لَى بَيْعٍ وَصَرْفٍ مُتَأَخِرٍ أَيْ وَإِلَى اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَرْفِ قَوْلُهُ وَبَيْعُ الطَعَامِ إلَخْ أَيْ وَالْبَيْعُ وَالسَلَفُ إنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ الْعَيْنُ عَرْضًا كَثَوْبَيْنِ وَالْحَاصِلُ أَنَ رَأْسَ الْمَالِ إذَا كَانَ ذَهَبًا فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ مَا نَابَهُ فِي الْحِصَاصِ إنْ كَانَ فِضَةً لِمَا فِيهِ مِنْ الصَرْفِ الْمُؤَخَرِ وَاجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَرْفِ أَوْ كَانَ ذَهَبًا وَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ طَعَامًا أَوْ عَرْضًا كَثَوْبَيْنِ لِمَا فِي الْأَوَلِ مِنْ
لى بيع وصرف متأخر أي وإلى اجتماع البيع والصرف قوله وبيع الطعام إلخ أي والبيع والسلف إن كان المسلم فيه العين عرضا كثوبين والحاصل أن رأس المال إذا كان ذهبا فلا يجوز أخذ ما نابه في الحصاص إن كان فضة لما فيه من الصرف المؤخر واجتماع البيع والصرف أو كان ذهبا وكان المسلم فيه طعاما أو عرضا كثوبين لما في الأول من