لِغَلَبَتِهِ أَوْ عَدَمِ إحْكَامِهَا الشَدَ فَإِنْ أَمِنَتْ جَازَ لَهَا الْعُبُورُ كَالْجُنُبِ وَالصَوْمُ وَيَجِبَ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ الصَلَاةِ فَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا لِلْمَشَقَةِ فِيهِ بِكَثْرَتِهَا وَمَا بَيْنَ سُرَتِهَا وَرُكْبَتِهَا أَيْ مُبَاشَرَتُهُ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْوَطْءِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ فِي التَحْقِيقِ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الطَلَاقِ حُرْمَتُهُ فِي حَيْضِ مَمْسُوسَةٍ لِتَضَرُرِهَا بِطُولِ الْمُدَةِ فَإِنَ زَ
لغلبته أو عدم إحكامها الشد فإن أمنت جاز لها العبور كالجنب والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة فلا يجب قضاؤها للمشقة فيه بكثرتها وما بين سرتها وركبتها أي مباشرته بوطء أو غيره وقيل لا يحرم غير الوطء واختاره المصنف في التحقيق وغيره وسيأتي في كتاب الطلاق حرمته في حيض ممسوسة لتضررها بطول المدة فإن ز