َتِهَا اتِفَاقًا فِي الشَرِيكِ وَعَلَى الرَاجِحِ فِي الْأَجْنَبِيِ وَقِيلَ حَتَى يَخْرُجَ بِالْمَسْرُوقِ مِنْ الدَارِ وَهَذَا كُلُهُ فِي الدَارِ الْمُشْتَرَكَةِ وَأَمَا الْمُخْتَصَةُ فَلَا يُقْطَعُ إلَا إذَا أَخْرَجَهُ مِنْ جَمِيعِ الدَارِ سَوَاءٌ سَرَقَهُ مِنْ بَيْتِهَا أَوْ مِنْ سَاحَتِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ مَا سَرَقَهُ مِنْ سَاحَتِهَا شَأْنُهُ أَنْ يُوضَعَ فِيهَا أَمْ لَا كَالسَفِينَةِ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْهَا بِحَضْرَةِ رَبِ الْمَتَاعِ مُطْلَقًا خَرَجَ مِنْهَا أَمْ لَا كَانَ مِنْ رُكَا
تها اتفاقا في الشريك وعلى الراجح في الأجنبي وقيل حتى يخرج بالمسروق من الدار وهذا كله في الدار المشتركة وأما المختصة فلا يقطع إلا إذا أخرجه من جميع الدار سواء سرقه من بيتها أو من ساحتها وسواء كان ما سرقه من ساحتها شأنه أن يوضع فيها أم لا كالسفينة يقطع من سرق منها بحضرة رب المتاع مطلقا خرج منها أم لا كان من ركا