نِ كَمَا أَنَ أَقَلَ الْخُصُوصِ وَاحِدٌ وَكَأَنَهُ نَظَرَ إلَى الْمَعْنَى اللُغَوِيِ وَهُوَ الشُمُولُ وَالشُمُولُ حَاصِلٌ فِي التَثْنِيَةِ وَإِلَا فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَ التَثْنِيَةَ لَا تُسَمَى عُمُومًا لَا سِيَمَا إذَا قُلْنَا أَقَلُ الْجَمْعِ ثَلَاثٌ فَإِذَا سَلَبَ عَنْهَا اسْمَ الْجَمْعِفَالْمَعْلُومُ أَوْلَى ثُمَ إنَ الْقَفَالَ يُجَوِزُ تَخْصِيصَ لَفْظِ الْعُمُومِ إلَى الثَلَاثَةِ وَلَا يُجَوِزُ تَخْصِيصَ اللَفْظِ فِيمَا دُونَ الثَلَاثِ وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ ا
ن كما أن أقل الخصوص واحد وكأنه نظر إلى المعنى اللغوي وهو الشمول والشمول حاصل في التثنية وإلا فمن المعلوم أن التثنية لا تسمى عموما لا سيما إذا قلنا أقل الجمع ثلاث فإذا سلب عنها اسم الجمعفالمعلوم أولى ثم إن القفال يجوز تخصيص لفظ العموم إلى الثلاثة ولا يجوز تخصيص اللفظ فيما دون الثلاث وفي الجمع بين ا