لِهِ فِي الْمَوْجُودِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ جُمِعَ بَيْنَ حُرٍ وَعَبْدٍ فِي صَفْقَةٍ وَسَمَى لِكُلِ وَاحِدٍ ثَمَنًا فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ عِنْدَهُ فِي الْقِنِ خِلَافًا لَهُمَا كَذَلِكَ هَذَا وَاسْتَدَلَ بِمَا ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ رَجُلٌ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنَهُمَا هَرَوِيَانِ كُلُ ثَوْبٍ بِعَشَرَةٍ فَإِذَا أَحَدُهُمَا هَرَوِيٌ وَالْآخَرُ مَرْوِيٌ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي الْهَرَوِيِ وَالْمَرْوِيِ جَمِيعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَ
له في الموجود فيفسد العقد كما لو جمع بين حر وعبد في صفقة وسمى لكل واحد ثمنا فإنه لا يجوز البيع عنده في القن خلافا لهما كذلك هذا واستدل بما ذكره محمد في الجامع الصغير رجل اشترى ثوبين على أنهما هرويان كل ثوب بعشرة فإذا أحدهما هروي والآخر مروي فالبيع فاسد في الهروي والمروي جميعا عند أبي حنيفة رحمه الل