شَرَ مِنْ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَأَنَ عَدَمَ الرَفْعِ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِرّ انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ حَجّ وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْبُخَارِيِ عَنْ أَضْعَافِ ذَلِكَ قَوْلُهُ مَعَ ابْتِدَاءِ تَكْبِيرِهِ أَيْ وَيَمُدُهُ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى حَدِ الرُكُوعِ وَكَذَا فِي سَائِرِ الِانْتِقَالَاتِ حَتَى فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَيَمُدُهُ عَلَى الْأَلْفِ الَتِي بَيْنَ اللَامِوَالْهَاءِ لَكِنْ بِحَيْثُ لَا تُجَاوِزُ سَبْعَ 
شر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأن عدم الرفع لم يثبت عن أحد منهم بر انتهى سم على منهج قال حج ونقله غيره أي غير البخاري عن أضعاف ذلك قوله مع ابتداء تكبيره أي ويمده إلى أن يصل إلى حد الركوع وكذا في سائر الانتقالات حتى في جلسة الاستراحة فيمده على الألف التي بين اللاموالهاء لكن بحيث لا تجاوز سبع 