وَهُوَ فِيهِ وَقَدْ عَنْعَنَ فَلَا ضَيْرَ عَلَى أُصُولِ مَشَايِخِنَا لِكَوْنِهِ ثِقَةً أَخْرَجَ لَهُ الْأَئِمَةُ وَيَتَأَكَدُ رُجْحَانُ هَذَا عَلَى ذَلِكَ فِي ذَاكَ لِمَا فِي ذَاكَ مِنْ الِاضْطِرَابِ وَمَا يَلْزَمُهُ الْبَاطِلُ الَذِي يُجَلُ عَنْهُ مَكَانَةُ ابْنِ عَبَاسٍ فِي سَعَةِ الْعِلْمِ وَسَلَامَةِ الْفَهْمِ وَأَمَا قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَحِكَايَةُ الْمَنْصُورِ تُبْعِدُهُمَا أَيْ كَوْنَ مُرَادِ ابْنِ عَبَاسٍ الِاسْتِثْنَاءَ الْمَأْمُورَ بِهِ وَكَوْنَهُ لَمْ يَقُلْهُ لِأَنَهُ عَلَى ت
وهو فيه وقد عنعن فلا ضير على أصول مشايخنا لكونه ثقة أخرج له الأئمة ويتأكد رجحان هذا على ذلك في ذاك لما في ذاك من الاضطراب وما يلزمه الباطل الذي يجل عنه مكانة ابن عباس في سعة العلم وسلامة الفهم وأما قول المصنف وحكاية المنصور تبعدهما أي كون مراد ابن عباس الاستثناء المأمور به وكونه لم يقله لأنه على ت