بِ الصَيْدِ لَوْ اخْتَلَطَ حَمَامٌ مَمْلُوكٌ غَيْرُ مَحْصُورٍ بِحَمَامٍ مُبَاح مَحْصُورٍ حَرُمَ الِاصْطِيَادُ مِنْهُ ا هـ وَمَا مَرَ مِنْ وَضْعِ مَا لَمْ يَيْأَسْ مِنْ مَالِكه فِي يَدِ مَنْ مَرَ هُوَ قَضِيَةُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَصَرَحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُ وَقَوْلُ ابْنِ الصَلَاحِ فِي كُتِبَ الْمُسْلِمِينَ الَتِي بِيَدِ الْفِرِنْجِ هَلْ يَحِلُ شِرَاؤُهَا أَنَ اسْتِنْقَاذَهَا حَسَنٌ ثُمَ لَا يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ وَالِانْتِفَاعُ بِهَا حَالًا وَالظَاهِرُ أَنَهَا إذَا عَرَفَهَا سَنَةً جَازَ تَمَل
ب الصيد لو اختلط حمام مملوك غير محصور بحمام مباح محصور حرم الاصطياد منه ا هـ وما مر من وضع ما لم ييأس من مالكه في يد من مر هو قضية كلام الأصحاب وصرح به الأذرعي وقول ابن الصلاح في كتب المسلمين التي بيد الفرنج هل يحل شراؤها أن استنقاذها حسن ثم لا يجوز القراءة والانتفاع بها حالا والظاهر أنها إذا عرفها سنة جاز تمل