َعْدَ الْوِلَادَةِ عَيْبًا وَ بِخِلَافِ ثَمَرَةٍ أُبِرَتْ حِينَ الشِرَاءِ وَاشْتَرَطَهَا مَعَ الْأَصْلِ فَيَرُدَهَا مَعَ الْأَصْلِ الْمَعِيبِ وَلَوْ طَابَتْ أَوْ جُذَتْ فَإِنْ فَاتَ رَدَ مِثْلَهُ إنْ عَلِمَ كَيْلَهُ وَقِيمَتَهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ ثَمَنَهُ إنْ بَاعَهُ وَعَلِمَ قَدْرَ الثَمَنِ وَإِلَا فَالْقِيمَةُ أَيْضًا وَ بِخِلَافِ صُوفٍ تَمَ وَقْتُ الشِرَاءِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُشْتَرِي لِدُخُولِهِ بِغَيْرِ شَرْطٍ بِخِلَافِ الثَمَرَةِ الْمُؤَبَرَةِ فَيَ
عد الولادة عيبا و بخلاف ثمرة أبرت حين الشراء واشترطها مع الأصل فيردها مع الأصل المعيب ولو طابت أو جذت فإن فات رد مثله إن علم كيله وقيمته إن لم يعلم أو ثمنه إن باعه وعلم قدر الثمن وإلا فالقيمة أيضا و بخلاف صوف تم وقت الشراء وإن لم يشترطه المشتري لدخوله بغير شرط بخلاف الثمرة المؤبرة في