اهِرُ الْمُتَحَقَقُ فِي قَوْلِهِ وَسَلَفٍ بِمَنْفَعَةٍ وَلَيْسَ مُتَحَقِقًا فِي الْمُشَارِ لَهَا بِقَوْلِهِ كَبَيْعٍ وَسَلَفٍ أَيْ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ التَعْلِيلَ فِي الْأَوَلِ بِالْبَيْعِ وَالسَلَفِ أَيْ إنَمَا كَانَ الْمَنْعُ فِي الْأَوَلِ لِتَأَدِيهِ إلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَإِنَمَا صَحَ التَعْلِيلُ مَعَ أَنَ السَلَفَ جَرَ مَنْفَعَةً غَيْرُ مُتَحَقِقٍ فِيهِ لِأَنَا نَقُولُ هُوَ تَعْلِيلٌ بِالْمَظِنَةِ لَا بِالتَحْقِيقِ وَقَوْلُهُ فَكَانَ أَضْبَطَ أَيْ إنَ التَعْلِيلَ بِالْبَيْعِ وَالسَ
اهر المتحقق في قوله وسلف بمنفعة وليس متحققا في المشار لها بقوله كبيع وسلف أي وكان المناسب التعليل في الأول بالبيع والسلف أي إنما كان المنع في الأول لتأديه إلى بيع وسلف وإنما صح التعليل مع أن السلف جر منفعة غير متحقق فيه لأنا نقول هو تعليل بالمظنة لا بالتحقيق وقوله فكان أضبط أي إن التعليل بالبيع والس