 بِالْعَشَرَةِ فَفِي الْقِيَاسِ لَا تَصِحُ هَذِهِ الزِيَادَةُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَ الدَيْنِ بِمُقَابَلَةِ الزِيَادَةِ لِيَكُونَ مَضْمُونًا بِهِ وَذَلِكَ مُتَعَذِرٌ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِ الرَهْنِ فِي الثَوْبِ الْأَوَلِ لِبَقَاءِ الْقَبْضِ فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ نَاقَصَهُ الرَهْنَ أَوْ تَبَادَلَا رَهْنًا بِرَهْنٍ عَلَى مَا بَيَنَا وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الزِيَادَةَ 
 بالعشرة ففي القياس لا تصح هذه الزيادة وهو قول زفر رحمه الله لأنه لا بد من أن يجعل بعض الدين بمقابلة الزيادة ليكون مضمونا به وذلك متعذر مع بقاء حكم الرهن في الثوب الأول لبقاء القبض فهو نظير ما لو ناقصه الرهن أو تبادلا رهنا برهن على ما بينا وهذا في الحقيقة بناء على أصل زفر رحمه الله أن الزيادة 