ْذُورِ لَهُ النَاذِرَ عَمَا فِي ذِمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ حَيْثُ جَازَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ كَمَا يَصِحُ إسْقَاطُ حَقِ الشُفْعَةِ وَسَيَأْتِي أَنَهُ لَا يَصِحُ مِمَنْ لَا يَدْرِي مَعْنَاهُ وَمَحَلُهُ إنْ جَهِلَهُ بِالْكُلِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَرَفَ أَنَهُ يُفِيدُ نَوْعَ عَطِيَةٍ مَثَلًاالشَرْحُ قَوْلُهُ عَمَا فِي ذِمَتِهِ إبْرَاءُ الْمَنْذُورِ لَهُ النَاذِرَ عَمَا فِي ذِمَتِهِ أَيْ النَاذِرِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَخْ كَإِنْ شُفِيَ مَرِيضِي فَعَلَيَ أَنْ أَتَصَد
ذور له الناذر عما في ذمته وإن لم يملكه حيث جاز له المطالبة به كما يصح إسقاط حق الشفعة وسيأتي أنه لا يصح ممن لا يدري معناه ومحله إن جهله بالكلية بخلاف ما إذا عرف أنه يفيد نوع عطية مثلاالشرح قوله عما في ذمته إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته أي الناذر قوله وإن لم يملكه إلخ كإن شفي مريضي فعلي أن أتصد