ةُ وَقَدْ مَرَ قَبْلَ هَذَا قَبُولُ بَيِنَةِ ذِي الْيَدِ فِي أَنَ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ وَدِيعَةٌ حَتَى يَنْدَفِعَ عَنْهُ دَعْوَى الْمُدَعِي عِنْدَ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ وَلَمَا قُبِلَتْ بَيِنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى الدَفْعِ صَارَتْ هَاهُنَا بَيِنَةُ ذِي الْيَدِ بِذِكْرِ التَارِيخِ الْأَقْدَمِ مُتَضَمِنَةً دَفْعَ بَيِنَةِ الْخَارِجِ عَلَى مَعْنَى أَنَهَا لَا تَصِحُ إلَا بَعْدَ إثْبَاتِ التَلَقِي مِنْ قَبْلِهِ فَتُقْبَلُ لِكَوْنِهَا لِلدَفْعِ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ وَعَلَى هَذَا ا
ة وقد مر قبل هذا قبول بينة ذي اليد في أن العين في يده وديعة حتى يندفع عنه دعوى المدعي عند إقامة البينة ولما قبلت بينة ذي اليد على الدفع صارت هاهنا بينة ذي اليد بذكر التاريخ الأقدم متضمنة دفع بينة الخارج على معنى أنها لا تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله فتقبل لكونها للدفع كذا في النهاية والعناية وعلى هذا ا