 لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ابْتِدَاءً بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ وَأَرَادَ الْمَوْلَى الْأَخْذَ بِالشُفْعَةِ فَلَهُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ لِأَنَ الْعَبْدَ إنَمَا يَأْخُذُ لِلْمَوْلَى وَلِأَنَ الْأَخْذَ بِالشُفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الشِرَاءِ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِكَسْبِ عَبْدِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ فَكَذَلِكَ حُكْمُ الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ وَإِنْ كَان
 لا يكون له أن يشتريها ابتداء بما في يده من المال بعد الحجر عليه وإن لم يحجر عليه وأراد المولى الأخذ بالشفعة فله ذلك إذا لم يكن على العبد دين لأن العبد إنما يأخذ للمولى ولأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء وللمولى أن يشتري بكسب عبده إذا لم يكن دين كما يكون ذلك للعبد فكذلك حكم الأخذ بالشفعة وإن كان