وَالْغَزَالِيُ جَازَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَصَحَحَهُ الْبُلْقِينِيُ وَالْفُلُوسُ لَهَا حُكْمُ الْعُرُوضِ إنْ رَاجَعْت رَوَاجَ النُقُودِ قَوْلُهُ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ مِنْ عَرَضٍ وَنَقْدٍ إلَخْ يَظْهَرُ أَنَ مَحَلَهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِالْبَيْعِ التِجَارَةَ فَإِنْ قَصَدَهَا فَالظَاهِرُ الْجَوَازُ قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاضِ قَالَهُ الزَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ قَوْلُهُ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ الْمَبِيعَ أَيْ قِيمَتَهُ يَوْمَ ال
والغزالي جاز إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وصححه البلقيني والفلوس لها حكم العروض إن راجعت رواج النقود قوله ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد إلخ يظهر أن محله إذا لم يقصد بالبيع التجارة فإن قصدها فالظاهر الجواز قياسا على القراض قاله الزركشي وغيره وهو صحيح قوله فإن خالف ضمن المبيع أي قيمته يوم ال