ِ وَ كَفَالَةٌ بِالْمَالِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ إذْ عِنْدَهُ لَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالنَفْسِ فِي قَوْلٍ لِأَنَهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ لَهُ حَيْثُ لَا يَنْقَادُ لَهُ بَلْ يُمَانِعُهُ وَيُدَافِعُهُ بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَالِ نَفْسِهِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الزَعِيمُ غَارِمٌ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَهُ بِإِطْلَاقِهِ يُفِيدُ مَشْرُوعِيَةَ الْكَفَالَةِ بِنَوْعَيْهَ
 و كفالة بالمال خلافا للشافعي في الكفالة بالنفس إذ عنده لا تجوز الكفالة بالنفس في قول لأنه غير قادر على تسليم المكفول له حيث لا ينقاد له بل يمانعه ويدافعه بخلاف الكفالة بالمال لقدرته على مال نفسه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم وجه الاستدلال به أنه بإطلاقه يفيد مشروعية الكفالة بنوعيه