لَامُ إنَمَا فَسَرَ الِاسْتِطَاعَةَ بِالزَادِ وَالرَاحِلَةِ حِينَ سُئِلَ عَنْهَا فَلَوْ كَانَ أَمْنُ الطَرِيقِ مِنْهَا لَذَكَرَهُ وَإِلَا كَانَ تَأْخِيرًا لِلْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَلِأَنَهُ مَانِعٌ مِنْ الْعِبَادِ وَلَا يُسْقِطُ الْعِبَادَةَ الْوَاجِبَةَ كَالْقَيْدِ مِنْ الظَالِمِ وَاعْلَمْ أَنَ الِاخْتِلَافَ فِي وُجُوبِ الْإِيصَاءِ بِالْحَجِ إذَا مَاتَ قَبْلَ أَمْنِ الطَرِيقِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ حُصُولِ الْأَمْنِ فَالِاتِفَاقُ عَلَى الْوُجُوبِ تَقَدَمَ لَنَا وَجْهٌ آخَرُ وَهُو
لام إنما فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة حين سئل عنها فلو كان أمن الطريق منها لذكره وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ولأنه مانع من العباد ولا يسقط العبادة الواجبة كالقيد من الظالم واعلم أن الاختلاف في وجوب الإيصاء بالحج إذا مات قبل أمن الطريق فإن مات بعد حصول الأمن فالاتفاق على الوجوب تقدم لنا وجه آخر وهو