 تَمَلُكُ الْعَقَارِ بِالشُفْعَةِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الِاشْتِرَاءِ ابْتِدَاءً بِنَاءً عَلَيْهِ فَالْأَحْكَامُ الَتِي تَثْبُتُ بِالشِرَاءِ ابْتِدَاءً كَالرَدِ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ تَثْبُتُ فِي الْعَقَارِ الْمَأْخُوذِ بِالشُفْعَةِ أَيْضًا الشُفْعَةُ فِي كُلِ الْأَحْكَامِ كَالْبَيْعِ الدُرُ الْمُنْتَقَى يَعْنِي تَمَلُكَ الْعَقَارِ بِالشُفْعَةِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ ذَلِكَ الْمِلْكِ ابْتِدَاءً وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْمَوَادِ أَنَهُ أَحْيَانًا 
 تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء بناء عليه فالأحكام التي تثبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة أيضا الشفعة في كل الأحكام كالبيع الدر المنتقى يعني تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة اشتراء ذلك الملك ابتداء ويستفاد من المواد أنه أحيانا 