لَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ أَنَ عَبْدَيْنِ تَاجِرَيْنِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِرَجُلٍ اشْتَرَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ مَوْلَاهُ فَإِنْ عُلِمَ أَيُهُمَا أَوَلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَشِرَاءُ الْأَوَلِ لِصَاحِبِهِ جَائِزٌ لِأَنَ الْمَوْلَى مَالِكٌ لِبَيْعِهِ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍ جَازَ بَيْعُهُ فَكَذَلِكَ إذَا بَاعَهُ مِنْ عَبْدٍ مَأْذُونٍ لِغَيْرِهِ ثُمَ قَدْ صَارَ هَذَا الْمُشْتَرَى مِلْكًا لِمَوْلَى الْمُشْتَرِي وَصَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَشِرَاؤُهُ الث
ل رحمه الله ولو أن عبدين تاجرين كل واحد منهما لرجل اشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه فإن علم أيهما أول وليس عليه دين فشراء الأول لصاحبه جائز لأن المولى مالك لبيعه ولو باعه من أجنبي جاز بيعه فكذلك إذا باعه من عبد مأذون لغيره ثم قد صار هذا المشترى ملكا لمولى المشتري وصار محجورا عليه فشراؤه الث