نِ فَلَا بُدَ مِنْ إذْنِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَيُتَجَهُ فِي تَزْوِيجِهَا فِي الثَالِثَةِ اعْتِبَارُ مَهْرِ بِكْرٍ نَظَرًا لِلْأَصْلِيِ الْآخَرَ وَوُجُوبُ مَهْرِ بِكْرٍ بِالْوَطْءِ فِيهِ بَلْ مَعَ أَرْشِ بَكَارَةٍ وَيُتَجَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْمُشْتَبَهَيْنِ وَاعْتِبَارُ إذْنِهَا احْتِيَاطٌ نَعَمْ لَا حَدَ هُنَا بِوَطْئِهَا لِلشُبْهَةِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ بِوَطْءٍ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ وَكَذَا وَطْءُ الشُبْهَةِ وَالنَائِمَةِ وَقَدْ يَدْخُلَانِ فِي الْحَلَالِ عَلَى أَنْ يُرَادَ بِهِ م
ن فلا بد من إذنها قاله شيخنا ويتجه في تزويجها في الثالثة اعتبار مهر بكر نظرا للأصلي الآخر ووجوب مهر بكر بالوطء فيه بل مع أرش بكارة ويتجه مثل ذلك في المشتبهين واعتبار إذنها احتياط نعم لا حد هنا بوطئها للشبهة فتأمل قوله بوطء حلال أو حرام وكذا وطء الشبهة والنائمة وقد يدخلان في الحلال على أن يراد به م