قُ وَعَبْدٍ يَهْرَمُ وَكُتُبِ عِلْمٍ تَبْلَى وَإِذَا بِيعَ جُعِلَ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ إنْ أَمْكَنَ أَوْ شِقْصِهِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ الثَمَنُ شَيْئًا تَامًا بِأَنْ يُشَارَكَ بِهِ فِي جُزْءٍ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَا تُصُدِقَ بِهِ فَالْمُرَادُ بِالشِقْصِ الْجُزْءُ كَأَنْ أُتْلِفَ الْحَبْسُ غَيْرُ الْعَقَارِ فَتُجْعَلُ قِيمَتُهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ شِقْصِهِ وَسَيَأْتِي مَنْ أَتْلَفَ عَقَارًا فَعَلَيْهِ إعَادَتُهُ الشَرْحُقَوْلُهُ وَكُتُبِ عِلْمٍ تَبْلَى أَيْ وَأَمَا كُتُبُ الْعِلْ
ق وعبد يهرم وكتب علم تبلى وإذا بيع جعل ثمنه في مثله إن أمكن أو شقصه إذا لم يبلغ الثمن شيئا تاما بأن يشارك به في جزء إن أمكن وإلا تصدق به فالمراد بالشقص الجزء كأن أتلف الحبس غير العقار فتجعل قيمته في مثله أو شقصه وسيأتي من أتلف عقارا فعليه إعادته الشرحقوله وكتب علم تبلى أي وأما كتب العل