ونِ وَالْقَبْضُ حَيْثُ إنَهُ انْتَقَضَ بِرَدِ الْمَرْهُونِ لِلرَاهِنِ فَيَصِيرُ الضَمَانُ أَيْضًا مُرْتَفِعًا تَكْمِلَةُ الْبَحْرِ وَالْأَنْقِرْوِيُ حِيلَةٌ فِي عَدَمِ إسْقَاطِ الدَيْنِ بِهَلَاكِ الرَهْنِ لِأَجْلِ عَدَمِ سُقُوطِ الدَيْنِ بِهَلَاكِ الْمَرْهُونِ وَفْقًا لِلَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَةِ يَجِبُ بِمُوجِبِ هَذِهِ الْمَادَةِ إعَارَةُ الرَهْنِ إلَى الرَاهِنِ وَحَيْثُ إنَ هَذِهِ الْإِعَارَةَ لَا تُخِلُ فِي الرَهْنِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَرِدَ الرَهْنَ 
ون والقبض حيث إنه انتقض برد المرهون للراهن فيصير الضمان أيضا مرتفعا تكملة البحر والأنقروي حيلة في عدم إسقاط الدين بهلاك الرهن لأجل عدم سقوط الدين بهلاك المرهون وفقا للاحقة شرح المادة يجب بموجب هذه المادة إعارة الرهن إلى الراهن وحيث إن هذه الإعارة لا تخل في الرهن كما ذكر آنفا فللمرتهن أن يسترد الرهن 