ٍ وَجَزَمَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ الْحَلْوَانِيُ بِالْحِنْثِ قَوْلُهُ وَالْقَرْضُ بِأَنْ حَلَفَ لَا يُقْرِضُ فُلَانًا شَيْئًا ثُمَ قَالَ خُذْ هَذَا قَرْضًا عَلَيْك فَلَمْ يَقْبَلْ يَحْنَثُ فِي رِوَايَةٍ كَالْهِبَةِ لِأَنَ الْقَرْضَ يُشْبِهُهَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَتِهِ ذِكْرُ الْعِوَضِ وَالثَانِي أَنَهُ إذَا حَلَفَ لَا يُقْرِضُ فُلَانًا فَأَمَرَ غَيْرَهُ يَحْنَثُ كَالْهِبَةِ وَلَا يَحْنَثُ فِي أُخْرَى كَالْبَيْعِ لِأَنَ الْقَرْضَ مُعَاوَضَةٌ
 وجزم شمس الأئمة الحلواني بالحنث قوله والقرض بأن حلف لا يقرض فلانا شيئا ثم قال خذ هذا قرضا عليك فلم يقبل يحنث في رواية كالهبة لأن القرض يشبهها من وجهين أحدهما أنه لا يشترط في صحته ذكر العوض والثاني أنه إذا حلف لا يقرض فلانا فأمر غيره يحنث كالهبة ولا يحنث في أخرى كالبيع لأن القرض معاوضة