نَ الْقِيَاسَ يَأْبَى التَحَمُلَ لِأَنَ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَإِنَمَا عَرَفْنَا ذَلِكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِأَرْشِ الْجَنِينِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُوَ الْغُرَةُ وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ الدِيَةِ فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ وَلِأَنَ مَا دُونَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَرٌ بِنَفْسِهِ فَأَشْبَهَ ضَمَانَ الْأَمْوَالِ فَلَا تَتَحَمَلُهُ الْعَاقِلَةُ كَمَا لَا تَتَحَمَلُ ضَمَانَ الْمَالِ وَلَا يَلْزَمُ 
ن القياس يأبى التحمل لأن الجناية حصلت من غيرهم وإنما عرفنا ذلك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرش الجنين على العاقلة وهو الغرة وهي نصف عشر الدية فبقي الأمر فيما دون ذلك على أصل القياس ولأن ما دون ذلك ليس له أرش مقدر بنفسه فأشبه ضمان الأموال فلا تتحمله العاقلة كما لا تتحمل ضمان المال ولا يلزم 