 بَدَلُهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ مِنْ ابْنِ لَبُونٍ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي ا هـ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَارِحِ تُجْزِئُ بِنْتُ الْمَخَاضِ أَوْ بَدَلُهَا عِنْدَ فَقْدِهَا مِنْ ابْنِ لَبُونٍ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا يَأْتِي وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ بَلْ يَقْتَضِيهِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُ ا هـ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَنْهَجِ وَيُجْزِئُ بَعِيرُ الزَكَاةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَفَادَتْ إضَافَتُهُ إلَى الزَكَاةِ اعْتِبَارَ كَوْنِهَا أُنْثَى بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا قَوْق
 بدلها قال في شرحه من ابن لبون ونحوه كما سيأتي ا هـ وفي شرح الإرشاد للشارح تجزئ بنت المخاض أو بدلها عند فقدها من ابن لبون أو نحوه كما يأتي وكلام المجموع لا ينافي ذلك بل يقتضيه خلافا لما فهمه الإسنوي ا هـ لكن قال في المنهج ويجزئ بعير الزكاة قال في شرحه وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونها أنثى بنت مخاض فما قوق