َإِنْ كَانَتْ قَدْ جَامَعَهَا أَوْ حَائِضًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ حَتَى تَطْهُرَ فَتَقَعَ وَاحِدَةً لِأَنَ اللَامَ فِيهِ لِلِاخْتِصَاصِ أَيْ الطَلَاقُ الْمُخْتَصُ بِالسُنَةِ وَلَوْ نَوَى ثَلَاثًا مُفَرِقًا عَلَى الْأَطْهَارِ صَحَ لِأَنَ الْمَعْنَى فِي أَوْقَاتِ طَلَاقِ السُنَةِ وَمِنْ ضَرُورَةِ وُقُوعِ الطَلَاقِ فِي كُلِ وَقْتٍ مِنْهَا وَهِيَ مُتَعَدِدَةٌ تَعَدُدَ الْوَاقِعِ فَيَصِحُ وَلَوْ نَوَى ثَلَاثًا جُمْلَةً اُخْتُلِفَ فِيهِ فَذَهَبَ الْمُصَنِفُ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالصَدْرُ ال
إن كانت قد جامعها أو حائضا لم يقع شيء حتى تطهر فتقع واحدة لأن اللام فيه للاختصاص أي الطلاق المختص بالسنة ولو نوى ثلاثا مفرقا على الأطهار صح لأن المعنى في أوقات طلاق السنة ومن ضرورة وقوع الطلاق في كل وقت منها وهي متعددة تعدد الواقع فيصح ولو نوى ثلاثا جملة اختلف فيه فذهب المصنف وفخر الإسلام والصدر ال