نْ عَلَيْهِ مِنْهَا أَيْ مِنْ دُيُونِ اللَهِ زَكَاةٌ أَوْ غَيْرُهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا لَمْ تَسْقُطْ لِأَنَهَا حَقٌ وَاجِبٌ تَصِحُ الْوَصِيَةُ بِهِ فَلَمْ تَسْقُطْ بِالْمَوْتِ كَدَيْنِ الْآدَمِيِ وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ نَصَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَدَيْنُ اللَهِ أَحَقُ بِالْقَضَاءِ فَيُخْرِجُهَا وَارِثٌ لِقِيَامِهِ مُقَامَ مُوَرِثِهِ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ صَغِيرًا فَوَلِيُهُ يُخْرِجُهَا لِقِيَامِهِ مُقَامُهُ ثُمَ الْحَاكِمُ وَسَوَاء وَ
ن عليه منها أي من ديون الله زكاة أو غيرها بعد وجوبها لم تسقط لأنها حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين الآدمي وأخذت من تركته نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء فيخرجها وارث لقيامه مقام مورثه فإن كان الوارث صغيرا فوليه يخرجها لقيامه مقامه ثم الحاكم وسواء و