اتَبِ بِهِ وَالْمُرَادُ بِلُزُومِهِ وُجُوبُهُ وَتَنْجِيمُهُ تَأْجِيلُهُ لِأَجَلٍ مُعَيَنٍ فَكَأَنَهُ قَالَ وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ تَأْجِيلِ الْعِوَضِ لِأَجَلٍ مُعَيَنٍ وَعَدَمِ وُجُوبِ تَأْجِيلِهِ قَوْلُهُ فَإِذَا وَقَعَتْ الْكِتَابَةُ بِغَيْرِ تَنَجُمٍ إلَخْ أَيْ بِأَنْ سَكَتَ الْعَبْدُ وَسَيِدُهُ عَنْ بَيَانِ حُلُولِ الْعِوَضِ وَتَأْجِيلِهِ قَوْلُهُ فَهِيَ صَحِيحَةٌ أَيْ مَعَ الْإِثْمِ وَقَوْلُهُ وَتُنَجَمُ أَيْ بَعْدَ ذَلِكَ لُزُومًا لِأَنَ الْعُرْفَ فِيهَا كَوْنُهَا مُؤَجَلَة
اتب به والمراد بلزومه وجوبه وتنجيمه تأجيله لأجل معين فكأنه قال واختلف في وجوب تأجيل العوض لأجل معين وعدم وجوب تأجيله قوله فإذا وقعت الكتابة بغير تنجم إلخ أي بأن سكت العبد وسيده عن بيان حلول العوض وتأجيله قوله فهي صحيحة أي مع الإثم وقوله وتنجم أي بعد ذلك لزوما لأن العرف فيها كونها مؤجلة