ِلْكُ لِلْمُشْتَرِي لِانْقِطَاعِ حَقِ الْبَائِعِ بِإِقْرَارِهِ وَهَهُنَا حَقُ الْبَائِعِ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ فَلَا تَثْبُتُ الشُفْعَةُ حَتَى لَوْ وُجِدَ مَا يُوجِبُ انْقِطَاعَ حَقِهِ تَجِبُ الشُفْعَةُ بِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِ الدَارِ الْمُشْتَرَاةِ شِرَاءً فَاسِدًا تَثْبُتُ الشُفْعَةُ لِأَنَ هَذَا الشِرَاءَ صَحِيحٌ فَيُوجِبُ انْقِطَاعَ حَقِ الْبَائِعِ فَيَثْبُتُ حَقُ الشُفْعَةِ وَاَللَهُ عَزَ وَجَلَ أَعْلَمُ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَاةَ شِرَاءً فَاسِدًا فَإِنْ لَمْ يُعَلِ
لك للمشتري لانقطاع حق البائع بإقراره وههنا حق البائع غير منقطع فلا تثبت الشفعة حتى لو وجد ما يوجب انقطاع حقه تجب الشفعة بيعت دار بجنب الدار المشتراة شراء فاسدا تثبت الشفعة لأن هذا الشراء صحيح فيوجب انقطاع حق البائع فيثبت حق الشفعة والله عز وجل أعلم وطئ الجارية المشتراة شراء فاسدا فإن لم يعل