ِدٍ مِنْهُمَا يَخْتَصُ بِمِلْكِ نَصِيبِهِ وَلَهُ مَا اخْتَارَ فِي نَصِيبِهِ مِنْ دَفْعٍ أَوْ فِدَاءٍ وَقَدْ وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا وَخَرَجَ الْعَبْدُ مِنْ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَ رَبَ الْمَالِ إنْ دَفَعَ نَصِيبَهُ وَفَدَى الْمُضَارِبُ نَصِيبَهُ فَقَدْ تَمَيَزَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُضَارِبُ دَفَعَ نَصِيبَهُ وَتَمَيَزَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيبِ الْآخَرِ لَا يَكُونُ إلَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلِهَذَا جُعِلَ ذَلِكَ قِسْمَةً بَيْنَهُمَا وَإِبْ
د منهما يختص بملك نصيبه وله ما اختار في نصيبه من دفع أو فداء وقد وقعت القسمة بينهما وخرج العبد من المضاربة لأن رب المال إن دفع نصيبه وفدى المضارب نصيبه فقد تميز نصيب أحدهما من الآخر وكذلك إن كان المضارب دفع نصيبه وتميز أحدهما من نصيب الآخر لا يكون إلا بعد القسمة فلهذا جعل ذلك قسمة بينهما وإب