 كَمَا أَنَ ذَاكَ مَعْذُورٌ بِجَهْلِهِ وَضَعْفُ أَدِلَةِ هَذَا لَا يَقْتَصِرُ عَنْ انْتِفَاءِ أَدِلَةِ ذَلِكَ وَفَرَقَ بِأَنَ الْجَاهِلَ غَافِلٌ عَنْ الْمُعَارِضِ لِاعْتِقَادِهِ وَهُوَ الْقَوْلُ بِالتَحْرِيمِ وَأَدِلَتِهِ فَهُوَ أَبْعَدُ عَنْ الْمُخَالَفَةِ وَصُورَةِ الْمُعَانِدَةِ سم عَلَى حَجَرٍ وَقَوْلُنَا فِيمَا مَرَ عَنْ حَجّ فَيَحْرُمُ إجْمَاعًا أَيْ لَكِنْ لَا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُهُ لِلْخِلَافِ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ لِحِلِ قَلِيلِهِ عَلَى قَوْلٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ م ر 
 كما أن ذاك معذور بجهله وضعف أدلة هذا لا يقتصر عن انتفاء أدلة ذلك وفرق بأن الجاهل غافل عن المعارض لاعتقاده وهو القول بالتحريم وأدلته فهو أبعد عن المخالفة وصورة المعاندة سم على حجر وقولنا فيما مر عن حج فيحرم إجماعا أي لكن لا يكفر مستحله للخلاف فيه من حيث الجنس لحل قليله على قول وظاهر كلام م ر 