أَمْثَلِهِمْ مَسْأَلَةٌ قَالَ الْقَرَافِيُ فِي الذَخِيرَةِ فِي بَابِ السِيَاسَةِ نَصَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي النَوَادِرِ عَلَى أَنَا إذَا لَمْ نَجِدْ فِي جِهَةٍ إلَا غَيْرَ الْعُدُولِ أَقَمْنَا أَصْلَحَهُمْ وَأَقَلَهُمْ فُجُورًا لِلشَهَادَةِ عَلَيْهِمْ وَيَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْقُضَاةِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا نُضَيِعُ الْمَصَالِحَ قَالَ وَمَا أَظُنُ أَحَدًا يُخَالِفُهُ فِي هَذَا فَإِنَ التَكْلِيفَ شَرْطٌ فِي الْإِمْكَانِ وَهَذَا كُلُهُ لِلضَرُورَةِ لِئَلَا تَنْهَدِرَ الدِمَاءُ وَتَضِي
أمثلهم مسألة قال القرافي في الذخيرة في باب السياسة نص ابن أبي زيد في النوادر على أنا إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم فلا نضيع المصالح قال وما أظن أحدا يخالفه في هذا فإن التكليف شرط في الإمكان وهذا كله للضرورة لئلا تنهدر الدماء وتضي