وَقِيلَ يَحْلِفُ مُطْلَقًا وَقِيلَ يَحْلِفُ فِي الْحَيَوَانِ دُونَ الْعَقَارِ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ فِي ذَلِكَ أَقُولُ وَلَعَلَ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَ الْعَقَارَ الشَأْنُ أَنَ الْإِنْسَانَ لَا يَقَعُ مِنْهُ التَبَرُعُ بِهَا بِخِلَافِ الْحَيَوَانَاتِ أَقُولُ وَلَكِنْ قَضِيَةُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْعُرُوض كَذَلِكَ وَظَاهِرُ النَصِ خِلَافُ ذَلِكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ وَجَدْت عِنْدِي مَا نَصُهُ لِأَنَ الْحَيَوَانَ يُشْتَبَهُ كَثِيرًا بِخِلَافِ الْعَقَارِ إلَخْ أَقُولُ وَالْعُرُوضُ كَالثِيَا
وقيل يحلف مطلقا وقيل يحلف في الحيوان دون العقار وهو ما ذهب إليه ابن رشد في ذلك أقول ولعل وجه ذلك أن العقار الشأن أن الإنسان لا يقع منه التبرع بها بخلاف الحيوانات أقول ولكن قضية ذلك أن يكون العروض كذلك وظاهر النص خلاف ذلك وبعد ذلك وجدت عندي ما نصه لأن الحيوان يشتبه كثيرا بخلاف العقار إلخ أقول والعروض كالثيا