َ الْحَوْلِ فَقَطْ و م وَقِيلَ إنْ أَبْدَلَهُ بِعَقَارٍ وَنَحْوِهِ وَجَبَ زَكَاةُ كُلِ حَوْلٍ وَسَأَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ مَلَكَ نِصَابَ غَنَمٍ سِتَةَ أَشْهُرٍ ثُمَ بَاعَهَا فَمَكَثَ ثَمَنُهَا عِنْدَهُ سَنَةً قَالَ إذَا أَقَرَ بِهَا مِنْ الزَكَاةِ زَكَى ثَمَنَهَا إذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ الْأَحَظُ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْصِدْ بِذَلِكَ الْفِرَارَ فَفِي قَبُولِهِ فِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ م وَفِي مُفْرَدَاتِ أَبِي يَعْلَى الصَغِيرِ عَنْ بَعْ
 الحول فقط و م وقيل إن أبدله بعقار ونحوه وجب زكاة كل حول وسأله ابن هانئ ملك نصاب غنم ستة أشهر ثم باعها فمكث ثمنها عنده سنة قال إذا أقر بها من الزكاة زكى ثمنها إذا حال الحول عليه وقيل يعتبر الأحظ للفقراء وإن قال لم أقصد بذلك الفرار ففي قبوله في الحكم وجهان م وفي مفردات أبي يعلى الصغير عن بع