 قَوْلُهُ أَيْ قَوْلُ الْمُدَعِي قَوْلُهُ وَمَا لَوْ قَالَ هُوَ مُقِرٌ إلَخْ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَقَرَ بِهَا لِزَيْدٍ ثُمَ أَقَرَ بِهَا لِي فَإِنَهُ تُسْمَعُ بَيِنَتُهُ لِلَتِي يُقِيمُهَا بِالْمِلْكِ لِأَنَ إقْرَارَهُ الثَانِيَ لَا يُفِيدُ انْتِزَاعَهَا مِنْ زَيْدٍ بِرّ وَ مَعَ سَمَاعِ الْبَيِنَةِ مِنْ الْوَكِيلِ عَلَى أَنَهُ أَيْ الْغَائِبَ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَكَلَهُ وَلَوْ تَعَلَقَ بِإِنْسَانٍ وَقَالَ أَنْت وَكِيلُ فُلَانٍ الْغَائِبِ وَلِي عَلَيْهِ كَذَ
 قوله أي قول المدعي قوله وما لو قال هو مقر إلخ وكذا لو قال أقر بها لزيد ثم أقر بها لي فإنه تسمع بينته للتي يقيمها بالملك لأن إقراره الثاني لا يفيد انتزاعها من زيد بر و مع سماع البينة من الوكيل على أنه أي الغائب عن مجلس الحكم وكله ولو تعلق بإنسان وقال أنت وكيل فلان الغائب ولي عليه كذ