 الْمُسَمَى عِنْدَ الْعَقْدِ لِأَنَ نَفَاذَ الْعَقْدِ يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ وُجُودِ الْعَقْدِ فَتَصِحُ التَسْمِيَةُ عَلَى مَا قَرَرْنَاهُ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ لِلْمَوْلَى لِأَنَهُ بِالِاسْتِنَادِ تَبَيَنَ أَنَ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا زَوَجَهَا الْمَوْلَى ثُمَ أَعْتَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا ثُمَ دَخَلَ بِهَا الزَوْجُ حَيْثُ يَكُونُ الْمَهْرُ كُلُهُ لِلْمَوْلَى فَكَذَا هَذَا قُلْنَا حُكْمُ الِاسْتِنَادِ إنَمَا يَظْهَرُ فِيمَا لَمْ يَ
 المسمى عند العقد لأن نفاذ العقد يستند إلى وقت وجود العقد فتصح التسمية على ما قررناه فإن قيل ينبغي أن يكون المهر للمولى لأنه بالاستناد تبين أن العقد ورد على ملكه فصار كما إذا زوجها المولى ثم أعتقها قبل الدخول بها ثم دخل بها الزوج حيث يكون المهر كله للمولى فكذا هذا قلنا حكم الاستناد إنما يظهر فيما لم ي