 يَجِبُ الْمَهْرُ كَذَا بِخَطِ شَيْخِنَا رَحِمَهُ اللَهُ قَوْلُهُ يَجِبُ الْمَهْرُ أَيْ وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُ بِدَعْوَى الزَوْجِ النِكَاحَ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَبَطَلَ زَعْمُهَا لِأَنَ الْمَهْرَ حَقُ اللَهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ النِكَاحِ بِدَلِيلِ وُجُوبِ الْمَهْرِ فِي الْمُفَوِضَةِ ا هـ كِفَايَةٌ قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُقِرَةَ بِالزِنَا أَيْ لِأَنَهَا تَنْفِي وُجُوبَ الْمَهْرِ بِزَعْمِهَا أَنَهَا زَانِيَةٌ وَلَا عُقْرَ لَهَا ا هـ كِفَايَةٌقَالَ رَحِمَهُ اللَه
 يجب المهر كذا بخط شيخنا رحمه الله قوله يجب المهر أي وقد سقط الحد بدعوى الزوج النكاح فوجب عليه المهر وبطل زعمها لأن المهر حق الله تعالى في ابتداء النكاح بدليل وجوب المهر في المفوضة ا هـ كفاية قوله إذا كانت هي المقرة بالزنا أي لأنها تنفي وجوب المهر بزعمها أنها زانية ولا عقر لها ا هـ كفايةقال رحمه الله