 بِالْكِنَايَةِ قَالَ سم عَلَى حَجّ لَوْ ادَعَى الْمُوَكِلُ هُنَا أَنَهُ أَرَادَ الِاشْتِرَاطَ فَيَنْبَغِي قَبُولُهُ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِحُ شِرَاءُ الْوَكِيلِ بِالْكِنَايَةِ وَلَوْ ادَعَى ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ تَبَيَنَ عَدَمُ الصِحَةِ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ تَصْدِيقِ مُدَعِي الصِحَةِ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا قَوْلُهُ مَا لَوْ تَتَوَفَرُ الْقَرَائِنُ أَيْ لِلْجِنْسِ فَيُصَدَقُ بِالْقَرِينَةِ الْوَاحِدَةِ قَوْلُهُ لِغَلَبَةِ الظَن
 بالكناية قال سم على حج لو ادعى الموكل هنا أنه أراد الاشتراط فينبغي قبوله انتهى سم على حج وعليه فلا يصح شراء الوكيل بالكناية ولو ادعى ذلك بعد العقد وحلف عليه تبين عدم الصحة فيكون هذا مستثنى من تصديق مدعي الصحة فيما لو اختلفا قوله ما لو تتوفر القرائن أي للجنس فيصدق بالقرينة الواحدة قوله لغلبة الظن