ا سَبَقَ أَنَ الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْإِخْوَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ نَصَ هُنَا فِي الْأَصْلِ أَنَ الْقِيَاسَ وَالِاسْتِحْسَانَ فِي الْأَبِ وَالْأُمُ فِي الْقِيَاسِ لَهَا أَنْ تَبِيعَهُمَا لِأَنَهُمَا لَا يَتْبَعَانِهَا فَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُ حُكْمِ الْكِتَابَةِ فِيهِمَا بِطَرِيقِ التَبَعِيَةِ وَلِهَذَا لَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُمَا بَعْدَ مَوْتِهَا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا بَيْعُهُمَا لِأَنَ حَقَ الْوَالِدَيْنِ يَثْبُتُ فِي 
ا سبق أن القياس والاستحسان عند أبي حنيفة رحمه الله في الإخوة وغيرهم وقد نص هنا في الأصل أن القياس والاستحسان في الأب والأم في القياس لها أن تبيعهما لأنهما لا يتبعانها فلا يمكن إثبات حكم الكتابة فيهما بطريق التبعية ولهذا لا يمتنع بيعهما بعد موتها وفي الاستحسان يمتنع عليها بيعهما لأن حق الوالدين يثبت في 