ي وَيُؤَدِي إلَى الْإِخْلَالِ بِالْعَدَالَةِ وَالْحَالُ أَنَ الْقَاضِيَ مَأْمُورٌ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ بِزِيَادَةٍ قَاعِدَةٌ قَبُولُ الْهَدِيَةِ الَتِي سَبَبُهَا الْوِلَايَةُ حَرَامٌ لِأَنَ الرَسُولَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَمَا عَلِمَ بِأَخْذِ أَحَدِ مُوَظَفِي بَيْتِ الْمَالِ هَدِيَةً خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَائِلًا لَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِ أُمِهِ وَأَبِيهِ هَلْ كَانَ يُهْدَى لَهُ الْبُخَارِيُ كَ
ي ويؤدي إلى الإخلال بالعدالة والحال أن القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين كما ذكر في المادة مجمع الأنهر بزيادة قاعدة قبول الهدية التي سببها الولاية حرام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بأخذ أحد موظفي بيت المال هدية خطب على المنبر قائلا لو قعد في بيت أمه وأبيه هل كان يهدى له البخاري ك