ِأَنَهُ اسْتِئْجَارٌ مَحْضٌ لَيْسَ فِيهِ شَائِبَةُ الْمُضَارَبَةِ فَلِهَذَا قِيلَ إنَهُ ثَابِتٌ بِدَلَالَةِ النَصِ دُونَ الْقِيَاسِ وَلَئِنْ سُلِمَ مُخَالَفَةُ مَا سَيَجِيءُ مِنْالْمُصَنِفِ هُنَاكَ لِمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ هَاهُنَا فَلَا ضَيْرَ فِيهَا لِأَنَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ ثَابِتٌ بِدَلَالَةِ النَصِ فَلَا يُتْرَكُ بِالْعُرْفِ وَهُوَ مُخْتَارُ شَمْسِ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيِ وَثَانِيهِمَا أَنَهُ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ فَيُتْرَكُ بِ
أنه استئجار محض ليس فيه شائبة المضاربة فلهذا قيل إنه ثابت بدلالة النص دون القياس ولئن سلم مخالفة ما سيجيء منالمصنف هناك لما ذكره صاحب العناية هاهنا فلا ضير فيها لأن فيما نحن فيه قولين أحدهما أنه ثابت بدلالة النص فلا يترك بالعرف وهو مختار شمس الأئمة السرخسي وثانيهما أنه من حيث القياس فيترك ب