ْ قُلْت يُحْتَمَلُ أَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا إنَمَا أَغْلَظَتْ الْقَوْلَ هَكَذَا لِأَنَ الْبَيْعَ كَانَ إلَى الْعَطَاءِ وَهُوَ أَجَلٌ مَجْهُولٌ لَا لِأَنَ فِيهِ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ قُلْت كَانَ مِنْ مَذْهَبِ عَائِشَةَ جَوَازُ الْبَيْعِ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ وَهُوَمَذْهَبُ عَلِيٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَجَمَاعَةٍ كَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ فِي الْأَسْرَارِ ا هـ قَوْلُهُ لَا يَحِلُ سَلَفٌ صُورَةُ النَهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ م
 قلت يحتمل أن عائشة رضي الله عنها إنما أغلظت القول هكذا لأن البيع كان إلى العطاء وهو أجل مجهول لا لأن فيه ربح ما لم يضمن قلت كان من مذهب عائشة جواز البيع إلى أجل مجهول وهومذهب علي وابن أبي ليلى وجماعة كذا قال القاضي أبو زيد في الأسرار ا هـ قوله لا يحل سلف صورة النهي عن بيع وسلف أن يكون البيع بشرط م