 إنَ فُلَانًا أَحَالَنِي عَلَيْك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقَرَ لَهُ بِالْحَوَالَةِ بِهَا كَانَ مُقِرًا بِالْمَالِ فَيَلْزَمُهُ وَلَا يُمْكِنُ الْمُدَعِيَ إثْبَاتُهُ عَلَى الْغَائِبِ بِالْبَيِنَةِ وَهَذِهِ حَوَالَةٌ مُطْلَقَةٌ لِأَنَهَا لَمْ تُقَيَدْ بِنَوْعٍ مَخْصُوصٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهَا فِي بَابِهَا إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى هَذَا مَا ظَهَرَ لِي كَفَالَتُهُ بِالدَرَكِ تَسْلِيمٌ مِنْهُ لِمَبِيعٍ كَشُفْعَةٍ فَلَا دَعْوَى لَهُ كَكَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي صَكٍ كَتَبَ فِيهِ
 إن فلانا أحالني عليك بألف درهم فأقر له بالحوالة بها كان مقرا بالمال فيلزمه ولا يمكن المدعي إثباته على الغائب بالبينة وهذه حوالة مطلقة لأنها لم تقيد بنوع مخصوص كما سيأتي بيانها في بابها إن شاء الله تعالى هذا ما ظهر لي كفالته بالدرك تسليم منه لمبيع كشفعة فلا دعوى له ككتب شهادته في صك كتب فيه