ِأَنَهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ إتْلَافُ مَا يُدْفَعُ إلَيْهِ فَيَحْتَاطُ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ بِدَفْعِهَا إلَى ثِقَةٍ يَقُومُ بِذَلِكَ فَإِنْ أَفْسَدَ هَذَا الْمَحْجُورُ الْحَجَ بِأَنْ جَامَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَيَدْفَعُ الْقَاضِي نَفَقَةَ الرُجُوعِ لِأَنَ الْقَضَاءَ يَتَوَجَهُ عَلَيْهِ فَصَارَ كَالِابْتِدَاءِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ لِأَنَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهَا فِي حَالِ الْحَجْرِ فَيَتَأَخَرُ عَنْهُ الْوُجُوبُ إلَى وَقْتِ الْإِمْكَانِ وَذَلِكَ بَعْدَ زَ
أنه لا يؤمن منه إتلاف ما يدفع إليه فيحتاط الحاكم في ذلك بدفعها إلى ثقة يقوم بذلك فإن أفسد هذا المحجور الحج بأن جامع قبل الوقوف فعليه القضاء ويدفع القاضي نفقة الرجوع لأن القضاء يتوجه عليه فصار كالابتداء ولا يلزمه الكفارة لأنه لا يقدر على أدائها في حال الحجر فيتأخر عنه الوجوب إلى وقت الإمكان وذلك بعد ز