دَ لِأَنَ الْأَوَلَ اسْتَمَرَ مَنْفِيًا عَنْهُ وَإِقْرَارُهُ بِالثَانِي بَاقٍ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ حَمْلٍ مُسْتَقِلٍ وَلَا يَبْطُلُ بِمُجَرَدِ قَوْلِهِ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَلِ وَإِنَمَا يُبْطِلُهُ لِعَانٌ بِشَرْطِهِ قَالَهُ عج وَقَالَ بْن الصَوَابُ كَمَا قَالَ ح أَنَهُ يُحَدُ أَيْضًا إذَا قُلْنَ إنَهُ لَا يَتَأَخَرُ لِأَنَ قَوْلَهُ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَلِ مَعَ إقْرَارِهِ بِالثَانِي قَذْفٌ لَهَاوَإِنْ كَانَ بَطْنًا ثَانِيًا فَلَا حَاجَةَ لِسُؤَالِ النِسَاءِ لِأَنَهُ يُ
د لأن الأول استمر منفيا عنه وإقراره بالثاني باق لأنه بمنزلة حمل مستقل ولا يبطل بمجرد قوله لم أطأ بعد الأول وإنما يبطله لعان بشرطه قاله عج وقال بن الصواب كما قال ح أنه يحد أيضا إذا قلن إنه لا يتأخر لأن قوله لم أطأ بعد الأول مع إقراره بالثاني قذف لهاوإن كان بطنا ثانيا فلا حاجة لسؤال النساء لأنه ي