َمَاعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي زَمَانَيْنِ أَوْ مَكَانَيْنِ فَلَا يَتَحَقَقُ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الشَهَادَتَيْنِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَإِنْشَاءِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ لِأَنَ هَذَا لَا يَحْتَمِلُ التَكْرَارَ فَاخْتِلَافُ الزَمَانِ وَالْمَكَانِ فِيهَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الشَهَادَتَيْنِ فَيَمْنَعُ الْقَبُولَ وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ وَلَوْ ادَعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ قَرْضَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْقَرْضِ وَ
ماعه عن الإقرار في زمانين أو مكانين فلا يتحقق الاختلاف بين الشهادتين بخلاف القتل والقطع وإنشاء البيع وغيره من العقود والفسوخ لأن هذا لا يحتمل التكرار فاختلاف الزمان والمكان فيها يوجب اختلاف الشهادتين فيمنع القبول وبالله التوفيق ولو ادعى رجل على رجل قرض ألف درهم فشهد شاهدان أحدهما على القرض و