مِيعِ وَالثَانِي تَبْطُلُ الْعِفَةُ بِهِ لِحُرْمَتِهِ وَوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ مِلْكٍ فِي غَيْرِ الْأُولَى وَوَطْءُ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ لَا يُبْطِلُ الْعِفَةَ وَقِيلَ فِيهِ الْوَجْهَانِ وَمُقَدِمَاتُ الْوَطْءِ كَالْقُبْلَةِ وَاللَمْسِ وَغَيْرِهِمَا لَا تُبْطِلُ الْعِفَةَ بِحَالٍ الشَرْحُقَوْلُهُ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ مَمْلُوكَةٍ وَكَذَا وَطْءُ حَلِيلَتِهِ فِي دُبُرِهَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْعِفَةِ أَيْضًا ق
ميع والثاني تبطل العفة به لحرمته ووقوعه في غير ملك في غير الأولى ووطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو اعتكاف لا يبطل العفة وقيل فيه الوجهان ومقدمات الوطء كالقبلة واللمس وغيرهما لا تبطل العفة بحال الشرحقوله بوطء محرم مملوكة وكذا وطء حليلته في دبرها يخرجه عن العفة أيضا ق