وْ أَكْثَرَ وَلَهُ فِيهِ أَنْ يَنْوِيَ سُنَةَ الْوَتْرِ أَوْ مُقَدِمَةَ الْوَتْرِ أَوْ مِنْ الْوَتْرِ أَوْ الْوَتْرَ أَيْضًا وَلَا يَصِحُ بِنِيَةِ الشَفْعِ وَلَا بِنِيَةِ سُنَةِ الْعِشَاءِ وَلَا بِنِيَةِ صَلَاةِ اللَيْلِ وَمَا قِيلَ إنَ وَصْلَ الثَلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ رَدَهُ الْإِمَامُ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بِأَنَ مَحَلَ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُوقِعْ فِي حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ كَمَا هُنَا قَوْلُهُ وَهُوَ أَي
و أكثر وله فيه أن ينوي سنة الوتر أو مقدمة الوتر أو من الوتر أو الوتر أيضا ولا يصح بنية الشفع ولا بنية سنة العشاء ولا بنية صلاة الليل وما قيل إن وصل الثلاثة الأخيرة أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة رده الإمام الشافعي رضي الله عنه بأن محل مراعاة الخلاف إذا لم يوقع في حرام أو مكروه كما هنا قوله وهو أي