َيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْمَدِ وَإِلَا لَمْ يَحْرُمْ نَعَمْ امْتِنَاعُهُ فِي الْجُمُعَةِ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ فَلَا سُجُودَ فِيهِ فِي الثَانِي نَظَرٌ إذْ مُجَرَدُ الْإِعْرَاضِ عَنْ الْمَطْلُوبِ لَا يَسْقُطُ طَلَبُهُ فَالْوَجْهُ أَنَهُ مَطْلُوبٌ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَرُدَهُ حَتَى لَوْ فَعَلَهُ صَحَ وَوَقَعَ عَنْ الْمَطْلُوبِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ يُسَنُ إلَخْ إنَمَا كَانَ سُجُودُ السَهْوِ سُنَةً لِأَنَهُ نَائِبٌ عَنْ سُنَةٍ وَبِذَلِكَ فَارَقَ جُبْرَانَ الْحَجِ ا هـ ق ل عَلَى ال
يس من قبيل المد وإلا لم يحرم نعم امتناعه في الجمعة ظاهر قوله فلا سجود فيه في الثاني نظر إذ مجرد الإعراض عن المطلوب لا يسقط طلبه فالوجه أنه مطلوب منه وإن لم يرده حتى لو فعله صح ووقع عن المطلوب فليتأمل قوله يسن إلخ إنما كان سجود السهو سنة لأنه نائب عن سنة وبذلك فارق جبران الحج ا هـ ق ل على ال