فِي ثَمَنِهَا أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ السِلْعَةَ الَتِي أَسْلَمَ فِيهَا بِرَأْسِ الْمَالِ الَذِي تَعَدَى الْمَأْمُورُ فِيهِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ أَمَا السِلْعَةُ الَتِي أَسْلَمَ لَهُ رَأْسَ مَالِهِ فِيهَا وَهِيَ غَيْرُ مَا أَمَرَهُ بِهِ فَإِنَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَهُوَ مِنْ وَجْهِ الدَيْنِ بِالدَيْنِ لِأَنَهُ حِينَ تَعَدَى وَأَسْلَمَ لَهُ فِي غَيْرِ سِلْعَتِهِ كَانَ ضَامِنًا لِرَأْسِ مَالِهِ فَإِنْ صَرَفَ رَأْسَ مَالِهِ فِي سِلْعَةٍ إلَى أَجَلٍ كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا بِدَيْنٍ قَالَ ابْنُ الْق
في ثمنها أله أن يأخذ السلعة التي أسلم فيها برأس المال الذي تعدى المأمور فيه قال قال مالك أما السلعة التي أسلم له رأس ماله فيها وهي غير ما أمره به فإن ذلك لا يجوز وهو من وجه الدين بالدين لأنه حين تعدى وأسلم له في غير سلعته كان ضامنا لرأس ماله فإن صرف رأس ماله في سلعة إلى أجل كان ذلك دينا بدين قال ابن الق