ْفُ الصَدَاقِ مِنْ قِبَلِ أَنَهُ مُقِرٌ بِأَنَهُ قَدْ أَمَرَهُ وَأَنَ النِكَاحَ جَائِزٌ وَأَنَ الضَمَانَ قَدْ لَزِمَهُ وَإِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ صَحِيحٌ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَ عَلَى الرَسُولِ جَمِيعَ الْمَهْرِ بِحُكْمِ الضَمَانِ فَقِيلَ مَا ذَكَرَ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَرَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَلُ وَمَا ذَكَرَ هُنَاكَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ قَضَاءَ الْقَاضِي 
ف الصداق من قبل أنه مقر بأنه قد أمره وأن النكاح جائز وأن الضمان قد لزمه وإقراره على نفسه صحيح وذكر في كتاب الوكالة أن على الرسول جميع المهر بحكم الضمان فقيل ما ذكر هنا قول أبي حنيفةرحمه الله تعالى وقول أبي يوسف الأول وما ذكر هناك قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد رحمه الله بناء على أن قضاء القاضي 