َيْءِ أَيْ مِنْ جِهَةِ الشَارِطِ وَالْتِزَامُهُ أَيْ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَا الْعَلَامَةُ إلَخْ خَالَفَ م ر فَقَالَ صَرَحَ بِأَنَهُ بِالسُكُونِ الْعَلَامَةُ فِي الْمُحْكَمِ وَالْعُبَابِ وَالرَاعِي وَالصِحَاحِ وَالْقَامُوسِ وَالْمُجْمَلِ وَدِيوَانِ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا ا هـ قَوْلُهُ لَا الْعَلَامَةُ أَيْ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ ا هـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمُحَلَيْ قَوْلُهُ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ خَرَجَ الْمَانِعُ فَلَا يَلْزَمُ 
يء أي من جهة الشارط والتزامه أي من جهة المشروط عليه قوله لا العلامة إلخ خالف م ر فقال صرح بأنه بالسكون العلامة في المحكم والعباب والراعي والصحاح والقاموس والمجمل وديوان الأدب وغيرها ا هـ قوله لا العلامة أي كما قاله الإسنوي ا هـ عميرة على المحلي قوله ما يلزم من عدمه العدم خرج المانع فلا يلزم 