مُسْتَعَارِ بِالتَجَاوُزِ إلَى مَا فَوْقَ الْمَأْذُونِ بِهِ تَصَرُفٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ وَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ بِمُقْتَضَى الْمَادَةِ وَإِنْ تَجَاوَزَ وَتَلِفَ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ كَانَ ضَامِنًا وَكَمَا أَنَ لَهُ الِانْتِفَاعَ بِالشَيْءِ الْمَأْذُونِ بِهِ عَيْنًا لَهُ أَنْ يُخَالِفَ بِاسْتِعْمَالِ الْعَارِيَةِ بِمَا هُوَ مُسَاوٍ لِنَوْعِ الِاسْتِعْمَالِ الَذِي فِيهِ تَشَابُهٌ أَوْ بِنَوْعٍ أَخَفَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ لِلْمُسْتَعِيرِ صَلَاحِيَةُ الِاسْتِعْ
مستعار بالتجاوز إلى ما فوق المأذون به تصرف في مال الغير بلا إذنه وهذا غير جائز بمقتضى المادة وإن تجاوز وتلف أو طرأ على قيمته نقصان كان ضامنا وكما أن له الانتفاع بالشيء المأذون به عينا له أن يخالف باستعمال العارية بما هو مساو لنوع الاستعمال الذي فيه تشابه أو بنوع أخف منه وإن كان للمستعير صلاحية الاستع