لَا يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَةِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الصَبِيِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَ أَحْرَمَ بِحَجَةِ الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ لِأَنَ شَرْطَ الْوُجُوبِ تَقَرَرَ فِي حَقِهِ بِالْعِتْقِ فَلِهَذَا يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَةِ الْإِسْلَامِ قَالَ وَإِذَا دَخَلَ الرَجُلُ مَكَةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ حَجَةٌ أَوْ عُمْرَةٌ فَأَهَلَ بِهَا بَعْدَ سَنَةٍ فِي وَقْتٍ غَيْرِ وَقْتِهِ الْأَوَلِ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ قَالَ يُجْزِيهِ وَلَا شَيْءَ
لا يجزئه عن حجة الإسلام بخلاف الصبي على ما ذكرنا وإن أعتق العبد قبل أن يحرم ثم أحرم بحجة الإسلام أجزأه لأن شرط الوجوب تقرر في حقه بالعتق فلهذا يجزئه عن حجة الإسلام قال وإذا دخل الرجل مكة بغير إحرام فوجب عليه حجة أو عمرة فأهل بها بعد سنة في وقت غير وقته الأول هو أقرب منه قال يجزيه ولا شيء