َى يَدُلَ عَلَى الْقَتْلِ يَوْمَ الْأَحَدِ مَثَلًا كَذَا فِي شَرْحِ أَبِي زُرْعَةَ الْعِرَاقِيِ عَلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ صِيغَةِ الْعُمُومِ لِأَنَ الْعَامَ فِي شَيْءٍ بِلَفْظٍ لَا يَكُونُ عَامًا فِي غَيْرِهِ إلَا بِلَفْظٍ يَدُلُ عَلَيْهِ بَلْ مُطْلَقٌ وَقَدْ يُقَالُ إنَا لَمْ نَدَعْ الْعُمُومَ بِطَرِيقِ الْوَضْعِ بَلْ بِطَرِيقِ الِاسْتِلْزَامِ فَلَا يَحْتَاجُ لِصِيغَةٍ وَيَرُدُ عَلَى جَعْلِهِ مِنْ قَبِيلِ الْمُطْلَقِ لُزُومُ عَدَمِ الْعَمَلِ بِالْأَدِلَةِ الْعَامَةِ فِي هَذِه
ى يدل على القتل يوم الأحد مثلا كذا في شرح أبي زرعة العراقي على المتن قوله لانتفاء صيغة العموم لأن العام في شيء بلفظ لا يكون عاما في غيره إلا بلفظ يدل عليه بل مطلق وقد يقال إنا لم ندع العموم بطريق الوضع بل بطريق الاستلزام فلا يحتاج لصيغة ويرد على جعله من قبيل المطلق لزوم عدم العمل بالأدلة العامة في هذه