ا يَسْتَحِقُهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَيْهِ فَكَذَا هَهُنَا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ رَجَعَ الْمَوْلَى عَلَيْهَابِمَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ لِأَنَهَا مَضْمُونَةٌ بِكَمَالِ قِيمَتِهَا وَمَا أَدَتْ إلَيْهِ كَمَالَ قِيمَتِهَا فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا وَصَارَ هَذَا كَمَا إذَا بَاعَ عَبْدَهُ مِنْ ذِمِيٍ بِأَلْفٍ وَرَطْلٍ مِنْ خَمْرٍ وَقَبَضَ الْأَلْفَ وَسَلَمَ الْعَبْدَ وَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفٍ أَنَهُ يَرْجِعُ 
ا يستحقه البائع على المشتري إليه فكذا ههنا وإن كانت قيمة الجارية أكثر من ألف رجع المولى عليهابما زاد على الألف لأنها مضمونة بكمال قيمتها وما أدت إليه كمال قيمتها فيرجع عليها وصار هذا كما إذا باع عبده من ذمي بألف ورطل من خمر وقبض الألف وسلم العبد وهلك في يد المشتري وقيمته أكثر من ألف أنه يرجع 