نَمَا ظَنَهُ وَقَطَعَ بِحُكْمٍ آخَرَ بَعْدَهُ وَهُوَ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهَذَا الْمَظْنُونِ فَهُوَ نَفْسُهُ مَظْنُونٌ وَلُزُومُ الْعَمَلِ قَطْعِيٌ فَظَهَرَ أَنَ قَوْلَهُ وَإِلَا لَمْ يَجِبْ الْعَمَلُ بِهِ مَمْنُوعٌ لِظُهُورِ أَنَهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا يَظُنُ أَنَهُ حُكْمُ اللَهِ تَعَالَى أَيْضًا عَلَى أَنَهُ كَمَا قَالَ الشَيْخُ جَمَالُ الدِينِ الْإِسْنَوِيُ مَا ذَكَرَ وَإِنْ دَلَ عَلَى أَنَ الْحُكْمَ مَقْطُوعٌ بِهِ لَكِنْ لَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ مَعْلُومٌ لِأَنَ الْقَطْعَ أَعَمُ مِ
نما ظنه وقطع بحكم آخر بعده وهو وجوب العمل بهذا المظنون فهو نفسه مظنون ولزوم العمل قطعي فظهر أن قوله وإلا لم يجب العمل به ممنوع لظهور أنه يجب العمل بما يظن أنه حكم الله تعالى أيضا على أنه كما قال الشيخ جمال الدين الإسنوي ما ذكر وإن دل على أن الحكم مقطوع به لكن لا يدل على أنه معلوم لأن القطع أعم م