بَ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ وَكَيْفَ ! وَالْآيَةُ مُتَضَمِنَةٌ لَهُ وَعَلَى أَنَهُ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ مِنْ الِانْتِقَامِ مِنْهُ وُجُوبُ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ قَتَلَ صَيْدًا مَمْلُوكًا وَجَبَ عَلَيْهِ مَعَ الْجَزَاءِ لِصَاحِبِهِ الْقِيمَةُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ وَقَالَ أَبُو إبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُ لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ وَإِنَمَا عَلَيْهِ الْقِيمَةُ لِصَاحِبِهِ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قوله ت
ب الجزاء عليه ولو لم يكن في الآية ما يدل على ذلك وكيف ! والآية متضمنة له وعلى أنه يصح أن يقال من الانتقام منه وجوب الجزاء عليه مسألة ومن قتل صيدا مملوكا وجب عليه مع الجزاء لصاحبه القيمة وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال أبو إبراهيم المزني لا جزاء عليه وإنما عليه القيمة لصاحبه والدليل على ما نقوله قوله ت