الصَدَقَةِ النَافِلَةِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا التَقَرُبُ إلَى اللَهِ تَعَالَى فَلَوْلَا أَنَ مَقْصُودَ الْقُرْبَةِ إلَى اللَهِ تَعَالَى يَحْصُلُ بِذَلِكَ لَمْ تُشَرَعْ أَصْلًا وَلَا يَزِيدُ الْفَرْضُ عَلَى كَوْنِهِ قُرْبَةً إلَيْهِ تَعَالَى إلَا بِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ وَلَا يَظْهَرُ لِوَصْفِ الْمَأْمُورِيَةِ أَثَرٌ فِي مُنَافَاةِ كَوْنِ مَحَلِهِ كَافِرًا بَعْدَمَا ثَبَتَ أَنَهُ لَا يُنَافِي مَعْنَى الْقُرْبَةِ وَلَوْلَا النَصُ الَذِي يَخُصُ الزَكَاةَ لَقُلْنَا بِجَوَ
الصدقة النافلة عليه مع أن المقصود منها التقرب إلى الله تعالى فلولا أن مقصود القربة إلى الله تعالى يحصل بذلك لم تشرع أصلا ولا يزيد الفرض على كونه قربة إليه تعالى إلا بكونه مأمورا به ولا يظهر لوصف المأمورية أثر في منافاة كون محله كافرا بعدما ثبت أنه لا ينافي معنى القربة ولولا النص الذي يخص الزكاة لقلنا بجو