 وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ اخْتَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا نَجَاسَةَ طِينِ الشَوَارِعِ وَجَعَلَ فِي الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِهَا وَجْهَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ هَلْ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ دُخَانِ نَجَاسَةٍ وَنَحْوِهًا أَمْ لَا أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ دُخَانِ النَجَاسَةِ وَغُبَارِهَا وَبُخَارِهَا مَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ صِفَةٌ وَهَذَا الصَحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَابْنُ تَمِيمٍ قَال
 وظاهر كلامهم أنه لا يعفى عنه وقال ابن تميم اختار بعض أصحابنا نجاسة طين الشوارع وجعل في العفو عن يسيرها وجهين المسألة الثانية هل يعفى عن يسير دخان نجاسة ونحوها أم لا أطلق فيه الخلاف أحدهما يعفى عن يسير دخان النجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة وهذا الصحيح جزم به في الكافي وابن تميم قال