فِ قَدْ تُطْلَبُ فَائِدَةُ هَذَا الْخِلَافِ فَإِنَ الصُورَةَ مَفْرُوضَةٌ حَيْثُ دَلَ الدَلِيلُ مِنْ خَارِجٍ عَلَى أَنَهُ شَرْطٌ وَحِينَئِذٍ فَمَا فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي أَنَهُ يَشْمَلُهُ الْأَمْرُ بِالْمَشْرُوطِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فَائِدَتُهُ أَنَهُ إذَا وَقَعَ الشَرْطُ تَرَتَبَ الْفِعْلُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ هَلْ نَقُولُ إنَهُ يُثَابُ عَلَى الْوَاجِبِ وَعَلَى تَحْصِيلِ السَبَبِ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً لِلْقُرْبَةِ وَهَلْ يُثَابُ عَلَيْهِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ لِأَنَهُ لَمَا تَوَق
ف قد تطلب فائدة هذا الخلاف فإن الصورة مفروضة حيث دل الدليل من خارج على أنه شرط وحينئذ فما فائدة الخلاف في أنه يشمله الأمر بالمشروط ويمكن أن يقال فائدته أنه إذا وقع الشرط ترتب الفعل الواجب عليه هل نقول إنه يثاب على الواجب وعلى تحصيل السبب لكونه وسيلة للقربة وهل يثاب عليه ثواب الواجب لأنه لما توق