لٍ مِنْ الْعَبْدِ مَوْقُوفٍ عَلَى أَدَائِهِ إلَا أَنْ يُقَالَ هَذِهِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى غَيْرُ طَرِيقَةِ ابْنِ عَرَفَةَ قَوْلُهُ وَأَلْ فِي التَنْجِيمِ لِلْجِنْسِ فَيَصْدُقُ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَنْفَعُ لِأَنَ مَعْنَى التَنْجِيمِ جَعْلُهَا نُجُومًا فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَظَاهِرُهَا التَأْجِيلُ لَكَانَ أَصْرَحَ فِي إفَادَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ فَتَدَبَرْ ص وَجَازَ بِغَرَرٍ كَآبِقٍ وَعَبْدِ فُلَانٍ وَجَنِينٍ لَا لُؤْلُؤٍ لَمْ يُوصَفْ أَوْ كَخَمْرٍ وَرَ
ل من العبد موقوف على أدائه إلا أن يقال هذه طريقة أخرى غير طريقة ابن عرفة قوله وأل في التنجيم للجنس فيصدق إلخ لا يخفى أن هذا الجواب لا ينفع لأن معنى التنجيم جعلها نجوما فلو قال المصنف وظاهرها التأجيل لكان أصرح في إفادة المعنى المراد فتدبر ص وجاز بغرر كآبق وعبد فلان وجنين لا لؤلؤ لم يوصف أو كخمر ور