ِ فِي ذِمَةِ الْمُحِيلِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَ النَاظِرَ لَمْ تَشْتَغِلْ ذِمَتُهُ بِشَيْءٍ بَلْ هِيَ بَرِيئَةٌ وَالْوَقْفُ لَا ذِمَةَ لَهُ إلَا أَنْ يَكُونَ قَدْ تَجَوَزَ بِقَوْلِهِ الْجَوَابُ نَعَمْ وَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ صِحَةَ الْحَوَالَةِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَهُ يَصِحُ اسْتِيفَاؤُهُ وَكَانَ النَاظِرُ أَذِنَلَهُ فِي أَخْذِ حَقِهِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ حَقُهُ كَمَا قَدْ يَشْعُرُ بِإِرَادَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ 
 في ذمة المحيل وهنا ليس كذلك لأن الناظر لم تشتغل ذمته بشيء بل هي بريئة والوقف لا ذمة له إلا أن يكون قد تجوز بقوله الجواب نعم وإن كان المفهوم من قوله نعم صحة الحوالة ويكون المراد أنه يصح استيفاؤه وكان الناظر أذنله في أخذ حقه من المستأجر وأذن للمستأجر أن يدفع له حقه كما قد يشعر بإرادة ذلك قوله 