 اسْتِخْدَامِ الْمُسْلَمِ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا قَوْلُهُ تَصْحِيحُ طَرِيقِ الْقَطْعِ فَالْمُنَاسِبُ التَعْبِيرُ بِالْمَذْهَبِ قَوْلُهُ بِالرَفْعِ جَوَابًا بِالْمُفَادِ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَا يَصِحُ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى يَعْتِقَ الْمُقْتَضِي لِكَوْنِهِ مِنْ مَدْخُولِ الِاسْتِثْنَاءِ أَوْ لِكَوْنِالصِحَةِ مُرَتَبَةً عَلَى الْعِتْقِ مَعَ أَنَهَا إنَمَا تَرَتَبَتْ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ لَا عَلَيْهِ أَوْ لِكَوْنِهِ اسْتِثْنَاءَ الشَيْءِ مِنْ نَقِيضِهِ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى لَا يَ
 استخدام المسلم فيها وفي غيرها قوله تصحيح طريق القطع فالمناسب التعبير بالمذهب قوله بالرفع جوابا بالمفاد الاستثناء ولا يصح نصبه عطفا على يعتق المقتضي لكونه من مدخول الاستثناء أو لكونالصحة مرتبة على العتق مع أنها إنما ترتبت على استحقاقه لا عليه أو لكونه استثناء الشيء من نقيضه إذ يصير المعنى لا ي