 يُحْمَلُ عَلَى رِبْحِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا قَوْلُهُ لِأَنَ الْعَامِلَ هُنَا أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ دَفْعِهِ لَهُ بِجُزْءٍ مِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَفِي نَدْرَتِهِ أَيْ مَعْدِنِ الْعَيْنِ بِفَتْحِ النُونِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الذَهَبِ أَوْ الْفِضَةِ الْخَالِصَةِ الَتِي لَا تَحْتَاجُ لِتَصْفِيَةٍ الْخُمُسُ مُطْلَقًا وَجَدَهَا حُرٌ أَوْ عَبْدٌ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ بَلَغَتْ نِصَابًا أَمْ لَا كَالرِكَازِ فِيهِ الْخُمُس
 يحمل على ربحه بخلاف ما هنا قوله لأن العامل هنا أي على القول بجواز دفعه له بجزء مما يخرج منه في مقابلة عمله وفي ندرته أي معدن العين بفتح النون وسكون المهملة وهي القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية الخمس مطلقا وجدها حر أو عبد مسلم أو كافر بلغت نصابا أم لا كالركاز فيه الخمس