ْ دَعْوَى حَذْفِ الْخَبَرِ إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ فَاعْلَمْأَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِ بَعْضٍ إنَ وَاوَ فُسِخَ زَائِدَةٌ لِصِحَتِهَا عَلَى مَا قَرَرْنَا أَوْ تُجْعَلُ لِلْحَالِ وَقَوْلُهُ فَفِيهِ الْمُسَمَى الْخَبَرُ وَكَذَا لَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ وَعُثِرَ عَلَيْهِ إلَخْ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَ كُلَ مَنْ فُسِخَ نِكَاحُهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ لَا شَيْءَ لَهَا وَلَوْ كَانَ الزَوْجُ الْبَالِغُ قَدْ تَلَذَذَ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَمَا أَ
 دعوى حذف الخبر إلى آخر ما ذكر فاعلمأنه لا حاجة إلى قول بعض إن واو فسخ زائدة لصحتها على ما قررنا أو تجعل للحال وقوله ففيه المسمى الخبر وكذا لا حاجة إلى تقدير وعثر عليه إلخ تنبيهات الأول ظاهر كلام المصنف أن كل من فسخ نكاحها قبل البناء لا شيء لها ولو كان الزوج البالغ قد تلذذ بها بغير الوطء كما أ