وَهِيَ فِي حِبَالِ أَبِيهِ فَاحْتَاجَتْ لِزِيَادَةِ نَفَقَةٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ إذْكِفَايَتُهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ بِحَقِ الزَوْجِيَةِ وَلِرَضَاعِ وَلَدِهِ وَإِنْ أَجَرَتْ نَفْسَهَا لِلرَضَاعِ ثُمَ تَزَوَجَتْ لَمْ يَمْلِكْ الزَوْجُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ وَلَا مَنْعُهَا مِنْ الرَضَاعِ لِأَنَ مَنَافِعَهَا مُلِكَتْ بِعَقْدٍ سَابِقٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً مُسْتَأْجَرَةً فَإِنْ نَامَ الصَبِيُ أَوْ اشْتَغَلَ فَلِلزَوْجِ الِاسْتِمْتَاعُ وَإِنْ أَجَرَتْ الزَوْجَةُ
وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة لزمه ذلك إذكفايتها واجبة عليه بحق الزوجية ولرضاع ولده وإن أجرت نفسها للرضاع ثم تزوجت لم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع لأن منافعها ملكت بعقد سابق أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة فإن نام الصبي أو اشتغل فللزوج الاستمتاع وإن أجرت الزوجة