ْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ أَيْ إلَى إبِلِ الصَدَقَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارَقُطْنِيّ وَصَحَحَهُ وَإِذَا جَازَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فَفِي الْجِنْسَيْنِ أَوْلَى وَلَا يَصِحُ بَيْعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ بِالْهَمْزَةِ فِيهِمَا وَبَعْضُ الرُوَاةِ يَتْرُكُهُ تَخْفِيفًا وَهُوَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ مُطْلَقًا لِنَهْيِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ إلَا أَنَ الْأَثْرَمَ رَوَى أَنَ أَحْمَدَ سُئِلَ أَيَصِحُ 
بعير بالبعيرين أي إلى إبل الصدقة رواه أحمد والدارقطني وصححه وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى ولا يصح بيع كالئ بكالئ بالهمزة فيهما وبعض الرواة يتركه تخفيفا وهو بيع دين بدين مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ رواه أبو عبيد في الغريب إلا أن الأثرم روى أن أحمد سئل أيصح 