َى شَيْءٍ قُضِيَ بِهِ لَهُمَا فَإِنْ بَرْهَنَا فِي دَعْوَى نِكَاحٍ سَقَطَا لِتَعَذُرِ الْجَمْعِ لَوْ حَيَةً وَلَوْ مَيِتَةً قُضِيَ بِهِ بَيْنَهُمَا وَعَلَى كُلٍ نِصْفُ الْمَهْرِ وَيَرِثَانِ مِيرَاثَ زَوْجٍ وَاحِدٍ وَلَوْ وَلَدَتْ يَثْبُتُ النَسَبُ مِنْهُمَا وَتَمَامُهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَهِيَ لِمَنْ صَدَقَتْهُ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ مَنْ كَذَبَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ مَنْ كَذَبَتْهُ بِهَا هَذَا إذَا لَمْ يُؤَرِخَا فَإِنْ أَرَخَا فَالسَابِقُ أَحَقُ بِهَا فَلَوْ أَرَخَ أَحَد
ى شيء قضي به لهما فإن برهنا في دعوى نكاح سقطا لتعذر الجمع لو حية ولو ميتة قضي به بينهما وعلى كل نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد ولو ولدت يثبت النسب منهما وتمامه في الخلاصة وهي لمن صدقته إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل من كذبته بها هذا إذا لم يؤرخا فإن أرخا فالسابق أحق بها فلو أرخ أحد