 مَا قَالُوهُ اشْتِرَاطُ رَجُلَيْنِ لَهَا وَقَيَدْنَا بِالتَزْكِيَةِ السِرَ احْتِرَازًا عَنْ تَزْكِيَةِ الْعَلَانِيَةِ فَإِنَهُ يُشْتَرَطُ لَهَا جَمِيعُ مَا يُشْتَرَطُ فِي الشَهَادَةِ مِنْ الْحُرِيَةِ وَالْبَصَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَا لَفْظَ الشَهَادَةِ إجْمَاعًا لِأَنَ مَعْنَى الشَهَادَةِ فِيهَا أَظْهَرُ فَإِنَهَا تَخْتَصُ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَكَذَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِيهَا عَلَى مَا قَالَهُ الْخَصَافُ وَأَطْلَقَ فِي الرِسَالَةِ فَشَمِلَ رَسُولَالْقَاضِي إلَى الْمُزَكِي وَرَسُول
 ما قالوه اشتراط رجلين لها وقيدنا بالتزكية السر احترازا عن تزكية العلانية فإنه يشترط لها جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك إلا لفظ الشهادة إجماعا لأن معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاء وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف وأطلق في الرسالة فشمل رسولالقاضي إلى المزكي ورسول