ارِهِ عَلَى هَذَا الِاعْتِقَادِ وَالْخَطَأِ عَاصٍ لِأَنَهُ مِنْ أُصُولِ الدَيْنِ الَذِي لَا يُعْذَرُ بِالْخَطَأِ فِيهِ وَالْفَقِيهُ إذَا اعْتَقَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافَ الْحَقِ لِشُبْهَةٍ أَوْ تَقْلِيدٍ لِجَاهِلٍ عَاصٍ أَيْضًا كَالْعَامِيِ بَلْ هُوَ عَامِيٌ فِيهَا وَمَحِلُ الْحُكْمِ فِيهَا بِالْعِصْيَانِ فَقَطْ وَصِحَةُ الْإِيمَانِ إذَا أَطْلَقَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَا اللَهُ وَأَنَ مُحَمَدًا رَسُولُ اللَهِ فَإِنْ خَصَصَا وَقَالَا إلَى الْإِنْسِ فَقَطْ فَأَخْشَى عَل
اره على هذا الاعتقاد والخطأ عاص لأنه من أصول الدين الذي لا يعذر بالخطأ فيه والفقيه إذا اعتقد في هذه المسألة خلاف الحق لشبهة أو تقليد لجاهل عاص أيضا كالعامي بل هو عامي فيها ومحل الحكم فيها بالعصيان فقط وصحة الإيمان إذا أطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن خصصا وقالا إلى الإنس فقط فأخشى عل