ْآخَرِ أَنَهُ أَسْلَمَهُ ثَوْبَيْنِ غَيْرَهُ فِي مِائَةٍ لَزِمَهُ الْأَثْوَابُ الثَلَاثَةُ فِي الْمِائَتَيْنِ وَيُحْمَلَانِ عَلَى أَنَهُمَا سَلَمَانِ فَقَوْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ جَمْعٌ بَيْنَ الْبَيِنَتَيْنِ عَقْلًا جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِالْفِعْلِ وَقَوْلُهُ جَمْعٌ أَيْ الْجَمْعُ أَيْ عُمِلَ بِهِ وَصِيرَ إلَيْهِ وَكَلَامُ الزَرْقَانِيِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إلَا إذَا اتَحَدَ الشَرْطُ وَالْجَزَاءُ نَحْوُ إنْ قَامَ زَيْدٌ قَامَ زَيْدٌ وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا اخْتِلَافُهُمَا لِأَنَ الشَرْط
آخر أنه أسلمه ثوبين غيره في مائة لزمه الأثواب الثلاثة في المائتين ويحملان على أنهما سلمان فقوله وإن أمكن جمع بين البينتين عقلا جمع بينهما بالفعل وقوله جمع أي الجمع أي عمل به وصير إليه وكلام الزرقاني لا حاجة إليه إلا إذا اتحد الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قام زيد وفرض المسألة هنا اختلافهما لأن الشرط