يُرْفَعُ بِهِ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ ثُمَ إنْ رَدَ الْوَكِيلُ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مُبْطِلٌ لِرَدِهِ ارْتَفَعَ الْعَقْدُ وَإِلَا تَعَيَنَ لِلْوَكِيلِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْوَكِيلِ أَخِرْ الرَدَ حَتَى يَحْضُرَ الْمُوَكِلُ لَمْ تَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ لِتَضَرُرِهِ وَلِأَنَهُ حَقُهُ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ أَخَرَ الرَدَ فَقَدْ قَصَرَ فَلَا رَدَ لَهُ وَالشِرَاءُ وَاقِعٌ لِلْمُوَكِلِ وَلَهُ الرَدُ لِكَوْنِ الْوَكِيلِ سَمَاهُ أَوْ نَوَاهُ وَصَدَقَهُ الْبَائِعُ ضَرُ
يرفع به العقد من أصله ثم إن رد الوكيل ولم يوجد منه مبطل لرده ارتفع العقد وإلا تعين للوكيل فرع لو قال البائع للوكيل أخر الرد حتى يحضر الموكل لم تلزمه إجابته لتضرره ولأنه حقه فإن فعل أي أخر الرد فقد قصر فلا رد له والشراء واقع للموكل وله الرد لكون الوكيل سماه أو نواه وصدقه البائع ضر