جَابَ بِأَنَ تِلْكَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمُسَلَمُ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا لِأَنَهُ إنْ لَمْ يَصِحَ الْعِتْقُ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فَظَاهِرٌ وَإِنْ صَحَ فَالْمُعْتَبَرُ الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُ وَلَمْ يُوجَدْ ثُمَ إنْ تَفَرَقَا بَعْدَ الْقَبْضِ بَانَ صِحَةُ الْعَقْدِ لِوُجُودِ الشَرْطِ وَفِي نُفُوذِ الْعِتْقِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَ الرَاهِنُ الْمَرْهُونَ وَقُ
جاب بأن تلك إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو كان رأس المال عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يكن قبضا لأنه إن لم يصح العتق على ما يأتي بيانه فظاهر وإن صح فالمعتبر القبض الحقيقي ولم يوجد ثم إن تفرقا بعد القبض بان صحة العقد لوجود الشرط وفي نفوذ العتق وجهان كالوجهين فيما لو أعتق الراهن المرهون وق