مْ تُمْكِنْهُ الِاسْتِنَابَةُ وَإِلَا حَنِثَ وَبِهِ صَرَحَ الْمَاوَرْدِيُ وَالشَاشِيُ وَالْأَوْجَهُ أَنَ وُجُودَ مَنْ لَا يَرْضَى بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ يَرْضَى بِهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَبْقَى لَهُ مِمَا مَرَ فِي الْفَلْسِ كَالْعَدَمِ فَلَا يَحْنَثْ لِعُذْرِهِالشَرْحُفَصْلٌ فِي الْحَلِفِ عَلَى السُكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ أَنَ الْأَلْفَاظَ تُحْمَلُ إلَخْ وَعِبَارَةُ حَجّ زِيَادَة
م تمكنه الاستنابة وإلا حنث وبه صرح الماوردي والشاشي والأوجه أن وجود من لا يرضى بأجرة المثل أو يرضى بها ولا يقدر عليها بأن لم يكن معه ما يبقى له مما مر في الفلس كالعدم فلا يحنث لعذرهالشرحفصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما قوله والأصل في هذا وما بعده أن الألفاظ تحمل إلخ وعبارة حج زيادة