قَبَضَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ رَأْسَ الْمَالِ مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ أَوْ الْكَفِيلِ أَوْ رَبِ السَلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَاقِدَيْنِ صَحَ وَبَعْدَهُ بَطَلَ السَلَمُ وَالْحَوَالَةُ وَالْكَفَالَةُ وَفِي الرَهْنِ إنْ هَلَكَ الرَهْنُ فِي الْمَجْلِسِ فَلَوْ قِيمَتُهُ مِثْلَ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ صَحَوَلَوْ أَقَلَ صَحَ الْعَقْدُ بِقَدْرِهِ وَبَطَلَ فِي الْبَاقِي وَإِنْ لَمْ يُهْلَكْ حَتَى افْتَرَقَا بَطَلَ السَلَمُ وَعَلَيْهِ رَدُ الرَهْنِ لِصَاحِبِهِ بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ مُلَخ
قبض المسلم إليه رأس المال من المحتال عليه أو الكفيل أو رب السلم في مجلس العاقدين صح وبعده بطل السلم والحوالة والكفالة وفي الرهن إن هلك الرهن في المجلس فلو قيمته مثل رأس المال أو أكثر صحولو أقل صح العقد بقدره وبطل في الباقي وإن لم يهلك حتى افترقا بطل السلم وعليه رد الرهن لصاحبه بحر عن البدائع ملخ