َقَالَ حَاجَتِي أَنْ تُطَلِقَ زَوْجَتَك ثَلَاثًا لَهُ أَنْ لَا يُصَدِقَهُ لِأَنَهُ مُتَهَمٌ وَلَوْ حَلَفَ لَيُطِيعَنَهُ فِي كُلِ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ وَيَنْهَاهُ عَنْهُ ثُمَ نَهَاهُ عَنْ جِمَاعِ امْرَأَتِهِ فَجَامَعَهَا الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ إلَا إنْ كَانَ مَا يَدُلُ عَلَى قَصْدِهِ إلَى ذَلِكَ عِنْدَ تَحْلِيفِهِ عَلَى الطَاعَةِ لِأَنَ النَاسَ لَا يُرِيدُونَ بِهِ النَهْيَ عَنْ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ عَادَةً كَمَا لَا يُرِيدُونَ النَهْيَ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُرْبِ حَلَفَ لَا يُطَلِقُ امْرَأَتَهُ فَكُ
قال حاجتي أن تطلق زوجتك ثلاثا له أن لا يصدقه لأنه متهم ولو حلف ليطيعنه في كل ما يأمره به وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع امرأته فجامعها الحالف لا يحنث إلا إن كان ما يدل على قصده إلى ذلك عند تحليفه على الطاعة لأن الناس لا يريدون به النهي عن جماع المرأة عادة كما لا يريدون النهي عن الأكل والشرب حلف لا يطلق امرأته فك