الَذِي عَلَى الْمَطْلُوبِ إذْ صَارَ مِلْكًا لَهُ شَرْعًا جَبْرًا مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْ الطَالِبِ فَلَا يَمْلِكُ التَسْلِيطَ عَلَى مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ وَالْأَوْجَهُ إمَا اعْتِبَارُ الدَيْنِ فِي ذِمَةِ الْكَفِيلِ كَمَا هُوَ فِي ذِمَةِ الْأَصِيلِ وَيَسْقُطُ عَنْهُمَا بِأَدَاءِ أَحَدِهِمَا كَمَا هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ أَوْ اعْتِبَارُهُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْهِبَةِ تَصْحِيحًا لِلتَصَرُفِ وَإِذَا وَهَبَ الْكَفِيلُ الدَيْنَ لَا بُدَ مِنْ قَبُولِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَبْرَأَهُ لِأَنَ 
الذي على المطلوب إذ صار ملكا له شرعا جبرا من غير اختيار من الطالب فلا يملك التسليط على ما ليس في ملكه والأوجه إما اعتبار الدين في ذمة الكفيل كما هو في ذمة الأصيل ويسقط عنهما بأداء أحدهما كما هو أحد القولين أو اعتباره كذلك عند الهبة تصحيحا للتصرف وإذا وهب الكفيل الدين لا بد من قبوله بخلاف ما إذا أبرأه لأن 