 شِدَةِ التَحَرُزِ مَا لَا يَلْزَمُ الثَانِيَ وَالتَنَافِي فِي اللَوَازِمِ يُوجِبُ التَنَافِيَ فِي الْمَلْزُومَاتِ إلَا أَنْ يُقَالَ يُعْتَبَرُ الْحُصُولُ فِي وَقْتَيْنِ بِمَعْنَى أَنَهُ إذَا قَامَ بِهِ الْخَوْفُ فِي وَقْتٍ يَشْتَدُ تَحَرُزُهُ بِحَيْثُ يُلْجِئُهُ إلَى تَرْكِ الْمُبَاحِ فَضْلًا عَنْالْمُشْتَبَهِ وَإِذَا قَامَ بِهِ الرَجَاءُ فِي وَقْتٍ آخَرَ وَتَقَوَى لَا تَقُومُ بِهِ شِدَةُ التَحَرُزِ فَلَرُبَمَا قَدِمَ عَلَى الْمُتَشَابِهِ الَذِي وَقَعَ فِيهِ الْخِلَافُ عَلَى أَحَدِ
 شدة التحرز ما لا يلزم الثاني والتنافي في اللوازم يوجب التنافي في الملزومات إلا أن يقال يعتبر الحصول في وقتين بمعنى أنه إذا قام به الخوف في وقت يشتد تحرزه بحيث يلجئه إلى ترك المباح فضلا عنالمشتبه وإذا قام به الرجاء في وقت آخر وتقوى لا تقوم به شدة التحرز فلربما قدم على المتشابه الذي وقع فيه الخلاف على أحد