 تَقَرَرَ أَنَ الْحُكْمَ بِالشَيْءِ يُصَيِرُهُ كَالْمُتَفَقِ عَلَيْهِ فَلَا نَظَرَ حِينَئِذٍ إلَى كَوْنِ الْمَالِكِيِ يَقُولُ بِالْحُكْمِ الَذِي أَثْبَتَهُ وَلَا إلَى أَنَ الْمُخَالِفَ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمٌ لَا يَقُولُ بِهِ كَيْفَ يُنَفِذُهُ وَيَحْكُمُ بِهِ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ وَلَاتَلْفِيقَ حِينَئِذٍ لِأَنَهُ لَمْ يُفَرِعْ حُكْمَهُ عَلَى حُكْمٍ مُخَالِفٍ بَلْ عَلَى حُكْمٍ أُعْطِيَ حُكْمَ الْمُتَفَقِ عَلَيْهِ وَبِهَذَا الَذِي قَرَرْتُهُ انْدَفَعَ قِيَاسُ ابْنِ الْعِمَادِ لِ
 تقرر أن الحكم بالشيء يصيره كالمتفق عليه فلا نظر حينئذ إلى كون المالكي يقول بالحكم الذي أثبته ولا إلى أن المخالف إذا رفع إليه حكم لا يقول به كيف ينفذه ويحكم به بمقتضى مذهبه ولاتلفيق حينئذ لأنه لم يفرع حكمه على حكم مخالف بل على حكم أعطي حكم المتفق عليه وبهذا الذي قررته اندفع قياس ابن العماد ل