 الْوَصِيِ كَانَ لِصَاحِبِ الْوَصِيَةِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْوَارِثِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ وَهَذَا لِأَنَ الْوَصِيَ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ فَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَ الْوَرَثَةِ ثُمَ الْمُوصَى لَهُ يَتَمَلَكُ الْمَالَ ابْتِدَاءً بِالْعَقْدِ إلَا أَنْ يَبْقَى لَهُ مَا كَانَ مِنْ الْمِلْكِ لِلْمَيِتِ فِي الْمُقَاسَمَةِ وَلَا وِلَايَةَ لِلْوَصِيِ فِي تَمَيُزِ الْمِلْكِ الثَابِتِ لَهُ بِقَبُولِهِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَأَمَا الْوَارِثُفَيَخْلُ
 الوصي كان لصاحب الوصية أن يرجع على الوارث بثلث ما بقي في يده وهذا لأن الوصي لا ولاية له على الموصى له فلا يقوم مقامه في المقاسمة مع الورثة ثم الموصى له يتملك المال ابتداء بالعقد إلا أن يبقى له ما كان من الملك للميت في المقاسمة ولا ولاية للوصي في تميز الملك الثابت له بقبوله بعقد جديد فأما الوارثفيخل