َ بِالدَيْنِ وَالنِكَاحِوَالْبَيْعِ وَالْقَتْلِ إلَا أَنْ يَقُومَ الْحَقُ بِغَيْرِهِ بِأَنْ يَكُونَ فِي الصَكِ سِوَاهُ مِمَنْ يَقُومُ بِهِ الْحَقُ فَحِينَئِذٍ لَا يُفْتَرَضُ لِأَنَ الْحَقَ لَا يَضِيعُ بِامْتِنَاعِهِ وَلِأَنَهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَفِي الدُرَرِ ثُمَ إنَهُ إنَمَا يَأْثَمُ إذَا عَلِمَ أَنَ الْقَاضِيَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ وَتَعَيَنَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ أَوْ كَانُوا جَمَاعَةً فَأَدَى غَيْرُهُ مِمَنْ تُقْبَلُ 
 بالدين والنكاحوالبيع والقتل إلا أن يقوم الحق بغيره بأن يكون في الصك سواه ممن يقوم به الحق فحينئذ لا يفترض لأن الحق لا يضيع بامتناعه ولأنها فرض كفاية وفي الدرر ثم إنه إنما يأثم إذا علم أن القاضي يقبل شهادته وتعين عليه الأداء وإن علم أن القاضي لا يقبل شهادته أو كانوا جماعة فأدى غيره ممن تقبل 