عَدُ نَسَبًا وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَ قَوْلِنَا هَذَا أَقْرَبُ طَبَقَةً وَهَذَا أَقْرَبُ نَسَبًا وَإِذَا وَقَعَ تَطْبِيقُ الْوَاقِفِ وَتَرْتِيبُهُ فِي أَهْلِ نَسَبٍ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ مَنَاطُ الِاسْتِحْقَاقِ إلَا ذَلِكَ التَرْتِيبُ وَالتَطْبِيقُ دُونَ الْأَنْسَابِ وَطَبَقَاتِهَا ا هـ فَرَحِمَهُ اللَهُ مَا أَجْزَلَ عِبَارَتَهُ ا هـ مَا فِي فَتَاوَى الشِهَابِ ابْنِ الشَلَبِيِ ثُمَ لَيْتَ شَعْرِي مَا يَقُولُ هَذَا الزَاعِمُ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْوَاقِفُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَعَلَى رَجُلٍ آخَرَ أَ
عد نسبا والفرق ظاهر بين قولنا هذا أقرب طبقة وهذا أقرب نسبا وإذا وقع تطبيق الواقف وترتيبه في أهل نسب واحد لا يكون مناط الاستحقاق إلا ذلك الترتيب والتطبيق دون الأنساب وطبقاتها ا هـ فرحمه الله ما أجزل عبارته ا هـ ما في فتاوى الشهاب ابن الشلبي ثم ليت شعري ما يقول هذا الزاعم فيما لو وقف الواقف على أولاده وعلى رجل آخر أ