مَا هُنَا فِي أَمْرٍ تَرَتَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ وَقَدْ تَقَرَرَ أَنَهُ وَاقِعٌ عَنْهُ أَصَالَةً وَتِلْكَ فِي عَقْدٍ اسْتَوْفَى الشُرُوطَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ فِيهِ فَتَأَمَلْهُالشَرْحُ قَوْلُهُ يَدَ ضَمَانٍ أَوْ أَمَانَةٍ أَيْ وَإِنْ جَهِلَهُ قَوْلُهُ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ أَيْ الْآخِذِ قَوْلُهُ وَإِلَا بِأَنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَدَمَهُ لِمَالِكِهِ فَأَكَلَهُ بَرِئَ الْغَاصِبُ فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ 
ما هنا في أمر ترتب عليه عتقه وقد تقرر أنه واقع عنه أصالة وتلك في عقد استوفى الشروط في نفس الأمر من غير مانع فيه فتأملهالشرح قوله يد ضمان أو أمانة أي وإن جهله قوله فالقرار عليه أي الآخذ قوله وإلا بأن قال له ذلك قوله في المتن وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله برئ الغاصب في الروض وشرحه فرع 