َلَى قِيَاسِ ذَلِكَ نَجَاسَةُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ وَالْمَائِعِ بِمُلَاقَاةِ عُضْوِهِ الْمَوْصُولِ بِالنَجِسِ قَبْلَ اسْتِتَارِهِ بِالْجِلْدِ لِمُلَاقَاتِهِ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍ عَنْهَا لِوُجُوبِ إزَالَتِهَا وَعَدَمِ صِحَةِ غَسْلِ عُضْوِهِ الْمَذْكُورِ عَنْ الطَهَارَةِ لِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُمَاسِ لِلنَجِسِ الْمُتَصِلِ بِهِ لِعَدَمِ الْعَفْوِ عَنْهُ لِوُجُوبِ إزَالَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِبْ النَزْعُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بِمُلَاقَاتِهِ وَصِحَةِ غَسْلِه
لى قياس ذلك نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس قبل استتاره بالجلد لملاقاته نجاسة غير معفو عنها لوجوب إزالتها وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة الماء المماس للنجس المتصل به لعدم العفو عنه لوجوب إزالته بخلاف ما إذا لم يجب النزع فينبغي عدم نجاسة الماء القليل بملاقاته وصحة غسله