ِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِ وَعَلَى الصَوَابِ جَرَى الْمُصَنِفُ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَعِبَارَةُ الْفُرُوقِ وَأُمُ الْوَلَدِ تُفَارِقُ الْمُدَبَرَ فِي أَحْكَامٍ هِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَتُوَافِقُهُ فِي أَحْكَامٍ هِيَ اثْنَيْ عَشَرَ لَا تُضَمَنُ بِالْغَصْبِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ حَتَى لَوْ وَلَدَتْ جَارِيَةٌ مُشْتَرَكَةٌ وَلَدًا فَادَعَيَاهُ مَعًا حَتَى صَارَتْ أُمَ وَلَدٍ لَهُمَا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَعْتَقَ عَتَقَ كُلُهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْم
ي فروق المحبوبي وعلى الصواب جرى المصنف في البحر في باب البيع الفاسد وعبارة الفروق وأم الولد تفارق المدبر في أحكام هي ثلاثة عشر وتوافقه في أحكام هي اثني عشر لا تضمن بالغصب والإعتاق والبيع الفاسد حتى لو ولدت جارية مشتركة ولدا فادعياه معا حتى صارت أم ولد لهما فإن مات أحدهما أو أعتق عتق كلها ولا ضمان على الم