ذَلِكَ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَهُوَ الْمُتَجِهُ وَإِنْ مَنَعْنَا إعَارَتَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ وَكَانَ عَقْدُ الْإِعَارَةِ مَعَ الرَهْنِ ضَمَانًا لِلدَيْنِ مِنْ الْمُعِيرِ فِي رَقَبَةِ الرَهْنِ أَيْ الْمَرْهُونِ لَا إعَارَةَ لِأَنَهُ كَمَا يَمْلِكُ أَنْ يَلْزَمَ ذِمَتَهُ دَيْنُ غَيْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَمْلِكَ إلْزَامَ ذَلِكَ عَيْنُ مَالِهِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا مَحَلُ حَقِهِ وَتَصَرُفِهِ فَعُلِمَ أَنَهُ لَا تَعَلُقَ لِلدَيْنِ بِذِمَتِهِ حَتَى لَوْ مَاتَ لَمْ يَحِلَ الدَيْنُ وَل
ذلك قال الإسنوي وهو المتجه وإن منعنا إعارتها لغير ذلك وكان عقد الإعارة مع الرهن ضمانا للدين من المعير في رقبة الرهن أي المرهون لا إعارة لأنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام ذلك عين ماله لأن كلا منهما محل حقه وتصرفه فعلم أنه لا تعلق للدين بذمته حتى لو مات لم يحل الدين ول