ِ الْأَفْهَامُ وَالسَلَامُ فَافْهَمْ كَمَا صَحَتْ لَوْ طَلَقَ مَنْ وَلَدَتْ قَبْلَ الطَلَاقِ فَلَوْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ فَلَا رَجْعَةَ لِمُضِيِ الْمُدَةِ مُنْكِرًا وَطْأَهَا لِأَنَ الشَرْعَ كَذَبَهُ بِجَعْلِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ فَبَطَلَ زَعْمُهُ حَيْثُ لَمْ يَتَعَلَقْ بِإِقْرَارِهِ حَقُ الْغَيْرِ وَلَوْ خَلَا بِهَا ثُمَ أَنْكَرَهُ أَيْ الْوَطْءَ ثُمَ طَلَقَهَا لَا يَمْلِكُ الرَجْعَةَ لِأَنَ الشَرْعَ لَمْ يُكَذِبْهُ وَلَوْ أَقَرَ بِهِ وَأَنْكَرَتْهُ فَلَهُ الرَج
 الأفهام والسلام فافهم كما صحت لو طلق من ولدت قبل الطلاق فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضي المدة منكرا وطأها لأن الشرع كذبه بجعل الولد للفراش فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير ولو خلا بها ثم أنكره أي الوطء ثم طلقها لا يملك الرجعة لأن الشرع لم يكذبه ولو أقر به وأنكرته فله الرج