ِي الصُورَةِ الْأُولَى الشُرُوطُ الْآتِيَةُ دُونَ الثَانِيَةِ أَفَادَهُ اللَخْمِيُ وَيَدُلُ عَلَيْهِ خَبَرُ اللَهُمَ هَذَا عَمَا شَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ وَشَهِدْت لَهُ بِالتَصْدِيقِ إنْ كَانَ الْمُشْرَكُ فِي الْأَجْرِ سَبْعَةً بَلْ وَإِنْ كَانَ الْمُشْرَكُ فِي أَجْرِهَا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ وَيَجُوزُ التَشْرِيكُ فِي الْأَجْرِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْرَكُ بِالْفَتْحِ سَكَنَ مَعَهُ أَيْ الْمُشْرِكِ بِالْكَسْرِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ يُغْلَقَ عَلَيْهِمَا بَابٌ وَا
ي الصورة الأولى الشروط الآتية دون الثانية أفاده اللخمي ويدل عليه خبر اللهم هذا عما شهد لي بالبلاغ وشهدت له بالتصديق إن كان المشرك في الأجر سبعة بل وإن كان المشرك في أجرها أكثر من سبعة ويجوز التشريك في الأجر وإن كان المشرك بالفتح سكن معه أي المشرك بالكسر في بيت واحد ولو حكما بأن يغلق عليهما باب وا