الْقَاضِي عَنْ النَصِ يُوقَفُ إلَى أَنْ يَتَضِحَ الْحَالُ وَاعْتَمَدَهُ السُبْكِيُ وَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ أَنَهُ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ لِأَنَهُ قَدْ يَعْلَمُهُ بَعْدَ الشِرَاءِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الشَفِيعُ عَلَى مَا عَيَنَهُ وَأَخَذَ بِهِ وَإِنْ ادَعَى عِلْمَهُ بِقَدْرٍ وَطَالَبَهُ بِبَيَانِهِ وَلَمْ يُعَيِنْ قَدْرًا فِي دَعْوَاهُ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهَا غَيْرُ مُلْزِمَةٍ وَلَهُ أَنْ يَدَعِيَ قَدْرًا وَيُحَلِفَهُ ثُمَ آخَرُ وَيُحَلِفَهُ وَهَكَذَ
القاضي عن النص يوقف إلى أن يتضح الحال واعتمده السبكي وليس له الحلف أنه اشتراه بثمن مجهول لأنه قد يعلمه بعد الشراء فإن نكل حلف الشفيع على ما عينه وأخذ به وإن ادعى علمه بقدر وطالبه ببيانه ولم يعين قدرا في دعواه لم تسمع دعواه في الأصح لأنها غير ملزمة وله أن يدعي قدرا ويحلفه ثم آخر ويحلفه وهكذ