 قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَلَا أَرْشَ لِأَنَهُ نَقْصٌ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ كَالْمَبِيعِ إذَا رَجَعَ فِيهِ بِالْإِفْلَاسِ نَاقِصًا فَرْعٌ إذَا عَجَلَ زَكَاةَ الْحَيَوَانِ وَاقْتَضَى الْحَالُ الرُجُوعَ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُنْفِقُ بِمَا أَنْفَقَ لَمْ يُصَرِحُوا بِهِ وَقَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ يَنْبَغِي بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الرُجُوعُ فِي الزَوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ فَإِنْ جَوَزْنَاهُ فَعَلَيْه
 قوله أحدهما يلزم المالك أشار إلى تصحيحه قوله فلا أرش لأنه نقص حدث في ملكه كالمبيع إذا رجع فيه بالإفلاس ناقصا فرع إذا عجل زكاة الحيوان واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق بما أنفق لم يصرحوا به وقال ابن الأستاذ في شرح الوسيط ينبغي بناؤه على أنه هل يجوز له الرجوع في الزوائد المنفصلة فإن جوزناه فعليه