بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الْإِمْكَانِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ وَقَدَمَ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ الشَرْحُفَصْلٌ فِي النَفَقَةِ قَوْلُهُ فِي النَفَقَةِ فِيهِ أَنَ الْفَصْلَ مَعْقُودٌ لِنَفَقَةِ الزَوْجَةِ خَاصَةً وَالشَارِحُ جَعَلَهُ عَامًا قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُقَدِمَهَا إلَخْ أَيْ إنْ لَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْإِضَافَةِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الصَدَقَةِ وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ مَا يَجِبُ لِلزَوْجَةِ فَقَالَ حُقُوقٌ إلَى الزَوْجَاتِ سَبْعٌ تَرَتَبَتْ ع
بعد الحول وقبل الإمكان تجب نفقته على المالك وقدم القسمين الأخيرين الشرحفصل في النفقة قوله في النفقة فيه أن الفصل معقود لنفقة الزوجة خاصة والشارح جعله عاما قوله وعليه أن يقدمها إلخ أي إن لم تصبر على الإضافة كما ذكروه في الصدقة وقد جمع بعضهم ما يجب للزوجة فقال حقوق إلى الزوجات سبع ترتبت ع