ْسِ الثَمَنِ وَإِمَا أَنْ يَقَعَ فِي قَدْرِهِ وَإِمَا أَنْ يَقَعَ فِي صِفَتِهِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْجِنْسِ بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَقَالَ الشَفِيعُ لَا بَلْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الشَفِيعَ يَدَعِي عَلَيْهِ التَمَلُكَ بِهَذَا الْجِنْسِ وَهُوَ يُنْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَلِأَنَ الْمُشْتَرِيَ أَعْرَفُ بِجِنْسِ الثَمَنِ مِنْ الشَفِيعِ لِأَنَ الشِرَاءَ وُجِدَ مِنْهُ لَا مِنْ الشَفِيعِ فَك
س الثمن وإما أن يقع في قدره وإما أن يقع في صفته وإن وقع في الجنس بأن قال المشتري اشتريت بمائة دينار وقال الشفيع لا بل بألف درهم فالقول قول المشتري لأن الشفيع يدعي عليه التملك بهذا الجنس وهو ينكر فكان القول قول المنكر مع يمينه ولأن المشتري أعرف بجنس الثمن من الشفيع لأن الشراء وجد منه لا من الشفيع فك