ِمَنْ يَلْحَقُ النَسَبُ بِهِ بِرّ قَوْلُهُ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ كَأَنْ أَقَرَ لِآدَمِيٍ وَبَهِيمَةٍ قَوْلُهُ إلَا بِبَيِنَةٍ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا يَثْبُتُ بِالْقَائِفِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُصَدِقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ وَكَانَ السَبَبُ أَنَ الْقَائِفَ إنَمَا يَعْتَبِرُ عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ وَنَحْوِهَا فَلْيُتَأَمَلْ وَفِي الْعُبَابِ فِي بَابِ اللَقِيطِ فَرْعٌ لَيْسَ لِلْقَاضِي عَرْضُ الْبَالِغِ إذَا سَكَتَ وَلَهُ عَرْض
من يلحق النسب به بر قوله كما في الإقرار بالمال كأن أقر لآدمي وبهيمة قوله إلا ببينة ظاهره أنه لا يثبت بالقائف بخلاف ما يأتي في قوله فإن لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف وكان السبب أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها فليتأمل وفي العباب في باب اللقيط فرع ليس للقاضي عرض البالغ إذا سكت وله عرض