َا الْهِبَةُ لِلثَوَابِ فَالشُفْعَةُ فِيهَا ثَابِتَةٌ قَوْلًا وَاحِدًا سَوَاءٌ كَانَ الثَوَابُ نَقْدًا أَوْ عَرَضًا عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ وَهَذَا يَقْتَضِي الْأَخْذَ بِالشُفْعَةِ بَعْدَ الْإِثَابَةِ وَفِي الْمَوَازِيَةِ لَا تَجِبُ الشُفْعَةُ حَتَى يَدْفَعَ الثَوَابَ أَوْ يَقْضِيَ بِهِ وَيَعْرِفُ هَذَا قَبْلَ فَوَاتِ الْهِبَةِ قَوْلًا وَاحِدًا وَأَمَا بَعْدَ فَوَاتِهَا فَفِي الْعُرُوضِ بِالزِيَادَةِ وَالنُقْصَانِ وَحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ وَفِي الدُورِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعِنْ
ا الهبة للثواب فالشفعة فيها ثابتة قولا واحدا سواء كان الثواب نقدا أو عرضا على ما ذكر في الأصل وهذا يقتضي الأخذ بالشفعة بعد الإثابة وفي الموازية لا تجب الشفعة حتى يدفع الثواب أو يقضي به ويعرف هذا قبل فوات الهبة قولا واحدا وأما بعد فواتها ففي العروض بالزيادة والنقصان وحوالة الأسواق وفي الدور عند ابن القاسم وعن