ا إذَا كَانَ ثَمَنُ النِصْفِ مِثْلَ ثَمَنِ الْكُلِ أَمَا إذَا تَبَيَنَ لَهُ أَنَ ثَمَنَ النِصْفِ مِثْلُ نِصْفِ ثَمَنِ الْكُلِ فَلَهُ الشُفْعَةُ وَالْمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ بَاعَهَا إلَا ذِرَاعًا فِي جَانِبِ الشَفِيعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ مَعْنَاهُ إذَا بَاعَ الْعَقَارَ إلَا مِقْدَارَ ذِرَاعٍ فِي طُولِ الْحَدِ الَذِي يَلِي الشَفِيعَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِأَنَ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْجِوَارِ وَلَمْ يُوجَدْ الِاتِصَالُ بِالْمَبِيعِ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ هَذَا الْ
ا إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل أما إذا تبين له أن ثمن النصف مثل نصف ثمن الكل فله الشفعة والمعنى ما ذكرنا قال رحمه الله وإن باعها إلا ذراعا في جانب الشفيع فلا شفعة له معناه إذا باع العقار إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له لأن الاستحقاق بالجوار ولم يوجد الاتصال بالمبيع وكذا لو وهب هذا ال