لْحَصَادِ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ وَإِنْ بَرَأَهَا عَنْ الضَمَانِ بِأَنْ قَالَ أَرْجِعُ وَيَكُونُ نَصِيبِي وَدِيعَةً عِنْدَك وَقَدْ أَبْرَأْتُك مِنْ ضَمَانِهِ لِأَنَ نَصِيبَهُ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهَا وَلَا عِبْرَةَ بِالْإِبْرَاءِ الْمَذْكُورِ لِأَنَ الْإِبْرَاءَ مِنْ ضَمَانِ الْعَيْنِ مَعَ بَقَائِهَا بَاطِلٌ كَمَا مَرَ وَالتَأْخِيرُ أَيْ وَتَأْخِيرُ الرُجُوعِ إلَى الْحَصَادِ بِالتَرَاضِي جَائِزٌ لِأَنَ الْحَقَ لَهُمَا وَلَا يَلْزَمُ فَلَوْ بَدَا لِأَحَدِهِمَا الرُجُوعُ عَمَا ر
لحصاد فلها الامتناع وإن برأها عن الضمان بأن قال أرجع ويكون نصيبي وديعة عندك وقد أبرأتك من ضمانه لأن نصيبه يكون مضمونا عليها ولا عبرة بالإبراء المذكور لأن الإبراء من ضمان العين مع بقائها باطل كما مر والتأخير أي وتأخير الرجوع إلى الحصاد بالتراضي جائز لأن الحق لهما ولا يلزم فلو بدا لأحدهما الرجوع عما ر