َالِ الْوَاحِدِ كَمَا دَلَتْ عَلَيْهِ السُنَةُ فِي الْمَاشِيَةِ وَلِوُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ شَرْطَانِ مُضِيُ الْحَوْلِ فِي مِلْكِهِ لَكِنْ مَا نُتِجَ مِنْ نِصَابٍ يُزَكَى بِحَوْلِهِ وَلَا يُضَمُ الْمَمْلُوكُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْحَوْلِ فَلَوْ ادَعَى النِتَاجَ بَعْدَ الْحَوْلِ صُدِقَ فَإِنْ اُتُهِمَ حَلَفَ لَوْ زَالَ مِلْكُهُ فِي الْحَوْلِ فَعَادَ أَوْ بَادَلَ بِمِثْلِهِ اسْتَأْنَفَ وَكَوْنُهَا سَائِمَةً فَإِنْ عُلِفَتْ مُعْظَمَ الْحَوْلِ فَلَا زَكَاةَ وَإِلَ
ال الواحد كما دلت عليه السنة في الماشية ولوجوب زكاة الماشية شرطان مضي الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله ولا يضم المملوك بشراء أو غيره في الحول فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق فإن اتهم حلف لو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف وكونها سائمة فإن علفت معظم الحول فلا زكاة وإل