 قَضِيَةُ ذَلِكَ جَوَازُ الدَفْعِ عَنْهَا وَلَوْ بِقَتْلِ نَحْوِ الْمُسْلِمِ الْمَعْصُومِ وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً قَوْلُهُ فَلَا يَهْدُرُهَا نَعَمْ إنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً بِمَحِلِ عُدْوَانًا كَأَنْ وُضِعَتْ بِرَوْشَنٍ أَوْ عَلَى مُعْتَدِلٍ لَكِنَهَا مَائِلَةٌ لَمْ يَضْمَنْهَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ وَمُرَادُهُ بِعُدْوَانٍ مَا يَضْمَنُ بِهِ بِقَرِينَةِ مِثَالِهِ حَجَرٌ قَوْلُهُ أَيْ وَلَا تُهْدَرُ بَهِيمَةٌ مَنَعَتْ إلَخْ يَنْبَغِي أَنَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ لَمْ يُوج
 قضية ذلك جواز الدفع عنها ولو بقتل نحو المسلم المعصوم وإن كانت يسيرة قوله فلا يهدرها نعم إن كانت موضوعة بمحل عدوانا كأن وضعت بروشن أو على معتدل لكنها مائلة لم يضمنها قاله الزركشي ومراده بعدوان ما يضمن به بقرينة مثاله حجر قوله أي ولا تهدر بهيمة منعت إلخ ينبغي أن صورة المسألة أنه لم يوج