 الْقَابِضِ وَكَذَا لَوْ اُضْطُرَ إلَى شِرَاءِ مَالِهِ مِنْ غَاصِبٍ مُتَغَلِبٍ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ صِحَةَ الْبَيْعِ حَتَى لَا يَمْلِكَ الْبَائِعُ الثَمَنَ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ فَلَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ مُقْتَضَى مَا بَحَثْنَاهُ أَنَهُ لَا يَمْلِكُهُ قَوْلُهُ عَلَى الصَحِيحِ أَيْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ حُكْمَ الضَرُورَةِ لَا يَتَعَدَاهَا وَهِيَ فِي الْخَرْزِ فَتَكُونُ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ فَقَطْ كَذَلِكَ وَمَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنْ جَوَازِ صَلَاةِ الْخَرَازِينَ مَعَ ش
 القابض وكذا لو اضطر إلى شراء ماله من غاصب متغلب لا يفيد ذلك صحة البيع حتى لا يملك البائع الثمن فتأمل قوله فلا يطيب ثمنه مقتضى ما بحثناه أنه لا يملكه قوله على الصحيح أي عند أبي يوسف لأن حكم الضرورة لا يتعداها وهي في الخرز فتكون بالنسبة إليه فقط كذلك وما ذكر في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع ش