ُ وَلَوْ أَنَ امْرَأً وَكَلَ رَجُلاً بِعِتْقِ عَبْدِهِ وَوَكَلَ آخَرَ بِبَيْعِهِ فَوَقَعَ الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ مِنْ الْوَكِيلِينَ مَعًا أَنَ الْعِتْقَ نَافِذٌ وَالْبَيْعَ بَاطِلٌ قَالَ عَلِيٌ أَمَا هَاتَانِ الْقَضِيَتَانِ فَهُوَ نَصْرٌ مِنْهُمْ لِلْخَطَأِ بِالضَلاَلِ وَلِلْوَهْمِ بِالْبَاطِلِ بَلْ لَيْسَ لِلسَيِدِ إجَازَةُ عِتْقٍ وَقَعَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلاَ إجَازَةُ بَيْعٍ وَقَعَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لأَنَ كُلَ ذَلِكَ حَرَامٌ بِنَصِ الْقُرْآنِ وَالسُنَةِ وَالإِجْمَاعِ قَالَ اللَهُ تَع
 ولو أن امرأ وكل رجلا بعتق عبده ووكل آخر ببيعه فوقع البيع والعتق من الوكيلين معا أن العتق نافذ والبيع باطل قال علي أما هاتان القضيتان فهو نصر منهم للخطأ بالضلال وللوهم بالباطل بل ليس للسيد إجازة عتق وقع بغير إذنه ولا إجازة بيع وقع بغير أمره لأن كل ذلك حرام بنص القرآن والسنة والإجماع قال الله تع