يَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَا يَتَوَقَفُ وَيُورَثُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا اطَلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ يَعْنِي عَيْبًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَلَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْبَيْعِ وَلَا عِنْدَ الْقَبْضِ لِأَنَ ذَلِكَ يَكُونُ رِضًا بِهِ ثُمَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَهُ عَلَيْهِ وَيَنْفَسِخَ الْبَيْعُ بِقَوْلِهِ رَدَدْتُ وَلَا يُحْتَاجُ 
يثبت من غير شرط ولا يتوقف ويورث قال رحمه الله إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده يعني عيبا كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض لأن ذلك يكون رضا به ثم ينظر إن كان قبل القبض فللمشتري أن يرده عليه وينفسخ البيع بقوله رددت ولا يحتاج 