مُولِ الْعَدَمِ فَذَاكَ وَإِلَا فَهُوَ لِعَدَمِ الشُمُولِ وَأَوْ بِالْعَكْسِ وَتَقْيِيدُهُ أَيْ كَوْنِ الدَلِيلِ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ الْمَجْمُوعَ بِمَا إذَا كَانَ لِلِاجْتِمَاعِ تَأْثِيرٌ فِي الْمَنْعِ أَيْ فِي مَنْعِ الْمَانِعِ لِلْحَالِفِ مِنْ تَنَاوُلِ الْمُتَعَاطِفَيْنِ كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَتَنَاوَلُ السَمَكَ وَاللَبَنَ فَإِنَ لِلِاجْتِمَاعِ هُنَا تَأْثِيرًا فِي الْمَنْعِ كَمَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الشَرِيعَةِ بَاطِلٌ بِنَحْوِ لَا أُكَلِمُ زَيْدًا وَعَمْرًا وَكَثِيرٌ مِمَا
مول العدم فذاك وإلا فهو لعدم الشمول وأو بالعكس وتقييده أي كون الدليل يدل على أن المراد المجموع بما إذا كان للاجتماع تأثير في المنع أي في منع المانع للحالف من تناول المتعاطفين كما إذا حلف لا يتناول السمك واللبن فإن للاجتماع هنا تأثيرا في المنع كما ذكره صدر الشريعة باطل بنحو لا أكلم زيدا وعمرا وكثير مما