دَ الْقَبْضِ لَا يُخَيَرُ لِأَنَ الشَرِكَةَ لَيْسَ بِعَيْبٍ فِيهِ وَلَوْ اسْتَحَقَ قَبْلَ الْقَبْضِ يُخَيَرُ لِتَفَرُقِ الصَفْقَةِ قَبْلَ التَمَامِ كَذَا فِي الشَامِلِ ا هـ قَوْلُهُ وَاَلَذِي رَآهُ بِالثَانِي أَيْ بِالْحَدِيثِ الثَانِي وَهُوَ نَهْيُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَنْ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَفَادَ الْعَقْدَ هَذَا لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا لِأَنَهُ مَعَ خِيَارِ الرُؤْيَةِ يَمْلِكُ التَصَرُفَ مَعَ أَنَهُ لَمْ تَتِمَ الصَفْقَةُ ا هـ قَو
د القبض لا يخير لأن الشركة ليس بعيب فيه ولو استحق قبل القبض يخير لتفرق الصفقة قبل التمام كذا في الشامل ا هـ قوله والذي رآه بالثاني أي بالحديث الثاني وهو نهيه عليه الصلاة والسلام عن تفريق الصفقة ا هـ قوله ولهذا أفاد العقد هذا لا يصلح دليلا لأنه مع خيار الرؤية يملك التصرف مع أنه لم تتم الصفقة ا هـ قو