الْمُعْتِقِ حِصَةُ شَرِيكِهِ وَبِهِ قَالَ الشَيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ حَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٌ وَحُكِيَ عَنْ الْمَذْهَبِ نَفْيُ التَقْوِيمِ قَالَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَ تَكْمِيلَ الْعِتْقِ مِنْ حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى وَالْكُفَارُ لَا يُؤْخَذُونَ بِحُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى قَالَ وَوَجْهُ إيجَابِ التَقْوِيمِ أَنَ فِي تَكْمِيلِ الْعِتْقِ ثَلَاثَةَ حُقُوقٍ أَحَدُهَا لِلَهِ تَعَالَى وَالثَانِي لِلشَرِيكِ وَالثَالِثُ لِلْعَبْدِ فَيَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ يُكْمِلَ عَلَى النَصْرَانِيِ الْم
المعتق حصة شريكه وبه قال الشيخ أبو القاسم حكاه عنه القاضي أبو محمد وحكي عن المذهب نفي التقويم قال وجه ذلك أن تكميل العتق من حقوق الله تعالى والكفار لا يؤخذون بحقوق الله تعالى قال ووجه إيجاب التقويم أن في تكميل العتق ثلاثة حقوق أحدها لله تعالى والثاني للشريك والثالث للعبد فيجب على هذا أن يكمل على النصراني الم