قْرَارِ لِتَحْصِيلِ النَسْلِ وَتَرْبِيَتِهِ وَلَا يَتَحَقَقُ ذَلِكَ مَعَ كُلِ زَوْجٍ وَالتَفْوِيضُ إلَيْهِنَ مُخِلٌ بِهَذِهِ الْمَقَاصِدِ لِأَنَهُنَ سَرِيعَاتُ الِاغْتِرَارِ سَيِئَاتُ الِاخْتِيَارِ فَيَخْتَرْنَ مَنْ لَا يَصْلُحُ خُصُوصًا عِنْدَ غَلَبَةِ الشَهْوَةِ وَهُوَ غَالِبُ أَحْوَالِهِنَ فَصَارَتْ الْأُنُوثَةُ مَظِنَةَ قُصُورِ الرَأْيِ لِمَا غَلَبَ عَلَى طَبْعِهِنَ مِمَا ذَكَرْنَا فَاسْتَلْزَمَ هَذَا التَقْرِيرُ كَوْنَ عِلَةِ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ فِي النِكَاحِ الْأُنُوثَةَ وَلَا ش
قرار لتحصيل النسل وتربيته ولا يتحقق ذلك مع كل زوج والتفويض إليهن مخل بهذه المقاصد لأنهن سريعات الاغترار سيئات الاختيار فيخترن من لا يصلح خصوصا عند غلبة الشهوة وهو غالب أحوالهن فصارت الأنوثة مظنة قصور الرأي لما غلب على طبعهن مما ذكرنا فاستلزم هذا التقرير كون علة ثبوت الولاية في النكاح الأنوثة ولا ش