ْنَبِيِ وَهَذَأ لِأَنَ الْوَدِيعَةَ أَدْنَى حَالًا مِنْ الْعَارِيَةُ فَإِذَا كَانَ يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ فَأَوْلَى أَنْ يَمْلِكَ الْإِيدَاعَ عَلَى مَا بَيَنَا مِنْ قَبْلُ وَلَا يَخْتَصُ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ لِأَنَ الْكُلَ لَا يَخْتَلِفُ فِي حَقِ الْإِيدَاعِ وَإِنَمَا يَخْتَلِفُ فِي حَقِ الِانْتِفَاعِ الشَرْحُقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ أَجِيرِهِ بَرِئَ أَيْ لِأَنَ الْمُسْتَعِيرَ فِي حَقِ الْعَيْنِ مُودِعٌ وَأَمِينٌ وَالْمُودِعُ يَمْلِكُ الدَفْعَ إلَى مَن
نبي وهذأ لأن الوديعة أدنى حالا من العارية فإذا كان يملك الإعارة فيما لا يختلف فأولى أن يملك الإيداع على ما بينا من قبل ولا يختص بشيء دون شيء لأن الكل لا يختلف في حق الإيداع وإنما يختلف في حق الانتفاع الشرحقوله في المتن أو أجيره برئ أي لأن المستعير في حق العين مودع وأمين والمودع يملك الدفع إلى من