وَهُ وَإِنْ عَلِمَ مُشْتَرٍ بِالْوَكَالَةِ فَلَا طَلَبَ لَهُ عَلَى وَكِيلٍ وَإِلَا فَلَهُ طَلَبُهُ أَيْضًا لِلتَغْرِيرِ وَنَحْوَهُ كَمِلْكِ مُشْتَرٍ طَلَبَ بَائِعٍ بِإِقْبَاضِ مَا بَاعَهُ لَهُ وَكِيلُهُ لَكِنْ إنْ بَاعَ وَكِيلٌ بِثَمَنٍ فِي الذِمَةِ فَلِكُلٍ مِنْ وَكِيلٍ وَمُوَكِلٍ الطَلَبُ بِهِ لِصِحَةِ قَبْضِ كُلٍ مِنْهُمَا لَهُ وَإِنْ اشْتَرَى وَكِيلٌ بِثَمَنٍ فِي ذِمَتِهِ ثَبَتَ فِي ذِمَةِ الْمُوَكِلِ أَصْلًا وَفِي ذِمَةِ الْوَكِيلِ تَبَعًا كَالضَامِنِ وَلِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ
وه وإن علم مشتر بالوكالة فلا طلب له على وكيل وإلا فله طلبه أيضا للتغرير ونحوه كملك مشتر طلب بائع بإقباض ما باعه له وكيله لكن إن باع وكيل بثمن في الذمة فلكل من وكيل وموكل الطلب به لصحة قبض كل منهما له وإن اشترى وكيل بثمن في ذمته ثبت في ذمة الموكل أصلا وفي ذمة الوكيل تبعا كالضامن وللبائع مطالبة