جَوَازِهِ عِنْدَ مَنْ يُجَوِزُهُ لِأَنَ مَا تَغَيَرَ بَعْضُ لَفْظِهِ لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ عَلَى وَجْهِ أَنَهُ قُرْآنٌ أَوْ حَدِيثٌ مُطْلَقًا وَإِنَمَا شَدَدَ مَالِكٌ فِي مَنْعِ الِاقْتِبَاسِ وَإِنْ خَلَا مِنْ التَغْيِيرِ لِإِيهَامِ السَامِعِ عَدَمَ كَوْنِهِ قُرْآنًا أَوْ حَدِيثًا وَإِنَمَا حَرُمَ نَقْلُ الْمُغَيَرِ عَلَى أَنَهُ قُرْآنٌ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْكَذِبِ لِأَنَ الْمُغَيَرَ لَيْسَ كَلَامَ اللَهِ وَلَا رَسُولِهِ وَالْإِيهَامُ الْمُقْتَضِي لِتَغْيِيرِ لَفْظِ الْقُرْآنِ فِي كَ
جوازه عند من يجوزه لأن ما تغير بعض لفظه لا يجوز نقله على وجه أنه قرآن أو حديث مطلقا وإنما شدد مالك في منع الاقتباس وإن خلا من التغيير لإيهام السامع عدم كونه قرآنا أو حديثا وإنما حرم نقل المغير على أنه قرآن لما في ذلك من الكذب لأن المغير ليس كلام الله ولا رسوله والإيهام المقتضي لتغيير لفظ القرآن في ك