ِيمَةِ يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبُولِ لِأَنَ جَهَالَةَ الصِفَةِ لَا تَمْنَعُ صِحَةَ التَسْمِيَةِ فِيمَا وَجَبَ بَدَلًا عَمَا لَيْسَبِمَالٍ كَالْمَهْرِ وَبَدَلُ الْخُلْعِ وَالصُلْحِ مِنْ دَمِ الْعَمْدِ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ الْجِنْسِ كَالثَوْبِ وَالدَابَةِ وَالدَارِ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ لِأَنَ الْجَهَالَةَ مُتَفَاحِشَةٌ فَفَسَدَتْ التَسْمِيَةُ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ كُلَ جَهَالَةٍ تَزِيدُ عَلَى جَهَالَةِ الْقِيمَةِ تُوجِبُ فَسَادَ التَسْمِيَةِ كَالْجَهَالَةِ الزَائِ
يمة يجبر المولى على القبول لأن جهالة الصفة لا تمنع صحة التسمية فيما وجب بدلا عما ليسبمال كالمهر وبدل الخلع والصلح من دم العمد وإن كان مجهول الجنس كالثوب والدابة والدار فعليه قيمة نفسه لأن الجهالة متفاحشة ففسدت التسمية والأصل فيه أن كل جهالة تزيد على جهالة القيمة توجب فساد التسمية كالجهالة الزائ