ِيَ يَقْبَلُ بَيِنَةَ هَذَا الرَجُلِ لِأَنَهُ أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى حَقِهِ وَحُقُهُ مُتَصِلٌ بِحَقِ الْغَائِبِ فَيَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ فَصَارَا وَصِيَيْنِ وَلَا يَكُونُ لِهَذَا الْحَاضِرِ أَنْ يَتَصَرَفَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى مَا لَمْ يَحْضُرْ الْغَائِبُ إلَا فِي الْأَشْيَاءِ الَتِي يَنْفَرِدُ بِهَا أَحَدُ الْوَصِيَيْنِ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ صَدَقَ الْحَاضِرَ وَادَعَى أَنَهُ أَوْصَى إلَيْهِمَا لَا يُكَلَفُ 
ي يقبل بينة هذا الرجل لأنه أقام البينة على حقه وحقه متصل بحق الغائب فينتصب خصما عن الغائب فصارا وصيين ولا يكون لهذا الحاضر أن يتصرف في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ما لم يحضر الغائب إلا في الأشياء التي ينفرد بها أحد الوصيين فإن حضر الغائب بعد ذلك إن صدق الحاضر وادعى أنه أوصى إليهما لا يكلف 