لْأُجْرَةَ الَتِي حَلَتْ وَاَلَتِي لَمْ تَحُلَ كِلَاهُمَا فِيمُقَابَلَةِ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ فَلَا يُمْكِنُ الْفَسْخُ فِيمَا بَقِيَ بِمَا تَقَابُلُهُ الْأُجْرَةُ الَتِي لَمْ تَحُلَ إلَى الْآنَ وَإِنَمَا يَفْسَخُ فِيمَا يُقَابِلُ الْحَالَ خَاصَةً قَوْلُهُ وَيَضَعُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَيْ الْأَمِينِ قَوْلُهُ وَقَوْلِي بِإِذْنِ الْحَاكِمِ قُلْتُهُ تَفَقُهًا إلَخْ هَذَا التَفَقُهُ مَرْدُودٌ بِمَا مَرَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مِنْ أَنَ الْمُعْتَبَرَ إمَا إذْنُ الْحَاكِمِ أَ
لأجرة التي حلت والتي لم تحل كلاهما فيمقابلة ما مضى وما بقي فلا يمكن الفسخ فيما بقي بما تقابله الأجرة التي لم تحل إلى الآن وإنما يفسخ فيما يقابل الحال خاصة قوله ويضعه عند الحاكم أي الأمين قوله وقولي بإذن الحاكم قلته تفقها إلخ هذا التفقه مردود بما مر في كلام المصنف من أن المعتبر إما إذن الحاكم أ