َنَ وُقُوفَهَا يَقْتَضِي نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَمَا أَوْجَبَ تَعَدِيهَا ثُبُوتَ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي غَيْرِهِ فَصَارَ وُقُوفُهَا مُؤَثِرًا فِي النَفْيِ كَمَا كَانَ تَعَدِيهَا مُؤَثِرًا فِي الْإِثْبَاتِ فَاسْتُفِيدَ بِوُقُوفِهَا وَتَعَدِيهَا حُكْمُ غَيْرِ الْأَصْلِ فَعَلَى هَذَا ثُبُوتُ الرِبَا فِي الذَهَبِ وَالْفِضَةِ بِالْمَعْنَى دُونَ الِاسْمِ وَيَخْرُجُ مِمَا سَبَقَ حِكَايَةُ مَذْهَبٍ ثَالِثٍ وَهُوَ الْجَوَازُ فِي الْمَنْصُوصَةِ دُونَ الْمُسْتَنْبَطَةِ قَالَ عَبْ
ن وقوفها يقتضي نفي الحكم عن غير الأصل كما أوجب تعديها ثبوت حكم الأصل في غيره فصار وقوفها مؤثرا في النفي كما كان تعديها مؤثرا في الإثبات فاستفيد بوقوفها وتعديها حكم غير الأصل فعلى هذا ثبوت الربا في الذهب والفضة بالمعنى دون الاسم ويخرج مما سبق حكاية مذهب ثالث وهو الجواز في المنصوصة دون المستنبطة قال عب