 أَنَهُ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى دَلَالَةٍ عَلَى مَحَلِ الْمَنْعِ وَالْمَوْجُودُ فِي الْمُلَخَصِ وَغَيْرِهِ لِلشَيْخِ سَمَاعُ الْمَنْعِ ثُمَ إذَا قُلْنَا يَلْزَمُهُ الدَلِيلُ فَإِنْ اسْتَدَلَ بِنَصٍ أَوْ إجْمَاعٍ فَذَاكَ أَوْ بِقِيَاسٍ فَإِنْ كَانَ بِعَيْنِ الْجَامِعِ الْأَوَلِ فَقِيلَ لَا يَصِيرُ مُنْقَطِعًا لِأَنَهُ طُولٌ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ وَالصَحِيحُ خِلَافُهُ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ قَصْدُهُ إظْهَارَ فِقْهِ الْمَسَائِلِ وَالتَدْرِيبَ فِيهَا وَتَكْثِيرَ الْ
 أنه لا يسمع ولا يفتقر إلى دلالة على محل المنع والموجود في الملخص وغيره للشيخ سماع المنع ثم إذا قلنا يلزمه الدليل فإن استدل بنص أو إجماع فذاك أو بقياس فإن كان بعين الجامع الأول فقيل لا يصير منقطعا لأنه طول من غير فائدة والصحيح خلافه لأنه قد يكون قصده إظهار فقه المسائل والتدريب فيها وتكثير ال