انَ بَاقِيًا وَرَدَهُ فَقَدْ رَدَ لِلْمَالِكِ مَا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَهُوَ دَيْنٌ فِي ذِمَتِهِ وَالْبَرَاءَةُ فِي أَدَاءِ الدَيْنِ تَحْصُلُ بِمُجَرَدِ الدَفْعِ مِنْ نَوْعِ مَا فِي ذِمَتِهِ قَوْلُهُ إنْ كَانَ تَالِفًا مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَالْقَائِلُ بِالْأَوَلِ هُوَ قَوْلُهُ وَيَرُدُهُ حَتْمًا إنْ كَانَ بَاقِيًا قَوْلُهُ وَفِي الْغَصْبِ إنَمَا غَصَبَ إلَخْ أَيْ إنَمَا هُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ غَصَبَ إلَخْ قَوْلُهُ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ وَ
ان باقيا ورده فقد رد للمالك ما لم يزل ملكه عنه وإن كان تالفا فهو دين في ذمته والبراءة في أداء الدين تحصل بمجرد الدفع من نوع ما في ذمته قوله إن كان تالفا معتمد قوله والقائل بالأول هو قوله ويرده حتما إن كان باقيا قوله وفي الغصب إنما غصب إلخ أي إنما هو مفروض فيما لو غصب إلخ قوله أو مستأجرة و