 بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ وَكَذَلِكَ إنْ شَرَطَ عِنْدَ الْأَدَاءِ لِلنِصْفِ أَنْ يُؤَدِيَ ذَلِكَ مِنْ حِصَةِ صَاحِبِهِ فَإِنَهُ لَا يَكُونُ مِنْ حِصَتِهِ حَتَى يُؤَدِيَ زِيَادَةً عَلَى النِصْفِ لِأَنَ هَذَا الشَرْطَ حَقٌ لَا يُفِيدُهُ شَيْئًا فَإِنَ صَاحِبَهُ يُعَارِضُهُ بِجَعْلِ الْمُؤَدِي عَنْهُ وَلَوْ كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَيْهِمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ بَيْعٍ وَبَعْضُهُمْ كُفَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ كَانَ مَا أَدَى أَحَدُهُمْ مِنْ حِصَتِهِ إلَى الثَلَاثِ فَإِذَا جَاوَزَ الثَلَا
 براءة الكفيل وكذلك إن شرط عند الأداء للنصف أن يؤدي ذلك من حصة صاحبه فإنه لا يكون من حصته حتى يؤدي زيادة على النصف لأن هذا الشرط حق لا يفيده شيئا فإن صاحبه يعارضه بجعل المؤدي عنه ولو كان ثلاثة نفر عليهم ألف درهم من ثمن بيع وبعضهم كفلاء عن بعض كان ما أدى أحدهم من حصته إلى الثلاث فإذا جاوز الثلا