نْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَيَجِبُ بِشُرُوطِهِ وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ إنْ لَمْ تُشْتَرَطْ إزَالَتُهَا لِلصَلَاةِ كَيَسِيرِ الدَمِ وَمَا تَنَجَسَ بِهِ لَمْ يَجِبْ إعْلَامُهُ لِأَنَ عِبَادَتَهُ لَا تَفْسُدُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ طَهَارَةٍ وَهَذَا أَحَدُ احْتِمَالَاتٍ ثَلَاثَةٍ أَطْلَقَهَا فِي الْفُرُوعِ وَضَعَفَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَصَوَبَ أَنَهُ يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا وَقَالَ قَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِ
ن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب بشروطه ومفهوم كلامه إن لم تشترط إزالتها للصلاة كيسير الدم وما تنجس به لم يجب إعلامه لأن عبادته لا تفسد باستعماله في غير طهارة وهذا أحد احتمالات ثلاثة أطلقها في الفروع وضعفه في تصحيح الفروع وصوب أنه يلزمه مطلقا وقال قدمه في الرعاية الكبرى انتهى وهو ظاهر ما قطع ب