َا اسْتَحْلَفَهُ لَهُ فَلَا بُدَ مِنْ حُضُورِ الْمَحْلُوفِ لَهُ أَوْ وَكِيلِهِ فَإِنْ تَغَيَبَ وَثَبَتَ تَغَيُبُهُ عِنْدَ الْقَاضِي أَقَامَ مَنْ يَقْتَضِيهَا وَمِنْهَا فِي مُعِينِ الْحُكَامِ إذَا ذَكَرَ الْمُدَعِي دَعْوَاهُ كُلِفَ الْخَصْمُ الْجَوَابَ عَنْهَا مَكَانَهُ إنْ فَهِمَهَا وَأَحَاطَ بِهَا عِلْمًا وَإِنْ كَانَ فِيهَا إشْكَالٌ أَوْ طُولٌ أُمْهِلَ بِحَسَبِ ذَلِكَ فَإِنْ امْتَنَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِهِ مِنْ الْجَوَابِ أُكْرِهَ بِالسَجْنِ وَالْأَدَبِ وَيَكُونُ ذَلِكَ كُلُهُ فِي
ا استحلفه له فلا بد من حضور المحلوف له أو وكيله فإن تغيب وثبت تغيبه عند القاضي أقام من يقتضيها ومنها في معين الحكام إذا ذكر المدعي دعواه كلف الخصم الجواب عنها مكانه إن فهمها وأحاط بها علما وإن كان فيها إشكال أو طول أمهل بحسب ذلك فإن امتنع بعد ذلك كله من الجواب أكره بالسجن والأدب ويكون ذلك كله في