وْ الْجَارِيَةُ بِغَيْرِ وَلَدٍ وَقَدْ أَحْدَثَ فِيهِمَا الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يُحْدِثْ مِنْ الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إذَا لَحِقَ النَسَبُ رَجَعَتْ إلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَأُتْبِعَ بِالثَمَنِ دَيْنًا وَقَالَ آخَرُونَ وَمَالِكٌ يَقُولُهُ يُرْجَعُ الْوَلَدُ لِأَنَهُ يُلْحَقُ بِالنَسَبِ وَتَبْقَى الْأُمُ فِي يَدِ الْمُبْتَاعِ لِأَنَهُ يُتَهَمُ أَنْ تَكُونَ بِرَدِهَا مُتْعَةً لَهُ وَتُسْتَخْدَمُ وَلَا يَغْرَمُ ثَمَنًا وَالْوَلَدُ يَرْجِعُ إلَى حُرِيَةٍ لَا إلَى رِقٍ 
و الجارية بغير ولد وقد أحدث فيهما المشتري أو لم يحدث من العتق وغيره فقال بعض أصحابنا إذا لحق النسب رجعت إليه الجارية وأتبع بالثمن دينا وقال آخرون ومالك يقوله يرجع الولد لأنه يلحق بالنسب وتبقى الأم في يد المبتاع لأنه يتهم أن تكون بردها متعة له وتستخدم ولا يغرم ثمنا والولد يرجع إلى حرية لا إلى رق 