 أَمْرِهِ وَلَا يُسْقِطُ اعْتِبَارَ دَفْعِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ إنِي أُرِيدُ أَنْ أُلْجِئَ إلَيْكَ عَبْدِي هَذَا فَأَبِيعُكَهُ تَلْجِئَةً وَبَاطِلًا وَلَيْسَ بِشِرَاءٍ وَاجِبٍ لِشَيْءِ أَخَافُهُ فَقَالَ نَعَمْ وَحَضَرَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ شُهُودٌ ثُمَ قَالَ لَهُ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ قَدْ بِعْتُكَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ قَدْ فَعَلْت ثُمَ تَصَادَقَا عَلَى مَا كَانَ بَيْنَهُمَا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِأَنَ
 أمره ولا يسقط اعتبار دفعه والله أعلم بالصواب قال رحمه الله رجل قال لرجل إني أريد أن ألجئ إليك عبدي هذا فأبيعكه تلجئة وباطلا وليس بشراء واجب لشيء أخافه فقال نعم وحضر هذه المقالة شهود ثم قال له في مجلس آخر قد بعتكه بألف درهم فقال قد فعلت ثم تصادقا على ما كان بينهما فالبيع باطل لأن