 تَطَوُعًا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَلْ أَخَذَ بِأَنَ ذَلِكَ الْإِحْرَامَ لَمْ يَصِحَ وَجُوِزَ أَنَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَنَا مَوَاضِعُ لَا يَصِحُ الْإِحْرَامُ فِيهَا وَقَدْ ذَكَرَ الرُويَانِيُ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ قَالَ أَحْرَمْت بِنِصْفِ نُسُكٍ وَتَوَقَفَ النَوَوِيُ فِيهِ وَتَوَقُفُهُ قَدْ يَكُونُ مَيْلًاإلَى الْجَزْمِ بِالصِحَةِ أَوْ بِالْبُطْلَانِ وَالصُورَةُ الَتِي نَحْنُ فِيهَا أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ لِأَنَ الْأَعْمَالَ الْمُتَقَدِمَةَ الَتِي أَحْرَمَ بِهَا جَمِيعَ ا
 تطوعا وإن لم يفعل بل أخذ بأن ذلك الإحرام لم يصح وجوز أنه لا شيء عليه أيضا ولنا مواضع لا يصح الإحرام فيها وقد ذكر الروياني وجهين فيما لو قال أحرمت بنصف نسك وتوقف النووي فيه وتوقفه قد يكون ميلاإلى الجزم بالصحة أو بالبطلان والصورة التي نحن فيها أولى بالبطلان لأن الأعمال المتقدمة التي أحرم بها جميع ا