مَهْمَا إلَخْ أَيْ مَتَى سَجَدَ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَطْلُوبَةِ فِي السُجُودِ مِنْ رَفْعِ بَطْنِهِ عَنْ فَخِذَيْهِ وَكَانَ الْمَكَانُ مُسْتَوِيًا لَزِمَ أَنْ تُرْفَعَ الْأَسَافِلُ وَهَذَا وَاضِحٌ وَلَا يَجُوزُ فَهْمُ غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ أَيْ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُجُودُ إلَا بِوَضْعِ نَحْوِ مِخَدَةٍ تَحْتَ رِجْلَيْهِ أَوْ رَأْسِهِ فَيَجِبُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ قَدَرَ عَلَيْهَا إنْ حَصَلَ حَقِيقَةُ السُجُودِ بِ
مهما إلخ أي متى سجد على الهيئة المطلوبة في السجود من رفع بطنه عن فخذيه وكان المكان مستويا لزم أن ترفع الأسافل وهذا واضح ولا يجوز فهم غيره من كلام المصنف قوله أجزأه أي ولا إعادة عليه وكذا لو لم يمكنه السجود إلا بوضع نحو مخدة تحت رجليه أو رأسه فيجب ولو بأجرة قدر عليها إن حصل حقيقة السجود ب