ُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَرَدُوا مَقَالَةَ الْبَغَوِيّ الْمَذْكُورَةَ انْتَهَى وَمَا جَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُ وَغَيْرُهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ سم قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ إلَخْ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك نِصْفَهَا وَصَاعًا مِنْ النِصْفِ الْآخَرِ صَحَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إلَا صَاعًا مِنْهُ أَيْ مِنْ النِصْفِ لِضَعْفِ الْحَزْرِ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك كُلَ صَاعٍ مِنْ نِصْفِهَا بِدِرْهَمٍ وَكُلَ صَاعٍ مِنْ نِصْفِهَا الْآخَرِ بِدِرْهَمَيْنِ صَحَ ا هـ نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَا ق
 ابن الرفعة وغيره وردوا مقالة البغوي المذكورة انتهى وما جزم به الغزالي وغيره هو المعتمد ا هـ سم قوله والفرق إلخ ولو قال بعتك نصفها وصاعا من النصف الآخر صح بخلاف ما لو قال إلا صاعا منه أي من النصف لضعف الحزر ولو قال بعتك كل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر بدرهمين صح ا هـ نهاية وكذا في المغني إلا ق