ٌ شَرْعِيٌ وَلَا تَثْبُتُ بِهِ وَقْفِيَةُ تِلْكَ الدَارِ كَمَا فِي الْمَادَةِ الْمَادَةُ الْعَيْبُ الْقَدِيمُ هُوَ مَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ عِنْدَ الْبَائِعِ يَعْنِي يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِ خِيَارِ الْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ فِي الْمَبِيعِ مَوْجُودًا وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَعَلَيْهِ فَاَلَذِي يَحْدُثُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالتَسْلِيمِ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي بِهِ خِيَارُ الْعَيْبِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي ف
 شرعي ولا تثبت به وقفية تلك الدار كما في المادة المادة العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع يعني يشترط في ثبوت خيار البيع للمشتري أن يكون العيب في المبيع موجودا وهو في يد البائع وعليه فالذي يحدث بعد البيع والتسليم لا يكون للمشتري به خيار العيب وإذا اختلف البائع والمشتري ف