َفْعِ الضَرَرِ عَنْ الشَرِيكِ فَإِذَا بَاعَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ فَقَدْ زَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ لِرَجُلٍ إلَى جَنْبِهَا دَارٌ فَتَصَدَقَ بِالْحَائِطِ الَذِي يَلِي دَارَ جَارِهِ عَلَى رَجُلٍ وَسَلَمَهُ إلَيْهِ ثُمَ بَاعَهُ مَا بَقِيَ مِنْ الدَارِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا لِلْجَارِ لِأَنَ مِلْكَهُ غَيْرُ مُتَصِلٍ بِالْمَبِيعِ فَالْحَائِطُ الْمَوْهُوبُ حَائِلٌ بَيْنَ الْمَبِيعِ وَبَيْنَ مِلْكِ الْجَارِ وَلَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ حَائِطًا بِأَصْلِهِ كَ
فع الضرر عن الشريك فإذا باع ما بقي من المشتري الأول فقد زال ذلك المعنى وإذا كانت دار لرجل إلى جنبها دار فتصدق بالحائط الذي يلي دار جاره على رجل وسلمه إليه ثم باعه ما بقي من الدار فلا شفعة فيها للجار لأن ملكه غير متصل بالمبيع فالحائط الموهوب حائل بين المبيع وبين ملك الجار ولو اشترى رجل حائطا بأصله ك