نَهُ نَوْعٌ مِنْهُ وَصُورَةُ السُكُوتِ الَتِي ذَكَرَهَا لَا نُسَلِمُ خُلُوَهَا عَنْ الصِيغَةِ لِأَنَ السُكُوتَ قَائِمٌ مَقَامَهَا كَالْمُعَاطَاةِ فِي الْبَيْعِ ا هـ بْن وَالْحَاصِلُ أَنَهُ يَكْفِي فِي قَبُولِ الْوَدِيعَةِ الرِضَا بِالسُكُوتِ وَاعْلَمْ أَنَهُ لَا يَجِبُ قَبُولُهَا وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ إلَا لِتَخْلِيصِ مُسْتَهْلَكٍ كَمَا يَقَعُ فِي أَيَامِ النَهْبِ مِنْ إيدَاعِ النَاسِ عِنْدَ ذَوِي الْبُيُوتِ الْمُحْتَرَمَةِ وَيَحْرُمُ قَبُولُهَا مِنْ مُسْتَغْرَقِ الذِمَمِ وَمَنْ رَدَ
نه نوع منه وصورة السكوت التي ذكرها لا نسلم خلوها عن الصيغة لأن السكوت قائم مقامها كالمعاطاة في البيع ا هـ بن والحاصل أنه يكفي في قبول الوديعة الرضا بالسكوت واعلم أنه لا يجب قبولها ولو لم يوجد غيره إلا لتخليص مستهلك كما يقع في أيام النهب من إيداع الناس عند ذوي البيوت المحترمة ويحرم قبولها من مستغرق الذمم ومن رد