ا وَهِبَتُهَا لِخَبَرِ الدَارَقُطْنِيّ السَابِقِ فِي الْأَوَلِ وَالثَالِثِ وَلِأَنَهَا لَا تَقْبَلُ النَقْلَ فِيهِمَا وَقِيَاسًا لِلثَانِي عَلَيْهِمَا وَلِأَنَ فِيهِ تَسْلِيطًا عَلَى الْبَيْعِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ مَرْهُونَةً إلَخْ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَظَاهِرٌ أَنَ أُمَ الْوَلَدِ الَتِي يَجُوزُ بَيْعُهَا لِعُلْقَةِ رَهْنٍ وَضْعِيٍ أَوْ شَرْعِيٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ نَحْوِهَا تَمْتَنِعُ هِبَتُهَا ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَهَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ وَالْحَاصِلُ أَنَ حُكْمَ أُمِ الْوَل
ا وهبتها لخبر الدارقطني السابق في الأول والثالث ولأنها لا تقبل النقل فيهما وقياسا للثاني عليهما ولأن فيه تسليطا على البيع ا هـ قوله ولو مرهونة إلخ عبارة النهاية وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها ا هـ قوله لأنها تنقل الملك والحاصل أن حكم أم الول