ِ الْحَرْبِ أَيْ فِيمَا لَوْ هَاجَرَ أَحَدُهُمَا إلَيْنَا مُسْلِمًا لِأَنَهُ لَا عِدَةَ عَلَيْهَا قُلْت إنَ هَذَا الْحَمْلَ مُمْكِنٌ فِي عِبَارَةِ الْبَزَازِيَةِ دُونَ عِبَارَةِ طَلَاقِ الْبَحْرِ فَلْيُتَأَمَلْ وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ آخِرَ بَابِ الْكِنَايَاتِ قَوْلُهُ لِأَنَ الطَلَاقَ لَا يَكُونُ مِنْ النِسَاءِ بَلْ الَذِي يَكُونُ مِنْ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْفُرْقَةِ شَرْعًا هُوَ الْفَسْخُ فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهَا فِيمَا تَمْلِكُهُ 
 الحرب أي فيما لو هاجر أحدهما إلينا مسلما لأنه لا عدة عليها قلت إن هذا الحمل ممكن في عبارة البزازية دون عبارة طلاق البحر فليتأمل وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر باب الكنايات قوله لأن الطلاق لا يكون من النساء بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة شرعا هو الفسخ فينوب القاضي منابها فيما تملكه 