عَى الْبَائِعُ أَنَ الثَمَنَ كَانَتْ هَذِهِ الدَارُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ اشْتَرَيْتُهَا بِهَذَا الْعَرْضِ وَأَقَامَا الْبَيِنَةَ فَبَيِنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى بِالْقَبُولِ لِأَنَهُ يُثْبِتُ بِهِ حَقَ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ الشَفِيعُ شَفِيعًا لِلدَارَيْنِ جَمِيعًا أَخَذَ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِقِيمَةِ الْأُخْرَى لِأَنَ الْمُعَارَضَةَ فِي الدَارَيْنِ تَثْبُتُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَهُوَ كَالثَابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ وَلَوْ كَانَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شُفَعٌ أَخَذَهَا بِقِيمَةِ ا
عى البائع أن الثمن كانت هذه الدار فقال المشتري بل اشتريتها بهذا العرض وأقاما البينة فبينة البائع أولى بالقبول لأنه يثبت به حق نفسه فإن كان الشفيع شفيعا للدارين جميعا أخذ كل واحدة منهما بقيمة الأخرى لأن المعارضة في الدارين تثبت بقضاء القاضي فهو كالثابت بالمعاينة ولو كان لكل واحد منهما شفع أخذها بقيمة ا