 فِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ لِأَنَ الزَائِدَ عَلَى الثَلَاثِ جَمْعٌ حَقِيقَةً وَلَهُ نِيَةُ الْفَرْدِ أَيْضًا لِجَوَازِ إرَادَتِهِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ نَحْوُ إنَا أَنْزَلْنَاهُ لَا نِيَةُ الْمُثَنَى ا هـ وَقَدْ صَرَحَ الْأُصُولِيُونَ بِأَنَ الْمُعَرَفَ يُصْرَفُ لِلْعَهْدِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَا فَلِلْجِنْسِ لِأَنَ أَلْ إذَادَخَلَتْ عَلَى الْجَمْعِ وَلَا عَهْدَ تُبْطِلُ مَعْنَى الْجَمْعِيَةِ كَلَا أَشْتَرِي الْعَبِيدَ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَنَقُولُ إنَ الْجَمْعَ الْمُضَافَ إذَا كَا
 فيه تخفيف عليه لأن الزائد على الثلاث جمع حقيقة وله نية الفرد أيضا لجواز إرادته بلفظ الجمع نحو إنا أنزلناه لا نية المثنى ا هـ وقد صرح الأصوليون بأن المعرف يصرف للعهد إن أمكن وإلا فللجنس لأن أل إذادخلت على الجمع ولا عهد تبطل معنى الجمعية كلا أشتري العبيد إذا علمت ذلك فنقول إن الجمع المضاف إذا كا