دِ وَحِينَئِذٍ لَا يَطْرَأُ عَلَى صِحَةِ السَلَمِ خَلَلٌ رَاجِعْ الْمَادَةَ أَمَا إذَا سَقَطَ خِيَارُ الشَرْطِ بَعْدَ تَلَفِ رَأْسِ الْمَالِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحِيًا رَدُ الْمُحْتَارِ إذَا حَدَثَ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ فِي يَدِ رَبِ السَلَمِ عَيْبٌ غَيْرُ الْعَيْبِ الَذِي كَانَ فِيهِ مِنْ قَبْلُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍ فَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ مُخَيَرٌ بَيْنَ اسْتِرْجَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَبِذَلِكَ يَعُودُ السَلَمُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ 
د وحينئذ لا يطرأ على صحة السلم خلل راجع المادة أما إذا سقط خيار الشرط بعد تلف رأس المال فلا يكون صحيحيا رد المحتار إذا حدث في المسلم فيه وهو في يد رب السلم عيب غير العيب الذي كان فيه من قبل بآفة سماوية أو بفعل أجنبي فالمسلم إليه مخير بين استرجاع المسلم فيه وبذلك يعود السلم وبين تركه فلا يلزمه 