لَهُ أَوْ خَرَجَ الثَمَنُ زُيُوفًا فَلَهُ ذَلِكَ وَلَوْ صَالَحَ مِنْ الثَمَنِ عَلَى مَالٍ فَلَهُ إدَامَةُ حَبْسِهِ لِاسْتِيفَاءِ الْعِوَضِ وَلَوْ اشْتَرَى بِوَكَالَةِ اثْنَيْنِ شَيْئًا وَوَفَى نِصْفَ الثَمَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ تَسْلِيمُ النِصْفِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ بِوَكَالَتِهِمَا وَقَبَضَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا مِنْ الثَمَنِ نَقَلَهُ الشَيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ الْفَرْقُ أَنَهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُسَلِمِ فِي الثَانِيَة
له أو خرج الثمن زيوفا فله ذلك ولو صالح من الثمن على مال فله إدامة حبسه لاستيفاء العوض ولو اشترى بوكالة اثنين شيئا ووفى نصف الثمن عن أحدهما لم يلزم البائع تسليم النصف بناء على أن الاعتبار بالعاقد بخلاف ما لو باع بوكالتهما وقبض نصيب أحدهما من الثمن نقله الشيخان عن البغوي الفرق أنه لا ضرر على المسلم في الثانية