ا الْعَقْدِ بِدُونِ التَسْمِيَةِ وَهُوَ عَقْدُ الْمُفَوِضَةِ إذَا كَانَ صَحِيحًا وَذَلِكَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَيَبْطُلُ مَا زَادَ عَلَيْهِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَنْقُصَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا زَادَ عَلَى الْمُسَمَى لَكِنَ الزِيَادَةَ عَلَى الْمُسَمَى لَا تَجِبُ لِانْعِدَامِ التَسْمِيَةِ أَيْ تَسْمِيَةِ الزِيَادَةِ عَلَى الْمُسَمَى فَإِنْ قُلْت هَلْ هَذَا إلَا تَنَاقُضٌ لِأَنَك أَسْقَطْت اعْتِبَارَ التَسْمِيَةِ إذَا زَادَتْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَ اعْتَبَرْتهَا إذَا نَقَصَت
ا العقد بدون التسمية وهو عقد المفوضة إذا كان صحيحا وذلك مهر المثل فيبطل ما زاد عليه وهذا يقتضي أن لا ينقص من مهر المثل إذا زاد على المسمى لكن الزيادة على المسمى لا تجب لانعدام التسمية أي تسمية الزيادة على المسمى فإن قلت هل هذا إلا تناقض لأنك أسقطت اعتبار التسمية إذا زادت على مهر المثل ثم اعتبرتها إذا نقصت