ٍيَرْفَعُ التَعَدُدَ فَلَا بُدَ مِنْ تَفْرِقَةٍ لِيَتَحَقَقَ الْإِلْحَاقُ وَالِاتِحَادُ فِي الْمَنَاطِ كَافٍ لِلْإِلْحَاقِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فَإِنَ الْمَنَاطَ هُوَ التَجَاوُزُ عَنْ الْمُسَمَى مُتَعَدِيًا ثُمَ الرُجُوعُ إلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ الْحِفْظُ فِيهِ مَقْصُودًا وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِيهِمَا لَا مَحَالَةَ ا هـ أَقُولُ هَذَا الْجَوَابُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ لِأَنَ الِاتِحَادَ فِي الْمَنَاطِ الْمَزْبُورِ غَيْرُ كَافٍ لِلْإِلْحَاقِ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ التَفْرِقَةِ الْم
يرفع التعدد فلا بد من تفرقة ليتحقق الإلحاق والاتحاد في المناط كاف للإلحاق وهو موجود فإن المناط هو التجاوز عن المسمى متعديا ثم الرجوع إليه فيما لم يكن الحفظ فيه مقصودا وذلك موجود فيهما لا محالة ا هـ أقول هذا الجواب ليس بمستقيم لأن الاتحاد في المناط المزبور غير كاف للإلحاق على تقدير ثبوت التفرقة الم