ْرَاجَهَا فَلَا يُصَدَقُ وَمَفْهُومُ الْعَدْلِ أَنَ غَيْرَهُ لَا تُدْفَعُ لَهُ وَيَجِبُ جَحْدُهَا مِنْهُ وَالْهَرَبُ بِهَا مَا أَمْكَنَ وَإِنْ دُفِعَتْ لَهُ طَوْعًا لَمْ تَجُزْ وَلَا تَجُوزُ الْفَتْوَى بِأَنَ الْعَدْلَ يَأْخُذُ الزَكَاةَ حَيْثُ عُلِمَ عَدَمُ عَدَالَةِ طَالِبِهَا أَوْ شَكَ فِيهَا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْإِبْيَانِيِ فَإِنَهُ أَفْتَى حِينَ طَلَبَ الْإِمَامُ الْمَعُونَةَ مِنْ الرَعِيَةِ بِأَنَهُ لَا سَبِيلَ لِذَلِكَ لِأَنَ عَدَالَتَهُ مَشْكُوكٌ فِيهَا قَالَ وَالْمَفْتُ
راجها فلا يصدق ومفهوم العدل أن غيره لا تدفع له ويجب جحدها منه والهرب بها ما أمكن وإن دفعت له طوعا لم تجز ولا تجوز الفتوى بأن العدل يأخذ الزكاة حيث علم عدم عدالة طالبها أو شك فيها كما يفيده كلام الإبياني فإنه أفتى حين طلب الإمام المعونة من الرعية بأنه لا سبيل لذلك لأن عدالته مشكوك فيها قال والمفت