ُمْ وَلَعَلَهُ مُرَادُ غَيْرِهِ إلَا أَنْ يُنْقَلَ ذَلِكَ عَنْ الْعَرَبِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا نَقَلَهُ الْمَرُوذِيُ تَنْظُرُ مَا كَانَ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ الصَحَابَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ التَابِعِينَ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى إجْمَاعِهِمْ لَا عَلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمْ قَالَهُ الْقَاضِي وَإِذَا قَالَ الصَحَابِيُ مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ فَهُوَ تَوْقِيفٌ مِنْهُ عَلَى النَبِيِ صَ
م ولعله مراد غيره إلا أن ينقل ذلك عن العرب قاله في الفروع ولا يعارضه ما نقله المروذي تنظر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فعن الصحابة فإن لم يكن فعن التابعين لإمكان حمله على إجماعهم لا على ما انفرد به أحدهم قاله القاضي وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف منه على النبي ص