وَالثَانِيَةُ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلزَوْجَةِ الثُمُنُ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُدُسَانِ وَالْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَبَيْنَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ أَثْلَاثًا وَلَا ثُلُثَ لَهُ صَحِيحٌ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُ الشَرْحُقَوْلُهُ لِأَنَهُمْ لَا يُحْجَبُونَ أَيْ حِرْمَانًا وَإِنْ حُجِبُوا نُقْصَانًا وَمَنْ بَقِيَ يُحْجَبُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِأَنَ غَيْرَهُمْ مَحْجُوبُونَ بِغَيْرِ ا
والثانية أصلها أربعة وعشرون للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي وهو ثلاثة عشربين الابن والبنت أثلاثا ولا ثلث له صحيح فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين ومنها تصح الشرحقوله لأنهم لا يحجبون أي حرمانا وإن حجبوا نقصانا ومن بقي يحجب قال في شرح المنهج لأن غيرهم محجوبون بغير ا