التَفَاوُتُ بَيْنَ ثُلُثِ دِيَةِ الْيَدِ وَخُمُسِهَا أَوْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ أَخَذَ أُصْبُعَانِ وَالتَفَاوُتُ بَيْنَ نِصْفِ دِيَةِ الْيَدِ وَخُمُسَيْهَا وَلَوْ بَادَرَ ذُو السِتِ فَقَطَعَ بِأُصْبُعِهِ أُصْبُعًا قَالَ الْإِمَامُ فَهُوَ كَقَطْعِ صَحِيحَةٍ بِشَلَاءَ لَا حَيْثُ كَانَ مِنْ السِتِ زَائِدٌ ذَا لَبْسِ بِالْأَصْلِيَةِ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ لَقْطُ شَيْءٍ مِنْهَا لِئَلَا يُقْطَعَ زَائِدٌ بِأَصْلِيٍ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَحَلِ وَلِيَكْفِ إنْ أَيْ وَإِنْ بَادَرَ
التفاوت بين ثلث دية اليد وخمسها أو ثلاثة أصابع أخذ أصبعان والتفاوت بين نصف دية اليد وخمسيها ولو بادر ذو الست فقطع بأصبعه أصبعا قال الإمام فهو كقطع صحيحة بشلاء لا حيث كان من الست زائد ذا لبس بالأصلية فليس للمجني عليه لقط شيء منها لئلا يقطع زائد بأصلي مع اختلاف المحل وليكف إن أي وإن بادر