بِالْعِوَضِ بَدَلَ الثَمَنِ لَشَمِلَ كَلَامُهُ ضَمَانَ الدَرَكِ لِلْبَائِعِ بِأَنْ يَضْمَنَ لَهُ الْمَبِيعَ إنْ خَرَجَ الثَمَنُ الْمُعَيَنُ مُسْتَحَقًا إلَا أَنَهُ تَبِعَ الْجُمْهُورَ فِي فَرْضِ ذَلِكَ فِي الْمُشْتَرِي وَلَوْ أَخَرَ قَوْلَهُ إنَ الثَمَنَ وَفْرٌ عَنْ الصُوَرِ الْآتِيَةِ كَانَ أَوْلَى فَإِنَهُ شَرْطٌ فِيهَا أَيْضًا وَفِي صِحَةِ ضَمَانِ الدَرَكِ لِلْمُكْتَرِي وَجْهَانِ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ صَحَحَ السُبْكِيُ مِنْهُمَا الصِحَةَ وَ كَضَمَانِ 
بالعوض بدل الثمن لشمل كلامه ضمان الدرك للبائع بأن يضمن له المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقا إلا أنه تبع الجمهور في فرض ذلك في المشتري ولو أخر قوله إن الثمن وفر عن الصور الآتية كان أولى فإنه شرط فيها أيضا وفي صحة ضمان الدرك للمكتري وجهان في الروضة وأصلها في آخر الإجارة صحح السبكي منهما الصحة و كضمان 