لْكَ الزِيَادَةِ وَعَلِمْت أَنَ الِاحْتِمَالَ الْمَذْكُورَ لَا يَزُولُ إلَا بِالْعِلْمِ بِسَبَبِ الْقَضَاءِ وَهَذَا لَا يَتَحَقَقُ عِنْدَ الْمَأْمُورِ إلَا أَنْ يَحْضُرَ وُقُوعَ السَبَبِ أَوْ يَشْهَدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ أَنَهُشَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي الْآمِرِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ عَلَى الْوَجْهِ الْفُلَانِيِ وَيَشْهَدُوا تَوَفُرَ الشُرُوطِ وَهَذَا لَا يَتَوَقَفُ عَلَى تَكْثِيرِ الْقُضَاةِ بَلْ عَلَى وُجُودِ الشُهُودِ قُضَاةً كَانُوا أَوْ لَا فَلَا يَلْزَمُ لِذَلِكَ تَكْثِيرُهُمْ فَالْ
لك الزيادة وعلمت أن الاحتمال المذكور لا يزول إلا بالعلم بسبب القضاء وهذا لا يتحقق عند المأمور إلا أن يحضر وقوع السبب أو يشهد عنده عدلان أنهشهد عند القاضي الآمر فلان وفلان على الوجه الفلاني ويشهدوا توفر الشروط وهذا لا يتوقف على تكثير القضاة بل على وجود الشهود قضاة كانوا أو لا فلا يلزم لذلك تكثيرهم فال