مَذْكُورِ فَيَحْلِفُ الْغَاصِبُ عَلَى أَنَ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ لَيْسَتْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مَثَلًا كَمَا يَدَعِي الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فَإِذَا نَكَلَ ثَبَتَ الْمُدَعَى بِهِ أَيْ ثَبَتَ أَنَ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَمَا إذَا حَلَفَ الْغَاصِبُ عَلَى أَنَ قِيمَتَهُ لَيْسَتْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَبِمَا أَنَهُ لَمْ يُبَيِنْ الْغَاصِبُ الْقِيمَةَ رَغْمًا عَنْ الْإِجْبَارِ وَقَدْ أَقَرَ الْغَاصِبُ بِقِيمَةٍ مَجْهُولَةٍ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَحْلِفُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ عَلَى كَوْنِ
مذكور فيحلف الغاصب على أن قيمة المغصوب ليست عشرة دنانير مثلا كما يدعي المغصوب منه فإذا نكل ثبت المدعى به أي ثبت أن قيمة المغصوب عشرة دنانير أما إذا حلف الغاصب على أن قيمته ليست عشرة دنانير وبما أنه لم يبين الغاصب القيمة رغما عن الإجبار وقد أقر الغاصب بقيمة مجهولة ففي تلك الحال يحلف المغصوب منه على كون