قِتَ فِي التَقَادُمِ وَقْتًا وَهَذَا لِأَنَ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَاسِ فِي الْبُعْدِ مِنْ الْقَاضِي وَالْقُرْبِ وَبِاخْتِلَافِ عَادَةِ الْقَاضِي فِي الْجُلُوسِ وَالتَوْقِيتُ لَا يَكُونُ بِالرَأْيِ بَلْ بِالنَصِ فَلَمَا لَمْ يَجِدْ فِيهِ نَصًا أَبَى أَنْ يُوَقِتَهُ بِشَيْءٍ وَجَعَلَهُ مَوْكُولًا إلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى أَنَهُمْ إذَا شَهِدُوا بَعْدَ سَنَةٍ لَا تُقْبَلُ وَأَشَارَ الطَحَاوِيُ
قت في التقادم وقتا وهذا لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في البعد من القاضي والقرب وباختلاف عادة القاضي في الجلوس والتوقيت لا يكون بالرأي بل بالنص فلما لم يجد فيه نصا أبى أن يوقته بشيء وجعله موكولا إلى رأي القاضي وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنهم إذا شهدوا بعد سنة لا تقبل وأشار الطحاوي