ُ إنْ كَانَ حِيلَةً فَلَا يُعْجِبُنِي وَنَقَلَ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ أَرَادَ الْحِيلَةَ لَمْ يَصْلُحْ وَلَا يَجُوزُ وَقَالَ أَيْضًا إنْ أَرَادَ إحْيَاءَ مَالِهِ لَمْ يَجُزْ وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مَعْنَى الْحِيلَةِ أَنْ يُعْطِيَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَهَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ لِأَنَ مِنْ شَرْطِهَا تَمْلِيكًا صَحِيحًا فَإِذَا شَرَطَ الرُجُوعَ لَمْ يُوجَدْ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ إنَهُ حَصَلَ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ إذَا قَصَدَ بِالدَفْعِ إحْيَاءَ مَالِهِ و
 إن كان حيلة فلا يعجبني ونقل عنه ابن القاسم إن أراد الحيلة لم يصلح ولا يجوز وقال أيضا إن أراد إحياء ماله لم يجز وقال القاضي وغيره معنى الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه لأن من شرطها تمليكا صحيحا فإذا شرط الرجوع لم يوجد وقال في المغني والشرح إنه حصل من كلام أحمد إذا قصد بالدفع إحياء ماله و