ُقَدِمْ شَيْئًا عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ بِخِلَافِ الَذِي قَدَمَ الْقِرَاءَةَ عَلَى التَكْبِيرِ أَقُولُ وَاَلَذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنَ الْمُوجِبَ لِلسُجُودِ زِيَادَةُ الرُكْنِ الْقَوْلِيِ فَلَا يُرَدُ شَيْءٌ قَوْلُهُ وَعَنْ تَقْيِيدِ السَاجِدِ إلَخْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَ قَوْلَهُ غَيْرُ الْمُؤْتَمِ يُتَنَازَعُ فِيهِ قَوْلُهُ سَجَدَ بَعْدَهُ وَسَجَدَ قَبْلَهُ أَيْ بِقَطْعِ النَظَرِ عَنْ قَوْلِهِ قَبْلَهُ قَوْلُهُ وَلَا سُجُودَ عَلَى الْمَأْمُومِ أَيْ وَأَمَا الْمُؤْتَمُ فَلَا يَسْجُد
قدم شيئا على غير جنسه بخلاف الذي قدم القراءة على التكبير أقول والذي ينبغي أن يقال إن الموجب للسجود زيادة الركن القولي فلا يرد شيء قوله وعن تقييد الساجد إلخ يمكن أن يقال إن قوله غير المؤتم يتنازع فيه قوله سجد بعده وسجد قبله أي بقطع النظر عن قوله قبله قوله ولا سجود على المأموم أي وأما المؤتم فلا يسجد