ِ فَلَا يَتِمُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ يَدْخُلُهُ مِنْ أَنَ قَيْدَ الِاقْتِضَاءِ وَالتَخْيِيرِ يُخْرِجُهُ ا هـ وَالِاعْتِرَاضُ الثَانِي ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَمَا نَقَلْنَا عِبَارَتَهُ قَالَ سم وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ مَدْفُوعٌ أَمَا الْأَوَلُ فَلِأَنَ قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ خِطَابُ اللَهِ الْمُتَعَلِقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَفِ بِالِاقْتِضَاءِ وَالتَخْيِيرِ وَاحِدٌ فَالتَعْرِيفَانِ حِينَئِذٍ مُتَسَاوِيَانِ فِي أَدَاءِ الْمُرَادِ وَلَا يَضُرُ اخْتِلَافُ اللَفْظِ فَتَمَ كَلَامُ الشَارِح
 فلا يتم ما أشار إليه بقوله يدخله من أن قيد الاقتضاء والتخيير يخرجه ا هـ والاعتراض الثاني ذكره شيخ الإسلام كما نقلنا عبارته قال سم وكلا الأمرين مدفوع أما الأول فلأن قول ابن الحاجب خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخيير واحد فالتعريفان حينئذ متساويان في أداء المراد ولا يضر اختلاف اللفظ فتم كلام الشارح