َكْلِ وَإِمَا أَنَ الْكَفَارَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَمْلِيكٌ انْتَهَى وَقَالَ فِي الْآدَابِ وَوُجِهَتْ رِوَايَةُ الْجَوَازِ فِي مَسْأَلَةِ صَدَقَةِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ بِأَنَهُ مِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ فِيهِ وَالْإِذْنِ عُرْفًا فَجَازَ كَصَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ وَهَذَا التَعْلِيلُ جَارٍ فِي مَسْأَلَتَيْ الضَيْفِ انْتَهَى وَلِلشَافِعِيَةِ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ أَوْ بِحُصُولِهِ فِي الْفَمِ أَوْ 
كل وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك انتهى وقال في الآداب ووجهت رواية الجواز في مسألة صدقة غير المأذون له بأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه والإذن عرفا فجاز كصدقة المرأة من بيت زوجها قال وهذا التعليل جار في مسألتي الضيف انتهى وللشافعية فيها أربعة أقوال يملكه بالأخذ أو بحصوله في الفم أو 