ُزْءُ وَالْكُلُ لَا يَقْتَضِي التَسْوِيَةُ بَلْ يَتَحَتَمُ الْأَقَلُ وَالْجُزْءُ دُونَ الزَائِدِ عَلَيْهِ الشَرْحُقَالَ الْفَرْقُ الثَامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَخْيِيرِ الَذِي يَقْتَضِي التَسْوِيَةَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الْمُخَيَرِ فِيهَا وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَخْيِيرِ الَذِي لَا يَقْتَضِي التَسْوِيَةَ إلَى قَوْلِهِ وَتَخْيِيرٍ لَا يَقْتَضِيهِ قُلْت الصَحِيحُ مَا اعْتَقَدَهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَسُطِرَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ دُونَ مَا اخْتَارَهُ هُوَ وَا
زء والكل لا يقتضي التسوية بل يتحتم الأقل والجزء دون الزائد عليه الشرحقال الفرق الثامن والأربعون بين قاعدة التخيير الذي يقتضي التسوية بين الأشياء المخير فيها وبين قاعدة التخيير الذي لا يقتضي التسوية إلى قوله وتخيير لا يقتضيه قلت الصحيح ما اعتقده جمهور الفقهاء وسطر في كتب الفقه وأصوله دون ما اختاره هو وا