َا بِغَيْرِ الْمَضْرُوبَةِ فَإِذَا قُيِدَا بِالْمَضْرُوبَةِ تَرَادَفَ الدَرَاهِمُ وَالدَنَانِيرُ عَلَى مَا مَرَ فَعُلِمَ مِمَا تَقَرَرَ أَنَ وَصْفَ النَقْدِ بِالْمَضْرُوبِ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَمِنْ ثَمَ اعْتَرَضَ وَصْفُ الْحَاوِي وَالْمُحَرَرِ لَهُ بِهِ وَأَنَ لَفْظَ النَقْدِ لَا يَشْمَلُ الْفُلُوسَ وَإِنْ رَاجَتْ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَيْخَيْنِ فِي الْبَيْعِ مِنْ شُمُولِهِ لَهَا فَغَيْرُ مُرَادٍ بِدَلِيلِ كَلَامِهِمَا فِي بَابِ الْقَرْضِ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ 
ا بغير المضروبة فإذا قيدا بالمضروبة ترادف الدراهم والدنانير على ما مر فعلم مما تقرر أن وصف النقد بالمضروب لا مفهوم له ومن ثم اعترض وصف الحاوي والمحرر له به وأن لفظ النقد لا يشمل الفلوس وإن راجت وما اقتضاه كلام الشيخين في البيع من شموله لها فغير مراد بدليل كلامهما في باب القرض وسئل رضي الله تعالى عنه 