 لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ كَالْحُدُودِ وَمَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ الْفَرْقُ الْقِصَاصُ كَالْحُدُودِ إلَا فِي خَمْسٍ ذَكَرْنَاهَا فِي قَاعِدَةِ أَنَ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُبُهَاتِ عَفْوُ الْوَلِيِ عَنْ الْقَاتِلِ أَفْضَلُ مِنْ الْقِصَاصِ وَكَذَا عَفْوُ الْمَجْرُوحِ وَعَفْوُ الْوَلِيِ يُوجِبُ بَرَاءَةَ الْقَاتِلِ فِي الدُنْيَا وَلَا يَبْرَأُ عَنْ قَتْلِهِ كَالْوَارِثِ إذَا أَبْرَأَ الْمَدْيُونَ بَرَأَ وَلَا يَبْرَأُ عَنْ ظُلْمِ الْمُوَرِثِ وَمَطْلِهِ إذَا قَالَ الْمَجْرُوحُ قَت
 لاستيفاء القصاص كالحدود ومذهب الفقهاء الفرق القصاص كالحدود إلا في خمس ذكرناها في قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات عفو الولي عن القاتل أفضل من القصاص وكذا عفو المجروح وعفو الولي يوجب براءة القاتل في الدنيا ولا يبرأ عن قتله كالوارث إذا أبرأ المديون برأ ولا يبرأ عن ظلم المورث ومطله إذا قال المجروح قت