ِدِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى وَمَعْ مَنْ اُسْتُرِقَتْ أَيْ وَالْخُلْعُ مَعَ الرَقِيقَةِ دُونَهْ أَيْ دُونَ إذْنٍ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فِي ذِمَتِهَا إلَى الْعِتْقِ وَإِنْ وَقَعَ الْخُلْعُ بِدَيْنٍ كَشِرَاءِ الْقِنِ بِلَا إذْنٍ كَذَا رَجَحَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ الصَغِيرِ وَرَجَحَ النَوَوِيُ فِي أَصْلَيْ الرَوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ فِي صُورَةِ الدَيْنِ الصِحَةَ بِالْمُسَمَى وَنَقَلَهُ الرَافِعِيُ فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْعِرَاقِيِينَ وَالْقَفَالِ وَالشَيْخِ
د فإذا أذن له زال هذا المعنى ومع من استرقت أي والخلع مع الرقيقة دونه أي دون إذن يوجب مهر المثل في ذمتها إلى العتق وإن وقع الخلع بدين كشراء القن بلا إذن كذا رجحه في المحرر والشرح الصغير ورجح النووي في أصلي الروضة والمنهاج في صورة الدين الصحة بالمسمى ونقله الرافعي في الكبير عن العراقيين والقفال والشيخ