عَذَرَ وَضْعُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَمَا يُهْدَى إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ وَقَدْ عُهِدَتْ هَدِيَتُهُ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَا لَا يَحْرُمُ قَبُولُهُ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَادَةِ لِأَنَهُ لَيْسَ حَادِثًا بِسَبَبِ الْعَمَلِ لَكِنْ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ لَا يَأْخُذْهُ لِأَنَهُ أَبْعَدُ عَنْ التُهْمَةِ أَوْ عِوَضَا أَيْ أَوْ يُعَوِضُهُ عَنْهُ إنْ أَخَذَهُ فَإِنْ لَمْ تُعْهَدْ هَدِيَتُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ حَرُمَ قَبُولُهَا فِي مَحَلِ وِلَايَتِهِ لِلْخَبَرِ السَابِ
عذر وضعه في بيت المال وما يهدى إليه من غير خصم وقد عهدت هديته إليه قبل القضا لا يحرم قبوله ما لم يزد على العادة لأنه ليس حادثا بسبب العمل لكن يندب له أن لا يأخذه لأنه أبعد عن التهمة أو عوضا أي أو يعوضه عنه إن أخذه فإن لم تعهد هديته قبل القضاء حرم قبولها في محل ولايته للخبر الساب