مُحَرَرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمَا وَيَتَخَرَجُ أَنَهُ كَتَصَرُفِ الْفُضُولِيِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ قِيلَ إنَهُ كَفُضُولِيٍ نَصَ عَلَيْهِ فَإِنْ تَلِفَ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ رَجَعَ عَلَى مُشْتَرٍ لِتَلَفِهِ عِنْدَهُ وَقِيلَ يَصِحُ نَصَ عَلَيْهِ انْتَهَى وَيَأْتِي قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ رَحِمَهُ اللَهُ لَوْ وَكَلَهُ فِي الشِرَاءِ فَاشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ تَنْبِيهٌ جَمَعَ الْمُصَنِفُ بَيْنَ مَا إذَا وَكَلَهُ فِي الْبَيْعِ وَأَطْلَقَ وَبَيْنَ مَا إذ
محرر والفائق وغيرهما ويتخرج أنه كتصرف الفضولي قال في الفروع قيل إنه كفضولي نص عليه فإن تلف وضمن الوكيل رجع على مشتر لتلفه عنده وقيل يصح نص عليه انتهى ويأتي قريبا في كلام المصنف رحمه الله لو وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل تنبيه جمع المصنف بين ما إذا وكله في البيع وأطلق وبين ما إذ