ْ يَصِحَ لِأَنَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ زَمَانُ انْتِهَاءِ مِلْكِ النِكَاحِ وَبُطْلَانِهِ لَا زَمَانُ ثُبُوتِهِ قَالَ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إلَا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ مُسْلِمَيْنِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عُدُولًا كَانُوا أَوْ غَيْرَ عُدُولٍ أَوْ مَحْدُودِينَ فِي الْقَذْفِ اعْلَمْ أَنَ الشَهَادَةَ شَرْطٌ فِي بَابِ النِكَاحِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا نِكَاحَ إلَا بِشُهُودٍ وَهُوَ حُجَةٌ عَلَى مَالِ
 يصح لأن ما بعد الموت زمان انتهاء ملك النكاح وبطلانه لا زمان ثبوته قال ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشهود وهو حجة على مال