 فِي الْعَيْنِيِ ثُمَ نَقَلَ عَنْ الْعُيُونِ أَنَ الْفَتْوَى عَلَى أَنَهُ رُجُوعٌ وَفِي السِرَاجِيَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَأَقَرَهُ الْمُصَنِفُ وَكَذَا لَا يَكُونُ رَاجِعًا بِقَوْلِهِ كُلُ وَصِيَةٍ أَوْصَيْت بِهَا فَحَرَامٌ أَوْ رِيَاءٌ أَوْ أَخَرْتهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ تَرَكْتهَا وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ كُلُ وَصِيَةٍ أَوْصَيْتهَا فَهِيَ بَاطِلَةٌ أَوْ الَذِي أَوْصَيْت بِهِ لِزَيْدٍ فَهُوَ لِعَمْرٍو أَوْ لِفُلَانٍ وَارِثِي فَكُلُ ذَلِكَ رُجُوعٌ عَنْ الْأَوَلِ تَكُونُ لِوَارِثِهِ
 في العيني ثم نقل عن العيون أن الفتوى على أنه رجوع وفي السراجية وعليه الفتوى وأقره المصنف وكذا لا يكون راجعا بقوله كل وصية أوصيت بها فحرام أو رياء أو أخرتها بخلاف قوله تركتها وبخلاف قوله كل وصية أوصيتها فهي باطلة أو الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو أو لفلان وارثي فكل ذلك رجوع عن الأول تكون لوارثه