َنَهْرِ مَرْوَ وَبَلْخٍ وَنَهْرٌ خَاصٌ مَمْلُوكٌ لِجَمَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ أَمَا النَهْرُ الْعَامُ الَذِي هُوَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِأَحَدٍ فَلِكُلِ أَحَدٍ أَنْ يَكْرِيَ مِنْهُ نَهْرًا إلَى أَرْضِهِ إنْ لَمْ يَضُرَ بِالنَهْرِ الْأَعْظَمِ وَإِنْ أَضَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ دَفْعَ الضَرَرِ عَنْ الْعَامَةِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِ الضَرَرِ عَنْ الْوَاحِدِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ الْأَمِيرُ أَنْ يَجْعَلَ شِرْبًا لِرَجُلٍ مِنْ النَهْرِ الْأَعْظَمِ أَوْ يَزِيدَ كَوَةً إنْ كَانَ يَضُرُ بِالْعَ
نهر مرو وبلخ ونهر خاص مملوك لجماعة مخصوصة أما النهر العام الذي هو غير مملوك لأحد فلكل أحد أن يكري منه نهرا إلى أرضه إن لم يضر بالنهر الأعظم وإن أضر لم يكن له ذلك لأن دفع الضرر عن العامة أولى من دفع الضرر عن الواحد وكذلك لو أراد الأمير أن يجعل شربا لرجل من النهر الأعظم أو يزيد كوة إن كان يضر بالع