مَا فِيمَا يَظْهَرُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ كُلٌ لِلْآخَرِ وَكَذَا حُكْمُ سَائِرِ النَادِرِ أَيْ بَاقِيهِ مِنْ الْأَكْسَابِ كَالْهِبَةِ بِأَنْوَاعِهَا وَالْوَصِيَةِ وَالرِكَازِ لِأَنَ مَقْصُودَ الْمُهَايَأَةِ التَفَاضُلُ وَأَنْ يَخْتَصَ كُلٌ بِمَا فِي نَوْبَتِهِ وَ مِنْ الْمُؤَنِ كَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَحَجَامٍ إلْحَاقًا لِلْغُرْمِ بِالْغُنْمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَارِحٍ أَنَ الْعِبْرَةَ فِي الْكَسْبِ بِوَقْتِ وُجُودِهِ وَفِي الْمُؤَنِ بِوَقْتِ وُجُودِ سَبَبِهَا كَالْمَرَضِ وَفِيهِ نَظ
ما فيما يظهر بعد أن يحلف كل للآخر وكذا حكم سائر النادر أي باقيه من الأكساب كالهبة بأنواعها والوصية والركاز لأن مقصود المهايأة التفاضل وأن يختص كل بما في نوبته و من المؤن كأجرة طبيب وحجام إلحاقا للغرم بالغنم وظاهر كلام شارح أن العبرة في الكسب بوقت وجوده وفي المؤن بوقت وجود سببها كالمرض وفيه نظ