َيْ مِنْ الِانْكِشَافِ وَالنَجَاسَةِ مَانِعٌ جَوَازَ الصَلَاةِ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ وَيَسْتَوِيَانِ أَيْ وَهُمَا يَسْتَوِيَانِ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ لِيَكُونَ عَطْفُ جُمْلَةٍ اسْمِيَةٍ عَلَى اسْمِيَةٍ وَقَوْلُهُ فِي حَقِ الْمِقْدَارِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَ الْقَلِيلَ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ غَيْرُ مَانِعٍ وَالْكَثِيرَ مَانِعٌ وَلَمَا كَانَ كَذَلِكَ ثَبَتَتْ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَانِعِيَةِ مِنْ غَيْرِ رُجْحَانٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَيَخْتَارُ أَيَ
ي من الانكشاف والنجاسة مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ويستويان أي وهما يستويان خبر مبتدإ محذوف ليكون عطف جملة اسمية على اسمية وقوله في حق المقدار يجوز أن يكون معناه أن القليل من كل واحد غير مانع والكثير مانع ولما كان كذلك ثبتت المساواة بينهما في المانعية من غير رجحان لأحدهما على الآخر فيختار أي