 فَالْأَظْهَرُ أَنَهُ يُعْطَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِلرَشِيدِيِ حَيْثُ حَمَلَهُ عَلَى وُجُوبِ عَدَمِ إثْبَاتِ نَحْوِ الْأَعْمَى الَذِي اخْتَارَهُ الشَارِحُ خِلَافًا لِلنِهَايَةِ ثُمَ اُسْتُشْكِلَ كَلَامُهُ قَوْلُهُ مَسْكَنَتُهُ أَيْ الْمَرِيضِ أَوْ الْمَجْنُونِ قَوْلُهُ يُعْطَى إلَى قَوْلِهِ بِشَرْطِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ مَا يَلِيقُ بِذَلِكَ الْمُمَوِنِ أَيْ لَا مَا كَانَ لِلْمُرْتَزِقِ أَخْذُهُ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ الَذِينَ إلَخْ هَلْ هُوَ نَعْتٌ ل
 فالأظهر أنه يعطى كما هو ظاهر خلافا للرشيدي حيث حمله على وجوب عدم إثبات نحو الأعمى الذي اختاره الشارح خلافا للنهاية ثم استشكل كلامه قوله مسكنته أي المريض أو المجنون قوله يعطى إلى قوله بشرط في المغني قوله ما يليق بذلك الممون أي لا ما كان للمرتزق أخذه ا هـ مغني قوله الذين إلخ هل هو نعت ل