َنْ الْمُشْتَرِي لِتَحَوُلِ الصَفْقَةِ إلَى الشَفِيعِ عَلَى مَا بَيَنَا وَرَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الشَفِيعِ وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ وَإِنْ اخْتَارَ الِانْتِظَارَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَوْ يَصْبِرُ عَنْ الْأَخْذِ أَمَا الطَلَبُ فَلَا بُدَ مِنْهُ فِي الْحَالِ حَتَى لَوْ سَكَتَ وَلَمْيَطْلُبْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَبِهِ كَانَ يَقُولُ أَبُو يُوسُفَ أَوَلًا ثُمَ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ
ن المشتري لتحول الصفقة إلى الشفيع على ما بينا ورجع البائع على الشفيع وإن أخذها من المشتري رجع البائع على المشتري بثمن مؤجل وإن اختار الانتظار كان له ذلك وقوله أو يصبر عن الأخذ أما الطلب فلا بد منه في الحال حتى لو سكت ولميطلب بطلت شفعته عند أبي حنيفة ومحمد وبه كان يقول أبو يوسف أولا ثم رجع عنه وقال