افِ الْبَيْعِ لِأَنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ زِيَادَةُ اسْتِظْهَارٍ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ جِنْسَهُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ دَابَةٌ أَوْ ثَوْبٌ لَمْ تَجُزْ الْكِتَابَةُ لِأَنَهَا تَشْمَلُ أَجْنَاسًا وَكَذَلِكَ الثَوْبُ لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ وَاعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِفِ بِأَنَ شُمُولَ اللَفْظِ لِلْأَجْنَاسِ لَوْ مَنَعَ الْجَوَازَ لَمَا جَازَتْ فِيمَا إذَا كَاتَبَ عَلَى عَبْدٍ لِأَنَ الْمُصَنِفَ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَ الْعَبْدَ يَتَنَاوَلُ أَجْنَاسًا وَلِهَذَا لَمْ يُجَو
اف البيع لأنه مبني على المماكسة زيادة استظهار وإن لم يبين جنسه مثل أن يقول دابة أو ثوب لم تجز الكتابة لأنها تشمل أجناسا وكذلك الثوب لتفاحش الجهالة واعترض على المصنف بأن شمول اللفظ للأجناس لو منع الجواز لما جازت فيما إذا كاتب على عبد لأن المصنف ذكر في كتاب الوكالة أن العبد يتناول أجناسا ولهذا لم يجو