نْ فِيمَا إذَا رُهِنَ بِمُؤَجَلٍ لَا يَحِلُ قَبْلَ فَسَادِهِ بِزَمَنٍ يَسَعُ الْبَيْعَ بِأَنْ كَانَ يَحِلُ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ قَبْلَهُ بِزَمَنٍ لَا يَسَعُ الْبَيْعَ وَجَبَ تَجْفِيفُهُ عَلَى مَالِكِهِ الْمُجَفِفِ لَهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَإِنْ كَانَ مُعِيرًا لِلرَهْنِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَهُ مِنْ مَصَالِحِ الْعَيْنِ الَتِي هِيَ عَلَيْهِ وَفِيمَا عَدَا هَذِهِ يُبَاعُ عِنْدَ خَوْفِ فَسَادِهِ فَإِنْ طَرَأَ فَسَادٌ مَا وَجَبَ بَيْعُهُ أَيْضًا وَجُعِلَ ثَمَنُهُ رَهْنًا 
ن فيما إذا رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده بزمن يسع البيع بأن كان يحل بعده أو معه أو قبله بزمن لا يسع البيع وجب تجفيفه على مالكه المجفف له كما قاله ابن الرفعة وإن كان معيرا للرهن فيما يظهر لأنه من مصالح العين التي هي عليه وفيما عدا هذه يباع عند خوف فساده فإن طرأ فساد ما وجب بيعه أيضا وجعل ثمنه رهنا 