قَدْ يُؤَوِلُ الْأَحَادِيثَ بِأَنَ مَارِيَةَ إنَمَا حَرُمَ بَيْعُهَا احْتِرَامًا لَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَمَا حُرِمَتْ زَوْجَاتُهُ عَلَى غَيْرِهِ بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَكَتَبَ إلَى الْآفَاقِ أَيْ النَوَاحِي قَوْلُهُ وَالْقَاعِدَةُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ قَوْلُهُ إذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ إلَخْ وَفِي خَصَائِصِ الْخَيْضَرِيِ أَنَ الْحُكْمَ الْمُتَرَتَبَ عَلَى الِاسْتِيلَادِ خَاصٌ بِهَذِهِ الْأَمَةِ قَوْلُهُ لِمَا مَرَ أَيْ مِنْ الْأَدِلَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ سِقْطًا 
قد يؤول الأحاديث بأن مارية إنما حرم بيعها احتراما له صلى الله عليه وسلم كما حرمت زوجاته على غيره بعده قوله وكتب إلى الآفاق أي النواحي قوله والقاعدة عطف تفسير قوله إذا أحبل أمته إلخ وفي خصائص الخيضري أن الحكم المترتب على الاستيلاد خاص بهذه الأمة قوله لما مر أي من الأدلة قوله وإن كان سقطا 