َ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِشَرِيكٍ فِي تِلْكَ الطَرِيقِ أَنْ يَبِيعَ حِصَتَهُ مِنْ أَحَدِ الشُرَكَاءِ فِي تِلْكَ الطَرِيقِ مُنْفَرِدًا لَكِنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ دَارِهِ مَعَ حِصَتِهِ فِي تِلْكَ الطَرِيقِ تَبَعًا لِلدَارِ طَحْطَاوِيٌ اُنْظُرْ الْمَادَةَ الْمَادَةُ كَمَا يَصِحُ بَيْعُ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَاتِ وَالْمَذْرُوعَاتِ كَيْلًا وَوَزْنًا وَعَدَدًا وَذَرْعًا يَصِحُ بَيْعُهَا جُزَافًا أَيْضًا مَثَلًا لَوْ بَاعَ صُبْرَةَ حِنْطَةٍ أَوْ كَ
 وكذلك لا يجوز لشريك في تلك الطريق أن يبيع حصته من أحد الشركاء في تلك الطريق منفردا لكن له أن يبيع داره مع حصته في تلك الطريق تبعا للدار طحطاوي انظر المادة المادة كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا يصح بيعها جزافا أيضا مثلا لو باع صبرة حنطة أو ك