الْحَجِ بِمَالٍ مُقَدَرٍ كَالْوَصِيَةِ بِالتَصَدُقِ بِهِ وَفِي ذَلِكَ الْوَصِيُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ التَقْدِيمِ وَالتَأْخِيرِ وَالتَعْجِيلُ أَفْضَلُ لِأَنَهُ بَعُدَ مِنْ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ بِهَلَاكِ الْمَالِ وَأَمَا مَسْأَلَةُ الثُلُثِ فَذَكَرَهَا فِيالْبَدَائِعِ وَذَكَرَ الْجَوَابَ عَلَى نَحْوِ مَسْأَلَةِ الْأَلْفِ نَقْلًا عَنْ الْقُدُورِيِ إلَا أَنَهُ حَكَى فِيهَا خِلَافًا فَقِيلَ إنَ الْقَاضِيَ يَعْنِي الْإِسْبِيجَابِيَ قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ أَنْ يَحُجَ عَ
الحج بمال مقدر كالوصية بالتصدق به وفي ذلك الوصي بالخيار بين التقديم والتأخير والتعجيل أفضل لأنه بعد من فوات المقصود بهلاك المال وأما مسألة الثلث فذكرها فيالبدائع وذكر الجواب على نحو مسألة الألف نقلا عن القدوري إلا أنه حكى فيها خلافا فقيل إن القاضي يعني الإسبيجابي قد ذكر في شرح الطحاوي أن يحج ع