قَدِمُ فِي أَحْكَامِ اللَامِ مُمْتَزِجًا مِمَا فِي التَوْضِيحِ وَالتَلْوِيحِ وَعِنْدَ الْمُصَنِفِ اعْتِقَادُ ضَعْفِ بَعْضِهِ وَأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى تَنْقِيحٍ وَتَحْقِيقٍ اسْتَأْنَفَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ لِإِفَادَةِ هَذَا الْغَرَضِ وَبَيَانِ مَا عِنْدَهُ فِيهِ فَقَالَ وَهَذَا اسْتِئْنَافٌ اللَامُ لِلتَعْرِيفِ وَالْإِشَارَةِ إلَى الْمُرَادِ بِاللَفْظِ حَالَ كَوْنِ الْمُرَادِ مُسَمًى حَقِيقِيًا لَهُ أَوْ لَا بِأَنْ يَكُونَ مَعْنًى مَجَازِيًا لَهُ ثُمَ أَعْقَبَهُ بِمِثَالِهِ فَقَالَ
قدم في أحكام اللام ممتزجا مما في التوضيح والتلويح وعند المصنف اعتقاد ضعف بعضه وأنه يحتاج إلى تنقيح وتحقيق استأنف الكلام في ذلك لإفادة هذا الغرض وبيان ما عنده فيه فقال وهذا استئناف اللام للتعريف والإشارة إلى المراد باللفظ حال كون المراد مسمى حقيقيا له أو لا بأن يكون معنى مجازيا له ثم أعقبه بمثاله فقال