َيْهِ أَلْفًا فَلَا شُفْعَةَ فِي جَمِيعِ الدَارِ أَيْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَقَالَا تَجِبُ فِي حِصَةِ الْأَلْفِ تُقْسَمُ قِيمَةُ الدَارِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَلْفِ دِرْهَمٍ لِأَنَهُ مُبَادَلَةٌ مَالِيَةٌ فِي حَقِهِ أَيْ فِي حَقِ مَا يَخُصُ الْأَلْفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ مَعْنَى الْبَيْعِ فِيهِ تَابِعٌ وَالْمَقْصُودُ هُوَ النِكَاحُ وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِكَاحِ وَلَا يَفْسُدُ بِشَرْطِ النِكَاحِ فِيهِ وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ أَصْلًا يَفْسُد
يه ألفا فلا شفعة في جميع الدار أي في شيء منها وقالا تجب في حصة الألف تقسم قيمة الدار على مهر المثل وألف درهم لأنه مبادلة مالية في حقه أي في حق ما يخص الألف وأبو حنيفة رحمه الله يقول معنى البيع فيه تابع والمقصود هو النكاح ولهذا ينعقد بلفظ النكاح ولا يفسد بشرط النكاح فيه ولو كان البيع أصلا يفسد