هَذَا فَفِيهِ نَوْعُ ضَرَرٍ عَلَى الْآمِرِ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي الْآمِرَ بِالْمَالِ وَيَقُولَ نَقَدْت الثَمَنَ مِنْ مَالِي فَالْحِيلَةُ أَنْ يَكْتُبَ وَقَدْ نَقَدَ فُلَانٌ فُلَانًا الثَمَنَ وَلَا يَكْتُبَ مِنْ مَالِ مَنْ هُوَ فَإِذَا خَتَمَ الشُهُودُ كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْبَيْعِ وَقَبْضِ الثَمَنِ فَقَطْ ثُمَ يُقِرُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَ مَا نَقَدَهُ مِنْ الثَمَنِ إنَمَا هُوَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ فَيَكُونُ إقْرَارُهُ حُجَةً عَلَيْهِ لِلْآمِرِ فَيَنْدَفِعُ الض
هذا ففيه نوع ضرر على الآمر وهو أن يأخذ المشتري الآمر بالمال ويقول نقدت الثمن من مالي فالحيلة أن يكتب وقد نقد فلان فلانا الثمن ولا يكتب من مال من هو فإذا ختم الشهود كانت شهادتهم على البيع وقبض الثمن فقط ثم يقر المشتري بعد ذلك أن ما نقده من الثمن إنما هو من مال الآمر فيكون إقراره حجة عليه للآمر فيندفع الض