ُ أَيْ إذَا كَانَ عَامًا وَقَوْلُهُ تَقَيَدَ أَيْ إذَا كَانَ مُطْلَقًا وَقَدْ تَقَدَمَ فِي بَابِ الْيَمِينِ أَنَ الْعَامَ لَفْظٌ يَسْتَغْرِقُ الصَالِحَ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَأَنَ الْمُطْلَقَ هُوَ اللَفْظُ الدَالُ عَلَى الْمَاهِيَةِ بِلَا قَيْدٍ وَهَذَا خَاصٌ بِغَيْرِ الْمُفَوَضِ إلَيْهِ وَهُوَ مَنْ عَيَنَ لَهُ الْمُوَكَلَ فِيهِ قَوْلُهُ تَخْصِيصُ بَعْضِ أَنْوَاعِهَا الْأُولَى تَخْصِيصُهَا بِبَعْضِ أَنْوَاعِهَا أَيْ قَصْرُهَا عَلَى بَعْضِ أَنْوَاعِهَا كَالْحُمُرِ مَثَلًا وَذَلِكَ لِأَن
 أي إذا كان عاما وقوله تقيد أي إذا كان مطلقا وقد تقدم في باب اليمين أن العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر وأن المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد وهذا خاص بغير المفوض إليه وهو من عين له الموكل فيه قوله تخصيص بعض أنواعها الأولى تخصيصها ببعض أنواعها أي قصرها على بعض أنواعها كالحمر مثلا وذلك لأن