فِي الْأُمِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَقَارِبِ فَتَثْبُتُ لَهُمْ وِلَايَةُ التَزْوِيجِ إلَا أَنَ أَقَارِبَ الْأَبِ يُقَدَمُونَ بِاعْتِبَارِ الْعُصُوبَةِ وَذَا لَا يَنْفِي ثُبُوتَهَا لَهُمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ كَاسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ يَكُونُ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ وَتُقَدَمُ فِي ذَلِكَ الْعَصَبَاتُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَا يَدُلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَهُمْ لَا يَرِثُونَ فَكَذَا هَذَا أَوْ نَقُولُ إنَ إرْثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَةِ فَيَنْتَظِمُهُمْ مَا رَوَاهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ 
في الأم وغيرها من الأقارب فتثبت لهم ولاية التزويج إلا أن أقارب الأب يقدمون باعتبار العصوبة وذا لا ينفي ثبوتها لهم عند عدمهم كاستحقاق الإرث يكون بسبب القرابة وتقدم في ذلك العصبات على ذوي الأرحام ولا يدل ذلك على أنهم لا يرثون فكذا هذا أو نقول إن إرث ذوي الأرحام بطريق العصوبة فينتظمهم ما رواه قال رحمه الله 