ْوَرَثَةِ وَهُمَا حَيَانِ وَبَعْدَ تَوْفِيَةِ الدَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلْمَيِتِ تَعَلُقٌ بِالتَرِكَةِ وَمَحِلُ تَفْصِيلِ الْمُصَنِفِ فِي حَلِفِهِ لِغَيْرِ قِطَاعِ مِنْ فَإِنْ كَانَ لِقَطْعِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مِنْهُ بِمُجَرَدِ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ لِخُبْثِ مَالِهِ حَنِثَ إنْ كَانَ مَنْصُوبًا مُعَيَنًا إذْ لَا يَحِلُهُ إرْثُهُ فَإِنْ أَحَلَهُ كَمَا لَوْ نَشَأَ عَنْ مُعَامَلَاتٍ فَاسِدَةٍ فَقَدْ زَالَ عَنْ الْمَالِ خُبْثُهُ بِإِرْثِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مِنْهُ حِينَئِذٍ أَفَادَه
ورثة وهما حيان وبعد توفية الدين لم يبق للميت تعلق بالتركة ومحل تفصيل المصنف في حلفه لغير قطاع من فإن كان لقطعه فلا يحنث بأكله منه بمجرد موته وإن كان لخبث ماله حنث إن كان منصوبا معينا إذ لا يحله إرثه فإن أحله كما لو نشأ عن معاملات فاسدة فقد زال عن المال خبثه بإرثه فلا يحنث بأكله منه حينئذ أفاده