يَحْكُمَ وَلَا يَجُوزُ لِوَالِي الْحِسْبَةِ أَنْ يَحْكُمَ فَصْلٌ وَإِذَا اسْتَقَرَ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ مَوْضِعِ الْحِسْبَةِ وَوُضِعَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْمَظَالِمِ فَهِيَ تَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَالثَانِي نَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ فَأَمَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا يَتَعَلَقُ بِحُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى وَالثَانِي مَا يَتَعَلَقُ بِحُقُوقِ الْآدَمِيِينَ وَالثَالِثُ م
يحكم ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم فصل وإذا استقر ما وصفناه من موضع الحسبة ووضع الفرق بينهما وبين القضاء والمظالم فهي تشتمل على فصلين أحدهما أمر بالمعروف والثاني نهي عن المنكر فأما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام أحدها ما يتعلق بحقوق الله تعالى والثاني ما يتعلق بحقوق الآدميين والثالث م