خْفَى ظُهُورُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ الْمُعَادَةِ وُقُوعُ جَمِيعِهَا فِي الْجَمَاعَةِ بِالْفِعْلِ لِأَنَ الْجَمَاعَةَ الَتِي يَدْخُلُ فِيهَا هُنَا إعَادَةٌ وَالْغَالِبُ أَنَ مَنْ كَانَ فِي الثَالِثَةِ لَا يُدْرِكُ بَعْدَ فَرَاغِ الثَالِثَةِ وَالرَابِعَةِ وَالتَشَهُدِ وَالسَلَامِ وَالرَكْعَةِ الْأُولَى مَعَ الْجَمَاعَةِ فَتَجْوِيزُهُمْ دُخُولَهُ فِي الْجَمَاعَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ يَدُلُ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ مَا ذَكَرَ وَأَنَهُ إذَا انْقَضَتْ الْجَمَاعَ
خفى ظهور هذه المسألة في أنه لا يشترط في صحة المعادة وقوع جميعها في الجماعة بالفعل لأن الجماعة التي يدخل فيها هنا إعادة والغالب أن من كان في الثالثة لا يدرك بعد فراغ الثالثة والرابعة والتشهد والسلام والركعة الأولى مع الجماعة فتجويزهم دخوله في الجماعة بعد فراغه يدل على عدم اشتراط ما ذكر وأنه إذا انقضت الجماع