 وَأَنَهُ لَا يَسْتَرِدُ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةًالشَرْحُ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْمُعَجَلُ زَكَاةً لِعُرُوضِ مَانِعٍ وَجَبَتْ الزَكَاةُ ثَانِيًا كَمَا مَرَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ نَعَمْ لَوْ عَجَلَ شَاةً مِنْ أَرْبَعِينَ فَتَلِفَتْ بِيَدِ الْقَابِضِ لَمْ يَجِبْ التَجْدِيدُ لِأَنَ الْوَاجِبَ الْقِيمَةُ وَلَا يَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ السَائِمَةِ وَ اسْتَرَدَ الْمَالِكُ إنْ كَانَ شَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ إنْ عَرَضَ مَانِعٌ عَمَلًا بِالشَرْطِ لِأَنَهُ مَالٌ دَفَعَهُ عَمَا يَسْتَح
 وأنه لا يسترد زيادة منفصلةالشرح وإذا لم يقع المعجل زكاة لعروض مانع وجبت الزكاة ثانيا كما مرت الإشارة إليه نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت بيد القابض لم يجب التجديد لأن الواجب القيمة ولا يكمل بها نصاب السائمة و استرد المالك إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع عملا بالشرط لأنه مال دفعه عما يستح