دَةِ قَسَمَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ النِكَاحَ إلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ أَعْنِي الْوُجُوبَ وَالنَدْبَ وَالتَحْرِيمَ وَالْكَرَاهَةَ وَالْإِبَاحَةَ وَجَعَلَ الْوُجُوبَ فِيمَا إذَا خَافَ الْعَنَتَ وَقَدَرَ عَلَى النِكَاحِ إلَا أَنَهُ لَا يَتَعَيَنُ وَاجِبًا بَلْ إمَا هُوَ وَإِمَا التَسَرِي وَإِنْ تَعَذَرَ التَسَرِي تَعَيَنَ النِكَاحُ حِينَئِذٍ لِلْوُجُودِ لَا لِأَصْلِ الشَرِيعَةِ انْتَهَى وَكَانَ هَذَا التَقْسِيمُ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَةِ وَقَدْ حَكَاهُ أَبُو الْعَبَاسِ الْقُرْطُبِيُ عَنْ بَعْ
دة قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة أعني الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح إلا أنه لا يتعين واجبا بل إما هو وإما التسري وإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجود لا لأصل الشريعة انتهى وكان هذا التقسيم لبعض المالكية وقد حكاه أبو العباس القرطبي عن بع