أَنَ الْمُزَارَعَةَ بَيْنَ الشَرِيكَيْنِ فِي أَرْضٍ وَبَذْرٍ مِنْهُمَا تَصِحُ فِي أَصَحِ الرِوَايَتَيْنِ وَالْفَرْقُ كَمَا فِي الذَخِيرَةِ أَنَ مَعْنَى الْإِجَارَةِ فِي الْمُسَاقَاةِ رَاجِحٌ عَلَى مَعْنَى الشَرِكَةِ وَفِي الْمُزَارَعَةِ بِالْعَكْسِ ا هـ سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ ثُلُثَا غِرَاسِ كَرْمِ عِنَبٍ فَسَاقَى عَلَيْهِ عَمْرًا فِي مُدَةٍ مَعْلُومَةٍ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ وَعَمْرٌو غَيْرُ شَرِيكٍ فِي غِرَاسِ الْكَرْمِ الْمَزْبُورِ فَهَلْ تَكُونُ الْمُسَاقَا
أن المزارعة بين الشريكين في أرض وبذر منهما تصح في أصح الروايتين والفرق كما في الذخيرة أن معنى الإجارة في المساقاة راجح على معنى الشركة وفي المزارعة بالعكس ا هـ سئل فيما إذا كان لزيد ثلثا غراس كرم عنب فساقى عليه عمرا في مدة معلومة بجزء معلوم من ثمره وعمرو غير شريك في غراس الكرم المزبور فهل تكون المساقا