َنَهَا إنَمَا اكْتَحَلَتْ بِهِ لِضَرُورَةٍ وَلَمْ تَكْتَحِلْ بِهِ لِزِينَةٍ قُلْت فَإِنْ اكْتَحَلَتْ بِالْإِثْمِدِ لِزِينَةٍ أَيَكُونُ عَلَيْهَا الْفِدْيَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ نَعَمْ كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ فَمَا بَالُ الرَجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَمِيعًا إذَا اكْتَحَلَا بِالْإِثْمِدِ مِنْ ضَرُورَةٍ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمَا مَالِكٌ الْفِدْيَةَ وَإِذَا اكْتَحَلَا لِزِينَةٍ جَعَلَ عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةَ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَ الْمُحْرِمَ لَوْ دَهَنَ يَدَ
نها إنما اكتحلت به لضرورة ولم تكتحل به لزينة قلت فإن اكتحلت بالإثمد لزينة أيكون عليها الفدية في قول مالك قال نعم كذلك قال مالك قلت لابن القاسم فما بال الرجل والمرأة جميعا إذا اكتحلا بالإثمد من ضرورة لم يجعل عليهما مالك الفدية وإذا اكتحلا لزينة جعل عليهما الفدية قال ألا ترى أن المحرم لو دهن يد