يْ فِي حَقِ مَنْ يَتَلَقَى مِنْهُ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ التَاجُ الْفَزَارِيّ إلَخْ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ يَتَلَقَى إلَخْ أَيْ فَلَا يَبْطُلُ فِي حَقِهِ وَلَا حَقِ مَنْ يَتَلَقَى مِنْهُ ا هـ ع ش قَالَ الرَشِيدِيُ اُنْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ مَنْ يَتَلَقَى مِنْهُ بِجِهَةِ الْوَقْفِ خَاصَةً حَتَى يَخْرُجَ نَحْوُ الزَوْجَةِ فَلَا يَسْرِي عَلَيْهَا أَوْ الْمُرَادُ مَا هُوَ أَعَمُ ا هـ أَقُولُ الثَانِي هُوَ الظَاهِرُ بِدَلِيلِ مَ
ي في حق من يتلقى منه كما يأتي قوله وخالفه التاج الفزاري إلخ وهو الأوجه ا هـ نهاية قوله عليه وعلى من يتلقى إلخ أي فلا يبطل في حقه ولا حق من يتلقى منه ا هـ ع ش قال الرشيدي انظر هل المراد من يتلقى منه بجهة الوقف خاصة حتى يخرج نحو الزوجة فلا يسري عليها أو المراد ما هو أعم ا هـ أقول الثاني هو الظاهر بدليل م