ِي وَالتَلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَغَيْرِهِمْ بِصِحَةِ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهِيَ الصُورَةُ الثَانِيَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَأَطْلَقُوا الْوَجْهَيْنِ فِي بُطْلَانِ الْحَوَالَةِ بِهِ وَهِيَ الصُورَةُ الْأُولَى فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ إلَا فِي الْكَافِي فَإِنَهُ قَدَمَ بُطْلَانَ الْحَوَالَةِ وَأَطْلَقَهُنَ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ فَعَلَى الْوَجْهِ الثَانِي هَلْ يَبْطُلُ إذْنُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ أَمْ لَا فِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَق
ي والتلخيص والبلغة وغيرهم بصحة الحوالة على المشتري وهي الصورة الثانية في كلام المصنف وأطلقوا الوجهين في بطلان الحوالة به وهي الصورة الأولى في كلام المصنف إلا في الكافي فإنه قدم بطلان الحوالة وأطلقهن في الرعايتين والحاويين والفائق فعلى الوجه الثاني هل يبطل إذن المشتري للبائع أم لا فيه وجهان وأطلق