َا مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ عَلَى حَالِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَالْمُرَادُ بِالْمَقَامِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ مَكَانُ الْأَقْدَامِ فَإِذَا كَانَتْ قَدَمَاهُ خَارِجَتَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنَمَا اخْتَارَ الْمُصَنِفُ الْوَجْهَ الْأَوَلَ لِأَنَهُ مُطَرِدٌ بِخِلَافِ الثَانِي فَإِنَهُ إذَا أَمْكَنَ الِاطِلَاعُ عَلَى حَالِهِ بِالْفُرْجَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَطَرِدْ فِيهِ وَإِنَمَا قَيَدَ قَوْلَهُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ بِقَوْلِهِ وَحْدَهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ لَوْ
ا من عن يمينه ويساره على حاله فلا بأس به والمراد بالمقام المذكور في الكتاب مكان الأقدام فإذا كانت قدماه خارجتين فلا بأس به وإنما اختار المصنف الوجه الأول لأنه مطرد بخلاف الثاني فإنه إذا أمكن الاطلاع على حاله بالفرجة على ما ذكرناه لم يطرد فيه وإنما قيد قوله أن يكون الإمام بقوله وحده إشارة إلى أنه لو