احِدٍ كَمَا فِي الْأَجْنَبِيَاتِ قَالَ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا فَضُرِبَ بَعْضَ الْحَدِ ثُمَ قَذَفَ امْرَأَةَ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِعَانٌ وَعَلَيْهِ تَمَامُ الْحَدِ لِذَلِكَ الرَجُلِ لِأَنَ قَذْفَهُ إيَاهَا مُوجِبٌ لِلِعَانِ فَإِنَ بِإِقَامَةِ بَعْضِ الْحَدِ عَلَيْهِ لَا تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ وَلَكِنْ لَا بُدَ مِنْ إكْمَالِ الْحَدِ لِذَلِكَ الرَجُلِ أَوَلًا لِأَنَ فِي الْبِدَايَةِ بِهِ إسْقَاطُ اللِعَانِ فَإِنَهُ يَصِيرُ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ فَيُبْدَأُ بِإِكْمَالِ 
احد كما في الأجنبيات قال ولو قذف رجلا فضرب بعض الحد ثم قذف امرأة نفسه لم يكن عليه لعان وعليه تمام الحد لذلك الرجل لأن قذفه إياها موجب للعان فإن بإقامة بعض الحد عليه لا تبطل شهادته ولكن لا بد من إكمال الحد لذلك الرجل أولا لأن في البداية به إسقاط اللعان فإنه يصير محدودا في قذف فيبدأ بإكمال 