َى مِنْ الزَوْجِ أَوْ الْمَرْأَةِ وَالْمُدَعِي يَدَعِي الْأَقَلَ أَوْ الْأَكْثَرَ وَعِنْدَهُمَا تَبْطُلُ الشَهَادَةُ وَلَا يَقْضِي بِشَيْءٍ كَمَا فِي الْبَيْعِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ إثْبَاتُ السَبَبِ وَالنِكَاحُ بِأَلْفٍ غَيْرُ النِكَاحِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَلَهُ أَنَ الْمَالَ فِي النِكَاحِ تَابِعٌ وَلِهَذَا يَصِحُ بِلَا تَسْمِيَةِ مَهْرٍ وَمِنْ حُكْمِ التَابِعِ أَنْ لَا يُغَيِرَ الْأَصْلَ أَلَا يَرَى أَنَهُ لَا يَبْطُلُ بِنَفْيِهِ وَلَا يَفْسُدُ بِفَسَادِهِ فَكَذَا لَا
ى من الزوج أو المرأة والمدعي يدعي الأقل أو الأكثر وعندهما تبطل الشهادة ولا يقضي بشيء كما في البيع لأن المقصود من الجانبين إثبات السبب والنكاح بألف غير النكاح بألف وخمسمائة وله أن المال في النكاح تابع ولهذا يصح بلا تسمية مهر ومن حكم التابع أن لا يغير الأصل ألا يرى أنه لا يبطل بنفيه ولا يفسد بفساده فكذا لا