ِمِ حِصَةً مَعْلُومَةً وَالْأَرَاضِي كَذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ أَحَدُهُمَا مَا عَلَى الْآخَرِ بَلْ يَطْرَحُ قَدْرَ مَا لَا يَحْتَمِلُ إلَى أَنْ يَحْتَمِلَ وَلَوْ صَالَحَ الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ كُلَ مَالٍ مِنْ أَرَاضِيِهِمْ دُونَ جَمَاجِمِهِمْ أَوْ مِنْ جَمَاجِمِهِمْ دُونَ أَرَاضِيِهِمْ لَا يَصِحُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى الْجَمَاجِمِ وَالْأَرَاضِي بِتَرْتِيبٍ مَرَ كَذَا فِي الْكَافِي وَلَوْ أَسْلَمَ أَهْلُ هَذِهِ الدَارِ الَتِي صَالَحَهُمْ الْإِمَامُ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ يُؤَدُونَهُ 
م حصة معلومة والأراضي كذلك لا يحتمل أحدهما ما على الآخر بل يطرح قدر ما لا يحتمل إلى أن يحتمل ولو صالح الإمام على أن يأخذ كل مال من أراضيهم دون جماجمهم أو من جماجمهم دون أراضيهم لا يصح ويقسم المال على الجماجم والأراضي بترتيب مر كذا في الكافي ولو أسلم أهل هذه الدار التي صالحهم الإمام على مال معلوم يؤدونه 