ُزْ الْفِرَارُ كَالْمُسَاوَاةِ فَلَوْ كَانَ الْكُفَارُ ثَلَاثَةُ وَالْمُسْلِمُ وَاحِدٌ يَجُوزُ الْفِرَارُ وَلَوْ اثْنَيْنِ فَالْأَوْلَى عَدَمُ الْفِرَارِ فَالْفِرَارُ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ وَيَمِينٌ ضَائِرَةٌ الَتِي يَتَعَمَدُ بِهَا إذْهَابَ مَالِ مُسْلِمٍ كَذِبًا يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍ كَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌ لِآخَرَ أَنْكَرَهُ فَقَطَعَهُ بِيَمِينِهِ وَأَشَدُ الْبُهْتَانِ شَهَادَةُ الزُورِ وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَ امْرِئ
ز الفرار كالمساواة فلو كان الكفار ثلاثة والمسلم واحد يجوز الفرار ولو اثنين فالأولى عدم الفرار فالفرار حينئذ ليس بهذه المثابة ويمين ضائرة التي يتعمد بها إذهاب مال مسلم كذبا يقتطع بها مالا بغير حق كمن عليه حق لآخر أنكره فقطعه بيمينه وأشد البهتان شهادة الزور وفي حديث مسلم من اقتطع حق امرئ