 أُصُولِ الشَرْعِ كَالْغَرْقَى وَالْحَرْقَى وَالْهَدْمَى وَلِهَذَا قَالَبَعْضُ أَهْلِ الْأُصُولِ فِي النَصِ الْعَامِ وَالْخَاصِ إذَا تَعَارَضَا وَجُهِلَ التَارِيخُ أَنَهُ يُجْعَلُ كَأَنَهُمَا وَرَدَا مَعًا وَيُبْنَى الْعَامُ عَلَى الْخَاصِ عَلَى طَرِيقِ الْبَيَانِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ النَصِ الْعَامِ مَا وَرَاءَ الْقَدْرِ الْمَخْصُوصِ وَجْهُ قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ وَقَعَ الشَكُ فِي وُجُوبِ الضَمَانِ عَلَى الْمُعْتِقِ لِوُقُوعِ الشَكِ فِي سَبَبِ وُجُوبِهِ لِأ
 أصول الشرع كالغرقى والحرقى والهدمى ولهذا قالبعض أهل الأصول في النص العام والخاص إذا تعارضا وجهل التاريخ أنه يجعل كأنهما وردا معا ويبنى العام على الخاص على طريق البيان ويكون المراد من النص العام ما وراء القدر المخصوص وجه قياس قول أبي حنيفة أنه وقع الشك في وجوب الضمان على المعتق لوقوع الشك في سبب وجوبه لأ