ِ دُونَ الْمَالِ الظَاهِرِ وَقَدْ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا يَحْلِفُ هَاهُنَا إِلَا الْوَرَثَةُ وَإِنَمَا يَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِتِ مَالٌ ظَاهِرٌ يُقْتَضَى مِنْهُ الدَيْنُ غَيْرَ الْمَالِ الَذِي يُسْتَحَقُ بِالشَاهِدِ وَالْيَمِينِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يَرَى ذَلِكَ فِي الْمَالِ الْمَعْلُومِ دُونَ الْمَالِ الَذِي لَا يُعْلَمُ بِهِ رَوَاهُ ابْنُ الْمَوَازِ فِي الْوَجْهَيْنِ مَسْأَلَةٌ وَيَحْلِفُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ ال
 دون المال الظاهر وقد قال محمد بن عبد الحكم لا يحلف هاهنا إلا الورثة وإنما يحلف الغرماء إذا لم يكن للميت مال ظاهر يقتضى منه الدين غير المال الذي يستحق بالشاهد واليمين ويجوز أن يكون محمد بن عبد الحكم يرى ذلك في المال المعلوم دون المال الذي لا يعلم به رواه ابن المواز في الوجهين مسألة ويحلف كل واحد من ال