مَا فِي عَضَلِ الْوَلِيِ فِي النِكَاحِ انْتَهَى قُلْت وَكَذَا لَوْ طَلَبَ جَعْلًا عَلَى النَصْبِ وَإِنْ أَجَرَ النَاظِرُ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ ب أَنْقَصَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ صَحَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَضَمِنَ النَاظِرُ النَقْصَ عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُ غَيْره وَكَانَ أَكْثَرَ مِمَا يَتَغَابَنُ بِهِ فِي الْعَادَةِ كَالْوَكِيلِ إذَا بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ أَجَرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَفِيهِ وَجْهٌ بِعَدَمِ الصِحَةِ قَالَ الْحَا
ما في عضل الولي في النكاح انتهى قلت وكذا لو طلب جعلا على النصب وإن أجر الناظر العين الموقوفة ب أنقص من أجرة المثل صح عقد الإجارة وضمن الناظر النقص عن أجرة المثل إن كان المستحق غيره وكان أكثر مما يتغابن به في العادة كالوكيل إذا باع بدون ثمن المثل أو أجر بدون أجرة المثل وفيه وجه بعدم الصحة قال الحا