مِ قَوْلِهِ لِي قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ مَنْعُهَا هَذَا مُرْتَبِطٌ بِمَا قَبْلَ التَفْرِيعِ أَعْنِي قَوْلَهُ وَلَوْ شَاءَ الْآمِرُ إلَخْ قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ كَوَكِيلِ الْآمِرِ يَقْدَحُ فِي هَذَا جَعْلُهُ ضَامِنًا لَهَا وَقَدْ يُقَالُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِ ضَمَانِهَا مِنْ الْمَأْمُورِ وَبَيْنَ كَوْنِ الْآمِرِ مُخَيَرًا فِي الشِرَاءِ وَعَدَمِهِ أَلَا تَرَى أَنْ مَا بِيعَ بِالْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي كَذَلِكَ فَإِنَ ضَمَانَهُ مِنْ بَائِعِهِ مُدَةَ الْخِيَارِ وَالْمُشْتَ
م قوله لي قوله وليس للمأمور منعها هذا مرتبط بما قبل التفريع أعني قوله ولو شاء الآمر إلخ قوله لكونه كوكيل الآمر يقدح في هذا جعله ضامنا لها وقد يقال لا منافاة بين كون ضمانها من المأمور وبين كون الآمر مخيرا في الشراء وعدمه ألا ترى أن ما بيع بالخيار للمشتري كذلك فإن ضمانه من بائعه مدة الخيار والمشت