َمَهْرُ مِثْلٍ وَإِلَا فَحِصَةُ التَالِفِ مِنْهُ هَذَا كُلُهُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ وَعَلَى الثَانِي لَا يَنْفَسِخُ الصَدَاقُ وَلَهَا الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ رَجَعَتْ إلَى قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ وَإِنْ أَجَازَتْ الْبَاقِي رَجَعَتْ إلَى قِيمَةِ التَالِفِ وَلَوْ تَعَيَبَ قَبْلَ قَبْضِهِ كَعَمَى الْعَبْدِ وَنِسْيَانِهِ الْحِرْفَةَ تَخَيَرَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ بَيْنَ فَسْخِ الصَدَاقِ وَإِبْقَائِهِ فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ وَإِلَا فَلَا شَيْءَ لَهَا كَمَا إذَا رَضِيَ 
مهر مثل وإلا فحصة التالف منه هذا كله على القول الأول وعلى الثاني لا ينفسخ الصداق ولها الخيار فإن فسخت رجعت إلى قيمة العبدين وإن أجازت الباقي رجعت إلى قيمة التالف ولو تعيب قبل قبضه كعمى العبد ونسيانه الحرفة تخيرت على المذهب بين فسخ الصداق وإبقائه فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلا شيء لها كما إذا رضي 