َدِ بِالتَسْلِيمِ إلَى الْمُدَعِي لِئَلَا يُحْكَمَ عَلَى الْغَائِبِ بِالشِرَاءِ بِإِقْرَارِهِ وَهِيَ عَجِيبَةٌ مَسْأَلَةٌ لَوْ طَالَبَ الدَائِنُ كَفِيلَهُ بِدَيْنِهِ فَبَرْهَنَ الْكَفِيلُ عَلَى أَدَاءِ الْمَدِينِ الْغَائِبِ يُقْبَلُ وَيَنْتَصِبُ الْكَفِيلُ خَصْمًا عَنْ الْمَدِينِ إذْ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُ الدَائِنِ إلَا بِهَذَا فَكَذَا يُقَالُ هُنَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ مِنْ فَتَاوَى رَشِيدِ الدِينِ مَسْأَلَةٌ إذَا طَلَبَ مِنْهُ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ لَا 
د بالتسليم إلى المدعي لئلا يحكم على الغائب بالشراء بإقراره وهي عجيبة مسألة لو طالب الدائن كفيله بدينه فبرهن الكفيل على أداء المدين الغائب يقبل وينتصب الكفيل خصما عن المدين إذ لا يمكنه دفع الدائن إلا بهذا فكذا يقال هنا والله أعلم من فتاوى رشيد الدين مسألة إذا طلب منه الوكيل بالخصومة لا 