لِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى الْغَائِبِ وَالتِبْرُ بِمَنْزِلَةِ الدَرَاهِمِ فِي هَذَا الْحُكْمِ لِأَنَهُ يَصْلُحُ قِيمَةً لِلْمَضْرُوبِ وَإِنْ أُخِذَ مِنْ الْمَرْأَةِ كَفِيلٌ فَحَسَنٌ احْتِيَاطًا لِجَوَازِ أَنَهُ قَدْكَانَ عَجَلَ لَهَا النَفَقَةَ أَوْ كَانَتْ نَاشِزَةً أَوْ مُطَلَقَةً قَدْ انْقَضَتْ عِدَتُهَا فَكَانَ النَظَرُ لَهُ التَكْفِيلَ بِخِلَافِ مَا إذَا قُسِمَتْ التَرِكَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ بِالْبَيِنَةِ حَيْثُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ كَفِيلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِاحْتِمَالِ أَنْ
لك لا يجوز على الغائب والتبر بمنزلة الدراهم في هذا الحكم لأنه يصلح قيمة للمضروب وإن أخذ من المرأة كفيل فحسن احتياطا لجواز أنه قدكان عجل لها النفقة أو كانت ناشزة أو مطلقة قد انقضت عدتها فكان النظر له التكفيل بخلاف ما إذا قسمت التركة بين الورثة بالبينة حيث لم يؤخذ منهم كفيل عند أبي حنيفة لاحتمال أن