هِ فَدُونَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهَلْ يُعْتَبَرُ الثُلُثُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْوَزْنِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ قَالَ فِي تَوْضِيحِهِ فَإِذَا كَانَ وَزْنُ الْحِلْيَةِ عِشْرِينَ وَلِصِيَاغَتِهَا تُسَاوِي ثَلَاثِينَ وَقِيمَةُ النَصْلِ أَرْبَعِينَ جَازَ عَلَى الثَانِي دُونَ الْأَوَلِ انْتَهَى وَمُرَادُنَا بِالْأَوَلِ وَبِالثَانِي فِي كَلَامِ الْمُؤَلِفِ ص وَإِنْ حُلِيَ بِهِمَا لَمْ يَجُزْ بِأَحَدِهِمَا ش أَيْ وَإِنْ حُلِيَ بِالذَهَبِ وَالْفِضَةِ مَعًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِأَحَدِهِمَا كَانَا 
ه فدون على المشهور وهل يعتبر الثلث بالقيمة أو بالوزن في ذلك خلاف قال في توضيحه فإذا كان وزن الحلية عشرين ولصياغتها تساوي ثلاثين وقيمة النصل أربعين جاز على الثاني دون الأول انتهى ومرادنا بالأول وبالثاني في كلام المؤلف ص وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما ش أي وإن حلي بالذهب والفضة معا لم يجز بيعه بأحدهما كانا 