يهَا فِي الْأَصَحِ وَعَلَلَاهُ بِأَنَهَا لَا تُسَمَى بَيْعًا كَذَا قَالَاهُ هُنَا وَقَالَا فِي بَابِ الْهِبَةِ الْأَصَحُ أَنَهَا بَيْعٌ فَيَثْبُتُ فِيهَا الْخِيَارُ وَعَدَهُ فِي الْمُهِمَاتِ تَنَاقُضًا وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ مَا هُنَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهَا هِبَةٌ وَإِنْ قُيِدَتْ بِثَوَابٍ مَعْلُومٍ وَمَا هُنَاكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَ الْمُقَيَدَةَ بِثَوَابٍ مَعْلُومٍ بَيْعٌ وَيُؤَيِدُهُ تَعْلِيلُهُمْ هُنَا بِأَنَهَا لَا تُسَمَى بَيْعًا وَالصَوَابُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ مَ
يها في الأصح وعللاه بأنها لا تسمى بيعا كذا قالاه هنا وقالا في باب الهبة الأصح أنها بيع فيثبت فيها الخيار وعده في المهمات تناقضا وحمل بعضهم ما هنا على القول بأنها هبة وإن قيدت بثواب معلوم وما هناك على القول بأن المقيدة بثواب معلوم بيع ويؤيده تعليلهم هنا بأنها لا تسمى بيعا والصواب كما قال الأذرعي م