قِلَ هَذَاالْفَرْقُ فِي التَوْضِيحِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ص وَكُرِهَ تَمَلُكُ صَدَقَةٍ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ش يَعْنِي أَنَ عَوْدَ الصَدَقَةِ إلَى مِلْكِ مَنْ تَصَدَقَ بِهَا بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَاحْتُرِزَ بِالصَدَقَةِ مِنْ الْهِبَةِ فَإِنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَلَكَهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ مِمَا إذَا عَادَتْ لَهُ بِمِيرَاثٍ فَإِنَهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ لِانْتِفَاءِ السَبَبِيَةِ فِيهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ
قل هذاالفرق في التوضيح عن ابن القاسم ص وكره تملك صدقة بغير ميراث ش يعني أن عود الصدقة إلى ملك من تصدق بها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك مكروه واحترز بالصدقة من الهبة فإنه يجوز أن يتملكها على المشهور واحترز بقوله بغير ميراث مما إذا عادت له بميراث فإنه لا كراهة فيه لانتفاء السببية فيه ويستثنى من