ِ وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْبِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقَعَ الشِرَاءُ عَنْ الْمُوَكِلِ إنْ جَهِلَ الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَالِكِ لِتَخْيِيرِهِ وَلَا تَقْصِيرَ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ لِجَهْلِهِ وَلَا خَلَلَ مِنْ جِهَةِ اللَفْظِ لِإِطْلَاقِهِ نَعَمْ لَوْ نَصَ لَهُ عَلَى السَلِيمِ فَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُ أَنَهُ لَا يَقَعُ لِلْمُوَكِلِ لِأَنَهُ غَيْرُ الْمَأْذُونِ فِيهِ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ فِي الذِمَةِ يُوهِمُ أَنَهُ إذَا اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ
 وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع الشراء عن الموكل إن جهل المشتري العيب إذ لا ضرر على المالك لتخييره ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله ولا خلل من جهة اللفظ لإطلاقه نعم لو نص له على السليم فالوجه كما قال الإسنوي أنه لا يقع للموكل لأنه غير المأذون فيه تنبيه قوله في الذمة يوهم أنه إذا اشتراه بعين