َتَأَمَلْ ا هـ بْن قَوْلُهُ إلَا أَنْ تَقُومَ بَيِنَةٌ إلَخْ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ ضَمَانَ الصُنَاعِ ضَمَانُ تُهْمَةٍ يَنْتَفِي بِإِقَامَةِ الْبَيِنَةِ لَا ضَمَانُ أَصَالَةٍ قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ أَيْ بِقِيَامِ الْبَيِنَةِ فَتَسْقُطُ الْأُجْرَةُ أَشَارَ الشَارِحُ بِتَقْدِيرِ وَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ إلَى أَنَ الْفَاءَ وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَرٍ إنْ قُلْت إنَ سُقُوطَ الْأُجْرَةِ مُتَسَبِبٌ عَنْ عَدَمِ التَسْلِيمِ لَا عَنْ عَدَمِ الضَمَانِ قُلْت يَلْزَمُ مِنْ ن
تأمل ا هـ بن قوله إلا أن تقوم بينة إلخ فيه إشارة إلى أن ضمان الصناع ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة لا ضمان أصالة قوله وإذا لم يضمن أي بقيام البينة فتسقط الأجرة أشار الشارح بتقدير وإذا لم يضمن إلى أن الفاء واقعة في جواب شرط مقدر إن قلت إن سقوط الأجرة متسبب عن عدم التسليم لا عن عدم الضمان قلت يلزم من ن