لْوَجْهَيْنِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَ بِمِائَةٍ وَكَتَبَ فِي صَكٍ ثُمَ أَقَرَ وَكَتَبَ فِي صَكٍ فَهُمَا مَالَانِ انْتَهَى فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ إنَمَا قَيَدَ بِتَكَرُرِ الشُهُودِ لِأَنَهُ إذَا اتَحَدَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا يَلْزَمُهُ مَالٌ وَاحِدٌ اتِفَاقًا انْتَهَى وَفِي الْأَشْبَاهِ نَقْلًا عَنْ الْمُنْيَةِ إذَا تَعَدَدَ الْإِقْرَارُ بِمَوْضِعَيْنِ لَزِمَهُ الشَيْئَانِ إلَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ لَوْ قَالَ قَتَلْت ابْنَ فُلَانٍ ثُمَ قَالَ قَتَلْت ابْنَ فُلَانٍ وَكَانَ 
لوجهين وكذا لو أقر بمائة وكتب في صك ثم أقر وكتب في صك فهما مالان انتهى في شرح المجمع إنما قيد بتكرر الشهود لأنه إذا اتحد أحدهما أو كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقا انتهى وفي الأشباه نقلا عن المنية إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان إلا في الإقرار بالقتل لو قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكان 