َ قَدْ يَكُونُ بِأَدِلَةِ الْعَقْلِ وَالْقَرَائِنِوَسَائِرِ أَدِلَةِ السَمْعِ وَيَقَعُ التَخْصِيصُ بِالْإِجْمَاعِ وَالنَسْخُ لَا يَقَعُ بِهِ الثَالِثَ عَشَرَ يَجُوزُ التَخْصِيصُ فِي الْأَخْبَارِ وَالْأَحْكَامِ وَالنَسْخُ يَخْتَصُ بِأَحْكَامِ الشَرْعِ الرَابِعَ عَشَرَ التَخْصِيصُ عَلَى الْفَوْرِ وَالنَسْخُ عَلَى التَرَاخِي ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَفِي هَذَا نَظَرٌ الْخَامِسَ عَشَرَ أَنَ تَخْصِيصَ الْمَقْطُوعِ بِالْمَظْنُونِ وَاقِعٌ وَنَسْخُهُ لَا يَقَعُ بِهِ السَادِ
 قد يكون بأدلة العقل والقرائنوسائر أدلة السمع ويقع التخصيص بالإجماع والنسخ لا يقع به الثالث عشر يجوز التخصيص في الأخبار والأحكام والنسخ يختص بأحكام الشرع الرابع عشر التخصيص على الفور والنسخ على التراخي ذكره الماوردي وفي هذا نظر الخامس عشر أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع ونسخه لا يقع به الساد