ى الْمَقْصُودِ وَإِلَا كَانَ غَيْرَ مَنْوِيٍ وَأُجِيبَ بِأَنَ هَذِهِ الْأُمُورَ جَعْلِيَةٌ وَقَدْ اكْتَفَى الشَارِعُ بِالْمُقَارَنَةِ فِي الصَلَاةِ فَإِنَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ رُكْنٌ مِنْهَا وَالنِيَةَ مُقَارِنَةٌ لَهَا مَعَ صِحَةِ الصَلَاةِ بَلْ كَلَامُ ابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَالْقَرَافِيُ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْمُقَارَنَةَ لِلْفَجْرِ هِيَ الْأَصْلُ لَكِنْ لِلْمَشَقَةِ لَمْ تُشْتَرَطْ ا هـ بْن وَهَذَا يَدُلُ عَلَى جَوَازِ مُقَارَنَةِ النِيَةِ لِلْفَجْرِ وَأَوْلَوِيَةِ تَقَدُمِهَا ع
ى المقصود وإلا كان غير منوي وأجيب بأن هذه الأمور جعلية وقد اكتفى الشارع بالمقارنة في الصلاة فإن تكبيرة الإحرام ركن منها والنية مقارنة لها مع صحة الصلاة بل كلام ابن بشير وابن الحاجب والقرافي يدل على أن المقارنة للفجر هي الأصل لكن للمشقة لم تشترط ا هـ بن وهذا يدل على جواز مقارنة النية للفجر وأولوية تقدمها ع