اَلَذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَائِلٌ كَجِدَارٍ وَنَحْوِهِ فَيُشْتَرَطُ إصَابَةُ الْعَيْنِ بِحَيْثُ لَوْ رُفِعَ الْحَائِلُ وَقَعَ اسْتِقْبَالُهُ عَلَى عَيْنِ الْكَعْبَةِ قَوْلُهُ وَأَقَرَهُ الْمُصَنِفُ أَيْ فِي الْمِنَحِ لَكِنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَلَى زَادِ الْفَقِيرِ إطْلَاقُ الْمُتُونِ وَالشُرُوحِ وَالْفَتَاوَى يَدُلُ عَلَى أَنَ الْمَذْهَبَ الرَاجِحَ عَدَمُ الْفَرْقِ بِينَ مَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ أَوْ لَا ا هـ وَفِي الْفَتْحِ وَعِنْدِي فِي جَوَازِ التَحَرِي مَعَ إمْكَا
الذي بينه وبينها حائل كجدار ونحوه فيشترط إصابة العين بحيث لو رفع الحائل وقع استقباله على عين الكعبة قوله وأقره المصنف أي في المنح لكن قال في شرحه على زاد الفقير إطلاق المتون والشروح والفتاوى يدل على أن المذهب الراجح عدم الفرق بين ما إذا كان بينهما حائل أو لا ا هـ وفي الفتح وعندي في جواز التحري مع إمكا