َأَصْلِهِ أَنَهُ فِيهِمَا وَقَدْ تَخَلَصَ مِنْ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ مُخْتَصِرِي الرَوْضَةِ بِقَوْلِهِمْ لَوْ أَكْرَهَهُ بَعْضُ الرَعِيَةِ عَلَى غُسْلِ مَيِتٍ لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَوْ الْإِمَامُ وَلِلْمَيِتِ تَرِكَةٌ وَجَبَتْ فِيهَا وَإِلَا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إنْ وَسِعَ وَإِلَا فَلَا شَيْءَ وَلِلْأَبِ اسْتِئْجَارُ ابْنِهِ الصَغِيرِ الْمُمَيِزِ لِإِسْقَاطِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ كَمَا يَشْتَرِي مَالَهُ كِتَابُ الْجَعَالَةِ بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ كَمَا قَالَه
أصله أنه فيهما وقد تخلص من ذلك جماعة من مختصري الروضة بقولهم لو أكرهه بعض الرعية على غسل ميت لزمه أجرة المثل أو الإمام وللميت تركة وجبت فيها وإلا ففي بيت المال إن وسع وإلا فلا شيء وللأب استئجار ابنه الصغير المميز لإسقاط نفقته عنه كما يشتري ماله كتاب الجعالة بتثليث الجيم كما قاله