رْقَ وَاضِحٌ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَإِنَمَا بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ لِمَا وَقَعَ فَهْمُ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ الْإِضْرَابِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ قَوْلُهُ وَنَحْنُ نَقُولُ صَارَ مُكَذِبًا شَرْعًا فَبَطَلَ مَا زَعَمَهُ اعْلَمْ أَنَ دَعْوَى الْخَصْمِ فِي الْأُمُورِ الَتِي تَثْبُتُ أَوَلًا بِالْبَيِنَةِ الَتِي كَذَبَهُ الشَرْعُ بِذَلِكَ صَحِيحَةٌ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا التَنَاقُضُ لِتَكْذِيبِ الشَرْعِ كَمَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَأَمَا فِي الْأُمُورِ الَتِي
رق واضح بين المسألتين وإنما بسطنا الكلام على ذلك لما وقع فهم هذا الموضع من الإضراب والله سبحانه أعلم بالصواب قوله ونحن نقول صار مكذبا شرعا فبطل ما زعمه اعلم أن دعوى الخصم في الأمور التي تثبت أولا بالبينة التي كذبه الشرع بذلك صحيحة لا يعتبر فيها التناقض لتكذيب الشرع كما فيما نحن فيه وأما في الأمور التي