َقِهِ أَوْ بِالثَمَنِ أَوْ بِالِاسْتِيفَاءِ ثُمَ ادَعَى كَوْنَ الْمَقْبُوضِ زُيُوفًا أَوْ نَبَهْرَجَةً لَمْ يُصَدَقْ لِإِقْرَارِهِ بِقَبْضِ الْجِيَادِ صَرِيحًا فِيالْأَوَلِ وَدَلَالَةً فِي الْبَاقِي لِأَنَ حَقَهُ فِي الْجِيَادِ وَالثَمَنُ جِيَادٌ وَالِاسْتِيفَاءُ يَدُلُ عَلَى التَمَامِ وَلَا تَمَامَ دُونَ الْحَقِ فَكَانَ فِي دَعْوَاهُ الزُيُوفَ مُتَنَاقِضًا وَمِنْ هَذَا ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا ادَعَى عَيْبًا فِي الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ وَأَنْكَرَهُ فَإِن
قه أو بالثمن أو بالاستيفاء ثم ادعى كون المقبوض زيوفا أو نبهرجة لم يصدق لإقراره بقبض الجياد صريحا فيالأول ودلالة في الباقي لأن حقه في الجياد والثمن جياد والاستيفاء يدل على التمام ولا تمام دون الحق فكان في دعواه الزيوف متناقضا ومن هذا ظهر الفرق بين هذا وبين ما إذا ادعى عيبا في المبيع على البائع وأنكره فإن