ْقَضُ مُطْلَقًا وَهُوَ مَعَ الْهَلَاكِ إلَا أَنَ ابْنَ عَرَفَةَ كَلَامُهُ يُفِيدُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَأَمَا كَلَامُ الْمُصَنِفِ فَيَحْتَاجُ إلَى وَحْيٍ يُسْفِرُ عَنْهُ بِأَنْ يُقَالَ قَيَدَ بِقَوْلِهِ كَدَارٍ إشَارَةً إلَى أَنَ الْمِثْلِيَ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ عَدَمُ النَقْضِ مَعَ وُجُودِهِ وَالنَقْضُ مَعَ هَلَاكِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَلَمْ أَرَ مَنْ قَيَدَ بِالْمِثْلِيِ كَمَا فَعَلَ الْمُصَنِفُ فَابْنُ رُشْدٍ عَمَمَ كَمَا تَرَى وَأَطْلَقَ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُ 
قض مطلقا وهو مع الهلاك إلا أن ابن عرفة كلامه يفيد بعضه بعضا وأما كلام المصنف فيحتاج إلى وحي يسفر عنه بأن يقال قيد بقوله كدار إشارة إلى أن المثلي فيه تفصيل وهو عدم النقض مع وجوده والنقض مع هلاكه والله أعلم ولم أر من قيد بالمثلي كما فعل المصنف فابن رشد عمم كما ترى وأطلق ابن شاس وابن الحاجب وغير 