احْتِمَالَيْنِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ مُحَمَدٌ بِمَا يَقْتَضِيهِ وَهُوَ الثَلَاثُ فَكَلَامُ ابْنِ الْهُمَامِ آخِرُهُ مُخَالِفٌ لِأَوَلِهِ كَمَا لَا يَخْفَى ثُمَ اعْلَمْ أَنَ ابْنَ الصَائِغِ تَعَقَبَ ابْنَ هِشَامٍ فِي مَنْعِ كَوْنِهَا لِلْجِنْسِ الْحَقِيقِيِ بِأَنَهُ يَجُوزُ كَوْنُهَابِمَعْنَى كُلّ الْمَجْمُوعِيِ لَا كُلّ الْأَفْرَادِيِ وَيَصِيرُ الْمَعْنَى أَنَ مَجْمُوعَ أَفْرَادِ الطَلَاقِ ثَلَاثٌ لَا أَنَ الْوَاقِعَ مِنْهُ ثَلَاثٌ وَرَدَهُ الشُمُنِيُ بِأَنَ اللَامَ لَيْسَ مِنْ م
احتمالين فكان ينبغي أن يجيب محمد بما يقتضيه وهو الثلاث فكلام ابن الهمام آخره مخالف لأوله كما لا يخفى ثم اعلم أن ابن الصائغ تعقب ابن هشام في منع كونها للجنس الحقيقي بأنه يجوز كونهابمعنى كل المجموعي لا كل الأفرادي ويصير المعنى أن مجموع أفراد الطلاق ثلاث لا أن الواقع منه ثلاث ورده الشمني بأن اللام ليس من م