ى شُرُوطِهِمْ إلَا شَرْطًا أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرَمَ حَلَالًا وَلِقَوْلِ عُمَرَ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُرُوطِ وَلِأَنَ هَذَا لَا يَمْنَعُ الْمَقْصُودَ مِنْ النِكَاحِ فَكَانَ لَازِمًا كَشَرْطِ سَيِدِهَا زِيَادَةً فِي مَهْرِهَا تَنْبِيهٌ لَيْسَ لِلزَوْجِ اشْتِرَاطُ حُرِيَةِ وَلَدٍ يَحْدُثُ لَهُ مِنْ أَمَةٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ عَلَى نَاظِرٍ وَوَلِيٍ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَإِنَمَا يَتَصَرَفُ لِلْغَيْرِ بِمَا فِيهِ حَظٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ م
ى شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ولقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح فكان لازما كشرط سيدها زيادة في مهرها تنبيه ليس للزوج اشتراط حرية ولد يحدث له من أمة موقوفة أو مملوكة لمحجور عليه على ناظر وولي لأنه ليس بمالك وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ وليس ذلك م