ُ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ وَطِئَ ا هـ كُرْدِيٌ أَيْ لِأَنَ هَذَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُنْقِصُ الْمَرْهُونَ كَنَحْوِ التَزْوِيجِ وَأَمَا جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِنَحْوِ الرُكُوبِ فَعُلِمَ مِنْ مَفْهُومِ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُأَعَادَهُمَا أَيْ هَذَيْنِ وَكَذَا ضَمِيرُ عَلَيْهِمَا وَأَفْرَدَهُمَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ أُعِيدَ لِيُبْنَى عَلَيْهِ مَا يَأْتِي ا هـ وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُ وَقَوْلُهُ لِيُبْنَى عَلَيْهِ أَيْ حُكْمُ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مَعَ مَا قَبْلَهُ ف
 إلى قوله ولو وطئ ا هـ كردي أي لأن هذين من جملة ما ينقص المرهون كنحو التزويج وأما جواز الانتفاع بنحو الركوب فعلم من مفهوم القول المذكور قولهأعادهما أي هذين وكذا ضمير عليهما وأفردهما شرح المنهج حيث قال أعيد ليبنى عليه ما يأتي ا هـ وقال البجيرمي وقوله ليبنى عليه أي حكم البناء والغراس مع ما قبله ف