ظَرِ فِي الْأَوْلَى وَالْأَصَحِ وَلَوْ أَطْلَقَ الْوَزِيرُ تَقْلِيدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَلَمْ يُصَرِحْ فِيهِ بِأَنَهُ عَنْ الْخَلِيفَةِ وَلَا عَنْ نَفْسِهِ كَانَ التَقْلِيدُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَزْلِهِ وَمَتَى انْعَزَلَ الْوَزِيرُ انْعَزَلَ هَذَا الْأَمِيرُ إلَا أَنْ يُقَرَ الْخَلِيفَةُ عَلَى إمَارَتِهِ فَيَكُونَ ذَلِكَ تَجْدِيدَ وِلَايَةٍ وَاسْتِئْنَافَ تَقْلِيدٍ غَيْرَ أَنَهُ لَا يَحْتَاجُ فِي لَفْظِ الْعَقْدِ إلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ أَنْ يَقُولَ
ظر في الأولى والأصح ولو أطلق الوزير تقليد هذا الأمير فلم يصرح فيه بأنه عن الخليفة ولا عن نفسه كان التقليد عن نفسه وله أن ينفرد بعزله ومتى انعزل الوزير انعزل هذا الأمير إلا أن يقر الخليفة على إمارته فيكون ذلك تجديد ولاية واستئناف تقليد غير أنه لا يحتاج في لفظ العقد إلى ما يحتاج إليه ابتداء العقد أن يقول