لِأَنَهُ لَمْ يَدَعِ الْفِعْلَ عَلَى ذِي الْيَدِ بَلْ عَلَى مَجْهُولٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ غُصِبَ مِنِي عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَلَهُمَا أَنَ ذِكْرَ الْفِعْلِ يَسْتَدْعِي الْفَاعِلَ لَا مَحَالَةَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ ذُو الْيَدِ إلَا أَنَهُ لَمْ يُعَيِنْهُ دَرْءً لِلْحَدِ عَنْهُ فَصَارَ كَأَنَهُ قَالَ لَهُ سَرَقْته مِنِي بِخِلَافِ الْغَصْبِ فَإِنَهُ لَا حَدَ فِيهِ فَلَوْ قَضَى عَلَيْهِ ثُمَ حَضَرَ الْغَائِبُ فَأَقَامَ الْبَيِنَةَ تُقْبَلُ لِأَنَهُ لَمْ يَصِرْ مَقْضِيًا عَلَيْهِ و
لأنه لم يدع الفعل على ذي اليد بل على مجهول فصار كما لو قال غصب مني على البناء للمفعول ولهما أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة والظاهر أنه ذو اليد إلا أنه لم يعينه درء للحد عنه فصار كأنه قال له سرقته مني بخلاف الغصب فإنه لا حد فيه فلو قضى عليه ثم حضر الغائب فأقام البينة تقبل لأنه لم يصر مقضيا عليه و