مَتَاعُ مِلْكِي وَكُنْت وَكِيلًا فِي بَيْعِهِ عَنِي وَالْمَقْبُوضُ مَالِيٌ وَيَقُولُ الْمُحِيلُ كَانَ الْمَتَاعُ مِلْكِي وَإِنَمَا بِعْتُهُ لِنَفْسِي فَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ لِأَنَ أَصْلَ الْمُنَازَعَةِ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِي مِلْكِ ذَلِكَ الْمَتَاعِ وَالْيَدِ كَانَ لِلْمُحِيلِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَهُ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ تَخْصِيصُ الْمَسْأَلَةِ بِنَحْوِ هَذِهِ الصُورَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ جَوَابُ الْمَسْأَلَةِ مُطْلَقٌ فِي سَائِرِ الْأُمَهَاتِ وَالْحَقُ أَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ 
متاع ملكي وكنت وكيلا في بيعه عني والمقبوض مالي ويقول المحيل كان المتاع ملكي وإنما بعته لنفسي فالقول للمحيل لأن أصل المنازعة وقع بينهما في ملك ذلك المتاع واليد كان للمحيل فالظاهر أنه له انتهى وظاهره تخصيص المسألة بنحو هذه الصورة وليس كذلك بل جواب المسألة مطلق في سائر الأمهات والحق أنه لا حاجة إلى ذلك 