الظَهِيرِيَةِ لَوْ انْتَسَبَ الزَوْجُ لَهَا نَسَبًا غَيْرَ نَسَبِهِ فَإِنْ ظَهَرَ دُونَهُ وَهُوَ لَيْسَ بِكُفْءٍ فَحَقُ الْفَسْخِ ثَابِتٌ لِلْكُلِ وَإِنْ كَانَ كُفُؤًا فَحَقُ الْفَسْخِ لَهَا دُونَ الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْ كَانَ مَا ظَهَرَ فَوْقَ مَا أَخْبَرَ فَلَا فَسْخَ لِأَحَدٍ وَعَنْ الثَانِي أَنَ لَهَا الْفَسْخَ لِأَنَهَا عَسَى تَعْجِزُ عَنْ الْمُقَامِ مَعَهُ وَتَمَامُهُ هُنَاكَ لَكِنْ ظَهَرَ لِي الْآنَ أَنَ ثُبُوتَ حَقِ الْفَسْخِ لَهَا لِلتَغْرِيرِ لَا لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ بِدَلِيلِ 
الظهيرية لو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء فحق الفسخ ثابت للكل وإن كان كفؤا فحق الفسخ لها دون الأولياء وإن كان ما ظهر فوق ما أخبر فلا فسخ لأحد وعن الثاني أن لها الفسخ لأنها عسى تعجز عن المقام معه وتمامه هناك لكن ظهر لي الآن أن ثبوت حق الفسخ لها للتغرير لا لعدم الكفاءة بدليل 