سِ الْبَابُ الْأَوَلُ فِي جَوَازِ التَفَاضُلِ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ وَالْمُقْتَاتِ نَقْدًا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِك رَحَمِهُ اللَهُ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى الْبَابُ الثَانِي فِي أَنَ النَسَاءَ عِلَةٌ فِي فَسَادِ بَيْعِ الْجِنْسِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ مَعَ اتِفَاقِ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ رَحَمِهُ اللَهُ وَقَالَ الشَافِعِيُ كُلُ مَا يَجُوزُ فِيهِ التَفَاضُلُ يَدًا بِيَدِ فَإِنَهُ يَجُوزُ فِيهِ التَفَاضُلُ وَالتَسَاوِي نَسَاءً و
س الباب الأول في جواز التفاضل في غير العين والمقتات نقدا وهو مذهب مالك رحمه الله وسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى الباب الثاني في أن النساء علة في فساد بيع الجنس بعضه ببعض مع اتفاق المنافع المقصودة وهو مذهب مالك رحمه الله وقال الشافعي كل ما يجوز فيه التفاضل يدا بيد فإنه يجوز فيه التفاضل والتساوي نساء و