فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ رَوَاهُ الدَارَقُطْنِيّ وَأُجِيبَ بِأَنَهُ مُرْسَلٌ وَلَا يَخْتَصُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ بِالتَلَفِ فَإِنَهُ لَوْ قَبَضَ بَعْضَ الثَمَنِ وَلَمْ يَتْلَفْ مِنْ الْمَبِيعِ شَيْءٌ جَرَى الْقَوْلَانِ فَعَلَى الْجَدِيدِ يَرْجِعُ فِي الْمَبِيعِ بِقِسْطِ الْبَاقِي مِنْ الثَمَنِ فَلَوْ قَبَضَ نِصْفَهُ رَجَعَ فِي النِصْفِ قَالَهُ الْمُتَوَلِي وَعَلَى الْقَدِيمِ يُضَارِبُالشَرْحُ قَوْلُهُ 
في الحديث وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء رواه الدارقطني وأجيب بأنه مرسل ولا يختص ما ذكره المصنف بالتلف فإنه لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شيء جرى القولان فعلى الجديد يرجع في المبيع بقسط الباقي من الثمن فلو قبض نصفه رجع في النصف قاله المتولي وعلى القديم يضاربالشرح قوله 