 وَلَا يُقْبَلُ عَمَلٌ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْحُكْمُ الْآنَ مَنْسُوخًا فَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الصِدِيقِ ـ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ـ وَسَتَجِدُ أَقْوَامًا زَعَمُوا أَنَهُمْ ص حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَهِ فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ وَلِهَذَا لَا يُسْبَى الرَاهِبُ وَيُتْرَكُ مَالُهُ أَوْ مَا قَلَ مِنْهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرُهُ مِمَنْ لَا يُقَاتِلُ يُسْبَى وَيُمْ
 ولا يقبل عمل وإن كان هذا الحكم الآن منسوخا فذلك لا يمنع الاستدلال به في هذا المعنى ومن ذلك قول الصديق ـ رضي الله عنه ـ وستجد أقواما زعموا أنهم ص حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ولهذا لا يسبى الراهب ويترك ماله أو ما قل منه على الخلاف في ذلك وغيره ممن لا يقاتل يسبى ويم