َالَ فِي الرَوْضِ لَكِنَ حَمْلَ الْأَمَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ يَمْنَعُ الرَدَ كُرْهًا وَكَذَا غَيْرُهَا إنْ نَقَصَ بِهِ ا هـ وَلَوْ انْفَصَلَ حَمْلُ الْأَمَةِ قَبْلَ الرَدِ فَهَلْ يَجُوزُ التَفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِالرَدِ لِلْحَاجَةِ جَزَمَ فِي الرَوْضِ هُنَا بِالْجَوَازِ وَبَيَنَ فِي شَرْحِهِ أَنَ الْأَصَحَ الْمَنْعُ وَأَنَهُمْ فَرَعُوا عَلَيْهِ تَعَيُنَ الْأَرْشِ لِأَنَ الرَدَ كَالْمَأْيُوسِ مِنْهُ ثُمَ نَظَرَ فِيهِ وَلَوْ وَضَعَتْ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ ثُمَ اشْتَرَاهَا فَهَلْ يَتْبَعُ الْمُن
ال في الروض لكن حمل الأمة بعد القبض يمنع الرد كرها وكذا غيرها إن نقص به ا هـ ولو انفصل حمل الأمة قبل الرد فهل يجوز التفريق بينهما بالرد للحاجة جزم في الروض هنا بالجواز وبين في شرحه أن الأصح المنع وأنهم فرعوا عليه تعين الأرش لأن الرد كالمأيوس منه ثم نظر فيه ولو وضعت أحد توأمين ثم اشتراها فهل يتبع المن