عَمْدًا بِالسِكِينِ فَقَالَ وَلِيُ الْقَتِيلِ إنَهُ أَقَرَ بِمَا قَالَا وَلَكِنَهُ وَاَللَهِ مَا قَتَلَهُ إلَا بِالسَيْفِ أَوْ قَالَ صُدِقَا جَمِيعًا لَكِنَهُ وَاَللَهِ مَا قَتَلَهُ إلَا بِالرُمْحِ فَهَذَا كُلُهُ سَوَاءٌ وَيُقْتَصُ مِنْ الْقَاتِلِ ا هـ تَدَبَرْهُ هَذَا وَقَدْ صَرَحَ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْغُرَرِ بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ بَعْدَمَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الَتِي هُنَا وَبِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ بِالْإِقْرَارِ بِهِ حَيْثُ تُقْبَلُ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا خُصُوصِيَةَ لِبَيْعِ الْ
عمدا بالسكين فقال ولي القتيل إنه أقر بما قالا ولكنه والله ما قتله إلا بالسيف أو قال صدقا جميعا لكنه والله ما قتله إلا بالرمح فهذا كله سواء ويقتص من القاتل ا هـ تدبره هذا وقد صرح أيضا في شرح الغرر بالمسألة فقال بعدما ذكر المسألة التي هنا وبخلاف ما إذا شهد بالإقرار به حيث تقبل ا هـ قوله ولا خصوصية لبيع ال