 لِأَنَ تَرْكَ ذَلِكَ لِمَنْ اعْتَادَهُ يُفْسِدُ الشَعْرَ وَيُمَزِقُهُ وَاَلَذِي نَفَى ابْنُ الْقَاسِمِ إنَمَا هُوَ الْمُكْحُلَةُ وَلَمْ يَنْفِ الْكُحْلَ نَفْسَهُ فَتَضَمَنَ الْقَوْلَانِ أَنَ الْكُحْلَ يَلْزَمُهُ دُونَ الْمُكْحُلَةِ وَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ مَا تَمْتَشِطُ بِهِ مِنْ الدُهْنِ وَالْحِنَاءِ دُونَ الْآلَةِ الَتِي تَمْتَشِطُ بِهَا فَرْعٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنَ الْحَاكِمَ مُخَيَرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَوْ بِأَثْمَانِهَا و
 لأن ترك ذلك لمن اعتاده يفسد الشعر ويمزقه والذي نفى ابن القاسم إنما هو المكحلة ولم ينف الكحل نفسه فتضمن القولان أن الكحل يلزمه دون المكحلة وعلى هذا يلزمه ما تمتشط به من الدهن والحناء دون الآلة التي تمتشط بها فرع إذا ثبت ذلك فقد قال ابن حبيب إن الحاكم مخير بين أن يأخذ بهذه الأشياء أو بأثمانها و