ا خَاصَةً لَا عَلَى مَجْلِسِ الزَوْجِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَهُ يَقْتَصِرُ عَلَى مَجْلِسِهِمَا كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ قَوْلُهُ وَكَذَا سَائِرُ التَمْلِيكَاتِ فَتْحٌ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْفَتْحِ إلَا خِيَارَ الْمُخَيَرَةِ ط وَفِي الْبَحْرِ قَيَدَ بِالْبَيْعِ لِأَنَ الْخُلْعَ وَالْعِتْقَ عَلَى مَالٍ لَا يُبْطِلُ الْإِيجَابَ فِيهِ بِقِيَامِ الزَوْجِ وَالْمَوْلَى لِكَوْنِهِ يَمِينًا وَيَبْطُلُ بِقِيَامِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً فِي حَقِهِمَا
ا خاصة لا على مجلس الزوج بخلاف البيع فإنه يقتصر على مجلسهما كما في البحر عن غاية البيان قوله وكذا سائر التمليكات فتح لم يذكر في الفتح إلا خيار المخيرة ط وفي البحر قيد بالبيع لأن الخلع والعتق على مال لا يبطل الإيجاب فيه بقيام الزوج والمولى لكونه يمينا ويبطل بقيام المرأة والعبد لكونه معاوضة في حقهما