َاتٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَا يَسْتَحِقُ الْحَرِيمَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَسْتَحِقُهُ لَكِنَ الْمُحَقِقِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا قَالُوا إنَ لَهُ الْحَرِيمَ بِالِاتِفَاقِ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِلْقَاءِ الطِينِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ الصَحِيحُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِ نَقْلًا عَنْ التَتِمَةِ وَهَذَا الْحَرِيمُ بِقَدْرِ نِصْفِ عَرْضِهِ مِنْ كُلِ جَانِبٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ الْحَاجَةُ الْغَالِبَةُ وَذَلِكَ بِنَقْلِ تُرَابِهِ إلَى حَافَتَيْهِ فَيَكْفِي مَا ذَكَرْنَاه
ات بإذن الإمام لا يستحق الحريم عنده وعندهما يستحقه لكن المحققين من مشايخنا قالوا إن له الحريم بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه وهو الصحيح كما في القهستاني نقلا عن التتمة وهذا الحريم بقدر نصف عرضه من كل جانب عند أبي يوسف لأن المعتبر الحاجة الغالبة وذلك بنقل ترابه إلى حافتيه فيكفي ما ذكرناه