َامِ مَرَتَيْنِ لَمْ يُضَمَ الثَانِي إلَى الْأَوَلِ أَوْ بَعْضُهُ يَحْمِلُ مَرَتَيْنِ وَبَعْضُهُ يَحْمِلُ مَرَةً ضُمَ هَذَا إلَى مُوَافِقِهِ مِنْ الْحَمْلَيْنِ فِي الزَمَانِ فَإِنْ أَشْكَلَ فَإِلَى أَقْرَبِهَا إلَيْهِ ا هـ وَفِي أَصْلِ الرَوْضَةِ عَقِبَ مَا تَقَدَمَ عَنْ الرَوْضِ وَشَرْحِهِ مَانَصُهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ قَالَ الصَيْدَلَانِيُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ النَجْدِيَةُ مَضْمُومَةً إلَى التِهَامِيَةِ الْأُولَى بِأَنْ أَطْلَعَتْ بَعْدَ جِذَاذِهَ
ام مرتين لم يضم الثاني إلى الأول أو بعضه يحمل مرتين وبعضه يحمل مرة ضم هذا إلى موافقه من الحملين في الزمان فإن أشكل فإلى أقربها إليه ا هـ وفي أصل الروضة عقب ما تقدم عن الروض وشرحه مانصه هكذا ذكره الأصحاب قال الصيدلاني وإمام الحرمين ولو لم تكن النجدية مضمومة إلى التهامية الأولى بأن أطلعت بعد جذاذه