هُ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْتَ هَلْ يُعْتَمَدُ كَلَامُهُ هَذَا قُلْتُ قَدْ قَدَمْت لَك أَنَهُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَجْهُ الثَانِي الْقَائِلُ بِالْحُرْمَةِ الْمَعْقُودُ لَهُ الْبَابُ الثَانِي كَمَا مَرَ وَالْقَوْلُ بِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ كَذَلِكَ مَعَ قَصْدِهِ الِاسْتِلْحَاقَ وَكَذِبُهُ فِيهِ بَعِيدٌ جِدًا فَتَعَيَنَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ التَفْصِيلِ الَذِي قَدَمْته أَوَلَ الْبَابِ الْأَوَلِ فَتَدَبَرْهُ فَإِنَهُ مِمَا يَلْتَبِسُ ثَانِيهَا قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَةٌ 
ه عليه فإن قلت هل يعتمد كلامه هذا قلت قد قدمت لك أنه في الحقيقة هو الوجه الثاني القائل بالحرمة المعقود له الباب الثاني كما مر والقول بحرمتها عليه كذلك مع قصده الاستلحاق وكذبه فيه بعيد جدا فتعين ما أشار إليه من التفصيل الذي قدمته أول الباب الأول فتدبره فإنه مما يلتبس ثانيها قوله وقوله إذا لم يكن له نية 