وَفِي حَجّ وَالْوَلِيُ مُخَاطَبٌ بِإِخْرَاجِهَا مِنْهُ وُجُوبًا إنْ اعْتَقَدَ الْوُجُوبَ سَوَاءٌ الْعَامِيُ وَغَيْرُهُ وَزَعَمَ أَنَ أَنَ الْعَامِيَ لَا مَذْهَبَ لَهُ مَمْنُوعٌ بَلْ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ مَذْهَبٍ مُعْتَبَرٍ وَذَلِكَ إنَمَا كَانَ قَبْلَ تَدْوِينِ الْمَذَاهِبِ قَوْلُهُ أَوْ يُؤَخَرُ الْأَمْرُ إلَى كَمَالِهِمَا قَالَ الزِيَادِيُ وَلَوْ أَخَرَهَا مُعْتَقِدَ الْوُجُوبِ أَثِمَ وَلَزِمَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِهِ إخْرَاجُهَا وَلَوْ حَنَفِيًا إذْ الْعِبْرَة
وفي حج والولي مخاطب بإخراجها منه وجوبا إن اعتقد الوجوب سواء العامي وغيره وزعم أن أن العامي لا مذهب له ممنوع بل يلزمه تقليد مذهب معتبر وذلك إنما كان قبل تدوين المذاهب قوله أو يؤخر الأمر إلى كمالهما قال الزيادي ولو أخرها معتقد الوجوب أثم ولزم المحجور عليه بعد كماله إخراجها ولو حنفيا إذ العبرة