نَعَمْ فِي التَحْقِيقِ كَذَلِكَ لَكِنَ الِاطِلَاعَ عَلَى تَفَاصِيلِ الْأَحْكَامِ لَمَا كَانَ خَفِيًا بِالنِسْبَةِ إلَيْنَا أُضِيفَ بَعْضُ الْأَحْكَامِ إلَى السُنَةِ الْمُبَيِنَةِ فِي الْحَقِيقَةِ فَإِنْ قِيلَ الظَاهِرُ أَنَ إطَاعَةَ النَبِيِ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَةٌ لِلْقَوْلِيِ وَالْفِعْلِيِ وَالتَقْرِيرِيِ وَأَيْضًا لِجَمِيعِ أَفْرَادِ هَذِهِ الثَلَاثَةِ وَلَا شَكَ أَنَ بَعْضَهَا لَا يَجِبُ الِاتِبَاعُ فِيهِ كَالْمُبَاحِ بَلْ لَا يَجُوزُ كَمَا يَكُونُ مِنْ خَوَاصِهِ وَقَ
نعم في التحقيق كذلك لكن الاطلاع على تفاصيل الأحكام لما كان خفيا بالنسبة إلينا أضيف بعض الأحكام إلى السنة المبينة في الحقيقة فإن قيل الظاهر أن إطاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عامة للقولي والفعلي والتقريري وأيضا لجميع أفراد هذه الثلاثة ولا شك أن بعضها لا يجب الاتباع فيه كالمباح بل لا يجوز كما يكون من خواصه وق