يعِ وَأَمَا الْحَطُ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْمَجْلِسُ وَلَا الْقَبُولُ لِأَنَهُ تَصَرُفٌ فِي الثَمَنِ بِالْإِسْقَاطِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ بَعْضِهِ فَيَصِحُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ إلَا أَنَهُ يَرْتَدُ بِالرَدِ كَالْإِبْرَاءِ عَنْ الثَمَنِ كُلِهِ وَأَمَا كَوْنُ الزِيَادَةِ وَالْمَزِيدِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَمْوَالِ الرِبَا فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ لِصِحَةِ الزِيَادَةِ ثَمَنًا وَمَبِيعًا وَكَذَا كَوْنُ الْحَطِ مِنْ غَيْرِ أَمْوَالِ الرِبَا هَلْ هُوَ شَرْطٌ لِصِحَتِهِ حَطًا وَهَلْ يُؤَثِرَانِ فِي ف
يع وأما الحط فلا يشترط له المجلس ولا القبول لأنه تصرف في الثمن بالإسقاط والإبراء عن بعضه فيصح من غير قبول إلا أنه يرتد بالرد كالإبراء عن الثمن كله وأما كون الزيادة والمزيد عليه من غير أموال الربا فهل هو شرط لصحة الزيادة ثمنا ومبيعا وكذا كون الحط من غير أموال الربا هل هو شرط لصحته حطا وهل يؤثران في ف