قَهُ عَلَى مَالٍ يَتَعَجَلُهُ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ إلَا أَنْ يَأْخُذَ مَالًا مِنْ أَمِينٍ عَلَى عِتْقِهِ مِثْلَ قِيمَتِهِ فَأَكْثَرَ فَيَجُوزُ وَهُوَ كَبَيْعِهِ وَمُفَاوَضَةٍ تَقَدَمَ نَصُ الْمُدَوَنَةِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُفَاوِضَ شَرِيكًا وَاسْتَبَدَ آخِذُ قِرَاضٍ وَمُسْتَعِيرُ دَابَةٍ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ لِلشَرِكَةِ وَمُتَجِرٌ بِوَدِيعَةٍ بِالْمُودَعِ بِالرِبْحِ وَالْخُسْرِ إلَا أَنْ يَعْلَمَ شَرِيكُهُ بِتَعَدِيهِ فِي الْوَدِيعَةِ ابْنُ حَبِيبٍ 
قه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أمين على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز وهو كبيعه ومفاوضة تقدم نص المدونة لا يجوز لأحدهما أن يفاوض شريكا واستبد آخذ قراض ومستعير دابة بلا إذن وإن للشركة ومتجر بوديعة بالمودع بالربح والخسر إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة ابن حبيب 