 الْوَارِثُ مَا أُنْفِقَ فِي الطَرِيقِ وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ الَذِي يَحُجُ عَنْ الْمَيِتِ لَا يَتَدَاوَى مِنْ مَالِ الْمَيِتِ وَلَا يَحْتَجِمُ وَلَا يَشْتَرِي مِنْهُ مَاءً لِيَتَوَضَأَ أَوْ يَغْتَسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهُ وَبَدَنَهُ وَرَأْسَهُ مِنْ الْوَسَخِ وَلَمْ يَتَعَرَضْ الْمُؤَلِفُ لِلْوَصِيَةِ بِالصَدَقَةِ وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ وَهَذَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَقْسَامٍ الْأَوَلُ إذَا أَوْصَ
 الوارث ما أنفق في الطريق وقال محمد بن سلمة الذي يحج عن الميت لا يتداوى من مال الميت ولا يحتجم ولا يشتري منه ماء ليتوضأ أو يغتسل من الجنابة ولا بأس بأن يشتري ما يغسل به ثيابه وبدنه ورأسه من الوسخ ولم يتعرض المؤلف للوصية بالصدقة ونحن نذكر ذلك تتميما للفائدة وهذا يشتمل على أقسام الأول إذا أوص