ِ فَإِنَ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْ عَرْضَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهُ بَيْنَنَا لَا يَجُوزُ وَإِذَا لَمْ تَجُزْ الْوَكَالَةُ الَتِي هِيَ مِنْ ضَرُورَاتِ الشَرِكَةِ لَمْ تَجُزْ الشَرِكَةُ وَلَوْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَا اشْتَرَيْتَهُ بَيْنَنَا جَازَ وَلِأَنَ الشَرِكَةَ فِي الْعُرُوضِ تُؤَدِي إلَى جَهَالَةِ الرِبْحِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ لِأَنَ رَأْسَ الْمَالِ يَكُونُ قِيمَةَ الْعُرُوضِ لَا عَيْنَهَا وَالْقِيمَةُ مَجْهُولَةٌ لِأَنَهَا تُع
 فإن من قال لغيره بع عرضك على أن يكون ثمنه بيننا لا يجوز وإذا لم تجز الوكالة التي هي من ضرورات الشركة لم تجز الشركة ولو قال له اشتر بألف درهم من مالك على أن يكون ما اشتريته بيننا جاز ولأن الشركة في العروض تؤدي إلى جهالة الربح عند القسمة لأن رأس المال يكون قيمة العروض لا عينها والقيمة مجهولة لأنها تع