 يَدِ الْمَالِكِ بِإِثْبَاتِ يَدٍ وَذَلِكَ يُتَصَوَرُ فِي الْمَنْقُولِ قِيلَ وَالنَقْلُ وَالتَحْوِيلُ وَاحِدٌ وَقِيلَ التَحْوِيلُ النَقْلُ مِنْ مَكَان وَالْإِثْبَاتُ فِي مَكَان آخَرَ وَالنَقْلُ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ بِدُونِ الْإِثْبَاتِ فِي مَكَان آخَرَ وَالْمَقْصُودُ بَيَانُ تَحَقُقِ الْغَصْبِ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَلُ دُونَ غَيْرِهِ لَا بَيَانُ مُجَرَدِ تَحَقُقِهِ فِي الْمَنْقُولِ فَالْقَصْرُ مُعْتَبَرٌ فِي التَرْكِيبِ الْمَذْكُورِ وَأَدَاةُ الْقَصْرِ فِي هَذَا التَرْكِيبِ وَتَعْرِيفُ الْمُسْنَ
 يد المالك بإثبات يد وذلك يتصور في المنقول قيل والنقل والتحويل واحد وقيل التحويل النقل من مكان والإثبات في مكان آخر والنقل يشتمل عليه بدون الإثبات في مكان آخر والمقصود بيان تحقق الغصب فيما ينقل ويحول دون غيره لا بيان مجرد تحققه في المنقول فالقصر معتبر في التركيب المذكور وأداة القصر في هذا التركيب وتعريف المسن