 مَا لَا بُدَ مِنْهُ مِنْ لِبَاسِ مِثْلِهِ وَغِطَاءٍ وَوِطَاءٍ وَأَوَانٍ وَنَحْوِهَا لَكِنْ إنْ فَضَلَ عَنْهُ الْمَسْكَنُ أَوْ كَانَ الْخَادِمُ نَفِيسًا وَأَمْكَنَ بَيْعُهُ أَيْ الْمَسْكَنُ أَوْ الْخَادِمُ وَ أَمْكَنَ شِرَاءُ مَا يَكْفِيهِ وَيَفْضُلُ مَا يَحُجُ بِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ مُسْتَطِيعٌ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ مَا يَحُجُ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَ يُعْتَبَرُ كَوْنُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ وَآلَتَيْهِمَا أَوْ ثَمَنُ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قَضَاءِ دَيْنٍ حَالٍ 
 ما لا بد منه من لباس مثله وغطاء ووطاء وأوان ونحوها لكن إن فضل عنه المسكن أو كان الخادم نفيسا وأمكن بيعه أي المسكن أو الخادم و أمكن شراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه ذلك لأنه مستطيع فإن لم يفضل عنه ما يحج به لم يلزمه و يعتبر كون زاد وراحلة وآلتيهما أو ثمن ذلك فاضلا عن قضاء دين حال 