نِصَابًا بَعْدَ شَقِهِ مَا لَمْ يَكُنْ إتْلَافًا بِأَنْ يَنْقُصَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ فَلَهُ تَضْمِينُ الْقِيمَةِ فَيَمْلِكُهُ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْأَخْذِ فَلَا قَطْعَ زَيْلَعِيٌ وَهَلْ يَضْمَنُ نُقْصَانَ الشَقِ مَعَ الْقَطْعِ صَحَحَ الْخَبَازِيُ لَا وَقَالَ الْكَمَالُ الْحَقُ نَعَمْ وَمَتَى اخْتَارَ تَضْمِينَ الْقِيمَةِ يَسْقُطُ الْقَطْعُ لِمَا مَرَ الشَرْحُ قَوْلُهُ ثُمَ أَخْرَجَهُ فَلَوْ شَقَهُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ قُطِعَ اتِفَاقًا نَهْرٌ وَهُوَ مَفْهُو
نصابا بعد شقه ما لم يكن إتلافا بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة فيملكه مستندا إلى وقت الأخذ فلا قطع زيلعي وهل يضمن نقصان الشق مع القطع صحح الخبازي لا وقال الكمال الحق نعم ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما مر الشرح قوله ثم أخرجه فلو شقه بعد الإخراج قطع اتفاقا نهر وهو مفهو