 هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَوَقُفِ فِي الْقَرْضِ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي الثَمَنِ إذَا شُرِطَ فِي الْبَيْعِ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا بَلْ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُشْرَطْ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ مَوْقُوفٌ وَهُوَ الرَاجِحُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْكِتَابَةِ أَيْ فَإِنَ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ مِنْ مَصَالِحِ الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِذَلِكَ أَيْ لِتَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَرَ أ
 هذا وما ذكره من التوقف في القرض يأتي مثله في الثمن إذا شرط في البيع الخيار للبائع أو لهما بل وكذا لو لم يشرط بناء على أن الملك في زمن خيار المجلس موقوف وهو الراجح قوله بخلاف البيع والكتابة أي فإن الكتابة ليست من مصالح البيع قوله والأوجه عدم الاحتياج لذلك أي لتقدير دخوله في ملكه قوله كما تقرر أ