اتُ حَقٍ لَا إلْزَامُ أَمْرٍ قُلْ وَلَا يَكُونُ النَهْيُ عَنْ الْوَكَالَةِ حَتَى يَشْهَدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَا هُوَ وَالْأَوَلُ سَوَاءٌ لِأَنَهُ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ وَبِالْوَاحِدِ فِيهَا كِفَايَةٌ وَلَهُ أَنَهُ خَبَرٌ مُلْزِمٌ فَيَكُونُ شَهَادَةً مِنْ وَجْهٍ فَيُشْتَرَطُ أَحَدُ شَطْرَيْهَا وَهُوَ الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ بِخِلَافِ الْأَوَلِ وَبِخِلَافِ رَسُولِ الْمُوَكِلِ لِأَنَ عِبَارَتَهُ كَعِبَارَةِ ال
ات حق لا إلزام أمر قل ولا يكون النهي عن الوكالة حتى يشهد عنده شاهدان أو رجل عدل وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا هو والأول سواء لأنه من المعاملات وبالواحد فيها كفاية وله أنه خبر ملزم فيكون شهادة من وجه فيشترط أحد شطريها وهو العدد أو العدالة بخلاف الأول وبخلاف رسول الموكل لأن عبارته كعبارة ال