كَ مَعَ إطْلَاقِ الْوَاقِفِ وَعَدَمِ مَنْعِهِ مِنْهُ وَلَا كَانَ هُنَاكَ اسْمٌ تَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَ لَوْ وَقَفَ بُسْتَانًا فَانْقَلَعَ شَجَرُهُ لَمْ يَجُزْ إيجَارُهُ لِلْبِنَاءِ لِأَنَ فِيهِ تَغْيِيرَ الِاسْمِ الَذِي وَرَدَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَمَا لَا تُجْعَلُ الدَارُ حَوَانِيتَ وَلَا حَمَامًا فَإِنَا نُحَافِظُ عَلَى أَنَ مَعَالِمَ الْوَقْفِ لَا تُغَيَرُ ا هـ وَيَطْرُقُ هَذَا قَوْلُ الشَيْخَيْنِ السَابِقُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ وَالْمُخْتَارُ الْأَقْوَى الْ
ك مع إطلاق الواقف وعدم منعه منه ولا كان هناك اسم تجب المحافظة عليه ومن ثم لو وقف بستانا فانقلع شجره لم يجز إيجاره للبناء لأن فيه تغيير الاسم الذي ورد الوقف عليه كما لا تجعل الدار حوانيت ولا حماما فإنا نحافظ على أن معالم الوقف لا تغير ا هـ ويطرق هذا قول الشيخين السابق لا يجوز تغيير الوقف والمختار الأقوى ال