الْعُذْرُ عَنْ وَلَدِ الْمَنْكُوحَةِ فَإِنَ حَقَ النِكَاحِ لَا يَسْرِي إلَيْهِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمَحِلٍ لِلْحِلِ فِي حَقِ الزَوْجِ وَهَذَا هُوَ الْعُذْرُ عَنْ وَلَدِ الْجَارِيَةِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهَا لِأَنَهُ لَا يَكُونُ مَحِلًا صَالِحًا لِلْخِدْمَةِ حَتَى يَنْفَصِلَ ثُمَ حَقُ الْمُوصَى فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْوَلَدُ غَيْرُ مُتَوَلَدٍ مِنْهُ الْمَنْفَعَةُ وَالسِرَايَةُ إلَى الْوَلَدِ بِاعْتِبَارِ خُرُوجِ الْعَيْنِ مِنْ الثُلُثِ لَا لِأَنَ حَقَهُ فِي الْعَيْنِ وَحَقُ وَلِيِ الْج
العذر عن ولد المنكوحة فإن حق النكاح لا يسري إليه لأنه ليس بمحل للحل في حق الزوج وهذا هو العذر عن ولد الجارية الموصى بخدمتها لأنه لا يكون محلا صالحا للخدمة حتى ينفصل ثم حق الموصى في المنفعة والولد غير متولد منه المنفعة والسراية إلى الولد باعتبار خروج العين من الثلث لا لأن حقه في العين وحق ولي الج