ْ أَصْحَابِنَا الْأَصَحُ مَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ أَمَا الْمُقِيمُ فَلَا يَتَيَمَمُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى إلَى الْمَاء وَإِنْ فَاتَ بِهِ الْوَقْتُ قَالَ فِي الْأَصْلِ لِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْقَضَاءِ أَيْ لِتَيَمُمِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَلَا يُرَدُ جَوَازُ التَيَمُمِ لِلْبَرْدِ مَعَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَعْلِيلِ أَنَ التَعْبِيرَ بِالْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ فِيمَا إذَا خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ لَوْ سَعَى إلَى الْمَاءِ جَرَى عَلَى ال
 أصحابنا الأصح ما أطلقه الأصحاب أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى إلى الماء وإن فات به الوقت قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء أي لتيممه مع القدرة على استعمال الماء فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء ويؤخذ من التعليل أن التعبير بالمسافر والمقيم فيما إذا خاف فوات الوقت لو سعى إلى الماء جرى على ال