ظْهَارِ الْمَالِ وَتُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا إلَا بِالْقِتَالِ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُ إنْ وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا نَصَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً لَا يَجِبُ إلَا مَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا وَلَا يَكْفُرُ بِمُقَاتِلَةِ الْإِمَامِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ و وَعَنْهُ بَلَى بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَاتِلْهُ وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَأَطْلَقَ آخَرُونَ الرِوَايَتَيْنِ وَسَبَقَ ذَلِكَ وَحُكْمُ الصَوْمِ وَالْحَجِ فِي آخَرِ
ظهار المال وتؤخذ من تركته وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها نص عليه وذكر ابن أبي موسى رواية لا يجب إلا من جحد وجوبها ولا يكفر بمقاتلة الإمام في ظاهر المذهب و وعنه بلى بخلاف ما إذا لم يقاتله وجزم به بعضهم وأطلق آخرون الروايتين وسبق ذلك وحكم الصوم والحج في آخر