ْ أَخَذَ عَيْنَ حِصَتِهِ صُورَةً أَيْ يَكُونُ أَخَذَ نِصْفَ تِلْكَ الْحِصَةِ حَقِيقَةً مِنْ عَيْنِ حَقِهِ وَأَخَذَ النِصْفَ الْآخَرَ صُورَةً مِنْ عَيْنِ حَقِهِ فَلِذَلِكَ كَانَتْ جِهَةُ الْإِفْرَازِ فِيهِ غَالِبَةً وَرَاجِحَةً الدُرَرُ وَالدُرُ الْمُنْتَقَى قِيلَ جِهَةُ الْإِفْرَازِ رَاجِحَةٌ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ خَالِيًا عَنْ جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ حَيْثُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ أَنَ نِصْفَ الْحِصَةِ الَتِي تُصِيبُ أَحَدَ الشَرِيكَيْنِ بِالْقِسْمَةِ هِيَ مَالُهُ أَمَ
 أخذ عين حصته صورة أي يكون أخذ نصف تلك الحصة حقيقة من عين حقه وأخذ النصف الآخر صورة من عين حقه فلذلك كانت جهة الإفراز فيه غالبة وراجحة الدرر والدر المنتقى قيل جهة الإفراز راجحة لأنه لم يكن خاليا عن جهة المبادلة حيث قد ذكر في المادة أن نصف الحصة التي تصيب أحد الشريكين بالقسمة هي ماله أم