ُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَاهِنِ فَالْأَصَحُ أَنَهُ إنْ بَاعَهُ بِحَضْرَتِهِ صَحَ وَإِلَا فَلَا يُتَأَمَلُ قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ شَرْطٌ لِأَصْلِ صِحَةِ الْبَيْعِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ قَوْلُهُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ أَيْ بِأَنْ اقْتَضَاهُ الْمَجْلِسُ وَإِلَا فَقَدْ مَرَ أَنَ الْعَدْلَ لَا يَشْرِطُهُ لِغَيْرِ الْمُوَكِلِ قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى أَيْ لِأَنَ الزِيَادَةَ صَارَتْ مُسْتَقِرَةً يَأْخُذُ بِهَا كُلُ أَحَدٍ وَمُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ الَتِي بِهَا بَقَ
 المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح وإلا فلا يتأمل قوله بإذن المرتهن شرط لأصل صحة البيع كما هو واضح قوله لهما أو للبائع أي بأن اقتضاه المجلس وإلا فقد مر أن العدل لا يشرطه لغير الموكل قوله بل أولى أي لأن الزيادة صارت مستقرة يأخذ بها كل أحد ومؤنة المرهون التي بها بق