عَلَى هَذَا سَائِرُ أَدَوَاتِهِ كَاللِجَامِ وَنَحْوِهِ لِأَنَهُ مُتَعَدٍ فِي هَذَا التَسْبِيبِ لِأَنَ الْوُقُوعَ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ وَهُوَ تَرْكُ الشَدِ أَوْ الْإِحْكَامُ فِي الشَدِ فَصَارَ كَأَنَهُ أَلْقَاهُ عَلَى الطَرِيقِ بِيَدِهِ بِخِلَافِ الرِدَاءِ لِأَنَهُ لَا يَقْصِدُ حِفْظَهُ عَادَةً فَلَا يُقَيَدُ بِشَرْطِ السَلَامَةِ وَلِأَنَ اللِبَاسَ تَبَعٌ لِلَابِسِ وَهُوَ لَوْ وَقَعَ فِي الطَرِيقِ وَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ لَا يَلْزَمُهُ الضَمَانُ فَكَذَا إذَا عَثَرَ بِلِبَاسِهِقَالَ 
على هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه لأنه متعد في هذا التسبيب لأن الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد أو الإحكام في الشد فصار كأنه ألقاه على الطريق بيده بخلاف الرداء لأنه لا يقصد حفظه عادة فلا يقيد بشرط السلامة ولأن اللباس تبع للابس وهو لو وقع في الطريق وعثر به إنسان لا يلزمه الضمان فكذا إذا عثر بلباسهقال 