َ عِنْدِي الْيَوْمَ مَالٌ وَلَكِنْ خُذْ هَذَا الثَوْبَ رَهْنًا بِالْمَالِ فَأَخَذَهُ مِنْهُ فَضَاعَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ الْأَدَاءُ بِهِ قَوْلُهُ وَصَحَ مِنْهُمَاأَخْذُ الْكَفِيلِ إلَخْ أَقُولُ لَيْسَ هَذَا مِمَا الْكَلَامُ فِيهِ لِأَنَ الْكَلَامَ فِي الِافْتِرَاقِ لَا الِاجْتِمَاعِ وَاعْلَمْ أَنَهُ يُزَادُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ أَنَ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَيْنِ لَا يَمْلِكُ تَوْكِيلَ غَيْرِهِ لِتَفَاوُتِ النَاسِ فِي الْقَبْضِ بِخِلَافِ وَكِيلِ 
 عندي اليوم مال ولكن خذ هذا الثوب رهنا بالمال فأخذه منه فضاع لا ضمان عليه لأنه لم يكن الأداء به قوله وصح منهماأخذ الكفيل إلخ أقول ليس هذا مما الكلام فيه لأن الكلام في الافتراق لا الاجتماع واعلم أنه يزاد على ما ذكره المصنف أن الوكيل بقبض الدين لا يملك توكيل غيره لتفاوت الناس في القبض بخلاف وكيل 