َى نِصْفِ الْقِيمَةِ أَيْ الَذِي هُوَ الْمُرَادُ كَمَا سَيَنْحَطُ عَلَيْهِ كَلَامُهُ وَعِبَارَةُ التُحْفَةِ وَالتَعْبِيرُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ وَبِقِيمَةِ النِصْفِ وَهِيَ أَقَلُ وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَافِعِيِ وَالْجُمْهُورِ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ تَنَاقُضًا وَهُوَ مَا فَهِمَهُ كَثِيرُونَ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ مُؤَدَاهُمَا عِنْدَهُمْ وَاحِدًا وَعَلَيْهِ يُحْتَمَلُ تَأْوِيلُ الْأُولَى لِتُوَافِقَ الثَانِيَةَ بِأَنَ الْمُرَادَ كُلٌ مِنْ النِصْفَيْنِ عَلَى حِدَتِهِ وَيَحْتَمِلُ عَكْسُهُ بِ
ى نصف القيمة أي الذي هو المراد كما سينحط عليه كلامه وعبارة التحفة والتعبير بنصف القيمة وبقيمة النصف وهي أقل وقع في كلام الشافعي والجمهور فإما أن يكون تناقضا وهو ما فهمه كثيرون وإما أن يكون مؤداهما عندهم واحدا وعليه يحتمل تأويل الأولى لتوافق الثانية بأن المراد كل من النصفين على حدته ويحتمل عكسه ب