ْعَةِ دُونَ تَمَامِ بَقِيَةِ الْقِصَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَالْوَجْهُ الرَابِعُ أَنَ خَبَرَ طَلْحَةَ وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ عَوْدَهُ لِإِتْمَامِ الصَلَاةِ فَإِنَهُ يُحْدِثُ شَكًا فِي إكْمَالِ الصَلَاةِ فَأَمَا أَنْ يَجِبَ الْإِتْمَامُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي وُجُوبِهِ وَلَوْ وَقَعَ الشَكُ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَوْ فَعَلَهُ احْتِيَاطًا عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الشَكِ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَا يُؤَثِرُ فِي الْعِبَادَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ السَادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ قَدْ يَقُولُ الْقَائِلُ إذَا كَا
عة دون تمام بقية القصة والله أعلم والوجه الرابع أن خبر طلحة وإن لم يوجب عوده لإتمام الصلاة فإنه يحدث شكا في إكمال الصلاة فأما أن يجب الإتمام على أحد القولين في وجوبه ولو وقع الشك بعد الفراغ أو فعله احتياطا على تقدير كون الشك بعد الفراغ لا يؤثر في العبادة وفيه نظر السادسة والخمسون قد يقول القائل إذا كا