ُودِ يَكُونُ لَغْوًا كَالْإِبْرَاءِ عَنْ الثَمَنِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ أَخْبَرَ أَنَ الثَمَنَ شَيْءٌ مِمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَسَلَمَ الشُفْعَةَ فَإِذَا الثَمَنُ مِنْ صِنْفٍ آخَرَ أَقَلَ مِمَا يُسَمَى لَهُ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ لِأَنَ الْإِنْسَانَ قَدْ يَتَيَسَرُ عَلَيْهِ جِنْسٌ دُونَ جِنْسٍ وَكَانَ هَذَا التَقْيِيدُ مُفِيدًا فِي حَقِهِ فَكَأَنَهُ قَالَ سَلَمَتْ إنْ كَانَ الثَمَنُ كُرًا مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا ظَهَرَ أَنَ الثَمَنَ كُرٌ مِنْ حِنْطَةٍ فَهُوَ عَلَ
ود يكون لغوا كالإبراء عن الثمن قبل البيع ولو أخبر أن الثمن شيء مما يكال أو يوزن فسلم الشفعة فإذا الثمن من صنف آخر أقل مما يسمى له أو أكثر فهو على شفعته لأن الإنسان قد يتيسر عليه جنس دون جنس وكان هذا التقييد مفيدا في حقه فكأنه قال سلمت إن كان الثمن كرا من شعير فإذا ظهر أن الثمن كر من حنطة فهو عل