َوْ عَلَى الْأُمِ أَوْ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا أَوْ أَطْلَقَ الزِيَادَةَ وَلَمْ يُسَمِ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ أَنَهُ الْأُمُ أَوْ الْوَلَدُ فَإِنْ جَعَلَهُ زِيَادَةً عَلَى الْوَلَدِ فَهُوَ رَهْنٌ مَعَ الْوَلَدِ خَاصَةً وَلَا يَدْخُلُ فِي حِصَةِ الْأُمِ لِأَنَ الْأَصْلَ وُقُوعُ تَصَرُفِ الْعَاقِلِ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي أَوْقَعَهُ وَقَدْ جَعَلَهُ زِيَادَةً عَلَى الْوَلَدِ فَيَكُونُ زِيَادَةً مَعَهُ فَيُقْسَمُ الدَيْنُ أَوَلًا عَلَى الْأُمِ وَالْوَلَدِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمَا تُعْتَبَرُ قِيم
و على الأم أو عليهما جميعا أو أطلق الزيادة ولم يسم المزيد عليه أنه الأم أو الولد فإن جعله زيادة على الولد فهو رهن مع الولد خاصة ولا يدخل في حصة الأم لأن الأصل وقوع تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعه وقد جعله زيادة على الولد فيكون زيادة معه فيقسم الدين أولا على الأم والولد على قدر قيمتهما تعتبر قيم