َالُ لَوْ أَخَرَجَ أَحَدُهُمَا عِشْرِينَ دِينَارًا كَامِلَةً أَوْ عِشْرِينَ رِيَالًا كَذَلِكَ وَأَخْرَجَ الثَانِي أَرْبَعِينَ نِصْفًا وَالصَرْفُ مُتَحِدٌ بِأَنْ كَانَ صَرْفُ الدِينَارِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ تُصْرَفُ النِصْفَيْنِ كَذَلِكَ وَالْوَزْنُ وَالْجُودَةُ أَوْ الرَدَاءَةُ مُتَحِدَانِ لَمْ يَظْهَرْ لِلْمَنْعِ وَجْهٌ الشَرْحُقَوْلُهُ وَهُوَ الْحُرُ إلَخْ الْمُرَادُ الْحُرُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لِيَدْخُلَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِجَارَةِ فَإِنَ شَرِكَتَهُ صَحِيحَةٌ وَلَ
ال لو أخرج أحدهما عشرين دينارا كاملة أو عشرين ريالا كذلك وأخرج الثاني أربعين نصفا والصرف متحد بأن كان صرف الدينار عشرة دراهم تصرف النصفين كذلك والوزن والجودة أو الرداءة متحدان لم يظهر للمنع وجه الشرحقوله وهو الحر إلخ المراد الحر حقيقة أو حكما ليدخل المأذون له في التجارة فإن شركته صحيحة ول