 أَصَابِعِ الرِجْلِ فَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ جَازَ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَافِعِيُ رَحِمَهُمَا اللَهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ قَلَ لِأَنَهُ لَمَا وَجَبَ غَسْلُ الْبَادِي وَجَبَ غَسْلُ الْبَاقِي وَلَنَا أَنَ الْخِفَافَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ خَرْقٍ عَادَةً فَيَلْحَقُهُمْ الْحَرَجُ فِي النَزْعِ وَتَخْلُو عَنْ الْكَبِيرِ فَلَا حَرَجَ وَالْكَبِيرُ أَنْ يَنْكَشِفَ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَصَابِعِ مِنْ أَصَابِعِ الرِجْلِ أَصْغَرُهَا هُوَ الصَحِيحُ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْقَدَمِ هُوَ الْأَصَابِعُ وَا
 أصابع الرجل فإن كان أقل من ذلك جاز وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وإن قل لأنه لما وجب غسل البادي وجب غسل الباقي ولنا أن الخفاف لا تخلو عن قليل خرق عادة فيلحقهم الحرج في النزع وتخلو عن الكبير فلا حرج والكبير أن ينكشف قدر ثلاثة أصابع من أصابع الرجل أصغرها هو الصحيح لأن الأصل في القدم هو الأصابع وا