نَ سَابِقًا لَكِنْ قَبْضُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَاحِقٌ وَأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ الْبَيْعِ لِأَنَ الْعَيْنَ غَيْرُ الدَيْنِ حَقِيقَةً وَإِنْ جَعَلَ عَيْنَهُ فِي حَقٍ حُكْمٌ خَاصٌ وَهُوَ حُرْمَةُ الِاسْتِبْدَالِ فَيَتَحَقَقُ الْبَيْعُ بَعْدَ الشِرَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَمًا وَكَانَ قَرْضًا فَأَمَرَهُ بِقَبْضِ الْكُرِ جَازَ لِأَنَ الْقَرْضَ إعَارَةٌ وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِعَارَةِ فَكَانَ الْمَرْدُودُ عَيْنَ الْمَأْخُوذِ مُطْلَقًا حُكْمًا فَلَا تَجْتَمِعُ الصَفْقَتَانِ الشَر
ن سابقا لكن قبض المسلم فيه لاحق وأنه بمنزلة ابتداء البيع لأن العين غير الدين حقيقة وإن جعل عينه في حق حكم خاص وهو حرمة الاستبدال فيتحقق البيع بعد الشراء وإن لم يكن سلما وكان قرضا فأمره بقبض الكر جاز لأن القرض إعارة ولهذا ينعقد بلفظ الإعارة فكان المردود عين المأخوذ مطلقا حكما فلا تجتمع الصفقتان الشر