ُ لَهُ الْفِطْرُ وَإِنْ كَانَ فِي أَمَنَةٍ وَقَرَارٍ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَ ذِكْرَ نَحْوِ سُورَةِ الْبُرُوجِ وَالِانْشِقَاقِ لَيْسَ لِعَدَدِ آيَاتِهِمَا بَلْ لِأَنَهُمَا مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَلِ فَانْدَفَعَ بِهِ قَوْلُ أَنَ التَحْدِيدَ بِسُورَةِ الْبُرُوجِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَدَعْوَى أَنَ السُنَةَ لَا تَثْبُتُ إلَا بِالْمُوَاظَبَةِ إنْ أُرِيدَ مُطْلَقُهَا مَنَعْنَاهُ أَوْ الْمُؤَكَدَةُ فَبَعْدَ تَسْلِيمِهِ لَيْسَ مِمَا الْكَلَامُ فِيهِ وَإِقْرَارُ شُرَاحِ الْهِدَايَةِ عَلَى مَا فِيهَا وَجَزْ
 له الفطر وإن كان في أمنة وقرار وبهذا علم أن ذكر نحو سورة البروج والانشقاق ليس لعدد آياتهما بل لأنهما من طوال المفصل فاندفع به قول أن التحديد بسورة البروج لا دليل عليه ودعوى أن السنة لا تثبت إلا بالمواظبة إن أريد مطلقها منعناه أو المؤكدة فبعد تسليمه ليس مما الكلام فيه وإقرار شراح الهداية على ما فيها وجز