هُمَا أَوْلَى بِكَوْنِهَا ذَاتَ الْعُقْرِ فَلِذَا قَيَدَ الْمُحَشِي قَوْلَ الْفَتْحِ وَيَجِبُ حَمْلُهُ أَيْ حَمْلُ وُجُوبِ الْمَهْرِ كَامِلًا لِكُلٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا إذَا اتَحَدَ الْمُسَمَى لَهُمَا بِمَا إذَا اتَحَدَ مَهْرُ مِثْلِهِمَا أَيْضًا وَأَمَا قَوْلُ الْفَتْحِ وَأَمَا إذَا اخْتَلَفَا أَيْ الْمُسَمَيَانِ فَيَتَعَذَرُ إيجَابُ الْعُقْرِ فَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الْمَهْرَانِ أَيْضًا كَأَنْ سَمَى لِهِنْدٍ مِائَةً وَمَهْرُ مِثْلِهَاثَمَ
هما أولى بكونها ذات العقر فلذا قيد المحشي قول الفتح ويجب حمله أي حمل وجوب المهر كاملا لكل منهما على ما إذا اتحد المسمى لهما بما إذا اتحد مهر مثلهما أيضا وأما قول الفتح وأما إذا اختلفا أي المسميان فيتعذر إيجاب العقر ففي إطلاقه نظر لأنه ظاهر فيما إذا اختلف المهران أيضا كأن سمى لهند مائة ومهر مثلهاثم