للَهُ قَالُوا هَذَا جَوَابُ الْحَاصِلِ يَعْنِي أَنَ حَاصِلَ الضَمَانِ يَجِبُ هَكَذَا وَلَكِنَ الْأَلْفَيْنِ فِي الِابْتِدَاءِ يَجِبَانِ جَمِيعًا عَلَى الْمُضَارِبِ ثُمَ يَرْجِعُ الْمُضَارِبُ عَلَى رَبِ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ لِأَنَ الْمُضَارِبَ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ وَرُبُعُ الْعَبْدِ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَرُبُعُ الْعَبْدِ إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَلْفَيْنِ مِنْ الْمَتْنِ ا هـ قَوْلُهُ فَرُبُعُهُ لِلْمُضَارِبِ أَيْ 
لله قالوا هذا جواب الحاصل يعني أن حاصل الضمان يجب هكذا ولكن الألفين في الابتداء يجبان جميعا على المضارب ثم يرجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة لأن المضارب هو المباشر للعقد وأحكام العقد ترجع إليه ا هـ قوله وربع العبد إلخ من قوله وربع العبد إلى قوله على ألفين من المتن ا هـ قوله فربعه للمضارب أي 