الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ فَلَا بُدَ مِنْ الْبَيَانِ اعْلَمْ أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ وَلَا مُطَالَبَةَ عَلَى الْوَكِيلِ عَلَى رِوَايَةِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِالْعِتْقِ فَإِنَ مُحَمَدًا رَحِمَهُ اللَهُ ذَكَرَ فِيهِ أَنَ الْعَبْدَ يُعْتَقُ وَالْمَالُ عَلَى الْعَبْدِ دُونَ الْوَكِيلِ وَذَكَرَ فِي بَابِ وَكَالَةِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ مِنْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَ الْعَبْدَ يُعْتَقُ وَالْمَالُ عَلَى الْوَكِيلِ وَهَكَذَا فِي وَكَالَةِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَ
المعاوضة المحضة فلا بد من البيان اعلم أن قول المصنف ولا مطالبة على الوكيل على رواية كتاب الوكالة في باب الوكالة بالعتق فإن محمدا رحمه الله ذكر فيه أن العبد يعتق والمال على العبد دون الوكيل وذكر في باب وكالة المأذون والمكاتب من كتاب الوكالة أن العبد يعتق والمال على الوكيل وهكذا في وكالة الجامع الكبير و