مَا بِعْت خِلَافًا لِلثَانِي نَظَرًا لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ طَلَاقِهِ وَإِقَالَتِهِ إلَا إذَا لَزِمَ مِنْ الْحَلِفِ عَلَى الْحَاصِلِ تَرْكُ النَظَرِ لِلْمُدَعِي فَيَحْلِفُ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى السَبَبِ أَيْ عَلَى صُورَةِ دَعْوَى الْمُدَعِي كَدَعْوَى شُفْعَةٍ بِالْجِوَارِ وَنَفَقَةٍ مَبْتُوتَةٍ وَالْخَصْمُ لَا يَرَاهُمَا لِكَوْنِهِ شَافِعِيًا لِصِدْقِ حَلِفِهِ عَلَى الْحَاصِلِ فِي مُعْتَقَدِهِ فَيَتَضَرَرُ الْمُدَعِي قُلْت وَمُفَادُهُ أَنَهُ لَا اعْتِبَارَ بِ
ما بعت خلافا للثاني نظرا للمدعى عليه أيضا لاحتمال طلاقه وإقالته إلا إذا لزم من الحلف على الحاصل ترك النظر للمدعي فيحلف بالإجماع على السبب أي على صورة دعوى المدعي كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة والخصم لا يراهما لكونه شافعيا لصدق حلفه على الحاصل في معتقده فيتضرر المدعي قلت ومفاده أنه لا اعتبار ب