َلَى أَنَ غَيْرَ السَائِمَةِ لاَ زَكَاةَ فِيهَا فَهَلاَ قَالُوا هُنَا نَهْيُهُ عليه الصلاة والسلام عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعُرُوضِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَلَكِنَهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ وَأَجَازَ الْحَنَفِيُونَ الْمُكَاتَبَةَ عَلَى الْوُصَفَاءِ وَإِصْدَاقَ الْوُصَفَاءِ فِي الذِمَةِ وَمَنَعُوا مِنْ السَلَمِ فِي الْوُصَفَاءِ فَقَالُوا النِكَاحُ يَجُوزُ فِيهِ مَا لاَ يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ قلنا وَالسَرِقَةُ حُكْمُهَا غَيْرُ حُكْمِ النِ
لى أن غير السائمة لا زكاة فيها فهلا قالوا هنا نهيه عليه الصلاة والسلام عن الحيوان بالحيوان نسيئة دليل على جواز العروض بالحيوان نسيئة ولكنهم قوم لا يفقهون وأجاز الحنفيون المكاتبة على الوصفاء وإصداق الوصفاء في الذمة ومنعوا من السلم في الوصفاء فقالوا النكاح يجوز فيه ما لا يجوز في البيوع قلنا والسرقة حكمها غير حكم الن