 الْمُشْتَرَكِ مِنْ الْمَدِينِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَضَاءً فَلَا يَضْمَنُ حِصَةَ شَرِيكِهِ مِنْ هَذَا الْمَقْبُوضِ وَيَكُونُ خَسَارُ التَلَفِ عَائِدًا حَصْرًا عَلَى الْقَابِضِ لَكِنْ يَكُونُ قَدْ اسْتَوْفَى حِصَةَ نَفْسِهِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ الدَيْنُ الْبَاقِي عِنْدَ الْمَدِينِ عَائِدًا إلَى شَرِيكِهِ الْهِنْدِيَةُ وَتَعْبِيرُ قَضَاءً لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الصَرْفِ وَالِاسْتِهْلَاكِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْتِهْلَاكِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَبَيْنَ 
 المشترك من المدين وتلفت في يده قضاء فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض ويكون خسار التلف عائدا حصرا على القابض لكن يكون قد استوفى حصة نفسه فلذلك يكون الدين الباقي عند المدين عائدا إلى شريكه الهندية وتعبير قضاء للاحتراز من الصرف والاستهلاك انظر المادة ما هو الفرق بين الاستهلاك بعد القبض وبين 