تَيْنِ هَلْ يَصِحُ قِيَاسًا عَلَى إفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ أَمْ لَا فَأَجَابَ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ لِأَنَهُ مَنْهِيٌ عَنْهُ قَوْلُهُ الْمَغْسُولُ وَالْمَمْسُوحُ وَلَوْ لِذِي سَلَسٍ عَلَى الْأَوْجَهِ ز ي لِأَنَ إتْيَانَهُ بِالتَثْلِيثِ لَا يُنَافِي الْمُوَالَاةَ قَوْلُهُ الْمَفْرُوضُ وَالْمَنْدُوبُ هُمَا صِفَتَانِ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُمَا وَقَوْلُهُ الْمَفْرُوضُ بِأَنْ كَانَ لَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَا بِالتَخْلِيلِ قَوْلُهُ تَوَضَأَ مَرَةً مَرَةً إلَخْ
تين هل يصح قياسا على إفراد يوم الجمعة بصوم أم لا فأجاب لا ينعقد نذره لأنه منهي عنه قوله المغسول والممسوح ولو لذي سلس على الأوجه ز ي لأن إتيانه بالتثليث لا ينافي الموالاة قوله المفروض والمندوب هما صفتان لجميع ما قبلهما وقوله المفروض بأن كان لا يصل الماء إلا بالتخليل قوله توضأ مرة مرة إلخ