ِهِمْ إنَ أَفْعَالَ الْعِبَادِ عَلَى الْوَقْفِ قَبْلَ الشَرْعِ وَتَفْسِيرُهُ أَنَ كُلَ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا قَبْلَ وُرُودِ الرُسُلِ عَلَيْهِمْ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ فَلَا يُقْطَعُ لَهُ بِثَوَابٍ وَلَا عِقَابٍ قُلْت وَمِمَنْ صَرَحَ بِأَنَ الْمُرَادَ بِالْوَقْفِ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لَا التَرَدُدُ فِي أَنَ الْأَمْرَ مَا هُوَ أَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيّ وَأَبُو الْفَتْحِ بْنُ بَرْهَانٍ فَقَالَ الْقَائِلُونَ بِالْوَقْفِ لَمْيُرِيدُوا بِهِ أَنَ الْوَقْفَ حُكْمٌ ثَابِتٌ وَلَكِ
هم إن أفعال العباد على الوقف قبل الشرع وتفسيره أن كل من فعل شيئا قبل ورود الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا يقطع له بثواب ولا عقاب قلت وممن صرح بأن المراد بالوقف انتفاء الحكم لا التردد في أن الأمر ما هو أبو نصر بن القشيري وأبو الفتح بن برهان فقال القائلون بالوقف لميريدوا به أن الوقف حكم ثابت ولك