تَوَثُقِ وَالِاحْتِيَاطِ وَالْحَدُ مَبْنِيٌ عَلَى الدَرْءِ وَالْإِسْقَاطِ فَلَا يُحْتَاطُ فِيهِ بِأَخْذِ الْكَفِيلِ كَمَا فِي حَدِ الزِنَا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الرَازِيّ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ مُرَادُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْقَاضِيَ لَا يُجْبِرُ الْخَصْمَ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ وَلَكِنْ إنْ سَمَحَتْ نَفْسُهُ فَأَعْطَى كَفِيلًا بِنَفْسِهِ صَحَ ذَلِكَ لِأَنَ تَسْلِيمَ النَفْسِ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا وَإِنْ أَقَامَ الْمُدَعِي شَاهِدًا وَاحِدًا فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَا
توثق والاحتياط والحد مبني على الدرء والإسقاط فلا يحتاط فيه بأخذ الكفيل كما في حد الزنا وكان أبو بكر الرازي رحمه الله يقول مراد أبي حنيفة أن القاضي لا يجبر الخصم على إعطاء الكفيل ولكن إن سمحت نفسه فأعطى كفيلا بنفسه صح ذلك لأن تسليم النفس مستحق عليه كما قلنا وإن أقام المدعي شاهدا واحدا فإن كان القاضي لا