رُهُ اتِفَاقًا وَمَحَلُ الْمَسْأَلَةِ الْهِدَايَةِ لَوْ حَجَرَ عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ فَتَصَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ مَا فِي يَدِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ جَمِيعُ تَصَرُفَاتِهِ بَاطِلَةٌ مَا خَلَا الْإِقْرَارَ بِالدَيْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَعِنْدَهُمَا كُلُهَا بَاطِلَةٌ وَلَوْ أَقَرَ بِدَيْنٍ حَادِثٍ بَعْدَ الْحَجْرِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَعْرُوفٌ وَجَبَ عَلَيْهِ حَالَةَ الْإِذْنِ لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ بِدَيْنِ الْحَجْرِ وَلَوْ أَقَرَ بَعْدَ الْحَجْرِ أَوْ كَانَتْ فِي
ره اتفاقا ومحل المسألة الهداية لو حجر على عبده المأذون فتصرف بعد ذلك في بعض ما في يده قال أبو حنيفة جميع تصرفاته باطلة ما خلا الإقرار بالدين الوديعة والبضاعة وعندهما كلها باطلة ولو أقر بدين حادث بعد الحجر وعليه دين معروف وجب عليه حالة الإذن لا يصح إقراره بدين الحجر ولو أقر بعد الحجر أو كانت في