َ الْوَقْفِ لَيْسَتْ مِنْهَا لَكِنْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَ الْخَصْمَ هُوَ الْجَانِي كَمَا مَرَ وَلَا يُسْتَحْلَفُ مَنْ لَيْسَ بِخَصْمٍ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يَصِحَ إقْرَارُهُمْ وَوَجْهُهُ أَنَ الدِيَةَ إنَمَا تَلْزَمُهُمْ بِطَرِيقِ التَحَمُلِ عَنْ الْقَاتِلِ فَإِقْرَارُهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ إقْرَارٌ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَصْلُحْ إقْرَارُهُمْ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُمْ مُوجَبُهُ إذْ لَا يُمْكِنُ تَحَمُلُ مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ بِخِلَافِ إذَا أَقَرَ بِالْقَتْلِ وَصَدَقُوهُ فَإِنَهُ
 الوقف ليست منها لكن أورد عليه أن الخصم هو الجاني كما مر ولا يستحلف من ليس بخصم ومقتضاه أن لا يصح إقرارهم ووجهه أن الدية إنما تلزمهم بطريق التحمل عن القاتل فإقرارهم في الحقيقة إقرار عليه فإذا لم يصلح إقرارهم عليه لم يلزمهم موجبه إذ لا يمكن تحمل ما ليس بثابت بخلاف إذا أقر بالقتل وصدقوه فإنه