لَا يَحْتَاجُ إلَى وَزْنِ الْمُشْتَرِي ثَانِيًا وَإِنْ صَارَ بَيْعًا بِالْقَبْضِ بَعْدَ الْوَزْنِ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لَا الْمَذْرُوعُ أَيْ لَا يَحْرُمُ بَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَالتَصَرُفُ فِيهِ قَبْلَ إعَادَةِ الذَرْعِ بَعْضَ الْقَبْضِ لِأَنَ الزِيَادَةَ لَهُ إذْ الذِرَاعُ وَصْفٌ فِي الثَوْبِ وَاحْتِمَالُ النَقْصِ إنَمَا يُوجِبُ خِيَارَهُ وَقَدْ أُسْقِطَ بِبَيْعِهِ بِخِلَافِ الْمُقَدَرِ وَفِي التَبْيِينِ هَذَا إذَا لَمْ يُسَمِ لِكُلِ ذِرَاعٍ ثَمَنًا وَإِنْ سَمَى فَلَا 
لا يحتاج إلى وزن المشتري ثانيا وإن صار بيعا بالقبض بعد الوزن وفي الخلاصة وعليه الفتوى لا المذروع أي لا يحرم بل يجوز بيعه والتصرف فيه قبل إعادة الذرع بعض القبض لأن الزيادة له إذ الذراع وصف في الثوب واحتمال النقص إنما يوجب خياره وقد أسقط ببيعه بخلاف المقدر وفي التبيين هذا إذا لم يسم لكل ذراع ثمنا وإن سمى فلا 