بِيلُ كُلِ لُغَةٍ سَبَقَهَا أُخْرَى وَإِنَمَا تُنْبِئُ عَمَا يَغْلِبُ اسْتِعْمَالُهُ عُرْفًا مِنْ الْمَجَازَاتِ أَوْ يَغْلِبُ تَخْصِيصُهُ بِبَعْضِ الْمُقْتَضَيَاتِ وَكَذَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ التَصَرُفُ الْوَاقِعُ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ هُوَ الَذِي ثَبَتَ عَنْ أَهْلِ الْعُرْفِ وَأَمَا عَلَى غَيْرِهِمَا فَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمْ وَلَا يَجُوزُ إثْبَاتُهُ وَذَكَرَ غَيْرُهُ مِنْ أَقْسَامِ الْعُرْفِيَةِ أَنْ يُوضَعَ اللَفْظُ لِشَيْءٍ فِي اللُغَةِ لَكِنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِيمَا وُضِ
بيل كل لغة سبقها أخرى وإنما تنبئ عما يغلب استعماله عرفا من المجازات أو يغلب تخصيصه ببعض المقتضيات وكذا قال في المحصول التصرف الواقع على هذين الوجهين هو الذي ثبت عن أهل العرف وأما على غيرهما فلم يثبت عنهم ولا يجوز إثباته وذكر غيره من أقسام العرفية أن يوضع اللفظ لشيء في اللغة لكن لم يستعمل فيما وض