ي نَاسِخٌ لِلْأَوَلِ إلَا إذَا دَلَ دَلِيلٌ خَاصٌ عَلَى تَكَرُرِ هَذَا الْفِعْلِ الْخَاصِ فِي حَقِهِ وَحَقِ الْأُمَةِ فَحِينَئِذٍ إذَا تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَتَى بِمُنَاقِضٍ لَهُ أَوْ أَقَرَ أَحَدًا مِنْ الْأُمَةِ عَلَى عَمَلٍ يُنَاقِضُهُ كَانَ ذَلِكَ مُقْتَضِيًا لِنَسْخِ الثَانِي وَعَلَى قَوْلِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِوَالْمَازِرِيِ لَا يُحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ خَاصٍ لِذَلِكَ الْفِعْلِ بَلْ يَكْتَفُونَ بِالْأَدِلَةِ الدَالَةِ عَلَى اقْتِدَاءِ الْأُمَةِ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الس
ي ناسخ للأول إلا إذا دل دليل خاص على تكرر هذا الفعل الخاص في حقه وحق الأمة فحينئذ إذا تركه بعد ذلك وأتى بمناقض له أو أقر أحدا من الأمة على عمل يناقضه كان ذلك مقتضيا لنسخ الثاني وعلى قول إمام الحرمينوالمازري لا يحتاج إلى دليل خاص لذلك الفعل بل يكتفون بالأدلة الدالة على اقتداء الأمة بفعله عليه الس