حِسَابِ مَا أَكْرَى لَمْ يَجُزْ إلَا إنْ عَيَنَ إلَخْ وَأَمَا إنْ جَعَلَ لِمَا يَزِيدُهُ كَذَا مِنْ الْأَجْرِ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ مِنْ الْأَجْرِ الْأَوَلِ فَإِنَهُ يَمْتَنِعُ مُطْلَقًا وَلَوْ عَيَنَ غَايَةَ الزِيَادَةِ لِأَنَهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ كَذَا فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ وَالظَاهِرُ الْجَوَازُ إذَا عَيَنَ غَايَةَ مَا يَزِيدُ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمُعَيَنِ بَيْنَ هَذِهِ وَاَلَتِي قَالَ فِيهَا قَبْلَهَا فَإِنْ عَيَنَ غَايَةَ مَا يَزِيدُ جَازَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِ
حساب ما أكرى لم يجز إلا إن عين إلخ وأما إن جعل لما يزيده كذا من الأجر أزيد أو أنقص من الأجر الأول فإنه يمتنع مطلقا ولو عين غاية الزيادة لأنه من بيعتين في بيعة كذا في سماع أشهب والظاهر الجواز إذا عين غاية ما يزيد إذ لا فرق في المعين بين هذه والتي قال فيها قبلها فإن عين غاية ما يزيد جاز وهو قول ابن القاس