يُعْتَقُ الْجَمِيعُ فِي الْأُولَى وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الثَانِيَةِ أَوْ لَا حَرَرَهُ وَالْأَقْرَبُ أَنَهُ يُعْتَقُ الْجَمِيعُ فِي الْأُولَى وَعَبْدٌ لَا بِعَيْنِهِ فِي الثَانِيَةِ وَالتَعْيِينُ فِيهِ لَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ الْعُمُومَ فِي الْأُولَى صَرِيحٌ وَفِي الثَانِيَةِ الْمُعَلَقُ عَلَيْهِ عِتْقُ عَبْدٍ وَالْإِضَافَةُ فِيهَا لَا يَتَعَيَنُ أَنْ تَكُونَ لِلْعُمُومِ بَلْ قَدْ تَكُونُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْجِنْسِ وَنَحْوِهِ قَوْلُهُ إذْ الْحُكْمُ فِي الْأَوَلِ أَيْ ا
يعتق الجميع في الأولى وواحد منهم في الثانية أو لا حرره والأقرب أنه يعتق الجميع في الأولى وعبد لا بعينه في الثانية والتعيين فيه له والفرق بينهما أن العموم في الأولى صريح وفي الثانية المعلق عليه عتق عبد والإضافة فيها لا يتعين أن تكون للعموم بل قد تكون لغيره من الجنس ونحوه قوله إذ الحكم في الأول أي ا