ِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ صَحِيحٌ ارْتَفَعَ بِكَثْرَتِهَا إلَى الْحَسَنِ فَكَيْفَ وَمِنْهَا الصَحِيحُ هَذَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمُصَنِفِ شِقَ مَحْمَلٍ أَوْ رَأْسَ زَامِلَةٍ عَلَى التَوْزِيعِ لِيَكُونَ الْوُجُوبُ يَتَعَلَقُ بِمَنْ قَدَرَ عَلَى رَأْسِ زَامِلَةٍ بِالنِسْبَةِ إلَى بَعْضِ النَاسِ وَبِالنِسْبَةِ إلَى بَعْضٍ آخَرِينَ لَا يَتَعَلَقُ إلَا بِمَنْ قَدَرَ عَلَى شِقِ مَحْمَلِ هَذَا لِأَنَ حَالَ النَاسِ مُخْتَلِفٌ ضَعْفًا وَقُوَةً وَجَلْدًا وَرَفَاهِيَةً فَالْمُرَفَهُ لَا يَجِب
لحديث طريق صحيح ارتفع بكثرتها إلى الحسن فكيف ومنها الصحيح هذا وينبغي أن يكون قول المصنف شق محمل أو رأس زاملة على التوزيع ليكون الوجوب يتعلق بمن قدر على رأس زاملة بالنسبة إلى بعض الناس وبالنسبة إلى بعض آخرين لا يتعلق إلا بمن قدر على شق محمل هذا لأن حال الناس مختلف ضعفا وقوة وجلدا ورفاهية فالمرفه لا يجب