أَنَ عِتْقَ صَاحِبِهَا كَانَ بَعْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهَا وَإِسْلَامِ الزَوْجِ فَلَمْ يُؤَثِرْ فِي حَقِهَا وَاخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا كَذَا ذَكَرَاهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَ الْأَصَحَ مَا ذَكَرَهُ آخَرُونَ حَتَى الْمُصَنِفُ فِي تَنْقِيحِهِ أَنَهُ يَتَخَيَرُ بَيْنَ الْجَمِيعِ لِأَنَ الْعَتِيقَةَ فِي حَالِ الِاجْتِمَاعِ فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ أَمَةً لَكِنْ أَطَالَ السُبْكِيُ فِي رَدِهِ وَالِانْتِصَارِ لِلْأَوَلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ هَذَا إنْ كَانَ حُرًا أَيْ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْ
أن عتق صاحبها كان بعد اجتماع إسلامها وإسلام الزوج فلم يؤثر في حقها واختار واحدة منهما كذا ذكراه واعترض بأن الأصح ما ذكره آخرون حتى المصنف في تنقيحه أنه يتخير بين الجميع لأن العتيقة في حال الاجتماع في الإسلام كانت أمة لكن أطال السبكي في رده والانتصار للأول الشرح قوله هذا إن كان حرا أي كما علم من قو