إِسْلَامٍ قَبْلَهُ أَيْ الدُخُولِ وَصُحِحَ النِكَاحُ لِاسْتِيفَاءِ شَرَائِطِهِ أَوْ عَلَى الْأَصَحِ أَنَهُ مَحْكُومٌ بِصِحَتِهِ فَإِنْ كَانَ الِانْدِفَاعُ بِإِسْلَامِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا لِأَنَ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ جِهَتِهَا وَإِذَا لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ مَعَ صِحَتِهِ فَأَوْلَى مَعَ فَسَادِهِ إذْ الْفَرْضُ أَنْ لَا وَطْءَ فَقَوْلُهُ وَصُحِحَ غَيْرُ قَيْدٍ هُنَا بَلْ فِيمَا بَعْدَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ أَوْ بِإِس
إسلام قبله أي الدخول وصحح النكاح لاستيفاء شرائطه أو على الأصح أنه محكوم بصحته فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها لأن الفرقة جاءت من جهتها وإذا لم يجب لها شيء مع صحته فأولى مع فساده إذ الفرض أن لا وطء فقوله وصحح غير قيد هنا بل فيما بعده كما يعلم مما يأتي وبهذا يندفع الاعتراض عليه أو بإس