لْأَخْرَسِ بِكِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةٍ فَلَا يُحَدُ لِلشُبْهَةِ بِعَدَمِ الصَرَاحَةِ بِخِلَافِ الْأَعْمَى فَإِنَهُ يَصِحُ إقْرَارُهُ وَالشَهَادَةُ عَلَيْهِ بَحْرٌ وَقَدْ مَرَ قَوْلُهُ صَاحِيًا احْتِرَازٌ عَنْ السُكْرِ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَلَمْ يُكَذِبْهُ الْآخَرُ فَلَوْ أَقَرَ بِالزِنَا بِفُلَانَةَ فَكَذَبَتْهُ دُرِئَ الْحَدُ عَنْهُ سَوَاءٌ قَالَتْ تَزَوَجَنِي أَوْ لَا أَعْرِفُهُ أَصْلًا وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إنْ ادَعَتْهُ الْمَرْأَةُ وَإِنْ أَقَرَتْ بِالزِنَا بِفُلَانٍ فَكَذَبَ
لأخرس بكتابة أو إشارة فلا يحد للشبهة بعدم الصراحة بخلاف الأعمى فإنه يصح إقراره والشهادة عليه بحر وقد مر قوله صاحيا احتراز عن السكر كما يأتي قوله ولم يكذبه الآخر فلو أقر بالزنا بفلانة فكذبته درئ الحد عنه سواء قالت تزوجني أو لا أعرفه أصلا وعليه المهر إن ادعته المرأة وإن أقرت بالزنا بفلان فكذب