 الطَلَاقِ وَالْوَفَاةِ جَمِيعًا لِأَنَهَا مَا كَانَتْ مَمْنُوعَةً عَنْ الْخُرُوجِ فِي حَالِ النِكَاحِ وَالْمَنْعُ فِي الْعِدَةِ عَلَى ذَلِكَ يَنْبَنِي وَهَذَا لِأَنَ خِدْمَتَهَا حَقُ مَوْلَاهَا وَالْمَنْعُ عَنْ الْخُرُوجِ إمَا لِحَقِ الشَرْعِ أَوْ لِحَقِ الزَوْجِ وَحَقُ الْمَوْلَى فِي الْخِدْمَةِ مُقَدَمٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِهِ وَالْمُكَاتَبَةُ إنَمَا تَخْرُجُ لِلِاكْتِسَابِ وَفِي كَسْبِهَا حَقُ الْمَوْلَى إمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ بَدَلَ الْكِتَابَةِ أَوْ يَخْلُصَ لَهُ إذَا عَجَزَتْ وَالْ
 الطلاق والوفاة جميعا لأنها ما كانت ممنوعة عن الخروج في حال النكاح والمنع في العدة على ذلك ينبني وهذا لأن خدمتها حق مولاها والمنع عن الخروج إما لحق الشرع أو لحق الزوج وحق المولى في الخدمة مقدم على ذلك كله والمكاتبة إنما تخرج للاكتساب وفي كسبها حق المولى إما أن يستوفي منه بدل الكتابة أو يخلص له إذا عجزت وال