رْدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا بِمَا ذُكِرَ أَيْضًا أَوْ بِأَنَهُ لَمْ يُعْتَبَرْ هَذَا الْقِسْمُ لِأَنَهُ فِي الْمَعْنَى كَالنَكِرَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ أَهْلُ الْبَيَانِ ا هـ وَأَقُولُ ذِكْرُ الْإِضَافَةِ هُنَا دَخِيلٌ فَإِنَ الرَضِيَ صَرَحَ بِأَنَ أَصْلَ وَضْعِهَا الْعَهْدُ وَإِنَمَا تَوَسَعُوا فِي الِاسْتِعْمَالِ وَإِنَمَا الْإِشْكَالُ مُخْتَصٌ بِالْمُعَرَفِ فَاللَامُ الْحَقِيقَةِ وَاَلَتِي لِلِاسْتِغْرَاقِ وَاَلَتِي لِلْعَهْدِ الذِهْنِيِ وَحَاصِلُ مَا انْفَصَلَ عَنْ
رد ويمكن أن يجاب عن هذا بما ذكر أيضا أو بأنه لم يعتبر هذا القسم لأنه في المعنى كالنكرة كما صرح به أهل البيان ا هـ وأقول ذكر الإضافة هنا دخيل فإن الرضي صرح بأن أصل وضعها العهد وإنما توسعوا في الاستعمال وإنما الإشكال مختص بالمعرف فاللام الحقيقة والتي للاستغراق والتي للعهد الذهني وحاصل ما انفصل عن