ُ بَيْنَهُمَا أَنَ لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الصَبِيِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ وَلَا كَذَلِكَ لِلْوَصِيِ وَلَا يَتَجِرُ الْوَصِيُ فِي مَالِ الصَغِيرِ لِأَنَ الْمُفَوَضَ إلَيْهِ الْحِفْظُ دُونَ التِجَارَةِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ أَيْ بَيْعُ الْوَصِيِ عَلَى الْكَبِيرِ الْغَائِبِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ الْعَقَارِ لِأَنَ الْأَبَ يَلِي بَيْعَ مَا سِوَى الْعَقَارِ وَلَا يَلِيهِ فَكَذَا وَصِيُهُ لِأَنَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْوَصِيُ غَ
 بينهما أن للأب أن يأخذ من مال الصبي بقدر حاجته ولا كذلك للوصي ولا يتجر الوصي في مال الصغير لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة ويجوز بيعه أي بيع الوصي على الكبير الغائب إذا كان المبيع غير العقار لأن الأب يلي بيع ما سوى العقار ولا يليه فكذا وصيه لأنه يقوم مقامه وكان القياس أن لا يملك الوصي غ