َا فِي الثَابِتِ بِالْإِقْرَارِ أَوْلَى لِأَنَهُ أَضْعَفُ وَلَوْ تَصَادَقَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَنَ قَاضِي بَلَدِ كَذَا قَضَى بِالدِيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِالْبَيِنَةِ وَكَذَبَتْهُمَا الْعَاقِلَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَ تَصَادُقَهُمَا لَا يَكُونُ حُجَةً عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي مَالِهِ لِأَنَ الدِيَةَ بِتَصَادُقِهِمَا تَقَرَرَتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالْقَضَاءِ وَتَصَادُقُهُمَا حُجَةٌ فِي حَقِهِمَا فَلَا يَلْزَمُ إلَا حِصَتُهُ ب
ا في الثابت بالإقرار أولى لأنه أضعف ولو تصادق القاتل وأولياء المقتول على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالبينة وكذبتهما العاقلة فلا شيء على العاقلة لأن تصادقهما لا يكون حجة عليهم ولم يكن عليه شيء في ماله لأن الدية بتصادقهما تقررت على العاقلة بالقضاء وتصادقهما حجة في حقهما فلا يلزم إلا حصته ب