 ذَلِكَ الْحَطّ تَقَدَمَ أَنَ الْجَمَاعَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْقَاضِي مَعَ فَقْدِهِ إلَا فِي مَسَائِلَ تَقَدَمَ شَيْءٌ مِنْهَا الْخَامِسُ فِي النَوَادِرِ إذَا لَمْ يُوجَدْ فِي جِهَةٍ إلَا غَيْرُ الْعُدُولِ فَأَصْلَحَهُمْ وَأَقَلُهُمْ فُجُورًا يُرَتِبُ لِلشَهَادَةِ عَلَيْهِمْ وَيَلْزَمُ مِثْلُ هَذَا فِي الْقُضَاةِ وَغَيْرِهِمْ لِئَلَا تَضِيعَ الْمَصَالِحُ وَمَا أَظُنُ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي هَذَا إذْ التَكْلِيفُ مَشْرُوطٌ بِالْإِمْكَانِ وَإِذَا جَازَ نَصْبُ الْفَسَقَةِ شُهُودًا لِعُمُوم
 ذلك الحط تقدم أن الجماعة تقوم مقام القاضي مع فقده إلا في مسائل تقدم شيء منها الخامس في النوادر إذا لم يوجد في جهة إلا غير العدول فأصلحهم وأقلهم فجورا يرتب للشهادة عليهم ويلزم مثل هذا في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح وما أظن أحدا يخالف في هذا إذ التكليف مشروط بالإمكان وإذا جاز نصب الفسقة شهودا لعموم