ْ قَالَ فِي بَعْضِ تَفْصِيلِهِ نَظَرٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَمِنْ ثَمَ صَوَبَ الزَرْكَشِيُ مَا حَكَى عَنْ النَصِ وَصَحَحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَقَالَ فِي الشَرْحَيْنِ أَنَهُ الْأَرْجَحُ عِنْد الْأَئِمَةِ أَنَهُ يَحْصُلُ بِمَحْذُورٍ مِنْ قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ أَوْ إتْلَافِهِ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ اسْتِخْفَافٍ وَتَخْتَلِفُ الثَلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ بِاخْتِلَافِ طَبَقَاتِ النَاسِ وَأَحْوَالِهِمْ وَلَا يَخْتَلِفُ بِهِ مَا قَبْلَهَا نَعَمْ الْأَوْجَهُ مَا اخْتَارَهُ الرُو
 قال في بعض تفصيله نظر وهو كما قال ومن ثم صوب الزركشي ما حكى عن النص وصححه في المنهاج كأصله وقال في الشرحين أنه الأرجح عند الأئمة أنه يحصل بمحذور من قتل أو قطع أو أخذ مال أو إتلافه أو ضرب أو حبس أو استخفاف وتختلف الثلاثة الأخيرة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم ولا يختلف به ما قبلها نعم الأوجه ما اختاره الرو