عَ الثَمَرَ أَوْ يَسْقِيَ الشَجَرَ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ إلَخْ أَشَارَ الْمُصَنِفُ بِذِكْرِ الْفُرُوعِ الْآتِيَةِ إلَى أَنَهُ سَيُشْتَرَطُ فِي كَوْنِ الثَمَرَةِ لِلْبَائِعِ فِيمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَحِدُ الْحَمْلُ وَالْجِنْسُ وَالْبُسْتَانُ وَالْعَقْدُ وَزَادَ بَعْضُهُمْ اتِحَادَ مِلْكِ الْمَالِكِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ فَزَرَعَ الْمُشْتَرِي نَخْلًا أَيْضًا ثُمَ أَفْلَسَ فَرَجَعَ الْبَائِعُ فِي مِلْكِهِ ثُمَ أَطْلَعَ
ع الثمر أو يسقي الشجر دفعا لضرر المشتري الشرحقوله ولو باع إلخ أشار المصنف بذكر الفروع الآتية إلى أنه سيشترط في كون الثمرة للبائع فيما ذكر أن يتحد الحمل والجنس والبستان والعقد وزاد بعضهم اتحاد ملك المالك ليخرج ما لو باع أرضا فيها نخل فزرع المشتري نخلا أيضا ثم أفلس فرجع البائع في ملكه ثم أطلع