ِمَةُ شَرْطٌ لِحَدِهِ لِمَا مَرَ أَنَ نَحْوَ الْحَرْبِيِ لَا يُحَدُ لَا لِإِحْصَانِهِ إذْ لَوْ وَطِئَ نَحْوُ حَرْبِيٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ مُحْصَنٌ لِصِحَةِ أَنْكِحَتِهِمْ فَإِذَا عُقِدَتْ لَهُ ذِمَةٌ وَزَنَى رُجِمَ غَيَبَ حَشَفَتَهُ كُلَهَا أَوْ قَدْرَهَا مِنْ فَاقِدِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهَا مِنْ ذَكَرٍ أَصْلِيٍ عَامِلٍ بِقُبُلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ مَعَ نَحْوِ حَيْضٍ وَعِدَةِ شُبْهَةٍ لِأَنَ حَقَهُبَعْدَ أَنْ اسْتَوْفَى تِلْكَ اللَذَةَ الْكَامِلَةَ اجْتِنَابُهَا بِخِلَاف
مة شرط لحده لما مر أن نحو الحربي لا يحد لا لإحصانه إذ لو وطئ نحو حربي في نكاح فهو محصن لصحة أنكحتهم فإذا عقدت له ذمة وزنى رجم غيب حشفته كلها أو قدرها من فاقدها بشرط كونها من ذكر أصلي عامل بقبل في نكاح صحيح ولو مع نحو حيض وعدة شبهة لأن حقهبعد أن استوفى تلك اللذة الكاملة اجتنابها بخلاف