وَيَسْتَحِقُ الْأُجْرَةَ كَذَا فِي دَعْوَى الْبَزَازِيَةِ وَكَذَا فِي الشَهَادَةِ بِالشِرَاءِ وَالْقَبْضِ وَكَذَا الْهِبَةُ مَعَ الْقَبْضِ لَا يَحْتَاجَانِ إلَى الشَهَادَةِ بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ كَذَا فِي الصُغْرَى وَالْحَاصِلُ أَنَهُمْ إذَا شَهِدُوا بِالشِرَاءِ لِمُدَعِيهِ فَلَا بُدَ مِنْ الشَهَادَةِ بِمِلْكِ الْمُدَعِي أَوْ الْبَائِعِ أَوْ يَدِ الْبَائِعِ أَوْ أَنَ الْبَائِعَ سَلَمَهَا لِلْمُشْتَرِيوَفِي الشَهَادَةِ بِالْبَيْعِ لَا بُدَ مِنْ ذِكْرِ مِلْكِ الْبَائِعِ أَو
ويستحق الأجرة كذا في دعوى البزازية وكذا في الشهادة بالشراء والقبض وكذا الهبة مع القبض لا يحتاجان إلى الشهادة بالملك للبائع والواهب كذا في الصغرى والحاصل أنهم إذا شهدوا بالشراء لمدعيه فلا بد من الشهادة بملك المدعي أو البائع أو يد البائع أو أن البائع سلمها للمشتريوفي الشهادة بالبيع لا بد من ذكر ملك البائع أو