فِ مَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي النِكَاحِ فَالْمُصَدَقُ الزَوْجُ ا هـ حَجّ بِالْمَعْنَى قَوْلُهُ وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى تَصْدِيقِ إلَخْ أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ وَالرَاجِحُ تَصْدِيقُ مُدَعِي الصِحَةِ قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِهِ أَيْ فَيُصَدَقُ مُدَعِي الصِبَا وَالْجُنُونِ حَيْثُ عَهِدَ لَهُ ذَلِكَ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ تَصْدِيقِ مُدَعِي الصِحَةِ كَمَا تَقَرَرَ قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَيْ فِي دَعْوَى الصِبَا لَهُ وَالْجُنُونِ قَوْلُهُ وَفِي الْبَيَانِ لَوْ أَقَرَ إلَخْ 
ف ما لو وقع ذلك في النكاح فالمصدق الزوج ا هـ حج بالمعنى قوله وهو تفريع على تصديق إلخ أي على المرجوح والراجح تصديق مدعي الصحة قوله على خلافه أي فيصدق مدعي الصبا والجنون حيث عهد له ذلك فيكون مستثنى من تصديق مدعي الصحة كما تقرر قوله وما ذكرناه أي في دعوى الصبا له والجنون قوله وفي البيان لو أقر إلخ 