أَوْ أَحَدِهِمَا بِقَوْلِهِ وَحَلَفَ مُشْتَرٍ إلَا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ أَوْ يُغَابُ عَلَيْهِ إلَا بِبَيِنَةٍ وَقَدْ عَلِمْت تَعْمِيمَ الثَالِثِ وَلَمَا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى خِيَارِ التَرَوِي أَتْبَعَهُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ لَقَبٌ لِتَمْكِينِ الْمُبْتَاعِ مِنْ رَدِ مَبِيعِهِ عَلَى بَائِعِهِ لِنَقْصِهِ عَنْ حَالَةٍ بِيعَ عَلَيْهَا غَيْرِ قِلَةِ كَمِيَةٍ قَبْلَ ضَمَانِهِ مُبْتَاعَهُ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ لِنَقْصِهِ عَمَا إذَا أَقَالَهُ الْبَائِع
أو أحدهما بقوله وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه أو يغاب عليه إلا ببينة وقد علمت تعميم الثالث ولما أنهى الكلام على خيار التروي أتبعه بخيار العيب وهو كما قال ابن عرفة لقب لتمكين المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كمية قبل ضمانه مبتاعه واحترز بقوله لنقصه عما إذا أقاله البائع