 تَقْلِيدُ مَنْ يَرَى بُطْلَانَهُ لِأَنَهُ تَلْفِيقٌ لِلتَقْلِيدِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ قَطْعًا وَإِنْ انْتَفَى التَقْلِيدُ وَالْحُكْمُ لَمْ يُحْتَجْ لِمُحَلِلٍ نَعَمْ يَتَعَيَنُ أَنَهُ لَوْ ادَعَى بَعْدَ الثَلَاثِ عَدَمَ التَقْلِيدِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ رَفْعَ التَحْلِيلِ الَذِي لَزِمَهُ بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ فِعْلِهِ وَأَيْضًا فَفِعْلُ الْمُكَلَفِ يُصَانُ عَنْ الْإِلْغَاءِ لَا سِيَمَا إنْ وَقَعَ مِنْهُ مَا يُصَرِحُ بِالِاعْتِدَادِ بِهِ كَالتَطْل
 تقليد من يرى بطلانه لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطل