َمَا إذَا كَانَتْ الثَانِيَةُ وَاجِبَةً فَالْأُولَى هِيَ الْمُسْتَرْجَعَةُ وَعَكْسُهُ بِالْعَكْسِ لِأَنَهُ لَا مُبَالَاةَ بِعُرُوضِ الْمَانِعِ بَعْدَ قَبْضِ الزَكَاةِ الْوَاجِبَةِ أَمَا إذَا أَخَذَهُمَا مَعًا فَإِنَهُ لَا اسْتِرْدَادَ وَلَوْ اسْتَغْنَى بِالزَكَاةِ وَبِغَيْرِهَا لَمْ يَضُرَ أَيْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِفُ وَجَزَمَا بِهِ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا لِأَنَهُ بِدُونِهَا لَيْسَ بِغَنِيٍ خِلَافًا لِقَوْلِ الْجُرْجَانِيِ فِي شَافِيهِ إنَهُ يَضُرُ وَإِذَا لَ
ما إذا كانت الثانية واجبة فالأولى هي المسترجعة وعكسه بالعكس لأنه لا مبالاة بعروض المانع بعد قبض الزكاة الواجبة أما إذا أخذهما معا فإنه لا استرداد ولو استغنى بالزكاة وبغيرها لم يضر أيضا كما اقتضاه كلام المصنف وجزما به في الروضة وأصلها لأنه بدونها ليس بغني خلافا لقول الجرجاني في شافيه إنه يضر وإذا ل