وَانِ بِهَذَا الشَرْطِ صَحَ الْبَيْعُ دُونَ الشَرْطِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ بَاعَ إلَخْ أَيْ الْعَاقِدُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَصَرِفًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ وَلِيًا أَوْ وَصِيًا أَوْ حَاكِمًا أَوْ غَيْرَهُمْ كَمَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُهُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالشَارِطِ الْمُتَصَرِفِ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ لِأَنَهُ إنَمَا يَتَصَرَفُ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ فَلَا يَصِحُ الْعَقْدُ أَخْذًا مِمَا تَقَدَمَ أَنَ الْوَكِيلَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَ
وان بهذا الشرط صح البيع دون الشرط سم على حج ا هـ ع ش قول المتن ولو باع إلخ أي العاقد سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيا أو حاكما أو غيرهم كما يفيده إطلاقه وينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره لأنه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في ذلك مصلحة فلا يصح العقد أخذا مما تقدم أن الوكيل لا يجوز له أن ي