 مِنْ حَقِهِ أَيْ الْبَذْرَ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَهُ زَادَهُ خَيْرًا وَإِنْ اشْتَرَى أَرْضًا بِبَذْرِهَا فِيهَا صَحَ وَدَخَلَ تَبَعًا وَكَذَا مُشْتَرٍ نَخْلًا عَلَيْهَا طَلْعٌ ظَنَ الْمُشْتَرِي طَلْعَهَا لَمْ يُؤَبَرْ فَيَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ فَبَانَ مُؤَبَرًا يَعْنِي تَشَقَقَ طَلْعُهُ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ وَيَسْقُطُ إنْ وَهَبَهُ بَائِعُ الطَلْعِ لَكِنْ لَا يَسْقُطُ خِيَارُ مُشْتَرٍ بِقَطْعٍ لِطَلْعٍ لِأَنَهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي إزَالَةِ ضَرَ
 من حقه أي البذر فلا خيار للمشتري لأنه زاده خيرا وإن اشترى أرضا ببذرها فيها صح ودخل تبعا وكذا مشتر نخلا عليها طلع ظن المشتري طلعها لم يؤبر فيدخل في البيع فبان مؤبرا يعني تشقق طلعه فيثبت له الخيار ويسقط إن وهبه بائع الطلع لكن لا يسقط خيار مشتر بقطع لطلع لأنه لا تأثير له في إزالة ضر