بِ الْإِشْهَادِ وَالتَقْرِيرِ وَبَيَانُهُ مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ ثُمَ يَنْهَضُ مِنْهُ يَعْنِي مِنْ الْمَجْلِسِ وَيَشْهَدُ عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ مَعْنَاهُ لَمْ يُسَلَمْ إلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى الْمُبْتَاعِ أَوْ عِنْدَ الْعَقَارِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَقَرَتْ شُفْعَتُهُ وَهَذَا لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمٌ فِيهِ لِأَنَ لِلْأَوَلِ الْيَدَ وَلِلثَانِي الْمِلْكَ وَكَذَا يَصِحُ الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْمَبِيعِ لِأَنَ الْحَقَ مُتَعَلِقٌ بِ
ب الإشهاد والتقرير وبيانه ما قال في الكتاب ثم ينهض منه يعني من المجلس ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده معناه لم يسلم إلى المشتري أو على المبتاع أو عند العقار فإذا فعل ذلك استقرت شفعته وهذا لأن كل واحد منهما خصم فيه لأن للأول اليد وللثاني الملك وكذا يصح الإشهاد عند المبيع لأن الحق متعلق ب