انْفَصَلَ عَمَا إذَا لَمْ يَنْفَصِلْ فَإِنَهُ يَرُدُهَا كَذَلِكَ وَلَوْ حَدَثَ الْحَمْلُ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَتْبَعْ فِي الرَدِ بَلْ هُوَ لَهُ يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ وَعَلَيْهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَغَيْرُهُ وَلَهُ حَبْسُ أَمَتِهِ حَتَى تَضَعَ ا هـ وَحُدُوثُ حَمْلِ الْأَمَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ يَمْنَعُ الرَدَ قَهْرًا إنْ نَقَصَتْ بِهِ وَالطَلْعُ كَالْحَمْلِ وَالتَأْبِيرُ كَالْوَضْعِ فَإِذَا اشْتَرَى نَخْلَةً عَلَيْهَا طَلْعٌ غَيْرُ مُؤَبَرٍ وَعَلِمَ عَيْبَهَا بَعْدَ التَأْبِيرِ 
انفصل عما إذا لم ينفصل فإنه يردها كذلك ولو حدث الحمل في ملكه لم يتبع في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل وعليه قال الماوردي وغيره وله حبس أمته حتى تضع ا هـ وحدوث حمل الأمة بعد القبض يمنع الرد قهرا إن نقصت به والطلع كالحمل والتأبير كالوضع فإذا اشترى نخلة عليها طلع غير مؤبر وعلم عيبها بعد التأبير 