 الْعَقَارَ يُحْتَاطُ فِيهِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي غَيْرِهِ وَإِذَا قُلْنَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِ وَالْأَمِينِ فَمَحَلُهُ فِي غَيْرِ أَمْوَالِ التِجَارَةِ أَمَا فِيهَا فَالظَاهِرُ كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ قَبُولُ قَوْلِهِمَا لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِمَا فِيهَا وَدَعْوَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِ كَدَعْوَاهُ عَلَى الْوَلِيِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ إنْ اشْتَرَى مِنْ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِ لَا إنْ اشْتَرَى مِنْهُمَا وَلَوْ أَقَامَ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ مِ
 العقار يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره وإذا قلنا لا يقبل قول الوصي والأمين فمحله في غير أموال التجارة أما فيها فالظاهر كما قال الزركشي قبول قولهما لعسر الإشهاد عليهما فيها ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على الولي فيقبل قوله عليه إن اشترى من غير الأب والجد لا إن اشترى منهما ولو أقام من لم يقبل قوله م