ٌ مَوْضُوعٌ لِطَلَبِ التَصْدِيقِ الْإِيجَابِيِ دُونَ التَصَوُرِ وَدُونَ التَصْدِيقِ السَلْبِيِ إلَى أَنْ قَالَ وَنَحْوُ هَلْ زَيْدٌ قَائِمٌ أَمْ عَمْرٌو إذَا أُرِيدَ بِأَمْ الْمُتَصِلَةُ أَيْ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ قَالَ الدَمَامِينِيُ السَبَبُ فِيهِ أَنَ أَمْ الْمُتَصِلَةَ لِتَعْيِينِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَا بَعْدَ التَصْدِيقِ بِأَصْلِ الْحُكْمِ وَالتَرَدُدِ فِي تَعْيِينِ شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُعَادِلُهَا الْهَمْزَةَ الطَالِبَةَ لِلتَصَوُرِ دُ
 موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصور ودون التصديق السلبي إلى أن قال ونحو هل زيد قائم أم عمرو إذا أريد بأم المتصلة أي يمتنع ذلك قال الدماميني السبب فيه أن أم المتصلة لتعيين أحد الأمرين وذلك لا يكون إلا بعد التصديق بأصل الحكم والتردد في تعيين شيء من الأجزاء فيجب أن يكون معادلها الهمزة الطالبة للتصور د