ُسْتَحِيلِ أَنْ يَسْتَطِيعَ شَخْصٌ تَمْلِيكَ آخَرَ مَا لَا يَمْلِكُهُ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ الصَبِيُ قَدْ مَلَكَ حَقَ الْإِقْرَارِ الْجَوَابُ إنَ إفَادَةَ إذْنِ الْوَلِيِ بِالْإِقْرَارِ مَبْنِيَةٌ عَلَى كَوْنِ الْإِقْرَارِ مِنْ تَوَابِعِ التِجَارَةِ وَلِلْوَلِيِ حَقٌ بِإِعْطَاءِ الْإِذْنِ فِي التِجَارَةِ وَتَوَابِعِهَا أَبُو السُعُودِ وَلَيْسَ بِتَمْكِينِ الْوَلِيِ مِنْ الْإِقْرَارِ عَلَى الصَبِيِ أَمَا إقْرَارُ الصَبِيِ الْمَأْذُونِ فِي الْخُصُوصَاتِ الَتِي لَيْسَ بِمَأْذُونٍ فِيهَ
ستحيل أن يستطيع شخص تمليك آخر ما لا يملكه فيجب أن لا يكون الصبي قد ملك حق الإقرار الجواب إن إفادة إذن الولي بالإقرار مبنية على كون الإقرار من توابع التجارة وللولي حق بإعطاء الإذن في التجارة وتوابعها أبو السعود وليس بتمكين الولي من الإقرار على الصبي أما إقرار الصبي المأذون في الخصوصات التي ليس بمأذون فيه