ِي بِهِ الْقَضَاءُ الرُجُوعُ هَذَا فِي صَرِيحِ الْإِقْرَارِ فَكَيْفَ فِي هَذِهِ الْإِضَافَةِ الَتِي لَا تَحْتَمِلُهُ إلَا بِبُعْدٍ وَقَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ غَيْرُ الْأُصُولِ مِنْ الرَقِيقِ وَالدَوَابِ وَالْعُرُوضِ تُكْتَبُ فِي اسْتِحْقَاقِهَا يُعَرِفُ شُهُودَهُ أَنَهُ مَا خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ حَتَى الْآنِ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلَا بُدَ مِنْ الْيَمِينِ أَنَهُ مَا خَرَجَ ذَلِكَ عَنْ مِلْكِهِ فَإِذَا ثَبَتَ الِاسْتِرْعَاءُ وَالْيَمِينُ أَعْذِرُ إلَى الَذِي أَلْقَى ذَلِكَ بِيَدِهِ فَإِنْ اد
ي به القضاء الرجوع هذا في صريح الإقرار فكيف في هذه الإضافة التي لا تحتمله إلا ببعد وقال ابن سلمون غير الأصول من الرقيق والدواب والعروض تكتب في استحقاقها يعرف شهوده أنه ما خرج من ملكه حتى الآن فإذا ثبت هذا فلا بد من اليمين أنه ما خرج ذلك عن ملكه فإذا ثبت الاسترعاء واليمين أعذر إلى الذي ألقى ذلك بيده فإن اد