ِيمِ أَيْ الْمَدِينِ صَلَحَ رَبُ الدَيْنِ بِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِ مِنْ الْخِلَافِ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ الَذِينَ قَدَمَهُمْ الْمُصَنِفُ فَيَنْزِلُ الضَامِنُ مَنْزِلَةَ الْمَضْمُونِ فَيَجُوزُ صُلْحُ الضَامِنِ بَعْدَ الْأَجَلِ عَنْ دَنَانِيرَ جَيِدَةٍ بِدَنَانِيرَ رَدِيئَةٍ وَعَكْسِهِ لِجَوَازِهِ لِلْمَضْمُونِ تَنْكِيتٌ تَعَقَبَ الْبِسَاطِيُ كَلَامَ الْمُصَنِفِ بِصُورَتَيْنِ يَجُوزُ الصُلْحُ فِيهِمَا لِلْغَرِيمِ وَلَا يَجُوزُ الضَامِنُ أَحَدُهُ
يم أي المدين صلح رب الدين به على القول الأصح من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة الذين قدمهم المصنف فينزل الضامن منزلة المضمون فيجوز صلح الضامن بعد الأجل عن دنانير جيدة بدنانير رديئة وعكسه لجوازه للمضمون تنكيت تعقب البساطي كلام المصنف بصورتين يجوز الصلح فيهما للغريم ولا يجوز الضامن أحده