حْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَسَبِ وَأَمَا قَوْلُهُمَا إنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَرَثَتُهُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إبْطَالِ حَقِهِمْ بِالْعَقْدِ فَنَقُولُ إنَمَا يَصِيرُونَ وَرَثَتَهُ إذَا مَاتَ قَبْلَ الْمُعَاقَدَةِ فَأَمَا بَعْدَ الْمُعَاقَدَةِ فَلَا وَالدَلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا الْكَلَامِ أَنَهُ تَصِحُ وَصِيَتُهُ بِالثُلُثِ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا صَحَتْ لِكَوْنِهَا وَصِيَةً لِلْوَارِثِ وَأَمَا سَبَبُ ثُبُوتِهِ فَالْعَقْدُ وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَهُوَ أَنْ يَقُو
حمة كلحمة النسب وأما قولهما إن جماعة المسلمين ورثته فلا يقدر على إبطال حقهم بالعقد فنقول إنما يصيرون ورثته إذا مات قبل المعاقدة فأما بعد المعاقدة فلا والدليل على بطلان هذا الكلام أنه تصح وصيته بالثلث ولو كان كذلك لما صحت لكونها وصية للوارث وأما سبب ثبوته فالعقد وهو الإيجاب والقبول وهو أن يقو