هُ الْمُصَنِفُ وَثَالِثُهَا فِي نَفْسِ الْحُكْمِ الشَرْعِيِ نَحْوُ طَهَارَةِ الْمَاءِ دُونَ نَجَاسَتِهِ وَكَالِاخْتِلَافِ فِي طَهَارَةِ بَوْلِ الْمَأْكُولِ وَنَجَاسَتِهِ وَعَلَى الْمَعْنَى الثَانِي قِيلَ فِي تَعْرِيفِهَا شَرْعًا فِعْلُ مَا يُسْتَبَاحُ بِهِ الصَلَاةُ مِنْ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَتَيَمُمٍ وَغَسْلِ الْبَدَنِ وَالثَوْبِ وَنَحْوِهِ تَنْبِيهٌ لَمْ يَتَعَرَضْ الْمُصَنِفُ لِبَيَانِ شَرْطِ الطَهَارَةِ وَرُكْنِهَا وَسَبَبِهَا وَحُكْمِهَا فَنَقُولُ أَمَا شَرْطُهَا مُطْلَقًا فَأَرْب
ه المصنف وثالثها في نفس الحكم الشرعي نحو طهارة الماء دون نجاسته وكالاختلاف في طهارة بول المأكول ونجاسته وعلى المعنى الثاني قيل في تعريفها شرعا فعل ما يستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن والثوب ونحوه تنبيه لم يتعرض المصنف لبيان شرط الطهارة وركنها وسببها وحكمها فنقول أما شرطها مطلقا فأرب