َا يَحْتَاجَانِ إلَى الْقَبُولِ وَيَرْتَدَانِ بِالرَدِ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ لِأَنَ لِكُلِ أَحَدٍ وِلَايَةٌ عَلَى نَفْسِهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ وَلَكِنْ لِلْمُقَرِ لَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ عَنْ الْمِنَةِ وَفِي التَتَارْخَانِيَة نَقْلًا عَنْ الْكَافِي وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمُقَرِ لَهُ بِلَا تَصْدِيقٍ وَقَبُولٍ وَلَكِنْ يَبْطُلُ بِرَدِهِ ا هـ قُلْتُ وَيُسْتَثْنَى الْإِبْرَاءُ عَنْ بَدَلِ الصَرْفِ وَالسَلَمِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُؤَلِفُ قَرِيبًا قَوْلُ
ا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد قال في الخلاصة لأن لكل أحد ولاية على نفسه وليس لغيره أن يمنعه ولكن للمقر له أن لا يقبل صيانة لنفسه عن المنة وفي التتارخانية نقلا عن الكافي والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده ا هـ قلت ويستثنى الإبراء عن بدل الصرف والسلم كما سيذكره المؤلف قريبا قول