 لِأَنَ قَضِيَةَ رُجُوعِهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ ارْتِفَاعُ الْقِسْمَةِ وَرُجُوعُ كُلٍ لِمَا كَانَ لَهُ فِي الْأَصْلِ فَلَمْ يَفُتْ شَيْءٌ يَقْتَضِي الْغُرْمَ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَالشَاهِدَ وَالْيَمِينَ خَالَفَ م ر فَقَالَ بِبَيِنَةِ ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَوْضِ اعْتِمَادُ مَا فِي الشَرْحِ كَشَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَدِقْهُ الشُرَكَاءُ لَمْ تُنْقَضْ لَوْ صَدَقَهُ بَعْضُ الش
 لأن قضية رجوعهم وتصديقهم ارتفاع القسمة ورجوع كل لما كان له في الأصل فلم يفت شيء يقتضي الغرم فليتأمل قوله والشاهد واليمين خالف م ر فقال ببينة ذكرين عدلين فيما يظهر ا هـ ومثله حجر لكن في حاشية شرح الروض اعتماد ما في الشرح كشرح الروض قوله وإلا فلا أي وإن لم يصدقه الشركاء لم تنقض لو صدقه بعض الش