ْقَاقِ فَقَدْ كَانَتْ تَامَةً مِنْ جِهَتِهِ حَيْثُ رَضِيَ بِهَا أَوَلًا فَلَزِمَ السَعْيُ فِي نَقْضِ مَا تَمَ مِنْ جِهَتِهِ وَمَدَارُ السُؤَالِ عَلَيْهِ فَإِنَ السَعْيَ فِي نَقْضِ مَا تَمَ مِنْ جِهَتِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَى قَاعِدَةِ الشَرْعِ كَمَا عُرِفَ فِي نَظَائِرِهِ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِوَجْهٍ آخَرَ حَيْثُ قَالَ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَ اسْتِمَاعَ الْبَيِنَةِ بَعْدَ تَبَيُنِ صِحَةِ الدَعْوَى لَا عَلَى الْعَكْسِ وَهَذِهِ الدَعْوَى غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِاسْتِلْزَامِهَ
قاق فقد كانت تامة من جهته حيث رضي بها أولا فلزم السعي في نقض ما تم من جهته ومدار السؤال عليه فإن السعي في نقض ما تم من جهته غير مقبول على قاعدة الشرع كما عرف في نظائره واعترض عليه بعض الفضلاء بوجه آخر حيث قال أنت خبير بأن استماع البينة بعد تبين صحة الدعوى لا على العكس وهذه الدعوى غير صحيحة لاستلزامه