 ذُكِرَ حَيْثُ ادَعَاهُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ ادَعَيَا غَيْرَهُ تَعَيَنَ التَحَالُفُ ذَكَرَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَهِ وَ إنْ اخْتَلَفَا فِي شَرْطٍ صَحِيحٍ أَوْ شَرْطٍ فَاسِدٍ أَوْ فِي أَجَلٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ قَدْرِهِمَا أَيْ الْأَجَلِ فِي غَيْرِ سَلَمٍ وَالرَهْنِ أَوْ فِي شَرْطِ ضَمِينٍ فَقَوْلُ مُنْكِرِهِ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُهُ كَ مَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُنْكِرٍ مُفْسِدٍ لِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ فَإِذَا ادَعَى أَحَدُهُمَا مَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ مِنْ سَفَه
 ذكر حيث ادعاه أحدهما فإن ادعيا غيره تعين التحالف ذكره ابن نصر الله و إن اختلفا في شرط صحيح أو شرط فاسد أو في أجل أو رهن أو قدرهما أي الأجل في غير سلم والرهن أو في شرط ضمين فقول منكره بيمينه لأن الأصل عدمه ك ما يقبل قول منكر مفسد لبيع ونحوه فإذا ادعى أحدهما ما يفسد العقد من سفه