اثًابِعَدَدِ الْقَبَائِلِ عَلَى كُلِ قَبِيلَةٍ ثُلُثُ الدِيَةِ دُونَ عَدَدِ الرُءُوسِ عَكْسُ الْأَوَلِ فَإِنَهُ ثَمَةَ تُقَسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُءُوسِ دُونَ الْقَبَائِلِ وَإِنَمَا قُسِمَتْ هُنَا بِعَدَدِ الْقَبَائِلِ دُونَ الرُءُوسِ وَفَاءً بِمُكْنَةِ التَدْبِيرِ يَعْنِي أَنَ هَذَا الضَمَانَ بِسَبَبِ تَرْكِ الْغَوْثِ وَالْحِفْظِ كَمَا ذَكَرْنَا وَالْحِفْظُ يَكُونُ بِحُكْمِ التَدْبِيرِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْمَوْضِعِ وَكُلُ وَاحِدٍ يُوَازِي الْآخَرَ فِي ذَلِكَ إذَا كَانُوا فِي ا
اثابعدد القبائل على كل قبيلة ثلث الدية دون عدد الرءوس عكس الأول فإنه ثمة تقسم على عدد الرءوس دون القبائل وإنما قسمت هنا بعدد القبائل دون الرءوس وفاء بمكنة التدبير يعني أن هذا الضمان بسبب ترك الغوث والحفظ كما ذكرنا والحفظ يكون بحكم التدبير والقيام بمصالح الموضع وكل واحد يوازي الآخر في ذلك إذا كانوا في ا