رَطُ الِاجْتِمَاعُ فِيهِ بِنَفْسِهَا أَوْ فَرَقَهَا الرَاعِي وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكَانِ إلَا بَعْدَ طُولِ الزَمَانِ هَلْ تَنْقَطِعُ الْخُلْطَةُ أَمْ لَا ا هـ وَفَهِمَ مِنْهَا الْحِجَازِيُ أَنَهُ لَا يَضُرُ وَالْحَقُ مَا فَهِمَهُ الْمُصَنِفُ وَغَيْرُهُ مِنْهَا إذْ الْمُؤَثِرُ عَلَى وُجُوبِ الزَكَاةِ الْخُلْطَةُ وَإِنْ لَمْ تُنْوَ وَفِي سُقُوطِهَا الِافْتِرَاقُ وَإِنْ لَمْ يُنْوَ قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ أَنَ عِلْمَ أَحَدِهِمَا إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ 
رط الاجتماع فيه بنفسها أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لا ا هـ وفهم منها الحجازي أنه لا يضر والحق ما فهمه المصنف وغيره منها إذ المؤثر على وجوب الزكاة الخلطة وإن لم تنو وفي سقوطها الافتراق وإن لم ينو قوله والظاهر كما قال الأذرعي أن علم أحدهما إلخ أشار إلى تصحيحه 