ُ الْقِيمَةِ وَنَوَيَا أَحَدَهَا لِأَنَ اللَفْظَ هُنَا وَهُوَ قَوْلُهُ بِعَشْرَةٍ مَثَلًا لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ وَضْعًا وَلَا قَرِينَة فَلَوْ أَثَرَتْ النِيَةُ مَعَهُ لَكَانَ فِيهِ إعْمَالٌ لَهَا وَحْدَهَا وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فِيمَا ذَكَرَهُ بِشَرْطٍ وَفِي مَسْأَلَتِنَا اللَفْظُ دَالٌ عَلَى الْمَنْوِيِ بِاعْتِبَارِ مَا قَرَرْنَاهُ وَمَا سَنُقَرِرُهُ فَلَيْسَ فِيهِ إعْمَالٌ لِلنِيَةِ وَحْدَهَا بَلْ بِمَا دَلَ عَلَيْهِ اللَفْظُ الْمُوَافِقُ لَهَا وَإِنْ أُرِيدَ بِذَلِكَ مَدْلُولُهَا الْحَق
 القيمة ونويا أحدها لأن اللفظ هنا وهو قوله بعشرة مثلا لا دلالة له على شيء وضعا ولا قرينة فلو أثرت النية معه لكان فيه إعمال لها وحدها وهو ممتنع فيما ذكره بشرط وفي مسألتنا اللفظ دال على المنوي باعتبار ما قررناه وما سنقرره فليس فيه إعمال للنية وحدها بل بما دل عليه اللفظ الموافق لها وإن أريد بذلك مدلولها الحق