 لِلشَرِكَةِ مِنْ مَحَلٍ إلَى مَحَلٍ آخَرَ فَحَصَلَ رِبْحٌ آخَرُ بِسَبَبِ الْحَمْلِ لَكِنْ هَذَا مُتَوَقِفٌ عَلَى نَصٍ وَاسْتُشْكِلَ أَيْضًا تَفْسِيرُ الْخُسْرِ بِمَا مَرَ بِأَنَهُ إنْ تَلِفَتْ بِتَعَدِيهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِتَعَدِيهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَهَا مِمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهَا وَأُجِيبَ بِأَنَهُ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى قَاضٍ يَرَى ضَمَانَ الْعَارِيَةِ مُطْلَقًا فَحَكَمَ بِالضَمَانِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا يُغَابُ عَلَيْهِ كَالْبَرْذعَةِ 
 للشركة من محل إلى محل آخر فحصل ربح آخر بسبب الحمل لكن هذا متوقف على نص واستشكل أيضا تفسير الخسر بما مر بأنه إن تلفت بتعديه فلا فرق بين الإذن وعدمه وإن لم يكن بتعديه فلا ضمان عليه لأنها مما لا يغاب عليها وأجيب بأنه رفع الأمر إلى قاض يرى ضمان العارية مطلقا فحكم بالضمان أو يحمل على ما يغاب عليه كالبرذعة 