رُ عَلَى التَرَاخِي ثَابِتٌ لِلْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ مَضْمُونًا عَلَى الْبَائِعِ فَإِنْ أَجَازَ غَرِمَ الْأَجْنَبِيُ الْأَرْشَ لِأَنَهُ الْجَانِي لَكِنْ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ لَا قَبْلَهُ لِجَوَازِ تَلَفِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَاعْتُرِضَ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ فِي الرَقِيقِ مَا يَأْتِي فِي الدِيَاتِ وَفِي غَيْرِهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي يَدِ الْقِنِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لَا مَا نَقَصَ مِنْهَا إنْ لَمْ يَصِرْ
ر على التراخي ثابت للمشتري لكونه مضمونا على البائع فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش لأنه الجاني لكن بعد قبض المبيع لا قبله لجواز تلفه بيد البائع فينفسخ البيع قاله الماوردي واعترض بما فيه نظر والمراد بالأرش في الرقيق ما يأتي في الديات وفي غيره ما نقص من قيمته ففي يد القن نصف القيمة لا ما نقص منها إن لم يصر