ِ الصَوْمِ أَيْضًا اتِفَاقًا وَمَعَ قَضَاءِ الصَلَاةِ عَلَى مَا صَحَحَهُ الشَيْخَانِ وَصَحَحَ الْإِسْنَوِيُ خِلَافَهُ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِ الشَافِعِيِ وَتَقْضِي الطَوَاف أَيْضًا إذَا فَعَلَتْهُ السَابِعُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَدَى بِهَا طَاهِرَةً وَلَا مُتَحَيِرَةً لِاحْتِمَالِ مُصَادَفَةِ الْحَيْضِ فَأَشْبَهَ صَلَاةَ الرَجُلِ خَلْفَ الْخُنْثَى الثَامِنُ لَيْسَ لَهَا الْجَمْعُ بَيْنَ الصَلَاتَيْنِ تَقْدِيمًا لِأَنَ شَرْطَهُ تَقَدُمُ الْأُولَى وَهِيَ صَحِيحَةٌ يَقِينًا أَوْ بِنَاء
 الصوم أيضا اتفاقا ومع قضاء الصلاة على ما صححه الشيخان وصحح الإسنوي خلافه ونقله عن نص الشافعي وتقضي الطواف أيضا إذا فعلته السابع لا يجوز أن يقتدى بها طاهرة ولا متحيرة لاحتمال مصادفة الحيض فأشبه صلاة الرجل خلف الخنثى الثامن ليس لها الجمع بين الصلاتين تقديما لأن شرطه تقدم الأولى وهي صحيحة يقينا أو بناء