َلَا شَيْءَ عَلَى الْمُضَحِي وَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً قِيلَ عَلَى الْمُضَحِي أَنْ يَتَصَدَقَ بِقِيمَتِهَا حَيَةً لِأَنَ الْقِيمَةَ سَقَطَتْ عَنْ الْمُضَحِي حَيْثُ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً فَكَأَنَهُ بَاعَهَا بِالْقِيمَةِ الَتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ عَلَى الْمُضَحِي أَنْ يَتَصَدَقَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا مَذْبُوحَةً وَهُوَ الصَحِيحُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا مَذْبُوحَةً لَكِنَ الْمُشْتَرِي صَالَحَهُ عَلَيْهَا مَذْبُوحَةً مِنْ الْقِيمَةِ الَتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ
لا شيء على المضحي وإن أخذها مذبوحة قيل على المضحي أن يتصدق بقيمتها حية لأن القيمة سقطت عن المضحي حيث أخذها مذبوحة فكأنه باعها بالقيمة التي وجبت عليه قال بعضهم ليس على المضحي أن يتصدق بأكثر من قيمتها مذبوحة وهو الصحيح وإن لم يأخذها مذبوحة لكن المشتري صالحه عليها مذبوحة من القيمة التي وجبت عليه