 لِأَنَ عَدَمَ إمْكَانِ رَدِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِكَمَالِهِ وَعَدَمَ إمْكَانُ تَسْلِيمِهِ أَيْضًا عَلَى الْكَمَالِ إنَمَا يَنْشَأُ مِنْ أَنْ يَتْلَفَ شَيْءٌ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِمُضِيِ مُدَةِ الْخِيَارِ كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ فِي الْكَافِي وَالشُرُوحِ وَفِي الْعَقْدِ عَلَى الْعَمَلِ لَا يَتْلَفُ شَيْءٌ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَمَلِ قَطْعًا وَكَذَا لَا يَتَمَشَى فِي بَعْضٍ مِنْ النَوْعِ الثَانِي وَهُوَ مَا لَا يَتَعَيَنُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِيهِ بِالْمُدَةِ بَلْ
 لأن عدم إمكان رد المعقود عليه بكماله وعدم إمكان تسليمه أيضا على الكمال إنما ينشأ من أن يتلف شيء من المعقود عليه بمضي مدة الخيار كما نبه عليه في الكافي والشروح وفي العقد على العمل لا يتلف شيء من المعقود عليه قبل العمل قطعا وكذا لا يتمشى في بعض من النوع الثاني وهو ما لا يتعين المعقود عليه فيه بالمدة بل