الْمُسْتَعِيرُ فِيهَا مَتَاعًا ثُمَ طَلَبَهَا الْمُعِيرُ فِي اللُجَةِ لَمْ يَجِبْ لِذَلِكَ لِأَجْلِ الضَرَرِلَا لِلُزُومِهَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُ وَالرُويَانِيُ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَيَظْهَرُ أَنَ لَهُ الْأُجْرَةَ مِنْ حِينِ الرُجُوعِ كَمَا لَوْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِزَرْعٍ فَرَجَعَ قَبْلَ انْتِهَائِهِ وَمِنْهَا مَا لَوْ أَعَارَهُ دَابَةً أَوْ سِلَاحًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِلْغَزْوِ فَالْتَقَى الصَفَانِ فَلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ فِي ذَلِكَ حَتَى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ قَالَهُ الْ
المستعير فيها متاعا ثم طلبها المعير في اللجة لم يجب لذلك لأجل الضررلا للزومها قاله البندنيجي والروياني قال ابن الرفعة ويظهر أن له الأجرة من حين الرجوع كما لو أعاره أرضا لزرع فرجع قبل انتهائه ومنها ما لو أعاره دابة أو سلاحا أو نحو ذلك للغزو فالتقى الصفان فليس له الرجوع في ذلك حتى ينكشف القتال قاله ال