جُوعُ عَلَى الثَانِي وَإِذَا ضَمِنَهَا الْمُسْتَأْجِرُ الثَانِي فَلَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْأَوَلِ مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا شَيْئًا فَأَجَرَهَا مِنْ آخَرَ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا شَيْئًا آخَرَ أَكْثَرَ مَضَرَةً مِنْهُ وَالْمُسْتَأْجِرُ حَمَلَ عَلَى الدَابَةِ ذَلِكَ الشَيْءَ وَتَلِفَتْ لَزِمَ الضَمَانُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَرِ آنِفًا ثَالِثًا إذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي الْجِنْسِ وَوَقَعَتْ مِنْ الْمُؤَجِرِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ فِي هَ
جوع على الثاني وإذا ضمنها المستأجر الثاني فله الرجوع على الأول مثلا لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها شيئا فأجرها من آخر على أن يحمل عليها شيئا آخر أكثر مضرة منه والمستأجر حمل على الدابة ذلك الشيء وتلفت لزم الضمان على الوجه المحرر آنفا ثالثا إذا كانت المخالفة في الجنس ووقعت من المؤجر فلا يلزم المستأجر في ه