عَنْ تَقْرِيرِهِمْ فَكَانَ كَالثَمَنِ فِي الْبَيْعِ وَالْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَأَنْ لَا يَجْتَمِعُوا عَلَى قِتَالِنَا كَمَا أَمِنُوا مِنَا وَيُرَدُ وَإِنْ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَئِمَةِ بِأَنَ هَذَا دَاخِلٌ فِي الِانْقِيَادِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ صِحَةُ قَوْلِ الْكَافِرِأَقْرِرْنِي بِكَذَا إلَخْ فَقَالَ الْإِمَامُ أَقْرَرْتُك لِأَنَهُ إنَمَا أَرَادَ صُورَةَ عَقْدِهَا الْأَصْلِيِ مِنْ الْمُوجِبِ أَمَا النِسَاءُ فَيَكْفِي فِيهِنَ الِانْقِيَادُ لِحُكْمِ
عن تقريرهم فكان كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة قال الماوردي وأن لا يجتمعوا على قتالنا كما أمنوا منا ويرد وإن نقله الإمام عن الأئمة بأن هذا داخل في الانقياد ولا يرد عليه صحة قول الكافرأقررني بكذا إلخ فقال الإمام أقررتك لأنه إنما أراد صورة عقدها الأصلي من الموجب أما النساء فيكفي فيهن الانقياد لحكم