انِي بِشَرْطِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الْأَوَلِ فَسَدَ الثَانِي وَدَامَ الْأَوَلُ عَلَى الصِحَةِ لِلُزُومِهِ بِالْقَبْضِ وَلَيْسَ هُنَاكَ نِيَةُ فَسْخِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ إطْلَاقٌ سَوَاءٌ فِي الْمَالِكِ وَالْمُسْتَعِيرِ فَهَذِهِ صُورَةً وَأَمَا إنْ كَانَ الثَانِي مَعَ أَجْنَبِيٍ فَإِنْ قَصَدَ بَقَاءَ الْأَوَلِ بَطَلَ الثَانِي مُطْلَقًا مَالِكًا أَوْ مُسْتَعِيرًا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَكَذَا إنْ قَصَدَ فَسْخَ الْأَوَلِ أَوْ أَطْلَقَ وَكَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لِلُزُوم
اني بشرطه فإن كان بعد قبض الأول فسد الثاني ودام الأول على الصحة للزومه بالقبض وليس هناك نية فسخ الأول لأنه إطلاق سواء في المالك والمستعير فهذه صورة وأما إن كان الثاني مع أجنبي فإن قصد بقاء الأول بطل الثاني مطلقا مالكا أو مستعيرا قبل القبض أو بعده وكذا إن قصد فسخ الأول أو أطلق وكان بعد القبض للزوم