َحْرَمِيَةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَأَمَا إذَا تَرَافَعَا فَعَلَى الِاعْتِبَارَيْنِ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا لِأَنَهُمَا رَضِيَا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فَالْقَاضِي كَالْمُحَكِمِ وَأَمَا بِمُرَافَعَةِ أَحَدِهِمَا فَقَالَا كَذَلِكَ يُفَرَقُ كَإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا لِلْفَرْقِ بَيْنَ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا وَرَفْعِهِ لِأَنَ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا ظَهَرَتْ حُرْمَةُ الْآخَرِ عَلَيْهِ لِتَغَيُرِ اعْتِقَادِهِ وَاعْتِقَادُ الْمُصِرِ لَا يُعَارِضُ إسْلَامَ الْمُسْلِمِ لِأَنَ
حرمية كما ذكرناه وأما إذا ترافعا فعلى الاعتبارين يفرق بينهما لأنهما رضيا بحكم الإسلام فالقاضي كالمحكم وأما بمرافعة أحدهما فقالا كذلك يفرق كإسلام أحدهما وعند أبي حنيفة لا للفرق بين إسلام أحدهما ورفعه لأن بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر عليه لتغير اعتقاده واعتقاد المصر لا يعارض إسلام المسلم لأن