ِي يَدِهِ بِغَيْرِ عَمَلِهِ بِأَنْ دَفَعَهُ بَعْضُ النَاسِ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا خِلَافًا لَهُمَا الشِبْلِيُ وَسَوَاءٌ أَتَلِفَ الْمَالُ بِسَبَبٍ يُمْكِنُ التَحَرُزُ مِنْهُ أَوْ بِسَبَبٍ لَا يُمْكِنُ التَحَرُزُمِنْهُ وَعَلَيْهِ حَيْثُ إنَ الْمَجَلَةَ رَجَحَتْ وَاخْتَارَتْ مَذْهَبَ الْإِمَامِ الْمُشَارَ إلَيْهِ كَمَا مَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ السَالِفَةِ الذِكْرِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ اللَازِمِ تَخْصِيصُ هَذِهِ الْفِقْرَةِ بِالْأَجِيرِ الْخَاصِ بَلْ كَانَ يَجِب
ي يده بغير عمله بأن دفعه بعض الناس لا يضمن عند أبي حنيفة أيضا خلافا لهما الشبلي وسواء أتلف المال بسبب يمكن التحرز منه أو بسبب لا يمكن التحرزمنه وعليه حيث إن المجلة رجحت واختارت مذهب الإمام المشار إليه كما مر في شرح المادة السالفة الذكر فلم يكن من اللازم تخصيص هذه الفقرة بالأجير الخاص بل كان يجب