حْكَامَ الَتِي فِيهَا كَذَلِكَ فَإِنَهُ اشْتَرَطَ فِي الزَوْجَاتِ إيتَاءَهُنَ أُجُورَهُنَ وَفِيمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَكُونَ مِمَا أَفَاءَ اللَهُ عَلَيْهِ وَفِي بَنَاتِ عَمِهِ وَعَمَاتِهِ وَبَنَاتِ خَالِهِ وَخَالَاتِهِ أَنْ يَكُنَ هَاجَرْنَ مَعَهُ وَفِي غَيْرِهِ لَا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ وَإِنَمَا اشْتَرَطَ فِي حَقِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَلِكَ لِأَنَ قَدْرَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْلَى مِنْ كُلِ قَدْرٍ وَمَحَلَهُأَشْرَفُ مِنْ كُلِ
حكام التي فيها كذلك فإنه اشترط في الزوجات إيتاءهن أجورهن وفيما ملكت يمينه صلى الله عليه وسلم أن يكون مما أفاء الله عليه وفي بنات عمه وعماته وبنات خاله وخالاته أن يكن هاجرن معه وفي غيره لا يشترط ذلك وإنما اشترط في حقه صلى الله عليه وسلم ذلك لأن قدره صلى الله عليه وسلم أعلى من كل قدر ومحلهأشرف من كل