َثَةِ إذْ لَوْ كَانَ الْمُقِرُ حَائِزًا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِصَةٌ بَلْ جَمِيعُ الْإِرْثِ لَهُ وَالثَانِي يَرِثُ بِأَنْ يُشَارِكَ الْمُقِرَ فِي حِصَتِهِ دُونَ الْمُنْكِرِ أَمَا فِي الْبَاطِنِ فَهَلْ عَلَى الْمُقِرِ إذَا كَانَ صَادِقًا أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ شَيْئًا فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ نَعَمْ وَهَلْ يُشَارِكُ بِنِصْفِ مَا فِي يَدِهِ أَوْ بِثُلُثِهِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا الثَانِي وَإِذَا قُلْنَا لَا يَرِثُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَسَبِهِ حَرُمَ عَلَى الْمُقِر
ثة إذ لو كان المقر حائزا لم يكن له حصة بل جميع الإرث له والثاني يرث بأن يشارك المقر في حصته دون المنكر أما في الباطن فهل على المقر إذا كان صادقا أن يدفع إليه شيئا فيه وجهان أصحهما في أصل الروضة نعم وهل يشارك بنصف ما في يده أو بثلثه وجهان أصحهما الثاني وإذا قلنا لا يرث لعدم ثبوت نسبه حرم على المقر