يَنَهَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْحَقِيقِيِ غَيْرَ دَاخِلَةٍ فِي الْبَيْعِ مِنْ الِابْتِدَاءِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ عَلَى أَنَ لِي هَذِهِ الشَاةَ الْمُعَيَنَةَ فَإِنَهَا دَخَلَتْ أَوَلًا فِي الْجُمْلَةِ ثُمَ خَرَجَتْ بِحِصَتِهَا مِنْ الثَمَنِ وَتِلْكَ الْحِصَةُ مَجْهُولَةٌ فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الْكُلِ وَنَظِيرُ هَذَا مَا إذْ قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ إلَا عُشْرَهُ فَإِنَهُ يَصِحُ فِي تِسْعَةِ أَعْشَارِهِ وَلَوْ قَالَ بِعْته بِكَذَا عَلَى أَنَ لِي عُشْرَهُ لَمْ يَصِحَ لِهَذَا الْمَعْنَى 
ينها في الاستثناء الحقيقي غير داخلة في البيع من الابتداء بخلاف قوله على أن لي هذه الشاة المعينة فإنها دخلت أولا في الجملة ثم خرجت بحصتها من الثمن وتلك الحصة مجهولة فيفسد البيع في الكل ونظير هذا ما إذ قال بعت منك هذا العبد إلا عشره فإنه يصح في تسعة أعشاره ولو قال بعته بكذا على أن لي عشره لم يصح لهذا المعنى 