حَةَ أَيْ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُنْكِرًا وَكَلَامُهُ خُصُومَةٌ ا هـ كَمَالٌ قَوْلُهُ لِأَنَهُ مُنْكِرٌ أَيْ وَإِنْ أَنْكَرَ الصِحَةَ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ قُلْنَا الْفَسَادُ بِسَبَبِ عَدَمِ الْأَجَلِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَيْ فَإِنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ السَلَمَ بِدُونِ الْأَجَلِ جَائِزٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ ا هـ أَتْقَانِيٌ ثُمَ الِاخْتِلَافُ فِي الْأَجَلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا فِي أَصْلِ الْأَجَلِ فَفِيهِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَعِي لِلْ
حة أي وإن كان صاحبه منكرا وكلامه خصومة ا هـ كمال قوله لأنه منكر أي وإن أنكر الصحة ا هـ فتح قوله قلنا الفساد بسبب عدم الأجل مختلف فيه بين العلماء أي فإن عند بعضهم السلم بدون الأجل جائز وهو قول الشافعي ا هـ أتقاني ثم الاختلاف في الأجل على ثلاثة أوجه أحدها في أصل الأجل ففيه القول قول المدعي لل