َعَ بَيَانِ عَيْبِهِ وَلِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى إيفَاءِ حَقِ الْمُشْتَرِي فِي الثَمَنِ وَطَرِيقُهُ بَيْعُ الرَقَبَةِ وَإِنَمَا يُبَيِنُ عَيْبَهُ لِكَيْ لَا يُرَدَ عَلَيْهِ مَرَةً أُخْرَى فَإِذَا أَخَذَ الثَمَنَ بَدَأَ بِالْمُشْتَرِي الْأَوَلِ فَأَوْفَاهُ الثَمَنَ لِأَنَ الثَمَنَ الثَانِيَ بَدَلُ مَالِيَةِ الرَقَبَةِ وَالثَمَنَ الْمَقْبُوضُ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ بَدَلُ مَالِيَةِ الرَقَبَةِ أَيْضًا فَكَانَ هُوَ مُقَدَمًا فِيهِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ فَإِنْ كَانَ الثَمَنُ الْآخَرُ أَكْ
ع بيان عيبه ولأنه يحتاج إلى إيفاء حق المشتري في الثمن وطريقه بيع الرقبة وإنما يبين عيبه لكي لا يرد عليه مرة أخرى فإذا أخذ الثمن بدأ بالمشتري الأول فأوفاه الثمن لأن الثمن الثاني بدل مالية الرقبة والثمن المقبوض من المشتري الأول بدل مالية الرقبة أيضا فكان هو مقدما فيه على سائر الغرماء فإن كان الثمن الآخر أك