أَوْ عَلَى ذُرِيَةِ فُلَانٍ الْفُقَرَاءِ وَأَمَا الْوَقْفُ عَلَى قَوْمٍ مَوْصُوفِينَ بِوَصْفٍ كَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِقِرَاءَةِ الْعِلْمِ أَوْ عَلَى الْمُلَازِمِ لِلْمُجَاوِرَةِ فِي الْأَزْهَرِ ثُمَ سَكَنَ وَاحِدٌ بِوَصْفِهِ وَزَالَ وَصْفُهُ فَإِنَهُ يَخْرُجُ لِغَيْرِهِ مِمَنْ هُوَ مُتَصِفٌ بِذَلِكَ الْوَصْفِ تَنْبِيهَانِ الْأَوَلُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ حُكْمَ أَوْلَادِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ وَالْحُكْمُ أَنَ
أو على ذرية فلان الفقراء وأما الوقف على قوم موصوفين بوصف كالوقف على الفقراء أو على طلبة العلم أو على المشتغل بقراءة العلم أو على الملازم للمجاورة في الأزهر ثم سكن واحد بوصفه وزال وصفه فإنه يخرج لغيره ممن هو متصف بذلك الوصف تنبيهان الأول لم يذكر المصنف حكم أولاد المقسوم عليهم والحكم أن