اءً فِي الْأُولَى عَلَى امْتِنَاعِ الْقَاصِرَةِ وَفِي الثَانِيَةِ عَلَى تَأْثِيرِ ضَعْفِ الْمَعْنَى فِي الْمَظِنَةِ فَلَا تَزُولُ عِنْدَ هَذَا الزَاعِمِ فِيهِمَا فَائِدَةُ الْإِلْغَاءِ الْأَوَلِ أَمَا إذَا أَلْغَى الْمُسْتَدِلُ الْخَلَفَ بِغَيْرِ الدَعْوَيَيْنِ فَتَبْقَى فَائِدَةُ إلْغَائِهِ الْأَوَلِ مِثَالُ تَعَدُدِ الْوَضْعِ مَا يَأْتِي فِيمَا يُقَالُ يَصِحُ أَمَانُ الْعَبْدِ لِلْحَرْبِيِ كَالْحُرِ بِجَامِعِ الْإِسْلَامِ وَالْعَقْلِ فَإِنَهُمَا مَظِنَتَانِ لِإِظْهَارِ مَصْلَحَةِ الْإِيمَان
اء في الأولى على امتناع القاصرة وفي الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة فلا تزول عند هذا الزاعم فيهما فائدة الإلغاء الأول أما إذا ألغى المستدل الخلف بغير الدعويين فتبقى فائدة إلغائه الأول مثال تعدد الوضع ما يأتي فيما يقال يصح أمان العبد للحربي كالحر بجامع الإسلام والعقل فإنهما مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان