 الْمُقْنِعِ وَالْقَوْلُ الثَانِي قَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالنَظْمِ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ ادَعَى كُلٌ مِنْهُمَا أَنَهُ لِلْآخَرِ وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌ بِالْوَطْءِ فَقِيلَ لِلْبَائِعِ وَقِيلَ يَرَى الْقَافَةَ انْتَهَى أَحَدُهُمَا هُوَ الْبَائِعُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْقَوْلُ الثَانِي يَرَى الْقَافَةَ وَهُوَ الصَحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي ذَكَرَهُ قُب
 المقنع والقول الثاني قطع به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم قلت وهو الصواب مسألة قوله وإن ادعى كل منهما أنه للآخر والمشتري مقر بالوطء فقيل للبائع وقيل يرى القافة انتهى أحدهما هو البائع وهو ظاهر كلامه في الوجيز والقول الثاني يرى القافة وهو الصحيح وبه قطع في المغني ذكره قب