حِدَةً فَهَلْ لَهُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا بِالشُفْعَةِ أَوْ لَيْسَ لَهُ إلَا أَخْذُ الْجَمِيعِ أَوْ التَرْكُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَةِ أَحَدُهُمَا لَهُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الصَحِيحُ وَقَالَ الْحَارِثِيُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمَا وَصَحَحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْك
حدة فهل له أخذ أحدهما بالشفعة أو ليس له إلا أخذ الجميع أو الترك أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعاية أحدهما له أخذ أحدهما وهو الصحيح وقال الحارثي هذا المذهب وجزم به في الوجيز ونظم المفردات وغيرهما وصححه في الخلاصة والمقنع وشرح ابن منجى وغيرهم وقدمه في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والك