يُجْعَلُ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِالنِصْفِ وَيُخَيَرُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الشَرِيكَيْنِ إنْ شَاءَ أَخَذَ النِصْفَ بِنِصْفِ الثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَوَجْهُ الِاسْتِخْرَاجِ أَنَ تَصَرُفَ الْفَاسِخِ أَقْوَى عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ لَمْ يُرَجِحْ تَصَرُفَ الْمَالِكِ كَمَا رَجَحَهُ مُحَمَدٌ فَلَمَا لَمْ يُرَجِحْ تَصَرُفَ الْمَالِكِ ظَهَرَ أَثَرُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْمُوَكِلِ وَالْوَكِيلِ يَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ
يجعل العبد مشتركا بينهما بالنصف ويخير كل واحد من الشريكين إن شاء أخذ النصف بنصف الثمن وإن شاء نقض البيع ووجه الاستخراج أن تصرف الفاسخ أقوى عند أبي يوسف من هذه المسألة أنه لم يرجح تصرف المالك كما رجحه محمد فلما لم يرجح تصرف المالك ظهر أثر ذلك في مسألة بيع الموكل والوكيل يكون العبد بين المشتريين