خُلَاصَةِ وَلَا تَكُونُ الْخَلْوَة وَلَا الْمُسَافَرَةُ بِهَا رَجْعَةً إلَا عِنْدَ زُفَرَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ وَتُكْرَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهَا كَكَرَاهَةِ خُرُوجِهَا مِنْ الْمَنْزِلِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تُكْرَهُ وَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ احْتِرَازٌ عَنْ الْأَخْرَسِ وَمُعْتَقَلِ اللِسَانِ قَوْلُهُ لِأَنَ الرَجْعَةَ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ النِكَاحِ إلَخْ الْحَاصِلُ أَنَ الْخِلَافَ هُنَا مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الرَجْعَةَ سَبَبُ اسْتِدَامَ
خلاصة ولا تكون الخلوة ولا المسافرة بها رجعة إلا عند زفر وأبي يوسف في رواية وتكره المسافرة بها ككراهة خروجها من المنزل وعن أبي حنيفة لا تكره ويأتي الكلام في ذلك قوله مع القدرة احتراز عن الأخرس ومعتقل اللسان قوله لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح إلخ الحاصل أن الخلاف هنا مبني على أن الرجعة سبب استدام