ِيفٌ ا هـ وَقَوْلُهَا عَلَى عُمُومِهِ أَيْ تَحَتُمِ الْوَقْفِ سَوَاءٌ رَأَى الْإِمَامُ غَيْرَهُ مِنْ الْقِسْمَةِ أَوْ الْبَيْعِ وَقِسْمَةِ الثَمَنِ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ أَيْ مِنْ الْعَقَارِ قَوْلُهُ حُكْمُهَا مَا مَرَ أَيْ مِنْ التَخْيِيرِ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَلَاثَةِ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَهُ أَيْ الْإِمَامِ وَقْفُ عَقَارِ فَيْءٍ أَوْ بَيْعُهُ وَقَسْمُ غَلَةٍفِي الْوَقْفِ أَوْ ثَمَنِهِ فِي الْب
يف ا هـ وقولها على عمومه أي تحتم الوقف سواء رأى الإمام غيره من القسمة أو البيع وقسمة الثمن أم لا قوله والأخماس الأربعة أي من العقار قوله حكمها ما مر أي من التخيير بين الأمور الثلاثة ا هـ مغني عبارة المنهج مع شرحه وله أي الإمام وقف عقار فيء أو بيعه وقسم غلةفي الوقف أو ثمنه في الب