ِتَأْثِيرِ السَبَبِ فِي الْحُكْمِ إمَا بِمُجَرَدِ التَرَتُبِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الزَوَالِ لِوُجُوبِ الظُهْرِ أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ كَمَا فِي الزِنَا لِوُجُوبِ الْجَلْدِ وَالْإِسْكَارِ لِحُرْمَةِ الْخَمْرِ لَا شَرْطًا لِوُجُودِ الْحُكْمِ حَتَى يُنَافِي كَوْنَ تَحَقُقِ الْمَانِعِ بَعْدَ تَحَقُقِ الشُرُوطِ وَمَانِعُ السَبَبِ مَا اسْتَلْزَمَ حِكْمَةً تُخِلُ بِحِكْمَةِ السَبَبِ مَعَ تَحَقُقِ السَبَبِ وَإِنَهُ لَا يُقَالُ مَانِعٌ إلَا بَعْدَ تَحَقُقِ الْحُكْمِ أَوْ السَبَبِ فَلَزِ
تأثير السبب في الحكم إما بمجرد الترتب عليه كما في الزوال لوجوب الظهر أو لما فيه من المناسبة كما في الزنا لوجوب الجلد والإسكار لحرمة الخمر لا شرطا لوجود الحكم حتى ينافي كون تحقق المانع بعد تحقق الشروط ومانع السبب ما استلزم حكمة تخل بحكمة السبب مع تحقق السبب وإنه لا يقال مانع إلا بعد تحقق الحكم أو السبب فلز