ْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْمُتَوَلِي وَالْجَوْجَرِيُ وَصَاحِبُ الْحَاوِي وَآخَرُونَ فَتَخْصِيصُ الْمُصَنِفِ لَهُ بِفَتْوَى الْمُتَأَخِرِينَ لَيْسَ بِوَاضِحٍ وَكَلَامُهُ قَدْ يُوهِمُ أَنَهُ إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الرَدِ أَنَهُ يُصْرَفُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ وَلَيْسَ مُرَادًا قَطْعًا بَلْ إنْ كَانَ فِي يَدِ أَمِينٍ نَظَرٌ إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التَصَرُفِ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ دُفِعَ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَاضٍ بِشَرْطِهِ صَرَفَ الْأَمِ
قاضي الحسين والمتولي والجوجري وصاحب الحاوي وآخرون فتخصيص المصنف له بفتوى المتأخرين ليس بواضح وكلامه قد يوهم أنه إذا قلنا بعدم الرد أنه يصرف لبيت المال وإن لم ينتظم وليس مرادا قطعا بل إن كان في يد أمين نظر إن كان في البلد قاض مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه وإن لم يكن قاض بشرطه صرف الأم