 الْمَغْصُوبِ كَمَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَنَحْوُهُمَا بِتَفْرِيطِهِ حَتَى أَبَقَ أَوْ تَلِفَالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ إلَا عَنْ إقْرَارٍ أَيْ لِمَا مَرَ أَنَ الصُلْحَ عَنْ إنْكَارٍ إنَمَا يَجُوزُ بِمُعَجَلٍ لَا بِمُؤَجَلٍ لِمَا فِيهِ مِنْ سَلَفٍ جَرَ نَفْعًا لِأَنَ التَأْخِيرَ سَلَفٌ وَالنَفْعُ سُقُوطُ الْيَمِينِ الْمُنْقَلِبَةِ عَنْهُ قَوْلُهُ وَإِنْ صَالَحَ إلَخْ يَعْنِي مَنْ اسْتَهْلَكَ لِرَجُلٍ شَيْئًا مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ الطَعَامِ أَوْ الْحَيَ
 المغصوب كما يضمن المستأجر والمستعير ونحوهما بتفريطه حتى أبق أو تلفالشرح قوله ولا يكون إلا عن إقرار أي لما مر أن الصلح عن إنكار إنما يجوز بمعجل لا بمؤجل لما فيه من سلف جر نفعا لأن التأخير سلف والنفع سقوط اليمين المنقلبة عنه قوله وإن صالح إلخ يعني من استهلك لرجل شيئا من العروض أو الطعام أو الحي