لصَحِيحَ هَلْ يُصَيِرُهُ مَمْنُوعًا أَمْ لَا الْحَطّ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلْ الرَهْنُ حِصَةٌ مِنْ الثَمَنِ أَوْ لَا وَهَذِهِ إحْدَى النَظَائِرِ الَتِي يَجُوزُ فِيهَا الْغَرَرُ وَالثَانِيَةُ الْهِبَةُ وَالثَالِثَةُ الْخُلْعُ وَالرَابِعَةُ الصُلْحُ وَذَكَرَ عِلَةَ بَذْلِ مَا يُبَاعُ بِقَوْلِهِ وَثِيقَةً أَيْ لِلتَوَثُقِ بِهِ بِحَقٍ لِإِخْرَاجِ بَذْلِ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ مَا يُبَاعُ لِغَيْرِ التَوَثُقِ بِهِ كَبَذْلِ الْمَبِيعِ وَالْمُؤَجِرِ وَالْمُعَارِ وَالْمَوْهُوبِ وَالْم
لصحيح هل يصيره ممنوعا أم لا الحط ومنشأ الخلاف هل الرهن حصة من الثمن أو لا وهذه إحدى النظائر التي يجوز فيها الغرر والثانية الهبة والثالثة الخلع والرابعة الصلح وذكر علة بذل ما يباع بقوله وثيقة أي للتوثق به بحق لإخراج بذل من له البيع ما يباع لغير التوثق به كبذل المبيع والمؤجر والمعار والموهوب والم