ْ عَلِمَ عَدَمَ إطْلَاقِهِ إلَا بِالْحَلِفِ لِعَدَمِ إكْرَاهِهِ عَلَى الْحَلِفِ ا هـ وَزَادَ الثَانِي وَلَوْ أَكْرَهَ ظَالِمٌ شَخْصًا عَلَى أَنْ يَدُلَهُ عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا أَوْ مَالِهِ وَقَدْ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ مَحَلِهِ فَلَمْ يُخَلِهِ حَتَى يَحْلِفَ لَهُ بِالطَلَاقِ فَحَلَفَ بِهِ كَاذِبًا أَنَهُ لَا يُعْلِمُهُ طَلُقَتْ لِأَنَهُ فِيالْحَقِيقَةِ لَمْ يُكْرَهْ عَلَى الطَلَاقِ بَلْ خُيِرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَلَالَةِ ا هـ قَوْلُهُ لَزِمَتْ أَيْ التَوْرِيَةُ وَمَنْ
 علم عدم إطلاقه إلا بالحلف لعدم إكراهه على الحلف ا هـ وزاد الثاني ولو أكره ظالم شخصا على أن يدله على زيد مثلا أو ماله وقد أنكر معرفة محله فلم يخله حتى يحلف له بالطلاق فحلف به كاذبا أنه لا يعلمه طلقت لأنه فيالحقيقة لم يكره على الطلاق بل خير بينه وبين الدلالة ا هـ قوله لزمت أي التورية ومن