فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ قَوْلُهُ وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ أَيْ وُجُوبًا وَحَاصِلُهُ أَنَ الْمَيِتَ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالدَيْنِ فَإِنَ الْحَاكِمَ لَا يُعَجِلُ قَسْمَ مَالِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بَلْ يَسْتَأْنِي بِهِ وُجُوبًا بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ لِاحْتِمَالِ طُرُوُ غَرِيمٍ آخَرَ فَتَجْتَمِعُ الْغُرَمَاءُ قَوْلُهُ لِعَدَمِ خَرَابِهَا أَيْ خَرَابِ ذِمَتِهِ حَقِيقَةً وَإِنْ خَرِبَتْ حُكْمًا وَلِذَلِكَ عَجَلَ مَا كَانَ فِيهَا مُؤَجَلًا مِنْ الدَيْنِ فَذِمَةُ الْمُفْلِسِ لَمَا كَ
في حاشية الأصل قوله واستؤني به أي وجوبا وحاصله أن الميت إذا كان معروفا بالدين فإن الحاكم لا يعجل قسم ماله بين الغرماء بل يستأني به وجوبا بقدر ما يراه لاحتمال طرو غريم آخر فتجتمع الغرماء قوله لعدم خرابها أي خراب ذمته حقيقة وإن خربت حكما ولذلك عجل ما كان فيها مؤجلا من الدين فذمة المفلس لما ك