َ مَا هُوَ الْمُسْتَحَقُ بِالْعَقْدِ فَلَا يُصَدَقُ وَإِنْ وَصَلَ وَصَارَ حُكْمُ هَذَا كَمَا إذَا قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُكَهُ مَعِيبًا وَقَالَ الْمُشْتَرِي بِعْتَنِيهِ سَلِيمًا فَالْقَوْلُ هُنَاكَ لِلْمُشْتَرِي لِمَا بَيَنَا أَنَ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي السَلَامَةَ عَنْ الْعَيْبِ فَكَذَا هَاهُنَا فَحَاصِلُ اخْتِلَافِهِمْ رَاجِعٌ إلَى أَنَ الدَرَاهِمَ الزُيُوفَ هَلْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي مُطْلَقِ اسْمِ الدَرَاهِمِ أَمْ لَا فَأَبُو حَنِيفَةَ رَجَحَ جَانِبَ الْعَيْبِ
 ما هو المستحق بالعقد فلا يصدق وإن وصل وصار حكم هذا كما إذا قال البائع بعتكه معيبا وقال المشتري بعتنيه سليما فالقول هناك للمشتري لما بينا أن مطلق العقد يقتضي السلامة عن العيب فكذا هاهنا فحاصل اختلافهم راجع إلى أن الدراهم الزيوف هل هي داخلة في مطلق اسم الدراهم أم لا فأبو حنيفة رجح جانب العيب