وَ إنَهُ لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِنَا وَنَفْيِ هَذَا الْوَلَدِ قَالَ الْقُدُورِيُ وَهَذَا لَيْسَ بِاخْتِلَافِ رِوَايَةٍ وَإِنَمَا هُوَ اخْتِلَافُ حَالِ الْقَذْفِ فَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ مِنْ الزَوْجِ بِقَوْلِهِ هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِي يَكْفِي فِي اللِعَانِ أَنْ يَقُولَ فِيمَا رَمَيْتُكِ بِهِ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ لِأَنَهُ مَا قَذَفَهَا إلَا بِنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ بِالزِنَا وَنَفْيِ الْوَلَدِ لَا بُدَ مِنْ ذِكْرِ الْأَمْرَيْنِ لِأَنَهُ قَذَفَهَا بِا
و إنه لصادق فيما رماها به من الزنا ونفي هذا الولد قال القدوري وهذا ليس باختلاف رواية وإنما هو اختلاف حال القذف فإن كان القذف من الزوج بقوله هذا الولد ليس مني يكفي في اللعان أن يقول فيما رميتك به من نفي الولد لأنه ما قذفها إلا بنفي الولد وإن كان القذف بالزنا ونفي الولد لا بد من ذكر الأمرين لأنه قذفها با