 فِي الثَانِيَةِ وَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى خِلَافٌ أَيْضًا لَكِنْ لَيْسَ بِتَأْوِيلٍ عَلَى الْمُدَوَنَةِ قَوْلُهُ فَإِقْرَارُهُ بَعْدَ إنْكَارِهِ لَا يُوجِبُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ كَانَ مُعْسِرًا وَإِلَا كَانَ مُوجِبًا لِلضَمَانِ قَطْعًا ا هـ عَدَوِيٌ قَوْلُهُ كَقَوْلِ إلَخْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ مِنْ مَسَائِلِ الضَمَانِ لَكِنَ الْمُصَنِفَ ذَكَرَهَا كَالدَلِيلِ لِلْمُتَقَدِمَةِ وَذَلِكَ لِأَنَ دَلَالَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ قَوِيَةٌ مَعَ أَنَهُمْ لَمْ يَجْعَلُو
 في الثانية وإن كان في الأولى خلاف أيضا لكن ليس بتأويل على المدونة قوله فإقراره بعد إنكاره لا يوجب إلخ أي حيث كان معسرا وإلا كان موجبا للضمان قطعا ا هـ عدوي قوله كقول إلخ هذه المسألة ليست من مسائل الضمان لكن المصنف ذكرها كالدليل للمتقدمة وذلك لأن دلالة هذه المسألة على الإقرار قوية مع أنهم لم يجعلو