ِ يَكُونُ لِمُحْيِيهَا فَإِنْ كَانَتْ مَثْقُوبَةً فَلِلْبَائِعِ فِي صُورَتِهِ إنْ ادَعَاهَا وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَدَعِهَا الْبَائِعُ فَلُقَطَةٌ وَقَيَدَ الْمَاوَرْدِيُ مَا ذُكِرَ بِمَا إذَا صَادَ مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ وَإِلَا فَلَا يَمْلِكُهَا بَلْ تَكُونُ لُقَطَةً ا هـ قَالَ م ر وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي التَهْذِيبِ وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْكَنْزِ بِأَنَ الدُرَةَبِمَنْزِلَةِ الطَعَامِ لِلسَمَكَةِ فَتَتْبَعُهَا وَاعْتَمَدَ مَا قَيَدَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ قَالَ وَالْمُرَادُ بِبَحْرِ ا
 يكون لمحييها فإن كانت مثقوبة فللبائع في صورته إن ادعاها وإلا بأن لم يدعها البائع فلقطة وقيد الماوردي ما ذكر بما إذا صاد من بحر الجواهر وإلا فلا يملكها بل تكون لقطة ا هـ قال م ر والمعتمد ما في التهذيب ويفارق مسألة الكنز بأن الدرةبمنزلة الطعام للسمكة فتتبعها واعتمد ما قيد به الماوردي قال والمراد ببحر ا