ْقُوفِ أَوْ سِتٌ فَنِصْفُهُ أَوْ سَبْعٌ فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلَهُنَ قِسْمَةُ مَا أَخَذْنَ وَالتَصَرُفُ فِيهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الدَفْعِ أَنْ يَبْرِينَ عَنْ الْبَاقِي لِأَنَا نَتَيَقَنُ أَنَ فِيهِنَ مَنْ يَسْتَحِقُ الْمَدْفُوعَ فَكَيْفَ نُكَلِفُهُنَ إسْقَاطَ حَقٍ آخَرَ إنْ كَانَ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ كَمَنْ إحْدَى النَسَا طَلَقَ بِالتَعْيِينِ ثُمَ الْتَبَسَا عَلَيْهِ الْحَالُ وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ فَإِنَهُ لِاحْتِمَالِ كُلٍ مِنْهُنَ لِلنِكَاحِ وَلِل
قوف أو ست فنصفه أو سبع فثلاثة أرباعه ولهن قسمة ما أخذن والتصرف فيه ولا يشترط في الدفع أن يبرين عن الباقي لأنا نتيقن أن فيهن من يستحق المدفوع فكيف نكلفهن إسقاط حق آخر إن كان وقيل يشترط لتنقطع الخصومة كمن إحدى النسا طلق بالتعيين ثم التبسا عليه الحال ومات قبل البيان فإنه لاحتمال كل منهن للنكاح ولل