لٌ وَقَالَ أَيْضًا إِنَ حُكْمَهُ مُخْتَصٌ بِهِ وَيُخَالِفُ سَائِرَ حُكْمِ التَوْكِيلِ فَإِذَا قُلْنَا إنَهُ طَلَاقٌ مُعَلَقٌ بِصِفَةٍ فَإِنَهُ يُخَالِفُ تَعْلِيقَهُ بِدُخُولِ الدَارِ أَوْ أَكْلِ الطَعَامِ أَوْ لِبَاسِ الثَوْبِ فَإِنَ تَعْلِيقَهُ بِأَحَدِ هَذِهِ الصِفَاتِ يَتَأَبَدُ وَتَعْلِيقَهُ عَلَى وَجْهِ تَمْلِيكِ الزَوْجِ أَوْ الْأَجْنَبِيِ لَا يَتَأَبَدُ وَإِنَمَا يَخْتَصُ بِالْمَجْلِسِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَانِي لَهَا إسْقَاطُ ذَلِكَ بِتَمْكِينِهِ 
ل وقال أيضا إن حكمه مختص به ويخالف سائر حكم التوكيل فإذا قلنا إنه طلاق معلق بصفة فإنه يخالف تعليقه بدخول الدار أو أكل الطعام أو لباس الثوب فإن تعليقه بأحد هذه الصفات يتأبد وتعليقه على وجه تمليك الزوج أو الأجنبي لا يتأبد وإنما يختص بالمجلس على أحد القولين وعلى القول الثاني لها إسقاط ذلك بتمكينه 