ُ الْحَاكِمُ وَعَبْدُ اللَهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَفِي إسْنَادِهِ نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الْبُخَارِيُ وَقَالَ ابْنُ حِبَانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَوَثَقَهُ أَبُو دَاوُد تَنْبِيهٌ أَوْرَدَ الرَافِعِيُ الْحَدِيثَ الثَانِيَ لِأَجْلِ ذِكْرِ الرِيحِ وَلَيْسَ هُوَ فِي طَرِيقِهِ الْمَرْفُوعَةِ الَتِي فِي الصَحِيحَيْنِ نَعَمْ هِيَ رِوَايَةُ الشَافِعِيِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ 
 الحاكم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وفي إسناده ناصح بن العلاء وهو منكر الحديث قاله البخاري وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به ووثقه أبو داود تنبيه أورد الرافعي الحديث الثاني لأجل ذكر الريح وليس هو في طريقه المرفوعة التي في الصحيحين نعم هي رواية الشافعي في مسنده عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع 