ارَ غَيْرِهِ لِوَضْعِ جُذُوعِهِ فَوَضَعَهَا ثُمَ بَاعَ الْمُعِيرُ الْجِدَارَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَفْعُهَا وَقِيلَ نَعَمْ إلَا إذَا شَرَطَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ قُلْت وَبِالْقِيلِ جَزَمَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَازِيَةِ وَغَيْرِهِمَا وَاعْتَمَدَهُ مُحَشِيهَا فِي تَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ وَلَمْ يَتَعَقَبْهُ ابْنُ الْمُصَنِفِ فَكَأَنَهُ ارْتَضَاهُ فَلْيُحْفَظْ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ صَرِيحٌ أَيْ حَقِيقَةً قَالَ قَاضِي زَادَهْ الصَرِيحُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْأُصُولِ مَا انْكَشَفَ 
ار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعها وقيل نعم إلا إذا شرطه وقت البيع قلت وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرهما واعتمده محشيها في تنوير البصائر ولم يتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاه فليحفظ الشرح قوله لأنه صريح أي حقيقة قال قاضي زاده الصريح عند علماء الأصول ما انكشف 