َأَتْلَفَهُ بِمَعْنَى كَسَرَهُ فَهُوَ عَطْفُ مُرَادِفٍ إلَا أَنَ عَدَمَ الضَمَانِ إنَمَا يَظْهَرُ فِي صُورَةِ الِامْتِنَاعِ وَلِذَلِكَ قَالَ عج فَإِذَا اتَخَذَهُ لِعَاقِبَةٍ فَلَا يَحْرُمُ وَعَلَيْهِ فَلَا يَحْرُمُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ مَنْ كَسَرَهُ قِيمَةُ صِيَاغَتِهِ لَا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَإِذَا تَنَازَعَ رَبُهُ وَمُتْلِفُهُ فِي اقْتِنَائِهِ لِلِاسْتِعْمَالِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ بِشَيْءٍ فَالظَاهِرُ قَبُولُ رَبِهِ ا هـ قَوْلُهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا 
أتلفه بمعنى كسره فهو عطف مرادف إلا أن عدم الضمان إنما يظهر في صورة الامتناع ولذلك قال عج فإذا اتخذه لعاقبة فلا يحرم وعليه فلا يحرم الاستئجار عليه ويلزم من كسره قيمة صياغته لا على ما قبله وإذا تنازع ربه ومتلفه في اقتنائه للاستعمال أو لغيره فإن لم تقم قرينة بشيء فالظاهر قبول ربه ا هـ قوله يجوز بيعها 