ى الْقَلِيلِ إذَا تُجُوِزَ فِيهِمَا ا هـ وَقَدَمْنَا فِي مَوَاقِيتِ الصَلَاةِ بَعْضَ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ وَ السُنَنُ آكَدُهَا سُنَةُ الْفَجْرِ اتِفَاقًا ثُمَ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُهْرِ فِي الْأَصَحِ لِحَدِيثِ مَنْ تَرَكَهَا لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي ثُمَ الْكُلُ سَوَاءٌ وَقِيلَ بِوُجُوبِهَا فَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا قَاعِدًا وَلَا رَاكِبًا اتِفَاقًا بِلَا عُذْرٍ عَلَى الْأَصَحِ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا لِعَالِمٍ صَارَ مَرْجِعًا فِي الْفَتَاوَى بِخِلَافِ بَ
ى القليل إذا تجوز فيهما ا هـ وقدمنا في مواقيت الصلاة بعض الكلام على ذلك و السنن آكدها سنة الفجر اتفاقا ثم الأربع قبل الظهر في الأصح لحديث من تركها لم تنله شفاعتي ثم الكل سواء وقيل بوجوبها فلا تجوز صلاتها قاعدا ولا راكبا اتفاقا بلا عذر على الأصح ولا يجوز تركها لعالم صار مرجعا في الفتاوى بخلاف ب