ِقِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا لِأَثَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ الْإِبْيَارِيُ فِي شَرْحِهِ هُوَ أَشْبَهُ الْمَذَاهِبِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ هَذَا الْمَذْهَبُ لَا يَخْتَصُ الصَحَابِيَ فَكُلُ عَالِمٍ عَدْلٍ إذَا خَالَفَ الْقِيَاسَ ظُنَ بِهِ الْمُخَالَفَةُ لِلتَوْقِيفِ وَالظَاهِرُ إصَابَتُهُ فِي شُرُوطِهِ قُلْت وَقَدْ طَرَدَهُ ابْنُ السَمْعَانِيِ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي ثُمَ قَالَ ثُمَ هُوَ لَا يَخْتَصُ غَيْرَ الصَحَابِيِ إذَا كَانَ الْمُخَالِفُ صَحَابِيًا فَيَجِبُ إذًا عَلَى الصَحَاب
ق بأربعين درهما لأثر ابن مسعود وقال الإبياري في شرحه هو أشبه المذاهب وقال ابن المنير هذا المذهب لا يختص الصحابي فكل عالم عدل إذا خالف القياس ظن به المخالفة للتوقيف والظاهر إصابته في شروطه قلت وقد طرده ابن السمعاني فيه كما سيأتي ثم قال ثم هو لا يختص غير الصحابي إذا كان المخالف صحابيا فيجب إذا على الصحاب