ًا عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَمَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ إلَى أَنَ مُطَالَبَتَهُ بِالْقِصَاصِ تُوجِبُ تَحَتُمَهُ فَلَا يَتَمَكَنُونَ بَعْدَهَا مِنْ الْعَفْوِ وَمَا كَانَ وَاجِبًا لَهُ فِي حَيَاتِهِ إنْ كَانَ قَدْ طَالَبَ بِهِ أَوْ هُوَ فِي يَدِهِ ثَبَتَ لَهُمْ إرْثُهُ فَمِنْهُ الشُفْعَةُ إذَا طَالَبَ بِهَا نَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي أَكْثَرِ الرِوَايَاتِ وَتَوَقَفَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ هُوَ مَوْضِعُ نَظَرٍ وَمِنْهُ حَدُ الْقَذْفِ وَنَصَ عَلَيْهِ أَيْض
ا على المعروف من المذهب ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه فلا يتمكنون بعدها من العفو وما كان واجبا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده ثبت لهم إرثه فمنه الشفعة إذا طالب بها نص عليه أحمد في أكثر الروايات وتوقف في رواية ابن القاسم وقال هو موضع نظر ومنه حد القذف ونص عليه أيض