وَقَبْضِ حَقٍ أَيْ دَيْنًا أَوْ أَمَانَةً فَهُوَ أَعَمُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَمَ أَوْ قَضَاءً لَهُ قَوْلُهُ وَكُلُ مَا يَقْبَلُ النِيَابَةَ أَيْ بِنَاءً عَلَى تَسَاوِي النِيَابَةِ وَالْوَكَالَةِ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُ تَوْكِيلُ مَنْ يَحْلِفُ عَنْهُ اعْلَمْ أَنَ الْفِعْلَ الَذِي طَلَبَهُ الشَارِعُ فِي الشَخْصِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَلُ مَا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى مَصْلَحَةٍ مَنْظُورٍ فِيهَا لِخُصُوصِ الْفَاعِلِ وَهَذَا لَا تَحْصُلُ مَصْلَحَتُهُ إلَا بِالْمُبَ
وقبض حق أي دينا أو أمانة فهو أعم من قوله فيما تقدم أو قضاء له قوله وكل ما يقبل النيابة أي بناء على تساوي النيابة والوكالة قوله فلا يصح توكيل من يحلف عنه اعلم أن الفعل الذي طلبه الشارع في الشخص ثلاثة أقسام الأول ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لخصوص الفاعل وهذا لا تحصل مصلحته إلا بالمب