ينَئِذٍ يَتَنَصَفُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَإِنْ كَانَ هَذَا النُقْصَانُ بَعْدَ الطَلَاقِ ذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَهِيدُ أَنَ هَذَا وَمَا لَوْ حَصَلَ النُقْصَانُ قَبْلَ الطَلَاقِ سَوَاءٌ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُ فِي شَرْحِهِ أَنَ الزَوْجَ يَأْخُذُ نِصْفَ الْأَصْلِ وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْأَرْشِ إنْ شَاءَ اتَبَعَ الْجَانِيَ وَأَخَذَ مِنْهُ نِصْفَ الْأَرْشِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَ النُقْصَانُ قَبْلَ الطَلَاقِ بِفِعْلِ الزَوْجِ فَهَذَا وَمَا لَوْ كَانَ النُقْصَانُ بِفِعْلِ
ينئذ يتنصف لزوال المانع وإن كان هذا النقصان بعد الطلاق ذكر الحاكم الشهيد أن هذا وما لو حصل النقصان قبل الطلاق سواء وذكر القدوري في شرحه أن الزوج يأخذ نصف الأصل وهو بالخيار في الأرش إن شاء اتبع الجاني وأخذ منه نصف الأرش وإن شاء أخذ من المرأة وإن كان النقصان قبل الطلاق بفعل الزوج فهذا وما لو كان النقصان بفعل