أَشْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ أَنَ الْمُعْتَبَرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْهَلَاكِ لِقَوْلِهِمْ إنَ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ فِيهِ حَتَى كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى الرَاهِنِ فِي حَيَاتِهِ وَكَفَنُهُ عَلَيْهِ إذَا مَاتَ ا هـ وَلَوْ شَرَطَ فِي الرَهْنِ أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً جَازَ الرَهْنُ وَبَطَلَ الشَرْطُ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ وَقَاضِي خَانْ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ رَهْنًا بِمَالٍ عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَاهِنِ آخُذُهُ عَلَى أَنَهُ إنْ ضَاعَ ضَاعَ بِغَيْر
أشباه من القول في ثمن المثل أن المعتبر قيمته يوم الهلاك لقولهم إن يده يد أمانة فيه حتى كانت نفقته على الراهن في حياته وكفنه عليه إذا مات ا هـ ولو شرط في الرهن أن يكون أمانة جاز الرهن وبطل الشرط ذكره في الوجيز وقاضي خان رجل أراد أن يدفع رهنا بمال عليه فقال المرتهن للراهن آخذه على أنه إن ضاع ضاع بغير