َتَعَلَقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَفِينَ كَذَا فِي بَعْضِ شُرُوحِ الْجَامِعِ فَلَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الصَبِيِ بِالْمُحَاذَاةِ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ عَلَى إحْدَاهُمَا وَهِيَ رِوَايَةُ عَدَمِ الْفَسَادِ وَاعْلَمْ أَنَ اقْتِدَاءَهُنَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ عِنْدَ كَثِيرٍ لَا يَجُوزُ إلَا بِالنِيَةِ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ يَجُوزُ بِدُونِهَا نَظَرًا إلَى إطْلَاقِ الْجَوَابِ حَمْلًا عَلَى وُجُودِ النِيَةِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تُسْتَفْسَرْ حَالُهُ قَوْلُهُ وَمِنْ شَرَائِطِ إلَخْ جَوَابُ الْم
تعلق بأفعال المكلفين كذا في بعض شروح الجامع فلا تفسد صلاة الصبي بالمحاذاة على هذا قوله على إحداهما وهي رواية عدم الفساد واعلم أن اقتداءهن في الجمعة والعيدين عند كثير لا يجوز إلا بالنية وعند الأكثر يجوز بدونها نظرا إلى إطلاق الجواب حملا على وجود النية منه وإن لم تستفسر حاله قوله ومن شرائط إلخ جواب الم