دَ مِنْ الْوَقْفِ وَامْتِنَاعِهِ مِنْ تَعْجِيلِ الْوَاحِدَةِ بَعْدَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ أَيْ وَلَمْيُوقَفْ قَوْلُهُ قَبْلَ مَجِيئِهِ الْأَوْلَى قَبْلَ مُجَاوَزَتِهِ وَقَوْلُهُ طَلُقَتْ أَلْبَتَةَ أَيْ تَقَرَرَ الطَلَاقُ الَذِي ثَبَتَ أَوَلًا لَا أَنَهُ يُسْتَحْدَثُ طَلَاقُ أَلْبَتَةَ الْآنَ كَمَا قَالَ الشَيْخُ أَحْمَدُ الزَرْقَانِيُ كَذَا قَرَرَ شَيْخُنَا وَإِنْ حَلَفَ زَوْجٌ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَفِي صِيغَةِ الْبِرِ الْمُطْلَقِ حُكْمُهُ 
د من الوقف وامتناعه من تعجيل الواحدة بعده قوله فإن غفل عنه أي ولميوقف قوله قبل مجيئه الأولى قبل مجاوزته وقوله طلقت ألبتة أي تقرر الطلاق الذي ثبت أولا لا أنه يستحدث طلاق ألبتة الآن كما قال الشيخ أحمد الزرقاني كذا قرر شيخنا وإن حلف زوج على فعل غيره ففي صيغة البر المطلق حكمه 