 وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَلِأَنَهُ إنَمَا اسْتَعَانَ بِالْوَكِيلِ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ وَذَلِكَ فِيمَا يُسْتَحَقُ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَحَقُ عَلَيْهِ إنَمَا هُوَ الْجَوَابُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْوَصِيِ فَإِنَ تَصَرُفَهُمَا مُقَيَدٌ بِشَرْطِ الْأَنْظَرِ وَالْأَصْلَحِ قَالَ اللَهُ تَعَالَى قُلْ إصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَقَالَ عَزَ وَجَلَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَا بِاَلَتِي هِيَ أَحْسَنُ وَذ
 وهذا لا يوجد في غير مجلس القضاء ولأنه إنما استعان بالوكيل فيما يعجز عن مباشرته بنفسه وذلك فيما يستحق عليه والمستحق عليه إنما هو الجواب في مجلس الحكم بخلاف الأب والوصي فإن تصرفهما مقيد بشرط الأنظر والأصلح قال الله تعالى قل إصلاح لهم خير وقال عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وذ