صٍ أَوْ عَلَى جَمَاعَةٍ مَخْصُوصِينَ تَعَيَنَ ذَلِكَ لِأَنَهُ نَائِبٌ عَنْهُ وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ سَمَاعِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ فِيهَا كَمَا إذَا نَهَاهُ عَنْ سَمَاعِ حَادِثَةٍ مَضَى عَلَيْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِلَا مَانِعٍ شَرْعِيٍ وَالْخَصْمُ مُنْكِرٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَمَوِيُ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ أَنَ عَادَةَ سَلَاطِينِ زَمَانِنَا إذَا تَوَلَى أَحَدُهُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ قَانُونُ مَنْ قَبْلَهُ وَأُمِرَ بِاتِبَاعِهِ قَوْلُهُ وَيَنْقُضُ لَا حَاجَةَ 
ص أو على جماعة مخصوصين تعين ذلك لأنه نائب عنه ولو نهاه عن سماع بعض المسائل لم ينفذ حكمه فيها كما إذا نهاه عن سماع حادثة مضى عليها خمس عشرة سنة بلا مانع شرعي والخصم منكر وقد ذكر الحموي في حاشية الأشباه أن عادة سلاطين زماننا إذا تولى أحدهم عرض عليه قانون من قبله وأمر باتباعه قوله وينقض لا حاجة 