 أَمَا إسْلَامُكَ فَمَقْبُولٌ وَأَمَا مَالُكَ فَمَالُ غَدْرٍ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ أَجَزْتُهُ لِأَنَهُ صَارَ مَالِكًا لِلْمَالِ بِالْإِحْرَازِ وَالنَهْيُ عَنْ الشِرَاءِ مِنْهُ لَيْسَ لِمَعْنًى فِي عَيْنِ الشِرَاءِ فَلَا يُمْنَعُ جَوَازُهُ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً كَرِهْتُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا لِأَنَهُ قَائِمٌ فِيهَا مَقَامَ الْبَائِعِ وَكَانَ يُكْرَهُ لِلْبَائِعِ وَطْؤُهَا فَكَذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُشْتَرَاةِ شِرَاءً فَاسِدًا إ
 أما إسلامك فمقبول وأما مالك فمال غدر فلا حاجة لنا فيه فإن اشتراه أجزته لأنه صار مالكا للمال بالإحراز والنهي عن الشراء منه ليس لمعنى في عين الشراء فلا يمنع جوازه وإن كانت جارية كرهت للمشتري أن يطأها لأنه قائم فيها مقام البائع وكان يكره للبائع وطؤها فكذلك للمشتري وهذا بخلاف المشتراة شراء فاسدا إ