َ أَلِي عَلَيْك أَلْفٌ وَلَوْ وَقْعًا أَعْنِي نَعَمْ وَبَلَى فِي جَوَابِ الْخَبَرِ الْمَنْفِيِ نَحْوَ لَيْسَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُ فَيُتَجَهُ أَنْ يَكُونَ إقْرَارًا مَعَ بَلَى بِخِلَافِ نَعَمْ قَوْلُ الْمَتْنِ فَقَالَ نَعَمْ إلَخْ قَالَ السُبْكِيُ أَمَا نَعَمْ فَإِقْرَارٌ وَأَمَا الْبَاقِي فَقَالَ الرَافِعِيُ إنَهَا صِيَغُ إقْرَارٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْأَصْحَابُ يَضْطَرِبُونَ فِيهَا وَالْمَيْلُ إلَى مُوَافَقَتِهِ أَكْثَرُ وَقَالَ فِي الْمُحَرَرِ 
 ألي عليك ألف ولو وقعا أعني نعم وبلى في جواب الخبر المنفي نحو ليس لي عليك ألف قال الإسنوي فيتجه أن يكون إقرارا مع بلى بخلاف نعم قول المتن فقال نعم إلخ قال السبكي أما نعم فإقرار وأما الباقي فقال الرافعي إنها صيغ إقرار عند أبي حنيفة والأصحاب يضطربون فيها والميل إلى موافقته أكثر وقال في المحرر 