َاحِدٍ مِنْهُمَا شَفِيعٌ فَلَهُمَا أَخْذُ الْجَمِيعِ وَقِسْمَةُ الثَمَنِ عَلَى الْقِيمَةِ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الِانْفِرَادُ بِالْجَمِيعِ فِي أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ نَعَمْ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَافَقَهُ الْآخَرُ بِالْأَخْذِ أَوْ خَالَفَهُ وَخَرَجَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ انْتِفَاءَ الشُفْعَةِ بِالْكُلِيَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ الشِقْصِ وَالسَيْفِ فَائِدَةٌ بَقِيَ مَعَنَا لِلتَعَدُدِ صُورَةٌ 
احد منهما شفيع فلهما أخذ الجميع وقسمة الثمن على القيمة وليس لواحد منهما الانفراد بالجميع في أصح الوجهين ذكره المصنف وغيره نعم له الاقتصار على ما هو شريك فيه بحصته من الثمن وافقه الآخر بالأخذ أو خالفه وخرج المصنف والشارح انتفاء الشفعة بالكلية من مسألة الشقص والسيف فائدة بقي معنا للتعدد صورة 