مِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ إِنْ لَمْ يَتَفِقْ الْفِدَاءُ وَالثَالِثَةُ فِي وُجُوبِ الرُجُوعِ عَلَى الْأَسِيرِ بِمَا فُدِيَ وَالرَابِعَةُ فِي تَبْيِينِ مَنْ لَا يُرْجَعُ عَلَيْهِ بِالْفِدَاءِ وَالْخَامِسَةُ فِي تَدَاعِي الْأَسِيرِ وَالْمُفَادِي فِي مَبْلَغِ الْفِدَاءِ فَأَمَا الْأُولَى فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهَا فَذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَى أَنَهُ يُفْدِي مِنْ الْأَمْوَالِ بِمَا يَجُوزُ أَنْ يُمَلِكَهُمْ إِيَاهُ وَلَا يَتَقَوَوْنَ بِهِ فَأَمَا مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُمَلِكَهُمْ إِيَاهُ مِنْ
م بيننا وبينهم إن لم يتفق الفداء والثالثة في وجوب الرجوع على الأسير بما فدي والرابعة في تبيين من لا يرجع عليه بالفداء والخامسة في تداعي الأسير والمفادي في مبلغ الفداء فأما الأولى فاختلف أصحابنا فيها فذهب ابن القاسم إلى أنه يفدي من الأموال بما يجوز أن يملكهم إياه ولا يتقوون به فأما ما لا يجوز أن يملكهم إياه من