وْلِهِ مَا ذَكَرْنَا أَنَ الْقِيَاسَ أَنْ لَا يَتَأَخَرَ أَحَدُ الشَطْرَيْنِ عَنْ الْآخَرِ وَالتَأْخِيرُ لِمَكَانِ الضَرُورَةِ وَأَنَهَا تَنْدَفِعُ بِالْفَوْرِ وَلَنَا أَنَ فِي تَرْكِ اعْتِبَارِ الْفَوْرِ ضَرُورَةً لِأَنَ الْقَابِلَ يَحْتَاجُ إلَى التَأَمُلِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَوْرِ لَا يُمْكِنُهُ التَأَمُلُ وَعَلَى هَذَا إذَا تَبَايَعَا وَهُمَا يَمْشِيَانِ أَوْ يَسِيرَانِ عَلَى دَابَتَيْنِ أَوْ دَابَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَحْمِلٍ وَاحِدٍ فَإِنْ خَرَجَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُول
وله ما ذكرنا أن القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر والتأخير لمكان الضرورة وأنها تندفع بالفور ولنا أن في ترك اعتبار الفور ضرورة لأن القابل يحتاج إلى التأمل ولو اقتصر على الفور لا يمكنه التأمل وعلى هذا إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران على دابتين أو دابة واحدة في محمل واحد فإن خرج الإيجاب والقبول