كِيَةِ وَالِاسْتِبْدَادِ فَيَتَضَمَنُ انْتِفَاءَ ذُلِ الْمِلْكِيَةِ وَالرِقِ وَذَلِكَ كُلُهُ حَقُ الْعَبْدِ فَأَمَا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْعِتْقِ فَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ وَإِنَمَا يُعْتَبَرُ الْمَشْهُودُ بِهِ فَإِذَا كَانَ الْحَقُ لِلْعَبْدِ يَتَوَقَفُ قَبُولُ الْبَيِنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَنَحْنُ نُسَلِمُ أَنَ فِي السَبَبِ مَعْنَى حَقِ الشَرْعِ وَلِهَذَا لَا يَتَوَقَفُ عَلَى قَبُولِهِ وَلَا يَرْتَدُ بِرَدِهِ وَلَكِنَ هَذَا لَا يَدُلُ عَلَى قَبُولِ الْبَيِنَةِ فِيهِ 
كية والاستبداد فيتضمن انتفاء ذل الملكية والرق وذلك كله حق العبد فأما ما وراء ذلك من ثمرات العتق فلا يعتبر ذلك وإنما يعتبر المشهود به فإذا كان الحق للعبد يتوقف قبول البينة على دعواه ونحن نسلم أن في السبب معنى حق الشرع ولهذا لا يتوقف على قبوله ولا يرتد برده ولكن هذا لا يدل على قبول البينة فيه 