ذَهُ مِنْهُ اقْتِضَاءً بِحَقِهِ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ إذْ الدُيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا فَإِذَا أَقَرَ بِالِاقْتِضَاءِ فَقَدْ أَقَرَ بِسَبَبِ الضَمَانِ ثُمَ ادَعَى عَلَيْهِ مَا يُبْرِئُهُ مِنْ الضَمَانِ وَهُوَ تَمَلُكُهُ عَلَيْهِ بِمَا يَدَعِيهِ مِنْ الدَيْنِ مُقَاصَةً وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَلَوْ قَالَ زَرَعَ فُلَانٌ هَذَا الزَرْعَ أَوْ بَنَى هَذِهِ الدَارَ أَوْ غَرَسَ هَذَا الْكَرْمَ لِي اسْتَعَنْت بِهِ أَيْ بِفُلَانٍ فِيهِ أَيْ فِي الزَر
ذه منه اقتضاء بحقه وهو مضمون عليه إذ الديون تقضى بأمثالها فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر بسبب الضمان ثم ادعى عليه ما يبرئه من الضمان وهو تملكه عليه بما يدعيه من الدين مقاصة والآخر ينكره فالقول للمنكر ولو قال زرع فلان هذا الزرع أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم لي استعنت به أي بفلان فيه أي في الزر