ذِنَ لَهُ عَامًا إلَخْ قَالَ فِي تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ الْإِذْنُ نَوْعَانِ خَاصٌ وَعَامٌ أَمَا الْإِذْنُ الْخَاصُ كَأَنْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ اشْتَرِ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا أَوْ اشْتَرِ كِسْوَةً لِنَفْسِك أَوْ لِفُلَانٍ فَاشْتَرَاهُ فَإِنَهُ يَجُوزُ وَيَكُونُ مَأْذُونًا فِي ذَلِكَ خَاصَةً وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا فِي الْأَنْوَاعِ كُلِهَا لِأَنَ الْإِذْنَ بِالتَصَرُفِ لَا يَتَجَزَأُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا أَذِنَ لِأَنَ هَذَا مِنْ بَابِ الِاسْتِخْدَامِ وَلَوْ تَ
ذن له عاما إلخ قال في تحفة الفقهاء الإذن نوعان خاص وعام أما الإذن الخاص كأن يقول لعبده اشتر بدرهم لحما أو اشتر كسوة لنفسك أو لفلان فاشتراه فإنه يجوز ويكون مأذونا في ذلك خاصة والقياس أن يكون مأذونا في الأنواع كلها لأن الإذن بالتصرف لا يتجزأ وفي الاستحسان يقتصر على ما أذن لأن هذا من باب الاستخدام ولو ت