يمَا بَيَنَ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَذَبَهُ فَإِنَهُ يَحْلِفُ عَلَيْهِ وَفِي الذَخِيرَةِ فَإِنْ كَذَبَهُ تُعْتَبَرُ فِيهِ الدَعْوَى لِلْإِنْكَارِ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَ فِي دَعْوَى الْكَفَالَةِ لَا تُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَذِكْرُ نَسَبِهِ وَقَدْ قِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يَصْلُحُ دَلِيلًا ا هـ قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْبَزَازِيَةِ إلَخْ وَفِي إحْكَامَاتِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ كَفَلَ رَجُلٌ لِصَبِيٍ لَوْ كَانَ الصَبِيُ تَاجِرًا صَحَتْ الْكَفَا
يما بين فلا يمين عليه وإن كذبه فإنه يحلف عليه وفي الذخيرة فإن كذبه تعتبر فيه الدعوى للإنكار فهذه المسألة دليل على أن في دعوى الكفالة لا تشترط تسمية المكفول عنه وذكر نسبه وقد قيل هذه المسألة يصلح دليلا ا هـ قوله لكن في البزازية إلخ وفي إحكامات جامع الفصولين كفل رجل لصبي لو كان الصبي تاجرا صحت الكفا