َيْ يَقِينًا فَلَا يَرِدُ مُعْتَادُ الْإِفَاقَةِ فِي زَمَنٍ مُعَيَنٍ وَإِنْ قَرُبَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ بِخِلَافِ الصَبِيِ إذْ لِبُلُوغِهِ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ وَيُحْبَسُ الْقَاتِلُ أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ حَبْسُ الْجَانِي عَلَى نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا إلَى حُضُورِ الْمُسْتَحِقِ أَوْ كَمَالِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُفٍ عَلَى طَلَبِ وَلِيٍ وَلَا حُضُورِ غَائِبٍ ضَبْطًا لِلْحَقِ مَعَ عُذْرِ مُسْتَحِقِهِ وَيُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَتَوَقُفِ حَبْسِ الْحَامِلِ عَلَى الطَلَبِ بِأَنَهُ سُوم
ي يقينا فلا يرد معتاد الإفاقة في زمن معين وإن قرب كما اقتضاه إطلاقهم بخلاف الصبي إذ لبلوغه أمد ينتظر ويحبس القاتل أي يجب على الحاكم حبس الجاني على نفس أو غيرها إلى حضور المستحق أو كماله من غير توقف على طلب ولي ولا حضور غائب ضبطا للحق مع عذر مستحقه ويفرق بين هذا وتوقف حبس الحامل على الطلب بأنه سوم