َالِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ يُرْضَخ لَهُ مَعَ السَهْمِ ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ عَنْ الْبَغَوِيِ وَغَيْرِهِ الْقَاعِدَة الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ مَا ثَبَتَ بِالشَرْعِ مُقَدَمٌ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالشَرْطِ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ نَذْرُ الْوَاجِبِ وَلَوْ قَالَ طَلَقْتُكِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَ لِي الرَجْعَةَ سَقَطَ قَوْلُهُ بِأَلْفٍ وَيَقَعُ رَجْعِيًا لِأَنَ الْمَالَ ثَبَتَ بِالشَرْطِ وَالرَجْعَةَ بِالشَرْعِ فَكَانَ أَقْوَى وَنَحْوُهُ تَدْبِيرُ الْمُسْتَوْلَدَةِ لَا يَصِحُ لِأ
ال أكثر من غيره يرضخ له مع السهم ذكره الرافعي عن البغوي وغيره القاعدة الخامسة والعشرون ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ولهذا لا يصح نذر الواجب ولو قال طلقتك بألف على أن لي الرجعة سقط قوله بألف ويقع رجعيا لأن المال ثبت بالشرط والرجعة بالشرع فكان أقوى ونحوه تدبير المستولدة لا يصح لأ