َوْلِهِ وَلَا بِيَزِيدِيَةٍ عَلَى مُحَمَدِيَةٍ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْأَكْثَرُ عَنْ الْأَقَلِ أَيْ يَمْتَنِعُ اتِفَاقًا لِأَنَهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ وَهَذَا عَيْنُ قَوْلِهِ أَوَلًا وَلَا عَكْسُهُ وَإِنَمَا أَعَادَهُ لِأَجْلِ إفَادَةِ أَنَ الْمَنْعَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ إلَخْ خَبَرٌ أَيْ أَنَ ذَلِكَ الْعَكْسَ مُمْتَنِعٌ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَعِيَاضٍ لَا عِنْدَ غَيْرِهِمَا أَقُولُ وَهُوَ عَيْنُ الْخِلَافِ الْمُشَارِ لَهُ بِقَوْلِهِ 
وله ولا بيزيدية على محمدية وقوله ومثله الأكثر عن الأقل أي يمتنع اتفاقا لأنه سلف بزيادة وهذا عين قوله أولا ولا عكسه وإنما أعاده لأجل إفادة أن المنع متفق عليه وقوله وعكسه مبتدأ وقوله عند ابن رشد إلخ خبر أي أن ذلك العكس ممتنع عند ابن رشد وعياض لا عند غيرهما أقول وهو عين الخلاف المشار له بقوله 