مَلَ يَقْبَلُهُ شَرِيكِي فَلَا دَخْلَ لِي فِيهِ لِشَرِكَةِ الْأَعْمَالِ أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ الْأَوَلُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الشَرِيكَيْنِ وَكِيلُ الْآخَرِ فِي تَقَبُلِ مَحَلِ الْعَمَلِ وَالتَوْكِيلُ لِتَقَبُلِ الْعَمَلِ جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ أَهْلًا لِلْعَمَلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْآنِفَةِ وَعَلَيْهِ فَالشَرِيكُ يُشَارِكُ شَرِيكَهُ فِي أُجْرَةِ الْعَمَلِ الَذِي تَقَبَلَهُ شَرِيكُهُ وَأَوْفَاهُ لِأَنَ تَقَبُلَ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ وَإِيفَاءَهُ الْعَمَ
مل يقبله شريكي فلا دخل لي فيه لشركة الأعمال أحكام ثلاثة الأول كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل محل العمل والتوكيل لتقبل العمل جائز سواء كان الوكيل أهلا للعمل أو لم يكن كما ذكر في شرح المادة الآنفة وعليه فالشريك يشارك شريكه في أجرة العمل الذي تقبله شريكه وأوفاه لأن تقبل أحد الشريكين وإيفاءه العم