َجِبَ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمَهْرِ فَفَوَاتُ بَعْضِهَا أَوْلَى وَهَذَا لِأَنَ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَ لِلنِكَاحِ هُوَ الِازْدِوَاجُ الْحُكْمِيُ وَمِلْكُ الِاسْتِمْتَاعِ شُرِعَ مُؤَكِدًا لَهُ وَالْمَهْرُ يُقَابِلُ إحْدَاثَ هَذَا الْمِلْكِ وَبِالْفَسْخِ لَا يَظْهَرُ أَنَ إحْدَاثَ الْمِلْكِ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَرْتَفِعُ مَا يُقَابَلُ وَهُوَ الْمَهْرُ فَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ وَلَا شَكَ أَنَ هَذِهِ الْعُيُوبَ لَا تَمْنَعُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ أَمَا الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ
جب عليه كمال المهر ففوات بعضها أولى وهذا لأن الحكم الأصلي للنكاح هو الازدواج الحكمي وملك الاستمتاع شرع مؤكدا له والمهر يقابل إحداث هذا الملك وبالفسخ لا يظهر أن إحداث الملك لم يكن فلا يرتفع ما يقابل وهو المهر فلا يجوز الفسخ ولا شك أن هذه العيوب لا تمنع من الاستمتاع أما الجنون والجذام والبرص