َ قَبْلَ الطَلَاقِ الْمَذْكُورِ تَعَلَقَ الزَوْجُ بِالْعَيْنِ فِي الْأَصَحِ لِوُجُودِهَا فِي مِلْكِ الزَوْجَةِ وَالثَانِي يَنْتَقِلُ إلَى الْبَدَلِ لِأَنَ الْمِلْكَ فِي الْعَيْنِ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِ الصَدَاقِ الشَرْحُقَوْلُهُ كَبَيْعٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ قَوْلُهُ مَعَ إقْبَاضٍ أَيْ فِي الْهِبَةِ لِيَصِحَ كَوْنُهَا مِثَالًا لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَإِلَا فَنِصْفُ الْحَقِ كَذَلِكَ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ وَتَزْوِيجٍ وَلَهُ فِي هَ
 قبل الطلاق المذكور تعلق الزوج بالعين في الأصح لوجودها في ملك الزوجة والثاني ينتقل إلى البدل لأن الملك في العين مستفاد من جهة غير الصداق الشرحقوله كبيع وإن كان فيه خيار للمشتري وحده قوله مع إقباض أي في الهبة ليصح كونها مثالا لزوال الملك وإلا فنصف الحق كذلك كرهن وإجارة وتزويج وله في ه