جُلًا لَا يُحْكَمُ بِصِحَتِهِ حَتَى يَتَبَيَنَ حَالُهُ أَنَهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَإِذَا ظَهَرَ أَنَهُ خِلَافُ مَا زُوِجَ بِهِ تَبَيَنَ أَنَ الْعَقْدَ كَانَ صَحِيحًا وَإِلَا فَبَاطِلٌ لِعَدَمِ مُصَادَفَةِ الْمَحَلِ وَكَذَا إذَا زَوَجَ خُنْثَى مِنْ خُنْثَى آخَرَ لَا يُحْكَمُ بِصِحَةِ النِكَاحِ حَتَى يَظْهَرَ أَنَ أَحَدَهُمَا ذَكَرٌ وَالْآخَرُ أُنْثَى ا هـ فَلَوْ قَالَ الشَارِحُ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ مُطْلَقًا لَشَمَلَ الصُوَرَ الثَلَاثَ لَكِنَهُ اقْتَصَرَ عَلَى إفَادَةِ بَعْضِ أَحْكَا
جلا لا يحكم بصحته حتى يتبين حاله أنه رجل أو امرأة فإذا ظهر أنه خلاف ما زوج به تبين أن العقد كان صحيحا وإلا فباطل لعدم مصادفة المحل وكذا إذا زوج خنثى من خنثى آخر لا يحكم بصحة النكاح حتى يظهر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى ا هـ فلو قال الشارح والخنثى المشكل مطلقا لشمل الصور الثلاث لكنه اقتصر على إفادة بعض أحكا