لًا بَلْ فِي حَقِ الْمَوْلَى لِلْعَوْدِ فِي الرِقِ وَيُؤَاخَذُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَنَصَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لَوْ قَتَلَ خَطَأً فَصَالَحَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَقَرَ بِهِ فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ ثُمَ عَجَزَ أَوْ أَقَرَ بِقَتْلٍ عَمْدٍ ثُمَ صَالَحَ وَلَمْ يُؤَدِ حَتَى عَجَزَ فَهُوَ مُطَالَبٌ بَعْدَ الْعِتْقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا مُطْلَقًا أَيْ يُطَالَبُ بِهِ فِي الْحَالِ وَيُبَاعُ فِيهِ بَعْدَهُ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْبُرْهَانِ 
لا بل في حق المولى للعود في الرق ويؤاخذ بها بعد العتق عند أبي حنيفة خلافا لهما ونص في شرح المجمع لو قتل خطأ فصالح على مال أو أقر به فقضي عليه بالقيمة ثم عجز أو أقر بقتل عمد ثم صالح ولم يؤد حتى عجز فهو مطالب بعد العتق عند أبي حنيفة وقالا مطلقا أي يطالب به في الحال ويباع فيه بعده ا هـ ومثله في البرهان 