َرَ أَقُولُ قَضِيَةُ كَوْنِهَا وَصِيَةً لِوَارِثٍ اعْتِبَارُ قَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ مُكْتَرَاةً أَيْ فَلَا يَجِبُ فِيهَا قَوْلُهُ أَوْ أَمَتَهُ أَيْ فَيَجِبُ تَكْفِينُهَا لِكَوْنِهَا مِلْكَهُ لَا لِكَوْنِهَا خَادِمَهُ قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُمَا أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُتَطَوِعَةً بِالْخِدْمَةِ وَالْحُكْمُ فِيهَا عَدَمُ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ كَأَمَتِهَا أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَجْهِيزُهَا فَرْعٌ هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَوْجِ ت
ر أقول قضية كونها وصية لوارث اعتبار قبوله بعد الموت ويحتمل خلافه قوله فإن كانت مكتراة أي فلا يجب فيها قوله أو أمته أي فيجب تكفينها لكونها ملكه لا لكونها خادمه قوله أو غيرهما أي بأن كانت متطوعة بالخدمة والحكم فيها عدم الوجوب قوله كأمتها أي فيجب عليه تجهيزها فرع هل يجب على الزوج ت