قْبَلْ وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ قَبِلْت الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَ الْقَائِلَ أَقَرَ بِالْبَيْعِ وَلَا يَتَحَقَقُ الْبَيْعُ إلَا بِقَبُولِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِي قَوْلِهِ لَمْ تَقْبَلْ رَاجِعٌ عَمَا أَقَرَ بِهِ قَالَ وَلَوْ عَلَقَ عِتْقَهُ بِأَدَاءِ الْمَالِ صَحَ وَصَارَ مَأْذُونًا وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ إنْ أَدَيْت إلَيَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ صَحَ أَنَهُ يُعْتَقُ عِنْدَ الْأَدَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ مُكَاتَبًا لِأَنَهُ صَرِيحٌ فِي 
قبل وقال الآخر بل قبلت القول للمشتري لأن القائل أقر بالبيع ولا يتحقق البيع إلا بقبول المشتري فهو في قوله لم تقبل راجع عما أقر به قال ولو علق عتقه بأداء المال صح وصار مأذونا وذلك مثل أن يقول إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر ومعنى قوله صح أنه يعتق عند الأداء من غير أن يصير مكاتبا لأنه صريح في 