عَ عَنْ نَفْسِهِ لِلْحَدِيثِ السَابِقِ وَ أَخْرَجَ بَعْضَ الصَاعِ عَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَنَحْوِهَا وَيُكَمِلُهُ الْمَخْرَجُ عَنْهُ إنْ قَدَرَ لِأَنَ الْأَصِيلَ وَالْمَخْرَجُ مُتَحَمِلٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ وَيَلْزَمُ الْمُسْلِمَ فِطْرَةُ مَنْ يَمُونُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الزَوْجَاتِ وَالْإِمَاءِ وَالْأَقَارِبِ وَالْمَوَالِي فَلَا تَلْزَمُهُ فِطْرَةُ مَنْ يَمُونُهُ مِنْ الْكُفَارِ لِأَنَهَا طُهْرَةٌ لِلْمُخْرِجِ عَنْهُ 
ع عن نفسه للحديث السابق و أخرج بعض الصاع عمن تلزمه نفقته من زوجة ونحوها ويكمله المخرج عنه إن قدر لأن الأصيل والمخرج متحمل وليس من أهله فيما عجز عنه ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين من الزوجات والإماء والأقارب والموالي فلا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة للمخرج عنه 