َابُ وَخَرَجَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ أَنَهُمَا لَا يُمْنَعَانِ مِنْ الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ كَرِوَايَةٍ فِي الْمَرْأَةِ فِي صَوْمٍ وَحَجٍ مَنْدُوبَيْنِ ذَكَرَهَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَالتَعْلِيقِ وَنَصَرَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَالْعَبْدُ يَصُومُ النَذْرَ قَالَ الْمَجْدُ وَيَتَخَرَجُ وَجْهٌ ثَالِثٌ مَنْعُهُمَا وَتَحْلِيلُهُمَا مِنْ نَذْرٍ مُطْلَقٍ فَقَطْ لِأَنَهُ عَلَى التَرَاخِي كَوَجْهٍ لِأَصْحَابِنَا فِي صَوْمٍ وَحَجٍ مَنْذُورٍ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ 
اب وخرج المجد في شرحه أنهما لا يمنعان من الاعتكاف المنذور كرواية في المرأة في صوم وحج مندوبين ذكرها القاضي في المجرد والتعليق ونصرها في غير موضع والعبد يصوم النذر قال المجد ويتخرج وجه ثالث منعهما وتحليلهما من نذر مطلق فقط لأنه على التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذور قال المصنف والشارح 