رْنَاهُ وَعَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ تُخَرَجُ بَقِيَةُ مَسَائِلِهِ اخْتِيَارٌ وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ أَوْ السُكْنَى أَنْ يُؤَجِرَ الْعَبْدَ أَوْ الدَارَ لِأَنَ الْمَنْفَعَةَ لَيْسَتْ بِمَالٍ عَلَى أَصْلِنَا فَإِذَا مَلَكَهَا بِعِوَضٍ كَانَ مُمَلَكًا أَكْثَرَ مِمَا مَلَكَهُ يَعْنِي وَهُوَ لَا يَجُوزُ وَلَا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْغَلَةِ اسْتِخْدَامُهُ أَيْ الْعَبْدِ أَوْ سُكْنَاهَا أَيْ الدَارِ فِي الْأَصَحِ وَمِثْلُهُ الدَارُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ وَعَل
رناه وعلى هذا الاعتبار تخرج بقية مسائله اختيار وليس للموصى له بالخدمة أو السكنى أن يؤجر العبد أو الدار لأن المنفعة ليست بمال على أصلنا فإذا ملكها بعوض كان مملكا أكثر مما ملكه يعني وهو لا يجوز ولا للموصى له بالغلة استخدامه أي العبد أو سكناها أي الدار في الأصح ومثله الدار الموقوفة عليه وعل