لْمُشَارَكَةِ مَعَهُ قِيلَ إذْ لَيْسَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الشَرْعِ قُلْنَا لَا يَضْمَنُ بِالْقَبْضِ وَإِنَمَا يَضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ كَذَا قَالَ الْقَاعِدِيُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ قَالَ فِي الْوَضْعِ هَلَكَ وَلَمْ يَقُلْ اسْتَهْلَكَ فَلَا يَصِحُ الْجَوَابُ مِنْ أَوَائِلِ كِتَابِ الدَعْوَى مِنْ الْبَزَازِيَةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ مَدْيُونُ الْمَيِتِ إذَا دَفَعَ الدَيْنَ إلَى وَصِيِ الْمَيِتِ يَبْرَأُ وَلَوْ دَفَعَ إلَى بَعْضِ وَرَثَةِ الْمَيِتِ يَبْرَأُ بِحِصَتِهِ انْتَهَى أَوْصَى
لمشاركة معه قيل إذ ليس القبض بإذن الشرع قلنا لا يضمن بالقبض وإنما يضمن بالاستهلاك كذا قال القاعدي وفيه نظر لأنه قال في الوضع هلك ولم يقل استهلك فلا يصح الجواب من أوائل كتاب الدعوى من البزازية وفي الخلاصة مديون الميت إذا دفع الدين إلى وصي الميت يبرأ ولو دفع إلى بعض ورثة الميت يبرأ بحصته انتهى أوصى