ْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ فَكَذَا قَضَاؤُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَصِيِ أَنَ الْقَاضِيَ يَمْلِكُ نَصْبَهُ بِدُونِ الْبَيِنَةِ لِانْقِطَاعِ الرَجَاءِ عَنْ النَظَرِ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَهَمًا فِي هَذَا الْقَضَاءِ وَلَا يَمْلِكُ نَصْبَ الْوَكِيلِ عَنْ الْغَائِبِ لِعَدَمِ الضَرُورَةِ إلَيْهِ لِوُجُودِ رَجَاءِ حُضُورِهِ فَلَوْ قَضَى بِوَكَالَتِهِ وَقَضَى بِالدَيْنِ ثُمَ رَفَعَ ذَلِكَ إلَى قَاضٍ آخَرَ يَرَاهُ جَائِزًا وَنَفَذَهُ جَازَ تَنَفُذُهُ حَتَى لَوْ رَفَعَهُ إلَى قَاضٍ آخ
 تقبل شهادته فكذا قضاؤه والفرق بينه وبين الوصي أن القاضي يملك نصبه بدون البينة لانقطاع الرجاء عن النظر لنفسه فلم يكن متهما في هذا القضاء ولا يملك نصب الوكيل عن الغائب لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره فلو قضى بوكالته وقضى بالدين ثم رفع ذلك إلى قاض آخر يراه جائزا ونفذه جاز تنفذه حتى لو رفعه إلى قاض آخ