 وَلَا عَكْسُهُ أَيْ لَا يُجْبَرُ السَيِدُ عَلَى نِكَاحِ قِنِهِ بِأَقْسَامِهِ السَابِقَةِ أَيْضًا إذَا طَلَبَهُ مِنْهُ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَهُ يُشَوِشُ عَلَيْهِ مَقَاصِدَ الْمِلْكِ وَفَوَائِدَهُ كَتَزْوِيجِ الْأَمَةِ وَلَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ الَتِي يَمْلِكُ جَمِيعَهَا وَلَمْ يَتَعَلَقْ بِهَا حَقٌ لَازِمٌ عَلَى النِكَاحِ لَكِنْ مِمَنْ يُكَافِئُهَا فِي جَمِيعِ مَا مَرَ وَإِلَا لَمْ يَصِحَ بِغَيْرِ رِضَاهَا نَعَمْ لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى رَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَسَبِ إذْ لَا نَسَبَ لَهَا وَإِنَم
 ولا عكسه أي لا يجبر السيد على نكاح قنه بأقسامه السابقة أيضا إذا طلبه منه في الأظهر لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده كتزويج الأمة وله إجبار أمته التي يملك جميعها ولم يتعلق بها حق لازم على النكاح لكن ممن يكافئها في جميع ما مر وإلا لم يصح بغير رضاها نعم له إجبارها على رقيق ودنيء النسب إذ لا نسب لها وإنم