 فَإِنْ مَرَ عَلَى الْعَاشِرِ بِأَقَلَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ عَلِمَ أَنَ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ مَالًا لِأَنَ حَقَ الْأَخْذِ إنَمَا يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِ الْمَالِ الْمَمْرُورِ بِهِ عَلَيْهِ لِحَاجَتِهِ إلَى الْحِمَايَةِ وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيمَا فِي بَيْتِهِ وَمَا مَرَ بِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَارُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا وَقَالَ فِي الْحَرْبِيِ فِي كِتَابِ الزَكَاةِ هَكَذَا وَفِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَالسِ
 فإن مر على العاشر بأقل من مائتي درهم لم يأخذ منه شيئا وإن علم أن له في منزله مالا لأن حق الأخذ إنما يثبت باعتبار المال الممرور به عليه لحاجته إلى الحماية وهذا غير موجود فيما في بيته وما مر به عليه لم يبلغ نصابا وهذا إذا كان المار مسلما أو ذميا وقال في الحربي في كتاب الزكاة هكذا وفي الجامع الصغير والس