شْتَدَ مِنْ الْأَنْفِ لَا تَجِبُ طَهَارَتُهُ أَصْلًا بَلْ تُنْدَبُ لِمَا أَنَ الْمُبَالَغَةَ فِي الِاسْتِنْشَاقِ لِغَيْرِ الصَائِمِ مَسْنُونَةٌ وَأَنَ حَدَهَا أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِمَنْخِرَيْهِ يَصْعَدُ إلَى مَا اشْتَدَ مِنْ الْأَنْفِ وَقَدْ صَرَحَ فِي مِعْرَاجِ الدِرَايَةِ وَغَيْرِهِ بِأَنَهُ إذَا نَزَلَ الدَمُ إلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ نَقَضَ وَفِي الْبَدَائِعِ إذَا نَزَلَ الدَمُ إلَى صِمَاخِ الْأُذُنِ يَكُونُ حَدَثًا وَفِي الصِحَاحِ صِمَاخُ الْأُذُنِ خَرْقُهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَا لِكَوْنِ
شتد من الأنف لا تجب طهارته أصلا بل تندب لما أن المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم مسنونة وأن حدها أن يأخذ الماء بمنخريه يصعد إلى ما اشتد من الأنف وقد صرح في معراج الدراية وغيره بأنه إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقض وفي البدائع إذا نزل الدم إلى صماخ الأذن يكون حدثا وفي الصحاح صماخ الأذن خرقها وليس ذلك إلا لكون