ةَ وَإِلَا فَلَا فِدْيَةَ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَلَا يَتَقَيَدُ الرِدَاءُ بِذَلِكَ لِأَنَ الشَرَجَ الْمُتَبَاعِدَ يُشْبِهُ الْعُقَدَ وَهُوَ فِيهِ مُمْتَنِعٌ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِزَارِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُهُ كَلَبَدٍ وَالظَاهِرُ أَنَ اللَبَدَ عَلَى نَوْعَيْنِ نَوْعٌ مَعْقُودٌ وَنَوْعٌ مَلْزُوقٌ شَرْحُ رَوْضٍ قَوْلُهُ أَيْ شَدَهُ إلَخْ وَلَوْ مَعَ عَقْدِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فُرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْعِمَامَةِ وَلَا يَع
ة وإلا فلا فدية قال الإسنوي ولا يتقيد الرداء بذلك لأن الشرج المتباعد يشبه العقد وهو فيه ممتنع لعدم احتياجه إليه بخلاف الإزار كذا في شرح الروض قوله كلبد والظاهر أن اللبد على نوعين نوع معقود ونوع ملزوق شرح روض قوله أي شده إلخ ولو مع عقده فإن كان كذلك فرق بينه وبين قوله الآتي في العمامة ولا يع