ْدَهُمَا وَأَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَوَصِيَتُهُ مَوْقُوفَةٌ وَوَصَايَا الْمُرْتَدَةُ نَافِذَةٌ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهَا لَا تُقْتَلُ عِنْدَنَا وَقَالَ قَاضِي خَانْ الْمُرْتَدَةُ الصَحِيحُ أَنَهَا كَالذِمِيَةِ فَيَجُوزُ مِنْهَا مَا جَازَ مِنْ الذِمِيَةِ وَمَا لَا فَلَا وَأَمَا الثَانِي وَهُوَ مَا إذَا أَوْصَى الْحَرْبِيُ لِمُسْلِمٍ فَلِأَنَهُ أَهْلٌ لِلتَمْلِيكِ مُنَجَزًا كَالْهِبَةِ وَنَحْوِهَا فَكَذَا مُضَافًا وَلَوْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ أَوْ بِمَال
دهما وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه فوصيته موقوفة ووصايا المرتدة نافذة بالإجماع لأنها لا تقتل عندنا وقال قاضي خان المرتدة الصحيح أنها كالذمية فيجوز منها ما جاز من الذمية وما لا فلا وأما الثاني وهو ما إذا أوصى الحربي لمسلم فلأنه أهل للتمليك منجزا كالهبة ونحوها فكذا مضافا ولو أوصى بأكثر من الثلث أو بمال