فِ ثُمَ إنَ فِي الْكَلَامِ شَيْئًا وَذَلِكَ لِأَنَ الْمَوْضُوعَ أَنَهُ حُصِرَ فِيهِمَا مَعًا قَوْلُهُ فَإِنَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَلَ بَلْ هُوَ فِي حَقِهِ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَاءِ عَلَى إحْرَامِهِ قَارَبَ مَكَةَ أَوْ دَخَلَهَا أَمْ لَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِ أَمْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقَاتِهِمْ كَذَا قَالَ عج وَمَحَلُ كَوْنِهِ لَهُ التَحَلُلُ إذَا كَانَ الْعُذْرُ قَائِمًا أَمَا لَوْ تَرَاخَى حَتَى زَالَ فَلَا يُحِلُهُ إلَا الْبَيْتُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ جَوَازُ تَحَلُلِ الْم
ف ثم إن في الكلام شيئا وذلك لأن الموضوع أنه حصر فيهما معا قوله فإن له أن يتحلل بل هو في حقه أفضل من البقاء على إحرامه قارب مكة أو دخلها أم لا دخلت أشهر الحج أم لا كما هو ظاهر إطلاقاتهم كذا قال عج ومحل كونه له التحلل إذا كان العذر قائما أما لو تراخى حتى زال فلا يحله إلا البيت وظاهر كلام المؤلف جواز تحلل الم