 نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ مُؤَنِ النِكَاحِ بِالتَمْكِينِ وَلَا فَرْقَ فِي الْكَسْبِ بَيْنَ الْمُعْتَادِ كَاحْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ وَمَا حَصَلَ بِحِرْفَةٍ وَالنَادِرُ كَالْحَاصِلِ بِلُقَطَةٍ أَوْ هِبَةٍ أَمَا الْكَسْبُ قَبْلَ وُجُوبِ الدَفْعِ فَيَخْتَصُ بِهِ السَيِدُ لِعَدَمِ الْمُوجِبِ مَعَ أَنَ الْإِذْنَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ اعْتَبَرُوا فِي الضَمَانِ الْكَسْبَ الْحَاصِلَ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَهُوَ الض
 نفقة وكسوة وغيرهما من مؤن النكاح بالتمكين ولا فرق في الكسب بين المعتاد كاحتطاب واصطياد وما حصل بحرفة والنادر كالحاصل بلقطة أو هبة أما الكسب قبل وجوب الدفع فيختص به السيد لعدم الموجب مع أن الإذن لم يتناوله فإن قيل قد اعتبروا في الضمان الكسب الحاصل بعد الإذن فيه وإن لم يوجد المأذون فيه وهو الض