الِهِ وَهَذَا عَلَى أَصْلِ ابْن الْقَاسِم وَأَمَا أَشْهَبُ فَإِنَهُ يُرَاعِي الْأَسْمَاءَ وَسَنُبَيِنُ ذَلِكَ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى مَسْأَلَةٌ وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِخَزِيرَةٍ ثُمَ لَتَهَا بِعَسَلٍ أَوْ سَمْنٍ فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ ثُمَ عَلَمَهُ الْكِتَابَ وَرَوَاهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ فِي الْعُتْبِيَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ هَذِهِ زِيَادَةٌ فِيمَا كَانَ أَوْصَى لَهُ وَالزِيَادَةُ فِيمَا أَوْصَى بِهِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي إبْطَال
اله وهذا على أصل ابن القاسم وأما أشهب فإنه يراعي الأسماء وسنبين ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى مسألة ومن أوصى لرجل بخزيرة ثم لتها بعسل أو سمن فليس برجوع كما لو أوصى بعبد ثم علمه الكتاب ورواه أصبغ عن ابن وهب في العتبية ووجه ذلك أن هذه زيادة فيما كان أوصى له والزيادة فيما أوصى به لا تأثير لها في إبطال