لِمٍ مَأْمُورٌ بِاتِبَاعِ الظَاهِرِ مَا لَمْ يَتَبَيَنْ غَيْرَ ذَلِكَ بِالْحُجَةِ وَذُكِرَ عَنْ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ لِلسَائِلِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ لَا تَقَعْ عَلَيْهَا وَبِعْهَا فَإِنَمَا كَرِهَ مُوَاقَعَتَهَا عَلَى طَرِيقِ التَنَزُهِ لَا لِأَنَهُ لَمْ يَرَهَا حَلَالًا لَهُ أَلَا تَرَى أَنَهُ أَمَرَهُ بِبَيْعِهَا وَلَوْ رَآهَا حُرَةً كَمَا زَعَمَتْ مَا أَمَرَ بِبَيْعِهَا وَإِذَا ظَهَرَ الْإِمَامُ عَلَى أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ الْمُشْرِكِي
لم مأمور باتباع الظاهر ما لم يتبين غير ذلك بالحجة وذكر عن الحسن رضي الله عنه أنه قال للسائل في هذه الحادثة لا تقع عليها وبعها فإنما كره مواقعتها على طريق التنزه لا لأنه لم يرها حلالا له ألا ترى أنه أمره ببيعها ولو رآها حرة كما زعمت ما أمر ببيعها وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض المشركي