َيْرَ مُتَخَذٍ لِلْكِرَاءِ لِأَنَ لَهُ حُرْمَةً عَلَى الْمُتَخَذِ لِلْكِرَاءِ وَلَا فَرْقَ فِيهِمَا بَيْنَ كَوْنِ السُكْنَى بَعْدَ التَحْبِيسِ أَوْ قَبْلَهُ فَهَذِهِ أَجْوِبَةٌ ثَلَاثَةٌ عَنْ الْمُعَارَضَةِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَ الْمُوَافِقَ لِلنَقْلِ مَا قَالَهُ شَارِحُنَا وَأَشَارَ لِلرُكْنِ الثَالِثِ بِقَوْلِهِ بِمَنْفَعَةٍ مُتَعَلِقٌ بِأَجْرٍ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى فِي أَيْ صَحَتْ الْإِجَارَةُ بِعَاقِدٍ وَأَجْرٌ فِي مُقَابِلِ مَنْفَعَةٍ لَهَا شُرُوطٌ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِ
ير متخذ للكراء لأن له حرمة على المتخذ للكراء ولا فرق فيهما بين كون السكنى بعد التحبيس أو قبله فهذه أجوبة ثلاثة عن المعارضة وقد علمت أن الموافق للنقل ما قاله شارحنا وأشار للركن الثالث بقوله بمنفعة متعلق بأجر والباء بمعنى في أي صحت الإجارة بعاقد وأجر في مقابل منفعة لها شروط أشار لها بقول