َا مَعَ كَوْنِ الْأَمَةِ فِي يَدِهِ لِأَنَ تَعَذُرَ بَيْعِهَا عَلَيْهِ نَزَلَهَا مَنْزِلَةَ الْخَارِجَةِ عَنْ مِلْكِهِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ كَمَا لَوْ غَصَبَ أَمَةً إلَخْ اُنْظُرْ مَا لَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الرَدِ مَا الْحُكْمُ وَيَظْهَرُ أَنَهَا إنْ مَاتَتْ بِسَبَبِ الْحَمْلِ كَانَتْ مَضْمُونَةً وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِحُ بِهِ وَإِنْ مَاتَتْ بِغَيْرِهِ اسْتَرَدَ الْقِيمَةَ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ رَشِيدِيٌ أَيْ فَإِنَ قَضِيَةَ التَعْلِيلِبِتَعَذُرِ الْبَيْعِ الضَمَانُ كَالْأُولَى فَحَمَل
ا مع كون الأمة في يده لأن تعذر بيعها عليه نزلها منزلة الخارجة عن ملكه ا هـ ع ش قوله كما لو غصب أمة إلخ انظر ما لو ماتت بعد الرد ما الحكم ويظهر أنها إن ماتت بسبب الحمل كانت مضمونة وسيأتي ما يصرح به وإن ماتت بغيره استرد القيمة فليراجع ا هـ رشيدي أي فإن قضية التعليلبتعذر البيع الضمان كالأولى فحمل