لْمُرَادَ فِي الْكِنَايَةِ قَصْدُ إيقَاعِ الطَلَاقِ وَفِي الصَرِيحِ قَصْدُ مَعْنَى اللَفْظِ بِحُرُوفِهِ لَا الْإِيقَاعُ لِيَخْرُجَ مَا إذَا سَبَقَ لِسَانُهُ وَمَا إذَا نَوَى غَيْرَ مَعْنَى الطَلَاقِ الَذِي هُوَ قَطْعُ الْعِصْمَةِ كَالْحَلِ مِنْ وَثَاقٍ وَيَدْخُلُ مَا إذَا قَصَدَ الْمَعْنَى وَلَمْ يَقْصِدْ الْإِيقَاعَ كَالْهَازِلِ الثَانِي مِنْ الْمُشْكِلِ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ فِي الْوَقْفِ وَقَوْلُهُ تَصَدَقْت فَقَطْ لَيْسَ بِصَرِيحٍ وَإِنْ نَوَى إلَا أَنْ يُضِيفَ إلَى جِه
لمراد في الكناية قصد إيقاع الطلاق وفي الصريح قصد معنى اللفظ بحروفه لا الإيقاع ليخرج ما إذا سبق لسانه وما إذا نوى غير معنى الطلاق الذي هو قطع العصمة كالحل من وثاق ويدخل ما إذا قصد المعنى ولم يقصد الإيقاع كالهازل الثاني من المشكل قول المنهاج في الوقف وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى إلا أن يضيف إلى جه