يَصِحُ نِكَاحُهُ لَوْلَا الْمَانِعُ إلَا أَنْ يُقَالَ مَانِعُ الْجُنُونِ أَشَدُ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الشَارِحِ أَخْرَجَ أَيْ يُتَوَهَمُ إخْرَاجُهُ لَا أَنَهُ خَارِجٌ بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ ارْتِجَاعُ مَجْنُونٍ أَيْ طَرَأَعَلَيْهِ الْجُنُونُ بَعْدَ طَلَاقِهِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ أَيْ بِسَبَبِ أَنَ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ مَنْ يَنْكِحُ مَنْ شَأْنُهُ عَقْدُ النِكَاحِ لِنَفْسِهِ وَلَا شَكَ أَنَ شَأْنَ كُلٍ مِنْ الْمُحْرِمِ وَالْمَرِيضِ وَالْعَبْدِ جَوَازُ النِكَاحِ لَكِنْ قَامَ 
يصح نكاحه لولا المانع إلا أن يقال مانع الجنون أشد وحينئذ فقول الشارح أخرج أي يتوهم إخراجه لا أنه خارج بالفعل قوله فلا يصح ارتجاع مجنون أي طرأعليه الجنون بعد طلاقه فلا رجعة له أي بسبب أن مراده بقوله من ينكح من شأنه عقد النكاح لنفسه ولا شك أن شأن كل من المحرم والمريض والعبد جواز النكاح لكن قام 