ُوَزَعُ عَلَى عَدَدِ الرُءُوسِ وَتَارَةً عَلَى عَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ وَالسَابِعُ إنْ وَقَعَ بِالنِسْبَةِ إلَى الْوَاجِبَاتِ فَالتَخْيِيرُ إذْ لَا يَمْتَنِعُ التَخْيِيرُ فِي الشَرْعِ كَمَنْ مَلَكَ مِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ وَإِنْ وَقَعَ بِالنِسْبَةِ إلَى حُكْمَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ كَالْإِبَاحَةِ وَالتَحْرِيمِ فَالتَسَاقُطُ وَالرُجُوعُ إلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَصْفَى وَالثَامِنُ يُقَلِدُ عَالِمًا أَكْبَرَ مِنْهُ وَيَصِيرُ كَالْعَامِيِ لِعَجْزِهِ عَنْ 
وزع على عدد الرءوس وتارة على عدد الأنصباء والسابع إن وقع بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير إذ لا يمتنع التخيير في الشرع كمن ملك مائتين من الإبل وإن وقع بالنسبة إلى حكمين متناقضين كالإباحة والتحريم فالتساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية ذكره في المستصفى والثامن يقلد عالما أكبر منه ويصير كالعامي لعجزه عن 