ْضَتَيْنِ فَإِنْ أَعْتَقَهَا كَانَ عَلَيْهَا عِدَتَانِ عِدَةُ فَسَادِ النِكَاحِ وَفِيهَا الْحِدَادُ وَعِدَةُ الْعِتْقِ وَلَا حِدَادَ فِيهَا فَتُحِدُ فِي حَيْضَتَيْنِ دُونَ الثَالِثَةِ وَلَوْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ حَيْضَتَيْنِ كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثٍ ا هـ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَ النِكَاحَ إذَا فَسَدَ بَعْدَ صِحَتِهِ يُوجِبُ الْحِدَادَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فَاسِدًا مِنْ أَصْلِهِ لِأَنَهُ إنَمَا وَجَبَ إظْهَارًا لِلتَأَسُفِ عَلَى فَوَاتِ نِعْمَةِ النِكَاحِ وَسَبَبُهُ النِكَاحُ
ضتين فإن أعتقها كان عليها عدتان عدة فساد النكاح وفيها الحداد وعدة العتق ولا حداد فيها فتحد في حيضتين دون الثالثة ولو أعتقها بعد حيضتين كان عليها أن تعتد بثلاث ا هـ وبهذا ظهر أن النكاح إذا فسد بعد صحته يوجب الحداد بخلاف ما إذا كان فاسدا من أصله لأنه إنما وجب إظهارا للتأسف على فوات نعمة النكاح وسببه النكاح