َ فِي الْحَاوِي وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَإِذَا قُلْنَا لَهَا الْمَنْعُ وَلَوْ لَيْلًا سَقَطَتْ عَنْ ذِمَتِهِ نَفَقَةُ زَمَنِ الْمَنْعِ وَقِيَاسُهُ أَنَهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا زَمَنَ خُرُوجِهَا لِلْكَسْبِ فَرْعٌ حَضَرَ الْمَفْسُوخُ نِكَاحُهُ وَادَعَى أَنَ لَهُ بِالْبَلَدِ مَالًا وَخَفِيَ عَلَى بَيِنَةِ الْإِعْسَارِ لَمْ يَكْفِهِ حَتَى يُقِيمَ بَيِنَةً بِذَلِكَ وَبِأَنَهَا تُعْلِمُهُ وَتَقْدِرُ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ الْفَسْخُ قَالَهُ الْغَزَالِيُ وَفِي الِاحْتِيَاجِ إلَى قِيَ
 في الحاوي وتبعه ابن الرفعة وإذا قلنا لها المنع ولو ليلا سقطت عن ذمته نفقة زمن المنع وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها للكسب فرع حضر المفسوخ نكاحه وادعى أن له بالبلد مالا وخفي على بينة الإعسار لم يكفه حتى يقيم بينة بذلك وبأنها تعلمه وتقدر عليه فحينئذ يبطل الفسخ قاله الغزالي وفي الاحتياج إلى قي