ُهُ مَا فِي كَلَامِهِمَا إلَخْ اُنْظُرْ مَا وَجْهُ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ قَوْلُهُ إلَا فِي الْحَضَانَةِ الثَابِتَةِ لِلْأُمِ صَرِيحُ هَذَا السِيَاقِ أَنَهُ لَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا إذَا طَلَبَتْ عَلَيْهَا أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ تَبَرَعَتْ بِهَا أَجْنَبِيَةٌ أَوْ رَضِيَتْ بِدُونِهَا وَأَنَهَا لَا تَسْقُطُ إلَا إذَا طَلَبَتْ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمَثَلِ وَأَنَهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْإِرْضَاعِ وَالْحَضَانَةِ فَقَدْ يُنْزَعُ مِنْهَا الْوَلَدُ لِأَجْلِ الْإِرْضَاعِ وَيُعَادُ إ
ه ما في كلامهما إلخ انظر ما وجه عدم المخالفة قوله إلا في الحضانة الثابتة للأم صريح هذا السياق أنه لا تسقط حضانتها إذا طلبت عليها أجرة المثل وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بدونها وأنها لا تسقط إلا إذا طلبت أكثر من أجرة المثل وأنه لا تلازم بين الإرضاع والحضانة فقد ينزع منها الولد لأجل الإرضاع ويعاد إ