وَالْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ وَكِرَاءُ الدَابَةِ أَنْ يَقُولَ الْمُكْرِي عَلَيْهِ لَكِنَهُ نَبَهَ عَلَى أَنَ هَذَا اصْطِلَاحٌ غَالِبٌ ثُمَ إنَ قَوْلَهُ وَفِعْلُ الْمُسْتَأْجَرِ بِالرَفْعِ عَطْفًا عَلَى فَاعِلِ جَازَ أَيْ وَجَازَ فِعْلُ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ حِينَئِذٍ نَصْبُ دُونَ عَلَى الظَرْفِيَةِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ فِيهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَهَا مُضَافَةٌ وَيَجُوزُ جَرُهَا عَطْفًا عَلَى لَفْظِ الْمُسْتَأْجَرِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَدُونَهُ أَيْ قَدْرًا وَضَرَرًا 
والمناسب لقوله وكراء الدابة أن يقول المكري عليه لكنه نبه على أن هذا اصطلاح غالب ثم إن قوله وفعل المستأجر بالرفع عطفا على فاعل جاز أي وجاز فعل المستأجر عليه ويجوز حينئذ نصب دون على الظرفية وهو الأحسن فيها في هذه الحالة لأنها مضافة ويجوز جرها عطفا على لفظ المستأجر الشرح قوله ودونه أي قدرا وضررا 