ثُمَ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَبَانَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ كَانَ بِيَدِ زَيْدٍ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ بَاقِيًا وَكَانَ زَيْدٌ جَاهِلًا بِعَيْبِهِ فَلَهُ رَدُهُ عَلَى عَمْرٍو وَإِنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا بَاعَهُ بِهِ فَإِنْ قُلْت لَا فَائِدَةَ فِي رَدِهِ عَلَيْهِ فِي الْأَخِيرَةِ لِأَنَهُ لَوْ رَدَهُ عَلَيْهِ قُلْنَا رُبَمَا رَضِيَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَهُ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَ الْبَيْعَ بِمِثْلِ الثَمَنِ الْأَوَلِ مِنْ الْبَائِعِ قَالَهُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ امْ
ثم اشتراه منه وبان به عيب قديم كان بيد زيد فإن كان المبيع باقيا وكان زيد جاهلا بعيبه فله رده على عمرو وإن اشتراه منه بمثل ما باعه به فإن قلت لا فائدة في رده عليه في الأخيرة لأنه لو رده عليه قلنا ربما رضي به فلم يرده واستشكل ذلك بما سيأتي من أن البيع بمثل الثمن الأول من البائع قاله ويلزم منه ام