عِ عَنْهَا وَهُوَ مُبْطِلٌ وَإِلَا أَيْ إنْ لَمْ يَشْرِطْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَتَأَبَرْ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَإِلَا بِأَنْ تَأَبَرَ بَعْضُهَا وَلَوْ طَلْعُ ذَكَرٍ وَإِنْ قَلَ وَلَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَةُ إطْلَاقِهِمْ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِ وَإِنْ تَبِعَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ فَلِلْبَائِعِ جَمِيعُهَا مَا تَأَبَرَ وَغَيْرُهُ لِخَبَرِ الشَيْخَيْنِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَا أَن
ع عنها وهو مبطل وإلا أي إن لم يشرط لواحد منهما بأن سكت عن ذلك فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا بأن تأبر بعضها ولو طلع ذكر وإن قل ولو في غير وقته كما هو قضية إطلاقهم خلافا للماوردي وإن تبعه ابن الرفعة فللبائع جميعها ما تأبر وغيره لخبر الشيخين من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن