 لِأَنَهُ قَبَضَ مِلْكَ الْمُعِيرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ ضَمَنَ أَيْ الْمُعِيرُ الْمُؤَجَرَ أَيْ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَهُ بِالضَمَانِ تَبَيَنَ أَنَهُ أَجَرَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَيَتَصَدَقُ بِالْأُجْرَةِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَإِنْ ضَمَنَ الْمُسْتَأْجِرَ رَجَعَ عَلَى الْمُؤَجَرِ أَيْ الْمُسْتَعِيرِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَأْجِرُ أَنَهُ أَيْ أَنَ مَا اسْتَأْجَرَهُ عَارِيَةٌ عِنْدَ مُؤَجَرِهِ وَهُوَ الْمُ
 لأنه قبض ملك المعير بغير إذنه فإن ضمن أي المعير المؤجر أي المستعير لا يرجع بما غرمه على أحد لأنه بالضمان تبين أنه أجر ملك نفسه ويتصدق بالأجرة عندهما خلافا لأبي يوسف وإن ضمن المستأجر رجع على المؤجر أي المستعير إن لم يعلم المستأجر أنه أي أن ما استأجره عارية عند مؤجره وهو الم