 لِرَقَبَةِ الْجَانِي فِي مُقَابَلَةِ نَفْسِ مُوَرِثِهِ وَلَهُ عَفْوٌ بِنِصْفِ دِيَةٍ فَقَطْ لِأَخْذِهِ مَا قَابَلَ نِصْفَهَا الْآخِرَ وَهُوَ الْعُضْوُ الَذِي قَطَعَهُ وَمَحَلُهُ إنْ اسْتَوَتْ الدِيَتَانِ وَإِلَا فَبِالنِسْبَةِ فَلَوْ قَطَعَتْ امْرَأَةٌ يَدَ رَجُلٍ فَقَطَعَ يَدَهَا ثُمَ مَاتَ فَالْعَفْوُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِيَةِ لِأَنَهُ اسْتَحَقَ دِيَةَ رَجُلٍ سَقَطَ مِنْهَا مَا يُقَابِلُ رُبُعَ دِيَةِ رَجُلٍ وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ أَنَهُ لَا شَيْءَ لَهَا فِي عَكْسِ 
 لرقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه وله عفو بنصف دية فقط لأخذه ما قابل نصفها الآخر وهو العضو الذي قطعه ومحله إن استوت الديتان وإلا فبالنسبة فلو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم مات فالعفو على ثلاثة أرباع الدية لأنه استحق دية رجل سقط منها ما يقابل ربع دية رجل وقياسه كما قاله جمع أنه لا شيء لها في عكس 