انِيًا عِنْدَ الْمَرْهُونَةِ عِنْدَهُ فِي الْجَدِيدِ كَمَا لَا يَجُوزُ عِنْدَ غَيْرِهِ بِلَا خِلَافٍ وَلِأَجْلِ الْخِلَافِ ضَبَطَهُ الشَارِحُ وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ تَقْيِيدٌ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ مَا مَنَعْنَاهُ قَوْلُهُ بِدَيْنٍ آخَرَ نَعَمْ إنْ فَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَاهِنِ مِنْ جِنَايَةٍ بِأَرْشٍ مَعْلُومٍ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ نَفَقَةً مَعْلُومَةً بِإِذْنِ الرَاهِنِ مُطْلَقًا أَوْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ عِنْدَ غَيْبَةِ الرَاهِنِ أَوْ مَنَعَهُ أَو
انيا عند المرهونة عنده في الجديد كما لا يجوز عند غيره بلا خلاف ولأجل الخلاف ضبطه الشارح وسيأتي لذلك تقييد عند قول المصنف وله بإذن المرتهن ما منعناه قوله بدين آخر نعم إن فداه المرتهن بإذن الراهن من جناية بأرش معلوم أو أنفق عليه نفقة معلومة بإذن الراهن مطلقا أو بإذن حاكم عند غيبة الراهن أو منعه أو