الضَمَانَ أَمَا إنْ حَلَفَ الْمُوَكِلُ مَعَ قِيَامِ السِلْعَةِ فَإِنَهُ يَأْخُذُهَا لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ فَمَنْ أَحَبَ إخْرَاجَهَا عَنْ مِلْكِهِ فَهُوَ مُدَعٍ وَرَبُ السِلْعَةِ مُدَعَى عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَأَشْبَهَتْ فِعْلٌ مُسْنَدٌ إلَى ضَمِيرِ الْغَائِبَةِ فَلَا يَصِحُ كَوْنُهُ مُسْنَدًا لِلْمُوَكِلِ لِقَوْلِهِ بَعْدَ وَقُلْت بِأَكْثَرَ أَيْ وَأَشْبَهَتْ الْعَشَرَةُ أَنْ تَكُونَ ثَمَنًا لِلسِلْعَةِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَك قَبْضُ سَلَمِهِ لَا مَفْهُومَ ل
الضمان أما إن حلف الموكل مع قيام السلعة فإنه يأخذها لأن الأصل بقاء ملكه على سلعته فمن أحب إخراجها عن ملكه فهو مدع ورب السلعة مدعى عليه وقوله وأشبهت فعل مسند إلى ضمير الغائبة فلا يصح كونه مسندا للموكل لقوله بعد وقلت بأكثر أي وأشبهت العشرة أن تكون ثمنا للسلعةالشرح قوله ولك قبض سلمه لا مفهوم ل