ضِ مَا نَصُهُ لَكِنْ لَا يَخْرُجُونَ إلَى الصَحْرَاءِ أَيْ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ الْمَذْكُورُ مَرَ إذَا كَانَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِالْبَلَدِ حَتَى أَذِنَ لَهُمْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَافِعِيِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ نَبَهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ ا هـ مَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ نَعَمْ إنْ أُمِنَتْ الْفِتْنَةُ وَلَمْ يُعْتَدْ الِاسْتِئْذَانُ فَالْمُتَجَهُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَكَذَا فِي احْتِمَالٍ غَيْرِ بَعِيدٍ إنْ أُمِنَتْ وَإِنْ اُعْتِيدَ الِاسْتِئْذَانُ وَلَمْ يُسْتَأْذَنْ 
ض ما نصه لكن لا يخرجون إلى الصحراء أي يكره الخروج المذكور مر إذا كان الإمام أو نائبه بالبلد حتى أذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره ا هـ ما في شرح الروض نعم إن أمنت الفتنة ولم يعتد الاستئذان فالمتجه عدم الكراهة وكذا في احتمال غير بعيد إن أمنت وإن اعتيد الاستئذان ولم يستأذن 