ةِ الْمُصَلِي قَيَدَ الْكَرَاهَةَ بِأَنْ يَكُونَ رَافِعًا كُمَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا يُكْرَهُ إذَا كَانَ يَرْفَعهُمَا إلَى مَا دُونَهُمَا وَالظَاهِرُ الْإِطْلَاقُ لِصِدْقِ كَفِ الثَوْبِ عَلَى الْكُلِ وَذَكَرَ فِي الْمُجْتَبَى فِي كَرَاهَةِ تَشْمِيرِ الْكُمَيْنِ قَوْلَيْنِ وَذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ أَنَ الْقَوْلَ بِإِمْسَاكِ الْكُمَيْنِ أَحْوَطُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ تَفْصِيلٌ قَدْ كُنْت رَأَيْته لِأَئِمَتِنَا فِي بَعْضِ الْفَتَاوَى وَلَمْ يَحْضُر
ة المصلي قيد الكراهة بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين وظاهره أنه لا يكره إذا كان يرفعهما إلى ما دونهما والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل وذكر في المجتبى في كراهة تشمير الكمين قولين وذكر في القنية أن القول بإمساك الكمين أحوط ولا يخفى ما فيه وفي مذهب مالك تفصيل قد كنت رأيته لأئمتنا في بعض الفتاوى ولم يحضر