لشَهَادَةُ مُوجَبَةً عَلَى الْقَاضِي فَتَبْطُلُ لِمَعْنَى التُهْمَةِ وَهُوَ جَرُ الْمَنْفَعَةِ إلَى الشَاهِدِ عَلَى مَا بَيَنَا وَبِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ وَهِيَ مَا إذَا أَقَامَ شَخْصَانِ الْبَيِنَةَ أَنَ أَبَاهُمَا الْغَائِبَ وَكَلَ فُلَانًا بِقَبْضِ حُقُوقِهِ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ وَإِنْ أَقَرَ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ لِأَنَ الْقَاضِيَ لَا يَمْلِكُ نَصْبَ الْوَكِيلِ عَنْ الْغَائِبِ فَلَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمَا وَهِيَ غَيْرُ مُوجَبَةٍ لِأَجْلِ التُهْمَةِ فَبَطَلَتْ وَفِي الْكَ
لشهادة موجبة على القاضي فتبطل لمعنى التهمة وهو جر المنفعة إلى الشاهد على ما بينا وبخلاف مسألة الوكالة وهي ما إذا أقام شخصان البينة أن أباهما الغائب وكل فلانا بقبض حقوقه حيث لا تقبل وإن أقر الوكيل بذلك لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب فلو ثبت لثبت بشهادتهما وهي غير موجبة لأجل التهمة فبطلت وفي الك