للَازِمِ لِأَنَ الْجَاحِدَ مَنْ لَا يَكُونُ مُؤَوِلًا وَمُوجِبُ الْأَقَلِ أَوْ الِاسْتِيعَابُ مُؤَوِلٌ يَعْتَمِدُ شُبْهَةً قَوِيَةً وَقُوَةُ الشُبْهَةِ تَمْنَعُ التَكْفِيرَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَ أَهْلَ الْبِدَعِ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا مَنَعُوا مِمَا دَلَ عَلَيْهِ الدَلِيلُ الْقَطْعِيُ فِي نَظَرِ أَهْلِ السُنَةِ لِتَأْوِيلِهِمْ وَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا كَانَ حُجَةً عَلَى الشَافِعِيِ فِي التَقْدِيرِ بِثَلَاثِ شَعَرَاتٍ وَعَلَى مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطِهِ الِاسْتِيعَابَ قَ
للازم لأن الجاحد من لا يكون مؤولا وموجب الأقل أو الاستيعاب مؤول يعتمد شبهة قوية وقوة الشبهة تمنع التكفير من الجانبين ألا ترى أن أهل البدع لم يكفروا بما منعوا مما دل عليه الدليل القطعي في نظر أهل السنة لتأويلهم وإذا ثبت ما ذكرنا كان حجة على الشافعي في التقدير بثلاث شعرات وعلى مالك في اشتراطه الاستيعاب ق