عْتُك إنْ شِئْت لَمْ يَصِحَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ لِاقْتِضَاءِ التَعْلِيقِ وُجُودَ شَيْءٍ بَعْدَهُ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَوْ قَالَ بَعْدَهُ اشْتَرَيْت أَوْ قَبِلْت لَمْ يَصِحَ أَيْضًا إذْ يَبْعُدُ حَمْلُ الْمَشِيئَةِ عَلَى اسْتِدْعَاءِ الْقَبُولِ وَقَدْ سَبَقَ فَيَتَعَيَنُ إرَادَتُهَا نَفْسَهَا فَيَكُونُ تَعْلِيقًا مَحْضًا وَهُوَ مُبْطِلٌ وَلَوْ قَالَ إنْ شِئْت بِعْتُكَهُ لَمْ يَصِحَ لِأَنَ فِيهِ تَعْلِيقًا لِأَصْلِ الْعَقْدِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ تَنْبِيهٌ يُسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ 
عتك إن شئت لم يصح كما قاله الإمام لاقتضاء التعليق وجود شيء بعده ولم يوجد فلو قال بعده اشتريت أو قبلت لم يصح أيضا إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول وقد سبق فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا وهو مبطل ولو قال إن شئت بعتكه لم يصح لأن فيه تعليقا لأصل العقد وهو ممتنع تنبيه يستثنى من اشتراط 