 هُنَا اعْتَرَفَ بِأَنَهُ لَا حَقَ لَهُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ مُطَالَبَتِهِ هُوَ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الضَمَانِ فَإِنَ الْحَقَ بَاقٍ عَلَيْهِ وَمَا فِي ع ش هُنَا فِيهِ سَقْطٌ أَوْ هُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ رَاجِعْهُ قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الرَدِ إلَى أَنْ يَشْهَدَ وَلَمْ يَشْهَدْ صَارَ ضَامِنًا بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَلَفِ قَوْلُهُ وَحُكِمَ مَوْتُ الشَاهِدِ إلَخْ فَيَكْفِي الْإِشْهَادُ وَلَوْ بَانَا فَاسِقَيْنِ أَوْ مَاتَا أَوْ غَابَا أَوْ جُنَا 
 هنا اعترف بأنه لا حق له عليه مع عدم مطالبته هو بشيء بخلاف مسألة الضمان فإن الحق باق عليه وما في ع ش هنا فيه سقط أو هو في غير محله راجعه قوله فليس له ذلك فلو امتنع من الرد إلى أن يشهد ولم يشهد صار ضامنا بقيمته يوم التلف قوله وحكم موت الشاهد إلخ فيكفي الإشهاد ولو بانا فاسقين أو ماتا أو غابا أو جنا 