 الْأَحْكَامُ الَتِي يَخْتَلِفَانِ فِيهَا إذَا أَجَرَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَفَاءً يُعَدُ الْقَبْضُ لِلْبَائِعِ صَحِيحٌ وَلَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَأَمَا إذَا أَجَرَ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ يَطْلُبُ الْأُجْرَةَ وَبَقِيَ عَقْدُ الرَهْنِ كَالْأَوَلِ وَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِي الْبَيْعِ بِطَرِيقِ الِاسْتِغْلَالِ اسْتِئْجَارُ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ التَسْلِيمِ وَالتَسَلُمُ صَحِيحٌ وَالْأُجْرَةُ لَازِمَةٌ وَأَمَا فِي الرَهْنِ فَمُقَاوَلَةُ الِاسْتِغ
 الأحكام التي يختلفان فيها إذا أجر المشتري المبيع وفاء يعد القبض للبائع صحيح ولزمته الأجرة وأما إذا أجر المرتهن الرهن يطلب الأجرة وبقي عقد الرهن كالأول ولا تلزم الأجرة في البيع بطريق الاستغلال استئجار البائع المبيع من المشتري بعد التسليم والتسلم صحيح والأجرة لازمة وأما في الرهن فمقاولة الاستغ