ْحَالِقِ وَلَوْ حَلَالًا إلَى أَنْ قَالَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَالشَيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَ الْمَحْلُوقَ لَيْسَ طَرِيقًا فِي الضَمَانِ سَوَاءٌ أَعْسَرَ الْحَالِقُ أَوْ غَابَ أَمْ لَا وَهُوَ الْأَصَحُ بِاتِفَاقِهِمْ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَهُ مَعْذُورٌ وَلَا تَقْصِيرَ مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ النَاسِي ا هـ قَوْلُهُ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْآمِرِ إلَخْ اسْتَشْكَلَهُ الْأَذْرَعِيُ وَالزَرْكَشِيُ بِأَنَ قِيَاسَ الضَمَانِ الْوُجُوبُ عَلَى الْمَأْمُورِ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ أَم
حالق ولو حلالا إلى أن قال وأفهم كلامه كالشيخين وغيرهما أن المحلوق ليس طريقا في الضمان سواء أعسر الحالق أو غاب أم لا وهو الأصح باتفاقهم كما في المجموع لأنه معذور ولا تقصير من جهته بخلاف نحو الناسي ا هـ قوله فالفدية على الآمر إلخ استشكله الأذرعي والزركشي بأن قياس الضمان الوجوب على المأمور مطلقا كما لو أم