ُوبِهِ عَلَى الْخَادِمِ اُعْتُبِرَ قَادِرًا بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَرْقِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الزَوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ إلَخْ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَيَمُمُ إذَا وَجَدَ الزَوْجَةَ أَوْ الْمَمْلُوكَ قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ عَدَمُ الْجَوَازِإذَا كَانَ قَلِيلًا إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ وَكَلَامُهُ يُعْطِي أَنَ الْقَلِيلَ ثَمَنُ الْمِثْلِ وَالْكَثِيرُ مَا زَادَ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيِدَ بِذَلِك
وبه على الخادم اعتبر قادرا به كما يأتي في الفرق تأمل قوله والفرق بين الزوجة والمملوك إلخ لا يحتاج إلى الفرق على ظاهر المذهب لأنه لا يجوز له التيمم إذا وجد الزوجة أو المملوك قوله والظاهر عدم الجوازإذا كان قليلا إلخ قال في النهر وكلامه يعطي أن القليل ثمن المثل والكثير ما زاد عليه وينبغي أن يقيد بذلك