الْفَتْحِ لِكَوْنِ الْمِفْتَاحِ مَعَهَا أَوْ أَنَهُ أَرَادَ قَضَاءَ حَاجَتِهِ مِنْهَا وَتَوَقَفَ عَلَى الْفَتْحِ كَمَا قَرَرَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ لَا تَسْتَحِقُ قَسْمًا وَهَلْ لَهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا أَوْ لَا الظَاهِرُ لَا حَيْثُ لَزِمَ عَلَى ذَلِكَ تَأْخِيرُ حَقِ غَيْرِهَا ا هـ ح لوَلِلزَوْجِ إعْرَاضٌ عَنْ زَوْجَاتِهِ بِأَنْ لَا يَبِيتَ عِنْدَهُنَ لِأَنَ الْمَبِيتَ حَقُهُ فَلَهُ تَرْكُهُ وَيُسَنُ أَنْ لَا يُعَطِلَهُنَ بِأَنْ يَبِيتَ عِنْدَهُنَ وَيُحْصِنَهُنَ كَوَاحِدَةٍ
الفتح لكون المفتاح معها أو أنه أراد قضاء حاجته منها وتوقف على الفتح كما قرره شيخنا قوله لا تستحق قسما وهل له أن يبيت عندها أو لا الظاهر لا حيث لزم على ذلك تأخير حق غيرها ا هـ ح لوللزوج إعراض عن زوجاته بأن لا يبيت عندهن لأن المبيت حقه فله تركه ويسن أن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن ويحصنهن كواحدة