َامِ الشَافِعِيِ فَكَيْف يُرَدُ عَلَيْهِ مَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَهَؤُلَاءِ أَوْلَى بِأَنْ يُسَمُوا مُحَقِقِينَ فَإِنَهُمْ عَرَفُوا مَحَلَ النَقْلِ وَحَقَقُوهُ وَغَلَطُوا التَرْجِيحَ مِنْهُ أَمَا تَغْلِيطُ الْمُزَنِيِ بِغَيْرِ هَذَا التَأْوِيلِ فَلَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَهُ ثِقَةٌ فِيمَا يَنْقُلُ وَكَيْف مَا قُدِرَ فَالْفَرِيقَانِ مُتَفِقَانِ عَلَى التَغْلِيطِ وَعَدَمِ إثْبَاتِ قَوْلَيْنِ لَا فِي حَالَةِ الِاشْتِرَاطِ وَلَا فِي عَدَمِ حَالَةِ الِاشْتِرَاطِ بَلْ جَازِمُونَ بِا
ام الشافعي فكيف يرد عليه ما إذا كان بغير شرط وهؤلاء أولى بأن يسموا محققين فإنهم عرفوا محل النقل وحققوه وغلطوا الترجيح منه أما تغليط المزني بغير هذا التأويل فلا وجه له لأنه ثقة فيما ينقل وكيف ما قدر فالفريقان متفقان على التغليط وعدم إثبات قولين لا في حالة الاشتراط ولا في عدم حالة الاشتراط بل جازمون با