 وَبَائِعٍ وَمُزَوِجٍ فَصَحَ أَنَهُ أَرَادَ بِهِ بَعْضُ الْمُحَلِلِينَ وَهُوَ مَنْ أَحَلَ حَرَامًا لِغَيْرِهِ بِلَا حُجَةٍ فَتَعَيَنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَنْ شَرَطَ ذَلِكَ لِأَنَهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَ الزَوْجَ إذَا لَمْ يَنْوِ تَحْلِيلَهَا لِلْأَوَلِ وَنَوَتْهُ هِيَ أَنَهَا لَا تَدْخُلُ فِي اللَعْنِ فَدَلَ عَلَى أَنَ الْمُعْتَبَرَ الشَرْطُ وَاَللَهُ أَعْلَمُقَوْلُهُ رُوِيَ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَةِ
 وبائع ومزوج فصح أنه أراد به بعض المحللين وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن فدل على أن المعتبر الشرط والله أعلمقوله روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة