ْطَهُ مُفْسِدٌ نُقِدَ أَمْ لَا كَانَ مِمَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ أَمْ لَا حُذِفَ الشَرْطُ أَمْ لَا وَأَنَ النَقْدَ تَطَوُعًا جَائِزٌ فِيمَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ وَمُفْسِدٌ فِيمَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ إنْ لَمْ يُرِدْ وَإِلَا وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِ أَيَامِ الْخِيَارِ صَحَ قَالَ فِيهَا فِي كِتَابِ الْخِيَارِ وَلَا بَأْسَ بِالْخِيَارِ فِي السَلَمِ إلَى أَمَدٍ قَرِيبٍ يَجُوزُ تَأْخِيرُ النَقْدِ إلَيْهِ كَيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ إنْ لَمْ يُقَدِمْ رَأْسَ الْمَالِ فَإِنْ قَدَم
طه مفسد نقد أم لا كان مما يعرف بعينه أم لا حذف الشرط أم لا وأن النقد تطوعا جائز فيما يعرف بعينه وإن لم يرد ومفسد فيما لا يعرف بعينه إن لم يرد وإلا ولو بعد مضي أيام الخيار صح قال فيها في كتاب الخيار ولا بأس بالخيار في السلم إلى أمد قريب يجوز تأخير النقد إليه كيومين أو ثلاثة إن لم يقدم رأس المال فإن قدم