لثَانِيَ وُجِدَ وَلَا حَقَ لِلْحَاضِرِ فِيالشُفْعَةِ لِصَيْرُورَتِهِ مُعْرِضًا بِالشِرَاءِ فَيَظْهَرُ حَقُ الْأَخْذِ بِالْكُلِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ شَفِيعًا لِلدَارِ فَاشْتَرَاهَا الشَفِيعُ الْحَاضِرُ مِنْهُ ثُمَ قَدِمَ الْغَائِبُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الدَارِ بِالْبَيْعِ الْأَوَلِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ كُلَهَا بِالْبَيْعِ الثَانِي أَمَا أَخْذُ النِصْفِ بِالْبَيْعِ الْأَوَلِ فَلِأَنَ الْمُشْتَرِيَ الْأَوَلَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌ قَبْلَ الشِرَاءِ حَتَى يَكُ
لثاني وجد ولا حق للحاضر فيالشفعة لصيرورته معرضا بالشراء فيظهر حق الأخذ بالكل ولو كان المشتري الأول شفيعا للدار فاشتراها الشفيع الحاضر منه ثم قدم الغائب فإن شاء أخذ نصف الدار بالبيع الأول وإن شاء أخذ كلها بالبيع الثاني أما أخذ النصف بالبيع الأول فلأن المشتري الأول لم يثبت له حق قبل الشراء حتى يك