دُخُولِ الْوَقْتِ الْحَقِيقِيِ لِتَعْلِيقِ الْفِعْلِ فِي الْحَدِيثِ بِالذِكْرِ وَلَا ذِكْرَ فِي الظَنِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَ وَقْتَ الْفَائِتَةِ بِالتَذَكُرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَقِبَ هَذَا قَالَ الْمُتَوَلِي وَلِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ التَيَمُمِ اسْتِبَاحَةُ الصَلَاةِ وَمَا لَمْ يَتَحَقَقْهَا لَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهَا وَهَذَا التَعْلِيلُ فَاسِدٌ فَإِنَ فِعْلَهَا مُبَاحٌ بَلْمُسْتَحَبٌ وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ الشَاشِيُ هَذَا فَحَكَاهُ ثُمَ قَالَ وَعِنْدِي فِي هَذَا نَ
دخول الوقت الحقيقي لتعليق الفعل في الحديث بالذكر ولا ذكر في الظن ا هـ قوله لأن وقت الفائتة بالتذكر قال في المجموع عقب هذا قال المتولي ولأن المقصود من التيمم استباحة الصلاة وما لم يتحققها لا يباح له فعلها وهذا التعليل فاسد فإن فعلها مباح بلمستحب وقد أنكر عليهم الشاشي هذا فحكاه ثم قال وعندي في هذا ن