ْتِيَارِهِ أَمَا الْمُشْكِلُ فَلَا يَصِحُ نِكَاحُهُ الشَرْحُقَوْلُهُ وَاضِحًا حَالَ الْعَقْدِ فِيهِمَا فَلَا خِيَارَ كَمَا لَا خِيَارَ بِاسْتِحَاضَةٍ وَإِنْ اسْتَحْكَمَتْ وَلَا بِقُرُوحٍ سَيَالَةٍ وَإِنْ أَزْمَنَتْ وَلَا بِإِجَارَةٍ وَلَوْ عَيْنِيَةً وَلَا بِضِيقِ مَنْفَذٍ إلَا إنْ أَفْضَاهَا كُلُ أَحَدٍ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ مِنْ الرَتَقِ وَلَا خِيَارَ بِعَبَالَةِ الزَوْجِ أَيْ كِبَرِ آلَتِهِ إلَا إنْ عَجَزَ عَنْ إطَاقَتِهَا كُلُ النِسَاءِ وَاعْتَبَرَ ابْنُ حَجَرٍ أَمْثَالَهَا
تياره أما المشكل فلا يصح نكاحه الشرحقوله واضحا حال العقد فيهما فلا خيار كما لا خيار باستحاضة وإن استحكمت ولا بقروح سيالة وإن أزمنت ولا بإجارة ولو عينية ولا بضيق منفذ إلا إن أفضاها كل أحد لأنه حينئذ من الرتق ولا خيار بعبالة الزوج أي كبر آلته إلا إن عجز عن إطاقتها كل النساء واعتبر ابن حجر أمثالها