َةِ وَكَذَا الْمُقَلِدُ يَتَغَيَرُ اجْتِهَادُ إمَامِهِ فِيمَا ذُكِرَ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَالْأَصَحُ تَحْرِيمُهَا لِأَنَ التَزَوُجَ فِعْلٌ لَا حُكْمٌ عَلَى الْغَيْرِ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ إلَخْ نَقَلَ الْمُصَنِفُ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرِ عَنْ وَالِدِهِ قَالَ أَنَا أَسْتَحِي أَنْ يُرْفَعَ إلَيَ نِكَاحٌ صَحَ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُطْلَانُهُ ثُمَ أُقِرُهُ عَلَى الصِحَةِ أَيْ فَعِنْدَهُ الْحُكْمُ يُ
ة وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه فيما ذكر فحكمه كحكمه الشرح قوله فالأصح تحريمها لأن التزوج فعل لا حكم على الغير قوله وقيل لا يحرم إذا حكم حاكم إلخ نقل المصنف في الأشباه والنظائر عن والده قال أنا أستحي أن يرفع إلي نكاح صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلانه ثم أقره على الصحة أي فعنده الحكم ي