شْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِمُوصٍ وَارِثٌ أَصْلًا وَلَوْ وَصَى أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ لِلْآخَرِ بِكُلِ مَالِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَهُ فَلَهُ أَيْ الْمُوصَى لَهُ كُلُهُ أَيْ كُلُ الْمَالِ فَيَأْخُذُهُ جَمِيعَهُ إرْثًا وَوَصِيَةً عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِأَنَهُ لَا يُرَدُ عَلَيْهِمَا وَتَحْرُمُ الْوَصِيَةُ وَلَوْ كَانَتْ لِصَحِيحٍ أَيْ مِنْهُ إذْ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ صِحَةِ الْمُوصِي أَوْ م
شبه ما لو لم يكن لموص وارث أصلا ولو وصى أحدهما أي أحد الزوجين للآخر بكل ماله ولا وارث له غيره فله أي الموصى له كله أي كل المال فيأخذه جميعه إرثا ووصية على الصحيح من المذهب لأنه لا يرد عليهما وتحرم الوصية ولو كانت لصحيح أي منه إذ لا فرق في ذلك بين صحة الموصي أو م