ْنِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ لِبَقَاءِ تَبَعِيَتِهِ لِلْأُمِ فِي الْأَحْكَامِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغُسْلُهَا مِنْ نِفَاسِهَا إنْ اُعْتُبِرَ غُسْلُهَا مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ وَعَنْهُ تَنْقَضِي عِدَتُهَا بِوَضْعِ الْوَلَدِ الْأَوَلِ وَذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَاحْتَجَ الْقَاضِي وَتَبِعَهُ الْأَزَجِيُ بِأَنَ أَوَلَ النِفَاسِ مِنْ الْأَوَلِ وَآخِرَهُ مِنْهُ بِأَنَ أَحْكَام
نها وهو صحيح للآية الكريمة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم لبقاء تبعيته للأم في الأحكام وقال ابن عقيل وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة وعنه تنقضي عدتها بوضع الولد الأول وذكرها ابن أبي موسى واحتج القاضي وتبعه الأزجي بأن أول النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام