ا حَدٍ مِنْ الْحُدُودِ وَلَا وَلَاءٍ وَلَا نَسَبٍ إلَا إنْ كَانَ سَمَاعًا فَاشِيًا ظَاهِرًا مُسْتَفِيضًا يَقَعُ بِهِ الْعِلْمُ فَيَرْتَفِعُ عَنْ شَهَادَةِ السَمَاعِ وَيَصِيرُ فِي بَابِ الِاسْتِفَاضَةِ وَالضَرُورَةِ وَذَلِكَ مِثْلُ الشَهَادَةِ أَنَ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَ مَالِكًا ابْنَ أَنَسٍ فَإِنَمَا قَصُرَ عَنْ هَذَا الْجُزْءِ فَإِنَمَا يَسْتَحِقُ بِالشَهَادَةِ الْمَالَ دُونَ الْوَلَاءِ وَالنَسَبِ وَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ وَمِنْ نَوَازِلِ ابْنِ سَ
ا حد من الحدود ولا ولاء ولا نسب إلا إن كان سماعا فاشيا ظاهرا مستفيضا يقع به العلم فيرتفع عن شهادة السماع ويصير في باب الاستفاضة والضرورة وذلك مثل الشهادة أن نافعا مولى ابن عمر وأن مالكا ابن أنس فإنما قصر عن هذا الجزء فإنما يستحق بالشهادة المال دون الولاء والنسب وذلك ما لم يكن للمال وارث معروف ومن نوازل ابن س