 وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ تَزْكِيَةٌ وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَاضِي يَعْرِفُ الْمَشْهُودَ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ إقْرَارُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْعَدَالَةِ قَبْلَ أَدَاءِ الشَهَادَةِ أَوْ بَعْدَ أَدَائِهَا وَلَا يَقْضِي بِهِمْ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إلَا بِتَعْدِيلٍ ص وَإِنْ أَنْكَرَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ إقْرَارَهُ بَعْدَهُ لَمْ يَفْدِهِ ش تَقَدَمَ أَنَ الْخَصْمَ إذَا أَقَرَ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَالْمَشْهُورُ أَنَهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً بِمَا أَقَرَ بِهِ عِنْدَهُ
 ولا يطلب منه تزكية وسواء كان القاضي يعرف المشهود أم لا وسواء كان إقرار المحكوم عليه بالعدالة قبل أداء الشهادة أو بعد أدائها ولا يقضي بهم على غير هذا المشهود عليه إلا بتعديل ص وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده ش تقدم أن الخصم إذا أقر عند الحاكم فالمشهور أنه لا يحكم عليه ابتداء بما أقر به عنده