 عَنْ الْمَيِتِ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ وَرَجَعَ قَبْلَ طَوَافِ الزِيَادَةِ فَهُوَ حَرَامٌ عَنْ النِسَاءِ فَيَرْجِعُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ بِنَفَقَتِهِ وَيَقْضِي مَا بَقِيَ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ فِي فَصْلِ الْمَأْمُورِ بِالْحَجِوَإِنْ أَفْسَدَ حَجَهُ بِجِمَاعٍ قَبْلَ الْوُقُوفِ رَدَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ وَضَمِنَ مَا أَنْفَقَ فِي الطَرِيقِ وَيَقْضِي الْحَاجُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ حَجَةً وَعُمْرَةً وَأَمَا إذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ لَا يَفْسُدُ حَجُهُ وَلَا يَضْمَنُ النَفَق
 عن الميت ولو لم يمت ورجع قبل طواف الزيادة فهو حرام عن النساء فيرجع بغير إحرام بنفقته ويقضي ما بقي كذا في الذخيرة في فصل المأمور بالحجوإن أفسد حجه بجماع قبل الوقوف رد ما بقي في يده من المال وضمن ما أنفق في الطريق ويقضي الحاج من مال نفسه حجة وعمرة وأما إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه ولا يضمن النفق