لطَلَاقُ أَوْ يَلْزَمُنِي الطَلَاقُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ وَلَا كِنَايَةٍ أَيْ لِأَنَهُ لَمْ يُتَعَارَفْ فِي زَمَنِهِ وَلِذَا قَالَ الْمُصَنِفُ فِي مِنَحِهِ أَنَهُ فِي دِيَارِنَا صَارَ الْعُرْفُ فَاشِيًا فِي اسْتِعْمَالِهِ فِي الطَلَاقِ لَا يَعْرِفُونَ مِنْ صِيَغِ الطَلَاقِ غَيْرَهُ فَيَجِبُ الْإِفْتَاءُ بِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَةٍ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْحَرَامِ يَلْزَمُنِي وَعَلَيَ الْحَرَامُ وَمِمَنْ صَرَحَ بِوُقُوعِ الطَلَاقِ بِهِ لِلتَعَارُفِ الشَيْخُ قَاسِمٌ فِي تَصْحِيحِهِ وَإِفْتَا
لطلاق أو يلزمني الطلاق ليس بصريح ولا كناية أي لأنه لم يتعارف في زمنه ولذا قال المصنف في منحه أنه في ديارنا صار العرف فاشيا في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره فيجب الإفتاء به من غير نية كما هو الحكم في الحرام يلزمني وعلي الحرام وممن صرح بوقوع الطلاق به للتعارف الشيخ قاسم في تصحيحه وإفتا