َا يَجُوزُ الصُلْحُ مِنْ جِنَايَةٍ لِلْعَمْدِ عَلَى ثَمَرَةِ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ ارْتَفَعَ الْقِصَاصُ وَقَضَى بِالدِيَةِ كَرِطْلٍ مِنْ شَاةٍ تَقَدَمَ نَصُ ابْنِ الْقَاسِمِ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَجَازَ عَنْ دَيْنٍ وَلِذِي دَيْنٍ مَنْعُهُ مِنْهُ مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ جَنَى جِنَايَةً عَمْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَأَرَادَ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَا بِمَالٍ يُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِهِ وَيُسْقِطَ الْقِصَاصَ عَنْ نَفْسِهِ فَلِلْغُرَمَاءِ 
ا يجوز الصلح من جناية للعمد على ثمرة لم يبد صلاحها فإن وقع ذلك ارتفع القصاص وقضى بالدية كرطل من شاة تقدم نص ابن القاسم بهذا عند قوله وجاز عن دين ولذي دين منعه منه من المدونة من جنى جناية عمدا وعليه دين يحيط بماله فأراد أن يصالح عنها بمال يعطيه من عنده ويسقط القصاص عن نفسه فللغرماء 