عَزَ وَجَلَ فِي قَبْضِ حَقِهِ كَذَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ أَيْ اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَعْلُومٌ فَكَانَ كَتَعْيِينِ الْبَائِعِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَأَمَا مَسْأَلَةُ التَصَادُقِ فِي الشِرَاءِ بِأَنْ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ فَلِأَنَ الدَرَاهِمَ وَالدَنَانِيرَ لَا يَتَعَيَنَانِ فِي الشِرَاءِ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا وَلَكِنْ يَتَعَيَنَانِ فِي الْوَكَالَاتِ فَلَمَا لَمْ يَتَعَيَنَا فِي الشِرَاءِ لَمْ يَبْطُلْ الشِرَاءُ بِبُطْلَانِ الدَيْنِ كَذَا ذَكَرَهُ الْ
عز وجل في قبض حقه كذا في الكافي وغيره وهو معلوم أي الله تبارك وتعالى معلوم فكان كتعيين البائع في المسألة الأولى وأما مسألة التصادق في الشراء بأن لا دين له عليه فلأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في الشراء عينا أو دينا ولكن يتعينان في الوكالات فلما لم يتعينا في الشراء لم يبطل الشراء ببطلان الدين كذا ذكره ال