صَنِفَ مَعَ أَنَ الْمُصَنِفَ ذَكَرَ فِيمَا مَرَ أَنَ هَذَا مُخَالِفٌ لِفُرُوعِ الْمَذْهَبِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَيْعِهِ لِمَالِكِهِ أَوْ لِنَفْسِهِ وَقَدْ عَلِمْت الْكَلَامَ عَلَى مَا فِي الْبَدَائِعِ قَوْلُهُ عَلَى الْبَيِنَةِ أَيْ إنْ أَنْكَرَ الْغَاصِبُ ط قَوْلُهُ وَبَيْعِ مَا فِي تَسْلِيمِهِ ضَرَرٌ كَبَيْعِ جِذْعٍ مِنْ السَقْفِ سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَنًا أَوْ لَا عَلَى مَا فِي النَهْرِ عَنْ الْفَتْحِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَ الْمُرَادَ تَعْدَادُ الْمَوْقُوفِ وَلَوْ صَدَرَ فَاسِدًا 
صنف مع أن المصنف ذكر فيما مر أن هذا مخالف لفروع المذهب فلا فرق بين بيعه لمالكه أو لنفسه وقد علمت الكلام على ما في البدائع قوله على البينة أي إن أنكر الغاصب ط قوله وبيع ما في تسليمه ضرر كبيع جذع من السقف سواء كان معينا أو لا على ما في النهر عن الفتح وقد علم أن المراد تعداد الموقوف ولو صدر فاسدا 