ْ مُرْتَبِطٌ بِالْمَتْنِ قَالَ فِي الْفَتْحِ قَيَدَ بِقَوْلِهِ فُلَانًا لِيَصِيرَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ مَعْلُومًا فَإِنَ جَهَالَتَهُ تَمْنَعُ صِحَةَ الْكَفَالَةِ ا هـ وَقَدْ ذَكَرَ الشَارِحُ سِتَ مَسَائِلَ فَفِي الْأُولَى جَهَالَةُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَفِي الثَانِيَةِ وَالثَالِثَةِ وَالرَابِعَةِ جَهَالَةُ الْمَكْفُولِ بِنَفْسِهِ وَفِي الْخَامِسَةِ وَالسَادِسَةِ جَهَالَةُ الْمَكْفُولِ لَهُ وَهَذَا دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا تَصِحُ بِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ إلَخْ ق
 مرتبط بالمتن قال في الفتح قيد بقوله فلانا ليصير المكفول عنه معلوما فإن جهالته تمنع صحة الكفالة ا هـ وقد ذكر الشارح ست مسائل ففي الأولى جهالة المكفول عنه وفي الثانية والثالثة والرابعة جهالة المكفول بنفسه وفي الخامسة والسادسة جهالة المكفول له وهذا داخل تحت قوله الآتي ولا تصح بجهالة المكفول عنه إلخ ق