نَعْ اسْتِمْرَارَهُ فِيهِ إلَا إنْ صَرَحَ الدَائِنُ بِمَنْعِهِ وَفَارَقَ مَا مَرَ فِي الِابْتِدَاءِ بِأَنَهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَوَامِ مَا لَا يَغْتَفِرُهُ فِيهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَ حُلُولَ الْمُؤَجَلِ فِي الْإِلْغَاءِ كَذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِمْرَارُ السَفَرِ إلَا إنْ صَرَحَ لَهُ بِالْمَنْعِ فَإِنْ قُلْت قَضِيَةُ قَوْلِهِمْ لَا مَنْعَ لِذِي الْمُؤَجَلِ الْمُسْتَغْرِقِ أَجَلُهُ السَفَرَ وَغَيْرَهُ لِأَنَهُ مُضَيِعٌ لِمَالِهِ أَنَ لَهُ السَفَرَ وَإِنْ صَرَحَ لَهُ بِال
نع استمراره فيه إلا إن صرح الدائن بمنعه وفارق ما مر في الابتداء بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفره فيه ومنه يؤخذ أن حلول المؤجل في الإلغاء كذلك فلا يحرم عليه استمرار السفر إلا إن صرح له بالمنع فإن قلت قضية قولهم لا منع لذي المؤجل المستغرق أجله السفر وغيره لأنه مضيع لماله أن له السفر وإن صرح له بال