 حَقِيقٌ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْكِتَابِ وَلَا يُورَدُ عَلَيْهِ فِي مَنْهَلٍ غَيْرِ مَنَاهِلِهِ الْعِذَابِوَإِنَمَا اُشْتُرِطَتْ فِي الْعِبَادَاتِ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِآيَةِ وَمَا أُمِرُوا إلَا لِيَعْبُدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاءَ وَالْأَوَلُ أَوْجُهُ لِأَنَ الْعِبَادَةَ فِيهَا بِمَعْنَى التَوْحِيدِ بِقَرِينَةِ عَطْفِ الصَلَاةِ وَالزَكَاةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنَمَا اُشْتُرِطَتْ إلَخْ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَرٍ تَقْرِيرُهُ أَنْ
 حقيق لا يوجد في غير ذلك الكتاب ولا يورد عليه في منهل غير مناهله العذابوإنما اشترطت في العبادات بالإجماع أو بآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والأول أوجه لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد بقرينة عطف الصلاة والزكاة الشرح قوله وإنما اشترطت إلخ جواب عن سؤال مقدر تقريره أن