كُلَهُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَنَةِ وَوَجْهُهُ أَنَ وَطْءَ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِشُبْهَةٍ نِكَاحٌ يُؤَبِدُ تَحْرِيمَ الْأُخْرَى مَسْأَلَةٌ وَلَوْ أَفْرَدَ كُلَ وَاحِدَةٍ بِالْعَقْدِ فَتَزَوَجَ الْأُمَ أَوَلًا ثُمَ الْبِنْتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَإِنَهُ يُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبِنْتِ وَيَثْبُتُ عَلَى نِكَاحِ الْأُمِ وَلَوْ بَنَى بِالْبِنْتِ لَحُرِمَتْ الْأُمُ عَلَى التَأْبِيدِ وَفُرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبِنْتِ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَجَهَا إِنْ شَاءَ فَإِنْ بَن
كله مالك في المدونة ووجهه أن وطء كل واحدة منهما بشبهة نكاح يؤبد تحريم الأخرى مسألة ولو أفرد كل واحدة بالعقد فتزوج الأم أولا ثم البنت ولم يدخل بواحدة منهما فإنه يفرق بينه وبين البنت ويثبت على نكاح الأم ولو بنى بالبنت لحرمت الأم على التأبيد وفرق بينه وبين البنت وكان له أن يتزوجها إن شاء فإن بن