دْ ذَكَرُوا أَنَ الطَلَاقَ عَلَى مَالٍ لَا يُسْقِطُ شَيْئًا مِنْ حُقُوقِ النِكَاحِ بِخِلَافِ الْخُلْعِ عَلَى مَالٍ وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ عِبَارَاتِهِمْ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي الطَلَاقِ عَلَى مَالٍ أَنَهُ لَا يَبْرَأُ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ الَتِي وَجَبَتْ لَهَا بِسَبَبِ النِكَاحِ ا هـ فَقَدْ أَفَادَ عَدَمَسُقُوطِ النَفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ الْمَفْرُوضَتَيْنِ بِالطَلَاقِ عَلَى مَالٍ لِأَنَهُ صَرَحَ بِسَائِرِ الْحُقُوقِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ الْمَهْرُ وَالنَف
د ذكروا أن الطلاق على مال لا يسقط شيئا من حقوق النكاح بخلاف الخلع على مال ولا بأس بذكر عباراتهم قال في البدائع ولا خلاف بينهم في الطلاق على مال أنه لا يبرأ به من سائر الحقوق التي وجبت لها بسبب النكاح ا هـ فقد أفاد عدمسقوط النفقة والكسوة المفروضتين بالطلاق على مال لأنه صرح بسائر الحقوق وهي ثلاثة المهر والنف