تُورًا وَكَذَا يَثْبُتُ حُكْمُ النَزْعِ بِخُرُوجِ أَكْثَرِ الْقَدَمِ إلَيْهِ فِي الصَحِيحِ لِأَنَ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ إنْ خَرَجَ الْعَقِبُ أَوْ أَكْثَرُهَا إلَى السَاقِ بَطَلَ الْمَسْحُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ إنْ خَرَجَ أَكْثَرُ الْقَدَمِ بَطَلَ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ إنْ بَقِيَ فِي الْخُفِ مِنْ الْقَدَمِ قَدْرُ مَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لَا يُنْتَقَضُ وَإِلَا انْتَقَضَ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ إنْ أَمْكَنَ الْمَشْيُ بِهِ لَا يُنْتَقَضُ 
تورا وكذا يثبت حكم النزع بخروج أكثر القدم إليه في الصحيح لأن للأكثر حكم الكل وعن أبي حنيفة أنه إن خرج العقب أو أكثرها إلى الساق بطل المسح وعن أبي يوسف أنه إن خرج أكثر القدم بطل وعن محمد أنه إن بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه لا ينتقض وإلا انتقض وقال بعض المشايخ إن أمكن المشي به لا ينتقض 