أَجَرَ مُتَوَلِي الْوَقْفِ أَرْضًا لَهُ مِنْ آخَرَ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ اعْتِبَارًا مِنْ مُحَرَمِالسَنَةِ الْفُلَانِيَةِ بِأَلْفِ قِرْشٍ سَنَوِيًا وَهُوَ أَجْرُ الْمِثْلِ ثُمَ فِي خِتَامِ السَنَةِ الْأُولَى ازْدَادَ أَجْرُ الْمِثْلِ لِلسَنَةِ الْوَاحِدَةِ فَصَارَ أَلْفَيْ قِرْشٍ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ إلَا أَنَهُ إذَا لَمْ يَفْسَخْهَا فَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَكْثَرُ مِنْ الْأَلْفِ الْمُعَامَلَةُ الَتِي تَجْرِي بَعْدَ فَسْخِ الْإِجَارَةِ بِالزِيَادَةِ الْفَاحِشَةِ إذَا
أجر متولي الوقف أرضا له من آخر ثلاث سنوات اعتبارا من محرمالسنة الفلانية بألف قرش سنويا وهو أجر المثل ثم في ختام السنة الأولى ازداد أجر المثل للسنة الواحدة فصار ألفي قرش فله أن يفسخ الإجارة إلا أنه إذا لم يفسخها فليس على المستأجر أكثر من الألف المعاملة التي تجري بعد فسخ الإجارة بالزيادة الفاحشة إذا