ْبَاقِي بِثَمَنٍ يُنْكِرُهُ الْمُشْتَرِي وَلَا شُفْعَةَ فِي الشِرَاءِ الْفَاسِدِ لِأَنَ وُجُوبَ الشُفْعَةِ تَعْتَمِدُ انْقِطَاعَ حَقِ الْبَائِعِ وَعِنْدَ فَسَادِ الْبَيْعِ حَقُ الْبَائِعِ لَمْ يَنْقَطِعْ وَلِأَنَ فِي إثْبَاتِ حَقِ الْأَخْذِ لِلشَفِيعِ تَقْرِيرٌ لِلْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَهُوَ مَعْصِيَةٌ وَالتَقْرِيرُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ فَإِنْ سَلَمَهَا الْمُشْتَرِي لِلشَفِيعِ بِالثَمَنِ الَذِي أَخَذَهَا بِهِ وَسَمَاهُ لَهُ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَ التَسْلِيمَ بِالشُفْعَة
باقي بثمن ينكره المشتري ولا شفعة في الشراء الفاسد لأن وجوب الشفعة تعتمد انقطاع حق البائع وعند فساد البيع حق البائع لم ينقطع ولأن في إثبات حق الأخذ للشفيع تقرير للبيع الفاسد وهو معصية والتقرير على المعصية معصية فإن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به وسماه له جاز ذلك لأن التسليم بالشفعة