ُ الضَمِيرِ بَعْدَهُ لِأَنَ شَرْطَ التَثْنِيَةِ بَعْدَ الْعَطْفِ بِأَوْ وُقُوعُهَا بَيْنَ ضِدَيْنِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَهُ إذَا أُرِيدَ بِالْحَمْلِ الْحَيَوَانُ كَانَ مُبَايِنًا لِلثَمَرَةِ فَتَتَعَيَنُ التَثْنِيَةُ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الثَمَرَةَ امْتَنَعَتْ التَثْنِيَةُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ قَوْلُ الْمُصَنِفِ سَيَحْدُثَانِ اعْتَمَدَ ابْنُ هِشَامٍ وُجُوبَ الْمُطَابَقَةِ بَعْدَ أَوْ الَتِي لِلتَنْوِيعِ وَقَدْ يَدَعِي هُنَا أَنَهَا لَهُ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أ
 الضمير بعده لأن شرط التثنية بعد العطف بأو وقوعها بين ضدين وحاصل الجواب أنه إذا أريد بالحمل الحيوان كان مباينا للثمرة فتتعين التثنية فإن أريد به ما يشمل الثمرة امتنعت التثنية وكتب عليه سم على حج قول المصنف سيحدثان اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع وقد يدعي هنا أنها له قوله مطلقا أ