أَقَرَ أَنَهُ رَسُولُهُ فَإِنْ بَعَثَهُ مَعَ غَيْرِ رَسُولِهِ لَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ وَكَذَا الدَائِنُ إذَا بَعَثَ رَسُولًا لِقَبْضِ دَيْنِهِ فَبَعَثَ مَعَهُ وَضَاعَ يَكُونُ مِنْ مَالِ الدَائِنِ وَإِنْ مَعَ الْآخَرِ لَا حَتَى يَصِلَ إلَيْهِ ا هـ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ الْمَقْبُوضَ عَلَى سَوْمِ الشِرَاءِ إذَا بُيِنَ ثَمَنُهُ مَضْمُونٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ أَنْ لَا ضَمَانَ فِيهِ لِمَا فِي الْبَزَازِيَةِ اسْتِبَاع قَوْسًا وَتَقَرَرَ الثَمَنُ فَمَدَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ قَالَ لَ
أقر أنه رسوله فإن بعثه مع غير رسوله لا ضمان على الآمر قبل أن يصل وكذا الدائن إذا بعث رسولا لقبض دينه فبعث معه وضاع يكون من مال الدائن وإن مع الآخر لا حتى يصل إليه ا هـ ثم اعلم أن المقبوض على سوم الشراء إذا بين ثمنه مضمون وإن اشترط أن لا ضمان فيه لما في البزازية استباع قوسا وتقرر الثمن فمده بإذن البائع أو قال ل