ِ وَامْتِنَاعُ الْخِطْبَةِ لِأَنَ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ وَالتَصْرِيحَ بِهِ أَقْوَى ذَرِيعَةً وَأَشَدُ دَاعِيَةً مِنْ الطِيبِ وَالزِينَةِ فَحُرِمَ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى وَامْتِنَاعُ الْخُرُوجِ لِبَقَاءِ الرَقَبَةِ الْمُوجِبِ غَايَةَ الْحَفِيظَةِ وَالْعِصْمَةِ وَحَقُ أَمْرِ السُكْنَى لِكَوْنِهِ فِي الدَرَجَةِ الْخَامِسَةِ مِنْ الْحُرْمَةِ فَأَسْقَطَ وُجُوبَهُ أَحْبَارٌ مِنْ الْأُمَةِ ثُمَ رَخَصَ اللَهُ تَعَالَى فِي التَعْرِيضِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَهُ الْمَسْأ
 وامتناع الخطبة لأن القول في ذلك والتصريح به أقوى ذريعة وأشد داعية من الطيب والزينة فحرم من طريق الأولى وامتناع الخروج لبقاء الرقبة الموجب غاية الحفيظة والعصمة وحق أمر السكنى لكونه في الدرجة الخامسة من الحرمة فأسقط وجوبه أحبار من الأمة ثم رخص الله تعالى في التعريض على ما يأتي بيانه إن شاء الله المسأ