 عَنْ قَوْلِهِمَا إنَ اشْتِرَاطَ زِيَادَةِ الرِبْحِ لِأَحَدِهِمَا يُؤَدِي إلَى رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَمِلْنَا بِشَبَهِ الشَرِكَةِ حَتَى لَا يَبْطُلَ بِاشْتِرَاطِ الْعَمَلِ عَلَيْهِمَا قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَهَا كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ الْبَعْضِ لِأَنَ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمَالِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيهِ إذْ اللَفْظُ لَا يَقْتَضِيهِ وَلَا يَصِحُ إلَا بِمَا بَيَنَا أَنَ الْمُفَاوَضَةَ تَصِحُ بِهِ لِلْوَجْهِ الَذِي ذَكَرْنَاهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَشْت
 عن قولهما إن اشتراط زيادة الربح لأحدهما يؤدي إلى ربح ما لم يضمن وعملنا بشبه الشركة حتى لا يبطل باشتراط العمل عليهما قال ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض لأن المساواة في المال ليست بشرط فيه إذ اللفظ لا يقتضيه ولا يصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به للوجه الذي ذكرناه ويجوز أن يشت