َرْضِ عَلَى الَذِي زَرَعَهَا فَإِنْ اسْتَحَقَهَا وَقَدْ فَاتَ إبَانُ الزَرْعِ فَلَا كِرَاءَ لَهُ فِيهَا وَكِرَاؤُهَا لِلَذِي اشْتَرَاهَا أَوْ وَرِثَهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا اسْتَغَلَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ زَرَعَ أَوْ سَكَنَ وَإِنْ كَانَ غَصَبَهَا الزَارِعُ قُلِعَ زَرْعُهُ إذَا كَانَ فِي إبَانٍ تُدْرَكُ فِيهِ الزِرَاعَةُ وَإِنَمَا يُقْلَعُ مِنْ هَذَا مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْغَصْبِ فَأَمَا مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ شُبْهَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهُ وَإِنَمَا يَكُونُ لِلَذِي
رض على الذي زرعها فإن استحقها وقد فات إبان الزرع فلا كراء له فيها وكراؤها للذي اشتراها أو ورثها وهو بمنزلة ما استغل قبل ذلك أو زرع أو سكن وإن كان غصبها الزارع قلع زرعه إذا كان في إبان تدرك فيه الزراعة وإنما يقلع من هذا ما كان على وجه الغصب فأما ما كان على وجه شبهة فليس له أن يقلعه وإنما يكون للذي