َقُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَ إفْرَادَهُ بِالذِكْرِ عَلَى مَعْنَى مُخَالَفَةِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لَهُ فِي حُكْمِهِ فَإِنَهُ لَا يُجْعَلُ مُخَصَصًا لِلْعُمُومِ لِأَنَ ذَلِكَ الْعُمُومَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ قَالَ وَلَوْلَا قِيَامُ الدَلِيلِ عَلَى أَنَ قَوْلَهُ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا عَلَى أَنَهُ تَحْدِيدٌ لَدَخَلَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِهِ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ انْتَهَى وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ فِي الْمُلَخ
قم دليل على أن إفراده بالذكر على معنى مخالفة المسكوت عنه له في حكمه فإنه لا يجعل مخصصا للعموم لأن ذلك العموم يشتمل عليه وعلى غيره قال ولولا قيام الدليل على أن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا على أنه تحديد لدخل في جملة قوله الماء طهور لا ينجسه شيء انتهى وكذا قال القاضي عبد الوهاب في الملخ