َهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فَهُوَ حُرٌ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ إنَ وَزْنَ قَيْدِهِ نِصْفُ رَطْلٍ وَحَكَمَ الْقَاضِي بِعِتْقِهِ بِشَهَادَتِهِمَا وَحَلَ فَوَزَنَ فَإِذَا هُوَ رَطْلٌ يَضْمَنُ الشَاهِدَانِ قِيمَةَ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنَانِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَ قَضَاءَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الزُورِ تَنْفُذُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا فَنَفَذَ الْعِتْقُ بِالشُهُودِ عِنْدَهُ فَيَضْمَنُونَ وَعِنْدَهُمَا لَا تَنْفُذُ بَاطِنًا فَلَا يَكُونُ الْعِتْقُ مُضَافًا إلَى شَهَادَت
ه هو أو غيره فهو حر فشهد شاهدان إن وزن قيده نصف رطل وحكم القاضي بعتقه بشهادتهما وحل فوزن فإذا هو رطل يضمن الشاهدان قيمة العبد عند أبي حنيفة وعندهما لا يضمنان وهذا بناء على أن قضاء القاضي بشهادة الزور تنفذ ظاهرا أو باطنا فنفذ العتق بالشهود عنده فيضمنون وعندهما لا تنفذ باطنا فلا يكون العتق مضافا إلى شهادت