رَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى عَشَرَةٍ وَكَذَا الْعَكْسُ أَيْ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْمَوْلَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ ثُمَ بَاعَهُ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِجَارَةِ الْمُسْتَغْرِقِ بِالدَيْنِ بَخَمْسَةَ عَشَرَ يَبِيعُهُ الْعَبْدُ مُرَابَحَةً عَلَى عَشَرَةٍ لِأَنَ الْعَقْدَ الَذِي جَرَى بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا لِإِفَادَتِهِ مِلْكَ الْعَيْنِ أَوْ التَصَرُفَ لَهُ شُبْهَةُ الْعَدَمِ لِأَنَ الْعَبْدَ مَلَكَهُ وَمَا فِي يَدِهِ لَا يَخْلُو عَنْ حَقِهِ فَاعْتُبِرَ عَدَمًا فِ
ر يبيعه مرابحة على عشرة وكذا العكس أي وكذا لو اشترى المولى ثوبا بعشرة ثم باعه من عبده المأذون له في التجارة المستغرق بالدين بخمسة عشر يبيعه العبد مرابحة على عشرة لأن العقد الذي جرى بينهما وإن كان صحيحا لإفادته ملك العين أو التصرف له شبهة العدم لأن العبد ملكه وما في يده لا يخلو عن حقه فاعتبر عدما ف