ا بُدَ مِنْ هَذِهِ التَوْبَةِ عَنْ الْعَزْمِ وَالْإِقْدَامِ قَوْلُهُ وَقِيلَ فِي كُلٍ مِنْهُمَا قَوْلَانِ وَجْهُ السُقُوطِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ أَنَهُ تَعَالَى خَصَصَ هُنَا وَأَطْلَقَ فِي آيَةِ السَرِقَةِ بِقَوْلِهِ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَرُدَ بِأَنَهُ فِي هَذَا حَمْلُ الْمُقَيَدِ عَلَى الْمُطْلَقِ عَكْسُ الْقَاعِدَةِ قَوْلُهُ مَنْ قَطَعَ الْيَدَ اُعْتُرِضَ الْمِنْهَاجُ بِأَنَ قَضِيَتَهُ عَدَمُ سُقُوطِ قَطْعِ الْيَدِ لِأَنَهُ لَا يَخُصُ الْقَاطِعَ وَاعْتَذَ
ا بد من هذه التوبة عن العزم والإقدام قوله وقيل في كل منهما قولان وجه السقوط بعد القدرة أنه تعالى خصص هنا وأطلق في آية السرقة بقوله فمن تاب من بعد ظلمه ورد بأنه في هذا حمل المقيد على المطلق عكس القاعدة قوله من قطع اليد اعترض المنهاج بأن قضيته عدم سقوط قطع اليد لأنه لا يخص القاطع واعتذ