دَمَ إِلَيْهِ السُلْطَانُ لِأَنَهُ مَوْضِعٌ يَجُوزُ لَهُ اتِخَاذُهُ وَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ فِي الْعُتْبِيَةِ لَا يَضْمَنُ رَبُ الدَابَةِ عَلَى حَالٍ تَقَدَمَ إِلَيْهِ السُلْطَانُ أَوْ جِيرَانُهُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ دَابَةً خِيفَ ذَلِكَ مِنْهَا وَلَمْ يَتَقَدَمْ لَهَا عُقْرٌ وَلَا شَهَرَتْ بِهِ فَيَكُونُ وِفَاقَا لِمَا تَقَدَمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ الَذِي تَقَدَمَ لَهَا الصَوْلُ وَالْأَذَى فَيَكُونُ خِلَافًا لِقَوْلِ مَالِكٍ وَيُفَرِقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلْبِ بِأَنَ الْكَلْب
دم إليه السلطان لأنه موضع يجوز له اتخاذه وقد قال أشهب في العتبية لا يضمن رب الدابة على حال تقدم إليه السلطان أو جيرانه فيحتمل أن يريد دابة خيف ذلك منها ولم يتقدم لها عقر ولا شهرت به فيكون وفاقا لما تقدم ويحتمل أن يريد الذي تقدم لها الصول والأذى فيكون خلافا لقول مالك ويفرق بينه وبين الكلب بأن الكلب