ودِ الْمُطْلَقِ لِلْيَمِينِ إذْ الشِرَاءُ سَبَبٌ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ وَضْعًا وَكَذَا الْهِبَةُ الشَرْحُ قَالَ أَيْ مُحَمَدٌ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ وَمَنْ وَرِثَ عَبْدًا وَادَعَاهُ آخَرُ وَلَا بَيِنَةَ لَهُ اُسْتُحْلِفَ أَيْ الْوَارِثُ عَلَى عِلْمِهِ أَيْ بِاَللَهِ مَا يَعْلَمُ أَنَ هَذَا عَبْدُ الْمُدَعِي لِأَنَهُ لَا عِلْمَ لَهُ أَيْ لِلْوَارِثِ بِمَا صَنَعَ الْمُوَرِثُ فَلَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ إذْ لَوْ حَلَفْنَا عَلَيْهِ لَامْتَ
ود المطلق لليمين إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعا وكذا الهبة الشرح قال أي محمد في الجامع الصغير في كتاب القضاء ومن ورث عبدا وادعاه آخر ولا بينة له استحلف أي الوارث على علمه أي بالله ما يعلم أن هذا عبد المدعي لأنه لا علم له أي للوارث بما صنع المورث فلا يحلف على البتات إذ لو حلفنا عليه لامت