ٍ وَلَا مَوْلَاهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْغَنِيِ وَالْكَافِرِ وَالْهَاشِمِيِ وَمَوْلَاهُ لِأَنَ دَفْعَ الزَكَاةِ إلَيْهِمْ مَعَ الْعِلْمِ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ بِشَرْطِ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُمَلِكِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ احْتَرَزَ بِهِ مِنْ الدَفْعِ إلَى فُرُوعِهِ وَإِنْ سَفَلُوا وَإِلَى أُصُولِهِ وَإِنْ عَلَوْا وَمِنْ دَفْعِهِ إلَى مُكَاتَبِهِ وَمِنْ دَفْعِ أَحَدِ الزَوْجَيْنِ إلَى الْآخَرِ عَلَى مَا يَأْتِي 
 ولا مولاه احترز به عن الغني والكافر والهاشمي ومولاه لأن دفع الزكاة إليهم مع العلم لا يجوز على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى وقوله بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه احترز به من الدفع إلى فروعه وإن سفلوا وإلى أصوله وإن علوا ومن دفعه إلى مكاتبه ومن دفع أحد الزوجين إلى الآخر على ما يأتي 