ا جَرَى فِي كَوْنِهِ حَادِثًا بَعْدَ التَعْلِيقِ الَذِي صَوَرُوا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِفِ وَإِنْ قَالَ ابْنُ الصَبَاغِ إنَ الْمَوْجُودَ عِنْدَ التَعْلِيقِ يَتْبَعُهَا قَطْعُهَا وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَقَالَ غَيْرُهُمَا إنَهُ يَتْبَعُهَا قَطْعًا إذَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ وُجُودِ الصِفَةِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَارِحِ خِلَافًا لِابْنِ الرِفْعَةِ إلَخْ لَكِنْ لَمْ أَفْهَمْ قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَ يَأْتِي هُنَا عَلَى الْأَصَحِ نَظِيرُ تَفْصِيلِهِ الْمَارِ وَعَلَى أَنَهُ 
ا جرى في كونه حادثا بعد التعليق الذي صوروا به كلام المصنف وإن قال ابن الصباغ إن الموجود عند التعليق يتبعها قطعها وتبعه ابن الرفعة وقال غيرهما إنه يتبعها قطعا إذا كان موجودا عند وجود الصفة وسيأتي ذلك في قول الشارح خلافا لابن الرفعة إلخ لكن لم أفهم قوله ومن ثم يأتي هنا على الأصح نظير تفصيله المار وعلى أنه 