لْأُنْثَى وَأَمَا إنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِجْبَارِ وَلَا عَيَنَ الزَوْجَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأُنْثَى حَتَى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ بِالْقَوْلِ وَأَمَا الذَكَرُ فَيَجُوزُ لِلْوَصِيِ وَلَوْ أُنْثَى أَنْ يُزَوِجَهُ إذَا طَلَبَ وَكَانَ فِي نِكَاحِهِ مَصْلَحَةٌ وَلَا يَجُوزُ جَبْرُهُ وَمَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِفِ الَذِي فِي وِلَايَتِهِ أَنَ الْوَصِيَ عَلَى الضَيْعَةِ أَوْ عَلَى التَرِكَةِ أَوْ عَلَى تَفْرِقَةِ الثُلُثِ لَيْسَ كَالْوَصِيِ عَلَى ذَاتِ الصَغِيرِ أَوْ الصَغِيرَةِ وَهُوَ كَ
لأنثى وأما إن لم يأمره بالإجبار ولا عين الزوج فلا يجوز له نكاح الأنثى حتى تبلغ وتأذن بالقول وأما الذكر فيجوز للوصي ولو أنثى أن يزوجه إذا طلب وكان في نكاحه مصلحة ولا يجوز جبره ومفهوم قول المصنف الذي في ولايته أن الوصي على الضيعة أو على التركة أو على تفرقة الثلث ليس كالوصي على ذات الصغير أو الصغيرة وهو ك