يُقَالُ لِالْتِزَامِ حَقٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَةِ الْغَيْرِ الضَمَانُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا يَتَعَلَقُ بِالذِمَةِ فَقَطْ وَهُوَ وَاضِحٌ ثَانِيهَا يَتَعَلَقُ بِالذِمَةِ وَالْعَيْنِ كَمَا إذَا قَالَ ضَمِنْت دَيْنَك عَلَى أَنْ أُؤَدِيَهُ مِنْ هَذِهِ الْعَيْنِ كَذَا صَرَحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُ وَابْنُ الصَبَاغِ وَغَيْرُهُمَا ثَالِثُهَا بِالْعَيْنِ فَقَطْ كَمَا إذَا قَالَ ضَمِنْت دَيْنَك فِي هَذِهِ الْعَيْنِ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ قَالَ الْأَصْحَابُ ذِمَةُ الْمَ
يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير الضمان على ثلاثة أقسام أحدها يتعلق بالذمة فقط وهو واضح ثانيها يتعلق بالذمة والعين كما إذا قال ضمنت دينك على أن أؤديه من هذه العين كذا صرح به البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما ثالثها بالعين فقط كما إذا قال ضمنت دينك في هذه العين جزم به القاضي الحسين قال الأصحاب ذمة الم