أَمَرَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ فَكَفَلَ لِرَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَ الْغَرِيمَ إنْ مَاتَ وَلَمْ يَدْفَعْ الْمَالَ إلَى رَبِ الْمَالِ فَالْعَبْدُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ كَفَالَتَهُ بِإِذْنِ الْمَوْلَى إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَكَفَالَةِ الْحُرِ فَإِنْ بَاعَهُ الْمَوْلَى مِنْ رَبِ الْمَالِ بِأَلْفٍ أَوْ بِأَقَلَ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ وَيَقْبِضُ الثَمَنَ فَيَصْنَعُ بِهِ مَا بَدَا لَهُ لِأَنَ وُجُوبَ دَيْنِ الْكَفَالَةِ مُتَعَلِقٌ بِالشَرْطِ 
أمر المولى عبده المأذون فكفل لرجل بألف درهم عن رجل على أن الغريم إن مات ولم يدفع المال إلى رب المال فالعبد ضامن للمال فهو جائز لأن كفالته بإذن المولى إذا لم يكن عليه دين ككفالة الحر فإن باعه المولى من رب المال بألف أو بأقل فبيعه جائز ويقبض الثمن فيصنع به ما بدا له لأن وجوب دين الكفالة متعلق بالشرط 