 ذَلِكَ لِثُبُوتِ الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ مَشِيئَتِهَا وَإِرَادَتِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَشِيئَتَاهُمَا بِأَنْ أَرَادَتْ ثَلَاثًا وَالزَوْجُ وَاحِدَةً أَوْ بِالْعَكْسِ فَرَجْعِيَةٌ لِأَنَ تَصَرُفَهَا لَغَا لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ فَبَقِيَ إيقَاعُ الزَوْجِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَيْ الزَوْجُ فَمَا شَاءَتْ أَيْ يُعْتَبَرُ مَشِيئَتُهَا جَرْيًا عَلَى مُوجَبِ التَخْيِيرِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ نِيَتُهُمَا فِيهِ تَسَاهُلٌ لِأَنَ الْمُرَادَ اخْتِلَافُ مَشِيئَتِهَا مَ
 ذلك لثبوت المطابقة بين مشيئتها وإرادته وإن اختلفت مشيئتاهما بأن أرادت ثلاثا والزوج واحدة أو بالعكس فرجعية لأن تصرفها لغا لعدم الموافقة فبقي إيقاع الزوج وإن لم ينو أي الزوج فما شاءت أي يعتبر مشيئتها جريا على موجب التخيير الشرح قوله وإن اختلفت نيتهما فيه تساهل لأن المراد اختلاف مشيئتها م