ُ لَوْ رُدَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَوْ أُجِيزَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ فَيَتَوَقَفُ مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ بِخِلَافِ النَفَقَةِ لِأَنَهَا لِلْحَاجَةِ النَاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَوَقُفَ وَزَكَاةُ التِجَارَةِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ الشَرْحُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ يَصِيرُ لَهُ حَقٌ إذَا تَمَ الْبَيْعُ فَعَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ اُنْتُقِضَ فَعَلَى الْبَائِعِ وَقَوْلُهُ مَعْنَاهُ إذَا مَرَ
 لو رد إلى قديم ملك البائع ولو أجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد فيتوقف ما يبتني عليه بخلاف النفقة لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف وزكاة التجارة على هذا الخلاف الشرح ومن باع عبدا وأحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له حق إذا تم البيع فعلى المشتري وإن انتقض فعلى البائع وقوله معناه إذا مر