ِ بِالْفِدَاءِ فَلَا يَتَمَكَنُ مَعْنَى الرِبَا فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِهَذَا الْمِقْدَارِ ثَبَتَ أَنَ لَهُ أَنْ يُوَكِلَ غَيْرَهُ لِيَأْخُذَهُ بِهِ لِأَنَ الْوَكِيلَ قَامَ مَقَامَ الْمُوَكِلِ وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ التَقَابُضِ لَمْ يُنْتَقَضْ الْأَخْذُ وَقَدْ بَيَنَا هَذَا فِيمَا سَبَقَ أَنَهُ فِدَاءٌ وَلَيْسَ بِشِرَاءٍ مُبْتَدَأٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ أَعْطَى الْوَكِيلُ الْفِدَاءَ مِنْ مَا
 بالفداء فلا يتمكن معنى الربا في هذه المعاملة وإذا ثبت أن له أن يأخذه بهذا المقدار ثبت أن له أن يوكل غيره ليأخذه به لأن الوكيل قام مقام الموكل وإن افترقا قبل التقابض لم ينتقض الأخذ وقد بينا هذا فيما سبق أنه فداء وليس بشراء مبتدأ فلا يشترط فيه القبض في المجلس فإن أعطى الوكيل الفداء من ما