انِ وَعَلَى الثَانِي دَرَجَ الْمُصَنِفُ وَلَكِنَهُ مُقَيَدٌ بِطُولِ زَمَنِ الِانْدِرَاسِ هَذَا هُوَ الْحَقُ فِي تَقْرِيرِ كَلَامِ الْمُصَنِفِ فَقَوْلُهُ بِعِمَارَةٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ مِلْكٍ أَوْ إحْيَاءٍ وَقَوْلُهُ وَلَوْ انْدَرَسَتْ لِدَفْعِ التَوَهُمِ فَقَطْ لَا لِلْإِشَارَةِ لِلْخِلَافِ فَلَوْ عَبَرَ بِأَنْ كَانَ أَوْفَقَ بِاصْطِلَاحِهِ وَاللَامُ فِي قَوْلِهِ لِإِحْيَاءٍ بِمَعْنَى عَنْ أَيْ إلَا الْعِمَارَةَ النَاشِئَةَ عَنْ إحْيَاءٍ فَانْدِرَاسُهَا يُخْرِجُهَا عَنْ 
ان وعلى الثاني درج المصنف ولكنه مقيد بطول زمن الاندراس هذا هو الحق في تقرير كلام المصنف فقوله بعمارة أي سواء كانت عن ملك أو إحياء وقوله ولو اندرست لدفع التوهم فقط لا للإشارة للخلاف فلو عبر بأن كان أوفق باصطلاحه واللام في قوله لإحياء بمعنى عن أي إلا العمارة الناشئة عن إحياء فاندراسها يخرجها عن 