ْ خَالَفَهُ مِنْأَصْحَابِهِ وَيُجِيبُونَ عَمَا اسْتَدَلَ بِهِ مُخَالِفُهُ وَهَذَا أَمَارَةُ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِحُوا بِالْفَتْوَى عَلَيْهِ إذْ التَرْجِيحُ كَصَرِيحِ التَصْحِيحِ لِأَنَ الْمَرْجُوحَ طَائِحٌ بِمُقَابَلَتِهِ بِالرَاجِحِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَعْدِلُ الْمُفْتِي وَالْقَاضِي عَنْ قَوْلِهِ إلَا إذَا صَرَحَ أَحَدٌ مِنْ الْمَشَايِخِ بِأَنَ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِقَوْلٍ غَيْرِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَسْأَلَةٍ لَمْ يُرَجَح
 خالفه منأصحابه ويجيبون عما استدل به مخالفه وهذا أمارة العمل بقوله وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه إذ الترجيح كصريح التصحيح لأن المرجوح طائح بمقابلته بالراجح وحينئذ فلا يعدل المفتي والقاضي عن قوله إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجح