مِ بِالْمُوجَبِ لَا بُدَ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِأَنْ يَكُونَ قَدْ جَاءَ وَقْتَ الْحُكْمِ بِمُوجَبِهِ عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوجَبُهُ عِنْد الْحَاكِمِ الْأَوَلِ ا هـ وَهَذَا الْفَرْقُ هُوَ عَيْنُ قَوْلِ السُبْكِيّ السَابِقِ فَإِنْ صَحَ الصَادِرُ اتِفَاقًا وَاخْتُلِفَ فِي مُوجَبِهِ لَمْ يَمْنَعْ الْحُكْمُ بِالصِحَةِ فِيهِ الْعَمَلَ بِمُوجَبِهِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ بِهَا مِثَالُهُ التَدْبِيرُ إلَخْ قَالَ الْوَلِيُ عَنْ شَيْخِهِ الْفَرْقُ الْخَامِسُ أَنَ كُلَ دَعْوَى كَانَ فِيهَا إلْزَ
م بالموجب لا بد من تقييده بأن يكون قد جاء وقت الحكم بموجبه عنده وإن لم يكن موجبه عند الحاكم الأول ا هـ وهذا الفرق هو عين قول السبكي السابق فإن صح الصادر اتفاقا واختلف في موجبه لم يمنع الحكم بالصحة فيه العمل بموجبه عند غير الحاكم بها مثاله التدبير إلخ قال الولي عن شيخه الفرق الخامس أن كل دعوى كان فيها إلز