زَوْجَةُ الْمُرْضِعُ عَلَى النَفَقَةِ الْمُعْتَادَةِ مَا تَقْوَى بِهِ عَلَى إرْضَاعِهَا زَمَنَهُ لِاحْتِيَاجِهَا لَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يُفْرَضُ لِلْمُرْضِعِ مَا يَقُومُ بِهَا فِي رَضَاعَتِهَا وَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ بِالْعَادَةِ بِالنِسْبَةِ لِلْقُوتِ وَالْإِدَامِ فَقَالَ إلَا الزَوْجَةَ الْمَرِيضَةَ وَلَوْ أَشْرَفَتْ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَقَلِيلَةَ الْأَكْلِ خِلْقَةً فَلَا يَلْزَمُ لِلزَوْجَةِ إلَا مَا تَأْكُلُ
زوجة المرضع على النفقة المعتادة ما تقوى به على إرضاعها زمنه لاحتياجها له ابن عرفة قال مالك رضي الله عنه يفرض للمرضع ما يقوم بها في رضاعتها وليست كغيرها واستثنى من قوله بالعادة بالنسبة للقوت والإدام فقال إلا الزوجة المريضة ولو أشرفت بعد البناء وقليلة الأكل خلقة فلا يلزم للزوجة إلا ما تأكل