جِبُ لَهُمَا وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا وَمَا يَجُوزُ فِيهِ فِعْلُ أَحَدِهِمَا عَلَى شَرِيكِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ بِمَنْزِلَةِ شَرِيكِ الْعِنَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ فِي الْأَمْوَالِ وَأَمَا الشَرِكَةُ الْفَاسِدَةُ وَهِيَ الَتِي فَاتَهَا شَرْطٌ مِنْ شَرَائِطِ الصِحَةِ فَلَا تُفِيدُ شَيْئًا مِمَا ذَكَرْنَا لِأَنَ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ أَنْ يَعْمَلَهُ بِالشَرِكَةِ الصَحِيحَةِ وَالرِبْحُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِحْقَاقُ فِيهَ
جب لهما وما يجب عليهما وما يجوز فيه فعل أحدهما على شريكه وما لا يجوز بمنزلة شريك العنان والمفاوضة في الأموال وأما الشركة الفاسدة وهي التي فاتها شرط من شرائط الصحة فلا تفيد شيئا مما ذكرنا لأن لأحد الشريكين أن يعمله بالشركة الصحيحة والربح فيها على قدر المالين لأنه لا يجوز أن يكون الاستحقاق فيه