عَ مَنْ تَكَلَمَ مَعَهُ فِيهِ الْحَطّ هَذَا الَذِي يُفْهَمُ مِنْ الْمُدَوَنَةِ وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ الْمُسَاقَاةِ أَيْضًا أَنْ لَا يَشْتَرِطَ الْعَامِلُ عَلَى رَبِ الْحَائِطِ أَنْ يُحَدِدَ دَوَابَ وَأُجَرَاءَ لَمْ تَكُنْ فِيهِ حِينَ الْعَقْدِ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ إلَا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا كَدَابَةٍ أَوْ غُلَامٍ فِي حَائِطٍ كَبِيرٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَسَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِفُ فِي الْجَائِزَاتِ فَإِطْلَاقُهُ هُنَا يُقَيِدُهُ مَا سَيَأْتِي فِيهَا وَمَا لَمْ يَكُ
ع من تكلم معه فيه الحط هذا الذي يفهم من المدونة ويشترط في صحة المساقاة أيضا أن لا يشترط العامل على رب الحائط أن يحدد دواب وأجراء لم تكن فيه حين العقد فإن شرط ذلك فسدت المساقاة إلا أن يكون يسيرا كدابة أو غلام في حائط كبير فذلك جائز وسيذكره المصنف في الجائزات فإطلاقه هنا يقيده ما سيأتي فيها وما لم يك