َمَا كَانَ لِتَعَذُرِهِ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَضْيِيقِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْمُتَقَوِمِ إذَا بِيعَ بِهِ قِيمَةُ يَوْمِ الْبَيْعِ لِأَنَهُ وَقْتُ إثْبَاتِ الْعِوَضِ وَاسْتِحْقَاقِ الشُفْعَةِ وَإِنْ صَالَحَ بِهِ عَنْ دَمٍ أَوْ اسْتَأْجَرَ بِهِ أَوْ أَصْدَقَهُ امْرَأَةً أَوْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْتَعَهُ مُطَلَقَتَهُ أَخَذَهُ بِقِيمَةِ الدِيَةِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ مِنْ الْأُولَى كَذَا فِي الْأَصْلِ أَيْضًا وَصَوَابُهُ يَوْمَ الصُلْحِ 
ما كان لتعذره ويحتمل خلافه لما فيه من التضييق والمعتبر في المتقوم إذا بيع به قيمة يوم البيع لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة وإن صالح به عن دم أو استأجر به أو أصدقه امرأة أو خالع زوجته عليه أو أمتعه مطلقته أخذه بقيمة الدية يوم الجناية من الأولى كذا في الأصل أيضا وصوابه يوم الصلح 