ُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْخِطَابُ بِخُصُوصِ رَمَضَانَ لِأَجْلِ الْمَشَقَةِ وَيَبْقَى مُخَاطَبًا بِأَحَدِ الشَهْرَيْنِ إمَا شَهْرُ الْأَدَاءِ أَوْ شَهْرُ الْقَضَاءِ وَيَتَعَيَنُ الْقَضَاءُ فِي حَقِهِ عِنْدَ تَعَذُرِ الْأَدَاءِ بِالسَبَبَيْنِ الْمُتَقَدِمَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُسَافِرِ فَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ مَنْفَعَةٍ مِنْ مَنَافِعِهِ تَعَيَنَ الْأَدَاءُ لِلتَحْرِيمِ كَمَا يَتَعَيَنُ الْقَضَاءُ لِلْوُجُوبِ إنْ كَانَ مُسْتَجْمِعَ الشَرَائِطِ سَالِمَ الْم
 يسقط عنه الخطاب بخصوص رمضان لأجل المشقة ويبقى مخاطبا بأحد الشهرين إما شهر الأداء أو شهر القضاء ويتعين القضاء في حقه عند تعذر الأداء بالسببين المتقدمين في مسألة المسافر فإن كان يخشى على نفسه أو عضو من أعضائه أو منفعة من منافعه تعين الأداء للتحريم كما يتعين القضاء للوجوب إن كان مستجمع الشرائط سالم الم