َ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَإِنْ كَانَ تَلَفُهُ سَمَاوِيًا لَزِمَهُ أَخْذُهُ بِجَمِيعِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شِقْصًا وَسَيْفًا فَلَهُ أَخْذُ الشِقْصِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ فَيَقْسِمُ ثَمَنَهُمَا عَلَى قِيمَتِهِمَا نُصَ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا شُفْعَةَ الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَلَوْ قَسَمَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَفِيعِ لِغَيْبَتِهِ فَإِنَ لِلْحَاكِمِ ذَلِكَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْقَاعِدَةِ الثَالِثَةِ وَالْع
 عليه وقال ابن حامد وإن كان تلفه سماويا لزمه أخذه بجميعه ولو كان المبيع شقصا وسيفا فله أخذ الشقص بحصته من الثمن فيقسم ثمنهما على قيمتهما نص عليه وقيل لا شفعة الشرح مسألة قوله ولو قسم المشتري على الشفيع لغيبته فإن للحاكم ذلك في أحد الوجهين انتهى ظاهر ما قطع به في القاعدة الثالثة والع