لَى أَحَدُهُمَا وَنُقِلَ عَنْ عَامَةِ الْأَصْحَابِ لَا لِأَنَهُ الْتِزَامٌ يُبْطِلُ رُخْصَةَ الشَرْعِ وَالثَانِي نَعَمْ كَسَائِرِ الْمُسْتَحَبَاتِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَالظَاهِرُ أَنَهُمْ أَرَادُوا مَنْ لَا يَتَضَرَرُ بِالصَوْمِ فِي السَفَرِ فَإِنَهُ لَهُ أَفْضَلُ أَمَا مَنْ يَتَضَرَرُ بِهِ فَالْفِطْرُ لَهُ أَفْضَلُ فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ لِأَنَهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَأَمَا الثَانِيَةُ فَنَقَلَ أَعْنِي الْأَصْلَ فِيهَا وَفِي نَذْرِ الصَوْمِ بِشَرْطٍ أَنْ لَا يُفْطِ
لى أحدهما ونقل عن عامة الأصحاب لا لأنه التزام يبطل رخصة الشرع والثاني نعم كسائر المستحبات قال في المجموع كذا أطلقوه والظاهر أنهم أرادوا من لا يتضرر بالصوم في السفر فإنه له أفضل أما من يتضرر به فالفطر له أفضل فلا ينعقد نذره لأنه ليس بقربة وأما الثانية فنقل أعني الأصل فيها وفي نذر الصوم بشرط أن لا يفط