هَذَا الْقَائِلِ لَكِنَهُ يَمْنَعُ ذَلِكَ الْحُكْمَ الْمُدَعِي لِذَلِكَ الظُلْمِ فَتَدَبَرْهُ فَإِنَهُ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ قَوْلُهُ وَأَقْبَضَاهُ يُتَأَمَلُ مَعَ مَسْأَلَةِ الزَرْكَشِيّ السَابِقَةِ ا هـ سم أَيْ فِي الْحَاشِيَةِ قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ قَوْلُهُ يُنْكِرُ أَصْلَ الرَهْنِ أَيْ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِ أَيْ الْمُكَذِبِ قَوْلُهُ إذْ لَا تُهْمَةَ لِخُلُوِهَا عَنْ جَلْبِ النَفْعِ وَدَفْعِ الضَرَرِ عَنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ثُمَ 
هذا القائل لكنه يمنع ذلك الحكم المدعي لذلك الظلم فتدبره فإنه في غاية الوضوح قوله وأقبضاه يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة ا هـ سم أي في الحاشية قبيل هذا الفصل قوله ينكر أصل الرهن أي والأصل عدمه قول المتن عليه أي المكذب قوله إذ لا تهمة لخلوها عن جلب النفع ودفع الضرر عنه نهاية ومغني ثم 