َفَا أَيْ قَاطِعُ أَصَابِعِهَا وَهِيَ فِي قَاطِعِهَا أَيْ الْأُصْبُعِ الرَابِعَةِ بِأَنْ قَالَ الْجَانِي أَنَا قَطَعْتهَا فَلَا يَلْزَمُنِي إلَا عِشْرُونَ بَعِيرًا وَقَالَتْ هِيَ بَلْ قَطَعَهَا غَيْرُك فَيَلْزَمُك ثَلَاثُونَ بَعِيرًا صُدِقَتْ بِيَمِينِهَا عَلَيْهِ لِأَنَهُ يَدَعِي زَوَالَ مَا وُجِدَ مِنْ سَبَبِ أَرْشِ الثَلَاثِ وَهِيَ تُنْكِرُهُ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَإِنْ خَرَقَ جَانٍ بَيْنَ مُوضِحَتَيْنِ بَاطِنًا فَقَطْ أَوْ بَاطِنًا مَعَ ظَاهِرٍ فَ قَدْ صَ
فا أي قاطع أصابعها وهي في قاطعها أي الأصبع الرابعة بأن قال الجاني أنا قطعتها فلا يلزمني إلا عشرون بعيرا وقالت هي بل قطعها غيرك فيلزمك ثلاثون بعيرا صدقت بيمينها عليه لأنه يدعي زوال ما وجد من سبب أرش الثلاث وهي تنكره والأصل بقاؤه وإن خرق جان بين موضحتين باطنا فقط أو باطنا مع ظاهر ف قد ص