وَالْمَصْلَحَةُ فِي الْعِمَارَةِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْآخَرَ مُوَافَقَتُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَاللُزُومُ بَعِيدٌ فَإِنْ قُلْنَا لَا يَلْزَمُهُ وَاقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ الْعِمَارَةَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ أَوْ الْمَوْلَى بِأَنْ كَانَ لَوْ عُمِرَ ذَلِكَ حَصَلَ مِنْ حِصَةِ الْوَقْفِ أَوْ الْمَوْلَى أَضْعَافُ مَا صَرَفَ فَهَلْ يَلْزَمُ النَاظِرَ وَالْوَلِيَ الْعِمَارَةُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَالْمَوْلَى فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَلَا أَنْ يَتْرُكَا بِآلَتِهِ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي أَطْل
والمصلحة في العمارة فهل يلزم الآخر موافقته فيه نظر واللزوم بعيد فإن قلنا لا يلزمه واقتضت المصلحة العمارة من مال الوقف أو المولى بأن كان لو عمر ذلك حصل من حصة الوقف أو المولى أضعاف ما صرف فهل يلزم الناظر والولي العمارة من مال الوقف والمولى فيه نظر قوله ولا أن يتركا بآلته قال ابن المقري أطل