ِ عَلَى مُحَمَدٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ أَعْنِي إظْهَارَ الِاسْمِ أَوْ يَكْفِي الْإِتْيَانُ بِالضَمِيرِ كَمَا هُوَ وَضْعُ الْخُطَبِ الْمُصَنَفَات لِلْجُمَعِ وَغَيْرِهَا فَقَالَ الْجَوَابُ أَنَهُ إنْ خَطَبَ بِخُطْبَةٍ مُسْتَوْفِيًا طَرَفَيْهَا سَبَقَ فِيهَا ذِكْرُ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوَلًا وَذِكْرُ نَعْتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَفَى الصَلَاةُ عَلَيْهِ بِالضَمِيرِ لِعَوْدِهِ عَلَى مُظْهَرٍ وَهُوَ أَبْلَغُ وَأَحْرَى حِينَئِذٍ مِنْ الْإِظْهَار إذْ الْإِظْهَار يُوهِمُ أَنَهُ غَيْرُهُ 
 على محمد ونحو ذلك أعني إظهار الاسم أو يكفي الإتيان بالضمير كما هو وضع الخطب المصنفات للجمع وغيرها فقال الجواب أنه إن خطب بخطبة مستوفيا طرفيها سبق فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا وذكر نعته أو نحو ذلك كفى الصلاة عليه بالضمير لعوده على مظهر وهو أبلغ وأحرى حينئذ من الإظهار إذ الإظهار يوهم أنه غيره 