ى عَلَيْهِ وَمَا إذَا سَكَتَ فَإِنَهُ إذَا سَكَتَ وَلَمْ يُنْكِرْ لَمْ يُتْرَكْ أَيْضًا وَلَيْسَ مُنْكِرًا انْتَهَى قُلْت لَعَلَ الْمُنْكِرَ مَنْ لَمْ يُقِرَ فَيَشْمَلُ السَاكِتَ وَلَا تَصِحُ دَعْوَى إلَا مُحَرَرَةً مُتَعَلِقَةً بِالْحَالِ مَعْلُومَةً إلَا مَا يَصِحُ مَجْهُولًا كَوَصِيَةٍ وَإِقْرَارٍ وَعَبْدٍ مُطَلِقٍ فِي مَهْرٍ وَاعْتَبَرَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً إلَا فِي الْوَصِيَةِ وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ يَصِحُ الْإِقْرَارُ بِمَجْهُول
ى عليه وما إذا سكت فإنه إذا سكت ولم ينكر لم يترك أيضا وليس منكرا انتهى قلت لعل المنكر من لم يقر فيشمل الساكت ولا تصح دعوى إلا محررة متعلقة بالحال معلومة إلا ما يصح مجهولا كوصية وإقرار وعبد مطلق في مهر واعتبر في المستوعب وغيره أن تكون معلومة إلا في الوصية وفي عيون المسائل يصح الإقرار بمجهول