وَإِنْ ظَلَمَهُ أَيْ أَحَدُهُمَا السَاعِي كَأَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَاةً زَائِدَةً أَوْ كَرِيمَةً لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآخَرِ إلَا بِقِسْطِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبِيهِمَا فَلَا يَرْجِعُ بِقِسْطِ الْمَأْخُوذِ إذْ الْمَظْلُومُ إنَمَا يَرْجِعُ عَلَى ظَالِمِهِ وَيَسْتَرِدُهُ أَيْ وَيَسْتَرِدُ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ الْمَأْخُوذَ مِنْ الظَالِمِ إنْ بَقِيَ وَإِلَا اسْتَرَدَ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِهِ وَالْفَرْضُ سَاقِطٌ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ وَإِنْ أَخَذَ مِنْ أَحَدِهِمَ
وإن ظلمه أي أحدهما الساعي كأن أخذ منه شاة زائدة أو كريمة لم يرجع على الآخر إلا بقسط الواجب عليه من واجبيهما فلا يرجع بقسط المأخوذ إذ المظلوم إنما يرجع على ظالمه ويسترده أي ويسترد المأخوذ منه المأخوذ من الظالم إن بقي وإلا استرد ما فضل عن فرضه والفرض ساقط كما صرح به الأصل وإن أخذ من أحدهم