َمَا اعْتَبَرَ مَا ذَكَرَ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ يَضُرُهُ لَا يَفْعَلُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَ كُلَ مُدَةٍ نَاسَبَتْ حَالَ الزَوْجِ فَإِنَهُ يُعَجِلُ نَفَقَتَهَا كَمَا صَرَحُوا بِهِ الْيَوْمَ وَصَرَحَ بِهِ فِي التَجْنِيسِ فِي نَفَقَةِ الشَهْرِ أَنَهَا تُفْرَضُ عَلَيْهِ وَتُدْفَعُ لَهَا ثُمَ قَالَ لَوْ فُرِضَ لَهَا نَفَقَةٌ كُلَ شَهْرٍ فَطَلَبَتْهَا كُلَ يَوْمٍ كَانَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ عِنْدَ الْمَسَاءِ لِأَنَ حِصَةَ كُلِ يَوْمٍ مَعْلُومٌ فَيُمْكِنُهُمْ الْمُطَالَبَةُ وَلَا كَذ
ما اعتبر ما ذكر تخفيفا عليه فإذا كان يضره لا يفعل وظاهر كلامهم أن كل مدة ناسبت حال الزوج فإنه يعجل نفقتها كما صرحوا به اليوم وصرح به في التجنيس في نفقة الشهر أنها تفرض عليه وتدفع لها ثم قال لو فرض لها نفقة كل شهر فطلبتها كل يوم كان لها أن تطلب عند المساء لأن حصة كل يوم معلوم فيمكنهم المطالبة ولا كذ