ُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا نُظِرَ إنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسَمِائَةٍ أَوْ أَقَلَ فَلَيْسَ لَهَا إلَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَإِنْ وَفَى بِالشَرْطِ فَطَلَقَ فَلَيْسَ لَهَا إلَا الْخَمْسُمِائَةِ وَإِنْ أَبَى أَنْ يُطَلِقَ لَمْيُجْبَرْ عَلَيْهِ لِأَنَهُ شَرْطُ الطَلَاقِ وَإِيقَاعُ الطَلَاقِ لَا يَصِحُ الْتِزَامُهُ فِي الذِمَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِالشَرْطِ شَيْءٌ وَلَهَا كَمَالُ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلَوْ كَانَ تَزَوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَطَلَاقِ ف
ل بها فلها نصف ذلك وإن دخل بها نظر إن كان مهر مثلها خمسمائة أو أقل فليس لها إلا ذلك وإن كان أكثر فإن وفى بالشرط فطلق فليس لها إلا الخمسمائة وإن أبى أن يطلق لميجبر عليه لأنه شرط الطلاق وإيقاع الطلاق لا يصح التزامه في الذمة فلا يلزمه بالشرط شيء ولها كمال مهر مثلها ولو كان تزوجها على ألف وطلاق ف