ِنِ مِنْهُ بِقِسْطِهِ مِنْ النُجُومِ وَبَطَلَتْ فِي الْبَاقِي عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَفْقَةِ وَكَذَا لَوْ ظَنَهُ قِنًا فَبَانَ مُبَعَضًا صَحَتْ بِقِسْطِهِ مِنْ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرَ فَإِنْ كَاتَبَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَفَاسِدَةٌ كِتَابَتُهُ كَمَا لَا يَتَبَعَضُ عِتْقُ عَبْدِهِ وَلِأَنَهُ حِينَئِذٍ لَا يَسْتَقِلُ بِالتَرَدُدِ لِاكْتِسَابِ النُجُومِ وَلِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُ سَهْمِ الْمُكَاتَبِينَ إلَيْهِ فَإِنْ أَدَى النُجُومَ قَبْلَ فَسْخِ السَيِدِ كِتَابَتَهُ عَتَقَ وَسَرَى 
ن منه بقسطه من النجوم وبطلت في الباقي عملا بتفريق الصفقة وكذا لو ظنه قنا فبان مبعضا صحت بقسطه من ذلك لما ذكر فإن كاتب بعض عبده ففاسدة كتابته كما لا يتبعض عتق عبده ولأنه حينئذ لا يستقل بالتردد لاكتساب النجوم ولأنه لا يمكن صرف سهم المكاتبين إليه فإن أدى النجوم قبل فسخ السيد كتابته عتق وسرى 