 أَنْ يُعَلِقَ بِانْتِقَالِ زَوْجَتِهِ مِنْ بَيْتِ أَبِيهَا إلَخْ يُوَافِقُ ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ فَإِنَهُ سُئِلَ عَمَنْ عَلَقَ أَنَهُ مَتَى نَقَلَ زَوْجَتَهُ مِنْ سَكَنِ أَبِيهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا وَرِضَا أَبَوَيْهَا وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ قِسْطٍ مِنْ أَقْسَاطِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ كَانَتْ طَالِقَةً طَلْقَةً تَمْلِكُ بِهَا نَفْسَهَا فَهَلْ لَهُ حِيلَةٌ فِي نَقْلِهَا وَلَا يَقَعُ الطَلَاقُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَحْكُمُ عَلَيْهَا الْحَاكِمُ بِانْتِقَالِهَا مَعَ زَ
 أن يعلق بانتقال زوجته من بيت أبيها إلخ يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل عمن علق أنه متى نقل زوجته من سكن أبيها بغير رضاها ورضا أبويها وأبرأته من قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقة طلقة تملك بها نفسها فهل له حيلة في نقلها ولا يقع الطلاق فأجاب بقوله يحكم عليها الحاكم بانتقالها مع ز