هِ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَوْ فِي الْحُكْمِ الْوَاقِعِ بَعْدَ صَالِحٍ لِلْعِلِيَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَإِنَمَا كَانَ هَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ لِأَنَهَا أَيْ الْفَاءُ بِحَسَبِ الْوَضْعِ لِلتَعْقِيبِ وَدَلَالَتُهَا عَلَى الْعِلِيَةِ إنَمَا تُسْتَفَادُ بِطَرِيقِ النَظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ مِنْ الْكَلَامِ أَنَ هَذَا تَرَتُبُ حُكْمٍ عَلَى الْبَاعِثِ الْمُتَقَدِمِ عَلَيْهِ عَقْلًا أَوْ تَرَتُبُ الْبَاعِثِ عَلَى حُكْمِهِ الَذِي يَت
ه عند أبي داود أو في الحكم الواقع بعد صالح للعلية كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وإنما كان هذا دون ما قبله لأنها أي الفاء بحسب الوضع للتعقيب ودلالتها على العلية إنما تستفاد بطريق النظر والاستدلال من الكلام أن هذا ترتب حكم على الباعث المتقدم عليه عقلا أو ترتب الباعث على حكمه الذي يت