َفَقُوا أَنَهُمْ وَضَعُوا لِلْإِنْشَاءِ الْمَاضِيَ فِي الْعُقُودِ وَالْمُضَارِعَ فِي الشَهَادَةِ وَاسْمَ الْفَاعِلِ فِي الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَلَمَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ مَوْضُوعَةً لِلْإِنْشَاءِ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ صَحَ مِنْ الْحَاكِمِ اعْتِمَادُهُ عَلَى الْمُضَارِعِ فِي الشَهَادَةِ لِأَنَهُ مَوْضُوعٌ لَهُ صَرِيحٌ فِيهِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الصَرِيحِ هُوَ الْأَصْلُ وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى غَيْرِ الصَرِيحِ لِعَدَمِ تَعَيُنِ الْمُرَادِ مِنْهُ فَإِنْ اتَفَقَ أَنَ الْع
فقوا أنهم وضعوا للإنشاء الماضي في العقود والمضارع في الشهادة واسم الفاعل في الطلاق والعتاق ولما كانت هذه الألفاظ موضوعة للإنشاء في هذه الأبواب صح من الحاكم اعتماده على المضارع في الشهادة لأنه موضوع له صريح فيه والاعتماد على الصريح هو الأصل ولا يجوز الاعتماد على غير الصريح لعدم تعين المراد منه فإن اتفق أن الع