َنُ مَسْحُ سَاقِهِ لِتَحْصِيلِ إطَالَةِ التَحْجِيلِ كَانَ ظَهَرَ لَنَا سَنَهُ لَكِنْ رَأَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ صَرِيحَةً فِي عَدَمِ سَنِهِ فَإِنَهُ لَمَا نَقَلَ اسْتِدْلَالَ الْقَائِلِينَ بِأَنَهُ لَا يُسَنُ مَسْحُ أَسْفَلِهِ بِأَنَهُ لَيْسَ مَحَلًا لِلْفَرْضِ فَلَمْ يُسَنَ مَسْحُهُ كَالسَاقِ قَالَ وَأَمَا قِيَاسُهُمْ عَلَى السَاقِ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ لَيْسَ بِمُحَاذٍ لِلْفَرْضِ فَلَمْ يُسَنَ مَسْحُهُ كَالذُؤَابَةِ النَازِلَةِ عَنْ حَدِ الرَأْسِ بِ
ن مسح ساقه لتحصيل إطالة التحجيل كان ظهر لنا سنه لكن رأينا بعد ذلك عبارة المجموع صريحة في عدم سنه فإنه لما نقل استدلال القائلين بأنه لا يسن مسح أسفله بأنه ليس محلا للفرض فلم يسن مسحه كالساق قال وأما قياسهم على الساق فجوابه من وجهين أحدهما أنه ليس بمحاذ للفرض فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرأس ب