ِ الْجَمِيعِ لِلْقَذْفِ قَوْلُهُ وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَهُ حُدَ الرَاجِعُ فَقَطْ ظَاهِرُ الْمُصَنِفِ يَشْمَلُ رُجُوعَهُ بَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِ وَفِي هَذِهِ يُحَدُ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَيَشْمَلُ رُجُوعَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِ وَفِي هَذِهِ خِلَافٌ حَكَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ فَقِيلَ يُحَدُوا كُلُهُمْ وَقِيلَ يُحَدُ الرَاجِعُ فَقَطْ وَهُوَ الَذِي يُوجِبُهُ النَظَرُ لِأَنَهُ يُتَهَمُ أَنَهُ إنَمَا رَجَعَ لِيُوجِبَ الْحَدَ عَلَى مَنْ شَهِدَ مَع
 الجميع للقذف قوله وإن رجع أحدهم بعده حد الراجع فقط ظاهر المصنف يشمل رجوعه بعد إقامة الحد وفي هذه يحد وحده من غير خلاف ويشمل رجوعه بعد الحكم وقبل إقامة الحد وفي هذه خلاف حكاه ابن عرفة عن ابن رشد فقيل يحدوا كلهم وقيل يحد الراجع فقط وهو الذي يوجبه النظر لأنه يتهم أنه إنما رجع ليوجب الحد على من شهد مع