كٌ فِي مَجْرَى النَهْرِ الَذِي لَا غِنَى عَنْهُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَتْ مُشْتَرَكَةً وَبَاعَ حِصَتَهُ وَتَبِعَهَا حَقُهَا فِي الْمَمَرِ فَإِنَ لِلشَرِيكِ أَنْ يَأْخُذَ الْحِصَةَ مَعَ حَقِهَا مِنْ الْمَمَرِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ إلَخْ هَذَا هُوَ الصَحِيحُ مِنْ أَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ الثَانِي تَثْبُتُ مُطْلَقًا وَالْمُشْتَرِي هُوَ الْمُضِرُ بِنَفْسِهِ لِشِرَائِهِ هَذِهِ الدَارَ وَالثَالِثُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا إذَا كَانَ فِي اتِخَاذِ الْمَمَرِ عُسْرٌ أَو
ك في مجرى النهر الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه وخرج ما لو كانت مشتركة وباع حصته وتبعها حقها في الممر فإن للشريك أن يأخذ الحصة مع حقها من الممر قوله بخلاف ما لو كان إلخ هذا هو الصحيح من أوجه ثلاثة الثاني تثبت مطلقا والمشتري هو المضر بنفسه لشرائه هذه الدار والثالث المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر عسر أو