ُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَأَمَا عَلَى الرِوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ فَلَا يُتَصَوَرُ لِأَنَ مُحَمَدًا فِيهَا مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَفِي هَذِهِ مَعَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَوْلُهُ وَالْفَرْقُ لِمُحَمَدٍ يَعْنِي عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِنَاءً عَلَى تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ أَيْ رَبَ الدَيْنِ قَبَضَ الزُيُوفَ لِيَسْتَوْفِيَ حَقَهُ مِنْ عَيْنِهَا أَيْ أَنْ يَكُونَ عَيْنُهَا مَقَامَ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَيْنِ وَ
ف رحمهما الله في تلك المسألة وأما على الرواية المشهورة فلا يتصور لأن محمدا فيها مع أبي حنيفة رحمه الله وفي هذه مع أبي يوسف رحمه الله وقوله والفرق لمحمد يعني على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على تلك المسألة أنه أي رب الدين قبض الزيوف ليستوفي حقه من عينها أي أن يكون عينها مقام ما له عليه من الدين و