كْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ لِأَنَ كَسْبَ الْإِسْلَامِ حَقُ الْوَرَثَةِ وَكَسْبَ الرِدَةِ خَالِصُ حَقِهِ فَكَانَ قَضَاءُ الدَيْنِ مِنْهُ أَوْلَى إلَا إذَا لَمْ يَفِ فَحِينَئِذٍ يُقْضَى مِنْ كَسْبِ الْإِسْلَامِقَوْلُهُ وَمَا بَاعَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ أَوْ تَصَرَفَ فِيهِ مِنْ أَمْوَالِهِ فِي حَالِ رِدَتِهِ مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَسْلَمَ صَحَتْ عُقُودُهُ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا تَصَرُفَاتُهُ جَائِزَةٌ إلَ
كتسبه في حال الإسلام لأن كسب الإسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه فكان قضاء الدين منه أولى إلا إذا لم يف فحينئذ يقضى من كسب الإسلامقوله وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته موقوف فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت وهذا عند أبي حنيفة وعندهما تصرفاته جائزة إل