سْآرِ أَنْ الصَحِيحَ أَنَ اللَحْمَ لَا يَطْهُرُ بِالذَكَاةِ فَرَاجِعْهُ ا هـ قَالَ وَعُلُوٍ سَقَطَ أَيْ لَا يَجُوزُ بَيْعُ عُلُوٍ بَعْدَمَا سَقَطَ لِأَنَ لَهُ حَقُ التَعَلِي لَا غَيْرَ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَحِلُ الْبَيْعِ الْمَالُ وَهُوَ مَا يُمْكِنُ إحْرَازُهُ وَقَبْضُهُ وَالْهَوَاءُ لَا يُمْكِنُ إحْرَازُهُ وَقَبْضُهُ وَإِنَمَا يَصِحُ بَيْعُهُ قَبْلَ الِانْهِدَامِ بِاعْتِبَارِ الْبِنَاءِ الْقَائِمِ وَلَمْ يَبْقَ بِخِلَافِ الشُرْبِ حَيْثُ يَصِحُ بَيْعُهُ تَبَعًا بِاتِفَاقِ
سآر أن الصحيح أن اللحم لا يطهر بالذكاة فراجعه ا هـ قال وعلو سقط أي لا يجوز بيع علو بعدما سقط لأن له حق التعلي لا غير وهو ليس بمال ومحل البيع المال وهو ما يمكن إحرازه وقبضه والهواء لا يمكن إحرازه وقبضه وإنما يصح بيعه قبل الانهدام باعتبار البناء القائم ولم يبق بخلاف الشرب حيث يصح بيعه تبعا باتفاق