ْيَاطَ فَإِنَ التَصَرُفَ فِي مَالِهِ بِالْبَيْعِ وَالنُمُوِ لِحَاكِمِ بَلَدِهِ وَهِيَ الْمَحَلَةُ وَحَاكِمُ بَلَدِ الْمَالِ وَهِيَ دِمْيَاطُ لَيْسَ لَهُ التَصَرُفُ فِي مَالِهِ سِوَى بِالْحِفْظِ وَالتَعَهُدِ كَمَا هُوَ الْمُقَرَرُ فَحِينَئِذٍ إذَا تَزَوَجَتْ أَمَتُهُ لَا يُزَوِجُهَا إلَا حَاكِمُ بَلَدِهِ وَالصُورَةِ الثَانِيَةِ امْرَأَةٌ حُرَةٌ مُقِيمَةٌ بِالْمَحَلَةِ مَثَلًا وَلَيْسَ لَهَا وَلِيٌ سِوَى الشَرْعِ الشَرِيفِ وَلَهَا أَمَةٌ مُقِيمَةٌ بِدِمْيَاطَ مَثَلًا فَإِنَ الَذِي يُزَوِجُ أَمَتَه
ياط فإن التصرف في ماله بالبيع والنمو لحاكم بلده وهي المحلة وحاكم بلد المال وهي دمياط ليس له التصرف في ماله سوى بالحفظ والتعهد كما هو المقرر فحينئذ إذا تزوجت أمته لا يزوجها إلا حاكم بلده والصورة الثانية امرأة حرة مقيمة بالمحلة مثلا وليس لها ولي سوى الشرع الشريف ولها أمة مقيمة بدمياط مثلا فإن الذي يزوج أمته