مَحْجُورَ عَلَيْهِ مُؤَاخَذٌ بِأَفْعَالِهِ وَهَذَا مِنْهَا فَيَضْمَنُ حَتَى لَوْ ثَبَتَ الْغَصْبُ بِالْبَيِنَةِ يُبَاعُ فِيهِ بِالْحَالِ بِخِلَافِ أَقْوَالِهِ حَتَى لَوْ أَقَرَ بِالْغَصْبِ لَا يُبَاعُ بَلْ يُؤْخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَوْ غُصِبَ عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ مُدَبَرٌ فَجَنَى ذَلِكَ الْمُدَبَرُ عِنْدَ غَاصِبِهِ ثُمَ رَدَهُ إلَى مَوْلَاهُ فَجَنَى عِنْدَ سَيِدِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ بِأَنْ جَنَى عِنْدَ سَيِدِهِ جِنَايَةً ثُمَ جَنَى عِنْدَ غَاصِبِهِ جِنَايَةً 
محجور عليه مؤاخذ بأفعاله وهذا منها فيضمن حتى لو ثبت الغصب بالبينة يباع فيه بالحال بخلاف أقواله حتى لو أقر بالغصب لا يباع بل يؤخذ به بعد العتق ولو غصب على صيغة المفعول مدبر فجنى ذلك المدبر عند غاصبه ثم رده إلى مولاه فجنى عند سيده أو بالعكس بأن جنى عند سيده جناية ثم جنى عند غاصبه جناية 