مُهُ عَنْ رَمَضَانَ وَلَا يَكُونُ عَنْ غَيْرِهِ بِنِيَتِهِ مَرِيضًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي الْمَرِيضِ نَصًا وَلَكِنْ أَطْلَقَ الْجَوَابَ فِي حَقِ مَنْ كَانَ مُقِيمًا أَنَهُ يَكُونُ صَوْمُهُ عَنْ فَرْضِ رَمَضَانَ وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَرِيضِ وَالصَحِيحِ لِأَنَ الْمَرِيضَ إنَمَا يُبَاحُ لَهُ التَرَخُصُ بِالْفِطْرِ إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ الصَوْمِ فَأَمَا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الصَ
مه عن رمضان ولا يكون عن غيره بنيته مريضا كان أو مسافرا ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المريض نصا ولكن أطلق الجواب في حق من كان مقيما أنه يكون صومه عن فرض رمضان وهو الصحيح لأنه لا فرق في ذلك بين المريض والصحيح لأن المريض إنما يباح له الترخص بالفطر إذا كان عاجزا عن الصوم فأما إذا كان قادرا على الص