أُجْرَةُ لِأَنَ الْمَعْنَى وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ قَوْلُهُ اكْتَفَى بِذَلِكَ أَيْ بِنَفْيِ الضَمَانِ عَنْ عَدَمِ التَسْلِيمِ فَقَوْلُهُ وَرَتَبَ عَلَى مَا ذُكِرَ نَفْيَ الضَمَانِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ سُقُوطُ الْأُجْرَةِ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا حَاجَةَ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ أَصْلًا لِأَنَ الْفَائِدَةَ قَدْ حَصَلَتْ بِقَوْلِهِ اكْتَفَى بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَانَ قَدْ دَفَعَ إلَخْ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ الْأُجْرَةَ ضَمِنَ كَمَا فِي شَرْحِ عب فَرْعٌ قَالَ فِي
أجرة لأن المعنى وإذا كان كذلك تسقط الأجرة قوله اكتفى بذلك أي بنفي الضمان عن عدم التسليم فقوله ورتب على ما ذكر نفي الضمان الأولى أن يقول سقوط الأجرة وبعد ذلك لا حاجة لتلك الكلمة أصلا لأن الفائدة قد حصلت بقوله اكتفى بذلك قوله وكان قد دفع إلخ فإن لم يدفع له الأجرة ضمن كما في شرح عب فرع قال في