 قَوْلُهُ لِأَنَ دَعْوَى الْفِعْلِ كَالشِرَاءِ مَثَلًا قَوْلُهُ تَصِحُ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَهُ يَدَعِي عَلَيْهِ التَمْلِيكَ وَهُوَ يَتَحَقَقُ مِنْ غَيْرِ ذِي الْيَدِ فَعَدَمُ ثُبُوتِ الْيَدِ بِالْإِقْرَارِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الدَعْوَى أَمَا دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقَةِ فَدَعْوَى تَرْكِ التَعَرُضِ بِإِزَالَةِ الْيَدِ وَطَلَبُ إزَالَتِهَا لَا يُتَصَوَرُ إلَى مِنْ ذِي الْيَدِ وَبِإِقْرَارِهِ لَا يَثْبُتُ كَوْنُهُ ذَا يَدٍ لِاحْتِمَالِ الْمُوَاضَعَةِ كَمَا قَرَرْنَاهُ مِنَحٌ عَنْ 
 قوله لأن دعوى الفعل كالشراء مثلا قوله تصح على غيره لأنه يدعي عليه التمليك وهو يتحقق من غير ذي اليد فعدم ثبوت اليد بالإقرار لا يمنع صحة الدعوى أما دعوى الملك المطلقة فدعوى ترك التعرض بإزالة اليد وطلب إزالتها لا يتصور إلى من ذي اليد وبإقراره لا يثبت كونه ذا يد لاحتمال المواضعة كما قررناه منح عن 