َا يُقَوَمُ بِالنِسْبَةِ إلَى الْحَالَةِ الرَاهِنَةِ ثُمَ مَا بَعْدَهَا تَبَعٌ لَهَا مَسْبُوقٌ عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَصْلِ قَالَ فَالتَحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ تَتَعَيَنْ الْقِيمَةُ وَلَكِنْ ظَهَرَ طَالِبٌ بِالزِيَادَةِ لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ وَالْقَوْلُ بِانْفِسَاخِهِ ضَعِيفٌ وَإِنْ تَغَيَرَتْ فَالْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ إلَى وَقْتِ التَغَيُرِ وَكَذَا بَعْده فِيمَا يَظْهَر وَلَا يَظْهَر خِلَافه الْكَلَامُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ الْأَصْلُ فِي اعْتِبَارِهِ حَدِيثُ أَبِي سِنَا
ا يقوم بالنسبة إلى الحالة الراهنة ثم ما بعدها تبع لها مسبوق عليه حكم الأصل قال فالتحقيق أن يقال إن لم تتعين القيمة ولكن ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد والقول بانفساخه ضعيف وإن تغيرت فالإجارة صحيحة إلى وقت التغير وكذا بعده فيما يظهر ولا يظهر خلافه الكلام في مهر المثل الأصل في اعتباره حديث أبي سنا