َجْرِ أَمْ لَا يَتَصَرَفُ وَيَتْرُكُ إلَى أَنْ تَأْكُلَهُ الزَكَاةُ وَمَعْرِفَةُ حَالِهِ مُتَعَذِرَةٌ أَوْ مُتَعَسِرَةٌ أَجَابَ الشَيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَهُ بِمَا نَصُهُ لَا تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَلَا إخْرَاجُ الزَكَاةِ مِنْ مَالِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَمُسْتَنَدِي فِي مَنْعِ الْمُعَامَلَةِ يُعْتَضَدُ بِقَوْلِ الْأَصْحَابِ إنَهُ إذَا أَخَرَ الْوَلِيُ الصَبِيَ مُدَةً يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِنِ لَمْ تَصِحَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْبُلُوغِ فَهَذَا يَدُلُ عَل
جر أم لا يتصرف ويترك إلى أن تأكله الزكاة ومعرفة حاله متعذرة أو متعسرة أجاب الشيخ الإمام رحمه الله بما نصه لا تجوز المعاملة والحالة هذه ولا إخراج الزكاة من ماله والله أعلم ومستندي في منع المعاملة يعتضد بقول الأصحاب إنه إذا أخر الولي الصبي مدة يبلغ فيها بالسن لم تصح فيما زاد على البلوغ فهذا يدل عل