فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُ فِي شَرْحِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَ الْوَكِيلَ بِالتَقَاضِي فِي عُرْفِ دِيَارِنَا لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ كَذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي دِيَارِنَا وَجَعَلَ التَقَاضِي مُسْتَعْمَلًا فِي الْمُطَالَبَةِ مَجَازًا لِأَنَهُ سَبَبُ الِاقْتِضَاءِ وَصَارَتْ الْحَقِيقَةُ مَهْجُورَةً انْتَهَى تَدَبَرْ تَفْهَمْ قَوْلُهُ وَلِأَنَهُ فِي مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ لَا سِيَمَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ عَلَى مَا عُرِفَفَكَانَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ أَقُولُ لِقَائِلٍ أ
فخر الإسلام البزدوي في شرح هذا الكتاب أن الوكيل بالتقاضي في عرف ديارنا لا يملك القبض كذا جرت العادة في ديارنا وجعل التقاضي مستعملا في المطالبة مجازا لأنه سبب الاقتضاء وصارت الحقيقة مهجورة انتهى تدبر تفهم قوله ولأنه في معنى المبادلة لا سيما عند اختلاف الجنس على ما عرففكان من باب الولاية أقول لقائل أ