اءِ الْمَالِكِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ بِمَوْتِهِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ إجَازَةُ الْوَارِثِ وَإِنَمَا جَازَ بَيْعُ الْفُضُولِيِ عِنْدَنَا لِأَنَ رُكْنَ التَصَرُفِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحِلِهِ وَلَا ضَرَرَ فِي انْعِقَادِهِ مَوْقُوفًا فَيَنْعَقِدُ وَلَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَهُ مُخَيَرٌ فَإِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِنَفَذَهُ وَإِلَا فَسَخَهُ بَلْ لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ حَيْثُ يَسْقُطُ عَنْهُ مُؤْنَةُ طَلَبِ الْمُشْتَرِ
اء المالك الأول لأنه بموته يبطل العقد الموقوف فبعد ذلك لا يفيد إجازة الوارث وإنما جاز بيع الفضولي عندنا لأن ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى محله ولا ضرر في انعقاده موقوفا فينعقد وليس فيه ضرر على المالك لأنه مخير فإذا رأى المصلحة فيهنفذه وإلا فسخه بل له فيه منفعة حيث يسقط عنه مؤنة طلب المشتر