لَ لِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ الظَنِ فِيهِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ أَيْ فَوْرًا فِي الْبَائِنِ وَفِي الرَجْعِيِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَمَحِلُهُ إنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الطَائِرِ وَطَلَبْنَا مِنْهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ وَمَحِلُهُ أَيْضًا إنْ لَمْ تَكُنْ مُحَاوَرَةً كَمَا مَرَ وَإِلَا فَلَا وُقُوعَ أَصْلًا قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ عَنْهُمَا وَهَذَا يُفِيدُ امْتِنَاعَ الْقَسَمِ لِزَوْجَةٍ لَهُ غَيْرُهُمَا قَوْلُهُ إلَى أَنْ يَتَبَيَنَ الْحَالُ 
ل لاعتبار غلبة الظن فيه كما مر قوله ولزمه أي فورا في البائن وفي الرجعي بعد انقضاء العدة ومحله إن أمكن معرفة الطائر وطلبنا منه كما قاله شيخنا الرملي ومحله أيضا إن لم تكن محاورة كما مر وإلا فلا وقوع أصلا قوله وعليه الامتناع عنهما وهذا يفيد امتناع القسم لزوجة له غيرهما قوله إلى أن يتبين الحال 