َ بِأَمْرِ الزَوْجِ وَالْمَوْلَى أَوْ بِامْتِشَاطِ الزَوْجَةِ رَأْسَهَا بِأَمْرِ الزَوْجِ أَوْ تَقْبِيلِهَا أَوْ مُعَانَقَتِهَا فَتَحِلُ بِذَلِكَ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا حِينَ حَاضَتْ فِي الْعُمْرَةِ امْتَشِطِي وَارْفُضِي عَنْك الْعُمْرَةَ وَلِأَنَ التَحَلُلَ صَارَ حَقًا عَلَيْهِمَا لِلزَوْجِ وَالْمَوْلَى فَجَازَ بِمُبَاشَرَتِهِمَا أَدْنَى مَا يَحْظُرُهُ الْإِحْرَامُ وَلَا يَكُونُ ال
 بأمر الزوج والمولى أو بامتشاط الزوجة رأسها بأمر الزوج أو تقبيلها أو معانقتها فتحل بذلك والأصل فيه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في العمرة امتشطي وارفضي عنك العمرة ولأن التحلل صار حقا عليهما للزوج والمولى فجاز بمباشرتهما أدنى ما يحظره الإحرام ولا يكون ال