بَتَهُ مِنْ فِعْلِهِ فَإِذَا هُوَ أَقَرَ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ بَيِنَةٌ فَلَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ فَإِنَهُ لَا يُتْبَعُ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ لِأَنَهُ إنَمَا أَقَرَ بِمَا كَانَ يَلْزَمُ السَيِدَ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ثَبَتَ عَلَى السَيِدِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَ عَبْدًا أَقَرَ أَنَهُ قَتَلَ وَلِيَ رَجُلٍ عَمْدًا فَقَالَ الَذِي لَهُ الدَمُ أَنَا أَعْفُو عَنْ هَذَا الْعَبْدِ وَأَسْتَ
بته من فعله فإذا هو أقر به ولم يكن على ذلك بينة فلم يجز إقراره فإنه لا يتبع من ذلك بقليل ولا كثير لأنه إنما أقر بما كان يلزم السيد فإن ثبت ذلك عليه ثبت على السيد وإن لم يثبت لم يكن على العبد شيء قلت أرأيت لو أن عبدا أقر أنه قتل ولي رجل عمدا فقال الذي له الدم أنا أعفو عن هذا العبد وأست