َيْنَ وَنَفَذَ عِتْقُهُ وَكِتَابَتُهُ وَإِلَا بِيعَ مِنْهُمَا بِقَدْرِ وَفَاءِ الدَيْنِ إنْ وُجِدَ مَنْ يَشْتَرِي بَعْضًا وَيُعْتِقُ بَاقِيهِ فَإِذَا تَعَذَرَ بَيْعُ بَعْضِهِ أَيْ الرَقِيقِ الَذِي أَعْتَقَهُ الْمُيَسَر بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِيعَ الرَقِيقُ كُلُهُ بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِ الدَيْنِ الْمَرْهُونِ فِيهِ وَوَفَىالدَيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ وَالْبَاقِي مِنْهُ بَعْدَ وَفَاءِ الدَيْنِ مِلْكٌ لِلرَاهِنِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ لِأَنَ الْحُكْمَ لَمَا أَو
ين ونفذ عتقه وكتابته وإلا بيع منهما بقدر وفاء الدين إن وجد من يشتري بعضا ويعتق باقيه فإذا تعذر بيع بعضه أي الرقيق الذي أعتقه الميسر بأن لم يوجد من يشتريه بيع الرقيق كله بعد حلول أجل الدين المرهون فيه ووفىالدين من ثمنه والباقي منه بعد وفاء الدين ملك للراهن يفعل به ما يشاء لأن الحكم لما أو