ُهُ بِمُجَرَدِ الْأَخْذِ كَمَا قَدْ تَدُلُ لَهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَوْ يَجْرِي فِيهِ مَا قِيلَ فِي مِلْكِ الضَيْفِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ سم عَلَى حَجّ الْقِيَاسُ الثَانِي بَلْ لَوْ قِيلَ بِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ هُنَا إلَا بِازْدِرَادٍ وَإِنْ قُلْنَا بِمِلْكِ الضَيْفِ بِوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ فِي فَمِهِ لَمْ يَبْعُدْ لِأَنَهُ إنَمَا جَازَ لَهُ أَخْذُهُ لِضَرُورَةٍ وَحَيْثُ لَمْ يَبْلَعْهُ بِأَنْ سَقَطَ مِنْ فَمِهِ أَوْ لَمْ يُدْخِلْهُ فَمَهُ أَصْلًا لَمْ يَتَحَقَقْ دَفْعُ الضَرُورَةِ 
ه بمجرد الأخذ كما قد تدل له هذه العبارة أو يجري فيه ما قيل في ملك الضيف أو كيف الحال سم على حج القياس الثاني بل لو قيل بأنه لا يملك هنا إلا بازدراد وإن قلنا بملك الضيف بوضعه بين يديه أو في فمه لم يبعد لأنه إنما جاز له أخذه لضرورة وحيث لم يبلعه بأن سقط من فمه أو لم يدخله فمه أصلا لم يتحقق دفع الضرورة 