لتَفْصِيلَ فِيهِ دَلَ عَلَى التَسْوِيَةِ فِيهِمَا انْتَهَى وَلِذَلِكَ اسْتَدَلُوا لِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ فِي أَيَامِ الْحَيْضِ لِلِاسْتِحَاضَةِ بِحَدِيثِ أُمِ سَلَمَةَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَيَالِي وَالْأَيَامِ الَتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَ مِنْ الشَهْرِ فَلْتَتْرُكْ الصَلَاةَ بِقَدْرِهَا قَالُوا فَأُطْلِقَ الْجَوَابُ بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِفْصَالٍ عَنْ أَحْوَالِ الدَمِ مِنْ سَوَادٍ وَحُمْرَةٍ وَغَيْرِهِمَا فَدَلَ هَذَا عَلَى اعْتِبَارِ الْعَادَةِ مُطْلَقًا وَتَقْدِيمِ
لتفصيل فيه دل على التسوية فيهما انتهى ولذلك استدلوا لاعتبار العادة في أيام الحيض للاستحاضة بحديث أم سلمة لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فلتترك الصلاة بقدرها قالوا فأطلق الجواب باعتبار العادة من غير استفصال عن أحوال الدم من سواد وحمرة وغيرهما فدل هذا على اعتبار العادة مطلقا وتقديم