 حُكْمُ الْغَاصِبِ يَسْتَقِرُ عَلَيْهِ الضَمَانُ لِتَعَدِيهِ عَلَى مَا يَعْمَلُهُ مِلْكُ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِ مَالِكِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِ الْمَغْصُوبُ فِي هَذِهِ الصُوَرِ الْعَشَرَةِ هُوَ الْمَالِكُ لَهُ مَعَ جَهْلِهِ أَنَهُ عَيْنُ مَالِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْغَاصِبِ لِمَا يَسْتَقِرُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِ ضَمَانُهُ لَوْ كَانَ أَجْنَبِيًا أَيْ غَيْرَ الْمَالِكِ وَمَا سِوَاهُ أَيْ سِوَى مَا يَسْتَقِرُ ضَمَ
 حكم الغاصب يستقر عليه الضمان لتعديه على ما يعمله ملك غيره بلا إذن مالكه وإن كان المنتقل إليه المغصوب في هذه الصور العشرة هو المالك له مع جهله أنه عين ماله فلا شيء له على الغاصب لما يستقر عليه أي المنتقل إليه ضمانه لو كان أجنبيا أي غير المالك وما سواه أي سوى ما يستقر ضم