ِ وَكَمَا أَنَ لِمَنْ يَمْلِكُ حِصَةً فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ أَنْ يَبِيعَ حِصَتَهُ فِي تِلْكَ الدَارِ مَعَ عَرْصَتِهَا لِشَرِيكِهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ هَذِهِ الْحِصَةَ مِنْ الْأَجْنَبِيِ وَلِشَرِيكِهِ حَقُ الشُفْعَةِ اُنْظُرْ الْكِتَابَ التَاسِعَ وَكَذَلِكَ لِمَنْ يَمْلِكُ ثَوْبًا أَوْ بَغْلَةً أَوْ حَطَبًا أَوْ شَجَرًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ مَتَاعٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ أَنْ يَبِيعَ حِصَتَهُ فِي ذَلِكَ الْمَتَاعِ مِنْ أَجْنَبِيٍ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ إلَا أَنَهُ إذَا بَاعَ حِصَ
 وكما أن لمن يملك حصة في دار مشتركة أن يبيع حصته في تلك الدار مع عرصتها لشريكه فله أن يبيع هذه الحصة من الأجنبي ولشريكه حق الشفعة انظر الكتاب التاسع وكذلك لمن يملك ثوبا أو بغلة أو حطبا أو شجرا أو غيره من متاع مشترك بينه وبين آخر أن يبيع حصته في ذلك المتاع من أجنبي بلا إذن شريكه إلا أنه إذا باع حص