فَإِنْ حَرَثَهَا لِقَلِيبٍ أَوْ زَرْعٍ فَذَلِكَ فَوْتٌ وَيُقَاصُهُ بِكِرَاءِ سَنَةٍ بِعَيْنِهَا مِنْ سَائِرِ السِنِينَ مِنْ الثَمَنِ الَذِي قَبَضَ وَيَرُدُ مَا بَقِيَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ إِنْ كَانَ نَقَدَهُ بِشَرْطٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ سَلَفٌ جَرَ مَنْفَعَةً وَإِنْ نَقَدَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَقَدْ أَطْلَقَ اللَفْظَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ وَإِنْ كَانَ بِشَرْطِ ذَلِكَ فَهُوَ عَقْدٌ فَاسِدٌ فَيُفْسَخُ مَا لَمْ يَفُتْ فَإِنْ فَاتَ بِالْعَمَلِ لَزِمَهُ بِكِرَاءِ الْمِثْلِ
فإن حرثها لقليب أو زرع فذلك فوت ويقاصه بكراء سنة بعينها من سائر السنين من الثمن الذي قبض ويرد ما بقي ووجه ذلك أنه إن كان نقده بشرط لم يجز لأنه سلف جر منفعة وإن نقده بغير شرط فقد أطلق اللفظ في المسألة والأظهر الجواز وإن كان بشرط ذلك فهو عقد فاسد فيفسخ ما لم يفت فإن فات بالعمل لزمه بكراء المثل