َاحِدٌ وَهُوَ أَنَهُ لَمْ يُضِفْ فِي كُلٍ مِنْهُمَا الِابْنَ الْمَعْدُومَ الْمُوصَى بِنَصِيبِهِ إلَيْهِ وَمِنْ ثَمَ اتَجَهَ أَنَهُ لَوْ قَالَ بِنَصِيبِ ابْنِي أَبِيهِمْ بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ لِأَنَهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ قَوْلِ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ أَوْصَيْت لَهُ بِنَصِيبِ ابْنِي لِامْتِنَاعِ التَقْدِيرِ بِلَوْ كَانَ مَعَ الْإِضَافَةِ بِخِلَافِهِ مَعَ عَدَمِهَا كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِيمَا مَرَ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا حَكَاهُ هَذَا الْمُجِيبُ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ قَالَ بَعْض
احد وهو أنه لم يضف في كل منهما الابن المعدوم الموصى بنصيبه إليه ومن ثم اتجه أنه لو قال بنصيب ابني أبيهم بطلت الوصية لأنها حينئذ مثل قول من لا ولد له أوصيت له بنصيب ابني لامتناع التقدير بلو كان مع الإضافة بخلافه مع عدمها كما صرحوا به فيما مر وبهذا يندفع ما حكاه هذا المجيب عن بعض المتأخرين بقوله نعم قال بعض