َا لَا يَقْبَلُهُ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْرِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ بِالْأَجْرِ لِأَنَ الْحِفْظَ مُسْتَحَقٌ فِيهَا مَقْصُودًا بِالْأَجْرِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَاعْلَمْ أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَمَانُ فِيمَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَلَاثَةِ كَمَا إذَا تَخَرَقَ الثَوْبُ مِنْ دَقِ الْقَصَارِ قَوْلُهُ وَمَحَلُهُ عِنْدَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الضَمَانِ عَلَيْهِ أَقُولُ هَذَا قَوْلٌ وَالرَاجِحُ الْمُفْتَى بِهِ أَنَهُ لَا أَثَرَ لِاشْتِرَاطِ الضَمَانِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِي
ا لا يقبله شيء من الأجر بخلاف الوديعة بالأجر لأن الحفظ مستحق فيها مقصودا بالأجر كذا في الهداية واعلم أنه يجب عليه الضمان فيما تلف بفعله عند علمائنا الثلاثة كما إذا تخرق الثوب من دق القصار قوله ومحله عند عدم اشتراط الضمان عليه أقول هذا قول والراجح المفتى به أنه لا أثر لاشتراط الضمان فلا ضمان على الأجي