هَرْ حَادِثٌ فَوَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ عَدَمُ الضَمَانِ لِلشَكِ فِي الْمُوجِبِ كَمَا مَرَ وَلَوْ فَتَحَ قَفَصًا عَنْ طَائِرٍ وَهَيَجَهُ فَطَارَ ضَمِنَهُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَتْحِ فَالْأَظْهَرُ أَنَهُ إذَا طَارَ فِي الْحَالِ ضَمِنَ وَإِنْ وَقَفَ ثُمَ طَارَ فَلَا الشَرْحُ وَلَوْ فَتَحَ قَفَصًا عَنْ طَائِرٍ وَهَيَجَهُ فَطَارَ فِي الْحَالِ ضَمِنَهُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ لِأَنَهُ أَلْجَأَهُ إلَى الْفِرَارِ كَإِكْرَ
هر حادث فوجهان أوجههما كما قاله الزركشي عدم الضمان للشك في الموجب كما مر ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمنه وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن وإن وقف ثم طار فلا الشرح ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار في الحال ضمنه بالإجماع كما قاله الماوردي لأنه ألجأه إلى الفرار كإكر