َلَيْهِ وَإِذَا حَوَلَ الرَاهِنُ الْمُرْتَهِنَ بِدَيْنِهِ عَلَى شَخْصٍ فَلَهُ بِالنَظَرِ لِلْقَوْلِ الْأَوَلِ اسْتِرْدَادُ الْمَرْهُونِ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَمَا أَنَ لِلرَاهِنِ ذَلِكَ إذَا أَبْرَأَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الدَيْنِ وَأَمَا فِي الْقَوْلِ الثَانِي فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهُ كَمَا أَنَهُ لَيْسَ لِلرَاهِنِ أَنْ يَسْتَرِدَ الرَهْنَ إذَا أَجَلَ وَأَخَرَ الْمُرْتَهِنُ مَطْلُوبَهُ مِنْ الرَاهِنِ الْبَحْرُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ وَأَفْتَى بِالْقَوْلِ الثَانِي فِي أَوَائِلِ مَبَاح
ليه وإذا حول الراهن المرتهن بدينه على شخص فله بالنظر للقول الأول استرداد المرهون من يد المرتهن كما أن للراهن ذلك إذا أبرأه المرتهن من الدين وأما في القول الثاني فليس له استرداده كما أنه ليس للراهن أن يسترد الرهن إذا أجل وأخر المرتهن مطلوبه من الراهن البحر ورد المحتار وأفتى بالقول الثاني في أوائل مباح