َضَاءِ كَامِلًا مَيْلًا إلَى تَغْلِيبِ الصَحِيحِ الْأَكْثَرِ عَلَى الْفَاسِدِ الْأَقَلِ لِلْغَلَبَةِ لِأَنَ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَكَانَ اعْتِبَارُهُ أَوْلَى فَوَرَدَ مَنْ أَسْلَمَ وَنَحْوُهُ كَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ طَهُرَ مِنْ حَائِضٍ فِي الْوَقْتِ النَاقِصِ فَلَمْ يُصَلِ فِيهِ حَتَى مَضَى لَا يَصِحُ مِنْهُ قَضَاءُ تِلْكَ الصَلَاةِ فِي نَاقِصٍ غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْقَاتِ النَاقِصَةِ مَعَ تَعَذُرِ الْإِضَافَةِ لِلسَبَبِ فِي حَقِه
ضاء كاملا ميلا إلى تغليب الصحيح الأكثر على الفاسد الأقل للغلبة لأن للأكثر حكم الكل في بعض المواضع فكان اعتباره أولى فورد من أسلم ونحوه كمن بلغ ومن طهر من حائض في الوقت الناقص فلم يصل فيه حتى مضى لا يصح منه قضاء تلك الصلاة في ناقص غيره من الأوقات الناقصة مع تعذر الإضافة للسبب في حقه