 مِنْهَا مَا قَطَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْسِدَ مِنْهَا مَا أَفْسَدَ وَنَظَرَ إلَى قِيمَتِهَا بَعْدَ الْقَطْعِ وَالْفَسَادِ فَأَيُ ذَلِكَ إنْ كَانَ أَكْثَرَ وَأَسْخَطَ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَعَ الْعُقُوبَةِ الْمُوجِبَةِ وَهَكَذَا حَدَثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَبِيعَةَ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ أَصْبَغُ وَأَنْكَرَ مَالِكٌ مَا ذُكِرَ مِنْ تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ عَلَى مُفْسِدِ الشَجَرِ وَقَاطِعِهَا وَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إلَا قِيمَةُ مَا أَفْسَدَ 
 منها ما قطع من قبل أن يفسد منها ما أفسد ونظر إلى قيمتها بعد القطع والفساد فأي ذلك إن كان أكثر وأسخط حمل ذلك عليه مع العقوبة الموجبة وهكذا حدثني ابن وهب عن يونس عن ربيعة وهو أحسن ما فيه عندنا قال أصبغ وأنكر مالك ما ذكر من تضعيف القيمة على مفسد الشجر وقاطعها وقال ليس عليه في ذلك إلا قيمة ما أفسد 