فِيمَا تَقَدَمَ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ أَوْ مَجَانًا السَفِيهُ وَوَارِثُ الْمُفْلِسِ وَالْمُكَاتَبُ وَكَذَا الْمَرِيضُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ وَالْمَذْهَبُ صِحَةُ الْعَفْوِ مِنْ هَؤُلَاءِ مَجَانًا لِأَنَ الدِيَةَ لَمْ تَتَعَيَنْ كَمَا تَقَدَمَ فِي الْمُفْلِسِ إنْ مَاتَ الْقَاتِلُ أَوْ قُتِلَ وَجَبَتْ الدِيَةُ فِي تَرِكَتِهِ لِأَنَهُ تَعَذَرَ اسْتِيفَاءُ الْقَوَدُ مِنْ غَيْرِ إسْقَاطٍ كَتَعَذُرِهِ فِي طَرَفِهِ أَيْ تَعَذُرِ الْقَوَدِ فِي 
فيما تقدم من استيفاء القصاص والعفو على مال أو مجانا السفيه ووارث المفلس والمكاتب وكذا المريض فيما زاد على الثلث والمذهب صحة العفو من هؤلاء مجانا لأن الدية لم تتعين كما تقدم في المفلس إن مات القاتل أو قتل وجبت الدية في تركته لأنه تعذر استيفاء القود من غير إسقاط كتعذره في طرفه أي تعذر القود في 