 بَلْ ذَكَرَ مَا يَدُلُ عَلَى الِاتِفَاقِ عَلَى ذَلِكَ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ وَلَوْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ وَلَا دَمَ ابْنُ شَاسٍ لَوْ اخْتَلَفَ الْعَقْدُ وَاللَفْظُ فَالِاعْتِبَارُ بِالْعَقْدِ وَرُوِيَ مَا يُشِيرُ إلَى اعْتِبَارِ النُطْقِ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ مُفْرِدًا فَأَخْطَأَ فَقَرَنَ أَوْ تَكَلَمَ بِالْعُمْرَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ عَلَى حَجِهِ وَقَالَ فِي الْعُتْبِيَةِ رَجَعَ مَالِكٌ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ انْت
 بل ذكر ما يدل على الاتفاق على ذلك بين المذاهب ولو خالفها لفظه ولا دم ابن شاس لو اختلف العقد واللفظ فالاعتبار بالعقد وروي ما يشير إلى اعتبار النطق وروى ابن القاسم إن أراد أن يحرم مفردا فأخطأ فقرن أو تكلم بالعمرة فليس بشيء وهو على حجه وقال في العتبية رجع مالك فقال عليه دم وقال ابن القاسم انت