ُ وَالْمَجْنُونُ فَقِيرَيْنِ مُحْتَاجَيْنِ لِلنَفَقَةِ جَازَ لِوَلِيِ الْمَجْنُونِ غَيْرِ الْوَصِيِ الْعَفْوُ عَلَى الدِيَةِ دُونَ وَلِيِ الصَبِيِ عَلَى الْأَصَحِ فِي الرَوْضَةِ فِي كِتَابِ اللَقِيطِ لِأَنَ لِلصَبِيِ غَايَةً تُنْتَظَرُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَقِيلَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِ فِي الصَبِيِ أَيْضًا وَجَرَى عَلَيْهِ فِي التَنْبِيهِ وَأَقَرَهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ فِي تَصْحِيحِهِ وَنَبَهْتُ فِي شَرْحِهِ عَلَى ضَعْفِهِ أَمَا فِي قَطْعِ الطَرِيقِ فَلَا يُنْتَظَرُ مَا ذُكِرَ كَمَا ق
 والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز لولي المجنون غير الوصي العفو على الدية دون ولي الصبي على الأصح في الروضة في كتاب اللقيط لأن للصبي غاية تنتظر بخلاف المجنون وقيل يجوز للولي في الصبي أيضا وجرى عليه في التنبيه وأقره عليه المصنف في تصحيحه ونبهت في شرحه على ضعفه أما في قطع الطريق فلا ينتظر ما ذكر كما ق