انَ يَحْصُلُ بِحُضُورِ الشَاهِدَيْنِ حَقِيقَةً وَلَا بُدَ مِنْ اعْتِبَارِ الْحُرِيَةِ فِيهَا لِأَنَ الْعَبْدَ لَا شَهَادَةَ لَهُ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَلَا بُدَ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ لِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ بِدُونِهِمَا وَلَا بُدَ مِنْ اعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَهُ لَا شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذُكُورَةِ حَتَى يَنْعَقِدَ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَفِيهِ خِلَافُ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ ا
ان يحصل بحضور الشاهدين حقيقة ولا بد من اعتبار الحرية فيها لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأنه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين لأنه لا شهادة للكافر على المسلم ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين وفيه خلاف الشافعي رحمه ا