وُجُوبِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ مِنْهُ أَوْ الْإِخْبَارِ وَإِنْ قُلْنَا الْمُتَكَلِمُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ لِأَنَا إنَمَا أَوْجَبْنَا الصَوْمَ عَلَى غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ بَذْلًا لِطَاعَتِهِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُتَصَوَرُ فِيهِ إذْ لَا يُتَصَوَرُ بَذْلُ طَاعَةِ الشَخْصِ لِنَفْسِهِ ا هـ وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ أَوْلِيَاءَ الصِبْيَانِ الْمُطِيقِينَ أَنْ يَأْمُرُوهُمْ فَالْمُتَجَهُ الْوُجُوبُ سم أ ج قَوْلُهُ لِأَنَ لِكُلِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ أَثَرًا إل
وجوبه مطلقا سواء كان بصيغة الأمر منه أو الإخبار وإن قلنا المتكلم يدخل في عموم كلامه لأنا إنما أوجبنا الصوم على غيره بأمره بذلا لطاعته وهذا المعنى لا يتصور فيه إذ لا يتصور بذل طاعة الشخص لنفسه ا هـ ولو أمر الإمام أولياء الصبيان المطيقين أن يأمروهم فالمتجه الوجوب سم أ ج قوله لأن لكل هذه المذكورات أثرا إل