التَعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ مَا قَالُوهُ ثَمَ أَيْضًا وَلَوْ أَعْتَقَهُ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ كَأَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنَ لِي أَوْ لِفُلَانٍ الْخِيَارَ أَوْ عَلَى أَنْ أَبِيعَكَ أَوْ أَعُودَ فِيكَ إذَا شِئْتُ فَهَلْ يَصِحُ الْعِتْقُ وَيَلْغُوَ الشَرْطُ كَالنِكَاحِ فِي أَكْثَرِ صُوَرِهِ أَوْ لَا يَصِحُ مِنْ أَصْلِهِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَةِ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ الثَانِي وَعِبَارَتُهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ فَلَوْ وَقَفَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَقَالَ وَقَفْتُ بِشَرْطِ أَنْ أَبِيعَهُ أَوْ أَرْجِع
التعليق بالمشيئة ما قالوه ثم أيضا ولو أعتقه بشرط فاسد كأعتقتك على أن لي أو لفلان الخيار أو على أن أبيعك أو أعود فيك إذا شئت فهل يصح العتق ويلغو الشرط كالنكاح في أكثر صوره أو لا يصح من أصله ظاهر كلام الأئمة في أصل الروضة الثاني وعبارته في باب الوقف فلو وقف بشرط الخيار وقال وقفت بشرط أن أبيعه أو أرجع