رَ وَيُنْكَرَ عَلَيْهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ صَدِيقُهُ اعْتَقَدَ أَنَ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ الَتِي لَا تُنْكَرُ فَمِثْلَ هَذَا مِمَنْ يَكُونُ فِي اعْتِقَادِهِ حِلَ الشَيْءِ وَحُرْمَتُهُ وَوُجُوبُهُ وَسُقُوطُهُ بِحَسَبِ هَوَاهُ مَذْمُومٌ مَجْرُوحٌ خَارِجٌ عَنْ الْعَدَالَةِ وَقَدْ نَصَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُوَغَيْرُهُ عَلَى أَنَ هَذَا لَا يَجُوزُ وَأَمَا إذَا تَبَيَنَ لَهُ رُجْحَانُ قَوْلٍ عَلَى قَوْلٍ إمَا بِالْأَدِلَةِ الْمُفَصَلَةِ إنْ كَانَ يَفْه
ر وينكر عليه فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد أن ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر فمثل هذا ممن يكون في اعتقاده حل الشيء وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب هواه مذموم مجروح خارج عن العدالة وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنهوغيره على أن هذا لا يجوز وأما إذا تبين له رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يفه