َى عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ لِأَنَ كَلَامَ الشَارِعِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَقَائِقِ الشَرْعِيَةِ أَيْ لَا نِكَاحَ شَرْعِيٌ أَوْ مَوْجُودٌ فِي الشَرْعِ إلَا بِوَلِيٍ وَأَمَا الْآيَةُ فَالنَهْيُ عَنْ الْعَضْلِ عَمَ الْأَوْلِيَاءَ وَنَهْيُهُمْ عَنْهُ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِهِمْ إذْ الْعَضَلُ لُغَةً الْمَنْعُ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَضْلِ الْحِسِيِ وَالشَرْعِيِ ثُمَ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ حِينَ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِ أُخْتِهِ فَدَعَاهُ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَل
ى على نفي الكمال لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي وأما الآية فالنهي عن العضل عم الأولياء ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم إذ العضل لغة المنع وهو شامل للعضل الحسي والشرعي ثم الآية نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عل