َاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ غَرِيبِ الْأَمْرِ أَنَ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ الْحَجْرُ عَلَى الْحُرِ بَاطِلٌ وَاحْتَجَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَلَمْ يُفَرِقْ بَيْنَ السَفِيهِ وَالرَشِيدِ وَهَذَا فِقْهٌ ضَعِيفٌ لَا يُنَاسِبُ قَدْرَهُ فَإِنَ هَذِهِ الْآيَةَ عَامَةٌ وَقَدْ كَانَ الْقَضَاءُ بِالْحَجْرِ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاشِيًا وَالنَظَرُ يَقْتَضِيهِ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَجْرٌ لِصِغَرٍ أَوْ لِوِلَايَةٍ وَبَلَغَ سَفِيهً
اسعة والعشرون من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال الحجر على الحر باطل واحتج بقوله تعالى فتحرير رقبة ولم يفرق بين السفيه والرشيد وهذا فقه ضعيف لا يناسب قدره فإن هذه الآية عامة وقد كان القضاء بالحجر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشيا والنظر يقتضيه ومن كان عليه حجر لصغر أو لولاية وبلغ سفيه