هُ عِلَةً لِعَدَمِ التَنْوِينِ قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَوَلُ قَاتِلٌ إلَخْ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ عَدَمُ الضَمَانِ عَلَى الثَانِي أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ فِعْلِ الْأَوَلِ عَمْدًا وَكَوْنِهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ بَلْ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِهِ مَضْمُونًا وَكَوْنِهِ غَيْرَ مَضْمُونٍ كَمَا لَوْ أَنْهَاهُ سَبْعٌ إلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَقَتَلَهُ آخَرُ ع ش وَقَدْ يُفِيدُ ذَلِكَ مَا مَرَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالنِهَايَةِ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَ أُعْطِيَ حُكْمَ الْأَمْوَاتِ
ه علة لعدم التنوين قول المتن فالأول قاتل إلخ وظاهر إطلاقهم عدم الضمان على الثاني أنه لا فرق بين كون فعل الأول عمدا وكونه خطأ أو شبه عمد بل عدم الفرق بين كونه مضمونا وكونه غير مضمون كما لو أنهاه سبع إلى تلك الحالة فقتله آخر ع ش وقد يفيد ذلك ما مر آنفا عن المغني والنهاية قوله ومن ثم أعطي حكم الأموات