 الَذِي ظَهَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ الْبَيِنَةُ الرَاجِحَةُ غَيْرُ الَذِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَفْتَى عَنْهَا وَهِيَ الْبَيِنَةُ الْمُمَاثِلَةُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ النَقْضِ بِالْأَرْجَحِ النَقْضُ بِالْمِثْلِ وَبَيِنَةُ ذِي الْيَدِ فِيهَا احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ النَقْضُ بِهَا لِتَرَجُحِهَا بِالْيَدِ أَوْ بِالْيَدِ لِتَرَجُحِهَا بِالْبَيِنَةِ أَوْ بِمَجْمُوعِهِمَا وَعَلَى كُلٍ مِنْ التَقَادِيرِ الثَلَاثَةِ لَا تَكُونُ الْعِلَةُ مَوْجُودَةً فِي الْمَسْأَلَةِ الَتِي قَا
 الذي ظهر في المسألة المذكورة وهو البينة الراجحة غير الذي في المسألة المستفتى عنها وهي البينة المماثلة ولا يلزم من النقض بالأرجح النقض بالمثل وبينة ذي اليد فيها احتمال أن يكون النقض بها لترجحها باليد أو باليد لترجحها بالبينة أو بمجموعهما وعلى كل من التقادير الثلاثة لا تكون العلة موجودة في المسألة التي قا