سْتِهْلَاكٌ أَوْ اشْتِرَاكٌ فَإِنْ قُلْنَا هُوَ اشْتِرَاكٌ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا وَإِلَا كَانَ رُجُوعًا قُلْت تَقَدَمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ اشْتِرَاكٌ وَقِيلَ هُوَ رُجُوعٌ إنْ خَلَطَهُ بِجُزْءٍ مِنْهُ وَإِلَا فَلَا وَجَزَمَ بِهِ فِي النَظْمِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ التَلْخِيصِ وَغَيْرُهُ قَالَ الْحَارِثِيُ وَهُوَ مَفْهُومُ إيرَادِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَأَطْلَقَ فِي الْفُر
ستهلاك أو اشتراك فإن قلنا هو اشتراك لم يكن رجوعا وإلا كان رجوعا قلت تقدمت هذه المسألة في كتاب الغصب في كلام المصنف والصحيح من المذهب أنه اشتراك وقيل هو رجوع إن خلطه بجزء منه وإلا فلا وجزم به في النظم وغيره واختاره صاحب التلخيص وغيره قال الحارثي وهو مفهوم إيراد القاضي في المجرد وأطلق في الفر