حُكْمِ لِلْوَكِيلِ قَالَ الشَافِعِيُ أُحِبُ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يَرْفُقَ الْحَاكِمُ بِالْأَمْرِ لِلْمَأْمُورِ فَيَقُولُ إنْ كُنْت أَمَرْتُك أَنْ تَشْتَرِيَهَا بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُك إيَاهَا بِعِشْرِينَ وَيَقُولُ الْآخَرُ قَدْ قَبِلْت لِيَحِلَ لَهُ الْفَرْجُ قَالَ الْأَصْحَابُ إنْ جَزَمَ الْبَيْعَ صَحَ وَإِنْ عَلَقَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَافِعِيِ صَحَ أَيْضًا فِي الْأَصَحِ وَقَدْ وَافَقَنَا الْمَالِكِيَةُ عَلَى ذَلِكَ فَأَقُولُ إذَا فَعَلَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ وَطَلَبَ مِنْهُ 
حكم للوكيل قال الشافعي أحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالأمر للمأمور فيقول إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين فقد بعتك إياها بعشرين ويقول الآخر قد قبلت ليحل له الفرج قال الأصحاب إن جزم البيع صح وإن علق كما هو ظاهر عبارة الشافعي صح أيضا في الأصح وقد وافقنا المالكية على ذلك فأقول إذا فعل الحاكم ذلك وطلب منه 