ُوفَ كَالْمَشْرُوطِ وَلَكِنْ إذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِيَ تَوْلِيَةً وَلَمْ يُبَيِنْ التَقْسِيطَ لِلْمُشْتَرِي هَلْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً بِلَا بَيَانٍ لِكَوْنِهِ حَالًا بِالْعَقْدِ ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ فِي التَوْلِيَةِ وَمِنْهَا فِي اسْتِئْجَارِ الْكَاتِبِ قَالُوا الْحِبْرُ عَلَيْهِ وَالْأَقْلَامُ وَالْخَيَاطُ قَالُوا الْخَيْطُ وَالْإِبْرَةُ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ 
وف كالمشروط ولكن إذا باعه المشتري تولية ولم يبين التقسيط للمشتري هل يكون للمشتري الخيار فمنهم من أثبته والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد ذكره الزيلعي في التولية ومنها في استئجار الكاتب قالوا الحبر عليه والأقلام والخياط قالوا الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف وينبغي أن يكون 