نْ خَلَفِ بْنِ سَالِمٍ مَنْعُ ذَلِكَ وَتَنْقَسِمُ الْإِجَازَةُ لِمُعَيَنٍ فِي مُعَيَنٍ كَأَجَزْتُ لَك أَوْ لَكُمْ أَوْ لِفُلَانٍ وَيَصِفُهُ بِمَا يُمَيِزُهُ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَ أَوْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فَهْرَسَتِي وَهَذَا أَعْلَى أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ الْمُجَرَدَةِ عَنْ الْمُنَاوَلَةِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الصَلَاحِ وَغَيْرُهُ أَنَهَا مَحَلُ الْخِلَافِ السَابِقِ لَا أَنَهَا مُجْمَعٌ عَلَى جَوَازِهَا كَمَا زَعَمَهُ الْبَاجِيُ وَغَيْرِهِ أَيْ لِمُعَيَنٍ فِي غَيْرِ مُعَيَنٍ كَ
ن خلف بن سالم منع ذلك وتنقسم الإجازة لمعين في معين كأجزت لك أو لكم أو لفلان ويصفه بما يميزه الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي وهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة وقد ذكر ابن الصلاح وغيره أنها محل الخلاف السابق لا أنها مجمع على جوازها كما زعمه الباجي وغيره أي لمعين في غير معين ك