 ش أَيْ وَلَا عِدَةَ بِغَيْرِ الْخَلْوَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِمَا ذُكِرَ بِأَنْ عُدِمَتْ وَطَلَقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ عُدِمَتْ أَوْصَافُهَا بِأَنْ يَكُونَ الزَوْجُ صَبِيًا أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ لَمْ يُمْكِنْ شَغْلُهَا مِنْهُ فِيهَا إلَا أَنْ تُقِرَ الزَوْجَةُ بِالْوَطْءِ فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَةُ فَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِوَطْءِ الْبَالِغِ الَذِي لَمْ يُعْلَمْ لَهُ دُخُولٌ وَلَا خَلْوَةٌ وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَةُ حَيْثُ لَمْ تُعْلَمْ خَلْوَةٌ بَيْنَهُمَا إذَا ظَهَرَ بِهَا
 ش أي ولا عدة بغير الخلوة الموصوفة بما ذكر بأن عدمت وطلقت قبل البناء أو عدمت أوصافها بأن يكون الزوج صبيا أو مجبوبا أو لم يمكن شغلها منه فيها إلا أن تقر الزوجة بالوطء فإنه يجب عليها العدة فقوله به أي بوطء البالغ الذي لم يعلم له دخول ولا خلوة وكذلك يجب عليها العدة حيث لم تعلم خلوة بينهما إذا ظهر بها