خْرَى فِي ذَلِكَ وَهُوَ مُخَالِفٌلِلشَارِحِ أَيْضًا وَفِي الْوَجْهِ الْآخَرِ يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ قَالَ الشَارِحُ لِأَنَهُ يُلْغِي الِاسْتِثْنَاءَ الْأَوَلَ لِكَوْنِهِ النِصْفَ فَإِذَا قَالَ إلَا ثَلَاثَةً كَانَتْ مُثْبَتَةً وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْخَمْسَةِ وَقَدْ بَطَلَتْ فَتَبْطُلُ الثَلَاثَةُ أَيْضًا وَيَبْقَى الِاثْنَانِ لِأَنَهَا نَفْيٌ وَالنَفْيُ يَكُونُ مِنْ إثْبَاتٍ وَقَدْ بَطَلَ الْإِثْبَاتُ فِي الَتِي قَبْلَهَا فَتَكُونُ مَنْفِيَةً مِنْ الْعَشَرَة
خرى في ذلك وهو مخالفللشارح أيضا وفي الوجه الآخر يلزمه ثمانية قال الشارح لأنه يلغي الاستثناء الأول لكونه النصف فإذا قال إلا ثلاثة كانت مثبتة وهي مستثناة من الخمسة وقد بطلت فتبطل الثلاثة أيضا ويبقى الاثنان لأنها نفي والنفي يكون من إثبات وقد بطل الإثبات في التي قبلها فتكون منفية من العشرة