ِالْحَجِ فَبَدَأَ بِالْعُمْرَةِ لِنَفْسِهِ ثُمَ بِالْحَجِ عَنْ الْمَيِتِ قَالُوا يَضْمَنُ جَمِيعَ النَفَقَةِ لِأَنَهُ مُخَالِفٌ لِأَمْرِهِ لِأَنَهُ أَمَرَهُ بِالْإِنْفَاقِ فِي سَفَرِ الْحَجِ وَقَدْ أَنْفَقَ فِي سَفَرِ الْعُمْرَةِ وَلِأَنَهُ أُمِرَ بِحَجَةٍ مِيقَاتِيَةٍ وَقَدْ أَتَى بِحَجَةٍ مَكِيَةٍ فَيَكُونُ مُخَالِفًا بِاتِفَاقٍ بَيْنَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ يَصِحُ عَنْ الْمَيِتِ ا هـ فَرْعٌ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ لِيَحُجَ عَنْ الْمَيِتِ فِي هَذِهِ السَنَةِ فَأَخَرَ الْ
الحج فبدأ بالعمرة لنفسه ثم بالحج عن الميت قالوا يضمن جميع النفقة لأنه مخالف لأمره لأنه أمره بالإنفاق في سفر الحج وقد أنفق في سفر العمرة ولأنه أمر بحجة ميقاتية وقد أتى بحجة مكية فيكون مخالفا باتفاق بيننا وقال الشافعي يصح عن الميت ا هـ فرع ولو دفع إليه المال ليحج عن الميت في هذه السنة فأخر ال