َوْبِ لِأَنَ أَحَدَهُمَا مُنْفَصِلٌ عَنْ الْآخَرِ وَبِفَسَادِ الْعَقْدِ فِي أَحَدِهِمَا لَا يَتَمَكَنُ الْمُفْسِدُ فِي الْآخَرِ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَطَوْقُ فِضَةٍ عَلَيْهَا فِيهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَقَابَضَا ثُمَ بَاعَهَا مُرَابَحَةً بِرِبْحِ مِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِرِبْحِ دَهٍ يازده فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْجَارِيَةِ دُونَ الطَوْقِ لِأَنَ أَحَدَهُمَا يَتَمَيَزُ عَنْ الْآخَرِ بِغَيْرِ 
وب لأن أحدهما منفصل عن الآخر وبفساد العقد في أحدهما لا يتمكن المفسد في الآخر وكذلك لو اشترى جارية وطوق فضة عليها فيه مائة درهم بألف درهم وتقابضا ثم باعها مرابحة بربح مائة درهم أو بربح ده يازده فالعقد فاسد في قول أبي حنيفة وعندهما يجوز في الجارية دون الطوق لأن أحدهما يتميز عن الآخر بغير 