 بِمَنْزِلَةِ الْوَاهِبِ يُرِيدُ الرُجُوعَ فِيهَا بَعْدَمَا رَفَعَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْبِنَاءَ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ إنَمَا بَنَى فِيهَا أَهْلُ الْحَرْبِ حِينَ أَحْرَزُوهَا لِأَنَ الْمَالِكَ الْقَدِيمَ إنَمَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُ الْأَخْذِ فِيمَا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ وَهَذَا الْبِنَاءُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لَهُ قَطُ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُ أَخْذِ الْبِنَاءِ وَيَتَعَذَرُ عَلَيْهِ أَخْذُ الْأَرْضِ بِدُونِ الْبِنَاءِ فَإِنْ هَدَمَ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ الْبِنَاءَ كَانَ لَهُ أَنْ 
 بمنزلة الواهب يريد الرجوع فيها بعدما رفع الموهوب له البناء وكذلك لو كان إنما بنى فيها أهل الحرب حين أحرزوها لأن المالك القديم إنما يثبت له حق الأخذ فيما كان مملوكا له وهذا البناء لم يكن مملوكا له قط فلا يثبت له حق أخذ البناء ويتعذر عليه أخذ الأرض بدون البناء فإن هدم من وقع في سهمه البناء كان له أن 