عَ صَغِيرٍ نَصَبَ الْقَاضِيَ عَنْ الصَغِيرِ مَنْ يَقْسِمُ وَيَأْمُرُهُ بِالْقِسْمَةِ قَوْلُهُ وَأَمَا الثَالِثُ وَهُوَ عَدَمُ جَوَازِ الْقِسْمَةِ إلَخْ هُوَ الصَحِيحُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ وَعَدَمِهَا وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ وَغَيْرِهِ يَقْسِمُ إذَا أَقَامَ الْحَاضِرُونَ الْبَيِنَةَ عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ كَمَا فِي التَبْيِينِ وَقَسْمٌ بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ إنْ انْتَفَعَ كُلٌ بِحِصَتِهِ وَبِطَلَبِ ذِي الْكَثِيرِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَنْتَف
ع صغير نصب القاضي عن الصغير من يقسم ويأمره بالقسمة قوله وأما الثالث وهو عدم جواز القسمة إلخ هو الصحيح فلا فرق بين إقامة البينة وعدمها وفي بعض روايات المبسوط وغيره يقسم إذا أقام الحاضرون البينة على الموت وعدد الورثة كما في التبيين وقسم بطلب أحدهم إن انتفع كل بحصته وبطلب ذي الكثير فقط إن لم ينتف