عِيِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَفِي شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ أَنَ الْحَدِيثَ لَا يَدُلُ عَلَى نَفْيِ التَسْوِيَةِ بَلْ عَلَى اخْتِيَارِ الدَوْرِ بِالسَبْعِ وَالثَلَاثِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا رَوَيْنَا وَلِلْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَأُمِ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَرَةِ وَالْمُبَعَضَةِ نِصْفُ مَا لِلْحُرَةِ أَيْ مِنْ الْبَيْتُوتَةِ وَالسُكْنَى مَعَهَا أَمَا النَفَقَةُ فَبِحَالِهِمَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلِلْأَمَةِ إلَخْ أَيْ إذَا كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ أَمَةٌ وَحُرَةٌ فَلِلْأَمَ
عي كما في البحر وفي شرح درر البحار أن الحديث لا يدل على نفي التسوية بل على اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعا بينه وبين ما روينا وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة والمبعضة نصف ما للحرة أي من البيتوتة والسكنى معها أما النفقة فبحالهما الشرح قوله وللأمة إلخ أي إذا كان له زوجتان أمة وحرة فللأم