عَلَى الصِحَةِ وَعَلَى الثَانِي أَنَ الشَرْطَ عَقْلِيًا أَوْ غَيْرَهُ مُتَقَدِمٌ فَلَا يُخْرِجُ قَيْدَ التَقَدُمِ الْعَقْلِيِ وَالْجَعْلِيِ لِلْقَطْعِ بِتَقَدُمِ الْحَيَاةِ وَدُخُولِ الدَارِ عَلَى الْأَلَمِ مَثَلًا وَوُقُوعِ الطَلَاقِ لَا يُقَالُ بَلْ الْجَعْلِيُ سَبَبٌ لِوُقُوعِ الْمُعَلَقِ إذْ الشَرْطُ لَا يُؤَثِرُ إلَا فِي الْعَكْسِ فَالشَرْطُ مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَثَرٍ لَهُ فِيهِ غَيْرَ أَنَهُ أُطْلِقَ عَلَيْهِ شَرْطٌ لُغَةً لِأَنَا نَمْنَعُهُ بَلْ السَبَبُ هُوَ قَ
على الصحة وعلى الثاني أن الشرط عقليا أو غيره متقدم فلا يخرج قيد التقدم العقلي والجعلي للقطع بتقدم الحياة ودخول الدار على الألم مثلا ووقوع الطلاق لا يقال بل الجعلي سبب لوقوع المعلق إذ الشرط لا يؤثر إلا في العكس فالشرط ما يتوقف عليه غيره من غير أثر له فيه غير أنه أطلق عليه شرط لغة لأنا نمنعه بل السبب هو ق