مُدَعَى عَلَيْهِ وَإِحْسَانًا لِلظَنِ بِهِ نَقُولُ إنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ صَادِقٌ فِي إنْكَارِهِ أَصْلَ الدَيْنِ وَإِنَ عَدَمَ حَلِفِهِ الْيَمِينَ مَبْنِيٌ عَلَى بَذْلِهِ وَفِدَاءُ الْمُدَعَى بِهِ سُؤَالٌ مَا دَامَ أَنَ النُكُولَ بَذْلٌ وَفِدَاءٌ وَإِبَاحَةٌ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْمُدَعَى بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ اُنْظُرْ مَادَةَ مَعَ أَنَ الْأَحْكَامَ الَتِي تَصْدُرُ بِنَاءً عَلَى النُكُولِ تُنَفَذُ جَبْرًا الْجَوَابُ إنَهُ وَإِنْ يَكُنْ النُكُولُ عَنْ الْيَمِينِ عِنْدَ الْإِ
مدعى عليه وإحسانا للظن به نقول إن المدعى عليه صادق في إنكاره أصل الدين وإن عدم حلفه اليمين مبني على بذله وفداء المدعى به سؤال ما دام أن النكول بذل وفداء وإباحة فيجب أن لا يملك المدعى به قبل القبض انظر مادة مع أن الأحكام التي تصدر بناء على النكول تنفذ جبرا الجواب إنه وإن يكن النكول عن اليمين عند الإ