 ثَمَنَهُ فَأَنْكَرَ السَيِدُ الْإِذْنَ وَحَلَفَ فَلِلْعَبْدِ أَنْ يَدَعِيَ عَلَى سَيِدِهِ مَرَةً أُخْرَى رَجَاءَ أَنْ يُقِرَ فَيَسْقُطَ الثَمَنُ عَنْ ذِمَتِهِ وَمِنْهَا لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْأَمَةِ الِاسْتِيلَادَ مِنْ السَيِدِ قَالَهُ الرَافِعِيُ قَالَ السُبْكِيُ فِي الْحَلَبِيَاتِ وَمَحَلُهُ إذَا أَرَادَتْ إثْبَاتَ نَسَبِ الْوَلَدِ فَإِنْ قَصَدَتْ إثْبَاتَ أُمِيَةِ الْوَلَدِ لِيَمْتَنِعَ بَيْعُهَا وَتَعْتِقَ بِمَوْتِهِ سُمِعَتْ وَحَلَفَ وَمِنْهَا إذَا حَضَرَ شَخْصٌ وَبِيَ
 ثمنه فأنكر السيد الإذن وحلف فللعبد أن يدعي على سيده مرة أخرى رجاء أن يقر فيسقط الثمن عن ذمته ومنها لا تسمع دعوى الأمة الاستيلاد من السيد قاله الرافعي قال السبكي في الحلبيات ومحله إذا أرادت إثبات نسب الولد فإن قصدت إثبات أمية الولد ليمتنع بيعها وتعتق بموته سمعت وحلف ومنها إذا حضر شخص وبي