لُهُ وَلَا بُدَ مِنْ إنْشَاءِ وَقْفِهِ مِنْ جِهَةِ مُشْتَرِيهِ أَيْ الْحَاكِمِ وَهُوَ تَابِعٌ فِي هَذَا التَعْبِيرِ لِلشِهَابِ حَجّ لَكِنْ ذَاكَ إنَمَا عَبَرَ بِهِ لِأَنَهُ قَدَمَ خِلَافًا هَلْ الْمُشْتَرِي الْحَاكِمُ أَوْ النَاظِرُ فَعَبَرَ هُنَا بِمَا ذُكِرَ لِيَنْزِلَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَ هَذَا مِنْ مُتَعَلِقَاتِ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَقِبَهُ كَمَا أَشَرْتُ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْقَاضِي أَقَمْتُهُ مَقَامَهُ مَحَلُ نَظَرٍ عِ
له ولا بد من إنشاء وقفه من جهة مشتريه أي الحاكم وهو تابع في هذا التعبير للشهاب حج لكن ذاك إنما عبر به لأنه قدم خلافا هل المشتري الحاكم أو الناظر فعبر هنا بما ذكر لينزل على القولين واعلم أن هذا من متعلقات مسألة المتن وكان الأولى تقديمه عقبه كما أشرت إليه قوله وقول القاضي أقمته مقامه محل نظر ع