ا الْمَنْعُ وَأَلْحَقَ الْغَزَالِيُ فِي فَتَاوِيهِ التَفْرِيقَ بِالسَفَرِ بِالْبَيْعِ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ قَالَ الْقَاضِي وَالْفَرْعُ الْمَجْنُونُ كَالصَغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِزِ وَيَنْتَهِي التَحْرِيمُ بِإِفَاقَتِهِ وَلَوْلَا زِيَادَةُ النَاظِمِ نَحْوَ سَبْعٍ لَشَمِلِهِ كَلَامُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُ لِوَاحِدٍ وَفَرْعُهَا لِآخَرَ فَلِكُلٍ مِنْهُمَا بَيْعُ مِلْكِهِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًا فَلِمَالِكِ الرَقِيقِ بَيْعُهُ وَخَرَجَ بِالْأُمِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهَا غَيْرُهُمْ كَالْأُخْتِ
ا المنع وألحق الغزالي في فتاويه التفريق بالسفر بالبيع في عدم الجواز قال القاضي والفرع المجنون كالصغير غير المميز وينتهي التحريم بإفاقته ولولا زيادة الناظم نحو سبع لشمله كلامه ولو كانت الأم لواحد وفرعها لآخر فلكل منهما بيع ملكه أو كان أحدهما حرا فلمالك الرقيق بيعه وخرج بالأم ومن ذكر معها غيرهم كالأخت