ْرِ بِالنِسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ إلَى آخِرِهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَيَدُلُ لَهُ أَيْ لِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَمَشْرُوعِيَتِهِ قَوْلُهُ مَعَ الْإِيجَابِ إلَخْ أَيْ وَالشُرُوطِ وَ قَوْلُهُ عَلَى الْقَبُولِ إلَخْ أَيْ وَالشُرُوطِ قَوْلُهُ إذْ لَا دَلَالَةَ فِيهَا عَلَى الْقَبُولِ إلَخْ وَأَيْضًا فَقَدْ عَلَقَ فِي الْآيَةِ إيتَاءَ الْأَجْرِ عَلَى الْإِرْضَاعِ فَدَلَ عَلَى أَنَهُ لَا عَقْدَ وَإِلَا وَجَبَ الْإِيتَاءُ بِالْعَقْدِ لِأَنَ الْأُجْرَةَ تُمْلَكُ وَتُسْتَحَقُ بِالْعَقْدِ عَلَى مَ
ر بالنسبة إلى قوله إلى آخره نظر قوله ويدل له أي لعقد الإجارة ومشروعيته قوله مع الإيجاب إلخ أي والشروط و قوله على القبول إلخ أي والشروط قوله إذ لا دلالة فيها على القبول إلخ وأيضا فقد علق في الآية إيتاء الأجر على الإرضاع فدل على أنه لا عقد وإلا وجب الإيتاء بالعقد لأن الأجرة تملك وتستحق بالعقد على م