َابَهَا فِي الثَانِي وَتَغْتَسِلَ فِي الثَالِثِ وَتُصَلِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَقْعُدُ مُدَةً بِغَيْرِ صَلَاةٍ فِي ذِمَتِهَا ثُمَ تَرْتَكِبُ مَا هُوَ أَعْظَمُ وَهِيَ أَنَهَا لَا تُصَلِي إلَا مَا أَدْرَكَتْهُ بَعْدَ غُسْلِهَا وَلَا تَقْضِي مَا فَوَتَتْهُ بَعْدَ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رِضْوَانُ اللَهِ عَلَيْهِمْ فِي تَارِكِ الصَلَاةِ مُتَعَمِدًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَدَائِهَا حَتَى خَرَجَ الْوَقْتُ هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ أَمْ لَا سَبَبُ الْخِلَافِ أَنَهُ هَلْ
ابها في الثاني وتغتسل في الثالث وتصلي بعد ذلك فتقعد مدة بغير صلاة في ذمتها ثم ترتكب ما هو أعظم وهي أنها لا تصلي إلا ما أدركته بعد غسلها ولا تقضي ما فوتته بعد انقطاع حيضها وقد اختلف العلماء رضوان الله عليهم في تارك الصلاة متعمدا وهو قادر على أدائها حتى خرج الوقت هل عليه قضاء أم لا سبب الخلاف أنه هل