َاهِرًا لَا بَاطِنًا الْمُرَادُ بِالْبَاقِينَ الصَاحِبَانِ وَالْأَئِمَةُ الثَلَاثَةُ وَقَالَ فِي الْبُرْهَانِ وَقَضَاؤُهُ بِشَهَادَةِ الزُورِ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ نَافِذًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَصَرَاهُ عَلَى الظَاهِرِ كَمَا فِي الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَإِنَمَا كَانَتْ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا لِظُهُورِ أَدِلَتِهِمَا بِالنِسْبَةِ إلَى دَلِيلِهِ وَإِنْ بَالَغَ صَاحِبُ الْمَبْسُوطِ فِي تَوْجِيهِهِ فِي كِتَابِ الرُجُوعِ عَنْ الشَهَادَةِ
اهرا لا باطنا المراد بالباقين الصاحبان والأئمة الثلاثة وقال في البرهان وقضاؤه بشهادة الزور في العقود والفسوخ نافذا ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة وقصراه على الظاهر كما في الأملاك المرسلة وعليه الفتوى وإنما كانت الفتوى على قولهما لظهور أدلتهما بالنسبة إلى دليله وإن بالغ صاحب المبسوط في توجيهه في كتاب الرجوع عن الشهادة