ٍ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا عَادَةٌ قُلْت وَكَذَلِكَ لَوْ قَضَانِي يَزِيدِيَةً عَدَدًا بِوَزْنِ دَرَاهِمِي فَجَعَلَ يُرَجِحُ لِي فِي كُلِ دِرْهَمٍ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْت فَلَوْ قَضَانِي مُحَمَدِيَةً عَدَدًا أَقَلَ مَنْ وَزْنِ دَرَاهِمِي قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ لِأَنَهُ إنَمَا يَأْخُذُ فَضْلَ الْيَزِيدِيَةِ فِي عُيُونِ الْمُحَمَدِيَةِ فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ قُلْت وَكَذَلِكَ لَوْ أَقْرَضْت رَجُلًا دِرْهَمًا يَزِيدِيًا فَلَمَا 
 منها قال لا بأس بذلك ما لم تكن بينهما عادة قلت وكذلك لو قضاني يزيدية عددا بوزن دراهمي فجعل يرجح لي في كل درهم منها قال لا بأس بذلك قلت فلو قضاني محمدية عددا أقل من وزن دراهمي قال لا يصلح ذلك لأنه إنما يأخذ فضل اليزيدية في عيون المحمدية فلا خير في ذلك قلت وكذلك لو أقرضت رجلا درهما يزيديا فلما 