الْمَسْجِدِ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَهُ حَرَامٌ وَإِنَمَا يُبَاحُ لَهُ لِلضَرُورَةِ وَمِثْلُهَا الْحَيْضُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُالشَرْحُ قَوْلُهُ فَلَهُ الْخُرُوجُ لِلْغُسْلِ إلَخْ قَالَ الْأَذْرَعِيُ أَوْ عَدَمَ الْمَاءَ مُطْلَقًا أَوْ كَانَ بِحَيْثُ يُبَاحُ لَهُ التَيَمُمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لِلتَيَمُمِ مَعَ إمْكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ تَكْرِيمًا وَلِأَنَهُ يَتَضَمَنُ لُبْثًا مَعَهَا فِيهِ إلَى كَمَالِ التَيَمُمِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يَتَيَمَمُ مَ
المسجد بعذر أو غيره فإنه حرام وإنما يباح له للضرورة ومثلها الحيض كما صرح به الأصلالشرح قوله فله الخروج للغسل إلخ قال الأذرعي أو عدم الماء مطلقا أو كان بحيث يباح له التيمم مع وجود الماء فهل يجب عليه الخروج للتيمم مع إمكانه في المسجد تكريما ولأنه يتضمن لبثا معها فيه إلى كمال التيمم فيه نظر وقد يتيمم م