جُلٌ الْبَيِنَةَ أَنَ هَذَا الْمَالَ لَهُ وَأَنَهُ أَمَرَ فُلَانًا فَبَاعَ الْمَبِيعَ الَذِي هَذَا الْمَالُ ثَمَنُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُبْطِلَ الْكَفَالَةَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَلَكِنَهُ يَضْمَنُهُ لِلْبَائِعِ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى مَسْأَلَةِ كِتَابِ الْبُيُوعِ أَنَ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ عِنْدَهُمَا فِي نُفُوذِ تَصَرُفِهِ فِي الثَمَنِ بِمَنْزِلَةِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِ
جل البينة أن هذا المال له وأنه أمر فلانا فباع المبيع الذي هذا المال ثمنه لم يكن له أن يبطل الكفالة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولكنه يضمنه للبائع وفي قول أبي يوسف رحمه الله تبطل الكفالة وهو بناء على مسألة كتاب البيوع أن الوكيل بالبيع عندهما في نفوذ تصرفه في الثمن بمنزلة العاقد لنفس