يقِهِ مِنْ الْإِمَامِ وَحَاصِلُ عِبَارَةِ الْأَصْلِ أَنَ إقَامَةَ السَيِدِ لَهُ بِنَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ تَفْوِيضِهِ إلَى الْإِمَامِ لِأَنَهُ أَسْتَرُ وَلِلْخَبَرِ السَابِقِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِفِ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ لَا إنْ نَازَعَهُ الْإِمَامُ فَلَيْسَ بِأَوْلَى بَلْ الْإِمَامُ أَوْلَى لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ وَظَاهِرُ الْأَخْبَارِ وَإِطْلَاقُ الشَافِعِيِ وَالْأَصْحَابِ أَنَ السَيِدَ أَوْلَى لِمَا مَرَ وَيَتَوَزَعُ الشُرَكَاءُ فِي إقَامَةِ الْح
يقه من الإمام وحاصل عبارة الأصل أن إقامة السيد له بنفسه أولى من تفويضه إلى الإمام لأنه أستر وللخبر السابق وعبارة المصنف أعم من ذلك لا إن نازعه الإمام فليس بأولى بل الإمام أولى لعموم ولايته قال الأذرعي وغيره وظاهر الأخبار وإطلاق الشافعي والأصحاب أن السيد أولى لما مر ويتوزع الشركاء في إقامة الح