عَلَى غَيْرِ أَرْضٍ وَأَمَا مَا رُدِمَ لَهَا مَوْضِعٌ فِي الْمَاءِ فَإِنْ اتَصَلَ بِالْأَرْضِ فَلَهُ حُكْمُ الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَتَصِلْ بِهَا فَلَا شُفْعَةَ فَأَثْبَتَ فِيهَا أَشْهَبُ الشُفْعَةَ إِذَا كَانَ مَوْضِعُهَا تَثْبُتُ فِيهِ الشُفْعَةُ عَلَى سَبِيلِ التَبَعِ لِلْمَوْضِعِ وَمَنْعُ الشُفْعَةِ كَالْبِئْرِ وَالْعَيْنِ فَعَلَى هَذَا إنَمَا الْخِلَافُ فِي ثُبُوتِ الشُفْعَةِ فِي أَحْجَارِ الرَحَا دُونَ مَوْضِعِهَا فَأَمَا مَوَاضِعُهَا فَيَجْرِي فِيهَا مِنْ اعْتِبَارِ الصِفَاتِ مَا تَقَدَمَ 
على غير أرض وأما ما ردم لها موضع في الماء فإن اتصل بالأرض فله حكم الأرض فإن لم يتصل بها فلا شفعة فأثبت فيها أشهب الشفعة إذا كان موضعها تثبت فيه الشفعة على سبيل التبع للموضع ومنع الشفعة كالبئر والعين فعلى هذا إنما الخلاف في ثبوت الشفعة في أحجار الرحا دون موضعها فأما مواضعها فيجري فيها من اعتبار الصفات ما تقدم 