فَلِمُلَاقَاةِ فِعْلِهِ مِلْكُ غَيْرِهِ وَهُنَا لَاقَى فِعْلُهُ مِلْكَ نَفْسِهِ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي طَرِيقَتِهِ وَقَالَ لَيْسَتْ الشَرِكَةُ عَيْبًا وَإِنْ سَلَمْنَا فَشَرِكَةُ الْمُشْتَرِيَيْنِ زَالَتْ بِالرَدِ وَشَرِكَةُ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي حُكْمُ الرَدِ وَحُكْمُ الشَيْءِ لَا يَسْبِقُهُ كَالْمَعْلُولِ لَا يَسْبِقُ عِلَتَهُ وَالرَدُ وُضِعَ سَبَبًا لِنَقْلِ الْمِلْكِ فَلَا عِبْرَةَ بِحُصُولِ الشَرِكَةِ بِهِ ضَرُورَةً كَفَوَاتِ الزَوْجِيَةِ بِقَتْلِ مَنْكُوحَةِ الْغَ
فلملاقاة فعله ملك غيره وهنا لاقى فعله ملك نفسه ذكره بعضهم في طريقته وقال ليست الشركة عيبا وإن سلمنا فشركة المشتريين زالت بالرد وشركة البائع مع المشتري حكم الرد وحكم الشيء لا يسبقه كالمعلول لا يسبق علته والرد وضع سببا لنقل الملك فلا عبرة بحصول الشركة به ضرورة كفوات الزوجية بقتل منكوحة الغ