َعْضُهُ حُرٌ أَنْ يُخْرِجَ بَاقِيَ الصَاعِ عَنْ بَعْضِهِ الْحُرِوقال أبو حنيفة لاَ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, لاَ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَلاَ عَلَى سَيِدِهِوَاحْتَجَ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَى السَيِدِ أَدَاءَ الزَكَاةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ بِرِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَهُ كَانَ يُؤَدِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ رَقِيقِهِ وَرَقِيقِ امْرَأَتِهِ, وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ فَكَانَ لاَ يُؤَدِي عَنْهُ, وَكَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةً قَا
عضه حر أن يخرج باقي الصاع عن بعضه الحروقال أبو حنيفة لا تجب زكاة الفطر في شيء من ذلك, لا على المكاتب ولا على سيدهواحتج من لم ير على السيد أداء الزكاة عن مكاتبه برواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يؤدي زكاة الفطر عن رقيقه ورقيق امرأته, وكان له مكاتب فكان لا يؤدي عنه, وكان لا يرى على المكاتب زكاة قا