لَمْ يَكُنْ عَامًا كَانَ تَوْكِيلًا بِمَجْهُولِ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُ وَالْجَهَالَةُ مُتَحَمَلَةٌ تَبَعًا كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ يَعْنِي الْوَكَالَةُ بِمَجْهُولِ الْجِنْسِ مَوْجُودَةٌ فِي الْمُضَارَبَةِ وَهِيَ جَائِزَةٌ هُنَاكَ تَبَعًا فَكَذَلِكَ هَاهُنَا أَلَا تَرَى أَنَ شَرِكَةَ الْعِنَانِ تَصِحُ وَإِنْ تَضَمَنَتْ ذَلِكَ لِأَنَ مَا يَشْتَرِيهِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ مُسَمًى عِنْدَ الْعَقْدِ فَكَذَلِكَ الْمُفَاوَضَةُ وَقَوْلُهُ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْمَعْنَى
لم يكن عاما كان توكيلا بمجهول الجنس فلا يجوز قوله والجهالة متحملة تبعا كما في المضاربة يعني الوكالة بمجهول الجنس موجودة في المضاربة وهي جائزة هناك تبعا فكذلك هاهنا ألا ترى أن شركة العنان تصح وإن تضمنت ذلك لأن ما يشتريه كل واحد منهما غير مسمى عند العقد فكذلك المفاوضة وقوله لأن المعتبر هو المعنى