إنْ أَمْكَنَ الْفِعْلُ شَرْعًا لَمْ يَحْنَثْ وَإِلَا حَنِثَ وَفِي الْجَوَاهِرِ إنْ شَرَطَهُ بِمُمْكِنٍ عَادَةً أَوْ شَرْعًا حَنِثَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَبِمُمْتَنِعٍ عَادَةً وَشَرْعًا وَأَرَادَ حَقِيقَةَ الْفِعْلِ حَنِثَ وَإِنْ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ لَمْ يَحْنَثْ فَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافُ نَقْلِ الصِقِلِيِ وَخِلَافُ ظَاهِرِ الْكِتَابِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَهْوًا أَوْ ظَفِرَ بِنَقْلٍ غَرِيبٍ وَ
إن أمكن الفعل شرعا لم يحنث وإلا حنث وفي الجواهر إن شرطه بممكن عادة أو شرعا حنث عند ابن القاسم ومالك رضي الله تعالى عنهما لا عند عبد الملك وبممتنع عادة وشرعا وأراد حقيقة الفعل حنث وإن أراد المبالغة لم يحنث فنقل عن ابن القاسم خلاف نقل الصقلي وخلاف ظاهر الكتاب فيحتمل أن يكون سهوا أو ظفر بنقل غريب و