ْبِيَتِهِ لِأَنَ فِي التَأْخِيرِ صِيَانَةَ الْوَلَدِ عَنْ الضَيَاعِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ قَالَ لِلْغَامِدِيَةِ بَعْدَمَا وَضَعَتْ ارْجِعِي حَتَى يَسْتَغْنِيَ وَلَدُك ثُمَ الْحُبْلَى تُحْبَسُ إلَى أَنْ تَلِدَ إنْ كَانَ الْحَدُ ثَابِتًا بِالْبَيِنَةِ كَيْ لَا تَهْرُبَ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِأَنَ الرُجُوعَ عَنْهُ عَامِلٌ فَلَا يُفِيدُ الْحَبْسُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا زَنَتْ الْحَامِلُ لَمْ تُحَدَ حَتَى تَضَعَ حَمْلَهَا وَلَوْ جَلْدًا كَي
بيته لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال للغامدية بعدما وضعت ارجعي حتى يستغني ولدك ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كي لا تهرب بخلاف الإقرار لأن الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس الشرح قوله وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها ولو جلدا كي