َ إلَيْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا إلَيْهِ وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَلِ عَلَى الْمَرَضِ الْمَعْجُوزِ مَعَهُ عَنْ الرُكُوبِ وَالثَانِي عَلَى غَيْرِهِ وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُ مَا إذَا كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ وَخَفَرٍ وَلَمْ تَعْتَدِ الْبُرُوزَ فَلَا تَلْزَمُهَا إجَابَتُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا فِي بَيْتِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ الرُويَانِيُ وَأَمَا الْمَطَرُ وَالْوَحْلُ الشَدِيدَانِ وَنَحْوُهَا فَإِنْ بَعَثَ لَهَا مَرْكُوبًا وَوِقَايَةً مِ
 إليها من يحملها إليه وجمع بينهما بحمل الأول على المرض المعجوز معه عن الركوب والثاني على غيره واستثنى الماوردي ما إذا كانت ذات قدر وخفر ولم تعتد البروز فلا تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها قال الأذرعي وهو حسن وإن استغربه الروياني وأما المطر والوحل الشديدان ونحوها فإن بعث لها مركوبا ووقاية م