َحَ وَالنَفَقَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا عَلَى الْإِنْفَاقِ مَعَ الْآخَرِ لِأَنَ التَرْكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِمَا وَإِضَاعَةٌ لِلْمَالِ وَتَكُونُ النَفَقَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْحَبِ وَالتِبْنِ كَالشَرِيكَيْنِ فِي أَصْلِ الزَرْعِ وَإِنْ وَصَى لَهُ أَيْ لِزَيْدٍ بِخَاتَمٍ وَ وَصَى لِآخَرَ بِفَصِهِ صَحَ ذَلِكَ لِأَنَ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ال
ح والنفقة بينهما على قدر المالين ويجبر الممتنع منهما على الإنفاق مع الآخر لأن الترك ضرر عليهما وإضاعة للمال وتكون النفقة بينهما على قدر قيمة كل واحد منهما في الحب والتبن كالشريكين في أصل الزرع وإن وصى له أي لزيد بخاتم و وصى لآخر بفصه صح ذلك لأن فيه نفعا مباحا وليس لواحد منهما ال