بْسُوطًا فِي فَصْلِ لَا يَتَقَدَمُعَلَى إمَامِهِ وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلْوَاجِبَةِ أَيْضًا بِأَنْ يُرَادَ بِالتَأَخُرِ وَالتَقَدُمِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ عِبَارَتِهِ الْمُبْطِلُ مِنْهُمَا الدَالُ عَلَيْهِ كَلَامُهُ بَعْدُ وَلَا تُرَدُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ الْمُقَارَنَةُ فِي التَحَرُمِ وَلَا التَخَلُفِ بِالسُنَةِ السَابِقَةِ لِلْعِلْمِ بِهِمَا مِنْ كَلَامِهِ وَخَرَجَ بِالْأَفْعَالِ عَلَى الْأَوَلِ الْأَقْوَالُ فَإِنَهَا لَا تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِيهَا بَلْ تُسَنُ إلَا 
بسوطا في فصل لا يتقدمعلى إمامه ويصح أن يكون ذلك تفسيرا للواجبة أيضا بأن يراد بالتأخر والتقدم المفهومين من عبارته المبطل منهما الدال عليه كلامه بعد ولا ترد عليه حينئذ المقارنة في التحرم ولا التخلف بالسنة السابقة للعلم بهما من كلامه وخرج بالأفعال على الأول الأقوال فإنها لا تجب المتابعة فيها بل تسن إلا 