 وَصِلَةُ تَعْلِيقُ بِمَوْتِهِ أَيْ الْمُكَلَفِ أَخْرَجَ تَعْلِيقُ الْمُكَلَفِ الرَشِيدِ الْعِتْقَ بِغَيْرِهِ وَلَا بُدَ مِنْ كَوْنِ التَعْلِيقِ عَلَى وَجْهِ اللُزُومِ لَا عَلَى وَجْهِ وَصِيَةٍ غَيْرِ لَازِمَةٍ لَهُ الرُجُوعُ عَنْهَا أَخْرَجَ الْوَصِيَةَ بِالْعِتْقِ ابْنُ عَرَفَةَ التَدْبِيرُ عَقْدٌ يُوجِبُ عِتْقَ مَمْلُوكٍ مِنْ ثُلُثِ مَالِكِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِعَقْدٍ لَازِمٍ فَيَخْرُجُ الْعِتْقُ لِأَجَلٍ وَالْإِيلَادُ وَالْإِيصَاءُ بِالْعِتْقِ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ عِتْق
 وصلة تعليق بموته أي المكلف أخرج تعليق المكلف الرشيد العتق بغيره ولا بد من كون التعليق على وجه اللزوم لا على وجه وصية غير لازمة له الرجوع عنها أخرج الوصية بالعتق ابن عرفة التدبير عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مالكه بعد موته بعقد لازم فيخرج العتق لأجل والإيلاد والإيصاء بالعتق وقال ابن الحاجب عتق