نَا فِي أَنْ يُجْعَلَ عِوَضًا عَمَا يَخُصُ الْجُزْءَ الْفَائِتَ مِنْ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَيُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِيهِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ فَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ عَلَى شَرْطِ أَجَلٍ أَوْ خِيَارٍ بَطَلَ الصُلْحُ لِكَوْنِ الْعَقْدِ صَرْفًا بَيْنهمَا وَإِنْ ادَعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَوْ أَقَرَ ثُمَ صَالَحَهُ عَلَى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً فَهُوَ جَائِزً لِأَنَ صِحَ
نا في أن يجعل عوضا عما يخص الجزء الفائت من الذهب والفضة ويشترط القبض فيه قبل الافتراق فإن افترقا قبل القبض أو على شرط أجل أو خيار بطل الصلح لكون العقد صرفا بينهما وإن ادعى على رجل عشرة دراهم وعشرة دنانير فأنكر ذلك المدعى عليه أو أقر ثم صالحه على خمسة دراهم نقدا أو نسيئة فهو جائز لأن صح