فَعَ سِعْرُ مَالِهِ الَذِي حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ قَوْلُهُ وَمِنْ الْأَعْمَى قِيَاسًا كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُسْقِطَ قِيَاسًا وَيَقُولَ وَيُؤْخَذُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الرُؤْيَةِ صِحَةُ وَقْفِ الْأَعْمَى اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ التَقْدِيرَ وَيَصِيرُ لَمْ يَرَ لِأَنَهُ الْمُصَرَحُ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ أَيْ حَتَى لَا يَرِدَ السَفِيهُ الْآتِي إذْ فِيهِ أَهْلِيَةُ التَبَرُعِ لَكِنْ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالْوَصِيَةِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ إ
فع سعر ماله الذي حجر عليه فيه قوله ومن الأعمى قياسا كان الأولى أن يسقط قياسا ويقول ويؤخذ من عدم اشتراط الرؤية صحة وقف الأعمى اللهم إلا أن يقال إن التقدير ويصير لم ير لأنه المصرح به في كلامهم قوله في الحياة أي حتى لا يرد السفيه الآتي إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية وحينئذ فقد يقال إ