ايَةُ ثُبُوتِ النَسَبِ وَاجِبَةٌ فَلَا يَعْرِضُ عَنْهَا بِالِاحْتِمَالِ وَلِأَنَ فِي قَطْعِهِ عَنْهُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَهُ مِنْ الزِنَا وَهُوَ أَشَدُ حُرْمَةً مِنْ الْأَوَلِ وَقَوْلُهُ فِي بُطُونٍ يَحْتَرِزُ مَا إذَا كَانُوا فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ بَيْنَ الْوِلَادَتَيْنِ أَقَلُ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَهَا بِوَضْعِ الْأَوَلِ تَقَعُ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ لِوُجُودِ الشَرْطِ وَهِيَ حَامِلٌ بِالثَانِي وَالثَالِثِ فَتَكُونُ عِدَتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَإِذَا وَضَعَتْ الثَانِيَ
اية ثبوت النسب واجبة فلا يعرض عنها بالاحتمال ولأن في قطعه عنه حمله على أنه من الزنا وهو أشد حرمة من الأول وقوله في بطون يحترز ما إذا كانوا في بطن واحد وهو ما إذا كان بين الولادتين أقل من ستة أشهر لأنها بوضع الأول تقع عليها طلقة لوجود الشرط وهي حامل بالثاني والثالث فتكون عدتها بوضع الحمل فإذا وضعت الثاني