ْلَ نَقْدِ الثَمَنِ فَبَاعَهُ مِنْ آخَرَ ثُمَ تَقَايَلَا وَعَادَ إلَى الْمُشْتَرِي ثُمَ إنَ الْبَائِعَ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِأَقَلَ مِنْ الثَمَنِ قَبْلَ النَقْدِ جَازَ وَيُجْعَلُ فِي حَقِ الْبَائِعِ كَأَنَهُ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ وَمِنْهَا أَنَ السِلْعَةَ لَوْ كَانَتْ هِبَةً فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَ تَقَايَلَا فَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ الرُجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَ الْبَائِعَ فِي حَقِ الْوَاهِبِ كَأَنَهُ اشْتَرَاهُ قَالَ وَهَلَاكُ الثَمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الْإِقَالَة
ل نقد الثمن فباعه من آخر ثم تقايلا وعاد إلى المشتري ثم إن البائع اشتراه من المشتري بأقل من الثمن قبل النقد جاز ويجعل في حق البائع كأنه ملكه بسبب جديد ومنها أن السلعة لو كانت هبة في يد البائع ثم تقايلا فليس للواهب الرجوع على البائع لأن البائع في حق الواهب كأنه اشتراه قال وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة