ِهِمْ أَوْ مِنْ مَالِي لَزِمَهُ الْجَمِيعُ ا هـ قَوْلُهُ وَيَسْتَرِدُ الضَامِنُ مَا بَذَلَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ مَا سِوَى الْأَرْشِ الْحَاصِلِ بِالْغَرَقِ فَلَا يَسْتَرِدُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَرَحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ أَنَهُ وَاضِحٌ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ أَيْ وَلَوْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لَكِنْ مَعَ الضَمَانِ ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل أَنَ مِثْلَ عَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ عَدَمُ إذْنِ مَنْ لَهُ
هم أو من مالي لزمه الجميع ا هـ قوله ويسترد الضامن ما بذله قال في شرح الروض ما سوى الأرش الحاصل بالغرق فلا يسترده وهذا من زيادته وصرح به الإسنوي وقال الأذرعي أنه واضح ا هـ قوله وإن لم يأذن مالكه أي ولو كان محجورا عليه لكن مع الضمان ع ش على م ر وفي ق ل أن مثل عدم إذن المالك عدم إذن من له