َلِيفَةِ جَمَاعَةً إلَا إنْ نَوَى الْإِمَامَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَهَا تَصِحُ خَلْفَ الْمُقِيمِ غَيْرِ الْمُسْتَوْطِنِ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَىالْأَرْبَعِينَ لِأَنَهَا لَا تَلْزَمُهُ وَيُرَدُ عَلَيْهِ أَنَ شَرْطَهَا أَرْبَعُونَ مُسْتَوْطِنٌ قَوْلُهُ وَأَنَهُ حَيْثُ لَزِمَ الْخَلِيفَةَ الظُهْرُ اُشْتُرِطَ إلَخْ هَذَا يُخَالِفُ قَضِيَةَ الْإِفْتَاءِ الْآتِي قَوْلُهُ وَإِلَا لَمْ يَصِحَ اقْتِدَاؤُهُمْ بِهِ بَلْ يَنْبَغِي أَنَه
ليفة جماعة إلا إن نوى الإمامة وهو ظاهر قوله من لا تلزمه إلخ مفهومه أنها تصح خلف المقيم غير المستوطن وإن لم يزد علىالأربعين لأنها لا تلزمه ويرد عليه أن شرطها أربعون مستوطن قوله وأنه حيث لزم الخليفة الظهر اشترط إلخ هذا يخالف قضية الإفتاء الآتي قوله وإلا لم يصح اقتداؤهم به بل ينبغي أنه