أَنَ الْكَفَالَةَ كَانَتْ لَهُ وَقَدْ أَوْفَاهُ حَقَهُ حِينَ سَلَمَ نَفْسَ الْخَصْمِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ لِلْقَاضِي أَوْ لِرَسُولِهِ الَذِي كَفَلَ لَهُ بِهِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ يَبْرَأُ لِأَنَ الْكَفَالَةَ لِلطَالِبِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فَإِنَهَا تَنْبَنِي عَلَى دَعْوَاهُ وَلَكِنَا نَقُولُ الْمَقْصُودُ لَا يُعْتَبَرُ مَعَ التَصْرِيحِ بِخِلَافِهِ وَقَدْ صَرَحَ الْكَفِيلُ بِالْتِزَامِ النَفْسِ إلَى الْقَاضِي أَوْ إلَى رَسُولِهِ فَلَا يَبْرَأُ بِدُونِه
أن الكفالة كانت له وقد أوفاه حقه حين سلم نفس الخصم إليه وإن كانت الكفالة للقاضي أو لرسوله الذي كفل له به وقال زفر رحمه الله يبرأ لأن الكفالة للطالب في الوجهين جميعا فإنها تنبني على دعواه ولكنا نقول المقصود لا يعتبر مع التصريح بخلافه وقد صرح الكفيل بالتزام النفس إلى القاضي أو إلى رسوله فلا يبرأ بدونه