لَمْ يَقُلْ جَحَدَنِي الْهِبَةَ فَاشْتَرَيْتهَا تَوْفِيقًا وَلَمْ تُقْبَلْ أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ النُسَخِ كَأَنَهُ يُرِيدُ نُسَخَ الْأَصْلِ لِأَنَ دَعْوَى الْهِبَةِ إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْمِلْكِ لِلْوَاهِبِ عِنْدَهَا وَدَعْوَى الشِرَاءِ رُجُوعٌ مِنْهُ فَعُدَ مُنَاقِضًا بِخِلَافِ مَا إذَا ادَعَى الشِرَاءَ بَعْدَ الْهِبَةِ لِأَنَهُ تَقَرَرَ مِلْكُ الْوَاهِبِ عِنْدَهَا أَيْ عِنْدَ الْهِبَةِ وَلَوْ لَمْ يُؤَرِخْ الشِرَاءَ تُقْبَلُ الْبَيِنَةُ كَمَا لَوْ ذَكَرَ تَارِيخًا بَعْدَ الْ
لم يقل جحدني الهبة فاشتريتها توفيقا ولم تقبل أيضا ذكره في بعض النسخ كأنه يريد نسخ الأصل لأن دعوى الهبة إقرار منه بالملك للواهب عندها ودعوى الشراء رجوع منه فعد مناقضا بخلاف ما إذا ادعى الشراء بعد الهبة لأنه تقرر ملك الواهب عندها أي عند الهبة ولو لم يؤرخ الشراء تقبل البينة كما لو ذكر تاريخا بعد ال