مِنْ الثَلَاثِ اثْنَتَانِ يَبْقَى وَاحِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ الْحَقُ وَعَلَى عَكْسِ الْقَوْلَيْنِ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَا ثَلَاثًا إلَا اثْنَتَيْنِ فَعَلَى مَا لِلْمُصَنِفِ مِنْ إلْغَاءِ الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَلِ تَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ وَعَلَى مَا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ يَلْزَمُهُ اثْنَتَانِ قَوْلُهُ مَا زَادَ عَلَى الثَلَاثِ أَيْ فِي حَقِ الْحُرِ وَيُقَالُ فِي الْعَبْدِ مَا زَادَ عَلَى اثْنَتَيْنِ تَنْبِيهٌ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ
من الثلاث اثنتان يبقى واحدة قال ابن عرفة وهو الحق وعلى عكس القولين لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فعلى ما للمصنف من إلغاء الاستثناء الأول تلزمه واحدة وعلى ما لابن الحاجب وابن عرفة يلزمه اثنتان قوله ما زاد على الثلاث أي في حق الحر ويقال في العبد ما زاد على اثنتين تنبيه لو قال لزوجته أنت