َيْ نَصِيبَ الْمَيِتِ وَيُفَرِقُهُ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ عَمَلًا بِالْوَصِيَةِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِتِ دَيْنٌ تَعَلَقَ الدَيْنُ بِتَرِكَتِهِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْضَاءُ الشَرِكَةِ حَتَى يُقْضَى دَيْنُهُ فَإِنْ قَضَاهُ أَيْ الْوَارِثُ مِنْ غَيْرِ مَالِ الشَرِكَةِ فَلَهُ الْإِتْمَامُ أَيْ إتْمَامُ الشَرِكَةِ وَإِنْ قَضَاهُ مِنْهُ بَطُلَتْ الشَرِكَةُ فِي قَدْرِ مَا قُضِيَ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَ الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِمَا لَكِنْ مُقْتَضَى 
ي نصيب الميت ويفرقه عليهم أي على الموصى لهم عملا بالوصية فإن كان على الميت دين تعلق الدين بتركته فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضى دينه فإن قضاه أي الوارث من غير مال الشركة فله الإتمام أي إتمام الشركة وإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضي ذكره في المغني و المبدع وغيرهما لكن مقتضى 