 الْأَوَلُ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ الْأُمِيَ وَهُوَ يُبْصِرُ وَيُمَيِزُ فَكَيْفَ بِالْأَعْمَى وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لَا يُجِيزُ شَهَادَتَهُ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا اعْتِبَارُ إسْلَامِهِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ وَأَمَا اعْتِبَارُ حُرِيَتِهِ فَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ مَنَافِعَ الْعَبْدِ مُسْتَحَقَةٌ لِسَيِدِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَهَا لِلنَظَرِ بَيْنَ الْمُس
 الأول وقد اختلف العلماء في تولية القضاء الأمي وهو يبصر ويميز فكيف بالأعمى وأكثر العلماء لا يجيز شهادته مسألة وأما اعتبار إسلامه فلا خلاف بين المسلمين في ذلك وأما اعتبار حريته فقد قال القاضي أبو محمد لا خلاف فيه بين المسلمين ووجه ذلك أن منافع العبد مستحقة لسيده فلا يجوز أن يصرفها للنظر بين المس