مَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ الْخِيَارُ إلَى الصَبِيِ فَإِذَا أَجَازَ الْبَيْعَ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ جَازَ وَإِنْ رَدَ بَطَلَ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُغْرَى إذَا كَانَ الْخِيَارُ مَشْرُوطًا لِلْبَائِعِ فَالْمَبِيعُ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِالِاتِفَاقِ وَالثَمَنُ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِالِاتِفَاقِ وَهَلْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا يَدْخُلُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَدْخُلُ كَذَا فِي الْمُح
مد رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية الخيار إلى الصبي فإذا أجاز البيع في مدة الخيار جاز وإن رد بطل كذا في الفتاوى الصغرى إذا كان الخيار مشروطا للبائع فالمبيع لا يخرج عن ملكه بالاتفاق والثمن يخرج عن ملك المشتري بالاتفاق وهل يدخل في ملك البائع على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يدخل وعلى قولهما يدخل كذا في المح