لِأَنَ الْقَاضِيَ حِينَ قَضَى بِلَحَاقِهِ فَقَدْ جَعَلَ دَارِهِ مِلْكًا لِوَرَثَتِهِ وَذَلِكَ يُزِيلُ جَوَازَهُ فَتَبْطُلُ بِهِ شُفْعَتُهُ قَالَ وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَدُ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ أَنْ تُبَاعُ الدَارُ الَتِي لَهُ فِيهَا الشُفْعَةُ ثُمَ كَانَ الْبَيْعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَاءَ الْمُرْتَدُ مُسْلِمًا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِأَنَ الدَارَ بِيعَتْ وَهُوَ حَرْبِيٌ لَا أَمَانَ لَهُ وَلَا شُفْعَةَ لِ
لأن القاضي حين قضى بلحاقه فقد جعل داره ملكا لورثته وذلك يزيل جوازه فتبطل به شفعته قال ولو كان المرتد لحق بدار الحرب قبل أن تباع الدار التي له فيها الشفعة ثم كان البيع بعد ذلك وجاء المرتد مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه أو بعده فلا شفعة له لأن الدار بيعت وهو حربي لا أمان له ولا شفعة ل