ِمَةٌ جَمِيعُ مَا سَبَقَ إنَمَا يَتَجِهُ عَدُهُ مِنْ الْأَعْذَارِ فِي حَقِ مَنْ لَا يَتَأَتَى لَهُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِي بَيْتِهِ فَإِنْ تَأَتَى لَهُ ذَلِكَ كَانَ مَأْمُورًا بِإِقَامَتِهَا فِي بَيْتِهِ لِأَنَ الِانْفِرَادَ فِي حَقِ الرَجُلِ مَعَ إمْكَانِ الصَلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ مَعْصِيَةٌ وَمُخَالَطَةُ النَاسِ وَتَحَمُلُ أَذَاهُمْ أَوْلَى مِنْ اعْتِزَالِهِمْ خُصُوصًا إذَا انْضَمَ إلَى ذَلِكَ قَضَاءُ حَوَائِجِهِمْ مَعَ أَمْنِ فِتْنَةٍ فِي دِينِهِ وَفِي مُخَالَطَتِهِمْ لِ
مة جميع ما سبق إنما يتجه عده من الأعذار في حق من لا يتأتى له إقامة الجماعة في بيته فإن تأتى له ذلك كان مأمورا بإقامتها في بيته لأن الانفراد في حق الرجل مع إمكان الصلاة في جماعة معصية ومخالطة الناس وتحمل أذاهم أولى من اعتزالهم خصوصا إذا انضم إلى ذلك قضاء حوائجهم مع أمن فتنة في دينه وفي مخالطتهم ل