لَهُ لِلْحَدِيثِ الصَحِيحِ فِيهِ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ وَكَالثَمَنِ كُلُ دَيْنٍ مَضْمُونٍ بِعَقْدٍ كَأُجْرَةٍ وَصَدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَفَارَقَتْ الْمُثَمَنَ بِأَنَهُ تُقْصَدُ عَيْنُهُ وَنَحْوُ الثَمَنِ تُقْصَدُ مَالِيَتُهُ وَلَا يَصِحُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي اسْتِبْدَالُ مُؤَجَلٍ عَنْ حَالٍ وَيَصِحُ عَكْسُهُ وَكَانَ صَاحِبُ الْمُؤَجَلِ عَجَلَهُ فَعُلِمَ جَوَازُ الِاسْتِبْدَالِ بِدَيْنٍ حَالٍ مُلْتَزَمٍ الْآنَ لَا بِدَيْنٍ ثَابِتٍ لَهُ قَبْلُ وَإِلَا كَانَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَ
له للحديث الصحيح فيه وقيس بما فيه غيره وكالثمن كل دين مضمون بعقد كأجرة وصداق وعوض خلع وفارقت المثمن بأنه تقصد عينه ونحو الثمن تقصد ماليته ولا يصح هنا وفيما يأتي استبدال مؤجل عن حال ويصح عكسه وكان صاحب المؤجل عجله فعلم جواز الاستبدال بدين حال ملتزم الآن لا بدين ثابت له قبل وإلا كان بيع دين بد