يبِ وَقُرْبَانِ الْأَمَةِ وَكَذَا يَجُوزُ لِمُشْتَرِيهِ تَحْلِيلُهُ وَلَا خِيَارَ لَهُ عِنْدَ جَهْلِهِ بِإِحْرَامِهِ لَكِنْ الْأَوْلَى لَهُمَا أَنْ يَأْذَنَا لَهُ فِي إتْمَامِ نُسُكِهِ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الرَوْضَةِ فِي السَيِدِ وَمِثْلُهُ الْمُشْتَرِي قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ وَلَوْ أَحْرَمَ بِلَا إذْنٍ ثُمَ أَذِنَ لَهُ السَيِدُ فِي الْمُضِيِ فِيهِ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهُ فِيمَا بَعْدُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَغَيْرُهُ وَيُسْتَثْنَى مَا لَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ حَرْبِيٌ 
يب وقربان الأمة وكذا يجوز لمشتريه تحليله ولا خيار له عند جهله بإحرامه لكن الأولى لهما أن يأذنا له في إتمام نسكه كما صرح به في الروضة في السيد ومثله المشتري قاله الأذرعي وغيره ولو أحرم بلا إذن ثم أذن له السيد في المضي فيه لم يملك تحليله فيما بعد كما قاله الماوردي وغيره ويستثنى ما لو أسلم عبد حربي 