بِالْعُرْفِ وَالْمُخَالَفَةَ بِالْعَقْلِ تَقَدَمَ فِي مَبْحَثِ الْمَفْهُومِ نَبَهَ بِهَذَا عَلَى أَنَ الْمِثَالَيْنِ عَلَى قَوْلٍ وَلَوْ قَالَ بَدَلَ هَذَا فِيهِمَا عَلَى قَوْلٍ كَمَا قُلْتُ كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ وَمِعْيَارُ الْعُمُومِ الِاسْتِثْنَاءُ فَكُلُ مَا صَحَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ مِمَا لَا حَصْرَ فِيهِ فَهُوَ عَامٌ لِلُزُومِ تَنَاوُلِهِ لِلْمُسْتَثْنَى وَقَدْ صَحَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْجَمْعِ الْمُعَرَفِ وَغَيْرِهِ مِمَا تَقَدَمَ مِنْ الصِيَغِ نَحْوُ جَاءَ الرِجَالُ إلَا زَ
بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم في مبحث المفهوم نبه بهذا على أن المثالين على قول ولو قال بدل هذا فيهما على قول كما قلت كان أخصر وأوضح ومعيار العموم الاستثناء فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف وغيره مما تقدم من الصيغ نحو جاء الرجال إلا ز