وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْبَعْضِ سَقَطَ زَكَاةُ ذَلِكَ الْبَعْضِ لِمَا قُلْنَا وَزَكَاةُ الْبَاقِي لَا تَسْقُطُ وَلَوْ نَوَى بِهِ إلَا الْأَدَاءَ عَنْ الْبَاقِي كَذَا فِي التَبْيِينِ وَلَوْ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ غَنِيًا فَوَهَبَهُ مِنْهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَفِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ يَضْمَنُ قَدْرَ الزَكَاةِ وَهُوَ الْأَصَحُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَلَوْ أَمَرَ فَقِيرًا بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى آخَرَ وَنَوَاهُ عَنْ زَكَاةِ عَيْنٍ عِنْدَهُ جَازَ كَذَا فِي الْبَح
ولو أبرأه عن البعض سقط زكاة ذلك البعض لما قلنا وزكاة الباقي لا تسقط ولو نوى به إلا الأداء عن الباقي كذا في التبيين ولو كان من عليه الدين غنيا فوهبه منه بعد الحول ففي رواية الجامع يضمن قدر الزكاة وهو الأصح هكذا في محيط السرخسي ولو أمر فقيرا بقبض دين له على آخر ونواه عن زكاة عين عنده جاز كذا في البح