َوْ غَصَبَ مُدَبَرًا فَلَا فَائِدَةَ فِي التَخْصِيصِ سِوَى التَوْطِئَةِ وَالْمُنَاسَبَةِ لِقَوْلِهِ وَلَوْ غَصَبَ أُمَ وَلَدٍ فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ لِعَدَمِ تَقَوُمِهَا عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا فَإِنَ عِنْدَهُمَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِتَقَوُمِهَا عِنْدَهُمَا وَبِقَوْلِهِمَا قَالَتْ الْأَئِمَةُ الثَلَاثَةُ وَلَوْ شَقَ الزِقَ لِإِرَاقَةِ الْخَمْرِ الَتِي فِيهِ لَا يَضْمَنُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَهُ لَا يَتَيَسَرُ الْإ
و غصب مدبرا فلا فائدة في التخصيص سوى التوطئة والمناسبة لقوله ولو غصب أم ولد فماتت في يده فلا ضمان عليه عند الإمام لعدم تقومها عنده خلافا لهما فإن عندهما يضمن قيمتها لتقومها عندهما وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة ولو شق الزق لإراقة الخمر التي فيه لا يضمنه عند أبي يوسف لأنه لا يتيسر الإ