ا الْحَدِيثَ وَمِنْ ذَلِكَ دُخُولُ الْحَمَامِ وَشُرْبُ مَاءِ السِقَاءِ لِأَنَ الْعُرْفَ بِمَنْزِلَةِ الْإِجْمَاعِ عِنْدَ عَدَمِ النَصِ وَزَادَ الشَافِعِيُ أَنَ مَا كَانَ مُسْتَخْرَجًا مِنْ أَصْلٍ فَهُوَ مُلْحَقٌ بِهِ لِأَنَهُ تَبَعٌ لَهُ كَالدَقِيقِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ عَلَى خِلَافِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَ النَصَ عَلَى ذَلِكَ الْكَيْلِ فِي الشَيْءِ أَوْ الْوَزْنِ فِيهِ مَا كَانَ فِي ذَاكَ الْوَقْتِ إلَا لِأَنَالْعَادَةَ 
ا الحديث ومن ذلك دخول الحمام وشرب ماء السقاء لأن العرف بمنزلة الإجماع عند عدم النص وزاد الشافعي أن ما كان مستخرجا من أصل فهو ملحق به لأنه تبع له كالدقيق وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا لأن النص على ذلك الكيل في الشيء أو الوزن فيه ما كان في ذاك الوقت إلا لأنالعادة 