ُنْت مُسْتَأْمَنًا فَالْقَوْلُ لِلْحَرْبِيِ إلَا إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ كَكَوْنِهِ مَكْتُوفًا أَوْ مَغْلُولًا أَوْ كَانَ مَعَ عَدَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْلِمِ وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُ الْمُسْلِمَيْنِ الْمُسْتَأْمَنِينَ الْآخَرَ ثَمَةَ أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَعَلَيْهِ الدِيَةُ فِي مَالِهِ أَيْ فِي مَالِ الْقَاتِلِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَالْكَفَارَةُ أَيْضًا أَيْ تَجِبُ الْكَفَارَةُ كَالدِيَةِ فِي الْخَطَأِ دُونَ الْعَمْدِ لِأَنَهَا لَا 
نت مستأمنا فالقول للحربي إلا إذا قامت قرينة ككونه مكتوفا أو مغلولا أو كان مع عدد من المسلمين فيكون القول قول المسلم وإن قتل أحد المسلمين المستأمنين الآخر ثمة أي في دار الحرب فعليه الدية في ماله أي في مال القاتل في العمد والخطأ والكفارة أيضا أي تجب الكفارة كالدية في الخطأ دون العمد لأنها لا 