َقَطْ أَيْ دُونَ الْآمِرِ وَالضَارِبِ ضَمِنَهُ الْعَادُ لِحُصُولِ التَلَفِ بِسَبَبِ تَعَمُدٍ أَوْ أَخْطَأَ الْعَادُ وَادَعَى ضَارِبٌ الْجَهْلَ بِالزِيَادَةِ ضَمِنَهُ الْعَادُ لِحُصُولِ التَلَفِ بِسَبَبِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ ضَارِبٍ فِي الْجَهْلِ بِذَلِكَ لِيَمِينِهِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ وَتَعَمُدُ إمَامٍ لِزِيَادَةِ شِبْهِ عَمْدٍ تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ كَمَا لَوْ رَمَى صَيْدًا فَبَانَ آدَمِيًا وَلَا يُحْفَرُ لِرَجْمٍ وَلَوْ كَانَ الرَجْمُ لِأُنْثَى وَ لَوْ
قط أي دون الآمر والضارب ضمنه العاد لحصول التلف بسبب تعمد أو أخطأ العاد وادعى ضارب الجهل بالزيادة ضمنه العاد لحصول التلف بسببه ويقبل قول ضارب في الجهل بذلك ليمينه ذكره في شرحه وتعمد إمام لزيادة شبه عمد تحمله عاقلته كما لو رمى صيدا فبان آدميا ولا يحفر لرجم ولو كان الرجم لأنثى و لو