اعَهَا مُرَابَحَةً ثُمَ اشْتَرَاهَا بِأَقَلَ مِنْ الثَمَنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَ أَرَادَ بَيْعَهَا مُرَابَحَةً قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْتُ سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَبِعْتُهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ مُرَابَحَةً ثُمَ اشْتَرَيْتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِعَشَرَةٍ أَوْ بِعِشْرِينَ ثُمَ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا مُرَابَحَةً قَالَ ذَلِكَ جَائِزٌ وَلَا يَنْظُرُ إلَى الْبَيْعِ الْأَوَلِ لِأَنَ هَذَا مِلْكٌ حَادِثٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً السِلْعَةُ بَيْنَ الرَجُلَيْنِ يَبِيعَا
اعها مرابحة ثم اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فبعتها بخمسة عشر مرابحة ثم اشتريتها بعد ذلك بعشرة أو بعشرين ثم أردت أن أبيعها مرابحة قال ذلك جائز ولا ينظر إلى البيع الأول لأن هذا ملك حادث فلا بأس بأن يبيع مرابحة السلعة بين الرجلين يبيعا