َا يَصِحُ لِأَنَ كُلَ نِيَةٍ تَقْطَعُ النِيَةَ السَابِقَةَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ نَوَى الصَلَاةَ فِي أَثْنَائِهَا فَإِنَهُ يَكُونُ قَاطِعًا لِنِيَتِهَا وَقَدْ يَتَجِهُ الْأَوَلُ وَيُفَرَقُ بِأَنَ الصَلَاةَ أَضْيَقُ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَا يَصِحُ تَفْرِيقُ نِيَتِهَا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ النِيَةِ فِيهِ قَدْ يُشْكِلُ الِامْتِنَاعُ فِيمَا لَوْ نَوَى عِنْدَ الْحَجَرِ أَنْ يَدُورَ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ عَنْ الطَوَافِ أَوْ لِأَجْلِهِ وَهَكَذَا إلَى تَمَامِ
ا يصح لأن كل نية تقطع النية السابقة عليها كما لو نوى الصلاة في أثنائها فإنه يكون قاطعا لنيتها وقد يتجه الأول ويفرق بأن الصلاة أضيق بدليل أنه لا يصح تفريق نيتها بخلاف الوضوء قوله فإنه لا يجوز تفريق النية فيه قد يشكل الامتناع فيما لو نوى عند الحجر أن يدور إلى أن يصل إليه عن الطواف أو لأجله وهكذا إلى تمام