َقِيقَةً كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْرُورِ وَإِنْ كَذَبَهُ الْمُكَاتَبُ فِي النَسَبِ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ الْمَوْلَى لِمَا بَيَنَا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ تَصْدِيقِهِ فَلَوْ مَلَكَهُ يَوْمًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ لِقِيَامِ الْمُوجِبِ وَزَوَالِ حَقِ الْمُكَاتَبِ إذْ هُوَ الْمَانِعُ قَيَدَ بِأَمَةِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَهُ لَوْ وَطِئَ الْمُكَاتَبَةَ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُهَا لِأَنَ رَقَبَتَهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ بِخِلَافِ كَسْبِهَا وَفِي التَبْيِينِ و
قيقة كما في ولد المغرور وإن كذبه المكاتب في النسب لم يثبت من المولى لما بينا أنه لا بد من تصديقه فلو ملكه يوما ثبت نسبه منه لقيام الموجب وزوال حق المكاتب إذ هو المانع قيد بأمة المكاتب لأنه لو وطئ المكاتبة فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه ولا يشترط تصديقها لأن رقبتها مملوكة له بخلاف كسبها وفي التبيين و