وَ التَحَدُثُ عَنْ الْإِنْسَانِ بِمَا ظَنَ فِيهِ أَوْ أَذِيَته بِطَرِيقٍ مِنْ الطُرُقِ بَلْ يَكُفُ عَنْ ذَلِكَ حَتَى يُوجَدَ سَبَبٌ شَرْعِيٌ يُبِيحُهُ فَفِي الْآيَةِ مَجَازٌ بِالْحَذْفِ أَيْ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ سَبَبِ الظَنِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ الْمَحْذُوفَ مَجَازًا مُطْلَقًا أَوْ مُرْسَلًا عِلَاقَتُهُ الْمُسَبِبِيَةُ وَذَلِكَ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ أَنَ الْخِطَابَ فِي التَكْلِيفِ لَا يَتَعَلَقُ إلَا بِمَقْدُورٍ مُكْتَسَبٍ لَا بِالضَرُورِيِ اللَازِمِ الْوُقُوعِ أَوْ اللَازِمِ الِامْت
و التحدث عن الإنسان بما ظن فيه أو أذيته بطريق من الطرق بل يكف عن ذلك حتى يوجد سبب شرعي يبيحه ففي الآية مجاز بالحذف أي اجتنبوا كثيرا من سبب الظن على قول من يجعل المحذوف مجازا مطلقا أو مرسلا علاقته المسببية وذلك لأن القاعدة أن الخطاب في التكليف لا يتعلق إلا بمقدور مكتسب لا بالضروري اللازم الوقوع أو اللازم الامت