ِ لِصِحَةِ الشِرَاءِ بِأَنَهُ يَصِحُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ دَيْنِهِ وَبِهِبَةٍ وَوَصِيَةٍ فَبِعِوَضٍ أَوْلَى وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا مِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ وَقَالَهُ الشَافِعِيَةُ وَنَقَلَهُ أَبُو دَاوُد فِي فَرَسٍ جَمِيلٍ وَظَاهِرُ التَعْلِيلِ بِأَنَهُ يُسَامِحُهُ يَقْتَضِي الْفَرْقَ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرِعَايَةِ وَقِيلَ مِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ وَكَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَ النَهْيَ يَخْتَصُ بِهَا وَن
 لصحة الشراء بأنه يصح أن يأخذها من دينه وبهبة ووصية فبعوض أولى وظاهر كلام أحمد سواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره وهو ظاهر الخبر وقاله الشافعية ونقله أبو داود في فرس جميل وظاهر التعليل بأنه يسامحه يقتضي الفرق ولهذا قال في الرعاية وقيل ممن أخذها منه وكذا ظاهر كلامهم أن النهي يختص بها ون