 الْمُضْمَرَاتِوَلَا فَرْقَ فِي التَحْرِيمِ بَيْنَ الرَضَاعِ الطَارِئِ وَالْمُتَقَدِمِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَلَوْ أَنَ رَجُلًا تَزَوَجَ صَغِيرَةً فَجَاءَتْ أُمُ الزَوْجِ مِنْ النَسَبِ أَوْ مِنْ الرَضَاعِ أَوْ أُخْتُهُ أَوْ بِنْتُهُ فَأَرْضَعَتْ الصَغِيرَةَ حُرِمَتْ عَلَيْهِ وَيَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُرْضِعَةِ إنْ تَعَمَدَتْ الْفَسَادَ وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَدْ لَمْ يَرْجِعْ كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِوَإِذَا أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَتَانِ 
 المضمراتولا فرق في التحريم بين الرضاع الطارئ والمتقدم كذا في المحيط فلو أن رجلا تزوج صغيرة فجاءت أم الزوج من النسب أو من الرضاع أو أخته أو بنته فأرضعت الصغيرة حرمت عليه ويجب لها عليه نصف المهر ويرجع به على المرضعة إن تعمدت الفساد وإن لم تتعمد لم يرجع كذا في السراج الوهاجوإذا أرضعت أجنبيتان 