اصَةِ الْمَأْخَذِ اخْتِيَارُ مَشَايِخِ خُرَاسَانَ وَمَا وَرَاءَ النَهْرِ أَنَ الْمُطْلَقَ ثَابِتٌ فِي الْأَذْهَانِ دُونَ الْأَعْيَانِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعَامِ إلَىقِيَامِ دَلِيلِ التَعْيِينِ فَائِدَةٌ الْعَمَلُ بِالْمُطْلَقِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُقَيَدِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ السَابِقِ فِي الْعُمُومِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ مَسْأَلَةٌ وُرُودُ الْخِطَابِ مُطْلَقًا فِي مَوْضِعٍ وَمُقَيَدًا فِي مَوْضِعٍ اعْلَمْ أَنَ الْخِطَابَ إذَا وَرَدَ مُطْلَقًا لَا م
اصة المأخذ اختيار مشايخ خراسان وما وراء النهر أن المطلق ثابت في الأذهان دون الأعيان وحكمه حكم العام إلىقيام دليل التعيين فائدة العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على الخلاف السابق في العموم ولم يذكروه مسألة ورود الخطاب مطلقا في موضع ومقيدا في موضع اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا م