 يُسْتَحَقُ الْعَبْدُ فِي نَوْبَتِهِ فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ عَنْ يَدِ مَا هُوَ مَوْهُومٌ فَإِنْ تَنَازَعَا فِيمَنْ يَبْدَأُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمُهَايَأَةِ فَالرَأْيُ فِي ذَلِكَ إلَى الْقَاضِي يَبْدَأُ بِأَيِهِمَا شَاءَ كَمَا فِي الْقِسْمَةِوَالْمُهَايَأَةُ فِي الْخِدْمَةِ وَالسُكْنَى لِلْقَاضِي أَنْ يَبْدَأَ بِأَيِهِمَا شَاءَ عَلَى وَجْهِ النَظَرِ دُونَ الْمَيْلِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقْرَعَ بَيْنَهُمَا نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمَيْلِ عَنْ نَفْسِهِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ فِيمَا لِلْقَاضِي أَنْ
 يستحق العبد في نوبته فلا يجوز إبطاله عن يد ما هو موهوم فإن تنازعا فيمن يبدأ به في هذه المهايأة فالرأي في ذلك إلى القاضي يبدأ بأيهما شاء كما في القسمةوالمهايأة في الخدمة والسكنى للقاضي أن يبدأ بأيهما شاء على وجه النظر دون الميل والأولى أن يقرع بينهما نفيا لتهمة الميل عن نفسه وقد بينا أن فيما للقاضي أن