وْ كَانَ الطَلَاقُ بَائِنًا وَتَزَوَجَهَا مُطَلِقُهَا أَوْ غَيْرُهُ فِي الْعِدَةِ تَزْوِيجًا فَاسِدًا وَفَرَقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فَإِنَهَا تَسْتَأْنِفُ الْعِدَةَ مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ الْفَاسِدِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحِيَضِ أَوْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا وَيَنْهَدِمُ مَا تَقَدَمَ مِنْ الْعِدَةِ وَإِذَا وَطِئَهَا مُطَلِقُهَا طَلَاقًا رَجْعِيًا وَلَمْ يَنْوِ الرَجْعَةَ وَكَانَ هَذَا الْوَطْءُ 
و كان الطلاق بائنا وتزوجها مطلقها أو غيره في العدة تزويجا فاسدا وفرق الحاكم بينهما فإنها تستأنف العدة من يوم الوطء الفاسد بثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر أو بوضع الحمل إن كانت حاملا وينهدم ما تقدم من العدة وإذا وطئها مطلقها طلاقا رجعيا ولم ينو الرجعة وكان هذا الوطء 