الْمَهْرِ الثَالِثَةُ الْمُطَلَقَةُ رَجْعِيًا إذَا وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ تَكُونُ رَجْعَةً وَلَوْ نَفَاهُ لَاعَنَ وَقُطِعَ نَسَبُهُ مَعَ أَنَهُ مَحْكُومٌ بِهِ وَقَدْ حُكِيَ أَنَ عِيسَى بْنَ أَبَانَ كَتَبَ إلَى مُحَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ حِينَ كَانَ بِالرَقَةِ يَسْتَفْرِقُهُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَبَيْنَ الثَلَاثِ فَكَتَبَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ مَتَى حَصَلَ الْقَضَاءُ بِالنَسَبِ ضَرُورَةُ الْقَضَاءِ بِأَمْرٍ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِ النِكَاحِ فَإِنَهُ يَمْنَع
المهر الثالثة المطلقة رجعيا إذا ولدت لأكثر من سنتين تكون رجعة ولو نفاه لاعن وقطع نسبه مع أنه محكوم به وقد حكي أن عيسى بن أبان كتب إلى محمد بن الحسن حين كان بالرقة يستفرقه بين المسألتين الأولتين وبين الثلاث فكتب محمد رحمه الله أنه متى حصل القضاء بالنسب ضرورة القضاء بأمر ليس من حقوق النكاح فإنه يمنع