 فَلَهُ قِيمَتُهَا إنْ رَضِيَ بِهَا لِأَنَ تَسْلِيمَهَا مُتَعَذِرٌ لِدُخُولِهَا تَحْتَ الصُلْحِ وَحِينَئِذٍ تَتَعَيَنُ قِيمَتُهَا لِأَنَهَا بَدَلُهَا فَإِنْ شَرَطَ فِي الصُلْحِ تُسْلِمَهُمْ عَيْنَهَا لَزِمَ تَسْلِيمُ عَيْنِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَفَاءِ بِالشَرْطِ فَإِنْ أَبَى إلَا الْجَارِيَةَ وَامْتَنَعُوا مِنْ بَذْلِهَا فُسِخَ الصُلْحُ لِتَعَذُرِ إمْضَائِهِ لِأَنَ حَقَ صَاحِبِ الْجَعْلِ سَابِقٌ وَلَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَعَلَى هَذَا لِصَاحِبِ الْقَلْعَةِ أَنْ يُح
 فله قيمتها إن رضي بها لأن تسليمها متعذر لدخولها تحت الصلح وحينئذ تتعين قيمتها لأنها بدلها فإن شرط في الصلح تسلمهم عينها لزم تسليم عينها لما فيه من الوفاء بالشرط فإن أبى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح لتعذر إمضائه لأن حق صاحب الجعل سابق ولم يمكن الجمع بينهما فعلى هذا لصاحب القلعة أن يح