لَةَ شَرْعِيَةٌ وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعْنًى عَلَى صِفَةِ عِلَةٍ فِي حُكْمٍ صَحِيحٍ لِأَنَ الْكَسْرَ نَقْضٌ وَلَا يُجْعَلُ عِلَةً عَلَى صِفَةٍ أُخْرَى فَلَا يَجُوزُ إلْزَامُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ قَالَ الشَيْخُ وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ الْكَسْرَ نَقْضٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَقْضِ مِنْ طَرِيقِ اللَفْظِ وَأَيْضًا فَإِنَ مَا أَوْجَدَهُ مِنْ الْمَعْنَى مِثْلُ الْمَعْنَى الَذِي عَلَلَ بِهِ وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَقْ بِذَلِكَ الْمَعْنَى ا
لة شرعية وله أن يجعل معنى على صفة علة في حكم صحيح لأن الكسر نقض ولا يجعل علة على صفة أخرى فلا يجوز إلزام أحد الأمرين على الآخر قال الشيخ وهذا غير صحيح لأن الكسر نقض من حيث المعنى فهو بمنزلة النقض من طريق اللفظ وأيضا فإن ما أوجده من المعنى مثل المعنى الذي علل به وإذا لم يتعلق بذلك المعنى ا