 وَمَعَ النَفْيِ إلَخْ فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ وَمَعَ النَفْيِ فَفِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ بِقَتْلِهِ لَهَا وَالْحَدِ بِقَذْفِهِ لَهَا وَالْقَطْعِ بِسَرِقَةِ مَالِهَا وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهَا وَجْهَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ أَشْبَهُهُمَا نَعَمْ وَأَصَحُهُمَا كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا انْتَهَى وَهُوَ يُفِيدُ أَنَ الْقِصَاصَلَا يَجِبُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَرَرُوهُ فِي الْجِنَايَاتِ أَنَ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ بِالشُبْهَةِ فَحَاصِلُ مَ
 ومع النفي إلخ في نسخة صحيحة ومع النفي ففي وجوب القصاص عليه بقتله لها والحد بقذفه لها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادته لها وجهان قال الأذرعي أشبههما نعم وأصحهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لا انتهى وهو يفيد أن القصاصلا يجب وهو الموافق لما قرروه في الجنايات أن القصاص يسقط بالشبهة فحاصل م