ِي الْمُحِيطِ إنْ أَقَرَ الْعَبْدُ التَاجِرُ بِقَبْضِ دَيْنٍ كَانَ لَهُ عَلَى مَوْلَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَازَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ إذَا أَقَرَ بِقَبْضِ دَيْنٍ مِنْ مَوْلَاهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَالْمَوْلَى وَارِثُهُ فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَكَانَ لَهُ عَلَى مَوْلَاهُ طَعَامٌ وَمُكَاتَبَتُهُ دَرَاهِمُ فَأَقَرَ بِاسْتِيفَاءِ الطَعَامِ ثُمَ مَاتَ وَتَ
ي المحيط إن أقر العبد التاجر بقبض دين كان له على مولاه فإن لم يكن عليه دين جاز وإن كان عليه دين لم يجز إقراره بذلك وكذلك المكاتب إذا أقر بقبض دين من مولاه وهو مريض ثم مات وعليه دين والمولى وارثه فإقراره باطل وإن لم يكن عليه دين وكان له على مولاه طعام ومكاتبته دراهم فأقر باستيفاء الطعام ثم مات وت