 الْبَعْضِ ثُمَ رَجَعَ أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِلْحِفْظِ شَهْرًا فَتَرَكَ الْحِفْظَ فِي بَعْضِهِ ثُمَ حَفِظَ فِي الْبَاقِي اسْتَحَقَ الْأُجْرَةَ بِقَدْرِهِ وَقَدْ قَدَمْنَا فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ عَلَى الْإِحْرَامِ عَنْ الظَهِيرِيَةِ أَنَهُ يَزُولُ الضَمَانُ عَنْهُ بِشَرْطِ أَنَهُ لَا يَعْزِمُ عَلَى الْعَوْدِ إلَى التَعَدِي حَتَى لَوْ نَزَعَ ثَوْبَ الْوَدِيعَةِ لَيْلًا وَمِنْ عَزْمِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ نَهَارًا ثُمَ سُرِقَ لَيْلًا لَا يَبْرَأُ عَنْ الضَمَانِ فَرَاجِعْه
 البعض ثم رجع أتى بالمأمور به كما إذا استأجره للحفظ شهرا فترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي استحق الأجرة بقدره وقد قدمنا في باب الجنايات على الإحرام عن الظهيرية أنه يزول الضمان عنه بشرط أنه لا يعزم على العود إلى التعدي حتى لو نزع ثوب الوديعة ليلا ومن عزمه أن يلبسه نهارا ثم سرق ليلا لا يبرأ عن الضمان فراجعه