ثِهِ فِي زِرَاعَةِ نَصِيبِهِ لَا يَكُونُ رِضًا بَعْدَ مَا رَدَ ا هـ فَلْيُحَرَرْ وَلَا تَنْسَ مَا قَدَمَهُ مِنْ أَنَ لِلشَرِيكِ أَخْذَ حِصَتِهِ مِنْ الْمِثْلِيِ بِغَيْبَةِ صَاحِبِهِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْخَانِيَةِ فَإِنَهُ مُخَصِصٌ لِمَا هُنَا وَقُسِمَ نَقْلِيٌ يَدَعُونَ إرْثَهُ بَيْنَهُمْ أَوْ مِلْكَهُ مُطْلَقًا أَوْ شِرَاءَهُ صَدْرُ الشَرِيعَةِ فَلَا فَرْقَ فِي النَقْلِيِ بَيْنَ شِرَاءِ وَارِثٍ وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ قُلْت وَمِنْ النَقْلِيِ الْبِنَاءُ وَالْأَشْجَارُ حَيْثُ لَمْ
ثه في زراعة نصيبه لا يكون رضا بعد ما رد ا هـ فليحرر ولا تنس ما قدمه من أن للشريك أخذ حصته من المثلي بغيبة صاحبه وما نقله عن الخانية فإنه مخصص لما هنا وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم أو ملكه مطلقا أو شراءه صدر الشريعة فلا فرق في النقلي بين شراء وارث وملك مطلق قلت ومن النقلي البناء والأشجار حيث لم