 وَجَعَلَ آخِرَهُ لِلْفُقَرَاءِ وَلَا بُدَ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ لِأَنَهُ مَدَارُ الصِحَةِ حَتَى لَا يَكُونَ وَقْفًا عَلَى مَعْدُومٍ مَحْضٍ فَإِنَ الْوَقْفَ عَلَى الْمَعْدُومِ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي شَرْحِ الْحَدَادِيِ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ الْوَقْفُ لَوْ قَالَ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ كَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَكَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ وَذَكَرَ أَنَهُ يَكُونُ كَمَا قَالَ أَرْضِيٌ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ إلَا إنْ حَدَثَ لِي وَلَدٌ فَغَلَتُهَا لَهُ مَا بَقِيَ انْتَهَى فَفِي
 وجعل آخره للفقراء ولا بد من هذا القيد لأنه مدار الصحة حتى لا يكون وقفا على معدوم محض فإن الوقف على المعدوم لا يجوز كما في شرح الحدادي ولذلك يجوز الوقف لو قال صدقة موقوفة كما في فتاوى قاضي خان وكثير من الكتب وذكر أنه يكون كما قال أرضي صدقة موقوفة على الفقراء إلا إن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي انتهى ففي