لِ وَإِنَمَا الْخِلَافُ إذَا ضَاقَ الزَمَنُ بَيْنَ الصَيْدِ وَالْإِحْرَامِ وَكَلَامُ الْمُصَنِفِ يَقْتَضِي أَنَهُ مِنْ مَحَلِ الْخِلَافِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالْعُذْرُ لِلْمُصَنِفِ فِي الْإِتْيَانِ بِالسِينِ أَنَهُ لَوْ لَمْ تَأْتِ بِهَا لَصَدَقَ بِالْحَالِ مَعَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ فَخَفَ الِاعْتِرَاضُ وَإِنْ لَمْ يَرْتَفِعْ وَالثَانِي بِأَنَ إنْ لَا تَقْتَرِنُ بِعِلْمِ اسْتِقْبَالٍ وَأَجَابَ هَذَا الشَارِحُ عَنْ هَذَا الثَانِي بِأَنَ إنْ دَاخِلَةٌ عَلَى كَانَ الْمَحْذُوفَةِ أَيْ وَإِنْ 
ل وإنما الخلاف إذا ضاق الزمن بين الصيد والإحرام وكلام المصنف يقتضي أنه من محل الخلاف وليس كذلك والعذر للمصنف في الإتيان بالسين أنه لو لم تأت بها لصدق بالحال مع أنه لا يجوز الأكل فخف الاعتراض وإن لم يرتفع والثاني بأن إن لا تقترن بعلم استقبال وأجاب هذا الشارح عن هذا الثاني بأن إن داخلة على كان المحذوفة أي وإن 