َمْ بَعْدَهُ كَمَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ الصَلَاحِ أَوْ بَعْدَ رُجُوعِ الْمُسْتَعِيرِ وَيَكْفِي دَوَامُهُ إلَى الْقَلْعِ بَعْدَ مُدَةِ الْإِجَارَةِ أَوْ رُجُوعِ الْمُسْتَعِيرِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي أَيْ بِقَوْلِهِ الْوَجْهُ مَا اخْتَارَهُ إلَخْ قَوْلُهُ وَإِلَا فَقِيلَ هُوَ مَعَ أَرْشِهِ إلَخْ الْوَجْهُ أَنَ مَحَلَ هَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَقْلُوعًا وَإِلَا بَقِيَ مَوْقُوفًا فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ عَقَارٌ أَوْ جُزْؤُهُ وَجَبَ كَمَا قَا
م بعده كما صرح به ابن الصلاح أو بعد رجوع المستعير ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المستعير ا هـ مغني قوله على ما يأتي أي بقوله الوجه ما اختاره إلخ قوله وإلا فقيل هو مع أرشه إلخ الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن الانتفاع به مقلوعا وإلا بقي موقوفا فإن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه وجب كما قا