 مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْمَطْلُوبِ بَرَ وَإِنْ كَانَتْ الْحَوَالَةُ وَالْكَفَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَطْلُوبِ لَمْ يَبَرَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ الْحَوَالَةَ وَالْكَفَالَةَ قَالَ فِي الْمُحِيطِ حَلَفَ لَا يَكْفُلُ عَنْهُ شَيْئًا فَكَفَلَ نَفْسَهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَهُ كَفَلَ بِهِ لَا عَنْهُ لِأَنَ كَلِمَةَ عَنْهُ إنَمَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ لَا فِي الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ يُقَالُ كَفَلَ عَنْهُ أَيْ بِمَالِهِ وَكَفَلَ بِهِ أ
 من المحتال عليه بأمر المطلوب بر وإن كانت الحوالة والكفالة بغير أمر المطلوب لم يبر كذا في المحيط ولم يذكر المصنف الحوالة والكفالة قال في المحيط حلف لا يكفل عنه شيئا فكفل نفسه لا يحنث لأنه كفل به لا عنه لأن كلمة عنه إنما تستعمل في الكفالة بالمال لا في الكفالة بالنفس يقال كفل عنه أي بماله وكفل به أ