ى قَتْلِ وَاحِدٍ مِمَنْ ذُكِرَ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً وَاسْتَحَقَ مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ أَمَا مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ فَفِي الْمُوَطَأِ قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ أَنَهُ إذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ثُمَ جَاءَ سَيِدُهُ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً ثُمَ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ وَلَيْسَ فِي الْعَبْدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ فَإِنْ قُتِلَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِدِ الْعَبْدِ الْمَقْت
ى قتل واحد ممن ذكر حلف يمينا واحدة واستحق ما يجب في ذلك أما مسألة العبد ففي الموطأ قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده وليس في العبد قسامة في عمد ولا خطأ فإن قتل العبد عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقت