 الْوَاهِب وَلَا عَلَى الْمَوْهُوب لَهُ أَمَا الْوَاهِب فَإِنَمَا لَمْ يَرْجِع فِي هِبَته لِأَنَ الْأَجْنَبِيّ إنَمَا عَوَضَ بِأَمْرِ الْمَوْهُوب لَهُ قَامَ تَعْوِيضه مَقَام تَعْوِيضه بِنَفْسِهِ وَلَوْ عَوَضَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَرْجِع فَكَذَا إذَا عَوَضَ الْأَجْنَبِيّ بِأَمْرِهِ وَإِنْ عَوَضَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَقَدْ تَبَرَعَ بِإِسْقَاطِ الْحَقّ عَنْهُ وَالتَبَرُع بِإِسْقَاطِ الْحَقّ عَنْ الْغَيْر جَائِز كَمَا لَوْ تَبَرَعَ بِمُخَالَعَةِ امْرَأَة مِنْ زَوْجهَا وَأَمَا الْمُعَوِضُ فَإِنَه
 الواهب ولا على الموهوب له أما الواهب فإنما لم يرجع في هبته لأن الأجنبي إنما عوض بأمر الموهوب له قام تعويضه مقام تعويضه بنفسه ولو عوض بنفسه لم يرجع فكذا إذا عوض الأجنبي بأمره وإن عوض بغير أمره فقد تبرع بإسقاط الحق عنه والتبرع بإسقاط الحق عن الغير جائز كما لو تبرع بمخالعة امرأة من زوجها وأما المعوض فإنه