ِيَازَتِهِ مَسْأَلَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلدَيْنِ ذِكْرُ حَقٍ فَهَلْ يُجْزِئُ فِيهِ الْإِشْهَادُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ حَقٍ فَأَشْهَدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَنَحْوِهِ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ حَقٍ لَمْ يَجُزْ إِلَا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا كَانَ فِيهِ ذِكْرُ حَقٍ جَازَ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمَوَازِيَةِ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ الْإِشْهَادَ
يازته مسألة وإن لم يكن للدين ذكر حق فهل يجزئ فيه الإشهاد قال ابن القاسم في المجموعة إن لم يكن فيه ذكر حق فأشهد فلا بأس بذلك ونحوه عن مالك وقال ابن القاسم أيضا إذا لم يكن فيه ذكر حق لم يجز إلا أن يجمع بينهما وإذا كان فيه ذكر حق جاز ذلك وهو ظاهر قول مالك في الموازية وجه القول الأول أن الإشهاد