لَا يَتَأَتَى فِي حَقِهِ حَلْقٌ وَلَا تَقْصِيرٌ وَمَسْأَلَةُ الْعَقْصِ وَالضَفْرِ شَكْلٌ مِنْ التَلْبِيدِ فَإِنَهُ لَا يَتَعَذَرُ مَعَ ذَلِكَ التَقْصِيرُ بِلَا شَكٍ بَلْ وَلَا يَتَعَذَرُ مَعَ التَلْبِيدِ وَالْعِيَانُ يَدْفَعُهُ وَهَذَا خِلَافٌ فِي شَهَادَةٍ وَالْمُدْرَكُ الَذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا أَقْرَبُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَشَارَ الْخَطَابِيُ إلَى الِاسْتِدْلَالِ لِتَعَيُنِ الْحَلْقِ فِي صُورَةِ التَلْبِيدِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ بَعْدَ كَلَامِهِ الَذِي نَقَلْته عَنْهُ فِي الْفَا
لا يتأتى في حقه حلق ولا تقصير ومسألة العقص والضفر شكل من التلبيد فإنه لا يتعذر مع ذلك التقصير بلا شك بل ولا يتعذر مع التلبيد والعيان يدفعه وهذا خلاف في شهادة والمدرك الذي ذكره أصحابنا أقرب والله أعلم وأشار الخطابي إلى الاستدلال لتعين الحلق في صورة التلبيد بهذا الحديث فقال بعد كلامه الذي نقلته عنه في الفا