نَتْ أَوْ نَافِلَةً وَكُلُ طَوَافٍ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَا ذُكِرَ مَعَهُ لِأَنَهُ الَذِي يَتَرَتَبُ عَلَى أَحَدِ الْأَسْبَابِ وَهَذَا الْمَنْعُ الْعَامُ الْمُتَعَلِقُ لَا يَرْتَفِعُ بِالتَيَمُمِ إنَمَا يَرْتَفِعُ بِهِ مَنْعُ خَاصٍ الْمُتَعَلِقِ وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ النَوَافِلِ فَقَطْ أَوْ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَا يُسْتَبَاحُ مَعَهَا وَالْخَاصُ غَيْرُ الْعَامِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَهُ لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ الْخَاصِ صَحَ وَهُوَ كَذَلِكَكَمَا
نت أو نافلة وكل طواف فرضا كان أو نفلا وغير ذلك مما ذكر معه لأنه الذي يترتب على أحد الأسباب وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم إنما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط أو من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير العام ويؤخذ من هذا أنه لو نوى رفع الحدث الخاص صح وهو كذلككما