قَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى الْبَيِنَةِ وَإِنَمَا يَقْضِي الْقَاضِي عَلَى الْمُودَعِ بِالضَمَانِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ الْوَكَالَةِ فَلَا يَصِيرُ الْمُودَعُ مُكَذَبًا فِي زَعْمِهِ حُكْمًا وَهُنَا إنَمَا يُقْضَى بِالضَمَانِ عَلَى الْمُلْتَقِطِ بِحُجَةِ الْبَيِنَةِ فَيَصِيرُ هُوَ مُكَذَبًا فِي زَعْمِهِ حُكْمًا فَإِنْ كَانَتْ اللُقَطَةُ مِمَا لَا يَبْقَى إذَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَانِ عَرَفَهَا حَتَى إذَا خَافَ أَنْ تَفْسُدَ تَصَد
قول فيه قوله مع يمينه فلا حاجة به إلى البينة وإنما يقضي القاضي على المودع بالضمان باعتبار الأصل وهو عدم الوكالة فلا يصير المودع مكذبا في زعمه حكما وهنا إنما يقضى بالضمان على الملتقط بحجة البينة فيصير هو مكذبا في زعمه حكما فإن كانت اللقطة مما لا يبقى إذا أتى عليه يوم أو يومان عرفها حتى إذا خاف أن تفسد تصد