َسُكَهُ بِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُدَعًى عَلَيْهِ بَلْ هُوَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَةِ مُتَمَسِكٌ بِعَدَمِ الضَمَانِ وَهُوَ الظَاهِرُ وَكَذَا لَا نُسَلِمُ أَنَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُدَعٍ يَتَمَسَكُ بِالظَاهِرِ بَلْ هُوَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَةِ مُلْتَمِسٌ غَيْرَ الظَاهِرِ وَهُوَ رَدُ الْوَدِيعَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَ صَاحِبَ الْعِنَايَةِ زَعَمَ حَيْثِيَةَ كَوْنِ الْمُودَعِ مُدَعِيًا حَيْثِيَةَ كَوْنِهِ مُدَعًى عَلَيْهِ وَبِالْعَكْسِ فَأَوْرَدَ النَقْضَ عَلَى تَعْرِيفِهِمَا وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَم
سكه به من حيث هو مدعى عليه بل هو من هذه الحيثية متمسك بعدم الضمان وهو الظاهر وكذا لا نسلم أنه من حيث هو مدع يتمسك بالظاهر بل هو من هذه الحيثية ملتمس غير الظاهر وهو رد الوديعة والحاصل أن صاحب العناية زعم حيثية كون المودع مدعيا حيثية كونه مدعى عليه وبالعكس فأورد النقض على تعريفهما وليس الأمر كم