 وَإِنْ وَصَى لَهُمَا بِثُلُثَيْ مَالِهِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي يَعْنِي إذَا رَدَ الْوَرَثَةُ نِصْفَ الْوَصِيَةِ وَهُوَ مَا جَاوَزَ الثُلُثَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فَيَكُونُ لِلْأَجْنَبِيِ السُدُسُ وَالسُدُسُ لِلْوَارِثِ هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَابِ لَهُ الثُلُثُ كُلُهُ كَمَا لَوْ رَدَ 
 وإن وصى لهما بثلثي ماله فكذلك عند القاضي يعني إذا رد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث من غير تعيين فيكون للأجنبي السدس والسدس للوارث هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح ابن منجا واختاره ابن عقيل وعند أبي الخطاب له الثلث كله كما لو رد 