وَقَدَمَهُ فِي الْكَافِي وَقِيلَ يُصْرَفُ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ مَصْرِفَ الْمُنْقَطِعِ حَتَى يَنْقَرِضَ أَوْلَادُهُ ثُمَ يُصْرَفُ عَلَى الْمَسَاكِينِ الْخَامِسَةُ لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ اشْتَرَكُوا حَالًا وَلَوْ قَالَ فِيهِ عَلَى أَنَ مَنْ تُوُفِيَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِذَوِي طَبَقَتِهِ كَانَ لِلِاشْتِرَاكِ أَيْضًا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ قُلْت وَهُوَ أَوْلَى قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَقَدْ زَعَمَ الْمَجْدُ أَنَ كَلَامَ الْقَاضِي فِي
وقدمه في الكافي وقيل يصرف بعد موت فلان مصرف المنقطع حتى ينقرض أولاده ثم يصرف على المساكين الخامسة لو وقف على أولاده وأولاد أولاده اشتركوا حالا ولو قال فيه على أن من توفي عن غير ولد فنصيبه لذوي طبقته كان للاشتراك أيضا في أحد الوجهين قلت وهو أولى قال في القواعد وقد زعم المجد أن كلام القاضي في