قِ وَتَعَجَبَ مِنْهُ السُبْكِيُ لِأَنَهُ شَرْطٌ يُوَافِقُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَكَيْفَ يُفْسِدُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَهُ لَيْسَ مُقْتَضَاهُ اخْتِيَارًا وَإِنَمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِلضَرُورَةِ وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهَا إنْ تَقَوَمَتْ وَإِلَا فَمِثْلُهَا و لَهُ فِي صُورَةِ الدَيْنِ الْمُسَمَى كَمَا يَصِحُ الْتِزَامُ الرَقِيقِ بِطَرِيقِ الضَمَانِ وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ وَفِي قَوْلٍ مَهْرُ مِثْلٍ وَيَفْسُدُ الْمُسَمَى وَرَجَحَهُ أَصْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ كَثِ
ق وتعجب منه السبكي لأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكيف يفسده وقد يجاب بأنه ليس مقتضاه اختيارا وإنما يحمل عليه للضرورة وفي قول قيمتها إن تقومت وإلا فمثلها و له في صورة الدين المسمى كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد العتق واليسار وفي قول مهر مثل ويفسد المسمى ورجحه أصله وجرى عليه كث