لَا عَلَى الْبَيْعِ فَقَطْ فَلِذَا قَالَ بَعْضٌ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِفِ حَذْفٌ وَالتَقْدِيرُ لَا إنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سَبَبِهِ وَقَوْلُهُ وَرُدَ عَلَيْهِ بِلَا ثَمَنٍ رَاجِعٌ لِلثَانِيَةِ وَقَوْلُهُ وَرُدَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ قَائِمًا أَوْ قِيمَتُهُ إنْ كَانَ مُقَوَمًا أَوْ مِثْلَهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًا إنْ فَاتَالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلُزُومُهُ تَكْلِيفٌ وَبَقِيَ شَرْطَانِ لِلُزُومِ أَحَدُهُمَا فِي الْعَاقِدِ وَهُوَ كَوْنُهُ مَالِكًا مِلْكًا تَامًا لِمَا بَاعَهُ أَوْ وَكِيلًا ع
لا على البيع فقط فلذا قال بعض في كلام المؤلف حذف والتقدير لا إن أجبر عليه أو على سببه وقوله ورد عليه بلا ثمن راجع للثانية وقوله ورد عليه إن كان قائما أو قيمته إن كان مقوما أو مثله إن كان مثليا إن فاتالشرح قوله ولزومه تكليف وبقي شرطان للزوم أحدهما في العاقد وهو كونه مالكا ملكا تاما لما باعه أو وكيلا ع