مْنَعُ إعْتَاقَهُ وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَلَى عِوَضٍ مُؤَجَلٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكِتَابَةِ حَيْثُ لَا تَصِحُ مِنْ الْمُؤَجِرِ أَنَ الْمُكَاتَبَ لَا يُعْتَقُ إلَا بِأَدَاءِ النُجُومِ وَالْمُؤَجِرُ عَاجِزٌ عَنْ التَفَرُغِ لِتَحْصِيلِهَا وَالْعِتْقُ يَحْصُلُ حَالًا وَإِنْ تَأَخَرَ أَدَاءُ مَا عُلِقَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ لِمُعْسِرٍ بِثَمَنٍ فِي ذِمَتِهِ قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي الَذِي يَأْتِي لَهُ الْجَزْمُ بِعَدَمِ الصِحَةِ لَا غَيْرُ وَقَدْ تَبِعَ هُنَا
منع إعتاقه وإن أعتقه على عوض مؤجل والفرق بينه وبين الكتابة حيث لا تصح من المؤجر أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء النجوم والمؤجر عاجز عن التفرغ لتحصيلها والعتق يحصل حالا وإن تأخر أداء ما علق عليه فأشبه ما لو باع لمعسر بثمن في ذمته قوله على ما يأتي الذي يأتي له الجزم بعدم الصحة لا غير وقد تبع هنا