ُ مِنْهُ رَجُلٌ وَجَاءَ بِهِ لِمَوْلَاهُ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ وَأَخَذَ جُعْلَهُ ثُمَ جَاءَ الَذِي أَخَذَهُ فَأَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَهُ أَخَذَهُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فَإِنَهُ يَأْخُذُ مِنْ مَوْلَاهُ الْجُعْلَ ثَانِيًا وَيَرْجِعُ الْمَوْلَى عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا دَفَعَ إلَيْهِ لِأَنَهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍ ا هـ وَأَطْلَقَ فِي السَيِدِ فَشَمِلَ الْبَالِغَ وَالصَبِيَ فَيُجْعَلُ الْجُعْلُ فِي مَالِهِ وَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ مُتَعَدِدًا فَالْجُعْلُ عَلَى قَدْرِ النَصِيبِ فَلَوْ كَا
 منه رجل وجاء به لمولاه فدفعه إليه وأخذ جعله ثم جاء الذي أخذه فأقام البينة أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام فإنه يأخذ من مولاه الجعل ثانيا ويرجع المولى على الغاصب بما دفع إليه لأنه أخذه بغير حق ا هـ وأطلق في السيد فشمل البالغ والصبي فيجعل الجعل في ماله وشمل ما إذا كان متعددا فالجعل على قدر النصيب فلو كا