حَدُ أَمْرَيْنِ إمَا إقْرَارٌ أَوْ ثُبُوتٌ بِغَيْرِهِ وَأَشَارَ لِلْأَوَلِ بِقَوْلِهِ وَفَسْخُ النِكَاحِ وُجُوبًا بَيْنَ الزَوْجَيْنِ إنْ تَصَادَقَا مَعًا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الرَضَاعِ بِأُخُوَةٍ وَأُمُومَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ سَفِيهَيْنِ قَبْلَ الدُخُولِ وَبَعْدَهُ أَوْ أَقَرَ الزَوْجُ الْمُكَلَفُ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَ الْمُكَلَفَ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ كَإِقْرَارِهَا أَيْ الزَوْجَةِ فَقَطْ إذَا كَانَتْ بَالِغًا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا و
حد أمرين إما إقرار أو ثبوت بغيره وأشار للأول بقوله وفسخ النكاح وجوبا بين الزوجين إن تصادقا معا عليه أي على الرضاع بأخوة وأمومة ونحوهما ولو سفيهين قبل الدخول وبعده أو أقر الزوج المكلف به ولو بعد العقد لأن المكلف يؤخذ بإقراره كإقرارها أي الزوجة فقط إذا كانت بالغا قبل العقد عليها و