مَ خَرَجَ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ لِلثَالِثِ وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ كُلُهُ مُتَصِلًا كَانَ الْخَارِجُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ دَيْنِهِمْ وَالتَاوِي بَيْنَهُمْ جَمِيعًا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ حَصَلَ الْإِقْرَارُ لَهُمْ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ مُنْقَطِعًا ثُمَ أَقَرَ الْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِدَيْنٍ أَلْفٍ ثُمَ بِيعَ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ فَإِنَ الْغَرِيمَ الْأَوَلَ وَاَلَذِي أَقَرَ لَهُ الْعَبْدُ يَأْخُذُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَمِيعَ دَيْنِهِ وَكَذَلِكَ الثَانِي ال
م خرج شيء بعد ذلك كان للثالث ولو كان الإقرار كله متصلا كان الخارج بينهم على قدر دينهم والتاوي بينهم جميعا بمنزلة ما لو حصل الإقرار لهم بكلام واحد ولو كان الإقرار منقطعا ثم أقر العبد بعد ذلك بدين ألف ثم بيع بثلاثة آلاف فإن الغريم الأول والذي أقر له العبد يأخذ كل واحد منهما جميع دينه وكذلك الثاني ال