ِ وَاَلَذِي يَتَجِهُ فِي النُقُوطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ أَنَهُ هِبَةٌ وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ فِيهِ لِاضْطِرَابِهِ مَا لَمْ يَقُلْ خُذْهُ مِثْلًا وَيَنْوِي الْقَرْضَ وَيُصَدَقُ فِي نِيَةِ ذَلِكَ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ جَمْعٍ أَنَهُ قَرْضٌ أَيْ حُكْمًا ثُمَ رَأَيْت بَعْضَهُمْ لَمَا نَقَلَ قَوْلَ هَؤُلَاءِ وَقَوْلَ الْبُلْقِينِيِ أَنَهُ هِبَةٌ قَالَ وَيُحْمَلُ الْأَوَلُ عَلَى مَا إذَا اُعْتِيدَ الرُجُوعُ بِهِ وَالثَانِي عَلَى مَا لَمْ يُعْتَدْ قَالَ لِاخْتِلَ
 والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض ويصدق في نية ذلك هو أو وارثه وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض أي حكما ثم رأيت بعضهم لما نقل قول هؤلاء وقول البلقيني أنه هبة قال ويحمل الأول على ما إذا اعتيد الرجوع به والثاني على ما لم يعتد قال لاختل