ْخِيَارِ الْآتِي وَذَاكَ عَلَى مَا إذَا انْفَرَدَ بَعْضُهَا بِوَصْفِ الْخِيَارِ دُونَ بَاقِيهَا فَهُوَ الَذِي لَا يُؤْخَذُ فَلَوْ أَخَذَ السَاعِي عَنْ ضَأْنٍ مَعْزًا أَوْ عَكْسَهُ جَازَ فِي الْأَصَحِ بِشَرْطِ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ فَيَجُوزُ أَخْذُ جَذَعَةٍ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْمَعْزِ أَوْ ثَنِيَةِ مَعْزٍ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الضَأْنِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لِاتِفَاقِ الْجِنْسِ كَالْمَهْرِيَةِ مَعَ الْأَرْحَبِيَةِ وَلِهَذَا يَكْمُلُ نِصَابُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَالثَانِ
خيار الآتي وذاك على ما إذا انفرد بعضها بوصف الخيار دون باقيها فهو الذي لا يؤخذ فلو أخذ الساعي عن ضأن معزا أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة فيجوز أخذ جذعة عن أربعين من المعز أو ثنية معز عن أربعين من الضأن باعتبار القيمة لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية ولهذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر والثان