َكَالَةِ فَإِنَ الْغَرَضَ تَحْصِيلُ مَا وُكِلَ فِيهِ وَإِطْلَاقُهُ يَقْتَضِي السَلَامَةَ فَصْلٌ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَ فِيهِ ضَرَرًا وَلَا حَظَ لِلتِجَارَةِ فِيهِ إذْ هِيَ مَعْقُودَةٌ لِلرِبْحِ حَقِيقَةٌ أَوْ مَظِنَةٌ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ هُنَا فَإِنْ فَعَلَ أَيْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِ الْمَالِ صَحَ الشِرَاءُ لِأَنَهُ مَالٌ مُتَقَوِمٌ قَابَلَ الْمَعْقُودَ فَصَحَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ عَلَقَ 
كالة فإن الغرض تحصيل ما وكل فيه وإطلاقه يقتضي السلامة فصل وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه لأن فيه ضررا ولا حظ للتجارة فيه إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة وهما منتفيان هنا فإن فعل أي اشترى من يعتق على رب المال صح الشراء لأنه مال متقوم قابل المعقود فصح كما لو اشترى من علق 