 يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ وَلَوْ أَبْطَلْنَا حَقَ رَبِ الْأَرْضِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ مِنْ الْخَارِجِ اسْتَحَقَ أَجْرَ الْمِثْلِ بِمُقَابَلَةِ ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْ الْأَرْضِ فَالضَرَرُ الَذِي يَلْحَقُهُ يُعَوَضُ بِعَدْلِهِ وَالضَرَرُ الَذِي يَلْحَقُ الْآخَرَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَلِهَذَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ كَانَ الْأَوَلُ دَفَعَهَا إلَى الْآخَرِ مِنْحَةً عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا لِنَفْسِهِ فَالْخَارِجُ كُلُهُ لَهُ لِأَنَهُنَمَاءُ بَذْرِهِ وَلَم
 يستوجب الأجر ولو أبطلنا حق رب الأرض فيما زاد على الثلث من الخارج استحق أجر المثل بمقابلة ذلك الجزء من الأرض فالضرر الذي يلحقه يعوض بعدله والضرر الذي يلحق الآخر بغير عوض فلهذا كان الحكم فيه على ما ذكرنا ولو كان الأول دفعها إلى الآخر منحة على أن يزرعها لنفسه فالخارج كله له لأنهنماء بذره ولم