 قَوْلُهُ وَتَكَلَمُوا فِي حُقُوقِهِ يَعْنِي إذَا بَاعَ بِحَضْرَةِ الْأَوَلِ حَتَى جَازَ فَالْعُهْدَةُ عَلَى مَنْ تَكُونُ لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَتَكَلَمَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمُ اللَهُ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَلَى الْأَوَلِ لِأَنَ الْمُوَكِلَ إنَمَا رَضِيَ بِلُزُومِ الْعُهْدَةِ عَلَيْهِ لَا الثَانِي وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَلَى الثَانِي إذْ السَبَبُ وَهُوَ الْعَقْدُ وُجِدَ مِنْ الثَانِي دُونَ الْأَوَلِ وَالثَانِي وَالثَانِي كَ
 قوله وتكلموا في حقوقه يعني إذا باع بحضرة الأول حتى جاز فالعهدة على من تكون لم يذكره محمد رحمه الله في الجامع الصغير وتكلم المشايخ رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال على الأول لأن الموكل إنما رضي بلزوم العهدة عليه لا الثاني ومنهم من قال على الثاني إذ السبب وهو العقد وجد من الثاني دون الأول والثاني والثاني ك