َوْلِهِ مِنْ جُمْلَةِ دَلَائِلِهِ التَفْصِيلِيَةِ الْمُشَارُ بِهِ إلَى أَنَ الْمُسْتَفَادَ بِالْمُرَجِحَاتِ لَيْسَ كُلُ الْأَدِلَةِ مُطْلَقًا كَمَا قَدْ يُتَوَهَمُ مِنْ قَوْلِهِ مُسْتَفَادُ دَلَائِلِ الْفِقْهِ بَلْ بَعْضُ الْأَدِلَةِ التَفْصِيلِيَةِ وَهُوَ مَا عَرَضَهُ غَيْرُهُ لِأَنَهُ إذَا تَعَارَضَتْ الْأَدِلَةُ يَسْتَفِيدُ الْمُجْتَهِدُ بِالْمُرَجِحَاتِ مَا يَدُلُ مِنْهَا عَلَى الْحُكْمِ وَهُوَ الْبَعْضُ الرَاجِحُ مِنْ تِلْكَ الْأَدِلَةِ الْمُتَعَارِضَةِ قَوْلُهُ مِنْ جُمْلَةِ إلَخْ 
وله من جملة دلائله التفصيلية المشار به إلى أن المستفاد بالمرجحات ليس كل الأدلة مطلقا كما قد يتوهم من قوله مستفاد دلائل الفقه بل بعض الأدلة التفصيلية وهو ما عرضه غيره لأنه إذا تعارضت الأدلة يستفيد المجتهد بالمرجحات ما يدل منها على الحكم وهو البعض الراجح من تلك الأدلة المتعارضة قوله من جملة إلخ 