 تَلْزَمُ الْمُشْتَرِي صَاحِبُ خِيَارِ الْعَيْبِ لَهُ قَبُولُ الْمَبِيعِ بِثَمَنِهِ الْمُسَمَى كُلِهِ وَلَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ وَنَقْصُ الثَمَنِ بِمَا يُقَابِلُ الْعَيْبَ إلَا إذَا رَضِيَ الْبَائِعُ أَوْ كَانَ ثَمَةَ مَانِعٍ مِنْ الرَدِ لِأَنَهُ لَيْسَ لِلْأَوْصَافِ حِصَةٌ مِنْ الثَمَنِ إذَا أَدَى الْمُشْتَرِي الثَمَنَ إلَى الْبَائِعِ وَرَدَ الْمَبِيعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْبَائِعَ بِمَا يُقَابِلُ الثَمَنَ الَذِي دَفَعَهُ مِنْ جِنْ
 تلزم المشتري صاحب خيار العيب له قبول المبيع بثمنه المسمى كله وليس له إمساكه ونقص الثمن بما يقابل العيب إلا إذا رضي البائع أو كان ثمة مانع من الرد لأنه ليس للأوصاف حصة من الثمن إذا أدى المشتري الثمن إلى البائع ورد المبيع بخيار العيب فله أن يسترده وليس له أن يطالب البائع بما يقابل الثمن الذي دفعه من جن