لتُجَارِ لِأَنَ لَهُ أَنْ يُقَايِلَ الْبَيْعَ مِنْ الْأَوَلِ ثُمَ يَبِيعَ مِنْ الْأَعْسَرِ بِخِلَافِ الْوَصِيِ يَقْبَلُ الْحَوَالَةَ مِنْ مُشْتَرِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى أَعْسَرَ مِنْهُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِأَنَ وِلَايَتَهُ نَظَرِيَةٌ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ ا هـ قَوْلُهُ مُتَعَارَفٌ قَدْ ذَكَرْنَا فَائِدَةَ التَقْيِيدِ بِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ فِيمَا سَبَقَ وَيَبِيعُ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ بَاعَ ثُ
لتجار لأن له أن يقايل البيع من الأول ثم يبيع من الأعسر بخلاف الوصي يقبل الحوالة من مشتري مال اليتيم على أعسر منه حيث لا يجوز لأن ولايته نظرية وليس في ذلك نظر ا هـ قوله متعارف قد ذكرنا فائدة التقييد به عند قوله في المتن فيما سبق ويبيع بنقد ونسيئة ا هـ قوله ولو بعد البيع قال في الهداية ولو باع ث