ْأَحْوَطُ ا هـ وَجَزَمَ بِالْجَوَازِ فِي الْمِعْرَاجِ مُعَلِلًا بِأَنَ الْقَضَاءَ حُجَةٌ مُلْزِمَةٌ وَمَنْ سَمِعَ الْحُجَةَ حَلَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا ا هـ وَفِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلصَدْرِ مِنْ الْبَابِ الْأَرْبَعِينَ ضَاعَ سِجِلٌ مِنْ دِيوَانِ الْقَاضِي فَشَهِدَ كَاتِبَاهُ عِنْدَهُ أَنَهُ أَمْضَى ذَلِكَ فَإِنَ الْقَاضِيَ يَقْبَلُهُ وَلَوْ ضَاعَ إقْرَارُ رَجُلٍ فَشَهِدَ كَاتِبَاهُ عِنْدَهُ بِأَنَهُ أَقَرَ عِنْدَهُ يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَلَوْ ضَاعَ مَحْضَرٌ مِنْ دِيوَانِهِ فِيهِ
أحوط ا هـ وجزم بالجواز في المعراج معللا بأن القضاء حجة ملزمة ومن سمع الحجة حل له أن يشهد بها ا هـ وفي شرح أدب القضاء للصدر من الباب الأربعين ضاع سجل من ديوان القاضي فشهد كاتباه عنده أنه أمضى ذلك فإن القاضي يقبله ولو ضاع إقرار رجل فشهد كاتباه عنده بأنه أقر عنده يقضي بشهادتهما ولو ضاع محضر من ديوانه فيه