رَ فِيهَا أَيْضًا مَعْزِيًا إلَى الْوَبَرِيِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنَمَا عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِلْحَجِ وَلَا شَيْءَ لِلْعُمْرَةِ لِأَنَهُ خَرَجَ مِنْ إحْرَامِهَا بِالْحَلْقِ وَبَقِيَ فِي إحْرَامِ الْحَجِ فِي حَقِ النِسَاءِ وَاسْتَشْكَلَهُ شَارِحُ الْكَنْزِ لِأَنَهُ إذَا بَقِيَ مُحْرِمًا بِالْحَجِ فَكَذَا فِي الْعُمْرَةِ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَ الصَوَابَ مَا فِي الْوَبَرِيِ لِأَنَ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ لَمْ يُعْهَدْ بِحَيْثُ يَتَحَلَلُ مِنْهُ بِالْحَلْقِ فِي غَيْرِ النِسَاءِ وَيَبْقَى فِ
ر فيها أيضا معزيا إلى الوبري في هذه المسألة إنما عليه بدنة للحج ولا شيء للعمرة لأنه خرج من إحرامها بالحلق وبقي في إحرام الحج في حق النساء واستشكله شارح الكنز لأنه إذا بقي محرما بالحج فكذا في العمرة والذي يظهر أن الصواب ما في الوبري لأن إحرام العمرة لم يعهد بحيث يتحلل منه بالحلق في غير النساء ويبقى ف