لَ الْمَالِكُ كَانَ عَصِيرًا وَقَالَ الْمُتْلِفُ بَلْ خَمْرًا فَإِنَ الْمَالِكَ يُصَدَقُ بِيَمِينِهِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ الْمَالِيَةِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُنْكِرُ عَلَى الْأَوَلِ عَنْ رِعَايَةِ هَذَا الْحَدِ أَيْ التَفْصِيلِ الْمَذْكُورِ لِمَنْعِ صَاحِبِ الْمُنْكَرِ أَبْطَلَهُ كَيْفَ تَيَسَرَ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا مَرَ لِأَنَ صَاحِبَهُ مُفْرِطٌ وَلَا يَجُوزُ إحْرَاقُهَا مَا لَمْ يَتَعَيَنْ طَرِيقًا لِلْإِزَالَةِ لِأَنَ رَضَاض
ل المالك كان عصيرا وقال المتلف بل خمرا فإن المالك يصدق بيمينه كما قاله البغوي في فتاويه إذ الأصل بقاء المالية فإن عجز المنكر على الأول عن رعاية هذا الحد أي التفصيل المذكور لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر وإن زاد على ما مر لأن صاحبه مفرط ولا يجوز إحراقها ما لم يتعين طريقا للإزالة لأن رضاض