وَتَوْكِيلِ الْبَالِغِينَ لِوَكِيلٍ وَالْإِذْنِ لِلْوَكِيلِ فِي التَوْكِيلِ وَوَكَلَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ فَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ أَيْضًا بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ عَلَى الْبَالِغِينَ بِالتَوْكِيلِ وَأَمَا الْإِمَامُ فَإِنْ ثَبَتَ وُجُودُهُمْ هُنَاكَ وَلَمْ نَعْلَمْ حَالَ الْقَاضِي الَذِي هُنَاكَ وَثَبَتَ عِنْدَنَا وُجُودُهُمْ حَفِظْنَا مَالَهُمْ أَوْ أَرْسَلْنَا مَعَ مَنْ يُؤْمَنُ لِيُوَصِلَهُ إلَى مَنْ يَتَوَلَى مِنْ الثِقَاتِ هُنَاكَ إنْ كَانَ قَاضٍ فَهُوَ وَإِلَا فَقِيهٌ غَيْرُهُ كَتَ
وتوكيل البالغين لوكيل والإذن للوكيل في التوكيل ووكل ذلك الوكيل غيره فيمكن الاستغناء أيضا بشهود يشهدون على البالغين بالتوكيل وأما الإمام فإن ثبت وجودهم هناك ولم نعلم حال القاضي الذي هناك وثبت عندنا وجودهم حفظنا مالهم أو أرسلنا مع من يؤمن ليوصله إلى من يتولى من الثقات هناك إن كان قاض فهو وإلا فقيه غيره كت