اهِرِ الْمَتْنِ دُونَ الْجَمْعِ الَذِي ذَكَرَهُ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ مَحَلُ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْجِنْسِ أَمَا الْمَأْخُوذُ مِنْ الْجِنْسِ فَإِنَهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ يَدٍ قَطْعًا لِحُصُولِ مِلْكِهِ بِالْأَخْذِ عَنْ حَقِهِ كَمَا سَبَقَ انْتَهَى وَالْمُصَنِفُ أَطْلَقَ ذَلِكَ تَبَعًا لِلرَافِعِيِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ تَجْدِيدِ تَمَلُكِهِ وَقَدْ تَقَدَمَ مَا فِيهِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَيْعِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ قَبْلَ بَيْعِهِ أَنَه
اهر المتن دون الجمع الذي ذكره سم عبارة المغني وقال البلقيني محل الخلاف في غير الجنس أما المأخوذ من الجنس فإنه يضمنه ضمان يد قطعا لحصول ملكه بالأخذ عن حقه كما سبق انتهى والمصنف أطلق ذلك تبعا للرافعي بناء على وجوب تجديد تملكه وقد تقدم ما فيه ا هـ قول المتن وبيعه ويؤخذ من كونه مضمونا عليه قبل بيعه أنه