ا وَأَمَا مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ الشَرْحُ وَنَهَى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهْيَ تَحْرِيمٍ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ وَالْمَنْعُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ إنْ كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِي اتِخَاذِهِ بِدَلِيلِ وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِ مَا أُذِنَ فِي اتِخَاذِهِ مِنْهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْجَوَازُ وَالْمَشْهُورُ مِنْهَا عَنْ مَالِكٍ الْمَنْعُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْعَلَامَةُ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ وَعَدَمُ نَهْيٍ لَا كَكَلْبِ صَيْدٍ 
ا وأما من قتله فعليه قيمته الشرح ونهى صلى الله عليه وسلم نهي تحريم عن بيع الكلاب والمنع متفق عليه إن كان غير مأذون في اتخاذه بدليل واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها على ثلاثة أقوال المنع والكراهة والجواز والمشهور منها عن مالك المنع واقتصر عليه العلامة خليل حيث قال وعدم نهي لا ككلب صيد 