مَصْلَحَةِ الظَاهِرَةِ وَهُوَ كَافٍ ا هـ وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ فِي السَيِدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ وَالْبَهَائِمُ أَيْ الَتِي لِغَيْرِ الصَبِيِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَرَدُوهُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِهَايَةُ أَيْضًا عِبَارَتُهُمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَلَا يَرْكَبُ الصَبِيُ الْبَحْرَ وَإِنْ غَلَبَتْ سَلَامَتُهُ كَمَالِهِ وَفَرَقَ غَيْرُهُ بِأَنَهُ إنَمَا حَرُمَ ذَلِكَ فِي مَالِهِ لِمُنَافَاتِهِ غَرَضَ وَلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي حِفْظِهِ وَتَنْمِ
مصلحة الظاهرة وهو كاف ا هـ وقوله وينبغي إلى قوله وعليه في السيد عمر ما يوافقه قوله والبهائم أي التي لغير الصبي ا هـ ع ش قوله وردوه إلخ اعتمده المغني والنهاية أيضا عبارتهما قال الإسنوي ولا يركب الصبي البحر وإن غلبت سلامته كماله وفرق غيره بأنه إنما حرم ذلك في ماله لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنم