حُرٌ لَا بُدَ مِنْهُ لِأَنَ مَا قَبْلَهُ يَحْتَمِلُ الْكِتَابَةَ وَالْعِتْقَ عَلَى مَالٍ وَلَا تَتَعَيَنُ جِهَةُ الْكِتَابَةِ إلَا بِهَذَا الْقَيْدِ وَأَمَا قَوْلُهُ وَإِنْ عَجَزْت لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَإِنَمَاذَكَرَهُ حَثًا لِلْعَبْدِ عَلَى الْأَدَاءِ عِنْدَ النُجُومِ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَالْكِفَايَةِ وَالتَبْيِينِ وَمَا زَعَمَهُ الْوَانِيُ وَغَيْرُهُ مِنْ لُزُومِ الثَانِي أَيْضًا رَدَهُ فِي الْعَزْمِيَةِ بِحُصُولِ الْمُرَادِ بِالْأَوَلِ وَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الزَيْلَعِ
حر لا بد منه لأن ما قبله يحتمل الكتابة والعتق على مال ولا تتعين جهة الكتابة إلا بهذا القيد وأما قوله وإن عجزت لا حاجة إليه وإنماذكره حثا للعبد على الأداء عند النجوم كذا في النهاية والكفاية والتبيين وما زعمه الواني وغيره من لزوم الثاني أيضا رده في العزمية بحصول المراد بالأول وما قدمناه عن الزيلع