عَ أَحَدِهِمَا جِنْسٌ آخَرُ امْتَنَعَ الْبَيْعُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَافِعِيِ وَابْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَجَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَتُسَمَى هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِمُدِ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ وَشَنَعَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَإِنَهُ عَلَى أَصْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ بَيْعُ دِينَارٍ بِدِينَارَيْنِ فِي قِرْطَاسٍ لِاحْتِمَالِ مُقَابَلَةِ الدِينَارِ الزَائِدِ بِالْقِرْطَاسِ وَهُوَ قَدْ جَوَزَهُ وَهُوَ شَنِيعٌ لَنَا أَنَ الْمُضَ
ع أحدهما جنس آخر امتنع البيع عند مالك والشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم وجاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه وتسمى هذه القاعدة بمد عجوة ودرهم بدرهمين وشنع على أبي حنيفة رضي الله عنه فإنه على أصله ينبغي أن يجوز بيع دينار بدينارين في قرطاس لاحتمال مقابلة الدينار الزائد بالقرطاس وهو قد جوزه وهو شنيع لنا أن المض