 وَكَذَا إذَا ادَعَى عَلَى الْبَعْضِ لَا بِأَعْيَانِهِمْ وَالدَعْوَى فِي الْعَمْدِ أَوْ الْخَطَأِ أَنْ يَكُونَ الْحَبْسُ إلَى أَنْ يَحْلِفَ النَاكِلُ مُوجَبَ النُكُولِ فِي كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْ صُورَتَيْ دَعْوَى الْعَمْدِ وَدَعْوَى الْخَطَإِ وَعَنْ هَذَا تَرَى أَصْحَابَ الْمُتُونِ قَاطِبَةً أَطْلَقُوا جَوَابَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَكَذَا أَطْلَقَهُ الْإِمَامُ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ امْتَنَعُوا عَنْ الْيَمِينِ حُبِسُوا حَتَى يَحْلِفُوا انْتَهَى وَكَذَا حَالُ سَائِر
 وكذا إذا ادعى على البعض لا بأعيانهم والدعوى في العمد أو الخطأ أن يكون الحبس إلى أن يحلف الناكل موجب النكول في كل واحدة من صورتي دعوى العمد ودعوى الخطإ وعن هذا ترى أصحاب المتون قاطبة أطلقوا جواب هذه المسألة وكذا أطلقه الإمام قاضي خان في فتاواه حيث قال وإن امتنعوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا انتهى وكذا حال سائر