َمُهُ وَلَوْ أَعْتَقَ الْبَعْضَ وَأَكْمَلَ عَلَيْهِ الْبَاقِيَ فَالْمَنْصُوصُ أَنَهُ لَا يُجْزِئُهُ وَلَوْ كَانَ مَالِكًا لِلْجَمِيعِ فَأَعْتَقَ الْبَعْضَ لَمْ يُجْزِهِ قَوْلُهُ وَعَدَمِ شَائِبَةِ الْحُرِيَةِ فَلَا يُجْزِئُ مُكَاتَبٌ وَمُدَبَرٌ وَنَحْوُهُمَا مِنْ كُلِ مَا فِيهِ شَائِبَةُ حُرِيَةٍ وَقِيلَ بِالْإِجْزَاءِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَ مَنْ اشْتَرَى الْمُدَبَرَ أَوْ الْمُكَاتَبَ فَأَعْتَقَهُ مَضَى الْعِتْقُ وَلَمْ يَنْقَضِ الْبَيْعُ فَإِنْ قُلْنَا بِنَقْضِهِ ف
مه ولو أعتق البعض وأكمل عليه الباقي فالمنصوص أنه لا يجزئه ولو كان مالكا للجميع فأعتق البعض لم يجزه قوله وعدم شائبة الحرية فلا يجزئ مكاتب ومدبر ونحوهما من كل ما فيه شائبة حرية وقيل بالإجزاء بناء على قول من قال إن من اشترى المدبر أو المكاتب فأعتقه مضى العتق ولم ينقض البيع فإن قلنا بنقضه ف