ِبُ وَإِنَمَا يَجِبُ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَنُ وَالْمُتَيَقَنُ هُوَ الْأَقَلُ فَلِهَذَا كَانَ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَقَلُ مِنْ الْمُسَمَى وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ قَالَ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَزِمَهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ وَلَدَهُمَا يَعْقِلَانِ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا إنَ النَسَبَ يَثْبُتُ مِنْ رَجُلَيْنِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَهِيَ مَسْأَلَةُ كِتَابِ الدَعْوَى وَيَرِثَانِهِ مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَ الْأَبَ 
ب وإنما يجب القدر المتيقن والمتيقن هو الأقل فلهذا كان على كل واحد منهما الأقل من المسمى ومن مهر المثل قال فإن جاءت بولد لزمهما جميعا وكان ولدهما يعقلان عنه بناء على قولنا إن النسب يثبت من رجلين خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وهي مسألة كتاب الدعوى ويرثانه ميراث أب واحد بينهما نصفان لأن الأب 