َنِفِ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ سَقَطَ الرَدُ قَهْرًا إلَخْ قَوْلُهُ أَوْ إجَارَتُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ لِغَيْرِ الْبَائِعِ كَمَا بَحَثَهُ الزَرْكَشِيُ أَيْضًا قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ مُؤَجَرًا قَالَ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ مُؤَجَرًا أَيْ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ مُدَةَ الْإِجَارَةِ وَلَكِنَهُ ظَنَ أَنَ الْأُجْرَةَ لَهُ وَفَسَخَ ثُمَ عَلِمَ خِلَافَهُ أَيْ أَنَهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فَلَهُ رَدُ الْفَسْخِ كَمَا فِي الْ
نف ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا إلخ قوله أو إجارته قال في شرح العباب أي لغير البائع كما بحثه الزركشي أيضا قوله ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا قال في العباب وشرحه فإن رضي به البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم علم خلافه أي أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في ال