َةُ بِصِحَةِ الْعَفْوِ مِنْ الْوَارِثِ حَالَ حَيَاةِ الْمُوَرِثِ بِالْإِجْمَاعِ فَتَدَبَرْ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنْ أَثْبَتَ الْقَاتِلُ عَفْوَ الْغَائِبِ لَمْ يَعُدْ مَعْنَاهُ أَنَ الْقَاتِلَ لَوْ أَقَامَ بَيِنَةً أَنَ الْغَائِبَ قَدْ عَفَا عَنْهُ كَانَ الْحَاضِرُ خَصْمًا وَسَقَطَ الْقِصَاصُ وَلَا تُعَادُ الْبَيِنَةُ لَوْ حَضَرَ لِأَنَهُ ادَعَى حَقًا عَلَى الْحَاضِرِ وَهُوَ سُقُوطُ حَقِهِ فِي الْقِصَاصِ وَانْقِلَابُ نَصِيبِهِ مَالًا وَلَا يَتَمَكَنُ مِنْ إثْبَاتِهِ إلَا بِإِثْبَ
ة بصحة العفو من الوارث حال حياة المورث بالإجماع فتدبر قال رحمه الله فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يعد معناه أن القاتل لو أقام بينة أن الغائب قد عفا عنه كان الحاضر خصما وسقط القصاص ولا تعاد البينة لو حضر لأنه ادعى حقا على الحاضر وهو سقوط حقه في القصاص وانقلاب نصيبه مالا ولا يتمكن من إثباته إلا بإثب