َمَنُ مُؤَجَلًا لِتَفَاوُتِهِ فِي الذِمَمِ وَالِاحْتِيَاجِ إلَى الرَأْيِ فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَتَأَمَلْ وَفِي الْخَانِيَةِ أَيْضًا رَجُلٌ وَكَلَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ لَهُ هَذَا الثَوْبَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَوَكَلَ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ غَيْرَهُ فَبَاعَهُ الثَانِي بِحَضْرَةِ الْأَوَلِ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ كَانَ الْوَكِيلُ الْأَوَلُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْإِجَازَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ لَايَجُوزُ كَانَ 
من مؤجلا لتفاوته في الذمم والاحتياج إلى الرأي في ذلك كما هو واضح فتأمل وفي الخانية أيضا رجل وكل رجلا أن يبيع له هذا الثوب بعشرة دراهم فوكل الوكيل بذلك غيره فباعه الثاني بحضرة الأول روي عن أبي يوسف أنه يجوز هذا البيع كان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا ولا يتوقف على الإجازة وقال أبو حنيفة ومحمد لايجوز كان 