تِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ فِي الْمِقْدَارِ بِأَنْ قَالَ الدَافِعُ عَمِلْتَهُ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَافِعِ لِإِنْكَارِهِ وُجُوبَ الْأَجْرِ فِي ذِمَتِهِ أَوْ الزِيَادَةَ عَلَى مَا أَقَرَ بِهِ رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ وَتَقَابَضَا ثُمَ وَجَدَهَا زُيُوفًا بَعْدَ مَا تَفَرَقَا فَاسْتَبْدَلَهَا مِنْهُ ثُمَ اسْتَحَقَ تِلْكَ الدَرَاهِمَ الزُيُوفَ لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ لِأَنَهُ حِينَ اسْتَبْدَلَهَا بِالْجِيَادِ 
ته وإن اختلفا في الأجر في المقدار بأن قال الدافع عملته بغير أجر فالقول قول الدافع لإنكاره وجوب الأجر في ذمته أو الزيادة على ما أقر به رجل اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها زيوفا بعد ما تفرقا فاستبدلها منه ثم استحق تلك الدراهم الزيوف لم يبطل العقد لأنه حين استبدلها بالجياد 