سِدَ الْوَضْعِ وَالصَحِيحُ الْأَوَلُ وَجَوَابُهُ لِلطَعْنِ فِي مُسْتَنِدِهِ أَوْ مَنْعِ ظُهُورِهِ أَوْ التَأْوِيلِ أَوْ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ أَوْ الْمُعَارَضَةِ بِنَصٍ آخَرَ لِيَسْلَمَ الْقِيَاسُ أَوْ يَتَبَيَنَ أَنَ هَذَا الْقِيَاسَ مِمَا يَجِبُ تَرْجِيحُهُ عَلَى النَصِ بِوُجُوهِ التَرْجِيحِ الْعَاشِرُ فَسَادُ الْوَضْعِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الدَلِيلُ عَلَى الْهَيْئَةِ الصَالِحَةِ لِاعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ كَتَرْتِيبِ الْحُكْمِ مِنْ وَضْعٍ يَقْتَضِي ضِدَهُ كَالضِيق
سد الوضع والصحيح الأول وجوابه للطعن في مستنده أو منع ظهوره أو التأويل أو القول بالموجب أو المعارضة بنص آخر ليسلم القياس أو يتبين أن هذا القياس مما يجب ترجيحه على النص بوجوه الترجيح العاشر فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم كترتيب الحكم من وضع يقتضي ضده كالضيق