ٌ أَنَ الْعِلَةَ فِي قَبُولِ الشَافِعِيِ لِمُرْسَلِ سَعِيدٍ كَوْنُهُ اعْتَبَرَهَا فَوَجَدَهَا مَسَانِيدَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِلَا كَانَ الِاحْتِجَاجُ حِينَئِذٍ بِالْمُسْنَدِ فِيهَا وَيَجِيءُ اعْتِرَاضُ الْقَاضِي السَابِقِ وَلَكِنْ لَمَا كَانَ حَالُ صَاحِبِهَا أَنَهُ لَا يَرْوِي إلَا عَنْ ثِقَةٍ حُمِلَ هَذَا الْمُرْسَلُ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ صَحِيحٌ بِهِ وَلِهَذَا تُقْبَلُ مَرَاسِيلُ الصَحَابَةِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ عَنْ تَابِعِيٍ لِأَنَ الْغَالِبَ أَنَهُمْ لَا يَ
 أن العلة في قبول الشافعي لمرسل سعيد كونه اعتبرها فوجدها مسانيد وليس كذلك وإلا كان الاحتجاج حينئذ بالمسند فيها ويجيء اعتراض القاضي السابق ولكن لما كان حال صاحبها أنه لا يروي إلا عن ثقة حمل هذا المرسل على ما عرف من عادته صحيح به ولهذا تقبل مراسيل الصحابة وإن احتمل كونه عن تابعي لأن الغالب أنهم لا ي