 لِلْعَبْدِ الرَابِعَةُ وَلَيْسَ مُرَادُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ الرَابِعَةُ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ أَوْ جَمْعُ ثِنْتَيْنِ لَوْ قُدِرَتْ أَيَةٌ أَيْ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى حَرُمَ وَطْؤُهَا لَهُ فَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ وَأَمَتُهَا فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا فِي نِكَاحٍ لِأَنَهُ إذَا قُدِرَتْ الْمَالِكَةُ ذَكَرًا جَازَ لَهُ وَطْءُ أَمَتِهِ بِالْمِلْكِ وَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ وَبِنْتُ زَوْجِهَا أَوْ أُمُ زَوْجِهَا لِأَنَا إذَا قَدَرْنَا الْمَرْأَةَ ذَكَرًا ل
 للعبد الرابعة وليس مراده حرم عليه الرابعة كما يوهمه كلامه أو جمع ثنتين لو قدرت أية أي كل واحدة منهما ذكرا والأخرى أنثى حرم وطؤها له فتخرج المرأة وأمتها فيجوز جمعهما في نكاح لأنه إذا قدرت المالكة ذكرا جاز له وطء أمته بالملك وتخرج المرأة وبنت زوجها أو أم زوجها لأنا إذا قدرنا المرأة ذكرا ل