انَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ قَوْمٍ فَقَسَمَهَا الْقَاضِي أَوْ الشُرَكَاءُ بِالتَرَاضِي فَخَرَجَتْ السِهَامُ كُلُهَا بِالْقُرْعَةِ لَا يَجُوزُ لَهُمْ الرُجُوعُ وَكَذَا إذَا خَرَجَ الْكُلُ إلَا سَهْمٌ وَاحِدٌ لِأَنَ ذَلِكَ خُرُوجُ السِهَامِ كُلِهَا لِكَوْنِ ذَلِكَ السَهْمُ مُتَعَيَنًا بِمَنْ بَقِيَ مِنْ الشُرَكَاءِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ السِهَامِ دُونَ الْبَعْضِ فَكَذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ لِأَنَهُ لَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ لَأَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى الْقِسْمَةِ ثَانِيًا فَلَا يُفِي
انت مشتركة بين قوم فقسمها القاضي أو الشركاء بالتراضي فخرجت السهام كلها بالقرعة لا يجوز لهم الرجوع وكذا إذا خرج الكل إلا سهم واحد لأن ذلك خروج السهام كلها لكون ذلك السهم متعينا بمن بقي من الشركاء وإن خرج بعض السهام دون البعض فكذلك في قسمة القضاء لأنه لو رجع أحدهم لأجبره القاضي على القسمة ثانيا فلا يفي