ْأُولَى فَوَجَبَ أَنْ يَجْمَعَا لَهُ لِأَنَ لِكُلِ وَصِيَةٍ مُقْتَضَاهَا فَيَلْزَمُ إنْفَاذُهَا لِأَنَهُ لَمْ يَطْرَأْ رُجُوعٌ عَنْهَا وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِشَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعَيَنَةً كَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ عَلَى رَأْيِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنَ لَهُ الْوَصِيَتَيْنِ جَمِيعًا مُعَيَنَتَيْنِ كَانَتَا أَوْ غَيْرَ مُعَيَنَتَيْنِ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي كِتَابَيْنِ بَدَأَ بِالْأَقَلِ أَوْ الْأَكْثَرِ لِأَنَ اخْتِلَافَ الْجِنْسِ وَالِاسْمِ يَم
أولى فوجب أن يجمعا له لأن لكل وصية مقتضاها فيلزم إنفاذها لأنه لم يطرأ رجوع عنها وكذلك لو أوصى له بشيئين مختلفين وإن لم تكن معينة كدنانير ودراهم على رأي ابن القاسم فإن له الوصيتين جميعا معينتين كانتا أو غير معينتين في كتاب واحد أو في كتابين بدأ بالأقل أو الأكثر لأن اختلاف الجنس والاسم يم