 لِحَدِيثِ التَلْقِيحِ مَسْأَلَةٌ تَصَرُفَاتُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَنْحَصِرُ فِيمَا يَكُونُ بِالْإِمَامَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى وَوَجْهُ الْحَصْرِ أَنَهُ إنْ كَانَ فِيمَا يَتَعَلَقُ بِبَعْثِ الْجُيُوشِ وَقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ فَهُوَ مِنْ تَصَرُفِ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى وَإِنْ تَعَلَقَ بِإِنْقَاذِهِ وَالْحُكْمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فَهُوَ الْقَضَاءُ الَذِي يَتَوَلَاهُ الْقُضَاةُ وَإِنْ تَعَلَقَ بِالْعِبَادَاتِ وَالْأُمُورِ الدُنْيَوِيَةِ فَهُوَ الْفَتْوَى وَالْ
 لحديث التلقيح مسألة تصرفاته صلى الله عليه وسلم تنحصر فيما يكون بالإمامة والقضاء والفتوى ووجه الحصر أنه إن كان فيما يتعلق ببعث الجيوش وقسمة الغنائم فهو من تصرف الإمامة العظمى وإن تعلق بإنقاذه والحكم بين الخصمين فهو القضاء الذي يتولاه القضاة وإن تعلق بالعبادات والأمور الدنيوية فهو الفتوى وال