نَ فِي دُبُرِهَا وَفِي حُرْمَةِ جِمَاعِهَا عَلَى الزَوْجِ قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ إلَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَهُ يُمْكِنُهُ إتْيَانُهَا فِي قُبُلِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَدٍ وَعَنْ مُحَمَدٍ وُجُوبُ الْوُضُوءِ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَفْصٍ لِلِاحْتِيَاطِ وَمَنَعَ أَنَهَا مُتَوَضِئَةٌ بِيَقِينٍ وَكَوْنُ الرِيحِ مِنْ الدُبُرِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يَزُولُ الْيَقِينُ بِالشَكِ وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَ الْغَالِبَ فِي الرِيحِ كَوْنُهَا مِنْ الدُبُرِ بَلْ لَا نِسْبَةَ لِكَوْنِهَا مِنْ الْقُبُلِ بِهِ
ن في دبرها وفي حرمة جماعها على الزوج قال في فتاوى قاضي خان إلا أن يعلم أنه يمكنه إتيانها في قبلها من غير تعد وعن محمد وجوب الوضوء وبه أخذ أبو حفص للاحتياط ومنع أنها متوضئة بيقين وكون الريح من الدبر مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك وقد يدفع بأن الغالب في الريح كونها من الدبر بل لا نسبة لكونها من القبل به