يْثُ جَازَ لَهُ التَحَلُلُ قَبْلَ أَمْرِ السَيِدِ أَنَ الزَوْجَةَ لَمَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَهِيَ مُخَاطَبَةٌ بِالْحَجِ فِي الْجُمْلَةِ كَانَ أَمْرُهَا آكَدَ مِنْ الرَقِيقِ فَإِنَ حَجَهُ بِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ يَقَعُ نَفْلًا بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَإِنَ حَجَهَا إذَا تَمَ وَقَعَ فَرْضًا مُطْلَقًا وَخَرَجَتْ بِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ بَلْ الظَاهِرُ مِنْ حَالِ الزَوْجِ أَنَهُ يَسْتَمِرُ عَلَى عَدَمِ طَلَبِ التَحَلُلِ بَلْ الْحَيَاءُ قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْإِذْنِ لَهَا فِي بَق
يث جاز له التحلل قبل أمر السيد أن الزوجة لما كانت من أهل الوجوب وهي مخاطبة بالحج في الجملة كان أمرها آكد من الرقيق فإن حجه بتقدير تمامه يقع نفلا بخلاف المرأة فإن حجها إذا تم وقع فرضا مطلقا وخرجت به عن عهدة الواجب بل الظاهر من حال الزوج أنه يستمر على عدم طلب التحلل بل الحياء قد يحمله على الإذن لها في بق