لَدٍ قِنٍ لَا فِي نَقْلِ مِلْكٍ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ الْمُسْتَوْلَدَةُ وَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْعَبْدِ الْقِنِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ إلَا فِيمَا يَنْتَقِلُ بِهِ الْمِلْكُ أَوْ يَئُولُ إلَى انْتِقَالِهِ وَفِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهَا نَحْوَهُ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَارِحِ فَرْعٌ الْوَلَدُ أَيْ وَلَدُ الْأَمَةِ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ مِنْ السَيِدِ حُرٌ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَ مَانِعَ الرِقِ قَارَنَ سَبَبَ الْمِلْكِ فَدَفَ
لد قن لا في نقل ملك وقال في شرحه أي المستولدة وما ولدت بعد الاستيلاد حكمها حكم العبد القن في سائر الأحكام إلا فيما ينتقل به الملك أو يئول إلى انتقاله وفي الأنوار وغيرها نحوه وسيأتي في كلام الشارح فرع الولد أي ولد الأمة ولو غير مستولدة من السيد حر لا ولاء عليه لأن مانع الرق قارن سبب الملك فدف