 حَتَى يَضْطَرَهُ إلَى إسْقَاطِهِ بَعْضَ حَقِهِ أَوْ أَخْذِ غَيْرِ حَقِهِ فَالْمَطْلُوبُ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ أَكَلَ مَالَ الطَالِبِ بِالْبَاطِلِ وَبِالظُلْمِ وَالْمَطْلِ وَالْكَذِبِ وَهُوَ حَرَامٌ بِنَصِ الْقُرْآنِ وَإِنْ كَانَ الطَالِبُ مُبْطِلاً فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الطَلَبُ بِالْبَاطِلِ وَأَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمَطْلُوبِ بِغَيْرِ حَقٍ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ وَبِنَصِ الْقُرْآنِ وَالسُنَةِ فَالطَالِبُ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ أَكَلَ مَالَ الْمَطْلُوبِ بِالْبَاطِلِ
 حتى يضطره إلى إسقاطه بعض حقه أو أخذ غير حقه فالمطلوب في هذه الجهة أكل مال الطالب بالباطل وبالظلم والمطل والكذب وهو حرام بنص القرآن وإن كان الطالب مبطلا فحرام عليه الطلب بالباطل وأخذ شيء من مال المطلوب بغير حق بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام وبنص القرآن والسنة فالطالب في هذه الجهة أكل مال المطلوب بالباطل