تَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَصَرَحَ بِهِ عَضُدُ الدِينِ قِيَاسٌ بِلَا جَامِعٍ بَلْ الْوَجْهُ فِيهِمَا الشَهَادَةُ أَيْ قِيَاسُهَا عَلَى الْإِكْرَاهِ أَوْ الْإِغْرَاءِ أَوْ الشَاهِدِ أَيْ قِيَاسِهِ عَلَى الْمُكْرَهِ بِالتَسَبُبِ أَوْ بِإِلْغَاءِ التَفَاوُتِ بَيْنَ ضَابِطَيْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْمَصْلَحَةِ إذَا أَثْبَتَهُ أَيْ الْمُسْتَدِلُ التَفَاوُتَ فِي خُصُوصِهِ أَيْ ذَلِكَ الْمَحَلِ كَمَا إذَا قَالَ التَفَاوُتُ الْمَذْكُورُ مُلْغًى فِي الْقِصَاصِ لِمَصْلَ
تضاه كلام ابن الحاجب وصرح به عضد الدين قياس بلا جامع بل الوجه فيهما الشهادة أي قياسها على الإكراه أو الإغراء أو الشاهد أي قياسه على المكره بالتسبب أو بإلغاء التفاوت بين ضابطي الأصل والفرع في المصلحة إذا أثبته أي المستدل التفاوت في خصوصه أي ذلك المحل كما إذا قال التفاوت المذكور ملغى في القصاص لمصل