اضِي حَيْثُ جَعَلُوا قَضَاءَ الْقَاضِي مُقَابِلًا لِلتَرَاضِي وَاعْتَبَرُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَاسَبَبًا مُسْتَقِلًا لِلْمِلْكِ قَوْلُهُ ثُمَ إنْ أَخَذَهَا بِثَمَنٍ حَالٍ مِنْ الْبَائِعِ سَقَطَ الثَمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي لِمَا بَيَنَا مِنْ قَبْلُ وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ كَمَا كَانَ قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ إلَخْ
اضي حيث جعلوا قضاء القاضي مقابلا للتراضي واعتبروا كل واحد منهماسببا مستقلا للملك قوله ثم إن أخذها بثمن حال من البائع سقط الثمن عن المشتري لما بينا من قبل وإن أخذها من المشتري رجع البائع على المشتري بثمن مؤجل كما كان قال صاحب العناية قوله وإن أخذها من المشتري رجع البائع على المشتري بثمن مؤجل إلخ