ْ شَرْحَ الْمَادَةِ رَدُ الْمُحْتَارِ الْمَادَةُ إذَا كَانَ لِأَحَدٍ مَحَلٌ عَلَى ضِفَةِ نَهْرٍ عَامٍ سَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ أَوْ مَمْلُوكًا وَكَانَ لَا يُوجَدُ طَرِيقٌ آخَرُ يُمَرُ مِنْهُ لِأَجْلِ الِاحْتِيَاجَاتِ كَشُرْبِ الْمَاءِ وَكَرْيِ النَهْرِ فَلِلْعَامَةِ الْمُرُورُ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ الْمَنْعُ إذَا كَانَ لِأَحَدٍ مَحَلٌ عَلَى ضِفَةِ نَهْرٍ عَامٍ سَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ وَهُوَ الْمُنَوَهُ عَنْهُ فِي الْمَادَةِ 
 شرح المادة رد المحتار المادة إذا كان لأحد محل على ضفة نهر عام سواء كان غير مملوك أو مملوكا وكان لا يوجد طريق آخر يمر منه لأجل الاحتياجات كشرب الماء وكري النهر فللعامة المرور من ذلك المحل وليس لصاحبه المنع إذا كان لأحد محل على ضفة نهر عام سواء كان غير مملوك وهو المنوه عنه في المادة 