َانَ الْغَالِبُ فِيهِ حَقُ اللَهِ تَعَالَى ا هـ ح قَالَ فِي الْهِدَايَةِ فَحَدُ الزِنَا وَالشُرْبِ وَالسَرِقَةِ خَالِصُ حَقِهِ تَعَالَى حَتَى يَصِحَ الرُجُوعُ عَنْهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ التَقَادُمُ فِيهِ مَانِعًا وَحَدُ الْقَذْفِ فِيهِ حَقُ الْعَبْدِ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ رُجُوعُهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَالتَقَادُمُ غَيْرُ مَانِعٍ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ وَلِأَنَ الدَعْوَى فِيهِ شَرْطٌ فَيُحْمَلُ تَأْخِيرُهُمْ عَلَى انْعِدَامِ الدَعْوَى فَل
ان الغالب فيه حق الله تعالى ا هـ ح قال في الهداية فحد الزنا والشرب والسرقة خالص حقه تعالى حتى يصح الرجوع عنها بعد الإقرار فيكون التقادم فيه مانعا وحد القذف فيه حق العبد لما فيه من دفع العار عنه ولهذا لا يصح رجوعه بعد الإقرار والتقادم غير مانع في حقوق العباد ولأن الدعوى فيه شرط فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فل