ْ الْأَصِيلِ وَوَضْعُ الْمَسْأَلَةَ فِي إبْرَاءِ الْأَصِيلِ لِأَنَ إبْرَاءَ الْكَفِيلِ لَا يُوجِبُ إبْرَاءَ الْأَصِيلِ لِأَنَ الْكَفِيلَ لَيْسَ بِمَدْيُونٍ وَإِنَمَا عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ وَبِسُقُوطِهَا لَا يَسْقُطُ الدَيْنُ كَفَلَ بِنَفْسِهِ فَأَقَرَ طَالِبُهُ أَنَهُ لَا حَقَ لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ فَلَهُ أَخْذُ كَفِيلِهِ بِنَفْسِهِ انْتَهَى وَهَكَذَا فِي الْبَزَازِيَةِ إلَا إذَا قَالَ لَا حَقَ لِي قَبْلَهُ وَلَا لِمُوَكَلِي وَلَا لِيَتِيمٍ أَنَا وَصِيُهُ وَلَا لِوَقْفٍ أَن
 الأصيل ووضع المسألة في إبراء الأصيل لأن إبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل لأن الكفيل ليس بمديون وإنما عليه المطالبة وبسقوطها لا يسقط الدين كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حق له على المطلوب فله أخذ كفيله بنفسه انتهى وهكذا في البزازية إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أن