ُ قَتِيلًا فِي دَارِ أَبِيهِ أَوْ أُمِهِ أَوْ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ زَوْجِهَا فَفِيهِ الْقَسَامَةُ وَالدِيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ لِأَنَ حِرْمَانَ الْمِيرَاثِ جَزَاءَ مُبَاشَرَةِ الْقَتْلِ بِصِفَةِ الْخَطَرِ وَذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى صَاحِبِ الدَارِ لِوُجُودِ الْقَتِيلِ فِي دَارِهِ وَإِنَمَا جُعِلَ وُجُودُ الْقَتِيلِ فِي دَارِهِ بِمَنْزِلَةِ مُبَاشَرَتِهِ فِي حُكْمِ الْقَسَامَةِ وَالدِيَةِ خَاصَةً لِلصِيَانَةِ عَنْ الْهَدَرِ فَهُوَ نَظِيرُ التَسَبُبِ 
 قتيلا في دار أبيه أو أمه أو المرأة في دار زوجها ففيه القسامة والدية على العاقلة ولا يحرم الميراث لأن حرمان الميراث جزاء مباشرة القتل بصفة الخطر وذلك لم يثبت على صاحب الدار لوجود القتيل في داره وإنما جعل وجود القتيل في داره بمنزلة مباشرته في حكم القسامة والدية خاصة للصيانة عن الهدر فهو نظير التسبب 