 الْقَضَاءُ لِوُجُودِ مَعْنَى الْجِمَاعِ وَهُوَ الْإِنْزَالُ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْكَفَارَةِ لِقُصُورِالْجِنَايَةِ فَانْعَدَمَ صُورَةُ الْجِمَاعِ وَهَذَا لِأَنَ الْقَضَاءَ يَكْفِي لِوُجُوبِهِ وُجُودُ الْمُنَافِي صُورَةً أَوْ مَعْنًى وَلَا يَكْفِي ذَلِكَ لِوُجُوبِ هَذِهِ الْكَفَارَةِ فَلَا بُدَ مِنْ وُجُودِ الْمُنَافِي صُورَةً وَمَعْنًى لِأَنَهَا تَنْدَرِئُ بِالشُبُهَاتِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْكَفَارَاتِ حَيْثُ تَجِبُ مَعَ الشُبْهَةِ وَالْفَرْقُ أَنَ الْكَفَارَةَ إنَمَا تَجِبُ لِأَجْلِ جَ
 القضاء لوجود معنى الجماع وهو الإنزال بالمباشرة دون الكفارة لقصورالجناية فانعدم صورة الجماع وهذا لأن القضاء يكفي لوجوبه وجود المنافي صورة أو معنى ولا يكفي ذلك لوجوب هذه الكفارة فلا بد من وجود المنافي صورة ومعنى لأنها تندرئ بالشبهات بخلاف سائر الكفارات حيث تجب مع الشبهة والفرق أن الكفارة إنما تجب لأجل ج