انَ وَابْنُ عُبَيْدَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ وَهُوَ الصَوَابُ لِأَنَ جِنْسَ الطَوَافِ أَعْلَى مِنْ مَسِ الْمُصْحَفِ وَقَدْ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَجُوزُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فِيهَا فَقِيلَ تَبْطُلُ وَقِيلَ لَا لِخُرُوجِهِ فِي الْجُمُعَةِ وَقِيلَ لِوُجُودِ الْمَاءِ فِيهَا م وَيَبْطُلُ التَيَمُمُ لِطَوَافٍ وَجِنَازَةٍ وَنَافِلَةٍ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَالْفَرِيضَةِ وَعَنْهُ إنْ تَيَمَمَ لِجِنَازَةٍ ثُمَ جِيء
ان وابن عبيدان أحدهما لا يجوز وهو الصواب لأن جنس الطواف أعلى من مس المصحف وقد قال في المغني ومن تبعه ليس له ذلك والوجه الثاني يجوز وإن خرج الوقت فيها فقيل تبطل وقيل لا لخروجه في الجمعة وقيل لوجود الماء فيها م ويبطل التيمم لطواف وجنازة ونافلة بخروج الوقت كالفريضة وعنه إن تيمم لجنازة ثم جيء