ا وَالشَاهِدُ قَدْ يَكُونُ عَامِيًا وَقَدْ يَكُونُ فَقِيهًا وَيَرَى سَفَهًا مَا لَيْسَ بِسَفَهٍ عِنْدَ الْقَاضِي وَكَذَلِكَ الرُشْدُ فَكَيْفَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مُطْلَقَةً فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلُ الشَهَادَةُ بِالسَفَهِ حَتَى يَبِينَ سَبَبُهُ وَلَا بِالرُشْدِ حَتَى يَبِينَ أَنَهُ مُصْلِحٌ لِدِينِهِ وَمَالِهِ كَمَا عَادَةُ الْمَحَاضِرِ الَتِي تُكْتَبُ بِالرُشْدِ وَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ إذَا أَقَرَ الرَاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ أَنْ يُؤَدِيَا مَا سَمِعَا
ا والشاهد قد يكون عاميا وقد يكون فقيها ويرى سفها ما ليس بسفه عند القاضي وكذلك الرشد فكيف تقبل شهادته مطلقة فينبغي أن لا تقبل الشهادة بالسفه حتى يبين سببه ولا بالرشد حتى يبين أنه مصلح لدينه وماله كما عادة المحاضر التي تكتب بالرشد وقد قال الماوردي إذا أقر الراهن والمرتهن عند شاهدين أن يؤديا ما سمعا