َ كَلَامَ الْمُصَنِفِ أَوَلًا صَرِيحٌ فِي أَنَ مُرَادَهُ الْإِيمَانُ الْكَامِلُ الَذِي الْأَعْمَالُ جُزْءٌ مِنْهُ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَ مُرَادَهُ بِالْإِيمَانِ التَصْدِيقُ لِأَنَ الْعَمَلَ ثَمَرَةٌ بِاعْتِبَارِهِ قَوْلُهُ وَكَانَ أَوَلًا أَيْ كَانَ فِي بَدْءِ أَمْرِهِ يَقُولُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَآخِرِ أَمْرِهِ وَافَقَ السَلَفَ فِي الْقَبُولِ لِلنَقْصِ وَالزِيَادَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الْقَسْطَلَانِيِ وَصَرَحَ بِهِ تت وَلَا يَخْفَى عَلَيْك بَعْدَ مَا قَرَرْنَاهُ لَك
 كلام المصنف أولا صريح في أن مراده الإيمان الكامل الذي الأعمال جزء منه وهذا يفيد أن مراده بالإيمان التصديق لأن العمل ثمرة باعتباره قوله وكان أولا أي كان في بدء أمره يقول يزيد ولا ينقص وآخر أمره وافق السلف في القبول للنقص والزيادة كما يستفاد من كلام القسطلاني وصرح به تت ولا يخفى عليك بعد ما قررناه لك