يْئًا لَا إرْثًا لِأَنَ الشَرْطَ بَقَاءُ الثُلُثَيْنِ لِمُسْتَحِقَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا وَرَثَةً وَلَوْ ارْتَدَ الْمُدَبَرُ لَمْ يَبْطُلْ تَدْبِيرُهُ لِأَنَ إهْدَارَهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَوْ حَارَبَ مُدَبَرٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيٍ فَسُبِيَ لَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُ لِأَنَ فِيهِ إبْطَالًا لِحَقِ السَيِدِالشَرْحُ قَوْلُهُ لَا تُؤَثِرُ فِيمَا سَبَقَهَا بِدَلِيلِ عَدَمِ فَسَادِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ السَابِقَيْنِ عَلَيْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَ
يئا لا إرثا لأن الشرط بقاء الثلثين لمستحقيهما وإن لم يكونوا ورثة ولو ارتد المدبر لم يبطل تدبيره لأن إهداره لا يمنع كونه مملوكا ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي فسبي لم يجز استرقاقه لأن فيه إبطالا لحق السيدالشرح قوله لا تؤثر فيما سبقها بدليل عدم فساد البيع والهبة السابقين عليها نهاية ومغني ق