ِفْلُ رَضِيعًا اُشْتُرِطَ فِي ثُبُوتِ الْحَضَانَةِ لِأُمِهِ أَنْ تُرْضِعَهُ عَلَى الصَحِيحِ وَالثَانِي لَا يُشْتَرَطُ وَعَلَى الْأَبِ اسْتِئْجَارُ مُرْضِعَةٍ عِنْدَ أُمِهِ وَالْأَوَلُ قَالَ فِي تَكْلِيفِ الْأَبِ ذَلِكَ عُسْرٌ عَلَيْهِ حَيْثُ تَنْتَقِلُ الْمُرْضِعَةُ إلَى مَسْكَنِ الْأُمِ فَإِنْ كَمُلَتْ نَاقِصَةٌ بِأَنْ عَتَقَتْ أَوْ أَفَاقَتْ أَوْ تَابَتْ أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ طَلُقَتْ مَنْكُوحَةٌ حَضَنَتْ لِزَوَالِ الْمَانِعِالشَرْحُقَوْلُهُ وَلَا حَضَانَةَ لِرَقِ
فل رضيعا اشترط في ثبوت الحضانة لأمه أن ترضعه على الصحيح والثاني لا يشترط وعلى الأب استئجار مرضعة عند أمه والأول قال في تكليف الأب ذلك عسر عليه حيث تنتقل المرضعة إلى مسكن الأم فإن كملت ناقصة بأن عتقت أو أفاقت أو تابت أو أسلمت أو طلقت منكوحة حضنت لزوال المانعالشرحقوله ولا حضانة لرق