َمُسْلِمًا إلَخْ وَلَوْ بَعْدَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَقَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ لَيْسَ شَرْطًا فَيَصِحُ الْقِرَاضُ عَلَى مَغْصُوبٍ وَلَوْ مِنْ الْغَاصِبِ وَعَلَى وَدِيعَةٍ مِنْ الْوَدِيعِ وَلَا شَرْطَ عَمَلِهِ مَعَهُ لِأَنَ انْقِسَامَ التَصَرُفِ يُفْضِي إلَى انْقِسَامِ الْيَدِ وَيَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِ غُلَامِ الْمَالِكِ مَعَهُ عَلَى الصَحِيحِ وَالثَانِي لَا كَشَرْطِ عَمَلِ الْيَدِ لِأَنَ يَدَ عَبْدِهِ يَدُهُ وَفُرِقَ الْأَوَلُ بِأَنَ الْعَبْدَ مَالٌ فَجُعِلَ عَمَلُهُ
مسلما إلخ ولو بعد مجلس العقد فقبضه في المجلس ليس شرطا فيصح القراض على مغصوب ولو من الغاصب وعلى وديعة من الوديع ولا شرط عمله معه لأن انقسام التصرف يفضي إلى انقسام اليد ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح والثاني لا كشرط عمل اليد لأن يد عبده يده وفرق الأول بأن العبد مال فجعل عمله