َلَى قَوْلِ مَنْ يُجِيزُهَا فَكَذَلِكَ يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُهَا بِالْوَصِيَةِ عِنْدَ التَنْصِيصِ عَلَى التَأْبِيدِ لِأَنَ الْوَصِيَةَ أَوْسَعُ الْعُقُودِ جَوَازًا بِخِلَافِ مَا فِي الْبَطْنِ فَإِنَ مِمَا يَحْدُثُ مَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي الْحَالِ لَا يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْعُقُودِ وَالْوَصِيَةُ نَوْعٌ مِنْ الْعُقُودِ وَقِيلَ بَلْ مُرَادُهُ أَنَ الْقِيَاسَ فِي مَسْأَلَةِ الصُوفِ وَاللَبَنِ وَالْوَلَدِ أَنْ يَسْتَحِقَ الْمَوْجُودَ وَالْحَادِثَ عِنْدَ التَنْصِيصِ عَلَى الت
لى قول من يجيزها فكذلك يجوز استحقاقها بالوصية عند التنصيص على التأبيد لأن الوصية أوسع العقود جوازا بخلاف ما في البطن فإن مما يحدث ما ليس بموجود في الحال لا يجوز استحقاقه بشيء من العقود والوصية نوع من العقود وقيل بل مراده أن القياس في مسألة الصوف واللبن والولد أن يستحق الموجود والحادث عند التنصيص على الت