َبِي حَنِيفَةَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُقْطَعُ وَوَجْهُهُ أَنَ الْعَبْدَ لَيْسَ بِمَالٍ مَحْضٍ بَلْ هُوَ مَالٌ مِنْ وَجْهٍ آدَمِيٌ مِنْ وَجْهٍ فَكَانَ مَحَلُ السَرِقَةِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَلَا تَثْبُتُ الْمَحَلِيَةُ بِالشَكِ فَلَا يُقْطَعُ كَالصَبِيِ الْعَاقِلِ وَلَنَا أَنَهُ مَالٌ مِنْ كُلِ وَجْهٍ لِوُجُودِ مَعْنَى الْمَالِيَةِ فِيهِ عَلَى الْكَمَالِ وَلَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَتَحَقَقُ رُكْنُ السَرِقَةِ كَالْبَهِيمَةِ وَك
بي حنيفة وروي عن أبي يوسف رحمه الله لا يقطع ووجهه أن العبد ليس بمال محض بل هو مال من وجه آدمي من وجه فكان محل السرقة من وجه دون وجه فلا تثبت المحلية بالشك فلا يقطع كالصبي العاقل ولنا أنه مال من كل وجه لوجود معنى المالية فيه على الكمال ولا يد له على نفسه فيتحقق ركن السرقة كالبهيمة وك