َيْهِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ السَفِيهَ فِي حُكْمِ الصَبِيِ فَالشَأْنُ التَسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي التَوْضِيحِ وَالْبَدْرِ وعج لَا التَفْرِقَةُ كَمَا فِي الشَارِحِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِعَانَةُ عَلَى الْعِتْقِ أَيْ لِأَنَهُ بِهِ يَخْرُجُ حُرًا بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ إذْ قَدْ يَعْجِزُ بَعْدَ خَطِهِ عَنْ غَيْرِهِ فَيَرِقُ قَوْلُهُ بِدَلِيلٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَهِ الَذِي آتَاكُمْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَنَةِ وَالْ
يه إلخ لا يخفى أن السفيه في حكم الصبي فالشأن التسوية بينهما كما في التوضيح والبدر وعج لا التفرقة كما في الشارح قوله لأنه يحصل به الاستعانة على العتق أي لأنه به يخرج حرا بخلاف ما قبله إذ قد يعجز بعد خطه عن غيره فيرق قوله بدليل مخصوص وهو قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال مالك في المدونة وال