ِلضَرُورَةِ أَوْ أَيْ وَلَا تَصِحُ خَلْفَ عَاجِزٍ عَنْ نَحْوِ رُكُوعٍ كَرَفْعٍ مِنْهُ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ قَوْلٍ وَاجِبٍ أَوْ شَرْطٍ كَاسْتِقْبَالٍ وَاجْتِنَابِ نَجَاسَةٍ وَعَادِمِ الطَهُورَيْنِ إلَا بِمِثْلِهِ فِي الْعَجْزِ عَنْ ذَلِكَ الرُكْنِ أَوْ الْوَاجِبِ أَوْ الشَرْطِ وَكَذَا لِعَاجِزٍ عَنْ قِيَامٍ لَا تَصِحُ إمَامَتُهُ فِي الْفَرْضِ إلَا بِمِثْلِهِ لِأَنَهُ عَاجِزٌ عَنْ رُكْنِ الصَلَاةِ فَلَمْ يَصِحَ اقْتِدَاءُ الْقَادِرِ عَلَيْهِ بِ
لضرورة أو أي ولا تصح خلف عاجز عن نحو ركوع كرفع منه أو سجود أو قعود أو قول واجب أو شرط كاستقبال واجتناب نجاسة وعادم الطهورين إلا بمثله في العجز عن ذلك الركن أو الواجب أو الشرط وكذا لعاجز عن قيام لا تصح إمامته في الفرض إلا بمثله لأنه عاجز عن ركن الصلاة فلم يصح اقتداء القادر عليه ب