لِاسْتِيَامُ وَالِاسْتِيدَاعُ وَقَبُولُ الْوَدِيعَةِ بَحْرٌ وَالْإِعَارَةُ وَالِاسْتِيهَابُ وَالِاسْتِئْجَارُ وَلَوْ مِنْ وَكِيلٍ فَكُلُ ذَلِكَ إقْرَارٌ بِمِلْكِ ذِي الْيَدِ فَيُمْنَعُ دَعْوَاهُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِصَايَةٍ لِلتَنَاقُضِ بِخِلَافِ إبْرَائِهِ عَنْ جَمِيعِ الدَعَاوَى ثُمَ الدَعْوَى بِهِمَا لِعَدَمِ التَنَاقُضِ ذَكَرَهُ فِي الدُرَرِ قُبَيْلَ الْإِقْرَارِ وَصَحَحَهُ فِي الْجَامِعِ خِلَافًا لِتَصْحِيحِ الْوَهْبَانِيَةِ وَوَفَقَ شَارِحُهَا الشُرُنْبُلَالِي
لاستيام والاستيداع وقبول الوديعة بحر والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض بخلاف إبرائه عن جميع الدعاوى ثم الدعوى بهما لعدم التناقض ذكره في الدرر قبيل الإقرار وصححه في الجامع خلافا لتصحيح الوهبانية ووفق شارحها الشرنبلالي