َجَعَ شُهُودُ مَالٍ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ وَدَفَعَهُ غَرِمُوا فِي الْأَظْهَرِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِحُصُولِ الْحَيْلُولَةِ بِشَهَادَتِهِمْ وَالثَانِي الْمَنْعُ وَإِنْ أَتَوْا بِمَا يُفْضِي إلَى الْفَوَاتِ كَمَنْ حَبَسَ الْمَالِكَ عَنْ مَاشِيَتِهِ حَتَى ضَاعَتْ وَقَدْ يُصَدِقُ الْمَشْهُودُ لَهُ الشُهُودَ فِي الرُجُوعِ فَيَلْزَمُهُ رَدُ الْمَالِ وَمَتَى رَجَعُوا كُلُهُمْ وُزِعَ عَلَيْهِمْ الْغُرْمُ بِالسَوِيَةِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَبَقِيَ مِنْهُمْ نِصَابٌ فَل
جع شهود مال عين أو دين بعد الحكم به ودفعه غرموا في الأظهر للمشهود عليه لحصول الحيلولة بشهادتهم والثاني المنع وإن أتوا بما يفضي إلى الفوات كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت وقد يصدق المشهود له الشهود في الرجوع فيلزمه رد المال ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم بالسوية أو بعضهم وبقي منهم نصاب فل