يْئًا مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَإِنَ ضَمَانَهُ لَا يَنْتَقِلُ إلَى الثَمَنِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ أَيْ إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ قَوْلُهُ عَادَ الضَمَانُ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلَا يَتَصَرَفُ فِيهِ إلَا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ مِنْ الْمُوَكِلِ ا هـ مَيْدَانِيٌ قَالَ الشَيْخُ سُلْطَانٌ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الضَمَانِ وَأُجِيبَ بِأَنَهُ وَإِنْ رَفَعَهُ مِنْ حِي
يئا مضمونا عليه فإن ضمانه لا ينتقل إلى الثمن وقوله ولا يضمن أي إذا تلف بغير تقصير قوله عاد الضمان فإن تلف في يده ضمن وإن كان من غير تفريط ولا يتصرف فيه إلا بإذن جديد من الموكل ا هـ ميداني قال الشيخ سلطان واستشكل بأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ومقتضاه عدم الضمان وأجيب بأنه وإن رفعه من حي