َرِيكَهُ مَا لَا يَنْقَسِمُ صَاحَبَهُ لِإِصْلَاحِهِ أُمِرَ بِهِ فَإِنْ أَبَى فَفِي جَبْرِهِ عَلَى بَيْعِهِ مِمَنْ يُصْلِحُ أَوْ يَبِيعُ الْقَاضِي عَلَيْهِ مِنْ حَظِهِ بِقَدْرِ مَا يَلْزَمُ مِنْ الْعَمَلِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ حَظِهِ ثَالِثُهَا إنْ كَانَ مَلِيًا جَبَرَهُ عَلَى الْإِصْلَاحِ وَإِلَا فَلَا الْأَوَلُ لِابْنِ رُشْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَالِكٍ وَسَحْنُونٍ قَوْلُهُ فَإِنَ مَنْ أَبَى الْعِمَارَةَ لَا يُجْبَرُ عَلَىالْبَيْعِ إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْبِئْرِ أَوْ 
ريكه ما لا ينقسم صاحبه لإصلاحه أمر به فإن أبى ففي جبره على بيعه ممن يصلح أو يبيع القاضي عليه من حظه بقدر ما يلزم من العمل فيما بقي من حظه ثالثها إن كان مليا جبره على الإصلاح وإلا فلا الأول لابن رشد عن ابن القاسم ومالك وسحنون قوله فإن من أبى العمارة لا يجبر علىالبيع إلخ أي سواء كان على البئر أو 