هُ يَبْدَأُ بِالْأَوْلَى فَالْأَوْلَى فَإِذَا كَانَ الْمَالُ فِي أَوَلِ سَنَةِ أَرْبَعمِائَةٍ دِينَارًا وَفِي الثَانِيَةِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَفِي الثَالِثَةِ وَهِيَ سَنَةُ الْحُضُورِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فَإِنَهُ يُزَكِي عَنْ الْأُولَى فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ عَنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَيَسْقُطُ عَنْهُ فِي السَنَةِ الثَانِيَةِ وَالثَالِثَةِ مَا نَقَصَتْهُ الزَكَاةُ فِيمَا قَبْلَهَا قُلْت وَالظَاهِرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الشُيُوخِ أَنَ الْمَآلَ وَاحِدٌ سَوَاءٌ بَدَأَ بِالسَنَةِ الْأُولَى أ
ه يبدأ بالأولى فالأولى فإذا كان المال في أول سنة أربعمائة دينارا وفي الثانية ثلاثمائة وفي الثالثة وهي سنة الحضور مائتين وخمسين فإنه يزكي عن الأولى في المثال المذكور عن مائتين وخمسين ويسقط عنه في السنة الثانية والثالثة ما نقصته الزكاة فيما قبلها قلت والظاهر كما قاله بعض الشيوخ أن المآل واحد سواء بدأ بالسنة الأولى أ