أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ كُلُهُ لِلْمُزَارَعَةِ وَعَلَى الْمُزَارِعِ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ ا هـ أَقُولُ لَكِنْ سَيَذْكُرُ الشَارِحُ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ أَنَ الْمُفْتَى بِهِ صِحَتُهَا بِلَا بَيَانِ الْمُدَةِ وَتَقَعُ عَلَى أَوَلِ زَرْعٍ وَاحِدٍ فَالظَاهِرُ أَنَ مَا عَلَيْهِ الْمَشَايِخُ مَبْنِيٌ عَلَى هَذَا وَفِي مُزَارَعَةِ الْبَزَازِيَةِ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا مَرَ عَنْ الذَخِيرَةِ قَالَ الْقَاضِي وَعِنْدِي أَنَهَا إنْ مُعَدَةً لَهَا وَحِصَةُ الْعَامِلِ مَعْلُومَةٌ عِنْدَ أَهْ
أن يكون الخارج كله للمزارعة وعلى المزارع أجر مثل الأرض ا هـ أقول لكن سيذكر الشارح في كتاب المزارعة أن المفتى به صحتها بلا بيان المدة وتقع على أول زرع واحد فالظاهر أن ما عليه المشايخ مبني على هذا وفي مزارعة البزازية بعد نقله ما مر عن الذخيرة قال القاضي وعندي أنها إن معدة لها وحصة العامل معلومة عند أه