وْلُهُ فَيَكُونُ عَلَى الْخِلَافِ الْمَعْرُوفِ فِي تَصَرُفَاتِهِ الْإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ كَذَا فِي الْكَافِي وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَعِتْقُهُ وَرَهْنُهُ وَتَصَرُفُهُ فِي مَالِهِ مَوْقُوفٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ أَسْلَمَ صَحَتْ عُقُودُهُ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ وَأَجَازَاهَا مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَسْلَمَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ إلَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَنْفُذُ كَمَا يَنْفُذُ مِنْ الصَحِيحِ حَتَى تُعْتَبَرَ تَبَ
وله فيكون على الخلاف المعروف في تصرفاته الإمام وصاحبيه كذا في الكافي وقال في شرح المجمع وبيعه وشراؤه وعتقه ورهنه وتصرفه في ماله موقوف عند أبي حنيفة فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت وأجازاها مطلقا أي سواء أسلم أو لم يسلم إلا عند أبي يوسف ينفذ كما ينفذ من الصحيح حتى تعتبر تب