َقَ الْجَوَابَ أَنَهُ لَا يُشَارِكُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا وَلَوْ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالًا وَاشْتَرَى بِهِ شَيْئًا بَعْدَ ثُبُوتِ هَذَا الْمَالِ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ مِنْ الْخُلَاصَةِ قُلْتُ وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَرَ فِي الشَرِكَةِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا الْبَابُ الثَالِثُ وَالثَلَاثُونَ فِي السِيَرِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْلِفَ الْعَسْكَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيَأْكُلُوا مِمَا وَجَدُوا مِنْ الطَعَامِ كَالْخُبْزِ وَاللَحْمِ وَالسَمْ
ق الجواب أنه لا يشاركه ولم يذكر خلافا ولو استقرض منه مالا واشترى به شيئا بعد ثبوت هذا المال فلشريكه أن يشاركه من الخلاصة قلت وتمام الكلام في هذه المسألة مر في الشركة من كتابنا هذا الباب الثالث والثلاثون في السير لا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجدوا من الطعام كالخبز واللحم والسم