ُولَى يَرَاهُ عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا وَهَذَا خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالسَاعِي فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ يَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ الْخِلَافَ فِي هَذَا وَأَنَا أَجْتَهِدُ فِيهِ وَالْوَاجِبُ فِي هَذَا الْمَالِ دُونَ هَذَا وَالْوَاجِبُ كَذَا لَا أَكْثَرَ فَآخُذُهُ لِلْفَرْضِ فَفِعْلُهُ وَقَوْلُهُ اجْتِهَادٌ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُخَالَفَ وَلَا يُنْقَضَ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَكَبَقِيَةِ مَسَائِلِ 
ولى يراه عنهما أو عن أحدهما وهذا خلاف ما ذكره هو وغيره في المسألة الأولى والساعي في هاتين المسألتين يقول أنا أعلم الخلاف في هذا وأنا أجتهد فيه والواجب في هذا المال دون هذا والواجب كذا لا أكثر فآخذه للفرض ففعله وقوله اجتهاد في مختلف فيه فينبغي أن لا يخالف ولا ينقض كالمسألة الأولى وكبقية مسائل 