 كَانَ أَحَدُهُمَا قَابِلًا لِلْمُوصَى لَهُ فَاخْتَارَ الْوَارِثُ لَهُمَا مَعًا أَوْ أَجَازَ لِلْقَابِلِ أَوَلًا فَهُوَ سَوَاءٌ وَالْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لِأَنَ الْوَصِيَةَ لِلْقَابِلِ إنَمَا لَا تَجُوزُ لِحَقِ الْوَارِثِ فَيَزُولُ الْمَانِعُ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ لَهُمَا مَعًا أَوْ لِلْقَابِلِ أَوَلًا وَهَذَا لِأَنَ الْمُوصَى لَهُ الْآخَرَ قَدْ اسْتَحَقَ الثُلُثَ مِنْ غَيْرِ مُزَاحَمَةِ الْقَابِلِ فِيهِ وَإِجَازَتُهُ لَهُمَا أَوْ لِلْقَابِلِ فِي الْحَقِيقَةِ تَكُونُ إجَازَةً لِلْ
 كان أحدهما قابلا للموصى له فاختار الوارث لهما معا أو أجاز للقابل أولا فهو سواء والمال بينهم أثلاثا لأن الوصية للقابل إنما لا تجوز لحق الوارث فيزول المانع بإجازة الوارث لهما معا أو للقابل أولا وهذا لأن الموصى له الآخر قد استحق الثلث من غير مزاحمة القابل فيه وإجازته لهما أو للقابل في الحقيقة تكون إجازة لل