طَلَبِ الْمُسْتَحِقِ أَوْ نَائِبِهِ وَفِيهِ أَنَ هَذَا إذَا كَانَ ثَمَ مُسْتَحِقٌ أَوْ نَائِبٌ قَوْلُهُ عُزِرَ هَذَا وَاضِحٌ فِي الْأُولَى بِالنِسْبَةِ لَهَا لَا بِالنِسْبَةِ لِفُلَانٍ أَيْضًا قَوْلُهُ وَجْهَانِ فِي الْوَسِيطِ وَالظَاهِرُ مِنْهُمَا الْمَنْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْحَقَ يَنْتَقِلُ لِسَيِدِهِ ا هـ شَرْحُ الرَوْضِوَالْقَذْفُ إنَمَا يُبَاحُ لِلزَوْجِ كَدَرْءِ حَدِهِ بِاللِعَانِ لِأَنَهَا لَمَا لَطَخَتْ فِرَاشَهُ قَوِيَ غَيْظُهُ وَاحْتَاجَ إلَى الِ
طلب المستحق أو نائبه وفيه أن هذا إذا كان ثم مستحق أو نائب قوله عزر هذا واضح في الأولى بالنسبة لها لا بالنسبة لفلان أيضا قوله وجهان في الوسيط والظاهر منهما المنع بناء على أن الحق ينتقل لسيده ا هـ شرح الروضوالقذف إنما يباح للزوج كدرء حده باللعان لأنها لما لطخت فراشه قوي غيظه واحتاج إلى ال