نًا وَذَكَرَ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ أَنَهُ لَا يَصِيرُ مَأْذُونًا وَقَالَ مَشَايِخُنَا تَأْوِيلُ مَا ذَكَرَ أَنَهُ يَصِيرُ مَأْذُونًا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ كَثِيرًا بِحَيْثُ لَا يَتَهَيَأُ لَهُ الشِرَاءُ بِهِ بِمَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى مَرَاتٍ حَتَى يَكُونَ الْمُفَوَضُ إلَيْهِ عُقُودًا مُتَفَرِقَةً وَتَأْوِيلُ مَا ذَكَرَ أَنَهُ لَا يَصِيرُ مَأْذُونًا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ قَلِيلًا بِحَيْثُ يَتَهَيَأُ لَهُ الشِرَاءُ بِهِ بِمَرَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَى يَكُونَ الْمُفَوَضُ
نا وذكر في الموضع الآخر أنه لا يصير مأذونا وقال مشايخنا تأويل ما ذكر أنه يصير مأذونا أن يكون المال كثيرا بحيث لا يتهيأ له الشراء به بمرة واحدة ويحتاج في ذلك إلى مرات حتى يكون المفوض إليه عقودا متفرقة وتأويل ما ذكر أنه لا يصير مأذونا أن يكون المال قليلا بحيث يتهيأ له الشراء به بمرة واحدة حتى يكون المفوض