َالَ مُحَمَدٌ وَزُفَرُ إذَا أَخْرَجَهُمَا الْأَبُ مِنْ مَالِ الصَغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ لَزِمَهُ الضَمَانُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ مَمَالِيكِهِمَا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِالْإِجْمَاعِ كَالنَفَقَةِ وَيُؤَدِي عَنْهُمْ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَأَمَا الْوَلَدُ الْكَبِيرُ الْمَجْنُونُ إذَا كَانَ فَقِيرًا إنْ بَلَغَ مَجْنُونًا فَفِطْرَتُهُ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ بَلَغَ مُفِيقًا ثُمَ جُنَ فَلَا فِطْرَةَ عَلَى أَبِيهِ لِأَنَهُ إذَا بَلَغَ مَجْنُونًا فَقَدْ اسْتَمَرَتْ الْوِلَايَةُ عَ
ال محمد وزفر إذا أخرجهما الأب من مال الصغير أو المجنون لزمه الضمان ولا يجب على الأب صدقة الفطر عن مماليكهما من مال نفسه بالإجماع كالنفقة ويؤدي عنهم من مال ابنه وأما الولد الكبير المجنون إذا كان فقيرا إن بلغ مجنونا ففطرته على أبيه وإن بلغ مفيقا ثم جن فلا فطرة على أبيه لأنه إذا بلغ مجنونا فقد استمرت الولاية ع