َاءِ وَلِأَنَ حَالَ الْعِدَةِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ حَالِ النِكَاحِ فَلَمَا لَمْ تَجِبْ فِي النِكَاحِ فَلَأَنْ لَا تَجِبَ فِي الْعِدَةِ أَوْلَى وَتَجِبُ فِي الْعِدَةِ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ لِوُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِوَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الْحَبْسِ لِلزَوْجِ عَلَيْهَا بِسَبَبِ النِكَاحِ لِأَنَ النِكَاحَ قَائِمٌ مِنْ وَجْهٍ فَتَسْتَحِقُ النَفَقَةَ كَمَا كَانَتْ تَسْتَحِقُهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَ حَقَ الْحَبْسِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ تَأَكَدَ بِحَقِ الشَرْعِ وَتَأَكُدُ السَ
اء ولأن حال العدة لا يكون أقوى من حال النكاح فلما لم تجب في النكاح فلأن لا تجب في العدة أولى وتجب في العدة من نكاح صحيح لوجود سبب الوجوبوهو استحقاق الحبس للزوج عليها بسبب النكاح لأن النكاح قائم من وجه فتستحق النفقة كما كانت تستحقها قبل الفرقة بل أولى لأن حق الحبس بعد الفرقة تأكد بحق الشرع وتأكد الس