ِ مَعَ الْأَرْشِ لِمَا فِيهِ مِنْ إلْزَامِ الْمُسْتَعِيرِ تَفْرِيغَ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِهِ لِأَنَ الْمُطَالَبَةَ بِالْقَلْعِ هُنَا تَوَجَهَتْ إلَى مَا هُوَ بِمِلْكِ الْمُعِيرِ بِجُمْلَتِهِ وَإِزَالَةُ الطَرَفِ عَنْ مِلْكِ الْمُسْتَعِيرِ جَاءَتْ بِطَرِيقِ اللَازِمِ بِخِلَافِ الْحِصَةِ مِنْ الْأَرْضِ فَنَظِيرُ مَا هُنَاكَ إعَارَةُ الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ وَقِيلَ فَائِدَتُهُ طَلَبُ الْأُجْرَةِ فَقَطْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَ ضَرَرَ الْقَلْعِ يَتَعَدَى إلَى خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَعِي
 مع الأرش لما فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما هو بملك المعير بجملته وإزالة الطرف عن ملك المستعير جاءت بطريق اللازم بخلاف الحصة من الأرض فنظير ما هناك إعارة الجدار المشترك وقيل فائدته طلب الأجرة فقط في المستقبل لأن ضرر القلع يتعدى إلى خالص ملك المستعي