قُلْت كَيْفَ يَكُونُ الظَنُ أَكْذَبَ الْحَدِيثِ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ التَعَمُدُ الَذِي لَا يَسْتَنِدُ إلَى ظَنٍ أَصْلًا أَشَدَ فِي الْكَذِبِ وَأَبْلَغَ فَهُوَ حِينَئِذٍ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ قُلْت لَعَلَ الْمُرَادَ الْحَدِيثُ الَذِي لَهُ اسْتِنَادٌ إلَى شَيْءٍ إلَا أَنَ ذَلِكَ الشَيْءَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنَادُ إلَيْهِ وَلَا الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فَبُولِغَ فِيمَا كَانَ كَذَلِكَ بِأَنْ جُعِلَ أَكْذَبَ الْحَدِيثِ زَجْرًا عَنْهُ وَتَنْفِيرًا وَأَمَا الِاخْتِلَاقُ النَاشِئُ عَنْ تَ
قلت كيف يكون الظن أكذب الحديث والذي يظهر أن يكون التعمد الذي لا يستند إلى ظن أصلا أشد في الكذب وأبلغ فهو حينئذ أكذب الحديث قلت لعل المراد الحديث الذي له استناد إلى شيء إلا أن ذلك الشيء لا يجوز الاستناد إليه ولا الاعتماد عليه فبولغ فيما كان كذلك بأن جعل أكذب الحديث زجرا عنه وتنفيرا وأما الاختلاق الناشئ عن ت