هِ وَلَا يَتَعَيَنُ عَلَيْهِ صَرْفُ مِلْكٍ مُعَيَنٍ لِنَفَقَتِهِ بِخِلَافِ الدَابَةِ لَا يَتَأَتَى فِيهِ الْمِلْكُ حَتَى يَنْتَقِلَ عَنْهَا لِلسَيِدِ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا يَتَعَيَنُ الصَرْفُ فِي نَفَقَتِهِ وَلَوْ قَصَدَ الْمُوصِي الصَرْفَ فِيهَا فَلْيُحَرَرْ ثُمَ رَأَيْتُ فِي النَاشِرِيِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَصِيَةِ لِلْعَبْدِ حَيْثُ لَا يَتَعَيَنُ صَرْفٌ إلَيْهِ وَبَيْنَ الدَابَةِ حَيْثُ يَتَعَيَنُ الصَرْفُ إلَى عَلَفِهَا أَنَ الْعَبْدَمُتَأَهِلٌ لِلْإِضَافَةِ إلَيْهِ وَسَبَ
ه ولا يتعين عليه صرف ملك معين لنفقته بخلاف الدابة لا يتأتى فيه الملك حتى ينتقل عنها للسيد وظاهره أنه لا يتعين الصرف في نفقته ولو قصد الموصي الصرف فيها فليحرر ثم رأيت في الناشري الفرق بين الوصية للعبد حيث لا يتعين صرف إليه وبين الدابة حيث يتعين الصرف إلى علفها أن العبدمتأهل للإضافة إليه وسب