 وَبِهِ قَطَعَ فِي الْفَائِقِ وَقِيلَ لَا يَصِحُ اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَابِ فِي الِانْتِصَارِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ فَهِيَ شَبِيهَةٌ بِمَا قَالَ وَالصَوَابُ الْإِجْرَاءُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَيَأْتِي فِي بَابِ الْوِلَايَةِ مَا يُشَابِهُ ذَلِكَ وَقَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِفُ الْخِلَافَ فِيهِ أَيْضًا قَالَ فِي الرَوْضَةِ وَمَنْ مَاتَ بِطَرِيقِ مَكَةَ لَزِمَهُ أَنْ يُوصِيَ بِحَجَةِ الْإِسْلَامِ كَذَا قَالَ وَيَتَوَجَهُ يَلْزَمُ
 وبه قطع في الفائق وقيل لا يصح اختاره أبو الخطاب في الانتصار وهذه المسألة إن لم تدخل في كلام المصنف فهي شبيهة بما قال والصواب الإجراء والله أعلم ويأتي في باب الولاية ما يشابه ذلك وقد أطلق المصنف الخلاف فيه أيضا قال في الروضة ومن مات بطريق مكة لزمه أن يوصي بحجة الإسلام كذا قال ويتوجه يلزم