ةَ أَوْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا إقْرَارًا بِكَفَالَةٍ سَابِقَةٍ فَإِنَ لَفْظَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْشَاءِ فِي الْكَفَالَةِ سَوَاءٌ وَالْعُمُومُ بِحِكَايَةِ الْحَالِ لَا يَثْبُتُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَعْدًا مِنْهُمَا لَا كَفَالَةً وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمْتَنِعُ مِنْ الصَلَاةِ عَلَى الْمَيِتِ لِيَظْهَرَ طَرِيقٌ لِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ فَلَمَا ظَهَرَ الطَرِيقُ لِوَعْدِهِمَا صَلَى عَلَيْهِ لِهَذَا أَلَا تَرَى أَنَهُ مَا رُوِيَ أَنَهُ كَانَ ي
ة أو علي رضي الله عنهما إقرارا بكفالة سابقة فإن لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة سواء والعموم بحكاية الحال لا يثبت ويحتمل أن يكون وعدا منهما لا كفالة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على الميت ليظهر طريق لقضاء ما عليه فلما ظهر الطريق لوعدهما صلى عليه لهذا ألا ترى أنه ما روي أنه كان ي