كَ وَيُعْتَبَرُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُنْظَرَ هَلْ يُوَافِقُهُ مُرْسَلٌ آخَرُ فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ قَوِيَ وَهِيَ أَضْعَفُ مِنْ الْأُولَى وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ نَظَرَ إلَى بَعْضِ مَا يُرْوَى عَنْ بَعْضِ الصَحَابَةِ قَوْلًا لَهُ فَإِنْ وَجَدْنَا مَا يُوَافِقُ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَتْ شَاهِدَةَ دَلَالَةٍ عَلَى أَنَهُ لَمْ يَأْخُذْ مُرْسَلَهُ إلَا عَنْ أَصْلٍ يَصِحُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ إنْ وُجِدَ عَوَامُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
ك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل آخر فإن وجد ذلك قوي وهي أضعف من الأولى وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض الصحابة قولا له فإن وجدنا ما يوافق بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شاهدة دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم