َةِ وَيَصِحُ شَرْطُ غَيْرِهَا إنْ عِلْمَاهُ وَلَوْ أَدْرَكَتْ الثِمَارُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَةِ عَمِلَ بَقِيَتَهَا بِلَا أُجْرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ الثَمَرُ إلَا بَعْدَ الْمُدَةِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ تَأَخَرَ لَا بِسَبَبِ عَارِضٍ فَإِنْ كَانَ بِعَارِضِ سَبَبٍ كَبَرْدٍ وَلَوْلَاهُ لَأَطْلَعَ فِي الْمُدَةِ اسْتَحَقَ حِصَتَهُ لِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِ وَالرُويَانِيِ الصَحِيحُ أَنَ الْعَامِلَ شَرِيكٌ وَإِنْ انْقَضَتْ وَهُوَ طَلْعٌ أَو
ة ويصح شرط غيرها إن علماه ولو أدركت الثمار قبل انقضاء المدة عمل بقيتها بلا أجرة وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل قال ابن الرفعة وهو صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان بعارض سبب كبرد ولولاه لأطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك وإن انقضت وهو طلع أو