ْنِ الْمَوَازِ وَعَزَاهُ لَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَمَا شَرَحَهُ فِي التَوْضِيحِ قَالَ هَذَا مَبْنِيٌ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَ الرُجُوعَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ يَمْنَعُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إنَهُ يُسْتَوْفَى فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الثَلَاثَةِ الرَاجِعِينَ رُبُعُ دِيَةِ النَفْسِ دُونَ دِيَةِ الْعَيْنِ وَالْمُوضِحَةِ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ قُتِلَ بِشَهَادَةِ السِتَةِ وَدِيَةُ الْأَعْضَاءِ تَنْدَرِجُ كَمَا مَرَ الشَرْحُ قَوْل
ن المواز وعزاه له ابن الحاجب ولما شرحه في التوضيح قال هذا مبني على مذهبه أن الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء يمنع من الاستيفاء وأما على قول ابن القاسم إنه يستوفى فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين ربع دية النفس دون دية العين والموضحة لأنه حينئذ قتل بشهادة الستة ودية الأعضاء تندرج كما مر الشرح قول