اخْتِلَافِهِمَا فِي الزَمَانِ وَالْمَكَانِ فِيمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْقَوْلِ كَالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَةِ وَالرَهْنِ وَالْإِقْرَارِ وَالْقَرْضِ وَالْبَرَاءَةِ وَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالْقَذْفِ لَا يَمْنَعُ الْقَبُولَ فَإِنَ الْقَوْلَ مِمَا يَتَكَرَرُ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ إنْشَاءً وَإِخْبَارًا وَهُوَ فِي الْقَرْضِ بِحَمْلِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُقْرِضِ أَقْرَضْتُك وَكَذَا يُقْبَلُ فِي الرَهْنِ وَالْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ وَالشِرَاءِ وَإِنْ كَان
اختلافهما في الزمان والمكان فيما هو من باب القول كالبيع والشراء والطلاق والعتاق والوكالة والوصية والرهن والإقرار والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف لا يمنع القبول فإن القول مما يتكرر بصيغة واحدة إنشاء وإخبارا وهو في القرض بحمله على قول المقرض أقرضتك وكذا يقبل في الرهن والهبة والصدقة والشراء وإن كان