وَفِي الْإِجْبَارِ عَلَى الْبَيْعِ هَا هُنَا مُرَاعَاةُ حَقِ الْعَبْدِ مِنْ حَيْثُ إزَالَةُ ذُلِ الْكَافِرِ عَنْهُ وَالْمُسْتَأْمَنُ يُؤْخَذُ بِمِثَالِ هَذَا كَالذِمِيِ فَأَمَا مَنْ صَارَ مِنْهُمْ ذِمَةً فَإِنَ مَوْلَاهُ يُتْرَكُ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَ الْمَمْلُوكَ تَبَعٌ لِمَوْلَاهُ فَلَا يَصْلُحُ مِنْهُ قَبُولُ الذِمَةِ مَقْصُودًا أَلَا تَرَى أَنَ الْحَرْبِيَ الْمُسْتَأْمَنَ فِي دَارِنَا إذَا كَانَ مَعَهُ عَبْدٌ أَدْخَلَهُ مَعَ نَفْسِهِ فَطَلَبَ الْعَبْدُ 
وفي الإجبار على البيع ها هنا مراعاة حق العبد من حيث إزالة ذل الكافر عنه والمستأمن يؤخذ بمثال هذا كالذمي فأما من صار منهم ذمة فإن مولاه يترك يذهب به حيث شاء لأن المملوك تبع لمولاه فلا يصلح منه قبول الذمة مقصودا ألا ترى أن الحربي المستأمن في دارنا إذا كان معه عبد أدخله مع نفسه فطلب العبد 