حٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ وَالْأَمْرُ إذَا احْتَمَلَ الصِحَةَ وَالْفَسَادَ يُحْمَلُ عَلَى الصِحَةِ لِأَنَهَا الْأَصْلُ وَمَعْلُومٌ تَقْدِيمُ قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ وَظَاهِرُ الْمُصَنِفِ خِلَافُهُ فَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ مِنْ كَلَامِهِ وَإِنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَانِي أَوْ الزَانِيَةِ فَهَذَا قَذْفٌ لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ بِالزِنَا لَا لَهُ بِنَفْيِ نَسَبٍ فَلَا يُحَدُ اتِفَاقًا وَعَلَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ بِجَهْلِ أَبَوَيْهِ وَابْنُ عَاشِرٍ بِأَنَ الْمَنْبُوذَ لَا يَكُونُ إلَا ابْنَ زِنًا قَال
ح لا من سفاح والأمر إذا احتمل الصحة والفساد يحمل على الصحة لأنها الأصل ومعلوم تقديم قول ابن رشد وظاهر المصنف خلافه فينبغي استثناء هذه من كلامه وإن قال له يا ابن الزاني أو الزانية فهذا قذف لأحد أبويه بالزنا لا له بنفي نسب فلا يحد اتفاقا وعلله ابن رشد بجهل أبويه وابن عاشر بأن المنبوذ لا يكون إلا ابن زنا قال