 لِنَفْسِهِ انْتَهَى فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِفِ وَظَاهِرُهُ صِحَةُ الْقَبْضِ لِلْمُوَكِلِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَا يَصِحُ قَبْضُهُ لِمُوَكِلِهِ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَ مَحَلَ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا وَكَلَهُ فِي الشِرَاءِ فَقَطْ مَعَ قَبْضِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ يَكُونُ أَوَلًا وَكَلَهُ فِي الشِرَاءِ فَإِذَا قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ اقْبِضْهُ لِنَفْسِك لَمْ يَصِحَ وَهَلْ يَمْلِكُ قَبْضَهُ لِمُوَكِلِهِ فِيهِ الْخِلَافُ الَذِي ذَكَرَهُ وَهُوَ ظَاهِ
 لنفسه انتهى فهذه مسألة المصنف وظاهره صحة القبض للموكل وهو صحيح والرواية الثانية لا يصح قبضه لموكله والذي يظهر أن محل الخلاف فيما إذا وكله في الشراء فقط مع قبضه لنفسه أو يكون أولا وكله في الشراء فإذا قال له بعد ذلك اقبضه لنفسك لم يصح وهل يملك قبضه لموكله فيه الخلاف الذي ذكره وهو ظاه