الْمَقْضِيَ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ إذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى النِتَاجِ تُقْبَلُ وَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ النَصِ ا هـ وَأَطْلَقَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ بَرْهَنَا فَشَمِلَ مَا إذَا بَرْهَنَ الْخَارِجُ فَقَطْ عَلَى النِتَاجِ وَقُضِيَ لَهُ ثُمَ بَرْهَنَ ذُوالْيَدِ فَإِنَهُ يُقْضَى لَهُ وَيَبْطُلُ الْقَضَاءُ الْأَوَلُ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مَعْزِيًا إلَى الْعُدَةِ ادَعَى ذُو الْيَدِ نِتَاجًا أَيْضًا وَلَمْ يُبَرْهِنْ حَتَى
المقضي عليه بالملك المطلق إذا أقام البينة على النتاج تقبل وينقض القضاء لأنه بمنزلة النص ا هـ وأطلق في قوله ولو برهنا فشمل ما إذا برهن الخارج فقط على النتاج وقضي له ثم برهن ذواليد فإنه يقضى له ويبطل القضاء الأول كما في خزانة الأكمل وفي جامع الفصولين معزيا إلى العدة ادعى ذو اليد نتاجا أيضا ولم يبرهن حتى