ِئْذَانِهَا وَبِمَنْ كُفْءٌ أَوْ غَيْرُهُ مَا لَوْ اُسْتُؤْذِنَتْ فِي التَزْوِيجِ بِدُونِ الْمَهْرِ أَصْلًا أَوْ بِأَقَلَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَسَكَتَتْ فَإِنَهُ لَا يَكْفِي سُكُوتُهَا لِتَعَلُقِهِ بِالْمَالِ كَبَيْعِ مَالِهَا وَلَوْ اُسْتُؤْذِنَتْ فِي التَزْوِيجِ بِرَجُلٍ غَيْرِ مُعَيَنٍ فَسَكَتَتْ كَفَى فِيهِ سُكُوتُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الزَوْجِ فِي الْإِذْنِ وَهُوَ الْأَصَحُ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَيَجُوزُ أَنْ أُزَوِجَكِ أَوْ ت
ئذانها وبمن كفء أو غيره ما لو استؤذنت في التزويج بدون المهر أصلا أو بأقل من مهر المثل أو بغير نقد البلد فسكتت فإنه لا يكفي سكوتها لتعلقه بالمال كبيع مالها ولو استؤذنت في التزويج برجل غير معين فسكتت كفى فيه سكوتها بناء على أنه لا يشترط تعيين الزوج في الإذن وهو الأصح ولو قال لها أيجوز أن أزوجك أو ت