ةُ الْأَحْكَامِ مِنْ التَوَارُثِ وَالطَلَاقِ وَاللِعَانِ وَالنَفَقَةِ وَغَيْرِهَا بِانْقِطَاعِ الدَمِ وَيَأْتِي فِي الْعِدَةِ وَ تَصِحُ الرَجْعَةُ قَبْلَ وَضْعِ وَلَدٍ مُتَأَخِرٍ رَجْعَتُهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِعَدَدٍ وَقَبْلَ خُرُوجِ بَقِيَةِ وَلَدٍ لِبَقَاءِ الْعِدَةِ و لَا تَصِحُ رَجْعَتُهَا فِي رِدَةٍ مِنْ مُطَلَقَةٍ أَوْ مُطَلِقٍ لِأَنَ الرَجْعَةَ اسْتِبَاحَةُ بُضْعٍ مَقْصُودٍ فَلَا تَصِحُ مَعَ الرِدَةِ كَنِكَاحٍ وَكَذَا بَعْدَ إسْلَامِ زَوْجَةٍ أَوْ ز
ة الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم ويأتي في العدة و تصح الرجعة قبل وضع ولد متأخر رجعتها إن كانت حاملا بعدد وقبل خروج بقية ولد لبقاء العدة و لا تصح رجعتها في ردة من مطلقة أو مطلق لأن الرجعة استباحة بضع مقصود فلا تصح مع الردة كنكاح وكذا بعد إسلام زوجة أو ز