الَذِي مِنْ أَمْثِلَةِ اللَوْثِ هُوَ قَوْلُ الْبَالِغِ وَشَهَادَةُ الشَاهِدَيْنِ لَا الشَاهِدَانِ ثُمَ يَتَأَخَرُ الْمَوْتُ رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ الشَاهِدَيْنِ بِالْجُرْحِ أَوْ الضَرْبِ فَلَوْ لَمْ يَتَأَخَرْ الْمَوْتُ اسْتَحَقُوا الدَمَ أَوْ الدِيَةَ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ لَا لِمَسْأَلَةِ الشَهَادَةِ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ بِذَلِكَ لِأَنَ فِيهَا الْقَسَامَةَ مُطْلَقًا تَأَخَرَ الْمَوْتُ أَمْ لَا وَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ مُطْلَقًا لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَمْدًا أَوْ خ
الذي من أمثلة اللوث هو قول البالغ وشهادة الشاهدين لا الشاهدان ثم يتأخر الموت راجع لمسألة الشاهدين بالجرح أو الضرب فلو لم يتأخر الموت استحقوا الدم أو الدية بغير قسامة لا لمسألة الشهادة بإقرار المقتول بذلك لأن فيها القسامة مطلقا تأخر الموت أم لا والأولى حذف قوله مطلقا لاستغنائه عنه بقوله عمدا أو خ