َيْنَ أَنْ يَنِضَ أَوَلَ الْحَوْلِ وَقِيلَ يُرَاعَى النَضُوضُ آخِرَ الْحَوْلِ لِأَنَهُ وَقْتُ تَعَلُقِ الزَكَاةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَبْقَى ذَلِكَ الدِرْهَمُ الَذِي نَضَ أَوْ لَا قَوْلُهُ فَإِنَهُ يُقَوَمُ إلَخْ هَذَا جَوَابُ أَمَا ظَاهِرٌ بِالنِسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ لَا بِالنِسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ الَذِي هُوَ قَوْلُهُ أَمَا إذَا لَمْ يَنِضَ لَهُ شَيْءٌ قَوْلُهُ يُزَكِي عَنْ دَيْنِهِ إلَخْ أَيْ عَنْ عَدَدِهِ أَيْ إذَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ وَأَمَا دَيْنُ الْقَرْضِ 
ين أن ينض أول الحول وقيل يراعى النضوض آخر الحول لأنه وقت تعلق الزكاة ولا فرق بين أن يبقى ذلك الدرهم الذي نض أو لا قوله فإنه يقوم إلخ هذا جواب أما ظاهر بالنسبة للمعطوف لا بالنسبة للمعطوف عليه الذي هو قوله أما إذا لم ينض له شيء قوله يزكي عن دينه إلخ أي عن عدده أي إذا كان من بيع وأما دين القرض 