الصَوْمِ وَالصَلَاةِ فَإِنْ فُرِضَ الْمَكْرُوهُ كَذَلِكَ أَيْ أَنَ مُتَعَلِقَ الْأَمْرِ وَالنَهْيِ فِيهِ مُتَحِدٌ مَنَعَ صِحَتَهُ أَيْ الْمَكْرُوهِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُفْرَضْ اتِحَادُهُ لَمْ يُفِدْ ثُبُوتُ الْمَكْرُوهِ ثُبُوتَ الْمَطْلُوبِ أَيْ كَانَتْ الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةً إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الصِحَةِ فِي الصَلَاةِ الْمَكْرُوهَةِ الَتِي النَهْيُ فِيهَا رَاجِعٌ إلَى وَصْفٍ مُنْفَكٍ عَنْ نَفْسِ الصَلَاةِ مُوجِبٍ لِعَدَمِ اتِحَادِ الْمُتَعَلِقِ لِأَنَ الْأَمْر
الصوم والصلاة فإن فرض المكروه كذلك أي أن متعلق الأمر والنهي فيه متحد منع صحته أي المكروه وإلا أي وإن لم يفرض اتحاده لم يفد ثبوت المكروه ثبوت المطلوب أي كانت الملازمة ممنوعة إذ لا يلزم من الصحة في الصلاة المكروهة التي النهي فيها راجع إلى وصف منفك عن نفس الصلاة موجب لعدم اتحاد المتعلق لأن الأمر