لْفَرْقُ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالنَوْعِ أَنَ الْحَبَاتِ إذَا كَثُرَتْ فِي الْجِنْسِ لَمْ تَتَحَقَقْ الْمُمَاثَلَةُ بِخِلَافِ النَوْعِ وَكَبَيْعِ دَارٍ فِيهَا بِئْرُ مَاءٍ عَذْبٍ بِمِثْلِهَا فَإِنَهُ يَصِحُ لِأَنَ الْمَاءَ وَإِنْ اُعْتُبِرَ عِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ بِهِ تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَقْصُودِ الدَارِ لِعَدَمِ تَوَجُهِ الْقَصْدِ إلَيْهِ غَالِبًا وَلَا يُنَافِي كَوْنُهُ تَابِعًا بِالْإِضَافَةِ كَوْنَهُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ حَتَى يُشْتَرَطَ التَعَرُضُ لَهُ فِي الْبَيْعِ لِيَدْخُلَ و
لفرق بين الجنس والنوع أن الحبات إذا كثرت في الجنس لم تتحقق المماثلة بخلاف النوع وكبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها فإنه يصح لأن الماء وإن اعتبر علم العاقدين به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار لعدم توجه القصد إليه غالبا ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل و