ِ الرُجُوعِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَفَاءً بِالشَرْطِ وَكَذَا إنْ أَذِنَ لَهُ إذْنًا مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الرُجُوعِ فَأَدَى لَا بِقَصْدِ التَبَرُعِ فِيمَا يَظْهَرُ فِي الْأَصَحِ كَمَا لَوْ قَالَ اعْلِفْ دَابَتِي وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الرُجُوعَ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ قَالَ أَطْعِمْنِي رَغِيفًا بِجَرَيَانِ الْمُسَامَحَةِ فِي مِثْلِهِ وَمِنْ ثَمَ لَا أُجْرَةَ فِي نَحْوِ اغْسِلْ ثَوْبِي لِأَنَ الْمُسَامَحَةَ فِي الْمَنَافِعِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي الْأَعْيَانِ وَقَوْلُ الْقَاضِ
 الرجوع رجع عليه وفاء بالشرط وكذا إن أذن له إذنا مطلقا عن شرط الرجوع فأدى لا بقصد التبرع فيما يظهر في الأصح كما لو قال اعلف دابتي وإن لم يشترط الرجوع ويفارق ما لو قال أطعمني رغيفا بجريان المسامحة في مثله ومن ثم لا أجرة في نحو اغسل ثوبي لأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان وقول القاض