َثَرَ بِالرُجُوعِ أَوْ بِعُقُوبَةٍ وَلَوْ لِآدَمِيٍ لَمْ يَسْتَوْفِ لِتَأَثُرِهَا بِالشُبْهَةِ وَوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ فِيهَا وَإِنْ رَجَعُوا بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ فِي قَتْلٍ أَوْ رَجْمٍ أَوْ جَلْدٍ مَاتَ مِنْهُ أَوْ قَطْعٍ بِجِنَايَةٍ أَوْ سَرِقَةٍ وَقَالُوا تَعَمَدْنَا اُقْتُصَ مِنْهُمْ مُمَاثَلَةً أَوْ أُخِذَتْ مِنْهُمْ الدِيَةُ الْمُغَلَظَةُ مُوَزَعَةً عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ كَمَا مَرَ فِي الْجِنَايَاتِ وَلَا يَضُرُ فِي اعْتِبَارِ الْمُمَاثَلَةِ عَدَمُ مَعْرِفَةِ مَحَلِ الْجِنَايَة
ثر بالرجوع أو بعقوبة ولو لآدمي لم يستوف لتأثرها بالشبهة ووجوب الاحتياط فيها وإن رجعوا بعد الاستيفاء في قتل أو رجم أو جلد مات منه أو قطع بجناية أو سرقة وقالوا تعمدنا اقتص منهم مماثلة أو أخذت منهم الدية المغلظة موزعة على عدد رءوسهم كما مر في الجنايات ولا يضر في اعتبار المماثلة عدم معرفة محل الجناية