يَجُوزُ تَرْبِيعُهَا وَتَخْمِيسُهَا وَنَحْوُهُمَا عَلَى مَا يَرَوْنَهُ بِالشَرْطِ الْمَذْكُورِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ كَصَبِيٍ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى بِخِلَافِ الْفَقِيرِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَإِذَا شُرِطَ ضِعْفُ الصَدَقَةِ وَزَادَ عَلَى دِينَارٍ ثُمَ سَأَلُوا إسْقَاطَ الزِيَادَةِ وَإِعَادَةَ اسْمِ الْجِزْيَةِ أُجِيبُوا عَلَى الصَحِيحِ ا هـ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَ مِنْ أَنَهَا لَوْ عُقِدَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ ثُمَ عَ
يجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور ولا يؤخذ من مال من لا جزية عليه كصبي ومجنون وامرأة وخنثى بخلاف الفقير قال في أصل الروضة وإذا شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجيبوا على الصحيح ا هـ ولا ينافي هذا ما مر من أنها لو عقدت بأكثر من دينار ثم ع