ا مَرَ مِنْ أَنَ الْمَوْتَ مُقَرِرٌ لِلْمَهْرِ وَمِنْ صُوَرِ الْمَوْتِ لَوْ مُسِخَ أَحَدُهُمَا حَجَرًا فَإِنْ مُسِخَ أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا فَإِنْ كَانَ الزَوْجُ وَكَانَ قَبْلَ الدُخُولِ فَفِي التَدْرِيبِ أَنَهُ تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ إذْ لَا يُتَصَوَرُ عَوْدُهُ لِلزَوْجِ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَةِ تَمَلُكِهِ وَلَا لِلْوَرَثَةِ لِأَنَهُ حَيٌ فَيَبْقَى لِلزَوْجَةِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ تَنْزِيلُ مَسْخِهِ حَيَوَانًا بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ ا هـ وَالْأَوَلُ أَوْجَهُ وَلَ
ا مر من أن الموت مقرر للمهر ومن صور الموت لو مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ أحدهما حيوانا فإن كان الزوج وكان قبل الدخول ففي التدريب أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا بمنزلة الموت ا هـ والأول أوجه ول