ْفَ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَقَدْ وَجَبَ الْأَجْرُ عَلَى الْفَامِيِ بِشَرْطِ التَعْجِيلِ فَإِنَهُ قَالَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَجِلَهُ قُلْنَا شَرْطُ التَعْجِيلِ إنَمَا يُعْتَبَرُ إذَا كَانَ مَذْكُورًا فِي الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَجِلَهُ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِمَاسِ لَا عَلَى سَبِيلِ الشَرْطِ أَلَا تَرَى أَنَهُ كَانَ قَالَ وَطَابَتْ نَفْسُ الْفَامِيِ بِذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ السُكْنَى بِالسُكْنَى وَالْخِدْمَةِ بِالْخِدْمَةِ وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ السُكْنَى 
ف يستقيم هذا وقد وجب الأجر على الفامي بشرط التعجيل فإنه قال وأمره أن يعجله قلنا شرط التعجيل إنما يعتبر إذا كان مذكورا في العقد وقوله وأمره أن يعجله على سبيل الالتماس لا على سبيل الشرط ألا ترى أنه كان قال وطابت نفس الفامي بذلك ولا يجوز استئجار السكنى بالسكنى والخدمة بالخدمة ويجوز استئجار السكنى 