ِي مَسَائِلَ شَتَى قُبَيْلَ كِتَابِ الصُلْحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ أَقَرَ بِمَالٍ فِي صَكٍ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ ثُمَ ادَعَى أَنَ بَعْضَ هَذَا الْمَالِ الْمُقَرِ بِهِ قَرْضٌ وَبَعْضَهُ رِبًا إلَخْ حَيْثُ نَقَلَ الشَارِحُ عَنْ شَرْحِ الْوَهْبَانِيَةِ لِلشُرُنْبُلَالِيِ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ إنَمَا يُفْتَى بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ مِنْ أَنَهُ يَحْلِفُ لَهُ أَنَ الْمُقِرَ مَا أَقَرَ كَاذِبًا فِي صُورَةٍ يُوجَدُ فِيهَا اضْطِرَارُ الْمُقِرِ إلَى الْكَذِبِ فِي الْإِقْرَارِ كَالصُورَةِ الَتِ
ي مسائل شتى قبيل كتاب الصلح عند قول المصنف أقر بمال في صك وأشهد عليه به ثم ادعى أن بعض هذا المال المقر به قرض وبعضه ربا إلخ حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل على أنه إنما يفتى بقول أبي يوسف من أنه يحلف له أن المقر ما أقر كاذبا في صورة يوجد فيها اضطرار المقر إلى الكذب في الإقرار كالصورة الت