ًا وَكَذَا خَطَؤُهُ فِي الْمَالِ وَلَوْ حَدَهُ بِشَاهِدَيْنِ فَمَاتَ مِنْهُ فَبَانَا غَيْرَ مَقْبُولِي الشَهَادَةِ كَأَنْ بَانَا عَبْدَيْنِ أَوْ ذِمِيَيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ بَانَ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ فَإِنْ قَصَرَ فِي اخْتِبَارِهِمَا بِأَنْ تَرَكَهُ أَصْلًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فَالضَمَانُ عَلَيْهِ قَوَدًا أَوْ غَيْرَهُ إنْ تَعَمَدَ وَإِلَا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ وَبِمَا فَسَرَ بِهِ الْإِمَامُ يَدْفَعُ تَنْظِيرَ الْأَذْرَعِي
ا وكذا خطؤه في المال ولو حده بشاهدين فمات منه فبانا غير مقبولي الشهادة كأن بانا عبدين أو ذميين أو مراهقين أو فاسقين أو امرأتين أو بان أحدهما كذلك فإن قصر في اختبارهما بأن تركه أصلا كما قاله الإمام فالضمان عليه قودا أو غيره إن تعمد وإلا فعلى عاقلته وبما فسر به الإمام يدفع تنظير الأذرعي