ِ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَرْعِيَةِ الْعَمَلِيَةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَتِهَا التَفْصِيلِيَةِ وَاحْتَرَزَ بِمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ عَنْ مَعْرِفَةِ الذَوَاتِ وَالْأَجْسَامِ وَالصِفَاتِ وَالْأَعْرَاضِ فَلَا تُسَمَى فِقْهًا وَبِالشَرْعِيَةِ عَنْ الْعَقْلِيَةِ كَأَحْكَامِ الْحِسَابِ وَالْهَنْدَسَةِ فَلَاتُسَمَى مَعْرِفَتُهَا فِقْهًا وَبِالْمُكْتَسِبِ مِنْ الْأَدِلَةِ عَنْ جَزْمِ الْمُقَلِدِ وَعَنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ كَوُجُوبِ الصَلَاةِ وَالزَكَاةِ وَالْحَجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِ
 العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية واحترز بمعرفة الأحكام عن معرفة الذوات والأجسام والصفات والأعراض فلا تسمى فقها وبالشرعية عن العقلية كأحكام الحساب والهندسة فلاتسمى معرفتها فقها وبالمكتسب من الأدلة عن جزم المقلد وعن شعائر الإسلام كوجوب الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك م