أْخِيرُ لِيَشْهَدَ أَمْ لَا وَمَا يَتَعَلَقُبِذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ إذَا اخْتَلَفَا فِي رَدِ الرَهْنِ وَالْأَصْحَابُ يَذْكُرُونَ الْمَسْأَلَةَ هُنَا قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا يَتْلَفُ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي الْهَلَاكِ وَنَفْيِ التَفْرِيطِ هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ الْقَاضِي إلَا أَنْ يَدَعِيَ تَلَفًا بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ كَالْحَرِيقِ وَالنَهْبِ
أخير ليشهد أم لا وما يتعلقبذلك عند قوله إذا اختلفا في رد الرهن والأصحاب يذكرون المسألة هنا قوله والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب في الجملة قال القاضي إلا أن يدعي تلفا بأمر ظاهر كالحريق والنهب