عَلَيْهِ عَلَى رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ هُوَ عَلَى مَرَاتِبَ مُخْتَلِفَةٍ وَاخْتِلَافُهَا يَقَعُ مِنْ جِهَاتٍ بِحَسَبِ النَظَرِ الْفِقْهِيِ فَيَخْتَلِفُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ صَاحِبِهَا مُدَعِيًا لِلِاجْتِهَادِ أَوْ مُقَلِدًا وَمِنْ جِهَةِ وُقُوعِهَا فِي الضَرُورِيَاتِ أَوْ غَيْرِهَا وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِ صَاحِبِهَا مُسْتَتِرًا بِهَا أَوْ مُعْلِنًا وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ مَعَ الدُعَاءِ إِلَيْهَا خَارِجًا عَلَى غَيْرِهِ أَوْ غَيْرَ خَارِجٍ وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْبِدْعَةِ حَقِيقِيَةً أَو
عليه على رتبة واحدة بل هو على مراتب مختلفة واختلافها يقع من جهات بحسب النظر الفقهي فيختلف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد أو مقلدا ومن جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها ومن جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجا على غيره أو غير خارج ومن جهة كون البدعة حقيقية أو