رَادَ مِمَا تَقَرَرَ تَعْلِيلُ الشَارِحِ لِإِلْغَاءٍ بِقَوْلِهِ لِأَنَهُ إنَمَا تَرَكَإلَخْ وَأَنَ مَرْجِعَ ضَمِيرِ فِيهِ الْإِلْغَاءُ قَوْلُهُ وَهُوَ يَدُلُ إلَى قَوْلِهِ الظَاهِرُ مَقُولُهُ قَوْلُ الْجَوَاهِرِ قَوْلُهُ فَرْضُ ذَلِكَ أَيْ قَوْلُهُمْ وَلَوْ عَكَسَ لَغَا قَوْلُهُ عُرُوضٌ أَيْ غَيْرُ رِبَوِيَةٍ قَوْلُهُ إذَا قَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ اُنْظُرْ وَجْهَهُ ا هـ سم أَيْ فَإِنَهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ الْمَارِ آنِفًا وَفِي قَبْضِهِ الْوَجْهَانِ قَوْل
راد مما تقرر تعليل الشارح لإلغاء بقوله لأنه إنما تركإلخ وأن مرجع ضمير فيه الإلغاء قوله وهو يدل إلى قوله الظاهر مقوله قول الجواهر قوله فرض ذلك أي قولهم ولو عكس لغا قوله عروض أي غير ربوية قوله إذا قبض في المجلس انظر وجهه ا هـ سم أي فإنه مخالف لقول المصنف المار آنفا وفي قبضه الوجهان قول