لَكِنْ إنْ جَاءَ إلَى نَفْسِ الْبَيْعِ فَقَالَ أَقِلْنِي فِيهَا وَلَكَ كَذَا وَكَذَا فَهَذَا مَكْرُوهٌ فَقَدْ كَرِهَ الْإِقَالَةَ فِي الْبَيْعِ الْأَوَلِ بِزِيَادَةٍ بِكُلِ حَالٍ وَلَمْ يُجَوِزْ الزِيَادَةَ إلَا إذَا أَقَرَ الْبَائِعُ بِحَالِهِ وَتَبَايَعَاهُ بَيْعًا مُسْتَأْنَفًا إذَا تَسَعَرَتْ السُوقُ جَازَتْ الْإِقَالَةُ بِنَقْصٍ فِي مُقَابَلَةِ نَقْصِ السِعْرِ وَكَذَا لَوْ تَغَيَرَتْ صِفَةُ السِلْعَةِ وَأَوْلَى وَنَصَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ وَسِنْدِيٌ وَحَنْبَلٍ عَ
لكن إن جاء إلى نفس البيع فقال أقلني فيها ولك كذا وكذا فهذا مكروه فقد كره الإقالة في البيع الأول بزيادة بكل حال ولم يجوز الزيادة إلا إذا أقر البائع بحاله وتبايعاه بيعا مستأنفا إذا تسعرت السوق جازت الإقالة بنقص في مقابلة نقص السعر وكذا لو تغيرت صفة السلعة وأولى ونص في رواية أحمد بن القاسم وسندي وحنبل ع