سَلَامِ وَالْمُوَضِحِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ وَحَمَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ تَأْوِيلَ وِفَاقٍ وَنَصَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَقِيلَ لَيْسَ اخْتِلَافًا فَلَهُ النَفَقَةُ إذَا كَانَ لَمْ يُغْبَنْ فِيهَا وَقِيمَتُهَا إذَا كَانَ غَبْنٌ فَيَرْجِعُ إلَى أَنَ لَهُ الْأَقَلَ مِنْ النَفَقَةِ أَوْ قِيمَتِهَا ا هـ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ابْنُ يُونُسَ وَالتَأْوِيلَانِ مُحْتَمَلَانِ وَقِيلَ الثَانِي خَطَأٌ عب قَوْلُهُ وَلَهُ الرُجُوعُ إلَخْ إنَمَا هُ
سلام والموضح وابن عرفة وغير واحد وحمله ابن عرفة في غير هذا الموضع تأويل وفاق ونصه ابن رشد وقيل ليس اختلافا فله النفقة إذا كان لم يغبن فيها وقيمتها إذا كان غبن فيرجع إلى أن له الأقل من النفقة أو قيمتها ا هـ وهذا هو الظاهر والله أعلم ابن يونس والتأويلان محتملان وقيل الثاني خطأ عب قوله وله الرجوع إلخ إنما ه