 فَهَذَا يَرُدُ الْبَائِعُ فِيهِ جَمِيعَ الثَمَنِ فَأَمَا أَنْ يَمْرَضَ فِي إبَاقِهِ فَيَمُوتَ أَوْ يُجْهَلَ أَمْرُهُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِلَا بِقِيمَةِ الْعَيْبِ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ أَنَهُ هَلَكَ بِعَيْبٍ دَلَسَ بِهِ الْبَائِعُ فَكَانَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الثَمَنِ كَمَا لَوْ دَلَسَ بِمَرَضٍ فَمَاتَ مِنْهُ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ دِينَارٍ أَنَ مَا اعْتَرَضَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْإِبَاقِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَأَمَا مَا يَحْدُثُ بِإِذْنِ ال
 فهذا يرد البائع فيه جميع الثمن فأما أن يمرض في إباقه فيموت أو يجهل أمره فلا يرجع عليه إلا بقيمة العيب وجه قول مالك والجمهور أنه هلك بعيب دلس به البائع فكان عليه جميع الثمن كما لو دلس بمرض فمات منه ووجه قول ابن دينار أن ما اعترضه من مرض أو غيره ليس من جملة الإباق فلا ضمان عليه وأما ما يحدث بإذن ال