وَإِلَا فَسَخَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ ثُمَ الْفَسْخُ فِيمَا ذَكَرَ لَيْسَ فَوْرِيًا عَلَى الْأَشْبَهِ فِي الْمَطْلَبِ لِبَقَاءِ الضَرَرِ الْمُحْوِجِ إلَيْهِ قَوْلُهُ النَاقِصِ مِنْهُ أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ عَيْبٍ ثُمَ قَوْلُهُ أَوْ تَزْوِيجٍ هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ حَمَلَ الْقِيمَةَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِفِ بِقِيمَةِ النَاقِصِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْأَرْشَ وَالنَقْصَ عَلَى مَا يَشْمَ
وإلا فسخا أو أحدهما أو الحاكم ا هـ قوله أو من أراد منهما قال في شرح الروض ثم الفسخ فيما ذكر ليس فوريا على الأشبه في المطلب لبقاء الضرر المحوج إليه قوله الناقص منه أي المعقود عليه قوله أو عيب ثم قوله أو تزويج هذا يدل على أنه حمل القيمة في قول المصنف بقيمة الناقص على ما يشمل الأرش والنقص على ما يشم