 عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ أَنَ لَهُ حُكْمَ الْحَرَمِ وَالثَانِي مَا قَالَهُ أَشْهَبُ أَنَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى الِاحْتِيَاطِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ التَغْرِيرِ بِإِرْسَالِ جَارِحٍ عَلَى صَيْدٍ قُرْبَ الْحَرَمِ فَلَا يُدْرِكُهُ إِلَا فِي الْحَرَمِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَا وَإِنَ حِمَى اللَهِ مَحَارِمُهُ وَأَنَ الرَاتِعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ وَهَذَا تَنْبِيهٌ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ كُلِ فِعْلٍ لَا تُؤْمَنُ مَعَهُ مُوَا
 على ما قاله ابن الماجشون أن له حكم الحرم والثاني ما قاله أشهب أن ذلك على معنى الاحتياط والامتناع من التغرير بإرسال جارح على صيد قرب الحرم فلا يدركه إلا في الحرم والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن حمى الله محارمه وأن الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه وهذا تنبيه على الامتناع من كل فعل لا تؤمن معه موا