دَةُ أَنَ وَكِيلَ الْآمِرِ أَوْ رَسُولِهِ يَأْتِيهِ فَيَبِيعُ مِنْهُ الْمَأْمُورُ أَوْ يُقْرِضُهُ أَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ فِي عِيَالِ الْآمِرِ كَالزَوْجِ يَأْمُرُ الزَوْجَةَ وَالزَوْجَةِ تَأْمُرُ زَوْجَهَا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَلَاثَةِ لَا يَرْجِعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْجِعُ ثُمَ عِنْدَهُمَا هَلْ يَرْجِعُ الدَافِعُ عَلَى الْقَابِضِ بِمَا دَفَعَ إنْ قَالَ لَهُ اقْضِ أَوْ قَالَ ادْفَعْ قَضَاءً لَا يَرْجِعُ 
دة أن وكيل الآمر أو رسوله يأتيه فيبيع منه المأمور أو يقرضه أو كان المأمور في عيال الآمر كالزوج يأمر الزوجة والزوجة تأمر زوجها وإن لم يوجد شيء من هذه الأشياء الثلاثة لا يرجع عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يرجع ثم عندهما هل يرجع الدافع على القابض بما دفع إن قال له اقض أو قال ادفع قضاء لا يرجع 