 الْكَافِرَ إلَخْ وَهُوَ أَعَمُ مِنْ الْمَأْخُوذِ فِعْلًا أَوْ مَا لَزِمَ وَلَمْ يُؤْخَذْ وَكَذَلِكَ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ النَقْضُ بَعْدَ الِاطِرَادِ ثُمَ نُقِلَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ بَعْدَ هَذَا أَنَهُ قَالَ وَهِيَ نَوْعَانِ عَنْوَةٌ الضَمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْجِزْيَةِ الْمُطْلَقَةِ لَا عَلَى مَا وَقَعَ الْحَدُ لَهُ هُنَا فَتَأَمَلْهُ وَلَا بُدَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَصِحُ غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا فَهِمَ بَعْضُهُمْ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِقُ ج ز ي بَابُ الْجِزْيَةِ الصُلْحِيَةِ قَالَ ا
 الكافر إلخ وهو أعم من المأخوذ فعلا أو ما لزم ولم يؤخذ وكذلك لا يرد عليه النقض بعد الاطراد ثم نقل عن ابن رشد بعد هذا أنه قال وهي نوعان عنوة الضمير يعود على الجزية المطلقة لا على ما وقع الحد له هنا فتأمله ولا بد من ذلك ولا يصح غير ذلك كما فهم بعضهم والله سبحانه الموفق ج ز ي باب الجزية الصلحية قال ا