ِقٌ بِمَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا لَا يَنْحَصِرُ تَعَلُقُهُ بِقَوْلِهِ أَوْ كَافِرًا وَقَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبُ إذَا اشْتَرَى أَخَاهُ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ وَلِهَذَا امْتَنَعَ التَكَاتُبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي غَيْرِ الْوِلَادِ وَتَقْرِيرُهُ لَا نُسَلِمُ أَنَهُ لَا يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ كَانَ يَتَكَاتَبُ عَلَى الْأَخِ أَيْضًا وَلَئِنْ سَلَمْ
ق بمجموع ما ذكر قبله من قوله ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلما أو كافرا لا ينحصر تعلقه بقوله أو كافرا وقوله والمكاتب إذا اشترى أخاه جواب عن قوله ولهذا امتنع التكاتب على المكاتب في غير الولاد وتقريره لا نسلم أنه لا يتكاتب عليه بل قد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يتكاتب على الأخ أيضا ولئن سلم