خَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ اللُزُومُ وَإِنَمَا جَوَزْنَاهُ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ بِمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ النَصِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ النَصِ فَتَنْتِفِي الزِيَادَةُ بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ لِأَنَهُ لِلْقُدْرَةِ عَلَى التَحْصِيلِ وَذَلِكَ بِتَطَاوُلِ الْمُدَةِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِنَصٍ فِيهِ فَرُوِيَ أَنَهُ أَجَازَ الْخِيَارَ إلَى شَهْرٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خِيَارَ الرُؤْيَةِ أَوْ الْعَيْبِ فَإِذَا انْتَفَتْ الزِيَادَةُ فَسَدَ الْعَقْدُ بِهَا قَالَ فَإِ
خالف لمقتضى العقد وهو اللزوم وإنما جوزناه بخلاف القياس بما رويناه من النص فيقتصر على مورد النص فتنتفي الزيادة بخلاف اشتراط الأجل لأنه للقدرة على التحصيل وذلك بتطاول المدة وحديث ابن عمر ليس بنص فيه فروي أنه أجاز الخيار إلى شهر فيحتمل أن يكون خيار الرؤية أو العيب فإذا انتفت الزيادة فسد العقد بها قال فإ