لْكِيسِ لَهُ وَهُوَ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَالْآخَرُ أَنَ نِصْفَ مَا فِيهِ لَهُ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَ ذِكْرَ الْمِقْدَارِ فِي الْمُشَارِ إلَيْهِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ ذَكَرَهُ الْخَبَازِيُ وَبِقَوْلِهِمَا قَالَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ يَسْتَحِقُ الزَائِدَ بِالْحَلِفِ عَلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَالْمُدَعِي يَدَعِي الْأَلْفَ وَالْخَمْسَمِائَةِ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِطَلْقَةٍ وَالْآخَر
لكيس له وهو ألفا درهم والآخر أن نصف ما فيه له وهو ألف درهم قبلت شهادتهما لأن ذكر المقدار في المشار إليه مستغنى عنه ذكره الخبازي وبقولهما قال الشافعي وأحمد يستحق الزائد بالحلف عليه ا هـ قوله فصار كما إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي الألف والخمسمائة أو شهد أحدهما بطلقة والآخر