َعَذَرُ بَيْعُهَا قَبْلَوَضْعِهَا إنْ تَعَلَقَ بِهِ حَقٌ ثَالِثٌ بِوَصِيَةٍ أَوْ حَجْرِ فَلْسٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ تَعَلَقَ الدَيْنُ بِرَقَبَةِ أُمِهِ دُونَهُ بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَقْ بِذِمَةِ مَالِكِهَا كَالْجَانِيَةِ وَالْمُعَارَةِ لِلرَهْنِ أَوْ نَحْوِهَا كَمَا زَادَهُ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَوْضَةِ وَتَوْزِيعِ الثَمَنِ وَقَوْلُهَا لِأَنَ الْحَمْلَ لَا تُعْرَفُ قِيمَتُهُ وَوَجْهُ مَا مَرَ أَنَ اسْتِثْنَاءَ الْحَمْلِ مُتَعَذِرٌ وَتَوْزِيعُ الثَمَن
عذر بيعها قبلوضعها إن تعلق به حق ثالث بوصية أو حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه بأن لم يتعلق بذمة مالكها كالجانية والمعارة للرهن أو نحوها كما زاده ابن المقري تبعا للإسنوي أخذا من قول الروضة وتوزيع الثمن وقولها لأن الحمل لا تعرف قيمته ووجه ما مر أن استثناء الحمل متعذر وتوزيع الثمن