ِفَاقِ عَلَى أَنَهُ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَهُ يَجِبُ عَلَى الْجَمِيعِ لِتَعَذُرِ خِطَابِ الْمَجْهُولِ بِخِلَافِ خِطَابِ الْمُعَيَنِ بِالشَيْءِ الْمَجْهُولِ فَإِنَهُ مُمْكِنٌ كَالْكَفَارَةِ وَنَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْأُمِ مِنْهَا قَوْلُهُ حَقٌ عَلَى النَاسِ غُسْلُ الْمَيِتِ وَالصَلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ لَا يَسَعُ عَامَتَهُمْ تَرْكُهُ وَإِذَا قَامَ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ أَجْزَأَهُ عَنْهُمْ إنْ شَاءَ اللَهُ وَهُوَ 
فاق على أنه يسقط بفعل البعض والجمهور على أنه يجب على الجميع لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب المعين بالشيء المجهول فإنه ممكن كالكفارة ونص عليه الشافعي في مواضع من الأم منها قوله حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه لا يسع عامتهم تركه وإذا قام منهم من فيه كفاية أجزأه عنهم إن شاء الله وهو 