نْجِنَايَةِ الشُرْبِ فَلِأَنَ قُبْحَ الزِنَا ثَبَتَ شَرْعًا وَعَقْلًا وَحُرْمَةُ نَفْسِ الشُرْبِ ثَبَتَتْ شَرْعًا لَا عَقْلًا وَلِهَذَا كَانَ الزِنَا حَرَامًا فِي الْأَدْيَانِ كُلِهَا بِخِلَافِ الشُرْبِ وَكَذَا الْخَمْرُ يُبَاحُ عِنْدَ ضَرُورَةِ الْمَخْمَصَةِ وَالْإِكْرَاهِ وَلَا يُبَاحُ الزِنَا عِنْدَ الْإِكْرَاهِ وَغَلَبَةِ الشَبَقِ وَكَذَا وُجُوبُ الْجَلْدِ فِي الزِنَا ثَبَتَ بِنَصِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ الْمَكْنُونِ وَلَا نَصَ فِي الشُرْبِ وَإِنَمَا اسْتَخْرَجَهُ الصَحَابَةُ 
نجناية الشرب فلأن قبح الزنا ثبت شرعا وعقلا وحرمة نفس الشرب ثبتت شرعا لا عقلا ولهذا كان الزنا حراما في الأديان كلها بخلاف الشرب وكذا الخمر يباح عند ضرورة المخمصة والإكراه ولا يباح الزنا عند الإكراه وغلبة الشبق وكذا وجوب الجلد في الزنا ثبت بنص الكتاب العزيز المكنون ولا نص في الشرب وإنما استخرجه الصحابة 