رِثَ خَلِيفَةُ مُوَرِثِهِ وَلَا كَذَلِكَ الشَفِيعُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ إلَخْ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَفِ وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالشِقْصِ عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَهُ بِالْعَيْبِ وَأَرَادَ الشَفِيعُ أَخْذَهُ وَيَرْضَى بِالْعَيْبِ فَالْأَظْهَرُ إجَابَةُ الشَفِيعِ لِسَبْقِ حَقِهِ لِثُبُوتِهِ بِالْبَيْعِ عَلَى حَقِ الْمُشْتَرِي لِثُبُوتِهِ بِالِاطِلَاعِ وَلَوْ رَدَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ طَلَبِ الشَفِيعِ فَلَهُ رَدُ الرَدِ وَيَشْفَعُ وَلَا يَتَبَيَنُ 
رث خليفة مورثه ولا كذلك الشفيع ا هـ ع ش قوله لبقاء ملك البائع إلخ نشر على ترتيب اللف ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع لسبق حقه لثبوته بالبيع على حق المشتري لثبوته بالاطلاع ولو رده المشتري قبل طلب الشفيع فله رد الرد ويشفع ولا يتبين 