 لَوْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْجُعْلِ وَالْمَوْلَى يُنْكِرُ ذَلِكَ فَالشَهَادَةُ لَا تُقْبَلُ سَوَاءٌ ادَعَى الْعَبْدُ أَقَلَ الْمَالَيْنِ أَوْ أَكْثَرَهُمَا لِأَنَ أَحَدَهُمَا يَشْهَدُ بِعِتْقٍ مُتَعَلِقٍ بِقَبُولِ أَلْفٍ وَالْآخَرُ بِقَبُولِ أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى هُوَ الْمُدَعِي وَالْعَبْدُ مُنْكِرٌ فَإِنْ كَانَ يَدَعِي أَقَلَ الْمَالَيْنِ عَتَقَ الْعَبْدُ لِإِقْرَارِ الْمَوْلَى بِحُرِيَتِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ أَكْذَبَ أَحَدَ شَاهِدَيْهِ 
 لو اختلفا في مقدار الجعل والمولى ينكر ذلك فالشهادة لا تقبل سواء ادعى العبد أقل المالين أو أكثرهما لأن أحدهما يشهد بعتق متعلق بقبول ألف والآخر بقبول ألف وخمسمائة وإن كان المولى هو المدعي والعبد منكر فإن كان يدعي أقل المالين عتق العبد لإقرار المولى بحريته ولا شيء عليه لأنه أكذب أحد شاهديه 