ي النَهْرِ وَعِنْدِي أَنَهُ كَانَ يَنْبَغِي حَذْفُ الرَجْعِيِ مِنْ هَذَا الْبَابِ لِأَنَهَا فِيهِ تَرِثُ وَلَوْ طَلَقَهَا فِي الصِحَةِ مَا بَقِيَتْ الْعِدَةُ بِخِلَافِ الْبَائِنِ فَإِنَهَا لَا تَرِثُهُ إلَا إذَا كَانَ فِي الْمَرَضِ وَقَدْ أَحْسَنَ الْقُدُورِيُ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى الْبَائِنِ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَهَ عَلَى هَذَا ا هـ قَالَ ط وَالطَلَاقُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ كَذَلِكَ لَوْ أَبَانَهَا بِخِيَارِ بُلُوغِهِ أَوْ تَقْبِيلِهِ أُمَهَا أَوْ بِنْتَهَا أَوْ رِدَتِهِ كَمَا فِي الْبَ
ي النهر وعندي أنه كان ينبغي حذف الرجعي من هذا الباب لأنها فيه ترث ولو طلقها في الصحة ما بقيت العدة بخلاف البائن فإنها لا ترثه إلا إذا كان في المرض وقد أحسن القدوري في اقتصاره على البائن ولم أر من نبه على هذا ا هـ قال ط والطلاق ليس بقيد بل كذلك لو أبانها بخيار بلوغه أو تقبيله أمها أو بنتها أو ردته كما في الب