فِيهِ فَسَادُ هَذِهِ التَسْمِيَةِ وَعَدَمُهُ ثُمَ قَالَ وَسَيَأْتِي أَنَهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ حُكِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمُحَمَدٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ الْقَوْلُ لَهُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَهُمَا أَنَ الْقَوْلَ فِي الدَوَاعِي قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَاهِرُ وَالظَاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَهُ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُ فِي بَابِ النِكَاحِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَ مُحَمَدًا يَجْعَلُهُ مُوجِبًا أَصْلِيًا وَهُوَ يُعَيِنُ 
فيه فساد هذه التسمية وعدمه ثم قال وسيأتي أنهما لو اختلفا في قدر المهر حكم مهر المثل عند الإمام ومحمد قال أبو يوسف القول له قال في الهداية ولهما أن القول في الدواعي قول من يشهد له الظاهر والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل لأنه الموجب الأصلي في باب النكاح وهذا صريح في أن محمدا يجعله موجبا أصليا وهو يعين 