خَمْسَةٍ وَإِطْعَامِ خَمْسَةٍ فِي كَفَارَةِ الْيَمِينِ لِلنَصِ فِيهَا عَلَى عَدَمِ إجْزَاءِ ذَلِكَ مَعَ التَطَوُعِ هُنَا بِالزَائِدِ قَوْلُهُ لِأَنَ كُلَ مِائَتَيْنِ إلَخْ فَلَوْ صَرَحُوا بِأَنَ نِصْفَ كُلٍ مِنْ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِاللَبُونِ عَنْ مِائَتَيْنِ فَهَلْ يَبْطُلُ الْإِخْرَاجُ أَوْ يُلْغَى التَصْرِيحُ رَاجِعْهُ وَانْظُرْهُ مِمَا سَيَأْتِي فِي الْجُبْرَانِ قَوْلُهُ وَالْقَدِيمُ إلَخْ هَذَا الْقَدِيمُ جَارٍ سَوَاءٌ وَجَدَ السِنَانَ فِي مَالِهِ أَمْ لَا قَوْلُ
خمسة وإطعام خمسة في كفارة اليمين للنص فيها على عدم إجزاء ذلك مع التطوع هنا بالزائد قوله لأن كل مائتين إلخ فلو صرحوا بأن نصف كل من الحقاق وبناتاللبون عن مائتين فهل يبطل الإخراج أو يلغى التصريح راجعه وانظره مما سيأتي في الجبران قوله والقديم إلخ هذا القديم جار سواء وجد السنان في ماله أم لا قول