وَنَقَلَ الْوَلْوَالِجِيُ أَنَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ لَا يَضْمَنُ عِنْدَهُمَا وَإِنْ عَلِمَ بِأَدَاءِ الْمَالِكِ وَنَصَ فِي زِيَادَاتِ الْعَتَابِيِ أَنَ عِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنُ عَلِمَ بِأَدَائِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ قَالَ وَهُوَ الصَحِيحُ عِنْدَهُمَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ دَفَعَ مَالًا إلَى رَجُلٍ لِيُكَفِرَ عَنْهُ فَكَفَرَ الْآمِرُ بِنَفْسِهِ ثُمَ كَفَرَ الْمَأْمُورُ وَعَلَى هَذَا الْمَأْمُورُ بِأَدَاءِ الزَكَاةِ وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا أَدَيَا عَلَى التَعَاقُبِ فَإِ
ونقل الولوالجي أن في بعض المواضع لا يضمن عندهما وإن علم بأداء المالك ونص في زيادات العتابي أن عندهما لا يضمن علم بأدائه أو لم يعلم قال وهو الصحيح عندهما وعلى هذا الخلاف لو دفع مالا إلى رجل ليكفر عنه فكفر الآمر بنفسه ثم كفر المأمور وعلى هذا المأمور بأداء الزكاة وهذا الخلاف فيما إذا أديا على التعاقب فإ