 هُوَ بِمَعْزِلٍ عَنْ هَذَا وَأَنَهُ إنَمَا وَقَعَ الْإِشْكَالُ عَنْ تَقْدِيمِ أَحَدِ الْمُسْتَوِيَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ وَزَادَ بِمَعْرِفَةِ السُنَةِ وَلَيْسَ هُوَ مَحَلَ الْإِشْكَالِ وَإِنَمَا مَحَلُهُ مَا دَلَ عَلَيْهِ الْخَبَرُ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَكْثَرِ قُرْآنًا عَلَى مَنْ هُوَ أَقَلُ إذَا انْضَمَ إلَى ذَلِكَ الْأَقَلِ مَعْرِفَةُ جَمِيعِ السُنَةِ بِحَيْثُ يَكُونُ مَجْمُوعُ مَا مَعَهُ مِنْ الْقُرْآنِ مَعَ السُنَةِ أَكْثَرَ فِقْهًا مِمَا مَعَ الْأَوَلِ وَهَذَا لَمْ يَنْدَفِعْ بِمَا 
 هو بمعزل عن هذا وأنه إنما وقع الإشكال عن تقديم أحد المستويين في القراءة وزاد بمعرفة السنة وليس هو محل الإشكال وإنما محله ما دل عليه الخبر من تقديم الأكثر قرآنا على من هو أقل إذا انضم إلى ذلك الأقل معرفة جميع السنة بحيث يكون مجموع ما معه من القرآن مع السنة أكثر فقها مما مع الأول وهذا لم يندفع بما 