وَعَنْهُ يَجُوزُ إلَى غَيْرِ الثَغْرِ أَيْضًا و م مَعَ رُجْحَانِ الْحَاجَةِ وَكَرِهَهُ هـ إلَا لِقَرَابَةٍ أَوْ رُجْحَانِ حَاجَةٍ وَاخْتَارَ الْآجُرِيُ جَوَازَهُ لِقَرَابَةٍ وَيَجُوزُ النَقْلُ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ نَصَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ فِي حُكْمِ بَلَدٍ وَاحِدٍ بِدَلِيلِ أَحْكَامِ رُخَصِ السَفَرِ وَلِلشَافِعِيَةِ وَجْهَانِ وَيَتَوَجَهُ احْتِمَالٌ وَقَدْ عَلَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ عَدَمَ النَقْلِ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنَ فُقَرَاءَ كُلِ مَكَان لَا يَعْلَمُ بِهِمْ غ
وعنه يجوز إلى غير الثغر أيضا و م مع رجحان الحاجة وكرهه هـ إلا لقرابة أو رجحان حاجة واختار الآجري جوازه لقرابة ويجوز النقل دون مسافة قصر نص عليه لأنه في حكم بلد واحد بدليل أحكام رخص السفر وللشافعية وجهان ويتوجه احتمال وقد علل صاحب المحرر عدم النقل في الجملة بأن فقراء كل مكان لا يعلم بهم غ