ِكَ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا شَرَطَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَنَاوُلُ لِأَنَ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ لَا يُسْتَحَقُ إلَا بِإِطْلَاقِ الْإِمَامِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الَذِي أَطْلَقَهُ وَهُوَ لَوْ أَطْلَقَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَوْقَ مَا يَسْتَحِقُهُ عَلَى تِلْكَ الْوَظِيفَةِ إمَا غَلَطًا مِنْ الْإِمَامِ وَإِمَا جَوْرًا مِنْهُ فَإِنَ ذَلِكَ الزَائِدَ لَا يَسْتَحِقُهُ الْمُطْلَقُ لَهُ بَلْ يَبْقَى فِي يَدِهِ أَمَانَةً شَرْعِيَةً يَجِبُ رَدُهَا لِبَيْتِ الْمَالِ وَ
ك ومن لم يفعل ما شرطه عليه الإمام من ذلك لم يجز له التناول لأن مال بيت المال لا يستحق إلا بإطلاق الإمام على ذلك الوجه الذي أطلقه وهو لو أطلق له من بيت المال فوق ما يستحقه على تلك الوظيفة إما غلطا من الإمام وإما جورا منه فإن ذلك الزائد لا يستحقه المطلق له بل يبقى في يده أمانة شرعية يجب ردها لبيت المال و