ُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْعَ فَائِدَةٍ لِتَفَاوُتِ النَاسِ فِيهِ فَعَسَى يَخْتَارُ الْكَثِيرَ الْمُؤَجَلَ عَلَى الْقَلِيلِالْمُعَجَلِ وَعِنْدَهُمَا لَمَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ يَعْتِقُ كُلُهُ فَهُوَ حُرٌ وَجَبَ عَلَيْهِ أَحَدُ الْمَالَيْنِ فَهُوَ يَخْتَارُ الْأَقَلَ لَا مَحَالَةَ فَلَا مَعْنَى لِلتَخْيِيرِ قَوْلُهُ وَإِذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ قَوْلُهُ وَإِنْ وَهَبَ عَلَى عِوَضٍ لَمْ يَصِحَ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ ابْتِدَاءً ف
ل واحد منهما نوع فائدة لتفاوت الناس فيه فعسى يختار الكثير المؤجل على القليلالمعجل وعندهما لما أعتق بعضه يعتق كله فهو حر وجب عليه أحد المالين فهو يختار الأقل لا محالة فلا معنى للتخيير قوله وإذا أعتق المكاتب عبده على مال لم يجز لأنه تبرع قوله وإن وهب على عوض لم يصح لأنه تبرع ابتداء ف