اهِرٌ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ التَقْوِيمِ وَشَمْسِ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيِ وَهَؤُلَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ فَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ مَا يُخَالِفُهُمْ فِي هَذَا نَعَمْ فِي مِيزَانِ الْأُصُولِ وَأَمَا حَدُهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِمِينَ وَأَهْلِ الْأُصُولِ مَا ظَهَرَ بِهِ مُرَادُ الْمُتَكَلِمِ لِلسَامِعِ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ لِانْقِطَاعِ احْتِمَالِ غَيْرِهِ بِوُجُودِ الدَلِيلِ الْقَطْعِيِ عَلَى الْمُرَادِ وَكَذَا يُسَمَى مُبَيَنًا وَمُفَصَلًا لِهَذَا ثُمَ قَالَ 
اهر من كلام صاحب التقويم وشمس الأئمة السرخسي وهؤلاء وإن لم يكونوا من المتأخرين فلم يظهر من المتأخرين ما يخالفهم في هذا نعم في ميزان الأصول وأما حده عند المتكلمين وأهل الأصول ما ظهر به مراد المتكلم للسامع من غير شبهة لانقطاع احتمال غيره بوجود الدليل القطعي على المراد وكذا يسمى مبينا ومفصلا لهذا ثم قال 