ْعُرْ بِهَا وَلَوْ عَبَرَ بِالْمَذْهَبِ كَمَا فِي الرَوْضَةِ كَانَ أَوْلَى وَلَوْ تَلِفَ الثَمَنُ الْمَقْبُوضُ أَوْ خَرَجَ عَنْ الْمِلْكِ دُونَ الْمَبِيعِ الْمَقْبُوضِ وَأُرِيدَ رَدُهُ بِالْعَيْبِ رَدَهُ وَأَخَذَ مِثْلَ الثَمَنِ إنْ كَانَ مِثْلِيًا أَوْ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ مُتَقَوِمًا قَالَ الرَافِعِيُ أَقَلُ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْبَيْعِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ لِأَنَهَا إنْ كَانَتْ يَوْمَ الْبَيْعِ أَقَلَ فَالزِيَادَةُ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَتْ يَوْ
عر بها ولو عبر بالمذهب كما في الروضة كان أولى ولو تلف الثمن المقبوض أو خرج عن الملك دون المبيع المقبوض وأريد رده بالعيب رده وأخذ مثل الثمن إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما قال الرافعي أقل ما كانت من يوم البيع إلى يوم القبض لأنها إن كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك البائع وإن كانت يو