الْمَذْهَبِ أَنَهُ لَا يَجِبُ إلَا قَضَاءُ الَتِي دَخَلَ وَقْتُهَا فَقَطْ وَلَوْ خَلَا جَمِيعُ وَقْتِ الْأُولَى مِنْ الْمَانِعِ وَسَوَاءٌ فَعَلَهَا أَوْ لَمْ يَفْعَلْهَا وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ ابْنُ حَامِدٍ وَصَحَحَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ فِيهِ وَفِي النَظْمِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْمَجْمُوعَةِ إلَيْهَا وَهِيَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَأَطْلَقَهُم
المذهب أنه لا يجب إلا قضاء التي دخل وقتها فقط ولو خلا جميع وقت الأولى من المانع وسواء فعلها أو لم يفعلها وعليه جمهور الأصحاب منهم ابن حامد وصححه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين فيه وفي النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه يلزمه قضاء المجموعة إليها وهي من المفردات وأطلقهم