وْضِعُ نَظَرٍ وَتَوَقُفٍ كَمَا فِي الْأَصْلِ وَقَالَهُ ابْنُ الشَاطِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْوَصْلُ الثَانِي فِي الْأَصْلِ قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ هَذِهِالْحُجَةُ أَقَلُ حُجَةً فِي الشَرِيعَةِ بِسَبَبِ أَنَا لَمْ نَجِدْ مُرَجِحًا عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ إلَا الْيَمِينَ فَقُلْنَا بِالتَرْجِيحِ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ أُمِرْتُ أَنْ أَقْضِيَ بِالظَاهِرِ وَاَللَهُ مُتَوَلِي السَرَائِرِ وَهَذَا قَدْ صَارَ ظَاهِرًا بِالْيَمِينِ فَيُقْضَى بِهِ لِصَاحِبِهِ قَال
وضع نظر وتوقف كما في الأصل وقاله ابن الشاط والله أعلم الوصل الثاني في الأصل قال الشافعي رضي الله عنه هذهالحجة أقل حجة في الشريعة بسبب أنا لم نجد مرجحا عند الاستواء إلا اليمين فقلنا بالترجيح به لقوله عليه السلام أمرت أن أقضي بالظاهر والله متولي السرائر وهذا قد صار ظاهرا باليمين فيقضى به لصاحبه قال