 الشِرَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَهُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ سَوَاءٌ أَوْجَبَ النَقْلُ زِيَادَةً فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَمْ لَا إلَا أَنَهُ إذَا أَعَادَهُ إلَى مَوْضِعِالشِرَاءِ فَلَهُ أَيْضًا رَدُهُ إذَا اطَلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبِ الْمَبِيعِ وَثَبَتَ لَهُ حَقُ الرَدِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ إلَا أَنَهُ زَالَ الْعَيْبُ قَبْلَ الرَدِ بَطَلَ خِيَارُ عَيْبِهِ وَإِذَا رَدَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَمَئُونَةُ رَدِهِ وَنَفَقَتُهُ تَلْزَمُهُ الِاخْتِلَافُ إذَا اخْ
 الشراء فليس له أن يرده بخيار العيب سواء أوجب النقل زيادة في ثمن المبيع أم لا إلا أنه إذا أعاده إلى موضعالشراء فله أيضا رده إذا اطلع المشتري على عيب المبيع وثبت له حق الرد بخيار العيب إلا أنه زال العيب قبل الرد بطل خيار عيبه وإذا رد المشتري المبيع بخيار العيب فمئونة رده ونفقته تلزمه الاختلاف إذا اخ