َا قَوْلُهُ حُكِمَ لَهُ إلَخْ وَلِصَاحِبِ الدَيْنِ الْحَالِ وَلَوْ ذِمِيًا مَنْعُ الْمَدْيُونِ الْمُوسِرِ بِالطَلَبِ مِنْ السَفَرِ الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ بِأَنْ يَشْغَلَهُ عَنْهُ بِرَفْعِهِ إلَى الْحَاكِمِ وَمُطَالَبَتِهِ حَتَى يُوفِيَهُ دَيْنَهُ نَعَمْ إنْ اسْتَنَابَ مَنْ يُوفِيهِ مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ أَمَا صَاحِبُ الْمُؤَجَلِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَفَرِ وَلَوْ كَانَ مَخُوفًا كَجِهَادٍ أَوْ الْأَجَلُ قَرِيبًا وَلَا يُكَلَفُ مَنْ عَلَيْهِ الْمُؤَج
ا قوله حكم له إلخ ولصاحب الدين الحال ولو ذميا منع المديون الموسر بالطلب من السفر المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفيه دينه نعم إن استناب من يوفيه من ماله الحاضر فليس له منعه أما صاحب المؤجل فليس له منعه من السفر ولو كان مخوفا كجهاد أو الأجل قريبا ولا يكلف من عليه المؤج