ِيمِ لِلْمَفْرُوضِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ قَبْلَ الْمَسِ أَيْ الدُخُولِ كَالْمُسَمَى ابْتِدَاءً فَإِنْ قُلْتَ هَلَا كَانَ رِضَاهَا بِعَدَمِ الْمَهْرِ كَرِضَاهَا بِهِ مُؤَجَلًا قُلْنَا الْمُؤَجَلُ لَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ بِخِلَافِ مَا هُنَا هَذَا وَقَدْ قِيلَ إنَهُ لَا حَبْسَ لَهَا بَلْ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ لِأَنَهَا رَضِيَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَلَا يَلِيقُ بِهَا الْمُضَايَقَةُ فِي التَقْدِيمِ وَالتَأْخِيرِ وَلَيْسَ فَرْضُ أَجْنَبِيٍ مِنْ مَالِهِ ي
يم للمفروض بقيد زاده بقوله قبل المس أي الدخول كالمسمى ابتداء فإن قلت هلا كان رضاها بعدم المهر كرضاها به مؤجلا قلنا المؤجل له أمد ينتظر بخلاف ما هنا هذا وقد قيل إنه لا حبس لها بل نقله الإمام عن الأصحاب وقال لأنها رضيت بغير مهر فلا يليق بها المضايقة في التقديم والتأخير وليس فرض أجنبي من ماله ي