ِ الْمَالِ أَنْ يُضَمِنَهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُمَا وَإِنْ ضَمَنَهُ لِلْمُسْتَهْلِكِ فَلَيْسَ لِهَذَا أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْقَصَارِ رَاجِعْ الْمَادَةَ وَأَمَا إذَا ضَمَنَهُ لِلْقَصَارِ يَرْجِعُ هَذَا عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ عَلَى كُلِ حَالٍ هَذَا التَعْبِيرُ لِأَجْلِ التَعْمِيمِ وَيُلَاحَظُ هَذَا التَعْبِيرُ بِثَلَاثَةِ وُجُوهِ الْوَجْهُ الْأَوَلُ بِمَعْنَى أَنَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ هَلَاكُهُ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَقْصِيرٍ أَمْ بِتَعَدٍ وَتَقْصِيرٍ
 المال أن يضمنه لمن يشاء منهما وإن ضمنه للمستهلك فليس لهذا أن يرجع على القصار راجع المادة وأما إذا ضمنه للقصار يرجع هذا على المستهلك تكملة رد المحتار على كل حال هذا التعبير لأجل التعميم ويلاحظ هذا التعبير بثلاثة وجوه الوجه الأول بمعنى أنه سواء أكان هلاكه بلا تعد ولا تقصير أم بتعد وتقصير