نْظُرْ الْمَادَةَ الْقُهُسْتَانِيُ رَدُ الْمُحْتَارِ الدُرُ الْمُنْتَقَى وَيُفْهَمُ مِنْ التَقْرِيرِ الْمَشْرُوحِ أَنَ هَذِهِ الْمَادَةَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا بِالْمَادَةِ الْآنِفَةِ اخْتِلَافُ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ ادَعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ بِتَلَفِ الْمَوْهُوبِ عِنْدَ إرَادَةِ الْوَاهِبِ الرُجُوعَ عَنْ الْهِبَةِ فَالْقَوْلُ بِلَا يَمِينٍ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ لِأَنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ مُنْكِرٌ لِوُجُوبِ الرَدِ ع
نظر المادة القهستاني رد المحتار الدر المنتقى ويفهم من التقرير المشروح أن هذه المادة لا يستغنى عنها بالمادة الآنفة اختلاف الواهب والموهوب له وعلى ذلك لو ادعى الموهوب له بتلف الموهوب عند إرادة الواهب الرجوع عن الهبة فالقول بلا يمين للموهوب له انظر المادة لأن الموهوب له منكر لوجوب الرد ع