ُهُ وَصَدَقَهُ الْمُودَعُ أُمِرَ بِالدَفْعِ إلَيْهِ لِأَنَهُ لَا يَبْقَى مَالُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَدْ اتَفَقَا عَلَى أَنَهُ مَالُ الْوَارِثِالشَرْحُ وَمَنْ قَالَ إنِي وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَصَدَقَهُ الْمُودَعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَفْعِ إلَيْهِ لِأَنَهُ إقْرَارٌ بِمَالِ الْغَيْرِ بِحَقِ الْقَبْضِ فَإِنَهُ أَقَرَ بِبَقَاءِ الْوَدِيعَةِ عَلَى مِلْكِ الْمُودَعِ وَالْإِقْرَارُ بِمَالِ الْغَيْرِ بِحَقِ الْقَبْضِ غَيْرُ صَحِيحٍ بِخِلَافِ الدَيْنِ عَلَى مَا مَرَ أَنَ الدُي
ه وصدقه المودع أمر بالدفع إليه لأنه لا يبقى ماله بعد موته فقد اتفقا على أنه مال الوارثالشرح ومن قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه لأنه إقرار بمال الغير بحق القبض فإنه أقر ببقاء الوديعة على ملك المودع والإقرار بمال الغير بحق القبض غير صحيح بخلاف الدين على ما مر أن الدي