 وَاَلَذِي يَظْهَرُ لِي أَنَ عَدَمَ جَوَازِ التَحْلِيَةِ لِلنِسَاءِ بِذَلِكَ ضَعِيفٌ جِدًا وَمَا الْمَانِعُ مِنْ الْجَوَازِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَلَا زَكَاةَ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُؤْلُؤِ لِأَنَهُ مُعَدٌ لِلِاسْتِعْمَالِ كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَلَوْ كَانَ فِي حُلِيٍ إلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ فَيُقَوَمُ جَمِيعُهُ تَبَعًا ذَكَرَهُ الشَيْخُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ وَسَرَفٍ وَإِنْ كَانَ لِلْكِرَاءِ فَوَجْهَانِ م 
 والذي يظهر لي أن عدم جواز التحلية للنساء بذلك ضعيف جدا وما المانع من الجواز والله أعلم فصل ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ لأنه معد للاستعمال كثياب البذلة ولو كان في حلي إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه تبعا ذكره الشيخ وغيره وقال غير واحد إلا أن يكون لتجارة وسرف وإن كان للكراء فوجهان م 