رِي الثَانِي مِنْ الْمُدَلِسِ مُسَاوِيًا لِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ لِلْبَائِعِ الثَانِي وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ زَادَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْمُدَلِسِ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي الثَانِي فَيَبْقَى بِيَدِهِ إلَى أَنْ يُؤَدِيَهَا لِلْمُشْتَرِي الْأَوَلِ وَهُوَ بَائِعُهُ الْغَيْرُ الْمُدَلِسُ وَإِنْ نَقَصَ الثَمَنُ الْأَوَلُ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْمُدَلِسِ عَنْ ثَمَنِ الْمُشْتَرِي الثَانِي الَذِي دَفَعَهُ لِبَائِعِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ كَمَا لَوْ كَ
ري الثاني من المدلس مساويا لما خرج من يده للبائع الثاني وهو المشتري الأول فلا إشكال وإن زاد المأخوذ من المدلس على ما خرج من يد المشتري الثاني فيبقى بيده إلى أن يؤديها للمشتري الأول وهو بائعه الغير المدلس وإن نقص الثمن الأول المأخوذ من المدلس عن ثمن المشتري الثاني الذي دفعه لبائعه وهو المشتري الأول كما لو ك