ِ فِي بَابِ آدَابِ الْقَاضِي وَيَأْتِي بَعْضُهُ آخِرَ الْبَابِ أَيْ إذَا خَالَفَ نَصًا أَوْ إجْمَاعًا أَوْ مَا يَعْتَقِدُهُ وَلَا يَجُوز الْحُكْمُ وَلَا يَصِحُ الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ وَقَالَ فِي التَرْغِيبِ وَغَيْرِهِ بَلْ يَتَوَقَفُ وَمَعَ اللَبْسِ يَأْمُرُ بِالصُلْحِ فَإِنْ عَجَلَ فَحَكَمَ قَبْلَ الْبَيَانِ حَرُمَ وَلَمْ يَصِحَ لِأَنَهُ حُكْمٌ بِالْجَهْلِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إنَمَا يَسَعُهُ الصُلْحُ فِي الْأُمُورِ الْمُشْكِلَةِ أَمَا إذَا اسْتَنَارَتْ الْحُج
 في باب آداب القاضي ويأتي بعضه آخر الباب أي إذا خالف نصا أو إجماعا أو ما يعتقده ولا يجوز الحكم ولا يصح الحكم بغير ما يعلمه وقال في الترغيب وغيره بل يتوقف ومع اللبس يأمر بالصلح فإن عجل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح لأنه حكم بالجهل قال أبو عبيد إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة أما إذا استنارت الحج