َدْخَلَتْهُ امْرَأَةٌ وَلَوْ أَجْنَبِيَةً عَالِمَةً بِحَالِهِ وَجَبَ بِهِ الْعِدَةُ وَلَحِقَهُ بِهِ الْوَلَدُ الْحَاصِلُ مِنْهُ كَالْحَاصِلِ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْحَرَامُ فِي ظَنِهِ وَالْوَاقِعُ مَعًا كَالزِنَى وَالِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِ غَيْرِ حَلِيلَتِهِ وَأَلْحَقَ بِهِ شَيْخُنَا الْخَارِجَ بِالنَظَرِ أَوْ الْفِكْرِ الْمُحَرَمِ فَلَا عِبْرَةَ بِاسْتِدْخَالِهِ وَلَوْ مِنْ زَوْجَتِهِ وَإِنْ ظَنَتْهُ غَيْرَ مُحَرَمٍ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا لَكِنْ تَقَدَمَ عَنْ 
دخلته امرأة ولو أجنبية عالمة بحاله وجب به العدة ولحقه به الولد الحاصل منه كالحاصل من ذلك الوطء وخرج بذلك الحرام في ظنه والواقع معا كالزنى والاستمناء بيد غير حليلته وألحق به شيخنا الخارج بالنظر أو الفكر المحرم فلا عبرة باستدخاله ولو من زوجته وإن ظنته غير محرم كما في شرح شيخنا لكن تقدم عن 