لْحَاكِمُ الْأَوَلَ وَإِسْنَادَ الثَانِيَ فَيَحْرُمُ التَفْضِيلُ وَإِنْ تَرَجَحَتْ وَاحِدَةٌ بِشَرَفٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَمَا وَجَبَ الْقَسْمُ مَعَ امْتِنَاعِ الْجِمَاعِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ الْأُنْسُ وَالتَحَرُزُ عَنْ التَخْصِيصِ الْمُوحِشِ لَا الْجِمَاعِ لِأَنَهُ يَتَعَلَقُ بِالنَشَاطِ وَلَا يَمْلِكُهُ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ التَسْوِيَةُ فِيهِ وَلَا فِي غَيْرِهِ مِنْ التَمَتُعَاتِ لَكِنْ تُسْتَحَبُ وَخَرَجَ بِالزَوْجَاتِ الْإِمَاءُ قَالَ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا ف
لحاكم الأول وإسناد الثاني فيحرم التفضيل وإن ترجحت واحدة بشرف أو غيره وإنما وجب القسم مع امتناع الجماع لأن المقصود الأنس والتحرز عن التخصيص الموحش لا الجماع لأنه يتعلق بالنشاط ولا يملكه ولهذا لا تجب التسوية فيه ولا في غيره من التمتعات لكن تستحب وخرج بالزوجات الإماء قال تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا ف