ةُ أَرْبَاعِهِ وَالتَصْرِيحُ بِالتَرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ الشَرْطُ الثَانِي أَنْ يُعْتِقَ الشِقْصَ بِاخْتِيَارِهِ لِأَنَ التَقْوِيمَ سَبِيلُهُ سَبِيلُ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَعِنْدَ انْتِفَاءِ الِاخْتِيَارِ لَا صُنْعَ مِنْهُ يُعَدُ إتْلَافًا فَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ بِإِرْثٍ لَمْ يَسْرِ عَلَيْهِ إلَى بَاقِيهِ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى السِرَايَةِ بِلَا عِوَضٍ لِمَا فِي الْإِجْحَافِ بِالشَرِيكِ وَلَا بِعِوَضٍ لِأَنَهُ يَسْتَدْعِي التَفْوِيتَ وَلَا تَفْوِيتَ إ
ة أرباعه والتصريح بالترجيح من زيادته الشرط الثاني أن يعتق الشقص باختياره لأن التقويم سبيله سبيل ضمان المتلفات وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه يعد إتلافا فلو ملك بعض أصله أو فرعه بإرث لم يسر عليه إلى باقيه إذ لا سبيل إلى السراية بلا عوض لما في الإجحاف بالشريك ولا بعوض لأنه يستدعي التفويت ولا تفويت إ