تُقْبَلُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ لِعُمُومِ الْمُدَعَى بِهِ سُئِلَ عَمَا لَوْ ادَعَى أَنَ زَيْدًا وَكَلَهُ فَشَهِدَ لَهُ بِهِ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ هَلْ تُقْبَلُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَبَاغِ وَرَجَحَهُ الْبُلْقِينِيُ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ فَأَجَابَ بِأَنَهُ تُقْبَلُ لِكَوْنِهَا فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ سُئِلَ عَمَا اشْتَرَطَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَا فِي مَنْهَجِهِ كَغَيْرِهِ فِي الشَاهِدِ مِنْ عَدَمِ 
تقبل كما قاله الماوردي لعموم المدعى به سئل عما لو ادعى أن زيدا وكله فشهد له به أصله أو فرعه هل تقبل كما قاله ابن الصباغ ورجحه البلقيني أم لا كما قاله الشيخ أبو حامد فأجاب بأنه تقبل لكونها فيما يقبل فيه قول الأصل أو الفرع سئل عما اشترطه شيخ الإسلام زكريا في منهجه كغيره في الشاهد من عدم 