ِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِفِ وَالشَارِحِ وَابْنِ رَزِينٍ وَقِيلَ إنْ نَقَصَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِهَا وَجَبَ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ وَأَطْلَقَهُمَا الزَرْكَشِيُ قَوْلُهُ وَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌ فَفِيهِ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍ وَنِصْفُ قِيمَتِهِ وَهَكَذَا فِي جِرَاحِهِ وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَ الْعَبْدَ يَضْمَنُ بِالْمُقَدَرِ أَمَا عَلَى الرِوَايَةِ الْأُخْرَى فَفِي لِسَانِهِ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍ وَنِصْفُ مَا نَقَصَ وَتَقَدَمَ حُكْمُ الْقَوَدِ بِقَت
ليه ميل المصنف والشارح وابن رزين وقيل إن نقص أكثر من أرشها وجب نصف عشر قيمته وأطلقهما الزركشي قوله ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه وهذا مبني على المذهب من أن العبد يضمن بالمقدر أما على الرواية الأخرى ففي لسانه نصف دية حر ونصف ما نقص وتقدم حكم القود بقت