َ أَوْ مُسَاوِيًا فَهَذِهِ حُكْمُهَا وَاحِدٌ فِي أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَوْجِ فِي ادِعَائِهِ التَفْوِيضَ أَيْ بِيَمِينٍ وَأَمَا لَوْ كَانَتْ التَسْمِيَةُ أَكْثَرَ أَوْ أَغْلَبَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَعِي التَسْمِيَةِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِفِ يَقْتَضِي أَنَ الْقَوْلَ لِمُدَعِي التَفْوِيضِ فِي غَلَبَةِ التَسْمِيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ص وَلَا كَلَامَ لِسَفِيهَةٍ ش أَيْ وَلَا كَلَامَ فِي تَنَازُعِ الزَوْجَيْنِ لِلْمَرْأَةِ السَفِيهَةِ وَلَا لِسَفِيهٍ بَلْ الْكَلَامُ لِلْوَلِيِ وَيَحْل
 أو مساويا فهذه حكمها واحد في أن القول قول الزوج في ادعائه التفويض أي بيمين وأما لو كانت التسمية أكثر أو أغلب فالقول قول مدعي التسمية وظاهر المصنف يقتضي أن القول لمدعي التفويض في غلبة التسمية وليس كذلك ص ولا كلام لسفيهة ش أي ولا كلام في تنازع الزوجين للمرأة السفيهة ولا لسفيه بل الكلام للولي ويحل