ْ شَبَكَةٍ نَصَبَهَا فَوَقَعَ بِهَا صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَكَذَلِكَ الدِيَةُ الْمَأْخُوذَةُ فِي قَتْلِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ مِنْ دُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَفِيهِ نَظَرٌ بِالنِسْبَةِ إلَى الصُورَةِ الثَانِيَةِ قَوْلُهُ وَمَالِ زَكَاةٍ قَالَ السُبْكِيُ لَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهَا لِأَنَهُ إنْ كَانَ النِصَابُ بَاقِيًا فَالْأَصَحُ أَنَهُ تَعَلُقُ شَرِكَةٍ فَلَا يَكُونُ تَرِكَةً فَلَا يَكُونُ مِمَا نَحْنُ فِيهِ وَإِنْ قُلْنَا تَعَلُقُ جِنَايَةٍ أَو
 شبكة نصبها فوقع بها صيد بعد موته وكذلك الدية المأخوذة في قتله بناء على الأصح من دخولها في ملكه قبل موته قال الزركشي وفيه نظر بالنسبة إلى الصورة الثانية قوله ومال زكاة قال السبكي لا حاجة لاستثنائها لأنه إن كان النصاب باقيا فالأصح أنه تعلق شركة فلا يكون تركة فلا يكون مما نحن فيه وإن قلنا تعلق جناية أو