ْ ذَلِكَ فَالْقَوَدُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ قَتَلَهُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا سَوَاءٌ مَنَعَهُ فِي الثَانِيَةِ مِنْ الْعَصَبِ ابْتِدَاءً أَمْ إعَادَةً كَأَنْ عَصَبَهُ الْمُفْتَصِدُ فَحَلَهُ رَجُلٌ وَمَنَعَهُ آخَرُ مِنْ إعَادَةِ الْعَصْبِ حَتَى مَاتَ وَلَوْ رَمَى شَخْصٌ أَحَدَ الْجَمَاعَةِ مُبْهِمًا فَجَرَحَ وَاحِدًا مِنْهُمْ جِرَاحَةً تُوجِبُ الْقِصَاصَ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ هَذَا مَا صَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ هُنَا وَالصَحِيحُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ وَغَيْرُهُ عَدَمُ لُزُو
 ذلك فالقود عليه لأنه قتله بما يقتل غالبا سواء منعه في الثانية من العصب ابتداء أم إعادة كأن عصبه المفتصد فحله رجل ومنعه آخر من إعادة العصب حتى مات ولو رمى شخص أحد الجماعة مبهما فجرح واحدا منهم جراحة توجب القصاص لزمه القصاص هذا ما صححه في الروضة هنا والصحيح كما قاله الإسنوي وغيره عدم لزو