ِيَ مَسْأَلَةُ دَعْوَاهُ الزَوْجِيَةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ أَنْ دَفَعَتْ لَهُ الْعِوَضَ صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ الزَوْجِيَةَ بِإِقْرَارِهَا أَوْ بَيِنَةٍ فَالنِكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الزَوْجِ طَلَاقٌ وَلَا خُلْعٌ وَيَتَجِهُ وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ وَهِيَ دَعْوَاهَا أَنَهُ أَبَانَهَا وَأَنْكَرَ فَدَفَعَتْ لَهُ مَالًا لِيُقِرَ لَهَا بِالْبَيْنُونَةِ فَأَقَرَ بِهَا لَا تُسْمَعُ بَيِنَةٌ بِالزَوْجِيَةِ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالْب
ي مسألة دعواه الزوجية بعد ذلك أي بعد أن دفعت له العوض صلحا عن دعواه الزوجية بإقرارها أو بينة فالنكاح باق بحاله لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع ويتجه وفي المسألة الثانية وهي دعواها أنه أبانها وأنكر فدفعت له مالا ليقر لها بالبينونة فأقر بها لا تسمع بينة بالزوجية بعد إقراره بالب