 الْأَذْرَعِيُ وَالزَرْكَشِيُ فَهُوَ الْمَذْهَبُ وَذِكْرُ مَسْأَلَةِ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا وَذَكَرَهَا أَيْضًا كَأَصْلِهِ فِي السَرِقَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ أُبِيحَتْ لَهُ بِأَنَ إبَاحَتَهُ الْأَجْنَبِيَةَ الْمُولَجَ فِيهَا لِلْمُولِجِ أَوْ أَبَاحَ السَيِدُ فَرْجَ أَمَتِهِ لِمُسْتَعِيرٍ وَنَحْوِهِ قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ لِبَيْتِ الْمَالِ حُدَ لِأَنَهُ يَسْتَحِقُ فِيهِ النَفَقَةَ دُونَ الْإِعْفَافِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ قَالَ ا
 الأذرعي والزركشي فهو المذهب وذكر مسألة بيت المال من زيادته هنا وذكرها أيضا كأصله في السرقة الشرح قوله أو أبيحت له بأن إباحته الأجنبية المولج فيها للمولج أو أباح السيد فرج أمته لمستعير ونحوه قوله أو كانت لبيت المال حد لأنه يستحق فيه النفقة دون الإعفاف قوله لأنه لم يثبت عنه قال ا