ِيَامُ قَالَ الْمُتَيْطِيُ وَيَتَحَصَلُ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَ بَيْعَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ رِضًا لِتَرْكِ الْقِيَامِ وَالثَانِي أَنَهُ لَيْسَ بِرِضًا وَأَنَ لِلْمُبْتَاعِ الْقِيَامُ لِمَا كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقُومَ بِهِ وَالثَالِثُ أَنَهُ لَيْسَ بِرِضًا مِنْ الْبَائِعِ وَلَا قِيَامَ لِلْمُشْتَرِي إلَا أَنَ لَهُ الرَدَ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَإِنْ رَدَ عَلَيْهِ فَلِلْبَائِعِ الْقِيَامُ مَسْأَلَةٌ إذَا أَحْدَثَ ا
يام قال المتيطي ويتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أن بيعه بعد العلم رضا لترك القيام والثاني أنه ليس برضا وأن للمبتاع القيام لما كان للبائع أن يقوم به والثالث أنه ليس برضا من البائع ولا قيام للمشتري إلا أن له الرد على البائع بالعيب إن لم يعلم به فإن رد عليه فللبائع القيام مسألة إذا أحدث ا