ِدْمَةِ أَوْلَادِهِ وَذَلِكَ يَنْعَدِمُ بِالتَزَوُجِ أَوْ مَقْصُودُهُ مِنْ ذَلِكَ التَحَرُزُ عَنْ ضَيَاعِهِنَ لِعَجْزِهِنَ عَنْ التَكَسُبِ وَيَخْتَصُ ذَلِكَ بِمَا قَبْلَ التَزَوُجِ فَمَنْ تَزَوَجَتْ مِنْهُنَ تَسْتَحِقُ النَفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَلِهَذَا قَالَ مَا لَمْ يَتَزَوَجْنَ قَالَ فَإِنْ جَعَلَ الرَأْيَ فِي تَوْزِيعِ الْغَلَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْقَرَابَةِ فِي الزِيَادَةِ وَالنُقْصَانِ إلَى الْقَيِمِ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَ رَأْيَ الْقَيِمِ قَائِمٌ مَقَامَ رَأْي
دمة أولاده وذلك ينعدم بالتزوج أو مقصوده من ذلك التحرز عن ضياعهن لعجزهن عن التكسب ويختص ذلك بما قبل التزوج فمن تزوجت منهن تستحق النفقة على زوجها فلهذا قال ما لم يتزوجن قال فإن جعل الرأي في توزيع الغلة على الفقراء أو القرابة في الزيادة والنقصان إلى القيم جاز ذلك لأن رأي القيم قائم مقام رأي