ا ذَكَرْنَا وَفِي رِوَايَةٍ يَجُوزُ لِأَنَهُ نَصَ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ مُطْلَقُ الْعَقْدِ لِأَنَ مُطْلَقَهُ يَقْتَضِي التَنْصِيفَ فَأَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بِأَنْ يُجْعَلَ مَجَازًا عَنْ الْمُوجَبِ فَيُجْعَلُ مَجَازًا عَنْ مُوجَبِ الْعَقْدِ فَلَا يَفْسُدُ بِخِلَافِ مَا إذَا نَصَ عَلَى التَفَاوُتِ لِأَنَ مُطْلَقَ الْعَقْدِ لَا يَقْتَضِيهِ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ مَجَازًا عَنْ مُوجِبِهِ فَيَقْتَضِي شُيُوعًا فِي الْعَقْدِ ضَرُورَةً وَقِيلَ إنَمَا جَوَزَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ فِيمَا إذَا 
ا ذكرنا وفي رواية يجوز لأنه نص على ما يقتضيه مطلق العقد لأن مطلقه يقتضي التنصيف فأمكن تصحيحه بأن يجعل مجازا عن الموجب فيجعل مجازا عن موجب العقد فلا يفسد بخلاف ما إذا نص على التفاوت لأن مطلق العقد لا يقتضيه فلا يمكن جعله مجازا عن موجبه فيقتضي شيوعا في العقد ضرورة وقيل إنما جوز أبو يوسف رحمه الله فيما إذا 