هُ لِتَضَمُنِهِ مَعْنًى غَيْرَ مُسْتَقِلٍ لَا يَصِحُ الِابْتِدَاءُ بِهِ وَلَوْ قَالَ مِنْهَا مَا هُنَا لَكَانَ أَوْلَى ا هـ ح قُلْت مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ صِحَةِ الِابْتِدَاءِ بِهُنَا صَحِيحٌ وَلَكِنْ عِلَتُهُ أَنَهُ مِنْ الظُرُوفِ الَتِي لَا تَتَصَرَفُ كَمَا فِي الْمُغْنِي لَا مَا ذَكَرَهُ وَإِلَا لَزِمَ أَنْ لَا يَصِحَ الِابْتِدَاءُ بِأَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ كُلِهَا فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَفِي قَضَاءِ دَيْنٍ صُورَتُهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ دَرَاهِمُ وَقَدْ امْتَنَعَ مِنْ الْقَضَاءِ ف
ه لتضمنه معنى غير مستقل لا يصح الابتداء به ولو قال منها ما هنا لكان أولى ا هـ ح قلت ما ذكره من عدم صحة الابتداء بهنا صحيح ولكن علته أنه من الظروف التي لا تتصرف كما في المغني لا ما ذكره وإلا لزم أن لا يصح الابتداء بأسماء الإشارة كلها فافهم قوله وفي قضاء دين صورته عليه دين دراهم وقد امتنع من القضاء ف