 مِمَا مَرَ وَإِنْ تَبَرَعَ الْوَارِثُ بِإِسْكَانِهَا لَزِمَهَا الْإِجَابَةُ لِأَنَ لَهُ غَرَضًا فِي صَوْنِ مَاءِ مُوَرِثِهِ قَالَ الرُويَانِيُ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِ وَغَيْرُ الْوَارِثِ كَالْوَارِثِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ لَا رِيبَةَ فِيهِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَوُجِهَ بِأَنَهُ نَقَلَ كَالرَافِعِيِ عَنْ الْإِمَامِ فِي الْقَسَامَةِ أَنَهُ لَوْ تَبَرَعَ أَجْنَبِيٌ بِوَفَاءِ دَيْنِ مَيِتٍ مُفْلِسٍ لَمْ يَلْزَمْ الدَائِنَ قَبُولُهُ بِخِلَافِ الْوَارِثِ وَبِأَنَ اللُزُ
 مما مر وإن تبرع الوارث بإسكانها لزمها الإجابة لأن له غرضا في صون ماء مورثه قال الروياني تبعا للماوردي وغير الوارث كالوارث في ذلك حيث لا ريبة فيه قال في الروضة وفيه نظر ووجه بأنه نقل كالرافعي عن الإمام في القسامة أنه لو تبرع أجنبي بوفاء دين ميت مفلس لم يلزم الدائن قبوله بخلاف الوارث وبأن اللز