الْأَخْبَارُ بِتَعْيِينِهِ وَلَمْ يُجْمَعْ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَوْالْأَنْبِيَاءِ كَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَلُقْمَانَ وَذِي الْقَرْنَيْنِ وَمَرْيَمَ وَآسِيَةَ وَخَالِدِ بْنِ سِنَانٍ فَلَيْسَ حُكْمُ سَابِهِمْ وَالْكَافِرُ بِهِمْ كَحُكْمِ مَنْ ذُكِرَ إذْ لَمْ تَثْبُتْ لَهُمْ تِلْكَ الْحُرْمَةُ لَكِنْ يُؤَدَبُ مَنْ تَنَقَصَهُم وَأَمَا مُنْكِرُ نُبُوَتِهِمْ أَوْ مِلْكِيَتِهِمْ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَوَامّ زُجِرَ
الأخبار بتعيينه ولم يجمع على كونه من الملائكة أوالأنبياء كهاروت وماروت ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن سنان فليس حكم سابهم والكافر بهم كحكم من ذكر إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة لكن يؤدب من تنقصهم وأما منكر نبوتهم أو ملكيتهم فإن كان من أهل العلم فلا حرج عليه وإن كان من العوام زجر