 أَيْ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ مِنْ الدِيَةِ لِوَرَثَتِهِ بِالْقَرَابَةِ الْخَاصَةِ وَهَذِهِ عَلَى الْعَكْسِ فِيمَا لَوْ جَرَحَ ذِمِيًا ثُمَ اُسْتُرِقَ كَمَا مَرَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِقَوْلُهُ وَلَوْ جَرَحَ إلَخْ هَذِهِ فِي الْحَقِيقَةِ نَظِيرُ الَتِي ابْتَدَأَ الْفَصْلَ بِهَا لَكِنَهَا تُفَارِقُهَا مِنْ حَيْثُ إنَ الْمَجْرُوحَ مَضْمُونٌ فِي أَوَلِ الْأَمْرِ وَلَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَ مَاتَ بِسِرَايَةٍ فَلِلسَيِدِ الْأَقَلُ مِنْ الدِيَةِ الْوَاجِبَةِ وَن
 أي على قيمة العبد من الدية لورثته بالقرابة الخاصة وهذه على العكس فيما لو جرح ذميا ثم استرق كما مرت الإشارة إليهقوله ولو جرح إلخ هذه في الحقيقة نظير التي ابتدأ الفصل بها لكنها تفارقها من حيث إن المجروح مضمون في أول الأمر ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ون