ًا بِالْجِلْدِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لِعَدَمِ الرُؤْيَةِ وَالصِفَةِ فِيهِ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهَا مَبْنِيَةٌ عَلَى أَنَ الْمُسْتَثْنَى بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْمَبِيعِ فَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِمَا يَتَعَلَقُ بِهِ مِنْ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ لِصِفَتِهِ إِذَا قُلْنَا بِرِوَايَةِ الْمَنْعِ فَلَا تَفْرِيعَ فِيهِ وَإِنْ قُلْنَا بِرِوَايَةِ الْإِبَاحَةِ بِحُكْمِ الْيَسِيرِ الَذِي يَجُوزُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الثَلَاثَةُ الْأَرْطَالِ وَالْأَرْبَعَةُ م
ا بالجلد لم يجز بيعه لعدم الرؤية والصفة فيه وجه رواية ابن القاسم أنها مبنية على أن المستثنى باق على ملك البائع غير داخل في المبيع فلا يفسد العقد بما يتعلق به من عدم المعرفة لصفته إذا قلنا برواية المنع فلا تفريع فيه وإن قلنا برواية الإباحة بحكم اليسير الذي يجوز قال ابن القاسم الثلاثة الأرطال والأربعة م