َمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَصَرَحَ بِهِ فِي الرَوْضَةِالشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ الْغُسْلُ الْمَفْرُوضُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ أَوْ الطَهَارَةُ لِأَمْرٍ لَا يُبَاحُ إلَا بِالْغُسْلِ كَمَا مَرَ نَظِيرُهُ فِي الْوُضُوءِ قَوْلُهُ بِأَنَ الْوُضُوءَ لَا يَكُونُ إلَا عِبَادَةً إلَخْ وَفَرَقَ غَيْرُهُ أَيْضًا بِأَنَ الْغُسْلَ قَدْ يَكُونُ عَنْ خُبْثٍ كَمَا يَكُونُ عَنْ حَدَثٍ فَاحْتِيجَ إلَى نِيَةِ التَمْيِيزِ وَبِأَنَهُ يَقَعُ عَلَى الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَا
ما فهم بالأولى وصرح به في الروضةالشرح قوله أو الغسل المفروض كما صرح به الأصل أو الطهارة لأمر لا يباح إلا بالغسل كما مر نظيره في الوضوء قوله بأن الوضوء لا يكون إلا عبادة إلخ وفرق غيره أيضا بأن الغسل قد يكون عن خبث كما يكون عن حدث فاحتيج إلى نية التمييز وبأنه يقع على الواجب والمندوب كغسل الجمعة وا