 الْمَهْرِ شَرْعًا فِي وُجُوبِ الْقِيمَةِ كَمَا لَا يَخْفَى عِنْدَ التَأَمُلِ قَالَ وَاَلَذِي ظَهَرَ لِي فِي الْفَرْقِ وَهُوَ أَنَهُ لَمَا كَانَ الْمَقْصُودُ فِي الْبَيْعِ الْمَالَ كَانَ عَدَمُ ذِكْرِ الثَمَنِ دَلِيلًا عَلَى أَنَ الْبَائِعَ إنَمَا دَفَعَهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ وَالْمُسْتَأْجِرُ إنَمَا قَبَضَهُ كَذَلِكَ وَأَمَا إذَا سَمَى ثَمَنًا فَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ لِأَنَهُ مَتَى بَيَنَ ثَمَنًا يَكُونُ الِاسْتِيَامُ أَخْذًا لِلْعَقْدِ فَيَكُونُ وَسِيلَةً لِلْعَقْ
 المهر شرعا في وجوب القيمة كما لا يخفى عند التأمل قال والذي ظهر لي في الفرق وهو أنه لما كان المقصود في البيع المال كان عدم ذكر الثمن دليلا على أن البائع إنما دفعه للمستأجر على وجه الأمانة والمستأجر إنما قبضه كذلك وأما إذا سمى ثمنا فهو مضمون بالقيمة لأنه متى بين ثمنا يكون الاستيام أخذا للعقد فيكون وسيلة للعق