 الْكَفِيلِ فَإِذَا قَضَاهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِهِ وَهَذَا الْخَبَثُ يُعْمَلُ فِيمَا يَتَعَيَنُ فَيَكُونُ سَبِيلُهُ التَصَدُقَ فِي رِوَايَةٍ وَيَرُدُهُ عَلَيْهِ فِي أُخْرَى لِأَنَ الْخَبَثَ لَحِقَهُ وَهَذَا أَصَحُ لَكِنَهُ اسْتِحْبَابٌ لَا جَبْرٌ لِأَنَ الْحَقَ لِلْكَفِيلِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ لَا جَبْرٌ أَنَ الْمُرَادَ بِالِاسْتِحْبَابِ عَدَمُ جَبْرِ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْوُجُوبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى مَع
 الكفيل فإذا قضاه بنفسه لم يكن راضيا به وهذا الخبث يعمل فيما يتعين فيكون سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في أخرى لأن الخبث لحقه وهذا أصح لكنه استحباب لا جبر لأن الحق للكفيل كذا في الهداية وظاهر قوله لا جبر أن المراد بالاستحباب عدم جبر القاضي عليه وهو لا يستلزم عدم الوجوب فيما بينه وبين الله تعالى مع