الْبَيْعَ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَهُ شَرْطٌ مُلَائِمٌ لِلْعَقْدِ لِأَنَ الْكَفَالَةَ وَالرَهْنَ لِلِاسْتِيثَاقِ وَأَنَهُ يُلَائِمُ الْوُجُوبَ فَإِذَا كَانَ الْكَفِيلُ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ وَالرَهْنُ مُعَيَنًا اعْتَبَرْنَا فِيهِ الْمَعْنَى وَهُوَ مُلَائِمٌ فَصَحَ الْعَقْدُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الرَهْنُ وَلَا الْكَفِيلُ مُعَيَنًا أَوْ كَانَ الْكَفِيلُ غَائِبًا حَتَى افْتَرَقَا لَمْ يَبْقَ مَعْنَى الْكَفَالَةِ وَالرَهْنِ لِلْجَهَالَةِ فَبَقِيَ الِاعْتِبَارُ لِعَيْنِهِ فَيَفْسُدُ وَلَو
البيع وجه الاستحسان أنه شرط ملائم للعقد لأن الكفالة والرهن للاستيثاق وأنه يلائم الوجوب فإذا كان الكفيل حاضرا في المجلس والرهن معينا اعتبرنا فيه المعنى وهو ملائم فصح العقد وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حتى افترقا لم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة فبقي الاعتبار لعينه فيفسد ولو