ى أَنَهَا لَك عَلَيَ فَدَفَعَهَا الْمَأْمُورُ إلَى فُلَانٍ إنْ كَانَ الْمَأْمُورُ شَرِيكًا لِلْآمِرِ أَوْ كَانَ خَلِيطًا لَهُ وَتَفْسِيرُ الْخَلِيطِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ فِي السُوقِ بَيْنَهُمَا أَخْذٌ وَإِعْطَاءٌ وَبَيْنَهُمَا مُوَاضَعَةٌ عَلَى أَنَهُ مَتَى جَاءَ رَسُولُهُ أَوْ وَكِيلُهُ يَبِيعُ مِنْهُ أَوْ يُقْرِضُ مِنْهُ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ بَعْضَ مَنْ فِي عِيَالِ الْآمِرِ أَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ مَعُولُ الْآمِرِ يَرْجِعُ عَلَ
ى أنها لك علي فدفعها المأمور إلى فلان إن كان المأمور شريكا للآمر أو كان خليطا له وتفسير الخليط أن يكون المأمور في السوق بينهما أخذ وإعطاء وبينهما مواضعة على أنه متى جاء رسوله أو وكيله يبيع منه أو يقرض منه فإنه يرجع على الآمر بالإجماع وكذلك إذا كان المأمور بعض من في عيال الآمر أو كان المأمور معول الآمر يرجع عل