لًا عَنْ الْقَرْمَانِيِ فِي شَرْحِ الْمُقَدَمَةِ قَالَ وَفِي الْقَامُوسِ مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ فِي النِكَاحِ وَغَيْرِهِ أَيْ كَالْإِجَارَةِ وَهَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي مِنَحِهِ قَوْلُهُ لَا يُكْرَهُ بَلْ ذَكَرَ الْقُهُسْتَانِيُ وَابْنُ الْكَمَالِ عَنْ شَرْحِ الطَحَاوِيِ أَنَهُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ مَحْمُودٌ قَوْلُهُ وَالسَوْمُ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ وَكَذَا الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ فَفِي الصَحِيحَيْنِ نَهَى رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ تَلَقِي
لا عن القرماني في شرح المقدمة قال وفي القاموس ما يفيده قوله في النكاح وغيره أي كالإجارة وهذا ذكره المصنف في منحه قوله لا يكره بل ذكر القهستاني وابن الكمال عن شرح الطحاوي أنه في هذه الصورة محمود قوله والسوم على سوم غيره وكذا البيع على بيع غيره ففي الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي