ونُ سَلَفًا وَسَلَامَتِهِ فَيَكُونُ ثَمَنًا فَالْعِلَةُ فِي الْجَمِيعِ التَرَدُدُ بَيْنَ السَلَفِيَةِ وَالثَمَنِيَةِ وَالتَقْيِيدُ بِالْمُعَيَنِ مِمَا زِدْنَاهُ عَلَيْهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ أَنَ غَيْرَ الْمُعَيَنِ وَهُوَ الْمَضْمُونُ يَتَعَيَنُ فِيهِ إمَا الشُرُوعُ فِي الْعَمَلِ أَوْ تَعْجِيلُ النَقْدِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ نِصْفِ شَهْرٍ هُوَ الصَوَابُ لَا شَهْرٍ كَمَا قَالَ ثُمَ ذَكَرَ أَرْبَعَ مَسَائِلَ يُمْنَعُ فِيهَا النَقْدُ مُطْلَقًا بِشَرْطٍ وَبِغَيْرِهِ وَلَا
ون سلفا وسلامته فيكون ثمنا فالعلة في الجميع التردد بين السلفية والثمنية والتقييد بالمعين مما زدناه عليه لما يأتي في الإجارة أن غير المعين وهو المضمون يتعين فيه إما الشروع في العمل أو تعجيل النقد وقوله بعد نصف شهر هو الصواب لا شهر كما قال ثم ذكر أربع مسائل يمنع فيها النقد مطلقا بشرط وبغيره ولا