يَحْنَثُ بِمُجَرَدِ الْأَمْرِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ فِعْلِ الْوَكِيلِ حَتَى لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَجُ فَوَكَلَ بِهِ لَا يَحْنَثُ حَتَى يُزَوِجَهُ الْوَكِيلُ تَدَبَرْ فِي النِكَاحِ بِأَنْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ فُلَانَةَ ثُمَ وَكَلَ فُلَانًا بِالنِكَاحِ فَنَكَحَ لَهُ حَنِثَ لِأَنَ الْوَكِيلَ فِي هَذَا سَفِيرٌ وَمُعَبِرٌ وَلِهَذَا لَا يُضِيفُهُ إلَى نَفْسِهِ بَلْ الْآمِرِ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَى الْآمِرِ لَا إلَيْهِ وَكَذَا حَالُ سَائِرِ الصُوَرِ الْآتِيَةِ قُيِدَ بِالنِكَاحِ لِأَ
يحنث بمجرد الأمر بل لا بد من فعل الوكيل حتى لو حلف لا يتزوج فوكل به لا يحنث حتى يزوجه الوكيل تدبر في النكاح بأن حلف لا ينكح فلانة ثم وكل فلانا بالنكاح فنكح له حنث لأن الوكيل في هذا سفير ومعبر ولهذا لا يضيفه إلى نفسه بل الآمر وحقوق العقد ترجع إلى الآمر لا إليه وكذا حال سائر الصور الآتية قيد بالنكاح لأ