ْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي نُصَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ طَلَاقُهَا رَجْعِيًا قُلْت لَعَلَهُ مُرَادُ الْمُصَنِفِ وَالْمُذْهَبِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فِي طَلَاقِ بَائِنٍ فِيهِ عِدَةٌ احْتِمَالَانِ قُلْت الَذِي يَظْهَرُ إنْ كَانَتْ الْعِدَةُ بِقَدْرِ الِاسْتِبْرَاءِ أَنَهُ لَا خِيَارَ لَهُ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ مِنْ عِنْدَهُ إنْ اشْتَرَى مُعْتَدَةً مِنْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ جَاهِلًا ذَلِكَ فَلَهُ رَدُهَ
 المذهب أنه لا خيار للمشتري نص عليه قال ابن عقيل في الفصول بشرط أن يكون طلاقها رجعيا قلت لعله مراد المصنف والمذهب وقال ابن عقيل أيضا في طلاق بائن فيه عدة احتمالان قلت الذي يظهر إن كانت العدة بقدر الاستبراء أنه لا خيار له وقال في الرعاية من عنده إن اشترى معتدة من طلاق أو موت جاهلا ذلك فله رده