ةٍ بَاطِلَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ احْتِيَاطًا لِحُرْمَةِ الصَلَاةِ وَلَحِقَ الْإِمَامَ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَرَى صِحَتَهَا لِحَمْلِ الْإِمَامِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ عَنْ مَأْمُومِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَقِيلَ يَقْطَعُ الْجُمُعَةَ لِئَلَا تَفُوتَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الرَكْعَةِ أُولَى أَوْ غَيْرَهَا وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إنْ كَانَتْ أُولَى تَمَادَى وَإِلَا قَطَعَ وَاسْتَأْنَفَ وَمَفْهُومُ نَاسِيًا قَطْعُ مُتَعَمَدٍ تَرْكَهُ وَمَفْهُومُ فَقَطْ أَنَ الْإِمَامَ و
ة باطلة على المعتمد احتياطا لحرمة الصلاة ولحق الإمام مراعاة لمن يرى صحتها لحمل الإمام تكبيرة الإحرام عن مأمومه ولا فرق بين الجمعة وغيرها وقيل يقطع الجمعة لئلا تفوته ولا فرق بين كون الركعة أولى أو غيرها وقال ابن حبيب إن كانت أولى تمادى وإلا قطع واستأنف ومفهوم ناسيا قطع متعمد تركه ومفهوم فقط أن الإمام و