ِ أَشْهُرٍ أُخْرَى لِأَنَ الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ لِإِطْلَاقِهَا وَبِالتَزَوُجِ حَدَثَ حَقُهَا فَيَتَحَقَقُ الظُلْمُ فَيُزَالُ بِالطَلَاقِ الْبَائِنِ وَقَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ هَذَا الْإِيلَاءِ مِنْ وَقْتِ التَزَوُجِ قِيلَ هُوَ احْتِرَازٌ عَمَا إذَا تَزَوَجَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَإِنَ ذَلِكَ الْإِيلَاءَ يُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ الطَلَاقِ لَا مِنْوَقْتِ التَزَوُجِ كَذَا ذَكَرَهُ التُمُرْتَاشِيُ فَإِنْ تَزَوَجَهَا ثَانِيًا وَفِي بَعْضِ النُسَخِ ثَالِثًا وَلِك
 أشهر أخرى لأن اليمين باقية لإطلاقها وبالتزوج حدث حقها فيتحقق الظلم فيزال بالطلاق البائن وقوله ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج قيل هو احتراز عما إذا تزوجها قبل انقضاء العدة فإن ذلك الإيلاء يعتبر من وقت الطلاق لا منوقت التزوج كذا ذكره التمرتاشي فإن تزوجها ثانيا وفي بعض النسخ ثالثا ولك