لِكِ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ وَبِالضَرُورَةِ أَنَهُ يَدْفَعُهُ لِلْعَامِلِ بَعْدَ قَبْضِهِ فَيُرَادُ الدَفْعُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا يَرِدُ ذَلِكَ وَمِمَا يَدُلُ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالدَفْعِ بَعْدَ الْعَقْدِ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَمُسَلَمًا إلَى الْعَامِلِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ كِتَابُ الْقِرَاضِ قَوْلُهُ مِنْ الْقَرْضِ أَيْ مُشْتَقٌ مِنْهُ وَهُوَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَا يَجُوزُ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمَالِكَ إلَخْ أَيْ وَإِنَمَا 
لك له في المجلس وبالضرورة أنه يدفعه للعامل بعد قبضه فيراد الدفع ولو بعد العقد فلا يرد ذلك ومما يدل على الاكتفاء بالدفع بعد العقد ما يأتي في شرح ومسلما إلى العامل من قوله وليس المراد إلخ كتاب القراض قوله من القرض أي مشتق منه وهو إلى قول المتن فلا يجوز في النهاية قوله لأن المالك إلخ أي وإنما 