لْعَدَالَةِ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدَيْنِ فَيَثْبُتُ التَرْجِيحُ بِهَا فِي كُلِ شَيْءٍ وَ رَجَحَ بِشَاهِدَيْنِ مِنْ جَانِبٍ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ مِنْ آخَرَ أَوْ عَلَى شَاهِدٍ وَ امْرَأَتَيْنِ وَ رَجَحَ بِيَدٍ أَيْ بِوَضْعِ الْيَدِ بِأَنْ يَكُونَ الْمُدَعَى بِهِ مِنْ عَقَارٍ أَوْ عَرْضٍ فِي حَوْزِ أَحَدِهِمَا مَعَ تَسَاوِي الْبَيِنَتَيْنِ فَالْحَوْزُ مِنْ الْمُرَجَحَاتِ عِنْدَ التَسَاوِي وَلِذَا قَالَ إنْ لَمْ تُرَجَحْ بَيِنَةُ مُقَابِلِهِ بِمُرَجَحٍ مِنْ
لعدالة بمنزلة شاهدين فيثبت الترجيح بها في كل شيء و رجح بشاهدين من جانب على شاهد ويمين من آخر أو على شاهد و امرأتين و رجح بيد أي بوضع اليد بأن يكون المدعى به من عقار أو عرض في حوز أحدهما مع تساوي البينتين فالحوز من المرجحات عند التساوي ولذا قال إن لم ترجح بينة مقابله بمرجح من