 لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ وَثَالِثُهَا عَمِلَ بِقَضِيَةِ الْإِمْكَانِ وَالْعَادَةِ فَجَعَلَ الْعَشَرَةَ حَيْضًاوَأَبْقَى الطُهْرَ عَلَى حَالِهِ لِمَا ذُكِرَ وَالرَابِعُ قَدَمَ الْعَادَةَ عَلَى الدَمِ الْعَائِدِ قَبْلَهَا لِأَنَهَا أَقْوَى مِنْهُ وَنَظَرَ فِي الطُهْرِ إلَى مَا نَظَرَ إلَيْهِ الثَانِي وَالثَالِثُ وَأَمَا مُدْرَكُ الْوَجْهِ الثَانِي فِي الثَانِيَةِ فَهُوَ أَنَهُ نَظَرَ لِمُجَرَدِ إمْكَانِ الْحَيْضِ وَلِعَدَمِ اتِصَالِ الْعَادَةِ بِهِ انْتَفَى الثَالِثُ الْقَائِلُ بِأَنَ الْح
 لم يعارضه شيء وثالثها عمل بقضية الإمكان والعادة فجعل العشرة حيضاوأبقى الطهر على حاله لما ذكر والرابع قدم العادة على الدم العائد قبلها لأنها أقوى منه ونظر في الطهر إلى ما نظر إليه الثاني والثالث وأما مدرك الوجه الثاني في الثانية فهو أنه نظر لمجرد إمكان الحيض ولعدم اتصال العادة به انتفى الثالث القائل بأن الح