الْعَامَةِ خِلَافًا لِخَلَفِ بْنِ أَيُوبَ ا هـ وَنَقَلَ أَيْضًا قَبْلَهُ عَنْ إجَارَةِ الْقَاعِدِيِ أَنَهُ وَاجِبٌ إلَى الِاسْتِغْنَاءِ وَمُسْتَحَبٌ إلَى حَوْلَيْنِ وَجَائِزٌ إلَى حَوْلَيْنِ وَنِصْفٍ ا هـ قُلْت قَدْ يُوَفَقُ بِحَمْلِ الْمُدَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ عَلَى حَوْلَيْنِ وَنِصْفٍ بِقَرِينَةِ أَنَ الزَيْلَعِيَ ذَكَرَهُ بَعْدَهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْعَامَةِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَفِي الْبَحْرِ عِبَارَتُهُ وَعَلَى هَذَا أَيْ الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ لَا يَجُ
العامة خلافا لخلف بن أيوب ا هـ ونقل أيضا قبله عن إجارة القاعدي أنه واجب إلى الاستغناء ومستحب إلى حولين وجائز إلى حولين ونصف ا هـ قلت قد يوفق بحمل المدة في كلام المصنف على حولين ونصف بقرينة أن الزيلعي ذكره بعدها وحينئذ فلا يخالف قول العامة تأمل قوله وفي البحر عبارته وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يج