هُ لَمْ يَرْفَع الرَفْع الْبَلِيغ بِحَيْثُ يُرَى بَيَاض إِبْطَيْهِ إِلَا فِي الِاسْتِسْقَاء أَوْ أَنَ الْمُرَاد لَمْ أَرَهُ يَرْفَع وَقَدْ رَآهُ غَيْره يَرْفَع فَتَقَدَمَ رِوَايَة الْمُثْبِتِينَ فِيهِ وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر ظَاهِره نَفْي الرَفْع فِي كُلّ دُعَاء غَيْر الِاسْتِسْقَاء وَهُوَ مُعَارَض بِالْأَحَادِيثِ الثَابِتَة فِي الرَفْع فِي غَيْر الِاسْتِسْقَاء وَهِيَ كَثِيرَة فَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَ الْعَمَل بِهَا أَوْلَى وَحَمَلَ حَدِيث أَنَس لِأَجْلِ الْجَمْع بِأَنْ يُحْمَل النَفْي
ه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء أو أن المراد لم أره يرفع وقد رآه غيره يرفع فتقدم رواية المثبتين فيه وقال الحافظ ابن حجر ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء وهو معارض بالأحاديث الثابتة في الرفع في غير الاستسقاء وهي كثيرة فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى وحمل حديث أنس لأجل الجمع بأن يحمل النفي