ُجُودُ الْعُذْرِ إلَى وَقْتِ الثَانِيَةِ وَالتَرْتِيبُ ش لِأَنَ عَلَيْهِمَا أَمَارَةً وَهِيَ اجْتِمَاعُ الْجَمَاعَةِ وَلِأَنَ الثَانِيَةَ تَبَعٌ لِلْأُولَى فَمَا لَمْ يُوجَدْ حُكْمُ الْمَتْبُوعِ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ التَبَعِ وَلِأَنَهَا إنَمَا يَجُوزُ فِعْلُهَا بِصَلَاةِ الْأُولَى فَقَدْ صَلَاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا فَلَا يَصِحُ بِخِلَافِ الْفَوَائِتِ فِي ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقِيلَ يَسْقُطُ بِالنِسْيَانِ و هـ لِأَنَ أَحَدَهُمَا هُنَا تَبَعٌ لِاسْتِقْرَارِه
جود العذر إلى وقت الثانية والترتيب ش لأن عليهما أمارة وهي اجتماع الجماعة ولأن الثانية تبع للأولى فما لم يوجد حكم المتبوع لا يثبت حكم التبع ولأنها إنما يجوز فعلها بصلاة الأولى فقد صلاها قبل وقتها فلا يصح بخلاف الفوائت في ذلك ذكره القاضي وغيره وقيل يسقط بالنسيان و هـ لأن أحدهما هنا تبع لاستقراره