َلَكَتْ جُزْءًا مِنْهُ فَلَا يَتَغَيَرُ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا عِدَةَ عَلَيْهَا لِأَنَ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ قَبْلَ الدُخُولِ بِسَبَبٍ مُضَافٍ إلَيْهَا وَهُوَ مِلْكُهَا جُزْءًا مِنْ رَقَبَتِهِ وَذَلِكَ مُسْقِطٌ لِجَمِيعِ الصَدَاقِ قَالَ وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ لَمْ يَبْطُلْ النِكَاحُ لِأَنَ الثَابِتَ لَهُ فِي كَسْبِهِ حَقُ الْمِلْكِ وَقَدْ بَيَنَا فِي كِتَابِ النِكَاحِ أَنَ حَقَ الْمِلْ
لكت جزءا منه فلا يتغير ذلك بموته وإن كان لم يدخل بها فلا صداق لها ولا عدة عليها لأن الفرقة وقعت قبل الدخول بسبب مضاف إليها وهو ملكها جزءا من رقبته وذلك مسقط لجميع الصداق قال وإذا اشترى المكاتب امرأته وقد ولدت منه لم يبطل النكاح لأن الثابت له في كسبه حق الملك وقد بينا في كتاب النكاح أن حق المل