َحَوَلُ إلَى الْقَاصِرِ بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ الْقِيَمِيِ حَيْثُ تَجِبُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ اتِفَاقًا لِأَنَ وُجُوبَ قِيمَتِهِ بِأَصْلِ السَبَبِ الَذِي هُوَالْغَصْبُ فَيُعْتَبَرُ الْوُجُوبُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَلِأَبِي يُوسُفَ فِي أَنَهُ تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْلِيِ يَوْمَ الْغَصْبِ أَيْضًا أَنْ يُقَالَ لِأَنَهُ لَمَا الْتَحَقَ الْمِثْلِيُ بِمَا لَا مِثْلَ لَهُ بِالِانْقِطَاعِ وَجَبَ الْخُلْفُ وَهُوَ الْقِيمَةُ وَوُجُوبُهُ أَيْ الْخُلْفِ بِسَبَبِ
حول إلى القاصر بخلاف المغصوب القيمي حيث تجب قيمته يوم الغصب اتفاقا لأن وجوب قيمته بأصل السبب الذي هوالغصب فيعتبر الوجوب يوم الغصب ولأبي يوسف في أنه تجب قيمة المثلي يوم الغصب أيضا أن يقال لأنه لما التحق المثلي بما لا مثل له بالانقطاع وجب الخلف وهو القيمة ووجوبه أي الخلف بسبب