اغَةٍ أَمَا الْجَوَازُ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبِ إنْ غَصَ بِطَعَامٍ فَلَهُ أَنْ يُجَوِزَهُ بِالْخَمْرِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَزِيدُهُ الْخَمْرُ إلَا شَرًا ابْنُ رُشْدٍ الْمُضْطَرُ لِلْإِسَاغَةِ لَا يُحَدُ لِوُضُوحِ تَعْلِيلِهِ هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَوْ كَانَ فِي شُرْبِهَا مَنْفَعَةٌ لَجَازَ لَهُ شُرْبُهَا وَأَمَا سُقُوطُ الْحَدِ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمُضْطَرُ لِلْإِسَاغَةِ لَا يُحَدُ لِوُضُوحِ الشُبْهَةِ لَا دَوَاءٍ وَلَوْ طِلَاءً مَالِكٌ التَدَاوِي مِنْ الْقُرْ
اغة أما الجواز فقال ابن حبيب إن غص بطعام فله أن يجوزه بالخمر وقال مالك لا يزيده الخمر إلا شرا ابن رشد المضطر للإساغة لا يحد لوضوح تعليله هذا يدل على أنه لو كان في شربها منفعة لجاز له شربها وأما سقوط الحد فقال ابن عرفة المضطر للإساغة لا يحد لوضوح الشبهة لا دواء ولو طلاء مالك التداوي من القر