َضُ بِالْقِتَالِ وَمَنْعِ الْجِزْيَةِ وَالتَمَرُدِ عَلَى الْأَحْكَامِ وَإِكْرَاهِ الْمُسْلِمَةِ عَلَى الزِنَا فَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يُقْتَلْ لِأَنَ قَتْلَهُ لِنَقْضِ الْعَهْدِ وَكَذَلِكَ التَطَلُعُ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَا قَطْعُ الطَرِيقِ وَالْقَتْلُ الْمُوجِبُ لِلْقِصَاصِ فَحُكْمُهُمْ فِيهِ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ وَتَعَرُضُهُمْ لَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَهِ عَلَيْهِمْ مُوجِبٌ لِلْقَتْلِ إلَا أَنْ يُسْلِمُوا وَرُوِيَ يَوْجَعُ أ
ض بالقتال ومنع الجزية والتمرد على الأحكام وإكراه المسلمة على الزنا فإن أسلم لم يقتل لأن قتله لنقض العهد وكذلك التطلع على عورات المسلمين وأما قطع الطريق والقتل الموجب للقصاص فحكمهم فيه حكم المسلمين وتعرضهم له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم موجب للقتل إلا أن يسلموا وروي يوجع أ