ِفَ الْعَرَقُ بِالظُلْمِ الَذِي هُوَ صِفَةُ صَاحِبِهِ مَجَازًا وَقَدْ رُوِيَ بِالْإِضَافَةِ لَيْسَ لِعِرْقِ غَاصِبٍ ثُبُوتٌ بَلْ يُؤْمَرُ بِقَلْعِهِ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا أَقُولُ فِيمَا ذَكَرَ فِي الْمُغْرِبِ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَهُ قَدَرَ الْمُضَافَ أَوَلًا حَيْثُ قَالَ أَيْ لِذِي عَرَقٍ ظَالِمٍ وَجَعَلَ وَصْفَ الْعَرَقِ بِالظُلْمِ تَجَوُزًا ثَانِيًا وَبَيْنَهُمَا تَنَافُرٌ لِأَنَهُ إذَا قَدَرَ الْمُضَافَ يَصِيرُ ظَالِمُ صِفَةً لَهُ لَا لِعَرَقٍ كَمَا قَالُوا فِي قَوْ
ف العرق بالظلم الذي هو صفة صاحبه مجازا وقد روي بالإضافة ليس لعرق غاصب ثبوت بل يؤمر بقلعه كذا في العناية وغيرها أقول فيما ذكر في المغرب شيء وهو أنه قدر المضاف أولا حيث قال أي لذي عرق ظالم وجعل وصف العرق بالظلم تجوزا ثانيا وبينهما تنافر لأنه إذا قدر المضاف يصير ظالم صفة له لا لعرق كما قالوا في قو