َفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِزِيَادَةِ جِنَايَةٍ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ بِخِلَافِ جَانِبِهَا لِأَنَ طَوَاعِيَتَهَا شَرْطُ تَحَقُقِ الْمُوجِبِ فِي حَقِهَا وَلَمْ يَثْبُتْ لِاخْتِلَافِهِمَا وَلَهُ أَنَهُ اخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لِأَنَ الزِنَا فِعْلٌ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا وَلِأَنَ شَاهِدَيْ الطَوَاعِيَةِ صَارَا قَاذِفَيْنِ لَهَا وَإِنَمَا يَسْقُطُ الْحَدُ عَنْهُمَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْ الْإِكْرَاهِ لِأَنَ زِنَاهَا مُكْرَهَةً يُسْقِطُ إحْصَانَهَا فَصَارَا خَصْمَيْنِ فِي ذَلِكَالشَرْحُ
فرد أحدهما بزيادة جناية وهو الإكراه بخلاف جانبها لأن طواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها ولم يثبت لاختلافهما وله أنه اختلف المشهود عليه لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها فصارا خصمين في ذلكالشرح