 الشَهِيدِ أَبِي الْفَضْلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ وَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ هِيَ الْعِبَارَةُ الْمُحَرَرَةُ وَزَادَ إيضَاحَهَا فِي الْمَبْسُوطِ فَقَالَ وَهَذِهِ النَفَقَةُ لَيْسَ يَسْتَحِقُهَا بِطَرِيقِ الْعِوَضِ بَلْ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ لِأَنَهُ فَرَغَ نَفْسَهُ لِعَمَلٍ يَنْتَفِعُ الْمُسْتَأْجِرُ بِهِ هَذَا وَإِنَمَا جَازَ الْحَجُ عَنْهُ لِأَنَهُ لَمَا بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ بَقِيَ الْأَمْرُ بِالْحَجِ فَيَكُونُ لَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مَا فَضَلَ لِل
 الشهيد أبي الفضل في هذه المسألة قال وله نفقة مثله هي العبارة المحررة وزاد إيضاحها في المبسوط فقال وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفاية لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع المستأجر به هذا وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بقي الأمر بالحج فيكون له نفقة مثله وإذا أراد أن يكون ما فضل لل