 تَحْتَهَا يُقَالُ كَنَزَهُ يَكْنِزُهُ إذَا جَمَعَهُ فَأَمَا فِي الشَرْعِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ فَنَحْنُ لَا نَقُولُ إنَ الشَرْعَ غَيْرُ اللُغَةِ وَإِنَمَا نَقُولُ إنَهُ تَصَرَفَ فِيهَا تَصَرُفَهَا فِي نَفْسِهَا بِتَخْصِيصِ بَعْضِ مُسَمَيَاتِهَا وَقَصْرِ بَعْضِ مُتَنَاوَلَاتِهَا لِلْأَسْمَاءِ كَالْقَارُورَةِ وَالدَابَةِ فِي بَعْضِ الْعَقَارِ وَالدَوَابِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سَبْعَةِ أَقْوَالٍ الْأَوَلُ أَنَهُ الْمَجْمُوعُ مِنْ الْمَالِ عَلَى كُلِ حَ
 تحتها يقال كنزه يكنزه إذا جمعه فأما في الشرع وهي المسألة الرابعة فنحن لا نقول إن الشرع غير اللغة وإنما نقول إنه تصرف فيها تصرفها في نفسها بتخصيص بعض مسمياتها وقصر بعض متناولاتها للأسماء كالقارورة والدابة في بعض العقار والدواب وقد اختلف فيه على سبعة أقوال الأول أنه المجموع من المال على كل ح