عَ مُومِئٌ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِ وَإِنْ سَجَدَ لَا يَنْهَضُ أَتَمَ رَكْعَةً ثُمَ جَلَسَ ابْنُ بَشِيرٍ إنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فَإِنْ رَكَعَ وَسَجَدَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُهُوضِ إلَى الْقِيَامِ فِي بَاقِي الرَكَعَاتِ وَإِنْ أَوْمَأَ اسْتَمَرَ عَلَى الْقِيَامِ فَقِيلَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ فِي بَاقِي الصَلَاةِ لِأَنَ الرُكُوعَ وَالسُجُودَ فَرْضٌ وَلَهُ حَقُ السَبْقِ فِي الْحَالِ وَعَزَا ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا لِلَخْمِيِ وَالتُونُسِيِ وَقِيلَ
ع مومئ وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس ابن بشير إن قدر على القيام فإن ركع وسجد لم يقدر على النهوض إلى القيام في باقي الركعات وإن أومأ استمر على القيام فقيل يركع ويسجد ويسقط عنه القيام في باقي الصلاة لأن الركوع والسجود فرض وله حق السبق في الحال وعزا ابن عرفة هذا للخمي والتونسي وقيل