ْرَةِ لِأَنَ رَفْعَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ أَدَاءِ الْأَفْعَالِ يُوجِبُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْإِحْصَارِ وَعِنْدَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ وَيَقْضِيهَا لِصِحَةِ الشُرُوعِ فِيهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ التَمَتُعُ أَفْضَلُ مِنْ الْإِفْرَادِ عِنْدَنَا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ لِأَنَ الْمُتَمَتِعَ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِعُمْرَتِهِ وَالْمُفْرِدَ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَتِهِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَ فِي التَمَتُعِ جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ فَأ
رة لأن رفع الإحرام قبل أداء الأفعال يوجب ذلك كما في الإحصار وعنده لا يجب عليه دم ويقضيها لصحة الشروع فيها والله أعلم التمتع أفضل من الإفراد عندنا وعن أبي حنيفة رحمه الله أن الإفراد أفضل لأن المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد سفره واقع لحجته وجه ظاهر الرواية أن في التمتع جمعا بين العبادتين فأ