َلَكَ بَعْدَ الْعَمَلِ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ الَذِي فِي يَدِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ لِأَنَ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ التَسْلِيمِ فَاتَ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُ بِالْعَقْدِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ وَلَزِمَهُ رَدُ مَا اسْتَوْفَى فِي تَحَكُمِهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَقَدْ تَعَذَرَ عَلَيْهِ رَدُهُ فَيَلْزَمُهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَإِذَا كَانَ الشَرْطُ بَعْضَ الْخَارِجِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ فَاسْتُحْصِدَ الزَرْعُ أَوْ لَمْ يُحْصَدْ أَوْ بَلَغَ التَمْرُ وَلَمْ يُحْرَزْ ثُمَ بَاعَ أَحَدُهُ
لك بعد العمل أو استهلكه الذي في يده كان عليه أجر المثل لأن بهلاكه قبل التسليم فات القبض المستحق بالعقد فيفسد العقد ولزمه رد ما استوفى في تحكمه من المنفعة وقد تعذر عليه رده فيلزمه أجر مثله وإذا كان الشرط بعض الخارج في المزارعة والمعاملة فاستحصد الزرع أو لم يحصد أو بلغ التمر ولم يحرز ثم باع أحده