ا عَلَى أَنَ كُلًا مِنْهُمَا يَأْخُذُ مَا فِي جِهَتِهِ وَأَمَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مَا فِي جِهَةِ صَاحِبِهِ فَلَا لِأَنَ قِسْمَةَ الْمُرَاضَاةِ بِبَيْعٍ وَشَرْطُ الْبَيْعِ الِانْتِفَاعُ بِالْمَبِيعِ وَكَذَا يَجُوزُ إذَا كَانَ بِالْقُرْعَةِ وَدَخَلَا عَلَى أَنَ مَنْ جَاءَتْ حِصَتُهُ فِي جِهَةِ صَاحِبِهِ حَمَلَ لَهُ جُذُوعَهُ ص وَبِإِعَادَةِ السَاتِرِ لِغَيْرِهِ إنْ هَدَمَهُ ضَرَرًا ش يَعْنِي أَنَ الْإِنْسَانَ إذَا كَانَ لَهُ جِدَارٌ خَاصٌ بِهِ سَاتِرٌ عَلَى غَيْرِهِ فَهَدَمَهُ صَ
ا على أن كلا منهما يأخذ ما في جهته وأما على أن يأخذ ما في جهة صاحبه فلا لأن قسمة المراضاة ببيع وشرط البيع الانتفاع بالمبيع وكذا يجوز إذا كان بالقرعة ودخلا على أن من جاءت حصته في جهة صاحبه حمل له جذوعه ص وبإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضررا ش يعني أن الإنسان إذا كان له جدار خاص به ساتر على غيره فهدمه ص