َا يَبْطُلُ حَقُهُ قَالَ وَبِهِ تَبَيَنَ أَنَ تَسْلِيمَ الشُفْعَةِ لَيْسَ بِإِسْقَاطٍ مَحْضٍ وَإِلَا لَصَحَ مَعَ الْإِكْرَاهِ كَسَائِرِ الْإِسْقَاطَاتِ ا هـ قَالَ الرَمْلِيُ وَعَلَيْهِ لَا يَصِحُ التَعْلِيقُ قَبْلَ الشِرَاءِ كَالتَنْجِيزِ قَبْلَهُ وَالْمَسْأَلَةُ تَقَعُ كَثِيرًا وَاَلَذِي يَظْهَرُ عَدَمُ صِحَةِ التَعْلِيقِ ا هـ قَوْلُهُ وَحَرَرَ الْمُصَنِفُ دُخُولَ الْإِسْلَامِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَلِ أَيْ مَا لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ وَذَلِكَ حَيْثُ ذَكَرَ أَوَلًا أَنَ الْإِ
ا يبطل حقه قال وبه تبين أن تسليم الشفعة ليس بإسقاط محض وإلا لصح مع الإكراه كسائر الإسقاطات ا هـ قال الرملي وعليه لا يصح التعليق قبل الشراء كالتنجيز قبله والمسألة تقع كثيرا والذي يظهر عدم صحة التعليق ا هـ قوله وحرر المصنف دخول الإسلام في القسم الأول أي ما لا يصح تعليقه بالشرط وذلك حيث ذكر أولا أن الإ