 عَلَى الِاخْتِصَارِ وَإِنْ وُصِلَ بِالسِمَةِ الْمَوْضُوعَةِ لِجَمْعِ الذُكُورِ فَالظَاهِرُ رُجُوعُهَا إلَى الذُكُورِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْجَمِيعِ إلَا بِدَلِيلٍ قَالَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ تَقْدِيمِهِمْ مَا تَعُودُ الْكِنَايَةُ إلَيْهِ عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ تَقْدِيمِ جِنْسِهِ عَلَيْهِ فِي أَنَ الظَاهِرَ رَدُ الضَمِيرِ مَسْأَلَةٌ إذَا ذُكِرَ حُكْمٌ وَعُقِبَ بِشَرْطٍ ثُمَ ذُكِرَ بَعْدَهُ إشَارَةٌ هَلْ تَعُودُ لِلشَرْطِ أَوْ لِلْأَصْلِ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَنَ
 على الاختصار وإن وصل بالسمة الموضوعة لجمع الذكور فالظاهر رجوعها إلى الذكور ولا يحمل على الجميع إلا بدليل قال ولا فرق في ذلك بين تقديمهم ما تعود الكناية إليه على غير جنسه أو تقديم جنسه عليه في أن الظاهر رد الضمير مسألة إذا ذكر حكم وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة هل تعود للشرط أو للأصل فيه خلاف بينن