ْمَاوَرْدِيُ الِاتِفَاقَ عَلَيْهِ الثَانِي لَيْسَ أَهْلُ الْبَغْيِ بِفَسَقَةٍ كَمَا أَنَهُمْ لَيْسُوا بِكَفَرَةٍ لِأَنَهُمْ إنَمَا خَالَفُوا بِتَأْوِيلٍ جَائِزٍ بِاعْتِقَادِهِمْ لَكِنَهُمْ مُخْطِئُونَ فِيهِ وَلَيْسَ اسْمُ الْبَغْيِ ذَمًا وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِيمَا يَقْتَضِي ذَمَهُمْ كَحَدِيثِ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا وَحَدِيثُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ وَحَدِيثِ مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَاعَةِ
ماوردي الاتفاق عليه الثاني ليس أهل البغي بفسقة كما أنهم ليسوا بكفرة لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه وليس اسم البغي ذما والأحاديث الواردة فيما يقتضي ذمهم كحديث من حمل علينا السلاح فليس منا وحديث من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وحديث من خرج من الطاعة