كُونَ هَذَا قَوْلُهُمَا إلَخْ وَذَكَرَ الْعِمَادِيُ فِي الْفَصْلِ السَادِسَ عَشَرَ أَنَ ذَلِكَ قَوْلُهُمَا وَأَنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَحْلِفُ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلِلْوَلِيِ إنْكَاحُ الصَغِيرِ وَالصَغِيرَةِ وَالْوَلِيُ الْعَصَبَةُ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْأَبِ لِأَنَ الْقِيَاسَ يَأْبَى أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى الْغَيْرِ وِلَايَةٌ إذَا كَانَ حُرًا لَا لِحَاجَةٍ وَلَا حَاجَةَ عِنْدَ انْعِدَامِ الشَهْوَةِ إلَا أَنَ وِل
كون هذا قولهما إلخ وذكر العمادي في الفصل السادس عشر أن ذلك قولهما وأن عند أبي حنيفة لا يحلف ا هـ قال رحمه الله وللولي إنكاح الصغير والصغيرة والولي العصبة بترتيب الإرث وقال مالك لا يجوز لغير الأب لأن القياس يأبى أن يكون له على الغير ولاية إذا كان حرا لا لحاجة ولا حاجة عند انعدام الشهوة إلا أن ول