ُ قَدْ ذَكَرَهَا الشَيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَصَيَرَهَا مَحَلَ نَظَرٍ فَانْظُرْهُ قَوْلُهُ يَلْحَقُ وَلَدُهُ بِهِ أَخْرَجَ وَلَدَهُ بِهِ إذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَإِنَ اللَبَنَ لَا يُوجِبُ تَحْرِيمًا فِي حَقِ صَاحِبِ اللَبَنِ لِأَنَهُ لَا يَلْحَقُ فِيهِ وَلَدٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مُدَةُ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالزَوْجِ فِي النِكَاحِ وَذَلِكَ أَنَ الزَوْجَ إذَا لَمْ تَزَلْ الزَوْجَةُ فِي عِصْمَتِهِ فَلَا إشْكَالَ فِيهَا وَإِنْ فَارَقَهَا وَلَمْ تَتَزَوَجْ فَإِنَ اللَبَنَ 
 قد ذكرها الشيخ ابن عبد السلام وصيرها محل نظر فانظره قوله يلحق ولده به أخرج ولده به إذا زنى بامرأة فإن اللبن لا يوجب تحريما في حق صاحب اللبن لأنه لا يلحق فيه ولد وهو ظاهر ويدخل في ذلك أيضا مدة لحوق الولد بالزوج في النكاح وذلك أن الزوج إذا لم تزل الزوجة في عصمته فلا إشكال فيها وإن فارقها ولم تتزوج فإن اللبن 