َ لَهُ وَالدَيْنُ عَلَيْهِ وَلَوْ وَهَبَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي صَحَتْ الْهِبَةُ وَيَضْمَنُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَمَنَعَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَمَا لَوْ قَبَضَ الثَمَنَ ثُمَ وَهَبَهُ فَالْهِبَةُ بَاطِلَةٌ اتِفَاقًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِوَإِذَا بَاعَ الْوَقْفَ ثُمَ عَادَ إلَيْهِ بِمَا هُوَ فَسْخٌ مِنْ كُلِ وَجْهٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ثَانِيًا وَإِنْ بَاعَهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ لَا يَمْلِكُ بَيْعَهَا إلَا أَنْ يَكُونَ عَمَمَ
 له والدين عليه ولو وهبه من المشتري صحت الهبة ويضمنه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومنعه أبو يوسف رحمه الله تعالى أما لو قبض الثمن ثم وهبه فالهبة باطلة اتفاقا كذا في فتح القديروإذا باع الوقف ثم عاد إليه بما هو فسخ من كل وجه كان له أن يبيعها ثانيا وإن باعها بعقد جديد لا يملك بيعها إلا أن يكون عمم