َكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ الْعُشْرِ فَيَجُوزُ أَخْذُ أَكْثَرَ مِنْ الْعُشْرِ بِحَسَبِ مَا شَارَطُوا عَلَيْهِ ج وَلَا يُمَكَنُونَ مِنْ بَيْعِ خَمْرٍ لِمُسْلِمٍ بِاتِفَاقٍ وَالْمَشْهُورُ تَمْكِينُهُمْ لِغَيْرِهِ إذَا حَمَلُوهُ لِأَهْلِ الذِمَةِ لَا إلَى أَنْصَارِ الْمُسْلِمِينَ الَتِي لَا ذِمَةَ لَهُمْ فِيهَا ثُمَ خَتَمَ الْبَابَ بِمَا نَبَهَنَا عَلَيْهِ أَوَلَ الْبَابِ أَنَهُ تَبَرَعَ بِهِ وَهُوَ قَوْلٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ بَاعُوا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ إلَخْ هَذَا ال
كثر من ذلك أي من العشر فيجوز أخذ أكثر من العشر بحسب ما شارطوا عليه ج ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم باتفاق والمشهور تمكينهم لغيره إذا حملوه لأهل الذمة لا إلى أنصار المسلمين التي لا ذمة لهم فيها ثم ختم الباب بما نبهنا عليه أول الباب أنه تبرع به وهو قول الشرح قوله وسواء باعوا في بلد واحد إلخ هذا ال