ظِيرِهِ مَعَ الْوَدِيعَةِ وَاَلَذِي سَلَكَهُ رَحِمَهُ اللَهُ مُخَلَصٌ مِنْ الْإِشْكَالِ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَ الْمُرَادَ بِالْعُمُومِ الْكَثْرَةُ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ غَلَطَهُ تَقُولُ الْعَرَبِ غَلِطَ فِي مَنْطِقِهِ وَغَلَتَ فِي الْحِسَابِ أَيْ بِالتَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ قُبِلَ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ الْكَيْلَ يَقِينٌ وَالْخَرْصُ تَخْمِينٌ وَالْمَالِكُ أَمِينٌ فَوَجَبَ الرُجُوعُ إلَيْهِ ثُمَ بِالنَظَرِ فِي كَلَامِ الشَارِحِ إلَخْ تَعْلَمُ أَنَ مَحَلَ
ظيره مع الوديعة والذي سلكه رحمه الله مخلص من الإشكال وأجاب بعضهم عن الإشكال بأن المراد بالعموم الكثرة قول المتن أو غلطه تقول العرب غلط في منطقه وغلت في الحساب أي بالتاء قول المتن قبل في الأصح لأن الكيل يقين والخرص تخمين والمالك أمين فوجب الرجوع إليه ثم بالنظر في كلام الشارح إلخ تعلم أن محل