 قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَ فِي الْحُدُوثِ إلَخْ بَقِيَ مَا لَوْ شَكَ فِي أَنَ الْمَوْتَ أَوْ الطَلَاقَ أَوْ الْعِتْقَ أَوْ الْبَيْعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ بَعْدَهُ فَهَلْ تَجِبُ لِأَنَ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ إلَى مَا بَعْدَ الْغُرُوبِ أَوَلًا لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَعَدَمُ إدْرَاكِ وَقْتِ الْوُجُوبِ سم قَالَ ع ش بَعْدَ نَحْوِ مَا ذُكِرَ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ لِلْعِلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَرُجِحَ هَذَا الْأَصْلُ عَلَى كَوْنِالْأَصْلِ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِقُوَتِهِ بِاسْتِصْحَابِ
 قوله ولو شك في الحدوث إلخ بقي ما لو شك في أن الموت أو الطلاق أو العتق أو البيع قبل الغروب أو بعده فهل تجب لأن الأصل البقاء إلى ما بعد الغروب أولا لأن الأصل عدم الوجوب وعدم إدراك وقت الوجوب سم قال ع ش بعد نحو ما ذكر والأقرب الأول للعلة المذكورة ورجح هذا الأصل على كونالأصل عدم الوجوب لقوته باستصحاب