 تَقَدَمَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِصْمَةِ قَوْلُهُ وَالْمَجُوسِيُ الْمُعَاهَدُ أَيْ وَالذِمِيُ قَوْلُهُ وَالْمُرْتَدُ أَيْ سَوَاءٌ قُتِلَ زَمَنَ الِاسْتِتَابَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَوْلُهُ ثُلُثُ خُمُسٍ أَيْ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْحُرِ الْمُسْلِمِ قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ هَذَا قَوْلُ سَحْنُونٍ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ هُنَا مِنْ أَنَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ثُلُثَ خُمُسِ دِيَةِ الْحُرِ الْمُسْلِمِ فَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ فِيهِ دِيَةُ أَهْلِ الدِين
 تقدم من اشتراط العصمة قوله والمجوسي المعاهد أي والذمي قوله والمرتد أي سواء قتل زمن الاستتابة أو بعدها قوله ثلث خمس أي ثلث خمس دية الحر المسلم قوله وقيل إلخ هذا قول سحنون وما مشى عليه المصنف هنا من أن على عاقلته ثلث خمس دية الحر المسلم فهو قول ابن القاسم وقال أشهب فيه دية أهل الدين