ْ لَمْ يَخَفْ اللَهَ لَمْيَعْصِهِ فَعُلِمَ أَنَ دَلَالَتَهَا عَلَى انْتِفَاءِ الثَانِي لَيْسَ بِالْمُطَابَقَةِ بَلْ وَلَا بِالِالْتِزَامِ إلَا بِوَاسِطَةِ مُقَدِمَةٍ أُخْرَى وَهِيَ الْأَصْلُ عَدَمُ مَا سِوَاهُ هَذِهِ السَبَبِيَةُ تُسْتَفَادُ مِنْ لَامِ التَعْلِيلِ الَتِي فِي قَوْلِ سِيبَوَيْهِ وَقَوْلُهُ وَذَاكَ عَلَى أَنَهُمَا إنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَقَعَ الْآخَرُ مَمْنُوعٌ فَقَدْ تَقُولُ لَوْ جِئْتَنِي أَمْسِ أَكْرَمْتُك وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَاكَ إكْرَامُهُ إذَ
 لم يخف الله لميعصه فعلم أن دلالتها على انتفاء الثاني ليس بالمطابقة بل ولا بالالتزام إلا بواسطة مقدمة أخرى وهي الأصل عدم ما سواه هذه السببية تستفاد من لام التعليل التي في قول سيبويه وقوله وذاك على أنهما إن وقع أحدهما في المستقبل وقع الآخر ممنوع فقد تقول لو جئتني أمس أكرمتك ولا يلزم من ذاك إكرامه إذ