تَسِلُ وُجُوبًا لِكُلِ انْقِطَاعٍ وَتَسْتَبِيحُ الصَلَاةَ وَالْوَطْءَ وَنَحْوَهُمَا مِمَا يَمْتَنِعُ بِالْحَيْضِ لِأَنَ الظَاهِرَ عَدَمُ عَوْدِ الدَمِ فَإِذَا انْقَطَعَ الدَمُ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَالْكُلُ أَيْ فَكُلٌ مِنْ الدَمِ وَالنَقَاءِ الْمُحْتَوَشِ حَيْضٌ فَلَا تُصَلِي وَلَا تَفْعَلُ شَيْئًا مِمَا ذَكَرَ فِي الشَهْرِ الثَانِي لِلِانْقِطَاعِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهَا فِيهِ كَالشَهْرِ الْأَوَلِ وَهَذَا مَا فِي الرَوْضَةِ عَنْ تَصْحِيحِ الرَافِعِيِ لَكِنَه
تسل وجوبا لكل انقطاع وتستبيح الصلاة والوطء ونحوهما مما يمتنع بالحيض لأن الظاهر عدم عود الدم فإذا انقطع الدم قبل خمسة عشر يوما فالكل أي فكل من الدم والنقاء المحتوش حيض فلا تصلي ولا تفعل شيئا مما ذكر في الشهر الثاني للانقطاع لأن الظاهر أنها فيه كالشهر الأول وهذا ما في الروضة عن تصحيح الرافعي لكنه