يْسَ لِلْجَحْدِ وَإِنَمَا ذُكِرَ لِأَنَهَا عُرِفَتْ بِهِ بَلْ لِسَرِقَةٍ كَمَا بَيَنَهُ أَكْثَرُ الرُوَاةِ بَلْ فِي الصَحِيحَيْنِ التَصْرِيحُ بِهِ وَهُوَ أَنَ قُرَيْشًا أَهَمَهُمْ شَأْنُهَا لَمَا سَرَقَتْ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَ تَفْسِيرَ الْمُنْتَهِبِ يَشْمَلُ قَاطِعَ الطَرِيقِ فَلَا بُدَ مِنْ لَفْظٍ يُخْرِجُهُ يُرَدُ بِأَنَ لِلْقَاطِعِ شُرُوطًا يَتَمَيَزُ بِهَا كَمَا سَيَأْتِي فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الْإِطْلَاقُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنَمَا ذُكِرَ أَيْ جَحْدُ الْمَتَاعِ قَوْلُهُ 
يس للجحد وإنما ذكر لأنها عرفت به بل لسرقة كما بينه أكثر الرواة بل في الصحيحين التصريح به وهو أن قريشا أهمهم شأنها لما سرقت وما قيل من أن تفسير المنتهب يشمل قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه يرد بأن للقاطع شروطا يتميز بها كما سيأتي فلم يشمله هذا الإطلاق الشرح قوله وإنما ذكر أي جحد المتاع قوله 