َوْلَى أَنْ يَقُولَ لِصِدْقِ الْمُبَاشَرَةِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُبَاشِرْ كَثِيرَ كَذِبٍ أَيْ فَإِنْ بَاشَرَ كَثِيرَ الْكَذِبِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ وَالْمُرَادُ بِالْكَثِيرِ مَا زَادَ عَلَى الْكِذْبَةِ الْوَاحِدَةِ يَعْنِي فِي السَنَةِ وَهَذَا فِي كَذِبٍ لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ فَسَادٌ وَإِلَا ضُرٌ وَلَوْ وَاحِدَةً وَالْحَاصِلُ أَنَ الْكَذِبَ إمَا أَنْ يَتَرَتَبَ عَلَيْهِ فَسَادٌ أَوْ لَا فَالْأَوَلُ مُضِرٌ وَلَوْ وَاحِدَةً وَهِيَ كَبِيرَةٌ وَالثَانِي مُضِرٌ مِنْهُ الْكَثِيرُ وَهُوَ 
ولى أن يقول لصدق المباشرة عليه قوله أو لم يباشر كثير كذب أي فإن باشر كثير الكذب بطلت شهادته والمراد بالكثير ما زاد على الكذبة الواحدة يعني في السنة وهذا في كذب لا يترتب عليه فساد وإلا ضر ولو واحدة والحاصل أن الكذب إما أن يترتب عليه فساد أو لا فالأول مضر ولو واحدة وهي كبيرة والثاني مضر منه الكثير وهو 