ْقِنِ وَ فِي التَسَرِي لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَهَذِهِ تَقَدَمَتْ فِي بَابِ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَجَ بِنَفْسِهِ إعْتَاقُهُ عَنْ سَيِدِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَإِنَهُ جَائِزٌ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي النِكَاحِ لِنَفْسِهِ أَوْ رَقِيقِهِ وَ فِي التَفْكِيرِ بِالطَعَامِ وَالْكِسْوَةِ لَا بِالْإِعْتَاقِ صَحَ كُلٌ مِنْ النِكَاحِ وَالتَكْفِيرِ بِذَلِكَ لِوُجُودِ الْإِذْنِ وَلِأَنَ الْقِنَ إذَا صَحَ نِكَاحُهُ بِالْإِذْنِ فَالْمُكَاتَبُ أَوْلَى لِأَنَهُ أَحْسَنُ حَالًا مِ
قن و في التسري لضعف الملك وهذه تقدمت في باب معاملة العبيد وخرج بنفسه إعتاقه عن سيده أو غيره بإذنه فإنه جائز وإن أذن له في النكاح لنفسه أو رقيقه و في التفكير بالطعام والكسوة لا بالإعتاق صح كل من النكاح والتكفير بذلك لوجود الإذن ولأن القن إذا صح نكاحه بالإذن فالمكاتب أولى لأنه أحسن حالا م