 لَيْسَ هَذَا مِنْ دَعْوَى الْوَلَدِ إنَمَا هِيَ الْمُدَعِيَةُ فَحَكَمَتْ السُنَةُ بِأَنْ تَحْلِفَ وَانْظُرْ إذَا اخْتَلَفَا فِي الدَجَاجِ قِيلَ يُقْضَى بِهَا لِلزَوْجِ مَعَ يَمِينِهِ وَسَمِعَ أَصْبَغُ إنْ تَدَاعَيَا فِي غَزْلٍ فَهُوَ لَهَا بَعْدَ حَلِفِهَا ابْنُ عَرَفَةَ إنْ كَانَ الزَوْجُ مِنْ الْحَاكَةِ وَأَشْبَهَ غَزْلُهُ غَزْلَهَا فَمُشْتَرَكٌ وَإِلَا فَهُوَ لِمَنْ أَشْبَهَ غَزْلُهُ مِنْهُمَا الْمُتَيْطِيُ إنْ عُرِفَتْ الْبَيِنَةُ أَنَ الْكَتَانَ لِلرَجُلِ أَوْ أَقَرَتْ الْم
 ليس هذا من دعوى الولد إنما هي المدعية فحكمت السنة بأن تحلف وانظر إذا اختلفا في الدجاج قيل يقضى بها للزوج مع يمينه وسمع أصبغ إن تداعيا في غزل فهو لها بعد حلفها ابن عرفة إن كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله غزلها فمشترك وإلا فهو لمن أشبه غزله منهما المتيطي إن عرفت البينة أن الكتان للرجل أو أقرت الم