َلِكَ لَا يَكْفِي فِي السَلَمِ كَمَا تَقَرَرَ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ مَسْأَلَةُ التَوْكِيلِ فِي السَلَمِ مُسَاوِيَةٌ لِمَسْأَلَةِ التَوْكِيلِ فِي الشِرَاءِ مَرْدُودٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِصَرِيحِ كَلَامِ الشَيْخَيْنِ وَعُلِمَ مِمَا قَرَرْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَنَ الْوَرَع لِمَنْ اشْتَرَى زَكَوِيًا مِمَنْ يَظُنُ أَنَهُ لَا يُزَكَى أَنْ يَسْتَأْذِنهُ فِي إخْرَاجهَا عَنْهُ مِنْ الْمَبِيعِ وَيَتَبَرَعُ بِذَلِكَ فَلَا يَرْجِعُ بِمُقَابِلِهِ مِنْ الثَمَنِ فَإِنْ تَعَذَرَ الْبَائِعُ فَالسَاعِي فَ
لك لا يكفي في السلم كما تقرر وقول بعضهم مسألة التوكيل في السلم مساوية لمسألة التوكيل في الشراء مردود لمخالفته لصريح كلام الشيخين وعلم مما قررناه في المسألة الأولى أن الورع لمن اشترى زكويا ممن يظن أنه لا يزكى أن يستأذنه في إخراجها عنه من المبيع ويتبرع بذلك فلا يرجع بمقابله من الثمن فإن تعذر البائع فالساعي ف