عَنْ أَبِي مُطِيعٍ أَنَهُ قَدَرَ الْمُدَةَ بِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَسُفْيَانُ بِحَوْلَيْنِ وَفِي التُحْفَةِ قَدَرَهُ بِشَهْرَيْنِ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ فَهِيَ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ ثُمَ اعْلَمْ أَنَهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْأَمَةِ وَبَيْنَ قَوْلِهِمْ وَالْمَرْجِعُ فِي الْحَبَلِ إلَى قَوْلِ النِسَاءِ وَفِي الدَاءِ إلَى قَوْلِ الْأَطِبَاءِ لِأَنَ مَحَلَ اعْتِبَارِ قَوْلِ الْأَمَةِ إنَمَا هُوَ لِأَجْلِ انْقِطَاعِ الدَمِ لِتَوَجُهِ الْخُصُومَةِ إلَى الْبَائِعِ فَإِذَ
عن أبي مطيع أنه قدر المدة بتسعة أشهر وسفيان بحولين وفي التحفة قدره بشهرين كما في غاية البيان فهي سبعة أقوال ثم اعلم أنه لا منافاة بين قولهم يعتبر قول الأمة وبين قولهم والمرجع في الحبل إلى قول النساء وفي الداء إلى قول الأطباء لأن محل اعتبار قول الأمة إنما هو لأجل انقطاع الدم لتوجه الخصومة إلى البائع فإذ