ُؤْتَةَ فَإِنْ مَاتَ الْأَوَلُ فِي حَيَاتِهِ أَيْ الْمُعَاهِدِ فَالْخِلَافَةُ لِلثَانِي وَإِنْ مَاتَ الثَانِي أَيْضًا فَهِيَ لِلثَالِثِ وَإِنْ مَاتَ وَبَقِيَ الثَلَاثَةُ أَحْيَاءً وَانْتَصَبَ الْأَوَلُ لِلْخِلَافَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا إلَى غَيْرِ الْأَخِيرَيْنِ لِأَنَهَا لَمَا انْتَهَتْ إلَيْهِ صَارَ أَمْلَكَ بِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ وَلَمْ يَعْهَدْ إلَى أَحَدٍفَلَيْسَ لِأَهْلِ الْبَيْعَةِ أَنْ يُبَايِعُوا غَيْرَ الثَانِي وَيُقَدَمُ عَهْدُ الْأَوَلِ عَلَى اخْتِيَا
ؤتة فإن مات الأول في حياته أي المعاهد فالخلافة للثاني وإن مات الثاني أيضا فهي للثالث وإن مات وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول للخلافة كان له أن يعهد بها إلى غير الأخيرين لأنها لما انتهت إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحدفليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني ويقدم عهد الأول على اختيا