لتَنْبِيهِ الصَحِيحِ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ قَوْلُهُ إلَى وَاحِدٍ بِالتَرَاضِي قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ هَذَا الْوَاحِدِ لِأَنَهُ غَيْرُ نَائِبِ الْقَاضِي وَكَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَهُ شَاهِدٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا فِي التَقْوِيمِ فَيَعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ وَيَقْسِمُ بِنَفْسِهِ وَيَجْعَلُ الْإِمَامَ رِزْقَ مَنْصُوبِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ كَمَا فِي ال
لتنبيه الصحيح الاكتفاء بواحد قوله إلى واحد بالتراضي قال الماوردي والروياني ولا يقبل قول هذا الواحد لأنه غير نائب القاضي وكذا لا تقبل شهادته لأنه شاهد على فعل نفسه وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين ويقسم بنفسه ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال فإن لم يكن فيه مال كما في ال