يْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَ الشَرْطُ فِي الْأَصَحِ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْمَوْجُودِ وَمَا يَحْدُثُ لَمْ يَصِحَ فِي الْأَصَحِ وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ عَيْبٍ عَيَنَهُ فَإِنْ كَانَ مِمَا لَا يُعَايَنُ كَالزِنَى أَوْ السَرِقَةِ أَوْ الْإِبَاقِ بَرِئَ مِنْهُ قَطْعًا لِأَنَ ذِكْرَهَا إعْلَامٌ بِهَا وَإِنْ كَانَ مِمَا يُعَايَنُ كَالْبَرَصِ فَإِنْ أَرَاهُ قَدْرَهُ وَمَوْضِعَهُ بَرِئَ مِنْهُ قَطْعًا وَإِلَا فَهُوَ كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مُطْلَقًا فَلَا يَبْرَأ
يب قبل القبض لم يصح الشرط في الأصح وكذا لو شرط البراءة من الموجود وما يحدث لم يصح في الأصح ولو شرط البراءة من عيب عينه فإن كان مما لا يعاين كالزنى أو السرقة أو الإباق برئ منه قطعا لأن ذكرها إعلام بها وإن كان مما يعاين كالبرص فإن أراه قدره وموضعه برئ منه قطعا وإلا فهو كشرط البراءة مطلقا فلا يبرأ