لْمَالِيَةِ وَيَجُوزُ السَلَمُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَيْلًا أَيْضًا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَصِحُ كَيْلًا لِأَنَهُ عَدَدِيٌ لَيْسَ بِمَكِيلٍ فَلَا يَصِحُ إذْ الْمُعْتَبَرُ فِيمَا لَا نَصَ فِيهِ الْعَادَةُ وَعَنْهُ أَنَهُ لَا يَصِحُ عَدَدًا أَيْضًا لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى النِزَاعِ فِي التَسْلِيمِ وَالتَسْلِيمُ بِسَبَبِ التَفَاوُتِ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَصَارَ كَالسَفَرْجَلِ وَالْقِثَاءِ وَلَنَا أَنَ الْمِقْدَارَ يُعْرَفُ بِالْكَيْلِ تَارَةً وَبِالْعَدِ أُخْرَى فَتَنْقَطِعُ ال
لمالية ويجوز السلم في هذه الأشياء كيلا أيضا وقال زفر رحمه الله لا يصح كيلا لأنه عددي ليس بمكيل فلا يصح إذ المعتبر فيما لا نص فيه العادة وعنه أنه لا يصح عددا أيضا لأنه يؤدي إلى النزاع في التسليم والتسليم بسبب التفاوت وإن كان يسيرا فصار كالسفرجل والقثاء ولنا أن المقدار يعرف بالكيل تارة وبالعد أخرى فتنقطع ال