ْسُ اللَهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَظَاهِرُهُ أَنَ الْبَيْعَ صَحِيحٌ لِأَنَ الْمَنْعَ مِنْهُ إنَمَا كَانَ لِأَجْلِحَقِ الْغَانِمِينَ وَفِي رَدِ الثَمَنِ تَحْصِيلٌ لِذَلِكَ وَلِأَنَ لَهُ فِيهِ حَقًا فَصَحَ بَيْعُهُ كَمَا لَوْ تَحَجَرَ مَوَاتًا وَفَرَقَ الْقَاضِي وَالْمُؤَلِفُ أَيْ الْمُوَفَقُ فِي الْكَافِي إنْ بَاعَهُ لِغَيْرِ غَازٍ فَهُوَ بَاطِلٌ كَبَيْعِهِ الْغَنِيمَةَ بِغَيْرِ إذَنْ فَيَرُدُ الْمَبِيعُ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ قِيمَتُهُ أَوْ ثَمَ
س الله وسهام المسلمين قال في المبدع وظاهره أن البيع صحيح لأن المنع منه إنما كان لأجلحق الغانمين وفي رد الثمن تحصيل لذلك ولأن له فيه حقا فصح بيعه كما لو تحجر مواتا وفرق القاضي والمؤلف أي الموفق في الكافي إن باعه لغير غاز فهو باطل كبيعه الغنيمة بغير إذن فيرد المبيع إن كان باقيا أو قيمته أو ثم