ْبَائِعَ إذَا تَعَدَدَ بِأَنْ بَاعَ شَخْصَانِ عَبْدًا وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِدًا كَانَا مُتَخِذَانِهِ لِلْخِدْمَةِ مَثَلًا لَا لِلتِجَارَةِ وَاشْتَرَاهُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ فَاطَلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فَإِنَهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرُدُ عَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ نَصِيبَهُ دُونَ الْآخَرِ وَهَذَا بِخِلَافِ شَرِيكَيْ التِجَارَةِ لِأَنَهُمَا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ فَالرَدُ عَلَى أَحَدِهِمَا رَدٌ عَلَى الْآخَرِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَاشِيَةِ قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ عَقْدِ الْبَيْعِ أَيْ 
بائع إذا تعدد بأن باع شخصان عبدا واحدا أو متعددا كانا متخذانه للخدمة مثلا لا للتجارة واشتراه منهما واحد فاطلع فيه على عيب قديم فإنه يجوز له أن يرد على أحد البائعين نصيبه دون الآخر وهذا بخلاف شريكي التجارة لأنهما كرجل واحد فالرد على أحدهما رد على الآخر كما يؤخذ من الحاشية قوله من وقت عقد البيع أي 