لْنَذْكُرْ ذَلِكَ عَلَى مَا كَانَ يَمُرُ لَنَا فِي ذَلِكَ أَمَا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ كِتَابِ الزَكَاةِ فَبَيَانُ الْأَخْذِ مِنْهَا عَلَى مَا فَهِمْنَا عَنْهُ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الزَكَاةَ مُتَعَلِقَةٌ بِعَيْنِ الْمَالِ لَا بِذِمَةِ الْمُزَكِي بِدَلِيلِ إذَا ضَاعَ وَلَمْ يُفَرِطْ فَلَا غَرِمَ عَلَيْهِ فَإِذَا اشْتَرَى بِهِ وَلَمْ يُزَكِهِ فَمَنَابُ الْفُقَرَاءِ عَاوَضَ بِهِ مَعَبَقِيَةِ مَالِهِ وَأَطْلَقَ عَلَى فِعْلِهِ شِرَاءً وَمِنْ لَازِمِ الشِرَاءِ أَنَ ضَمَانَهَا يَكُونُ مِنْ
لنذكر ذلك على ما كان يمر لنا في ذلك أما المسألة الأولى من كتاب الزكاة فبيان الأخذ منها على ما فهمنا عنه رحمه الله أن الزكاة متعلقة بعين المال لا بذمة المزكي بدليل إذا ضاع ولم يفرط فلا غرم عليه فإذا اشترى به ولم يزكه فمناب الفقراء عاوض به معبقية ماله وأطلق على فعله شراء ومن لازم الشراء أن ضمانها يكون من