انَ هُوَ الْمُعْتَمَدَ لِأَصْحَابِ الْمُتُونِ وَالشُرُوحِ فَلَا يُعَارِضُهُ اعْتِمَادُ الْحَاوِي الْقُدْسِيِ قَوْلُهُ فِي جَوَابِالتَخْيِيرِ الْمَذْكُورِ أَيْ الْمُكَرَرِ ثَلَاثًا كَمَا فِي النَهْرِ وَعِبَارَةُ الْبَحْرِ فِي جَوَابِ قَوْلِهِ اخْتَارِي قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِ الْأَنْسَبُ إبْدَالُهُ بِقَوْلِهِ هُوَ الصَوَابُ لِأَنَ مَا فِي الْهِدَايَةِ وَبَعْضِ نُسَخِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ مِنْ أَنَهُ يَمْلِكُ الرَجْعَةَ جَزَمَ الشَارِحُونَ بِأَنَهُ غَلَطٌ وَمَا فِي الْبَحْرِ م
ان هو المعتمد لأصحاب المتون والشروح فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي قوله في جوابالتخيير المذكور أي المكرر ثلاثا كما في النهر وعبارة البحر في جواب قوله اختاري قوله في الأصح الأنسب إبداله بقوله هو الصواب لأن ما في الهداية وبعض نسخ الجامع الصغير من أنه يملك الرجعة جزم الشارحون بأنه غلط وما في البحر م