يَقْبِضَهُ لَهُ ثُمَ يَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ فَاكْتَالَهُ لَهُ ثُمَ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ جَازَ لِأَنَهُ اجْتَمَعَتْ الصَفْقَتَانِ بِشَرْطِ الْكَيْلِ فَلَا بُدَ مِنْ الْكَيْلِ مَرَتَيْنِ لِنَهْيِ النَبِيِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَنْ بَيْعِ الطَعَامِ حَتَى يَجْرِيَ فِيهِ صَاعَانِ وَهَذَا هُوَ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا مَرَ وَالسَلَمُ وَإِنْ كَانَ سَابِقًا لَكِنْ قَبْضُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَاحِقٌ وَأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ الْبَيْعِ لِأَنَ الْعَيْنَ غَيْرُ الدَيْنِ حَقِيقَةً وَ
يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز لأنه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان وهذا هو محمل الحديث على ما مر والسلم وإن كان سابقا لكن قبض المسلم فيه لاحق وأنه بمنزلة ابتداء البيع لأن العين غير الدين حقيقة و