رَ الْوُقُوعُفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ السَابِعَةُ إذَا جَرَتْ خَلْوَةٌ بِثَيِبٍ فَإِنَهَا تُصَدَقُ عَلَى قَوْلٍ وَلَكِنْ الْأَظْهَرُ خِلَافُهُ الثَامِنَةُ وَهِيَ عَلَى رَأْيٍ ضَعِيفٍ أَيْضًا إذَا عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَقُلْنَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ إلَى الْوَطْءِ فَادَعَاهُ وَأَنْكَرَتْ فَفِي الْمُصَدَقِ وَجْهَانِ فِي الشَرْحِ بِلَا تَرْجِيحٍ لِتَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ بَقَاءُ النِكَاحِ وَعَدَمُ الْوَطْءِ وَقَدْ نَظَمْتُ الصُوَرَ السِتَةَ الَتِي عَلَى الْمُرَجَحِ فِي أَ
ر الوقوعفي هذه المسألة السابعة إذا جرت خلوة بثيب فإنها تصدق على قول ولكن الأظهر خلافه الثامنة وهي على رأي ضعيف أيضا إذا عتقت تحت عبد وقلنا يثبت الخيار إلى الوطء فادعاه وأنكرت ففي المصدق وجهان في الشرح بلا ترجيح لتعارض الأصلين بقاء النكاح وعدم الوطء وقد نظمت الصور الستة التي على المرجح في أ