ِالنَصِ وَالْإِجْمَاعِ وَخَرَجَ بِمُتَصِلٍ مَنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَلَا حَدَ عَلَيْهَا وَبِالْأَصْلِيِ الزَائِدِ وَبِالْآدَمِيِ وَالْوَاضِحُ مَنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ بَهِيمَةٍ أَوْ مُشْكِلٍ فَلَا حَدَ عَلَيْهَا وَبِنَفْسِ الْأَمْرِ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ ظَانًا أَنَهَا أَجْنَبِيَةٌ فَلَا حَدَ وَمَا بَقِيَ مِنْ مُحْتَرَزَاتِ قُيُودِ الْحَدِ يَأْتِي فِي الْمَتْنِ وَبِمَا تَقَرَرَ عُلِمَ مَا فِي الْحَدِ مِنْ الْإِجْحَافِ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَفِيهِ زِيَاد
النص والإجماع وخرج بمتصل من استدخلت ذكرا مقطوعا فلا حد عليها وبالأصلي الزائد وبالآدمي والواضح من استدخلت ذكر بهيمة أو مشكل فلا حد عليها وبنفس الأمر ما لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية فلا حد وما بقي من محترزات قيود الحد يأتي في المتن وبما تقرر علم ما في الحد من الإجحاف قال ابن شهبة وفيه زياد