 التَصَدُقِ بِهِ عَلَيْهِ إبْرَاءٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَهَذَا صَرِيحٌ فِيهِ خِلَافًا لِمَا فِي الذَخَائِرِ مِنْ أَنَهُ كِنَايَةٌ نَعَمْ تَرْكُ الدَيْنِ لِلْمَدِينِ كِنَايَةُ إبْرَاءٍ وَ هِبَتُهُ لِغَيْرِهِ أَيْ الْمَدِينُ بَاطِلَةٌ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِأَنَ مَا يُقْبَضُ مِنْ الْمَدِينِ عَيْنٌ لَا دَيْنٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَاعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بُطْلَانَ ذَلِكَ وَإِنْ ق
 التصدق به عليه إبراء فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى وهذا صريح فيه خلافا لما في الذخائر من أنه كناية نعم ترك الدين للمدين كناية إبراء و هبته لغيره أي المدين باطلة في الأصح لأنه غير مقدور على تسليمه لأن ما يقبض من المدين عين لا دين وظاهر كلام جماعة واعتمده الوالد رحمه الله تعالى بطلان ذلك وإن ق