بِأَنَ الْجَلَاءَ الْمُغْنِي عَنْ التَعْرِيفِ الضَرُورِيِ لَا النَظَرِيِ فَإِنْ أَرَادَهُ لَمْ يُفِدْهُ وَالْأَوَلُ مَمْنُوعٌ فَالصَيْدُ مَصْدَرًا أَخْذُ مُبَاحٍ أَكْلُهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مِنْ وَحْشِ طَيْرٍ أَوْ بَرٍ أَوْ حَيَوَانِ بَحْرٍ بِقَصْدٍ فَلَا يُتَوَهَمُ إضَافَةُ أَخَذَ لِفَاعِلِهِ وَاسِمًا مَا أَخَذَ إلَخْ وَهُوَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ جَائِزٌ إجْمَاعًا وَقَوْلُهُ بِقَصْدِ أَيْ بِنِيَةِ الِاصْطِيَادِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلُ أَوْ حَيَوَانِ بَحْرٍ لِأَنَ الْحَيَوَانَ الْبَحْرِ
بأن الجلاء المغني عن التعريف الضروري لا النظري فإن أراده لم يفده والأول ممنوع فالصيد مصدرا أخذ مباح أكله غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد فلا يتوهم إضافة أخذ لفاعله واسما ما أخذ إلخ وهو من حيث ذاته جائز إجماعا وقوله بقصد أي بنية الاصطياد وهو راجع لما قبل أو حيوان بحر لأن الحيوان البحر