 الْمَنْهَجِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ رَدِهِ حِينَئِذٍ دُونَ لُزُومِهِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَحَ الْقَاضِي إلَخْ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَةِ قَوْلُهُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا قَطْعًا قَوْلُهُ يُفِيدُ الصِحَةَ أَيْ عَلَى رَأْيٍ أَوْ انْضَمَ إلَى إذْنِهِمْ إذْنُ الْحَاكِمِ قَوْلُهُ وَمَا اشْتَرَاهُ فِي الذِمَةِ بَعْدَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَالْمُتَجَهُ التَسْوِيَةُ وَابْنُ النَقِيبِ بَل
 المنهج ما يخالف ذلك قوله وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح القاضي إلخ قال الأذرعي وهو ظاهر كلام الأئمة قوله لا يفيد شيئا قطعا قوله يفيد الصحة أي على رأي أو انضم إلى إذنهم إذن الحاكم قوله وما اشتراه في الذمة بعده قال الإسنوي والمتجه التسوية وابن النقيب بل