يَتَجَزَأُ لِأَنَ مُوجِبَهُ حَقُ الْحُرِيَةِ فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا بِحَقِيقَةِ الْحُرِيَةِ فَيَبْقَى بَعْدَ تَدْبِيرِ الْمُدَبِرِ نَصِيبُ الْآخَرِ عَلَى مِلْكِهِ فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهِ وَلِلْمُدَبِرِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْمُعْتِقَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مُدَبَرًا وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي ذَلِكَ لِأَنَهُ تَمَكَنَ نُقْصَانٌ فِي نَصِيبِهِ بِالتَدْبِيرِ لِأَنَهُ وَإِنْ امْتَنَعَ الْبَيْعُ وَلَكِنَهُ كَانَ مُتَمَكِنًا مِنْ اسْتِدَامَةِ
يتجزأ لأن موجبه حق الحرية فيكون معتبرا بحقيقة الحرية فيبقى بعد تدبير المدبر نصيب الآخر على ملكه فينفذ عتقه فيه وللمدبر الخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه مدبرا وإن شاء استسعى العبد في ذلك لأنه تمكن نقصان في نصيبه بالتدبير لأنه وإن امتنع البيع ولكنه كان متمكنا من استدامة