َمِيعِ الْقُفْزَانِ بِتَسْمِيَتِهَا أَوْ بِالْكَيْلِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَقَالَا يَجُوزُ مُطْلَقًا لَا صُبْرَتَانِ أَيْ لَا يَصِحُ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْقَدْرِ الْمُسَمَى إذَا بِيعَ صُبْرَتَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ كَصُبْرَتَيْ بُرٍ وَشَعِيرٍ كُلُ قَفِيزٍ أَوْ قَفِيزَيْنِ بِكَذَاحَيْثُ لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ عِنْدَهُ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ لِتَفَاوُتِ الصُبْرَتَيْنِ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُ فِيهِمَا أَيْضًا وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ وَالْإِيضَاحِ أَنَ الْع
ميع القفزان بتسميتها أو بالكيل في المجلس قبل الافتراق وقالا يجوز مطلقا لا صبرتان أي لا يصح البيع عند أبي حنيفة في القدر المسمى إذا بيع صبرتان من جنسين كصبرتي بر وشعير كل قفيز أو قفيزين بكذاحيث لم يصح البيع عنده في قفيز واحد لتفاوت الصبرتين وعندهما يصح فيهما أيضا وذكر في المحيط والإيضاح أن الع