ٍ لِأَنَهُمَا لَمْ يَدْخُلَا عَلَى ضَمَانِ شَيْءٍ وَلَا يُنَاقِضُ هَذَا مَا سَبَقَ فِي الْوَكَالَةِ وَالرَهْنِ مِنْ أَنَ الْوَكِيلَ وَالْأَمِينَ فِي الرَهْنِ إذَا بَاعَا وَقَبَضَا الثَمَنَ ثُمَ بَانَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا لِأَنَ مَعْنَاهُ أَنَ الْمُشْتَرِيَ لَا يُطَالِبُهُمَا بِالثَمَنِ الَذِي أَقْبَضَهُ لَهُمَا لِتَعَلُقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِالْمُوَكَلِ بِدُونِ الْوَكِيلِ أَمَا كَوْنُ الْمُسْتَحِقِ لِلْعَيْنِ لَا يُطَالِبُ الْوَكِيلَ فَلَمْ يَتَعَرَضُوا لَهُ هُنَاك
 لأنهما لم يدخلا على ضمان شيء ولا يناقض هذا ما سبق في الوكالة والرهن من أن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن ثم بان المبيع مستحقا لا شيء عليهما لأن معناه أن المشتري لا يطالبهما بالثمن الذي أقبضه لهما لتعلق حقوق العقد بالموكل بدون الوكيل أما كون المستحق للعين لا يطالب الوكيل فلم يتعرضوا له هناك