 فَأَمَا عِنْدَنَا فَالْأَحْكَامُ تَرْجِعُ إلَى قَوْلِ الشَارِعِ وَقَالَ الْمَازِرِيُ الْحَقُ ابْتِنَاءُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَ الْحُكْمَ يَرْجِعُ إلَى قَوْلٍ أَوْ إلَى وَصْفٍ يَرْجِعُ إلَى الذَاتِ فَإِنْ قُلْنَا بِالثَانِي لَمْ يُتَصَوَرْ الْعُمُومُ لِمَا تَقَدَمَ فِي الْأَفْعَالِ وَإِنْ قُلْنَا يَرْجِعُ إلَى قَوْلِ اللَهِ فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَالسَارِقُ يَشْمَلُ كُلَ السَارِقِ فَنَفْسُ الْقَطْعِ فِعْلٌ وَالْأَفْعَالُ لَا عُمُومَ لَهَا حَقِيقَةً الرَابِعِ 
 فأما عندنا فالأحكام ترجع إلى قول الشارع وقال المازري الحق ابتناء هذه المسألة على أن الحكم يرجع إلى قول أو إلى وصف يرجع إلى الذات فإن قلنا بالثاني لم يتصور العموم لما تقدم في الأفعال وإن قلنا يرجع إلى قول الله فقوله سبحانه والسارق يشمل كل السارق فنفس القطع فعل والأفعال لا عموم لها حقيقة الرابع 