َظْمِ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَكَذَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفْصَاحِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ لَمْ يَأْكُلْهُ فِي الْأَصَحِ قَالَ فِي الْكَافِي هَذَا اخْتِيَارُ غَيْرِ أَبِي الْخَطَابِ قَالَ فِي الْمُغْنِي اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَجُوزُ أَكْلُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ صَ
ظم أحدهما لا يجوز وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف والشارح اختاره الأكثر وكذا قال في الفروع وجزم به في الإفصاح وغيره قال في الخلاصة والرعايتين والحاويين لم يأكله في الأصح قال في الكافي هذا اختيار غير أبي الخطاب قال في المغني اختاره الأصحاب والوجه الثاني يجوز أكله وهو المذهب على ما اصطلحناه ص