لَخْ وَأَمَا الْهِبَةُ وَالصَدَقَةُ وَالْوَصِيَةُ فَإِنْ عَلِمَ الْمُعْطِي عَتَقَ وَإِلَا بِيعَ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِفُ فِي بَابِ الْفَلَسِالشَرْحُ قَوْلُهُ لَا بِإِرْثٍ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ عَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ بِاخْتِيَارٍ لَا بِإِرْثٍ إلَخْ أَيْ بِنَفْسِ الْمِلْكِ الْحَاصِلِ بِالِاخْتِيَارِ لَا بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ هَكَذَا قَرَرُوا وَاعْتُرِضَ بِأَنَ مَسْأَلَةَ الشِرَاءِ حَصَلَ الْمِلْكُ بِاخْتِيَارٍ وَأَيْضًا مَسْأَلَةُ الشِرَاءِ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْمُبَالَغَةِ فِ
لخ وأما الهبة والصدقة والوصية فإن علم المعطي عتق وإلا بيع كما ذكره المؤلف في باب الفلسالشرح قوله لا بإرث إلخ معطوف على محذوف أي عتق بنفس الملك باختيار لا بإرث إلخ أي بنفس الملك الحاصل بالاختيار لا بإرث أو شراء هكذا قرروا واعترض بأن مسألة الشراء حصل الملك باختيار وأيضا مسألة الشراء داخلة تحت المبالغة ف