لِأَنَهُ لَا يُتَوَقَعُ فِي حَقِهَا أَمَارَةٌ زَائِدَةٌ فَاكْتَفَى بِالِانْقِطَاعِ وَتَنْقَطِعُ إذَا تَيَمَمَتْ وَصَلَتْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا تَيَمَمَتْ انْقَطَعَتْ وَهَذَا قِيَاسٌ لِأَنَ التَيَمُمَ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ حَتَى يَثْبُتُ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ مَا يَثْبُتُ بِالِاغْتِسَالِ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ وَلَهُمَا أَنَهُ مُلَوَثٌ غَيْرُ مُطَهِرٌ وَإِنَمَا اُعْتُبِر
لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة فاكتفى بالانقطاع وتنقطع إذا تيممت وصلت عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وهذا استحسان وقال محمد رحمه الله إذا تيممت انقطعت وهذا قياس لأن التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة حتى يثبت به من الأحكام ما يثبت بالاغتسال فكان بمنزلته ولهما أنه ملوث غير مطهر وإنما اعتبر