 عَلَيْهَا بِعِلْمِهَا وَالْيَمِينَ عَلَى وَفْقِ الدَعْوَى وَ إذَا حَلَفَتْ هَلْ يَكْفِيهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ لَهُمَا كَمَا قَالَ الْقَفَالُ أَمْ يَجِبُ لِكُلٍ مِنْهُمَا يَمِينٌ وَإِنْ رَضِيَا بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيّ وَجْهَانِ رَجَحَ السُبْكِيُ مِنْهُمَا الثَانِيَ وَبِهِ جَزَمَ الْمُصَنِفُ تَبَعًا لِتَرْجِيحِ الرَوْضَةِ فِي نَظِيرِهِ فِي الْبَابِ السَادِسِ مِنْ أَبْوَابِ الدَعَاوَى وَيُؤَيِدُهُ مَا ذَكَرُوهُ فِي اللِعَانِ مِنْ أَنَهُمَا إذَا ادَعَيَا 
 عليها بعلمها واليمين على وفق الدعوى و إذا حلفت هل يكفيها يمين واحدة لهما كما قال القفال أم يجب لكل منهما يمين وإن رضيا بيمين واحدة كما قال البغوي وجهان رجح السبكي منهما الثاني وبه جزم المصنف تبعا لترجيح الروضة في نظيره في الباب السادس من أبواب الدعاوى ويؤيده ما ذكروه في اللعان من أنهما إذا ادعيا 