خُلْطَةِ نِصَابًا وَإِنْ كَانَتْ السِتُونَ كُلُ عَشْرٍ مِنْهَا مُخْتَلِطٌ مَعَ عَشْرٍ لِآخَرَ فَعَلَيْهِ أَيْ صَاحِبِ السِتِينَ شَاةٌ لِمِلْكِهِ نِصَابًا وَلَا شَيْءَ عَلَى خُلَطَائِهِ لِعَدَمِ مِلْكِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا وَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةٍ فِيمَا دُونَ نِصَابٍ فَصْلٌ وَلَا أَثَرَ لِتَفْرِقَةِ مَالٍ زَكَوِيٍ لِ مَالِكٍ وَاحِدٍ غَيْرَ سَائِمَةٍ بِمَحَلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ نَصًا فَجَعَلَ التَفْرِقَةَ فِي الْبَلَدَيْنِ كَالتَفْرِقَةِ
خلطة نصابا وإن كانت الستون كل عشر منها مختلط مع عشر لآخر فعليه أي صاحب الستين شاة لملكه نصابا ولا شيء على خلطائه لعدم ملك كل واحد منهم نصابا ولا أثر لخلطة فيما دون نصاب فصل ولا أثر لتفرقة مال زكوي ل مالك واحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر نصا فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة