ْهِ الشَافِعِيُ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَعَلَى الْأَوَلِ مَحَلُهُ إذَا لَمْ يُقَدِرْ الثَمَنَ فَإِنْ قَدَرَهُ لَمْ يَتَعَيَنْ الْمَكَانُ إلَا إنْ نَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ فَيَتَعَيَنُ الْبَيْعُ فِيهِ وَإِنْ عَيَنَ لِلْبَيْعِ بَلَدًا أَوْ سُوقًا فَنَقَلَ الْمُوَكَلَ فِيهِ إلَى غَيْرِهِ ضَمِنَ الثَمَنَ وَالْمُثَمَنَ وَإِنْ قَبَضَهُ وَعَادَ بِهِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْقِرَاضِ لِلْمُخَالَفَةِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ بَلْ لَوْ أَطْلَقَ التَوْكِيلَ فِي الْبَيْعِ فِي بَلَدٍ فَل
ه الشافعي وجمهور الأصحاب وعلى الأول محله إذا لم يقدر الثمن فإن قدره لم يتعين المكان إلا إن نهاه عن البيع في غيره فيتعين البيع فيه وإن عين للبيع بلدا أو سوقا فنقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة قال في أصل الروضة بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فل