فَيَسْتَوِيَانِ فِيهِ وَالنَسَبُ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَجَزَى وَلَكِنْ يَتَعَلَقُ بِهِ أَحْكَامٌ مُتَجَزِئَةٌ فَمَا يَقْبَلُ التَجْزِئَةَ يَثْبُتُ فِي حَقِهِمَا عَلَى التَجْزِئَةِ وَمَا لَا يَقْبَلُهَا يَثْبُتُ فِي حَقِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَلًا كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَسُرُورُ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِقَوْلِهِ فِي أُسَامَةَ إنَمَا كَانَ لِأَنَ الْكُفَارَ كَانُوا يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ فَكَانَ قَوْلُ الْقَائِفِ مُقَطَع
فيستويان فيه والنسب وإن كان لا يتجزى ولكن يتعلق به أحكام متجزئة فما يقبل التجزئة يثبت في حقهما على التجزئة وما لا يقبلها يثبت في حق كل واحد منهما كملا كأن ليس معه غيره ولا اعتبار بقول القائف وسرور النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في أسامة إنما كان لأن الكفار كانوا يطعنون في نسب أسامة فكان قول القائف مقطع