عُقُوبَةَ سُلْطَانٍ بِبَلَدٍ بِأَخْذِ مَالٍ فَسَافَرَ إلَيْهِ فَأَخَذَهُ أَيْ أَخَذَ السُلْطَانُ مَالَ الشَرِكَةِ أَوْ الْيَتِيمِ ضَمِنَ الْمُسَافِرُ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ لِتَعْرِيضِهِ لِلْأَخْذِ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الشَرِيكِ أَنْ يُكَاتِبَ قِنًا مِنْ الشَرِكَةِ لِأَنَهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ شَرِيكُهُ وَالشَرِكَةُ تَنْعَقِدُ عَلَى التِجَارَةِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا أَوْ يُزَوِجَهُ لِأَنَ تَزْوِيجَ الْعَبْدِ ضَرَرٌ مَحْضٌ أَوْ يُعْتِقَهُ مَجَان
عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر إليه فأخذه أي أخذ السلطان مال الشركة أو اليتيم ضمن المسافر ما أخذه منه لتعريضه للأخذ وليس له أي الشريك أن يكاتب قنا من الشركة لأنه لم يأذن فيه شريكه والشركة تنعقد على التجارة وليست منها أو يزوجه لأن تزويج العبد ضرر محض أو يعتقه مجان