الْمُشْتَرِي نَاقِصًا أَوْ يَتْرُكُهُ أَوْ تَعَيَبَ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍ يَضْمَنُ جِنَايَتَهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ الْبَائِعِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَهُ إمَا الْمُضَارَبَةُ بِثَمَنِهِ أَوْ أَخْذُهُ وَيُضَارِبُ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ الَذِي اسْتَحَقَهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهَا فَإِذَا سَاوَى مَعَ قَطْعِ يَدَيْهِ مِائَةً وَبِدُونِهِ مِائَتَيْنِ وَقَدْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ أَخَذَهُ وَضَارَبَ بِنِصْفِ الثَمَنِ وَهُوَ خَمْسُونَ وَلَمْ يُعْتَبَرْ الْمُ
المشتري ناقصا أو يتركه أو تعيب بجناية أجنبي يضمن جنايته ولو قبل القبض أو البائع بعد القبض فله إما المضاربة بثمنه أو أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة الذي استحقه المشتري إليها فإذا ساوى مع قطع يديه مائة وبدونه مائتين وقد كان اشتراه بمائة أخذه وضارب بنصف الثمن وهو خمسون ولم يعتبر الم