نَ قَوْلَهُ فَالشَهَادَةُ لَا تُقْبَلُ لِتَمَكُنِهِ مِنْ الْفَسْخِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَخْتَارَ الْفَسْخَ وَيُخَاصِمَ لِأَدْنَى الْبَدَلَيْنِ وَكَذَلِكَ الْكِتَابَةُ لِأَنَ الْمَقْصُودَ هُوَ الْعَقْدُ إنْ كَانَ الْمُدَعِي هُوَ الْعَبْدَ فَظَاهِرٌ وَكَذَا إذَا كَانَ هُوَ الْمَوْلَى لِأَنَ الْعِتْقَ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَكَانَ الْمَقْصُودُ إثْبَاتَ السَبَبِ وَكَذَا الْخُلْعُ وَالْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ وَالصُلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إذَا كَانَ الْمُ
ن قوله فالشهادة لا تقبل لتمكنه من الفسخ ليس بصحيح لجواز أن لا يختار الفسخ ويخاصم لأدنى البدلين وكذلك الكتابة لأن المقصود هو العقد إن كان المدعي هو العبد فظاهر وكذا إذا كان هو المولى لأن العتق لا يثبت قبل الأداء فكان المقصود إثبات السبب وكذا الخلع والإعتاق على مال والصلح عن دم العمد إذا كان الم