 لِأَنَهُ عَلَقَ طَلَاقَهُمَا عَلَى قَبُولِهِمَا وَقَدْ وُجِدَ وَلَمْ يُعْلَمْ مَا يَلْزَمُ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَإِنَ لِكُلٍ أَنْ تَقُولَ لَا يَلْزَمُنِي إلَا الدَرَاهِمُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ لَوْ رَضِيَ مِنْهُمَا بِالدَرَاهِمِ وَإِذَا طَلُقَتَا بِلَا شَيْءٍ كَانَ رَجْعِيًا لِأَنَهُ بِلَفْظِرَحْمَتِيٍ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُمَا رَدُ مَهْرِهِمَا فَهُوَ مِمَا لَا يَنْبَغِي فَإِنَ الطَلَاقَ الصَرِيحَ وَلَوْ عَلَى مَالٍ غَيْرُ مُسْقِطٍ لِلْمَهْر
 لأنه علق طلاقهما على قبولهما وقد وجد ولم يعلم ما يلزم كل واحدة منهما فإن لكل أن تقول لا يلزمني إلا الدراهم وينبغي أن يلزم لو رضي منهما بالدراهم وإذا طلقتا بلا شيء كان رجعيا لأنه بلفظرحمتي وما قيل من أنه ينبغي أن يلزمهما رد مهرهما فهو مما لا ينبغي فإن الطلاق الصريح ولو على مال غير مسقط للمهر