َقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ فَلَوْ لَقَى امْرَأَتَهُ فَظَنَهَاأَجْنَبِيَةً فَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ فَفِي وُقُوعِ الطَلَاقِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا لَا يَقَعُ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ الْعَمَلُ عَلَى أَنَهُ لَا يَصِحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ يَقَعُ جَزَمَ بِهِ فِي تَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ وَالْمُنَوِرِ
قي الدين رحمه الله فلو لقى امرأته فظنهاأجنبية فقال لها أنت طالق ففي وقوع الطلاق روايتان وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم إحداهما لا يقع قال ابن عقيل وغيره العمل على أنه لا يصح وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر والرواية الثانية يقع جزم به في تذكرة ابن عقيل والمنور