مِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَيْ إعْتَاقُهَا لَا نَفْسُ الْعِتْقِ فَإِنَهُ لَوْ وَرِثَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَنَوَى عَنْ الْكَفَارَةِ لَا يَجُوزُ وَيُجْزِي فِيهَا مَا يُجْزِي فِي الظِهَارِ وَتَقَدَمَ الْمُجْزِئُ فِي الظِهَارِ مِنْ أَنَهَا الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ وَالذَكَرُ وَالْأُنْثَى وَالصَغِيرَةُ وَلَا يُجَزِئُ فَائِتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَتُجْزِي الْعَوْرَاءُ لَا الْعَمْيَاءُ وَمَقْطُوعُ إحْدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرِجْلَيْنِ مِنْ خِلَافٍ وَلَا يَجُوزُ 
مين عتق رقبة أي إعتاقها لا نفس العتق فإنه لو ورث من يعتق عليه فنوى عن الكفارة لا يجوز ويجزي فيها ما يجزي في الظهار وتقدم المجزئ في الظهار من أنها المسلمة والكافرة والذكر والأنثى والصغيرة ولا يجزئ فائت جنس المنفعة بخلاف غيره فتجزي العوراء لا العمياء ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ولا يجوز 