 فَإِذَنْ لَا بُدَ مِنْ إثْبَاتِهِ وَاعْلَمْ أَنَهُ يُمْكِنُ فِي الْأَصْلِ اعْتِبَارَانِ الْقَتْلُ فِي الْوَصْفِ وَالْحِرْمَانُ فِي الْحُكْمِ فَيَكُونُ الْوَصْفُ مُنَاسِبًا مُؤَثِرًا فِي الْحُكْمِ فَإِنْ عَيَنَ الْوَصْفَ اُعْتُبِرَ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ بِنَصٍ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ مُرْسَلًا أَوْ الْمُحَرَمُ فِي الْوَصْفِ وَنَقِيضُ قَصْدِهِ أَيْ الْفَاعِلِ فِي الْحُكْمِ وَيَ
 فإذن لا بد من إثباته واعلم أنه يمكن في الأصل اعتباران القتل في الوصف والحرمان في الحكم فيكون الوصف مناسبا مؤثرا في الحكم فإن عين الوصف اعتبر في عين الحكم بنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا رواه أبو داود وغيره مرسلا أو المحرم في الوصف ونقيض قصده أي الفاعل في الحكم وي