َفِي الْمُجْتَبَى فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الْمُخْتَطُ لَهُ وَلَا وَرَثَتُهُ ذَكَرَ أَبُو الْيُسْرِ أَنَهُ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَذَكَرَ السُرُوجِيُ أَنَهُ يُصْرَفُ إلَى أَقْصَى مَالِكٍ يُعْرَفُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْأَوَلُ أَوْجَهُ لِلْمُتَأَمِلِ قَالَهُ الْكَمَالُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَإِنْ وُجِدَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ لِأَحَدٍ فَهُوَ لِلْوَاجِدِ أَيْ الْبَاقِي وَهُوَ أَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ مِنْهُ لِلْوَاجِدِ ا هـ قَوْلُهُ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِأَحَدٍ أَيْ كَالْجِبَ
في المجتبى فإن لم يعرف المختط له ولا ورثته ذكر أبو اليسر أنه يوضع في بيت المال وذكر السروجي أنه يصرف إلى أقصى مالك يعرف له في الإسلام والأول أوجه للمتأمل قاله الكمال في الفتح قوله وإن وجد في أرض غير مملوكة لأحد فهو للواجد أي الباقي وهو أربعة الأخماس منه للواجد ا هـ قوله غير مملوكة لأحد أي كالجب