الْكَفَارَةِ طَلَبُ اتِهَابٍ وَلَوْ ذَكَرَ لَفْظَةَ عَنِي لِمَا ذَكَرْنَا أَنَ الْمِلْكَ إنَمَا يَثْبُتُ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي ثَبَتَ لِلْقَابِضِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ هُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ يَرْجِعُ كَالْوَكِيلِ بِأَمْرِهِ لِأَنَ الطَالِبَ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ كَالْمُمَلِكِ لِمَا عَلَى الْمَطْلُوبِ مِنْ الْكَفِيلِ أَوْ كَالْمُقِيمِ لَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي 
الكفارة طلب اتهاب ولو ذكر لفظة عني لما ذكرنا أن الملك إنما يثبت للمكفول عنه على الوجه الذي ثبت للقابض وقوله وإن كفل بغير أمره لم يرجع هو قول الشافعي ورواية عن أحمد وقول مالك ورواية عن أحمد يرجع كالوكيل بأمره لأن الطالب بالاستيفاء منه كالمملك لما على المطلوب من الكفيل أو كالمقيم له مقام نفسه في 