َ الْمَوْتِ فَإِنْ قَبِلَهَا الْمُوصَى لَهُ حَالَ الْحَيَاةِ أَوْ رَدَهَا فَذَلِكَ بَاطِلٌ لِأَنَ أَوَانَ ثُبُوتِ حُكْمِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِتَعَلُقِهِ بِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَبْلَهُ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ قَبْلَ الْعَقْدِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَقَبُولُ الْوَصِيَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ قَبِلَهَا الْمُوصَى لَهُ حَالَ الْحَيَاةِ أَوْ رَدَهَا فَذَلِكَ بَاطِلٌ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ لَا يَخْفَى أَنَ بَيَانَ وَقْتِ الْقَبُولِ حَقُهُ أَنْ يُقَدَمَ عَلَى بَيَانِ وُجُوبِ الْقَبُولِ فَيَن
 الموت فإن قبلها الموصى له حال الحياة أو ردها فذلك باطل لأن أوان ثبوت حكمه بعد الموت لتعلقه به فلا يعتبر قبله كما لا يعتبر قبل العقد الشرح قوله وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له حال الحياة أو ردها فذلك باطل قال بعض المتأخرين لا يخفى أن بيان وقت القبول حقه أن يقدم على بيان وجوب القبول فين