ُولُهُ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِمَةُ بِذَلِكَ وَاتِصَالُ الْعَمَلِ بِالْمَدِينَةِ وَإِطْلَاقُ اللَفْظِ فَإِنَهُ كَبَرَ سَبْعًا فِي الرَكْعَةِ الْأُولَى يَقْتَضِي أَنَ ذَلِكَ جَمِيعُ مَا كَبَرَ مَسْأَلَةٌ وَالتَكْبِيرُ فِي الرَكْعَةِ الثَانِيَةِ خَمْسٌ غَيْرُ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَقَالَ الشَافِعِيُ هِيَ خَمْسٌ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَ تَكْبِيرَةَ الْقِيَامِ هِيَ فِي نَفْسِ الْقِيَامِ وَلَا يُعْتَدُ مِنْ التَكْبِيرِ إِلَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَ الِاعْتِد
وله الأخبار المتقدمة بذلك واتصال العمل بالمدينة وإطلاق اللفظ فإنه كبر سبعا في الركعة الأولى يقتضي أن ذلك جميع ما كبر مسألة والتكبير في الركعة الثانية خمس غير تكبيرة القيام وقال الشافعي هي خمس سوى تكبيرة القيام والدليل على ما نقوله أن تكبيرة القيام هي في نفس القيام ولا يعتد من التكبير إلا بما يكون بعد الاعتد