اصَةً وَإِذَا أَدَى غَيْرَهُ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الشِرَاءِ الْفَاسِدِ فَإِنَ الضَمَانَ الْوَاجِبَ بِهِ ضَمَانُ الْعَقْدِ وَالْفَاسِدُ مِنْ الْعَقْدِ مُعْتَبَرٌ بِالْجَائِزِ فَكَمَا أَنَ مَا يَجِبُ بِالصَحِيحِ مِنْ التِجَارَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَا وَإِذَا أَدَاهُ أَحَدُهُمَا مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى صَاحِبِهِ فَكَذَلِكَ مَا يَجِبُ بِالشِرَاءِ الْفَاسِدِ قَالَ وَلَوْ كَانَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا وَدِيعَةٌ فَعَمِلَ بِهَا أَوْ كَانَتْ
اصة وإذا أدى غيره بحكم الكفالة رجع عليه بخلاف الشراء الفاسد فإن الضمان الواجب به ضمان العقد والفاسد من العقد معتبر بالجائز فكما أن ما يجب بالصحيح من التجارة يكون عليهما وإذا أداه أحدهما من مال الشركة لم يرجع به على صاحبه فكذلك ما يجب بالشراء الفاسد قال ولو كان عند أحدهما وديعة فعمل بها أو كانت