مَنَافِعِ خَرَجَ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالصَدَقَةُ فَإِنَهَا تَمْلِيكُ ذَوَاتٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مُبَاحَةٍ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةِ الْأَمَةِ الْمُحَلَلَةِ فَإِنَ تَمْلِيكَ مَنْفَعَتِهَا وَهُوَ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا لَا يُسَمَى إجَارَةً وَقَوْلُهُ مُدَةً مَعْلُومَةً أَخْرَجَ النِكَاحَ وَالْجُعَلَ وَقَوْلُهُ بِعِوَضٍ مُتَعَلِقٌ بِتَمْلِيكِ وَلَوْ قَالَ بِعِوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنْهَا أَيْ عَنْ الْمَنْفَعَةِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَجْلِ إخْرَاجِ الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ لِأَنَ الْعَامِل
منافع خرج البيع والهبة والصدقة فإنها تمليك ذوات وخرج بقوله مباحة تمليك منفعة الأمة المحللة فإن تمليك منفعتها وهو الاستمتاع بها لا يسمى إجارة وقوله مدة معلومة أخرج النكاح والجعل وقوله بعوض متعلق بتمليك ولو قال بعوض غير ناشئ عنها أي عن المنفعة لكان أولى لأجل إخراج القراض والمساقاة لأن العامل