مَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَلَا يَشْتَرِي الْمَالِكُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا عَلَى الْأَصَحِ قَالَ فِي الْفَائِقِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى أَصَحِ الرِوَايَتَيْنِ وَصَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْفُرُوعِ وَعَنْهُ يَجُوزُ صَحَحَهَا الْأَزَجِيُ فَعَلَيْهِمَا يَأْخُذُ بِشُفْعَةٍ وَأَطْلَقَهُمَا 
مال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه هذا المذهب قال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا يشتري المالك من مال المضاربة شيئا على الأصح قال في الفائق ليس له ذلك على أصح الروايتين وصححه في النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والفروع وعنه يجوز صححها الأزجي فعليهما يأخذ بشفعة وأطلقهما 