نْ الدَيْنِ عَلَى عَبْدٍ وَهُوَ مُقِرٌ بِهِ وَقَبَضَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الدَيْنِ وَالصُلْحُ مُخَالِفٌ لِلْبَيْعِ يَعْنِي لَوْ اشْتَرَى بِالدَيْنِ الْعَبْدَ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً لِأَنَ مَبْنَى الشِرَاءِ عَلَى الِاسْتِقْصَاءِ فَلَا يَتَمَكَنُ فِيهِ شُبْهَةُ التَجَوُزِ بِدُونِ الْحَقِ وَمَبْنَى الصُلْحِ عَلَى الْإِغْمَاضِ وَالتَجَوُزِ بِدُونِ الْحَقِ فَيَتَمَكَنُ فِيهِ شُبْهَةُ الْحَطِ وَبَيْعُ الْمُرَابَحَةِ مَبْنِيٌ عَلَى الِاحْتِيَاطِ
ن الدين على عبد وهو مقر به وقبضه لم يكن له أن يبيعه مرابحة على الدين والصلح مخالف للبيع يعني لو اشترى بالدين العبد كان له أن يبيعه مرابحة لأن مبنى الشراء على الاستقصاء فلا يتمكن فيه شبهة التجوز بدون الحق ومبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق فيتمكن فيه شبهة الحط وبيع المرابحة مبني على الاحتياط