ت الْأَوْلَى أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وَلَعَلَهُ مُرَادُهُمْ فَائِدَةٌ أُجْرَةُ الدَلِيلِ عَلَى الْمُكْتَرِي عَلَى الصَحِيحِ قَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ إنْ كَانَ اكْتَرَى مِنْهُ بَهِيمَةً بِعَيْنِهَا فَأُجْرَةُ الدَلِيلِ عَلَى الْمُكْتَرِي وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى حَمْلِهِ إلَى مَكَان مُعَيَنٍ فِي الذِمَةِ فَهِيَ عَلَى الْمُكْرِي وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لِأَنَهُ الْ
ت الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ولعله مرادهم فائدة أجرة الدليل على المكتري على الصحيح قدمه في المغني والشرح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقيل إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكتري وإن كانت الإجارة على حمله إلى مكان معين في الذمة فهي على المكري وجزم به في عيون المسائل لأنه ال