رَاءِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَذَلِكَ أَحْرَى أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَمَنِ وَحَلَفَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا أُخْبِرَ الشَفِيعُ بِالثَمَنِ فَسَلَمَ فَظَهَرَ أَنَ الثَمَنَ دُونَ ذَلِكَ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ وَيَحْلِفُ أَنَهُ مَا سَلَمَ إلَا لِكَثْرَةِ الثَمَنِ أَوْ فِي الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ قِيلَ لَهُ قَدْ ابْتَاعَ فُلَانٌ نِصْفَ نَصِيبِ شَرِيكِكَ فَسَلَمَ ثُمَ تَبَيَنَ لَهُ أَنَهُ ابْتَاعَ جَ
راء وإن لم يعلم فذلك أحرى أو أسقط لكذب في الثمن وحلف من المدونة قال ابن القاسم وإذا أخبر الشفيع بالثمن فسلم فظهر أن الثمن دون ذلك فله الأخذ بالشفعة ويحلف أنه ما سلم إلا لكثرة الثمن أو في المشتري من المدونة قال ابن القاسم إن قيل له قد ابتاع فلان نصف نصيب شريكك فسلم ثم تبين له أنه ابتاع ج