َرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا مَعَ وُجُودِ الْمُبَاحِ الَذِي لَا تَغَيُرَ فِيهِ أَصْلًا لِمَا يَأْتِي أَنَ الطَبْلَ يَقَعُ وُقُوعًا وَاحِدًا وَالْحَاصِلُ أَنَ الْعُودَ اقْتَضَى الْعُرْفَ الْعَامَ انْصِرَافُ مُطْلَقِ لَفْظِهِ إلَى عُودِ اللَهْوِ وَمَا يَصْلُحُ لَهُ لَا مَعَ تَغْيِيرٍ مَعَ قَطْعِ النَظَرِ عَنْ كَوْنِهِ مُشْتَرَكًا أَوْ غَيْرَهُ لِأَنَ مَا أُنِيطَ بِالْعُرْفِ إنَمَا يُرَجَحُ بَعْضُ أَفْرَادِهِ مِنْ حَيْثُ الْعُرْفُ وَإِنْ فُرِضَ أَنَهُ فِي أَصْلِهِ مُشْتَرَكٌ فَالْعُرْفُ
رورة ولا ضرورة هنا مع وجود المباح الذي لا تغير فيه أصلا لما يأتي أن الطبل يقع وقوعا واحدا والحاصل أن العود اقتضى العرف العام انصراف مطلق لفظه إلى عود اللهو وما يصلح له لا مع تغيير مع قطع النظر عن كونه مشتركا أو غيره لأن ما أنيط بالعرف إنما يرجح بعض أفراده من حيث العرف وإن فرض أنه في أصله مشترك فالعرف