فُهُ إلَيْهِ ا هـ فَتَقْرِيرُ النَوَوِيِ وَالْغَزَالِيِ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى تَرْجِيحِ الرَابِعِ لِكَوْنِهِ الْقِيَاسَ ظَاهِرٌ فِي اعْتِمَادِهِ لِذَلِكَ فَيَتَفَرَعُ عَلَيْهِ جَوَازُ الْأَخْذِ ظَفْرًا سَوَاءٌ أَكَانَ هُنَاكَ أَحْوَجُ مِنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَغَوِيِ أَمْ لَا خِلَافًا لِلسُبْكِيِ وَبِهِ صَرَحَ ابْنُ الْفِرْكَاحِ وَابْنُ جَمَاعَةَ حَيْثُ قَالَ فِي الْمَالِ الضَائِعِ وَلِمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ إذَا عَدِمَ الْحَاكِمُ الْعَادِلُ أَنْ يَصْرِفَهُ لِنَ
فه إليه ا هـ فتقرير النووي والغزالي رحمهما الله تبارك وتعالى على ترجيح الرابع لكونه القياس ظاهر في اعتماده لذلك فيتفرع عليه جواز الأخذ ظفرا سواء أكان هناك أحوج منه كما اقتضاه كلام البغوي أم لا خلافا للسبكي وبه صرح ابن الفركاح وابن جماعة حيث قال في المال الضائع ولمن كان في يده إذا عدم الحاكم العادل أن يصرفه لن