ِ أَصْلِهِ أَيْ الْقِيَاسِ وَهُوَ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ بِهِ أَيْ بِأَحَدِهِمَا فَكَذَا لَا إجْمَاعَ إلَا عَنْ مُسْتَنَدٍ وَهُوَ أَحَدُهُمَا أَوْ الْقِيَاسُ الرَاجِعُ إلَى أَحَدِهِمَا وَحَيْثُ كَانَ ذَاكَ رَدًا إلَى اللَهِ وَالرَسُولِ فَكَذَا هَذَا أَوْ خُصَ وُجُوبُ الرَدِ بِمَا فِيهِ النِزَاعُ لِكَوْنِهِ جَوَابًا لَهُ وَهُوَ أَيْ مَا فِيهِ النِزَاعُ ضِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ وُجُوبُ الرَدِ خُصَ بِالصَحَابَةِ بِقَرِينَةِ الْخِطَابِ ثُمَ ل
 أصله أي القياس وهو المقيس عليه به أي بأحدهما فكذا لا إجماع إلا عن مستند وهو أحدهما أو القياس الراجع إلى أحدهما وحيث كان ذاك ردا إلى الله والرسول فكذا هذا أو خص وجوب الرد بما فيه النزاع لكونه جوابا له وهو أي ما فيه النزاع ضد المجمع عليه هذا إن لم يكن وجوب الرد خص بالصحابة بقرينة الخطاب ثم ل