لَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ أَوْلَى لِأَنَ الْإِطْلَاقَ يُحْمَلُ عَلَى مَا لَا نَقِيصَةَ فِيهِ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَتَزَوَجَهَا لِنَفْسِهِ كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِلْوَلِيِ إذَا أَذِنَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ أَنْ يُزَوِجَهَا وَأَطْلَقَتْ أَنْ يَتَزَوَجَهَا لِنَفْسِهِ لِأَنَ إطْلَاقَ الْإِذْنِ يَقْتَضِي تَزْوِيجَهَا غَيْرَهُ قَطَعَ بِهِ فِي الشَرْحِ وَالْمُبْدِعِ فِي آخَرَ تَوَلِي طَرَفَيْ الْعَقْدِ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَأَمَا مَنْ وِلَا
ل ما ذكره المصنف أولى لأن الإطلاق يحمل على ما لا نقيصة فيه وليس للوكيل أن يتزوجها لنفسه كالوكيل في البيع يبيع لنفسه ولا للولي إذا أذنت له المرأة أن يزوجها وأطلقت أن يتزوجها لنفسه لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره قطع به في الشرح والمبدع في آخر تولي طرفي العقد وقال في الإنصاف وأما من ولا