بِعَةً لِجَمْعٍ مَنْكُورٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ وَذَلِكَ لِتَعَذُرِ الِاسْتِثْنَاءِ ا هـ وَوَجَهَهُ السَيِدُ الصَفَوِيُ فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ لِأَنَهُ يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ حَمْلُهَا عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ فَيَجِبُ الْعُدُولُ عَنْ الْأَصْلِ وَجَعْلُهَا صِفَةً بِمَعْنَى غَيْرِ لِلْمُنَاسِبَةِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الدَلَالَةُ عَلَى الْمُغَايَرَةِ فَإِنَ إلَا تَدُلُ عَلَى مُغَايَرَةِ حُكْمِ مَا بَعْدَهَا لِمَا قَبْلَهَا وَإِنَمَا تَعَذَرَ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَ مِنْ شَرْطِ الْمُتَصِ
بعة لجمع منكور غير محصور وذلك لتعذر الاستثناء ا هـ ووجهه السيد الصفوي في شرحه بقوله لأنه يمتنع حينئذ حملها على الاستثناء فيجب العدول عن الأصل وجعلها صفة بمعنى غير للمناسبة بينهما وهو الدلالة على المغايرة فإن إلا تدل على مغايرة حكم ما بعدها لما قبلها وإنما تعذر الحمل على الاستثناء لأن من شرط المتص