َالِ لَا يَكْفِي لِلتَزَوُجِ بَلْ لِلتَسَرِي فَلَا خَوْفَ حِينَئِذٍ مِنْ الزِنَا قَطْعًا فَلَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ فِي الْأَصَحِ لِأَمْنِهِ الْعَنَتَ مَعَ وُجُودِهَا فَلَا ضَرُورَةَ بِهِ إلَى إرْقَاقِ وَلَدِهِ وَالثَانِي تَحِلُ لَهُ لِأَنَهَا دُونَالْحُرَةِ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ كَالْمُحَرَرِ لَمْ يَنْكِحْ الْأَمَةَ كَمَا قَدَرْته فِي كَلَامِهِ كَانَ أَوْلَى فَإِنَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ لَا فِي الْخَوْفِ لِلْقَطْعِ بِانْتِفَائِهِ وَ رَابِعُ الشُرُوطِ إسْلَامُهَا 
ال لا يكفي للتزوج بل للتسري فلا خوف حينئذ من الزنا قطعا فلا ينكح الأمة في الأصح لأمنه العنت مع وجودها فلا ضرورة به إلى إرقاق ولده والثاني تحل له لأنها دونالحرة ولو قال المصنف كالمحرر لم ينكح الأمة كما قدرته في كلامه كان أولى فإن الخلاف في ذلك لا في الخوف للقطع بانتفائه و رابع الشروط إسلامها 