الْآتِيَ جَارٍ فِي كُلٍ مِنْ الصَغِيرِ الْمُهْمَلِ وَالسَفِيهِ الْمُهْمَلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ذَلِكَ الْخِلَافُ إنَمَا هُوَ فِي السَفِيهِ الْبَالِغِ الْمُهْمَلِ وَأَمَا الصَغِيرُ الْمُهْمَلُ فَلَا خِلَافَ فِي رَدِ تَصَرُفِهِ وَحِينَئِذٍ فَجَعْلُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ شَامِلًا لِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَلِيٌ لِلْمَحْجُورِ ظَاهِرٌ بِالنِسْبَةِ لِلصَغِيرِ الْمُمَيِزِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِلْبِنَاءِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمَرْجُوحِ وَإِنَمَا يَحْتَاجُ لِذَلِكَ الْبِنَاءِ بِالنِس
الآتي جار في كل من الصغير المهمل والسفيه المهمل وليس كذلك بل ذلك الخلاف إنما هو في السفيه البالغ المهمل وأما الصغير المهمل فلا خلاف في رد تصرفه وحينئذ فجعل كلام المصنف شاملا لما إذا لم يكن ولي للمحجور ظاهر بالنسبة للصغير المميز من غير احتياج للبناء على قول ابن القاسم المرجوح وإنما يحتاج لذلك البناء بالنس