 كَبَحَهَا فَوْقَ الْعَادَةِ أَمَا الْمُعْتَادُ فَلَا يُوجِبُ ضَمَانًا وَيُخَالِفُ ضَرْبَ الزَوْجِ زَوْجَتَهُ لِأَنَ تَأْدِيبَ الْآدَمِيِ بِغَيْرِ الضَرْبِ مُمْكِنٌ وَلَوْ اكْتَرَى دَابَةً لِيَرْكَبَهَا إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَنٍ فَرَكِبَهَا إلَيْهِ فَعَنْ صَاحِبِ التَقْرِيبِ أَنَ لَهُ أَنْ يَرُدَهَا إلَى الْمَوْضِعِ الَذِي سَارَ مِنْهُ إلَا أَنْ يَنْهَاهُ صَاحِبُهَا وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ لَيْسَ لَهُ رَدُهَا بَلْ يُسَلِمُهَا إلَى وَكِيلِ الْمَالِكِ إنْ كَانَ وَإِلَا فَإِلَى الْحَاك
 كبحها فوق العادة أما المعتاد فلا يوجب ضمانا ويخالف ضرب الزوج زوجته لأن تأديب الآدمي بغير الضرب ممكن ولو اكترى دابة ليركبها إلى موضع معين فركبها إليه فعن صاحب التقريب أن له أن يردها إلى الموضع الذي سار منه إلا أن ينهاه صاحبها وقال الأكثرون ليس له ردها بل يسلمها إلى وكيل المالك إن كان وإلا فإلى الحاك