مِ لِلتَعَارُضِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ فَصَارَ كَرُجُوعِ الشَاهِدِ وَلَوْ قَالَ الْأَصْلُ أَشْهَدْته أَيْ الْفَرْعَ وَغَلِطْت ضَمِنَ عِنْدَ مُحَمَدٍ لِأَنَ الْفُرُوعَ نَقَلُوا شَهَادَةَ الْأَصْلِ فَكَأَنَ الْأَصْلَ حَضَرَ وَشَهِدَ عِنْدَ مَجْلِسِ الْقَاضِي ثُمَ رَجَعَ لَا يَضْمَنُ عِنْدَهُمَا لِأَنَ الْحُكْمَ لَمْ يَقَعْ بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ بَلْ بِشَهَادَةِ الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ غَلِطْتاتِفَاقِيٌ إذْ لَوْ قَالَ رَجَعْت عَنْهَا فَلَا ضَمَانَ أَيْضًا عِنْدَهُمَا وَ
م للتعارض بين الخبرين فصار كرجوع الشاهد ولو قال الأصل أشهدته أي الفرع وغلطت ضمن عند محمد لأن الفروع نقلوا شهادة الأصل فكأن الأصل حضر وشهد عند مجلس القاضي ثم رجع لا يضمن عندهما لأن الحكم لم يقع بشهادة الأصل بل بشهادة الفرع وقوله غلطتاتفاقي إذ لو قال رجعت عنها فلا ضمان أيضا عندهما و