َلَ فِي الْغَيْرِ الْأَمَةُ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِتَحْرِيمِهَا عِتْقَهَا وَإِلَا لَمْ يَكُنْ لَغْوًا هَذَا مَذْهَبُنَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ إنَ مَنْ حَرَمَ الْحَلَالَ يَلْزَمُهُ كَفَارَةُ يَمِينٍ قَوْلُهُ إذَا قَالَ إنْ فَعَلْته إلَخْ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ وَالْأَصْلُ كَمَا إذَا قَالَ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ بَتُ الْمَدْخُولِ بِهَا هَذَا هُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا قَوْلُهُ وَ
ل في الغير الأمة ما لم يقصد بتحريمها عتقها وإلا لم يكن لغوا هذا مذهبنا خلافا لأبي حنيفة القائل إن من حرم الحلال يلزمه كفارة يمين قوله إذا قال إن فعلته إلخ في الكلام حذف والأصل كما إذا قال فتدبر قوله فيلزمه بت المدخول بها هذا هو مشهور المذهب وقيل يلزمه واحدة بائنة كغير المدخول بها قوله و