ِ وَيَمْتَنِعُ عِنْدَ عَدَمِهِ الصَادِقِ بِصُورَتَيْنِ وَقَوْلُهُ إلَى هَلَاكِ النَفْسِ أَيْ أَوْ إتْلَافِ عُضْوٍ وَقَضِيَتُهُ أَنْ لَا قِصَاصَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَقَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ ظَنِ السَرَيَانِ صَادِقٌ بِظَنِ السَلَامَةِ وَالتَرَدُدِ عَلَى حَدٍ سَوَاءٍ فَخَالَفَتْ مَا قَبْلَهَا وَقَوْلُهُ وَضَمِنَ مَا سَرَى أَيْ إذَا أَخْطَأَ ظَنُهُ وَأَوْلَى صُورَةُ التَرَدُدِ فَظَهَرَ أَيْضًا الْمُخَالَفَةُ لِمَا قَبْلَهَا وَقَوْلُهُ وَهَذَا إذَا ظَنَ السَلَامَةَ فَلَهُ التَعْزِيرُ ظَاهِرُهُ أَن
 ويمتنع عند عدمه الصادق بصورتين وقوله إلى هلاك النفس أي أو إتلاف عضو وقضيته أن لا قصاص في جميع الأحوال وقوله مع عدم ظن السريان صادق بظن السلامة والتردد على حد سواء فخالفت ما قبلها وقوله وضمن ما سرى أي إذا أخطأ ظنه وأولى صورة التردد فظهر أيضا المخالفة لما قبلها وقوله وهذا إذا ظن السلامة فله التعزير ظاهره أن