 أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِمَةِ لَا يَصِحُ جَعْلُهَا رَأْسَ مَالٍ إلَا إنْ كَانَتْ مَنْفَعَةَ غَيْرِ عَقَارٍ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ أَنَ مَنْفَعَتَهُ لَا تَثْبُتُ فِي الذِمَةِ وَيَصِحُ كَوْنُهَا مُسْلَمًا فِيهَا إنْ كَانَتْ مَنْفَعَةَ غَيْرِ عَقَارٍ لَا إنْ كَانَتْ مَنْفَعَتَهُ لِمَا ذُكِرَ ا هـ جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ إذْ لَوْ تَأَخَرَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَمَا يَقْتَضِي وُجُوبَ التَعْيِينِ فِي الْمَجْلِسِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ لَك
 أو غيره وإن كانت في الذمة لا يصح جعلها رأس مال إلا إن كانت منفعة غير عقار لما سيأتي في الإجارة أن منفعته لا تثبت في الذمة ويصح كونها مسلما فيها إن كانت منفعة غير عقار لا إن كانت منفعته لما ذكر ا هـ جمل على المنهج قوله إذ لو تأخر إلخ قد يقال هذا إنما يقتضي وجوب التعيين في المجلس سم على المنهج قوله لك