يْهِ إلَا مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْعَادَةِ وَهَذَا لَا يُفِيدُهَا خُرُوجًا عَنْ التَحَيُرِ الْمُطْلَقِ فِي زَمَنٍ مِنْ الْأَزْمِنَةِ لِأَنَ كُلَ زَمَنٍ يَمُرُ عَلَيْهَا مُحْتَمِلٌلِلْحَيْضِ وَالطُهْرِ وَالِانْقِطَاعِ وَلَا نَظَرَ لِحِفْظِهَا قَدْرَ الْعَادَةِ فَإِنَ الْفَرْضَ أَنَهَا تَجْهَلُ وَقْتَهَا فَتَأَمَلْ ذَلِكَ لِتَعْلَمَ بِهِ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ قَوْلُهُ وَتَزِيدُ بِتَحْرِيمِ الصَلَاةِ هَذَا سَهْوٌ لِأَنَ تَحْرِيمَهَا دَاخِلٌ فِيمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ وَالْ
يه إلا معرفة قدر العادة وهذا لا يفيدها خروجا عن التحير المطلق في زمن من الأزمنة لأن كل زمن يمر عليها محتملللحيض والطهر والانقطاع ولا نظر لحفظها قدر العادة فإن الفرض أنها تجهل وقتها فتأمل ذلك لتعلم به ما في كلام المصنف قوله وتزيد بتحريم الصلاة هذا سهو لأن تحريمها داخل فيما يحرم على المحدث وال