ْ أَهْلِ الْعِلْمِ رَدَهُ وَحُمِلَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى الْخَطَأِ وَأَنَهُ لَمْ يَتَعَمَدْ جَوْرًا فَصْلٌ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَكِنَ النَاسَ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهَيْنِ إمَا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا فَيُسْتَهَانُ بِذَلِكَ وَيُؤْذَى وَإِمَا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا فَاجِرًا وَهُوَ أَلْحَنُ بِحُجَتِهِ مِمَنْ شَكَاهُ فَيَبْطُلُ حَقُهُ وَيَتَسَلَطُ ذَلِكَ الْقَاضِي عَلَى النَاسِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْقَاضِي يُعْزَلُ فَيَدَعِي 
 أهل العلم رده وحمل ذلك من أمره على الخطأ وأنه لم يتعمد جورا فصل ولا ينبغي أن يمكن الناس من خصومة قضاتهم لأن ذلك لا يخلو من وجهين إما أن يكون عدلا فيستهان بذلك ويؤذى وإما أن يكون فاسقا فاجرا وهو ألحن بحجته ممن شكاه فيبطل حقه ويتسلط ذلك القاضي على الناس وقال ابن القاسم في القاضي يعزل فيدعي 