نَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ لَا يَصِحُ لِأَنَمَا يَأْتِي إنَمَا هُوَ فِي الِاخْتِلَافِ فِي قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَعَدَمِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِ قَوْلِ الْحَمَالِ فِيمَا قَرُبَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حُكْمُ الْحَوْزِ ا هـ بْن فَمَا فِي عبق مِنْ أَنَهُ إذَا قَامَ رَبُهَا بِالْقُرْبِ يَكُونُ أَحَقَ بِالْمَحْمُولِ فِيهِ نَظَرٌ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ وَفِي كَوْنِ الْمُشْتَرِي إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً شِرَاءً فَاسِدًا بِنَقْدٍ دَفَعَهُ لِبَائِعِهَا أَوْ أَخَذ
نا على ما يأتي في الإجارة لا يصح لأنما يأتي إنما هو في الاختلاف في قبض الأجرة وعدمه ولا يلزم من قبول قول الحمال فيما قرب أن يكون له حكم الحوز ا هـ بن فما في عبق من أنه إذا قام ربها بالقرب يكون أحق بالمحمول فيه نظر انظر بن قوله وفي كون المشتري إلخ حاصله أن من اشترى سلعة شراء فاسدا بنقد دفعه لبائعها أو أخذ