َتَا فِي مِلْكِهِ وَتَحْتَهُ صُورَتَانِ لِأَنَ الْمَبِيعَةَ أَوَلًا إمَا سِلْعَةُ الْأَوَلِ أَوْ الثَانِي وَمِمَا فِي صُوَرِ الشِرَاءِ الثَلَاثَةِ بِسِتَةٍ وَهِيَ مَعَ الثَلَاثَةِ الْأُوَلِ أَيْ صُوَرِ بَيْعِهِمَا مَعًا بِتِسْعَةٍ أَيْ وَبَاعَ الْأُخْرَى أَيْضًا زَكَى الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا فِي الصُوَرِ وَالتِسْعِ لَكِنْ تَزْكِيَةُ الْأَرْبَعِينَ فِي الثَلَاثَةِ الْأُوَلِ حِينَ بَيْعِهِمَا مَعًا وَأَمَا فِي السِتِ فَيُزَكِي حِينَ بَيْعِ الْأَوَلِ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَعِنْدَ بَيْع
تا في ملكه وتحته صورتان لأن المبيعة أولا إما سلعة الأول أو الثاني ومما في صور الشراء الثلاثة بستة وهي مع الثلاثة الأول أي صور بيعهما معا بتسعة أي وباع الأخرى أيضا زكى الأربعين دينارا في الصور والتسع لكن تزكية الأربعين في الثلاثة الأول حين بيعهما معا وأما في الست فيزكي حين بيع الأول إحدى وعشرين وعند بيع