َنْ يَتَوَهَمُ الِاشْتِرَاكَ إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَقُولُ مِنْ الْأَئِمَةِ بِالِاشْتِرَاكِ بَلْ أَشَارَ لِلرَدِ عَلَى مُتَوَهِمٍ يَتَوَهَمُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ وَقَوْلُهُ وَإِلَا فَثُمَ لَا مَحَلَ لَهَا أَيْ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ لِلتَرْتِيبِ فِي الْإِخْبَارِ بَلْ قُلْنَا لِلتَرْتِيبِ فِي الْأَحْكَامِ أَيْ النَسَبِ فَلَا يَصِحُ لِأَنَ الْأَحْكَامَ لَا تَرْتِيبَ فِيهَا أَقُولُ قَدْ يُقَالُ إنَ هَذَا التَرْتِيبَ إنَمَا هُوَ مَنْظُورٌ فِيهِ لِلْأَحْكَامِ وَذَلِكَ لِأَ
ن يتوهم الاشتراك إشارة إلى أنه ليس هناك من يقول من الأئمة بالاشتراك بل أشار للرد على متوهم يتوهم ذلك من غير سند وقوله وإلا فثم لا محل لها أي وإن لم نقل للترتيب في الإخبار بل قلنا للترتيب في الأحكام أي النسب فلا يصح لأن الأحكام لا ترتيب فيها أقول قد يقال إن هذا الترتيب إنما هو منظور فيه للأحكام وذلك لأ