ِ الْأَوَلِ قَالَ لَا أَرَى أَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ لَهُ رَبُ الْمَالِ اشْتَرِ عَلَى الْمُقَارَضَةِ بِالدَيْنِ أَيَجُوزُ هَذَا قَالَ مَالِكٌ هَذِهِ مُقَارَضَةٌ لَا تَحِلُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ هَذَا لِأَنَهُ لَوْ جَازَ هَذَا جَازَ أَنْ يُقَارِضَ الرَجُلُ الرَجُلَ بِغَيْرِ مَالٍ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَمَا قَالَ لَهُ مَا اشْتَرَيْتَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ عَلَى الْقِرَاضِ فَهُوَ كَرَجُلٍ قَارَضَ عَلَى غَيْرِ مَالٍ فَهَذَا لَا 
 الأول قال لا أرى أن يجوز ذلك قلت أرأيت إن قال له رب المال اشتر على المقارضة بالدين أيجوز هذا قال مالك هذه مقارضة لا تحل قال ابن القاسم ولا ينبغي له هذا لأنه لو جاز هذا جاز أن يقارض الرجل الرجل بغير مال ألا ترى أنه لما قال له ما اشتريت به من دين فهو على القراض فهو كرجل قارض على غير مال فهذا لا 