لَ الرَافِعِيُ وَلَمْ يُخْرِجُوهُ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ أَيْ لَمْ يُجْرُوا فِيهِ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ فِيهِ بَلْ جَزَمُوا بِهِ وَفَرَقَ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَ الزَكَاةَ مَبْنِيَةٌ عَلَى الرِفْقِ وَالْمُسَاهَلَةِ وَلَيْسَ فِيهَا إضْرَارٌ بِالْغَيْرِ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ مَنْ طَلَبَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ أَرَادَ الْإِمَامُ تَفْرِقَتَهَا بِلَا طَلَبٍ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَكَذَا قَوْلُهُ وَعَلِمَ الْإِمَامُ فَلَوْ فَرَقَهَا الْمَا
ل الرافعي ولم يخرجوه على القضاء بالعلم أي لم يجروا فيه الخلاف المذكور فيه بل جزموا به وفرق في المجموع بأن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة وليس فيها إضرار بالغير بخلاف القضاء بالعلم تنبيه قوله من طلب ليس بقيد بل لو أراد الإمام تفرقتها بلا طلب كان الحكم كذلك وكذا قوله وعلم الإمام فلو فرقها الما