لُ هَذَا قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ مَا نَصُهُ الْبَابُ الثَالِثُ فِي كَيْفِيَةِ الْأَخْذِ وَالنَظَرِ فِي أَطْرَافِ الْأَوَلِ فِيمَا يَمْلِكُ بِهِ وَيَمْلِكُ بِتَسْلِيمِ الثَمَنِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي وَبِقَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِالشُفْعَةِ عِنْدَ الطَلَبِ وَبِمُجَرَدِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْأَخْذِ وَبِقَوْلِهِ أَخَذْت وَتَمَلَكْت ثُمَ يَلْزَمُهُ إنْ كَانَ عَلِمَ بِمِقْدَارِ الثَمَنِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ فَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي اخْتِصَارِهِ وَيَمْلِكُ بِتَسْلِيم
ل هذا قول ابن شاس ما نصه الباب الثالث في كيفية الأخذ والنظر في أطراف الأول فيما يملك به ويملك بتسليم الثمن وإن لم يرض المشتري وبقضاء القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد الإشهاد على الأخذ وبقوله أخذت وتملكت ثم يلزمه إن كان علم بمقدار الثمن وإن لم يعلم به لم يلزمه فقال ابن الحاجب في اختصاره ويملك بتسليم