َإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ صَاعًا أَوْ نِصْفَ صَاعٍ كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَإِلَى أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْإِدَامِ فِي خُبْزِ الشَعِيرِ وَالذُرَةِ لِيُمْكِنَهُمْ الِاسْتِيفَاءُ إلَى الشِبَعِ بِخِلَافِ خُبْزِ الْبُرِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي جَوَازِ إطْعَامِ خُبْزِ الشَعِيرِ بِالْإِدَامِ بِنَاءً عَلَى أَنَ مُحَمَدًا نَصَ عَلَى خُبْزِ الْبُرِ فِي الزِيَادَاتِ فَقَالَ الْبَعْضُ لَا يَجُوزُ بِخُبْزِ الشَعِيرِ وَبَعْضُهُمْ جَوَزَهُ مَعَ الْإِدَامِ وَإِلَيْهِ مَالَ الْكَرْخِيُ كَمَا فِ
إن لم يبلغ ذلك صاعا أو نصف صاع كذا في التتارخانية وإلى أنه لا بد من الإدام في خبز الشعير والذرة ليمكنهم الاستيفاء إلى الشبع بخلاف خبز البر وقد اختلف المشايخ في جواز إطعام خبز الشعير بالإدام بناء على أن محمدا نص على خبز البر في الزيادات فقال البعض لا يجوز بخبز الشعير وبعضهم جوزه مع الإدام وإليه مال الكرخي كما ف