قَلَ الْجَمْعِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَذَهَبَ الْإِمَامُ إلَى أَنَهُ يَصِحُ وَالْحَاصِلُ أَنَ صِحَةَ الْإِطْلَاقِ غَيْرُ مُسَلَمَةِ الرَدِ وَأَنَهُ إنْ وُجِدَ هُنَاكَ ثَلَاثَةٌ صَحَ الرَدُ إلَيْهَا وِفَاقًا وَإِنْ وُجِدَ اثْنَانِ انْبَنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَهُ أَقَلُ الْجَمْعِ وَإِنْ رُدَ إلَى الْوَاحِدِ بَطَلَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِأَنَهُ بِانْتِهَاءِ اللَفْظِ إلَى أَنْ بَطَلَ الْمُخَصَصُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ لِأَنَ اللَفْظَ نَصٌ فِي أَقَلِ الْجَمْعِ فَحَمْلُهُ عَلَى مَا 
قل الجمع اثنان أو ثلاثة وذهب الإمام إلى أنه يصح والحاصل أن صحة الإطلاق غير مسلمة الرد وأنه إن وجد هناك ثلاثة صح الرد إليها وفاقا وإن وجد اثنان انبنى على الخلاف في أنه أقل الجمع وإن رد إلى الواحد بطل عند الجمهور لأنه بانتهاء اللفظ إلى أن بطل المخصص فيما وراء ذلك لأن اللفظ نص في أقل الجمع فحمله على ما 