مُكَلَفِينَ أَنَ شَرْطَهُ أَيْ تَعَلُقِهِ بِهِمْ أَنْ يُبَلِغَ وَاحِدًا فَصَاعِدًا مِنْهُمْ وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ تَبْلِيغِ جِبْرِيلَ لِلنَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا لَمْ يُبَلِغْ الْأُمَةَ فَإِنَهُ حَالَةٌ لِلنَاسِخِ بَعْدَ تَعَلُقِ ثُبُوتِهِ فِي حَقِهِمْ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ تَقَدَمَ ذِكْرُهُ آنِفًا فَلَا تَسَاوِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَهُ إذَا عَلِمَ الرَسُولُ فَسَائِرُ الْمُكَلَفِينَ مُتَمَكِنٌ مِنْ الْعِلْمِ بِهِ لِإِمْكَانِ اسْتِحْصَالِهِ مِنْهُ 
مكلفين أن شرطه أي تعلقه بهم أن يبلغ واحدا فصاعدا منهم ولم يوجد بخلاف ما بعد تبليغ جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يبلغ الأمة فإنه حالة للناسخ بعد تعلق ثبوته في حقهم على تفصيل في ذلك تقدم ذكره آنفا فلا تساوي بينهما على أنه إذا علم الرسول فسائر المكلفين متمكن من العلم به لإمكان استحصاله منه 