 يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ لَوْ بَقِيَ مِنْ عَرْضِ التِجَارَةِ شَيْءٌ لَمْ يَنِضَ وَلَوْ قَلَ فَلَا إشْكَالَ فِي بَقَاءِ حَوْلِ التِجَارَةِ فِي الَذِي نَضَ نَاقِصًا وَلَوْ بَاعَ جَمِيعَهُ بِنَقْدٍ نَاقِصٍ عَنْ النِصَابِ يُقَوَمُ بِهِ وَلَكِنْ فِي ذِمَةِ الْمُشْتَرِي ثُمَ اعْتَاضَ عَنْهُ مَا لَا يُقَوَمُ بِهِ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ فَالظَاهِرُ الِانْقِطَاعُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ ا هـ صُورَةُ مَا كَتَبَهُ وَقَوْلُهُ فَلَا إشْكَالَ فِي بَقَاءِ حَوْلِ التِجَارَةِ فِي الَذِي نَضَ نَاقِصً
 يؤخذ ذلك من إطلاقهم نعم لو بقي من عرض التجارة شيء لم ينض ولو قل فلا إشكال في بقاء حول التجارة في الذي نض ناقصا ولو باع جميعه بنقد ناقص عن النصاب يقوم به ولكن في ذمة المشتري ثم اعتاض عنه ما لا يقوم به ولو في المجلس فالظاهر الانقطاع بخلاف عكسه ا هـ صورة ما كتبه وقوله فلا إشكال في بقاء حول التجارة في الذي نض ناقص