ُ فِي التَنْقِيحِ لِأَنَ قِنَ الْمُسْلِمِ لَهُ شُبْهَةٌ وَهُوَ أَنَ سَيِدَهُ لَوْ افْتَقَرَ عَنْ نَفَقَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْقِنِ كَسْبٌ فِي نَفْسِهِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ لِأَنَهُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُقْطَعُ بِهِ سَيِدُهُ وَسَيِدُهُ لَا يُقْطَعُ بِالسَرِقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَكَذَا هُوَ وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مُكَاتَبٍ مِنْ مَكَاتِبِهِ وَعَكْسُهُ كَقِنِهِ إذْ الْمُكَاتَبُ قِنٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَرَوَى ا
 في التنقيح لأن قن المسلم له شبهة وهو أن سيده لو افتقر عن نفقته ولم يكن للقن كسب في نفسه كانت نفقته في بيت المال و لأنه لا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده وسيده لا يقطع بالسرقة من بيت المال فكذا هو ولا قطع بسرقة مكاتب من مكاتبه وعكسه كقنه إذ المكاتب قن ما بقي عليه درهم وروى ا