يَتَهَا لَا تَقْوَى عَنْ قَبْلُ كَمَا فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ إذَا تَعَيَنَ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ يَعْنِي مِثْلَهَا فِي تَخْصِيصِ الطَلَبِ بِمَنْ شَرَعَ مَسْأَلَةُ الْأَكْثَرِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَمِنْ الْمُتَكَلِمِينَ عَلَى أَنَ جَمِيعَ وَقْتِ الظُهْرِ جَوَازًا وَنَحْوِهِ أَيْ نَحْوِ الظُهْرِ كَبَاقِي الصَلَوَاتِ الْخَمْسِ وَقْتَ الْأَدَاءِ فَفِي أَيِ جُزْءٍ مِنْهُ وَقَعَ فَقَدْ أُوقِعَ فِي وَقْتِ أَدَائِهِ الَذِي يَسَعُهُ وَغَيْرُهُ وَلِذَلِكَ يُعْرَفُ بِالْوَاج
يتها لا تقوى عن قبل كما في فرض الكفاية إذا تعين فكان المناسب أن يقول يعني مثلها في تخصيص الطلب بمن شرع مسألة الأكثر من الفقهاء ومن المتكلمين على أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه أي نحو الظهر كباقي الصلوات الخمس وقت الأداء ففي أي جزء منه وقع فقد أوقع في وقت أدائه الذي يسعه وغيره ولذلك يعرف بالواج