لَا فِي الِاسْتِرْدَادِ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ بَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا وَاحِدًا إلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ يَنْفُذُ تَصَرُفُ الْمَالِكِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُ كَابْنِ الرِفْعَةِ إلَخْ قَدْ يُسْتَشْكَلُ ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَ الظَاهِرَ عَدَمُ جَوَازِ نَظِيرِ ذَلِكَ فِي الشَرِكَةِ إذْ الظَاهِرُ أَنَهُ لَوْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا جُزْءًا مِنْ الْمُشْتَرَكِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِ مُقَابِلِهِ بِحَيْثُ يَسْتَقِرُ لَهُمَا مَا أَخَذ
لا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل قوله بل يأخذ منها واحدا إلخ أي وحينئذ ينفذ تصرف المالك كما هو ظاهر قوله واستشكل الإسنوي كابن الرفعة إلخ قد يستشكل ذلك أيضا بأن الظاهر عدم جواز نظير ذلك في الشركة إذ الظاهر أنه لو أخذ أحدهما جزءا من المشترك لم يكن للآخر الاستقلال بأخذ مقابله بحيث يستقر لهما ما أخذ