 تَقَارَبَ فِي الْمَنْبِتِ وَالْمَحْصَدِ وَحَكَى ابْنُ تَمِيمٍ أَيْضًا رِوَايَةً تُضَمُ الْحِنْطَةُ إلَى الشَعِيرِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَعَلَهُ عَلَى رِوَايَةِ أَنَهُ جِنْسٌ وَخَرَجَ ابْنُ عَقِيلٍ ضَمَ التَمْرِ إلَى الزَبِيبِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحُبُوبِ قَالَالْمَجْدُ وَلَا يَصِحُ لِتَصْرِيحِ أَحْمَدَ بِالتَفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُبُوبِ عَلَى قَوْلِهِ بِالضَمِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَحَنْبَلٍ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ بَعْدَ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ وَقَال
 تقارب في المنبت والمحصد وحكى ابن تميم أيضا رواية تضم الحنطة إلى الشعير قال في الفروع ولعله على رواية أنه جنس وخرج ابن عقيل ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف في الحبوب قالالمجد ولا يصح لتصريح أحمد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب على قوله بالضم في رواية صالح وحنبل وقال ابن تميم بعد كلام ابن عقيل وقال