نْ رَاجَعَهَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ عَقِبَهَا قَوْلُهُ أَشْكَلَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَيْ حَيْثُ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَوْلُهُ قَبْلَ وَطْءٍ ظَرْفٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ عَتَقَتْ فَإِنْ فُسِخَتْ مَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ رَقِيقِ النِكَاحِ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ وَلَا مُتْعَةَ وَإِنْ كَانَ الْحَقُ لِسَيِدِهَا لِأَنَ الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهَا وَلَيْسَ لِلسَيِدِ مَنْعُهَا مِنْهُ أَوْ فُسِخَتْ بَعْدَهُ أَيْ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ وَجَبَ الْمُسَمَى 
ن راجعها ثبت لها الخيار عقبها قوله أشكل على العلماء أي حيث اختلفوا فيه قوله قبل وطء ظرف لقول المصنف عتقت فإن فسخت من عتقت تحت رقيق النكاح قبل وطء فلا مهر ولا متعة وإن كان الحق لسيدها لأن الفسخ من جهتها وليس للسيد منعها منه أو فسخت بعده أي الوطء بعتق بعده وجب المسمى 