َلِ الْمُبْطِلِ وَهُوَ الطَلَاقُ لِحَاجَةِ الزَوْجِ إلَى الْمُرَاجَعَةِ وَلَا حَاجَةَ لَهُ إلَيْهَا فَلَا تَرَاخِيَ أَمَا أَنَ التَرَاخِيَ كَذَلِكَ فَقَدْ عُلِمَ مِمَا تَقَدَمَ وَأَمَا عَدَمُ حَاجَتِهِ إلَيْهَا فَلِأَنَهُ إذَا لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَى انْقَضَتْ الْمُدَةُ ظَهَرَ أَنَهُ لَا حَاجَةَ لَهُ إلَيْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ كَلَامَهُ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْمُسَافَرَةَ لَا تَجُوزُ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَةُ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا وَأَمَا إذَا سَافَرَ بِهَا وَهِيَ فِي الْعِدَةِ فَلَيْسَ فِي
ل المبطل وهو الطلاق لحاجة الزوج إلى المراجعة ولا حاجة له إليها فلا تراخي أما أن التراخي كذلك فقد علم مما تقدم وأما عدم حاجته إليها فلأنه إذا لم يراجعها حتى انقضت المدة ظهر أنه لا حاجة له إليها وفيه نظر لأن كلامه يدل على أن المسافرة لا تجوز إذا انقضت المدة ولم يراجعها وأما إذا سافر بها وهي في العدة فليس في