هُمْ أَوْ مَغْنُومًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا إلَا أَنَهُ إذَا أَخَذَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ يُؤَدِي الْإِمَامُ عِوَضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ إعَادَةُ الْقِسْمَةِ لِتَفَرُقِ الْغَانِمِينَ وَتَعَذُرِ اجْتِمَاعِهِمْ وَتَفَرُقِ الْمَالِ فِي أَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي غَيْرِهِمْ بِتَصَرُفِهِمْ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى مِنْ الْحَرَجِ وَبَيْتُ الْمَالِ مُعَدٌ لِنَوَائِبَ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنْ نَوَائِبِهِمْ وَلِأَنَهُ لَوْ فَضَل
هم أو مغنوما قبل القسمة وبعدها إلا أنه إذا أخذه بعد القسمة يؤدي الإمام عوضه من بيت المال للمأخوذ منه لأنه لا يمكن إعادة القسمة لتفرق الغانمين وتعذر اجتماعهم وتفرق المال في أيديهم وأيدي غيرهم بتصرفهم وفيه ما لا يخفى من الحرج وبيت المال معد لنوائب المسلمين وهذا من نوائبهم ولأنه لو فضل