الْآتِي وَالنَقْصُ الْحَاصِلُ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ دَفَعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ الْمُوَكَلِ فِيهِ إذَا تَعَذَرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ أَمَا إذَا لَمْ تَتَعَذَرْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَا بِالْإِذْنِ مِنْهُ فَلَوْ خَالَفَ كَانَ مُتَبَرِعًا بِهِ وَضَاعَ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنَ مَحَلَ الِاحْتِيَاجِ لِلْمُرَاجَعَةِ حَيْثُ لَمْ يَعْتَدْ ذَلِكَ وَيَعْلَمُ بِهِ الْمَالِكُ وَإِلَا دَفَعَ بِلَا مُرَاجَعَةٍ وَإِنْ سَهُلَتْ ا هـ ع ش قَوْلُهُ الْمَعْلُومُ مِنْه
الآتي والنقص الحاصل إلخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو دفع الوكيل ذلك من المال الموكل فيه إذا تعذرت مراجعة المالك أما إذا لم تتعذر فليس له ذلك إلا بالإذن منه فلو خالف كان متبرعا به وضاع عليه وينبغي أن محل الاحتياج للمراجعة حيث لم يعتد ذلك ويعلم به المالك وإلا دفع بلا مراجعة وإن سهلت ا هـ ع ش قوله المعلوم منه