نَ قَوْلَهُ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ خَبَرُ التَرْجِيحِ وَالْمَعْنَى وَالتَرْجِيحُ عَلَى طِبْقِ مَا فِي الْمِنْهَاجِ مِنْ جِهَةِ قُوَةِ الْمُدْرَكِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَذْهَبِ فَهُوَ رَاجِحٌ دَلِيلًا وَمَذْهَبًا فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَدَعْوَى بَعْضِهِمْ هُوَ حَجّ قَوْلُهُ مَرْدُودَةٌ إذْ الظَاهِرُ كَلَامُهُمَا إلَخْ هَذَا لَا يُلَاقِي مَا ادَعَاهُ هَذَا الْبَعْضُ لِأَنَ حَاصِلَ دَعْوَاهُ أَنَ مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ مِنْ الِاتِفَاقِ عَلَى مَنْعِ النِسَاءِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَ ذ
ن قوله على ما في المنهاج خبر الترجيح والمعنى والترجيح على طبق ما في المنهاج من جهة قوة المدرك ومن جهة المذهب فهو راجح دليلا ومذهبا فتأمل قوله ودعوى بعضهم هو حج قوله مردودة إذ الظاهر كلامهما إلخ هذا لا يلاقي ما ادعاه هذا البعض لأن حاصل دعواه أن ما حكاه الإمام من الاتفاق على منع النساء لا يلزم منه أن ذ