قَالَ وَهُوَ مُبْطِلٌ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ فَلْيُحَرَرْ وَقَدْ يُقَالُ إنَمَا قَيَدَ بِعَدَمِ الْإِذْنِ لِأَنَهُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ عِنْدَ الْإِذْنِ لِأَنَ الْإِذْنَ يَتَضَمَنُ الْإِقْرَارَ ا هـ سم وَقَوْلُهُ وَالْحَالُ هُوَ نَظِيرُ مَا يَأْتِي إلَخْ فِيهِ أَنَ كَلَامَ الشَارِحِ هُنَاكَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ كِفَايَةِ ذَلِكَ فِي الْعَيْنِ مَعَ الْإِذْنِ كَمَا هُنَا فَمَا مَعْنَى التَوَقُفِ وَطَلَبِ التَحْرِيرِ وَقَوْلُهُ لِأَنَ الْإِذْنَ يَتَضَمَنُ الْإِقْرَارَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ الشَارِحِ 
قال وهو مبطل في عدم إقراره فليحرر وقد يقال إنما قيد بعدم الإذن لأنه لا حاجة لذلك عند الإذن لأن الإذن يتضمن الإقرار ا هـ سم وقوله والحال هو نظير ما يأتي إلخ فيه أن كلام الشارح هناك صريح في عدم كفاية ذلك في العين مع الإذن كما هنا فما معنى التوقف وطلب التحرير وقوله لأن الإذن يتضمن الإقرار يمنعه قول الشارح 