َةِ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ شَهْرَيْنِ زِيَادَةً عَلَى السَنَةِ وَقَرَرَهُ شَيْخُنَا وَلَا يُعْذَرُ بِدَعْوَاهُ الْجَهْلَ لَا بِأَنَ ذَلِكَ مُسْقِطٌ لِلشُفْعَةِ وَلَا بِأَنَ الشُفْعَةَ وَاجِبَةٌ وَفِي عبق وَالْخَرَشِيِ أَنَ أَبَا الْحَسَنِ وَالْحَطَابَ عَنْ ابْنِ كَوْثَرٍ وَالتَتَائِيِ عَنْ الذَخِيرَةِ عَنْ ابْنِ عَتَابٍ ذَكَرُوا أَنَ شِرَاءَ الشَفِيعِ الشِقْصَ مِنْ الْمُشْتَرِي يُسْقِطُ الشُفْعَةَ وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَلَوْ كَانَ امْرَأَةً بَلْ مُقْتَضَى أَنَ الْمَذْهَبَ أَنَ الشُفْعَةَ
ة أنه لا بد من شهرين زيادة على السنة وقرره شيخنا ولا يعذر بدعواه الجهل لا بأن ذلك مسقط للشفعة ولا بأن الشفعة واجبة وفي عبق والخرشي أن أبا الحسن والحطاب عن ابن كوثر والتتائي عن الذخيرة عن ابن عتاب ذكروا أن شراء الشفيع الشقص من المشتري يسقط الشفعة ولا يعذر بالجهل ولو كان امرأة بل مقتضى أن المذهب أن الشفعة