شَكُ فِي قِدَمِهِ فَعَلَى الْمُبْتَاعِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَهُ لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ بِخِلَافٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَ عَيْبٌ قَدِيمٌ لِلْمُبْتَاعِ الرَدُ وَفَسْخُ الْبَيْعِ وَالْبَائِعُ مُدَعٍ عَلَيْهِ أَرْشَ الْعَيْبِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِنَةٌ بِحُدُوثِهِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فِي إنْكَارِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ رَدٌ إِلَا بِمَا يَدَعِيه مِنْ قِدَمِ الْعَيْبِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ فَإِنْ قَامَتْ لَهُ بِذَلِكَ بَيِنَةٌ 
شك في قدمه فعلى المبتاع أن يحلف أنه لم يحدث عنده بخلاف إذا لم يكن ثم عيب قديم للمبتاع الرد وفسخ البيع والبائع مدع عليه أرش العيب المشكوك فيه فإن لم تقم له بينة بحدوثه فاليمين على المبتاع في إنكاره وإذا لم يكن ثم عيب قديم فليس للمبتاع رد إلا بما يدعيه من قدم العيب المشكوك فيه فإن قامت له بذلك بينة 