إنْ كَانَ مِثْلِيًا وَإِلَا فَقِيمَتُهُ لِأَنَهُ لَمَا صَارَ الْبَدَلُ لَهُ صَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْغَيْرِ مُسْتَقْرِضًا لَهُ فِي ضِمْنِ الشِرَاءِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُهُ كَمَا لَوْ قَضَى دَيْنَهُ بِمَالِ الْغَيْرِ وَاسْتِقْرَاضُ غَيْرِ الْمِثْلِيِ جَائِزٌ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ قَصْدًا أَلَا تَرَى أَنَ الرَجُلَ لَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدِ الْغَيْرِ صَحَ وَتَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَ النِكَاحَ عَلَى الْعَبْدِ مَشْرُوعٌفَيَنْفُذُ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ ي
إن كان مثليا وإلا فقيمته لأنه لما صار البدل له صار مشتريا لنفسه بمال الغير مستقرضا له في ضمن الشراء فيجب عليه رده كما لو قضى دينه بمال الغير واستقراض غير المثلي جائز ضمنا وإن لم يجز قصدا ألا ترى أن الرجل لو تزوج امرأة على عبد الغير صح وتجب قيمته عليه لأن النكاح على العبد مشروعفينفذ ومن ضرورته ي