ِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ لَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا إذَا كَانَ التَكْفِيرُ بِالْإِطْعَامِ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ قَوْلُهُ وَهَلْ يَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرَجِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالزَرْكَشِيُ إحْدَاهُمَا يَ
ي الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وعنه لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام اختاره أبو بكر وأبو إسحاق قوله وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج على روايتين وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي إحداهما ي