فَأَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ فِي الْقَبْضِ كَانَ سَهْمُهُ أَمَانَةً مَعَ الْمُتَهَبِ أَوْ يُوَكِلُ الْمُتَهَبُ شَرِيكَهُ فِي قَبْضِ سَهْمِهِ مِنْهُ وَيَكُونُ أَمَانَةً وَإِنْ تَنَازَعَا قَبَضَ لَهُمَا وَكِيلُهُمَا أَوْ أَمِينُ الْحَاكِمِ انْتَهَى وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الْهِبَةِ قَالَ فِي الْمُجَرَدِ يُعْتَبَرُ لِقَبْضِ الْمَشَاعِ إذَنْ الشَرِيكُ فَيَكُونُ نِصْفُهُ مَقْبُوضًا تَمَلُكًا وَنِصْفُ الشَرِيكِ أَمَانَةً وَقَالَ فِي الْعُيُونِ بَلْ عَارِيَةٌ انْتَهَى وَقَالَ فِي 
فأذن له شريكه في القبض كان سهمه أمانة مع المتهب أو يوكل المتهب شريكه في قبض سهمه منه ويكون أمانة وإن تنازعا قبض لهما وكيلهما أو أمين الحاكم انتهى وقال في الفروع في باب الهبة قال في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة وقال في العيون بل عارية انتهى وقال في 