ُ كَمَا لَوْ زَوَجَهَا الْأَبُ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَ لَهَا الْخِيَارَ ا هـ عِمَادِيَةٌ عَنْ الْخَانِيَةِ سُئِلَ عَنْ الْوَصِيِ هَلْ يَمْلِكُ تَزْوِيجَ أَمَةِ الْيَتِيمِ الْمَشْمُولِ بِوِصَايَتِهِ الْجَوَابُ نَعَمْ كَمَا فِي فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ سُئِلَ فِي رَجُلٍ عَقَدَ نِكَاحَهُ عَلَى بِكْرٍ بَالِغَةٍ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ دَفَعَ بَعْضَهُ وَبَاعَهَا بِالْبَاقِي طَبَقَةً مَعْلُومَةً بَيْعَ وَفَاءً عَلَى أَنَهُ إنْ رَدَ لَهَا الثَمَنَ رَدَتْ لَهُ الْمَبِيعَ ثُمَ مَ
 كما لو زوجها الأب وعن محمد أن لها الخيار ا هـ عمادية عن الخانية سئل عن الوصي هل يملك تزويج أمة اليتيم المشمول بوصايته الجواب نعم كما في فتاوى ابن نجيم سئل في رجل عقد نكاحه على بكر بالغة بمهر معلوم دفع بعضه وباعها بالباقي طبقة معلومة بيع وفاء على أنه إن رد لها الثمن ردت له المبيع ثم م