ا مَمْلُوكَةٌ لِآدَمِيٍ وَالسَمَكَةَ لِمَنْ صَادَهَا لِأَنَهَا كَانَتْ مُبَاحَةً وَلَمْ يَمْلِكْهَا صَاحِبُ الشَبَكَةِ لِكَوْنِ شَبَكَتِهِ لَمْ تُثْبِتْهَا فَبَقِيَتْ عَلَى الْإِبَاحَةِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ انْتَهَى إلَى شَرَكٍ فِيهَا حِمَارُ وَحْشٍ أَوْ ظَبْيَةٌ قَدْ شَارَفَ الْمَوْتَ فَخَلَصَهُ وَذَبَحَهُ هُوَ لِصَاحِبِ الْأُحْبُولَةِ وَمَا كَانَ مِنْ الصَيْدِ فِي الْأُحْبُولَةِ فَهُوَ لِمَنْ نَصَبَهَا وَإِنْ بَازِيًا أَوْ
ا مملوكة لآدمي والسمكة لمن صادها لأنها كانت مباحة ولم يملكها صاحب الشبكة لكون شبكته لم تثبتها فبقيت على الإباحة قاله في المغني ونقل عن أحمد في رجل انتهى إلى شرك فيها حمار وحش أو ظبية قد شارف الموت فخلصه وذبحه هو لصاحب الأحبولة وما كان من الصيد في الأحبولة فهو لمن نصبها وإن بازيا أو