قْصَانِ ثَوْبٍ مِمَا سَمَى وَلَهُ فِي عَدَدِ الْخَمْسِينَ مَقْصُودٌ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمَادُونَهُ فَيَتَخَيَرُ إنْ شَاءَ أَخْذَ كُلِ ثَوْبٍ بِمَا سَمَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَأَكْثَرُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ يَقُولُونَ بِأَنَ هَذَا الْجَوَابَ قَوْلُهُمَا أَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْعَقْدُ فَاسِدٌ كُلُهُ لِأَنَهُ فَسَدَ بَعْضُهُ بِفَسَادٍ قَوِيٍ إذْ لَا سَبَبَ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ أَقْوَى مِنْ عَدَمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَاسْتَدَلُوا عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فِي الز
قصان ثوب مما سمى وله في عدد الخمسين مقصود لا يحصل ذلك بمادونه فيتخير إن شاء أخذ كل ثوب بما سمى وإن شاء ترك وأكثر مشايخنا رحمهم الله يقولون بأن هذا الجواب قولهما أما عند أبي حنيفة العقد فاسد كله لأنه فسد بعضه بفساد قوي إذ لا سبب لبطلان البيع أقوى من عدم المعقود عليه واستدلوا عليه بما ذكر في الز