كِتَابِ الْوَصَايَا فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَيِتُ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَوَالَاهُ أَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ الثُلُثُ لِأَنَ مَنْ سَمَيْنَا وَارِثٌ لَهُ فَعَقْدُ الْمُوَالَاةِ عِنْدَ تَسَبُبِ الْإِرْثِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ فَلَا تَنْفُذُ وَصِيَتُهُ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ إلَا فِي مِقْدَارِ الثُلُثِ مِنْ مَالِهِ وَإِذَا أَقَرَ فِي مَرَضِهِ بِأَخٍ لَهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِهِ أَوْ بِابْنِ ابْنٍ لَهُ ثُمَ 
كتاب الوصايا فإن كان هذا الميت أسلم على يد رجل ووالاه أو كان له أحد من ذوي الأرحام كان للموصى له الثلث لأن من سمينا وارث له فعقد الموالاة عند تسبب الإرث وذوي الأرحام من جملة الورثة فلا تنفذ وصيته مع وجود أحد من هؤلاء إلا في مقدار الثلث من ماله وإذا أقر في مرضه بأخ له من أبيه وأمه أو بابن ابن له ثم 