يرِ وَالدَرَاهِمِ وَنَصَ عَبْدُ الْوَهَابِ فِي الْمُدَوَنَةِ عَلَى جَوَازِ السَلَمِ فِيهَا لِأَنَ كُلَ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ فِي الذِمَةِ ثَمَنًا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَثْمُونًا ا هـ قُلْت أَمَا الْعُرُوض فَجَمْعُ عَرْضٍ بِالسُكُونِ مَا سِوَى الدَنَانِيرِ وَالدَرَاهِمِ وَأَمَا الرَقِيقُ فَمَعْلُومٌ وَأَمَا الطَعَامُ فَالْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ الْبُرَ وَالْإِدَامُ مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ كَاللَحْمِ وَأَشَارَ إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهَا وَهِيَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ
ير والدراهم ونص عبد الوهاب في المدونة على جواز السلم فيها لأن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمنا جاز أن يكون مثمونا ا هـ قلت أما العروض فجمع عرض بالسكون ما سوى الدنانير والدراهم وأما الرقيق فمعلوم وأما الطعام فالمراد به عند أهل الحجاز البر والإدام ما يؤتدم به كاللحم وأشار إلى ثلاثة منها وهيأن يكون معلوم