عْتَاقُ قَبْضًا ثُمَ لَا هُنَا أَنَهُ لَمَا كَانَ الْمُعْتَبَرُ هُنَا الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَ لَمْ يَكْتَفِ بِالْإِعْتَاقِ لِأَنَهُ لَيْسَ قَبْضًا حَقِيقِيًا بِخِلَافِهِ ثَمَ فَإِنَهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِالْقَبْضِ الْحُكْمِيِقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَتَقَدَمْ مَرْجِعُ الْإِشَارَةِ فِي كَلَامِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الشَارِحَ الْجَلَالَ نَقَلَ عَنْ الشَيْخَيْنِ أَنَ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ لَوْ أَحَالَ ثَالِثًا عَلَى الْمُسْلِمِ فَتَفَرَقَا قَبْلَ التَسْلِيمِ بَطَلَ الْعَقْدُ ث
عتاق قبضا ثم لا هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي لم يكتف بالإعتاق لأنه ليس قبضا حقيقيا بخلافه ثم فإنه يكتفى فيه بالقبض الحكميقوله ويؤخذ من ذلك لم يتقدم مرجع الإشارة في كلامه والحاصل أن الشارح الجلال نقل عن الشيخين أن المسلم إليه لو أحال ثالثا على المسلم فتفرقا قبل التسليم بطل العقد ث