 بِبَيْعِ مَتَاعِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَلَهُ بَعْضُ رِبْحِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ صِحَةَ الشَرِكَةِ بِاعْتِبَارِ الْوَكَالَةِ فَفِي كُلِ مَوْضِعٍ لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِتِلْكَ الصِفَةِ فَكَذَلِكَ الشَرِكَةُ وَمَعْنَى هَذَا أَنَ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ يَكُونُ أَمِينًا فَإِذَا شُرِطَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ الرِبْحِ كَانَ هَذَا رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَالْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ يَكُونُ ضَامِنًا لِلثَمَنِ فِي ذِمَتِهِ فَإِذَا شُرِطَ لَهُ نِصْفُ الرِبْحِ كَانَ ذَلِ
 ببيع متاعه على أن يكونله بعض ربحه وذلك لا يجوز وقد بينا أن صحة الشركة باعتبار الوكالة ففي كل موضع لا تجوز الوكالة بتلك الصفة فكذلك الشركة ومعنى هذا أن الوكيل بالبيع يكون أمينا فإذا شرط له جزء من الربح كان هذا ربح ما لم يضمن والوكيل بالشراء يكون ضامنا للثمن في ذمته فإذا شرط له نصف الربح كان ذل