َلَا شَكَ أَنَ لِلرَاشِي بِحَقٍ أَنْ يُخْرِجَ مَالَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِرِضَاهُ أَلْبَتَةَ وَإِنَمَا اضْطَرَهُ الْمُرْتَشِي إلَى إعْطَائِهِ مَالَهُ كُرْهًا عَلَيْهِ إذْ الْغَرَضُ أَنَهُ لَوْلَا إعْطَاؤُهُ لَمَا حَكَمَ لَهُ بِحَقِهِ فَعَلِمْنَا أَنَ عَدَمَ الْمِلْكِ فِيالرِشْوَةِ إمَا لِذَاتِيَيْنِ أَوْ ذَاتِيٍ وَاحِدٍ وَوَجْهُ كَوْنِ الْإِكْرَاهِ ذَاتِيًا أَنَهُمْ صَرَحُوا بِأَنَ الذَاتِيَ هُوَ مَا رَجَعَ لِمَعْنًى فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْ فِي الْعَاقِدِ وَالْإِكْرَاهُ مَعْنًى رَجَعَ 
لا شك أن للراشي بحق أن يخرج ماله عن ملكه برضاه ألبتة وإنما اضطره المرتشي إلى إعطائه ماله كرها عليه إذ الغرض أنه لولا إعطاؤه لما حكم له بحقه فعلمنا أن عدم الملك فيالرشوة إما لذاتيين أو ذاتي واحد ووجه كون الإكراه ذاتيا أنهم صرحوا بأن الذاتي هو ما رجع لمعنى في المعقود عليه أو في العاقد والإكراه معنى رجع 