 بِالتَعْلِيقِ عَلَى التَنْجِيزِ أَوْ مَاتَ لِتَمَامِ شَهْرٍ مِنْ تَمَامِ كَلَامِ الْمُنَجِزِ عَتَقَ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا نَصِيبُهُ وَلَا تَقْوِيمَ لِوُقُوعِ الْعِتْقَيْنِ مَعًا فَرْعٌ تَقَعُ السِرَايَةُ إذَا حَكَمْنَا بِهَا بِنَفْسِ الْإِعْتَاقِ مِنْ الشَرِيكِ وَحِينَئِذٍ يَصِيرُ حُرًا قَبْلَ أَدَاءِ الْقِيمَةِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَحِيحَيْنِ السَابِقِ وَلِأَنَ يَسَارَهُ بِقِيمَةِ الْبَاقِي جُعِلَ كَمِلْكِهِ لِلْبَاقِي فِي اقْتِضَاءِ السِرَايَةِ فَتَحْصُلُ بِنَف
 بالتعليق على التنجيز أو مات لتمام شهر من تمام كلام المنجز عتق على كل منهما نصيبه ولا تقويم لوقوع العتقين معا فرع تقع السراية إذا حكمنا بها بنفس الإعتاق من الشريك وحينئذ يصير حرا قبل أداء القيمة وذلك لخبر الصحيحين السابق ولأن يساره بقيمة الباقي جعل كملكه للباقي في اقتضاء السراية فتحصل بنف