َالْخِيَارُ فِيهِ لِلْوَلِيِ وَإِذَا كَانَ بِالزَوْجَةِ عَيْبٌ فَالْخِيَارُ لِلزَوْجِ أَوْ بِهِ عَيْبٌ فَالْخِيَارُ لِلزَوْجَةِ ثُمَ مَثَلَ لِلثَانِي وَهُوَ مَا كَانُوا مَغْلُوبِينَ عَلَى فَسْخِهِ بِوَلَايَةِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَنِكَاحِ الشِغَارِ وَالْمَرِيضِ وَالْمُحْرِمِ بِحَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ وَكَالصَدَاقِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَكَالْمُجْمَعِ عَلَى فَسْخِهِ الْقَوْلُ الثَانِي قَالَ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَرَجَعَ إلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَ مَا اُخْتُلِفَ فِي إجَازَتِهِ 
الخيار فيه للولي وإذا كان بالزوجة عيب فالخيار للزوج أو به عيب فالخيار للزوجة ثم مثل للثاني وهو ما كانوا مغلوبين على فسخه بولاية المرأة والعبد ونكاح الشغار والمريض والمحرم بحج أو عمرة وكالصداق الفاسد قبل البناء وكالمجمع على فسخه القول الثاني قال روي عن مالك ورجع إليه ابن القاسم أن ما اختلف في إجازته 