جِ وَكَذَبَهُ الْآخَرُ لَا يُصَدَقُ وَيَضْمَنُ إلَا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا ظَاهِرًا يَشْهَدُ عَلَى صِدْقِهِ لِأَنَ سَبَبَ الضَمَانِ قَدْ ظَهَرَ فَلَا يُصَدَقُ فِي دَفْعِهِ إلَا بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ يَدُلُ عَلَى صِدْقِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ حَجَجْت وَكَذَبَهُ الْآخَرُ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَهُ يَدَعِيَ الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ مَا هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَلَا تُقْبَلُ بَيِنَةُ الْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيِ أَنَهُ كَانَ يَوْمَ النَحْرِ بِالْبَلَدِ إلَا أَنْ ي
ج وكذبه الآخر لا يصدق ويضمن إلا أن يكون أمرا ظاهرا يشهد على صدقه لأن سبب الضمان قد ظهر فلا يصدق في دفعه إلا بأمر ظاهر يدل على صدقه ولو اختلفا فقال حججت وكذبه الآخر كان القول للمأمور مع يمينه لأنه يدعي الخروج عن عهدة ما هو أمانة في يده ولا تقبل بينة الوارث أو الوصي أنه كان يوم النحر بالبلد إلا أن ي