دَ الصَوَابَ وَإِنْ ظَنَهُ وَظَنَ صَوَابَ جِهَةٍ أُخْرَى اعْتَمَدَ أَوْضَحَ الدَلِيلَيْنِ عِنْدَهُ وَيُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَ فِي الْإِعْلَامِ بِأَنَ الظَنَ الْمُسْتَنِدَ لِفِعْلِ النَفْسِ أَقْوَى مِنْ الْمُسْتَنِدِ لِلْغَيْرِ فَإِنْ تَسَاوَيَا تَخَيَرَ زَادَ الْبَغَوِيّ ثُمَ يُعِيدُ لِتَرَدُدِهِ حَالَةَ الشُرُوعِ وَمَا لَوْ تَغَيَرَ بَعْدَهَا فَلَا أَثَرَ لَهُ إلَا إنْ تَيَقَنَ الْخَطَأَ كَمَا مَرَ وَلَا قَضَاءً لِمَا فَعَلَهُ أَوَلًا لِأَنَ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاج
د الصواب وإن ظنه وظن صواب جهة أخرى اعتمد أوضح الدليلين عنده ويفرق بينه وبين ما مر في الإعلام بأن الظن المستند لفعل النفس أقوى من المستند للغير فإن تساويا تخير زاد البغوي ثم يعيد لتردده حالة الشروع وما لو تغير بعدها فلا أثر له إلا إن تيقن الخطأ كما مر ولا قضاء لما فعله أولا لأن الاجتهاد لا ينقض بالاج