اثِ بِخِلَافِ الْمُضْطَرِ لِأَنَ هُنَاكَ الْعُذْرُ سَمَاوِيٌ وُجِدَ مِمَنْ لَهُ الْحَقُ وَهُنَا الْعُذْرُ بِسَبَبٍ وُجِدَ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ فَيُؤَثِرُ فِي إسْقَاطِ الذَنْبِ وَلَا يَخْرُجُ بِهِ الدَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَعَيَنًا عَلَيْهِ ثُمَ لَا يَرْجِعُ الْمَحْلُوقُ رَأْسُهُ بِهَذَا الدَمِ عَلَى الْحَالِقِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَرْجِعُ بِهِ لِأَنَهُ هُوَ الَذِي أَوْقَعَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ وَأَلْزَمَهُ هَذَا الْغُرْمَ وَلَكِنَا نَقُولُ إنَمَا لَزِمَهُ ذَلِكَ ل
اث بخلاف المضطر لأن هناك العذر سماوي وجد ممن له الحق وهنا العذر بسبب وجد من جهة العباد فيؤثر في إسقاط الذنب ولا يخرج به الدم من أن يكون متعينا عليه ثم لا يرجع المحلوق رأسه بهذا الدم على الحالق وقال بعض العلماء يرجع به لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة وألزمه هذا الغرم ولكنا نقول إنما لزمه ذلك ل