ْنِ الْمُؤَجَلِ وَلِهَذَا لَوْ أَبْرَأَ الْكَفِيلُ الْمَطْلُوبَ قَبْلَ أَدَائِهِ يَصِحُ فَكَذَا إذَا قَبَضَهُ يَمْلِكُهُ إلَا أَنَ فِيهِ نَوْعَ خُبْثٍ نُبَيِنُهُ فَلَا يُعْمَلُ مَعَ الْمِلْكِ فِيمَا لَا يَتَعَيَنُ وَقَدْ قَرَرْنَاهُ فِي الْبُيُوعِالشَرْحُقَالَ وَمَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفٍ إلَخْ رَجُلٌ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِأَمْرِهِ بِأَلْفٍ عَلَيْهِ فَقَضَى الْأَصِيلُ الْكَفِيلَ الْأَلْفَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ الْكَفِيلُ الْأَلْفَ صَاحِبَ الْمَالِ فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَ
ن المؤجل ولهذا لو أبرأ الكفيل المطلوب قبل أدائه يصح فكذا إذا قبضه يملكه إلا أن فيه نوع خبث نبينه فلا يعمل مع الملك فيما لا يتعين وقد قررناه في البيوعالشرحقال ومن كفل عن رجل بألف إلخ رجل كفل عن رجل بأمره بألف عليه فقضى الأصيل الكفيل الألف قبل أن يعطي الكفيل الألف صاحب المال فلا يخلو إما أن ي