يمَا غَصَبَ صِنَاعَةً لَمْ يَكُنْ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ إِلَا بِأَنْ يَدْفَعَ إِلَى الْغَاصِبِ قِيمَةَ تِلْكَ الصِنَاعَةِ وَإِلَا ضَمَنَهُ مَا غَصَبَهُ إِيَاهُ فَإِنْ كَانَ ثَوْبًا صَبَغَهُ الْغَاصِبُ كَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ صَبْغِهِ أَوْ يُضَمِنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَا لَهُ مِثْلٌ فَكَذَلِكَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ صِنَاعَتِهِ أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ مِثْلَ مَا لَهُ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْحِنْطَةِ لِأَنَهَا حِنْطَةٌ وَدَرَا
يما غصب صناعة لم يكن للمغصوب منه أن يأخذ ذلك إلا بأن يدفع إلى الغاصب قيمة تلك الصناعة وإلا ضمنه ما غصبه إياه فإن كان ثوبا صبغه الغاصب كان لصاحبه أن يدفع إليه قيمة صبغه أو يضمنه قيمة ثوبه وإن كان مما له مثل فكذلك يدفع إليه قيمة صناعته أو يأخذ منه مثل ما له ولا يجوز ذلك في الحنطة لأنها حنطة ودرا