عْدَ الْبُلُوغِ وَثُبُوتِ النَسَبِ الَذِي مِنْ جُمْلَتِهِ كَفَاءَةُ الزَوْجِ لَهَا وَكَوْنُ مَا بَذَلَ لَهَا هُوَ صَدَاقَ مِثْلِهَا مِنْ مِثْلِهِ وَشَمَلَ قَوْلُهُ غَيْرَ الْأَبِ الْقَاضِي وَإِنَمَا ذَكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ عَطْفِ خَاصٍ عَلَى عَامٍ لِرَفْعِ تَوَهُمِ قُصُورِ الْحُكْمِ عَلَى وَلِيِ النَسَبِ وَالْوَصِيِ وَصَرَحَ بِأَنَ الْقَاضِيَ كَذَلِكَوَلَمْ يُصَرِحْ النَاظِمُ بِاشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ فِي إنْكَاحِ الْقَاضِي وَلَا بُدَ مِنْهُ بَلْ هُوَ أَحْرَى بِالنِسْبَةِ لِوَلِيِ النَسَ
عد البلوغ وثبوت النسب الذي من جملته كفاءة الزوج لها وكون ما بذل لها هو صداق مثلها من مثله وشمل قوله غير الأب القاضي وإنما ذكره وإن كان من عطف خاص على عام لرفع توهم قصور الحكم على ولي النسب والوصي وصرح بأن القاضي كذلكولم يصرح الناظم باشتراط البلوغ في إنكاح القاضي ولا بد منه بل هو أحرى بالنسبة لولي النس