َ لَهُ إذَا تَزَوَجْت فُلَانَةَ فَطَلِقْهَا صَحَ لِصِحَةِ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ وَمِنْهَا لَوْ وَكَلَهُ بِالطَلَاقِ فَطَلَقَ قَبْلَ الْعِلْمِ لَمْ يَقَعْ وَمِنْهَا لَوْ وَكَلَهُ فَرَدَ ثُمَ طَلَقَ لَمْ يَقَعْ وَلَوْ سَكَتَ بِلَا قَبُولٍ ثُمَ طَلَقَ وَقَعَ وَمِنْهَا لَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُوَكِلِ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْوَكَالَةِ صَحَتْ وَبَطَلَ الشَرْطُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ وَكَالَةٍ وَوَكَالَةٍ وَمِنْهَا لَوْ وَكَلَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَلَهُ أَرْبَعٌ فَطَلَقَ الْوَكِيلُ وَاحِدَةً بِغَيْ
 له إذا تزوجت فلانة فطلقها صح لصحة تعليق الوكالة ومنها لو وكله بالطلاق فطلق قبل العلم لم يقع ومنها لو وكله فرد ثم طلق لم يقع ولو سكت بلا قبول ثم طلق وقع ومنها لو شرط الخيار للموكل أو غيره في الوكالة صحت وبطل الشرط ولا فرق بين وكالة ووكالة ومنها لو وكله بطلاق امرأته وله أربع فطلق الوكيل واحدة بغي