عَمَلِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَطْلُوبٍ لَا مَحَالَةَ لِجَوَازِ أَنْ يَنْقُلَهُ إلَى مَوْضِعِ الْعَمَلِ قَبْلَ التَشْرِيحِ تَوْضِيحُهُ أَنَ الْخُبْزَ لَوْ تُرِكَ فِي التَنُورِ يَفْسُدُ وَمَا يَرْجِعُ إلَى الْإِصْلَاحِ صَارَ مُسْتَحَقًا عَلَى الْخَبَازِ وَذَلِكَ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ التَنُورِ وَوِزَانَةُ الْإِقَامَةِ فِي اللَبِنِ فَأَمَا اللَبِنُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ لَوْ تُرِكَ وَلَمْ يَفْسُدْ فَلَا يَسْتَحِقُ التَشْرِيحَ عَلَى اللَبَانِ إلَا بِالشَرْطِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ يَضْرِبُ لَهُ لَبِن
عمل فليس ذلك بمطلوب لا محالة لجواز أن ينقله إلى موضع العمل قبل التشريح توضيحه أن الخبز لو ترك في التنور يفسد وما يرجع إلى الإصلاح صار مستحقا على الخباز وذلك في الإخراج من التنور ووزانة الإقامة في اللبن فأما اللبن بعد الإقامة لو ترك ولم يفسد فلا يستحق التشريح على اللبان إلا بالشرط وإن استأجره يضرب له لبن