زَ فِيهِ قَوْلَانِ رَجَحَ سُلَيْمٌ فِي التَقْرِيبِ الْأَوَلَ قَالَ وَإِلَا لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْجِنْسِ وَغَيْرِهِ فَلَمَا فَرَقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ مِنْ الْجِنْسِ حَقِيقَةً وَمِنْ غَيْرِهِ مَجَازًا ثَبَتَ مَا قُلْنَاهُ مَسْأَلَةٌ الِاسْتِثْنَاءُ لَا يَصِحُ إلَا مِنْ مُسْتَثْنًى مِنْهُ عَامٍ أَوْ مِنْ عَدَدٍ شَائِعٍ فَالْأَوَلُ نَحْوُ قَامَ الْقَوْمُ إلَا زَيْدًا قَوْله تَعَالَى فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ إلَا إبْل
ز فيه قولان رجح سليم في التقريب الأول قال وإلا لم يفترق الحال بين الاستثناء من الجنس وغيره فلما فرق بينهما وجعل من الجنس حقيقة ومن غيره مجازا ثبت ما قلناه مسألة الاستثناء لا يصح إلا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع فالأول نحو قام القوم إلا زيدا قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبل