قْضُ بِفِعْلِهِمَا فَقِيَاسُ وُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ فِيمَا لَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا وُجُوبُهُ عَلَيْهِ وَكَالنِفَاسِ فِيمَا ذُكِرَ الْوِلَادَةُ بِلَا بَلَلٍ وَلَوْ عَبَرَ بِالْوِلَادَةِ بَدَلَ النِفَاسِ لَشَمِلَ ذَلِكَ وَمَحَلُ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ الْإِحْبَالُ بِفِعْلِ الزَوْجِ فَلَوْ أَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِمٌ فَحَبِلَتْ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَلَا يَجِبُ لَهَا ذَلِكَ لِعَدَمِ فِعْلِهِ فِي الْأَوَلِ وَلِأَنَ عَقْدَ النِكَاحِ مُعْتَبَرٌ وَهُوَ مَفْق
قض بفعلهما فقياس وجوب نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه لحاجتهما وجوبه عليه وكالنفاس فيما ذكر الولادة بلا بلل ولو عبر بالولادة بدل النفاس لشمل ذلك ومحل ذلك ما إذا كان الإحبال بفعل الزوج فلو أدخلت ذكره وهو نائم فحبلت أو وطئت بشبهة فلا يجب لها ذلك لعدم فعله في الأول ولأن عقد النكاح معتبر وهو مفق