 وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ وَلِأَنَ هَذَا شُبْهَةٌ وَالْحَدُ يُدْرَأُ بِهَا وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَيْ الزِنَا الرَجُلُ فَزَنَى مُكْرَهًا حُدَ لِأَنَ الْوَطْءَ لَا يَكُونُ إلَا بِالِانْتِشَارِ الْحَادِث بِالِاخْتِيَارِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَعَنْهُ لَا حَدَ عَلَى الرَجُلِ الْمُكْرَهِ كَالْمَرْأَةِ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَقُ وَجَمْعٌ مِنْهُمْ الشَارِحُ وَلِعُمُومِ الْخَبَرِ وَلِأَنَ الْإِكْرَاهَ شُبْهَةٌ وَكَمَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِمٌ وَإِنْ أُك
 ورواه سعيد عن عمر ولأن هذا شبهة والحد يدرأ بها وإن أكره عليه أي الزنا الرجل فزنى مكرها حد لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة وعنه لا حد على الرجل المكره كالمرأة واختاره الموفق وجمع منهم الشارح ولعموم الخبر ولأن الإكراه شبهة وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم وإن أك