َلْ يُدْرِكُهُ ضَرُورَةً وَثَانِيهِمَا أَنَ الدَالَ بِالْوَضْعِ لَا بُدَ مِنْ إحْصَائِهِ وَمَنْعِ الِاسْتِئْنَافِ فِيهِ كَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْمُفْرَدَاتِ وَالْمُرَكَبَاتِ الْقَائِمَةِ مَقَامَهَا فَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ دَالًا بِالْوَضْعِ وَجَبَ ذَلِكَ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا أَنْ نَتَكَلَمَ إلَا بِكَلَامٍ سَبَقَ إلَيْهِ كَمَا لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُفْرَدَاتِ إلَا مَا سَبَقَ اسْتِعْمَالُهُ وَفِي عَدَمِ ذَلِكَ بُرْهَانٌ عَلَى أَنَ الْكَلَامَ لَيْسَ دَالًا بِالْوَضْعِ ا هـ وَح
ل يدركه ضرورة وثانيهما أن الدال بالوضع لا بد من إحصائه ومنع الاستئناف فيه كما كان ذلك في المفردات والمركبات القائمة مقامها فلو كان الكلام دالا بالوضع وجب ذلك فيه ولم يكن لنا أن نتكلم إلا بكلام سبق إليه كما لا يستعمل في المفردات إلا ما سبق استعماله وفي عدم ذلك برهان على أن الكلام ليس دالا بالوضع ا هـ وح