ِيُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَالصَيْدَلَانِيُ وَغَيْرُهُ بَعْدَ الْوَضْعِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ الْأَوَلُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ إلَى آخِرِهِ وَيَلِي التَعَدِي فِي الثَانِيَةِ عَلَى أَنَ الْحَمْلَ يُعْلَمْ وَمُقَابِلُهُ عَلَى مُقَابِلِهِ وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالرُجُوعِ رَجَعَ فِيهَا حَامِلًا وَلَوْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَانْفَصَلَ قَبْلَ الرُجُوعِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَمَ وَاسْتِتَارُ الثَمَرِ بِكِمَامِهِ بِكَسْرِ الْكَافِ وَهُوَ أَوْعِيَة
ي قبل الوضع والصيدلاني وغيره بعد الوضع قال في الروضة الأول ظاهر كلام الأكثرين إلى آخره ويلي التعدي في الثانية على أن الحمل يعلم ومقابله على مقابله ولو كانت حاملا عند البيع والرجوع رجع فيها حاملا ولو حدث الحمل بعد البيع وانفصل قبل الرجوع فهو للمشتري كما تقدم واستتار الثمر بكمامه بكسر الكاف وهو أوعية