ِ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَهُ أَجَازَهُ ثُمَ رَجَعَ وَكَذَلِكَ النِيءُ بالمكمور وَكَذَلِكَ اللَحْمُ الْمَشْوِيُ بِالنِيءِ فَوَجْهُ الْإِبَاحَةِ أَنَهُ لَحْمٌ فَجَازَ فِيهِ التَحَرِي مَعَ اخْتِلَافِ حَالَةِ أَصْلِ ذَلِكَ الْحَيِ وَالْمَذْبُوحِ وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَ اخْتِلَافَ مَا يَجِبُ فِيهِ التَمَاثُلُ بِالْجُفُوفِ وَالرُطُوبَةِ يَمْنَعُ التَحَرِي فِيهِ كَالْعِنَبِ بِالزَبِيبِ وَالرُطَبِ بِالتَمْرِ ش وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ إِنَ لَحْمَ الْحِيتَانِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ ذَو
 وقد ذكر أنه أجازه ثم رجع وكذلك النيء بالمكمور وكذلك اللحم المشوي بالنيء فوجه الإباحة أنه لحم فجاز فيه التحري مع اختلاف حالة أصل ذلك الحي والمذبوح ووجه المنع أن اختلاف ما يجب فيه التماثل بالجفوف والرطوبة يمنع التحري فيه كالعنب بالزبيب والرطب بالتمر ش وهذا على ما قال إن لحم الحيتان وإن كان من غير جنس ذو