 الْإِشْكَالَ بِأَنَ الْمُرَادَ بِالْحَدَثِ الصِفَةُ الْحُكْمِيَةُ الْمُقَدَرِقِيَامُهَا بِالْبَدَنِ أَوْ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَلَا إشْكَالَ فِي اجْتِمَاعِهَا مَعَ الْإِبَاحَةِ لِلضَرُورَةِ كَسَائِرِ الرُخَصِ وَتَعْمِيمُ وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ لِكُوعَيْهِ وَنَزْعُ خَاتَمِهِ وَصَعِيدٌ طَهُرَ كَتُرَابٍ وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَلَوْ نُقِلَ وَثَلْجٍ وَخَضْخَاضٍ وَفِيهَا جَفَفَ يَدَيْهِ رُوِيَ بِجِيمٍ وَخَاءٍ الشَرْحُ وَ لَزِمَ تَعْمِيمُ وَجْهِ أَيْ الْمُتَيَم
 الإشكال بأن المراد بالحدث الصفة الحكمية المقدرقيامها بالبدن أو بأعضاء الوضوء ولا إشكال في اجتماعها مع الإباحة للضرورة كسائر الرخص وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه وصعيد طهر كتراب وهو الأفضل ولو نقل وثلج وخضخاض وفيها جفف يديه روي بجيم وخاء الشرح و لزم تعميم وجه أي المتيم