َرْجِعُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ إنَمَا أُنْفِقَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ مَالٍ لَهُ أَمَا لَوْ طَرَأَ لَهُ مَالٌ بَعْدُ أَوْ صَارَ الْمُسْتَلْحِقُ لَهُ رَشِيدًا فَلَا يَرْجِعُ عَلَى مَالِهِ بِمَا أُنْفِقَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ تَكُنْ ثَمَ نَفَقَتُهُ مُتَعَلِقَةً بِمَالِهِ الْحَاصِلِ وَهَذَا كَالْإِنْفَاقِ عَلَى الْفَقِيرِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذَا طَرَأَ لَهُ مَالٌ بَعْدُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَيْ لِأَنَ إقْرَارَهُ الْمُؤَدِيَ إلَى تَفْوِيتِ الْمَالِ عَلَيْهِ لَغْوٌ فَق
رجع عليه لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له أما لو طرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع على ماله بما أنفق عليه لأنه لم تكن ثم نفقته متعلقة بماله الحاصل وهذا كالإنفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال بعد وكتب أيضا قوله من بيت المال أي لأن إقراره المؤدي إلى تفويت المال عليه لغو فق