هِ وَوِلَايَةُ الْمَالِ وَوِلَايَةُ الْحَضَانَةِ وَطَلَبُ الْحَدِ وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ وَتَغْلِيظُ الدِيَةِ الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْوَلَدِ قَالَ الْأَصْحَابُ الْوَلَدُ يَتْبَعُ أَبَاهُ فِي النَسَبِ وَأُمَهُ فِي الرِقِ وَالْحُرِيَةِ وَأَشْرَفَهُمَا دِينًا وَأَخَسّهمَا نَجَاسَةً وَأَخْلَفَهُمَا زَكَاةً وَأَغْلَظَهُمَا فِدْيَةً وَيُقَال أَيْضًا أَحْكَامُ الْوَلَدِ أَقْسَامٌ أَحَدُهَا مَا يُعْتَبَرُ بِالْأَبَوَيْنِ مَعًا وَذَلِكَ فِيهِ فُرُوعٌ مِنْهَا حِلُ الْأَكْل
ه وولاية المال وولاية الحضانة وطلب الحد وسقوط القصاص وتغليظ الدية القول في أحكام الولد قال الأصحاب الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية وأشرفهما دينا وأخسهما نجاسة وأخلفهما زكاة وأغلظهما فدية ويقال أيضا أحكام الولد أقسام أحدها ما يعتبر بالأبوين معا وذلك فيه فروع منها حل الأكل