اسْتِحْسَانِ وَالْقِيَاسُ خِلَافُ ذَلِكَ لِأَنَ الشَرِكَةَ وَقَعَتْ مُطْلَقَةً عَنْ ذِكْرِ الْكَفَالَةِ وَلَيْسَتْ الْكَفَالَةُ مِنْ مُقْتَضَاهَا حَتَى تَثْبُتَ وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ وَإِنَمَا هِيَ مُقْتَضَى الْمُفَاوَضَةِ فَلَا يَثْبُتُ مَعَهَا مَا لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَاهَا بِدُونِ التَصْرِيحِ بِذِكْرِهِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ هَذِهِ الشَرِكَةَ مُقْتَضِيَةٌ لِلضَمَانِ أَلَا تَرَى أَنَ مَا يَتَقَبَلُهُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَمَلِ مَضْمُونٌ عَلَى الْآخَرِ وَلِهَذَا أَيْ وَ
استحسان والقياس خلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة عن ذكر الكفالة وليست الكفالة من مقتضاها حتى تثبت وإن لم تذكر وإنما هي مقتضى المفاوضة فلا يثبت معها ما ليس من مقتضاها بدون التصريح بذكره وجه الاستحسان أن هذه الشركة مقتضية للضمان ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد منهما من العمل مضمون على الآخر ولهذا أي و