َزَوَجَتْ فَكَانَتْ عِدَتُهَا مُنْقَضِيَةً قَبْلَ مَوْتِ الزَوْجِ فَلَا تَرِثُ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ أَنَهَا تَرُدُ نَفَقَةَ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا تَرُدُ وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ وَالثَانِي عَدَمُ الرِضَا مِنْهَا بِسَبَبِ الْفُرْقَةِ وَشَرْطِهَا فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ لَا تَرِثُ لِأَنَهَا رَضِيَتْ بِبُطْلَانِ حَقِهَا وَالتَوْرِيثُ ثَبَتَ نَظَرًا لَهَا لِصِيَانَةِ حَقِهَا فَإِذَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِهَا لَمْ تَبْقَ مُسْتَحِقَةً لِلنَظَ
زوجت فكانت عدتها منقضية قبل موت الزوج فلا ترث ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد أنها ترد نفقة ستة أشهر وقال أبو يوسف لا ترد والله عز وجل أعلم والثاني عدم الرضا منها بسبب الفرقة وشرطها فإن رضيت بذلك لا ترث لأنها رضيت ببطلان حقها والتوريث ثبت نظرا لها لصيانة حقها فإذا رضيت بإسقاط حقها لم تبق مستحقة للنظ