لْأَوَلُ فِي تَفْسِيرِهِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِ حِلِهِ وَحُكْمِهِ أَمَا تَفْسِيرُهُ شَرْعًا فَالنَصِيبُ مِنْ الْمَاءِ لِلْأَرَاضِيِ لَا لِغَيْرِهَا وَأَمَا رُكْنُهُ فَالْمَاءُ لِأَنَ الشِرْبَ يَقُومُ بِهِ وَأَمَا شَرْطُ حِلِهِ أَنْ يَكُونَ ذَا حَظٍ مِنْ الشِرْبِ وَأَمَا حُكْمُهُ فَالْإِرْوَاءُ لِأَنَ حُكْمَ الشَيْءِ مَا يُفْعَلُ لِأَجْلِهِ وَإِنَمَا تَشْرَبُ الْأَرْضُ لِتُرْوَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ الْمِيَاهُ أَنْوَاعٌ الْأَوَلُ مَاءُ الْبَحْرِ وَهُوَ عَامٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ
لأول في تفسيره وركنه وشرط حله وحكمه أما تفسيره شرعا فالنصيب من الماء للأراضي لا لغيرها وأما ركنه فالماء لأن الشرب يقوم به وأما شرط حله أن يكون ذا حظ من الشرب وأما حكمه فالإرواء لأن حكم الشيء ما يفعل لأجله وإنما تشرب الأرض لتروى كذا في محيط السرخسي المياه أنواع الأول ماء البحر وهو عام لجميع الخلق