َفْعُول مَحْذُوف مِنْ ذِي حَاجَة مِنْ زَائِد وَحَمَلُوهُ عَلَى حَالَة الِاضْطِرَار أَيْ فَقَالُوا إِنَمَا أُبِيحَ لِلْمُضْطَرِ وَالْخُبْنَة بِضَمِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحَدَة وَنُون مِعْطَف الْإِزَار وَطَرَف الثَوْب أَيْ لَا يَأْخُذ مِنْهُ فِي ثَوْبه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُصِيب وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الثَمَر غَرَامَة مِثْلَيْهِ التَثْنِيَة وَقَدْ جَاءَ بِالْإِفْرَادِ فِي بَعْض نُسَخ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ أَظْهَر وَأَمْثَل بِقَوَ
فعول محذوف من ذي حاجة من زائد وحملوه على حالة الاضطرار أي فقالوا إنما أبيح للمضطر والخبنة بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة ونون معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه فلا شيء عليه أي على المصيب ولا بد من تقدير فيه أي في ذلك الثمر غرامة مثليه التثنية وقد جاء بالإفراد في بعض نسخ أبي داود وهو أظهر وأمثل بقو