ِ هِشَامٍ فَهُوَ يَرَى أَنَ هَلْ لَا تَدْخُلُ عَلَى مَنْفِيٍ فَهِيَ لِطَلَبِ التَصْدِيقِ أَيْ الْحُكْمِ بِالثُبُوتِ أَوْ الِانْتِفَاءِ كَمَا قَالَهُ السَكَاكِيُ وَغَيْرُهُ يُقَالُ فِي جَوَابِ هَلْ قَامَ زَيْدٌ مَثَلًا نَعَمْ أَوْ لَا وَتُشْرِكُهَا فِي هَذَا الْهَمْزَةُ وَتَزِيدُ عَلَيْهَا بِطَلَبِ التَصَوُرِ نَحْوُ أَزَيْدٌ فِي الدَارِ أَمْ عَمْرٌو أَوْ فِي الدَارِ زَيْدٌ أَمْ فِي الْمَسْجِدِ فَتُجَابُ بِمُعَيَنٍ مِمَا ذُكِرَ وَبِالدُخُولِ عَلَى مَنْفِيٍ فَتَخْرُجُ عَنْ الِاسْتِفْهَامِ إلَى التَ
 هشام فهو يرى أن هل لا تدخل على منفي فهي لطلب التصديق أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره يقال في جواب هل قام زيد مثلا نعم أو لا وتشركها في هذا الهمزة وتزيد عليها بطلب التصور نحو أزيد في الدار أم عمرو أو في الدار زيد أم في المسجد فتجاب بمعين مما ذكر وبالدخول على منفي فتخرج عن الاستفهام إلى الت