َ عَلَى رَبِ الْمَالِ فَإِذَا وَكَلَ بِذَلِكَ يَصِحُ عَلَى رَبِ الْمَالِ وَتَوْكِيلُ الْمُضَارِبِ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْخُصُومَةِ جَائِزٌ وَكَلَ الْمُضَارِبُ غَيْرَهُ بِالْخُصُومَةِ فِي الدَيْنِ فَأَقَرَ الْوَكِيلُ أَنَ الْمُضَارِبَ أَخَذَهُ جَازَ فَإِنْ قَالَ الْمُضَارِبُ لَمْ أَقْبِضْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقَدْ بَرِئَ الْغَرِيمُ كَمَا لَوْ أَقَرَ بِالْقَبْضِ مِنْ الْمَطْلُوبِ فَأَنْكَرَ الْمُضَارِبُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَإِذَا وَكَلَ الْمُ
 على رب المال فإذا وكل بذلك يصح على رب المال وتوكيل المضارب بالبيع والشراء والقبض والخصومة جائز وكل المضارب غيره بالخصومة في الدين فأقر الوكيل أن المضارب أخذه جاز فإن قال المضارب لم أقبضه فلا ضمان عليه وقد برئ الغريم كما لو أقر بالقبض من المطلوب فأنكر المضارب هكذا في محيط السرخسي وإذا وكل الم