ِيَتِهَا وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ أَحَدُ الْخَارِجِينَ الْبَيِنَةَ عَلَى الْعِتْقِ الثَانِي وَالْآخَرُ عَلَى التَدْبِيرِ فَبَيِنَةُ الْعِتْقِ أَوْلَى بِالْقَبُولِ لِمَا بَيَنَا وَلَوْ أَقَامَ الْخَارِجُ وَذُو الْيَدِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِنَةَ أَنَ الْأَمَة لَهُ كَاتَبَهَا قَضَيْتُ بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَ الْمُكَاتَبَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ هِيَ فِي يَدِ نَفْسِهَا فَتَحَقَقَتْ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْبَيِنَتَيْنِ فَقُضِيَبِهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
يتها وكذلك لو أقام أحد الخارجين البينة على العتق الثاني والآخر على التدبير فبينة العتق أولى بالقبول لما بينا ولو أقام الخارج وذو اليد كل واحد منهما البينة أن الأمة له كاتبها قضيت بها بينهما نصفان لأن المكاتبة ليست في يد واحد منهما بل هي في يد نفسها فتحققت المساواة بين البينتين فقضيبها بينهما فإن