َأْيِ قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ إشْكَالَ الزَيْلَعِيِ مِنْ حَيْثُ إنَ قَوْله تَعَالَى وَذَرُوا الْبَيْعَ مُطْلَقٌ عَنْ التَقْيِيدِ بِحَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ فَإِنَ مُفَادَ الْآيَةِ الْأَمْرُ بِتَرْكِ الْبَيْعِ عِنْدَ النِدَاءِ وَهُوَ شَامِلٌ لِحَالَةِ الْمَشْيِ وَاَلَذِي خُصَ مِنْهُ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ هُوَ الْوَاوُ فِي فَاسْعَوْا وَلَايَلْزَمُ مِنْهُ تَخْصِيصُ مَنْ ذُكِرَ أَيْضًا فِي وَذَرُوا الْبَيْعَ لِأَنَ الْقُرْآنَ فِي النَظْمِ لَا
أي قلت وفيه نظر فإن إشكال الزيلعي من حيث إن قوله تعالى وذروا البيع مطلق عن التقييد بحالة دون حالة فإن مفاد الآية الأمر بترك البيع عند النداء وهو شامل لحالة المشي والذي خص منه من لا تجب عليه الجمعة هو الواو في فاسعوا ولايلزم منه تخصيص من ذكر أيضا في وذروا البيع لأن القرآن في النظم لا