قَبْلَالدُخُولِ وَمَهْرَانِ بِالتَطْلِيقَتَيْنِ لِكَوْنِهِمَا بَعْدَ الدُخُولِ حُكْمًا وَثَلَاثُ مُهُورٍ بِالدُخُولِ ثَلَاثًا وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْمُجْمَعِ مِنْ التَعْلِيقِ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ الدُخُولَ فِي الْأَوَلِ دُخُولٌ فِي الثَانِي فِي حَقِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ الْعِدَةِ وَأَمَا فِي حَقِ الرَجْعَةِ لَوْ كَانَ الطَلَاقُ رَجْعِيًا لَا يَمْلِكُهَا كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ثَانِيهَا لَوْ تَزَوَجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا وَدَخَلَ بِهَا فَفُرِقَ بَيْنَهُمَا ثُمَ تَزَوَجَهَا صَحِيحًا
قبلالدخول ومهران بالتطليقتين لكونهما بعد الدخول حكما وثلاث مهور بالدخول ثلاثا وتمامه في شرح المجمع من التعليق ثم اعلم أن الدخول في الأول دخول في الثاني في حق المهر ووجوب العدة وأما في حق الرجعة لو كان الطلاق رجعيا لا يملكها كما في فتح القدير ثانيها لو تزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها ففرق بينهما ثم تزوجها صحيحا