لِلشَافِعِيِ الْمُبَادَرَةُ بَعْدَ التَغْيِيرِ إلَى الْحُكْمِ بِإِبْطَالِهِ لِأَنَهُ إلَى الْآنَ لَمْ يَقَعْ كَمَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ التَعْلِيقِ أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَمَسْأَلَةِ التَدْبِيرِ وَالشُفْعَةِ لِأَنَ حُكْمَ الْحَنَفِيِ بِمُوجَبِهِ يَتَضَمَنُ الْإِذْنَ لِلْوَاقِفِ فِي التَغْيِيرِ فَقَدْ فَعَلَ مَا هُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ مِنْ حَاكِمٍ شَرْعِيٍ فَلَيْسَ لِحَاكِمٍ آخَرَ مَنْعُهُ قَالَ وَقَدْ تَحَرَرَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ وَالصِحَةِ أَنَ الْح
للشافعي المبادرة بعد التغيير إلى الحكم بإبطاله لأنه إلى الآن لم يقع كما سبق في مسألة التعليق أو ليس له ذلك كمسألة التدبير والشفعة لأن حكم الحنفي بموجبه يتضمن الإذن للواقف في التغيير فقد فعل ما هو مأذون له فيه من حاكم شرعي فليس لحاكم آخر منعه قال وقد تحرر من الفرق بين الحكم بالموجب والصحة أن الح