َأَى الْمُحْتَسِبُ مِنْ هَذِهِ الْحَالِ مَا يُنْكِرُهُ تَأَنَى وَفَحَصَ وَرَاعَى شَوَاهِدَ الْحَالِ وَيَلْزَمُ الْمُحْتَسِبَ أَنْ يَتَفَقَدَ الْمَوَاضِعَ الَتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا النِسْوَانِ مِثْلُ سُوقِ الْغَزْلِ وَالْكَتَانِ وَشُطُوطِ الْأَنْهَارِ وَأَبْوَابِ حَمَامَاتِ النِسَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ رَأَى شَبَابًا مُتَعَرِضًا بِامْرَأَةٍ وَيُكَلِمُهَا فِي غَيْرِ مُعَامَلَةٍ فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ أَوْ يَنْظُرُ إلَيْهَا عَزَرَهُ وَمَنَعَهُ مِنْ الْوُقُوفِ هُنَاكَ فَكَثِ
أى المحتسب من هذه الحال ما ينكره تأنى وفحص وراعى شواهد الحال ويلزم المحتسب أن يتفقد المواضع التي يجتمع فيها النسوان مثل سوق الغزل والكتان وشطوط الأنهار وأبواب حمامات النساء وغير ذلك فإن رأى شبابا متعرضا بامرأة ويكلمها في غير معاملة في البيع والشراء أو ينظر إليها عزره ومنعه من الوقوف هناك فكث