تَارِيخَيْنِ كَثِيرٌ مِنْ الْمُدَةِ وَكَيْفَ يَصِحُ أَنْ نَقُولَ هَذَا كَانَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَ نَقُولَ كَانَ هَذَا فِي عَهْدِ عُثْمَانَ وَلَوْ اخْتَلَفَ تَارِيخُ الْحَدِيثِ فِي يَوْمٍ مِنْ أَوَلِهِ وَآخِرِهِ لَوَجَبَ رَدُهُ فَكَيْفَ أَنْ يَخْتَلِفَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمُدَتَيْنِ الطَوِيلَتَيْنِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِ يُقَالُ لِلسَيْفِ هَذِهِ كَهْمَةٌ مِنْ طُولِ الضِرَابِ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَخَفْ وَجْهُ الْحَقِ فِيهِ إنَمَاجَمَعَ زَيْدٌ ا
تاريخين كثير من المدة وكيف يصح أن نقول هذا كان في عهد أبي بكر ثم نقول كان هذا في عهد عثمان ولو اختلف تاريخ الحديث في يوم من أوله وآخره لوجب رده فكيف أن يختلف بين هاتين المدتين الطويلتين قال القاضي أبو بكر بن العربي يقال للسيف هذه كهمة من طول الضراب هذا أمر لم يخف وجه الحق فيه إنماجمع زيد ا