 ابْنُ عَرَفَةَ احْتِجَاجَ أَبِي عِمْرَانَ بِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إلْغَاءِ شِدَةِ السَيْرِ مَعَ سَيْرٍ دُونَهُ إلْغَاؤُهُ مَعَ عَدَمِهِ لِأَنَ الْمُرَادَ بِالسَيْرِ سُرْعَتُهُ لَا مُطْلَقُهُ وَأَجَابَ عج بِأَنَ مُرَادَ أَبِي عِمْرَانَ أَنَ إطْلَاقَهَا يَتَنَاوَلُ الْأَسْيَرَ وَالْقَطُوفَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْقَطُوفَ كَصَبُورٍ ضِيقُ السَيْرِ فَيَصِحُ سَلَمُهُ فِي الْحُمُرِ الْأَعْرَابِيَةِ أَيْ الْمَنْسُوبَةِ لِلْأَعْرَابِ بِفَتْحِ الْهَمْزِ أَيْ سُكَانِ الْبَوَادِي الَتِي مَنْفَعَ
 ابن عرفة احتجاج أبي عمران بأنه لا يلزم من إلغاء شدة السير مع سير دونه إلغاؤه مع عدمه لأن المراد بالسير سرعته لا مطلقه وأجاب عج بأن مراد أبي عمران أن إطلاقها يتناول الأسير والقطوف وما بينهما والقطوف كصبور ضيق السير فيصح سلمه في الحمر الأعرابية أي المنسوبة للأعراب بفتح الهمز أي سكان البوادي التي منفع