بْنِ خَدِيجٍ شَيْئًا ثُمَ ذَكَرَ الطَحَاوِيُ فِي بَابٍ بَعْدَهُ أَحَادِيثَ مُعَامَلَةِ خَيْبَرَ وَأَحَادِيثَ النَهْيِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَقَالَ أَجَازَهُمَا أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ وَأَمَا مَالِكٌ فَأَجَازَ الْمُسَاقَاةَ وَأَبْطَلَ الْمُزَارَعَةَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ أَبْطَلَاهُمَا جَمِيعًا وَالشَافِعِيُ يُجِيزُهُمَا إذَا اجْتَمَعَا فِي أَرْضٍ وَالْمُسَاقَاةَ فِي النَخْلِ جَمِيعًا وَلَمْ يُبِنْ لَنَا أَنَ الْمُحَاقَلَةَ الَتِي نَهَى عَنْهَا مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ فَرْعٌ 
بن خديج شيئا ثم ذكر الطحاوي في باب بعده أحاديث معاملة خيبر وأحاديث النهي عن المزارعة وقال أجازهما أبو يوسف ومحمد وأما مالك فأجاز المساقاة وأبطل المزارعة وأبو حنيفة وزفر أبطلاهما جميعا والشافعي يجيزهما إذا اجتمعا في أرض والمساقاة في النخل جميعا ولم يبن لنا أن المحاقلة التي نهى عنها من ذلك الجنس فرع 