نَ لِحِفْظِ الرَهْنِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِتَعْلِيمِ عَمَلٍ جَازَ وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ عَلَى التَفْصِيلِ الْمَذْكُورِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ الْبَابُ السَادِسَ عَشَرَ فِي مَسَائِلِ الشُيُوعِ فِي الْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَارِ عَلَى الطَاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ إجَارَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يُقَسَمُ وَفِيمَا لَا يُقَسَمُ فَاسِدَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا 
ن لحفظ الرهن ولو استأجره لتعليم عمل جاز وكذا لو استأجر المالك الغاصب على التفصيل المذكور كذا في القنية والله سبحانه أعلم الباب السادس عشر في مسائل الشيوع في الإجارة والاستئجار على الطاعات والمعاصي والأفعال المباحة إجارة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم فاسدة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا 