َلَى مَا فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَجَازَ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ فَمَوْضِعُ إطْلَاقِ حُصُولِ الِاسْتِبْرَاءِ بِدُونِ مُخَيِلَةٍ وَمَا فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ أَقْعَدُ مَعْنًى لِأَنَهُ أَحْوَطُ هَذَا وَلَكِنْ مَنْ تَأَمَلَ صَنِيعَ الْجَلَالِ الْمَحَلِيِ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ زَوَائِدِ الرَوْضَةِ عَلِمَ أَنَ مَحَلَ الْخِلَافِ عِنْدَ حُصُولِ الْمُخَيِلَةِ بِرّ قَوْلُهُ وَفَوْقَهَا إلَخْ هَلَا قَالَ وَفَوْقَهُ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْ وَفَوْقَ الدُونِ حَتَى يُصَدَقَ بِسِتَةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ ي
لى ما في أصل الروضة وجاز على ما في المنهاج فموضع إطلاق حصول الاستبراء بدون مخيلة وما في أصل الروضة أقعد معنى لأنه أحوط هذا ولكن من تأمل صنيع الجلال المحلي فيما نقله عن زوائد الروضة علم أن محل الخلاف عند حصول المخيلة بر قوله وفوقها إلخ هلا قال وفوقه من الاستبراء أي وفوق الدون حتى يصدق بستة أشهر وقد ي