ِدُهَا وَيُدْخِلُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ وَلَهُ أَنْ يَلْتَحِفَ بِقَمِيصٍ وَيَرْتَدِيَ بِهِ وَبِرِدَاءٍ مُوصِلٍ وَلَا يَعْقِدَهُ وَيَعْقِدَ إزَارَهُ لِأَنَهُ يَحْتَاجُهُ لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَسُتْرَةٍ تَفْتُقُهُوَيُبَاحُ الْهِمْيَانُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ أَجَازَهُ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ مُتَقَدِمُوهُمْ وَمُتَأَخِرُوهُمْ فَمَتَى كَانَ فِيهِ نَفَقَتُهُ فَإِنْ ثَبَتَ بِغَيْرِ عَقْدٍ بِأَنْ أَدْخَلَ السُيُورَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ لَمْ يَعْقِدْهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ 
دها ويدخل بعضها في بعض وله أن يلتحف بقميص ويرتدي به وبرداء موصل ولا يعقده ويعقد إزاره لأنه يحتاجه لستر العورة وسترة تفتقهويباح الهميان قال ابن عبد البر أجازه فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم فمتى كان فيه نفقته فإن ثبت بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده لعدم الحاجة 