فِي الْمَنَافِعِ فَيَجُوزُ بِالتَرَاضِي وَيَجْرِي فِيهِ جَبْرُ الْقَاضِي وَيُعْتَبَرُ إفْرَازًا أَمَا يَكْثُرُ التَفَاوُتُ فِي أَعْيَانِهِمَا فَاعْتُبِرَ مُبَادَلَةً وَفِي الدَابَتَيْنِ لَا يَجُوزُ التَهَايُؤُ عَلَى الرُكُوبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِقِسْمَةِ الْأَعْيَانِ وَلَهُ أَنَ الِاسْتِعْمَالَ يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الرَاكِبِينَ فَإِنَهُمْ بَيْنَ حَاذِقٍ وَأَخْرَقَ وَالتَهَايُؤُ فِي الرُكُوبِ فِي دَابَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لِمَا قُلْنَ
في المنافع فيجوز بالتراضي ويجري فيه جبر القاضي ويعتبر إفرازا أما يكثر التفاوت في أعيانهما فاعتبر مبادلة وفي الدابتين لا يجوز التهايؤ على الركوب عند أبي حنيفة وعندهما يجوز اعتبارا بقسمة الأعيان وله أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين فإنهم بين حاذق وأخرق والتهايؤ في الركوب في دابة واحدة على هذا الخلاف لما قلن