َ تَلَفِهِ لِأَنَهُ إبْرَاءٌ عَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَوْ آجَرَهُ إيَاهُ أَوْ قَارَضَهُ فِيهِ أَوْ وَكَلَهُ فِي التَصَرُفِ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ زَوَجَهُ إيَاهُ فَلَا يَبْرَأُ لِمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ فِي رَهْنِهِ مِنْهُ وَظَاهِرٌ أَنَهُ إنْ تَصَرَفَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ فِيمَا وُكِلَ فِيهِ بَرِئَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِمَا لِأَنَهُ سَلَمَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ وَزَالَتْ عَنْهُ يَدُهُ وَكَالْغَاصِبِ فِيمَا ذُكِرَ كُلُ مَنْ كَانَتْ يَدُهُ يَدَ ضَم
 تلفه لأنه إبراء عما لم يثبت أو آجره إياه أو قارضه فيه أو وكله في التصرف فيه ببيع أو هبة أو غيرهما أو زوجه إياه فلا يبرأ لما علم مما مر في رهنه منه وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه برئ كما سيأتي في بابهما لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده وكالغاصب فيما ذكر كل من كانت يده يد ضم