َلَيْهِ كَذَا دِرْهَمًا بِدُونِ بَيَانِ جِهَةِ الدَيْنِ وَلَدَى السُؤَالِ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنْكَرَ وَالْمُدَعِي عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَيُحَلِفُهُ الْقَاضِي وَاَللَهِ إنَنِي لَمْ أَكُنْ مَدِينًا لِهَذَا الرَجُلِ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِأَقَلَ مِنْهُ وَهَذَا الْيَمِينُ هُوَ عَلَى الْبَتَاتِ وَعَلَى الْحَاصِلِ مَعًا اُنْظُرْ الْمَادَةَ إذَا ادَعَى الْمُدَعِي الْعَقَارَ الَذِي فِي يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْ
ليه كذا درهما بدون بيان جهة الدين ولدى السؤال من المدعى عليه أنكر والمدعي عجز عن الإثبات وطلب تحليف المدعى عليه اليمين فيحلفه القاضي والله إنني لم أكن مدينا لهذا الرجل بالمبلغ المذكور أو بأقل منه وهذا اليمين هو على البتات وعلى الحاصل معا انظر المادة إذا ادعى المدعي العقار الذي في يد المدعى عليه ال