مَلُ عَلَى ذَلِكَ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا تَقَرَرَ عِنْدَ الْقَاضِي الْآنَ مَعَ غَيْبَةِ الْوَثِيقَةِ وَبَيْنَ مَا تَقَرَرَ عِنْدَهُ مَعَ حُضُورِهَا بِاسْتِيفَاءِ هَذَيْنِ جَمِيعَ مَا فِيهَا وَإِحْيَائِهِمَا الشَهَادَةَ الْوَاقِعَةَ فِيهَا وَهُوَ الَذِي يَفْعَلُ لَوْ حَضَرَتْ ا هـ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمِعْيَارِ بَعْدَ نَحْوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَرَقَةً مِنْ نَوَازِلِ الشَهَادَاتِ ثُمَ قَالَ إثْرَهُ وَانْظُرْ مَا يُنَاقِضُ هَذِهِ الْفَتْوَى فِي ابْنِ عَرَفَةَ وَالْمُتَيْطِيِ وَهُوَ الصَحِ
مل على ذلك إذ لا فرق بين ما تقرر عند القاضي الآن مع غيبة الوثيقة وبين ما تقرر عنده مع حضورها باستيفاء هذين جميع ما فيها وإحيائهما الشهادة الواقعة فيها وهو الذي يفعل لو حضرت ا هـ نقله صاحب المعيار بعد نحو اثنتي عشرة ورقة من نوازل الشهادات ثم قال إثره وانظر ما يناقض هذه الفتوى في ابن عرفة والمتيطي وهو الصح