كَذَلِكَ وَثُبُوتُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِسُقُوطِ مُطَالَبَةِ كُلٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِمُوَاجِبِ النِكَاحِ بِخِلَافِ لَفْظِ الطَلَاقِ فَإِنَهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُ عَلَى سُقُوطِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ بِالنِكَاحِ عَلَى أَنَ رِوَايَةَ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الطَلَاقَ عَلَى مَالٍ كَالْخُلْعِ يَسْقُطُ بِهِ مَا يَسْقُطُ بِالْخُلْعِ وَبِخِلَافِ دَيْنٍ آخَرَ لِأَنَ شَرْعِيَةَ الْخُلْعِ لِقَطْعِ النِزَاعِ الْحَاصِلِ بِسَبَبِ وَصِلَةِ النِكَاحِ لَا مُطْلَقًا وَبِخِلَافِ نَف
كذلك وثبوته على هذا الوجه بسقوط مطالبة كل منهما الآخر بمواجب النكاح بخلاف لفظ الطلاق فإنه ليس فيه ما يدل على سقوط الحقوق الواجبة بالنكاح على أن رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الطلاق على مال كالخلع يسقط به ما يسقط بالخلع وبخلاف دين آخر لأن شرعية الخلع لقطع النزاع الحاصل بسبب وصلة النكاح لا مطلقا وبخلاف نف