ْأَوَلِ لِأَنَهُ هُوَ الْمُبْتَدِئُ بِالْعِتْقِ إلَا أَنْ يَرْضَى الثَانِي أَنَهُ يُقَوَمُ عَلَيْهِ فَإِنَهُ يُقَوَمُ عَلَيْهِ وَلَا مَقَالَ لِلْأَوَلِ فِي ذَلِكَ لِأَنَ الِاسْتِكْمَالَ حَقٌ لِلْعَبْدِ فَلَوْ كَانَ الْأَوَلُ مُعْسِرًا فَإِنَهُ لَا يُقَوَمُ عَلَى الثَانِي وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الْعِتْقُ مُرَتَبًا بَلْ أُعْتِقَا مَعًا أَوْ مُرَتَبًا وَجَهِلَ الْأَوَلُ فَإِنَ نَصِيبَ الثَالِثِ يُقَوَمُ عَلَيْهِمَا مَعًا إنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فَلَوْ كَا
أول لأنه هو المبتدئ بالعتق إلا أن يرضى الثاني أنه يقوم عليه فإنه يقوم عليه ولا مقال للأول في ذلك لأن الاستكمال حق للعبد فلو كان الأول معسرا فإنه لا يقوم على الثاني ولو كان موسرا وإن لم يقع العتق مرتبا بل أعتقا معا أو مرتبا وجهل الأول فإن نصيب الثالث يقوم عليهما معا إن كانا موسرين على قدر حصصهما فلو كا