ْهَمٍ اعْلَمْ أَنَ النَاظِرِينَ فِي هَذَا الْمَقَامِ تَحَيَرُوا فِي تَوْجِيهِ هَذَا الْقَيْدِ أَعْنِي قَوْلَهُ إذَا كَانَتْ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ قَيَدَ بِهَذَا احْتِرَازًا عَنْ جَنِينِ الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ لَا تَبْلُغُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ كَذَا وَجَدْت بِخَطِ شَيْخِي لَكِنْ هَذَا لَا يَتَضِحُ لِي لِأَنَ مَا وَجَبَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ هُوَ فِي مَالِ الضَارِبِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالْبُلُوغِ إلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى مَا
هم اعلم أن الناظرين في هذا المقام تحيروا في توجيه هذا القيد أعني قوله إذا كانت خمسمائة درهم فقال صاحب النهاية قيد بهذا احترازا عن جنين الأمة إذا كانت قيمته لا تبلغ خمسمائة درهم كذا وجدت بخط شيخي لكن هذا لا يتضح لي لأن ما وجب في جنين الأمة هو في مال الضارب مطلقا من غير تقييد بالبلوغ إلى خمسمائة درهم على ما