 رَهَنَهُ الْعَبْدَ الَذِي فِي يَدِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَثْبَتَ بَيِنَتَهُ أَنَهُ رَهَنَهُ كُلَ الْعَبْدِ فَلَا يُتَصَوَرُ ذَلِكَ لِأَنَ الْعَبْدَ الْوَاحِدَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ كُلُهُ رَهْنًا لِهَذَا وَكُلُهُ رَهْنًا لِهَذَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَمْتَنِعُ الْقَضَاءُ بِهِ لِأَحَدِهِمَا لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَةِ وَلَا وَجْهَ إلَى الْقَضَاءِ بِالنِصْفِ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى الشُيُوعِ فَتَعَذَرَ الْعَمَلُ بِالْبَيِنَتَيْنِ فَتَهَاتَرَتَا وَلَا يُمْكِنُ أَنْ
 رهنه العبد الذي في يده فهو باطل لأن كل واحد منهما أثبت بينته أنه رهنه كل العبد فلا يتصور ذلك لأن العبد الواحد يستحيل أن يكون كله رهنا لهذا وكله رهنا لهذا في حالة واحدة فيمتنع القضاء به لأحدهما لعدم الأولوية ولا وجه إلى القضاء بالنصف لأنه يؤدي إلى الشيوع فتعذر العمل بالبينتين فتهاترتا ولا يمكن أن