َهُ كَالصَغِيرِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَشَرَطَ الْمُصَنِفُ الْيَسَارَ لِأَنَ الْفَقِيرَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَالزَوْجَةِ وَاخْتُلِفَ فِي حَدِ الْيَسَارِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ مَرْوِيَةٍ الْأَصَحُ مِنْهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ مُقَدَرٌ بِنِصَابِ الزَكَاةِ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ حَتَى لَوْ اُنْتُقِصَ مِنْهُ دِرْهَمٌ لَا تَجِبُ وَبِهِ يُفْتَى وَاخْتَارَهُ الْوَلْوَالِجِيُ مُعَلِلًا بِأَنَ النَفَقَةَ تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَنِهَايَةُ الْيَسَار
ه كالصغير كما في البدائع وشرط المصنف اليسار لأن الفقير لا تجب عليه نفقة غير الأصول والفروع والزوجة واختلف في حد اليسار على أربعة أقوال مروية الأصح منها قولان أحدهما أنه مقدر بنصاب الزكاة قال في الخلاصة حتى لو انتقص منه درهم لا تجب وبه يفتى واختاره الولوالجي معللا بأن النفقة تجب على الموسر ونهاية اليسار