 ابْنُ الرِفْعَةِ عَقِبَ هَذَا قَالَ فِي الْحَاوِي وَهُوَ مَا يَخْرُجَ عَنْ الْقَدْرِ التَافِهِ إلَى مَا جَرَى فِي الْعُرْفِ أَنْ يَتَصَدَقَ بِهِ فِيهَا مِنْ الْقَلِيلِ الَذِي يُؤَدِي الِاجْتِهَادُ إلَيْهِ ا هـ وَذَلِكَ لِأَنَهَا شُرِعَتْ رِفْقًا لِلْفَقِيرِ وَبِهِ يُتَجَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بَحَثَ الزَرْكَشِيُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ لَحْمٍ يُشْبِعُهُ وَهُوَ الْمُقَدَرُ فِي نَفَقَةِ الزَوْجِ الْمُعْسِرِ لِأَنَهُ أَقَلُ وَاجِبٍ لَكِنْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى التَصَ
 ابن الرفعة عقب هذا قال في الحاوي وهو ما يخرج عن القدر التافه إلى ما جرى في العرف أن يتصدق به فيها من القليل الذي يؤدي الاجتهاد إليه ا هـ وذلك لأنها شرعت رفقا للفقير وبه يتجه من حيث المعنى بحث الزركشي أنه لا بد من لحم يشبعه وهو المقدر في نفقة الزوج المعسر لأنه أقل واجب لكن ينافيه قول المجموع لو اقتصر على التص