نْ الدَمِ وَلَكِنْ لَا يُحْكَمُ بِالطَلَاقِ لِجَوَازِ أَنْ يَنْقَطِعَ قَبْلَ تَمَامِ الثَلَاثِ فَلَمْ يَكُنْ وُقُوعُ الطَلَاقِ هُنَاكَ مَوْقُوفًا عَلَى وُجُودِ أَمْرٍ مُنْتَظَرٍ وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَبَلِ كَلَامُهُ تَنْجِيزٌ لِلطَلَاقِ لِأَنَ التَعْلِيقَ بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ يَكُونُ تَنْجِيزًا فَلَمْ يَكُنْ الْوُقُوعُ مَوْقُوفًا عَلَى أَمْرٍ مُنْتَظَرٍ وَلَكِنَا لَا نَحْكُمُ بِهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ لِعَدَمِ عِلْمِنَا بِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الشَرْطِ وَالْفَرْقُ لِأَ
ن الدم ولكن لا يحكم بالطلاق لجواز أن ينقطع قبل تمام الثلاث فلم يكن وقوع الطلاق هناك موقوفا على وجود أمر منتظر وكذلك في مسألة الحبل كلامه تنجيز للطلاق لأن التعليق بما هو موجود يكون تنجيزا فلم يكن الوقوع موقوفا على أمر منتظر ولكنا لا نحكم به قبل الولادة لعدم علمنا به فلم يكن في معنى الشرط والفرق لأ