 التَفَاوُتِ لِيُرْجَعَ بِهِ فَفِي الْمُشَبَهِ بِهِ أَوْلَى فَإِذَا قُطِعَ مِنْهُ مَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَرٌ مِنْ الْحُرِ فَإِنَهُ يَجِبُ نِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ أَيْ يَجِبُ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ قِيمَتِهِ بِنِسْبَتِهِ إلَيْهَا كَنِسْبَةِ الْوَاجِبِ فِي الْحُرِ إلَى الدِيَةِ لِأَنَهُ مَضْمُونٌ بِالْقِصَاصِ فَيَتَقَدَرُ بَدَلُ أَطْرَافِهِ كَالْحُرِ فَفِي قَطْعِ يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَفِي يَدَيْهِ قِيمَتُهُ وَفِي ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ قِيمَتَاهُ وَإِذَا قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ قِيم
 التفاوت ليرجع به ففي المشبه به أولى فإذا قطع منه ما له أرش مقدر من الحر فإنه يجب نسبته من قيمته أي يجب فيه جزء من قيمته بنسبته إليها كنسبة الواجب في الحر إلى الدية لأنه مضمون بالقصاص فيتقدر بدل أطرافه كالحر ففي قطع يده نصف قيمته وفي يديه قيمته وفي ذكره وأنثييه قيمتاه وإذا قطع يد عبد قيم