َذْفِهَا حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيَةِ وَكَذَا لَا لِعَانَ إنْ كَانَ وَلَدٌ فِي الْأَصَحِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْإِسْنَادِ لِمَا قَبْلَ النِكَاحِ وَرُجِحَ فِي الصَغِيرِ مُقَابِلُهُ وَاعْتَمَدَهُالْإِسْنَوِيُ لِكَوْنِ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ وَقَدْ يُعْتَقَدُ أَنَ الْوَلَدَ مِنْ ذَلِكَ الزِنَا لَكِنْ لَهُ بَلْ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ زِنَاهَا أَوْ ظَنَهُ كَمَا عَلِمَ مِمَا مَرَ إنْشَاءُ قَذْفٍ مُطْلَقٍ أَوْ مُضَافٍ لِمَا بَعْدَ النِكَاحِ وَيُلَاعِنُ حِينَئِذٍ لِنَفْيِ ال
ذفها حينئذ كالأجنبية وكذا لا لعان إن كان ولد في الأصح لتقصيره في الإسناد لما قبل النكاح ورجح في الصغير مقابله واعتمدهالإسنوي لكون الأكثرين عليه وقد يعتقد أن الولد من ذلك الزنا لكن له بل عليه إن علم زناها أو ظنه كما علم مما مر إنشاء قذف مطلق أو مضاف لما بعد النكاح ويلاعن حينئذ لنفي ال