مَنْصُوصِ عَلَيْهِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَثْبُتَ حُكْمُ التَحْرِيمِ فِيهِنَ فَإِنَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فِي هَذَا حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ وَمَنْ نَكَحَهُنَ الْآبَاءُ وَأُمَهَاتُ النِسَاءِ و بَنَاتُهُنَ وَلَيْسَ هَؤُلَاءِ مِنْهُنَ وَلَا فِي مَعْنَاهُنَ وَتَحْرُمُ أُخْتُهُ مِنْ الزِنَا وَبِنْتُ ابْنِهِ مِنْ الزِنَا وَبِنْتُ بِنْتِهِ مِنْ الزِنَا وَإِنْ نَزَلَتْ وَبِنْتُ أَخِيهِ مِنْ الزِنَا وَبِنْتُ أُخْتِهِ مِنْ الزِنَا وَكَذَا عَمَتُهُ وَخَالَتُهُ مِنْ الزِنَا وَكَذَا حَلِيلَةُ ال
منصوص عليه فوجب أن لا يثبت حكم التحريم فيهن فإن المنصوص عليه في هذا حلائل الأبناء ومن نكحهن الآباء وأمهات النساء و بناتهن وليس هؤلاء منهن ولا في معناهن وتحرم أخته من الزنا وبنت ابنه من الزنا وبنت بنته من الزنا وإن نزلت وبنت أخيه من الزنا وبنت أخته من الزنا وكذا عمته وخالته من الزنا وكذا حليلة ال