ُ دَيْنٌ لِأَنَهُ اعْتَرَفَ لَهُ بِدَيْنٍ وَادَعَى عَلَيْهِ مَبِيعًا أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ وَعِنْدَهُ مَبِيعٌ لَمْ أَقْبِضْهُ وَ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ وَفَسَرَهُ مُتَصِلًا بِوَدِيعَةٍ قُبِلَ أَوْ قَالَ لِزَيْدٍ فِي ذِمَتِي أَلْفٌ وَفَسَرَهُ مُتَصِلًا بِوَدِيعَةٍ قُبِلَ لِأَنَ الْوَدِيعَةَ عَلَيْهِ حِفْظُهَا وَرَدُهَا وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى تَلَفِهَا لِلتَنَاقُضِ إلَا إذَا انْفَصَلَتْ عَنْ تَفْسِيرِهِ فَتَقِلُ لِأَنَ إقْرَارَهُ تَضَمَن
 دين لأنه اعترف له بدين وادعى عليه مبيعا أشبه ما لو قال له علي ألف وعنده مبيع لم أقبضه و لو قال له علي ألف وفسره متصلا بوديعة قبل أو قال لزيد في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة قبل لأن الوديعة عليه حفظها وردها ولا يقبل دعوى تلفها للتناقض إلا إذا انفصلت عن تفسيره فتقل لأن إقراره تضمن