 الْإِيدَاعِ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ فَلَا يَكُونُ الْتِزَامٌ بِلَا لُزُومٍ غَيْرَ أَنَ لُزُومَ الْقَبُولِ فِي الْإِيدَاعِ بَعْدَ الْإِيجَابِ هُوَ لِأَجْلِ وُجُوبِ الْحِفْظِ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَلَكِنْ لِاكْتِسَابِ الْمَالِ صِفَةَ الْأَمَانَةِ فَالْإِيجَابُ وَحْدَهُ كَافٍ وَالْقَبُولُ لَيْسَ لَازِمًا فِيهِ حَتَى أَنَهُ إذَا هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ الْإِيجَابِ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَقْصِيرٍ فِي يَدِ الَذِي سَيَكُونُ مُسْتَوْدَعًا لَا يَلْزَمُ الضَمَانُ مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ لِلْغَا
 الإيداع حفظ الوديعة فلا يكون التزام بلا لزوم غير أن لزوم القبول في الإيداع بعد الإيجاب هو لأجل وجوب الحفظ على المستودع ولكن لاكتساب المال صفة الأمانة فالإيجاب وحده كاف والقبول ليس لازما فيه حتى أنه إذا هلك المال بعد الإيجاب بلا تعد ولا تقصير في يد الذي سيكون مستودعا لا يلزم الضمان مثلا لو قال المغصوب منه للغا