الْكَلَامِ فَهُوَ مُقَدَمٌ تَقْدِيرًا لِتَوَقُفِ الْمَشْرُوطِ عَلَى تَحَقُقِهِ وَإِنْ تَأَخَرَ فِي اللَفْظِ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَهُ مُتَأَخِرٌ فِي التَقْدِيرِ أَيْضًا لِتَوَقُفِ الْإِخْرَاجِ عَلَى وُجُودِ الْمَخْرَجِ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَوْدِ الشَرْطِ إلَى الْجَمِيعِ لِتَقَدُمِهِ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ إلَيْهِ مَعَ تَأَخُرِهِ لِأَنَ لِلتَقَدُمِ أَثَرًا فِي عَوْدِهِ إلَى الْكُلِ لِأَنَهُ إذَا كَانَ مُتَقَدِمًا يَكُونُ مَا عَدَا الْأُولَى مَعْطُوفَةً عَلَى جُمْلَةِ تَقَرَرَ لَهَ
الكلام فهو مقدم تقديرا لتوقف المشروط على تحققه وإن تأخر في اللفظ بخلاف الاستثناء فإنه متأخر في التقدير أيضا لتوقف الإخراج على وجود المخرج منه فلا يلزم من عود الشرط إلى الجميع لتقدمه عود الاستثناء إليه مع تأخره لأن للتقدم أثرا في عوده إلى الكل لأنه إذا كان متقدما يكون ما عدا الأولى معطوفة على جملة تقرر له