ْلِ يُرَدُ الْكُلُ لِأَنَ الْمَضْمُونَاتِ عِنْدَهُ لَا تُمْلَكُ بِالضَمَانِ وَمِنْهَا أَنَ الزَوَائِدَ الْحَادِثَةَ بَعْدَ الْقَبْضِ مَبِيعَةٌ أَيْضًا عِنْدَنَا حَتَى لَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْأَصْلِ عَيْبًا فَالزِيَادَةُ تَمْنَعُ الرَدَ وَالْفَسْخَ بِالْعَيْبِ وَبِسَائِرِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ فِي بَيَانِ الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ مِنْ الرَدِ بِالْعَيْبِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُ لَيْسَتْ بِمَبِيعَةٍ فِي أَيِ حَالٍ حَد
ل يرد الكل لأن المضمونات عنده لا تملك بالضمان ومنها أن الزوائد الحادثة بعد القبض مبيعة أيضا عندنا حتى لو وجد المشتري بالأصل عيبا فالزيادة تمنع الرد والفسخ بالعيب وبسائر أسباب الفسخ على ما نذكره في خيار العيب في بيان الأسباب المانعة من الرد بالعيب إن شاء الله تعالى وعنده ليست بمبيعة في أي حال حد