لطَالِبُ الْمَطْلُوبَ عَلَى وَجْهِ الْإِسْقَاطِ فَلِلْمُتَبَرِعِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا تَبَرَعَ بِهِ انْتَهَى وَتَفَرَعَ عَلَى أَنَ الدُيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا مَسَائِلُ مِنْهَا لَوْ هَلَكَ الرَهْنُ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْ الدَيْنِ فَإِنَهُ يَكُونُ مَضْمُونًا بِخِلَافِ هَلَاكِهِ بَعْدَ الْإِيفَاءِ ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُالشَرْحُقَوْلُهُ مِنْهَا لَوْ هَلَكَ الرَهْنُ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْ الدَيْنِ فَإِنَهُ يَكُونُ مَضْمُونًا قِيلَ عَلَيْهِ صَوَابُهُ لَا ي
لطالب المطلوب على وجه الإسقاط فللمتبرع أن يرجع عليه بما تبرع به انتهى وتفرع على أن الديون تقضى بأمثالها مسائل منها لو هلك الرهن بعد الإبراء من الدين فإنه يكون مضمونا بخلاف هلاكه بعد الإيفاء ذكره الزيلعيالشرحقوله منها لو هلك الرهن بعد الإبراء من الدين فإنه يكون مضمونا قيل عليه صوابه لا ي