ْلِهِ لَا عَنْ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَصَدَ ذَلِكَ فَتَأَمَلْهُ فَإِنَهُ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ سم وَقَدْ يُمْنَعُ التَنَاقُضُ بِأَنَ الْمُرَادَ مِنْ النَفْيِ الْمَذْكُورِ لَا عَمَا صَدَرَ عَنْهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِمَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ الْقَصْدِ قَوْلُهُ فَالْحَقُ مَا قَالُوهُ أَيْ مِنْ تَطْوِيلِ الْأُولَى عَلَى الثَانِيَةِ وَأَنَهُ لَا مُنَافَاةَ كُرْدِيٌ وَبِحَمْلِ كَلَامِ الشَارِحِ عَلَى هَذَا يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ سم بِمَا نَصُهُ قَوْلُهُ فَالْحَقُ مَ
له لا عن أنه صلى الله عليه وسلم قصد ذلك فتأمله فإنه في غاية الوضوح سم وقد يمنع التناقض بأن المراد من النفي المذكور لا عما صدر عنه صلى الله عليه وسلم مما يشعر بذلك القصد قوله فالحق ما قالوه أي من تطويل الأولى على الثانية وأنه لا منافاة كردي وبحمل كلام الشارح على هذا يندفع استشكال سم بما نصه قوله فالحق م