صَحِ الشَرْحُ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ إلَا الْجَارِيَةَ الَتِي تَحِلُ لِلْمُقْتَرِضِ فَلَا يَجُوزُ إقْرَاضُهَا لَهُ وَلَوْ غَيْرَ مُشْتَهَاةٍ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَهُ قَدْ يَطَؤُهَا وَيَرُدُهَا لِأَنَهُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَرَفَيْنِ يُثْبِتُ الرَدَ وَالِاسْتِرْدَادَ فَيَصِيرُ فِي مَعْنَى إعَارَةِ الْجَوَارِي لِلْوَطْءِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ جَارِيَةً يَحِلُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَطْؤُهَا وَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ جَارِيَةً أَ
صح الشرح وإن طال الفصل إلا الجارية التي تحل للمقترض فلا يجوز إقراضها له ولو غير مشتهاة في الأظهر لأنه قد يطؤها ويردها لأنه عقد جائز من الطرفين يثبت الرد والاسترداد فيصير في معنى إعارة الجواري للوطء وهو ممتنع وخرج بذلك ما لو جعل رأس المال جارية يحل للمسلم إليه وطؤها وكان المسلم فيه جارية أ