وَنَقَلَهُ فِي كَبِيرِهِ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ وَبِهِ قَيَدَ س الْبُنَانِيُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ إنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنْ لَا تُنْقَصَ قِيمَةُ الرَهْنِ بَعْدَ قَسْمِهِ فَلَا يَدُلُ عَلَيْهِ إلَا فِي السَمَاعَيْنِ وَنَصِ ابْنِ عَرَفَةَ وَفِي سَمَاعِ عِيسَى وَأَبِي زَيْدِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَجُلَيْنِ لَهُمَا رَهْنٌ مِنْهُمَا قَامَ أَحَدُهُمَا يَبِيعُهُ وَآخَرُ صَاحِبُهُ الْغَرِيمُ بِحَقِهِ يَقْسِمُ إنْ لَمْ يُنْقِصْ الْقَسْمَ حَظَ الْقَائِمِ فَيُبَاعُ حَظُهُ لِقَضَاءِ حَقِهِ وَيُوقَفُ حَظُ م
ونقله في كبيره عن ابن عرفة وبه قيد س البناني وفيه نظر لأنه إن كان مراده أن لا تنقص قيمة الرهن بعد قسمه فلا يدل عليه إلا في السماعين ونص ابن عرفة وفي سماع عيسى وأبي زيد ابن القاسم في رجلين لهما رهن منهما قام أحدهما يبيعه وآخر صاحبه الغريم بحقه يقسم إن لم ينقص القسم حظ القائم فيباع حظه لقضاء حقه ويوقف حظ م