َعْنَى الذِهْنِيِ وَالْخَارِجِيِ السَابِعِ التَفْصِيلُ بَيْنَ الْمَعْنَى الْكُلِيِ وَالْجُزْئِيِ وَالثَامِنِ الْوَقْفُ وَهُوَ قَضِيَةُ كَلَامِ الْآمِدِيَ فَإِنَهُ أَبْطَلَ أَدِلَةَ الْقَائِلِينَ بِالْحَقِيقَةِ وَالْقَائِلِينَ بِالْمَجَازِ وَلَمْ يَخْتَرْ مِنْهَا شَيْئًا فَدَلَ عَلَى أَنَهُ مُتَوَقِفٌ وَيُخَرَجُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلُ مِنْهَا أَنَ الْمَفْهُومَ لَا عُمُومَ لَهُ عَلَى رَأْيِ الْغَزَالِيِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِلَفْظٍ وَمِنْهَا دَلَالَةُ الِاقْتِضَاءِ هَلْ هِ
عنى الذهني والخارجي السابع التفصيل بين المعنى الكلي والجزئي والثامن الوقف وهو قضية كلام الآمدي فإنه أبطل أدلة القائلين بالحقيقة والقائلين بالمجاز ولم يختر منها شيئا فدل على أنه متوقف ويخرج على هذا الأصل مسائل منها أن المفهوم لا عموم له على رأي الغزالي لأنه ليس بلفظ ومنها دلالة الاقتضاء هل ه