دًا قَبْلَ فِعْلِ مَا ظَنَهُ أَوْ تَبَيَنَ لَهُ عَدَمُ طَهُورِيَةِ الْمَاءِ بِأَنْ تَبَيَنَ كَوْنُهُ مُضَافًا أَوْ نَجِسًا فَظَنَ فِيهِمَا اتِسَاعَ الْوَقْتِ لِلصَلَاةِ بِطَهَارَةٍ ثَانِيَةٍ مَائِيَةٍ أَوْ تُرَابِيَةٍ فَلَمْ يَتِمَ لَهُ ظَنُهُ فَخَرَجَ الْوَقْتُ فَالْقَضَاءُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ عَلَى حَسَبِ التَقْدِيرِ الْأَوَلِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا اسْتَغْرَقَ الْوَقْتَ مِنْ طَهَارَةٍ ثَانِيَةٍ وَجَمَعَ مَعَهُمَا صُورَةً ثَالِثَةً تُشَارِكُهُمَا فِي الْحُكْمِ وَهِيَ مَا إذَا ذَكَرَ مِنْ الْفَوَائِ
دا قبل فعل ما ظنه أو تبين له عدم طهورية الماء بأن تبين كونه مضافا أو نجسا فظن فيهما اتساع الوقت للصلاة بطهارة ثانية مائية أو ترابية فلم يتم له ظنه فخرج الوقت فالقضاء واجب عليه على حسب التقدير الأول ولا عبرة بما استغرق الوقت من طهارة ثانية وجمع معهما صورة ثالثة تشاركهما في الحكم وهي ما إذا ذكر من الفوائ