ْدَهُمَا تُقْبَلُ عَلَى الْأَلْفِ وَلَوْ كَانَ الْمُدَعِي يَدَعِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ تُقْبَلُ عَلَى الْأَلْفِ بِالْإِجْمَاعِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ الشَهَادَةَ لَمْ تُخَالِفْ الدَعْوَى فِي قَدْرِ الْأَلْفِ بَلْ وَافَقَتْهَا بِقَدْرِهَا إلَا أَنَ الْمُدَعِيَ يَدَعِي زِيَادَةَ مَالٍ لَا شَهَادَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ قَدْرُ مَا وَقَعَ الِاتِفَاقُ عَلَيْهِ كَمَا إذَا ادَعَى أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فَشَهِدَ أ
دهما تقبل على الألف ولو كان المدعي يدعي ألفا وخمسمائة فشهد أحدهما بألف وخمسمائة والآخر بألف تقبل على الألف بالإجماع وجه قولهما أن الشهادة لم تخالف الدعوى في قدر الألف بل وافقتها بقدرها إلا أن المدعي يدعي زيادة مال لا شهادة لهم عليه فيثبت قدر ما وقع الاتفاق عليه كما إذا ادعى ألفا وخمسمائة فشهد أ