َدِهِ لِلسَبَبِيَةِ أَيْ إنَ الْأَوَلَ خَصْمٌ بِسَبَبِ مِلْكِهِ وَالثَانِيَ بِسَبَبِ كَوْنِ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ بِيَدِهِ وَفِي ذِكْرِ الْإِطْلَاقِ هُنَا نَظَرٌ يَظْهَرُ مِنْ سَوْقِ كَلَامِ ابْنِ الْكَمَالِ فَإِنَهُ قَالَ وَالْخَصْمُ لِلشَفِيعِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يُسَلِمْ أَحَدُهُمَا بِيَدِهِ وَالْآخَرُ بِمِلْكِهِ فَلَا تُسْمَعُ الْبَيِنَةُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ سَلَمَ إلَى الْمُشْتَرِي لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْبَائِعِ لِزَوَالِ الْمِلْكِ و
ده للسببية أي إن الأول خصم بسبب ملكه والثاني بسبب كون العقار المبيع بيده وفي ذكر الإطلاق هنا نظر يظهر من سوق كلام ابن الكمال فإنه قال والخصم للشفيع البائع والمشتري إن لم يسلم أحدهما بيده والآخر بملكه فلا تسمع البينة على البائع حتى يحضر المشتري وإن سلم إلى المشتري لا يشترط حضور البائع لزوال الملك و