 مُحَمَدٍ فِي الْأَصْلِ أَنَ الْمُقَلَدَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا وَلَكِنَ الْمُخْتَارَ خِلَافُهُ قَالُوا الْقَضَاءُ يَسْتَدْعِي الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ وَلَا قُدْرَةَ بِدُونِ الْعِلْمِ قُلْنَا يُمْكِنُهُ الْقَضَاءُ بِفَتْوَى غَيْرِهِ وَمَقْصُودُ الْقَضَاءِ وَهُوَ إيصَالُ الْحَقِ إلَى مُسْتَحِقِهِ وَرَفْعُ الظُلْمِ وَيَحْصُلُ بِهِ فَاشْتِرَاطُهُ ضَائِعٌ وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ لَيْسَ مَا يَقْطَعُ بِصَوَابِهِ بَلْ مَا يَظُنُهُ الْمُجْتَهِدُ فَإِنَهُ لَا قَطْعَ فِي مَسَا
 محمد في الأصل أن المقلد لا يجوز أن يكون قاضيا ولكن المختار خلافه قالوا القضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة بدون العلم قلنا يمكنه القضاء بفتوى غيره ومقصود القضاء وهو إيصال الحق إلى مستحقه ورفع الظلم ويحصل به فاشتراطه ضائع والمراد بالعلم ليس ما يقطع بصوابه بل ما يظنه المجتهد فإنه لا قطع في مسا