َ إنَهُ يُوقَفُ نَصِيبُهَا إلَى أَنْ يَصْطَلِحُوا وَيُقَسَمُ الْبَاقِي لِبَقِيَةِ الْوَرَثَةِ فَإِنَ صِحَةَ النِكَاحِ لَا شَكَ أَنَهَا مُحْتَمَلَةٌ وَلَيْسَتْ مَقْطُوعًا بِهَا فَكَيْفَ نُعْطِي لِبَقِيَةِ الْوَرَثَةِ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ بِالشَكِ فَلْيُنْظَرْ فِي ذَلِكَ هَذَا كُلُهُ إذَا رَجَعَتْ عَنْ دَعْوَاهَا الثَلَاثَ فَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ بَلْ نُحَرِرُ تَزْوِيجَهَا بِهِ أَصْلًا وَاَللَهُ أَعْلَمُ تُخَلَى بَيْضَاءَ فَإِنْ تَحَرَرَ بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَتِي قَبْلَهَا نَكْتُبُ فِيهَا إنْ
 إنه يوقف نصيبها إلى أن يصطلحوا ويقسم الباقي لبقية الورثة فإن صحة النكاح لا شك أنها محتملة وليست مقطوعا بها فكيف نعطي لبقية الورثة جميع الميراث بالشك فلينظر في ذلك هذا كله إذا رجعت عن دعواها الثلاث فإن لم ترجع بل نحرر تزويجها به أصلا والله أعلم تخلى بيضاء فإن تحرر به في المسألة التي قبلها نكتب فيها إن