نَ التَنَزُهَ عَنْ الْغِيبَةِ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَهُوَ مَطْلُوبٌ فِي الصَوْمِ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ حَصَلَ الْإِثْمُ الْمُتَرَتِبُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ لِلنَهْيِ الْمُطْلَقِ عَنْهُ الَذِي هُوَ لِلتَحْرِيمِ وَحَصَلَ مُخَالَفَةُ أَمْرِ النَدْبِ بِتَنْزِيهِ الصَوْمِ عَنْ ذَلِكَ وَنَقَصَ الصَوْمُ بِتِلْكَ الْمُخَالَفَةِ الَتِي هِيَ خَاصَةٌ بِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ صَوْمٌ وَهِيَ غَيْرُ الْمُخَالَفَةِ الَتِي هِيَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُ الْفِعْلِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ وَمَا ذَ
ن التنزه عن الغيبة وإن كان واجبا فهو مطلوب في الصوم على جهة الاستحباب فإذا لم يحصل حصل الإثم المترتب عليه في نفسه للنهي المطلق عنه الذي هو للتحريم وحصل مخالفة أمر الندب بتنزيه الصوم عن ذلك ونقص الصوم بتلك المخالفة التي هي خاصة به من حيث هو صوم وهي غير المخالفة التي هي من حيث ذات الفعل المنهي عنه وما ذ