 مِنْ الْمُسْتَعِيرِ فَفَعَلَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ لِأَنَهُ لَمْ يَفْعَلْهُ اخْتِيَارًا اهـ ع ش قَوْلُهُ وَصَوَبَ السُبْكِيُ إلَخْ أَجَابَ عَنْهُ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي بِأَنَ الْمُصَنِفَ احْتَرَزَ بِهِ أَيْ بِ مَجَانًا عَمَا لَوْ شَرَطَ أَيْ الْمُعِيرُ الْقَلْعَ وَغَرَامَةَ الْأَرْشِ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ ا هـ قَوْلُهُ بَلْ لِلْقَلْعِ بِلَا أَرْشٍ أَيْ فَلَا أَرْشَ مَعَ تَرْكِهِ خِلَافًا لِلنِهَايَةِ وَالْمُغَنِي قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا إلَى قَوْلِهِ
 من المستعير ففعله فلا يلزمه تسوية الحفر لأنه لم يفعله اختيارا اهـ ع ش قوله وصوب السبكي إلخ أجاب عنه النهاية والمغني بأن المصنف احترز به أي ب مجانا عما لو شرط أي المعير القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه ا هـ قوله بل للقلع بلا أرش أي فلا أرش مع تركه خلافا للنهاية والمغني قوله ولو اختلفا إلى قوله