َرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ فَرْعٌ لَا يَصِحُ بَيْعُ اللَبَنِ وَالصُوفِ قَبْلَ الْحَلْبِ بِإِسْكَانِ اللَامِ وَالْجَزِ أَوْ الذَكَاةِ وَإِنْ حُلِبَ مِنْ اللَبَنِ شَيْءٌ وَرُئِيَ قَبْلَ الْبَيْعِ لِلنَهْيِ عَنْ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَلِاخْتِلَاطِهِمَا بِالْحَادِثِ وَلِعَدَمِ تَيَقُنِ وُجُودِ قَدْرِ اللَبَنِ الْمَبِيعِ وَلِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ وَلِأَنَ تَسْلِيمَ الصُوفِ إنَمَا يُمْكِنُ بِاسْتِئْصَالِهِ وَهُوَ مُؤْلِمٌ لِلْحَيَوَانِ وَإِنْ شَرَطَ الْجَزَ فَالْعَادَةُ فِي مِقْدَارِ 
رق بينهما ظاهر فرع لا يصح بيع اللبن والصوف قبل الحلب بإسكان اللام والجز أو الذكاة وإن حلب من اللبن شيء ورئي قبل البيع للنهي عن ذلك رواه البيهقي ولاختلاطهما بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته ولأن تسليم الصوف إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان وإن شرط الجز فالعادة في مقدار 