فَرَ الْعَبْدُ بِئْرًا فِي الطَرِيقِ فَتَلِفَ فِيهِ مَالُ إنْسَانٍ فَبَاعَهُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ فَإِنَهُ يَصْرِفُ جَمِيعَ الثَمَنِ إلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يُتْلَفَ فِي الْبِئْرِ مَالٌ لِآخَرَ فَيَكُونُ شَرِيكًا مَعَ الْأَوَلِ فِي الثَمَنِ لِأَنَ الثَابِتَهَهُنَا حَقُ الطَالِبِ خَاصَةً وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَوْهُومٌ وَالْمَوْهُومُ لَا يُعَارِضُ الْمُتَحَقِقَ فَلَا يُنْقَضُ شَيْءٌ مِنْ حَقِ الطَالِبِ لِمَكَانِ هَذَا الْمَوْهُومِ وَهَهُنَا حَقُ الْغَائِ
فر العبد بئرا في الطريق فتلف فيه مال إنسان فباعه القاضي في ذلك فإنه يصرف جميع الثمن إلى صاحب المال وإن كان من الجائز أن يتلف في البئر مال لآخر فيكون شريكا مع الأول في الثمن لأن الثابتههنا حق الطالب خاصة وما سوى ذلك موهوم والموهوم لا يعارض المتحقق فلا ينقض شيء من حق الطالب لمكان هذا الموهوم وههنا حق الغائ