لطَهَارَةِ لَهُمْ بِهِ مِنْ الذُنُوبِ وَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْخَبِيثِ إلَا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْحَاجَةُ لِلْفَقِيرِ لَا لِلْغَنِيِ وَأَمَا صَدَقَةُ التَطَوُعِ فَيَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى الْغَنِيِ لِأَنَهَا تَجْرِي مَجْرَى الْهِبَةِ وَلَا يَجُوزُ الصَرْفُ إلَى عَبْدِ الْغَنِيِ وَمُدَبَرِهِ وَأُمِ وَلَدِهِ لِأَنَ الْمِلْكَ فِي الْمَدْفُوعِ نَفْعٌ لِمَوْلَاهُ وَهُوَ غَنِيٌ فَكَانَ دَفْعًا إلَى الْغَنِيِ هَذَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ مَحْجُورًا أَوْ كَانَ مَأْذُونًا لَكِنَهُ لَمْ يَ
لطهارة لهم به من الذنوب ولا يجوز الانتفاع بالخبيث إلا عند الحاجة والحاجة للفقير لا للغني وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني لأنها تجري مجرى الهبة ولا يجوز الصرف إلى عبد الغني ومدبره وأم ولده لأن الملك في المدفوع نفع لمولاه وهو غني فكان دفعا إلى الغني هذا إذا كان العبد محجورا أو كان مأذونا لكنه لم ي