 نَفْسِهِ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ مُقَامَهُ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَا يَنْفُذُ وَحَقُهُ بَاقٍ قَوْلُهُ وَإِخْرَاجَ نَفْسِهِ أَيْ أَمَا لَوْ أَقَامَهُ مُقَامَهُ فِي أُمُورٍ خَاصَةٍ كَالتَصَرُفِ فِي عِمَارَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مَعَ بَقَاءِ الْمُقِيمِ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ لَكِنْ مَرَ فِي الْوَكَالَةِ أَنَ الْوَصِيَ وَالْقَيِمَ لَا يُوَكِلُ كُلٌ مِنْهُمَا إلَا فِيمَا يَعْجِزُ عَنْهُ أَوْ لَمْ تَلْقَ بِهِ مُبَاشَرَتُهُ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِ إقَامَةُ غَيْرِهِ فِي الْأ
 نفسه وإقامة غيره مقامه ولو فعل ذلك لا ينفذ وحقه باق قوله وإخراج نفسه أي أما لو أقامه مقامه في أمور خاصة كالتصرف في عمارة أو نحوها مع بقاء المقيم على استحقاقه لم يمتنع لكن مر في الوكالة أن الوصي والقيم لا يوكل كل منهما إلا فيما يعجز عنه أو لم تلق به مباشرته وعليه فلا يجوز للوصي إقامة غيره في الأ