َبَاحِثِ النَحْوِيِينَ الثَالِثَةُ الْأَفْعَالُ بِاعْتِبَارِ تَعْلِيقِهَا بِمَفْعُولَاتِهَا عَلَى الِاسْتِيعَابِ وَعَدَمِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا يُسْتَوْعَبُ لَيْسَ إلَا نَحْوَ اشْتَرَيْت الدَارَ وَأَكَلْت الرَغِيفَ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْبَعْضِ إلَا مَجَازًا قَالَ ابْنُ الْمُنَيِرِ فِي تَفْسِيرِهِ الْكَبِيرِ وَمِنْ ثَمَ أَشْكَلَ مَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ فِي تَحْنِيثِ الْحَالِفِ بِبَعْضِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنَهُ إلْزَامٌ لَهُ بِمُقْتَ
باحث النحويين الثالثة الأفعال باعتبار تعليقها بمفعولاتها على الاستيعاب وعدمه على أربعة أقسام أحدها ما يستوعب ليس إلا نحو اشتريت الدار وأكلت الرغيف فلا يحمل على البعض إلا مجازا قال ابن المنير في تفسيره الكبير ومن ثم أشكل مذهب مالك رحمه الله في تحنيث الحالف ببعض المحلوف عليه فإنه إلزام له بمقت