ِثِيُ وَلَمْ يَحْكِهِ أَحَدٌ عَنْ الْقَاضِي سِوَاهُ وَاَلَذِي عَرَفْت مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي خِلَافُهُ وَنَقَلَ كَلَامَ الْقَاضِي مِنْ كُتُبِهِ ثُمَ قَالَ وَاَلَذِي حَكَاهُ فِي الْمُغْنِي عَنْهُ إنَمَا قَالَهُ فِي الْمُجَرَدِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَشْهَدَ عَلَى الطَلَبِ وَلَيْسَ بِالْمَسْأَلَةِ بَنَيْت عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا لِنَقْلِ الْوَجْهِ الَذِي أَرَادَهُ انْتَهَى الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ إذَاقَدَرَ عَلَى إشْهَادِ عَدْلٍ فَلَمْ يُشْهِدْهُ فَهَلْ تَسْقُطُ الشُفْعَةُ
ثي ولم يحكه أحد عن القاضي سواه والذي عرفت من كلام القاضي خلافه ونقل كلام القاضي من كتبه ثم قال والذي حكاه في المغني عنه إنما قاله في المجرد إذا لم يكن أشهد على الطلب وليس بالمسألة بنيت على ذلك أن يكون أصلا لنقل الوجه الذي أراده انتهى المسألة الثانية إذاقدر على إشهاد عدل فلم يشهده فهل تسقط الشفعة