فْقَةٍ بِالْعَيْبِ قَهْرًا وَإِنْ زَالَ الْبَاقِي عَنْ مِلْكِهِ لِلْبَائِعِ وِفَاقًا لِمَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِي وَالسُبْكِيُ وَالْبَغَوِيُ لِأَنَهُ وَقْتَ الرَدِ لَمْ يَرُدَ كَمَا تَمَلَكَ خِلَافًا لِمَا فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي مِنْ أَنَ لَهُ الرَدَ إذْ لَيْسَ فِيهِ تَبْعِيضٌ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مِثْلِيًا بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمَانِعَ اتِحَادُ الصَفْقَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمَانِعَ ضَرَرُ التَبْعِيضِ وَلَوْ اش
فقة بالعيب قهرا وإن زال الباقي عن ملكه للبائع وفاقا لما جزم به المتولي والسبكي والبغوي لأنه وقت الرد لم يرد كما تملك خلافا لما في تعليق القاضي من أن له الرد إذ ليس فيه تبعيض على البائع أو كان المبيع مثليا بناء على أن المانع اتحاد الصفقة وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين بناء على أن المانع ضرر التبعيض ولو اش