مُ فِي النِصْفِ الثَانِي مِنْهُ مُطْلَقًا بِلَا سَبَبٍ مَمْنُوعٌ ا هـ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَ هَذِهِ الْعَادَةَ لَا تُؤَثِرُ إلَا إنْ وَقَعَتْ فِي نِصْفِ شَعْبَانَ الْأَوَلِ وَقَوْلُهُ ثُمَ يَمْنَعُهُ إلَخْ فِي حَاشِيَةِ الشَرْقَاوِيِ أَنَهُ يَمْتَنِعُ الصَوْمُ وَلَوْ كَانَ الْفِطْرُ لِمَانِعٍ وَفِي فَتَاوَى حَجَرٍ أَنَهُ يَكْتَفِي فِي الْعَادَةِ بِمَرَةٍ إنْ لَمْ يَتَخَلَلْ فِطْرُ مِثْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَذِي اعْتَادَهُ فَإِنْ يَتَخَلَلْ فَلَا بُدَ مِنْ كَوْنِ غَالِبِ عَادَتِهِ ا
م في النصف الثاني منه مطلقا بلا سبب ممنوع ا هـ وظاهر كلام غيره أن هذه العادة لا تؤثر إلا إن وقعت في نصف شعبان الأول وقوله ثم يمنعه إلخ في حاشية الشرقاوي أنه يمتنع الصوم ولو كان الفطر لمانع وفي فتاوى حجر أنه يكتفي في العادة بمرة إن لم يتخلل فطر مثل ذلك اليوم الذي اعتاده فإن يتخلل فلا بد من كون غالب عادته ا