مَا اسْتَعَانَ بِهِ فِي ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ أَنَهُ قَدْ تَخْتَرِمُهُ الْمَنِيَةُ قَبْلَ تَتْمِيمِ مَقْصُودِهِ فَقَدْ صَارَ رَاضِيًا بِإِيصَائِهِ إلَى الْغَيْرِ فِي ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْصِيلِ مَقْصُودِهِ وَبِهِ فَارَقَ الْوَكِيلَ لِأَنَ الْمُوَكِلَ هُنَاكَ قَائِمٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يُحَصِلَ مَقْصُودَهُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَضْمَنُ لِوَكِيلِهِ الرِضَا بِوَكِيلِ غَيْرِهِ أَوْ الْإِيصَاءَ إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَمَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَيَقُولُ هُوَ بِمُطْلَقِ الْإِيصَاءِ يَجْع
ما استعان به في ذلك مع علمه أنه قد تخترمه المنية قبل تتميم مقصوده فقد صار راضيا بإيصائه إلى الغير في ذلك لما فيه من تحصيل مقصوده وبه فارق الوكيل لأن الموكل هناك قائم يمكنه أن يحصل مقصوده بنفسه فلا يضمن لوكيله الرضا بوكيل غيره أو الإيصاء إلى غيره عند موته فأما ابن أبي ليلى فيقول هو بمطلق الإيصاء يجع