ْ أَيْ إنْ كَانَتْ الْأَلْفُ مِنْ الْمَهْرِ وَإِلَا فَهُوَ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ قَوْلُهُ لِأَنَ لَفْظَ الْإِعْطَاءِ إلَخْ سَيَأْتِي فِي الْخُلْعِ أَنَ لَفْظَ الْإِعْطَاءِ لِلتَمْلِيكِ فَلَا يَصِحُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ كَعَارِيَةٍ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْإِعْطَاءِ لَهَا صَحَ وَكَانَ الْمَهْرُ أَلْفَيْنِ قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ إلَخْ دَفْعٌ لِمَا عَسَاهُ يُتَوَهَمُ مِنْ التَكْرَارِ وَفِيهِ رَدٌ عَلَى الزَرْكَشِيّ حَيْثُ قَالَ إنَ الزَائِدَ هُنَا هُوَ 
 أي إن كانت الألف من المهر وإلا فهو شرط عقد في عقد قوله لأن لفظ الإعطاء إلخ سيأتي في الخلع أن لفظ الإعطاء للتمليك فلا يصح حمله على غيره كعارية وإن حمل على الإعطاء لها صح وكان المهر ألفين قوله وما ذكره المصنف إلخ دفع لما عساه يتوهم من التكرار وفيه رد على الزركشي حيث قال إن الزائد هنا هو 