رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فَيَقُولَ أَحَدُهُمَا فَسَخْتُ الْعَقْدَ قَبْلَ التَفَرُقِ وَادَعَى الْآخَرُ الْإِجَازَةَ فَكَتَبْنَا تَفَرُقَهُمَا بِأَبْدَانِهِمَا بَعْدَ إنْفَاذِ هَذَا الْبَيْعِ قَطْعًا لِهَذِهِ الْمُنَازَعَةِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الشُرُوطِ فِي كِتَابَةِ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَأَبُو زَيْدٍ كَانَ يَكْتُبُ وَتَفَرَقَا جَمِيعًا بِأَبْدَانِهِمَا بَعْدَ الْبَيْعِ الْمُسَمَى فِي هَذَا الْكِتَابِ وَصِحَتِهِ وَوُجُوبِهِ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَالطَحَاوِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى 
رحمه الله تعالى فيقول أحدهما فسخت العقد قبل التفرق وادعى الآخر الإجازة فكتبنا تفرقهما بأبدانهما بعد إنفاذ هذا البيع قطعا لهذه المنازعة واختلف أهل الشروط في كتابة ذلك فيما بينهم فأبو زيد كان يكتب وتفرقا جميعا بأبدانهما بعد البيع المسمى في هذا الكتاب وصحته ووجوبه عن تراض منهما والطحاوي رحمه الله تعالى 