 مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا هَلَا نُدِبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ حِينَئِذٍ وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَطْعِ سم قَوْلُهُ نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا أَيْ وَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ قَطْعِ الْفَرْضِ ع ش قَوْلُهُ لِأَنَ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَهَا لَوْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً بِأَنْ اتَحَدَتْ الْفَائِتَةُ جَازَ الْقَطْعُ وَالْقَلْبُ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَمَا إ
 ما يوافقه قوله ندب له قطعها هلا ندب الاقتصار على ركعة حينئذ وكان أولى من القطع سم قوله ندب له قطعها أي ويكون مستثنى من حرمة قطع الفرض ع ش قوله لأن تلك الجماعة غير مشروعة إلخ يؤخذ منه أنها لو كانت مشروعة بأن اتحدت الفائتة جاز القطع والقلب كما صرح به في شرح العباب سم عبارة النهاية والمغني أما إ