نَعَمْ إنْ ثَبَتَ أَنَ الْوَاقِفَ أَرَادَهَا عُمِلَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَدْخُلْ مَمْلُوكُهُمْ وَلَا مَوْلَاهُمْ وَخَبَرُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ الْمُرَادُ بِهِ فِي الشَرَفِ وَمِنْ ثَمَ حُرِمَتْ الزَكَاةُ عَلَى مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ وَالْمُطَلِبِ لَا فِي التَسْمِيَةِ بِاسْمِهِمْ حَتَى يَدْخُلَ فِيمَا وُقِفَ عَلَيْهِمْ مَثَلًا وَفَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ اعْتِبَارِ الشَرَفِ الَذِي هُوَ أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌ يُكْتَفَى فِيهِ بِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ وَاعْتِبَارُ التَسْمِيَةِ الَتِي هِيَ فِي الْأَصْلِ إنَمَ
نعم إن ثبت أن الواقف أرادها عمل بذلك ولم يدخل مملوكهم ولا مولاهم وخبر مولى القوم منهم المراد به في الشرف ومن ثم حرمت الزكاة على مولى بني هاشم والمطلب لا في التسمية باسمهم حتى يدخل فيما وقف عليهم مثلا وفرق واضح بين اعتبار الشرف الذي هو أمر اعتباري يكتفى فيه بأدنى ملابسة واعتبار التسمية التي هي في الأصل إنم