َيَنَ مَعْلُومَ الْعَيْبِ عَمَا فِي ذِمَتِهِ مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَةٍ فَيَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ وَلَا يُجْزِئْهُ هَدْيٌ وَلَا أُضْحِيَةٌ وَيَمْلِكُ مَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا يَجْهَلُهُ وَعَيَنَهُ رَدَ مَا عَلِمَ عَيْبَهُ بَعْدَ تَعَيُنِهِ كَمَا يَمْلِكُ أَخْذَ أَرْشِهِ وَإِنْ أَخَذَ الْأَرْشَ فَهُوَ كَفَاضِلٍ مِنْ قِيمَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ قُلْت وَكَذَا لَوْ اسْتَرْجَعَ الثَمَنَ وَلَوْ بَانَتْ مَعِيبَةً مُسْتَحَقَةً لَزِمَهُ بَدَلُهَا نَصًا وَفِي الْفُرُوعِ 
ين معلوم العيب عما في ذمته من هدي أو أضحية فيلزمه ذبحه ولا يجزئه هدي ولا أضحية ويملك من اشترى معيبا يجهله وعينه رد ما علم عيبه بعد تعينه كما يملك أخذ أرشه وإن أخذ الأرش فهو كفاضل من قيمة على ما يأتي تفصيله قلت وكذا لو استرجع الثمن ولو بانت معيبة مستحقة لزمه بدلها نصا وفي الفروع 