ْمَقْذُوفِ وَلَوْ عَفَا بَعْدَ طَلَبِهِ بِهِ كَمَا لَوْ عَفَا قَبْلَهُ وَكَذَا يَسْقُطُ بِإِقَامَةِ الْبَيِنَةِ بِمَا قَذَفَهُ بِهِ وَبِتَصْدِيقِ مَقْذُوفٍ لَهُ فِيهِ وَبِلِعَانِهِ إنْ كَانَ زَوْجًا وَلَا يَسْقُطُ حَدُ قَذْفٍ بِعَفْوٍ عَنْ بَعْضِهِ قَالَهُ الْقَاضِي كَمَا لَوْ كَانَ الْمَقْذُوفُ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ فَإِنَ عَلَيْهِ لِجَمِيعِهِمْ حَدًا وَاحِدًا وَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقٌ فِي مُطَالَبَتِهِ فَلَوْ كَانُوا خَمْسَةً مَثَلًا وَعَفَا أَحَدُهُمْ عَنْ حَقِ
مقذوف ولو عفا بعد طلبه به كما لو عفا قبله وكذا يسقط بإقامة البينة بما قذفه به وبتصديق مقذوف له فيه وبلعانه إن كان زوجا ولا يسقط حد قذف بعفو عن بعضه قاله القاضي كما لو كان المقذوف جماعة بكلمة فإن عليه لجميعهم حدا واحدا ولكل واحد منهم حق في مطالبته فلو كانوا خمسة مثلا وعفا أحدهم عن حق