لْبَائِعُ يُنْكِرُ فَهَلْ يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي هَذِهِ الْخُصُومَةَ الْجَوَابُ لَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي هَذِهِ الْخُصُومَةُ أَقُولُ أَيْ لِأَنَ الْبَائِعَ لَيْسَ هُوَ الْمُتَوَلِي وَإِنَمَا لَهُ مُخَاصَمَةُ الْمُتَوَلِي فَإِذَا أَثْبَتَ عَلَى الْمُتَوَلِي الْوَقْفِيَةَ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا وَبِهِ ظَهَرَ أَنَهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا الْجَوَابِ وَاَلَذِي قَبْلَهُ وَلِذَا قُيِدَ السُؤَالُ الْمُتَقَدِمُ بِكَوْنِ أَوْلَادِ الْبَائِعِ نُظَا
لبائع ينكر فهل يملك المشتري هذه الخصومة الجواب لا يملك المشتري هذه الخصومة أقول أي لأن البائع ليس هو المتولي وإنما له مخاصمة المتولي فإذا أثبت على المتولي الوقفية يرجع المشتري على البائع كما ذكرنا آنفا وبه ظهر أنه لا منافاة بين هذا الجواب والذي قبله ولذا قيد السؤال المتقدم بكون أولاد البائع نظا