 هُوَ كَسْبُهُ فَكَانَتْ الْأَقْسَامُ الَتِي يُمْكِنُ تَحَقُقُهَا فِي الشَرْعِ مُنْحَصِرَةً فِي الثَلَاثَةِ فِيمَا إذَا لَزِمَتْهُ دُيُونٌ وَلِهَذَا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قِسْمٍ آخَرَ هُوَ احْتِمَالٌ عَقْلِيٌ مَحْضٌ لَا تَحَقُقَ لَهُ فِي الشَرْعِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَيْنُ مُحِيطًا بِمَالِهِ جَازَ عِتْقُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا الظَاهِرُ أَنَ مُرَادَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الدَيْنُ مُحِيطًا بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ جَازَ عِتْقُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْكَا
 هو كسبه فكانت الأقسام التي يمكن تحققها في الشرع منحصرة في الثلاثة فيما إذا لزمته ديون ولهذا لم يلتفت إلى قسم آخر هو احتمال عقلي محض لا تحقق له في الشرع قوله وإن لم يكن الدين محيطا بماله جاز عتقه في قولهم جميعا الظاهر أن مراده إذا لم يكن الدين محيطا بماله ورقبته جاز عتقه في قولهم جميعا كما صرح به في الكا