َا يَكُونُ لِغَيْرِ مَعْلُومٍ ذَاتًا وَوَصْفًا وَقَدْرًا وَقَدْ قَيَدَ الْمَنْفَعَةَ وَبَطَلَ تَرْدِيدُهُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ تَعْرِيفًا لِلْأَعَمِ لِأَنَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ إلَا الْحَقِيقَةَ الْخَاصَةَ الشَرْعِيَةَ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ فِي مَبْسُوطِهِ لَا بُدَ مِنْ إعْلَامِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى وَجْهٍ تَنْقَطِعُ بِهِ الْمُنَازَعَةُ بِبَيَانِ الْمُدَةِ وَالْمَسَافَةِ وَالْعَمَلِ وَلَا بُدَ مِنْ إعْلَامِ الْبَدَلِ وَكَذَا فِي سَائِرِ الْمُعْتَبَر
ا يكون لغير معلوم ذاتا ووصفا وقدرا وقد قيد المنفعة وبطل ترديده بقوله وإن كان تعريفا للأعم لأنهم لا يعرفون إلا الحقيقة الخاصة الشرعية قال شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه لا بد من إعلام ما يرد عليه عقد الإجارة على وجه تنقطع به المنازعة ببيان المدة والمسافة والعمل ولا بد من إعلام البدل وكذا في سائر المعتبر