قَوْلُهُ التَفَاوُتُ أَيْ وَيَأْتِي أَنَهَا تَفْسُدُ بِشَرْطِ التَفَاوُتِ قَوْلُهُ وَالرُجُوعُ لِلتَقْوِيمِ إلَخْ أَيْ لِأَنَهُمْ قَدْ صَرَفُوا النَقْدَ لِلْقِيمَةِ وَذَلِكَ يُؤَدِي إلَى بَيْعِ النَقْدِ بِغَيْرِ مِعْيَارِهِ الشَرْعِيِ الَذِي هُوَ الْوَزْنُ فِي بَيْعِهِ بِجِنْسِهِ قَوْلُهُ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ أَيْ مِنْ نَوْعِهِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ دُخُولُهُمَا عَلَى التَفَاوُتِ فِي الشَرِكَةِ أَيْ وَهُوَ مُفْسِدٌ قَوْلُهُ لَمْ يَظْهَرْ لِلْمَنْع
قوله التفاوت أي ويأتي أنها تفسد بشرط التفاوت قوله والرجوع للتقويم إلخ أي لأنهم قد صرفوا النقد للقيمة وذلك يؤدي إلى بيع النقد بغير معياره الشرعي الذي هو الوزن في بيعه بجنسه قوله بيع نقد بنقد أي من نوعه وهو لا يجوز قوله دخولهما على التفاوت في الشركة أي وهو مفسد قوله لم يظهر للمنع