عَلَى التَصَرُفِ فِي مَالِهِ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَى الْمُوَكِلِ فِي الْوَكَالَةِ بِالْكِتَابَةِ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنْهُ فَلِذَا كَانَ الْوَلَاءُ لِلْمُرْتَدِ الَذِي عَادَ مُسْلِمًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ أَدَى بَدَلَ الْكِتَابَةِ إلَى الِابْنِ فَإِنَ الْوَلَاءَ حِينَئِذٍ يَكُونُ لِلِابْنِ وَإِذَا قَتَلَ الْمُرْتَدُ رَجُلًا خَطَأً ثُمَ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ قَتَلَ عَلَى رِدَتِهِ فَالدِيَةُ فِي مَالٍ اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ خ
على التصرف في ماله وحقوق العقد ترجع إلى الموكل في الوكالة بالكتابة والولاء لمن يقع العتق عنه فلذا كان الولاء للمرتد الذي عاد مسلما بخلاف ما إذا كان أدى بدل الكتابة إلى الابن فإن الولاء حينئذ يكون للابن وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية في مال اكتسبه في حال الإسلام خ