ي صِحَةِ تَصَرُفِ الْمَدِينِ وَعَلَى قَوْلٍ سَبَقَ أَنَهُ لَايَصِحُ يَكُونُ قَدْرُ الدَيْنِ مُسْتَثْنًى بِالشَرْعِ مِنْ النَذْرِ وَإِنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ لَا رَدَدْت سَائِلًا فَقِيَاسُ قَوْلِنَا أَنَهُ كَمَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ الصَدَقَةَ بِمَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَحَصَلْ لَهُ إلَا مَا يَحْتَاجُهُ فَكَفَارَةُ يَمِينٍ وَإِلَا تَصَدَقَ بِثُلُثِ الزَائِدِ وَحَبَةُ بُرٍ لَيْسَتْ سُؤَالَ السَائِلِ وَالْمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ وَيَحْتَمِلُ خُرُوجُهُ مِنْ نَذْرِهِ بِحَبَةِ بُرٍ
ي صحة تصرف المدين وعلى قول سبق أنه لايصح يكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر وإن حلف أو نذر لا رددت سائلا فقياس قولنا أنه كمن حلف أو نذر الصدقة بماله فإن لم يتحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين وإلا تصدق بثلث الزائد وحبة بر ليست سؤال السائل والمقاصد معتبرة ويحتمل خروجه من نذره بحبة بر