ُ أَوْ لَا ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَلَوْ قَبْلَ حِيَازَتِهِ إلَى دَارِ الْكُفْرِ قَدَمَهُ فِي الشَرْحِ وَغَيْرِهِ لِأَنَ مَا كَانَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ أَثْبَتَهُ حَيْثُ وُجِدَ كَالْبَيْعِ وَلَوْ كَانَ أَخْذُهُمْ مَالَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ قَهْرٍ كَأَنْ أَبِقَ أَوْ شَرَدَ إلَيْهِمْ مَالُ مُسْلِمٍ فَأَخَذُوهُ كَعَكْسِهِ حَتَى أُمَ وَلَد وَمُكَاتَبًا لِأَنَهُمَا يَضْمَنَانِ بِقِيمَتِهِمَا عَلَى مُتْلِفِهِمَا فَمَلِكُوهُمَا كَالْقِنِ وَالْأَصَحُ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَ
 أو لا ذكره في الانتصار ولو قبل حيازته إلى دار الكفر قدمه في الشرح وغيره لأن ما كان سببا للملك أثبته حيث وجد كالبيع ولو كان أخذهم مال مسلم بغير قهر كأن أبق أو شرد إليهم مال مسلم فأخذوه كعكسه حتى أم ولد ومكاتبا لأنهما يضمنان بقيمتهما على متلفهما فملكوهما كالقن والأصح عند ابن عقيل أن