رُ أَيْ إذَا صَالَحَ عَلَى دَنَانِيرَ مُؤَجَلَةٍ ص وَلَا يَحِلُ لِلظَالِمِ ش أَيْ لَا يَحِلُ الْمُصَالَحُ بِهِ لِلظَالِمِ فِي الْبَاطِنِ بَلْ ذِمَتُهُ مَشْغُولَةٌ لِلْمَظْلُومِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ وَلِذَا فَرَعَ فُرُوعًا ثَمَانِيَةً سِتَةً يَسُوغُ لِلْمَظْلُومِ نَقْضُ الصُلْحِ فِيهَا اتِفَاقًا أَوْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَاثْنَانِ لَا يَنْقُضُ فِيهِمَا اتِفَاقًا أَوْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِلَى الْأَوَلِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ص فَلَوْ أَقَرَ بَعْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ بَيِن
ر أي إذا صالح على دنانير مؤجلة ص ولا يحل للظالم ش أي لا يحل المصالح به للظالم في الباطن بل ذمته مشغولة للمظلوم فيما بينه وبين الله ولذا فرع فروعا ثمانية ستة يسوغ للمظلوم نقض الصلح فيها اتفاقا أو على المشهور واثنان لا ينقض فيهما اتفاقا أو على المشهور وإلى الأول أشار بقوله ص فلو أقر بعده أو شهدت بين