 التَابِعِ لِلْخَرَشِيِ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ قَوْلُهُ أَيْ لِلثَانِي إلَخْ أَيْ وَلَوْ طَلَقَهَا وَيَلْزَمُهُ مَا أَوْقَعَهُ مِنْ الطَلَاقِ وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الْأَوَلِ بِطَلَاقٍ لِأَنَ ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ يَقُولُ لَا تَفُوتُ عَلَى الْأَوَلِ بِحَالٍ قَوْلُهُ فِي عِدَةِ وَفَاةِ الْأَوَلِ بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ لَا لِلِاحْتِرَازِ إذْ لَا تَكُونُ الْعِدَةُ هُنَا إلَا مِنْ وَفَاةٍ لِأَنَ الطَلَاقَ الْوَاقِعَ مِنْ الْأَوَلِ إنَمَا يَكُونُ قَبْلَ الدُخُولِ وَالْمُط
 التابع للخرشي كذا في الحاشية قوله أي للثاني إلخ أي ولو طلقها ويلزمه ما أوقعه من الطلاق ويفسخ نكاح الأول بطلاق لأن ابن عبد الحكم يقول لا تفوت على الأول بحال قوله في عدة وفاة الأول بيان للواقع لا للاحتراز إذ لا تكون العدة هنا إلا من وفاة لأن الطلاق الواقع من الأول إنما يكون قبل الدخول والمط