َا يَعْلَمُ خِلَافًا ثُمَ ذَكَرَ أَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنَهُ يَصِحُ قَبْضُ مَنْ يَلِيهِ مِنْ أُمٍ أَوْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِمَا عِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِ لِأَنَ حِفْظَهُ مِنْ الضَيَاعِ وَالْهَلَاكِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْوِلَايَةِ انْتَهَى وَذَكَرَ الْمَجْدُ أَنَ هَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ نَقَلَ هَارُونُ الْحَمَالُ فِي الصِغَارِ يُعْطِي أَوْلِيَاؤُهُمْ فَقُلْت لَيْسَ لَهُمْ وَلِيٌ قَالَ يُعْطِي مَنْ يَعْنِي بِأَمْرِهِمْ وَنَقَلَ مِنْهَا فِي الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ يَقْبِضُ ل
ا يعلم خلافا ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه من أم أو قريب وغيرهما عند عدم الولي لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية انتهى وذكر المجد أن هذا منصوص أحمد نقل هارون الحمال في الصغار يعطي أولياؤهم فقلت ليس لهم ولي قال يعطي من يعني بأمرهم ونقل منها في الصبي والمجنون يقبض ل