 لِأَنَهُ أَضَافَ الْوَصِيَةَ إلَيْهِمَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَهْلًا لِلتَمَلُكِ بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ فِي نَصِيبِهِ دُونَ نَصِيبِ الْحَيِ لِخُلُوِهِ عَنْ الْمُعَارِضِ كَمَا لَوْ كَانَتْ لِحَيَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَا يَصِحُ تَمْلِيكُ بَهِيمَةٍ لِاسْتِحَالَتِهِ وَتَصِحُ الْوَصِيَةُ لِفَرَسِ زَيْدٍ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ أَيْ يَقْبَلْ زَيْدٌ مَا وَصَى بِهِ لِفَرَسِهِ وَيَصْرِفُهُ أَيْ الْمُوصَى بِهِ فِي عَلَفِهِ أَيْ الْفَرَسِ لِأَنَ الْوَصِيَةَ لَهُ 
 لأنه أضاف الوصية إليهما فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتملك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض كما لو كانت لحيين فمات أحدهما ولا يصح تمليك بهيمة لاستحالته وتصح الوصية لفرس زيد ولو لم يقبله أي يقبل زيد ما وصى به لفرسه ويصرفه أي الموصى به في علفه أي الفرس لأن الوصية له 