َيَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَمَ بِأَنَ الْقَلِيلَ مَعْفُوٌ فَيَجُوزُ كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَنَفَى ذَلِكَ وَفِي السَعْدِيَةِ يَجُوزُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَ الْمُحْتَمَلَ هُوَ التَقَدُمُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ مِنْ الْمُمَارَسَيْنِ بِعِلْمِ حِسَابِ النُجُومِ وَغَيْرِهِمْ لَكِنْ قَالَ فِي الْفَتْحِ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى مَا قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَيُكْرَهُ صَوْمُهَا لِمَعْنَى مَا فِي التُحْفَةِ يَعْنِي قَوْلَهُ وَإِنَمَا كُرِهَ إلَى آخِرِ مَا 
يجوز أن يتوهم بأن القليل معفو فيجوز كما في كثير من الأحكام فنفى ذلك وفي السعدية يجوز أن يجاب بأن المحتمل هو التقدم بيوم أو يومين كما هو الواقع من الممارسين بعلم حساب النجوم وغيرهم لكن قال في الفتح يمكن أن يحمل الحديث على ما قاله في الهداية ويكره صومها لمعنى ما في التحفة يعني قوله وإنما كره إلى آخر ما 