َالْمُعَامَلَةِ مَعَ أَهْلِ الذِمَةِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ فَيَجُوزُ كَمَا يَجُوزُ الْوَثِيقَةُ بَيَانُهُ أَنَ الدَيْنَ لَهُ طَرَفَانِ طَرَفُ الْوُجُوبِ وَطَرَفُ الِاسْتِيفَاءِ لِأَنَهُ يَجِبُ أَوَلًا فِي الذِمَةِ ثُمَ يُسْتَوْفَى الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَ الْوَثِيقَةُ بِطَرَفِ الْوُجُوبِ الَذِي يَخْتَصُ بِالذِمَةِ وَهِيَ الْكَفَالَةُ جَائِزَةٌ فَكَانَتْ الْوَثِيقَةُ الَتِي بِطَرَفِ الْوُجُوبِ الَذِي يَخْتَصُ بِالْمَالِ جَائِزَةً أَيْضًا اعْتِبَارًا بِطَرَفِ الْوُجُوبِ بَلْ بِالط
المعاملة مع أهل الذمة ا هـ أتقاني قوله فيجوز كما يجوز الوثيقة بيانه أن الدين له طرفان طرف الوجوب وطرف الاستيفاء لأنه يجب أولا في الذمة ثم يستوفى المال بعد ذلك ثم الوثيقة بطرف الوجوب الذي يختص بالذمة وهي الكفالة جائزة فكانت الوثيقة التي بطرف الوجوب الذي يختص بالمال جائزة أيضا اعتبارا بطرف الوجوب بل بالط