ُقُوعِهِ عَنْ حَجَةِ الْإِسْلَامِ إذْ وُقُوعُهُ تَطَوُعًا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا فِي صَبِيٍ لَايُمَيِزُ فَجَزْمُ الْإِسْنَوِيُ وَاعْتِمَادُ الزَرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا غَفْلَةٌ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْبُلُوغِ قُلْت يُفَرَقُ بِأَنَ الصَبِيَ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ حَالَةٌ يَتَأَتَى إحْرَامُهُ فِيهَا بِدُونِ إذْنِ الْوَلِيِ فَكَانَ إحْرَامُهُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ إحْرَامِهِ هُوَ مِنْ كُلِ وَجْهٍ فَأَجْزَأَ ذَلِكَ فِي
قوعه عن حجة الإسلام إذ وقوعه تطوعا لا يشترط فيه شيء من ذلك كما قالوا في صبي لايميز فجزم الإسنوي واعتماد الزركشي وغيره ما جرى عليه شيخنا غفلة عن ذلك فإن قلت ما الفرق بين البلوغ قلت يفرق بأن الصبي لم يسبق له حالة يتأتى إحرامه فيها بدون إذن الولي فكان إحرامه عنه بمنزلة إحرامه هو من كل وجه فأجزأ ذلك في