ِ الِاسْتِطْرَاقِ أَيْ أَوْ نَحْوِهِ جَازَ أَوْ أَرَادَ أَخْذَ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَسْتَفِيدُ مِنْ الْمَاءِ فَلَا بُدَ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَوْ فِي مُقَابَلَةِ تَرْكِ الطَمِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ بَذَلَ الْمَالَ فِي مُقَابَلَةِ تَرْكِ الضَرَرِ وَالْإِجَارَةُ مَوْضُوعَةٌ لِجَلْبِ النَفْعِ وَإِنْ كَانَ الْبِئْرُ بِئْرَ حُشٍ أَوْ يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْمَزَارِيبِ فَإِنْ أَرَادَ الطَمَ أَوْ التَمَلُكَ فَالْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْنَا أَوْ التَقْرِيرُ بِعِوَضٍ فَكَمَا لَوْ صَالَحَهُ عَ
 الاستطراق أي أو نحوه جاز أو أراد أخذ العوض في مقابلة ما يستفيد من الماء فلا بد من شروط البيع أو في مقابلة ترك الطم لم يجز لأنه بذل المال في مقابلة ترك الضرر والإجارة موضوعة لجلب النفع وإن كان البئر بئر حش أو يجتمع فيها ماء المزاريب فإن أراد الطم أو التملك فالأمر كما ذكرنا أو التقرير بعوض فكما لو صالحه ع