لْحَرْبِ لِلْمُسْلِمِ الرَسُولِ إلَيْهِمْ, أَوْ التَاجِرِ عِنْدَهُمْ فَهُوَ حَلاَلٌ, وَهِبَةٌ صَحِيحَةٌ مَا لَمْ يَكُنْ مَالَ مُسْلِمٍ, أَوْ ذِمِيٍ, وَكَذَلِكَ مَا ابْتَاعَهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمْ فَهُوَ ابْتِيَاعٌ صَحِيحٌ مَا لَمْ يَكُنْ مَالاً لِمُسْلِمٍ, أَوْ ذِمِيٍ لأَنَهُمْ مَالِكُونَ لأَمْوَالِهِمْ مَا لَمْ يَنْتَزِعْهَا الْمُسْلِمُ مِنْهُمْ بِقَوْلِ اللَهِ تَعَالَى وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَجَعَلَهَا اللَهُ تَعَالَى لَهُمْ إلَى أَنْ أَوْرَثَنَا إيَاهَا, 
لحرب للمسلم الرسول إليهم, أو التاجر عندهم فهو حلال, وهبة صحيحة ما لم يكن مال مسلم, أو ذمي, وكذلك ما ابتاعه المسلم منهم فهو ابتياع صحيح ما لم يكن مالا لمسلم, أو ذمي لأنهم مالكون لأموالهم ما لم ينتزعها المسلم منهم بقول الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم فجعلها الله تعالى لهم إلى أن أورثنا إياها, 