النَصْرِ مَنْهِيٌ عَنْهُ مَعَ أَنَهُ قَدْ لَا يَجِبُ النَصْرُ وَيُجَابُ بِأَنَهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةٍ يَجِبُ فِيهَا الدَفْعُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي أَوْ أَنَ الْأَمْرَ مَحْمُولٌ عَلَى النَدْبِ قَوْلُهُ لِأَنَ ذَلِكَ أَيْ مَنَعَهُ مِنْ ظُلْمِهِ قَوْلُهُ وَمَنْ قَصَدَ إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا لَا يَخْفَى مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مِنْ الْقُصُورِ وَالْخَفَاءِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا صَالَ شَخْصٌ وَلَوْ غَيْرَ عَاقِلٍ كَمَجْنُونٍ وَبَهِيمَةٍ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ أ
النصر منهي عنه مع أنه قد لا يجب النصر ويجاب بأنه محمول على حالة يجب فيها الدفع كما يعلم مما يأتي أو أن الأمر محمول على الندب قوله لأن ذلك أي منعه من ظلمه قوله ومن قصد إلخ قال شيخنا لا يخفى ما في كلام المصنف من القصور والخفاء والحاصل أنه إذا صال شخص ولو غير عاقل كمجنون وبهيمة أو غير مسلم أ