وَكَانَتْ الْهِجْرَةُ شَرْطًا فِي صِحَةِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ ثُمَ قَالَ ابْنُ سَهْلٍ اُنْظُرْ كَيْفَ اسْتَدَلَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَهِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ عَكْسِهِ فَقَالَ إلَا وِلَايَةَ مُسْلِمٍ لِأَمَةٍ لَهُ كَافِرَةٍ فَلَا تُمْنَعُ فَيُزَوِجُهَا لِكَافِرٍ فَقَطْ سَيِدُهَا الْمُسْلِمُ وَ كَافِرَةٍ مُعْتَقَةٍ بِفَتْحِ الْمُثَنَ
وكانت الهجرة شرطا في صحة الإسلام على أحد الأقوال ثم قال ابن سهل انظر كيف استدل مالك رضي الله تعالى عنه بهذه الآية وهي منسوخة بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض واستثنى من قوله عكسه فقال إلا ولاية مسلم لأمة له كافرة فلا تمنع فيزوجها لكافر فقط سيدها المسلم و كافرة معتقة بفتح المثن