 وَإِنْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِإِحْصَانِهِ قُبِلَ بِخِلَافِ الزِنَا فَلَا بُدَ فِيهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَمَا يَأْتِي وَإِنْ اخْتَصَمَ قَوْمٌ بِدَارٍ فَجَرَحَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجُهِلَ الْحَالُ بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ الْقَاتِلُ وَلَا الْجَارِحُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْرُوحِينَ دِيَةُ الْقَتْلَى يَسْقُطُ مِنْهَا أَرْشُ الْجِرَاحِ قَضَى بِهِ عَلِيٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أَيْ الْمُخْتَصِمِينَ مَنْ لَيْسَ بِهِ جُرْحٌ شَارَكَ الْمَجْ
 وإن أقام شاهدين بإحصانه قبل بخلاف الزنا فلا بد فيه من أربعة كما يأتي وإن اختصم قوم بدار فجرح بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال بأن لم يعلم القاتل ولا الجارح فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح قضى به علي رواه أحمد فإن كان فيهم أي المختصمين من ليس به جرح شارك المج