ذَا لَوْ تَكَفَلَا عَنْ الْأَصِيلِ بِجَمِيعِ الدَيْنِ مَعًا ثُمَ تَكَفَلَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ لِأَنَ الدَيْنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَلَا يَكُونُ كَفِيلًا عَنْ الْأَصِيلِ بِالْجَمِيعِ الثَانِي أَنْ يَكْفُلَ كُلٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِالْجَمِيعِ فَلَوْ كَفَلَ كُلٌ عَنْ الْأَصِيلِ بِالْجَمِيعِ مُتَعَاقِبًا ثُمَ كَفَلَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِالنِصْفِ فَكَالْأُولَى الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَ الدَيْنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ قَالَ فِي النِهَاي
ذا لو تكفلا عن الأصيل بجميع الدين معا ثم تكفل كل واحد منهما عن صاحبه لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع الثاني أن يكفل كل عن صاحبه بالجميع فلو كفل كل عن الأصيل بالجميع متعاقبا ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه بالنصف فكالأولى الشرح قوله لأن الدين ينقسم عليهما نصفين قال في النهاي