ِيّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى الْإِمَامِ فَيَكُونُ الْأَوْجَهُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَ فِي الْحَرْبِيِ قَالَ الشَيْخُ عَمِيرَةُ لَعَلَ مُرَادَهُ بِالنِسْبَةِ لِدَارِهِمْ لِأَنَ عَدَمَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي عَهْدِهِ حَرْبِيًا إنَمَا هُوَ بِالنِسْبَةِ لِدَارِهِمْ أَمَا بِدَارِنَا فَسَنَذْكُرُهُ آنِفًا لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ الْفَرْقُ حِينَئِذٍ وَلَكِنْ جَرَى شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ عَلَى أَنَهُ لَا قَوَدَ وَعَدَمُ الْقَوَدِ صَرِيحُ
ي من عدم وجوب القصاص على الإمام فيكون الأوجه وجوب القصاص قوله وفارق ما مر في الحربي قال الشيخ عميرة لعل مراده بالنسبة لدارهم لأن عدم وجوب القصاص في عهده حربيا إنما هو بالنسبة لدارهم أما بدارنا فسنذكره آنفا لكن قد يشكل الفرق حينئذ ولكن جرى شيخنا في شرح المنهج كغيره على أنه لا قود وعدم القود صريح