ُخُولِ بِهَا فَعَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ وَعَلَيْهَا عِدَةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهِ إتْمَامُ الْعِدَةِ الْأُولَى لِأَنَ هَذَا طَلَاقٌ قَبْلَ الْمَسِيسِ فَلَا يُوجِبُ كَمَالَ الْمَهْرِ وَلَا اسْتِئْنَافَ الْعِدَةِ وَإِكْمَالُ الْعِدَةِ الْأُولَى إنَمَا يَجِبُ بِالطَلَاقِ الْأَوَلِ إلَا أَنَهُ لَمْ يَظْهَرْ حَالَ التَزَوُجِ الثَانِي فَإِذَا ارْتَفَعَ بِالطَلَاقِ الثَانِي ظَهَرَ حُكْمُهُ كَمَا ل
خول بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد عليه نصف المهر وعليه إتمام العدة الأولى لأن هذا طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة وإكمال العدة الأولى إنما يجب بالطلاق الأول إلا أنه لم يظهر حال التزوج الثاني فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه كما ل