ْوُجُوبُ إلَا قُبَيْلَ الْمَوْتِ وَأَنْ لَا يَجِبَ الْإِحْجَاجُ عَلَى مَنْ كَانَ صَحِيحًا ثُمَ مَرِضَ أَوْ عَمِيَ وَأَنْ لَا يَأْثَمَ الْمُفَرِطُ بِالتَأْخِيرِ إذَا مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَكُلُ ذَلِكَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ وَقَدْ حَقَقْنَاهُ إلَخْ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ أَنَ فِي تَكْلِيفِهِ بِالْعِبَادَاتِ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ مَذْهَبُ السَمرْقَنْديِين نَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهَا أَدَاءً وَاعْتِقَادًا وَالْبُخَارِيِينَ مُخَاطَبٌ اعْتِقَادًا فَقَطْ وَالْعِرَاقِيِين
وجوب إلا قبيل الموت وأن لا يجب الإحجاج على من كان صحيحا ثم مرض أو عمي وأن لا يأثم المفرط بالتأخير إذا مات قبل الأداء وكل ذلك خلاف الإجماع فتدبر قوله وقد حققناه إلخ حاصل ما ذكره هناك أن في تكليفه بالعبادات ثلاثة مذاهب مذهب السمرقنديين ن غير مخاطب بها أداء واعتقادا والبخاريين مخاطب اعتقادا فقط والعراقيين