 الْخِيَارُ وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْبَائِعِ وَقِيلَ قَوْلٌ أَمَا الْمُشْتَرِي فَلِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي الشِرَاءِ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ لِإِبْرَارِ قَسَمٍ أَوْ إنْفَاذِ وَصِيَةٍ وَأَمَا الْبَائِعُ فَلِأَنَهُ لَمْ يُسَلِمْ لَهُ مَا سَمَاهُ قَالَ السُبْكِيُ وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ لَمْ يُبَيِنْ الْأَجَلَ أَوْ الْعَيْبَ أَوْ شَيْئًا مِمَا يَجِبُ ذِكْرُهُ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ لِتَدْلِيسِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَقَ
 الخيار وهو وجه في البائع وقيل قول أما المشتري فلأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية وأما البائع فلأنه لم يسلم له ما سماه قال السبكي وهو على الفور فيما يظهر ولو لم يبين الأجل أو العيب أو شيئا مما يجب ذكره ثبت للمشتري الخيار لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه وق