 عَدَمِ الزِيَادَةِ فَبَانَتْ الزِيَادَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْلِكَ الزَائِدَ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُقْتَرِضُ ظَنَنْت أَنَ حَقَك كَذَا فَبَانَ أَنَهُ دُونَهُ أَوْ دَفَعَهُ بِغَيْرِ عَدٍ وَقَالَ ظَنَنْت أَنَهُ بِمِقْدَارِ حَقِك وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَنَازَعَا فَالْمُصَدَقُ الْقَابِضُ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُهُ مِلْكُ الزَائِدِ تَبَعًا أَيْ وَإِنْ كَانَ مُتَمَيِزًا عَنْ مِثْلِ الْمُقْرِضِ كَأَنْ اقْتَرَضَ دَرَاهِمَ فَرَدَهَا وَمَعَهَا نَحْوُ سَمْنٍ وَيُصَدَقُ الْآخِذُ فِي كَوْ
 عدم الزيادة فبانت الزيادة فينبغي أن لا يملك الزائد كما لو قال المقترض ظننت أن حقك كذا فبان أنه دونه أو دفعه بغير عد وقال ظننت أنه بمقدار حقك وعليه فلو تنازعا فالمصدق القابض فيما يظهر ا هـ سيد عمر قوله ملك الزائد تبعا أي وإن كان متميزا عن مثل المقرض كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ في كو