هٌ لَوْ شَكَ فِي الْمَحِلِ الَذِي وَقَفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ عَرَفَةَ فَقِيَاسُ مَا مَرَ فِي الْمِيقَاتِ أَنَ لَهُ الِاجْتِهَادَ وَالْعَمَلَ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْيَقِينِ لِسُهُولَةِ الِاطِلَاعِ عَلَيْهِ هُنَا لِشُهْرَةِ عَرَفَةَ وَعِلْمِ أَكْثَرِ النَاسِ بِهَا بِخِلَافِهِ ثَمَ وَإِنَمَا يُجْزِئُ ذَلِكَ الْحُضُورُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُحْرِمًا أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ لَا مُغْمًى عَلَيْهِ فَلَا يُجْزِئُهُ إذْ لَا أَهْلِيَةَ فِيهِ لِلْعِبَادَةِ وَمِث
ه لو شك في المحل الذي وقف فيه هل هو من عرفة فقياس ما مر في الميقات أن له الاجتهاد والعمل بما يغلب على ظنه ويحتمل أنه لا بد من اليقين لسهولة الاطلاع عليه هنا لشهرة عرفة وعلم أكثر الناس بها بخلافه ثم وإنما يجزئ ذلك الحضور بشرط كونه محرما أهلا للعبادة لا مغمى عليه فلا يجزئه إذ لا أهلية فيه للعبادة ومث