وَذَلِكَ أَيْ التَقْيِيدُ بِالْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ مُنْتَفٍ فِي الثَلَاثَةِ وَمَحَلُ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ مِنْ الْآدَابِ مَا لَمْ يَغْلِبُهُ الْخَارِجُ أَوْ يَضُرُهُ كَتْمُهُ وَإِلَا فَلَا حَرَجَ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْغَضُ مَا لَوْ احْتَاجَ إلَى الِاسْتِنْجَاءِ مَعَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ حُضُورِ مَنْ ذُكِرَ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِنْجَاءُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَلَا يُخَالِفُ مَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا فِيمَنْ خَافَ 
وذلك أي التقييد بالحالة المذكورة وقوله منتف في الثلاثة ومحل ذلك ونحوه من الآداب ما لم يغلبه الخارج أو يضره كتمه وإلا فلا حرج وحينئذ يجب عليهم الغض ما لو احتاج إلى الاستنجاء مع كشف العورة عند حضور من ذكر وقد ضاق الوقت فإنه يجب عليه الاستنجاء والحالة هذه ولا يخالف ما أفتى به والد شيخنا فيمن خاف 