هَا الشَارِحُ قَوْلُهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ عَلَى مَا فِي الْحَوَاشِي مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْمُسْلِمِينَ فَكَانَ عَلَيْهِ إسْقَاطُهُ لِيَكُونَ الْمُرَادُ أَدَاءَهَا عَلَى مَنْ يَقْضِي عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ الْكَافِرُ لَكِنَ التَفْسِيرَ بِالْأَدَاءِ احْتِرَازٌ عَنْ التَحَمُلِ لِأَنَهُ يَصِحُ تَحَمُلُهَا حَالَةَ الْكُفْرِ وَالرِقِ لَا أَدَاؤُهَا فَيُنَافِي ذَلِكَ وَالتَحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا قَدَمْنَاهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِمَرْجِعِ الضَمِيرِ مَنْ تَصِحُ تَ
ها الشارح قوله ويرد عليه إلخ أي على ما في الحواشي من تقييده بالمسلمين فكان عليه إسقاطه ليكون المراد أداءها على من يقضي عليه فيدخل الكافر لكن التفسير بالأداء احتراز عن التحمل لأنه يصح تحملها حالة الكفر والرق لا أداؤها فينافي ذلك والتحقيق أن يقال كما يعلم مما قدمناه إن كان المراد بمرجع الضمير من تصح ت