ذِمِيًا فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُسْتَأْمَنًا وَلَوْ دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَاشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَدَفَعَهَا إلَى حَرْبِيٍ مُزَارَعَةً أَوْ أَخَذَ الْمُسْلِمُ أَرْضَ الْحَرْبِيِ مُزَارَعَةً بِالنِصْفِ جَازَ لِأَنَهُ يُعَامِلُهُمْ مَا دَامَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِالشَرِكَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَلَوْ كَانَ اُشْتُرِطَ لِأَحَدِهِمَا عِشْرُونَ قَفِيزًا مِنْ الْخَارِجِ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
ذميا فكذلك إذا كان المشتري مستأمنا ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاشترى أرضا من أهل الحرب فدفعها إلى حربي مزارعة أو أخذ المسلم أرض الحربي مزارعة بالنصف جاز لأنه يعاملهم ما دام في دار الحرب بالشركة والإجارة والمزارعة لا يخرج منها ولو كان اشترط لأحدهما عشرون قفيزا من الخارج جاز في قول أبي حنيفة