 الْإِمْكَانِ وَأَمَا صِيَامُ الْقَضَاءِ وَالنُذُورِ وَالْكَفَارَاتِ فَمَا صَامَهَا فِي وَقْتٍ مُتَعَيَنٍ لَهَا شَرْعًا لِأَنَ خَارِجَ رَمَضَانَ مُتَعَيَنٌ لِلنَفْلِ مَوْضُوعٌ لَهُ شَرْعًا إلَا أَنْ يُعَيِنَهُ لِغَيْرِهِ فَإِذَا لَمْ يَنْوِ مِنْ اللَيْلِ صَوْمًا آخَرَ بَقِيَ الْوَقْتُ مُتَعَيَنًا لِلتَطَوُعِ شَرْعًا فَلَا يَمْلِكُ تَغْيِيرَهُ فَأَمَا هَهُنَا فَالْوَقْتُ مُتَعَيَنٌ لِصَوْمِ رَمَضَانَ وَقَدْ صَامَهُ لِوُجُودِ رُكْنِ الصَوْمِ وَشَرَائِطِهِ عَلَى مَا بَيَنَا وَأَمَا ا
 الإمكان وأما صيام القضاء والنذور والكفارات فما صامها في وقت متعين لها شرعا لأن خارج رمضان متعين للنفل موضوع له شرعا إلا أن يعينه لغيره فإذا لم ينو من الليل صوما آخر بقي الوقت متعينا للتطوع شرعا فلا يملك تغييره فأما ههنا فالوقت متعين لصوم رمضان وقد صامه لوجود ركن الصوم وشرائطه على ما بينا وأما ا