بِالتَصَدُقِ بِهِ أَمْرٌ ذَاتِيٌ لَا يُمْكِنُ انْفِكَاكُهُ عَنْهُ فَاتَضَحَ فُرْقَانُ مَا بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنْ قُلْتَ يُمْكِنُ زَوَالُ الْحُرْمَةِ بِرِضَا الدَائِنِ أَنْ يَتَصَدَقَ بِهِ قُلْت إذَا وُجِدَ رِضَاهُ خَرَجَتْ الْمَسْأَلَةُ عَنْ فَرْضِهَا الَذِي الْكَلَامُ فِيهِ وَهُوَ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى صَرْفِ الْمَنْذُورِ بِهِ فِي الدَيْنِ وَمَعَ الرِضَا لَا احْتِيَاجَ فَلَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَبَعْدَ أَنْ تَقَرَرَ لَك ذَلِكَ فِي ال
بالتصدق به أمر ذاتي لا يمكن انفكاكه عنه فاتضح فرقان ما بين المسألتين فإن قلت يمكن زوال الحرمة برضا الدائن أن يتصدق به قلت إذا وجد رضاه خرجت المسألة عن فرضها الذي الكلام فيه وهو أن يحتاج إلى صرف المنذور به في الدين ومع الرضا لا احتياج فلم توجد صورة المسألة فلا يرد ذلك على ما نحن فيه وبعد أن تقرر لك ذلك في ال