ِلَةٍ عَقِبَهَا قِيلَ قَبْلَ ثُبُوتِ رُشْدِهِ لِأَنَ الْإِعْطَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِ رُشْدِهِ جَائِزٌ بِمُقْتَضَى الْمَادَةِ فَإِذَا أَعْطَاهُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ وَأَضَاعَهُ فَلَا يَلْزَمُ الْوَصِيَ أَوْ الْوَلِيَ ضَمَانٌ اُنْظُرْ الْمَادَةَ بَلْ إذَا كَانَ الصَبِيُ غَيْرَ بَالِغٍ وَطَلَبَ مِنْ الْوَصِيِ أَمْوَالَهُ بَعْدَ أَنْ تَحَقَقَ رُشْدُهُ وَلَمْ يُعْطِهِ إيَاهَا وَتَلِفَتْ فِي يَدِ الْوَصِيِ أَوْ الْوَلِيِ فَلَا يَلْزَمُهَا ضَمَانٌ كَمَا بَيَنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْم
لة عقبها قيل قبل ثبوت رشده لأن الإعطاء بعد ثبوت رشده جائز بمقتضى المادة فإذا أعطاه في هذه الصورة وأضاعه فلا يلزم الوصي أو الولي ضمان انظر المادة بل إذا كان الصبي غير بالغ وطلب من الوصي أمواله بعد أن تحقق رشده ولم يعطه إياها وتلفت في يد الوصي أو الولي فلا يلزمها ضمان كما بين ذلك في شرح الم