ْلُهُ فَالْمُرَادُ سَكَتَ عَنْ التَصْدِيقِ أَيْ مُرَادُ الْقِيلِ بِسُكُوتِ الْوَلِيِ سُكُوتُهُ عَنْ التَصْدِيقِ لَا سُكُوتُهُ عَنْ طَلَبِ الْحُكْمِ فَلَا يُنَافِي مَا صَرَحُوا بِهِ فِي الْقَضَاءِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ لِأَنَ طَلَبَهُ مِنْهُمَا الشَهَادَةَ كَافٍ أَيْ عَنْ التَصْدِيقِ ثَانِيًا رَشِيدِيٌ وَعِ ش قَوْلُ الْمَتْنِ حَكَمَ بِهِمَا وَلَا يَخْتَصُ هَذَا الْحُكْمُ بِمَا ذَكَرَهُ بَلْ مَتَى ادَعَى عَلَى أَحَدٍ ثُمَ قَالَ غَيْرُهُ مُبَادَرَةً بَلْ أَنَا الَذِي فَعَلْته جَاءَ فِي
له فالمراد سكت عن التصديق أي مراد القيل بسكوت الولي سكوته عن التصديق لا سكوته عن طلب الحكم فلا ينافي ما صرحوا به في القضاء وحينئذ فقوله لأن طلبه منهما الشهادة كاف أي عن التصديق ثانيا رشيدي وع ش قول المتن حكم بهما ولا يختص هذا الحكم بما ذكره بل متى ادعى على أحد ثم قال غيره مبادرة بل أنا الذي فعلته جاء في