نْ كَذَبَهُ بَقِيَةُ الْوَرَثَةِ أَوْ بَعْضُهُمْ انْتَهَى إلَى حَالَةٍ يُصَدَقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيَتُوبُ الْفَاجِرُ فَالظَاهِرُ صِدْقُهُ وَاخْتَارَ جَمْعٌ عَدَمَ قَبُولِهِ إنْ اُتُهِمَ لِفَسَادِ الزَمَانِ بَلْ قَدْ تُقْطَعُ الْقَرَائِنُ بِكَذِبِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ فَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَخْشَى اللَهَ أَنْ يَقْضِيَ أَوْ يُفْتِيَ بِالصِحَةِ وَلَا شَكَ فِيهِ إذَا عَلِمَ أَنَ قَصْدَهُ الْحِرْمَانُ وَقَدْ صَرَحَ جَمْعٌ بِالْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ وَأَنَهُ لَا يَحِلُ لِلْمُقَرِ لَهُ أَخْذُه
ن كذبه بقية الورثة أو بعضهم انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر فالظاهر صدقه واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان بل قد تقطع القرائن بكذبه قال الأذرعي فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه