ودِ السَهْوِ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَهُ يَجِبُ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ تَغْيِيرِهِ أَوْ تَأْخِيرِ رُكْنٍ أَوْ تَقْدِيمِهِ أَوْ تَكْرَارِهِ أَوْ تَرْكِ التَرْتِيبِ فِيمَا شَرَعَ مُكَرَرًا وَالصَحِيحُ أَنَهُ يَجِبُ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ لَا غَيْرُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَيْ يَجِبُ سَجْدَتَانِ بِسَبَبِ تَرْكِ وَاجِبٍ وَهَذَا لِأَنَ فِي التَقْدِيمِ وَالتَأْخِيرِ وَالتَغْيِيرِ تَرْكَ الْوَاجِبِ لِأَنَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ لَا
ود السهو وقد اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه يجب بترك واجب أو تغييره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو ترك الترتيب فيما شرع مكررا والصحيح أنه يجب بترك الواجب لا غير وهو المراد بقوله في المختصر بترك واجب أي يجب سجدتان بسبب ترك واجب وهذا لأن في التقديم والتأخير والتغيير ترك الواجب لأن الواجب عليه أن لا