لَاثَةِ وَأَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا أَصْلًا أَوْ كَانَ حَادِثًا بَعْدَ جَعْلِهِ دَرْبًا فَلَا بُدَ مِنْ الْإِذْنِ زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَمَ وَحُكْمُ فَتْحِ الْبَابِ فِيهِ أَنَهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَلِ يَجُوزُ فَتْحُ الْبَابِ بِشَرْطِ عَدَمِ الضَرَرِ وَفِي الثَانِي بِشَرْطِ عَدَمِ الضَرَرِ وَالْإِذْنِ وَلَا فَرْقَ فِي الْبَابِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ بِخِلَافِ الرَوْشَنِ فَخَاصٌ جَوَازُهُ بِالْمُسْلِمِ كَمَا مَرَ وَقَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ حَاصِلُ مَا قَرَرَهُ الرَ
لاثة وأما إذا لم يكن مسجدا أصلا أو كان حادثا بعد جعله دربا فلا بد من الإذن زيادة على ما تقدم وحكم فتح الباب فيه أنه في القسم الأول يجوز فتح الباب بشرط عدم الضرر وفي الثاني بشرط عدم الضرر والإذن ولا فرق في الباب بين المسلم والكافر بخلاف الروشن فخاص جوازه بالمسلم كما مر وقال سم على المنهج حاصل ما قرره الر