دُودِ وَبَلَدِهِ لِيَصِيرَ مَعْلُومًا ا هـ فَجَعَلَهُ مِنْ شَرَائِطِ صِحَةِ الدَعْوَى وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ ادَعَى مَحْدُودًا فِي مَوْضِعِ كَذَا وَبَيَنَ الْحُدُودَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَ الْمَحْدُودَ مَا هُوَ أَرْضٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ دَارٌ لَا تَصِحُ الدَعْوَى وَفِي فَوَائِدِ شَمْسِ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى تَصِحُ إذَا بَيَنَ الْمِصْرَ وَالْمَحَلَةَ وَالْمَوْضِعَ وَالْحُدُودَ وَقِيلَ ذِكْرُ الْمَحَلَةِ وَالسُوقِ وَالسِكَةِ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَذِكْرُ الْمِصْرِ أَوْ الْقَ
دود وبلده ليصير معلوما ا هـ فجعله من شرائط صحة الدعوى وقال في الخلاصة ادعى محدودا في موضع كذا وبين الحدود ولم يذكر أن المحدود ما هو أرض أو كرم أو دار لا تصح الدعوى وفي فوائد شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى تصح إذا بين المصر والمحلة والموضع والحدود وقيل ذكر المحلة والسوق والسكة ليس بلازم وذكر المصر أو الق