بِصِيَانَتِهِ وَلَيْسَ لَهَا مُوَافَقَتُهُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَهَا السُكْنَى أَيْ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا قَالَ الشَيْخُ أَيْ فِيمَا يَخُصُهَا وَيَخُصُ الْوَلَدَ فَمَا يَخُصُ الْوَلَدَ فَفِي مَالِهِ أَوْ عَلَى أَبِيهِ وَمَا يَخُصُهَا فَعَلَيْهَا قَالَ الْمُتَيْطِيُ فِيمَا يَلْزَمُ الْأَبَ لِلْوَلَدِ وَكَذَا يَلْزَمُهُ الْكِرَاءُ لِمَسْكَنِهِ هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَشْهُورُ الْمَعْمُولُ بِهِ الْمَذْكُورُ فِي الْمُدَوَنَةِ وَغَيْرِهَا سَحْنُونَ وَيَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ الْك
بصيانته وليس لها موافقته على ذلك و لها السكنى أي بالاجتهاد كما قال الشيخ أي فيما يخصها ويخص الولد فما يخص الولد ففي ماله أو على أبيه وما يخصها فعليها قال المتيطي فيما يلزم الأب للولد وكذا يلزمه الكراء لمسكنه هذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها سحنون ويكون عليه من الك