 لِأَنَ الْمَغْلُوبَ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ فِي أَحْكَامِ الشَرْعِ وَإِنْ كَانَ يَجْرِي عَلَيْهَا النِصْفُ أَوْ دُونَ النِصْفِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَجُوزَ التَوَضُؤُ بِهِ لِأَنَ الْمَاءَ كَانَ طَاهِرًا بِيَقِينٍ فَلَا يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ نَجِسًا بِالشَكِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِلَا يَجُوزُ احْتِيَاطًا وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ النَجَسُ عِنْدَ الْمِيزَابِ وَالْمَاءُ يَجْرِي عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَى التَفْصِيلِ الَذِي ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَتْ الْأَنْجَاسُ مُتَفَرِقَةً عَلَى السَطْحِ وَلَمْ
 لأن المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشرع وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف فالقياس أن يجوز التوضؤ به لأن الماء كان طاهرا بيقين فلا يحكم بكونه نجسا بالشك وفي الاستحسانلا يجوز احتياطا وعلى هذا إذا كان النجس عند الميزاب والماء يجري عليه فهو على التفصيل الذي ذكرنا وإن كانت الأنجاس متفرقة على السطح ولم