عْضُهُمْ لَا يُوجَدُ فَلَوْ لَمْ يُقْطَعْ الْحَاضِرُ أَدَى إلَى سَدِ بَابِ هَذَا الْحَدِ وَمَا مِنْ شُبْهَةٍ يَدَعِيهَا الْغَائِبُ إلَا وَالْحَاضِرُ يَتَمَكَنُ مِنْ أَنْ يَدَعِيَ ذَلِكَ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ بِالشُبْهَةِ الَتِي يُتَوَهَمُ اعْتِرَاضُهَا لَا يُمْتَنَعُ الِاسْتِيفَاءُ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ فَالشُبْهَةُ هُنَاكَ تُوهِمُ عَفْوَ مَوْجُودٍ مِنْ الْغَائِبِ فِي الْحَالِ فَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُقْطَعْ بِالشَهَادَةِ الْأُولَى حَتَى تُعَادَ تِلْكَ الْبَيِنَةُ عَلَيْهِ أ
عضهم لا يوجد فلو لم يقطع الحاضر أدى إلى سد باب هذا الحد وما من شبهة يدعيها الغائب إلا والحاضر يتمكن من أن يدعي ذلك وقد بينا أن بالشبهة التي يتوهم اعتراضها لا يمتنع الاستيفاء بخلاف القصاص فالشبهة هناك توهم عفو موجود من الغائب في الحال فإن جاء الغائب بعد ذلك لم يقطع بالشهادة الأولى حتى تعاد تلك البينة عليه أ