بِتَوْلِيَةِ الطَرَفَيْنِ بَلْ يُزَوِجُهُ بِهَا نَظِيرَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَيَقْبَلُ هُوَ لِنَفْسِهِ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ حِينَئِذٍ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي دَرَجَتِهِ زَوَجَهَا لَهُ الْقَاضِي وَهَذِهِ تَمَامُ الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ الَتِي يُزَوِجُ فِيهَا الْحَاكِمُ وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ وَمَسَائِلُ خَمْسٌ تَقَرَرَ حُكْمُهَا فِيهَا يُرَدُ الْعَقْدُ لِلْحُكَامِ فَقْدُ الْوَلِيِ وَعَضْلُهُ وَنِكَاحُهُ وَكَذَاك غَيْبَتُهُ مَعَ الْإِحْرَامِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا مَسَائِلَ
بتولية الطرفين بل يزوجه بها نظيره في درجته ويقبل هو لنفسه فلا ولاية له حينئذ فإن لم يوجد في درجته زوجها له القاضي وهذه تمام المسائل الخمس التي يزوج فيها الحاكم وقد نظمها بعضهم بقوله ومسائل خمس تقرر حكمها فيها يرد العقد للحكام فقد الولي وعضله ونكاحه وكذاك غيبته مع الإحرام وزاد بعضهم عليها مسائل