وَجَدْنَا حُكْمَ الثَانِي فِي مَسْأَلَةِ النَاكِحِ فِي الْعِدَةِ غَيْرَ رَافِعٍ لِنَفْسِ مُتَعَلِقِ حُكْمِ الْأَوَلِ لِأَنَمُتَعَلِقَ حُكْمِهِ بِالذَاتِ الْفَسْخُ وَالتَحْرِيمُ تَابِعٌ لَهُ فَلَمْ تُوجَدْ عِلَةُ مَنْعِ حُكْمِ الثَانِي فِيهَا وَوَجَدْنَا حُكْمَ الثَانِي فِي مَسْأَلَةِ رَضَاعِ الْكَبِيرِ رَافِعًا لِنَفْسِ مُتَعَلِقِ حُكْمِ الْحَاكِمِ الْأَوَلِ بِالذَاتِ وَهُوَ تَحْرِيمُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ وَفَسْخُ نِكَاحِهِ تَابِعٌ لِهَذَا الْمُتَعَلِقِ بِالذَاتِ لَا أَنَهُ مُتَعَل
وجدنا حكم الثاني في مسألة الناكح في العدة غير رافع لنفس متعلق حكم الأول لأنمتعلق حكمه بالذات الفسخ والتحريم تابع له فلم توجد علة منع حكم الثاني فيها ووجدنا حكم الثاني في مسألة رضاع الكبير رافعا لنفس متعلق حكم الحاكم الأول بالذات وهو تحريم رضاع الكبير وفسخ نكاحه تابع لهذا المتعلق بالذات لا أنه متعل