َى لَهُ بَعْضٌ مُتَقَوِمٌ كَعَبْدٍ مَثَلًا لِضَرَرِ الشَرِكَةِ بَلْ يَدْفَعُ لَهُ مَا خَصَهُ مِنْ الدَرَاهِمِ مَثَلًا قَوْلُهُ وَكَانَ مِمَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ سَيَأْتِي مَفْهُومُهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَوْ تَعَيَبَ قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَهُ الْفَسْخُ أَيْ وَالصُورَةُ أَنَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ لَكِنَ الْفَسْخَ مِنْ حَيْثُ تَعَذُرُ التَسْلِيمِ وَمَعْلُومٌ أَنَهُمَا لَوْ تَفَرَقَا انْفَسَخَتْ لِفَوَاتِ التَسْلِيمِ فِي الْمَجْلِسِ الَذِي هُوَ شَرْطُهَا قَوْلُهُ فَلَوْ
ى له بعض متقوم كعبد مثلا لضرر الشركة بل يدفع له ما خصه من الدراهم مثلا قوله وكان مما يفرد بالعقد سيأتي مفهومه عند قول المصنف ولو تعيب قوله وإلا فله الفسخ أي والصورة أنهما في المجلس لكن الفسخ من حيث تعذر التسليم ومعلوم أنهما لو تفرقا انفسخت لفوات التسليم في المجلس الذي هو شرطها قوله فلو