دَفْعُ بَعْدَهُ لِأَنَ الْوَكِيلَ إنَمَا اشْتَرَى عَلَى ذِمَةِ الْمُوَكِلِ بِالثَمَنِ فِي ذِمَتِهِ حَتَى يَصِلَ لِلْبَائِعِ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْهُ لَهُ ابْتِدَاءً مَفْهُومُ الشَرْطِ عَدَمُ غُرْمِ الْوَكِيلِ إذَا دَفَعَ الثَمَنَ لِلْوَكِيلِ قَبْلَ الشِرَاءِ وَتَلِفَ بَعْدَهُ لِأَنَهُ مَالٌ بِعَيْنِهِ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ سَوَاءٌ تَلِفَقَبْلَ قَبْضِ السِلْعَةِ أَوْ بَعْدَهُ وَتَلْزَمُ السِلْعَةُ لِلْوَكِيلِ بِالثَمَنِ الَذِي اشْتَرَاهَا بِهِ وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِ
دفع بعده لأن الوكيل إنما اشترى على ذمة الموكل بالثمن في ذمته حتى يصل للبائع وقوله إن لم يدفعه له ابتداء مفهوم الشرط عدم غرم الوكيل إذا دفع الثمن للوكيل قبل الشراء وتلف بعده لأنه مال بعينه لا يلزمه غيره سواء تلفقبل قبض السلعة أو بعده وتلزم السلعة للوكيل بالثمن الذي اشتراها به وهذا حيث لم يأمره ب