ُ مُشْتَرٍ مُسْلِمٌ فِي خِيَارِهِ لِانْقِضَائِهِ ا هـ بْن قَوْلُهُ فَإِنْ رَدَهُ إلَخْ أَيْ وَإِنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي الْمُسْلِمُ الْبَيْعَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ فِي خِيَارِ الْكَافِرِ إلَخْ أَشَارَ الْمُؤَلِفُ لِقَوْلِ الْمُدَوَنَةِ لَوْ بَاعَ نَصْرَانِيٌ عَبْدًا نَصْرَانِيًا مِنْ نَصْرَانِيٍ بِخِيَارٍ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلْبَائِعِ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ فِي أَيَامِ الْخِيَارِ لَمْ يُفْسَخْ الْبَيْعُ وَقِيلَ لِمَالِكِ الْخِيَارِ اخْتَرْ أَوْ رُدَ ثُمَ بِعْ
 مشتر مسلم في خياره لانقضائه ا هـ بن قوله فإن رده إلخ أي وإن أجاز المشتري المسلم البيع فالأمر ظاهر قوله وإن أسلم في خيار الكافر إلخ أشار المؤلف لقول المدونة لو باع نصراني عبدا نصرانيا من نصراني بخيار للمشتري أو للبائع فأسلم العبد في أيام الخيار لم يفسخ البيع وقيل لمالك الخيار اختر أو رد ثم بع