َابِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ ا هـ قُلْت وَأَصْلُ الْجَوَابِ مُصَرَحٌ بِهِ فِي كَافِي النَسَفِيِ حَيْثُ قَالَ لِأَنَ النَهْيَ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَنْفِي مَشْرُوعِيَتَهُ كَمَا لَوْ تَوَضَأَ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ أَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ مَغْصُوبٍ قُلْت وَالظَاهِرُ أَنَهُ أَرَادَ بِالْمَشْرُوعِيَةِ الصِحَةَ لَكِنْ يُقَالُ عَلَيْهِ إنَ الْمَقْصُودَ مِنْ السُنَةِ الثَوَابُ وَهُوَ مُنَافٍ لِلنَهْيِ بِخِلَافِ الْفَرْضِ فَإِنَهُ مَعَ النَهْيِ يَحْصُلُ بِهِ سُقُوطُ الْمُطَالَبَةِ كَمَنْ تَوَضَأ
اب المنهي عنه ا هـ قلت وأصل الجواب مصرح به في كافي النسفي حيث قال لأن النهي في غيره فلا ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مغصوب قلت والظاهر أنه أراد بالمشروعية الصحة لكن يقال عليه إن المقصود من السنة الثواب وهو مناف للنهي بخلاف الفرض فإنه مع النهي يحصل به سقوط المطالبة كمن توضأ