َرُدَ فِي الرِقِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَالْإِقْرَارُ جَائِزٌ كَمَا لَوْ جَدَدَهُ فِي الْحَالِ لِأَنَ الْحَقَ فِي رَقَبَتِهِ خَلَصَ لَهُ وَلَوْ اسْتَأْنَفَ الْإِقْرَارَ فَقَالَ لَكَ عَلَيَ أَوْ عَلَى عَبْدِي هَذَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَا دَيْنَ عَلَى الْعَبْدِ يَصِحُ إقْرَارُهُ وَتَخَيَرَ بَيْنَ أَنْ يُلْزِمَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ عَبْدِهِ لِأَنَ كَلَامَهُ الْآنَ صَارَ الْتِزَامًا بِيَقِينٍ فَإِنَ الدَيْنَ لَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ بَلْ يَكُونُ شَاغِلًا مَالِيَةَ رَقَبَتِهِ وَذَلِكَ خ
رد في الرق ولا دين عليه فالإقرار جائز كما لو جدده في الحال لأن الحق في رقبته خلص له ولو استأنف الإقرار فقال لك علي أو على عبدي هذا ألف درهم ولا دين على العبد يصح إقراره وتخير بين أن يلزمه لنفسه أو عبده لأن كلامه الآن صار التزاما بيقين فإن الدين لا يجب على العبد بل يكون شاغلا مالية رقبته وذلك خ