ِ الْوَاجِبِ بِاسْتِهْلَاكِ الْغَلَةِ وَافْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ لَا يَصِحُ الصُلْحُ فِي حَقِ الْغَلَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَدَلُ مَعْلُومًا أَوْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَكُونُ هَذَا دَفْعًا فِي حَقِ الْغَلَةِ كَذَا فِي فُصُولِ الأستروشني مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الدَفْعِ مِنْ الْوَارِثِ لِدَعْوَى أَرْضٍ مِنْ التَرِكَةِ وَصُورَتُهُ رَجُلٌ ادَعَى أَرْضًا مِنْ تَرِكَةِ مَيِتٍ عَلَى وَارِثٍ فَقَالَ الْوَارِثُ لِلْمُدَعِي فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ إنَكَ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَعْوَى لِأَ
 الواجب باستهلاك الغلة وافترقا من غير قبض لا يصح الصلح في حق الغلة سواء كان البدل معلوما أو لم يكن فلا يكون هذا دفعا في حق الغلة كذا في فصول الأستروشني محضر فيه دعوى الدفع من الوارث لدعوى أرض من التركة وصورته رجل ادعى أرضا من تركة ميت على وارث فقال الوارث للمدعي في دفع دعواه إنك مبطل في هذه الدعوى لأ