َنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الْخَرْقُ فِي الْجُرْمُوقِ مَانِعًا لَايَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَإِنَمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِ لَا غَيْرُ لِمَا عُلِمَ أَنَ الْمُتَخَرِقَ خَرْقًا مَانِعًا وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَكَانَتْ الْوَظِيفَةُ لِلْخُفِ فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ صَرَحَ بِهِ فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ إلَخْ قَالَ فِي السِرَاجِ وَاعْلَمْ أَنَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْم
نبغي أن يقال إن كان الخرق في الجرموق مانعا لايجوز المسح عليه وإنما يجوز المسح على الخف لا غير لما علم أن المتخرق خرقا مانعا وجوده كعدمه فكانت الوظيفة للخف فلا يجوز المسح على غيره وقد صرح به في السراج الوهاج الشرح قوله ويشترط لجواز المسح على الجرموقين إلخ قال في السراج واعلم أن المسح على الجرم