لْإِرْثِ ثُمَ الشِرَاءِ لَا تُقْبَلُ وَيَثْبُتُ التَنَاقُضُ كَذَا فِي الْفَصْلِ السَابِعِ مِنْ الْعِمَادِيَةِ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْعَاشِرِ ادَعَى دَارًا شِرَاءً مِنْ أَبِيهِ ثُمَ ادَعَاهَا إرْثًا مِنْهُ تُسْمَعُ لِإِمْكَانِ تَوْفِيقِهِ بِأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْته وَعَجَزْت عَنْ إثْبَاتِهِ فَوَرِثْته ظَاهِرًا وَلَوْ ادَعَى أَوَلًا بِالْإِرْثِ ثُمَ ادَعَى الشِرَاءَ لَا يُقْبَلُ لِلتَنَاقُضِ وَتَعَذُرِ تَوْفِيقِهِ ا هـ سُئِلَ فِيمَا إذَا تَعَدَدَتْ الْقُضَاةُ فِي بَلْدَةٍ
لإرث ثم الشراء لا تقبل ويثبت التناقض كذا في الفصل السابع من العمادية وفي جامع الفصولين من العاشر ادعى دارا شراء من أبيه ثم ادعاها إرثا منه تسمع لإمكان توفيقه بأن يقول اشتريته وعجزت عن إثباته فورثته ظاهرا ولو ادعى أولا بالإرث ثم ادعى الشراء لا يقبل للتناقض وتعذر توفيقه ا هـ سئل فيما إذا تعددت القضاة في بلدة