ٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا عَنْ الْفَتْحِ مِنْ تَفْسِيرِهِ الْمُحْتَمَلِ لِلْجَوَابِ بِأَنَهُ جَوَابُ طَلَبِ الطَلَاقِ أَيْ التَطْلِيقِ فَالْأَوَلُ الْجَوَابُ عَنْ الْإِيرَادِ بِأَنْ يُقَالَ إنَ نَحْوَ اعْتَدِي يَتَمَحَضُ لِلتَطْلِيقِ إجَابَةً لِسُؤَالِهَا أَيْ أَنَهُ إنْ كَانَ هُنَاكَ سُؤَالُ الطَلَاقِ تَمَحَضَ لِلتَطْلِيقِ وَلَا يَلْزَمُ وُجُودُ سُؤَالِ الطَلَاقِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ لِأَنَهُ قَدْ تَكُونُ الْحَالَةُ حَالَةَ رِضًا فَقَطْ أَوْ حَالَةَ غَضَبٍ فَقَطْ بِدُونِ سُؤَالِ الطَلَاقِ و
 لما ذكرناه آنفا عن الفتح من تفسيره المحتمل للجواب بأنه جواب طلب الطلاق أي التطليق فالأول الجواب عن الإيراد بأن يقال إن نحو اعتدي يتمحض للتطليق إجابة لسؤالها أي أنه إن كان هناك سؤال الطلاق تمحض للتطليق ولا يلزم وجود سؤال الطلاق في جميع الحالات لأنه قد تكون الحالة حالة رضا فقط أو حالة غضب فقط بدون سؤال الطلاق و