لْمُرَادَ مَنْ يَصِحُ قَضَاؤُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَعَلَى كُلٍ فَالْوَاجِبُ إسْقَاطُ ذَلِكَ الْقَيْدِ إلَا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ تَعْرِيفَ الْقَاضِي الْكَامِلِ قَوْلُهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَ أَهْلِ الذِمَةِ أَيْ حَالَ كُفْرِهِ وَإِلَا فَقَدْ عَلِمْت أَنَ الْكَافِرَ يَصِحُ تَوْلِيَتُهُ مُطْلَقًا لَكِنْ لَا يَحْكُمُ إلَا إذَا أَسْلَمَ مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ الْقَاضِي الدُرْزِيِ وَالنَصْرَانِيِ تَنْبِيهٌ ظَهَرَ مِنْ كَلَامِهِمْ حُكْمُ الْقَاضِي الْمَنْصُوبِ فِي بِلَادِ الدُرُوزِ فِي الْقُطْرِ ا
لمراد من يصح قضاؤه في الجملة وعلى كل فالواجب إسقاط ذلك القيد إلا أن يكون مراده تعريف القاضي الكامل قوله ليحكم بين أهل الذمة أي حال كفره وإلا فقد علمت أن الكافر يصح توليته مطلقا لكن لا يحكم إلا إذا أسلم مطلب في حكم القاضي الدرزي والنصراني تنبيه ظهر من كلامهم حكم القاضي المنصوب في بلاد الدروز في القطر ا