جَ عَنْهُ فِي عَامٍ بِعَيْنِهِ فَحَجَ عَنْهُ فِي عَامٍ قَبْلَ ذَلِكَ الْعَامِ فَإِنَهُ يُجْزِئُ عَنْ الْمُسْتَأْجَرِ لِأَنَهُ مِنْ بَابِ تَعْجِيلِ دَيْنٍ يُجْبَرُ رَبُهُ عَلَى اقْتِضَائِهِ مَعَ أَنَهُ لَا فَائِدَةَ فِي تَعْيِينِ الْمَوْسِمِ إلَا إرَادَةَ التَوْسِعَةِ عَلَيْهِ أَيْ فِي زَمَنِ فِعْلِ مَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ فَتَأْخِيرُهُ حَقٌ لَهُ فَلَهُ تَرْكُهُ وَيَتَعَجَلُ إنْ شَاءَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ الْإِجْزَاءُ وَلَوْ كَانَ الْعَامُ الَذِي عَيَنَهُ لَهُ فِيهِ غَرَضٌ كَكَو
ج عنه في عام بعينه فحج عنه في عام قبل ذلك العام فإنه يجزئ عن المستأجر لأنه من باب تعجيل دين يجبر ربه على اقتضائه مع أنه لا فائدة في تعيين الموسم إلا إرادة التوسعة عليه أي في زمن فعل ما استؤجر عليه فتأخيره حق له فله تركه ويتعجل إن شاء وظاهر كلام المؤلف الإجزاء ولو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككو