فْسِهِ وَعَلَى وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْوَقْفُ كُلُهُ بَاطِلًا إذَا وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يُحَزْ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَمَا إنْ حِيزَ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنَمَا يَبْطُلُ مَا يَخُصُ الْوَاقِفَ فَقَطْ وَيَصِحُ مَا يَخُصُ الشَرِيكَ وَيَكْفِي حَوْزُ حِصَةِ الشَرِيكِ فِي صِحَةِ وَقْفِهَا حَيْثُ تَعَيَنَتْ كَأَنْ يَقِفَ دَارَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى شَخْصٍ عَلَى أَنَ لَهُ إحْدَاهُمَا مُعَيَنَةٌ وَالْآخَرِ الْأُخْرَى فَكَلَامُ الْمُؤَلِفِ ف
فسه وعلى ورثته بعد موته وكذلك يكون الوقف كله باطلا إذا وقف على نفسه وعلى غيره ولم يحز عنه قبل موته أما إن حيز عنه قبل موته فإنما يبطل ما يخص الواقف فقط ويصح ما يخص الشريك ويكفي حوز حصة الشريك في صحة وقفها حيث تعينت كأن يقف دارين على نفسه وعلى شخص على أن له إحداهما معينة والآخر الأخرى فكلام المؤلف ف