حِمَهُ اللَهُ وَلَوْ بَاعَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ عَبْدًا لِلْغُرَمَاءِ وَأَخَذَ الْمَالَ فَضَاعَ وَاسْتَحَقَ الْعَبْدَ لَمْ يَضْمَنْ أَيْ ضَاعَ ثَمَنُ الْعَبْدِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَهُوَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ لَمْ يَضْمَنْ الْقَاضِي وَلَا أَمِينُهُ الثَمَنَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَ أَمِينَ الْقَاضِي قَائِمٌ مَقَامَ الْقَاضِي وَالْقَاضِي قَائِمٌ مَقَامَ الْخَلِيفَةِ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يَلْزَمُهُ الضَمَانُ لِأَنَهُ لَوْ لَزِمَهُ الضَمَانُ لَتَقَاعَدُوا عَنْ قَبُولِ هَذِهِ الْ
حمه الله ولو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن أي ضاع ثمن العبد في يد البائع وهو القاضي أو أمينه لم يضمن القاضي ولا أمينه الثمن للمشتري لأن أمين القاضي قائم مقام القاضي والقاضي قائم مقام الخليفة وكل واحد منهم لا يلزمه الضمان لأنه لو لزمه الضمان لتقاعدوا عن قبول هذه ال