َقَلَ مِنْ نِصْفِ الْأَلْفِ جَازَ لِأَنَهُ قَابَلَ الْأَلْفَ بِهِمَا وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَيَنْقَسِمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ دَلَالَةً فَكَانَ أَمْرًا بِشِرَاءِ كُلِ وَاحِدٍ بِخَمْسِمِائَةٍ ثُمَ الشِرَاءُ بِهَا مُوَافَقَةٌ وَبِأَقَلَ مِنْهُمَا مُخَالَفَةٌ إلَى خَيْرٍ فَوَقَعَ عَنْ الْآمِرِ وَإِنْ شَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْأَلْفِ لَا يَجُوزُ أَيْ لَا يَقَعُ عَنْ الْآمِرِ بَلْ عَنْ الْمَأْمُورِ لِأَنَهُ مُخَالَفَةٌ إلَى شَرٍ قُلْت الزِيَادَةُ أَوْ كَثُرَتْ وَهَذَا ع
قل من نصف الألف جاز لأنه قابل الألف بهما وقيمتهما سواء فينقسم بينهما نصفين دلالة فكان أمرا بشراء كل واحد بخمسمائة ثم الشراء بها موافقة وبأقل منهما مخالفة إلى خير فوقع عن الآمر وإن شرى بأكثر من نصف الألف لا يجوز أي لا يقع عن الآمر بل عن المأمور لأنه مخالفة إلى شر قلت الزيادة أو كثرت وهذا ع