ُودِ الْخَالِصَةِ لِأَنَهَا مَحْضُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى وَلَهُ إطْلَاقُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍ وَلِأَنَهَا لِلِاسْتِيثَاقِ وَمَبْنَاهُمَا عَلَى الدَرْءِ وَأَلْحَقَ التُمُرْتَاشِيُ حَدَ السَرِقَةِ بِهِمَا فِي جَوَازِ التَكْفِيلِ بِنَفْسِ مَنْ عَلَيْهِ إجْمَاعًا وَفِي الْإِجْبَارِ عَلَيْهَا عِنْدَ هُمَا وَجَعَلَهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ لِكَوْنِ الدَعْوَى فِيهِ شَرْطًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا وَلَا يَجِبُ الْحُضُورُ بِسَبَبِهَا فَإ
ود الخالصة لأنها محض حق الله تعالى وله إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام لا كفالة في حد ولأنها للاستيثاق ومبناهما على الدرء وألحق التمرتاشي حد السرقة بهما في جواز التكفيل بنفس من عليه إجماعا وفي الإجبار عليها عند هما وجعله من حقوق العباد لكون الدعوى فيه شرطا بخلاف غيره لعدم اشتراطها ولا يجب الحضور بسببها فإ