أَوَلَانِ نَصِيبَهُمَا وَهُمَا مُوسِرَانِ سَرَى الْعِتْقُ عَلَيْهِمَا فِي السُدُسِ بِالسَوِيَةِ بَيْنَهُمَا لَا بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا بِخِلَافِ الشُفْعَةِ لِأَنَ الْأَخْذَ بِهَا مِنْ فَوَائِدِ الْمِلْكِ وَمَرَافِقِهِ فَكَانَ عَلَى قَدْرِهِ كَالنِتَاجِ وَالثَمَرَةِ وَسَبِيلُ قِيمَةِ السِرَايَةِ سَبِيلُ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَالنَظَرُ فِيهِ إلَى عَدَدِ الرُءُوسِ لَا إلَى قِلَةِ الْجِنَايَةِ وَكَثْرَتِهَا كَمَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَعَنْ الْقَاضِي الطَبَرِيِ لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ
أولان نصيبهما وهما موسران سرى العتق عليهما في السدس بالسوية بينهما لا بقدر ملكيهما بخلاف الشفعة لأن الأخذ بها من فوائد الملك ومرافقه فكان على قدره كالنتاج والثمرة وسبيل قيمة السراية سبيل ضمان المتلفات والنظر فيه إلى عدد الرءوس لا إلى قلة الجناية وكثرتها كما في الجراحات وعن القاضي الطبري لو قال أحد الشريكين