 ذَلِكَ بِأَنَ مَا تَقَدَمَ فِي الْقَوَدِ وَهَذَا فِي الْعَقْلِ قَوْلُهُ أَمَا إذَا كَانَ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا هَذَا إذَا لَمْ يَذْهَبْ جُلُ الْمَنْفَعَةِ وَإِلَا فَلَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مُطْلَقًا أَخَذَ لَهَا عَقْلًا أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَاعْلَمْ أَنَ لَنَا مَسَائِلَ الْأُولَى أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ الثَانِيَةُ عَمْدًا فَإِنَهُ يُقْتَصُ مِنْ الْجَانِي كَانَتْ الْأُولَى عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَخَذَ فِيهَا مَالًا أَمْ لَا أَذْهَبَتْ جُلَ الْمَنْفَعَةِ أَمْ لَا وَهَذَا
 ذلك بأن ما تقدم في القود وهذا في العقل قوله أما إذا كان أخذ لها عقلا هذا إذا لم يذهب جل المنفعة وإلا فله بحساب ما بقي مطلقا أخذ لها عقلا أم لا كما قاله ابن رشد واعلم أن لنا مسائل الأولى أن تكون الجناية الثانية عمدا فإنه يقتص من الجاني كانت الأولى عمدا أو خطأ أخذ فيها مالا أم لا أذهبت جل المنفعة أم لا وهذا