َةً فِي الْقَلْبِ بِصَرْفِ الرِبْحِ كُلِهِ إلَى الثَوْبِ وَالطَرِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِالثَانِيَةِ غَيْرُ مُتَعَيِنٍ لِأَنَهُ يُمْكِنُ صَرْفُ الزِيَادَةِ عَلَى الْأَلْفِ إلَى الْمُشْتَرِي وَفِي الثَالِثَةِ أُضِيفَ الْبَيْعُ إلَى الْمُنَكَرِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَحَلٍ لِلْبَيْعِ وَالْمُعَيَنُ ضِدُهُ وَفِي الْأَخِيرَةِ الْعَقْدُ انْعَقَدَ صَحِيحًا وَالْفَسَادُ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ وَكَلَامُنَا فِي الِابْتِدَاءِ الشَرْحُقَالَ وَمَنْ بَاعَ دِرْهَمَيْنِ وَدِينَارًا بِدِرْهَمٍ وَدِينَار
ة في القلب بصرف الربح كله إلى الثوب والطريق في المسألةالثانية غير متعين لأنه يمكن صرف الزيادة على الألف إلى المشتري وفي الثالثة أضيف البيع إلى المنكر وهو ليس بمحل للبيع والمعين ضده وفي الأخيرة العقد انعقد صحيحا والفساد في حالة البقاء وكلامنا في الابتداء الشرحقال ومن باع درهمين ودينارا بدرهم ودينار