َبْطُلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَ دَاوُد يُجِيزُ ذَلِكَ وَيَبْطُلُ الْإِفْتَاءُ الْمَنْقُولُ فِي السُؤَالِ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عُمَرَ وَإِنْ سَبَقَهُ إلَيْهِ بَعْضُ شُرَاحِ الْمِنْهَاجِ وَنَقَلَ عَنْ اقْتِضَاءِ كَلَامِ الشَيْخَيْنِ فِي اللِعَانِ وَكَيْف يُقَالُ فِي مُجْمَعٍ عَلَيْهِ لَمْ يَثْبُتْ الْقَوْلُ بِهِ فِي زَمَنٍ عَنْ أَحَدٍ مِمَنْ يُعْتَدُ بِهِ أَنَهُ لَا حَدَ بِهِ عَلَى أَنَ مُجَرَدَ الْخِلَافِ لَا يُعْتَدُ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَ أَئِمَتَنَا قَالُوا بِالْجَدِ فِي مَسَائِلَ فِيهَا خِلَافٌ لَ
بطل قول من قال إن داود يجيز ذلك ويبطل الإفتاء المنقول في السؤال عن محمد بن عمر وإن سبقه إليه بعض شراح المنهاج ونقل عن اقتضاء كلام الشيخين في اللعان وكيف يقال في مجمع عليه لم يثبت القول به في زمن عن أحد ممن يعتد به أنه لا حد به على أن مجرد الخلاف لا يعتد به ألا ترى أن أئمتنا قالوا بالجد في مسائل فيها خلاف ل