هِ إلَا أَنْ يَقُولَ عَنَيْت الْمَالَيْنِ فَلَزِمَاهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ لَوْ أَقَرَ أَنَ عَلَيْهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فِي ثَوْبٍ يَهُودِيٍ يَلْزَمُهُ الْخَمْسَةُ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ الثَوْبُ الْيَهُودِيُ هُوَ الدَيْنُ وَالْخَمْسَةُ الدَرَاهِمُ أُسْلِمُهَا إلَيْهِ فِيهِ فَهَذَا بَيَانٌ لَكِنْ فِيهِ تَغْيِيرٌ فَلَا يَصِحُ مَفْصُولًا إلَا أَنْ يُصَدِقَهُ الطَالِبُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ صَدَقَهُ قُلْنَا الْحَقُ لَا يَعْدُوهُمَا فَيَثْبُتُ مَا تَصَادَقَا عَلَيْهِ وَإِنْ جَحَد
ه إلا أن يقول عنيت المالين فلزماه كذا في فتاوى قاضي خان لو أقر أن عليه خمسة دراهم في ثوب يهودي يلزمه الخمسة فإن قال بعد ذلك الثوب اليهودي هو الدين والخمسة الدراهم أسلمها إليه فيه فهذا بيان لكن فيه تغيير فلا يصح مفصولا إلا أن يصدقه الطالب في ذلك فإن صدقه قلنا الحق لا يعدوهما فيثبت ما تصادقا عليه وإن جحد