ُ دَاخِلَةً تَحْتَ الْقُدْرَةِ عِنْدَ عَقْدِ الذِمَةِ وَالثَانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ قَالَ شَيْخُنَا كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَارِحُ قَوْلُهُ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْمُرَادَ ثَمَ الزَوْجَةُ الْمَوْجُودَةُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا تُسْتَرَقُ زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيَةُ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ إسْلَامِهِ لَا عَتِيقُهُ كَمَا فِي زَوْجَةِ مَنْ أَسْلَمَ وَعَتِيقُهُ وَخَالَفَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ فَصَحَحَ عَدَمَ جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ 
 داخلة تحت القدرة عند عقد الذمة والثاني على ما إذا لم تكن كذلك قال شيخنا كما سيذكره الشارح قوله وأجيب بأن المراد ثم الزوجة الموجودة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا تسترق زوجة المسلم الحربية وإن كانت حاملا عند إسلامه لا عتيقه كما في زوجة من أسلم وعتيقه وخالف في المنهاج كأصله فصحح عدم جواز استرقاق 