َعْدَ الْبُلُوغِ وَكَذَا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًا وَيُحَرَمُ التَفْرِيقُ بِالسَفَرِ أَيْضًا بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا الْغَيْرِ الْمُمَيِزِ وَبَيْنَ الزَوْجَةِ وَوَلَدِهَا بِخِلَافِ الْمُطَلَقَةِ نَحْوَ بَيْعِ وَلَدِ الْبَهِيمَةِ إنْ اسْتَغْنَى عَنْ اللَبَنِ أَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ لَكِنْ اشْتَرَاهُ لِلذَبْحِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ وَلَا قَصَدَ الذَبْحَ حُرِمَ وَبَطَلَ نَحْوُ الْبَيْعِ الْكَبِيرَةُ التِسْعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالثَانِيَةُ وَالثَالِثَةُ وَالرَابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ 
عد البلوغ وكذا إن كان أحدهما حرا ويحرم التفريق بالسفر أيضا بين الأمة وولدها الغير المميز وبين الزوجة وولدها بخلاف المطلقة نحو بيع ولد البهيمة إن استغنى عن اللبن أو لم يستغن لكن اشتراه للذبح فإن لم يستغن ولا قصد الذبح حرم وبطل نحو البيع الكبيرة التسعون والحادية والثانية والثالثة والرابعة والخامسة 