يَعْمَلُ فِيهِ فِي الصَيْفِ فَقَطْ قَوْلُهُ أَيْ شُرِطَ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ أَيْ وَأَمَا لَوْ تَطَوَعَ الْعَامِلُ بِالضَمَانِ فَفِي صِحَةِ ذَلِكَ الْقِرَاضِ وَعَدَمِهَا خِلَافٌ اُنْظُرْ بْن فَإِنْ دَفَعَ رَبُ الْمَالِ لِلْعَامِلِ الْمَالَ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ لَهُ بِضَامِنٍ يَضْمَنُهُ فِيمَا يَتْلَفُ بِتَعَدِيهِ فَلَا يَفْسُدُ بِذَلِكَ وَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِضَامِنٍ يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا أَيْ لَا بِقَيْدٍ كَانَ الْقِرَاضُفَاسِدًا
يعمل فيه في الصيف فقط قوله أي شرط فيه على العامل أي وأما لو تطوع العامل بالضمان ففي صحة ذلك القراض وعدمها خلاف انظر بن فإن دفع رب المال للعامل المال واشترط عليه أن يأتي له بضامن يضمنه فيما يتلف بتعديه فلا يفسد بذلك وهو جائز وإن شرط عليه أن يأتيه بضامن يضمنه مطلقا أي لا بقيد كان القراضفاسدا