ا فِي حَقِ الْمُتَوَلِدَةِ مِنْ الزِنَا فَكَذَا فِي حَقِ الْمُرْضَعَةِ بِلَبَنِ الزِنَا ا هـ قُلْت وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ الْمُؤَلِفُ فِي فَصْلِ الْمُحَرَمَاتِ مِنْ أَنَهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُخْتُهُ مِنْ الزِنَا وَبِنْتُ أَخِيهِ وَبِنْتُ أُخْتِهِ وَقَدَمْنَا الْكَلَامَ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ إنَ لَبَنَ الْفَحْلِ الزَانِي لَا يَتَعَلَقُ بِهِ التَحْرِيمُ أَيْ عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ أَمَا حُرْمَةُ تِلْكَ الرَضِيعَةِ عَلَى الزَانِي نَفْسِهِ فَلَيْسَتْ بِسَبَبِ اللَبَنِ ب
ا في حق المتولدة من الزنا فكذا في حق المرضعة بلبن الزنا ا هـ قلت وهذا مخالف لما نقله المؤلف في فصل المحرمات من أنه تحرم عليه أخته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته وقدمنا الكلام فيه فليراجع قوله إن لبن الفحل الزاني لا يتعلق به التحريم أي على أصوله وفروعه أما حرمة تلك الرضيعة على الزاني نفسه فليست بسبب اللبن ب