ابِ حُرْمَةُ التَفْضِيلِ الْمُسْتَلْزِمَةُ لِوُجُوبِ التَسْوِيَةِ لَا لِسَنِهَا قَوْلُهُ وَفَارَقَ هَذَا مَا قَبْلَهُ إلَخْ مُكَرَرٌ مَعَ مَا مَرَ لَهُ مَرَتَيْنِ وَهُوَ كَقَوْلِهِ وَعَلَى مَا فِي الْكِتَابِ إلَخْ سَاقِطٌ فِي نُسْخَةٍ مِنْ نُسَخِ الشَارِحِ صَحِيحَةٍ وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ الَذِي بِهِ الْمُسْتَحِقُونَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ مُسْتَحِقُوهَا فَتُصْرَفُ إلَيْهِمْ لِخَبَرِ الصَحِيحَيْنِ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَ
اب حرمة التفضيل المستلزمة لوجوب التسوية لا لسنها قوله وفارق هذا ما قبله إلخ مكرر مع ما مر له مرتين وهو كقوله وعلى ما في الكتاب إلخ ساقط في نسخة من نسخ الشارح صحيحة والأظهر منع نقل الزكاة من بلد الوجوب الذي به المستحقون إلى بلد آخر فيه مستحقوها فتصرف إليهم لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم ف