اتِ فَتُؤَدَى قِيمَتُهُ وَيُسَمَى ذَلِكَ الْقَضَاءَ الْقَاصِرَ لِأَنَ قِيمَةَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ مِنْ النُقُودِ لَا تُمَاثِلُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى الْمَادَةُ يُغْتَفَرُ فِي التَوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ كِتَابِ الْأَشْبَاهِ وَقَاعِدَةُ يُغْتَفَرُ لِشَيْءٍ ضِمْنًا مَا لَا يُغْتَفَرُ قَصْدًا قَرِيبَةٌ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَتُتَرْجَمُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مِنْ التُرْكِيَةِ قَدْ يَجُوزُ ت
ات فتؤدى قيمته ويسمى ذلك القضاء القاصر لأن قيمة المال المغصوب من النقود لا تماثل المال المغصوب لا صورة ولا معنى المادة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها هذه القاعدة مأخوذة من كتاب الأشباه وقاعدة يغتفر لشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا قريبة من هذه القاعدة وتترجم هذه القاعدة من التركية قد يجوز ت