لْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ فَتَتَعَيَنُ الْفِدْيَةُ ا هـ كَلَامُ شَرْحِ الرَوْضِ قِيلَ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِذْنِ وَالْمَأْذُونِ الْبُلُوغُ لَا الْحُرِيَةُ لِأَنَ الْقِنَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَوْمِ بِخِلَافِ الصَبِيِ وَيُؤَيِدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ مَنْ يَحُجُ عَنْ الْغَيْرِ وَإِنَمَا اُشْتُرِطَ حُرِيَتُهُ لِأَنَ الْقِنَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ حَجَةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَالصَبِيِ بِخِلَافِهِ هُنَا ا هـ إلَا أَنَ قَوْلَ شَرْحِ الرَوْضِ وَالْأَ
لقياس فيقتصر عليه فتتعين الفدية ا هـ كلام شرح الروض قيل والذي يظهر أنه يشترط في الإذن والمأذون البلوغ لا الحرية لأن القن من أهل فرض الصوم بخلاف الصبي ويؤيده ما يأتي من اشتراط بلوغ من يحج عن الغير وإنما اشترط حريته لأن القن ليس من أهل حجة الإسلام فهو كالصبي بخلافه هنا ا هـ إلا أن قول شرح الروض والأ