َوْ رَأْيٍ فِيهِ أَوْ حَثٍ عَلَيْهِ بِمَالٍ أَوْ مُطْلَقًا لِانْتِفَاءِ الْحِرَابَةِ وَقُبِلَتْ الْجِزْيَةُ مِنْ بَاذِلِيهَا مِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهَا وَلَزِمَتْ الْمُهَادَنَةُ أَيْ الْمُصَالَحَةُ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهَا لِانْتِفَاءِ حِرَابِهِمْ مَعَ وُجُودِ كُفْرِهِمْ وَلَا يُنَافِيه أَيْ وُجُوبَ الْجِهَادِ لِكَوْنِهِمْ حَرْبًا عَلَيْنَا وُجُوبُهُ لِحِفْظِ الدِينِ فَإِنَ مِنْ الظَاهِرِ أَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ حِفْظِ الدِينِ لَا يَتِمُ مَعَ حِرَابَتِهِمْ فَإِنَهَا مُفْضِيَةٌلِقَ
و رأي فيه أو حث عليه بمال أو مطلقا لانتفاء الحرابة وقبلت الجزية من باذليها ممن هو أهل لها ولزمت المهادنة أي المصالحة إذا احتيج إليها لانتفاء حرابهم مع وجود كفرهم ولا ينافيه أي وجوب الجهاد لكونهم حربا علينا وجوبه لحفظ الدين فإن من الظاهر أن المقصود من حفظ الدين لا يتم مع حرابتهم فإنها مفضيةلق