دُونَ الْحَافِرِ قَوْلُهُ أَلَا تَرَى تَوْضِيحٌ لِلْإِضَافَةِ إلَى السَبَبِ دُونَ الشَرْطِ فَإِنَ الْقَاضِيَ يَسْمَعُ الشَهَادَةَ بِالْيَمِينِ وَيْحُكُمْ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِالدُخُولِ وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الشَرْطِ وَحْدَهُمْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَمَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ إلَى عَدَمِ وُجُوبِ الضَمَانِ عَلَى شُهُودِ الشَرْطِ وَفِيمَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ ثَابِتَةً بِإِقْرَارِ الْمَوْلَى وَرَجَعَ شُهُودُ الشَرْطِ ظَنَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَهُمْ يَض
دون الحافر قوله ألا ترى توضيح للإضافة إلى السبب دون الشرط فإن القاضي يسمع الشهادة باليمين ويحكم بها وإن لم يشهد بالدخول ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه ومال شمس الأئمة السرخسي إلى عدم وجوب الضمان على شهود الشرط وفيما إذا كانت اليمين ثابتة بإقرار المولى ورجع شهود الشرط ظن بعض المشايخ أنهم يض