وَ لَا مُبَاشَرَتُهُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَيْسَتْ فَسْخًا كَالِاسْتِخْدَامِ وَصَحَحَ الْأَذْرَعِيُ تَبَعًا لِابْنِ الرِفْعَةِ أَنَهَا فَسْخٌ لِأَنَهَا لَا تُبَاعُ إلَا بِالْمِلْكِ ثُمَ قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُهُ فِي الْمُبَاحَةِ لَهُ لَوْلَا الْبَيْعُ وَكَذَا الْوَطْءُ أَمَا لَوْ كَانَتْ مُحَرَمَةً عَلَيْهِ بِتَمَجُسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ فَسْخًا قَطْعًا وَمِنْ هَذَاوَطْءُ الْخُنْثَى وَاضِحًا وَعَكْسُهُ فَلَوْ اخْتَارَهُ الْمَوْطُوءُ فِي الثَانِيَةِ الْأُنُوث
و لا مباشرته فيما دون الفرج فليست فسخا كالاستخدام وصحح الأذرعي تبعا لابن الرفعة أنها فسخ لأنها لا تباع إلا بالملك ثم قال ويشبه أن يكون محله في المباحة له لولا البيع وكذا الوطء أما لو كانت محرمة عليه بتمجس أو غيره فلا يكون فسخا قطعا ومن هذاوطء الخنثى واضحا وعكسه فلو اختاره الموطوء في الثانية الأنوث