دَمَ حَتَى الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ وَقَضِيَةُ صَنِيعِ غَيْرِهِ مِنْ الْمُتُونِ اخْتِصَاصُ هَذَا الْحُكْمِ بِالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَحَ بِأَنَ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ كَذَلِكَ لَكِنْ يَتَنَاوَلُهُمَا عُمُومُ قَوْلِهِ فِي الْبَدَائِعِ مِنْ شَرَائِطِ الْقَضَاءِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْقَضَاءِ فَعَلَى هَذَا إذَا زَالَ الْخَوْفُ أَيَامًا لَزِمَهُمَا بِقَدْرِهِ بَلْ وَلَا خُصُوصِيَةَ فَإِنَ كُلَ مَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ وَمَاتَ قَبْلَ زَوَالِهِ لَا يَلْزَ
دم حتى الحامل والمرضع وقضية صنيع غيره من المتون اختصاص هذا الحكم بالمريض والمسافر وقال في البحر ولم أر من صرح بأن الحامل والمرضع كذلك لكن يتناولهما عموم قوله في البدائع من شرائط القضاء القدرة على القضاء فعلى هذا إذا زال الخوف أياما لزمهما بقدره بل ولا خصوصية فإن كل من أفطر بعذر ومات قبل زواله لا يلز