َةٍ وُطِئَتْ بِنَحْوِ شُبْهَةٍ وَلَوْ أَبَى مُشْتَرٍ ذَبْحَهُ أَيْ الْمَأْكُولِ الْمُسْتَثْنَى رَأْسُهُ وَجِلْدُهُ وَأَطْرَافُهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْبَائِعُ عَلَيْهِ ذَبْحَهُ فِي الْعَقْدِ لَمْ يُجْبَرْ مُشْتَرٍ عَلَى ذَبْحِهِ لِتَمَامِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي قِيمَةُ ذَلِكَ فَإِنْ اشْتَرَطَ بَائِعٌ عَلَى مُشْتَرٍ ذَبْحَهُ لَزِمَهُ ذَبْحُهُ وَدَفْعُ الْمُسْتَثْنَى لِبَائِعٍ لِأَنَهُ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ فَالتَسْلِيمُ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ 
ة وطئت بنحو شبهة ولو أبى مشتر ذبحه أي المأكول المستثنى رأسه وجلده وأطرافه ولم يشترط البائع عليه ذبحه في العقد لم يجبر مشتر على ذبحه لتمام ملكه عليه ويلزمه أي المشتري قيمة ذلك فإن اشترط بائع على مشتر ذبحه لزمه ذبحه ودفع المستثنى لبائع لأنه دخل على ذلك فالتسليم مستحق عليه فإن 