رِ فَإِنَ الرِضَا بِالشَرْطِ مِنْ الْمَرْأَةِ كَالرِضَا بِالسَبَبِ فِي إسْقَاطِ حَقِهَا عَنْ الْمِيرَاثِ لِأَنَهُ لَا مِلْكَ لَهَا قَبْلَ مَوْتِ الزَوْجِ فِي مَالِهِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْفِرَارِ دَفْعًا لِقَصْدِ الزَوْجِ الْإِضْرَارَ بِهَا وَذَلِكَ يَنْعَدِمُ بِالرِضَا بِالشَرْطِ كَمَا يَنْعَدِمُ بِالرِضَا مِنْ السَبَبِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَلَمْ يُفَصِلْ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الشَرِيكُ عَالِمًا بِأَنَ الْمُشْتَرِيَ مَعَهُ قَرِيبُ الْعَبْدِ أ
ر فإن الرضا بالشرط من المرأة كالرضا بالسبب في إسقاط حقها عن الميراث لأنه لا ملك لها قبل موت الزوج في ماله وإنما يثبت حكم الفرار دفعا لقصد الزوج الإضرار بها وذلك ينعدم بالرضا بالشرط كما ينعدم بالرضا من السبب بخلاف ما نحن فيه ولم يفصل في ظاهر الرواية بين أن يكون الشريك عالما بأن المشتري معه قريب العبد أ