ظَرُ إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ مِنْ جِنْسِ الدَيْنِ يُسْتَوْفَى مِنْهَا دَيْنُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَيْنِ رَدَ الْفَضْلَ عَلَى الرَاهِنِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَ مِنْ الدَيْنِ يَرْجِعُ بِفَضْلِ الدَيْنِ عَلَى الرَاهِنِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِ الدَيْنِ حَبَسَهَا بِالدَيْنِ حَتَى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ وَأَمَا عَدَمُ وُجُوبِ السِعَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ فَلِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ بِسَبَبِ وُجُوبِ الضَمَانِ وَهُوَ الْإِتْلَافُ لِأَن
ظر إن كانت القيمة من جنس الدين يستوفى منها دينه فإن كانت قيمته أكثر من الدين رد الفضل على الراهن وإن كانت قيمته أقل من الدين يرجع بفضل الدين على الراهن وإن كانت قيمته من خلاف جنس الدين حبسها بالدين حتى يستوفي دينه وأما عدم وجوب السعاية على العبد فلأنه لم يوجد منه بسبب وجوب الضمان وهو الإتلاف لأن