َجَلِ الْمَنَافِعِ وَهُوَ الْحُكْمُ الْأَصْلِيُ ثُمَ يُبْتَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهَا فَلَا يُبَالِي بِشَوْبِهِ وَلَهُمْ فِي الرِدَةِ أَنَهَا مَضَرَةٌ مَحْضَةٌ بِخِلَافِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَهُ تَعَلَقَ بِهِ أَعْلَى الْمَنَافِعِ عَلَى مَا مَرَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ فِيهَا أَنَهَا مَوْجُودَةٌ حَقِيقَةً وَلَا مَرَدَ لِلْحَقِيقَةِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِسْلَامِ إلَا أَنَهُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ النَفْعِ لَهُ وَلَا يُقْتَلُ لِأَنَه
جل المنافع وهو الحكم الأصلي ثم يبتنى عليه غيرها فلا يبالي بشوبه ولهم في الردة أنها مضرة محضة بخلاف الإسلام على أصل أبي يوسف لأنه تعلق به أعلى المنافع على ما مر ولأبي حنيفة ومحمد فيها أنها موجودة حقيقة ولا مرد للحقيقة كما قلنا في الإسلام إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من النفع له ولا يقتل لأنه