َيْنِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ تَعْيِينُهُمَا بِالْوَصْفِ بِخِلَافِ وَصْفِ الْفَارِسَيْنِ فَإِنَهُ لَا يَكْفِي السَابِعُ أَنْ يَرْكَبَا الْمَرْكُوبَيْنِ لِلْمُسَابَقَةِ وَلَا يُرْسِلَا هُمَا فَلَوْ شَرَطَا إرْسَالَهُمَا لِيَجْرِيَا بِأَنْفُسِهِمَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ لِأَنَهُمَا يَنْفِرَانِ بِهِ وَلَا يَقْصِدَانِ الْغَايَةَ بِخِلَافِ الطُيُورِ إذَا جَوَزْنَا الْمُسَابَقَةَ عَلَيْهَا لِأَنَ لَهَا هِدَايَةً إلَى قَصْدِ الْغَايَةِ الثَامِنُ أَنْ لَا تَقْطَعَهُمَا أَيْ
ين قوله ولو كان تعيينهما بالوصف بخلاف وصف الفارسين فإنه لا يكفي السابع أن يركبا المركوبين للمسابقة ولا يرسلا هما فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما فالعقد باطل لأنهما ينفران به ولا يقصدان الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها لأن لها هداية إلى قصد الغاية الثامن أن لا تقطعهما أي