َوْنَ ذَاكَ فِي ظَاهِرٍ يُحَرِمُهَا إلَخْ قَوْلُهُ مَا يُؤَيِدُ ذَلِكَ أَيْ إنَ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الزَوْجِ لَا الزَوْجَةِ قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ تَنَاوُلِ النَبِيذِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ الْمَنْعِ قَوْلُهُ قُلْت تَمْكِينُهَا إلَخْ فِيهِ شُبْهَةُ مُصَادَرَةٍ فَتَأَمَلْ ا هـ سَيِدْ عُمَرْ قَوْلُهُ حَتَى فِي اعْتِقَادِهَا مَحَلُ نَظَرٍ ا هـ سم قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ إلَخْ أَيْ كَلَامُ أَئِمَتِنَا الْمُتَقَدِمُ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ ظَاهِرُ كَلَامِ أَئِمَتِن
ون ذاك في ظاهر يحرمها إلخ قوله ما يؤيد ذلك أي إن العبرة باعتقاد الزوج لا الزوجة قوله من ذلك أي تناول النبيذ وقوله عليه أي المنع قوله قلت تمكينها إلخ فيه شبهة مصادرة فتأمل ا هـ سيد عمر قوله حتى في اعتقادها محل نظر ا هـ سم قوله والكلام إلخ أي كلام أئمتنا المتقدم في قوله نعم ظاهر كلام أئمتن