هِرُ قَوْلِ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ وَمُحَقِقِي الْمُتَأَخِرِينَ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَوَابُ الَذِي لَا شَكَ فِيهِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَظَاهِرُ هَذَا وَصَرِيحُهُ أَنَ ذَلِكَ لَا يَخُصُ النِكَاحَ بَلْ الْعُقُودُ كُلُهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَ لَا يَلْزَمُ الشَرْطُ بَعْدَ لُزُومِ عَقْدٍ لِفَوَاتِ مَحِلِهِ وَهِيَ أَيْ الشُرُوطُ فِي النِكَاحِ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ لَازِمٌ لِلزَوْجِ فَلَيْسَ لَهُ فَكُهُ وَهُوَ مَا لَا يُنَاف
هر قول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين قال في الإنصاف وهو الصواب الذي لا شك فيه وقطع به في المنتهى وظاهر هذا وصريحه أن ذلك لا يخص النكاح بل العقود كلها في ذلك سواء و لا يلزم الشرط بعد لزوم عقد لفوات محله وهي أي الشروط في النكاح قسمان أحدهما صحيح لازم للزوج فليس له فكه وهو ما لا يناف