مِنْ الرِبْحِ وَيَكُونُ الرِبْحُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اشْتَرَطَا وَلَا يَكُونُ فِي الْمَالُ رِبْحٌ حَتَى يُتِمَ رَأْسَ الْمَالِ قُلْتُ مَا فَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الَذِي أَكَلَهُ الْعَامِلُ فِي الْمَالِ قَالَ لِأَنَهُ إذَا أَكَلَهُ فَقَدْ ضَمِنَهُ وَإِذَا سَقَطَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَتْهُ اللُصُوصُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنْ رَبِحَ فِي بَقِيَةِ الْمَالِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْبُرَ رَأْسَ الْمَالِ فَإِذَا أَكَلَهُ فَهُو
من الربح ويكون الربح بعد ذلك بينهما على ما اشترطا ولا يكون في المال ربح حتى يتم رأس المال قلت ما فرق بين هذا وبين الذي أكله العامل في المال قال لأنه إذا أكله فقد ضمنه وإذا سقط فلا ضمان عليه فيه وكذلك إذا أخذته اللصوص فلا ضمان عليه فيه فإن ربح في بقية المال كان عليه أن يجبر رأس المال فإذا أكله فهو