ِثْلِيٍ كَبَرَ وَنَقَدَ أَخَذَهُ الشَفِيعُ بِمِثْلِهِ إنْ تَيَسَرَ لِأَنَهُ أَقْرَبُ إلَى حَقِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَرْ حَالَ الْأَخْذِ فَبِقِيمَتِهِ وَلَوْ قَدَرَ الْمِثْلَ بِغَيْرِ مِعْيَارِهِ الشَرْعِيِ كَقِنْطَارِ حِنْطَةٍ أَخَذَهُ بِوَزْنِهِ وَلَوْ تَرَاضَيَا عَنْ دَنَانِيرَ حَصَلَ الْأَخْذُ بِهَا بِدَرَاهِمَ كَانَ شِرَاءً مُسْتَجَدًا تَبْطُلُ بِهِ الشُفْعَةُ كَمَا فِي الْحَاوِي قَالَ الزَرْكَشِيُ وَهِيَ غَرِيبَةٌ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ مَجِيءُ مَا مَرَ فِيمَا لَوْ صَالَحَ ب
ثلي كبر ونقد أخذه الشفيع بمثله إن تيسر لأنه أقرب إلى حقه فإن لم يتيسر حال الأخذ فبقيمته ولو قدر المثل بغير معياره الشرعي كقنطار حنطة أخذه بوزنه ولو تراضيا عن دنانير حصل الأخذ بها بدراهم كان شراء مستجدا تبطل به الشفعة كما في الحاوي قال الزركشي وهي غريبة انتهى والأوجه مجيء ما مر فيما لو صالح ب