 سِوَى عَمَلِهِ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاطِ مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَيْهِ لِرَبِ الْأَرْضِ وَالنَخْلِ وَالشَجَرِ وَذَلِكَ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَلَوْ كَانَ نَخْلٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَدَفَعَاهُ إلَى رَجُلٍ سَنَةً يَقُومُ عَلَيْهِ فَمَا خَرَجَ فَنِصْفُهُ لِلْعَامِلِ ثُلُثَا ذَلِكَ النِصْفِ مِنْ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَثُلُثُهُ مِنْ نَصِيبِ الْآخَرِ وَالْبَاقِي بَيْنَ صَاحِبَيْ النَخْلِ ثُلُثَاهُ لِلَذِي شَرَطَ الثُلُثَ مِنْ نَصِيبِهِ لِلْعَامِلِ وَثُلُثَهُ لِلْآخَرِ فَهُوَ
 سوى عمله بمنزلة اشتراط مائة درهم عليه لرب الأرض والنخل والشجر وذلك مفسد للعقد ولو كان نخل بين رجلين فدفعاه إلى رجل سنة يقوم عليه فما خرج فنصفه للعامل ثلثا ذلك النصف من نصيب أحدهما بعينه وثلثه من نصيب الآخر والباقي بين صاحبي النخل ثلثاه للذي شرط الثلث من نصيبه للعامل وثلثه للآخر فهو