وْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِيهِ فُرْجَةٌ أَوْ سَعَةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاقْتِضَاءُ ظَاهِرِ التَحْقِيقِ خِلَافَهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَإِنْ وُجِهَ بِأَنَهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُمْ فِي السَعَةِ بِخِلَافِ الْفُرْجَةِ لِأَنَ تَسْوِيَةَ الصُفُوفِ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي كُلٍ مِنْهَا فُرْجَةٌ وَلَا سَعَةٌ مُتَأَكِدَةُ النَدْبِ هُنَا فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ صُفُوفٌ كَثِيرَةٌ خَرَقَهَا كُلَهَا لِيَدْخُلَ تِلْكَ الْفُرْجَةَ أَوْ السَعَةَ لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا لِكَرَاهَ
و كان بينه وبين ما فيه فرجة أو سعة كما في المجموع واقتضاء ظاهر التحقيق خلافه غير مراد وإن وجه بأنه لا تقصير منهم في السعة بخلاف الفرجة لأن تسوية الصفوف بأن لا يكون في كل منها فرجة ولا سعة متأكدة الندب هنا فيكره تركها كما علم مما مر صفوف كثيرة خرقها كلها ليدخل تلك الفرجة أو السعة لتقصيرهم بتركها لكراه