قُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَلَاحِ فِي إنْ غِبْت عَنْهَا سَنَةً فَمَا أَنَا لَهَا بِزَوْجٍ بِأَنَهُ إقْرَارٌ بِزَوَالِ الزَوْجِيَةِ بَعْدَ غَيْبَةِ السَنَةِ فَلَهَا بَعْدَ مُضِيِهَا وَانْقِضَاءِ عِدَتِهَا تَزَوُجُ غَيْرِهِ وَلَوْ طَلَبَتْ الطَلَاقَ فَقَالَ اُكْتُبُوا لَهَا ثَلَاثًا فَكِنَايَةٌ عَلَى أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ وَيُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَ فِي جَعَلْتهَا ثَلَاثًا بِأَنَ ذَاكَ أَرَادَ فِيهِ جَعْلَ الْوَاقِعِ وَاحِدَةً ثَلَاثًا وَهُوَ مُتَعَذِرٌ فَلَمْ يَكُنْ كِنَايَةً مَعَ ذَل
ق وأفتى ابن الصلاح في إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج بأنه إقرار بزوال الزوجية بعد غيبة السنة فلها بعد مضيها وانقضاء عدتها تزوج غيره ولو طلبت الطلاق فقال اكتبوا لها ثلاثا فكناية على أرجح الوجهين ويفرق بينه وبين ما مر في جعلتها ثلاثا بأن ذاك أراد فيه جعل الواقع واحدة ثلاثا وهو متعذر فلم يكن كناية مع ذل