 الْعُرُوضِ فَهُوَ بَيْعٌ وَصَرْفٌ اجْتَمَعَا فِي دِينَارٍ أَمَا إنْ بَلَغَ نَصِيبُهَا مِنْ الدَرَاهِمِ أَوْ الْعُرُوضِ دِينَارًا لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي دِينَارٍ وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ الْعُرُوضِ غَائِبًا دَخَلَهُ صَرْفٌ مَعَ سِلْعَةٍ تَأَخَرَتْ فَقَوْلُهُ إنْ قَلَتْ الدَرَاهِمُ أَيْ وَكَانَ جَمِيعُ مَا زَادَهُ عَلَى حِصَتِهَا مِنْ الذَهَبِ دِينَارَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَرَرْنَاهُ أَمَا إنْ كَانَ مَا زَادَهُ عَلَى حِصَتِهَامِنْ الذَهَبِ دِينَارًا وَاحِدًا فَإِنَه
 العروض فهو بيع وصرف اجتمعا في دينار أما إن بلغ نصيبها من الدراهم أو العروض دينارا لم يجز لعدم اجتماعهما في دينار وإن كان شيء من العروض غائبا دخله صرف مع سلعة تأخرت فقوله إن قلت الدراهم أي وكان جميع ما زاده على حصتها من الذهب دينارين أو أكثر كما قررناه أما إن كان ما زاده على حصتهامن الذهب دينارا واحدا فإنه