ْمُصَنِفُ وَاخْتَارَهُ الْحَارِثِيُ فِي شَرْحِهِ وَنَصَرَهُ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِيهِ وَقَوَاهُ بِأَدِلَةٍ كَثِيرَةٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَكِنَ الْأَوَلَ أَنَ الْحَاكِمَ لَا يَسْتَبِدُ بِهِ دُونَ نَاظِرِهِ الْخَاصِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَهَذَا مَا حَكَمْنَا بِأَنَ الْمَذْهَبَ خِلَافُ مَا قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوْ عُدِمَ النَاظِرُ الْخَاصُ فَقِيلَ يَلِيهِ الْحَاكِمُ جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ التَلْخِيصِوَالْحَارِثِيُ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى ف
مصنف واختاره الحارثي في شرحه ونصره شيخنا في حواشيه وقواه بأدلة كثيرة وهو كما قال ولكن الأول أن الحاكم لا يستبد به دون ناظره الخاص والله أعلم وهذا ما حكمنا بأن المذهب خلاف ما قدمه المصنف فعلى المذهب لو عدم الناظر الخاص فقيل يليه الحاكم جزم به صاحب التلخيصوالحارثي وقدمه في الرعاية الكبرى ف