ْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَ بِلَا مَنْعِ مُسْلِمٍ يَكُونُ أَصْلَا لَهُ مِنْ السَفَرِ لِلْجِهَادِ بِأَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ إذْ لَا مَانِعَ حِينَئِذٍ أَوْ مَنَعَهُ أَصْلُهُ الْكَافِرُ لِتُهْمَةِ مَيْلِهِ لِأَهْلِ دِينِهِ فَخَرَجَ مَا إذَا مَنَعَهُ مِنْهُ أَصْلُهُ الْمُسْلِمُ وَإِنْ عَلَا وَكَانَ رَقِيقًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَوْ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبَ مِنْهُ فَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ بَلْ يَلْزَمُهُ تَرْكُهُ لِأَنَ بِرَهُ مُتَعَيِنٌ عَلَيْهِ وَفِي الصَحِيحَيْنِ أَنَهُ صَلَى ال
ر من زيادته و بلا منع مسلم يكون أصلا له من السفر للجهاد بأن لم يمنعه منه إذ لا مانع حينئذ أو منعه أصله الكافر لتهمة ميله لأهل دينه فخرج ما إذا منعه منه أصله المسلم وإن علا وكان رقيقا ذكرا كان أو أنثى ولو مع وجود أقرب منه فلا يأثم بتركه بل يلزمه تركه لأن بره متعين عليه وفي الصحيحين أنه صلى ال