ورِ عَنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَى بِالِاسْتِغْنَاءِ فَرْعٌ فِي النَوَادِرِ إنْ اخْتَلَفَ النُقَادُ فِي الدَنَانِيرِ وَالدَرَاهِمِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ جِيَادٌ وَبَعْضُهُمْ رَدِيئَةٌ فَلَا يُعْطَى إلَا مَا اجْتَمَعُوا عَلَى جَوْدَتِهِ وَمَا لَا يُشَكُ فِيهِ وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ صَارَ مَعِيبًا بِاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَعِيبًا ا هـ أَفَادَهُ الْحَطّ وَالتَلَفُ وَقْتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِسَمَاوِيٍ يَفْسَخُ وَخُيِرَ الْمُشْتَرِي إنْ غَي
ور عن أهل المذهب في كتابه المسمى بالاستغناء فرع في النوادر إن اختلف النقاد في الدنانير والدراهم فقال بعضهم جياد وبعضهم رديئة فلا يعطى إلا ما اجتمعوا على جودته وما لا يشك فيه والمختلف فيه صار معيبا باختلافهم فيه فليس له أن يعطيه معيبا ا هـ أفاده الحط والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ وخير المشتري إن غي