ُنِ الْوَارِثِ مِنْ الثُلُثَيْنِ وَفِيمَا إذَا أَقَامَ شَاهِدَيْنِ عَلَى مُلْكٍ وَلَمْ يَعْدِلَا فَيَمْتَنِعُ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ بَعْد حَيْلُولَةِ الْحَاكِمِ وَقَبْلَهَا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِثَوْبٍ وَشَرَطَا الْخِيَارَ لِمَالِكِ الْعَبْدِ فَالْمُلْكُ لَهُ فِيهِ وَيَبْقَى الثَوْبُ عَلَى مُلْكِ الْآخَرِ لِئَلَا يَجْتَمِعَا فِي سِلْكٍ وَاحِدٍ وَلَا يَجُوزُ لِمَالِكِهِ التَصَرُفُ فِيهِ وَفِيمَا إذَا أَحْبَلَ الرَاهِنُ الْمَ
ن الوارث من الثلثين وفيما إذا أقام شاهدين على ملك ولم يعدلا فيمتنع على صاحب اليد البيع ونحوه بعد حيلولة الحاكم وقبلها على أحد الوجهين وفيما إذا اشترى عبدا بثوب وشرطا الخيار لمالك العبد فالملك له فيه ويبقى الثوب على ملك الآخر لئلا يجتمعا في سلك واحد ولا يجوز لمالكه التصرف فيه وفيما إذا أحبل الراهن الم