هَهُنَا وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ الْوَاجِبُ هُوَ الْجُزْءُ مِنْ النِصَاب غَيْرَ أَنَ وُجُوبَهُ مِنْ حَيْثُ إنَهُ مُطْلَقُ الْمَالِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَهُ جُزْءٌ مِنْ النِصَابِ بِدَلِيلِ أَنَهُ يَجُوزُ أَدَاءُالشَاةِ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا مِنْهَا وَالتَعَلُقُ بِكَوْنِهِ جُزْءٌ لِلتَيْسِيرِ لَا لِلتَحْقِيقِ لِأَنَ الْأَدَاءَ مِنْهُ أَيْسَرُ فِي الْأَغْلَبِ حَتَى أَنَ الْأَدَاءَ مِنْ غَيْرِ الْجُزْءِ لَوْ كَانَ أَيْسَرَ مَالَ إلَيْهِ وَعِنْدَ مَيْلِهِ 
ههنا وأبو حنيفة يقول الواجب هو الجزء من النصاب غير أن وجوبه من حيث إنه مطلق المال لا من حيث إنه جزء من النصاب بدليل أنه يجوز أداءالشاة عن خمس من الإبل وإن لم يكن جزءا منها والتعلق بكونه جزء للتيسير لا للتحقيق لأن الأداء منه أيسر في الأغلب حتى أن الأداء من غير الجزء لو كان أيسر مال إليه وعند ميله 