مُسْقِطِ الْخِيَارِ وَثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَعِي وَسَقَطَ الْخِيَارُ فَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا ثَبَتَ الْخِيَارُ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَ النُكُولَ بَعْدَ النُكُولِ تَصْدِيقٌ لِلنَاكِلِ الْأَوَلِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ ظَاهِرًا وَادَعَى عِلْمَهُ بِهِ بَعْدَ الْبِنَاءِ ابْنُ عَرَفَةَ الْمُتَيْطِيُ عَنْ بَعْضِ الْمُوَثَقِينَ إنْ قَالَتْ بَعْدَ الْبِنَاءِ بِكَشَهْرٍ عَلَى عَيْبِي حِينَ الْبِنَاءِ وَأَكْذَبَهَا صُدِقَتْ بِيَمِينِهَا إلَا أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ
مسقط الخيار وثبت له الخيار وإن نكل حلف المدعي وسقط الخيار فإن نكل أيضا ثبت الخيار إذ القاعدة أن النكول بعد النكول تصديق للناكل الأول وهذا إذا لم يكن العيب ظاهرا وادعى علمه به بعد البناء ابن عرفة المتيطي عن بعض الموثقين إن قالت بعد البناء بكشهر على عيبي حين البناء وأكذبها صدقت بيمينها إلا أن يكون العيب