ْعِ لَحِقَهُ دَيْنٌ أَوْ لَا قَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ ثُمَ يَصِيرُ مَحْجُورًا مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَفِي نُسْخَةٍ إذَا رَآهُ الْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ كَانَ ذَلِكَ إجَازَةً لِلْبَيْعِ فَيَبْطُلُ خِيَارُهُ وَيَصِيرُ الْعَبْدُ مَأْذُونًا وَلَوْ بَاعَ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ فَرَآهُ يَتَصَرَفُ وَلَمْ يَنْهَهُ فَإِنْ لَحِقَهُ دَيْنٌ فَهُوَ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ وَإِلَا فَلَا فَإِنْ تَمَ الْبَيْعُ فَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ثُمَ قِيلَ يَصِيرُ مَحْجُ
ع لحقه دين أو لا قبضه أو لم يقبضه ثم يصير محجورا من وقت البيع وفي نسخة إذا رآه المشتري بشرط الخيار له يبيع ويشتري فسكت كان ذلك إجازة للبيع فيبطل خياره ويصير العبد مأذونا ولو باع على أنه بالخيار فرآه يتصرف ولم ينهه فإن لحقه دين فهو نقض للبيع وإلا فلا فإن تم البيع فهو محجور عليه ثم قيل يصير محج