بِسِ وَنَحْوِهِمَا فَالتَخْيِيرُ بَيْنَ التَمْرِ وَالزَبِيبِ مَثَلًا فَالتَمْرُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لَا بِخُصُوصِهِ مِنْ جِهَةِ أَنَهُ تَمْرٌ وَلَا بِعُمُومِهِ مِنْ جِهَةِ أَنَهُ أَحَدُ الْمُتَنَاوَلَاتِ وَيَكُونُ التَخْيِيرُ بَيْنَ الشَيْئَيْنِ وَكِلَاهُمَا وَاجِبٌ مِنْ جِهَةِ عُمُومِهِ دُونَ خُصُوصِهِ كَالتَخْيِيرِ فِي كَفَارَةِ الْحِنْثِ فَإِنَ الْعِتْقَ مَثَلًا وَاجِبٌ مِنْ جِهَةِ أَنَهُ أَحَدُ الْخِصَالِ وَغَيْرُ وَاجِبٍ مِنْ جِهَةِ أَنَهُ عِتْقٌ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْخَصْلَتَيْنِ الْأُخ
بس ونحوهما فالتخيير بين التمر والزبيب مثلا فالتمر ليس بواجب لا بخصوصه من جهة أنه تمر ولا بعمومه من جهة أنه أحد المتناولات ويكون التخيير بين الشيئين وكلاهما واجب من جهة عمومه دون خصوصه كالتخيير في كفارة الحنث فإن العتق مثلا واجب من جهة أنه أحد الخصال وغير واجب من جهة أنه عتق وكذلك القول في الخصلتين الأخ