وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَتِهَا إذْنُ الْإِمَامِ و م ش وَعَنْهُ بَلَى و هـ وَعَنْهُ إنْ لَمْ يَتَعَذَرْ وَعَنْهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهَا لَا لِجَوَازِهَا وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ وَالشَالَنْجِيُ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ قَدْرُ مَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَلَاةَجَمَعُوا وَلَوْ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِمَوْتِهِ إلَا بَعْدَ الصَلَاةِ وَاشْتَرَطَ إذْنَهُ فَعَنْهُ لَا إعَادَةَ لِلْمَشَقَةِ وَعَنْهُ بَلَى لِبَيَانِ عَدَمِ الشَرْطِ م الشَرْ
ولا يشترط لصحتها إذن الإمام و م ش وعنه بلى و هـ وعنه إن لم يتعذر وعنه يشترط لوجوبها لا لجوازها ونقل أبو الحارث والشالنجي إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاةجمعوا ولو بلا إذن وإن لم يعلم بموته إلا بعد الصلاة واشترط إذنه فعنه لا إعادة للمشقة وعنه بلى لبيان عدم الشرط م الشر