ْهُورُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقِيلَ لَا يَصِحُ وَهُوَ تَوْجِيهٌ لِصَاحِبِ الْإِرْشَادِ سَدًا لِذَرِيعَةِ الْحِيلَةِ لِأَنَ فِيهِ تَغْرِيرًا بِالْمُرْتَهِنِ فَيُعَايَى بِهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السِتِينَ وَيَتَخَرَجُ وَجْهٌ ثَالِثٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يُوجَدَ حَاكِمٌ يَأْمُرُ بِالْبَيْعِ أَوْ لَا مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَةِ انْتَهَى قَوْلُهُ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ أَوْ إنْ جَاءَهُ بِحَقِهِ فِ
هور الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يصح وهو توجيه لصاحب الإرشاد سدا لذريعة الحيلة لأن فيه تغريرا بالمرتهن فيعايى بها على هذا القول قال في القاعدة الستين ويتخرج وجه ثالث بالفرق بين أن يوجد حاكم يأمر بالبيع أو لا من مسألة الوصية انتهى قوله وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه ف