عْتِقَ ثُلُثَهُ مُدَبَرًا فَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ عَقِبَهُ فَإِنَ الْمُعْتِقَ أَفْسَدَ عَلَى الْمُدَبِرِ نَصِيبَهُ مُدَبَرًا وَالضَمَانُ يَتَقَدَرُ بِقَدْرِ الْمُتْلَفِ زَيْلَعِيٌ وَأَمَا عِلَةُ تَضْمِينِهِ الْمُعْتِقَ ثُلُثَهُ قِنًا وَهُوَ مَا مَلَكَهُ الْمُدَبَرُ مِنْ جِهَةِ السَاكِتِ فَهِيَ أَنَ مِلْكَهُ ثَبَتَ مُسْتَنِدًا أَيْ إلَى مَا قَبْلَ الْإِعْتَاقِ فَكَانَ ثَابِتًا مِنْ وَجْهٍ غَيْرَ ثَابِتٍ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِ التَضْمِينِ وَلِهَذَا قُلْنَا لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْ
عتق ثلثه مدبرا فكان الأولى ذكره عقبه فإن المعتق أفسد على المدبر نصيبه مدبرا والضمان يتقدر بقدر المتلف زيلعي وأما علة تضمينه المعتق ثلثه قنا وهو ما ملكه المدبر من جهة الساكت فهي أن ملكه ثبت مستندا أي إلى ما قبل الإعتاق فكان ثابتا من وجه غير ثابت من وجه فلا يظهر في حق التضمين ولهذا قلنا لو أعتقه بع