إذْ هُوَ كَالْعَدَمِ كَمَا مَرَ فِيمَا يَشْهَدْنَ فِيهِ وَهِيَ الْأَمْوَالُ وَمَا آلَ إلَيْهَا وَمَا لَا يَظْهَرُ إلَا لِلنِسَاءِ كَالْوِلَادَةِ وَعَيْبِ الْفَرْجِ لَا فِي نَحْوِ طَلَاقٍ وَقِصَاصٍ الشَرْحُقَوْلُهُ وَجَازَ نَقْلُهَا إلَخْ اعْلَمْ أَنَ شَهَادَةَ النَقْلِ تَجُوزُ فِي الْحُدُودِ وَالطَلَاقِ وَالْوَلَاءِ وَفِي كُلِ شَيْءٍ كَمَا أَفَادَهُ بْن قَوْلُهُ وَالْمَشْهُورُ الْجَوَازُ قَالَ الْمَوَاقُ ابْنُ رُشْدٍ إنْ سَمِعَهُ يُؤَدِيهَا عِنْدَ الْحَاكِم
إذ هو كالعدم كما مر فيما يشهدن فيه وهي الأموال وما آل إليها وما لا يظهر إلا للنساء كالولادة وعيب الفرج لا في نحو طلاق وقصاص الشرحقوله وجاز نقلها إلخ اعلم أن شهادة النقل تجوز في الحدود والطلاق والولاء وفي كل شيء كما أفاده بن قوله والمشهور الجواز قال المواق ابن رشد إن سمعه يؤديها عند الحاكم