جُزْ أَوْ عَيَنَا جَازَ إنْ عَلِمَ بِقَدْرِ مَا لِكُلٍ مِنْهُمَا وَ يَكُونُ الرِبْحُ بَعْدَ نَصِيبِ الْعَامِلِ بَيْنَهُمَا أَيْ الْمَالِكَيْنِ بِحَسَبِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ مَالُ أَحَدِهِمَا أَلْفَيْنِ وَالْآخَرِ أَلْفًا وَشُرِطَ لِلْعَامِلِ نِصْفُ الرِبْحِ اقْتَسَمَا نِصْفَهُ الْآخَرَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا عَلَى نِسْبَةِ مَالَيْهِمَا فَإِنْ شَرَطَا غَيْرَ مَا تَقْتَضِيهِ النِسْبَةُ فَسَدَ الْعَقْدُ لِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطِ الرِبْحِ لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا عَامِلٍ 
جز أو عينا جاز إن علم بقدر ما لكل منهما و يكون الربح بعد نصيب العامل بينهما أي المالكين بحسب المال فإن كان مال أحدهما ألفين والآخر ألفا وشرط للعامل نصف الربح اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثا على نسبة ماليهما فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل 