َغِيرَةِ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَيْثِ فَهَذَا نَصٌ فِي أَنَ الْأُجْرَةَ تُؤْخَذُ مَعَ الْجَبْرِ ا هـ وَيَأْتِي بَيَانُ وَجْهِهِ قَرِيبًا تَسْتَحِقُ الْحَاضِنَةُ أُجْرَةَ الْحَضَانَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَةً لِأَبِيهِ وَهِيَ غَيْرُ أُجْرَةِ إرْضَاعِهِ وَنَفَقَتِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ السِرَاجِيَةِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِفُ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى وَفِي شَرْحِ النُقَايَةِ لِلْبَاقَانِيِ عَنْ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ سُئِلَ أَب
غيرة وبه أخذ الفقيه أبو الليث فهذا نص في أن الأجرة تؤخذ مع الجبر ا هـ ويأتي بيان وجهه قريبا تستحق الحاضنة أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في البحر عن السراجية خلافا لما نقله المصنف عن جواهر الفتاوى وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط سئل أب