ْ قَالَ الرَمْلِيُ جَزَمَ هَذَا الشَارِحُ فِي فَتَاوَاهُ بِمَا يَقْتَضِيه كَلَامُ أَصْحَابِ الْمُتُونِ وَالشُرُوحِ لِأَنَهَا الْكُتُبُ الْمَوْضُوعَةُ لِنَقْلِ الْمَذْهَبِ كَمَا لَا يَخْفَى كَذَا ذَكَرَ فِي مِنَحِ الْغَفَارِ وَأَقُولُ قَالَ فِي الْفَيْضِ لِلْكَرْكِيِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ا هـ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَدِ فَيُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمُتُونِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَضَمَنْ دَعْوَى إيصَالِ مَالٍ فَتَأَمَلْ و
 قال الرملي جزم هذا الشارح في فتاواه بما يقتضيه كلام أصحاب المتون والشروح لأنها الكتب الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى كذا ذكر في منح الغفار وأقول قال في الفيض للكركي والأصح أنه لا يكون القول قوله ا هـ وأنت على علم بأن المطلق يحمل على المقيد فيحمل إطلاق المتون على ما إذا لم يتضمن دعوى إيصال مال فتأمل و