ُ عَلَيْهِ لَا يَفْسُدُ بِهِ إذَا شُرِطَ عَلَى أَجْنَبِيٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَيُخَيَرُ الْمُشْتَرِي كَالْبَيْعِ بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ يَحُطَ فُلَانٌ الْأَجْنَبِيُ عَشَرَةً جَازَ الْبَيْعُ وَيُخَيَرُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِمِائَةٍ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَوْ اشْتَرَى عَلَى أَنْ يَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِفُلَانٍ الْأَجْنَبِيِ دِينَارًا مِنْ الثَمَنِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَفِي الْمُنْتَقَى خِلَافُهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْهِبَةُ مِنْ الْمُشْتَرِي قَالَ
 عليه لا يفسد به إذا شرط على أجنبي فهو جائز ويخير المشتري كالبيع بمائة على أن يحط فلان الأجنبي عشرة جاز البيع ويخير المشتري إن شاء أخذه بمائة وإن شاء ترك وعن أبي يوسف لو اشترى على أن يهب البائع للمشتري أو لفلان الأجنبي دينارا من الثمن فالبيع فاسد وفي المنتقى خلافه فيما إذا كانت الهبة من المشتري قال