ا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَإِنْ بَدَأَ الْأَجْنَبِيُ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ ثُمَ اشْتَرَى الْأَبُ نِصْفَهُ الْآخَرَ وَهُوَ مُوسِرٌ فَالْأَجْنَبِيُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَنَ الْأَبَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الِابْنَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَلَوْ بَاعَ رَجُلٌ نِصْفَ عَبْدِهِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْ قَرِيبِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ عَل
ا في فتح القدير وإن بدأ الأجنبي فاشترى نصفه ثم اشترى الأب نصفه الآخر وهو موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب وإن شاء استسعى الابن في نصف قيمته وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الهداية وإن شاء أعتقه كذا في غاية البيان ولو باع رجل نصف عبده أو وهبه من قريبه لم يضمن من عتق عليه لشريكه عل