 لِلْمُشْتَرِي يَجِبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَيْضًا عِنْدَنَا فَصْلٌ فِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَوَقْتِهِ الْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍ أَوْ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ الزَبِيبُ بِمَنْزِلَةِ الشَعِيرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَالْأَوَلُ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَقَالَ الشَافِعِيُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ صَاعٌ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ 
 للمشتري يجب عليه ذلك أيضا عندنا فصل في مقدار الواجب ووقته الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله الزبيب بمنزلة الشعير وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والأول رواية الجامع الصغير وقال الشافعي من جميع ذلك صاع لحديث أبي سعيد 