َانِ فَجَائِزٌ ا هـ عِيَاضٌ رُوِيَتْ الْمُدَوَنَةُ بِالْوَاوِ وَأَوْ وَعَزَا الرِوَايَةَ بِأَوْ لِأَكْثَرِ النُسَخِ وَلِرِوَايَتِهِ عَنْ شُيُوخِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْأَحْوَالَ ثَلَاثَةٌ إنْ اتَحَدَ طَلَبُهُمَا بِأَنْ اتَفَقَ الْبَازَانِ فِي الْمَصِيدِ وَالْمَكَانِ وَحَصَلَ الِاشْتِرَاكُ فِي مِلْكِ ذَاتِهِمَا جَازَتْ الشِرْكَةُ اتِفَاقًا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الِاشْتِرَاكُ فِي ذَاتِهِمَا وَلَمْ يَتَحِدْ طَلَبُهُمَا بِأَنْ كَانَ مَصِيدُ أَحَدِهِمَا الطَيْرُ وَالْآخَرُ الْوَحْشُ مُنِعَتْ اتِفَا
ان فجائز ا هـ عياض رويت المدونة بالواو وأو وعزا الرواية بأو لأكثر النسخ ولروايته عن شيوخه والحاصل أن الأحوال ثلاثة إن اتحد طلبهما بأن اتفق البازان في المصيد والمكان وحصل الاشتراك في ملك ذاتهما جازت الشركة اتفاقا وإن لم يحصل الاشتراك في ذاتهما ولم يتحد طلبهما بأن كان مصيد أحدهما الطير والآخر الوحش منعت اتفا