ٍ أَوْ حُرِيَةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ إذَا جَرَحَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِيٌ حَرْبِيًا أَوْ مُرْتَدًا وَزَادَ عَلَى الْمُحَرَرِ أَوْ عَبْدَ نَفْسِهِ فَأَسْلَمَ الْحَرْبِيُ أَوْ الْمُرْتَدُ أَوْ أُمِنَ الْحَرْبِيُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ ثُمَ مَاتَ بِالْجُرْحِ أَيْ بِسِرَايَتِهِ فَلَا ضَمَانَ بِمَالٍ وَلَا قِصَاصَ لِأَنَ الْجُرْحَ السَابِقَ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَقِيلَ تَجِبُ دِيَةٌ مُخَفَفَةٌ اعْتِبَارًا بِحَالِ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ وَالْمُرَادُ د
 أو حرية أو إهدار أو بقدر المضمون به إذا جرح مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا وزاد على المحرر أو عبد نفسه فأسلم الحربي أو المرتد أو أمن الحربي وعتق العبد ثم مات بالجرح أي بسرايته فلا ضمان بمال ولا قصاص لأن الجرح السابق غير مضمون وقيل تجب دية مخففة اعتبارا بحال استقرار الجناية والمراد د