َالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَصِيرُ زِيَادَةً فَلَا تَجِبُ وَلَوْ رَاجَعَ الْأَمَةَ عَلَى الْحَرَةِ الَتِيتَزَوَجَهَا بَعْدَ طَلَاقِهَا صَحَ ا هـ قَوْلُهُ بِلَا عِوَضٍ أَيْ بِلَا اشْتِرَاطِ عِوَضٍ فَالْمُرَادُ نَفْيُ اشْتِرَاطِهِ لَا نَفْيُ وُجُودِهِ لِمَا عَلِمْت وَإِنَمَا ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا لِدَعْوَى قِيَامِ الْمِلْكِ إذْ لَوْ زَالَ اُشْتُرِطَ فِي رَدِهَا إلَيْهِ الْعِوَضُ قَوْلُهُ أَيْ عِدَةِ الدُخُولِ حَقِيقَةً أَيْ الْوَطْءِ ح قَوْلُهُ إذْ لَا رَجْعَةَ فِي عِدَةِ الْ
ال أبو بكر لا يصير زيادة فلا تجب ولو راجع الأمة على الحرة التيتزوجها بعد طلاقها صح ا هـ قوله بلا عوض أي بلا اشتراط عوض فالمراد نفي اشتراطه لا نفي وجوده لما علمت وإنما ذكره تأكيدا لدعوى قيام الملك إذ لو زال اشترط في ردها إليه العوض قوله أي عدة الدخول حقيقة أي الوطء ح قوله إذ لا رجعة في عدة ال