وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي الرَيِوَنَاحِيَةِ دُومَاوَنْدَ ا هـ وَبِهَذَا ظَهَرَ صِحَةُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ إلْحَاقِهَا بِالْمَنْقُولِ الْمُتَعَارَفِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ الْمُفْتَى بِهِ وَإِنَمَا خَصُوهَا بِالنَقْلِ عَنْ زُفَرَ لِأَنَهَا لَمْ تَكُنْ مُتَعَارَفَةً إذْ ذَاكَ و لِأَنَهُ هُوَ الَذِي قَالَ بِهَا ابْتِدَاءً قَالَ فِي النَهْرِ وَمُقْتَضَى مَا مَرَ عَنْ مُحَمَدٍ عَدَمُ جَوَازِ ذَلِكَ أَيْ وَقْفُ الْحِنْطَةِ فِي الْأَقْطَارِ الْمِصْرِيَةِ لِعَدَمِ تَعَارُفِهِ بِال
ومثل هذا كثير في الريوناحية دوماوند ا هـ وبهذا ظهر صحة ما ذكره المصنف من إلحاقها بالمنقول المتعارف على قول محمد المفتى به وإنما خصوها بالنقل عن زفر لأنها لم تكن متعارفة إذ ذاك و لأنه هو الذي قال بها ابتداء قال في النهر ومقتضى ما مر عن محمد عدم جواز ذلك أي وقف الحنطة في الأقطار المصرية لعدم تعارفه بال