ونُ مُتَوَجِهًا إلَى وُقُوعِ الطَلَاقِ قَصْدًا لَا ضِمْنًا فَيَكُونُ لَغْوًا لِأَنَ الْوُقُوعَ لَمْ يُوجَدْ فَهُوَ حُكْمٌ بِالشَيْءِ قَبْلَ وُجُودِهِ فَلَا يُمْنَعُ الشَافِعِيُ أَنْ يَحْكُمَ بَعْدَ النِكَاحِ بِبَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَعَدَمِ وُقُوعِ الطَلَاقِ وَإِذَا كَانَ الشَيْءُ مُتَفَقًا عَلَى صِحَتِهِ وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِهَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ أَيْ يَكُونُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ فِيهِ أَعْلَى مِنْ الْحُكْمِ بِالصِحَةِ مِثَالٌ التَدْبِيرُ مُتَفَقٌ عَلَى صِحَتِهِ فَإِذ
ون متوجها إلى وقوع الطلاق قصدا لا ضمنا فيكون لغوا لأن الوقوع لم يوجد فهو حكم بالشيء قبل وجوده فلا يمنع الشافعي أن يحكم بعد النكاح ببقاء العصمة وعدم وقوع الطلاق وإذا كان الشيء متفقا على صحته والخلاف في غيرها كان الأمر بالعكس أي يكون الحكم بالموجب فيه أعلى من الحكم بالصحة مثال التدبير متفق على صحته فإذ