وَالْإِشْهَادِ أَيْضًا لَيْسَ لِإِثْبَاتِ الْحَقِ بَلْ لِيُعْلَمَ أَنَهُ غَيْرُ مُعْرِضٍ عَنْ الشُفْعَةِ وَإِنَمَا الَذِي لِإِثْبَاتِ الْحَقِ طَلَبُ الْخُصُومَةِ مَعَ أَنَ الْإِشْهَادَ فِي طَلَبِ التَقْرِيرِ لَازِمٌ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُصَنِفِ فِي بَيَانِ طَلَبِ التَقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ فِيمَا بَعْدُ فَكَانَ ذَلِكَ الْوَجْهُ الَذِي عَدَهُ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ تَحْقِيقًا مَنْقُوضًا بِلُزُومِ الْإِشْهَادِ فِي طَلَبِ التَقْرِيرِ كَمَا تَرَى فَإِنْ قُلْتَ لُزُومُ الْإِشْهَادِ 
والإشهاد أيضا ليس لإثبات الحق بل ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة وإنما الذي لإثبات الحق طلب الخصومة مع أن الإشهاد في طلب التقرير لازم على ما يقتضيه كلام المصنف في بيان طلب التقرير والإشهاد فيما بعد فكان ذلك الوجه الذي عده صاحب العناية تحقيقا منقوضا بلزوم الإشهاد في طلب التقرير كما ترى فإن قلت لزوم الإشهاد 