 وَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ الْأَكْثَرِ تَجِبُ كُلُ الدِيَةِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفْهَامُ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ قَسَمَ الدِيَةَ عَلَىالْحُرُوفِ فَمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ الْحُرُوفِ أُسْقِطَ بِحِسَابِهِ مِنْ الدِيَةِ وَمَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَلْزَمَهُ بِحِسَابِهِ مِنْهَا وَكَذَا الذَكَرُ لِأَنَ فِيهِ تَفْوِيتَ مَنْفَعَةٍ جَمَةٍ مِنْ الْوَطْءِ وَالْإِيلَادِ وَاسْتِمْسَاكِ الْبَوْلِ وَالرَمْيِ بِهِ وَدَفْ
 وإن عجز عن أداء الأكثر تجب كل الدية لأن الظاهر أنه لا يحصل منه الإفهام والأصل فيه ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قسم الدية علىالحروف فما قدر عليه من الحروف أسقط بحسابه من الدية وما لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منها وكذا الذكر لأن فيه تفويت منفعة جمة من الوطء والإيلاد واستمساك البول والرمي به ودف