جُزْءُ جَدِهِ فَابْنُ الْأَخِ لِأُمٍ مِنْ الْقِسْمِ الثَالِثِ وَبِنْتَا الْعَمِ الْعَصَبَةِ مِنْ الْقِسْمِ الرَابِعِ وَهُمَا وَإِنْ كَانَتَا بِنْتَيْ وَارِثٍ لَكِنْ لَمْ يَسْتَوِيَا مَعَ ابْنِ الْأَخِ فِي الْجِهَةِ وَإِنَمَا يُقَدَمُ وَلَدُ الْوَارِثِ بِالْفَرْضِ أَوْ التَعْصِيبِ إذَا اسْتَوَوْا فِي الدَرَجَةِ وَاتَحَدَتْ الْجِهَةُ كَمَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِ وَالْمُلْتَقَى وَالتَنْوِيرِ وَغَيْرِهَا أَقُولُ الْأَوْلَى التَعْلِيلُ بِأَنَ التَرْجِيحَ بِكَوْنِ الْأَصْلِ وَارِثًا إنَمَا
جزء جده فابن الأخ لأم من القسم الثالث وبنتا العم العصبة من القسم الرابع وهما وإن كانتا بنتي وارث لكن لم يستويا مع ابن الأخ في الجهة وإنما يقدم ولد الوارث بالفرض أو التعصيب إذا استووا في الدرجة واتحدت الجهة كما في الحاوي القدسي والملتقى والتنوير وغيرها أقول الأولى التعليل بأن الترجيح بكون الأصل وارثا إنما