َيْهِ أَحَدٌ لَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَغَيْرِهِمْ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِأَنَ لَهُمَا تَأْوِيلًا فِي مَالِ الْوَلَدِ بِالنَصِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك فَكَانَا غَنِيَيْنِ بِمَالِهِ وَالْغَنِيُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْقِيلَ التَأْوِيلُ ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَلَا يُعَارِضُ إطْلَاقَ قَوْله تَعَالَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ 
يه أحد لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد من الإخوة والأخوات والأعمام وغيرهم في ظاهر الرواية لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فكانا غنيين بماله والغني لا تجب نفقته على غيره فإنقيل التأويل ثبت بخبر الواحد فلا يعارض إطلاق قوله تعالى وعلى الوارث مثل 