وسُفَ لَا يَتَصَدَقُ بِشَيْءٍ مِنْ الرِبْحِ لِأَنَهُ حَصَلَ عَلَى ضَمَانِهِ وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي الْمُودِعِ إذَا تَصَرَفَ فِي الْوَدِيعَةِ وَرَبِحَ وَإِذَا كَانَ أَمَرَهُ فِيهِمَا جَمِيعًا أَنْ يَعْمَلَ بِرَأْيِهِ كَانَ ذَلِكَ كُلُهُ مُضَارَبَةً بَيْنَهُمَا عَلَى الشَرْطِ لِوُجُودِ تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إلَى رَأْيِهِ فِي الْمُضَارَبَتَيْنِ عَلَى الْعُمُومِ وَالْجَوَابُ فِي الْمُضَارِبَيْنِ إذَا خَلَطَا الْمَالَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَرْبَحَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا أَوْ بَعْدَ مَا رَبِح
وسف لا يتصدق بشيء من الربح لأنه حصل على ضمانه وأصل الخلاف في المودع إذا تصرف في الوديعة وربح وإذا كان أمره فيهما جميعا أن يعمل برأيه كان ذلك كله مضاربة بينهما على الشرط لوجود تفويض الأمر إلى رأيه في المضاربتين على العموم والجواب في المضاربين إذا خلطا المالين قبل أن يربح واحد منهما شيئا أو بعد ما ربح