َفِي الْمَالِ دُيُونٌ وَرِبْحٌ أُجْبِرَ عَلَى اقْتِضَاءِ الدُيُونِ لِأَنَهُ كَالْأَجِيرِ وَالرِبْحُ كَالْأُجْرَةِ لَهُ وَقَدْ سَلَمَ لَهُ ذَلِكَ فَيُجْبَرُ عَلَى إتْمَامِ عَمَلِهِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ الْمَحْضَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِلَا لَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِضَاءُ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِضَاءُ لِأَنَهُ وَكِيلٌ مَحْضٌ وَهُوَ مُتَبَرِعٌ وَلَا جَبْرَ عَلَى الْمُتَبَرِعِ عَلَى إنْهَاءِ مَا تَبَرَعَ بِهِ وَلِهَذَا لَا يُجْبَرُ الْوَاهِب
في المال ديون وربح أجبر على اقتضاء الديون لأنه كالأجير والربح كالأجرة له وقد سلم له ذلك فيجبر على إتمام عمله كما في الإجارة المحضة قال رحمه الله وإلا لا يلزمه الاقتضاء أي إن لم يكن في المال ربح لا يلزمه الاقتضاء لأنه وكيل محض وهو متبرع ولا جبر على المتبرع على إنهاء ما تبرع به ولهذا لا يجبر الواهب