َقَاصِدِ فَتَنْقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إلَى الطَلَاقِ لِيَصِلَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى زَوْجٍ يُوَافِقُهُ فَيَسْتَوْفِي مَصَالِحَ النِكَاحِ مِنْهُ إلَا أَنَ الْمُخَالَفَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ جِهَةِ الزَوْجِ وَقَدْ تَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ فَالشَرْعُ شَرَعَ الطَلَاقَ وَفَوَضَ طَرِيقَ دَفْعِ الْمُخَالَفَةِ وَالْإِعَادَةِ إلَى الْمُوَافَقَةِ إلَى الزَوْجِ لِاخْتِصَاصِهِ بِكَمَالِ الْعَقْلِ وَالرَأْيِ فَيَنْظُرُ فِي حَالِ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ مِنْ جِهَتِهِ يُطَلِقُهَا طَلَ
قاصد فتنقلب المصلحة إلى الطلاق ليصل كل واحد منهما إلى زوج يوافقه فيستوفي مصالح النكاح منه إلا أن المخالفة قد تكون من جهة الزوج وقد تكون من جهة المرأة فالشرع شرع الطلاق وفوض طريق دفع المخالفة والإعادة إلى الموافقة إلى الزوج لاختصاصه بكمال العقل والرأي فينظر في حال نفسه فإن كانت المخالفة من جهته يطلقها طل