َسَبِهِ الْمَعْرُوفِ فَلَمْ يَصِحَ وَهُوَ مُمْكِنٌ أَيْ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُ بِهِ يُمْكِنُ لِحَاقُهُ بِالْمَيِتِ فَإِنْ كَانَ الْمَيِتُ دُونَ ابْنِ عَشْرٍ لَمْ يَصِحَ الْإِقْرَارُ بِوَلَدٍ لَهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ ابْنَ أَكْثَرَ مِنْهَا وَأَقَرُوا بِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ دُونَهَا أَنَهُ وَلَدُهُ لَمْ يَلْحَقْهُ لِاسْتِحَالَتِهِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُنَازِعْ الْمُقِرَ فِيهِ أَيْ فِي نَسَبِ الْمُقَرِ بِهِ مُنَازِعٌ بِأَنْ لَ
سبه المعروف فلم يصح وهو ممكن أي ويشترط أن يكون المقر به يمكن لحاقه بالميت فإن كان الميت دون ابن عشر لم يصح الإقرار بولد له وكذا لو كان ابن أكثر منها وأقروا بمن بينه وبينه دونها أنه ولده لم يلحقه لاستحالته ويشترط أيضا ما أشار إليه بقوله ولم ينازع المقر فيه أي في نسب المقر به منازع بأن ل