َذْبٍ بِمِثْلِهَا فَإِنَهُ يَصِحُ لِأَنَ الْمَاءَ تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى الدَارِ وَإِنْ كَانَ لَا بُدَ مِنْ النَصِ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ لِدُخُولِهِ فِي الْبَيْعِ وَمَا لَوْ بَاعَ بِنَاءَ دَارٍ مُمَوَهٍ بِذَهَبٍ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَارِ بِذَهَبٍ فَإِنَهُ صَحِيحٌ فَإِنْ حَصَلَ فَبَاطِلٌ وَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا بِذَهَبٍ فَظَهَرَ بِهَا مَعْدِنُ ذَهَبٍ وَلَمْ يَعْلَمَا بِهِ حَالَ الْبَيْعِ فَإِنَهُ صَحِيحٌ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ فَبَاطِلٌ وَاغْتُفِرَ هُنَا الْجَ
ذب بمثلها فإنه يصح لأن الماء تابع بالإضافة إلى الدار وإن كان لا بد من النص عليه في العقد لدخوله في البيع وما لو باع بناء دار مموه بذهب لا يحصل منه شيء بالعرض على النار بذهب فإنه صحيح فإن حصل فباطل وما لو باع دارا بذهب فظهر بها معدن ذهب ولم يعلما به حال البيع فإنه صحيح فإن علم به فباطل واغتفر هنا الج