ْلُ بِمُوجِبِهَا وَهُوَ عَدَمُ حَلِ الْأَخْذِ إذَا كَانَ النُشُوزُ مِنْ قِبَلَهُ وَهُوَ مَا ذَكَرَ الْمُصَنِفُ بِقَوْلِهِ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ يَعْنِي كَرَاهَةَ التَحْرِيمِ الْمُنْتَهِضَةِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ وَإِنْقَالَ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُ فِي جَوَابِهِمْ تَأْوِيلُ الْآيَةِ فِي الْحِلِ وَالْحُرْمَةِ لَا فِي مَنْعِ وُجُوبِ الْمَالِ وَتَمَلُكِهِ لِأَنَ الْحُرْمَةَ لَا تَثْبُتُ مَعَ مُعَارَضَةِ مُوجِبِهَا فَإِنَ الْمُعَارَضَةَ تَنْفِي الْقَطْعِيَةَ لِتَطَرُقِ احْتِمَالِ ن
ل بموجبها وهو عدم حل الأخذ إذا كان النشوز من قبله وهو ما ذكر المصنف بقوله كره له أن يأخذ يعني كراهة التحريم المنتهضة سببا للعقاب وإنقال الإمام المحبوبي في جوابهم تأويل الآية في الحل والحرمة لا في منع وجوب المال وتملكه لأن الحرمة لا تثبت مع معارضة موجبها فإن المعارضة تنفي القطعية لتطرق احتمال ن