دْفَعُ إلَيْهِ السِمْسَارُ الثَمَنَ مِنْ مَالِهِ لِيَأْخُذَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَهَذَا صُورَتُهُ هَذِهِ فِي الْحَوَالَةِ مِنْ الْقُنْيَةِ وَمَنْ بَاعَ دَارًا لِغَيْرِهِ فَأَدْخَلَهَا الْمُشْتَرِي فِي بِنَائِهِ لَا يَضْمَنُ الْبَائِعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ آخِرًا وَكَانَ يَقُولُ أَوْ لَا يَضْمَنُ الْبَائِعُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي غَصْبِ الْعَقَارِ مِنْ الْهِدَايَةِ وَفِي قَاضِي خَانْ قُبَيْلَ أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْفَاسِ
دفع إليه السمسار الثمن من ماله ليأخذ من المشتري فهذا صورته هذه في الحوالة من القنية ومن باع دارا لغيره فأدخلها المشتري في بنائه لا يضمن البائع عند أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف آخرا وكان يقول أو لا يضمن البائع وهو قول محمد وهذه المسألة في غصب العقار من الهداية وفي قاضي خان قبيل أحكام البيع الفاس