زِيَادٌ أَمَا الزِنَا فَلَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُ كِتَابُ حَدِ السَرِقَةِ حَدِيثُ عَائِشَةَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَيُرْوَى لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَا فِي رُبْعِ دِينَارٍ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَفْظَيْنِ مَعًا وَفِي لَفْظٍ لَمْ يُقْطَعْ السَارِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا ف
زياد أما الزنا فلا أخرجه البيهقي كتاب حد السرقة حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ويروى لا تقطع اليد إلا في ربع دينار متفق عليه باللفظين معا وفي لفظ لم يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن وفي لفظ لمسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما ف