 أَيْ فِيمَا فِي الْبَيَانِ قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِ قَدْ يُقَالُ هَذَا مَنَافٍ لِقَوْلِهِ السَابِقِ عَلَى أَنَ التَحْقِيقَ إلَخْ وَيُجَابُ بِأَنَ التَحْقِيقَ مَا يَقْتَضِيهِ لِدَلِيلٍ وَقَدْ يَكُونُ خِلَافَ الْمُصَحَحِ لِشُهْرَتِهِ أَوْ لِذَهَابِ الْأَكْثَرِ إلَيْهِ فَقَوْلُهُ عَلَى أَنَ التَحْقِيقَ بِمَثَابَةِ قَوْلِهِمْ الْأَوْجَهُ مَدْرَكًا أَوْ الْأَقْوَى أَوْ الْمُخْتَارُ أَيْ مِنْ حَيْثُ الدَلِيلُ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُهُ كَمَا مَرَ آنِفًا أَيْ بِقَوْلِهِ بَلْ الَذِي يُتَجَهُ خ
 أي فيما في البيان قوله على الأصح قد يقال هذا مناف لقوله السابق على أن التحقيق إلخ ويجاب بأن التحقيق ما يقتضيه لدليل وقد يكون خلاف المصحح لشهرته أو لذهاب الأكثر إليه فقوله على أن التحقيق بمثابة قولهم الأوجه مدركا أو الأقوى أو المختار أي من حيث الدليل ا هـ سيد عمر قوله كما مر آنفا أي بقوله بل الذي يتجه خ