ُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ قِيمَتِهِمَا انْتَهَى وَقَالَ الْحَارِثِيُ وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ الشَرِكَةُ كَمَا فِي الْأَوَلِ لَكِنْ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ الثَمَنُ عَلَى الْحِصَةِ كَذَا أَطْلَقَ الْقَاضِي يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ فِي تَعْلِيقِهِ وَأَبُو الْخَطَابِ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَكْرُوسٍ وَغَيْرُهُمَا فِي رُءُوسِ مَسَائِلِهِمْ حَتَى قَالُوا بِهِ فِي الدَنَانِيرِ وَالدَرَاهِمِ وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَأَظُنُهُ قَوْلَ الْقَاضِي فِي التَعْلِيقِ الْكَبِيرِ 
 بينهما بقدر قيمتهما انتهى وقال الحارثي وفيه وجه ثالث وهو الشركة كما في الأول لكن يباع ويقسم الثمن على الحصة كذا أطلق القاضي يعقوب بن إبراهيم في تعليقه وأبو الخطاب وأبو الحسن بن بكروس وغيرهما في رءوس مسائلهم حتى قالوا به في الدنانير والدراهم وقاله ابن عقيل في تذكرته وأظنه قول القاضي في التعليق الكبير 