رَبِ الْأَوْقَاتِ لَثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ أَعْنِي الْبَيَانَ وَالطَلَاقَ وَالرَجْعَةَ قُلْنَا الْحَوَادِثُ إنَمَا تُضَافُ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ إذَا لَمْ تَتَضَمَنْ إبْطَالَ مَا كَانَ ثَابِتًا بِالدَلِيلِ أَوْ تَرْكَ الْعَمَلِ بِالْمُقْتَضَى أَمَا إذَا تَضَمَنَ فَلَا فَمَتَى عَوَلْتَ عَلَى مَا قُلْنَا ثُمَ اسْتَقْرَيْت الْمَسَائِلَ وَجَدْتَ الْأَمْرَ عَلَيْهِ فَفِي ثُبُوتِ الطَلَاقِ فِي الصُورَتَيْنِ الْأَوَلِيَيْنِ إبْطَالُ مَا كَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ فَلَا يُعَيَنُ وَفِي الر
رب الأوقات لثبتت هذه الأحكام أعني البيان والطلاق والرجعة قلنا الحوادث إنما تضاف إلى أقرب الأوقات إذا لم تتضمن إبطال ما كان ثابتا بالدليل أو ترك العمل بالمقتضى أما إذا تضمن فلا فمتى عولت على ما قلنا ثم استقريت المسائل وجدت الأمر عليه ففي ثبوت الطلاق في الصورتين الأوليين إبطال ما كان ثابتا بيقين فلا يعين وفي الر