لَى الْأَقْضِيَةِ أَبُو الصَغِيرَةِ الَتِي لَا نَفَقَةَ لَهَا إذَا طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي فَرْضَ النَفَقَةِ لَهَا عَلَى الزَوْجِ وَظَنَ الزَوْجُ أَنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَفَرَضَ لَهَا النَفَقَةَ لَا يَجِبُ شَيْءٌ وَالْفَرْضُ بَاطِلٌ ا هـ وَنَظِيرُهُ مَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الظَهِيرِيَةِ لَوْ فَرَضَ لَهَا الْقَاضِي النَفَقَةَ فَأَخَذَتْهَا أَشْهُرًا ثُمَ شَهِدَ الشُهُودُ أَنَهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَضَاعِ وَفَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا رَجَعَ الزَوْجُ عَلَيْهَا بِمَا أَخَذَتْهُ مِنْ النَفَقَةِ الشَرْحُ
لى الأقضية أبو الصغيرة التي لا نفقة لها إذا طلب من القاضي فرض النفقة لها على الزوج وظن الزوج أن ذلك عليه ففرض لها النفقة لا يجب شيء والفرض باطل ا هـ ونظيره ما قدمناه عن الظهيرية لو فرض لها القاضي النفقة فأخذتها أشهرا ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاع وفرق القاضي بينهما رجع الزوج عليها بما أخذته من النفقة الشرح