قِعَ الْبَيَانِ لِيُصْرَفَ التَعَارُضُ إلَىمُوجِبَاتِ الْأَحْكَامِ وَأَمَا الْأَفْعَالُ الْوَاقِعَةُ مَوْقِعَ الْبَيَانِ فَإِذَا اخْتَلَفَا وَتَنَافَيَا وَلَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ فَالتَعَارُضُ فِي مُوجِبِهِمَا كَالتَعَارُضِ فِي مُوجِبِ الْقَوْلَيْنِ قَالَ وَلَا يَرْجِعُ التَعَارُضُ إلَى ذَاتَيْ الْفِعْلَيْنِ بَلْ التَلَقِي وَالْبَيَانِ الْمَنُوطِ بِهِمَا وَكَذَلِكَ لَا يَتَحَقَقُ التَعَارُضُ فِي مَعْنَى الْقَوْلَيْنِ وَإِنَمَا يَتَحَقَقُ فِي الْحُ
قع البيان ليصرف التعارض إلىموجبات الأحكام وأما الأفعال الواقعة موقع البيان فإذا اختلفا وتنافيا ولم يمكن الجمع بينهما في الحكم فالتعارض في موجبهما كالتعارض في موجب القولين قال ولا يرجع التعارض إلى ذاتي الفعلين بل التلقي والبيان المنوط بهما وكذلك لا يتحقق التعارض في معنى القولين وإنما يتحقق في الح