ْدِ لِتَعَدِيهِمَا فَيَتَعَلَقُ الضَمَانُ بِالْعَبْدِ وَبِسَائِرِ أَمْوَالِ السَيِدِ حَتَى لَوْ هَلَكَ الْعَبْدُ لَا يَسْقُطُ الضَمَانُ وَلَوْ أَفْلَسَ السَيِدُ قُدِمَ مَالِكُ اللُقَطَةِ فِي الْعَبْدِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَلَوْ رَأَى عَبْدَهُ يُتْلِفُ مَالًا لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ ضَمِنَ مَعَ الْعَبْدِ لِتَعَدِيهِمَا وَلَوْ قَالَ بَدَلَ هَذَا كَمَا لَوْ رَآهُ يُتْلِفُ مَالًا وَلَمْ يَمْنَعْهُ كَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الِالْتِقَاطِ صَحَ الِالْتِقَ
د لتعديهما فيتعلق الضمان بالعبد وبسائر أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ولو أفلس السيد قدم مالك اللقطة في العبد على سائر الغرماء ولو رأى عبده يتلف مالا لغيره ولم يمنعه ضمن مع العبد لتعديهما ولو قال بدل هذا كما لو رآه يتلف مالا ولم يمنعه كان أولى وأخصر فإن أذن له في الالتقاط صح الالتق