 الْقَبْضِ إلَا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُ الْمَهْرَ صَحَ ضَمَانُهُ لِأَنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ لَا تَتَعَلَقُ بِهِ فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا ضَمِنَ عَنْ الْمُشْتَرِي الثَمَنَ وَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا أَوْ وَلِيِهَا لِوُجُودِ ثُبُوتِ سَبَبِ حَقِ الْمُطَالَبَةِ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ الْعَقْدُ مِنْ الزَوْجِ وَالضَمَانُ مِنْ الْوَلِيِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَ
 القبض إلا إذا كانت صغيرة وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه لأن حقوق العقد لا تتعلق به فصار كالأجنبي بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن عن المشتري الثمن وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها لوجود ثبوت سبب حق المطالبة من كل واحد منهما وهو العقد من الزوج والضمان من الولي ولا خلاف بين أصحابنا في أن لغير الأب والج