مِيمَةُ نَجْمٍ آخَرَ إلَيْهَا كَالْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَأَنَ شَرْطَهُ تَقَدُمُ زَمَنِ الْخِدْمَةِ فَلَوْ قَدَمَ زَمَنَ الدِينَارِ عَلَى زَمَنِ الْخِدْمَةِ لَمْ تَصِحَ وَيُتْبَعُ فِي الْخِدْمَةِ الْعُرْفُ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُهَا أَوْ كَاتَبَهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا أَوْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ كَذَا فَسَدَتْ الْكِتَابَةُ لِأَنَهُ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَلَوْ قَالَ كَاتَبْتُك وَبِعْتُك هَذَا الثَوْبَ بِأَلْفٍ وَنَجَمَ الْأَلْفَ بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ كَكَاتَبْتُك
ميمة نجم آخر إليها كالمثال المذكور وأن شرطه تقدم زمن الخدمة فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم تصح ويتبع في الخدمة العرف فلا يشترط بيانها أو كاتبه على أن يبيعه كذا أو يشتري منه كذا فسدت الكتابة لأنه كبيعتين في بيعة ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف بنجمين فأكثر ككاتبتك