َابِنَا ا هـ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَأَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْأُسْتَاذِتَفَقُهًا إلَى أَنْ قَالَ وَسِوَاهُ فِي فِعْلِ الصَوْمِ أَكَانَ قَدْ وَجَبَ فِيهِ التَتَابُعُ أَمْ لَا لِأَنَ التَتَابُعَ إنَمَا وَجَبَ فِي حَقِ الْمَيِتِ لِمَعْنًى لَا يُوجَدُ فِي حَقِ الْقَرِيبِ وَلِأَنَهُ الْتَزَمَ صِفَةً زَائِدَةً عَلَى أَصْلِ الصَوْمِ فَسَقَطَتْ بِمَوْتِهِ ا هـ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِعَدَمِ وُجُوبِ التَتَابُعِ عَلَى الْقَرِيبِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ صَامَتْهُ أَيْ مَا عَلَيْهَا قَوْلُهُ 
ابنا ا هـ قال الأذرعي وأشار إليه ابن الأستاذتفقها إلى أن قال وسواه في فعل الصوم أكان قد وجب فيه التتابع أم لا لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لا يوجد في حق القريب ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته ا هـ ففيه تصريح بعدم وجوب التتابع على القريب مطلقا قوله صامته أي ما عليها قوله 