ْ وَقَعَ فَاسِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًاكَمَا إذَا تَلِفَ بِوَجْهٍ آخَرَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ شَرْطَ الْعِتْقِ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ لَا يُلَائِمُ الْعَقْدَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَكِنْ مِنْ حَيْثُ حُكْمِهِ يُلَائِمُهُ لِأَنَهُ مِنْهُ لِلْمِلْكِ وَالشَيْءُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَرُ وَلِهَذَا لَا يَمْنَعُ الْعِتْقُ الرُجُوعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فَإِذَا تَلِفَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَمْ تَتَحَقَقْ الْمُلَاءَمَةُ فَيَتَقَرَرُ الْفَسَادُ وَإِذَا وُجِدَ الْعِتْق
 وقع فاسدا فلا ينقلب جائزاكما إذا تلف بوجه آخر ولأبي حنيفة رحمه الله أن شرط العتق من حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذكرناه ولكن من حيث حكمه يلائمه لأنه منه للملك والشيء بانتهائه يتقرر ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب فإذا تلف من وجه آخر لم تتحقق الملاءمة فيتقرر الفساد وإذا وجد العتق