اَللَهُ أَعْلَمُ وَسُئِلَ الْعَلَامَةُ ابْنُ نُجَيْمٍ إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ فِي حَادِثَةٍ وَزَكَاهُمَا اثْنَانِ فَظَهَرَ أَنَهُمَا شَهِدَا زُورًا فَهَلْ عَلَى مَنْ زَكَاهُمَا ضَمَانٌ أَوْ تَعْزِيرٌ أَجَابَ لَا ضَمَانَ وَلَا تَعْزِيرَ عَلَى مَنْ زَكَاهُمَا سُئِلَ فِيمَا إذَا رَجَعَ أَحَدُ الشَاهِدَيْنِ عَنْ شَهَادَتِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَالَ إنَهُ شَهِدَ بِزُورٍ فَهَلْ لَا يُنْقَضُ الْقَضَاءُ بِرُجُوعِهِ وَيَضْمَنُ نِصْفَ الْمَالِ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ
الله أعلم وسئل العلامة ابن نجيم إذا شهد شاهدان في حادثة وزكاهما اثنان فظهر أنهما شهدا زورا فهل على من زكاهما ضمان أو تعزير أجاب لا ضمان ولا تعزير على من زكاهما سئل فيما إذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته في مجلس القاضي بعد الحكم وقال إنه شهد بزور فهل لا ينقض القضاء برجوعه ويضمن نصف المال للمدعى عليه