 الْمُنَاسِبِ كَتَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ لِلْمَحَارِمِ عَلَى التَأْبِيدِ لِلْحَاجَةِ إلَى رَفْعِ الْحِجَابِ لِضَرُورَةِ الِاخْتِلَاطِ وَتَعَذُرِ الْمَعَاشِ أَوْ تَعَسُرِهِ إلَا بِالتَلَاقِي إذْ يُفْضِي التَحْرِيمُ عَلَى التَأْبِيدِ إلَى دَفْعِ الْفُجُورِ لِأَنَهُ يَرْفَعُ الطَمَعَ الْمُفْضِيَ إلَى الْهَمِ وَالنَظَرَ الْمُفْضِيَ إلَى الْفُجُورِ فَيُمْنَعُ كَوْنُ التَحْرِيمِ عَلَى التَأْبِيدِ غَيْرُ مُفْضٍ إلَى الْفُجُورِ بَلْ سَدُ بَابِ الْعَقْدِ أَفْضَى إلَى الْفُجُورِ 
 المناسب كتحريم المصاهرة للمحارم على التأبيد للحاجة إلى رفع الحجاب لضرورة الاختلاط وتعذر المعاش أو تعسره إلا بالتلاقي إذ يفضي التحريم على التأبيد إلى دفع الفجور لأنه يرفع الطمع المفضي إلى الهم والنظر المفضي إلى الفجور فيمنع كون التحريم على التأبيد غير مفض إلى الفجور بل سد باب العقد أفضى إلى الفجور 