َمَا بَعْدَهَا لِاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ وَ لَوْ قَالَ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَمَلُكِ كَانَ أَوْلَى لِأَنَهُ لَوْ قَالَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ اخْتَرْتُ الْغَنِيمَةَ مَنَعَ ذَلِكَ مِنْ صِحَةِ الْإِعْرَاضِ فِي الْأَصَحِ وَلِهَذَا قَدَرْتُ فِي كَلَامِهِ وَقَبْلَ اخْتِيَارِ التَمَلُكِ وَالْأَصَحُ الْمَنْصُوصُ جَوَازُهُ أَيْ إعْرَاضِ الْحُرِ الرَشِيدِ بَعْدَ فَرْزِ الْخُمْسِ وَقَبْلَ قِسْمَةِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَ إفْرَازَ الْخُمْسِ لَا يَتَعَيَنُ بِهِ حَقُ كُلِ وَاحِدٍ 
ما بعدها لاستقرار الملك و لو قال قبل اختيار التملك كان أولى لأنه لو قال قبل القسمة اخترت الغنيمة منع ذلك من صحة الإعراض في الأصح ولهذا قدرت في كلامه وقبل اختيار التملك والأصح المنصوص جوازه أي إعراض الحر الرشيد بعد فرز الخمس وقبل قسمة الأخماس الأربعة لأن إفراز الخمس لا يتعين به حق كل واحد 