 عَلَى الْهِبَةِ يَرْضَى بِحُكْمِهَا قَطْعًا فَلَوْ كَانَ حُكْمُهَا مُطْلَقًا هُوَ الْمِلْكُ الْمُفْرَزُ تَعَيَنَ الرِضَا مِنْهُ بِمَا يَسْتَلْزِمُ الْقِسْمَةَ وَهُوَ الْمِلْكُ الْمُفْرَزُ هَذَا وَاعْتَرَضَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ عَلَى الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ بِوَجْهٍ آخَرَ حَيْثُ قَالَ فِيهِ بَحْثٌ فَإِنَهُ يَعْلَمُ أَنَهُ إذَا طَلَبَ شَرِيكُهُ الْقِسْمَةَ لَا يَنْفَعُهُ إبَاؤُهُ عَلَى أَنَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ هِبَتِهِ وَلَا تَلْزَمُهُ الْمُؤْنَةُ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ أَقُولُ كُلُ و
 على الهبة يرضى بحكمها قطعا فلو كان حكمها مطلقا هو الملك المفرز تعين الرضا منه بما يستلزم القسمة وهو الملك المفرز هذا واعترض بعض الفضلاء على الجواب المذكور بوجه آخر حيث قال فيه بحث فإنه يعلم أنه إذا طلب شريكه القسمة لا ينفعه إباؤه على أن له أن يرجع عن هبته ولا تلزمه المؤنة فليتأمل ا هـ أقول كل و