نُ شُبْهَةَ الشُبْهَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ بِخِلَافِ الْعَقْدِ بَيْنَ الْحُرَيْنِ لِأَنَهُ عَقْدٌ مِنْ كُلِ وَجْهٍ فَكَانَ رِبًا بِالْأَجَلِ فِيهِ شُبْهَةٌ وَلِأَنَ الصُلْحَ أَمْكَنَ جَعْلُهُ فَسْخًا لِلْكِتَابَةِ السَابِقَةِ وَتَجْدِيدُ الْعَقْدِ عَلَى خَمْسِمِائَةِ حَالَةٍ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَمَالِكٌ وَفِي الْحِلْيَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَزُفَرُ ا هـ دِرَايَةٌ قَوْلُهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ الْأَجَلِ كَأَنَهُ اشْتَرَى مِنْ الْمُ
ن شبهة الشبهة فلا يعتبر بخلاف العقد بين الحرين لأنه عقد من كل وجه فكان ربا بالأجل فيه شبهة ولأن الصلح أمكن جعله فسخا للكتابة السابقة وتجديد العقد على خمسمائة حالة الشرح قوله والقياس أن لا يجوز وبه قال الشافعي ومالك وفي الحلية وبه قال أبو يوسف وزفر ا هـ دراية قوله اعتياض عن الأجل كأنه اشترى من الم