ِ الَذِي يُظَنُ فِيهِ التَصَرُفُ بِهَا وَالِانْتِفَاعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَيْنٍ وَلَوْ مِثْلِيًا بِتَغَيُرِ سُوقٍ أَوْ ذَاتٍ بِيَدِهِ أَيْ بَعْدَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُسْلِمِ كَالْمُشْتَرِي فِي بَيْعِ النَقْدِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ أَشْبَهَ سَوَاءً أَشْبَهَ الْمُسْلِمَ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَانْفَرَدَ الْمُسْلِمُ بِالشَبَهِ فَالْقَوْلُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَ كُلُ وَاحِدٍ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ وَتَحْقِيقِ دَعْوَاهُ وَفُسِخَ عَقْدُ ال
 الذي يظن فيه التصرف بها والانتفاع بها وإن كان غير عين ولو مثليا بتغير سوق أو ذات بيده أي بعد قبضه من المسلم كالمشتري في بيع النقد يقبل قوله إن أشبه سواء أشبه المسلم أم لا فإن لم يشبه وانفرد المسلم بالشبه فالقول له فإن لم يشبها حلف كل واحد على نفي دعوى صاحبه وتحقيق دعواه وفسخ عقد ال