وزُ لِأَنَهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ اخْتَلَفَا فِي الزِقِ يَعْنِي اشْتَرَى سَمْنًا فِي زِقٍ وَرَدَ الظَرْفَ فَوَزَنَ فَجَاءَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ فَقَالَ الْبَائِعُ الزِقُ غَيْرُ هَذَا وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَ هَذَا الِاخْتِلَافَ إمَا أَنْ يُعْتَبَرَ فِي تَعْيِينِ الزِقِ الْمَقْبُوضِ أَوْ مِقْدَارِ السَمْنِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ فَالْمُشْتَرِي قَابِضٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ ضَمِينًا كَانَ كَالْغَاصِبِ أَوْ أَمِينًا كَالْمُودَعِ وَإِنْ 
وز لأنه مقتضى العقد اختلفا في الزق يعني اشترى سمنا في زق ورد الظرف فوزن فجاء عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول للمشتري لأن هذا الاختلاف إما أن يعتبر في تعيين الزق المقبوض أو مقدار السمن فإن كان الأول فالمشتري قابض والقول قول القابض ضمينا كان كالغاصب أو أمينا كالمودع وإن 