الْقِصَاصُ فِي النَفْسِ فَإِنْ قَتَلَ بِهِ سَقَطَ حَقُ السَيِدِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ مِنْ أَنَ بَدَلَ الطَرَفِ يَدْخُلُ فِي النَفْسِ وَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْوَارِثُ وَجَبَتْ الدِيَةُ كَامِلَةً وَلِلسَيِدِ مِنْهَا الْأَقَلُ مِنْ نِصْفِهَا وَنِصْفِ الْقِيمَةِ أَوْ حَزَهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَيِدِ وَقِصَاصُ النَفْسِ أَوْ الدِيَةُ كَامِلَةً لِلْوَارِثِ وَعَلَى الثَانِي نِصْفُ الدِيَةِ وَإِنْ حَزَهُ الثَانِي قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَوْ
القصاص في النفس فإن قتل به سقط حق السيد بناء على الأصح من أن بدل الطرف يدخل في النفس وإن عفا عنه الوارث وجبت الدية كاملة وللسيد منها الأقل من نصفها ونصف القيمة أو حزه بعد الاندمال فعليه نصف القيمة للسيد وقصاص النفس أو الدية كاملة للوارث وعلى الثاني نصف الدية وإن حزه الثاني قبل الاندمال أو