َ وَإِنْ أَقَرَ لِوَارِثٍ أَبْعَدَ كَإِقْرَارِهِ لِعَصَبَةٍ وَلَهُ ابْنَةٌ أَوْ لِأَخٍ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍ وَلَهُ أَخٌ شَقِيقٌ أَوْ لِأَخٍ شَقِيقٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍوَلَهُ أُمٌ جَازَ إقْرَارُهُ اتِفَاقًا ا هـ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَيْضًا وَلَا مُخَالِفَ لَهُ وَإِنَمَا شَرَطَ وُجُودَ الْوَلَدِ فِي الْإِقْرَارِ لِلْمُلَاطِفِ أَوْ لِلْقَرِيبِ غَيْرِ الْوَارِثِ فَكَلَامُ الْبِسَاطِيِ هُوَ الصَوَابُ وَالْجَارِي عَلَى كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فَقَوْلُهُ لِأَبْعَدَ أَيْ مَعَ كَو
 وإن أقر لوارث أبعد كإقراره لعصبة وله ابنة أو لأخ لأب أو لأم وله أخ شقيق أو لأخ شقيق أو لأب أو لأموله أم جاز إقراره اتفاقا ا هـ واعتمده ابن عرفة أيضا ولا مخالف له وإنما شرط وجود الولد في الإقرار للملاطف أو للقريب غير الوارث فكلام البساطي هو الصواب والجاري على كلام ابن رشد فقوله لأبعد أي مع كو