لَى فَاسْتَحَقَ نِصْفَ الْمَهْرِ وَلَوْ اشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ مِنْ الْمَوْلَى الْأَوَلِ لِلزَوْجِ وَلَمْ يَعْرِفْ مِنْ الزَوْجِ الْوَكَالَةَ بِهِ إلَا بِقَوْلِ الْوَكِيلِ بَعْدَ الشِرَاءِ فَإِنَهُ لَا يُصَدَقُ إلَا بِبَيِنَةٍ وَعَلَى الْآخَرِ الْيَمِينُ عَلَى عِلْمِهِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ كُلَ عَامِلٍ وَعَاقِدٍ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ وَإِنَمَا يَعْمَلُ وَيَعْقِدُ لِغَيْرِهِ بِعَارِضِ تَوْكِيلٍ فَلَا يُصَدَقُ إلَا بِحُجَةٍ ا هـ وَفِي الظَهِيرِيَةِ مِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ إذ
لى فاستحق نصف المهر ولو اشتراها الوكيل من المولى الأول للزوج ولم يعرف من الزوج الوكالة به إلا بقول الوكيل بعد الشراء فإنه لا يصدق إلا ببينة وعلى الآخر اليمين على علمه لأن الظاهر أن كل عامل وعاقد يعمل لنفسه وإنما يعمل ويعقد لغيره بعارض توكيل فلا يصدق إلا بحجة ا هـ وفي الظهيرية من كتاب العتق رجل قال لأمته إذ