َالْمُعْتَادُ جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِهِ وَلِأَنَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى الْعَمَلِ بِتَحْصِيلِ الرِبْحِ بِلَا خِلَافٍ وَكُلُ مَنْ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِتَحْصِيلِ الرِبْحِ جَازَ لَهُ أَنْ يُبْضِعَ لِأَنَ الِاسْتِئْجَارَ تَحْصِيلٌ بِعِوَضٍ وَالْإِبْضَاعُ بِدُونِهِ فَكَانَ الِاسْتِئْجَارُ أَعْلَى وَمَنْ مَلَكَ الْأَعْلَى مَلَكَ الْأَدْنَى وَأَنْ يُودِعَ الْمَالُ لِأَنَهُ مُعْتَادٌ وَلَا يَجِدُ التَاجِرُ مِنْهُ بُدًا وَأَنْ يَدْفَعَ مُضَارَبَةً لِأَنَهَا دُونَ الشَرِكَةِ أَلَا
المعتاد جاز له العمل به ولأن له أن يستأجر على العمل بتحصيل الربح بلا خلاف وكل من جاز له أن يستأجر لتحصيل الربح جاز له أن يبضع لأن الاستئجار تحصيل بعوض والإبضاع بدونه فكان الاستئجار أعلى ومن ملك الأعلى ملك الأدنى وأن يودع المال لأنه معتاد ولا يجد التاجر منه بدا وأن يدفع مضاربة لأنها دون الشركة ألا