دُهُ وَغَيْرُ الْحَيَوَانِ مُسْتَحَبٌ لَا وَاجِبٌ وَقَدْ تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ تَقْدِيمَ بَيْعِ الْعَقَارِ أَوْ غَيْرِهِ إذَا خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالْأَحْسَنُ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ وَعَلَيْهِ بَذْلُ الْوُسْعِ فِيمَا يَرَاهُ الْأَصْلَحَ تَنْبِيهٌ مَحَلُ مَاذُكِرَ مِنْ التَرْتِيبِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ مَا تَعَلَقَ بِهِ حَقٌ كَالْجَانِي وَالْمَرْهُونِ فَإِنْ كَانَ قَدَمَ بَيْعَهُ بَ
ده وغير الحيوان مستحب لا واجب وقد تقتضي المصلحة تقديم بيع العقار أو غيره إذا خيف عليه من ظالم أو نحوه فالأحسن تفويض الأمر إلى اجتهاد الحاكم ويحمل كلامهم على الغالب وعليه بذل الوسع فيما يراه الأصلح تنبيه محل ماذكر من الترتيب إذا لم يكن في ماله ما تعلق به حق كالجاني والمرهون فإن كان قدم بيعه ب