لِفُ الْحُكْمُ فِيمَا أَصَابُوا بِالْقِتَالِ دَفْعًا عَنْهُ إذَا اُبْتُلُوا بِهِ وَعَدَمُ الْقِتَالِ وَكَذَلِكَ فِيمَا أَصَابَ الَذِينَ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وَلَوْ أَنَ هَؤُلَاءِ الَذِينَ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ لَحِقَهُمْ جُنْدُ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ مَا أَصَابَ كُلُ فَرِيقٍ الْمَالَ فَإِنَهُ يُخَمَسُ مَا أَصَابُوا ثُمَ يُنْظَرُ إلَى مَا أَصَابَ الَذِينَ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ فَيُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ 
لف الحكم فيما أصابوا بالقتال دفعا عنه إذا ابتلوا به وعدم القتال وكذلك فيما أصاب الذين لا منعة لهم لا يختلف الحكم بذلك ولو أن هؤلاء الذين لا منعة لهم لحقهم جند المسلمين في دار الحرب بعد ما أصاب كل فريق المال فإنه يخمس ما أصابوا ثم ينظر إلى ما أصاب الذين لا منعة لهم فيقسم ذلك بينهم وبين أهل العسكر 