ُ فِي الْفُرُوعِ فَلَا تَصِحُ الْوَصِيَةُ بِمُدَبَرٍ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ بِحُرِيَتِهِ بِمَوْتِ الْمُوصِي وَلَا بِحَمْلِ أَمَتِهِ الْآيِسَةِ وَلَا بِخِدْمَةِ أَمَتِهِ الزَمِنَةِ وَيَتَجِهُ عَدَمُ صِحَةِ الْوَصِيَةِ بِالْمُدَبَرِ مَا لَمْ يَقْتُلْ الْمُدَبَرُ سَيِدَهُ فَإِنْ قَتَلَ سَيِدَهُ وَلَوْ خَطَأً بَطَلَ تَدْبِيرُهُ وَصَحَتْ الْوَصِيَةُ بِهِ مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَنَحْوِهِ كَمَا لَوْ قَتَلَ مُوصَى لَهُ مُوصِيًا فَتَبْطُلُ الْوَصِيَةُ لِأَنَ 
 في الفروع فلا تصح الوصية بمدبر لعدم إمكانه بحريته بموت الموصي ولا بحمل أمته الآيسة ولا بخدمة أمته الزمنة ويتجه عدم صحة الوصية بالمدبر ما لم يقتل المدبر سيده فإن قتل سيده ولو خطأ بطل تدبيره وصحت الوصية به معاملة له بنقيض قصده ونحوه كما لو قتل موصى له موصيا فتبطل الوصية لأن 