 الْكَفِيلِ بِالْمُدَعَى بِهِ فَأَمَا إذَا كَانَ الْمُدَعَى بِهِ عَقَارًا أَوْ دَيْنًا لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ كَفِيلًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَوْ أَنَ رَجُلًا ذَبَحَ شَاةً لِرَجُلٍ فَأَكَلَهَا فَضَمِنَ رَجُلٌ تِلْكَ الشَاةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تِلْكَ الشَاةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِأَنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَاةٌ إنَمَا عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَكَذَلِكَ لَوْ أَقْرَضَ رَجُل
 الكفيل بالمدعى به فأما إذا كان المدعى به عقارا أو دينا لم يأخذ منه كفيلا كذا في محيط السرخسي وذكر ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو أن رجلا ذبح شاة لرجل فأكلها فضمن رجل تلك الشاة لم يكن عليه تلك الشاة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه ليس عليه شاة إنما عليه قيمتها وكذلك لو أقرض رجل