هِ طَرِيقٌ وَسَطٌ فِي رِعَايَةِ الْجَانِبَيْنِ لَا فِي ذِمَتِهْ أَيْضًا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِدُهُ وَإِلَا لَمَا وَجَبَ فِي رَقَبَتِهِ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَاتِ حَتَى لَوْ بَقِيَ شَيْءٌ لَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَسَوَاءٌ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ الْمَالَ ابْتِدَاءً أَمْ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ وَمَعْلُومٌ مِمَا مَرَ أَنَ جِنَايَةَ غَيْرِ الْمُمَيِزِ بِأَمْرِ سَيِدِهِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْأَمْرِ وَالْمُبَعَضُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبِ جِنَايَتِهِ بِنِسْبَةِ حُرِيَتِه
ه طريق وسط في رعاية الجانبين لا في ذمته أيضا وإن أذن له سيده وإلا لما وجب في رقبته كديون المعاملات حتى لو بقي شيء لا يتبع به بعد عتقه وسواء أوجبت الجناية المال ابتداء أم بعد العقوبة ومعلوم مما مر أن جناية غير المميز بأمر سيده أو غيره على الأمر والمبعض يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته