بْدِهِ كَمَا مَرَ وَقَدْ يَجِبُ لِمَصْلَحَةٍ كَرَشِيدَةٍ رَضِيَتْ لِمَحْجُورٍ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ رَشِيدٍ رَضِيَ لِمَحْجُورَةٍ بِأَكْثَرَ مِنْهُ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقَدْ يَحْرُمُ ذِكْرُهُ كَوَلِيِ مَجْنُونٍ مُحْتَاجٍ إلَى النِكَاحِ وَلَمْ يَجِدْ وَلِيُهُ إلَا مَنْ تَطْلُبُ زِيَادَةً عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَسُكُوتُ الْوَلِيِ عَنْهُ يَلْزَمُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا بُعْدَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَوْ ذَكَرَهُ لَغَا كَمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ إجْمَاع
بده كما مر وقد يجب لمصلحة كرشيدة رضيت لمحجور بدون مهر المثل أو رشيد رضي لمحجورة بأكثر منه قوله ويجوز أي مع الكراهة وقد يحرم ذكره كولي مجنون محتاج إلى النكاح ولم يجد وليه إلا من تطلب زيادة على مهر المثل فسكوت الولي عنه يلزم فيه مهر المثل ولا بعد فيه وإن كان لو ذكره لغا كما تقدم قوله إجماع