لْأَصْلِيُ عَلَى حَالِهِ لِعَدَمِ مَا يُزِيلُهُ إلَى زَمَانِ وُجُودِ سَبَبِهِ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ فَإِنَ الْمُعَلَقَ بِالشَرْطِ كَالْمُنْجَزِ عِنْدَ وُجُودِهِ فَيَكُونُ عَدَمُ الْحُكْمِ مُضَافًا إلَى عَدَمِ سَبَبِهِ لَا إلَى عَدَمِ الشَرْطِ وَمِنْ الْحُكْمِ عِنْدَهُ أَيْ وَمَانِعٌ مِنْ الْحُكْمِ عِنْدَ الشَافِعِيِ بِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ أَيْ الْحُكْمِ لَا مَانِعَ مِنْ انْعِقَادِ السَبَبِ لِأَنَ الْمُعَلَقَ بِالشَرْطِ مِثْلُ أَنْتِ طَالِقٌ سَبَبٌ شَرْعِيٌ لِلطَلَاقِ وَلِهَذَا يَق
لأصلي على حاله لعدم ما يزيله إلى زمان وجود سببه عند وجود شرطه فإن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده فيكون عدم الحكم مضافا إلى عدم سببه لا إلى عدم الشرط ومن الحكم عنده أي ومانع من الحكم عند الشافعي بانتفاء شرطه أي الحكم لا مانع من انعقاد السبب لأن المعلق بالشرط مثل أنت طالق سبب شرعي للطلاق ولهذا يق