 وَمِنْهَا الْبُلُوغُ فَلَا يَصِحُ نَذْرُ الْمَجْنُونِ وَالصَبِيِ الَذِي لَا يَعْقِلُ لِأَنَ حُكْمَ النَذْرِ وُجُوبُ الْمَنْذُورِ بِهِ وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَكَذَا الصَبِيُ الْعَاقِلُ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الشَرَائِعِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ مِنْ الشَرَائِعِ بِإِيجَابِ الشَرْعِ ابْتِدَاءً فَكَذَا بِالنَذْرِ إذْ الْوُجُوبُ عِنْدَ وُجُودِ الصِيغَةِ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحِلِ بِإِيجَابِ اللَهِ تَعَالَى لَا بِإِيجَاب
 ومنها البلوغ فلا يصح نذر المجنون والصبي الذي لا يعقل لأن حكم النذر وجوب المنذور به وهما ليسا من أهل الوجوب وكذا الصبي العاقل لأنه ليس من أهل وجوب الشرائع ألا ترى أنه لا يجب عليهما شيء من الشرائع بإيجاب الشرع ابتداء فكذا بالنذر إذ الوجوب عند وجود الصيغة من الأهل في المحل بإيجاب الله تعالى لا بإيجاب