 مَسَائِلَ قَلِيلَةٍ يَمْتَنِعُ فِيهَا الرَدُ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ فِيهَا الرَدُ مِنْهَا الثُيُوبَةُ فِي الْأَمَةِ فِي أَوَانِهَا فَإِنَهُ لَا يُرَدُ بِهَا مَعَ أَنَهُ لَوْ اشْتَرَاهَا بِكْرًا فَوَطِئَهَا امْتَنَعَ الرَدُ وَمِنْهَا وُجُودُ الْعَبْدِ غَيْرَ قَارِئٍ أَوْ عَارِفٍ لِصَنْعَةٍ فَإِنَهُ لَا يُرَدُ بِهِ مَعَ أَنَهُ لَوْ اشْتَرَاهُ قَارِئًا أَوْ عَارِفًا لِصَنْعَةٍ فَنَسِيَ الْقُرْآنَ أَوْ الصَنْعَةَ امْتَنَعَ الرَدُ وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ لَمْ يَمْنَعْ الرَد
 مسائل قليلة يمتنع فيها الرد وإن كان لا يثبت فيها الرد منها الثيوبة في الأمة في أوانها فإنه لا يرد بها مع أنه لو اشتراها بكرا فوطئها امتنع الرد ومنها وجود العبد غير قارئ أو عارف لصنعة فإنه لا يرد به مع أنه لو اشتراه قارئا أو عارفا لصنعة فنسي القرآن أو الصنعة امتنع الرد وإقرار العبد بدين معاملة لم يمنع الرد