ُ إلَى تَضْمِينِهِمْ الْخُلَفَاءُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ فَقَضَوْا بِتَضْمِينِهِمْ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ ذَلِكَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ لِأَنَ غَالِبَ النَاسِ يَضْطَرُ إلَى الِاسْتِصْنَاعِ فَلَوْ عَلِمَ الصُنَاعُ أَنَهُمْ يُصَدَقُونَ فِي دَعْوَى الضَيَاعِ أَوْ التَلَفِ أَوْ رَدِ الْمَصْنُوعِ إلَى رَبِهِ لَتَسَارَعُوا إلَى كُلِ مَا يُدْفَعُ لَهُمْ لِيَصْنَعُوهُ فَحَكَمَ هَؤُلَاءِ الْعُظَمَاءُ بِالضَمَانِ لِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ وَمِنْ م
 إلى تضمينهم الخلفاء رضي الله عنهم فقضوا بتضمينهم ولم ينكر عليهم أحد ذلك لما في ذلك من مراعاة المصلحة العامة لأن غالب الناس يضطر إلى الاستصناع فلو علم الصناع أنهم يصدقون في دعوى الضياع أو التلف أو رد المصنوع إلى ربه لتسارعوا إلى كل ما يدفع لهم ليصنعوه فحكم هؤلاء العظماء بالضمان لتلك المصلحة ومن م