ُنَنَ بِذَلِكَ يَعْنِي أَحْمَدُ أَنَ الْمُتَكَلِمِينَ فِي الْفِقْهِ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ إِذَا نَاظَرْتَهُمْ بِالسُنَنِ وَالْآثَارِ قَالُوا هَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَذَلِكَ الْقَوْلُ الَذِي يُخَالِفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ لَا يَحْفَظُونَهُ إِلَا عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ أَوْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ مَثَلًا فَيَدَعُونَ الْإِجْمَاعَ مِنْ قِلَةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِأَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ وَاجْتِرَائِهِمْ عَلَى رَدِ السُنَنِ بِالْآرَاءِ حَتَى كَانَ بَعْضُهُمْ يُسْرَدُ عَل
نن بذلك يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه على أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلا فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء حتى كان بعضهم يسرد عل