َ مِنْهُ عَبْدَهُ لِأَنَ التَعَيُبَ حَصَلَ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَذَلِكَ لَا يُنَافِي خِيَارَ الْبَائِعِ وَمَحِلُ الْإِجَازَةِ بَعْدَ الْقَطْعِ قَائِمٌ فَيَبْقَى عَلَى خِيَارِهِ فَإِنْ اخْتَارَ أَخْذَ الْعَبْدِ يُخَيَرُ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ بَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْجَانِي أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَ خِيَارَ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ فَالْجِنَايَةُ مِنْ الْقَاطِعِ حَصَلَتْ عَلَى مِلْكِهِ وَلَكِنَ ضَمَانَ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ فَيَكُونُ لَهُ 
 منه عبده لأن التعيب حصل في ضمان المشتري وذلك لا ينافي خيار البائع ومحل الإجازة بعد القطع قائم فيبقى على خياره فإن اختار أخذ العبد يخير في نصف القيمة بين أن يرجع به على الجاني أو على المشتري لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه فالجناية من القاطع حصلت على ملكه ولكن ضمان المشتري بالقبض فيكون له 