دُ النَذْرِ الثَانِي وَعِتْقُهُ عَنْ السَابِقِ مِنْهُمَا وَلَا يَجِبُ لِلْآخَرِ شَيْءٌ إذْ لَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ فِيهِ بِخِلَافِ الصَوْمِ فَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا وَيُؤْخَذُ مِنْ صِحَةِ بَيْعِ الْمُعَلَقِ عِتْقُهُ بِدُخُولٍ مَثَلًا صِحَةُ بَيْعِهِ قَبْلَ وُجُودِ الصِفَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَدَى عَنْهُ أَيْ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ عِصْيَانِهِ بِالتَأْخِيرِ قَوْلُهُ نَذَرَ صَوْمَ الْجُمُعَةِ أَيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَهُ ي
د النذر الثاني وعتقه عن السابق منهما ولا يجب للآخر شيء إذ لا يمكن القضاء فيه بخلاف الصوم فإن وقعا معا أقرع بينهما ويؤخذ من صحة بيع المعلق عتقه بدخول مثلا صحة بيعه قبل وجود الصفة الشرح قوله فدى عنه أي ولا إثم عليه لعدم عصيانه بالتأخير قوله نذر صوم الجمعة أي يوم الجمعة قوله بأن يعلم أنه ي