إسْقَاطُ بَيْعٍ لِأَنَ الْمَوْصُوفَ بِأَنَهُ لَا يَقْبَلُ النَقْلَ شَرْعًا أُمُ الْوَلَدِ لَا بَيْعُهَا قَوْلُهُ وَالْكَلْبِ أَيْ الْمَأْذُونِ فِي اتِخَاذِهِ ص مِمَنْ لَهُ تَبَرُعٌ بِهَا ش هَذَا هُوَ الرُكْنُ الثَانِي وَهُوَ الْوَاهِبُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَاَلَذِي لَهُ التَبَرُعُ مَنْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ فَيَخْرُجُ مَنْ أَحَاطَ الدَيْنُ بِمَالِهِ وَالسَكْرَانُ وَيَدْخُلُ الْمَرِيضُ إذَا تَبَرَعَ بِثُلُثِهِ إذْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِيهِ وَكَذَلِكَ الزَوْجَةُ فَ
إسقاط بيع لأن الموصوف بأنه لا يقبل النقل شرعا أم الولد لا بيعها قوله والكلب أي المأذون في اتخاذه ص ممن له تبرع بها ش هذا هو الركن الثاني وهو الواهب قال ابن عرفة والذي له التبرع من لا حجر عليه بوجه فيخرج من أحاط الدين بماله والسكران ويدخل المريض إذا تبرع بثلثه إذ لا حجر عليه فيه وكذلك الزوجة ف