فَيَنْتَفِي الْمَعْرُوفُ وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَتْ الدَرَاهِمُ لَكِنَ الْعِبْرَةَ فِي الدَرَاهِمِ بِاخْتِلَافِ الرَوَاجِ لَاالذَاتِ فَاخْتِلَافُهَا فِي صِفَتِهَا مَعَ الِاتِفَاقِ فِي الرَوَاجِ لَا يَضُرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَهَا لَا تُرَدُ لِأَعْيَانِهَا وَوَجَبَ غَرْبَلَةُ قَمْحٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْحَبِ لِبَيْعٍ أَيْ لِأَجْلِ بَيْعِهِ إنْ زَادَ غَلْثُهُ عَلَى الثُلُثِ وَإِلَا يَزِدْ عَلَى الثُلُثِ بِأَنْ كَانَ الثُلُثُ فَدُونَ نُدِبَتْ الْغَرْبَلَةُ بِخِلَافِ الْقِس
فينتفي المعروف وكذا إن اختلفت الدراهم لكن العبرة في الدراهم باختلاف الرواج لاالذات فاختلافها في صفتها مع الاتفاق في الرواج لا يضر على المعتمد لأنها لا ترد لأعيانها ووجب غربلة قمح وغيره من الحب لبيع أي لأجل بيعه إن زاد غلثه على الثلث وإلا يزد على الثلث بأن كان الثلث فدون ندبت الغربلة بخلاف القس