لْكِتَابَةِ إذَا وَكَلَ غَيْرَهُ فَفَعَلَ الثَانِي بِحَضْرَةِ الْأَوَلِ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَجْنَبِيٌ فَبَلَغَ الْوَكِيلُ فَأَجَازَهُ يَجُوزُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ بِالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِنَهُ لَوْ وَكَلَ غَيْرَهُ فَطَلَقَ أَوْ أَعْتَقَ الثَانِي لَا يَقَعُ وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْوَكِيلِ الْأَوَلِ وَالرِوَايَةُ فِي التَتِمَةِ وَالذَخِيرَةِ وَأُجِيبُ بِأَنَ الْعَمَلَ بِحَقِيقَةِ الْوَكَالَةِ فِي التَوْكِيلِ بِالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ مُتَعَذَرٌ لِأَنَ التَوْكِيلَ تَفْوِيضُ الرَأْيِ إ
لكتابة إذا وكل غيره ففعل الثاني بحضرة الأول أو فعل ذلك أجنبي فبلغ الوكيل فأجازه يجوز وبين الوكيل بالطلاق والعتاق فإنه لو وكل غيره فطلق أو أعتق الثاني لا يقع وإن كان بحضرة الوكيل الأول والرواية في التتمة والذخيرة وأجيب بأن العمل بحقيقة الوكالة في التوكيل بالطلاق والعتاق متعذر لأن التوكيل تفويض الرأي إ