نٍ آخَرَ لَا يَتَفَاوَتُ الْحَالُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ قِيلَ قَدْ تَقَدَمَ أَنَ مِنْ الْفُرُوعِ الْمُتَرَتِبَةِ عَلَى أَصْلِ زُفَرَ وَالشَافِعِيِ فِي مَسْأَلَةِ الْخَلْطِ أَنَ شَرِكَةَ التَقَبُلِ لَا تَجُوزُ فَكَيْفَ يَصِحُ قَوْلُ زُفَرَ مَعَ مَالِكٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ فِي جَوَازِهَا إذَا كَانَتْ الْأَعْمَالُ مُتَفِقَةً أُجِيبَ بِأَنَ زُفَرَ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي الْخَلْطَ قَوْلَانِ فَذَكَرَ الْمُصَنِفُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ حُكْمَ الرِوَايَةِ الَتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا 
ن آخر لا يتفاوت الحال وهو ظاهر فإن قيل قد تقدم أن من الفروع المترتبة على أصل زفر والشافعي في مسألة الخلط أن شركة التقبل لا تجوز فكيف يصح قول زفر مع مالك رحمهما الله في جوازها إذا كانت الأعمال متفقة أجيب بأن زفر له في هذه المسألة أعني الخلط قولان فذكر المصنف في تلك المسألة حكم الرواية التي يشترط فيها 