قِرَاضُ وَالْمَالُ عَرْضٌ فَرَضِيَ رَبُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ عَرْضًا أَوْ طَلَبَ الْبَيْعَ فَلَهُ ذَلِكَ إذَا انْفَسَخَ الْقِرَاضُ مُطْلَقًا وَالْمَالُ عَرْضٌ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ عَرْضًا بِأَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ نَصَ عَلَيْهِ وَإِذَا ارْتَفَعَ السِعْرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يُطَالِبَ بِقِسْطِهِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَإِنْ قَصَدَ رَبُ الْمَالِ الْحِيلَةَ لِيَخْتَصَ بِالرِبْحِ
قراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا أو طلب البيع فله ذلك إذا انفسخ القراض مطلقا والمال عرض فللمالك أن يأخذ بماله عرضا بأن يقوم عليه نص عليه وإذا ارتفع السعر بعد ذلك لم يكن للمضارب أن يطالب بقسطه على الصحيح من المذهب وقيل له ذلك قال ابن عقيل وإن قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح