ْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ لِأَنَ الْقِسْمَةَ هِيَ تَمْيِيزُ الْحُقُوقِ وَذَلِكَ يُمْكِنُ فِي الصِنْفِ الْوَاحِدِ وَذَلِكَ كَالْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ أَوْ الثِيَابِ أَوْ الدَوَابِ أَوْ الْحِنْطَةِ أَوْ الشَعِيرِ يَقْسِمُ كُلَ صِنْفٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَةٍ قَوْلُهُ وَلَا يَقْسِمُ الْجِنْسَانِ بَعْضُهُمَا فِي بَعْضٍ إلَا بِتَرَاضِيهِمَا لِأَنَهُ لَا اخْتِلَاطَ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ فَلَا تَقَعُ الْقِسْمَةُ تَمْيِيزًا بَلْ تَقَعُ مُعَاوَضَةً وَسَبِيلُهَا التَرَاضِي دُونَ جَب
 من صنف واحد لأن القسمة هي تمييز الحقوق وذلك يمكن في الصنف الواحد وذلك كالإبل أو البقر أو الغنم أو الثياب أو الدواب أو الحنطة أو الشعير يقسم كل صنف من ذلك على حدة قوله ولا يقسم الجنسان بعضهما في بعض إلا بتراضيهما لأنه لا اختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة تمييزا بل تقع معاوضة وسبيلها التراضي دون جب