تِي هِيَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فِعْلُ الْإِعْطَاءِ وَإِنَمَا يَلْزَمُ شَخْصًا آخَرَ لَزِمَ انْتِفَاءُ الِابْتِلَاءِ الَذِي هُوَ مَقْصُودُ التَكْلِيفِ فِي حَقِ ذَلِكَ الْمُكَلَفِ وَثُبُوتُ الْفَائِدَةِ بِالنِسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الْآخَرِ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْإِيجَابِ عَلَى الْأَوَلِ لِأَنَ الَذِي لَهُ وِلَايَةُ الْإِيجَابِ وَالْإِعْدَامِ تَعَالَى يُمْكِنُ أَنْ يُكَلِفَ ابْتِدَاءً السَيِدَ بِسَبَبِ عَبْدِهِ الَذِي مَلَكَهُ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَوَجَبَ لِهَذَا الدَلِيلِ الْعَقْلِيِ وَهُوَ لُز
تي هي فيما نحن فيه فعل الإعطاء وإنما يلزم شخصا آخر لزم انتفاء الابتلاء الذي هو مقصود التكليف في حق ذلك المكلف وثبوت الفائدة بالنسبة إلى ذلك الآخر لا يتوقف على الإيجاب على الأول لأن الذي له ولاية الإيجاب والإعدام تعالى يمكن أن يكلف ابتداء السيد بسبب عبده الذي ملكه له من فضله فوجب لهذا الدليل العقلي وهو لز