ُ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ أَنَ هَذَا الْمُحْضِرَ أَثْبَتَ يَدَهُ عَلَى هَذِهِ الضَيْعَةِ الْمَحْدُودَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى فُلَانَةَ ثُمَ عَلَى أَوْلَادِهَا بِغَيْرِ حَقٍ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ قَصْرُ يَدِهِ وَتَسْلِيمُهَا إلَيَ لِأَقْبِضَهَا بِالْإِذْنِ الْحُكْمِيِ فَقِيلَ هَذَا السِجِلُ وَقَعَ فَاسِدًا لِأَنَ الْمُدَعِيَ لَمْ يَذْكُرْ فِي دَعْوَاهُ أَنَهُ يَدَعِي الْوَقْفِيَةَ لِيَصْرِفَ الْغَلَةَ إلَى فُلَانَةَ وَأَوْلَادِهَا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهَا أَوْ لِيَصْرِفَ الْغَلَةَ إلَ
 على هذا المحضر معه أن هذا المحضر أثبت يده على هذه الضيعة المحدودة الموقوفة على فلانة ثم على أولادها بغير حق فواجب عليه قصر يده وتسليمها إلي لأقبضها بالإذن الحكمي فقيل هذا السجل وقع فاسدا لأن المدعي لم يذكر في دعواه أنه يدعي الوقفية ليصرف الغلة إلى فلانة وأولادها وأولاد أولادها أو ليصرف الغلة إل