ي الْفَصْلَيْنِ لِأَنَ الْمُدَعَى فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الشِرَاءُ بَعْدَ الْهِبَةِ وَلَوْ بَرْهَنَ عَلَى الشِرَاءِ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ وَقْتِ الْهِبَةِ لَا يُقْبَلُ بُرْهَانُهُ كَمَا لَوْ ادَعَى أَوَلًا أَنَهَا أَيْ الدَارَ مَثَلًا وَقْفٌ عَلَيْهِ ثُمَ ادَعَاهَا لِنَفْسِهِ أَوْ ادَعَاهَا لِغَيْرِهِ ثُمَ ادَعَاهَا لِنَفْسِهِ فَإِنَهُ لَا تُقْبَلُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَعَى الْمِلْكَ أَوَلًا ثُمَ ادَعَى الْوَقْفَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَإِنَهُ يُقْبَلُ وَالْفَرْقُ أَنَ التَ
ي الفصلين لأن المدعى في الحقيقة هو الشراء بعد الهبة ولو برهن على الشراء قبله أي قبل وقت الهبة لا يقبل برهانه كما لو ادعى أولا أنها أي الدار مثلا وقف عليه ثم ادعاها لنفسه أو ادعاها لغيره ثم ادعاها لنفسه فإنه لا تقبل بخلاف ما لو ادعى الملك أولا ثم ادعى الوقف له أو لغيره فإنه يقبل والفرق أن الت