ْرُ مُحَقَقَةٍ لِاحْتِمَالِ تَغَيُرِ الْمَالِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِالزِيَادَةِ إلَا أَنْ يَقُولَ بِنِصْفِ مَالِي مَثَلًا عِنْدَ الْمَوْتِ وَقَدْ يُقَالُ إنَ الْحُرْمَةَ مِنْ حَيْثُ إتْيَانُهُ بِمَا لَمْ يَرْضَ بِهِ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ أَنْ يَنْقُصَ فَالْمَعْنَى يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثُلُثِ لَا أَنَ نَفْسَ الزِيَادَةِ مَكْرُوهَةٌ أَوْ مُحَرَمَةٌ فَهُوَ كَصَلَاةِ الْحَاقِنِ مَثَلًا فَسَقَطَ مَا قِيلَ 
ر محققة لاحتمال تغير المال عند الموت بالزيادة إلا أن يقول بنصف مالي مثلا عند الموت وقد يقال إن الحرمة من حيث إتيانه بما لم يرض به النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظر فتأمله قوله أن ينقص فالمعنى يكره أو يحرم أن يزيد على الثلث لا أن نفس الزيادة مكروهة أو محرمة فهو كصلاة الحاقن مثلا فسقط ما قيل 