َهْلِ الْبَيْتِ تَحْصُلُ بِهَا سُنَةُ الْكِفَايَةِ لَهُمْ كَمَا مَرَ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ بَقِيَتِهِمْ إذْنٌ وَفِي زِيَادَةِ الرَوْضَةِ عَنْ الْعُدَةِ لَوْ أَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِ أُضْحِيَتِهِ وَذَبَحَ عَنْ نَفْسِهِ جَازَ ثَانِيهَا الْمُعَيَنَةُ بِالنَذْرِ إذَا ذَبَحَهَا أَجْنَبِيٌ وَقْتَ التَضْحِيَةِ فَإِنَهَا تَقَعُ الْمَوْقِعَ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ فَيُفَرِقُ صَاحِبَهَا لَحْمَهَا لِأَنَهُ مُسْتَحَقُ الصَرْفِ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِعْلُه
هل البيت تحصل بها سنة الكفاية لهم كما مر وإن لم يصدر من بقيتهم إذن وفي زيادة الروضة عن العدة لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز ثانيها المعينة بالنذر إذا ذبحها أجنبي وقت التضحية فإنها تقع الموقع على المشهور في أصل الروضة فيفرق صاحبها لحمها لأنه مستحق الصرف إلى هذه الجهة فلا يشترط فعله