الْمُبَعَضَةِ وَالْمُبَعَضُ بِالنِسْبَةِ إلَى سَيِدَتِهِ أَنَهُمْ كَالْأَجَانِبِ وَخَرَجَ بِالْحُرْمَةِ بِمَا ذَكَرَ الْمُحَرَمَةُ بِعَارِضٍ قَرِيبِ الزَوَالِ كَحَيْضٍ وَرَهْنٍ فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ إلَيْهَاالشَرْحُ قَوْلُهُ فَرْعٌ لِكُلٍ مِنْ الزَوْجَيْنِ النَظَرُ إلَى الْآخَرِ إلَخْ هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَةً عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَإِنْ كَانَتْ فَلَا يَحِلُ نَظَرُهُ إلَيْهَا بَلْ قَالَ الْمُتَوَلِي تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِهَا وَهَذَا بِالنِسْبَةِ إلَى الْحَيَاةِ فَلَوْ مَا
المبعضة والمبعض بالنسبة إلى سيدته أنهم كالأجانب وخرج بالحرمة بما ذكر المحرمة بعارض قريب الزوال كحيض ورهن فلا يحرم نظره إليهاالشرح قوله فرع لكل من الزوجين النظر إلى الآخر إلخ هذا إذا لم تكن معتدة عن وطء شبهة فإن كانت فلا يحل نظره إليها بل قال المتولي تحرم الخلوة بها وهذا بالنسبة إلى الحياة فلو ما