قَوْلُهُ وَالْجَمْعِ وَطْئًا بِمِلْكِ يَمِينٍ تَقَدَمَ قَرِيبًا فِي كِتَابِ الْحَظْرِ لَكِنَهُ تَبِعَ غَيْرَهُ مِنْ الْمُصَنِفِينَ لِذِكْرِهِمْ لَهُ فِي الْكِتَابَيْنِ قَوْلُهُ أَيَتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلَ لَهُ الْأُخْرَى أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَالْمُرَادُ بِالْحُرْمَةِ الْمُؤَبَدَةُ وَأَمَا الْمُؤَقَتَةُ فَلَا يَمْنَعُ وَلِذَا لَوْ تَزَوَجَ أَمَةً ثُمَ سَيِدَتَهَا جَازَ لِأَنَهَا حُرْمَةٌ مُؤَقَتَةٌ بِزَوَالِ مِلْكِ الْيَمِينِ وَقِيلَ لَا يَجُو
قوله والجمع وطئا بملك يمين تقدم قريبا في كتاب الحظر لكنه تبع غيره من المصنفين لذكرهم له في الكتابين قوله أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى أي سواء كان لنسب أو رضاع والمراد بالحرمة المؤبدة وأما المؤقتة فلا يمنع ولذا لو تزوج أمة ثم سيدتها جاز لأنها حرمة مؤقتة بزوال ملك اليمين وقيل لا يجو