كَلَامَ الْمُصَنِفِ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْبَيْضَاوِيُ وَالْإِمَامُ وَقَوْلُ بَعْضِ الْحَوَاشِي إنَ غَرَضَ الشَارِحِ مِنْ نَقْلِهِ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِفِ بِأَنَ فِي كَلَامِهِ خَلَلًا لِأَنَهُ لَمْ يَذْكُرْ نَقْضَ الْجُزْءِ الْآخَرِ فَتَعْرِيفُهُغَيْرُ جَامِعِ ذُهُولٌ عَنْ قَوْلِ الشَارِحِ عَلَى مَا تَقَدَمَ ثُمَ إنَ هَذَا الِاعْتِرَاضَ مُتَوَجِهٌ عَلَى ظَاهِرِ تَعْرِيفِ الْمُصَنِفِ وَبَعْدَمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَأْوِيلِ السَابِقِ يُدْفَعُ فَتَذَكَرْ قَوْلُهُ وَعَرَفَا 
كلام المصنف موافق لما ذكره البيضاوي والإمام وقول بعض الحواشي إن غرض الشارح من نقله الاعتراض على المصنف بأن في كلامه خللا لأنه لم يذكر نقض الجزء الآخر فتعريفهغير جامع ذهول عن قول الشارح على ما تقدم ثم إن هذا الاعتراض متوجه على ظاهر تعريف المصنف وبعدما ذكرنا من التأويل السابق يدفع فتذكر قوله وعرفا 