لْبِنَاءِ إلَى قَوْلِهِ وَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْيَدِ مِنْ جِهَتِهِمَا وَقَوْلُهُ وَلِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ إلَى آخِرِهِ مِنْ جِهَةِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَوْلُهُ أَمَا صُورَةً فَلِاسْتِوَائِهِمَا يُشِيرُ إلَى أَنَ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمُسَنَاةُ مُرْتَفِعَةً عَنْ الْأَرْضِ فَأَمَا إذَا كَانَتْ الْمُسَنَاةُ أَرْفَعَ مِنْ الْأَرْضِ فَهِيَ لِصَاحِبِ النَهْرِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ ارْتِفَاعَهُ لِإِلْقَاءِ طِينِهِ وَقَوْلُهُ يُقْضَى لِلَذِي فِي يَ
لبناء إلى قوله والقول لصاحب اليد من جهتهما وقوله ولعدم استحقاقه إلى آخره من جهة أبي حنيفة رحمه الله وقوله أما صورة فلاستوائهما يشير إلى أن الخلاف فيما إذا لم تكن المسناة مرتفعة عن الأرض فأما إذا كانت المسناة أرفع من الأرض فهي لصاحب النهر لأن الظاهر أن ارتفاعه لإلقاء طينه وقوله يقضى للذي في ي