َهُ الطَلَاقُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالْمُصَنِفِ رَحِمَهُ اللَهُ اخْتَارَ مَذْهَبَ الْمُغِيرَةِ وَرَدَ بِلَوْ مَذْهَبَ الْمُدَوَنَةِ الرَاجِحَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِكَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ الَذِي حَلَفَ لَا بَاعَهُ أَوْ لَا اشْتَرَاهُ وَكَانَ الصَوَابُ الْعَكْسَ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ كُلَ مَا كَانَ الْإِكْرَاهُ فِيهِ شَرْعِيًا أَوْ فِي فِعْلٍ دَاخِلٍ فِي حَيِزِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ فَلَا يَحْنَثُ كَحَلِفِهِ بِطَلَاقٍ لَا أَدْخُلُ دَارًا فَأُكْرِهَ عَلَى دُخُولِهَا أَوْ حُمِلَ وَأُدْخِلَهَ
ه الطلاق على المذهب والمصنف رحمه الله اختار مذهب المغيرة ورد بلو مذهب المدونة الراجح بقوله ولو بكتقويم جزء العبد الذي حلف لا باعه أو لا اشتراه وكان الصواب العكس وأدخلت الكاف كل ما كان الإكراه فيه شرعيا أو في فعل داخل في حيز المبالغة أي فلا يحنث كحلفه بطلاق لا أدخل دارا فأكره على دخولها أو حمل وأدخله