أَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَإِنْ سَبَقَتْهُ وَقَفَ عَلَى الِانْقِضَاءِ سَوَاءٌ كَانَتْ كِتَابِيَةً أَوْ غَيْرَهَا كُلُ ذَلِكَ إنْ دَخَلَ بِهَا فَصْلٌ وَإِنْ أَسْلَمَ كَافِرٌ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِعَقْدٍ أَوْ لَا فَأَسْلَمْنَ كُلُهُنَ فِي عِدَتِهِنَ أَوْ كُنَ كِتَابِيَاتٍ أَوْ كَانَ بَعْضُهُنَ كِتَابِيَاتٍ وَبَعْضُهُنَ غَيْرُهُنَ فَأَسْلَمْنَ فِي عِدَتِهِنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إمْسَاكُهُنَ كُلُهُنَ بِغَيْرِ خِلَافٍ اخْتَارَ وَلَ
أمر على انقضاء العدة وإن سبقته وقف على الانقضاء سواء كانت كتابية أو غيرها كل ذلك إن دخل بها فصل وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة بعقد أو لا فأسلمن كلهن في عدتهن أو كن كتابيات أو كان بعضهن كتابيات وبعضهن غيرهن فأسلمن في عدتهن لم يكن له إمساكهن كلهن بغير خلاف اختار ول