ِ مُسْلِمًا فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعُودَ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالثَانِي أَنْ يَعُودَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ عَادَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ عَادَ عَلَى حُكْمِ أَمْلَاكِهِ فِي الْمُدَبَرِينَ وَأُمَهَاتِ الْأَوْلَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ هَذِهِ الْأَحْكَامَ مُتَعَلِقَةٌ بِالْمَوْتِ وَاللُحُوقُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَيْسَ بِمَوْتٍ حَقِيقَةً لَكِنَهُ يَلْحَقُ بِالْمَوْتِ إذَا اتَصَلَ بِ
 مسلما فهذا لا يخلو من أحد وجهين أحدهما أن يعود قبل قضاء القاضي بلحاقه بدار الحرب والثاني أن يعود بعد ذلك فإن عاد قبل أن يقضي القاضي بلحاقه عاد على حكم أملاكه في المدبرين وأمهات الأولاد وغير ذلك لما ذكرنا أن هذه الأحكام متعلقة بالموت واللحوق بدار الحرب ليس بموت حقيقة لكنه يلحق بالموت إذا اتصل ب