ٌ أَيْ أَنَهُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي لَكِنَ مِلْكَهُ لَهُ غَيْرُ تَامٍ لِاحْتِمَالِ رَدِهِ وَلِذَلِكَ كَانَ ضَمَانُ الْمَبِيعِ مِنْ الْبَائِعِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ اتِفَاقًا فَثَمَرَةُ الْخِلَافِ إنَمَا هِيَ فِي الْغَلَةِ الْحَاصِلَةِ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا فَهِيَ لِلْبَائِعِ عَلَى الْأَوَلِ وَلِلْمُشْتَرِي عَلَى الثَانِي إلَا أَنَ كَوْنَ الْغَلَةِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ الْخَرَاجُ بِالضَمَانِ وَ مَنْ لَهُ الْغُنْمُ عَلَيْهِ ال
 أي أنه على ملك المشتري لكن ملكه له غير تام لاحتمال رده ولذلك كان ضمان المبيع من البائع على القولين اتفاقا فثمرة الخلاف إنما هي في الغلة الحاصلة في مدة الخيار وما ألحق بها فهي للبائع على الأول وللمشتري على الثاني إلا أن كون الغلة للمشتري على القول الثاني مخالف لقاعدة الخراج بالضمان و من له الغنم عليه ال