وَجْهٍ لِمَا قُلْنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَعْدَ التَسْلِيمِ الْمَعْلُومِ مِنْ الشَرْعِ جَعْلُهُ مُوقِعًا وَاحِدَةً فَعُلِمَ أَنَهُ إنَمَا نَقَلَهُ إلَى إنْشَاءِ إيقَاعِ الْوَاحِدَةِ فَجَعْلُهُ مُوقِعًا بِهِ مَا شَاءَ اسْتِعْمَالٌ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ إلَا أَنْ يُنْقَلَ أَنَ الشَارِعَ نَقَلَهُ لِمَا هُوَ أَعَمُ وَلَيْسَ فَلَا يُرَادُ بِهِ وَمُلَاحَظَةُ مَا يَصِحُ أَنْ يُرَادَ بِالْمَصْدَرِ كَمَا ذَكَرْتُمْ إنَمَا يَتَفَرَعُ عَنْ إرَادَةِ الِاسْتِعْمَالِ اللُغَوِيِ وَنَقْلُهُ إلَ
وجه لما قلنا ويمكن أن يقال بعد التسليم المعلوم من الشرع جعله موقعا واحدة فعلم أنه إنما نقله إلى إنشاء إيقاع الواحدة فجعله موقعا به ما شاء استعمال في غير المنقول إليه إلا أن ينقل أن الشارع نقله لما هو أعم وليس فلا يراد به وملاحظة ما يصح أن يراد بالمصدر كما ذكرتم إنما يتفرع عن إرادة الاستعمال اللغوي ونقله إل