 فَسَكَنَهَا الْمُرْتَهِنُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يَسْكُنْهَا مُلْتَزِمًا لِلْأَجْرِ كَمَا لَوْ رَهَنَهَا الْمَالِكُ فَسَكَنَهَا الْمُرْتَهِنُ ا هـ سُئِلَ فِي قُمَامَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى عَقْدٍ وَتِينٍ وَسِرْقِينٍ رَهَنَهَا زَيْدٌ مَنْ عَمْرٍو بِدَيْنٍ اسْتَدَانَهُ مِنْهُ رَهْنًا شَرْعِيًا مُسَلَمًا فَهَلْ يَكُونُ الرَهْنُ الْمَزْبُورُ صَحِيحًا الْجَوَابُ نَعَمْ وَمَا قَبِلَ الْبَيْعَ قَبِلَ الرَهْنَ إلَا فِي أَرْبَعَةٍ بَيْعُ الْمَشَاعِ جَائِزٌ لَا رَهْنُهُ 
 فسكنها المرتهن لا شيء عليه لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك فسكنها المرتهن ا هـ سئل في قمامة مشتملة على عقد وتين وسرقين رهنها زيد من عمرو بدين استدانه منه رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن المزبور صحيحا الجواب نعم وما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة بيع المشاع جائز لا رهنه 