نَمَا وَجَبَتْ لِلرَجْعِيَةِ لِبَقَاءِ حَبْسِ الزَوْجِ عَلَيْهَا وَسَلْطَنَتِهِ إلَا أَنَهُ لَا يَجِبُ لَهَا مُؤْنَةُ التَنَظُفِ لِامْتِنَاعِ الزَوْجِ عَنْهَا وَلَوْ ظَهَرَ بِهَا إمَارَاتُ الْحَمْلِ وَلَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الزَوْجِ لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا فَإِنْ بَانَ أَنْ لَا حَمْلَ اسْتَرَدَ الزَائِدَ عَلَى نَفَقَةِ مُدَةِ الْعِدَةِ وَتُسْأَلُ عَنْ قَدْرِ أَقْرَائِهَا فَإِنْ عَيَنَتْ قَدْرَهَا صُدِقَتْ بِيَمِينِهَا وَإِنْ قَالَتْ لَا أَعْلَمُ مَتَى انْقَضَتْ عِدَتِي 
نما وجبت للرجعية لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته إلا أنه لا يجب لها مؤنة التنظف لامتناع الزوج عنها ولو ظهر بها إمارات الحمل ولو بشهادة أربع نسوة أو تصديق الزوج لزمه نفقتها فإن بان أن لا حمل استرد الزائد على نفقة مدة العدة وتسأل عن قدر أقرائها فإن عينت قدرها صدقت بيمينها وإن قالت لا أعلم متى انقضت عدتي 