الْإِقَامَةَ فِيهَا لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا بِمَحَلٍ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ أَوْ لَا فَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَ أَقَامَ أَنَهُ لَوْ أَقَامَ بِمَحَلٍ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ ثُمَ رَأَى الْمَاءَ لَا يَبْطُلُ تَيَمُمُهُ وَلَا يَجِبُ قَضَاءُ صَلَاتِهِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أَنَ الْعِبْرَةَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِكَوْنِ ابْتِدَاءِ الصَلَاةِ بِمَحَلٍ يَغْلِبُ فِيهِ عَدَمُ الْمَاءِ وَإِنْ انْتَهَتْ بِمَحَلٍ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ هَذَا وَلَكِنَهُ فِي الرَوْضِ صَوَر
الإقامة فيها لا فرق بين كونها بمحل يغلب فيه وجود الماء أو لا فيستفاد من قوله ثم أقام أنه لو أقام بمحل يغلب فيه الوجود ثم رأى الماء لا يبطل تيممه ولا يجب قضاء صلاته ويستفاد من هذا أن العبرة في عدم وجوب القضاء بكون ابتداء الصلاة بمحل يغلب فيه عدم الماء وإن انتهت بمحل يغلب فيه الوجود هذا ولكنه في الروض صور