ائِبِ ثُمَ طَلَبْتَ قَبْضَهَا فَلَكَ ذَلِكَ بِالْحُكْمِ وَلَيْسَ إقْرَارُكَ أَنَهَا لِزَيْدٍيَمْنَعُكَ مِنْ قَبْضِهَا فِي غَيْبَةِ زَيْدٍ لِأَنَكَ الَذِي أَوْدَعْتَهَا وَبِبَعْثِهِ بِهَاالشَرْحُ و تُضْمَنُ بِسَبَبِ بَعْثٍ أَيْ إرْسَالٍ مِنْ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ بِهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ لِرَبِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ فَتَتْلَفُ وَلَوْ ادَعَى إذْنَهُ وَأَنْكَرَهُ وَلَا بَيِنَةَ عَلَيْهِ ق فِيهَا لَوْ قَالَ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْقِرَاضِ قَدْ رَدَدْتُ ذَلِكَ مَعَ 
ائب ثم طلبت قبضها فلك ذلك بالحكم وليس إقرارك أنها لزيديمنعك من قبضها في غيبة زيد لأنك الذي أودعتها وببعثه بهاالشرح و تضمن بسبب بعث أي إرسال من المودع بالفتح بها أي الوديعة لربها بغير إذن فتتلف ولو ادعى إذنه وأنكره ولا بينة عليه ق فيها لو قال في الوديعة والقراض قد رددت ذلك مع 