ِدَ إِلَا الْعَامِلَ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْجَمِيعِ إِلَيْهِ وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَأَعْلِمْهُمْ أَنَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَ هَذِهِ صَدَقَةٌ يَجِبُ صَرْفُهَا إِلَى الْفَقِيرِ فَجَازَ أَنْ يُخَصُوا بِهَا كَالْكَفَارَاتِ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ عَسَى أَنْ يُنْقَلَ ذَلِكَ إِلَى الصِنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ يُرِيدُ ال
د إلا العامل فلا يجوز دفع الجميع إليه والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ودليلنا من جهة القياس أن هذه صدقة يجب صرفها إلى الفقير فجاز أن يخصوا بها كالكفارات فصل وقوله عسى أن ينقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين يريد ال