لْغَيْن الْمُعْجَمَة أَيْ الْحَمِيَةِ وَالْأَنَفَةِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَكَأَجْنَبِيٍ وَيُشْتَرَطُ لِإِقَامَةِ الْحَدِ بِالْقَذْفِ مُطَالَبَةُ الْمَقْذُوفِ لِلْقَاذِفِ وَاسْتِدَامَةُ الطَلَبِ إلَى إقَامَةِ الْحَدِ بِأَنْ لَا يَعْفُو فَلَا يُحَدُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ إلَا بِطَلَبِهِ ذَكَرَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ إجْمَاعًا وَ يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَأْتِيَ بِبَيِنَةٍ أَيْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ مَا قَذَفَهُ بِهِ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى ثُم
لغين المعجمة أي الحمية والأنفة لعموم الآية وكأجنبي ويشترط لإقامة الحد بالقذف مطالبة المقذوف للقاذف واستدامة الطلب إلى إقامة الحد بأن لا يعفو فلا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا و يشترط أيضا أن لا يأتي ببينة أي أربعة رجال ما قذفه به لمفهوم قوله تعالى ثم