فَبَانَ خَمْرًا فَيَعُودُ الْأَمْرُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَوَجْهُ مَا فِي الرِعَايَةِ أَنَ الْمُدَعِيَ رَضِيَ بِالْعِوَضِ وَانْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ وَلَمْ يُسَلَمْ لَهُ فَكَانَ لَهُ قِيمَتُهُ وَرُدَ بِأَنَ الصُلْحَ لَا أَثَرَ لَهُ لِتَبَيُنِ فَسَادِهِ وَ رَجَعَ الْمُصَالِحُ عَنْ قَوَدٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا بِعِوَضٍ وَبَانَ مُسْتَحَقًا بِقِيمَةِ عِوَضٍ مُصَالَحٍ بِهِ لِتَعَذُرِ تَسْلِيمِ مَا جُعِلَ عِوَضًا عَنْهُ وَكَذَا لَوْ صَالَحَ عَنْهُ بِقِنٍ فَخَرَجَ حُرًا 
فبان خمرا فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله ووجه ما في الرعاية أن المدعي رضي بالعوض وانقطعت الخصومة ولم يسلم له فكان له قيمته ورد بأن الصلح لا أثر له لتبين فساده و رجع المصالح عن قود من نفس أو دونها بعوض وبان مستحقا بقيمة عوض مصالح به لتعذر تسليم ما جعل عوضا عنه وكذا لو صالح عنه بقن فخرج حرا 