ْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَصْلِ وَلَكِنْ إذَا شَرَطَ التَصَرُفَ لَهُ وَالْيَدَ لِغَيْرِهِ أَوْ عِمَارَتَهُ إلَى وَاحِدٍ وَتَحْصِيلَ رِيعِهِ إلَى آخَرَ فَعَلَى مَا شَرَطَ قَالَهُ الْحَارِثِيُ وَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ وَنَصَبَ الْمُسْتَوْفِي الْجَامِعَ لِلْعُمَالِ الْمُتَفَرِقِينَ وَهُوَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ فَإِنْ لَمْ تَتِمَ مَصْلَحَةُ قَبْضِ الْمَالِ وَصَرْفِهِ إلَا بِهِ وَجَبَ وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ لِقِلَةِ الْعُمَالِ قَالَ
ع يده عليه وعلى الأصل ولكن إذا شرط التصرف له واليد لغيره أو عمارته إلى واحد وتحصيل ريعه إلى آخر فعلى ما شرط قاله الحارثي وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين وهو بحسب الحاجة والمصلحة فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به وجب وقد يستغنى عنه لقلة العمال قال