الْغَلَةِ قَبْلَ وُصُولِ الْآخَرِ إلَيْهَا وَذَلِكَ لَا يَكُونُ قَضِيَةَ الْقِسْمَةِ فَلَا بُدَ أَنْ يُجْعَلَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ وَكِيلٍ عَنْ صَاحِبِهِ وَمَا يَقْبِضُهُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِوَضٌ عَمَا يَقْبِضُ صَاحِبُهُ مِنْ عِوَضِ نَصِيبِهِ فَعِنْدَ التَفَاضُلِ يَثْبُتُ التَرَاجُعُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لِيَسْتَوِيَا وَيُوَضِحُ هَذَا أَنَ الْفَرْقَ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْكَرْخِيُ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ فِي الْمُهَايَأَةِ فِي الدَارَيْنِ يُعْتَمَدُ التَرَاضِي عِنْدَ أ
الغلة قبل وصول الآخر إليها وذلك لا يكون قضية القسمة فلا بد أن يجعل كل واحد منهما بمنزلة وكيل عن صاحبه وما يقبضه كل واحد منهما عوض عما يقبض صاحبه من عوض نصيبه فعند التفاضل يثبت التراجع فيما بينهما ليستويا ويوضح هذا أن الفرق على ما ذهب إليه الكرخي رحمه الله أن في المهايأة في الدارين يعتمد التراضي عند أ