َ ذَلِكَ عَلَى الْحَالَةِ الَتِي كَانَ عَلَيْهَا جَائِزٌ لِأَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ أَبَاحَ لَهُ رُكُوبَهَا أَوْ أَمَرَهُ بِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِأَنَهَا بَدَنَةٌ وَإِنْ كَانَ لَا يُوجِبُهَا وَإِنَمَا امْتَنَعَ مِنْ رُكُوبِهَا لِأَنَهُ نَوَى إيجَابَهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَوَجْهُ رُكُوبِهَا أَبْيَنُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنَ حُكْمَهَا حُكْمُ الْأُضْحِيَةِ بَعْدَ تَعْيِينِهَا بِالنِيَةِ وَقَبْلَ الْإِيجَابِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ
 ذلك على الحالة التي كان عليها جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح له ركوبها أو أمره به بعد علمه بأنها بدنة وإن كان لا يوجبها وإنما امتنع من ركوبها لأنه نوى إيجابها في المستقبل فوجه ركوبها أبين ويحتمل أن يقال إن حكمها حكم الأضحية بعد تعيينها بالنية وقبل الإيجاب والله أعلم فصل وقوله صلى الله