فَى عَادَتْ بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ لِأَنَهَا بِحَسَبِ الْأَصْلِ مُبَاحَةٌ لِأَنَهَا خُلِقَتْ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا وَالْعِصْمَةُ الْمُقَوَمَةُ بِالْعَكْسِ فَالْأَمْوَالُ هِيَ الْأَصْلُ فِيهَا لَا النُفُوسُ لِأَنَ التَقَوُمَ يُؤْذِنُ بِجَبْرِ الْفَائِتِ وَمِنْ شَرْطِهِ التَمَاثُلُ وَهُوَ فِي الْأَمْوَالِ لَا النُفُوسِ فَكَانَتْ النُفُوسُ تَابِعَةً فِي الْعِصْمَةِ الْمُقَوِمَةِ لِلْأَمْوَالِ ثُمَ الْعِصْمَةُ الْمُقَوَمَةُ فِي الْأَمْوَالِ بِالْإِحْرَازِ بِالدَارِ لِأَنَ الْعِزَةَ بِا
فى عادت بخلاف الأموال لأنها بحسب الأصل مباحة لأنها خلقت للانتفاع بها والعصمة المقومة بالعكس فالأموال هي الأصل فيها لا النفوس لأن التقوم يؤذن بجبر الفائت ومن شرطه التماثل وهو في الأموال لا النفوس فكانت النفوس تابعة في العصمة المقومة للأموال ثم العصمة المقومة في الأموال بالإحراز بالدار لأن العزة با