َا الْوَقْتِ إلَى هُنَا كَلَامُ ذَلِكَ الْبَعْضِ أَقُولُ فِيهِ اخْتِلَافٌ فَاحِشٌ فَإِنَ قَوْلَهُ لِاتِفَاقِ مَشَايِخِنَا عَلَى أَنَ الشَرْطَ لِصِحَتِهَا وُجُودُهُمَا وَقْتَ الْمَوْتِ فَقَطْ لَا وَقْتَ الْوَصِيَةِ أَيْضًا مَمْنُوعٌ كَيْفَ وَقَدْ وُضِعَ فِي الْمُحِيطِ وَالذَخِيرَةِ فَصْلٌ عَلَى حِدَةٍ لِبَيَانِ أَنَ الْمُعْتَبَرَ لِصِحَةِ الْإِيجَابِ فِي الْوَصَايَا وُجُودُ الْمُوصَى بِهِ يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ وُجُودُهُ يَوْمَ الْوَصِيَةِ وَذَكَرَ هُنَاكَ أَنَ حَاصِلَ هَذَا الْف
ا الوقت إلى هنا كلام ذلك البعض أقول فيه اختلاف فاحش فإن قوله لاتفاق مشايخنا على أن الشرط لصحتها وجودهما وقت الموت فقط لا وقت الوصية أيضا ممنوع كيف وقد وضع في المحيط والذخيرة فصل على حدة لبيان أن المعتبر لصحة الإيجاب في الوصايا وجود الموصى به يوم موت الموصي أو وجوده يوم الوصية وذكر هناك أن حاصل هذا الف