 الدُخُولِ لَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَى وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ تَزَوَجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ لِأَنَهُ لَمَا كَانَتْ حَيَاةُ الْإِنْسَانِ بَعْدَ وَفَاتِهِ إنَمَا تَكُونُ بِبَقَاءِ الْأَوْلَادِ فَالنِكَاحُ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَةِ لِلْإِنْسَانِ أَيْ كَالطَعَامِ وَالْمَرْأَةُ الْمَحْجُورَةُ بِمَا أَنَهَا كَالرَجُلِ الْمَحْجُورِ فَتَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ الْمَحْجُورَةِ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ كُفُؤٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ جَائِزَةٌ الْهِدَايَةُ وَالْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ ا
 الدخول لزمه نصف المهر المسمى وكذلك الحكم فيما لو تزوج أربع نسوة لأنه لما كانت حياة الإنسان بعد وفاته إنما تكون ببقاء الأولاد فالنكاح من الحوائج الأصلية للإنسان أي كالطعام والمرأة المحجورة بما أنها كالرجل المحجور فتزويج المرأة المحجورة نفسها من رجل كفؤ بمهر المثل جائزة الهداية والهندية في الباب ا