 وَلَوْ قَبْلَ التَخْلِيَةِ لَا كَمَا قَيَدَهُ الْأَصْلُ بِمَا بَعْدَهَا عَلَى قَدْرٍ مِنْ الثَمَرِ فَذَاكَ وَإِلَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ حَقِ الْآخَرِ وَهَلْ الْيَدُ بَعْدَ التَخْلِيَةِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ كِلَيْهِمَا فِيهِ أَوْجُهٌ ثَلَاثَةٌ وَقَضِيَةُ كَلَامِ الرَافِعِيِ تَرْجِيحُ الثَانِي لِبِنَائِهِ لَهُ مَعَ الْأَوَلِ عَلَى أَنَ الْجَوَائِحَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي وَعَلَى الثَالِثِ يُقْسَمُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ 
 ولو قبل التخلية لا كما قيده الأصل بما بعدها على قدر من الثمر فذاك وإلا فالقول قول صاحب اليد بيمينه في قدر حق الآخر وهل اليد بعد التخلية للبائع أو للمشتري أو كليهما فيه أوجه ثلاثة وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني لبنائه له مع الأول على أن الجوائح من ضمان البائع أو المشتري وعلى الثالث يقسم المتنازع فيه 