ْقِسْمَةُ عَلَى هَذَا الشَرْطِ بَاطِلَةٌ لِأَنَ فِيهَا مَعْنَى الْبَيْعِ وَاشْتِرَاطُ هَذَا فِي الْبَيْعِ مُبْطِلٌ لَهُ لِنَهْيِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَكَذَلِكَ كُلُ قِسْمَةٍ عَلَى شَرْطِ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَهِيَ فَاسِدَةٌ كَالْبَيْعِ وَكَذَلِكَ كُلُ شِرَاءِ عَلَى شَرْطِ قِسْمَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَ اشْتِرَاطَ الْقِسْمَةِ فِي الشِرَاءِ كَاشْتِرَاطِ الشِرَاءِ فِي الْقِسْمَةِ وَإِذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى أَنْ يَزِيدَ شَيْئًا مَع
قسمة على هذا الشرط باطلة لأن فيها معنى البيع واشتراط هذا في البيع مبطل له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة وكذلك كل قسمة على شرط هبة أو صدقة فهي فاسدة كالبيع وكذلك كل شراء على شرط قسمته فهو باطل لأن اشتراط القسمة في الشراء كاشتراط الشراء في القسمة وإذا كانت القسمة على أن يزيد شيئا مع