صَرِفُ حَتَى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا وَالْمُرَادُ الْعِلْمُ بِخُرُوجِهِ لَا شَمُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَصْرَ النَاقِضِ فِي الصَوْتِوَالرِيحِ بَلْ نَفْيُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ بِالشَكِ فِي خُرُوجِ الرِيحِ وَخَرَجَ بِالْمُعْتَادِ غَيْرُهُ فَلَا نَقْضَ بِالْخَارِجِ مِنْهُ لِأَنَ الْأَصْلَ أَنْ لَا نَقْضَ حَتَى يَثْبُتَ بِالشَرْعِ وَلَمْ يَثْبُتْ وَالْقِيَاسُ مُمْتَنِعٌ هُنَا لِأَنَ عِلَةَ النَقْضِ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ وَفِي أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ 
صرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والمراد العلم بخروجه لا شمه وليس المراد حصر الناقض في الصوتوالريح بل نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح وخرج بالمعتاد غيره فلا نقض بالخارج منه لأن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع ولم يثبت والقياس ممتنع هنا لأن علة النقض غير معقولة وفي أبي داود بإسناد حسن كما في المجموع 