لصَلَاحِ وَالْفَسَادِ عِنْدَ اللَهِ تَعَالَى وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ هَاهُنَا مُصِيبٌ وَهَذَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ فِي الشَرْعِ وَالْعَقْلِ أَمَا شَرْعًا فَكُلُ حُكْمٍ نِيطَ بِاجْتِهَادِ الْوُلَاةِ كَتَفْرِقَةِ الْعَطَاءِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالتَسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ أَوْ التَفَاوُتِ كَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إذْ لَيْسَ فِيهِ نَصٌ عَلَى عَيْنِهِ وَلَا عَلَى مَسْأَلَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْهُ يُقَالُ إنَهُ فِي مَعْنَاهُ وَلَكِنْ فِيهِ إهْمَالٌ لِمَصْلَحَةِ تَ
لصلاح والفساد عند الله تعالى وكل واحد من المجتهدين هاهنا مصيب وهذا يمكن وقوعه في الشرع والعقل أما شرعا فكل حكم نيط باجتهاد الولاة كتفرقة العطاء على المسلمين والتسوية بينهم أو التفاوت كما اختلف فيه أبو بكر وعمر إذ ليس فيه نص على عينه ولا على مسألة قريبة منه يقال إنه في معناه ولكن فيه إهمال لمصلحة ت