َقْدُ فِيهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَعَبْدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ الْحِكْمَةُ فِي أَنَ الْمُدَةَ فِي الْعَبْدِ أَكْثَرُ مِنْ الْمُدَةِ فِي الدَابَةِ أَنَ الْعَبْدَ إذَا حَصَلَ لَهُ مَشَقَةٌ يُخْبِرُ بِحَالِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الدَابَةِ لَا يَتَأَتَى فِيهَا ذَلِكَ فَيُؤَدِي ذَلِكَ إلَى إتْلَافِهَا قَوْلُهُ فَغَايَةُ ذَلِكَ الشُهُورُ وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُهُ أَيْ مَا عَدَا السَنَةَ قَوْلُهُ لِأَنَهَا مَأْمُونَةٌ أَيْ غَالِبًا وَأَمَا لَوْ كَانَتْ الدَارُ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ فَإِنَه
قد فيه الشرح قوله وعبد خمسة عشر الحكمة في أن المدة في العبد أكثر من المدة في الدابة أن العبد إذا حصل له مشقة يخبر بحال نفسه بخلاف الدابة لا يتأتى فيها ذلك فيؤدي ذلك إلى إتلافها قوله فغاية ذلك الشهور وجد عندي ما نصه أي ما عدا السنة قوله لأنها مأمونة أي غالبا وأما لو كانت الدار غير مأمونة فإنه