 كَالسَوَادِ وَالْقَرَعِ وَالْإِقْعَادِ وَلَا فَحُشَ فِيهِ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الزَوْجُ السَلَامَةَ مِنْهُ لِأَنَ النِكَاحَ مَبْنِيٌ عَلَى الْمُكَارَمَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلِذَا وَجَبَ فِيهِ تَبَيُنُ مَا يُكْرَهُ وَاسْتُشْكِلَ قَالَ الْمُصَنِفُ وَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَ الْمُكَارَمَةَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ إنَمَا هِيَ فِي الصَدَاقِ قَالَهُ تت وَعَلَيْهِ أَيْ الْوَلِيِ وُجُوبًا كَتْمُ الْخَنَا بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُونِ أَيْ الْفُحْشِ الَذِي فِي وَلِيَتِهِ مِنْ زِنًا و
 كالسواد والقرع والإقعاد ولا فحش فيه إذا لم يشترط الزوج السلامة منه لأن النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع ولذا وجب فيه تبين ما يكره واستشكل قال المصنف وجه الإشكال أن المكارمة بحسب العادة إنما هي في الصداق قاله تت وعليه أي الولي وجوبا كتم الخنا بفتح الخاء المعجمة والنون أي الفحش الذي في وليته من زنا و