َحَدًا مِنْ هَؤُلاَءِ إِلاَ أَنَ الشَافِعِيَ أَجَازَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ الزَوْجَيْنِ لِلآخَرِ وَأَمَا مَنْ رُوِيَ عَنْهُ إجَازَةُ كُلِ ذَلِكَ فَكَمَا رُوِينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَزَاقِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَبِي الزِنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالأَخِ لأَخِيهِ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُرَقِيِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ مِثْلُ
حدا من هؤلاء إلا أن الشافعي أجاز كل واحد من الزوجين للآخر وأما من روي عنه إجازة كل ذلك فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعن عمرو بن سليم الزرقي عن سعيد بن المسيب مثل