 لِلتُهْمَةِ وَلِئَلَا يَقْتَدِيَ بِهِ مِنْ ذَوِي الْجَهَالَةِ مَنْ لَا يُمَيِزُ حَالَ عُذْرِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَأَمَا الْمُمْتَنِعُ مِنْ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَمْوَالِ الظَاهِرَةِ فَعَامِلُ الصَدَقَةِ بِأَخْذِهَا جَبْرًا أَخَصُ وَهُوَ بِتَعْزِيرِهِ عَلَى الْغُلُولِ إنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ عُذْرًا أَحَقُ لِأَنَهَا مَعْصِيَةٌ لَا حَدَ فِيهَا وَلَا كَفَارَةَ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُحْتَسِبُ أَخَصَ بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ
 للتهمة ولئلا يقتدي به من ذوي الجهالة من لا يميز حال عذره من غيره فأما الممتنع من إخراج زكاته فإن كان من الأموال الظاهرة فعامل الصدقة بأخذها جبرا أخص وهو بتعزيره على الغلول إن لم يجد له عذرا أحق لأنها معصية لا حد فيها ولا كفارة وإن كان من الأموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالإنكار عليه