ُوزُ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ وَالنُقْصَانُ عَنْهُ أَيْ بِالْغَلَاءِ أَوْ الرُخْصِ وَتَارَةً يَكُونُ مُعَاوَضَةً كَالصُلْحِ عَلَى نَحْوِ عَبْدٍ إنْ كَانَ بَعْدَ تَقْدِيرِهَا بِمَا ذُكِرَ فَلَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ وَلَا النُقْصَانُ وَلَوْ قَبْلَ التَقْدِيرِ فَهُوَ تَقْدِيرٌ فَكَلَامُهُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُعَاوَضَةً وَلِذَا قَيَدَ بِقَوْلِهِ عَلَى دَرَاهِمَ قَوْلُهُ زِيدَتْ أَيْ يَسْمَعُ الْقَاضِي دَعْوَاهَا وَيَزِيدُ لَهَا إذَا كَانَتْ لَا تَكْفِيهَا لِمَا فِي ك
وز الزيادة عليه والنقصان عنه أي بالغلاء أو الرخص وتارة يكون معاوضة كالصلح على نحو عبد إن كان بعد تقديرها بما ذكر فلا تجوز الزيادة ولا النقصان ولو قبل التقدير فهو تقدير فكلامه هنا محمول على ما إذا لم يكن معاوضة ولذا قيد بقوله على دراهم قوله زيدت أي يسمع القاضي دعواها ويزيد لها إذا كانت لا تكفيها لما في ك