َوْلِهِ وَيَحْصُلُ الظَنُ قَوْلُهُ وَفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَوَاتُرِ أَيْ فَإِنَهُ حَيْثُ أَطْلَقَ شَمِلَ الْجَمْعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَارَ قَوْلُهُ أَوْ طَلَاقٍ قَضِيَةُ سِيَاقِهِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الشَهَادَةُ بِالطَلَاقِ إلَا لِلْمَعْرُوفَةِ بِالِاسْمِ وَالنَسَبِ وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ أَوَلًا فِي أُذُنِهِ إلَخْ أَيْ وَالصُورَةُ أَنَ الْمُقِرَ مَجْهُولٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي قَوْلُهُ كَالْمَوْتِ كَانَ يَنْبَغِي إبْدَالُ الْكَاف
وله ويحصل الظن قوله وفرق بينه وبين التواتر أي فإنه حيث أطلق شمل الجمع المسلمين والكفار قوله أو طلاق قضية سياقه أنه لا يجوز الشهادة بالطلاق إلا للمعروفة بالاسم والنسب وظاهر أنه ليس كذلك قوله أولا في أذنه إلخ أي والصورة أن المقر مجهول كما يعلم مما يأتي قوله كالموت كان ينبغي إبدال الكاف