َرَ فَإِنَ لَهُ أَكْثَرَ الْوَصِيَتَيْنِ الْبَاجِيُ وَوَجْهُ هَذَا أَنَ هَاتَيْنِ وَصِيَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَكَانَ لَهُ أَكْثَرُهُمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ الْأُولَى أَقَلَ عَدَدًا وَعَلَى حَسَبِ هَذَا تَجْرِي الْوَصِيَتَانِ فِي الذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْعُرُوضِ الَتِي تُكَالُ أَوْ تُوزَنُ أَوْ الْحَيَوَانِ وَالدُورِ وَالثِيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مُعَيَنٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَ لَهُ فِي الْعُرُوضِ الْوَصِيَتَيْنِ لِأَنَ التَمَاثُلَ فِيهَا مَعْدُومٌ و
ر فإن له أكثر الوصيتين الباجي ووجه هذا أن هاتين وصيتان من جنس واحد فكان له أكثرهما كما لو كانت الأولى أقل عددا وعلى حسب هذا تجري الوصيتان في الذهب والفضة والعروض التي تكال أو توزن أو الحيوان والدور والثياب وغير ذلك ما لم يكن في شيء معين وروي عن ابن حبيب أن له في العروض الوصيتين لأن التماثل فيها معدوم و