 إنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِلتَرِكَةِ أَوْ أَقَلَ وَمِمَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَدَاؤُهُ إنْ كَانَ أَكْثَرَ وَيَسْتَقِرُ لَهُ نَظِيرُهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَيُقَدِرُ أَنَهُ أُخِذَ مِنْهُ ثُمَ أُعِيدَ إلَيْهِ عَنْ الدَيْنِ وَهَذَا سَبَبُ سُقُوطِهِ وَبَرَاءَةِ ذِمَةِ الْمَيِتِ مِنْهُ وَيَرْجِعُ عَلَى بَقِيَةِ الْوَرَثَةِ بِبَقِيَةِ مَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَقَدْ يُفْضِي الْأَمْرُ إلَى التَقَاصِ إذَا كَانَ الدَيْنُ لِوَارِثِينَ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ رَحِمَهُ اللَهُ 
 إن كان مساويا للتركة أو أقل ومما يلزم الورثة أداؤه إن كان أكثر ويستقر له نظيره من الميراث ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن الدين وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم وقد يفضي الأمر إلى التقاص إذا كان الدين لوارثين وأطال في بيانه رحمه الله 