ُلِ عَلَى الزِنَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَصِحُ إكْرَاهُهُ عَلَيْهِ وَلَا إثْمَ وَلَا حَدَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَابْنِ عَقِيلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَصِحُ إكْرَاهُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ وَالْحَدُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا وَأَمَا الْمَرْأَةُ فَيَتَأَتَى الْإِكْرَاهُ فِي حَقِهَا فَلَا إثْمَ وَلَا حَدَ عَلَيْهَا بِالِاتِفَاقِ
ل على الزنا فمنهم من قال يصح إكراهه عليه ولا إثم ولا حد عليه وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا ومنهم من قال لا يصح إكراهه عليه وعليه الإثم والحد وهو قول أبي حنيفة ومنصوص الإمام أحمد وهو المذهب جزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما وأما المرأة فيتأتى الإكراه في حقها فلا إثم ولا حد عليها بالاتفاق