وَعَقْدُ الصَرْفِ وَالرِبَا فِي الذِمَةِ وَالْقَرْضُ وَكُلُ مَالٍ مُتْلَفٍ قَهْرِيٍ وَالْأُجْرَةُ فِي إجَارَةِ الذِمَةِ وَفَرْضُ الْقَاضِي مَهْرَ الْمِثْلِ عَلَى الْمُمْتَنِعِ فِي الْمُفَوَضَةِ وَعَقْدُ كُلِ نَائِبٍ أَوْ وَلِيٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التَأْجِيلِ لَفْظًا أَوْ شَرْعًا وَلَيْسَ فِيهِ دَيْنٌ لَا يَكُونُ إلَا مُؤَجَلًا إلَا الْكِتَابَةُ وَالدِيَةُ وَلَيْسَ فِيهِ دَيْنٌ يَتَأَجَلُ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ عَقْدٍ إلَا فِي الْفَرْضِ لِلْمُفَوَضَةِ إذَا تَرَاضَيَا الثَانِيَةُ م
وعقد الصرف والربا في الذمة والقرض وكل مال متلف قهري والأجرة في إجارة الذمة وفرض القاضي مهر المثل على الممتنع في المفوضة وعقد كل نائب أو ولي لم يؤذن له في التأجيل لفظا أو شرعا وليس فيه دين لا يكون إلا مؤجلا إلا الكتابة والدية وليس فيه دين يتأجل ابتداء بغير عقد إلا في الفرض للمفوضة إذا تراضيا الثانية م