تُعْتَبَرُ الْإِجَابَةُ وَالرَدُ لَاغِيَةَ الْإِذْنِ مِنْ الْوَلِيِ وَفِي مُعْتَبَرَتِهِ مِنْهَا وَفِي الرَقِيقَةِ مِنْ السَيِدِ وَتَجُوزُ خِطْبَةُ مَنْ لَمْ يَدْرِ أَخُطِبَتْ أَمْ لَا وَمَنْ لَمْ يَدْرِ أُجِيبَ خَاطِبُهَا أَمْ رُدَ لِأَنَ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ الْخَاطِبُ الْمُسْلِمُ وَالذِمِيُ فِي الذِمِيَةِ وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَقِيلَ هُوَ فِي الْمُسْلِمِ فَقَطْ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِالشَرْحُ
تعتبر الإجابة والرد لاغية الإذن من الولي وفي معتبرته منها وفي الرقيقة من السيد وتجوز خطبة من لم يدر أخطبت أم لا ومن لم يدر أجيب خاطبها أم رد لأن الأصل الإباحة وسواء فيما ذكر الخاطب المسلم والذمي في الذمية وقوله في الحديث على خطبة أخيه جرى على الغالب وقيل هو في المسلم فقط لظاهر الحديثالشرح