انَ لَوْ كَانَ أَبَا الزَوْجِ قَالَ الطَبَرِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ا هـ قُلْت الظَاهِرُ الْوُقُوعُ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُهُ وَهُوَ مِمَنْ يَصِحُ تَمْلِيكُهُ إيَاهُ وَإِنْ كَانَ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ثُمَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إشْكَالٌ لِأَنَ إنْ أَعْطَيْتنِي مُحْتَمِلٌ لِلتَمْلِيكِ وَلِلْإِقْبَاضِ فَإِنْ أُرِيدَ التَمْلِيكُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ الطَلَاقُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمِلْكِ وَإِنْ أُرِيدَ الْإِقْبَاضُ وَقَعَ رَجْعِيًا وَالْعَبْدُ فِي يَدِهِ أَمَا
ان لو كان أبا الزوج قال الطبري رحمه الله تعالى يحتمل وجهين ا هـ قلت الظاهر الوقوع لأنه لا يملكه وهو ممن يصح تمليكه إياه وإن كان يعتق عليه ثم في أصل المسألة إشكال لأن إن أعطيتني محتمل للتمليك وللإقباض فإن أريد التمليك فينبغي أن لا يقع الطلاق لعدم وجود الملك وإن أريد الإقباض وقع رجعيا والعبد في يده أما