نْهُ أَوْ مِثْلِهِ جَازَ وَلَا دَمَ وَلَا حَطَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ أَقْرَبَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَوْضِ كَأَصْلِهِ وَصَرَحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْغَزَالِيُ لَكِنْ فِي الْمُهَذَبِ وَالتَتِمَةِ وَالشَامِلِ وَالْبَيَانِ وَغَيْرِهَا الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ لِأَنَ الشَرْعَ أَقَامَ بَعْضَ الْمَوَاقِيتِ مُقَامَ بَعْضٍ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَمَا نَقَلَهُ هَؤُلَاءِ مُنَافٍ لِلتَعْيِينِ الَذِي نَحْنُ نُفَرِعُ عَلَيْهِ ا هـ شَرْحُ الرَوْضِ وَقَوْلُ حَجَرٍ و
نه أو مثله جاز ولا دم ولا حط بخلاف ما إذا كان أقرب كما أفهمه كلام الروض كأصله وصرح به البغوي والغزالي لكن في المهذب والتتمة والشامل والبيان وغيرها القطع بالجواز وعدم لزوم شيء لأن الشرع أقام بعض المواقيت مقام بعض قال في المهمات وما نقله هؤلاء مناف للتعيين الذي نحن نفرع عليه ا هـ شرح الروض وقول حجر و