يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ الْمُشْتَرُونَ إنْ لَمْ يَمْلِكُوا فَقَدْ صَارُوا أَحَقَ بِالتَصَرُفِ فِيهَا بِحُكْمِ الشِرَاءِ فَيَتَبَيَنُ بِهَذَا أَنَهَا خَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ غَنِيمَةً وَالْتَحَقْت بِسَائِرِ أَمْلَاكِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَكُونُ لِلْمَدَدِ فِيهَا شَرِكَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَهُمْ لَوْ لَحِقُوا بِهِمْ وَالْمُشْتَرُونَ عَلَى خِيَارِهِمْ لَمْ يَنْقُضُوا الْبَيْعَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَرِكَةٌ فِي الثَمَنِ إ
يوسف ومحمد رحمهما الله وعند أبي حنيفة رحمه الله المشترون إن لم يملكوا فقد صاروا أحق بالتصرف فيها بحكم الشراء فيتبين بهذا أنها خرجت من أن تكون غنيمة والتحقت بسائر أملاك المسلمين فلا يكون للمدد فيها شركة بعد ذلك ألا ترى أنهم لو لحقوا بهم والمشترون على خيارهم لم ينقضوا البيع لم يكن لهم شركة في الثمن إ