َنْ أَنْ يَعُودَ لِذَلِكَ الْقَوْلِ الشَنِيعِ وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْعُمُومِ انْتَقَضَ عَهْدُهُ وَوَجَبَ قَتْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَضَاضَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ فَحَصَلَ لَهُ ذُرِيَةٌ ثُمَ نَقَضَ الْعَهْدَ فَكَذِمِيٍ وَتَقَدَمَ أَنَهُ يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ دُونَ ذُرِيَتِهِ وَتَخْرُجُ نَصْرَانِيَةٌ لِشِرَاءِ زُنَارٍ وَلَا يَشْتَرِيهِ مُسْلِمٌ لَهَا لِأَنَهُ مِنْ عَلَامَاتِ الْكُفْرِ وَلَا يَأْذَنُ الْمُسْلِمُ لِزَوْجَتِهِ ا
ن أن يعود لذلك القول الشنيع وإن ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتله لما فيه من الغضاضة على المسلمين ومن جاءنا بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد فكذمي وتقدم أنه ينتقض عهده دون ذريته وتخرج نصرانية لشراء زنار ولا يشتريه مسلم لها لأنه من علامات الكفر ولا يأذن المسلم لزوجته ا