ضَهُ مِنْ ثُلُثَيْهِ الْبَاقِيَيْنِ بَعْدَ أَخْذِ الْمُوصِي لَهُ فَيَأْخُذُ رُبْعَ الثُلُثَيْنِ وَهُوَ سُدُسٌ إنْ كَانَ الرَادُ زَوْجَةً وَنِصْفَهُمَا وَهُوَ الثُلُثُ إنْ كَانَ الرَادُ زَوْجًا ثُمَ تَتِمُ الْوَصِيَةُ مِنْهُمَا أَيْ الثُلُثَيْنِ أَيْ مِنْ الْبَاقِي مِنْهُمَا لِأَنَ الزَوْجَيْنِ لَا يُرَدُ عَلَيْهِمَا فَلَا يَأْخُذَانِ مِنْ الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ فَرْضَيْهِمَا وَلِأَنَ الزَائِدَ عَلَى فَرْضِ أَحَدِ الزَوْجَيْنِ لَيْسَ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ أَ
ضه من ثلثيه الباقيين بعد أخذ الموصي له فيأخذ ربع الثلثين وهو سدس إن كان الراد زوجة ونصفهما وهو الثلث إن كان الراد زوجا ثم تتم الوصية منهما أي الثلثين أي من الباقي منهما لأن الزوجين لا يرد عليهما فلا يأخذان من المال أكثر من فرضيهما ولأن الزائد على فرض أحد الزوجين ليس أولى به من الموصى له أ