َرْحِ الْمَجْمَعِ الْمَلَكِيِالْأُولَى لَا يَمْلِكُهُ فِي بَيْعِ الْهَازِلِ كَمَا فِي الْأُصُولِ الشَرْحُ قَوْلُهُ الْأُولَى لَا يَمْلِكُهُ فِي بَيْعِ الْهَازِلِ إلَخْ إنَمَا لَا يَمْلِكُ فِي بَيْعِ الْهَازِلِ بِالْقَبْضِ لِأَنَ الْهَزْلَ بِمَنْزِلَةِ خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَبَدًا وَإِنْ اتَصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا عَدَمُ اخْتِيَارِهِمَا الْحُكْمَ بِالْهَزْلِ وَالشَرْطِ فَيَتَوَقَفُ الْمِلْكُ عَلَى اخْتِيَارِهِمَا لَهُ بِرَفْعِ الْهَزْلِ وَا
رح المجمع الملكيالأولى لا يملكه في بيع الهازل كما في الأصول الشرح قوله الأولى لا يملكه في بيع الهازل إلخ إنما لا يملك في بيع الهازل بالقبض لأن الهزل بمنزلة خيار المتبايعين أبدا وإن اتصل به القبض والجامع بينهما عدم اختيارهما الحكم بالهزل والشرط فيتوقف الملك على اختيارهما له برفع الهزل وا