قْبَلْ ذَلِكَ الشَخْصُ فَلَا يَكُونُ الْمُوجِبُ حَانِثًا النِهَايَةُ وَتَكُونُ الْهِبَةُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَةِ الْعِنَايَةُ حَتَى أَنَ الْقُهُسْتَانِيَ قَدْ ذَكَرَ بِكَوْنِ الْقَبُولِ لَيْسَ رُكْنًا هُوَ قَوْلُهُ وَذَكَرَ أَنَهُ لَوْ وَضَعَ شَخْصٌ مَالًا فِي الطَرِيقِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِلْكٌ لِمَنْ يَأْخُذُهُ فَهُوَ جَائِزٌ أَمَا ابْنُ الْهُمَامِ فَقَدْ قَالَ إنَ الْقَبُولَ فِي الْهِبَةِ رُكْنٌ قِيَاسًا إلَا أَنَهُ لَيْسَ رُكْنًا اسْتِحْسَا
قبل ذلك الشخص فلا يكون الموجب حانثا النهاية وتكون الهبة في هذه الصورة بمنزلة الإقرار والوصية العناية حتى أن القهستاني قد ذكر بكون القبول ليس ركنا هو قوله وذكر أنه لو وضع شخص مالا في الطريق على أن يكون ملك لمن يأخذه فهو جائز أما ابن الهمام فقد قال إن القبول في الهبة ركن قياسا إلا أنه ليس ركنا استحسا