قِ الصَفْقَةِ فَإِنْ اشْتَرَى الْبِئْرَ وَمَاءَهَا الظَاهِرَ أَوْ جُزْأَهُمَا شَائِعًا وَقَدْ عَرَفَ عُمْقَهَا فِيهِمَا صَحَ وَمَا يَنْبُعُ فِي الثَانِيَةِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا كَالظَاهِرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهَا أَوْ جُزْأَهَا الشَائِعَ دُونَ الْمَاءِ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا يَصِحُ لِئَلَا يَخْتَلِطَ الْمَاءَانِ وَلَوْ سَقَى زَرْعَهُ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ ضَمِنَ الْمَاءَ بِبَدَلِهِ وَالْغَلَةُ لَهُ لِأَنَهُ الْمَالِكُ لِلْبَذْرِ فَإِنْ غَرِمَ الْبَدَلَ وَتَحَلَلَ مِنْ صَاحِبِ الْمَاءِ كَان
ق الصفقة فإن اشترى البئر وماءها الظاهر أو جزأهما شائعا وقد عرف عمقها فيهما صح وما ينبع في الثانية مشترك بينهما كالظاهر بخلاف ما لو اشتراها أو جزأها الشائع دون الماء أو أطلق فلا يصح لئلا يختلط الماءان ولو سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله والغلة له لأنه المالك للبذر فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كان