َذُوهَا بِالثَمَنِ قُلْت فَإِنْ عَرَفَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ أَنَهَا أَمْوَالُ أَهْلِ الذِمَةِ لَمْ يَقْسِمُوهَا فِي الْغَنِيمَةِ وَيَرُدُونَهَا إلَيْهِمْ إذَا عَرَفُوهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ وَأَمَا مَا ذَكَرْت مِنْ أَمْوَالِ أَهْل الْإِسْلَامِ فَقَدْ أَخْبَرْتُك بِمَا قَالَ فِيهِ مَالِكٌ إنَهُ قَالَ إنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ الْقَسْمِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَمَا قُسِمَ كَانَ أَوْلَى بِهِ بِالثَمَنِ فَإِنْ 
ذوها بالثمن قلت فإن عرف أهل الإسلام أنها أموال أهل الذمة لم يقسموها في الغنيمة ويردونها إليهم إذا عرفوهم قال نعم قال ابن القاسم وهذا قول مالك قال وأما ما ذكرت من أموال أهل الإسلام فقد أخبرتك بما قال فيه مالك إنه قال إن أدركه قبل القسم أخذه بغير ثمن وإن أدركه بعدما قسم كان أولى به بالثمن فإن 