هِ الْعَمَلُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَقَدْ رَجَعَ مَالِكٌ آخِرًا إلَى هَذَا الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ وَاسْتَمَرَ عَلَيْهِ إلَى أَنْ مَاتَ وَكَلَامُ الْمُؤَلِفِ يَقْتَضِي عَدَمَ رُجُوعِهِ لِقَوْلِهِ الْأَوَلِ وَيَقْتَضِي أَنَ الرَاجِحَ هُوَ الْقَوْلُ الثَانِي لِأَنَهُ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْوَاجِبُ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذَلِكَ الرَاجِحِ وَلَوْ قَالَ بَدَلَ تُوطَأْ تُمَكِنْهُ طَائِعَةً مِنْ التَمَتُعِ عَالِمَةً لَكَانَ أَحْسَنَ لِيُفْهَمَ مِنْهُ أَحْرَوِيَة
ه العمل وعليه جمهور أصحابنا وقد رجع مالك آخرا إلى هذا القول المرجوع عنه واستمر عليه إلى أن مات وكلام المؤلف يقتضي عدم رجوعه لقوله الأول ويقتضي أن الراجح هو القول الثاني لأنه المرجوع إليه وليس كذلك فكان الواجب الاقتصار على ذلك الراجح ولو قال بدل توطأ تمكنه طائعة من التمتع عالمة لكان أحسن ليفهم منه أحروية