فَاةٍ حَيْثُ وُجِدَتْ تَرِكَةٌ فَتُقَدَمُ عَلَى الدُيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِمَةِ فِي الْأَظْهَرِ لِلْخَبَرِ الصَحِيحِ بِهِ وَإِنَمَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا كَالْبَائِنِ غَيْرِ الْحَامِلِ لِأَنَهَا لِلسَلْطَنَةِ وَقَدْ فَاتَتْ وَالسُكْنَى لِصَوْنِ مَائِهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ وَيُسَنُ لِلسُلْطَانِ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ وَلَا مُتَبَرِعَ إسْكَانُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَلَوْ قِيلَ يَجِبُ كَوَفَاءِ دَيْنِهِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَ هُنَا حَقًا لِلَهِ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ و
فاة حيث وجدت تركة فتقدم على الديون المرسلة في الذمة في الأظهر للخبر الصحيح به وإنما لم تجب نفقتها كالبائن غير الحامل لأنها للسلطنة وقد فاتت والسكنى لصون مائه وهو موجود ويسن للسلطان حيث لا تركة ولا متبرع إسكانها من بيت المال كذا أطلقوه ولو قيل يجب كوفاء دينه بل أولى لأن هنا حقا لله أيضا لم يبعد و