مَانِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِسَبَبِهِ فَلَا يُقْبَلُ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَطْءَ كَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ النُسَخِ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَإِنْ أَنْكَرَ الدُخُولَ لِمَا قَرَرْنَاهُ مِنْ أَنَ الِاخْتِلَافَ بَيْنَهُمَا لَيْسَ فِي الْوَطْءِ مَعَ الِاتِفَاقِ عَلَى الْخَلْوَةِ لِيَكُونَ إشَارَةً إلَى رَدِ مَا قَالَهُ فِي الْأَسْرَارِ أَيْ أَنَ إنْكَارَهُ لَا يُعْتَبَرُ لِأَنَهُ فِي الْحَقِيقَةِ مُدَعٍ لِسُقُوطِ النِصْفِ بِالْعَارِضِ عَلَى السَبَبِ الْمُوجِبِ ل
مان بعد الإقرار بسببه فلا يقبل تأمل قوله وإن أنكر الوطء كذا في كثير من النسخ وكان المناسب أن يقول وإن أنكر الدخول لما قررناه من أن الاختلاف بينهما ليس في الوطء مع الاتفاق على الخلوة ليكون إشارة إلى رد ما قاله في الأسرار أي أن إنكاره لا يعتبر لأنه في الحقيقة مدع لسقوط النصف بالعارض على السبب الموجب ل