جَعَهُ عُقُوبَةً وَإِنْ كَانَتْ النَفَقَةُ سَقَطَتْ بَعْدَ الْوُجُوبِ فَهُوَ ظَالِمٌ لَهَا وَهُوَ قِيَاسُ مَا أَسْلَفْنَاهُ فِي بَابِ الْقَسْمِ مِنْ قَوْلِهِمْ إذَا لَمْ يَقْسِمْ لَهَا فَرَافَعَتْهُ يَأْمُرُهُ بِالْقَسْمِ وَعَدَمِ الْجَوْرِ فَإِنْ ذَهَبَ وَلَمْ يَقْسِمْ فَرَافَعَتْهُ أَوْجَعَهُ عُقُوبَةً وَإِنْ كَانَ مَا ذَهَبَ لَهَا مِنْ الْحَقِ لَا يُقْضَى وَيَحْصُلُ بِهِ ضَرَرٌ كَبِيرٌ ا هـ قَوْلُهُ وَفُرُوعِهِ أَيْ وَبَقِيَةِ فُرُوعِهِ كَالْإِنَاثِ وَالْوَلَدِ الْبَالِغِ الزَمِن
جعه عقوبة وإن كانت النفقة سقطت بعد الوجوب فهو ظالم لها وهو قياس ما أسلفناه في باب القسم من قولهم إذا لم يقسم لها فرافعته يأمره بالقسم وعدم الجور فإن ذهب ولم يقسم فرافعته أوجعه عقوبة وإن كان ما ذهب لها من الحق لا يقضى ويحصل به ضرر كبير ا هـ قوله وفروعه أي وبقية فروعه كالإناث والولد البالغ الزمن