 وَهَذَا لَهُ إقْرَارٌ مَا لَمْ يَتَفِقَا عَلَى الْوَصِيَةِ الشَرْحُمَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْضَرَهُ وَقَالَ هُوَ هَذَا هُوَ وَدِيعَةٌ فَفِي قَبُولِ قَوْلِ الْمُقَرِ لَهُ أَنَ الْمُقَرَ بِهِ غَيْرُهُ وَجْهَانِ انْتَهَى وَظَاهِرُ الْمُغْنِي وَالشَرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَيْضًا أَحَدُهُمَا لَا يُقْبَلُ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُ عَنْ الْأَصْحَابِ قَالَ الشَيْخُ وَالشَارِحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْوَجْهُ الثَانِي يُقْبَلُ وَهُوَ الصَحِيحُ وَهُوَ ظَاهِرُ 
 وهذا له إقرار ما لم يتفقا على الوصية الشرحمسألة قوله وإن أحضره وقال هو هذا هو وديعة ففي قبول قول المقر له أن المقر به غيره وجهان انتهى وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا أحدهما لا يقبل ذكره الأزجي عن الأصحاب قال الشيخ والشارح اختاره القاضي والوجه الثاني يقبل وهو الصحيح وهو ظاهر 