 قَوْلُهُ وَمَنْ ادَعَى عَلَى آخَرَ مَالًا فَقَالَ مَا كَانَ لَك عَلَيَ شَيْءٌ قَطُ فَبَرْهَنَ الْمُدَعِي عَلَى أَلْفٍ وَهُوَ بَرْهَنَ عَلَى الْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ قُبِلَ لِإِمْكَانِ التَوْفِيقِ لِأَنَ غَيْرَ الْحَقِ قَدْ يُقْضَى وَيَبْرَأُ مِنْهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُؤَكِدَ النَفْيَ بِكَلِمَةِ قَطُ أَوْ لَا وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا قَضَى بِالْمَالِ ثُمَ ادَعَى الْإِيفَاءَ كَمَا فِي الْمُلْتَقَطِ فَالدَفْعُ بَعْدَ الْقَضَاءِ صَحِيحٌ إلَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُخَمَسَ
 قوله ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وهو برهن على القضاء أو الإبراء قبل لإمكان التوفيق لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه ولا فرق بين أن يؤكد النفي بكلمة قط أو لا وأطلقه فشمل ما إذا قضى بالمال ثم ادعى الإيفاء كما في الملتقط فالدفع بعد القضاء صحيح إلا في مسألة المخمس