 لَهُ رَدُهُ بَعْدَهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ لِوَارِثٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ فَإِنَ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ قَوْلُهُ بِمَرَضٍ أَيْ إنَ الْإِجَازَةَ بِالْمَرَضِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَصِيَةُ فِيهِ أَوْ فِي الصِحَةِ وَلَا بُدَ مِنْ كَوْنِ الْمَرَضِ مَخُوفًا وَاسْتَغْنَى عَنْ تَقْيِيدِهِ بِذَلِكَ لِفَهْمِهِ مِنْ الشَرْطِ الثَانِي وَهُوَ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَ بَعْدَهُ فَإِنْ أَجَازَ فِي صِحَتِهِ أَوْ فِي مَرَضٍ صَحَ مِنْهُ صِحَةً بَيِنَةً ثُمَ مَرِضَ لَمْ يَلْزَمْ الْوَارِثَ مَا أَجَازَهُ فِي صِحَ
 له رده بعده كما لو كانت لوارث أو بأكثر من الثلث فإن ذلك يلزمه قوله بمرض أي إن الإجازة بالمرض سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة ولا بد من كون المرض مخوفا واستغنى عن تقييده بذلك لفهمه من الشرط الثاني وهو قوله لم يصح بعده فإن أجاز في صحته أو في مرض صح منه صحة بينة ثم مرض لم يلزم الوارث ما أجازه في صح