َا فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ فَإِنَهُ مِلْكُ الْمَوْلَى حَقِيقَةً وَقَدْ تَقَرَرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ أَنَ سَبَبَ وُجُوبِهَا الْمِلْكُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ عَدَهُ فِي الْكَنْزِ شَرْطًا لِوُجُوبِهَا لِنِصَابٍ اُعْتُبِرَ النِصَابُ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدَرَ السَبَبَ بِهِ فَارِغٍ عَنْ الدَيْنِ الْمُرَادُ بِهِ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ حَتَى لَا يَمْنَعَ دَيْنَ النَذْرِ وَالْكَفَارَةِ وَيَمْنَعَ دَيْنَ الزَكَاةِ حَالَ بَقَاءِ النِصَابِ وَكَذَا بَعْدَ ال
ا في مال المكاتب فإنه ملك المولى حقيقة وقد تقرر في كتب الأصول أن سبب وجوبها الملك المذكور وإن عده في الكنز شرطا لوجوبها لنصاب اعتبر النصاب لأنه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به فارغ عن الدين المراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ويمنع دين الزكاة حال بقاء النصاب وكذا بعد ال