لْحَوْلِ أَوْ فِي طَرَفَيْهِ فَابْتِدَاءُ حَوْلِ الْجَمِيعِ مِنْ حِينِ بَاعَ وَنَضَ فَإِذَا تَمَ زَكَى الْمِائَتَيْنِ وَالْأَصَحُ أَنَ وَلَدَ الْعَرْضِ مِنْ الْحَيَوَانِ غَيْرِ السَائِمَةِ كَالْخَيْلِ وَالْجَوَارِي وَالْمَعْلُوفَةِ وَثَمَرَهُ مِنْ الْأَشْجَارِ مَالُ تِجَارَةٍ وَالثَانِي يَقُولُ لَمْ يُحَصَلَا بِالتِجَارَةِ وَ الْأَصَحُ عَلَى الْأَوَلِ أَنَ حَوْلَهُ حَوْلُ الْأَصْلِ وَالثَانِي لَا بَلْ يُفْرَدُ بِحَوْلٍ مِنْ انْفِصَالِ الْوَلَدِ وَظُهُورِ الثَمَرِ وَإِذَا قُل
لحول أو في طرفيه فابتداء حول الجميع من حين باع ونض فإذا تم زكى المائتين والأصح أن ولد العرض من الحيوان غير السائمة كالخيل والجواري والمعلوفة وثمره من الأشجار مال تجارة والثاني يقول لم يحصلا بالتجارة و الأصح على الأول أن حوله حول الأصل والثاني لا بل يفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمر وإذا قل