عَرَضِ وَالنَسِيئَةِ يَعْنِي الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إلَخْ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ وَالشَافِعِيُ رَحِمَهُمُ اللَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِنُقْصَانٍ لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهِ وَلَا يَجُوزُ إلَا بِالدَرَاهِمِ حَالَةً أَوْ إلَى أَجَلٍ مُتَعَارَفٍ لِأَنَ مُطْلَقَ الْوَكَالَةِ يَتَقَيَدُ بِالتَعَارُفِ وَالتَصَرُفَاتِ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ فَيَتَقَيَدُ التَوْكِيلُ بِهَا بِمَوَاقِعِهَا وَال
عرض والنسيئة يعني الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير إلخ وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله ولا يجوز إلا بالدراهم حالة أو إلى أجل متعارف لأن مطلق الوكالة يتقيد بالتعارف والتصرفات لدفع الحاجات فيتقيد التوكيل بها بمواقعها وال