بْنِ عُمَرَ بِأَنْ يَحْلِفَ أَنَهُ مَا عَلِمَ بِهِ عَيْبًا وَلَوْ لَمْ يَجِبْ الرَدُ بِمَا عَلِمَ لَمْ تَلْزَمْ هَذِهِ الْيَمِينُ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَ هَذَا عَيْبٌ دَلَسَ الْبَائِعُ بِهِ فَثَبَتَ فِيهِ خِيَارُ الرَدِ بِالْعَيْبِ كَمَا لَوْ لَمْ يُبَعْ بِالْبَرَاءَةِ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَفِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ أَحَدُهَا فِي تَبْيِينِ مَحَلِهَا مِنْ الْعُقُودِ وَالثَانِي فِي تَبْيِينِ مَحَلِهَا مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالثَالِثُ فِيمَنْ يَجُوزُ لَهُ
بن عمر بأن يحلف أنه ما علم به عيبا ولو لم يجب الرد بما علم لم تلزم هذه اليمين ودليلنا من جهة المعنى أن هذا عيب دلس البائع به فثبت فيه خيار الرد بالعيب كما لو لم يبع بالبراءة إذا ثبت ذلك ففي بيع البراءة خمسة أبواب أحدها في تبيين محلها من العقود والثاني في تبيين محلها من المعقود عليه والثالث فيمن يجوز له