حِ وَنَصَرَاهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَمْلِكُ سُؤَالَهُ حَتَى يَقُولَ الْمُدَعِي وَأَسْأَلُ سُؤَالَهُ عَنْ ذَلِكَ وَفِي الْمَذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَجْهَانِ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَغَيْرِهِ أَنَ الدَعْوَى تُسْمَعُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي التَرْغِيبِ لَا تُسْمَعُ فِي مِثْلِ مَا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَةُ وَلَا يُعَدَى حَاكِمٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإ
ح ونصراه ويحتمل أن لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي وأسأل سؤاله عن ذلك وفي المذهب والمستوعب وجهان تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن الدعوى تسمع في القليل والكثير وهو كذلك وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الفروع وقال في الترغيب لا تسمع في مثل ما لا تتبعه الهمة ولا يعدى حاكم في مثل ذلك قوله فإ