ٍ مِنْهَا لِلْعِلِيَةِ قَوْلُهُ وَقَدْ يَقْتَصِرُ عَلَى السَبْرِ أَيْ الِاخْتِصَارِ لِأَنَ الْحَصْرَ وَالْإِبْطَالَ طَرِيقٌ فِي السَبْرِ لِكَوْنِهِ ثَمَرَتَهَا وَقَدْ يَقْتَصِرُ عَلَى التَقْسِيمِ لِكَوْنِهِ طَرِيقًا إلَى الْإِبْطَالِ الْمُحَصِلِ لِلسَبْرِ وَيَكْفِي أَيْ فِي دَفْعِ قَوْلِ الْمُعْتَرِضِ بِعَدَمِ الْحَصْرِ بِأَنْ قَالَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُنَا وَصْفٌ وَلَمْ يُبْدِهِ فَإِنْ أَبْدَاهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ إلَخْ قَوْلُهُ فِي حَصْرِ
 منها للعلية قوله وقد يقتصر على السبر أي الاختصار لأن الحصر والإبطال طريق في السبر لكونه ثمرتها وقد يقتصر على التقسيم لكونه طريقا إلى الإبطال المحصل للسبر ويكفي أي في دفع قول المعترض بعدم الحصر بأن قال يمكن أن يكون هنا وصف ولم يبده فإن أبداه فسيأتي في قوله فإن أبدى المعترض إلخ قوله في حصر