َوْلُهُ وَمِنْ الثَانِي الْأَخُ وَالْأُخْتُ إنَمَا كَانَ مِنْ الثَانِي لِأَنَهَا نَفَقَةُ ذِي الرَحِمِ الْمَحْرَمِ وَهِيَ مُجْتَهَدٌ فِيهَا فَلَا تَجِبُ إلَا بِالْقَضَاءِ أَوْ الرِضَا وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْأَخْذُ بِدُونِ الْقَضَاءِ وَالرِضَا وَقَوْلُهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ يَعْنِي الْمَلْبُوسَ وَالْمَطْعُومَ فِي مَالِهِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ الَذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ إنْفَاقِ الْقَاضِي عَلَيْهِمْ مِنْ الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ إذَا كَانَتْ فِي يَدِ الْقَاضِي وَه
وله ومن الثاني الأخ والأخت إنما كان من الثاني لأنها نفقة ذي الرحم المحرم وهي مجتهد فيها فلا تجب إلا بالقضاء أو الرضا ولهذا لم يكن لهم الأخذ بدون القضاء والرضا وقوله فإذا لم يكن ذلك يعني الملبوس والمطعوم في ماله قوله وهذا أي الذي ذكرناه من إنفاق القاضي عليهم من الدراهم والدنانير إذا كانت في يد القاضي وه