لَمْ تُجْعَلْ شَرْعًا كَحَالَةِ عَدَمِهَا وَلِذَا قُلْنَا يُكْرَهُ تَكْرَارُهُ بِعَيْنِهِ حَتَى إذَا كَانَ التَشَهُدُ الثَانِي قُلْنَا لَا تُكْرَهُ الزِيَادَةُ بِالْمَأْثُورِ لِأَنَهُ أُطْلِقَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ الشَارِعِ نَظَرًا إلَى فَرَاغِ أَعْمَالِهَا قَوْلُهُ وَإِذَا لَبَى فَقَدْ أَحْرَمَ لَمْ يُعْتَبَرْ مَفْهُومُهُ الْمُخَالِفِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْقَاعِدَةُ مِنْ اعْتِبَارِهِ فِي رِوَايَةِ الْفِقْهِ وَذَلِكَ لِأَنَهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِكُلِ ثَنَاءٍ وَتَسْبِيحٍ فِي ظَاهِرِ الْمَذْه
لم تجعل شرعا كحالة عدمها ولذا قلنا يكره تكراره بعينه حتى إذا كان التشهد الثاني قلنا لا تكره الزيادة بالمأثور لأنه أطلق فيه من قبل الشارع نظرا إلى فراغ أعمالها قوله وإذا لبى فقد أحرم لم يعتبر مفهومه المخالف على ما عليه القاعدة من اعتباره في رواية الفقه وذلك لأنه يصير محرما بكل ثناء وتسبيح في ظاهر المذه