بِ فَرُبَمَا يَكُونُ شَاهِدُهُ الْآخَرُ فِي الْبَلَدِ الَذِي فِيهِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فَلَا يَتَمَكَنُ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ شَهَادَةِ الشَاهِدَيْنِ فِي مَجْلِسِهِ إلَا بِهَذَا الطَرِيقِ فَيُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ حَتَى إذَا ثَبَتَ الْكِتَابُ عِنْدَهُ وَجَاءَ بِشَاهِدِهِ الْآخَرِ فَشَهِدَ لَهُ قَضَى بِحَقِهِ لِتَمَامِ الْحُجَةِ وَإِذَا أَسْلَمَتْ مُدَبَرَةُ الذِمِيِ فَاسْتَسْعَتْ فِي قِيمَتِهَا فَعَجَزَتْ عَنْ السِعَايَةِ فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي هُوَ الَذِي قَوَمَهَا
ب فربما يكون شاهده الآخر في البلد الذي فيه القاضي المكتوب إليه فلا يتمكن من الجمع بين شهادة الشاهدين في مجلسه إلا بهذا الطريق فيجيبه القاضي إلى ذلك حتى إذا ثبت الكتاب عنده وجاء بشاهده الآخر فشهد له قضى بحقه لتمام الحجة وإذا أسلمت مدبرة الذمي فاستسعت في قيمتها فعجزت عن السعاية فإن كان القاضي هو الذي قومها