حُ لَهُ النَظَرُ إلَى أَمَةِ الْغَيْرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَلَا يُبَاحُ لَهُ غُسْلُهَا وَالتَعْلِيلُ بِجَوَازِ اللَمْسِ يَنْقُضُ بِجَوَازِهِ لِلْمُدَاوَاةِ مَعَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْغُسْلُ فَإِذَا بَطَلَ التَعْلِيلُ بِالنَظَرِ وَاللَمْسِ لَا يَبْقَى إلَا الْمِلْكُ وَالْمِلْكُ قَدْ عَارَضَهُ مَنْعُ حِلِ الْوَطْءِ فَأَشْبَهَ الْعِدَةَ فَوَضَحَ مَا قَالَهُ النَوَوِيُ وَفِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَ تَحْرِيمَ الْغُسْلِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ كَلَام
ح له النظر إلى أمة الغير عند الأكثرين ولا يباح له غسلها والتعليل بجواز اللمس ينقض بجوازه للمداواة مع أنه لا يجوز له الغسل فإذا بطل التعليل بالنظر واللمس لا يبقى إلا الملك والملك قد عارضه منع حل الوطء فأشبه العدة فوضح ما قاله النووي وفيه نظر قوله ويجاب بأن تحريم الغسل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلام