 يُغَايِرُ حُكْمَ النِكَاحِ لِأَنَ الْحِلَ فِي النِكَاحِ مَقْصُودٌ وَفِي مِلْكِ الْيَمِينِ تَبَعٌ لَا مَقْصُودَ فَلَمَا لَمْ يَتَفِقَا عَلَى أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ الْحِلُ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ أَيْ بِإِجْمَاعِ عُلَمَائِنَا خِلَافًا لِلْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ لِأَنَ الْجِرَاحَةَ وَقَعَتْ وَالْمُسْتَحِقُ الْمَوْلَى لِبَقَاءِ الرِقِ وَحَصَلَ الْمَوْتُ وَالْمُسْتَحِقُ غَيْرُ الْمَوْلَى فَلَمَا تَغَيَرَ الْمُسْتَحِقُ صَارَ شُب
 يغاير حكم النكاح لأن الحل في النكاح مقصود وفي ملك اليمين تبع لا مقصود فلما لم يتفقا على أحد الحكمين لم يثبت الحل ا هـ أتقاني قوله وهذا بالإجماع أي بإجماع علمائنا خلافا للأئمة الثلاثة ا هـ وكتب ما نصه لأن الجراحة وقعت والمستحق المولى لبقاء الرق وحصل الموت والمستحق غير المولى فلما تغير المستحق صار شب