ِرُ الْمُدَوَنَةِ أَنَ مَذْهَبَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ اسْتِحْقَاقَ الدَرَاهِمِ قَبْلَ الْمُفَارَقَةِ وَالطُولِ يَقْتَضِي الْفَسْخَ سَوَاءٌ عُيِنَتْ أَمْ لَمْ تُعَيَنْ وَإِنْ أَبْدَلَهَا بِالْحَضْرَةِوَتَرَاضَيَا جَازَ وَأَنَ أَشْهَبَ قَالَ بِالْفَسْخِ فِي الْمُعَيَنَةِ وَبِعَدَمِهِ فِي غَيْرِهَا وَإِنْ حَصَلَ طُولٌ أَوْ افْتِرَاقٌ فُسِخَ الصَرْفُ وَالْمَسْأَلَةُ كَثِيرَةُ الِاضْطِرَابِ وَهَذَا مُحَصَلُ النَقْلِ فِيهَا الْبُنَانِيُ قَوْلُ ز وَكَذَا غَيْرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مَا 
ر المدونة أن مذهب ابن القاسم أن استحقاق الدراهم قبل المفارقة والطول يقتضي الفسخ سواء عينت أم لم تعين وإن أبدلها بالحضرةوتراضيا جاز وأن أشهب قال بالفسخ في المعينة وبعدمه في غيرها وإن حصل طول أو افتراق فسخ الصرف والمسألة كثيرة الاضطراب وهذا محصل النقل فيها البناني قول ز وكذا غيره على المعتمد ما 