ًا لِلطَلَاقِ قَوْلُهُ وَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي الْحُكْمِ يُخَرَجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ إحْدَاهُمَا تُقْبَلُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ هَذَا أَصَحُ الْوَجْهَيْنِ وَصَحَحَهُ فِي التَصْحِيحِ قَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ قُبِلَ حُكْمًا عَلَى الْأَصَحِ قَالَ النَاظِمُ هَذَا أَجْوَدُ قَالَ
ا للطلاق قوله وهل تقبل دعواه في الحكم يخرج على روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير إحداهما تقبل وهو المذهب قال في المغني والشرح هذا أصح الوجهين وصححه في التصحيح قال في المحرر والفروع قبل حكما على الأصح قال الناظم هذا أجود قال