ضَاءَ فِي الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ الْقَضَاءَ إلَا بِسَبَبٍ وَلَيْسَ تَعْيِينُ بَعْضِ الْأَسْبَابِ بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَتَعَذَرَ الْقَضَاءُ بِالْمِلْكِ لَهُ بِخِلَافِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ مَسْأَلَةٌ وَلَوْ أَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ أَنَ فُلَانًا بَاعَهُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَضَى الْقَاضِي بِهَا لَهُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَنْفُذُ الْقَضَاءُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا حَتَى يَحِلَ لِلْمُشْتَرِي غَشَيَانُهَا وَ
ضاء في الأملاك المرسلة لا ينفذ باطنا لأنه لا يملك القضاء إلا بسبب وليس تعيين بعض الأسباب بأولى من الآخر فتعذر القضاء بالملك له بخلاف العقود والفسوخ مسألة ولو أقام شاهدي زور أن فلانا باعه هذه الجارية بألف درهم فقضى القاضي بها له فعند أبي حنيفة ينفذ القضاء ظاهرا وباطنا حتى يحل للمشتري غشيانها و