ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ وَعَجَزَ عَنْ رُبُعِهِ لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَصَحِ وَلِسَيِدِهِ الْفَسْخُ نَصَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَجُزْ لِلسَيِدِ الْفَسْخُ وَصُحِحَ فِي النَظْمِ أَنَهُ لَا يَعْتِقُ وَيَمْلِكُ الْفَسْخَ نَصَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَابِ لَا يَمْلِكُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَاتَبَ عَبِيدًا لَهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً بِعِوَضٍ وَاحِدٍ صَحَ وَيُقَسَطُ الْعِوَضُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمْ يَوْمَ الْعَقْدِ وَيَكُونُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْه
ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في الأصح ولسيده الفسخ نص عليه وقال أبو بكر لم يجز للسيد الفسخ وصحح في النظم أنه لا يعتق ويملك الفسخ نص عليه وقال أبو الخطاب لا يملك قوله وإن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد صح ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم يوم العقد ويكون كل واحد منه