َضَاءِ بِبَيِنَةِ الْخَارِجِ عَلَى ذِي الْيَدِ إذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ وَفِي تَارِيخِ الدَعْوَى وَالشَهَادَةِ اعْلَمْ أَنَ الرَجُلَيْنِ إذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا وَبَرْهَنَا فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَدَعِيَا مِلْكًا مُطْلَقًا أَوْ إرْثًا أَوْ شِرَاءً وَكُلُ قِسْمٍ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ لِأَنَهُ إمَا أَنْ يَكُونَ الْمُدَعِي فِي يَدِ ثَالِثٍ أَوْ فِي يَدِهِمَا أَوْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَكُلُ وَجْهٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ لِأَنَهُ إمَا أَنْ يُؤَرِخَا أَوْ أَرَخَا تَارِيخًا وَاحِدًا
ضاء ببينة الخارج على ذي اليد إذا أقام البينة وفي تاريخ الدعوى والشهادة اعلم أن الرجلين إذا تداعيا عينا وبرهنا فلا يخلو إما أن يدعيا ملكا مطلقا أو إرثا أو شراء وكل قسم ثلاثة أقسام لأنه إما أن يكون المدعي في يد ثالث أو في يدهما أو في يد أحدهما وكل وجه على أربعة أقسام لأنه إما أن يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا