َةَ الْمُقِيمِ وَصَاحِبُ الضَرُورَةِ كَالْمُسْتَحَاضَةِ يَمْسَحُ لِفَرْضٍ وَنَوَافِلَ أَوْ لِنَوَافِلَ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِيالشَرْحُقَوْلُهُ لِلْمُقِيمِ إلَخْ وَعِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ لَا يَتَقَيَدُ الْمَسْحُ بِمُدَةٍ لِمُقِيمٍ وَلَا لِمُسَافِرٍ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ لِلْمُقِيمِ أَصْلًا قَوْلُهُ أَرْخَصَ صَرِيحٌ فِي أَنَهُ رُخْصَةٌ وَلَوْ لِلْمُقِيمِ الْعَاصِي كَمَا مَرَ قَوْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ مَنْصُوبٌ عَلَى التَوَسُعِ بِإِقَامَتِهِ مَقَامَ الْمَص
ة المقيم وصاحب الضرورة كالمستحاضة يمسح لفرض ونوافل أو لنوافل فقط كما سيأتيالشرحقوله للمقيم إلخ وعند الإمام مالك لا يتقيد المسح بمدة لمقيم ولا لمسافر وقيل لا يجوز عنده للمقيم أصلا قوله أرخص صريح في أنه رخصة ولو للمقيم العاصي كما مر قوله ثلاثة أيام منصوب على التوسع بإقامته مقام المص