 وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِجَعْلِهِ بَدَلًا أَوْ مَنْصُوبًا عَلَى الْحَالِيَةِ قِيلَ وَهَلْ يُرَدُ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَهَا جِنْسِيَةٌ لِأَنَ مَدْخُولَهَا لَهَا فِي حُكْمِ النَكِرَةِ الَذِي يَظْهَرُ أَنَهُ لَا يُرَدُ وَأَنَ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِمْ مَدْخُولَا أَلْ الْجِنْسِيَةِ فِي حُكْمِ النَكِرَةِ أَنَهُ يَصِحُ إجْرَاؤُهُ مَجْرَاهَا نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى فَلَا يُنَافِي صِحَةَ إجْرَائِهِ مَجْرَى الْمَعْرِفَةِ نَظَرًا إلَى اللَفْظِ أَقُولُ وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذ
 وذلك ممنوع ويمكن أن يجاب بجعله بدلا أو منصوبا على الحالية قيل وهل يرد مثل ذلك على أنها جنسية لأن مدخولها لها في حكم النكرة الذي يظهر أنه لا يرد وأن المراد من قولهم مدخولا أل الجنسية في حكم النكرة أنه يصح إجراؤه مجراها نظرا إلى المعنى فلا ينافي صحة إجرائه مجرى المعرفة نظرا إلى اللفظ أقول ولا يخفى ما في ذ