 فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ثُمَ رُكْنُ التَوْكِيلِ قَدْ يَكُونُ مُطْلَقًا وَقَدْ يَكُونُ مُعَلَقًا بِالشَرْطِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتَ وَكِيلِي فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ وَقَدْ يَكُونُ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ بِأَنْ يَقُولَ وَكَلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ غَدًا وَيَصِيرُ وَكِيلًا فِي الْغَدِ فَمَا بَعْدَهُ وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا قَبْلَ الْغَدِ لِأَنَ التَوْكِيلَ إطْلَاقُ التَصَرُفِ وَالْإِطْلَاقَاتُ مِمَا يَحْتَمِلُ التَعْلِيقَ بِالشَرْطِ وَالْإِضَافَة
 في البيع ونحوه ثم ركن التوكيل قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا بالشرط نحو أن يقول إن قدم زيد فأنت وكيلي في بيع هذا العبد وقد يكون مضافا إلى وقت بأن يقول وكلتك في بيع هذا العبد غدا ويصير وكيلا في الغد فما بعده ولا يكون وكيلا قبل الغد لأن التوكيل إطلاق التصرف والإطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط والإضافة