 وَلَعَلَهُ سَبْقُ قَلَمٍ وَنَسَبَ تت فِي كَبِيرِهِ لِبَعْضِ شُرَاحِ الْجَلَابِ أَنَهُ رَجَحَ الْإِفَاتَةَ بِهَا وَأَنَ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَتَيْنِإحْدَاهُمَا تَحْكِي الْخِلَافَ وَهُوَ فِي عُهْدَتِهِ الْبُنَانِيُ وَعَلَى تَسْلِيمِ وُجُودِ الْخِلَافِ فَهُوَ ضَعِيفٌ لِمَا تَقَدَمَ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ وَلِذَا قَالَ ز لِعَدَمِ فَوَاتِهِ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ أَوْ بِحُصُولِ زَيْدٍ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ زِيَادَةٍ فِي ذَاتِ الْهِبَةِ كَكِبَرِ صَغِ
 ولعله سبق قلم ونسب تت في كبيره لبعض شراح الجلاب أنه رجح الإفاتة بها وأن في المسألة طريقتينإحداهما تحكي الخلاف وهو في عهدته البناني وعلى تسليم وجود الخلاف فهو ضعيف لما تقدم عن ابن عرفة ولذا قال ز لعدم فواته بها على المشهور والله أعلم أو بحصول زيد بفتح فسكون أي زيادة في ذات الهبة ككبر صغ