يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إلَا بَعْدَ الْبَيَانِ وَكَلَ الشَفِيعُ الْمُشْتَرِيَ فَأَخَذَهُمَا لَمْ يَصِحَ لِأَنَ الْأَخْذَ بِالشُفْعَةِ شِرَاءٌ وَالْوَاحِدُ لَا يَصِحُ وَكِيلًابِالشِرَاءِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَلَ الْبَائِعَ اسْتِحْسَانًا لِأَنَهُ يَصِيرُ أَخْذًا مِنْ نَفْسِهِ فَيُؤَدِي إلَى التَضَادِ فِي الْحُقُوقِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ وَبَعْدَ التَسْلِيمِ يَصِيرُ سَاعِيًا فِي نَقْضِ مَا قَدْ تَمَ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَهُ بِأَخْذِهِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بَيْنَهُ
يمكنه ذلك إلا بعد البيان وكل الشفيع المشتري فأخذهما لم يصح لأن الأخذ بالشفعة شراء والواحد لا يصح وكيلابالشراء من الجانبين وكذلك لو وكل البائع استحسانا لأنه يصير أخذا من نفسه فيؤدي إلى التضاد في الحقوق إن كان المبيع في يده وبعد التسليم يصير ساعيا في نقض ما قد تم من جهته لأنه بأخذه ينفسخ العقد بينه