لْمُتَعَلِقَةَ بِعَيْنِ التَرِكَةِ لَا يَمْنَعُ انْتِقَالُهَا لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِمْ فِي التَصَرُفِ فِيهَا حَتَى لَوْ قَضَوْا الدَيْنَ مِنْ غَيْرِهَا بِأَنَهَا عَلَى مِلْكِهِمْ وَلَوْ بِيعَتْ فِيهِ كَانَتْ زَوَائِدُهَا مِنْ حِين الْمَوْتِ إلَى وَقْتِ الْبَيْعِ مِلْكًا لَهُمْ وَقَوْلُهُ وَالظَاهِرُ جَوَازُهُ إلَخْ هُوَ كَذَلِكَ لَا لِمَا ذَكَرَهُ فَحَسْبُ بَلْ لِمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ وَصَرَحُوا بِهِ مِنْ زَوَالِ مِلْكِ الْمُضَحَى عَنْهَا وَعَدَمِ إرْثِهَا عَنْهُ وَإِنَ الثَا
لمتعلقة بعين التركة لا يمنع انتقالها للورثة وإن حجر عليهم في التصرف فيها حتى لو قضوا الدين من غيرها بأنها على ملكهم ولو بيعت فيه كانت زوائدها من حين الموت إلى وقت البيع ملكا لهم وقوله والظاهر جوازه إلخ هو كذلك لا لما ذكره فحسب بل لما علم من كلامهم وصرحوا به من زوال ملك المضحى عنها وعدم إرثها عنه وإن الثا