نِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِرِ وَغَيْرِهِ وَجَعَلَ أَبُو الْخَطَابِ أَنَ بَقِيَةَ الْحُدُودِ لَا تَثْبُتُ إلَا بِإِقْرَارِهِ مَرَتَيْنِ وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي حَدِ الْخَمْرِ بِمَرَتَيْنِ وَإِنْ سَلَمْنَاهُ فَلِأَنَهُ لَا يَتَضَمَنُ إتْلَافًا بِخِلَافِ حَدِ السَرِقَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَمْ يُفَرِقُوا بَيْنَ حَدِ الْقَذْفِ وَغَيْرِهِ إلَا بِأَنَهُ حَقُ آدَمِيٍ كَالْقَوَدِ فَدَلَ عَلَى رِوَايَةٍ فِيهِ قَالَ وَهَذَا مُتَجَهٌ وَيَثْبُتُ أَيْضًا شُرْبُهَا ب
ن وجزم به في المنور وغيره وجعل أبو الخطاب أن بقية الحدود لا تثبت إلا بإقراره مرتين وقال في عيون المسائل في حد الخمر بمرتين وإن سلمناه فلأنه لا يتضمن إتلافا بخلاف حد السرقة قال في الفروع ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود فدل على رواية فيه قال وهذا متجه ويثبت أيضا شربها ب