َتْ لَهُ نَفْلًا فَيَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا قَوْلُهُ لَا يُسْتَحَبُ لَهُ إعَادَتُهَا أَيْ فَتَكُونُ مُبَاحًا لَا يُعِيدُهَا قَوْلُهُ ثُمَ وَجَدَ مَا يَتَطَهَرُ بِهِ يُعِيدُهَا أَيْ نَدْبًا حَيْثُ سَقَطَ الْفَرْضُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ قَوْلُهُ بَلْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ إلَخْ يُرَاجَعُ هَذَا مِنْ بَابِ التَيَمُمِ وَعِبَارَتُهُ ثُمَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ الْأَصَحُ إنْ قَطَعَهَا لِيَتَوَضَأَ أَفْضَلُ نَصُهَا وَقَوْلُ ابْنِ خَيْرَانَ 
ت له نفلا فيجوز له الخروج منها قوله لا يستحب له إعادتها أي فتكون مباحا لا يعيدها قوله ثم وجد ما يتطهر به يعيدها أي ندبا حيث سقط الفرض بفعل غيره كما هو واضح قوله بل لا ينبغي أن يجوز له ذلك إلخ يراجع هذا من باب التيمم وعبارته ثم بعد قول المصنف الأصح إن قطعها ليتوضأ أفضل نصها وقول ابن خيران 