مُهُ أَوْ زَوْجُ أُمِهِ فَيُحَدُ لِقَطْعِهِ نَسَبَهُ عَنْ أَبِيهِ بِخِلَافِ نِسْبَتِهِ لِ جَدِهِ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِهِ فَلَا تُوجِبُ الْحَدَ بِأَنْ قَالَ لَهُ أَنْتَ ابْنُ فُلَانٍ وَهُوَ جَدُهُ لِأَنَ الْجَدَ أَبٌ فَقَدْ صَدَقَ فِي نِسْبَتِهِ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مِلَةَ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي مُشَاتَمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ وَقَالَ أَشْهَبُ يُحَدُ ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا إنْ قَالَ لَهُ أَنْتَ ابْنُ فُلَانٍ فَنَسَبَهُ إلَ
مه أو زوج أمه فيحد لقطعه نسبه عن أبيه بخلاف نسبته ل جده لأبيه أو أمه فلا توجب الحد بأن قال له أنت ابن فلان وهو جده لأن الجد أب فقد صدق في نسبته له لقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وسواء كان في مشاتمة أو غيرها قال ابن القاسم في المدونة وقال أشهب يحد ابن عرفة فيها إن قال له أنت ابن فلان فنسبه إل