تُ بَلْ يَكَادُ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ أَنْ يَكُونَ بِخِلَافِهِ حَيْثُ قَالُوا الرَهْنُ تَوْثِقَةُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ بَلْ صَرَحَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ بِعَدَمِ صِحَتِهِ إلَا رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ بَعْدَ فَسْخِ السَلَمِ وَقَبْلَ قَبْضِ رَأْسِ مَالِهِ فَلَا يَصِحُ بَيْعُهُ وَلَوْ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَا رَهْنُهُ عِنْدَهُ لِمَا تَقَدَمَ لَكِنْ إنْ كَانَ الدَيْنُ مِنْ ثَمَنِ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بَاعَهُ بِالنَسِيئَةِ أَوْ بِثَمَنٍ لَمْ يُقْبَضْ فَإِنَهُ لَا يَصِحُ أَنْ يَأْخُذ
ت بل يكاد صريح كلامهم أن يكون بخلافه حيث قالوا الرهن توثقة دين بعين بل صرح المجد في شرحه بعدم صحته إلا رأس مال سلم بعد فسخ السلم وقبل قبض رأس ماله فلا يصح بيعه ولو لمن هو عليه ولا رهنه عنده لما تقدم لكن إن كان الدين من ثمن مكيل أو موزون باعه بالنسيئة أو بثمن لم يقبض فإنه لا يصح أن يأخذ