إِحْضَارِهِ بَلْ يُسَلِمُ الرَاهِنُ الدَيْنَ إذَا أَقَرَ الْمُرْتَهِنُ بِقِيَامِ الرَهْنِ فَإِنْ ادَعَى الرَاهِنُ هَلَاكَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ أَنَهُ لَمْ يَهْلِكْ لِكَوْنِ الرَهْنِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَالْوَدِيعَةِ فَلَا يُؤْمَرُ بِإِحْضَارِهِ إذَا لَحِقَهُ مُؤْنَةٌ وَأَمَا فِي الْبَيْعِ فَالثَمَنُ بَدَلٌ وَلَوْ سَلَمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَمَنِ سَقَطَ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَهُ رَدُهُ إلَيْهِ وَلَوْ أَعَارَهُ الْبَائِعُ لَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ إيَاهُ ع
إحضاره بل يسلم الراهن الدين إذا أقر المرتهن بقيام الرهن فإن ادعى الراهن هلاكه فالقول قول المرتهن أنه لم يهلك لكون الرهن أمانة في يد المرتهن كالوديعة فلا يؤمر بإحضاره إذا لحقه مؤنة وأما في البيع فالثمن بدل ولو سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن سقط فليس له بعده رده إليه ولو أعاره البائع له أو أودعه إياه ع