نْ كَانَتْ حُرَةً أَوْ الثَالِثَةِ إنْ كَانَتْ أَمَةً فَإِنْ دَخَلَتْ الْحُرَةُ فِي الرَابِعَةِ وَالْأَمَةُ فِي الثَالِثَةِ حَلَتْ لِلْأَزْوَاجِ لَكِنْ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ لَا تُعَجِلَ الزَوَاجَ بِمُجَرَدِ رُؤْيَةِ الدَمِ لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ حُصُولِ مَا يُعَدُ حَيْضَةً فِي بَابِ الْعِدَةِ وَهُوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُهُ الثَانِي عُلِمَ مِمَا ذَكَرْنَا أَنَ شَرْطَ الرَجْعَةِ كَوْنُ الطَلَاقِ رَجْعِيًا وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ صِحَةَ النِكَاحِ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا ابْتِدَاءً وَفَاتَ
ن كانت حرة أو الثالثة إن كانت أمة فإن دخلت الحرة في الرابعة والأمة في الثالثة حلت للأزواج لكن ينبغي لها أن لا تعجل الزواج بمجرد رؤية الدم لاحتمال انقطاعه قبل حصول ما يعد حيضة في باب العدة وهو يوم أو بعضه الثاني علم مما ذكرنا أن شرط الرجعة كون الطلاق رجعيا وهو يستلزم صحة النكاح ولو كان فاسدا ابتداء وفات