ْضَى بِأَمْثَالِهَا لِأَنَ الْمَقْبُوضَ مِلْكُ الْمَطْلُوبِ حَقِيقَةً وَبِالْقَبْضِ يَتَمَلَكُهُ بَدَلًا عَنْ الدَيْنِ فَيَكُونُ وَكِيلًا فِي حَقِ التَمْلِيكِ وَلَا ذَلِكَ إلَا بِالْخُصُومَةِ وَثَمَرَتُهُ مَا إذَا أَقَامَ الْخَصْمُ الْبَيِنَةَ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمُوَكِلِ أَوْ إبْرَائِهِ تُقْبَلُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا قَيَدَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَكُونُ لَهُ الْخُصُومَةُ اتِفَاقًا وَفِي التَنْوِيرِ أَمَرَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ وَأَنْ لَا يَقْبِضَهُ إل
ضى بأمثالها لأن المقبوض ملك المطلوب حقيقة وبالقبض يتملكه بدلا عن الدين فيكون وكيلا في حق التمليك ولا ذلك إلا بالخصومة وثمرته ما إذا أقام الخصم البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده خلافا لهما قيد بقوله قبل القبض لأنه بعد القبض لا يكون له الخصومة اتفاقا وفي التنوير أمره بقبض دينه وأن لا يقبضه إل