هُ حَتَى يَشْهَدَ أَنَ الْقَاضِيَ قَرَأَهُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَشْهَدَا عَلَيْهِ إذَا كَانَ مَخْتُومًا حَتَى يُقْرَأَ عَلَيْهِمَا وَالْحَدِيثُ أَخَفُ مِنْ الشَهَادَةِ عِنْدَهُ إذَا اعْتَرَفَ بِأَنَهُ حَدِيثُهُ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي أَشْيَاعِهِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ فِي الصِكَاكِ انْتَهَى وَكَلَامُ الْبَيْهَقِيّ يَقْتَضِي أَنَ مَذْهَبَ الشَافِعِيِ الْمَنْعُ فَإِنَهُ حَكَى عَنْ السَلَفِ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ بِالنِسْبَةِ لِلرِوَايَةِ وَالشَهَادَةِ ثُمَ قَالَ وَأَمَا الشَافِعِيُ
ه حتى يشهد أن القاضي قرأه عليهما ولا يشهدا عليه إذا كان مختوما حتى يقرأ عليهما والحديث أخف من الشهادة عنده إذا اعترف بأنه حديثه وهذا مذهب مالك في أشياعه وأهل العراق في الصكاك انتهى وكلام البيهقي يقتضي أن مذهب الشافعي المنع فإنه حكى عن السلف الخلاف في ذلك بالنسبة للرواية والشهادة ثم قال وأما الشافعي