 بِغَيْرِهِ أَخَذَ بِأَزْيَدِهِمَا وَقِيلَ بِأَوَلِهِمَا وَفِي الْخِرَقِيِ وَغَيْرِهِ يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ وَذَكَرَهُ فِي التَرْغِيبِ نَصَ أَحْمَدُ مُطْلَقًا نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ لِأَنَهُ قَدْ أَقَرَ بِهِ وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُ فِي بَيْعِ مِثْلِهِ فَإِنْ قَالَ عَقْدٌ وَاحِدٌ تَكَرَرَ وَقَالَتْ عَقْدَانِ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ أُخِذَ بِقَوْلِهَا وَلَهَا الْمَهْرَانِ وَإِنْ اتَفَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى مَهْرٍ أُخِذَ بِمَا عَق
 بغيره أخذ بأزيدهما وقيل بأولهما وفي الخرقي وغيره يؤخذ بالعلانية وذكره في الترغيب نص أحمد مطلقا نقل أبو الحارث يؤخذ بالعلانية لأنه قد أقر به وذكر الحلواني في بيع مثله فإن قال عقد واحد تكرر وقالت عقدان بينهما فرقة أخذ بقولها ولها المهران وإن اتفقا قبل العقد على مهر أخذ بما عق