دِ فَيَكُونُ عَدَمُ إيقَاعِهِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ شَرْطًا فِيهِ لَا يُوجَدُ بِفِعْلِهِ مُوجَبُ الْأَمْرِ إلَا بِتَحَقُقِهِ وَالْتُزِمَ التَسْوِيَةُ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْوَصْفِ كَمَا عَلِمْت وَالْتَزَمَ أَحْمَدُ وَابْنُ حَبِيبٍ التَسْوِيَةَ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالْمُجَاوِرِ وَأَبُو حَنِيفَةَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْوَصْفِ فَاتَضَحَ الْفَرْقُ وَظَهَرَ انْدِفَاعُ مَا أُورِدَ عَلَيْهِمِنْ أَنَهُ إنْ اُعْتُبِرَ الْأَصْلُ وَالْوَصْفُ وَفُرِقَ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ 
د فيكون عدم إيقاعه في يوم العيد شرطا فيه لا يوجد بفعله موجب الأمر إلا بتحققه والتزم التسوية بين العين والوصف كما علمت والتزم أحمد وابن حبيب التسوية بين الوصف والمجاور وأبو حنيفة الفرق بين العين والوصف فاتضح الفرق وظهر اندفاع ما أورد عليهمن أنه إن اعتبر الأصل والوصف وفرق بينهما كما قاله أبو حنيفة 