تَدَلَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ وَالْأَئِمَةُ الثَلَاثَةُ مِنْ حَدِيثِ مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ بِحَمْلِهِ عَلَى السِيَاسَةِ وَتَمَامُ تَحْقِيقِهِ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَمَالِ عَامَةٍ وَهُوَ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَهُ مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مِنْهُمْ وَإِذَا احْتَاجَ ثَبَتَ لَهُ الْحَقُ فِيهِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِهَا بَحْرٌ قَوْلُهُ وَمُشْتَرَكٍ أَيْ بَيْنَ السَارِقِ وَبَيْنَ ذِي الْيَدِ قَوْلُهُ وَحُصُرِ مَسْجِدٍ إلَخْ أَيْ و
تدل به أبو يوسف والأئمة الثلاثة من حديث من نبش قطعناه بحمله على السياسة وتمام تحقيقه في الفتح قوله ومال عامة وهو مال بيت المال فإنه مال المسلمين وهو منهم وإذا احتاج ثبت له الحق فيه بقدر حاجته فأورث شبهة والحدود تدرأ بها بحر قوله ومشترك أي بين السارق وبين ذي اليد قوله وحصر مسجد إلخ أي و