مُشْتَرِيَ لَمَا كَانَ مَالِكًا لِلْمَبِيعِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ بِثَمَنٍ يَجِبُ عَلَيْهِ لَهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ الضَمَانُ بِاسْتِهْلَاكِ الْمَبِيعِ وَهُنَا مَالِيَةُ الْمَغْصُوبِ وَتَقَوُمُهُ حَصَلَ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ بِعِوَضٍ يَجِبُ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِالِاسْتِهْلَاكِ حَتَى لَوْ حَدَثَتْ الْمَالِيَةُ بِغَيْرِ عِوَضٍ يَسْتَحِقُهَا عَلَيْهِ يَضْمَنُهُ بِالِاسْتِهْلَاكِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ وَالدَبْغِ بِشَيْءٍ غَيْرِ مُتَقَوِم
مشتري لما كان مالكا للمبيع من جهة البائع بثمن يجب عليه له لا يجب على البائع الضمان باستهلاك المبيع وهنا مالية المغصوب وتقومه حصل بفعل الغاصب بعوض يجب له على المالك فلا يجب عليه ضمانه بالاستهلاك حتى لو حدثت المالية بغير عوض يستحقها عليه يضمنه بالاستهلاك كما في مسألة تخليل الخمر والدبغ بشيء غير متقوم