ةِ وَأَمَا فِي حَقِ ظُهُورِ وُجُوبِ الدَيْنِ فِي حَقِ الْمَوْلَى فَلِخُصُوصِيَةِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَدْخَلٌ لَا مَحَالَةَ فَبِالْحَمْلِ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَلِ لَا يُتِمَ الْفَائِدَةَ وَالتَقْرِيبَ وَأَمَا بِالْحَمْلِ عَلَى الْمَعْنَى الثَانِي فَيُتِمُ كُلَ ذَلِكَ لِأَنَالْمَانِعَ عَنْ تَعَلُقِ الدَيْنِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ كَانَ لُزُومُ إبْطَالِ حَقِ الْمَوْلَى مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَإِذَا ظَهَرَ وُجُوبُ الدَيْنِ فِي ذِمَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ فِي حَقِ الْ
ة وأما في حق ظهور وجوب الدين في حق المولى فلخصوصية كل واحد منهما مدخل لا محالة فبالحمل على المعنى الأول لا يتم الفائدة والتقريب وأما بالحمل على المعنى الثاني فيتم كل ذلك لأنالمانع عن تعلق الدين برقبة العبد المحجور كان لزوم إبطال حق المولى من غير رضاه وإذا ظهر وجوب الدين في ذمة العبد المأذون في حق ال