لَوْ لَمْ يَشْتَرِ شَيْئًا حَتَى رَدَ الْمَالَ إلَى الْبَلَدِ الَذِي عَيَنَهُ لَهُ بَرِئَ مِنْ الضَمَانِ كَالْمُودَعِ إذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيعَةِ ثُمَ رَجَعَ إلَى الْوِفَاقِ وَعَادَ الْمَالُ مُضَارَبَةً مِثْلَ مَا كَانَ لِأَنَ يَدَهُ بَاقِيَةٌ بِالْعَقْدِ السَابِقِ وَكَذَا لَوْ رَدَ الْبَعْضَ يَكُونُ الْمَرْدُودُ مُضَارَبَةً حَتَى إذَا اشْتَرَى فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ كَانَ لِلْمُضَارَبَةِ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِ لِأَنَ التَقْيِيدَ بِهِ لَمَا كَانَ مُفِيدًا تَقَيَدَ بِهِ وَصَارَ 
لو لم يشتر شيئا حتى رد المال إلى البلد الذي عينه له برئ من الضمان كالمودع إذا خالف في الوديعة ثم رجع إلى الوفاق وعاد المال مضاربة مثل ما كان لأن يده باقية بالعقد السابق وكذا لو رد البعض يكون المردود مضاربة حتى إذا اشترى في ذلك البلد كان للمضاربة اعتبارا للجزء بالكل لأن التقييد به لما كان مفيدا تقيد به وصار 