ضِ لِأَنَ الْجَارِيَةَ هِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ فَلَا تَصِحُ الْإِقَالَةُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَا تَبْقَى عَلَى الصِحَةِ إذَا هَلَكَتْ بَعْدَهَا وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ مُقَايَضَةً بِأَنْ دَفَعَ الْجَارِيَةَ فِي ثَوْبٍ تَبْقَى الْإِقَالَةُ بَعْدَ هَلَاكِهَا إذَا كَانَ الْعَرْضُ الْآخَرُ بَاقِيًا لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا مَبِيعٌ مِنْ وَجْهِ قَوْلِهِ وَمَنْ أَسْلَمَ إلَى رَجُلٍ إلَى آخِرِهِ الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الصِحَةِ فَإِنْ خَرَجَ ك
ض لأن الجارية هي المعقود عليه في البيع فلا تصح الإقالة بعد موتها ولا تبقى على الصحة إذا هلكت بعدها ولو كان البيع مقايضة بأن دفع الجارية في ثوب تبقى الإقالة بعد هلاكها إذا كان العرض الآخر باقيا لأن كلا منهما مبيع من وجه قوله ومن أسلم إلى رجل إلى آخره الأصل في هذه المسائل أنهما إذا اختلفا في الصحة فإن خرج ك