مَا وَقِيلَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَنْظُرَ فِي حَالِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَإِنْ رَآهُ مُتَعَنِتًا يُحَلِفُهُ وَيَأْخُذُهُ بِقَوْلِهِمَا وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا لَا يُحَلِفُهُ أَخْذًا بِقَوْلِهِ انْتَهَى وَفِي النِهَايَةِ هَذَا كُلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَقْصُودُ مَالًا وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ دَعْوَى مَالٍ بِأَنْ ادَعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ تَزَوَجَهَا وَطَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ وَلَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَأَنْكَرَ يُسْتَحْلَفُ فِي قَوْلِهِمْ فَإِنْ نَكَ
ما وقيل ينبغي للقاضي أن ينظر في حال المدعى عليه فإن رآه متعنتا يحلفه ويأخذه بقولهما وإن كان مظلوما لا يحلفه أخذا بقوله انتهى وفي النهاية هذا كله إذا لم يكن المقصود مالا وإن كان المقصود دعوى مال بأن ادعت المرأة على رجل أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول ولها عليه نصف المهر وأنكر يستحلف في قولهم فإن نك