ْرُهُ بِالسَعْيِ وَلَا بِالشُرُوعِ فِي الْجُمُعَةِ لِأَنَ الْفَرْضَ سَقَطَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِنَقْضِهِ فَتَكُونُ الْجُمُعَةُ نَفْلًا كَمَا قَالَ بِهِ زُفَرُ وَالشَافِعِيُ قَالَ وَظَاهِرُ مَا فِي الْمُحِيطِ أَنَ ظُهْرَهُ إنَمَا يَبْطُلُ بِحُضُورِهِ الْجُمُعَةَ لَا بِمُجَرَدِ سَعْيِهِ كَمَا فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِ وَهُوَ أَخَفُ إشْكَالًا ا هـ قُلْت وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَا فِي الزَيْلَعِيِ وَالْفَتْحِ أَنَهُ إنَمَا رَخَصَ لَهُ تَرْكَهَا لِلْعُذْرِ وَبِالِالْتِزَامِ الْتَحَقَ بِا
ره بالسعي ولا بالشروع في الجمعة لأن الفرض سقط عنه ولم يكن مأمورا بنقضه فتكون الجمعة نفلا كما قال به زفر والشافعي قال وظاهر ما في المحيط أن ظهره إنما يبطل بحضوره الجمعة لا بمجرد سعيه كما في غير المعذور وهو أخف إشكالا ا هـ قلت ويجاب عنه بما في الزيلعي والفتح أنه إنما رخص له تركها للعذر وبالالتزام التحق با