نِ كَانَ الْحُكْمُ لِلسَابِقِ وَتُقَدَمُ الْبَيِنَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ تَأَخَرَتْ كَمَا يُقَدَمُ هُوَ عَلَى مُجَرَدِ الِانْتِسَابِ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ فَكَانَ أَقْوَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ بِالْبَلَدِ أَوْ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهُ وَقِيلَ بِالدُنْيَا وَقِيلَ بِمَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ وُجِدَ وَلَكِنْ تَحَيَرَ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى بُلُوغِهِ وَ أُمِرَ بِالِانْتِسَابِ قَهْرًا عَلَيْهِ وَحُبِسَ إنْ امْتَنَعَ
ن كان الحكم للسابق وتقدم البينة عليه وإن تأخرت كما يقدم هو على مجرد الانتساب لأنه بمنزلة الحكم فكان أقوى فإن لم يكن قائف بالبلد أو بدون مسافة القصر منه وقيل بالدنيا وقيل بمسافة العدوى أو وجد ولكن تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما وقف الأمر إلى بلوغه و أمر بالانتساب قهرا عليه وحبس إن امتنع