عُهُ بِفِضَةٍ إلَى أَجَلٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لِأَنَ هَذِهِ لَمْ تَجُزْ إلَا عَلَى وَجْهِ النَقْدِ قَالَ فَقُلْنَا لِمَالِكٍ فَالْحُلِيُ يَكُونُ فِيهِ الذَهَبُ وَالْوَرِقُ وَلَعَلَ الذَهَبَ يَكُونُ الثُلُثَيْنِ وَالْوَرِقَ يَكُونُ الثُلُثَ أَوْ يَكُونُ الْوَرِقُ الثُلُثَيْنِ وَالذَهَبُ الثُلُثَ أَيُبَاعُ بِأَقَلِهِمَا قَالَ لَا أَرَى أَنْ يُبَاعَا بِشَيْءٍ مِمَا فِيهِمَا وَلَا يُبَاعَا بِذَهَبٍ وَلَا وَرِقٍ وَلَكِنْ يُبَاعَانِ بِالْعُرُوضِ وَالْفُلُوسِ قَالَ أَشْهَبُ لَا بَأْسَ
عه بفضة إلى أجل قال قال مالك لأن هذه لم تجز إلا على وجه النقد قال فقلنا لمالك فالحلي يكون فيه الذهب والورق ولعل الذهب يكون الثلثين والورق يكون الثلث أو يكون الورق الثلثين والذهب الثلث أيباع بأقلهما قال لا أرى أن يباعا بشيء مما فيهما ولا يباعا بذهب ولا ورق ولكن يباعان بالعروض والفلوس قال أشهب لا بأس