ُو السُعُودِ الْمِصْرِيُ إنَ الْقَبْضَ فِي الْهِبَةِ لَيْسَ رُكْنَ الْعَقْدِ بَلْ هُوَ خَارِجٌ عَنْ الرُكْنِ إلَا أَنَهُ شَرْطُ ثُبُوتِ الْمِلْكِيَةِ لَيْسَ لِلْهِبَةِ حُكْمٌ قَبْلَ الْقَبْضِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَجْنَبِيًا أَمْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَبِمَا أَنَ تَمَامَ الْهِبَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْقَبْضِ الْكَامِلِ فَبِمُجَرَدِ الْإِقْرَارِ بِالْهِبَةِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْقَبْضِ مَثَلًا إذَا أَقَرَ شَخْصٌ قَائِلًا قَدْ وَهَبْت مَالِي ال
و السعود المصري إن القبض في الهبة ليس ركن العقد بل هو خارج عن الركن إلا أنه شرط ثبوت الملكية ليس للهبة حكم قبل القبض بصورة مطلقة أي سواء أكان الموهوب له أجنبيا أم كان ذا رحم محرم وبما أن تمام الهبة موقوف على القبض الكامل فبمجرد الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض مثلا إذا أقر شخص قائلا قد وهبت مالي ال