أَوَلَ فَنِصْفُهَا لِلثَانِي لِأَنَهُ أَوْصَى لَهُ بِنِصْفِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ النِصْفُ عِنْدَ عَدَمِ الرَدِ لِمُزَاحَمَةِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ فَكُلُهَا لِلْأُولَى وَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنَ لَهُ النِصْفَ فَقَطْ لِأَنَ الْوَصِيَةَ بِالنِصْفِ لِلثَانِي رُجُوعٌ عَنْ نِصْفِ وَصِيَةِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَمْ يَبْقَ النِصْفُ لِنَفْسِهِ أَوْ وَرَثَتِهِ حَتَى يَكُونَ رُجُوعًا بَلْ زَاحَمَ الْأَوَلَ فِيهِ بِوَصِيَةٍ أُخْرَى فَإِذَا رُدَتْ بَقِيَ الْأَوَلُ كَمَا كَانَ قَوْلُهُ فَلَهُ
أول فنصفها للثاني لأنه أوصى له بنصفها وإن لم يكن له النصف عند عدم الرد لمزاحمة الأول قوله فكلها للأولى ولا يقال ينبغي أن له النصف فقط لأن الوصية بالنصف للثاني رجوع عن نصف وصية الأول لأنه لم يبق النصف لنفسه أو ورثته حتى يكون رجوعا بل زاحم الأول فيه بوصية أخرى فإذا ردت بقي الأول كما كان قوله فله