ُحَصِلُهُ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ الْمُحَصِلُ قَدْ حَصَلَ النِصْفَ لِنَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَالنِصْفَ الْآخَرَ لِشَرِيكِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ الطَحْطَاوِيُ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الشَرِكَةُ مُتَضَمِنَةً الْوَكَالَةَ بِالْبَيْعِ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَالِ الشَرِكَةِ لِآخَرَ أَنَهُ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَصَرَفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِدُونِ إذْنٍ مِنْهُ أَوْ وِلَايَةٍ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَةِ الشِبْلِيُ وَالْوَكَالَةُ الْمَذْ
حصله أحد الشريكين يكون مشتركا بينهما فيكون المحصل قد حصل النصف لنفسه بطريق الأصالة والنصف الآخر لشريكه بطريق الوكالة الطحطاوي وإذا لم تكن الشركة متضمنة الوكالة بالبيع فليس له بيع مال الشركة لآخر أنه ليس للآخر أن يتصرف في مال غيره بدون إذن منه أو ولاية عليه توفيقا للمادة الشبلي والوكالة المذ