 اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَنْتَهِي إلَى الْعَدَالَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الشَهَادَةِ أَمْ لَا وَفِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ عَبْدَانِ فِي شَرَائِطِ الْأَحْكَامِ أَحَدُهُمَا أَنْ تُعْتَبَرَ الْعَدَالَةُ مِمَنْ يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ فِي الدِمَاءِ وَالْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ أَوْ زَكَاهُ مُزَكِيَانِ وَالثَانِي أَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي نَاقِلِ الْخَبَرِ وَعَدَالَتِهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الدِمَاءِ وَالْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ بَلْ إذَا كَانَ ظَاهِرُهُ الدِينَ وَالصِدْقَ قُبِلَ خ
 اختلف أصحابنا هل ينتهي إلى العدالة المشترطة في الشهادة أم لا وفيه وجهان حكاهما ابن عبدان في شرائط الأحكام أحدهما أن تعتبر العدالة ممن يقبله الحاكم في الدماء والفروج والأموال أو زكاه مزكيان والثاني أنه لا يعتبر في ناقل الخبر وعدالته ما يعتبر في الدماء والفروج والأموال بل إذا كان ظاهره الدين والصدق قبل خ