تْحِ الصَادِ الْمُعَيَنِ بِفَتْحِ الْمُثَنَاةِ كَزَيْدٍ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَةُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ كَنِصْفِ الزَرْعِ أَوْ الثَمَرِ وَشَمِلَ الْجُزْءُ الزَكَاةَ وَكَأَنَهُ أَوْصَى بِالْعُشْرِ أَوْ نِصْفِهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْجُزْءَ الْمُوصَى لَهُ بِهِ بِمُجَرَدِ مَوْتِ الْمُوصَى وَلَهُ النَظَرُ فِيهِ وَالتَصَرُفُ الْعَامُ فَصَارَ شَرِيكًا لِلْوَرَثَةِ فِي الزَرْعِ أَوْ الثَمَرِ بِالْجُزْءِ الْمُوصَى لَهُ بِهِ وَذَكَرَ مَفْهُومَ الْمُعَيَنِ بِقَوْلِهِ لَا تَكُونُ النَفَقَةُ عَلَى 
تح الصاد المعين بفتح المثناة كزيد إن كانت الوصية بجزء شائع كنصف الزرع أو الثمر وشمل الجزء الزكاة وكأنه أوصى بالعشر أو نصفه لاستحقاقه الجزء الموصى له به بمجرد موت الموصى وله النظر فيه والتصرف العام فصار شريكا للورثة في الزرع أو الثمر بالجزء الموصى له به وذكر مفهوم المعين بقوله لا تكون النفقة على 