عَلَى أَرْبَابِ الْمَوَاشِي وَلَيْسَتْ عَلَى الْمَوَاشِي وَتُخَالِفُ هَذَا جِنَايَةُ الْعَبْدِ فَإِنَهَا عَلَيْهِ فَيَحْمِلُالسَيِدُ مِنْهَا إنْ أَرَادَ فِدَاءَهُ قِيمَتَهُ الْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةَ عَشْرَةَ لَوْ لَمْ يُقْضَ فِي الْمُفْسِدِ بِشَيْءٍ حَتَى نَبَتَ أَوْ انْجَبَرَ فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَنْفَعَةُ رَعْيٍ أَوْ شَيْءٍ ضَمِنَ تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فَلَا ضَمَانَ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَقَالَ أَصْبَغُ يَضْمَنُ 
على أرباب المواشي وليست على المواشي وتخالف هذا جناية العبد فإنها عليه فيحملالسيد منها إن أراد فداءه قيمته المسألة الثالثة عشرة لو لم يقض في المفسد بشيء حتى نبت أو انجبر فإن كانت فيه قبل ذلك منفعة رعي أو شيء ضمن تلك المنفعة وإن لم يكن فيه منفعة فلا ضمان رواه ابن حبيب وقال أصبغ يضمن 