ْضٍ فَإِنْ زَوَجَهَا الْمَفْضُولُ بِرِضَاهَا بِكُفْءٍ صَحَ وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْبَاقِينَ أَوْ بِغَيْرِ كُفْءٍ لَمْ يَصِحَ حَتَى يَجْتَمِعُوا وَلَوْ عَيَنَتْ بَعْدَ إطْلَاقِ الْإِذْنِ وَاحِدًا لَمْ يَنْعَزِلْ الْبَاقُونَ وَلَوْ أَذِنَتْ لِأَحَدِهِمْ لَمْ يُزَوِجْ غَيْرُهُ وَلَوْ قَالَتْ زَوِجُونِي اُشْتُرِطَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْأَصَحِ أَمَا أَوْلِيَاءُ الْعِتْقِ فَيَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ نَعَمْ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ كَالْأَقَارِبِ فَإِنْ تَشَاحُوا 
ض فإن زوجها المفضول برضاها بكفء صح ولا اعتراض للباقين أو بغير كفء لم يصح حتى يجتمعوا ولو عينت بعد إطلاق الإذن واحدا لم ينعزل الباقون ولو أذنت لأحدهم لم يزوج غيره ولو قالت زوجوني اشترط اجتماعهم في الأصح أما أولياء العتق فيجب اجتماعهم في العقد ولو بوكالة نعم عصبة المعتق كالأقارب فإن تشاحوا 