َى الْجَنَائِزِ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ أَصْلًا وَصَحَحَ فِي مُصَلَى الْعِيدِ كَذَلِكَ إلَا فِي حَقِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ وَإِنْ لَمْ تَتَصِلْ الصُفُوفُ وَفِي النِهَايَةِ وَغَيْرِهَا وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى فِي الْمَسْجِدِ الَذِي اُتُخِذَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ أَنَهُ مَسْجِدٌ فِي حَقِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ وَإِنْ انْفَصَلَ الصُفُوفُ رِفْقًا بِالنَاسِ وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ ا هـ وَظَاهِرُ مَا فِي النِهَايَةِ أَنَهُ يَجُوزُ الْوَطْءُ وَ
ى الجنائز أنه ليس له حكم المسجد أصلا وصحح في مصلى العيد كذلك إلا في حق جواز الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف وفي النهاية وغيرها والمختار للفتوى في المسجد الذي اتخذ لصلاة الجنازة والعيد أنه مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس وفيما عدا ذلك ليس له حكم المسجد ا هـ وظاهر ما في النهاية أنه يجوز الوطء و