ْ يَكُونَ النِفَاسُ الْأَوَلُ مِنْ زِنًا بَلْ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَلَالٍ بِأَنْ يُطَلِقَهَا ثُمَ تَزْنِيَ وَتَضَعَ وَلَعَلَ الْمُحَشِيَ إنَمَا صَوَرَهَا بِمَا إذَا كَانَ الْأَوَلُ مِنْ زِنًا أَيْضًا لِيَكُونَ الطَلَاقُ حَلَالًا قَوْلُهُ وَعِدَةُ مُتَحَيِرَةٍ أَيْ طَلُقَتْ أَوَلَ الشَهْرِ فَإِنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَائِهِ وَالْبَاقِي سِتَةَ عَشَرَ فَأَكْثَرُ حُسِبَ قَرْءًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى طُهْرٍ لَا مَحَالَةَ فَتُكْمِلُ بَعْدَهُ شَهْرَيْنِ هِلَالِيَيْنِ وَإِلَا أَيْ بِأَنْ طَلُق
 يكون النفاس الأول من زنا بل يصح أن يكون من حلال بأن يطلقها ثم تزني وتضع ولعل المحشي إنما صورها بما إذا كان الأول من زنا أيضا ليكون الطلاق حلالا قوله وعدة متحيرة أي طلقت أول الشهر فإن طلقت في أثنائه والباقي ستة عشر فأكثر حسب قرءا لاشتماله على طهر لا محالة فتكمل بعده شهرين هلاليين وإلا أي بأن طلق