ْ الرَجْعَةُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ اسْتَدَامَ الْوَطْءُ وَلَوْ عَالِمٌ بِالتَحْرِيمِ فَلَا حَدَ عَلَيْهِ لِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ ابْتِدَاءً وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَ وَطْأَهُ وَقَعَ فِي النِكَاحِ وَإِنْ نَزَعَ ثُمَ أَوْلَجَ فَإِنْ كَانَ تَعْلِيقُ الْوَطْءِ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ نُظِرَ فَإِنْ جَهِلَ التَحْرِيمَ فَوَطْءُ شُبْهَةٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ رَجْعِيَةً فَلَهَا الْمَهْرُ وَلَا حَدَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ عَلِمَاهُ فَزِنًا وَإِنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْوَطْءِ أَوْ عَلِمَ التَحْرِ
 الرجعة كما في الأنوار ولو استدام الوطء ولو عالم بالتحريم فلا حد عليه لإباحة الوطء ابتداء ولا مهر عليه أيضا لأن وطأه وقع في النكاح وإن نزع ثم أولج فإن كان تعليق الوطء بطلاق بائن نظر فإن جهل التحريم فوطء شبهة كما لو كانت رجعية فلها المهر ولا حد عليهما وإن علماه فزنا وإن أكرهها على الوطء أو علم التحر