ِي بَابِ الْإِحْصَارِ مِنْ تَعْلِيقِهِ أَنَ الشَافِعِيَ قَالَ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ الْكَبِيرِ لَوْ كَانَ يَذْهَبُ أَيْ الْمُحْرِمُ إلَى أَنَ الْمَرِيضَ يَحِلُ إذَا بَعَثَ الْهَدْيَ بِمِنًى فَبَعَثَ الْهَدْيَ فَنَحَرَ هُنَاكَ أَوْ ذَبَحَ لَمْ يَحِلَ وَكَانَ عَلَى إحْرَامِهِ وَإِذَا رَجَعَ إلَى مَكَةَ كَانَ حَرَامًا كَمَا كَانَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ رَحِمَهُ اللَهُ وَهَذَا يَدُلُ مِنْ الشَافِعِيِ عَلَى أَنَ مَنْ اعْتَقَدَ مَذْهَبًا وَعَمِلَ بِهِ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَة
ي باب الإحصار من تعليقه أن الشافعي قال في كتاب المناسك الكبير لو كان يذهب أي المحرم إلى أن المريض يحل إذا بعث الهدي بمنى فبعث الهدي فنحر هناك أو ذبح لم يحل وكان على إحرامه وإذا رجع إلى مكة كان حراما كما كان قال القاضي أبو الطيب رحمه الله وهذا يدل من الشافعي على أن من اعتقد مذهبا وعمل به لم يحكم بصحة