ْمَذْهَبُ الْحَقُ مَنْ صَادَفَ الضَابِطَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَالضَعِيفُ الْفِقْهِ مَنْ تَوَهَمَ وُجُودَهُ أَوْ عَدَمَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَعَلَى الْفَقِيهِ اسْتِيفَاءُ النَظَرِ فِي ذَلِكَ وَمِنْ ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الْحَرَامِ فَمِنْ قَائِلٍ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ نَقْلٌ أَلْبَتَةَ فَهِيَ كَذِبٌ فَلَا يَلْزَمُ بِهَا شَيْءٌ إلَا بِالنِيَةِ وَمِنْ قَائِلٍ حَصَلَ فِيهَا النَقْلُ لِأَصْلِ الطَلَاقِ فَيَلْزَمُ بِهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَةٌ وَمِنْ قَائِلٍ حَصَلَ فِيهَا النَقْل
مذهب الحق من صادف الضابط في نفس الأمر والضعيف الفقه من توهم وجوده أو عدمه وليس كذلك فعلى الفقيه استيفاء النظر في ذلك ومن ذلك اختلافهم في مسألة الحرام فمن قائل لم يحصل فيه نقل ألبتة فهي كذب فلا يلزم بها شيء إلا بالنية ومن قائل حصل فيها النقل لأصل الطلاق فيلزم بها طلقة واحدة رجعية ومن قائل حصل فيها النقل