 الْمَجْلِسِ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِمَا أَوْ أَمْرِهِمَا كَمَا صَحَحَهُ وَالِدُ الرُويَانِيِ لِأَنَ التَفَرُقَ بِالْأَبْدَانِ وَلَمْ يُوجَدْ بَيْنَهُمَا وَإِنْ وُجِدَ تَفَرُقٌ فِي الْمَكَانِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِ فِي بَسِيطِهِ وَالْقَاضِي مُجَلِي وَذَكَرَ الْإِمَامُ نَحْوَهُ وَادَعَى الْأَذْرَعِيُ أَنَهُ الْمُتَجَهُ وَلَوْ تَنَادَيَا مِنْ بُعْدٍ بِبَيْعٍ ثَبَتَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَامْتَدَ مَا لَمْ يُفَارِقْ أَحَدُهُمَا مَكَانَهُ فَإِنْ فَارَقَهُ وَوَصَلَ إلَى مَوْضِعٍ لَوْ كَانَ الْآخَ
 المجلس وإن كان بفعلهما أو أمرهما كما صححه والد الروياني لأن التفرق بالأبدان ولم يوجد بينهما وإن وجد تفرق في المكان خلافا للغزالي في بسيطه والقاضي مجلي وذكر الإمام نحوه وادعى الأذرعي أنه المتجه ولو تناديا من بعد ببيع ثبت الخيار لهما وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخ