مَا ذَكَرْنَا مِنْ شَبَهِ الرَاجِعَةِ بِاعْتِبَارِ النَمَاءِ وَكَانَ هَذَا الْوَصْفُ غَيْرَ قَائِمٍ بِنَفْسِهِ بَلْ بِالْمَوْصُوفِ اسْتَنَدَ عِنْدَ ثُبُوتِهِ إلَى أَصْلِ النِصَابِ فَصَارَ مِنْ أَوَلِ الْحَوْلِ مُتَصِفًا بِأَنَهُ حَوْلِيٌ وَاسْتَنَدَ الْحُكْمُ وَهُوَ وُجُوبُ الزَكَاةِ إلَى أَوَلِهِ أَيْضًا فَصَحَ التَعْجِيلُ بِنَاءً عَلَى هَذَا لِوُقُوعِهِ بَعْدَ تَمَامِ الْعِلِيَةِ تَقْدِيرًا وَبِهَذَا أَيْضًا يَخْرُجُ الْجَوَابُ عَمَا عَنْ مَالِكٍ مِنْ أَنَ النِصَابَ قَبْلَ الْحَوْلِ لَيْسَ لَه
ما ذكرنا من شبه الراجعة باعتبار النماء وكان هذا الوصف غير قائم بنفسه بل بالموصوف استند عند ثبوته إلى أصل النصاب فصار من أول الحول متصفا بأنه حولي واستند الحكم وهو وجوب الزكاة إلى أوله أيضا فصح التعجيل بناء على هذا لوقوعه بعد تمام العلية تقديرا وبهذا أيضا يخرج الجواب عما عن مالك من أن النصاب قبل الحول ليس له