مْنَا أَنَ قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ تِسْعَةٌ فَيُعْتَبَرُ خُرُوجُهَا مِنْ الثُلُثِ وَلَوْ وَصَى بِمَنَافِعِ عَبْدِهِ أَوْ بِمَنَافِعِ أَمَتِهِ أَبَدًا أَوْ مُدَةً مُعَيَنَةً كَسَنَةٍ صَحَ لِمَا تَقَدَمَ وَلِلْوَرَثَةِ عِتْقُهَا لِأَنَهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ لَا عَنْ كَفَارَةٍ لِعَجْزِهَا عَنْ الِاسْتِقْلَالِ بِنَفْعِهَا فَهِيَ كَالزَمِنَةِ وَمَنْفَعَتُهَا بَاقِيَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتِقِ بِشَيْءٍ لِأَنَهُ لَمْ يُفَوِتْ عَلَيْهِ شَيْئًا 
منا أن قيمة المنفعة تسعة فيعتبر خروجها من الثلث ولو وصى بمنافع عبده أو بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة كسنة صح لما تقدم وللورثة عتقها لأنها مملوكة لهم لا عن كفارة لعجزها عن الاستقلال بنفعها فهي كالزمنة ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على المعتق بشيء لأنه لم يفوت عليه شيئا 