ا مِنْ عِنْدِ الشَارِحِ قَوْلُهُ إذْ الْأَصَحُ جَوَازُ تَجْزِئَةِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَرْعٌ يَجُوزُ أَنْ يَتَبَعَضَ الِاجْتِهَادُ بِأَنْ يَكُونَ الْعَالِمُ مُجْتَهِدًا فِي بَابٍ دُونَ بَابٍ فَيَكْفِيهِ عِلْمُ مَا يَتَعَلَقُ بِالْبَابِ الَذِي يَجْتَهِدُ فِيهِ ا هـ قَوْلُهُ أَمَا حَقِيقَتُهُ أَيْ الِاجْتِهَادِ قَوْلُهُ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ أَيْ فِي جَمِيعِهَا قَوْلُهُ وَهَذَا التَأْسِيسُ إلَخْ قَدْ يُشِيرُ إلَى مَا يُنَ
ا من عند الشارح قوله إذ الأصح جواز تجزئة إلخ عبارة المغني والروض مع شرحه فرع يجوز أن يتبعض الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه ا هـ قوله أما حقيقته أي الاجتهاد قوله في سائر الأبواب أي في جميعها قوله وهذا التأسيس إلخ قد يشير إلى ما ين