لُهُ مِنْ لَفْظٍ لِآخَرَ فَإِنَ هَذَا يُعْذَرُ بِهِ كَسَبْقِهِ فِي الطَلَاقِ كَمَا يَأْتِي لِلْمُصَنِفِ ابْنُ غَازِيٍ الظَاهِرُ أَنَ مُرَادَهُ بِسَبْقِ اللِسَانِ أَنْ يَسْبِقَ اللَفْظُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ كَبَلَى وَاَللَهِ لَا وَاَللَهِ وَفِيهِ قَوْلَانِ الْمَشْهُورُ فِي الْمُدَوَنَةِ أَنَهُ لَيْسَ بِلَغْوٍ وَذَهَبَ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي وَالْأَبْهَرِيُ إلَى أَنَهُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَهُ بِاللَغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَاخْتَارَهُ اللَخْمِيُ وَابْنُ عَبْدِ ا
له من لفظ لآخر فإن هذا يعذر به كسبقه في الطلاق كما يأتي للمصنف ابن غازي الظاهر أن مراده بسبق اللسان أن يسبق اللفظ من غير عقد كبلى والله لا والله وفيه قولان المشهور في المدونة أنه ليس بلغو وذهب إسماعيل القاضي والأبهري إلى أنه المراد بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم واختاره اللخمي وابن عبد ا