ةَ فِي لُزُومِ الدِيَةِ لِأَنَ بَابَ الضَمَانِ أَوْسَعُ إذْ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى قَصْدٍ وَلَا اخْتِيَارٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَيَتَعَيَنُ الْجَزْمُ بِهِ عِنْدَ الْقَرِينَةِ بِصِدْقِهِ نَظِيرَ مَا فِي الرَوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَهُ لَوْ أَفْتَى فَقِيهٌ عَامِيًا بِطَلَاقٍ فَأَقَرَ بِهِ ثُمَ بَانَ خَطَأُ الْفَقِيهِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ لِلْقَرِينَةِ فَإِنَهُ إنَمَا بَنَاهُ عَلَى ظَنِ الْوُقُوعِ الْمَعْذُورِ بِهِ وَإِنْ عُرِفَ مِنْ خَارِجٍ كَإِنْ لَ
ة في لزوم الدية لأن باب الضمان أوسع إذ لا يتوقف على قصد ولا اختيار بخلاف ما هنا قال بعض المتأخرين ويتعين الجزم به عند القرينة بصدقه نظير ما في الروضة وغيرها أنه لو أفتى فقيه عاميا بطلاق فأقر به ثم بان خطأ الفقيه لم يؤاخذ بذلك الإقرار للقرينة فإنه إنما بناه على ظن الوقوع المعذور به وإن عرف من خارج كإن ل