لَزِمَ اعْتِبَارُهُمَا فِيهِ فَثَبَتَ أَنَ فِيهِ الْحَقَيْنِ إلَا أَنَ الشَافِعِيَ مَالَ إلَى تَغْلِيبِحَقِ الْعَبْدِ تَقْدِيمًا لِحَقِ الْعَبْدِ بِاعْتِبَارِ حَاجَتِهِ وَغِنَى الشَرْعِ وَنَحْنُ صِرْنَا إلَى تَغْلِيبِ حَقِ الشَرْعِ لِأَنَ مَا لِلْعَبْدِ مِنْ الْحَقِ يَتَوَلَى اسْتِيفَاءَهُ مَوْلَاهُ فَيَصِيرُ حَقُ الْعَبْدِ مَرْعِيًا بِتَغْلِيبِ حَقِ الشَرْعِ لَا مُهْدَرًا وَلَا كَذَلِكَ عَكْسُهُ أَيْ لَوْ غَلَبَ حَقُ الْعَبْدِ لَزِمَ أَنْ لَا يُسْتَوْفَى حَقُ الشَرْعِ إلَا بِا
لزم اعتبارهما فيه فثبت أن فيه الحقين إلا أن الشافعي مال إلى تغليبحق العبد تقديما لحق العبد باعتبار حاجته وغنى الشرع ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع لأن ما للعبد من الحق يتولى استيفاءه مولاه فيصير حق العبد مرعيا بتغليب حق الشرع لا مهدرا ولا كذلك عكسه أي لو غلب حق العبد لزم أن لا يستوفى حق الشرع إلا با