ِ وَالْمُحَالِ بِهِ اُنْظُرْ الشَرْحَ الْكَبِيرَالشَرْحُقَوْلُهُ وَثُبُوتُ دَيْنٍ إمَا بِشَهَادَةِ بَيِنَةٍ بِأَنَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمُحَالِ بِحَيْثُ يَعْلَمُ وُجُودَهُ حَالَ حَوَالَتِهِ بِهِ وَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ الْوَاوُ لِلْحَالِ قَوْلُهُ عَلَى عَبْدٍ تَدَايَنَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ أَيْ فَإِنَ لِسَيِدِهِ إسْقَاطَهُ قَوْلُهُ فَأَصْرَفَاهُ إلَخْ أَمَا إذَا أَصَرْفَاهُ فِيمَا لَيْسَ لَهُمَا عَنْهُ غِنًى فَتَصِحُ الْح
 والمحال به انظر الشرح الكبيرالشرحقوله وثبوت دين إما بشهادة بينة بأنه عليه أو بإقرار المحال بحيث يعلم وجوده حال حوالته به وإن أنكر بعد ذلك قوله ولو على القول الواو للحال قوله على عبد تداينه بغير إذن سيده أي فإن لسيده إسقاطه قوله فأصرفاه إلخ أما إذا أصرفاه فيما ليس لهما عنه غنى فتصح الح