َعَ قَوْلُهُ بِأَنَ أَثَرَ نِكَاحِ الْحُرَةِ إلَخْ فَإِنَ الدَافِعَ لِلْأَمَةِ إنَمَا هُوَ نِكَاحُ الْحُرَةِ وَالنِكَاحُ مِنْ حَيْثُ هُوَ نِكَاحٌ أَثَرُهُ يَبْقَى فَلَا يَرِدُ مَا إذَا ارْتَدَتْ لِأَنَ الدَافِعَ النِكَاحُ الصَحِيحُ وَهُوَ قَبْلَ الرِدَةِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ لِاقْتِضَائِهِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ إنَ عَدَمَ الْمَوْتِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ تَدَبَرْ قَوْلُهُ وَالنَظَرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَخْ اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يَنْظُرْ لِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَبَعْدَ ذَيْ
ع قوله بأن أثر نكاح الحرة إلخ فإن الدافع للأمة إنما هو نكاح الحرة والنكاح من حيث هو نكاح أثره يبقى فلا يرد ما إذا ارتدت لأن الدافع النكاح الصحيح وهو قبل الردة فليتأمل قوله لاقتضائه إلخ قد يقال إن عدم الموت أولى بالحكم تدبر قوله والنظر في جميع ذلك إلخ انظر لم لم ينظر لذلك في قوله وبعد ذي