عَةِ مَبْنِيٌ عَلَى انْقِطَاعِ حَقِ الْبَائِعِ بِالْبِنَاءِ وَثُبُوتُهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ وَفِي الْفُصُولَيْنِ وَلَوْ وَقَفَهُ أَوْ جَعَلَهُ مَسْجِدًا لَا يَبْطُلُ حَقُهُ مَا لَمْ يَبْنِ وَفِي الْبَحْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ وَأَمَا إذَا قُضِيَ بِهِ فَإِنَهُ يَرْتَفِعُ الْفَسَادُ لِلُزُومِهِ وَالظَاهِرُ أَنَ مَا فِي الْفُصُولَيْنِ تَبَعًا لِلْعِمَادِيِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَقَدْ قَالَ الْخَصَافُ لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا بَيْعًا فَاسِدًا وَقَبَضَهَا وَوَقَ
عة مبني على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوته على الاختلاف وفي الفصولين ولو وقفه أو جعله مسجدا لا يبطل حقه ما لم يبن وفي البحر ينبغي أن يحمل على ما قبل القضاء به وأما إذا قضي به فإنه يرتفع الفساد للزومه والظاهر أن ما في الفصولين تبعا للعمادي ليس بصحيح فقد قال الخصاف لو اشترى أرضا بيعا فاسدا وقبضها ووق