لَذِي يَشْرَبُهُ أَهْلُ الْقَرْيَةِ فَلِأَهْلِ الْقَرْيَةِ طَلَبُ رَفْعِ وَقَلْعِ ذَلِكَ الْكَنِيفِ الْبَهْجَةُ لِأَنَ إبْقَاءَ الْقَدِيمِ عَلَى قِدَمِهِ هُوَ لِلظَنِ الْغَالِبِ بِأَنَهُ أُحْدِثَ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْوَجْهِ الشَرْعِيِ وَبِمَا أَنَ الْمَسَائِلَ الْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ مُحَقَقٌ أَنَهَا لَمْ تَحْدُثْ عَلَى الْوَجْهِ الشَرْعِيِ فَوَجَبَ رَفْعُهَا تَوْفِيقًا لِلْمَادَةِ الْمَادَةُ إذَا كَانَ لِأَحَدٍ حَقُ الْمُرُورِ فِي عَرْصَةِ آخَرَ 
لذي يشربه أهل القرية فلأهل القرية طلب رفع وقلع ذلك الكنيف البهجة لأن إبقاء القديم على قدمه هو للظن الغالب بأنه أحدث في الأصل على الوجه الشرعي وبما أن المسائل الواردة في هذه الأمثلة محقق أنها لم تحدث على الوجه الشرعي فوجب رفعها توفيقا للمادة المادة إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر 