حَدِ الْقَذْفِ فِي حَقِهِ وَمَقَامَ حَدِ الزِنَا فِي حَقِهَا وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ هِيَ أَيْمَانٌ مُؤَكَدَاتٌ بِلَفْظِ الشَهَادَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاَللَهِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى بِاَللَهِ مُحْكَمٌ فِي الْيَمِينِ وَالشَهَادَةُ تَحْتَمِلُ الْيَمِينَ فَحَمَلْنَا الْمُحْتَمَلَ عَلَى الْمُحْكَمِ لَا سِيَمَا إذَا تَعَذَرَ حَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ لِأَنَ الشَهَادَةَ لِنَفْسِهِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ بِخِلَافِ الْيَمِينِ وَتَكَرُرَهُ
حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها وقال الشافعي رحمه الله هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة لقوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فقوله تعالى بالله محكم في اليمين والشهادة تحتمل اليمين فحملنا المحتمل على المحكم لا سيما إذا تعذر حمله على الحقيقة لأن الشهادة لنفسه غير مقبولة بخلاف اليمين وتكرره