ُعِ وَيَجُوزُ حَمْلُ الرُخْصَةِ عَلَى مَا لَوْ خَرَجَ لِوَجْهٍ مُبَاحٍ كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ الْجُمُعَةِ وَعَادَ مَرِيضًا أَوْ صَلَى عَلَى جِنَازَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْرُجَ لِذَلِكَ قَصْدًاوَذَلِكَ جَائِزٌ ا هـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ لِوَجْهٍ مُبَاحٍ إنَمَا يَضُرُ الْمُكْثُ لَوْ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ لِغَيْرِ عِيَادَةٍ قَوْلُهُ لِمُخَالَفَةِ مَا الْتَزَمَهُ أَيْ مِنْ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَمَا ابْتَدَأَ الِاعْتِكَافَ فِيهِ فَكَأَنَهُ 
ع ويجوز حمل الرخصة على ما لو خرج لوجه مباح كحاجة الإنسان أو الجمعة وعاد مريضا أو صلى على جنازة من غير أن يخرج لذلك قصداوذلك جائز ا هـ وبه علم أنه بعد الخروج لوجه مباح إنما يضر المكث لو في غير مسجد لغير عيادة قوله لمخالفة ما التزمه أي من الاعتكاف في المسجد الأول لأنه لما ابتدأ الاعتكاف فيه فكأنه 