نَحْلِ إنَمَا هُوَ لِلِاتِفَاقِ عَلَى حُرْمَتِهِ وَعِبَارَةُ الزِيَادِيِ الْغَمْسُ خَاصٌ بِالذُبَابِ أَمَا غَيْرُهُ فَيَحْرُمُ غَمْسُهُ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى إهْلَاكِهِ انْتَهَى قَوْلُهُ وَإِلَا حَرُمَ أَيْ ثُمَ إنَ غَيْرَهُ بَعْدَ الْغَمْسِ نَجَسَهُ وَإِلَا فَلَا قَوْلُهُ وَمَا يَعْلَقُ بَابُهُ طَرِبَ انْتَهَى مُخْتَارٌ وَقَضِيَةُ مَا ذُكِرَ تَخْصِيصُ الْعَفْوِ عَمَا يَعْلَقُ بِرَجُلِ الذُبَابِ بِمَا إذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الطَرَفُ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَاشِيَتِ
نحل إنما هو للاتفاق على حرمته وعبارة الزيادي الغمس خاص بالذباب أما غيره فيحرم غمسه لأنه يؤدي إلى إهلاكه انتهى قوله وإلا حرم أي ثم إن غيره بعد الغمس نجسه وإلا فلا قوله وما يعلق بابه طرب انتهى مختار وقضية ما ذكر تخصيص العفو عما يعلق برجل الذباب بما إذا لم يدركه الطرف وهو ما نقله ابن قاسم في حاشيت