َ الشَرْطُ فِي الْإِعْتَاقِ فَإِنْ كَانَتْ الْعِلَةُ مَعَ الْمَعْلُولِ يَلْزَمُ أَنَ عِنْدَ مَجِيءِ الْغَدِ يَقْتَرِنُ كُلٌ مِنْ التَطْلِيقِ وَالْإِعْتَاقِ وَالطَلَاقُ وَالْعِتْقُ فَيَنْزِلُ الطَلَاقُ حَسْبَمَا يَنْزِلُ الْعِتْقُ وَهِيَ أَمَةٌ فَتَحْرُمَ حُرْمَةً غَلِيظَةً وَإِذْ قَدْ بَعُدَ هَذَا التَوْجِيهُ لِمُحَمَدِ وَجْهٌ بِتَوْجِيهَاتٍ أُخُرَ أَحَدُهَا أَنَهُ اعْتَبَرَ قَوْلَ الْقِرَانِ فِي الْعِتْقِ وَالتَعَاقُبِ فِي الطَلَاقِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِكَوْنِ الْإِعْتَاقِ مَنْدُوبًا
 الشرط في الإعتاق فإن كانت العلة مع المعلول يلزم أن عند مجيء الغد يقترن كل من التطليق والإعتاق والطلاق والعتق فينزل الطلاق حسبما ينزل العتق وهي أمة فتحرم حرمة غليظة وإذ قد بعد هذا التوجيه لمحمد وجه بتوجيهات أخر أحدها أنه اعتبر قول القران في العتق والتعاقب في الطلاق في هذه المسألة لكون الإعتاق مندوبا