 بِالْعَقْدِ فَيَلْزَمُ تَأْجِيرُ الْآخَرِ فَالتَأْجِيلُ وَاقِعٌ فِي جُمْلَةِ الْعِوَضِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَهُ لَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ شَرْطٍأَوْ أَبْدَلَهُ بِمَوْجُودٍ لَكَانَ وَاضِحًا وَأَنَهُ لَا حَاجَةَ لِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ هُنَا مِمَا لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ أَوْ فَسَادٍ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَبِعْتُكَ هَذَا الثَوْبَ بِأَلْفٍ قَالَ شَيْخُنَا خَرَجَ الْمُسْلِمُ فَيَصِحُ لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ بِتَعْطِيلِهِ السَابِقِ بِقَوْلِهِ لِأَنَهُ شَرَطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ فَتَأَ
 بالعقد فيلزم تأجير الآخر فالتأجيل واقع في جملة العوض وبذلك علم أنه لو أسقط لفظ شرطأو أبدله بموجود لكان واضحا وأنه لا حاجة لما ذكره بعضهم هنا مما لا يخلو عن نظر أو فساد فراجعه قوله وبعتك هذا الثوب بألف قال شيخنا خرج المسلم فيصح لكن فيه نظر بتعطيله السابق بقوله لأنه شرط عقدا في عقد فتأ