لِأَنَ الصِفَةَ تَحْتَ النَوْعِ كَمَا أَنَ النَوْعَ تَحْتَ الْجِنْسِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا بَحَثَهُ ابْنُ الْهُمَامِ فِيهِ أَنَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْبَدَائِعِ لَا يَدْفَعُ مَا بَحَثَهُ مِنْ اخْتِلَافِ الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ الْعُرْفِ نَعَمْ يَدْفَعُ مَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُهُ مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِمْ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِهِ مَا يُبَاتُ فِيهِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا بَالَغَ فِي وَصْفِ الثَوْبِ قَالَ الرَمْلِيُ أَيْ وَكَذَا يَتَخَيَرُ بَيْنَ دَفْعِ الثَوْبِ
لأن الصفة تحت النوع كما أن النوع تحت الجنس تأمل قوله وبه اندفع ما بحثه ابن الهمام فيه أن ما ذكره عن البدائع لا يدفع ما بحثه من اختلاف الحكم باختلاف العرف نعم يدفع ما يشعر به كلامه من حمل كلامهم على أن المراد به ما يبات فيه فافهم قوله وكذا إذا بالغ في وصف الثوب قال الرملي أي وكذا يتخير بين دفع الثوب