لْمُكَذِبَ يَزْعُمُ أَنَ الْكُلَ قِنٌ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَ إعْتَاقَ شَرِيكِهِ نَافِذٌ سَارٍ كَمَا لَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ فِي الْعَبْدِ الْقِنِ أَنْتَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَك وَأَنْتَ مُوسِرٌ فَإِنَا نُؤَاخِذُهُ وَنَحْكُمُ بِالسِرَايَةِ إلَى نَصِيبِهِ لَكِنَا لَا نُلْزِمُ شَرِيكَهُ الْقِيمَةَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ إعْتَاقِهِ بِإِقْرَارِهِ وَلَا بَيِنَةَ وَهُنَا لَمَا ثَبَتَتْ السِرَايَةُ بِإِقْرَارِ الْمُكَذِبِ وَهِيَ مِنْ أَثَرِ إعْتَاقِ الْمُصَدِقِ وَإِعْتَاقُهُ ثَابِتٌ فَهُوَ بِإِعْتَاقِهِ مُتْلِف
لمكذب يزعم أن الكل قن ومقتضى ذلك أن إعتاق شريكه نافذ سار كما لو قال لشريكه في العبد القن أنت أعتقت نصيبك وأنت موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه لكنا لا نلزم شريكه القيمة لعدم ثبوت إعتاقه بإقراره ولا بينة وهنا لما ثبتت السراية بإقرار المكذب وهي من أثر إعتاق المصدق وإعتاقه ثابت فهو بإعتاقه متلف