ضِي اعْتِبَارَ الْأَمْرَيْنِ وَهِيَ نَعَمْ إنْ بَيَنَ صِفَةَ الْعَمَلِ وَنَوْعَ مَحَلِهِ صَحَ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ إلَخْ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِشَارَةِ إلَى الثَوْبِ أَيْ مَثَلًا قَوْلُهُ فَقَطْ أَيْ لَا بِزَمَنٍ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بَيَاضَ النَهَارِ لَعَلَ الْإِضَافَةَ فِيهِ بَيَانِيَةٌ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَصِحَ فِي الْأَصَحِ قَالَ الشَارِحُ وَالثَانِي يَقُولُ ذَكَرَ النَهَارَ لِلتَعْجِيلِ ا هـ يَعْنِي أَنَهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَ
ضي اعتبار الأمرين وهي نعم إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة إلخ قوله لأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب أي مثلا قوله فقط أي لا بزمن أيضا قوله في المتن بياض النهار لعل الإضافة فيه بيانية قوله في المتن لم يصح في الأصح قال الشارح والثاني يقول ذكر النهار للتعجيل ا هـ يعني أنه محمول على الت