َلَيْهِ وَالثَانِي لَا كَمَا لَا تُسْمِعُ بَيِنَتُهُ وَعَلَى الْأَصَحِ إنْ حَلَفَ أَمْضَى الْعَقْدَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ رُدَتْ عَلَى الْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ مِنْ أَنَ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ فَيَحْلِفَ عَلَى الْبَتِ أَنَ ثَمَنَهُ الْمِائَةُ وَالْعَشَرَةُ قَالَ الشَارِحُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ الْخِيَارُ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الضَعِيفِ الْقَائِلِ بِثُبُوتِ الزِيَادَةِ وَأَمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَا ي
ليه والثاني لا كما لا تسمع بينته وعلى الأصح إن حلف أمضى العقد ما حلف عليه وإن نكل عن اليمين ردت على البائع بناء على الأظهر من أن اليمين المردودة كالإقرار فيحلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة قال الشارح تبعا لغيره وللمشتري حينئذ الخيار أي على الوجه الضعيف القائل بثبوت الزيادة وأما على المعتمد فلا ي