هِ الْمَحَلِ كَلَامًا لِأَنَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى اتِفَاقِيَةٌ وَالثَانِيَةَ اخْتِلَافِيَةٌ فَلَا مَعْنَى لِهَذَا الْعَطْفِ بِطَرِيقِ التَشْبِيهِ تَأَمَلْ وَفِيهِ إشَارَةٌ أَنَهُ لَوْ فَعَلَ هَذَا بِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ مَنْكُوحَتِهِ لَا يُحَدُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا بِالْإِجْمَاعِ وَإِنَمَا يُعَزَرُ لِارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَإِنَهُ يُعَزَرُ وَلَا يُحَدُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا يُحَدُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَافِعِي
ه المحل كلاما لأن المسألة الأولى اتفاقية والثانية اختلافية فلا معنى لهذا العطف بطريق التشبيه تأمل وفيه إشارة أنه لو فعل هذا بعبده أو أمته أو منكوحته لا يحد بلا خلاف وإن كان حراما بالإجماع وإنما يعزر لارتكاب المحظور أو عمل عمل قوم لوط فإنه يعزر ولا يحد عند الإمام وعندهما يحد وهو أحد قولي الشافعي