لْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا أَيْ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَ الْبُضْعَ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ أَيْضًا وَاقْتَرَنَ بِهِ الْمُقَرَرُ وَهُوَ الْمَوْتُ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُ م ر قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُ الْمَتْنِ تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ وَتَقَدَمَ تَعْرِيفُهُ أَمَا التَفْوِيضُ الْفَاسِدُ فَفِيهِ مَهْرُ مِثْلٍ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَإِلَا لِتَشَطَرَ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ فِي 
لأوجه اعتبار الأكثر أيضا أي من يوم العقد إلى الموت كما هو ظاهر لأن البضع دخل في ضمانه أيضا واقترن به المقرر وهو الموت كما سيأتي شرح م ر قوله على الأوجه أي كما في شرح الروض قول المتن تفويض صحيح وتقدم تعريفه أما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل بنفس العقد ا هـ مغني قوله وإلا لتشطر إلى قوله ولا يرد في 