وِيرًا وَمَدْرَكًا فَاتِحَادُ الْبَابَيْنِ فِي تَقْدِيمِ السَابِقِ إنَمَا هُوَ فِي الصُورَةِ لَا فِي الْمَدْرَكِ فَلَا يَكُونُ التَفْرِيعُ ثَمَ مُوَافِقًا لِلتَفْرِيعِ هُنَا وَكَذَلِكَ إذَا وَقَعَا مَعًا تُصَدَقُ هِيَ فِي الْبَابَيْنِ لَكِنَ الْمَدْرَكَ مُخْتَلِفٌ لِأَنَهُ ثَمَ لَا يُعْلَمُ إلَا مِنْهَا غَالِبًا وَأَنَ الِانْقِضَاءَ مُحَقَقٌ فَهُوَ أَصْلٌ وَهُنَا كَوْنُ الْحَقِ الَذِي يَثْبُتُ مُتَعَلِقًا بِبَدَنِهَا ثُمَ مَا قَالُوهُ ثَمَ مِنْ أَنَ الْمُعْتَبَرَ السَبْقُ بِالدَعْوَى و
ويرا ومدركا فاتحاد البابين في تقديم السابق إنما هو في الصورة لا في المدرك فلا يكون التفريع ثم موافقا للتفريع هنا وكذلك إذا وقعا معا تصدق هي في البابين لكن المدرك مختلف لأنه ثم لا يعلم إلا منها غالبا وأن الانقضاء محقق فهو أصل وهنا كون الحق الذي يثبت متعلقا ببدنها ثم ما قالوه ثم من أن المعتبر السبق بالدعوى و