 إذْ لَا فَرْقَ بَلْ الْأَوْلَى لِأَنَهُ لَمْ يَضُرَ الشَكُ فِي الْمُخَالِفِ الَذِي لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ فَفِي الْمُوَافِقِ أَوْلَى وَمِنْ ذَلِكَ مَا إذَا شَكَ فِي طَهَارَةِ الْإِمَامِ وَيَدُلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَوْضِ كَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا أَسَرَ الْإِمَامُ فِي الْجَهْرِيَةِ أَنَهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْلُهُ فِي صِحَةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ أَيْ فَلَوْ أَخْبَرَهُ بَعْدُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ فَهَلْ يُؤَثِ
 إذ لا فرق بل الأولى لأنه لم يضر الشك في المخالف الذي لا يعتقد وجوب بعض الواجبات ففي الموافق أولى ومن ذلك ما إذا شك في طهارة الإمام ويدل عليه ما ذكره في شرح الروض كغيره فيما إذا أسر الإمام في الجهرية أنه لا إعادة عليه ا هـ سم على منهج قوله في صحة الاقتداء به أي فلو أخبره بعد بترك شيء من الواجبات فهل يؤث