ِلِ فَإِنْ عَادَ حِلُ الْأُولَى بِنَحْوِ فَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءِ الثَانِيَةِ تَخَيَرَ فِي وَطْءِ أَيَتِهِمَا شَاءَ بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ لِلْعَائِدَةِ إنْ أَرَادَهَا أَوْ بَعْدَ وَطْئِهَا لَمْ يَطَأْ الْعَائِدَةَ حَتَى يُحَرِمَ الْأُخْرَى وَعُلِمَ مِمَا مَرَ أَنَهُ لَوْ مَلَكَ أُمًا وَبِنْتَهَا حُرِمَتْ إحْدَاهُمَا مُؤَبَدًا بِوَطْءِ الْأُخْرَى لَا حَيْضٍ وَإِحْرَامٍ وَنَحْوِ رِدَةٍ وَعِدَةٍ لِأَنَهَا أَسْبَابٌ عَارِضَةٌ قَرِيبَةُ الزَوَالِ وَكَذَا رَهْنٌ مَقْبُوضٌ فِي الْأَصَح
ل فإن عاد حل الأولى بنحو فسخ أو طلاق قبل وطء الثانية تخير في وطء أيتهما شاء بعد استبراء للعائدة إن أرادها أو بعد وطئها لم يطأ العائدة حتى يحرم الأخرى وعلم مما مر أنه لو ملك أما وبنتها حرمت إحداهما مؤبدا بوطء الأخرى لا حيض وإحرام ونحو ردة وعدة لأنها أسباب عارضة قريبة الزوال وكذا رهن مقبوض في الأصح