َزِمَهُ الْمُقَرُ بِهِ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ عَلَى الْمُنَافِي فَلَا يَلْزَمُهُ وَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ فِي حَنَفِيٍ أَقَرَ بِأَنَ لِزَيْدٍ عِنْدَهُ مِائَةً قِيمَةَ نَبِيذٍ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَوْ رَفَعَ لِشَافِعِيٍ وَقَدْ أَقَرَ بِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ لِانْتِفَاءِ قَصْدِهِ رَفْعُ حُكْمِ الْإِقْرَارِ فَلَيْسَ مُكَذِبًا لِنَفْسِهِ مَحَلُ نَظَرٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ إنَ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ لَا الْخَصْمِ وَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَالْحَاكِمُ ا
زمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه وما بحثه بعضهم وتبعه غيره في حنفي أقر بأن لزيد عنده مائة قيمة نبيذ أتلفه عليه أنه لو رفع لشافعي وقد أقر بذلك لا يلزمه لانتفاء قصده رفع حكم الإقرار فليس مكذبا لنفسه محل نظر بدليل قولهم إن العبرة بعقيدة الحاكم لا الخصم وحيث كان كذلك فالحاكم ا