َذِهِ الْجِنَايَةُ وَبَيَانِ حُكْمِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَبَيَانِ صِفَةِ الْحُكْمِ وَبَيَانِ مَا يَصِيرُ بِهِ الْمَوْلَى مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَشَرْطِ صِحَةِ الِاخْتِيَارِ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفِدَاءِ الْوَاجِبِ عِنْدَ الِاخْتِيَارِ أَمَا الْأَوَلُ فَهَذِهِ الْجِنَايَةُ تَظْهَرُ بِالْبَيِنَةِ وَإِقْرَارِ الْمَوْلَى وَعِلْمِ الْقَاضِي وَلَا تَظْهَرُ بِإِقْرَارِ الْعَبْدِ مَحْجُورًا كَانَ أَوْ مَأْذُونًا لِأَنَ الْعَبْدَ يَمْلِكُ بِالْإِذْنِ بِالتِجَارَةِ مَا كَانَ مِنْ مَالِ الت
ذه الجناية وبيان حكم هذه الجناية وبيان صفة الحكم وبيان ما يصير به المولى مختارا للفداء وشرط صحة الاختيار وبيان صفة الفداء الواجب عند الاختيار أما الأول فهذه الجناية تظهر بالبينة وإقرار المولى وعلم القاضي ولا تظهر بإقرار العبد محجورا كان أو مأذونا لأن العبد يملك بالإذن بالتجارة ما كان من مال الت