 وَعَدَدًا قَوْلُهُ صَحَ الصَرْفُ أَيْ وَلَا يَجُوزُ التَرَاضِي عَلَى الْبَدَلِ إلَا فِي الْمَغْشُوشِ الْمُعَيَنِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ كَذَا الدِينَارُ بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَفِيهِ طَرِيقَتَانِ الْأُولَى إجَازَةُ الْبَدَلِ وَلَا يَنْتَقِضُ الصَرْفُ لِأَنَهُمَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَفِي ذِمَةِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ شَيْءٌ وَلَمْ يَزَلْ الْمُعَيَنُ مَقْبُوضًا لِوَقْتِ الْبَدَلِ فَلَمْ يَلْزَمْ عَلَى الْبَدَلِ صَرْفُ مُؤَخَرٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَيَنِ فَيَفْتَرِقَانِ وَذِ
 وعددا قوله صح الصرف أي ولا يجوز التراضي على البدل إلا في المغشوش المعين من الجهتين كذا الدينار بهذه العشرة دراهم ففيه طريقتان الأولى إجازة البدل ولا ينتقض الصرف لأنهما لم يفترقا وفي ذمة أحدهما للآخر شيء ولم يزل المعين مقبوضا لوقت البدل فلم يلزم على البدل صرف مؤخر بخلاف غير المعين فيفترقان وذ