ْبِ فِي كَلَامِهِ الْكَسْبُ السَابِقُ وَهُوَ الْحَلَالُ اللَائِقُ لَكِنَهُ لَمَا أَخْرَجَ بِالْحَلَالِ الْحَرَامَ دَلَ عَلَى أَنَ مُرَادَهُ غَيْرُ الْكَسْبِ اللَائِقِ قَوْلُهُ وَمَا يُعْطَاهُ نَحْوُ الْمُنَجِمِ وَمِنْ نَحْوِ الْمُنَجِمِ مَا يُعْطَاهُ الطَبِيبُ الَذِي لَا يُشَخِصُ الْمَرَضَ وَلَا يُحْسِنُ الطِبَ وَلَكِنْ يُطَالِعُ كُتُبَ الطِبِ وَيَأْخُذُ مِنْهَا مَا يَصِفُهُ لِلْمَرِيضِ فَإِنَ مَا يَأْخُذُهُ لَا يَسْتَحِقُهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَصَرُفُ فِيهِ لِأَنَ مَا يُعْطَاهُ أُجْر
ب في كلامه الكسب السابق وهو الحلال اللائق لكنه لما أخرج بالحلال الحرام دل على أن مراده غير الكسب اللائق قوله وما يعطاه نحو المنجم ومن نحو المنجم ما يعطاه الطبيب الذي لا يشخص المرض ولا يحسن الطب ولكن يطالع كتب الطب ويأخذ منها ما يصفه للمريض فإن ما يأخذه لا يستحقه ويحرم عليه التصرف فيه لأن ما يعطاه أجر