 وَالْمُحَرَرِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا تَكْتَفِي بِالْعِدَةِ وَهُوَ الصَحِيحُ صَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَطَعَ بِهِ الْآدَمِيُ فِي مُنْتَخَبِهِ وَمُنَوَرِهِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ أَيْضًا اخْتَارَهُ الْقَاضِي الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ لَوْ اشْتَرَى مُعْتَدَةً أَوْ مُزَوَجَةً فَمَاتَ الزَو
 والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم أحدهما تكتفي بالعدة وهو الصحيح صححه في التصحيح والمغني والشرح وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقطع به الآدمي في منتخبه ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم والوجه الثاني يجب الاستبراء أيضا اختاره القاضي المسألة الثانية لو اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزو