ِنْ الْمُدْحَضِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ وَالْقَاضِي إذَا قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الشُرَكَاءِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَبِهَذَا تَبَيَنَ أَنَ هَذَا لَيْسَ فِي مَعْنَى الْقِمَارِ لِأَنَ فِي الْقِمَارِ تَعْلِيقُ أَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ بِخُرُوجِ الْقَدَحِ وَفِي هَذَا تَعْيِينُ الْمُسْتَحِقِ فَأَمَا أَصْلُ الِاسْتِحْقَاقِ ثَابِتٌ بِإِيجَابِ الْمُعْتِقِ وَحُجَتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَ الْعَبِيدَ اسْتَوَوْا فِي سَ
ن المدحضين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه والقاضي إذا قسم المال بين الشركاء أقرع بينهم وبهذا تبين أن هذا ليس في معنى القمار لأن في القمار تعليق أصل الاستحقاق بخروج القدح وفي هذا تعيين المستحق فأما أصل الاستحقاق ثابت بإيجاب المعتق وحجتنا في ذلك أن العبيد استووا في س