نَ اخْتِلَافَ الْمَجْلِسِ حَقِيقِيٌ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَحُكْمِيٌ بِاخْتِلَافِ الْفِعْلِ وَلَوْ تَبَدَلَ مَجْلِسُ السَامِعِ دُونَ التَالِي تَكَرَرَ الْوُجُوبُ عَلَى السَامِعِ وَاخْتَلَفُوا فِي عَكْسِهِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يَتَكَرَرُ عَلَى السَامِعِ لِأَنَ السَبَبَ فِي حَقِهِ السَمَاعُ وَلَمْ يَتَبَدَلْ مَجْلِسُهُ فِيهِ وَعَلَى مَا صَحَحَهُ الْمُصَنِفُ فِي الْكَافِي مِنْ أَنَ السَبَبَ فِي حَقِهِ التِلَاوَةُ وَالسَمَاعُ شَرْطٌ يَتَكَرَرُ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ لِأَنَ الْحُكْمَ يُض
ن اختلاف المجلس حقيقي باختلاف المكان وحكمي باختلاف الفعل ولو تبدل مجلس السامع دون التالي تكرر الوجوب على السامع واختلفوا في عكسه والأصح أنه لا يتكرر على السامع لأن السبب في حقه السماع ولم يتبدل مجلسه فيه وعلى ما صححه المصنف في الكافي من أن السبب في حقه التلاوة والسماع شرط يتكرر الوجوب عليه لأن الحكم يض