َيَسْتَقِرُ لِلْعَامِلِ أَيْ وَهُوَ قَرْضٌ فِي ذِمَةِ الْمَالِكِ وَلِلْعَامِلِ أَنْ يَمْلِكَ مِمَا فِي يَدِهِ قَدْرَ ذَلِكَ ح ل قَوْلُهُ الْمَشْرُوطُ لَهُ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَ بَاقِيَ الْمَأْخُوذِ وَهُوَ سِتَةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَيَعُودُ إلَى ثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ وَثُلُثٍ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ فَحِصَتُهَا مِنْ الْخُسْرِ رُبُعُ الْخُسْرِ لِأَنَ الْخُسْرَانَ إذَا وُزِعَ عَلَى الثَمَانِينَ خَصَ كُلَ عِشْرِينَ خَمْسَةٌ فَالْعِشْرُونَ الْمَأْخُوذ
يستقر للعامل أي وهو قرض في ذمة المالك وللعامل أن يملك مما في يده قدر ذلك ح ل قوله المشروط له إلخ فعلم أن باقي المأخوذ وهو ستة عشر وثلثان من رأس المال فيعود إلى ثلاثة وثمانين وثلث شرح المنهج قوله فحصتها من الخسر ربع الخسر لأن الخسران إذا وزع على الثمانين خص كل عشرين خمسة فالعشرون المأخوذ