ُجُودِ الشَرْطِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهُوَ الْبَيْعُ وَالْمِلْكُ فِيهِ قَائِمٌ فَيَنْزِلُ الْجَزَاءُ وَكَذَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ قَدْ وُجِدَ الشَرْطُ وَهُوَ الشِرَاءُ وَالْمِلْكُ قَائِمٌ فِيهِ وَقَوْلُهُ عَقَدَ بِالْخِيَارِ أَيْ بَاعَ فِي الْأُولَى وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ وَاشْتَرَى فِي الثَانِيَةِ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ وَكَوْنُ الْمِلْكِ مَوْجُودًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ظَاهِرٌ لِأَنَهُمْ اتَفَقُوا أَنَ الْبَائِعَ إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْ
جود الشرط في المسألة الأولى وهو البيع والملك فيه قائم فينزل الجزاء وكذا في المسألة الثانية قد وجد الشرط وهو الشراء والملك قائم فيه وقوله عقد بالخيار أي باع في الأولى وشرط الخيار لنفسه واشترى في الثانية وشرط الخيار لنفسه وكون الملك موجودا في المسألة الأولى ظاهر لأنهم اتفقوا أن البائع إذا شرط الخيار لنف