لِكَ قَالَ الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ اجْتَمَعَتْ الْأُمَةُ عَلَى أَنَ صَاحِبَ الدَيْنِ عَلَى الْمُعْسِرِ مُخَيَرٌ بَيْنَ النَظِرَةِ وَالْإِبْرَاءِ وَأَنَ الْإِبْرَاءَ أَفْضَلُ فِي حَقِهِ قُلْت مَا قَالَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَا أَجْمَعَتْ الْأُمَةُ عَلَى التَخْيِيرِ هُنَا بِوَجْهٍ أَصْلًا بَلْ النَظِرَةُ لِلْمُعْسِرِ مُتَعَيَنٌ وُجُوبُهَا بِنَصِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ قَالَ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ وَلَكِنَهُ لَمَا كَانَ لِرَبِ الدَيْنِ إبْرَاءُ غَ
لك قال المسألة الرابعة اجتمعت الأمة على أن صاحب الدين على المعسر مخير بين النظرة والإبراء وأن الإبراء أفضل في حقه قلت ما قاله ليس بصحيح ولا أجمعت الأمة على التخيير هنا بوجه أصلا بل النظرة للمعسر متعين وجوبها بنص الكتاب العزيز قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولكنه لما كان لرب الدين إبراء غ