 زَلَةٌ وَمَنْ جَمَعَ زَلَلَ الْعُلَمَاءِ ثُمَ أَخَذَ بِهَا ذَهَبَ دِينُهُ فَأَمَرَ الْمُعْتَضِدُ بِإِحْرَاقِ ذَلِكَ الْكِتَابِ وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَهُ هَلْيَجُوزُ لِلشَافِعِيِ مَثَلًا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْخَطِ عِنْدَ الْمَالِكِيِ الَذِي يَرَى الْعَمَلَ بِهِ صَرَحَ ابْنُ الصَبَاغِ بِأَنَهُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ قَالُوا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى خَطِ نَفْسِهِ وَالظَاهِرُ الْجَوَازُ إذَا وَ
 زلة ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب ومن فروع هذه القاعدة أنه هليجوز للشافعي مثلا أن يشهد على الخط عند المالكي الذي يرى العمل به صرح ابن الصباغ بأنه لا يجوز وهو ظاهر كلام الأصحاب في كتاب الأقضية قالوا ليس له أن يشهد على خط نفسه والظاهر الجواز إذا و