ٌ مُوسِرٌ رَجَعَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَحَدٌ وَفَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَرَ الِاقْتِرَاضُ عَلَيْهِ أَوْ الْأَخْذِ مِنْهُ لِنَحْوِ مَنْعٍ مَعَ وُجُودِ الْمَالِ فِيهِ فَعَلَى مَنْ عَلِمَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَقْوَى وَلِمَا فِي تَرْكِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ هَلَاكِهِ وَحِفْظُهُ عَنْهُ وَاجِبٌ كَإِنْقَاذٍ مِنْ الْغَرَقِ وَلَا يَرْجِعُ مَنْ أَنْفَقَ بِمَا أَنْفَقَهُ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَهِ
 موسر رجع عليه فإن لم يظهر له أحد وفى من بيت المال فإن تعذر الاقتراض عليه أو الأخذ منه لنحو منع مع وجود المال فيه فعلى من علم الإنفاق عليه لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه وحفظه عنه واجب كإنقاذ من الغرق ولا يرجع من أنفق بما أنفقه لوجوبه عليه فه