غْنِي وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْمَالِكَ الْإِشْهَادَ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَهَا وَكِيلُ الْمُودِعِ لِأَنَهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِهَا إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الَذِي أَوْدَعَهُ حَاكِمًا ثُمَ طَالَبَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِالْبَرَاءَةِ لِأَنَهُ لَوْ عُزِلَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَيَجِيءُ مِثْلُهُ إذَا كَانَ الْمُودِعُ يَنُوبُ عَنْ غَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ وَصِيَةٍ ا هـ وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ كُ
غني وليس له أن يلزم المالك الإشهاد بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه ولو كان الذي أودعه حاكما ثم طالبه فعليه أن يشهد له بالبراءة لأنه لو عزل لم يقبل قوله قاله الإصطخري في أدب القضاء قال الزركشي ويجيء مثله إذا كان المودع ينوب عن غيره بولاية أو وصية ا هـ وقوله ولو كان إلخ ك