َرَادَ إثْبَاتَ قَبُولِ الْمَنَافِعِ لِنَوْعَيْ التَمْلِيكِ بِالْقِيَاسِ عَلَى قَبُولِ الْأَعْيَانِ لَهُمَا وَقَصَدَ بِإِثْبَاتِ هَذَا دَفْعَ تَوَهُمِ الْخَصْمِ أَنَ الْمَنَافِعَ أَعْرَاضٌ لَا تَبْقَى فَلَا تَقْبَلُ التَمْلِيكَ كَمَا صَرَحَ بِهِ الشَارِحُ الْمَذْكُورُ وَلَا يَخْفَى أَنَ قَبُولَ الْأَعْيَانِ لِنَوْعَيْ التَمْلِيكِ حُكْمٌ شَرْعِيٌ ثَابِتٌ بِالنَصِ الدَالِ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَيَصِحُ تَعْدِيَتُهُ إلَى قَبُولِ الْمَنَافِعِ لَهُمَا أَيْضًا وَأَمَا الثَالِثُ فَلِأ
راد إثبات قبول المنافع لنوعي التمليك بالقياس على قبول الأعيان لهما وقصد بإثبات هذا دفع توهم الخصم أن المنافع أعراض لا تبقى فلا تقبل التمليك كما صرح به الشارح المذكور ولا يخفى أن قبول الأعيان لنوعي التمليك حكم شرعي ثابت بالنص الدال على جواز البيع والهبة فيصح تعديته إلى قبول المنافع لهما أيضا وأما الثالث فلأ