َاحِبَ الْكَافِي أَتَى بِصَرِيحِ السُؤَالِ وَالْجَوَابِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ بَذْلًا لَمَا جَرَى فِي الدَيْنِ لِأَنَ مَحَلَهُ الْأَعْيَانُ لَا الدُيُونُ إذْ الْبَذْلُ وَالْإِعْطَاءُ لَا يَجْرِيَانِ فِي الْأَوْصَافِ وَالدَيْنُ وَصْفٌ فِي الذِمَةِ قُلْنَا الْبَذْلُ هَاهُنَا تَرْكُ الْمَنْعِ كَأَنَ الْمُدَعِيَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهِ أَنَهُ يَأْخُذُ حَقَ نَفْسِهِ وَلَا مَانِعَ لَهُ وَأَمْرُ الْمَالِ هَيِنٌ بِخِلَافِالنِكَاحِ وَنَحْوِهِ انْتَهَ
احب الكافي أتى بصريح السؤال والجواب حيث قال فإن قيل لو كان بذلا لما جرى في الدين لأن محله الأعيان لا الديون إذ البذل والإعطاء لا يجريان في الأوصاف والدين وصف في الذمة قلنا البذل هاهنا ترك المنع كأن المدعي يأخذه منه بناء على زعمه أنه يأخذ حق نفسه ولا مانع له وأمر المال هين بخلافالنكاح ونحوه انته