َ فِي الْمَوْتِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْأُولَى وَاحْكُمْ بِذَا لِبَائِعٍ أَوْ صَانِعٍ فِيمَابِأَيْدِيهِمْ الْبَيْتَ فَصَرَحَ بِبَقَاءِ الشَيْءِ بِيَدِ بَائِعِهِ وَقَالَ فِي هَذِهِ وَمَا حَوَاهُ مُشْتَرٍ فَصَرَحَ بِأَنَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ مُشْتَرَاهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ إنَمَا يَكُونُ الْبَائِعُ أَحَقَ بِسِلْعَتِهِ فِي التَفْلِيسِ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا ذَكَرَهُ النَاظِمُ وَهُوَ إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ الْغُرَمَاءُ ثَمَنَهَا الثَانِي 
 في الموت أسوة الغرماء ولهذا قال في الأولى واحكم بذا لبائع أو صانع فيمابأيديهم البيت فصرح ببقاء الشيء بيد بائعه وقال في هذه وما حواه مشتر فصرح بأن المشتري قبض مشتراه والله أعلم تنبيه إنما يكون البائع أحق بسلعته في التفليس بأربعة شروط أحدها ذكره الناظم وهو إن لم يدفع له الغرماء ثمنها الثاني 