 وَفِي بَيَان كَيْفِيَةِ الْوُجُوبِ أَمَا الْأَوَلُ فَالْعَبْدُ لَا يَخْلُو إمَا إنْ كَانَ قَلِيلَ الْقِيمَةِ وَإِمَا إنْ كَانَ كَثِيرَ الْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْقِيمَةِ بِأَنْ كَانَ قِيمَتُهُ أَقَلُ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ يَجِبُ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرَ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ يَجِبُ عَشَرَةُ آلَافٍ إلَا عَشَرَةَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُف
 وفي بيان كيفية الوجوب أما الأول فالعبد لا يخلو إما إن كان قليل القيمة وإما إن كان كثير القيمة فإن كان قليل القيمة بأن كان قيمته أقل من عشرة آلاف درهم يجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع وإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر اختلف فيه قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله يجب عشرة آلاف إلا عشرة وروي عن أبي يوسف