يَقُولُ نَصْبُ النِصَابِ بِالرَأْيِ لَا يَكُونُ وَلَكِنْ فِيمَا فِيهِ نَصٌ يُعْتَبَرُ الْمَنْصُوصُ وَمَا لَا نَصَ فِيهِ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْقِيمَةُ كَمَا فِي عُرُوضِ التِجَارَةِ مَعَ السَوَائِمِ فِي حُكْمِ الزَكَاةِ قَالَ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ عُشْرِيَةٌ وَفِيهَا نَحْلٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ صَاحِبُهَا فَجَاءَ رَجُلٌ وَأَخَذَ عَسَلَهَا فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَفِيهِ الْعُشْرُ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُتَخَذْ لِذَلِكَ أَمَا كَوْنُهُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَلِأَنَهُ صَارَ مُحَرَزًا لَهُ
يقول نصب النصاب بالرأي لا يكون ولكن فيما فيه نص يعتبر المنصوص وما لا نص فيه المعتبر هو القيمة كما في عروض التجارة مع السوائم في حكم الزكاة قال رجل له أرض عشرية وفيها نحل لا يعلم به صاحبها فجاء رجل وأخذ عسلها فهو لصاحب الأرض وفيه العشر وإن كانت لم تتخذ لذلك أما كونه لصاحب الأرض فلأنه صار محرزا له