ُمَ أَحْدَثَ ثُمَ بَانَ مُقِيمًا أَتَمَ وَإِنْ عَلِمَ حَدَثَهُ أَوَلًا وَإِنَمَا صَحَتْ الْجُمُعَةُ مَعَ تَبَيُنِ حَدَثِ إمَامِهَا الزَائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ لِلِاكْتِفَاءِ فِيهَا بِصُورَةِ الْجَمَاعَةِ بَلْ حَقِيقَتِهَا لِقَوْلِهِمْ إنَ الصَلَاةَ خَلْفَهُ جَمَاعَةً كَامِلَةٌ كَمَا مَرَ وَلَمْ يُكْتَفَ بِذَلِكَ فِي إدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ الرَكْعَةَ خَلْفَ الْمُحْدِثِ لِأَنَ تَحَمُلَهُ عَنْهُ رُخْصَةٌ وَالْمُحْدِثُ لَا يَصْلُحُ لَهُ فَانْدَفَعَ مَا لِلْإِسْنَوِيِ هُنَا وَلَوْ عَلِمَه
م أحدث ثم بان مقيما أتم وإن علم حدثه أولا وإنما صحت الجمعة مع تبين حدث إمامها الزائد على الأربعين للاكتفاء فيها بصورة الجماعة بل حقيقتها لقولهم إن الصلاة خلفه جماعة كاملة كما مر ولم يكتف بذلك في إدراك المسبوق الركعة خلف المحدث لأن تحمله عنه رخصة والمحدث لا يصلح له فاندفع ما للإسنوي هنا ولو علمه