ُوَ دَاخِلٌ فِي الْعَقْدِ وَيَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الْعِوَضِ وَإِنْ قُلْنَا لَا حُكْمَ لَهُ لَمْ يَأْخُذْ قِسْطًا وَكَانَ بَعْدَ وَضْعِهِ كَالنَمَاءِ الْمُنْفَصِلِ وَمَالَا إلَى أَنَهُ لَا حُكْمَ لَهُ قَالَا وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَقْتَضِي أَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ الْأَجْزَاءِ لَا حُكْمُ الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ فَيَجِبُ رَدُهُ مَعَ الْعَيْنِ وَإِنْ قُلْنَا لَا حُكْمَ لَهُ وَهُوَ الْأَصَحُ انْتَهَى وَتَصَرُفُ الْبَائِعُ فِي الْمَبِيعِ مُحَرَمٌ لَا يَنْفُذُ أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ 
و داخل في العقد ويأخذ قسطا من العوض وإن قلنا لا حكم له لم يأخذ قسطا وكان بعد وضعه كالنماء المنفصل ومالا إلى أنه لا حكم له قالا وقياس المذهب يقتضي أن حكمه حكم الأجزاء لا حكم الولد المنفصل فيجب رده مع العين وإن قلنا لا حكم له وهو الأصح انتهى وتصرف البائع في المبيع محرم لا ينفذ أطلقه جماعة 