ِرَاءِ الْفَحْمِ وَالْجَمَدِ حَيْثُ يَتَقَيَدُ بِأَيَامِهِ وَكَالتَوْكِيلِ بِشِرَاءِ اللَحْمِ حَيْثُ يَتَقَيَدُ بِالنِيءِ إنْ كَانَ مُقِيمًا بِالْمَطْبُوخِ وَالْمَشْوِيِ إنْ كَانَ مُسَافِرًا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْعُرْفَ مُشْتَرَكٌ فَإِنَ الْإِنْسَانَ يَتَزَوَجُ الْكُفْءَ وَغَيْرَ الْكُفْءِ طَلَبًا لِتَخْفِيفِ الْمُؤْنَةِ فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ وَإِلْغَاءُ إطْلَاقِهِ أَوْ هُوَ عُرْفٌ عَمَلِيٌ فَلَا يَصْلُحُ مُقَيَدًا كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَح
راء الفحم والجمد حيث يتقيد بأيامه وكالتوكيل بشراء اللحم حيث يتقيد بالنيء إن كان مقيما بالمطبوخ والمشوي إن كان مسافرا ولأبي حنيفة أن العرف مشترك فإن الإنسان يتزوج الكفء وغير الكفء طلبا لتخفيف المؤنة فلا يجوز تقييده وإلغاء إطلاقه أو هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا كما لو حلف لا يلبس ثوبا أو حلف لا يأكل لح