لْمُسْتَعَارَ لَكِنَهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْمَوَاتُ وَلَيْسَ مُرَادًا قَوْلُهُ أَوْ وَالْمَبِيعُ فِي دَارِ أَجْنَبِيٍ لَمْ يُظَنَ رِضَاهُ اُشْتُرِطَ إذْنُهُ الْوَجْهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ وَالِاكْتِفَاءُ بِالنَقْلِ إلَى الْمَغْصُوبِ م ر وَالْحَاصِلُ أَنَ الْوَجْهَ حُصُولُ الْقَبْضِ بِالنَقْلِ لِمِلْكِ الْغَيْرِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لِأَنَهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ النَقْلِ لِلْمَغْصُوبِ الَذِي يَكْفِي النَقْلُ إلَيْهِ عَلَى الْمُتَجِهِ وَأَنَ النَقْلَ إلَى مَا لِلْبَائِعِ فِيهِ شَرِكَةٌ ب
لمستعار لكنه يدخل فيه الموات وليس مرادا قوله أو والمبيع في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه الوجه عدم اشتراط ذلك والاكتفاء بالنقل إلى المغصوب م ر والحاصل أن الوجه حصول القبض بالنقل لملك الغير وإن لم يأذن لأنه لا ينقص عن النقل للمغصوب الذي يكفي النقل إليه على المتجه وأن النقل إلى ما للبائع فيه شركة ب