لْحَجَامِ وَعِنْدَهُمَا لَزِمَهُ صَدَقَةٌ وَلَمْ يَتَعَرَضْ الْمُصَنِفُ لِحُكْمِ الشَارِبِ وَفِي الْفَتْحِ إنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ أَخَذَهُ كُلَهُ فَعَلَيْهِ طَعَامٌ لَا دَمٌ هُوَ الصَحِيحُ وَإِنْ قَصَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ وَكَذَا لَزِمَهُ دَمٌ لَوْ قَصَ أَظَافِيرَ يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ إقَامَةً لِلرُبُعِ مَقَامَ الْكُلِ كَمَا فِي الْحَلْقِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنْ فِيهِ كَلَام
لحجام وعندهما لزمه صدقة ولم يتعرض المصنف لحكم الشارب وفي الفتح إن أخذ من شاربه أو أخذه كله فعليه طعام لا دم هو الصحيح وإن قص أظافير يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد وكذا لزمه دم لو قص أظافير يد واحدة أو رجل واحدة إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق كما في أكثر الكتب لكن فيه كلام