ِهِ لِأَنَهُ إذَا وُجِدَ فِيهِ مُقْتَضَى عَدَمِ اللُزُومِ وَمُقْتَضَى عَدَمِ الصِحَةِ وَكَانَ الْأَوَلُ لَا يُنَافِي الثَانِي لِأَنَ مَا لَا يَصِحُ لَا يَلْزَمُ وَجَبَ اعْتِبَارُ عَدَمِ الصِحَةِ وَلِهَذَا عَلَلَ فِي الْفَتْحِ لِعَدَمِ الصِحَةِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَلِأَنَهُ لَوْ لَزِمَ كَانَ التَبَرُعُ مُلْزَمًا عَلَى الْمُتَبَرِعِ ثُمَ لِلْمِثْلِ الْمَرْدُودِ حُكْمُ الْعَيْنِ كَأَنَهُ رَدَ الْعَيْنَ وَإِلَا كَانَ تَمْلِيكَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ بِلَا قَبْضٍ فِي الْمَجْلِسِ وَالتَأْجِ
ه لأنه إذا وجد فيه مقتضى عدم اللزوم ومقتضى عدم الصحة وكان الأول لا ينافي الثاني لأن ما لا يصح لا يلزم وجب اعتبار عدم الصحة ولهذا علل في الفتح لعدم الصحة أيضا بقوله ولأنه لو لزم كان التبرع ملزما على المتبرع ثم للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين وإلا كان تمليك دراهم بدراهم بلا قبض في المجلس والتأج