َهُوَ أَخْذُ الرَادِ الْجَمِيعَ وَإِنَمَا يَدْخُلُهُمْ الْقِيَاسُ فَقَطْ وَهُوَ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ إلَا نَصِيبُهُ إنْ سَلَمَهُ لَهُ الْمُشْتَرِي وَرَضِيَ بِتَبْعِيضِ الصَفْقَةِ وَلَا أُجْبِرَ عَلَى الْإِجَازَةِ مَعَ مَنْ أَجَازَ قَالَهُ بَعْضُ الْقَرَوِيِينَ تَأْوِيلَانِ لِهَؤُلَاءِ الشُيُوخِ وَالْقِيَاسُ الْأُصُولِيُ حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي الْحُكْمِ بِجَامِعِ الْعِلَةِ فَالْأَصْلُ الْمُوَرِثُ وَالْفَرْعُ الْوَارِثُ وَالْحُكْمُ عَدَمُ التَبْعِيضِ وَالْعِلَةُ الضَرَرُ الْحَاصِ
هو أخذ الراد الجميع وإنما يدخلهم القياس فقط وهو أنه ليس له إلا نصيبه إن سلمه له المشتري ورضي بتبعيض الصفقة ولا أجبر على الإجازة مع من أجاز قاله بعض القرويين تأويلان لهؤلاء الشيوخ والقياس الأصولي حمل فرع على أصل في الحكم بجامع العلة فالأصل المورث والفرع الوارث والحكم عدم التبعيض والعلة الضرر الحاص