لْأَصْحَابُ لَكِنْ إنْ كَانَتْ الزِيَادَةُ فِي غَيْرِ أَوَانِهَا فَهُوَ لِلْأَوَلِ بِلَا نِزَاعٍ وَكَذَا لَوْ لَمْ تَحْمِلْ وَزَادَ بِالْوَطْءِ قَوْلُهُ وَإِنْ انْقَطَعَ لَبَنُ الْأَوَلِ ثُمَ ثَابَ بِحَمْلِهَا مِنْ الثَانِي فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ يَعْنِي أَنَهُ يَصِيرُ ابْنًا لَهُمَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَدَمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَنَصَرَهُ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَابِ ف
لأصحاب لكن إن كانت الزيادة في غير أوانها فهو للأول بلا نزاع وكذا لو لم تحمل وزاد بالوطء قوله وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فكذلك عند أبي بكر يعني أنه يصير ابنا لهما وهو المذهب قدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع وجزم به أبو الخطاب في رءوس المسائل ونصره وعند أبي الخطاب ف