َرَضٍ مِنْ الْأَغْرَاض لَا أَنَهُ وَقَعَ فِيهِ خَطَأ أَوْ سَهْوًا فَإِنَ ذَلِكَ مُكَفِر عَنْ هَذِهِ الْأُمَة وَقَيْد التَعَمُد يَدُلّ عَلَى أَنَ الْكَذِب يَكُون بِدُونِ التَعَمُد أَيْضًا كَمَا عَلَيْهِ الْمُحَقِقُونَ فَقَالُوا هُوَ الْإِخْبَار عَنْ الشَيْء عَلَى خِلَاف مَا هُوَ عَلَيْهِ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا لَا كَمَا زَعَمْت الْمُعْتَزِلَة أَنَ التَعَمُد شَرْط فِي تَحَقُق الْكَذِبقَوْله فَلْيَتَبَوَأْ مَقْعَده مِنْ النَار أَيْ فَلْيَتَخِذْ مَنْزِلَة مِنْهَا ثُمَ قِيلَ أَنَهُ دُعَاء بِلَ
رض من الأغراض لا أنه وقع فيه خطأ أو سهوا فإن ذلك مكفر عن هذه الأمة وقيد التعمد يدل على أن الكذب يكون بدون التعمد أيضا كما عليه المحققون فقالوا هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا لا كما زعمت المعتزلة أن التعمد شرط في تحقق الكذبقوله فليتبوأ مقعده من النار أي فليتخذ منزلة منها ثم قيل أنه دعاء بل