 فِيمَا لَمْ يَبِعْهُ وَهُوَالنِصْفُ الْآخَرُ كَبَيْعِ الْجِذْعِ فِي السَقْفِ ثُمَ إذَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي الْقَلْعَ لَا يُجَابُ إلَيْهِ نَظَرًا لِلشَرِيكِ لَكِنْ إنْ طَلَبَ هُوَ أَوْ الْبَائِعُ النَقْضَ فُسِخَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ فَاسِدٌ وَإِنْ سَكَتَ إلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ انْقَلَبَ جَائِزًا لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَذُكِرَ فِي الْخَانِيَةِ أَنَ نَصِيبَ الْبَائِعِ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَنْقَضِ الْبَيْعُ ا هـ وَأَمَا بَيْعُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الشَرِيكِ كَأَرْ
 فيما لم يبعه وهوالنصف الآخر كبيع الجذع في السقف ثم إذا طلب المشتري القلع لا يجاب إليه نظرا للشريك لكن إن طلب هو أو البائع النقض فسخ البيع لأنه فاسد وإن سكت إلى وقت الإدراك انقلب جائزا لزوال المانع وذكر في الخانية أن نصيب البائع يكون للمشتري ما لم ينقض البيع ا هـ وأما بيع هذه المذكورات من الشريك كأر