لِ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ فَصَارَ الْمَالُ سَبْعَةً ثُمَ تُضَعِفُ الْفَرِيضَةَ الْأُولَى وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَتَزِيدُ عَلَيْهِ وَاحِدًا لِلْوَصِيَةِ الثَانِيَةِ فَصَارَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَالنَصِيبُ الْكَامِلُ كَانَ ثَلَاثَةً فَصَارَ سِتَةً وَإِنْ قَالَ إلَا نَصِيبَ ابْنٍ رَابِعٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَلِلْأَوَلِ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَلِلثَانِي سَهْمٌ وَلِكُلِ ابْنٍ ثَمَانِيَةً لِأَنَك تَأْخُذُ مَأْخَذَ الْوَصِيَةِ الْأُولَى وَذَلِكَ سَهْمَانِ لِابْنَ
ل ابن ثلاثة فصار المال سبعة ثم تضعف الفريضة الأولى وهو سبعة فيكون أربعة عشر وتزيد عليه واحدا للوصية الثانية فصار خمسة عشر والنصيب الكامل كان ثلاثة فصار ستة وإن قال إلا نصيب ابن رابع والمسألة بحالها فللأول أربعة من أحد وعشرين وللثاني سهم ولكل ابن ثمانية لأنك تأخذ مأخذ الوصية الأولى وذلك سهمان لابن