ورُ عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي حَقِهِنَ لِمَا ذَكَرْنَا ا هـ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَالْخِلَافُ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَقْتَدِ مُحَاذِيَةٌ أَمَا إذَا كَانَتْ مُحَاذِيَةً عِنْدَ الِاقْتِدَاءِ فَلَا خِلَافَ فِي لُزُومِ نِيَةِ إمَامَتِهَا كَمَا قَدَمْنَاهُ وَالْقَوْلُ بِصِحَةِ صَلَاتِهَا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إمَامَتَهَا إذَا لَمْ تَقْتَدِ مُحَاذِيَةٌ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ ظَاهِرُهُ الْحَمْلُ عَلَى وُجُودِ النِيَةِ حَتَى إذَا عُلِمَ عَدَمُ النِيَةِ لَا يَصِحُ اقْتِدَاؤُهُنَ فِي الْجُمُعَة
ور على اشتراطها في حقهن لما ذكرنا ا هـ ينبغي أن يحملالخلاف على ما إذا لم تقتد محاذية أما إذا كانت محاذية عند الاقتداء فلا خلاف في لزوم نية إمامتها كما قدمناه والقول بصحة صلاتها وإن لم ينو إمامتها إذا لم تقتد محاذية في الجمعة والعيدين ظاهره الحمل على وجود النية حتى إذا علم عدم النية لا يصح اقتداؤهن في الجمعة