نَ الْحَمُولَةَ وَالْمَحْمُولَ مَالٌ لَهُمْ وَكَذَا إذَا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَمُولَةٌ حَمَلَهَا عَلَيْهَا لِأَنَهَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَتْ الدَوَابُ لِلْغَانِمَيْنِ أَوْ لِبَعْضِهِمْ فَإِنَهُ لَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى حَمْلِهَا عَلَى دَوَابِهِمْ فِي رِوَايَةِ السِيَرِ الصَغِيرِ بَلْ يَسْتَأْجِرُهَا مِنْهُمْ لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ صَاحِبُهَا لَمْ يَحْمِلْهَا عَلَيْهَا وَفِي السِيَرِ الْكَبِيرِ يَحْمِلُهَا عَلَيْهَا بِالْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا لِأَنَهُ دَفْعُ الضَرَر
ن الحمولة والمحمول مال لهم وكذا إذا كان في بيت المال حمولة حملها عليها لأنها مال المسلمين وإن كانت الدواب للغانمين أو لبعضهم فإنه لا يجبرهم على حملها على دوابهم في رواية السير الصغير بل يستأجرها منهم لذلك فإن لم يرض صاحبها لم يحملها عليها وفي السير الكبير يحملها عليها بالأجر وإن لم يرضوا لأنه دفع الضرر