مَنِ فِي نَصِيبِهِ وَنَصِيبِ الْمُصَدِقِ مِنْ الْعَبْدِ وَمِنْ مَالٍ آخَرَ إنْ كَانَ لِلْمَيِتِ مَالٌ آخَرُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْقُضُ الْبَيْعَ وَلَكِنَهُ يَدْفَعُ ثُلُثَ الثَمَنِ كَذَا فِي الْكَافِي وَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ مُحَابَاةٌ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَيْنِ وَقَدْ أَقَرَ الْمَرِيضُ أَنَهُ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ فِي صِحَتِهِ مِنْ ابْنِهِ هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى هَذَا وَالْ
من في نصيبه ونصيب المصدق من العبد ومن مال آخر إن كان للميت مال آخر وعندهما لا ينقض البيع ولكنه يدفع ثلث الثمن كذا في الكافي وإن كان في البيع محاباة بأن كانت قيمة العبد ألفين وقد أقر المريض أنه باع هذا العبد في صحته من ابنه هذا بألف درهم وباقي المسألة بحالها فعلى قياس قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا وال