ْبِيدِ فِيهِ لِإِخْرَاجِ الْإِجَارَةِ أَيْضًا وَإِخْرَاجُ الشَيْءِالْوَاحِدِ بِقَيْدَيْنِ غَيْرُ مَعِيبٍ وَهَذَا التَعْرِيفُ أَوْلَى مِنْ التَعْرِيفِ بِأَنَهُ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ لِمَا لَا يَخْفَى ثُمَ الْبَيْعُ مُنْحَصِرٌ فِي خَمْسَةِ أَطْرَافٍ الْأَوَلُ فِي صِحَتِهِ وَفَسَادِهِ وَالثَانِي فِي جَوَازِهِ وَلُزُومِهِ وَالثَالِثُ فِي حُكْمِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَالرَابِعُ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ وَالْخَامِسُ فِي التَحَالُفِ وَمُعَامَل
بيد فيه لإخراج الإجارة أيضا وإخراج الشيءالواحد بقيدين غير معيب وهذا التعريف أولى من التعريف بأنه مقابلة مال بمال على وجه مخصوص لما لا يخفى ثم البيع منحصر في خمسة أطراف الأول في صحته وفساده والثاني في جوازه ولزومه والثالث في حكمه قبل القبض وبعده والرابع في الألفاظ المطلقة والخامس في التحالف ومعامل