َوْ لَا أَهْلَ لَهُ وَأَمَا الرَفْضُ مَعَ وُجُودِ الْأَهْلِ أَيْ الزَوْجَةِ فَإِنَهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَيُتِمُ وَدُخُولُهُ مَحَلَ الْإِقَامَةِ لَا بِقَطْعٍ إلَا إذَا نَوَى بِهِ إقَامَةً تَقْطَعُ ثَانِيهِمَا أَنَ نِيَةَ دُخُولِ مَحَلِ الْإِقَامَةِ غَيْرِ نَاوِيهَا لَا يَقْطَعُ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَيْ عَلَى مَا تَقَدَمَ مِنْ الْبَحْثِ بِخِلَافِ نِيَةِ دُخُولِ وَطَنِهِ وَمَا مَعَهُ فَإِنَهُ يَقْطَعُ حُكْمَ السَفَرِ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِ
و لا أهل له وأما الرفض مع وجود الأهل أي الزوجة فإنه لا عبرة به ويتم ودخوله محل الإقامة لا بقطع إلا إذا نوى به إقامة تقطع ثانيهما أن نية دخول محل الإقامة غير ناويها لا يقطع ولو كان بينه وبينه دون مسافة القصر أي على ما تقدم من البحث بخلاف نية دخول وطنه وما معه فإنه يقطع حكم السفر إذا لم يكن بينه وبين ذل