 وَيَثْبُتُ الْعَيْبُ فِي الْأَمَةِ فِيمَا يَبْدُو حَالَ الْمِهْنَةِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ لَكِنْ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ إنَمَا بِإِتْيَانٍ عَلَى الْقَوْلِ بِحِلِ النَظَرِ إلَى ذَلِكَ أَمَا عَلَى مَا صَحَحَهُ الشَيْخَانِ فِي الْأُولَى وَالنَوَوِيُ فِي الثَانِيَةِ مِنْ تَحْرِيمِ ذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ قَبُولُ النِسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ ثُمَ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَ ذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَقَضِيَةُ التَعْلِيلِ الْمَذْكُورِ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ ب
 ويثبت العيب في الأمة فيما يبدو حال المهنة برجل وامرأتين لأن المقصود منه المال لكن هذا وما قبله إنما بإتيان على القول بحل النظر إلى ذلك أما على ما صححه الشيخان في الأولى والنووي في الثانية من تحريم ذلك فالأوجه قبول النساء منفردات ثم رأيت البلقيني ذكر نحوه قال الإسنوي وقضية التعليل المذكور اختصاص ذلك ب