عَادَتُهَا وَتَرْمِيمُهَا وَلَوْ بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ وَنَحْوُ تَطْيِينِهَا وَتَنْوِيرِهَا مِنْ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ وَقَضِيَتُهُ أَيْضًا مَنْعُ شَرْطِ الْإِحْدَاثِ وَبِهِ صَرَحَ الْمَاوَرْدِيُ وَنَقَلَا عَنْ الرُويَانِيِ وَغَيْرِهِ جَوَازَهُ وَأَقَرَاهُ وَحَمَلَهُ الزَرْكَشِيُ عَلَى مَا إذَا دَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ قَالَ وَإِلَا فَلَا وَجْهَ لَهُ وَرُدَ بِأَنَ الْأَوْجَهَ إطْلَاقُ الْجَوَازِ وَإِنْ أَطْلَقَ شَرْطَ الْأَرْضِ لَنَا وَسَكَتَ عَنْ نَحْوِ الْكَنَائِسِ فَ
عادتها وترميمها ولو بآلة جديدة ونحو تطيينها وتنويرها من داخل وخارج وقضيته أيضا منع شرط الإحداث وبه صرح الماوردي ونقلا عن الروياني وغيره جوازه وأقراه وحمله الزركشي على ما إذا دعت إليه ضرورة قال وإلا فلا وجه له ورد بأن الأوجه إطلاق الجواز وإن أطلق شرط الأرض لنا وسكت عن نحو الكنائس ف