 الْأَوَلَ فِي الْبَدَائِعِ وَرَجَحَ الثَانِيَ فِي النِهَايَةِ تَبَعًا لِقَاضِي خَانْ وَاخْتَارَهُ فِي الْفَتْحِ ا هـ قُلْت لَكِنْ جَزَمَ فِي اللُبَابِ بِأَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَزَوُجُ مَعَ أَنَهُ مَشَى عَلَى جَعْلِ الْمَحْرَمِ أَوْ الزَوْجِ شَرْطَ أَدَاءً وَرَجَحَ هَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَابْنُ أَمِيرْ حَاجْ فِي الْمَنَاسِكِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ فِي مِنَحِهِ قَالَ وَوَجْهُهُ أَنَهُ لَا يَحْصُلُ غَرَضُهَا بِالتَزَوُجِ لِأَنَ الزَوْجَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْخُرُوجِ مَعَه
 الأول في البدائع ورجح الثاني في النهاية تبعا لقاضي خان واختاره في الفتح ا هـ قلت لكن جزم في اللباب بأنه لا يجب عليها التزوج مع أنه مشى على جعل المحرم أو الزوج شرط أداء ورجح هذا في الجوهرة وابن أمير حاج في المناسك كما قاله المصنف في منحه قال ووجهه أنه لا يحصل غرضها بالتزوج لأن الزوج له أن يمتنع من الخروج معه