الَةِ عَزْلٌ فَلَا فَائِدَةَ لِلْمُخَاصَمَةِ وَتَسْمِيَتُهُ فِيهَا مُوَكِلًا بِالنَظَرِ لِزَعْمِ الْوَكِيلِالشَرْحُ قَوْلُهُ لِلْأَوَلِ أَيْ لِقَوْلِهِ نَسِيئَةً وَ قَوْلُهُ لِلثَانِي أَيْ لِقَوْلِهِ بِعِشْرِينَ قَوْلُهُ لِأَنَ الْأَصْلَ مَعَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْوَكِيلُ وَلِأَنَ الْمُوَكِلَ أَعْرَفُ بِحَالِ الْإِذْنِ الصَادِرِ مِنْهُ ا هـ قَوْلُهُ وَصُورَةُ الْأَوْلَى هِيَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي
الة عزل فلا فائدة للمخاصمة وتسميته فيها موكلا بالنظر لزعم الوكيلالشرح قوله للأول أي لقوله نسيئة و قوله للثاني أي لقوله بعشرين قوله لأن الأصل معه عبارة المغني لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه ا هـ قوله وصورة الأولى هي قول المتن وإذا اختلفا في