لِكَوْنِهِ مُوَسِعًا وَإِمَا لِأَنَهُ أَرَادَ أَنْ يَشْرَعَ فَيَنْسَخَ فَقَالَ سُلَيْمٌ وَابْنُ الصَبَاغِ فِي الْعِدَةِ إنَهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِهِ وَجَعَلَا الْخِلَافَ فِيمَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَكَذَلِكَ فَعَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ وَالْقَاضِي مِنْ الْحَنَابِلَةِ وَكَذَا نَقَلَ فِيهِ الْإِجْمَاعَ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ قَالَ لِلْمَعْنَى الَذِي جَازَ نَسْخُهُ بَعْدَ إيجَادِهِ وَهُوَ انْقِلَابُ الْمَصْلَحَةِ مَفْسَدَةً وَ
لكونه موسعا وإما لأنه أراد أن يشرع فينسخ فقال سليم وابن الصباغ في العدة إنه لا خلاف بين أهل العلم في جوازه وجعلا الخلاف فيما قبل دخول الوقت وكذلك فعل ابن برهان في الأوسط والقاضي من الحنابلة وكذا نقل فيه الإجماع صاحب الكبريت الأحمر قال للمعنى الذي جاز نسخه بعد إيجاده وهو انقلاب المصلحة مفسدة و