أُولَى وَلِتَنْزِيلِهِ عَلَى أَقَلِ الْمَرَاتِبِ وَهُوَ دِينُ الْمُعَامَلَةِ فِي الثَانِيَةِ وَلِأَنَ الْأَصْلَ فِي كُلِ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقَلَ زَمَنٍ فِي الثَالِثَةِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِهِمْ فَلَايُزَاحِمُهُمْ الْمُقَرُ لَهُ بَلْ يُطَالِبُ بِهِ بَعْدَ فَكِ الْحَجْرِ عَنْهُ قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ أَيْ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَيَصِحُ نِكَاحُهُ أَيْ بِصَدَاقٍ فِي ذِمَتِهِ قَوْلُهُ إذْ لَا يَتَعَلَقُ بِهَذِهِ ال
أولى ولتنزيله على أقل المراتب وهو دين المعاملة في الثانية ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقل زمن في الثالثة شرح المنهج قوله لم يقبل في حقهم فلايزاحمهم المقر له بل يطالب به بعد فك الحجر عنه قوله لعدم تقصيره أي المجني عليه قوله ويصح نكاحه أي بصداق في ذمته قوله إذ لا يتعلق بهذه ال