ارَةٌ عَلَى رَعْيِ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ مُعَيَنَةٍ تَعَيَنَتْ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ فَلَا تُبَدَلُ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ فِيمَا تَلِفَ مِنْهَا لِفَوَاتِ الْمَحَلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَوْتِ الرَضِيعِ وَ إنْ عَقَدَ عَلَى رَعْيِ مَوْصُوفٍ فِي ذِمَةٍ فَلَا بُدَ مِنْ ذِكْرِ نَوْعِهِ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُ الْجِنْسِ كَإِبِلٍ بَلْ لَا بُدَ مِنْ ذِكْرِ نَوْعِهَا كَبَخَاتِيٍ أَوْ عِرَابٍ لِاخْتِلَافِ أَتْعَابِ الرَاعِي وَ لَا ب
ارة على رعي إبل أو بقر أو غنم معينة تعينت كما لو استأجر لخياطة ثوب بعينه فلا تبدل ويبطل العقد فيما تلف منها لفوات المحل المعقود عليه كموت الرضيع و إن عقد على رعي موصوف في ذمة فلا بد من ذكر نوعه فلا يكفي ذكر الجنس كإبل بل لا بد من ذكر نوعها كبخاتي أو عراب لاختلاف أتعاب الراعي و لا ب