تِ حُكْمِهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ فَإِنَمَا هُوَ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ إِنَ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إِلَا مَا خَصَهُ الدَلِيلُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَ الْحَمَالَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ حَمَالَةٌ بِالْوَجْهِ وَحَمَالَةٌ بِالْمَالِ فَأَمَا الْحَمَالَةُ بِالْوَجْهِ فَهِيَ جَائِزَةٌ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ فِي مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا
ت حكمها على ما ذكره القاضي أبو محمد فإنما هو على رأي من يقول إن شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما خصه الدليل وهو المشهور من مذهب مالك والله أعلم مسألة إذا ثبت ذلك فإن الحمالة على وجهين حمالة بالوجه وحمالة بالمال فأما الحمالة بالوجه فهي جائزة خلافا للشافعي في منعه من ذلك والدليل على ما نقوله أن المقصود منها