ُ أَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ بَعْدَ مَا ارْتَدَ ثُمَ اشْتَرَى وَبَاعَ فَرَبِحَ أَوْ وَضَعَ ثُمَ قُتِلَ عَلَى رِدَتِهِ أَوْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ بِدَارِ الْحَرْبِ جَازَ جَمِيعُ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ وَالرِبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اشْتَرَطَا لِأَنَ تَوَقُفَ تَصَرُفَاتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لِتَعَلُقِ حَقِ وَرَثَتِهِ بِمَالِهِ أَوْ لِتَوَقُفِ مِلْكِهِ بِاعْتِبَارِ تَوَقُفِ نَفْسِهِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ تَصَرُفَهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَهُ نَا
 أو دفعه إليه بعد ما ارتد ثم اشترى وباع فربح أو وضع ثم قتل على ردته أو مات أو قتل بدار الحرب جاز جميع ما فعل من ذلك والربح بينهما على ما اشترطا لأن توقف تصرفاته عند أبي حنيفة رحمه الله لتعلق حق ورثته بماله أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفسه وهذا المعنى لا يوجب تصرفه في مال المضاربة لأنه نا