َنَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى قَوْلَيْنِ غَيْرَ أَنَ الْقَوْلَ بِصِحَةِ النِيَابَةِ أَظُنُهُ مِمَا يَدُلُ عَلَيْهِ أَنَ مَالِكًا قَالَ فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ يَنْفُذُ ذَلِكَ وَلَا يُسْتَأْجَرُ إِلَا مَنْ قَدْ حَجَ عَنْ نَفْسِهِ وَقَالَ أَيْضًا لَا يَحُجُ عَنْهُ صَرُورَةٌ وَلَا عَبْدٌ وَلَا مُكَاتَبٌ وَلَا مُعْتَقٌ بَعْضُهُ وَلَا مُدَبَرٌ وَلَا أُمُ وَلَدٍ فَلَوْلَا أَنَ الْحَجَ عَلَى وَجْهِ النِيَابَةِ عَنْ الْمُوصِي لَمَا اُعْتُبِرَتْ صِفَةُ الْمُبَاشِرِ 
ن المسألة في المذهب على قولين غير أن القول بصحة النيابة أظنه مما يدل عليه أن مالكا قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته ينفذ ذلك ولا يستأجر إلا من قد حج عن نفسه وقال أيضا لا يحج عنه صرورة ولا عبد ولا مكاتب ولا معتق بعضه ولا مدبر ولا أم ولد فلولا أن الحج على وجه النيابة عن الموصي لما اعتبرت صفة المباشر 