لَا نَدْرِي أَيُ النِكَاحَيْنِ أَوَلُ لَا يَقْضِي لَهُمَا بِشَيْءٍ لِأَنَ الْمَقْضِيَ لَهُ مَجْهُولٌ وَجَهَالَةُ الْمَقْضِيِ لَهُ تَمْنَعُ صِحَةَ الْقَضَاءِ كَمَنْ قَالَ لِرَجُلَيْنِ لِأَحَدِكُمَا عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَإِنَهُ لَا يَقْضِي لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَكَذَا هَذَا إلَا أَنْ يَصْطَلِحَا بِأَنْ يَتَفِقَا عَلَى أَخْذِ نِصْفِ الْمَهْرِ مِنْهُ فَيَقْضِي لَهُمَا بِهِ لِأَنَ الْحَقَ لَا يَعْدُوهُمَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ لَا يَجِبُ لَهُمَا شَيْء
لا ندري أي النكاحين أول لا يقضي لهما بشيء لأن المقضي له مجهول وجهالة المقضي له تمنع صحة القضاء كمن قال لرجلين لأحدكما علي ألف درهم فإنه لا يقضي لواحد منهما عليه بشيء فكذا هذا إلا أن يصطلحا بأن يتفقا على أخذ نصف المهر منه فيقضي لهما به لأن الحق لا يعدوهما وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجب لهما شيء