ِلشَفِيعِ وِلَايَةَ التَمَلُكِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِ مَا تَمَلَكَهُ فَيُرَاعَى بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ كَمَا فِي الْإِتْلَافِ وَالْعَدَدِيِ الْمُتَقَارِبِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى دَارًا بِعَرْضٍ أَيْ مَتَاعٍ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ كَالْعَبْدِ مَثَلًا أَخَذَهَا الشَفِيعُ بِقِيمَتِهِ أَيْ بِقِيمَةِ الْعَرْضِ لِأَنَهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَخَذَهَا بِمِثْلِهِ لِأَنَهُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَهَ
لشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما تملكه فيراعى بالقدر الممكن كما في الإتلاف والعددي المتقارب من ذوات الأمثال الشرح قوله ومن اشترى دارا بعرض أي متاع من ذوات القيم كالعبد مثلا أخذها الشفيع بقيمته أي بقيمة العرض لأنه من ذوات القيم وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله لأنه من ذوات الأمثال وه