الْجَوَابُ عَنْ الْغَصْبِ وَغَيْرِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ غَصَبَ مِنْهُ ثُمَ رَدَهُ وَكَذَلِكَ الْبَاقِي مِنْ الِاسْتِيدَاعِ وَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ فَلَوْ كُلِفَ جَحْدُ ذَلِكَ لَكَانَ كَاذِبًا مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِجَوَابِ صَادِقٍ وَإِنْ أَقَرَ بِهِ ثُمَ ادَعَى الرَدَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ بِلَا بَيِنَةٍ فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالضَرَرِ وَعَدَمِ قَبُولِ دَعْوَى الرَدِ فِي الْوَدِيعَةِ لِتَقَدُمِ إنْكَارٍ وَنَحْوِهِ وَلَا تَدْخُلُ النِيَابَةُ فِي الْيَمِينِ فَلَ
الجواب عن الغصب وغيره لجواز أن يكون غصب منه ثم رده وكذلك الباقي من الاستيداع والبيع والقرض فلو كلف جحد ذلك لكان كاذبا مع حصول المقصود بجواب صادق وإن أقر به ثم ادعى الرد لم يقبل منه بلا بينة فيعود عليه بالضرر وعدم قبول دعوى الرد في الوديعة لتقدم إنكار ونحوه ولا تدخل النيابة في اليمين فل