نْ يَشْتَرِيَهَا زَادَ فِي الْمَوَازِيَةِ وَلَا يَشْتَرِيهَا مِنْ الْمُتَصَدَقِ عَلَيْهِ وَلَا يَدُسُ مَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ مَا تَقَدَمَ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ الْمُتَصَدَقَ عَلَيْهِ رُبَمَا سَامَحَهُ فِي بَعْضِ الثَمَنِ لِمَا تَقَدَمَ مِنْ صَدَقَتِهِ عَلَيْهِ وَالْأَجْنَبِيُ لَا يُتَوَقَعُ ذَلِكَ مِنْهُ غَالِبًا وَلَوْ وُجِدَ ذَلِكَ مِنْهُ لَمَا كَانَ فِي مَعْنَى الرُجُوعِ فِي الصَدَقَةِ مَسْأَلَةٌ وَإِنَمَا يُمْنَعُ مِنْ الرُجُوعِ فِيمَا تَصَدَق
ن يشتريها زاد في الموازية ولا يشتريها من المتصدق عليه ولا يدس من يشتريها منه وجه القول الأول ما تقدم ووجه القول الثاني أن المتصدق عليه ربما سامحه في بعض الثمن لما تقدم من صدقته عليه والأجنبي لا يتوقع ذلك منه غالبا ولو وجد ذلك منه لما كان في معنى الرجوع في الصدقة مسألة وإنما يمنع من الرجوع فيما تصدق