 وَسُفْيَانَ وَالثَوْرِيِ وَكَذَلِكَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ إذَا قَطَعَ الْيَدَ مِنْ الْمِرْفَقِ أَوْ الْمَنْكِبِ فَإِنَهُ يَجِبُ فِي الْكَفِ دِيَةُ الْيَدِ وَحُكُومَةُ الْعَدْلِ فِيمَا وَرَاءَ الْكَفِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَنْ تَابَعَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَنَهُ يَجِبُ دِيَةُ الْيَدِ لَا غَيْرُ وَالصَحِيحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الظَهِيرِيَةِ وَلَوْ قَطَعَ رَجُلٌ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ كَفِ رَجُلٍ خَطَأً ثُمَ قَطَعَ آخَرُ أُصْبُعَيْنِ ثُمَ شُلَتْ الْكَفُ مِنْ الْجِر
 وسفيان والثوري وكذلك على هذا الاختلاف إذا قطع اليد من المرفق أو المنكب فإنه يجب في الكف دية اليد وحكومة العدل فيما وراء الكف وعن أبي يوسف ومن تابعه في المسألة الأولى أنه يجب دية اليد لا غير والصحيح قول أبي حنيفة وفي الظهيرية ولو قطع رجل ثلاث أصابع من كف رجل خطأ ثم قطع آخر أصبعين ثم شلت الكف من الجر