ا قَوَدَ عَلَى مَنْكُوحَةٍ مُخَالَطَةٍ لِزَوْجِهَا وَفِي حَالَةِ الظِهَارِ احْتِمَالَانِقَوْلُهُ وَإِنْ اُقْتُصَ مِنْ حَامِلٍ وَجَبَ ضَمَانُ جَنِينِهَا عَلَى قَاتِلِهَا هَذَا الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الْمُصَنِفُ وَتَبِعَهُ فِي الشَرْحِ إنْ كَانَ الْإِمَامُ وَالْوَلِيُ عَالِمَيْنِ بِالْحَمْلِ وَتَحْرِيمِ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ جَاهِلَيْنِ بِالْأَمْرَيْن
ا قود على منكوحة مخالطة لزوجها وفي حالة الظهار احتمالانقوله وإن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها على قاتلها هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقال المصنف وتبعه في الشرح إن كان الإمام والولي عالمين بالحمل وتحريم الاستيفاء أو جاهلين بالأمرين