ِيلُ الشَيْخَيْنِ بِقَوْلِهِمَا بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو وَيُجَابُ بِمَنْعِ مُنَافَاتِهِ لَهُ لِأَنَ غَايَتَهُ أَنَهُ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْمَسْأَلَةَ عَامَةٌ لِلْمُتَفِقِينَ فِي عِلَةِ الرِبَا وَلِغَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَاشْتِرَاطُ الْقَبْضِ إمَا عَامٌ لِلْقِسْمَيْنِ أَوْ مُطْلَقٌ فِيهِمَا وَالْأَوَلُ يَقْبَلُ التَخْصِيصَ وَالثَانِي يَقْبَلُ التَقْيِيدَ فَالْحَمْلُ إمَا تَخْصِيصٌ أَوْ تَقْيِيدٌ وَهُوَ صَحِيحٌ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ فَتَأَمَلْ 
يل الشيخين بقولهما بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ويجاب بمنع منافاته له لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في علة الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين أو مطلق فيهما والأول يقبل التخصيص والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص أو تقييد وهو صحيح فأين المنافاة فتأمل 