ِإِقْرَارِ الْوَصِيِ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَى الْيَتِيمِ فَإِنَهُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا وَإِنْ كَانَ هُوَ يَمْلِكُ إنْشَاءَ الِاسْتِدَانَةِ ا هـ وَفَسَرَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ الْوَلِيَ بِالْعَصَبَةِ وَسَيَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ أَنَهُ الْعَصَبَةُ مَنْ أَخَذَ الْكُلَ إذَا انْفَرَدَ وَالْبَاقِيَ مَعَ ذِي سَهْمٍ وَهُوَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مُنْصَرِفٌ إلَى الْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ وَهُوَ ذَكَرٌ يَتَصِلُ بِلَا تَوَسُطِ أُنْثَى أَيْ يَتَصِلُ إلَى غَيْرِ الْمُكَلَفِ وَلَا يُقَالُ هُنَا إلَى 
إقرار الوصي بالاستدانة على اليتيم فإنه لا يكون صحيحا وإن كان هو يملك إنشاء الاستدانة ا هـ وفسر المصنف رحمه الله الولي بالعصبة وسيأتي في الفرائض أنه العصبة من أخذ الكل إذا انفرد والباقي مع ذي سهم وهو عند الإطلاق منصرف إلى العصبة بنفسه وهو ذكر يتصل بلا توسط أنثى أي يتصل إلى غير المكلف ولا يقال هنا إلى 