سْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي ثُلُثُ الثَمَنِ لَكِنْ هَذَا خِلَافُ عُرْفِنَا الْآنَ فَإِنَ عُرْفَنَا الْآنَ فِي وَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ خَمْسَةٌ وَضْعُ النِصْفِ وَالْمُعَوَلُ عَلَيْهِ فِي الْفَتْوَى الْعُرْفُ كَمَا فِي بْن عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ قَوْلُهُ أَنْ تُجَزِئَ الْأَصْلَ أَيْ الَذِي هُوَالْعَشَرَةُ مَثَلًا قَوْلُهُ فَإِذَا قَالَ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ ثَلَاثُونَ إلَخْ أَيْ وَإِذَا قَالَ بِوَضِيعَةِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ تُجَزِئُ الْعَشَرَةَ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا وَتَنْس
سقط عن المشتري ثلث الثمن لكن هذا خلاف عرفنا الآن فإن عرفنا الآن في وضيعة العشرة خمسة وضع النصف والمعول عليه في الفتوى العرف كما في بن عن ابن عبد السلام قوله أن تجزئ الأصل أي الذي هوالعشرة مثلا قوله فإذا قال بوضيعة العشرة ثلاثون إلخ أي وإذا قال بوضيعة العشرة أحد عشر تجزئ العشرة أحد عشر جزءا وتنس