 وَإِنْ حَكَمَ بِأَقَلَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لَمْ يَجُزْ بِدُونِ رِضَاهَا لِأَنَهُ حَكَمَ عَلَيْهَا بِإِسْقَاطِ بَعْضِ حَقِهَا وَلَيْسَ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا وَإِنْ أَضَافَ الْحُكْمَ إلَيْهَا فَإِنْ حَكَمَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَ فَلَهَا ذَلِكَ لِأَنَهَا تَحْكُمُ عَلَى نَفْسِهَا وَإِنْ حَكَمَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لَمْ يَجُزْ حُكْمُهَا بِدُونِ رِضَا الزَوْجِ لِأَنَهَا تَحْكُمُ عَلَى الزَوْجِ بِالزِيَادَةِ وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْوِلَايَ
 وإن حكم بأقل من مهر مثلها لم يجز بدون رضاها لأنه حكم عليها بإسقاط بعض حقها وليس له هذه الولاية عليها وإن أضاف الحكم إليها فإن حكمت بمهر المثل أو أقل فلها ذلك لأنها تحكم على نفسها وإن حكمت بأكثر من مهر مثلها لم يجز حكمها بدون رضا الزوج لأنها تحكم على الزوج بالزيادة وليس لها عليه هذه الولاي