َتْ دَعْوَاهُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَعِي وَثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَوْ سَكَتَ عَنْ التَصْدِيقِ وَالتَكْذِيبِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ كَمَا قَالَ الرَافِعِيُ إنَهُ قَضِيَةُ اعْتِبَارِ التَصْدِيقِ وَشَمِلَ السُكُوتَ قَوْلُ الرَوْضَةِ فَإِنْ اسْتَلْحَقَ بَالِغًا فَلَمْ يُصَدِقْهُ لَمْ يَثْبُتْ النَسَبُ إلَا بِبَيِنَةٍ وَإِنْ اسْتَلْحَقَ صَغِيرًا ثَبَتَ نَسَبُهُ فَلَوْ بَلَغَ وَكَذَبَهُ لَمْ يَبْطُلْ نَسَبُهُ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ النَسَبَ يُحْتَاطُ لَهُ فَلَا يَنْدَفِعُ ب
ت دعواه وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه ولو سكت عن التصديق والتكذيب لم يثبت نسبه كما قال الرافعي إنه قضية اعتبار التصديق وشمل السكوت قول الروضة فإن استلحق بالغا فلم يصدقه لم يثبت النسب إلا ببينة وإن استلحق صغيرا ثبت نسبه فلو بلغ وكذبه لم يبطل نسبه في الأصح لأن النسب يحتاط له فلا يندفع ب