يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ إذَا عَلِمَ بِهِ أَمْ لَا أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَذِي أَفْتَى بِهِ السُبْكِيّ أَنَهُ لَا عِبْرَةَ بِالْإِقْرَارِ الْمُخَالِفِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ لِأَنَ شَرْطَ صِحَةِ الْإِقْرَارِ أَنْ لَا يُكَذِبَهُ الشَرْعُ فَإِنْ كَانَ لَهُ احْتِمَالٌ مَا أَخَذْنَا الْمُقَرَ بِهِ وَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي حَقِ غَيْرِهِ وَأَفْتَى غَيْرُهُ بِأَنَهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ فِي حَقِ نَفْسِهِ مُدَةَ حَيَاتِهِ أَيْ وَإِنْ خَالَفَ إقْرَارُهُ شَرْطَ الْوَاقِ
يكون الحكم كذلك إذا علم به أم لا أفتونا مأجورين فأجاب بقوله الذي أفتى به السبكي أنه لا عبرة بالإقرار المخالف لشرط الواقف لأن شرط صحة الإقرار أن لا يكذبه الشرع فإن كان له احتمال ما أخذنا المقر به ولا يثبت حكمه في حق غيره وأفتى غيره بأنه يقبل إقراره في حق نفسه مدة حياته أي وإن خالف إقراره شرط الواق