الْمَشْهُورِ لِلْمُحَدِثِينَ وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ رُوَاتِهِ قَبْلَ الصَحَابِيِ رَاوٍ أَوْ اثْنَانِ فَصَاعِدًا إلَا مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَالْمُعْضَلُ بِاصْطِلَاحِهِمْ الْمَشْهُورِ وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ إسْنَادِهِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَتَسْمِيَةُ قَوْلِ التَابِعِيِ مُنْقَطِعًا كَمَا هُوَ صَنِيعُ الْحَافِظِ الْبَرْدِيجِيِ وَلَعَلَهُ الْمُرَادُ بِحِكَايَةِ الْخَطِيبِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنَ الْمُنْقَطِعَ مَا رُوِيَ عَنْ التَابِعِيِ أَوْ مَنْ 
المشهور للمحدثين وهو ما سقط من رواته قبل الصحابي راو أو اثنان فصاعدا إلا من موضع واحد والمعضل باصطلاحهم المشهور وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا من موضع واحد وتسمية قول التابعي منقطعا كما هو صنيع الحافظ البرديجي ولعله المراد بحكاية الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من 