 مِنْ غَيْرِ مَالِكِيٍ وَمَعْنَى الْحُكْمِ الْفَرْضِ أَيْ إنَ فَرَضَهَا وَقَدَرَهَا حَاكِمٌ فَتَصِيرُ كَالدَيْنِ فِي اللُزُومِ وَعَدَمِ السُقُوطِ بِمُضِيِ الزَمَنِ فَلَا يُقَالُ الْمَاضِيَةُ سَقَطَتْ بِمُضِيِ زَمَنِهَا وَالْمُسْتَقْبِلَةُ لَا يُحْكَمُ بِهَا إذْ الْحُكْمُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوْ بِمَعْنَى التَقْدِيرِ صَيَرَهَا كَالدَيْنِ فِي اللُزُومِ وَسَوَاءٌ تَقَدَمَ لِلْوَلَدِ يُسْرٌ أَمْ لَا بِاتِفَاقٍ فَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تَسْقُطُ و
 من غير مالكي ومعنى الحكم الفرض أي إن فرضها وقدرها حاكم فتصير كالدين في اللزوم وعدم السقوط بمضي الزمن فلا يقال الماضية سقطت بمضي زمنها والمستقبلة لا يحكم بها إذ الحكم سواء كان على ظاهره أو بمعنى التقدير صيرها كالدين في اللزوم وسواء تقدم للولد يسر أم لا باتفاق فإن لم يحكم بها فقال ابن القاسم لا تسقط و