هُ إنَمَا جُعِلَ تَبَعًا وَمِنْ فُرُوعِهِ لَوْ أَحْيَا شَيْئًا لَهُ حَرِيمٌ مَلَكَ الْحَرِيمَ فِي الْأَصَحِ تَبَعًا فَلَوْ بَاعَ الْحَرِيمَ دُون الْمِلْكِ لَمْ يَصِحَ وَمِنْهَا الْحَمْلُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأُمِ تَبَعًا لَهَا فَلَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ وَمِنْهَا الدُودُ الْمُتَوَلِدُ فِي الطَعَامِ يَجُوزُ أَكْلُهُ مَعَهُ تَبَعًا لَا مُنْفَرِدًا فِي الْأَصَحِ وَمِنْهَا لَوْ نَقَضَ السُوقَةُ الْعَهْدَ وَلَمْ يَعْلَمَ الرَئِيسُ وَالْأَشْرَافُ فَفِي انْتِقَاضِ الْعَهْدِ ف
ه إنما جعل تبعا ومن فروعه لو أحيا شيئا له حريم ملك الحريم في الأصح تبعا فلو باع الحريم دون الملك لم يصح ومنها الحمل يدخل في بيع الأم تبعا لها فلا يفرد بالبيع ومنها الدود المتولد في الطعام يجوز أكله معه تبعا لا منفردا في الأصح ومنها لو نقض السوقة العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف ففي انتقاض العهد ف