ْ وَهِيَ فِي الرِقِ بِشُبْهَةٍ وَحَمَلَتْ فَعَلَى وَاطِئٍ قِيمَةُ الْوَلَدِ الْمُوصَى لَهُ بِهِ لِأَنَهُ حُرٌ وَ تَصِحُ الْوَصِيَةُ ب مَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ مِنْ غَيْرِ مَالٍ كَكَلْبِ صَيْدٍ وَ كَلْبِ مَاشِيَةٍ وَ كَلْبِ زَرْعٍ وَ كَلْبِ حِرَاسَةِ بُيُوتٍ وَجَرْوٍ يُرَبَى لِذَلِكَ أَيْ لِمَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ مِمَا ذُكِرَ لِأَنَ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا وَتُقَرُ الْيَدُ عَلَيْهِ وَالْوَصِيَةُ تَبَرُعٌ فَصَحَتْ بِغَيْرِ الْمَالِ كَالْمَالِ
 وهي في الرق بشبهة وحملت فعلى واطئ قيمة الولد الموصى له به لأنه حر و تصح الوصية ب ما فيه نفع مباح من غير مال ككلب صيد و كلب ماشية و كلب زرع و كلب حراسة بيوت وجرو يربى لذلك أي لما يباح اقتناؤه مما ذكر لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه والوصية تبرع فصحت بغير المال كالمال