رَارُهُ بِهِ بِعَيْبٍ فِي مَبِيعِهِ انْتَهَى قُلْت الصَوَابُ وُجُوبُ الشُفْعَةِ فِي ذَلِكَ وَالتَعْلِيلُ الْأَوَلُ لَيْسَ بِقَوِيٍ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته لِابْنِي الطِفْلِ فَهُوَ كَالْغَائِبِ وَقَالَ فِي الْغَائِبِ يَأْخُذُهُ الشَفِيعُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ وَالْغَائِبُ عَلَى حُجَتِهِ إذَا قَدِمَ وَقَبِلَ لَا شُفْعَةَ فِيهَا انْتَهَى وَقَالَ فِي الْكَافِي فَهُوَ كَالْغَ
راره به بعيب في مبيعه انتهى قلت الصواب وجوب الشفعة في ذلك والتعليل الأول ليس بقوي وهو ظاهر ما قدمه المصنف في كتاب الإقرار وقال في الرعاية الكبرى وإن قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب وقال في الغائب يأخذه الشفيع بإذن حاكم والغائب على حجته إذا قدم وقبل لا شفعة فيها انتهى وقال في الكافي فهو كالغ