حَقِيقَةِ بَعْضُ الْعَقْدِ فَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ وَهَذَا لِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ بَقَاءِ الْكَلَامِ حَتَى يَتَصِلَ بِهِ الْقَبُولُ فَيَصِيرَ عَقْدًا مُعْتَبَرًا وَلَا بَقَاءَ لِلْكَلَامِ حَقِيقَةً لِأَنَهُ عَرَضٌ يَتَلَاشَى وَيَضْمَحِلُ وَإِنَمَا يُعَدُ بَاقِيًا بِبَقَاءِ حُكْمِهِ فَمَتَى أَفَادَ حُكْمًا يَبْقَى بِاعْتِبَارِهِ فَتَعْمَلُ فِيهِ الْإِجَازَةُ وَإِلَا فَلَا وَالْعَقْدُ التَامُ لَهُ حُكْمٌ وَبَعْضُ الْعَقْدِ لَا حُكْمَ لَهُ وَبِخِلَافِ الْمَأْمُورِ مِنْ ال
حقيقة بعض العقد فلا يتوقف على ما وراء المجلس وهذا لأنه لا بد من بقاء الكلام حتى يتصل به القبول فيصير عقدا معتبرا ولا بقاء للكلام حقيقة لأنه عرض يتلاشى ويضمحل وإنما يعد باقيا ببقاء حكمه فمتى أفاد حكما يبقى باعتباره فتعمل فيه الإجازة وإلا فلا والعقد التام له حكم وبعض العقد لا حكم له وبخلاف المأمور من ال