ْ الدَيْنِ غَيْرُ شَامِلٍ لِمَا إذَا كَانَ الْمُحِيلُ كَفِيلًا وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفِيدُ بِأَنَ الْكَفِيلَ هُوَ الْمُحِيلُ إلَا أَنَ مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ الْوَارِدَةِ فِي الْبَحْرِ هُوَ أَنْ تُعْقَدَ الْحَوَالَةُ بِلَا شَرْطٍ فَتَبْرَأُ ذِمَةُ الْمُحِيلِ حَسَبَ الْمَادَةِ ثُمَ يَكْفُلُ الْمُحِيلُ ذَلِكَ الدَيْنَ فَعَلَى هَذَا التَقْرِيرِ وَإِنْ بَرِئَتْ ذِمَةُ الْمُحِيلِ مِنْ الْحَوَالَةِ الَتِي وَقَعَتْ قَبْلًا إلَا أَنَهُ أَصْبَحَ مُؤَاخَذًا بِكَفَالَتِهِ الَتِي وَقَعَتْ 
 الدين غير شامل لما إذا كان المحيل كفيلا وهذه العبارة تفيد بأن الكفيل هو المحيل إلا أن معنى هذه العبارة الواردة في البحر هو أن تعقد الحوالة بلا شرط فتبرأ ذمة المحيل حسب المادة ثم يكفل المحيل ذلك الدين فعلى هذا التقرير وإن برئت ذمة المحيل من الحوالة التي وقعت قبلا إلا أنه أصبح مؤاخذا بكفالته التي وقعت 