لْإِحْدَادِ فَاسْتِثْنَاؤُهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ نَفْيِهِ وَهُوَ إثْبَاتُهُ فَيَصِيرُ حَاصِلُهُ لَا إحْدَادَ إلَا مِنْ زَوْجٍ فَإِنَهَا تُحِدُ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِأَنَ الْإِخْبَارَ يُفِيدُهُ عَلَى مَا عُرِفَ وَمِنْ أَنَ نَفْيَ حِلِ الْإِحْدَادِ إيجَابُ الزِينَةِ فَاسْتِثْنَاؤُهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الْإِيجَابِ فَيَكُونُ إيجَابًا لِأَنَ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرَ لَازِمٍ إذْ يَمْنَعُ كَوْنَ نَفْيِ حِلِ الشَيْءِ الْحِسِيِ نَفْيٌ ل
لإحداد فاستثناؤه استثناء من نفيه وهو إثباته فيصير حاصله لا إحداد إلا من زوج فإنها تحد وذلك يقتضي الوجوب لأن الإخبار يفيده على ما عرف ومن أن نفي حل الإحداد إيجاب الزينة فاستثناؤه استثناء من الإيجاب فيكون إيجابا لأن الأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه غير لازم إذ يمنع كون نفي حل الشيء الحسي نفي ل