ثُ قُلْنَا بِهَا ا هـ عج قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ لِلسَبَبِيَةِ يُقَالُ إنَ الْجُزْءَ سَبَبٌ فِي الْكُلِ أَيْ سَبَبٌ دَاخِلِيٌ أَيْ لِأَنَ حُصُولَ جُزْءِ الشَيْءِ سَبَبٌ فِي حُصُولِ ذَلِكَ الشَيْءِ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمُصَاحِبَ وَالْمُلَاصِقَ لَا يَخْفَى أَنَ الْمُلَاصِقَ مُصَاحِبٌ فَلَا حَاجَةَ لَهُ ثُمَ أَقُولُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ إنَهُ مِنْ مُصَاحَبَةِ الْكُلِ لِلْجُزْءِ وَكَذَا يُقَالُ فِي غَيْرِهَا ص وَكَبَرَ نَاسِيهِ إنْ لَمْ يَرْكَعْ وَسَ
ث قلنا بها ا هـ عج قوله ولا يصح أن تكون الباء للسببية يقال إن الجزء سبب في الكل أي سبب داخلي أي لأن حصول جزء الشيء سبب في حصول ذلك الشيء قوله لأن المصاحب والملاصق لا يخفى أن الملاصق مصاحب فلا حاجة له ثم أقول لا مانع من أن يقال إنه من مصاحبة الكل للجزء وكذا يقال في غيرها ص وكبر ناسيه إن لم يركع وس