ِنْ الْخِلَافِ وَلَوْ غَيْرَ الْعَدَدِ كَأَنْ نَوَى الظُهْرَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا لَمْ يَنْعَقِدْ وَفَرَضَهُ الرَافِعِيُ فِي الْعَالِمِ وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ لَا يَضُرُ فِي الْغَلَطِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ أَنَ مَا وَجَبَ التَعَرُضُ لَهُ جُمْلَةً يَضُرُ الْخَطَأُ فِيهِ أَنَهُ يَضُرُ لِأَنَ الظُهْرَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْعَدَدِ جُمْلَةً فَيَضُرُ الْخَطَأُ فِيهِ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ وَأَنَهُ يَصِحُ الْأَدَاءُ بِنِيَةِ الْقَضَاءِ وَعَكْسُهُ الشَرْحُ وَ الْأَصَحُ أَنَهُ يَ
ن الخلاف ولو غير العدد كأن نوى الظهر ثلاثا أو خمسا لم ينعقد وفرضه الرافعي في العالم وقضيته أنه لا يضر في الغلط ومقتضى قولهم أن ما وجب التعرض له جملة يضر الخطأ فيه أنه يضر لأن الظهر يشتمل على العدد جملة فيضر الخطأ فيه وهذا هو الظاهر وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه الشرح و الأصح أنه ي