ْآثَارِ التَابِعَةِ فَيَشْمَلُهُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ دُونَ الْحُكْمِ بِالصِحَةِ بِخِلَافِ مِلْكِ ذَلِكَ الْمَوْهُوبِ الْخَاصِ فَإِنَهُ مِنْ الْآثَارِ الْمَوْجُودَةِ فَيَشْمَلُهُ الْحُكْمُ بِالصِحَةِ أَيْضًا قَوْلُهُ أَوْ بِمُوجَبِ بَيْعٍ اُنْظُرْ الْحُكْمَ هُنَا بِالصِحَةِ قَوْلُهُ لَمْ يَشْمَلْهَا إلَخْ لَعَلَ مِمَا يُوَضِحُ ذَلِكَ أَنَ بُطْلَانَ الْهِبَةِ السَابِقَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ الْبَيْعِ لِجَوَازِ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى مُسَوِغٍ لَهُ آخَرَ غَيْرِ الْهِبَةِ السَاب
آثار التابعة فيشمله الحكم بالموجب دون الحكم بالصحة بخلاف ملك ذلك الموهوب الخاص فإنه من الآثار الموجودة فيشمله الحكم بالصحة أيضا قوله أو بموجب بيع انظر الحكم هنا بالصحة قوله لم يشملها إلخ لعل مما يوضح ذلك أن بطلان الهبة السابقة لا يستلزم بطلان البيع لجواز أن يستند إلى مسوغ له آخر غير الهبة الساب