َنَهُ إذَا وَكَلَهُ بِالطَلَاقِ ثُمَ طَلَقَهَا بِنَفْسِهِ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ بَائِنَةً كَانَتْ أَوْ رَجْعِيَةً فَإِنَ لَهُ أَنْ يُطَلِقَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ مَا كَانَ الْمُوَكِلُ فِيهِ قَادِرًا عَلَى الطَلَاقِ كَانَ وَكِيلُهُ كَذَلِكَ وَمَا لَا فَلَا وَكَذَا إذَا وَكَلَ بِالْخُلْعِ فَخَالَطَهَا قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَمَا تَصَرَفَ بِنَفْسِهِ تَعَذَرَ عَلَى الْوَكِيلِ التَصَرُفُ فَبَطَلَتْ الْوَكَالَةُ مُتَعَلِقٌ بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَمَبْنَاهُ انْقِضَاء
نه إذا وكله بالطلاق ثم طلقها بنفسه واحدة أو ثنتين بائنة كانت أو رجعية فإن له أن يطلقها ما دامت في العدة والأصل فيه أن ما كان الموكل فيه قادرا على الطلاق كان وكيله كذلك وما لا فلا وكذا إذا وكل بالخلع فخالطها قوله لأنه لما تصرف بنفسه تعذر على الوكيل التصرف فبطلت الوكالة متعلق بجميع ما ذكر ومبناه انقضاء