هُمْ لَمَا رَأَوْا أَنَ الْأَمْرَ لَا يَصْفُو لَهُمْ طَلَبُوا الشَرِكَةَ فَإِنَ ذَلِكَ كُلَهُ أَمْرٌ لَا يَلِيقُ بِهِمْ وَلَا تَصِحُ نِسْبَةُ مِثْلِهِ إلَيْهِمْ وَلَيْسَ الظَنُ بِهِمْ إلَا أَنَهُمْ طَلَبُوا ذَلِكَ لِتَحْصِيلِ الْأُجُورِ الْحَاصِلَةِ لِمُتَوَلِي أَمْرِ الْإِمَامَةِ عَلَى الْوَجْهِ الشَرْعِيِ فَلَمَا لَمْ يُسَاعَدُوا عَلَى ذَلِكَ طَلَبُوا الشَرِكَةَ طَمَعًا فِي تَحْصِيلِ بَعْضِ تِلْكَ الْأُجُورِ إذْ تَعَذَرَ تَحْصِيلُ جَمِيعِهَا هَذَا هُوَ اللَائِقُ بِهِمْ لَا مَا ذَكَرَهُ مِن
هم لما رأوا أن الأمر لا يصفو لهم طلبوا الشركة فإن ذلك كله أمر لا يليق بهم ولا تصح نسبة مثله إليهم وليس الظن بهم إلا أنهم طلبوا ذلك لتحصيل الأجور الحاصلة لمتولي أمر الإمامة على الوجه الشرعي فلما لم يساعدوا على ذلك طلبوا الشركة طمعا في تحصيل بعض تلك الأجور إذ تعذر تحصيل جميعها هذا هو اللائق بهم لا ما ذكره من