ْلَقًا فَقَوْلُ الْأَزْرَقِيِ كَابْنِ عُجَيْلٍ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِيمَا لَهُ دُونَ مَا عَلَيْهِ حَتَى إذَا مَاتَ وَرِثَهُ اللَقِيطُ وَلَا عَكْسَ ضَعِيفٌ بَلْ الْأَوْجَهُ أَنَهُ يُقْبَلُ مُطْلَقًا لِمَا قَرَرْته وَسُئِلَ عَنْ شَخْصٍ أَقَرَ أَنَ الدَارَ وَنَحْوَهَا مِلْكٌ لِشَخْصٍ بَالِغٍ مُكَلَفٍ أَوْ قَاصِرٍ فَهَلْ يَمْلِكُ الشَخْصُ الْمُقَرُ لَهُ بِتَصْدِيقِهِ أَوْ الْقَاصِرُ بِتَصْدِيقِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ وَلِيِهِ أَوْ الْحَاكِمِ الشَرْعِيِ فِي حَالِ قُصُورِهِ بِمُقْتَضَى هَذَا
لقا فقول الأزرقي كابن عجيل يقبل رجوعه فيما له دون ما عليه حتى إذا مات ورثه اللقيط ولا عكس ضعيف بل الأوجه أنه يقبل مطلقا لما قررته وسئل عن شخص أقر أن الدار ونحوها ملك لشخص بالغ مكلف أو قاصر فهل يملك الشخص المقر له بتصديقه أو القاصر بتصديقه بعد بلوغه أو وليه أو الحاكم الشرعي في حال قصوره بمقتضى هذا