ُوزِعَ بِأَنَهُ لَا يُصَارُ لِتَغْيِيرِ الصَلَاةِ عَنْ الْهَيْئَةِ الْمَشْهُورَةِ إلَا بِتَوْقِيفٍ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي كُسُوفِ النُجُومِ نَعَمْ كُسُوفُهَا كَالزَلَازِلِ وَنَحْوِهَا فَيُصَلِي لَهُ فُرَادَى عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْهُورِ ا هـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ مَنْ ادَعَى أَنَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَمْ تَتَعَدَدْ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَأَنَهَا وَقَعَتْ مِنْهُ مَرَةً وَاحِدَةً جَوَزَهَا فِي كُسُوفِ الشَمْسِ وَالْقَمَرِ جَمِيعًا مَعَ عَدَمِ التَوْقِيفِ فِيهِمَا بَلْ فِي أَحَدَيْهِ
وزع بأنه لا يصار لتغيير الصلاة عن الهيئة المشهورة إلا بتوقيف ولم يثبت في كسوف النجوم نعم كسوفها كالزلازل ونحوها فيصلي له فرادى على الوجه المشهور ا هـ وقد يجاب بأن من ادعى أن صلاة الكسوف لم تتعدد منه عليه الصلاة والسلام وأنها وقعت منه مرة واحدة جوزها في كسوف الشمس والقمر جميعا مع عدم التوقيف فيهما بل في أحديه