َلُ هَدِيَةً إلَا مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ أَوْ مِمَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِمُهَادَاتِهِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَرِيبِ خُصُومَةٌ أَمَا إذَا كَانَتْ لَا يَقْبَلُ وَكَذَا الْمُهْدِي إذَا زَادَ عَلَى الْمُعْتَادِ أَوْ كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ لَا تُقْبَلُ هَدِيَتُهُ قَوْلُهُ وَلَا يَحْضُرُ دَعْوَةً إلَا أَنْ تَكُونَ عَامَةً وَهِيَ الَتِي مَا لَوْ عَلِمَ الْمُضَيِفُ أَنَ الْقَاضِيَ لَا يَحْضُرُهَا يَعْمَلُهَا وَهَذَا أَصَحُ مَا قِيلَ فِي تَفْسِيرِهَا وَقِيلَ
ل هدية إلا من ذي رحم محرم منه أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته وهذا إذا لم يكن للقريب خصومة أما إذا كانت لا يقبل وكذا المهدي إذا زاد على المعتاد أو كانت له خصومة لا تقبل هديته قوله ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة وهي التي ما لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرها يعملها وهذا أصح ما قيل في تفسيرها وقيل