لثَامِنَةِ وَالثَلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَةِ إذَا نَذَرَ أُضْحِيَةً أَوْالصَدَقَةَ بِدَرَاهِمَ مُعَيَنَةٍ فَتَلِفَ فَهَلْ يَضْمَنُهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَابِ وَلَوْ تَمَكَنَ مِنْ الْفِعْلِ نَظَرًا إلَى عَدَمِ تَعَيُنِ مُسْتَحِقٍ كَالزَكَاةِ وَإِلَى تَعَلُقِ الْحَقِ بِعَيْنٍ مُعَيَنَةٍ كَالْعَبْدِ الْجَانِي وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي إنْ تَلِفَتْ قَبْلَ التَمَكُنِ 
لثامنة والثلاثين بعد المائة وهو بعيد وقال في القواعد الأصولية إذا نذر أضحية أوالصدقة بدراهم معينة فتلف فهل يضمنها على روايتين وقال جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب ولو تمكن من الفعل نظرا إلى عدم تعين مستحق كالزكاة وإلى تعلق الحق بعين معينة كالعبد الجاني وقال أبو المعالي إن تلفت قبل التمكن 