ِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا لِعَدَمِ التُهْمَةِ ا هـ فَقَوْلُهُ حَتَى لَوْ انْتَفَتْ التُهْمَةُ إلَخْ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَارِحِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَمَا رَأَى الصَفْقَةَ خَاسِرَةً نَسَبَهَا إلَيْهِ نَقَلَ فِي التَتِمَةِ وَالْفَتَاوَى الصُغْرَى عَنْ بَابِ الْوَكَالَةِ بِالسَلَمِ أَنَ تَقْيِيدَ التَوْكِيلِ بِشِرَاءِ الْأُضْحِيَةِ وَالْجَمَدِ وَالْفَحْمِ مَرْوِيٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُعْتَبَرُ الْإِطْلَاقُ يَعْنِي 
ند أبي حنيفة أيضا لعدم التهمة ا هـ فقوله حتى لو انتفت التهمة إلخ مخالف لقول الشارح بخلاف الوكيل بشراء شيء بعينه ا هـ قوله ولما رأى الصفقة خاسرة نسبها إليه نقل في التتمة والفتاوى الصغرى عن باب الوكالة بالسلم أن تقييد التوكيل بشراء الأضحية والجمد والفحم مروي عن أبي يوسف أما عند أبي حنيفة يعتبر الإطلاق يعني 