 بِانْتِفَاءِ الصِحَةِ مُخْتَصٌ بِحَالَةِ الْعِلْمِ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَيَرْجِعُ عَلَى الزَوْجِ بِقِيمَةِ الْمُسْتَحَقِ فِي الْمَنْصُوصِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَقَالَ فِي الْمُجَرَدِ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَأَمَا عِوَضُ الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَالصُلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَفِيهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَجِبُ الرُجُوعُ فِيهَا بِقِيمَةِ الْعِوَضِ الْمُسْتَحَقِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ لِأَنَ هَذِهِ الْعُقُودَ لَا تَنْفَسِخُ بِاسْتِحْقَاقِ أَعْوَاضِهَا فَيَ
 بانتفاء الصحة مختص بحالة العلم كذلك ذكره ابن أبي موسى ويرجع على الزوج بقيمة المستحق في المنصوص وهو قول القاضي في خلافه وقال في المجرد ويجب مهر المثل وأما عوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد ففيها وجهان أحدهما يجب الرجوع فيها بقيمة العوض المستحق وهو المنصوص لأن هذه العقود لا تنفسخ باستحقاق أعواضها في