ضَمِنَ لِأَنَهُ مَلَكَ الدَيْنَ بِالْأَدَاءِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الطَالِبِ كَمَا إذَا مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْإِرْثِ وَكَمَا إذَا مَلَكَهُ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَا فِي الْحَوَالَةِ بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِقَضَاءِ الدَيْنِ حَيْثُ يَرْجِعُ بِمَا أَدَى لِأَنَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَى يَمْلِكَ الدَيْنَ بِالْأَدَاءِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا صَالَحَ الْكَفِيلُ الطَالِبَ عَنْ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ لِأَنَهُ إسْقَاطٌ فَصَارَ كَمَا إذَا أَبْرَأَ الْكَفِيلَ ال
ضمن لأنه ملك الدين بالأداء فنزل منزلة الطالب كما إذا ملكه بالهبة أو بالإرث وكما إذا ملكه المحتال عليه بما ذكرنا في الحوالة بخلاف المأمور بقضاء الدين حيث يرجع بما أدى لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالأداء وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف على خمسمائة لأنه إسقاط فصار كما إذا أبرأ الكفيل ال