 لِلْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَوْضِ قَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي مَا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ قَدْ يُقَالُ مُقْتَضَاهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الثَنِيَةِ السُفْلَى وَهُوَ يُنَافِي مَا تَقَرَرَ حَتَى عَلَى طَرِيقَةِ الرَافِعِيِ وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِهَا فَإِنَ الْأَغْلَبَ مِنْ أَحْوَالِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دُخُولُهُ مِنْ الْعُلْيَا كَمَا صَحَ فِي حَجَةِ الْوَدَاعِ وَعَامِ الْفَتْحِ فَلْيَكُنْ دُخُولُهُ فِي عُمْرَةِ الْق
 للمغني وشرحي المنهج والروض قوله فلا ينافي ما في عمرة القضاء قد يقال مقتضاه حينئذ أن يكون دخوله صلى الله عليه وسلم من الثنية السفلى وهو ينافي ما تقرر حتى على طريقة الرافعي وقد يجاب بمنعها فإن الأغلب من أحواله صلى الله عليه وسلم دخوله من العليا كما صح في حجة الوداع وعام الفتح فليكن دخوله في عمرة الق