تَشْكَلَهُ حَجّ وَأَجَابَ عَنْهُ فَرَاجِعْهُ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِأَنَ امْرَأَةً لَمَسَتْهُ فَلَا نَقْضَ بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى هَيْئَةِ النِسَاءِ بَلْ وَلَوْ قَالَ الْمُخْبِرُ أَنَا أَعْلَمُ أُنُوثَتَهَا لِأَنَ خَبَرَ الْعَدْلِ إنَمَا يُفِيدُ الظَنَ قَوْلُهُ فَلَا يَخْرُجْنَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَيْ الصَلَاةِ قَوْلُهُ وَفِي مُعْظَمِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ مُعْظَمُ أَبْوَابِ الْفِقْهِ إلَى أَنَهُمْ فَرَقُوا بَيْنَهُمَا فِي أَبْوَابٍ م
تشكله حج وأجاب عنه فراجعه ومن ذلك ما لو أخبره عدل بأن امرأة لمسته فلا نقض بذلك ولو كانت على هيئة النساء بل ولو قال المخبر أنا أعلم أنوثتها لأن خبر العدل إنما يفيد الظن قوله فلا يخرجن من المسجد أي الصلاة قوله وفي معظم أبواب الفقه أشار بقوله معظم أبواب الفقه إلى أنهم فرقوا بينهما في أبواب م