َضَةُ الْمُزَكِي بِزَكَاتِهِ لَا تُنَافِي صِحَةَ الْمِلْكِ أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا أَخْرَجَ وَرِقًا عَنْ ذَهَبٍ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي نَهْيُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ وَالنَهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِ عَنْهُ وَمِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَ النَهْيَ عَنْ الْبَيْعِ إِذَا كَانَ لِحَقِ اللَهِ اقْتَضَى فَسَادَهُ كَالْبَيْعِ وَقْتَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ش قَوْلُهُ لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِك سَمَى الِابْتِ
ضة المزكي بزكاته لا تنافي صحة الملك أصل ذلك إذا أخرج ورقا عن ذهب ووجه القول الثاني نهيه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يشتري صدقته والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ومن جهة القياس أن النهي عن البيع إذا كان لحق الله اقتضى فساده كالبيع وقت صلاة الجمعة ش قوله لا تبتعه ولا تعد في صدقتك سمى الابت