لُهُ وَالْوَصِيَةُ يُرِيدُ مَا حَكَاهُ أَبُو عُمَرَ فِي الْكَافِي إذَا شَهِدُوا أَنَهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَسْمَعُونَ أَنَ فُلَانًا كَانَ فِي وِلَايَةِ فُلَانٍ وَأَنَهُ كَانَ يَتَوَلَى النَظَرَ لَهُ وَالْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ بِإِيصَاءِ أَبِيهِ بِهِ إلَيْهِ أَوْ بِتَقْدِيمِ قَاضٍ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْهُمْ أَبُوهُ بِالْإِيصَاءِ وَلَا الْقَاضِي بِالتَقْدِيمِ وَلَكِنَهُ عَلِمَ ذَلِكَ بِالِاسْتِفَاضَةِ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَ ذَلِكَ جَائِزٌ وَتَصِحُ الْوَصِيَةُ إذَ
له والوصية يريد ما حكاه أبو عمر في الكافي إذا شهدوا أنهم لم يزالوا يسمعون أن فلانا كان في ولاية فلان وأنه كان يتولى النظر له والإنفاق عليه بإيصاء أبيه به إليه أو بتقديم قاض عليه وإن لم يشهدهم أبوه بالإيصاء ولا القاضي بالتقديم ولكنه علم ذلك بالاستفاضة من أهل العدل وغيرهم فإن ذلك جائز وتصح الوصية إذ