اخْتَلَفَ الصَائِرُونَ إلَى قِدَمِ كَلَامِ الرَبِ تَعَالَى وَأَنَ كَلَامَهُ هَلْ يَتَصِفُ فِي أَزَلِهِ بِكَوْنِهِ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا أَمْ يَتَوَقَفُ ثُبُوتُ هَذَا الْوَصْفِ عَلَى وُجُودِ الْمُكَلَفِينَ وَتَوَفُرِ شَرَائِطِ التَكْلِيفِ فَمَنْ جَوَزَ أَمْرَ الْمَعْدُومِ صَارَ إلَى أَنَ كَلَامَ الرَبِ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ أَمْرًا وَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ جَعَلَ كَوْنَهُ أَمْرًا مِنْ الصِفَاتِ الْآيِلَةِ إلَى الْفِعْلِ وَهَذَا كَمَا أَنَ الرَبَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَتَصِفْ فِي أَزَلِهِ
اختلف الصائرون إلى قدم كلام الرب تعالى وأن كلامه هل يتصف في أزله بكونه أمرا أو نهيا أم يتوقف ثبوت هذا الوصف على وجود المكلفين وتوفر شرائط التكليف فمن جوز أمر المعدوم صار إلى أن كلام الرب تعالى لم يزل أمرا ومن أنكر ذلك جعل كونه أمرا من الصفات الآيلة إلى الفعل وهذا كما أن الرب سبحانه وتعالى لم يتصف في أزله