َانَ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ السَابِقَةِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الثَمَنِ ثُمَ اسْتَطْرَدَ أَحْوَالَ الَذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْغَفْلَةِ وَعَدَمِهَا ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لِيُنَبِهَ فِيهَا عَلَى الصِحَةِ وَإِنْ كَانَ قَدْرُ الثَمَنِ فِيهَا قَرِيبًا مِنْ الْمَجْهُولِ وَكَذَا صَنَعَ نَظِيرَ هَذَا فِي صَدْرِ الشَرْطِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَصِحُ الْبَيْعُ أَيْ نَظَرًا إلَى أَنَهُ لَمْ يَعْلَمْ مَبْلَغَ الثَمَنِ حَالَ الْعَقْدِ قَوْلُهُ وَلَوْ عَلِمَا
ان في المسائل الأربع السابقة لعدم العلم بقدر الثمن ثم استطرد أحوال الذي يحمل عليه عند الغفلة وعدمها ذكر هذه المسألة لينبه فيها على الصحة وإن كان قدر الثمن فيها قريبا من المجهول وكذا صنع نظير هذا في صدر الشرط فتأمل قوله وقيل لا يصح البيع أي نظرا إلى أنه لم يعلم مبلغ الثمن حال العقد قوله ولو علما