ُدُوا تَأْخِيرَ الدَيْنِ لِلِاسْتِئْلَافِ سَلَفًا جَرَ مَنْفَعَةً لِعَدَمِ تَحَقُقِ النَفْعِ كَمَنْ يُؤَخِرُ دَيْنَهُ لِحُبِ الثَنَاءِ عَلَيْهِ وَالْمَحْمَدَةِ وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ قَوْلُهُ وَلَهُ الْإِعَارَةُ إنْ اسْتَأْلَفَ فِيهِ نَظَرٌ فَفِي الْمُدَوَنَةِ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُعِيرَ مِنْ مَالِهِ عَارِيَةً مَأْذُونًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ وَكَذَلِكَ الْعَطِيَةُ ا هـ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا لَا يُعِيرُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ الصَقَلِيِ عَنْ مُح
دوا تأخير الدين للاستئلاف سلفا جر منفعة لعدم تحقق النفع كمن يؤخر دينه لحب الثناء عليه والمحمدة ومنعه سحنون قوله وله الإعارة إن استألف فيه نظر ففي المدونة لا يجوز للعبد أن يعير من ماله عارية مأذونا كان أو غير مأذون وكذلك العطية ا هـ وقال ابن عرفة وفيها لا يعير شيئا من ماله بغير إذن سيده الصقلي عن مح