َى أَنَهُ مَعْذُورٌ لِجَهْلِهِ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ فَأَمَا الْوَطْءُ فَغَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ هُوَ فِي مَعْنَى الزِنَا فَيَكُونُ مُسْقِطًا لِإِحْصَانِهِ قَالَ وَإِنْ مَلَكَ أُخْتَيْنِ فَوَطِئَهُمَا حُدَ قَاذِفُهُ لِأَنَ هَذَا وَطْءٌ فِي الْمِلْكِ وَالْحُرْمَةُ بِعَارِضٍ عَلَى شَرَفِ الزَوَالِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ أَخْرَجَ إحْدَاهُمَا عَنْ مِلْكِهِ حَلَ لَهُ وَطْءُ الْأُخْرَى وَبِمِثْلِ هَذَا الْوَطْءِ لَا يَسْقُطُ الْإِحْصَانُفَإِنْ وَطِئَ الْمُ
ى أنه معذور لجهله من حيث الظاهر فأما الوطء فغير مملوك له في الحقيقة بل هو في معنى الزنا فيكون مسقطا لإحصانه قال وإن ملك أختين فوطئهما حد قاذفه لأن هذا وطء في الملك والحرمة بعارض على شرف الزوال ألا ترى أنه لو أخرج إحداهما عن ملكه حل له وطء الأخرى وبمثل هذا الوطء لا يسقط الإحصانفإن وطئ الم