بْكِيّ مِنْ التَفْصِيلِ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَرْكَشِيّ مِنْ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ دَلَالَةُ صَرِيحٍ فِي صِحَةِ الْبَيْعِ بِهَذِهِ الصِيغَةِ فَلْيُتَأَمَلْ فَإِنْ صُوِرَ بِمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا تَحَمَلَ الدَلَالَةَ عَنْ الْبَائِعِ فَلَا مَحْذُورَ لِأَنَ الثَمَنَ هُوَ كَذَا فَقَطْ وَجُمْلَةُ وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ ذُكِرَتْ لِإِفَادَةِ مَا تَحْمِلُهُ حَتَى يُدْخِلَهُ فِيمَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ ثُمَ رَأَيْت آخِرَ الضَمَا
بكي من التفصيل خلافا لقول الزركشي من البطلان مطلقا وعبارته قوله أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة صريح في صحة البيع بهذه الصيغة فليتأمل فإن صور بما يأتي فيما إذا تحمل الدلالة عن البائع فلا محذور لأن الثمن هو كذا فقط وجملة ودرهم دلالة ذكرت لإفادة ما تحمله حتى يدخله فيما قام عليه به ثم رأيت آخر الضما