مَا يُكْرَهُ وَإِنْ تَخَلَلَ التَزَوُجُ بَيْنَهُمَا فَلَا يُكْرَهُ بِالْإِجْمَاعِ وَقَيَدَ الْمَدْخُولَ بِهَا لِأَنَهَا إنْ لَمْ تَكُنْ فَطَلَقَهَا ثَانِيًا فِي طُهْرٍ لَا يَقَعُ لِأَنَهَا لَا تَبْقَى مَحِلًا لِلطَلَاقِ لِعَدَمِ الْعِدَةِ عَلَيْهَا أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ هَذَا بِدْعِيُ الطَلَاقِ وَقْتًا وَهُوَ تَطْلِيقُهَا وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ لَكِنَ عِبَارَتَهُ قَاصِرَةٌ عَنْ هَذَا وَفِي عَطْفِهِ عَلَى مَا سَبَقَ صُعُوبَةٌ تَدَبَرْ وَكَذَا بِدْعِيُهُ وَ
ما يكره وإن تخلل التزوج بينهما فلا يكره بالإجماع وقيد المدخول بها لأنها إن لم تكن فطلقها ثانيا في طهر لا يقع لأنها لا تبقى محلا للطلاق لعدم العدة عليها أو في طهر جامعها فيه هذا بدعي الطلاق وقتا وهو تطليقها واحدة في طهر جامعها فيه لكن عبارته قاصرة عن هذا وفي عطفه على ما سبق صعوبة تدبر وكذا بدعيه و