 صِفَةِ الصَلَاةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَاَلَذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ عَدَمُ الْجَوَازِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ لِأَنَهَا قَدْ تَعَيَنَتْ لِلْقُرْبَةِ كَمَا فِي الْعِتْقِ قُلْت وَهَذَا لَا مِرْيَةَ فِيهِ غ قَوْلُهُ أَصَحُهُمَا نَعَمْ قَالَ شَيْخُنَا مُقْتَضَى مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ الدِمَاءِ مِنْ أَنَهُ لَوْ ذَبَحَ بَدَنَةً عَنْ شَاةٍ لَزِمَتْهُ فَسُبْعُهَا فَرْضٌ فَقَطْ أَنَ الْحُكْمَ هُنَا كَذَلِكَ وَهُوَ الْأَقْرَبُ فَرْعٌ فِي الصِفَات
 صفة الصلاة الشرح قوله فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأنها قد تعينت للقربة كما في العتق قلت وهذا لا مرية فيه غ قوله أصحهما نعم قال شيخنا مقتضى ما جزم به المصنف في باب الدماء من أنه لو ذبح بدنة عن شاة لزمته فسبعها فرض فقط أن الحكم هنا كذلك وهو الأقرب فرع في الصفات