الْأَوَلِ لَمْ يَجُزْ إلَا فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَهُوَ الصَحِيحُ وَالْفَرْقُ هُوَأَنَ الْوَكِيلَ بِالطَلَاقِ وَمَا شَاكَلَهُ رَسُولٌ لِأَنَهُ لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ وَلِلرَسُولِ نَقْلُ عِبَارَةِ الْمُرْسِلِ فَإِذَا أَمَرَ غَيْرَهُ فَإِنَمَا أَمَرَهُ بِنَقْلِ مِلْكِ الْغَيْرِ فَلَا يَصِحُ الْأَمْرُ وَإِذَا لَمْ يَصِحَ صَارَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَا الْوَكِيلُ فِي بَابِ الْبَيْعِ أَمَرَ الثَانِيَ بِمَا يَمْلِكُهُ لِأَنَهُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ وَهُوَ مَالِكٌ ل
الأول لم يجز إلا في البيع والشراء وهو الصحيح والفرق هوأن الوكيل بالطلاق وما شاكله رسول لأنه لا عهدة عليه وللرسول نقل عبارة المرسل فإذا أمر غيره فإنما أمره بنقل ملك الغير فلا يصح الأمر وإذا لم يصح صار وجوده وعدمه بمنزلة واحدة فأما الوكيل في باب البيع أمر الثاني بما يملكه لأنه أمره بالبيع وهو مالك ل