كَشِيُ وَغَيْرُهُ أَنَ لَهُ الْمَنْعَ إذَا كَانَ التَأْخِيرُ أَفْضَلَ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُ أَنَ لَهُ الْمَنْعَ مِنْ تَطْوِيلٍ زَائِدٍ بَلْ تَقْتَصِرُ عَلَى أَكْمَلِ السُنَنِ وَالْآدَابِ وَفَارَقَ مَا مَرَ فِي الْإِحْرَامِ بِطُولِ مُدَتِهِ وَ لَا مِنْ سُنَنٍ رَاتِبَةٍ وَلَوْ أَوَلَ وَقْتِهَا لِتَأَكُدِهَا مَعَ قِلَةِ زَمَنِهَا وَمِنْ ثَمَ جَازَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ تَطْوِيلِهَا بِأَنْ زَادَتْ عَلَى أَقَلِ مُجْزِئٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ أَدْنَى الْكَمَالِ لِأَنَه
كشي وغيره أن له المنع إذا كان التأخير أفضل وبحث الأذرعي أن له المنع من تطويل زائد بل تقتصر على أكمل السنن والآداب وفارق ما مر في الإحرام بطول مدته و لا من سنن راتبة ولو أول وقتها لتأكدها مع قلة زمنها ومن ثم جاز له منعها من تطويلها بأن زادت على أقل مجزئ فيما يظهر ويحتمل اعتبار أدنى الكمال لأنه