ُلْحُ عَنْهُ عَلَى مَالٍ ثَبَتَ فِيهِ حَقُ الْمُوصِي لَهُ وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ اشْتَرَى الْعَبْدَ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ عَمْدًا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَإِنْ اجْتَمَعَ عَلَى طَلَبِهِ رَبُ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ لِأَنَ رَبَ الْمَالِ لَا يَنْفَرِدُ بِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ هُنَا لِلشَرِكَةِ الَتِي كَانَتْ لِلْمُضَارِبِ فِي الْعَبْدِ حِينَ قُتِلَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَى الِاسْتِيفَاءِ لِأَنَ رَبَ الْمَالِ بِاسْتِيفَاءِ الْ
لح عنه على مال ثبت فيه حق الموصي له ولو كان المضارب اشترى العبد بألف المضاربة وهو يساوي ألفين فقتله رجل عمدا فلا قصاص عليه وإن اجتمع على طلبه رب المال والمضارب لأن رب المال لا ينفرد باستيفاء القصاص هنا للشركة التي كانت للمضارب في العبد حين قتل ولا يجوز أن يجتمعا على الاستيفاء لأن رب المال باستيفاء ال