نْ يَكُونَ حُكْمُ الْمَفْهُومِ مُخَالِفًا إلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَنْ يَكُونَ الْمَفْهُومُ مُخَالِفًا لِلْمَنْطُوقِ فِي الْحُكْمِ قَوْلُهُ فِي الْغَنَمِ السَائِمَةِ إلَخْ أَيْ فَإِنَ مَفْهُومَهُ أَنَ الْمَعْلُوفَةَ وَالْعَامِلَةَ لَا زَكَاةَ فِيهِمَا وَكَانَ حَقُهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ لَكِنْ عَارَضَهُ عِنْدَنَا دَلِيلٌ آخَرُ دَالٌ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى وُجُوبِ الزَكَاةِ فِيهِمَا وَهُوَ فِي الْأَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَهُوَ يُقَدَمُ عَلَى الْمَفْهُومِ فِي ك نَقْلًا وَمِنْ الْبَيِنِ 
ن يكون حكم المفهوم مخالفا إلخ الأولى أن يقول أن يكون المفهوم مخالفا للمنطوق في الحكم قوله في الغنم السائمة إلخ أي فإن مفهومه أن المعلوفة والعاملة لا زكاة فيهما وكان حقه أن يعمل به لكن عارضه عندنا دليل آخر دال بمنطوقه على وجوب الزكاة فيهما وهو في الأربعين شاة شاة وهو يقدم على المفهوم في ك نقلا ومن البين 