 بِإِقْرَارٍ بَاطِلٍ لِإِضَاعَةِ حَقٍ , مِثْلَ تَعْلِيمِ الْمَرِيضِ أَنْ يُقِرَ لِوَارِثٍ بِمَا لَيْسَ لَهُ , لِيُبْطِلَ بِهِ حَقَ بَقِيَةِ الْوَرَثَةِ , وَالْأَمْرُ بِذَلِكَ حَرَامٌ , وَالشَهَادَةُ عَلَيْهِ مُحَرَمَةٌ , وَالْحَاكِمُ إذَا عَرَفَ بَاطِنَ الْأَمْرِ , وَأَنَهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْحَقِ فَحَكَمَ بِهِ كَانَ جَائِرًا آثِمًا , وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ بَاطِنَ الْأَمْرِ لَمْ يَأْثَمْ , فَقَدْ قَالَ سَيِدُ الْحُكَامِ صلوات الله وسلامه عليه فِي الْحَدِيثِ الْمُتَفَقَ عَلَيْهِ إنَكُمْ تَخْتَ
 بإقرار باطل لإضاعة حق , مثل تعليم المريض أن يقر لوارث بما ليس له , ليبطل به حق بقية الورثة , والأمر بذلك حرام , والشهادة عليه محرمة , والحاكم إذا عرف باطن الأمر , وأنه غير مطابق للحق فحكم به كان جائرا آثما , وإن لم يعرف باطن الأمر لم يأثم , فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه إنكم تخت