 شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَإِنَهُمْ قَالُوا إنَهَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ فَقَطْ لِأَنَ عَقْدَ الْمُفَاوَضَةِ لَمَا تَوَقَفَ عَلَى شُرُوطٍ لَا يَهْتَدِي إلَى اسْتِيفَائِهَا الْعَوَامُ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ حَتَى لَوْ كَانَا عَالِمَيْنِ بِشُرُوطِهَا فَعَقَدُوهَا بِلَفْظٍ آخَرَ مَعَ اسْتِيفَاءِ الشُرُوطِ صَحَ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ ا هـ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بَعْدَ نَقْلِ مَا فِي الْمِعْرَاجِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَ إقَامَةَ اللَفْظِ مَقَامَ الْمَعْنَى أَثَرٌ فِي ثُبُوتِ ح
 شركة المفاوضة فإنهم قالوا إنها تنعقد بلفظ المفاوضة فقط لأن عقد المفاوضة لما توقف على شروط لا يهتدي إلى استيفائها العوام في معاملاتهم حتى لو كانا عالمين بشروطها فعقدوها بلفظ آخر مع استيفاء الشروط صح كذا في شرح المجمع ا هـ وفي فتح القدير بعد نقل ما في المعراج وأنت تعلم أن إقامة اللفظ مقام المعنى أثر في ثبوت ح