 الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَحَقُهُ عَلَيْهِ بَاقٍ لِأَنَهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِهِ بِجَحْدِهِ الْحَوَالَةَ وَحَلِفِهِ بَابُ الضَمَانِ وَيُذْكَرُ مَعَهُ الْكَفَالَةُ هُوَ الْتِزَامُ مَا فِي ذِمَةِ الْغَيْرِ مِنْ الْمَالِ وَيَتَحَقَقُ بِالضَامِنِ وَالْمَضْمُونِ لَهُ وَغَيْرِهِمَا مِمَا سَيَأْتِي شَرْطُ الضَامِنِ لِيَصِحَ ضَمَانُهُ الرُشْدُ وَهُوَ كَمَا تَقَدَمَ فِي بَابِ الْحَجْرِ صَلَاحُ الدِينِ وَالْمَالِ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ بِدُونِ الْبُلُوغِ وَالْعَ
 المعتمد قوله وحقه عليه باق لأنه حال بينه وبين حقه بجحده الحوالة وحلفه باب الضمان ويذكر معه الكفالة هو التزام ما في ذمة الغير من المال ويتحقق بالضامن والمضمون له وغيرهما مما سيأتي شرط الضامن ليصح ضمانه الرشد وهو كما تقدم في باب الحجر صلاح الدين والمال ولا يوجد ذلك بدون البلوغ والع