لِأَكْثَرَ مِنْهُ وَالْحَالُ أَنَهَا تُوطَأُ فَلَا يَلْزَمُ الْإِقْرَارُ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَتَعَقَبَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَابْنُ هَارُونَ قَوْلَهُمْ لِأَقَلِهِ بِأَنَ حُكْمَ أَقَلِهِ حُكْمُ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَصَوَبَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْعَجَبُ مِنْ الشَارِحِينَ حَيْثُ أَبْقَيَا الْمَتْنَ عَلَى ظَاهِرِهِ قَالَهُ تت غ فِي بَعْضِ النُسَخِ وَوُضِعَ لِأَقَلَ مِنْ أَقَلِهِ وَهُوَ الصَوَابُ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ تُوطَأْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَي
لأكثر منه والحال أنها توطأ فلا يلزم الإقرار له وهو كذلك وتعقب ابن عبد السلام وابن هارون قولهم لأقله بأن حكم أقله حكم ما زاد عليه من غير خلاف وصوبه ابن عرفة والعجب من الشارحين حيث أبقيا المتن على ظاهره قاله تت غ في بعض النسخ ووضع لأقل من أقله وهو الصواب وإلا أي وإن لم توطأ بأن لم يكن لها زوج ولا سي