َهَذَا لَا تَأْجِيلَ فِي أَصْلِ الْمَالِ إنَمَا التَأْخِيرُ لِضَرُورَةِ انْعِدَامِ مَحَلِ الْقَضَاءِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِ الْكَفِيلِ فَيَكُونُ مُطَالَبًا فِي الْحَالِ بِإِيفَائِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُفَاوِضُ الْمَرِيضَ أَقَرَ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ لَمْ يُلْزِمْهُشَرِيكَهُ وَبِهَذَا تَبَيَنَ أَنَ الصَحِيحَ هُوَ الطَرِيقُ الثَانِي دُونَ الْأَوَلِ فَإِنَهُ لَوْ جُعِلَ إقْرَارُ أَحَدِهِمَا لَصَارَ الشَرِيكُ الْآخَرُ مُطَالَبًا بِالْمَالِ هُنَا وَلَكِنَ إقْرَارَ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بَاطِ
هذا لا تأجيل في أصل المال إنما التأخير لضرورة انعدام محل القضاء ولا ضرورة في حق الكفيل فيكون مطالبا في الحال بإيفائه ولو كان المفاوض المريض أقر لوارثه بدين لم يلزمهشريكه وبهذا تبين أن الصحيح هو الطريق الثاني دون الأول فإنه لو جعل إقرار أحدهما لصار الشريك الآخر مطالبا بالمال هنا ولكن إقرار المريض لوارثه باط