تَغَيَبَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَلِلْقَاضِي إعْطَاءُ الْإِعْلَامِ بِالْإِبْرَاءِ وَالْحُكْمُ الَذِي يَكُونُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ حُكْمًا وَجَاهِيًا فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَامُ دَفْعُ ضِدِهِ لِأَنَهُ لَا يُوجَدُ طَرِيقٌ شَرْعِيٌ لِرَفْعِ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَالْإِبْرَاءِ مَا لَمْ يَدَعِ بِأَنَهُ ادَعَى الْمَبْلَغَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَقَدْ بَيَنَ فِي الْمَادَةِ بِأَنَهُ لَا يُسْمَعُ ادِعَاءُ الْكَذِبِ فِي الْإِقْرَارِ بَعْدَ صُدُورِ الْحُكْمِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ 
تغيب المدعى عليه فللقاضي إعطاء الإعلام بالإبراء والحكم الذي يكون على هذا الوجه يكون حكما وجاهيا فلا يعترض عليه ولا يقام دفع ضده لأنه لا يوجد طريق شرعي لرفع ذلك الإقرار والإبراء ما لم يدع بأنه ادعى المبلغ بعد الإقرار وقد بين في المادة بأنه لا يسمع ادعاء الكذب في الإقرار بعد صدور الحكم فلذلك لا يجوز 