 لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ وَقْتًا لِلْأَدَاءِ فِي حَالَةٍ مِنْ الْأَحْوَالِ وَلَا يَتَحَقَقُ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعَتَيْنِ إلَا بِمُضِيِ وَقْتِ الضَرُورَةِ ا هـ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ انْتَفَى الْأَمْرُ وَالتَهْدِيدُ فِي الْوَقْتِ الْحَقِيقِيِ لَمْ يُقْتَلْ وَإِنْ وُجِدَا بَعْدَهُ فِي وَقْتِ الثَانِيَةِ قَوْلُهُ بِشَرْطِ إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِ الضَرُورَةِ هَذَا بِالنِسْبَةِ لِلْقَتْلِ وَأَمَا الْأَمْرُ وَالتَهْدِيدُ فَيُشْتَرَطُ وُقُوعُهُمَا فِي الْوَقْتِ الْأَصْلِيِ كَمَا بَيَنَ
 لا يمكن كونه وقتا للأداء في حالة من الأحوال ولا يتحقق ذلك في المجموعتين إلا بمضي وقت الضرورة ا هـ وقضية ذلك أنه لو انتفى الأمر والتهديد في الوقت الحقيقي لم يقتل وإن وجدا بعده في وقت الثانية قوله بشرط إخراجها عن وقت الضرورة هذا بالنسبة للقتل وأما الأمر والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الأصلي كما بين