ُهُ الْقَاضِي وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ إلَى تَأَهُلِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَصُحِحَ فِي الْبَحْرِ أَنَ الْكَسْبَ إلَخْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر وَاَلَذِي فِي شَرْحِ الرَوْضِ مَا نَصُهُ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَ أَكْسَابَ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ لِلْوَارِثِ لَكِنْ قَالَ الرُويَانِيُ قِيلَ إنَهَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُوصَى لَهُ وَالْأَصَحُ الْقَطْعُ بِأَنَهَا لِلْعَبْدِ لِتَقَرُرِ اسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقَ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ فَإِنَهُ مُخَيَرٌ وَبِمَا قَالَهُ جَزَ
ه القاضي وينفق عليه إلى تأهلهالشرح قوله وصحح في البحر أن الكسب إلخ وهو المعتمد شرح م ر والذي في شرح الروض ما نصه وقضية ذلك أن أكساب العبد الموصى بعتقه قبل عتقه للوارث لكن قال الروياني قيل إنها على الخلاف في الموصى له والأصح القطع بأنها للعبد لتقرر استحقاقه العتق بخلاف الموصى له فإنه مخير وبما قاله جز