َا أَوْ لَمْ تَقْضِ بِخِلَافِ خُرُوجِهِ مِنْ الْقُبُلِ فَفِيهِ التَفْصِيلُ بَيْنَ قَضَائِهَا وَعَدَمِهِ قَوْلُهُ وَبِجِمَاعٍ إلَخْ وَتَحْرُمُ عَلَى الْوَلَدِ مُطْلَقًا وَعَلَى الْأَبِ إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لِفَرْعِهِ ا هـ ق ل وَقَوْلُهُ أَمَةُ الْفَرْعِ وَلَوْ مُزَوَجَةً أَوْ مُكَاتَبَةً فَيَنْفُذُ الْإِيلَادُ وَتَحْرُمُ عَلَى الزَوْجِ مُدَةَ الْحَمْلِ نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الرَوْضِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ أَيْ مَهْرُ مِثْلِهَا وَهُوَ فِي الْبِكْرِ مَهْرُ
ا أو لم تقض بخلاف خروجه من القبل ففيه التفصيل بين قضائها وعدمه قوله وبجماع إلخ وتحرم على الولد مطلقا وعلى الأب إن كانت موطوءة لفرعه ا هـ ق ل وقوله أمة الفرع ولو مزوجة أو مكاتبة فينفذ الإيلاد وتحرم على الزوج مدة الحمل نقله سم على المنهج عن شرح الروض وغيره قوله أي مهر مثلها وهو في البكر مهر