لِكَ عَنْهَا فَلِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقِي بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ إنْ شَاءَ لِأَنَ حَقَهُ ثَابِتٌ فِي الْكُلِ وَقَدْ تَمَكَنَ مِنْ أَخْذِ الْبَعْضِ فَيَأْخُذُهُ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِ وَالشَافِعِيُ فِي كِتَابَةِ يَدَعِي الْمُنَاقَضَةَ عَلَيْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ وَيَقُولُ إنَهُمْ زَعَمُوا أَنَهُ إذَا احْتَرَقَ الْبِنَاءُ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ عَنْ الشَفِيعِ وَإِذَا غَرِقَ بَعْضُ الْأَرْضِ سَقَطَ حِصَتُهُ مِنْ الثَمَنِ فَكَأَنَهُمْ 
لك عنها فللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن إن شاء لأن حقه ثابت في الكل وقد تمكن من أخذ البعض فيأخذه بحصته من الثمن اعتبارا للبعض بالكل والشافعي في كتابة يدعي المناقضة علينا في هذا الفصل ويقول إنهم زعموا أنه إذا احترق البناء لم يسقط شيء من الثمن عن الشفيع وإذا غرق بعض الأرض سقط حصته من الثمن فكأنهم 