ئَةِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بَاطِلَةً بِالْكُلِيَةِ تَكُونُمُعْتَبَرَةً فِي حَقِ الضَرْبِ وَهَذَا فَرْقٌ دَقِيقٌ أَنِيقٌ ابْنُ كَمَالٍ قَوْلُهُ وَمِنْ صُوَرِ ذَلِكَ إلَخْ أَفَادَ بِهِ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مُحَابَاةً أَوْ سِعَايَةً أَوْ عِتْقًا مِنْ جِهَتَيْ الْمُوصَى لَهُمَا بَلْ يَكْفِي وُجُودُ ذَلِكَ مِنْ طَرَفٍ وَيَكُونُ بِقَدْرِ ثُلُثَيْ الْمَالِ وَالْمُوصَى لِلطَرَفِ الْآخَرِ بِثُلُثِ الْمَالِ فَلْيُتَأَمَلْ ط أَقُولُ لَكِنَ هَذَا التَصْوِيرَ مُشْكِلٌ لِمَا صَرَ
ئة وإذا لم تكن باطلة بالكلية تكونمعتبرة في حق الضرب وهذا فرق دقيق أنيق ابن كمال قوله ومن صور ذلك إلخ أفاد به أنه لا يشترط أن تكون محاباة أو سعاية أو عتقا من جهتي الموصى لهما بل يكفي وجود ذلك من طرف ويكون بقدر ثلثي المال والموصى للطرف الآخر بثلث المال فليتأمل ط أقول لكن هذا التصوير مشكل لما صر