َدِهِ حَتَى يَحِلَ الدَيْنُ لِأَنَ الضَمَانَ بَدَلُ الْعَيْنِ فَأَخَذَ حُكْمَهُ وَإِذَا حَلَ الدَيْنُ وَهُوَ عَلَى صِفَةِ الْقِيمَةِ اسْتَوْفَى الْمُرْتَهِنُ مِنْهَا قَدْرَ حَقِهِ لِأَنَهُ جِنْسُ حَقِهِ ثُمَ إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ يَرُدُهُ عَلَى الرَاهِنِ لِأَنَهُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَقَدْ فَرَغَ عَنْ حَقِ الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ الدَيْنِ بِتَرَاجُعِ السِعْرِ إلَى خَمْسِمِائَةٍ وَقَدْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الرَهْنِ أَلْفًا وَجَبَ بِالِاسْتِهْلَاكِ خَمْسُمِائَةٍ وَسَق
ده حتى يحل الدين لأن الضمان بدل العين فأخذ حكمه وإذا حل الدين وهو على صفة القيمة استوفى المرتهن منها قدر حقه لأنه جنس حقه ثم إن كان فيه فضل يرده على الراهن لأنه بدل ملكه وقد فرغ عن حق المرتهن وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر إلى خمسمائة وقد كانت قيمته يوم الرهن ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسق