رَجْمًا أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالزِنَا فَرُجِمَ فَإِنَهُ لَا يُمْنَعُ الْمِيرَاثَ وَكَذَا إذَا وَضَعَ حَجَرًا عَلَى الطَرِيقِ فَتَعَقَلَ بِهِ مُورِثُهُ أَوْ سَاقَ دَابَةً أَوْ قَادَهَا فَأَوْطَأَتْ مُورَثَهُ فَمَاتَ لَا يُمْنَعُ الْمِيرَاثَ وَكَذَا إذَا وَجَدَ مُورَثَهُ قَتِيلًا فِي دَارِهِ تَجِبُ الْقَسَامَةُ وَالدِيَةُ وَلَا يُمْنَعُ الْمِيرَاثَ وَكَذَا الْعَادِلُ إذَا قَتَلَ الْبَاغِيَ لَا يُمْنَعُ الْمِيرَاثَ لِأَنَهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَلَا الْكَفَارَةُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كُلِهَ
رجما أو شهد عليه بالزنا فرجم فإنه لا يمنع الميراث وكذا إذا وضع حجرا على الطريق فتعقل به مورثه أو ساق دابة أو قادها فأوطأت مورثه فمات لا يمنع الميراث وكذا إذا وجد مورثه قتيلا في داره تجب القسامة والدية ولا يمنع الميراث وكذا العادل إذا قتل الباغي لا يمنع الميراث لأنه لا يجب القصاص ولا الكفارة في هذه المواضع كله