 يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَصْلَحُ لِأَنَ تَصَرُفَهُ مُقَيَدٌ بِشَرْطِ النَظَرِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَصْلَحَ جَازَ وَإِلَا لَمْيَجُزْ لِأَنَ الْوَصِيَ يَتَصَرَفُ لِلْيَتِيمِ عَلَى وَجْهِ الِاحْتِيَاطِ فَمَا لَا احْتِيَاطَ فِيهِ لَا يَجُوزُ وَتَصَرُفُ الْمُضَارِبِ عَلَى عَادَةِ التُجَارِ فِيمَا اعْتَادُوهُ جَازَ وَإِنْ قَالَ رَبُ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ لَا تَبِعْ إلَا بِالنَقْدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إلَا بِالنَقْدِ لِأَنَ الْمُضَارَبَةَ يَدْخُلُهَا التَخْصِيصُ وَلَهُ فِي ذَ
 يعتبر فيه الأصلح لأن تصرفه مقيد بشرط النظر فإن كان ذلك أصلح جاز وإلا لميجز لأن الوصي يتصرف لليتيم على وجه الاحتياط فما لا احتياط فيه لا يجوز وتصرف المضارب على عادة التجار فيما اعتادوه جاز وإن قال رب المال للمضارب لا تبع إلا بالنقد لم يكن له أن يبيع إلا بالنقد لأن المضاربة يدخلها التخصيص وله في ذ