ونٌ بِالْمَرْأَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ لَا بَعْدَهُ وَحَاصِلُ مَا يَتَعَلَقُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَ الْجُذَامَ وَالْبَرَصَ وَمِثْلُهُمَا الْجُنُونُ إذَا كَانَ الْوَاحِدُ مِنْهَا بِالْمَرْأَةِ فَلَا تَرُدُ إلَا إذَا كَانَ سَابِقًا عَلَى تَمَامِ الْعَقْدِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ حِينَهُ قَلَ أَوْ كَثُرَ بِشَرْطِ التَحَقُقِ لَا بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا رَدَ وَأَمَا إذَا كَانَ الْوَاحِدُ مِنْهَا بِالرَجُلِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَارِحِ فَيُرَدُ مُطْلَقًا قَبْلَالْعَقْدِ أَوْ 
ون بالمرأة قبل تمام العقد لا بعده وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة أن الجذام والبرص ومثلهما الجنون إذا كان الواحد منها بالمرأة فلا ترد إلا إذا كان سابقا على تمام العقد قبل العقد أو حينه قل أو كثر بشرط التحقق لا بعد العقد فلا رد وأما إذا كان الواحد منها بالرجل وسيأتي في كلام الشارح فيرد مطلقا قبلالعقد أو 