ابْنِ الْقَاسِمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ مَا أَنْفَقَ وَقَالَ أَصْبَغُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَتَهُ قَائِمًا وَاخْتَارَهُ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ وَقَالَ أَشْهَبُ فِي كُتُبِهِ لَهُ إخْرَاجُهُ وَيَأْمُرُهُ بِقَلْعِ بُنْيَانِهِ أَوْ يُعْطِيه قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَهُ إذْنٌ فِي مَنْفَعَةٍ عَلَى مَا تَقَدَمَ وَلَكِنَهُ لَمَا تَمَوَنَ وَأَنْفَقَ تَعَلَقَ حَقُهُ بِذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَ
ابن القاسم ليس له أن يخرجه وإن أعطاه ما أنفق وقال أصبغ ليس له أن يخرجه وإن أعطاه قيمته قائما واختاره يحيى بن عمر وقال أشهب في كتبه له إخراجه ويأمره بقلع بنيانه أو يعطيه قيمته منقوضا وجه القول الأول أن العقد غير لازم لأنه إذن في منفعة على ما تقدم ولكنه لما تمون وأنفق تعلق حقه بذلك فليس له أ