 الشُرْبِ تُؤَدِي إلَى إبْطَالِ حَقِ الشَرِيكِ الْآخَرِ وَلَا نِهَايَةَ لِذَلِكَ الزَيْلَعِيّ وَالْهِنْدِيَةُ مَثَلًا لَوْ أَنَ أَصْحَابَ النَهْرِ الْمَخْصُوصِ بِجَمَاعَةٍ أَذِنُوا لِلْآخَرِ بِالسَقْيِ وَكَانَ أَحَدُ أَصْحَابِ النَهْرِ غَائِبًا أَوْ صَبِيًا فَلَا يَجُوزُ لِذَلِكَ الْآخَرِ سَقْيُ أَرَاضِيهِ بِهَذَا الْإِذْنِ رَدُ الْمُحْتَارِ أَمَا إذَا سَقَى بِلَا إذْنٍ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْمَاءِ لِأَنَ الْمَاءَ قَبْلَ الْإِحْرَازِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِأَحَدٍ وَإِتْلَافَ غَيْرِ ال
 الشرب تؤدي إلى إبطال حق الشريك الآخر ولا نهاية لذلك الزيلعي والهندية مثلا لو أن أصحاب النهر المخصوص بجماعة أذنوا للآخر بالسقي وكان أحد أصحاب النهر غائبا أو صبيا فلا يجوز لذلك الآخر سقي أراضيه بهذا الإذن رد المحتار أما إذا سقى بلا إذن فلا يلزمه ضمان الماء لأن الماء قبل الإحراز غير مملوك لأحد وإتلاف غير ال