الْجَهَالَةِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَهُ فِي بَيَانِ الْمُسْتَثْنَى سَوَاءٌ بَيَنَهُ بِقَدْرِ النِصْفِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَ وَلَكِنَا تَرَكْنَا هَذَا الْقِيَاسَ فِيهِ لِلْعَادَةِ فَإِنَ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ أَنَ الْمُسْتَثْنَى يَكُونُ أَقَلَ مِنْ النِصْفِ وَأَنَهُ إنَمَا يُخْتَارُ الْعَادَةُ عَنْ الْوَاجِبِ بِذِكْرِ حَمْلِهِ مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ إذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَ مِنْ الْوَاجِبِ وَتَتَضِحُ هَذِهِ الْعَادَةُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فَإِنَ قَوْلَهُ إلَا شَيْئًا
الجهالة كان ينبغي أن يجعل القول قوله في بيان المستثنى سواء بينه بقدر النصف أو أكثر أو أقل ولكنا تركنا هذا القياس فيه للعادة فإن العادة جارية أن المستثنى يكون أقل من النصف وأنه إنما يختار العادة عن الواجب بذكر حمله مع الاستثناء إذا كان المستثنى أقل من الواجب وتتضح هذه العادة في هذا الفصل فإن قوله إلا شيئا