 وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُمَا يَبْطُلَانِ أَيْ كَمَا لَوْ أَجَازَتْهُمَا مَعًا وَهُوَ الْقِيَاسُ ا هـ فَتْحٌ قَوْلُهُ لِأَنَ سُكُوتَ الْبِكْرِ إجَازَةٌ لَهُمَا وَإِنْ زَوَجَهَا الْوَلِيَانِ مُتَعَاقِبَيْنِ بِإِذْنِهَا فَالنِكَاحُ لِلْأَوَلِ مِنْهُمَا إذَا عُلِمَ وَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ جُهِلَ الْمُتَقَدِمُ بَطَلَا ا هـ غَايَةٌ قَوْلُهُ وَلَوْ زَوَجَهَا أَيْ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ ا هـ قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَكُونُ رِض
 وعن محمد أنهما يبطلان أي كما لو أجازتهما معا وهو القياس ا هـ فتح قوله لأن سكوت البكر إجازة لهما وإن زوجها الوليان متعاقبين بإذنها فالنكاح للأول منهما إذا علم وإن وقعا معا أو جهل المتقدم بطلا ا هـ غاية قوله ولو زوجها أي البكر البالغة ا هـ قوله وهو قول أبي يوسف ومحمد وعند أبي حنيفة يكون رض