وَالْإِقْرَارِ مِنْهُمَا بِهَا وَأَوْلَى إنْ شُهِدَ بِعَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ بَيْنَهُمَا بَلْ وَلَوْ لَمْ يُشْهَدْ بِضَمِ التَحْتِيَةِ وَفَتْحِ الْهَاءِ بِالْإِقْرَارِ مِنْهُمَا بِهَا أَيْ الْمُفَاوَضَةِ عَلَى الْأَصَحِ عِنْدَ الْمُصَنِفِ مِنْ الْخِلَافِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سَهْلٍ فَأَشَارَ بِالْأَصَحِ لِقَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَأَشَارَ بِوَ لِخِلَافِ ابْنِ الْقَطَانِ وَابْنِ دَحُونٍ وَابْنُ الشَقَاقِ بِقَوْلِهِمْ لَا يَكْتَفِي بِذَلِكَ وَلَا بُدَ أَن
والإقرار منهما بها وأولى إن شهد بعقد المفاوضة بينهما بل ولو لم يشهد بضم التحتية وفتح الهاء بالإقرار منهما بها أي المفاوضة على الأصح عند المصنف من الخلاف وهو قول ابن سهل فأشار بالأصح لقوله في توضيحه وهو الأظهر وأشار بو لخلاف ابن القطان وابن دحون وابن الشقاق بقولهم لا يكتفي بذلك ولا بد أن