خِرْجَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْكَفِيلِ أَيْ فَلَا يُطَالَبُ بِهِ فَعُلِمَ أَنَ تَصْدِيقَ الطَالِبِ غَيْرُ شَرْطٍ فِي نَفْيِ الْمُطَالَبَةِ تَأَمَلْ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى إقَامَةِ الْبَيِنَةِ فَعِبَارَةُ الْمُصَنِفِ هُنَا غَيْرُ مُحَرَرَةٍ قَوْلُهُ بِمَا فِي الْقُنْيَةِ أَيْ عَنْ الْإِمَامِ عَلِيٍ السَعْدِيِ قَوْلُهُ وَحِيلَةُ دَفْعِهِ أَيْ دَفْعِ الطَالِبِ عَلَى مُلَازَمَتِهِ لِلْكَفِيلِ قَوْلُهُ فَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ أَيْ بَرْهَنَ الْكَف
خرجة معروفة فالقول للكفيل أي فلا يطالب به فعلم أن تصديق الطالب غير شرط في نفي المطالبة تأمل وبه يعلم أنه لا حاجة إلى إقامة البينة فعبارة المصنف هنا غير محررة قوله بما في القنية أي عن الإمام علي السعدي قوله وحيلة دفعه أي دفع الطالب على ملازمته للكفيل قوله فإن برهن على ذلك أي برهن الكف