الْعُقُوبَاتِ وَالْمُجَازَاةِ الشَخْصِيَةِ وَلَكِنْ تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالْأَرْشِ وَالدِيَةِ اللَذَيْنِ يَلْزَمَانِ الْجَارِحَ وَالْقَاتِلَ لَا تَجُوزُ النِيَابَةُ فِي الْعُقُوبَاتِ وَلَا تَجْرِي فِيهَا الدُرُ الْمُنْتَقَى أَيْ أَنَهُ لَا يَجُوزُ إنْزَالُ الْعِقَابِ بِأَحَدٍ نِيَابَةً عَنْ غَيْرِهِ لِأَنَ الْغَرَضَ مِنْ الْعُقُوبَةِ الزَجْرُ فَإِذَا صَحَ إنْزَالُ الْعُقُوبَةِ بِالْمَنُوبِ عَنْهُ فَلَا يَحْصُلُ الزَجْرُ الْمَطْلُوبُ لِلْفَاعِلِ الْكَفَالَةُ وَقَدْ أَوْرَدَ صَاحِبُ الْ
العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالأرش والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل لا تجوز النيابة في العقوبات ولا تجري فيها الدر المنتقى أي أنه لا يجوز إنزال العقاب بأحد نيابة عن غيره لأن الغرض من العقوبة الزجر فإذا صح إنزال العقوبة بالمنوب عنه فلا يحصل الزجر المطلوب للفاعل الكفالة وقد أورد صاحب ال