ِالْأَمْرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ الْإِخْبَارُ بِأَنَهُمْ مَأْمُورُونَ بِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الشَرْعِ فَإِنْ فُرِضَ أَنَهُ أَمْرٌ فَيُتَجَهُ أَنَهُ إنْ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَةٍ وَجَبَ الِامْتِثَالُ كَمَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَإِلَا فَلَا فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ أَوْ يُفَرَقُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ الْوَنَائِيُ قَوْلُهُ وَيُعَلِمُهُمْ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ إلَخْ فَإِنْ كَانَ فَقِيهًا قَالَ هَلْ مِنْ سَائِلٍ وَخُطَبُ الْحَجِ أَرْبَعٌ هَذِهِ وَخُطْبَةُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ النَحْر
الأمر في هذا المقام الإخبار بأنهم مأمورون بذلك من جهة الشرع فإن فرض أنه أمر فيتجه أنه إن كان لمصلحة عامة وجب الامتثال كما في الاستسقاء وإلا فلا فليتأمل سم قوله أو يفرق إلخ اعتمده الونائي قوله ويعلمهم في هذه الخطبة إلخ فإن كان فقيها قال هل من سائل وخطب الحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة ويوم النحر