لَقًا مَا لَمْ يَتَمَلَكْهُ وَلَوْ بَعْدَ مُدَةِ التَعْرِيفِ يُعِدْ أَمَانَةً فِي يَدِهِ وَإِنْ خِيَانَةً قَصَدْ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْخُذَهُ أَيْ يَلْتَقِطَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَهَا ابْتِدَاءً كَالْمُودِعِ فِي الْحَالَيْنِ أَمَا إذَا تَمَلَكَهُ فَلَيْسَ أَمَانَةً فَيَضْمَنُهُ كَالْقَرْضِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ تَمَلُكِهِ كَالثَمَنِ أَيْ كَثَمَنِ مَا الْتَقَطَهُ فَإِنَهُ أَمَانَةٌ أَيْضًا إنْ بَاعَهُ حَيْثُ جَازَ بِأَنْ كَانَ بَيْعُهُ أَحَظَ مِنْ إبْقَائِهِ بِحَاكِمٍ 
لقا ما لم يتملكه ولو بعد مدة التعريف يعد أمانة في يده وإن خيانة قصد من بعد أن يأخذه أي يلتقطه بخلاف ما إذا قصدها ابتداء كالمودع في الحالين أما إذا تملكه فليس أمانة فيضمنه كالقرض وسيأتي بيان تملكه كالثمن أي كثمن ما التقطه فإنه أمانة أيضا إن باعه حيث جاز بأن كان بيعه أحظ من إبقائه بحاكم 