 وَيُعْتَبَرُ الْمَالُ حَتَى يُعْرَفَ قَدْرُ الثُلُثِ مِنْهُ يَوْمَ الْمَوْتِ أَيْ وَقْتَهُ لِأَنَ الْوَصِيَةَ تَمْلِيكٌ بَعْدَهُ وَبِهِ تَلْزَمُ مِنْ جِهَةِ الْمُوصِي وَقَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ قُتِلَ فَوَجَبَتْ فِيهِ دِيَةٌ ضُمَتْ لِمَالِهِ حَتَى لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ أُخِذَ ثُلُثُهَا وَقِيلَ يَوْمَ الْوَصِيَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِمَا حَدَثَ بَعْدَهَا كَمَا لَوْ نَذَرَ التَصَدُقَ بِثُلُثِ مَالِهِ اُعْتُبِرَ يَوْمُ النَذْرِ وَرُدَ بِأَنَهُ وَقْتُ اللُزُومِ فَهُوَ نَظِيرُ يَو
 ويعتبر المال حتى يعرف قدر الثلث منه يوم الموت أي وقته لأن الوصية تمليك بعده وبه تلزم من جهة الموصي وقضية ذلك أنه لو قتل فوجبت فيه دية ضمت لماله حتى لو أوصى بثلثه أخذ ثلثها وقيل يوم الوصية فلا عبرة بما حدث بعدها كما لو نذر التصدق بثلث ماله اعتبر يوم النذر ورد بأنه وقت اللزوم فهو نظير يو