ِضِ بِالْعَجْزِ عَلَى الْأَصَحِ انْتَهَى وَقَدَمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَعَنْهُ تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا كُلِهَا لَا عَنْ بَعْضِهَا لِأَنَهُ لَا بَدَلَ فِيهَا وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْقُدْرَةِ عَلَى بَعْضِ صَاعٍ فِي الْفِطْرَةِ وَبَدَنُ الْحَائِضِ وَعَرَقُهَا وَسُؤْرُهَا طَاهِرٌ وَكَذَا لَا يُكْرَهُ طَبْخُهَا وَعَجْنُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ وَلَا وَضْعُ يَدَيْهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْمَائِعَاتِ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ ع سَأَلَهُ حَرْب
ض بالعجز على الأصح انتهى وقدمه ابن تميم وعنه تسقط بالعجز عنها كلها لا عن بعضها لأنه لا بدل فيها وما هو ببعيد وهي شبيهة بالقدرة على بعض صاع في الفطرة وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر وكذا لا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك ولا وضع يديها على شيء من المائعات ذكر ذلك ابن جرير وغيره ع سأله حرب