رَارِ وَادَعَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِلْكُهُ وَأَنَ الْمُدَعِي قَدْ أَقَرَ بِأَنَهُ مِلْكُهُ وَأَقَامَ الْبَيِنَةَ أَيْضًا عَلَى الْإِقْرَارِ فَتَتَهَاتَرُ الْبَيِنَتَانِ وَيَبْقَى الْمَالُ بِلَا مُعَارِضٍ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ الْأَنْقِرْوِيُ سَادِسًا تَتَهَاتَرُ بَعْضُ الْبَيِنَاتِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادَةِ الْحَالُ الثَانِي أَنْ يُعْمَلَ بِالْبَيِنَتَيْنِ الْحَالُ الثَالِثُ أَنْ يُعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا تَرْجِيحًا وَأَنْ تُرَدَ الْأُخْر
رار وادعى المدعى عليه أن المال المذكور ملكه وأن المدعي قد أقر بأنه ملكه وأقام البينة أيضا على الإقرار فتتهاتر البينتان ويبقى المال بلا معارض في يد ذي اليد الأنقروي سادسا تتهاتر بعض البينات المذكورة في المادة الحال الثاني أن يعمل بالبينتين الحال الثالث أن يعمل بأحدهما ترجيحا وأن ترد الأخر