هُ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنْ الْمُوَكِلِ أَمَا الرِسَالَةُ بِالِاسْتِقْرَاضِ فَجَائِزَةٌ وَهُوَ أَنَهُ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ أَعْطِنِي كَذَا دِينَارًا قَرْضًا لِلْمُرْسَلِ فُلَانٍ فَأَدَاهُ فَيَكُونُ الْقَرْضُ لِلْمُرْسَلِ وَلَيْسَ لِلرَسُولِ فَعَلَيْهِ يَجِبُ عَلَى آخِذِ الْقَرْضِ هَذَا أَنْ يُؤَدِيَهُ لِمُرْسَلِهِ وَلَيْسَ لَهُ تَوْقِيفُهُ لِحِسَابِهِ الْمَسْأَلَةُ التَاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ تَأْجِيلُ الْقَرْضِ بَاطِلٌ سَوَاءٌ عَقَدَ الْقَرْضَ مُؤَجَلًا أَوْ أَجَلَ بَعْدَ الْ
ه أن يمنعها عن الموكل أما الرسالة بالاستقراض فجائزة وهو أنه لو قال أحد لآخر أعطني كذا دينارا قرضا للمرسل فلان فأداه فيكون القرض للمرسل وليس للرسول فعليه يجب على آخذ القرض هذا أن يؤديه لمرسله وليس له توقيفه لحسابه المسألة التاسعة والعشرون تأجيل القرض باطل سواء عقد القرض مؤجلا أو أجل بعد ال