ُلُ الشُفْعَةُ كَذَلِكَ لَا يَصِحُ الصُلْحُ عَنْ حَدِ الْقَذْفِ الْمَادَةُ الصُلْحُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْقِسْمُ الْأَوَلُ الصُلْحُ عَنْ إقْرَارٍ وَهُوَ الصُلْحُ الْوَاقِعُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْقِسْمُ الثَانِي الصُلْحُ عَنْ إنْكَارٍ وَهُوَ الصُلْحُ الْوَاقِعُ عَلَى إنْكَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْقِسْمُ الثَالِثُ الصُلْحُ عَنْ سُكُوتٍ وَهُوَ الصُلْحُ الْوَاقِعُ عَلَى سُكُوتِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يُقِرَ وَلَا يُنْكِرَ الصُلْحُ يُق
ل الشفعة كذلك لا يصح الصلح عن حد القذف المادة الصلح ثلاثة أقسام القسم الأول الصلح عن إقرار وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه القسم الثاني الصلح عن إنكار وهو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه القسم الثالث الصلح عن سكوت وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر الصلح يق