لَمْ يَذْكُرُوا وَقْتًا وَاحِدًا وَجَزَمَ ح بِأَنْ لَا حَدَ لِمَا مَرَ أَوَلَ الْبَابِ السَابِقِ مِنْ أَنَ الْحَدَ يَسْقُطُ فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ إذَا بَرْهَنَ قَالَ وَمَعْلُومٌ أَنَ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَدِ عَلَيْهِ بِالْبَيِنَةِ وَالْبَيِنَةُ الْمُثْبِتَةُ لِلْحَدِ لَا بُدَ وَأَنْ تَشْهَدَ بِالطَوْعِ ا هـ قُلْت هَذَا إنَمَا يَظْهَرُ إذْ ذَكَرُوا وَقْتًاوَاحِدًا وَإِلَا فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى فِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالْإِكْرَاهِ وَالْآخَرُ بِالطَوْعِ وَأَمَا مَا مَرَ ف
لم يذكروا وقتا واحدا وجزم ح بأن لا حد لما مر أول الباب السابق من أن الحد يسقط في دعوى الإكراه إذا برهن قال ومعلوم أن ذلك بعد ثبوت الحد عليه بالبينة والبينة المثبتة للحد لا بد وأن تشهد بالطوع ا هـ قلت هذا إنما يظهر إذ ذكروا وقتاواحدا وإلا فيمكن حمله على فعلين أحدهما بالإكراه والآخر بالطوع وأما ما مر ف