ِرَ الطُولِ وَالنِكَاحُ وَالْخَرَسُ عَلَى الثَمَانِيَةِ الْأُولَى فَقَالَ وَطُولُ نِكَاحٍ ثُمَ خَرِسَ تَمَامُهَا فَفَرْدٌ وَعُشْرٌ عَدَ ذَاكَ مُوَافِقٌ قَوْلُهُ أَوْ وَطْءٍ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِعَقْدِ نِكَاحٍ قَوْلُهُ أَنَ الْمَعْنَى الشَرْعِيَ أَخَصُ أَيْ وَيَكُونُ قَوْلُهُمْ فِي تَوْجِيهِ تَسْمِيَةِ صَدَاقًا لِإِشْعَارِهِ بِصِدْقِ رَغْبَةِ بَاذِلِهِ فِي النِكَاحِ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُ بِمَا يَذْكُرُ فِي الْعَقْدِ فَلَا يَشْمَلُ مَا وَجَبَ بِتَفْوِيتِ الْبُضْعِ قَهْرًا وَمَا و
ر الطول والنكاح والخرس على الثمانية الأولى فقال وطول نكاح ثم خرس تمامها ففرد وعشر عد ذاك موافق قوله أو وطء عطف على قوله بعقد نكاح قوله أن المعنى الشرعي أخص أي ويكون قولهم في توجيه تسمية صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح يقتضي اختصاصه بما يذكر في العقد فلا يشمل ما وجب بتفويت البضع قهرا وما و