ٍ بِأُصْبُعِهِ غَصْبًا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا لَا يَصِحُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ يَصِحُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا وَيَضْرِبُ مَوْلَى الْأَمَةِ مَعَ الْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ هَذَا الْإِقْرَارَ بِالْجِنَايَةِ أَمْ بِالْمَالِ فَعِنْدَهُمَا هَذَا إقْرَارٌ بِالْجِنَايَةِ فَلَا يَصِحُ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ الْمَوْلَى وَعِنْدَهُ هَذَا إقْرَارٌ بِالْمَالِ فَيَصِحُ مِنْ غَيْرِ تَصْدِ
 بأصبعه غصبا قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما لا يصح وقال أبو يوسف رحمه الله يصح سواء كان عليه دين أو لا ويضرب مولى الأمة مع الغرماء في ثمن العبد وهذا الخلاف مبني على أن هذا الإقرار بالجناية أم بالمال فعندهما هذا إقرار بالجناية فلا يصح من غير تصديق المولى وعنده هذا إقرار بالمال فيصح من غير تصد