يُسْتَثْنَ إلَا الْقَتْلُ ا هـ قُلْت وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا الصُلْحُ عَنْ الطَرَفِ وَلَعَلَهُ إنَمَا سَكَتَ عَنْهُ لِظُهُورِهِ وَلَمَا كَانَ الْمُصَنِفُ فِي الْكَنْزِ اقْتَصَرَ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْأَبِ الْقِصَاصَ فِي النَفْسِ وَالصُلْحِ عَنْهَا وَلَمْ يَذْكُرْ اسْتِيفَاءَ الْأَبِ الطَرَفَ وَالصُلْحَ عَنْهُ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ وَكَذَلِكَ إنْ قُطِعَتْ يَدُ الْمَعْتُوهِ لِمَا بَيَنَا ثُمَ ذَكَرَ بَعْدَهُ قَوْلَهُ وَالْوَصِيُ كَالْأَبِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا إ
يستثن إلا القتل ا هـ قلت ويندرج تحت الإطلاق أيضا الصلح عن الطرف ولعله إنما سكت عنه لظهوره ولما كان المصنف في الكنز اقتصر على استيفاء الأب القصاص في النفس والصلح عنها ولم يذكر استيفاء الأب الطرف والصلح عنه ذكر ذلك الشارح بقوله وكذلك إن قطعت يد المعتوه لما بينا ثم ذكر بعده قوله والوصي كالأب في جميع ما ذكرنا إ