انَ بَعْدَ قَبْضِهِ تَأَمَلْ وَقَوْلُهُ لِأَنَ الرَدَ هُنَا لَمْ يَتَوَجَهْ إلَخْ أَيْ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُ الْمَالِيَةِ لِيَبْقَى الْعَقْدُ وَقَوْلُهُ وَأَنَ ضَمَانَ الثَمَنِ إلَخْ هَذَا يَشْمَلُ الْمُعَيَنَ الْغَيْرَ الْبَاقِي بِيَدِ الْبَائِعِ فَيَشْكُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَا بُطْلَانَإلَخْ قَوْلُهُ وَلَا يَجْرِي ضَمَانُ الدَرْكِ فِي نَحْوِ الرَهْنِ فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ بَعْدَ قَبْضِ الثَمَنِ أَنَهُ لَا يَصِحُ ضَمَانُ الدَرْكِ فِي الِاعْتِيَاضِ 
ان بعد قبضه تأمل وقوله لأن الرد هنا لم يتوجه إلخ أي فلا يمكن استدراك المالية ليبقى العقد وقوله وأن ضمان الثمن إلخ هذا يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع فيشكل عليه قوله فلا بطلانإلخ قوله ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن في شرحه للإرشاد وأفهم قوله بعد قبض الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض 