ِ الْفَرْدَيْنِ أَعْنِي الذِكْرَ الْمُسَمَى بِالْخُطْبَةِ وَالْمُوَاظَبَةَ عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا أَوْ سُنَةً لَا أَنَهُ الشَرْطُ الَذِي لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ إذْ لَا يَكُونُ بَيِنًا لِعَدَمِ الْإِجْمَالِ فِي لَفْظِ الذِكْرِ وَقَدْ عُلِمَ وُجُوبُ تَنْزِيلِ الْمَشْرُوعَاتِ عَلَى حَسَبِ أَدِلَتِهَا فَهَذَا الْوَجْهُ يُغْنِي عَنْ قِصَةِ عُثْمَانَ فَإِنَهَا لَمْ تُعْرَفْ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ بَلْ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَهِيَ أَنَهُ لَمَا خَطَبَ فِي أَوَلِ جُمُعَةٍ وَلِيَ الْخِل
 الفردين أعني الذكر المسمى بالخطبة والمواظبة عليه فكان ذلك واجبا أو سنة لا أنه الشرط الذي لا يجزئ غيره إذ لا يكون بينا لعدم الإجمال في لفظ الذكر وقد علم وجوب تنزيل المشروعات على حسب أدلتها فهذا الوجه يغني عن قصة عثمان فإنها لم تعرف في كتب الحديث بل في كتب الفقه وهي أنه لما خطب في أول جمعة ولي الخل