تَأَخَرَ الْقَبْضُ تَأْخِيرًا بَعِيدًا وَأَمَا الْعَشَرَةُ أَيَامٍ فَجَائِزٌ كَمَا قَالَهُ فِي كِتَابِ الدُورِ وَالْأَرَضِينَ وَقَالَهُ ابْنُ نَاجِي لَكِنْ يَأْتِي لِلْمُصَنِفِ فِي الْقِسْمَةِ وَجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرَانِ جِزٍ وَإِنْ لِكَنِصْفِ شَهْرٍ وَأَمَا الْمَجْزُوزَةُ بِالْفِعْلِ فَالْأَمْرُ فِيهَا ظَاهِرٌ وَالْجُزُزُ جَمْعُ جِزَةٍ بِكَسْرِ الْجِيمِ فِيهِمَا قَوْلُهُ وَتَوْرٍ لِيُكَمَلَ أَيْ عَلَى صِفَةٍ خَاصَةٍ وَإِطْلَاقُ التَوْرِ عَلَيْهِ قَبْلَ كَمَالِهِ مَجَازٌ عَلَى 
تأخر القبض تأخيرا بعيدا وأما العشرة أيام فجائز كما قاله في كتاب الدور والأرضين وقاله ابن ناجي لكن يأتي للمصنف في القسمة وجاز صوف على ظهران جز وإن لكنصف شهر وأما المجزوزة بالفعل فالأمر فيها ظاهر والجزز جمع جزة بكسر الجيم فيهما قوله وتور ليكمل أي على صفة خاصة وإطلاق التور عليه قبل كماله مجاز على 