ُتَعَلِقٌ بِالصِيغَةِ مَعَ أَنَ الْوَصِيَ فِيهَا مُكَلَفٌ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ وَجْهُ الْإِيرَادِ أَنَهُ لَمَا قَالَ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ إلَى بُلُوغِ ابْنِي فَإِذَا بَلَغَ فَهُوَ الْوَصِيُ كَانَ الِابْنُ الَذِي أَوْصَى إلَيْهِ صَبِيًا وَقْتَهَا قَوْلُهُ مَرْدُودٌ جَرَى عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ حَجّ حَيْثُ نَقَلَهُ وَأَقَرَهُ قَوْلُهُ وَعَدَالَةٌ قَضِيَةُ الِاكْتِفَاءِ بِالْعَدَالَةِ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ سَلَامَتُهُ مِنْ خَارِمِ الْمُرُوءَةِ وَالظَاهِرُ خِلَافُ
تعلق بالصيغة مع أن الوصي فيها مكلف اللهم إلا أن يقال وجه الإيراد أنه لما قال أوصيت لزيد إلى بلوغ ابني فإذا بلغ فهو الوصي كان الابن الذي أوصى إليه صبيا وقتها قوله مردود جرى على ما قاله ابن الرفعة حج حيث نقله وأقره قوله وعدالة قضية الاكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامته من خارم المروءة والظاهر خلاف