ءً عَلَى أَنَ قَوْلَهُ إلَا ثَلَاثًا مَلْغِيٌ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ إنَهُ لَا تَلْزَمُ إلَا وَاحِدَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ وَأَنَ الْمُرَادَ أَنَ الثَلَاثَ الَتِي أَخْرَجَ مِنْهَا الْوَاحِدَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَالْمُسْتَثْنَى مِنْ الثَلَاثِ اثْنَتَانِ يَبْقَى وَاحِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ الْحَقُ وَعَلَى عَكْسِ الْقَوْلَيْنِ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَا ثَلَاثًا الِاثْنَتَيْنِ فَعَلَى مَا لِلْمُصَنِفِ تَبَعًا لِابْنِ شَاس
ء على أن قوله إلا ثلاثا ملغي وقال ابن الحاجب إنه لا تلزم إلا واحدة ووجهه أن الكلام بآخره وأن المراد أن الثلاث التي أخرج منها الواحدة مستثناة من قوله هي طالق ثلاثا فالمستثنى من الثلاث اثنتان يبقى واحدة قال ابن عرفة وهو الحق وعلى عكس القولين لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا الاثنتين فعلى ما للمصنف تبعا لابن شاس