لْقَوْلَةِ السَابِقَةِ حَيْثُ قَالَ وَلِذَا قَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَيَمْلِكُ الْمُوَكِلُ عَزْلَهُ مَا لَمْ يَتَعَلَقْ بِهَا حَقُ الْغَيْرِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِفُ إلَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهَا إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا حَتَى لَوْ بَاعَ لَا يَنْفُذُ وَلَا يَكُونُ بَيْعُهُ إجَازَةً لِلْوَكَالَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيِ وَحِينَئِذٍ فَعَزْلُهُ قَبْلَ عِلْمِهِ لَيْسَ عَزْلًا حَقِيقَةً تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَإِنْ لَا يَأْمُرَ الْحَاكِمُ إلَخْ 
لقولة السابقة حيث قال ولذا قال في المجمع ويملك الموكل عزله ما لم يتعلق بها حق الغير ا هـ قوله ولو قال المؤلف إلا إذا لم يعلم بها إلخ فيه نظر فإنه قبل علمه لا يكون وكيلا حتى لو باع لا ينفذ ولا يكون بيعه إجازة للوكالة بخلاف الوصي وحينئذ فعزله قبل علمه ليس عزلا حقيقة تأمل قوله وإن لا يأمر الحاكم إلخ 