َبْدَيْنِ قِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ وَأَوْصَتْ بِأَحَدِهِمَا لِزَوْجِهَا فَلَهُ الْعَبْدَانِ بِالْإِرْثِ وَالْوَصِيَةِ لِأَنَهُ مُسْتَحَقٌ لِمَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِهِ فَيَكُونُ عَارِيًا عَنْ حَقِ الْغَيْرِ فَصَحَتْ الْوَصِيَةُ لِفَقْدِ الْمَانِعِ أَصْلُهُ أَنَ الْوَصِيَةَلِلْوَارِثِ بِالثُلُثِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَةِ لِلْأَجْنَبِيِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ حَتَى لَا تَنْفُذَ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ لِأَنَهَا صَادَفَتْ مَحِلًا تَعَلَقَ بِهِ حَقُ بَعْضِ الْوَرَ
بدين قيمتهما سواء وأوصت بأحدهما لزوجها فله العبدان بالإرث والوصية لأنه مستحق لما فضل عن فرضه فيكون عاريا عن حق الغير فصحت الوصية لفقد المانع أصله أن الوصيةللوارث بالثلث بمنزلة الوصية للأجنبي بما زاد على الثلث حتى لا تنفذ كل واحدة منهما إلا بإجازة الورثة لأنها صادفت محلا تعلق به حق بعض الور