 وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهَا فَهَلْ يَصِحُ فِي ثَلَاثَةٍ لِأَنَهَا الْقَدْرُ الْمُسْتَيْقَنُ وَجْهَانِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ كَذَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلُهَا فِي الصَدَاقِ وَمُقْتَضَاهُ الصِحَةُ وَذَكَر الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ الضَمَانِ وَقَالَا وَجْهَانِ كَمَا لَوْ أَجَرَ كُلَ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ وَهَلْ يَصِحُ فِي الشَهْرِ الْأَوَلِ وَمُقْتَضَاهُ تَصْحِيحُ الْبُطْلَانِ فَإِنَهُ الْأَصَحُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ وَلَوْ أَهْدَى مَنْ لَهُ عَادَةٌ بِالْإِهْدَاءِ لِلْقَاضِي
 وهو لا يعلم قدرها فهل يصح في ثلاثة لأنها القدر المستيقن وجهان من تفريق الصفقة كذا في الروضة وأصلها في الصداق ومقتضاه الصحة وذكر المسألة في باب الضمان وقالا وجهان كما لو أجر كل شهر بدرهم وهل يصح في الشهر الأول ومقتضاه تصحيح البطلان فإنه الأصح في مسألة الإجارة ولو أهدى من له عادة بالإهداء للقاضي