كْمِ الْحَنْبَلِيِ بِأَنَ ذَلِكَ فَسْخٌ أَنْ يُزَوِجَهَا بِلَا مُحَلِلٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ عَقْدَ الزَوَاجِ حِينَئِذٍ بَاطِلٌ عِنْدَ الشَافِعِيِ فَكَيْفَ يَتَعَاطَاهُ فَإِذَا تَعَاطَاهُ نُقِضَ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَعَاطَاهُ حَنْبَلِيٌ وَمِنْهَا لَوْ حَكَمَ مَالِكِيٌ بِثُبُوتِ الْوَقْفِ عَلَى النَفْسِ بِالْخَطِ وَحَكَمَ حَنَفِيٌ بِصِحَتِهِ فَهَذَا لَا يُعْتَدُ بِهِ لِأَنَهُ بَاطِلٌ الْآنَ بِاتِفَاقِ الْحَاكِمَيْنِ الْمَالِكِيِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَقْفٌ عَلَى النَفْسِ وَالْحَنْبَل
كم الحنبلي بأن ذلك فسخ أن يزوجها بلا محلل لم يجز له ذلك لأن عقد الزواج حينئذ باطل عند الشافعي فكيف يتعاطاه فإذا تعاطاه نقض بخلاف ما لو تعاطاه حنبلي ومنها لو حكم مالكي بثبوت الوقف على النفس بالخط وحكم حنفي بصحته فهذا لا يعتد به لأنه باطل الآن باتفاق الحاكمين المالكي من حيث هو وقف على النفس والحنبل