َيَنَ خِلَافُ مَا ظَنَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلُهُ لَكِنْ تَقَدَمَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا تَجْزِيهِ عِنْدَ أَشْهَبَ فِي الْوَجْهَيْنِ بِأَنَهُ قَدْ تَقَدَمَ أَنَ الْمُعْتَمَدَ أَنَهُ إذَا ظَنَ الظُهْرَ جُمُعَةً وَنَوَى الْجُمُعَةَ فَإِنَهَا تَصِحُ لِأَنَ شُرُوطَ الْجُمُعَةِ أَخَصُ مِنْ شُرُوطِ الظُهْرِ قَوْلُهُ وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُؤَلِفِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَقَدَمَ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الِاسْتِدْرَاكِ إلَا أَنَ الْمُسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ هَذَا ال
ين خلاف ما ظن في المسألتين قوله لكن تقدم استدراك على قوله فلا تجزيه عند أشهب في الوجهين بأنه قد تقدم أن المعتمد أنه إذا ظن الظهر جمعة ونوى الجمعة فإنها تصح لأن شروط الجمعة أخص من شروط الظهر قوله ويأتي في كلام المؤلف معطوف على قوله تقدم فهو من جملة الاستدراك إلا أن المستدرك عليه باعتبار هذا ال