َقِيَةِ الْوَرَثَةِ بِشَيْءٍ مِنْ الْقُنْيَةِ لِرَجُلَيْنِ مِائَةُ شَاةٍ أَخَذَ أَحَدُهُمَا أَرْبَعِينَ شَاةً قِيمَتُهَا خَمْسُمِائَةٍ وَالْآخَرُ سِتِينَ قِيمَتُهَا خَمْسُمِائَةٍ فَاسْتُحِقَتْ شَاةٌ مِنْ الْأَرْبَعِينَ قِيمَتِهَا عَشَرَةٌ فَإِنَهُ يَرْجِعُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فِي سِتِينَ يَضْرِبُ ذُو السِتِينَ بِخَمْسَةٍ وَالْآخَرُ بِخَمْسِمِائَةٍ غَيْرَ خَمْسَةٍ وَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَالدَارِ لِأَنَ الِاسْتِحْقَاقَ فِي الشِيَاهِ لَ
قية الورثة بشيء من القنية لرجلين مائة شاة أخذ أحدهما أربعين شاة قيمتها خمسمائة والآخر ستين قيمتها خمسمائة فاستحقت شاة من الأربعين قيمتها عشرة فإنه يرجع بخمسة دراهم في ستين يضرب ذو الستين بخمسة والآخر بخمسمائة غير خمسة ولا تنقض القسمة عند أبي حنيفة بخلاف الأرض والدار لأن الاستحقاق في الشياه ل