صَفَهَا الْوَاصِفُ وَمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ مِنْ أَنَ الْخِلَافَ بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَدٍ مُطْلَقٌ وَأَنَ عِيسَى يَقُولُ إنَ وَصْفَ الْوَلِيِ يُوجِبُ الْخِيَارَ سَوَاءٌ وَصَفَهَا ابْتِدَاءً أَوْ كَانَ وَصَفَهُ بَعْدَ سُؤَالِ الزَوْجِ عَنْهَا وَمُحَمَدٌ يَقُولُ وَصْفُ الْوَلِيِ لَا يُوجِبُ الْخِيَارَ مُطْلَقًا طَرِيقَةٌ لِلَخْمِيِ وَصَدَرَ بِهَا الْمُصَنِفُ فِي التَوْضِيحِ وَطَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ أَنَ الْخِلَافَ بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَدٍ إنَمَا هُوَ إذَا صَدَرَ الْوَصْفُ ابْتِدَاءً مِنْ الْوَ
صفها الواصف وما ذكره الشارح من أن الخلاف بين عيسى ومحمد مطلق وأن عيسى يقول إن وصف الولي يوجب الخيار سواء وصفها ابتداء أو كان وصفه بعد سؤال الزوج عنها ومحمد يقول وصف الولي لا يوجب الخيار مطلقا طريقة للخمي وصدر بها المصنف في التوضيح وطريقة ابن رشد أن الخلاف بين عيسى ومحمد إنما هو إذا صدر الوصف ابتداء من الو