ْتُلِفَ فِي الْحَدِ الَذِي تَنْقَطِعُ بِهِ شُفْعَةُ الْحَاضِرِ بِمُجَرَدِ السُكُوتِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ أَحَدِهَا سَنَةٌ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمُصَنِفَ رَكِبَ فِي هَذَا الْمَحَلِ فَجَرَى عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَنَةِ تَارَةً وَعَلَى غَيْرِهِ تَارَةً فَقَوْلُهُ وَإِلَا فَسَنَةً عُلِمَ أَنَهُ خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُدَوَنَةِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَشَهْرَيْنِ إنْ حَضَرَ الْعَقْدَ وَقَوْلُهُ إلَا أَنْ يَظُنَ الْأَوْبَةَ إلَخْ وَهُوَ قَوْلُ الْمُدَوَنَةِ وَ
تلف في الحد الذي تنقطع به شفعة الحاضر بمجرد السكوت بعد العلم بالبيع على أربعة أقوال أحدها سنة والحاصل أن المصنف ركب في هذا المحل فجرى على مذهب المدونة تارة وعلى غيره تارة فقوله وإلا فسنة علم أنه خلاف مذهب المدونة وكذا قوله وشهرين إن حضر العقد وقوله إلا أن يظن الأوبة إلخ وهو قول المدونة و