ِنْ سَفَلَ الشَرْحُوَلِلْقَاذِفِ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا الْمُصَنِف بِقَوْلِهِ شَرْطُ حَدِ الْقَاذِفِ أَيْ الْمَحْدُودِ بِسَبَبِ الْقَذْفِ التَكْلِيفُ فَلَا حَدَ عَلَى صَبِيٍ وَمَجْنُونٍ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا وَعَدَم حُصُولِ الْإِيذَاءِ بِقَذْفِهِمَا وَزَادَ عَلَى الْمُحَرَرِ قَوْلَهُ إلَا السَكْرَانَ فَإِنَهُ مُسْتَثْنًى عِنْدَهُ مِنْ التَكْلِيفِ وَمَعَ ذَلِكَ يُحَدُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الرَوْضَةِ هَذَا وَقَدْ مَرَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَلَاق
ن سفل الشرحوللقاذف شروط ذكرها المصنف بقوله شرط حد القاذف أي المحدود بسبب القذف التكليف فلا حد على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما وعدم حصول الإيذاء بقذفهما وزاد على المحرر قوله إلا السكران فإنه مستثنى عنده من التكليف ومع ذلك يحد ولم يذكره في الروضة هذا وقد مر الكلام على ذلك في كتاب الطلاق