رُ الْعَالِمِ بِكَوْنِهَا بِدْعَةً عَلَى ضَرْبَيْنِ وَهُمَا الْمُجْتَهِدُ فِي اسْتِنْبَاطِهَا وَتَشْرِيعِهَا وَالْمُقَلِدُ لَهُ فِيهَا وَعَلَى كُلِ تَقْدِيرٍ فَالتَأْوِيلُ يُصَاحِبُهُ فِيهَا وَلَا يُفَارِقُهُ إِذَا حَكَمْنَا لَهُ بِحُكْمِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لِأَنَهُ مُصَادِمٌ لِلشَارِعِ مُرَاغَمٌ لِلشَرْعِ بِالزِيَادَةِ فِيهِ أَوِ النُقْصَانِ مِنْهُ أَوِ التَحْرِيفِ لَهُ فَلَا بُدَ لَهُ مِنْ تَأْوِيلٍ كَقَوْلِهِ هِيَ بِدْعَةٌ وَلَكِنَهَا مُسْتَحْسَنَةٌ أَوْ يَقُولُ إِنَهَا بِدْعَة
ر العالم بكونها بدعة على ضربين وهما المجتهد في استنباطها وتشريعها والمقلد له فيها وعلى كل تقدير فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل الإسلام لأنه مصادم للشارع مراغم للشرع بالزيادة فيه أو النقصان منه أو التحريف له فلا بد له من تأويل كقوله هي بدعة ولكنها مستحسنة أو يقول إنها بدعة