ى الْخَبَرِ رُدَ بِأَنَهُ لَا نَهْيَ فِيهِ ا هـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَهُمْ أَثْبَتُوا الْكَرَاهَةَ فِي مَوَاضِعَ بِتَأَكُدِ الطَلَبِ مَعَ انْتِفَاءِ النَهْيِ كَمَا فِي إزَالَةِ الْخُلُوفِ وَتَرْكِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ فَيُطَلِقُ فِيهِ لَكِنَ الْإِمْسَاكَ إلَى الطُهْرِ الثَانِي أَوْلَى عِبَارَةُ الرَوْضِ فَإِنْ رَاجَعَ وَالْبِدْعَةُ لِحَيْضٍ فَالْمُسْتَحَبُ أَنْ لَا يُطَلِقَهَا فِي الطُهْرِ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ الْبِدْعَةُ لِطُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ أَيْ أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ
ى الخبر رد بأنه لا نهي فيه ا هـ وقد يجاب بأنهم أثبتوا الكراهة في مواضع بتأكد الطلب مع انتفاء النهي كما في إزالة الخلوف وترك غسل الجمعة قوله فيطلق فيه لكن الإمساك إلى الطهر الثاني أولى عبارة الروض فإن راجع والبدعة لحيض فالمستحب أن لا يطلقها في الطهر منه أو كانت البدعة لطهر جامعها فيه أي أو في حيض قبله