َلَا يَدْرِي أَيُفِيقُ أَمْ لَا وَفِي تَأْخِيرِ الْعَقْدِ لَا إلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ إبْطَالُ حَقِهَا فَأَمَا الصِغَرُ لِزَوَالِهِ غَايَةٌ مَعْلُومَةٌ فَلَا يَكُونُ فِي تَأْخِيرِ الْعَقْدِ إلَى بُلُوغِهَا إبْطَالُ حَقِهَا وَحُجَتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَهُ وَلَى مَنْ لَا يَلِي نَفْسَهُ وَمَالَهُ فَيَسْتَبِدُ بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا كَالْبِكْرِ وَتَأْثِيرُهُ أَنَ الشَرْعَ بِاعْتِبَارِ صِغَرِهَا أَقَامَ رَأْيَ الْوَلِيِ مُقَامَ رَأْيِهَا كَمَا فِي حَقِ الْغُلَامِ وَكَمَا فِي حَقِ الْمَالِ وَبِالثُيُ
لا يدري أيفيق أم لا وفي تأخير العقد لا إلى وقت معلوم إبطال حقها فأما الصغر لزواله غاية معلومة فلا يكون في تأخير العقد إلى بلوغها إبطال حقها وحجتنا في ذلك أنه ولى من لا يلي نفسه وماله فيستبد بالعقد عليها كالبكر وتأثيره أن الشرع باعتبار صغرها أقام رأي الولي مقام رأيها كما في حق الغلام وكما في حق المال وبالثي