بِالْهَدْمِ فَلَمْ يَفْعَلْ وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَابْنِ وَهْبٍ وَقِيلَ إنْ بَلَغَ حَدًا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْمُهُ لِشِدَةِ مَيَلَانِهِ فَتَرَكَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إشْهَادٌ وَلَا حُكْمٌ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَسَحْنُونٍ قَوْلُهُ وَأَنْذَرَ صَاحِبَهُ الْمُرَادُ بِهِ مَالِكُهُ الْمُكَلَفُ أَوْ وَكِيلُهُ الْخَاصُ أَوْ الْعَامُ الَذِي هُوَ الْحَاكِمُ إذَا كَانَ رَبُ الْجِدَارِ غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ خَاصٌ وَمِنْ الْوَكِيلِ الْخَاصِ نَاظِر
بالهدم فلم يفعل وهذا قول عبد الملك وابن وهب وقيل إن بلغ حدا كان يجب عليه هدمه لشدة ميلانه فتركه فهو ضامن وإن لم يكن إشهاد ولا حكم وهو قول أشهب وسحنون قوله وأنذر صاحبه المراد به مالكه المكلف أو وكيله الخاص أو العام الذي هو الحاكم إذا كان رب الجدار غائبا ولم يكن له وكيل خاص ومن الوكيل الخاص ناظر