ْبَعَةِ شُرُوطٍ أَنْ تَقْرُبَ غِيبَتُهُ كَيَوْمَيْنِ وَأَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ عَلَى اللُزُومِ وَأَنْ يَكُونَ الْوَاصِفُ لَهُ إذَا بِيعَ بِالْوَصْفِ غَيْرَ الْبَائِعِ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي الْمَبِيعِ حَقُ تَوْفِيَةٍ فَإِنْ تَخَلَفَ شَرْطٌ مِنْهَا مُنِعَ النَقْدُ بِشَرْطِ قَوْلِهِ فِي الْمَبِيعِ الْغَائِبِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بَيْعُهُ بِالْوَصْفِ أَوْ بِرُؤْيَةٍ مُتَقَدِمَةٍ لَكِنَ مَحَلَ جَوَازِ النَقْدِ تَطَوُعًا إذَا بِيعَ بِالصِفَةِ إنْ كَانَ الْوَاصِفُ لَهُ غَيْرَ الْبَائِعِ وَ
بعة شروط أن تقرب غيبته كيومين وأن يكون البيع على اللزوم وأن يكون الواصف له إذا بيع بالوصف غير البائع وأن لا يكون في المبيع حق توفية فإن تخلف شرط منها منع النقد بشرط قوله في المبيع الغائب أي سواء كان بيعه بالوصف أو برؤية متقدمة لكن محل جواز النقد تطوعا إذا بيع بالصفة إن كان الواصف له غير البائع و