السَمَاوِيِ وَقَدْ كَانَ الْوَلَدُ جَابِرًا لِذَلِكَ النُقْصَانِ فَأَمَا إذَا مَاتَ الْوَلَدُ ظَهَرَ النُقْصَانُ لِانْعِدَامِ مَا يَجْبُرُهُ وَقَدْ بَيَنَا ثُبُوتَ الْخِيَارِ لَهَا فِي الْعَيْبِ السَمَاوِيِ بِهَذِهِ الصِفَةِ وَإِنْ كَانَ الزَوْجُ قَتَلَ الْوَلَدَ ضَمِنَ لَهَا قِيمَتَهُ لِأَنَهُ كَانَ أَمَانَةً فِي يَدِهِ فَيَضْمَنُهُ بِالْإِتْلَافِ فَإِنْ كَانَ فِي قِيمَتِهِ وَفَاءُ نُقْصَانِ الْوِلَادَةِ لَمْ يَضْمَنْ نُقْصَانَ الْوِلَادَةِ لِأَنَ قِيمَةَ الْوَلَدِ قَائِمَةٌ مَقَام
السماوي وقد كان الولد جابرا لذلك النقصان فأما إذا مات الولد ظهر النقصان لانعدام ما يجبره وقد بينا ثبوت الخيار لها في العيب السماوي بهذه الصفة وإن كان الزوج قتل الولد ضمن لها قيمته لأنه كان أمانة في يده فيضمنه بالإتلاف فإن كان في قيمته وفاء نقصان الولادة لم يضمن نقصان الولادة لأن قيمة الولد قائمة مقام