ُجُوعِ وَفِي الزِيَادَاتِ وَضَعَ فِيمَا إذَا أَخَذَتْ الْجَارِيَةُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَكَانَ مُدَعِيًا لِنَفْسِهِ حَقَ الرُجُوعِ قَالَ وَلَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَأْذُونِ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَمَعَ هَذَا قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ لِأَنَا نَقُولُ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَخَذَ الْعَبْدُ مِنْ يَدِهِ وَهَذَا هُوَ فَرْقُ الْمُصَنِفِ وَهُوَ مَنْظُورٌ فِيهِ بِأَنَ وَضْعَ مَسْأَلَةِ الزِيَادَاتِ أَيْضًا فِي أَنَ الْجَارِيَةَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَمَا أَسْمَعْتُ
جوع وفي الزيادات وضع فيما إذا أخذت الجارية من يد المشتري فكان مدعيا لنفسه حق الرجوع قال ولا يقال في مسألة المأذون المبيع في يد المشتري ومع هذا قبلت بينته لأنا نقول ذلك محمول على ما إذا أخذ العبد من يده وهذا هو فرق المصنف وهو منظور فيه بأن وضع مسألة الزيادات أيضا في أن الجارية في يد المشتري كما أسمعت