َى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ شَرْطُ عَقْدِهِ فَيَتَخَيَرُ فَإِذَا أَبَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْفَسْخَ وَنَقَضَ الْقَاضِي السَلَمَ فَإِنَهُ لَا يُنْتَقَضُ النَقْضُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ زَالَ السَبَبُ الْمُقْتَضِي لِلنَقْضِ وَهُوَ عَدَمُ خُرُوجِ الْمُحَابَاةِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِأَنَ الْقَضَاءَ بِالنَقْضِ لَا يَحْتَمِلُ الْبُطْلَانَ كَمَا لَوْ قَضَى بِفَسْخِ الْبَيْعِ بِسَبَبِ الْعَيْبِثُمَ زَالَ الْعَيْبُ لَا يَعُودُ الْبَيْعُ وَإِنْ زَالَ الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ وَهُوَ الْعَيْبُ فَكَ
ى المسلم إليه شرط عقده فيتخير فإذا أبى المسلم إليه الفسخ ونقض القاضي السلم فإنه لا ينتقض النقض بعد ذلك فإن زال السبب المقتضي للنقض وهو عدم خروج المحاباة من ثلث ماله لأن القضاء بالنقض لا يحتمل البطلان كما لو قضى بفسخ البيع بسبب العيبثم زال العيب لا يعود البيع وإن زال المقتضي للفسخ وهو العيب فك