َاهِرُ قِرَاءَتُهُ بِالْفَتْحِ أَيْ كَأَنْ تَدْفَعَ عِوَضًا لَهُ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ يُعْطِيهِ قَوْلُهُ وَلَا نِيَةَ لَهُ قَالَ فِي التَحْقِيقِ وَالسِرُ فِيهِ أَنَ الْأَصْلَ سُقُوطُ الزَكَاةِ فِي الْعَرْضِ فَانْصَرَفَ عَدَمُ النِيَةِ إلَى الْأَصْلِ وَأَمَا مَعَ النِيَةِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ فَأَحْرَى قَوْلُهُ وَأُخِذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ فَإِذَا بِعْتهَا بَعْدَ حَوْلٍ لِأَنَ شَأْنَ مَا يُبَاعُ بِالرُخْصِ أَنْ لَا يَمْكُثَ حَوْلًا قَوْلُهُ ثَالِثُهَا أَنْ يَمْلِكَهَا ب
اهر قراءته بالفتح أي كأن تدفع عوضا له في مقابلة شيء يعطيه قوله ولا نية له قال في التحقيق والسر فيه أن الأصل سقوط الزكاة في العرض فانصرف عدم النية إلى الأصل وأما مع النية من المذكورات فأحرى قوله وأخذ هذا من قوله فإذا بعتها بعد حول لأن شأن ما يباع بالرخص أن لا يمكث حولا قوله ثالثها أن يملكها ب