الصُلْحُ فِي قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى هَذِهِ الصُورَةِ وَالْوَضْعِ لَمْ يَذْكُرْهَا مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الصُلْحِ إنَمَا هِيَ مِنْ خَصَائِصِ كِتَابِ الْحِيَلِ وَالْحُكْمُ فِيهَا أَنَ الْمَطْلُوبَ إذَا أَدَى مِائَةً فِي الْوَقْتِ الْمَشْرُوطِ بَرِئَ عَنْ الْبَاقِي وَإِذَا لَمْ يُؤَدِ فَعَلَيْهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَإِنَمَا الْمَذْكُورُ فِي كِتَابِ الصُلْحِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ أَحَدُ
الصلح في قولنا وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى فهذه المسألة على هذه الصورة والوضع لم يذكرها محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلح إنما هي من خصائص كتاب الحيل والحكم فيها أن المطلوب إذا أدى مائة في الوقت المشروط برئ عن الباقي وإذا لم يؤد فعليه مائتا درهم وإنما المذكور في كتاب الصلح من هذا الجنس ثلاثة فصول أحد