هِ فَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِنَقْضِهِ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَقَدْ ظَهَرَ مِمَا قَرَرْته أَنَ مُوجِبَ النَقْضِ لَمْ يَتَحَقَقْ وَأَنَ هَذَا اللَفْظَ لَهُ مُحْتَمَلَاتٌ بَعْضُهَا صَحِيحٌ وَبَعْضُهَا بَاطِلٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا نُبْطِلُهُ إلَا إذَا تَحَقَقْنَا أَنَ ذَلِكَ الِاحْتِمَالَ الْبَاطِلَ هُوَ الْمُرَادُ وَلَمْ نَتَحَقَقْهُ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَرَ قَوْلُهُمَا جَمِيعُ الْحِصَةِ السَقِيَةِ الَتِي قَدْرُهَا سَاعَتَانِ مِنْ قَرَارِ عَيْنِ كَذَا لِإِنَا إذَا فَرَضْنَا أَنَ الْمُر
ه فلا يمكن القول بنقضه كما يصرح به كلامهم وقد ظهر مما قررته أن موجب النقض لم يتحقق وأن هذا اللفظ له محتملات بعضها صحيح وبعضها باطل ومع ذلك فلا نبطله إلا إذا تحققنا أن ذلك الاحتمال الباطل هو المراد ولم نتحققه ولا ينافي ما تقرر قولهما جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا لإنا إذا فرضنا أن المر