تَرَطُ لِصِحَةِ الْإِجَارَةِ أَيْ عَدَمِ فَسَادِهَا أَوَلًا أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً تَمَامًا قَدْرًا وَنَوْعًا أَيْ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهَا مَجْهُولًا كُلًا أَوْ بَعْضًا لِأَنَ جَهْلَ الْأُجْرَةِ يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَلِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْطِهِ أَجْرَهُ الْهِنْدِيَةُ رَاجِعْ الْمَادَةَ وَشَرْحَ الْمَادَةِ ثَانِيًا أَلَا تَكُونَ الْأُجْرَةُ مِنْ نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا إيضَاحُ الشَر
ترط لصحة الإجارة أي عدم فسادها أولا أن تكون الأجرة معلومة تماما قدرا ونوعا أي لا يكون شيء منها مجهولا كلا أو بعضا لأن جهل الأجرة يفضي إلى المنازعة ولقوله صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فليعطه أجره الهندية راجع المادة وشرح المادة ثانيا ألا تكون الأجرة من نوع المنفعة المعقود عليها إيضاح الشر