ِيهِ صَرَاحَةٌ بِجَوَازِ الْحَطِ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ وَتَجُوزُ الزِيَادَةُ فِيهِ وَالظَاهِرُ فِيهَا اشْتِرَاطُ قَبْضِهَا قَبْلَ التَفَرُقِ بِخِلَافِ الْحَطِ قَالَ فِي التَتَارْخَانِيَة فِي الْحَطِ عَنْ بَدَلِ الصَرْفِ وَالزِيَادَةِ فِيهِ بَاعَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَ زَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَقَبِلَ الْآخَرُ فَإِنْ قَبَضَ الزِيَادَةَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَقَا جَازَ وَإِنْ تَفَرَقَا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ بَطَلَتْ الزِيَادَةُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ فِي حِصَةِ الزِيَادَةِ وَلَوْ حَطَ دِرْهَ
يه صراحة بجواز الحط عن رأس المال وتجوز الزيادة فيه والظاهر فيها اشتراط قبضها قبل التفرق بخلاف الحط قال في التتارخانية في الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه باع دينارا بعشرة دراهم ثم زاد أحدهما صاحبه وقبل الآخر فإن قبض الزيادة قبل أن يتفرقا جاز وإن تفرقا من غير قبض بطلت الزيادة وبطل البيع في حصة الزيادة ولو حط دره