عِ الْأَرْشِ عَلَيْهِمَا لِاتِحَادِ الْجَارِحِ وَالْجِرَاحَةِ وَيُرَدُ بِمَنْعِ اتِحَادِ الْجِرَاحَةِ مَعَ أَنَ بَعْضَهَا حَقٌ الشَرْحُقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَهُ عَلَيْهِمَا فَيَهْدُرُ النِصْفُ أَقُولُ هَذَا إنَمَا يَظْهَرُ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَنَهُ يُوَزَعُ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ أَمَا عَلَى أَنَهُ يَلْزَمُ كُلًا أَرْشٌ كَامِلٌ وَهُوَ الَذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فَقِيَاسُهُ أَنَهُ يَلْزَمُ الْمُقْتَصَ أَ
ع الأرش عليهما لاتحاد الجارح والجراحة ويرد بمنع اتحاد الجراحة مع أن بعضها حق الشرحقوله ويظهر أنه عليهما فيهدر النصف أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم كلا أرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما سيأتي قريبا فقياسه أنه يلزم المقتص أ