 أَنَ الْعَبْدَ وَكَلَ مَوْلَاهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا كَمَا لَوْ وَكَلَ غَيْرَ الْمَوْلَى بِهِ وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى بِمُطْلَقِ التَوْكِيلِ أَنْ يُوَكِلَ بِهِ غَيْرَهُ وَلَكِنْ لَوْ وَكَلَ بِهِ غَيْرَهُ فَبَاشَرَهُ الْوَكِيلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ جَازَ لَا بِالتَوْكِيلِ السَابِقِ مِنْ الْعَبْدِ وَلَكِنْ مَا تَصَرَفَ فِيهِ خَالِصُ مِلْكِ الْمَوْلَى لِأَنَ الْمَوْلَى لَوْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ صَحَ وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ التَوْكِيلُ مِنْ الْعَبْدِ فَكَذَلِكَ إذَا وَ
 أن العبد وكل مولاه بشيء من ذلك كان جائزا كما لو وكل غير المولى به وليس للمولى بمطلق التوكيل أن يوكل به غيره ولكن لو وكل به غيره فباشره الوكيل فإن لم يكن على العبد دين جاز لا بالتوكيل السابق من العبد ولكن ما تصرف فيه خالص ملك المولى لأن المولى لو باشره بنفسه صح وإن لم يسبق التوكيل من العبد فكذلك إذا و