َفْيِ فَإِذَا حَلَفَ الْمُشْتَرِي يَحْلِفُ بِأَنَهُ لَمْ يَشْتَرِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَإِذَا حَلَفَ الْبَائِعُ يَحْلِفُ بِأَنَهُ لَمْ يَبِعْ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا يُضَمُ الْإِثْبَاتُ إلَى النَفْيِ بِأَنْ يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي مَثَلًا بِأَنَهُ لَمْ يَشْتَرِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَهُ اشْتَرَىبِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَنْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ بِأَنَهُ لَمْ يَبِعْ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَنَهُ بَاعَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لِأَنَ الْيَمِينَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ عَلَى النَفْيِ وَالدَل
في فإذا حلف المشتري يحلف بأنه لم يشتر بمائتي درهم وإذا حلف البائع يحلف بأنه لم يبع بمائة درهم ولا يضم الإثبات إلى النفي بأن يحلف المشتري مثلا بأنه لم يشتر بمائتي درهم وأنه اشترىبمائة درهم وأن يحلف البائع بأنه لم يبع بمائة درهم وأنه باع بمائتي درهم لأن اليمين يجب أن تكون على النفي والدل