قَدْرَ النِصْفِ الَذِي جَنَتْ عَلَيْهِ مُسْتَوْلَدَتُهُ لِلْآخَرِ بِأَقَلِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ لِأَنَهُ بِاسْتِيلَادِهَا مَنَعَ بَيْعَهَا الرَابِعَةُ الْمُسْتَوْلَدَتَانِ أَيْضًا وَاسْتِثْنَاءُ هَذِهِ إنَمَا يَأْتِي عَلَى رَأْيِ ابْنِ حَزْمٍ أَنَ لَفْظَ الْعَبْدِ يَشْمَلُ الْأَمَةَ أَمَا إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ فِي رَقَبَةِ الْحَيِ وَكَذَا نِصْفُ قِيمَةِ مَا كَانَ مَعَهُ إنْ تَلِفَ أَيْضًا وَإِنْ أَثَرَ فِعْلُ الْمَيِتِ فِي الْحَيِ
قدر النصف الذي جنت عليه مستولدته للآخر بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجناية لأنه باستيلادها منع بيعها الرابعة المستولدتان أيضا واستثناء هذه إنما يأتي على رأي ابن حزم أن لفظ العبد يشمل الأمة أما إذا مات أحدهما فقط فنصف قيمته في رقبة الحي وكذا نصف قيمة ما كان معه إن تلف أيضا وإن أثر فعل الميت في الحي