ْ الْعَدْلِ حُرٍ فَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ لِكَافِرٍ أَيْ فِي اللَقِيطِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ لِأَنَهُ لَا يَلِيهِ بِخِلَافِ الْمَحْكُومِ بِكُفْرِهِ وَسَيَأْتِي وَلَا لِفَاسِقٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا لِأَنَهُمَا غَيْرَ مُؤْتَمَنَيْنِ شَرْعًا وَلِأَنَ حَقَ الْحَضَانَةِ وِلَايَةٌ وَلَيْسَا مِنْ أَهْلِهَا وَلَا لِصَبِيٍ وَمَجْنُونٍ وَمُبَعَضٍ وَلَوْ فِي نَوْبَتِهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَتِهِمْ وَلَا لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ لِذَلِكَ فَإِنْ عَلِمَهُ فَأَقَرَه
 العدل حر فلا يثبت ذلك لكافر أي في اللقيط المحكوم بإسلامه لأنه لا يليه بخلاف المحكوم بكفره وسيأتي ولا لفاسق ومحجور عليه بسفه وإن كان عدلا لأنهما غير مؤتمنين شرعا ولأن حق الحضانة ولاية وليسا من أهلها ولا لصبي ومجنون ومبعض ولو في نوبته لعدم أهليتهم ولا لعبد بغير إذن سيده لذلك فإن علمه فأقره