الِكِ وَيُصَلِي النَاسُ فِي الْمَسْجِدِ فِي وَقْتٍ وَيُتَخَذُ إصْطَبْلًا فِي وَقْتٍ آخَرَ بِحُكْمِ الْمُهَايَأَةِ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِ الْوَقْفِ فَالْمَقْصُودُ هُنَاكَ الِاسْتِغْلَالُ فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ مِلْكًا وَفِيمَا صَارَ مِنْهُ وَقْفًا فَلَوْ جَازَ مَعَ الشُيُوعِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لَا يُؤَدِي إلَى تَضَادِ الْأَحْكَامِ بَلْ يُسْتَغَلُ وَتُقَسَمُ الْغَلَةُ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ مِنْهُ وَذَلِكَ صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ جَمِيعَ الْأَرْضَ أَ
الك ويصلي الناس في المسجد في وقت ويتخذ إصطبلا في وقت آخر بحكم المهايأة وذلك ممتنع بخلاف الوقف فالمقصود هناك الاستغلال فيما بقي منه ملكا وفيما صار منه وقفا فلو جاز مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يؤدي إلى تضاد الأحكام بل يستغل وتقسم الغلة على قدر الملك والوقف منه وذلك صحيح وكذلك لو جعل جميع الأرض أ