ُ بِخِلَافِ الْأَبِ إذَا اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ ابْنِهِ لِأَنَ الْمِلْكَ هُنَاكَ يَثْبُتُ شَرْطًا لِلِاسْتِيلَادِ فَيَتَقَدَمُهُ وَهَذِهِ التَفْرِقَةُ بَيْنَ الشَرِيكِ وَالْوَالِدِ مِنْ حَيْثُ إنَ مِلْكَ الشَرِيكِ فِي النِصْفِ قَائِمٌ وَقْتَ الْعُلُوقِ وَذَلِكَ يَكْفِي فِي الِاسْتِيلَادِ فَيَجْعَلُتَمَلُكَ نَصِيبِ صَاحِبِهِ حُكْمًا لِلِاسْتِيلَادِ فَيَكُونُ الْوَطْءُ وَاقِعًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْحَدَ لَكِنَهُ سَقَطَ بِشُبْهَةِ الشَرِيكِ فَيَجِبُ الْعُقْرُ وَأَمَ
 بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه لأن الملك هناك يثبت شرطا للاستيلاد فيتقدمه وهذه التفرقة بين الشريك والوالد من حيث إن ملك الشريك في النصف قائم وقت العلوق وذلك يكفي في الاستيلاد فيجعلتملك نصيب صاحبه حكما للاستيلاد فيكون الوطء واقعا في غير ملكه وذلك يوجب الحد لكنه سقط بشبهة الشريك فيجب العقر وأم