بَعِينَ مُسِنَةٌ وَاسْتُغْنِيَ بِهَذَا عَمَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُسَخِ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَةٌ وَهِيَ مَا لَهَا سَنَتَانِ كَامِلَتَانِ لِتَكَامُلِ أَسْنَانِهَا وَيُجْزِئُ تَبِيعَانِ بِالْأَوْلَى وَبَحَثَ أَنَ فِي كُلِ أَرْبَعِينَ تَبِيعًا تَبِيعًا الظَاهِرُ أَنَهُ وَهَمٌ لِأَنَ الْمُخْرَجَ عَنْهُ حَيْثُ كَانَ فِي سِنٍ تَجِبُ فِيهِ الزَكَاةُ لَا تُعْتَبَرُ مُوَافَقَةُ سِنِهِ لِلْمُخْرَجِ وَسَيَأْتِي فِي رَدِ اسْتِشْكَالِ إخْرَاجِ الصَغِيرِ مَا يُصَرِحُ بِذَلِكَ وَذَلِكَ لِلْخَبَر
بعين مسنة واستغني بهذا عما يوجد في بعض النسخ وفي أربعين مسنة وهي ما لها سنتان كاملتان لتكامل أسنانها ويجزئ تبيعان بالأولى وبحث أن في كل أربعين تبيعا تبيعا الظاهر أنه وهم لأن المخرج عنه حيث كان في سن تجب فيه الزكاة لا تعتبر موافقة سنه للمخرج وسيأتي في رد استشكال إخراج الصغير ما يصرح بذلك وذلك للخبر