 لَا عِدَةً وَإِطْلَاقُ الْعِدَةِ عَلَيْهِ مَجَازٌ قَوْلُهُ وَإِنَمَا لَمْ تَحِلَ أَيْ الْأُخْتُ وَقَوْلُهُ فِي الْحَيْضِ أَيْ حَيْضِ الْأُولَى قَوْلُهُ الرُجُوعُ لِلْإِسْلَامِ أَيْ لِخَوْفِ الْقَتْلِ قَوْلُهُ وَظِهَارٍ مِثْلُهُ الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ السَابِقَةِ وَلَوْ بِحُرِيَتِهَا فَلَا تَحِلُ بِهِ الْأُخْرَى كَمَا قَالَهُ ح قَوْلُهُ وَقِيلَ مُرَادُهُ بِهِ الْمُوَاضَعَةُ حَاصِلُهُ أَنَ بَعْضَ الشُرَاحِ جَعَلَ قَوْلَهُ وَاسْتِبْرَاءٍ وَخِيَارٍ وَعُ
 لا عدة وإطلاق العدة عليه مجاز قوله وإنما لم تحل أي الأخت وقوله في الحيض أي حيض الأولى قوله الرجوع للإسلام أي لخوف القتل قوله وظهار مثله الحلف على ترك وطء السابقة ولو بحريتها فلا تحل به الأخرى كما قاله ح قوله وقيل مراده به المواضعة حاصله أن بعض الشراح جعل قوله واستبراء وخيار وع