ِمَنْ صَرَحَ بِذَلِكَ مِنْ الْأَقْدَمِينَ الشَيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِيرَازِيُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَمِنْ الْمُتَأَخِرِينَ ابْنُ السَمْعَانِيِ فِي الْقَوَاطِعِ قَالَ وَإِنَمَا قَالُوا الْفِقْهُ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الشَرِيعَةِ مَعَ أَنَ فِيهِ ظَنِيَاتٍ كَثِيرَةً لِأَنَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ الظَنِيَاتِ فَهِيَ مُسْتَنِدَةٌ إلَى الْعِلْمِيَاتِ وَقَالَ ابْنُ التِلِمْسَانِيُ إنَهُ الْحَقُ وَاخْتَارَ الشَافِعِيُ أَنَ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ عَلَىمَا نُبَيِنُ فِي بَابِ الِاجْتِهَا
من صرح بذلك من الأقدمين الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب الحدود ومن المتأخرين ابن السمعاني في القواطع قال وإنما قالوا الفقه العلم بأحكام الشريعة مع أن فيه ظنيات كثيرة لأن ما كان فيه من الظنيات فهي مستندة إلى العلميات وقال ابن التلمساني إنه الحق واختار الشافعي أن المصيب واحد علىما نبين في باب الاجتها