غَيْرِ هَمْزٍ أَيْ كَانَ فِيهِ نِكَايَةٌ لِلْكُفَارِ وَرُجِيَتْ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ لَمْ يُنْكِ وَ لَمْ تُرْجَ لَهُمْ فَالْجَوَازُ فِي هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ فَإِنْ أَنْكَى وَلَمْ تُرْجُ تَعَيَنَ التَخْرِيبُ أَوْ الْقَطْعُ أَوْ الْحَرْقُ وَإِنْ لَمْ يُنْكِ وَرُجِيَتْ وَجَبَ الْإِبْقَاءُ فَلَا تَدْخُلُ هَاتَانِ الصُورَتَانِ فِي كَلَامِهِ وَالظَاهِرُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ أَنَهُ أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ التَخْرِيبِ وَالْقَطْعِ مَنْدُوبٌ إنْ لَمْ يُرْجَ لِنِكَايَتِهِمْ وَشَبَه
غير همز أي كان فيه نكاية للكفار ورجيت للمسلمين أو لم ينك و لم ترج لهم فالجواز في هاتين الصورتين فإن أنكى ولم ترج تعين التخريب أو القطع أو الحرق وإن لم ينك ورجيت وجب الإبقاء فلا تدخل هاتان الصورتان في كلامه والظاهر عند ابن رشد أنه أي المذكور من التخريب والقطع مندوب إن لم يرج لنكايتهم وشبه