 الشَيْخُ مِنْ حِفْظِهِ تَرَجَحَ التَحْدِيثُ مِنْ حِفْظِهِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقَارِئِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ قِرَاءَةِ الرَسُولِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنَهَا رَاجِحَةٌ عَلَى قِرَاءَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ لِلْأَمْنِ مِنْ الْقَرَارِ عَلَى الْغَلَطِ لَوْ وَقَعَ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ وَالْحَقُ أَنَهُ أَيْ فِعْلَ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي غَيْرِ مَحَلِ النِزَاعِ فَإِنَ مَحَلَهُ أَنْ يَرْوِيَ الرَاوِي وَهُوَ الشَيْخُ عَنْ رَسُولِ اللَهِ ص
 الشيخ من حفظه ترجح التحديث من حفظه على قراءة القارئ عليه بخلاف قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم على غيره فإنها راجحة على قراءة غيره عليه للأمن من القرار على الغلط لو وقع وكذلك غيره والحق أنه أي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير محل النزاع فإن محله أن يروي الراوي وهو الشيخ عن رسول الله ص