مَسْأَلَةُ الْحَبْسِ مِنْ السَبَبِ فَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهَا بَعْدَ قَوْلِهِ وَيَجِبُ الْقِصَاصُ بِالسَبَبِ كَالْمُبَاشَرَةِ لِأَنَ مَا لَهُ دَخْلٌ مِنْ الْأَفْعَالِ فِي الزُهُوقِ إمَا مُبَاشَرَةٌ وَهِيَ مَا يُؤَثِرُ فِي الْهَلَاكِ وَيُحَصِلُهُ كَالْجُرْحِ السَابِقِ فَفِيهَا الْقِصَاصُ كَمَا مَرَ وَإِمَا شَرْطٌ وَهُوَ مَا لَا يُؤَثِرُ فِي الْهَلَاكِ وَلَا يُحَصِلُهُ بَلْ يَحْصُلُ التَلَفُ عِنْدَهُ بِغَيْرِهِ وَيَتَوَقَفُ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الْغَيْرِ عَلَيْهِ كَالْحَفْرِ مَعَ التَرَد
مسألة الحبس من السبب فكان الأولى ذكرها بعد قوله ويجب القصاص بالسبب كالمباشرة لأن ما له دخل من الأفعال في الزهوق إما مباشرة وهي ما يؤثر في الهلاك ويحصله كالجرح السابق ففيها القصاص كما مر وإما شرط وهو ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله بل يحصل التلف عنده بغيره ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه كالحفر مع الترد