ْرَةَ صِفَةٌ مِنْ شَأْنِهَا الْإِيجَادُ وَأَمَا صِحَةُ الصُدُورِ فَهُوَ أَمْرٌ لَازِمٌ لِإِمْكَانِهَا الذَاتِيِ لِأَنَهُ إذَا كَانَ الطَرْفَانِ مُسْتَوِيَيْنِ صَلُحَ كُلٌ مِنْهُمَا أَثَرًا لِلْفَاعِلِ فَلَا تَحْتَاجُ صِحَةُ الصُدُورِ إلَى الْمُخَصِصِ إنَمَا الْمُحْتَاجُ صُدُورُ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ مِنْ الْفَاعِلِ إلَى الْمُخَصِصِ وَهُوَ الْإِرَادَةُ فَلَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ التَكْوِينِ حِينَئِذٍ مَا عُلِمَ أَنَهُ يَكُونُ أَيْ يُوجَدُ إرَادَةً أَيْ أَرَادَ وُجُودَهُ وَم
رة صفة من شأنها الإيجاد وأما صحة الصدور فهو أمر لازم لإمكانها الذاتي لأنه إذا كان الطرفان مستويين صلح كل منهما أثرا للفاعل فلا تحتاج صحة الصدور إلى المخصص إنما المحتاج صدور أحدهما بعينه من الفاعل إلى المخصص وهو الإرادة فلا حاجة إلى إثبات التكوين حينئذ ما علم أنه يكون أي يوجد إرادة أي أراد وجوده وم