الثَابِتُ حِينَئِذٍ وُجُوبُ التَرْجِيحِ إذَا أَمْكَنَ وَالتَرْجِيحُ يَثْبُتُ لِلْمُحَرَمِ عَلَى الْمُبِيحِ لِأَنَ فِيهِ الِاحْتِيَاطُ وَهُوَ هُنَا فِي تَقْدِيمِ الْخَاصِ فَيَجِبُ أَنْ يُقَدَمَ هَذَا الْخَاصُ هُنَا بِحُكْمِ الْمُعَارَضَةِ لَا بِحُكْمِ التَخْصِيصِ وَكُلُ مَوْضِعٍ قَدَمْنَا فِيهِ الْعَامَ عَلَى الْخَاصِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا فِي ذَلِكَ الْفَرْدِ كَانَ لِثُبُوتِ الِاحْتِيَاطِ بِسَبَبِ كَوْنِ حُكْمِ الْعَامِ مَنْعًا وَالْخَاصُ يَخْرُجُ مِنْهُ بَعْضُ الْأَفْرَادِ كَمَا فِي لَا ص
الثابت حينئذ وجوب الترجيح إذا أمكن والترجيح يثبت للمحرم على المبيح لأن فيه الاحتياط وهو هنا في تقديم الخاص فيجب أن يقدم هذا الخاص هنا بحكم المعارضة لا بحكم التخصيص وكل موضع قدمنا فيه العام على الخاص عند تعارضهما في ذلك الفرد كان لثبوت الاحتياط بسبب كون حكم العام منعا والخاص يخرج منه بعض الأفراد كما في لا ص