وَإِنْ ادَعَاهُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ صَحَ دَعْوَتُهُ وَإِنْ ادَعَيَاهُ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا صَحَ دَعْوَةُ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْبَائِعَ كَالْأَجْنَبِيِ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ بَيْنِ الْمُدَتَيْنِ فَإِمَا أَنْ يُصَدِقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يُصَدِقْهُ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَةُ الْبَائِعِ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ تُوجَدْ الْحُجَةُ وَإِنْ صَدَقَهُ الْمُشْتَرِي يَثْبُتُ النَسَبُ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالْوَلَدُ حُرٌ وَالْأُمُ أُمُ الْوَل
وإن ادعاه المشتري وحده صح دعوته وإن ادعياه معا أو متعاقبا صح دعوة المشتري لأن البائع كالأجنبي وإن جاءت به بين المدتين فإما أن يصدقه المشتري أو لا فإن لم يصدقه لم تقبل دعوة البائع فيه لاحتمال أن لا يكون العلوق في ملكه فلم توجد الحجة وإن صدقه المشتري يثبت النسب ويبطل البيع والولد حر والأم أم الول