ْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَيَصِحُ بَيْعُ دُهْنٍ وَنَحْوِهِ فِي ظَرْفٍ مَعَهُ مُوَازَنَةُ كُلِ رِطْلٍ بِكَذَا مَعَ عِلْمِهِمَا بِمَبْلَغِ كُلٍ مِنْهُمَا وَإِلَا فَوَجْهَانِ وَصَحَحَهُ فِي الْمُحَرَرِ فِيمَا إذَا عَلِمَا زِنَةَ الظَرْفِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يَصِحُ مُطْلَقًا وَهُوَ الصَحِيحُ صَحَحَهُ الشَيْخُ وَالشَارِحُ وَقَدَمَاهُ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَصِحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَإِنْ
ألة قوله ويصح بيع دهن ونحوه في ظرف معه موازنة كل رطل بكذا مع علمهما بمبلغ كل منهما وإلا فوجهان وصححه في المحرر فيما إذا علما زنة الظرف انتهى أحدهما يصح مطلقا وهو الصحيح صححه الشيخ والشارح وقدماه والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير وإن