ْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ رَوَاهُ التِرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ وَلِأَنَهُ مُحْتَمَلٌ تَحَقَقَتْ فِيهِ الْأَمَارَةُ فَيَجُوزُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِلَا أَمَارَةٍ عَلَى مَا بَيَنَا وَحُكْمُ إرْسَالِ الْكَلْبِ وَالْبَازِي فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ كَالرَمْيِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءِ أَوْ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَ تَرَدَى مِنْهُ إلَى الْأَرْضِ حَرُمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُتَرَدِيَةُ وَلِمَا رَوَيْنَا وَلِقَوْلِه
 تر فيه أثر سبع فكل رواه الترمذي وصححه ولأنه محتمل تحققت فيه الأمارة فيجوز بخلاف ما إذا كان بلا أمارة على ما بينا وحكم إرسال الكلب والبازي في جميع ما ذكرنا من الأحكام كالرمي قال رحمه الله ولو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم لقوله تعالى والمتردية ولما روينا ولقوله