لْإِقْرَارُ مِنْهَا فَهِيَ تُرِيدُ بِقَوْلِهَا بَعْدَ مَا تَزَوَجْت عَمْرًا إبْطَالَ إقْرَارِهَا الْأَوَلِ وَلَا تَمْلِكُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ لَوْ أَنَ امْرَأَةً أَقَامَ عَلَيْهَا رَجُلَانِ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِنَةً أَنَهَا أَقَرَتْ أَنَهَا امْرَأَتُهُ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُوَقِتَا فَعَلَيْهَا أَنْ تُؤَدِيَ إلَى كُلٍ مِنْهُمَا مَالَهُ وَإِنْ وَقَتَا لَزِمَهَا مَالُ الْوَقْتِ الْأَوَلِ وَيَبْطُلُ عَنْهَا مَالُ الْوَقْتِ الْآخَرِ إلَا أَنْ يَكُون
لإقرار منها فهي تريد بقولها بعد ما تزوجت عمرا إبطال إقرارها الأول ولا تملك هكذا في محيط السرخسي لو أن امرأة أقام عليها رجلان كل واحد منهما بينة أنها أقرت أنها امرأته اختلعت منه بألف درهم ولم يوقتا فعليها أن تؤدي إلى كل منهما ماله وإن وقتا لزمها مال الوقت الأول ويبطل عنها مال الوقت الآخر إلا أن يكون