ذِكْرُهُ وَأَكْثَرُهُ تَشْعِيبٌ لَا يُحْصَلُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ لَازِمٍ لَا مَدْفَعَ لَهُ وَقَالَ النَوَوِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْأَحَادِيثُ الصَحِيحَةُ تَرُدُ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ عَلَيْهَا جَوَابٌ صَحِيحٌ فَالصَوَابُ ثُبُوتُهُ كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ وَانْتَصَرَ ابْنُ الْعَرَبِيِ فِي ذَلِكَ لِمَذْهَبِهِ بِمَا لَا يَقْبَلُهُ مُنْصِفٌ وَلَا يَرْتَضِيهِ لِنَفْسِهِ عَاقِلٌ فَقَالَ الَذِي قَصَدَ مَالِكٍ هُوَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَا جَعَلَ الْعَاقِدَيْنِ بِالْ
ذكره وأكثره تشعيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له وقال النووي في شرح مسلم الأحاديث الصحيحة ترد عليهم وليس لهم عليها جواب صحيح فالصواب ثبوته كما قال الجمهور وانتصر ابن العربي في ذلك لمذهبه بما لا يقبله منصف ولا يرتضيه لنفسه عاقل فقال الذي قصد مالك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل العاقدين بال