 وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ خَادِمَةً فَقَالَ وَهَبْتهَا لِي وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَكَبِرَتْ عِنْدِي وَازْدَادَتْ خَيْرًا وَكَذَبَهُ الْوَاهِبُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَهُ مَالِكٌ لَهَا فِي الْحَالِ وَهُوَ مُنْكِرٌ حَقَ الْوَاهِبِ فِي الزِيَادَةِ الْحَادِثَةِ فِيهَا فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَمَا إذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ أَرْضًا وَفِيهَا بِنَاءٌ أَوْ شَجَرٌ وَقَالَ الْوَاهِبُ وَهَبْتهَا لَك 
 وإن كانت الهبة خادمة فقال وهبتها لي وهي صغيرة فكبرت عندي وازدادت خيرا وكذبه الواهب فالقول قول الواهب عندنا وقال زفر القول قول الموهوب له لأنه مالك لها في الحال وهو منكر حق الواهب في الزيادة الحادثة فيها فيكون القول قوله كما إذا كان الموهوب أرضا وفيها بناء أو شجر وقال الواهب وهبتها لك 