أَنَهُ مَنَعَ عَنْ إثْبَاتِ الْحَقِ فَلَا يُعَدُ ضَرَرًا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْحِيلَةُ فِي إسْقَاطِ الزَكَاةِالشَرْحُوَقَوْلُهُ وَلَا تُكْرَهُ الْحِيلَةُ اعْلَمْ أَنَ الْحِيلَةَ فِي هَذَا الْبَابِ إمَا أَنْ تَكُونَ لِلرَفْعِ بَعْدَ الْوُجُوبِ أَوْ لِدَفْعِهِ فَالْأَوَلُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِلشَفِيعِ أَنَا أُوَلِيهَا لَك فَلَا حَاجَةَ لَك فِي الْأَخْذِ فَيَقُولُ نَعَمْ تَسْقُطُ بِهِ الشُفْعَةُ وَهُوَ مَكْرُوهٌ بِالْإِجْمَاعِ وَالثَانِي مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَالَ بَعْضُ
أنه منع عن إثبات الحق فلا يعد ضررا وعلى هذا الخلاف الحيلة في إسقاط الزكاةالشرحوقوله ولا تكره الحيلة اعلم أن الحيلة في هذا الباب إما أن تكون للرفع بعد الوجوب أو لدفعه فالأول مثل أن يقول المشتري للشفيع أنا أوليها لك فلا حاجة لك في الأخذ فيقول نعم تسقط به الشفعة وهو مكروه بالإجماع والثاني مختلف فيه قال بعض