ٌ وَحَاصِلُهُ أَيْ قَوْلِ الشَافِعِيَةِ تَرْجِيحُ الْمَجَازِ فَفِيمَا يَلِيهِ أَيْ فَالِاسْتِثْنَاءُ فِيمَا يَلِيهِ حَقِيقَةٌ وَفِي الْكُلِ مَجَازٌ وَأَمَا فِي غَيْرِهِمَا أَيْ مَا يَلِيهِ وَالْكُلِ فَيَمْتَنِعُ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَفِي الْمَجَازِ يَتَوَقَفُ عَلَى الْقَرِينَةِ فَتَتَرَجَحُ الْحَقِيقَةُ ثُمَ لَوْ وَقَعَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْكُلِ مَجَازًا مَا عَلَاقَتُهُ فَالْجَوَابُ وَالْعَلَاقَةُ تَشْبِيهُهُ أَيْ غَيْ
 وحاصله أي قول الشافعية ترجيح المجاز ففيما يليه أي فالاستثناء فيما يليه حقيقة وفي الكل مجاز وأما في غيرهما أي ما يليه والكل فيمتنع للفصل بينه وبين المستثنى منه حقيقة وحكما وفي المجاز يتوقف على القرينة فتترجح الحقيقة ثم لو وقع الاستثناء من الكل مجازا ما علاقته فالجواب والعلاقة تشبيهه أي غي