ونَ التَعْجِيلُ مَشْرُوطًا بِالْإِبْرَاءِ وَالثَانِي أَنْ يَقَعَ الْإِبْرَاءُ عَلَى الْفَوْرِ عَلَى وَجْهِ الْقَبُولِ لِمَا شَرَطَهُ الدَافِعُ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ فَيَكُونُ هَذَا عَقْدًا فَاسِدًا لِشَبَهِهِ بِرِبَا الْجَاهِلِيَةِ وَلِذَلِكَ تَرْجَمَ الشَيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي النُكَتِ الْمَسْأَلَةَ بِتَرْجَمَةٍ تُنْبِئُ عَنْ هَذَا الْغَرَضِ فَقَالَ إذَا صَالَحَ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَلْفٍ مُؤَجَلَةٍ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ مُعَجَلَةٍ لَمْ يَصِحَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُ لَنَا 
ون التعجيل مشروطا بالإبراء والثاني أن يقع الإبراء على الفور على وجه القبول لما شرطه الدافع كما في سائر العقود فيكون هذا عقدا فاسدا لشبهه بربا الجاهلية ولذلك ترجم الشيخ أبو إسحاق في النكت المسألة بترجمة تنبئ عن هذا الغرض فقال إذا صالح المكاتب عن ألف مؤجلة على خمسمائة معجلة لم يصح وقال أبو حنيفة يصح لنا 