َهِ عَلَى الْجِمَاعِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُوَالْكَفَارَةُ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ إلَا بِانْتِشَارِ الْآلَةِ وَذَلِكَ أَمَارَةُ اخْتِيَارِهِ ثُمَ رَجَعَ وَقَالَ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا لِأَنَ فَسَادَ الصَوْمِ يَتَحَقَقُ بِالْإِيلَاجِ وَهُوَ مُكْرَهٌ فِيهِ مَعَ أَنَهُ لَيْسَ كُلُ مَنْ انْتَشَرَتْ آلَتُهُ يُجَامِعُ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ إلَخْ يَرْوِيهِ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ التِرْمِذِي
ه على الجماع عليه القضاءوالكفارة لأنه لا يكون إلا بانتشار الآلة وذلك أمارة اختياره ثم رجع وقال لا كفارة عليه وهو قولهما لأن فساد الصوم يتحقق بالإيلاج وهو مكره فيه مع أنه ليس كل من انتشرت آلته يجامع ا هـ فتح قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يفطرن إلخ يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الترمذي