لْإِبَاحَةَ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ الطَرَفَيْنِ أَيْ الْفِعْلِ وَالتَرْكِ وَكَذَا النَدْبُ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ الطَرَفَيْنِ مَعَ تَرْجِيحِ الْفِعْلِ وَالْوُجُوبُ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الطَرَفَيْنِ وَهُوَ الْفِعْلُ وَمَنْ ظَنَ جُزْئِيَتَهُمَا أَيْ النَدْبِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْوُجُوبِ فَبَنَى الْحَقِيقَةَ أَيْ فَجَعَلَ كَوْنَهُ فِيهِمَا حَقِيقَةً قَاصِرَةً بِنَاءً عَلَيْهِ أَيْ عَلَى كَوْنِهَا جُزْءًا مِنْهُ وَهُوَ صَدْرُ الشَرِيعَةِ غَلِطَ لِت
لإباحة رفع الحرج عن الطرفين أي الفعل والترك وكذا الندب رفع الحرج عن الطرفين مع ترجيح الفعل والوجوب رفع الحرج عن أحدهما أي أحد الطرفين وهو الفعل ومن ظن جزئيتهما أي الندب والإباحة للوجوب فبنى الحقيقة أي فجعل كونه فيهما حقيقة قاصرة بناء عليه أي على كونها جزءا منه وهو صدر الشريعة غلط لت