ِذَا بَدَأَ فَأَقَرَ بِجَمِيعِ قَبْضِ الثَمَنِ قَبْلَ أَنْ يُبَيِنَ مِقْدَارَهُ فَقَدْ انْتَهَى حُكْمُ الْعَقْدِفِي حَقِهِ وَصَارَ هُوَ كَأَجْنَبِيٍ آخَرَ فَلَا قَوْلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيَانِ مِقْدَارِ الثَمَنِ وَبَقِيَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الشَفِيعِ وَالْمُشْتَرِي فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي فَأَمَا إذَا بَدَأَ بِبَيَانِ مِقْدَارِ الثَمَنِ قَبْلَ أَنْ يُقِرَ بِقَبْضِهِ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَ الثَمَنَ ذَلِكَ الْقَدْرُ بِخَبَرِهِ لِأَنَ الشَرْعَ جَعَلَ الْقَوْلَ 
ذا بدأ فأقر بجميع قبض الثمن قبل أن يبين مقداره فقد انتهى حكم العقدفي حقه وصار هو كأجنبي آخر فلا قول له بعد ذلك في بيان مقدار الثمن وبقي الاختلاف بين الشفيع والمشتري فيكون القول قول المشتري فأما إذا بدأ ببيان مقدار الثمن قبل أن يقر بقبضه فقد ظهر أن الثمن ذلك القدر بخبره لأن الشرع جعل القول 