 فِي ذِمَةِ الرَقِيقِ إلَى أَنْ يَعْتِقَ وَيُوسِرَ وَيُمْكِنَ مُسْتَحَقُ الْقِصَاصِ الِاقْتِصَاصَ مِنْهُ مَتَى شَاءَ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الِاقْتِصَاصِ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَهُ إنْ جَهِلَ بِتَعَلُقِ الْقِصَاصِ بِرَقَبَتِهِ وَاسْتَمَرَ جَهْلُهُ إلَى الِاقْتِصَاصِ فَإِنْ عَلِمَهُ حِينَ الشِرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَفْسَخْ فَلَا رُجُوعَ وَيَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهُ سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى ا هـ قَوْلُهُ بَعْدَهُ أَيْ الرَهْنِ قَوْلُهُ أَوْ آثَرَ بِهِ أَيْ الرَاهِنُ بِا
 في ذمة الرقيق إلى أن يعتق ويوسر ويمكن مستحق القصاص الاقتصاص منه متى شاء ويرجع المشتري بعد الاقتصاص على البائع بما دفعه إن جهل بتعلق القصاص برقبته واستمر جهله إلى الاقتصاص فإن علمه حين الشراء أو بعده ولم يفسخ فلا رجوع ويلزمه تجهيزه سم على حج بالمعنى ا هـ قوله بعده أي الرهن قوله أو آثر به أي الراهن با