 هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ رَبُهُ أَيْ الْمَالِ حَاضِرًا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَ رَبُ الْمَالِ حَاضِرًا وَعَلِمَ الْحَالَ لَمْ يَلْزَمْ الْعَامِلَ طَلَبُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إذَنْ تَرْكُهُ لِأَنَ رَبَ الْمَالِ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ وَكِيلِهِ انْتَهَى كَلَامُ الْمُغْنِي وَيَتَجِهُ وَكَذَا أَيْ كَالْمُضَارِبِ فِي الطَلَبِ وَتَرْكِهِ كُلُ أَمِينٍ كَوَكِيلٍ وَوَدِيعٍ وَوَصِيٍ تَرَكَ الطَلَبَ وَالْمُخَاصَمَةَ مَعَ تَمَكُنِهِ يَضْمَنُ مَا فَاتَ بِتَرْ
 هذا إن لم يكن ربه أي المال حاضرا قاله في المغني وإن كان رب المال حاضرا وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يلزمه إذن تركه لأن رب المال أولى بذلك من وكيله انتهى كلام المغني ويتجه وكذا أي كالمضارب في الطلب وتركه كل أمين كوكيل ووديع ووصي ترك الطلب والمخاصمة مع تمكنه يضمن ما فات بتر