الْمُسَاوَمَةِ أَمَا إذَا صَرَحَا بِذِكْرِ الْمُرَابَحَةِ فَالتَغْيِيرُ إلَى التَوْلِيَةِ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ لَا فِي وَصْفِهِ وَأَمَا الثَانِيَةُ فَبِقَوْلِهِ وَالطَرِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ غَيْرُ مُتَعَيِنٍ لِأَنَهُ يُمْكِنُ صَرْفُ الزِيَادَةِ عَلَى الْأَلْفِ لِلْمُشْتَرِي وَقَدْ تَقَدَمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي شِرَاءِ مَا بَاعَ بِأَقَلَ مِمَا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَمَنِ وَأَمَا الثَالِثَةُ فَلِأَنَهُ أُضِيفَ الْبَيْعُ إلَى الْمُنْكِرِ وَالْمُنْكِرُ لَيْسَ بِمَحَلٍ ل
المساومة أما إذا صرحا بذكر المرابحة فالتغيير إلى التولية في أصل العقد لا في وصفه وأما الثانية فبقوله والطريق في المسألة الثانية غير متعين لأنه يمكن صرف الزيادة على الألف للمشتري وقد تقدمت هذه المسألة في شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن وأما الثالثة فلأنه أضيف البيع إلى المنكر والمنكر ليس بمحل ل