ِ يَمِينٌ أَوْ عَلَيْهِ يَمِينٌ أَوْ إنْ فَعَلَ أَوْ إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا فَلِلَهِ عَلَيْهِ يَمِينٌ أَوْ فَعَلَيْهِ يَمِينٌ ابْنُ عَاشِرٍ هَذَا مُقَيَدٌ بِأَنْ لَا يَجْرِيَ الْعُرْفُ فِي الْيَمِينِ بِالطَلَاقِ فَإِنْ جَرَى بِهِ لَزِمَ وَبِهِ جَرَتْ الْفُتْيَا فِي بَلَدِنَا فَاسَ ا هـ الْبُنَانِيُ وَالطَلَاقُ اللَازِمُ بِهَا رَجْعِيٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَنْشَرِيسِيُ وَالْقَصَارُ وَعَبْدُ الْقَادِرِ وَغَيْرُهُمْ وَ فِي الْتِزَامِ الْكَفَارَةِ كَلِلَهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ كَفَ
 يمين أو عليه يمين أو إن فعل أو إن لم يفعل كذا فلله عليه يمين أو فعليه يمين ابن عاشر هذا مقيد بأن لا يجري العرف في اليمين بالطلاق فإن جرى به لزم وبه جرت الفتيا في بلدنا فاس ا هـ البناني والطلاق اللازم بها رجعي كما أفتى به الونشريسي والقصار وعبد القادر وغيرهم و في التزام الكفارة كلله عليه أو عليه كف