ُوَكِلَ لَا يَلِيهِ فَلَا يُوَلِيهِ غَيْرَهُ وَلِأَنَ مَا يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُوَكِلِ فَصَارَ كَأَنَهُ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْعَاقِدَ هُوَ الْوَكِيلُ بِأَهْلِيَتِهِ وَوِلَايَتِهِ وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ إلَى الْآمِرِ أَمْرٌ حُكْمِيٌ فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ كَمَا إذَا وَرِثَهُمَا ثُمَ إنْ كَانَ خَمْرًا يُخَلِلُهَا وَإِنْ كَانَ خِنْزِيرًا يُسَيِبُهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا أَمَرَ الْمُسْلِ
وكل لا يليه فلا يوليه غيره ولأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز ولأبي حنيفة رحمه الله أن العاقد هو الوكيل بأهليته وولايته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمتنع بسبب الإسلام كما إذا ورثهما ثم إن كان خمرا يخللها وإن كان خنزيرا يسيبه الشرح قوله وإذا أمر المسل