َذْكُورُ فِي حَالِ قُدُومِهِ عَلَى الْإِمَامِ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَلَا يَرِدُ أَنْ يُقَالَ إنَ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُنَاسِبُ لِأَنَ الشَكَ الْمَذْكُورَالَذِي الْمُصَنِفُ بِصَدَدِهِ وَاقِعٌ فِي صُلْبِ الصَلَاةِ لَا أَنَهُ خَارِجٌ حَتَى يَأْتِيَ مَا قَالَهُ ص وَإِنْ كَبَرَ لِرُكُوعٍ وَنَوَى بِهِ الْعَقْدَ أَوْ نَوَاهُمَا أَوْ لَمْ يَنْوِهِمَا أَجْزَأَ ش يَعْنِي أَنَ الْمَأْمُومَ سَوَاءٌ كَانَ مَسْبُوقًا أَمْ لَا إذَا كَبَرَ لِلرُكُوعِ فِي حَالِ انْحِطَاطِهِ وَهُوَ ر
ذكور في حال قدومه على الإمام فإذا علمت ذلك فلا يرد أن يقال إن هذا الكلام لا يناسب لأن الشك المذكورالذي المصنف بصدده واقع في صلب الصلاة لا أنه خارج حتى يأتي ما قاله ص وإن كبر لركوع ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ ش يعني أن المأموم سواء كان مسبوقا أم لا إذا كبر للركوع في حال انحطاطه وهو ر