َ وَلَدٍ لِلْمُقِرِ وَعَلَى الْمُقِرِ قِيمَتُهَا أُمَ وَلَدٍ لِلْمُقَرِ لَهُ قِيلَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا أَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُقِرِ وَلَا عُقْرَ لِلْمُقَرِ لَهُ عَلَى الْمُقِرِ وَإِنْ كَذَبَتْهُمَا فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِشَيْءٍ حَتَى مَاتَتْ يُوقَفُ أَمْرُ الْوَلَدِ حَتَى يَكْبَرَ فَإِنْ كَبِرَ وَصَدَقَ الْمُقِرَ فِيمَا أَقَرَ كَانَ عَبْدًا لِلْمُقَرِ لَهُ وَأُمُهُ أُمَ وَلَدٍ لِلْمُقَرِ لَهُ فَإِنْ مَضَى عَلَى التَ
 ولد للمقر وعلى المقر قيمتها أم ولد للمقر له قيل هذا على قولهما أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا ضمان على المقر ولا عقر للمقر له على المقر وإن كذبتهما فلم يقض القاضي بشيء حتى ماتت يوقف أمر الولد حتى يكبر فإن كبر وصدق المقر فيما أقر كان عبدا للمقر له وأمه أم ولد للمقر له فإن مضى على الت