 أَصْدَقَهَا حُرًا مُسْلِمًا اسْتَرَقُوهُ أَوْ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ مُكَاتَبَهُ أَوْ أُمَ وَلَدِهِ ثُمَ أَسْلَمَا بَعْدَ قَبْضِهِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَا نُقِرُهُمْ فِي الْكُفْرِ عَلَى الْخَمْرِ وَنَحْوِهَا دُونَ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ وَنَحْوِهِ مِمَا ذُكِرَ وَلِأَنَ الْفَسَادَ فِي الْخَمْرِ وَنَحْوِهَا لِحَقِ اللَهِ تَعَالَى فَجَازَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَفِي الْمُسْلِمِ وَنَحْوِهِ لِحَقِ الْمُسْلِمِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَ 
 أصدقها حرا مسلما استرقوه أو عبدا مسلما أو مكاتبه أو أم ولده ثم أسلما بعد قبضه فيجب مهر المثل لما زاده بقوله لأنا نقرهم في الكفر على الخمر ونحوها دون الأسير المسلم ونحوه مما ذكر ولأن الفساد في الخمر ونحوها لحق الله تعالى فجاز العفو عنه وفي المسلم ونحوه لحق المسلم فلا يعفى عنه قاله الخوارزمي 