لَ أَمِيرِ السَرِيَةِ الْأُولَى إنَمَا يَجُوزُ فِي حِصَةِ أَصْحَابِهِ خَاصَةً مِنْ النَفْلِ وَالْغَنِيمَةِ جَمِيعًا دُونَ حِصَةِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ فَإِذَا تَبَيَنَ مِنْ ذَلِكَ حِصَتَهُمْ يُعْطِي مِنْ ذَلِكَ نَفْلَ السَرِيَةِ الثَانِيَةِ فَإِنْ كَانَ يَأْتِي ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ حِصَتِهِمْ وَيَفْضُلُ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ الْفَضْلِ شَيْءٌ لِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ لِأَمِيرِهِمْ عَلَى حِصَةِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ إلَا أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْعَسْكَرِ أَذِنَ لَهُ فِي التَنْفِيلِ فَحِين
ل أمير السرية الأولى إنما يجوز في حصة أصحابه خاصة من النفل والغنيمة جميعا دون حصة أهل العسكر فإذا تبين من ذلك حصتهم يعطي من ذلك نفل السرية الثانية فإن كان يأتي ذلك على جميع حصتهم ويفضل أيضا لم يكن لهم من الفضل شيء لأنه لا ولاية لأميرهم على حصة أهل العسكر إلا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل فحين