 فِي الْبَاطِنِ غَيْرُ نَافِذٍ بِالِاتِفَاقِ نَقَلَهُ أَبُو الْخَطَابِ فِي انْتِصَارِهِ وَأَمَا فِي الظَاهِرِ فَهُوَ نَافِذٌ وَهَلْ يَجِبُ نَقْضُهُ الْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِ وَالْقَاضِي كَتَبَيُنِ انْتِفَاءِ شَرْطِ الْحُكْمِ فَلَمْ يُصَادِفْ مَحِلًا ثُمَ يَجِبُ ضَمَانُ الْمَالِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ لِإِتْلَافِهِ لَهُ مُبَاشَرَةً قَالَ الْقَاضِي وَلَوْ كَانَ الْمَحْكُومُ لَهُ مُعْسِرًا فَلِلْمُسْتَحِقِ مُطَالَبَةُ الْإِمَامِ قَرَارَ الضَمَانِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ وَ
 في الباطن غير نافذ بالاتفاق نقله أبو الخطاب في انتصاره وأما في الظاهر فهو نافذ وهل يجب نقضه المذهب وجوبه وهو قول الخرقي والقاضي كتبين انتفاء شرط الحكم فلم يصادف محلا ثم يجب ضمان المال على المحكوم له لإتلافه له مباشرة قال القاضي ولو كان المحكوم له معسرا فللمستحق مطالبة الإمام قرار الضمان على المحكوم له و