َلَى الْغَاصِبِ بِخِلَافِ الْحُرَةِ فَإِنَهَا لَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ وَفِي فَصْلِ الشِرَاءِ الْوَاجِبُ التَسْلِيمُ وَبِمَوْتِهَا بِالْوِلَادَةِ لَا يَنْعَدِمُ التَسْلِيمُ وَفِي الْغَصْبِ السَلَامَةُ شَرْطٌ لِصِحَةِ الرَدِ فَمَا لَمْ يَرُدَ مِثْلَ مَا أَخَذَ لَا يُعْتَدُ بِهِ فَافْتَرَقَا عَلَى أَنَهُ مَمْنُوعٌ وَفِي فَصْلِ الْحُمَى الْمَوْتُ يَحْصُلُ بِزَوَالِ الْقُوَى وَأَنَهُ يَزُولُ بِتَرَادُفِ الْآلَامِ فَلَمْ يَكُنْ الْمَوْتُ حَاصِلًا بِسَبَبٍ وُجِدَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَيَجِبُ عَلَيْه
لى الغاصب بخلاف الحرة فإنها لا تضمن بالغصب وفي فصل الشراء الواجب التسليم وبموتها بالولادة لا ينعدم التسليم وفي الغصب السلامة شرط لصحة الرد فما لم يرد مثل ما أخذ لا يعتد به فافترقا على أنه ممنوع وفي فصل الحمى الموت يحصل بزوال القوى وأنه يزول بترادف الآلام فلم يكن الموت حاصلا بسبب وجد في يد الغاصب فيجب عليه