لَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ طَالَبَهُ بِالتَسْلِيمِ إلَيْهِ فَكَذَلِكَ لَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ طَالَبَهُ بِالْقِسْمَةِ فَيَصِيرُ عَقْدُ التَبَرُعِ مُوجِبًا ضَمَانَ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ خِلَافُ مَوْضُوعِ التَبَرُعِ بِخِلَافِ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَإِنَهُ لَا يَسْتَوْجِبُ بِهِ حَقَ الْمُطَالَبَةِ بِالْقِسْمَةِ فَإِنْ قِيلَ يَسْتَوْجِبُ بِهِ الْمُهَايَأَةَ قُلْنَا الْمُهَايَأَةُ قِسْمَةُ الْمَنْفَعَةِ وَعَقْدُ التَبَرُعِ لَاقَى الْعَيْنَ فَلَمْ 
لو ملكه قبل القسمة طالبه بالتسليم إليه فكذلك لو ملكه قبل القسمة طالبه بالقسمة فيصير عقد التبرع موجبا ضمان القسمة عليه وهو خلاف موضوع التبرع بخلاف ما لا يحتمل القسمة فإنه لا يستوجب به حق المطالبة بالقسمة فإن قيل يستوجب به المهايأة قلنا المهايأة قسمة المنفعة وعقد التبرع لاقى العين فلم 