ثْمَ عَلَى النَاسِ الْيَوْمَ بِتَعْطِيلِ هَذَا الْفَرْضِ وَهُوَ بُلُوغُ دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ لِأَنَ النَاسَ كُلَهُمْ صَارُوا بُلَدَاءَ بِالنِسْبَةِ إلَيْهَا قَبْلَ الْفُرُوعِ إنْ عُطِفَ عَلَى تَفْسِيرٍ اقْتَضَى بَقَاءَ شَيْءٍ مِنْ عُلُومِ الشَرْعِ لَمْ يَذْكُرْهُ أَوْ عَلَى عُلُومٍ اقْتَضَى أَنَهُ مِنْ غَيْرِ عُلُومِ الشَرْعِ وَكِلَاهُمَا فَاسِدٌ ا هـ وَيَرُدُهُ مَا قَدَمْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ أَنَ عُلُومَ الشَرْعِ قَدْ يُرَادُ بِهَا تِلْكَ الثَلَاثَةُ فَقَطْ وَهِيَ عُرْفُهُ
ثم على الناس اليوم بتعطيل هذا الفرض وهو بلوغ درجة الاجتهاد المطلق لأن الناس كلهم صاروا بلداء بالنسبة إليها قبل الفروع إن عطف على تفسير اقتضى بقاء شيء من علوم الشرع لم يذكره أو على علوم اقتضى أنه من غير علوم الشرع وكلاهما فاسد ا هـ ويرده ما قدمناه في الخطبة أن علوم الشرع قد يراد بها تلك الثلاثة فقط وهي عرفه