يُسْلِمَ فِيمَا بَاعَهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مَا بَاعَهُ بِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ فِيمَا بَاعَهُ لِأَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ التَنَاجُزِ لِأَنَهُ يَأْخُذُ مَا بَاعَ بِهِ نَقْدًا لَا يَجُوزُ فِيهِ التَأْخِيرُ وَمَا فِي ذِمَةِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ النَقْدِ فَلَا يَفْسُدُ ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِلَا مَا يُفْسِدُ بَيْعَ النَقْدِ وَإِنَمَا يُرَاعَى ذَلِكَ فِي رَأْسِ مَالِ السَلَمِ وَمَا قَبَضَهُ ثَمَنًا لِلْمُسْلَمِ فِيهِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَأْخِيرِ وَاَللَهُ أَع
يسلم فيما باعه به وإن كان ما باعه به لا يجوز أن يسلم فيما باعه لأن حكمه حكم التناجز لأنه يأخذ ما باع به نقدا لا يجوز فيه التأخير وما في ذمة المسلم إليه بمنزلة النقد فلا يفسد ذلك من هذا الوجه إلا ما يفسد بيع النقد وإنما يراعى ذلك في رأس مال السلم وما قبضه ثمنا للمسلم فيه لما بينهما من التأخير والله أع