لِصَيْرُورَةِ جُزْءٍ مِنْهُ لِوَلَدِهَا وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا لِأَنَالْقِصَاصَ إنَمَا انْقَلَبَ مَالًا بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى حِينَ وَرِثَ وَلَدُهَا جُزْءًا مِنْهُ وَإِذَا أَوْصَى لِقَاتِلِهِ بِالثُلُثِ وَأَجَازَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ جَازَ وَإِنْ أَجَازَتْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَةِ لِلْوَارِثِ وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُهُ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَةٍ فَقَامَتْ الْبَيِنَةُ عَلَيْهِ أَنَهُ قَاتِلٌ 
لصيرورة جزء منه لولدها وعليها أن تسعى في قيمتها لأنالقصاص إنما انقلب مالا بعد موت المولى حين ورث ولدها جزءا منه وإذا أوصى لقاتله بالثلث وأجاز ذلك الورثة بعد موته جاز وإن أجازته قبل موته فهو باطل بمنزلة الوصية للوارث وقد تقدم بيانه ولو أوصى لرجل بوصية فقامت البينة عليه أنه قاتل 