فَكَانَ تَحَكُمًا وَالْجَوَابُ أَنَ فَسَادَ الْإِجَارَةِ الثَانِيَةِ يَلْزَمُ فِي ضِمْنِ صِحَةِ الْأُولَى وَالضِمْنِيَاتُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ وَاسْتَشْكَلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بِمَسْأَلَةِ الْمَخَاتِيمِ فَإِنَهُ جَعَلَ فِيهَا ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَأْقِيتِ وَأَفْسَدَ الْعَقْدَ وَهَاهُنَا لِلتَعْجِيلِ وَصَحَحَهُ وَأُجِيبَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَ ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَأْقِيتِ حَقِيقَةٌ لَا يُتْرَكُ إذَا لَمْ يَمْنَعْ عَنْ ذَلِكَ مَانِعٌ كَمَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَ الْحَمْلَ عَل
فكان تحكما والجواب أن فساد الإجارة الثانية يلزم في ضمن صحة الأولى والضمنيات غير معتبرة واستشكل على قول أبي حنيفة بمسألة المخاتيم فإنه جعل فيها ذكر اليوم للتأقيت وأفسد العقد وهاهنا للتعجيل وصححه وأجيب بما ذكرنا أن ذكر اليوم للتأقيت حقيقة لا يترك إذا لم يمنع عن ذلك مانع كما نحن فيه فإن الحمل عل