بِأَنْ قَذَفَ السَيِدُ عَبْدَهُ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْحَاكِمِ لِيُعَزِرَهُ كَغَيْرِهِ وَمَسْأَلَةُ الْعَكْسِ مَرَتْ فِي بَابِ الْقَذْفِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ قَذَفَ الرَقِيقُ سَيِدَهُ حَدَهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ قَدْ يُلْتَحَقُ بِهِ السَفِيهُ الَذِي فِي حِجْرِ وَالِدِهِ لَوْ قَذَفَهُ أَنَ لَهُ حَدَهُ لِمَكَانِ وِلَايَتِهِ كَالسَيِدِ وَإِنْ زَنَى ذِمِيٌ حُرٌ ثُمَ اُسْتُرِقَ بَعْدَ نَقْضِ عَهْدِهِ أَقَامَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ لَا سَيِدُهُ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ
بأن قذف السيد عبده رفع الأمر إلى الحاكم ليعزره كغيره ومسألة العكس مرت في باب القذف الشرح قوله وإن قذف الرقيق سيده حده قال الزركشي قد يلتحق به السفيه الذي في حجر والده لو قذفه أن له حده لمكان ولايته كالسيد وإن زنى ذمي حر ثم استرق بعد نقض عهده أقامه عليه الإمام لا سيده لأنه لم يكن