 أَبُونَا مَفْقُودٌ فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَلَوْ كَانَ مَالُ الْمَيِتِ فِي يَدَيْ وَلَدِ الِابْنِ الْمَفْقُودِ وَطَلَبَتْ الِابْنَتَانِ مِيرَاثَهُمَا وَاتَفَقُوا أَنَ الِابْنَ مَفْقُودٌ فَإِنَهُ يُعْطَى لِلِابْنَتَيْنِ النِصْفُ لِأَنَا تَيَقَنَا بِاسْتِحْقَاقِ النِصْفِ لَهُمَا فَإِنَ الْمَفْقُودَ إنْ كَانَ حَيًا فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَخِيهِمَا لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ فَلَهُمَا النِصْفُ وَإِنْ كَانَ مَيِتًا فَلَهُمَا الثُلُثَانِ وَال
 أبونا مفقود فيسقط اعتبار ذلك الإقرار ولو كان مال الميت في يدي ولد الابن المفقود وطلبت الابنتان ميراثهما واتفقوا أن الابن مفقود فإنه يعطى للابنتين النصف لأنا تيقنا باستحقاق النصف لهما فإن المفقود إن كان حيا فالميراث بينهما وبين أخيهما للذكر مثل حظ الأنثيين فلهما النصف وإن كان ميتا فلهما الثلثان وال