هَا ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَشَفِيعُهَا أَجْنَبِيٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِأَلْفَيْنِ لِأَنَ الْمُحَابَاةَ بِقَدْرِ الثُلُثِ وَذَلِكَ صَحِيحٌ مِنْهُ فِي حَقِ الْأَجْنَبِيِ فَإِنْ قِيلَ كَيْف يَأْخُذُهَا الشَفِيعُ بِأَلْفَيْنِ وَالْوَصِيَةُ كَانَتْ مِنْهُ لِلْمُشْتَرِي دُونَ الشَفِيعِ وَمَنْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ لَا يَجُوزُ تَنْفِيذُ الْوَصِيَةِ لِغَيْرِ مَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ قُلْنَا هُوَ كَذَلِكَ فِي وَصِيَةٍ مَقْصُودَةٍ فَالْوَصِيَةُ هُنَا لَمْ تَكُنْ مَقْ
ها ثلاثة آلاف درهم وشفيعها أجنبي فله أن يأخذها بألفين لأن المحاباة بقدر الثلث وذلك صحيح منه في حق الأجنبي فإن قيل كيف يأخذها الشفيع بألفين والوصية كانت منه للمشتري دون الشفيع ومن أوصى لإنسان بشيء من ماله لا يجوز تنفيذ الوصية لغير من أوصى له به قلنا هو كذلك في وصية مقصودة فالوصية هنا لم تكن مق