ِي الثَوْبِ لَا يَجِبُ إعَادَتُهُ لِفَرْضٍ آخَرَ ا هـ وَالظَاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَهُ يَسْتَتِرُ بِجَمِيعِ الثَوْبِ فَإِنْ كَانَ يَسْتَتِرُ بِبَعْضِهِ كَثَوْبٍ كَبِيرٍ ظَنَ طَهَارَتَهُ بِالِاجْتِهَادِ فَقَطَعَ مِنْهُ قِطْعَةً وَاسْتَتَرَ بِهَا وَصَلَى ثُمَ احْتَاجَ إلَى السَتْرِ لِتَلَفِ مَا اسْتَتَرَ بِهِ أَوَلًا لَزِمَهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمَاءِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَسْأَلَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ فَإِنَ الثَوْبَيْنِ كَالْمَاءَيْنِ وَالْحَاجَةُ لِل
ي الثوب لا يجب إعادته لفرض آخر ا هـ والظاهر حمله على الغالب من أنه يستتر بجميع الثوب فإن كان يستتر ببعضه كثوب كبير ظن طهارته بالاجتهاد فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى الستر لتلف ما استتر به أولا لزمه إعادة الاجتهاد كما في نظيره من الماء وحينئذ فالمسألتان مستويتان فإن الثوبين كالماءين والحاجة لل