دَ فِي قَوْلِهِ وَإِسْلَامٍ قَوْلُهُ تُرِيدُ التَزَوُجَ أَشَارَ إلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالْمُسْلِمَةِ الْبَالِغَةُ حَيْثُ أَسْنَدَ التَزَوُجَ إلَيْهَا لِئَلَا يَتَكَرَرَ مَعَ قَوْلِهِ وَوَلَدٍ مُسْلِمٍ فَإِنَ الْوَلَدَ يَشْمَلُ الذَكَرَ وَالْأُنْثَى وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَ لِلْكَافِرِ التَصَرُفَ فِي مَالِ بِنْتِهِ الصَغِيرَةِ الْمُسْلِمَةِ فَافْهَمْ وَعَلَى مَا قُلْنَا فَإِذَا زَوَجَتْ الْمُسْلِمَةُ نَفْسَهَا وَكَانَ لَهَا أَخٌ أَوْ عَمٌ كَافِرٌ فَلَيْسَ 
د في قوله وإسلام قوله تريد التزوج أشار إلى أن المراد بالمسلمة البالغة حيث أسند التزوج إليها لئلا يتكرر مع قوله وولد مسلم فإن الولد يشمل الذكر والأنثى وحينئذ فليس في كلامه ما يقتضي أن للكافر التصرف في مال بنته الصغيرة المسلمة فافهم وعلى ما قلنا فإذا زوجت المسلمة نفسها وكان لها أخ أو عم كافر فليس 