َرَفَا النَهْرِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَكَانَ لِصَاحِبِ النَهْرِ حَرِيمٌ عِنْدَهُمَا ظَهَرَ مِنْهُ أَنَ وِلَايَةَ الْغَرْسِ فِي مِقْدَارِ ذَلِكَ الْحَرِيمِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَهُ وَلِصَاحِبِ النَهْرِ عِنْدَهُمَا إذْ لَا شَكَ أَنَ وِلَايَةَ الْغَرْسِ فِي مَوْضِعٍ لِمَنْ يَسْتَحِقُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ وَهَذَا مِمَا لَا سُتْرَةَ بِهِ فَكَيْفَ خَفِيَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْقَائِلِ فُصُولٌ فِي مَسَائِلِ الشِرْبِ فَصْلٌ فِي الْمِيَاهِ وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ نَهْرٌ أَوْ بِئْرٌ أَو
رفا النهر لصاحب الأرض وكان لصاحب النهر حريم عندهما ظهر منه أن ولاية الغرس في مقدار ذلك الحريم لصاحب الأرض عنده ولصاحب النهر عندهما إذ لا شك أن ولاية الغرس في موضع لمن يستحق ذلك الموضع وهذا مما لا سترة به فكيف خفي على مثل ذلك القائل فصول في مسائل الشرب فصل في المياه وإذا كان لرجل نهر أو بئر أو