َهُ قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رَوَاهُ مَالِكٌ وَتَحْسُبُ الْمُدَةَ مِنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ الْخَبَرِ لَكِنْ تَفْتَقِرُ إلَى ضَرْبِ الْقَاضِي لَهَا فِي الْأَصَحِ فَلَا يَحْسُبُ مَا مَضَى قَبْلَهُ وَإِذَا ضَرَبَهَا بَعْدَ ظُهُورِ الْحَالِ عِنْدَهُ فَمَضَتْ فَلَا بُدَ مِنْ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ وَحُصُولِ الْفُرْقَةِ فِي الْأَصَحِ وَهَلْ يَنْفُذُ الْحُكْمُ بِالْفُرْقَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَالْفَسْخِ بِالْعُنَةِ أَوْ ظَاهِرًا فَقَطْ وَجْهَانِ مُسْتَنَدُ الثَانِي أَنَ عُمَرَ رَض
ه قضى بذلك عمر رضي الله عنه رواه مالك وتحسب المدة من وقت انقطاع الخبر لكن تفتقر إلى ضرب القاضي لها في الأصح فلا يحسب ما مضى قبله وإذا ضربها بعد ظهور الحال عنده فمضت فلا بد من الحكم بوفاته وحصول الفرقة في الأصح وهل ينفذ الحكم بالفرقة ظاهرا وباطنا كالفسخ بالعنة أو ظاهرا فقط وجهان مستند الثاني أن عمر رض