بَرُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُبَيِنْ الْمُرَادَ بِمِلْكِ النَفَقَةِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ قِيلَ الْمُعْتَبَرُ مِلْكُ نَفَقَةِ شَهْرٍ وَقِيلَ نَفَقَةُ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَفِي جَامِعِ شَمْسِ الْأَئِمَةِ سَنَةٍ وَفِي الْمُجْتَبَى الصَحِيحُ أَنَهُ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى النَفَقَةِ عَنْ طَرِيقِ الْكَسْبِ كَانَ كُفْئًا وَمَعْنَاهُ مَنْقُولٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى إيفَاءِ مَا يُعَجِلُ لَهَا بِالْيَدِ وَيَكْتَسِبُ مَا يُنْفِقُ لَهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ كَانَ ك
بر القدرة عليه ولم يبين المراد بملك النفقة واختلف فيه قيل المعتبر ملك نفقة شهر وقيل نفقة ستة أشهر وفي جامع شمس الأئمة سنة وفي المجتبى الصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة عن طريق الكسب كان كفئا ومعناه منقول عن أبي يوسف قال إذا كان قادرا على إيفاء ما يعجل لها باليد ويكتسب ما ينفق لها يوما بيوم كان ك