَايَنَتْ السِهَامَ فِي مَخْرَجِهَا أَوْ ضَرَبْتَ وَفْقَهَا أَيْ الْمَسْأَلَةِ إنْ و
للأم سهمان هما ربع التركة فتعطيها ربع الأربعة عشر ثلاثة ونصفا وللأخت مثل الزوج والطريق الثاني ذكره بقوله وإن شئت أخذت السهام من مخرجها و وافقت بينها أي السهام وبين المسألة بأن تنظر هل بينهما موافقة أو مباينة وضربت المسألة إن باينت السهام في مخرجها أو ضربت وفقها أي المسألة إن و