لْكَفَالَةُ قَوْلُهُ لِأَنَ قِسْمَةَ الدَيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا تَجُوزُ لِأَنَهُ إمَا أَنْ يَكْفُلَ نِصْفًا مُقَدَرًا فَيَكُونُ قِسْمَةُ الدَيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ نِصْفًا شَائِعًا فَيَصِيرُ كَفِيلًا لِنَفْسِهِ لِأَنَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمَقْبُوضِ نِصْفَهُ كَمَا فِي النَهْرِ عَنْ الْمُحِيطِ قَوْلُهُ وَإِلَا فِي مَسْأَلَةِ النَفَقَةِ الْمُقَرَرَةِ مَا قَبْلَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا بَعْدَهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ صَرِيحِ قَوْلِهِ إذَا كَانَ دَيْنًا صَحِيحًا وَهَذَا اس
لكفالة قوله لأن قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز لأنه إما أن يكفل نصفا مقدرا فيكون قسمة الدين قبل قبضه أو نصفا شائعا فيصير كفيلا لنفسه لأن له أن يأخذ من المقبوض نصفه كما في النهر عن المحيط قوله وإلا في مسألة النفقة المقررة ما قبل هذا الاستثناء وما بعده استثناء من صريح قوله إذا كان دينا صحيحا وهذا اس