نْهُ بِغَيْرِ الْمَنْخُولِ وَكَذَلِكَ الْبِنَاءَاتُ الْمُشَيَدَةُ التَمَتُعُ بِهَا أَبْلَغُ مِنْهُ بِالْحُشُوشِ وَالْخِرَبِ وَمِثْلُهُ الْمُصَادَرَاتُ فِي الْأَمْوَالِ بِالنِسْبَةِ إلَى أُولِي الْأَمْرِ وَقَدْ أَبَاحَتْ الشَرِيعَةُ التَوَسُعَ فِي التَصَرُفَاتِ فَيُعَدُ الْمُبْتَدِعُ هَذَا مِنْ ذَلِكَ الْجِهَةُ الثَانِيَةُ أَنَ الْبِدَعَ عَلَى أَنَهَا إنَمَا تَكُونُ قَبِيحَةً مَنْهِيًا عَنْهَا هَلْ لَهَا حُكْمٌ وَاحِدٌ أَمْ مُتَعَدِدٌ طَرِيقَتَانِ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى الْأُولَى وَأَنَ
نه بغير المنخول وكذلك البناءات المشيدة التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخرب ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي الأمر وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعد المبتدع هذا من ذلك الجهة الثانية أن البدع على أنها إنما تكون قبيحة منهيا عنها هل لها حكم واحد أم متعدد طريقتان ذهب بعضهم إلى الأولى وأن