ِ لِأَنَهَا لَا تَتَمَكَنُ مِنْ التَصَرُفِ بِحُكْمِ الْخِيَارِ إلَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ وَالْوَلِيُ يَنْفَرِدُ بِالنِكَاحِ فَعُذِرَتْ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْعِلْمُ بِالْخِيَارِ لِأَنَهَا تَتَفَرَغُ لِتَعْلَمَ الْأَحْكَامَ وَالدَارُ دَارُ الْعِلْمِ فَلَمْ تُعْذَرْ بِالْجَهْلِ بِخِلَافِ الْمُعْتَقَةِ حَيْثُ تُعْذَرُ إذَا لَمْ تَعْلَمْ خِيَارَ الْعِتْقِ لِأَنَهَا لَا تَتَفَرَغُ لِتَعْلَمَ الْأَحْكَامَ لِكَوْنِهَا مَشْغُولَةً بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى فَتُعْذَرُ بِالْجَهْلِ ثُمَ خِيَارُ الْبُل
 لأنها لا تتمكن من التصرف بحكم الخيار إلا بعد العلم به والولي ينفرد بالنكاح فعذرت ولم يشترط العلم بالخيار لأنها تتفرغ لتعلم الأحكام والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل بخلاف المعتقة حيث تعذر إذا لم تعلم خيار العتق لأنها لا تتفرغ لتعلم الأحكام لكونها مشغولة بخدمة المولى فتعذر بالجهل ثم خيار البل