َحْدَهُ يُقَالُ لَهُ غَيْرُ لَازِمٍ بِالْمَعْنَيَيْنِ فَلَا يُطَالَبُ بِهِ الْبَائِعُ وَهُوَ جَائِزٌ فَلَا يَصِحُ الرَهْنُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَإِنَهُ آيِلٌ لِلُزُومِ مُقَابِلِ الْجَوَازِ وَلَازِمٌ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ فَلِلْبَائِعِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَالِارْتِهَانُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَلْ بَقِيَ أَنَهُ أَوْرَدَ أَنَ الْكَلَامَ فِي أَفْرَادِ الدَيْنِ وَلَا مَعْنَى لَهُ إلَا مَا تَرَتَبَ فِي الذِمَةِ وَلَا لِلُزُومِهِ إلَا وُجُوبُ الْخُرُوجِ
حده يقال له غير لازم بالمعنيين فلا يطالب به البائع وهو جائز فلا يصح الرهن به بخلاف ما إذا كان للمشتري وحده فإنه آيل للزوم مقابل الجواز ولازم بالمعنى المراد فللبائع المطالبة به والارتهان عليه فليتأمل بقي أنه أورد أن الكلام في أفراد الدين ولا معنى له إلا ما ترتب في الذمة ولا للزومه إلا وجوب الخروج