ْ يُنْكِرَ التَسْلِيمَ فَحُكْمُهُمَا مَا ذَكَرْنَاهُ أَوْ يُقِرَ بِأَنَ الْمَعْزُولَ سَلَمَهُ إلَيْهِ ثُمَ يُقِرَ بِهِ لِغَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ الثَانِي لِأَنَهُ لَمَا أَقَرَ بِأَنَ الْقَاضِيَ سَلَمَهُ إلَيْهِ صَارَ كَأَنَهُ فِي يَدِ الْقَاضِي وَالرَابِعُ أَنْ يُقِرَ بِأَنَ الْقَاضِيَ سَلَمَهُ إلَيْهِ ثُمَ يَقُولَ لَاأَدْرِي لِمَنْ هُوَ فَحُكْمُهُ ظَاهِرٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَيَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ السُلْطَانُ يَجْلِسُ لِلْحُكْمِ فِي الْمَسْجِدِ وَ
 ينكر التسليم فحكمهما ما ذكرناه أو يقر بأن المعزول سلمه إليه ثم يقر به لغيره فلا يقبل إقراره الثاني لأنه لما أقر بأن القاضي سلمه إليه صار كأنه في يد القاضي والرابع أن يقر بأن القاضي سلمه إليه ثم يقول لاأدري لمن هو فحكمه ظاهر قال رحمه الله ويقضي في المسجد وكذلك السلطان يجلس للحكم في المسجد و