َرْدِيُ وَالرُويَانِيُ وَغَيْرُهُمْ وَاَلَذِي فِي التَهْذِيبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَوْضِ أَنَهَا لِلْمُشْتَرِي وَقَالَ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ إنَهُ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَهَا كَفَضَلَاتِ السَمَكَةِ بِخِلَافِ الْكَنْزِ فَصْلٌ فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَيْدُ قَوْلُهُ وَمَا يَتْبَعُهُ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ تَحَوَلَ حَمَامُهُ إلَخْ بُجَيْرِمِيٌ قَوْلُ الْمَتْنِ يُمْلَكُ الصَيْدُ أَيْ وَلَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ ع ش قَوْلُهُ لِغَيْرِ نَحْوِ مُحْرِمٍ إلَخْ
ردي والروياني وغيرهم والذي في التهذيب وجزم به في الروض أنها للمشتري وقال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد لأنها كفضلات السمكة بخلاف الكنز فصل فيما يملك به الصيد قوله وما يتبعه أي من قوله ولو تحول حمامه إلخ بجيرمي قول المتن يملك الصيد أي ولو غير مأكول ع ش قوله لغير نحو محرم إلخ