ِ مَحْمُولًا فِي الْعُرْفِ عَلَى مُرَاعَاةِ الْأَخَصِ وَتَصَفُحِهِ وَكَانَ خُصُوصُ التَقْلِيدِ مَحْمُولًا عَلَى مُبَاشَرَةِ الْعَمَلِ وَتَنْفِيذِهِ وَيَجُوزُ لِهَذَا الْأَمِيرِ أَنْ يَسْتَوْزِرَ لِنَفْسِهِ وَزِيرَ تَنْفِيذٍ بِأَمْرِ الْخَلِيفَةِ وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْزِرَ وَزِيرَ تَفْوِيضٍ إلَاعَنْ إذْنِ الْخَلِيفَةِ وَأَمْرِهِ لِأَنَ وَزِيرَ التَنْفِيذِ مُعَيَنٌ وَوَزِيرَ التَفْوِيضِ مُسْتَبِدٌ وَإِذَا أَرَادَ هَذَا الْأَمِيرُ أَنْ يَزِيدَ فِي أَرْزَاقِ جَيْشِ
 محمولا في العرف على مراعاة الأخص وتصفحه وكان خصوص التقليد محمولا على مباشرة العمل وتنفيذه ويجوز لهذا الأمير أن يستوزر لنفسه وزير تنفيذ بأمر الخليفة وبغير أمره ولا يجوز أن يستوزر وزير تفويض إلاعن إذن الخليفة وأمره لأن وزير التنفيذ معين ووزير التفويض مستبد وإذا أراد هذا الأمير أن يزيد في أرزاق جيش