ْ مَعَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَتَعَذَرْ ذَلِكَ وَإِنْ بَعَثَهَا الزَوْجُ لِحَاجَتِهِ أَوْ انْتَقَلَتْ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ بِإِذْنِهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُهَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا قَسْمٍ لِأَنَ تَعَذُرَ اسْتِمْتَاعِهِ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ وَيَقْضِي لَهَا بِحَسَبِ مَا أَقَامَ عِنْد ضَرَتِهَا لِيُسَوِيَ بَيْنَهُمَا وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقُهَا مِنْ الْقَسْم فِي جَمِيعِ الزَمَانِ وَفِي بَعْضِهِ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا بِإِذْنِهِ أَوْ تَهَبَ حَقُهَا مِنْ الْقَسْم لَهُنَ 
 معه لأنه لم يتعذر ذلك وإن بعثها الزوج لحاجته أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم لأن تعذر استمتاعه بسبب من جهته ويقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها ليسوي بينهما وللمرأة أن تهب حقها من القسم في جميع الزمان وفي بعضه لبعض ضرائرها بإذنه أو تهب حقها من القسم لهن 