ايَةُ نَظَرِهِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ السَافِلِ فَعَدَمُ وِلَايَتِهِ عَلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ لِعَدَمِ تَصَوُرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ مَعَ وُجُودِهِ لَا لِعَدَمِ شُمُولِ وِلَايَتِهِ لَهُمْ فَالتَرْتِيبُ فِي الْبُطُونِ لِاسْتِحْقَاقِ الرِيعِ لَا لِثُبُوتِ النَظَرِ وَقَدْ عُلِمَ جَوَابُ بَقِيَةِ السُؤَالِ وَالْحَاصِلُ أَنَ إجَارَةَ نَاظِرِ الْوَقْفِ لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ إلَا فِي مَسْأَلَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ النَظَرَ لِكُلِ مُسْتَحِقٍ عَلَى حِصَتِهِ خَاصَةً سُئِلَ عَمَنْ وَقَ
اية نظره على استحقاق ذلك السافل فعدم ولايته على من هو أسفل منه لعدم تصور استحقاقهم مع وجوده لا لعدم شمول ولايته لهم فالترتيب في البطون لاستحقاق الريع لا لثبوت النظر وقد علم جواب بقية السؤال والحاصل أن إجارة ناظر الوقف لا تنفسخ بموته إلا في مسألة شرط الواقف النظر لكل مستحق على حصته خاصة سئل عمن وق