غِي أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِي حَالٍ فَمَنْ عَلِمَ الْمُسَامَحَةَ وَأَشْكَلَ أَمْرُهُ فَهُوَ حَقُهُ وَإِنْ طَالَتْ السُنُونَ وَمَنْ عُلِمَ مِنْهُ الْمُشَاحَةُ فَيَكُونُ كَالْأَجْنَبِيِ وَمَا قَالَهُ ابْنُ رَاشِدٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْعَطَارِ فَقَالَ وَقَدْ قِيلَ أَيْضًا فِي الْأَقَارِبِ إنَ ذَلِكَ فِي الْبُلْدَانِ الَتِي يُعْرَفُ مِنْ أَهْلِهَا أَنَهُمْ يُسْرِعُونَ بِهَا لِأَقَارِبِهِمْ وَأَصْهَارِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَوْضِعٍ لَا يُعْرَفُ هَذَا فِيهِ انْقَطَعَتْ الْحُج
غي أن يكون الخلاف في حال فمن علم المسامحة وأشكل أمره فهو حقه وإن طالت السنون ومن علم منه المشاحة فيكون كالأجنبي وما قاله ابن راشد ذكره ابن العطار فقال وقد قيل أيضا في الأقارب إن ذلك في البلدان التي يعرف من أهلها أنهم يسرعون بها لأقاربهم وأصهارهم ومواليهم وإن كانوا بموضع لا يعرف هذا فيه انقطعت الحج