بِالدَيْنِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصَحُ بَلْلِحَقِ الْمُطَالَبَةِ بَعْدَ شَهْرٍ وَالْمَكْفُولُ لَهُ يَدَعِيهَا فِي الْحَالِ وَالْكَفِيلُ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لَهُ وَهَذَا لِأَنَ الْتِزَامَ الْمُطَالَبَةِ يَتَنَوَعُ إلَى الْتِزَامِهَا فِي الْحَالِ أَوْ الْمُسْتَقْبَلِ كَالْكَفَالَةِ بِمَا ذَابَ وَالدَرَكِ فَإِنَمَا أَقَرَ بِنَوْعٍ مِنْهَا فَلَا يَلْزَمُ بِالنَوْعِ الْآخَرِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ وَصْفًا الَذِي بِخَطِ الشَارِحِ وَلَوْ كَانَ حَقًا ا هـ بَابُ كَفَالَ
بالدين على ما هو الأصح بللحق المطالبة بعد شهر والمكفول له يدعيها في الحال والكفيل ينكر ذلك فالقول له وهذا لأن التزام المطالبة يتنوع إلى التزامها في الحال أو المستقبل كالكفالة بما ذاب والدرك فإنما أقر بنوع منها فلا يلزم بالنوع الآخر ا هـ قوله ولو كان وصفا الذي بخط الشارح ولو كان حقا ا هـ باب كفال