تَا وَأُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَقُدِمَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَمَحَلُهُمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا قَالَ الْحَارِثِيُ وَفِي بَيِنَةِ الْمَالِ وَجْهٌ بِتَقْدِيمِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى الْمُؤَرَخَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ بَلْ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ الْمُؤَرَخَةِ انْتَهَى وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ الدَعَاوَى مُحَرَرًا فَإِنْ كَانَ اللَقِيطُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَهَلْ تُقَدَمُ بَيِنَةُ الْخَارِجِ فِيهِ وَجْهَانِ مَبْنِيَانِ عَلَى الرِوَايَ
تا وأقرع بينهما فقدم بها أحدهما وجزم به ابن رزين في شرحه ومحلهما إذا لم يكن في يد أحدهما قال الحارثي وفي بينة المال وجه بتقديم المطلقة على المؤرخة وهو ضعيف بل الأولى تقديم المؤرخة انتهى ويأتي ذلك في باب الدعاوى محررا فإن كان اللقيط في يد أحدهما فهل تقدم بينة الخارج فيه وجهان مبنيان على الرواي