وَلَا يَثْبُتُ لِكُلِ وَاحِدٍ الْحَقُ فِي النِصْفِ عِنْدَ الْقَبْضِ وَإِذَا رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَابَتَيْنِ عَلَى أَنْ يُقْرِضَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَقَبَضَ إحْدَى الدَابَتَيْنِ فَبَقِيَتْ عِنْدَهُ وَقِيمَتُهَا خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَقِيمَةُ الْبَاقِيَةِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرُدَ عَلَى الرَاهِنِ خَمْسِينَ دِرْهَمًا لِأَنَ الدَيْنَ الْمَوْعُودَ فِي حُكْمِ الِاسْتِيفَاءِ بِهَلَاكِ الرَهْنِ كَالدَيْنِ الْمَقْبُوضِ بِمَنْزِلَةِ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ ا
ولا يثبت لكل واحد الحق في النصف عند القبض وإذا رهن عند رجل دابتين على أن يقرضه مائة درهم وقبض إحدى الدابتين فبقيت عنده وقيمتها خمسون درهما وقيمة الباقية ثلاثون درهما فعلى المرتهن أن يرد على الراهن خمسين درهما لأن الدين الموعود في حكم الاستيفاء بهلاك الرهن كالدين المقبوض بمنزلة المقبوض على سوم ا