َدَاءِ الْبَاقِي قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ لَهُ وَهُوَ صَاحِبُ السَفْتَجَةِ دَفَعَ الْمَالَ إلَى الَذِي كَتَبَ لَهُ السَفْتَجَةَ وَضَمِنَ لَهُ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ صَحَ ضَمَانُ الْأَجِيرِ عَنْهُ وَلَا يَكُونُ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ أَدَاءِ الْبَاقِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ السَفْتَجَةِ دَفَعَ الْمَالَ إلَى الْكَاتِبِ لَا يَصِحُ ضَمَانُ الْأَجِيرِ عَنْهُ وَكَانَ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ أَدَاءِ الْبَاقِي وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَ مَا د
داء الباقي قال رحمه الله تعالى إن كان المكتوب له وهو صاحب السفتجة دفع المال إلى الذي كتب له السفتجة وضمن له المكتوب إليه صح ضمان الأجير عنه ولا يكون للأجير أن يمتنع عن أداء الباقي وإن لم يكن صاحب السفتجة دفع المال إلى الكاتب لا يصح ضمان الأجير عنه وكان للأجير أن يمتنع عن أداء الباقي ولا يكون له أن يسترد ما د