بِغَيْرِ النُقُودِ أَوْ بِخِلَافِ مَا سَمَى الْمُوَكِلُ لَهُ مِنْ الثَمَنِ وَقَعَ الشِرَاءُ لِلْوَكِيلِ لِمُخَالَفَتِهِ أَمْرَهُ وَيَنْعَزِلُ فِي ضِمْنِ الْمُخَالَفَةِ عَيْنِيٌ وَإِنْ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِرَاءُ لِلْوَكِيلِ إلَا إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِلِ وَقْتَ الشِرَاءِ أَوْ شَرَاهُ بِمَالِهِ أَيْ بِمَالِ الْمُوَكِلِ وَلَوْ تَكَاذَبَا فِي النِيَةِ حُكِمَ بِالنَقْدِ إجْمَاعًا وَلَوْ تَوَافَقَا أَنَهَا لَمْ تَحْضُرْهُ فَرِوَايَتَانِ الشَرْحُ قَوْلُ
بغير النقود أو بخلاف ما سمى الموكل له من الثمن وقع الشراء للوكيل لمخالفته أمره وينعزل في ضمن المخالفة عيني وإن بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل وقت الشراء أو شراه بماله أي بمال الموكل ولو تكاذبا في النية حكم بالنقد إجماعا ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان الشرح قول