َا يَضْمَنُ مَنْ بَانَ فِسْقُهُ وَإِلَا لَضَمِنَ لِتَعَدِيهِ بِشَهَادَتِهِ وَظَاهِرُهُ لَا يَحْرُمُ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ فِسْقِهِ وَيُتَوَجَهُ التَحْرِيمُ عِنْدَ مَنْ ضَمَنَهُ وَيَكُونُ عِلَةً لِتَضْمِينِهِ وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ لِأَنَهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الضَمَانِ وَالتَحْرِيمِ وَفِي الِانْتِصَارِ فِي شَهَادَتِهِ فِي نِكَاحٍ لَا تُسْمَعُ شَهَادَةُ كَافِرٍ وَصَبِيٍ لِشُهْرَةِ الْحَالِ الَتِي تُرَدُ بِهَا الشَهَادَةُ بِخِلَافِ الْفِسْقِ لِأَنَهُ يُخْفِيه فَيَسْمَعُهَا لِي
ا يضمن من بان فسقه وإلا لضمن لتعديه بشهادته وظاهره لا يحرم مع عدم ظهور فسقه ويتوجه التحريم عند من ضمنه ويكون علة لتضمينه وفي ذلك نظر لأنه لا تلازم بين الضمان والتحريم وفي الانتصار في شهادته في نكاح لا تسمع شهادة كافر وصبي لشهرة الحال التي ترد بها الشهادة بخلاف الفسق لأنه يخفيه فيسمعها لي