ِنْ يَدِهِ الْحَقِيقِيَةِ أَوْ الْحُكْمِيَةِ أَيْ مِنْ بَيْتِهِ لَكِنْ يَضْمَنُهُ فِي الثَانِي اتِفَاقًا كَذَا فِي شَرْحِ ابْنِ الْمَلَكِ لِلْمَجْمَعِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنْ يُفْتِيَ بِقَوْلِهِمَا وَهُوَ مُقْتَضَى مَا فِي الْبُرْهَانِ أَيْضًا قَالَ فِي الشُرُنْبُلَالِيَة وَفِي الْبُرْهَانِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ هُوَ الْقِيَاسُ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ وَهَذَا نَظِيرُ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَنْ أَتْلَفَ الْمَعَازِفَ قَوْلُهُ وَلَوْ أَخَذَه
ن يده الحقيقية أو الحكمية أي من بيته لكن يضمنه في الثاني اتفاقا كذا في شرح ابن الملك للمجمع الشرح قوله وهو يقتضي أن يفتي بقولهما وهو مقتضى ما في البرهان أيضا قال في الشرنبلالية وفي البرهان قول أبي حنيفة رحمه الله هو القياس وقولهما استحسان وهذا نظير اختلافهم فيمن أتلف المعازف قوله ولو أخذه