ْلَى مِنْهَا فَأَمَا عَلَى وَجْهِ تَخْصِيصِهَا فَلَا وَهَذَا اعْتِذَارٌ مِنْهُمْ وَتَحَامٍلِلْقَوْلِ بِتَخْصِيصِهَا وَتَحَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَذَاهِبُ ثَالِثُهَا الْمَنْعُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ وَالْجَوَازُ فِي الْمَنْصُوصَةِ وَفِيهَا مَذْهَبٌ رَابِعٌ وَهُوَ تَجْوِيزُ تَخْصِيصِهَا فِي أَصْلِ الْمَذْهَبِ وَأَمَا فِي عِلَةِ النَظَرِ فَلَا يَجُوزُ حَكَاهُ السُهَيْلِيُ فِي أَدَبِ الْجَدَلِ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَةِ قَالَ وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَ التَعْلِيلَ فِي النَاظِرَةِ
لى منها فأما على وجه تخصيصها فلا وهذا اعتذار منهم وتحامللقول بتخصيصها وتحصل في المسألة مذاهب ثالثها المنع في المستنبطة والجواز في المنصوصة وفيها مذهب رابع وهو تجويز تخصيصها في أصل المذهب وأما في علة النظر فلا يجوز حكاه السهيلي في أدب الجدل عن بعض الحنفية قال وهو فاسد لأن التعليل في الناظرة