هِ وَسَلَمَ خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ وَهَذَا مِنْ بَابِ الْفَتْوَى وَتَسْلِيطِ الْمُفْتِي لِلْمُسْتَفْتِي عَلَى حُكْمِ الدَعْوَى فَهُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَرَبُهُ أَعْلَمُ مِنْ الْكُلِ بِكَذِبِهِ أَوْ صِدْقِهِ وَلَا حِيلَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَعَجَبًا لِمَنْ يَتَصَدَى لِلْإِمَامَةِ وَيَتَمَيَزُ فِي الْفِرَقِ بِالزَعَامَةِ وَيَأْتِي بِهَذَا السَفْسَافِ مِنْ الْمَقَالِ قَالَ الْقَاضِي وَزَادَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مَعَارِيضِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و
ه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذا من باب الفتوى وتسليط المفتي للمستفتي على حكم الدعوى فهو أعلم بنفسه وربه أعلم من الكل بكذبه أو صدقه ولا حيلة في شيء من هذا وعجبا لمن يتصدى للإمامة ويتميز في الفرق بالزعامة ويأتي بهذا السفساف من المقال قال القاضي وزاد بعد ذلك من معاريض النبي صلى الله عليه و