َالْبَيْعُ جَائِزٌ بِحِصَةِ الْبَاقِي مِنْهَا لِأَنَ حِصَتَهُ الزَائِدَةَ مَعْلُومَةٌ وَحِصَةُ الْبَاقِي مَعْلُومَةٌ فَالْفَسَادُ مِنْ أَيْنَ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ هَذَا مَذْهَبُهُمَا فَأَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَحْمَةُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي الْكُلِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمَذْهَبَ عِنْدَهُ أَنَ الصَفْقَةَ إذَا أُضِيفَتْ إلَى مَا يَحْتَمِلُ الْعَقْدَ وَإِلَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ فَالْفَسَادُ يَشِيعُ فِي الْكُلِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَ هَذَا بِلَا خِلَ
البيع جائز بحصة الباقي منها لأن حصته الزائدة معلومة وحصة الباقي معلومة فالفساد من أين من أصحابنا من قال هذا مذهبهما فأما عند أبي حنيفة عليه الرحمة فالبيع فاسد في الكل بناء على أن المذهب عنده أن الصفقة إذا أضيفت إلى ما يحتمل العقد وإلى ما لا يحتمله فالفساد يشيع في الكل وأكثر أصحابنا على أن هذا بلا خل