يجَابَ لَيْسَ إلَا اللَفْظَ الْمُفِيدَ قَصْدَ تَحَقُقِ الْمَعْنَى أَوَلًا وَهُوَ صَادِقٌ عَلَى لَفْظِ الْأَمْرِ ثُمَ قَالَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ اعْتِبَارِ كَوْنِهِ تَوْكِيلًا وَإِلَا بَقِيَ طَلَبُ الْفَرْقِ بَيْنَ النِكَاحِ وَالْبَيْعِ حَيْثُ لَا يَتِمُ بِقَوْلِهِ بِعْنِيهِ بِكَذَا فَيَقُولُ بِعْت بِلَا جَوَابٍ لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ بُيُوعِ الْفَتْحِ الْفَرْقَ بِأَنَ النِكَاحَ لَا يَدْخُلُهُ الْمُسَاوَمَةُ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ إلَا بَعْدَ مُقَدِمَاتٍ وَمُرَاجَعَا
يجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقق المعنى أولا وهو صادق على لفظ الأمر ثم قال والظاهر أنه لا بد من اعتبار كونه توكيلا وإلا بقي طلب الفرق بين النكاح والبيع حيث لا يتم بقوله بعنيه بكذا فيقول بعت بلا جواب لكن ذكر في البحر عن بيوع الفتح الفرق بأن النكاح لا يدخله المساومة لأنه لا يكون إلا بعد مقدمات ومراجعا