لرَقَبَةِ وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ لَمْ يَشْتَرِطْ حُرِيَتَهُ أَوْ مِنْ زِنًا لَهُ أَيْ لِمَالِكِ الرَقَبَةِ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ النَفْعِ الْمُوصَى بِهِ وَلَا هُوَ مِنْ الرَقَبَةِ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا فَكَانَ لِمَالِكِ الرَقَبَةِ وَنَفَقَتُهَا أَيْ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا لِأَنَهُ يَمْلِكُهُ عَلَى التَأْبِيدِ أَشْبَهَ الزَوْجَ وَلِأَنَ إيجَابَ النَفَقَةِ عَلَى مَنْ لَا نَفْعَ لَهُ ضَرَرٌ مُجَرَدٌ وَإِنْ وَصَى رَبُ أَمَةٍ لِإِنْسَانٍ بِرَق
لرقبة وولدها من زوج لم يشترط حريته أو من زنا له أي لمالك الرقبة لأنه ليس من النفع الموصى به ولا هو من الرقبة الموصى بنفعها فكان لمالك الرقبة ونفقتها أي الموصى بنفعها على مالك نفعها لأنه يملكه على التأبيد أشبه الزوج ولأن إيجاب النفقة على من لا نفع له ضرر مجرد وإن وصى رب أمة لإنسان برق