َةِ يَمِينٍ وَنَحْوِ حَلْقِ مُحْرِمٍ وَنَذْرٍ لِحَاجٍ وَالْأَصَحُ أَنَهُ يَعْتِقُ عَنْهُ مِنْ التَرِكَةِ أَيْضًا كَالْمُرَتَبَةِ لِأَنَهُ نَائِبُهُ شَرْعًا فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ الْخِصَالِ فِيحَقِهِ أَقَلَهَا قِيمَةً وَ الْأَصَحُ أَنَ لَهُ أَيْ الْوَارِثِ الْأَدَاءَ مِنْ مَالِهِ فِي الْمُرَتَبَةِ وَالْمُخَيَرَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ سَوَاءٌ الْعِتْقُ وَغَيْرُهُ كَقَضَاءِ الدَيْنِ وَكَذَا مَعَ وُجُودِ التَرِكَةِ أَيْضًا 
ة يمين ونحو حلق محرم ونذر لحاج والأصح أنه يعتق عنه من التركة أيضا كالمرتبة لأنه نائبه شرعا فجاز له ذلك وإن كان الواجب من الخصال فيحقه أقلها قيمة و الأصح أن له أي الوارث الأداء من ماله في المرتبة والمخيرة إذا لم يكن له تركة سواء العتق وغيره كقضاء الدين وكذا مع وجود التركة أيضا 