ِي أَحْكَامِهَا قَوْلُهُ كَالسَقْيِ قَالَ شَيْخُنَا أَمَا مَا يُشْرَبُ بِعُرُوقِهِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الْمَاوَرْدِيُ أَوْجَهُهَا جَوَازُ شَرْطِ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ وَعَلَى الْعَامِلِ فَإِنْ أُطْلِقَ صَحَ وَكَانَ عَلَى الْعَامِلِ كَمَا حَكَاهُ الْبَنْدَنِيجِيُ عَنْ النَصِ قَوْلُهُ وَحِفْظُ الثَمَرَةِ عَلَى الشَجَرِ إلَخْ لَوْ لَمْ تُحْفَظْ بِالْعَامِلِ لِكَثْرَةِ السُرَاقِ أَوْ لِكِبَرِ الْبُسْتَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ فَاَلَذِي يَقْوَى أَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ 
ي أحكامها قوله كالسقي قال شيخنا أما ما يشرب بعروقه ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي أوجهها جواز شرط ذلك على المالك وعلى العامل فإن أطلق صح وكان على العامل كما حكاه البندنيجي عن النص قوله وحفظ الثمرة على الشجر إلخ لو لم تحفظ بالعامل لكثرة السراق أو لكبر البستان قال الأذرعي فالذي يقوى أنه لا يلزمه 