ِهِمَا عَلَى حِلِهَا لَهُ وَ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ إمْسَاكَهَا لِأَنَهُ إمَا زَوْجٌ أَوْ سَيِدٌ وَلَا تُرَدُ الْأَمَةُ إلَى السَيِدِ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ أَوْ خُرُوجِ بُضْعِهَا وَلَهُ أَيْ سَيِدِهَا عَلَى الزَوْجِ أَقَلُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ مَهْرِهَا لِأَنَهُ الْيَقِينُ وَيَحْلِفُ الَذِي تُسَلَمَ لَهُ لِزَائِدٍ لِأَنَهُ يُنْكِرُهُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ لِزَائِدٍ 
هما على حلها له و على استحقاقه إمساكها لأنه إما زوج أو سيد ولا ترد الأمة إلى السيد لاتفاقهما على تحريمها عليه لخروجها عن ملكه أو خروج بضعها وله أي سيدها على الزوج أقل الأمرين من ثمنها أو مهرها لأنه اليقين ويحلف الذي تسلم له لزائد لأنه ينكره والأصل براءته منه فإن نكل عن الحلف لزائد 