كَذَبَهُ أَوْ سَكَتَ كَمَا سَيُصَرِحُ بِهِ هَذَا الشَارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ لَمْ يُصَدِقْهُ عَلَى الْوَكَالَةِ قَوْلُهُ وَبِهِ سَقَطَ مَا فِي الذَخِيرَةِ مِنْ السُؤَالِ وَالْجَوَابِ قَالَ الزَيْلَعِيُ وَفِي الْمَسْأَلَةِ نَوْعُ إشْكَالٍ وَهُوَ أَنَ التَوْكِيلَ بِقَبْضِ الدَيْنِ تَوْكِيلٌ بِالِاسْتِقْرَاضِ مَعْنًى لِأَنَ الدُيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا فَمَا قَبَضَهُ رَبُ الدَيْنِ مِنْ الْمَدْيُونِ يَصِيرُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى الْغَرِيمِ مِثْلُ ذَلِكَ فَالْتَقَيَا قِصَا
كذبه أو سكت كما سيصرح به هذا الشارح في شرح قوله أو لم يصدقه على الوكالة قوله وبه سقط ما في الذخيرة من السؤال والجواب قال الزيلعي وفي المسألة نوع إشكال وهو أن التوكيل بقبض الدين توكيل بالاستقراض معنى لأن الديون تقضى بأمثالها فما قبضه رب الدين من المديون يصير مضمونا عليه وله على الغريم مثل ذلك فالتقيا قصا