 فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُلُثُ اسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ وَقَالَ زُفَرُ هُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَأُمِ الْوَلَدِ وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَةً أَصْلاً وَلاَ مُتَعَلِقَ لَهُمْ فِي قَوْلِ اللَهِ تَعَالَى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَمَا الْمَالِكِيُونَ فَأَجَازُوا بَيْعَهُ فِي مَوَاضِعَ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فَلَمْ يَفُوا بِالْعُقُودِ وَأَمَا الْحَنَفِيُونَ فَاسْتَسْعُوهُ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ فَلَمْ يَفُوا بِالْعُقُودِقال أبو محمد وَاحْتَجُوا بِأَشْيَاءَ نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَه
 فإن لم يحمله الثلث استسعى في ثلثي قيمته وقال زفر هو من رأس المال كأم الولد وما نعلم لهم حجة أصلا ولا متعلق لهم في قول الله تعالى أوفوا بالعقود أما المالكيون فأجازوا بيعه في مواضع قد ذكرناها فلم يفوا بالعقود وأما الحنفيون فاستسعوه في ثلثي قيمته فلم يفوا بالعقودقال أبو محمد واحتجوا بأشياء نذكرها إن شاء الله