َا اعْتَرَفَ بِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَى اتِفَاقِ الشَاهِدَيْنِ وَاخْتِلَافُهُمَا وَهَذَا لِأَنَهُ إنْ أَقَرَ بِالْأَكْثَرِ لَمْ يَبْقَ نِزَاعٌ وَإِنْ أَقَرَ بِالْأَقَلِ فَالْآجِرُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ بِبَيِنَةٍ سِوَى ذَلِكَ وَفِي بَعْضِ الشُرُوحِ فَإِنْ كَانَ الدَعْوَى مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ فَهَذَا دَعْوَى الْعَقْدِ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ فِي مَعْنَى الْأَوَلِ لِأَنَ الدَعْوَى إذَا كَانَتْ فِي الْعَقْدِ بَطَلَتْ الشَهَادَةُ فَيُؤْخَذُ الْمُسْتَأْجِرُ بِاعْتِرَافِهِ وَفِي الْإِجَارَة
ا اعترف به ولا حاجة إلى اتفاق الشاهدين واختلافهما وهذا لأنه إن أقر بالأكثر لم يبق نزاع وإن أقر بالأقل فالآجر لا يأخذ منه ببينة سوى ذلك وفي بعض الشروح فإن كان الدعوى من المستأجر فهذا دعوى العقد بالإجماع وهو في معنى الأول لأن الدعوى إذا كانت في العقد بطلت الشهادة فيؤخذ المستأجر باعترافه وفي الإجارة