ي لِتَرْكِ الْبَيِنَةِ إلَا أَنَ التَصَادُقَ عَلَى أَنَ ذَا الْيَدِ هُوَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ كَافٍ لِيَمِينِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَهُ إذَا كَانَ الطَرَفَانِ مُتَصَادِقَيْنِ بِأَنَ ذَا الْيَدِ هُوَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنَ الْعَقَارَ لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُدَعِي فَإِذَا نَكَلَ يُؤْمَرُ بِتَرْكِ التَعَرُضِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَى الْمُدَعِي شُهُودٌ عَلَى وَضْعِ يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ يَحْلِفُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنَ الْعَقَارَ لَيْسَ تَحْ
ي لترك البينة إلا أن التصادق على أن ذا اليد هو المدعى عليه كاف ليمين المدعى عليه وهو أنه إذا كان الطرفان متصادقين بأن ذا اليد هو المدعى عليه فيحلف المدعى عليه على أن العقار ليس ملكا للمدعي فإذا نكل يؤمر بترك التعرض وإذا لم يكن لدى المدعي شهود على وضع يد المدعى عليه يحلف المدعى عليه على أن العقار ليس تح