نَ مَحَطَ الِاسْتِدْلَالِ إنَمَا هُوَ التَسْلِيطُ مِنْ الْبَائِعِ وَكُلُ مَا هُوَ كَذَلِكَ يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُ الِاسْتِرْدَادِ ا هـ قُلْت وَفِيهِ أَنَ الْمُؤْجِرَ أَيْضًا سَلَطَ الْمُسْتَأْجِرَ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِأَرْضِهِ وَالْمُسْتَأْجِرُ يَمْلِكُ الْبِنَاءَ فَالْأَحْسَنُ الْجَوَابُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ التَسْلِيطَيْنِ بِأَنَ الْبَائِعَ سَلَطَهُ عَلَى الْمَبِيعِ عَلَى وَجْهٍ قَدْ يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُ الِاسْتِرْدَادِ بِأَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ أَوْ بِأَنْ يَفْ
ن محط الاستدلال إنما هو التسليط من البائع وكل ما هو كذلك ينقطع به حق الاسترداد ا هـ قلت وفيه أن المؤجر أيضا سلط المستأجر على الانتفاع بأرضه والمستأجر يملك البناء فالأحسن الجواب بالفرق بين التسليطين بأن البائع سلطه على المبيع على وجه قد ينقطع به حق الاسترداد بأن يخرجه عن ملكه ببيع ونحوه أو بأن يف