رِ الْغَيْرِ مُوجِبٌ لِلضَمَانِ عَلَى الرَاكِبِ لَوْلَا شَهَادَتُهُمَا لَكَانَ ضَمَانَ الْقِيمَةِ دَيْنًا عَلَى الرَاكِبِ بِمَا ظَهَرَ مِنْهُ فَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا أَثْبَتَا لَهُ سَبَبَ الْبَرَاءَةِ وَقَدْ أَقَرَ عِنْدَ الرُجُوعِ أَنَهُمَا أَتْلَفَا ذَلِكَ عَلَى رَبِ الْبَعِيرِ فَكَانَا ضَامِنَيْنِ لَهُ إلَا أَنَهُمَا عَوَضَاهُ مِقْدَارَ مَا شَهِدَا لَهُ مِنْ الْأَجْرِ فَيُطْرَحُ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ وَلِأَنَ صَاحِبَ الْبَعِيرِ مُقِرٌ أَنَ الرَاكِبَ غَاصِبٌ لَا أَجْرَ لَهُ عَلَيْهِ وَأَنَ
ر الغير موجب للضمان على الراكب لولا شهادتهما لكان ضمان القيمة دينا على الراكب بما ظهر منه فهما بشهادتهما أثبتا له سبب البراءة وقد أقر عند الرجوع أنهما أتلفا ذلك على رب البعير فكانا ضامنين له إلا أنهما عوضاه مقدار ما شهدا له من الأجر فيطرح عليهما ذلك ولأن صاحب البعير مقر أن الراكب غاصب لا أجر له عليه وأن