قَتُهَا بِرِدَتِهِ لِأَنَهُ يُمْكِنهُ تَلَافِي نِكَاحَهَا بِإِسْلَامِهِ فَهُوَ كَزَوْجِ الرَجْعِيَة وَ لَا تَسْقُط نَفَقَتُهَا أَيْضًا بِرِدَتِهِمَا مَعًا لِأَنَ الْمَانِعَ لَمْ يَتَمَحَضْ مِنْ جِهَتهَا وَإِنْ ارْتَدَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُخُول أَوْ هُمَا وَوُقِفَ الْأَمْرُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَ وَطِئَهَا مَعَالْوَقْفِ أُدِبَ لِفِعْلِهِ مَعْصِيَةً لَا حَدَ فِيهَا وَلَا كَفَارَةَ وَوَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لِهَذَا الْوَطْءِ إنْ ثَبَتَ عَلَى الرِدَةِ 
قتها بردته لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه فهو كزوج الرجعية و لا تسقط نفقتها أيضا بردتهما معا لأن المانع لم يتمحض من جهتها وإن ارتد أحدهما بعد الدخول أو هما ووقف الأمر إلى انقضاء العدة و وطئها معالوقف أدب لفعله معصية لا حد فيها ولا كفارة ووجب لها مهر المثل لهذا الوطء إن ثبت على الردة 