لْفُضُولِيِ عِنْدَنَا صَوَابُهُ فَلَمْ يَنْفُذْ إلَا أَنْ يُرِيدَ بَيْعَ الْفُضُولِيِ لِنَفْسِهِ فَإِنَهُ بَاطِلٌ لَكِنْ قَدْ عَلِمْت مِمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الرَمْلِيُ أَنَهُ عَلَى الرِوَايَةِ الضَعِيفَةِ وَالصَحِيحُ خِلَافُهَا قَوْلُهُ وَصِغَرُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ يَرِدُ عَلَى التَقَيُدِ الْمَجْنُونُ قَوْلُهُ الثَانِي أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْمَبِيعِ حَقٌ لِغَيْرِ الْبَائِعِ أَيْ الثَانِي مِنْ شَرَائِطِ النَفَاذِ وَالْأَوَلِ هُوَ قَوْلُهُ الْمِلْكُ أَوْ الْوِلَايَةُ قَوْلُهُ كَالْم
لفضولي عندنا صوابه فلم ينفذ إلا أن يريد بيع الفضولي لنفسه فإنه باطل لكن قد علمت مما قدمناه عن الرملي أنه على الرواية الضعيفة والصحيح خلافها قوله وصغر المولى عليه يرد على التقيد المجنون قوله الثاني أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع أي الثاني من شرائط النفاذ والأول هو قوله الملك أو الولاية قوله كالم