 أَنَ مَنْ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ يَمْلِكُهَا مِلْكًا تَامًا وَهِيَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَتَجِبُ الزَكَاةُ أَيْ حَتَى عَلَى قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَهُ بَنَى ذَلِكَ عَلَى مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَةُ أَنَهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَأَنَ عُمَرَ وَضَعَ عَلَى رُءُوسِ أَهْلِهَا الْجِزْيَةَ وَأَرْضِهَا الْخَرَاجَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَ الْخَرَاجَ بَعْدَ تَوْظِيفِهِ أَيْ عَلَى أَرْضِ بَيْتِ الْمَالِ لَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ وَيَأْتِي قُبَيْلَ الْأَمَانِ مَا ي
 أن من عليه الخراج يملكها ملكا تاما وهي ليست كذلك فتجب الزكاة أي حتى على قواعد الحنفية وأجيب بأنه بنى ذلك على ما أجمع عليه الحنفية أنها فتحت عنوة وأن عمر وضع على رءوس أهلها الجزية وأرضها الخراج وقد أجمع المسلمون على أن الخراج بعد توظيفه أي على أرض بيت المال لا يسقط بالإسلام ويأتي قبيل الأمان ما ي