ْتَمَدُ الْإِجْزَاءُ أَيْ مَعَ الْحُرْمَةِ وَقَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى الْمَاءِ الْمَغْصُوبِ أَيْ فَإِنَهُ يُجْزِئُ الْوُضُوءُ بِهِ مَعَ الْحُرْمَةِ لِلتَصَرُفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ قَوْلُهُ وَالثَانِي أَيْ وَهُوَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ إجْزَاءِ الْمَسْحِ عَلَى الْمَغْصُوبِ قَوْلُهُ لِمُجَرَدِ قَصْدِ الْمَسْحِ أَيْ لِقَصْدِ الْمَسْحِ الْمُجَرَدِ عَنْ قَصْدِ السُنَةِ وَعَنْ خَوْفِ الضَرَرِ أَمَا لَوْ لَبِسَهُ بِقَصْدِ السُنَةِ أَوْ لِخَوْفِ ضَرَرِ حَرٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ 
تمد الإجزاء أي مع الحرمة وقوله قياسا على الماء المغصوب أي فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه قوله والثاني أي وهو القول بعدم إجزاء المسح على المغصوب قوله لمجرد قصد المسح أي لقصد المسح المجرد عن قصد السنة وعن خوف الضرر أما لو لبسه بقصد السنة أو لخوف ضرر حر أو برد أو 