 لَوْ قَضَى لِلْمُدَعِي قَبْلَالدَفْعِ ثُمَ دَفَعَ بِالْإِيدَاعِ وَنَحْوِهِ فَإِنَهُ لَا يُقْبَلُ إلَا أَنْ يَخُصَ مِنْ الْكُلِيِ فَافْهَمْ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُؤَلِفُ حُكْمَ جَوَابِ الْغَائِبِ إذَا حَضَرَ وَفِي الْخَانِيَةِ فَإِنْ حَضَرَ فُلَانٌ وَسَلَمَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الدَارَ إلَيْهِ فَادَعَاهُ الْمُدَعِي الْأَوَلُ دَعْوَاهُ عَلَى الْمُقَرِ لَهُ فَأَجَابَ أَنَهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ آخَرَ تُقْبَلُ بَيِنَتُهُ وَتَنْدَفِعُ عَنْهُ خُصُومَةُ الْمُدَعِي ا هـ وَفِي الْبَز
 لو قضى للمدعي قبلالدفع ثم دفع بالإيداع ونحوه فإنه لا يقبل إلا أن يخص من الكلي فافهم ولم يذكر المؤلف حكم جواب الغائب إذا حضر وفي الخانية فإن حضر فلان وسلم المدعى عليه الدار إليه فادعاه المدعي الأول دعواه على المقر له فأجاب أنها وديعة عنده لفلان آخر تقبل بينته وتندفع عنه خصومة المدعي ا هـ وفي البز