 لِلْوَلَدِ وَالْمَهْرُ لِلشُبْهَةِ إلَا مَهْرَ مُطَاوِعَةٍ فِي وَطْئِهَا عَالِمَةٍ بِتَحْرِيمِهِ فَلَا يَثْبُتُ لِأَنَهُ لَا مَهْرَ لِبَغِيٍ بِخِلَافِ الْمُكْرَهَةِ وَالْجَاهِلَةِ بِالتَحْرِيمِ لِأَنَ وُجُوبَ الْمَهْرِ حَيْثُ لَا يَجِبُ الْحَدُ حَقُ الشَرْعِ فَلَا يُؤَثِرُ فِيهِ الْإِذْنُ كَالْمُفَوَضَةِ تَسْتَحِقُ الْمَهْرَ بِالدُخُولِ مَعَ تَفْوِيضِهَا وَتَجِبُ قِيمَةُ الْوَلَدِ الْحَاصِلِ بِوَطْئِهِ لِلرَاهِنِ لِتَفْوِيتِهِ الرِقَ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْ
 للولد والمهر للشبهة إلا مهر مطاوعة في وطئها عالمة بتحريمه فلا يثبت لأنه لا مهر لبغي بخلاف المكرهة والجاهلة بالتحريم لأن وجوب المهر حيث لا يجب الحد حق الشرع فلا يؤثر فيه الإذن كالمفوضة تستحق المهر بالدخول مع تفويضها وتجب قيمة الولد الحاصل بوطئه للراهن لتفويته الرق قال الزركشي وينبغي أن يستث