لِكَ لَا يَحِلُ لَهُ أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ مَلَك جَارِيَةً وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ الرَضَاعَةِ أَوْ بَيْنَهُمَا مُصَاهَرَةٌ فَإِنَهُ يَمْلِكُهَا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَحِلُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَإِنَمَا لَمْ تَجِبْ الشُفْعَةُ لِلشَفِيعِ لِأَنَ حَقَ الْبَائِعِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا وَالشُفْعَةُ إنَمَا تَجِبُ بِانْقِطَاعِ حَقِ الْبَائِعِ لَا بِثُبُوتِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ أَقَرَ بِبَيْعِ دَارِهِ تَجِبُ الشُفْعَةُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَاحِدًا وَمِنْ فَوَ
لك لا يحل له ألا ترى أن من ملك جارية وهي أخته من الرضاعة أو بينهما مصاهرة فإنه يملكها ومع ذلك لا يحل له الاستمتاع بها وإنما لم تجب الشفعة للشفيع لأن حق البائع لم ينقطع عنها والشفعة إنما تجب بانقطاع حق البائع لا بثبوت ملك المشتري ألا ترى أن من أقر ببيع داره تجب الشفعة فيها وإن كان المشتري جاحدا ومن فو