َ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَأَذِنَ لَهُ الْقَاضِي فِيمَا يَتَوَقَفُ عَلَى إذْنٍ كَالْقَرْضِ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَانَ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ أَنَ لِلنَاظِرِ اقْتِرَاضَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْحَالُ مِنْ الْعِمَارَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْغَزِيِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى شَرْحُ م ر ا هـ سم قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ مَا تَقَرَرَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِ إلَخْ عِبَارَةُ النِهَايَ
 فيه مصلحة وأذن له القاضي فيما يتوقف على إذن كالقرض على الوقف من مال غيره أو من ماله أو كان في شرط الواقف أن للناظر اقتراض ما يحتاج إليه الحال من العمارة من غير استئذان ا هـ ع ش قوله واعتمده الغزي وهو المعتمد وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر ا هـ سم قوله وقضية ما تقرر عن الماوردي إلخ عبارة النهاي