ِهِ وَالثَانِي أَنَهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ لِلذَرِيعَةِ فَأَمَا الطَرِيقَةُ الْأُولَى فَإِنَ اشْتِرَاطَ الزِيَادَةِ فِي الْجِنْسِ مَعَ الْأَجَلِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ كَاشْتِرَاطِهِ فِي السَلَفِ وَأَمَا الْمَنْعُ مِنْهُ لِلذَرِيعَةِ فَإِنَهُ لَا خِلَافَ أَنَ اشْتِرَاطَ الزِيَادَةِ فِي السَلَفِ غَيْرُ جَائِزٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اشْتِرَاطِهِ فِي الْبَيْعِ مِنْ جِهَةِ الصُورَةِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَمْنُوعًا لِئَلَا يُتَوَصَلَ بِهِ إِلَى الْمَمْنُوعِ الْمُتَفَقِ عَلَى تَحْرِيمِهِ مَسْأ
ه والثاني أنه ممنوع منه للذريعة فأما الطريقة الأولى فإن اشتراط الزيادة في الجنس مع الأجل مفسد للعقد كاشتراطه في السلف وأما المنع منه للذريعة فإنه لا خلاف أن اشتراط الزيادة في السلف غير جائز ولا فرق بينه وبين اشتراطه في البيع من جهة الصورة فوجب أن يكون ممنوعا لئلا يتوصل به إلى الممنوع المتفق على تحريمه مسأ