 وَكَذَا لَوْ عَلِمَ أَنَ بَعْض الصَلَاة فَرْض وَلَمْ يَعْلَم فَرْضِيَة الَتِي شَرَعَ فِيهَا وَإِنْ عَلِمَ الْفَرْضِيَة وَجَهِلَ الْأَرْكَان فَإِنْ اعْتَقَدَ الْكُلّ سُنَة أَوْ الْبَعْض فَرْضًا وَالْبَعْض سُنَة وَلَمْ يُمَيِزهَا لَمْ تَصِحّ قَطْعًا أَوْ الْكُلّ فَرْضًا فَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا الصِحَة لِأَنَهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَر مِنْ أَنَهُ أَدَى سُنَة بِاعْتِقَادِ الْفَرْض وَذَلِكَ لَا يُؤَثِر وَقَالَ الْغَزَالِيُ الَذِي لَا يُمَيِز الْفَرَائِض مِنْ السُنَن تَصِحّ عِبَادَته بِشَر
 وكذا لو علم أن بعض الصلاة فرض ولم يعلم فرضية التي شرع فيها وإن علم الفرضية وجهل الأركان فإن اعتقد الكل سنة أو البعض فرضا والبعض سنة ولم يميزها لم تصح قطعا أو الكل فرضا فوجهان أصحهما الصحة لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر وقال الغزالي الذي لا يميز الفرائض من السنن تصح عبادته بشر