يُعْتَقْنَ فِي ثُلُثٍ وَفِيهِ غَضِبَ سَعِيدٌ عَلَى الزُهْرِيِ حِينَ حَدَثَ بِحَدِيثِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَالَ مَالِكٌ إنَهُ حَدَثَهُ ابْنُ الْمُسَيِبِ قَالَ إِنَ عُمَرَ أَعْتَقَهُنَ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَ الْأَمَةَ إِذَا حَمَلَتْ حَرُمَ بَيْعُهَا لِأَجْلِ الْجَنِينِ الَذِي هُوَ فِي حُكْمِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا وَلِذَلِكَ لَا يَجُورُ أَنْ يُفْرَدَ بِالْبَيْعِ دُونَهَا وَلَا تُفْرَدَ بِالْبَيْعِ دُونَهُ فَسَرَى إلَيْهَا حُكْمُ الْحُرِيَةِ كَمَا كَانَ يَسْرِي مِنْ تَعْلِيقِ الْعِت
يعتقن في ثلث وفيه غضب سعيد على الزهري حين حدث بحديثه عبد الملك وقال مالك إنه حدثه ابن المسيب قال إن عمر أعتقهن ومن جهة المعنى أن الأمة إذا حملت حرم بيعها لأجل الجنين الذي هو في حكم عضو من أعضائها ولذلك لا يجور أن يفرد بالبيع دونها ولا تفرد بالبيع دونه فسرى إليها حكم الحرية كما كان يسري من تعليق العت