لَكَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَهَذَا تَصِحُ الْحَمَالَةُ بِهِ أَيْضًا قَبْلَ الْمَجِيءِ بِالْآبِقِ فَإِنْ جَاءَ بِهِ لَزِمَ مَا تَحَمَلَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ سَقَطَتْ الْحَمَالَةُ ا هـ وَأَمَا ابْنُ عَرَفَةَ فَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ الْمَازِرِيِ وَقَالَ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ لَا يَجُوزُ ضَمَانُ الْجُعْلِ إلَا بَعْدَ الْعَمَلِ لَا أَعْرِفُهُ لِغَيْرِهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ عِنْدِي الْجَوَازُ لِقَوْلِ الْمُدَوَنَةِ مَعَ غَيْرِهَا بِصِحَةِ ضَمَان
لك عشرة دنانير فهذا تصح الحمالة به أيضا قبل المجيء بالآبق فإن جاء به لزم ما تحمل به وإن لم يأت به سقطت الحمالة ا هـ وأما ابن عرفة فلم يذكر كلام المازري وقال قول ابن شاس وابن الحاجب لا يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل لا أعرفه لغيرهما وفيه نظر ومقتضى المذهب عندي الجواز لقول المدونة مع غيرها بصحة ضمان