َوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ وَكَانَ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ لَا غَيْرُهُ وَالْبَاقِي لِرَبِ الْمَالِ لِأَنَهُ نَمَاءُ مَالِهِ تَابِعٌ لَهُ وَإِنْ خَسِرَ الْمَالُ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ فَقَالَ رَبُ الْمَالِ كَانَ قَرْضًا وَقَالَ الْعَامِلُ كَانَ قِرَاضًا أَوْ بِضَاعَةً فَقَوْلُ رَبِ الْمَالِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْقَابِضِ لِمَالِ غَيْرِهِ الضَمَانُ وَإِنْ قَالَ الْعَامِلُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ رَبِحْتُ أَلْفًا ثُمَ خَسِرْتُهَا أَوْ هَلَ
ول قول المنكر وكان للعامل أجرة مثل عمله لا غيره والباقي لرب المال لأنه نماء ماله تابع له وإن خسر المال أو تلف المال فقال رب المال كان قرضا وقال العامل كان قراضا أو بضاعة فقول رب المال لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان وإن قال العامل في مال المضاربة ربحت ألفا ثم خسرتها أو هل