ْآنِ لَا يَجُوزُ وَلَعَلَهُ صَرَحَ بِذَلِكَ وَلَوَحَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِمَا يَدُلُ عَلَى جَوَازِهِ فَخَرَجَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِهِ وَالْآخَرُ أَنَهُ يَجُوزُ وَهُوَ الْأَوْلَى بِالْحَقِ انْتَهَى فَإِنَهُ قَالَ لَا يَنْسَخُ كِتَابَ اللَهِ إلَا كِتَابُ اللَهِ كَمَا كَانَ الْمُبْتَدِئُ بِفَرْضِهِ فَهُوَ الْمُزِيلُ الْمُثْبِتُ لِمَا شَاءَ مِنْهُ جَلَ جَلَالُهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَقَالَ
آن لا يجوز ولعله صرح بذلك ولوح في موضع آخر بما يدل على جوازه فخرجه أكثر أصحابنا على قولين أحدهما أنه لا يجوز وهو الأظهر من مذهبه والآخر أنه يجوز وهو الأولى بالحق انتهى فإنه قال لا ينسخ كتاب الله إلا كتاب الله كما كان المبتدئ بفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل جلاله ولا يكون ذلك لأحد من خلقه وقال