َبِلَ فَإِنَ حَقَ السَيِدِ بِالْكُلِيَةِ أَمَا مَا لَا يَتَعَلَقُ بِالتِجَارَةِ كَالْقَرْضِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَهُ قَدْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ فَاسِدٌ أَوْ لِلتِجَارَةِ بِإِذْنِ سَيِدِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِيَ مِنْهُ لِأَنَهُ مَالُ تِجَارَةٍ وَيُرَدُ بِأَنَ السَيِدَ مُنْكِرٌ وَالْقَرْضَ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ التِجَارَةِ الَتِي يُضْطَرُ إلَيْهَا التَاجِرُ فَلَمْ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ عَلَى السَيِدِ وَلَوْ أَطْلَقَ الدَيْنَ لَمْ يُقْبَلْ أَيْضًا أَيْ إلَا إ
بل فإن حق السيد بالكلية أما ما لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يقبل منه واستشكل بأنه قد اقترض لنفسه فهو فاسد أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه لأنه مال تجارة ويرد بأن السيد منكر والقرض ليس من لوازم التجارة التي يضطر إليها التاجر فلم يقبل إقراره به على السيد ولو أطلق الدين لم يقبل أيضا أي إلا إ