وَيُزَوِجُهَا أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَعَ السُلْطَانِ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا اسْتَقَلَ الْآخَرُ بِتَزْوِيجِهَا قَوْلُهُ رِضَاهَا أَيْ الْعَتِيقَةِ وَلَوْ بِالسُكُوتِ فِي الْبِكْرِ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَمْ يَصِحَ حَتَى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُعْتَقَةِ بَلْ وَلَوْ مَنَعَتْ أَوْ خَالَفَتْ دِينَ الْعَتِيقَةِ حَيْثُ وَافَقَ الْوَلِيُ الْعَتِيقَةَ فِي الدِينِ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَتْ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الثَانِي قَوْلُه
ويزوجها أحدهما للآخر مع السلطان ولو مات أحدهما استقل الآخر بتزويجها قوله رضاها أي العتيقة ولو بالسكوت في البكر فإن كانت صغيرة لم يصح حتى تبلغ وتأذن قوله ولا يعتبر إذن المعتقة بل ولو منعت أو خالفت دين العتيقة حيث وافق الولي العتيقة في الدين كما يأتي قوله فإن امتنعت أي على الوجه الثاني قوله