 وَالِانْتِقَاضُ إنَمَا يَظْهَرُ فِي حُكْمٍ يَقْبَلُ الِانْتِقَاضَ وَالْحِنْثُ بَعْدَ تَحَقُقِهِ لَا يَقْبَلُ الِانْتِقَاضَ فَظَهَرَ مِنْ كَلَامِهِ هَذَا أَنَ الْمُرَادَ مِنْ الْفَاسِدَةِ هِيَ الَتِي لَمْ يُوصَفْ مِنْهَا شَيْءٌ بِوَصْفِ الصِحَةِ فِي وَقْتٍ بِأَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الشُرُوعِ غَيْرَ صَحِيحٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا أَوْرَدْنَاهُ فِي الصَوْمِ وَيَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ هُنَاكَ أَيْضًا وَأُورِدَ أَنَ مِنْ أَرْكَانِ الصَلَاةِ الْقَعْدَةُ وَلَيْسَتْ فِي الرَكْعَةِ الْوَاحِدَةِ فَي
 والانتقاض إنما يظهر في حكم يقبل الانتقاض والحنث بعد تحققه لا يقبل الانتقاض فظهر من كلامه هذا أن المراد من الفاسدة هي التي لم يوصف منها شيء بوصف الصحة في وقت بأن يكون ابتداء الشروع غير صحيح وعليه يحمل ما أوردناه في الصوم ويرتفع الإشكال هناك أيضا وأورد أن من أركان الصلاة القعدة وليست في الركعة الواحدة في