ْرُ مِثْلِ الْمُضَارِبِ الْأَوَلِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَقَامَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ وَعَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَلِ لِلْمُضَارِبِ الْآخَرِ مِثْلُ نِصْفِ الرِبْحِ الَذِي رَبِحَ فِي مَالِهِ خَاصَةً لِأَنَهُ صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ فَإِنَهُ أَطْعَمَهُ فِي نِصْفِ الرِبْحِ وَقَدْ حَصَلَ الرِبْحُ وَلَمْ يُسَلِمْ لَهُ مَعَ حُصُولِهِ بَلْ اسْتَحَقَهُ رَبُ الْمَالِ بِسَبَبٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُضَارِبِ الْأَوَلِ وَهُوَ فَسَادُ الْعَقْدِ فَرَجَعَ الْمُضَارِبُ الثَانِي عَلَى الْمُض
ر مثل المضارب الأول بمنزلة ما لو أقام العمل بنفسه وعلى المضارب الأول للمضارب الآخر مثل نصف الربح الذي ربح في ماله خاصة لأنه صار مغرورا من جهته فإنه أطعمه في نصف الربح وقد حصل الربح ولم يسلم له مع حصوله بل استحقه رب المال بسبب كان بينه وبين المضارب الأول وهو فساد العقد فرجع المضارب الثاني على المض