كَذَا كُلُ مَجْهُولٍ لَا يَمْنَعُ مَقْصُودَ الْكَفَالَةِ قَالَهُ الْمُوَفَقُ وَالشَارِحُ وَلَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌ أَوْ قِصَاصٌ لِإِقَامَةِ الْحَدِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْكَفِيلِ كَحَدِ زِنًا وَسَرِقَةٍ وَقَذْفٍ وَشُرْبٍ إلَا إذَا كَفَلَ بَدَنَهُ لِأَجْلِ مَالٍ بِالدَفْعِ أَيْ بِالْعَفْوِ إلَى الدِيَةِ لِيَدْفَعَهَا و إلَا إذَا ضَمِنَ السَارِقُ بِسَبَبِ غُرْمِ السَرِقَةِ أَيْ الْمَسْرُوقِ فَتَصِحُ لِأَنَهُ
كذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة قاله الموفق والشارح ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص لإقامة الحد لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل كحد زنا وسرقة وقذف وشرب إلا إذا كفل بدنه لأجل مال بالدفع أي بالعفو إلى الدية ليدفعها و إلا إذا ضمن السارق بسبب غرم السرقة أي المسروق فتصح لأنه