مَانِ الَذِي يَثْبُتُ مَعَ الشُبُهَاتِ بِخِلَافِ حَدِ الزِنَا فَإِنَهُ لَا تُعْتَبَرُ الْخُصُومَةُ فِيهِ قَالَ وَالسَارِقُ تُقْطَعُ فِي الْمَرَةِ الْأُولَى يَدُهُ الْيُمْنَى فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُقْطَعْ عِنْدَنَا اسْتِحْسَانًا وَلَكِنْ يُعَزَرُ وَيُحْبَسُ حَتَى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي الْمَرَةِ الثَالِثَةِ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى وَفِي الْمَرَةِ الرَابِعَةِ تُقْطَع
مان الذي يثبت مع الشبهات بخلاف حد الزنا فإنه لا تعتبر الخصومة فيه قال والسارق تقطع في المرة الأولى يده اليمنى فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق بعد ذلك لم يقطع عندنا استحسانا ولكن يعزر ويحبس حتى تظهر توبته وعند الشافعي رحمه الله تعالى في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى وفي المرة الرابعة تقطع