فَإِنْ قِيلَ فَعَلَامَ التَوَقُفُ أَجَابَ بِقَوْلِهِ لِلنَظَرِ لَهُ فَإِنَ الْحَاكِمَ نَصَبَ نَاظِرًا لَهُفَيَتَحَرَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ كَمَا فِي الصَبِيِ الَذِي يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ وَيَقْصِدُهُ وَلَوْ بَاعَ قَبْلَ حَجْرِ الْقَاضِي جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ حَجْرِ الْقَاضِي عِنْدَهُ لِأَنَ الْحَجْرَ دَائِرٌ بَيْنَ الضَرَرِ وَالنَظَرِ وَالْحَجْرُ لِنَظَرِهِ فَلَا بُدَ مِنْ فِعْلِ الْقَاضِي وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَهُ ي
فإن قيل فعلام التوقف أجاب بقوله للنظر له فإن الحاكم نصب ناظرا لهفيتحرى المصلحة فيه كما في الصبي الذي يعقل البيع والشراء ويقصده ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف لأنه لا بد من حجر القاضي عنده لأن الحجر دائر بين الضرر والنظر والحجر لنظره فلا بد من فعل القاضي وعند محمد لا يجوز لأنه ي