وَتَرَكَ الْقَبْضَ إلَى زَوَالِ الْخَوْفِ إلَا أَنْ يُقَالَ لَوْ بَاعَ حَالًا رُبَمَا رَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْحَاكِمِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتَسَلَمَ الثَمَنَ هَذَا وَيَنْبَغِي أَيْضًا جَوَازُ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا تَعَيَنَ لِحِفْظِهِ بِأَنْ يَكُونَ لَوْ لَمْ يَبِعْهُ بِذَلِكَ نُهِبَ وَفَاتَ عَلَى الْمَالِكِ لِلْقَطْعِ بِرِضَا الْمَالِكِ بِذَلِكَ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَ الْمُوَكِلَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ وَإِنْ لَمْ ي
وترك القبض إلى زوال الخوف إلا أن يقال لو باع حالا ربما رفعه المشتري للحاكم فيلزمه أن يتسلم الثمن هذا وينبغي أيضا جواز البيع بالغبن الفاحش وبغير نقد البلد إذا تعين لحفظه بأن يكون لو لم يبعه بذلك نهب وفات على المالك للقطع برضا المالك بذلك حينئذ فليتأمل قوله وعلم الوكيل أن الموكل إلخ قد يقال وإن لم ي