لْمُشْتَرَى أَيْضًا لَا يُقْسَمُ لِأَنَهُ مُحْصَنٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ التَلَفُ فَلَا حَاجَةَ فِيهِ إلَى الْقِسْمَةِ فَسَوَى فِي هَذِهِ الرِوَايَةِ بَيْنَ الْمُشْتَرَى وَالْمَوْرُوثِ وَالْفَرْقُ عَلَى ظَاهِرِ الرِوَايَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَنَ الْقِسْمَةَ تَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْمَيِتِ فِي الْمَوْرُوثِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ فِيهِ وَلَا تَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْبَائِعِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ فِيهِ لِأَنَهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ الشَرْحُ قَوْلُهُ حَتَى لَوْ حَد
لمشترى أيضا لا يقسم لأنه محصن بنفسه فلا يخشى عليه التلف فلا حاجة فيه إلى القسمة فسوى في هذه الرواية بين المشترى والموروث والفرق على ظاهر الرواية ما ذكرناه وهو أن القسمة تكون قضاء على الميت في الموروث لبقاء ملكه فيه ولا تكون قضاء على البائع لعدم ملكه فيه لأنه خرج عن ملكه بالبيع الشرح قوله حتى لو حد