ِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا وَهَذَا نَصٌ عَلَى التَخْيِيرِ وَلِأَنَ حَقَ الْعَبْدِ شُرِعَ جَابِرًا وَفِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْعُ جَبْرٍ فَيَتَخَيَرُ فِي تَعْيِينِ الْوَاجِبِ كَالْكَفَارَاتِ أَوْ فِي الْعُدُولِ إلَى الْمَالِ بَعْدَ الْوُجُوبِ كَالْمِثْلِيِ الْمُنْقَطِعِ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى رِضَاهُ لِتَعَيُنِهِ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ وَهُوَ بِامْتِنَاعِهِ مُتَعَنِتٌ وَمُلْقٍ نَفْسَهُ
ل له بعد مقالتي قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا وهذا نص على التخيير ولأن حق العبد شرع جابرا وفي كل واحد منهما نوع جبر فيتخير في تعيين الواجب كالكفارات أو في العدول إلى المال بعد الوجوب كالمثلي المنقطع فلا يحتاج فيه إلى رضاه لتعينه مدفعا للهلاك وهو بامتناعه متعنت وملق نفسه