َعْضَاءُ وَالظَاهِرُ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَ الْمُعْتَبَرَ جَفَافُ الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْعُضْوِ الْأَخِيرِ وَانْظُرْ لَوْ حَصَلَ الشَكُ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْقُرْبِ أَوْ الْبَعْدِ وَاَلَذِي يَنْبَغِي التَفْصِيلُ فَفِي الْعَمْدِ يُحْمَلُ عَلَى الْبُعْدِ لِأَنَهُ أَحْوَطُ وَفِي النِسْيَانِ يُحْمَلُ عَلَى الْقُرْبِ لِأَنَهُ أَحْوَطُ أَيْضًا ا هـ قَوْلُهُ ق وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ بِأ
عضاء والظاهر كما قال بعضهم أن المعتبر جفاف الغسلة الأخيرة من العضو الأخير وانظر لو حصل الشك في القرب والبعد هل يحمل على القرب أو البعد والذي ينبغي التفصيل ففي العمد يحمل على البعد لأنه أحوط وفي النسيان يحمل على القرب لأنه أحوط أيضا ا هـ قوله ق وهو المشهور وهو المعتمد قوله وإن تطاول ذلك بأ