الْمُودَعِ الْوَكِيلُ وَالْمُرْتَهِنُ وَمَا تَقَدَمَ فِي الرَهْنِ مِنْ أَنَ الْوَكِيلَ وَالْأَمِينَ فِي الرَهْنِ إذَا بَاعَا وَقَبَضَا الثَمَنَ ثَمَ بَانَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًا لَمْ يَلْزَمْهُمَا شَيْءٌ أَيْ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِقَةٌ بِالْمُوَكِلِ دُونَ الْوَكِيلِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَ الْمُسْتَحِقَ لِلْعَيْنِ لَا يُطَالِبُ الْوَكِيلَ بِهَا كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ ابْنُ رَجَبٍ وَإِنْ ضَمَنَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ رَجَعَ الْغَاصِبُ عَلَى الْآخَرِ بِم
المودع الوكيل والمرتهن وما تقدم في الرهن من أن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن ثم بان المبيع مستحقا لم يلزمهما شيء أي من الثمن لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل وليس معناه أن المستحق للعين لا يطالب الوكيل بها كما نبه عليه ابن رجب وإن ضمن المالك الغاصب رجع الغاصب على الآخر بم