تَأْجِيلِ فَإِطْلَاقُهُ يُشِيرُ إلَى أَنَهُ لَيْسَ لَهَا الْمَنْعُ لَا قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَا بَعْدَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ أَمَاقَبْلَ الْحُلُولِ فَظَاهِرٌ وَأَمَا بَعْدَهُ فَلِأَنَ هَذَا الْعَقْدَ مَا أَوْجَبَ حَقَ الْحَبْسِ فَلَا يَثْبُتُ بَعْدَهُ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَقُ الْمَنْعِ قَبْلَ الدُخُولِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ فَلَأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا ذَلِكَ بَعْدَهُ أَوْلَى قَوْلُهُ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا يَعْنِي فِي الْوَجْهِ ا
تأجيل فإطلاقه يشير إلى أنه ليس لها المنع لا قبل حلول الأجل ولا بعده وهو ظاهر الرواية أماقبل الحلول فظاهر وأما بعده فلأن هذا العقد ما أوجب حق الحبس فلا يثبت بعده وفي هذا الوجه إذا لم يكن لها حق المنع قبل الدخول عند أبي حنيفة ومحمد فلأن لا يكون لها ذلك بعده أولى قوله وإن دخل بها يعني في الوجه ا