ْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا لِلْمُتَقَوِمِ أَوْلَى أَنْ يَصْلُحَ عِوَضًا لِغَيْرِهِ وَلَا يَنْعَكِسُ فَإِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى مَا فِي بُطُونِ غَنَمِهَا جَازَ وَلَهُ مَا فِي بُطُونِ غَنَمِهَا وَقْتَ الْخُلْعِ دُونَ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ وَلَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً عَلَى مَا فِي بُطُونِ غَنَمِهِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَ التَسْمِيَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِكَوْنِ مَا فِي الْبَطْنِ لَيْسَ بِمَالٍ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ بِعَرْضِيَةِ أَنْ يَصِيرَ مَالًا بِالِانْفِصَالِ لَكِنَهَا بِالنَظ
لح أن يكون عوضا للمتقوم أولى أن يصلح عوضا لغيره ولا ينعكس فإذا اختلعت منه على ما في بطون غنمها جاز وله ما في بطون غنمها وقت الخلع دون ما حدث بعده ولو تزوج امرأة على ما في بطون غنمه وجب مهر المثل لأن التسمية غير صحيحة لكون ما في البطن ليس بمال في الحال وإن كان بعرضية أن يصير مالا بالانفصال لكنها بالنظ