لُ إنْ تَعَمَدَ وَإِلَا فَلَا وَمِنْهَا لَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِالْإِبَاقِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقِيلَ تَبْطُلُ وَتَقَدَمَ نَظِيرُهَا فِي أَحْكَامِ الْعَبْدِ فِي الْبَابِ الَذِي قَبْلَهُ وَمِنْهَا لَوْ وَكَلَهُ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَوَطِئَهَا بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالرِوَايَتَيْنِ وَعَنْهُ لَا تَبْطُلُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي بُطْلَانِهَا بِقُبْلَةٍ وَنَحْوِهَا خِلَافٌ بِنَا
ل إن تعمد وإلا فلا ومنها لا تبطل الوكالة بالإباق على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وقيل تبطل وتقدم نظيرها في أحكام العبد في الباب الذي قبله ومنها لو وكله في طلاق زوجته فوطئها بطلت الوكالة على الصحيح من المذهب والروايتين وعنه لا تبطل فعلى المذهب في بطلانها بقبلة ونحوها خلاف بنا