ثُهُ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَيْضًا فِيمَا إذَا ادَعَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَهُ السَابِقُ بِالْعَقْدِ وَلَمْ يُقِرَ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا بِذَلِكَ ثُمَ مَاتَا أَنَهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ لَهَا مِيرَاثٌ مَنْ تَقَعُ الْقُرْعَةُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا وَمِنْهَا إذَا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ثُمَ طَلَقَ الْجَمِيعَ ثَلَاثًا فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَهُ يَخْرُجُ مِنْهُنَ أَرْبَعٌ بِالْقُرْعَةِ فَيَكُنَ الْ
ثه وقد ذكر ذلك صاحب المغني أيضا فيما إذا ادعى كل واحد منهما أنه السابق بالعقد ولم يقر الواحد منهما بذلك ثم ماتا أنه يقرع بينهما ويكون لها ميراث من تقع القرعة عليه ولم يذكر فيه خلافا ومنها إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة ثم طلق الجميع ثلاثا فالمشهور عند الأصحاب أنه يخرج منهن أربع بالقرعة فيكن ال