َوْلُهُ هَلْ لَهُ بَيْعُهُ كَذَلِكَ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ يَضْمَنُ الْمَأْخُوذَ إلَخْ قَوْلُهُ وَقَدْ بَحَثَهُ الْأَصْلُ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا مَرَ عَنْ الْإِمَامِ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الْإِمَامِ فِيمَا إذَا كَانَ الثَمَنُ الْمَأْخُوذُ بَاقِيًا وَهُوَ الْمُعَبَرُ عَنْهُ بِالْقِيمَةِ إذْ الْبَيْعُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا لَا بِالْقِيمَةِ أَمَا إذَا كَانَ تَالِفًا فَقَدْ قُلْنَا أَنَهُ لَوْ تَعَدَى بِتَرْكِ الْبَيْعِ حَتَى تَل
وله هل له بيعه كذلك أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه يضمن المأخوذ إلخ قوله وقد بحثه الأصل بعد نقله ما مر عن الإمام قال ابن الرفعة ويشبه أن يكون كلام الإمام فيما إذا كان الثمن المأخوذ باقيا وهو المعبر عنه بالقيمة إذ البيع لا يكون صحيحا لا بالقيمة أما إذا كان تالفا فقد قلنا أنه لو تعدى بترك البيع حتى تل