َمْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا أَعْوَزَتْ الْإِبِلُ وَرَجَعَ الْوَاجِبُ إلَى النَقْدِ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ الدِيَتَانِ وَالتَفَاوُتُ بَيْنَ قَوْلِ الْجَمْعِ وَبَيْنَ قَوْلِ الشَيْخَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ يَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ فَإِنْ اقْتَصَ وَارِثُ الْجَانِي مِنْ الْمُبَادِرِ فَقَدْ اسْتَوْفَى جَمِيعَ حَقِهِ وَعَلَيْهِ تَمَامُ دِيَةِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ لِوَرَثَتِهِ لِلْمُبَادِرِ مِنْهَا حِصَتُهُ مِنْهَا
م يمكن حمله على ما إذا أعوزت الإبل ورجع الواجب إلى النقد وإن كان نادرا قوله ويظهر فيما لو اختلفت الديتان والتفاوت بين قول الجمع وبين قول الشيخين قول المتن لزمه القصاص ينبغي حينئذ أن يقال فإن اقتص وارث الجاني من المبادر فقد استوفى جميع حقه وعليه تمام دية المجني عليه لورثته للمبادر منها حصته منها