ثَةِ بِدَلِيلِ أَنَهُمْ إذَا أَجَازُوا كَانَ نَافِذًا وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ حَقٌ مَرْعِيٌ عِنْدَنَا لِأَنَ مَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي حَقِ مَنْ هُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَالْمَيِتِ لِأَنَ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ فِي هَذَا بِسَبَبِ الْأَمَانِ وَالْأَمَانُ كَانَ لِحَقِهِ لَا لِحَقِ وَرَثَتِهِ وَمِنْ حَقِهِ تَنْفِيذُ وَصِيَتِهِ لَا إبْطَالُهَا وَإِنْ أَوْصَى بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ أَجَزْتُ وَصِيَتَهُ وَرَدَدْت الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ لِأَنَ ذَلِكَ مُرَاعَاةً لِحَقِ الْمُسْتَ
ثة بدليل أنهم إذا أجازوا كان نافذا وليس لورثته حق مرعي عندنا لأن من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت لأن ثبوت الحرمة في هذا بسبب الأمان والأمان كان لحقه لا لحق ورثته ومن حقه تنفيذ وصيته لا إبطالها وإن أوصى بأقل من ذلك القدر أجزت وصيته ورددت الباقي على ورثته لأن ذلك مراعاة لحق المست