قَةُ عَلَيْهِ نَادِرَةٌ إشَارَةٌ إلَى أَنَ الْمُرَادَ الشُمُولُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لَا مِنْ حَيْثُ مُجَرَدُ تَنَاوُلِ اللَفْظِ وَأُورِدَ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَمِنْ النَفْيِ إثْبَاتٌ وَالنَكِرَةُ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ تَعُمُ عُمُومًا بَدَلِيًا لَا شُمُولِيًا وَالْكَلَامُ فِيهِ فَلَا يَصِحُ دُخُولُ الْفِيلِ فِي الْحَدِيثِ مِنْ الْعُمُومِ الشُمُولِيِ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْكَلَامَ عَلَى مَعْنَى الشَرْطِ أَيْ إلَا إنْ كَانَ إلَخْ وَالنَكِرَةُ فِي سِيَاقِ الشَرْطِ تَعُمُ عُمُومًا شُمُولِيً
قة عليه نادرة إشارة إلى أن المراد الشمول من حيث الحكم لا من حيث مجرد تناول اللفظ وأورد أن الاستثناءمن النفي إثبات والنكرة في سياق الإثبات تعم عموما بدليا لا شموليا والكلام فيه فلا يصح دخول الفيل في الحديث من العموم الشمولي وأجيب بأن الكلام على معنى الشرط أي إلا إن كان إلخ والنكرة في سياق الشرط تعم عموما شمولي