دَيْ عَدْلٍ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ا هـ عَنْ نَقْلِ الشَارِحِ وَانْظُرْ مَا ذُكِرَ هُنَا مَعَ مَا تَقَدَمَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَى الشُرُوطِ فِي الْبَيْعِ مِنْ جَوَازِ مِثْلِ هَذَاوَجَائِزٌ فِي الدَارِ أَنْ يُسْتَثْنَى سُكْنَى بِهَا كَسَنَةٍ أَوْ أَدْنَى يَعْنِي أَنَهُ يَجُوزُ لِبَائِعِ الدَارِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ سُكْنَاهَا سَنَةً فَمَا دُونَهَا قَالَ فِي الْمُقَرَبِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ اشْتَرَى دَارًا عَلَى أَنَ لِلْبَائِعِ سُكْنَاهَا الْأَشْهُرَ وَالسَنَةَ فَلَا بَأْسَ بِ
دي عدل كان ذلك جائزا ا هـ عن نقل الشارح وانظر ما ذكر هنا مع ما تقدم في آخر الكلام على الشروط في البيع من جواز مثل هذاوجائز في الدار أن يستثنى سكنى بها كسنة أو أدنى يعني أنه يجوز لبائع الدار أن يستثني سكناها سنة فما دونها قال في المقرب قال مالك ومن اشترى دارا على أن للبائع سكناها الأشهر والسنة فلا بأس ب