 قَالَ الرَازِيّ فِي شَرْحِهِ لِأَنَ صِحَةَ هَذَا الْيَمِينِ بِاعْتِبَارِ مَا سَيَحْدُثُ مِنْ الْمِلْكِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَنَاهٍ فِي حَقِ غَيْرِ الْمُطَلَقَةِ وَفِي حَقِهَا مُتَنَاهٍ إلَى اسْتِيفَاءِ طَلْقَاتِ هَذَا الْمِلْكِ عِنْدَنَا فَقَوْلُهُ فِي حَقِ غَيْرِ الْمُطَلَقَةِ صَوَابُهُ فِي حَقِ غَيْرِ الْمَنْكُوحَةِ وَفِي حَقِهَا أَيْ حَقِ الْمَنْكُوحَةِ مُتَنَاهٍ إلَى اسْتِيفَاءِ طَلْقَاتِ هَذَا الْمِلْكِ فَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ كُلَمَا دَخَلْت الدَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَكَرَرَ الشَرْط
 قال الرازي في شرحه لأن صحة هذا اليمين باعتبار ما سيحدث من الملك وهو غير متناه في حق غير المطلقة وفي حقها متناه إلى استيفاء طلقات هذا الملك عندنا فقوله في حق غير المطلقة صوابه في حق غير المنكوحة وفي حقها أي حق المنكوحة متناه إلى استيفاء طلقات هذا الملك فإذا قال لزوجته كلما دخلت الدار فأنت طالق فتكرر الشرط