ا اعْتِبَارَ بِمَا فِي الْخَانِيَةِ مَعَ صَرِيحِ النَقْلِ عَنْ أَئِمَتِنَا الثَلَاثَةِ وَأَقَرَهُ فِي النَهْرِ قُلْت وَهُوَ مَدْفُوعٌ فَقَدْ قَالَ فِي الذَخِيرَةِ أَمَا إذَا ادَعَى الْمُشْتَرِي انْقِطَاعَ حَيْضِهَا وَأَرَادَ رَدَهَا بِهَذَا السَبَبِ لَا يُوجَدُ لِهَذَا رِوَايَةٌ فِي الْمَشَاهِيرِ ثُمَ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ وَيَحْتَاجُ بَعْدَ هَذَا إلَى بَيَانِ الْحَدِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْمُدَةِ الْيَسِيرَةِ وَالْكَثِيرَةِ قَالُوا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَمَسْأَلَةِ مُدَةِ الِ
ا اعتبار بما في الخانية مع صريح النقل عن أئمتنا الثلاثة وأقره في النهر قلت وهو مدفوع فقد قال في الذخيرة أما إذا ادعى المشتري انقطاع حيضها وأراد ردها بهذا السبب لا يوجد لهذا رواية في المشاهير ثم قال بعد كلام ويحتاج بعد هذا إلى بيان الحد الفاصل بين المدة اليسيرة والكثيرة قالوا ويجب أن يكون هذا كمسألة مدة ال