َرُفِ فِي الدَيْنِ الشَرْحُ الثَانِي قَوْلُهُ فِيهِ تَخْرِيجٌ يَصِحُ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ هَلْ يَصِحُ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِلِهِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَيَأْتِي فِي التَصَرُفِ فِي الدَيْنِ انْتَهَى يَأْتِي هَذَا فِي التَصَرُفِ فِي الدَيْنِ فِي أَوَاخِرِ بَابِ السَلَمِ وَقَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ هُنَاكَ وَقَدَمَ الْمُصَنِفُ الصِحَةَ فِي بَابِ التَصَرُفِ فِي الْمَبِيعِ وَقَالَ إنَ أَحْمَدَ نَصَ عَلَيْهِ وَإِنْ دَفَعَ الْمَالِكُ إلَى الْغَرِيمِ بِلَا إذْنِ الْفَقِي
رف في الدين الشرح الثاني قوله فيه تخريج يصح بناء على أنه هل يصح قبضه من نفسه لموكله وفيه روايتان ويأتي في التصرف في الدين انتهى يأتي هذا في التصرف في الدين في أواخر باب السلم وقد أطلق الخلاف هناك وقدم المصنف الصحة في باب التصرف في المبيع وقال إن أحمد نص عليه وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقي