ِنْ طَلَاقِهِ أَيْضًا وَانْقِضَاءِ عِدَتِهِ فَالْمُرَادُ الْحِلُ مِنْ حَيْثُ التَحْلِيلُ قَوْلُهُ إذْ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَيْ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ قَوْلُهُ وَزَادَ فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى مَنْعِ حِلِ الْوَطْءِ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ بِنَاءً عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُونَ فَتَأَمَلْ وَرَاجِعْ قَوْلُهُ وَهِيَ طَرِيقَةٌ ضَعِيفَةٌ أَيْ مَا قَالَهُ الرُويَانِيُ فَالرَاجِحُ عَدَمُ وُجُوبِ الِاسْت
ن طلاقه أيضا وانقضاء عدته فالمراد الحل من حيث التحليل قوله إذ لا يدري أيطأ بالملك أي وهو ضعيف لا يبيح الوطء قوله وزاد في المجموع على منع حل الوطء أي فيما إذا كان الخيار للمشتري فقط بناء على ما ذهب إليه الجمع المذكورون فتأمل وراجع قوله وهي طريقة ضعيفة أي ما قاله الروياني فالراجح عدم وجوب الاست