أَمْرٍ هَجَسَ فِي النَفْسِ أَوْ لِعَادَةِ النَاسِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ أَوْ عَلَى خِلَافِ الدَلِيلِ لِأَنَهُ يَحْرُمُ مُتَابَعَتُهُ وَقَدْ يُسْتَحْسَنُ الشَيْءُ بِدَلِيلٍ يَقُومُ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَةٍ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ فَيَجِبُ مُتَابَعَتُهُ وَلَا يُنْقَضُ وَهُوَ مَا احْتَرَزَ عَنْهُ الْمُصَنِفُ كَأَصْلِهِ بِقَوْلِهِ فَاسِدٌ لَا إنْ قَضَى بِصِحَةِ النِكَاحِ بِالْأُولَى أَوْ بِشَهَادَةِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَفَاسِقٍ فَلَا يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ كَمُعْظَمِ ا
أمر هجس في النفس أو لعادة الناس من غير دليل أو على خلاف الدليل لأنه يحرم متابعته وقد يستحسن الشيء بدليل يقوم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فيجب متابعته ولا ينقض وهو ما احترز عنه المصنف كأصله بقوله فاسد لا إن قضى بصحة النكاح بالأولى أو بشهادة من لا تقبل شهادته كفاسق فلا ينقض قضاؤه كمعظم ا