فِي تَصْحِيحِ التَنْبِيهِ هُنَا أَنَهَا وَاجِبَةٌ وَجَرَى عَلَيْهِ الدَمِيرِيُ أَوْ ذِمِيٌ ادَعَى دَفْعَ جِزْيَةٍ فَلَا يُصَدَقُ بِيَمِينِهِ عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَهَا عِوَضٌ عَنْ السَكَنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ادَعَى الْمُسْتَأْجِرُ دَفْعَ الْأُجْرَةِ وَالثَانِي يُصَدَقُ كَالْمُزَكِي وَفَرَقَ الْأَوَلُ بِأَنَ الذِمِيَ غَيْرُ مُؤْتَمَنٍ فِيمَا يَدَعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِلْعَدَاوَةِ الظَاهِرَةِ وَكَذَا خَرَاجٌ لِأَرْضٍ دَفَعَهُ الْمُسْلِمُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ لِ
في تصحيح التنبيه هنا أنها واجبة وجرى عليه الدميري أو ذمي ادعى دفع جزية فلا يصدق بيمينه على الصحيح لأنها عوض عن السكن فأشبه ما لو ادعى المستأجر دفع الأجرة والثاني يصدق كالمزكي وفرق الأول بأن الذمي غير مؤتمن فيما يدعيه على المسلمين للعداوة الظاهرة وكذا خراج لأرض دفعه المسلم كما قاله الماوردي ل