هُ عَالِمًا بِالْعَيْبِ لَا يَرُدُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْجَوْزِ صَلَاحُ قِشْرِهِ بِأَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَعِزُ فِيهِ الْحَطَبُ وَهُوَ مِمَا يُشْتَرَى لِلْوَقُودِ عَلَى مَا قِيلَ مِنْ أَنَهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ يَرْجِعُ بِحِصَةِ اللُبِ وَيَصِحُ الْعَقْدُ فِي قِشْرِهِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَ الْعَقْدَ فِيهِ صَادَفَ مَحَلَهُ لِأَنَ مَالِيَةَ الْجَوْزِ قَبْلَ الْكَسْرِ لَيْسَ إلَا بِاعْتِبَارِ اللُبِ وَإِذَا كَانَ اللُبُ لَا يَصْلُحُ لَهُ لَمْ يَكُنْ مَحَلُ الْبَيْعِ
ه عالما بالعيب لا يرده ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره بأن كان في موضع يعز فيه الحطب وهو مما يشترى للوقود على ما قيل من أنه إذا كان كذلك يرجع بحصة اللب ويصح العقد في قشره بحصته من الثمن لأن العقد فيه صادف محله لأن مالية الجوز قبل الكسر ليس إلا باعتبار اللب وإذا كان اللب لا يصلح له لم يكن محل البيع