وْ قَالَا نَقَضْنَا الْإِقَالَةَ لَا تُنْتَقَضُ وَكَذَا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَرْضًا فَقَبَضَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ثُمَ رَدَهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ ثُمَ هَلَكَ قَبْلَ التَسْلِيمِ إلَى رَبِ السَلَمِ لَا يَعُودُ السَلَمُ فَكَذَا بِالتَحَالُفِ لَا تَنْتَقِضُ الْإِقَالَةُ وَلَا يَعُودُ السَلَمُ بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ حَيْثُ تَنْتَقِضُ بِهَذِهِ النَوَاقِضِ وَالْفِقْهُ فِيهِ أَنَ الْمُسْلَمَ فِيهِ سَقَطَ بِالْإِقَالَةِ فَلَوْ انْفَسَخَتْ الْإِقَالَةُ لَكَانَ حُكْمُ ان
و قالا نقضنا الإقالة لا تنتقض وكذا لو كان رأس المال عرضا فقبضه المسلم إليه ثم رده عليه بعيب بقضاء قاض ثم هلك قبل التسليم إلى رب السلم لا يعود السلم فكذا بالتحالف لا تنتقض الإقالة ولا يعود السلم بخلاف الإقالة في البيع حيث تنتقض بهذه النواقض والفقه فيه أن المسلم فيه سقط بالإقالة فلو انفسخت الإقالة لكان حكم ان