شَيْخُ أَبُو نَصْرٍ سُؤَالًا وَجَوَابًا فَقَالَ فَإِنْ قِيلَ إذَا نَكَلَتْ صَحَتْ الرَجْعَةُ وَالرَجْعَةُ لَا يَصِحُ بَذْلُهَا قِيلَ الرَجْعَةُ لَا تَثْبُتُ بِنُكُولِهَا وَإِنَمَا يَثْبُتُ بِنُكُولِهَا الْعِدَةُ وَيَمْلِكُ الزَوْجُ الرَجْعَةَ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ لَا بِبَذْلِهَا كَمَا نَقُولُ إنَ النَسَبَ يَثْبُتُ بِالْفِرَاشِ عِنْدَ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ بِالْوِلَادَةِ وَإِنْلَمْ يَثْبُتْ النَسَبُ بِشَهَادَتِهَا ثُمَ إنَمَا تُصَدَقُ الْمَرْأَةُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَةِ إذَا كَا
شيخ أبو نصر سؤالا وجوابا فقال فإن قيل إذا نكلت صحت الرجعة والرجعة لا يصح بذلها قيل الرجعة لا تثبت بنكولها وإنما يثبت بنكولها العدة ويملك الزوج الرجعة من طريق الحكم لا ببذلها كما نقول إن النسب يثبت بالفراش عند شهادة امرأة واحدة بالولادة وإنلم يثبت النسب بشهادتها ثم إنما تصدق المرأة في انقضاء العدة إذا كا