 رَابِعُهَا تَحْرِيرُ مَسْأَلَةِ السُؤَالِ وَهِيَ أَنَ الشَافِعِيَ هَلْ يَسْمَعُ الدَعْوَى بِضَمَانِ الْمَاءِ وَيَحْكُمُ بِهِ بَعْدَ حُكْمِ الْحَنَفِيِ بِمُوجَبِ وَقْفِهِ أَمْ لَا فَنَقُولُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هَلْ هِيَ مِمَا دَخَلَ وَقْتُهُ أَمْ لَا وَالْحَقُ فِي ذَلِكَ سُؤَالُ الْحَنَفِيَةِ عَنْ الْحُكْمِ بِمُوجَبِ وَقْفِ الْمَاءِ إذًا هَلْ يَتَنَاوَلُ عَدَمَ ضَمَانِهِ فَإِنْ قَالُوا يَتَنَاوَلُهُ لَمْ يَجُزْ لِلشَافِعِيِ سَمَاعُ الدَعْوَى بِهِ لِيَحْكُمَ بِضَمَانِهِ لِمَا تَق
 رابعها تحرير مسألة السؤال وهي أن الشافعي هل يسمع الدعوى بضمان الماء ويحكم به بعد حكم الحنفي بموجب وقفه أم لا فنقول هذه المسألة هل هي مما دخل وقته أم لا والحق في ذلك سؤال الحنفية عن الحكم بموجب وقف الماء إذا هل يتناول عدم ضمانه فإن قالوا يتناوله لم يجز للشافعي سماع الدعوى به ليحكم بضمانه لما تق