 قَالَ لَهُ ذَلِكَ إذْ لَا رِوَايَةَ لِعَدَمِ الْعِتْقِ عِنْدَ أَدَاءِ الْخَمْرِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ فَلَا رَأْيَ لِلْقَاضِي فِيهَا مَعَ أَنَ مَا نَحْنُ فِيهِ يَعُمُ الصُورَتَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى فَيَبْقَى السُؤَالُ فِي صُورَةٍ ثُمَ إنَ صَاحِبَيْ النِهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِرَايَةِ رَدَا عَلَى الْمُصَنِفِ هَاهُنَا حَيْثُ قَالَا ثُمَ قَوْلُهُ كَيْ لَا يَبْطُلَ حَقُهُ فِي الْعِتْقِ لَا يَصْلُحُ تَعْلِيلًا لِقَوْلِهِ وَالْعَبْدُ رَضِيَ بِالزِيَادَةِ لِأَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْعَب
 قال له ذلك إذ لا رواية لعدم العتق عند أداء الخمر في هذه الصورة فلا رأي للقاضي فيها مع أن ما نحن فيه يعم الصورتين كما لا يخفى فيبقى السؤال في صورة ثم إن صاحبي النهاية ومعراج الدراية ردا على المصنف هاهنا حيث قالا ثم قوله كي لا يبطل حقه في العتق لا يصلح تعليلا لقوله والعبد رضي بالزيادة لأنه يحتمل أن يكون العب