ِعْلَهُ كَجَمْعِ الْمَالِ فِعْلُهُ وَوُجُوبُ الزَكَاةِ بِإِيجَابِ الشَرْعِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقَدْ يُقَالُ وُجُوبُ السَجْدَةِ فِي التَحْقِيقِ مُتَعَلِقٌ بِالسَمَاعِ لَا بِالِاسْتِمَاعِ وَلَا التِلَاوَةِ وَذَلِكَ لَيْسَ فِعْلًا مِنْ الْمُكَلَفِ بَلْ وَصْفٌ خَلْقِيٌ فِيهِ بِخِلَافِ النَذْرِ وَالطَوَافِ وَالشُرُوعُ فِعْلُهُ وَلَوْلَاهُ لَكَانَتْ الصَلَاةُ نَفْلًا ا هـ وَهُوَ قَاصِرٌ عَلَى السَامِعِ لِلتِلَاوَةِ لِأَنَ السَبَبَ فِي حَقِهِ السَمَاعُ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ وَأَمَا التَال
عله كجمع المال فعله ووجوب الزكاة بإيجاب الشرع وفي فتح القدير وقد يقال وجوب السجدة في التحقيق متعلق بالسماع لا بالاستماع ولا التلاوة وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصف خلقي فيه بخلاف النذر والطواف والشروع فعله ولولاه لكانت الصلاة نفلا ا هـ وهو قاصر على السامع للتلاوة لأن السبب في حقه السماع على خلاف فيه وأما التال