أَنَهُ لَوْ اُحْتِيجَ لِبَيْعِ مِلْكِ يَتِيمٍ فَقَامَتْ بَيِنَةٌ بِأَنَ قِيمَتَهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَبَاعَهُ الْقَيِمُ بِذَلِكَ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَةِ الْبَيْعِ ثُمَ قَامَتْ بَيِنَةٌ أُخْرَى بِأَنَ قِيمَتَهُ حِينَئِذٍ مِائَتَانِ نُقِضَ الْحُكْمُ لِأَنَهُ إنَمَا حَكَمَ بِنَاءً عَلَى الْبَيِنَةِ السَالِمَةِ عَنْ الْمُعَارِضِ بِالْبَيِنَةِ الَتِي هِيَ مِثْلُهَا أَوْ أَرْجَحُ وَقَدْ بَانَ خِلَافُ ذَلِكَ وَتَبَيَنَ إسْنَادُ مَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ إلَى حَالَةِ الْحُكْمِ فَهُوَ كَمَا لَوْ حَكَ
أنه لو احتيج لبيع ملك يتيم فقامت بينة بأن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم بذلك وحكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان نقض الحكم لأنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارض بالبينة التي هي مثلها أو أرجح وقد بان خلاف ذلك وتبين إسناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما لو حك