ودٌ لِأَنَا لَا نُسَلِمُ أَنَ الْعَمَلَ بِالْمُسْنَدِ فَقَطْ لِأَنَ بِالْمُسْنَدِ يَتَبَيَنُ صِحَةُ إسْنَادِ الْإِرْسَالِ حَتَى تَحْكُمَ لَهُ مَعَ إرْسَالِهِ بِأَنَهُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَأَيْضًا لَوْ عَارَضَ الْمُسْنَدَ الَذِي دُونَ الْمُرْسَلِ مُسْنَدٌ آخَرُ يَتَرَجَحُ صَاحِبُ الْمُرْسَلِ إذَا تَعَذَرَ الْجَمْعُ وَأَيْضًا فَالِاحْتِجَاجُ بِالْمُسْنَدِ إنَمَا يَنْتَهِضُ إذَا كَانَ بِنَفْسِهِ حُجَةً وَلَعَلَ الشَافِعِيَ أَرَادَ هُنَا بِالْمُسْنَدِ مَا لَا يَنْتَهِضُ بِنَفْسِهِ 
ود لأنا لا نسلم أن العمل بالمسند فقط لأن بالمسند يتبين صحة إسناد الإرسال حتى تحكم له مع إرساله بأنه صحيح الإسناد وأيضا لو عارض المسند الذي دون المرسل مسند آخر يترجح صاحب المرسل إذا تعذر الجمع وأيضا فالاحتجاج بالمسند إنما ينتهض إذا كان بنفسه حجة ولعل الشافعي أراد هنا بالمسند ما لا ينتهض بنفسه 