 عَلَيْهِ قَالَ وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ الْوُجُوبِ وَاقْتِصَارِهِمْ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الْمَانِعِ أَنَ هَذَا لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَوَجَهَ احْتِمَالًا أَنَ الْكُتُبَ تَمْنَعُ بِخِلَافِ الْحُلِيِ لِلُبْسٍ لِلْحَاجَةِ إلَى الْعِلْمِ وَتَحْصِيلِهِ قَالَ وَلِهَذَا ذَكَرَ الشَيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِفَ أَنَ الْكُتُبَ تَمْنَعُ فِي الْحَجِ وَالْكَفَارَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْحُلِيَ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ وَعَدَمُهُ وَالْمَ
 عليه قال وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب واقتصارهم على ما سبق من المانع أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر ووجه احتمالا أن الكتب تمنع بخلاف الحلي للبس للحاجة إلى العلم وتحصيله قال ولهذا ذكر الشيخ يعني به المصنف أن الكتب تمنع في الحج والكفارة ولم يذكر الحلي فهذه ثلاثة أقوال المنع وعدمه والم