فَاء الْحَقِ وَالصُلْحِ أَوْ لَا لِقَوْلِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ وَكَلَهُ فِي الْخُصُومَة وَأَجَازَ صُلْحَهُ وَإِقْرَارَهُ بَطَل التَوْكِيلُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ التَوْكِيل فِي اسْتِيفَاء الْحَقِ وَالصُلْحُ عَنْهُ كَمَا ذَكَرُوهُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا ذَكَرَ عَنْ الْأَنْوَارِ إنْ سُلِمَ أَنَهُ فِيهِ لِأَنَ مَعْنَاهُ أَنَهُ لَوْ وَكَلَهُ فِي الْخُصُومَةِ وَلَمْ يَنُصَ لَهُ عَلَى صُلْحٍ وَلَا إقْرَارٍ فَتَعَدَى وَصَالَحَ أَوْ أَقَرَ عَنْ مُوَكِله بَطَلَ تَوْكِيلُهُ فِي تِلْكَ الْ
فاء الحق والصلح أو لا لقوله في الأنوار ولو وكله في الخصومة وأجاز صلحه وإقراره بطل التوكيل فأجاب بقوله يجوز التوكيل في استيفاء الحق والصلح عنه كما ذكروه ولا ينافيه ما ذكر عن الأنوار إن سلم أنه فيه لأن معناه أنه لو وكله في الخصومة ولم ينص له على صلح ولا إقرار فتعدى وصالح أو أقر عن موكله بطل توكيله في تلك ال