مُسْقِطَةِ لِلشُفْعَةِ وَهِيَ حَرَامٌ بَعْدَ ثُبُوتِ الشُفْعَةِ وَمَكْرُوهَةٌ قَبْلَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَفِي تَصْوِيرِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الشُفْعَةِ نَظَرٌ لِأَنَهُ فِي حَالَةِ الْعَقْدِ وَكَذَا فِي جَعْلِ هَذَا مِنْ الْحِيَلِ الْمُسْقِطَةِ لَهَا إذْ لِلشَفِيعِ أَنْ يَدَعِيَ قَدْرًا وَيَحْلِفَ الْمُشْتَرِي إلَى آخِرِ مَا سَيَأْتِي فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَلَا يَكْفِيهِ فِي الْجَوَابِ أَنْ يَقُولَ نَسِيت الْقَدْرَ وَلَوْ قَامَتْ بَيِنَةٌ بِأَنَ الثَمَنَ ك
مسقطة للشفعة وهي حرام بعد ثبوت الشفعة ومكروهة قبله قال بعضهم وفي تصويره بعد ثبوت الشفعة نظر لأنه في حالة العقد وكذا في جعل هذا من الحيل المسقطة لها إذ للشفيع أن يدعي قدرا ويحلف المشتري إلى آخر ما سيأتي فراجعه قوله حلف على نفي العلم ولا يكفيه في الجواب أن يقول نسيت القدر ولو قامت بينة بأن الثمن ك