ٍ سَاتِرٍ جَمِيعَ الْبَدَنِ وَبَعْضُهُمْ بِثَلَاثَةٍ كَفَنٍ فِي ثَلَاثَةٍ لُزُومًا لِأَنَهَا مَحْضُ حَقِ الْمَيِتِ مِنْ تَرِكَتِهِ فَيُكَفَنُ فِيهَا حَيْثُ لَا دَيْنَ يَسْتَغْرِقُهَا وَلَا وَصِيَةَ بِإِسْقَاطِهَا وَلَوْ اتَفَقُوا عَلَى ثَوْبٍ كُفِنَ فِي ثَلَاثَةٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي التَتِمَةِ وَقَالَ الْمُصَنِفُ إنَهُ الْأَقْيَسُ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَقَالَ الْغُرَمَاءُ يُكَفَنُ فِي ثَوْبٍ وَالْوَرَثَةُ فِي ثَلَاثَةٍ أُجِيبَ الْغُرَمَاءُ لِأَنَهُ إلَى بَرَاء
 ساتر جميع البدن وبعضهم بثلاثة كفن في ثلاثة لزوما لأنها محض حق الميت من تركته فيكفن فيها حيث لا دين يستغرقها ولا وصية بإسقاطها ولو اتفقوا على ثوب كفن في ثلاثة كما أشار إليه في التتمة وقال المصنف إنه الأقيس فلو كان عليه دين مستغرق وقال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء لأنه إلى براء