ْثُوقٌ بِهِ لَوْ رُبِطَ فِي الْعَادَةِ الْمُطَرِدَةِ فَالْهَلَاكُ يُنْسَبُ إلَيْهِنَ كُلِهِنَ فَيَلْزَمُهُنَ الْقَوَدُ وَإِلَا فَدِيَةُ الْعَمْدِ مُوَزَعَةٌ عَلَى رُءُوسِهِنَ وَأَمَا لُزُومُ الضَمَانِ لَهَا دُونَهُنَ الَذِي زَعَمَهُ ذَلِكَ الْبَاحِثُ فَبَعِيدٌ جِدًا وَمِمَا يُبْعِدُهُ أَنَهُ نَاقَضَ نَفْسَهُ لِأَنَهُ جَعَلَ لَهُنَ دَخْلًا فِي الْجِنَايَةِ بِالنِسْبَةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَيْهَا وَعَدَمِ دَخْلٍ فِيهَا بِالنِسْبَةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَيْهِنَ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِ
ثوق به لو ربط في العادة المطردة فالهلاك ينسب إليهن كلهن فيلزمهن القود وإلا فدية العمد موزعة على رءوسهن وأما لزوم الضمان لها دونهن الذي زعمه ذلك الباحث فبعيد جدا ومما يبعده أنه ناقض نفسه لأنه جعل لهن دخلا في الجناية بالنسبة لعدم وجوب القود عليها وعدم دخل فيها بالنسبة لعدم وجوب شيء عليهن ولا على عاقلت