َقِدُ وَبِخِلَافِ بَيْعِ الْجِذْعِ فِي السَقْفِ وَالْآجُرِ فِي الْحَائِطِ وَذِرَاعٍ مِنْ كِرْبَاسٍ أَوْ دِيبَاجٍ أَنَهُ يَنْعَقِدُ حَتَى لَوْ نُزِعَ وَقُطِعَ وَسُلِمَ إلَى الْمُشْتَرِي يُجْبَرُ عَلَى الْأَخْذِ وَهَهُنَا لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا حَتَى لَوْ طَحَنَ أَوْ عَصَرَ وَسَلَمَ لَا يُجْبِرْ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقَبُولِ لِأَنَ عَدَمَ النَفَاذِ هُنَاكَ لَيْسَ لِخَلَلٍ فِي الرُكْنِ وَلَا فِي الْعَاقِدِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَلْ لِمَضَرَةٍ تَلْحَقُ الْعَاقِدَ بِالنَزْعِ 
قد وبخلاف بيع الجذع في السقف والآجر في الحائط وذراع من كرباس أو ديباج أنه ينعقد حتى لو نزع وقطع وسلم إلى المشتري يجبر على الأخذ وههنا لا ينعقد أصلا حتى لو طحن أو عصر وسلم لا يجبر المشتري على القبول لأن عدم النفاذ هناك ليس لخلل في الركن ولا في العاقد والمعقود عليه بل لمضرة تلحق العاقد بالنزع 