ْلًا أَمَا هُنَا فَقَدْ أَدَاهَا بِطَهَارَةٍ مِنْ وَجْهٍ شَرْعًا كَمَا لَوْ صَلَى بَعْدَ الْفَصْدِ أَوْ الْحِجَامَةِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ وَلَا يَكْفُرُ لِمَكَانِ الِاخْتِلَافِ فَهَذَا أَوْلَى بِخِلَافِ مَا لَوْ صَلَى بَعْدَ الْبَوْلِ ا هـ قَوْلُهُ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ وَشَرْحِ الزَاهِدِيِ وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ مَكَانَ الْكِفَايَةِ الْكَافِي وَلَمْ أَرَ الْعِبَارَةَ فِي الْكَافِي قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ أَبُو يُوسُفَ بِالتَيَمُمِ فَقَطْ أَقُولُ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُ
لا أما هنا فقد أداها بطهارة من وجه شرعا كما لو صلى بعد الفصد أو الحجامة لا تجوز صلاته ولا يكفر لمكان الاختلاف فهذا أولى بخلاف ما لو صلى بعد البول ا هـ قوله كذا في الكفاية وشرح الزاهدي وقع في نسخة مكان الكفاية الكافي ولم أر العبارة في الكافي قوله وإن قال أبو يوسف بالتيمم فقط أقول والفتوى على قول أبي يوس