ْمُوصَى لَهُ إنَمَا يَثْبُتُ عِنْدَ قِيَامِ الْعَقْدِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ فَإِذَا عَجَزَ كَانَ الْعَقْدُ مُسْتَحِقَ الْإِزَالَةِ فَيَمْلِكُ الْوَارِثُ الْفَسْخَ وَالْإِنْظَارَ وَتَقَدَمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ذِكْرُ الْوَصِيَةِ لِلْمُكَاتَبِ مُفَصَلَةً وَإِنْ وَصَى بِرَقَبَتِهِ أَيْ الْمُكَاتِبِ لِرَجُلٍ وَ وَصَى بِمَا عَلَيْهِ لِآخَرَ صَحَ عَلَى مَا قَالَهُ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا تَصِحُ الْوَصِيَةُ بِهِ مُفْرَدًا فَجَازَ مُجْتَمِعًا فَإِنْ أَدَى الْمُكَاتَبُ 
موصى له إنما يثبت عند قيام العقد والقدرة على الأداء فإذا عجز كان العقد مستحق الإزالة فيملك الوارث الفسخ والإنظار وتقدم في الباب قبله ذكر الوصية للمكاتب مفصلة وإن وصى برقبته أي المكاتب لرجل و وصى بما عليه لآخر صح على ما قاله لأن كلا منهما تصح الوصية به مفردا فجاز مجتمعا فإن أدى المكاتب 