ْوَةٍ وَغَيْرِهَا ثُمَ رَأَيْت شَيْخَنَا اعْتَمَدَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ مُخَالِفًا لِشَرْحِ الْبَهْجَةِ أَنَ الْوَضِيمَةَ مِنْ الْوَلَائِمِ وَأَنَ التَعْبِيرَ بِالسُرُورِ لِلْغَالِبِ سُنَةٌ بَعْدَ عَقْدِ النِكَاحِ الصَحِيحِ لِلزَوْجِ الرَشِيدِ وَلِوَلِيٍ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ جَدِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَمَا يَأْتِي فَلَوْ عَمِلَهَا غَيْرُهُمَا كَأَبِي الزَوْجَةِ أَوْ هِيَ عَنْهُ فَاَلَذِي يُتَجَهُ أَنَ الزَوْجَ إنْ أَذِنَ تَأَدَتْ السُنَةُ عَنْهُ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَأ
وة وغيرها ثم رأيت شيخنا اعتمد في شرح الروض مخالفا لشرح البهجة أن الوضيمة من الولائم وأن التعبير بالسرور للغالب سنة بعد عقد النكاح الصحيح للزوج الرشيد ولولي غير أبيه أو جده من مال نفسه كما يأتي فلو عملها غيرهما كأبي الزوجة أو هي عنه فالذي يتجه أن الزوج إن أذن تأدت السنة عنه فتجب الإجابة إليها وإن لم يأ