طُ فِيهِ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ لِآخَرَ بِعْتَنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ وَقَالَ لَا بَلْ زَوَجْتهَا مِنْك لَا يَحِلُ لَهُ وَطْؤُهَا لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَ لِرَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ الْقَرْضِ وَقَالَ الْمُقَرُ لَهُ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ فَإِنَهُ يُقْضَى لَهُ عَلَيْهِ بِأَلْفٍ وَإِنْ اخْتَلَفَ السَبَبُلِأَنَ الْأَمْوَالَ تَثْبُتُ بِالشُبْهَةِ فَلَا يُبَالِي بِاخْتِلَافِ السَبَبِ عِنْدَ اتِحَادِ الْحُكْمِ وَلِأَنَ الْإِعْتَاقَ قَاطِعٌ لِلسِرَايَةِ وَبِانْقِطَاعِهَا يَبْق
ط فيه فصار كما إذا قال لآخر بعتني هذه الجارية وقال لا بل زوجتها منك لا يحل له وطؤها لما قلنا بخلاف ما إذا أقر لرجل بألف درهم من القرض وقال المقر له من ثمن مبيع فإنه يقضى له عليه بألف وإن اختلف السببلأن الأموال تثبت بالشبهة فلا يبالي باختلاف السبب عند اتحاد الحكم ولأن الإعتاق قاطع للسراية وبانقطاعها يبق