 وَأَشَارَ إلَى مَفْهُومِ الشَرْطِ الْأَوَلِ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ لَهَا أَيْ الْمُخَيَرَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي التَخْيِيرِ الْمُطْلَقِ الْعَارِي عَنْ التَقْيِيدِ بِعَدَدٍ أَنْ تَقْضِيَ إلَا بِالثَلَاثِ قَالَ خَلِيلٌ وَبَطَلَ فِي الْمُطْلَقِ إنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَلَاثِ وَالْمَعْنَى أَنَهُ يَبْطُلُ مَا بِيَدِهَا وَتَبْقَى فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا بَعْدُ وَلَهَا عَمَا جَعَلَهُ الشَارِعُ لَهَا مِنْ إيقَاعِ الثَلَاثِ وَقَيَدْنَا التَخْيِيرَ بِالْمُطْلَقِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ 
 وأشار إلى مفهوم الشرط الأول بقوله وليس لها أي المخيرة المدخول بها في التخيير المطلق العاري عن التقييد بعدد أن تقضي إلا بالثلاث قال خليل وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث والمعنى أنه يبطل ما بيدها وتبقى في عصمة زوجها بعد ولها عما جعله الشارع لها من إيقاع الثلاث وقيدنا التخيير بالمطلق للاحتراز عن 