 لَهُ غَيْرَهُ وَإِنْ قَالَ إنْسَانٌ مَا قَتَلَهُ هَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَلْ أَنَا قَتَلْتُهُ فَإِنْ كَذَبَهُ أَيْ الْمُقِرُ الْوَلِيُ لَمْ تَبْطُلْ دَعْوَاهُ وَلَهُ أَيْ الْوَلِيُ الْقَسَامَةُ لِاحْتِمَالِ كَذِب الْمُقِرِ وَلَا يَلْزَمهُ أَيْ الْوَلِيُ رَدّ الدِيَةِ إنْ كَانَ أَخَذَهَا لِأَنَهُ لَا يَتَحَقَقُ بِذَلِكَ ظُلْمُهُ وَإِنْ صَدَقَهُ أَيْ الْمُقِرُ الْوَلِيُ أَوْ طَالَبَهُ الْوَلِيُ بِمُوجِبِ الْقَتْلِ لَزِمَهُ أَيْ الْوَلِيُ رَدّ مَا أَخَذَهُ 
 له غيره وإن قال إنسان ما قتله هذا المدعى عليه بل أنا قتلته فإن كذبه أي المقر الولي لم تبطل دعواه وله أي الولي القسامة لاحتمال كذب المقر ولا يلزمه أي الولي رد الدية إن كان أخذها لأنه لا يتحقق بذلك ظلمه وإن صدقه أي المقر الولي أو طالبه الولي بموجب القتل لزمه أي الولي رد ما أخذه 