ِ الْعَوْدِ فِي نَظَائِرِهِ مِنْ الرَدِ بِالْعَيْبِ وَالرَهْنِ وَرُجُوعِ الْوَالِدِ فِي الْهِبَةِ بِأَنَ الْمُقْتَضِيَ لِلْفَسْخِ هُنَا حَصَلَ مِنْ جِهَةِ الْمُفْلِسِ فَلَمْ تُرَاعَ جِهَتُهُ فِيمَا هُوَ تَابِعٌ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ النَظَائِرِ وَفِي تَمْثِيلِهِ لِلزِيَادَةِ الْمُتَصِلَةِ بِالْوَلَدِ الْمُجْتَنِ وَقْتَ الْعَقْدِ مَا قَدَمْته غَيْرَ مَرَةٍ وَلْيُعْطِهِ أَيْ الْمُفْلِسُ صَاحِبَهُ قِيمَةَ غَيْرٍ أَيْ قِيمَةَ الْوَلَدِ غَيْرِ الْمُجْتَنِ وَقْتَ الْعَقْدِ أَيْ 
 العود في نظائره من الرد بالعيب والرهن ورجوع الوالد في الهبة بأن المقتضي للفسخ هنا حصل من جهة المفلس فلم تراع جهته فيما هو تابع بخلافه في تلك النظائر وفي تمثيله للزيادة المتصلة بالولد المجتن وقت العقد ما قدمته غير مرة وليعطه أي المفلس صاحبه قيمة غير أي قيمة الولد غير المجتن وقت العقد أي 