بِهِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ يَقَعُ لِلْقَضَاءِ لِوُجُوبِهِ بِأَصْلِ الشَرْعِ وَلَا يُجْزِئُ الْقَضَاءُ عَنْ فَرِيضَةِ الْإِسْلَامِ لِكَوْنِهِ تَدَارُكًا لِمَا فَسَدَ فَالنَذْرِ أَيْ ثُمَ الْمَأْتِيُ بِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ يَقَعُ لِلنَذْرِ لِأَنَهُ أَهَمُ مِنْ النَفْلِ فَالنَفْلِ هُوَ أَوْ لِلَذِي اكْتَرَى أَيْ ثُمَ بَعْدَ النَذْرِ يَقَعُ لِلنَفْلِ أَوْ لِنُسُكِ الْمُكْتَرِي فَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ الْمُكْتَرَى لَهُ وَاجِبًا فَلَوْ تَطَوَعَ الْأَجِيرُ بِحَجَةٍ 
به بعد الفريضة يقع للقضاء لوجوبه بأصل الشرع ولا يجزئ القضاء عن فريضة الإسلام لكونه تداركا لما فسد فالنذر أي ثم المأتي به بعد القضاء يقع للنذر لأنه أهم من النفل فالنفل هو أو للذي اكترى أي ثم بعد النذر يقع للنفل أو لنسك المكتري فلا ترتيب بينهما وإن كان المكترى له واجبا فلو تطوع الأجير بحجة 