لْفَرْضُ وَهِيَ عُمُومَاتٌ مَخْصُوصَةٌ وَالْعَامُ الْمَخْصُوصُ ظَنِيُ الدَلَالَةِ وَبِهِ لَا يَثْبُتُ الْفَرْضُ وَالْجَوَابُ أَنَ الْمُخْرِجَ مِنْ الصِبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ مَخْصُوصٌ بِالْعَقْلِ عَلَى مَا عُرِفَ وَبِالتَخْصِيصِ بِهِ لَا يَصِيرُ الْعَامُ ظَنِيًا وَأَمَا غَيْرُهُمَا فَنَفْسُ النَصِ ابْتِدَاءُ تَعَلُقٍ بِغَيْرِهِمَا فَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَبِيلِ الْمَخْصُوصِ وَذَلِكَ أَنَ النَصَ مَقْرُونٌ بِمَا يُقَيِدُهُ بِغَيْرِهِمْ وَهُوَ مِنْ حَيْثُ يُحَارَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَ
لفرض وهي عمومات مخصوصة والعام المخصوص ظني الدلالة وبه لا يثبت الفرض والجواب أن المخرج من الصبيان والمجانين مخصوص بالعقل على ما عرف وبالتخصيص به لا يصير العام ظنيا وأما غيرهما فنفس النص ابتداء تعلق بغيرهما فلم يكن من قبيل المخصوص وذلك أن النص مقرون بما يقيده بغيرهم وهو من حيث يحارب لقوله تعالى وق