ً فَيَنْزِلُ دُفْعَةً وَنُسِبَ إلَيْهِمَا الْقَوْلُ بِأَنَهَا لِلْمَعِيَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمَا بِوُقُوعِ الثِنْتَيْنِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ قَالَا بَعْدَمَا اشْتَرَكَتْ فِي التَعَلُقِ بِوَاسِطَةِ أَنْ تَنْزِلَ دَفْعَةً لِأَنَ نُزُولَ كُلٍ حُكْمُ الشَرْطِ فَتَقْتَرِنُ أَحْكَامُهُ كَمَا فِي تَعَدُدِ الشَرْطِ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ قَوْلُهُمَا أَرْجَحُ وَقَوْلُ الْإِمَامِ تَعَلَقَ الثَانِي بِوَاسِطَةِ تَعَلَقَ الْأَوَلُ إنْ أُرِيدَ أَنَهُ عِلَةُ تَعَلُقِهِ فَمَمْنُوعٌ بَلْ عِلَتُهُ جَ
 فينزل دفعة ونسب إليهما القول بأنها للمعية أخذا من قولهما بوقوع الثنتين وليس بصحيح بل قالا بعدما اشتركت في التعلق بواسطة أن تنزل دفعة لأن نزول كل حكم الشرط فتقترن أحكامه كما في تعدد الشرط قال في فتح القدير قولهما أرجح وقول الإمام تعلق الثاني بواسطة تعلق الأول إن أريد أنه علة تعلقه فممنوع بل علته ج