وْلُهُ فَإِنْ وَقَعَ لَا عَلَى الْإِلْزَامِ أَيْ بَلْ وَقَعَ عَلَى الْخِيَارِ قَوْلُهُ فَلَا مَنْعَ أَيْ كَمَا أَنَهُ لَا مَنْعَ فِي عَكْسِ مِثَالِ الْمُؤَلِفِ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهَا بِأَحَدَ عَشَرَ نَقْدًا أَوْ بِعَشَرَةٍ لِأَجَلٍ وَذَلِكَ لِعَدَمِ تَرَدُدِ الْمُشْتَرِي غَالِبًا لِأَنَ الْعَاقِلَ إنَمَا يَخْتَارُ الْأَقَلَ لِأَجَلٍ قَوْلُهُ فِيمَا عَدَاهُمَا أَيْ مِنْ الْجِنْسِ وَالثَمَنِ قَوْلُهُ الْوَاوُ لِلْحَالِ أَيْ لِأَنَ الْقِيمَةَ دَائِمًا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ
وله فإن وقع لا على الإلزام أي بل وقع على الخيار قوله فلا منع أي كما أنه لا منع في عكس مثال المؤلف وهو أن يبيعها بأحد عشر نقدا أو بعشرة لأجل وذلك لعدم تردد المشتري غالبا لأن العاقل إنما يختار الأقل لأجل قوله فيما عداهما أي من الجنس والثمن قوله الواو للحال أي لأن القيمة دائما تختلف باختلاف