ارِ لَهُ نَقْلًا وَدَلِيلًا فَعَلَى الْأَوَلِ الْأَصَحِ لَوْ جَرَى وَمَا اُشْتُقَ مِنْ لَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ الْمُفَادَاةِ مَعَهَا بِغَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ فِي الْأَصَحِ لِاطِرَادِ الْعُرْفِ بِجَرَيَانِهِ بِمَالٍ فَرَجَعَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَهُ الْمُرَادُ كَالْخُلْعِ بِمَجْهُولٍ وَقَضِيَتُهُ وُقُوعُ الطَلَاقِ جَزْمًا وَإِنَمَا الْخِلَافُ هَلْ يَجِبُ عِوَضٌ أَوْ لَا وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ مُحَقِقُونَ وَقَالُوا إنَهُ طَرِيق
ار له نقلا ودليلا فعلى الأول الأصح لو جرى وما اشتق من لفظ الخلع أو المفاداة معها بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح لاطراد العرف بجريانه بمال فرجع عند الإطلاق لمهر المثل لأنه المراد كالخلع بمجهول وقضيته وقوع الطلاق جزما وإنما الخلاف هل يجب عوض أو لا وانتصر له جمع محققون وقالوا إنه طريق