الْجَوْزِيِ فِي مَسْأَلَةِ الْقِيَامِ فَإِنَهُ ذَكَرَ أَنَ تَرْكَ الْقِيَامِ كَانَ فِي أَوَلِ الْأَمْرِ ثُمَ لَمَا صَارَ تَرْكُ الْقِيَامِ كَالْإِهْوَانِ بِالشَخْصِ اُسْتُحِبَ لِمَنْ يَصْلُحُ لَهُ الْقِيَامُ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ هُنَا فَأَمَا إنْ أَفْضَى ذَلِكَ إلَى عَدَاوَةٍ وَغِشٍ وَحِقْدٍ أَوْ وَحْشَةٍ وَشَنَآنٍ فَيُتَوَجَهُ حِينَئِذٍ الِائْتِلَافُ وَعَمَلُ مَا يَقْتَضِيهِ بِحَسَبِ الْحَالِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِوَايَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي قَوْلِهِ لِغَيْر
الجوزي في مسألة القيام فإنه ذكر أن ترك القيام كان في أول الأمر ثم لما صار ترك القيام كالإهوان بالشخص استحب لمن يصلح له القيام وهذا المعنى موجود هنا فأما إن أفضى ذلك إلى عداوة وغش وحقد أو وحشة وشنآن فيتوجه حينئذ الائتلاف وعمل ما يقتضيه بحسب الحال وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في قوله لغير