لْحَاوِي وَإِنْ قَالَ خَمْسَةٌ إلَا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا وَجَبَ خَمْسَةٌ عَلَى أَنَ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ وَإِلَا فَثَلَاثَةٌ وَالْوَجْهِ الثَانِي يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَا وَالْفُرُوعِ قَوْلُهُ وَيَصِحُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ فَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَ سَبْعَةٌ إلَا ثَلَاثَةً إلَا دِرْهَمًا لَزِمَهُ خَمْسَةٌ لِأَنَهُ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ وَمِنْ النَفْيِ إثْبَاتٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْ
لحاوي وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على أن الواو للجمع وإلا فثلاثة والوجه الثاني يلزمه ثلاثة وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجا والفروع قوله ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة لأنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات وجزم به في المغني وال