وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْحُكْمُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ أَوْ الْحُكْمِ بِهِ فَإِنَ الْبَيْعَ لَوْ وَقَعَ وَلَمْ تَشْهَدْ بَيِنَةٌ بِالْقِيمَةِ أَصْلًا لَا نَحْكُمُ بِبُطْلَانِهِ حَتَى يَثْبُتَ أَنَهُ بِدُونِ الْقِيمَةِ فَإِنْ قُلْت وَلَا نَحْكُمُ بِصِحَتِهِ قُلْنَا نَعَمْ وَلَكِنْ هُنَا قَدْ حَكَمْنَا بِصِحَتِهِ فَلَا يُغَيَرُ مَا حَكَمْنَا بِهِ بِغَيْرِ بَيِنَةٍ إلَا أَنْ يَشْهَدُوا بِفَسَادِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَهَذَا الَذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ اسْتِصْحَابِ مَا ثَبَتَ فِي الْمَاضِي مُعْتَمَدٌ 
ولا يلزم منه الحكم ببطلان البيع أو الحكم به فإن البيع لو وقع ولم تشهد بينة بالقيمة أصلا لا نحكم ببطلانه حتى يثبت أنه بدون القيمة فإن قلت ولا نحكم بصحته قلنا نعم ولكن هنا قد حكمنا بصحته فلا يغير ما حكمنا به بغير بينة إلا أن يشهدوا بفساده أو نحو ذلك وهذا الذي ذكرناه من استصحاب ما ثبت في الماضي معتمد 