مْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ بِالتَأْخِيرِ إلَا أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُ عَلَى الرِضَا مِنْ تَصَرُفٍ فِي الْمَبِيعِ أَوْ نَحْوِهِ وَتَقَدَمَ قَرِيبًا لِأَنَ دَلِيلَ الرِضَا مُنَزَلٌ مَنْزِلَةَ التَصْرِيحِ بِهِ وَلَا يَفْتَقِرُ الرَدُ إلَى رِضَا الْبَائِعِ وَلَا إلَى حُضُورِهِ وَلَا إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الرَدُ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَهُ رَفْعُ عَقْدٍ جُعِلَ إلَيْهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ ذَلِكَ كَالطَلَاقِ وَإِنْ اشْتَرَى
م يبطل خياره بالتأخير إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من تصرف في المبيع أو نحوه وتقدم قريبا لأن دليل الرضا منزل منزلة التصريح به ولا يفتقر الرد إلى رضا البائع ولا إلى حضوره ولا إلى حكم حاكم به سواء كان الرد به قبل القبض أو بعده لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر فيه ذلك كالطلاق وإن اشترى