لَزِمَ قَبُولُ كِتَابِهِ وَلِأَنَهُ أَخْبَرُ بِمَا حَكَمَ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَهَمٍ أَشْبَهَ حَالَ وِلَايَتِهِ مَا لَمْ يَشْتَمِلْ الْحُكْمُ الَذِي أَخْبَرَ بِهِ الْحَاكِمُ بَعْدَ عَزْلِهِ عَلَى إبْطَالِ حُكْمِ حَاكِمٍ آخَرَ فَلَا يُقْبَلُ إذَنْ فَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌ بِرُجُوعِ وَاقِفٍ عَلَى نَفْسِهِ فَأَخْبَرَ حَنْبَلِيٌ أَنَهُ كَانَ حَكَمَ قَبْلَ حُكْمِ الْحَنَفِيِ بِمُوجَبِ الْوَقْفِ لَمْ يُقْبَلْ إخْبَارُ الْحَنْبَلِيِ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ قَالَهُ الْقَاضِي مَجْ
لزم قبول كتابه ولأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم أشبه حال ولايته ما لم يشتمل الحكم الذي أخبر به الحاكم بعد عزله على إبطال حكم حاكم آخر فلا يقبل إذن فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه فأخبر حنبلي أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بموجب الوقف لم يقبل إخبار الحنبلي بالحكم المذكور قاله القاضي مج