يَارُ وَإِنْ فَقَدَ رِضَاهُ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْبَيْعِ لَا يَسْتَقِيمُ لِأَنَ تَمَامَ الرِضَا شَرْطٌ فِي الْبَيْعِ دُونَ النِكَاحِ وَلَوْ كَانَ مِثْلَهُ لَرُدَ بِجَمِيعِ الْعُيُوبِ كَالْبَيْعِ وَلَا فَائِدَةَ لِتَخْصِيصِالْبَعْضِ وَفِي الْجَبِ وَالْعُنَةِ إجْمَاعُ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَلَا يُمْكِنُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِمَا لِأَنَهُمَا يَعْدَمَانِ الْمَقْصُودَ مِنْ النِكَاحِ وَهُوَ قَضَاءُ الشَهْوَةِ وَالتَوَالُدُ وَالتَنَاسُلُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْعُيُوبِ لَا
يار وإن فقد رضاه والقياس على البيع لا يستقيم لأن تمام الرضا شرط في البيع دون النكاح ولو كان مثله لرد بجميع العيوب كالبيع ولا فائدة لتخصيصالبعض وفي الجب والعنة إجماع الصحابة رضي الله عنهم ولا يمكن القياس عليهما لأنهما يعدمان المقصود من النكاح وهو قضاء الشهوة والتوالد والتناسل وغيرهما من العيوب لا