رْثُهُمْ أَيْ الْبَاقِينَ مِنْهُ أَيْ الْمَيِتِ الثَانِي كَإِرْثِهِمْ مِنْ الْمَيِتِ الْأَوَلِ جُعِلَ حَالُهُمْ بِالنَظَرِ إلَى الْحِسَابِ وَالِاخْتِصَارِ فِيهِ لَا لِكَوْنِهِ وَاجِبًا شَرْعًا كَأَنَ الْمَيِتَ الثَانِيَ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَلِ وَقُسِمَ الْمَتْرُوكُ بَيْنَ الْبَاقِينَ مِنْ الْوَرَثَةِ كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أُمٍ أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْبَاقِينَ لِأَنَ الْمَالَ صَارَ إلَيْهِمْ بِطَرِيقٍ وَاحِدٍ فَ
رثهم أي الباقين منه أي الميت الثاني كإرثهم من الميت الأول جعل حالهم بالنظر إلى الحساب والاختصار فيه لا لكونه واجبا شرعا كأن الميت الثاني لم يكن من ورثة الأول وقسم المتروك بين الباقين من الورثة كإخوة وأخوات لغير أم أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين لأن المال صار إليهم بطريق واحد ف