الْمَقْصُودَ بِالْوَقْفِ حُصُولُ الْفَوَائِدِ وَالْمَنَافِعِ لِلْمَوْقُوفِعَلَيْهِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَضَابِطُ مَا يَتَعَدَى إلَى الْوَلَدِ كُلُ مَا لَا يَقْبَلُ الرَفْعَ كَمَا لَوْ نَذَرَ عِتْقَ جَارِيَتِهِ يَجِبُ عِتْقُ وَلَدِهَا وَكَذَا وَلَدُ الْأُضْحِيَةِ وَالْهَدْيِ ا هـ فَإِنْ قِيلَ يُرَدُ عَلَى الْمُصَنِفِ صُورَتَانِ إحْدَاهُمَا إذَا أَحْبَلَ الرَاهِنُ الْمَرْهُونَةَ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَقُلْنَا بِالْأَصَحِ إنَهَا لَا تَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ فَتُبَاعُ فِي الدَيْنِ فَإِذَا 
المقصود بالوقف حصول الفوائد والمنافع للموقوفعليه قال الزركشي وضابط ما يتعدى إلى الولد كل ما لا يقبل الرفع كما لو نذر عتق جاريته يجب عتق ولدها وكذا ولد الأضحية والهدي ا هـ فإن قيل يرد على المصنف صورتان إحداهما إذا أحبل الراهن المرهونة وهو معسر وقلنا بالأصح إنها لا تصير أم ولد فتباع في الدين فإذا 