َالَى وَكَفَلَهَا زَكَرِيَا أَيْ ضَمَهَا إلَى نَفْسِهِ وَقُرِئَ بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَنَصْبِ زَكَرِيَا أَيْ جَعَلَهُ كَافِلًا لَهَا وَضَامِنًا لِمَصَالِحِهَا وَفِي الشَرِيعَةِ ضَمُ ذِمَةٍ إلَى ذِمَةٍ فِي الْمُطَالَبَةِ وَقِيلَ فِي الدَيْنِ وَالْأَوَلُ أَصَحُ لِأَنَ الْكَفَالَةَ كَمَا تَصِحُ بِالْمَالِ تَصِحُ بِالنَفْسِ وَلَا دَيْنَ ثَمَةَ وَكَمَا تَصِحُ بِالدَيْنِ تَصِحُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ لِنَفْسِهَا كَمَا سَيَجِيءُ وَلِأَنَهُ لَوْ ثَبَتَ الدَيْنُ فِي ذِمَةِ الْك
الى وكفلها زكريا أي ضمها إلى نفسه وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا أي جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها وفي الشريعة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة وقيل في الدين والأول أصح لأن الكفالة كما تصح بالمال تصح بالنفس ولا دين ثمة وكما تصح بالدين تصح بالأعيان المضمونة لنفسها كما سيجيء ولأنه لو ثبت الدين في ذمة الك