 وَيُعْتَبَرُ عَدَدُهُ بِالرِجَالِ حُرِيَةً وَرِقًا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَزَيْدٍ وَابْنِ عَبَاسٍ لِأَنَهُ خَالِصُ حَقِ الرِجَالِ فَاعْتُبِرَ بِهِ كَعَدَدِ الْمَنْكُوحَاتِ وَلِحَدِيثِ الدَارَقُطْنِيِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ فَلَا تَحِلُ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَتُزَوَجُ الْحُرَةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تَتَزَوَجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَةِ وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الْأَمَةُ
 ويعتبر عدده بالرجال حرية ورقا روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس لأنه خالص حق الرجال فاعتبر به كعدد المنكوحات ولحديث الدارقطني عن عائشة مرفوعا طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان وتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة وما روي عن عائشة مرفوعا الأمة