اقِئِ وَإِنْ شَاءَ مِنْ الْفَاقِئِ لِأَنَهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِلْبَائِعِ مَضْمُونَةً بِنَفْسِهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَالْمَغْصُوبَةِ وَفِي الْوَطْءِ إنْ كَانَتْ بِكْرًا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ لِأَنَ الْوَطْءَ يُنْقِصُ مَالِيَتَهَا وَهِيَ مَضْمُونَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِنَفْسِهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِبًا لَمْ يَنْقُصْهَا الْوَطْءُ أَخَذَهَا الْبَائِعُ وَاتَبَعَ الْوَاطِئَ بِعُقْرِهَا وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْمَضْمُونَ عَلَى الْمُشْتَرِي مَالِيَتُهَا
اقئ وإن شاء من الفاقئ لأنها كانت مملوكة للبائع مضمونة بنفسها في يد المشتري كالمغصوبة وفي الوطء إن كانت بكرا فكذلك الجواب لأن الوطء ينقص ماليتها وهي مضمونة في يد المشتري بنفسها وإن كانت ثيبا لم ينقصها الوطء أخذها البائع واتبع الواطئ بعقرها ولا سبيل له على المشتري لأن المضمون على المشتري ماليتها