ِيًا أَنَ الْمُعَاوَضَةَ تَتْبَعُ غَرَضَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَقَدْ يَقْصِدُ جَعَلَ قُبَالَهُ الْجُمْلَةَ فَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ الْمُقَابَلَةِ وَثَانِيهَا تَعْلِيلُهُ بِكَوْنِهِ زَكَوِيًا لِرَبِيعَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ الضَابِطُ وَالْعِلَةُ فِي مَنْعِ رِبَا الْفَضْلِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَكَاةُ فَلَا يُبَاعُ بَعِيرٌ بِبَعِيرٍ وَيُرَدُ عَلَيْهِ وُرُودُ النَصِ فِي الْمِلْحِ وَلَيْسَ بِزَكَوِيٍ وَثَالِثُهَا تَعْلِيلُهُ بِكَوْنِهِ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا
يا أن المعاوضة تتبع غرض المتعاقدين فقد يقصد جعل قباله الجملة فلا يخرج شيء عن المقابلة وثانيها تعليله بكونه زكويا لربيعة رضي الله عنه قال الضابط والعلة في منع ربا الفضل هو أن يكون مما تجب فيه الزكاة فلا يباع بعير ببعير ويرد عليه ورود النص في الملح وليس بزكوي وثالثها تعليله بكونه مكيلا أو موزونا