ْتَرِقَانِ مِنْ حَيْثُ أَفْسَدَا حَجَهُمَا الْأَوَلَ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ هَذِهِ مَرَةٌ مِنْ الْإِحْرَامِ تَفْسُدُ بِالْجِمَاعِ فَيَلْزَمُهُمَا أَنْ يَفْتَرِقَا فِيهَا أَصْلُ ذَلِكَ مَا بَعْدَ مَوْضِعِ الْجِمَاعِ فِي الْحَجِ الْأَوَلِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ جَاوَبَتْ الصَحَابَةُ رضِيَ اللَهُ عَنْهُم عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى عُمُومِهَا وَإِطْلَاقِهَا وَلَمْ يَسْأَلُوا السَائِلَ هَلْ كَانَ الْوَطْءُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا وَذَلِكَ يَدُلُ عَلَ
ترقان من حيث أفسدا حجهما الأول والدليل على ما نقوله أن هذه مرة من الإحرام تفسد بالجماع فيلزمهما أن يفترقا فيها أصل ذلك ما بعد موضع الجماع في الحج الأول قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه جاوبت الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المسألة على عمومها وإطلاقها ولم يسألوا السائل هل كان الوطء عامدا أو ناسيا وذلك يدل عل