لْمُدَةِ الْمَشْرُوطَةِ بَطَلَ الْبَيْعُ يُبْدَا بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ أَيْ وَيُبْدَأُ بِمُدَةِ التَخْيِيرِ مِنْ الْعَقْدِ لَا مِنْ التَفَرُقِ لِأَنَ ثُبُوتَهُ بِالشَرْطِ وَقَدْ وُجِدَ فِي الْعَقْدِ وَلَا بُعْدَ فِي ثُبُوتِهِ إلَى التَفَرُقِ بِجِهَتَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَرْطِ كَمَايَثْبُتُ بِجِهَتَيْ الْخُلْفِ وَالْعَيْبِ وَلِأَنَ التَفَرُقَ مَجْهُولٌ فَاعْتِبَارُهُ يُؤَدِي إلَى جَهَالَةِ ابْتِدَاءِ الْمُدَةِ فَلَوْ شُرِطَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْهُ بَطَلَ الْعَقْدُ لِلْغَرَرِ 
لمدة المشروطة بطل البيع يبدا بالإسكان للوزن أي ويبدأ بمدة التخيير من العقد لا من التفرق لأن ثبوته بالشرط وقد وجد في العقد ولا بعد في ثبوته إلى التفرق بجهتي المجلس والشرط كمايثبت بجهتي الخلف والعيب ولأن التفرق مجهول فاعتباره يؤدي إلى جهالة ابتداء المدة فلو شرط ابتداؤها منه بطل العقد للغرر 