 عَلَى الرِدَةِ تَبْطُلُ وَعِنْدَهُمَا نَافِذَةٌ وَالْمُرْتَدَةُ إذَا لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ يَبْطُلُ مِنْ صُلْحِهَا مَا يَبْطُلُ مِنْ صُلْحِ الْحَرْبِيَةِ لِأَنَ حُكْمَهَا حُكْمُ الْحَرْبِيَةِ وَالْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ فِي مَوْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَمِنْهَا الرَدُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَالرُؤْيَةِ لِأَنَهُ يُفْسَخُ الْعَقْدُ لِمَا عُلِمَ وَمِنْهَا الِاسْتِحْقَاقُ وَأَنَهُ لَيْسَ إبْطَالًا حَقِيقَةً بَلْ هُوَ بَيَانُ أَنَ الصُلْحَ لَمْ يَصِحَ أَصْلًا لَا أَنَ
 على الردة تبطل وعندهما نافذة والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب يبطل من صلحها ما يبطل من صلح الحربية لأن حكمها حكم الحربية والمسألة تعرف في موضعها إن شاء الله تعالى ومنها الرد بخيار العيب والرؤية لأنه يفسخ العقد لما علم ومنها الاستحقاق وأنه ليس إبطالا حقيقة بل هو بيان أن الصلح لم يصح أصلا لا أن