ِ عَلَى ابْنِ الْقَاسِمِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَيْضِ وَعَلَى سَحْنُونٍ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْأَمَةِ وَفِي الْعَادِيِ عَلَى نَقْلِ الشَيْخِ عَنْ أَشْهَبَ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ قَوْلُهُ لِمَنْ حَلَفَ لَيَطَأَنَهَا اللَيْلَةَ فَبَانَ بِهَا حَيْضٌ يَحْنَثُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْبَغَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِمَنْ حَلَفَ لَيَبِيعَنَهَا فَبَانَ بِهَا حَمْلٌ مِنْهُ فَإِنَهُ يَحْنَثُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ قَوْلُهُ وَمَحَلُ الْحِنْثِ إنْ لَمْ يُقَيِدْ إلَ
 على ابن القاسم في مسألة الحيض وعلى سحنون في مسألة بيع الأمة وفي العادي على نقل الشيخ عن أشهب من عدم الحنث قوله لمن حلف ليطأنها الليلة فبان بها حيض يحنث عند مالك وأصبغ وقال ابن القاسم لا حنث عليه قوله لمن حلف ليبيعنها فبان بها حمل منه فإنه يحنث خلافا لسحنون قوله ومحل الحنث إن لم يقيد إل