َاقُ وَالْعِتْقُ بِعِوَضٍ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إلَى الرَأْيِ وَذَكَرَ الثَالِثَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَكُنْ تَوْكِيلُهُمَا بِكَلَامٍ وَاحِدٍ بَلْ عَلَى التَعَاقُبِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَصَرُفِ لِأَنَهُ رَضِيَ بِرَأْيِ كُلٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ وَقْتَ تَوْكِيلِهِ فَلَا يَتَغَيَرُ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَلَهُمَا بِكَلَامٍ وَاحِدٍ إذْ لَا يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُهُمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًا بَالِغًا عَاقِلًا وَالْآخَرُ عَبْدًا أَوْ صَب
اق والعتق بعوض لأنه يحتاج حينئذ إلى الرأي وذكر الثالث بقوله ولم يكن توكيلهما بكلام واحد بل على التعاقب فحينئذ يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف لأنه رضي برأي كل منهما على الانفراد وقت توكيله فلا يتغير ذلك بخلاف ما إذا وكلهما بكلام واحد إذ لا ينفرد به أحدهما وإن كان أحدهما حرا بالغا عاقلا والآخر عبدا أو صب