بِ الثَانِي الْمُوَكِلُ يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَلُ بِالنَظَرِ إلَى أَصْلِ التَصَرُفِ مُقْتَدِرًا عَلَى عَمَلِ الشَيْءِ الْمُوَكَلِ بِهِ كَمَسْأَلَةِ تَوْكِيلِ الْمُسْلِمِ غَيْرَ الْمُسْلِمِ بِبَيْعِ الْخَمْرِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَشَرْحِ الْمَادَةِ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَصِحُ تَوْكِيلُ الصَبِيِ غَيْرِ الْمُمَيِزِ وَأَمَا الصَبِيُ الْمُمَيِزُ فَيُنْظَرُ لِأَنَ الْمُوَكَلَ بِهِ إمَا أَنْ يَكُونَ ضَرَرًا مَحْضًا أَوْ نَفْعًا مَحْضًا أَوْ دَائِرً
ب الثاني الموكل يشترط في جواز الوكالة أن يكون الموكل بالنظر إلى أصل التصرف مقتدرا على عمل الشيء الموكل به كمسألة توكيل المسلم غير المسلم ببيع الخمر عند الإمام وشرح المادة بناء عليه لا يصح توكيل الصبي غير المميز وأما الصبي المميز فينظر لأن الموكل به إما أن يكون ضررا محضا أو نفعا محضا أو دائر