لتَفْرِيقِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ إذَا رَضِيَ أَحَدُ الْوَلِيَيْنِ بِغَيْرِ كُفْءٍ فَلِلْوَلِيِ الَذِي هُوَ مِثْلُهُ أَنْ لَا يَرْضَى بِهِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَافِعِيِ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هَذَا الْوَلِيُ الرَاضِي هُوَ الَذِي زَوَجَهَا وَالْخِلَافُ مَعَ الشَافِعِيِ إنَمَا يَتَحَقَقُ هُنَا وَجْهُ قَوْلِهِمْ أَنَ طَلَبَ الْكَفَاءَةِ حَقُ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ فَإِذَا رَضِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَقَدْ أَسْقَطَ 
لتفريق وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في نوادر هشام إذا رضي أحد الوليين بغير كفء فللولي الذي هو مثله أن لا يرضى به وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله تعالى وكذلك إن كان هذا الولي الراضي هو الذي زوجها والخلاف مع الشافعي إنما يتحقق هنا وجه قولهم أن طلب الكفاءة حق جميع الأولياء فإذا رضي منهم واحد فقد أسقط 