ُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ الْمُعْتَرِضِ وَالصَوَابُ إلَخْ فَيَتَرَتَبُ عَلَى هَذَا الصُلْحِ أَنَ أَرْضَهَا وَدُورَهَا مِلْكٌ لِأَهْلِهَا يَتَصَرَفُونَ فِيهِ كَيْفَ شَاءُوا وَلَا يَتَرَتَبُ ذَلِكَ عَلَى الْعَنْوَةِ لِأَنَهَا إذَا كَانَتْ غَنِيمَةً يَكُونُ خُمُسُ خُمُسِهَا لِلْمَصَالِحِ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ خُمُسِهَا لِجِهَاتٍ عَامَةٍ فَلَا يَتَمَكَنُ الْبَقِيَةُ مِنْ التَصَرُفِ فِيهَا كَذَلِكَ فَصَحَ التَفْرِيعُ فِي كَلَامِهِ عَلَى الصُلْحِ لَا عَلَى الْعَنْوَةِ وَبَانَ أَنَهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَي
شير إليه قول المعترض والصواب إلخ فيترتب على هذا الصلح أن أرضها ودورها ملك لأهلها يتصرفون فيه كيف شاءوا ولا يترتب ذلك على العنوة لأنها إذا كانت غنيمة يكون خمس خمسها للمصالح وثلاثة أخماس خمسها لجهات عامة فلا يتمكن البقية من التصرف فيها كذلك فصح التفريع في كلامه على الصلح لا على العنوة وبان أنه لا اعتراض علي