 الْمُطَلَقَةُ رَجْعِيًا لِأَنَهَا فِي حُكْمِ الْمَنْكُوحَةِ وَالْمُرْتَدَةُ بَعْدَ الدُخُولِ لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ النِكَاحِبِعَوْدِهَا فِي زَمَنِ الِانْتِظَارِ إلَى الْإِسْلَامِ وَبِبَقِيَةِ كَلَامِهِ الْحَيْضُ وَالرَهْنُ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِحْرَامُ وَعِدَةُ الشُبْهَةِ وَالْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ لِأَنَهَا أَسْبَابٌ عَارِضَةٌ لَمْ تُزِلْ الْمِلْكَ وَالِاسْتِحْقَاقَالشَرْحُ قَوْلُهُ أَيْ الْعَقْدُ الْجَامِعُ لَهُنَ أَيْ الْخَمْسِ وَالثَلَاثِ قَوْلُهُ 
 المطلقة رجعيا لأنها في حكم المنكوحة والمرتدة بعد الدخول لاحتمال بقاء النكاحبعودها في زمن الانتظار إلى الإسلام وببقية كلامه الحيض والرهن والإجارة والإحرام وعدة الشبهة والبيع بشرط الخيار للبائع لأنها أسباب عارضة لم تزل الملك والاستحقاقالشرح قوله أي العقد الجامع لهن أي الخمس والثلاث قوله 