 وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْحَنَفِيَةُ لَا لِاخْتِصَاصِهَا بِالْمُنَاسَبَةِ لِأَنَ هَذَا أَيْ انْتِفَاءَهَا اتِفَاقٌ بَلْ لِأَنَهَا أَيْ هَذِهِ الِاعْتِرَاضَاتِ انْتِفَاءُ لَوَازِمِ الْعِلَةِ الْبَاعِثَةِ مُطْلَقًا أَيْ بِأَيِ مَسْلَكٍ كَانَ كَمَا تَقَدَمَ فِي فَصْلِ الْعِلَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَ بِانْتِفَاءِ لَازِمِهَا أَيْ الْعِلَةِ الْبَاعِثَةِ يَتَجِهُ إيرَادُهُ أَيْ انْتِفَائِهَا إذْ يُوجِبُ انْتِفَاءُ لَازِمِهَا انْتِفَاءَهَا لِأَنَ انْتِفَاءَ اللَازِمِ يُوجِبُ انْت
 ولم يذكرها الحنفية لا لاختصاصها بالمناسبة لأن هذا أي انتفاءها اتفاق بل لأنها أي هذه الاعتراضات انتفاء لوازم العلة الباعثة مطلقا أي بأي مسلك كان كما تقدم في فصل العلة ومعلوم أن بانتفاء لازمها أي العلة الباعثة يتجه إيراده أي انتفائها إذ يوجب انتفاء لازمها انتفاءها لأن انتفاء اللازم يوجب انت