ْجَوَازَ إذَا تَشَاغَلَ بِغَيْرِهِ مَعَهُ وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقَ التَشَاغُلِ فَهُوَ مَحَلُ النَظَرِ وَفِي وَصْفِهِ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ بِالْبُطْلَانِ نَظَرٌ أَيْضًا فَإِنَهُ نُسِبَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِهٍ وَهُوَ مِنْ أَعْلَمِ النَاسِ بِالتَوْرَاةِ وَلِابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ تَرْكُ الدَفْعِ بِالصَدْرِ وَلَا دَلَالَةَ فِي قَضِيَةِ عُمَرَ إذْ قَدْ يَغْضَبُ مِنْ فِعْلِ الْمَكْرُوهِ وَخِلَافِ الْأَوْلَى مِمَنْ لَا يَلِيقُ بِهِ كَتَطْوِيلِ مُعَاذٍ ا
جواز إذا تشاغل بغيره معه وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل النظر وفي وصفه القول المذكور بالبطلان نظر أيضا فإنه نسب لوهب بن منبه وهو من أعلم الناس بالتوراة ولابن عباس رضي الله عنهما وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر ولا دلالة في قضية عمر إذ قد يغضب من فعل المكروه وخلاف الأولى ممن لا يليق به كتطويل معاذ ا