ِلَافًا وَمَذْهَبًا وَهُوَ إحْدَى الطَرِيقَتَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُصَنِفِ وَالشَارِحِ وَابْنِ رَزِينٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهَا فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَالطَرِيقَةُ الثَانِيَةُ يَجُوزُ لِلْوَصِيِ التَوْكِيلُ وَإِنْ مَنَعْنَاهُ فِي الْوَكِيلِ وَرَجَحَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَابِ أَيْضًا
لافا ومذهبا وهو إحدى الطريقتين وهو المذهب وهي طريقة القاضي وابن عقيل وصاحب الهداية والمستوعب والمصنف والشارح وابن رزين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمها في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم والطريقة الثانية يجوز للوصي التوكيل وإن منعناه في الوكيل ورجحه القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب أيضا