ْ الضَرَرِ عَلَى رِوَايَةِ الْإِثْبَاتِ فَوَافَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقِيلَ خِلَافٌ بِحَمْلِ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى إطْلَاقِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الرِوَايَةُ عَنْهُ بِالْإِثْبَاتِ أَوْ النَفْيِ كَانَ هُنَاكَ ضَرَرٌ أَمْ لَا وَابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ بِالتَفْصِيلِ بَيْنَ الضَرَرِ الْبَيِنِ وَعَدَمِهِ ا هـ مِنْ الْأَصْلِ ثُمَ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ أَصَالَةً فَقَالَ وَحَرُمَ عَلَى الشَخْصِ إجْمَاعًا الْأَصْلُ وَهُوَ كُلُ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ 
 الضرر على رواية الإثبات فوافق ابن القاسم وقيل خلاف بحمل كلام الإمام على إطلاقه سواء كانت الرواية عنه بالإثبات أو النفي كان هناك ضرر أم لا وابن القاسم يقول بالتفصيل بين الضرر البين وعدمه ا هـ من الأصل ثم شرع في بيان من يحرم نكاحه أصالة فقال وحرم على الشخص إجماعا الأصل وهو كل من له عليه ولادة 