اَللَهِ لَا أَبِيعُهَا مِنْ فُلَانٍ وَلَا مِنْ فُلَانٍ فَبَاعَهَا لَهُمَا فَكَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ وَالْفَرْقُ أَنَ السُؤَالَ لَمَا وَقَعَ وَسَطًا وَتَعَدَدَ الْمَحْلُوفُ بِهِ كَانَتَا يَمِينَيْنِ بِخِلَافِ الثَانِيَةِ وَكَلَامُ الْمُصَنِفِ يُوهِمُ شُمُولَهَا وَكَذَا إنْ سَأَلَهُ الثَانِي وَلَمْ يُكَرِرْ الْيَمِينَ فَكَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَحْنَثُ بِوَاحِدٍ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ الْأَوَلُ أَوْ الثَانِي وَلَا فَرْقَ بَيْنَ وُقُوعِهِ فِي جَوَابٍ وَعَدَمِهِ وَذَكَرَ ابْنُ يُون
الله لا أبيعها من فلان ولا من فلان فباعها لهما فكفارة واحدة والفرق أن السؤال لما وقع وسطا وتعدد المحلوف به كانتا يمينين بخلاف الثانية وكلام المصنف يوهم شمولها وكذا إن سأله الثاني ولم يكرر اليمين فكفارة واحدة ويحنث بواحد من المحلوف عليهما سواء الأول أو الثاني ولا فرق بين وقوعه في جواب وعدمه وذكر ابن يون