ةٌ لَمْ تَضْمَنْهَا وَإِلَا ضَمِنَتْهَا ثُمَ قَالَ فَفِي ضَمَانِهَا نَفَقَتَهَا لَا لِإِرْضَاعٍ وَنَفَقَةَ وَلَدِهَا ثَالِثُهَا نَفَقَتُهَا فَقَطْ وَعَزَاهَا فَانْظُرْهُ وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَمَنِ عَمَا لَزِمَهُالشَرْحُ وَيَجُوزُ لِلزَوْجِ إعْطَاءُ الثَمَنِ لِلزَوْجَةِ عِوَضًا عَمَا لَزِمَهُ لَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ الْمُتَقَدِمَةِ فِي قَوْلِهِ فَيُفْرَضُ الْمَاءُ إلَخْ الَذِي هُوَ أَصْلُ مَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَلَوْ عَنْ الطَعَامِ بِنَاءً عَلَى
ة لم تضمنها وإلا ضمنتها ثم قال ففي ضمانها نفقتها لا لإرضاع ونفقة ولدها ثالثها نفقتها فقط وعزاها فانظره ويجوز إعطاء الثمن عما لزمهالشرح ويجوز للزوج إعطاء الثمن للزوجة عوضا عما لزمه لها من الأعيان المتقدمة في قوله فيفرض الماء إلخ الذي هو أصل ما يقضى به عليه على ظاهر المذهب ولو عن الطعام بناء على