ِ الْعُرْفِيِ وَإِنْ لَمْ تَضُرَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَاهُ وَيَضْمَنُهَا كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَيَحْرُمُ أَكْلُ لُقَمٍ كِبَارٍ وَسُرْعَةُ ابْتِلَاعٍ خُصُوصًا إنْ قَلَ الطَعَامُ أَوْ لَزِمَ حِرْمَانُ غَيْرِهِ وَيَحْرُمُ عَدَمُ النَصَفَةِ مَعَ الرُفْقَةِ كَجَمْعِ تَمْرَتَيْنِ أَوْ زِيَادَةٍ عَلَى مَا يَخُصُهَا أَوْ مَا يُمَاثِلُهُمْ فِيهِ لَوْ كَانَ أَكُولًا أَوْ مَا لَا يُعْلَمُ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ وَتُكْرَهُ الزِيَادَةُ عَلَى الشِبَعِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَتَحْرُمُ إنْ حَ
 العرفي وإن لم تضره ما لم يعلم رضاه ويضمنها كذلك على المعتمد ويحرم أكل لقم كبار وسرعة ابتلاع خصوصا إن قل الطعام أو لزم حرمان غيره ويحرم عدم النصفة مع الرفقة كجمع تمرتين أو زيادة على ما يخصها أو ما يماثلهم فيه لو كان أكولا أو ما لا يعلم رضا المالك به وتكره الزيادة على الشبع من مال نفسه وتحرم إن ح