لْكَفِيلُ الْأَلْفَ صَاحِبَ الْمَالِ وَذِكْرُ ضَمِيرِ يُعْطِيَهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْمَالِ أَوْ الْمَكْفُولِ بِهِ لَازِمٌ مِنْ قَوْلِهِ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ وَصَاحِبُ الْمَالِ مَفْعُولٌ أَوَلٌ لِيُعْطِيَ وَالْمَفْعُولُ الثَانِي هُوَ ضَمِيرُ الْمَالِ الْمُقَدَمُ فِي يُعْطِيَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَيْ لَيْسَ لِلرَجُلِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَافِعِيِ وَفِي وَجْهٍ آخَرَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ أَمَانَةٌ عِنْدَه
لكفيل الألف صاحب المال وذكر ضمير يعطيه على تأويل المال أو المكفول به لازم من قوله كفل عن رجل وصاحب المال مفعول أول ليعطي والمفعول الثاني هو ضمير المال المقدم في يعطيه فليس له أي ليس للرجل المكفول عنه أن يرجع فيها وهو وجه للشافعي وفي وجه آخر له أن يرجع وهو قول مالك وأحمد بناء على أنه أمانة عنده