لْمَذْهَبِ لِحُصُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ بِالْكُوعِ وَغَيْرِهِ وَالْأُولَى آكَدُ مِمَا بَعْدَهَا لِلِاتِفَاقِ عَلَيْهَا وَلِأَنَ افْتِتَاحَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَلَاةِ إنَمَا هُوَ فِيهَا وَالطَرِيقُ الثَانِي قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالثَانِي يَتَعَوَذُ فِي الْأَوَلِ فَقَطْ لِأَنَ الْقِرَاءَةَ فِي الصَلَاةِ وَاحِدَةٌ كَمَا لَا يُعِيدُهُ لَوْ سَجَدَ لِلتِلَاوَةِ ثُمَ عَادَ لِلْقِرَاءَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الرَافِعِيُ وَصَرَحَ بِهِ الْمُصَنِفُ فِي مَجْمُوعِهِ وَ
لمذهب لحصول الفصل بين القراءتين بالكوع وغيره والأولى آكد مما بعدها للاتفاق عليها ولأن افتتاح القراءة في الصلاة إنما هو فيها والطريق الثاني قولان أحدهما هذا والثاني يتعوذ في الأول فقط لأن القراءة في الصلاة واحدة كما لا يعيده لو سجد للتلاوة ثم عاد للقراءة كما صرح به الرافعي وصرح به المصنف في مجموعه و