َلَا يُكَلَفُ إعْطَاءَ وَكِيلِهِ أَوْ الْقَاضِي لِأَنَهُ مَجَازٌ فَلَا يُحْمَلُ الْحَلِفُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ ثُمَ رَأَيْت الْجَلَالَ الْبُلْقِينِيَ رَجَحَ ذَلِكَ أَيْضًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا فِي التَوَسُطِ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ الْبِزْرِيِ قَالَ إنْ جَاءَ حَادِيَ عَشَرَ الشَهْرِ وَمَا أَوْفَيْتُك أَوْ لَأَقْضِيَنَك إلَى الْحَادِيَ عَشَرَ فَسَافَرَ الدَائِنُ قَبْلَهُ فَإِنْ قَصَدَ كَوْنَهُ لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ وَتَمَكَنَ مِنْ الْإِيفَاءِ قَبْلَهُ حَنِثَ وَإِنْ جَعَلَهُ يَعْن
لا يكلف إعطاء وكيله أو القاضي لأنه مجاز فلا يحمل الحلف عليه من غير قرينة ثم رأيت الجلال البلقيني رجح ذلك أيضا ولا ينافي ذلك ما في التوسط عن فتاوى ابن البزري قال إن جاء حادي عشر الشهر وما أوفيتك أو لأقضينك إلى الحادي عشر فسافر الدائن قبله فإن قصد كونه لانتهاء الغاية وتمكن من الإيفاء قبله حنث وإن جعله يعن