 مَعَ وُقُوعِ الطَلَاقِ عَلَيْهَا لِأَنَ وُقُوعَهُ بَعْدَ الْعِدَةِ تَغْلِيظٌ عَلَيْهِ فَلَا عِصْمَةَ يَمْلِكُهَا حَتَى يَأْخُذَ فِي مُقَابَلَتِهَا مَالًا كَمَا فِي قَوْلِهِ لَا بَائِنٍ بِخُلْعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُ خُلْعُهَا إذْ لَا يَمْلِكُ بُضْعَهَا حَتَى يُزِيلَهُ وَسَيُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي أَنَهُ بَعْدَ نَحْوِ وَطْءٍ فِي رِدَةٍ أَوْ إسْلَامِ أَحَدٍ نَحْوِ وَثَنِيِينَ مَوْقُوفٌ وَيَصِحُ عِوَضُهُ أَيْ الْخَلْعِ قَلِيلًا وَكَثِيرًا دَيْنًا وَعَيْنًا وَمَنْفَعَةً كَالصَدَا
 مع وقوع الطلاق عليها لأن وقوعه بعد العدة تغليظ عليه فلا عصمة يملكها حتى يأخذ في مقابلتها مالا كما في قوله لا بائن بخلع أو غيره فلا يصح خلعها إذ لا يملك بضعها حتى يزيله وسيعلم مما يأتي أنه بعد نحو وطء في ردة أو إسلام أحد نحو وثنيين موقوف ويصح عوضه أي الخلع قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة كالصدا