 يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُجَوِزًا لِوُقُوعِ الْكَذِبِ مِنْهُ إنْ كَانَ مِمَنْ يُجَوِزُ طَلَبَ الْمُسْتَحِيلِ ثُمَ عَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ عَلَى رَأْيِ مَنْ لَا يُجَوِزُ طَلَبَ الْمُسْتَحِيلِ إنَمَا يَكُونُ تَكْفِيرُ مَنْ يَلْزَمُ مِنْ دُعَائِهِ ذَلِكَ تَكْفِيرًا بِالْمَآلِ وَقَدْ حَكَى هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ السُنَةِ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ وَاخْتَارَ هُوَ عَدَمَ التَكْفِيرِ فَجَزْمُهُ بِتَكْفِيرِ الدَاعِي بِذَلِكَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إلَا عَلَى رَأْيِ مَنْ يُكَفِرُ بِالْمَآلِ وَلَيْسَ ذَلِكَ 
 يلزم أن يكون مجوزا لوقوع الكذب منه إن كان ممن يجوز طلب المستحيل ثم على تقدير ذلك على رأي من لا يجوز طلب المستحيل إنما يكون تكفير من يلزم من دعائه ذلك تكفيرا بالمآل وقد حكى هو وغيره من أهل السنة الخلاف في ذلك واختار هو عدم التكفير فجزمه بتكفير الداعي بذلك ليس بصحيح إلا على رأي من يكفر بالمآل وليس ذلك 