ِذَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ نَفْيُ الْوُجُوبِ نَفْيَ التَمَلُكِ كَانَ أَعَمَ مِنْهُ وَذِكْرُ الْأَعَمِ وَإِرَادَةُ الْأَخَصِ لَيْسَ بِمَجَازٍ شَائِعٍ لِعَدَمِ دَلَالَةِ الْأَعَمِ عَلَى الْأَخَصِ أَصْلًا قُلْتُ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مِمَا يَثْبُتُ فِي الذِمَةِ وَنَفَى الْوُجُوبَ فِيهَا وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ التَمَلُكِ لَا مَحَالَةَ انْتَهَى كَلَامُهُ أَقُولُ لَا السُؤَالُ بِشَيْءٍ وَلَا الْجَوَابُ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَ ذِكْرَ الْأ
ذا لم يستلزم نفي الوجوب نفي التملك كان أعم منه وذكر الأعم وإرادة الأخص ليس بمجاز شائع لعدم دلالة الأعم على الأخص أصلا قلت أخرج الكلام مخرج الغالب وهو أن تكون الأجرة مما يثبت في الذمة ونفى الوجوب فيها وهو يستلزم نفي التملك لا محالة انتهى كلامه أقول لا السؤال بشيء ولا الجواب أما الأول فلأن ذكر الأ