َ اعْتِبَارُ الْحَرَمِ بِالْإِحْرَامِ وَهُوَ اعْتِبَارٌ صَحِيحٌ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لِحُرْمَةِ الِاصْطِيَادِ ثُمَ الدَلَالَةُ فِي الْإِحْرَامِ تُوجِبُ الْجَزَاءَ كَذَا فِي الْحَرَمِ وَلَنَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَنَ ضَمَانَ صَيْدِ الْحَرَمِ يَجْرِي مَجْرَى ضَمَانِ الْأَمْوَالِ لِأَنَهُ يَجِبُ لِمَعْنًى يَرْجِعُ إلَى الْمَحِلِ وَهُوَ حُرْمَةُ الْحَرَمِ لَا لِمَعْنًى يَرْجِعُ إلَى الْقَاتِلِ وَالْأَمْوَالُ لَا تُضْمَنُ بِالدَلَالَةِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَإِنَمَا
 اعتبار الحرم بالإحرام وهو اعتبار صحيح لأن كل واحد منهما سبب لحرمة الاصطياد ثم الدلالة في الإحرام توجب الجزاء كذا في الحرم ولنا الفرق بينهما وهو أن ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال لأنه يجب لمعنى يرجع إلى المحل وهو حرمة الحرم لا لمعنى يرجع إلى القاتل والأموال لا تضمن بالدلالة من غير عقد وإنما