مَذْكُورِ بِيَمِينِهِ أَمْ بِلَا يَمِينٍ وَهَلْ لِلشَافِعِيِ الْحُكْمُ بِصِحَةِ رُجُوعِهِ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ أَمْ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي الرَوْضَةِ أَنَ هِبَةَ مَنَافِعِ الدَارِ عَارِيَةٌ أَمْ لَا وَمَا الْمُرَجَحُ مِنْهُمَا فَإِنْ قُلْنَا إنَهَا عَارِيَةٌ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا أَطْلَقَهُ الشَيْخَانِ نَقْلًا عَنْ الْقَفَالِ أَنَ الْمُسْتَعِيرَ لَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَيْنَ الْمُعَارَةَ جَاهِلًا بِالرُجُوعِ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ أَمْ الْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ ابْ
مذكور بيمينه أم بلا يمين وهل للشافعي الحكم بصحة رجوعه اعتمادا على قوله أم بناء على أحد الوجهين في الروضة أن هبة منافع الدار عارية أم لا وما المرجح منهما فإن قلنا إنها عارية فهل المعتمد ما أطلقه الشيخان نقلا عن القفال أن المستعير لو استعمل العين المعارة جاهلا بالرجوع فلا أجرة عليه أم المعتمد ما قاله اب