َصِحُ فِي مُشَاعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَالْهِبَةِ وَلَوْ وَقَفَ الْكُلَ ثُمَ اُسْتُحِقَ جُزْءٌ مِنْهُ بَطَلَ فِي الْبَاقِي عِنْدَ مُحَمَدٍ لِأَنَ الشُيُوعَ مُقَارِنٌ وَإِنْ اُسْتُحِقَ جُزْءٌ مِنْهُ مُمَيَزٌ بِعَيْنِهِ لَمْ يَبْطُلْ فِي الْبَاقِي لِعَدَمِ الشُيُوعِ وَلَوْ وَقَفَ أَرْضًا وَفِيهَا زَرْعٌ لَمْ يَدْخُلْ الزَرْعُ فِي الْوَقْفِ لِأَنَهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ إلَا بِالشَرْطِ فَكَذَا لَا يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ إلَا بِالشَرْطِ كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ قَوْلُهُ و
صح في مشاع يحتمل القسمة كالهبة ولو وقف الكل ثم استحق جزء منه بطل في الباقي عند محمد لأن الشيوع مقارن وإن استحق جزء منه مميز بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع ولو وقف أرضا وفيها زرع لم يدخل الزرع في الوقف لأنه لا يدخل في البيع إلا بالشرط فكذا لا يدخل في الوقف إلا بالشرط كذا في الواقعات قوله و