ْلَ الثَانِي رَدُ الْمُحْتَارِ لَكِنَ صَيْرُورَةَ هَذَا الْإِنْكَارِ غَصْبًا حُكْمًا مُتَوَقِفَةٌ عَلَى حُصُولِ الْإِنْكَارِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُودِعِ الْوَدِيعَةَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَامِنَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَمَعَ تَفْصِيلَاتِهَا اللَازِمَةِ الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ الْعَمَلُ عَلَى وَجْهِ الْمَادَتَيْنِ و وَالْفِقْرَةِ الثَانِيَةِ مِنْ الْمَادَةِ غَصْبٌ حُكْمِيٌ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ أَيْضًا 
ل الثاني رد المحتار لكن صيرورة هذا الإنكار غصبا حكما متوقفة على حصول الإنكار بناء على طلب المودع الوديعة على الوجه المذكور في المسألة الثامنة في شرح المادة ومع تفصيلاتها اللازمة المسألة الرابعة عشرة العمل على وجه المادتين و والفقرة الثانية من المادة غصب حكمي انظر شرح المادة أيضا 