زِ إجَارَةِ الْحُرِ لِأَنَا نَقُولُ الِاسْتِبْدَالُ بِإِجَارَةِ الْأَعْيَانِ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ لَا يَكُونُ إلَا بِالْمِلْكِ فَيَكُونُ تَعْيِينًا دَلَالَةً وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الْإِنْكَاحِ وَقَالَ فِي الْكَافِي ذِكْرُ التَسْلِيمِ فِي الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ فِي الْهِدَايَةِ وَقَعَ اتِفَاقًا يَعْنِي لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَنَ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى إبْقَائِهِ لِأَنَ هَذَا تَصَرُفٌ لَا يَصِحُ إلَا فِي الْمِلْكِ فَلَا تَتَوَقَفُ دَلَالَتُهُ عَلَى الْقَبْضِ وَلِه
ز إجارة الحر لأنا نقول الاستبدال بإجارة الأعيان على وجه يستحق الأجر لا يكون إلا بالملك فيكون تعيينا دلالة وهكذا نقول في الإنكاح وقال في الكافي ذكر التسليم في الهبة والصدقة في الهداية وقع اتفاقا يعني لا يحتاج إليه لأن الإقدام عليه دليل على إبقائه لأن هذا تصرف لا يصح إلا في الملك فلا تتوقف دلالته على القبض وله