يَ الْمَالِ لَا يَصِحُ تَصَرُفُهُ بِغَيْرِ الْغِبْطَةِ فَوَلِيُ الْبُضْعِ أَوْلَى وَفِي الْآخَرِ يَصِحُ وَلِلْبَالِغَةِ الْخِيَارُ فِي الْحَالِ وَلِلصَغِيرَةِ أَيْضًا إذَا بَلَغَتْ كَمَا مَرَ وَيَجْرِي الْخِلَافُ الَذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِي تَزْوِيجِ غَيْرِ الْمُجْبِرِ إذَا أَذِنَتْ فِي التَزْوِيجِ مُطْلَقًا وَلَوْ طَلَبَتْ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا خَاصًا أَنْ يُزَوِجَهَا السُلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ بِغَيْرِ كُفْءٍ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَ تَزْوِيجُهُ بِهِ فِي الْأَصَحِ
ي المال لا يصح تصرفه بغير الغبطة فولي البضع أولى وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار في الحال وللصغيرة أيضا إذا بلغت كما مر ويجري الخلاف الذي ذكره المصنف في تزويج غير المجبر إذا أذنت في التزويج مطلقا ولو طلبت من لا ولي لها خاصا أن يزوجها السلطان أو نائبه بغير كفء ففعل لم يصح تزويجه به في الأصح