حَائِطِ أَصْلًا فَالْبَابُ وَالْكُوَةُ أَوْلَى وَعَلَى هَذَا حَائِطٌ بَيْنَ قَسِيمَيْنِ وَلِأَحَدِ الْقَسِيمَيْنِ عَلَيْهِ جُذُوعُ الْحَائِطِ الْآخَرِ فَإِنْ شَرَطُوا قَطْعَ الْجُذُوعِ فِي الْقِسْمَةِ قَطَعَهُ لِقَوْلِ النَبِيِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا تُرِكَ عَلَى حَالِهَا لِأَنَ التَرْكَ وَإِنْ كَانَ ضَرَرًا لَكِنَهُمْ لَمَا لَمْ يَشْتَرِطُوا الْقَطْعَ فِي الْقِسْمَةِ فَقَدْ اُلْتُزِمَ الضَرَرُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ و
حائط أصلا فالباب والكوة أولى وعلى هذا حائط بين قسيمين ولأحد القسيمين عليه جذوع الحائط الآخر فإن شرطوا قطع الجذوع في القسمة قطعه لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم وإن لم يشترطوا ترك على حالها لأن الترك وإن كان ضررا لكنهم لما لم يشترطوا القطع في القسمة فقد التزم الضرر وكذلك لو كان و