يَضْمَنُ فِي الذَكَرِ فَرَاجِعْهُ وَلَا يَأْتِي هُنَا تَعَدُدُ الْمَكَانِ لِأَنَهُ بِالنَقْلِ يَكُونُ غَاصِبًا وَالْفَرْضُ أَنَهُ لَا غَصْبَ قَوْلُهُ مِثْلِهَا أَيْ الْمُمَاثِلَةِ لَهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَهَا مِثْلِيَةٌ فَتَأَمَلْهُ وَلَا تُضْمَنُ الْخَمْرُ لِمُسْلِمٍ وَلَا ذِمِيٍ وَلَا تُرَاقُ عَلَى ذِمِيٍ إلَا أَنْ يُظْهِرَ شُرْبَهَا أَوْ بَيْعَهَا فَتُرَاقُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَتُرَدُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إنْ بَقِيَتْ الْعَيْنُ لِإِقْرَارِهِ
يضمن في الذكر فراجعه ولا يأتي هنا تعدد المكان لأنه بالنقل يكون غاصبا والفرض أنه لا غصب قوله مثلها أي المماثلة لها وليس المراد أنها مثلية فتأمله ولا تضمن الخمر لمسلم ولا ذمي ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها فتراق عليه في ذلك وترد عليه في غير ذلك إن بقيت العين لإقراره