 خُرُوجُ النَجَاسَاتِ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ فَإِنْ كَانَتْ غَائِطًا أَوْ بَوْلًا نَقَضَ قَلِيلهَا وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا أَعْنِي سَوَاءً كَانَ السَبِيلَانِ مَفْتُوحَيْنِ أَوْ مَسْدُودَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْخَارِجُ مِنْ فَوْقِ الْمَعِدَةِ أَوْ مِنْ تَحْتِهَا وَتَقَدَمَ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ أَنَ ابْنَ عَقِيلٍ وَغَيْرَهُ قَالُوا الْحُكْمُ مَنُوطٌ بِمَا تَحْتَ الْمَعِدَةِ فَائِدَةٌ لَوْ انْسَدَ الْمَخْرَجُ وَفُتِحَ غَيْرُهُ فَأَحْكَامُ الْمُخْرَجِ بَاقِيَةٌ مُطْلَقًا عَ
 خروج النجاسات من سائر البدن فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها وهذا المذهب مطلقا أعني سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين وسواء كان الخارج من فوق المعدة أو من تحتها وتقدم في باب الاستنجاء أن ابن عقيل وغيره قالوا الحكم منوط بما تحت المعدة فائدة لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية مطلقا ع