يبٍ كَمَا مَرَ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ عَدَمُ مَجِيءِ الْخِلَافِ فِي تَزْوِيجِ الْعَبْدِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ الرَافِعِيُ إلَا إذَا قُلْنَا لِلسَيِدِ إجْبَارُهُ قَالَ السُبْكِيُ وَهُوَ صَحِيحٌ فَيُزَوِجُ عَلَى الْأَوَلِ مُبَعَضٌ أَمَتَهُ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِ كَمَا مَرَ وَ مُسْلِمٌ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِجَ أَمَتَهُ الْمُسْلِمَةَ إذْ لَا يَمْلِكُ التَمَتُعَ بِهَا أَصْلًا بَلْ وَلَا سَائِرَ التَصَرُفَاتِ سِوَى إزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْهَا
يب كما مر وقضية كلامه عدم مجيء الخلاف في تزويج العبد وهو كذلك قال الرافعي إلا إذا قلنا للسيد إجباره قال السبكي وهو صحيح فيزوج على الأول مبعض أمته خلافا للبغوي كما مر و مسلم أمته الكافرة بخلاف الكافر فليس له أن يزوج أمته المسلمة إذ لا يملك التمتع بها أصلا بل ولا سائر التصرفات سوى إزالة الملك عنها