 وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ عَنْ نَصِ الْأُمِ لَكِنْ لَا تَحْلِفُ إلَا إنْ طَلَبَ الزَوْجُ يَمِينَهَا عَلَى الرَاجِحِ أَيْضًا لِأَنَ زَوْجَهَا وَهُوَ الْخَصْمُ مُتَمَكِنٌ مِنْ الدَعْوَى فَلَا مَعْنَى لِلِاحْتِيَاطِ لَهُ بِتَحْلِيفِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَبِهِ ثُمَ إنْ حَلَفَتْ بَعْد شَهَادَةِ النِسْوَةِ الْأَرْبَع بِالْبَكَارَةِ عَلَى أَنَهُ لَمْ يُزِلْ بَكَارَتَهَا فَلَهَا الْفَسْخُ بِعُنَتِهِ بِشَرْطِهِ وَإِنْ نَكَلَتْ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ وَلَا خِيَار لَهَا فَإِنْ نَكَلَ هُوَ أَيْضًا 
 ونقله الأذرعي وغيره عن نص الأم لكن لا تحلف إلا إن طلب الزوج يمينها على الراجح أيضا لأن زوجها وهو الخصم متمكن من الدعوى فلا معنى للاحتياط له بتحليفها من غير طلبه ثم إن حلفت بعد شهادة النسوة الأربع بالبكارة على أنه لم يزل بكارتها فلها الفسخ بعنته بشرطه وإن نكلت عن اليمين حلف ولا خيار لها فإن نكل هو أيضا 