 النِكَاحِ الرِقُ وَهُوَ قِسْمَانِ مَا يَمْنَعُ مُطْلَقًا وَمَا يَمْنَعُ مِنْ جِهَةٍ شَرَعَ فِي ذَلِكَ وَبَدَأَ بِالْأَوَلِ فَقَالَ دَرْسٌ وَ حَرُمَ عَلَى الْمَالِكِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى مِلْكُهُ أَيْ التَزَوُجِ بِهِ فَلَا يَتَزَوَجُ الرَجُلُ أَمَتَهُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَ الزَوْجِيَةَ وَالْمِلْكَ لَا يَجْتَمِعَانِ لِتَنَافِي الْحُقُوقِ وَأَمَا فِي الثَانِي فَظَاهِرٌ وَأَمَا فِي الْأَوَلِ فَلِأَنَ الْأَمَةَ لَا حَقَ لَهَا فِي الْوَطْءِ وَلَا فِي الْ
 النكاح الرق وهو قسمان ما يمنع مطلقا وما يمنع من جهة شرع في ذلك وبدأ بالأول فقال درس و حرم على المالك ذكرا أو أنثى ملكه أي التزوج به فلا يتزوج الرجل أمته ولا المرأة عبدها للإجماع على أن الزوجية والملك لا يجتمعان لتنافي الحقوق وأما في الثاني فظاهر وأما في الأول فلأن الأمة لا حق لها في الوطء ولا في ال