 قِيلَ لِأَنَ دَلِيلَ الْخِلَافِ يَجْرِي مَجْرَى الْقِيَاسِ فِي بَابِ الْقُوَةِ فَلِهَذَا جَازَ التَخْصِيصُ بِهِ قَالَ وَسَوَاءٌ كَانَ الدَلِيلُ مُسْتَخْرَجًا مِنْ ذَلِكَ الْخِطَابِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَهُ يَخُصُهُ انْتَهَى وَقَالَ بَعْضُ شُرَاحِ اللُمَعِ يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَهُ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ أَوْ مِنْ اللَفْظِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا يُخَصُ بِهِ الْعُمُومُ فَيُخَصُ عُمُومُ الْقُرْآنِ وَالسُنَةِ بِفَحْوَى أَدِلَةِ ال
 قيل لأن دليل الخلاف يجري مجرى القياس في باب القوة فلهذا جاز التخصيص به قال وسواء كان الدليل مستخرجا من ذلك الخطاب أو من غيره فإنه يخصه انتهى وقال بعض شراح اللمع يجوز تخصيص العموم بمفهوم الموافقة سواء قلنا إنه من باب القياس أو من اللفظ لأن كلا منهما يخص به العموم فيخص عموم القرآن والسنة بفحوى أدلة ال