بَيْنَ الْحَرَامِ سِتْرًا مِنْ الْحَلَالِ لَا تُحَرِمْهُ فَظَاهِرُ هَذَا أَنَهُ مَنَعَ مِنْهُ كَرَاهِيَةً وَاسْتِظْهَارًا لَا الْحُكْمَ بِنَجَاسَتِهِ لِأَنَهُ تَجْرِي الْمَرَاحِيضُ إِلَيْهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهَا تَأْثِيرٌ فِيهِ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِيَاهٌ مَاءٌ فَأَكْثَرُ فَعَلِمَ نَجَاسَةَ أَحَدِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهُ فَذَلِكَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَتَغَيَرَ أَحَدُهَا بِنَجَاسَةٍ وَسَائِرُهَا بِمَا لَا يَمْنَعُ الطَهَارَةَ وَالثَانِي أَنْ يَكُونَ سَقَطَ ف
بين الحرام سترا من الحلال لا تحرمه فظاهر هذا أنه منع منه كراهية واستظهارا لا الحكم بنجاسته لأنه تجري المراحيض إليه يجوز أن يكون لها تأثير فيه مسألة ومن كان عنده مياه ماء فأكثر فعلم نجاسة أحدها ولم يعلم عينه فذلك على ضربين أحدهما أن يتغير أحدها بنجاسة وسائرها بما لا يمنع الطهارة والثاني أن يكون سقط ف