 فَيْءٌ لِبَيْتِ الْمَالِ فَلَا تُرْسَلُ لِوَارِثِهِ وَلَا تُخَمَسُ فِيهِ قَوْلَانِ لَمْ يَطَلِعْ الْمُصَنِفُ عَلَى أَرْجَحِيَةِ أَحَدِهِمَا الثَانِي لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْأَوَلُ لِابْنِ الْمَوَازِ حَكَاهُمَا ابْنُ يُونُسَ وَ إنْ نَهَبَ حَرْبِيٌ سِلَعًا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيٍ وَذَهَبَبِهَا لِأَرْضِهِ ثُمَ رَجَعَ بِهَا لِبِلَادِنَا بِأَمَانٍ كُرِهَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ كَذَا فِي الْمُدَوَنَةِ أَبُو الْحَسَنِ تَنْزِيهًا لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِمِيِ الْمَالِكِ
 فيء لبيت المال فلا ترسل لوارثه ولا تخمس فيه قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما الثاني لابن القاسم والأول لابن المواز حكاهما ابن يونس و إن نهب حربي سلعا من مسلم أو ذمي وذهببها لأرضه ثم رجع بها لبلادنا بأمان كره بضم فكسر كذا في المدونة أبو الحسن تنزيها لغير المسلم أو الذمي المالك