ِيَةُ وَهَذَا الْوَلِيُ قَاصِرُ الشَفَقَةِ فَرُبَمَا يَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى تَرْكِ النَظَرِ لَهَا فَأَمَا الْجِنَايَةُ فِي النَفْسِ مِنْ حَيْثُ التَقْصِيرُ فِي الْمَهْرِوَالْكَفَاءَةِ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ يُوقَفُ عَلَيْهِ إنْ فَعَلَهُ يُرَدُ عَلَيْهِ تَصَرُفُهُ وَلِأَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ الْوِلَايَةِ لِهَؤُلَاءِ فِي الْمَالِ فَإِنَ الْوَصِيَ يَتَصَرَفُ فِي الْمَالِ وَالْأَبُ مُتَمَكِنٌ مِنْ نَصْبِ الْوَصِيِ وَبِاعْتِبَارِهِ تَنْعَدِمُ حَاجَتُهَا فَأَمَا التَصَرُفُ فِي النَ
ية وهذا الولي قاصر الشفقة فربما يحمله ذلك على ترك النظر لها فأما الجناية في النفس من حيث التقصير في المهروالكفاءة وذلك ظاهر يوقف عليه إن فعله يرد عليه تصرفه ولأنه لا حاجة إلى إثبات الولاية لهؤلاء في المال فإن الوصي يتصرف في المال والأب متمكن من نصب الوصي وباعتباره تنعدم حاجتها فأما التصرف في الن