رُجُوعِ لَهُ بِلَا خِلَافٍ وَمَتَى تَصَرَفَ بِإِعْتَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ وَادَعَى الْإِذْنَ وَأَنْكَرَهُ الْمُرْتَهِنُ صُدِقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ وَبَقَاءُ الرَهْنِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الرَاهِنُ وَكَانَ كَمَا لَوْ تَصَرَفَ بِإِذْنِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الرَاهِنُ وَكَانَ التَصَرُفُ بِالْعِتْقِ أَوْ الْإِيلَادِ حَلَفَ الْعَتِيقُ أَوْ الْمُسْتَوْلَدَةُ لِأَنَهُمَا يُثْبِتَانِ الْحَقَ لِأَنْفُسِهِمَا بِخِلَافِهِ فِي نُكُولِ الْمُفْلِسِ أَوْ وَارِثِهِ حَيْثُ لَا يَحْلِفُ ا
رجوع له بلا خلاف ومتى تصرف بإعتاق أو نحوه وادعى الإذن وأنكره المرتهن صدق بيمينه لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن فإن نكل حلف الراهن وكان كما لو تصرف بإذنه فإن لم يحلف الراهن وكان التصرف بالعتق أو الإيلاد حلف العتيق أو المستولدة لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما بخلافه في نكول المفلس أو وارثه حيث لا يحلف ا