ِ وَالْحَجْمِ كَمَا قَرَرَهُ شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ بِمَحَلِهِمَا مَا يَغْلِبُ السَيْلَانِ إلَيْهِ عَادَةً وَمَا حَاذَاهُ مِنْ الثَوْبِ فَإِنْ جَاوَزَهُ عُفِيَ عَنْ الْمُجَاوِزِ إنْ قَلَ فَإِنْ كَثُرَ الْمُجَاوِزُ فَقِيَاسُ مَا قَدَمَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَنَهُ إنْ اتَصَلَ الْمُجَاوِزُ بِغَيْرِ الْمُجَاوَزِ وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ وَإِنْ تَقَطَعَ أَوْ انْفَصَلَ عَنْهُ وَجَبَ غَسْلُ الْمُجَاوِزِ فَقَطْ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِذَلِكَ وَمِمَا عَمَتْ بِ
 والحجم كما قرره شيخنا والمراد بمحلهما ما يغلب السيلان إليه عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفي عن المجاوز إن قل فإن كثر المجاوز فقياس ما قدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير المجاوز وجب غسل الجميع وإن تقطع أو انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط كما أفاده شيخنا قوله لعموم البلوى بذلك ومما عمت ب