َشْيِ فِي الطَرِيقِ وَالْمَشْيِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا وَطِئَ غَيْرَهُ وَالنَوْمِ فِيهِ إذَا انْقَلَبَ عَلَى غَيْرِهِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ أَنَ الصَحِيحَ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَنَ الْجَالِسَ لِلِانْتِظَارِ لَا يَضْمَنُ وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِي عَمَلٍ لَا يَكُونُ لَهُ اخْتِصَاصٌ بِالْمَسْجِدِ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَدَرْسِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ مَسْجِدِ حَيِهِ وَغَيْرِهِ فِي الصَحِيحِ أَمَا الْمُعْتَكِفُ فَقِيلَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَقِيلَ ل
شي في الطريق والمشي في المسجد إذا وطئ غيره والنوم فيه إذا انقلب على غيره وذكر شمس الأئمة أن الصحيح من مذهب الإمام أن الجالس للانتظار لا يضمن وإنما الخلاف في عمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كقراءة القرآن ودرس الفقه والحديث ولا فرق أيضا بين مسجد حيه وغيره في الصحيح أما المعتكف فقيل على هذا الخلاف وقيل ل