ُ أَوْ مِنْ الثُلُثِ فِيهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي الْقِيَاسِ يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ خَانِيَةٌ قَوْلُهُ بِمَنْعِهِ أَيْ وَقَدْ طَلَبَهُ لِأَنَهُ تَعَدَى فَلَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ نَفَذَ وَلَوْ مَنَعَهُ فَهَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِيهِ وَكَذَا إذَا هَلَكَ بَعْدَ الْقَضَاءِ لِأَنَهُ أَوَلُ الْقَبْضِ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَهَذَا دَوَامٌ عَلَيْهِ بَحْرٌ قَوْلُهُ وَإِعَادَةً بِنَصْبِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى فَسْخًا قَوْلُهُ لَا هِبَةَ أَيْ
 أو من الثلث فيه روايتان ذكر ابن سماعة في القياس يعتبر من جميع ماله خانية قوله بمنعه أي وقد طلبه لأنه تعدى فلو أعتقه قبل القضاء نفذ ولو منعه فهلك لم يضمن لقيام ملكه فيه وكذا إذا هلك بعد القضاء لأنه أول القبض غير مضمون وهذا دوام عليه بحر قوله وإعادة بنصبه معطوف على فسخا قوله لا هبة أي