لِهِ وَكَذَا حُرْمَةُ أُصُولِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا أَوْ فُصُولِهَا عَلَى الْعَاقِدِ الْمَذْكُورِ كَمَا تَقَعُ تِلْكَ الْحُرْمَةُ بِالنِكَاحِ الصَحِيحِ وَالتَشْبِيهُ فِي تَرْتِيبِ الْحُرْمَةِ عَلَى كُلٍ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ التَحْرِيمُ فِي الْمُتَفَقِ عَلَى فَسَادِهِ إنَمَا يَحْصُلُ بِالتَلَذُذِ وَأَمَا الصَحِيحُ فَيَحْصُلُ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ وَمِثْلُ الصَحِيحِ الْفَاسِدُ الْمُخْتَلَفُ فِي فَسَادِهِ قَالَ خَلِيلٌ فِي الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَالتَحْرِيمُ بِع
له وكذا حرمة أصول المعقود عليها أو فصولها على العاقد المذكور كما تقع تلك الحرمة بالنكاح الصحيح والتشبيه في ترتيب الحرمة على كل في الجملة وإن كان التحريم في المتفق على فساده إنما يحصل بالتلذذ وأما الصحيح فيحصل بمجرد العقد ومثل الصحيح الفاسد المختلف في فساده قال خليل في الفاسد المختلف فيه والتحريم بع