ِأَنَ الْفِدْيَةَ فِي الْمَحْلُوقِ وَجَبَتْ بِسَبَبِهِ وَبِأَنَ نُسُكَهُ يَتِمُ بِأَدَائِهَا فَكَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَنَقَلَ فِيهِ تَعْلِيلَهُ الْأَوَلَ عَنْ الْأَصْحَابِ وَالثَانِيَ عَنْ الْفَارِقِيِ وَبِهِمَا يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَحْلُوقِ وَالْمُودِعِ وَلَهُ الْأَدَاءُ إنْ أَذِنَ لَهُ الْحَالِقُ وَإِلَا فَلَا كَالْأَجْنَبِيِ بِخِلَافِ قَضَاءِ الدَيْنِ لِأَنَ الْفِدْيَةَ شَبِيهَةٌ بِالْكَفَارَةِ وَخَرَجَ بِالْإِكْرَاهِ وَنَحْوِهِ مَا إذَا حَلَقَ لَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِدُون
أن الفدية في المحلوق وجبت بسببه وبأن نسكه يتم بأدائها فكان له المطالبة به ونقل فيه تعليله الأول عن الأصحاب والثاني عن الفارقي وبهما يعلم الفرق بين المحلوق والمودع وله الأداء إن أذن له الحالق وإلا فلا كالأجنبي بخلاف قضاء الدين لأن الفدية شبيهة بالكفارة وخرج بالإكراه ونحوه ما إذا حلق له بإذنه أو بدون