 تَعَيَنَ الْبُطْلَانُ فَقَدْ لَا يَقَعُ الذَبْحُ حَالًا أَوْ أَصْلًا فَيُوجَدُ الْمَحْذُورُ وَشَرْطُ الذَبْحِ عَلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَهُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ لِمَا مَرَ فِي عَدَمِ صِحَةِ بَيْعِ الْوَلَدِ دُونَ أُمِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ قَبْلَ التَمْيِيزِ بِشَرْطِ عِتْقِهِ فَلْيُتَأَمَلْ الشَرْحُ قَوْلُهُ حَدَثَ قَبْلَ اسْتِيلَادِهَا ظَاهِرُهُ وَإِنْ رَكِبَتْ الدُيُونُ السَيِدَ قَالَ سم وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَيُبَاعُ الْفَرْعُ لِحَقِ الْغُرَمَاءِ وَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا 
 تعين البطلان فقد لا يقع الذبح حالا أو أصلا فيوجد المحذور وشرط الذبح عليه غير صحيح فهو أولى بالبطلان لما مر في عدم صحة بيع الولد دون أمه أو بالعكس قبل التمييز بشرط عتقه فليتأمل الشرح قوله حدث قبل استيلادها ظاهره وإن ركبت الديون السيد قال سم ويحتمل خلافه فيباع الفرع لحق الغرماء ويكون ذلك عذرا 