ُجُوعِ عَلَى الْعَاقِدِ كَمَا إذَا كَانَ الْعَاقِدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَلِهَذَا يُبَاعُ بِطَلَبِهِمْ وَإِنْ أَمَرَ الْقَاضِي الْوَصِيَ بِبَيْعِهِ لِلْغُرَمَاءِ ثُمَ اُسْتُحِقَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَضَاعَ الْمَالُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَصِيِ لِأَنَهُ عَاقِدٌ نِيَابَةً عَنْ الْمَيِتِ وَإِنْ كَانَ بِإِقَامَةِ الْقَاضِي عَنْهُ فَصَارَ كَمَا إذَا بَاعَهُ بِنَفْسِهِ قَالَ وَرَجَعَ الْوَصِيُ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِأَنَهُ عَامِلٌ لَهُمْ وَإِنْ ظَهَرَ لِلْمَيِتِ مَالٌ يَرْجِع
جوع على العاقد كما إذا كان العاقد محجورا عليه ولهذا يباع بطلبهم وإن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصي لأنه عاقد نيابة عن الميت وإن كان بإقامة القاضي عنه فصار كما إذا باعه بنفسه قال ورجع الوصي على الغرماء لأنه عامل لهم وإن ظهر للميت مال يرجع