يْنِ وَأَشَارَ بِلَوْ إلَى قَوْلِ أَشْهَبَ بِجَوَازِهَا فِي الْمُتَفِقَيْنِ وَ إنْ كَانَ أَحَدُ الطَعَامَيْنِ مِنْ قَرْضٍ وَالْآخَرُ مِنْ بَيْعٍ تَجُوزُ الْمُقَاصَةُ فِيهِمَا إنْ اتَفَقَا أَيْ الطَعَامَانِ نَوْعًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَحَلَا مَعًا لَا تَجُوزُ إنْ لَمْ يَحِلَا بِأَنْ كَانَا مُؤَجَلَيْنِ أَوْ لَمْ يَحِلَ أَحَدُهُمَا أَيْ الطَعَامَيْنِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِالتَأْجِيلِ وَلَوْ لِأَحَدِهِمَا فَيَلْزَمُ بَيْعُ طَعَامِ الْ
ين وأشار بلو إلى قول أشهب بجوازها في المتفقين و إن كان أحد الطعامين من قرض والآخر من بيع تجوز المقاصة فيهما إن اتفقا أي الطعامان نوعا وقدرا وصفة وحلا معا لا تجوز إن لم يحلا بأن كانا مؤجلين أو لم يحل أحدهما أي الطعامين عند ابن القاسم لاختلاف الأغراض بالتأجيل ولو لأحدهما فيلزم بيع طعام ال