عِيَةِ لِلْأُمِ مِنْ جِهَةِ الَذِي دَبَرَ الْأُمَ وَثُبُوتُ حُكْمِ التَبَعِيَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ كَالْجُزْءِ مِنْ وَجْهٍ وَفِي هَذَا لَا يَنْفَصِلُ بَعْضُهُ عَنْ بَعْضٍ فَلِهَذَا كَانَ الْوَلَدُ كُلُهُ مُدَبَرًا لِلَذِي دَبَرَ الْأُمَ بِخِلَافِ الْأَوَلِ فَإِنَ نَصِيبَ الشَرِيكِ مِنْ الْوَلَدِ هُنَاكَ صَارَ مَقْصُودًا يَنْفَرِدُ التَدْبِيرُ مِنْ جِهَتِهِ فِيهِ ثُمَ نِصْفُ الْأُمِ مُدَبَرٌ لِلَذِي دَبَرَهَا وَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَنَ شَرِيكَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْأُمِ إنْ كَانَ م
عية للأم من جهة الذي دبر الأم وثبوت حكم التبعية باعتبار أنه كالجزء من وجه وفي هذا لا ينفصل بعضه عن بعض فلهذا كان الولد كله مدبرا للذي دبر الأم بخلاف الأول فإن نصيب الشريك من الولد هناك صار مقصودا ينفرد التدبير من جهته فيه ثم نصف الأم مدبر للذي دبرها والآخر بالخيار إن شاء ضمن شريكه نصف قيمة الأم إن كان م