َرَعَ عَلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ الَذِي يُتَجَهُ خِلَافُ مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُ لَا لِمَا ذَكَرُوهُ بَلْ لِأَنَ الْعِلَةَ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ إنَمَا هِيَ وُجُودُ التَمَتُعِ فِي مَظِنَةِ الدَمِ أَوْ حِمَاهَا وَذَلِكَ مَوْجُودٌ عِنْدَ تَمَتُعِهِ بِمَا بَيْنَ سُرَتِهَا وَرُكْبَتِهَا بِخِلَافِ تَمَتُعِهَا هِيَ بِمَا بَيْنَ سُرَتِهِ وَرُكْبَتِهِ فَإِنَهُ لَيْسَ فِيهِ لَمْسُ مَظِنَةِ دَمٍ وَلَا حِمَاهَا فَكَانَ الْأَوْجَهُ جَوَازُهُ وَجَوَازُ تَمْكِينِهِ لَهَا مِنْهُ لِأَنَهُ لَا يَ
رع عليه ومع ذلك الذي يتجه خلاف ما بحثه الإسنوي لا لما ذكروه بل لأن العلة كما دل عليه كلامهم إنما هي وجود التمتع في مظنة الدم أو حماها وذلك موجود عند تمتعه بما بين سرتها وركبتها بخلاف تمتعها هي بما بين سرته وركبته فإنه ليس فيه لمس مظنة دم ولا حماها فكان الأوجه جوازه وجواز تمكينه لها منه لأنه لا ي