مَعَ شَهَادَتِهِ لَمْ تُرَدَ شَهَادَتُهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ السَابِعُ مِنْ الْمَوَانِعِ أَنْ تُرَدَ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ ثُمَ يَتُوبَ وَيُعِيدَهَا فَلَا تُقْبَلُ لِلتُهْمَةِ فِي أَنَهُ إنَمَا تَابَ لِتُقْبَلَ شَهَادَتُهُ وَلِإِزَالَةِ الْعَارِ الَذِي لَحِقَهُ بِرَدِهَا وَلِأَنَ رَدَهُ لِفِسْقِهِ حُكْمٌ فَلَا يُنْقَضُ بِقَبُولِهِ وَلَوْ لَمْ يُؤَدِهَا أَيْ الشَهَادَةَ مَنْ تَحَمَلَهَا فَاسِقًا حَتَى تَابَ قُبِلَتْ لِأَنَ ا
مع شهادته لم ترد شهادته في ظاهر كلامهم قاله في الفروع السابع من الموانع أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته ولإزالة العار الذي لحقه بردها ولأن رده لفسقه حكم فلا ينقض بقبوله ولو لم يؤدها أي الشهادة من تحملها فاسقا حتى تاب قبلت لأن ا