ُ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْأَسِيرُ كَأَحَدِهِمْ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ثُمَ إنْ مَنَعَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ فُدِيَ بِمَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِنَمَا قُدِمَ مَالُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَالِهِ لِأَنَ الْمَصْلَحَةَ فِي تَعَلُقِ الْفِدَاءِ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ أَشَدُ مِنْهَا فِي تَعَلُقِهِ بِمَالِهِ لِأَنَ ذَلِكَ يَحْمِلُهُمْ عَلَى قِتَالِهِمْ لِلْكُفَارِ مَعَ أَنَ تَيَسُرَهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ أَشَدُ مِنْ تَيَسُرِهِ مِنْ مَالِهِ وَقَوْلُنَا الْمُسْلِمُ احْتِرَازًا مِنْ الْأَسِيرِ الْك
 ابن عرفة والأسير كأحدهم إن كان له مال ثم إن منع المسلمون ذلك فدي بماله إن كان له مال وإنما قدم مال المسلمين على ماله لأن المصلحة في تعلق الفداء بمال المسلمين أشد منها في تعلقه بماله لأن ذلك يحملهم على قتالهم للكفار مع أن تيسره من مال المسلمين أشد من تيسره من ماله وقولنا المسلم احترازا من الأسير الك