َ الْمُقِرُ بِحَيْثُ يَتَوَارَى عَنْ بَصَرِ الْقَاضِي وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَزْجُرَهُ عَنْ الْإِقْرَارِ وَيُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ ذَلِكَ وَيَأْمُرَ بِإِبْعَادِهِ عَنْمَجْلِسِهِ فِي كُلِ مَرَةٍ لِأَنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ فَعَلَ كَذَلِكَ وَفِي الظَهِيرِيَةِ وَلَوْ أَقَرَ كُلَ يَوْمٍ مَرَةً أَوْ كُلَ شَهْرٍ مَرَةً فَإِنَهُ يُحَدُ ا هـ وَأَشَارَ الْمُصَنِفُ بِاقْتِصَارِهِ عَلَى الْبَيِنَةِ وَالْإِقْرَارِ إلَى أَنَ الزِنَا لَا يَثْبُتُ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَكَذَلِكَ سَ
 المقر بحيث يتوارى عن بصر القاضي وينبغي للإمام أن يزجره عن الإقرار ويظهر له الكراهية من ذلك ويأمر بإبعاده عنمجلسه في كل مرة لأنه عليه السلام فعل كذلك وفي الظهيرية ولو أقر كل يوم مرة أو كل شهر مرة فإنه يحد ا هـ وأشار المصنف باقتصاره على البينة والإقرار إلى أن الزنا لا يثبت بعلم القاضي وكذلك س