 أَنَ الزَوْجَ إذَا ادَعَى عَلَى زَوْجَتِهِ أَنَهُ دَفَعَ إلَيْهَا مَا حَلَ مِنْ صَدَاقِهَا وَأَكْذَبَتْهُ وَقَالَتْ لَمْ تَدْفَعْ إلَيَ شَيْئًا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينٍ إنْ كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِ نَفْسِهَا وَإِلَا فَوَلِيُهَا هُوَ الَذِي يَحْلِفُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَبِ وَالْوَصِيِ وَالْمُقَدَمِ وَإِنْ نَكَلَ وَلِيُهَا غَرِمَ لَهَا لِإِضَاعَتِهِ بِنُكُولِهِ وَكَذَا يَغْرَمُ لَهَا لَوْ حَلَفَ الزَوْجُ بَعْدَ الْبِنَاءِ لِتَفْرِيط
 أن الزوج إذا ادعى على زوجته أنه دفع إليها ما حل من صداقها وأكذبته وقالت لم تدفع إلي شيئا منه فإن كان الاختلاف قبل البناء فالقول قولها بيمين إن كانت مالكة لأمر نفسها وإلا فوليها هو الذي يحلف ولا فرق بين الأب والوصي والمقدم وإن نكل وليها غرم لها لإضاعته بنكوله وكذا يغرم لها لو حلف الزوج بعد البناء لتفريط