لصَيْدِ تَرْتَفِعُ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْإِحْرَامِ وَحُرْمَةَ الْمَيْتَةِ لَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَزَ عَنْ أَغْلَظِ الْحُرْمَتَيْنِ بِالْإِقْدَامِ عَلَى أَهْوَنِهِمَا وَقَتْلُ الصَيْدِ وَإِنْ كَانَ مَحْظُورَ الْإِحْرَامِ وَلَكِنَهُ عِنْدَ الضَرُورَةِ لَا بَأْسَ بِهِ كَالْحَلْقِ عِنْدَ الْأَذَى فَلِهَذَا يَقْتُلُ الصَيْدَ وَيَتَنَاوَلُ مِنْ لَحْمِهِ وَيُؤَدِي الْجَزَاءَ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بَابُ الْمُحْصَرِ قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الْأَصْلُ فِي ح
لصيد ترتفع بالخروج من الإحرام وحرمة الميتة لا فعليه أن يتحرز عن أغلظ الحرمتين بالإقدام على أهونهما وقتل الصيد وإن كان محظور الإحرام ولكنه عند الضرورة لا بأس به كالحلق عند الأذى فلهذا يقتل الصيد ويتناول من لحمه ويؤدي الجزاء والله سبحانه وتعالى أعلم باب المحصر قال رضي الله عنه الأصل في ح