وَعِنَبِهَا إذَا حَلَ بَيْعُهُمَا بِبُدُوِ صَلَاحِهِمَا وَأَشَارَ لِعِلَةِ التَخْرِيصِ بِجَعْلِهَا شَرْطًا لِتَوَقُفِ الْمَعْلُولِ عَلَى عِلَتِهِ كَتَوَقُفِ الْمَشْرُوطِ عَلَى شَرْطٍ بِقَوْلِهِ وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا لِأَكْلٍ وَبَيْعٍ وَإِهْدَاءٍ وَتَبْقِيَةِ بَعْضٍ لِيَعْلَمَ بِالْخَرْصِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَكَاةُ وَمَا لَا تَجِبُ وَقَدْرَ الْوَاجِبِ يَعْنِي إنَمَا خَصَ الشَارِعُ هَذَيْنِ النَوْعَيْنِ بِالْخَرْصِ دُونَ غَيْرِهِمَا لِأَنَ شَأْنَهُمَا اخْتِلَافُ الْحَاجَةِ إلَي
وعنبها إذا حل بيعهما ببدو صلاحهما وأشار لعلة التخريص بجعلها شرطا لتوقف المعلول على علته كتوقف المشروط على شرط بقوله واختلفت حاجة أهلهما لأكل وبيع وإهداء وتبقية بعض ليعلم بالخرص ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وقدر الواجب يعني إنما خص الشارع هذين النوعين بالخرص دون غيرهما لأن شأنهما اختلاف الحاجة إلي