ِي الْأَصْلِ فَمَشَى الْقُدُورِيُ عَلَى هَذَا الْإِطْلَاقِ وَنَصَ فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَدٍ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْعَقُورِ وَتَضْمِينِ مَنْ قَتَلَهُ قِيمَتَهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مَنَعَ بَيْعَ الْعَقُورِ وَذَلِكَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَذِي لَا يَقْبَلُ التَعْلِيمَ وَقَالَ هَذَا هُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الْأَسَدِ إذَا كَانَ يَقْبَلُ التَعْلِيمَ وَيُصْطَادُ بِهِ أَنَهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْب
ي الأصل فمشى القدوري على هذا الإطلاق ونص في نوادر هشام عن محمد في جواز بيع العقور وتضمين من قتله قيمته وعن أبي يوسف منع بيع العقور وذلك في المبسوط أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم وقال هذا هو الصحيح من المذهب قال وهكذا نقول في الأسد إذا كان يقبل التعليم ويصطاد به أنه يجوز بيعه وإن كان لا يقب