َيْسَ الْوُجُوبُ وَصْفًا رَاجِعًا إلَى الْعَيْنِ حَتَى يُقَالَ لَا أَثَرَ لِقَصْدِ الْمُخَاطَبِ فِيهِ وَلَعَلَ الْكَعْبِيَ يَعْتَقِدُ الْوُجُوبَ وَصْفًا رَاجِعًا إلَى الْعَيْنِ كَمَا قَالُوا فِي الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ أَوْ يُخَالِفُ فِي الْعِبَارَةِ قَالَ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَرْجِعُ إلَى عِبَارَةِ إذْ لَا تَتَعَلَقُ بِهِ فَائِدَةٌ شَرْعِيَةٌ وَلَا عَقْلِيَةٌ نَعَمْ قَدْ يَتَعَلَقُ بِهِ فَوَائِدُ شَرْعِيَةٌ فَإِنَ النَاوِيَ لِلصَوْمِ لَا يَقْصِدُ الْإ
يس الوجوب وصفا راجعا إلى العين حتى يقال لا أثر لقصد المخاطب فيه ولعل الكعبي يعتقد الوجوب وصفا راجعا إلى العين كما قالوا في الحسن والقبح أو يخالف في العبارة قال وبالجملة فالخلاف في هذه المسألة يرجع إلى عبارة إذ لا تتعلق به فائدة شرعية ولا عقلية نعم قد يتعلق به فوائد شرعية فإن الناوي للصوم لا يقصد الإ