 فَلَا يَرْجِعُ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَفَضَ قَبْلَ إمَامِهِ لِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ بَعْدَ أَخْذِهِ فَرْضَهُ مِنْ الْقِيَامِ الْمَخْفُوضِ مِنْهُ فَإِنَهُ لَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ بَلْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ حَتَى يَأْتِيَهُ الْإِمَامُ عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَ الْخَفْضَ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ وَإِنَمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الرُكُوعُ وَالسُجُودُ وَقَوْلُهُ وَأُمِرَ الرَافِعُ أَيْ سَهْوًا وَأَمَا عَمْدًا فَقَدْ تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ لَكِنْ سَبْقُهُ مَمْنُوعٌ وَإِ
 فلا يرجع بخلاف ما لو خفض قبل إمامه لركوع أو سجود بعد أخذه فرضه من القيام المخفوض منه فإنه لا يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الإمام على المشهور لأن الخفض غير مقصود في نفسه بلا خلاف في المذهب وإنما المقصود منه الركوع والسجود وقوله وأمر الرافع أي سهوا وأما عمدا فقد تقدم في قوله لكن سبقه ممنوع وإ