ِنَهُ قَالَ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَا شَاهِدٌ بِأَنَهُ لِذِي الْيَدِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلْخَارِجِ وَلَوْ كَتَبَ فِي الصَكِ بِمَشْهَدِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلْمُدَعِي وَكَذَا لَوْ كَتَبَ أَقَرَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ وَفِيهِ ادَعَاهُ فَقَالَ ذُو الْيَدِ إمَا أَنْ تُؤَخِرَ يَدَهُ أَوْ تَعْجَزَ عَنْ الْبَيِنَةِ فَحُكِمَ لِلْمُدَعِي ثُمَ ذُو الْيَدِ ادَعَى شِرَاءً مِنْ ثَالِثٍ وَجَاءَ بِصَكٍ فِيهِ خَطُ الْمُدَعِي شَهِدَ بِذَلِكَ وَكَتَبَ فِيهِ بَاعَهُ وَلَمْ يَذ
نه قال عند القاضي أنا شاهد بأنه لذي اليد وهو المشتري لا تقبل شهادته للخارج ولو كتب في الصك بمشهدي تقبل شهادته للمدعي وكذا لو كتب أقر البائع بذلك وفيه ادعاه فقال ذو اليد إما أن تؤخر يده أو تعجز عن البينة فحكم للمدعي ثم ذو اليد ادعى شراء من ثالث وجاء بصك فيه خط المدعي شهد بذلك وكتب فيه باعه ولم يذ