َاتَ السَيِدُ غَرِمَا لِلْوَارِثِ لِأَنَ هَذِهِ الشَهَادَةَ لَا تَنْحَطُ عَنْ الشَهَادَةِ بِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ وَلَوْ شَهِدَا بِتَعْلِيقِهِ فَوُجِدَتْ الصِفَةُوَحُكِمَ بِعِتْقِهِ ثُمَ رَجَعَا غَرِمَا وَحَكَى الرَافِعِيُ قُبَيْلَ الصَدَاقِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيِ وَأَقَرَهُ أَنَ الزَوْجَ إذَا كَانَ يَظُنُ أَنَ أُمَ الْوَلَدِ حُرَةٌ فَالْوَلَدُ حُرٌ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلسَيِدِ وَلَوْ عَجَزَ السَيِدُ عَنْ نَفَقَةِ أُمِ الْوَلَدِ أُجْبِرَ عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِتَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَل
ات السيد غرما للوارث لأن هذه الشهادة لا تنحط عن الشهادة بتعليق العتق ولو شهدا بتعليقه فوجدت الصفةوحكم بعتقه ثم رجعا غرما وحكى الرافعي قبيل الصداق عن فتاوى البغوي وأقره أن الزوج إذا كان يظن أن أم الولد حرة فالولد حر وعليه قيمته للسيد ولو عجز السيد عن نفقة أم الولد أجبر على تخليتها لتكتسب وتنفق عل