كُنُ شُبْهَةٍ كَالنِكَاحِ الْفَاسِدِ يُجْعَلُ شُبْهَةً فِي إسْقَاطِ الْحَدِ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمَوْلَى إذَا جَاءَ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ حَيًا وَإِذَا امْتَنَعَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ لِلشُبْهَةِ وَجَبَتْ الدِيَةُ فِي مَالِهِ لِأَنَ الْقَتْلَ عَمْدٌ وَالْعَاقِلَةُ لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ وَلَكِنْ تَجِبُ الدِيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِأَنَ وُجُوبَهَا بِنَفْسِ الْقَتْلِ فَإِنْ كَانَ هَذَا الرَجُلُ قَتَلَهُ رَجْمًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ مُمْتَثِلٌ أَمْرَ الْقَاضِي 
كن شبهة كالنكاح الفاسد يجعل شبهة في إسقاط الحد ولهذا لا يجب القصاص على المولى إذا جاء المشهود بقتله حيا وإذا امتنع وجوب القصاص للشبهة وجبت الدية في ماله لأن القتل عمد والعاقلة لا تعقل العمد ولكن تجب الدية في ثلاث سنين لأن وجوبها بنفس القتل فإن كان هذا الرجل قتله رجما فلا شيء عليه لأنه ممتثل أمر القاضي 