هِ الْأَوَلِ انْتَهَى لَكِنَ الِاسْتِدْلَالَ بِمَفْهُومِ الْغَايَةِ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا إلَا أَنْ يُقَالَ إنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى إلْزَامِ الشَافِعِيِ بِمَذْهَبِهِ فِي الْمَفْهُومِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَبَرًا عِنْدَنَا فَيَكُونُ جَوَابًا إلْزَامِيًا عَلَى مَذْهَبِهِ وَيُسَمَى جَدَلًا فَعَلَى هَذَا يَنْدَفِعُ بِهِ اعْتِرَاضُ صَاحِبِ الْعِنَايَةِ فَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الدُرَرِ تَأَمَلْ وَأُجْرَةُ الْكَيْلِ فِي مِثْلِ الْبُرِ لِلْكَيَالِ وَعَدُ الْمَبِيعِ أَي
ه الأول انتهى لكن الاستدلال بمفهوم الغاية لا يجوز عندنا إلا أن يقال إنه مبني على إلزام الشافعي بمذهبه في المفهوم وإن لم يكن معتبرا عندنا فيكون جوابا إلزاميا على مذهبه ويسمى جدلا فعلى هذا يندفع به اعتراض صاحب العناية فلا يلزم عليه ما قاله صاحب الدرر تأمل وأجرة الكيل في مثل البر للكيال وعد المبيع أي