هَا غَيْرُ مُشَاهَدَةٍ لِتَعَذُرِ إحْضَارِهَا وَمَا غَابَ عَنْ عِلْمِ الْقَاضِي فَالْبَيِنَةُ تُثْبِتُهُ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِنَةَ جُعِلَتْ فِي يَدِهِ لِقِيَامِ الْحُجَةِ لِأَنَ الْيَدَ حَقٌ مَقْصُودٌ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِنَةَ جُعِلَتْ فِي أَيْدِيهِمَا لِمَا بَيَنَا فَلَا يَسْتَحِقُ لِأَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ حُجَةٍ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ لَبِنَ فِي الْأَرْضِ أَوْ بَنِي أَوْ حَفَرَ فَهِيَ فِي يَدِهِ لِوُجُودِ التَصَرُفِ وَالِاسْتِعْمَالِ فِيهَا الشَرْحُوَ
ها غير مشاهدة لتعذر إحضارها وما غاب عن علم القاضي فالبينة تثبته وإن أقام أحدهما البينة جعلت في يده لقيام الحجة لأن اليد حق مقصود وإن أقاما البينة جعلت في أيديهما لما بينا فلا يستحق لأحدهما من غير حجة وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض أو بني أو حفر فهي في يده لوجود التصرف والاستعمال فيها الشرحو