لَفْظِ الْمُصَنِفِ مَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ أَصْلًا كَمَا تَرَى وَالتَعْلِيلُ بِدُونِ ذَلِكَ صَحِيحٌ لِأَنَ الْمَكْفُولَ بِهِ إمَا مَالٌ مَقْضِيٌ وَلَمْ يَدَعِهِ أَوْ مَالٌ يُقْضَى بِهِ وَمَعَ غَيْبَةِ الْأَصِيلِ لَا يَصِحُ لِكَوْنِهِ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ فَلَا تَكُونُالدَعْوَى صَحِيحَةً فَلَا تُقْبَلُ الْبَيِنَةُ وَمَنْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَأَنَ هَذَا كَفِيلٌ عَنْهُ بِأَمْرِهِ فَإِنَهُ يُقْضَى بِهِ عَلَى الْكَفِيلِ وَعَلَى الْمَكْفُولِ 
لفظ المصنف ما يدل على ذلك أصلا كما ترى والتعليل بدون ذلك صحيح لأن المكفول به إما مال مقضي ولم يدعه أو مال يقضى به ومع غيبة الأصيل لا يصح لكونه قضاء على الغائب فلا تكونالدعوى صحيحة فلا تقبل البينة ومن أقام البينة أن له على فلان كذا وأن هذا كفيل عنه بأمره فإنه يقضى به على الكفيل وعلى المكفول 