ُ أَنَ الْمُشَارَ إلَيْهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِ الْمُصَنِفِ عَلَى الْمَذْهَبِ قَوْلُهُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَيْ مَوْتِ السَيِدِ قَوْلُهُ وَإِلَا تَبِعَهَا أَيْ وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ سم قَوْلُهُ أَيْ غَالِبًا وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمَا تَلِدُهُ أَمَتُهُ ثُمَ أَعْتَقَهَا الْوَارِثُ سم وَ ع ش قَوْلُهُ وَيُعْرَفُ كَوْنُهَا حَامِلًا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالزِيَادِيِ وَيُعْرَفُ وُجُودُ الْحَمْلِ عِنْدَ التَدْبِيرِ بِوَضْعِهِ لِدُو
 أن المشار إليه الخلاف المذكور بقول المصنف على المذهب قوله قبل الموت أي موت السيد قوله وإلا تبعها أي وبطل الاستثناء سم قوله أي غالبا ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده أمته ثم أعتقها الوارث سم و ع ش قوله ويعرف كونها حاملا إلخ عبارة المغني والزيادي ويعرف وجود الحمل عند التدبير بوضعه لدو