ُومِ فِيهِ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْفَصْلُ الْأَوَلُ فِي الْحُكْمِ لَفْظُ الْحُكْمِ الشَرْعِيِ يُقَالُ لِلْوَضْعِيِ أَيْ لِلْخِطَابِ الْوَضْعِيِ قَوْلُهُ أَيْ اللَهِ تَعَالَى النَفْسِيُ جَعَلْتُهُ أَيْ كَذَا كَكَشْفِ الْعَوْرَةِ فِي حَالَةِ السَعَةِ مَانِعًا مِنْ صِحَةِ الصَلَاةِ أَوْ جَعَلْت كَذَا عَلَامَةً عَلَى تَعَلُقِ الطَلَبِ لِفِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ مِنْ الْمُكَلَفِ وَقْتَئِذٍ كَالدُلُوكِ وَالتَغَيُرِ فَإِنَ دُلُوكَ الشَمْسِ وَهُوَ زَوَالُهَا وَقِيلَ غُرُ
وم فيه والمحكوم عليه الفصل الأول في الحكم لفظ الحكم الشرعي يقال للوضعي أي للخطاب الوضعي قوله أي الله تعالى النفسي جعلته أي كذا ككشف العورة في حالة السعة مانعا من صحة الصلاة أو جعلت كذا علامة على تعلق الطلب لفعل أو ترك من المكلف وقتئذ كالدلوك والتغير فإن دلوك الشمس وهو زوالها وقيل غر