سْتِرْخَاصَ مَشْرُوعٌ مُسْتَحَبٌ وَلِذَلِكَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي طَلَبًا لِرُخْصِ مَا يَبِيعُ وَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يُبَاحَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ يَسْتَرْخِصُ لَهُ مَا يَشْتَرِيهِ وَوَجْهٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَ أَكْثَرَ مَا يَبِيعُهُ الْبَدْوِيُ مَا يَصِيرُ إِلَيْهِ بِالْغَلَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي رُخْصِهِ كَبِيرُ مَضَرَةٍ وَمَا يَشْتَرِيهِ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمُ الْحَضَرِيِ فَلِذَلِكَ خَالَفَ بَيْعَهُ شِرَاؤُهُ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَهَا مُعَاوَضَةٌ تَ
سترخاص مشروع مستحب ولذلك نهى أن يبيع الحاضر للبادي طلبا لرخص ما يبيع ولذلك يجب أن يباح له أن يشتري له يسترخص له ما يشتريه ووجه ثان وهو أن أكثر ما يبيعه البدوي ما يصير إليه بالغلة فليس عليه في رخصه كبير مضرة وما يشتريه حكمه فيه حكم الحضري فلذلك خالف بيعه شراؤه ووجه القول الثاني أنها معاوضة ت