ْ ذَلِكَ بِأَنَ عَدَهُ مَرَضًا بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ عُرُوضِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ لَا بِاعْتِبَارِ أَصْلِ عُرُوضِهِ فَضَرَبَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ فِيهِ أَنَهُ كَيْفَ يَصْدُرُ هَذَا مِنْ مِثْلِ هَذَا الْعَالَمِ مَعَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ضَرْبُهُ وَلَا إخْرَاجُهُ مِنْ الْمَسْجِدِ لِأَجْلِ مَا ذُكِرَ ثُمَ لَمْ يُكَرِرْهَا فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ أَخْرَجَهُ أَقُولُ فِيهِ إنَ فِي عَدَمِ تَكْرِيرِهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَشْيَةَ مَنْ يَسْمَعُهَا وَيَسْتَفِي
 ذلك بأن عده مرضا باعتبار كثرة عروضه واستمراره لا باعتبار أصل عروضه فضربه وأخرجه من المسجد فيه أنه كيف يصدر هذا من مثل هذا العالم مع أنه لا يجوز له ضربه ولا إخراجه من المسجد لأجل ما ذكر ثم لم يكررها فيه بعد ذلك عطف على قوله أخرجه أقول فيه إن في عدم تكريرها بعد ذلك خشية من يسمعها ويستفي