ى قِيلَ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَ التَنَاقُضَ إنَمَا يُقْبَلُ فِي دَعْوَى الْحُرِيَةِ لِأَنَهَا قَدْ تَخْفَى عَلَى الْمُنَاقِضِ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِقِ وَالْفَاعِلُ لِنَفْسِهِ لِلتَدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ فِعْلُ نَفْسِهِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يُقْبَلَ تَنَاقُضُهُ وَقَدْ يُقَالُ إنَمَا قُبِلَ حَمْلًا عَلَى أَنَهُ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَ نَدِمَ ثُمَ تَابَ إلَى اللَهِ تَعَالَى فَأَقَرَ بِاسْتِيلَادِهَا قَوْلُهُ وَيَسْتَرِدُهَا وَالْعُقْرَ إلَخْ بِالنَصْبِ عَ
ى قيل وهو غير صحيح لأن التناقض إنما يقبل في دعوى الحرية لأنها قد تخفى على المناقض بعد إقراره بالرق والفاعل لنفسه للتدبير والاستيلاد لا يخفى عليه فعل نفسه فيجب أن لا يقبل تناقضه وقد يقال إنما قبل حملا على أنه فعل ذلك ثم ندم ثم تاب إلى الله تعالى فأقر باستيلادها قوله ويستردها والعقر إلخ بالنصب ع