يْنَهُمْ أَوْ شِرَاءً وَتَقَابَضُوا ثُمَ ادَعَى أَحَدُهُمْ غَلَطًا فِي الْقِسْمَةِ فَإِنَهُ لَا يَشْتَغِلُ بِإِعَادَةِ الْقِسْمَةِ بِمُجَرَدِ دَعْوَاهُ لِأَنَ الْقِسْمَةَ بَعْدَ تَمَامِهَا عَقْدٌ لَازِمٌ فَمُدَعِي الْغَلَطِ يَدَعِي لِنَفْسِهِ حَقَ الْفَسْخِ بَعْدَ مَا ظَهَرَ سَبَبُ لُزُومِ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَالْمُشْتَرِي إذَا ادَعَى لِنَفْسِهِ خِيَارًا بِسَبَبِ الْعَيْبِ أَوْ الشَرْطِ وَلَكِنْ إنْ أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَثْبَتَ دَعْوَاهُ 
ينهم أو شراء وتقابضوا ثم ادعى أحدهم غلطا في القسمة فإنه لا يشتغل بإعادة القسمة بمجرد دعواه لأن القسمة بعد تمامها عقد لازم فمدعي الغلط يدعي لنفسه حق الفسخ بعد ما ظهر سبب لزوم العقد وقوله في ذلك غير مقبول كالمشتري إذا ادعى لنفسه خيارا بسبب العيب أو الشرط ولكن إن أقام البينة على ذلك فقد أثبت دعواه 