ِصْفَ ثَمَنِ النَقْضِ وَيَفُضُ الثَمَنَ الَذِي اشْتَرَى بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى قِيمَةِ النَقْضِ الَذِي بَاعَ وَعَلَى قِيمَةِ قَاعَةِ الدَارِ فَيَنْظُرُ إلَى النَقْضِ الَذِي بَاعَ كَمْ هُوَ مِنْ الدَارِ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ أَوْ نِصْفٌ فَيَكُونُ لَهُ فِيمَا بَقِيَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالشُفْعَةِ بِمَا يُصِيبُهُ مِنْ حِصَةِ الثَمَنِ وَيَنْظُرُ إلَى قِيمَةِ النَقْضِ مِنْ قِيمَةِ الْعَرْصَةِ كَمْ كَانَ مِنْهَا فَيُفَضُ الثَمَنُ عَلَيْهِمَا ثُمَ يَأْخُذُ الْعَرْصَةَ بِاَلَذِي يُصِيبُهَا مِنْ حِصَ
صف ثمن النقض ويفض الثمن الذي اشترى به المشتري على قيمة النقض الذي باع وعلى قيمة قاعة الدار فينظر إلى النقض الذي باع كم هو من الدار ثلث أو ربع أو نصف فيكون له فيما بقي أن يأخذه بالشفعة بما يصيبه من حصة الثمن وينظر إلى قيمة النقض من قيمة العرصة كم كان منها فيفض الثمن عليهما ثم يأخذ العرصة بالذي يصيبها من حص