 فَلَا تَكَادُ تَخْفَى وَيُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِنَةِ عَلَيْهَا فَصْلٌ وَمَنْ أَقَرَ مِنْ الْوَرَثَةِ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا عَوْلٌ بِمَنْ أَيْ بِوَارِثٍ يُزِيلُ الْعَوْلَ كَ مَنْ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ أَوْ لِأَبَوَيْنِ فَإِنَ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ كَمَا تَقَدَمَ فَإِذَا أَقَرَتْ إحْدَاهُمَا بِأَخٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبَوَيْنِ فَإِنَهُ يَعْصِبُهُمَا وَيَزُولُ الْعَوْلُ وَتَصِحُ مَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ ثَمَانِ
 فلا تكاد تخفى ويمكن إقامة البينة عليها فصل ومن أقر من الورثة في مسألة فيها عول بمن أي بوارث يزيل العول ك من ماتت عن زوج وأختين لأب أو لأبوين فإن أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة كما تقدم فإذا أقرت إحداهما بأخ لأب أو لأبوين فإنه يعصبهما ويزول العول وتصح مسألة الإقرار من ثمان