َلْ يُسْتَبْعَد أَنْ يَكُون الْمَعْلُوم عِنْدهمْ الْمَعْلُوم فِيمَا بَيْنهمْ صَاعًا مِنْ الْحِنْطَة فَيَتْرُكُونَهُ إِلَى نِصْفه بِكَلَامِ مُعَاوِيَة بَلْ لَا يَبْقَى لِقَوْلِ مُعَاوِيَة إِنَ النِصْف يَعْدِل الصَاع حِينَئِذٍ وَجْهٌ إِلَا بِتَكَلُفٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَنَهُ مَا كَانَ عِنْدهمْ نَصٌ مِنْهُ صَلَى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْبُرّ بِصَاعٍ أَوْ نِصْفه وَإِلَا فَلَوْ كَانَ عِنْدهمْ حَدِيث بِالصَاعِ لَمَا خَالَفُوهُ أَوْ بِنِصْفِهِ لَمَا اِحْتَاجُوا إِلَى الْقِ
ل يستبعد أن يكون المعلوم عندهم المعلوم فيما بينهم صاعا من الحنطة فيتركونه إلى نصفه بكلام معاوية بل لا يبقى لقول معاوية إن النصف يعدل الصاع حينئذ وجه إلا بتكلف وبالجملة فمعنى هذا الحديث أنه ما كان عندهم نص منه صلى الله عليه وسلم في البر بصاع أو نصفه وإلا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفوه أو بنصفه لما احتاجوا إلى الق