 هَذَا الْأَسِيرُ مَقْتُولٌ بِكُلِ حَالٍ لِأَنَا لَوْ كَفَفْنَا عَنْ التُرْسِ لَسَلَطْنَا الْكُفَارَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُونَهُمْ ثُمَ يَقْتُلُونَ الْأَسَارَى أَيْضًا فَحِفْظُ الْمُسْلِمِينَ أَقْرَبُ إلَى مَقْصُودِ الشَرْعِ لِأَنَا نَقْطَعُ أَنَ الشَارِعَ يَقْصِدُ تَقْلِيلَ الْقَتْلِ كَمَا يَقْصِدُ حَسْمَهُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ فَحَيْثُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَسْمِ فَقَدْ قَدَرْنَا عَلَى التَقْلِيلِ وَكَانَ هَذَا الْتِفَاتًا عَلَى مَصْلَحَةِ عِلْمٍ بِالضَرُورَةِ كَوْن
 هذا الأسير مقتول بكل حال لأنا لو كففنا عن الترس لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا فحفظ المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع لأنا نقطع أن الشارع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسمه عند الإمكان فحيث لم يقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل وكان هذا التفاتا على مصلحة علم بالضرورة كون