 حَقَ الْمُوَكِلِ فِي الْمُشْتَرِي حَيْثُ اشْتَرَاهُ لَهُ فَوَجَبَ عَلَى الْمُوَكِلِ أَيْضًا أَنْ يُعَيِنَ حَقَ الْوَكِيلِ فِي الثَمَنِ بِالتَسْلِيمِ إلَيْهِ فَكَانَ حَبْسُهُ لِاسْتِيفَاءِ الثَمَنِ بِحَقٍ فَلَمْ يَكُنْ غَاصِبًا ثُمَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ إنَهُ مَضْمُونٌ ضَمَانَ الرَهْنِ حَتَى لَوْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ بِالثَمَنِ سَقَطَ وَإِلَا رَجَعَ بِالْفَضْلِ وَقَالَ مُحَمَدٌ مَضْمُونٌ ضَمَانَ الْمَبِيعِ فَإِذَا هَلَكَ سَقَطَ كُلُ الثَمَنِ لِأَنَ الْوَكِيلَ كَالْبَائِعِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُ
 حق الموكل في المشتري حيث اشتراه له فوجب على الموكل أيضا أن يعين حق الوكيل في الثمن بالتسليم إليه فكان حبسه لاستيفاء الثمن بحق فلم يكن غاصبا ثم قال أبو يوسف إنه مضمون ضمان الرهن حتى لو كان فيه وفاء بالثمن سقط وإلا رجع بالفضل وقال محمد مضمون ضمان المبيع فإذا هلك سقط كل الثمن لأن الوكيل كالبائع وجه قول أبي ي