أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا بِمَا يَقُولَانِهِ وَلِذَلِكَ قَصَدَ وَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ حَتَى حَكَمَ ثُمَ أَنْكَرَ بَعْدَ الْحُكْمِوَقَالَ مَا أَقْرَرْت بِشَيْءٍ فَلَا يُنْظَرُ لِإِنْكَارِهِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ ابْنُ رُشْدٍ مَا أَقَرَ بِهِ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ ثُمَ جَحَدَهُ فَالِاخْتِلَافُ فِيهِ مَوْجُودٌ فِي الْمَذْهَبِ مُحَمَدٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَصْحَابِ مَالِكٍ ابْنُ الْمَاجِشُونِ الَذِي عَلَيْهِ قُضَاتُنَا بِالْمَدِينَةِ وَعُ
أن يحكم بينهما بما يقولانه ولذلك قصد وإن لم ينكر حتى حكم ثم أنكر بعد الحكموقال ما أقررت بشيء فلا ينظر لإنكاره وهذا هو المشهور من المذهب ابن رشد ما أقر به أحد الخصمين في مجلس قضائه ثم جحده فالاختلاف فيه موجود في المذهب محمد لا اختلاف فيه بين أصحاب مالك ابن الماجشون الذي عليه قضاتنا بالمدينة وع