رَةً بَابُ الْمَوَاقِيتِ قَوْلُهُ فَإِطْلَاقُهُ أَيْ الْمِيقَاتِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَكَانِ حَقِيقِيٌ أَيْ اصْطِلَاحًا فَرْعٌ أَتَى بِأَعْمَالِ الْحَجِ وَتَوَابِعِهِ ثُمَ شَكَ فِي أَصْلِ نِيَتِهِ هَلْ كَانَ أَتَى بِهَا أَوْ لَا فَالْقِيَاسُ عَدَمُ إجْزَائِهِ وَهُوَ نَظِيرُ الصَلَاةِ وَغَيْرِهَا وَأَمَا مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ النَاسِ مِنْ الْإِجْزَاءِ فَارِقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَلَاةِ بِأَنَ قَضَاءَهُ يَشُقُ فَالظَاهِرُ أَنَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ سم وَ قَوْلُهُ اص
رة باب المواقيت قوله فإطلاقه أي الميقات عليه أي المكان حقيقي أي اصطلاحا فرع أتى بأعمال الحج وتوابعه ثم شك في أصل نيته هل كان أتى بها أو لا فالقياس عدم إجزائه وهو نظير الصلاة وغيرها وأما ما نقل عن بعض الناس من الإجزاء فارقا بينه وبين الصلاة بأن قضاءه يشق فالظاهر أنه غير صحيح سم و قوله اص