ُ يَصِيرُ قَابِضًا لِأَنَ أَمْرَهُ بِخَلْطِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَزُ مُعْتَبَرٌ فَيَصِيرُ بِهِ قَابِضًا فَتْحٌ قَوْلُهُ فَيَصِيرُ قَابِضًا بِالتَخْلِيَةِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الظَرْفُ لَهُ أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ مُسْتَأْجَرًا وَبِهِ صَرَحَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ بَحْرٌ عَنْ الْبِنَايَةِ قَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ بِكَيْلِهِ فِي ظَرْفِهِ قَوْلُهُ ظَرْفِ الْبَائِعِ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ ظَرْفِهِ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا لِحَقِهِ لِأَنَ رَبَ السَلَمِ حَقُهُ فِي الذِمَةِ وَلَا 
 يصير قابضا لأن أمره بخلطه على وجه لا يتميز معتبر فيصير به قابضا فتح قوله فيصير قابضا بالتخلية أي سواء كان الظرف له أو للبائع أو مستأجرا وبه صرح الفقيه أبو الليث بحر عن البناية قوله بذلك أي بكيله في ظرفه قوله ظرف البائع بدل من قوله ظرفه قوله لم يكن قبضا لحقه لأن رب السلم حقه في الذمة ولا 