رْضِ الْكُفَارِ مَحْمُولٌ عَلَى الطَوْعِ لِأَنَهُ الْأَصْلُ فِي فِعْلِ الْكُلْفِ فَتُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِ مِنْ بَيْنُونَةِ زَوْجَتِهِ وَإِيقَافِ مَالِهِ وَمَنْعِهِ مِنْ إرْثِ مُسْلِمٍ قَرِيبٍ لَهُ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مَوْلًى لَهُ إنْ لَمْ يَثْبُتْ إكْرَاهُهُ عَلَى التَنَصُرِ بِالشَخْصِ وَلَا بِالْعُمُومِ بِأَنْ اشْتَهَرَ عَلَى قَوْمٍ كُفَارٍ جُبِرَ أَسِيرُهُمْ عَلَى الْكُفْرِ أَوْ إسَاءَتِهِ فَإِذَا دَخَلَ دِينَهُمْ تَرَكُوهَا ابْنُ عَرَفَةَ فِي نِكَاحِهَا الثَالِثِ وَغَي
رض الكفار محمول على الطوع لأنه الأصل في فعل الكلف فتجرى عليه أحكام المرتد من بينونة زوجته وإيقاف ماله ومنعه من إرث مسلم قريب له أو زوج أو مولى له إن لم يثبت إكراهه على التنصر بالشخص ولا بالعموم بأن اشتهر على قوم كفار جبر أسيرهم على الكفر أو إساءته فإذا دخل دينهم تركوها ابن عرفة في نكاحها الثالث وغي