ِيرَةِ ثُمَ الثَالِثَةُ مُشْكِلَةٌ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِمْ لَا حِنْثَ فِي الْحَلِفِ عَلَى غَلَبَةِ الظَنِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا وَهِيَ فِي الْعِدَةِ يَقْتَضِي أَنَ الصِفَةَ إذَا تَحَقَقَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ لَا حِنْثَ بِهَا وَالْمُتَجِهُ فِي الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ تَوَقُفُ الْأَمْرِ عَلَى الْيَأْسِ حَتَى لَوْ فَرَضَ فِي الْأُولَى مَوْتَهُمَا بَعْدَ الْعِدَةِ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ يَقْضِي بِوُقُوعِ الطَلَاقِ قَبِيلَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ ثُمَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَخِيرَ
يرة ثم الثالثة مشكلة أيضا على قولهم لا حنث في الحلف على غلبة الظن وقوله أيضا وهي في العدة يقتضي أن الصفة إذا تحققت بعد انقضاء العدة لا حنث بها والمتجه في الأولى والأخيرة توقف الأمر على اليأس حتى لو فرض في الأولى موتهما بعد العدة من غير خروج يقضي بوقوع الطلاق قبيل انقضاء العدة ثم الحكم المذكور في الأخير