نْطُوقِ بَلْ الْمَفْهُومُ بِوَاسِطَةِ الْمَنْطُوقِ وَلَا يُخْتَلَفُ فِيهِ أَيْ فِي أَنَ ثُبُوتَ نَقِيضِ الْحُكْمِ فِي الْأَفْرَادِ الَتِي تَنَاوَلَهَا الْمَفْهُومُ لَيْسَ بِالْمَنْطُوقِ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ نِزَاعٌ لَفْظِيٌ يَرْجِعُ إلَى تَفْسِيرِ الْعَامِ فَمَنْ فَسَرَهُ بِمَا يَسْتَغْرِقُ فِي مَحَلِ النُطْقِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَفْهُومِ عُمُومٌ وَمَنْ فَسَرَهُ بِمَا يَسْتَغْرِقُ فِي الْجُمْلَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَحَلِ النُطْقِ أَوْ لَا كَانَ لَهُ عُمُومٌ لَكِنْ قَوْلُ الْغَزَالِيِ فِ
نطوق بل المفهوم بواسطة المنطوق ولا يختلف فيه أي في أن ثبوت نقيض الحكم في الأفراد التي تناولها المفهوم ليس بالمنطوق وحاصله أنه نزاع لفظي يرجع إلى تفسير العام فمن فسره بما يستغرق في محل النطق لم يكن للمفهوم عموم ومن فسره بما يستغرق في الجملة سواء كان في محل النطق أو لا كان له عموم لكن قول الغزالي ف