 مُتَضَمِنًا لِإِسْقَاطِ مَا وَجَبَ لَهَا مِنْ النَفَقَةِ الْمَاضِيَةِ نَظَرًا إلَى أَنَ الْأَصْلَ دَوَامُوُجُوبِهَا حَتَى يَتَحَقَقَ الْمُسْقَطُ وَهُوَ الْوَضْعُ فَلِاعْتِضَادِ قَوْلِهَا بِهَذَا الْأَصْلِ وَمُخَالَفَةِ قَوْلِهِ لَهُ احْتَاجَ إلَى الْبَيِنَةِ وَلَمْ تَحْتَجْ هِيَ إلَيْهَا وَأَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَلَا أَصْلَ فِيهَا مَعَهَا بَلْ الْأَصْلُ وَهُوَ عَدَمُ أُبُوَتِهِ مَعَهُ فَلَمْ يَحْتَجْ هُوَ إلَى بَيِنَةٍ لَدَعْوَاهُ وِلَادَتِهَا لِدُونِ الْإِمْكَانِ لِمُوَافَقَتِهَا أَصْ
 متضمنا لإسقاط ما وجب لها من النفقة الماضية نظرا إلى أن الأصل دواموجوبها حتى يتحقق المسقط وهو الوضع فلاعتضاد قولها بهذا الأصل ومخالفة قوله له احتاج إلى البينة ولم تحتج هي إليها وأما في مسألتنا فلا أصل فيها معها بل الأصل وهو عدم أبوته معه فلم يحتج هو إلى بينة لدعواه ولادتها لدون الإمكان لموافقتها أص