ُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا وَبَعْضُهَا إلَى الْمَقْذُوفِ بِهِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَقْذُوفِ فِيهِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَذْفِ أَمَا الَذِي يَرْجِعُ إلَى الْقَاذِفِ فَأَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا الْعَقْلُ وَالثَانِي الْبُلُوغُ حَتَى لَوْ كَانَ الْقَاذِفُ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا لَا حَدَ عَلَيْهِ لِأَنَ الْحَدَ عُقُوبَةٌ فَيَسْتَدْعِي كَوْنَ الْقَذْفِ جِنَايَةً وَفِعْلُ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ جِنَايَةً وَالثَالِثُ عَدَمُ إثْبَات
 إليهما جميعا وبعضها إلى المقذوف به وبعضها يرجع إلى المقذوف فيه وبعضها يرجع إلى نفس القذف أما الذي يرجع إلى القاذف فأنواع ثلاثة أحدها العقل والثاني البلوغ حتى لو كان القاذف صبيا أو مجنونا لا حد عليه لأن الحد عقوبة فيستدعي كون القذف جناية وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بكونه جناية والثالث عدم إثبات