مَجْنُونَةٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُ لِأَنَ الْمَجْنُونَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ أَنْ تَدَعِيَ الشُبْهَةَ وَامْتِنَاعُ وُجُوبِ الْحَدِ لِمَعْنًى فِيهَا وَهُوَ الْجُنُونُ لَا لِشُبْهَةٍ فِي الْفِعْلِ فَهُوَ نَظِيرُ الزِنَا بِمُسْتَكْرَهَةٍ قَالَ وَلَوْ سَرَقَ رَجُلَانِ سَرِقَةً وَاحِدَةً وَأَحَدُهُمَا أَخْرَسُ أَوْ مَجْنُونٌ لَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَ الْفِعْلَ هُنَا وَاحِدٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُوجِبًا لِلْقَطْعِ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ مُوجِبًا عَلَى الْآخَرِ فَ
مجنونة فعليه الحد لأن المجنونة ليست من أهل أن تدعي الشبهة وامتناع وجوب الحد لمعنى فيها وهو الجنون لا لشبهة في الفعل فهو نظير الزنا بمستكرهة قال ولو سرق رجلان سرقة واحدة وأحدهما أخرس أو مجنون لا قطع على واحد منهما لأن الفعل هنا واحد فإذا لم يكن موجبا للقطع على أحدهما لا يكون موجبا على الآخر ف