ورَ وَلَكِنْ حَيْثُ إنَهُ مَالِكٌ لِمَنْفَعَتِهِ فَحِفْظُهُ كَانَ لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَيْ لِأَجْلِ فَائِدَةِ ذَاتِهِ الْهِدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ فِي الْإِجَارَة وَكَمَا أَنَ صُورَةَ تَفَرُعِ الْمَأْجُورِ عَلَى هَذِهِ الضَابِطَةِ أُوضِحَتْ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ فَإِيضَاحُ كَيْفِيَةِ تَفَرُعِ الْمُسْتَعَارِ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْمَادَةِ مَثَلًا إذَا اسْتَهْلَكَ الْمُسْتَوْدَعُ النُقُودَ الْمُودَعَةَ عِنْدَهُ بِصَرْفِهِ إيَاهَا فِي أُمُورِ ذَاتِهِ أَوْ فِي أُمُ
ور ولكن حيث إنه مالك لمنفعته فحفظه كان لأجل استيفاء المنفعة أي لأجل فائدة ذاته الهداية والكفاية في الإجارة وكما أن صورة تفرع المأجور على هذه الضابطة أوضحت في شرح المادة فإيضاح كيفية تفرع المستعار أيضا في شرح المادة مثلا إذا استهلك المستودع النقود المودعة عنده بصرفه إياها في أمور ذاته أو في أم