ُ مَنْ حَضَرَ شَهْرَ كَذَا فَلَهُ كَذَا فَإِنَ الْأَيَامَ مُتَفَاضِلَةٌ فَيَسْتَحِقُ بِقِسْطِ مَا حَضَرَ تَفَطَنْ لِذَلِكَ فَإِنَهُ مِمَا يُغْلَطُ فِيهِ ا هـ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْن أَنْ يَتْرُكَ الْمُبَاشَرَةَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَسْتَحِقَ لِمَا بَاشَرَهُ مَا يُقَابِلُهُ وَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُ مَا لَمْ يُبَاشِرُهُ مُطْلَقًا وَأَفْتَى النَوَوِيُ وَابْنُ عَبْدِ السَلَامِ بِمَنْعِ الِاسْتِنَابَةِ وَعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَا النَائِبُ فَلِأَنَ الْوَاقِفَ لَمْ يَن
 من حضر شهر كذا فله كذا فإن الأيام متفاضلة فيستحق بقسط ما حضر تفطن لذلك فإنه مما يغلط فيه ا هـ ولا فرق فيما ذكر بين أن يترك المباشرة لعذر أو غيره فيستحق لما باشره ما يقابله ويسقط ما يقابل ما لم يباشره مطلقا وأفتى النووي وابن عبد السلام بمنع الاستنابة وعدم استحقاق واحد منهما أما النائب فلأن الواقف لم ين