َدَ عَلَى مَنْ أَتَاهُ رَجُلٌ عَالِمًا عَامِدًا وَإِنَمَا فِيهِ النَكَالُ وَكُلُ نِكَاحٍ حَرَمَهُ الْقُرْآنُ أَتَاهُ عَالِمًا عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُ قَالَ وَهَذَا الْأَصْلُ الَذِي عَلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِى اللَهُ عَنْهُ وَعِنْدِي أَنَ مَا حَرَمَتْهُ السُنَةُ وَوَقَعَ الْإِجْمَاعُ وَالْإِنْكَارُ عَلَى تَحْرِيمِهِ يَثْبُتُ فِيهِ الْحَدُ كَمَا يَثْبُتُ فِيمَا حَرَمَهُ الْقُرْآنُ قَالَ وَالَذِي عِنْدِي فِي ذَلِكَ أَنَ الْخِلَافَ إِذَا انْقَطَعَ وَوَقَع
د على من أتاه رجل عالما عامدا وإنما فيه النكال وكل نكاح حرمه القرآن أتاه عالما عامدا فعليه الحد قال وهذا الأصل الذي عليه ابن القاسم قال القاضي أبو الوليد رضى الله عنه وعندي أن ما حرمته السنة ووقع الإجماع والإنكار على تحريمه يثبت فيه الحد كما يثبت فيما حرمه القرآن قال والذي عندي في ذلك أن الخلاف إذا انقطع ووقع