ُقَاتَلَةِ ثُمَ تَقْرِيرُ هَذَا الْكَلَامِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الزَكَاةَ مَحْضُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى فَإِنَمَا يَسْتَوْفِيهِ مَنْ يُعَيَنُ نَائِبًا فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى وَهُوَ الْإِمَامُ فَلَا تَبْرَأُ ذِمَتُهُ إلَا بِالصَرْفِ إلَيْهِ وَعَلَى هَذَا نَقُولُ وَإِنْ عُلِمَ صِدْقُهُ فِيمَا يَقُولُ يُؤْخَذْ مِنْهُ ثَانِيًا وَلَا يَبْرَأُ بِالْأَدَاءِ إلَى الْفَقِيرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَ
قاتلة ثم تقرير هذا الكلام من وجهين أحدهما أن الزكاة محض حق الله تعالى فإنما يستوفيه من يعين نائبا في استيفاء حقوق الله تعالى وهو الإمام فلا تبرأ ذمته إلا بالصرف إليه وعلى هذا نقول وإن علم صدقه فيما يقول يؤخذ منه ثانيا ولا يبرأ بالأداء إلى الفقير فيما بينه وبين ربه وهو اختيار بعض مشايخنا رحمهم الله ت