ِ إسْقَاطُ حَقٍ مُسْتَحَقٍ عَلَيْهِ وَهُوَ نَظِيرُ شَهَادَةِ الْفُرُوعِ عَلَى شَهَادَةِ الْأُصُولِ فَإِنَهَا تَصِحُ عِنْد مَرَضِ الْأُصُولِ وَغَيْبَتِهِمْ مُدَةَ السَفَرِ وَلَا تَصِحُ عِنْدَ حُضُورِهِمْ لِاسْتِحْقَاقِ الْحُضُورِ بِأَنْفُسِهِمْ لِلْأَدَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ اللَهُ كَانَ يَقُولُ الْمَقْصُودُ بِإِحْضَارِ الْبِكْرِ لَا يَحْصُلُ لِأَنَهَا تَسْتَحِي فَتَسْكُتُ وَالشَرْعُ مَكَنَهَا مِنْ ذَلِكَ فَجَازَ لَهَا أَنْ تُوَكِلَ بِغَيْرِ رِضَا ا
 إسقاط حق مستحق عليه وهو نظير شهادة الفروع على شهادة الأصول فإنها تصح عند مرض الأصول وغيبتهم مدة السفر ولا تصح عند حضورهم لاستحقاق الحضور بأنفسهم للأداء في هذه الحال وابن أبي ليلى رحمه الله كان يقول المقصود بإحضار البكر لا يحصل لأنها تستحي فتسكت والشرع مكنها من ذلك فجاز لها أن توكل بغير رضا ا