لِ وَإِيَاكَ أَنْ تَفْهَمَ مِنْ التَقْيِيدِ بِالْمَجْلِسِ أَنَهُ تَمْلِيكٌ لِأَنَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا عَلَقَهُ بِمَشِيئَتِهِ وَهُنَا عَلَقَهُ بِمَشِيئَتِهَا فَكَانَ تَوْكِيلًا فَيَمْلِكُ عَزْلَهُ وَفِي الْقُنْيَةِ كَتَبَ إلَى أَخِيهِ أَمَا بَعْدُ فَإِنْ وَصَلَ إلَيْك كِتَابِي فَطَلِقْ امْرَأَتِي إنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ فَوَصَلَ وَعَرَضَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَسْأَلْ الطَلَاقَ إلَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَامٍ أَوْ خَمْسَةٍ ثُمَ سَأَلَتْهُ فَطَلَقَهَا لَا يَقَعُ قَالَ لَهُ طَلِقْ امْرَأَتِي إنْ شَاءَ
ل وإياك أن تفهم من التقييد بالمجلس أنه تمليك لأن ذلك فيما إذا علقه بمشيئته وهنا علقه بمشيئتها فكان توكيلا فيملك عزله وفي القنية كتب إلى أخيه أما بعد فإن وصل إليك كتابي فطلق امرأتي إن سألت ذلك فوصل وعرض عليها فلم تسأل الطلاق إلا بعد أربعة أيام أو خمسة ثم سألته فطلقها لا يقع قال له طلق امرأتي إن شاء