لشُبُهَاتِ هَذَا يَقْتَضِي أَنَهُ لَوْ ارْتَكَبَ الشُبُهَاتِ لَا يَكُونُ رَشِيدًا وَلَيْسَ مُرَادًا لِمَا مَرَ مِنْ أَنَ ضَابِطَ صَلَاحِ الدِينِ أَنْ لَا يَفْعَلَ مُحَرَمًا يُبْطِلُ الْعَدَالَةَ وَإِنَمَا مُرَادُهُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي اسْتِكْشَافِ حَالِ الصَبِيِ قَوْلُهُ فَيُخْتَبَرُ وَلَدُ التَاجِرِ لَعَلَ الْمُرَادَ بِهِ التَاجِرُ عُرْفًا كَالْبَزَازِ لَا مَنْ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَوَلَدُ السُوقَةِ إلَخْ قَوْلُهُ مِنْ عَطْفِ الرَدِيفِ أَيْ بِ
لشبهات هذا يقتضي أنه لو ارتكب الشبهات لا يكون رشيدا وليس مرادا لما مر من أن ضابط صلاح الدين أن لا يفعل محرما يبطل العدالة وإنما مراده بذلك المبالغة في استكشاف حال الصبي قوله فيختبر ولد التاجر لعل المراد به التاجر عرفا كالبزاز لا من يبيع ويشتري أخذا من قوله الآتي وولد السوقة إلخ قوله من عطف الرديف أي ب