بُولِ إذَا قَضَاهُ الْمُحِيلُ الدَيْنَ كَمَا لَوْ قَضَاهُ الْأَجْنَبِيُ لِأَنَا نَقُولُ الْأَجْنَبِيُ مُتَبَرِعٌ وَالْمُحِيلُ غَيْرُ مُتَبَرِعٍ لِأَنَهُ يَحْتَمِلُ عَوْدَ الْمُطَالَبَةِ إلَيْهِ بِالتَوَى فَلَمْ يَكُنْ أَجْنَبِيًا إذْ قَصْدُهُ دَفْعُ الضَرَرِ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَ اخْتَلَفُوا فِي الْبَرَاءَةِ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَبْرَأُ عَنْ الدَيْنِ وَالْمُطَالَبَةِ وَقَالَ مُحَمَدٌ يَبْرَأُ عَنْ الْمُطَالَبَةِ فَقَطْ وَلَا يَبْرَأُ عَنْ الدَيْنِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي مَوْضِعَيْنِ
بول إذا قضاه المحيل الدين كما لو قضاه الأجنبي لأنا نقول الأجنبي متبرع والمحيل غير متبرع لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن أجنبيا إذ قصده دفع الضرر عن نفسه ثم اختلفوا في البراءة فقال أبو يوسف يبرأ عن الدين والمطالبة وقال محمد يبرأ عن المطالبة فقط ولا يبرأ عن الدين وثمرة الخلاف تظهر في موضعين