ْمُحِقِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ أَنْ يَأْخُذَ مَا بَذَلَهُ فِي الصُلْحِ عَلَى إنْكَارٍ لَكِنْ إنْ وَقَعَ الصُلْحُ عَلَى غَيْرِ الْمُدَعَى كَانَ ظَافِرًا فَفِيهِ مَا يَأْتِي فِي الظُفُرِ وَلَوْ أَنْكَرَ فَصُولِحَ ثُمَ أَقَرَ لَمْ يُفِدْ إقْرَارُهُ صِحَةَ الصُلْحِ السَابِقِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ مِنْ سَبْقِ الْإِقْرَارِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ السُبْكِيّ يَنْبَغِي الصِحَةُ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى أَنَ الْعَقْدَ جَرَى بِشُرُوط
محق فيما بينه وبين الله أن يأخذ ما بذله في الصلح على إنكار لكن إن وقع الصلح على غير المدعى كان ظافرا ففيه ما يأتي في الظفر ولو أنكر فصولح ثم أقر لم يفد إقراره صحة الصلح السابق كما قاله الماوردي لانتفاء شرطه من سبق الإقرار فاندفع قول الإسنوي أخذا من كلام السبكي ينبغي الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروط