 أَيْ حَيْثُ حَصَلَ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ لِغَايَةِ سَنَةٍ أَوْ الْعُمْرِ الْغَالِبِ عَلَى مَا يَأْتِي وَمِنْهَا أُجْرَةُ الْمَسْكَنِ فِي صُوَرِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ مَا يَمْلِكُهُ نِصَابًا أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ أَيْ فَتَحِلُ لَهُ الزَكَاةُ وَإِنْوَجَبَ عَلَيْهِ إخْرَاجُهَا بَلْ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ أَخَذَ الْإِمَامُ الزَكَاةَ مِنْ إنْسَانٍ ثُمَ دَفَعَهَا إلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ الزَكَاةِ جَازَ بِرّ قَوْلُهُ إنَمَا يَأْتِي إلَخْ أَيْ و
 أي حيث حصل بثمن المسكن لغاية سنة أو العمر الغالب على ما يأتي ومنها أجرة المسكن في صورها كما هو ظاهر قوله وسواء كان ما يملكه نصابا أو أقل أو أكثر أي فتحل له الزكاة وإنوجب عليه إخراجها بل قال في الجواهر لو أخذ الإمام الزكاة من إنسان ثم دفعها إليه من نصيبه من الزكاة جاز بر قوله إنما يأتي إلخ أي و