غَيْرُ مُتَهَمٍ فِيهِ لِأَنَهُ مُضِرٌ بِالْعَبْدِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلِأَنَ الْعَبْدَ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحُرِيَةِ فِي حَقِ الدَمِ عَمَلًا بِالْآدَمِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ مَأْذُونًا أَوْ مَحْجُورًا حَتَى لَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ بِالْحَدِ وَالْقِصَاصِ وَبُطْلَانِ حَقِ الْمَوْلَى بِطَرِيقِ الضَمَانِ فَلَا يُبَالِي بِهِ خِلَافًا الْفَرَسْ إذْ عِنْدَهُ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى إبْطَالِ حَقِ الْمَوْلَى فَصَارَ كَالْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ خَطَأً أَوْ بِالْمَالِ 
غير متهم فيه لأنه مضر بالعبد فيقبل قوله ولأن العبد مبقى على أصل الحرية في حق الدم عملا بالآدمية سواء كان مأذونا أو محجورا حتى لا يجوز إقرار المولى عليه بالحد والقصاص وبطلان حق المولى بطريق الضمان فلا يبالي به خلافا الفرس إذ عنده لا يجوز إقراره لأنه يؤدي إلى إبطال حق المولى فصار كالإقرار بالقتل خطأ أو بالمال 