عَلَى وَجْهٍ مُحَرَمٍ شَرْعًا كَقَتْلِ حَيَوَانٍ مَغْصُوبٍ مِنْ عَبْدٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بِإِذْنِ غَاصِبٍ فَفِي التَلْخِيصِ يَسْتَقِرُ عَلَيْهِ الضَمَانُ لِأَنَهُ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِ هَذَا الْفِعْلِ فَهُوَ كَالْعَالِمِ بِأَنَهُ مَالُ الْغَيْرِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَرَجَحَ الْحَارِثِيُ دُخُولَ هَذِهِ الْيَدِ الْمُتْلِفَةِ فِي قِسْمِ الْمَغْرُورِ لِأَنَهَا غَيْرُ عَالِمَةٍ بِالضَمَانِ فَتَغْرِيرُ الْغَاصِبِ لَهَا حَاصِلٌ وَإِنْ كَانَ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِ الْمَغْص
على وجه محرم شرعا كقتل حيوان مغصوب من عبد أو حمار أو غيرهما بإذن غاصب ففي التلخيص يستقر عليه الضمان لأنه عالم بتحريم هذا الفعل فهو كالعالم بأنه مال الغير قال ابن رجب ورجح الحارثي دخول هذه اليد المتلفة في قسم المغرور لأنها غير عالمة بالضمان فتغرير الغاصب لها حاصل وإن كان المنتقل إليه المغص