َى الْمَرْأَةِ فَفِي حَالٍ لَا يَجِبُ الْحَدُ عَلَيْهَا وَيَجِبُ اللِعَانُ عَلَى الزَوْجِ وَفِي حَالٍ يَجِبُ الْحَدُ عَلَيْهَا وَلَا يَجِبُ اللِعَانُ فَوَقَعَ الشَكُ وَجَاءَ مَا قُلْنَا أَنَهُ لَا حَدَ وَلَا لِعَانَ وَمَنْ أَقَرَ بِوَلَدٍ ثُمَ نَفَاهُ فَإِنَهُ يُلَاعَنُ لِأَنَ النَسَبَ لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ وَبِالنَفْيِ بَعْدَهُ صَارَ قَاذِفًا فَيُلَاعَنُ وَإِنْ نَفَاهُ ثُمَ أَقَرَ بِهِ حُدَ لِأَنَهُ لَمَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَطَلَ اللِعَانُ لِأَنَهُ حَدٌ ضَرُورِيٌ صُيِرَ إ
ى المرأة ففي حال لا يجب الحد عليها ويجب اللعان على الزوج وفي حال يجب الحد عليها ولا يجب اللعان فوقع الشك وجاء ما قلنا أنه لا حد ولا لعان ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيلاعن وإن نفاه ثم أقر به حد لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان لأنه حد ضروري صير إ