ْ الْجَعَالَةِ مَشُوبٌ بِالْمُعَاوَضَةِ لِأَنَ بُضْعَ الْمَرْأَةِ فِي مَعْنَى الْمَمْلُوكِ لِلزَوْجِ بِالْمَهْرِ فَإِذَا خَالَعَهَا فَقَدْ رَدَ بُضْعَهَا وَجَوَزَهُ الشَارِعُ دَفْعًا لِلضَرَرِ وَهُوَ مُخَلِصٌ مِنْ الطَلَاقِ الثَلَاثِ فِي الْحَلِفِ عَلَى النَفْيِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَدًا وَعَلَى الْإِثْبَاتِ الْمُطْلَقِ وَكَذَا الْمُقَيَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْوَجْهُ وَخَالَفَ شَيْخُنَا م ر فِي هَذَا الْقِسْمِ كَحَلِفِهِ بِالطَلَاقِ الثَلَاثِ لَيَدْخُلَنَ الدَارَ فِي هَذَا 
 الجعالة مشوب بالمعاوضة لأن بضع المرأة في معنى المملوك للزوج بالمهر فإذا خالعها فقد رد بضعها وجوزه الشارع دفعا للضرر وهو مخلص من الطلاق الثلاث في الحلف على النفي مطلقا أو مقيدا وعلى الإثبات المطلق وكذا المقيد عند شيخنا وغيره وهو الوجه وخالف شيخنا م ر في هذا القسم كحلفه بالطلاق الثلاث ليدخلن الدار في هذا 