َا هُوَ الْمَشْهُورُ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ يُخَيَرُ غَيْرُ الْوَاطِئِ بَيْنَ تَقْوِيمِهَا عَلَى الْوَاطِئِ وَإِبْقَائِهَا لِلشَرِكَةِ وَقِيلَ يُجْبَرَانِ عَلَى تَقْوِيمِهَا عَلَيْهِ لِتَتِمَ لَهُ الشُبْهَةُ ابْنُ شَاسٍ إنْ وَطِئَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ الْأَمَةَ فَحَمَلَتْ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا غَرِمَ نِصْفَ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا قُوِمَتْ عَلَيْهِ وَاتُبِعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا إنْ شَاءَ شَرِيكُهُ أَوْ بِيعَ ذَلِكَ النِصْفُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْقِيمَةِ 
ا هو المشهور وإن لم تحمل يخير غير الواطئ بين تقويمها على الواطئ وإبقائها للشركة وقيل يجبران على تقويمها عليه لتتم له الشبهة ابن شاس إن وطئ أحد الشريكين الأمة فحملت فإن كان موسرا غرم نصف قيمتها يوم الحمل وإن كان معسرا قومت عليه واتبع بنصف قيمتها إن شاء شريكه أو بيع ذلك النصف فيما يجب عليه من القيمة 