 مِنْ جَوَازِ الِاجْتِهَادِ عَنْ الِاشْتِبَاهِ لَا مُطْلَقًا فَلَا يَرِدُ إلَخْ بَصْرِيٌ قَوْلُهُ وَلَوْ لِأَعْمَى إلَخْ قَيَدَ الرَوْضُ بِالْبَصِيرِ وَوَجَهَهُ فِي شَرْحِهِ سم وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي قَوْلُهُ إذَا تَحَيَرَ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَإِنَمَا يُقَلِدُ لِتَحَيُرِهِ إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ وَإِلَا صَبَرَ وَأَعَادَ الِاجْتِهَادَ وَفِيهِ مِنْ الْمَشَقَةِ مَا لَا يَخْفَى بَلْ قَوْلُهُمْ الْآتِي فِي التَيَمُمِ لَوْ تَيَقَنَ الْمَاءَ آخِرَ الْوَقْتِ ف
 من جواز الاجتهاد عن الاشتباه لا مطلقا فلا يرد إلخ بصري قوله ولو لأعمى إلخ قيد الروض بالبصير ووجهه في شرحه سم ووافقه المغني قوله إذا تحير قال في شرح الإرشاد قال ابن الرفعة وإنما يقلد لتحيره إذا ضاق الوقت وإلا صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ما لا يخفى بل قولهم الآتي في التيمم لو تيقن الماء آخر الوقت ف