فَلَهُ الرَدُ وَالْأَرْشُ إنْ كَانَ أَخَذَهُ وَفِي رَدِ صَيْدٍ عَلَى مُحْرِمٍ نَظَرٌ وَإِنْ صَرَحُوا بِهِ فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ رَجَعَ أَيْ ثَبَتَ لَهُ الرُجُوعُ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ حَدَثَ عَيْبٌ يَمْنَعُ الرَدَ الْقَهْرِيَ قَوْلُهُ بِالْأَرْشِ قَالَ فِي الْمَنْهَجِ إلَا فِي رِبَوِيِ بَيْعٍ بِجِنْسِهِ فَيَتَعَيَنُ الْفَسْخُ لِئَلَا يَلْزَمَ الرِبَا فِي مُقَابَلَةِ الْجِنْسِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَهَذَا مُحَصَلُ مَا قَالَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ إنْ ظَهَرَ الْعَيْبُ بِنَقْصِ كَي
فله الرد والأرش إن كان أخذه وفي رد صيد على محرم نظر وإن صرحوا به فتأمله قوله رجع أي ثبت له الرجوع فيشمل ما لو حدث عيب يمنع الرد القهري قوله بالأرش قال في المنهج إلا في ربوي بيع بجنسه فيتعين الفسخ لئلا يلزم الربا في مقابلة الجنس بأكثر منه وهذا محصل ما قاله وفيه نظر لأنه إن ظهر العيب بنقص كي