ِى الشَهَادَةِ فِى مَوْضِعَيْنِ وَأَطْلَقَ الشُهُودَ فِى ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ فَلَمَا كَانَتْ شَهَادَةً كُلَهَا اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَ مَا أُطْلِقَ مِنَ الشَهَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللَهُ عَلَى مِثْلِ مَعْنَى مَا شُرِطَ قَالَ وَإِنَمَا رَدَ اللَهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لاَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ وَأُحِبُ لَهُ أَنْ لاَ يُعْتِقَ إِلاَ بَالِغَةً مُؤْمِنَةً وَإِنْ كَانَتْ أَعْجَمِيَةً فَوَصَفَتِ الإِسْلاَمَ أَجْزَأَتْهُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَم
ى الشهادة فى موضعين وأطلق الشهود فى ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة كلها استدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله على مثل معنى ما شرط قال وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين قال وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته أخبرنا أبو سعيد بن أبى عم