َاقُ مُعَلَقًا بِوُصُولِ الْكِتَابِ وَأَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُعَلَقًا فَلَا إشْكَالَ فِي أَنَهُ يَقَعُ ثِنْتَانِ قَضَاءً لَا دِيَانَةً إلَا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ طَلَاقًا آخَرَ وَكُلُ مَا ذَكَرْنَاهُ ثَابِتٌ فِي حَقِ الْأَخْرَسِ نَحْوُهُ إنْ كَانَ يَكْتُبُ وَإِنَمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ مِنْهُ بِأَنْ يَسْأَلَ بِكِتَابٍ فَيُجِيبُ بِكِتَابَةٍ بِالنِيَةِ فَإِنْ كَانَ لَا يَكْتُبُ وَلَهُ إشَارَةٌ مَعْلُومَةٌ يُعْرَفُ بِهَا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ وَبَيْعُهُ فَهِيَ كَالْكَلَامِ فِي حَقِهِ وَإِنْ لَم
اق معلقا بوصول الكتاب وأما إذا لم يكن معلقا فلا إشكال في أنه يقع ثنتان قضاء لا ديانة إلا أن ينوي به طلاقا آخر وكل ما ذكرناه ثابت في حق الأخرس نحوه إن كان يكتب وإنما يعرف ذلك منه بأن يسأل بكتاب فيجيب بكتابة بالنية فإن كان لا يكتب وله إشارة معلومة يعرف بها طلاقه ونكاحه وبيعه فهي كالكلام في حقه وإن لم