وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الطَوَافُ بِالسَقَائِفِ لِزَحْمَةٍ بِأَنْ طَافَ بِهَا الْحَرُ أَوْ بَرْدٌ أَوْ مَطَرٌ أَعَادَ طَوَافَهُ وُجُوبًا مَا دَامَ بِمَكَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَ إنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يَرْجِعْ لَهُ أَيْ الطَوَافِ مِمَا شَقَ عَلَيْهِ رُجُوعُهُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ بَلَدَهُ أَوْ غَيْرَهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ بِالسَقَائِفِ وَاجِبًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ إلَا لِزَحْمَةٍ فَإِنْ طَا
وإلا أي وإن لم يكن الطواف بالسقائف لزحمة بأن طاف بها الحر أو برد أو مطر أعاد طوافه وجوبا ما دام بمكة بدليل قوله و إن خرج منها لم يرجع له أي الطواف مما شق عليه رجوعه منه سواء كان بلده أو غيره ولا دم عليه والمذهب وجوبه عليه والذي يظهر أنه لا يجوز بالسقائف واجبا كان أو غيره إلا لزحمة فإن طا