ْبَاهِ وَالْمِنَحِ أَنَ الْمُقَرَ لَهُ إذَا رَدَهُ ثُمَ صَدَقَهُ صَحَ ح قَوْلُهُ قَضَاءِ الْبَحْرِ وَعِبَارَتُهُ قُيِدَ بِالْإِقْرَارِ بِالْمَالِ احْتِرَازًا عَنْ الْإِقْرَارِ بِالرِقِ وَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَسَبِ وَالْوَلَاءِ فَإِنَهَا لَا تُرَدُ بِالرَدِ أَمَا الثَلَاثَةُ الْأُوَلُ فَفِي الْبَزَازِيَةِ قَالَ لِآخَرَ أَنَا عَبْدُكَ فَرَدَ الْمُقَرُ لَهُ ثُمَ عَادَ إلَى تَصْدِيقِهِفَهُوَ عَبْدُهُ وَلَا يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِالرِقِ بِالرَدِ كَمَا لَا يَبْطُلُ بِجُحُودِ
باه والمنح أن المقر له إذا رده ثم صدقه صح ح قوله قضاء البحر وعبارته قيد بالإقرار بالمال احترازا عن الإقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترد بالرد أما الثلاثة الأول ففي البزازية قال لآخر أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقهفهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود