ِ الْخِرَقِيِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَثْبُتَ حُكْمُ الرَضَاعِ فِي حَقِ الْمَلَاعِنِ بِحَالٍ لِأَنَهُ لَيْسَ بِلَبَنِهِ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا بِخِلَافِ الزَانِي قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ وَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهِ طِفْلًا 
 الخرقي وجزم به في المذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ويحتمل أن لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال لأنه ليس بلبنه حقيقة ولا حكما بخلاف الزاني قلت وهو الصواب وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا 