ي يُفْسِدُ الْبَيْعَ إنَمَا هُوَ مَعْرِفَةُ الْمُبْتَاعِ لِعِلْمِ الْبَائِعِ بِقَدْرِ الْكَيْلِ فَيُقَدَمُ فِي ابْتِيَاعِهِ عَلَى هَذَا الْغَرَرِ وَهَذَا مَعْلُومٌ فِي مَسْأَلَتِنَا فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ يُرِيدُ عَنْ كِتْمَانِ عِلْمِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَدْلِيسِ بِمَا يُوجِبُ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ وَلَوْ أَعْلَمَهُ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ لَمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ جُزَافًا وَإِنَمَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ مِنْه
ي يفسد البيع إنما هو معرفة المبتاع لعلم البائع بقدر الكيل فيقدم في ابتياعه على هذا الغرر وهذا معلوم في مسألتنا فصل وقوله ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك يريد عن كتمان علمه لما فيه من التدليس بما يوجب الخيار للبائع ولو أعلمه أنه قد علم بذلك لما جاز له أن يبيعه منه جزافا وإنما كان يجوز له بيعه منه