ا قَبْلَ دُخُولِ انْفَسَخَ النِكَاحُ كَمَا مَرَ أَوْ بَعْدَ دُخُولٍ فِي الْمُدَةِ أَوْ بَعْدَهَا انْقَطَعَتْ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا حِينَئِذٍ فَإِذَا أَسْلَمَ الْمُرْتَدُ مِنْهُمَا فِي الْعِدَةِ اُسْتُؤْنِفَتْ الْمُدَةُ لِمَا ذَكَرَ الْمَعْلُومَ مِنْهُ أَنَ مَحَلَهُ إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ مُطْلَقًا أَوْ بَقِيَ مِنْ مُدَةِ الْيَمِينِ مَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَإِلَا فَلَا مَعْنَى لِلِاسْتِئْنَافِ الشَرْحُ قَوْلُ الْمَتْنِ أَحَدُهُ
ا قبل دخول انفسخ النكاح كما مر أو بعد دخول في المدة أو بعدها انقطعت لحرمة وطئها حينئذ فإذا أسلم المرتد منهما في العدة استؤنفت المدة لما ذكر المعلوم منه أن محله إذا كانت اليمين على الامتناع من الوطء مطلقا أو بقي من مدة اليمين ما يزيد على أربعة أشهر وإلا فلا معنى للاستئناف الشرح قول المتن أحده