َاةَ بِقَدْرِهِ لِأَنَ لَهُ مُطَالِبًا مِنْ جِهَةِ الْآدَمِيِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ الظَاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ فِي الْبَاطِنَةِ هُوَ يَقُولُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ حَقُ الْمُطَالَبَةِ فِي الْبَاطِنَةِ فَهُوَ دَيْنٌ لَا مُطَالِبَ لَهُ مِنْ الْآدَمِيِينَ قُلْنَا بَلَى لِلْإِمَامِ حَقُ الْمُطَالَبَةِ إذَا عَلِمَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ عَدَمَ الْإِخْرَاجِ فَإِنَهُ يَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَيُسَلِمُهَا إلَى الْفُقَرَاءِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الزَكَاةُ عَلَيْهِ فِي 
اة بقدره لأن له مطالبا من جهة الآدمي وسواء في ذلك زكاة الأموال الظاهرة والباطنة خلافا لزفر في الباطنة هو يقول ليس للإمام حق المطالبة في الباطنة فهو دين لا مطالب له من الآدميين قلنا بلى للإمام حق المطالبة إذا علم من أصحاب الأموال عدم الإخراج فإنه يأخذها منهم ويسلمها إلى الفقراء وسواء كانت الزكاة عليه في 