ا بِإِخْرَاجِهَا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ الْإِخْرَاجُ لِأَنَ الْمُوَرِثَ مَاتَ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَيَسْتَقْبِلُ الْوَارِثُ حَوْلًا مِنْ الْآنَ وَلَا تَبْدَأُ الْوَصِيَةُ عَلَى مَا يُخْرَجُ قَبْلَهَا مِنْ الثُلُثِ مِنْ فَكِ أَسِيرٍ وَصَدَاقِ مَرِيضٍ وَنَحْوِهِمَا بَلْ تَكُونُ فِي مَرْتَبَةِ الْوَصِيَةِ بِالْمَالِ الْمَعْلُومِ مِمَا يَأْتِي آخِرَ الْوَصَايَا فِي قَوْلِهِ وَقُدِمَ لِضِيقِ الثُلُثِ فَكُ أَسِيرٍ إلَخْ لَا يُقَالُ هَذَا يُعَارِضُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ كَحَرْثٍ و
ا بإخراجها فلا يجب على الوارث الإخراج لأن المورث مات قبل الوجوب ويستقبل الوارث حولا من الآن ولا تبدأ الوصية على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير وصداق مريض ونحوهما بل تكون في مرتبة الوصية بالمال المعلوم مما يأتي آخر الوصايا في قوله وقدم لضيق الثلث فك أسير إلخ لا يقال هذا يعارض ما يأتي من قوله كحرث و