ْدَ قَوْلِ خَلِيلٍ وَدَمُ التَمَتُعِ يَجِبُ بِإِحْرَامِ الْحَجِ أَيْ وُجُوبًا غَيْرَ مُحَتَمٍ لِأَنَهُ مُعَرَضٌ لِلسُقُوطِ بِالْمَوْتِ وَالْفَوَاتِ فَإِذَا رَمَى الْعَقَبَةَ تَحَتَمَ الْوُجُوبُ كَمَا نَقُولُ فِي كَفَارَةِ الظِهَارِ أَنَهَا تَجِبُ بِالْعَوْدِ وُجُوبًا غَيْرَ مُحَتَمٍ بِمَعْنَى أَنَهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ الزَوْجَةِ وَطَلَاقِهَا فَإِنْ وَطِئَ تَحَتَمَ الْوُجُوبُ نَقَلَهُ كَنُونِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى عبق وَفِي حَاشِيَةِ الْبُنَانِيِ عَلَى عبق إنَ الْأَبِيَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَلَ
د قول خليل ودم التمتع يجب بإحرام الحج أي وجوبا غير محتم لأنه معرض للسقوط بالموت والفوات فإذا رمى العقبة تحتم الوجوب كما نقول في كفارة الظهار أنها تجب بالعود وجوبا غير محتم بمعنى أنها تسقط بموت الزوجة وطلاقها فإن وطئ تحتم الوجوب نقله كنون في حاشيته على عبق وفي حاشية البناني على عبق إن الأبي في شرح مسلم عل