 لِأَنَهُ لَمْ يَتَمَكَنْ حَقِيقَةً وَلَعَلَ الْأَوَلَ أَقْرَبُ وَهُوَ الْوَجْهُ ا هـ لَكِنَ قَضِيَةَ شَرْحِ الرَوْضِ الِاكْتِفَاءُ بِالْإِقَامَةِ لِأَنَهُ لَمَا قَالَ الرَوْضُ فَإِنْ تَوَطَنَ بِمَكَةَ صَامَ بِهَا قَالَ فِي قَوْلِهِ تَوَطَنَ أَيْ أَقَامَ ا هـ وَلَيْسَ بِمُسَلَمٍ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُنْدَبُ تَتَابُعُ الثَلَاثَةِ وَالسَبْعَةِ عِبَارَةُ الرَوْضِ وَيُسْتَحَبُ التَتَابُعُ أَدَاءً وَقَضَاءً ا هـ وَشَرَحَهُ شَارِحُهُ هَكَذَا وَيُسْتَحَبُ التَتَابُعُ فِي كُلٍ مِنْ ال
 لأنه لم يتمكن حقيقة ولعل الأول أقرب وهو الوجه ا هـ لكن قضية شرح الروض الاكتفاء بالإقامة لأنه لما قال الروض فإن توطن بمكة صام بها قال في قوله توطن أي أقام ا هـ وليس بمسلم قوله في المتن ويندب تتابع الثلاثة والسبعة عبارة الروض ويستحب التتابع أداء وقضاء ا هـ وشرحه شارحه هكذا ويستحب التتابع في كل من ال