إِنَمَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ زُفَرَ أَنَهُ يَقُولُ الِاشْتِرَاكُ يَثْبُتُ بِدُخُولِهَا فِي صَلَاتِهِ نَوَى إمَامَتَهَا أَوْ لَمْ يَنْوِ وَنَحْنُ نَقُولُ لَا يَثْبُتُ الِاشْتِرَاكُ بِدُونِهَا كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا وَالتَشْكِيكُ فِي الْمُسَلَمَاتِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ عَلَى أَنَ النَصَ يَدُلُ عَلَى تَرْتِيبِ الْمَقَامِ وَالْمَقَامُ وَتَرْتِيبُهُ إنَمَا يُتَصَوَرُ فِي صَلَاةٍ أُدِيَتْ بِجَمَاعَةٍ لِأَنَ الْإِمَامَ تَقَدَمَ عَلَى الْمَأْمُومِ بِالرُتْبَةِ وَالصَلَاةُ بِالْجَمَاعَةِ
إنما الخلاف بيننا وبين زفر أنه يقول الاشتراك يثبت بدخولها في صلاته نوى إمامتها أو لم ينو ونحن نقول لا يثبت الاشتراك بدونها كما ذكرنا آنفا والتشكيك في المسلمات غير مسموع على أن النص يدل على ترتيب المقام والمقام وترتيبه إنما يتصور في صلاة أديت بجماعة لأن الإمام تقدم على المأموم بالرتبة والصلاة بالجماعة