َاكِتِ أَنْ يُضَمِنَ الْمُدَبَرَ وَلَا يُضَمِنَ الْمُعْتَقَ وَلِلْمُدَبِرِ أَنْ يُضَمِنَ الْمُعْتِقَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ مُدَبَرًا وَلَا يُضَمِنَهُ الثُلُثَ الَذِي ضَمِنَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَا الْعَبْدُ كُلُهُ لِلَذِي دَبَرَهُ أَوَلَ مَرَةٍ وَيَضْمَنُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِشَرِيكَيْهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا وَأَصْلُ هَذَا أَنَ التَدْبِيرَ يَتَجَزَأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ خِلَافًا لَهُمَا كَالْإِعْتَاقِ لِأَنَهُ شُعْبَةٌ مِنْ
اكت أن يضمن المدبر ولا يضمن المعتق وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا العبد كله للذي دبره أول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا وأصل هذا أن التدبير يتجزأ عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما كالإعتاق لأنه شعبة من