 لِأَنَ الْبَاطِلَ لَا حُكْمَ لَهُ قَالَ وَلَوْ مَاتَ الرَاهِنُ وَالْعَبْدُ فِي أَيْدِيهِمَا فَأَقَامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ فِي يَدِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ رَهْنًا يَبِيعُهُ بِحَقِهِ اسْتِحْسَانًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَفِي الْقِيَاسِ هَذَا بَاطِلٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ الْحَبْسَلِلِاسْتِيفَاءِ حُكْمٌ أَصْلِيٌ لِعَقْدِ الرَهْنِ فَيَكُونُ الْقَضَاءُ بِهِ قَضَاءً بِعَقْدِ الرَهْنِ وَأَنَهُ بَاطِل
 لأن الباطل لا حكم له قال ولو مات الراهن والعبد في أيديهما فأقام كل واحد منهما البينة على ما وصفناه كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا يبيعه بحقه استحسانا وهو قول أبي حنيفة ومحمد وفي القياس هذا باطل وهو قول أبي يوسف لأن الحبسللاستيفاء حكم أصلي لعقد الرهن فيكون القضاء به قضاء بعقد الرهن وأنه باطل