هْلِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَوَجْهُ الشَبَهِ أَنَ الْأَهْلِيَةَ لِلنَظَرِ بِالنِسْبَةِ إلَى الشَرْعِ لَيْسَتْ لِلْفَاسِقِ وَبِالنِسْبَةِ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ حَاصِلَةٌ بِوَصْفِ الْأَرْشَدِيَةِ فَهَلْ نَقُولُ إنَ بِحُصُولِ الصِفَةِ الْمَقْصُودَةِ لِلْوَاقِفِ هُوَ كَالْأَهْلِ لَكِنْ تَعَدَتْ مُبَاشَرَتُهُ لِشَرْطِ الشَرْعِ فَيَقُومُ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ أَوَلًا فَيَنْتَقِلُ لِمَنْ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ بَعْدَهُ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَهُ وَغَيْرَ الْحَاكِمِ فِيهِ النَظَرُ الَذِي ذَكَرْنَاهُ خَات
هلية دون الأولى ووجه الشبه أن الأهلية للنظر بالنسبة إلى الشرع ليست للفاسق وبالنسبة إلى شرط الواقف حاصلة بوصف الأرشدية فهل نقول إن بحصول الصفة المقصودة للواقف هو كالأهل لكن تعدت مباشرته لشرط الشرع فيقوم الحاكم مقامه أولا فينتقل لمن شرطه الواقف بعده وقد يكون غيره وغير الحاكم فيه النظر الذي ذكرناه خات