بَهِ الْمُقَارَنَةِ فِي حَقِ تَشْرِيكِ وَلِيِ الْجِنَايَةِ الثَانِيَةِ لِوَلِيِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى إذْ لَوْلَا الْعَمَلُ بِذَلِكَ لَكَانَ الْمَدْفُوعُ كُلُهُ لِوَلِيِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى خَاصَةً لِتَقَدُمِهِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ الْمَدْفُوعِ عَلَى وَلِيِ الْجِنَايَةِ الثَانِيَةِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَلَكِنْ لَمَا جَعَلْنَاهُ الثَانِيَةَ مُقَارِنَةً لِلْأُولَى حُكْمًا عَمِلْنَا بِشَبَهِ الْمُقَارَنَةِ فَشَرَكْنَا وَلِيَ الثَانِيَةِ لِوَلِيِ الْأُولَى كَمَا دَلَ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَن
به المقارنة في حق تشريك ولي الجناية الثانية لولي الجناية الأولى إذ لولا العمل بذلك لكان المدفوع كله لولي الجناية الأولى خاصة لتقدمه في استحقاقه المدفوع على ولي الجناية الثانية حقيقة وحكما ولكن لما جعلناه الثانية مقارنة للأولى حكما عملنا بشبه المقارنة فشركنا ولي الثانية لولي الأولى كما دل عليه قول المصن