مْلِكُ الْمَوْلَى إذْنَ الْعَبْدِ الثَانِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْمَوْلَى يَمْلِكُ أَنْ يَأْذَنَ لِلثَانِي فَصَارَ الْمَوْلَى آذِنًا لِلثَانِي حُكْمًا وَالْمَوْلَى لَوْ أَذِنَ لِلثَانِي حَقِيقَةً ثُمَ حَجَرَ عَلَى الْأَوَلِ لَمْ يَحْجُرْ عَلَى الثَانِي فَكَذَا حُكْمًا وَلَمْ يَجُزْ حَجْرُ الْمَوْلَى عَلَى مَأْذُونِ مُكَاتَبِهِ وَيَنْحَجِرُ بِمَوْتِ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزِهِ وَلَوْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ وَلَدٍ فَأَذِنَ الْوَلَدُ لِلْعَبْدِ فِي التِجَارَةِ فَإِذْنُهُ بَاطِلٌ 
ملك المولى إذن العبد الثاني وإن لم يكن عليه دين فالمولى يملك أن يأذن للثاني فصار المولى آذنا للثاني حكما والمولى لو أذن للثاني حقيقة ثم حجر على الأول لم يحجر على الثاني فكذا حكما ولم يجز حجر المولى على مأذون مكاتبه وينحجر بموت المكاتب وعجزه ولو مات المكاتب عن ولد فأذن الولد للعبد في التجارة فإذنه باطل 