إقَامَةِ الْبَيِنَةِ بِذَلِكَ فَإِنْ اعْتَرَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنَهَا فِي مِلْكِهِ ثَبَتَتْ لَهُ الشُفْعَةُ لِأَنَهُ اعْتَرَفَ بِمَا يُسْتَحَقُ عَلَيْهِ بِهِ الشُفْعَةُ وَإِنْ أَنْكَرَ كُلِفَ الْمُدَعِي إقَامَةَ الْبَيِنَةِ أَنَ الدَارَ الَتِي يَشْفَعُ بِهَا فِي مِلْكِهِ يَوْمَ الْبَيْعِ فَإِنْ قَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ هَذِهِ الدَارُ الَتِي ذَكَرَهَا فِي يَدِهِ وَلَكِنَهَا لَيْسَتْ مِلْكَهُ فَإِنَ أَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَدًا قَالَا لَا يُقْضَى لَهُ بِالشُفْعَةِ حَتَى يُقِيمَ الْبَيِنَة
إقامة البينة بذلك فإن اعترف المدعى عليه أنها في ملكه ثبتت له الشفعة لأنه اعترف بما يستحق عليه به الشفعة وإن أنكر كلف المدعي إقامة البينة أن الدار التي يشفع بها في ملكه يوم البيع فإن قال المدعى عليه هذه الدار التي ذكرها في يده ولكنها ليست ملكه فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا لا يقضى له بالشفعة حتى يقيم البينة