الْبَدَنَةُ وَإِنَمَا تَلْزَمُهُ الشَاةُ وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ الْفَرْضُ هُوَ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ لَا يَتَحَلَلُ بِمَا دُونَهَا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَ مَقَادِيرَ الْعِبَادَاتِ لَا تُعْرَفُ بِالرَأْيِ وَالِاجْتِهَادِ وَإِنَمَا تُعْرَفُ بِالتَوْقِيفِ وَرَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ طَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلَا يُعْتَدُ بِمَا دُونَهَا وَلَنَا قَوْله تَعَالَى وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي التَكْر
البدنة وإنما تلزمه الشاة وهذا عندنا وقال الشافعي الفرض هو سبعة أشواط لا يتحلل بما دونها وجه قوله أن مقادير العبادات لا تعرف بالرأي والاجتهاد وإنما تعرف بالتوقيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط فلا يعتد بما دونها ولنا قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والأمر المطلق لا يقتضي التكر