إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِإِذْنِهِ وَطَالَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ بِحُضُورِهِ فَائِدَةٌ حَيْثُ أَدَى الْكَفِيلُ مَا لَزِمَهُ ثُمَ قَدَرَ عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ فِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِ كَالضَامِنِ وَأَنَهُ لَا يُسَلِمُهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ ثُمَ يَسْتَرِدُ مَا أَدَاهُ بِخِلَافِ مَغْصُوبٍ تَعَذَرَ إحْضَارُهُ مَعَ بَقَائِهِ لِامْتِنَاعِ بَيْعِهِ قَوْلُهُ وَإِذَا كَفَلَ اثْنَانِ بِرَجُلٍ فَسَلَمَهُ أَحَدُهُمَا لَ
إذا كانت الكفالة بإذنه وطالبه المكفول له بحضوره فائدة حيث أدى الكفيل ما لزمه ثم قدر على المكفول به فقال في الفروع ظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كالضامن وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد ما أداه بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه لامتناع بيعه قوله وإذا كفل اثنان برجل فسلمه أحدهما ل