ِ أَوْ نَفَاهُمَا ثُمَ اسْتَلْحَقَ أَحَدَهُمَا لَحِقَاهُ وَغَلَبُوا الِاسْتِلْحَاقَ عَلَى النَفْيِ لِقُوَتِهِ بِصِحَتِهِ بَعْدَ النَفْيِ دُونَ النَفْيِ بَعْدَهُ احْتِيَاطًا لِلنَسَبِ مَا أَمْكَنَ وَمِنْ ثَمَ لَحِقَهُ وَلَدٌ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ بِغَيْرِ اسْتِلْحَاقٍ وَلَمْ يَنْتَفِ عَنْهُ عِنْدَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ إلَا بِالنَفْيِ أَمَا إذَا كَانَ بَيْنَ رَضِعِيهِمَا سِتَةُ أَشْهُرٍ عَلَى مَا مَرَ فِي تَعْلِيقِ الطَلَاقِ بِالْحَمْلِ فَهُمَا حَمْلَانِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فَ
 أو نفاهما ثم استلحق أحدهما لحقاه وغلبوا الاستلحاق على النفي لقوته بصحته بعد النفي دون النفي بعده احتياطا للنسب ما أمكن ومن ثم لحقه ولد أمكن كونه منه بغير استلحاق ولم ينتف عنه عند إمكان كونه من غيره إلا بالنفي أما إذا كان بين رضعيهما ستة أشهر على ما مر في تعليق الطلاق بالحمل فهما حملان كما سيذكره ف