شَارِحُ وَابْنُ مُنَجَى فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ أَحَدُهُمَا يَسْتَأْنِفُ وَهُوَ الصَحِيحُ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ كَمَا تَقَدَمَ وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَقَدَمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْقَوْلُ الثَانِي يَبْنِي فَصْلٌ وَإِنْ وَطِئَ الْمُعْتَكِفُ فِي الْفَرْجِ عَمْدًا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ع لِلْآيَةِ وَالنَهْيُ لِلْفَسَادِ وَكَذَا إنْ وَطِئَ نَاسِيًا نَصَ عَلَيْهِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَاس
شارح وابن منجى في شرحه وصاحب المستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم أحدهما يستأنف وهو الصحيح اختاره المجد كما تقدم وصححه في التصحيح وقدمه في الهداية والخلاصة والقول الثاني يبني فصل وإن وطئ المعتكف في الفرج عمدا بطل اعتكافه ع للآية والنهي للفساد وكذا إن وطئ ناسيا نص عليه لقول ابن عباس