تَلَفُظُهُ بِمَشِيئَةِ اللَهِ تَعَالَى سِرًا بِحَيْثُ لَمْ يَسْمَعْهُ الْمُكْرَهُ لَا أَنَهُ نَوَاهُ أَوْ أَنَ مَا ذُكِرَ مِنْ اشْتِرَاطِ التَلَفُظِ بِالتَعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ اللَهِ تَعَالَى مَحِلُهُ فِي غَيْرِ الْمُكْرَهِ أَمَا هُوَ فَيَكْفِي بِقَلْبِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَهِيَ فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ وَضَابِطُ التَوْرِيَةِ أَنْ يَنْوِيَ مَا لَوْ صَرَحَ بِهِ لَقُبِلَ وَلَمْ يَقَعْ الطَلَاقُ وَلِهَذَا لَوْ عَبَرَ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ 
تلفظه بمشيئة الله تعالى سرا بحيث لم يسمعه المكره لا أنه نواه أو أن ما ذكر من اشتراط التلفظ بالتعليق بمشيئة الله تعالى محله في غير المكره أما هو فيكفي بقلبه كما نقله الأذرعي عن القاضي الحسين عن الأصحاب وهي فائدة حسنة وضابط التورية أن ينوي ما لو صرح به لقبل ولم يقع الطلاق ولهذا لو عبر المصنف بقوله 