زَ الِابْنُ الْمَدْيُونُ وَلَمْ يُجِزْ الْآخَرُ فَإِنَ الْعَيْنَ بَيْنَ الِابْنِ وَصَاحِبِ الْوَصِيَةِ نِصْفَانِ لِأَنَهُ لَا مُعْتَبَرَ بِإِجَازَةِ الِابْنِ الْمَدْيُونِ فِي قِسْمَةِ الْعَيْنِ وَالِابْنُ الْآخَرُ لَمْ يُجِزْ الْوَصِيَةَ فَكَانَ الْمُوصَى لَهُ بِالنِصْفِ فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَهُ كَالْمُوصَى لَهُ بِالثُلُثِ فَلِهَذَا يَقْتَسِمَانِ الْعَيْنَ نِصْفَيْنِ إلَى أَنْ يَتَيَسَرَ خُرُوجُ الدَيْنِ فَحِينَئِذٍ يُحْتَسَبُ لِلِابْنِالْمَدْيُونِ نَصِيبُهُ مِمَا عَلَيْهِ خَمْسَة
ز الابن المديون ولم يجز الآخر فإن العين بين الابن وصاحب الوصية نصفان لأنه لا معتبر بإجازة الابن المديون في قسمة العين والابن الآخر لم يجز الوصية فكان الموصى له بالنصف في المقاسمة معه كالموصى له بالثلث فلهذا يقتسمان العين نصفين إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ يحتسب للابنالمديون نصيبه مما عليه خمسة