ا يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْفَعَ شَيْئًا مِمَا أَوْقَعَ عَلَيْهَا بِإِشْرَاكِ الثَانِيَةِ وَإِنَمَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُسَوِيَ الثَانِيَةَ بِهَا بِإِيقَاعِ الثَلَاثِ عَلَيْهَا وَلِأَنَهُ لَمَا وَقَعَ الثَلَاثُ عَلَى الْأُولَى فَكَلَامُهُ فِي حَقِ الثَانِيَةِ إشْرَاكٌ فِي كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَلَاثِ ا هـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَ قَوْلَ الْمُؤَلِفِ فَلَا يُقَسَمُ بَيْنَهُنَ صَوَابُهُ فَيُقَسَمُ بِإِسْقَاطِ لَا قَوْلُهُ وَمِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنْتَيْنِ وَاحِدَةٌ وَإِلَى ث
ا يمكنه أن يرفع شيئا مما أوقع عليها بإشراك الثانية وإنما يمكنه أن يسوي الثانية بها بإيقاع الثلاث عليها ولأنه لما وقع الثلاث على الأولى فكلامه في حق الثانية إشراك في كل واحدة من الثلاث ا هـ وبه علم أن قول المؤلف فلا يقسم بينهن صوابه فيقسم بإسقاط لا قوله ومن واحدة أو ما بين واحدة إلى ثنتين واحدة وإلى ث