 وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فِي التَوْضِيحِ أَمَا بِاعْتِبَارِ لُزُومِ الْعَقْدِ فَلَا كَلَامَ وَأَمَا بِاعْتِبَارِ الْأُجْرَةِ فَإِنْ أَتَى بِمَا يُشْبِهُ أُجْرَةً وَإِلَا رُدَ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ انْتَهَى إلَا أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مِثْلُهُ لَا يَكْرِي الدَوَابَ لِشَرَفِهِ وَعُلُوِ مَقَامِهِ فَإِنَ الْقَوْلَ حِينَئِذٍ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ بِيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِ الدَابَةِ بِيَمِينٍ وَيَأْخُذُ مِنْهُ الْكِرَاءَ الَذِي زَعَمَ أَنَهُ أَكْرَاهَا بِهِ فَإِنْ نَكَلَ
 ويحلف على ذلك قال في التوضيح أما باعتبار لزوم العقد فلا كلام وأما باعتبار الأجرة فإن أتى بما يشبه أجرة وإلا رد إلى أجرة المثل انتهى إلا أن يكون المالك مثله لا يكري الدواب لشرفه وعلو مقامه فإن القول حينئذ قول المستعير بيمين فإن نكل فالقول قول رب الدابة بيمين ويأخذ منه الكراء الذي زعم أنه أكراها به فإن نكل