ُقَابِلِ مَنْعُهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي قِيلَ الْفَرْقُ أَنَ الْجَارَ مُحْتَاجٌ إلَى الْمِيزَابِ فَكَانَ حَقُهُ فِيهِ كَحَقِ الْجَارِ فَلَيْسَ لَهُ إبْطَالُهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ نَصْبِ الْجَنَاحِ فَإِنَهُ قَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ هَكَذَا ظَنَنْته ع قَوْلُهُ أَمَا التَصَرُفُ فِيهِ بِمَا يَضُرُ بِالْمَارِ فَمُمْتَنَعٌ وَالْمُزِيلُ لَهُ الْحَاكِمُ لَا كُلُ أَحَدٍ عَلَى أَشْبَهِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَطْلَبِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوَقُعِ الْفِتْنَةِ نَعَمْ لِكُلِ أَحَدٍ مُطَالَبَتُهُ 
قابل منعه كما ذكره في الكافي قيل الفرق أن الجار محتاج إلى الميزاب فكان حقه فيه كحق الجار فليس له إبطاله عليه بخلاف نصب الجناح فإنه قد لا يحتاج إليه هكذا ظننته ع قوله أما التصرف فيه بما يضر بالمار فممتنع والمزيل له الحاكم لا كل أحد على أشبه الوجهين في المطلب لما فيه من توقع الفتنة نعم لكل أحد مطالبته 