ازَ وَأَخَذَهُ الْغُرَمَاءُ بِدَيْنِهِمْ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ بِيعَ لَهُمْ لِأَنَ الْقِصَاصَ بَدَلُ الْعَبْدِ وَقَدْ كَانُوا أَحَقَ بِهِ وَذَلِكَ يُوجِبُ كَوْنَهُمْ أَحَقَ بِبَدَلِهِ إلَا أَنَهُ لَمْ يَكُنْ الْبَدَلُ مَحَلًا صَالِحًا لِإِيفَاءِ حَقِهِمْ مِنْهُ فَإِذَا وَقَعَ الصُلْحُ عَنْهُ عَلَى مَالٍ صَارَ مَحَلًا صَالِحًا لِذَلِكَ فَيَثْبُتُ حَقُهُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ وَالْغَرِيمُ لَا يَثْبُتُ حَقُهُ فِي الْقِص
از وأخذه الغرماء بدينهم إن كان من جنسه وإن كان من غير جنسه بيع لهم لأن القصاص بدل العبد وقد كانوا أحق به وذلك يوجب كونهم أحق ببدله إلا أنه لم يكن البدل محلا صالحا لإيفاء حقهم منه فإذا وقع الصلح عنه على مال صار محلا صالحا لذلك فيثبت حقهم فيه بمنزلة الموصى له بالثلث والغريم لا يثبت حقه في القص