َالَهُالشَارِحُ قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا يُمْكِنُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ بَلْ الْمُجَابُ الزَوْجُ فَالْغَرَضُ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ أَرَادَ السَيِدُ إلَخْ التَنْظِيرَ فِي الْحُكْمِ لَا الْقِيَاسِ وَلِلسَيِدِ السَفَرُ بِهَا وَإِنْ تَضَمَنَ الْخَلْوَةَ بِهَا و فَوَتَ التَمَتُعَ عَلَى الزَوْجِ لِأَنَهُ مَالِكٌ لِرَقَبَتِهَا وَمَنْفَعَتِهَا فَيُقَدِمُ حَقَهُ بِخِلَافِ الزَوْجِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهَا مُنْفَرِدًا بِغَيْرِ إذْنِ السَيِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْلُولَ
الهالشارح قوله فإنه لا يمكن من ذلك أي بل المجاب الزوج فالغرض من قوله كما لو أراد السيد إلخ التنظير في الحكم لا القياس وللسيد السفر بها وإن تضمن الخلوة بها و فوت التمتع على الزوج لأنه مالك لرقبتها ومنفعتها فيقدم حقه بخلاف الزوج لا يجوز له المسافرة بها منفردا بغير إذن السيد لما فيه من الحيلول