َاحِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَارَنَهُ مُفْسِدٌ عِنْدَنَا وَاعْتَقَدُوا فَسَادَهُ أَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامَ مَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِكَاحِ فَلَا نُقِرُهُمَا عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَحَ فِي الْكُفْرِ بِلَا وَلِيٍ وَلَوْ بِلَا شُهُودٍ أَيْضًا أَوْ ثَيِبًا بِإِجْبَارٍ أَوْ بِكْرًا بِإِجْبَارِ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِ أَوْ رَاجَعَ الرَجْعِيَةَ فِي الْقُرْءِ الرَابِعِ وَجَوَزُوهُ بِأَنْ اعْتَقَدُوا امْتِدَادَ الرَجْعَةِ إلَيْهِ أُقِرَا عَلَيْهِ أَيْ النِكَاحِ لِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ
اح بخلاف ما إذا قارنه مفسد عندنا واعتقدوا فساده أو قارن الإسلام ما يمنع ابتداء النكاح فلا نقرهما عليه فإن نكح في الكفر بلا ولي ولو بلا شهود أيضا أو ثيبا بإجبار أو بكرا بإجبار غير الأب والجد أو راجع الرجعية في القرء الرابع وجوزوه بأن اعتقدوا امتداد الرجعة إليه أقرا عليه أي النكاح لانتفاء المفسد