ارَقَةِ أَنَ الْعِبْرَةَ فِي ذَلِكَ بِتَحَرُمِهَا وَإِنْ انْتَفَى الثَوَابُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ لِنَحْوِ انْفِرَادٍ عَنْ الصَفِ أَوْ مُقَارَنَةِ أَفْعَالِ الْإِمَامِ فَإِنْ قُلْت لِمَ اشْتَرَطُوا هُنَا ذَلِكَ وَاكْتَفَوْا فِي الْجُمُعَةِ بِصُورَةِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ كُرِهَتْ مَعَ كَوْنِهَا شَرْطًا لِصِحَةِ كُلٍ مِنْهُمَا قُلْت يُفَرَقُ بِأَنَ الْفَرْضَ هُنَا قَدْ وَقَعَ فَلَمْ يَكُنْ لِلْإِتْيَانِ بِالثَانِي مُسَوِغٌ إلَا رَجَاءُ الثَوَابِ وَإِلَا كَانَ كَالْعَبَثِ وَثَمَ
ارقة أن العبرة في ذلك بتحرمها وإن انتفى الثواب بعد ذلك من حيث الجماعة لنحو انفراد عن الصف أو مقارنة أفعال الإمام فإن قلت لم اشترطوا هنا ذلك واكتفوا في الجمعة بصورة الجماعة وإن كرهت مع كونها شرطا لصحة كل منهما قلت يفرق بأن الفرض هنا قد وقع فلم يكن للإتيان بالثاني مسوغ إلا رجاء الثواب وإلا كان كالعبث وثم