ِكَ الْعُمُومِ فَاللَفْظُ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الرِوَايَاتِ ا هـ وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ الرَدُ عَلَى مَا نَقَلَهُ حَافِظُ الدِينِ فِي الْكَافِي حَيْثُ قَالَ مَنْكُوحَةُ الْغَيْرِ وَمُعْتَدَتُهُ وَمُطَلَقَةُ الثَلَاثِ بَعْدَ التَزْوِيجِ كَالْمَحْرَمِ وَإِنْ كَانَ النِكَاحُ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَالنِكَاحِ بِلَا وَلِيٍ وَلَا شُهُودٍ فَلَا حَدَ عَلَيْهِ اتِفَاقًا وَفِي النَهْرِ هُنَا سَقْطٌ أَوْ إيجَازٌ مُخِلٌ فَلْيُتَنَبَهْ لَهُ قَوْلُهُ وَفِي أَجْنَبِيَةٍ فِي غَيْرِ قُب
ك العموم فاللفظ ظاهر في ذلك على ما عرف في الروايات ا هـ ومراده بذلك الرد على ما نقله حافظ الدين في الكافي حيث قال منكوحة الغير ومعتدته ومطلقة الثلاث بعد التزويج كالمحرم وإن كان النكاح مختلفا فيه كالنكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد عليه اتفاقا وفي النهر هنا سقط أو إيجاز مخل فليتنبه له قوله وفي أجنبية في غير قب