الْمَحْجُورُ اسْتَهْلَكَ الثَمَنَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ مُحَابَاةٌ فَإِنَ الْقَاضِيَ لَا يُجِيزُ هَذَا الْعَقْدَ ثُمَ يُنْظَرُ إنْ اسْتَهْلَكَهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ بِأَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ حَجَ حَجَةَ الْإِسْلَامِ أَوْ أَدَى زَكَاةَ مَالِهِ فَإِنَ الْقَاضِيَ يُعْطِي الدَافِعَ مِثْلَهُ مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ثُمَ يُعْطِيهِ الْمِثْلَ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ بَيْعَ رَغْبَةٍ 
المحجور استهلك الثمن ينظر إن كان في البيع محاباة فإن القاضي لا يجيز هذا العقد ثم ينظر إن استهلكه فيما يحتاج إليه بأن أنفق على نفسه أو حج حجة الإسلام أو أدى زكاة ماله فإن القاضي يعطي الدافع مثله من مال المحجور ولا فرق بين أن ينفق من مال نفسه أو ينفق من مال غيره ثم يعطيه المثل من ماله وإن كان بيع رغبة 