لرَجُلِ حَدَ الْقَذْفِ يَسْقُطُ الْحَدُ عَنْ الرَجُلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُقِرَةُ وَالرَجُلُ غَائِبٌ فَحُكْمُ الرَجُلِ كَحُكْمِ الْمَرْأَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَإِنْ جَاءَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَمَا حُدَ الرَجُلُ فَادَعَتْ النِكَاحَ وَطَلَبَتْ الْمَرْأَةُ الْمَهْرَ لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمَهْرُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ أَقَرَ بِالزِنَا وَهُوَ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ الْقَاضِي بِرَجْمِه
لرجل حد القذف يسقط الحد عن الرجل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك لو كانت المرأة هي المقرة والرجل غائب فحكم الرجل كحكم المرأة كذا في شرح الطحاوي وإن جاءت المرأة بعدما حد الرجل فادعت النكاح وطلبت المرأة المهر لم يكن لها المهر كذا في المبسوط في المنتقى رجل أقر بالزنا وهو محصن فأمر القاضي برجمه