َلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ مَوْتِ الْمَوْلَى ثُمَ مَاتَ الْمَوْلَى مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْبَيْعُ جَائِزٌ حَابَى الْعَبْدُ بِمَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهِ أَوْ لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهِ مَا لَمْ تَتَجَاوَزْ الْمُحَابَاةُ ثُلُثَ مَالِ الْمَوْلَى فَإِذَا جَاوَزَتْ ثُلُثَ مَالِ الْمَوْلَى فَإِنَهُ يُخَيَرُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ شَاءَ أَدَى مَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَلَمْ يُؤَدِ مَا ز
لك وكان ذلك في مرض موت المولى ثم مات المولى من مرضه ذلك فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى البيع جائز حابى العبد بما يتغابن الناس في مثله أو لا يتغابن الناس في مثله ما لم تتجاوز المحاباة ثلث مال المولى فإذا جاوزت ثلث مال المولى فإنه يخير المشتري فإن شاء أدى ما زاد على الثلث وإن شاء نقض البيع ولم يؤد ما ز