ِ أَنَهُ يَجُوزُ وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَى يَقْبِضَ الْمَبِيعَ وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَهْلِكْ بِالْأَقَلِ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ وَلَا يَصِيرُ قَابِضًا لِلْمَبِيعِ بِهَلَاكِهِ وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْمَبِيعَ إذَا أَوْفَى ثَمَنَهُ وَعَلَيْهِ أَيْضًا ضَمَانُ الْأَقَلِ بِهَلَاكِ الرَهْنِ وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالرَهْنُ قَائِمٌ بَطَلَ الْبَيْعُ لِأَنَ إهْلَاكَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ يُوجِبُ بُطْلَانَ الْمَبِيعِ وَع
 أنه يجوز وله أن يحبسه حتى يقبض المبيع وإن هلك في يده قبل القبض يهلك بالأقل من قيمته ومن قيمة المبيع ولا يصير قابضا للمبيع بهلاكه وله أن يقبض المبيع إذا أوفى ثمنه وعليه أيضا ضمان الأقل بهلاك الرهن ولو هلك المبيع قبل القبض والرهن قائم بطل البيع لأن إهلاك المبيع قبل القبض يوجب بطلان المبيع وع