َاهُ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى حُكْمِ الِاشْتِرَاكِ فَمَا الْفَرْقُ قَوْلُهُ مَا لَوْ اسْتَرَدَ بِرِضَاهُ فِيهِ إطْلَاقُهُ الِاسْتِرْدَادَ بِالرِضَا ثُمَ تَفْصِيلُهُ بِمَا بَعْدَهُ مَعَ أَنَ مِنْ جُمْلَةِ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ الَذِي خَرَجَ هَذَا بِهِ بَعْضُ أَقْسَامِ الِاسْتِرْدَادِ بِالرِضَا فَكَانَ حَقُ التَعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ اسْتِرْدَادُهُ بِرِضَاهُ وَقَصْدٌ إلَخْ فَتَأَمَلْهُ قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَا فِي يَدِهِ قَدْرَ حِصَتِهِ إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر وَيَنْبَغِي أَ
اه بل هو باق على حكم الاشتراك فما الفرق قوله ما لو استرد برضاه فيه إطلاقه الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده مع أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ فتأمله قوله وحينئذ يملك العامل مما في يده قدر حصته إلخ اعتمده م ر وينبغي أ