ُقَالُ مُؤْنَةٌ كَسَائِرِ الْمُؤَنِ لِأَنَهُ يَلْزَمُ أَنْ يُحْسَبَ عَلَيْهَا وَفِي الْكَافِي هِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَنَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لِأَنَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ كَدَيْنِهِ وَلَيْسَ لِعَامِلٍ إخْرَاجُ زَكَاةٍ تَلْزَمُ رَبَ الْمَالِ إلَا بِإِذْنِهِ نَصَ عَلَيْهِ وَمَنْ شَرَطَ مِنْهُمَا زَكَاةَ حِصَتِهِ عَلَى الْآخَرِ جَازَ لِأَنَهُ شَرَطَ لِنَفْسِهِ نِصْفَ الرِبْحِ وَثَمَنَ عُشْرِهِ وَلَا يَصِحُ أَنْ يَشْتَرِطَ رَبُ الْمَالِ زَكَاةَ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ مِنْ ا
قال مؤنة كسائر المؤن لأنه يلزم أن يحسب عليها وفي الكافي هي من رأس المال ونص عليه أحمد لأنه واجب عليه كدينه وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال إلا بإذنه نص عليه ومن شرط منهما زكاة حصته على الآخر جاز لأنه شرط لنفسه نصف الربح وثمن عشره ولا يصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من ا