َقُولُ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ شِقَيْ تَرْدِيدِهِ أَمَا الْأَوَلُ فَلِسُقُوطِ مَنْعِ ذَلِكَ بِإِقَامَةِ الدَلِيلِ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا لِلدَيْنِ بَلْ كَانَ إسْقَاطُهُ لَهُ لَمَا ارْتَدَ بِالرَدِ فَإِنَ الْإِسْقَاطَ يَتَلَاشَى لَا يَرْتَدُ بِالرَدِ عَلَى مَا عُرِفَ وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ الشُرَاحُ بِقَوْلِهِمْ الْإِبْرَاءُ تَمْلِيكٌ بِدَلِيلِ أَنَهُ يَرْتَدُ بِالرَدِ وَأَمَا الثَانِي فَلِسُقُوطِ نَقْضِ ذَلِكَ بِالتَوْكِيلِ فَإِنَ التَوْكِيلَ عَلَى مَا مَ
قول يجوز أن يختار كل واحد من شقي ترديده أما الأول فلسقوط منع ذلك بإقامة الدليل عليه لو لم يكن تمليكا للدين بل كان إسقاطه له لما ارتد بالرد فإن الإسقاط يتلاشى لا يرتد بالرد على ما عرف وقد أشار إليه الشراح بقولهم الإبراء تمليك بدليل أنه يرتد بالرد وأما الثاني فلسقوط نقض ذلك بالتوكيل فإن التوكيل على ما م