َإِنْ تَصَدَقَ الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ الصَغِيرِ بِدَارٍ لَا يَسْكُنُهَا فَلَا تَذْكُرْ فِي الْعَقْدِ الِانْتِقَالَ وَلَا التَخَلِيَ وَلَا قَيْدَ مُعَايَنَةِ الشُهُودِ لِلْقَبْضِ وَإِشْهَادُ الْأَبِ فِي ذَلِكَ كَافٍ وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْلَاكِ وَالْحَيَوَانِ وَمِثْلُهُ لِابْنِ سَلْمُونٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُوَثِقِينَ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ تَفْتَرِقُ دَارُ السُكْنَى مِنْ غَيْرِهَا فِي هِبَةِ الْأَبِ لِوَلَدِهِ الصَغِيرِ بِأَنَ دَارَ السُكْنَى لَا بُدَ مِنْ مُعَايَنَةِ 
إن تصدق الأب على ابنه الصغير بدار لا يسكنها فلا تذكر في العقد الانتقال ولا التخلي ولا قيد معاينة الشهود للقبض وإشهاد الأب في ذلك كاف وكذلك ما أشبه ذلك من الأملاك والحيوان ومثله لابن سلمون وغير واحد من الموثقين والحاصل أنه تفترق دار السكنى من غيرها في هبة الأب لولده الصغير بأن دار السكنى لا بد من معاينة 