َاحَةً اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا نَقْضُهَا دَلَالَةً وَالْحَاصِلُ أَنَ كُلَ تَصَرُفٍ جَازَ مُسْتَحَقًا لِلْمُضَارِبِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَمْلِكُ رَبُ الْمَالِ مَنْعَهُ فَرَبُ الْمَالِ فِي ذَلِكَ يَكُونُ مُعِينًا لَهُ سَوَاءٌ بَاشَرَهُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَكُلُ تَصَرُفٍ يُمْكِنُ لِرَبِ الْمَالِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُضَارِبَ مِنْهُ فَرَبُ الْمَالِ فِي ذَلِكَ التَصَرُفِ يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ إلَا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ الْمُضَارِبِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُ
احة انظر المادة وليس له أيضا نقضها دلالة والحاصل أن كل تصرف جاز مستحقا للمضارب على وجه لا يملك رب المال منعه فرب المال في ذلك يكون معينا له سواء باشره بأمره أو بغير أمره وكل تصرف يمكن لرب المال أن يمنع المضارب منه فرب المال في ذلك التصرف يكون عاملا لنفسه إلا أن يكون بأمر المضارب فحينئذ يكون م