 مِنْ حَيْثُ هُوَ غَيْرُ مَطْلُوبٍ بَلْ يُقْصَدُ بِالْمُبَاحِ التَقَوِي عَلَى مَطْلُوبٍ كَمَا يُقْصَدُ بِالنَوْمِ التَقَوِي عَلَى قِيَامِ اللَيْلِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ تُشْرَعُ نِيَتُهُ لَا مِنْ جِهَةِ أَنَهُ مُبَاحٌ وَالْمَطْلُوبُ فِي الشَرِيعَةِ قِسْمَانِ نَوَاهٍ وَأَوَامِرَ فَالنَوَاهِي لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى النِيَةِ شَرْعًا بَلْ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ مِنْ عُهْدَةِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ بِمُجَرَدِ تَرْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرُ بِهِ فَضْلًا عَنْ الْقَصْدِ إلَيْهِ نَعَمْ إنْ نَوَى بِتَرْكِهَ
 من حيث هو غير مطلوب بل يقصد بالمباح التقوي على مطلوب كما يقصد بالنوم التقوي على قيام الليل فمن هذا الوجه تشرع نيته لا من جهة أنه مباح والمطلوب في الشريعة قسمان نواه وأوامر فالنواهي لا يحتاج فيها إلى النية شرعا بل يخرج الإنسان من عهدة المنهي عنه بمجرد تركه وإن لم يشعر به فضلا عن القصد إليه نعم إن نوى بتركه