 الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَ الطَلَاقَ يَثْبُتُ اقْتِضَاءً تَصْحِيحًا لِإِخْبَارِهِ قَبِيلَهُ وَكَلَامُ الْكَافِي فِي الْعِتْقِ أَيْضًا مِثْلُهُ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَهُ عَلَى خَبَرِيَتِهِ لَمْ يُجْعَلْ إنْشَاءً أَصْلًا وَعَلَى هَذَا قَرَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي الطَلَاقِ وَلَفْظُهُ فِي الْبَيْعِ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَإِنَمَا لَا تُعْتَبَرُ النِيَةُ لِأَنَهَا إنَمَا تُعْتَبَرُ إذَا كَانَ الْمُرَادُ مُشْتَبَهًا وَالْحَقُ أَنَ الْمَعْنَى مُتَبَادَرٌ فِي خُصُوصِ الْمَادَةِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْخ
 الأصحاب من أن الطلاق يثبت اقتضاء تصحيحا لإخباره قبيله وكلام الكافي في العتق أيضا مثله وهو يقتضي أنه على خبريته لم يجعل إنشاء أصلا وعلى هذا قرره المصنف في الطلاق ولفظه في البيع يخالف ذلك وإنما لا تعتبر النية لأنها إنما تعتبر إذا كان المراد مشتبها والحق أن المعنى متبادر في خصوص المادة وهو ما إذا كان الخ