َامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِ وَقَالَ زُفَرُ فَرْضٌ فِي الْوَاحِدَةِ لِأَنَ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَكْرَارَ وَرِعَايَةُ التَرْتِيبِ فِي فِعْلٍ مُكَرَرٍ قَالَ صَاحِبُ الْإِصْلَاحِ لَا بُدَ مِنْ قَيْدِ التَكْرَارِ احْتِرَازًا عَنْ التَرْتِيبِ بَيْنَ مَا لَا يَتَكَرَرُ فَإِنَهُ فَرْضٌ كَالتَرْتِيبِ بَيْنَ الرُكُوعِ وَالسُجُودِ وَبَيْنَ السُجُودِ وَالْقَعْدَةِ قَالَ فِي الْكَافِي إنَ التَرْتِيبَ فَرْضٌ فِيمَا اتَحَدَتْ شَرْعِيَتُهُ فِي كُلِ رَكْعَةٍ كَالْقِيَ
امة للأكثر مقام الكل وقال زفر فرض في الواحدة لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ورعاية الترتيب في فعل مكرر قال صاحب الإصلاح لا بد من قيد التكرار احترازا عن الترتيب بين ما لا يتكرر فإنه فرض كالترتيب بين الركوع والسجود وبين السجود والقعدة قال في الكافي إن الترتيب فرض فيما اتحدت شرعيته في كل ركعة كالقي