أَحَدِ السَوَادَيْنِ بِبَيَاضٍ لَأَدَى إلَى اجْتِمَاعِ السَوَادِ وَالْبَيَاضِ فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ عَقْلًا فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ عَامِلَانِ فِي مَعْمُولٍ وَاحِدٍ لِأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْتَفِعَ أَحَدُ الْعَامِلَيْنِ بِضِدِهِ فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَثَلًا يُوجِبُ الرَفْعَ وَالْآخَرُ يُوجِبُ النَصْبَ فَيُؤَدِي إلَى أَنْ يَكُونَ اللَفْظُ الْوَاحِدُ مَرْفُوعًا وَمَنْصُوبًا وَذَلِكَ بَاطِلٌ الرَابِعُ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيم
أحد السوادين ببياض لأدى إلى اجتماع السواد والبياض في محل واحد وذلك ممتنع عقلا فكذلك لا يجوز أن يعمل عاملان في معمول واحد لأنه يجوز أن يرتفع أحد العاملين بضده فيكون أحدهما مثلا يوجب الرفع والآخر يوجب النصب فيؤدي إلى أن يكون اللفظ الواحد مرفوعا ومنصوبا وذلك باطل الرابع أن الاستثناء في القرآن الكريم