َى سَبِيلِ اللُزُومِ وَذَلِكَ يُوجَدُ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَفِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى السَوَاءِ وَعِنْدَهُ وَجَبَتْ مَعْلُولَةً بِدَفْعِ ضَرَرٍ خَاصٍ وَهُوَ ضَرَرُ الْقِسْمَةِ فَلَا يَتَعَدَى إلَى مَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَهَذَا مَعَ أَنَهُ تَعْلِيلٌ لِمَنْعِ التَعْدِيَةِ قَدْ أَبْطَلْنَاهُ فِيمَا تَقَدَمَ وَرُوِيَ عَنْ النَبِيِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَنَهُ قَالَ إنَمَا الشُفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَإِذَا بِيعَ سُفْلُ عَقَارٍ دُو
ى سبيل اللزوم وذلك يوجد فيما يحتمل القسمة وفيما لا يحتمل القسمة على السواء وعنده وجبت معلولة بدفع ضرر خاص وهو ضرر القسمة فلا يتعدى إلى ما لا يحتمل القسمة وهذا مع أنه تعليل لمنع التعدية قد أبطلناه فيما تقدم وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الشفعة فيما لم يقسم من غير فصل وإذا بيع سفل عقار دو