ِي حَيَاتِهِ وَجَعَلَ لَهُنَ السُكْنَى بَعْدَ وَفَاتِهِ وَأَيُ امْرَأَةٍ تَزَوَجَتْ مِنْهُنَ أَوْ خَرَجَتْ مُنْتَقِلَةً إلَى غَيْرِهِ فَلَا حَقَ لَهَا فِي السُكْنَى وَنَصِيبُهَا مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ بَقِيَتْ مِنْهُنَ فَذَلِكَ جَائِزٌ اعْتِبَارًا لِلسُكْنَى بِالْغَلَةِ وَهَذَا الشَرْطُ يَصِحُ مِنْهُ لَهُنَ فِي الْغَلَةِ إلَى أَنْ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَ كَانَ مِيرَاثًا عَلَى فَرَائِضِ اللَهِ تَعَالَى عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِمَا بَيَنَا أَنَهُ يَتَوَسَعُ فِي أَ
ي حياته وجعل لهن السكنى بعد وفاته وأي امرأة تزوجت منهن أو خرجت منتقلة إلى غيره فلا حق لها في السكنى ونصيبها مردود على من بقيت منهن فذلك جائز اعتبارا للسكنى بالغلة وهذا الشرط يصح منه لهن في الغلة إلى أن قال وإن لم يحتج من بقي منهن كان ميراثا على فرائض الله تعالى عند أبي يوسف لما بينا أنه يتوسع في أ