 مِنْهُمَا بِمِائَةٍ وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ أُجِيبَ بِأَنَ الْمَمْنُوعَ لَيْسَ فِي الْمُطَالَبَةِ إنَمَا الْمَمْنُوعُ فِي الْمُرَتَبِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَخْذُ وَلَيْسَ لَهُ إلَا أَخْذُ أَحَدِهِمَا وَالتَحْقِيقُ أَنَ الدَيْنَ الَذِي عَلَى الضَامِنِ هُوَ الَذِي عَلَى الْأَصِيلِ لَا غَيْرِهِ وَالذِمَتَانِ مَشْغُولَتَانِ بِهِ كَالرَهْنَيْنِ بِدَيْنٍ وَاحِدٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَلَوْ أَفْلَسَ الضَامِنُ وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ فَقَالَ الضَامِنُ لِلْحَاكِمِ بِعْ أَوَلًا مَالَ الْمَضْمُونِ عَنْه
 منهما بمائة وذلك ممنوع أجيب بأن الممنوع ليس في المطالبة إنما الممنوع في المرتب عليه وهو الأخذ وليس له إلا أخذ أحدهما والتحقيق أن الدين الذي على الضامن هو الذي على الأصيل لا غيره والذمتان مشغولتان به كالرهنين بدين واحد قال الماوردي ولو أفلس الضامن والمضمون عنه فقال الضامن للحاكم بع أولا مال المضمون عنه