ت وَمَا تَقَدَمَ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَقَ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَلِأَنَهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَعُقُ الْمَوْلُودُ عَنْ نَفْسِهِ إذَا كَبِرَ نَصَ عَلَيْهِ لِأَنَهَا مَشْرُوعَةٌ فِي حَقِ الْأَبِ فَلَا يَفْعَلُهَا غَيْرُهُ كَالْأَجْنَبِيِ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ عَقَ غَيْرُ الْأَبِ وَالْمَوْلُودُ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ كَبِرَ لَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ فِيهِمَا لِعَدَمِ الدَلِيلِ عَلَيْهَا قُلْت لَكِنْ لَيْسَ لَهَا حُكْ
ت وما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر نص عليه لأنها مشروعة في حق الأب فلا يفعلها غيره كالأجنبي فإن فعل أي عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر لم يكره ذلك فيهما لعدم الدليل عليها قلت لكن ليس لها حك