ضَاءَ بَلْ الْقَضَاءُ إنَمَا يَجِبُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ هُوَ الْقَوْلُ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ الْمُلَاحِظِينَ هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ وَالْقَوْلُ بِأَنَ الْقَضَاءَ بِالْأَمْرِ الْأَوَلِ قَوْلُ مَنْ لَاحَظَ التَسْوِيَةَ وَالْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ هَذَا خُلَاصَةُ كَلَامِهِ قَالَ ابْنُ الشَاطِ وَفِي كَلَامِهِ هَذَا فِي هَذَا الْفَرْقِ ضُرُوبٌ مِنْ الْفَسَادِ لَا يَفُوهُ بِمِثْلِهَا مُحَصِلٌ الضَرْبُ الْأَوَلُ أَنَهُ لَا يَصِحُ أَنْ يُرَادَ بِالْقَ
ضاء بل القضاء إنما يجب بأمر جديد هو القول المشهور من مذهب العلماء الملاحظين هذا الفرق بين القاعدتين والقول بأن القضاء بالأمر الأول قول من لاحظ التسوية والمشترك بين القاعدتين هذا خلاصة كلامه قال ابن الشاط وفي كلامه هذا في هذا الفرق ضروب من الفساد لا يفوه بمثلها محصل الضرب الأول أنه لا يصح أن يراد بالق