 فِي حَالِ صِحَتِهِ مَا يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَكَانَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ ثُلُثِهِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي وَهُوَ الْمَشْهُورُ مَا تَقَدَمَ فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا إنَهُ يُتَمَمُ عَلَى الْمَرِيضِ الْعِتْقُ فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوَازِ عَنْ أَصْبَغَ إِذَا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ لِغَيْرِهِ بَاقِيهِ فَلَمْ يُقَوَمْ عَلَيْهِ حَتَى مَرِضَ يُحْكَمُ بِالتَقْوِيمِ إِلَا أَنْ يُوقَفَ الْمَالُ حَتَى يُعْتَقَ مَا حَمَلَ الثُلُث
 في حال صحته ما يلزمه العتق في المستقبل فكان ذلك في حياته من رأس ماله وبعد موته من ثلثه ووجه القول الثاني وهو المشهور ما تقدم فرع فإذا قلنا إنه يتمم على المريض العتق فقد روى ابن المواز عن أصبغ إذا أعتق شقصا من عبد لغيره باقيه فلم يقوم عليه حتى مرض يحكم بالتقويم إلا أن يوقف المال حتى يعتق ما حمل الثلث