الثَمَنِ إلَا حِصَةَ النُقْصَانِ لِأَنَهُ لَمْ يُوجِبْ حِصَةَ النُقْصَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ وَرَدَ حِصَةَ الْعَيْبِ وَلَا يَتَصَدَقُ الْمُشْتَرِي بِهَا لِأَنَ ذَلِكَ النُقْصَانَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْقُرْبَةِ وَإِنَمَا دَخَلَ فِي الْقُرْبَةِ مَا ذُبِحَ وَقَدْ ذُبِحَ نَاقِصًا إلَا فِي جَزَاءِ الصَيْدِ فَإِنَهُ يَنْظُرُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ هَذَا الْعَيْبِ عَدْلًا لِلصَيْدِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَقَ بِالْفَضْلِ لِمَا نَذْكُرُ وَلَوْ وُهِبَ لِرَجُلٍ شَاةٌ فَضَحَى بِهَا ال
الثمن إلا حصة النقصان لأنه لم يوجب حصة النقصان على نفسه وإن شاء لم يقبل ورد حصة العيب ولا يتصدق المشتري بها لأن ذلك النقصان لم يدخل في القربة وإنما دخل في القربة ما ذبح وقد ذبح ناقصا إلا في جزاء الصيد فإنه ينظر إن لم يكن مع هذا العيب عدلا للصيد فعليه أن يتصدق بالفضل لما نذكر ولو وهب لرجل شاة فضحى بها ال