جْعَلُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا مُبْطِلَةً لِلْمُهْلَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالْمُتَبَادِرُ تَرْجِيحُ الْأَوَلِ وَرَجَحَ ابْنُ الرِفْعَةِ الثَانِي بِنَاءً عَلَى أَنَهُ لَا فَسْخَ بِنَفَقَةِ الْمُدَةِ الْمَاضِيَةِ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَ عَدَمَ فَسْخِهَا بِنَفَقَةِ الْمُدَةِ الْمَاضِيَةِ قَبْلَأَيَامِ الْمُهْلَةِ لَا فِيهَا وَلَهَا الْخُرُوجُ زَمَنَ الْمُهْلَةِ لِتَحْصِيلِ النَفَقَةِ وَعَلَيْهَا الرُجُوعُ لَيْلًا الشَرْحُ وَلَهَا الْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهَا زَمَنَ الْمُهْ
جعل القدرة عليها مبطلة للمهلة قال الأذرعي والمتبادر ترجيح الأول ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنه لا فسخ بنفقة المدة الماضية وأجيب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية قبلأيام المهلة لا فيها ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة وعليها الرجوع ليلا الشرح ولها الخروج من بيتها زمن المه