 مِنْ الْوَلِيِ الْمُسْتَحِقِ لِقَتْلِهِ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ لَهُ مِنْ الْحَاكِمِ فَأَوْلَى قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ لَهُ الدَاخِلُ فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ فَلَهُ أَيْ لِلْقَاتِلِ الْقَوَدُ مِنْ الْوَلِيِ لِأَنَ أَطْرَافَ الْقَاتِلِ مَعْصُومَةٌ حَتَى بِالنِسْبَةِ لِوَلِيِ الدَمِ فَأَوْلَى غَيْرُهُ الدَاخِلُ فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ أَيْضًا وَقَتَلَ الْأَدْنَى صِفَةٌ بِالْأَعْلَى كَحُرٍ كِتَابِيٍ يُقْتَلُ بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ فَالْحُرِيَةُ فِي الْكِتَابِيِ أَدْنَ
 من الولي المستحق لقتله بعد أن أسلم له من الحاكم فأولى قبل أن يسلم له الداخل فيما قبل المبالغة فله أي للقاتل القود من الولي لأن أطراف القاتل معصومة حتى بالنسبة لولي الدم فأولى غيره الداخل فيما قبل المبالغة أيضا وقتل الأدنى صفة بالأعلى كحر كتابي يقتل بعبد مسلم فالحرية في الكتابي أدن