َحَمَلُ تَخْفِيفًا عَنْهُ كَيْ لَا يُؤَدِيَ إلَى الِاسْتِئْصَالِ فَهُوَ أَحَقُ بِذَلِكَ لِأَنَ جِنَايَتَهُ دُونَ الْخَطَأِ فَيَكُونُ أَدْعَى إلَى التَخْفِيفِ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ لَا تَتَحَمَلُهَا الْعَاقِلَةُ حَتَى يَشْهَدَ الشُهُودُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى التَقَدُمِ إلَيْهِ فِي النَقْضِ وَعَلَى أَنَهُ مَاتَ بِالسُقُوطِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَ الدَارَ لَهُ لِأَنَ إقْرَارَهُ لَا يَكُونُ حُجَةً عَلَى غَيْرِهِ وَالْمِلْكُ الثَابِتُ بِظَاهِرِ الْيَدِ لَا يَصْلُحُ ح
حمل تخفيفا عنه كي لا يؤدي إلى الاستئصال فهو أحق بذلك لأن جنايته دون الخطأ فيكون أدعى إلى التخفيف وقال محمد رحمه الله لا تتحملها العاقلة حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء على التقدم إليه في النقض وعلى أنه مات بالسقوط عليه وعلى أن الدار له لأن إقراره لا يكون حجة على غيره والملك الثابت بظاهر اليد لا يصلح ح