بِرَا فِي الْأَظْهَرِ وَاَللَهِ أَعْلَمُ لِاسْتِوَاءِ الْجَانِبَيْنِ لِأَنَ الثَمَنَ الْمُعَيَنَ كَالْمَبِيعِ فِي تَعَلُقِ الْحَقِ بِالْعَيْنِ أَمَا إذَا كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ كَالْوَكِيلِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِوَالْحَاكِمِ فِي بَيْعِ أَمْوَالِ الْمُفْلِسِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ فَإِنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَسْلِيمِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَتَى يَقْبِضَ الثَمَنَ فَلَا يَأْتِي إلَا إجْبَارُهُمَا أَوْ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي وَلَا يَأْتِي قَوْلُ الْإِعْرَاضِ عَنْهُمَا لِأَ
برا في الأظهر والله أعلم لاستواء الجانبين لأن الثمن المعين كالمبيع في تعلق الحق بالعين أما إذا كان نائبا عن غيره كالوكيل وناظر الوقفوالحاكم في بيع أموال المفلس وعامل القراض فإنه لا يجبر على التسليم بل لا يجوز له ذلك حتى يقبض الثمن فلا يأتي إلا إجبارهما أو إجبار المشتري ولا يأتي قول الإعراض عنهما لأ