 كَمَا فِي الْمَنْبَعِ وَلِذَا اسْتَثْنَى الطَعَامَ وَمَا مَعَهُ دُونَ الضَمَانِ عَبْدُ الْحَلِيمِ وَلَهُ مُسْتَثْنًى قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الْآنِفَةِ فَعَلَيْهِ إذَا ادَعَى هَذَا الثَمَنَ مِنْ طَرَفِ أَيِ شَرِيكٍ مِنْ الشَرِيكَيْنِ وَكَانَ إعْطَاؤُهُ مِنْ رَأْسِ مَالِ الشَرِكَةِ فَعِنْدَ وُقُوعِ الضَمَانِ وَالرُجُوعِ يَفُوتُ شَرْطُ التَسَاوِي فِي رَأْسِ الْمَالِ فَتَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إلَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَذَلِكَ إذَا عَقَدَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو شَرِكَةَ مُفَاوَ
 كما في المنبع ولذا استثنى الطعام وما معه دون الضمان عبد الحليم وله مستثنى قد ذكر في شرح المادة الآنفة فعليه إذا ادعى هذا الثمن من طرف أي شريك من الشريكين وكان إعطاؤه من رأس مال الشركة فعند وقوع الضمان والرجوع يفوت شرط التساوي في رأس المال فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة العنان وذلك إذا عقد زيد وعمرو شركة مفاو