كُلِهِ فَيَصِحُ أَنْ تُعَجَلَ الزَكَاةُ قَبْلَ الشُرُوعِ فِيهِ أَيْ السَوْمِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ إذَنْ وَهُوَ الْعَلَفُ فِي نِصْفِ الْحَوْلِ فَأَكْثَرَ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهُ شَرْطٌ لَا يَصِحُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ فِي بَابِ إخْرَاجِ الزَكَاةِ وَيَنْقَطِعُ السَوْمُ شَرْعًا أَيْ فِي حُكْمِ الشَرْعِ بِقَطْعِهَا أَيْ الْمَاشِيَةِ عَنْهُ أَيْ السَوْمِ بِقَصْدِ قَطْعِ الطَرِيقِ بِهَا أَيْ الْمَاشِيَةِ وَنَحْوِهِ كَقَصْدِ جَلْبِ خَمْرٍ أَوْ امْرَأَةٍ يُزْ
كله فيصح أن تعجل الزكاة قبل الشروع فيه أي السوم لعدم المانع إذن وهو العلف في نصف الحول فأكثر وعلى القول بأنه شرط لا يصح كما جزم به في الإقناع في باب إخراج الزكاة وينقطع السوم شرعا أي في حكم الشرع بقطعها أي الماشية عنه أي السوم بقصد قطع الطريق بها أي الماشية ونحوه كقصد جلب خمر أو امرأة يز