الَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَكُونُ رَهْنًا وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا يَكُونُ رَهْنًا وَإِنْ افْتَدَاهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ لَمْ يَكُنْ سَلَفًا فِي ذِمَةِ السَيِدِ إنْ هَلَكَ وَكَانَ مُعَلَقًا بِعَيْنِ الْعَبْدِ وَقَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ لَا يُبَاعُ حَتَى يَحِلَ الْأَجَلُ وَقَالَ سَحْنُونَ يُبَاعُ قَبْلَ الْأَجَلِ لِأَنَ الرَاهِنَ أَسْلَمَهُ وَهُوَ أَحْسَنُ وَلَا مَقَالَ لِلرَاهِنِ فِي تَأْخِيرِ الْبَيْعِ لِأَنَهُ رَضِيَ بِإِسْلَامِهِ وَاخْتُلِفَ فِي مَالِهِ فَقَالَ مَالِكٌ لَا
ال مالك وابن القاسم يكون رهنا وقال محمد لا يكون رهنا وإن افتداه بغير إذن سيده لم يكن سلفا في ذمة السيد إن هلك وكان معلقا بعين العبد وقال في المدونة لا يباع حتى يحل الأجل وقال سحنون يباع قبل الأجل لأن الراهن أسلمه وهو أحسن ولا مقال للراهن في تأخير البيع لأنه رضي بإسلامه واختلف في ماله فقال مالك لا