 مِنْهُمْ لِانْعِدَامِ التَفَرُدِ فِي الْأَوَلَيْنِ وَالسَبَقِ فِي الثَالِثِ فَانْعَدَمَتْ الْأَوَلِيَةُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ قَالَ أَوَلُ عَبْدٍ أَشْتَرِيه وَحْدَهُ فَهُوَ حُرٌ عَتَقَ الثَالِثُ لِأَنَهُ يُرَادُ بِهِ التَفَرُدُ بِهِ فِي حَالَةِ الشِرَاءِ لِأَنَ وَحْدَهُ لِلْحَالِ لُغَةً فَيُقَيَدُ عَامِلُهُ وَهُوَ الشِرَاءُ بِمَعْنَاهُ فَيُفِيدُ أَنَ الشِرَاءَ فِي حَالِ تَفَرُدِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ صَادِقٌ فِي الثَالِثِ فَيُعْتَقُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَوَلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ وَاحِدًا لَا 
 منهم لانعدام التفرد في الأولين والسبق في الثالث فانعدمت الأولية فيه ولو كان قال أول عبد أشتريه وحده فهو حر عتق الثالث لأنه يراد به التفرد به في حالة الشراء لأن وحده للحال لغة فيقيد عامله وهو الشراء بمعناه فيفيد أن الشراء في حال تفرد المشتري وهو صادق في الثالث فيعتق بخلاف ما لو قال أول عبد أملكه واحدا لا 