 يُعَدُ ذَلِكَ تَعَدِيًا بَلْ لَرُبَمَا كَانَ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَدِيعَةِ مِنْ سُوءِ قَصْدِ السَائِلِ الشَرْطُ الثَانِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْكَارُ حِينَمَا يَطْلُبُهَا الْمُودِعُ بِقَصْدِ أَخْذِهَا وَأَمَا إذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ السُؤَالِ عَنْ الْوَدِيعَةِ لِأَجْلِ تَذْكِيرِ الْمُسْتَوْدَعِ بِالْمُحَافَظَةِ وَشُكْرِهِ فَجَوَابُ الْمُسْتَوْدَعِ أَنْ لَيْسَ لَك عِنْدِي وَدِيعَةٌ لَا يُعَدُ جُحُودًا وَإِنْكَارًا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ الْبَحْرُ وَسَنَزِيدُ هَذِهِ الْمَس
 يعد ذلك تعديا بل لربما كان محافظة على الوديعة من سوء قصد السائل الشرط الثاني يجب أن يكون الإنكار حينما يطلبها المودع بقصد أخذها وأما إذا كان من قبل السؤال عن الوديعة لأجل تذكير المستودع بالمحافظة وشكره فجواب المستودع أن ليس لك عندي وديعة لا يعد جحودا وإنكارا عند الإمام أبي يوسف البحر وسنزيد هذه المس