 بَعْدَ ذَلِكَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْخِلَافِ وَإِنَمَا كَانَ الْمُعْتَمَدُ الْإِطْلَاقَ لِأَنَ الْعَرْضَ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِلدَيْنِ لَا يُعْطَى حُكْمُ الْعَيْنِ لِأَنَ الْعَرْضَ لَوْ حَصَلَ فِيهِ نَمَاءٌ كَانَ رِبْحُهُ لِلْمُفَلَسِ وَمَنْ لَهُ النَمَاءُ عَلَيْهِ الضَمَانُ قَالَ طفي وَالتَأْوِيلَانِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِفِي غَيْرِ الْمُدَوَنَةِ وَقَدْ اعْتَرَضَ الْمَوَاقُ كَلَامَ الْمُصَنِفِ قَائِلًا اُنْظُرْ قَوْلَهُ تَأْوِيلَانِ مَعَ أَنَهُمَا لَيْسَا عَلَى
 بعد ذلك ما في المسألة من الخلاف وإنما كان المعتمد الإطلاق لأن العرض وإن كان موافقا للدين لا يعطى حكم العين لأن العرض لو حصل فيه نماء كان ربحه للمفلس ومن له النماء عليه الضمان قال طفي والتأويلان في كلام ابن القاسمفي غير المدونة وقد اعترض المواق كلام المصنف قائلا انظر قوله تأويلان مع أنهما ليسا على