 وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَأَعَلَهُ الشَافِعِيُ بِالِانْقِطَاعِ وَبِأَنَ لَيْثًا لَيْسَ بِحَافِظٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ حَدِيثُ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَى يُعْتَقَ الدَارَقُطْنِيُ وَالْبَيْهَقِيُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ وَمُدَلِسٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُ الصَحِيحُ أَنَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ 
 وإن شاء ترك وأعله الشافعي بالانقطاع وبأن ليثا ليس بحافظ وفي الباب عن ابن عباس وفيه ابن لهيعة حديث لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق الدارقطني والبيهقي من حديث جابر وفي إسناده ضعيفان ومدلس قال البيهقي الصحيح أنه موقوف على جابر وقد رواه ابن أبي شيبة كذلك من حديثه ومن حديث ابن 