ِأَنَ الْحَمْلَ لَمْ يُنْتَقَضْ الشَرْحُ فَصْلٌ لَمَا ذَكَرَ اسْتِحْقَاقَ تَمَامِ الْأَجْرِ ذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِ تَمَامِ الْأَجْرِ أَوْ بَعْضِهِ وَعَقَبَهُ لِأَصْلِ الْبَابِ لِأَنَ اسْتِحْقَاقَ تَمَامِ الْأَجْرِ وَهُوَ الْأَصْلُ وَالنُقْصَانُ لِعَارِضٍ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَذْهَبَ إلَى الْبَصْرَةِ فَيَجِيءُ بِعِيَالِهِ فَذَهَبَ فَوَجَدَ بَعْضَهُمْ مَيِتًا فَجَاءَ بِالْبَاقِي فَإِمَا أَنْ يَكُونَ عَلَى جَمَاعَةٍ مَعْلُومِي الْعَدَدِ أَوْ لَا 
أن الحمل لم ينتقض الشرح فصل لما ذكر استحقاق تمام الأجر ذكر في هذا الفصل عدم استحقاق تمام الأجر أو بعضه وعقبه لأصل الباب لأن استحقاق تمام الأجر وهو الأصل والنقصان لعارض ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب فوجد بعضهم ميتا فجاء بالباقي فإما أن يكون على جماعة معلومي العدد أو لا 