لِهَذَا الْقَيْدِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَقَيَدَ بِصَنْعَةِ آبَائِهِ أَيْ الْمَذْكُورِ فِي الشَرْحِ بَلْ يُنْظَرُ هَلْ تَلِيقُ بِهِ هُوَ أَمْ لَا الشَرْحُقَوْلُهُ وَشَرْطُ الْعَدَالَةِ أَيْ حَالَةَ الْأَدَاءِ مُطْلَقًا إلَا فِي النِكَاحِ فَحَالَةَ الْعَقْدِ أَيْضًا وَهِيَ مَلَكَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَفْسِ تَمْنَعُ صَاحِبَهَا مِنْ ارْتِكَابِ مَا يُبْطِلُهَا وَتَتَحَقَقُ أَيْ تَظْهَرُ تِلْكَ الْمَلَكَةُ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَارِحُ قَوْلُهُ وَاجْت
لهذا القيد وينبغي أن لا يتقيد بصنعة آبائه أي المذكور في الشرح بل ينظر هل تليق به هو أم لا الشرحقوله وشرط العدالة أي حالة الأداء مطلقا إلا في النكاح فحالة العقد أيضا وهي ملكة راسخة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب ما يبطلها وتتحقق أي تظهر تلك الملكة بما ذكره المصنف كما أشار إليه الشارح قوله واجت