إِنْ صَدَقَهُ شَرِيكُهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُقِرِ وَصَارَتْ الْجَارِيَةُ أُمَ وَلَدِهِ تَبَعًا لِلنَسَبِ وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا لِلشَرِيكِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا وَلَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَنِصْفُ الْعُقْرِ بِنِصْفِ الْعُقْرِ قِصَاصٌ وَإِنْ كَذَبَهُ شَرِيكُهُ فَالْجَوَابُ كَذَلِكَ إلَا أَنَ هَاهُنَا يَجِبُ لِلشَرِيكِ عَلَى الْمُسْتَوْلِدِ نِصْفُ الْعُقْرِ وَلَمْ يَجِبْ لِلْمُسْتَوْلِدِ عَلَى شَرِيكِهِ نِصْفُ الْعُقْرِ كَذَا فِي شَرْحِ الزِيَادَاتِ لِلْعَتَابِ
إن صدقه شريكه يثبت نسبه من المقر وصارت الجارية أم ولده تبعا للنسب ويضمن نصف قيمتها للشريك موسرا كان أو معسرا ولا يضمن قيمة الولد ونصف العقر بنصف العقر قصاص وإن كذبه شريكه فالجواب كذلك إلا أن هاهنا يجب للشريك على المستولد نصف العقر ولم يجب للمستولد على شريكه نصف العقر كذا في شرح الزيادات للعتاب