 مَثَلًا فَأَثْبَتَ الْعَبْدُ أَنَهُ عَلَقَهُ بِكَائِنٍ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَتِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ وَلَا يَسْتَلْزِمُ اللُزُومَ لِأَنَهُ لَيْسَ مَحَلَ النِزَاعِ هَذَا مَا يَظْهَرُ لِلْفِكْرِ الْفَاتِرِ فَتَدَبَرْهُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ أَيْ إنَهُ يُسَوَغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَالِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْأَئِمَةِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ رَافِعًا لِلْخِلَافِ كَمَا قُلْنَا وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَلُزُومِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ ذَلِكَ فَاف
 مثلا فأثبت العبد أنه علقه بكائن فحكم الحاكم بصحته فهو صحيح ولا يستلزم اللزوم لأنه ليس محل النزاع هذا ما يظهر للفكر الفاتر فتدبره قوله لأنه مجتهد فيه أي إنه يسوغ فيه الاجتهاد والاختلاف بين الأئمة فيكون الحكم فيه رافعا للخلاف كما قلنا وهذا تعليل لزوال الملك ولزومه عند الإمام القائل بعدم ذلك فاف