الرِفْعَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ مَا قَدَمَهُ مِنْ الْوَدَائِعِ هُوَ الَذِي يُمْكِنُ الِابْتِدَاءُ بِهِ أَمَا إذَا أَمْكَنَ الِابْتِدَاءُ بِغَيْرِهِ فَيَخْرُجُ عَلَى مَا إذَا قَالَ اُقْتُلْ أَحَدَ الرَجُلَيْنِ بِخِلَافِ مَا قَدَمَهُ مِنْ مَتَاعِهِ عَلَى الْوَدِيعَةِ لِأَنَهُ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ أَوْ دُونَ إتْمَامِ غَرَضْ مَاطَلَ أَيْ لَوْ مَاطَلَ فِي تَخْلِيَةٍ بَيْنَ الْمَالِكِ الْوَدِيعَةِ بِدُونِ إتْمَامِ غَرَضٍ فَإِنَهُ يَضْمَنُهَا إنْ اعْتَرَضْ أَيْ تَعَر
الرفعة وهذا ظاهر إذا كان ما قدمه من الودائع هو الذي يمكن الابتداء به أما إذا أمكن الابتداء بغيره فيخرج على ما إذا قال اقتل أحد الرجلين بخلاف ما قدمه من متاعه على الوديعة لأنه مأمور بأن يبدأ بنفسه أو دون إتمام غرض ماطل أي لو ماطل في تخلية بين المالك الوديعة بدون إتمام غرض فإنه يضمنها إن اعترض أي تعر