 بِاعْتِبَارِ السَعْيِ لَا يَجِبُ عَلَى الْجَانِي فَيُتَأَمَلُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْفَتْوَى قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ فَخْرُ الدِينِ خَانْ الْفَتْوَى عَلَى أَنَ الْآخِذَ ضَامِنٌ عَلَى كُلِ حَالٍ ثُمَ هَلْ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْآمِرِ إنْ كَانَ دَفَعَ الْمَأْخُوذَ إلَى الْآمِرِ يَرْجِعُ فَإِنْ هَلَكَ عِنْدَهُ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ لَا يَرْجِعُ وَإِنْ أَنْفَقَهُ فِي حَاجَةِ الْآمِرِ بِأَمْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْمُورِ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فِي حَاجَةِ الْآمِرِ قَالَ بَعْضُ
 باعتبار السعي لا يجب على الجاني فيتأمل في ذلك عند الفتوى قال القاضي الإمام فخر الدين خان الفتوى على أن الآخذ ضامن على كل حال ثم هل يرجع بذلك على الآمر إن كان دفع المأخوذ إلى الآمر يرجع فإن هلك عنده أو استهلكه لا يرجع وإن أنفقه في حاجة الآمر بأمره فهو بمنزلة المأمور بالإنفاق من مال نفسه في حاجة الآمر قال بعض