ى خِلَافِهِ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ ا هـ قُلْت بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِلْمُتُونِ أَيْضًا كَمَا يَأْتِي عَلَى أَنَ كَوْنَ الْإِرْثِ فِيهِ بِسَبَبٍ حَادِثٍ مَحَلُ نَظَرٍ نَعَمْ ذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ أَنَهُ لَوْ غَيْرَ مَدْيُونٍ يَصِحُ وَإِلَا فَلَا وَسَيَأْتِي فَتَدَبَرْ وَنُدِبَتْ بِأَقَلَ مِنْهُ وَلَوْ عِنْدَ غِنَى وَرَثَتِهِ أَوْ اسْتِغْنَائِهِمْ بِحِصَتِهِمْ كَتَرْكِهَا أَيْ كَمَا نُدِبَ تَرْكُهَا بِلَا أَحَدِهِمَا أَيْ غِنًى وَاسْتِغْنَاءٍ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ صِلَةٌ وَصَ
ى خلافه في الجامع الصغير ا هـ قلت بل هو مخالف للمتون أيضا كما يأتي على أن كون الإرث فيه بسبب حادث محل نظر نعم ذكر في الهداية أنه لو غير مديون يصح وإلا فلا وسيأتي فتدبر وندبت بأقل منه ولو عند غنى ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها أي كما ندب تركها بلا أحدهما أي غنى واستغناء لأنه حينئذ صلة وص