يَحْيَى أَفَنْدِي فِي الْقِسْمَةِ وَيُعْمَلُ الْيَوْمَ فِي الْمَحَاكِمِ الشَرْعِيَةِ بِالْقَوْلِ الْأَوَلِ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مُقَابِلَ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ لِأَنَ الْقَضَاءَ عَلَى الْقَاضِي فَرْضٌ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةٍ مُقَابِلَ عَمَلٍ مَفْرُوضٍ وَإِذَا أَخَذَ يَكُونُ الْمَأْخُوذُ رِشْوَةً وَحُكْمُهُ بَاطِلٌ اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي أُجْرَةِ الْقِسْمَةِ إذَا أَخَذَ الْقَاسِمُ أُجْرَةً مُقَابِلَ عَمَلِ التَقْسِ
يحيى أفندي في القسمة ويعمل اليوم في المحاكم الشرعية بالقول الأول ليس للقاضي أن يأخذ أجرة مقابل حكمه وقضائه لأن القضاء على القاضي فرض وقد ذكر في المادة أنه لا يجوز أخذ أجرة مقابل عمل مفروض وإذا أخذ يكون المأخوذ رشوة وحكمه باطل اختلاف الفقهاء في أجرة القسمة إذا أخذ القاسم أجرة مقابل عمل التقس