ِيَةٌ عَلَيْهِ أُجِيبُ بِأَنَ مُجَرَدَ الْإِقْرَارِ بِالِاسْتِيلَادِ كَافٍ لِثُبُوتِ الِاسْتِيلَادِ وَإِنْ كَانَ فِي ضِمْنِ مَا لَمْ يَثْبُتْ وَهَذَا مَا تَقَدَمَ وَعْدُهُ مَعَ أَنَ احْتِمَالَ كَوْنِهِ مِنْ السَيِدِ قَائِمٌ لِجَوَازِهِ بِوَطْءٍ قَبْلَ النِكَاحِ إلَا أَنَهُ لَمْ يَظْهَرْ هَذَا الِاحْتِمَالُ فِي حَقِ ثُبُوتِ النَسَبِ لِثُبُوتِهِ مِنْ الزَوْجِ فَبَقِيَ مُعْتَبَرًا فِي الْأُمِ لِحَاجَتِهَا إلَى الْأُمُومِيَةِ الْمُوصِلَةِ إلَى الْعِتْقِ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَ
ية عليه أجيب بأن مجرد الإقرار بالاستيلاد كاف لثبوت الاستيلاد وإن كان في ضمن ما لم يثبت وهذا ما تقدم وعده مع أن احتمال كونه من السيد قائم لجوازه بوطء قبل النكاح إلا أنه لم يظهر هذا الاحتمال في حق ثبوت النسب لثبوته من الزوج فبقي معتبرا في الأم لحاجتها إلى الأمومية الموصلة إلى العتق وإذا مات المول