ِكًا لَهُ وَهَذَا الْحُكْمُ يَحْصُلُ بِتَغَيُرِ الْمَغْصُوبِ بِصُورَةٍ يَتَبَدَلُ فِيهَا اسْمُهُ وَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى أَدَاءِ بَدَلِ الضَمَانِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْبَزَازِيَةُ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ الطَحْطَاوِيُ عَنْ الْهِدَايَةِ وَالْحُكْمُ الثَانِي تَحْلِيلُ انْتِفَاعِ الْغَاصِبِ بِالْمَغْصُوبِ الْمُتَغَيِرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَهَذَا الْحُكْمُ مَوْقُوفٌ اسْتِحْسَانًا عَلَى رِضَا الْمَالِكِ وَيَكُونُ رِضَى الْمَالِكِ عَلَى أَرْبَعِ صُوَرٍ أَوَلًا أَدَاءُ الْغَاصِبِ بَدَ
كا له وهذا الحكم يحصل بتغير المغصوب بصورة يتبدل فيها اسمه ولا يتوقف على أداء بدل الضمان للمغصوب منه البزازية مجمع الأنهر الطحطاوي عن الهداية والحكم الثاني تحليل انتفاع الغاصب بالمغصوب المتغير على هذا الوجه وهذا الحكم موقوف استحسانا على رضا المالك ويكون رضى المالك على أربع صور أولا أداء الغاصب بد