 ذَلِكَ أَيْ كَذَلِكَ الْحُكْمُ إذَا نَوَى مِنْ أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ ثَلَاثًا ثُمَ وَطِئَهَا فِي الْعِدَةِ لَا يُحَدُ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت أَنَهَا عَلَيَ حَرَامٌ لِأَنَ اخْتِلَافَ الصَحَابَةِ لَا يَرْتَفِعُ بِنِيَةِ الثَلَاثِ فَكَانَتْ الشُبْهَةُ قَائِمَةً فَلَا يَجِبُ الْحَدُ وَلَا حَدَ عَلَى مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت أَنَهَا عَلَيَ حَرَامٌ لِأَنَ الشُبْهَةَ حُكْمِيَةٌ لِأَنَهَا نَشَأَتْ عَنْ دَلِيلٍ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاة
 ذلك أي كذلك الحكم إذا نوى من ألفاظ الكناية ثلاثا ثم وطئها في العدة لا يحد وإن قال علمت أنها علي حرام لأن اختلاف الصحابة لا يرتفع بنية الثلاث فكانت الشبهة قائمة فلا يجب الحد ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده وإن قال علمت أنها علي حرام لأن الشبهة حكمية لأنها نشأت عن دليل وهو قوله عليه الصلاة