َاقَ عَلَى عَمَلٍ فِي ذَلِكَ فَكَيْفَ يُدَعَى نَسْخُ الْحَدِيثِ الثَابِتِ وَيُصَارُ إلَى مَا يُخَالِفُهُ مِنْ غَيْرِ بُرْهَانٍ وَسَبَقَ إلَى دَعْوَى عَمَلِ الصَحَابَةِ بِخِلَافِهِ الْأَصِيلِيُ وَجَمَاعَةٌ وَعُمْدَتُهُمْ كَوْنُ عُمَرَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَأَنَ الْحَدَ الْأَصْلِيَ أَرْبَعُونَ وَالثَانِيَةَ ضَرَبَهَا تَعْزِيرًا لَكِنَ حَدِيثَ عَلِيٍ الْمُتَقَدِمَ دَالٌ عَلَى أَنَ عُمَرَ إنَمَا ضَرَبَ ثَمَانِينَ مُعْتَقِدًا أَنَهَا الْحَدُ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مَا 
اق على عمل في ذلك فكيف يدعى نسخ الحديث الثابت ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيلي وجماعة وعمدتهم كون عمر جلد في الخمر ثمانين وأن الحد الأصلي أربعون والثانية ضربها تعزيرا لكن حديث علي المتقدم دال على أن عمر إنما ضرب ثمانين معتقدا أنها الحد وسيأتي قريبا ما 