تِخَاذُهُ رَأْسَ مَالٍ لِلْمُضَارَبَةِ أَيْضًا حَيْثُ إنَ الْمُضَارِبَ ابْتِدَاءً أَمِينٌ مَعَ أَنَهُ غَيْرُ أَمِينٍ فِي الدَيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنْ ذِمَتِهِ أَيْ أَنَهُ لَا يَبْرَأُ إلَا بِتَسْلِيمِهِ لِرَبِهِ التَكْمِلَةُ وَمَا دَامَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ اتِخَاذُ الدَيْنِ فِي ذِمَةِ الْمُضَارِبِ رَأْسَ مَالٍ فَالْمَالُ الَذِي يَشْتَرِيهِ الْمُضَارِبُ يَكُونُمِلْكُهُ وَيَبْقَى الدَيْنُ لِرَبِ الْمَالِ فِي ذِمَتِهِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَقَوْلُهُ فِي ذِمَمِ النَاسِ احْتِرَازٌ مِنْ ا
تخاذه رأس مال للمضاربة أيضا حيث إن المضارب ابتداء أمين مع أنه غير أمين في الدين المطلوب من ذمته أي أنه لا يبرأ إلا بتسليمه لربه التكملة وما دام أنه لا يجوز اتخاذ الدين في ذمة المضارب رأس مال فالمال الذي يشتريه المضارب يكونملكه ويبقى الدين لرب المال في ذمته رد المحتار وقوله في ذمم الناس احتراز من ا