َاعِ قَالَ لَا تَكُونُ مُحْصَنَةً وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ بَعْضُ الرُوَاةِ لَهَا أَنْ تُسْقِطَ مَا أَقَرَتْ بِهِ مِنْ الْإِحْصَانِ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذَ فِي زِنَا وَبَعْدَ مَا أُحِدَتْ لِادِعَائِهَا الصَدَاقَ وَأَنَهَا لَوْ لَمْ تَدَعْهُ إذَا لَمْ يُقِرَ بِهِ الزَوْجُ لَمْ يَكُنْ لَهَا فَلَمَا كَانَ إقْرَارُهَا بِالْوَطْءِ الَذِي تَزْعُمُ أَنَهَا إنَمَا أَقَرَتْ بِهِ لِلصَدَاقِ كَانَ لَهَا أَنْ تُلْغِيَ الْإِحْصَانَ الَذِي أَقَرَتْ بِهِ قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ 
اع قال لا تكون محصنة وكذلك بلغني عن مالك وقال بعض الرواة لها أن تسقط ما أقرت به من الإحصان قبل أن تؤخذ في زنا وبعد ما أحدت لادعائها الصداق وأنها لو لم تدعه إذا لم يقر به الزوج لم يكن لها فلما كان إقرارها بالوطء الذي تزعم أنها إنما أقرت به للصداق كان لها أن تلغي الإحصان الذي أقرت به قلت لابن القاسم 