 وَمَا يُقْضَى عَلَى التَرَاخِيكَالْمَتْرُوكَيْنِ بِعُذْرٍ قَاعِدَةٌ فِيمَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ لِخَلَلٍ وَمَا لَا يَجِبُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ قَالَ الْأَصْحَابُ الْأَعْذَارُ قِسْمَانِ عَامٌ وَنَادِرٌ فَالْعَامُ لَا قَضَاءَ مَعَهُ لِلْمَشَقَةِ وَمِنْهُ صَلَاةُ الْمَرِيضِ قَاعِدًا أَوْ مُومِيًا أَوْ مُتَيَمِمًا وَالصَلَاةُ بِالْإِيمَاءِ فِي شِدَةِ الْخَوْفِ وَبِالتَيَمُمِ فِي مَوْضِعٍ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ وَالنَادِرُ 
 وما يقضى على التراخيكالمتروكين بعذر قاعدة فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجب قال في شرح المهذب قال الأصحاب الأعذار قسمان عام ونادر فالعام لا قضاء معه للمشقة ومنه صلاة المريض قاعدا أو موميا أو متيمما والصلاة بالإيماء في شدة الخوف وبالتيمم في موضع يغلب فيه فقد الماء والنادر 