نَ وَغَيْرِهِمْ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَا مَا يُرْوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَهِ بْنِ الزُبَيْرِ وَسَنَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَهُ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَهَا فُرْقَةٌ فِي حَالِ مَنْعِ تَصَرُفِهِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ الثُلُثِ فَلَمْ يَقْطَعْ مِيرَاثَ الزَوْجَةِ كَالْمَوْتِ وَلِأَنَ لِلتُهْمَةِ تَأْثِيرًا فِي الْمِيرَاثِ بِدَلِيلِ مَنْعِ الْقَاتِلِ الْمِيرَاثَ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ طَلَقَهَا بِنُشُوزٍ مِنْهَا أَوْ لِعَانٍ أَوْ خُلْعٍ فَإِنَ حُكْمَ الْمِيرَاثِ بَاقٍ ل
ن وغيرهم ولا مخالف لهم في ذلك إلا ما يروى عن عبيد الله بن الزبير وسنذكره بعد هذا إن شاء الله ومن جهة المعنى أنها فرقة في حال منع تصرفه فيها من غير الثلث فلم يقطع ميراث الزوجة كالموت ولأن للتهمة تأثيرا في الميراث بدليل منع القاتل الميراث مسألة فإن طلقها بنشوز منها أو لعان أو خلع فإن حكم الميراث باق ل