َلْفِ وَكَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ لَا يُنَافِيهِ لِأَنَ قَوْلَهُ وَلِكُلٍ تَحْلِيفُ الْآخَرِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ إلَا لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَنْ يُحَلِفَ صَاحِبَهُ أَوَلًا ا هـ زَادَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ لِأَنَ قُصَارَى الْأَمْرِ إذَا لَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الزَوْجَيْنِ أَنْ يَصِيرَا كَالزَوْجَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي قَدْرِ الصَدَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَ الْمَبْدَأَ هُنَاكَ الزَوْجَةُ فَإِنْ قُلْت فَمَا الْمُرَادُ بِالْبُدَاءَةِ فِي قَوْلِهِ وَرُجِحَ
لف وكلام ابن الحاجب لا ينافيه لأن قوله ولكل تحليف الآخر لا دلالة فيه إلا لمن شاء منهما أن يحلف صاحبه أولا ا هـ زاد ابن عبد السلام لأن قصارى الأمر إذا لم تقم بينة لكل واحد من الزوجين أن يصيرا كالزوجين المختلفين في قدر الصداق قبل البناء وقد علمت أن المبدأ هناك الزوجة فإن قلت فما المراد بالبداءة في قوله ورجح