 قَوْلُهُ فَلِوَلِيِهِ أَيْ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ الْعَافِي قَوْلُهُ أَنْ يَقْتَصَ أَيْ مِنْ الْجَانِي الْمَعْفُوِ عَنْ الْقَوَدِ مِنْهُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَيْ الْمَجْنِيَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ إلَخْ كَالصَرِيحِ فِي أَنَ عَفْوَهُ عَنْ الْقَوَدِ وَالْأَرْشِ صَحِيحٌ بِالنِسْبَةِ لِلْأَرْشِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ الْقَوَدَ عَيْنًا وَلِهَذَا لَوْاقْتَصَرَ عَلَى الْعَفْوِ عَنْ الْأَرْشِ لَغَا لِعَدَمِ وُجُوبِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَا تَق
 قوله فلوليه أي المجني عليه العافي قوله أن يقتص أي من الجاني المعفو عن القود منه قوله لأنه أي المجني عليه قوله وبقوله عن قوده وأرشه إلخ كالصريح في أن عفوه عن القود والأرش صحيح بالنسبة للأرش أيضا وإن كان الواجب القود عينا ولهذا لواقتصر على العفو عن الأرش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تق