مٍ لَا يُعْطِي الْغُرَمَاءَ شَيْئًا وَإِنْ اشْتَرَىبِثَمَنِ الْمِثْلِ قُلْتَ هَذَا بَعِيدُ الْوُقُوعِ وَخِلَافُ فَرْضِ السُؤَالِ أَنَ الْبَيْعَ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ لَكِنَ قَوْلَ السَائِلِ يَحْصُلُ مِنْهَا تَفْوِيتُ التَرِكَةِ كُلِهَا يُوَضِحُ الْمُرَادَ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَ الْبَحْث عَنْ الْمَصَالِحِ أَوْ الْمَفَاسِدِ إنَمَا هُوَ وَظِيفَةُ الْمُجْتَهِدِينَ وَأَمَا الْمُقَلِدُ الْمَحْضُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى ذَلِكَ وَيُخَالِفَ كَلَامَ أَئِمَتِهِ وَقَدْ صَرَحَ الْأَصْح
م لا يعطي الغرماء شيئا وإن اشترىبثمن المثل قلت هذا بعيد الوقوع وخلاف فرض السؤال أن البيع لبعض ورثته لكن قول السائل يحصل منها تفويت التركة كلها يوضح المراد وأما ثانيا فلأن البحث عن المصالح أو المفاسد إنما هو وظيفة المجتهدين وأما المقلد المحض فلا يجوز له أن ينظر إلى ذلك ويخالف كلام أئمته وقد صرح الأصح