َسَادِهِ لَمْ يَرُدَهُ لِأَنَ الْكَسْرَ عَيْبٌ حَادِثٌ وَ لَكِنَهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ دَفْعًا لِلضَرَرِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يَرُدُهُ لِأَنَ الْكَسْرَ بِتَسْلِيطِهِ قُلْنَا التَسْلِيطُ عَلَى الْكَسْرِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي لَا فِي مِلْكِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا كَانَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ وَلَوْ وَجَدَ الْبَعْضَ فَاسِدًا وَهُوَ قَلِيلٌ جَازَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَهُ لَا يَخْلُو عَنْ قَلِيلٍ فَاسِدٍ وَالْقَلِيلُ مَا لَا
ساده لم يرده لأن الكسر عيب حادث و لكنه يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر بقدر الإمكان وقال الشافعي رحمه الله يرده لأن الكسر بتسليطه قلنا التسليط على الكسر في ملك المشتري لا في ملكه فصار كما إذا كان ثوبا فقطعه ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل جاز البيع استحسانا لأنه لا يخلو عن قليل فاسد والقليل ما لا