لْأَكْثَرِ فِي حِصَةِ الْآخَرِ بَعْدُ وَقَدْ قِيلَ فِي الْأَكْثَرِ حَيْثُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ وَشَرْحِهَا وَكَمَا سَيُذْكَرُ فِي الْمَادَةِ أَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى حَقٌ لِحِصَةٍ فِي الْحِصَةِ الْأُخْرَى وَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَتَصَرَفَ فِي حِصَتِهِ كَيْفَمَا يَشَاءُ كَمَا بُيِنَ فِي الْبَابِ الثَالِثِ الَذِي يَبْتَدِئُ مِنْ الْمَادَةِ أَيْ يَقْتَدِرُ عَلَى التَصَرُفِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قِيلَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَ
لأكثر في حصة الآخر بعد وقد قيل في الأكثر حيث قد ذكر في المادة وشرحها وكما سيذكر في المادة أنه يجوز أن يبقى حق لحصة في الحصة الأخرى ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيفما يشاء كما بين في الباب الثالث الذي يبتدئ من المادة أي يقتدر على التصرف على هذا الوجه قيل في هذه الفقرة على الوجه المبي