 بِحِصَتِهِ خَاصَةً وَلَوْ قَالَ إنَ لِفُلَانٍ عَيْنًا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِ أَحَدًا ثُمَ قَالَ عَنَيْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا لَزِمَهُ الْمَالُ كُلُهُ إنْ ادَعَاهُ الطَالِبُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَا حِصَتُهُ لِأَنَ إقْرَارَهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَحَقِيقَةُ لَفْظِ الْجَمْعِ لَا تَتَنَاوَلُ الْمُفْرَدَ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي بَيَانِ الْعَدَدِ الَذِي تَضَمَنَهُ الْإِقْرَارُ لِأَنَ إبْهَامَ الْعَدَدِ فِي الْمُقَرِ عَلَيْه
 بحصته خاصة ولو قال إن لفلان عينا ألف درهم ولم يسم أحدا ثم قال عنيت فلانا وفلانا لزمه المال كله إن ادعاه الطالب عليه عندنا وعند زفر رحمه الله لا يلزمه إلا حصته لأن إقراره بلفظ الجمع وحقيقة لفظ الجمع لا تتناول المفرد فكان القول قوله في بيان العدد الذي تضمنه الإقرار لأن إبهام العدد في المقر عليه