زِ مَكَانَهُ ا هـ قَوْلُهُ مِنْ انْتِفَاءِ الْإِذْنِ مِنْ أَصْلِهِ هَذَا مَمْنُوعٌ قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ تَرْجِيحِ السُبْكِيّ إلَخْ اعْتَمَدَ م ر تَرْجِيحَ السُبْكِيّ قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ مِنْ أَصْلِهِ هَذَا مَمْنُوعٌ وَكَيْفَ لَا وَهُمَا مُتَفِقَانِ عَلَى أَصْلِ الْإِذْنِ قَوْلُهُ بِدَلِيلِ عَدَمِ الْأُجْرَةِ لَهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ لِأَنَ عَدَمَهَا لِانْتِفَاءِ الصِفَةِ الْمَطْلُوبَةِ لِلْمَالِكِ قَوْلُهُ إلَا إنْ تَمَكَنَ إلَخْ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُ
ز مكانه ا هـ قوله من انتفاء الإذن من أصله هذا ممنوع قوله وهو أوجه من ترجيح السبكي إلخ اعتمد م ر ترجيح السبكي قوله لانتفاء الإذن من أصله هذا ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الإذن قوله بدليل عدم الأجرة له لا دلالة فيه لأن عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة للمالك قوله إلا إن تمكن إلخ أفتى بذلك شيخ