رَارِهِ لِأَنَ بِهِ تَحْصُلُ مَعْرِفَةُ شُرُوطِ صِحَةِ الْإِقْرَارِ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ مَا يَجِبُ لِيَصِيرَ الْمَشْهُودُ بِهِ مَعْلُومًا وَمَنْ يَجِبُ لَهُ لِيَصِيرَ الْمَشْهُودُ لَهُ مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ إقْرَارُهُ بِالْكِتَابِ يَشْتَرِطُ قِرَاءَةَ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ مِنْ أَوَلِهِ إلَى آخِرِهِ حَتَى يَحْصُلَ لَهُ الْعِلْمُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ كَانَ الشَاهِدُ أَعْجَمِيًا يُقْرَأُ لَهُ بِالْعَجَمِيَةِ مَا تَضَمَنَهُ الْكِتَابُ وَعَلَى هَذَا غَيْرُ الْإِقْرَارِ مِنْ التَصَرُفَاتِ 
راره لأن به تحصل معرفة شروط صحة الإقرار ومعرفة قدر ما يجب ليصير المشهود به معلوما ومن يجب له ليصير المشهود له معلوما وإن كان إقراره بالكتاب يشترط قراءة المكتوب عليه من أوله إلى آخره حتى يحصل له العلم بإقراره وإن كان الشاهد أعجميا يقرأ له بالعجمية ما تضمنه الكتاب وعلى هذا غير الإقرار من التصرفات 