 الْمُسْتَعِيرِ بِأَنَ الدَفْعَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رِضًا بِإِتْلَافِ مَنْفَعَةِ مَتَاعِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ كَالْمُسْتَعِيرِ فَلَا يَصِحُ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ ع ش قَوْلُهُ وَلَا لِصَبِيٍ إلَخْ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إنْ أَخَذُوا مِنْ رَشِيدٍ وَإِلَا ضَمِنُوا وَأَمَا قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَمَ فَلَا تَصِحُ مِنْ صَبِيٍ إلَخْ فَيَضْمَنُهَا مِنْ أَخْذِهَا مِنْهُ مُطْلَقًا قَوْلُهُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَارِيَةُ مُضَمَنَةً أَيْ فَتَصِحُ حِينَئِذٍ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَح
 المستعير بأن الدفع من واحد منهما رضا بإتلاف منفعة متاعه ويحتمل أنه كالمستعير فلا يصح والأقرب الأول ع ش قوله ولا لصبي إلخ ولا ضمان عليهم إن أخذوا من رشيد وإلا ضمنوا وأما قوله فيما تقدم فلا تصح من صبي إلخ فيضمنها من أخذها منه مطلقا قوله إذا لم تكن العارية مضمنة أي فتصح حينئذ إذ لا ضرر على المح