 لِعَيْبٍ أَوْ خِيَارِ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ وَ لَا عَلَى إمْضَائِهِ فِي خِيَارٍ وَلَوْ كَانَ فِيهِ حَظٌ لِأَنَهُ إتْمَامُ تَصَرُفٍ سَابِقٍ عَلَى الْحَجْرِ فَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيهِ وَ لَا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِ دِيَةٍ عَنْ قَوْدٍ وَجَبَ لَهُ بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى قِنِهِ أَوْ مُوَرِثِهِ لِأَنَهُ يُفَوِتُ الْمَعْنَى الَذِي وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ ثُمَ إنْ اقْتَصَ فَلَا شَيْءَ لِلْغُرَمَاءِ وَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ ثَبَتَ وَتَعَلَقَ بِهِ دَيْنُهُمْ
 لعيب أو خيار شرط ونحوه و لا على إمضائه في خيار ولو كان فيه حظ لأنه إتمام تصرف سابق على الحجر فلا يحجر عليه فيه و لا يجبر على أخذ دية عن قود وجب له بجناية عليه أو على قنه أو مورثه لأنه يفوت المعنى الذي وجب له القصاص ثم إن اقتص فلا شيء للغرماء وإن عفا على مال ثبت وتعلق به دينهم