َيْرِهَا وَيَتَجِهُ اشْتِرَاطُ ذُكُورِيَتِهِ لِأَنَهَا وِلَايَةٌ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ لَوْ قِيلَ بِاشْتِرَاطِ ذُكُورِيَتِهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ فَإِنَهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَ امْرَأَةً وُلِيَتْ عِمَالَةَ زَكَاةٍ أَلْبَتَةَ وَتَرْكُهُمْ ذَلِكَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَدُلُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ وَأَيْضًا ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا لَا يَشْمَلُهَا وَقَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَاشْتِرَاطُ ذُكُورِيَتِهِ أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ بِعَدَمِ اشْتِرَاط
يرها ويتجه اشتراط ذكوريته لأنها ولاية قال في الإنصاف قلت لو قيل باشتراط ذكوريته لكان له وجه فإنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة ألبتة وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه وأيضا ظاهر قوله تعالى والعاملين عليها لا يشملها وقال في الإقناع واشتراط ذكوريته أولى من القول بعدم اشتراط