ِأَنَ شَرْطَ الْبَرِ عَدَمُ الْفِعْلِ وَقَدْ تَحَقَقَ الْعَدَمُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَقَدَمْنَا فِي أَوَلِ كِتَابِ الْأَيْمَانِ أَنَهُ لَوْ قَالَ وَاَللَهِ أَفْعَلُ كَذَا أَنَهَا يَمِينُ النَفْيِ وَتَكُونُ لَا مُقَدَرَةً وَلَيْسَتْ لِلْإِثْبَاتِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُ نُونِ التَوْكِيدِ وَلَامِهِ فِي الْإِثْبَاتِ فَلْيُحْفَظْ هَذَا وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا أَنَ الْيَمِينَ لَا تَنْحَلُ بِفِعْلِهِ وَهُوَ سَهْوٌ بَلْ تَنْحَلُ فَإ
أن شرط البر عدم الفعل وقد تحقق العدم كذا في المحيط وقدمنا في أول كتاب الأيمان أنه لو قال والله أفعل كذا أنها يمين النفي وتكون لا مقدرة وليست للإثبات لأنه لا يجوز حذف نون التوكيد ولامه في الإثبات فليحفظ هذا وفي شرح المجمع في شرح قوله لا يفعل كذا تركه أبدا أن اليمين لا تنحل بفعله وهو سهو بل تنحل فإ