لَهُ قُدْرَةً عَلَى إخْرَاجِهَا مِنْ أَصْلِ الْإِحْرَامِ بِالْأَمْرِ بِالتَحَلُلِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَهُ حَتَى تَمْتَنِعَ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ حَيْثُ حَرُمَ الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَبْعُدْ لِأَنَهَا عَاصِيَةٌ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَلَيْسَ فِعْلُهَا مُحْتَرَمًا وَإِنْ انْعَقَدَ صَحِيحًا حَتَى تَمْنَعُهُ مِنْ حَقِهِ الثَابِتِ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِلزَوْجِ تَحْلِيلُهَا قَالَ فِي الرَوْضِ هُنَا فَرْعٌ لَهُ
له قدرة على إخراجها من أصل الإحرام بالأمر بالتحلل فلم يجز له الوطء قبله حتى تمتنع ومع ذلك لو قيل بجوازه حيث حرم الإحرام بغير إذنه لم يبعد لأنها عاصية ابتداء ودواما فليس فعلها محترما وإن انعقد صحيحا حتى تمنعه من حقه الثابت له قبل ذلك الشرح قوله في المتن وللزوج تحليلها قال في الروض هنا فرع له