مْ تَتَحَقَقْ فَيَفْسُدُ لِلْعَقْدِ قَالَ صَاحِبُ الْوَجِيزِ وَلِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ تَعَبَدْنَا بِتَحَقُقِ الْمُمَاثَلَةِ فِيمَا إذَا تَمَحَضَتْ مُقَابَلَةُ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ أَمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَإِنْ قُلْت الثَانِي مَمْنُوعٌ وَإِنْ قُلْت الْأَوَلُ فَمُسَلَمٌ وَلَيْسَ صُورَةَ الْخِلَافِيَةِ انْتَهَى بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ وَحَاصِلُهُ أَنَ عَلَى تَقْدِيرِ مُقَابَلَةِ الْجُمْلَةِ بِالْجُمْلَةِ وَالْجُزْءِ الشَائِعِ بِالشَائِعِ لَا يَقْتَضِي الرِبَا وَالْفَسَادَ وَإِنَمَا ي
م تتحقق فيفسد للعقد قال صاحب الوجيز وللخصم أن يقول تعبدنا بتحقق المماثلة فيما إذا تمحضت مقابلة الجنس بالجنس أم على الإطلاق فإن قلت الثاني ممنوع وإن قلت الأول فمسلم وليس صورة الخلافية انتهى ببعض تغيير وحاصله أن على تقدير مقابلة الجملة بالجملة والجزء الشائع بالشائع لا يقتضي الربا والفساد وإنما ي