ةٌ لِصِحَةِ الْإِقْرَارِ حَتَى إنَهُ لَوْ أَقَرَ بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ بِقَوْلِهِ مَثَلًا قَدْ اشْتَرَيْتُ مِنْ فُلَانٍ مَالًا أَوْ اسْتَأْجَرْتُ مِنْهُ مَالًا أَوْ أَجَرْتُهُ مَالًا فَلَا يَصِحُ إقْرَارُهُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ الزَيْلَعِيّ وَتَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ أَمَا إذَا قَالَ أَحَدٌ إنَ لِفُلَانٍ عَلَيَ حَقًا أَوْ إنَ لَهُ أَمَانَةً عِنْدِي أَوْ قَالَ إنَنِي غَصَبْتُ مَالَ فُلَانٍ أَوْ سَرَقْتُهُ فَيَصِحُ إقْرَارُهُ وَعِنْدَ ادِعَاءِ الْمُ
ة لصحة الإقرار حتى إنه لو أقر بالبيع والإجارة بقوله مثلا قد اشتريت من فلان مالا أو استأجرت منه مالا أو أجرته مالا فلا يصح إقراره ولا يجبر على البيان الزيلعي وتكملة رد المحتار أما إذا قال أحد إن لفلان علي حقا أو إن له أمانة عندي أو قال إنني غصبت مال فلان أو سرقته فيصح إقراره وعند ادعاء الم