حِ بِشُرُوطِ الْمُقْتَضِي بِالْكَسْرِ وَهُوَ الْعِتْقُ لَا بِشُرُوطِ نَفْسِهِ إظْهَارًا لِلتَبَعِيَةِ فَسَقَطَ الْقَبُولُ الَذِي هُوَ رُكْنُ الْبَيْعِ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الرُؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَقْدُورَ التَسْلِيمِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمِنَحِ فِي آخِرِ نِكَاحِ الرَقِيقِ قَوْلُهُ فَإِذَا قَالَ أَيْ الْمَأْمُورُ بِالتَزْوِيجِ قَوْلُهُ أَوْبِالسَمْعِ وَالطَاعَةِ مُتَعَلِقٌ بِمَحْذُوفٍ دَلَ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُ أَيْ زَوَجْت أَوْ قَبِلْت مُلْ
ح بشروط المقتضي بالكسر وهو العتق لا بشروط نفسه إظهارا للتبعية فسقط القبول الذي هو ركن البيع ولا يثبت فيه خيار الرؤية والعيب ولا يشترط كونه مقدور التسليم كما ذكره في المنح في آخر نكاح الرقيق قوله فإذا قال أي المأمور بالتزويج قوله أوبالسمع والطاعة متعلق بمحذوف دل عليه المذكور أي زوجت أو قبلت مل