َلِكَ وَلَمْ تُقَيَدْ بِزَمَنٍ أَوْ عَمَلٍ يَنْقُضُ قَبْلَهُ وَإِلَا تُطْلَقْ بَلْ وَقَعَتْ مُقَيَدَةً بِقَيْدٍ مِمَا ذُكِرَ فَلَهُ أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ أَخْذُهُ مِنْ الرَاهِنِ وَيُقْضَى لَهُ بِهِ كَأَنْ عَادَ الرَهْنُ لِرَاهِنِهِ اخْتِيَارًا مِنْ الْمُرْتَهِنِ بِإِيدَاعٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ بِإِجَارَةٍ فَلَهُ أَخْذُهُ وَلَوْ قَبْلَ مُدَةِ الْإِجَارَةِ إنْ ادَعَى أَنَهُ جَهِلَ أَنَ إجَارَةً تَطْلُبُهُ وَأَشْبَهَ وَحَلَفَ إلَا أَنْ يَفُوتَ عِنْدَ رَاهِنِهِ بِعِتْقٍ
لك ولم تقيد بزمن أو عمل ينقض قبله وإلا تطلق بل وقعت مقيدة بقيد مما ذكر فله أي للمرتهن أخذه من الراهن ويقضى له به كأن عاد الرهن لراهنه اختيارا من المرتهن بإيداع ونحوه ولو بإجارة فله أخذه ولو قبل مدة الإجارة إن ادعى أنه جهل أن إجارة تطلبه وأشبه وحلف إلا أن يفوت عند راهنه بعتق