ِنْ نِيَةُ الْكَفَارَةِ بِهَا حَتَى لَوْ اقْتَرَنَتْ جَازَ قَوْلُهُمْ إنَ الْعِتْقَ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ فَرْضٌ قُلْنَا إنَمَا يَقَعُ الْعِتْقُ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ وَيَكُونُ مُجَازَاةً لَهُ إذَا قَصَدَ ذَلِكَ فَأَمَا إذَا قَصَدَ بِهِ الْكَفَارَةَ كَانَ هَذَا فِي حَقِهِ إعْتَاقًا عَنْ الْكَفَارَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ أَخِيهِ فَصَرَفَ إلَيْهِ زَكَاةَ مَالِهِ جَازَ ثُمَ تَسْقُطُ بِهِ النَفَقَةُ حُكْمًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهَذَا الْفِقْهُ الَذِي أَ
ن نية الكفارة بها حتى لو اقترنت جاز قولهم إن العتق بسبب القرابة فرض قلنا إنما يقع العتق بسبب القرابة ويكون مجازاة له إذا قصد ذلك فأما إذا قصد به الكفارة كان هذا في حقه إعتاقا عن الكفارة فهو بمنزلة من فرض عليه نفقة أخيه فصرف إليه زكاة ماله جاز ثم تسقط به النفقة حكما لحصول المقصود وهذا الفقه الذي أ