ِ وَالرَضَاعِ وَانْقَطَعَ اللَبَنُ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الرَضَاعِ وَفِي بُطْلَانِهِ فِي الْحَضَانَةِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى قُلْتُ الْأَوْلَى الْبُطْلَانُ لِأَنَهَا فِي الْغَالِبِ تَبَعٌ وَإِذَا لَمْ تَلْزَمْهَا الْحَضَانَةُ وَانْقَطَعَ لَبَنُهَا ثَبَتَ الْفَسْخُ وَإِنْ قُلْنَا تَلْزَمُهَا الْحَضَانَةُ لَمْ يَثْبُتْ الْفَسْخُ عَلَى الصَحِيحِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ لَمْ يَثْبُتْ الْفَسْخُ فِي الْأَصَحِ فَيَسْقُطُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقِسْطِهِ 
 والرضاع وانقطع اللبن بطل العقد في الرضاع وفي بطلانه في الحضانة وجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى قلت الأولى البطلان لأنها في الغالب تبع وإذا لم تلزمها الحضانة وانقطع لبنها ثبت الفسخ وإن قلنا تلزمها الحضانة لم يثبت الفسخ على الصحيح قال في الرعاية لم يثبت الفسخ في الأصح فيسقط من الأجرة بقسطه 