لتَفَاوُتِ وَاعْتِبَارِ مَا عَلَيْهِ عَادَةُ النَاسِ مِنْ الْمُسَاهَلَةِ فِي أَمْرِ الطَعَامِ وَإِنْ اشْتَرَطَا الْكِسْوَةَ بِهَذِهِ الصِفَةِ لَمْ يَجُزْ لِكَثْرَةِ التَفَاوُتِ فِي الْكِسْوَةِ وَلِأَنَهُ لَا يَجْرِي فِي الْكِسْوَةِ مِنْ الْمُسَاهَلَةِ مَا يَجْرِي فِي الطَعَامِ ثُمَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا يَتَنَاوَلُ يَتَقَوَى عَلَى الْخِدْمَةِ فَالظَاهِرُ أَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَمْنَعُهُ مِنْ التَنَاوُلِ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ لِمَا لَهُ فِيهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَالْجَهَالَةُ
لتفاوت واعتبار ما عليه عادة الناس من المساهلة في أمر الطعام وإن اشترطا الكسوة بهذه الصفة لم يجز لكثرة التفاوت في الكسوة ولأنه لا يجري في الكسوة من المساهلة ما يجري في الطعام ثم كل واحد منهما بما يتناول يتقوى على الخدمة فالظاهر أن كل واحد منهما لا يمنعه من التناول بقدر الكفاية لما له فيه من المنفعة والجهالة