َحْمٍ فَقَالَ الْمُسْلِمُ هُوَ لَحْمُ مَيْتَةٍ أَوْ ذَكَاةُ مَجُوسِيٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ لِأَنَ الْأَصْلَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ لِأَنَ الْحَيَوَانَ إنْ كَانَ مُحَرَمًا يَبْقَى التَحْرِيمُ مَا لَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ وَلَوْ اشْتَرَى صَاعًا مِنْ مَاءِ بِئْرٍ فِيهِ قُلَتَانِ ثُمَ قَالَ أَرُدُهُ بِالْعَيْبِ فَإِنْ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِيهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَافِعِ لِأَنَ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الْمَاءِ انْتَهَى وَجَعَلَ ابْنُ الْقَطَانِ الْقَوْلَ بِالِاسْتِصْحَابِ يَرْجِعُ
حم فقال المسلم هو لحم ميتة أو ذكاة مجوسي فالقول قول القابض لأن الأصل تحريم ذلك لأن الحيوان إن كان محرما يبقى التحريم ما لم يعلم زواله ولو اشترى صاعا من ماء بئر فيه قلتان ثم قال أرده بالعيب فإن فأرة وقعت فيها فالقول قول الدافع لأن الأصل طهارة الماء انتهى وجعل ابن القطان القول بالاستصحاب يرجع