دُمِ حَقِهِ قَوْلُهُ وَإِذَا بَاعَ الشَفِيعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِالشُفْعَةِ بَطَلَتْ هَذَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ بَاتًا لِزَوَالِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ قَبْلَ التَمَلُكِ وَهُوَ الِاتِصَالُ بِمِلْكِهِ وَسَوَاءٌ بَاعَ وَهُوَ عَالِمٌ بِشِرَاءِ الْمَشْفُوعَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَإِنْ كَانَ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِالشُفْعَةِ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ لِأَنَ خِيَارَهُ يَمْنَعُ زَوَالَ مِلْكِهِ فَيَبْقَى الِاتِصَالُ وَهَذَ
دم حقه قوله وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت هذا إذا كان البيع باتا لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه وسواء باع وهو عالم بشراء المشفوعة أو لم يعلم فإن كان بيعه بشرط الخيار له قبل أن يقضى له بالشفعة لم تبطل شفعته لأن خياره يمنع زوال ملكه فيبقى الاتصال وهذ