الْأَحْوَالِ فَلَا سَبِيلَ إلَى الْإِلْزَامِ بِمِثْلِ مَجْهُولٍ لِأَنَهُ يُوقِعُ فِي الرِبَا وَحِينَئِذٍ فَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ لِلضَرُورَةِ تَخْمِينًا ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَ الرِبَا لَا يَكُونُ إلَا فِي ضِمْنِ عَقْدٍ دُونَ نَحْوِ فَسْخٍ وَأَخْذُ الْبَدَلِ لَيْسَ عَقْدًا فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ إنَ ذَلِكَ يُوقِعُ فِي الرِبَا ثَانِيهمَا كَوْنُهُ فَرَقَ بَيْن اغْتِفَارِ الْجَهْلِ بِالْمِقْدَارِ بِالنِسْبَةِ لِلْقِيمَةِ دُونَ أَخْذِ الْمِثْلِ وَهُوَ يُشْبِهُ التَحَك
الأحوال فلا سبيل إلى الإلزام بمثل مجهول لأنه يوقع في الربا وحينئذ فيغرم القيمة للضرورة تخمينا ا هـ وفيه نظر من وجهين أحدهما أن الربا لا يكون إلا في ضمن عقد دون نحو فسخ وأخذ البدل ليس عقدا فاندفع قوله إن ذلك يوقع في الربا ثانيهما كونه فرق بين اغتفار الجهل بالمقدار بالنسبة للقيمة دون أخذ المثل وهو يشبه التحك