ى هَلَكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا وَآجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ وَهَذَا إذَا كَانَ مَنْقُولًا فَإِنْ كَانَ عَقَارًا فَقِيلَ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْبَيْعِ وَقِيلَ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ إجْمَاعًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ تَعَيَبَ الْحَانُوتُ عَيْبًا لَا يَصْلُحُ لِلْعَمَلِ فَأَصْلَحَ الْمَالِكُ نِصْفَهُ وَتَرَكَ النِصْفَ حَتَى تَمَتْ السَنَةُ فَعَلَيْهِ أَجْرُ كُلِ الْحَانُوتِ مَا لَم
ى هلك لا ضمان عليه كذا في التتارخانية وإذا اشترى شيئا وآجره من غيره قبل القبض لا يجوز كما لو باعه وهذا إذا كان منقولا فإن كان عقارا فقيل هو على الخلاف في البيع وقيل لا تجوز الإجارة إجماعا كذا في المحيط تعيب الحانوت عيبا لا يصلح للعمل فأصلح المالك نصفه وترك النصف حتى تمت السنة فعليه أجر كل الحانوت ما لم