إِذَا زَالَ ظَنُهُ رَجَعَ عَنْهُ لِزَوَالِ شَرْطِ ثُبُوتِهِ وَهُوَ ظَنُ الدَلَالَةِ عَلَيْهِ لِأَنَ الشَيْءَ كَمَا يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ مُوجِبِهِ قَدْ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ أُجِيبَ بِأَنَ كَوْنَهُ أَيْ الدَلِيلِ دَلِيلًا أَيْضًا حُكْمٌ شَرْعِيٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَمَلِيٍ أَيْ لَيْسَ بِخِطَابِ تَكْلِيفٍ بَلْ هُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌ اعْتِقَادِيٌ هُوَ كَوْنُ الدَلِيلِ الَذِي لَاحَ لِلْمُجْتَهِدِ دَلِيلًا فَإِذَا ظَنَهُ أَيْ كَوْنَ الدَلِيلِ دَلِيلًا فَقَدْ ع
إذا زال ظنه رجع عنه لزوال شرط ثبوته وهو ظن الدلالة عليه لأن الشيء كما ينتفي بانتفاء موجبه قد ينتفي بانتفاء شرطه أجيب بأن كونه أي الدليل دليلا أيضا حكم شرعي وإن كان غير عملي أي ليس بخطاب تكليف بل هو حكم شرعي اعتقادي هو كون الدليل الذي لاح للمجتهد دليلا فإذا ظنه أي كون الدليل دليلا فقد ع