 الْحَوَالَةِ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَوْ كَاتَبَ عَلَى أَلْفٍ إلَى نَجْمٍ ثُمَ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يَحُطَ بَعْضَهَا وَيَقْبِضَ بَعْضَهَا أَوْ صَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَفِيهِأَيْضًا وَلَوْ خَصَ عَلَيْهِ التَصَرُفَ فِي نَوْعٍ دُونَ نَوْعٍ فَالشَرْطُ بَاطِلٌ بِهِ لِأَنَهَا لَا تَبْطُلُ بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَفِيهِ أَيْضًا وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَلَةٍ فَصَالَحَهُ عَلَى بَعْضِهِ وَيَحُطُ الْبَعْضَ جَازَ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَهُ سَنَةً بِم
 الحوالة فهو جائز ولو كاتب على ألف إلى نجم ثم صالحه على أن يحط بعضها ويقبض بعضها أو صالحه على شيء فهو جائز وفيهأيضا ولو خص عليه التصرف في نوع دون نوع فالشرط باطل به لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة وفيه أيضا ولو كاتبه على ألف مؤجلة فصالحه على بعضه ويحط البعض جاز ولو استأجر المولى مكاتبه سنة بم