قُلْنَا بَلْ هُمَا مَمْلُوكَتَانِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَعَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِانْعِقَادِ سَبَبِ الْحُرِيَةِ فِيهِمَا فَكَانَ نُقْصَانًا فِي رَقِهِمَا لَا فِي مِلْكِ السَيِدِ وَاعْلَمْ أَنَ الْمَجَازَ لَا بُدَ مِنْهُ فِي التَرْكِيبِ لِأَنَهُ أَضَافَ الْمَالَ لِلِابْنِ بِقَوْلِهِ وَمَالُكَ وَهُوَ يُفِيدُ الْمِلْكَ لِأَنَهُ حَقِيقَةُ الْإِضَافَةِ فِي مِثْلِهِ ثُمَ أَضَافَهُ مَعَ الِابْنِ لِلْأَبِ بِاللَامِ الْمُفِيدَةِ لِلْمِلْكِ فِي مِثْلِهِ وَالْعَطْفُ عَطْفٌ مُفْرَدٌ وَلَا يُمْكِنُ حَق
قلنا بل هما مملوكتان من كل وجه وعدم الإجزاء لانعقاد سبب الحرية فيهما فكان نقصانا في رقهما لا في ملك السيد واعلم أن المجاز لا بد منه في التركيب لأنه أضاف المال للابن بقوله ومالك وهو يفيد الملك لأنه حقيقة الإضافة في مثله ثم أضافه مع الابن للأب باللام المفيدة للملك في مثله والعطف عطف مفرد ولا يمكن حق