َطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ثُمَ مَلَكَهَا ثُمَ رَهَنَهَا فَبَانَتْ حَامِلًا مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ وَإِنْ بَانَتْ الْأَمَةُ حَامِلًا بِمَا تَصِيرُ بِهِ أُمَ وَلَدٍ بِأَنْ وَطِئَهَا فِي مِلْكِهِ ثُمَ رَهَنَهَا ثُمَ ظَهَرَ حَمْلُهَا بَطَلَ الرَهْنُ أَيْ تَبَيَنَا بُطْلَانَهُ لِأَنَهُ لَا يَصِحُ بَيْعُهَا وَلَا خِيَارَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَوْ كَانَ رَهْنُهَا مَشْرُوطًا فِي الْبَيْعِ لِأَنَ الْمَنْعَ مِنْ رَهْنِهَا مِنْ قِبَلِ الشَرْع
طئها وهي زوجته أو بشبهة أو زنا ثم ملكها ثم رهنها فبانت حاملا من ذلك الوطء وإن بانت الأمة حاملا بما تصير به أم ولد بأن وطئها في ملكه ثم رهنها ثم ظهر حملها بطل الرهن أي تبينا بطلانه لأنه لا يصح بيعها ولا خيار للمرتهن ولو كان رهنها مشروطا في البيع لأن المنع من رهنها من قبل الشرع