دْ قَدَرَ أَنْ يُبَيِنَ كَوْنَ سَيْرِهِ لِطَلَبِ الشُفْعَةِ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ سَقَطَتْ كَتَارِكِ الطَلَبِ مَعَ حُضُورِهِ وَلَا تَسْقُطُ الشُفْعَةُ بِسَيْرِهِ أَيْ الشَرِيكِ لِمُشْتَرٍ حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الشَفِيعَ أَنْ يُسْرِعَ فِي مَشْيِهِ بَلْ يَمْشِي عَلَى عَادَتِهِ أَوْ يُحَرِكَ دَابَتَهُ إنْ رَكِبَ لِأَنَ الطَلَبَ الْمَشْرُوطَ هُوَ الطَلَبُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ فَإِذَا لَقِيَهُ 
د قدر أن يبين كون سيره لطلب الشفعة بالإشهاد عليه فإذا لم يفعل سقطت كتارك الطلب مع حضوره ولا تسقط الشفعة بسيره أي الشريك لمشتر حاضر بالبلد ولا يلزمه أي الشفيع أن يسرع في مشيه بل يمشي على عادته أو يحرك دابته إن ركب لأن الطلب المشروط هو الطلب بحكم العادة فإذا لقيه 