وَمَا قُطِعَ مِنْ شَجَرٍ مَرْهُونٍ وَأَنْقَاضِ بِنَاءِ دَارٍ مَرْهُونَةٍ رَهْنٌ لِأَنَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ بَدَلُ جِزْيَةٍ فَكَانَ مِنْهُ كَقِيمَتِهِ لَوْ أُتْلِفَ وَإِنْ أَسْقَطَ مُرْتَهِنٌ عَنْ جَانٍ أَرْشًا لَزِمَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ سَقَطَ حَقُهُ أَيْ الْمُرْتَهِنِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْأَرْشِ بِمَعْنَى أَنَهُ لَا يَكُونُ رَهْنًا مَعَ أَصْلِهِ دُونَ حَقِ رَاهِنٍ فَلَا يَسْقُطُ لِأَنَهُ مِلْكُهُ وَلَيْسَ لِمُرْتَهِنٍ تَصَرُفٌ عَلَ
وما قطع من شجر مرهون وأنقاض بناء دار مرهونة رهن لأن أرش الجناية بدل جزية فكان منه كقيمته لو أتلف وإن أسقط مرتهن عن جان أرشا لزمه أو أبرأه منه سقط حقه أي المرتهن منه أي من الأرش بمعنى أنه لا يكون رهنا مع أصله دون حق راهن فلا يسقط لأنه ملكه وليس لمرتهن تصرف عل