ْبُطْلَانِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِتَقْدِيرِ تَكْذِيبِهِمَا لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ مَا فِي عِبَارَتِهِ مِنْ الْإِجْحَافِ كَمَا عُلِمَ وَإِنْ رَدَ الْيَمِينَ عَلَيْهِمَا فَنَكَلَا أَوْ حَلَفَا حُكِمَ بِبُطْلَانِهِ أَيْضًا وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ قَضَى لَهُ وَإِنْ اعْتَرَفَ لِهَذَا بِسَبْقِالْعَقْدِ وَلِهَذَا بِسَبْقِ الْقَبْضِ قَضَى لِلثَانِي لِأَنَ الرَهْنَ إنَمَا يَلْزَمُ بِالْقَبْضِ كَمَا مَرَ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ فِيمَا مَ
بطلان فيما لو حلف على نفي العلم بتقدير تكذيبهما له من زيادته مع ما في عبارته من الإجحاف كما علم وإن رد اليمين عليهما فنكلا أو حلفا حكم ببطلانه أيضا وإن حلف أحدهما فقط قضى له وإن اعترف لهذا بسبقالعقد ولهذا بسبق القبض قضى للثاني لأن الرهن إنما يلزم بالقبض كما مر وهذا يغني عنه قوله فيما م