إذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ شَاةً فَذَبَحَهَا ثُمَ أَخْرَجَهَا كَذَا هَذَا وَلَهُمَا أَنَ السَرِقَةَ تَمَتْ فِي مِلْكِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَيُوجِبُ الْقَطْعَ وَإِنَمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَ الثَوْبَ الْمَشْقُوقَ لَا يَزُولُ عَنْ مِلْكِهِ مَادَامَ مُخْتَارًا لِلْعَيْنِ وَإِنَمَا يَزُولُ عِنْدَ اخْتِيَارِ الضَمَانِ فَقَبْلَ الِاخْتِيَارِ كَانَ الثَوْبُ عَلَى مِلْكِهِ فَصَارَ سَارِقًا ثَوْبَيْنِ قِيمَتُهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَيُقْطَعُ وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الشَاةِ إنَ السَرِقَةَ تَم
إذا كان المسروق شاة فذبحها ثم أخرجها كذا هذا ولهما أن السرقة تمت في ملك المسروق منه فيوجب القطع وإنما قلنا ذلك لأن الثوب المشقوق لا يزول عن ملكه مادام مختارا للعين وإنما يزول عند اختيار الضمان فقبل الاختيار كان الثوب على ملكه فصار سارقا ثوبين قيمتهما عشرة دراهم فيقطع وهكذا نقول في الشاة إن السرقة تم