دُ وَإِنْ احْتَمَلَ تَلَفَهَا كَالِاسْتِئْجَارِ لِإِرْضَاعِ هَذَا الصَبِيِ وَالْحَمْلِ عَلَى هَذِهِ الدَابَةِ وَلَهُ إبْدَالُهَا بِمِثْلِهَا أَوْ دُونَهَا وَالتَصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ نَهَاهُ فِي الِاسْتِئْجَارِ لِزَرْعِ الْحِنْطَةِ عَنْ زَرْعِ غَيْرِهَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ لِأَنَهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهَا وَلَوْ وَفِي نُسْخَةٍ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ دَابَةً لِلرُكُوبِ عَلَيْهَا فِي طَرِيقٍ فَلَهُ إبْدَالُ الطَرِيقِ بِمِثْلِهِ لَا أَصْعَبَ مِنْهُ
د وإن احتمل تلفها كالاستئجار لإرضاع هذا الصبي والحمل على هذه الدابة وله إبدالها بمثلها أو دونها والتصريح بهذا من زيادته ولو نهاه في الاستئجار لزرع الحنطة عن زرع غيرها فسدت الإجارة لأنه ينافي مقتضاها ولو وفي نسخة وإن استأجر دابة للركوب عليها في طريق فله إبدال الطريق بمثله لا أصعب منه