لْمُشْتَرِي رَدُ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَقِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ إنْ كَانَ هَالِكًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْفُلُوسِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ الْفُلُوسَ فِي الذِمَةِ وَمَا فِي الذِمَةِ لَا يَحْتَمِلُ الْهَلَاكَ فَلَا يَكُونُ الْكَسَادُ هَلَاكًا بَلْ يَكُونُ عَيْبًا فَيُوجِبُ الْخِيَارَ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِ
لمشتري رد المبيع إن كان قائما وقيمته أو مثله إن كان هالكا وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يبطل البيع والبائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ قيمة الفلوس وجه قولهما أن الفلوس في الذمة وما في الذمة لا يحتمل الهلاك فلا يكون الكساد هلاكا بل يكون عيبا فيوجب الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ق