َتَعَالَى أَعْلَمُ وَسُئِلَ نَفَعَنَا اللَهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ عَمَا لَوْ لَقِيَ شَيْئًا مَطْرُوحًا وَشَكَ أَهُوَ مُعْرَضٌ عَنْهُ فَيَأْخُذَهُ أَمْ لَا فَيَتْرُكَهُ هَلْ يَحِلُ لَهُ الْأَخْذُ أَمْ لَا فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَنَ الَذِي يُتَجَهُ فِي ذَلِكَ أَنَهُ يُرَاعَى فِي ذَلِكَ الْقَرَائِنُ الدَالَةُ فِي الْعَادَةِ عَلَى أَنَ مِثْل ذَلِكَ الشَيْءِ الْمَطْرُوحِ مِمَا يُعْرَضُ عَنْهُ أَوْ لَا فَإِنْ اقْتَضَتْ أَنَهُ مِمَا يُعْرَضُ عَنْهُ جَازَ أ
تعالى أعلم وسئل نفعنا الله تعالى بعلومه عما لو لقي شيئا مطروحا وشك أهو معرض عنه فيأخذه أم لا فيتركه هل يحل له الأخذ أم لا فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بأن الذي يتجه في ذلك أنه يراعى في ذلك القرائن الدالة في العادة على أن مثل ذلك الشيء المطروح مما يعرض عنه أو لا فإن اقتضت أنه مما يعرض عنه جاز أ