ِيحِ وَذَلِكَ لِعُمُومِ تَصَرُفِهِمَا وَكَثْرَتِهِ وَطُولِ مُدَتِهِ غَالِبًا وَهَذِهِ قَرَائِنُ تَدُلُ عَلَى الْإِذْنِ فِي التَوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَكَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ يُشْعِرُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُضَارِبِ وَالشَرِيكِ فَيَجُوزُ لِلشَرِيكِ التَوْكِيلُ لِأَنَهُ عُلِلَ بِأَنَ الشَرِيكَ اسْتَفَادَ بِعَقْدِ الشَرِكَةِ مَا هُوَ دُونَهُ وَهُوَ الْوَكَالَةُ لِأَنَهَا أَخَصُ وَالشَرِكَةُ أَعَمُ فَكَانَ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِي الْأَخَصِ بِخِلَافِ الْ
يح وذلك لعموم تصرفهما وكثرته وطول مدته غالبا وهذه قرائن تدل على الإذن في التوكيل في البيع والشراء قال ابن رجب وكلام ابن عقيل يشعر بالفرق بين المضارب والشريك فيجوز للشريك التوكيل لأنه علل بأن الشريك استفاد بعقد الشركة ما هو دونه وهو الوكالة لأنها أخص والشركة أعم فكان له الاستنابة في الأخص بخلاف ال