ِهِ الْأَشْيَاءِ مُضَافَةٌ إلَى الزَوْجِ وَكَذَا إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِخِيَارِ الْبُلُوغِ أَوْ الْعِتْقِ أَوْ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ وَأَبَى الزَوْجُ أَنْ يُسْلِمَ فَلَهَا النَفَقَةُ لِأَنَ الْفُرْقَةَ بِالْإِبَاءِ وَهُوَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْلَمَ الزَوْجُ وَأَبَتْ هِيَ حَيْثُ لَا يَجِبُ لَهَا النَفَقَةُ لِأَنَ الِامْتِنَاعَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا كُلُهُ إذَا كَانَ قَبْلَ الدُخُولِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ 
ه الأشياء مضافة إلى الزوج وكذا إذا وقعت الفرقة بينهما بخيار البلوغ أو العتق أو عدم الكفاءة ولو أسلمت المرأة وأبى الزوج أن يسلم فلها النفقة لأن الفرقة بالإباء وهو منه بخلاف ما إذا أسلم الزوج وأبت هي حيث لا يجب لها النفقة لأن الامتناع جاء من قبلها ولهذا يسقط به مهرها كله إذا كان قبل الدخول قال رحمه الله 