 ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي الرَجْعَةُ مَوْقُوفَةٌ قَالَ الشَيْخُ الْمُوَفَقُ وَالشَارِحُ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا رَاجَعَهَا بَعْدَ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا انْتَهَىوَفِي اعْتِبَارِ الْإِشْهَادِ رِوَايَتَانِ م وَأَلْزَمَ شَيْخُنَا بِإِعْلَانِ الرَجْعَةِ وَالتَسْرِيحِ أَوْ الْإِشْهَادِ كَالنِكَاحِ وَالْخَلْعِ عِنْدَهُ لَا عَلَى ابْتِدَاءِ الْفُرْقَةِ لِقَوْلِهِ وَأَشْهِدُوا وَلِئَلَا يَكْتُمَ طَلَاقَهَا وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ إذَا طَلَقَ فَأَشْهَدَ ث
 ابن حامد والقاضي الرجعة موقوفة قال الشيخ الموفق والشارح هذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدهما انتهىوفي اعتبار الإشهاد روايتان م وألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد كالنكاح والخلع عنده لا على ابتداء الفرقة لقوله وأشهدوا ولئلا يكتم طلاقها ونقل ابن منصور إذا طلق فأشهد ث