 حَتَى لَوْ قَضَى قَاضٍ بِجَوَازِ بَيْعِ الدِرْهَمِ بِالدِرْهَمَيْنِ لَمْ يَجُزْ قَضَاؤُهُ ثُمَ قَوْلُهُ وَإِنَمَا يُجِيز مِنْ ذَلِكَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ النَاسُ يُشِيرُ إلَى أَنَ الْعِبْرَةَ لِحَقِيقَةِ الِاخْتِلَافِ فِي صَيْرُورَةِ الْمَحَلِ مُجْتَهَدًا فِيهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخَصَافِ إلَاأَنَهُ لَمْ يَعْتَبِرْ الْخِلَافَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَافِعِيِ إنَمَا اُعْتُبِرَ الْخِلَافُ بَيْنَ الْمُتَقَدِمِينَ وَالْمُرَادُ مِنْ الْمُتَقَدِمِينَ الصَحَابَةُ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَن
 حتى لو قضى قاض بجواز بيع الدرهم بالدرهمين لم يجز قضاؤه ثم قوله وإنما يجيز من ذلك ما اختلف فيه الناس يشير إلى أن العبرة لحقيقة الاختلاف في صيرورة المحل مجتهدا فيه وهو اختيار الخصاف إلاأنه لم يعتبر الخلاف بيننا وبين الشافعي إنما اعتبر الخلاف بين المتقدمين والمراد من المتقدمين الصحابة رضي الله تعالى عن