ْ يَصِحَ بِالْقَبُولِ بَعْدَ الْمَجْلِسِ بِأَمْرِ الْوَاهِبِ أَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَا قَدْ نَقَلْنَا عَنْ الْبَدَائِعِ فِيمَا مَرَ أَنَ رُكْنَ الْهِبَةِ هُوَ الْإِيجَابُ مِنْ الْوَاهِبِ وَأَمَا الْقَبُولُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَيْسَ بِرُكْنٍ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ رُكْنًا فَمَدَارُ الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ عَلَى الِاسْتِحْسَانِ وَمَدَارُ مَا تَقَدَمَ مِنْ الْمُصَنِفِ عَلَى الْقِيَاسِ فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَهُمَا كَيْفَ وَقَدْ صَرَحَ الْمُصَ
 يصح بالقبول بعد المجلس بأمر الواهب أولى كما لا يخفى وأما الثاني فلأنا قد نقلنا عن البدائع فيما مر أن ركن الهبة هو الإيجاب من الواهب وأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانا والقياس أن يكون ركنا فمدار الجواب المذكور على الاستحسان ومدار ما تقدم من المصنف على القياس فلا تناقض بينهما كيف وقد صرح المص