لِيَيْهِ أَيْ الْمَحَجَةِ وَالْمَجْزَرَةِ قَوْلُهُ مَوْضِعُ طَرْحِ الزِبْلِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَهُ لَمْ يُصَلِ عَلَى الزِبْلِ بَلْ فِي مَحَلٍ لَا زِبْلَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْرِشَ شَيْئًا طَاهِرًا يُصَلِي عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَمُحَجَةٌ مِثْلُهَا فِي جَوَازِ الصَلَاةِ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْرِشَ شَيْئًا طَاهِرًا يُصَلِي عَلَيْهِ قَارِعَةُ الطَرِيقِ أَيْ جَانِبَهُ فَالْمُصَنِفُ إنَمَا نَصَ عَلَى الْمُتَوَهَمِ قَوْلُهُ مَوْضِعُ الْجَزْرِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَهُ لَمْ يُصَلِ
لييه أي المحجة والمجزرة قوله موضع طرح الزبل أي والحال أنه لم يصل على الزبل بل في محل لا زبل فيه من غير أن يفرش شيئا طاهرا يصلي عليه قوله ومحجة مثلها في جواز الصلاة بها من غير أن يفرش شيئا طاهرا يصلي عليه قارعة الطريق أي جانبه فالمصنف إنما نص على المتوهم قوله موضع الجزر أي والحال أنه لم يصل