ْدِيمُهَا عَلَى الْحَوْلِ بَعْدَ السَبَبِ الَذِي هُوَ مِلْكُ النِصَابِ وَكَمَا فِي تَقْدِيمِ التَكْفِيرِ بَعْدَ الْجُرْحِ عَلَى الْمَيِتِ بِالسِرَايَةِ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ لَا يَفْتَرِقَ الْمَالُ وَالصَوْمُ وَهُوَ قَوْلُهُ الْقَدِيمُ وَفِي الْجَدِيدِ لَا يُقَدِمُ الصَوْمَ لِأَنَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَةَ لَا تُقَدَمُ عَلَى الْوَقْتِ يَعْنِي أَنَ تَقَدُمَ الْوَاجِبِ بَعْدَ السَبَبِ قَبْلَ الْوُجُوبِ لَمْ يُعْرَفْ شَرْعًا إلَا فِي الْمَالِيَةِ كَالزَكَاةِ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ وَذَهَبَ جَمَاع
ديمها على الحول بعد السبب الذي هو ملك النصاب وكما في تقديم التكفير بعد الجرح على الميت بالسراية ومقتضى هذا أن لا يفترق المال والصوم وهو قوله القديم وفي الجديد لا يقدم الصوم لأن العبادات البدنية لا تقدم على الوقت يعني أن تقدم الواجب بعد السبب قبل الوجوب لم يعرف شرعا إلا في المالية كالزكاة فيقتصر عليه وذهب جماع