َلَا خِلَافَ فِي الْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ وَأَمَا الْأَعْمَامُ وَنَحْوُهُمْ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَوَازِيَةِ عَدَمَ السُقُوطِ وَأَنَ لِمَنْ بَقِيَ أَنْ يَقْتُلَ ثُمَ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَإِنْ كُنَ نِسَاءً نَظَرَ الْحَاكِمُ التَوْضِيحُ هَذِهِ هِيَ الصُورَةُ الثَانِيَةُ قَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ إلَا أُخْتَهُ وَابْنَتَهُ فَالِابْنَةُ أَوْلَى بِالْقَتْلِ وَبِالْعَفْوِ وَهَذَا إ
لا خلاف في الأولاد والإخوة وأما الأعمام ونحوهم فما ذكره المصنف هو قول مالك وابن القاسم وروى أشهب عن مالك في الموازية عدم السقوط وأن لمن بقي أن يقتل ثم قال ابن الحاجب وإن كن نساء نظر الحاكم التوضيح هذه هي الصورة الثانية قال في المدونة وإن لم يترك إلا أخته وابنته فالابنة أولى بالقتل وبالعفو وهذا إ