قْتِ لَا يُعِيدُ لِأَنَ وَقْتَ الزَكَاةِ الْعُمْرُ فَالشَكُ حِينَئِذٍ فِيهَا كَالشَكِ فِي الصَلَاةِ فِي الْوَقْتِ وَالشَكُ فِي الْحَجِ مِثْلُهُ فِي الزَكَاةِ هَذَا وَلَا يَخْفَى عَلَى مَنْ أَنْعَمَ التَأَمُلَ أَنَ الْمَعْنَى الَذِي قَدَمْنَاهُ لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِجَوَازِ أَنْ يَثْبُتَ دَفْعُ الْحَاجَةِ مَعَ دَفْعِ كُلِ مُكَلَفٍ مُتَرَاخِيًا إذْ بِتَقْدِيرِ اخْتِيَارِ الْكُلِ لِلتَرَاخِي وَهُوَ بَعِيدٌ لَا يَلْزَمُ اتِحَادُ زَمَانِ أَدَاءِ جَمِيعِ الْمُكَلَفِينَ فَتَأَمَلْ وَإِذَا 
قت لا يعيد لأن وقت الزكاة العمر فالشك حينئذ فيها كالشك في الصلاة في الوقت والشك في الحج مثله في الزكاة هذا ولا يخفى على من أنعم التأمل أن المعنى الذي قدمناه لا يقتضي الوجوب لجواز أن يثبت دفع الحاجة مع دفع كل مكلف متراخيا إذ بتقدير اختيار الكل للتراخي وهو بعيد لا يلزم اتحاد زمان أداء جميع المكلفين فتأمل وإذا 