فِي الشَرْحِ قَوْلُهُ وَلَا تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ إذَا قَامَ سَهْوًا بِخِلَافِ قِيَامِهِ وَالْفَرْقُ أَنَ الْقِيَامَ لَمْ يَقَعْ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ إذْ لَوْ تَعَمَدَهُ جَازَ فَلَمْ يَقَعْ مِنْ أَصْلِهِ بَلْ تَوَقَفَ حُسْبَانُهُ عَلَى نِيَةِ الْمُفَارَقَةِ أَوْ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ لَهُ فِيهِ وَأَمَا الْقِرَاءَةُ فَشَرْطُ حُسْبَانِهَا وُقُوعُهَا فِي قِيَامٍ مَحْسُوبٍ لِلْقَارِئِ وَقَدْ تَقَرَرَ أَنَ قِيَامَهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ إلَا بَعْدَ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ لَهُ 
في الشرح قوله ولا تحسب قراءته إذا قام سهوا بخلاف قيامه والفرق أن القيام لم يقع في غير محله من كل وجه إذ لو تعمده جاز فلم يقع من أصله بل توقف حسبانه على نية المفارقة أو موافقة الإمام له فيه وأما القراءة فشرط حسبانها وقوعها في قيام محسوب للقارئ وقد تقرر أن قيامه لا يحسب له إلا بعد موافقة الإمام له 