النَقْضِ لِأَنَهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَصَرُفٌ مِنْ الْمُتَصَرِفِ فِي نَصِيبِ نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ تَعَرُضًا مِنْهُ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِقَالَ أَمَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِيٍ عَلِقَتْ ثُمَ أَسْلَمَ الذِمِيُ ثُمَ ادَعَيَا الْوَلَدَ مَعًا فَهُوَ ابْنُهُمَا كَمَا لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فِي الْأَصْلِ لِأَنَ تَرْجِيحَ دَعْوَةِ الْمُسْلِمِ لِمَا فِيهِ مِنْ إسْلَامِ الْوَلَدِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ الدَعْوَةِ وَالشَرِيكُ عِنْدَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ فَدَعْ
النقض لأنه لا منافاة بينهما فكل واحد منهما تصرف من المتصرف في نصيب نفسه فلا يكون تعرضا منه لنصيب شريكهقال أمة بين مسلم وذمي علقت ثم أسلم الذمي ثم ادعيا الولد معا فهو ابنهما كما لو كانا مسلمين في الأصل لأن ترجيح دعوة المسلم لما فيه من إسلام الولد فيكون ذلك عند الدعوة والشريك عند ذلك مسلم فدع