َنْزِلَةِ مَا لَوْ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى خَيَاطٍ عَلَى أَنَهُ إنْ خَاطَهُ خِيَاطَةً رُومِيَةً فَأَجْرُهُ دِرْهَمٌ وَإِنْ خَاطَهُ خِيَاطَةً فَارِسِيَةً فَأَجْرُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَقَدْ بَيَنَا هَذَا فِي الْإِجَارَاتِ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَ مَا زُرِعَ مِنْهَا بِدَلْوٍ فَلِلْعَامِلِ ثُلُثَاهُ وَلِرَبِ الْأَرْضِ ثُلُثُهُ وَإِنْ زَرَعَ مِنْهَا بِمَاءٍ سِيحَ فَلِلْعَامِلِ نِصْفُهُ فَهَذِهِ مُزَارَعَةٌ فَاسِدَةٌ لِجَهَالَةِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْعَمَلَيْنِ فَإِنَهُ صَرَحَ بِالتَبْعِيضِ
نزلة ما لو دفع ثوبا إلى خياط على أنه إن خاطه خياطة رومية فأجره درهم وإن خاطه خياطة فارسية فأجره نصف درهم وقد بينا هذا في الإجارات ولو قال على أن ما زرع منها بدلو فللعامل ثلثاه ولرب الأرض ثلثه وإن زرع منها بماء سيح فللعامل نصفه فهذه مزارعة فاسدة لجهالة كل واحد من العملين فإنه صرح بالتبعيض