قْرِهَا عَلَى مُدَعِي الْوَلَدِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُ أَنَ هَذَا الْقَوْلَ أَقْيَسُ وَوَجْهُهُ أَنَ مُدَعِي الْأُمِ أَقَرَ أَنَهَا حُرَةُ الْأَصْلِ فَكَانَ مُنْكِرًا ضَمَانَ الْقِيمَةِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُ التَضْمِينِ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دَعْوَاهُ وَأَكْذَبَ نَفَسَهُ ثَبَتَ لَهُ حَقُ الضَمَانِ الَذِي اعْتَرَفَ بِهِ لَهُ شَرِيكُهُ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَإِحْدَى الرِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ لَمَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الْمُدَعِي فَقَدْ صَارَ نَص
قرها على مدعي الولد وذكر الكرخي أن هذا القول أقيس ووجهه أن مدعي الأم أقر أنها حرة الأصل فكان منكرا ضمان القيمة فلا يثبت له حق التضمين فإن رجع عن دعواه وأكذب نفسه ثبت له حق الضمان الذي اعترف به له شريكه وجه قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف أنه لما ثبت نسب الولد من المدعي فقد صار نص