لَى قَوْلِهِ أَنَهُ لَا يَتَوَلَى إلَخْ فَمُقْتَضَاهُ أَنَهُمَا مَأْخُوذَانِ مِمَا مَرَ أَيْضًا وَفِيهِ مَا فِيهِ قَوْلُهُ لَيْسَ شَرْطًا لِلصِحَةِ قَدْ يُقَالُ قَضِيَةُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنَهُ شَرْطٌ لَهَا سم وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ امْتِنَاعِ الْإِجَابَةِ عَدَمُ صِحَةِ الْقِسْمَةِ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُهُ فَلَوْ عَقَدَ أَيْ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ فَبَانَا عَدْلَيْنِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فَبَانَا فَاسِقَيْنِ قَضِيَتُهُ أَنَهُمَا لَوْ اسْتَمَرَا عَلَ
لى قوله أنه لا يتولى إلخ فمقتضاه أنهما مأخوذان مما مر أيضا وفيه ما فيه قوله ليس شرطا للصحة قد يقال قضية المأخوذ منه أنه شرط لها سم وقد يقال لا يلزم من امتناع الإجابة عدم صحة القسمة فليتأمل ا هـ سيد عمر قوله فلو عقد أي الحاكم قوله فبانا عدلين مع قوله الآتي فبانا فاسقين قضيته أنهما لو استمرا عل