ِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَأَمَا الْإِجْمَاعُ فَلِأَنَ الْأُمَةَ أَجْمَعَتْ عَلَى فَرْضِيَةِ الْعُشْرِ وَأَمَا الْمَعْقُولُ فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي النَوْعِ الْأَوَلِ لِأَنَ إخْرَاجَ الْعُشْرِ إلَى الْفَقِيرِ مِنْ بَابِ شُكْرِ النِعْمَةِ وَإِقْدَارِ الْعَاجِزِ وَتَقْوِيَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ بِالْفَرَائِضِ وَمِنْ بَابِ تَطْهِيرِ النَفْسِ عَنْ الذُنُوبِ وَتَزْكِيَتِهَا وَكُلُ ذَلِكَ لَازِمٌ عَقْلًا وَشَرْعًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا الْكَلَامُ فِي كَيْفِيَةِ فَ
يه نصف العشر وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضية العشر وأما المعقول فعلى نحو ما ذكرنا في النوع الأول لأن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة وإقدار العاجز وتقويته على القيام بالفرائض ومن باب تطهير النفس عن الذنوب وتزكيتها وكل ذلك لازم عقلا وشرعا والله أعلم فصل وأما الكلام في كيفية ف