ِيقِ الثَانِي وَتُشْبِهُ فِي الرَوْضَةِ بِأَنَ الْأَصَحَ الْبُطْلَانُ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُحَرَرِ وَإِنْ أُطْلِقَ أَيْ لَمْ يُسْنَدْ إلَى شَيْءٍ صَحَ فِي الْأَظْهَرِ وَيُحْمَلُ عَلَى الْجِهَةِ الْمُمْكِنَةِ فِي حَقِهِ وَالثَانِي يَقُولُ لَا ضَرُورَةَ إلَى ذَلِكَ وَعَلَى الصِحَةِ فِي الْأَحْوَالِ الثَلَاثِ إنَمَا يَسْتَحِقُ الْحَمْلُ إذَا انْفَصَلَ حَيًا لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ أَوَلُهَا فَأَكْثَرُ إلَى دُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَأُمُهُ غَيْرُ فِرَاشٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْوَ
يق الثاني وتشبه في الروضة بأن الأصح البطلان وبه قطع في المحرر وإن أطلق أي لم يسند إلى شيء صح في الأظهر ويحمل على الجهة الممكنة في حقه والثاني يقول لا ضرورة إلى ذلك وعلى الصحة في الأحوال الثلاث إنما يستحق الحمل إذا انفصل حيا لدون ستة أشهر أولها فأكثر إلى دون أربع سنين وأمه غير فراش كما سيأتي في كتاب الو