مَلٍ كَمَا تَقَرَرَ وَأَمَا الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الصَلَاةِ وَالصَوْمِ فَعَلَى كُلٍ يَكُونُ دَاخِلًا غَيْرَ خَارِجٍ كَمَا تَقَرَرَ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَا يَكُونُ عَمَلًا وَفِعْلًا حَقِيقَةً خَرَجَ عَنْ حَدِ الْفِقْهِ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ مِثْلِ هَذِهِ الِاعْتِقَادَاتِ أَيْضًا إذْ لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهَا حِينَئِذٍ عَمَلِيًا أَيْ مُتَعَلِقًا بِكَيْفِيَةِ عَمَلٍ إذْ صَاحِبُ تِلْكَ الْكَيْفِيَةِ وَهُوَ الِاعْتِقَادُ لَيْسَ عَمَلًا وَلَا يَخْرُجُ نَحْوُ الْعِلْمِ بِوُجُوبِ الصَلَاةِ وَالصَوْمِ كَمَ
مل كما تقرر وأما العلم بوجوب الصلاة والصوم فعلى كل يكون داخلا غير خارج كما تقرر وإن أريد به ما يكون عملا وفعلا حقيقة خرج عن حد الفقه العلم بوجوب مثل هذه الاعتقادات أيضا إذ ليس الحكم فيها حينئذ عمليا أي متعلقا بكيفية عمل إذ صاحب تلك الكيفية وهو الاعتقاد ليس عملا ولا يخرج نحو العلم بوجوب الصلاة والصوم كم