 الْأُمَةَ إذَا تَفَرَقَتْ عَلَى قَوْلَيْنِ وَكَانَتْ كُلُ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ قَدْ قَرَنَتْ بِقَوْلِهَا فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةً أُخْرَى فَإِنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ لِتِلْكَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِحُكْمٍ وَاحِدٍ فَإِنْ صَحَتْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فَالْأُخْرَى صَحِيحَةٌ وَلِذَلِكَ حُكِمَ بِالتَحْلِيفِ بِمَكَةَ عِنْدَ الْمُقَامِ لِإِجْمَاعِ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ عَلَى التَحْلِيفِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَيَصِحُ وُجُوبُهُ عِنْدَ الزِحَامِ بِمَكَةَ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَهَذ
 الأمة إذا تفرقت على قولين وكانت كل طائفة منهم قد قرنت بقولها في تلك المسألة مسألة أخرى فإنه ينبغي أن يحكم لتلك المسألتين بحكم واحد فإن صحت إحدى المسألتين فالأخرى صحيحة ولذلك حكم بالتحليف بمكة عند المقام لإجماع القائلين بذلك على التحليف عند المنبر فيصح وجوبه عند الزحام بمكة قال ابن حزم وهذ