ابْنَ نَصْرِ اللَهِ فِي حَوَاشِيهِ قَالَ الْمَنْعُ أَظْهَرُ فَلِلَهِ الْحَمْدُ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ هَلْ يُجْزِئُ عِتْقُ الْمَغْصُوبِ عَنْ الْكَفَارَةِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنْ صَاحِبِ التَرْغِيبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُ وَهُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَسْطُرٍ ثُمَ قَالَ وَفِيهِ وَجْهٌ انْتَهَى وَصَحَحَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ فِي الرِعَايَةِ وَغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَهِ أَظْهَرُهُمَا
ابن نصر الله في حواشيه قال المنع أظهر فلله الحمد المسألة الثانية هل يجزئ عتق المغصوب عن الكفارة أم لا أطلق الخلاف عن صاحب الترغيب واقتصر عليه أحدهما لا يجزئ وهو الصحيح من المذهب قدمه المصنف قبل ذلك بأسطر ثم قال وفيه وجه انتهى وصحح عدم الإجزاء في الرعاية وغيره قال ابن نصر الله أظهرهما