ْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَةِ رَبِ الْمَالِ مِنْ الرِبْحِ عَامِلٌ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ فَإِنْ بَاعَ الْمَتَاعَ بَعْدَ ذَلِكَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ كَانَ لِلْمُضَارِبِ سُدُسُ الثَمَنِ لِأَنَ سُدُسَ الْمَتَاعِ كَانَ مَمْلُوكًا فَقَدْ نَقَدَ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَيَكُونُ سُدُسُ الثَمَنِ لَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُضَارَبَةِ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثَمَنِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ يَسْتَوْفِي مِنْهَا رَبُ الْمَالِ مَا غَرِمَ فِي الْمَرَاتِ وَذَل
دار رأس المال وحصة رب المال من الربح عامل له فيرجع عليه بذلك وهو ألفان وخمسمائة فإن باع المتاع بعد ذلك بعشرة آلاف كان للمضارب سدس الثمن لأن سدس المتاع كان مملوكا فقد نقد ثمنه من مال نفسه فيكون سدس الثمن له من غير المضاربة وخمسة أسداس الثمن على المضاربة يستوفي منها رب المال ما غرم في المرات وذل