زَجِيُ فَقَالَ يَجِبُ الرَدُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ إلَا أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ لِعُذْرٍ سَبَبًا لِلتَلَفِ فَلَمْ أَرَ نَصًا وَيَقْوَى عِنْدِي يَضْمَنُ لِأَنَ التَأْخِيرَ إنَمَا جَازَ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَإِنْ أَمَرَهُ بِالرَدِ إلَى وَكِيلِهِ فَتَمَكَنَ وَأَبَى ضَمِنَ وَالْأَصَحُ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَكِيلُهُ وَإِنْ مَنَعَهُ أَوْ مَطَلَهُ بِلَا عُذْرٍ ثُمَ ادَعَى رَدًا أَوْ تَلَفًا لَمْ يُقْبَلُ إلَا بِبَيِنَةٍ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَمَانَةِ بِهِ وَمَنْ أَخ
زجي فقال يجب الرد بحسب العادة إلا أن يكون تأخيره لعذر سببا للتلف فلم أر نصا ويقوى عندي يضمن لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن والأصح ولو لم يطلبها وكيله وإن منعه أو مطله بلا عذر ثم ادعى ردا أو تلفا لم يقبل إلا ببينة لخروجه عن الأمانة به ومن أخ