 هَاهُنَا بِالنَصِ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِأَنَ الْمَالَ لَا يَكُونُ مَثَلًا لِمَا لَيْسَ بِمَالِ وَمَا لَا يَكُونُ مَمْلُوكًا مِنْ الْآدَمِيِ لَا يَكُونُ مَالًا وَإِنَمَا وُجُوبُ الْمَالِ بِقَوْلِهِ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَا أَنَ هَذِهِ الدِيَةَ فِي حَقِ الْعَبْدِ الْقِيمَةُ وَفِي حَقِ الْحُرِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ كَمَا بَيَنَهُ الشَرْعُ وَالدِيَةُ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي حَالَةِ الْخَطَأِ وَبِهَذَا الْمَعْنَى خَالَفَ النَفْسَ مَا دُونَ الن
 هاهنا بالنص بخلاف القياس لأن المال لا يكون مثلا لما ليس بمال وما لا يكون مملوكا من الآدمي لا يكون مالا وإنما وجوب المال بقوله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن هذه الدية في حق العبد القيمة وفي حق الحر مائة من الإبل كما بينه الشرع والدية تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين في حالة الخطأ وبهذا المعنى خالف النفس ما دون الن