 أَرَهُ لِلْأَصْحَابِ إلَا فِي مَسْأَلَةِ الصِحَاحِ وَالْمُكَسَرَةِ خَاصَةً فَكَأَنَ الشَيْخَ أَلْحَقَ هَذَا نَظَرًا إلَى أَنَ الْجَوْدَةَ وَالرَدَاءَةَ مُجَرَدُ صِفَةٍ ا هـ وَأَقُولُ لَا يَخْلُو هَذَا الْإِلْحَاقُ عَنْ شَيْءٍ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ ا هـ أَقُولُ لَعَلَهُ أَنَ الصِحَاحَ وَالْمُكَسَرَةَ لَمَا كَانَتْ مِنْ صِفَاتِ النَقْدِ الَذِي بِهِ التَعَامُلُ كَانَتْ الْمُسَاوَاةُ فِيهِ مُحَقَقَةً فَصَحَ فِي حَالَةِ التَسَاوِي بِخِلَافِ الْجَيِدِ وَالرَدِيءِ فَإِنَ الْمُسَاوَاةَ بَيْنَه
 أره للأصحاب إلا في مسألة الصحاح والمكسرة خاصة فكأن الشيخ ألحق هذا نظرا إلى أن الجودة والرداءة مجرد صفة ا هـ وأقول لا يخلو هذا الإلحاق عن شيء والفرق ممكن ا هـ أقول لعله أن الصحاح والمكسرة لما كانت من صفات النقد الذي به التعامل كانت المساواة فيه محققة فصح في حالة التساوي بخلاف الجيد والرديء فإن المساواة بينه