يْنِ الصُورَتَيْنِ لَا يَلْزَمُ إلَا بِالْمَوْتِ وَمَا دَامَ حَيًا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ كَوْنِهِ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا بِأَمْرِ قَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَلْ مَعَ هَذَا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَفَسَخَهُ لَوْ لِوَارِثِ الْوَاقِفِ إلَخْ مَعَ لُزُومِ الْوَقْفِ بِالتَعْلِيقِ بِالْمَوْتِ وَبِالْإِضَافَةِ إلَيْهِ أَقَرَ بِوَقْفٍ صَحِيحٍ وَبِأَنَهُ أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ وَوَارِثُهُ يَعْلَمُ خِلَافَهُ أَيْ أَنَهُ لَمْ يَقِفْهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ 
ين الصورتين لا يلزم إلا بالموت وما دام حيا له أن يرجع عنه من غير تفصيل بين كونه غنيا أو فقيرا بأمر قاض أو غيره فليتأمل مع هذا وكذلك قوله وفسخه لو لوارث الواقف إلخ مع لزوم الوقف بالتعليق بالموت وبالإضافة إليه أقر بوقف صحيح وبأنه أخرجه من يده ووارثه يعلم خلافه أي أنه لم يقفه ولم يخرجه من 