 عَرِيضَةٍ يَرْجِعُ وَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَائِطِ حُمُولَةٌ فَإِذَا كَانَتْ لَهُمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ عَرْصَةِ الْحَائِطِ فَالْجَوَابُ فِيهِ أَنَهُ لَا يُقَسَمُ عَرْصَةُ الْحَائِطِ إلَا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَتْ الْعَرْصَةُ عَرِيضَةً عَلَى التَفْسِيرِ الَذِي قُلْنَا وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا الْبِنَاءَ وَأَبَى الْآخَرُ ذَلِكَ ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ يُجْبَرُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَإِ
 عريضة يرجع وإذا كان على الحائط حمولة فإذا كانت لهما عليه جذوع فطلب أحدهما قسمة عرصة الحائط فالجواب فيه أنه لا يقسم عرصة الحائط إلا عن تراض منهما وإن كانت العرصة عريضة على التفسير الذي قلنا وإذا أراد أحدهما البناء وأبى الآخر ذلك ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أنه يجبر من غير تفصيل وعليه الفتوى وإ