َ بِهِ الرَافِعِيُ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُ مِنْ ذَلِكَ صُوَرًا مِنْهَا مَا إذَا أَعْتَقَهُ عَنْ وَاجِبِ كَفَارَةٍ قِيلَ فَالْأَرْجَحُ نُفُوذُهُ وَلَوْ أَمْكَنَ إعْتَاقُ رَقَبَةٍ بِبَعْضِ قِيمَتِهِ وَصَرْفُ الْبَاقِي إلَى الدَيْنِ وَمِنْهَا الْمَنْذُورُ إعْتَاقُهُ فِي حَالِ الصِحَةِ إذَا أَعْتَقَهُ فِي حَالَةِ مَرَضِ الْمَوْتِ نَفَذَ مَعَ الدَيْنِ الْمُسْتَغْرِقِ وَمِنْهَا مَا إذَا أَبْرَأَ أَصْحَابَ الدَيْنِ مِنْ دَيْنِهِمْ 
 به الرافعي فيما لو أوصى بشيء وعليه دين مستغرق واستثنى البلقيني من ذلك صورا منها ما إذا أعتقه عن واجب كفارة قيل فالأرجح نفوذه ولو أمكن إعتاق رقبة ببعض قيمته وصرف الباقي إلى الدين ومنها المنذور إعتاقه في حال الصحة إذا أعتقه في حالة مرض الموت نفذ مع الدين المستغرق ومنها ما إذا أبرأ أصحاب الدين من دينهم 