َ الْمُشْتَرِي وَالشَفِيعُ حَيٌ فَلِلشَفِيعِ الشُفْعَةُ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِت دَيْنٌ لَا تُبَاعُ الدَارُ فِي دَيْنِهِ وَأَخَذَهَا الشَفِيعُ بِالشُفْعَةِ وَإِنْ تَعَلَقَ بِالدَارِ حَقُ الْغَرِيمِ وَالشَفِيعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَإِنْ بَاعَهَا الْقَاضِي أَوْ الْوَصِيُ فِي دَيْنِ الْمَيِتِ فَلِلشَفِيعِ أَنْ يُبْطِلَ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَهَا بِالشُفْعَةِ كَمَا لَوْ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي فِي حَيَاتِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى فِيهَا بِوَصِيَةٍ أَخَذَهَا الشَفِيعُ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَةُ كَذَا فِ
 المشتري والشفيع حي فللشفيع الشفعة وإن كان على الميت دين لا تباع الدار في دينه وأخذها الشفيع بالشفعة وإن تعلق بالدار حق الغريم والشفيع كذا في المحيط فإن باعها القاضي أو الوصي في دين الميت فللشفيع أن يبطل البيع ويأخذها بالشفعة كما لو باعها المشتري في حياته وكذلك لو أوصى فيها بوصية أخذها الشفيع وبطلت الوصية كذا ف