 كَمَنْ عَلَقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِمُدَةٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَشَكَ فِي الْمُدَةِ بِخِلَافِ الْعِدَةِ لِأَنَ الطَلَاقَ هُنَاكَ وَاقِعٌ بِيَقِينٍ وَحُكْمُهُ مُتَأَجِلٌ فَإِذَا وَقَعَ الشَكُ فِي التَأْجِيلِ لَا يَتَأَجَلُ بِالشَكِ وَأَمَا عِدَةُ الْحَبَلِ فَمِقْدَارُهَا بَقِيَةُ مُدَةِ الْحَمْلِ قَلَتْ أَوْ كَثُرَتْ حَتَى لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ وُجُوبِ الْعِدَةِ بِيَوْمٍ أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن
 كمن علق طلاق امرأته بمدة في المستقبل وشك في المدة بخلاف العدة لأن الطلاق هناك واقع بيقين وحكمه متأجل فإذا وقع الشك في التأجيل لا يتأجل بالشك وأما عدة الحبل فمقدارها بقية مدة الحمل قلت أو كثرت حتى لو ولدت بعد وجوب العدة بيوم أو أقل أو أكثر انقضت به العدة لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن