َهُ وَعَلَيْهِ فَإِذَا زَالَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَقَبْلَ فِعْلِ الَتِي خَرَجَ وَقْتُهَا صَارَتْ قَضَاءً لَكِنَهُ لَا إثْمَ فِيهِ نَظِيرُ مَا لَوْ أَخَرَ الْمُسَافِرُ الظُهْرَ مَثَلًا عَلَى نِيَةِ التَأْخِيرِ حَتَى خَرَجَ وَقْتُهَا ثُمَ أَرَادَ دُخُولَ مَنْزِلِهِ قَبْلَ فِعْلِهَا فِي السَفَرِ فَإِنَهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا بَيَنْته فِي حَاشِيَةِ مَنَاسِكِ النَوَوِيِ الْكُبْرَى رَادًا عَلَى مَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ وَوَجْهُ الْجَوَازِ أَنَ فِعْلَهَا فِي السَف
ه وعليه فإذا زال بعد خروج الوقت وقبل فعل التي خرج وقتها صارت قضاء لكنه لا إثم فيه نظير ما لو أخر المسافر الظهر مثلا على نية التأخير حتى خرج وقتها ثم أراد دخول منزله قبل فعلها في السفر فإنه يجوز له ذلك على الأوجه كما بينته في حاشية مناسك النووي الكبرى رادا على من زعم خلافه ووجه الجواز أن فعلها في السف