صْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ لِكُفْءٍ مُتَعَلِقٌ بِإِقْرَارٍ وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ الْكُفْءِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لَهُ قَوْلُهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ كَالْبُلْقِينِيِ فِي تَدْرِيبِهِ وَقَالَ فِي تَصْحِيحِهِ عِنْدِي أَنَ الْمُعْتَبَرَ السَابِقَ فَإِنْ أَقَرَا مَعًا بَطَلَا وَذَكَرْت فِي التَدْرِيبِ اعْتِبَارَ إقْرَارِهَا وَلَهُ وَجْهٌ قَوِيٌ قَوْلُهُ وَالصَوَابُ تَقْدِيمُ السَابِقِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَالْأَرْجَحُ تَقْدِيمُ إقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَبِهِ أَفْ
صحيحه قوله وقوله لكفء متعلق بإقرار وخرج به غير الكفء فلا يقبل إقراره له قوله قال الزركشي كالبلقيني في تدريبه وقال في تصحيحه عندي أن المعتبر السابق فإن أقرا معا بطلا وذكرت في التدريب اعتبار إقرارها وله وجه قوي قوله والصواب تقديم السابق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالأرجح تقديم إقرار المرأة وبه أف