ُ غَيْرَهُ فَهَذِهِ إجَارَةٌ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ قَالَ لَهُ إنْ فَضُلَ شَيْءٌ تَرُدُهُ وَإِنْ نَقَصَ شَيْءٌ فَلَا تَرْجِعْ بِهِ فَإِنْ قَلَ الْمَالَ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَهُ لَا يَكْفِي فَلَا يَرْجِعُ الْأَجِيرُ بِالزَائِدِ وَإِنْ شَكَ فَغَرَرٌ يَسِيرٌ لَا يُوجِبُ الْفَسْخَ وَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ وَإِنْ ضَاعَتْ النَفَقَةُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَلَا شَيْءَ لِلْأَجِيرِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ وَأَجْزَأَ حَجُ الْأَجِيرِ إنْ 
 غيره فهذه إجارة بأجر معلوم فإن قال له إن فضل شيء ترده وإن نقص شيء فلا ترجع به فإن قل المال بحيث يعلم أنه لا يكفي فلا يرجع الأجير بالزائد وإن شك فغرر يسير لا يوجب الفسخ ولا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء وإن ضاعت النفقة في هذه الوجوه قبل الإحرام فلا شيء للأجير ولا يلزمه الإتمام وأجزأ حج الأجير إن 