عَنْ إفْتَاءِ الشَامِ بِأَنَهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُفَوَضُ إلَيْهِ أَرْشَدَ لِأَنَ الْمُفَوِضَ الْأَرْشَدَ يَفْعَلُ الْأَصْلَحَ وَأَمَا إذَا فَوَضَهُ لِغَيْرِ الْأَرْشَدِ فَقَدْ خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ وَالْأَصْلَحَ ا هـ يَقُولُ الْفَقِيرُ أَمَا نَصُ هِلَالٍ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَا يُخَصِصُهُ جَوَابُ صَاحِبِ الْأَشْبَاهِ الْمَقْدُوحِ فِيهِ مَعَ أَنَهُ فَهْمٌ مُخَالِفٌ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَهُ تَقَدَمَ أَنَ النَاظِرَ إذَا لَمْ يُرَاعِ شَرْطَ الْوَاقِفِ يَ
عن إفتاء الشام بأنه محمول على ما إذا كان المفوض إليه أرشد لأن المفوض الأرشد يفعل الأصلح وأما إذا فوضه لغير الأرشد فقد خالف شرط الواقف والأصلح ا هـ يقول الفقير أما نص هلال فيجري على إطلاقه ولا يخصصه جواب صاحب الأشباه المقدوح فيه مع أنه فهم مخالف لشرط الواقف على أنه تقدم أن الناظر إذا لم يراع شرط الواقف ي