ْنَى الثَانِي أَنَهُ لَا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ قَبْلَ الْعَمَلِ بَعْدَ أَنْ مَلَكَ الْأَجِيرَ بِالتَسْلِيمِ بِسَبَبِ أَنْ صَارَ شَرِيكًا فِي الطَعَامِ قَبْلَ إيفَاءِ شَيْءٍ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَا يَذْهَبُ عَلَيْك أَنَهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ بَلْ الْأَوَلُ مِنْهُمَا يُؤَدِي إلَى الثَانِي وَيَدُلُ عَلَى هَذَا التَوْفِيقِ قَطْعًا مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ النِهَايَةِ فِي تَعْلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَقْلًا عَنْ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِشَمْس
نى الثاني أنه لا يستحق الأجر لبطلان العقد قبل العمل بعد أن ملك الأجير بالتسليم بسبب أن صار شريكا في الطعام قبل إيفاء شيء من المعقود عليه ولا يذهب عليك أنه لا تنافي بين هذين المعنيين بل الأول منهما يؤدي إلى الثاني ويدل على هذا التوفيق قطعا ما ذكره صاحب النهاية في تعليل هذه المسألة نقلا عن الجامع الكبير لشمس