َ مُحَمَدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَهُ لَا يَصِحُ الِاسْتِثْنَاءُ أَصْلًا أَمَا الْكَلَامُ مَعَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَوَجْهُ قَوْلِ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ لِنَصِ الِاسْتِثْنَاءِ حُكْمًا عَلَى حِدَةٍ كَمَا لِنَصِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مِنْ النَفْيِ وَالْإِثْبَاتِ لِأَنَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَفْيِ إثْبَاتٌ وَمِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ لُغَةً فَقَوْلُهُ لِفُلَانٍ عَلَيَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَا دِرْهَمًا مَعْنَاهُ إلَا دِرْهَمًا فَ
 محمد وزفر رحمهما الله لا يصح الاستثناء أصلا أما الكلام مع الشافعي رحمه الله في المسألة الأولى فوجه قول الشافعي رحمه الله أن لنص الاستثناء حكما على حدة كما لنص المستثنى منه من النفي والإثبات لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي لغة فقوله لفلان علي عشرة دراهم إلا درهما معناه إلا درهما ف