ْصُوبِ بَاطِلٌ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَالْإِذْنُ قَدْ صَدَرَ مِنْهُ صَرِيحًا فَإِذَا بَطَلَ التَقْيِيدُ ظَهَرَ الْإِطْلَاقُ وَكَلَامُ الْمُصَنِفِ رَحِمَهُ اللَهُ يُشِيرُ إلَى أَنَالْفَاصِلَ هُوَ التَصَرُفُ النَوْعِيُ وَالشَخْصِيُ وَالْإِذْنُ بِالْأَوَلِ دُونَ الثَانِي فَتَأَمَلْ قَالَ وَإِقْرَارُ الْمَأْذُونِ بِالدُيُونِ وَالْغُصُوبِ جَائِزٌ وَكَذَا بِالْوَدَائِعِ لِأَنَ الْإِقْرَارَ مِنْ تَوَابِعِ التِجَارَةِ إذْ لَوْ لَمْ يَصِحَ لَاجْتَنَبَ النَاسُ مُبَ
صوب باطل لعدم ولايته عليه والإذن قد صدر منه صريحا فإذا بطل التقييد ظهر الإطلاق وكلام المصنف رحمه الله يشير إلى أنالفاصل هو التصرف النوعي والشخصي والإذن بالأول دون الثاني فتأمل قال وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز وكذا بالودائع لأن الإقرار من توابع التجارة إذ لو لم يصح لاجتنب الناس مب