الثَالِثُ أَمْرٌ شَرْعِيٌ مَعْلُومٌ فَالْغَلَطُ فِيهَا إذَا انْتَهَى إلَى هَذَا الْحَدِ مِمَا يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي لَكِنْ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَ الْمَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةٌ جِدًا فَعَلَى الْقَاضِي الثَانِي أَنْ يَتَثَبَتَ فِي ذَلِكَ وَلَا يَسْتَعْجِلَ بِالنَقْضِ كَمَا قُلْنَا إنَ عَلَى الْقَاضِي الْأَوَلِ أَنْ يَتَثَبَتَ وَلَا يَسْتَعْجِلَ بِالْإِثْبَاتِ فَصْلٌ قَدْ يَحْصُلُ لِبَعْضِ الْأَغْمَارِ وَالْجُهَالِ تَوَقُفٌ فِيمَا قُلْنَاهُ وَيَسْتَنْكِرُ الرُجُوعَ إلَى الْحِسَابِ جُمْلَة
الثالث أمر شرعي معلوم فالغلط فيها إذا انتهى إلى هذا الحد مما ينقض فيه قضاء القاضي لكن قد ذكرنا أن المراتب متفاوتة جدا فعلى القاضي الثاني أن يتثبت في ذلك ولا يستعجل بالنقض كما قلنا إن على القاضي الأول أن يتثبت ولا يستعجل بالإثبات فصل قد يحصل لبعض الأغمار والجهال توقف فيما قلناه ويستنكر الرجوع إلى الحساب جملة