 مِنْهُ وَلَوْ مُتَفَرِقًا بِحَيْثُ يَبْقَى بَعْدَهُ أَيْ النَزْحِ مَا يَشُقُ نَزْحُهُ لِأَنَهُ لَا عِلَةَ لِتَنْجِيسِ مَا بَلَغَ هَذَا الْحَدَ إلَا بِالتَغَيُرِ فَإِذَا زَالَ عَادَ إلَى أَصْلِهِ كَالْخَمْرَةِ تَنْقَلِبُ بِنَفْسِهَا خَلًا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي النَزْحِ كَثْرَةٌ لِأَنَ الْحُكْمَ بِالطَهُورِيَةِ مِنْ حَيْثُ زَوَالُ التَغَيُرِ وَأَنَهُ لَوْ زَالَ التَغَيُرُ بِإِضَافَةِ غَيْرِ الْمَاءِ إلَيْهِ لَمْ يَطْهُرْ بِهِ بَلْ بِالْإِضَافَةِ وَأَنَ ا
 منه ولو متفرقا بحيث يبقى بعده أي النزح ما يشق نزحه لأنه لا علة لتنجيس ما بلغ هذا الحد إلا بالتغير فإذا زال عاد إلى أصله كالخمرة تنقلب بنفسها خلا وعلم منه أنه لا يشترط في النزح كثرة لأن الحكم بالطهورية من حيث زوال التغير وأنه لو زال التغير بإضافة غير الماء إليه لم يطهر به بل بالإضافة وأن ا