ِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَفِي الثَانِي ثَلَثُمِائَةٍ وَفِي عَامِ الْحُضُورِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ أَخْرَجَ عَنْهُ سِتَةً وَرُبْعًا وَعَنْ الَذِي قَبْلَهُ عَنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ إلَا سِتَةً وَرُبْعًا وَعَنْ الَذِي قَبْلَهُ عَنْهَاإلَا اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفًا تَقْرِيبًا وَلَا يُقَالُ تَنْقِيصُ الْأَخْذِ النِصَابَ أَوْ الْقَدْرَ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِي دَيْنِ الزَكَاةِ وَإِلَا فَيُزَكِي عَنْ الْجَمِيعِ كُلَ عَامٍ كَمَا هُوَ حُكْمُ دَيْنِ الزَكَاةِ لِأ
 أربعمائة وفي الثاني ثلثمائة وفي عام الحضور مائتين وخمسين أخرج عنه ستة وربعا وعن الذي قبله عن مائتين وخمسين إلا ستة وربعا وعن الذي قبله عنهاإلا اثني عشر ونصفا تقريبا ولا يقال تنقيص الأخذ النصاب أو القدر مقيد بما إذا لم يكن له ما يجعله في دين الزكاة وإلا فيزكي عن الجميع كل عام كما هو حكم دين الزكاة لأ