لُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ إذَا أَعْتَقَ الرَجُلُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَكُلُ شَيْءٍ كَانَتْ فِيهِ تُحْبَسُ لَهُ فَعَلَيْهِ سُكْنَاهَا إذَا كَانَ مِنْ الْعَدَدِ وَالِاسْتِبْرَاءِ وَالرِيبَةِ وَلَيْسَ شِبْهُ السُكْنَى النَفَقَةَ لِأَنَ الْمَبْتُوتَةَ وَالْمُصَالَحَةَ لَهُمَا السُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهُمَا فَكَذَلِكَ أُمُ الْوَلَدِ لَهَا السُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إلَا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا قُلْتُ أَرَأَيْتَ أُمَ الْوَلَدِ إذَا أَعْت
ل مالك قال قال مالك إذا أعتق الرجل أم ولد له وهي حامل منه فعليه نفقتها وكل شيء كانت فيه تحبس له فعليه سكناها إذا كان من العدد والاستبراء والريبة وليس شبه السكنى النفقة لأن المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما فكذلك أم الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا قلت أرأيت أم الولد إذا أعت