َتَاهَا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ وَعُورِضَ بِأَنَ مَالِيَةَ أُمِ الْوَلَدِ غَيْرُ مُتَقَوِمَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَكَيْفَ يُقَابِلُهَا بَدَلٌ مُتَقَوِمٌ وَأُجِيبَ بِأَنَ مِلْكَ الْمَوْلَى فِيهَا ثَابِتٌ يَدًا وَرَقَبَةً وَالْكِتَابَةُ لِرَفْعِ الْأَوَلِ فِي أَوَلِ الْحَالِ وَلِرَفْعِ الثَانِي فِي الثَانِي وَالْمِلْكُ يَجُوزُ أَنْ يُقَابَلَ بِبَدَلٍ مُتَقَوِمٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَقَوِمًا كَمِلْكِ الْقِصَاصِ إذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ فَإِنَهُ يُقَابِلُ حِصَةَ الْآخَرِينَ بِا
تاها على سبيل البدل وعورض بأن مالية أم الولد غير متقومة عند أبي حنيفة فكيف يقابلها بدل متقوم وأجيب بأن ملك المولى فيها ثابت يدا ورقبة والكتابة لرفع الأول في أول الحال ولرفع الثاني في الثاني والملك يجوز أن يقابل ببدل متقوم وإن لم يكن متقوما كملك القصاص إذا عفا بعض الأولياء فإنه يقابل حصة الآخرين با