لْكَلَامِ فِيهِ أَنَ الْمُدَعِيَ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَدَعِيَ عَلَيْهِ مِلْكًا مُطْلَقًا وَلَمْ يَدَعِ عَلَيْهِ فِعْلًا أَوْ يَدَعِيَ عَلَيْهِ فِعْلًا فَإِنْ ادَعَى مِلْكًا مُطْلَقًا وَلَمْ يَدَعِ عَلَيْهِ فِعْلًا فَقَالَ الَذِي فِي يَدِهِ أَوْدَعَنِيهَا فُلَانُ الْغَائِبُ أَوْ رَهَنَهَا أَوْ آجَرَهَا أَوْ أَعَارَهَا أَوْ غَصَبْتهَا أَوْ سَرَقْتهَا أَوْ أَخَذْتهَا أَوْ انْتَزَعْتهَا أَوْ ضَلَتْ مِنْهُ فَوَجَدْتهَا وَأَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى ذَلِكَ تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ عِنْدَ عَامَةِ
لكلام فيه أن المدعي لا يخلو إما أن يدعي عليه ملكا مطلقا ولم يدع عليه فعلا أو يدعي عليه فعلا فإن ادعى ملكا مطلقا ولم يدع عليه فعلا فقال الذي في يده أودعنيها فلان الغائب أو رهنها أو آجرها أو أعارها أو غصبتها أو سرقتها أو أخذتها أو انتزعتها أو ضلت منه فوجدتها وأقام البينة على ذلك تندفع عنه الخصومة عند عامة