 لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ لِلْحَالِ فَكَذَا الْحِكَايَةُ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِقَبْضٍ إذْ يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ بِتَمَلُكِ الْإِقْرَارِ بِهِ وَمَرَ أَنَ إقْرَارَهُ لِوَارِثِهِ لَمْ يَجُزْ حِكَايَةً وَلَا ابْتِدَاءً وَلِلْأَجْنَبِيِ يَجُوزُ حِكَايَةً مِنْ كُلِ مَالِهِ وَابْتِدَاءً مِنْ ثُلُثِهِ ا هـ وَمَا عَزَاهُ إلَى الْجَامِعِ نَقَلَهُ فِي الْبَدَائِعِ أَيْضًا وَقَالَ فِي نُورِ الْعَيْنِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ لِلْحَالِ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَ آنِفًا مِنْ قَوْلِهِ وَجَازَ إبْرَاءُ 
 لا يملك إنشاءه للحال فكذا الحكاية بخلاف إقراره بقبض إذ يملك إنشاءه بتملك الإقرار به ومر أن إقراره لوارثه لم يجز حكاية ولا ابتداء وللأجنبي يجوز حكاية من كل ماله وابتداء من ثلثه ا هـ وما عزاه إلى الجامع نقله في البدائع أيضا وقال في نور العين وقوله إذ لا يملك إنشاءه للحال مخالف لما مر آنفا من قوله وجاز إبراء 