َنِينِ دُونَ أُمِهِ وَهُمَا لِوَاحِدٍ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ عِتْقِ أُمِهِ دُونَهُ وَهُمَا لأَثْنَيْنِ وَقَالَ الأَوْزَاعِيِ كُلُ مَا أَعْطَى الْمَرْءُ أُمَ وَلَدِهِ فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لَهَا إذَا مَاتَ لاَ يُعَدُ مِنْ الثُلُثِ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَا كَانَ بِيَدِ الْعَبْدِ مِمَا اطَلَعَ عَلَيْهِ سَيِدُهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ وَمَا كَانَ بِيَدِ الْعَبْدِ وَلَمْ يَطَلِعْ عَلَيْهِ السَيِدُ فَهُوَ لِلسَيِدِ وَهَذَا تَقْسِيمٌ لاَ برهان عَلَى صِحَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌوَقَالَتْ طَ
نين دون أمه وهما لواحد فما المانع من عتق أمه دونه وهما لأثنين وقال الأوزاعي كل ما أعطى المرء أم ولده في حياته فهو لها إذا مات لا يعد من الثلث ومن أعتق عبده وله مال فما كان بيد العبد مما اطلع عليه سيده فهو للعبد وما كان بيد العبد ولم يطلع عليه السيد فهو للسيد وهذا تقسيم لا برهان على صحته فهو باطلوقالت ط