َعَمِلَ السَبَبُ فِي إسْقَاطِ التَقَوُمِ وَفِي الْمُدَبَرِ يَنْعَقِدُ السَبَبُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَامْتِنَاعُ الْبَيْعِ فِيهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِهِ فَافْتَرَقَا وَفِي أُمِ وَلَدِ النَصْرَانِيِ قَضَيْنَا بِتَكَاتُبِهَا عَلَيْهِ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْ الْجَانِبَيْنِ وَبَدَلُ الْكِتَابَةِ لَا يَفْتَقِرُ وُجُوبُهُ إلَى التَقَوُمِ الشَرْحُوَقَوْلُهُ غَيْرَ أَنَ قِيمَتَهَا بَيَانٌ لِمِقْدَارِ الْقِيمَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ التَقَوُمَ بِالْإِحْرَازِ لِلتَمَوُلِ
عمل السبب في إسقاط التقوم وفي المدبر ينعقد السبب بعد الموت وامتناع البيع فيه لتحقيق مقصوده فافترقا وفي أم ولد النصراني قضينا بتكاتبها عليه دفعا للضرر عن الجانبين وبدل الكتابة لا يفتقر وجوبه إلى التقوم الشرحوقوله غير أن قيمتها بيان لمقدار القيمة وهو واضح ولأبي حنيفة أن التقوم بالإحراز للتمول