ْجُورًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ ظَهَرَ صِدْقُ الْمُخْبِرِ وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ مَحْجُورًا صَدَقَهُ أَوْ كَذَبَهُ إذَا ظَهَرَ صِدْقُ الْمُخْبِرِ وَلَوْ كَانَ الْمُخْبِرُ رَسُولًا يَصِيرُ مَحْجُورًا بِالْإِجْمَاعِ صَدَقَهُ أَوْ كَذَبَهُ وَلَوْ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ عَبْدًا فَأَذِنَ لَهُ بِالتِجَارَةِ فَحَجَرَ الْمَوْلَى عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ حَجَرَ عَلَى الْأَسْفَلِ لَمْ يَصِحَ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْأَعْلَى دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَهُ مَأْذُونٌ مِنْ 
جورا عند أبي حنيفة رحمه الله وإن ظهر صدق المخبر وعندهما يصير محجورا صدقه أو كذبه إذا ظهر صدق المخبر ولو كان المخبر رسولا يصير محجورا بالإجماع صدقه أو كذبه ولو اشترى المأذون عبدا فأذن له بالتجارة فحجر المولى على أحدهما فإن حجر على الأسفل لم يصح سواء كان على الأعلى دين أو لم يكن لأنه مأذون من 