ْ فِيهِ الْقَطْعُ وَبِهِ يَحِلُ الْبِضْعُ وَعَلَى هَذَا فَفِي قَوْلِهِ نِصَابٌ إجْمَالٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَصَارِ لَا نَصَ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاَلَذِي يُوجِبُهُ النَظَرُ الثَانِي وَالْأَحْسَنُ عِنْدَ الْأَبْهَرِيِ وَغَيْرِهِ تَفْسِيرُهُ أَيْ الْمَالِ الْمُقَرِ بِهِ وَقَبُولُ مَا فُسِرَ بِهِ وَلَوْ بِقِيرَاطٍ أَوْ حَبَةٍ وَيَحْلِفُ عَلَى مَا فَسَرَ بِهِ إنْ خَالَفَهُ ق مِنْ الِاسْتِغْنَاءِ ابْنُ الْمَوَازِ مَنْ أَوْصَى أَنَ عَلَيْهِ لِفُلَانٍ مَالًا وَلَمْ يُ
 فيه القطع وبه يحل البضع وعلى هذا ففي قوله نصاب إجمال وقال ابن القصار لا نص عن مالك رضي الله تعالى عنه والذي يوجبه النظر الثاني والأحسن عند الأبهري وغيره تفسيره أي المال المقر به وقبول ما فسر به ولو بقيراط أو حبة ويحلف على ما فسر به إن خالفه ق من الاستغناء ابن المواز من أوصى أن عليه لفلان مالا ولم ي