أَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الشَافِعِيِ وَالْأَصْحَابِ وَخَرَجَ بِالِاخْتِلَافِ فِي وَصْفِ الْعَقْدِ الِاخْتِلَافُ فِي نَفْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُكَ فَقَالَ بَلْ وَهَبْتَنِي فَلَا تَحَالُفَ وَسَيَأْتِي وَبِعَقْدِ الْعِوَضِ غَيْرُهُ كَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَةِ فَلَا تَحَالُفَ فِيهِ وَبِاعْتِرَافِهِمَا بِصِحَةِ الْعَقْدِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَرِفَا بِهَا كَأَنْ قَالَ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ فَقَالَ بَلْ بِحُرٍ أَوْ بِزِقِ خَمْرٍ فَلَا تَحَالُفَ بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَعِي الصِحَةِ كَم
أقرب إلى كلام الشافعي والأصحاب وخرج بالاختلاف في وصف العقد الاختلاف في نفسه كما لو قال بعتك فقال بل وهبتني فلا تحالف وسيأتي وبعقد العوض غيره كالوقف والهبة والوصية فلا تحالف فيه وباعترافهما بصحة العقد ما إذا لم يعترفا بها كأن قال بعتك بألف فقال بل بحر أو بزق خمر فلا تحالف بل القول قول مدعي الصحة كم