 وُقُوعِ الطَلَاقِ فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِهِ وَالنَسَبُ مَا ثَبَتَ بِالشَهَادَةِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ بِالْفِرَاشِ لِقِيَامِ النِكَاحِ وَإِنَمَا الثَابِتُ بِالشَهَادَةِ الْوِلَادَةُ وَتَعَيُنُ الْوَلَدِ وَوُقُوعُ الطَلَاقِ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْوِلَادَةِ وَلَا مِنْ ضَرُورَاتِ ثُبُوتِ النَسَبِ أَيْضًا فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ضَرُورَةِ الْوِلَادَةِ وَثُبُوتِ النَسَبِ وُقُوعُ الطَلَاقِ وَإِنْ كَانَ الزَوْجُ قَدْ أَقَرَ بِالْحَبَلِ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ظَاهِرًا يَقَعُ الطَلَاقُ بِمُجَرَدِ قَوْ
 وقوع الطلاق فلا يثبت في حقه والنسب ما ثبت بالشهادة وإنما يثبت بالفراش لقيام النكاح وإنما الثابت بالشهادة الولادة وتعين الولد ووقوع الطلاق ليس من ضرورات الولادة ولا من ضرورات ثبوت النسب أيضا فلم يكن من ضرورة الولادة وثبوت النسب وقوع الطلاق وإن كان الزوج قد أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهرا يقع الطلاق بمجرد قو