 عَلَى الْوَكِيلِ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِخَطِهِ فِيهِ أَيْ الْإِيصَاءِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ الْمُوصِي أَوْ مُطْلَقًا جَازَ فِي الْأَظْهَرِ لَكِنَهُ فِي الثَالِثَةِ إنَمَا يُوصِي عَنْ الْمُوصِي كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْقَاضِي أَبِي الطَيِبِ وَابْنِ الصَبَاغِ وَغَيْرِهِمَا فَإِذَا قَالَ لَهُ أَوْصِ بِتَرِكَتِي فُلَانًا أَوْ مَنْ شِئْتَ فَأَوْصَى بِهَا صَحَ لِأَنَ لِلْأَبِ أَنْ يُوصِيَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي الْوِصَايَةِ كَمَا فِي الْوَ
 على الوكيل فإن أذن له بالبناء للمفعول بخطه فيه أي الإيصاء عن نفسه أو عن الموصي أو مطلقا جاز في الأظهر لكنه في الثالثة إنما يوصي عن الموصي كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وابن الصباغ وغيرهما فإذا قال له أوص بتركتي فلانا أو من شئت فأوصى بها صح لأن للأب أن يوصي له فله أن يستنيب في الوصاية كما في الو