ْتَوْعِبِ وَقَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَأَطْلَقَ اللُزُومَ وَعَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَأَمَا إذَا شَرَطَ فِيهِ الصَوْمَ فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ يُجْزِئُهُ رَمَضَانُ آخَرُ قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا لَا يُجْزِئُهُ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي خِلَافًا فِي نَذْرِ الِاعْتِكَافِ الْمُطْلَقِ أَنَهُ يُجْزِئُهُ صَوْمُ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهَذَا خِلَافُ نَصِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ تَع
توعب وقاله المجد في شرحه وأطلق اللزوم وعدمه في الفروع وأما إذا شرط فيه الصوم فالصحيح من المذهب أنه يجزئه رمضان آخر قدمه في الفروع وذكر القاضي وجها لا يجزئه وأطلق بعضهم وجهين ولم يذكر القاضي خلافا في نذر الاعتكاف المطلق أنه يجزئه صوم رمضان وغيره قال في الفروع وهذا خلاف نص أحمد رحمه الله تع