َ مَجْهُولًا وَبِيعَ مَعَ غَيْرِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْإِجَارَةَ بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطُ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِلْجَهَالَةِ قُلْتُ إنَمَا يَتَضِحُ رَدُهُمْ أَنْ لَوْ سَلَمْنَا لَهُمْ دَعْوَى الْجَهَالَةِ بِالْقِسْطِ وَهِيَ غَيْرُ مُسَلَمَةٍ فَقَدْ قَالَ جَمْعٌ فِي نَحْو الْخَلِ وَالْخَمْرِ وَالشَاةِ وَالْكَلْبِ أَوْ الْخِنْزِيرِ أَنَ الْبَاطِلَ يَقُومُ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهُ قِيمَةً كَأَهْلِ الذِمَةِ فَكَذَلِكَ الْمَاءُ هُنَا يُقَدَرُ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهُ قِيمَةً 
 مجهولا وبيع مع غيره بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجارة بالقسط والقسط غير ممكن للجهالة قلت إنما يتضح ردهم أن لو سلمنا لهم دعوى الجهالة بالقسط وهي غير مسلمة فقد قال جمع في نحو الخل والخمر والشاة والكلب أو الخنزير أن الباطل يقوم عند من يرى له قيمة كأهل الذمة فكذلك الماء هنا يقدر عند من يرى له قيمة 