َبَعْدَمَا وَرَدَ الشَرْعُ تَبَيَنَا بِالْأَدِلَةِ الشَرْعِيَةِ أَنَهَا كَانَتْ مُبَاحَةً قَالَ ثُمَ هُوَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَنَهَى النَفْسَ عَنْ الْهَوَى وَأَمَا احْتِجَاجُ الرَازِيَ بِأَنَهُ انْتِفَاعٌ لَا يَضُرُ بِالْمَالِكِ قَطْعًا فَلَيْسَ عَلَى أَصْلِنَا لِابْتِنَائِهِ عَلَى التَحْسِينِ الْعَقْلِيِ وَأَمَا الدَلِيلُ عَلَىتَحْرِيمِ الْمَضَارِ فَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَهُوَ عَامٌ وَضَعَفَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِ
بعدما ورد الشرع تبينا بالأدلة الشرعية أنها كانت مباحة قال ثم هو معارض بقوله تعالى ونهى النفس عن الهوى وأما احتجاج الرازي بأنه انتفاع لا يضر بالمالك قطعا فليس على أصلنا لابتنائه على التحسين العقلي وأما الدليل علىتحريم المضار فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهو عام وضعف ابن دقيق الع