َشْبَهُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا أَنَهُ يَنْعَقِدُ النِكَاحُ قَالَ فِي النَهْرِ فَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ ا هـ أَيْ الْفَرْقِ بَيْنَ النِكَاحِ وَالطَلَاقِ فَإِنَ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ مِنْ أَنَ ذِكْرَ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَأُ كَذِكْرِ كُلِهِ صِحَةُ الطَلَاقِ وَالنِكَاحِ وَقَاعِدَةُ إذَا اجْتَمَعَ مَا يُوجِبُ الْحِلَ وَالْحُرْمَةَ فِي ذَاتٍ وَاحِدَةٍ تُرَجَحُ الْحُرْمَةُ يَقْتَضِي صِحَةَ الطَلَاقِ دُونَ النِكَاحِ وَالْجَوَابُ عَمَا قَالَهُ فِي النَهْرِ أَنَ مَنْ قَالَ ب
شبه من مذهب أصحابنا أنه ينعقد النكاح قال في النهر فيحتاج إلى الفرق ا هـ أي الفرق بين النكاح والطلاق فإن مقتضى القاعدة الآتية من أن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله صحة الطلاق والنكاح وقاعدة إذا اجتمع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة ترجح الحرمة يقتضي صحة الطلاق دون النكاح والجواب عما قاله في النهر أن من قال ب