 لِأَنَ الْقَبْضَ فِي الْخَالِصِ شَرْطٌ فَشُرِطَ فِي الْغِشِ لِعَدَمِ التَمْيِيزِ وَإِنْ كَانَ أَيْ الْخَالِصُ مِثْلَهُ أَيْ مِثْلَ غَالِبِ الْغِشِ أَوْ أَقَلَ مِنْهُ أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا أَيْ لَا يَصِحُ الْبَيْعُ لِلرِبَا فِي الْأُولَيَيْنِ وَلِاحْتِمَالِهِ فِي الثَالِثِ وَإِذَا رَاجَ يَعْنِي غَالِبُ الْغِشِ لَمْ يَتَعَيَنْ بِالتَعْيِينِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرُجْ يَتَعَيَنُ بِهِ لِأَنَهُ مَا دَامَ يُرَوَجُ كَانَ ثَمَنًا فَلَا يَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ وَإِ
 لأن القبض في الخالص شرط فشرط في الغش لعدم التمييز وإن كان أي الخالص مثله أي مثل غالب الغش أو أقل منه أو لا يدري فلا أي لا يصح البيع للربا في الأوليين ولاحتماله في الثالث وإذا راج يعني غالب الغش لم يتعين بالتعيين وإلا أي وإن لم يرج يتعين به لأنه ما دام يروج كان ثمنا فلا يتعين بالتعيين وإ