ُؤَاخَذْ بِهِ الْمَأْذُونُ فَإِنَ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَا يُؤَاخَذُ بِضَمَانِ الْكَفَالَةِ وَلَكِنَ الطَرِيقَ أَنَ مَنْ بَاشَرَ عَقْدَ الْمُعَاوَضَةِ فَهُوَ مُلْتَزِمٌ سَلَامَةَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَنْ الْعَيْبِ وَلَا عَيْبَ فَوْقَ الِاسْتِحْقَاقِ وَالرُجُوعِ عَلَيْهِ لِهَذَا وَلِهَذَا لَا رُجُوعَ عَلَى الْمُعِيرِ الْوَاهِبِ لِأَنَهُ لَا يَلْتَزِمُ صِفَةَ السَلَامَةِ بِعَقْدِ التَبَرُعِ ثُمَ الْعَبْدُ فِي الْتِزَامِ صِفَةِ السَلَامَةِ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ وَهُوَ التِجَارَةُ
ؤاخذ به المأذون فإن العبد المأذون لا يؤاخذ بضمان الكفالة ولكن الطريق أن من باشر عقد المعاوضة فهو ملتزم سلامة المعقود عليه عن العيب ولا عيب فوق الاستحقاق والرجوع عليه لهذا ولهذا لا رجوع على المعير الواهب لأنه لا يلتزم صفة السلامة بعقد التبرع ثم العبد في التزام صفة السلامة بعقد المعاوضة وهو التجارة