ْلُ الْبُوَيْطِيِ وَيَقْرَأُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ أَمَا نَحْوُ ثُمَ نَظَرَ فَلَا يَكْفِي بِهَا وَإِنْ كَانَتْ آيَةً لِعَدَمِ إفْهَامِهَا وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَهُ لَا خِلَافَ فِيهِ نَعَمْ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ فِي إحْدَاهُمَا إذْ الثَابِتُ الْقِرَاءَةُ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَإِطْلَاقُهُمْ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِمَنْسُوخِ الْحُكْمِ وَعَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِمَنْسُوخِ التِلَاوَةِ وَيُسَنُ جَعْلُهَا فِي الْأُولَى بَعْدَ فَرَاغِهَا كَمَا قَالَهُ ا
ل البويطي ويقرأ شيئا من القرآن أما نحو ثم نظر فلا يكفي بها وإن كانت آية لعدم إفهامها ولهذا قال في المجموع إنه لا خلاف فيه نعم يكفي أن تكون في إحداهما إذ الثابت القراءة في الخطبة من غير تعيين وإطلاقهم يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة ويسن جعلها في الأولى بعد فراغها كما قاله ا