َابِ الْبُطْلَانُ لِأَنَ اسْمَ الْأَوَلِ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ النِصْفِ الْأَوَلِ وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا فِي قَوْلِهِ يَحِلُ فِيهِ أَيْ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ مَثَلًا فَإِنَهُ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ جَعَلَهُ ظَرْفًا فَكَأَنَهُ قَالَ مَحَلُهُ جُزْءٌ مِنْأَجْزَائِهِ وَذَلِكَ مَجْهُولٌ وَهَذَا بِخِلَافِ الطَلَاقِ لِجَوَازِ تَعْلِيقِهِ بِالْمَجَاهِيلِ وَرَدَ ابْنُ الصَبَاغِ هَذَا الْفَرْقَ بِأَنَ قَضِيَتَهُ أَنْ يَقَعَ الطَلَاقُ فِي آخِرِهِ لَا فِي أَوَلِهِ فَلَمَا وَقَعَ 
اب البطلان لأن اسم الأول يقع على جميع النصف الأول وهو مجهول لا في قوله يحل فيه أي في شهر ربيع مثلا فإنه لا يصح لأنه جعله ظرفا فكأنه قال محله جزء منأجزائه وذلك مجهول وهذا بخلاف الطلاق لجواز تعليقه بالمجاهيل ورد ابن الصباغ هذا الفرق بأن قضيته أن يقع الطلاق في آخره لا في أوله فلما وقع 