هُ وَأَرَادَ بِالْوُجُوبِ الْفَرْضِيَةَ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَهُ لِقَطْعِيَةِ الدَلِيلِ إمَا مَجَازٌ فِي الْعُرْفِ بِعَلَاقَةِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ لُزُومِ اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ بِتَرْكِهِ عَدَلَ عَنْ الْحَقِيقَةِ وَهُوَ الْفَرْضُ إلَيْهِ بِسَبَبِ أَنَ بَعْضَ مَقَادِيرِهَا وَكَيْفِيَتِهَا ثَبَتَتْ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ أَوْ حَقِيقَةٌ عَلَى مَا قَالَ بَعْضُهُمْ إنَ الْوَاجِبَ نَوْعَانِ قَطْعِيٌ وَظَنِيٌ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْوَاجِبُ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ اسْمٌ أَعَمُ وَهُوَ 
ه وأراد بالوجوب الفرضية قال الكمال رحمه الله لقطعية الدليل إما مجاز في العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق العقاب بتركه عدل عن الحقيقة وهو الفرض إليه بسبب أن بعض مقاديرها وكيفيتها ثبتت بأخبار الآحاد أو حقيقة على ما قال بعضهم إن الواجب نوعان قطعي وظني فعلى هذا يكون الواجب من قبيل المشترك اسم أعم وهو 