َهَذِهِ الثَلَاثَةُ هِيَ مَعْنَى كَيْفِيَةِ الْقَبْضِ فَإِنْ سُمِيَ بَيْعًا لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ وَحُمِلَ عَلَى الْحُلُولِ لِأَنَ لَفْظَ الْبَيْعِ يَقْتَضِي الْمُنَاجَزَةَ وَلَفْظَ السَلَمِ التَأْجِيلَ وَ الشَرْطُ الرَابِعُ فِيهِمَا إسْلَامُهُ لِمَالِكِهِ أَيْ مَالِكِ الْحَائِطِ إذْ لَوْ أُسْلِمَ لِغَيْرِهِ وَهُوَ مُعَيَنٌ رُبَمَا لَمْ يَبِعْهُ لَهُ مَالِكُهُ فَيَتَعَذَرُ التَسْلِيمُ وَ الْخَامِسُ فِيهِمَا شُرُوعُهُ أَيْ فِي الْأَخْذِ حِينَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَ زَمَنٍ قَرِيبٍ 
هذه الثلاثة هي معنى كيفية القبض فإن سمي بيعا لم يشترط ذلك وحمل على الحلول لأن لفظ البيع يقتضي المناجزة ولفظ السلم التأجيل و الشرط الرابع فيهما إسلامه لمالكه أي مالك الحائط إذ لو أسلم لغيره وهو معين ربما لم يبعه له مالكه فيتعذر التسليم و الخامس فيهما شروعه أي في الأخذ حين العقد أو بعد زمن قريب 