ْ وَفِي سم بَعْدَ كَلَامٍ عَنْ الرَوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ مَا نَصُهُ وَهُوَ يَدُلُ عَلَى أَنَ التَفْصِيلَ الرَجْعَةُ لَا يَجْرِي فِي مَسْأَلَةِ الرَهْنِ وَأَنَهُيَجْرِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَيْسَ هُنَاكَ إلَخْ قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَ هُنَاكَ أَصْلُ بَقَاءِ حُكْمِ الطَلَاقِ ا هـ سم قَوْلُهُ أَنَ الرَاهِنَ صَدَقَ أَيْ الْمُرْتَهِنَ وَمَنْ عَلَيْهِ أَلْفَانِ مَثَلًا بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ مَثَلًا فَأَدَى
 وفي سم بعد كلام عن الروض وشرحه وفي المغني مثله ما نصه وهو يدل على أن التفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنهيجري في مسألة الوكالة ا هـ قوله لأنه ليس هناك إلخ قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق ا هـ سم قوله أن الراهن صدق أي المرتهن ومن عليه ألفان مثلا بأحدهما رهن أو كفيل مثلا فأدى