لْإِكْرَاهُ إلَا إذَا كَانَ الرَجُلُ صَاحِبَ مَنْصِبٍ يَعْلَمُ أَنَهُ يَسْتَضِرُ بِهِ لِفَوَاتِ الرِضَا وَكَذَا الْإِقْرَارُ حُجَةٌ لِتَرَجُحِ جَنَبَةِ الصِدْقِ فِيهِ عَلَى جَنَبَةِ الْكَذِبِ وَعِنْدَ الْإِكْرَاهِ يَحْتَمِلُ أَنَهُ يَكْذِبُ لِدَفْعِ الْمَضَرَةِ ثُمَ إذَا بَاعَ مُكْرَهًا وَسَلَمَ مُكْرَهًا يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَثْبُتُ لِأَنَهُ بَيْعٌ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ أَجَازَ جَازَ وَالْمَوْقُوفُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لَ
لإكراه إلا إذا كان الرجل صاحب منصب يعلم أنه يستضر به لفوات الرضا وكذا الإقرار حجة لترجح جنبة الصدق فيه على جنبة الكذب وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة ثم إذا باع مكرها وسلم مكرها يثبت به الملك عندنا وعند زفر لا يثبت لأنه بيع موقوف على الإجازة ألا ترى أنه لو أجاز جاز والموقوف قبل الإجازة ل