لْعِلَةِ الَتِي فِي الْأَصْلِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَوْ مَعَهَا كَالْإِسْكَارِ فِي قِيَاسِ النَبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ وَالْإِيذَاءِ فِي قِيَاسِ الضَرْبِ عَلَى التَأْفِيفِ لِيَتَعَدَى الْحُكْمُ إلَى الْفَرْعِ وَعَدَلَ كَمَا قَالَ عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنْ يُسَاوِيَ فِي الْعِلَةِ عِلَةَ الْأَصْلِ لِإِيهَامِهِ أَنَ الزِيَادَةَ تَضُرُ فَإِنْ كَانَتْ أَيْ الْعِلَةُ قَطْعِيَةً فَإِنْ قَطَعَ بِعِلِيَةِ الشَيْءِ فِي الْأَصْلِ وَبِوُجُودِهِ فِي الْفَرْعِ كَالْإِسْكَارِ وَالْإِ
لعلة التي في الأصل فيه من غير زيادة أو معها كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف ليتعدى الحكم إلى الفرع وعدل كما قال عن قول ابن الحاجب أن يساوي في العلة علة الأصل لإيهامه أن الزيادة تضر فإن كانت أي العلة قطعية فإن قطع بعلية الشيء في الأصل وبوجوده في الفرع كالإسكار والإ