نْ وَقْتِ الطَلَاقِ لَا مِنْ وَقْتِ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَةُ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِاحْتِمَالِ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ مِنْهُ بَعْدَ الْفِرَاقِ إذَا ادَعَتْهُ أَخْذًا مِمَا مَرَ وَإِنْ كَانَ مَا وَلَدَتْهُ ثَلَاثَةً انْقَضَتْ عِدَتُهَا بِالثَالِثِ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَلِ دُونَ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَلَحِقُوهُ أَيْ الثَلَاثَةُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْأَوَلِ وَالثَالِثِ سِتَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ وَبَيْنَ الثَانِي وَالْأَوَلِ دُونَهَا لَحِقَاهُ دُونَ الثَالِثِ وَ
ن وقت الطلاق لا من وقت انقضاء العدة وانقضت به العدة وإن لم يلحقه لاحتمال وطء بشبهة منه بعد الفراق إذا ادعته أخذا مما مر وإن كان ما ولدته ثلاثة انقضت عدتها بالثالث إن كان بينه وبين الأول دون ستة أشهر ولحقوه أي الثلاثة وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث و