َيْهِ الْمُشَارَكَةَ الْمَذْكُورَةَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ اللَوْثَ فِي حَقِهِ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يُقْسِمَ الْمُدَعِي لَمْ أَكُنْ مَعَ الْقَوْمِ الْمُتَفَرِقِينَ عَنْهُ أَيْ الْقَتِيلِ صُدِقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَتِهِ مِنْ الْقَتْلِ وَعَلَى الْمُدَعِي الْبَيِنَةُ عَلَى الْأَمَارَةِ الَتِي يَدَعِيهَا وَهِيَ عَدْلَانِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِنَةٌ حَلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى نَفْيِهَا وَسَق
يه المشاركة المذكورة بقوله ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال قبل أن يقسم المدعي لم أكن مع القوم المتفرقين عنه أي القتيل صدق بيمينه لأن الأصل براءة ذمته من القتل وعلى المدعي البينة على الأمارة التي يدعيها وهي عدلان كما ذكره القاضي الحسين فإن لم يكن بينة حلف المدعى عليه على نفيها وسق