 يَصِحُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ وَهُوَ كَالصَرِيحِ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَإِنْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتَنِي مِائَةً فَأَنْتَ حُرٌ فَتَعْلِيقٌ مَحْضٌ لَا يُبْطِلُهُ مَا دَامَ مِلْكُهُ وَلَا يُعْتَقُ بِإِبْرَاءٍ بَلْ بِدَفْعِهَا نَصَ عَلَيْهِ وَمَا فَضَلَ عَنْهَا لِسَيِدِهِ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ مِلْكِهِ إذْ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَى الْأَصَحِ وَهُوَ كَقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ إنْ أَعْطَيْتنِي مِائَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَتَتْ بِمِائَةٍ مَغْصُوبَ
 يصح وهو ظاهر كلام الأكثر وهو كالصريح في كلام القاضي وإن قال إن أعطيتني مائة فأنت حر فتعليق محض لا يبطله ما دام ملكه ولا يعتق بإبراء بل بدفعها نص عليه وما فضل عنها لسيده ولا يكفيه أن يعطيه من ملكه إذ لا ملك له على الأصح وهو كقوله لامرأته إن أعطيتني مائة فأنت طالق فأتت بمائة مغصوب