ِ النُقْصَانِ لَا يَتَكَامَلُ بِالْحُرِيَةِالطَارِئَةِ مِنْ بَعْدُ وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الصَوْمُ مَا لَمْ يَكُنْ مُعْسِرًا مِنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ إلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ لِأَنَ التَكْفِيرَ بِالصَوْمِ عَنْ ضَرُورَةٍ مَحْضَةٍ وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَقُ إذَا كَانَ مُوسِرًا فِي إحْدَى الْحَالَيْنِ وَلِأَنَهُ إذَا كَانَ مُوسِرًا عِنْدَ الْحِنْثِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَكْفِيرُ بِالْمَالِ فَهُوَ بِالتَأْخِيرِ إلَى أَنْ يُعْسِرَ مُفَرِطٌ فَلَا يَسْتَحِقُ التَخْفِيفَ
 النقصان لا يتكامل بالحريةالطارئة من بعد وله قول آخر أنه لا يجوز الصوم ما لم يكن معسرا من وقت الوجوب إلى وقت الأداء لأن التكفير بالصوم عن ضرورة محضة وذلك لا يتحقق إذا كان موسرا في إحدى الحالين ولأنه إذا كان موسرا عند الحنث فقد وجب عليه التكفير بالمال فهو بالتأخير إلى أن يعسر مفرط فلا يستحق التخفيف