 وَلِيُهَا أَوْ إنْ شَاءَ فَدَاهُ بِأَرْشِهَا حَالًا لَكِنَ الْوَاجِبَ الْأَصْلِيَ هُوَ الدَفْعُ عَلَى الصَحِيحِ وَلِذَا سَقَطَ الْوَاجِبُ بِمَوْتِهِ بِخِلَافِ مَوْتِ الْحُرِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ لَكِنْ فِي الشُرُنْبُلَالِيُ عَنْ السِرَاجِ وَالْجَوْهَرَةِ الْبَزْدَوِيِ أَنَ الصَحِيحَ أَنَهُ الْفِدَاءُ حَتَى لَوْ اخْتَارَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَدَاهُ مَتَى وَجَدَ وَلَمْ يُبَرَأْ بِهَلَاكِ الْعَبْدِ وَعَلَلَهُ الزَيْلَعِيُ وَغَيْرُهُ بِأَنَهُ اخْتَارَ أَصْلَ حَق
 وليها أو إن شاء فداه بأرشها حالا لكن الواجب الأصلي هو الدفع على الصحيح ولذا سقط الواجب بموته بخلاف موت الحر كما ذكره المصنف وغيره لكن في الشرنبلالي عن السراج والجوهرة البزدوي أن الصحيح أنه الفداء حتى لو اختاره ولم يقدر عليه أداه متى وجد ولم يبرأ بهلاك العبد وعلله الزيلعي وغيره بأنه اختار أصل حق