ٌ وَفِيهِ وَجْهٌ وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُمَا أَيْ الْمُزَكِيَيْنِ وَلَا نَعْلَمُ إلَا خَيْرًا لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ عِلْمِ الشَيْءِ انْتِفَاؤُهُ وَيَشْتَرِطُ فِي قَبُولِ الْمُزَكِيَيْنِ مَعْرِفَةُ الْحَاكِمِ خِبْرَتَهُمَا الْبَاطِنَةَ بِصُحْبَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِ قَالَ فِي الشَرْحِ يُحْتَمَل أَنْ يُرِيدَ الْأَصْحَابُ بِمَا ذَكَرُوهُ أَنَ الْحَاكِمَ إذَا عَلِمَ أَنَ الْمُعَدِلَ لَا خِبْرَةَ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ بِالتَعْدِيلِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ وَيُحْتَمَلُ 
 وفيه وجه ولا يكفي قولهما أي المزكيين ولا نعلم إلا خيرا لأنه لا يلزم من عدم علم الشيء انتفاؤه ويشترط في قبول المزكيين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوه قال في الشرح يحتمل أن يريد الأصحاب بما ذكروه أن الحاكم إذا علم أن المعدل لا خبرة له لم تقبل شهادته بالتعديل كما فعل عمر ويحتمل 