مِنْ التَسْلِيمِ أَيْ تَسْلِيمِ الْمَالِ لِمَالِكِهِ إلَا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ بِالرَدِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ لِأَنَ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ فِي الرَدِ وَلِلْغَاصِبِ وَ كُلِ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرَدِ كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمَدِينِ الِامْتِنَاعُ مِنْ التَسْلِيمِ حَتَى يَشْهَدَ الْمَالِكُ عَلَى نَفْسِهِ بِالرَدِ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيِنَةٍ بِالرَدِ قَالَ فِي الْأَصْلِ هَذَا إنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ بِالْأَخْذِ وَإِلَا فَوَجْهَانِ صَحَحَ الْبَغَوِيّ 
من التسليم أي تسليم المال لمالكه إلا بالإشهاد عليه بالرد لم يلزمه ذلك لأن قوله مقبول في الرد وللغاصب و كل من لم يقبل قوله في الرد كالمستعير والمدين الامتناع من التسليم حتى يشهد المالك على نفسه بالرد لأنه يحتاج إلى بينة بالرد قال في الأصل هذا إن كان عليه بينة بالأخذ وإلا فوجهان صحح البغوي 