ْعِهَا مِنْ الثُلُثِ هَذَا الصَحِيحُ فَتُقَوَمُ الْأَمَةُ بِمَنْفَعَتِهَا فَمَا بَلَغَتْ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُلُثِ فَإِنْ سَاوَاهُ أَوْ نَقَصَ نُفِذَ وَإِلَا فَبِقَدْرِهِ وَيَتَوَقَفُ الزَائِدُ عَلَى الْإِجَازَةِ كَمَا تَقَدَمَ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ لِقَوْلِهِ وَإِذَا أُرِيدَ تَقْوِيمُهَا وَكَانَتْ الْوَصِيَةُ مُقَيَدَةً بِمُدَةٍ قَوَمَ الْمُوصِي بِمَنْفَعَةٍ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَةَ ثُمَ تُقَوَمُ الْمَنْفَعَةُ فِي تِلْكَ الْمُدَةِ 
عها من الثلث هذا الصحيح فتقوم الأمة بمنفعتها فما بلغت اعتبر من الثلث فإن ساواه أو نقص نفذ وإلا فبقدره ويتوقف الزائد على الإجازة كما تقدم خلافا له أي لصاحب الإقناع لقوله وإذا أريد تقويمها وكانت الوصية مقيدة بمدة قوم الموصي بمنفعة مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في تلك المدة 