 فَوَاجِبٌ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ وَلَهُ تَفْرِيقُهَا أَيْ النِيَةِ عَلَى أَعْضَائِهِ أَيْ الْوُضُوءِ بِأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ كُلِ عُضْوٍ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ لِأَنَهُ يَجُوزُ تَفْرِيقُ أَفْعَالِهِ كَمَا سَيَأْتِي فَكَذَلِكَ تَفْرِيقُ النِيَةِ عَلَى أَفْعَالِهِ وَجَعَلَ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ مِنْ صُوَرِ التَفْرِيقِ أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ مُطْلَقًا عِنْدَ كُلِ عُضْوٍ وَتَوَقَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ الصَلَاحِ لِأَنَ النِيَةَ الثَانِيَةَ تَت
 فواجب كما علم مما مر وله تفريقها أي النية على أعضائه أي الوضوء بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه كما ذكره الرافعي لأنه يجوز تفريق أفعاله كما سيأتي فكذلك تفريق النية على أفعاله وجعل في مشكل الوسيط من صور التفريق أن ينوي رفع الحدث مطلقا عند كل عضو وتوقف في ذلك ابن الصلاح لأن النية الثانية تت