حِ الْكَبِيرِ وَأَمَا إنْ أَثْبَتَ أَنَهُ مَاتَ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْمَالِ فَهُوَ حُكْمٌ مَضَى وَيَلْزَمُهُ الْغُرْمُ وَبِعِبَارَةٍ لَا إنْ أَثْبَتَ عَدَمَهُ أَيْ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَيْ أَثْبَتَ الْآنَ أَنَهُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ عَدِيمٌ فَإِنَهُ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ وَلَوْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْغُرْمِ فَإِنَهُ يُنْقَضُ وَأَمَا إنْ كَانَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ مُوسِرًا فَإِنَهُ يَغْرَمُ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِفُ هُنَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمَا مَرَ لَهُ فِي بَابِ الْفَل
ح الكبير وأما إن أثبت أنه مات بعد الحكم عليه بالمال فهو حكم مضى ويلزمه الغرم وبعبارة لا إن أثبت عدمه أي عند حلول الأجل أي أثبت الآن أنه عند حلول الأجل عديم فإنه لا غرم عليه ولو حكم عليه بالغرم فإنه ينقض وأما إن كان عند حلول الأجل موسرا فإنه يغرم وما مشى عليه المؤلف هنا هو المشهور وما مر له في باب الفل