 بَابِ التَحَالُفِ هُوَ الَذِي يَفْسَخُ أَمَا عَلَى الْمَذْهَبِ فَلَا يَفْسَخُ إلَا الْمُشْتَرِي كَمَا قَالَهُ الرَافِعِيُ فَهُوَ الْأَوْجَهُ وَزَعْمُهُ أَنَ مَا ذُكِرَ لَيْسَ عَيْبًا مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ عَيْبٌ لِصِدْقِ تَعْرِيفِهِ عَلَيْهِ وَلَا دَخْلَ لِلْحَاكِمِ فِي الرَدِ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي بَابِ التَحَالُفِ الَذِي لَا يَكُونُ إلَا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ فَالْخِيَارُ فَوْرِيٌ وَلَهُمَا التَرَاضِي عَلَى قَدْرٍ مِنْ الثَمَرَةِ وَعِنْدَ التَنَازُعِ الْقَوْلُ قَوْلُ ذِي الْيَدِ بِيَمِينِهِ فِي
 باب التحالف هو الذي يفسخ أما على المذهب فلا يفسخ إلا المشتري كما قاله الرافعي فهو الأوجه وزعمه أن ما ذكر ليس عيبا ممنوع بل هو عيب لصدق تعريفه عليه ولا دخل للحاكم في الرد به بخلافه في باب التحالف الذي لا يكون إلا عنده وعليه فالخيار فوري ولهما التراضي على قدر من الثمرة وعند التنازع القول قول ذي اليد بيمينه في