ِ وَإِنَمَا اعْتَبَرْنَاهُ لِدَفْعِ قَصْدِ الْفَسَادِ الَذِي يَصِيرُ الْفِعْلُ بِهِ تَعَدِيًا وَهَذَا لِأَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الضَمَانُ إلَا إذَا قَصَدَتْ الْفَسَادَ وَقَصْدُهَا الْفَسَادَ لَا يُتَصَوَرُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْفَسَادِ أَوْ بِالنِكَاحِ وَلَوْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ مَجْنُونَةً لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَهْرِ الصَغِيرَةِ وَلَا يُسْقِطُ مَهْرَهَا لِمَا ذَكَرْنَا فِي الصَغِيرَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ نَائِمَةً فَأَخَذَتْ الصَغِيرَةُ ثَدْيَهَا لَا يُرْجَعُ عَلَى أَحَدٍ وَل
 وإنما اعتبرناه لدفع قصد الفساد الذي يصير الفعل به تعديا وهذا لأنه يجب عليها الضمان إلا إذا قصدت الفساد وقصدها الفساد لا يتصور مع الجهل بالفساد أو بالنكاح ولو كانت الكبيرة مجنونة لا يرجع عليها بمهر الصغيرة ولا يسقط مهرها لما ذكرنا في الصغيرة ولو كانت الكبيرة نائمة فأخذت الصغيرة ثديها لا يرجع على أحد ول