 لِلْأَوْهَامِ مُسْتَعِينًا فِيهِ بِالْمَلِكِ الْعَلَامِ مُصَلِيًا عَلَى سَيِدِنَا نَبِيِنَا مُحَمَدٍ أَفْضَلِ الرُسُلِ الْكِرَامِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَلَاةِ وَأَزْكَى السَلَامِ فَنَقُولُ هَذَا الْبَحْثُ لَهُ ثَلَاثَةُ مَوَارِد فِي الْفِقْهِ أَوَلُهَا بَابُ التَيَمُمِ فِي الْبَحْثِ مَعَ الشَافِعِيِ فِي جَوَازِ الْفَرَائِضِ الْمُتَعَدِدَةِ بِتَيَمُمٍ وَاحِدٍ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ وَهُوَ مَبْنِيٌ أَنَ التَيَمُمَ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ أَوْ لَا فَقَالَ إنَهَا ضَرُورِيَةٌ تُثْبِتُ ضَرُورَةَ
 للأوهام مستعينا فيه بالملك العلام مصليا على سيدنا نبينا محمد أفضل الرسل الكرام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فنقول هذا البحث له ثلاثة موارد في الفقه أولها باب التيمم في البحث مع الشافعي في جواز الفرائض المتعددة بتيمم واحد عندنا خلافا له وهو مبني أن التيمم طهارة مطلقة أو لا فقال إنها ضرورية تثبت ضرورة