صْلَحَتِهَا إلَيْهَا لَا إلَى الزَوْجِ فَكَأَنَهُ قَالَ مَلَكْتُك نَفْسَك فَتَمْلِكُهَا بِالطَلَاقِ وَإِذَا كَانَ تَمْلِيكًا لَهَا فَلْتُطَلِقْ نَفْسَهَا حَالَا لِأَنَ تَطْلِيقَهَا نَفْسَهَا مُتَضَمِنٌ لِلْقَبُولِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْحَالُ كَمَا فِي سَائِرِ التَمْلِيكَاتِ فَلَوْ أَخَرَتْهُ بِقَدْرِ مَا يَقْطَعُ الْقَبُولَ عَنْ الْإِيجَابِ لَمْ تَطْلُقْ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَ تَعْلِيقَهَا الطَلَاقَ مُلْغًى وَقَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ تَطْلِيقِهَا نَفْسَهَا يَرْجِعُ الز
صلحتها إليها لا إلى الزوج فكأنه قال ملكتك نفسك فتملكها بالطلاق وإذا كان تمليكا لها فلتطلق نفسها حالا لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول فاعتبر فيه الحال كما في سائر التمليكات فلو أخرته بقدر ما يقطع القبول عن الإيجاب لم تطلق وعلم من كلامه أن تعليقها الطلاق ملغى وقبله أي قبل تطليقها نفسها يرجع الز