حَتَى يَجِدَا مِنْ الْمَاءِ مَا تَتَطَهَرُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا ثُمَ مَا يَتَطَهَرَانِ بِهِ جَمِيعًا لِمَا تَقَرَرَ مِنْ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِلشَخْصِ أَنْ يُدْخِلَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَثَ بِإِبْطَالِ طَهَارَتِهِ قَالَ خَلِيلٌ وَمُنِعَ مَعَ عَدَمِ مَاءٍ تَقْبِيلُ مُتَوَضِئٍ وَجِمَاعُ مُغْتَسِلٍ إلَا لِطُولٍ قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ عُمَرَ يُؤْخَذُ مِنْ نُسْخَةِ الْإِفْرَادِ أَنَهُ يَجِبُ عَلَى الزَوْجِ تَحْصِيلُ الْمَاءِ لِطَهَارَةِ زَوْجَتِهِ وَهُوَ كَذَ
حتى يجدا من الماء ما تتطهر به المرأة من حيضها أو نفاسها ثم ما يتطهران به جميعا لما تقرر من أنه لا يجوز للشخص أن يدخل على نفسه الحدث بإبطال طهارته قال خليل ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل إلا لطول قال العلامة ابن عمر يؤخذ من نسخة الإفراد أنه يجب على الزوج تحصيل الماء لطهارة زوجته وهو كذ