 وَلَوْ أَبْدَلَ قَطَعَهُ بِقَصَ مِنْهُ كَانَ أَعَمَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُ أَنَهُ مُسْتَوْفٍ كَمَا جَزَمْت بِهِ بَعْدُ تَبَعًا لِجَزْمِ الْأَصْلِ بِهِ ثَمَ وَصَحَحَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَقَالَ إنَهُ الَذِي جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَقَالَ الْإِمَامُ إنَهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِهِ وَهُوَ الَذِي تَقْتَضِيهِ عِلَةُ الْحُكْمِ حُكْمِ غَيْرِ الْمُكَلَفِ وَهِيَ كَوْنُهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلِاسْتِيفَاءِ الْفَصْلُ الثَالِثُ فِي الْمُمَاثَلَةِ وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ
 ولو أبدل قطعه بقص منه كان أعم الشرح قوله والأصح أنه مستوف كما جزمت به بعد تبعا لجزم الأصل به ثم وصححه في الكفاية وقال إنه الذي جزم به القاضي الحسين وقال الإمام إنه يجب القطع به وهو الذي تقتضيه علة الحكم حكم غير المكلف وهي كونه ليس أهلا للاستيفاء الفصل الثالث في المماثلة وهي معتبرة