 فَشَاهِدَانِ خَبِيرَانِ بِالطِبِ يُقَيِمُهُمَا الْمُدَعِي لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُقَيِمْهُمَا صُدِقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ وَإِلَى مُخْتَصٍ بِهِ أَيْ بِالزَوْجِ وَهُوَ الْعُنَةُ أَيْ عَجْزُهُ عَنْ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ لِعَدَمِ انْتِشَارِ آلَتِهِ وَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ بِمَرَضٍ يَدُومُ وَالْجَبُ لِذَكَرِهِ أَيْ قَطْعِهِ إنْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ مُخْتَصٌ بِهَا أَيْ بِالزَوْجَةِ وَهُوَ الرَتَقُ وَالْقَرَنُ بِفَتْحِ رَائِهِ أَرْجَحُ مِنْ إسْ
 فشاهدان خبيران بالطب يقيمهما المدعي لذلك فإن لم يقيمهما صدق المنكر بيمينه وإلى مختص به أي بالزوج وهو العنة أي عجزه عن الوطء في القبل لعدم انتشار آلته وإن حصل ذلك بمرض يدوم والجب لذكره أي قطعه إن يبق منه قدر الحشفة كما سيأتي أو مختص بها أي بالزوجة وهو الرتق والقرن بفتح رائه أرجح من إس