ْرَمِ الَذِي هُوَ مُفْرَدُ الْمَحَارِمِ فِي قَوْلِهِ وَيَنْظُرُ الرَجُلُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَأَمَا إذَا كَانَ مُرَادُهُ بِذَلِكَ تَفْسِيرَ الْمَحْرَمِ بِمَعْنَى الْحَرَامِ الْمَأْخُوذِ مِنْ مَجْمُوعِ قَوْلِهِ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ لَا مِنْ قَوْلِهِ مَحَارِمِهِ فَقَطْ فَلَا يَلْزَمُ عَدَمُ الْمُلَاءَمَةِ كَمَا لَا يَخْفَى وَالظَاهِرُ أَنَ مُرَادَ الْمُصَنِفِ هُوَ الثَانِي وَيُعَضِدُهُ تَقْرِيرُ صَاحِبِ الْمُحِيطِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ قَالَ وَأَمَا النَظَرُ إلَى ذَوَاتِ مَحَار
رم الذي هو مفرد المحارم في قوله وينظر الرجل من ذوات محارمه وأما إذا كان مراده بذلك تفسير المحرم بمعنى الحرام المأخوذ من مجموع قوله ذوات محارمه لا من قوله محارمه فقط فلا يلزم عدم الملاءمة كما لا يخفى والظاهر أن مراد المصنف هو الثاني ويعضده تقرير صاحب المحيط في هذه المسألة حيث قال وأما النظر إلى ذوات محار