مْ يَأْخُذْ الشَفِيعُ وَلَمْ يَعْفُ أَنْ يَرْفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ لِيُلْزِمَهُ بِالْأَخْذِ أَوْ الْعَفْوِ وَقَدْ خَصَ الْمَاوَرْدِيُ التَرَاخِيَ هُنَا بِمَا إذَا لَمْ تُقَسَمْ التَرِكَةُ وَتُنَفَذْ الْوَصَايَا فَإِنْ عَلِمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَبُولُهُ عَلَى الْفَوْرِ جَزْمًا فَإِنْ قَبِلَ وَإِلَا بَطَلَ حَقُهُ وَذَكَرَهُ غَيْرُ الْمَاوَرْدِيِ أَيْضًا ع هَذَاكُلُهُ فِي الْوَصِيَةِ لِلرَشِيدِ أَمَا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِصِغَرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَالْوَجْهُ أَنَهُ إنْ كَانَ الْحَظُ ل
م يأخذ الشفيع ولم يعف أن يرفعه إلى الحاكم ليلزمه بالأخذ أو العفو وقد خص الماوردي التراخي هنا بما إذا لم تقسم التركة وتنفذ الوصايا فإن علم عند ذلك فقبوله على الفور جزما فإن قبل وإلا بطل حقه وذكره غير الماوردي أيضا ع هذاكله في الوصية للرشيد أما المحجور عليه لصغر أو غيره فالوجه أنه إن كان الحظ ل