رْحُ قَوْلُهُ وَجَازَ النَقْدُ فِيهِ لَمْ يُثْنِ الضَمِيرَ لِأَنَ الْعَطْفَ بِأَوْ فَتَجُورُ الْمُطَابَقَةُ وَعَدَمُهَا أَوْ أَنَهُ أَفْرَدَ الضَمِيرَ بِاعْتِبَارِ مَا ذَكَرَ أَيْ وَجَازَ النَقْدُ فِيمَا ذَكَرَ قَوْلُهُ فِي الشَيْءِ الْمُؤَجَرِ أَيْ الَذِي أُوجِرَ مُدَةً تَلِي مُدَةَ الْإِجَارَةِ الْأُولَى قَوْلُهُ أَيْ إنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَنِ تَغَيُرُهُ مُدَةَ الْإِجَارَةِ أَيْ الثَانِيَةِ لِأَنَهَا هِيَ الَتِي تُسْتَوْفَى مِنْهَا الْمَنَافِعُ لَا الْأُولَى ك
رح قوله وجاز النقد فيه لم يثن الضمير لأن العطف بأو فتجور المطابقة وعدمها أو أنه أفرد الضمير باعتبار ما ذكر أي وجاز النقد فيما ذكر قوله في الشيء المؤجر أي الذي أوجر مدة تلي مدة الإجارة الأولى قوله أي إن لم يغلب على الظن تغيره مدة الإجارة أي الثانية لأنها هي التي تستوفى منها المنافع لا الأولى ك