وْ فَرَضَ انْحِصَارَ الْأَمْرِ فِي أَحَدِهِمَا أَمْكَنَ تَوْلِيَةُ السُلْطَانِ لَهُ قَوْلُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ أَيْ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا بِنَسِيئَةٍ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَ فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الصَرْفِ أَيْ كَالْمَطْعُومَاتِ وَرَأْسِ مَالِ الْمُسَلَمِ قَوْلُهُ الْقَبْضُ أَيْ لِأَنَ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَةِ الْعَقْدِ قَوْلُهُ وَالْقَبْضُ أَيْ قَطْعًا قَوْلُهُ إلَا بِإِذْ
و فرض انحصار الأمر في أحدهما أمكن تولية السلطان له قوله من نفسه ومحجوره أي ولا بأكثر من ثمن المثل ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش على قياس ما مر في الوكيل بالبيع قوله في نحو الصرف أي كالمطعومات ورأس مال المسلم قوله القبض أي لأن القبض في المجلس شرط لصحة العقد قوله والقبض أي قطعا قوله إلا بإذ