ةِ لَكِنَ رُجُوعَهُ لِلْأَوَلِ بِاعْتِبَارِ الصِفَةِ مِنْ كَوْنِهَا عِنْدَ أَوَلِ وَاجِبٍ وَكَوْنِ الْمَنْوِيِ رَفْعَ الْجَنَابَةِ أَوْ مَا يُغْسَلُ لَهُ كُلُ الْجَسَدِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ اسْتِبَاحَةَ كُلِ مَوَانِعِهَا أَوْ بَعْضِهَا وَلَا يَضُرُ إخْرَاجُ بَعْضِ الْمُسْتَبَاحِ أَوْ نِسْيَانُ بَعْضِ الْأَحْدَاثِ وَيَضُرُ إخْرَاجُهُ وَيَجْرِي فِي تَقَدُمِهَا وَتَأَخُرِهَا مَا مَرَ عَنْهُ وَلَا يَكْفِي مُطْلَقُ الطَهَارَةِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَا مَرَ فِيهِ وَلِلثَانِي بِاعْتِبَارِ الصِفَة
ة لكن رجوعه للأول باعتبار الصفة من كونها عند أول واجب وكون المنوي رفع الجنابة أو ما يغسل له كل الجسد وجوبا أو ندبا أو استباحة كل موانعها أو بعضها ولا يضر إخراج بعض المستباح أو نسيان بعض الأحداث ويضر إخراجه ويجري في تقدمها وتأخرها ما مر عنه ولا يكفي مطلق الطهارة إلى غير ذلك مما مر فيه وللثاني باعتبار الصفة