ُ التَصَدُقُ بِجَمِيعِهَا فَاعِلُ يَجِبُ قَوْلُهُ وَمَا مَرَ عَنْ السُبْكِيّ أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ يَنْتَفِعُ بِهِ قَوْلُهُ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ قَدْ يَمْنَعُ اللُزُومَ لِأَنَهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُوَلِي قَوْلُهُ لِمَا مَرَ إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ لِمَا مَرَ أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ بِغَيْرِ إذْنِهِ قَوْلُهُ بَيْنَهَا أَيْ الْأُضْحِيَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ لَمْ يَفْعَلْهَا وَضَمِيرُ بِغَيْرِهَا قَوْلُهُ أَم
 التصدق بجميعها فاعل يجب قوله وما مر عن السبكي أي في شرح أو ينتفع به قوله وأما ثانيا فلأنه يلزم عليه قد يمنع اللزوم لأنه لا ضرر على المولي قوله لما مر إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله لما مر أي عقب قول المصنف بغير إذنه قوله بينها أي الأضحية وكذا ضمير لم يفعلها وضمير بغيرها قوله أم