وَلِصَاحِبِ الْيَدِ قَوْلٌ فِيمَا فِي يَدِهِ كَمَا أَنَ لِلْمَرْءِ قَوْلًا مُعْتَبَرًا فِي نَفْسِهِ وَقَدْ بَيَنَا فِي الْأَصْلِ أَنَهُ يَرْجِعُ إلَى تَصْدِيقِ الْمُدَعِي فَكَذَلِكَ فِي الْمَتَاعِ يُرْجَعُ إلَى تَصْدِيقِ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ وَلَا يُقَالُ يَدُهُ زَائِلَةٌ فِي الْحَالِ لِأَنَ سَبَبَ زَوَالِهَا الْأَخْذُ عَلَى وَجْهِ الِاغْتِنَامِ وَمَا ثَبَتَ فِي الْأَمَانِ لَا يَكُونُ مَحَلَ الدَاخِلِ بِهَذِهِ الصِفَةِ وَهَذَا الْمَعْنَى فِي النُفُوسِ مَوْجُودٌ أَيْضًا فَقَدْ صَارَتْ مَ
ولصاحب اليد قول فيما في يده كما أن للمرء قولا معتبرا في نفسه وقد بينا في الأصل أنه يرجع إلى تصديق المدعي فكذلك في المتاع يرجع إلى تصديق من كان في يده ولا يقال يده زائلة في الحال لأن سبب زوالها الأخذ على وجه الاغتنام وما ثبت في الأمان لا يكون محل الداخل بهذه الصفة وهذا المعنى في النفوس موجود أيضا فقد صارت م