َنْ يُسَافِرَ بِهَا لِأَنَ النِكَاحَ بَيْنَهُمَا قَائِمٌ فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يُطَلِقْهَا وَلِأَنَ الْمُسَافَرَةَ تَكُونُ رَجْعَةً دَلَالَةً لِكَوْنِهَا حَرَامًا بِدُونِهَا لِلنَهْيِ عَنْ الْإِخْرَاجِ وَالْخُرُوجِ فَظَاهِرُ حَالِهِ اجْتِنَابُ الْمُحَرَمِ فَصَارَ الْإِخْرَاجُ كَالْوَطْءِ فِي النِكَاحِ الْمَوْقُوفِ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجْنَ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الطَلَاقِ الرَجْعِيِ بِدَلِيلِ سِيَاقِهِ وَسِبَاقِهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى فَطَ
ن يسافر بها لأن النكاح بينهما قائم فصار كأن لم يطلقها ولأن المسافرة تكون رجعة دلالة لكونها حراما بدونها للنهي عن الإخراج والخروج فظاهر حاله اجتناب المحرم فصار الإخراج كالوطء في النكاح الموقوف ولنا قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الآية نزلت في الطلاق الرجعي بدليل سياقه وسباقه وهو قوله تعالى فط