ٍ أَوْ أَمْرٍ ثَابِتٍ أَنْ يَرُدَ الْمُشْتَرِيَ عَنْ ذَلِكَ ثُمَ يَكُونُ لَهُ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ إحْدَاهَا هُوَ عَيْنُ مَا حَلَ بِهِ سَابِقًا وَاعْلَمْ أَنَ هَذَا الِاحْتِمَالَ هُوَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي سَمَاعِ الْقَرِينَيْنِ وَعَلَيْهِ يَتَرَتَبُ قَوْلُهُ ثُمَ لَا أَخْذَ لَهُ إذْ هُوَ مَفْرُوضٌ فِي ذَلِكَ ابْنُ سَهْلٍ فَإِنْ أَرَادَ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ فَسْخِ أَخْذِهِ لِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَالِاحْتِمَالُ الثَانِي يَحْتَاجُ لِلتَنْصِيصِ عَلَيْهِ وَإِن
 أو أمر ثابت أن يرد المشتري عن ذلك ثم يكون له الأخذ بعد ذلك قوله إحداها هو عين ما حل به سابقا واعلم أن هذا الاحتمال هو المنصوص عليه في سماع القرينين وعليه يترتب قوله ثم لا أخذ له إذ هو مفروض في ذلك ابن سهل فإن أراد الأخذ لنفسه بعد فسخ أخذه لغيره لم يكن له ذلك والاحتمال الثاني يحتاج للتنصيص عليه وإن