َيْنَ مَا لاَ يَقْبَلُهَا لَمَا أَهْمَلَ أَنْ يَحُدَهَا لَنَا بِحَدٍ ظَاهِرٍ لاَ يُحِيلُ, وَلَيْسَ هَذَا مِمَا يُوجَبُ عَلَى الْمَرْءِ وَيُوَكَلُ فِيهِ إلَى اخْتِيَارِهِ, وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَتْ كُلُ قُلَتَيْنِ صَغُرَتَا أَوْ كَبِرَتَا حَدًا فِي ذَلِكَ فأما أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا الْقُلَةُ الْقَامَةُ, وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفُوا هَذَا الْخَبَرَ عَلَى أَنْ نُسَلِمَ لَهُمْ تَأْوِيلَهُمْ الْفَاسِدَ لإِنَ الْبِئْرَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا قَامَتَانِ أَوْ ثَلاَثٌ فَإِنَهَا عِن
ين ما لا يقبلها لما أهمل أن يحدها لنا بحد ظاهر لا يحيل, وليس هذا مما يوجب على المرء ويوكل فيه إلى اختياره, ولو كان ذلك لكانت كل قلتين صغرتا أو كبرتا حدا في ذلك فأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا القلة القامة, ومع ذلك فقد خالفوا هذا الخبر على أن نسلم لهم تأويلهم الفاسد لإن البئر وإن كان فيها قامتان أو ثلاث فإنها عن