يِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤَدِيَ قِيمَةَ الْأَرْضِ وَيَمْتَلِكَهَا وَالْحُكْمُ فِي الْعَارِيَةِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا كَمَا هُوَ مُصَرَحٌ فِي رَدِ الْمُحْتَارِ وَإِلَيْك فِيمَا يَلِي الْعِبَارَةُ الَتِي جَاءَتْ فِي هَذَا الْخُصُوصِ بِرُمَتِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مِلْكًا لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَبْقِيَهَا كَذَلِكَ إنْ أَبَى الْمَالِكُ إلَا الْقَلْعَ بَلْ يُكَلِفُهُ عَلَى ذَلِكَ إلَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْغِرَاسِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْأَرْضِ 
ي فللمستأجر أن يؤدي قيمة الأرض ويمتلكها والحكم في العارية على هذا المنوال أيضا كما هو مصرح في رد المحتار وإليك فيما يلي العبارة التي جاءت في هذا الخصوص برمتها بخلاف ما إذا استأجر أرضا ملكا ليس للمستأجر أن يستبقيها كذلك إن أبى المالك إلا القلع بل يكلفه على ذلك إلا إذا كانت قيمة الغراس أكثر من قيمة الأرض 