ْمَنُ وَلِهَذَا قِيلَ لَيْسَ لَنَا مُعِيرٌ يَضْمَنُ إلَا فِي هَذِهِ الصُورَةِ م ر وَلْيُرَاجَعْ هَلْ ضَمَانُهَا شَامِلٌ لِلتَلَفِ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَوْلُهُ بِأَنَهُمْ أَرَادُوا إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَوْضِ بِأَنَهُمْ أَرَادُوا هُنَا بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ مَا يَعُمُ الِاخْتِصَاصَ بِهَا وَالتَصَرُفَ فِيهَا لَا بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ وَعَلَى هَذَا لَا يُرَدُ مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنْ إعَارَةِ الصُوفِيِ وَالْفَقِيهِ سَكَنَهُمَا بِالْمَدْرَسَةِ وَالرِبَاطِ وَمَا فِي مَ
من ولهذا قيل ليس لنا معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر وليراجع هل ضمانها شامل للتلف بالاستعمال المأذون فيه قوله بأنهم أرادوا إلخ عبارة شرح الروض بأنهم أرادوا هنا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها لا بطريق الإباحة وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه سكنهما بالمدرسة والرباط وما في م