ارٌ فِي فَسْخِ عَقْدٍ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَضَاءِ أَوْ الرِضَا كَالْفَسْخِ بِخِيَارِ الشَرْطِ ا هـ كَاكِيٌ قَوْلُهُ وَلِأَنَهُ أَيْ الرُجُوعَ فِي الْهِبَةِ ا هـ قَوْلُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَيْ عِنْدَنَا يَرْجِعُ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ لَا يَرْجِعُ ا هـ قَوْلُهُ وَفِي أَصْلِهِ وَهًى هَكَذَا هُوَ بِخَطِ الشَارِحِ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَفِي أَصْلِهِ وَهًى مَا نَصُهُ وَهَاءٌ هَكَذَا وَقَعَ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ وَلَكِنَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ قَالَ صَاحِبُ 
ار في فسخ عقد فلا يفتقر إلى القضاء أو الرضا كالفسخ بخيار الشرط ا هـ كاكي قوله ولأنه أي الرجوع في الهبة ا هـ قوله مختلف فيه بين العلماء أي عندنا يرجع وعند الشافعي لا يرجع ا هـ قوله وفي أصله وهى هكذا هو بخط الشارح وكتب على قوله وفي أصله وهى ما نصه وهاء هكذا وقع استعمال الفقهاء ولكنه ليس بصحيح قال صاحب 