لُ الطَلَاقِ فِي الْإِكْرَاهِ الْمُتَقَدِمِ ذِكْرُهُ الْعِتْقُ وَالنِكَاحُ وَالْإِقْرَارُ وَالْيَمِينُ فَمَنْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ أَوْ يُزَوِجَهُ بِنْتَه مَثَلًا أَوْ عَلَى أَنْ يُقِرَ لَهُ بِشَيْءٍ فِي ذِمَتِهِ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ عَلَى أَنْ يَحْلِفَ يَمِينًا بِاَللَهِ أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ أَوْ بِالْمَشْيِ إلَى مَكَةَ أَوْ بِصَوْمِ الْعَامِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى نَذْرِ شَيْءٍ مِمَا ذُكِرَ 
ل الطلاق في الإكراه المتقدم ذكره العتق والنكاح والإقرار واليمين فمن أكره غيره على أن يعتق عبده أو يزوجه بنته مثلا أو على أن يقر له بشيء في ذمته أو سرقة أو جناية أو غير ذلك أو على أن يحلف يمينا بالله أو بعتق عبده أو بالمشي إلى مكة أو بصوم العام أو نحو ذلك وكذا لو أكره على نذر شيء مما ذكر 