مُخَالَفَةِ الْمَوْضِعَيْنِ وَأَنَ ذِكْرَ الْأَوَلِ فِي بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ وَهَذَا الَذِي فِي غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ وَبِقَوْلِهِ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَتِهِنَ ثُمَ قَالَ وَإِنْ كُنَ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ لِأَنَ الْحُكْمَ الثَانِيَ مُعَلَقٌ بِمَعْنًى لَيْسَ فِي أَوَلِ مَا اُبْتُدِئَ بِذِكْرِهِ ا هـ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ إذَا وَرَدَ الْعُمُومُ مُجَرَدًا مِنْ صِفَةٍ ثُمَ أُعِيدَ بِصِفَةٍ مُتَأَخِرَةٍ عَنْهُ كَقَوْلِهِ فَاقْتُلُوا الْم
مخالفة الموضعين وأن ذكر الأول في بعض المؤمنين وهذا الذي في غير دار الحرب وبقوله فطلقوهن لعدتهن ثم قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن لأن الحكم الثاني معلق بمعنى ليس في أول ما ابتدئ بذكره ا هـ وقال الأستاذ أبو إسحاق إذا ورد العموم مجردا من صفة ثم أعيد بصفة متأخرة عنه كقوله فاقتلوا الم