حْدَى الرِوَايَتَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ بَيَنَا وَجْهَ الرِوَايَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُخُولِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا لِأَنَهَا مَا حَلَتْ لِغَيْرِهِ وَالْأَمَةُ لَا تَمْلِكُ أَنْ تُزَوِجَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا وَإِنْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الدُخُولِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَى تَنْقَضِيَ عِدَتُهَا لِأَنَهُ دَخَلَ بِهَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَةُ بِسَبَبِ
حدى الروايتين في هذه المسألة وقد بينا وجه الروايتين وإن كانت تزوجت بغير إذنه ففرق بينهما قبل الدخول لم يكن عليه أن يستبرئها لأنها ما حلت لغيره والأمة لا تملك أن تزوج نفسها بغير إذن مولاها وإن فرق بينهما بعد الدخول لم يكن له أن يقربها حتى تنقضي عدتها لأنه دخل بها بنكاح فاسد فيجب عليها العدة بسبب