مْنَا الْكَلَامَ فِيهِ أَيْضًا قَوْلُهُ لِأَنَهُ شَرَعَ مُسْقِطًا إلَخْ أَيْ لِأَنَ مَنْ ظَنَ أَنَ عَلَيْهِ فَرْضًا يَشْرَعُ فِيهِ لِإِسْقَاطِ مَا فِي ذِمَتِهِ لَا لِإِلْزَامِ نَفْسِهِ بِصَلَاةٍ أُخْرَى فَإِذَا انْقَلَبَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا بِتَذَكُرِ الْأَدَاءِ كَانَتْ صَلَاةً لَمْ يَلْتَزِمْهَا فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا لَوْ أَفْسَدَهَا قَوْلُهُ أَوْ صَلَى أَرْبَعًا أَيْ وَقَرَأَ فِي الْكُلِ ح قَوْلُهُ فَأَكْثَرَ هَذَا خِلَافُ الْأَصَحِ كَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الْبَدَائِعِ وَ
منا الكلام فيه أيضا قوله لأنه شرع مسقطا إلخ أي لأن من ظن أن عليه فرضا يشرع فيه لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى فإذا انقلبت صلاته نفلا بتذكر الأداء كانت صلاة لم يلتزمها فلا يلزمه قضاؤها لو أفسدها قوله أو صلى أربعا أي وقرأ في الكل ح قوله فأكثر هذا خلاف الأصح كما قدمناه عن البدائع و