وَالْقَاضِي مَأْمُورٌ بِالْقَضَاءِ وَلَوْ لَمْ تَصِرْ دَيْنًا لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ بِالنَفَقَةِ فَائِدَةٌ وَلَوْ كَانَ كُلُ مَا مَضَى سَقَطَ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِيفَاءُ شَيْءٍ وَمِثْلُ هَذَا قَدَمْنَاهُ فِي غَيْرِ الْمَفْرُوضَةِ مِنْ نَفَقَةِ الزَوْجَاتِ قَوْلُهُ لِأَنَ نَفَقَةَ هَؤُلَاءِ تَجِبُ لِلْحَاجَةِ وَعَنْ هَذَا مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ أَنَهُ لَوْ أَعْطَاهُمْ نَفَقَةً أَوْ كِسْوَةً فَسُرِقَتْ أَوْ هَلَكَتْ كَانَ عَلَيْهِ أُخْرَى لِأَنَ الْحَاجَةَ لَمْ تَنْدَفِعْ بِمَ
والقاضي مأمور بالقضاء ولو لم تصر دينا لم يكن للأمر بالقضاء بالنفقة فائدة ولو كان كل ما مضى سقط لم يمكن استيفاء شيء ومثل هذا قدمناه في غير المفروضة من نفقة الزوجات قوله لأن نفقة هؤلاء تجب للحاجة وعن هذا ما قدمناه من أنه لو أعطاهم نفقة أو كسوة فسرقت أو هلكت كان عليه أخرى لأن الحاجة لم تندفع بم