ضَرُورِيَاتِ أُنِثَ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ ضَرُورَةٌ مِنْ الضَرُورِيَاتِ قَوْلُهُ فَفِي الصَحِيحِ دَلِيلٌ لِكَوْنِ مَا ذُكِرَ آكَدَ الضَرُورِيَاتِ قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَيْ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْأَوَلِيَةِ قَوْلُهُ يَنْبَغِي التَهَمُمُ بِشَأْنِهَا أَيْ شَأْنِ أَحْكَامِهَا وَقَوْلُهُ وَكَذَا فِي الدُنْيَا أَيْ أَوَلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَاسِ فِي الدُنْيَا فِي الدِمَاءِ ثُمَ لَا يَنْبَغِي ذِكْرُ ذَلِكَ لِأَنَهُ مُتَقَدِمٌ فِي قَوْلِهِ إلَى أَنَهُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ 
ضروريات أنث باعتبار أنه ضرورة من الضروريات قوله ففي الصحيح دليل لكون ما ذكر آكد الضروريات قوله ولهذا أي لما ذكره من الأولية قوله ينبغي التهمم بشأنها أي شأن أحكامها وقوله وكذا في الدنيا أي أول ما يقضى بين الناس في الدنيا في الدماء ثم لا ينبغي ذكر ذلك لأنه متقدم في قوله إلى أنه ينبغي للقاضي أن ينظر فيه 