 الْأَرْضِ مَعَ الْبِئْرِ وَنَصِيبُهُ نِصْفُ الْأَرْضِ جَازَ كُلُهُ لِأَنَ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ وَالْمُشْتَرِي يَقُومُ مَقَامَ الْبَائِعِ فِي مِلْكِهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَى الشَرِيكِ فِي صِحَةِ هَذَا الْبَيْعِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ سُئِلَ عَمَنْ اشْتَرَى حِصَةَ الْمَاءِ الَذِي كَانَ يَسُوقُهُ مَالِكُهُ مَعَ شُرَكَائِهِ إلَى أَسْفَلِ الْقَرْيَةِ لِمَنْ لَهُ أَرْضٌ فِي أَعْلَى هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ قَالَ إنْ بَاعَ بِمَجَارِيهِ جَازَ الْبَيْعُ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَسْقِيَ أ
 الأرض مع البئر ونصيبه نصف الأرض جاز كله لأن المبيع معلوم والمشتري يقوم مقام البائع في ملكه ولا ضرر على الشريك في صحة هذا البيع كذا في المبسوط سئل عمن اشترى حصة الماء الذي كان يسوقه مالكه مع شركائه إلى أسفل القرية لمن له أرض في أعلى هذه القرية وفي ذلك ضرر قال إن باع بمجاريه جاز البيع وللمشتري أن يسقي أ