َ رَاهِنٌ أَوْ لَا وَلَزِمَهُ أَيْ الْمُرْتَهِنَ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ رَاهِنٌ بِوَطْئِهَا أَكْرَهَهَا عَلَيْهِ أَوْ أَطَاعَتْ وَلَوْ اعْتَقَدَ الْحِلَ أَوْ اشْتَبَهَتْ لِأَنَهُ يَجِبُ لِلسَيِدِ فَلَا يَسْقُطُ بِمُطَاوَعَتِهَا وَإِذْنِهَا فِي الْوَطْءِ كَإِذْنِهَا فِي قَطْعِ يَدِهَا وَكَأَرْشِ بَكَارَتِهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَإِنْ أَذِنَ رَاهِنٌ مُرْتَهِنًا فِي وَطْئِهَا فَلَا مَهْرَ لِإِذْنِ الْمَالِكِ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ كَالْحُرَةِ ال
 راهن أو لا ولزمه أي المرتهن المهر إن لم يأذن راهن بوطئها أكرهها عليه أو أطاعت ولو اعتقد الحل أو اشتبهت لأنه يجب للسيد فلا يسقط بمطاوعتها وإذنها في الوطء كإذنها في قطع يدها وكأرش بكارتها إن كانت بكرا وإن أذن راهن مرتهنا في وطئها فلا مهر لإذن المالك في استيفاء المنفعة كالحرة ال