افِ مَا إذَا خَاطَهُ ثُمَ بَاعَهُ حَيْثُ لَا يَبْطُلُ الرُجُوعُ بِالنُقْصَانِ لِأَنَهُ لَمْ يَصِرْ حَابِسًا لَهُ بِالْبَيْعِ لِامْتِنَاعِ الرَدِ قَبْلَهُ بِالْخِيَاطَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالْبَيْعِ وَبَعْدَ امْتِنَاعِ الرَدِ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فَإِنْ خَاطَ الْمُشْتَرِي بَعْدَمَا قَطَعَ الثَوْبَ أَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ قَيَدَ بِهِ لِتَكُونَ الزِيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ ثَابِتَةً اتِفَاقًا لِأَنَهُ لَوْ صَبَغَهُ أَسْوَدَ يَكُونُ نُقْصَانًا عِنْدَهُ كَالْقَطْعِ وَقَالَا يَكُونُ زِيَادَةً 
اف ما إذا خاطه ثم باعه حيث لا يبطل الرجوع بالنقصان لأنه لم يصر حابسا له بالبيع لامتناع الرد قبله بالخياطة من غير علم بالبيع وبعد امتناع الرد لا تأثير له فإن خاط المشتري بعدما قطع الثوب أو صبغه أحمر قيد به لتكون الزيادة في المبيع ثابتة اتفاقا لأنه لو صبغه أسود يكون نقصانا عنده كالقطع وقالا يكون زيادة 