َنْصِبُ عَدْلًا أَمِينًا كَافِيًا لَا غَرِيبًا لَا يُعْرَفُ وَيُثْبِتُ ذَلِكَ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ وَيُشْتَرَطُ فِي نَصْبِ الْوَصِيِ عَلَى الْيَتِيمِ كَوْنُهُ فِي وِلَايَةِ الْقَاضِي لَا التَرِكَةِ وَفِي الْوَقْفِ كَوْنُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فِي وِلَايَتِهِ هَكَذَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَيَمْلِكُ الْبَيْعَ عَلَى الْمَدْيُونِ لِإِيفَاءِ دَيْنِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِي الْحَجْرِ وَلَهُ وِلَايَةُ إقْرَاضِ اللُقَطَةِ مِنْ الْمُلْتَقِطِ وَو
نصب عدلا أمينا كافيا لا غريبا لا يعرف ويثبت ذلك بإخبار عدل ويشترط في نصب الوصي على اليتيم كونه في ولاية القاضي لا التركة وفي الوقف كون المدعى عليه في ولايته هكذا اختاره القاضي وفيه اختلاف ويملك البيع على المديون لإيفاء دينه على القول المفتى به كما صرحوا به في الحجر وله ولاية إقراض اللقطة من الملتقط وو