 فِيهِ وَمِنْهُ الْمُرْتَدُ فَلَا يَجُوزُ كَوْنُهُ مُقْرَضًا بِفَتْحِ الرَاءِ وَمِنْهُ أَيْضًا الْبُرُ الْمُخْتَلِطُ بِالشَعِيرِ فَلَا يَصِحُ قَرْضُهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ وَجَبَ عَلَى الْآخِذِ رَدُ مِثْلِ كُلٍ مِنْ الْبُرِ وَالشَعِيرِ خَالِصًا وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ صَدَقَ الْآخِذُ تَنْبِيهٌ إطْلَاقُ الْمُصَنِفِ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا يَجُوزُ قَرْضُ الشَاةِ وَنِتَاجُهَا وَنَحْوُهُ كَالْجَارِيَةِ وَأُخْتِهَا وَقَدْ صَرَحَ بِهِ فِي التَتِمَةِ ا هـ كَلَامُ الْأَذْرَع
 فيه ومنه المرتد فلا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء ومنه أيضا البر المختلط بالشعير فلا يصح قرضه ومع ذلك لو خالف وفعل وجب على الآخذ رد مثل كل من البر والشعير خالصا وإذا اختلفا في قدره صدق الآخذ تنبيه إطلاق المصنف يقتضي أنه لا يجوز قرض الشاة ونتاجها ونحوه كالجارية وأختها وقد صرح به في التتمة ا هـ كلام الأذرع