بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ التَمَتُعِ بِالْحَلِيلَةِ الْآتِي فِي النَفَقَاتِ فَتَأَمَلْهُ وَلَوْ كَانَ حُدُوثُ الْعَيْبِ بِفِعْلِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الْإِمْسَاكِ وَالْمُشْتَرِي مُفْلِسٌ أَوْ وَلِيٌ أَوْ عَامِلُ قِرَاضٍ أَوْ وَكِيلٌ وَرَضِيَهُ مُوَكِلُهُ فَلَا خِيَارَ وَيُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي أَنَ الْمُسْتَأْجِرَ لَوْ عَيَبَ الدَارَ تَخَيَرَ بِأَنَ فِعْلَهُ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَافِعُ لِأَنَهَا مُسْتَقْبَلَةٌ غَيْرُ مَوْجُودَة
بخلافه في نحو التمتع بالحليلة الآتي في النفقات فتأمله ولو كان حدوث العيب بفعله قبل القبض أو كانت الغبطة في الإمساك والمشتري مفلس أو ولي أو عامل قراض أو وكيل ورضيه موكله فلا خيار ويفرق بين هذا وما يأتي أن المستأجر لو عيب الدار تخير بأن فعله لم يرد على المعقود عليه وهو المنافع لأنها مستقبلة غير موجودة