ْلُهُ لَا بَلْ وَدِيعَةُ عَمْرٍو إضْرَابٌ عَنْهُ وَرُجُوعٌ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِ الْأَوَلِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مِثْلِ الدَنَانِيرِ لِأَنَهُ أَقَرَ لَهُ بِهَا وَقَدْ أَتْلَفَهَاعَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِهَا لِلْأَوَلِ وَيَضْمَنُهَا لَهُ الدُرُ الْمُخْتَارُ وَالتَكْمِلَةُ النَوْعُ الثَانِي جَهَالَةُ الْمُقَرِ بِهِ وَسَيُبَيَنُ فِي الْمَادَةِ النَوْعُ الثَالِثُ جَهَالَةُ الْمُقِرِ وَتُوَضَحُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي الْكِفَايَةُ يُشْتَرَطُ أَ
له لا بل وديعة عمرو إضراب عنه ورجوع فلا يقبل قوله في حق الأول ويجب عليه ضمان مثل الدنانير لأنه أقر له بها وقد أتلفهاعليه بإقراره بها للأول ويضمنها له الدر المختار والتكملة النوع الثاني جهالة المقر به وسيبين في المادة النوع الثالث جهالة المقر وتوضح على الوجه الآتي الكفاية يشترط أ