ِ وَهِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ تَجُوزُ مِنْ الشَرِيكِ وَمِنْ الْأَجْنَبِيِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ هِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لَا تَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَرِيكِهِ وَلَوْ قَبَضَهَا هَلْ تُفِيدُ الْمِلْكَ ذَكَرَ حُسَامُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْوَاقِعَاتِ أَنَ الْمُخْتَارَ أَنَهُ لَا تُفِيدُ الْمِلْكَ وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَهُ تُفِيدُ الْمِلْكَ مِلْ
 وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تجوز من الشريك ومن الأجنبي كذا في الفصول العمادية هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز سواء كانت من شريكه أو من غير شريكه ولو قبضها هل تفيد الملك ذكر حسام الدين رحمه الله تعالى في كتاب الواقعات أن المختار أنه لا تفيد الملك وذكر في موضع آخر أنه تفيد الملك مل