َ النَوَوِيِ مِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَسَبْعُونَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ رَطْلِ بَغْدَادَ وَاحْتَجُوا لِأَصْلِ التَفَاوُتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الْآيَةَ وَاعْتَبَرُوا النَفَقَةَ بِالْكَفَارَةِ بِجَامِعِ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا هَلْ يَجِبُ بِالشَرْعِ وَيَتَقَرَرُ وَأَكْثَرُ مَا وَجَبَ فِيهَا لِكُلِ مِسْكِينٍ مُدَانِ وَذَلِكَ فِي كَفَارَةَ الْأَذَى فِي الْحَجِ وَأَقَلُ مَا وَجَبَ فِيهَا لِكُلِ مِسْكِينٍ مَدٌ وَذَلِك
 النووي مائة وواحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم بناء على اختلافهما في قدر رطل بغداد واحتجوا لأصل التفاوت بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته الآية واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما هل يجب بالشرع ويتقرر وأكثر ما وجب فيها لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد وذلك