ارِضُهُ كَفَهْمِ مُشَارَكَةِ الْأَمَةِ الْعَبْدَ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ فَأَمَا الْقِيَاسُ فَلَمْ يُجَوِزُ الْقَاضِي تَرْكَ الْمَفْهُومِ بِهِ مَعَ تَجْوِيزِهِ تَرْكَ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ هَكَذَا نَقَلَهُ فِي الْمَنْخُولِ قَالَ وَلَعَلَهُ قَرِيبٌ مِمَا اخْتَرْنَاهُ فِي الْمَفْهُومِ فَإِنَهُ تِلْقَاءَ الظَاهِرِ وَالْعُمُومُ قَدْ لَا يُتْرَكُ بِالْقِيَاسِ بَلْ يَجْتَهِدُ النَاظِرُ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الظَنَيْنِ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْقِيَاسِ إذَا 
ارضه كفهم مشاركة الأمة العبد في سراية العتق فأما القياس فلم يجوز القاضي ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم بالقياس هكذا نقله في المنخول قال ولعله قريب مما اخترناه في المفهوم فإنه تلقاء الظاهر والعموم قد لا يترك بالقياس بل يجتهد الناظر في ترجيح أحد الظنين منهما على الآخر وكذلك القول في القياس إذا 