كُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْهَلَاكِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ثُمَ إذَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهُ فَقَدْ مَلَكَهُ بِالضَمَانِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْمَالِكِ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِمَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ بِالْقِيمَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْغَاصِبُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ الْمُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَقَعْ الْعَبْدُ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَكِنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ تَاجِرٌ فَأَخْرَجَهُ فَإِنْ كَ
كون هذا بمنزلة الهلاك في يد الغاصب ثم إذا ضمن الغاصب قيمته فقد ملكه بالضمان فيقوم مقام المالك في ثبوت الخيار له بين أن يأخذه ممن وقع في سهمه بالقيمة وبين أن يتركه وكذلك لو كان الغاصب ضمن قيمته قبل أن يصيبه المسلمون وكذلك لو لم يقع العبد في الغنيمة ولكن اشتراه منهم تاجر فأخرجه فإن ك