وَالْخِلَافُ فِي الْأَوْلَوِيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَةِ فَالْمَيْتَةُ أَوْلَى ا هـ وَالْمُرَادُ بِالْحُرْمَةِ وَالْحُرْمَتَيْنِ مَا هُوَ فِي الْأَصْلِ قَبْلَ الِاضْطِرَارِ إذْ لَا حُرْمَةَ بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَالصَيْدَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ تَرْجِيحًا لِحَقِ الْعَبْدِ لِافْتِقَارِهِ زَيْلَعِيٌ تَنْبِيهٌ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَةِ وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مَنْ وَجَدَ طَعَامَ الْغَيْرِ لَا تُبَاحُ لَهُ الْمَيْتَةُ وَهَكَذَا عَنْ ابْنِ سِمَاعَةَ و
والخلاف في الأولوية كما هو ظاهر قول البحر عن الخانية فالميتة أولى ا هـ والمراد بالحرمة والحرمتين ما هو في الأصل قبل الاضطرار إذ لا حرمة بعده قوله والصيد على مال الغير ترجيحا لحق العبد لافتقاره زيلعي تنبيه في البحر عن الخانية وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا تباح له الميتة وهكذا عن ابن سماعة و