وْ الْجَمْعِ أَكْثَرَ أَوْ الْمَكَانِ أَشْرَفَ فَقَسَمَ اسْتِوَاءَهَا بِحَسَبِ الظَاهِرِ الْمُحْتَمِلِ لِاشْتِمَالِ الثَانِيَةِ فِيهِ عَلَى فَضِيلَةٍ هِيَ حِكْمَةُ الِاسْتِحْبَابِ وَإِنْ لَمْ يَطَلِعْ عَلَيْهَا قَدْ يُقَالُ يُعْتَبَرُ احْتِمَالُهُ فَيَتَنَاوَلُهُ التَعْرِيفُ وَقَدْ يُقَالُ لَا فَلَا وَيَكُونُ التَعْرِيفُ الشَامِلُ حِينَئِذٍ فِعْلُ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِ أَدَائِهَا ثَانِيًا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَ الْإِعَادَةَ قِسْمٌ مِنْ الْأَدَاءِ وَهُ
و الجمع أكثر أو المكان أشرف فقسم استواءها بحسب الظاهر المحتمل لاشتمال الثانية فيه على فضيلة هي حكمة الاستحباب وإن لم يطلع عليها قد يقال يعتبر احتماله فيتناوله التعريف وقد يقال لا فلا ويكون التعريف الشامل حينئذ فعل العبادة في وقت أدائها ثانيا لعذر أو غيره ثم ظاهر كلام المصنف أن الإعادة قسم من الأداء وه