ُ أَشْبَاهٌ وَنَهْرٌ إلَا أَنَهُ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ الدَالَةِ عَلَى الْحَالِ دَلَالَةَ اقْتِضَاءٍ وَذَلِكَ الدَلَالَةُ عِنْدَ الْأُصُولِيِينَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ دَلَالَةُ مَنْطُوقِ النَصِ دَلَالَةُ مَفْهُومِ النَصِ دَلَالَةُ إشَارَةِ النَصِ دَلَالَةٌ بِاقْتِضَاءِ النَصِ وَلَا شَأْنَ لَنَا فِي الثَلَاثَةِ الْأُولَى إذْ لَا تَعَلُقَ لَهَا بِهَذِهِ الْمَادَةِ فَنَكْتَفِي بِإِيضَاحِ الدَلَالَةِ الرَابِعَةِ الَتِي تَتَعَلَقُ بِهَذِهِ الْمَادَةِ دُونَ غَيْ
 أشباه ونهر إلا أنه ينعقد البيع بصيغة الأمر الدالة على الحال دلالة اقتضاء وذلك الدلالة عند الأصوليين أربعة أنواع دلالة منطوق النص دلالة مفهوم النص دلالة إشارة النص دلالة باقتضاء النص ولا شأن لنا في الثلاثة الأولى إذ لا تعلق لها بهذه المادة فنكتفي بإيضاح الدلالة الرابعة التي تتعلق بهذه المادة دون غي