ْمَسْأَلَةُ الَتِي نَصَتْ عَلَيْهِ الْمَجَلَةُ مُطْلَقَةٌ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ مُقَيَدَةٌ وَهَذِهِ الصُوَرُ الْأَرْبَعُ أَنْ تَكُونَ الدَنَانِيرُ مُتَسَاوِيَةَ الرَوَاجِ مُخْتَلِفَةَ الْمَالِيَةِ فَفِي هَذِهِ الصُورَةِ الْبَيْعُ فَاسِدٌ أَنْ تَكُونَ مُخْتَلِفَةَ الرَوَاجِ وَالْمَالِيَةِ أَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَةَ الْمَالِيَةِ مُخْتَلِفَةَ الرَوَاجِ أَنْ تَكُونَ مُتَسَاوِيَةَ الْمَالِيَةِ وَالرَوَاجِ فَالصُورَةُ الْأُولَى كَأَنْ يُعْقَدَ الْبَيْعَ عَلَى جُنَيْهٍ فِي 
مسألة التي نصت عليه المجلة مطلقة هي في الحقيقة مقيدة وهذه الصور الأربع أن تكون الدنانير متساوية الرواج مختلفة المالية ففي هذه الصورة البيع فاسد أن تكون مختلفة الرواج والمالية أن تكون متساوية المالية مختلفة الرواج أن تكون متساوية المالية والرواج فالصورة الأولى كأن يعقد البيع على جنيه في 