 غَيْرِ مَعْفُوٍ عَنْهَا لِأَنَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْ الْأُصْبُعِ وَالْأَنْفِ بِالْقَطْعِ فَصَارَتْ الْأُنْمُلَةُ وَالْأَنْفُ كَالْأَصْلِيَيْنِ ا هـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُ قَوْلُهُ أُنْمُلَةً إلَخْ وَكَذَا لَوْ اتَخَذَ رِجْلًا أَوْ يَدًا مِنْ خَشَبٍ قَلْيُوبِيٌ وَقَوْلُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ إنْ الْتَحَمَ وَقَوْلُهُ كَالْأَصْلِيَيْنِ أَيْ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِمَا لَا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِ ذَلِكَ وَلَا تَكْفِي النِيَةُ عِنْدَهُمَا أُجْهُورِيٌ مَعَ زِيَادَةِ لِس
 غير معفو عنها لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الأصبع والأنف بالقطع فصارت الأنملة والأنف كالأصليين ا هـ قال البجيرمي قوله أنملة إلخ وكذا لو اتخذ رجلا أو يدا من خشب قليوبي وقوله وجب عليه إلخ أي إن التحم وقوله كالأصليين أي في وجوب غسلهما لا في نقض الوضوء بلمس ذلك ولا تكفي النية عندهما أجهوري مع زيادة لس