أَيْت أَرْبَعَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِنَا فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَهُ زَنَى بِهَا فِي قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا وَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَهُ زَنَى بِهَا فِي قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَالَ مَالِكٌ إذَا شَهِدُوا عَلَى الزِنَا فَاخْتَلَفُوا فِي الْمَوَاطِنِ أُقِيمَ عَلَى الشُهُودِ حَدُ الْفِرْيَةِ وَلَا يُقَامُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ حَدُ الزِنَا قُلْت أَرَأَيْت إنْ دَعَانِي إمَامٌ جَائِرٌ مِنْ الْوُلَاةِ إلَى الرَجْمِ فَقَالَ لِي إنِي قَضَيْت عَلَيْ
أيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه زنى بها في قرية كذا وكذا وشهد اثنان منهم أنه زنى بها في قرية كذا وكذا قال قال مالك إذا شهدوا على الزنا فاختلفوا في المواطن أقيم على الشهود حد الفرية ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا قلت أرأيت إن دعاني إمام جائر من الولاة إلى الرجم فقال لي إني قضيت علي