َقْفٍ عَلَى مُعَيَنٍ وَلَيْسَ السَارِقُ مِنْ مُسْتَحَقِيهِ أَيْ مُسْتَحَقِي الْوَقْفِ لِأَنَهُ مَالٌ مُحْتَرَمٌ لِغَيْرِهِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ أَشْبَهَ مَالَ غَيْرِ الْوَقْفِ وَ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةٍ مِنْ غَلَةِ وَقْفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَنٍ كَكُتُبِ عِلْمٍ وَسِلَاحٍ مَوْقُوفٍ ذَلِكَ عَلَى طَلَبَةٍ أَوْ غُزَاةٍ أَوْ كَانَتْ الْكُتُبُ مَوْقُوفَةً عَلَى مَسَاجِدَ وَمَدَارِسَ وَلَا مِنْ غَلَةِ وَقْفٍ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَصَالِحِ الْعَامَةِ 
قف على معين وليس السارق من مستحقيه أي مستحقي الوقف لأنه مال محترم لغيره ولا شبهة له فيه أشبه مال غير الوقف و لا يقطع بسرقة من غلة وقف على غير معين ككتب علم وسلاح موقوف ذلك على طلبة أو غزاة أو كانت الكتب موقوفة على مساجد ومدارس ولا من غلة وقف على الفقراء والمصالح العامة 