نَهُ لَا يُحَكَمُ فِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ تُحَكَمُ قِيمَةُ الصَبْغِ إلَخْ وَإِذَا لَمْ يَشْهَدْ الصَبْغُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا تَحَالَفَا وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ صَاحِبِ الثَوْبِ فَإِذَا حَلَفَ يَغْرَمُ صَاحِبُ الثَوْبِ مَا زَادَ الصَبْغُ فِي ثَوْبِهِ ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْإِجَارَاتِ الَذِي فِي خَطِ الشَارِحِ الْإِجَارَةُ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ فِي أَصْلِ الْمُسَمَى يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ لَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ 
نه لا يحكم فيها أجرة المثل ا هـ غاية قوله تحكم قيمة الصبغ إلخ وإذا لم يشهد الصبغ لواحد منهما تحالفا ويبدأ بيمين صاحب الثوب فإذا حلف يغرم صاحب الثوب ما زاد الصبغ في ثوبه ا هـ غاية قوله بخلاف سائر الإجارات الذي في خط الشارح الإجارة ا هـ قال رحمه الله ولو في أصل المسمى يجب مهر المثل أي لو كان الاختلاف 