ى الْقَوْلِ بِمَنْعِ الِانْتِقَالِ يَخْتَصُ بِهِ وَلَدُ الصُلْبِ لِأَنَهُ هُوَ الْبَاقِي مِنْ الْوَرَثَةِ وَابْنُ الِابْنِ لَيْسَ بِوَارِثٍ مَعَهُ وَالتَرِكَةُ لَمْ تَنْتَقِلْ إلَى أَبِيهِ وَإِنَمَا انْتَقَلَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لِهَذَا مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ فِي الْوَصِيَةِ إذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ وَقَبِلَ وَارِثُهُ فَإِنَهُ يَمْلِكُهُ هُوَ دُونَ مَوْرُوثِهِ عَلَى قَوْلِنَا بِمِلْكِ الْوَصِيَةِ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ وَمِنْهَا رُجُوعُ بَائِعِ الْمُفْلِسِ فِي عَيْ
ى القول بمنع الانتقال يختص به ولد الصلب لأنه هو الباقي من الورثة وابن الابن ليس بوارث معه والتركة لم تنتقل إلى أبيه وإنما انتقلت بعد موته ويشهد لهذا ما ذكره صاحب المحرر في الوصية إذا مات الموصى له وقبل وارثه فإنه يملكه هو دون موروثه على قولنا بملك الوصية من حين القبول ومنها رجوع بائع المفلس في عي