 وَمِنْهُ أَيْ مِنْ الْمَعْنَى اللُغَوِيِ قَوْلُهُ تَفْوِيضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ إلَخْ هَذَا التَعْرِيفُ لَا يَشْمَلُ الصُوَرَ الْمُسْتَثْنَاةَ الْآتِيَةَ فَهُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ قَوْلُهُ مِمَا يَقْبَلُ النِيَابَةَ أَيْ شَرْعًا وَالْمُرَادُ بِهَا مَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ فَلَا دَوْرَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ ا هـ ابْنُ حَجَرٍ وَوَجْهُ الدَوْرِ أَنَ النِيَابَةَ هِيَ الْوَكَالَةُ وَقَدْ أَخَذْت فِي تَعْرِيفِهَا فَخَرَجَ الصَلَاةُ وَالصَوْمُ قَوْلُهُ لِيَفْع
 ومنه أي من المعنى اللغوي قوله تفويض شخص ما له فعله إلخ هذا التعريف لا يشمل الصور المستثناة الآتية فهو جري على الغالب قوله مما يقبل النيابة أي شرعا والمراد بها ما ليس بعبادة فلا دور خلافا لمن زعمه ا هـ ابن حجر ووجه الدور أن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريفها فخرج الصلاة والصوم قوله ليفع