ٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً وَأَمَا إنْ كَانَ حِينَ الْيَمِينِ جَازَ مَا بِعَدَمِ الْأَخْذِ فَيَقَعُ الطَلَاقُ فِي صُورَتَيْنِ إذَا تَبَيَنَ أَنَهَا أَخَذَتْهُ أَوْ تَبَيَنَ فِي مَوْضِعِهِ وَغَمُوسٌ فِي غَيْرِ الطَلَاقِ فِي هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُضَمُ لِمَا تَقَدَمَ يَكُونُ الْجَمِيعُ سِتَ عَشْرَةَ وَإِنْ تَبَيَنَ أَنَ غَيْرَهَا أَخَذَهُ أَوْ لَمْ يَتَبَيَنْ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ حِينَ الْحَلِفِ جَازِمًا بِعَدَمِ الْأَخْذِ أَوْ شَاكًا أَوْ ظَانًا فَإِن
 أو غيره فهذه اثنتا عشرة صورة وأما إن كان حين اليمين جاز ما بعدم الأخذ فيقع الطلاق في صورتين إذا تبين أنها أخذته أو تبين في موضعه وغموس في غير الطلاق في هاتين الصورتين فهذه أربعة تضم لما تقدم يكون الجميع ست عشرة وإن تبين أن غيرها أخذه أو لم يتبين شيء فإن كان حين الحلف جازما بعدم الأخذ أو شاكا أو ظانا فإن