ِ وَيَقُولَ خَاصِمْ فَإِذَا رَأَيْت طَرَفَ مَذَمَةٍ أَوْ عَارٍ عَلَيَ فَأَقَرَ بِالْمُدَعَى يَصِحُ إقْرَارُهُ عَلَى الْمُوَكِلِ ا هـ سُئِلَ فِي الْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ إذَا دَفَعَ الثَمَنَ مِنْ مَالِهِ إلَى الْبَائِعِ وَأَرَادَ الرُجُوعَ بِنَظِيرِهِ عَلَى الْمُوَكِلِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ الْجَوَابُ نَعَمْ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ الْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ إذَا دَفَعَ الثَمَنَ مِنْ مَالِهِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَى مُوَكِلِهِ بِهِ إلَا فِيمَا إذَا ادَعَى الدَفْعَ وَصَدَقَهُ الْمُوَكِل
 ويقول خاصم فإذا رأيت طرف مذمة أو عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل ا هـ سئل في الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله إلى البائع وأراد الرجوع بنظيره على الموكل فهل له ذلك الجواب نعم قال في الأشباه الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل