 أَوْ الْمُعْتَادِ فَإِنْ ادَعَى بَعْدَ السَنَةِ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يُعْرَفْ أَنَ أَصْلَ الْمُدَعَى بِهِ لَهُ أَوْ يَشْهَدْ عَلَى الْعَارِيَةِ قَوْلُهُ لَا الْأُمِ وَالْجَدِ إلَخْ أَيْ وَغَيْرِهِمْ سَوَاءٌ كَانَتْ دَعْوَاهُمْ قَبْلَ تَمَامِ السَنَةِ أَوْ بَعْدَهَا مَا لَمْ يَثْبُتْ بِالْبَيِنَةِ أَنَ أَصْلَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعِ الْمُدَعَى أَنَهُ عَارِيَةٌ لَهُمْ وَإِلَا حَلَفَ مُدَعِيهِ وَأَخَذَهُ وَلَوْ بَعْدَ السَنَةِ قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ دَعْوَاهُ فِي السَنَةِ 
 أو المعتاد فإن ادعى بعد السنة لا تقبل دعواه ما لم يعرف أن أصل المدعى به له أو يشهد على العارية قوله لا الأم والجد إلخ أي وغيرهم سواء كانت دعواهم قبل تمام السنة أو بعدها ما لم يثبت بالبينة أن أصل ذلك المبتاع المدعى أنه عارية لهم وإلا حلف مدعيه وأخذه ولو بعد السنة قوله إن كانت دعواه في السنة 