َا تَصْحِيحُهَا بِجَعْلِهَا صَلَاةً وَاحِدَةً فَلَا يُفْتَرَضُ حِينَئِذٍ الْقَعْدَةُ الْأُولَى لِأَنَ افْتِرَاضَ الْقَعْدَةِ لِلْخَتْمِ فَإِذَا لَمْ يُخْتَمْ إلَا بَعْدَ الرَابِعَةِ صَارَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ وَالْفَرْضُ أَنَ ذَلِكَ جَائِزٌ لَمْ تُفْتَرَضْ الْأُولَى بَلْ كَانَتْ وَاجِبَةً بِالْحَدِيثِ السَابِقِ وَهُوَ فِي كُلِ رَكْعَتَيْنِ تَشَهُدٌ فَتَنْجَبِرُ بِالسُجُودِ وَإِنَمَا وَجَبَ الْعَوْدُ بَعْدَ تَمَامِ الْقِيَامِ وَلَزِمَتْ الْقِرَاءَةُ فِي الشَفْعَيْنِ لِشَبَهِهَا بِالظُ
ا تصحيحها بجعلها صلاة واحدة فلا يفترض حينئذ القعدة الأولى لأن افتراض القعدة للختم فإذا لم يختم إلا بعد الرابعة صارت من ذوات الأربع والفرض أن ذلك جائز لم تفترض الأولى بل كانت واجبة بالحديث السابق وهو في كل ركعتين تشهد فتنجبر بالسجود وإنما وجب العود بعد تمام القيام ولزمت القراءة في الشفعين لشبهها بالظ