َا أَصَابُوا قَبْلَ النَبْذِ فَهُوَ لِمَنْ أَصَابَ وَلَا خُمُسَ فِيهِ لِأَنَهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْغَدْرِ وَإِنَمَا أَحْرَزُوهُ بِمَنَعَتِهِمْ لَا بِمَنَعَةِ الْإِمَامِ وَالْمُسْلِمِينَ فَيُفْتِيهِمْ الْإِمَامُ بِالرَدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْمُسْتَأْمَنِينَ أُسَرَاءُ أَوْ قَوْمٌ أَسْلَمُوا مِنْهُمْ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا خَمَسَ الْإِمَامُ ذَلِكَ كُلَهُ وَقَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ لِأَن
ا أصابوا قبل النبذ فهو لمن أصاب ولا خمس فيه لأنهم أخذوا ذلك على وجه الغدر وإنما أحرزوه بمنعتهم لا بمنعة الإمام والمسلمين فيفتيهم الإمام بالرد من غير أن يجبرهم عليه في الحكم ولو كان مكان المستأمنين أسراء أو قوم أسلموا منهم والمسألة بحالها خمس الإمام ذلك كله وقسم الباقي على سهام الغنيمة لأن