ْهِ فِي الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ وَإِنَمَا قَالَ رِوَايَةً وَاحِدَةً احْتِرَازًا عَمَا إذَا كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَ الْفَجْرَ طَالِعٌ لِأَنَ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا وَمَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا وَظَنَ أَنَ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ فَأَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَعَمِدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَارَةِ لِأَنَ الِاشْتِبَاهَ اسْتَنَدَ إلَى الْقِيَاسِ فَتَتَحَقَقُ الشُبْهَةُ وَإِنْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ وَعَلِمَهُ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَعَن
ه في الجواب المذكور وإنما قال رواية واحدة احترازا عما إذا كان أكبر رأيه أن الفجر طالع لأن فيه روايتين كما ذكرنا آنفا ومن أكل في رمضان ناسيا وظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء دون الكفارة لأن الاشتباه استند إلى القياس فتتحقق الشبهة وإن بلغه الحديث وعلمه فكذلك في ظاهر الرواية وعن