وَدَ قَالَ الدَبِيلِيُ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ تَنْبِيهٌ دَخَلَ فِي كَلَامِهِمْ مَا لَوْ صَالَتْ حَامِلٌ عَلَى إنْسَانٍ فَدَفَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا مَيِتًا فَالْأَصَحُ لَا يَضْمَنُهُ وَقَاسَهُ الْقَاضِي عَلَى مَا إذَا تَتَرَسَ الْكُفَارُ حَالَ الْقِتَالِ بِمُسْلِمٍ وَاضْطُرَ الْمُسْلِمُونَ إلَى قَتْلِهِ وَلَا يَجِبُ الدَفْعُ عَنْ مَالٍالشَرْحُ وَلَا يَجِبُ الدَفْعُ عَنْ مَالٍ لَا رُوحَ فِيهِ لِأَنَهُ يَجُوزُ إبَاحَتُهُ لِلْغَيْرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالظَاهِرُ أَنَ 
ود قال الدبيلي في أدب القضاء تنبيه دخل في كلامهم ما لو صالت حامل على إنسان فدفعها فألقت جنينها ميتا فالأصح لا يضمنه وقاسه القاضي على ما إذا تترس الكفار حال القتال بمسلم واضطر المسلمون إلى قتله ولا يجب الدفع عن مالالشرح ولا يجب الدفع عن مال لا روح فيه لأنه يجوز إباحته للغير قال الأذرعي والظاهر أن 