َ لِمَا قَالُوا وَثُمَ لِلتَرَاخِي فَمَنْ جَعَلَ الْعَوْدَ عِبَارَةً عَنْ اسْتِبْقَاءِ النِكَاحِ وَإِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ فَقَدْ جَعَلَهُ عَائِدًا عَقِيبَ الْقَوْلِ بِلَا تَرَاخِي وَهَذَا خِلَافُ النَصِ أَمَا قَوْلُهُ إنَ النَصَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْكَفَارَةِ وَعِنْدَكُمْ لَا تَجِبُ الْكَفَارَةُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عِنْدَنَا تَجِبُ الْكَفَارَةُ إذَا عَزَمَ عَلَى الْوَطْءِ كَأَنَهُ قَالَ تَعَالَى إذَا عَزَمْتَ عَلَى الْوَطْءِ فَكَفِرْ قَبْلَهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إذ
 لما قالوا وثم للتراخي فمن جعل العود عبارة عن استبقاء النكاح وإمساك المرأة عليه فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخي وهذا خلاف النص أما قوله إن النص يقتضي وجوب الكفارة وعندكم لا تجب الكفارة فليس كذلك بل عندنا تجب الكفارة إذا عزم على الوطء كأنه قال تعالى إذا عزمت على الوطء فكفر قبله كما قال سبحانه وتعالى إذ