 وَهَذِهِ الْوَصِيَةُ إنَمَا تَكُونُ مِنْ الثُلُثِ وَالتَقْيِيدُ بِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ غَيْرُ شَرْطٍ بَلْ يُشَارِكُهُ كُلُ صَوْمٍ يَجِبُ قَضَاؤُهُ كَالنَذْرِ وَغَيْرِهِ وَلَا بُدَ مِنْ الْإِيصَاءِ لِلْوُجُوبِ عَلَى الْوَلِيِ أَنْ يُطْعِمَ فَإِنْ تَبَرَعَ الْوَلِيُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إيصَاءٍ فَإِنَهُ يَصِحُ وَالصَلَاةُ حُكْمُهَا حُكْمُ الصِيَامِ عَلَى اخْتِيَارِ الْمُتَأَخِرِينَ وَكُلُ صَلَاةٍ بِانْفِرَادِهَا مُعْتَبَرَةٌ بِصَوْمِ يَوْمٍ هُوَ الصَحِيحُ احْتِرَازًا عَمَا قَالَهُ مُحَمَدُ بْنُ م
 وهذه الوصية إنما تكون من الثلث والتقييد بقضاء شهر رمضان غير شرط بل يشاركه كل صوم يجب قضاؤه كالنذر وغيره ولا بد من الإيصاء للوجوب على الولي أن يطعم فإن تبرع الولي به من غير إيصاء فإنه يصح والصلاة حكمها حكم الصيام على اختيار المتأخرين وكل صلاة بانفرادها معتبرة بصوم يوم هو الصحيح احترازا عما قاله محمد بن م