فِي غَيْرِ ذَلِكَ نَعَمْ تَجِبُ الْكَفَارَةُ قَطْعًا لِأَنَهُ مُسْلِمٌ بَاطِنًا وَلَا جِنَايَةَ مِنْهُ تَقْتَضِي إهْدَارَهُ مُطْلَقًا وَخَرَجَ بِظَنِ حِرَابَتِهِ الصَادِقُ بِعَهْدِهَا وَعَدَمُهُ كَمَا تَقَرَرَ مَا لَوْ انْتَفَى ظَنُهَا وَعَهْدُهَا فَإِنْ عَهِدَ أَوْ ظَنَ إسْلَامَهُ وَلَوْ بِدَارِهِمْ أَوْ شَكَ فِيهِ وَكَانَ بِدَارِنَا فَيَلْزَمُهُ الْقَوَدُ لِتَقْصِيرِهِ أَوْ بِدَارِهِمْ أَوْ بِصَفِهِمْ فَهَدَرٌ لِمَا مَرَ أَمَا إذَا عَرَفَ مَكَانَهُ بِدَارِنَا فَكَقَتْلِهِ بِهَا فِي غَيْرِ 
في غير ذلك نعم تجب الكفارة قطعا لأنه مسلم باطنا ولا جناية منه تقتضي إهداره مطلقا وخرج بظن حرابته الصادق بعهدها وعدمه كما تقرر ما لو انتفى ظنها وعهدها فإن عهد أو ظن إسلامه ولو بدارهم أو شك فيه وكان بدارنا فيلزمه القود لتقصيره أو بدارهم أو بصفهم فهدر لما مر أما إذا عرف مكانه بدارنا فكقتله بها في غير 