َلِكَ فَإِنَهُ أَوَلًا لَمَا قَالَ الرَوْضُ فَارَقَ الْبُنْيَانَ ثُمَ رَجَعَ مِنْ قُرْبٍ لِحَاجَةٍ أَوْ نَوَاهُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌ مَاكِثٌ فَإِنْ كَانَتْ وَطَنَهُ صَارَ مُقِيمًا وَإِلَا تَرَخَصَ وَإِنْ دَخَلَهَا إلَخْ قَالَ عَقِبَ ذَلِكَ أَمَا إذَا رَجَعَ أَوْ نَوَى الرُجُوعَ مِنْ بَعِيدٍ لِحَاجَةٍ فَيَتَرَخَصُ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ سَفَرُهُ ا هـ فَإِطْلَاقُ هَذَا بَعْدَ تَفْصِيلِ الرَوْضِ فِيمَا قَبْلَهُ بَيْنَ الْوَطَنِ وَغَيْرِهِ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا فَرْقَ هُنَا فِي التَرَخُصِ بَيْ
لك فإنه أولا لما قال الروض فارق البنيان ثم رجع من قرب لحاجة أو نواه وهو مستقل ماكث فإن كانت وطنه صار مقيما وإلا ترخص وإن دخلها إلخ قال عقب ذلك أما إذا رجع أو نوى الرجوع من بعيد لحاجة فيترخص إلى أن ينتهي سفره ا هـ فإطلاق هذا بعد تفصيل الروض فيما قبله بين الوطن وغيره يقتضي أنه لا فرق هنا في الترخص بي