هِ عَلَى الْمَقْصُودِ مَعَ زِيَادَةِ عُمْرَةٍ أُخْرَى وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي التَيَمُمِ أَنَهُ إذَا رَجَا الْمَاءَ فَصَلَى أَوَلًا بِالتَيَمُمِ عَلَى قَصْدِ إعَادَتِهَا بِالْوُضُوءِ فَإِنَهُ أَفْضَلُ لَا مَحَالَةَ وَهَكَذَا إذَا اعْتَمَرَ الْمُتَمَتِعُ بَعْدَ الْحَجِ أَيْضًا خُصُوصًا إذَا كَانَ مَكِيًا وَعَادَ لِإِحْرَامِ الْحَجِ إلَى الْمِيقَاتِ فَإِنَ فَوَاتَ هَذِهِ الشُرُوطِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُتَمَتِعًا وَإِنَمَا سَقَطَ الدَمُ أُجِيبَ بِأَنَ هَذَا التَفْضِيلَ الَذِ
ه على المقصود مع زيادة عمرة أخرى وهو نظير ما قالوه في التيمم أنه إذا رجا الماء فصلى أولا بالتيمم على قصد إعادتها بالوضوء فإنه أفضل لا محالة وهكذا إذا اعتمر المتمتع بعد الحج أيضا خصوصا إذا كان مكيا وعاد لإحرام الحج إلى الميقات فإن فوات هذه الشروط لا تخرجه عن كونه متمتعا وإنما سقط الدم أجيب بأن هذا التفضيل الذ