سْتِرْجَاعَ جَمِيعِ الثَمَنِ حَتَى وَلَوْ وَهَبَهُ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ أَيْ ثَمَنَ الْبَيْعِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الثَمَنِ كُلِهِ أَوْ بَعْضِهِ ثُمَ فَسَخَ رَجَعَ بِكُلِ الثَمَنِ كَزَوْجٍ طَلَقَ قَبْلَ دُخُولٍ بَعْدَ أَنْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ الصَدَاقِ أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ فَإِنَهُ يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ وَبَيْنَ إمْسَاكِ الْمَبِيعِ مَعَ أَرْشِ الْعَيْبِ وَلَوْ لَمْ يَتَعَذَرْ الرَدُ رَضِيَ الْبَائِعُ بِدَفْعِ الْأَرْشِ أَوْ سَخِطَ بِهِ لِأَنَ الْمُتَبَايِعَيْ
سترجاع جميع الثمن حتى ولو وهبه البائع ثمنه أي ثمن البيع أو أبرأه منه أي من الثمن كله أو بعضه ثم فسخ رجع بكل الثمن كزوج طلق قبل دخول بعد أن أبرأته من الصداق أو وهبته له فإنه يرجع بنصفه وبين إمساك المبيع مع أرش العيب ولو لم يتعذر الرد رضي البائع بدفع الأرش أو سخط به لأن المتبايعي