َ اخْتَلَفَا فِي الثَمَنِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ إلَا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتْرُكَ حِصَةَ الْهَالِكِ فَحِينَئِذٍ يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَانِ الْحَيَ وَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ غَيْرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ فِي الْحَيِ وَقِيمَةِ الْهَالِكِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ ثُمَ إذَا اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ قَالَ فِي شَرْحِهِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ عِنْدَ أ
 اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة والقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك فحينئذ يتحالفان ويترادان الحي ولا شيء للبائع غير ذلك قوله وقال أبو يوسف يتحالفان ويفسخ البيع في الحي وقيمة الهالك وهو قول محمد ثم إذا اختلفا في قيمة الهالك قال في شرحه القول قول البائع عند أ