اضِيهِمْ الْمَمْلُوكَةِ لَهُمْ أَمَا لَوْ كَانَ مَنْبَعُهُ بِمَوَاتٍ أَوْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ نَهْر عَامٍ كَدِجْلَةَ فَلَا بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى الْإِبَاحَةِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَاءِ الْمُبَاحِ قَاطِنُونَ فَأَهْلُ النَهْرِ أَوْلَى بِهِ قَالَهُ أَبُو الطَيِبِ وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ حَافَاتُ الْمِيَاهِ الَتِي يَعُمُ جَمِيعَ النَاسِ الِارْتِفَاقُ بِهَا فَلَا يَجُوزُ تَمَلُكُ شَيْءٍ مِنْهَا بِإِحْيَاءٍ وَلَا ابْتِيَاعٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا بِغَيْرِهِ وَقَدْ عَمَ
اضيهم المملوكة لهم أما لو كان منبعه بموات أو كان يخرج من نهر عام كدجلة فلا بل هو باق على الإباحة قال الزركشي ولو كان في الماء المباح قاطنون فأهل النهر أولى به قاله أبو الطيب وفي معنى ذلك حافات المياه التي يعم جميع الناس الارتفاق بها فلا يجوز تملك شيء منها بإحياء ولا ابتياع من بيت المال ولا بغيره وقد عم