ِ صِحَةِ بَيْعِهِ وَكَذَا شِرَاءٌ فِي الْأَصَحِ لِتَمَامِ الْمِلْكِ وَلُزُومِهِ وَالثَانِي لَا يُحْسَبُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ لَا هِبَةٌ فَإِنَهُ إذَا مَضَى زَمَنُ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ عَقْدِهَا وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَا يُحْسَبُ لِتَوَقُفِ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَى الْقَبْضِ فِي الْأَظْهَرِ كَمَا تَقَدَمَ فِي بَابِهَا وَتَسْمَحُ هُنَا فِي التَعْبِيرِ فِيهَا مَعَ غَيْرِهَا بِالْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِدَاعِي الِاخْتِصَارِ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِدَلِيلِ صِحَةِ بَيْعِهِ فَكُلُ
 صحة بيعه وكذا شراء في الأصح لتمام الملك ولزومه والثاني لا يحسب لعدم استقرار الملك لا هبة فإنه إذا مضى زمن الاستبراء بعد عقدها وقبل القبض لا يحسب لتوقف الملك فيها على القبض في الأظهر كما تقدم في بابها وتسمح هنا في التعبير فيها مع غيرها بالملك قبل القبض لداعي الاختصار الشرح قوله بدليل صحة بيعه فكل