عَرَضْ لِكَوْنِ الْحَقِ مُتَعَلِقًا بِالْعَيْنِ وَعِبَارَتُهُ كَمَا يَأْتِي بِسَوَابِقِهَا وَلَوَاحِقِهَا أَصَحُهُمَا لَا يَصِحُ الْبَيْعُ وَلَا الْهِبَةُ لِأَنَ التَسْلِيمَ حَرَامٌ فَهُوَ عَاجِزٌ شَرْعًا وَهُوَ كَالْعَاجِزِ حِسًا انْتَهَتْ وَإِذَا كَانَتْ الْعِلَةُ حُرْمَةَ التَسْلِيمِ فَالصَدَقَةُ إذًا حُرِمَتْ كَذَلِكَ وَبِهَذَا يَتَأَيَدُ تَخْرِيجُ ابْنِ الرِفْعَةِ وَيَبْطُلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ قُلْت لَا يُعَارِضُهُ بِوَجْهٍ لِمَا قَدَمْته أَنَ حُرْمَةَ التَسْلِيمِ فِي مَسْأَ
عرض لكون الحق متعلقا بالعين وعبارته كما يأتي بسوابقها ولواحقها أصحهما لا يصح البيع ولا الهبة لأن التسليم حرام فهو عاجز شرعا وهو كالعاجز حسا انتهت وإذا كانت العلة حرمة التسليم فالصدقة إذا حرمت كذلك وبهذا يتأيد تخريج ابن الرفعة ويبطل الفرق بين المسألتين قلت لا يعارضه بوجه لما قدمته أن حرمة التسليم في مسأ