هُ عِوَضُهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوْ لِأَنَ مُرَادَ الْمُوصِي مِنْ ذِكْرِ الْبَيْتِ التَقْدِيرُ بِهِ تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِهِ مَا أَمْكَنَ إلَا أَنَهُ يَتَعَيَنُ الْبَيْتُ إذَا وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ جَمْعًا بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ التَقْدِيرِ وَالتَمْلِيكِ وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ عَمِلْنَا بِالتَقْدِيرِ أَوْ لِأَنَهُ أَرَادَ التَقْدِيرَ عَلَى اعْتِبَارِ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَالتَمْلِيكَ بِعَيْنِهِ عَلَى اعْتِبَارِ الْوَجْهِ الْآخَرِ كَمَا إذَا عَلَقَ عِتْقَ الْوَلَدِ وَطَلَاقَ ال
ه عوضه كما ذكرناه أو لأن مراد الموصي من ذكر البيت التقدير به تحصيلا لمقصوده ما أمكن إلا أنه يتعين البيت إذا وقع في نصيبه جمعا بين الجهتين التقدير والتمليك وإن وقع في نصيب الآخر عملنا بالتقدير أو لأنه أراد التقدير على اعتبار أحد الوجهين والتمليك بعينه على اعتبار الوجه الآخر كما إذا علق عتق الولد وطلاق ال