الْمَالِ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَنِصْفُ هَذَا الْمَالِ لِشَرِيكِ الْعَنَانِ فَيَضْمَنُ لَهُ ذَلِكَ وَالنِصْفُ الْآخَرُ لِلْمُفَاوَضِ الْحَيِ وَلِوَرَثَةِ الْمَيِتِ فَيَضْمَنُ لَهُمَا ذَلِكَ وَإِنَمَا قُلْنَا إنَهُ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الدَافِعِ أَمَا فِي حَقِهِ لَا يُشْكِلُ وَفِي حَقِ الشَرِيكَيْنِ الْآخَرَيْنِ لِأَنَ الشَرِكَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ مِنْ الدَافِعِ وَبِينَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَوْتِهِ وَاعْتِبَارُ أَمْرِهِ فِي حَقِهِمَا كَانَ بِعَقْدِ الشَرِكَةِ فَلَا يَبْقَى بَعْدَ
المال لصاحب المال ونصف هذا المال لشريك العنان فيضمن له ذلك والنصف الآخر للمفاوض الحي ولورثة الميت فيضمن لهما ذلك وإنما قلنا إنه ينعزل بموت الدافع أما في حقه لا يشكل وفي حق الشريكين الآخرين لأن الشركة قد انقطعت من الدافع وبين كل واحد منهما بموته واعتبار أمره في حقهما كان بعقد الشركة فلا يبقى بعد