ُوفٌ فَالْعِتْقُ كَذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ لَمْ يُحِطْ صَحَ يَعْنِي وَإِنْ لَمْ يُحِطْ الدَيْنُ بِرَقَبَتِهِ وَبِمَا فِي يَدِهِ جَازَ عِتْقُهُ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ أَمَا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ وَكَذَا عِنْدَهُ فِي قَوْلِهِ الْآخَرِ وَفِي قَوْلِهِ الْأَوَلِ لَا يَمْلِكُ فَلَا يَصِحُ إعْتَاقُهُ لِأَنَ الدَيْنَ يَتَعَلَقُ بِكَسْبِهِ وَفِي حَقِ التَعَلُقِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَمَا فِي الرَهْنِ وَوَجْهُ قَوْلِ الْآخَرِ أَنَ الشَرْطَ هُوَ الْفَرَاغ
وف فالعتق كذلك قال رحمه الله وإن لم يحط صح يعني وإن لم يحط الدين برقبته وبما في يده جاز عتقه وهذا بالإجماع أما عندهما فظاهر وكذا عنده في قوله الآخر وفي قوله الأول لا يملك فلا يصح إعتاقه لأن الدين يتعلق بكسبه وفي حق التعلق لا فرق بين القليل والكثير كما في الرهن ووجه قول الآخر أن الشرط هو الفراغ