َلِكَ مُطْلَقًا عَلَى أَجْنَبِيٍ وَأَبٍ لَا وِلَايَةَ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ فَسَرَى إلَى النَفْسِ وَجَبَ عَلَى الْأَجْنَبِيِ الْقَوَدُ وَ لِمَنْ كَرَ فَصْدٌ وَحِجَامَةٌ وَنَحْوُهُمَا مِنْ كُلِ عِلَاجٍ سَلِيمٍ عَادَةً أَشَارَ بِهِ طَبِيبٌ لِنَفْعِهِ لَهُ فَلَوْ مَاتَ الْمُوَلَى عَلَيْهِ بِجَائِزٍ مِنْ هَذَا الَذِي هُوَ قَطْعُ السِلْعَةِ أَوْ الْفَصْدُ أَوْ الْحِجَامَةُ وَمِثْلُهَا مَا فِي مَعْنَاهَا فَلَا ضَمَانَ بِدِيَةٍ وَلَا كَفَارَةٍ فِي الْأَصَحِ لِئَلَا يَمْتَنِعَ
لك مطلقا على أجنبي وأب لا ولاية له فإن فعل فسرى إلى النفس وجب على الأجنبي القود و لمن كر فصد وحجامة ونحوهما من كل علاج سليم عادة أشار به طبيب لنفعه له فلو مات المولى عليه بجائز من هذا الذي هو قطع السلعة أو الفصد أو الحجامة ومثلها ما في معناها فلا ضمان بدية ولا كفارة في الأصح لئلا يمتنع