اهُمَا لَزِمَتْ الْمَعْصِيَةُ وَإِنَمَا لَزِمَتَا لِأَنَ الْمُرَاعَى فِي تَحَقُقِ إبَاحَةِ الطَلَاقِ دَلِيلُ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُدِ الرَغْبَةِ وَزَمَانُ تَجَدُدِهَا هُوَ الطُهْرُ الْخَالِي عَنْ الْجِمَاعِ لَا زَمَانُ الْحَيْضِ وَلَا الطُهْرُ الَذِي جُومِعَتْ فِيهِ أَمَا زَمَانُ الْحَيْضِ فَلِأَنَهُ زَمَانُ النُفْرَةِ الطَبِيعِيَةِ وَالشَرْعِيَةِ وَأَمَا الطُهْرُ الَذِي جُومِعَتْ فِيهِ فَلِأَنَ بِالْجِمَاعِ مَرَةً تَفْتُرُ الرَغْبَ
اهما لزمت المعصية وإنما لزمتا لأن المراعى في تحقق إباحة الطلاق دليل الحاجة إليه وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وزمان تجددها هو الطهر الخالي عن الجماع لا زمان الحيض ولا الطهر الذي جومعت فيه أما زمان الحيض فلأنه زمان النفرة الطبيعية والشرعية وأما الطهر الذي جومعت فيه فلأن بالجماع مرة تفتر الرغب