 بَلْ هُوَ الْمُرَادُ بِخُصُوصِهِ لِأَنَهُ مَوْضِعُالْفَائِدَةِ إذْ عَدَمُ الْجِزْيَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ ابْتِدَاءً مِنْ ضَرُورِيَاتِ الدَيْنِ فَالْإِخْبَارُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْفَائِدَةِ لَيْسَ كَالْإِخْبَارِ بِسُقُوطِهَا فِي حَالِ الْبَقَاءِ وَهَذَا يَخُصُ السُقُوطَ بِالْإِسْلَامِ وَالْوَجْهُ يَعُمُ مَوْتَهُ وَإِسْلَامَهُ وَبِهَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى سُقُوطِ الْجِزْيَةِ بِالْإِسْلَامِ فَلَا يَرِدُ طَلَبُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْجِزْيَةِ وَبَيْنَ 
 بل هو المراد بخصوصه لأنه موضعالفائدة إذ عدم الجزية على المسلم ابتداء من ضروريات الدين فالإخبار به من جهة الفائدة ليس كالإخبار بسقوطها في حال البقاء وهذا يخص السقوط بالإسلام والوجه يعم موته وإسلامه وبهذا الحديث ونحوه أجمع المسلمون على سقوط الجزية بالإسلام فلا يرد طلب الفرق بين الجزية وبين 