 وَأَجَازَ الْوَصِيَةَ أُعْطِيَ النِصْفَ لِاقْتِضَائِهَا أَنْ يَكُونَ لِكُلٍ مِنْهُمَا نَصِيبٌ وَأَنْ يَكُونَ النَصِيبَانِ مِثْلَيْنِ وَإِنْ رُدَتْ الْوَصِيَةُ رُدَتْ إلَى الثُلُثِ وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِنَصِيبٍ كَنَصِيبِ أَحَدِ أَبْنَائِهِ وَلَهُ ابْنَانِ فَهُوَ كَابْنٍ آخَرَ مَعَهُمْ فَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَتْ الْوَصِيَةُ بِالرُبْعِ وَهَكَذَا وَضَابِطُهُ أَنْ تُصَحِحَ الْفَرِيضَةَ بِدُونِ الْوَصِيَةِ وَتَزِيدَ فِيهَا مِثْلَ نَصِيبِ الْمُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِهِ فَإِ
 وأجاز الوصية أعطي النصف لاقتضائها أن يكون لكل منهما نصيب وأن يكون النصيبان مثلين وإن ردت الوصية ردت إلى الثلث وإن أوصى له بنصيب كنصيب أحد أبنائه وله ابنان فهو كابن آخر معهم فلو كانوا ثلاثة كانت الوصية بالربع وهكذا وضابطه أن تصحح الفريضة بدون الوصية وتزيد فيها مثل نصيب الموصي بمثل نصيبه فإ