عِنْدَ الْمُودَعِ الثَانِي قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِلْمُودَعِ بِالْفَتْحِ الْإِيدَاعُ بَلْ يُبْقِيهَا عِنْدَهُ فَإِنْ ضَاعَتْ عِنْدَهُ فَلَا ضَمَانَ قَوْلُهُ وَهَذَا مُبَالَغَةٌ إلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى فَإِنْ حَدَثَتْ لَهُ عَوْرَةٌ بَعْدَ الْإِيدَاعِ أَوْ طَرَأَ لَهُ سَفَرٌ بَعْدَهُ وَعَجَزَ عَنْ رَدِهَا لِرَبِهَا جَازَ لَهُ إيدَاعُهَا وَإِنْ أُودِعَتْ عِنْدَهُ فِي سَفَرِهِ قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ أَيْ وَهُوَ الْعَجْزُ عَنْ رَدِهَا لِرَبِهَا قَوْلُهُ وَوَجَبَ ال
عند المودع الثاني قوله فليس للمودع بالفتح الإيداع بل يبقيها عنده فإن ضاعت عنده فلا ضمان قوله وهذا مبالغة إلخ أي وحينئذ فالمعنى فإن حدثت له عورة بعد الإيداع أو طرأ له سفر بعده وعجز عن ردها لربها جاز له إيداعها وإن أودعت عنده في سفره قوله بقيده أي وهو العجز عن ردها لربها قوله ووجب ال