ِذَا بِعْتَ دَيْنَك عَلَى رَجُلٍ بِثَمَنٍ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهُ أَيْضًا إِلَا الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ فَقَطْ وَفِي كِتَابِ مُحَمَدٍ وَمَنْ وَلَيْتَهُ طَعَامًا أَوْ عَرَضًا فِي ذِمَةِ رَجُلٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَخِرَهُ بِالثَمَنِ يَوْمًا وَلَا أَقَلَ مِنْهُ وَهُوَ كَالصَرْفِ قَالَ مُحَمَدٌ وَأَمَا فِي الطَعَامِ أَوْ فِيمَا بَاعَهُ مِنْ صَاحِبِهِ فَكَمَا قَالَ فَأَمَا غَيْرُ الطَعَامِ يَبِيعُهُ مِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤَخِرَهُ بِالثَمَنِ الْيَوْمَ وَالْ
ذا بعت دينك على رجل بثمن على غيره لم يجز تأخيره أيضا إلا اليوم واليومين فقط وفي كتاب محمد ومن وليته طعاما أو عرضا في ذمة رجل فلا يجوز أن يؤخره بالثمن يوما ولا أقل منه وهو كالصرف قال محمد وأما في الطعام أو فيما باعه من صاحبه فكما قال فأما غير الطعام يبيعه ممن هو عليه فيجوز أن يؤخره بالثمن اليوم وال