لتَرَاضِي عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ يَأْخُذُالدَرَاهِمَ أَوْ يُعْطِيهَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَلَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ يُعْطِي بِمُقَابَلَةِ الدَرَاهِمِ شَيْئًا مِنْ الْوَقْفِ وَبَيْعُ الْوَقْفِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ الثَانِيَ جَازَ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يَشْتَرِي شَيْئًا بِمُقَابَلَةِ الدَرَاهِمِ وَيَقِفُهُ وَهُوَ جَائِزٌ قَالَ وَالْوَاجِبُ أَنْ يُبْتَدَأَ مِنْ ارْتِفَاعِ الْوَقْفِ بِعِم
لتراضي على ما سيأتي في كتاب القسمة إن شاء الله تعالى فلا يخلو إما أن يكون الواقف يأخذالدراهم أو يعطيها فإن كان الأول لم يجز لأنه يعطي بمقابلة الدراهم شيئا من الوقف وبيع الوقف لا يجوز وإن كان الثاني جاز لأنه حينئذ يشتري شيئا بمقابلة الدراهم ويقفه وهو جائز قال والواجب أن يبتدأ من ارتفاع الوقف بعم