للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَدَلَ أَنَ وِتْرَهُ ذَلِكَ كَانَ إمَا حَالَةَ عَدَمِ وُجُوبِهِ أَوْ لِلْعُذْرِ وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ عَلَى أَصْلِهِمْ أَنَ الْوِتْرَ فَرْضٌ عَلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَهُمْ يَزْعُمُونَ جَوَازَ هَذَا الْفَرْضِ عَلَى الرَاحِلَةِ ثُمَ يَقُولُونَ لِخَصْمِهِمْ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَمَا أُدِيَ عَلَى الرَاحِلَةِ انْتَهَى وَهُوَغَيْرُ لَازِمٍ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَ الْمُرَجَحَ عِنْدَهُمْ نَ
لله عليه وسلم فعل ذلك فدل أن وتره ذلك كان إما حالة عدم وجوبه أو للعذر وفي شرح الكنز أنه لا يجوز على أصلهم أن الوتر فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ومن العجب أنهم يزعمون جواز هذا الفرض على الراحلة ثم يقولون لخصمهم لو كان فرضا لما أدي على الراحلة انتهى وهوغير لازم أما الأول فلأن المرجح عندهم ن