ؤَاخَذَةً لَهَا بِزَعْمِهَا أَنَ مَا تَأْخُذُهُ دَيْنٌ كَذَا أَفَادَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْبَحْرِ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ بَعْدَ مُضِيِهَا أَيْ مُضِيِ الْعِدَةِ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ قَوْلُهُ فَلَهَا جَمِيعُ مَا أَقَرَ أَوْ أَوْصَى لِأَنَهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَةً فَانْتَفَتْ التُهْمَةُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَ مَا تَأْخُذُهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ شَبَهٌ بِالْمِيرَاثِ أَصْلًا فَلَا يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَ آنِفًا لِأَنَهَا قَبْلَ مُضِيِ الْعِدَةِ لَمْ تُعْطِ الزَائِدَ عَلَى الْمِيرَاثِ لِلتُ
ؤاخذة لها بزعمها أن ما تأخذه دين كذا أفاده في فتح القدير والبحر وغيرهما قوله بعد مضيها أي مضي العدة من وقت الإقرار قوله فلها جميع ما أقر أو أوصى لأنها صارت أجنبية فانتفت التهمة ومقتضاه أن ما تأخذه لم يبق له شبه بالميراث أصلا فلا يأتي فيه ما مر آنفا لأنها قبل مضي العدة لم تعط الزائد على الميراث للت