وَ سَوَاءٌ فِي هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْوَجْهَيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ حِينَ أَخَذَهُ مِنْهُ قَالَ لَهُ إنِي أَدْفَعُهُ إلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِنَةٍ وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أُشْهِدَ عَلَيْهِ ثُمَ زَعَمَ أَنَهُ قَدْ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ قَالَ إنْ صَدَقَهُ رَبُ الْمَالِ عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَوْ كَانَتْ لَهُ بَيِنَةٌ عَلَى رَبِ الْمَالِ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ 
و سواء في هذا عند مالك في الوجهين قال نعم قال ابن القاسم فقلت لمالك أرأيت إن كان حين أخذه منه قال له إني أدفعه إليه بغير بينة وأنا أستحي أن أشهد عليه ثم زعم أنه قد دفعه إليه وأنكر الآخر قال إن صدقه رب المال على هذه المقالة أو كانت له بينة على رب المال بهذه المقالة فالقول قوله ولا ضمان عليه 