ِ وَالْمَهْرِ كِلَاهُمَا لَا يَنْفَكُ عَنْ جَهَالَةٍ وَالْقَاضِي يَنْظُرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ الثَامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ زَوْجَةُ الْمَوْلَى تُطَالِبُهُ بِالْفَيْئَةِ أَوْ الطَلَاقِ التَاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ جِنَايَةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ يُدَعَى فِيهَا عَلَى الَذِي اسْتَوْلَدَهَا بِالْفِدَاءِ الْوَاجِبِ وَالْقَاضِي يَقْضِي بِأَقَلِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا وَالْأَرْشِ وَكَذَلِكَ إذَا قَتَلَ السَيِدُ عَبْدَهُ الْجَانِيَ أَوْ أَعْتَقَهُ
 والمهر كلاهما لا ينفك عن جهالة والقاضي ينظر في مهر المثل بما يقتضيه الحال الثامنة والعشرون زوجة المولى تطالبه بالفيئة أو الطلاق التاسعة والعشرون جناية المستولدة بعد الاستيلاد يدعى فيها على الذي استولدها بالفداء الواجب والقاضي يقضي بأقل الأمرين من قيمتها والأرش وكذلك إذا قتل السيد عبده الجاني أو أعتقه