فُرْقَةِ فَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي فَلَوْ أَوْجَبْنَاهَا لَأَوْجَبْنَاهَا لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمْ تَجِبْ بِخِلَافِ الْمَهْرِ فَإِنَهُ يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَوَجَبَ لِلْبَائِعِ وَتَجِبُ الْمُتْعَةُ لِسَيِدِ الْأَمَةِ وَفِي كَسْبِ الْعَبْدِ كَالْمَهْرِ وَيُسْتَحَبُ أَنْ لَا تَنْقُصَ الْمُتْعَةُ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ قَالَ فِي الْبُوَيْطِيِ وَهَذَا أَدْنَى الْمُسْتَحَبِ وَأَعْلَاهُ خَادِمٌ وَأَوْسَطُهُ ثَوْبٌ ا هـ وَيُسَنُ أَنْ لَا تَبْلُغَ
فرقة فتكون للمشتري فلو أوجبناها لأوجبناها له على نفسه فلم تجب بخلاف المهر فإنه يجب بالعقد فوجب للبائع وتجب المتعة لسيد الأمة وفي كسب العبد كالمهر ويستحب أن لا تنقص المتعة عن ثلاثين درهما أو ما قيمته ذلك قال في البويطي وهذا أدنى المستحب وأعلاه خادم وأوسطه ثوب ا هـ ويسن أن لا تبلغ