بِشَرْطِ الطَلَاقِ أَوْ عَلَى أَنْ تُطَلِقَنِي أَوْ بِالصَكِ أَوْ أَرَادَتْ بِهِ تَعْلِيقَ الطَلَاقِ فَطَلَقَهَا فِي مَجْلِسِ التَوَاجُبِ بَانَتْ وَبَرِئَ مِنْ الصَدَاقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ سُئِلَتْ فِي فُتْيَا عَمَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى صَدَاقِهَا عَلَيْهِ فَادَعَى أَبُوهَا أَنَهَا تَحْتَ حَجْرِهِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ لَهُ بِذَلِكَ هَلْ يَقَعُ الطَلَاقُ رَجْعِيًا أَمْ بَائِنًا فَأَجَبْت يَقَعُ رَجْعِيًا لَهُ الرَجْعَةُ بِشَرْطِهَا إلَا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَارَضَ الْأَبُ فِي دَعْوَاهُ بَقَاءَ
بشرط الطلاق أو على أن تطلقني أو بالصك أو أرادت به تعليق الطلاق فطلقها في مجلس التواجب بانت وبرئ من الصداق قال الأذرعي سئلت في فتيا عمن خالع زوجته على صداقها عليه فادعى أبوها أنها تحت حجره وحكم الحاكم له بذلك هل يقع الطلاق رجعيا أم بائنا فأجبت يقع رجعيا له الرجعة بشرطها إلا أن يكون قد عارض الأب في دعواه بقاء