ْتَالُ لِدَرْءِ الْحَدِ لِأَنَهُ خَالِصُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى وَيُفْهَمُ مِنْ تَقْيِيدِهِ الْحُدُودَ بِالْخَالِصَةِ أَنَ فِي إقْرَارِهِ بِحَدِ الْقَذْفِ يَكُونُ كَالصَاحِي وَبِهِ صَرَحَ فِي الْعِمَادِيَةِ فَقَالَ وَإِذَا أَقَرَ بِشَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ لَمْ يُحَدَ إلَا فِي حَدِ الْقَذْفِ يَعْنِي لِأَنَ فِيهِ حَقَ الْعَبْدِ وَالسَكْرَانُ فِي حَقِ الْعَبْدِ كَالصَاحِي وَذَكَرَ الصَدْرُ الشَهِيدُ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ السَكْرَانُ يُلْحَقُ بِالصَاحِي فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ سِوَى حَقِ
تال لدرء الحد لأنه خالص حق الله تعالى ويفهم من تقييده الحدود بالخالصة أن في إقراره بحد القذف يكون كالصاحي وبه صرح في العمادية فقال وإذا أقر بشيء من الحدود لم يحد إلا في حد القذف يعني لأن فيه حق العبد والسكران في حق العبد كالصاحي وذكر الصدر الشهيد في الجامع الصغير السكران يلحق بالصاحي في سائر الحقوق سوى حق