لِ م ر قَوْلُهُ تَمَلَكَ الثَمَرَةَ أَيْضًا أَيْ مَالِكُهَا تَبَعًا قَوْلُهُ وَإِلَا أَبْقَاهَا إلَخْ يَنْبَغِي بِالْأُجْرَةِ فَرَاجِعْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثُمَ قِيلَ يَبِيعُ الْحَاكِمُ إلَخْ فِي الْعُبَابِ وَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ أُجْرَةُ مُدَةِ التَوَقُفِ انْتَهَى وَفِي شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَدَمُ لُزُومِ الْأُجْرَةِ مُدَةَ التَوَقُفِ لِأَنَ الْخِيرَةَ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ ا هـ قَوْلُهُ لَا يَتِمُ الْأَمْرُ عِنْدَ اخْتِيَارِ غَيْرِ ال
ل م ر قوله تملك الثمرة أيضا أي مالكها تبعا قوله وإلا أبقاها إلخ ينبغي بالأجرة فراجع قوله في المتن ثم قيل يبيع الحاكم إلخ في العباب وعلى المستعير أجرة مدة التوقف انتهى وفي شرح م ر والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه خلافا للإمام ا هـ قوله لا يتم الأمر عند اختيار غير ال