 لِمَا أَنَ الْإِجَازَةَ اللَاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَابِقَةِ وَعَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ لَا يَحْنَثُ بِهِمَا لِأَنَ الْإِجَازَةَ لَيْسَتْ بِإِنْشَاءِ الْعَقْدِ حَقِيقَةً وَإِنَمَا يَنْفُذُ بِالرِضَا بِحُكْمِ الْعَقْدِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَالْمُخْتَارُ الْأَوَلُ لِأَنَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ هُوَ التَزَوُجُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ يَخْتَصُ بِالْقَوْلِ وَلَا يَكُونُ بِالْفِعْلِ وَإِنَمَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الْأَفْعَالِ كَالْوَطْءِ وَإ
 لما أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وعن محمد رحمه الله أنه لا يحنث بهما لأن الإجازة ليست بإنشاء العقد حقيقة وإنما ينفذ بالرضا بحكم العقد وبه كان يفتي بعض المشايخ والمختار الأول لأن المحلوف عليه هو التزوج وهو عبارة عن العقد والعقد يختص بالقول ولا يكون بالفعل وإنما ينفذ عليه ببعض الأفعال كالوطء وإ