بِوَرِقٍ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الصُلْحِ عَلَى إقْرَارٍ لِأَنَهُ إذَا كَانَ عَلَى إنْكَارٍ يَكُونُ فِيهِ سَلَفٌ جَرَ نَفْعًا ص وَعَنْ ذَهَبٍ بِوَرِقٍ وَعَكْسِهِ إنْ حَلَا وَعَجَلَ ش يُشِيرُ بِهَذَا إلَى صَرْفِ مَا فِي الذِمَةِ وَالْمَعْنَى أَنَهُ يَجُوزُ الصُلْحُ بِالذَهَبِ عَنْ الْفِضَةِ وَبِالْعَكْسِ كَمَا لَوْ ادَعَى عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ حَالَةٍ فَأَقَرَ بِهَا وَصَالَحَهُ عَنْهَا بِفِضَةٍ مُعَجَلَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنَ ذَلِكَ جَائِزٌ بِشَرْط
بورق فلا يشترط ذلك بل يشترط كون الصلح على إقرار لأنه إذا كان على إنكار يكون فيه سلف جر نفعا ص وعن ذهب بورق وعكسه إن حلا وعجل ش يشير بهذا إلى صرف ما في الذمة والمعنى أنه يجوز الصلح بالذهب عن الفضة وبالعكس كما لو ادعى عليه بمائة دينار حالة فأقر بها وصالحه عنها بفضة معجلة أو بالعكس فإن ذلك جائز بشرط