يُوسُفَ أَنَ فَائِتَ الْحَجِ لَوْ أَقَامَ حَرَامًا حَتَى يَحُجَ مَعَ النَاسِ مِنْ قَابِلٍ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ لَا يُجْزِئُهُ مِنْ حَجَتِهِ فَلَوْ بَقِيَ أَصْلُ إحْرَامِهِلَأَجْزَأَهُ وَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْمَبْسُوطِ بِأَنَهُ وَإِنْ بَقِيَ الْأَصْلُ لَكِنْ تَعَيَنَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ بِأَعْمَالِ الْعُمْرَةِ فَلَا يَبْطُلُ هَذَا التَعْيِينُ بِتَحَوُلِ السَنَةِ مَعَ أَنَ إحْرَامَهُ انْعَقَدَ لِأَدَاءِ الْحَجِ فِي السَنَةِ الْأُولَى فَلَوْ صَحَ أَدَاءُ الْحَجِ بِهِ فِي السَنَةِ الثَانِ
يوسف أن فائت الحج لو أقام حراما حتى يحج مع الناس من قابل بذلك الإحرام لا يجزئه من حجته فلو بقي أصل إحرامهلأجزأه وأجاب عنه في المبسوط بأنه وإن بقي الأصل لكن تعين عليه الخروج بأعمال العمرة فلا يبطل هذا التعيين بتحول السنة مع أن إحرامه انعقد لأداء الحج في السنة الأولى فلو صح أداء الحج به في السنة الثان