 لِلثَانِي لِأَنَهُ الْمُؤَثِرُ فِي امْتِنَاعِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَوَلِ لِأَنَهُ جَرَحَهُ وَهُوَ مُبَاحٌ وَإِنْ ذَفَفَ الْأَوَلُ فَ هُوَ لَهُ لِذَلِكَ لَكِنْ عَلَى الثَانِي أَرْشُ مَا نَقَصَ بِجَرْحِهِ مِنْ لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ لِأَنَهُ جَنَى عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ وَإِنْ أَزْمَنَ الْأَوَلُ فَ هُوَ لِذَلِكَ ثُمَ إنْ ذَفَفَ الثَانِي بِقَطْعِ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ فَهُوَ حَلَالٌ وَعَلَيْهِ لِلْأَوَلِ مَا نَقَصَ بِالذَبْحِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ زَمِن
 للثاني لأنه المؤثر في امتناعه ولا شيء على الأول لأنه جرحه وهو مباح وإن ذفف الأول ف هو له لذلك لكن على الثاني أرش ما نقص بجرحه من لحمه وجلده لأنه جنى على ملك الغير وإن أزمن الأول ف هو لذلك ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال وعليه للأول ما نقص بالذبح وهو ما بين قيمته زمن