ُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَيُكَفِرُ لِلْمَتْرُوكِ كَفَارَةً وَاحِدَةً وَلَوْ خِصَالًا كَثِيرَةً لِأَنَهُ نَذْرٌ وَاحِدٌ وَيَجُوزُ إخْرَاجُهُ أَيْ مَا نَذَرَهُ مِنْ الصَدَقَةِ وَفِعْلُ مَا نَذَرَهُ مِنْ الطَاعَةِ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ وُجُودِ مَا عَلَقَ عَلَيْهِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ النَذْرُ كَإِخْرَاجِ كَفَارَةِ يَمِينٍ قَبْلَ الْحِنْثِ وَلَوْ نَذَرَ الصَدَقَةَ مَنْ تُسَنُ لَهُ الصَدَقَةُ بِكُلِ مَالِهِ أَوْ بِأَلْفٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَعْدَادِ وَهُوَ أَيْ الْأ
 رواه البخاري ويكفر للمتروك كفارة واحدة ولو خصالا كثيرة لأنه نذر واحد ويجوز إخراجه أي ما نذره من الصدقة وفعل ما نذره من الطاعة قبله أي قبل وجود ما علق عليه لوجود سببه وهو النذر كإخراج كفارة يمين قبل الحنث ولو نذر الصدقة من تسن له الصدقة بكل ماله أو بألف ونحوه من الأعداد وهو أي الأ