ُوَ قَوْلُ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ أَدْنَى حَالًا مِنْ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ وَقِيلَ الْأَوَلُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَالثَانِي قَوْلُهُمَا كَ الْخِلَافُ الْكَائِنُ بَيْنَهُمْ فِي أُمِ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَرِ إذَا بِيعَا فَمَاتَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا يَضْمَنُهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَضْمَنُهُمَا عِنْدَهُمَا وَالْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ هُوَ الْمَأْخُوذُ لِيَشْتَرِيَ مَعَ تَسْمِيَةِ الثَمَنِ بِلَا إبْرَامِ بَيْعٍ كَ
و قول الأئمة الثلاثة لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء وقيل الأول قول أبي حنيفة رحمه الله والثاني قولهما ك الخلاف الكائن بينهم في أم الولد والمدبر إذا بيعا فماتا عند المشتري لا يضمنهما عند أبي حنيفة ويضمنهما عندهما والمقبوض على سوم الشراء هو المأخوذ ليشتري مع تسمية الثمن بلا إبرام بيع ك