ِ فَيَكُونُ بِمُقْتَضَى مَا ذَكَرْنَا حَدَثَ جَدُهُ بَعْدَ الْوَقْفِ صَوْنًا لِكَلَامِ الْوَاقِفِ عَنْ اللَغْوِ وَقَدْ شَرَطَ الْوَاقِفُ فِي كِتَابٍ وَقَفَهُ وَعَلَى مَنْ سَيَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ وَأَمَا عَجْزُهُ عَنْ إثْبَاتِ كَوْنِ جَدِهِ حَدَثَ بَعْدَ الْوَاقِفِ فَهَذَا شَيْءٌ لَا يَنْفِي اسْتِحْقَاقَهُ إذَا كَانَ وَاضِعُ الْيَدِ مُتَصَرِفًا بِحِصَةِ مِنْ الْوَقْفِ فَإِنَ وَضْعَ الْيَدِ حُجَةٌ قَاطِعَةٌ وَأَمَا قَوْلُهُمْ وَضْعُ يَدِهِ كَانَ بِطَرِيقِ الْمُصَادَقَةِ وَقَدْ مَاتَ الْم
 فيكون بمقتضى ما ذكرنا حدث جده بعد الوقف صونا لكلام الواقف عن اللغو وقد شرط الواقف في كتاب وقفه وعلى من سيحدث له من الأولاد وأما عجزه عن إثبات كون جده حدث بعد الواقف فهذا شيء لا ينفي استحقاقه إذا كان واضع اليد متصرفا بحصة من الوقف فإن وضع اليد حجة قاطعة وأما قولهم وضع يده كان بطريق المصادقة وقد مات الم