ُلَةِ بِأَنْ تُعْتَبَرَ الزَائِدَةُ بِلَا أَصْلِيَةٍ وَلَيْسَ الْمُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي السِنِ الزَائِدَةِ بَلْ التَقْوِيمُ فِيهَا صُورَتُهُ أَنْ يُقَوِمَ الزَائِدَةَ مَعَ الْأَصْلِيَةِ ثُمَ الْأَصْلِيَةَ بِدُونِ الزَائِدَةِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ إجْحَافٌ بِالْجَانِي ثُمَ مَا ذَكَرَهُ حَجَرٌ و م ر مِنْ الرَدِ وَظَاهِرٌ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادَرِ مِمَا نَقَلَهُ عَنْ الرَافِعِيِ مِنْ قَوْلِهِ يَجُوزُ أَنْ تُقَوَمَ وَلَهُ الزَائِدَةُ بِلَاأَصْلِيَةٍ مِنْ أَنَ الْمَعْنَى
لة بأن تعتبر الزائدة بلا أصلية وليس المعتبر ذلك في السن الزائدة بل التقويم فيها صورته أن يقوم الزائدة مع الأصلية ثم الأصلية بدون الزائدة ولا يلزم على ذلك إجحاف بالجاني ثم ما ذكره حجر و م ر من الرد وظاهر على ما هو المتبادر مما نقله عن الرافعي من قوله يجوز أن تقوم وله الزائدة بلاأصلية من أن المعنى