ي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ لِلتَفْوِيتِ لِأَمْرِ الطَهَارَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الطَهَارَةَ فِي الصَلَاةِ وَصْفٌ مَفْرُوضُ الدَوَامِ فِي جَمِيعِهَا فَاسْتِعْمَالُ النَجِسِ فِي جُزْءٍ مِنْهَا فِي وَقْتٍ مَا يَكُونُ مُفَوِتًا لِلْمَقْصُودِ بِالْأَمْرِ وَقَدْ تَحَقَقَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ لِأَنَ اسْتِعْمَالَ النَجَاسَةِ كَمَا يَكُونُ بِحَمْلِهَا تَحْقِيقًا يَكُونُ بِحَمْلِهَا تَقْدِيرًا كَمَا هُنَا لِأَنَهَا إذَا كَانَتْ فِي مَوْضِعِ وَضْعِ الْوَجْهِ يَصِيرُ وَضْعًا لِلْوَجْهِ بِاعْتِبَارِ 
ي حنيفة ومحمد للتفويت لأمر الطهارة بناء على أن الطهارة في الصلاة وصف مفروض الدوام في جميعها فاستعمال النجس في جزء منها في وقت ما يكون مفوتا للمقصود بالأمر وقد تحقق في هذه الصورة لأن استعمال النجاسة كما يكون بحملها تحقيقا يكون بحملها تقديرا كما هنا لأنها إذا كانت في موضع وضع الوجه يصير وضعا للوجه باعتبار 