هِ ثُمَ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُحِيلِ وَهُوَ الْبَائِعُ وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الرَدَ بِالْعَيْبِ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ عَكْسُ مَا مَرَ فِي بَابِ الزَكَاةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَبَنَى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبٍ فَإِنَهُ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ فَقَوْلُهُ ثُمَ رُدَ أَيْ الْمَبِيعُ الْمَفْهُومُ مِنْ بَائِعٍ وَمِثْلُ الرَدِ بِالْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقِ الْفَسَادُ وَأَمَا الْإِقَالَةُ فَهِيَ بَيْعٌ فَيَنْبَغِي فِيهَا عَدَمُ الْفَسْخِ بِلَا خِلَافٍ وَعَكْسُ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ وَهُوَ مَا إذَا أَحَالَ الْمُشْتَ
ه ثم يرجع بها على المحيل وهو البائع وهذا مبني على أن الرد بالعيب ابتداء بيع عكس ما مر في باب الزكاة عند قوله وبنى في راجعة بعيب فإنه نقض للبيع فقوله ثم رد أي المبيع المفهوم من بائع ومثل الرد بالعيب والاستحقاق الفساد وأما الإقالة فهي بيع فينبغي فيها عدم الفسخ بلا خلاف وعكس كلام المؤلف وهو ما إذا أحال المشت