ِدُهُ ش أَيْ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْإِرْثِ فَاللَازِمُ لِكُلٍ مِنْ الزَوْجَيْنِ الصَدَاقُ كُلُهُ لِأَنَهُ مُقِرٌ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِلْوَرَثَةِ فَلَا يَسْتَحِقُ شَيْئًا إلَا بَعْدَ دَفْعِ مَا أَقَرَ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ إلَا الصَدَاقَ وَيَقَعُ الْإِرْثُ فِيهِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْإِرْثِ فَاللَازِمُ لَهُ الزَائِدُ عَلَى إرْثِهِ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِرْثِ فَمَنْ كَانَ صَدَاقُهُ قَدْرَ مِيرَاثِهِ فَأَقَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَقَلَ مِ
ده ش أي وعلى القول بالإرث فاللازم لكل من الزوجين الصداق كله لأنه مقر بوجوب ذلك عليه للورثة فلا يستحق شيئا إلا بعد دفع ما أقر به ولو لم يكن لها مال إلا الصداق ويقع الإرث فيه وعلى القول بعدم الإرث فاللازم له الزائد على إرثه على تقدير الإرث فمن كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شيء عليه ومن كان ميراثه أقل م