ِيِ فِي عَدَمِ تَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَى الْبَيْعِ وَتَرْكِهِ الشُفْعَةَ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ فَرْعٌ الْوِصَايَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الطَرَفَيْنِ فَلِلْمُوصِي الرُجُوعُ مَتَى شَاءَ وَلِلْوَصِيِ عَزْلُ نَفْسِهِ مَتَى شَاءَ قَالَ فِي الرَوْضَةِ إلَا أَنْ يَتَعَيَنَ عَلَيْهِ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِهِ تَلَفَ الْمَالِ بِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ مِنْ قَاضٍ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَعَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَبِلَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ فِيهِ نَظَرٌ يُحْتَمَلُ اللُزُومُ لِقُدْرَت
ي في عدم تصديقه في دعوى البيع وتركه الشفعة لحاجة أو غبطة فرع الوصاية جائزة من الطرفين فللموصي الرجوع متى شاء وللوصي عزل نفسه متى شاء قال في الروضة إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره قال في المهمات وعليه لو لم يكن قبل فهل يلزمه القبول فيه نظر يحتمل اللزوم لقدرت