رُجُ الْحَرَامُ وَقِيلَ مَا لَا يَأْثَمُ بِفِعْلِهِ وَلَا تَرْكِهِ قَالَ وَالْحَدُ الْأَوَلُ هُوَ الصَحِيحُ لِأَنَهُ مِنْ وَصْفٍ وَاحِدٍ قَالَ وَكُلُ صَحِيحٍ جَائِزٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَأْذُونًا فِي فِعْلِهِ وَلَيْسَ كُلُ جَائِزٍ صَحِيحًا كَكَثِيرٍ مِنْ الْمُبَاحَاتِ قَالَ وَحَدُ الْجَائِزِ عِنْدَ أَهْلِ الشَرِيعَةِ قَرِيبٌ مِمَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَعْقُولِ وَيُقَابِلُ الصِحَةَ الْبُطْلَانُ فَيَأْتِي فِي تَفْسِيرِهِ الْخِلَافُ السَابِقُ فَمَنْ قَالَ الصِحَةُ وُقُوعُ
رج الحرام وقيل ما لا يأثم بفعله ولا تركه قال والحد الأول هو الصحيح لأنه من وصف واحد قال وكل صحيح جائز من حيث كونه مأذونا في فعله وليس كل جائز صحيحا ككثير من المباحات قال وحد الجائز عند أهل الشريعة قريب مما قاله أهل المعقول ويقابل الصحة البطلان فيأتي في تفسيره الخلاف السابق فمن قال الصحة وقوع