 الْعِتْقِ أَوْ الْخِيَارِ بِهِ إنْ حَلَفَتْ يَمِينًا عَلَيْهِ وَكَذَا دَعْوَاهَا جَهْلَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِالْعَيْبِ أَوْ كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ بِشَرْطِهِ السَابِقِ وَقَوْلُهُ عُذْرٌ خَبَرُ جَهْلُ عِتْقِ كَمَا تَقَرَرَالشَرْحُ قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَهُ لَا فَرْقَ أَيْ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بَيْنَ حُصُولِ الْمُخَالَطَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَدَمِهَا لَا بَيْنَ عِلْمِ كَذِبِهَا بِمُخَالَطَةِ الْعُلَمَاءِ إلَخْ وَعَدَمِ ذَلِكَ كَمَا قَدْ يُتَوَهَم
 العتق أو الخيار به إن حلفت يمينا عليه وكذا دعواها جهل ثبوت الخيار بالعيب أو كونه على الفور بشرطه السابق وقوله عذر خبر جهل عتق كما تقررالشرح قوله وقضية كلام غيره أنه لا فرق أي في ثبوت الخيار بين حصول المخالطة المذكورة وعدمها لا بين علم كذبها بمخالطة العلماء إلخ وعدم ذلك كما قد يتوهم