 إنَمَا تُعْتَبَرُ عِنْدَ وُقُوعِ أَفْعَالٍ وَأَحْوَالٍ وَطَرَدَ ذَلِكَ فِي الْأَلْفَاظِ الَتِي فِيهَا الْكَلَامُ فَإِذَا صَحَ هَذَا عَنْ الْقَاضِي فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَأُجِيبَبِاسْتِلْزَامِهِ أَيْ هَذَا الْقَوْلِ عَدَمَ السُقُوطِ لِلصَلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَنْ الْمُكَلَفِ بِلَا دُعَاءٍ لِافْتِرَاضِهِ أَيْ الدُعَاءِ بِالذَاتِ وَ بِاسْتِلْزَامِهِ السُقُوطَ لَهَا عَنْ ذِمَتِهِ بِفِعْلِ الشَرْطِ الَذِي هُوَ الزِيَادَةُ عَلَى اللُغَوِيِ فَقَطْ مُطَرِدًا أَيْ دَ
 إنما تعتبر عند وقوع أفعال وأحوال وطرد ذلك في الألفاظ التي فيها الكلام فإذا صح هذا عن القاضي فالعهدة عليه وأجيبباستلزامه أي هذا القول عدم السقوط للصلاة المفروضة عن المكلف بلا دعاء لافتراضه أي الدعاء بالذات و باستلزامه السقوط لها عن ذمته بفعل الشرط الذي هو الزيادة على اللغوي فقط مطردا أي د