ؤُهُ فِي يَدِهِ بَلْ يَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ لِأَنَ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِنَاءُ إلَا إذَا كَانَتْ الْحَاجَةُ نَاجِزَةً سم عَلَى الْمُنْهَجِ عَنْ م ر وَمِنْ الْحَاجَةِ النَاجِزَةِ احْتِيَاجُهُ فِي بَعْضِ الْفُصُولِ دُونَ بَعْضٍ فَلَا يُكَلَفُ رَفْعَ يَدِهِ فِي مُدَةِ عَدَمِ احْتِيَاجِهِ لَهُ ا هـ ع ش الثَانِي النَفْعُ بِهِ شَرْعًا وَلَوْ مَآلًا كَجَحْشٍ صَغِيرٍ لِأَنَ بَذْلَ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ سَفَهٌ وَآخِذُهُ آكِلٌ لَهُ بِالْبَاطِلِ فَلَا
ؤه في يده بل يلزمه رفع يده عنه لأن ظاهر إطلاقهم أنه لا يجوز الاقتناء إلا إذا كانت الحاجة ناجزة سم على المنهج عن م ر ومن الحاجة الناجزة احتياجه في بعض الفصول دون بعض فلا يكلف رفع يده في مدة عدم احتياجه له ا هـ ع ش الثاني النفع به شرعا ولو مآلا كجحش صغير لأن بذل المال في غيره سفه وآخذه آكل له بالباطل فلا