 أَوْ بِالِاحْتِلَامِ عَلَى قَدْرِ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ فَأَمَا مَنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوْ شُكَ فِي بُلُوغِهِ فَلَا يُقْتَلُ وَكَذَا الْمَعْتُوهُ الَذِي لَا يَعْقِلُ لِمَا بَيَنَا مِنْ قَبْلُ فَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَسِيرًا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ دِيَةٍ وَلَا كَفَارَةٍ وَلَا قِيمَةٍ لِأَنَ دَمَهُ غَيْرُ مَعْصُومٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَ لِلْإِمَامِ فِيهِ خِيَرَةَ الْقَتْلِ وَإِنْ كَان
 أو بالاحتلام على قدر ما اختلف فيه فأما من لم يبلغ أو شك في بلوغه فلا يقتل وكذا المعتوه الذي لا يعقل لما بينا من قبل فلو قتل رجل من المسلمين أسيرا في دار الحرب أو في دار الإسلام فإن كان قبل القسمة فلا شيء فيه من دية ولا كفارة ولا قيمة لأن دمه غير معصوم قبل القسمة فإن للإمام فيه خيرة القتل وإن كان