قْدٍ فَاسِدٍ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى غَاصِبٍ وَقَابِضٍ مِنْ حِينِ دَفْعِ بَدَلِهِ إلَى رَبِهِ لِأَنَ مَالِكَهُ بِأَخْذِ قِيمَتِهِ اسْتَحَقَ الِانْتِفَاعَ بِبَدَلِهِ الَذِي هُوَ قِيمَتُهُ فَلَا يَسْتَحِقُ الِانْتِفَاعَ بِهِ وَبِبَدَلِهِ وَمَنَافِعُ الْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ يَجِبُ الضَمَانُ فِي صَحِيحِهِ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ كَمَنَافِعِ الْمَغْصُوبِ يَضْمَنُهَا قَابِضُهَا بِالْفَوَاتِ وَالتَفْوِيتِ سَوَاءٌ اسْتَوْفَى الْمَنَافِعَ أَوْ تَرَكَهَا تَذْهَبُ لِمَا تَقَدَمَ بِخِل
قد فاسد ولا أجرة له على غاصب وقابض من حين دفع بدله إلى ربه لأن مالكه بأخذ قيمته استحق الانتفاع ببدله الذي هو قيمته فلا يستحق الانتفاع به وببدله ومنافع المقبوض بعقد فاسد يجب الضمان في صحيحه كبيع وإجارة كمنافع المغصوب يضمنها قابضها بالفوات والتفويت سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب لما تقدم بخل