 حَيْثُ قَبَضَهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ بِلَا عِوَضٍ قَالَ صَاحِبُ الْقَوَاعِدِ وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي الِانْتِفَاعِ مَجَانًا أَمَا إنْ طَلَبَ مِنْهُ أُجْرَةً فَهِيَ إجَارَةٌ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي الِانْتِفَاعِ بَلْ فِي الْحِفْظِ فَوَدِيعَةٌ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ السَادِسَةُ لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ لِلْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ أَنْتَ حَبِيسٌ عَلَى آخِرِنَا مَوْتًا لَمْ يَعْتِقْ بِمَوْتِ الْأَوَلِ مِنْهُمَا وَيَكُونُ فِي يَدِ الثَانِي عَارِيَةً ف
 حيث قبضه لينتفع به بلا عوض قال صاحب القواعد وهو صحيح إن كان أذن له في الانتفاع مجانا أما إن طلب منه أجرة فهي إجارة وإن لم يأذن في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة انتهى وفيه نظر السادسة لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك أنت حبيس على آخرنا موتا لم يعتق بموت الأول منهما ويكون في يد الثاني عارية ف