رَأَهُ مِنْ الْمُسْتَهْلَكِ لِأَنَهُ مُسْتَوْفٍ عَيْنَ حَقِهِ فِي الْقَائِمِ مُبْرِئًا لَهُ عَنْ ضَمَانِ الْمُسْتَهْلَكِ وَلَوْ غَصَبَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَاسْتَهْلَكَهُمَا ثُمَ صَالَحَهُ مِنْهُمَا عَلَى كُرِ حِنْطَةٍ بِعَيْنِهِ ثُمَ اسْتَحَقَ الْكُرَ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَهُ رَجَعَ بِالدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ لِأَنَ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَالرَدِ بِالْعَيْبِ انْتَقَضَ الصُلْحُ وَكَانَ قَدْ صَحَ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ فَإِنَمَا يَرْجِعُ بَعْدَ انْتِق
رأه من المستهلك لأنه مستوف عين حقه في القائم مبرئا له عن ضمان المستهلك ولو غصبه مائة درهم وعشرة دنانير فاستهلكهما ثم صالحه منهما على كر حنطة بعينه ثم استحق الكر ووجد به عيبا فرده رجع بالدراهم والدنانير لأن بالاستحقاق والرد بالعيب انتقض الصلح وكان قد صح بطريق المعاوضة فإنما يرجع بعد انتق