 وَعَلَى كُلِ تَقْدِيرٍ أَثَرُ التَوْبَةِ إنَمَا هُوَ فِي سُقُوطِ الْإِثْمِ وَيَدُلُ لَهُ مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ أَنَ التَوْبَةَ إنَمَا تَتَعَلَقُ بِالْمَنْهِيَاتِ دُونَ تَرْكِ الْمَأْمُورَاتِ وَفَوَاتُ صِفَاتِ الْكَمَالِ فِي الصَوْمِ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْمَأْمُورَاتِ فَلَا تُؤَثِرُ فِيهَا التَوْبَةُ لِمَا قَدَمْنَاهُ وَلِذَلِكَ لَوْ أَنَ رَجُلًا حَجَفَرَفَثَ فِي حَجِهِ وَفَسَقَ وَجَادَلَ ثُمَ تَابَ لَا يُمْكِنَا أَنْ نَقُولَ عَادَ حَجُهُ كَامِلًا بَعْدَ مَا نَقَصَ فَكَذَلِكَ هَذَا وَ
 وعلى كل تقدير أثر التوبة إنما هو في سقوط الإثم ويدل له ما قدمناه من أن التوبة إنما تتعلق بالمنهيات دون ترك المأمورات وفوات صفات الكمال في الصوم من باب ترك المأمورات فلا تؤثر فيها التوبة لما قدمناه ولذلك لو أن رجلا حجفرفث في حجه وفسق وجادل ثم تاب لا يمكنا أن نقول عاد حجه كاملا بعد ما نقص فكذلك هذا و