مَهُ الْمُوَكِلُ يَكُونُ رَاضِيًا بِدَفْعِهِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِلِ وَلَمْ يَسْقُطْ الثَمَنُ لِأَنَ يَدَهُ كَيَدِ الْمُوَكِلِ فَإِذَا لَمْ يَحْبِسْهُ يَصِيرُ الْمُوَكِلُ قَابِضًا بِيَدِهِالشَرْحُ قَالَ أَيْ الْقُدُورِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ الثَمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِعًا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ أَيْ بِالثَمَنِ عَلَى الْمُوَكِلِ 
مه الموكل يكون راضيا بدفعه من ماله فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن لأن يده كيد الموكل فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيدهالشرح قال أي القدوري في مختصره وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع لم يكن متبرعا فله أن يرجع به أي بالثمن على الموكل 