نٌ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ لَهُ فِي الْعَيْنِ بِحَالٍ وَلَوْ كَانَ مَضْمُونًا ضَمَانًا يُوجِبُ الْمِلْكَ لَهُ إذَا تَقَرَرَ كَالْمَغْصُوبِ لَمْ يَكُنْ خَصْمًا فِيهِ لِمُدَعِي الْمِلْكِ فَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ أَوْلَى وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ الَذِي الدَارُ فِي يَدِهِ غَائِبًا وَالرَاهِنُ حَاضِرًا فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَعِي لِأَنَ دَعْوَى الْمِلْكِ لَا تُسْمَعُ فِي الْعَيْنِ إلَا عَلَى ذِي الْيَدِ وَالْيَدُ فِيهَا مُسْتَحَقَةٌ لِلْمُرْتَهِنِ وَهُوَ غَائِبٌ وَا
ن لا يوجب الملك له في العين بحال ولو كان مضمونا ضمانا يوجب الملك له إذا تقرر كالمغصوب لم يكن خصما فيه لمدعي الملك فإذا كان دون ذلك أولى وكذلك لو كان المرتهن الذي الدار في يده غائبا والراهن حاضرا فلا خصومة بينه وبين المدعي لأن دعوى الملك لا تسمع في العين إلا على ذي اليد واليد فيها مستحقة للمرتهن وهو غائب وا