َكِلِ وَالْحَاصِلُ عَلَى هَذَا أَنَهُ مَتَى قَلَ الْعَيْبُ وَهُوَ فُرْصَةٌ فَإِنَهُ يَلْزَمُ الْمُوَكِلُ الشَيْءَ الْمُشْتَرَى سَوَاءٌ عَلِمَ بِهِ الْوَكِيلُ حِينَ الشِرَاءِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ عَيَنَهُ الْمُوَكِلُ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ مُفَوَضًا أَوْ مَخْصُوصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ كَذَلِكَ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ الْوَكِيلُ حِينَ الشِرَاءِ فَإِنَ الْبَيْعَ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ إلَا أَنْ يَشَاءَ الْآمِرُ أَخْذَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حِينَ الشِرَاءِ فَلَهُ رَدُهُ حَيْثُ لَمْ
كل والحاصل على هذا أنه متى قل العيب وهو فرصة فإنه يلزم الموكل الشيء المشترى سواء علم به الوكيل حين الشراء أم لا وسواء عينه الموكل أم لا وسواء كان الوكيل مفوضا أو مخصوصا وإن لم يكن العيب كذلك فإن علم به الوكيل حين الشراء فإن البيع يلزم الوكيل إلا أن يشاء الآمر أخذه وإن لم يعلم به حين الشراء فله رده حيث لم