هِ حُكْمًا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ الْكِتَابُ الْكَرِيمُ وَالسُنَةُ الْمَشْهُورَةُ أَمَا الْكِتَابُ فَعُمُومَاتُ الْبَيْعِ مِنْ نَحْوِ قَوْله تَعَالَى وَأَحَلَ اللَهُ الْبَيْعَ وَقَوْلِهِ عَزَ شَأْنُهُ يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَظَاهِرُ النُصُوصِ يَقْتَضِي جَوَازَ كُلِ بَيْعٍ إلَا مَا خُصَ بِدَلِيلٍ وَقَدْ خُصَ الْبَيْعُ مُ
ه حكما ثبت على خلاف القياس ولأبي حنيفة رحمه الله الكتاب الكريم والسنة المشهورة أما الكتاب فعمومات البيع من نحو قوله تعالى وأحل الله البيع وقوله عز شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فظاهر النصوص يقتضي جواز كل بيع إلا ما خص بدليل وقد خص البيع م