 كُلَهُ مُشْتَرٍ أَوْ اشْتَرَطَ بَعْضًا مَعْلُومًا فَلَهُ مَا شَرَطَ لِلْخَبَرِ مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِأَخْذِهِ أَيْ التَمْرِ بُسْرًا أَوْيَكُنْ بُسْرُهُ خَيْرًا مِنْ رُطَبِهِ فَيَجُذَهُ بَائِعٌ إذَا اسْتَحْكَمَتْ حَلَاوَةُ بُسْرِهِ لِأَنَهُ عَادَةُ أَخْذِهِ وَإِنْ تَضَرَرَ الْأَصْلُ بِبَقَائِهِ أَوْ شَرَطَ عَلَى بَائِعٍ الْقَطْعَ قَطَعَ لِأَنَ الضَرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَرَرِ بِخِلَافِ وَقْفٍ وَوَصِيَةٍ وَيَتَجِهُ وَإِقْرَارٌ مِثْلُ الْوَقْف
 كله مشتر أو اشترط بعضا معلوما فله ما شرط للخبر ما لم تجر عادة بأخذه أي التمر بسرا أويكن بسره خيرا من رطبه فيجذه بائع إذا استحكمت حلاوة بسره لأنه عادة أخذه وإن تضرر الأصل ببقائه أو شرط على بائع القطع قطع لأن الضرر لا يزال بالضرر بخلاف وقف ووصية ويتجه وإقرار مثل الوقف