َكَثَ فَلَهُ الِانْصِرَافُ أَيْ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ تَلْوِيثُالْمَسْجِدِ قَوْلُهُ وَتَعْبِيرُهُ بِالِانْصِرَافِ يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ تَرْكِهِ الْجُمُعَةَ أَيْ مَعَ حُضُورِهِ مَحَلَهَا نَظَرًا إلَى الْعِلَةِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلُ قَوْلُهُ فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِخِلَافِهِ أَيْ الْقَوْلُ بِأَنَ جَوَازَ الِانْصِرَافِ لَا يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ أَصْلِ التَرْكِ أَيْ فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِفِ أَنْ يَذْكُرَهُوَلَوْ زَادَ تَضَرُرُ الْمَعْذُورِ
كث فله الانصراف أي بل ينبغي وجوبه إذا غلب على ظنه تلويثالمسجد قوله وتعبيره بالانصراف يستلزم جواز تركه الجمعة أي مع حضوره محلها نظرا إلى العلة المذكورة قبل قوله فسقط القول بخلافه أي القول بأن جواز الانصراف لا يستلزم جواز أصل الترك أي فكان على المصنف أن يذكرهولو زاد تضرر المعذور