 وَالِاسْتِبْدَادُ بِالنِكَاحِ فِي حَقِ نَفْسِهِ يَعْتَمِدُ الْوِلَايَةَ وَالرِقُ يَنْفِي الْوِلَايَةَ وَلِأَنَ التَزَوُجَ لَيْسَ مِنْ عُقُودِ اكْتِسَابِ الْمَالِ فِي حَقِهِ قَالَ وَإِذَا سَرَقَ الْمُكَاتَبُ أَوْ سُرِقَ مِنْهُ يَجِبُ الْقَطْعُ لِأَنَهُ مُخَاطَبٌ تَتِمُ مِنْهُ جِنَايَةُ السَرِقَةِ وَحَقُهُ فِي كَسْبِهِ كَمِلْكِ الْحُرِ فِي مَالِهِ فَيُقْطَعُ السَارِقُ مِنْهُ كَذَلِكَ وَهُوَ فِي حَقِ الشُفْعَةِ فِيمَا يَسْتَحِقُهُ أَوْ يُسْتَحَقُ عَلَيْهِ كَالْحُرِ قَالَ وَل
 والاستبداد بالنكاح في حق نفسه يعتمد الولاية والرق ينفي الولاية ولأن التزوج ليس من عقود اكتساب المال في حقه قال وإذا سرق المكاتب أو سرق منه يجب القطع لأنه مخاطب تتم منه جناية السرقة وحقه في كسبه كملك الحر في ماله فيقطع السارق منه كذلك وهو في حق الشفعة فيما يستحقه أو يستحق عليه كالحر قال ول