لْقِسْمَةِ كَمَا فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَةِ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ الصَفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ إلَا فِي الشُفْعَةِالشَرْحُ قَوْلُهُ الْمَوْقُوفُ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَوْقُوفِ عَلَى إجَازَتِهِ إلَخْ أَقُولُ قَدْ تَقَدَمَ خِلَافُ هَذَا صَرِيحًا وَلَهَا صُورَتَانِ فِي شُفْعَةِ الْوَلْوَالِجيَةِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ إذَا أَجَازَ نَفَذَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ إلَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَةِ إذَا أَجَازَ الْغَرِيمُ قِسْمَةَ الْوَا
لقسمة كما في قسمة الولوالجية لا يجوز تفريق الصفقة على البائع إلا في الشفعةالشرح قوله الموقوف يبطل بموت الموقوف على إجازته إلخ أقول قد تقدم خلاف هذا صريحا ولها صورتان في شفعة الولوالجية الموقوف عليه العقد إذا أجاز نفذ ولا رجوع له إلا في مسألة واحدة في قسمة الولوالجية إذا أجاز الغريم قسمة الوا