َ مَالَ الْآخَرِلَمْ يُقْطَعْ وَالشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَقُولُ إنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتٍ يَسْكُنَانِ فِيهِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ وَإِنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ آخَرَ لِصَاحِبِهِ يُقْطَعُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَ فِيمَا وَرَاءَ حُقُوقِ النِكَاحِ هُمَا كَالْأَجَانِبِ حَتَى تُقْبَلَ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ وَعِنْدَنَا بِسَبَبِ الزَوْجِيَةِ يَثْبُتُ مَعْنَى الِاتِحَادِ بَيْنَهُمَا وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ وَتَبَاسُطُ كُلِ وَاحِدٍ
 مال الآخرلم يقطع والشافعي رحمه الله تعالى يقول إن سرق من بيت يسكنان فيه فكذلك الجواب وإن سرق من حرز آخر لصاحبه يقطع بناء على أصله أن فيما وراء حقوق النكاح هما كالأجانب حتى تقبل شهادة أحدهما لصاحبه وعندنا بسبب الزوجية يثبت معنى الاتحاد بينهما ولهذا لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه وتباسط كل واحد