َظْهَرُ أَنَ الْمُرَادَ بِهَا مَا زَادَ بِسَبَبِ السَفَرِ لَا يَنْدَرِجُ فِيهِ النَفَقَةُ الْوَاجِبَةُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ إلَخْ ا هـ قَوْلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ظَاهِرُهُ أَنَهُ إنْفَاقٌ لَا اقْتِرَاضٌ قَوْلُهُ غَيْرَ مَعْرُوفَةٍ إلَخْ سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ قَوْلُهُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُوبِ الْإِحْضَارِ قَدْ يُقَالُ إنَ وُجُوبَ الْإِحْضَارِ حُكْمُ الْأَصْلِ لَا جَامِعٌ فَكَانَ الصَوَابُ فِي تَيَسُرِ الْإِحْضَارِ قَوْلُ الْمَتْنِ أُمِرَ بِضَمِ أَوَلِهِ 
ظهر أن المراد بها ما زاد بسبب السفر لا يندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك إلخ ا هـ قوله في بيت المال ظاهره أنه إنفاق لا اقتراض قوله غير معروفة إلخ سيذكر محترزه قوله لاشتراكهما في وجوب الإحضار قد يقال إن وجوب الإحضار حكم الأصل لا جامع فكان الصواب في تيسر الإحضار قول المتن أمر بضم أوله 