رَةٍ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ يَقُولُ قَدْ تَتَخَلَفُ فَلَا تَكُونُ النِيَةُ جَازِمَةً ثُمَ أَشَارَ لِلرُكْنِ الثَانِي مُعَبِرًا عَنْهُ بِالشَرْطِ كَمَا مَرَ فَقَالَ فَصْلٌ فِي شَرْطِ الصَوْمِ أَيْ شَرْطِ صِحَتِهِ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلِ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ بِالْإِجْمَاعِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ وَالرَفَثُ الْجِمَاعُ وَالِاسْتِقَاءَةُ لِخَبَرِ مَنْ اسْتِقَاء فَلْيَقْضِ وَمَحَلُهُ إذَا ك
رة ومقابل الأصح يقول قد تتخلف فلا تكون النية جازمة ثم أشار للركن الثاني معبرا عنه بالشرط كما مر فقال فصل في شرط الصوم أي شرط صحته من حيث الفعل الإمساك عن الجماع وإن لم ينزل بالإجماع ولقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والرفث الجماع والاستقاءة لخبر من استقاء فليقض ومحله إذا ك