ذَخِيرَةِ أَنَهُ تَوْكِيلٌ بِالْمُعَاوَضَاتِ لَا بِالْإِعْتَاقِ وَالْهِبَاتِ وَبِهِ يُفْتَى انْتَهَى وَفِي الْخُلَاصَةِ كَمَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْوَكِيلَ وَكَالَةً عَامَةً يَمْلِكُ كُلَ شَيْءٍ إلَا الطَلَاقَ وَالْعَتَاقَ وَالْوَقْفَ وَالْهِبَةَ وَالصَدَقَةَ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْلِكَ الْوَكِيلُ وَكَالَةً عَامَةً الْإِبْرَاءَ وَالْحَطَ عَنْ الْمَدْيُونِ لِأَنَهُمَا مِنْ قَبِيلِ التَبَرُعِ فَدَخَلَ تَحْتَ قَوْلِ الْبَزَازِيِ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ ا
ذخيرة أنه توكيل بالمعاوضات لا بالإعتاق والهبات وبه يفتى انتهى وفي الخلاصة كما في البزازية والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى به وينبغي أن لا يملك الوكيل وكالة عامة الإبراء والحط عن المديون لأنهما من قبيل التبرع فدخل تحت قول البزازي لأنه لا يملك ا