ًا لَا شَرْعًا وَالرَابِعُ يَجُوزُ شَرْعًا لَا عَقْلًا قَالَ وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِمْ يَصِحُ عِنْدَهَا لَا بِهَا وَاخْتَلَفَتْ الرِوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الصِحَةِ ثَالِثُهَا إنْ عَلِمَ التَحْرِيمَ لَمْ يَصِحَ وَإِلَا صَحَتْ ثُمَ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَلْ هِيَ مِنْ مَسَائِلِ الْقَطْعِ أَوْ الِاجْتِهَادِ فَقَالَ الْقَاضِي الصَحِيحُ أَنَهَا مِنْ مَسَائِلِ الْقَطْعِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُسْتَصْفَى وَقَالَ الْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ لِأَنَ الْمُصَحِحَ أَخَ
ا لا شرعا والرابع يجوز شرعا لا عقلا قال وهو بمعنى قولهم يصح عندها لا بها واختلفت الرواية عن أحمد في الصحة ثالثها إن علم التحريم لم يصح وإلا صحت ثم اختلفوا في هذه المسألة هل هي من مسائل القطع أو الاجتهاد فقال القاضي الصحيح أنها من مسائل القطع وبه جزم في المستصفى وقال المصيب فيها واحد لأن المصحح أخ