َافِ الْقِيَاسِ وَمَا هُوَ كَذَلِكَ فَهُوَ ضَرُورِيٌ فَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ الْحِلُ الْقَوِيُ وَهُوَ مِلْكُ الْيَمِينِ يَنْفِي الْحِلَ الضَرُورِيَ لِضَعْفِهِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا مُسَلَمٌ فِيمَا إذَا مَلَكَ الزَوْجُ جَمِيعَ مَنْكُوحَتِهِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَمَا إذَا مَلَكَ شِقْصًا مِنْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْتَفِيَ الْحِلُ الثَابِتُ بَيْنَهُمَا بِالنِكَاحِ لِأَنَهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ لَا حِلٌ قَوِيٌ وَلَا ضَعِيفٌ أُجِيبَ بِأَنَ مِلْكَ الْيَمِينِ دَلِيلُ الْحِلِ فَقَامَ مَقَامَ
اف القياس وما هو كذلك فهو ضروري فإذا طرأ عليه الحل القوي وهو ملك اليمين ينفي الحل الضروري لضعفه فإن قيل هذا مسلم فيما إذا ملك الزوج جميع منكوحته بملك اليمين فأما إذا ملك شقصا منها فينبغي أن لا ينتفي الحل الثابت بينهما بالنكاح لأنه لم يطرأ عليه لا حل قوي ولا ضعيف أجيب بأن ملك اليمين دليل الحل فقام مقام