َاءَ وَلِي حَقُ الرُجُوعِ عَلَيْك بِقِيمَةٍ الْبِنَاءِ بِحُكْمِ الْغَرَرِ وَقَالَ الْبَائِعُ لَا بَلْ بِعْتُك الْعَرْصَةَ وَالْبِنَاءَ جَمِيعًا فَلَيْسَ لَك أَنْ تَرْجِعَ عَلَيَ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ لِأَنَهُ يُنْكِرُ حَقَ الرُجُوعِ وَلَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ فِي الْبَيْعِ ضَمَانَ مَا أَحْدَثَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَسَدَ الْبَيْعُ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ إذَا حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُ الرُجُوعُ بِذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ
اء ولي حق الرجوع عليك بقيمة البناء بحكم الغرر وقال البائع لا بل بعتك العرصة والبناء جميعا فليس لك أن ترجع علي بقيمة البناء كان القول قول البائع لأنه ينكر حق الرجوع ولو شرط البائع في البيع ضمان ما أحدث به المشتري فسد البيع لأن المشتري إذا حفر فيها بئرا وما أشبه ذلك لا يكون له الرجوع بذلك على البائع عند