َا الثَانِيَةُ فَلَا ضَمَانَ فِيهَا مُطْلَقًا فَعَلَهُ لِلْإِحْرَازِ أَوْ لَا قَوْلُهُ عَلَى حَسَبِ الْأَنْصِبَاءِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمُقَابِلُهُ أَنَ مَا تَلِفَ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الدَعَاوَى قَوْلُهُ فَعَلَى رَبِهِ خَاصَةً قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَ الْمَرْكَبَ إذَا وُسِقَتْ بِطَعَامٍ لِجَمَاعَةٍ غَيْرِ شُرَكَاءَ وَأَخَذَ الظَالِمُ مِنْهُمْ شَيْئًافَإِنْ كَانَ الطَعَامُ مَخْلُوطًا بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَمُصِيبَةُ مَا أَخَذَ مِنْ الْجَمِ
ا الثانية فلا ضمان فيها مطلقا فعله للإحراز أو لا قوله على حسب الأنصباء هذا هو المعتمد ومقابله أن ما تلف يكون على حسب الدعاوى قوله فعلى ربه خاصة قال في الحاشية يؤخذ من هذا أن المركب إذا وسقت بطعام لجماعة غير شركاء وأخذ الظالم منهم شيئافإن كان الطعام مخلوطا بعضه على بعض فمصيبة ما أخذ من الجم