يًا مُطْلَقًا بَلْ لَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ هِيَ قَرْضٌ وَقَالَ رَبُ الْمَالِ هِيَ بِضَاعَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ مُضَارَبَةٌ فَالْقَوْلُ لِرَبِ الْمَالِ وَالْبَيِنَةُ بَيِنَةُ الْمُضَارِبِ لِأَنَ الْمُضَارِبَ يَدَعِي عَلَيْهِ التَمْلِيكَ وَهُوَ يُنْكِرُ بَلْ احْتِرَازٌ عَمَا لَوْ ادَعَى رَبُ الْمَالِ الْقَرْضَ وَالْمُضَارِبُ الْمُضَارَبَةَ كَانَ الْفَوْرُ لِلْمُضَارِبِ لِأَنَ رَبَ الْمَالِ يَدَعِي عَلَيْهِ ضَمَانًا وَهُوَ يُنْكِرُ وَأَيُهُمَا أَقَامَهَا قُبِلَتْ وَإِنْ أَقَامَاهَا فَبَيِنَةُ رَبِ
يا مطلقا بل لو قال المضارب هي قرض وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب لأن المضارب يدعي عليه التمليك وهو ينكر بل احتراز عما لو ادعى رب المال القرض والمضارب المضاربة كان الفور للمضارب لأن رب المال يدعي عليه ضمانا وهو ينكر وأيهما أقامها قبلت وإن أقاماها فبينة رب