 لَكِنْ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ تَطْوِيلُهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمَأْمُومِينَ وَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَ الْمُنْفَرِدَ يُسْتَحَبُ أَنْ يَكُونَ دُعَاؤُهُ أَقَلَ مِنْ التَشَهُدِ وَالصَلَاةِ عَلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خِلَافُ مَا فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ فَإِنَ الَذِي فِيهَا أَنَهُ يُطِيلُ مَاأَرَادَ مَا لَمْ يَخَفْ وُقُوعَهُ بِهِ فِي سَهْوٍ جَزَمَ بِهِ خَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ وَنُصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ وَقَالَ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى التَشَهُدِ و
 لكن يكره للإمام تطويله بغير رضا المأمومين وما شمله كلامه كأصله من أن المنفرد يستحب أن يكون دعاؤه أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما في كتب المذهب فإن الذي فيها أنه يطيل ماأراد ما لم يخف وقوعه به في سهو جزم به خلائق لا يحصون ونص عليه في الأم وقال فإن لم يزد على التشهد و