ِ ظَهَرَ أَنَ كُلَهَا أُمُ وَلَدٍ لِلْأَوَلِ وَأَنَ الثَانِيَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ لِمَا مَرَ وَالْمِلْكُ شَرْطٌ لِصِحَةِ التَدْبِيرِ بِخِلَافِ ثُبُوتِ النَسَبِ لِأَنَ الْمِلْكَ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ كَافٍ لِثُبُوتِ النَسَبِ وَاسْتِحْقَاقِ الْوَلَدِ بِالْغُرُورِ وَلَا كَذَلِكَ التَدْبِيرُ فَإِنَهُ لَا يَثْبُتُ بِالشُبُهَاتِ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَدَبَرَهَا ثُمَ اُسْتُحِقَتْ بَطَلَ التَدْبِيرُ وَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا هُوَ فَاسْتُحِقَتْ لَمْ يَبْطُلْ النَسَبُ وَكَانَ الْوَل
 ظهر أن كلها أم ولد للأول وأن الثاني لم يكن له فيها ملك لما مر والملك شرط لصحة التدبير بخلاف ثبوت النسب لأن الملك من حيث الظاهر كاف لثبوت النسب واستحقاق الولد بالغرور ولا كذلك التدبير فإنه لا يثبت بالشبهات ولهذا لو اشترى أمة فدبرها ثم استحقت بطل التدبير ولو استولدها هو فاستحقت لم يبطل النسب وكان الول