َةِ عَنْهُ صَحَ لِأَنَهُلَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ أَدَائِهِ بَلْ صَالَحَ عَلَيْهِ مَعَ بَذْلِهِ وَإِنْ صَالَحَ الْمُنْكِرُ بِشَيْءٍ ثُمَ أَقَامَ الْمُدَعِي بَيِنَةً أَنَ الْمُنْكِرَ أَقَرَ قَبْلَ الصُلْحِ لَمْ تُسْمَعْ وَلَمْ يُنْقَضْ الصُلْحُ وَلَوْ شَهِدَتْ بِأَصْلِ الْمِلْكِ فَصْلٌ فِي الصُلْحِ عَمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَيَصِحُ الصُلْحُ عَنْ كُلِ مَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ مِمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ عَيْنٍ وَدَيْنٍ أ
ة عنه صح لأنهلم يمتنع من أدائه بل صالح عليه مع بذله وإن صالح المنكر بشيء ثم أقام المدعي بينة أن المنكر أقر قبل الصلح لم تسمع ولم ينقض الصلح ولو شهدت بأصل الملك فصل في الصلح عما ليس بمال ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان المصالح عنه مما يجوز بيعه من عين ودين أ