يكِهِ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَجِبُ عَلَى الضَارِبِ مَا يَجِبُ فِي جَنِينِ الْحُرَةِ لِأَنَ الْعِتْقَ عِنْدَهُمَا لَا يَتَجَزَأُ وَيَكُونُ ذَلِكَ كُلُهُ لِلْمُعْتِقِ مِيرَاثًا بِوَلَائِهِ وَيَكُونُ عَلَى الْمُعْتِقِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لِشَرِيكِهِ مُعْتَبَرًا بِوَقْتِ الِانْفِصَالِ لِأَنَ ضَمَانَ الْعِتْقِ إنَمَا يُعْتَبَرُ بِوَقْتِ الْعَتَاقِ وَلَكِنْ يَتَعَذَرُ الْوُقُوفُ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُجْتَنًا فِي الْبَطْنِ فَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِأ
يكه وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى يجب على الضارب ما يجب في جنين الحرة لأن العتق عندهما لا يتجزأ ويكون ذلك كله للمعتق ميراثا بولائه ويكون على المعتق نصف قيمته لشريكه معتبرا بوقت الانفصال لأن ضمان العتق إنما يعتبر بوقت العتاق ولكن يتعذر الوقوف على ذلك لكونه مجتنا في البطن فيعتبر قيمته بأ