ارِ الثَمَنِ فَإِنَهُ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ الْخَفِيِ فَإِنَ الْبَائِعَ يُنْكِرُ وُجُوبَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بِمَا أَقَرَ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَمَنِ كَمَا أَنَ الْمُشْتَرِيَ يُنْكِرُ وُجُوبَ زِيَادَةِ الثَمَنِ فَيَتَوَجَهُ الْيَمِينُ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا كَمَا فِي سَائِرِ التَصَرُفَاتِ فَإِنَ الْيَمِينَ يَكُونُ عَلَى الْمُنْكِرِ وَإِلَا فَالْقِيَاسُ الظَاهِرُ أَنْ يَكُونَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَطْ لِأَنَهُ الْمُنْكِرَ وَحْدَهُ لِأَنَهُ لَا يَدَعِي شَيْئًا عَلَى الْبَائِعِ لِيَ
ار الثمن فإنه على وفق القياس الخفي فإن البائع ينكر وجوب تسليم المبيع بما أقر به المشتري من الثمن كما أن المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن فيتوجه اليمين على كل منهما كما في سائر التصرفات فإن اليمين يكون على المنكر وإلا فالقياس الظاهر أن يكون اليمين على المشتري فقط لأنه المنكر وحده لأنه لا يدعي شيئا على البائع لي