َوَلِيٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ مِنَا كَأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَلِأَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى عَقْدٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَإِنْ أَتَوْنَا مُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمِينَ بَعْدَهُ أَيْ الْعَقْدِ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَوْ أَسْلَمَ الزَوْجَانِ عَلَى نِكَاحٍ لَمْ نَتَعَرَضْ لِكَيْفِيَةِ الْعَقْدِ مِنْ وُجُودِ صِيغَةٍ أَوْ وَلِيٍ أَوْ شُهُودٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَ الزَوْجَيْ
ولي وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ولأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين بعده أي العقد فيما بينهم أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية العقد من وجود صيغة أو ولي أو شهود قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجي