 النَتِيجَةُ أَمَا إذَا أَقَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِأَنَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ مَالُ الْمُدَعِي وَادَعَى أَنَ مُجَرَدَ وُجُودِ الْمُدَعِي وَقْتَ الْبَيْعِ وَسُكُوتَهُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَهُ فِي الْمَالِ الْمَذْكُورِ فَلَا يُسْمَعُ دَفْعُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ هَذَا بَلْ يَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ لَمْ أَرَ مِنْ بَيَنَ دَرَجَةَ الْقَرَابَةِ وَمَنْ هُمْ الْمَقْصُودُونَ مِنْ الْأَقَارِبِ أَوْ وَضَحَ ذَلِكَ إلَا أَنَ شَرْحَالتَنْوِيرِ بَيَنَ أَنَ الْأَقَ
 النتيجة أما إذا أقر المدعى عليه بأن المال المذكور هو مال المدعي وادعى أن مجرد وجود المدعي وقت البيع وسكوته قد أسقط حقه في المال المذكور فلا يسمع دفع المدعى عليه هذا بل يلزم بإقراره انظر المادة لم أر من بين درجة القرابة ومن هم المقصودون من الأقارب أو وضح ذلك إلا أن شرحالتنوير بين أن الأق