 وَإِنَمَا الَذِي يُبْطِلُ شَهَادَتَهُ إقَامَةُ الْحَدِ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ إلَا بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ فَإِذَا أُقِيمَ حَدُ الزِنَا ثُمَ جَاءَ الْمَقْذُوفُ وَطَلَبَ حَدَهُ يُحَدُ لَهُ أَيْضًا لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يُسْقِطُ حَقَهُ فَإِنَ تَأْخِيرَ الْخُصُومَةِ لَا يُسْقِطُ حَدَ الْقَذْفِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَكَانَ الزَانِي سَارِقٌ أَوْ كَانَتْ الشَهَادَةُ بِشَيْءٍ آخَرَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَهَذَا الْقَذْفُ مِنْ الشَاهِدِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ وَمَا 
 وإنما الذي يبطل شهادته إقامة الحد عليه ولا يكون إلا بطلب المقذوف فإذا أقيم حد الزنا ثم جاء المقذوف وطلب حده يحد له أيضا لأنه لم يوجد منه ما يسقط حقه فإن تأخير الخصومة لا يسقط حد القذف وكذلك لو كان مكان الزاني سارق أو كانت الشهادة بشيء آخر من حقوق العباد وهذا القذف من الشاهد قبل قضاء القاضي بشهادته وما 