ِدُ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ التَأْجِيلَ فِيهِ فَسُكُوتُهُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ التَأْجِيلِ بِمَجْهُولٍ وَرُدَ بِمَنْعِ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُؤَجَلِ الْعِلْمُ بِالْأَجَلِ لِمَنْ يَأْتِي فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَمْ يَصِحَ كَإِلَى الْحَصَادِ أَوْ الْمَيْسَرَةِ أَوْ قُدُومِ الْحَاجِ أَوْ طُلُوعِ الشَمْسِ أَوْ الشِتَاءِ وَلَمْ يُرِيدَا وَقْتَهُمَا الْمُعَيَنَ وَكَإِلَى أَوَلِ أَوْ آخِرِ رَمَضَانَ لِوُقُوعِهِ عَلَى نِصْفِهِ الْأَوَلِ أَوْ الْآخَرِ كُلِهِ عَل
د لاقتضاء العرف التأجيل فيه فسكوته عنه بمنزلة التأجيل بمجهول ورد بمنع ذلك كما لا يخفى ويشترط في المؤجل العلم بالأجل لمن يأتي فلو لم يكن معلوما لم يصح كإلى الحصاد أو الميسرة أو قدوم الحاج أو طلوع الشمس أو الشتاء ولم يريدا وقتهما المعين وكإلى أول أو آخر رمضان لوقوعه على نصفه الأول أو الآخر كله عل