َوَقُفُ حَتَى يَتَبَيَنَ لِتَحَقُقِ صِحَةِ الْعَقْدِ فَلَا يَرْتَفِعُ إلَا بِيَقِينٍ فَيَمْتَنِعَانِ عَنْهَا وَلَا تَنْكِحُ غَيْرَهُمَا وَإِنْ طَالَ عَلَيْهَا الْأَمْرُ كَزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ حَتَى يُطَلِقَاهَا أَوْ يَمُوتَا أَوْ يُطَلِقَ وَاحِدٌ وَيَمُوتَ الْآخَرُ نَعَمْ بَحَثَ الزَرْكَشِيُ كَالْبُلْقِينِيِ أَنَهَا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ التَبَيُنِ أَيْ وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ فِيهِ تَطْلُبُ الْفَسْخَ مِنْ الْحَاكِمِ وَيُجِيبُهَا إلَيْهِ لِلضَرُورَةِ وَكَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَأَ
وقف حتى يتبين لتحقق صحة العقد فلا يرتفع إلا بيقين فيمتنعان عنها ولا تنكح غيرهما وإن طال عليها الأمر كزوجة المفقود حتى يطلقاها أو يموتا أو يطلق واحد ويموت الآخر نعم بحث الزركشي كالبلقيني أنها عند اليأس من التبين أي ويظهر اعتبار العرف فيه تطلب الفسخ من الحاكم ويجيبها إليه للضرورة وكالفسخ بالعيب وأ