 الرَهْنُ فِي الْأَظْهَرِ لِمُخَالَفَةِ الشَرْطِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَالشَرْطِ الَذِي يَضُرُ الْمُرْتَهِنَ وَالثَانِي لَا يَبْطُلُ بَلْ يَلْغُو الشَرْطُ وَيَصِحُ الْعَقْدُ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ فَلَمْ يُؤَثِرْ فِيهِ ذَلِكَ كَالْقَرْضِ وَتَقَدَمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ شُرِطَ مَا يَضُرُ الرَاهِنَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ فِي بَيْعٍ بَطَلَ الْبَيْعُ أَيْضًا لِفَسَادِ الشَرْطِ وَمَحَلُ الْبُطْلَانِ إذَا أَطْلَقَ الْمَنْفَعَةَ فَلَوْ قَدَرَهَا وَكَانَ الرَهْنُ مَشْرُوطًا فِي ب
 الرهن في الأظهر لمخالفة الشرط مقتضى العقد كالشرط الذي يضر المرتهن والثاني لا يبطل بل يلغو الشرط ويصح العقد لأنه تبرع فلم يؤثر فيه ذلك كالقرض وتقدم الفرق بينهما ولو شرط ما يضر الراهن أو المرتهن في بيع بطل البيع أيضا لفساد الشرط ومحل البطلان إذا أطلق المنفعة فلو قدرها وكان الرهن مشروطا في ب