ُ إذْ لَمْ يَسْبِقْهُ دَمٌ وَلَا مَا بَعْدَهَا لِمَا سَبَقَ فَلَوْ رَأَتْ الدَمَ فِي الدَوْرِ الثَانِي أَوَلَ الثَلَاثِينَ حَيَضْنَاهَا مِنْ أَوَلِهِ وَلَا يَصِيرُ نَقَاءً وَلَهَا مَعَ التَقَطُعِ عَادَةٌ وَهَكَذَا مَا دَامَ التَقَطُعُ فَنَأْخُذُ مَا انْطَبَقَ عَلَى أَيَامِ الْعَادَةِ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ مِنْهُ فِيهَا فَأَوَلُ حَيْضِهَا أَقْرَبُ أَوَلِ الدَمَيْنِ إلَى أَوَلِهَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالْأَخِيرَةُ كَمَا سَبَقَ فَلَوْ كَانَ حَيْضُهَا أَوَلَ الشَهْرِ خَمْسًا كَمَا ذُكِر
 إذ لم يسبقه دم ولا ما بعدها لما سبق فلو رأت الدم في الدور الثاني أول الثلاثين حيضناها من أوله ولا يصير نقاء ولها مع التقطع عادة وهكذا ما دام التقطع فنأخذ ما انطبق على أيام العادة فإن لم يقع شيء منه فيها فأول حيضها أقرب أول الدمين إلى أولها فإن استويا فالأخيرة كما سبق فلو كان حيضها أول الشهر خمسا كما ذكر