رُهُ بِحُرْمَتِهَا تَنْبِيهٌ عِبَارَةُ الْمُصَنِف أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْمُحَرَرِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِأَنَ مَعْنَاهَا لَا يُطْلَبُ وَهُوَ إمَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْ النَدْبِ فَيَصْدُقُ بِالْمُبَاحِ وَالْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْكِتَابِ فَإِنَهَا لَا تَصْدُقُ بِالْمُبَاحِ لِأَنَ يَنْبَغِي إمَا أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى يُنْدَبُ كَمَا حَلَيْتُهُ عَلَيْهِ أَوْ يَجِبُ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِالْإِبَاحَةِ فِيمَا عَلِمْتُ وَلَ
ره بحرمتها تنبيه عبارة المصنف أولى من قول المحرر لا ينبغي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لأن معناها لا يطلب وهو إما على سبيل الوجوب أو الندب فيصدق بالمباح والحرام والمكروه بخلاف عبارة الكتاب فإنها لا تصدق بالمباح لأن ينبغي إما أن تكون بمعنى يندب كما حليته عليه أو يجب ولم يقل أحد بالإباحة فيما علمت ول