لًا وَطَلَاقُ الدِينِ وَالْإِسْلَامِ وَأَحْسَنُ الطَلَاقِ وَأَجْمَلُهُ أَوْ طَلَاقُ الْحَقِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ الْكِتَابِ كُلُ هَذِهِ تُحْمَلُ عَلَى أَوْقَاتِ السُنَةِ بِلَا نِيَةٍ لِأَنَ كُلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَا فِي الْمَأْمُورِ بِهِ وَلَوْ قَالَ طَالِقٌ فِي كِتَابِ اللَهِ أَوْ بِكِتَابِ اللَهِ أَوْ مَعَهُ فَإِنْ نَوَى طَلَاقَ السُنَةِ وَقَعَ فِي أَوْقَاتِهَا وَإِلَا وَقَعَ فِي الْحَالِ لِأَنَ الْكِتَابَ يَدُلُ عَلَى الْوُقُوعِ لِلسُنَةِ وَالْبِدْعَةِ فَيَحْتَاجُ إلَى النِي
لا وطلاق الدين والإسلام وأحسن الطلاق وأجمله أو طلاق الحق أو القرآن أو الكتاب كل هذه تحمل على أوقات السنة بلا نية لأن كل ذلك لا يكون إلا في المأمور به ولو قال طالق في كتاب الله أو بكتاب الله أو معه فإن نوى طلاق السنة وقع في أوقاتها وإلا وقع في الحال لأن الكتاب يدل على الوقوع للسنة والبدعة فيحتاج إلى الني