اءِ فَلَا يَتَبَيَنُ بِهِ وُجُودُ الْخَلَفِ وَقْتَ مَوْتِهِ فَلِهَذَا لَا يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ فِي حَقِ مَوَالِي الْأُمِ وَيُجْعَلُ الْمُقِرُ الْوَدِيعَةِ كَالْمُتَبَرِعِ بِالْأَدَاءِ فِي حَقِهِمْ وَإِذَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ أُمَ وَلَدٍ لَيْسَ مَعَهَا وَلَدٌ بِيعَتْ فِي الْمُكَاتَبَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ سَعَتْ فِيهَا عَلَى الْأَجَلِ الَذِي كَانَ لِلْمُكَاتَبِ صَغِيرًا كَانَ وَلَدُهَا أَوْ كَبِيرًا وَإِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا لَمْ يُؤَخَرْ إلَى أَجَلِهِ وَصَارَ حَالًا فِي قَوْلِ أَبِ
اء فلا يتبين به وجود الخلف وقت موته فلهذا لا يحكم بعتقه في حق موالي الأم ويجعل المقر الوديعة كالمتبرع بالأداء في حقهم وإذا ترك المكاتب أم ولد ليس معها ولد بيعت في المكاتبة وإن كان معها ولد سعت فيها على الأجل الذي كان للمكاتب صغيرا كان ولدها أو كبيرا وإن كان ترك مالا لم يؤخر إلى أجله وصار حالا في قول أب