 الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَيُجَوِزُهَا ثُمَ لَا يُبْطِلُهَا قَاضٍ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَمَا يُحْتَاجُ إلَى قَضَاءِ قَاضٍ فِي شَيْءٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ حَتَى لَوْ كَانَ شَيْئًا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ نَحْوَ الْبَيْتِ الصَغِيرِ وَالْحَانُوتِ يَهَبُ جُزْءًا شَائِعًا مِنْ الَذِي يُرِيدُ الشِرَاءَ ثُمَ يَبِيعُ الْبَاقِيَ مِنْهُ فَلَا يَثْبُتُ لِلشَفِيعِ حَقُ الشُفْعَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي ثُمَ ذَكَرَ حِيلَةً لِرَغْبَتِهِ عَنْ الْأَخْذِ فَقَال
 المشاع فيما يحتمل القسمة فيجوزها ثم لا يبطلها قاض آخر بعد ذلك وإنما يحتاج إلى قضاء قاض في شيء يحتمل القسمة حتى لو كان شيئا لا يحتمل القسمة نحو البيت الصغير والحانوت يهب جزءا شائعا من الذي يريد الشراء ثم يبيع الباقي منه فلا يثبت للشفيع حق الشفعة ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ثم ذكر حيلة لرغبته عن الأخذ فقال