رِ عَنْ أَشْهَبَ أَنَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ بِحَبْسٍ فِي السَبِيلِ أَوْ وَصِيَةٍ فِيهِ أَوْ لِلْيَتَامَى أَوْ مَنْ لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ سَاقِطَةٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِمَنْ ذُكِرَ الْحَلِفُ مَعَهُ وَلِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُهُ وَلَمَا عَلَلَهُ الْمَازِرِيُ بِأَنَ الْحَقَ لِمَجْمُوعٍ يَتَعَذَرُ حُصُولُهُ وَالْوَاحِدُ مِنْهُ لَا يَتَقَرَرُ حَقُهُ فِيهِ إلَا بِإِحْصَاءِ الْمَجْمُوعِ قَالَ وَيَجِبُ أَنْ يَحْلِفَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ عَلَى إبْطَالِ شَهَادَةِ الشَاهِدِ كَالشَ
ر عن أشهب أن شهادة واحد بحبس في السبيل أو وصية فيه أو لليتامى أو من لا يعرف بعينه ساقطة ليس لأحد ممن ذكر الحلف معه وليحيى بن يحيى عن ابن القاسم مثله ولما علله المازري بأن الحق لمجموع يتعذر حصوله والواحد منه لا يتقرر حقه فيه إلا بإحصاء المجموع قال ويجب أن يحلف المشهود عليه على إبطال شهادة الشاهد كالش