َذَا الْكَلَامُ فِي قَوْلِهِ وَلَا نَسْخُ السُنَةِ إلَخْ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَلَامِ الشَارِحِ هُنَا وَكَلَامِ الْمَتْنِ حَيْثُ صَرَحَ الشَارِحُ أَوَلًا بِأَنَ الْمُجَانِسَ نَاسِخٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْمَتْنَ أَنَهُ عَاضِدٌ مَعَ أَنَهُ لَا مَانِعَ مِنْ إطْلَاقِ كَوْنِهِ نَاسِخًا إذْ النَاسِخُ هُوَ الدَالُ عَلَى الرَفْعِ وَهَذَا دَالٌ عَلَيْهِ وَإِنْ سَبَقَهُ دَالٌ آخَرُ ا هـ سم قَوْلُهُ إلَا بِالْكِتَابِ الْبَاءُ بِمَعْنَى أَيْ إلَا مَعَ الْكِتَابِ وَيَكُونُ الْكِتَابُ عَاضِد
ذا الكلام في قوله ولا نسخ السنة إلخ فلا منافاة بين كلام الشارح هنا وكلام المتن حيث صرح الشارح أولا بأن المجانس ناسخ وقد ذكر المتن أنه عاضد مع أنه لا مانع من إطلاق كونه ناسخا إذ الناسخ هو الدال على الرفع وهذا دال عليه وإن سبقه دال آخر ا هـ سم قوله إلا بالكتاب الباء بمعنى أي إلا مع الكتاب ويكون الكتاب عاضد