ا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ وَإِنْ كَانَ بَاعَ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ فَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَالًا عَلَى مِثْلِ مَا قَارَضَهُ وَلَا بِأَدْنَى وَلَا بِأَكْثَرَ قُلْتُ وَإِنْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَخْلِطَهُ بِالْمَالِ الْأَوَلِ لَمْ يُعْجِبْكَ أَيْضًا قَالَ هَذَا بَيِنُ الْفَسَادِ لَا خَيْرَ فِيهِ إذَا كَانَ خَسِرَ فِي الْمَالِ الْأَوَلِ أَوْ رَبِحَ قَالَ سَحْنُونٌ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَالًا آخَرَ عَلَى مِثْلِ قِرَاضِ الْأ
ا زيادة فيه ولا نقصان وإن كان باع بربح أو وضيعة فلا خير في أن يدفع إليه مالا على مثل ما قارضه ولا بأدنى ولا بأكثر قلت وإن اشترط عليه بأن يخلطه بالمال الأول لم يعجبك أيضا قال هذا بين الفساد لا خير فيه إذا كان خسر في المال الأول أو ربح قال سحنون وقال غيره لا بأس أن يدفع إليه مالا آخر على مثل قراض الأ