ِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَيَسْتَمِرُ الدَيْنُ فِي ذِمَةِ الْعَامِلِ عَلَى مَا كَانَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ص وَاسْتَمَرَ ش وَمَحَلُ النَهْيِ مَا لَمْ يَقْبِضْ أَوْ يُحْضِرْهُ وَيُشْهِدْ لِأَنَهُ قَبْلَ مَا ذُكِرَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَخَرَهُ لِيَزِيدَهُ فِيهِ وَأَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ وَدَفْعِهِ لَهُ أَوْ إحْضَارِهِ مَعَ الْإِشْهَادِ عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَتِهِ مِنْهُ فَيَجُوزُ لِانْتِفَاءِ التُهْمَةِ فَإِذَا قَالَ لِلْعَامِلِ قَبْلَ التَفَرُقِ أَوْ بَعْدَهُ اعْمَلْ فِيهِ قِرَاض
بح ما لم يضمن ويستمر الدين في ذمة العامل على ما كان وإليه أشار بقوله ص واستمر ش ومحل النهي ما لم يقبض أو يحضره ويشهد لأنه قبل ما ذكر يحتمل أن يكون أخره ليزيده فيه وأما بعد القبض ودفعه له أو إحضاره مع الإشهاد على براءة ذمته منه فيجوز لانتفاء التهمة فإذا قال للعامل قبل التفرق أو بعده اعمل فيه قراض