ْفَصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِدَةِ لَيْسَتْ مَانِعَةً مِنْ الرَدِ حَدَثَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ مَثَلًا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ حَيَوَانًا فَأَجَرَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الِاطِلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ مِنْ آخَرَ وَأَخَذَ مِنْهُ بَدَلَ الْإِيجَارِثُمَ ظَهَرَ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُهُ يَعْنِي يَفْسَخُ الْبَيْعَ فِي الْأَصْلِ وَيَرُدُ الْمَبِيعَ عَلَى بَائِعِهِ وَالزِيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَهَا مُتَوَلِدَةٌ مِنْ الْمَنَافِعِ وَبِمَا أَنَ الْمَنَافِعَ لَمْ تَكُ
فصلة غير المتولدة ليست مانعة من الرد حدثت قبل القبض أو بعده مثلا إذا كان المبيع حيوانا فأجره المشتري قبل الاطلاع على عيبه من آخر وأخذ منه بدل الإيجارثم ظهر فيه عيب قديم فللمشتري رده يعني يفسخ البيع في الأصل ويرد المبيع على بائعه والزيادة للمشتري لأنها متولدة من المنافع وبما أن المنافع لم تك