يحٌ فَالرَهْنُ بِهِ كَذَلِكَ وَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الرَهْنِ بِهِ ثَبَتَ جَوَازُ الْكَفَالَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ثُمَ يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ نَحْوُ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ خِلَافَهُ فِي تَعْجِيلٍ أَوْ تَأْخِيرٍ لِأَنَ الْكَفَالَةَ لِلضَمِ فَتَنْضَمُ بِهِ ذِمَةُ الْكَفِيلِ إلَى ذِمَةِ الْأَصِيلِ فِيمَا هُوَ ثَابِتٌ فِيهِ بِصَفْقَتِهِ ثُمَ الْكَفِيلُ يَلْتَزِمُ الْمُطَالَبَةَ الَتِي هِيَ عَلَى الْأَصِيلِ وَلِهَذَا لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ إلَا بِمَضْمُونٍ يُطَ
يح فالرهن به كذلك وإذا ثبت جواز الرهن به ثبت جواز الكفالة بطريق الأولى ثم يجب على الكفيل نحو ما على المكفول عنه إن لم يشترط خلافه في تعجيل أو تأخير لأن الكفالة للضم فتنضم به ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل فيما هو ثابت فيه بصفقته ثم الكفيل يلتزم المطالبة التي هي على الأصيل ولهذا لا تصح الكفالة إلا بمضمون يط