ْ أَنْكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى مَنْ أَخَذَ الْقَوْلَ قَيْدًا فِي الْحَدِ لِذَلِكَ وَقَالَ يَنْبَغِي الْإِتْيَانُ بِلَفْظٍ يَعُمُهُمَا وَيُجَابُ بِأَنَ الْقَوْلَ يُطْلَقُ عَلَى الرَأْيِ وَالِاعْتِقَادِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِاللَفْظِ تَارَةً وَبِالْفِعْلِ تَارَةً وَبِالتَقْرِيرِ الْمُقْتَرِنِ بِمَا يَدُلُ عَلَى ارْتِضَائِهِ تَارَةً أُخْرَى وَهَذَا الْإِطْلَاقُ شَائِعٌ كَثِيرٌ لَكِنَ قَوْلَ الشَارِحِ فَخَرَجَ أَخْذُ غَيْرِ الْقَوْلِ لَا يُنَاسِبُ هَذَا الْجَوَابَ وَقَدْ جَرَى فِي ذَلِك
 أنكر إمام الحرمين على من أخذ القول قيدا في الحد لذلك وقال ينبغي الإتيان بلفظ يعمهما ويجاب بأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد المدلول عليه باللفظ تارة وبالفعل تارة وبالتقرير المقترن بما يدل على ارتضائه تارة أخرى وهذا الإطلاق شائع كثير لكن قول الشارح فخرج أخذ غير القول لا يناسب هذا الجواب وقد جرى في ذلك