ْمَدُ بِأَنَ الطَلَاقَ لَيْسَ لِلَهِ تَعَالَى وَلَا فِيهِ قُرْبَةٌ إلَى اللَهِ وَيَتَجِهُ أَنَ الْقَائِلَ كُلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌ لَا يَثْبُتُ لَهُ مِلْكٌ عَلَى رَقِيقٍ أَصْلًا لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُ إذَنْ تَعَذُرُ عِتْقِهِ أَيْ الْقَائِلِ ذَلِكَ قِنًا عَنْ كَفَارَةٍ لَزِمَتْهُ لِأَنَهُ بِمُجَرَدِ مِلْكِهِ رَقِيقًا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَ الْقَائِلَ ذَلِكَ إذَا لَزِمَتْهُ كَفَارَةٌ لَا يُمْكِنُهُ التَخَلُصُ مِنْهَا فِي ع
مد بأن الطلاق ليس لله تعالى ولا فيه قربة إلى الله ويتجه أن القائل كل مملوك أملكه فهو حر لا يثبت له ملك على رقيق أصلا لعدم استقراره عليه فيلزم إذن تعذر عتقه أي القائل ذلك قنا عن كفارة لزمته لأنه بمجرد ملكه رقيقا يعتق عليه ويحتمل أن القائل ذلك إذا لزمته كفارة لا يمكنه التخلص منها في ع