 وَلَهُمَا أَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوَطْءِ فِي الْأَصْلِ حُصُولُ الْوَلَدِ لَا اقْتِضَاءُ الشَهْوَةِ وَمَا رُكِبَ فِيهَا مِنْ الشَهْوَةِ حَامِلٌ لَهَا عَلَى تَحْصِيلِ الْوَلَدِ وَالْوَلَدُ حَقُ الْمَوْلَى وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ الْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ إلَى الْمَوْلَى ثُمَ إنَ هَذَا الْخِيَارَ لَا يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ حَتَى لَوْ وَجَدَتْهُ عِنِينًا وَلَمْ تُخَاصِمْ زَمَانًا لَمْ يَبْطُلْ حَقُهَا وَكَذَلِكَ لَوْ رَفَعَتْ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي وَأَجَلَهُ 
 ولهما أن المقصود من الوطء في الأصل حصول الولد لا اقتضاء الشهوة وما ركب فيها من الشهوة حامل لها على تحصيل الولد والولد حق المولى ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله الإذن في العزل إلى المولى ثم إن هذا الخيار لا يجب على الفور حتى لو وجدته عنينا ولم تخاصم زمانا لم يبطل حقها وكذلك لو رفعت الأمر إلى القاضي وأجله 