ِيهِ فَإِنْ تَرَكَهُ يُؤَدِي إلَى ضَيَاعِهِ وَقَضِيَةُ مَا مَرَ فِي اللُقَطَةِ أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَخْذُ حَيْثُ خَافَ ضَيَاعَهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا لَكِنْ لَا تَثْبُتُ يَدُهُ عَلَيْهِ بَلْ يَنْتَزِعُهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ فَالْقِيَاسُ هُنَا كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَالْحَاكِمُ يَحْبِسُ الْآبِقَ أَيْ وُجُوبًا لِأَنَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَةِ وَإِذَا احْتَاجَ لِنَفَقَةٍ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَجَانًا قِيَاسًا عَلَى اللَقِيطِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ اقْتَرَ
يه فإن تركه يؤدي إلى ضياعه وقضية ما مر في اللقطة أنه يجب عليه الأخذ حيث خاف ضياعه وإن كان فاسقا لكن لا تثبت يده عليه بل ينتزعه الحاكم منه فالقياس هنا كذلك قوله والحاكم يحبس الآبق أي وجوبا لأنه من المصالح العامة وإذا احتاج لنفقة أنفق عليه من بيت المال مجانا قياسا على اللقيط فإن لم يكن فيه شيء اقتر