ْقِيَامِ بِهِ بِنَفْسِهِ لَمْ يَسْتَحِقَ هُوَ وَلَا نَائِبُهُ شَيْئًا مِنْ رِيعِ ذَلِكَ الْوَقْفِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ أَمَا النَائِبُ فَلِأَنَ صِحَةَ وِلَايَتِهِ مَشْرُوطَةٌ بِأَنْ تَكُونَ مِمَنْ لَهُالنَظَرُ وَهَذَا الْمُسْتَنِيبُ لَيْسَ لَهُ نَظَرٌ إنَمَا هُوَ إمَامٌ أَوْ مُؤَذِنٌ أَوْ مُدَرِسٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا تَصِحُ النِيَابَةُ الصَادِرَةُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَتْ بِإِذْنٍ لِأَنَهُ عَلَى خِلَافِ شَرْطِ الْوَاقِفِ وَأَمَا الْمُسْتَنِيبُ فَلِأَنَه
قيام به بنفسه لم يستحق هو ولا نائبه شيئا من ريع ذلك الوقف وإن أذن له الإمام أو غيره في ذلك أما النائب فلأن صحة ولايته مشروطة بأن تكون ممن لهالنظر وهذا المستنيب ليس له نظر إنما هو إمام أو مؤذن أو مدرس أو نحو ذلك فلا تصح النيابة الصادرة عنه وإن كانت بإذن لأنه على خلاف شرط الواقف وأما المستنيب فلأنه