ْهَمٍ لِاتِفَاقِ الشَاهِدَيْنِ عَلَى الْمِائَةِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَالْخَمْسُونَ عَطْفٌ عَلَى الْمِائَةِ فِي شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ ادَعَى الْمُرْتَهِنُ مِائَةً بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا لِإِكْذَابِ الْمُدَعِي أَحَدَ الشَاهِدَيْنِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَالثَمَنُ هُنَاكَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَالْعَقْدُ بِمِائَةٍ غَيْرُ الْعَقْدِ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَلَا يُمَكَنُ الْقَاضِي مِنْ الْقَضَاءِ بِوَاحِدٍ مِنْ الْعَقْدَيْنِ وَبِدُونِ السَبَبِ لَا يَجِبُ الْمَالُ وَهُنَا الدَي
هم لاتفاق الشاهدين على المائة لفظا ومعنى والخمسون عطف على المائة في شهادة أحدهما ولو ادعى المرتهن مائة بطلت شهادتهما لإكذاب المدعي أحد الشاهدين وهذا بخلاف البيع فالثمن هناك يجب بالعقد والعقد بمائة غير العقد بمائة وخمسين فلا يمكن القاضي من القضاء بواحد من العقدين وبدون السبب لا يجب المال وهنا الدي