قَبُولِ الزَوْجِ وَلَا يَصِحُ تَعْلِيقُهَا وَلَا إضَافَتُهَا وَالْمُبَادَلَاتُ تَسْتَدْعِي جَوَابًا فِي الْمَجْلِسِ فَإِذَا لَمْ تُجِبْ حَتَى قَامَتْ لَمْ يُعْتَبَرْ قَبُولُهَا إذْ ذَاكَ وَفِي جَانِبِهِ هُوَ يَمِينٌ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فَرْعٌ قَالَ لِأَجْنَبِيَةٍ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ إنْ تَزَوَجْتُك فَقَبِلَتْ ثُمَ تَزَوَجَهَا لَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ إلَا بَعْدَ التَزَوُجِ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا فِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ وَغَيْرُهُ جَعَلَ هَذَا قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْ
قبول الزوج ولا يصح تعليقها ولا إضافتها والمبادلات تستدعي جوابا في المجلس فإذا لم تجب حتى قامت لم يعتبر قبولها إذ ذاك وفي جانبه هو يمين على ما سنذكره فرع قال لأجنبية أنت طالق على ألف إن تزوجتك فقبلت ثم تزوجها لا يعتبر القبول إلا بعد التزوج ولم يحك خلافا في جوامع الفقه وغيره جعل هذا قول أبي حنيفة وعن