تَهُ بِالْبَيِنَةِ لَا بِالْإِقْرَارِ ا هـ وَهُوَ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا كَانَ تَأْخِيرُ الشَهَادَةِ لِعُذْرٍ أَمَا إذَا كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تُقْبَلْ الشَهَادَةُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَفِي الْخَانِيَةِ الْفَتْوَى عَلَى أَنَ الْعِدَةَ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ صَدَقَتْهُ أَوْ كَذَبَتْهُ وَلَا يَظْهَرُ أَثَرُ تَصْدِيقِهَا إلَا فِي إسْقَاطِ النَفَقَةِ وَوَفَقَ السُغْدِيُ فَحَمَلَ كَلَامَ مُحَمَدٍ عَلَى مَا إذَا كَانَا مُتَفَرِقَيْنِ وَكَلَامَالْمَشَايِخِ عَلَى مَا إذَا كَانَا مُجْتَم
ته بالبينة لا بالإقرار ا هـ وهو مقيد بما إذا كان تأخير الشهادة لعذر أما إذا كان لغير عذر لم تقبل الشهادة كما في القنية وفي الخانية الفتوى على أن العدة من وقت الإقرار صدقته أو كذبته ولا يظهر أثر تصديقها إلا في إسقاط النفقة ووفق السغدي فحمل كلام محمد على ما إذا كانا متفرقين وكلامالمشايخ على ما إذا كانا مجتم