 لَا يُوجِبُ خِلَافًا فِيمَا ذَكَرْنَا أَنَ حَاصِلَ تَرْكِيبِ الِاسْتِثْنَاءِ تَكَلُمُهُ بِالْبَاقِي أَيْ حُكْمُهُ عَلَيْهِ وَحَقَقْنَا فِي الْأُصُولِ أَنَ مَعْنَى الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَهُ أُرِيدَ عَشَرَةٌ وَحُكِمَ عَلَى سَبْعَةٍ فِي قَوْلِهِ عَلَيَ عَشَرَةٌ إلَا ثَلَاثَةً فَإِرَادَةُ الْعَشَرَةِ بِعَشَرَةٍ بَاقٍ بَعْدَ الْحُكْمِ وَإِلَا فَهُوَ الْمَذْهَبُ الْآخَرُ بِزِيَادَةِ تَكَلُفٍ ثُمَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَحْقِيقِ دَلَالَتِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ عَشَرَةٌ إلَا ثَلَاثَةً اسْمً
 لا يوجب خلافا فيما ذكرنا أن حاصل تركيب الاستثناء تكلمه بالباقي أي حكمه عليه وحققنا في الأصول أن معنى القول الأول أنه أريد عشرة وحكم على سبعة في قوله علي عشرة إلا ثلاثة فإرادة العشرة بعشرة باق بعد الحكم وإلا فهو المذهب الآخر بزيادة تكلف ثم ما ذكرنا من تحقيق دلالته لا يستلزم كون عشرة إلا ثلاثة اسم