َنُ بِالْأَحْكَامِ الشَرْعِيَةِ لِأَعْمَالِ الْمُكَلَفِينَ الَتِي لَا تُقْصَدُ لِاعْتِقَادِ شَيْئًا مِنْ الْفِقْهِ أَيْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِ فَضْلًا عَنْ أَنْ لَا يَكُونَ الْفِقْهُ سِوَاهُ وَلَا الْأَحْكَامَ الْمَظْنُونَةَ أَيْ وَلَا تَكُونُ نَفْسُ الْأَحْكَامِ الْمَظْنُونَةِ جُزْءًا مِنْ الْفِقْهِ أَيْضًا حَتَى إنَ الظَنَ بِالْأَحْكَامِ الشَرْعِيَةِ الْقَطْعِيَةِ لِلْأَعْمَالِالْمَذْكُورَةِ وَمَا مَوْضُوعُهُ عَمَلٌ مِنْ الْأَعْمَالِ الْمَذْكُورَةِ وَمَحْمُولُهُ حُكْمٌ شَرْ
ن بالأحكام الشرعية لأعمال المكلفين التي لا تقصد لاعتقاد شيئا من الفقه أي جزءا من أجزائه فضلا عن أن لا يكون الفقه سواه ولا الأحكام المظنونة أي ولا تكون نفس الأحكام المظنونة جزءا من الفقه أيضا حتى إن الظن بالأحكام الشرعية القطعية للأعمالالمذكورة وما موضوعه عمل من الأعمال المذكورة ومحموله حكم شر