مَنِ الْمَبِيعِ بِعَيْبِ الْمَبِيعِ وَأَرَادَ رَدَهُ فَلَا يُسْمَعُ كَذَلِكَ لَوْ ادَعَى الْمَدِينُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَيْنِ أَنَ لَهُ عَلَى الْمُوَكِلِ دَيْنًا مِنْ الْجِهَةِ الْفُلَانِيَةِ وَقَدْ حَصَلَ التَقَاصُ فَلَا يُسْمَعُ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ كَذَلِكَ لَيْسَ لِقَيِمِ الْمَفْقُودِ أَنْ يَدَعِيَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ عَلَى مَدْيَنَ الْمَفْقُودِ بِالدَيْنِ الَذِي يُنْكِرُهُ كَمَا أَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعِيَ عَلَى الْغَيْرِ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ عُرُوض
من المبيع بعيب المبيع وأراد رده فلا يسمع كذلك لو ادعى المدين في مواجهة الوكيل بقبض الدين أن له على الموكل دينا من الجهة الفلانية وقد حصل التقاص فلا يسمع تكملة رد المحتار كذلك ليس لقيم المفقود أن يدعي في حضور الحاكم على مدين المفقود بالدين الذي ينكره كما أنه ليس له أن يدعي على الغير بما في يده من عروض