َوْ أَجَرَ هَذَا لِنَحْوِ بِنَاءٍ دَائِمًا بِحَالٍ كَمْ يُسَاوِي فَإِذَا قِيلَ كَذَا أَوْجَبْنَاهُ وَعَلَيْهِ فَالْأَوْجَهُ أَنَ لَهُ إبْدَالَ مَا قَلَعَ لِأَنَهُ بِذَلِكَ التَقْدِيرِ مَلَكَ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ عَلَى الدَوَامِ لِأَنَ الْمَالِكَ لَمَا رَضِيَ بِالْأُجْرَةِ وَأَخَذَهَا كَانَ كَأَنَهُ آجَرَهُ الْآنَ إجَارَةً مُؤَبَدَةً أَوْ يَقْلَعُ أَوْ يَهْدِمُ الْبِنَاءَ وَإِنْ وَقَفَ مَسْجِدًا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الرِفْعَةِ أَنَهُ يَتَعَيَنُ إبْقَاؤُهُ بِالْأُجْرَةِ وَيَض
و أجر هذا لنحو بناء دائما بحال كم يساوي فإذا قيل كذا أوجبناه وعليه فالأوجه أن له إبدال ما قلع لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض على الدوام لأن المالك لما رضي بالأجرة وأخذها كان كأنه آجره الآن إجارة مؤبدة أو يقلع أو يهدم البناء وإن وقف مسجدا خلافا لما نقل عن ابن الرفعة أنه يتعين إبقاؤه بالأجرة ويض