َى مِقْدَارًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ عَدَدٍ سَوَاءٌ كَانَ مَطْعُومًا أَمْ لَا فَإِنْ اشْتَرَى بِغَيْرِ تَقْدِيرٍ جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبَضَهُ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ كَمَا قَالَ الشَيْخُ مَجْدُ الدِينِ بْنُ تَيْمِيَةَ فِي الْمُحَرَرِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَحَمَادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ وَرُوِيَ عَنْ أَ
ى مقدارا بكيل أو وزن أو زرع أو عدد سواء كان مطعوما أم لا فإن اشترى بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضه وهذا هو المشهور عن أحمد كما قال الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر وقال ابن عبد البر روي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن البصري والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وبه قال إسحاق ابن راهويه وروي عن أ