 وَلِهَذَا جَازَ خُلُوُ الْعَقْدِ عَنْ تَسْمِيَتِهِ وَصَحَ فَسَادُهُ بِخِلَافِ الْأَجْرِ فِي غَيْرِهِ كَمَا يَجُوزُ الْأَخْذُ فِي الْكُلِ أَيْ كُلِ عَمَلٍ لَا يَخْتَصُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ بِلَا شَرْطٍ قَالَ فِي الشَرْحِ فَإِنْ أُعْطِيَ الْمُعَلِمُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ جَازَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فَإِنَهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ بْنِ سَافِرِيٍ لَا يَطْلُبُ وَلَا يُشَارِطُ فَإِنْ أُعْطِيَ ش
 ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته وصح فساده بخلاف الأجر في غيره كما يجوز الأخذ في الكل أي كل عمل لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة بلا شرط قال في الشرح فإن أعطي المعلم شيئا من غير شرط جاز في ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى فإنه قال في رواية يعقوب بن سافري لا يطلب ولا يشارط فإن أعطي ش