لَى الْغَاصِبِ كَانَتْ هَذِهِ الْأَلْفُ الَتِي بَقِيَتْ رَهْنًا بِنِصْفِ الدَيْنِ لِأَنَ نِصْفَ الْمَالِيَةِ تَلِفَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَ بِغَصْبِ الْغَاصِبِ لَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فِي حَقِ الرَاهِنِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ رَهْنًا بِأَلْفٍ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ فَبَاعَهُ الْعَدْلُ بِأَلْفَيْنِ وَكَانَ مُسَلَطًا عَلَى الْبَيْعِ فَتَوَتْ إحْدَاهُمَا وَخَرَجَتْ الْأُخْرَى اسْتَوْفَاهَا الْمُرْتَهِنُ لِأَنَ الْأَلْفَ الْأُخْ
لى الغاصب كانت هذه الألف التي بقيت رهنا بنصف الدين لأن نصف المالية تلف في ضمان المرتهن فإن بغصب الغاصب لا يخرج العبد من ضمان المرتهن في حق الراهن ولو كان العبد رهنا بألف على يدي عدل وقيمته ألف فباعه العدل بألفين وكان مسلطا على البيع فتوت إحداهما وخرجت الأخرى استوفاها المرتهن لأن الألف الأخ