رُ مَا يَخْتَصُ بِالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ الْمَعْصُومِ وَهَلْ إذَا بَاعَ الْكَافِرُ الْخَمْرَ يَمْلِكُ ثَمَنَهُ حَتَى إذَا كَانَ لِمُسْلِمٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَدَفَعَ لَهُ ثَمَنَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُهُ أَمْ لَا أَجَابَ بِالْأَوَلِ الْقَفَالُ فِي فَتَاوِيهِ وَصَحَحَ الرَافِعِيُ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ الثَانِيَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ قَبُولُهُ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِأَنْ لَمْ تَقْبِضْهُ أَصْلًا أَوْ قَبَضَتْهُ بَعْدَ الْإ
ر ما يختص بالمسلم والكافر المعصوم وهل إذا باع الكافر الخمر يملك ثمنه حتى إذا كان لمسلم عليه دين ودفع له ثمن ذلك يجب عليه قبوله أم لا أجاب بالأول القفال في فتاويه وصحح الرافعي في باب الجزية الثاني وهو المعتمد بل لا يجوز له قبوله وإلا أي وإن لم تقبضه قبل الإسلام بأن لم تقبضه أصلا أو قبضته بعد الإ