 فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمَا فَلَا يَنْتَفِي إجْبَارُ الْوَلِيِ بِوَطْءِ أَحَدِهِمَا لِأَنَ إجْبَارَهُ ثَابِتٌ فَلَا يَزُولُ بِالِاحْتِمَالِ ا هـ سم وَفِي ع ش عَنْ الزِيَادِيِ مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ لَمَا مَارَسَتْ الرِجَالَ أَيْ بِوَطْءِ قُبُلِهَا لِمَا يَأْتِي أَنَ الْوَطْءَ فِي الدُبُرِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِجْبَارِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ لِمَا يَأْتِي أَيْضًا فِي وَطْءِ الْقِرْدِ مَثَلًا ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَيْسَ هُوَ اسْمُهُ أَيْ الْأَصْلِيُ قَوْلُهُ تَقَدَ
 في ذلك عليهما فلا ينتفي إجبار الولي بوطء أحدهما لأن إجباره ثابت فلا يزول بالاحتمال ا هـ سم وفي ع ش عن الزيادي ما يوافقه قوله لما مارست الرجال أي بوطء قبلها لما يأتي أن الوطء في الدبر لا يمنع من الإجبار ومع ذلك هو جرى على الغالب لما يأتي أيضا في وطء القرد مثلا ا هـ ع ش قوله وليس هو اسمه أي الأصلي قوله تقد