ِ كَالْمُوسِرِ زَيْلَعِيٌ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مَعِيبَةً وَقْتَ الشِرَاءِ أَيْ وَبَقِيَ الْعَيْبُ فَإِنْ زَالَ أَجْزَأَتْ الْغَنِيَ أَيْضًا قَالَ فِي الْخَانِيَةِ وَلَوْ كَانَتْ مَهْزُولَةً عِنْدَ الشِرَاءِ فَسَمِنَتْ بَعْدَهُ جَازَ قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُ تَعَيُبُهَا مِنْ اضْطِرَابِهَا إلَخْ وَكَذَا لَوْ تَعَيَبَتْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَانْفَلَتَتْ ثُمَ أَخَذَتْ مِنْ فَوْرِهَا وَكَذَا بِهِ فَوْرُهَا عِنْدَ مُحَمَدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ لِأَنَهُ حَصَلَ بِمُقَدَمَاتِ ا
 كالموسر زيلعي قوله وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء أي وبقي العيب فإن زال أجزأت الغني أيضا قال في الخانية ولو كانت مهزولة عند الشراء فسمنت بعده جاز قوله ولا يضر تعيبها من اضطرابها إلخ وكذا لو تعيبت في هذه الحالة وانفلتت ثم أخذت من فورها وكذا به فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف لأنه حصل بمقدمات ا