ْ بَابِ الرُجُوعِ عَنْ الشَهَادَةِ الْوَارِدِ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَةِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الْهِدَايَةِ وَإِذَا رَجَعَ الشُهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا سَقَطَتْ لِأَنَ الْحَقَ إنَمَا يَثْبُتُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَاضِي لَا يَقْضِي بِكَلَامٍ مُتَنَاقِضٍ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِأَنَهُمَا مَا أَتْلَفَا شَيْئًا لَا عَلَى الْمُدَعِي وَلَا عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَ رَجَعُوا لَمْ يُفْسَخْ الْحُكْمُ لِأَنَ آخِرَ كَلَامِهِمْ 
 باب الرجوع عن الشهادة الوارد في الكتب الفقهية ومن ذلك ما ورد في الهداية وإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت لأن الحق إنما يثبت بالقضاء والقاضي لا يقضي بكلام متناقض ولا ضمان عليهما لأنهما ما أتلفا شيئا لا على المدعي ولا على المدعى عليه فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم لأن آخر كلامهم 