نْهُمَا كَانَ مُقَيَدًا بِمَالِ التِجَارَةِ بِخِلَافِ الْأَوَلِ فَقَدْ تَصَادَقَا هُنَاكَ فِي الشَرِكَةِ فِي كُلِ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَذَلِكَ يَعُمُ الدَارَ وَالْخَادِمَ وَغَيْرَهُمَا وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِمَا دَارٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ تِجَارَتِنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَ هَذِهِ الْأَعْيَانَ لَيْسَتْ لِلتِجَارَةِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ فَمَنْ قَالَ إنَهَا لَيْسَتْ مِنْ التِجَارَةِ فَهُوَ مُتَمَسِكٌ بِمَا هُوَ الْأَصْلُ وَلِأَنَ التَصَادُقَ م
نهما كان مقيدا بمال التجارة بخلاف الأول فقد تصادقا هناك في الشركة في كل قليل وكثير وذلك يعم الدار والخادم وغيرهما ولو كان في يدهما دار أو عبد أو أمة وقال ليس هذا من تجارتنا فالقول قوله لأن هذه الأعيان ليست للتجارة باعتبار الأصل فمن قال إنها ليست من التجارة فهو متمسك بما هو الأصل ولأن التصادق م