ِبَةِ لَا يَخْلُو عَنْ ضَعْفٍ يَطُولُ الْكَلَامُ بِذِكْرِهِ وَأَقُولُ التَمْلِيكُ هُوَ الْإِقْرَارُ الشَرْعِيُ عَلَى مَحَلِ التَصَرُفِ وَالتَوْكِيلُ هُوَ الْإِقْرَارُ عَلَى التَصَرُفِ وَحِينَئِذٍ تَنْدَفِعُ الشُبْهَةُ الْأُولَى وَالْجَوَابُ عَنْ الثَانِيَةِ أَنَ التَخْيِيرَ تَمْلِيكٌ لَكِنْ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ لَهَا إلَا بِالْقَبُولِ فَقَبْلَهُ لَا مِلْكَ لَهَا وَبَعْدَهُ زَالَ مِلْكُهُ فَلَمْ يَتَوَارَدْ الْمِلْكَانِ عَلَيْهِ لَا قَبْلَ الْقَبُولِ وَلَا بَعْدَهُ وَعَنْ الثَالِثَة
بة لا يخلو عن ضعف يطول الكلام بذكره وأقول التمليك هو الإقرار الشرعي على محل التصرف والتوكيل هو الإقرار على التصرف وحينئذ تندفع الشبهة الأولى والجواب عن الثانية أن التخيير تمليك لكن لا يثبت به الملك لها إلا بالقبول فقبله لا ملك لها وبعده زال ملكه فلم يتوارد الملكان عليه لا قبل القبول ولا بعده وعن الثالثة