وْ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَعِي لِمُخَالَفَتِهِ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ الْبَيِنَةُ عَلَى مَنْ ادَعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ أَوْ بِقِصَاصٍ بِتَعْيِينِ الْوَلِيِ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَةِ أَوْ بِصِحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَوْ الْمُؤَقَتِ أَوْ بِصِحَةِ بَيْعِ مُعْتَقِ الْبَعْضِ أَوْ بِسُقُوطِ الدَيْنِ بِمُضِيِ سِنِينَ أَوْ بِصِحَةِ طَلَاقِ الدَوْرِ وَبَقَاءِ النِكَاحِ كَمَا مَرَ فِي بَابِهِ وَقَضَاءِ عَبْدٍ وَصَبِيٍ مُطْلَقًا وَ قَضَاءِ كَافِرٍ عَلَى
و قضى بشاهد ويمين المدعي لمخالفته للحديث المشهور البينة على من ادعى واليمين على من أنكر أو بقصاص بتعيين الولي واحدا من أهل المحلة أو بصحة نكاح المتعة أو المؤقت أو بصحة بيع معتق البعض أو بسقوط الدين بمضي سنين أو بصحة طلاق الدور وبقاء النكاح كما مر في بابه وقضاء عبد وصبي مطلقا و قضاء كافر على