 أَيْ بَعْضَهَا أَوْ مَلَكَتْهُ أَيْ الْمَرْأَةُ كُلَ الزَوْجِ أَوْ شِقْصَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ أَمَا فِي الْأَوَلِ فَلِأَنَ مِلْكَ النِكَاحِ ضَرُورِيٌ وَقَدْ اسْتَغْنَى عَنْهُ بِالْأَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ مِلْكُ الرَقَبَةِ وَأَمَا فِي الثَانِي فَلِلِاجْتِمَاعِ بَيْنَ الْمَالِكِيَةِ وَالْمَمْلُوكِيَة وَلَا يُرَدُ عَلَيْهِ أَنَ الْمُكَاتَبَ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الرَقِيقَةَ حَيْثُ لَا يَبْطُلُ النِكَاحُ لِأَنَ لِلْمُكَاتَبِ حَقَ الْمِلْكِ لَا الْمِلْكَ الْحَقِيقِيَ فَإِنَهُ لَا يَكُون
 أي بعضها أو ملكته أي المرأة كل الزوج أو شقصه بطل العقد أما في الأول فلأن ملك النكاح ضروري وقد استغنى عنه بالأقوى منه وهو ملك الرقبة وأما في الثاني فللاجتماع بين المالكية والمملوكية ولا يرد عليه أن المكاتب إذا اشترى زوجته الرقيقة حيث لا يبطل النكاح لأن للمكاتب حق الملك لا الملك الحقيقي فإنه لا يكون