مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَظَاهِرٌ وَكَذَا إذَا كَانَ مِنْ مَالِ أَرْبَابِ الْقَضَايَا فِي الصَحِيحِ لِأَنَهُ رَضِيَ بِهِ لِأَنَهُ لِلْقَاضِي لَا لِأَنَهُ مِلْكُ الذَاتِ وَقَدْ انْتَقَلَ الْقَضَاءُ إلَى الْقَاضِي الْمُوَلَى وَإِنْ كَانَ مِلْكَ الْقَاضِي فَكَذَلِكَ فِي الصَحِيحِ لِأَنَهُ اتَخَذَهُ تَدَيُنًا لِيَحْفَظَ بِهِ أُمُورَ النَاسِ وَحَاجَاتِهِمْ لَا تَمَوُلًا وَيَبْعَثُ الْمُوَلَى اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدًا مَأْمُونًا لِيَقْبِضَاهَا بِحَضْرَةِ الْمَعْزُولِ أَوْ مِنْ
من بيت المال فظاهر وكذا إذا كان من مال أرباب القضايا في الصحيح لأنه رضي به لأنه للقاضي لا لأنه ملك الذات وقد انتقل القضاء إلى القاضي المولى وإن كان ملك القاضي فكذلك في الصحيح لأنه اتخذه تدينا ليحفظ به أمور الناس وحاجاتهم لا تمولا ويبعث المولى اثنين أو واحدا مأمونا ليقبضاها بحضرة المعزول أو من