ِالظِهَارِ وَالْعَوْدِ أَوْ بِالظِهَارِ وَالْعَوْدُ شَرْطٌ أَوْ بِالْعَوْدِ فَقَطْ لِأَنَهُ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ أَوْجُهٌ ذَكَرَهَا فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَالْأَوَلُ هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ الْمُوَافِقُ لِتَرْجِيحِهِمْ أَنَ كَفَارَةَ الْيَمِينِ تَجِبُ بِالْيَمِينِ وَالْحِنْثِ مَعًا ا هـ قَوْلُهُ أَنَ مُوجِبَهَا إلَخْ بَدَلٌ مِنْ الْوَجْهِ الثَانِي ا هـ ع ش قَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ الْوَجْهُ الْأَوَلُ قَوْلُهُ وُجُوبُهَا فَوْرًا وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِهَاي
الظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود فقط لأنه الجزء الأخير أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث معا ا هـ قوله أن موجبها إلخ بدل من الوجه الثاني ا هـ ع ش قوله ذلك أي الوجه الأول قوله وجوبها فورا وفاقا للمغني وخلافا للنهاي