 لِذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ فِي سُوقٍ آخَرَ أَوْ بِدُونِ شُهُودٍ لِأَنَ الشُهُودَ إذَا كَانُوا عُدُولًا وَحَاضِرِينَ فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ فَائِدَةٌ أَمَا إذَا كَانُوا غَيْرَ عُدُولٍ أَوْ غَائِبِينَ فَلَا فَائِدَةَ مِنْهُمْ وَعَلَيْهِ فَهُوَ مُفِيدٌ مِنْ وَجْهٍ وَغَيْرُ مُفِيدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ الْأَنْقِرْوِيُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ وَفِي الْمَقْدِسِيَ عَنْ الْخَانِيَةِ قَالَ بِعْهُ بِشُهُودٍ فَبَاعَ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَمْ يَجُزْ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ الْمَسْأَل
 لذلك فليس للوكيل بيعه في سوق آخر أو بدون شهود لأن الشهود إذا كانوا عدولا وحاضرين فيكون في ذلك فائدة أما إذا كانوا غير عدول أو غائبين فلا فائدة منهم وعليه فهو مفيد من وجه وغير مفيد من وجه آخر الأنقروي ورد المحتار وفي المقدسي عن الخانية قال بعه بشهود فباع بغير شهود لم يجز تكملة رد المحتار المسأل