 بَعْدَ أَنْ قَدَمَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ سَابِقًا مِنْ أَنَ لِلْمُودِعِ دَفْعُ الْوَدِيعَةِ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَخَازِنِهِ وَذَكَرَ مُقَابِلَهُ وَعَلَى الْأَوَلِ يُصَدَقُ فِي دَعْوَى الرَدِ أَوْ التَلَفِ كَالْمُودَعِ انْتَهَى وَقَالَ الْأَزَجِيُ إنْ ادَعَى الرَدَ إلَى رَسُولٍ مُوَكَلٍ وَمُودِعٍ فَأَنْكَرَ الْمُوَكَلُ ضَمِنَ لِتَعَلُقِ الدَفْعِ بِثَالِثٍ وَيُحْتَمَلُ لَا وَذَكَرَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ لَوْ أَوْدَعَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ حَيْثُ 
 بعد أن قدم ما جزم به المصنف سابقا من أن للمودع دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وخازنه وذكر مقابله وعلى الأول يصدق في دعوى الرد أو التلف كالمودع انتهى وقال الأزجي إن ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن لتعلق الدفع بثالث ويحتمل لا وذكر المجد في شرحه لو أودع أحد الشريكين حيث 