عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُ فِي الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي شَهَادَاتِ الْجَامِعِ إذَا ادَعَى سُكْنَى دَارٍ أَوْ حَانُوتٍ وَبَيَنَ حُدُودَهُ لَا يَصِحُ لِأَنَ السُكْنَى نَقْلِيٌ فَلَا يُحَدَدُ وَذَكَرَ رَشِيدُ الدِينِ فِي فَتَاوِيهِ وَإِنْ كَانَ السُكْنَى نَقْلِيًا لَكِنْ لَمَا اتَصَلَ بِالْأَرْضِ اتِصَالَ تَأْيِيدٍ كَانَ تَعْرِيفُهُ بِمَثَابَةِ تَعْرِيفِ الْأَرْضِ لِأَنَ فِي سَائِرِ النَقْلِيَاتِ لَا يَكُونُ تَعْرِيفُهُ بِالْحُدُودِ لِأَنَ النَقْلَ مُمْكِنٌ فَوَقَعَ ال
على ذلك ما ذكره العمادي في الفصل الحادي عشر في شهادات الجامع إذا ادعى سكنى دار أو حانوت وبين حدوده لا يصح لأن السكنى نقلي فلا يحدد وذكر رشيد الدين في فتاويه وإن كان السكنى نقليا لكن لما اتصل بالأرض اتصال تأييد كان تعريفه بمثابة تعريف الأرض لأن في سائر النقليات لا يكون تعريفه بالحدود لأن النقل ممكن فوقع ال