زِيِ مِنْ جَوَازِ إقَامَةِ الْغَرِيمِ الْبَيِنَةَ لِإِثْبَاتِ الْعَيْنِ وَقَالَ لَا فَرْقَ فِي الْمَنْعِ بَيْنَ الدَيْنِ وَالْعَيْنِ فَلَا يَصِحُ مِنْ الْغَرِيمِ إثْبَاتُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنَمَا لَهُ إذَا كَانَ الْحَقُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ ثَابِتًا الرَفْعُ إلَى الْحَاكِمِ لِيُوَفِيَهُ مِنْهُ قَوْلُهُ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَائِنِ مَيِتٍ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِهِ إلَخْ يُفِيدُ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِالْعَيْنِ دُونَ الدَيْنِ سم قَوْلُهُ مَعَ حُضُورِ الْوَارِثِ إلَخْ تَق
زي من جواز إقامة الغريم البينة لإثبات العين وقال لا فرق في المنع بين الدين والعين فلا يصح من الغريم إثبات واحد منهما وإنما له إذا كان الحق من عين أو دين ثابتا الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه قوله ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت يده إلخ يفيد تصوير المسألة بالعين دون الدين سم قوله مع حضور الوارث إلخ تق