 عِدَتِهَا إذَا كَانَ يَرَى ذَلِكَ وَكَانَ فِي اجْتِهَادِهِ أَنَ الْخَلْوَةَ بِالْمَرْأَةِ الْمَنْكُوحَةِ كَالدُخُولِ بِهَا فِي حَقِ تَأْكِيدِ جَمِيعِ الْمُسَمَى وَوُجُوبِ نَفَقَةِ الْعِدَةِ فَقَضَى بِذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِي وُجُوبِهَا حُكْمًا أَمْضَاهُ وَقَضَاءً أَنْفَذَهُ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ حُضُورَ مَجْلِسِهِ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا إذَا أَرَادَ الرَجُلُ أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا التَفْوِيضُ مُطْلَقًا غَي
 عدتها إذا كان يرى ذلك وكان في اجتهاده أن الخلوة بالمرأة المنكوحة كالدخول بها في حق تأكيد جميع المسمى ووجوب نفقة العدة فقضى بذلك لها عليه في وجوبها حكما أمضاه وقضاء أنفذه وأشهد على ذلك حضور مجلسه وذلك في يوم كذا إذا أراد الرجل أن يجعل أمر امرأته بيدها فهو مشتمل على أنواع أحدها التفويض مطلقا غي