 مَنْ صَحَ أَنْ يَتَصَرَفَ فِي الْخُلْعِ لِنَفْسِهِ وَهُوَ الزَوْجُ الَذِي يَفْعَلُهُ صَحَ تَوْكِيلُهُ وَوَكَالَتُهُ فِيهِ كَسَائِرِ الْفُسُوخِ وَالْعُقُودِ مِنْ حُرٍ وَعَبْدٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَى وَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَرَشِيدٍ وَمُفْلِسٍ وَغَيْرِهِ فَإِذَا وَكَلَ الزَوْجُ فِي خُلْعٍ امْرَأَتِهِ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ عِوَضٍ صَحَ التَوْكِيلُ كَالْبَيْعِ وَالنِكَاحِ وَالْمُسْتَحَبُ التَقْدِيرُ لِأَنَهُ أَسْلَمُ مِنْ الْغَرَرِ وَأَسْهَلُ عَلَى الْوَكِ
 من صح أن يتصرف في الخلع لنفسه وهو الزوج الذي يفعله صح توكيله ووكالته فيه كسائر الفسوخ والعقود من حر وعبد وذكر وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه ورشيد ومفلس وغيره فإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا أي من غير تقدير عوض صح التوكيل كالبيع والنكاح والمستحب التقدير لأنه أسلم من الغرر وأسهل على الوك