 وَكَذَا مِلْكُ الْمَغْصُوبِ وَالْمُسْتَهْلَكِ بِالضَمَانِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ كُلٌ مِنْ الْمُتَفَاوِضَيْنِ مُلْتَزِمًا لَهُ ضَرَرِهِ وَنَفْعِهِ وَفِي الْكَافِي الْإِعَارَةُ لِلرَهْنِ نَظِيرُ الْكَفَالَةِ خِلَافًا وَتَعْلِيلًا وَوَجْهُ كَوْنِهَا مُعَاوَضَةً عِنْدَهُ انْتِهَاءً أَنَهُ لَوْ هَلَكَ الرَهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ يَرْجِعُ الْمُعِيرُ عَلَى الرَاهِنِ بِقَدْرِ مَا سَقَطَ مِنْ دَيْنِهِ وَلَوْ أَقَرَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ بِدَيْنٍ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ 
 وكذا ملك المغصوب والمستهلك بالضمان وإذا كان كذلك كان كل من المتفاوضين ملتزما له ضرره ونفعه وفي الكافي الإعارة للرهن نظير الكفالة خلافا وتعليلا ووجه كونها معاوضة عنده انتهاء أنه لو هلك الرهن في يد المرتهن يرجع المعير على الراهن بقدر ما سقط من دينه ولو أقر أحد المتفاوضين بدين لمن لا تجوز شهادته له 