يَةِ أَنَ التَقْصِيرَ لَا يُوجِبُ الدَمَ ا هـ قَوْلُهُ رُبْعَ رَأْسِهِ إلَخْ هَذَا هُوَ الصَحِيحُ الْمُخْتَارُ الَذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِ الْمَذْهَبِ وَذَكَرَ الطَحَاوِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ لَا يَجِبُ الدَمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَكْثَرَ رَأْسِهِ شَرْحُ اللُبَابِ وَإِنْ كَانَ أَصْلَعَ إنْ بَلَغَ شَعْرُهُ رُبْعَ رَأْسِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِلَا فَصَدَقَةٌ وَإِنْ بَلَغَتْ لِحْيَتُهُ الْغَايَةَ فِي الْخِفَةِ إنْ كَانَ قَدْرَ رُبْعِهَا كَامِلَة
ية أن التقصير لا يوجب الدم ا هـ قوله ربع رأسه إلخ هذا هو الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحاب المذهب وذكر الطحاوي في مختصره أن في قول أبي يوسف ومحمد لا يجب الدم ما لم يحلق أكثر رأسه شرح اللباب وإن كان أصلع إن بلغ شعره ربع رأسه فعليه دم وإلا فصدقة وإن بلغت لحيته الغاية في الخفة إن كان قدر ربعها كاملة