 أَبِي يُوسُفَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا دَلَائِلَ الْمَسْأَلَةِ فِي خِيَارِ الشَرْطِ وَأَمَا قَضَاءُ الْقَاضِي أَوْ التَرَاضِي فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَةِ الْفَسْخِ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ الْفَسْخِ بِخِيَارِ الشَرْطِ فَيَصِحُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدِهِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ فِيمَا تَقَدَمَ وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ وَأَمَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ فَهُوَ كُلُ بَيْعٍ فَا
 أبي يوسف ليس بشرط وقد ذكرنا دلائل المسألة في خيار الشرط وأما قضاء القاضي أو التراضي فليس بشرط لصحة الفسخ بخيار الرؤية كما لا يشترط لصحة الفسخ بخيار الشرط فيصح من غير قضاء ولا رضا قبل القبض وبعده بخلاف خيار العيب وقد ذكرنا الفرق فيما تقدم والله عز وجل أعلم وأما البيع الفاسد فهو كل بيع فا