َاءَةِ ذِمَةِ الْمَيِتِ مِنْهُ وَيَرْجِعُ عَلَى بَقِيَةِ الْوَرَثَةِ بِبَقِيَةِ مَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَقَدْ يُفْضِي الْأَمْرُ إلَى التَقَاصِ إنْ كَانَ الدَيْنُ لِوَارِثَيْنِ كِتَابُ التَفْلِيسِ مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ حَالَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَالِهِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ وَلَا حَجْرَ بِالْمُؤَجَلِ وَإِذَا حُجِرَ بِحَالٍ لَمْ يَحِلَ الْمُؤَجَلُ فِي الْأَظْهَرِ وَلَوْ كَانَتْ الدُيُونُ بِقَدْرِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ كَسُوبًا يُنْفِقُ مِنْ كَسْ
اءة ذمة الميت منه ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم وقد يفضي الأمر إلى التقاص إن كان الدين لوارثين كتاب التفليس من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء ولا حجر بالمؤجل وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كس