َيْنَهُمْ لِأَنَ الْخِطَابَ فِي حَقِهِمْ كَأَنَهُ غَيْرُ نَازِلٍ فَإِنَهُمْ يُكَذِبُونَ الْمُبَلِغَ وَيَزْعُمُونَ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ رَسُولًا وَقَدْ انْقَطَعَتْ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ بِالسَيْفِ أَوْ بِالْحَاجَةِ لِمَكَانِ عَقْدِ الذِمَةِ فَصَارَ حُكْمُ الْخِطَابِ قَاصِرًا عَنْهُمْ وَشُيُوعُ الْخِطَابِ إنَمَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِ مَنْ يَعْتَقِدُ كَوْنَ الْمُبَلِغِ رَسُولًا فَإِذَا اعْتَقَدُوا ذَلِكَ بِأَنْ أَسْلَمُوا ثَبَتَ حُكْمُ الْخِطَابِ فِي حَقِهِمْ فَأَمَا قَبْلَ ذَلِكَ لَمَا قَ
ينهم لأن الخطاب في حقهم كأنه غير نازل فإنهم يكذبون المبلغ ويزعمون أنه لم يكن رسولا وقد انقطعت ولاية الإلزام بالسيف أو بالحاجة لمكان عقد الذمة فصار حكم الخطاب قاصرا عنهم وشيوع الخطاب إنما يعتبر في حق من يعتقد كون المبلغ رسولا فإذا اعتقدوا ذلك بأن أسلموا ثبت حكم الخطاب في حقهم فأما قبل ذلك لما ق