َةِ الْأُولَى بِأَنَ نَفَقَةَ اللَقِيطِ لَا تَجِبُ عَلَى مُلْتَقِطِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ غَنِيٍ وَفَقِيرٍ وَفِي الثَانِيَةِ بِأَنَ الْمَسْتُورَ لَا يُسَلِمُ مُؤْنَةَ الْآخَرِ وَيَقُولُ لَا أَتْرُكُ حَقِي بِسَبَبِ جَهْلِهِمْ حَالِي فَرْعٌ لَوْ اجْتَمَعَ غَنِيَانِ لَمْ يُقَدَمْ أَغْنَاهُمَا عَلَى الْآخَرِ نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَخِيلًا اتَجَهَ تَقْدِيمُ الْآخَرِ قَوْلُهُ عَلَى أَنَ الثَانِي يَرْجِعُ لِلْفَقِيرِ وَالْمَسْتُورِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ يُقَدَمُ غَنِيٌ عَلَى فَ
ة الأولى بأن نفقة اللقيط لا تجب على ملتقطه فلا فرق بين غني وفقير وفي الثانية بأن المستور لا يسلم مؤنة الآخر ويقول لا أترك حقي بسبب جهلهم حالي فرع لو اجتمع غنيان لم يقدم أغناهما على الآخر نعم لو كان أحدهما بخيلا اتجه تقديم الآخر قوله على أن الثاني يرجع للفقير والمستور من قول المصنف يقدم غني على ف