ِ وَلاَ بَيِنَةَ عَلَيْهِ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَ الْيَمِينُ بِحُكْمِ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ السِلْعَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَهِيَ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ لِلْبَائِعِ وَكَانَ الثَمَنُ عِنْدَ الْبَائِعِ بَعْدُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُصَحِحِ الْبَيْعِ مِنْهُمَا كَائِنًا مَنْ كَانَ مَعَ يَمِينِهِ لأَنَهُ مُدَعًى عَلَيْهِ نَقْلُ شَيْءٍ عَنْ يَدِهِ وَمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَهُوَ فِي الْحُكْمِ لَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَ 
 ولا بينة عليه به فليس عليه إلا اليمين بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه فإن كانت السلعة في يد المشتري وهي غير معروفة للبائع وكان الثمن عند البائع بعد فالقول قول مصحح البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه نقل شيء عن يده ومن كان في يده شيء فهو في الحكم له فليس عليه إلا 