 بِمُجَرَدِ رِضَاهُمْ بِمَصِيرِهِ فِي ذِمَةِ الْوَلِيِ وَإِنْ لَمْ يُحَلِلُوهُ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ كَلَامُ الشَافِعِيِ وَالْأَصْحَابِ بَلْ صَرَحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَذَلِكَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى قَاعِدَةِ الْحَوَالَةِ وَلَا الضَمَانِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ الصَحِيحِ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ امْتَنَعَ مِنْ الصَلَاةِ عَلَى مَدِينٍ حَتَى قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَ دَيْنُهُ وَفِي رِو
 بمجرد رضاهم بمصيره في ذمة الولي وإن لم يحللوه كما يصرح به كلام الشافعي والأصحاب بل صرح به كثير منهم وذلك للحاجة والمصلحة وإن كان ذلك ليس على قاعدة الحوالة ولا الضمان قاله في المجموع قال الزركشي وغيره أخذا من الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على مدين حتى قال أبو قتادة علي دينه وفي رو