 بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ كَمَا يُفِيدُهُ النَقْلُ الَذِي فِي ابْنِ غَازِيٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَحَلُ التَفْرِقَةِ بَيْنَ الْحَمَامِ وَغَيْرِهِ وَأَمَا بَيْعُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَا يَمْلِكُهُ بِنِصْفِ مَا يَمْلِكُهُ الْآخَرُ فَالظَاهِرُ جَوَازُهُ مُطْلَقًا فِي الْحَمَامِ وَغَيْرِهِ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَنَفَقَةُ كُلٍ أَيْ إذَا حَصَلَتْ الشِرْكَةُ فِي الْفِرَاخِ مَعَ بَقَاءِ كُلِ طَيْرٍ عَلَى مِلْكِ رَبِهِ قَوْلُهُ فَيُطَالِبُهُ بِثَمَنِهِ هَذَا فَائِدَ
 باق على ملك صاحبه كما يفيده النقل الذي في ابن غازي وغيره وهو محل التفرقة بين الحمام وغيره وأما بيع كل واحد منهما نصف ما يملكه بنصف ما يملكه الآخر فالظاهر جوازه مطلقا في الحمام وغيره ولا وجه لمنعه ا هـ قوله ونفقة كل أي إذا حصلت الشركة في الفراخ مع بقاء كل طير على ملك ربه قوله فيطالبه بثمنه هذا فائد