َا لَمْ يُبَرْهِنْ الْآخَرُ وَقَيَدَ الِاسْتِوَاءَ إذْ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مُرَجِحٌ فَهُوَ أَوْلَى كَمُلْتَقَطٍ وَخَارِجٍ فَيُحْكَمُ بِهِ لِلْمُلْتَقِطِ وَلَوْ ذِمِيًا وَبِإِسْلَامِ الْوَلَدِ وَلَوْ خَارِجَيْنِ يُقَدَمُ مَنْ بَرْهَنَ عَلَى مَنْ لَمْ يُبَرْهِنْ وَالْمُسْلِمُ عَلَى الذِمِيِ وَالْحُرُ عَلَى الْعَبْدِ وَالذِمِيُ الْحُرُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ وَكَأَنَ الشَارِحَ تَرَكَ التَقْيِيدَ بِالْمَعِيَةِ لِكَوْنِ الْأَسْبَقِ لَهُ مُرَجَحٌ وَهُو
ا لم يبرهن الآخر وقيد الاستواء إذ لو كان لأحدهما مرجح فهو أولى كملتقط وخارج فيحكم به للملتقط ولو ذميا وبإسلام الولد ولو خارجين يقدم من برهن على من لم يبرهن والمسلم على الذمي والحر على العبد والذمي الحر على العبد المسلم أفاده في البحر وكأن الشارح ترك التقييد بالمعية لكون الأسبق له مرجح وهو