 بِذَلِكَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَ الطَلَاقُ رَجْعِيًا أَوْ بَائِنًا فَادَعَتْ أَنَهُ كَانَ رَجْعِيًا وَأَنَهَا تَرِثُ فَالْأَشْبَهُ تَصْدِيقُهَا لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ أَحْكَامِ الزَوْجِيَةِ وَعَدَمُ الْإِبَانَة اِ هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَإِلَا لَمْ تَسْقُطْ قَطْعًا أَيْ السُكْنَى وَأَمَا النَفَقَةُ فَتَسْقُطُ كَمَا تَقَدَمَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَإِنْ مَاتَ عَنْ رَجْعِيَةٍ إلَخْ ا هـ وَعَلَيْهِ فَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَلَعَلَهُ أَنَ السُكْنَى
 بذلك قال فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الإبانة ا هـ سم على حج قوله وإلا لم تسقط قطعا أي السكنى وأما النفقة فتسقط كما تقدم له بعد قول المصنف وإن مات عن رجعية إلخ ا هـ وعليه فانظر الفرق بينهما ولعله أن السكنى