لشَرِكَةِ أَوْ لِنَفْسِي وَكَذَبَهُ الْآخَرُ صَدَقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ لِأَنَهُ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ سَوَاءٌ ادَعَى أَنَهُ صَرَحَ بِذَلِكَ أَمْ نَوَاهُ نَعَمْ لَوْ اشْتَرَى مَا ظَهَرَ عَيْبُهُ وَأَرَادَ رَدَ حِصَتِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَهُ اشْتَرَاهُ لِلشَرِكَةِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ تَفْرِيقُ الصَفْقَةِ عَلَيْهِ قَالَهُ الْمُتَوَلِي وَالْعِمْرَانِيُ وَظَاهِرُ هَذَا تَعَدُدُ الصَفْقَةِ لَوْ صَدَقَهُ وَيُوَجَهُ بِأَن
لشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري بيمينه لأنه أعرف بقصده سواء ادعى أنه صرح بذلك أم نواه نعم لو اشترى ما ظهر عيبه وأراد رد حصته لم يقبل قوله على البائع أنه اشتراه للشركة لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه قاله المتولي والعمراني وظاهر هذا تعدد الصفقة لو صدقه ويوجه بأن