َدَاقًا لِلْأُخْرَى فَأَشْبَهَ تَزْوِيجَهَا مِنْ رَجُلَيْنِ وَاعْتَرَضَهُ الرَافِعِيُ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَضَعَفَ الْإِمَامُ الْمَعَانِيَ كُلَهَا وَعَوَلَ عَلَى الْخَبَرِ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ الْبُضْعَ صَدَاقًا بِأَنْ قَالَ زَوَجْتُك بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِجَنِي بِنْتَك وَلَمْ يَزِدْ فَقَبِلَ كَمَا ذَكَرَ فَالْأَصَحُ الصِحَةُ لِلنِكَاحَيْنِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِعَدَمِ التَشْرِيكِ فِي الْبِضْعِ وَمَا فِيهِ مِنْ شَرْطِ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ لَا يُفْسِدُ النِكَاحَ وَقَضِ
داقا للأخرى فأشبه تزويجها من رجلين واعترضه الرافعي بما فيه نظر وقيل غير ذلك وضعف الإمام المعاني كلها وعول على الخبر فإن لم يجعل البضع صداقا بأن قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد فقبل كما ذكر فالأصح الصحة للنكاحين بمهر المثل لعدم التشريك في البضع وما فيه من شرط عقد في عقد لا يفسد النكاح وقض