طِ ذَيَلَ الْكَلَامَ فِي أَنَ الْقَضَاءَ هَلْ يَجِبُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَهُوَ مُنَازَعٌ فِيهِ إذَا قُلْنَا بِالْفَوْرِ فِي الْأَوَامِرِ فَإِذَا أَخَرَ الْمَأْمُورَ بِهِ فَهَلْ يَكُونُ قَضَاءً لِأَنَهُ أَوْقَعَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا قَالَ الشَيْخُ عِزُ الدِينِ فِي أَمَالِيهِ الْوَقْتُ عَلَى قِسْمَيْنِ وَقْتٌ يُسْتَفَادُ مِنْ الصِيغَةِ الدَالَةِ عَلَى الْمَأْمُورِ مَعَ قَطْعِ النَظَرِ عَنْ كَوْنِ الشَرْعِ حَدَ لِلْعِبَادَةِ ذَلِكَ الْوَقْتَ أَوْ لَمْ يَحُدَ وَوَقْتٌ يَحُدُهُ ا
ط ذيل الكلام في أن القضاء هل يجب بأمر جديد وهو منازع فيه إذا قلنا بالفور في الأوامر فإذا أخر المأمور به فهل يكون قضاء لأنه أوقعها في غير وقتها قال الشيخ عز الدين في أماليه الوقت على قسمين وقت يستفاد من الصيغة الدالة على المأمور مع قطع النظر عن كون الشرع حد للعبادة ذلك الوقت أو لم يحد ووقت يحده ا