بِأَنَ أُمَهَا قَدْ وَهَبَتْهَا تِلْكَ الدَارَ وَسَلَمَتْهَا لَهَا قَبْلَ أَنْ تَهَبَهَا لِأُخْتِهَا فَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا عَلِيٌ أَفَنْدِي وَرَدُ الْمُحْتَارِ فَعَلَى هَذَا الْحَالِ يَجِبُ إيجَادُ فَرْقٍ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَلَيْسَ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا فِي الظَاهِرِ فَلِذَلِكَ يَرَى أَنَ بَيَانَ رَدِ الْمُحْتَارِ هُوَ الْمُوَافِقُ إلَا أَنَهُ احْتِرَازٌ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالرَهْنِ وَالْإِعَارَةِ كَمَا سَيُوَضَحُ آتِيًا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَخْصُ مِنْ أَقَارِبِ الْبَائِعِ
بأن أمها قد وهبتها تلك الدار وسلمتها لها قبل أن تهبها لأختها فتسمع دعواها علي أفندي ورد المحتار فعلى هذا الحال يجب إيجاد فرق بين البيع والهبة وليس من فرق بينهما في الظاهر فلذلك يرى أن بيان رد المحتار هو الموافق إلا أنه احتراز من الإجارة والرهن والإعارة كما سيوضح آتيا فإذا كان ذلك الشخص من أقارب البائع