َةِ فِيهِ فَيَكُونُ ضَابِطُ الْمَسْأَلَةِ سُقُوطَ الْوَاجِبِ بِوَاحِدٍ مِنْ أَمْرَيْنِ أَوْ أُمُورٍ سَوَاءٌ ثَبَتَ التَخْيِيرُ بَيْنَ ذَلِكَ بِنَصٍ أَوْ لَا إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ كَمَا فِي كَفَارَةِ الْيَمِينِ وَمَسْأَلَةُ تَخْيِيرِ الْمُسْتَنْجِي بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ وَالتَخْيِيرِ فِي الْحَجِ بَيْنَ الْإِفْرَادِ وَالتَمَتُعِ وَالْقِرَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَقْدِيرًا أَيْ مَعْنًى فَإِنَهَا وَإِنْ كَانَتْ خَبَرًا فَالْمَعْنَى عَلَى الْأَمْر
ة فيه فيكون ضابط المسألة سقوط الواجب بواحد من أمرين أو أمور سواء ثبت التخيير بين ذلك بنص أو لا إذ لا وجه للفرق بينهما قوله كما في كفارة اليمين ومسألة تخيير المستنجي بين الماء والحجر والتخيير في الحج بين الإفراد والتمتع والقران وغير ذلك قوله تقديرا أي معنى فإنها وإن كانت خبرا فالمعنى على الأمر