تَأْسِيسِ قَاعِدَةٍ لَا لِبَيَانِ جَوَابٍ وَسُؤَالٍ حَتَى يُخَصَصَ بِهِ وَلِأَنَهُ سَلَكَ فِيهِ مَسْلَكَ الْحُدُودِ حَيْثُ بَدَأَ بِالْأَعَمِ وَخَتَمَ بِالْأَخَصِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَامِعًا فَإِنْ قِيلَ فَهَلْ يُخَصِصُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلَا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ قُلْنَا ذِكْرُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ لَا يَقْتَضِي التَخْصِيصَ فَإِنْ قِيلَ فَهَلَا قُلْتُمْ بِعُمُومِهِ قُلْنَا لِأَنَهُ لَمْ يَصِحَ إسْ
تأسيس قاعدة لا لبيان جواب وسؤال حتى يخصص به ولأنه سلك فيه مسلك الحدود حيث بدأ بالأعم وختم بالأخص فيجب أن يكون جامعا فإن قيل فهل يخصصه الحديث الآخر لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه قلنا ذكر بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص فإن قيل فهلا قلتم بعمومه قلنا لأنه لم يصح إس