ى أَنَ الْوَلِيَ إذَا أَذِنَ لَهَا يَجُوزُ عَقْدُهَا وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ إلَا أَنَهُ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَ بِهِ عَلَى صِحَةِ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ جِهَةِ أَنَ عَقْدَهَا عَلَى نَفْسِهَا إذَا صَحَ مَعَ الْإِذْنِ صَحَ مُطْلَقًا لِأَنَهُ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ وَالْجَوَابُ عَنْ الْوَجْهِ الْأَوَلِ أَنَ الدَلِيلَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُنَةِ قَدْ دَلَ عَلَى مُخَالَفَةِ ذَلِكَ الْأَصْلِ أَمَا مِنْ الْكِتَابِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ فَخَاطَبَ ا
ى أن الولي إذا أذن لها يجوز عقدها وهم لا يقولون بذلك إلا أنه يمكن أن يستدل به على صحة مذهب أبي حنيفة من جهة أن عقدها على نفسها إذا صح مع الإذن صح مطلقا لأنه لا قائل بالفرق والجواب عن الوجه الأول أن الدليل من الكتاب والسنة قد دل على مخالفة ذلك الأصل أما من الكتاب فقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم فخاطب ا