َاحِدٍ لِأَنَ الثَمَنَ الْمُعَيَنَ كَالْمَبِيعِ وَقَدْ صَحَحُوا بُطْلَانَهُ لِأَنَ حِصَةَ كُلٍ مِنْ الثَمَنِ مَجْهُولَةٌ عِنْدَالْعَقْدِ وَإِنْ كَانَتْ تُعْلَمُ بِالتَقْوِيمِ وَهُنَا كُلٌ يَجْهَلُ حِصَتَهُ مِنْ الْمَبِيعِ فَيَكُونُ الْأَصَحُ الْبُطْلَانَ وَهَذَا التَخْرِيجُ وَاضِحٌ وَقَدْ صَرَحَ بِهِ صَاحِبُ الشَامِلِ وَأَشَارَ إلَى أَنَ الْبَيْعَ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ بِعَيْنِ النَقْدِ وَعَزَاهُ لِلْأَصْحَابِ وَإِلَى أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ تَقْوِيمِ الْمَبِيعِ فَإِنَهُ قَالَ إذَ
احد لأن الثمن المعين كالمبيع وقد صححوا بطلانه لأن حصة كل من الثمن مجهولة عندالعقد وإن كانت تعلم بالتقويم وهنا كل يجهل حصته من المبيع فيكون الأصح البطلان وهذا التخريج واضح وقد صرح به صاحب الشامل وأشار إلى أن البيع لا بد أن يكون بعين النقد وعزاه للأصحاب وإلى أنه لا بد من تقويم المبيع فإنه قال إذ