 لَوْ لَمْ تُهْدَرْ لَوَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِيَةُ الْكَامِلَةُ فِي الْخَطَإِ لِأَنَ قَطْعَ الْيَدِ صَارَ نَفْسًا بِخِلَافِ مَا إذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُرْتَدِ ثُمَ أَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَهُ لَا يَضْمَنُ الْقَاطِعُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مَعْصُومًا وَقْتَ السِرَايَةِ لِأَنَ الْإِهْدَارَ لَا يَلْحَقُهُ الِاعْتِبَارُ يَعْنِي إذَا لَمْ يَقَعْ مُعْتَبَرًا ابْتِدَاءً لَا يَنْقَلِبُ مُعْتَبَرًا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَ غَيْرَ الْمُوجِبِ لَا يَنْقَلِبُ مُوجِبًا 
 لو لم تهدر لوجب القصاص في العمد والدية الكاملة في الخطإ لأن قطع اليد صار نفسا بخلاف ما إذا قطعت يد المرتد ثم أسلم فمات من ذلك فإنه لا يضمن القاطع من ذلك شيئا وإن كان معصوما وقت السراية لأن الإهدار لا يلحقه الاعتبار يعني إذا لم يقع معتبرا ابتداء لا ينقلب معتبرا بعد ذلك لأن غير الموجب لا ينقلب موجبا 