كَفَى وَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ فَإِنْ قَصَدَ أَخْذَهُ عَنْ حَقِهِ مَلَكَهُ وَقَالَ الْبَغَوِيّ فَإِذَا أَخَذَ جِنْسَ حَقِهِ مَلَكَهُ انْتَهَى وَوَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُ ثُمَ قَالَ فَمَعْنَى يَتَمَلَكُهُ يَتَمَوَلُهُ وَيَتَصَرَفُ فِيهِ وَلَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ إنْ لَمْ يَطَلِعْ الْقَاضِي بِفَتْحِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِ الطَاءِ عَلَى الْحَالِ بِيعَ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرُ جِنْسِ حَقِهِ لِأَنَ الْمَدِينَ بِامْتِنَاعِهِ سَلَطَهُ عَلَى ا
كفى ولا حاجة إلى اشتراطه بعد ذلك ولهذا قال الإمام فإن قصد أخذه عن حقه ملكه وقال البغوي فإذا أخذ جنس حقه ملكه انتهى ووافقه الأذرعي ثم قال فمعنى يتملكه يتموله ويتصرف فيه وله بنفسه أو نائبه إن لم يطلع القاضي بفتح الياء وتشديد الطاء على الحال بيع غيره أي غير جنس حقه لأن المدين بامتناعه سلطه على ا