قَارِنُهُ فَهُوَ مَجَازٌ عَلَاقَتُهُ الْمُجَاوَرَةُ وَلَمْ تُجْعَلْ الْعَلَاقَةُ اللَازِمِيَةَ وَالْمَلْزُومِيَة لِأَنَهُ قَدْ يُوجَدُ الذَبْحُ بِدُونِ التَسْمِيَةِ وَالْأَنْسَبُ تَأْوِيلُ بَعْضِهِمْ بِمَا ذُكِرَ اسْمُ غَيْرِ اللَهِ عَلَيْهِ أَيْ مِمَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَنَحْوِهَا لِيُطَابِقَ قَوْله تَعَالَى فِي الْآيَةِ وَإِنَهُ لَفِسْقٌ قَوْلُهُ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَهِ بِهِ فَهُوَ مَجَازٌ مِنْ إطْلَاقِ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِ وَرُجِحَ الْمَجَاز
قارنه فهو مجاز علاقته المجاورة ولم تجعل العلاقة اللازمية والملزومية لأنه قد يوجد الذبح بدون التسمية والأنسب تأويل بعضهم بما ذكر اسم غير الله عليه أي مما ذبح للأصنام ونحوها ليطابق قوله تعالى في الآية وإنه لفسق قوله في الآية الأخرى أو فسقا أهل لغير الله به فهو مجاز من إطلاق العام على الخاص ورجح المجاز