الشَرْحُ وَلَا يَسْجُدُ لِ تَرْكِ فَرِيضَةٍ لِعَدَمِ جَبْرِهَا بِهِ وَيَأْتِي بِهَا إنْ أَمْكَنَ وَإِلَا أَلْقَى رَكْعَتَهَا بِتَمَامِهَا وَأَتَى بِبَدَلِهَا إلَا الْفَاتِحَةَ فَيَسْجُدُ لِتَرْكِهَا وَيُعِيدُ الصَلَاةَ لِلْخِلَافِ فِيهَا وَ لَا يَسْجُدُ لِتَرْكِ سُنَةٍ غَيْرِ مُؤَكَدَةٍ كَتَشَهُدٍ نَحْوَهُ لِابْنِ عَبْدِ السَلَامِ وَنَصَ عَلَيْهِ ابْنُ الْجَلَابِ وَجَعَلَهُ سَنَدٌ الْمَذْهَبَ وَصَرَحَ اللَخْمِيُ وَابْنُ رُشْدٍ بِالسُجُودِ لِتَرْكِ التَشَهُدِ الْوَاحِ
الشرح ولا يسجد ل ترك فريضة لعدم جبرها به ويأتي بها إن أمكن وإلا ألقى ركعتها بتمامها وأتى ببدلها إلا الفاتحة فيسجد لتركها ويعيد الصلاة للخلاف فيها و لا يسجد لترك سنة غير مؤكدة كتشهد نحوه لابن عبد السلام ونص عليه ابن الجلاب وجعله سند المذهب وصرح اللخمي وابن رشد بالسجود لترك التشهد الواح