لصِيَاغَةِ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُ عَالِمٍ ثُمَ يَرْجِعُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأُجْرَةِ قَوْلُهُ عَلَى حَالَتِهِ الَتِي كَانَ عَلَيْهَا أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْصُلَ فِيهِ نَقْصٌ وَلَا تَغْيِيرُ صِفَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الصِيَاغَةِ قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ مُقَابِلُهُ مَا لِمُحَمَدٍ أَنَهُ يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ لِأَنَهُ بِمُجَرَدِ كَسْرِهِ ضَمِنَهُ قَوْلُهُ بِأَنْ عَادَ عَلَى غَيْرِ الْحَالَةِ إلَخْ أَيْ مُغَايِر
لصياغة أي والفرض أن المشتري غير عالم ثم يرجع المغصوب منه على الغاصب بالأجرة قوله على حالته التي كان عليها أي من غير أن يحصل فيه نقص ولا تغيير صفة فلا شيء عليه ولا يرجع بقيمة الصياغة قوله على المشهور مقابله ما لمحمد أنه يلزمه القيمة لأنه بمجرد كسره ضمنه قوله بأن عاد على غير الحالة إلخ أي مغاير