 مِنْ الْمَذْهَبِ جَوَازُ الْإِيمَاءِ بِهِمَا قَائِمًا وَقَاعِدًا كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ رُفِعَ إلَيْهِ شَيْءٌ وَخَفَضَ إلَخْ أَقُولُ لَكِنَهُ يُكْرَهُ فَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الصِحَةُ لَا الْحِلُ وَاسْتَدَلَ لِلْكَرَاهَةِ بِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ عَنْهُ وَهُوَ يَدُلُ عَلَى كَرَاهَةِ التَحْرِيمِ وَأَرَادَ بِخَفْضِ الرَأْسِ خَفْضَهَا لِلرُكُوعِ ثُمَ لِلسُجُودِ أَخْفَضَ مِنْ الرُكُوعِ حَتَى لَوْ سَوَى لَمْ يَصِحَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْوَ
 من المذهب جواز الإيماء بهما قائما وقاعدا كما لا يخفى ا هـ قوله ولو رفع إليه شيء وخفض إلخ أقول لكنه يكره فالمراد بالجواز الصحة لا الحل واستدل للكراهة بنهيه عليه الصلاة والسلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم وأراد بخفض الرأس خفضها للركوع ثم للسجود أخفض من الركوع حتى لو سوى لم يصح كما ذكره في البحر عن الو