ضِهِمْ إنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ لَهُ لَكِنْ الْوَكَالَةُ مِنْ ضَرُورَاتِ التِجَارَةِ فَإِنْ أَدَى فَعَتَقَ لَزِمَتْهُ الْكَفَالَةُ لِأَنَ الْكَفَالَةَ وَقَعَتْ صَحِيحَةً فِي حَقِهِ لِأَنَهُ أَهْلٌ إلَا أَنَهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ فِي الْحَالِ لِأَنَهُ لَمْ يَصِحَ فِي حَقّ الْمَوْلَى فَإِذَا عَتَقَ فَقَدْ زَالَ حَقُ الْمَوْلَى فَيُطَالَبُ بِهِ كَالْعَبْدِ الْمَحْجُورِ إذَا كُفِلَ ثُمَ عَتَقَ بِخِلَافِ الصَبِيِ إذَا كُفِلَ ثُمَ بَلَغَ لِأَنَ الصَبِيَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَالَةِ لِأَن
ضهم إن كان لا يثبت له لكن الوكالة من ضرورات التجارة فإن أدى فعتق لزمته الكفالة لأن الكفالة وقعت صحيحة في حقه لأنه أهل إلا أنه لا يطالب به في الحال لأنه لم يصح في حق المولى فإذا عتق فقد زال حق المولى فيطالب به كالعبد المحجور إذا كفل ثم عتق بخلاف الصبي إذا كفل ثم بلغ لأن الصبي ليس من أهل الكفالة لأن