َذَلِكَ السَارِقُ لِأَنَ حُكْمَ الْإِقْرَارِ قَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ فَلَا يَنْفَعُهُ رُجُوعُهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ مِنْ الْقَتْلِ كَالْمَالِ يَقْرَبُهُ ثُمَ يُنْكِرُ فَرْعٌ وَمَنْ اُتُهِمَ بِقَتْلِ نَفْسٍ فَأُخِذَ فَاعْتَرَفَ بِلَا مِحْنَةٍ ثُمَ سُجِنَ ثُمَ أُخْرِجَ لِلْقَتْلِ فَقَالَ إنَمَا اعْتَرَفْت خَوْفًا مِنْ الضَرْبِ وَأَعُوذُ بِاَللَهِ أَنْ أَقْتُلَهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ لِأَنَ الْإِقْرَارَ قَ
ذلك السارق لأن حكم الإقرار قد ثبت عليه ولزمه فلا ينفعه رجوعه بعد إقراره ولا يدفع عنه ما لزمه من القتل كالمال يقربه ثم ينكر فرع ومن اتهم بقتل نفس فأخذ فاعترف بلا محنة ثم سجن ثم أخرج للقتل فقال إنما اعترفت خوفا من الضرب وأعوذ بالله أن أقتله لم يقبل قوله إلا أن يأتي بأمر معروف لأن الإقرار ق