لَيْهِ إلَا الْقِصَاصَ فَإِنَهُ يُؤْخَذُ بِهِ وَبِالْأَمْوَالِ وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَصُورَتُهَا فِيهِ مُحَمَدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْإِمَامِ الَذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إمَامٌ إذَا صَنَعَ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُ فَلَا حَدَ وَأَمَا الْقِصَاصُ وَالْمَالُ فَيُؤَاخَذُ بِهِ وَفَسَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ فِي شَرْحِهِ لِلْجَامِعِ الصَغِيرِ الْإِمَامَ الَذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إمَامٌ بِالْخَلِيفَةِ اعْلَمْ أَنَهُ إذَا قَذَفَ إنْسَانًا أَوْ زَنَى أَوْ شَرِب
ليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال وهذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الإمام الذي ليس فوقه إمام إذا صنع شيئا يجب فيه الحد فلا حد وأما القصاص والمال فيؤاخذ به وفسر الفقيه أبو الليث في شرحه للجامع الصغير الإمام الذي ليس فوقه إمام بالخليفة اعلم أنه إذا قذف إنسانا أو زنى أو شرب