ُ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِيَ مَالَ الْمَدْيُونِ إلَا بِدُونِ قِيمَتِهِ يَجِبُ الْوَفَاءُ مِنْهُ وَمِنْهَا إذَا تَلِفَ الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيُ وَلَمْ يُوجَدْ مِثْلُهُ إلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَفِي وُجُوبِ تَحْصِيلِهِ وَجْهَانِ رَجَحَ كُلًا مِنْهُمَا مُرَجِحُونَ وَصَحَحَ النَوَوِيُ عَدَمَ الْوُجُوبِ وَفِي تَصْحِيحِهِ نَظَرٌ فَإِنْ قُلْنَا بِهِ لَا يُرَدُ عَلَيْنَا هُنَا لِأَنَا لَا نَلْتَزِمُ جَوَازَ الْبَيْعِ بِأَقَلَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَإِنَمَا ذَكَرْنَ
 إذا لم يوجد من يشتري مال المديون إلا بدون قيمته يجب الوفاء منه ومنها إذا تلف المغصوب المثلي ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب تحصيله وجهان رجح كلا منهما مرجحون وصحح النووي عدم الوجوب وفي تصحيحه نظر فإن قلنا به لا يرد علينا هنا لأنا لا نلتزم جواز البيع بأقل من ثمن المثل وإنما ذكرن