ِوَضًا حَقِيقَةً قَوْلُهُ عَلَى مُقْتَضَى الْعِلَةِ الْمُتَقَدِمَةِ وَهِيَ أَنَهُ يَبْطُلُ أَصْلًا لَوْ فُسِخَ ص وَعُذْرُ تَرْكِهَا وَالْجَمَاعَةِ شِدَةُ وَحْلٍ وَمَطَرٌ وَجُذَامٌ وَمَرَضٌ وَتَمْرِيضٌ وَإِشْرَافُ قَرِيبٍ وَنَحْوِهِ ش لَمَا أَجْمَلَ فِي الْعُذْرِ الْمُسْقِطِ لِفَرْضِ الْجُمُعَةِ الْمُشَارِ إلَيْهِ سَابِقًا بِقَوْلِهِ وَلَزِمَتْ الْمُكَلَفَ إلَى قَوْلِهِ بِلَا عُذْرٍ أَخَذَ يُبَيِنُهُ وَالْأَعْذَارُ الْمُبِيحَةُ لِتَرْكِهَا أَرْبَعَةٌ مَا يَتَعَلَقُ بِالنَف
وضا حقيقة قوله على مقتضى العلة المتقدمة وهي أنه يبطل أصلا لو فسخ ص وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر وجذام ومرض وتمريض وإشراف قريب ونحوه ش لما أجمل في العذر المسقط لفرض الجمعة المشار إليه سابقا بقوله ولزمت المكلف إلى قوله بلا عذر أخذ يبينه والأعذار المبيحة لتركها أربعة ما يتعلق بالنف