 أَنَ مَنْ لَهُ الرُجُوعُ عَنْ خِطَابِهِ قَوْلًا يَبْطُلُ خِطَابُهُ بِقِيَامِهِ وَمَنْ لَا رُجُوعَ لَهُ لَا يَبْطُلُ بِقِيَامِهِ ثُمَ قَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهِ يَبْطُلُ بِقِيَامِهَا لَا بِقِيَامِهِ وَمِنْ جَانِبِهَا يَبْطُلُ بِقِيَامِ كُلٍ مِنْهُمَا ا هـ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا أَطْلَقَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ وَعِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنْ يَقْبَلَ النَقْضَ بَعْدَ التَمَامِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَقْبَل
 أن من له الرجوع عن خطابه قولا يبطل خطابه بقيامه ومن لا رجوع له لا يبطل بقيامه ثم قال والحاصل أن الخلع من جانبه يبطل بقيامها لا بقيامه ومن جانبها يبطل بقيام كل منهما ا هـ الشرح قوله وإذا أطلقا ينبغي أن يكون لها الخيار إلخ قال في النهر وعندي فيه نظر لاقتضائه أن يقبل النقض بعد التمام والظاهر أنه لا يقبل