يُقْبَلُ فِي الْأَصَحّ لِكَوْنِ الْأَجْنَبِيَة مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ قَابِلَةٌ وَمِنْهَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ حُمِلَ عَلَيْهِمْ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَافِعِيُ لِتَعَذُرِ الْحَقِيقَةِ وَصَوْنًا لِلَفْظِ عَنْ الْإِهْمَالِ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ قَالَ زَوْجَاتِي طَوَالِقُ وَلَيْسَ لَهُ إلَا رَجْعِيَاتٌ طُلِقْنَ قَطْعًا وَإِنْ كَانَ فِي دُخُولِ الرَجْعِيَةِ فِي ذَلِكَ مَعَ الزَوْجَاتِ خِلَافٌ وَمِنْهَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَ
يقبل في الأصح لكون الأجنبية من حيث الجملة قابلة ومنها لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم كما جزم به الرافعي لتعذر الحقيقة وصونا للفظ عن الإهمال ونظيره ما لو قال زوجاتي طوالق وليس له إلا رجعيات طلقن قطعا وإن كان في دخول الرجعية في ذلك مع الزوجات خلاف ومنها قال لزوجته إن دخ