ِدِ لِلْوَلَدِ وَلَوْ كَانَ أَحْوَجَ وَلَعَلَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعُمْرَى لَا تَكُونُ لِلْوَارِثِ إلَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِثِ وَبَيْنَ الْوَقْفِ حَيْثُ سَوَى فِيهِ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ عَلَى قَوْلِ الْمُغِيرَةِ إنَ مَدْلُولَ الْعُمْرَى الْعُمُرُ فَكَأَنَهُ إنَمَا أَعْمَرَ الْوَارِثَ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِثِهِ وَأَمَا إذَا أَعْمَرَهُ فَقَطْ أَوْ وَارِثَهُ فَقَطْ فَإِنَ الْمُعْمَرَ يَسْتَحِقُ الْمَنْفَعَةَ حَالًا قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا أَيْ بِأَنْ أَعْمَرَهَا لِرَجُلٍ أَجْنَ
د للولد ولو كان أحوج ولعل الفرق بين العمرى لا تكون للوارث إلا بعد موت المورث وبين الوقف حيث سوى فيه بين الولد والوالد على قول المغيرة إن مدلول العمرى العمر فكأنه إنما أعمر الوارث بعد موت مورثه وأما إذا أعمره فقط أو وارثه فقط فإن المعمر يستحق المنفعة حالا قوله وإلا فلا أي بأن أعمرها لرجل أجن