 وَيَحْتَالَ بِهِ عَلَى إنْسَانٍ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ الْوَكِيلَ بِالْإِبْرَاءِ وَأَخَوَاتِهِ تَصَرُفٌ فِي مِلْكِ الْمُوَكِلِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ فَعَلَهَا أَجْنَبِيٌ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَهُ تَصَرَفَ فِي حَقِ نَفْسِهِ بِالْإِبْرَاءِ لِأَنَ قَبْضَ الثَمَنِ حَقُهُ فَكَانَ الْإِبْرَاءُ عَنْ الثَمَنِ إبْرَاءً عَنْ قَبْضِهِ تَصْحِيحًا لِتَصَرُفِه
 ويحتال به على إنسان وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يملك شيئا من ذلك وجه قولهما أن الوكيل بالإبراء وأخواته تصرف في ملك الموكل من غير إذنه فلا ينفذ عليه كما لو فعلها أجنبي وجه قوله أنه تصرف في حق نفسه بالإبراء لأن قبض الثمن حقه فكان الإبراء عن الثمن إبراء عن قبضه تصحيحا لتصرفه