ْلُهُ كَثُرَ فِي زَمَانِنَا إجَارَةُ الْأَرْضِ مَقِيلًا وَمَرَاحًا إلَى قَوْلِهِ وَلَا شَكَ فِي صِحَةِ الْإِجَارَةِ أَقُولُ وَبِصِحَةِ هَذِهِ الْإِجَارَةِ وَإِنْ لَمْ تُرْوَ الْأَرْضُ بِمَاءِ النِيلِ أَفْتَى الشَيْخُ شِهَابُ الدِينِ الشِبْلِيُ فَقَالَ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ جَمِيعًا وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ وَهُوَ أَنَهُ اسْتَأْجَرَهَا مَقِيلًا وَمَرَاحًا لِلزِرَاعَةِ وَغَيْرِهَا انْتَهَى وَتَوَقَفَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فِي صِحَةِ هَذِهِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ إنْ كَانَ مَعْنَى ذَلِكَ سَوَاءٌ
له كثر في زماننا إجارة الأرض مقيلا ومراحا إلى قوله ولا شك في صحة الإجارة أقول وبصحة هذه الإجارة وإن لم ترو الأرض بماء النيل أفتى الشيخ شهاب الدين الشبلي فقال تلزمه الأجرة جميعا والحال ما ذكر وهو أنه استأجرها مقيلا ومراحا للزراعة وغيرها انتهى وتوقف بعض الفضلاء في صحة هذه الإجارة فقال إن كان معنى ذلك سواء