َاصِصُ غُرَمَاءَهَا بِمَا خَالَعَتْهُ بِهِ وَقِصَاصٌ صَالَحَ الْجَانِي مُسْتَحِقَهُ بِمَالٍ وَفُلِسَ قَبْلَ دَفْعِهِ لَهُ فَلَا يَرْجِعُ لَهُ الْمُسْتَحَقُ لِسُقُوطِهِ بِالْعَفْوِ وَلَهُ مُحَاصَةُ غُرَمَائِهِ بِالْمَالِ الْمُصَالِحِ بِهِ قَالَ فِي تَوْضِيحه وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهَذَا صُلْحُ الْإِنْكَارِ إذَا فُلِسَ الْمُنْكَرُ قَبْلَ دَفْعِ الْمَالِ الْمُصَالِحِ بِهِ فَلَا يَرْجِعُ الْمُدَعِي لِلدَعْوَى وَلَهُ الْمُحَاصَةُ بِالْمَالِ الْمُصَالِحِ بِهِ وَثَالِثُهَا بَقَاؤُهَا عَلَى
اصص غرماءها بما خالعته به وقصاص صالح الجاني مستحقه بمال وفلس قبل دفعه له فلا يرجع له المستحق لسقوطه بالعفو وله محاصة غرمائه بالمال المصالح به قال في توضيحه وينبغي أن يلحق بهذا صلح الإنكار إذا فلس المنكر قبل دفع المال المصالح به فلا يرجع المدعي للدعوى وله المحاصة بالمال المصالح به وثالثها بقاؤها على