َ وَسَيَأْتِي لَهُ التَصْرِيحُ بِهِ عَلَى تَفْصِيلٍ لَا مُطْلَقًا بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ فِي الْكَيْفِيَةِ الرَابِعَةِ وَغَرِيمٍ عِنْدَ الْإِعْسَارِ إلَخْ وَعِبَارَةُ حَجّ هُنَا وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْفَرْضِ هُنَا لِأَنَهُ الْأَصْلُ وَإِلَا فَلَوْ صَلَوْا فِيهِ عِيدًا مَثَلًا جَازَ فِيهِ الْكَيْفِيَاتُ الْآتِيَةُ لِمَا صَرَحُوا بِهِ فِي الرَابِعَةِ مِنْ جَوَازِ نَحْوِ عِيدٍ وَكُسُوفٍ لَا اسْتِسْقَاءٍ لِأَنَهُ لَا يَفُوتُ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ اسْتِثْنَاؤُهُ أَيْضًا مِنْ بَقِيَة
 وسيأتي له التصريح به على تفصيل لا مطلقا بعد قول المصنف في الكيفية الرابعة وغريم عند الإعسار إلخ وعبارة حج هنا وتعبيرهم بالفرض هنا لأنه الأصل وإلا فلو صلوا فيه عيدا مثلا جاز فيه الكيفيات الآتية لما صرحوا به في الرابعة من جواز نحو عيد وكسوف لا استسقاء لأنه لا يفوت وحينئذ فيحتمل استثناؤه أيضا من بقية