 فِي تَوْضِيحِهِ كَمَا يُعْلَمُ بِالِاطِلَاعِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَا يُنَادَى الصَلَاةَ إلَخْ أَيْ يُكْرَهُ قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَهُوَ الرَاجِحُ لِأَنَهُ قَوِيُ الْمَدْرَكِ قَوْلُهُ ثُمَ مُوَالَيَاتِهَا إلَخْ وَلَا يَرُدُ عَلَيْهِ أَنَهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ الثَانِي أَطْوَلَ مِنْ الْأَوَلِ مَعَ أَنَ النَصَ نَدَبَ كَوْنَ كُلِ قِيَامٍ أَقْصَرَ مِمَا قَبْلَهُ لِأَنَ سُورَةَ النِسَاءِ مَعَ إسْرَاعِ قِرَاءَتِهَا يَكُونُ قِيَامُهَا أَقْصَرَ مِن
 في توضيحه كما يعلم بالاطلاع عليه قوله ولا ينادى الصلاة إلخ أي يكره قوله وهو قول الشافعي وهو الراجح لأنه قوي المدرك قوله ثم موالياتها إلخ ولا يرد عليه أنه يقتضي أن يكون القيام الثاني أطول من الأول مع أن النص ندب كون كل قيام أقصر مما قبله لأن سورة النساء مع إسراع قراءتها يكون قيامها أقصر من