خَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ كَمَا رَجَحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ لِأَنَ التَصَرُفَ مَعَ الْعَاقِدِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إجَازَةٌ وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَهَا كَالتَفَرُقِ فَكَأَنَهُمَا تَفَرَقَا قَبْلَ التَقَابُضِ وَلَا يُقَالُ تَصَرُفُ الْبَائِعِ فِيمَا قَبَضَهُ مِنْ الثَمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بَاطِلٌ لِأَنَ مَحَلَهُ مَعَ الْأَجْنَبِيِ أَمَا مَعَ الْعَاقِدِ فَصَحِيحٌ وَأَدِقَةُ الْأُصُولِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ وَخُلُولُهَا وَأَدْهَانُهَا أَجْنَاسٌ الشَرْحُ وَأَ
خمسة الباقية كما رجحه ابن المقري في روضه لأن التصرف مع العاقد في زمن الخيار إجازة وقد تقدم أنها كالتفرق فكأنهما تفرقا قبل التقابض ولا يقال تصرف البائع فيما قبضه من الثمن في زمن الخيار باطل لأن محله مع الأجنبي أما مع العاقد فصحيح وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها أجناس الشرح وأ