هَذَا الطَرِيقُ أَوْلَى مِنْ الْأَوَلِ لِأَنَ الْقَائِفَ فِيهِ قَدْ يُعْلَمُ بِأَنَهُ لَيْسَ فِي الثَلَاثَةِ الْأُولَى أُمَهُ فَلَا يَبْقَى فِيهَا فَائِدَةً وَقَدْ تَكُونُ أَصَابَتُهُ فِي الرَابِعَةِ اتِفَاقًا فَلَا يُوثَقُ بِتَجْرِبَتِهِ وَالطَرِيقُ الثَانِي مَعَ ذِكْرِ أَوْلَوِيَتِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الرَوْضَةِ وَبِهِ صَرَحَ الْبَارِزِيُ مُوَجِهًا الْأَلْوِيَةُ بِمَا ذَكَرْته وَذَكَرَ الْأَصْلُ عَلَى الْأَوَلِ أَنَ الْأَصَحَ أَنَ التَجْرِبَةَ لَا تَخْتَصُ بِالْأُمِ بَلْ يَجُوزُ أَن
هذا الطريق أولى من الأول لأن القائف فيه قد يعلم بأنه ليس في الثلاثة الأولى أمه فلا يبقى فيها فائدة وقد تكون أصابته في الرابعة اتفاقا فلا يوثق بتجربته والطريق الثاني مع ذكر أولويته من زيادته على الروضة وبه صرح البارزي موجها الألوية بما ذكرته وذكر الأصل على الأول أن الأصح أن التجربة لا تختص بالأم بل يجوز أن