أَلَةُ الثَانِيَةُ ذِكْرُ النَفَقَةِ لِلنِسَاءِ وَالْمُؤْنَةِ لِلْعَامِلِ يَحْتَاجُإلَى مَعْرِفَةِ مَدْلُولِ النَفَقَةِ وَمَدْلُولِ الْمُؤْنَةِ فَإِنْ كَانَا وَاحِدًا فَلِمَ غَايَرَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ فَتَبَيَنَ اخْتِلَافُهُمَا ثُمَ سَبَبُ اخْتِصَاصِ كُلٍ مِنْهُمَا بِمَا خُصَ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَالْجَوَابُ قَدْ قِيلَ فِي بَعْضِ الرِوَايَاتِ ذَكَرَ الْمُؤْنَةَ فِي النِسَاءِ فَلَا فَرْقَ وَأَمَا عَلَى الرِوَايَةِ الَتِي ذَكَرْنَاهَا فَقَدْ رَأَيْت فِي كَلَا
ألة الثانية ذكر النفقة للنساء والمؤنة للعامل يحتاجإلى معرفة مدلول النفقة ومدلول المؤنة فإن كانا واحدا فلم غاير بينهما وإن كانا مختلفين فتبين اختلافهما ثم سبب اختصاص كل منهما بما خص به من جهة المعنى والجواب قد قيل في بعض الروايات ذكر المؤنة في النساء فلا فرق وأما على الرواية التي ذكرناها فقد رأيت في كلا