كَذَا مُسْتَحِلُ وَطْءِ الدُبُرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مُجْتَبٍ وَقِيلَ لَا يَكْفُرُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ الصَحِيحُ خُلَاصَةٌ وَعَلَيْهِ الْمُعَوَلُ لِأَنَهُ حَرَامٌ لِغَيْرِهِ وَلِمَا يَجِيءُ فِي الْمُرْتَدِ أَنَهُ لَا يُفْتَى بِتَكْفِيرِ مُسْلِمٍ كَانَ فِي كُفْرِهِ خِلَافٌ وَلَوْ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ ثُمَ هُوَ كَبِيرَةٌ لَوْ عَامِدًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ لَا جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَتَلْزَمُهُ التَوْبَةُ وَيُنْدَبُ تَصَدُقُهُ بِدِينَارٍ أَوْ ن
كذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور مجتب وقيل لا يكفر في المسألتين وهو الصحيح خلاصة وعليه المعول لأنه حرام لغيره ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة ثم هو كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبة ويندب تصدقه بدينار أو ن