َ الْوَصِيَةِ شَرِيكًا فَمَاتَتْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ثُمَ مَاتَ الْمُوصِيعَنْ الْعَدَدِ الَذِي سَمَاهُ وَحِينَئِذٍ لَا تَنَافِيَ طفي زَعَمَ أَنَهُ انْفَرَدَ بِفَهْمِهَا وَقَالَ لَهُ لِسَانُ الْحَالِ لَمْ تَفْهَمْ مِنْهَا وَلَا قُلَامَةَ ظُفْرٍ لِاقْتِضَاءِ كَلَامِهِ أَنَهُ إنْ مَاتَ عَنْ الْعَدَدِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَصِيَةِ ثُمَ نَقَصَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ التَنْفِيذِ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ مَعَ أَنَهُ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ مُصَرَحٌ بِهِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَغَ
 الوصية شريكا فماتت قبل موت الموصي ثم مات الموصيعن العدد الذي سماه وحينئذ لا تنافي طفي زعم أنه انفرد بفهمها وقال له لسان الحال لم تفهم منها ولا قلامة ظفر لاقتضاء كلامه أنه إن مات عن العدد الموجود حال الوصية ثم نقص بعد موته وقبل التنفيذ لا يكون الحكم كذلك مع أنه كذلك كما هو مصرح به في المدونة وغ