ِ لِكُلٍ مِنْهُمَا نِصْفُهَا مَمْلُوكٌ لَهُ بِالْأَصَالَةِ وَنِصْفُهَا مَلَكَهُ بِالْبَيْعِ الَذِي تَضَمَنَتْهُ الْقِسْمَةُ لِأَنَهُ مَالِكٌ لِلنِصْفِ فَمَا مِنْ شَيْءٍ يَتَمَيَزُ إلَا وَلَهُ نِصْفُهُ بِالْأَصَالَةِ فَالْمَمْلُوكُ لَهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لَمْ يَنْقَطِعْ إذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا يَضُرُ نَقْصُهُ عَنْ النِصَابِ لِاخْتِلَاطِهِ بِالنِصْفِ الْآخَرِ وَالْمَمْلُوكُ بِطَرِيقِ الْقِسْمَةِ وَهُوَ النِصْفُ الْآخَرُ حَوْلُهُ مِنْ الْقِسْمَةِ لِأَنَهُ إنَمَا مَلَكَهُ ح
 لكل منهما نصفها مملوك له بالأصالة ونصفها ملكه بالبيع الذي تضمنته القسمة لأنه مالك للنصف فما من شيء يتميز إلا وله نصفه بالأصالة فالمملوك له بطريق الأصالة لم ينقطع إذا لم يخرج عن ملكه ولا يضر نقصه عن النصاب لاختلاطه بالنصف الآخر والمملوك بطريق القسمة وهو النصف الآخر حوله من القسمة لأنه إنما ملكه ح