 قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ بِامْتِنَاعِ تَصَرُفِ النَاذِرِ فِيهِ أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ جُزْءٍ مِنْهُ وَلَا إيجَارُهُ لِلنَفَقَةِ عَلَى الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ قَوْلُهُ وَمُكَاتَبٍ مَالَ سَيِدٍ اُنْظُرْ لَوْ سَرَقَ الْعَبْدُ مَالَ أَبِيهِ هَلْ يُقْطَعُ لِأَنَ نَفَقَتَهُ عَلَى سَيِدِهِ دُونَ أَبِيهِ فَلَا شُبْهَةَ أَوْ لَا لِأَنَهُ قَدْ يَعْتِقُ فَيَسْتَحِقُ النَفَقَةَ عَلَى أَبِيهِ حَرِرْهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَكَلَامُ الشَارِح
 قوله وبحث البلقيني إلخ معتمد قوله بامتناع تصرف الناذر فيه أي فلا يجوز له بيع جزء منه ولا إيجاره للنفقة على الأصل أو الفرع قوله ومكاتب مال سيد انظر لو سرق العبد مال أبيه هل يقطع لأن نفقته على سيده دون أبيه فلا شبهة أو لا لأنه قد يعتق فيستحق النفقة على أبيه حرره ا هـ سم على منهج وكلام الشارح