َسْخَ وَأَمَا مِنْ جَانِبِهَا فَلِأَنَ قَبُولَ الْمَرْأَةِ شَرْطُ تَمَامِ الْيَمِينِ فَإِنَ يَمِينَ الزَوْجِ تَتِمُ بِقَبُولِ الْمَرْأَةِ فَأَخَذَ قَبُولُهَا حُكْمَ الْيَمِينِ فِي عَدَمِ احْتِمَالِ الْفَسْخِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْخُلْعَ فِي جَانِبِهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ أَلَا تَرَى أَنَهَا لَوْ رَجَعَتْ صَحَ وَلَوْ قَامَتْ مِنْ الْمَجْلِسِ بَطَلَ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَحَ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيهِ وَأَمَا فِي جَانِبِهِ فَيَمِينٌ لِأَنَهُ لَا يَصِحُ ال
سخ وأما من جانبها فلأن قبول المرأة شرط تمام اليمين فإن يمين الزوج تتم بقبول المرأة فأخذ قبولها حكم اليمين في عدم احتمال الفسخ ولأبي حنيفة أن الخلع في جانبها بمنزلة البيع ألا ترى أنها لو رجعت صح ولو قامت من المجلس بطل كما في البيع وإذا كان كذلك صح اشتراط الخيار فيه وأما في جانبه فيمين لأنه لا يصح ال