 الْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ مُرْسَلًا وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ حَقُهُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَلَا تَنَازُعَ فِي الْعَبْدِ فَيُقْسَمُ عَلَى سَبِيلِ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُنَازَعَةِ وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى فَرِيضَةٍ لَهَا نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ لِأَنَ الْعَبْدَ مُوصًى لَهُ بِنِصْفِ مَالِهِ لِأَنَ مَالَهُ أَلْفَانِ أَلْفٌ وَعَبْدٌ قِيمَتُهُ أَلْفٌ وَلِآخَرَ ثُلُثُ مَالِهِ وَلِآخَرَ سُدُسُ مَالِهِ وَأَقَلُ حِسَابٍ يَخْرُجُ مِنْهُ هَذِهِ السِهَامُ اثْ
 الموصى له بالثلث مرسلا وإذا لم يثبت حقه في رقبة العبد فلا تنازع في العبد فيقسم على سبيل العول والمضاربة لا على سبيل المنازعة والوجه فيه أن يحتاج إلى فريضة لها نصف وثلث وسدس لأن العبد موصى له بنصف ماله لأن ماله ألفان ألف وعبد قيمته ألف ولآخر ثلث ماله ولآخر سدس ماله وأقل حساب يخرج منه هذه السهام اث