مْ يَشْتَرِطْ حُضُورَ الْمَالِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَهُوَ صَحِيحٌ بَلْ الشَرْطُ وُجُودُهُ وَقْتَ الشِرَاءِ وَتَقَدَمَ أَنَهُ لَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا وَقَالَ أَخْرِجْ مِثْلَهَا وَاشْتَرِ بِهَا وَبِعْ فَمَا رَبِحْت فَهُوَ بَيْنَنَا فَفَعَلَ صَحَ إلَا أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِنَةَ أَنَهُ فَعَلَ لِيَلْزَمَ الْآخَرَ إذَا لَمْ يُصَدِقْهُ لَوْ ثَبَتَتْ وَضِيعَةٌ وَقَيَدَ بِالدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ لِإِخْرَاجِ الْحُلِيِ وَالتِبْرِ فَلَا يَصْلُحَانِ رَأْسَ مَالِ الشَرِكَةِ إل
م يشترط حضور المال وقت العقد وهو صحيح بل الشرط وجوده وقت الشراء وتقدم أنه لو دفع إلى رجل ألفا وقال أخرج مثلها واشتر بها وبع فما ربحت فهو بيننا ففعل صح إلا أنه لا بد أن يقيم البينة أنه فعل ليلزم الآخر إذا لم يصدقه لو ثبتت وضيعة وقيد بالدراهم والدنانير لإخراج الحلي والتبر فلا يصلحان رأس مال الشركة إل