 حَالَةُ الدَفْنِ لِأَجْلِ إحْسَانِ الدَفْنِ وَإِحْكَامِهِ وَقَوْلُهُ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يُكْرَهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَالصِيَاحُ حَرَامٌ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَكَذَا الْقِرَاءَةُ بِالتَمْطِيطِ بِالْإِجْمَاعِ وَمَنْ تَمَكَنَ مِنْ الْمَنْعِ وَلَمْ يَمْنَعْ فَسَقَ بَابُ الصَلَاةِ عَلَى الْمَيِتِ إنَمَا تَصِحُ عَلَى مَيِتٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ شَهِيدٍ فَلَا تَصِحُ عَلَى حَيٍ وَلَا عَلَى عُضْوٍ دُونَ بَاقِيهِ وَلَا كَافِرٍ وَلَا شَهِيدٍ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ و
 حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه وقوله فالظاهر أنه لا يكره أشار إلى تصحيحه قوله والصياح حرام قال في الأنوار وكذا القراءة بالتمطيط بالإجماع ومن تمكن من المنع ولم يمنع فسق باب الصلاة على الميت إنما تصح على ميت مسلم غير شهيد فلا تصح على حي ولا على عضو دون باقيه ولا كافر ولا شهيد كما سيأتي وإن و