ُ بِهَا الْمَأْمُورُ عَلَى الْأَمْرِ فَتَكُونُ اللَامُ لِلتَمْلِيكِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَةٌ وَلَوْ نَوَى غَيْرَ ذَلِكَ تَصِحُ نِيَتُهُ لِأَنَهُ يُؤَدِي مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ قَالَ الشَيْخ أَبُو الْمُعِينِ النَسَفِيُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَكِلَا الْفَصْلَيْنِ فِي الْقِيَاسِ سَوَاءٌ لَكِنَ الْأَغْلَبَ أَنَهُ إذَا قَدَمَ قَوْلَهُ لَك فِي فِعْلٍ يَجْرِي فِيهِ التَوْكِيلُ يُرَادُ بِهِ الْفِعْلُ لِأَجْلِهِ وَهِيَ لَامُ التَعْلِيلِ وَإِذَا أَخَرَ يُرَادُ بِهِ لَامُ التَمْلِيكِ وَف
 بها المأمور على الأمر فتكون اللام للتمليك إذا لم يكن له نية ولو نوى غير ذلك تصح نيته لأنه يؤدي ما يحتمله كلامه قال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير وكلا الفصلين في القياس سواء لكن الأغلب أنه إذا قدم قوله لك في فعل يجري فيه التوكيل يراد به الفعل لأجله وهي لام التعليل وإذا أخر يراد به لام التمليك وف