َيْنِ لَجَازَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الضَمَانَ بَدَلٌ عَنْ الْعَيْنِ الْمُسْتَهْلَكَةِ فَيَجُوزُ بَالِغًا مَا بَلَغَ كَمَا إذَا كَانَتْ قَائِمَةً حَقِيقَةً وَهَذَا لِأَنَ الْوَاجِبَ فِي ذِمَتِهِ الْمِثْلُ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَذَلِكَ هُوَ الْمِثْلُ صُورَةً وَمَعْنَى وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي الْمُقَدَرَاتِ فَكَذَا فِي الْعَيْنِ لِأَنَ وُجُوبَهَا فِي الذِمَةِ مُمْكِنٌ أَلَا تَرَى أَنَ الْحَيَوَانَ وَالثِيَابَ وَغَيْرَهَا مِنْ غَيْرِ الْمُقَدَرَاتِ يَجِبُ فِي 
ين لجاز ولأبي حنيفة رحمه الله أن الضمان بدل عن العين المستهلكة فيجوز بالغا ما بلغ كما إذا كانت قائمة حقيقة وهذا لأن الواجب في ذمته المثل من كل وجه وذلك هو المثل صورة ومعنى ولهذا يجب عليه ذلك في المقدرات فكذا في العين لأن وجوبها في الذمة ممكن ألا ترى أن الحيوان والثياب وغيرها من غير المقدرات يجب في 