 وَمِثْلُ الْحُدُودِ التَعَازِيرُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ عُزِرَ فِيمَا عُذِرَ فِيهِ إلَا أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ فَلْتَةً وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَاضِي فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ وَلَوْ فِيمَا حُدَ فِيهِ وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ وَلَا صَبِيٍ وَلَا كَافِرٍالشَرْحُ وَلَا تَجُوزُ أَيْضًا شَهَادَةُ عَبْدٍ الْمُرَادُ فِيهِ شَائِبَةُ رِقٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا لِمُنَافَاتِهِ الْعَدَالَةَ وَلَا صَبِيٍ إلَا عَلَى مِثْلِهِ فِي جُرْحٍ أَوْ قَتْلٍ كَمَا يَأْتِي وَلَا كَافِرٍ 
 ومثل الحدود التعازير فلا تقبل شهادة من عزر فيما عذر فيه إلا أن يكون وقع منه ذلك فلتة وهذا بخلاف القاضي فله أن يحكم ولو فيما حد فيه ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافرالشرح ولا تجوز أيضا شهادة عبد المراد فيه شائبة رق ولو مكاتبا لمنافاته العدالة ولا صبي إلا على مثله في جرح أو قتل كما يأتي ولا كافر 