ينِهِ وَعَلَى الطَرِيقَةِ الَتِي أَوْرَدْتُمْ أَنَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ ابْتِدَاءً غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ـ أَحْرَى بِكَوْنِ أَمْرِ هَذَيْنِ الرَجُلَيْنِ بِعَكْسِ مَا قَالَ ابْنُ الْمُعَدَلِ لِأَنَ الَذِي صَلَى بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَى مَا فَرَطَ فِيهِ وَالْآخَرُ لَمْ يَعْمَلْ كَمَا أُمِرَ وَلَا قَضَى شَيْئًا وَلَيْسَ كُلُ مَنْهِيٍ عَنْهُ ابْتِدَاءً غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بَعْدَ وُقُوعِهِ ص وَقَدْ صَحَحَ الدَارَقُطْنِيُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَب
ينه وعلى الطريقة التي أوردتم أن المنهي عنه ابتداء غير معتبر ـ أحرى بكون أمر هذين الرجلين بعكس ما قال ابن المعدل لأن الذي صلى بعد الوقت قضى ما فرط فيه والآخر لم يعمل كما أمر ولا قضى شيئا وليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه ص وقد صحح الدارقطني حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النب