قَبْلَ الشِرَاءِ انْتَقَضَتْ الْمُفَاوَضَةُ وَصَارَتْ عِنَانًا وَكَذَا إنْ اشْتَرَى بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ وَزَادَ الْآخَرُ وَإِنْ حَصَلَ الْفَضْلُ بَعْدَ الشِرَاءِ بِالْمَالَيْنِ فَالْمُفَاوَضَةُ عَلَى حَالِهَا كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَإِنْ تَفَاضَلَا فِي الْأَمْوَالِ الَتِي لَا تَصِحُ فِيهَا الشَرِكَةُ كَالْعَرَضِ وَالْعَقَارِ وَالدُورِ جَازَتْ الْمُفَاوَضَةُ وَكَذَا الْمَالُ الْغَائِبُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا وَدِيعَةُ نَقْدٍ لَمْ تَصِحَ وَلَوْ 
قبل الشراء انتقضت المفاوضة وصارت عنانا وكذا إن اشترى بأحد المالين وزاد الآخر وإن حصل الفضل بعد الشراء بالمالين فالمفاوضة على حالها كذا في خزانة المفتين وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصح فيها الشركة كالعرض والعقار والدور جازت المفاوضة وكذا المال الغائب كذا في البدائع ولو كان لأحدهما وديعة نقد لم تصح ولو 