 نَحْوِهَا مِمَا مَرَ الْفَسْخُ بِهِ فَلَهَا الْفَسْخُ وَإِنْ رَضِيَ السَيِدُ لِأَنَ حَقَ قَبْضِهَا لَهَا وَمِنْ ثَمَ لَوْ سَلَمَهَا لَهَا مِنْ مَالِهِ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى مَا قَالَهُ شَارِحٌ لَكِنْ نَصَ فِي الْأُمِ عَلَى إجْبَارِهَا أَيْ لِأَنَهُ لَا مِنَةَ عَلَيْهَا فِيهِ وَخَرَجَ بِالنَفَقَةِ الْمَهْرُ فَالْفَسْخُ بِهِ لَهُ لِأَنَهُ الْمُسْتَحِقُ لِقَبْضِهِ نَعَمْ الْمُبَعَضَةُ لَا بُدَ مِنْ الْفَسْخِ فِيهَا مِنْ مُوَافَقَتِهَا هِيَ وَالسَيِدُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُ أَيْ
 نحوها مما مر الفسخ به فلها الفسخ وإن رضي السيد لأن حق قبضها لها ومن ثم لو سلمها لها من ماله لم تجبر على ما قاله شارح لكن نص في الأم على إجبارها أي لأنه لا منة عليها فيه وخرج بالنفقة المهر فالفسخ به له لأنه المستحق لقبضه نعم المبعضة لا بد من الفسخ فيها من موافقتها هي والسيد كما اعتمده الأذرعي أي