إيقَاعُ الْبَائِنِ بِهِ فَإِنَالْعَامِيَ الْجَاهِلَ الَذِي يَحْلِفُ بِقَوْلِهِ عَلَيَ الْحَرَامُ لَا أَفْعَلُ كَذَا لَا يُمَيِزُ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَجْعِيِ فَضْلًا عَلَى أَنْ يَكُونَ عَرَفَهُ إيقَاعَ الْبَائِنِ بِهِ وَإِنَمَا الْمَعْرُوفُ عِنْدَهُ أَنَ مَنْ حَنِثَ بِهَذَا الْيَمِينِ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَلَاقُ مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيَ الطَلَاقُ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَقَدْ مَرَ أَنَ الْوُقُوعَ بِقَوْلِهِ عَلَيَ الطَلَاقُ إنَمَا هُوَ لِلْعُرْفِ لِأَنَهُ فِي حُكْمِ التَعْلِيقِ وَكَذَا ع
إيقاع البائن به فإنالعامي الجاهل الذي يحلف بقوله علي الحرام لا أفعل كذا لا يميز بين البائن والرجعي فضلا على أن يكون عرفه إيقاع البائن به وإنما المعروف عنده أن من حنث بهذا اليمين يقع عليه الطلاق مثل قوله علي الطلاق لا أفعل كذا وقد مر أن الوقوع بقوله علي الطلاق إنما هو للعرف لأنه في حكم التعليق وكذا ع