وُلِيَ مَرَةً أُخْرَى خِلَافًا لِمُطَرِفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنْ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ فِيمَا إذَا عُزِلَ وَوُلِيَ ثَانِيًا وَهَذَا فِي الْمُجْتَهِدِ إذَا حَكَمَ بِرَأْيِهِ مُسْتَنِدًا لِدَلِيلٍ ثُمَ ظَهَرَ لَهُ أَنَ غَيْرَهُ أَصْوَبُ وَفِي الْمُقَلِدِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ التَرْجِيحِ كَمَا إذَا حَكَمَ بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَثَلًا ثُمَ ظَهَرَ أَنَ قَوْلَ سَحْنُونَ مَثَلًا أَرْجَحُ مِنْهُ وَبِالْعَكْسِ الثَانِيَةُ إذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ ثُمَ ظَهَرَ لَهُ أَنَهُ خَرَجَ فِيهِ عَنْ ر
ولي مرة أخرى خلافا لمطرف وابن الماجشون من أنه ليس له نقضه فيما إذا عزل وولي ثانيا وهذا في المجتهد إذا حكم برأيه مستندا لدليل ثم ظهر له أن غيره أصوب وفي المقلد إذا كان من أهل الترجيح كما إذا حكم بقول ابن القاسم مثلا ثم ظهر أن قول سحنون مثلا أرجح منه وبالعكس الثانية إذا حكم بحكم ثم ظهر له أنه خرج فيه عن ر