مُتَسَلِمًا وَهُوَ مُحَالٌ وَكَذَا الْأَبُ وَالْجَدُ قِيَاسًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَيَجُوزُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَهُ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ قَامَ مَقَامَ شَخْصَيْنِ وَعِبَارَتُهُ مَقَامَ عِبَارَتَيْنِ وَرَأْيُهُ مَقَامَ رَأْيَيْنِ فَيُجْعَلُ كَأَنَهُ بَاعَهُ مِنْهُ وَهُوَ بَالِغٌ ثُمَ تُحْمَلُ الْحُقُوقُ بِحَقِ الْأُبُوَةِ لَا بِحُكْمِ الْعَقْدِ نِيَابَةً عَنْهُ حَتَى إذَا بَلَغَ الصَغِيرُ كَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَى الصَغِيرِ وَفِيمَا إذَا بَاعَ مَالَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍ فَبَلَغَ الصَغِي
متسلما وهو محال وكذا الأب والجد قياسا وهو قول زفر ويجوز استحسانا لأنه لكمال شفقته قام مقام شخصين وعبارته مقام عبارتين ورأيه مقام رأيين فيجعل كأنه باعه منه وهو بالغ ثم تحمل الحقوق بحق الأبوة لا بحكم العقد نيابة عنه حتى إذا بلغ الصغير كانت العهدة على الصغير وفيما إذا باع ماله من أجنبي فبلغ الصغي