فِي مَسْأَلَةِ الطَلَاقِ قَوْلُهُ وَفِي سَبَبِهِ لَا يَعْنِي لِأَنَ الْأَسْبَابَ مَطْلُوبَةٌ لِأَحْكَامِهَا لَا لِأَعْيَانِهَا فَلَا يُعْتَبَرُ التَكَاذُبُ فِي السَبَبِ بَعْدَ اتِفَاقِهِمَا عَلَى وُجُوبِ أَصْلِ الْمَالِ بِخِلَافِالتَكَاذُبِ فِي الْمُقِرِ قَوْلُهُ أَوْ أَمَانَةً مِنْ عَطْفِ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِ وَفِيهِ أَنَ عَطْفَ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِ مِنْ خُصُوصِيَاتِ الْوَاوِ وَحَتَى كَمَا فِي مُغْنِي اللَبِيبِ قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَ الدَيْن
في مسألة الطلاق قوله وفي سببه لا يعني لأن الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها فلا يعتبر التكاذب في السبب بعد اتفاقهما على وجوب أصل المال بخلافالتكاذب في المقر قوله أو أمانة من عطف العام على الخاص وفيه أن عطف العام على الخاص من خصوصيات الواو وحتى كما في مغني اللبيب قوله فلا شيء له لأن الدين