هِ فِيمَا مَرَ فَيَأْتِي فِيهِ جَمِيعُ مَا تَقَدَمَ لِعُمُومِ النَهْيِ عَنْهُ وَلَوْ أَبْدَلَهُ الْمُشْتَرِي بِمِثْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ بِرِضَا الْبَائِعِ فَهُوَ كَبَيْعِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ فَقَوْلُهُ فَلَا يَبِيعُهُ الْبَائِعُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ تَرْكُهُ أَوْلَى لِأَنَهُ يُوهِمُ جَوَازَ الْمَبِيعِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَلِهَذَا عَبَرَ فِي الْمُحَرَرِ بِالتَصَرُفِ لِيَعُمَ وَلَهُ بَيْعٌ وَأَوْلَى مِنْهُ وَلَهُ التَصَرُفُ فِي مَالِهِ وَهُوَ فِي 
ه فيما مر فيأتي فيه جميع ما تقدم لعموم النهي عنه ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع فقوله فلا يبيعه البائع قبل قبضه لا حاجة إليه بل تركه أولى لأنه يوهم جواز المبيع وليس مرادا ولهذا عبر في المحرر بالتصرف ليعم وله بيع وأولى منه وله التصرف في ماله وهو في 