مَجْلِسِ فَإِنْ اُسْتُبْدِلَ مُوَافِقًا فِي جِنْسِ الرِبَا كَذَهَبٍ عَنْ ذَهَبٍ اُشْتُرِطَتْ الشُرُوطُ الْمُتَقَدِمَةُ أَوْ عِلَةُ الرِبَا كَدَرَاهِمَ عَنْ دَنَانِيرَ اُشْتُرِطَ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ حَذَرًا مِنْ الرِبَا فَلَا يَكْفِي التَعْيِينُ عَنْهُ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ التَعْيِينُ فِي الْعَقْدِ أَيْ عَقْدُ الِاسْتِبْدَالِ لِأَنَ الصَرْفَ عَمَا فِي الذِمَةِ جَائِزٌ وَالثَانِي يُشْتَرَطُ لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَيْنِ بِالدَيْنِالشَرْحُ قَوْلُه
مجلس فإن استبدل موافقا في جنس الربا كذهب عن ذهب اشترطت الشروط المتقدمة أو علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا فلا يكفي التعيين عنه والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد أي عقد الاستبدال لأن الصرف عما في الذمة جائز والثاني يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدينالشرح قوله