ى الْإِقَالَةِ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ فِي الْجَوَابِ الثَالِثِ قُلْت لَا دَلَالَةَ لِلَفْظِ الْإِقَالَةِ عَلَى بُطْلَانِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ إنَمَا هِيَ بِالضِمْنِ لَا بِالصَرِيحِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَ لَفْظَ الْإِقَالَةِ حَقِيقَةٌ لَا مَجَازٌ وَيَلْزَمُ عَنْ ذَلِكَ مُخَالَفَةُ آخِرِ الْكَلَامِ أَوَلَهُ فَإِنَ أَوَلَ الْكَلَامِ يَقْتَضِي صَرِيحًا ثُبُوتَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَيَلْزَمُ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَ مُقْتَضَى الْحَدِيثِالتَأَكُدُ لِمَا هُوَ مُقَرَرٌ مِنْ أَنَ الْمُتَبَايِعَيْن
ى الإقالة إلى آخر ما قاله في الجواب الثالث قلت لا دلالة للفظ الإقالة على بطلان خيار المجلس إنما هي بالضمن لا بالصريح على تقدير أن لفظ الإقالة حقيقة لا مجاز ويلزم عن ذلك مخالفة آخر الكلام أوله فإن أول الكلام يقتضي صريحا ثبوت خيار المجلس ويلزم عن ذلك أيضا أن مقتضى الحديثالتأكد لما هو مقرر من أن المتبايعين