ُلِ جَارٍ وَيَحْتَمِلُ الْعَهْدَ وَبِذَلِكَ جَزَمَ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ فَقَالَ لَا يَعُمُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ أَلْ لِلْعَهْدِ وَهَذَا بِنَاءٌ مِنْهُ عَلَى اخْتِيَارِهِ أَنَ الْمُفْرَدَ الْمُحَلَى بِأَلْ لَا يَعُمُ فَأَمَا إذَا كَانَ مُنَوَنًا كَقَوْلِهِ قَضَيْت بِالشُفْعَةِ لِجَارٍ فَجَانِبُ الْعُمُومِ أَرْجَحُ قَالَهُ صَاحِبُ الْحَاصِلِ وَقَالَ الْأَشْبَهُ أَنَهُ يُفِيدُ الْعُمُومَ الثَانِيَةُ قَوْلُ الصَحَابِيِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ نِكَاحِ الشِغَارِ
ل جار ويحتمل العهد وبذلك جزم صاحب المحصول فقال لا يعم لاحتمال كون أل للعهد وهذا بناء منه على اختياره أن المفرد المحلى بأل لا يعم فأما إذا كان منونا كقوله قضيت بالشفعة لجار فجانب العموم أرجح قاله صاحب الحاصل وقال الأشبه أنه يفيد العموم الثانية قول الصحابي نهى عن بيع الغرر وعن نكاح الشغار