َمَا أَنَ قَضِيَةَ الْأَوَلِ الْجَوَازُ قَوْلُ الْمَتْنِ مُسْتَجْمِرًا مِثْلُهُ لَوْ حَمَلَ شَخْصًا عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌ عَنْهَا أَوْ طَيْرًا مُتَنَجِسٌ لِمَنْفَذٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَوْ مَا فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ وَإِنْ لَمْ يُصَرِحُوا بِهِ وَطِينُ الشَارِعِ الْمُتَيَقَنِ نَجَاسَتَهُ يُعْفَى عَنْهُ عَمَا يَتَعَذَرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا وَيَخْتَلِفُ بِالْوَقْتِ وَمَوْضِعِهِ مِنْ الثَوْبِ وَالْبَدَنِ فَيُعْفَى فِي زَمَنِ الشِتَاءِ 
ما أن قضية الأول الجواز قول المتن مستجمرا مثله لو حمل شخصا عليه نجاسة معفو عنها أو طيرا متنجس لمنفذ قال في شرح الإرشاد أو ما فيه نجاسة لا دم لها سائل وإن لم يصرحوا به وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن فيعفى في زمن الشتاء 