 شَرَائِطِهِ فَلَمْ يَمْنَعْ الْإِجْزَاءَ وَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الْحَنَفِيَةِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَثَلَهَا الْأَئِمَةُ بِالتَرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ فَمَنْ يَرَاهُ يَقُولُ التَنْكِيسُ مَكْرُوهٌ وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُقْتَضَى الْأَمْرِ وَقَالَ ابْنُ السَمْعَانِيِ تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي قَوْله تَعَالَى وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَعِنْدَنَا هَذَا لَا يَتَنَاوَلُ الطَوَافَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَلَا الْمُن
 شرائطه فلم يمنع الإجزاء والخلاف في هذه المسألة مع الحنفية قال إمام الحرمين وهذه المسألة مثلها الأئمة بالترتيب في الوضوء فمن يراه يقول التنكيس مكروه ولا يدخل تحت مقتضى الأمر وقال ابن السمعاني تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا المن