 فَإِنْ نَوَى إلَخْ تَفْصِيلٌ لِمَا اخْتَارَهُ مِنْ أَنَهُ تَعْلِيقٌ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ تَعْلِيقٌ لِإِنْشَاءِ الطَلَاقِ أَوْ لِلْوَعْدِ بِهِ كَمَا قُرِرَ غَايَتُهُ أَنَ كَلَامَهُ غَيْرُ مُفْصِحٍ عَنْ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ أَقُولُ لَا يَخْفَى بُعْدَ هَذَا التَوْجِيهِ فَإِنَ قَوْلَ الشَارِحِ نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَيُفَرَقُ إلَخْ كَالصَرِيحِ أَوْ صَرِيحٌ فِي أَنَ أَوَلَ كَلَامِ الشَارِحِ مَفْرُوضٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَأَنَ قَوْلَهُ فَإِنْ نَوَى إلَخْ مُقَابِلٌ
 فإن نوى إلخ تفصيل لما اختاره من أنه تعليق وحاصله أنه تعليق لإنشاء الطلاق أو للوعد به كما قرر غايته أن كلامه غير مفصح عن حالة الإطلاق ا هـ سيد عمر أقول لا يخفى بعد هذا التوجيه فإن قول الشارح نعم يظهر إلخ وقوله ويفرق إلخ كالصريح أو صريح في أن أول كلام الشارح مفروض عند الإطلاق وأن قوله فإن نوى إلخ مقابل