الِ الْغَاصِبِ فَلَمْ يَمْلِكُ رَبُ الْأَرْضِ أَخْذَهُ كَمَا لَوْ وَضَعَ فِيهَا أَثْلَاثًا أَوْ نَحْوَهُ وَلِأَنَهَا مُعَاوَضَةٌ فَلَمْ يُجْبَرْ الْمَالِكُ عَلَيْهَا وَهَذَا مَقْطُوعٌ بِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ فَائِدَةٌ إنْ اتَفَقَا عَلَى الْغِرَاسِ فَالْوَاجِبُ قِيمَةُ الْغِرَاسِ حَكَاهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ وَلَوْ أَدْرَكَ رَبُ الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ الثَمَرَ فِيهَا وَأَرَادَ أَخْذَهُ فَقَطْ دُونَ أَصْلِهِ قَهْرًا مُنِعَ مِنْهُ لِأ
ال الغاصب فلم يملك رب الأرض أخذه كما لو وضع فيها أثلاثا أو نحوه ولأنها معاوضة فلم يجبر المالك عليها وهذا مقطوع به عند جمهور الأصحاب فائدة إن اتفقا على الغراس فالواجب قيمة الغراس حكاه ابن أبي موسى وغيره ولو أدرك رب الأرض المغصوبة الثمر فيها وأراد أخذه فقط دون أصله قهرا منع منه لأ