َصْبَغَ ظَاهِرُهُ الْمَنْعُ مِنْ إخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الزَكَاةِ وَيَجُوزُ الْبَدَلُ فَإِذَا رَدَ مَا أَخَذَ مِنْ الثَمَنِ كَانَ قَدْ أَعْطَى أَفْضَلَ مِنْ السِنِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ جَائِزٌ وَلَوْ أَعْطَى بِنْتَ مَخَاضٍ مَكَانَ بِنْتِ لَبُونٍ كَانَ مِنْ بَابِ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ فِي الزَكَاةِ لِأَنَهُ أَعْطَى ثَمَنًا فِي بِنْتِ لَبُونٍ وَلَا يُمْكِنُهُ إصْلَاحُ ذَلِكَ بِاسْتِرْجَاعِ مَا أَعْطَى مِنْ الثَمَنِ لِأَنَهُ يَعُودُ إِلَى أَنْ أَعْطَى فِي الزَكَاةِ دُونَ الثَمَنِ الَذِي
صبغ ظاهره المنع من إخراج القيم في الزكاة ويجوز البدل فإذا رد ما أخذ من الثمن كان قد أعطى أفضل من السن الواجبة عليه وذلك جائز ولو أعطى بنت مخاض مكان بنت لبون كان من باب إخراج القيمة في الزكاة لأنه أعطى ثمنا في بنت لبون ولا يمكنه إصلاح ذلك باسترجاع ما أعطى من الثمن لأنه يعود إلى أن أعطى في الزكاة دون الثمن الذي