َرْفُوعًا وَلِأَنَ الْعِتْقَ فِي تَفْرِيقِهِ ضَرَرٌ فَوَجَبَ جَمْعُهُ بِالْقُرْعَةِ كَقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ إذَا طَلَبَهَا أَحَدُ الشُرَكَاءِ وَالْوَصِيَةُ لَا ضَرَرَ فِي تَفْرِيقِهَا بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا وَإِنْ سَلَمْنَا مُخَالَفَتِهِ لِقِيَاسِ الْأُصُولِ فَرَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاجِبُ الِاتِبَاعِ سَوَاءٌ وَافَقَ نَصُهُ الْقِيَاسَ أَوْ لَا هَذَا إنْ تَسَاوَوْا فِي الْقِيمَةِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَسِتَةٍ قِيمَةُ اثْنَيْنِ ثَلَاثُمِائَةٍ ثَلَاثُمِا
رفوعا ولأن العتق في تفريقه ضرر فوجب جمعه بالقرعة كقسمة الإجبار إذا طلبها أحد الشركاء والوصية لا ضرر في تفريقها بخلاف مسألتنا وإن سلمنا مخالفته لقياس الأصول فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع سواء وافق نصه القياس أو لا هذا إن تساووا في القيمة فإن اختلفت كستة قيمة اثنين ثلاثمائة ثلاثما