ى أَنَهُ فِي الظَاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ وَعَلَيْهِ إذَا اعْتَرَفَ بِالْفِسْقِ نِصْفُ مَا سَمَاهُ مِنْ الْمَهْرِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِلَا بِأَنْ دَخَلَ بِهَا فَكُلُهُ لِأَنَ حُكْمَ اعْتِرَافِهِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ وَلَا يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ بَعْدَ حَلِفِهَا أَنَهُ عُقِدَ بِعَدْلَيْنِ تَنْبِيهٌ احْتَرَزَ بِالزَوْجِ عَمَا لَوْ اعْتَرَفَتْ الزَوْجَةُ بِالْفِسْقِ وَأَنْكَرَ الزَوْجُ فَإِنَهُ لَا يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا بَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْ
ى أنه في الظاهر دون الباطن وعليه إذا اعترف بالفسق نصف ما سماه من المهر إن لم يدخل بها وإلا بأن دخل بها فكله لأن حكم اعترافه مقصور عليه جريا على القاعدة ولا يرثها وترثه بعد حلفها أنه عقد بعدلين تنبيه احترز بالزوج عما لو اعترفت الزوجة بالفسق وأنكر الزوج فإنه لا يفرق بينهما بل يقبل قوله علي