َلَيْهِ أَخْذُهُ ابْتِدَاءً قَوْلُهُ وَتَعْبِيرُهُمْ بِهِ أَيْ الصَبِيِ قَوْلُهُ وَتَعْبِيرُهُمْ بِهِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ هَذَا تَقَدَمَ وَإِنَمَا تَثْبُتُ وِلَايَةُ الِالْتِقَاطِ لِمُكَلَفٍ حُرٍ غَنِيٍ أَوْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ إنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِ اللَقِيطِ تَبَعًا لِلدَارِ وَإِلَا فَلِلْكَافِرِ الْعَدْلِ فِي دِينِهِ الْتِقَاطُهُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ جَوَازُ الْتِقَاطِ الْيَهُودِيِ لِلنَصْرَانِيِ وَع
ليه أخذه ابتداء قوله وتعبيرهم به أي الصبي قوله وتعبيرهم به جرى على الغالب هذا تقدم وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر غني أو فقير مسلم إن حكم بإسلام اللقيط تبعا للدار وإلا فللكافر العدل في دينه التقاطه والأوجه كما بحثه ابن الرفعة واقتضاه كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وع