َذَا يَنْبَغِي أَنْ يُصْرَفَ فِي مَصَالِحِهِ الْخَاصَةِ بِهِ وَلَا يَتَعَدَاهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي بُطْلَانُ النَذْرِ لِمَا سِوَى الْكَعْبَةِ وَالْحُجْرَةِ الشَرِيفَةِ وَالْمَسَاجِدِ الثَلَاثَةِ لِعَدَمِ شَهَادَةِ الشَرْعِ لَهَا وَإِنَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَالِهِ عَنْ شَيْءٍ لَهَا وَاقْتَضَى الْعُرْفُ صَرْفَهُ فِي جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِهَا صُرِفَ إلَيْهَا وَاخْتَصَتْ بِهِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ انْتَهَى مَسْأَلَةٌ فِي تَأْخِيرِ الرَمْيِ أَمَا الرُعَاةُ وَأَهْلُ 
ذا ينبغي أن يصرف في مصالحه الخاصة به ولا يتعداها والله أعلم والأقرب عندي بطلان النذر لما سوى الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة لعدم شهادة الشرع لها وإن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به والله تعالى أعلم انتهى مسألة في تأخير الرمي أما الرعاة وأهل 