رَاجَ بِالضَمَانِ فَصَارَ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ فَقِيرًا آجَرَهَا الْحَاكِمُ وَعَمَرَهَا بِأُجْرَتِهَا فَإِذَا عُمِرَتْ رَدَهَا إلَى مَنْ لَهُ السُكْنَى لِأَنَ فِي ذَلِكَ رِعَايَةَ الْحَقَيْنِ حَقِ الْوَاقِفِ وَحَقِ صَاحِبِ السُكْنَى وَلِأَنَهُ إذَا آجَرَهَا وَعَمَرَهَا بِأُجْرَتِهَا يَفُوتُ حَقُ صَاحِبِ السُكْنَى فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَإِنْ لَمْ يُعَمِرْهَا تَفُوتُ السُكْنَى أَصْلًا فَكَانَ الْأَوَلُ أَوْلَى وَلَا
راج بالضمان فصار كنفقة العبد الموصى بخدمته قوله فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا آجرها الحاكم وعمرها بأجرتها فإذا عمرت ردها إلى من له السكنى لأن في ذلك رعاية الحقين حق الواقف وحق صاحب السكنى ولأنه إذا آجرها وعمرها بأجرتها يفوت حق صاحب السكنى في وقت دون وقت وإن لم يعمرها تفوت السكنى أصلا فكان الأول أولى ولا