ذِهِ الصُورَةِ فَهُوَ بِاتِفَاقٍ لِأَنَ الشَكَ لَمَا تَرَكَبَ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعُفَ أَمْرُهُ قَوْلُهُ فَيَجِبُ نَضْحُهُ أَيْ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ ابْنِ شَاسٍ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَازِرِيِ وَالْأَصَحُ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَا يَفْسُدُ أَيْ لِأَنَ الْجَسَدَ لَا يَفْسُدُ بِالْغَسْلِ أَيْ وَلِأَنَ النَضْحَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى مَا وَرَدَ وَهُوَ الْحَصِيرُ وَالثَوْبُ وَالْخُفُ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَالَ 
ذه الصورة فهو باتفاق لأن الشك لما تركب من وجهين ضعف أمره قوله فيجب نضحه أي وهو ظاهر المذهب عند ابن شاس والمذهب عند المازري والأصح عند ابن الحاجب قوله لأنه لا يفسد أي لأن الجسد لا يفسد بالغسل أي ولأن النضح على خلاف القياس فيقتصر فيه على ما ورد وهو الحصير والثوب والخف قوله وهو المعتمد قال 