إذْ هُوَ مُفْضٍ إلَى صِحَتِهِ وَلَوْ قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ وَفَاتَتْ فَمَا أَظُنُ أَحَدًا يَقُولُ ذَلِكَ وَلَا بُدَ فِي الْقَوْلِ الثَالِثِ مِنْ إضْمَارٍ وَتَقْدِيرُهُ وَالثَالِثُ إنْ قُلْنَا بِاعْتِبَارِ الْمُوَالَاةِ فَأَخَلَ بِهَا بَطَلَ وَإِلَا فَلَا وَمِنْهَا لَوْ فَرَقَ النِيَةَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ صَحَ جَزَمَ بِهِ فِي التَلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَقَالَ وَحَكَى شَيْخُنَا أَبُو الْفَرَجِ رَحِمَهُ اللَهُ فِي مَاءِ الْوُضُوءِ 
إذ هو مفض إلى صحته ولو قلنا باشتراط الموالاة وفاتت فما أظن أحدا يقول ذلك ولا بد في القول الثالث من إضمار وتقديره والثالث إن قلنا باعتبار الموالاة فأخل بها بطل وإلا فلا ومنها لو فرق النية على أعضاء الوضوء صح جزم به في التلخيص وغيره وقدمه ابن تميم وقال وحكى شيخنا أبو الفرج رحمه الله في ماء الوضوء 