 فَيَرْكَبُ وَيُنْفِقُ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ وَيَضْمَنُ نَائِبٌ مَا زَادَ أَيْ أَنْفَقَهُ زَائِدًا عَلَى نَفَقَةِ الْمَعْرُوفِ أَوْ مَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ طَرِيقٍ أَقْرَبَ مِنْ الطَرِيقِ الْبَعِيدِ إذَا سَلَكَهُ بِلَا ضَرَرٍ فِي مَسْلُوكٍ أَقْرَبَ لِأَنَهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا وَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَ مَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَهُ لَمْ يُمَلِكْهُ لَهُ الْمُسْتَنِيبُ وَإِنَمَا أَبَاحَ لَهُ النَفَقَةَ مِنْهُ قَالَ فِي
 فيركب وينفق منه بمعروف ويضمن نائب ما زاد أي أنفقه زائدا على نفقة المعروف أو ما زاد على نفقة طريق أقرب من الطريق البعيد إذا سلكه بلا ضرر في مسلوك أقرب لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا و يجب عليه أن يرد ما فضل عن نفقته بالمعروف لأنه لم يملكه له المستنيب وإنما أباح له النفقة منه قال في