َنَ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَيُسْتَحَقُ بِهِ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ وَالرَهْنُ يَتَعَلَقُ بِهِ اللُزُومُ فِي جَانِبِ الرَاهِنِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ الشَيْءَ يَنْقُصُهُ مَا هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ فَمِنْ ضَرُورَةِ نُفُوذِ الْعَقْدِ الثَانِي بُطْلَانُ الرَهْنِ الْأَوَلِ وَلَوْ أَعَادَهَا بِإِذْنِ الرَاهِنِ وَقَبَضَهَا الْمُسْتَعِيرُ خَرَجَتْ مِنْ الرَهْنِ مَا دَامَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ خُرُوجَهَا مِنْ الْعَقْدِ وَإِنَمَا أَرَادَ خُرُ
ن الإجارة عقد لازم من الجانبين ويستحق به تسليم العين والرهن يتعلق به اللزوم في جانب الراهن وقد بينا أن الشيء ينقصه ما هو مثله أو أقوى منه فمن ضرورة نفوذ العقد الثاني بطلان الرهن الأول ولو أعادها بإذن الراهن وقبضها المستعير خرجت من الرهن ما دامت في يد المستعير ولم يرد به خروجها من العقد وإنما أراد خر