نْ الْبَرْدِ كَمَا حَقَقَهُ الشَيْخُ كَمَالُ الدِينِ بْنُ الْهُمَامِ وَاخْتَارَهُ الْحَلَبِيُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَلَيْسَ هُوَ إلَا تَيَمُمُ الْمُحْدِثِ لِخَوْفِهِ عَلَى عُضْوِهِ فَحِينَئِذٍ يُتَجَهُ اخْتِيَارُ قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَقَدْ ظَهَرَ بِقَوْلِهِ كَأَنَهُ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ إلَخْ أَنَهُ لَوْ تَحَقَقَ أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَنِ يَجُوزُ اتِفَاقًا وَذَلِكَ لِأَنَ مِثْلَهُ مَدْفُوعٌ عَنَا بِالنَصِ الشَرِيفِ تَأَمَلْ ا هـ وَلَكِنْ سَيَأْتِي مِن
ن البرد كما حققه الشيخ كمال الدين بن الهمام واختاره الحلبي في شرح المنية وليس هو إلا تيمم المحدث لخوفه على عضوه فحينئذ يتجه اختيار قول بعض المشايخ وقد ظهر بقوله كأنه والله تعالى أعلم لعدم اعتبار ذلك إلخ أنه لو تحقق أو غلب على الظن يجوز اتفاقا وذلك لأن مثله مدفوع عنا بالنص الشريف تأمل ا هـ ولكن سيأتي من