ْفِ ابْنَةِ مَخَاضٍ جَيِدَةٍ فَبَلَغَ قِيمَتُهُ قِيمَةَ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَسَطٍ أَجْزَأَهُ عَنْ الْوَاجِبِ فَلِهَذَا لَا تُوجِبُ عَلَى الْمُكْرِهِ إلَا ضَمَانُ الْفَضْلِ بَيْنَهُمَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ أَنَ لِصًا أَكْرَهَ رَجُلًا بِوَعِيدِ قَتْلٍ عَلَى أَنْ يُوَكِلَ رَجُلًا بِعِتْقِ عَبْدٍ لَهُ أَوْ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ جَازَ التَوْكِيلُ وَنَفَذَ تَصَرُفُ الْوَكِيلِ لِأَنَ الْإِكْرَاهَ لَمَا لَمْ يَمْنَعْ صِ
ف ابنة مخاض جيدة فبلغ قيمته قيمة ابنة مخاض وسط أجزأه عن الواجب فلهذا لا توجب على المكره إلا ضمان الفضل بينهما والله أعلم قال رحمه الله ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد قتل على أن يوكل رجلا بعتق عبد له أو بطلاق امرأة لم يدخل بها ففعل ذلك جاز التوكيل ونفذ تصرف الوكيل لأن الإكراه لما لم يمنع ص