 الَذِي أُنْظِرَ إلَيْهِ أَيْ ثَانِيًا قَوْلُهُ وَقَدْ أَعْسَرَ الْغَرِيمُ مِثْلُهُ فِي عج وَهُوَ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ ح عَنْ اللَخْمِيِ مِنْ أَنَ مَحَلَ لُزُومِ الضَمَانِ إذَا كَانَتْ ذِمَةُ الْغَرِيمِ يَوْمَ حُلُولِ الْأَجَلِ الْأَوَلِ وَالثَانِي سَوَاءٌ وَأَمَا إنْ كَانَ مُوسِرًا يَوْمَ حُلُولِ الْأَجَلِ الْأَوَلِ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ ثُمَ أَعْسَرَ الْآنَ أَيْ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ الثَانِي لَمْ يَكُنْ لِرَبِ الدَيْنِ عَلَى الْحَمِيلِ شَيْءٌ لِأَنَهُ فَرَطَ فِي حَقِهِ حَتَى تَلِف
 الذي أنظر إليه أي ثانيا قوله وقد أعسر الغريم مثله في عج وهو خلاف ما نقله ح عن اللخمي من أن محل لزوم الضمان إذا كانت ذمة الغريم يوم حلول الأجل الأول والثاني سواء وأما إن كان موسرا يوم حلول الأجل الأول كما هو الموضوع ثم أعسر الآن أي عند حلول الأجل الثاني لم يكن لرب الدين على الحميل شيء لأنه فرط في حقه حتى تلف