تَلْزِمُ رَفْعَهُ وَأَمَا حُكْمُ الْعَكْسِ فَوَاضِحٌ نَعَمْ لَوْ أُرِيدَ بِالْحَدَثِ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُ لَارْتَفَعَ الْإِشْكَالُ بِالْكُلِيَةِ بَصْرِيٌ أَقُولُ وَيُوَافِقُ إطْلَاقَ الشَارِحِ قَوْلُ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلُ حَيْضٍ وَجَنَابَةٍ كَفَتْ نِيَةُ أَحَدِهِمَا قَطْعًا ا هـ قَوْلُهُ أَيْ رَفْعَ حُكْمِهِ إلَخْ الْأَوْلَى التَأْنِيثُ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالْبُجَيْرِمِيِ أَيْ رَفَعْ حُكْمِهَا وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ الصَلَاةِ وَنَحْوِهَا وَت
تلزم رفعه وأما حكم العكس فواضح نعم لو أريد بالحدث الأمر الاعتباري لارتفع الإشكال بالكلية بصري أقول ويوافق إطلاق الشارح قول المغني وغيره ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعا ا هـ قوله أي رفع حكمه إلخ الأولى التأنيث عبارة شيخنا والبجيرمي أي رفع حكمها وهو المنع من الصلاة ونحوها وت