فَ الْبَيْعَ إلَيْهِمَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَجْهُ رِوَايَةِ الْأَقْضِيَةِ أَنَ مَعْنَى الْوِلَادِ يَجْمَعُهُمَا وَهُمَا فِي اسْتِحْقَاقِ النَفَقَةِ سَوَاءٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ الْإِنْفَاقِ فَتَأْوِيلُهُ أَنَ الْأَبَ هُوَ الَذِي يَتَوَلَى الْبَيْعَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا أَمَا بَيْعُهَا بِنَفْسِهَا فَبَعِيدٌ لِأَنَ جَوَازَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَنُوطٍ بِالْوِلَادِ وَلَا بِاسْتِحْقَاقِ النَفَقَةِ بَلْ بِثُبُوتِ وِلَايَةِ الْحِفْظِ قَوْلُهُ فَأَنْفَق
ف البيع إليهما فيحتمل أن يكون في المسألة روايتان وجه رواية الأقضية أن معنى الولاد يجمعهما وهما في استحقاق النفقة سواء وعلى تقدير الإنفاق فتأويله أن الأب هو الذي يتولى البيع وينفق عليه وعليها أما بيعها بنفسها فبعيد لأن جواز البيع غير منوط بالولاد ولا باستحقاق النفقة بل بثبوت ولاية الحفظ قوله فأنفق