بُك رَوَاهُ النَسَائِيّ وَالتِرْمِذِيُ وَزَادَ فَإِنَ الصِدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ قَالَ التِرْمِذِيُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ فَنَقُولُ الْمَرْوِيُ لَفْظُ الْأَمْرِ فَإِنْ كَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ كَانَ مُقْتَضَاهُ الْوُجُوبَ فَيَلْزَمُ بِتَرْكِهِ الْإِثْمُ لَا الْإِسَاءَةُ أَوْ انْصَرَفَ عَنْهُ بِصَارِفٍ كَانَ نَدْبًا وَلَا إسَاءَةَ بِتَرْكِ الْمَنْدُوبِ بَلْ إنْ فَعَلَهُ نَالَ ثَوَابَهُ وَإِلَا لَمْ يَنَلْ شَيْئًا فَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ كَوْنِهِ دَلِيلًا لِلْوُجُوبِ أَوْ النَدْب
بك رواه النسائي والترمذي وزاد فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة قال الترمذي حديث حسن صحيح فنقول المروي لفظ الأمر فإن كان على ظاهره كان مقتضاه الوجوب فيلزم بتركه الإثم لا الإساءة أو انصرف عنه بصارف كان ندبا ولا إساءة بترك المندوب بل إن فعله نال ثوابه وإلا لم ينل شيئا فهو دائر بين كونه دليلا للوجوب أو الندب