َشْهُرُ الْحَجِ وَقَضَاهُ فِي الْعَامِ الثَانِي الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِلَا أُمِرَ وُجُوبًا بِالتَحَلُلِ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ لَا يَخْفَى أَنَهُ تَقَدَمَ لَهُ أَنَهُ يَجِبُ إتْمَامُ الْمُفْسِدِ وَإِتْمَامُهُ إنَمَا يَكُونُ إذَا أَدْرَكَ الْوُقُوفَ فِي عَامِ الْفَسَادِ وَحِينَئِذٍ لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ الْحَلُ وَإِنَمَا الَذِي يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ وَلَمْ يَقَعْ قَضَاؤُهُ إلَا فِي الثَالِثَةِ أَيْ إذَا كَانَ لَمْ يُتِمَ حَجَهُ إلَا بَعْدَ فَوَاتِ الْوُقُوفِ فِي الْعَامِ الثَانِي وَلَا يَجُوزُ لَهُ ت
شهر الحج وقضاه في العام الثاني الشرح قوله وإلا أمر وجوبا بالتحلل بفعل عمرة لا يخفى أنه تقدم له أنه يجب إتمام المفسد وإتمامه إنما يكون إذا أدرك الوقوف في عام الفساد وحينئذ لا يظهر ذلك الحل وإنما الذي يظهر أن يقال ولم يقع قضاؤه إلا في الثالثة أي إذا كان لم يتم حجه إلا بعد فوات الوقوف في العام الثاني ولا يجوز له ت