ِيفًا وَفِي الْفِكْرِ وَالنَظَرِ مُعْتَمَدًا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي الْأَخِيرَيْنِ لِذَلِكَ نَعَمْ اُعْتُرِضَ بِأَنَ الْقَيْدَ لِابْنِ عَبْدِ السَلَامِ لَا لِلَخْمِيِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْأَصَحِ مَثَلًا وَإِنْ أَمْنَى بِتَعَمُدِ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَأْوِيلَانِ الرَاجِحُ مِنْهُمَا عَدَمُ الْكَفَارَةِ وَمَحَلُهُمَا إذَا لَمْ يُخَالِفْ عَادَتَهُ بِأَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الْإِمْنَاءَ بِمُجَرَدِ النَظَرِ وَإِلَا فَلَا كَفَارَةَ اتِفَاقًاالشَرْحُ قَوْلُهُ وَكَانَ 
يفا وفي الفكر والنظر معتمدا ذكره المصنف في الأخيرين لذلك نعم اعترض بأن القيد لابن عبد السلام لا للخمي فكان عليه أن يقول على الأصح مثلا وإن أمنى بتعمد نظرة واحدة فتأويلان الراجح منهما عدم الكفارة ومحلهما إذا لم يخالف عادته بأن كانت عادته الإمناء بمجرد النظر وإلا فلا كفارة اتفاقاالشرح قوله وكان 