ُشْتَرِي وَلَمْ يُبَيِنْ الْبَائِعُ لِغَلَطِهِ الَذِي ادَعَاهُ وَجْهًا مُحْتَمَلًا بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ قَرِيبًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا بَيِنَتُهُ الَتِي يُقِيمُهَا عَلَى الْغَلَطِ لِتَكْذِيبِ قَوْلِهِ الْأَوَلِ لَهُمَا وَيُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا ثُمَ ادَعَى أَنَهَا وَقْفٌ أَوْ أَنَهَا كَانَتْ غَيْرَ مِلْكِهِ ثُمَ وَرِثَهَا فَإِنَ بَيِنَتَهُ تُسْمَعُ إذَا لَمْ يَكُنْ صَرَحَ حَالَ الْبَيْعِ بِأَنَهَا مِلْكُهُ وَكَذَا إذَا أَقَامَ بَيِنَةَ الْوَ
شتري ولم يبين البائع لغلطه الذي ادعاه وجها محتملا بفتح الميم أي قريبا لم يقبل قوله ولا بينته التي يقيمها على الغلط لتكذيب قوله الأول لهما ويفرق بين هذا وما لو باع دارا ثم ادعى أنها وقف أو أنها كانت غير ملكه ثم ورثها فإن بينته تسمع إذا لم يكن صرح حال البيع بأنها ملكه وكذا إذا أقام بينة الو