َئِذٍ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَهُ بِمُضِيِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يَتَبَيَنُ وُقُوعُهُ مِنْ أَوَلِ الْحَيْضِ وَحِينَئِذٍ فَلَا جَامِعَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنْ عَلَقَ بِهِ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يَقَعْ حَتَى تَطْهُرَ ثُمَ يَبْتَدِئَهَا الْحَيْضُ فَإِنْ قَالَ حَيْضَةً لَمْ تَطْلُقْ إلَا بِتَمَامِ حَيْضَةٍ آتِيَةٍ بَعْدَ التَعْلِيقِالشَرْحُقَوْلُهُ لِأَنَهَا وَإِنْ أَفَادَتْ الْعُمُومَ لَا تُفِيدُ التَكْرَارَ أَقُولُ عَدَمُ إفَادَةِ أَيْ التَكْرَارَ لَا شَكَ أَنَهُ الصَوَابُ
ئذ بخلافه في مسألتنا فإنه بمضي يوم وليلة يتبين وقوعه من أول الحيض وحينئذ فلا جامع بين المسألتين فإن علق به في أثنائه لم يقع حتى تطهر ثم يبتدئها الحيض فإن قال حيضة لم تطلق إلا بتمام حيضة آتية بعد التعليقالشرحقوله لأنها وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار أقول عدم إفادة أي التكرار لا شك أنه الصواب