َا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا فَإِنْ بَكَتْ بِصِيَاحٍ أَوْ ضَرْبِ خَدٍ لَمْ يَكْفِ لِأَنَ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِعَدَمِ الرِضَا وَالثَانِي لَا بُدَ مِنْ النُطْقِ كَمَا فِي الثَيِبِ تَنْبِيهٌ مَحَلُ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْمُجْبِرِ أَمَا هُوَ فَالسُكُوتُ كَافٍ قَطْعًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إيرَادُ الْمُصَنِفِ وَصَرَحَ بِهِ الرُويَانِيُ وَغَيْرُهُ وَخَرَجَ بِاسْتُؤْذِنَتْ مَا لَوْ زُوِجَتْ بِحَضْرَتِهَا مَعَ سُكُوتِهَا فَإِنَهُ لَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَ مَعَهُ مِنْ اسْت
ا والبكر تستأمر وإذنها سكوتها فإن بكت بصياح أو ضرب خد لم يكف لأن ذلك يشعر بعدم الرضا والثاني لا بد من النطق كما في الثيب تنبيه محل الخلاف في غير المجبر أما هو فالسكوت كاف قطعا كما هو ظاهر إيراد المصنف وصرح به الروياني وغيره وخرج باستؤذنت ما لو زوجت بحضرتها مع سكوتها فإنه لا يكفي بل لا بد معه من است