َرِدُ عَدَمُ صِحَةِ بَيْعِ دَارٍ دُونَ مَمَرِهَا إذَا كَانَ يُمْكِنُ اتِخَاذُ مَمَرٍ لَهَا شَوْبَرِيٌ قَوْلُهُ كَالْجَحْشِ الصَغِيرِ أَيْ إنْ مَاتَتْ أُمُهُ أَوْ اسْتَغْنَى عَنْ اللَبَنِ وَالضَابِطُ أَنْ لَا يَلْزَمَ عَلَيْهِ تَفْرِيقُ مُحَرَمٍ ش م ر وَالشَرْطُ الثَالِثُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ مَمْلُوكٍ أَيْ أَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ فَلَا يَصِحُ عَقْدُ فُضُولِيٍ وَإِنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَيَصِحُ بَيْ
رد عدم صحة بيع دار دون ممرها إذا كان يمكن اتخاذ ممر لها شوبري قوله كالجحش الصغير أي إن ماتت أمه أو استغنى عن اللبن والضابط أن لا يلزم عليه تفريق محرم ش م ر والشرط الثالث ما ذكره بقوله مملوك أي أن يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه ويصح بي