َمْ يُمَيَزْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ إلَا بِالتَخْيِيرِ وَعَدَمِهِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْوُجُودِ وَالسَلَامَةِ عَنْ الْمُعَارِضِ وَذَلِكَ أَنَ أَجْزَاءَ الْوَقْتِ كَاَلَذِي بَيْنَ الزَوَالِ إلَى آخِرِ الْقَامَةِ إنَمَا يَجِبُ مِنْهَا لِأَدَاءِ الظُهْرِ جُزْءٌ وَاحِدٌ فَقَطْ فَإِذَا تَصَرَفَتْ الْمَرْأَةُ فِي ضَيَاعٍ مَا عَدَا الْآخِرَ مِنْهَا بِالْإِتْلَافِ ثُمَ طَرَأَ عَلَيْهَا عُذْرُ الْحَيْضِ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ الْآخِرِ قَامَ وُجُودُ ذَلِكَ الْعُذْرِ فِيهِ مَقَامَ وُجُودِهِ فِي جَ
م يميز أحدهما عن الآخر إلا بالتخيير وعدمه مع اشتراكهما في الوجود والسلامة عن المعارض وذلك أن أجزاء الوقت كالذي بين الزوال إلى آخر القامة إنما يجب منها لأداء الظهر جزء واحد فقط فإذا تصرفت المرأة في ضياع ما عدا الآخر منها بالإتلاف ثم طرأ عليها عذر الحيض في ذلك الجزء الآخر قام وجود ذلك العذر فيه مقام وجوده في ج