مَوْقُوفَ عَلَيْهَا أَوْ الْمُوصَى لَهَا بِمَنْفَعَتِهِ عَلَى الدَوَامِ ا هـ شَيْخُنَا قَوْلُهُ مِلْكًا تَامًا مَفْهُومُهُ عَلَى قِيَاسِ مَفْهُومِ التَقْيِيدِ بِهِ السَابِقِ أَنَهَا تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ مِلْكًا غَيْرَ تَامٍ كَأَنْ اشْتَرَتْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَحْدَهَا وَنَكَحَتْهُ ثُمَ فَسَخَتْ الشِرَاءَ فَيَكُونُ نِكَاحًا صَحِيحًا فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَةُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ الْفَسَادُ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَقُ بَيْنَ طُرُوُ الْمِلْكِ عَلَى النِكَاحِ فَيُشْتَرَطُ
موقوف عليها أو الموصى لها بمنفعته على الدوام ا هـ شيخنا قوله ملكا تاما مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تنكح من تملكه ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع سم على حج وقضية كلام المصنف الفساد وعليه فيفرق بين طرو الملك على النكاح فيشترط