هُ الْمَالِكُ وَلَمْ يَذْكُرْ حَجّ قَوْلُهُ حَيْثُ طَلَبَهُ الْمَالِكُ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ الْمُوَافِقِ لِرَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُلْطَانُ وَإِلَا إلَخْ فَأَفَادَ أَنَ التَقْدِيرَ فِي قَوْلِهِ وَإِلَا أَيْ وَإِلَا يَكُنْ نَقْدُ الْبَلَدِ مُوَافِقًا لِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فَيُحْمَلُ قَوْلُ الشَارِحِ وَإِلَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ حَجّ وَيَدُلُ لَهُ قَوْلُهُ بَعْدَ أَمَا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الْمَالِكُ إلَخْ قَوْلُهُ جُعِلَ مِنْ يَدِهِ يَدٌ وَيَنْبَغِي أَنَ أُجْرَة
ه المالك ولم يذكر حج قوله حيث طلبه المالك بل اقتصر على قوله الموافق لرأس المال وإن أبطله السلطان وإلا إلخ فأفاد أن التقدير في قوله وإلا أي وإلا يكن نقد البلد موافقا لجنس رأس المال فيحمل قول الشارح وإلا على ما ذكره حج ويدل له قوله بعد أما إذا لم يطلب المالك إلخ قوله جعل من يده يد وينبغي أن أجرة