وَالثَانِي وَهُوَ الْأَصَحُ أَنَهُ يَسْقُطُ لِأَنَهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعُدْوَانِ أَعْنِي الْخَيَاطَ وَلَوْ نَكَلَ لَكَانَ يَلْزَمُهُ الضَمَانُ فَكَانَ لِيَمِينِهِ فَائِدَةٌ وَكَذَا لَوْ أَحْضَرَ إلَيْهِ خِرْقَةً وَقَالَ إنْ كَانَتْ تَكْفِينِي قَمِيصًا فَاقْطَعْهَا فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ فَلَمْ تَكْفِ يَلْزَمُهُ الضَمَانُ أَيْضًا كَمَا ذَكَرْنَا مَا بَيْنَهُ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا فَصْلٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ الرَفَائِينَ أَنْ لَا يَرْفَئُوا لِأَحَدٍ مِنْ ال
والثاني وهو الأصح أنه يسقط لأنه حلف على نفي العدوان أعني الخياط ولو نكل لكان يلزمه الضمان فكان ليمينه فائدة وكذا لو أحضر إليه خرقة وقال إن كانت تكفيني قميصا فاقطعها فقطعها من غير تقدير فلم تكف يلزمه الضمان أيضا كما ذكرنا ما بينه صحيحا ومقطوعا فصل وينبغي أن يحلف الرفائين أن لا يرفئوا لأحد من ال