ِ الْمُسْتَثْنَى فِيمَا بَقِيَ مِنْالْمُدَةِ لِتَفْوِيتِهِ الْمَنْفَعَةَ الْمُسْتَحَقَةَ عَلَى مُسْتَحِقِهَا لَا إنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمُشْتَرِي وَتَفْرِيطِهِ لِأَنَ الْبَائِعَ لَمْ يَمْلِكْهَا مِنْ جِهَةٍ فَلَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا لَهُ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَإِذَا شَرَطَ الْبَائِعُ نَفْعَ الْمَبِيعِ لِغَيْرِهِ مُدَةً مَعْلُومَةً فَمُقْتَضَى كَلَامِ أَصْحَابِنَا جَوَازُهُ فَإِنَهُمْ احْتَجُوا بِحَدِيثِ أُمِ سَلَمَةَ أَنَهَا أ
 المستثنى فيما بقي منالمدة لتفويته المنفعة المستحقة على مستحقها لا إن تلف المبيع بغير ذلك أي بغير فعل المشتري وتفريطه لأن البائع لم يملكها من جهة فلم يلزمه عوضها له قال في الاختيارات وإذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة فمقتضى كلام أصحابنا جوازه فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة أنها أ