وَعَنْهُ تُغَيِرُ صِفَةَ الْإِذْنِ فَيُعْتَبَرُ النُطْقُ فِي الْكُلِ قُلْت لَوْ قِيلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ ذَهَبَتْ بَكَارَتُهَا بِإِصْبَعٍ أَوْ وَثْبَةٍ وَبَيْنَ مَنْ وُطِئَتْ فِي دُبُرِهَا مُطَاوِعَةً فَيَكْفِي الصَمْتُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَانِيَةِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ قَوِيٌ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا حَيْثُ حَكَمْنَا بِالثُيُوبَةِ لَوْ عَادَتْ الْبَكَارَةُ لَمْ يُزَلْ حُكْمُ الثُيُوبَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْحَاكِمِ وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا لِأَنَ الْمَ
وعنه تغير صفة الإذن فيعتبر النطق في الكل قلت لو قيل بالفرق بين من ذهبت بكارتها بإصبع أو وثبة وبين من وطئت في دبرها مطاوعة فيكفي الصمت في الأولى دون الثانية لكان له وجه قوي فائدتان إحداهما حيث حكمنا بالثيوبة لو عادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة ذكره القاضي في الحاكم وذكره غيره أيضا لأن الم