 أَيْ الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ وَقَدْ تَنَازَعَ فِي أَنَهَا لَهُ ثَبَتَ وَكِتَابَةُ إنْ ثَبَتَ أَنَ ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الْكِتَابَةِ خَطُهُ أَيْ الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ أَوْ ثَبَتَ أَنَهُ خَطُ الْمُودَعَ بِالْفَتْحِ الْمَيِتِ قَالَهُ أَصْبَغُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَأْخُذُهَا إنْ وُجِدَ عَلَيْهَا خَطُ الْمَيِتِ لَا خَطُ الْمُودِعِ ابْنُ دَحُونٍ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَخْرَجَهَا لَهُ فَكَتَبَ عَلَيْهَا اسْمَهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ انْفَرَدَتْ 
 أي المودع بالكسر وقد تنازع في أنها له ثبت وكتابة إن ثبت أن ذلك أي المذكور من الكتابة خطه أي المودع بالكسر أو ثبت أنه خط المودع بالفتح الميت قاله أصبغ وقال ابن القاسم يأخذها إن وجد عليها خط الميت لا خط المودع ابن دحون خشية أن يكون بعض الورثة أخرجها له فكتب عليها اسمه وظاهره ولو انفردت 