يقَتُهُ وَاجِبٌ وَأَمَا إذَا لَمْ يُحَصِنْهَا أَوْ عَزَلَ عَنْهَا فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ نَفْيُهُ لِأَنَ الظَاهِرَ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ الزِنَا يُعَارِضُهُ ظَاهِرٌ آخَرُ وَهُوَ الْعَزْلُ أَوْ عَدَمُ التَحْصِينِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ إذَا وَطِئَهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَى جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدَعِيَهُ عَزَلَ عَنْهَا أَوْ لَمْ يَعْزِلْ حَصَنَهَا أَوْ لَمْ يُحَصِنْهَا حَمْلًا لِأَمْرِهَا عَلَى الصَلَاحِ مَا لَمْ يَتَبَيَنْ لَ
يقته واجب وأما إذا لم يحصنها أو عزل عنها فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز له نفيه لأن الظاهر وإن كان عدم الزنا يعارضه ظاهر آخر وهو العزل أو عدم التحصين وعن أبي يوسف أنه إذا وطئها ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه عزل عنها أو لم يعزل حصنها أو لم يحصنها حملا لأمرها على الصلاح ما لم يتبين ل