 فُرِضَ فِي زَمَانٍ ارْتَفَعَتْ الشَرِيعَةُ ضَرْبَةَ لَازِبٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَ الْوَقَائِعَ الْمُتَجَدِدَةَ الَتِي لَا عَهْدَ بِهَا فِي الزَمَانِ الْمُتَقَدِمِ قَلِيلَةٌ بِالنِسْبَةِ إلَى مَا تَقَدَمَ لِاتِسَاعِ النَظَرِ وَالِاجْتِهَادِ مِنْ الْمُتَقَدِمِينَ فَيُمْكِنُ تَقْلِيدُهُمْ فِيهِ لِأَنَهُ مُعْظَمُ الشَرِيعَةِ فَلَا تَتَعَطَلُ الشَرِيعَةُ بِتَعَطُلِ بَعْضِ الْجُزْئِيَاتِ كَمَا لَوْ فُرِضَ الْعَجْزُ عَنْ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ فِي بَعْضِ الْجُزْئِيَاتِ دُونَ السَائِرِ فَإِنَهُ لَا ض
 فرض في زمان ارتفعت الشريعة ضربة لازب بخلاف غيره فإن الوقائع المتجددة التي لا عهد بها في الزمان المتقدم قليلة بالنسبة إلى ما تقدم لاتساع النظر والاجتهاد من المتقدمين فيمكن تقليدهم فيه لأنه معظم الشريعة فلا تتعطل الشريعة بتعطل بعض الجزئيات كما لو فرض العجز عن تحقيق المناط في بعض الجزئيات دون السائر فإنه لا ض