زَمُ الشَرِيكَ فِي الْمُوضِحَتَيْنِ أَرَشَانِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ لِأَنَ الْجِنَايَةَ عِبَارَةُ الْإِمَامِ لِأَنَهُ بِإِزَالَةِ أَحَدِهِمَا أَثْبَتَ الْجِنَايَةَ عَلَى الْمَوْضِعِ كُلِهِ وَلَوْ أَوْضَحَ جَمِيعَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ فَأَوْلَى وَلَوْ انْقَسَمَتْ مُوضِحَتُهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شَمِلَتْ رَأْسًا وَوَجْهًا فَمُوضِحَتَانِ وَقِيلَ مُوضِحَةٌ نَظَرًا لِلصُورَةِ وَالْأَوَلُ نَظَرَ إلَى اخْتِلَافِ الْحُكْمِ أَوْ الْمَحَلِ
زم الشريك في الموضحتين أرشان فتأمل قوله لأن الجناية عبارة الإمام لأنه بإزالة أحدهما أثبت الجناية على الموضع كله ولو أوضح جميع ذلك لم يجب أكثر من أرش الموضحة فأولى ولو انقسمت موضحته عمدا أو خطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان وقيل موضحة نظرا للصورة والأول نظر إلى اختلاف الحكم أو المحل