لَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ ثُمَ مَاتَ رَبُ الْمَالِ ثُمَ اشْتَرَى الْعَبْدَ لَزِمَ الْمُضَارِبَ خَاصَةً لِأَنَ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ انْفَسَخَ بِمَوْتِ رَبِ الْمَالِ حِينَ كَانَ الْمَالُ نَقْدًا حَتَى لَا يَمْلِكَ الْمُضَارِبُ بَعْدَ ذَلِكَ التَصَرُفَ فِيهِ فَيَكُونَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ اسْتِرْدَادِ رَبِ الْمَالِ مَالَهُ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ هُنَاكَ الْوَكَالَةُ تَبْقَى وَلَكِنَ الْوَكِيلَ يَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِلْمُضَارِبِ خَاصَةً فَكَذَلِكَ هُنَا قَالَ وَإِذَا اشْ
له بشراء عبد بألف درهم من المضاربة ثم مات رب المال ثم اشترى العبد لزم المضارب خاصة لأن عقد المضاربة انفسخ بموت رب المال حين كان المال نقدا حتى لا يملك المضارب بعد ذلك التصرف فيه فيكون هذا بمنزلة استرداد رب المال ماله وقد بينا أن هناك الوكالة تبقى ولكن الوكيل يصير مشتريا للمضارب خاصة فكذلك هنا قال وإذا اش