لْغَاصِبِ وَغَيْرِهِ فَعَادَ إلَيْهِ كَمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فَظَهَرَ الرِبْحُ وَقَيَدَ بِالْأَقَلِ احْتِرَازًا عَنْ الْمِثْلِ أَوْ الْأَكْثَرِ فَإِنَهُ جَائِزٌ وَلَا بُدَ مِنْ اتِحَادِ جِنْسِ الثَمَنَيْنِ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يَظْهَرُ النُقْصَانُ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ جَازَ مُطْلَقًا وَالدَرَاهِمُ وَالدَنَانِيرُ هُنَا جِنْسٌ وَاحِدٌ احْتِيَاطًا وَقَدَمْنَا أَنَهُمَا جِنْسَانِ إلَا فِي ثَمَانِيَةٍ فِي أَوَلِ الْبُيُوعِ فَإِذَا كَانَ النَقْدُ الثَانِي أَقَلَ مِنْقِيمَةِ الْأَو
لغاصب وغيره فعاد إليه كما خرج عن ملكه فظهر الربح وقيد بالأقل احترازا عن المثل أو الأكثر فإنه جائز ولا بد من اتحاد جنس الثمنين لأنه حينئذ يظهر النقصان فإن اختلف الجنس جاز مطلقا والدراهم والدنانير هنا جنس واحد احتياطا وقدمنا أنهما جنسان إلا في ثمانية في أول البيوع فإذا كان النقد الثاني أقل منقيمة الأو