بْلَ الْفَجْرِ وَلَا يَلْزَمُ بِذَلِكَ صَلَاةُ النَهَارِ الْمُتَقَدِمِ بِسَبَبِ أَنَ وَقْتَهُ خَرَجَ بِغُرُوبِ الشَمْسِ فَإِذَا أَخَرَ أَيْضًا الْمُكَلَفُ الْمُخْتَارُ الْمَغْرِبَ أَوْ الْعِشَاءَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَ مُؤَدِيًا آثِمًا أَمَا أَدَاؤُهُ فَلِوُجُودِ الْأَدَاءِ فِي حَقِهِ وَأَمَا إثْمُهُ فَلِأَنَ اللَهَ تَعَالَى خَصَصَهُ بِقِطْعَةٍ مِنْ الْوَقْتِ فَتَعَدَاهَا لِنَصِيبِ غَيْرِهِ مِنْهُ وَإِنَمَا كَانَ يَلْزَمُ الْإِشْكَالُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْإِثْمِ أَنْ لَوْ
بل الفجر ولا يلزم بذلك صلاة النهار المتقدم بسبب أن وقته خرج بغروب الشمس فإذا أخر أيضا المكلف المختار المغرب أو العشاء إلى طلوع الفجر كان مؤديا آثما أما أداؤه فلوجود الأداء في حقه وأما إثمه فلأن الله تعالى خصصه بقطعة من الوقت فتعداها لنصيب غيره منه وإنما كان يلزم الإشكال في الجمع بين الأداء والإثم أن لو