إلَا فِي الْفَرْعِ إذْ الْأَصْلُ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ وَإِنْ كَانَ كَسُوبًا وَالْمُرَادُ أَنَهُ مَتَى لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَلَى عَلَيْهِ النَفَقَةُ لِإِعْسَارِهِ أَوْ لِكَسْبِ الْفَرْعِ أَوْ لِكَوْنِ الْأَصْلِ لَهُ مُنْفِقٌ آخَرُ لَزِمَ الْوَلِيَ الْقَبُولُ وَإِلَا فَلَاالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ قَدْ يُقَالُ إنَ الْمُعْتَمَدَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَدِ كَمَا يَأْتِي عَدَمُ السِرَايَةِ لِكَوْنِهِ دَخَلَ فِي مِلْكِ السَيِدِ قَهْرًا وَعَلَيْهِ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَ
إلا في الفرع إذ الأصل تلزم نفقته وإن كان كسوبا والمراد أنه متى لم يلزم المولى عليه النفقة لإعساره أو لكسب الفرع أو لكون الأصل له منفق آخر لزم الولي القبول وإلا فلاالشرح قوله في مال المحجور عليه قد يقال إن المعتمد في مسألة العد كما يأتي عدم السراية لكونه دخل في ملك السيد قهرا وعليه فما المانع من أ