ِ التَعْرِيفِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْهُودُ الْحَمْلِ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَإِنْ كَانَ الْعَهْدُ الذِهْنِيُ مُقَدَمًا عِنْدَ صَدْرِ الشَرِيعَةِ فَهُوَ مُعَارَضٌ بِالْأَصْلِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ خِلَافُهُ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَ وَجْهَهُ أَنَ مَا فِي الْبَدَائِعِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا كَانَ فِي بَلَدِهَا أَمِيرٌ وَقَاضٍ يُنَفِذُ الْأَحْكَامَ وَيُقِيمُ الْحُدُودَ فَلَيْسَ بِنَصٍ فِي الْمُدَعِي فَلْيُتَأَمَلْ قَالَهُ الشَيْخ
 التعريف إذا لم يكن معهود الحمل على الاستغراق عند الجمهور وإن كان العهد الذهني مقدما عند صدر الشريعة فهو معارض بالأصل المذكور قوله والظاهر خلافه إلخ قال في النهر فيه نظر ولعل وجهه أن ما في البدائع يحتمل أن يكون فيما إذا كان في بلدها أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود فليس بنص في المدعي فليتأمل قاله الشيخ