مِنْ شَرْطِ الْمُقَرِ لَهُ أَيْضًا أَنْ لَا يُكَذِبَ الْمُقِرَ فَإِنْ كَذَبَهُ لَمْ يُسَلَمْ إلَيْهِ وَيَتْرُكُهُ فِي يَدِ الْمُقِرِ ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا نَقْلُ الشَيْخِ عَنْ سَحْنُونٍ وَلَمْ يُتَهَمْ اُنْظُرْ إنْ كَانَ عَنَى بِهَذَا الْإِقْرَارِ لِمَنْ عُرِفَ بِالْقَهْرِ فَيَكُونُ الْمَقَامُ عَلَى الَذِي يَعُودُ فَاعِلُ يُكَذِبُ قَالَ أَبُو عُمَرَ إقْرَارُ غَيْرِ الْمَحْجُورِ جَائِزٌ لَا يَلْحَقُهُ فِيهِ تُهْمَةٌ وَلَا يُظَنُ بِهِ تَوْلِيجٌ وَلَا يَحْتَاجُ لِمُعَايَنَةِ قَبْ
من شرط المقر له أيضا أن لا يكذب المقر فإن كذبه لم يسلم إليه ويتركه في يد المقر ابن عرفة هذا نقل الشيخ عن سحنون ولم يتهم انظر إن كان عنى بهذا الإقرار لمن عرف بالقهر فيكون المقام على الذي يعود فاعل يكذب قال أبو عمر إقرار غير المحجور جائز لا يلحقه فيه تهمة ولا يظن به توليج ولا يحتاج لمعاينة قب