لَوْ أَحْضَرَ أَلْفَيْنِ أَخَذَ الْمُنْكِرُ رُبُعَ الْأَلْفِ الزَائِدِ عَلَى مَا أَقَرَ بِهِ لِأَنَهُ نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ وَالْبَاقِي يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ نِهَايَةٌ وَرَوْضٌ وَبَهْجَةٌ مَعَ شَرْحِهِمَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُمْ وَلَوْ أَحْضَرَا إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَالْبَاقِي يَأْخُذُهُ إلَخْ أَيْ وَلَا شَيْءَ لِلْمُقِرِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ وَدَعْوَى التَلَفِ شَامِلٌ لِمَا لَوْ ادَعَى تَلَفَهُ ثُمَ اعْتَرَفَ بِبَقَائِهِ ثُمَ ادَعَى تَلَفَهُ ا هـ نِهَايَةٌ قَ
لو أحضر ألفين أخذ المنكر ربع الألف الزائد على ما أقر به لأنه نصيبه بزعمه والباقي يأخذه المالك نهاية وروض وبهجة مع شرحهما وكذا في المغني إلا قولهم ولو أحضرا إلخ قال ع ش قوله م ر والباقي يأخذه إلخ أي ولا شيء للمقر ا هـ قول المتن ودعوى التلف شامل لما لو ادعى تلفه ثم اعترف ببقائه ثم ادعى تلفه ا هـ نهاية ق