َلَيْهِ وَسَلَم فِيهَا شَيْئًا حَتَى أَلْقَاهُ يَقْتَضِي أَنَهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي ذَلِكَ أَمْرًا وَلَا شَيْئًا وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِهِ أَنَ الثَلَاثِينَ نِصَابٌ فِي الْبَقَرِ فَأَرَادَ أَنْ يُؤَخِرَ حَتَى يَسْمَعَ مِنْهُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَبَيَنَ لَهُ حُكْمٌ فِي هَذَا مَعَ الِاجْتِهَادِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخَرَ الِاجْتِهَادَ لِمَا كَانَ يَرْجُوهُ مِنْ التَمَكُنِ مِنْ النَصِ بَعْدَ وَقْتٍ فَلَمَا تُوُفِيَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ
ليه وسلم فيها شيئا حتى ألقاه يقتضي أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أمرا ولا شيئا ولا يثبت عنه من أمره أن الثلاثين نصاب في البقر فأراد أن يؤخر حتى يسمع منه ذلك ويجوز أن يتبين له حكم في هذا مع الاجتهاد ويحتمل أن يكون أخر الاجتهاد لما كان يرجوه من التمكن من النص بعد وقت فلما توفي النبي صلى الله