إِذْنَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَةِالْآتِيَةِ فَلَا يَلْزَمُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ عَدَمُ وُجُودِ تَرْتِيبٍ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ وَأَنْ لَا تَكُونَ وِلَايَةُ الْحَاكِمِ مُتَأَخِرَةً الْجَوَابُ إنَ الِامْتِنَاعَ عَنْ إعْطَاءِ الصَغِيرِ إذْنًا مَعَ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ فِي إعْطَائِهِ الْإِذْنَ مِمَا يَجْعَلُ الْأَبُ عَاضِلًا وَمَانِعًا وَعَضْلُ الْأَبِ وَمَنْعُهُ أَيْ الِامْتِنَاعُ عَنْ إيصَالِ الْمَنْفَعَةِ لِلصَغِيرِ يَنْقُلَانِ وِلَايَةَ الْأَبِ فِي هَذَا الْخُصُوصِ إ
إذن كما هو مذكور في المادةالآتية فلا يلزم بناء على ذلك عدم وجود ترتيب بين الأولياء وأن لا تكون ولاية الحاكم متأخرة الجواب إن الامتناع عن إعطاء الصغير إذنا مع وجود المنفعة في إعطائه الإذن مما يجعل الأب عاضلا ومانعا وعضل الأب ومنعه أي الامتناع عن إيصال المنفعة للصغير ينقلان ولاية الأب في هذا الخصوص إ