وَمَنْ تَابَعَهُ فَنَقَلُوهُ عَنْ الْمُحِبِ الطَبَرِيِ وَعِبَارَة شَرْحِالْمُهَذَبِ لَوْ نَوَى الْمُحْدِث غَسْل أَعْضَائِهِ الْأَرْبَعَة عَنْ الْجَنَابَة غَلَطًا ظَانًا أَنَهُ جُنُبٌ صَحَ وُضُوءُهُ وَأَمَا عَكْسه وَهُوَ أَنْ يَنْوِي الْجُنُب رَفْع الْأَصْغَر غَلَطًا فَالْأَصَحّ أَنَهُ يَرْتَفِع عَنْ الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَالرِجْلَيْنِ فَقَطْ دُون الرَأْس لِأَنَ فَرْضهَا فِي الْأَصْغَر الْمَسْح فَيَكُون هُوَ الْمَنْوِيّ دُون الْغَسْل وَالْمَسْح لَا يُغْنِي عَنْ الْغُسْل وَمِنْهَا
ومن تابعه فنقلوه عن المحب الطبري وعبارة شرحالمهذب لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطا ظانا أنه جنب صح وضوءه وأما عكسه وهو أن ينوي الجنب رفع الأصغر غلطا فالأصح أنه يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط دون الرأس لأن فرضها في الأصغر المسح فيكون هو المنوي دون الغسل والمسح لا يغني عن الغسل ومنها