نِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ الضَمَانِ مَا دَامَا بَاقِيَيْنِ إلَا بِنَقْضِ الْقَبْضِ فَإِذَا كَانَ الْأَوَلُ فِي ضَمَانِهِ لَا يَدْخُلُ الثَانِي فِي ضَمَانه لِأَنَهُمَا رَضِيَا بِدُخُولِ أَحَدِهِمَا فِيهِ لَا بِدُخُولِهِمَا فِيهِ فَإِذَا رَدَ الْأَوَلَ دَخَلَ الثَانِي فِي ضَمَانِهِ ثُمَ قِيلَ يُشْتَرَطُ تَجْدِيدُ الْقَبْضِ فِيهِ لِأَنَ يَدَ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الثَانِي يَدُ أَمَانَةٍ وَيَدُ الرَاهِنِ يَدُ اسْتِيفَاءٍ وَضَمَانٍ فَلَا تَنُوبُ عَنْهُ كَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ جِيَادٌ فَاسْتَوْفَى 
ن فلا يخرج عن الضمان ما داما باقيين إلا بنقض القبض فإذا كان الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه لا بدخولهما فيه فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه ثم قيل يشترط تجديد القبض فيه لأن يد المرتهن على الثاني يد أمانة ويد الراهن يد استيفاء وضمان فلا تنوب عنه كمن له على آخر جياد فاستوفى 