ذَا بَنَى أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ فَبَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى قَالُوا إنْ كَانَتْ عَرْصَةُ الْحَائِطِ عَرِيضَةً عَلَى التَفْسِيرِ الَذِي قُلْنَا لَا يَرْجِعُ الْبَانِي عَلَى شَرِيكِهِ وَيَكُونُ مُتَطَوِعًا هَكَذَا ذَكَرَ الْخَصَافُ فِي نَفَقَاتِهِ وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا لَا يَكُونُ مُتَطَوِعًا وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي نَوَادِرِهِ وَهُوَ الْأَصَحُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ
ذا بنى أحدهما بغير إذن صاحبه فبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا إن كانت عرصة الحائط عريضة على التفسير الذي قلنا لا يرجع الباني على شريكه ويكون متطوعا هكذا ذكر الخصاف في نفقاته وبعض مشايخنا قالوا لا يكون متطوعا وإليه أشار في كتاب الأقضية وهكذا روى ابن سماعة رحمه الله تعالى في نوادره وهو الأصح هكذا في المحيط