ِرٌ بِالنِسْبَةِ لِلْبَائِعِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فَلَوْ مَضَتْ فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَجُزْ شَرْطُ شَيْءٍ آخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَ خِيَارَ الشَرْطِ لَا يَكُونُ إلَا ثَلَاثَةً فَأَقَلَ وَلَوْ شَرَطَ مَا دُونَهَا وَمَضَى فِي الْمَجْلِسِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ بَقِيَتِهَا فَأَقَلَ فِي الْمَجْلِسِ أَيْضًا ثُمَ رَأَيْتُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الرُويَانِيِ سم عَلَى حَجّ أَيْ وَهُوَ مُؤَيِدٌ لِمَا ذُكِرَ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَو
ر بالنسبة للبائع ا هـ ع ش قول المتن لا تزيد على ثلاثة أيام فلو مضت في المجلس لم يجز شرط شيء آخر كما هو ظاهر لأن خيار الشرط لا يكون إلا ثلاثة فأقل ولو شرط ما دونها ومضى في المجلس فينبغي جواز بقيتها فأقل في المجلس أيضا ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى عن الروياني سم على حج أي وهو مؤيد لما ذكر ا هـ ع ش عبارة المغني ولو