ْرَةِ قَوْلُهُ أَوْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ هَذَا سَهْوٌ لِأَنَ الشَرْطَ الطَلَبُ فَقَطْ دُونَ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ هُوَ وَكَمَا قَدَمَهُ بِقَوْلِهِ الْإِشْهَادُ فِيهِ أَيْ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَإِنَمَا الْإِشْهَادُ لِمَخَافَةِ الْجُحُودِ كَذَا فِي الْكَافِي وَالْهِدَايَةِ ا هـ وَكَذَا فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِ لِأَبِي نَصْرٍ وَالزَيْلَعِيِ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ إذَا تَرَكَ إلَخْ الْعَجَبُ مِنْ الْمُصَنِفِ
رة قوله أو ترك الإشهاد على طلب المواثبة هذا سهو لأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه كما سيذكره هو وكما قدمه بقوله الإشهاد فيه أي طلب المواثبة ليس بلازم وإنما الإشهاد لمخافة الجحود كذا في الكافي والهداية ا هـ وكذا في شرح القدوري لأبي نصر والزيلعي قوله قال في الهداية إذا ترك إلخ العجب من المصنف