لشَارِعَ جَعَلَ الْبِضْعَ مُتَقَوِمًا حَالَةَ الدُخُولِ حَتَى لَوْسَكَتَا عَنْ الْمَهْرِ لَزِمَتْ قِيمَتُهُ وَهِيَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مُتَقَوِمًا حَالَةَ الْخُرُوجِ لَمَا بَيَنَا فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ بُطْلَانِ الْعِوَضِ لُزُومُ الْقِيمَةِ وَفِي كُتُبِ الْمَالِكِيَةِ لَوْ خَلَعَهَا عَلَى حَلَالٍ وَحَرَامٍ فَخَمْرٌ وَمَالٌ صَحَ وَلَا يَجِبُ لَهُ إلَا الْمَالُ قِيلَ هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدِ نَفْسِ
لشارع جعل البضع متقوما حالة الدخول حتى لوسكتا عن المهر لزمت قيمته وهي مهر المثل ولم يجعله متقوما حالة الخروج لما بينا فلم يلزم من بطلان العوض لزوم القيمة وفي كتب المالكية لو خلعها على حلال وحرام فخمر ومال صح ولا يجب له إلا المال قيل هو قياس قول أصحابنا وهو صحيح وفي جوامع الفقه خالعها على عبد نفس