َيْثُ أَطْلَقَ الْمَنْعَ أَوَلًا وَفَصَلَ فِي النُشُوزِ ثَانِيًا يَدُلُ عَلَى أَصَالَةِ الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَأَنَ التَفْصِيلَ بَيْنَ نَحْوِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ إنَمَا هُوَ فِي النُشُوزِ بِالِامْتِنَاعِ وَلَيْسَ مُرَادًا بِدَلِيلِ قَوْلِ الرَوْضِ وَيَمْنَعُهَا مِنْ تَطْوِيلِ الرَوَاتِبِ وَصَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَنَحْوِهِمَا لَا عَاشُورَاءَ وَعَرَفَةَ ا هـ بَلْ صَرَحَ هُوَ بِذَلِكَ فِي أَوَلِ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَا نَحْوُ عَرَفَةَ إلَخْ قَوْلُهُ نَحْوُ عَرَفَةَ وَعَاشُو
يث أطلق المنع أولا وفصل في النشوز ثانيا يدل على أصالة المنع مطلقا وأن التفصيل بين نحو عرفة وغيره إنما هو في النشوز بالامتناع وليس مرادا بدليل قول الروض ويمنعها من تطويل الرواتب وصوم الاثنين والخميس ونحوهما لا عاشوراء وعرفة ا هـ بل صرح هو بذلك في أول قوله الآتي أما نحو عرفة إلخ قوله نحو عرفة وعاشو