رْدَجِ لِأَنَهُ لَا يُسَمَى مَاءً مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ بِمَاءِ الْبَاقِلَا وَغَيْرِهِ مَا تَغَيَرَ بِالطَبْخِ فَإِنْ تَغَيَرَ بِدُونِ الطَبْخِ يَجُوزُ التَوَضِي بِهِ قَالَ وَتَجُوزُ الطَهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ كَمَاءِ الْمَدِ وَالْمَاءِ الَذِي اخْتَلَطَ بِهِ اللَبَنُ أَوْ الزَعْفَرَانُ أَوْ الصَابُونُ أَوْ الْأُشْنَانُ قَالَ الشَيْخُ الْإِمَامُ أَجْرَى فِي الْمُخْتَصَرِ مَاءَ الزَرْدَجِ مَجْرَى الْمَرَقِ وَالْمَرْوِيُ عَنْ أَ
ردج لأنه لا يسمى ماء مطلقا والمراد بماء الباقلا وغيره ما تغير بالطبخ فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضي به قال وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان قال الشيخ الإمام أجرى في المختصر ماء الزردج مجرى المرق والمروي عن أ