 وَ كَذَا مُعَامِلٌ فِي بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَنَحْوِهِ يُبَاحُ نَظَرُهُ وَجْهَ مَنْ يُعَامِلُهَا مَعَ كَفَيْهَا فَيَنْظُرُ لِوَجْهِهَا لِيَعْرِفَهَا بِعَيْنِهَا فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالدَرْكِ وَإِلَى كَفَيْهَا لِحَاجَةٍ نَصًا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَهُ يَنْظُرُ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَيْهَا إذَا كَانَتْ تُعَامِلُهُ انْتَهَى وَأَمَا الشَاهِدُ فَلَيْسَ لَهُ النَظَرُ إلَى غَيْرِ الْوَجْهِ إذْ الشَهَادَةُ لَا دَخْلَ لَهَا فِي الْكَفَيْنِ أَفَادَ
 و كذا معامل في بيع وإجارة ونحوه يباح نظره وجه من يعاملها مع كفيها فينظر لوجهها ليعرفها بعينها فيرجع عليها بالدرك وإلى كفيها لحاجة نصا قال في الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله انتهى وأما الشاهد فليس له النظر إلى غير الوجه إذ الشهادة لا دخل لها في الكفين أفاد