ُخَالِفٌ لِلْمَنْصُوصِ وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور ا هـ وَهَذَا أَيْضًا مِثْلُ مَا سَبَقَ مِنْ اخْتِيَارِ ابْنِ عَبْدَانَ وَمَنْ وَافَقَهُ وَقَالَ الْإِمَامُ الْأَزْرَقِيُ لَوْ وَجَدَ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَرْجِيحِ اخْتِلَافًا لِلْأَصْحَابِ فِي الْأَصَحِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ اعْتَمَدَ تَصْحِيحَ الْأَكْثَرِ ا هـ وَفِي مُقَدِمَةِ الْمُهِمَاتِ أَنَ الرَافِعِيَ وَالنَوَوِيَ لَمْ يُخَالِفَا نَصَ الشَافِعِيِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ جِدًا فَأَجَابَاهُ بِمَا وَجَدَاهُ لِبَعْضِ الْأَصْحَاب
خالف للمنصوص وما عليه الجمهور ا هـ وهذا أيضا مثل ما سبق من اختيار ابن عبدان ومن وافقه وقال الإمام الأزرقي لو وجد من ليس أهلا للترجيح اختلافا للأصحاب في الأصح من القولين والوجهين اعتمد تصحيح الأكثر ا هـ وفي مقدمة المهمات أن الرافعي والنووي لم يخالفا نص الشافعي في مواضع كثيرة جدا فأجاباه بما وجداه لبعض الأصحاب