حَحَهُ فِي الْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يُؤْخَذُ ضَمِينٌ مِمَنْ مَعَهُ احْتِمَالُ زِيَادَةٍ عَلَى الصَحِيحِ قَدَمَهُ فِي الْفَائِقِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَصَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَقِيلَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضَمِينٌ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ قَوْلُهُ فَإِنْ قَدِمَ أَخَذَ نَصِيبَهُ بِلَا نِزَاعٍ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَالِهِ هَذَا الصَ
ححه في الحاوي الصغير والفروع فعلى هذا القول يؤخذ ضمين ممن معه احتمال زيادة على الصحيح قدمه في الفائق والرعايتين وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم وقيل لا يؤخذ منه ضمين وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع قوله فإن قدم أخذ نصيبه بلا نزاع وقوله وإن لم يأت فحكمه حكم ماله هذا الص