ْأَرْضِ وَأَمَا السُنَنُ الرَوَاتِبُ فَنَوَافِلُ حَتَى تَجُوزَ عَلَى الدَابَةِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يَنْزِلُ لِسُنَةِ الْفَجْرِ لِأَنَهَا آكَدُ مِنْ غَيْرِهَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَهَا وَاجِبَةٌ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَدَاؤُهَا قَاعِدًا وَالتَقْيِيدُ بِخَارِجِ الْمِصْرِ يَنْفِي اشْتِرَاطَ السَفَرِ وَالْجَوَازَ فِي الْمِصْرِ وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمِصْرِ فَقِيلَ إذَا خَرَجَ قَدْرَ فَرْسَخَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ يَجُوزُ وَإِلَا فَلَا وَقِيلَ إذَا خَرَجَ قَدْرَ ال
أرض وأما السنن الرواتب فنوافل حتى تجوز على الدابة وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها وروي عنه أنها واجبة وعلى هذا الخلاف أداؤها قاعدا والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر واختلفوا في مقدار الخروج من المصر فقيل إذا خرج قدر فرسخين أو أكثر يجوز وإلا فلا وقيل إذا خرج قدر ال