إذَا كَانَ الْمَنْفِيُ عَامًا أَوْ فِي الِاسْتِثْنَاءَاتِ الْمُتَكَرِرَةِ فَحَرِرْ قَوْلُهُ لَزِمَهُ عَشَرَةٌ لِعَدَمِ إثْبَاتِ التَوْجِيهِ السَابِقِ فِيهِ لِأَنَهُ فِيمَا قَبْلُ كَأَنَهُ سَلَطَ النَفْيَ عَلَى خَمْسَةٍ وَشَيْءٍ إلَا عَشَرَةً وَلَيْسَ لَهُ مَعْنًى مُعَيَنٌ تَدَبَرْ وَقَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَالَ السُبْكِيُ لِأَنَ شَيْئًا أَعَمُ الْعَامِ فَنَفْيُهُ يَجْعَلُ الِاسْتِثْنَاءَ فِي مَعْنَى الْمُفَرَغِ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَ إلَا خَمْسَةٌ فَإِ
إذا كان المنفي عاما أو في الاستثناءات المتكررة فحرر قوله لزمه عشرة لعدم إثبات التوجيه السابق فيه لأنه فيما قبل كأنه سلط النفي على خمسة وشيء إلا عشرة وليس له معنى معين تدبر وقال سم في حاشية المنهج قال السبكي لأن شيئا أعم العام فنفيه يجعل الاستثناء في معنى المفرغ فيكون كما لو قال ليس له علي إلا خمسة فإ