وْ بِلَا مَهْرٍ بِأَنْ سَكَتَا عَنْهُ أَوْ نَفَيَاهُ وَ الْحَالُ أَنَ ذَا جَائِزٌ عِنْدَهُمْ فَوُطِئَتْ أَوْ خَلَقَتْ قَبْلَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا لَوْ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا لِأَنَا أُمِرْنَا بِتَرْكِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ وَتَثْبُتُ بَقِيَةُ أَحْكَامِ النِكَاحِ فِي حَقِهِمْ كَالْمُسْلِمِينَ مِنْ وُجُوبِ النَفَقَةِ فِي النِكَاحِ وَوُقُوعِ الطَلَاقِ وَنَحْوِهِمَا كَعِدَةٍ وَنَسَبٍ وَخِيَارِ بُلُوغٍ وَتَوَارُثٍ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَحُرْمَةِ مُطَلَقَةٍ ثَل
و بلا مهر بأن سكتا عنه أو نفياه و الحال أن ذا جائز عندهم فوطئت أو خلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها لو أسلما أو ترافعا إلينا لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون وتثبت بقية أحكام النكاح في حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما كعدة ونسب وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثل