سَائِرِ الْمَنَافِعِ فَيُزَوِجُ الْفَاسِقُ أَمَتَهُ وَكَذَا يُزَوِجُ الْمُسْلِمُ أَمَتَهُ الْكِتَابِيَةَ وَسَيَأْتِي حُكْمُ غَيْرِهَا لَا عَكْسُهُ أَيْ لَيْسَ لِلْكَافِرِ أَنْ يُزَوِجَ أَمَتَهُ الْمُسْلِمَةَ إذْ لَا يَمْلِكُ التَمَتُعَ بِهَا أَصْلًا بَلْ وَلَا سَائِرَ التَصَرُفَاتِ فِيهَا سِوَى إزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْهَا وَكِتَابَتِهَا بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ فِي الْكَافِرَةِ وَلِأَنَ حَقَ الْمُسْلِمِ فِي الْوِلَايَةِ آكَدُ وَلِهَذَا تَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْكَافِرَاتِ بِالْ
سائر المنافع فيزوج الفاسق أمته وكذا يزوج المسلم أمته الكتابية وسيأتي حكم غيرها لا عكسه أي ليس للكافر أن يزوج أمته المسلمة إذ لا يملك التمتع بها أصلا بل ولا سائر التصرفات فيها سوى إزالة الملك عنها وكتابتها بخلاف المسلم في الكافرة ولأن حق المسلم في الولاية آكد ولهذا تثبت له الولاية على الكافرات بال