الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَلْخِيصِ وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَابْنِ رَزِينٍ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالنَظْمِ وَالْفَائِقِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ لَكِنْ إنَمَا أَطْلَقَ فِي الْكُبْرَى فِيمَا إذَا اسْتَوَيَا وَزْنًا بِنَاءً عَلَى مَا قَدَمَهُ أَحَدُهُمَا مُحَرَمٌ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ الْأَشْبَهُ أَنَهُ يَحْرُمُ ل
الكافي والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وابن رزين ومختصر ابن تميم والنظم والفائق والرعايتين والحاويين وغيرهم لكن إنما أطلق في الكبرى فيما إذا استويا وزنا بناء على ما قدمه أحدهما محرم قلت وهو الصواب قال ابن عقيل في الفصول والشيخ تقي الدين في شرح العمدة الأشبه أنه يحرم ل