َهِدَ بِمَا بَحَثَهُ لَكِنْ يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ لِأَنَهُ شَاهِدٌ قَالَ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَإِذَا تَأَمَلْت كَلَامَ الْأَصْحَابِ فَقَدْ تَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ خِلَافٌ مُحَقَقٌ بَلْ إنْ وَلِيَ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ الْجَرْحَ وَالتَعْدِيلَ فَحُكْمُ الْقَاضِي مَبْنِيٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ لِأَنَهُ حَاكِمٌ إنْ أَمَرَهُ بِالْبَحْثِ فَبَحَثَ وَوَقَفَ عَلَى حَالِ الشَاهِدِ وَشَهِدَ بِهِ فَالْحُكْمُ أَيْضًا مَبْنِيٌ عَلَى قَوْلِهِ لَكِنْ يُع
هد بما بحثه لكن يعتبر العدد لأنه شاهد قال في أصل الروضة وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد تقول ينبغي أن لا يكون فيه خلاف محقق بل إن ولي صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله فلا يعتبر العدد لأنه حاكم إن أمره بالبحث فبحث ووقف على حال الشاهد وشهد به فالحكم أيضا مبني على قوله لكن يع