َلْزَمُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَشْبِيهِ لُزُومُ الْقَضَاءِ إذَا شَكَ فِي الْمَحَلِ قَبْلَ فَرَاغِ الصَلَاةِ وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ قَارَنَ الشَكُ تَحَرُمَهُ فَرَاجِعْهُ وَلَوْ نَزَعَ الْجَبِيرَةَ لِتَوَهُمِ الْبُرْءِ فَوَجَدَ الْجُرْحَ لَمْ يَبْرَأْ لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُمُهُ وَكَذَا لَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ لَكِنْ لَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ فِيهِمَا مُطْلَقًا قَوْلُهُ قَبْلَ إتْمَامِهِمَا فَإِنْ رَآهُ أَثْنَاءَ رَكْعَةٍ بَعْدَهُمَا أَتَمَهَا مُطْلَقًا قَوْلُهُ 
لزم بأمر جديد ويؤخذ من التشبيه لزوم القضاء إذا شك في المحل قبل فراغ الصلاة وهو واضح إن قارن الشك تحرمه فراجعه ولو نزع الجبيرة لتوهم البرء فوجد الجرح لم يبرأ لم يبطل تيممه وكذا لو سقطت جبيرته لكن لو كان في صلاة بطلت فيهما مطلقا قوله قبل إتمامهما فإن رآه أثناء ركعة بعدهما أتمها مطلقا قوله 