لَى إذْنِ الْمُعْطِي بِالْكَسْرِ وَإِنَمَا لَزِمَتْ بِمُجَرَدِ عَقْدِهَا لِأَنَهَا كَالْبَيْعِ وَقَعَتْ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الصَحِيحَيْنِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ حَيْثُ شَبَهَ الرَاجِعَ فِيهَا بِالْكَلْبِ وَالْمَرْجُوعَ فِيهِ بِالْقَيْءِ وَذَلِكَ غَايَةُ التَنْفِيرِ الْمُقْتَضِي لِلْمَنْعِ الْخَامِسُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَلَا تَتِمُ هِبَةٌ إلَخْ يُوهِمُ قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَى تِلْكَ الثَلَاثِ وَلَيْسَ كَذ
لى إذن المعطي بالكسر وإنما لزمت بمجرد عقدها لأنها كالبيع وقعت بإيجاب وقبول لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه حيث شبه الراجع فيها بالكلب والمرجوع فيه بالقيء وذلك غاية التنفير المقتضي للمنع الخامس قول المصنف ولا تتم هبة إلخ يوهم قصر الحكم على تلك الثلاث وليس كذ