أَنَهُ لَوْ سَكَنَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَجِدْ الْآخَرُ مَوْضِعًا يَكْفِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ وَلَا لَهُ أَنْ يَقُولَ أَنَا أَسْتَعْمِلُهُ بِقَدْرِ مَا اسْتَعْمَلْتَهُ لِأَنَ الْمُهَايَأَةَ إنَمَا تَكُونُ بَعْدَ الْخُصُومَةِ إلَخْ قَوْلُهُ ثُمَ بَانَ لِلْغَيْرِ أَيْ ظَهَرَ أَنَ الْبَيْتَ لِغَيْرِ الرَاهِنِ حَالَ كَوْنِهِ مُعَدًا لِلْإِجَارَةِ ح قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يَسْكُنْهَا مُلْتَزِمًا لِلْأَجْرِ كَمَا لَوْ رَهَنَهَا الْمَالِكُ فَسَكَنَهَا الْمُرْتَهِنُ
أنه لو سكن بعضهم ولم يجد الآخر موضعا يكفيه فليس له أجرة ولا له أن يقول أنا أستعمله بقدر ما استعملته لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة إلخ قوله ثم بان للغير أي ظهر أن البيت لغير الراهن حال كونه معدا للإجارة ح قوله فلا شيء عليه لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك فسكنها المرتهن