 إلَى الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا أَفْضَلُ مِنْ تَفْرِيقِ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ لَهَا ا هـ ثُمَ إنْ لَمْ يَطْلُبْهَا الْإِمَامُ فَلِلْمَالِكِ تَأْخِيرُهَا مَا دَامَ يَرْجُو مَجِيءَ السَاعِي فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَجِيئِهِ وَفَرَقَ بِنَفْسِهِ ثُمَ طَالَبَهُ السَاعِي وَجَبَ تَصْدِيقُهُ وَيَحْلِفُ اسْتِحْبَابًا إنْ اُتُهِمَ وَصَرْفُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ إلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ التَوْكِيلِ بِلَا خِلَافٍ تَنْبِيهٌ الْمُرَادُ بِالْعَادِلِ الْعَادِلُ فِي الزَكَاةِ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا
 إلى الإمام وإن كان جائرا أفضل من تفريق المالك أو وكيله لها ا هـ ثم إن لم يطلبها الإمام فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجيء الساعي فإن أيس من مجيئه وفرق بنفسه ثم طالبه الساعي وجب تصديقه ويحلف استحبابا إن اتهم وصرفه بنفسه أو إلى الإمام أفضل من التوكيل بلا خلاف تنبيه المراد بالعادل العادل في الزكاة وإن كان جائرا