َ نَسَبَهُ مِنْهُ بِمَا هُوَ حُجَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فَيَصِيرُ تَبَعًا لَهُ فِي الدِينِ وَلَا يَأْخُذُهُ الْمُلْتَقِطُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ كَانَ مُتَطَوِعًا فِيمَا فَعَلَ وَإِذَا وَجَدَ اللَقِيطَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَتَنَازَعَا فِي كَوْنِهِ عَبْدَ أَحَدِهِمَا قُضِيَ بِهِ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَهُ مَحْكُومٌ لَهُ بِالْإِسْلَامِ فَكَانَ الْمُسْلِمُ أَحَقَ بِحِفْظِهِ وَلِأَنَ الْمُسْلِمَ يُعَلِمُهُ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ وَالْكَافِرُ يُعَلِمُهُ أَحْكَامَ الْكُفْرِ إذَا كَانَ ع
 نسبه منه بما هو حجة على المسلم فيصير تبعا له في الدين ولا يأخذه الملتقط بما أنفق عليه لأنه كان متطوعا فيما فعل وإذا وجد اللقيط مسلم وكافر فتنازعا في كونه عبد أحدهما قضي به للمسلم لأنه محكوم له بالإسلام فكان المسلم أحق بحفظه ولأن المسلم يعلمه أحكام الإسلام والكافر يعلمه أحكام الكفر إذا كان ع