ْمُدَةَ وَظَنَ أَنَ لَهُ الْأُجْرَةَ فِي بَاقِيهَا خِلَافًا لِلشَاشِيِ لِأَنَهُ مِمَا يَخْفَى وَلَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فَمَنْفَعَةُ بَقِيَةِ الْمُدَةِ لِلْبَائِعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفَارَقَ مَا مَرَ فِي الْعَبْدِ بِصَيْرُورَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ تَنْبِيهَاتٌ لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِزِيَادَةِ أُجْرَةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَا بِحُدُوثِ طَالِبٍ بِهَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي إجَارَةِ وَقْفٍ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ الْوَقْفِ 
مدة وظن أن له الأجرة في باقيها خلافا للشاشي لأنه مما يخفى ولو انفسخت الإجارة فمنفعة بقية المدة للبائع كما قاله ابن الرفعة وهو المعتمد وفارق ما مر في العبد بصيرورته من أهل الملك تنبيهات لا تنفسخ الإجارة بزيادة أجرة بعد العقد ولا بحدوث طالب بها بعده ولو في إجارة وقف كما سيذكره المصنف في باب الوقف 