عِ وَأَمَا صِفَةُ ذَلِكَ الْحُكْمِ فَاللُزُومُ عِنْدَ عَدَمِ خِيَارٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهُ فَالْبَيْعُ عِنْدَ عَدَمِ الْخِيَارِ مِنْ الْعُقُودِ اللَازِمَةِ وَالْعُقُودُ ثَلَاثَةٌ لَازِمٌ مِنْ الطَرَفَيْنِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالسَلَمُ وَالْإِجَارَةُ وَإِنْ قُلْنَا بِفَسْخِهَا بِالْأَعْذَارِ وَالصُلْحِ وَالْحَوَالَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْوَصِيَةِ بَعْدَ الْقَبُولِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَالنِكَاحِ وَالصَدَاقِ وَالصَدَقَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ إذَا وُجِدَ مَانِعٌ 
ع وأما صفة ذلك الحكم فاللزوم عند عدم خيار فليس لأحدهما فسخه فالبيع عند عدم الخيار من العقود اللازمة والعقود ثلاثة لازم من الطرفين وهو البيع والسلم والإجارة وإن قلنا بفسخها بالأعذار والصلح والحوالة والمساقاة والوصية بعد القبول بعد موت الموصي والنكاح والصداق والصدقة المقبوضة والهبة المقبوضة إذا وجد مانع 