 وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْغَلَةِ لَا يُصَدَقُ فِي الْغَلَةِ الْقَائِمَةِ لِأَنَهُ أَقَرَ بِالْأَخْذِ وَبِالْإِضَافَةِ يُدَعَى عَلَيْهِ التَمْلِيكُ وَلَوْ أَقَرَ الْقَاطِعُ وَالْآخِذُ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِمَا أَقَرَ بِهِ الْقَاضِي يَضْمَنَانِ لِأَنَهُمَا أَقَرَا بِسَبَبِ الضَمَانِ وَقَوْلُ الْقَاضِي مَقْبُولٌ فِي دَفْعِ الضَمَانِ عَنْ نَفْسِهِ لَا فِي إبْطَالِ سَبَبِ الضَمَانِ عَلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ ثَبَتَ فِعْلُهُ فِي قَضَائِهِ بِالتَصَادُقِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ وُجِدَ
 وكذا في مسألة الغلة لا يصدق في الغلة القائمة لأنه أقر بالأخذ وبالإضافة يدعى عليه التمليك ولو أقر القاطع والآخذ في هذا الفصل بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان على غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق فإن قيل قد وجد