إيهَامِ أَنَ الْمُشْتَرِيَ لَمَا قَدَرَهُ لَمْ يَحْتَجْ لِتَقْدِيرِهِ ثَانِيًا وَإِلَا فَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَا قَبْلَهُ وَفِي الْمِكْيَالِ إنْ دَامَ أَيْ وَإِنْ دَامَ الْمَبِيعُ فِي الْمِكْيَالِ فَهُوَ كَتَجْدِيدٍ لِلْكَيْلِ فِي الْبَيْعِ الثَانِي فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إخْرَاجِهِ مِنْهُ وَرَدِهِ إلَيْهِ وَدَوَامُهُ فِي الْمِيزَانِ وَالذِرَاعِ كَدَوَامِهِ فِي الْمِكْيَالِ وَدُونَهُ أَيْ وَإِنْ نَقَلَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مُقَدَرًا بِدُونِ التَقْدِيرِ ضَمِنْ لِوُجُودِ الْيَدِ 
إيهام أن المشتري لما قدره لم يحتج لتقديره ثانيا وإلا فهو معلوم مما قبله وفي المكيال إن دام أي وإن دام المبيع في المكيال فهو كتجديد للكيل في البيع الثاني فلا يحتاج إلى إخراجه منه ورده إليه ودوامه في الميزان والذراع كدوامه في المكيال ودونه أي وإن نقل المشتري المبيع مقدرا بدون التقدير ضمن لوجود اليد 