ِيهِ فَتُحْمَلُ النُقْصَانُ فِي الْأَدَاءِ فِيهِ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِيهِ بِسَبَبِ شَرَفِ الْوَقْتِ وَوُرُودِ السُنَةِ بِهِ فَإِذَا لَمْ يُؤَدِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْحَالُ كَمَا قَالَ وَلَا نَقَصَ فِي الْوَقْتِ أَصْلًا وَجَبَ الْكَامِلُ فَلَا يَتَأَدَى نَاقِصًا مَعَ عَدَمِ الْجَابِرِ لَهُ قَالُوا أَيْ الْحَنَفِيَةُ كَوْنُهُ أَيْ السَبَبِ الْجُزْءَ الْأَوَلَ يُوجِبُ كَوْنَ الْأَدَاءِ بَعْدَهُ أَيْ الْجُزْءِ الْأَوَلِ مِنْ الْوَقْتِ إذَا لَمْ يَتَصِلْ بِهِ ا
يه فتحمل النقصان في الأداء فيه لوجوب الأداء فيه بسبب شرف الوقت وورود السنة به فإذا لم يؤد في ذلك الوقت والحال كما قال ولا نقص في الوقت أصلا وجب الكامل فلا يتأدى ناقصا مع عدم الجابر له قالوا أي الحنفية كونه أي السبب الجزء الأول يوجب كون الأداء بعده أي الجزء الأول من الوقت إذا لم يتصل به ا