لَيْهِ بَيْنَ الْمُسْتَدِلِ وَخَصْمِهِ أَوْ كَانَ مَذْهَبًا لِلْمُسْتَدِلِ فَقَطْ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَفِ بِطَرْدِ عِلَتِهِ فَلَأَنْ لَا يَجِبَ عَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ مَذْهَبًا لِخَصْمِهِ فَقَطْ لَمْ يَتَوَجَهْ لِأَنَ خِلَافَهُ كَخِلَافِهِ فِي الصُورَةِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا وَلَوْ مُنِعَ الْمُسْتَدِلُ تَخَلَفَ الْحُكْمُ فَفِي تَمْكِينِ الْمُعْتَرِضِ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ الْخِلَافُ السَابِقُ فِي مَنْعِ وُجُودِ الْعِلَةِ فِي صُورَةِ النَقْضِ وَهُنَا فَر
ليه بين المستدل وخصمه أو كان مذهبا للمستدل فقط لأنه إذا لم يف بطرد علته فلأن لا يجب على غيره أولى فإن كان مذهبا لخصمه فقط لم يتوجه لأن خلافه كخلافه في الصورة المتنازع فيها ولو منع المستدل تخلف الحكم ففي تمكين المعترض من الاستدلال على عدم الحكم الخلاف السابق في منع وجود العلة في صورة النقض وهنا فر