ُشْرِ الْمَأْذُونِ فِيهَا حَمْلًا لِفِعْلِهِ عَلَى الصَلَاحِ وَفِي الْأَوَلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ غَيْرُ مُتَمَيِزٍ عَمَا لَيْسَ بِمَأْذُونٍ فِيهِ فَقَدْ حَمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ عَشْرَةً نِصْفُهَا مَأْذُونٌ فِيهِ وَنِصْفُهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ فَيَضْمَنُ نِصْفَ نِصْفِهِ مِنْ الْوَجِيزِ اسْتَأْجَرَ دَابَةً لِيَرْكَبَهَا إلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَلَمَا سَارَ بَعْضَ الطَرِيقِ جَحَدَ الْإِجَارَةَ وَادَعَى أَنَ الدَابَةَ لَهُ يَصِيرُ هُنَا غَاصِبًا حَتَى لَوْ عَطِبَتْ بَعْدَ الْجُحُودِ قَبْلَ 
شر المأذون فيها حملا لفعله على الصلاح وفي الأول المأذون فيه غير متميز عما ليس بمأذون فيه فقد حمل المستأجر عشرة نصفها مأذون فيه ونصفها غير مأذون فيه فيضمن نصف نصفه من الوجيز استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فلما سار بعض الطريق جحد الإجارة وادعى أن الدابة له يصير هنا غاصبا حتى لو عطبت بعد الجحود قبل 