يلَ فِي الْكُتُبِ لَوْ كَانَ مَنْعُ التَفْرِيقِمَعْلُولًا بِالْقَرَابَةِ الْمُحَرِمَةِ لِلنِكَاحِ لَمَا جَازَ التَفْرِيقُ عِنْدَ وُجُودِ هَذِهِ الْعِلَةِ لَكِنَهُ جَازَ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا فَكَانَتْ الْعِلَةُ مَنْقُوضَةً وَلَزِمَ الْتِزَامُ الْقَوْلِ بِتَخْصِيصِ الْعِلَلِ الْفَاسِدَةِ عِنْدَ عَامَةِ الْمَشَايِخِ وَالْأَوَلُ مِنْ الْمَوَاضِعِ السَبْعَةِ مَا إذَا صَارَ أَحَدُهُمَا فِي مِلْكِهِ إلَى حَالٍ لَا يُمْكِنُهُ بَيْعُهُ كَمَا إذَا دَبَرَهُ أَو
يل في الكتب لو كان منع التفريقمعلولا بالقرابة المحرمة للنكاح لما جاز التفريق عند وجود هذه العلة لكنه جاز في سبعة مواضع وإن كان أحدهما صغيرا فكانت العلة منقوضة ولزم التزام القول بتخصيص العلل الفاسدة عند عامة المشايخ والأول من المواضع السبعة ما إذا صار أحدهما في ملكه إلى حال لا يمكنه بيعه كما إذا دبره أو