لَخْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ بِخِلَافِهِ مَا فِي الْأَنْوَارِ وَمُوَافَقَةُ مَا فِي الْإِشْرَافِ وَيَجْرِي إفْتَاؤُهُ فِيمَا يُوَافِقُ مَا فِي الْأَنْوَارِ مِنْ الْفُرُوعِ الْآتِيَةِ كَقَوْلِ الْقَاضِي الْآتِي لَوْ أَمَرَ مَدِينَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِدَيْنِهِ طَعَامًا إلَخْ فَالصَحِيحُ فِيهِ أَنَهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ الدَيْنِ وَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ رَدُ الشَارِحِ لِمَا فِي الْإِشْرَافِ بِتِلْكَ الْفُرُوعِ م ر ا هـ سم قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَ أَيْ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْ
لخ أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه ما في الأنوار وموافقة ما في الإشراف ويجري إفتاؤه فيما يوافق ما في الأنوار من الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما إلخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين وعلى هذا يسقط رد الشارح لما في الإشراف بتلك الفروع م ر ا هـ سم قوله وإن تلف أي العبد في يد ال