ُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِجَارَةِ مَحْرَمًا مِنْهُ أَوْ الْمُكَاتَبُ كَذَلِكَ فَإِنَهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِمَا لِعَدَمِ مِلْكِهِمَا وَيَرِدُ عَلَى الْمُصَنِفِ إعْتَاقُ عَبْدِ الْغَيْرِ فَإِنَهُ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ سَيِدِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلَهُ نَعَمْ هُوَ شَرْطٌ لِلنَفَادِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ هُنَا إلَا فِي الصِحَةِ وَلَوْ أَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ لِلْمَمْلُوكِ لَكَانَأَوْلَى لِأَنَ شَرْطَهُ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُ مَمْلُوكًا وَالْمُرَادُ بِال
 المأذون له في التجارة محرما منه أو المكاتب كذلك فإنه لا يعتق عليهما لعدم ملكهما ويرد على المصنف إعتاق عبد الغير فإنه صحيح موقوف على إجازة سيده إن لم يكن وكيله نعم هو شرط للنفاد وليس الكلام هنا إلا في الصحة ولو أبدله بقوله للمملوك لكانأولى لأن شرطه كما في المستصفى أن يكون المحل مملوكا والمراد بال