نْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهَا إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ كَمَا فِي خِيَارِ الْمُدْرِكَةِ كَذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُ أَيْضًا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَقَالَ مُحَمَدٌ فِي الْأَصْلِ بَعْدَ تَأْجِيلِ السَنَةِ فَإِنْ قُلْنَ هِيَ بِكْرٌ لَمْ يُصَدَقْ الزَوْجُ وَخَيَرَ السُلْطَانُ الْمَرْأَةَ إنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَتْ اخْتَارَتْ فُرْقَتَهُ فَإِنْ فَارَقَتْهُ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ
ن أبي حنيفة أنها إذا اختارت نفسها فرق القاضي بينهما ولا تقع الفرقة من غير تفريق كما في خيار المدركة كذا ذكر الإمام الإسبيجابي أيضا في شرح الطحاوي وقال محمد في الأصل بعد تأجيل السنة فإن قلن هي بكر لم يصدق الزوج وخير السلطان المرأة إن شاءت أقامت معه وإن شاءت اختارت فرقته فإن فارقته كانت تطليقة بائنة و