ِأَنَهَا أَيْ الْعِلَةَ الْمُتَحِدَةَ مُنْعَكِسَةٌ وَالْمُنْعَكِسَةُ عِلَةٌ بِاتِفَاقٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَالْمُتَفِقُ عَلَيْهَا أَرْجَحُ فَإِنْ دَفَعَهُ أَيْ الْمُعْتَرِضُ الْجَوَابَ الْمَذْكُورَ بِأَنَهُ مُعَارَضٌ بِأَنَ الْأَصْلَ أَيْضًا عَدَمُ عِلَةِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ قَالَ الْمُسْتَدِلُ إذَا تَعَارَضَ الْأَصْلَانِ وَتَسَاقَطَا كَانَ التَرْجِيحُ مَعَنَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ الْعِلَةُ الْمُتَعَدِيَةُ مِنْ النَفْسِ إلَى الْيَدِ أَوْلَى مِنْ الْقَاصِرَةِ عَلَى 
أنها أي العلة المتحدة منعكسة والمنعكسة علة باتفاق بخلاف غيرها والمتفق عليها أرجح فإن دفعه أي المعترض الجواب المذكور بأنه معارض بأن الأصل أيضا عدم علة الأصل في الفرع قال المستدل إذا تعارض الأصلان وتساقطا كان الترجيح معنا من وجه آخر وهو العلة المتعدية من النفس إلى اليد أولى من القاصرة على 