ِيهِ شِبْهُ الْعَمْدِ أَيْضًا وَهُوَ قَوِيٌ وَلَكِنَ الْمَنْقُولَ خِلَافُهُ لِأَنَ حَدَ شِبْهِ الْعَمْدِ لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَصْدُ الشَخْصِ كَالْعَمْدِ وَمِنْ هَذَا يُؤْخَذُ أَنَهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْجَنِينِ إذَا خَرَجَ حَيًا وَمَاتَ لِأَنَ الْقِصَاصَ إنَمَا يَجِبُ فِي الْعَمْدِ وَلَا يُتَصَوَرُ الْعَمْدُ فِيهِ تَنْبِيهٌ يُغَلَظُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ فَيُؤْخَذُ عِنْدَ فَقْدِ الْغُرَةِ حِقَةٌ وَنِصْفٌ وَجَذَعَةٌ وَنِصْفٌ و
يه شبه العمد أيضا وهو قوي ولكن المنقول خلافه لأن حد شبه العمد لا ينطبق عليه لأنه يعتبر فيه قصد الشخص كالعمد ومن هذا يؤخذ أنه لا يجب القصاص في الجنين إذا خرج حيا ومات لأن القصاص إنما يجب في العمد ولا يتصور العمد فيه تنبيه يغلظ في شبه العمد على القول به فيؤخذ عند فقد الغرة حقة ونصف وجذعة ونصف و