َائِزٍ بِثَمَنٍ مُعَجَلٍ وَلَا مُؤَجَلٍ فَرْعٌ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُفْسَخُ الشِرَاءُ الثَانِي لِأَنَ الْبَائِعَ بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَجِبَ لَهُ فَصْلٌ وَإِنْ كَانَتْ الْبَيْعَتَانِ إِلَى أَجَلٍ وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَهُ ابْتَعْ وَإِنْ كَانَتْ الْبَيْعَةُ الْأُولَى بِالنَقْدِ وَالثَانِيَةُ إِلَى أَجَلٍ فَهَذِهِ أَشَدُ الْوُجُوهِ فَسَادًا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْعِينَةِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوَازِيَةِ فِيمَنْ سَأَلَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ مِنْ
ائز بثمن معجل ولا مؤجل فرع فإن وقع ذلك قال ابن حبيب يفسخ الشراء الثاني لأن البائع باعها قبل أن تجب له فصل وإن كانت البيعتان إلى أجل وذلك أن يقول له ابتع وإن كانت البيعة الأولى بالنقد والثانية إلى أجل فهذه أشد الوجوه فسادا لما في ذلك من العينة وقد قال مالك في الموازية فيمن سأل رجلا أن يبيع من