 وَلَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ كَفَالَةِ النَفْسِ بِوُجُودِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَهَا كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْلَهَا وَلَا تَنَافِيَ كَمَا لَوْ كَفَلَهُمَا وَإِنَمَا قُلْنَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ إذَا عَجَزَ لَا يَلْزَمُهُ إلَا إذَا عَجَزَ بِمَوْتِ الْمَطْلُوبِ لِمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ فَإِنْ مَاتَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ قَبْلَ مُضِيِ الْغَدِ ثُمَ مَضَى الْغَدُ ضَمِنَ الْكَفِيلُ الْمَالَ لِأَنَ شَرْطَ لُزُومِ الْمَالِ عَدَمُ الْمُوَ
 ولا يبرأ الكفيل من كفالة النفس بوجود الكفالة بالمال في هذه المسألة لأنها كانت ثابتة قبلها ولا تنافي كما لو كفلهما وإنما قلنا مع قدرته عليه لأنه إذا عجز لا يلزمه إلا إذا عجز بموت المطلوب لما في الكافي وغيره فإن مات المكفول عنه قبل مضي الغد ثم مضى الغد ضمن الكفيل المال لأن شرط لزوم المال عدم المو