َزِمَ بَدَلُهُ الْمُوَكِلَ دُونَ الْوَكِيلِ لِأَنَهُ إسْقَاطٌ مَحْضٌ فَكَانَ الْوَكِيلُ سَفِيرًا مَحْضًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَالْوَكِيلِ بِالنِكَاحِ إلَا أَنْ يَضْمَنَهُ أَيْ الْوَكِيلُ الْبَدَلَ فَإِنَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُؤَاخَذًا بِالضَمَانِ لَا بِالصُلْحِ وَفِيمَا هُوَ كَبَيْعٍ وَهُوَ إذَا كَانَ الصُلْحُ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ لَزِمَ وَكِيلَهُ لِأَنَ الْحُقُوقَ حِينَئِذٍ تَرْجِعُ إلَى الْوَكِيلِ هَذَا إذَا كَانَ الصُلْحُ عَنْ إقْرَارٍ وَأَمَا إذَا كَانَ عَنْ إنْكَارٍ فَلَا يَج
زم بدله الموكل دون الوكيل لأنه إسقاط محض فكان الوكيل سفيرا محضا فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح إلا أن يضمنه أي الوكيل البدل فإنه حينئذ يكون مؤاخذا بالضمان لا بالصلح وفيما هو كبيع وهو إذا كان الصلح عن مال بمال لزم وكيله لأن الحقوق حينئذ ترجع إلى الوكيل هذا إذا كان الصلح عن إقرار وأما إذا كان عن إنكار فلا يج