قَطْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى قَوْلُهُ وَالْعِفَةُ عَمَا رُمِيَ بِهِ أَيْ أَنْ يَكُونَ عَفِيفًا عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَ وَهُوَ الزِنَا وَاللِوَاطُ فَمَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِنَا ثُمَ أَثْبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنَهُ لَا حَدَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إنْ أَثْبَتَ عَلَيْهِ أَنَهُ كَانَ حُدَ فِيهِ أَيْ وَإِنْ تَابَ وَكَذَا إنْ زَنَى بَعْدَ أَنْ قُذِفَ وَقَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِ لَمْ يُحَدَ قَاذِفُهُ فَقَوْلُنَا وَعَفَ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَ يَصْدُقُ بِصُورَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ تَارِ
قط ذكرا أو أنثى قوله والعفة عما رمي به أي أن يكون عفيفا عن وطء يوجب الحد وهو الزنا واللواط فمن قذف رجلا بالزنا ثم أثبت عليه ذلك فإنه لا حد عليه وكذلك إن أثبت عليه أنه كان حد فيه أي وإن تاب وكذا إن زنى بعد أن قذف وقبل إقامة الحد لم يحد قاذفه فقولنا وعف عن وطء يوجب الحد يصدق بصورتين أن يكون تار