ُونَ الْمَتْبُوعِ أَيْ الْأَصْلِ لِوُجُوبِ ارْتِفَاعِهِ بِارْتِفَاعِ مَتْبُوعِهِ وَإِلَا لَمْ يَكُنْ تَابِعًا لَهُ أُجِيبُ بِأَنَ التَابِعِيَةَ أَيْ تَابِعِيَةَ الْفَحْوَى لِلْأَصْلِ إنَمَا هِيَ فِي الدَلَالَةِ أَيْ دَلَالَةِ اللَفْظِ عَلَى الْأَصْلِ وَلَا تَرْتَفِعُ الدَلَالَةُ إجْمَاعًا لَا أَنَ الْفَحْوَى تَابِعٌ لِلْأَصْلِ فِي الْحُكْمِ أَيْ حُكْمِ الْأَصْلِ فَإِنْ فَهِمْنَا تَحْرِيمَ الضَرْبِ مِنْ فَهْمِنَا لِتَحْرِيمِ التَأْفِيفِ لَا أَنَ الضَرْبَ إنَمَا كَانَ حَ
ون المتبوع أي الأصل لوجوب ارتفاعه بارتفاع متبوعه وإلا لم يكن تابعا له أجيب بأن التابعية أي تابعية الفحوى للأصل إنما هي في الدلالة أي دلالة اللفظ على الأصل ولا ترتفع الدلالة إجماعا لا أن الفحوى تابع للأصل في الحكم أي حكم الأصل فإن فهمنا تحريم الضرب من فهمنا لتحريم التأفيف لا أن الضرب إنما كان ح