مَا يَتَعَارَضَانِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ مِنْ أَنَ صِحَةَ الرَهْنِ تَمْنَعُ صِحَةَ الْإِقْرَارِ فَيَتَسَاقَطَانِ فَلَا يَثْبُتُ الرَهْنُ وَلَا الْإِقْرَارُ ا هـ فَكَمَا حُكِمَ بِالتَعَارُضِ هُنَا وَلَمْ يُنْظَرْ إلَى أَنَ الْبَيِنَةَ الْمُثْبِتَةِ لِلرَهْنِ تَحَقَقَ بِهَا شُغْلُ الْعَيْنِ وَشَكَكْنَا فِي تَقَدُمِ الْإِقْرَارِ الشَاهِدِ بِهِ الْبَيِنَةُ الْأُخْرَى وَتَأَخُرِهِ عَنْهُ فَلَا يَسْقُطُ أَعْنِي الرَهْنَ بِالِاحْتِمَالِ فَكَانَ قِيَاسُ مَا قَالَهُ هُنَا مِنْ التَعَارُضِ أَنْ يَقُول
ما يتعارضان بناء على الأصح من أن صحة الرهن تمنع صحة الإقرار فيتساقطان فلا يثبت الرهن ولا الإقرار ا هـ فكما حكم بالتعارض هنا ولم ينظر إلى أن البينة المثبتة للرهن تحقق بها شغل العين وشككنا في تقدم الإقرار الشاهد به البينة الأخرى وتأخره عنه فلا يسقط أعني الرهن بالاحتمال فكان قياس ما قاله هنا من التعارض أن يقول