ِي الشِرَاءِ بِأَقَلَ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ فَبَقِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ هَذَا إذَا اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ الثَمَنِ الْأَوَلِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ جَازَ لِأَنَ الرِبَا لَا يَتَحَقَقُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ إلَا فِي الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ خَاصَةً اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِأَنَهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ حَقِيقَةً فَالْتَحَقَا بِسَائِرِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَهُمَا فِي الثَمَنِيَةِ كَج
ي الشراء بأقل من الثمن الأول فبقي ما وراءه على أصل القياس هذا إذا اشتراه بجنس الثمن الأول فإن اشتراه بخلاف الجنس جاز لأن الربا لا يتحقق عند اختلاف الجنس إلا في الدراهم والدنانير خاصة استحسانا والقياس أن لا يجوز لأنهما جنسان مختلفان حقيقة فالتحقا بسائر الأجناس المختلفة وجه الاستحسان أنهما في الثمنية كج