وْلُهُ وَهَلْ عَلَيْهِمْ إعَادَتُهَا إلَخْ أَيْ لَوْ ظَهَرَ بُطْلَانُهَا بِإِخْبَارِهِ وَهَذَا تَفْصِيلٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ فَيَلْزَمُ إعَادَتُهَا قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا لِفِسْقِهِ أَيْ وَخَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي الدِيَانَاتِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ عَامِدًا كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ بِاعْتِرَافِهِ وَقَوْلُهُ فِي النَهْرِ عَنْ الْبَزَازِيَةِ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَهُ قَالَذَلِكَ تَوَرُعًا أَعَادُوا قَوْلُهُ لِأَنَ الصَلَاةَ دَلِيلُ الْإِسْلَام
وله وهل عليهم إعادتها إلخ أي لو ظهر بطلانها بإخباره وهذا تفصيل لقول المصنف فيلزم إعادتها قوله وقيل لا لفسقه أي وخبر الفاسق غير مقبول في الديانات وهو محمول على ما إذا كان عامدا كما يشير إليه قوله باعترافه وقوله في النهر عن البزازية وإن احتمل أنه قالذلك تورعا أعادوا قوله لأن الصلاة دليل الإسلام