مَا كِسَرُ الْخُبْزِ وَالسَنَابِلِ وَنَحْوِهَا الَتِي يَطْرَحُهَا مَالِكُهَا مُعْرِضًا عَنْهَا فَالْأَرْجَحُ فِيهَا أَنَ آخِذَهَا يَمْلِكُهَا وَيَنْفُذُ تَصَرُفُهُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ أَحْوَالِ السَلَفِ وَهَذَا مَا رَجَحَهُ النَوَوِيُ وَمَالَ الرَافِعِيُ إلَى أَنَهُ لَا يَمْلِكُهَا بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا كَالصَيْدِ فِيمَا مَرَ وَإِنَمَا يُبَاحُ لَهُ أَكْلُهَا لِلِاكْتِفَاءِ فِي الْإِبَاحَةِ بِالْقَرَائِنِ الظَاهِرَةِ وَتَقْيِيدُ الس
ما كسر الخبز والسنابل ونحوها التي يطرحها مالكها معرضا عنها فالأرجح فيها أن آخذها يملكها وينفذ تصرفه فيها بالبيع وغيره كما هو ظاهر أحوال السلف وهذا ما رجحه النووي ومال الرافعي إلى أنه لا يملكها بل هي باقية على ملك مالكها كالصيد فيما مر وإنما يباح له أكلها للاكتفاء في الإباحة بالقرائن الظاهرة وتقييد الس