ِ عَلَى مَا بَيَنَا وَأَنَهُ فُرْقَةُ بُطْلَانٍ لِأَنَ سَبَبَ ثُبُوتِهَا حَصَلَ مِنْ الزَوْجِ وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ إيفَاءِ حَقِهَا الْمُسْتَحَقِ بِالنِكَاحِ وَأَنَهُ ظُلْمٌ وَضَرَرٌ فِي حَقِهَا إلَا أَنَ الْقَاضِيَ قَامَ مَقَامَهُ فِي دَفْعِ الظُلْمِ وَالْأَصْلُ أَنَ الْفُرْقَةَ إذَا حَصَلَتْ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَةِ الزَوْجِ مُخْتَصٍ بِالنِكَاحِ أَنْ تَكُونَ فُرْقَةَ بُطْلَانٍ حَتَى لَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا وَقَبْلَ الْخَلْوَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَى إنْ كَانَ فِ
 على ما بينا وأنه فرقة بطلان لأن سبب ثبوتها حصل من الزوج وهو المنع من إيفاء حقها المستحق بالنكاح وأنه ظلم وضرر في حقها إلا أن القاضي قام مقامه في دفع الظلم والأصل أن الفرقة إذا حصلت بسبب من جهة الزوج مختص بالنكاح أن تكون فرقة بطلان حتى لو كان ذلك قبل الدخول بها وقبل الخلوة فلها نصف المسمى إن كان ف