ِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَاهُ بِجِنْسٍ آخَرَ غَيْرِ جِنْسِ الثَمَنِ الْأَوَلِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَ الرِبْحَ لَا يَظْهَرُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَالْفَضْلُ إنَمَا يَظْهَرُ فِي التَقْوِيمِ وَالْبَيْعُ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ الثَمَنِ الْأَوَلِ وَالْفَضْلُ يَظْهَرُ هُنَاكَ مِنْ غَيْرِ تَقْوِيمٍ وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ الْأَوَلُ بِالدَرَاهِمِ فَاشْتَرَاهُ بِالدَنَانِيرِ وَقِيمَتُهَا أَقَلُ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ فَهُوَ جَائِز
ن الثمن الأول وكذلك لو اشتراه بجنس آخر غير جنس الثمن الأول فذلك جائز لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس فالفضل إنما يظهر في التقويم والبيع لا يوجب ذلك بخلاف ما إذا اشتراه بجنس الثمن الأول والفضل يظهر هناك من غير تقويم ولو كان العقد الأول بالدراهم فاشتراه بالدنانير وقيمتها أقل من الثمن الأول فهو جائز