َامَةِ قَالُوا وَلَا بَأْسَ بِالتَأَمُلِ فِي جَسَدِهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ مَا لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ يُبَيِنُ حَجْمَهَا فِيهِ فَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي التَبْيِينِ لِغَيْرِ الشَاهِدِ عِنْدَ الْأَدَاءِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ التَحَمُلِ أَنْ يَنْظُرَ مَعَ عَدَمِ أَمْنِ الشَهْوَةِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ وُجُودَ مَنْ لَا يَشْتَهِي فِي التَحَمُلِ لَيْسَ بِمَعْدُومٍ بِخِلَافِ مَنْ يُؤَدِيهَا وَقِيلَ يُبَاحُ كَمَا فِي النَظَرِ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَالْحَاكِمُ عِنْدَ الْحُكْمِ وَإِنْ
امة قالوا ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب يبين حجمها فيه فلا ينظر إليه حينئذ كما في التبيين لغير الشاهد عند الأداء فلا يجوز عند التحمل أن ينظر مع عدم أمن الشهوة في الأصح لأن وجود من لا يشتهي في التحمل ليس بمعدوم بخلاف من يؤديها وقيل يباح كما في النظر عند الأداء والحاكم عند الحكم وإن