 عَلَى هَذِهِ فَتَعَيَنَتْ الصِيغَةُ الْأُولَى وَنَحْوِهَا وَمَا ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي وَكِيلِ الْجِعَالَةِ غَيْرُ بَعِيدٍ بَاب الشَرِكَةِ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ بِالسَوِيَةِ وَعَقَدَا عَلَيْهِ عَقْدَ شَرِكَة وَتَسَلَمَ الْمَالَ أَحَدهمَا وَتَبَرَعَ بِعَمَلِهِ لِصَاحِبِهِ وَتَبَرَعَ الثَانِي لِلْمُتَبَرِعِ الْمَذْكُورِ بِمُؤْنَتِهِ مِنْ أَصْلِ الشَرِكَةِ وَرِبْحِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَيِنَ قَدْرًا مَعْلُومًا فَإِذَا قُلْتُمْ 
 على هذه فتعينت الصيغة الأولى ونحوها وما ذكر عن بعضهم في وكيل الجعالة غير بعيد باب الشركة وسئل رضي الله تعالى عنه في رجلين اشتركا في مال بالسوية وعقدا عليه عقد شركة وتسلم المال أحدهما وتبرع بعمله لصاحبه وتبرع الثاني للمتبرع المذكور بمؤنته من أصل الشركة وربحها من غير أن يعين قدرا معلوما فإذا قلتم 