ذَا الْجَوَابُ إنَمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى رِوَايَةِ النَوَادِرِ لِأَنَ عَلَى رِوَايَةِ النَوَادِرِ الْمِصْرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِنَفَاذِ الْقَضَاءِ أَمَا عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ فَالْمِصْرُ شَرْطٌ لِنَفَاذِ الْقَضَاءِ فَلَا يَصِيرُ مُقَلَدًا عَلَى الْقُرَى وَإِنْ كُتِبَ فِي مَنْشُورِهِ ذَلِكَ إذَا عَلَقَ السُلْطَانُ الْإِمَارَةَ وَالْقَضَاءَ بِالشَرْطِ أَوْ أَضَافَهَا إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِأَنْ قَالَ إذَا قَدِمْت بَلْدَةَ كَذَا فَأَنْت قَاضِيهَا إذَا أَتَيْت مَك
ذا الجواب إنما يستقيم على رواية النوادر لأن على رواية النوادر المصر ليس بشرط لنفاذ القضاء أما على ظاهر الرواية فالمصر شرط لنفاذ القضاء فلا يصير مقلدا على القرى وإن كتب في منشوره ذلك إذا علق السلطان الإمارة والقضاء بالشرط أو أضافها إلى وقت في المستقبل بأن قال إذا قدمت بلدة كذا فأنت قاضيها إذا أتيت مك