 وَالْوَجْهُ الثَانِي لَهُمْ مَنْعُهُ قَالَ الْحَارِثِيُ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ إيرَادِ الْمُقْنِعِ انْتَهَى وَمَنْ سَبَقَ إلَى قَنَاةٍ لَا مَالِكَ لَهَا فَسَبَقَ آخَرُ إلَى بَعْضِ أَفْوَاهِهَا مِنْ فَوْقَ أَوْ أَسْفَلَ فَلِكُلٍ مِنْهُمَا مَا سَبَقَ إلَيْهِ وَلِمَالِكِ أَرْضٍ مَنْعُهُ الدُخُولَ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ رُسُومُهَا فِي أَرْضِهِ وَأَنَهُ لَا يَمْلِكُ تَضْيِيقَ مَجْرَى قَنَاةٍ فِي أَرْضِهِ خَوْفَ لِصٍ لِأَنَهُ لِصَاحِبِهَا نُصَ عَلَى الْكُلِ وَقَالَ أَب
 والوجه الثاني لهم منعه قال الحارثي وهو المفهوم من إيراد المقنع انتهى ومن سبق إلى قناة لا مالك لها فسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو أسفل فلكل منهما ما سبق إليه ولمالك أرض منعه الدخول بها ولو كانت رسومها في أرضه وأنه لا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص لأنه لصاحبها نص على الكل وقال أب