الْفُضُولِيِ كَالشَرْطِ لَهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَعْقِبْ بِنَفْسِهِ حُكْمَهُ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي السَبَبِ غَيْرَ أَنَ ابْتِدَاءَهُ بِالْوَلِيِ إنْ نُظِرَ فِيهِ إلَى أَنَهُ أَقْوَى نَاسَبَ الِابْتِدَاءَ بِهِ وَإِنْ نُظِرَ إلَى أَنَ عَقْدَ الْفَصْلِ لِلْوَكِيلِ أَوْ لَا وَبِالذَاتِ كَانَ الْمُنَاسِبُ الِابْتِدَاءَ بِمَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَهُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِابْنِ الْعَمِ أَنْ يُزَوِجَ بِنْتَ عَمِهِ أَيْ الصَغِيرَةَ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ ا هـ قَو
الفضولي كالشرط له حيث لم يستعقب بنفسه حكمه كما هو الأصل في السبب غير أن ابتداءه بالولي إن نظر فيه إلى أنه أقوى ناسب الابتداء به وإن نظر إلى أن عقد الفصل للوكيل أو لا وبالذات كان المناسب الابتداء بمسألة الوكيل ا هـ كمال رحمه الله قوله في المتن لابن العم أن يزوج بنت عمه أي الصغيرة كذا في شرح المجمع ا هـ قو