ِنْهَا لِحُصُولِ الْمُمَاثَلَةِ فَلَوْ تَفَرَقَا فِي هَذِهِ وَاَلَتِي قَبْلَهَا فِيمَا إذَا صَحَ الْبَيْعُ بَعْدَ قَبْضِ الْجُمْلَتَيْنِ وَقَبْلَ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ جَازَ لِحُصُولِ التَقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ وَمَا فَضَلَ مِنْ الْكَبِيرَةِ بَعْدَ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ لِصَاحِبِهَا فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَبْضِ هُنَا مَا يَنْقُلُ الضَمَانَ فَقَطْ لَا مَا يُفِيدُ التَصَرُفَ أَيْضًا لِمَا سَيَأْتِي إنَ قَبْضَ مَا بِيعَ مُقَدَرًا إنَمَا يَكُونُ بِالتَقْدِيرِ وَإِنْ بَاعَ صُب
نها لحصول المماثلة فلو تفرقا في هذه والتي قبلها فيما إذا صح البيع بعد قبض الجملتين وقبل الكيل أو الوزن جاز لحصول التقابض في المجلس وما فضل من الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط لا ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي إن قبض ما بيع مقدرا إنما يكون بالتقدير وإن باع صب