َا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْأَشْبَاهِ مَنَافِعُ الْغَصْبِ لَا تُضْمَنُ إلَا فِي ثَلَاثٍ مَالِ الْيَتِيمِ وَمَالِ الْوَقْفِ وَالْمُعَدِ لِلِاسْتِغْلَالِ وَقَدْ اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ فِيهَا فِي الْفَصْلِ السَابِقِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا فِي الْعَقَارِ فَلْيُرَاجَعْ الْفَصْلُ السَادِسُ فِيمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا لَيْسَ بِمُتَقَوِمٍ وَمَا يَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ كَالْمُدَبَرِ وَأُمِ الْوَلَدِ وَآلَاتِ اللَهْوِ قَدْ مَرَ فِي أَوَلِ الْبَابِ أَنَ الْغَصْبَ لَا يَتَحَقَقُ ف
ا كما في الهداية وفي الأشباه منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث مال اليتيم ومال الوقف والمعد للاستغلال وقد استوفينا الكلام فيها في الفصل السابق لكثرة وقوعها في العقار فليراجع الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر وأم الولد وآلات اللهو قد مر في أول الباب أن الغصب لا يتحقق ف