لَهُ إحْيَاءً لِنَفْسِهِ أَوْ طَرَفِهِ لِأَنَ حُرْمَةَ الْعُضْوِ كَحُرْمَةِ النَفْسِ أَلَا تَرَى أَنَ الْمُضْطَرَ لَا يُرَخَصُ لَهُ قَتْلُ النَفْسِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ وَلَا قَطْعُ عُضْوِهِ وَكَذَلِكَ كُلُ مَا ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ يُرَخَصُ لَهُ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ الْكَامِلِ وَهُوَ الْمُلْجِئُ وَذَلِكَ مِثْلُ إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ وَإِفْسَادِ الصَوْمِ وَالصَلَاةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ لِأَنَ حُرْمَةَ الْكُفْرِ لَا تَحْتَمِلُ السُقُوطَ فَلَا تُتَصَوَرُ الْإِبَاحَةُ فِيهِ أَصْ
له إحياء لنفسه أو طرفه لأن حرمة العضو كحرمة النفس ألا ترى أن المضطر لا يرخص له قتل النفس ليأكل منه ولا قطع عضوه وكذلك كل ما ثبتت حرمته يرخص له عند الإكراه الكامل وهو الملجئ وذلك مثل إتلاف مال الغير وإفساد الصوم والصلاة والجناية على الإحرام لأن حرمة الكفر لا تحتمل السقوط فلا تتصور الإباحة فيه أص