هِ فَجَازَ وَكُلُ جَوَابٍ عَرَفْتَهُ فِي الْوَدِيعَةِ فَهُوَ الْجَوَابُ فِي الْعَارِيَةُ وَالْإِجَارَةِ بِأَنْ اسْتَعَارَ نَاقَةً أَوْ ثَوْرًا أَوْ بَعِيرًا أَوْ اسْتَأْجَرَهُ فَضَحَى بِهِ أَنَهُ لَا يُجْزِيهِ عَنْ الْأُضْحِيَةَ سَوَاءٌ أَخَذَهَا الْمَالِكُ أَوْ ضَمَنَهُ الْقِيمَةَ لِأَنَهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَإِنَمَا يَضْمَنُهَا بِالذَبْحِ فَصَارَ كَالْوَدِيعَةِ وَلَوْ كَانَ مَرْهُونًا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِأَنَهُ يَصِيرُ مِلْكًا لَهُ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ كَمَا فِي الْغَصْبِ بَلْ 
ه فجاز وكل جواب عرفته في الوديعة فهو الجواب في العارية والإجارة بأن استعار ناقة أو ثورا أو بعيرا أو استأجره فضحى به أنه لا يجزيه عن الأضحية سواء أخذها المالك أو ضمنه القيمة لأنها أمانة في يده وإنما يضمنها بالذبح فصار كالوديعة ولو كان مرهونا ينبغي أن يجوز لأنه يصير ملكا له من وقت القبض كما في الغصب بل 