َعَ فَقْدِ الشُرُوطِ وَلَوْ بَعْضِهَا فَلَا بُدَ مِنْ فَسْخِهِ الثَالِثُ عُلِمَ مِمَا مَرَ أَنَ نِكَاحَ الْحُرِ لِلْأَمَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ قِسْمٌ جَائِزٌ بِاتِفَاقٍ وَذَلِكَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ إحْدَاهَا نِكَاحُهُ أَمَةَ أَصْلِهِ الْحُرِ ثَانِيَتُهَا نِكَاحُهُ أَمَةَ الْغَيْرِ وَهُوَ لَا يُولَدُ لَهُ ثَالِثُهَا نِكَاحُ أَمَةِ الْغَيْرِ وَهُوَ مِمَنْ يُولَدُ لَهُ مَعَ الشُرُوطِ الْمُتَقَدِمَةِ وَقِسْمٌ غَيْرُ جَائِزٍ بِاتِفَاقٍ وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا تَزَو
ع فقد الشروط ولو بعضها فلا بد من فسخه الثالث علم مما مر أن نكاح الحر للأمة على ثلاثة أقسام قسم جائز باتفاق وذلك في ثلاث صور إحداها نكاحه أمة أصله الحر ثانيتها نكاحه أمة الغير وهو لا يولد له ثالثها نكاح أمة الغير وهو ممن يولد له مع الشروط المتقدمة وقسم غير جائز باتفاق وذلك في صورتين إحداهما تزو