َلَى وَصِيِهِ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ خِيَانَةً وَنَحْوَهَا مُحْتَسِبًا فَتُرَدُ دَعْوَاهُ كَمَا شَاهَدْتهمِنْ حُكَامِ الْعَصْرِ مُعْتَلِينَ بِأَنَهُ لَا حَقَ لَهُ وَلَا وِلَايَةَ عَلَى الطِفْلِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ إذَا كَانَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يُحَلِفَ الْقَيِمَ فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِنَةَ عَلَى مَا ادَعَاهُ بَلْ أَوْلَى وَلَا أَحْسَبُ أَنَ هَذَا مِنْ تَفْرِيعِ الْوَجْهِ الذَاهِبِ إلَى سَمَاعِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ بِذَلِكَ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ غَيْرَ مَرَةٍ بَلْ هُوَ
لى وصيه بإتلاف شيء من ماله أو خيانة ونحوها محتسبا فترد دعواه كما شاهدتهمن حكام العصر معتلين بأنه لا حق له ولا ولاية على الطفل والظاهر أنه إذا كان للمحتسب أن يحلف القيم فله أن يقيم البينة على ما ادعاه بل أولى ولا أحسب أن هذا من تفريع الوجه الذاهب إلى سماع شهادة الحسبة بذلك كما سبق بيانه غير مرة بل هو