أَوَلِ لِأَنَهُ تَمَلَكَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ وَكَمَلَ الِاسْتِيلَادَ عَلَى مَا بَيَنَا وَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ عُقْرِهَا لِوَطْئِهِ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً وَنِصْفَ قِيمَتِهَا لِأَنَهُ تَمَلَكَ نِصْفَهَا بِالِاسْتِيلَادِ وَهُوَ تَمَلَكَ بِالْقِيمَةِ وَالْوَلَدُ وَلَدُ الْأَوَلِ لِأَنَهُ صَحَتْ دَعْوَتُهُ لِقِيَامِ الْمُصَحِحِ وَهَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا وَوَجْهُهُ مَا بَيَنَا الشَرْحُقَالَ وَإِذَا كَانَتْ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَاهَا إلَخْ وَإِذَا كَانَ
أول لأنه تملك نصيب شريكه وكمل الاستيلاد على ما بينا ويضمن لشريكه نصف عقرها لوطئه جارية مشتركة ونصف قيمتها لأنه تملك نصفها بالاستيلاد وهو تملك بالقيمة والولد ولد الأول لأنه صحت دعوته لقيام المصحح وهذا قولهم جميعا ووجهه ما بينا الشرحقال وإذا كانت جارية بين رجلين كاتباها إلخ وإذا كان