ُ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَةٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ قَوَدٍ كَانَ لَهَا أَيْ لِلتِجَارَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ وَذَلِكَ أَنَ السَبَبَ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شِرَاءً عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ وَقِيلَ الْخِلَافُ بِالْعَكْسِ يَعْنِي مَا نَقَلَ الْإِسْبِيجَابِيُ فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ عَنْ الْقَاضِي الشَهِيدِ أَنَهُ ذَكَرَ فِي مُخْتَلَفِهِ هَذَا الِاخْتِلَافَ عَلَى عَكْسِهِ وَهُوَ أَنَهُ فِي قَوْلِ الشَيْخَيْنِ لَا يَكُونُ لِلتِجَارَةِ و
 بهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود كان لها أي للتجارة عند أبي يوسف خلافا لمحمد وذلك أن السبب لا يجب أن يكون شراء عند أبي يوسف خلافا لمحمد وقيل الخلاف بالعكس يعني ما نقل الإسبيجابي في شرح الطحاوي عن القاضي الشهيد أنه ذكر في مختلفه هذا الاختلاف على عكسه وهو أنه في قول الشيخين لا يكون للتجارة و