 يَدْخُلُ فِيهِ الْحَادِثُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَ الْبَرَاءَةَ تَتَنَاوَلُ الثَابِتَ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَ الْغَرَضَ إلْزَامُ الْعَقْدِ بِإِسْقَاطِ حَقِهِ عَنْ صِفَةِ السَلَامَةِ وَذَلِكَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الْوُجُودِ وَالْحَادِثِ وَأَجْمَعُوا أَنَهُ لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ كُلِ عَيْبٍ بِهِ لَا يَدْخُلُ الْحَادِثُ وَلَا يَرُدُ عَلَيْنَا عَدَمُ صِحَةِ أَبْرَأْت أَحَدَكُمَا لِجَهَالَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُ كَقَوْلِهِ لِرَجُلٍ عَلَيَ كَذَا وَلَوْ قَالَ أَبْرَأْتُك مِنْ كُلِ عَيْبٍ بِهِ وَمَا يَحْد
 يدخل فيه الحادث وهو قول زفر لأن البراءة تتناول الثابت ولأبي يوسف أن الغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك بالبراءة من الوجود والحادث وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به لا يدخل الحادث ولا يرد علينا عدم صحة أبرأت أحدكما لجهالة من له الحق كقوله لرجل علي كذا ولو قال أبرأتك من كل عيب به وما يحد