َمَا فِي الْبَيْعِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ حُكْمُ الْإِجَارَةِ هُوَ امْتِلَاكُ الْبَدَلَيْنِ أَيْ امْتِلَاكُ الْمُسْتَأْجِرِ الْمَنْفَعَةَ وَالْأَجِيرِ بَدَلَ الْإِجَارَةِ الْهِنْدِيَةُ خُلَاصَةُ الْفَصْلِ الْأَوَلِ أَنَ الْإِجَارَةَ تَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِالْكِتَابَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ بِالتَعَاطِي بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ بِسُكُوتِ الْمُؤَجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْغَاصِبِ بِالرِسَالَةِ تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ بِالْإِيجَ
ما في البيع انظر المادة حكم الإجارة هو امتلاك البدلين أي امتلاك المستأجر المنفعة والأجير بدل الإجارة الهندية خلاصة الفصل الأول أن الإجارة تنعقد بالإيجاب والقبول بالكتابة والمكاتبة بالتعاطي بإشارة الأخرس بسكوت المؤجر والمستأجر والغاصب بالرسالة تنعقد الإجارة بالإيج