 لِمَقْتُولِهِ كَأَنَ الْقَتْلَ وَالْأَخْذَ صَدَرَا مِنْ الْكُلِ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أَيْ الْمُحَارِبِينَ صَبِيٌ أَوْ مَجْنُونٌ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُ عَنْ غَيْرِهِمَا كَمَا لَوْ اشْتَرَكَ مُكَلَفٌ وَغَيْرُهُ فِي شُرْبٍ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي الْقَتْلِ لِأَنَهُ لَمْ يَتَمَحَضْ عَمْدًا عُدْوَانًا وَلَا حَدَ عَلَيْهِمَا أَيْ الصَغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لِحَدِيثِ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ وَعَلَيْهِمَا ضَمَانُ مَا أَخَذَا مِنْ الْمَالِ فِي أَمْوَالِهِمَا و
 لمقتوله كأن القتل والأخذ صدرا من الكل فإن كان فيهم أي المحاربين صبي أو مجنون لم يسقط الحد عن غيرهما كما لو اشترك مكلف وغيره في شرب ونحوه بخلاف ما لو اشتركا في القتل لأنه لم يتمحض عمدا عدوانا ولا حد عليهما أي الصغير والمجنون لحديث رفع القلم عن ثلاث وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما و