ُ فِي الْكُلِ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي الْبُيُوعِ قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الْأَصَحُ عِنْدِي أَنَ الْعَقْدَ يَجُوزُ فِي حِصَةِ الْفُلُوسِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا عَلَى مَا وَضَعَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْأَصْلِ فَإِنَهُ قَالَ وَأَعْطِنِي بِنِصْفِهِ الْبَاقِي دِرْهَمًا وَإِذَا تَكَرَرَ الْإِعْطَاءُ يَتَفَرَقُ الْعَقْدُ بِهِ وَفَسَادُ أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ لَا يُوجِبُ فَسَادِ الْآخَرِ أَلَا تَرَى أَنَ عَلَى هَذَا الْوَضْعِ لَا يَكُونُ قَبُولُ الْعَقْدِ فِي أَحَدِهِمَا شَرْطًا لِلْقَبُولِ
 في الكل وقد بيناه في البيوع قال رضي الله عنه الأصح عندي أن العقد يجوز في حصة الفلوس عندهم جميعا على ما وضع عليه المسألة في الأصل فإنه قال وأعطني بنصفه الباقي درهما وإذا تكرر الإعطاء يتفرق العقد به وفساد أحد العقدين لا يوجب فساد الآخر ألا ترى أن على هذا الوضع لا يكون قبول العقد في أحدهما شرطا للقبول