َبَقَ مِنْ أَنَهَا بِقَدْرِ الْمِلْكِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَخَذَهُ كَامِلًا إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ غَيْرَ شَرِيكٍ لَهُمَا لِأَنَ مَنْ بِيَدِهِ الْعَيْنُ يُصَدِقُهُ فِي تَصَرُفِهِ فِيمَا هُوَ بِيَدِهِ وَكَذَا لَوْ ادَعَى الشَرِيكُ عَلَى حَاضِرٍ إنَك بِعْت نَصِيبَ الْغَائِبِ بِإِذْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَ لِلْمُدَعِي أَخْذَ الشِقْصِ بِالشُفْعَةِ فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ فِي الْبَيْعِ حَلَفَ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُهُ و
بق من أنها بقدر الملك وليس المراد أخذه كاملا إلا أن يكون المدعى عليه غير شريك لهما لأن من بيده العين يصدقه في تصرفه فيما هو بيده وكذا لو ادعى الشريك على حاضر إنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فإن للمدعي أخذ الشقص بالشفعة فإذا قدم الغائب وأنكر الإذن في البيع حلف لأن الأصل عدمه و