َمَ حِسًا بِدَلِيلِ ثُبُوتِ أَحْكَامِ الْحَيْضِ كُلِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَاعْتِمَادُ أَصْحَابِ الْمُتُونِ عَلَى شَيْءٍ تَرْجِيحٌ لَهُ ا هـ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ مِثْلَ الدَمَيْنِ أَيْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الدَمَانِ فِي الْعَشَرَةِ كَمَا فِي السِرَاجِ قَوْلُهُ ثُمَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ إلَخْ أَيْ يُنْظَرُ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا بِانْفِرَادِهِ حَيْضًا إمَا الْمُتَقَدِمُ أَوْ الْمُتَأَخِرُ يُجْعَلُ ذَلِكَ حَيْضًا قَالَ فِي النِهَايَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَل
م حسا بدليل ثبوت أحكام الحيض كلها في هذه الحالة واعتماد أصحاب المتون على شيء ترجيح له ا هـ قوله فإن كان مثل الدمين أي بعد أن يكون الدمان في العشرة كما في السراج قوله ثم ينظر إن كان إلخ أي ينظر إن أمكن أن يجعل أحدهما بانفراده حيضا إما المتقدم أو المتأخر يجعل ذلك حيضا قال في النهاية وإن أمكن أن يجعل