هِ مُدَعٍ أَوْ شَاهِدٌ بِغَيْرِ لَفْظِهِمَا وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَ هَذَا شَرْطٌ لِلتَسْلِيمِ لَا لِصِحَةِ الْإِقْرَارِ فَيَصِحُ حَتَى إذَا صَارَ فِي يَدِهِ عَمِلَ بِهِ كَمَا يَأْتِي وَيُسْتَثْنَى مَا لَوْ بَاعَ الْقَاضِي مَالَ غَائِبٍ فَقَدِمَ وَادَعَى تَصَرُفًا قَبِلَهُ فَيُقْبَلُ وَمَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَادَعَاهُ رَجُلٌ فَأَقَرَ الْبَائِعُ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ بِأَنَهُ مِلْكُ الْمُدَعِي فَيَصِحُ إقْرَارُهُ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ لِأَنَ لَهُ فَسْخَهُ وَمَا لَوْ وَهَبَ لِوَ
ه مدع أو شاهد بغير لفظهما وأفهم المتن أن هذا شرط للتسليم لا لصحة الإقرار فيصح حتى إذا صار في يده عمل به كما يأتي ويستثنى ما لو باع القاضي مال غائب فقدم وادعى تصرفا قبله فيقبل وما لو باع بشرط الخيار فادعاه رجل فأقر البائع في مدة الخيار بأنه ملك المدعي فيصح إقراره وينفسخ البيع لأن له فسخه وما لو وهب لو