ُ الْمُكْرِي أَعَمَ مِنْ الْمَالِكِ وَغَيْرِهِ كَالْمُسْتَأْجِرِ كُرْدِيٌ قَوْلُهُ إذْ لَا يُكْرِي إلَا مَالِكٌ إلَخْ يُرَدُ عَلَيْهِ نَحْوُ النَاظِرِ وَالْوَلِيِ رَشِيدِيٌ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِ قَوْلُهُ إذْ لَا يُكْرِي إلَخْ قَدْ يُقَالُ مَمْنُوعٌ لِأَنَ وَكِيلَ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ يُكْرِي هَذَا وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ كَلَامِ الشَارِحِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمُتَبَادَرِ مِنْهُ وَهُوَ مَالِكُ الرَقَبَةِ وَلَا إيهَامَ فِيهِ بِوَجْهٍ إذْ غَرَضُهُ مِنْ ذَلِكَ الْإِشَارَةُ إلَى مَحَلِ الْخِ
 المكري أعم من المالك وغيره كالمستأجر كردي قوله إذ لا يكري إلا مالك إلخ يرد عليه نحو الناظر والولي رشيدي عبارة البصري قوله إذ لا يكري إلخ قد يقال ممنوع لأن وكيل مالك المنفعة يكري هذا والأوجه حمل كلام الشارح المذكور على المتبادر منه وهو مالك الرقبة ولا إيهام فيه بوجه إذ غرضه من ذلك الإشارة إلى محل الخ