ضَرَرٌ بِالْغَيْرِ وَهُنَا فِي التَصْدِيقِ نَظَرٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ جَانِبِ اللَقِيطِ بِالْوُصُولِ إلَىشَرَفِ النَسَبِ وَالْحَضَانَةِ وَالتَرْبِيَةِ وَجَانِبِ الْمُدَعِي بِوَلَدٍ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَصَالِحِهِ الدِينِيَةِ وَالدُنْيَوِيَةِ وَتَصْدِيقُ الْعَاقِلِ فِي دَعْوَى مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَتَضَرَرُ غَيْرُهُ بِهِ وَاجِبٌ وَلَوْ ادَعَاهُ رَجُلَانِ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَثْبُتُ إلَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَتَعَيَنُ بِقَبُ
ضرر بالغير وهنا في التصديق نظر من الجانبين جانب اللقيط بالوصول إلىشرف النسب والحضانة والتربية وجانب المدعي بولد يستعين به على مصالحه الدينية والدنيوية وتصديق العاقل في دعوى ما ينتفع به ولا يتضرر غيره به واجب ولو ادعاه رجلان ثبت نسبه منهما عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا يثبت إلا من أحدهما ويتعين بقب