ي الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ لِبِنَاءِ الْأَوَلِ عَلَى الْمُشَاحَةِ وَالثَانِي عَلَى الْمُسَامَحَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَبِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا مُقَيَدٌ بِأَنْ لَا يُخْشَى عَلَى الْمَحْضُونِ ضَرَرًا مَا بِعُلُوقِ قَلْبِهِ بِأُمِهِ أَوْ لِأَنَ مَكَانَ الْأَبِ غَيْرُ حَصِينٍ فَلَا يَسْقُطُ حِينَئِذٍ ذَلِكَ اتِفَاقًا وَقَيَدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْأَبُ عَلَى صِفَةِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُ الْحَضَانَةَ لِمَانِعٍ قَامَ بِهِ وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَهَلْ تَعُودُ الْحَضَانَة
ي الأحكام بين البابين لبناء الأول على المشاحة والثاني على المسامحة الشرح قوله وبإسقاط حضانتها مقيد بأن لا يخشى على المحضون ضررا ما بعلوق قلبه بأمه أو لأن مكان الأب غير حصين فلا يسقط حينئذ ذلك اتفاقا وقيده بعضهم بأن لا يكون الأب على صفة من لا يستحق الحضانة لمانع قام به وإذا مات الأب فهل تعود الحضانة