َةُ وَهَذَا مَعْلُومٌ مِمَا قَدَمُوهُ فِي الطَلَبِ فَوَجَبَ حَمْلُ إطْلَاقِهِمْ هُنَا عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَرَ وَإِنَمَا لَمْ يَبْطُلْ بِتَوَهُمِ سُتْرَةٍ أَوْ بُرْءٍ لِعَدَمِ وُجُوبِ طَلَبِهَا لِغَلَبَةِ الضِنَةِ بِهَا وَعَدَمِ حُصُولِهِ بِالطَلَبِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُمُهُ أَيْ بِغَيْرِ الْمُبْطِلَاتِ الْمَشْهُورَةِ قَوْلُهُ وَكَذَا وَجَدَهُ أَيْ يُجْعَلُ شَامِلًا لِلشَرْعِيِ قَوْلُهُ بِمَانِعٍ آخَرَ تَصْرِيحٌ بِأَنَ الْبُرْءَ لَا يُبْطِلُ التَيَمُمَ مَعَ 
ة وهذا معلوم مما قدموه في الطلب فوجب حمل إطلاقهم هنا عليه كما تقرر وإنما لم يبطل بتوهم سترة أو برء لعدم وجوب طلبها لغلبة الضنة بها وعدم حصوله بالطلب الشرح قوله لم يبطل تيممه أي بغير المبطلات المشهورة قوله وكذا وجده أي يجعل شاملا للشرعي قوله بمانع آخر تصريح بأن البرء لا يبطل التيمم مع 