ُ مِنْ الْمَنْعِ مِنْ التَزَوُجِ وَالْخُرُوجِ وَجَازَ لَهُ تَزَوُجُ الْكِتَابِيَةِ دُونَهَا وَصَارَ الْمَهْرُ لَهَا بَدَلَ مَا مَلَكَ عَلَيْهَا وَمَا ثَبَتَ لَهَا مِنْ الْحِلِ تَبَعٌ لِثُبُوتِ الْحِلِ لِلزَوْجِ فَيَزُولُ بِزَوَالِهِ وَمَا يَكُونُ تَبَعًا فِي النِكَاحِ لَا يَكُونُ مَحَلًا لِإِضَافَةِ الطَلَاقِ إلَيْهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَمَا ثَبَتَ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِ كَالْمَهْرِ وَالنَفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ فَالطَلَاقُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لِإِزَالَتِهِ وَرَفْعِهِ وَتَسْمِيَتُهُم
 من المنع من التزوج والخروج وجاز له تزوج الكتابية دونها وصار المهر لها بدل ما ملك عليها وما ثبت لها من الحل تبع لثبوت الحل للزوج فيزول بزواله وما يكون تبعا في النكاح لا يكون محلا لإضافة الطلاق إليه على ما عرف في موضعه وما ثبت لها عليه من الحق كالمهر والنفقة والكسوة فالطلاق غير موضوع لإزالته ورفعه وتسميتهم