َاشِ وَلَهُ أَنَ الْعِدَةَ تَنْقَضِي بِإِقْرَارِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَصَارَتْ أَجْنَبِيَةً وَالْفِرَاشُ الْمُنْقَضِي لَيْسَ بِحُجَةٍ لِيَصْلُحَ مُؤَيِدًا لِلْحُجَةِ الضَعِيفَةِ أَعْنِي شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فَكَانَتْ الْحَاجَةُ مَاسَةً إلَى إثْبَاتِ النَسَبِ ابْتِدَاءً وَذَلِكَ بِكَمَالِ النِصَابِ عَلَى وِلَادَتِهَا الْمُتَصِلَةِ بِفِرَاشِيَتِهَا الْمُسْتَلْزِمَةِ لِثُبُوتِ النَسَبِ لِكَوْنِهَا فِي وَقْتٍ يَلْزَمُ مِنْهُ ثُبُوتُ النَسَبِ شَرْعًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَا
اش وله أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل فصارت أجنبية والفراش المنقضي ليس بحجة ليصلح مؤيدا للحجة الضعيفة أعني شهادة المرأة الواحدة فكانت الحاجة ماسة إلى إثبات النسب ابتداء وذلك بكمال النصاب على ولادتها المتصلة بفراشيتها المستلزمة لثبوت النسب لكونها في وقت يلزم منه ثبوت النسب شرعا بخلاف ما إذا كا