َمِ لِمَصْلَحَتِهِمْ بِتَمْكِينِهِمْ مِنْ دَارِنَا بِالْجِزْيَةِ لِيُسْلِمُوا أَوْ يَأْمَنُوا وَمِنْ هُنَا غَلِطَ الزَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُ جَمْعًا تَوَهَمُوا مِنْ تَقْرِيرِ الْأَصْحَابِ لَهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى مَعَاصٍ أَنَهُمْ غَيْرُ مُكَلَفِينَ بِهَا شَرْعًا وَهُوَ غَفْلَةٌ فَاحِشَةٌ مِنْهُمْ إذْ فَرْقٌ بَيْنَ لَا يُمْنَعُونَ وَلَهُمْ ذَلِكَ إذْ عَدَمُ الْمَنْعِ أَعَمُ مِنْ الْإِذْنِ الصَرِيحِ فِي الْإِبَاحَةِ شَرْعًا وَلَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدٌ بَلْ صَرَحَ الْقَاضِي أَبُو ا
م لمصلحتهم بتمكينهم من دارنا بالجزية ليسلموا أو يأمنوا ومن هنا غلط الزركشي وغيره جمعا توهموا من تقرير الأصحاب لهم في هذا الباب على معاص أنهم غير مكلفين بها شرعا وهو غفلة فاحشة منهم إذ فرق بين لا يمنعون ولهم ذلك إذ عدم المنع أعم من الإذن الصريح في الإباحة شرعا ولم يقل بها أحد بل صرح القاضي أبو ا