َضِيَتْ بِعُسْرَتِهِ فِي الصَدَاقِ قَالَ فِي الْمُحَرَرِ فَعَلَى هَذَا هَلْ خِيَارُهَا الْأَوَلُ عَلَى التَرَاخِي أَوْ عَلَى الْفَوْرِ عَلَى رِوَايَتَيْ خِيَارِ الْعَيْبِ عَلَى مَا تَقَدَمَ فِي بَابِهِ فَوَائِدُ الْأُولَى لَوْ اخْتَارَتْ الْمُقَامَ جَازَ لَهَا أَنْ لَا تُمَكِنَهُ مِنْ نَفْسِهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا الثَانِيَةُ لَوْ رَضِيَتْ بِعُسْرَتِهِ أَوْ تَزَوَجَتْهُ عَالِمَةً بِهَا فَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي 
ضيت بعسرته في الصداق قال في المحرر فعلى هذا هل خيارها الأول على التراخي أو على الفور على روايتي خيار العيب على ما تقدم في بابه فوائد الأولى لو اختارت المقام جاز لها أن لا تمكنه من نفسها وليس له أن يحبسها الثانية لو رضيت بعسرته أو تزوجته عالمة بها فلها الفسخ بعد ذلك على الصحيح من المذهب قال في 