َ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهِ نَاقِصًا وَبَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ لِأَنَهُ إذَا زَادَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَالزِيَادَةُ لَهَا وَإِنْ نَقَصَ فَالنَقْصُ عَلَيْهِ إلَا أَنْ تَكُونَ الزِيَادَةُ لِتَغَيُرِ الْأَسْعَارِ إلَا أَنْ يَتْلَفَ الصَدَاقُ لِمُعَيَنٍ بِفِعْلِهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ أَيْ إتْلَافُهُ قَبْضًا مِنْهَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ ضَمَانُهُ كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَنِ يُتْلِفُهُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الصَدَاقُ
 بالخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ قيمته أكثر ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض لأنه إذا زاد بعد العقد فالزيادة لها وإن نقص فالنقص عليه إلا أن تكون الزيادة لتغير الأسعار إلا أن يتلف الصداق لمعين بفعلها فيكون ذلك أي إتلافه قبضا منها ويسقط عنه ضمانه كالمبيع المعين يتلفه المشتري وإن كان الصداق