ى عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ عَيْنٍ فَإِنْ مَضَى عَلَى ذَلِكَ صَارَ مُخَالِفًا لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَةِ وَإِنْ عَيَنَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الْمُضِيِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَهُ مَأْمُورٌ بِالتَعْيِينِ وَالْإِبْهَامُ يُخَالِفُهُ فَيَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعَيِنْ حَجَةً أَوْ عُمْرَةً حَيْثُ كَانَ لَهُ أَنْ يُعَيِنَ مَا شَاءَ لِأَنَ الْمُلْتَزَمَ هُنَاكَ مَجْهُولٌ وَهَاهُنَا الْمَجْهُولُ مَنْ لَهُ الْحَقُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَان
ى عن أحدهما غير عين فإن مضى على ذلك صار مخالفا لعدم الأولوية وإن عين أحدهما قبل المضي فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله وهو القياس لأنه مأمور بالتعيين والإبهام يخالفه فيقع عن نفسه بخلاف ما إذا لم يعين حجة أو عمرة حيث كان له أن يعين ما شاء لأن الملتزم هناك مجهول وهاهنا المجهول من له الحق وجه الاستحسان