ى إجَازَتِهِ وَقَبُولِهِ فَصَارَ إجَازَتُهُ انْتِهَاءً كَقَبُولِهِ ابْتِدَاءً وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ لَا أَقْبَلُهُ فَأَدَى عَنْهُ الرَجُلُ الَذِي كَاتَبَ عَنْهُ لَا تَجُوزُ لِأَنَ الْعَقْدَ ارْتَدَ بِرَدِهِ وَلَوْ ضَمِنَ الرَجُلُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَ الْكَفَالَةَ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ لَا تَجُوزُ زَيْلَعِيٌ قَوْلُهُ إنَمَا يَحْتَاجُ لِقَبُولِهِ إلَخْ أَيْ تَوَقُفُ الْكِتَابَةِ فِي حَقِ لُزُومِ الْبَدَلِ عَلَيْهِ مُتَوَقِفٌ عَلَى قَبُولِهِ كَمَا قَدَمْنَاهُ قَالَ عَبْدٌ حَا
ى إجازته وقبوله فصار إجازته انتهاء كقبوله ابتداء ولو قال العبد لا أقبله فأدى عنه الرجل الذي كاتب عنه لا تجوز لأن العقد ارتد برده ولو ضمن الرجل لم يلزمه شيء لأن الكفالة ببدل الكتابة لا تجوز زيلعي قوله إنما يحتاج لقبوله إلخ أي توقف الكتابة في حق لزوم البدل عليه متوقف على قبوله كما قدمناه قال عبد حا