الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ إذَا مَالَ وَجَارَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا وَالْمُرَادُ بِالْعَوْلِ عَوْلُ بَعْضِهَا لِأَنَ كُلَهَا لَا تَعُولُ وَإِنَمَا تَعُولُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا السِتَةُ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَالْأَرْبَعَةُ الْأُخْرَى لَا تَعُولُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فَسِتَةٌ تَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا وَيُرِيدُ بِالْوِتْرِ السَبْعَةَ وَالتِسْعَةَ وَبِالشَفْعِ الثَمَانِيَةَ وَالْعَشَرَةَ مِثَالُ عَوْلِهَا إلَى السَبْع
الحاكم في حكمه إذا مال وجار ومنه قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا والمراد بالعول عول بعضها لأن كلها لا تعول وإنما تعول ثلاثة منها الستة واثنا عشر وأربعة وعشرون والأربعة الأخرى لا تعول قال رحمه الله فستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا ويريد بالوتر السبعة والتسعة وبالشفع الثمانية والعشرة مثال عولها إلى السبع