وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ مُتَفِقَةٌ عَلَى الِاشْتِرَاطِ فِي الْجُمْلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَهُ لِعَدَمِ صِحَةِ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ كَمَا تَقَدَمَ أَوْ لِتَأْوِيلِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَحَاصِلُ هَذَا الْخِلَافِ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا جَوَازُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَافِعِيِ فَإِنَهُ نَصَ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ وَعَلَقَ الْقَوْلَ بِهِ فِي الْجَدِيدِ عَلَى صِحَتِهِ وَقَدْ صَحَ كَمَا تَقَدَمَ وَلِذَلِكَ قَطَعَ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِصِحَتِهِ وَأَجْرَى غَيْرُهُ فِيهِ قَوْلَيْنِ فِ
وهذه الأقوال متفقة على الاشتراط في الجملة ومنهم من أنكره لعدم صحة الحديث عنده كما تقدم أو لتأويله كما سيأتي وحاصل هذا الخلاف أقوال أحدها جوازه وهو المشهور من مذهب الشافعي فإنه نص عليه في القديم وعلق القول به في الجديد على صحته وقد صح كما تقدم ولذلك قطع الشيخ أبو حامد بصحته وأجرى غيره فيه قولين ف