ًا أَمَا إذَا كَانَ بِأَنْ وَلَدَتْ الثَانِيَ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَالْأَوَلَ لِأَقَلَ مِنْهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنْهُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَدٍ كَمَا فِي التَبْيِينِ قَوْلُهُ إلَا بِدَعْوَةٍ قَالَ الْكَمَالُ وَفِي اشْتِرَاطِ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ رِوَايَتَانِ وَالْأَوْجَهُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ ا هـ وَاسْتَشْكَلَ الزَيْلَعِيُ ثُبُوتَ النَسَبِ هُنَا بِأَنَ وَطْءَ الْمَبْتُوتَةِ بِالثَلَاثِ مِنْ قَبِيلِ شُبْهَةِ الْفِعْلِ وَفِيهَا لَا يَثْبُتُ النَسَبُ وَإِنْ ادَعَاهُ
ا أما إذا كان بأن ولدت الثاني لأكثر من سنتين والأول لأقل منهما ثبت نسبهما منه عندهما خلافا لمحمد كما في التبيين قوله إلا بدعوة قال الكمال وفي اشتراط تصديق المرأة روايتان والأوجه أنه لا يشترط ا هـ واستشكل الزيلعي ثبوت النسب هنا بأن وطء المبتوتة بالثلاث من قبيل شبهة الفعل وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه