يَ لِأَنَ بَيِنَتَهُ حُجَةٌ عَلَيْهِ وَإِنَمَا كَانَ مَحْجُوبًا عَنْ الْمُسْلِمِ وَقَدْ سَقَطَ حَقُ الْمُسْلِمِ عَنْ هَذَا النِصْفِ وَلَوْ كَانَ الَذِي شَهِدَ لَهُ الْمُسْلِمَانِ ذِمِيًا وَاَلَذِي شَهِدَ لَهُ الذِمِيَانِ حَرْبِيًا وَاَلَذِي شَهِدَ لَهُ الْحَرْبِيَانِ مُسْلِمًا فَإِنَ الثَمَنَ بَيْنَ الْحَرْبِيِ وَالذِمِيِ نِصْفَيْنِ لِأَنَ دَيْنَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَبَتَ بِمَا هُوَ حُجَةٌ عَلَى صَاحِبِهِ وَدَيْنُ الْمُسْلِمِ ثَبَتَ بِمَا لَيْسَ بِحُجَةٍ عَلَى الذِمِيِ فَكَانَ هُ
ي لأن بينته حجة عليه وإنما كان محجوبا عن المسلم وقد سقط حق المسلم عن هذا النصف ولو كان الذي شهد له المسلمان ذميا والذي شهد له الذميان حربيا والذي شهد له الحربيان مسلما فإن الثمن بين الحربي والذمي نصفين لأن دين كل واحد منهما ثبت بما هو حجة على صاحبه ودين المسلم ثبت بما ليس بحجة على الذمي فكان ه