 لَهُ لَمْ يَفْسُدْ لِأَنَهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ أَصْلِ التَسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِ بَلْ مِنْ تَسْلِيمِهِ بِنَفْسِهِ وَبِهَذَا فَرَقَ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا فَيُسَلِمُ الْمُوَكِلُ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي عَنْ الْوَكِيلِ فِي الصُورَتَيْنِ وَخَرَجَ بِالْبَيْعِ الْهِبَةُ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ فِيهَا التَسْلِيمُ قَطْعًا لِأَنَ الْمِلْكَ فِيهَا لَا يَقَعُ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ تَنْبِيهٌ سَكَتَ الْمُصَنِفُ عَنْ حُكْمِ الْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ وَهُوَ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فَل
 له لم يفسد لأنه لم يمنعه من أصل التسليم المستحق بل من تسليمه بنفسه وبهذا فرق بين هذه وما قبلها فيسلم الموكل المبيع للمشتري عن الوكيل في الصورتين وخرج بالبيع الهبة فليس للوكيل فيها التسليم قطعا لأن الملك فيها لا يقع بالعقد بخلاف البيع تنبيه سكت المصنف عن حكم الوكيل بالشراء وهو كالوكيل بالبيع فل