 ذَكَرَهُ فَإِنَهُ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ لِأَنَا نَقُولُ مُوجَبُ ذَلِكَ الْقِصَاصُ أَيْضًا وَلَكِنْ سَقَطَ لِحُرْمَةِ الْأُبُوَةِ وَذَلِكَ عَارِضٌ وَالْكَلَامُ فِي الْأُصُولِ لَا فِي الْعَوَارِضِ وَلِهَذَا كَانَ الِابْنُ شَهِيدًا وَإِنْ كَانَ تَجِبُ الدِيَةُ لِأَنَهُ انْقَلَبَ مَالًا لِلشُبْهَةِ وَبِهِ صَرَحَ فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ فِي كِتَابِ الصَلَاةِ ا هـ أَتْقَانِيٌ كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ مَحْقُونِ الدَم حَقْنُ الدَمِ مَنْعُهُ مِنْ أَنْ يُسْفَكَ ا هـ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ 
 ذكره فإنه لا يوجب القصاص لأنا نقول موجب ذلك القصاص أيضا ولكن سقط لحرمة الأبوة وذلك عارض والكلام في الأصول لا في العوارض ولهذا كان الابن شهيدا وإن كان تجب الدية لأنه انقلب مالا للشبهة وبه صرح في شرح الطحاوي في كتاب الصلاة ا هـ أتقاني كتب على قوله محقون الدم حقن الدم منعه من أن يسفك ا هـ قوله في المتن 