 يَعْنِي أَنَ الِاسْتِنَابَةَ فِي تَفْرِقَةِ الزَكَاةِ تُسْتَحَبُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَلِيَهَا بِنَفْسِهِ خَوْفَ الْمَحْمَدَةِ وَالثَنَاءِ وَعَمَلُ السِرِ أَفْضَلُ وَقَدْ تَجِبُ الِاسْتِنَابَةُ عَلَى مَنْ تَحَقَقَ وُقُوعُ الرِيَاءِ مِنْهُ وَمِثْلُهُ الْجَاهِلُ بِأَحْكَامِهَا وَمَصْرِفِهَا وَكَذَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ إنْ طَلَبَ فَقَالَ قَدْ أَخْرَجْتهَا فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ انْتَهَى وَمِنْ آدَابِهَا دَفْعُهَا بِالْيَمِينِ 
 يعني أن الاستنابة في تفرقة الزكاة تستحب ويكره أن يليها بنفسه خوف المحمدة والثناء وعمل السر أفضل وقد تجب الاستنابة على من تحقق وقوع الرياء منه ومثله الجاهل بأحكامها ومصرفها وكذا لو كان الإمام عدلا مالك وابن القاسم إن طلب فقال قد أخرجتها فإن كان الإمام عدلا فلا يقبل منه انتهى ومن آدابها دفعها باليمين 