َمَ جَوَازَ الْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ إنْ أَنْكَى أَيْ الْإِبْقَاءُ مَعَ الرَجَاءِ إنْ أَنْكَى وَأَمَا الْإِبْقَاءُ مَعَ الرَجَاءِ وَلَا يَنْكِي فَتَقَدَمَ أَنَهُ يَتَعَيَنُ الْبَقَاءُ فَتَبَيَنَ أَنَ اسْتِظْهَارَ ابْنِ رُشْدٍ مُتَعَلِقٌ بِالْفَرْعَيْنِ قَوْلُهُ إذْ الْمَنْدُوبُ يَجُوزُ تَرْكُهُ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ خِلَافُ الْأَوْلَى قَوْلُهُ إذْ الْجَوَازُ أَيْ الَذِي حَكَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ يُجَامِعُ النَدْبَ الَذِي قَالَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ وَحَلَ عب بِخِلَافِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَ 
م جواز الأمرين قوله إن أنكى أي الإبقاء مع الرجاء إن أنكى وأما الإبقاء مع الرجاء ولا ينكي فتقدم أنه يتعين البقاء فتبين أن استظهار ابن رشد متعلق بالفرعين قوله إذ المندوب يجوز تركه المراد بالجواز خلاف الأولى قوله إذ الجواز أي الذي حكم به المصنف يجامع الندب الذي قال به ابن رشد وحل عب بخلافه وحاصله أن 