يهِ لِكَوْنِ اللَفْظِ فِي ذَاتِهِ مُحْتَمِلًا لِقَوْلِهِ وَالْأَوْلَى إلَخْ فَتَدَبَرْ وَقَوْلُهُ وَكَبَيْعِ وَجِيهٍ ظَاهِرُ الْمُصَنِفِ وَقَوْلِ الشَارِحِ مَعْطُوفٌ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا إلَخْ أَنَهُ تَفْسِيرٌ آخَرُ لِشَرِكَةِ الذِمَمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ تَفْسِيرٌ لِشَرِكَةِ الْوُجُوهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَنَصَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَا تَصِحُ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ وَفُسِرَتْ بِأَنْ يَبِيعَ الْوَجِيهُ مَالَ الْخَامِلِ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ وَقِيلَ هِيَ شَرِكَةُ الذِمَمِ يَشْتَرِي
يه لكون اللفظ في ذاته محتملا لقوله والأولى إلخ فتدبر وقوله وكبيع وجيه ظاهر المصنف وقول الشارح معطوف على أن يشتريا إلخ أنه تفسير آخر لشركة الذمم وليس كذلك بل هو تفسير لشركة الوجوه على أحد القولين ونص ابن الحاجب ولا تصح شركة الوجوه وفسرت بأن يبيع الوجيه مال الخامل بجزء من ربحه وقيل هي شركة الذمم يشتري