 إلَا بِغَيْرِهَا وَهُوَ مَنْفَعَةُ نَصِيبِهِ وَذَلِكَ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ كَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَحَدَ زَوْجَيْ الْمِقْرَاضِ لِقَرْضِ الثِيَابِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا آجَرَ مِنْ رَجُلَيْنِ لِأَنَ الْعَقْدَ أُضِيفَ إلَى الْكُلِ وَلَا شُيُوعَ فِيهِ وَإِنَمَا الشُيُوعُ يَظْهَرُ حُكْمًا لِتَفَرُقِ الْمِلْكِ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ طَارِئٌ وَكَذَا إذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِينَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي نَصِيبِ الْمَيِتِ وَبَقِيَ فِي نَصِيبِ الْحَيِ شَائِعًا وَهُوَ طَارِئٌ فَلَا يَضُرُ كَالشُ
 إلا بغيرها وهو منفعة نصيبه وذلك مفسد للعقد كمن استأجر أحد زوجي المقراض لقرض الثياب وبخلاف ما إذا آجر من رجلين لأن العقد أضيف إلى الكل ولا شيوع فيه وإنما الشيوع يظهر حكما لتفرق الملك فيما بينهما وهو طارئ وكذا إذا مات أحد المستأجرين انفسخ العقد في نصيب الميت وبقي في نصيب الحي شائعا وهو طارئ فلا يضر كالش