عَادَةُ عَيْنِهِ إلَى مَوْضِعِهِ بِيعَ وَصُرِفَ ثَمَنُهُ إلَى الْإِصْلَاحِ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ مُسْتَحِقِي الْوَقْفِ يَعْنِي النَقْضَ لِأَنَهُ جُزْءٌ مِنْ الْعَيْنِ وَلَا حَقَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِيهِ وَإِنَمَا حَقُهُمْ فِي الْمَنَافِعِ قَوْلُهُ وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ أَوْ جَعَلَ الْوِلَايَةَ إلَيْهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَدٍ لِأَنَ مِنْ أَصْلِ مُحَمَدٍ أَنَ مِنْ شَرْطِ الْوَقْفِ ا
عادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى الإصلاح قوله ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف يعني النقض لأنه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه وإنما حقهم في المنافع قوله وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف ولا يجوز عند محمد لأن من أصل محمد أن من شرط الوقف ا