َى أَنْ لَا يُعَارِضَ أَحَدٌ مِنْ الْعَجَمِ فِي الْإِرْثِ بِجِهَةِ نَسَبِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْجِهَةُ جِهَةَ الْعُصُوبَةِ أَوْ جِهَةَ الْفَرْضِ مَوَالِي الْعَتَاقَةِ لِقُوَةِ وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ وَضَعْفِ النَسَبِ فِي حَقِ الْعَجَمِ وَمَعَ أَنَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْإِرْثِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ إذْ قَدْ تَقَرَرَ فِي كُتُبِ الْفَرَائِضِ وَسَيَجِيءُ فِي نَفْسِ هَذَا الْكِتَابِ أَيْضًا أَنَ مَوَالِيَ الْعَتَاقَةِ مُطْلَقًا مُؤَخَرُونَ فِي الْإِرْثِ عَنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ وَعَنْ الْعَصَبَ
ى أن لا يعارض أحد من العجم في الإرث بجهة نسبه سواء كانت تلك الجهة جهة العصوبة أو جهة الفرض موالي العتاقة لقوة ولاء العتاقة وضعف النسب في حق العجم ومع أن المسألة في الإرث ليست كذلك إذ قد تقرر في كتب الفرائض وسيجيء في نفس هذا الكتاب أيضا أن موالي العتاقة مطلقا مؤخرون في الإرث عن أصحاب الفرائض وعن العصب