 لِلْمِلْكِ كَالْمُسْلِمِ وَلِأَنَهُ بِعَقْدِ الذِمَةِ الْتَحَقَ بِالْمُسْلِمِ فِي الْمُعَامَلَةِ فَيَمْلِكُ بِالْأَسْبَابِ الْمَوْضُوعَةِ كَالْمُسْلِمِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الْمُسْلِمِقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ حُجِبَ أَحَدُهُمَا فَبِالْحَاجِبِ يَعْنِي لَوْ اجْتَمَعَ فِي الْكَافِرِ قَرَابَتَانِ لَوْ تَفَرَقَا فِي شَخْصَيْنِ يَحْجُبُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَرِثُ بِالْحَاجِبِ وَإِنْ يُحْجَبْ يَرِثْ بِالْقَرَابَتَيْنِ كَمَا إذَا تَزَوَجَ الْمَجُوسِيُ أُمَهُ فَوَلَدَ
 للملك كالمسلم ولأنه بعقد الذمة التحق بالمسلم في المعاملة فيملك بالأسباب الموضوعة كالمسلم فيكون حكمه في ذلك كحكم المسلمقال رحمه الله ولو حجب أحدهما فبالحاجب يعني لو اجتمع في الكافر قرابتان لو تفرقا في شخصين يحجب أحدهما الآخر يرث بالحاجب وإن يحجب يرث بالقرابتين كما إذا تزوج المجوسي أمه فولد