لْأَصَحَ فِي الصُوَرِ كُلِهَا الْمِلْكُ أَيْ لِلْآخِذِ الثَانِي كَالْإِحْيَاءِ مَا عَدَا صُورَةَ النِثَارِ لِقُوَةِ الِاسْتِيلَاءِ فِيهَا ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ أَيْ الْغَيْرُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ مُقْتَضَاهُ أَنَهُ إذَا أَذِنَ الْمَالِكُ مَلَكَهُ فَلْيُحَرَرْ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَ الْعِلْمَ بِالرِضَا مِنْ الْمَالِكِ كَالْإِذْنِ وَوَاضِحٌ أَنَ إذْنَ مَنْ وَقَعَ فِي حِجْرِهِ وَعِلْمَهُ بِرِضَاهُ مُبِيحٌ لِلْآخِذِ وَتَمَلَكَهُ ا هـ سَيِدْ عُمَرْ قَوْلُهُ وَبِهَذَا 
لأصح في الصور كلها الملك أي للآخذ الثاني كالإحياء ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيها ا هـ قوله ولا يملكه أي الغير قوله ولم يأذن له مقتضاه أنه إذا أذن المالك ملكه فليحرر وعليه فينبغي أن العلم بالرضا من المالك كالإذن وواضح أن إذن من وقع في حجره وعلمه برضاه مبيح للآخذ وتملكه ا هـ سيد عمر قوله وبهذا 