ضِ لِبَقَاءِ اسْمِ الْحَمَامِ وَالرَحَى كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمُهِمَاتِ وَغَصْبُ الدَابَةِ وَنَدُهَا وَإِبَاقُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنِهِمَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ لِتَعَذُرِ الِاسْتِيفَاءِ وَإِذَا فُسِخَ انْفَسَخَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَةِ وَفِيمَا مَضَى الْخِلَافُ السَابِقُ فِي مَوْتِ الدَابَةِ الْمُعَيَنَةِ نَعَمْ إنْ بَادَرَ الْمُؤَجِرُ وَانْتَزَعَ مِنْ الْغَاصِبِ وَرَدَ النَادَةَ وَالْآبِقَ قَبْلَ مُض
ض لبقاء اسم الحمام والرحى كما أشار إليه في المهمات وغصب الدابة وندها وإباق العبد بغير تفريط من المستأجر إذا وقعت الإجارة على عينهما يثبت الخيار لتعذر الاستيفاء وإذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة وفيما مضى الخلاف السابق في موت الدابة المعينة نعم إن بادر المؤجر وانتزع من الغاصب ورد النادة والآبق قبل مض