الْقَضَاءُ وَحِجَةُ الْإِسْلَامِ بِأَنْ أَفْسَدَ الصَبِيُ أَوْ الْعَبْدُ حَجَهُ ثُمَ كَمُلَ وَاسْتَطَاعَ فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِحِجَةِ الْإِسْلَامِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ أَنَ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَوْرِ وَالْفَرْضُ الْأَصْلِيُ مُقَدَمٌ عَلَيْهِ وَمَا إذَا نَذَرَ تَعْجِيلًا وَمَا إذَا خَشِيَ الْمَوْتَ وَمَا إذَا عُضِبَ بَعْد مَا اسْتَطَاعَ الْحَجَ بِنَفْسِهِ فَإِنَهُ يَضِيقُ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ بِالِاسْتِنَابَةِ قَوْلُهُ وَمُضِيِ إمْكَانُ الرَمْيِ وَالطَوَافِ إلَخْ لَا وَجْهَ لِاعْتِبَا
القضاء وحجة الإسلام بأن أفسد الصبي أو العبد حجه ثم كمل واستطاع فتجب المبادرة بحجة الإسلام بناء على الأصح أن القضاء على الفور والفرض الأصلي مقدم عليه وما إذا نذر تعجيلا وما إذا خشي الموت وما إذا عضب بعد ما استطاع الحج بنفسه فإنه يضيق عليه الأداء بالاستنابة قوله ومضي إمكان الرمي والطواف إلخ لا وجه لاعتبا