َمَاعَةِ وَأَمَا مَا وَرَدَ مِنْ الْأَخْبَارِ فَفِيهَا طَعْنٌ ثُمَ بِهَا تَأْوِيلٌ ثُمَ قَوْلٌ بِمُوجَبِهَا أَمَا الطَعْنُ فَإِنَ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ رَحِمَهُ اللَهُ قَدْ رَدَهَا وَقَالَ لَا تَصِحُ عَنْ النَبِيِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَهُوَ مِنْ نَقَلَةِ الْأَحَادِيثِ فَطَعْنُهُ يُوجِبُ جَرْحًا فِي الْحَدِيثَيْنِ وَأَمَا التَأْوِيلُ فَهُوَ أَنَهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الشُرْبِلِلتَلَهِي تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَلَائِلِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ التَنَاقُضِ وَأَمَا
ماعة وأما ما ورد من الأخبار ففيها طعن ثم بها تأويل ثم قول بموجبها أما الطعن فإن يحيى بن معين رحمه الله قد ردها وقال لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من نقلة الأحاديث فطعنه يوجب جرحا في الحديثين وأما التأويل فهو أنها محمولة على الشربللتلهي توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض وأما