َحُمِلَ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُكَ هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَدَنَانِيرَ لَمْ يَصِحَ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ يُفَرَقُ بِأَنَ الِاشْتِرَاكَ حَيْثُ يُطْلَقُ كَانَ ظَاهِرًا فِي الْمُنَاصَفَةِ فَعُمِلَ بِهَذَا الظَاهِرِ بِخِلَافِ الْعَطْفِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ فَإِنَهُ لَيْسَ ظَاهِرًا فِي ذَلِكَ بِأَنْ يُحْتَمَلَ أَنَهُ أَرَادَ تَسَاوِيَ الْوَاجِبِ مِنْ كُلٍ وَتَفَاوَتَهُ وَلَا مُرَجِحَ فَبَطَلَ لِلْإِيهَامِ 
حمل على المناصفة بخلاف ما لو قال بعتك هذا بألف درهم ودنانير لم يصح فما الفرق بينهما فأجاب رحمه الله تعالى بقوله يفرق بأن الاشتراك حيث يطلق كان ظاهرا في المناصفة فعمل بهذا الظاهر بخلاف العطف في المسألة الثانية فإنه ليس ظاهرا في ذلك بأن يحتمل أنه أراد تساوي الواجب من كل وتفاوته ولا مرجح فبطل للإيهام 