لِلْقَاضِي الْمَقْصُودِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَاضِيًا وَلَا شُهُودًا وَطَلَبَ أُجْرَةً لِخُرُوجِهِ إلَى الْقَاضِي الْمَقْصُودِ لَمْ يُعْطَ غَيْرَ النَفَقَةِ وَكِرَاءَ الدَابَةِ بِخِلَافِ سُؤَالِهِ الْأُجْرَةَ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ بَلَدِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ فَيُعْطَاهَا وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مَا ذُكِرَ فَإِنَهُ لَا يُكَلَفُ الْخُرُوجَ وَالْقَنَاعَةَ بِذَلِكَ لِأَنَ الْقَاضِيَ يَتَمَكَنُ مِنْ إشْهَادِ غَيْرِهِ وَهُنَا التَحَمُلُ مُضْطَرٌ إلَيْهِ وَإِنْ اسْتَوْفَى الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْحَ
للقاضي المقصود فإن لم يجد قاضيا ولا شهودا وطلب أجرة لخروجه إلى القاضي المقصود لم يعط غير النفقة وكراء الدابة بخلاف سؤاله الأجرة قبل الخروج من بلد القاضي الكاتب فيعطاها وإن زادت على ما ذكر فإنه لا يكلف الخروج والقناعة بذلك لأن القاضي يتمكن من إشهاد غيره وهنا التحمل مضطر إليه وإن استوفى المكتوب إليه الح