نَ عَدَمُ الْمُتَابَعَةِ يَصْدُقُ بِصُورَةِ السَبْقِ الْمُتَفَقِ عَلَى الْبُطْلَانِ فِيهَا وَبِصُورَةِ التَسَاوِي الْمُخْتَلَفِ فِيهَا ذَكَرَ مُخْتَارَهُ مِنْ ذَلِكَ الْخِلَافِ بِقَوْلِهِ فَالْمُسَاوَاةُ لِلْإِمَامِ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهِيَ أَنْ يَصْحَبَ نُطْقُ الْمَأْمُومِ نُطْقَ إمَامِهِ بِأَنْ يَشْرَعَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ تَمَامِ الْإِمَامِ مِنْ الْإِحْرَامِ وَالسَلَامِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ إلَخْ أَيْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَجَازَتْ بِمَعْنًى خِلَافِ الْأَوْل
ن عدم المتابعة يصدق بصورة السبق المتفق على البطلان فيها وبصورة التساوي المختلف فيها ذكر مختاره من ذلك الخلاف بقوله فالمساواة للإمام في واحد منهما وهي أن يصحب نطق المأموم نطق إمامه بأن يشرع المأموم قبل تمام الإمام من الإحرام والسلامالشرح قوله والأفضل إلخ أي فيكون قوله وجازت بمعنى خلاف الأول