ُمَا وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحُكِمَ بِلَحَاقِهِ لِأَنَ الشِرْكَةَ مِنْ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ فَيَكُونُ لِدَوَامِهَا حُكْمُ ابْتِدَائِهَا وَهَذَا لِأَنَهَا تَتَضَمَنُ الْوَكَالَةَ وَلَا بُدَ مِنْهَا لِتَحَقُقِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الشِرْكَةُ فِي الْمُشْتَرَى عَلَى مَا مَرَ وَالْوَكَالَةُ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَاللَحَاقِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ مَوْتَ صَاحِبِهِ أَوْ لَا يَعْلَمَ لِأَنَهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌ فَإِذَا بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ بَطَلَتْ الشِرْكَ
ما ولحق بدار الحرب وحكم بلحاقه لأن الشركة من العقود الجائزة فيكون لدوامها حكم ابتدائها وهذا لأنها تتضمن الوكالة ولا بد منها لتحقق المقصود وهو الشركة في المشترى على ما مر والوكالة تبطل بالموت واللحاق على ما عرف في موضعه ولا فرق بين أن يعلم موت صاحبه أو لا يعلم لأنه عزل حكمي فإذا بطلت الوكالة بطلت الشرك