لْحَقُ بِالْأَخَفِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ لَا السِنِ فَيَجِبُ فِي أَرْبَعِينَ بَيْنَ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ مَا لَهُ سَنَتَانِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ ثُمَ فِي الْأَكْثَرِ إلَخْ أَشَارَ إلَى أَنَ هَذَا الضَابِطَ إنَمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا زَادَ عَلَى النُصُبِ السَابِقَةِ وَوُجُودُهُ قَبْلَ زِيَادَةٍ تَسَعُ عَلَيْهَا مَعْلُومُ الِانْتِفَاءِ فَمَا ذَكَرَهُ الْمَنْهَجُ مِنْ الْإِيهَامِ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِفِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ فَفِيهِ أَيْ الْمُشْت
لحق بالأخف قال ابن حجر من حيث العدد لا السن فيجب في أربعين بين ضأن ومعز ما له سنتان فراجعه قوله ثم في الأكثر إلخ أشار إلى أن هذا الضابط إنما يعتبر فيما زاد على النصب السابقة ووجوده قبل زيادة تسع عليها معلوم الانتفاء فما ذكره المنهج من الإيهام في عبارة المصنف غير مستقيم فتأمله قوله ففيه أي المشت