ُؤَذِنِ لِيَشْمَلَ مَا ذُكِرَ لِصِدْقِهِ حِينَئِذٍ بِمَا لَوْ أَذَنَ رَاتِبٌ وَغَيْرُهُ وَكَانَ أَذَانُ غَيْرِ الرَاتِبِ أَوَلًا فَإِنَ الْمُقِيمَ هُوَ الرَاتِبُ حِينَئِذٍ أَيْضًا ثُمَ مَا قَالَهُ الشَارِحِ ظَاهِرٌ إذَا تَرَتَبُوا فَإِنْ أَذَنُوا مَعًا مُجْتَمَعِينَ أَوْ مُتَفَرِقِينَ فِي نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ الْإِقْرَاعُ بَصْرِيٌ وَتَقَدَمَ عَنْ سم عَنْ الرَوْضِ مَا يُوَافِقُهُ وَيُسَنُ لِسَامِعِهِ كَالْإِقَامَةِ بِأَنْ يُفَسِرَ اللَفْظَ وَإِلَا لَمْ يُعْتَ
ؤذن ليشمل ما ذكر لصدقه حينئذ بما لو أذن راتب وغيره وكان أذان غير الراتب أولا فإن المقيم هو الراتب حينئذ أيضا ثم ما قاله الشارح ظاهر إذا ترتبوا فإن أذنوا معا مجتمعين أو متفرقين في نواحي المسجد فينبغي أن يأتي الإقراع بصري وتقدم عن سم عن الروض ما يوافقه ويسن لسامعه كالإقامة بأن يفسر اللفظ وإلا لم يعت