نَ ذَلِكَ لَيْسَ قَرْضًا فَإِنَهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الْمَالِكِ التَصَرُفَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَلْ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَ مَا سَبَقَ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ الْعَامِلِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَهُ بِإِذْنٍ مِنْهُ قَوْلُهُ فَرُبُعُ الْعِشْرِينَ إلَخْ أَيْ مِنْ الْخُسْرَانِ أَيْ فَكَأَنَهُ اسْتَرَدَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ قَوْلُهُ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُفُ الْمَالِكِ فِيهِ قَالَ الشِهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ أَيْ فِي الْمُسْتَرَدِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَتِهِ ث
ن ذلك ليس قرضا فإنه لو كان كذلك لم يمتنع على المالك التصرف فيه فليتأمل ويجاب عنه بأن ما سبق بغير إذن من العامل بخلاف ما هنا فإنه بإذن منه قوله فربع العشرين إلخ أي من الخسران أي فكأنه استرد خمسة وعشرين قوله فلا ينفذ تصرف المالك فيه قال الشهاب ابن قاسم أي في المسترد كما هو صريح عبارته ث