ِكَ مِثْلَا مَا نَفَذْنَا فِيهِ الْهِبَةَ وَالْوَصِيَةَ فَاسْتَقَامَ الثُلُثُ وَالثُلُثَانِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَى عَشَرَةِ آلَافٍ وَطَرِيقُ التَخْرِيجِ فِيهِ كَمَا بَيَنَافَإِنْ أَوْصَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالسُدُسِ مِنْ مَالِهِ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَإِنْ اخْتَارَ الدَفْعَ دَفَعَ الْعَبْدَ كُلَهُ خَمْسَةَ أَسْبَاعِهِ بِنَقْصِ الْهِبَةِ وَسُبُعَيْهِ بِالدَفْعِ بِالْجِنَايَةِ لِأَنَ وَصِيَةَ الْمَوْهُوبِ لَهُ مِثْلَا وَصِيَةِ صَاحِ
ك مثلا ما نفذنا فيه الهبة والوصية فاستقام الثلث والثلثان وكذلك إن كانت قيمته أكثر من ذلك إلى عشرة آلاف وطريق التخريج فيه كما بينافإن أوصى في هذه المسألة بالسدس من ماله وقيمة العبد ألف درهم فإن اختار الدفع دفع العبد كله خمسة أسباعه بنقص الهبة وسبعيه بالدفع بالجناية لأن وصية الموهوب له مثلا وصية صاح