ُ فَلَعَلَهُ اشْتَرَى النِصْفَ لِنَفْسِهِ وَلِأَنَهُ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَنِصْفُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِعَبْدٍ وَقَوْلُهُ فَالشِرَاءُ مَوْقُوفٌ أَيْ عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِلِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ حَتَى لَوْ أَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُوَكِلُ نَفَذَ عِتْقُهُ وَيَكُونُ الْعِتْقُ إجَازَةً مِنْهُ وَقَالَ مُحَمَدٌ يَكُونُ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ لِأَنَ الشِرَاءَ بِغَيْرِ الْإِذْنِ لَا يَتَوَقَفُ إذَا وَجَدَ نَفَاذًا عَلَى الْعَاقِدِ 
 فلعله اشترى النصف لنفسه ولأنه وكله بشراء عبد ونصف العبد ليس بعبد وقوله فالشراء موقوف أي على إجازة الموكل وهذا قول أبي يوسف حتى لو أعتقه الوكيل لا ينفذ عتقه وإن أعتقه الموكل نفذ عتقه ويكون العتق إجازة منه وقال محمد يكون الوكيل مشتريا لنفسه لأن الشراء بغير الإذن لا يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد 