 , أَوْ بِغَيْرِ الشَرْطِ الشَرْعِيِ , أَوْ يَقْلِبُ فِيهَا الدَيْنَ عَلَى الْمُعْسِرِ , فَإِنَ الْمُعْسِرَ يَجِبُ إنْظَارُهُ , وَلَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ بِمُعَامَلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا , وَمَتَى اسْتَحَلَ الْمُرَابِي قَلْبَ الدَيْنِ , وَقَالَ لِلْمَدِينِ إمَا أَنْ تَقْضِيَ , وَإِمَا أَنْ تَزِيدَ فِي الدَيْنِ وَالْمُدَةِ فَهُوَ كَافِرٌ , يَجِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ , فَإِنْ تَابَ وَإِلَا قُتِلَ , وَأُخِذَ مَالُهُ فَيْئًا لِبَيْتِ الْمَالِ فَعَلَى وَالِي الْحِسْبَةِ إنْكَارُ ذَلِكَ جَمِي
 , أو بغير الشرط الشرعي , أو يقلب فيها الدين على المعسر , فإن المعسر يجب إنظاره , ولا تجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها , ومتى استحل المرابي قلب الدين , وقال للمدين إما أن تقضي , وإما أن تزيد في الدين والمدة فهو كافر , يجب أن يستتاب , فإن تاب وإلا قتل , وأخذ ماله فيئا لبيت المال فعلى والي الحسبة إنكار ذلك جمي