هُ فِي الْغَنِيمَةِ مِلْكًا أَوْ شُبْهَةَ مِلْكٍ فَيُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُ لِلشُبْهَةِ وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا يُطْرَحُ فِي الْمُقَسَمِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ أَشْبَهَ وَطْءَ أَمَةِ الْغَيْرِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ الْمَهْرِ بِقَدْرِ مِلْكِهِ كَالْمُشْتَرَكَةِ خِلَافًا لِلْقَاضِي لِأَنَ مِقْدَارَ حَقِهِ يَعْسُرُ الْعِلْمُ بِهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ بِوَضْعِ الْمَهْرِ فِي الْغَنِيمَةِ فَيَعُودُ إلَيْهِ حَقُهُ إلَا أَنْ تَلِدَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا 
ه في الغنيمة ملكا أو شبهة ملك فيدرأ عنه الحد للشبهة وعليه مهرها يطرح في المقسم لأنها ليست مملوكة له أشبه وطء أمة الغير ولا يسقط عنه من المهر بقدر ملكه كالمشتركة خلافا للقاضي لأن مقدار حقه يعسر العلم به ولا ضرر عليه بوضع المهر في الغنيمة فيعود إليه حقه إلا أن تلد فيكون عليه قيمتها 