يفَةَ وَذَلِكَ لِأَنَهُمَا جَعَلَا الِاسْتِيلَادَ مَقِيسًا عَلَيْهِ فِي أَنَهُ لَا يَتَجَزَأُ فَكَانَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ ثُمَ أَجَابَ عَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِأَنَهُ مُتَجَزِئٌ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْبَابِ وَمِثْلُ هَذَا كَانَ لِاخْتِلَافِ الرِوَايَتَيْنِ كَذَا فِي النِهَايَةِ قَالَ وَلَهُ وَطْؤُهَا وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَزْوِيجُهَا لِأَنَ الْمِلْكَ فِيهَا قَائِمٌ فَأَشْبَهَتْ الْمُدَبَرَةَالشَرْحُقَالَ وَلَهُ وَطْؤُهَا وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَزْ
يفة وذلك لأنهما جعلا الاستيلاد مقيسا عليه في أنه لا يتجزأ فكان مجمعا عليه ثم أجاب عنه أبو حنيفة بأنه متجزئ عنده في ذلك الباب ومثل هذا كان لاختلاف الروايتين كذا في النهاية قال وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها لأن الملك فيها قائم فأشبهت المدبرةالشرحقال وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتز