ثَرُ مِنْ الْقَدْرِ الْمُعَيَنِ أَوْ جُمْلَةٌ وَادَعَى وَارِثُ الْمُسْتَأْجِرِ أَنَ الْإِجَارَةَ لَمْ تَكُنْ إلَا بِالْمَبْلَغِ الْمُجْمَلِ وَأَنَ التَقْسِيطَ غَلَطٌ مِنْ الشُهُودِ وَأَنَ الَذِي يَلْزَمُنِي هُوَ تَقْسِيطُ الْمَبْلَغِ الْمُجْمَلِ عَلَى شُهُورِ الْمُدَةِ الْمُعَيَنَةِ حَسْبَمَا تَأْتِي حِصَةُ كُلِ شَهْرٍ بِالتَقْسِيطِ الصَحِيحِ فَهَلْ يَعْمَلُ بِالتَقْسِيطِ الَذِي يُنَافِي الْقَدْرِ الْمُجْمَلِ وَيَلْغُو الْمُجْمَلُ أَوْ بِالْقَدْرِ الْمُجْمَلِ مُقَسَطًا كُلَ شَهْرٍ مِائَتَا دِرْه
ثر من القدر المعين أو جملة وادعى وارث المستأجر أن الإجارة لم تكن إلا بالمبلغ المجمل وأن التقسيط غلط من الشهود وأن الذي يلزمني هو تقسيط المبلغ المجمل على شهور المدة المعينة حسبما تأتي حصة كل شهر بالتقسيط الصحيح فهل يعمل بالتقسيط الذي ينافي القدر المجمل ويلغو المجمل أو بالقدر المجمل مقسطا كل شهر مائتا دره