يقَةُ الْكُفْرِ وَلِأَنَ قَبُولَ شَهَادَتِهِ يُؤَدِي إلَى إلْزَامِ الْحَاكِمِ الْقَضَاءَ بِشَهَادَتِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُلْزِمَ الْمُسْلِمَ بِشَهَادَةِ الْكَافِرِ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ بِالْإِجْمَاعِ كَيْ لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ يَتَضَرَرُ بِهِ بِشَهَادَةِ الْكَافِرِ وَلِأَنَهُمْ لَا يَجْتَنِبُونَ الْكَذِبَ فَإِنَ اللَهَ تَعَالَى أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَهُمْ يُنْكِرُونَ الْآيَاتِ عِنَادًا مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَهُ حَقٌ قَالَ اللَهُ تَعَالَى وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْ
يقة الكفر ولأن قبول شهادته يؤدي إلى إلزام الحاكم القضاء بشهادته ولا يجوز أن يلزم المسلم بشهادة الكافر ولهذا لا تقبل شهادته على المسلم بالإجماع كي لا يلزمه شيء يتضرر به بشهادة الكافر ولأنهم لا يجتنبون الكذب فإن الله تعالى أخبر عنهم أنهم ينكرون الآيات عنادا مع علمهم بأنه حق قال الله تعالى وجحدوا بها واس