عْضُهُمْ لَا يَصِحُ عَزْلُهُ لِأَنَهُ تَعَلَقَ بِهَذِهِ الْوَكَالَةِ حَقُ الْمَرْأَةِ فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَصِحُ عَزْلُهُ لِأَنَهُ غَيْرُ مَجْبُورٍ عَلَى الطَلَاقِ وَلَا عَلَى التَوْكِيلِ بِهِ وَإِنَمَا فَعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَيَمْلِكُ عَزْلَهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْوَكَالَاتِ وَلَوْ وَكَلَ وَكَالَةً غَيْرُ جَائِزٍ الرُجُوعُ يَعْنِي بِالْفَارِسِيَةِ وَكِيلِي دماركست هَلْ يَمْلِكُ عَزْلَهُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ قَالَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَ 
عضهم لا يصح عزله لأنه تعلق بهذه الوكالة حق المرأة فأشبه الوكيل بالخصومة وقال بعضهم يصح عزله لأنه غير مجبور على الطلاق ولا على التوكيل به وإنما فعله باختياره فيملك عزله كما في سائر الوكالات ولو وكل وكالة غير جائز الرجوع يعني بالفارسية وكيلي دماركست هل يملك عزله اختلف المشايخ قال بعضهم إن كان 