 بِلَا رِضَاهَا الْوَلِيُ قُلْتُ إنْ تَعَمَدَهُ وَيَسْقُطُ خِيَارُهَا أَيْ الْمَرْأَةُ إذَا زُوِجَتْ بِغَيْرِ كُفُءٍ بِمَا يَدُلُ مِنْهَا عَلَى الرِضَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ بِأَنْ مَكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا عَالِمَةً بِهِ وَأَمَا الْأَوْلِيَاءُ فَلَا يَثْبُتُ رِضَاهُمْ إلَا بِالْقَوْلِ بِأَنْ يَقُولُوا أَسْقَطْنَا الْكَفَاءَةَ أَوْ رَضِينَا بِهِ غَيْرَ كُفْءٍ وَنَحْوِهِ وَأَمَا سُكُوتُهُمْ فَلَيْسَ بِرِضًا وَلَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الصِفَاتُ وَهِيَ الدِينُ وَالْمَنْصِبُ
 بلا رضاها الولي قلت إن تعمده ويسقط خيارها أي المرأة إذا زوجت بغير كفء بما يدل منها على الرضا من قول أو فعل بأن مكنته من نفسها عالمة به وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم إلا بالقول بأن يقولوا أسقطنا الكفاءة أو رضينا به غير كفء ونحوه وأما سكوتهم فليس برضا ولا تعتبر هذه الصفات وهي الدين والمنصب