نَ مُرَادَهُ بِهَذَا التَقْيِيدِ أَنَهُ إذَا ظَنَ أَنَ مُرَادَهُ فِرَاقُهَا وَأَنَ الْحَالَ لَا يَلْتَئِمُ بَيْنَهُمَا يُسَمَى فِي فِرَاقِهِمَا بِغَيْرِ تَعَرُفٍ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَلَوْ أُغْمِيَ عَلَى أَحَدِ الزَوْجَيْنِ إلَخْ فِي الرَوْضِ قَبْلَ هَذَا مَا نَصُهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَى أَحَدِ الزَوْجَيْنِ أَوْ جُنَ وَلَوْ بَعْدَ اسْتِعْلَامِ الْحَاكِمِ رَأْيَهُ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُمَا وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَى أَحَدِهِمَا إلَى آخِرِ مَا فِي الشَارِحِ كِتَابُ الْخُلْعِ بِالضَم
ن مراده بهذا التقييد أنه إذا ظن أن مراده فراقها وأن الحال لا يلتئم بينهما يسمى في فراقهما بغير تعرف فليراجع قوله ولو أغمي على أحد الزوجين إلخ في الروض قبل هذا ما نصه فإن أغمي على أحد الزوجين أو جن ولو بعد استعلام الحاكم رأيه لم ينفذ حكمهما وإن أغمي على أحدهما إلى آخر ما في الشارح كتاب الخلع بالضم