ِالْإِسْلَامِ أَوْ الْمَوْتِ كَمَا فِي الْأُجْرَةِ وَالصُلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَإِنَ الذِمِيَ إذَا اسْتَوْفَى مَنَافِعَ الدَارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ثُمَ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْأُجْرَةُ لِأَنَ الْمُعَوَضَ قَدْ وَصَلَ إلَيْهِ وَهِيَ مَنَافِعُ الدَارِ وَكَذَا إذَا قَتَلَ الذِمِيُ رَجُلًا عَمْدًا ثُمَ صَالَحَ عَنْ الدَمِ عَلَى بَدَلٍ مَعْلُومٍ ثُمَ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْبَدَلُ لِأَنَ الْمُعَوَضَ وَهُوَ نَفْسُهُ قَدْ سُلِمَ لَهُ وَإِنَمَا رَدَدَ فِي 
الإسلام أو الموت كما في الأجرة والصلح عن دم العمد فإن الذمي إذا استوفى منافع الدار المستأجرة ثم أسلم أو مات لا تسقط عنه الأجرة لأن المعوض قد وصل إليه وهي منافع الدار وكذا إذا قتل الذمي رجلا عمدا ثم صالح عن الدم على بدل معلوم ثم أسلم أو مات لا يسقط عنه البدل لأن المعوض وهو نفسه قد سلم له وإنما ردد في 