َقْبِلَةٍ فَأَقَامَ تِلْكَ السَنَةَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَقَدَمَ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ خَرَاجٌ حَتَى تَمْضِيَ سَنَةٌ بَعْدَ هَذِهِ السَنَةِ الْأُولَى لِأَنَ الشَرْطَ هَكَذَا جَرَى مِنْ الْإِمَامِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ لِمَا شَرَطَ وَالْمُتَقَدِمُ الْمَعْرُوفُ هَذَا وَلَوْ أَنَ حَرْبِيًا مُسْتَأْمَنًا اشْتَرَى فِينَا أَرْضًا خَرَاجِيَةً فَجَاءَ مُسْتَحِقٌ وَاسْتَحَقَهَا لِنَفْسِهِ وَأَدَى خَرَاجَهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ثُمَ وَجَدَ الْقَاضِي الشُهُودَ ع
قبلة فأقام تلك السنة كان الأمر على ما تقدم إليه ولم يجب عليه خراج حتى تمضي سنة بعد هذه السنة الأولى لأن الشرط هكذا جرى من الإمام فيكون الحكم لما شرط والمتقدم المعروف هذا ولو أن حربيا مستأمنا اشترى فينا أرضا خراجية فجاء مستحق واستحقها لنفسه وأدى خراجها سنة أو سنتين ثم وجد القاضي الشهود ع