َا وَصَحَحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَى وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالتَلْخِيصِ وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَنَصَرَاهُ وَغَيْرُهُمْ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَيْسَ لَهُ إلَا أَخْذُ الْكُلِأَوْ التَرْكُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَرُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَذَكَرَ الْمُصَنِفُ كَلَامَهُ فِي الْفُنُونِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ إذَا تَعَدَدَ الْمَبِيعُ فَإِنْ بَاعَ شُفْعَتَيْنِ مِنْ مَكَانَيْنِ لِوَاحِدٍ صَفْقَةً وَا
ا وصححه في الخلاصة والمقنع وشرح ابن منجى وغيرهم وقدمه في الهداية والتلخيص والمغني والشرح ونصراه وغيرهم والوجه الثاني ليس له إلا أخذ الكلأو الترك اختاره القاضي في الجامع الصغير ورءوس المسائل وذكر المصنف كلامه في الفنون المسألة الثانية إذا تعدد المبيع فإن باع شفعتين من مكانين لواحد صفقة وا