َاصِبُ إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ قَبْلَ الْغَصْبِ وَإِلَا فَلَا وَوَارِثُ الْمَالِكِ مِثْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَالْحُكْمُ فِي الْمَسَائِلِ كُلِهَا وَاحِدٌ تَدَبَرْ قَوْلُهُ أَمَا اسْتِيفَاءُ وَرَثَتِهِ إلَخْ عِبَارَةُ الرَوْضَةِ وَإِنْ قَتَلَ الْمَغْصُوبُ سَيِدَهُ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَالصَحِيحُ الَذِي قَطَعَ بِهِ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَنَ لِوَرَثَةِ الْمَالِكِ أَنْ يُقْتَصُوا مِنْهُ وَإِذَا قَتَلُوهُ اسْتَحَقُوا قِيمَتَهُ عَلَى الْغَاصِبِ وَقِيلَ إنَ جِنَايَتَهُ تَكُونُ هَ
اصب إن كانت الجناية قبل الغصب وإلا فلا ووارث المالك مثله وحينئذ فالحكم في المسائل كلها واحد تدبر قوله أما استيفاء ورثته إلخ عبارة الروضة وإن قتل المغصوب سيده وهو في يد الغاصب فالصحيح الذي قطع به الشيخ أبو حامد أن لورثة المالك أن يقتصوا منه وإذا قتلوه استحقوا قيمته على الغاصب وقيل إن جنايته تكون ه