كَاتَبَهُ بَيْنَ عِتْقِهِ وَاسْتِسْعَائِهِ وَتَضْمِينِ شَرِيكِهِ لِمَا بَيَنَا وَعِنْدَهُمَا يَعْتِقُ كُلُهُ بِإِعْتَاقِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا فَلِلْآخَرِ حَقُ التَضْمِينِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلِلْآخَرِ حَقُ الِاسْتِسْعَاءِ عَلَى مَا بَيَنَا مِنْ الِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا وَعَلَى هَذَا لَوْ كَاتَبَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ أَيْضًا عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لَا يَنْفُذُ مِنْهُ وَعِنْدَنَا يَنْفُذُ وَيَكُونُ مُكَاتَبًا بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ الْأَوَلِ أَنْ يَف
كاتبه بين عتقه واستسعائه وتضمين شريكه لما بينا وعندهما يعتق كله بإعتاق أحدهما وإن كان المعتق موسرا فللآخر حق التضمين فإن كان معسرا فللآخر حق الاستسعاء على ما بينا من الاختلاف بينهما وعلى هذا لو كاتب الآخر نصيبه أيضا عند ابن أبي ليلى لا ينفذ منه وعندنا ينفذ ويكون مكاتبا بينهما وليس للمكاتب الأول أن يف