َهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِقْرَارُ لِأَنَ الِاسْتِثْنَاءَ بِمَشِيئَةِ اللَهِ تَعَالَى إمَا إبْطَالٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ أَوْ تَعْلِيقٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مُحَمَدٍ كَمَا قَرَرْنَاهُ فِي الطَلَاقِ فَتَلْزَمُ الْمُنَافَاةُ إلَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِوَايَتَيْنِ وَكَذَا إنْ عَلَقَهُ بِمَشِيئَةِ مَنْ لَا تُعْرَفُ مَشِيئَتُهُ كَالْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِ أَيْ إنْ شَاءَ الْجِنُ أَوْ الْمَلَائِكَةُ لِأَنَهُ لَا نَعْرِفُ مَشِيئَتَهُمْ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ 
ه لم يلزمه الإقرار لأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى إما إبطال كما هو مذهب أبي يوسف أو تعليق كما هو مذهب محمد كما قررناه في الطلاق فتلزم المنافاة إلا أن يحمل على اختلاف الروايتين وكذا إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالملائكة والجن أي إن شاء الجن أو الملائكة لأنه لا نعرف مشيئتهم فلا يقع عليه 