ْهُ فِي نَفَقَةِ وَلَدَيْنِ أَوْ شَرِيكَيْنِ أَوْ بَعْضِهِ الْحُرِ وَمَالِكُ بَاقِيهِ فِطْرَةُ وَالِدٍ وَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ أَوْ مُبَعَضٍ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمُؤَنَ النَادِرَةَ تَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ وَهُوَ الْأَصَحُ هَذَا إنْ تَنَاوَبَا وَإِلَا فَعَلَيْهِمَا مَعًا وَتَسْقُطُ حِصَةُ مُعْسِرٍ مِنْهُمَا وَذِكْرُ مَسْأَلَةِ الْوَالِدِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَوْلُهُ إنْ تَنَاوَبَا إيضَاحٌ فَإِنَهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ صَاحِبَ النَوْبَةِ فَلَوْ قَالَ فَإِنْ تَنَاوَبَا فَعَلَيْهِمَا 
ه في نفقة ولدين أو شريكين أو بعضه الحر ومالك باقيه فطرة والد وعبد مشترك أو مبعض بناء على أن المؤن النادرة تدخل في المهايأة وهو الأصح هذا إن تناوبا وإلا فعليهما معا وتسقط حصة معسر منهما وذكر مسألة الوالد من زيادته وقوله إن تناوبا إيضاح فإنه معلوم من قوله صاحب النوبة فلو قال فإن تناوبا فعليهما 