زٌ لَا يُكْرَهُ وَعِنْدَ مَنْ يَرَى تَحْرِيمَهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ وَمَكْرُوهٌ اعْتِبَارًا بِالْأَغْلَبِ مِنْ حَالِهِ وَلَيْسَ مَنْعُ أَبِي سَعِيدٍ لِتَحْرِيمِ بَيْعِهِ عِنْدَهُ وَإِنَمَا مَنَعَ مِنْ الْمُظَاهَرَةِ بِإِفْرَادِ سُوقِهِ وَالْمُجَاهَرَةِ بِبَيْعِهِ إلْحَاقًا بِإِبَاحَةِ مَا اتَفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إبَاحَةِ مَقْصُودِهِ لِيَقَعَ لِعَوَامِ النَاسِ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ الْمُبَاحَاتِ وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ إنْكَارُ ا
ز لا يكره وعند من يرى تحريمه غير جائز ويجوز استعماله في غيره ومكروه اعتبارا بالأغلب من حاله وليس منع أبي سعيد لتحريم بيعه عنده وإنما منع من المظاهرة بإفراد سوقه والمجاهرة ببيعه إلحاقا بإباحة ما اتفق الفقهاء على إباحة مقصوده ليقع لعوام الناس الفرق بينه وبين غيره من المباحات وليس يمتنع إنكار ا