اء عَلَى عَدَم اِعْتِبَار بَقَاء الْأَمْر السَابِق أَمْرًا جَدِيدًا أَوْ اِعْتِبَار دَفْع ذَلِكَ الْبَقَاء دَفْع الْأَمْر فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلِذَلِكَ اِسْتَدَلَ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَ وُجُوب زَكَاة الْفِطْر مَنْسُوخ وَهُوَ إِبْرَاهِيم بْن عُلَيَة وَأَبُو بَكْر بْن كَيْسَانَ الْأَصَمّ وَأَشْهَب مِنْ الْمَالِكِيَة وَابْن اللَبَان مِنْ الشَافِعِيَة قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَتُعُقِبَ بِأَنَ فِي إِسْنَاده رَاوِيًا مَجْهُولًا وَعَلَى تَقْدِير الصِحَة فَلَا دَلِيل عَلَى النَسْخ لِاحْتِمَ
اء على عدم اعتبار بقاء الأمر السابق أمرا جديدا أو اعتبار دفع ذلك البقاء دفع الأمر فقيل له لم يأمرنا ولذلك استدل به من قال إن وجوب زكاة الفطر منسوخ وهو إبراهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المالكية وابن اللبان من الشافعية قال الحافظ ابن حجر وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتم