نَ الثَمَنُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ بِهِ الْعَبْدُ عَلَى الْآمِرِ وَلِلْعَبْدِ عَلَى الْآمِرِ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ فَتَكُونُ الْقِيمَةُ قِصَاصًا بِالثَمَنِ وَيَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى الْآمِرِ بِمَا أَدَى عَنْهُ مِنْ الثَمَنِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ مَتَى كَانَ الْعَقْدُ الثَانِي مُوجِبًا حُكْمًا فِي الْمِلْكِ وَالضَمَانِ غَيْرِ الْحُكْمِ الَذِي كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَإِنَهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ نَقْضًا لِلْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَإِنْ كَانَ لَا يُوجِبُ حُكْمًا آخَرَ سِوَى مَا 
ن الثمن على العبد المشتري ويرجع به العبد على الآمر وللعبد على الآمر قيمة الجارية فتكون القيمة قصاصا بالثمن ويرجع العبد على الآمر بما أدى عنه من الثمن والحاصل أنه متى كان العقد الثاني موجبا حكما في الملك والضمان غير الحكم الذي كان قبل البيع الفاسد فإنه لا يكون ذلك نقضا للبيع الفاسد وإن كان لا يوجب حكما آخر سوى ما 