لَى مَا مَرَ مِنْ أَنَ يَسَارَ الْمُعْتِقِ يَمْنَعُ السِعَايَةَ عِنْدَهُمَا وَمَنْ اشْتَرَى نِصْفَ ابْنِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ مُوسِرًا وَمَعْنَاهُ إذَا اشْتَرَى نِصْفَهُ مِمَنْ يَمْلِكُ كُلَهُ فَلَا يَضْمَنُ لِبَائِعِهِ شَيْئًا عِنْدَهُ وَالْوَجْهُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى نِصْفَ ابْنِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْبَائِعِ 
لى ما مر من أن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما ومن اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن إذا كان موسرا ومعناه إذا اشترى نصفه ممن يملك كله فلا يضمن لبائعه شيئا عنده والوجه قد ذكرناه الشرح قوله ومن اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة للبائع 