لَى م ر قَوْلُهُ وَلَا يَجِدُ مَا يَفْضُلُ عَنْ ذَلِكَ أَيْ عَنْ كِفَايَةِ بَقِيَةِ الْعُمْرِ الْغَالِبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُ نِصَابًا أَوْ أَكْثَرَ قَوْلُهُ وَلَهُ أَخْذُهَا أَيْ وَيُكَفِرُ بِالصَوْمِ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَيْ بَابِ الزَكَاةِ حَيْثُ قُلْتُمْ بِإِيجَابِ الزَكَاةِ فِي النِصَابِ الَذِي عِنْدَهُ وَبَابُ الْكَفَارَةِ حَيْثُ قُلْتُمْ يُكَفِرُ بِالصَوْمِ لَا بِالْمَالِ وَمُقْتَضَى وُجُوبِ الزَكَاةِ عَلَيْهِ أَنَهُ يُكَفِرُ 
لى م ر قوله ولا يجد ما يفضل عن ذلك أي عن كفاية بقية العمر الغالب على المعتمد ولو كان يملك نصابا أو أكثر قوله وله أخذها أي ويكفر بالصوم قوله والفرق بين البابين أي باب الزكاة حيث قلتم بإيجاب الزكاة في النصاب الذي عنده وباب الكفارة حيث قلتم يكفر بالصوم لا بالمال ومقتضى وجوب الزكاة عليه أنه يكفر 