َالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَكْلِ الْمَغْصُوبِ أَنَ الْغَصْبَ أَمْرٌ عَارِضٌ عَلَى حِلِ الْمَأْكُولِ الَذِي هُوَ الْأَصْلُ بِخِلَافِ هَذَا ا هـ قَالَ ع ش عَلَى م ر وَبَقِيَ الْمُبَاحَاتُ الَتِي لَا شَرَفَ فِيهَا كَنَقْلِ مَتَاعِ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ وَقَضِيَةُ مَا ذُكِرَ أَنَهَا مُبَاحَةٌ لِأَنَهُ لَيْسَ مُحَرَمًا وَلَا مَكْرُوهًا وَلَا ذَا بَالٍ وَالْمُرَادُ بِأَوَلِ الْوُضُوءِ أَوَلُ غَسْلِ الْكَفَيْنِ فَيَنْوِي الْوُضُوءَ وَيُسَمِي اللَهَ تَعَالَى عِنْدَهُ بِأَنْ يَقْرُنَ ا
الفرق بينه وبين أكل المغصوب أن الغصب أمر عارض على حل المأكول الذي هو الأصل بخلاف هذا ا هـ قال ع ش على م ر وبقي المباحات التي لا شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخر وقضية ما ذكر أنها مباحة لأنه ليس محرما ولا مكروها ولا ذا بال والمراد بأول الوضوء أول غسل الكفين فينوي الوضوء ويسمي الله تعالى عنده بأن يقرن ا