 أَوْ بِكِتَابِهِ أَوْ عَتَقَ عَلَى مَالٍ وَمَا سِوَاهُ مِنْ التَصَرُفَاتِ الَتِي لَا تُبْطِلُ حَقَهُ فِي الْحُرِيَةِ يَجُوزُ فَيَجُوزُ اسْتِخْدَامُهُ وَإِجَارَتُهُ وَأَخْذُ أُجْرَتِهِ وَتَزْوِيجُ الْمُدَبَرَةِ وَوَطْؤُهَا وَأَخْذُ مَهْرِهَا وَأَرْشُ جِنَايَتِهَا وَعَلَلَهُ الْمُصَنِفُ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ لِأَنَ الْمِلْكَ فِيهِ ثَابِتٌ وَبِهِ تُسْتَفَادُ وِلَايَةُ هَذِهِ التَصَرُفَاتِ وَإِنَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ لِفَوَاتِ شَرْطِ عَقْدِ الرَهْنِ وَهُوَ ثُبُوتُ ي
 أو بكتابه أو عتق على مال وما سواه من التصرفات التي لا تبطل حقه في الحرية يجوز فيجوز استخدامه وإجارته وأخذ أجرته وتزويج المدبرة ووطؤها وأخذ مهرها وأرش جنايتها وعلله المصنف فيما يأتي بقوله لأن الملك فيه ثابت وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات وإنما لم يكن له أن يرهنه لفوات شرط عقد الرهن وهو ثبوت ي