ِ كَمَا تَقَدَمَ وَإِنْ ادَعَى الْمُوضِحُ أَنَ جُرْحَهُ بَرِئَ قَبْلَ مَوْتِهِ وَكَذَبَهُ شَرِيكَاهُ فَإِنْ صَدَقَهُ الْوَلِيُ ثَبَتَ حُكْمُ الْبَرْءِ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْوَلِيِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ فَلَا يَمْلِكُ قَتْلَهُ وَلَا مُطَالَبَتَهُ بِثُلُثِ الدِيَةِ لِاعْتِرَافِهِ أَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَهُ أَيْ الْوَلِيِ أَنْ يَقْتَصَ مِنْهُ مُوضِحَةً أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُ أَرْشَهَا خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ أَيْ الْم
 كما تقدم وإن ادعى الموضح أن جرحه برئ قبل موته وكذبه شريكاه فإن صدقه الولي ثبت حكم البرء بالنسبة إليه أي إلى الولي مؤاخذة له بإقراره فلا يملك قتله ولا مطالبته بثلث الدية لاعترافه أنه لا يستحق ذلك عليه وله أي الولي أن يقتص منه موضحة أو يأخذ منه أرشها خمسا من الإبل ولم يقبل قوله أي الم