َ اللَهُ عَنْهُ فِي الْمُفَوِضَةِ مَعْرُوفٌ فَإِنَهُ رَدَهُمْ شَهْرًا ثُمَ قَالَ أَقُولُ فِيهِ بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِي وَمِنْ الشَيْطَانِ الْحَدِيثَ فَعَرَفْنَا أَنَهُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَأَنَى وَيُشَاوِرَ عِنْدَ اشْتِبَاهِ الْأَمْرِ وَإِذَا قَضَى بِقَضَاءٍ ثُمَ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ الَذِي قَضَى بِهِ خَطَأً لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ رَدَهُ وَأَبْطَلَهُ يَعْنِي إذَا كَانَ مُخَالِفًا لِنَصٍ أَوْ لِإِج
 الله عنه في المفوضة معروف فإنه ردهم شهرا ثم قال أقول فيه برأيي فإن يك صوابا فمن الله ورسوله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان الحديث فعرفنا أنه ينبغي للقاضي أن يتأنى ويشاور عند اشتباه الأمر وإذا قضى بقضاء ثم بدا له أن يرجع عنه فإن كان الذي قضى به خطأ لا يختلف فيه رده وأبطله يعني إذا كان مخالفا لنص أو لإج