 وَقْتٌ مَعْلُومٌ فَيُمْكِنُ النَظَرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ جَانِبِ الْمُسْتَعِيرِ لَا شَكَ فِيهِ وَجَانِبِ الْمَالِكِ بِالتَرْكِ إلَى وَقْتِ الْحَصَادِ بِالْأَجْرِ وَلَا يُمْكِنُ فِي الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ لِأَنَهُ لَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ مَعْلُومٌ فَكَانَ مُرَاعَاةُ صَاحِبِ الْأَصْلِ أَوْلَى وَقَالُوا فِي بَابِ الْإِجَارَةِ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَةُ وَالزَرْعُ بَقْلٌ لَمْ يَسْتَحْصِدْ أَنَهُ يُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى وَقْتِ الْحَصَادِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ كَمَا فِي الْعَ
 وقت معلوم فيمكن النظر من الجانبين جانب المستعير لا شك فيه وجانب المالك بالترك إلى وقت الحصاد بالأجر ولا يمكن في الغرس والبناء لأنه ليس لذلك وقت معلوم فكان مراعاة صاحب الأصل أولى وقالوا في باب الإجارة إذا انقضت المدة والزرع بقل لم يستحصد أنه يترك في يد المستأجر إلى وقت الحصاد بأجر المثل كما في الع