أَنْ يَسْتَرِقَهُ لِحَقِ اللَهِ تَعَالَى فَكَذَا هُنَا ا هـ وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الزَوْجِ وَيُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَلَاقِ الثَلَاثِ فَلَوْ قَالَ الزَوْجُ أَنَا أُقِيمُ الْبَيِنَةَ عَلَى مَا ادَعَيْت لَمْ تُسْمَعْ بَيِنَتُهُ لِأَنَ سَمَاعَ الْبَيِنَةِ يَقْتَضِي تَقَدُمَ دَعْوَى إلَا أَنَهُمَا لَوْ جَدَدَا الْعَقْدَ فِي الْبَاطِنِ يَجُوزُ ا هـ وَفِي أَصْلِ الرَوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ نَحْوُ ذَلِكَ وَإِذَا تَأَمَلْت التَنْظِيرَ السَابِقَ فِي كَ
أن يسترقه لحق الله تعالى فكذا هنا ا هـ وفي فتاوى القاضي في نظير المسألة لا يقبل قول الزوج ويحكم بوقوع الطلاق الثلاث فلو قال الزوج أنا أقيم البينة على ما ادعيت لم تسمع بينته لأن سماع البينة يقتضي تقدم دعوى إلا أنهما لو جددا العقد في الباطن يجوز ا هـ وفي أصل الروضة عن البغوي نحو ذلك وإذا تأملت التنظير السابق في ك