َإِنْ قِيلَ قَدْ وَكَلَ الْمَالِكُ قِيلَ فَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا وَلَمْ يَقْبِضْهَا مِنْهُ فَيَصِيرُ قَدْ وَكَلَهُ أَيْضًا وَلَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ قَبْضِهَا وَلَا فَرْقَ فَيُتَوَجَهُ فِيهِمَا التَسْوِيَةُ وَتَخْرِيجُهُمَا عَلَى قَوْلِهِ لِغَرِيمِهِ تَصَدَقْ بِدَيْنِي عَلَيْك أَوْ ضَارَبَ بِهِ لَا يَصِحُ لِعَدَمِ قَبْضِهِ وَفِيهِ تَخْرِيجٌ يَصِحُ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ هَلْ يَصِحُ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِلِهِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَيَأْتِي فِي التَص
إن قيل قد وكل المالك قيل فلو قال اشتر لي بها شيئا ولم يقبضها منه فيصير قد وكله أيضا ولا يجزئ لعدم قبضها ولا فرق فيتوجه فيهما التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه تصدق بديني عليك أو ضارب به لا يصح لعدم قبضه وفيه تخريج يصح بناء على أنه هل يصح قبضه من نفسه لموكله وفيه روايتان ويأتي في التص