إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْهُمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَ الْحَمْلَ حَادِثٌ بَعْدَ الطَلَاقِ فَلَا يَكُونُ مِنْهُ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا فِي الْعِدَةِ بِخِلَافِ الرَجْعِيِ وَأَمَا إذَا أَتَتْ بِهِ لِتَمَامِ السَنَتَيْنِ فَمُشْكِلٌ فَإِنَهُمْ اتَفَقُوا عَلَى أَنَ أَكْثَرَ مُدَةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ وَأَلْحَقُوا السَنَتَيْنِ بِالْأَقَلِ مِنْهُمَا حَتَى أَنَهُمْ أَثْبَتُوا النَسَبَ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِوَجَوَابُهُ بِالْفَرْقِ فَإِنَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْتُوتَةِ إذَا جَاءَتْ 
إذا أتت به لأكثر منهما فظاهر لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه لحرمة وطئها في العدة بخلاف الرجعي وأما إذا أتت به لتمام السنتين فمشكل فإنهم اتفقوا على أن أكثر مدة الحمل سنتان وألحقوا السنتين بالأقل منهما حتى أنهم أثبتوا النسب إذا جاءت به لتمام سنتينوجوابه بالفرق فإن في مسألة البيتوتة إذا جاءت 