ْلُهُ بِالْأَوْلَى سَنَدٌ يَكْفِي فِي رَدِهِ اتِفَاقُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ عَلَى خِلَافِهِ وَ إنْ عَيَنَ الْهَارِبُ وَقْتَ الزِيَادَةِ بِأَنْ قَالَ إنَمَا حَصَلَتْ فِي هَذَا الْعَامِ وَلَا بَيِنَةَ لَهُ عَلَى هَذَا فَ هَلْ يُصَدَقُ بِضَمِ الْمُثَنَاةِ وَفَتْحِ الصَادِ وَالدَالِ نَائِبُهُ ضَمِيرُ الْهَارِبِ فِي تَعْيِينِ وَقْتِ الزِيَادَةِ وَهُوَ الرَاجِحُ بِلَا يَمِينٍ إلَا لِبَيِنَةٍ بِكَذِبِهِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَابْنِ حَارِثٍ وَاللَخْمِيِ وَابْنِ رُشْدٍ أَوْ ل
له بالأولى سند يكفي في رده اتفاق أهل المذهب على خلافه و إن عين الهارب وقت الزيادة بأن قال إنما حصلت في هذا العام ولا بينة له على هذا ف هل يصدق بضم المثناة وفتح الصاد والدال نائبه ضمير الهارب في تعيين وقت الزيادة وهو الراجح بلا يمين إلا لبينة بكذبه هذا قول ابن القاسم وسحنون وابن حارث واللخمي وابن رشد أو ل