رَهُ بِالْكَفَالَةِ عَنْهُ بِشَيْءٍ وَإِقْرَارُهُ حُجَةٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَهُ بِزَعْمِهِ مَظْلُومٌ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ الْمَالَ وَلَيْسَ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ وَلَكِنَا نَقُولُ الْقَاضِي أَكْذَبَهُ فِي إقْرَارِهِ وَزَعْمِهِ حِينَ أَلْزَمَهُ الْمَالَ بِشَهَادَةِ الشُهُودِ وَالْمُقِرُ مَتَى صَارَ مُكَذَبًا فِي إقْرَارِهِ حُكْمًا سَقَطَ اعْتِبَارُ إقْرَارِهِ كَالْمُشْتَرِي إذَا كَانَ أَقَرَ بِالْمِلْكِ لِبَائِعِهِ فَاسْتَحَقَ الْمَبِيعَ مِنْ يَدِهِ بِالْبَيِنَةِ رَجَعَ عَلَى 
ره بالكفالة عنه بشيء وإقراره حجة عليه ولأنه بزعمه مظلوم فيما أخذ منه المال وليس للمظلوم أن يظلم غيره ولكنا نقول القاضي أكذبه في إقراره وزعمه حين ألزمه المال بشهادة الشهود والمقر متى صار مكذبا في إقراره حكما سقط اعتبار إقراره كالمشتري إذا كان أقر بالملك لبائعه فاستحق المبيع من يده بالبينة رجع على 