َمَا فِي الْحُكْمِيِ وَهُوَ الْعَزْلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِلِ أَوْ جُنُونِهِ جُنُونًا مُطْبِقًا أَوْ لَحَاقِهِ مُرْتَدًا بِدَارِ الْحَرْبِ وَالْحُكْمِ بِهِ أَوْ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ عَبْدًا مَأْذُونًا وَقَدْ وُكِلَ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ بِعَجْزِهِ إذَا كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ بِتَصَرُفِهِ فِيمَا وُكِلَ بِبَيْعِهِ تَصَرُفًا يَعْجِزُ الْوَكِيلُ عَنْ بَيْعِهِ فَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْعِلْمِ أَمَا فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَ فَلِأَنَ الْوَكَالَةَ تَعْتَمِ
ما في الحكمي وهو العزل بموت الموكل أو جنونه جنونا مطبقا أو لحاقه مرتدا بدار الحرب والحكم به أو بالحجر عليه إذا كان عبدا مأذونا وقد وكل ببيع أو شراء أو نحوهما أو بعجزه إذا كان مكاتبا أو بتصرفه فيما وكل ببيعه تصرفا يعجز الوكيل عن بيعه فلا يتوقف على العلم أما فيما عدا الأخير فلأن الوكالة تعتم