 وَلَوْ كَانَ رَهْنُ الْمَبِيعِ عَلَى ثَمَنِهِ نَصًا لِأَنَ ثَمَنَهُ فِي الذِمَةِ دَيْنٌ وَالْمَبِيعُ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي فَجَازَ رَهْنُهُ بِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ الدُيُونِ أَوْ كَانَ مُشَاعًا وَلَوْ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَيَنٍ فِي مُشَاعٍ يُقْسَمُ إجْبَارًا بِأَنْ رَهَنَ نَصِيبَهُ مِنْ بَيْتٍ مِنْ دَارٍ يَمْلِكُ نِصْفَهَا لِأَنَهُ يَصِحُ بَيْعُهُ فَصَحَ رَهْنُهُ وَاحْتِمَالُ حُصُولِهِ فِي حِصَةِ شَرِيكِهِ فِي الْقِسْمَةِ مَمْنُوعٌ لِأَنَ الرَاهِنَ لَا يَتَصَرَفُ بِمَا يَضُرُ
 ولو كان رهن المبيع على ثمنه نصا لأن ثمنه في الذمة دين والمبيع ملك للمشتري فجاز رهنه به كغيره من الديون أو كان مشاعا ولو نصيبه من معين في مشاع يقسم إجبارا بأن رهن نصيبه من بيت من دار يملك نصفها لأنه يصح بيعه فصح رهنه واحتمال حصوله في حصة شريكه في القسمة ممنوع لأن الراهن لا يتصرف بما يضر