 مِنْهُمَا وَكَانَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ مَلِيئًا أَوْ قَامَتْ بَيِنَةٌ لِلرَسُولِ عَلَى الدَفْعِ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَالْخِلَافُ بَيْنَ التَأْوِيلَيْنِ إنَمَا هُوَ فِي صُورَةِ مَا إذَا كَانَ الْمَالُ غَيْرَ مَوْجُودٍ أَصْلًا وَكَانَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ مُعْدَمًا وَلَا بَيِنَةَ لِلرَسُولِ بِالدَفْعِ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ فَعَلَى الْأَوَلِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَسُولِ عَلَى قَوْلِ الْمُرْسَلِ لَا عَلَى الثَانِي وَ تُضْمَنُ بِدَعْوَى الرَدِ لَهَا مِنْ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ أَ
 منهما وكان المرسل إليه مليئا أو قامت بينة للرسول على الدفع للمرسل إليه والخلاف بين التأويلين إنما هو في صورة ما إذا كان المال غير موجود أصلا وكان المرسل إليه معدما ولا بينة للرسول بالدفع للمرسل إليه فعلى الأول تجوز شهادة الرسول على قول المرسل لا على الثاني و تضمن بدعوى الرد لها من المودع بالفتح أ