ِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا ثَمَنٌ فَلَا تَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ وَلَا بِبَيْعِ شَيْءٍ بِهِ وَقَدَمْنَا أَنَهُ إنْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَقَ بِهِ أَوْ أَبْرَأَهُ فَإِنْ قَبِلَ الْآخَرُ انْفَسَخَ الصَرْفُ لِتَعَذُرِ وُجُودِ الْقَبْضِ وَإِلَا فَلَا وَأَمَا الْبَيْعُ فَصُورَتُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ بَاعَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَى اشْتَرَى بِهَا ثَوْبًا أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَالْبَيْعُ فِي الثَوْبِ فَاسِدٌ لِأَنَ قَبْضَ الْعَشَرَةِ مُسْتَحَقٌ حَقًا ل
 لأن كلا منهما ثمن فلا تجوز هبته ولا صدقته ولا ببيع شيء به وقدمنا أنه إن وهب أو تصدق به أو أبرأه فإن قبل الآخر انفسخ الصرف لتعذر وجود القبض وإلا فلا وأما البيع فصورته كما ذكره المصنف باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبضها حتى اشترى بها ثوبا أو مكيلا أو موزونا فالبيع في الثوب فاسد لأن قبض العشرة مستحق حقا ل