ا بُدَ مِنْ تَعَرُضِ الْمُرْتَهِنِ لَهُ فِي دَعْوَاهُ فَإِذَا حَلَفَ مَعَ نُكُولِ الرَاهِنِ أَوْ رَضِيَ الرَاهِنُ بَعْدَ حَلِفِهِمَا بِمَا قَالَهُ الْمُرْتَهِنُ ثَبَتَ الْقَدْرُفَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْوَفَاءِ أَيْ فَادَعَاهُ الْمُرْتَهِنُ وَأَنْكَرَهُ الرَاهِنُ بِدَلِيلِ مَا فَرَعَهُ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ إذْ الِاخْتِلَافُ فِي الْوَفَاءِ لَا يُرْجَعُ لِلِاخْتِلَافِ فِي اشْتِرَاطٍ بِخِلَافِ الِاخْتِلَافِ فِي نَحْوِ الْقَدْرِ قَوْلُهُ إنَهُ يَحْلِفُ 
ا بد من تعرض المرتهن له في دعواه فإذا حلف مع نكول الراهن أو رضي الراهن بعد حلفهما بما قاله المرتهن ثبت القدرفليتأمل قوله ولو اختلفا في الوفاء أي فادعاه المرتهن وأنكره الراهن بدليل ما فرعه وهذه ليست كذلك إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراط بخلاف الاختلاف في نحو القدر قوله إنه يحلف 