لَاءُ حَقٌ مَقْصُودٌ يَسْتَقِيمُ إثْبَاتُهُ بِالْبَيِنَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَالٌ وَإِنَمَا يُنْظَرُ إلَى إقَامَتِهِمَا الْبَيِنَةَ عَلَى الْوَلَاءِ أَوَلًا وَهُمَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ثُمَ اسْتِحْقَاقُ الْمِيرَاثِ يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ ادَعَيَا تَلَقِي الْمِلْكِ مِنْ وَاحِدٍ بِالشِرَاءِ لِأَنَ السَبَبَ هُنَاكَ غَيْرُ مَقْصُودٍ حَتَى لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِدُونِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَلِأَنَ السَبَبَ هُنَاكَ يَتَأَكَدُ بِالْقَبْضِ 
لاء حق مقصود يستقيم إثباته بالبينة وإن لم يكن هناك مال وإنما ينظر إلى إقامتهما البينة على الولاء أولا وهما في ذلك سواء ثم استحقاق الميراث ينبني على ذلك وليس هذا نظير ما لو ادعيا تلقي الملك من واحد بالشراء لأن السبب هناك غير مقصود حتى لا يمكن إثباته بدون الحكم وهو الملك ولأن السبب هناك يتأكد بالقبض 