وَفِي الصِحَةِ وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا لَا يَصِحُ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ الْجَوْزِيِ وَأَبُو الْمَعَالِي وَأَبُو الْبَرَكَاتِ وَغَيْرُهُمْ لِتَعَلُقِ حَقِ اللَهِ تَعَالَى بِهِ فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا وَالثَانِي يَصِحُ لِأَنَ تَوَجُهَ الْفَرْضِ وَتَعَلُقَهُ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ التَصَرُفِ كَتَصَرُفِهِ فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَكَاةُ وَتَصَرُفِ الْمَدِينِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَمَنْ أَرَاقَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ أَوْ
وفي الصحة وجهان أشهرهما لا يصح جزم به القاضي وابن الجوزي وأبو المعالي وأبو البركات وغيرهم لتعلق حق الله تعالى به فهو عاجز عن تسليمه شرعا والثاني يصح لأن توجه الفرض وتعلقه لا يمنع صحة التصرف كتصرفه فيما وجبت فيه الزكاة وتصرف المدين والفرق ظاهر الشرح مسألة قوله ومن أراق الماء في الوقت أو