 لِلتِجَارَةِ فَإِنْ بَنَى بِهَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ مِنْهُ لَا إنْ لَمْ يَبْنِ وَلَوْ دُعِيَ لِلدُخُولِ وَهَذَا الشَرْطُ فِي الْحَقِيقَةِ شَرْطٌ فِي اسْتِمْرَارِ النَفَقَةِ وَلِرَابِعِهَا بِقَوْلِهِ وَاحْتَمَلَ الْمَالُ الْإِنْفَاقَ مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَ كَثِيرًا عُرْفًا فَلَا نَفَقَةَ فِي الْيَسِيرِ كَالْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ دِينَارًا خُصُوصًا فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ وَإِذَا جَازَ لَهُ النَفَقَةُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْفَقَ ذَهَابًا وَإِيَابًا بِالْمَعْرُوفِ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ 
 للتجارة فإن بنى بها سقطت نفقته منه لا إن لم يبن ولو دعي للدخول وهذا الشرط في الحقيقة شرط في استمرار النفقة ولرابعها بقوله واحتمل المال الإنفاق منه بأن يكون كثيرا عرفا فلا نفقة في اليسير كالأربعين والخمسين دينارا خصوصا في زمن الغلاء وإذا جاز له النفقة على نفسه أنفق ذهابا وإيابا بالمعروف وجاز أن يكون 