اءَ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ مُوجِبٌ الضَمَانَ فِي الْعِوَضَيْنِ وَالنِكَاحُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلضَمَانِ فِي الْمَنْكُوحَةِ فَكَانَ الشِرَاءُ أَقْوَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَجُعِلَ أَوْلَى وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الْبَيِنَتَيْنِ يُثْبِتُ الْمِلْكَ لِنَفْسِهِمَا فَتَتَحَقَقُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا فِي دَعْوَى الشِرَاءَيْنِ وَمِنْ وَجْهٍ النِكَاحُ أَقْوَى لِأَنَ الْمِلْكَ فِي الصَدَاقِ يَثْبُتُ 
اء مبادلة مال بمال موجب الضمان في العوضين والنكاح مبادلة مال بما ليس بمال غير موجب للضمان في المنكوحة فكان الشراء أقوى من هذا الوجه فجعل أولى وأبو يوسف رحمه الله يقول كل واحد من البينتين يثبت الملك لنفسهما فتتحقق المساواة بينهما في الاستحقاق كما في دعوى الشراءين ومن وجه النكاح أقوى لأن الملك في الصداق يثبت 