ا يُتَوَثَقُ بِهِ لِأَنَهَا غَيْرُ مَرْهُونَةٍ وَالْمَنْفَعَةُ يَسْتَوْفِيهَا الْمَالِكُ وَتَفُوتُ بِمُضِيِ الزَمَنِ فَالْوَجْهُ أَنْ يُرَادَ بِقَضِيَةِ الْعَقْدِ عَدَمُ تَبَعِيَةِ الْمَنْفَعَةِ وَالزَوَائِدِ لِأَصْلِهِمَا تَأَمَلْ كِتَابُ الرَهْنِ قَوْلُهُ كَأَنْ لَا يُبَاعَ مِثْلُهُ أَنْ يَشْرِطَ بَيْعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بَعْدَ مُدَةٍ مِنْ الْحُلُولِ قَوْلُهُ يَقُولُ إلَخْ قَوْلُهُ أَيْ فَكَانَ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْقَرْضِ وَالْعِتْقِ 
ا يتوثق به لأنها غير مرهونة والمنفعة يستوفيها المالك وتفوت بمضي الزمن فالوجه أن يراد بقضية العقد عدم تبعية المنفعة والزوائد لأصلهما تأمل كتاب الرهن قوله كأن لا يباع مثله أن يشرط بيعه بأكثر من ثمن المثل أو بعد مدة من الحلول قوله يقول إلخ قوله أي فكان كنظيره من القرض والعتق 