فِيلِ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَنَ الْكَفِيلَ مِمَنْ يَنْتَفِعُ بِالْجُعْلِ فَلَا بُدَ مِنْ مُرَاعَاةِ الشَرْطِ لِتَثْبُتَ الْكَفَالَةُ وَالشَرْطُ لَمْ يَثْبُتْ لِمَا لَمْ يَسْتَحِقَ الْجُعْلَ فَلَا تَثْبُتُ الْكَفَالَةُ وَكَانَ بُطْلَانُ الْكَفَالَةِ مِنْ هَذَا الطَرِيقِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَهُ شَرْطٌ بِخِلَافِ شَرْطِ هُبُوبِ الرِيحِ وَمَطَرِ السَمَاءِ لِأَنَهُ شَرْطٌ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْكَفِيلُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْكَفِيلِ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَمْ تَجِبْ مُرَاعَاةُ هَذَا الشَرْطِ كَمَا لَوْ 
فيل فيه منفعة لأن الكفيل ممن ينتفع بالجعل فلا بد من مراعاة الشرط لتثبت الكفالة والشرط لم يثبت لما لم يستحق الجعل فلا تثبت الكفالة وكان بطلان الكفالة من هذا الطريق لا من حيث إنه شرط بخلاف شرط هبوب الريح ومطر السماء لأنه شرط لا ينتفع به الكفيل وإذا لم يكن للكفيل فيه منفعة لم تجب مراعاة هذا الشرط كما لو 