َالَ مِنْهُ وَمِثْلُ الشَاهِدِ الْمَرْأَتَانِ أَيْ شَهَادَةُ الْقَطْعِ وَأَمَا شَهَادَةُ السَمَاعِ فَسَتَأْتِي وَكَذَا إذَا ادَعَتْ بَعْدَ الْمُخَالَعَةِ أَنَهَا مَا خَالَعَتْ إلَا عَنْ ضَرُورَةٍ وَأَقَامَتْ بَيِنَةَ سَمَاعٍ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَ الزَوْجَ يَرُدُ مَا خَالَعَهَا بِهِوَبَانَتْ مِنْهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْبَيِنَةِ السَمَاعُ مِنْ الثِقَاتِ وَغَيْرِهِمْ بَلْ لَوْ ذَكَرَتْ أَنَهَا سَمِعَتْ مِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَالْخَدَمِ وَنَحْوِهِمْ عَمِلَ عَلَى 
ال منه ومثل الشاهد المرأتان أي شهادة القطع وأما شهادة السماع فستأتي وكذا إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خالعت إلا عن ضرورة وأقامت بينة سماع على ذلك فإن الزوج يرد ما خالعها بهوبانت منه ولا يشترط في هذه البينة السماع من الثقات وغيرهم بل لو ذكرت أنها سمعت ممن لا تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل على 