َرَضِ الطَلَاقُ فِيهِ إنْ كَانَ الطَلَاقُ طَلْقَةً وَاحِدَةً رَجْعِيَةً وَ الْحَالُ أَنَهُ قَدْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ الَذِي طَلَقَ فِيهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ فِي أَنَهَا تَرِثُهُ لِيُعَامَلَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَلَا يَرِثُهَا هُوَ لِأَنَهَا بَانَتْ مِنْهُ وَقَيَدْنَا بِرَجْعِيَةٍ احْتِرَازًا مِمَا لَوْ أَبَانَهَا فَإِنَ حُكْمَهَا حُكْمُ الثَلَاثِ تَرِثُ مُطْلَقًا فِي الْعِدَةِ وَخَارِجِهَا وَمَفْهُومُ مَاتَ إلَخْ أَنَهُ لَوْ صَحَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ
رض الطلاق فيه إن كان الطلاق طلقة واحدة رجعية و الحال أنه قد مات من مرضه ذلك الذي طلق فيه بعد انقضاء العدة في أنها ترثه ليعامل بنقيض قصده ولا يرثها هو لأنها بانت منه وقيدنا برجعية احترازا مما لو أبانها فإن حكمها حكم الثلاث ترث مطلقا في العدة وخارجها ومفهوم مات إلخ أنه لو صح من ذلك المرض