ْتَوْفِي الْغَرِيمُ دَيْنَهُ وَمَا فَضَلَ مِنْ الثَمَنِ فَهُوَ لِلصَبِيِ إرْثٌ لَهُ مِنْ أَبِيهِ أَوْ يَكُونُ الْوَصِيُ مُتَطَوِعًا فِيمَا أَعْطَى مِنْ الْقِيمَةِ لِأَنَ تَصَرُفَهُ هَذَا لَيْسَ فِيهِ نَظَرٌ لِلصَبِيِ فَإِنَهُ يَفْدِي جَمِيعَ الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ وَلَا يُسَلِمُ لِلصَبِيِ مِنْهُ إلَا النِصْفَ وَإِذَا لَمْ يَنْفُذُ تَصَرُفُهُ عَلَى الصَبِيِ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى كَانَ مُتَطَوِعًا فِي الْفِدَاءِ فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَالْمَسْأَلَةُ
توفي الغريم دينه وما فضل من الثمن فهو للصبي إرث له من أبيه أو يكون الوصي متطوعا فيما أعطى من القيمة لأن تصرفه هذا ليس فيه نظر للصبي فإنه يفدي جميع العبد بقيمته ولا يسلم للصبي منه إلا النصف وإذا لم ينفذ تصرفه على الصبي باعتبار هذا المعنى كان متطوعا في الفداء فإن كان القاضي أمره بذلك والمسألة