َلَى الْحِنْثِ الْمَحْظُورِ وَهُوَ الْأَصَحُ أَحَدُهُمَا تُجْزِئُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ لِلثَانِي شَيْءٌ وَالثَانِي الْمَنْعُ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلصَائِمِ أَنْ يُكَفِرَ قَبْلَ الْجِمَاعِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالزَمَانُ الْمُرَادُ بِاتِحَادِ الزَمَانِ وُقُوعُ الْفِعْلِ عَلَى الْوَلَاءِ قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ خِلَافُ مَا قَالَهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ بَابُ مَوَانِعِ إتْمَامِ الْحَج
لى الحنث المحظور وهو الأصح أحدهما تجزئه فلا يلزمه للثاني شيء والثاني المنع كما لا يجوز للصائم أن يكفر قبل الجماع والأوجه عدم الإجزاء الشرح قوله والزمان المراد باتحاد الزمان وقوع الفعل على الولاء قوله والظاهر خلاف ما قاله أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه عدم الإجزاء أشار إلى تصحيحه باب موانع إتمام الحج