ُ لَهُ الْمَتْنُ الْمَحْمُولُ عَلَى وُقُوعِ دَعْوَى مُفَصَلَةٍ وَيُفَرَقُ بَيْنَ الِانْفِرَادِ وَالشَرِكَةِ وَالْعَمْدِ وَضِدِهِ بِأَنَ الْأَوَلَ لَا يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الْمُدَعَى بِهِ بِخِلَافِ هَذَاالشَرْحُقَوْلُهُ لِأَنَ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ الْمُوَافِقُ لَهُ الْمَتْنُ قَدْ يُعَارِضُ كَوْنُ هَذَا كَلَامَ الْأَصْحَابِ قَوْلَ الرَافِعِيِ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَيْ فَإِنَهُ يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الدَعْو
 له المتن المحمول على وقوع دعوى مفصلة ويفرق بين الانفراد والشركة والعمد وضده بأن الأول لا يقتضي جهلا في المدعى به بخلاف هذاالشرحقوله لأن المعتمد كلام الأصحاب الموافق له المتن قد يعارض كون هذا كلام الأصحاب قول الرافعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب إلخ فليتأمل قوله بخلاف أي فإنه يقتضي جهلا في الدعو