 آخِرِ الْحَوْلِ وَهُوَ الصَحِيحُ إِنْ شَاءَ اللَهُ ذَلِكَ وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَهُ حَقٌ يَتَعَلَقُ وُجُوبُهُ بِالْحَوْلِ فَوَجَبَ أَنْ يُؤْخَذَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ كَالزَكَاةِ مَسْأَلَةٌ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الذِمِيِ جِزْيَةُ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَتَدَاخَلْ فِي قَوْلِ الشَافِعِيِ وَتَتَدَاخَلُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَتَجِبُ عَلَيْهِ جِزْيَةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَالظَاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَهُ إِنْ كَانَ فَرَ مِنْهَا أُخِذَ مِنْهُ لِلسِنِينَ الْمَاضِيَةِ و
 آخر الحول وهو الصحيح إن شاء الله ذلك والدليل على ذلك أنه حق يتعلق وجوبه بالحول فوجب أن يؤخذ في آخر الحول كالزكاة مسألة إذا اجتمعت على الذمي جزية سنتين أو أكثر لم تتداخل في قول الشافعي وتتداخل في قول أبي حنيفة وتجب عليه جزية سنة واحدة والظاهر من مذهب مالك أنه إن كان فر منها أخذ منه للسنين الماضية و