الصَيْدُ لِانْفِرَادِهِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآخَرِ لِوُقُوعِ جِرَاحَتِهِ حِينَ كَانَ مُبَاحًا تَنْبِيهٌ لَوْ جُهِلَ كَوْنُ التَذْفِيفِ أَوْ الْإِزْمَانِ مِنْهُمَاأَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا كَانَ لَهُمَا لِعَدَمِ التَرْجِيحِ وَيُسَنُ أَنْ يَسْتَحِلَ كُلٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ تَوَرُعًا مِنْ مَظِنَةِ الشُبْهَةِ فَلَوْ عُلِمَ تَأْثِيرُ أَحَدِهِمَا وَشُكَ فِي تَأْثِيرِ الْآخَرِ وَقَفَ النِصْفُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ تَبَيَنَ الْحَالُ أَوْ اصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ فَوَ
الصيد لانفراده بسبب الملك ولا ضمان على الآخر لوقوع جراحته حين كان مباحا تنبيه لو جهل كون التذفيف أو الإزمان منهماأو من أحدهما كان لهما لعدم الترجيح ويسن أن يستحل كل منهما من صاحبه تورعا من مظنة الشبهة فلو علم تأثير أحدهما وشك في تأثير الآخر وقف النصف بينهما فإن تبين الحال أو اصطلحا على شيء فو