َحِينَ قَبِلَ الزَوْجُ الْأَجَلَ مَعَ عِلْمِهِ بِمُوجَبِ الْعَقْدِ فَقَدْ رَضِيَ بِتَأْخِيرِ حَقِهِ إلَى أَنْ يُوفِيَ الْمَهْرَ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعَ لِأَنَ تَسْلِيمَ الثَمَنِ أَوَلًا لَيْسَ مِنْ مُوجَبَاتِ الْبَيْعِ لَا مَحَالَةَ أَلَا تَرَى أَنَ الْبَيْعَ لَوْ كَانَ مُقَايَضَةً لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ أَوَلًا فَلَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي رَاضِيًا بِتَأْخِيرِ حَقِهِ فِي الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يُوفِيَ الثَمَنَ وَقَوْلُهُ لِإِسْقَاطِهَا حَقَهَا بِال
حين قبل الزوج الأجل مع علمه بموجب العقد فقد رضي بتأخير حقه إلى أن يوفي المهر بعد حلول الأجل وبه فارق البيع لأن تسليم الثمن أولا ليس من موجبات البيع لا محالة ألا ترى أن البيع لو كان مقايضة لم يجب تسليم أحد البدلين أولا فلم يكن المشتري راضيا بتأخير حقه في المبيع إلى أن يوفي الثمن وقوله لإسقاطها حقها بال