 وَالْعِدَةُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَصَاحِبُ الْأَرْبَعَةِ فِي الثَانِي هُوَ الْأَوَلُ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ الْعِدَةُ وَالِاسْتِبْرَاءُ مُتَفِقَانِ أَوْ مُخْتَلِفَانِ وَالْقِسْمُ الْأَوَلُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ وَذَلِكَ أَنْ يَطْرَأَ عِدَةُ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ عَلَى عِدَةِ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَالنَوْعُ الثَانِي فَرْدٌ خَامِسٌ وَالنَوْعُ الثَالِثُ فَرْدَانِ عِدَةُ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ وَالنَوْعُ الرَابِعُ كَذَلِكَ وَإِنْ رُوعِيَ كَوْنُ الطَلَاقِ الطَارِئِ
 والعدة من طلاق أو وفاة وصاحب الأربعة في الثاني هو الأول أو غيره فلا يظهر أن يقال العدة والاستبراء متفقان أو مختلفان والقسم الأول فيه أربعة وذلك أن يطرأ عدة طلاق أو وفاة على عدة طلاق أو وفاة والنوع الثاني فرد خامس والنوع الثالث فردان عدة طلاق أو وفاة على استبراء والنوع الرابع كذلك وإن روعي كون الطلاق الطارئ