َدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ جَنَى بَائِعٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ الثَمَنُ أَيْ ثَمَنُ ذَلِكَ الْمَبِيعِ الَذِي أُتْلِفَ كُلُهُ أَوْ بَعْضُهُ قَوْلُهُ وَإِتْلَافُ الْبَائِعِ وَالْأَجْنَبِيِ أَيْ لِمَبِيعٍ عَلَى الْبَتِ كَانَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ أَوْ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي كَانَ الْإِتْلَافُ لِكُلِ الْمَبِيعِ أَوْ لِبَعْضِهِ كَانَ الْإِتْلَافُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً قَوْلُهُ لِمَنْ الضَمَانُ مِنْهُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بَائِعًا 
د تقدم الكلام على الجناية عليه في قوله وإن جنى بائع إلخ وقوله فيلزمه الثمن أي ثمن ذلك المبيع الذي أتلف كله أو بعضه قوله وإتلاف البائع والأجنبي أي لمبيع على البت كان في ضمان البائع أو في ضمان المشتري كان الإتلاف لكل المبيع أو لبعضه كان الإتلاف عمدا أو خطأ قوله لمن الضمان منه أي سواء كان بائعا 