ِ لَهَا قَوْلُهُ فَالزَكَاةُ أَيْ فَالْوَاجِبُ الْقَدْرُ الْمُخْرَجُ فِي الزَكَاةِ وَهُوَ رُبْعُ الْعُشْرِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِصَابِ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ شُرُوطِ الزَكَاةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَاشِرٍ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْوُجُوبِ الزَكَاةِ إذَا تَوَقَفَ تَخْلِيصُهُ عَلَى كَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ هُوَ تَأْوِيلُ اللَخْمِيِ وَتَأْوِيلُ ابْنِ يُونُسَ الْمُدَوَنَةِ عَلَى وُجُوبِ الْخُمُسِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَوَقَفَ إخْرَاجُهُ مِنْ الْأَرْضِ عَلَى كَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ 
 لها قوله فالزكاة أي فالواجب القدر المخرج في الزكاة وهو ربع العشر من غير اشتراط بلوغ النصاب ولا غيره من شروط الزكاة كما قاله ابن عاشر وما ذكره منوجوب الزكاة إذا توقف تخليصه على كبير نفقة أو عمل هو تأويل اللخمي وتأويل ابن يونس المدونة على وجوب الخمس مطلقا ولو توقف إخراجه من الأرض على كبير نفقة أو عمل 