ضُهُمْ تَبْقَى وَذِكْرُ الْيَوْمِ لِلتَعْجِيلِ لَا لِتَوْقِيتِ الْوَكَالَةِ بِالْيَوْمِ إلَا إذَا دَلَ الدَلِيلُ عَلَيْهِ ا هـ وَفِي الْبَزَازِيَةِ فِي أَوَلِ الْفَصْلِ الْأَوَلِ مِنْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ الْوَكِيلُ إلَى عَشَرَةِ أَيَامٍ لَا تَنْتَهِي وَكَالَتُهُ بِمُضِيِ الْعَشَرَةِ فِي الْأَصَحِ السَادِسُ فِي صِفَتِهَا وَهُوَ عَدَمُ اللُزُومِ فَلَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ مَتَى شَاءَ إلَا فِيمَا سَنَذْكُرُهُ آخِرَهَا قَوْلُهُ صَحَ التَوْكِيلُ أَيْ تَفْوِيضُ التَصَرُفِ إلَى الْغَي
ضهم تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا إذا دل الدليل عليه ا هـ وفي البزازية في أول الفصل الأول من كتاب الوكالة الوكيل إلى عشرة أيام لا تنتهي وكالته بمضي العشرة في الأصح السادس في صفتها وهو عدم اللزوم فله أن يعزله متى شاء إلا فيما سنذكره آخرها قوله صح التوكيل أي تفويض التصرف إلى الغي