َلَبِ وَحَكَمَ عَلَى الْمُدَعِي بِقَضَاءِ التَرْكِ فَإِذَا أَقَامَ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَيِنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ يَحْكُمُ لَهُ الْوَجْهُ الثَانِي إذَا ادَعَى الشَخْصُ الثَالِثُ بِأَنَ الْمَحْكُومَ بِهِ هُوَ مَالُهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُفِي قَضَاءِ التَرْكِ وَلَا تُسْمَعُ فِي قَضَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ مَا لَمْ يَدَعِ تَلَقِي الْمِلْكِ مِنْ جِهَةِ الْمَقْضِيِ لَهُ فَحِينَئِذٍ تُسْمَعُ مَثَلًا إذَا ادَعَى زَيْدٌ الْمَالَ الَذِي فِي يَدِ عَمْرٍو قَائِلًا إنَهُ مَالِي وَأَثْبَتَ مُدَعَاهُ
لب وحكم على المدعي بقضاء الترك فإذا أقام بعد ذلك البينة على دعواه يحكم له الوجه الثاني إذا ادعى الشخص الثالث بأن المحكوم به هو ماله فتسمع دعواهفي قضاء الترك ولا تسمع في قضاء الاستحقاق ما لم يدع تلقي الملك من جهة المقضي له فحينئذ تسمع مثلا إذا ادعى زيد المال الذي في يد عمرو قائلا إنه مالي وأثبت مدعاه