بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِاطِرَادِ الْعُرْفِ بِجَرَيَانِ ذَلِكَ بِعِوَضٍ فَيَرْجِعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَهُ الْمُرَادُ فَإِنْ لَمْ يُضْمِرْ جَوَابَهَا وَنَوَى الطَلَاقَ وَقَعَ رَجْعِيًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ ا هـ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَ عِ ش وَعِبَارَةُ زي الْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَوْضَةِ مِنْ أَنَ شَرْطَ صَرَاحَتِهِ ذِكْرُ الْمَالِ وَمِثْلُ ذِكْرِهِ نِيَتُهُ أَيْ الْمَالِ فَإِنْ ذَكَرَ مَالًا وَجَبَ وَإِنْ نَوَاهُ وَجَبَ مَ
بمهر المثل لاطراد العرف بجريان ذلك بعوض فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل لأنه المراد فإن لم يضمر جوابها ونوى الطلاق وقع رجعيا وإن لم ينوه فلا يقع شيء ا هـ مع زيادة من شرح المنهج و ع ش وعبارة زي المعتمد ما في الروضة من أن شرط صراحته ذكر المال ومثل ذكره نيته أي المال فإن ذكر مالا وجب وإن نواه وجب م