ِلْحَاكِمِ وِلَايَةَ مَالِ الْغَائِبِ كَمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ إذَا بَاعَ أَمَةً الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِ الثَمَنِ لِأَجْلِ الِاسْتِبْرَاءِ لَتَعَلُقِ حَقِ الْمُشْتَرِي بِهِ وَانْتِقَالِ مِلْكِهِ إلَيْهِ وَلَوْ طَالَبَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِكَفِيلٍ لِئَلَا تَظْهَرَ الْأَمَةُ الْمَبِيعَةُ حَامِلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لِأَنَهُ إلْزَامٌ لَهُ بِمَا 
لحاكم ولاية مال الغائب كما يأتي في القضاء وليس للبائع إذا باع أمة الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء لتعلق حق المشتري به وانتقال ملكه إليه ولو طالب المشتري البائع بكفيل لئلا تظهر الأمة المبيعة حاملا لم يكن له أي للمشتري ذلك إن لم يشترطه في صلب العقد لأنه إلزام له بما 