َكِلِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ كَمَا فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَهُ إنْ أَنْكَرَ الْمُوَكِلُ الْقَبْضَ صُدِقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ وَأَثْبَتَ بِبَيِنَةٍ وَادَعَى الْوَكِيلُ دَفَعَ مَا قَبَضَهُ إلَيْهِ صُدِقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ا هـ سم قَوْلُهُ وَادَعَى أَيْ الضَامِنُ الْوَكِيلُ وَ قَوْلُهُ رَدَهُ لَهُ أَيْ لِلْمَضْمُونِ لَهُ الْمُوَكِلِ وَ قَوْلُهُ وَلَيْسَ هُوَ أَيْ الضَامِنُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ مُسْقِطًا أَ
كل لأن الأصل عدم القبض كما في الروض وشرحه فالحاصل أنه إن أنكر الموكل القبض صدق بيمينه وإن اعترف به وأثبت ببينة وادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق الوكيل بيمينه والله أعلم ا هـ سم قوله وادعى أي الضامن الوكيل و قوله رده له أي للمضمون له الموكل و قوله وليس هو أي الضامن ا هـ ع ش قوله مسقطا أ