قَالَ وَإِنْ بَاعَهُ الْمَوْلَى شَيْئًا كَلَامُهُ ظَاهِرٌ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ سَلَمَ الْمَبِيعَ إلَيْهِ أَيْ الْعَبْدَ قَبْلَ قَبْضِ الثَمَنِ بَطَلَ الثَمَنُ وَتَقْرِيرُ دَلِيلِهِ لِأَنَ حَقَ الْمَوْلَى ثَابِتٌ فِي الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْحَبْسُ لِعَدَمِ تَعَلُقِ حَقِهِ بِمَالِيَةِ الْعَيْنِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالثَابِتُ فِي الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْحَبْسُ سَقَطَ بِالتَسْلِيمِ فَحَقُ الْمَوْلَى سَقَطَ بِهِ فَلَوْ فُرِضَ بَقَاءُ حَقِهِ بَعْدَ سُقُوطِهِ لَكَانَ ذَلِكَ فِي الدَ
قال وإن باعه المولى شيئا كلامه ظاهر إلى قوله فإن سلم المبيع إليه أي العبد قبل قبض الثمن بطل الثمن وتقرير دليله لأن حق المولى ثابت في العين من حيث الحبس لعدم تعلق حقه بمالية العين بعد البيع والثابت في العين من حيث الحبس سقط بالتسليم فحق المولى سقط به فلو فرض بقاء حقه بعد سقوطه لكان ذلك في الد