 يَكُونَ الْإِبْهَامُ إمَا فِي الْآمِرِ أَوْ فِي النُسُكِ أَوْ فِيهِمَا وَلَوْ أَهَلَ الْمَأْمُورُ بِالْحَجِ بِحَجَتَيْنِ إحْدَاهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْأُخْرَى عَنْ الْآمِرِ ثُمَ رَفَضَ الَتِي أَهَلَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ تَكُونُ الْبَاقِيَةُ عَنْ الْآمِرِ كَأَنَهُ أَهَلَ بِهَا وَحْدَهَا وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ إلَى أَنَ الْمَأْمُورَ فِي كُلِ مَوْضِعٍ يَصِيرُ مُخَالِفًا فَإِنَهُ يَضْمَنُ النَفَقَةَ فَمِنْهَا مَا إذَا أَمَرَهُ بِالْإِفْرَادِ بِحَجَةٍ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَرَنَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنَف
 يكون الإبهام إما في الآمر أو في النسك أو فيهما ولو أهل المأمور بالحج بحجتين إحداهما عن نفسه والأخرى عن الآمر ثم رفض التي أهل بها عن نفسه تكون الباقية عن الآمر كأنه أهل بها وحدها وأشار المصنف إلى أن المأمور في كل موضع يصير مخالفا فإنه يضمن النفقة فمنها ما إذا أمره بالإفراد بحجة أو عمرة فقرن فهو ضامن للنف