ُتَعَالَى عَنْهُ أَنْ يُحَدَ لِوَلَدِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ قَامَ بِحَقِهِ حُدَ لَهُوَعَلَى الشَامِيِ وَالْمِصْرِيِ وَالْمَغْرِبِيِ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى الْعِرَاقِيِ اثْنَا عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إلَا فِي الْمُثَلَثَةِ فَيُزَادُ بِنِسْبَةِ مَا بَيْنَ الدِيَتَيْنِالشَرْحُ وَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ خَطَأً الشَامِيِ وَالْمِصْرِيِ وَالْمَغْرِبِيِ أَلْفُ دِينَارٍ شَرْعِيٌ لِأَنَهُمْ أَهْلُ ذَهَبٍ وَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ خَطَأً الْعِرَاق
تعالى عنه أن يحد لولده ابن القاسم إن قام بحقه حد لهوعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الديتينالشرح و على عاقلة القاتل خطأ الشامي والمصري والمغربي ألف دينار شرعي لأنهم أهل ذهب وعلى عاقلة القاتل خطأ العراق