حُثُمَ شَرَعَ فِي حُكْمِ هِبَةِ الْوَالِدِ جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ بِقَوْلِهِ وَيُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لِلشَخْصِ فِي حَالِ صِحَتِهِ أَنْ يَهَبَ لِبَعْضِ وَلَدِهِ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ مَرِيضًا مَالَهُ كُلَهُ أَوْ جُلَهُ عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ وَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ الْمَكْرُوهُ مَضَى بِشَرْطِ الْحِيَازَةِ قَبْلَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضِ الْوَاهِبِ وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ بَاقِي الْأَوْلَادِ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِمْ مَخَافَةَ مُطَالَبَتِهِمْ بِنَف
حثم شرع في حكم هبة الوالد جميع ماله لبعض أولاده بقوله ويكره كراهة تنزيه للشخص في حال صحته أن يهب لبعض ولده ولو صغيرا أو مريضا ماله كله أو جله على مشهور المذهب وإذا وقع ذلك المكروه مضى بشرط الحيازة قبل موت أو مرض الواهب وبشرط أن لا يمنع من ذلك باقي الأولاد في حياة والدهم مخافة مطالبتهم بنف