هُ لِلضَرُورَةِ وَأَمَا إنْ لَمْ يَتَأَخَرْ الشُرُوعُ فَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الْأُجْرَةِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ إنْ كَانَ الْعَمَلُ يَسِيرًا فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلَا بُدَ مِنْ التَعْجِيلِ وَأَقَرَهُ فِي التَوْضِيحِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ قَبْضُ الْأَوَائِلِ كَقَبْضِ الْأَوَاخِرِ إلَا فِي الْيَسِيرِ انْتَهَى ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِقِينَ وَإِلَا يَكُنْ الْأَجْرُ مُعَيَنًا وَلَا شُرِطَ تَعْجِيلُهُ وَلَا الْعَادَةُ تَعْجِيلُهُ وَلَا الْمَنَافِعُ مَضْمُونَةٌ فَإِنْ انْتَف
ه للضرورة وأما إن لم يتأخر الشروع فيجوز تأخير الأجرة لكن قال ابن رشد إن كان العمل يسيرا فإن كان كثيرا فلا بد من التعجيل وأقره في التوضيح وعليه فلا يكون قبض الأوائل كقبض الأواخر إلا في اليسير انتهى ذكره بعض المحققين وإلا يكن الأجر معينا ولا شرط تعجيله ولا العادة تعجيله ولا المنافع مضمونة فإن انتف