عُ بِلَا مَنْفَعَةٍ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُؤَجِرِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَةِ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ ابْنِ الرِفْعَةِ بِخِلَافِهِ فِي التَحَالُفِ بَعْدَ الْإِيجَارِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهَالِمَا قَدَمْته مَعَ نَظَائِرِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ خِيَارِ النَقْصِ فَرَاجِعْهُ الشَرْحُ فَصْلٌ قَوْلُهُ شَرْطُ الرُجُوعِ فِي الْعِوَضِ قَالَ الْفَتَى تَعْبِيرُهُ بِالْعِوَضِ لَيْسَ بِالْجَيِدِ فَإِنَ عِبَارَةَ ال
ع بلا منفعة بناء على جواز بيع المؤجر ولا يرجع على المشتري بأجرة المثل لما بقي من المدة كما يفهمه كلام ابن الرفعة بخلافه في التحالف بعد الإيجار يرجع عليه بهالما قدمته مع نظائر المسألة في باب خيار النقص فراجعه الشرح فصل قوله شرط الرجوع في العوض قال الفتى تعبيره بالعوض ليس بالجيد فإن عبارة ال