 وَتَأْوِيلِهِ بِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ وَإِنَمَا مَعْنَى كَلَامِ الْإِمَامِ مَنْعُ كَوْنِ أَوْ لِلتَرْدِيدِ وَجَعَلَهَا لِلتَنْوِيعِ وَأَنَ الْمُعَرِفَ الْحُكْمُ بِنَوْعَيْهِ يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمَنَاطِقَةِ إنَهُ يَمْتَنِعُ دُخُولُ أَوْ فِي التَعَارِيفِ مِنْ التَفْرِقَةِ بَيْنَ الْحَدِ وَالرَسْمِ وَمِنْ كَوْنِ أَوْ لِلتَنْوِيعِ أَوْ لِلشَكِ عَلَى تَفْصِيلٍ بَيَنُوهُ هُنَاكَ فَأَيْنَ مَقَامُ التَعْرِيفِ وَالِاخْتِلَافِ فِي أَوْ الْوَاقِعَةِ فِيهِ مِنْ مَقَامِ التَعْلِيقِ الْمُسْتَفَادِ 
 وتأويله بما لا يحتمله وإنما معنى كلام الإمام منع كون أو للترديد وجعلها للتنويع وأن المعرف الحكم بنوعيه يعلم ذلك من قول المناطقة إنه يمتنع دخول أو في التعاريف من التفرقة بين الحد والرسم ومن كون أو للتنويع أو للشك على تفصيل بينوه هناك فأين مقام التعريف والاختلاف في أو الواقعة فيه من مقام التعليق المستفاد 