ةِ لِأَنَ بِهَذَا اللَفْظِ اسْتَفَادَ عَلَى الْعُمُومِ ا هـ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صُلْحِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ الْمُتَقَدِمِ أَنْ تَكُونَ أَعْيَانُ التَرِكَةِ مَعْلُومَةً لَكِنْ إنْ وَقَعَ الصُلْحُ عَنْ أَحَدِ النَقْدَيْنِ بِالْآخَرِ يُعْتَبَرُ التَقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ غَيْرَ أَنَ الَذِي فِي يَدِهِ بَقِيَةُ التَرِكَةِ إنْ كَانَ جَاحِدًا يُكْتَفَى بِذَلِكَ الْقَبْضِ لِأَنَهُ قَبْضُ ضَمَانٍ فَيَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الصُلْحِ وَإِنْ كَانَ مُقِرًا غَيْرَ مَانِعٍ يُشْتَرَطُ تَجْدِيدُ الْقَبْضِ وَلَوْ صَا
ة لأن بهذا اللفظ استفاد على العموم ا هـ ولا يشترط في صلح أحد الورثة المتقدم أن تكون أعيان التركة معلومة لكن إن وقع الصلح عن أحد النقدين بالآخر يعتبر التقابض في المجلس غير أن الذي في يده بقية التركة إن كان جاحدا يكتفى بذلك القبض لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح وإن كان مقرا غير مانع يشترط تجديد القبض ولو صا