يمَةِ الثَمَرَةِ الثُلُثَ فَأَقَلَ بَعْدَ إسْقَاطِ كُلْفَةِ الثَمَرَةِ كَمَا لَوْ كَانَ كِرَاؤُهُ مُفْرَدًا مِائَةً وَقِيمَةُ الثَمَرَةِ بَعْدَ إسْقَاطِ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِائَتَانِ فَيُعْلَمُ أَنَ كِرَاءَهُ ثُلُثٌ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ لَمْ يَجُزْ وَفَسَدَتْ وَأُلْغِيَ الْبَيَاضُ الْمَذْكُورُ لِلْعَامِلِ إنْ سَكَتَا عِنْدَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ عَنْهُ بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمُسَاقَاةِ بِشُرُوطِهِ الْمُتَقَدِمَةِ وَلَمْ يُجْعَلْ لِرَبِهِ فَيَكُونُ
يمة الثمرة الثلث فأقل بعد إسقاط كلفة الثمرة كما لو كان كراؤه مفردا مائة وقيمة الثمرة بعد إسقاط ما ينفق عليها مائتان فيعلم أن كراءه ثلث فإن كان أكثر من الثلث لم يجز وفسدت وألغي البياض المذكور للعامل إن سكتا عند عقد المساقاة عنه بأن لم يدخل في المساقاة بشروطه المتقدمة ولم يجعل لربه فيكون