َ أَوْلَى وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي التَالِفِ أَيْ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ لَمْ يُتْلَفْ شَيْءٌ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ تَلِفَ أَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَيْ التَالِفِ فَقَوْلُ بَائِعٍ لِأَنَهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَعِيهِ الْمُشْتَرِي وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَمَحَلُ وَضْعِ الْجَائِحَةِ عَنْ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَشْتَرِهَا مَعَ أَصْلِهَا لِحُصُولِ الْقَبْضِ التَامِ وَانْقِطَاعِ عَلَقِ الْبَائِعِ عَنْهُ قَالَهُ فِي شَ
 أولى وإن اختلفا أي البائع والمشتري في التالف أي بأن قال البائع لم يتلف شيء وقال المشتري بل تلف أو اختلفا في قدره أي التالف فقول بائع لأنه منكر لما يدعيه المشتري والأصل عدمه ومحل وضع الجائحة عن المشتري ما لم يشترها مع أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه قاله في ش