يَكُونُ طَرِيقًا الْهِنْدِيَةُ وَالطُورِيُ وَأَبُو السُعُودِ وَالْبِيرِيُ فِي الْقِسْمَةِ وَإِلَا لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ أَيْ إذَا لَمْ يَبْقَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الشُرَكَاءِ طَرِيقٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا سَوَاءٌ لَمْ يَبْقَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ أَوْ بَقِيَتْ طَرِيقٌ لِأَحَدِ الشُرَكَاءِ لِزِيَادَةِ حِصَتِهِ وَلَمْ تَبْقَ لِلْآخَرِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَةِ أَنَهُ يَجُوزُ التَقْسِيمُ فِي الصُورَةِ الثَانِيَةِ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْكَثِيرِ 
يكون طريقا الهندية والطوري وأبو السعود والبيري في القسمة وإلا لا يجبر على القسمة أي إذا لم يبق لكل واحد من الشركاء طريق بعد القسمة فلا يجبر عليها سواء لم يبق لكل واحد منهم طريق أو بقيت طريق لأحد الشركاء لزيادة حصته ولم تبق للآخر وقد ورد في المادة أنه يجوز التقسيم في الصورة الثانية بطلب صاحب الكثير 