ِ وَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْعِوَضِ لِتَبْعِيضِ الصَفْقَةِ فَإِنْ أَجَازَتْ فَبِثُلُثِ الْأَلْفِ عَمَلًا بِالتَقْسِيطِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ فَسَخَتْ فَبِمَهْرِ الْمِثْلِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَلَيْسَ لَنَا صُورَةٌ تُفِيدُ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى وَلَا تَسْتَحِقُ الْمُسَمَى غَيْرَ هَذِهِ فُرُوعٌ لَوْ قَالَتْ طَلِقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ بِأَلْفٍ أَوْ طَلِقْ بَعْضِي كَيَدِي بِأَلْفٍ فَفَعَلَ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ تَكْمِيلًا لِلْبَعْضِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ صِيغَةِ الْمُعَا
 ولها الخيار في العوض لتبعيض الصفقة فإن أجازت فبثلث الألف عملا بالتقسيط كما في البيع وإن فسخت فبمهر المثل قال الزركشي وليس لنا صورة تفيد البينونة الكبرى ولا تستحق المسمى غير هذه فروع لو قالت طلقني نصف طلقة بألف أو طلق بعضي كيدي بألف ففعل وقعت طلقة تكميلا للبعض بمهر المثل لفساد صيغة المعا