ا جَمِيعًا فَهِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَأَيُهُمَا سَلَمَ أَخَذَ الْآخَرُ الدَارَ كُلَهَا لِمَا قُلْنَا وَإِذَا دَفَعَ الرَجُلُ إلَى الرَجُلَيْنِ مَالًا مُضَارَبَةً فَاشْتَرَيَا بِهِ دَارًا وَرَبُ الْمَالِ شَفِيعًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ حِصَةَ أَحَدِهِمَا بِالشُفْعَةِ دُونَ حِصَةِ الْآخَرِ لِأَنَ الصَفْقَةَ تَتَفَرَقُ بِتَعَدُدِ الشَرِيكَيْنِ فِي حُكْمِ الشُفْعَةِ أَلَا تَرَى أَنَهُمَا لَوْ اشْتَرَيَاهَا لِأَنْفُسِهِمَا كَانَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا دُون
ا جميعا فهي بينهما نصفان وأيهما سلم أخذ الآخر الدار كلها لما قلنا وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة فاشتريا به دارا ورب المال شفيعا فله أن يأخذ حصة أحدهما بالشفعة دون حصة الآخر لأن الصفقة تتفرق بتعدد الشريكين في حكم الشفعة ألا ترى أنهما لو اشترياها لأنفسهما كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون