َةِ عَلَيْهِ لِضَعْفِهِ هُوَ عَنْ الْإِثْبَاتِ وَالشَرْعُ أَطْلَقَ فِي إثْبَاتِهِ لَا بِذَلِكَ التَكَلُفِ الزَائِدِ وَالتَهَالُكِ فِيهِ بَلْ إذَا عَجَزَ تَرَكَ لِأَنَهُ عِلَةُ الدَرْءِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِلَذِينَ اتَبَعُوا مَاعِزًا حِينَ هَرَبَ لَمَا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَلَا تَرَكْتُمُوهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ التَوْكِيلُ بِالْجَوَابِ مِنْ جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُ وَالْقِصَاصُ أَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنَعَهُ 
ة عليه لضعفه هو عن الإثبات والشرع أطلق في إثباته لا بذلك التكلف الزائد والتهالك فيه بل إذا عجز ترك لأنه علة الدرء لأنه صلى الله عليه وسلم قال للذين اتبعوا ماعزا حين هرب لما أذلقته الحجارة هلا تركتموه أو نحو ذلك قوله وعلى هذا الخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص أجازه أبو حنيفة ومنعه 