لَةِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَيَثْبُتُ لِلزِيَادَةِ حُكْمُ الْمُسَمَى وَلَا يُغْتَفَرُ إلَى شُرُوطِ الْهِبَةِ وَتَمْلِكُ الزِيَادَةَ بِهِ أَيْ بِجَعْلِهَا مِنْ حِينِهَا أَيْ الزِيَادَةِ لَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ لِأَنَ الْمِلْكَ لَا يَجُوزُ تَقَدُمُهُ عَلَى سَبَبِهِ وَلَا وُجُودُهُ فِي حَالِ عَدَمِهِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ عَقِبَ وُجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْإِعْطَاءُ فَمَا زَادَهُ زَوْجٌ بَعْدَ عِتْقِ زَوْجَةٍ لَهَا دُونَ سَيِدِهَا وَكَذَا لَ
لة العقد بخلاف البيع والإجارة فيثبت للزيادة حكم المسمى ولا يغتفر إلى شروط الهبة وتملك الزيادة به أي بجعلها من حينها أي الزيادة لا من حين العقد لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه وإنما يثبت الملك عقب وجود سببه وهو الإعطاء فما زاده زوج بعد عتق زوجة لها دون سيدها وكذا ل