َاهِرُ أَنَهُ قَالَ سَمَاعًا مِنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَصَارَ قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَقَوْلُهُ وَإِذَا تَعَارَضَتْ الْأَخْبَارُ يَعْنِي أَنَ الْأَصْلَ فِي الدَلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا إنْ أَمْكَنَ وَإِلَا فَيُرَجَحُ أَحَدُهُمَا إنْ أَمْكَنَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ يَتَهَاتَرَانِ فَيُصَارُ إلَى الْقِيَاسِ فَإِنْ تَعَارَضَ الْقِيَاسَانِ يَعْمَلُ الْمُجْتَهِدُ بِأَيِهِمَا شَاءَ وَفِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ تَعَار
اهر أنه قال سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم فصار قوله كقوله عليه الصلاة والسلام وقوله وإذا تعارضت الأخبار يعني أن الأصل في الدليلين المتعارضين أن يعمل بهما إن أمكن وإلا فيرجح أحدهما إن أمكن وإن لم يمكن يتهاتران فيصار إلى القياس فإن تعارض القياسان يعمل المجتهد بأيهما شاء وفي مسألتنا هذه تعار