ِ عَنْ الْمَخْرَجِ وَلَوْ شَكَ فِي تَعَدِي الْخَارِجِ لَمْ يَجِبْ الْغَسْلُ وَأَجْزَأَهُ الِاسْتِجْمَارُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ التَعَدِي وَالْأَوْلَى الْغَسْلُ احْتِيَاطًا قَالَ عَلِيٌ إنَكُمْ كُنْتُمْ تَبْعَرُونَ بَعْرًا وَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَثْلِطُونَ ثَلَطًا فَأَتْبِعُوا الْمَاءَ الْأَحْجَارَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يَمْنَعُ الْقِيَامُ الِاسْتِجْمَارَ مَا لَمْ يَتَعَدَ الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ فَإِذَا خَرَجَ مَنْ نَحْوِ الْخَلَاءِ سُنَ قَوْلُهُ غُفْرَانَكَ 
 عن المخرج ولو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل وأجزأه الاستجمار لأن الأصل عدم التعدي والأولى الغسل احتياطا قال علي إنكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج موضع العادة فإذا خرج من نحو الخلاء سن قوله غفرانك 