لْكَافِي فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَهَا فَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُفْعَةِ لِأَنَهُ قَدْ مَلَكَ الدَارَ بِالْقَبْضِ فَصَارَ جَارًا عِنْدَ وُقُوعِ الْبَيْعِ فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالشُفْعَةِ ثُمَ رُدَتْ الدَارُ لِفَسَادِ الْبَيْعِ لَمْ تَبْطُلْ الشُفْعَةُ لِأَنَ الْقَضَاءَ قَدْ صَحَ فَلَا يَبْطُلُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ فِي دَارِهِ لِأَنَ بَقَاءَ الْجِوَارِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِبَقَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا حَتَى رَدَ الدَار
لكافي فإن كان المشتري قد قبضها فبيعت دار بجنبها فللمشتري أن يأخذها بالشفعة لأنه قد ملك الدار بالقبض فصار جارا عند وقوع البيع فإذا قضى القاضي له بالشفعة ثم ردت الدار لفساد البيع لم تبطل الشفعة لأن القضاء قد صح فلا يبطل بزوال الملك في داره لأن بقاء الجوار ليس بشرط لبقاء الاستحقاق وإن لم يأخذها حتى رد الدار