خْ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ الضَرْبُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَيَتَأَخَرُ إلْقَاءُ الْجَنِينِ إلَى تَمَامِهَا أَوْ أَكْثَرَ بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَ ذَلِكَ الْإِلْقَاءَ مِنْ الضَرْبِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ مَا فِي الْمُحِيطِ أَنَهُ شَرْطٌ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ لِلْبَحْثِ فِيهِ مَجَالٍ قَوْلُهُ فَأَعْتَقَ الْوَرَثَةُ مَا فِي بَطْنِ الْجَارِيَةِ كَذَا رَأَيْته فِي الظَهِيرِيَةِ وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ فَأَعْتَقَ الْوَارِثُ الْأَمَةَ فَهُوَ جَائِزٌ وَوَلَاؤُ
خ لأنه قد يكون الضرب بعد العتق لأقل من ستة أشهر ويتأخر إلقاء الجنين إلى تمامها أو أكثر بحيث يعلم أن ذلك الإلقاء من الضرب تأمل قوله وظاهر ما في المحيط أنه شرط إلخ قال في النهر للبحث فيه مجال قوله فأعتق الورثة ما في بطن الجارية كذا رأيته في الظهيرية وفي كافي الحاكم فأعتق الوارث الأمة فهو جائز وولاؤ