يْهِ فَيَجُوزُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا يَجُوزُ فِيمَا يَقَعُ بِالْبَادِيَةِ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ عَلَى حَضَرِيٍ وَبَدْوِيٍ وَأَمَا شَهَادَةُ حَضَرِيٍ عَلَى بَدْوِيٍ فَفِيهَا خِلَافٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَدَارُ الْمَنْعِ عَلَى الِاسْتِبْعَادِ عَادَةً الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَا إنْ اُسْتُبْعِدَتْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا إنْ حَرَصَ وَالسِينُ وَالتَاءُ لِلْعَدِ وَالنِسْبَةِ نَحْوُ اسْتَحْسَنْت كَذَا أَيْ عَدَدْتُهُ حَسَنًا وَنَسَبْتُهُ لِلْحُسْنِ وَفَاعِلُ اسْتَبْعَدَ ضَمِيرٌ
يه فيجوز وتقبل شهادته كما يجوز فيما يقع بالبادية من ذلك كله على حضري وبدوي وأما شهادة حضري على بدوي ففيها خلاف وبالجملة فمدار المنع على الاستبعاد عادة الشرحقوله ولا إن استبعدت معطوف على قوله ولا إن حرص والسين والتاء للعد والنسبة نحو استحسنت كذا أي عددته حسنا ونسبته للحسن وفاعل استبعد ضمير