مَوْجُودًا بَلْ الْحُكْمُ بِهِ يَشْمَلُ الْمَوْجُودَ وَالثَمَرَاتِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَالْحُكْمُ بِعَدَمِ صِحَةِ النِكَاحِ فِيمَا ذُكِرَ لَيْسَ حُكْمًا لِأَنَ شَرْطَ الْحُكْمِ وُقُوعُهُ فِي جَوَابِ دَعْوَى مُلْزِمَةٍ حَتَى يَقَعَ الْحُكْمُ فِي جَوَابِهَا نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَالِكِيُ لَا يَشْتَرِطُ لِصِحَةِ الْحُكْمِ مَا ذُكِرَ اتَجَهَ مَا قَالَهُ الشَارِحُ قَوْلُهُ وَالْمُرْتَهِنُ الْوَاوُ لِلْحَالِ قَوْلُهُ فَيَسْتَوْفِيهَا الْمُسْتَأْجِرُ أَيْ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ لِلْوَاهِبِ 
موجودا بل الحكم به يشمل الموجود والثمرات المستقبلة والحكم بعدم صحة النكاح فيما ذكر ليس حكما لأن شرط الحكم وقوعه في جواب دعوى ملزمة حتى يقع الحكم في جوابها نعم إن كان المالكي لا يشترط لصحة الحكم ما ذكر اتجه ما قاله الشارح قوله والمرتهن الواو للحال قوله فيستوفيها المستأجر أي من غير رجوع للواهب 