 الْمَاوَرْدِيُ وَلَيْسَ إلَخْ خِلَافًا لِلدَارِمِيِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ أَنَ لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ خَرَجَ بِالْإِمَامِ وَنَائِبِهِ غَيْرُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ بِأَنْ يَمْنَعَ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِلْحِمَى وَ قَوْلُهُ مِنْ رَعْيِهَا مُتَعَلِقٌ بِيَمْنَعَ قَوْلُ الْمَتْنِ نَعَمِ جِزْيَةٍ وَانْظُرْ كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَ الْوَاجِبَ فِي الْجِزْيَةِ الدَنَانِيرُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَرَ بِمَا إذَا أَخَذَ الْإِمَامُ نَعَمًا بَدَلًا عَن
 الماوردي وليس إلخ خلافا للدارمي كما مر قوله أن للإمام ونائبه خرج بالإمام ونائبه غيرهما فليس له أن يحمي مغني وشرح المنهج قوله بأن يمنع إلخ تصوير للحمى و قوله من رعيها متعلق بيمنع قول المتن نعم جزية وانظر كيف هذا مع أن الواجب في الجزية الدنانير ويمكن أن يصور بما إذا أخذ الإمام نعما بدلا عن