َرَهُ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ وَتَجُوزُ الشَهَادَةُ بِمِلْكِهِ الْآنَ أَسْتِصْحَابًا لِمَا سَبَقَ مِنْ إرْثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ اُحْتُمِلَ زَوَالُهُ وَلَوْ صَرَحَ فِي شَهَادَتِهِ بِاعْتِمَادِ الِاسْتِصْحَابِ فَوَجْهَانِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ تُقْبَلُ لِأَنَا نَعْلَمُ أَنَهُ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ سِوَاهُ وَقَالَ الْغَزَالِيُ قَالَ الْأَصْحَابُ لَا تُقْبَلُ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَضَاعِ عَلَى امْتِصَاصِ الثَدْيِ وَحَرَكَةِ الْحُلْقُومِ وَلَوْ شَهِدَتْ 
ره المصنف رحمه الله وتجوز الشهادة بملكه الآن أستصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما وإن احتمل زواله ولو صرح في شهادته باعتماد الاستصحاب فوجهان قال القاضي حسين تقبل لأنا نعلم أنه لا مستند له سواه وقال الغزالي قال الأصحاب لا تقبل كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم ولو شهدت 