مِهِ لَمْ يَجُزْ وَقَبْلَهُ جَازَ فِي الْأَصَحِ وَإِذَا رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَ أَهْلُ بَلَدِهِ تَبَيَنَا أَنَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُطَاعِ وَلَوْ امْتَنَعَالْمُطَاعُ مِنْ الْإِجَابَةِ أَلْزَمهُ الْحَاكِمُ بِهَا عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ هُنَا فَإِنْ أَصَرَ لَمْ يُنِبْ عَنْهُ الْحَاكِمُ فِيهَا لِأَنَ مَبْنَى النُسُكِ عَلَى التَرَاخِي وَإِذَا أَجَابَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَلَوْ مَاتَ الْمُطِيعُ قَبْلَ الْإِجَابَةِ فَإِنْ مَضَى وَقْتُ إمْكَانِ النُسُكِ اسْتَقَرَ 
مه لم يجز وقبله جاز في الأصح وإذا رجع قبل أن يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على المطاع ولو امتنعالمطاع من الإجابة ألزمه الحاكم بها على ما في المجموع هنا فإن أصر لم ينب عنه الحاكم فيها لأن مبنى النسك على التراخي وإذا أجاب فلا رجوع له قاله الماوردي ولو مات المطيع قبل الإجابة فإن مضى وقت إمكان النسك استقر 