ٍ مَعْلُومِ الْقَدْرِ فِي ذِمَتِهِ فِي عَيْنِ كُلِ سَنَةٍ مُدَةَ بَقَاءِ الدَيْنِ ثُمَ حَقَقَا ذَلِكَ هَلْ هَذَا النَذْرُ صَحِيحٌ أَمْ لَا فَقَدْ رَأَيْت جَوَابًا لِبَعْضِ عُلَمَاءِ زَبِيدٍ بِبُطْلَانِهِ وَلِآخَرَ بِصِحَتِهِ وَأَطَالَ فِيهِ الْكَلَامَ وَشَرَطَ فِيهِ شُرُوطًا كَوْنَ الدَيْنِ حَالًا وَعَجَزَ الْمَدِينُ عَنْهُ بِحَيْثُ لَوْ طُولِبَ بِهِ لَأَدَى إلَى فَقْرِهِ وَمَسْكَنَتِهِ أَوْ إخْرَاجِهِ مِنْ دَارِهِ أَوْ أَخَذَ ضَيْعَتَهُ الَتِي مُؤْنَتُهُ مِنْهَا وَأَنْ يُقَيِدَ النَذْرَ بِقَوْل
 معلوم القدر في ذمته في عين كل سنة مدة بقاء الدين ثم حققا ذلك هل هذا النذر صحيح أم لا فقد رأيت جوابا لبعض علماء زبيد ببطلانه ولآخر بصحته وأطال فيه الكلام وشرط فيه شروطا كون الدين حالا وعجز المدين عنه بحيث لو طولب به لأدى إلى فقره ومسكنته أو إخراجه من داره أو أخذ ضيعته التي مؤنته منها وأن يقيد النذر بقول