ٍ وَالْفَائِقِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَ حُكْمَ قِيَامِهِ إلَى ثَالِثَةٍ لَيْلًا كَقِيَامِهِ إلَى ثَالِثَةٍ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَقَدَمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي حَوَاشِيهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَقُ بِذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ تَطَوَعَ فِي النَهَارِ بِأَرْبَعٍ فَلَا بَأْسَ فِي الْبَابِ الَذِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَالْعَمَلُ الْمُسْتَكْثَرُ فِي الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَلَاةِ يُبْطِلُهَا عَمْدُهُ
 والفائق والمنصوص عن الإمام أحمد أن حكم قيامه إلى ثالثة ليلا كقيامه إلى ثالثة في صلاة الفجر وجزم به في المغني والشرح وقدمه ابن مفلح في حواشيه وهو المذهب ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس في الباب الذي بعده قوله والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده