ى فَهُوَ صَحِيحٌ بِالِاتِفَاقِ أَمَا إذَا لَمْ يُوَكَلْ فِي ذَلِكَ فَيُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ الدَيْنُ مُسَبَبًا عَنْ الْإِرْثِ فَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا بِالِاتِفَاقِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَإِذَا كَانَ الدَيْنُ نَاشِئًا عَنْ سَبَبٍ غَيْرِ الْإِرْثِ فَلَيْسَ لَهُ حَقُ الدَعْوَى عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ أَحَدُ شَرِيكَيْ الدَيْنِ خَصْمًا عَنْ الْآخَرِ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ عَلَى رَأْيِهِ أَمَا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَلَهُ حَقُ الِادِعَاءِ لِأَنَهُ عَلَى رَأْيِهِمَا يَكُونُ 
ى فهو صحيح بالاتفاق أما إذا لم يوكل في ذلك فينظر فإذا كان الدين مسببا عن الإرث فهو صحيح أيضا بالاتفاق انظر المادة وإذا كان الدين ناشئا عن سبب غير الإرث فليس له حق الدعوى عند الإمام لأنه لا يكون أحد شريكي الدين خصما عن الآخر في غير الإرث على رأيه أما عند الإمامين فله حق الادعاء لأنه على رأيهما يكون 