أَخْذَ الْكَفِيلِ هُنَا اتِفَاقٌ وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَ الْمَالَ ظَاهِرًا حَقٌ لِهَذَا الْوَارِثِ وَفِي ثُبُوتِ وَارِثٍ آخَرَ شَكٌ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ حَقِهِ إلَى زَمَانِ حُصُولِ الْكَفِيلِ لِأَمْرٍ مَوْهُومٍ وَهُنَا الظَاهِرُ أَنَ حَبْسَهُ بِحَقٍ لِظُهُورِ أَنَ فِعْلَ الْقَاضِي بِحَقٍ وَلَكِنَهُ مَجْهُولٌ فَلَيْسَ أَخْذُ الْكَفِيلِ لِمَوْهُومٍ وَلَوْ قِيلَ فَبِالنَظَرِ إلَى هَذَا الظَاهِرِ يَجِبُ أَنْ لَا يُطْلِقَهُ بِقَوْلِهِ إنِي مَظْلُومٌ حَتَى تَمْضِيَ مُدَةٌ يُطْلَ
أخذ الكفيل هنا اتفاق والفرق لأبي حنيفة أن المال ظاهرا حق لهذا الوارث وفي ثبوت وارث آخر شك فلا يجوز تأخير حقه إلى زمان حصول الكفيل لأمر موهوم وهنا الظاهر أن حبسه بحق لظهور أن فعل القاضي بحق ولكنه مجهول فليس أخذ الكفيل لموهوم ولو قيل فبالنظر إلى هذا الظاهر يجب أن لا يطلقه بقوله إني مظلوم حتى تمضي مدة يطل