ِلُ إلَى الْآمِرِ وَلَوْ ضَرَبَهُ فَنَقَصَهُ كَانَ مُخْتَارًا بَعْدَ الْعِلْمِ لِأَنَهُ حَبَسَ جُزْءًا مِنْهُ إلَا إذَا زَالَ النُقْصَانُ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ بِهَا لِزَوَالِ الْمَانِعِ مِنْ الدَفْعِ قَبْلَ تَقَرُرِ الْقِيمَةِ وَبِوَطْءِ الْبِكْرِ يَكُونُ مُخْتَارًا بِخِلَافِ وَطْءِ الثَيِبِ مِنْ غَيْرِ إعْلَاقٍ وَالتَزْوِيجِ وَالِاسْتِخْدَامِ لِأَنَ التَزْوِيجَ تَعْيِيبٌ حُكْمِيٌ إذْ لَا يُعْجِزُهُ عَنْ التَسْلِيمِ إلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ إمْسَاكُ ش
ل إلى الآمر ولو ضربه فنقصه كان مختارا بعد العلم لأنه حبس جزءا منه إلا إذا زال النقصان قبل القضاء بالقيمة فكان له أن يدفعه بها لزوال المانع من الدفع قبل تقرر القيمة وبوطء البكر يكون مختارا بخلاف وطء الثيب من غير إعلاق والتزويج والاستخدام لأن التزويج تعييب حكمي إذ لا يعجزه عن التسليم إليه وليس فيه إمساك ش