أَنْ يُحْمَلَ عَلَى غَيْرِ الصَحِيحِ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ وَلَكِنْ فِيهِ أَنَهُ ذُكِرَ عَنْ قَاضِي خَانْ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ بِخِلَافِ الَتِي قَبْلَهَا فَإِنَهُ قَالَ وَيُكَبِرُ الْمُقْتَدِي مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ قَالَ الْمُقْتَدِي اللَهُ أَكْبَرُ وَقَوْلُهُ اللَهُ أَكْبَرُ وَقَعَ قَبْلَ قَوْلِ الْإِمَامِ ذَلِكَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو حَفْصٍ رَحِمَهُ اللَهُ الْأَصَحُ أَنَهُ لَا يَكُونُ شَارِعًا عِنْدَهُمْ ثُمَ قَالَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَ الْمُقْتَدِيَ لَوْ فَرَغَ مِنْ
أن يحمل على غير الصحيح فليتأمل ا هـ ولكن فيه أنه ذكر عن قاضي خان ما يقتضي عدم الخلاف في هذه بخلاف التي قبلها فإنه قال ويكبر المقتدي مع الإمام فإن قال المقتدي الله أكبر وقوله الله أكبر وقع قبل قول الإمام ذلك قال الفقيه أبو حفص رحمه الله الأصح أنه لا يكون شارعا عندهم ثم قال وأجمعوا على أن المقتدي لو فرغ من