َاءَ عَمَلًا بِالْإِطْلَاقِ وَفِي الثَانِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ فِيهِ مَا سَمَاهُ مِنْ الْوَقْتِ وَالْمَنْفَعَةِ إلَا إذَا كَانَ خِلَافًا إلَى مِثْلِ ذَلِكَ كَمَنْ اسْتَعَارَ دَابَةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ فَحَمَلَهَا قَفِيزًا مِنْ حِنْطَةٍ أُخْرَى أَوْ إلَى خَيْرٍ مِنْهُ كَمَا إذَا حَمَلَ مِثْلَ ذَلِكَ شَعِيرًا اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ يَضْمَنُ لِأَنَهُ مُخَالِفٌ فَإِنَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ لَا تُعْتَبَرُ الْمَنْفَعَةُ وَالضَرَرُ أ
اء عملا بالإطلاق وفي الثاني ليس له أن يجاوز فيه ما سماه من الوقت والمنفعة إلا إذا كان خلافا إلى مثل ذلك كمن استعار دابة ليحمل عليها قفيزا من هذه الحنطة فحملها قفيزا من حنطة أخرى أو إلى خير منه كما إذا حمل مثل ذلك شعيرا استحسانا وفي القياس يضمن لأنه مخالف فإن عند اختلاف الجنس لا تعتبر المنفعة والضرر أ