لُهُ أَنَ كُلَ مَا ثَبَتَ فِي الذِمَةِ ثَمَنًا فَإِنَهُ يَثْبُتُ فِيهَا سَلَمًا كَالثِيَابِ وَالطَعَامِ فَصْلٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَ مَا تَقَعُ بِهِ الْمُعَاوَضَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ ضَرْبٌ مُخْتَلَفٌ فِي جَوَازِ السَلَمِ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَمَ ذِكْرُهُ وَضَرْبٌ مُتَفَقٌ عَلَى مَنْعِ السَلَمِ فِيهِ وَهُوَ تُرَابُ مَعَادِنِ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ لِأَنَهَا لَا تُضْبَطُ بِصِفَةٍ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ ذَلِكَ تُرَابَ مَعَادِنِ الْحَدِيدِ وَغَيْرِهِ مِمَا يُحْتَاجُ فِي إخْرَاجِ 
له أن كل ما ثبت في الذمة ثمنا فإنه يثبت فيها سلما كالثياب والطعام فصل إذا ثبت ذلك فإن ما تقع به المعاوضة على ثلاثة أضرب ضرب مختلف في جواز السلم فيه وقد تقدم ذكره وضرب متفق على منع السلم فيه وهو تراب معادن الذهب والفضة لأنها لا تضبط بصفة ويجب أن يكون مثل ذلك تراب معادن الحديد وغيره مما يحتاج في إخراج 