َحِيحَيْنِ وَقَالَ الْخَطَابِيِ إنَهُ فِي السَجْدَةِ مَذْهَبُ الشَافِعِيِ وَقَالَ النَوَوِيُ إنَهُ الصَحِيحُ الْمُخْتَارُ بَلْ الصَوَابُ لِلْأَحَادِيثِ الصَحِيحَةِ وَقَدْ نَصَ الشَافِعِيُ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ قَالَ وَعَلَيْهِ فَالْمُخْتَارُ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ إنَ السَجْدَةَ الْأُولَى كَالرُكُوعِ الْأَوَلِ وَالثَانِيَةَ كَالثَانِي قَالَ وَأَمَا الْقَعْدَةُ فَقَطَعَ الرَافِعِيُ بِأَنَهُ لَا يُطَوِلُهَا وَنَقَلَ الْغَزَالِيُ الِاتِفَاقَ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ فَقَدْ صَ
حيحين وقال الخطابي إنه في السجدة مذهب الشافعي وقال النووي إنه الصحيح المختار بل الصواب للأحاديث الصحيحة وقد نص الشافعي عليه في مواضع قال وعليه فالمختار ما قاله البغوي إن السجدة الأولى كالركوع الأول والثانية كالثاني قال وأما القعدة فقطع الرافعي بأنه لا يطولها ونقل الغزالي الاتفاق عليه والمختار خلافه فقد ص