مِنْهُمَا يَزِيدُ مِنْ وَجْهٍ وَيَحُطُ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَ رَبَ الْمَالِ يَزِيدُ فِي حِصَةِ الْمُضَارِبِ وَذَلِكَ حَطٌ مِنْ نَصِيبِهِ وَكَذَلِكَ الْمُضَارِبُ يَزِيدُ فِي نَصِيبِ رَبِ الْمَالِ وَذَلِكَ حَطٌ مِنْهُ لِنَصِيبِهِ فَإِذَا جَازَ مِنْ الْمُضَارِبِ هَذَا بِطَرِيقِ الْحَطِ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ مِنْ رَبِ الْمَالِ بِطَرِيقِ الْحَطِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا عَبْدًا يُسَاوِي
منهما يزيد من وجه ويحط من وجه لأن رب المال يزيد في حصة المضارب وذلك حط من نصيبه وكذلك المضارب يزيد في نصيب رب المال وذلك حط منه لنصيبه فإذا جاز من المضارب هذا بطريق الحط فكذلك يجوز من رب المال بطريق الحط والله أعلم قال رحمه الله وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها عبدا يساوي