ا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُقَيِدًا لِإِطْلَاقِ الْكِتَابِ قَطُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَإِنْ صَلَحَ أَنْ يَكُونَ مُخَصِصًا لِعُمُومِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ الْآخَرِ فَإِنَمَا يُتَصَوَرُ ذَلِكَ عِنْدَ ثُبُوتِ تَأَخُرِ وُرُودِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ وُرُودِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَهُوَ لَيْسَ بِثَابِتٍ قَطُ فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ التَارِيخُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَارَنَةِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَتَعَارَضَا وَيَتَسَاقَطَا فِي حَقِ الْوَصِيَةِ لِلْقَاتِلِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى قَاعِدَةِ الْأُصُولِ عَ
ا يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق الكتاب قط على ما عرف في أصول الفقه وإن صلح أن يكون مخصصا لعموم ذلك الحديث الآخر فإنما يتصور ذلك عند ثبوت تأخر ورود هذا الحديث عن ورود ذلك الحديث وهو ليس بثابت قط فإذا لم يعلم التاريخ يحمل على المقارنة فيلزم أن يتعارضا ويتساقطا في حق الوصية للقاتل كما هو مقتضى قاعدة الأصول ع