لتَدْبِيرَ لَيْسَ بِرُجُوعٍ وَجَعَلَهُ فِي الدَعَاوَى رُجُوعًا قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَالْمَذْكُورُ هُنَا هُوَ الصَوَابُ لِنَصِ الشَافِعِيِ عَلَيْهِ ا هـ وَتَبِعَهُ عَلَى التَصْوِيبِ جَمَاعَةٌ فَرْعٌ عِتْقُ الْمُدَبَرِ مُعْتَبَرٌ مِنْ الثُلُثِ بَعْدَ الدُيُونِ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ يَلْزَمُ بِالْمَوْتِ فَيَكُونُ مِنْ الثُلُثِ كَالْوَصِيَةِ وَلِأَنَ الْإِعْتَاقَ فِي الْمَرَضِ أَقْوَى مِنْ التَدْبِيرِ لِأَنَهُ مُنَجَزٌ وَلَازِمٌ لَا رُجُوعَ عَنْهُ مَعَ أَنَهُ مُعْتَبَرٌ مِنْ الثُلُث
لتدبير ليس برجوع وجعله في الدعاوى رجوعا قال في المهمات والمذكور هنا هو الصواب لنص الشافعي عليه ا هـ وتبعه على التصويب جماعة فرع عتق المدبر معتبر من الثلث بعد الديون لأنه تبرع يلزم بالموت فيكون من الثلث كالوصية ولأن الإعتاق في المرض أقوى من التدبير لأنه منجز ولازم لا رجوع عنه مع أنه معتبر من الثلث