 عَلَلَ اللَخْمِيُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لِأَنَهُ لَا يَنْقُصُهَا قَوْلُهُ عَلَى كُلِ حَالٍ أَيْ كَانَتْ مُكْرَهَةً أَمْ لَا ثُمَ هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْبِكْرِ إذَا وَطِئَهَا الْأَجْنَبِيُ وَأَمَا إذَا وَطِئَ الثَيِبَ الْأَجْنَبِيُ فَهَلْ يَلْزَمُ الْأَرْشَ مُطْلَقًا مُكْرَهَةٌ أَوْ طَائِعَةٌ أَوْ يُقَيَدُ بِكَوْنِهَا مُكْرَهَةً لَا إنْ كَانَتْ طَائِعَةً وَهُوَ الظَاهِرُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الصُوَرَ ثَمَانِيَةٌ وَذَلِكَ أَنَ الْوَاطِئَ إمَا السَيِدُ أَوْ الْأَجْنَبِيُ وَفِي كُلٍ إمَا أَنْ تَكُو
 علل اللخمي ذلك بقوله لأنه لا ينقصها قوله على كل حال أي كانت مكرهة أم لا ثم هذا ظاهر في البكر إذا وطئها الأجنبي وأما إذا وطئ الثيب الأجنبي فهل يلزم الأرش مطلقا مكرهة أو طائعة أو يقيد بكونها مكرهة لا إن كانت طائعة وهو الظاهر والحاصل أن الصور ثمانية وذلك أن الواطئ إما السيد أو الأجنبي وفي كل إما أن تكو