َعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا بَطَلَ جَمِيعُهَا وَجُعِلَ مِنْ ذَلِكَ تَرْكُ التَنَاجُزِ فِي بَعْضِ الصَرْفِ قَالَ لَمْ يَتَنَاجَزَا فِي الصَرْفِ فَهُوَ مَفْسُوخٌ قَالَ وَتَأْخِيرُ الْيَسِيرِ كَتَأْخِيرِ جَمِيعِهِ وَمِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ أَكْرَى أَرْضًا بِدَرَاهِمَ وَخَمْرٍ فَسَدَ جَمِيعُهَا وَلَمْ يَجُزْ حِصَةُ الدَرَاهِمِ وَإِنْ رَضِيَ الْمُكْتَرِي بِتَرْكِ الْخَمْرِ لَمْ يَجُزْ وَلَيْسَ كَالْبَيْعِ وَالسَلَفِ الَذِي إنْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ السَلَفِ جَازَ وَجَهْلٍ بِمَثْمُونٍ أَو
عت حلالا وحراما بطل جميعها وجعل من ذلك ترك التناجز في بعض الصرف قال لم يتناجزا في الصرف فهو مفسوخ قال وتأخير اليسير كتأخير جميعه ومن المدونة من أكرى أرضا بدراهم وخمر فسد جميعها ولم يجز حصة الدراهم وإن رضي المكتري بترك الخمر لم يجز وليس كالبيع والسلف الذي إن رضي بإسقاط السلف جاز وجهل بمثمون أو