 مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ لِشَبَقِهِ أَيْ لِقُوَةِ شَبَقِهِ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَ لَوْ وَطِئَ فِيهَا لَزِمَتْهُ الْكَفَارَةُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ أَيْ ثَانِيًا كَمَا يَأْتِي وَيَصِحُ الظِهَارُ الْمُؤَقَتُ لِلْخَبَرِ الصَحِيحِ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَ مَنْ ظَاهَرَ مُؤَقَتًا ثُمَ وَطِئَ فِي الْمُدَةِ بِالتَكْفِيرِ وَإِذَا صَحَحْنَاهُ كَانَ مُؤَقَتًا كَمَا الْتَزَمَهُ وَتَغْلِيبًا لِشَبَهِ الْقَسَمِ وَفِي قَوْلٍ بَلْ يَكُونُ مُؤَبَدًا
 معتمد قوله لشبقه أي لقوة شبقه قوله ومن ثم لو وطئ فيها لزمته الكفارة وحرم عليه الوطء أي ثانيا كما يأتي ويصح الظهار المؤقت للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر من ظاهر مؤقتا ثم وطئ في المدة بالتكفير وإذا صححناه كان مؤقتا كما التزمه وتغليبا لشبه القسم وفي قول بل يكون مؤبدا