َانَ هُوَ مَمْنُوعًا مِنْهُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا فَهُوَ أَحَقُ بِكَسْبِهِ إذَا قَضَى الدَيْنَ وَالشُفْعَةُ تُسْتَحَقُ عَلَيْهِ كَالتَرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَيْنِ إذَا بِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبٍ مِنْهَا كَانَ لِلْوَارِثِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُفْعَةِ بَعْدَ مَا قَضَى الدَيْنَ وَإِذَا اشْتَرَى الْمَأْذُونُ دَارًا وَلَهَا شَفِيعٌ يُرِيدُ أَخْذَهَا فَوَكَلَ الشَفِيعُ مَوْلَى الْعَبْدِ يَأْخُذُهَا لَهُ وَبِالْخُصُومَةِ فِيهَا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْ
ان هو ممنوعا منه وعند أبي حنيفة وإن لم يكن مالكا فهو أحق بكسبه إذا قضى الدين والشفعة تستحق عليه كالتركة المستغرقة بالدين إذا بيعت دار بجنب منها كان للوارث أن يأخذها بالشفعة بعد ما قضى الدين وإذا اشترى المأذون دارا ولها شفيع يريد أخذها فوكل الشفيع مولى العبد يأخذها له وبالخصومة فيها وعلى العبد دي