وَهُوَ عَمَلٌ لَا يَلِيقُ بِالصَلَاةِ وَلَا مُعْتَبَرَةٌ بِالْمُتَأَخِرَةِ عَنْ التَحْرِيمَةِ لِأَنَ مَا مَضَى لَا يَقَعُ عِبَادَةً لِعَدَمِ النِيَةِ وَعِنْدَ الْكَرْخِيِ يَجُوزُ بِنِيَةٍ مُتَأَخِرَةٍ عَنْ التَحْرِيمَةِ وَاخْتَلَفُوا إلَى مَتَى قَالَ بَعْضُهُمْ إلَى مُنْتَهَى الثَنَاءِ وَقِيلَ إلَى التَعَوُذِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِقَوْلِ الْكَرْخِيِ لِأَنَ النِيَةَ بَعْدَ الشُرُوعِ تُؤَدِي إلَى وُقُوعِ الشُرُوعِ خَالِيًا عَنْهَا فَإِنْ قِيلَ الصَوْمُ يَجُوزُ بِنِيَةٍ مُتَأَخِرَةٍ عَنْ وَقْتِ 
وهو عمل لا يليق بالصلاة ولا معتبرة بالمتأخرة عن التحريمة لأن ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية وعند الكرخي يجوز بنية متأخرة عن التحريمة واختلفوا إلى متى قال بعضهم إلى منتهى الثناء وقيل إلى التعوذ ولا يعتبر بقول الكرخي لأن النية بعد الشروع تؤدي إلى وقوع الشروع خاليا عنها فإن قيل الصوم يجوز بنية متأخرة عن وقت 