ِ الْمُوصَى بِهَا كَذَلِكَ وَعِنْدَ الْأَصْحَابِ وَمِنْهَا لَوْ جَحَدَ السَيِدُ التَدْبِيرَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَهُ لَيْسَ بِرُجُوعٍ وَقَالَ الْأَصْحَابُ إنْ قُلْنَا هُوَ عِتْقٌ بِصِفَةٍ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا وَإِنْ قُلْنَا هُوَ وَصِيَةٌ فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَ جَحْدَ الْمُوصِي الْوَصِيَةَ هَلْ هُوَ رُجُوعٌ أَمْ لَا الرَابِعَةُ عَشَرَ نَفَقَةُ الْحَامِلِ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ لَهَا أَوْ لِحَمْلِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ مَشْهُورَتَانِ أَصَحُهُمَا أَنَهَا لِلْح
 الموصى بها كذلك وعند الأصحاب ومنها لو جحد السيد التدبير عن أحمد أنه ليس برجوع وقال الأصحاب إن قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعا وإن قلنا هو وصية فوجهان بناء على أن جحد الموصي الوصية هل هو رجوع أم لا الرابعة عشر نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها في المسألة روايتان مشهورتان أصحهما أنها للح