ضًا ا هـ سم قَوْلُهُ لَا يُوجِبُ إلَخْ أَيْ بِالْمَنْطُوقِ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى لَوْ قَالَ لِي إلَخْ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا أَيْ لِأَنَهُ مَعَ فَتْحِ اللَامِ صَادِقٌ بِكُلِ مَا يُنْسَبُ لِزَيْدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ مَا يُقَرُ بِهِ كَالْعِلْمِ وَالشَجَاعَةِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ فَإِنَهُ إقْرَارٌ لِزَيْدٍ أَيْ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِمَا قَلَ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَمَوَلْ أَخْذًا مِمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَوْ أَقَرَ
ضا ا هـ سم قوله لا يوجب إلخ أي بالمنطوق قوله ولو قال إلخ عطف على لو قال لي إلخ قوله لم يكن إقرارا أي لأنه مع فتح اللام صادق بكل ما ينسب لزيد وإن لم يكن من جنس ما يقر به كالعلم والشجاعة ا هـ ع ش قوله فإنه إقرار لزيد أي ويقبل تفسيره بما قل أي وإن لم يتمول أخذا مما سيأتي في شرح قوله ولو أقر