َوْ سَلَمَ الْبَائِعُ نَقَصَهَا أَوْ ثَبَتَ بِبَيِنَةٍ لَكَانَ الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ا هـ بْن قَوْلُهُ لِعَدَمِ صِحَةِ تَفْرِيعِهِ عَلَيْهِ أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمُنَازَعَةَ لَا تُوجِبُ الضَمَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنَمَا تُوجِبُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْعَقَارَ الْمَبِيعَ غَائِبًا عَلَى الصِفَةِ أَوْ عَلَى رُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ ضَمَانُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَا لِشَرْطٍ أَوْ مُنَازَعَةٍ وَإِلَا كَانَ ضَمَانُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَغَيْرَ الْعَقَا
و سلم البائع نقصها أو ثبت ببينة لكان القول للمشتري كالمسألة الأولى ا هـ بن قوله لعدم صحة تفريعه عليه أي وذلك لأن المنازعة لا توجب الضمان على المشتري وإنما توجبه على البائع والحاصل أن العقار المبيع غائبا على الصفة أو على رؤية سابقة ضمانه من المشتري إلا لشرط أو منازعة وإلا كان ضمانه من البائع وغير العقا