ورَثُ وَلَا يَلْزَمُ مَا لَمْ يُسَجَلْ فَكَذَا هَذَا وَأَمَا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَهَا مَعْصِيَةٌ فَلَا تَصِحُ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَقْفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَالْوَقْفُ عِنْدَهُ يُورَثُ وَلَا يَلْزَمُ مَا لَمْ يُسَجَلْ فَكَذَا هَذَا فِيهِ نَظَرٌ أَمَا أَوَلًا فَلِأَنَهُ تَقَدَمَ فِي الْوَقْفِ اللُزُومُ بِغَيْرِ هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ فَلَا حَصْرَ وَثَانِيًا فِيهِ إيهَامُ أَنَهُ إذَا سُجِلَ صَارَ لَازِمًا كَالْوَقْفِ وَلَيْسَ مُرَاد
ورث ولا يلزم ما لم يسجل فكذا هذا وأما عندهما فلأنها معصية فلا تصح الشرح قوله لأن هذا بمنزلة الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والوقف عنده يورث ولا يلزم ما لم يسجل فكذا هذا فيه نظر أما أولا فلأنه تقدم في الوقف اللزوم بغير هذا عند الإمام فلا حصر وثانيا فيه إيهام أنه إذا سجل صار لازما كالوقف وليس مراد