 لِعَدَمِ احْتِمَالِ تَطَرُقِ الْخَطَأِ إلَيْهِمَا الْمَسْلَكُ الثَالِثُ الْإِيمَاءُ وَالتَنْبِيهُ وَهُوَ يَدُلُ عَلَى الْعِلِيَةِ بِالِالْتِزَامِ لِأَنَهُ يَفْهَمُهَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لَا اللَفْظِ وَإِلَا لَكَانَ صَرِيحًا وَوَجْهُ دَلَالَتِهِ أَنَ ذِكْرَهُ مَعَ الْحُكْمِ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ لَا لِفَائِدَةٍ لِأَنَهُ عَبَثٌ فَتَعَيَنَ أَنْ يَكُونَ لِفَائِدَةٍ وَهِيَ إمَا كَوْنُهُ عِلَةً أَوْ جُزْءَ عِلَةٍ أَوْ شَرْطًا وَالْأَظْهَرُ كَوْنُهُ عِلَةً لِأَنَهُ الْأَكْث
 لعدم احتمال تطرق الخطأ إليهما المسلك الثالث الإيماء والتنبيه وهو يدل على العلية بالالتزام لأنه يفهمها من جهة المعنى لا اللفظ وإلا لكان صريحا ووجه دلالته أن ذكره مع الحكم يمنع أن يكون لا لفائدة لأنه عبث فتعين أن يكون لفائدة وهي إما كونه علة أو جزء علة أو شرطا والأظهر كونه علة لأنه الأكث