 كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِ قَالَ وَمَا عَدَاهُمَا لَا يُبَاعُ أَيْضًا إلَا لِغِبْطَةٍ أَوْ حَاجَةٍ لَكِنْ يَجُوزُ لِحَاجَةٍ يَسِيرَةٍ وَرِبْحٍ قَلِيلٍ لَائِقٍ بِخِلَافِهِمَا وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُلَقِنِ إنَهُ يَجُوزُ بَيْعُ أَمْوَالِ التِجَارَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِشَيْءٍ بَلْ لَوْ رَأَى الْبَيْعَ بِأَقَلَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِيَشْتَرِيَ بِالثَمَنِ مَا هُوَ مَظِنَةً لِلرِبْحِ جَازَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَلَوْ طَلَبَ مَالَهُ 
 كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي قال وما عداهما لا يباع أيضا إلا لغبطة أو حاجة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما وينبغي كما قال ابن الملقن إنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشيء بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال ليشتري بالثمن ما هو مظنة للربح جاز كما قاله بعض المتأخرين ولو طلب ماله 