قَالَ وَلَا يُقْضَى بِالنَفَقَةِ فِي مَالِ أَحَدٍ مِمَنْ ذَكَرْنَا إذَا كَانَ رَبُ الْمَالِ غَائِبًا أَوْ مَفْقُودًا مَا خَلَا الْوَالِدَيْنِ وَالزَوْجَةَ فَإِنِي أَقْضِي لَهُمْ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ وَالْحَاصِلُ أَنَ مَا كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ فَلَا يَتَقَوَى إلَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُوجِدَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ فَأَمَا مَا كَانَ مُتَفَقًا عَلَيْهِ فَهُوَ ثَابِتٌ بِنَفْسِهِ وَلِصَاحِبِ الْحَقِ أَنْ يَمُدَ يَدَهُ فَيَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْق
قال ولا يقضى بالنفقة في مال أحد ممن ذكرنا إذا كان رب المال غائبا أو مفقودا ما خلا الوالدين والزوجة فإني أقضي لهم من مال الغائب والحاصل أن ما كان مختلفا فيه فلا يتقوى إلا بقضاء القاضي وليس للقاضي أن يوجد القضاء على الغائب فأما ما كان متفقا عليه فهو ثابت بنفسه ولصاحب الحق أن يمد يده فيأخذ ذلك من غير قضاء الق