 مَالِكٍ هُوَ اخْتِيَارُ خَبَرِ الْقُرْآنِ وَمَنْ تَابَعَهُ كَمَا تَقَدَمَ وَبِوَجْهٍ ثَالِثٍ وَهُوَ أَنَ الظَاهِرَ فِي الْجَزَاءِ أَنْ يَعُودَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الشَرْطُ وَالْجَزَاءُ عَائِدٌ إلَى الْوَلِيِ فَلْيَعُدْ إلَيْهِ الشَرْطُ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِمَنْ مَنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْأَمْرِ بِالِاتِبَاعِ الرَابِعُ أَنَهُ تَعَالَى قَالَ شَيْءٌ فَنَكَرَ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْقِصَاصَ لَمَا نَكَرَهُ لِأَنَهُ مُعَرَفٌ وَإِنَمَا يَتَحَقَقُ التَنْكِيرُ فِي 
 مالك هو اختيار خبر القرآن ومن تابعه كما تقدم وبوجه ثالث وهو أن الظاهر في الجزاء أن يعود على ما كان عليه الشرط والجزاء عائد إلى الولي فليعد إليه الشرط ويكون المراد بمن من كان المراد بالأمر بالاتباع الرابع أنه تعالى قال شيء فنكر ولو كان المراد القصاص لما نكره لأنه معرف وإنما يتحقق التنكير في 