َا وَلَدَهُ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَمُوتَ فَتَرِثَهُ إنْ لَمْ يُضِرَ بِالْوَلَدِ لِكَوْنِهِ يَقْبَلُ غَيْرَ أُمِهِ وَإِلَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهَا وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهَا لِأَجْلِ أَنْ يَتَزَوَجَ أُخْتَهَا أَوْ مَنْ لَا يَحِلُ جَمْعُهُ مَعَهَا أَوْ خَامِسَةً بِالنِسْبَةِ لَهَا وَإِنَمَا لَمْ يُقَيِدْ الْمُؤَلِفُ كَوْنَ الطَلَاقِ رَجْعِيًا لِلْعِلْمِ بِكَوْنِ الْإِرْثِ إنَمَا يَكُونُ مِنْ رَجْعِيَةٍ وَلِكَوْنِ الْأُخْتِ إنَمَا تَحْرُمُ حَيْثُ طَلَقَتْ أُ
ا ولده خوفا من أن يموت فترثه إن لم يضر بالولد لكونه يقبل غير أمه وإلا فلا يجوز له أن ينتزعه منها وكذلك يجوز له أن ينتزعه منها لأجل أن يتزوج أختها أو من لا يحل جمعه معها أو خامسة بالنسبة لها وإنما لم يقيد المؤلف كون الطلاق رجعيا للعلم بكون الإرث إنما يكون من رجعية ولكون الأخت إنما تحرم حيث طلقت أ