ُولَى مِنْ هَذِهِ الثَلَاثِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْجَهُ لُزُومُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِيهَا لِلْعَامِلِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ الثَانِي مَسْأَلَتَانِ إحْدَاهُمَا الشَرِكَةُ لَا يَضْمَنُ كُلٌ مِنْهُمَا عَمَلَ الْآخَرِ مَعَ صِحَتِهَا وَيَضْمَنُهُ مَعَ فَسَادِهَا الثَانِيَةُ إذَا صَدَرَ الرَهْنُ أَوْ الْإِجَارَةُ مِنْ مُتَعَدٍ كَغَاصِبٍ فَتَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ عَلَى الْمُتَعَدِي مَعَ أَنَهُ لَا ضَمَانَ فِي ص
ولى من هذه الثلاث نظر بل الأوجه لزوم أجرة المثل فيها للعامل واستثني من الثاني مسألتان إحداهما الشركة لا يضمن كل منهما عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع فسادها الثانية إذا صدر الرهن أو الإجارة من متعد كغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه وإن كان القرار على المتعدي مع أنه لا ضمان في ص