ةِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ حَتَى يَحِلَ الْأَجَلُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَلَا يَتَعَجَلُ مَا عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ أَخَذَ بِحَالٍ لِأَنَ الْأَجَلَ حَقُ الْمُشْتَرِي فَلَا تَبْطُلُ بِتَعْجِيلِ الشَفِيعِ الطَحْطَاوِيُ وَالدُرَرُ قِيلَ فِي الْمَجَلَةِ بِدُونِ عُذْرٍ شَرْعِيٍ لِأَنَ التَأْخِيرَ الَذِي يَقَعُ بِعُذْرٍ شَرْعِيٍ لَا يُسْقِطُ حَقَ الشُفْعَةِ فَلَوْ كَانَ الشَفِيعُ فِي دِيَارِ سَفَرٍ بَعِيدٍ وَرَاعَى شَرَائِطَ الشُفْعَةِ لَدَى اسْتِمَاعِهِ عَقْدَ الْبَيْعِ فَأَخَرَ طَلَبَ
ة أكثر من شهر حتى يحل الأجل سقطت شفعته ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ بحال لأن الأجل حق المشتري فلا تبطل بتعجيل الشفيع الطحطاوي والدرر قيل في المجلة بدون عذر شرعي لأن التأخير الذي يقع بعذر شرعي لا يسقط حق الشفعة فلو كان الشفيع في ديار سفر بعيد وراعى شرائط الشفعة لدى استماعه عقد البيع فأخر طلب