َ تَعَيُنَ الْمَكَانِ قَضِيَةُ الْعَقْدِ أَيْ مُقْتَضَاهُ عِنْدَهُمَا فَكَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الْمَكَانِ كَالِاخْتِلَافِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ وَعِنْدَهُ لَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجَلِ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ لَا يُوجِبُ التَخَالُفَ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الثَمَنُ وَالْأُجْرَةُ وَالْقِسْمَةُ وَصُورَةُ الثَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِمَةِيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا ي
 تعين المكان قضية العقد أي مقتضاه عندهما فكان الاختلاف في المكان كالاختلاف في نفس العقد وعنده لما لم يكن من مقتضياته صار بمنزلة الأجل والاختلاف فيه لا يوجب التخالف وعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة والقسمة وصورة الثمن اشترى شيئا بمكيل أو موزون موصوف في الذمةيشترط بيان مكان الإيفاء عنده وعندهما لا ي