يَيْنِ هَذَا بِلَا خِلَافٍ لِأَنَ الْأُصُولَ قَدْ اتَفَقَتْ وَإِنْ تَرَكَ بِنْتَ عَمَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍ وَبِنْتَ خَالَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍ وَبِنْتَ خَالَةٍ لِأَبٍ وَبِنْتَ خَالَةٍ لِأُمٍ فَلِبِنْتِ الْعَمِ الثُلُثَانِ وَلِبِنْتِ الْخَالَةِ الثُلُثُ وَالْكَلَامُ فِي أَعْمَامِ الْأَبِ لِأُمٍ وَعَمَاتِهِ وَأَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ وَأَعْمَامِ الْأُمِ كُلِهَا وَعَمَاتِهَا وَأَخْوَالِهَا فَالْحُكْمُ فِيهَا مَا ذَكَرْنَا أَنَهُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ أَنَهُ يَسْتَحِقُ جَمِيعَ الْمَالِ وَإِذَا ا
يين هذا بلا خلاف لأن الأصول قد اتفقت وإن ترك بنت عمة لأب وأم وبنت خالة لأب وأم وبنت خالة لأب وبنت خالة لأم فلبنت العم الثلثان ولبنت الخالة الثلث والكلام في أعمام الأب لأم وعماته وأخواله وخالاته وأعمام الأم كلها وعماتها وأخوالها فالحكم فيها ما ذكرنا أنه عند الانفراد أنه يستحق جميع المال وإذا ا