قُومُ فِيهَا الثَانِي وَيَمْتَنِعُ الْأَوَلُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقِيَامُ مَعَهُ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي فِعْلِ السَهْوِ كَمَا صَرَحُوا بِهِ بِقَوْلِهِمْ وَلَوْ قَامَ الْإِمَامُ لِزِيَادَةٍ كَخَامِسَةٍ سَهْوًا لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ وَإِنْ كَانَ شَاكًا فِي فِعْلِ رَكْعَةٍ أَوْ مَسْبُوقًا عَلِمَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَهُ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ أَنَهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ لِأَنَ الْفَرْضَ أَنَهُ عَلِمَ الْحَالَ أَوْ ظَنَهُ وَحِينَئِذٍ
قوم فيها الثاني ويمتنع الأول فأجاب بقوله لا يجوز له القيام معه لأنه لا يجوز له متابعته في فعل السهو كما صرحوا به بقولهم ولو قام الإمام لزيادة كخامسة سهوا لم يجز له متابعته وإن كان شاكا في فعل ركعة أو مسبوقا علم ذلك أو ظنه ولا نظر إلى احتمال أنه ترك ركنا من ركعة لأن الفرض أنه علم الحال أو ظنه وحينئذ