 وَعَلَى غَيْرِهَا مِمَا ذُكِرَ لِأَنَ الشَرْطَ كَالْعِلَةِ وَالْحُكْمُ الْمُعَلَلِ أَوْلَى وَالتَقْيِيدُ لِلنَكِرَةِ بِغَيْرِ الْمُرَكَبَةِ أَيْ الْمَبْنِيَةِ عَلَى الْفَتْحِ لِكَوْنِ لَا فِيهَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ لِكَوْنِهَا نَصًا فِي الِاسْتِغْرَاقِ لَا يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ كَمَا ذَكَرَ التَفْتَازَانِيُ وَغَيْرُهُ تَقَدَمَ الْبَحْثُ الثَانِي مِنْ مَبَاحِثِ الْعَامِ مَا يَنْفِيهِ فَيَسْتَوِي الْحَالُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُرَكَبَةً أَوْ لَا وَكَذَا الْجَمْعُ الْمُح
 وعلى غيرها مما ذكر لأن الشرط كالعلة والحكم المعلل أولى والتقييد للنكرة بغير المركبة أي المبنية على الفتح لكون لا فيها لنفي الجنس لكونها نصا في الاستغراق لا يحتمل الخصوص كما ذكر التفتازاني وغيره تقدم البحث الثاني من مباحث العام ما ينفيه فيستوي الحال بين أن تكون مركبة أو لا وكذا الجمع المح