مِنْهُ الْحَقُ وَلَا يُؤَخَرُ إلَى حُضُورِ الْمُوَكِلِ وَحَلِفُهُ لِعِظَمِ الضَرَرِ بِالتَأْخِيرِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ عَيَنَ جِهَةً إلَخْ أَيْ مِنْ نَحْوِ أَدَاءً أَوْ إبْرَاءٍ مُغْنِي وَلَوْ ادَعَى رِقَ بَالِغٍ عَاقِلٍ مَجْهُولِ النَسَبِ وَلَوْ سَكْرَانًا فَقَالَ أَنَا حُرٌ فِي الْأَصْلِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَقَرَ لَهُ بِالْمِلْكِ قَبْلُ وَهُوَ رَشِيدٌ عَلَى مَا مَرَ قُبَيْلَ الْجَعَالَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي بِالْبَيْعِ وَغَ
منه الحق ولا يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه لعظم الضرر بالتأخير ا هـ قوله ولو عين جهة إلخ أي من نحو أداء أو إبراء مغني ولو ادعى رق بالغ عاقل مجهول النسب ولو سكرانا فقال أنا حر في الأصل ولم يكن قد أقر له بالملك قبل وهو رشيد على ما مر قبيل الجعالة فالقول قوله بيمينه وإن تداولته الأيدي بالبيع وغ