ْ ذَلِكَ مَا يَتَعَجَلُ مَقْصُودُهُ كَالْعِتْقِ الْمُعَجَلِ وَالْقَسَمُ الثَانِي أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مَا يَتَأَجَلُ مَقْصُودُهُ كَالِاسْتِيلَادِ وَالتَدْبِيرِ وَالْعِتْقِ الْمُؤَجَلِ وَالْكِتَابَةِ فَأَمَا اشْتِرَاطُ الْعِتْقِ الْمُعَجَلِ وَمَا يَتَعَجَلُ مَقْصُودُهُ بِأَثَرِ الْعَقْدِ فَهُوَ جَائِزٌ لِبُعْدِهِ عَنْ الْغَرَرِ وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعِيُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَقِيقِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ هَذَا بَيْعٌ يَجِبُ بِهِ
 ذلك ما يتعجل مقصوده كالعتق المعجل والقسم الثاني أن يشترط عليه ما يتأجل مقصوده كالاستيلاد والتدبير والعتق المؤجل والكتابة فأما اشتراط العتق المعجل وما يتعجل مقصوده بأثر العقد فهو جائز لبعده عن الغرر وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز بيع الرقيق بشرط العتق والدليل على ما نقوله أن هذا بيع يجب به