لْأَصْلُ أَيْ لَمْ يُطَالَبْ الْغَاصِبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَمَا الْجَانِي فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ مُطَالَبَتِهِ مُطْلَقًا لِمَا سَيَأْتِي فِي الْجِنَايَةِ أَنَهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَرَضَ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ فَعُلِمَ أَنَهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْغَاصِبِ فِيمَا لَا مُقَدَرَ لَهُ إذَا كَانَ الْجَانِي غَيْرَهُ وَلَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَقَوْلُ الشَارِحِ وَالْغَاصِبُ الزَائِدُ عَلَي
لأصل أي لم يطالب الغاصب كما هو ظاهر أما الجاني فلا وجه لعدم مطالبته مطلقا لما سيأتي في الجناية أنه لو لم يبق نقص بعد الاندمال اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال فإن لم يوجد فرض القاضي شيئا باجتهاده فعلم أنه لا شيء على الغاصب فيما لا مقدر له إذا كان الجاني غيره ولم يبق نقص بعد الاندمال وقول الشارح والغاصب الزائد علي