لَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ السَرَخْسِيُ فِي أُصُولِهِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا اللَغْوُ مَا يَكُونُ خَالِيًا عَنْ فَائِدَةِ الْيَمِينِ شَرْعًا وَوَضْعًا فَإِنَ فَائِدَةَ الْيَمِينِ إظْهَارُ الصِدْقِ مِنْ الْخَبَرِ فَإِنْ أُضِيفَ إلَى خَبَرٍ لَيْسَ فِيهِ احْتِمَالُ الصِدْقِ كَانَ خَالِيًا عَنْ فَائِدَةِ الْيَمِينِ فَكَانَ لَغْوًا وَقَالَ الشَافِعِيُ مَا يَجْرِي عَلَى اللِسَانِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ إطْلَاقِ اللَفْظِ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَكِنَ مَا
لا في المستقبل وذكر الإمام السرخسي في أصوله قال علماؤنا اللغو ما يكون خاليا عن فائدة اليمين شرعا ووضعا فإن فائدة اليمين إظهار الصدق من الخبر فإن أضيف إلى خبر ليس فيه احتمال الصدق كان خاليا عن فائدة اليمين فكان لغوا وقال الشافعي ما يجري على اللسان من غير قصد ولا خلاف في جواز إطلاق اللفظ على كل واحد منهما ولكن ما