 وَهِيَ فِي يَدِهِ وَجَبَتْ الشُفْعَةُ لِلشَفِيعِ فِيهَا وَخَصْمُهُ الْوَكِيلُ وَلَا أَقْبَلُ مِنْ الْمُشْتَرِي بَيِنَةً أَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ صَاحِبِهَا إذَا كَانَ صَاحِبُهَا غَائِبًا لِأَنَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ بِالشُفْعَةِ بِإِقْرَارِهِ لَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ بِالْبَيْعِ فَإِنَ مَنْ فِي يَدِهِ عَيْنٌ إذَا أَقَرَ بِحَقٍ فِيهِ لِغَيْرِهِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ وَالْوَكِيلُ الَذِي حَضَرَ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْ صَاحِبِ الدَارِ فَالْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ بِالْبَيِ
 وهي في يده وجبت الشفعة للشفيع فيها وخصمه الوكيل ولا أقبل من المشتري بينة أنه اشتراها من صاحبها إذا كان صاحبها غائبا لأن القضاء عليه بالشفعة بإقراره لا يكون قضاء على الغائب بالبيع فإن من في يده عين إذا أقر بحق فيه لغيره قضي عليه بإقراره والوكيل الذي حضر ليس بخصم عن صاحب الدار فالقضاء على الغائب بالبي