َ فِي الْوَاضِحَةِ أَوْ سَقَمٌ بَيِنٌ فَتَبْطُلُ الْوَصِيَةُ سَوَاءٌ أَحَبَتْ أَوْ كَرِهَتْ وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ مِنْهُ أَنَهُ تَزَوَجَ وَكَانَ خُلُوًا أَوْ اتَخَذَ السَرَارِي فَلَا حُجَةَ لَهَا بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا أَوْصَى الْأَبُ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَزِمَهَا مَا أَوْصَى بِهِ وَإِنْ كَرِهَتْ وَبَلَغَتْ قَالَ الشَارِحُ مِنْ إطْلَاقِ هَذِهِ الرِوَايَاتِ وَأَمْثَالِهَا أَخَذَ أَهْلُ كُتُبِ الْأَحْكَامِ جَعْلَ الْإِجْبَارِ لِلْوَصِيِ وَأَنَ النَصَ عَلَيْهِ يَرْف
 في الواضحة أو سقم بين فتبطل الوصية سواء أحبت أو كرهت وإن لم يحدث منه أنه تزوج وكان خلوا أو اتخذ السراري فلا حجة لها بذلك قال مالك وإذا أوصى الأب بتزويج البكر بعد موته لزمها ما أوصى به وإن كرهت وبلغت قال الشارح من إطلاق هذه الروايات وأمثالها أخذ أهل كتب الأحكام جعل الإجبار للوصي وأن النص عليه يرف