الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الرَضَاعِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَهُ مَالٌ مَحْضٌ قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الرَابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً فَكَذَلِكَ يَعْنِي كَقَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌ عَلَى أَلْفٍ فَعَلَى إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ يُعْتَقُ مَجَانًا وَعَلَى الرِوَايَةِ الْأُخْرَى لَا يُعْتَقُ حَتَى يَقْبَلَ وَقَدْ عَلِمْت الصَحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي الرِوَايَتَيْنِ وَهَ
الصحيح من المذهب على ما يأتي في باب الرضاع بخلاف العبد فإنه مال محض قاله في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة قوله وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة فكذلك يعني كقوله أنت حر على ألف فعلى إحدى الروايتين يعتق مجانا وعلى الرواية الأخرى لا يعتق حتى يقبل وقد علمت الصحيح من المذهب في الروايتين وه