كَ عِنْدَ تَحَقُقِ الْحَاجَةِ إلَى تَخْلِيصِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَلَا ضَرُورَةَ هَا هُنَا لِإِمْكَانِ التَخْلِيصِ بِطَرِيقٍ آخَرَ وَهُوَ الْإِجْبَارُ عَلَى الْبَيْعِ بِالدَرَاهِمِ وَتَتَحَقَقُ الضَرُورَةُ حِينَ لَمْ يَأْتِ بِالْعَبِيدِ مَعَهُ وَلَوْ كَانَ جَاءَ لِيَدْخُلَ بِأَمَانٍ فَسَأَلَهُمْ قَبْلَ الدُخُولِ أَنْ يَبِيعُوهُ أُسَرَاءَ سَمَاهُمْ بِعَبِيدٍ فِي يَدِهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ قَدْ سَمَاهُمْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُجِيبَ الْمُسْلِمُ
ك عند تحقق الحاجة إلى تخليص المسلمين من أيديهم ولا ضرورة ها هنا لإمكان التخليص بطريق آخر وهو الإجبار على البيع بالدراهم وتتحقق الضرورة حين لم يأت بالعبيد معه ولو كان جاء ليدخل بأمان فسألهم قبل الدخول أن يبيعوه أسراء سماهم بعبيد في يده من عبيد المسلمين قد سماهم فلا بأس بأن يجيب المسلم