 فَمَا دُونَهَابِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ فَالْقَوْلُ بِأَنَهُ لِلْعُمُومِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ انْتَهَى لَكِنْ حَكَاهُ الْجُمْهُورُ عَنْ الْجُبَائِيُ وَمِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي مُخْتَصَرِ التَقْرِيبِ مُصَرِحًا بِأَنَهُ يَجْعَلُ الْجَمْعَ الْمُنَكَرَ بِمَنْزِلَةِ الْمُعَرَفِ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ عَدَمُ التَفْرِقَةِ بَيْنَ جُمُوعِ الْقِلَةِ وَالْكَثْرَةِ وَهُوَ قَضِيَةُ كَلَامِ الْبَزْدَوِيُ أَعْنِي أَنَ جُمُوعَ الْقِلَةِ لِلْعُمُومِ وَإِنْ كَانَتْ
 فما دونهابطريق الحقيقة فالقول بأنه للعموم بطريق الحقيقة مخالف لقولهم انتهى لكن حكاه الجمهور عن الجبائي ومنهم القاضي أبو بكر في مختصر التقريب مصرحا بأنه يجعل الجمع المنكر بمنزلة المعرف وقضية ذلك عدم التفرقة بين جموع القلة والكثرة وهو قضية كلام البزدوي أعني أن جموع القلة للعموم وإن كانت