َأَخًا لِأَبٍ وَزَوْجًا فَيَكُونُ لِلزَوْجِ النِصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخِ لِأُمٍ السُدُسُ سَهْمٌ وَالْبَاقِي وَهُوَ سَهْمَانِ لِلْأَخِ لِأَبٍ فَفِي هَذَا إقْرَارٌ بِأَنَ حَقَهُ فِي التَرِكَةِ مِثْلُ نِصْفِ حَقِ الْمُقِرِ فَلِهَذَا يُعْطِيه ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُهُ إلَى نَصِيبِ الزَوْجِ فَيَقْتَسِمَانِهِ أَثْلَاثًا لِلزَوْجِ ثُلُثَاهُ وَلِلْمُقَرِ بِهِ ثُلُثُهُ لِأَنَ لِلْمَيِتِ بِزَعْمِ الزَوْجِ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَزَوْجًا فَالْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَوْجِ سَهْمَان
أخا لأب وزوجا فيكون للزوج النصف ثلاثة وللأخ لأم السدس سهم والباقي وهو سهمان للأخ لأب ففي هذا إقرار بأن حقه في التركة مثل نصف حق المقر فلهذا يعطيه ثلث ما في يده فيضمه إلى نصيب الزوج فيقتسمانه أثلاثا للزوج ثلثاه وللمقر به ثلثه لأن للميت بزعم الزوج أخوين لأب وزوجا فالفريضة من أربعة للزوج سهمان