قِ بِالشَرْطِ وَمِنْ جَانِبِ الْعَبْدِ مُعَاوَضَةٌ وَالْأَصْلُ أَنَ فِي كُلِ مَوْضِعٍ لَا يَتَوَقَفُ الشَطْرُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ يَصِحُ الرُجُوعُ عَنْهُ وَلَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ وَإِضَافَتُهُ إلَى الْوَقْتِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكِتَابَةِ وَفِي كُلِ مَوْضِعٍ يَتَوَقَفُ الشَطْرُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ لَا يَصِحُ الرُجُوعُ عَنْهُ وَيَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ وَإِضَافَتُهُ إلَى الْوَقْتِ كَمَا فِي الْخُلْعِ مِنْ جَانِبِ الزَوْجِ 
ق بالشرط ومن جانب العبد معاوضة والأصل أن في كل موضع لا يتوقف الشطر على ما وراء المجلس يصح الرجوع عنه ولا يصح تعليقه بالشرط وإضافته إلى الوقت كما في البيع والإجارة والكتابة وفي كل موضع يتوقف الشطر على ما وراء المجلس لا يصح الرجوع عنه ويصح تعليقه بالشرط وإضافته إلى الوقت كما في الخلع من جانب الزوج 