 وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ كَمَا نَفَيْنَا وُجُوبَ الزَكَاةِ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ بِالنَصِ مَعَ النَصِ الْمُقَيَدِ بِالسَوْمِ وَالْمُطْلَقُ عَنْهُ قَوْلُهُ عِنْدَ انْفِصَالِهِ أَيْ عِنْدَ انْفِصَالِهِ مِنْ مَحَلِهِ يَعْنِي أَنَ الشَهْوَةَ تُشْتَرَطُ عِنْدَ انْفِصَالِهِ مِنْ الظَهْرِ لَا عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ رَأْسِ الْإِحْلِيلِ وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تُشْتَرَطُ الشَهْوَةُ عِنْدَهُمَا لِأَنَ الْوُجُوبَ يَتَعَلَقُ بِالِانْفِصَالِ وَالْخُرُوجِ عِنْدَنَ
 وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل كما نفينا وجوب الزكاة عن المعلوفة بالنص مع النص المقيد بالسوم والمطلق عنه قوله عند انفصاله أي عند انفصاله من محله يعني أن الشهوة تشترط عند انفصاله من الظهر لا عند خروجه من رأس الإحليل وهذا عندهما وقال أبو يوسف تشترط الشهوة عندهما لأن الوجوب يتعلق بالانفصال والخروج عندن