 التَرْتِيبِ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا قَوْلُهُ وَالْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ إلَخْ حَاصِلُهُ عَلَى مَا هُوَ الصَوَابُ أَنَ مُرَاعَاةَ التَرْتِيبِ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهَا لَيْسَتْ فَرْضًا بَلْ وَاجِبَةً فِيمَا بَيْنَ شَيْئَيْنِ يُمْكِنُ فَكُ التَرْتِيبِ بَيْنَهُمَا لِلْقُدْرَةِ عَلَى تَدَارُكِ الْمَتْرُوكِ وَصِحَةِ الْفِعْلِ الْمَقْدُومِ عَلَيْهِ وَالثَانِي أَنَ مُرَاعَاةَ التَرْتِيبِ فِيمَا لَا يَقْبَلُ فَكَ التَرْتِيبِ فَرْضٌ كَالسُجُودِ قَبْلَ الرُكُوعِ لَا يَصِحُ بِتَدَارُكِ الرُ
 الترتيب لم يكن فرضا قوله والقعدة الأخيرة إلخ حاصله على ما هو الصواب أن مراعاة الترتيب على قسمين أحدهما أنها ليست فرضا بل واجبة فيما بين شيئين يمكن فك الترتيب بينهما للقدرة على تدارك المتروك وصحة الفعل المقدوم عليه والثاني أن مراعاة الترتيب فيما لا يقبل فك الترتيب فرض كالسجود قبل الركوع لا يصح بتدارك الر