مَا فِي الْبَيْعِ مُعَجَلًا فَلِعَدَمِ احْتِمَالِ الْتِوَاءِ فِيهِ فَالتَقْيِيدُ بِالْبَيْعِ نَقْدًا أَصْبَحَ مُفِيدًا وَمُعْتَبَرًا الْوَلْوَالِجِيَةِ اُنْظُرْ الضَابِطَ الْأَوَلَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمُوَكِلُ بِعْ هَذَا الْمَالَ نَقْدًا هَذَا مِثَالٌ لِلْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ بِالنَقْدِ صَرَاحَةً أَوْ قَالَ بِعْ مَالِي هَذَا وَأَدِ دَيْنِي أَوْ قَالَ بِعْ مَالِي هَذَا لِأَنَنِي مُحْتَاجٌ لِلنَفَقَةِ أَوْ أَنَ دَائِنِيَ يُطَالِبُونَن
ما في البيع معجلا فلعدم احتمال التواء فيه فالتقييد بالبيع نقدا أصبح مفيدا ومعتبرا الولوالجية انظر الضابط الأول الوارد في شرح المادة مثلا لو قال الموكل بع هذا المال نقدا هذا مثال للوكالة بالبيع بالنقد صراحة أو قال بع مالي هذا وأد ديني أو قال بع مالي هذا لأنني محتاج للنفقة أو أن دائني يطالبونن