كِرُ الْبَائِعُ الْبَيْعَ وَلِأَنَهُ لَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ الدَيْنَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِ السَبَبِ وَإِذَا كَانَ الْمُدَعَى بِهِ الْبَيْعَ فَالْبَيْعُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الثَمَنِ لِأَنَ الثَمَنَ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالْمُرَكَبُ الَذِي بَعْضُ أَجْزَائِهِ مِقْدَارٌ خَاصٌ غَيْرُ مِثْلِهِ بِمِقْدَارٍ أَكْثَرَ مِنْهُ وَلَمْ يَتِمَ عَلَى أَحَدِهِمَا نِصَابُ شَهَادَةٍ فَلَا يَثْبُتُ الْبَيْعُ أَصْلًا وَلِأَنَ الْمُدَعِي يُكَذِبُ أَحَدَ شَاهِدَيْهِ وَهُوَ الشَاهِدُ بِالْأَلْفِ وَك
كر البائع البيع ولأنه لو كان المقصود الدين لم يحتج إلى ذكر السبب وإذا كان المدعى به البيع فالبيع يختلف باختلاف الثمن لأن الثمن من أركانه والمركب الذي بعض أجزائه مقدار خاص غير مثله بمقدار أكثر منه ولم يتم على أحدهما نصاب شهادة فلا يثبت البيع أصلا ولأن المدعي يكذب أحد شاهديه وهو الشاهد بالألف وك