ا أَوْ أَمَةً بَعْدَمَا سَلَمَ الشَفِيعُ الشُفْعَةَ كَانَ لِلشَفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الدَارَ بِحِصَتِهَا مِنْ الثَمَنِ لِأَنَهُ تَبَيَنَ أَنَ حِصَةَ الدَارِ مِنْ الثَمَنِ أَقَلُ وَلَوْ قَضَى الْقَاضِيلَهُ بِالشُفْعَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالثَمَنِ ثُمَ عَلِمَ فَلَهُ الْخِيَارُ لِأَنَ رِضَاهُ بِالْأَخْذِ إنَمَا يَتِمُ إذَا عَلِمَ بِالثَمَنِ ا هـ وَفِي التَجْرِيدِ وَغَيْرِهِ أَخْبَرَ أَنَ الثَمَنَ عَبْدٌ أَوْ جَارِيَةٌ فَظَهَرَ أَنَهُ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ ا هـ 
ا أو أمة بعدما سلم الشفيع الشفعة كان للشفيع أن يأخذ الدار بحصتها من الثمن لأنه تبين أن حصة الدار من الثمن أقل ولو قضى القاضيله بالشفعة ولم يعلم بالثمن ثم علم فله الخيار لأن رضاه بالأخذ إنما يتم إذا علم بالثمن ا هـ وفي التجريد وغيره أخبر أن الثمن عبد أو جارية فظهر أنه مكيل أو موزون فهو على شفعته ا هـ 