ُقَيَدَةً بِعَيْنٍ أَمَانَةٍ أَوْ مَغْصُوبَةٍ أَوْ بِدَيْنٍ خَاصٍ قَوْلُهُ وَحُكْمُهَا إلَخْ أَيْ حُكْمُ الْمُقَيَدَةِ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَلَاثَةِ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْمُحِيلُ مُطَالَبَةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْعَيْنِ وَلَا بِذَلِكَ الدَيْنِ لِأَنَ الْحَوَالَةَ لَمَا قُيِدَتْ بِهَا تَعَلَقَ حَقُ الطَالِبِ بِهِ وَهُوَ اسْتِيفَاءُ دَيْنِهِ مِنْهُ عَلَى مِثَالِ الرَهْنِ وَأَخْذُ الْمُحِيلِ يُبْطِلُ هَذَا الْحَقَ فَلَا يَجُوزُ فَلَوْ دَفَعَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْعَيْ
قيدة بعين أمانة أو مغصوبة أو بدين خاص قوله وحكمها إلخ أي حكم المقيدة في هذه الأقسام الثلاثة أن لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه بذلك العين ولا بذلك الدين لأن الحوالة لما قيدت بها تعلق حق الطالب به وهو استيفاء دينه منه على مثال الرهن وأخذ المحيل يبطل هذا الحق فلا يجوز فلو دفع المحال عليه العي