يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ لِعَدَمِ مَا ذُكِرَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ سم ثُمَ زَادَ هُوَ وَالنِهَايَةُ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ بِالْمَنْعِ نَظَرًا إلَى أَنَ مِنْ شَأْنِ الْجَبِيرَةِ الْمَسْحَ فَلَا نَظَرَ لِمَا فَعَلَهُ ا هـ وَاعْتَمَدَ الْأَوَلَ أَيْضًا الزِيَادِيُ وَالشَوْبَرِيُ وَشَيْخُنَا قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَسْحِ الْعِمَامَةِ قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْخُفِ وَمَسَحَ الْجَبِيرَةَ وَأَرَادَ الْمَسْحَ عَنْ الْمَغْسُولِ الْبَاقِي أَنَهُ 
يجوز له المسح لعدم ما ذكر مغني ونهاية وهو ظاهر سم ثم زاد هو والنهاية لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالمنع نظرا إلى أن من شأن الجبيرة المسح فلا نظر لما فعله ا هـ واعتمد الأول أيضا الزيادي والشوبري وشيخنا قوله فهو كمسح العمامة قد يقال ينبغي إذا أدخل يده في الخف ومسح الجبيرة وأراد المسح عن المغسول الباقي أنه 