َوْلُهُ كَالْبُقُولِ وَالْقَطَانِيِ نَسَخَهُ الشَارِحُ كَالْقَوْلِ وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِ قَوْلُهُ وَإِنْ بِيعَتْ إلَخْ أَيْ هَذَا إذَا بِيعَتْ عَلَى التَبْقِيَةِ بَلْ وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِ قَوْلُهُ وَعَدَمُ التَأْخِيرِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى الْجَذِ قَوْلُهُ وَلَا يُعَارِضُ إلَخْ حَاصِلُ الْمُعَارَضَةِ أَنَ مَا يَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِ التَبْقِيَةِ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ يُفِيدُ أَنَهَا إذَا بِيعَتْ عَلَى الْجَذِ لَا جَائِحَةَ فِيهَا فَيُنَافِي الْمُ
وله كالبقول والقطاني نسخه الشارح كالقول وهو من عطف العام على الخاص قوله وإن بيعت إلخ أي هذا إذا بيعت على التبقية بل وإن بيعت على الجذ قوله وعدم التأخير عطف تفسير على الجذ قوله ولا يعارض إلخ حاصل المعارضة أن ما يأتي من اشتراط التبقية في وضع الجائحة يفيد أنها إذا بيعت على الجذ لا جائحة فيها فينافي الم