مَى ثُلُثَاهُ أَوْ بِالْعَكْسِ فَثُلُثُهُوَمَا ذَكَرَ مِنْ الِانْفِسَاخِ بِهَدْمِ الْمُكْتَرِي الدَارَ لَا يُنَافِيهِ مَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي النِكَاحِ مِنْ أَنَ تَخْرِيبَهُ لَهَا يُثْبِتُ لَهُ الْخِيَارَ لِأَنَ الْمُرَادَ بِذَلِكَ تَخْرِيبٌ تَتَعَيَبُ بِهِ لَا هَدْمٌ كَامِلٌ وَتَلَفِ مُعَيَنِ الْأَجِيرِ وَالظَهْرِ أَيْ وَبِتَلَفِ الْمُعَيَنِ فِي الْعَقْدِ مِنْ دَابَةٍ مَثَلًا أَوْ أَجِيرٍ فِي غَيْرِ حَجٍ وَفِي حَجٍ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بِالْكُلِيَةِ أ
مى ثلثاه أو بالعكس فثلثهوما ذكر من الانفساخ بهدم المكتري الدار لا ينافيه ما في الروضة وأصلها في النكاح من أن تخريبه لها يثبت له الخيار لأن المراد بذلك تخريب تتعيب به لا هدم كامل وتلف معين الأجير والظهر أي وبتلف المعين في العقد من دابة مثلا أو أجير في غير حج وفي حج انفسخت الإجارة بالكلية أ