ْإِشْهَادُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرُ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ حُضُورِهِ وَحُضُورِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ خَالَفَهُ قَوْلُ م ر نَعَمْ الْغَائِبُ يُخَيَرُ بَيْنَ التَوْكِيلِ وَالرَفْعِ إلَى الْحَاكِمِ ا هـ ثُمَ رَأَيْت فِي ق ل وَلَهُ الرَفْعُ إلَى الْحَاكِمِ وَلَوْ مَعَ حُضُورِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ لَوْ أَشْهَدَ سَقَطَ عَنْهُ الذَهَابِ كَمَا مَرَ فِي الرَدِ بِالْعَيْبِ ا هـ ق ل عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ قَوْلُهُ ب
إشهاد إلخ معتمد قوله ولو رفع الأمر إلخ ظاهره ولو مع حضوره وحضور المشتري وهو ظاهر وإن خالفه قول م ر نعم الغائب يخير بين التوكيل والرفع إلى الحاكم ا هـ ثم رأيت في ق ل وله الرفع إلى الحاكم ولو مع حضور المشتري قوله وجوبه عليه لو أشهد سقط عنه الذهاب كما مر في الرد بالعيب ا هـ ق ل عن بعض مشايخه قوله ب