ئِزَيْنِ قَالَ الشَيْخُ عَمِيرَةُ وَأَمَا اشْتِرَاطُ الْحِيَازَةِ فَلَا وَجْهَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِي أَقُولُ لَعَلَ وَجْهَهُ أَنَ قَوْلَهُ فَلِكُلٍ مِنْهُمَا قِصَاصٌ عَلَى الْآخَرِ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ انْفِرَادِ كُلٍ مِنْهُمَا بِالْقِصَاصِ وَهُوَ إنَمَا يَكُونُ حَيْثُ كَانَا حَائِزَيْنِ قَوْلُهُ لَمْ يُتَيَقَنْ سَبْقٌ أَيْ وَلَا مَعِيَةٌ قَوْلُهُ مَعَ امْتِنَاعِ التَوَارُثِ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَ فِي الْفَرَائِضِ أَنَ الْقَاتِلَ بِحَقٍ لَا يَرِثُ وَهُوَ الرَاجِحُ قَوْلُهُ
ئزين قال الشيخ عميرة وأما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما يظهر لي أقول لعل وجهه أن قوله فلكل منهما قصاص على الآخر ظاهر في جواز انفراد كل منهما بالقصاص وهو إنما يكون حيث كانا حائزين قوله لم يتيقن سبق أي ولا معية قوله مع امتناع التوارث بناء على ما مر في الفرائض أن القاتل بحق لا يرث وهو الراجح قوله