َاءِ الثَمَنِ مِنْ مَالِهِ فَيَسْتَطِيعُ الْمَأْمُورُ الرُجُوعَ عَلَى الْآمِرِ فِي حَالَةِ بَقَاءِ الدَيْنِ الْمُشْتَرَى الَذِي فِي ذِمَةِ الْآمِرِ سَالِمًا لِنَفْسِهِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ أَمَا إذَا لَمْ يَبْقَ سَالِمًا فَلَيْسَ لَهُ حَقُ الرُجُوعِ وَإِذَا بَقِيَ الْمَبِيعُ كَالْمُشْتَرَى سَالِمًا لَهُ يُؤْمَرُ حِينَئِذٍ بِتَأْدِيَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَمَا إذَا لَمْ يَبْقَ سَالِمًا لِضَبْطِ الْمَبِيعِ بِالِاسْتِحْقَاقِ أَوْ لِتَلَفِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ التَسْلِيمِ فَلَا
اء الثمن من ماله فيستطيع المأمور الرجوع على الآمر في حالة بقاء الدين المشترى الذي في ذمة الآمر سالما لنفسه انظر المادة أما إذا لم يبق سالما فليس له حق الرجوع وإذا بقي المبيع كالمشترى سالما له يؤمر حينئذ بتأدية ثمن المبيع أما إذا لم يبق سالما لضبط المبيع بالاستحقاق أو لتلفه في يد البائع قبل التسليم فلا