ِ قَبْلَهُ أَيْ فَيَتَبَيَنُ عَجْزُهُ عَنْهُ فَلَا حِنْثَ ا هـ سم قَوْلُهُ مِنْ صَدَاقِهَا إلَخْ الظَاهِرُ أَنَ النَفَقَةَ مَعَ ذَلِكَ بَاقِيَةٌ فِي ذِمَتِهِ وَتَتَضِحُ فَائِدَةُ هَذَا الطَرِيقِ فِيمَا إذَا حَلَفَ عَلَى عَدَمِ الْإِنْفَاقِ مُدَةً مُعَيَنَةً فَيَرْتَكِبُ هَذَا الطَرِيقَ إلَى انْقِضَائِهَا حَتَى لَا يَحْنَثَ بَقِيَ إذَا طَالَبَتْهُ بِخُصُوصِ النَفَقَةِ وَامْتَنَعَتْ مِنْ قَبُولِ الْقَرْضِ وَقَبُولِ الصَدَاقِ أَوْ طَالَبَتْهُ بِهِ أَيْضًا وَكَانَ قَادِرًا فَيَنْبَغِي
 قبله أي فيتبين عجزه عنه فلا حنث ا هـ سم قوله من صداقها إلخ الظاهر أن النفقة مع ذلك باقية في ذمته وتتضح فائدة هذا الطريق فيما إذا حلف على عدم الإنفاق مدة معينة فيرتكب هذا الطريق إلى انقضائها حتى لا يحنث بقي إذا طالبته بخصوص النفقة وامتنعت من قبول القرض وقبول الصداق أو طالبته به أيضا وكان قادرا فينبغي