الْمَبِيعَاتُ أُصُولٌ وَعُرُوضٌ وَغَيْرُهُمَا كَمَا يَأْتِي قَالَ فِي التَوْضِيحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْبُيُوعُ مَا نَصُهُ أَتَى بِجَمْعِ الْكَثْرَةِ لِتَعَدُدِ الْأَنْوَاعِ وَحَدَهُ الْمَازِرِيُ بِأَنَهُ نَقْلُ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ وَهَذَا يَشْمَلُ الصَحِيحَ وَالْفَاسِدَ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْفَاسِدَ يَنْقُلُ الْمِلْكَ ثُمَ قَالَ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَنْقُلُ لَمْ يَشْمَلْهُ لَكِنَ الْعَرَبَ قَدْ تَكُونُ التَسْمِيَةُ عِنْدَهُمْ صَحِيحَةً لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَ الْ
المبيعات أصول وعروض وغيرهما كما يأتي قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب البيوع ما نصه أتى بجمع الكثرة لتعدد الأنواع وحده المازري بأنه نقل الملك بعوض وهذا يشمل الصحيح والفاسد بناء على أن الفاسد ينقل الملك ثم قال وإن قلنا لا ينقل لم يشمله لكن العرب قد تكون التسمية عندهم صحيحة لاعتقادهم أن ال