ِ مَا لَوْ تَرَكَ الْمَأْمُومُ الْمُوَافِقُ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَى وَجَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَلَاةِ عَلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الثَانِيَةِ فَكَبَرَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهَا فَتَخَلَفَ لِإِتْمَامِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ا هـ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَإِلَا قَرَأَ بِقَدْرِهِ لَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ فَإِنْ قَرَأَ بِقَدْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِرَ الْإِمَامُ أُخْرَى كَبَرَ هُوَ وَلَحِقَهُ وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَ الْأُخْرَى قَبْلَ أَن
 ما لو ترك المأموم الموافق القراءة في الأولى وجمع بينها وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية فكبر الإمام قبل فراغه منها فتخلف لإتمام الواجب عليه ا هـ وعبارة سم قوله وإلا قرأ بقدره لا يبعد على هذا أن يقال فإن قرأ بقدره قبل أن يكبر الإمام أخرى كبر هو ولحقه وإذا أراد الإمام تكبير الأخرى قبل أن