َسَلَمَ الْمُدَبَرُ مِنْ الثُلُثِ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَهُ قُرْبَةٌ انْتَهَى وَعَرَفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ عَقْدٌ يُوجِبُ عِتْقَ مَمْلُوكٍ مِنْ ثُلُثِ مَالِكِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِعَقْدٍ لَازِمٍ قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ يَخْرُجُ بِهِ الْمُلْتَزِمُ الْعِتْقَ فِي الْمَرَضِ الْمُبَتَلِ فِيهِ فَإِنَهُ لَازِمٌ لَهُ إذَا لَمْ يَمُتْ وَقَوْلُهُ بِعَقْدٍ لَازِمٍ مُتَعَلِقٌ بِيُوجِبُ أَخْرَجَ بِهِ الْوَصِيَةَ وَرَسَمَهُ الْمُؤَلِفُ بِقَوْلِهِ ص التَدْبِيرُ تَعْلِيقُ مُكَلَفٍ رَ
سلم المدبر من الثلث وانعقد الإجماع على أنه قربة انتهى وعرفه ابن عرفة بقوله عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مالكه بعد موته بعقد لازم قوله بعد موته يخرج به الملتزم العتق في المرض المبتل فيه فإنه لازم له إذا لم يمت وقوله بعقد لازم متعلق بيوجب أخرج به الوصية ورسمه المؤلف بقوله ص التدبير تعليق مكلف ر