ضَمَانِ لِثَمَانِيَةِ وَقَوْلُهُ الْأَوَلَ أَيْ الضَمَانَ لِعَشَرَةٍ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَا نَحْنُ فِيهِ تَأَمَلْ فِيهِ ا هـ سم قَوْلُهُ لِأَنَهُ فِي الْأُمُورِ الِاعْتِبَارِيَةِ إلَخْ نَازَعَ الشِهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي هَذِهِ التَفْرِقَةِ وَقَالَ إنَهَا لَا مُسْتَنَدَ لَهَا ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ الِاعْتِبَارِيَةِ كَغَسْلِ الْيَدَيْنِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الْإِقْرَارِ أَيْ بِأَنَ لِزَيْدٍ عَلَيْهِ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَر
ضمان لثمانية وقوله الأول أي الضمان لعشرة قوله في غير ما نحن فيه تأمل فيه ا هـ سم قوله لأنه في الأمور الاعتبارية إلخ نازع الشهاب ابن قاسم في هذه التفرقة وقال إنها لا مستند لها ا هـ رشيدي قوله الاعتبارية كغسل اليدين ا هـ ع ش قوله ويأتي ذلك أي الخلاف المذكور في الإقرار أي بأن لزيد عليه من درهم إلى عشر