َرُ إسْقَاطًا مِنْ كُلِ وَجْهٍ أَلَا تَرَى أَنَ الصُلْحَ عَنْ الْقِصَاصِ جَائِزٌ وَإِنَمَا يَجُوزُ إسْقَاطًا مِنْ كُلِ وَجْهٍ فَلِهَذَا يُعْتَبَرُ الصُلْحُ عَنْ الْمَنَافِعِ إسْقَاطًا لِحَقِهِ وَإِسْقَاطُ الْحَقِ عَنْ مَنَافِعَ يَسْتَحِقُهَا الْإِنْسَانُ جَائِزٌ كَمَا فِي الشُرْبِ وَمَسِيلِ الْمَاءِ وَإِذَا جَازَ بِطَرِيقِ الْإِسْقَاطِ صَارَ كَأَنَ الْمُوصَى لَهُ قَالَ أَسْقَطْتُ حَقِي وَصُلْحُ الْوَارِثِ مَعَ الْمُوصَى لَهُ بِجَنِينِ الْأَمَةِ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ ب
ر إسقاطا من كل وجه ألا ترى أن الصلح عن القصاص جائز وإنما يجوز إسقاطا من كل وجه فلهذا يعتبر الصلح عن المنافع إسقاطا لحقه وإسقاط الحق عن منافع يستحقها الإنسان جائز كما في الشرب ومسيل الماء وإذا جاز بطريق الإسقاط صار كأن الموصى له قال أسقطت حقي وصلح الوارث مع الموصى له بجنين الأمة صحيح وإن كان لا يجوز ب