الْحَقِيقَةِ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ تَحَرُزًا عَنْ شُبْهَةِ الْخِيَانَةِ وَلَا كَذَلِكَ هَاهُنَا لِأَنَهُ لَا اعْتِبَارَ لِلشُبْهَةِ فِيهِ بِخِلَافِ الشُفْعَةِ فَإِنَ الْأَوْصَافَ يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ فِيهَا حَتَى لَوْ اسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنْ الدَارِ سَقَطَ حِصَتُهُ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ فِي الَذِي وَجَبَتْ الشُفْعَةُفِيهِ بِمَنْزِلَةِ شِرَاءِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا مِنْ حَيْثُ إنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاجِبُ الرَدِ وَالْأَوْصَافُ
الحقيقة في باب المرابحة تحرزا عن شبهة الخيانة ولا كذلك هاهنا لأنه لا اعتبار للشبهة فيه بخلاف الشفعة فإن الأوصاف يقابلها شيء من الثمن فيها حتى لو استهلك المشتري شيئا من الدار سقط حصته من الثمن لأن المشتري في الذي وجبت الشفعةفيه بمنزلة شراء المشتري شراء فاسدا من حيث إن كل واحد منهما واجب الرد والأوصاف