ُعَاوَضَةَ الْأَجَلِ وَهُوَ التَعْجِيلُ بِالْحَطِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْأَجَلَ لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى تَمَامِ حَقِهِ جَازَ وَإِنْ شَرَطَ التَعْجِيلَ فَإِنْ صَالَحَ مِنْ أَلْفٍ مُؤَجَلَةٍ عَلَى أَلْفٍ مُعَجَلَةٍ لَكِنْ بِشَرْطِ الْقَبْضِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الدَنَانِيرِ عَلَى هَذَا وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْمُسْتَهْلَكِ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَهْلَكُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمَةِ فَصَالَحَ فَإِنْ صَالَحَ عَلَى الد
عاوضة الأجل وهو التعجيل بالحط وهذا لا يجوز لأن الأجل ليس بمال وإن صالح على تمام حقه جاز وإن شرط التعجيل فإن صالح من ألف مؤجلة على ألف معجلة لكن بشرط القبض قبل الافتراق عن المجلس وكذلك حكم الدنانير على هذا ولو كان الواجب عليه قيمة المستهلك فإن كان المستهلك من ذوات القيمة فصالح فإن صالح على الد