 الشَرِيكِ قَدْ وَقَعَ مِلْكًا لِلشَرِيكِفَلِذَلِكَ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَعْمِيرِ أَمَا إذَا عَمَرَ الْمُعَمِرُ عَلَى أَنَ التَعْمِيرَ مِلْكُهُ فَتَلْزَمُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الرُجُوعِ حَيْثُ لَا يَكُونُ قَدْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ لِلشَرِيكِ وَقْتَ أَخْذِ الْبَدَلِ الْحَمَوِيُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَالِثَةِ مِنْ الضَرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ وَتَعَيُنُ قِيمَةِ وَقْتِ الرُجُوعِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَذَلِكَ أَنْ يُقَوَمَ أَصْلُ الْبِنَاءِ أَيْ الْحَمَامُ مَرَةً قَبْلَ التَعْم
 الشريك قد وقع ملكا للشريكفلذلك وجبت قيمته وقت التعمير أما إذا عمر المعمر على أن التعمير ملكه فتلزم قيمته وقت الرجوع حيث لا يكون قد انتقل الملك للشريك وقت أخذ البدل الحموي في القاعدة الثالثة من الضرر لا يزال بمثله وتعين قيمة وقت الرجوع على الوجه الآتي وذلك أن يقوم أصل البناء أي الحمام مرة قبل التعم