يلَ لَا يَثْبُتُ إلَا بِإِقْرَارِهِ خُيِرَ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ بِكُلِ ثَمَنِهِ وَهُوَ الْمُسَمَى أَوْ تَرْكِهِ أَيْ الْمَبِيعِ إنْ أَمْكَنَ التَرْكُ وَ إنْ ظَهَرَ الْخِيَانَةُ فِي التَوْلِيَةِ يَحُطُ أَيْ الْمُشْتَرِي مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ الْخِيَانَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَهُوَ أَيْ الْحَطُ الْقِيَاسُ فِي الْوَضِيعَةِ يَعْنِي إذَا خَانَ خِيَانَةً يَنْفِي الْوَضِيعَةَ أَمَا إذَا كَانَتْ خِيَانَةً يُوجَدُ الْوَضِيعَةُ مَعَهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَهَذَا قِيَا
يل لا يثبت إلا بإقراره خير المشتري في أخذه بكل ثمنه وهو المسمى أو تركه أي المبيع إن أمكن الترك و إن ظهر الخيانة في التولية يحط أي المشتري من ثمنه قدر الخيانة عند الإمام وهو أي الحط القياس في الوضيعة يعني إذا خان خيانة ينفي الوضيعة أما إذا كانت خيانة يوجد الوضيعة معها فهو بالخيار وهذا قيا