َ لِتَزْرَعَهَا حِنْطَةً وَلَا تَزْرَعْ غَيْرَهَا فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَ الشَرْطَ بَاطِلٌ لِأَنَهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ لِأَنَهُ يَقْتَضِي اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ كَيْفَ شَاءَ فَلَمْ يَصِحَ الشَرْطُ كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَ الْمَبِيعِ بِنَفْسِهِ وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ لِأَنَهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَا غَرَضَ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِأَنَ مَا ضَرَرُهُ مِثْلُهُ لَا يَخْتَلِفُ فِي غَرَضِ الْمُؤَجَرِ فَلَمْ يُؤَثِرْ فِي الْعَقْدِ انْتَهَى وَل
 لتزرعها حنطة ولا تزرع غيرها فذكر القاضي أن الشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد لأنه يقتضي استيفاء المنفعة كيف شاء فلم يصح الشرط كما لو شرط عليه استيفاء المبيع بنفسه والعقد صحيح لأنه لا ضرر فيه ولا غرض لأحد المتعاقدين لأن ما ضرره مثله لا يختلف في غرض المؤجر فلم يؤثر في العقد انتهى ول