َهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى خُصُوصِ الْوَاقِعَةِ فَلَا رَيْبَ فِي أَنَهَا لَا يَثْبُتُ فِيهَا مُقْتَضَى الْعُمُومِ ثَانِيهَا أَنْ لَا يَثْبُتَ بِطَرِيقٍ مَا اسْتِفْهَامُ كَيْفِيَةِ الْقَضِيَةِ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهِيَ تَنْقَسِمُ إلَى أَقْسَامٍ وَالْحُكْمُ قَدْ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِهَا فَيُنَزَلُ إطْلَاقُهُ الْجَوَابَ فِيهَا مَنْزِلَةَ اللَفْظِ الَذِي يَعُمُ تِلْكَ الْأَقْسَامَ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ حَتَى يَثْبُتَ 
ه عليه وسلم على خصوص الواقعة فلا ريب في أنها لا يثبت فيها مقتضى العموم ثانيها أن لا يثبت بطريق ما استفهام كيفية القضية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنقسم إلى أقسام والحكم قد يختلف بحسبها فينزل إطلاقه الجواب فيها منزلة اللفظ الذي يعم تلك الأقسام لأنه لو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال حتى يثبت 