هُ إمْسَاكُ ذَلِكَ الْمَاءِ فَإِنْ أَمْسَكَهُ كَانَ لِلْغَيْرِ أَنْ يَسْقِيَ مِنْهُ شَارِبَهُ أَوَلًا إذْ الْحَقُ فِي الْكَلَأِ لِكَافَةِ النَاسِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ ذَلِكَ الْمَاءِ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا يُورَثُ وَهَذَا مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُبَيِنْ الْمِلْكِيَةَ وَأَمَا إذَا بَيَنَ أَوَلًا أَنَ الْمَاءَ مِلْكُهُ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ الْمَنْعُ قَالَهُ فِي الْإِيضَاحِ وَإِذَا حَفَرَ أَهْلُ الْمَوَاشِي آبَارًا فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ مُسَافِ
ه إمساك ذلك الماء فإن أمسكه كان للغير أن يسقي منه شاربه أولا إذ الحق في الكلأ لكافة الناس ولا يجوز له بيع ذلك الماء ولا هبته ولا يورث وهذا مقيد بما إذا لم يبين الملكية وأما إذا بين أولا أن الماء ملكه وأشهد على ذلك فله المنع قاله في الإيضاح وإذا حفر أهل المواشي آبارا في أرض غير مملوكة فقدم عليهم مساف