 أَوْ فَدَاهُ بِنِصْفِ الدِيَةِ رَجَعَ بِقِيمَةِ عَبْدِهِ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ كَانَا مَحْجُورَيْنِ فَالضَمَانُ عَلَيْهِمَا فِي رَقَبَتِهِمَا أَيْضًا وَإِذَا دَفَعَ مَوْلَى الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ عَبْدَهُ أَوْ فَدَاهُ بِنِصْفِ الدِيَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ الْآمِرِ فِي الْحَالِ بِشَيْءٍ وَإِذَا عَتَقَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَالْمَأْمُورُ مَأْذُونًا فَالضَمَانُ عَلَيْهِمَا فِي عُنُقِهِمَا أَيْضًا وَإِذَا دَفَعَ مَوْل
 أو فداه بنصف الدية رجع بقيمة عبده على الآمر وإن كانا محجورين فالضمان عليهما في رقبتهما أيضا وإذا دفع مولى العبد المأمور عبده أو فداه بنصف الدية لا يرجع على العبد الآمر في الحال بشيء وإذا عتق رجع عليه بقيمته وإن كان الآمر محجورا عليه والمأمور مأذونا فالضمان عليهما في عنقهما أيضا وإذا دفع مول