لَسْت بِهَاشِمِيٍ فَإِنَهُ يُحَدُ أَوْ يُعَزَرُ عَلَى حَسَبِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَوْ تَبَيَنَ أَنَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ ذِمِيٌ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ أَيْضًا وَفِي الْأَمَالِي رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَ الْكُفْرَ مِمَا يُوقَفُ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَوْ ظَهَرَ أَنَ الشُهُودَ كُفَارٌ بَطَلَ قَضَاءُ الْقَاضِي وَفِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ قَالَ مَا يَكُونُ فِي الِاعْتِقَادِ فَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ الِاجْتِهَادُ وَالتَصَدُقُ ع
لست بهاشمي فإنه يحد أو يعزر على حسب ما اختلفوا فيه ولو تبين أن المدفوع إليه ذمي فهو على الخلاف أيضا وفي الأمالي روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يجزئه لأن الكفر مما يوقف عليه ولهذا لو ظهر أن الشهود كفار بطل قضاء القاضي وفي ظاهر الرواية قال ما يكون في الاعتقاد فطريق معرفته الاجتهاد والتصدق ع