فَكَانَ ثُبُوتُهُ غَيْرَ قَصْدِيٍ وَلَا مُعْتَبَرَ بِهِ ا هـ وَفِيهِ أَنَهُ لَا تَأْثِيرَ يَظْهَرُ لِلْإِخْرَاجِ وَعَدَمِهِ بَلْ لِكَوْنِهِ خَارِجًا نَجَسًا وَذَلِكَ يَتَحَقَقُ مَعَ الْإِخْرَاجِ كَمَا يَتَحَقَقُ مَعَ عَدَمِهِ فَصَارَ كَالْفَصْدِ كَيْفَ وَجَمِيعُ الْأَدِلَةِ الْمُورَدَةِ مِنْ السُنَةِ وَالْقِيَاسِ تُفِيدُ تَعْلِيقَ النَقْضِ بِالْخَارِجِ النَجَسِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي الْمُخْرَجِ ا هـ فَتْحٌ وَاسْتَوْجَهَهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ أَمِيرِ حَاجٍ فِي الْحِلْيَةِ وَكَذَا شَارِح
فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به ا هـ وفيه أنه لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه بل لكونه خارجا نجسا وذلك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه فصار كالفصد كيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج ا هـ فتح واستوجهه تلميذه ابن أمير حاج في الحلية وكذا شارح