رِ الْأَصْلِيِ الْمُتَصِلِ وَلَوْ أَشَلَ أَيْ جَمِيعِ حَشَفَتِهِ الْمُتَصِلَةِ بِهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَ مَا وَجَبَ الْغُسْلُ بِهِ حُدَ بِهِ وَمَا لَا فَلَا وَدَعْوَى الزَرْكَشِيّ وُجُوبَ الْحَدِ فِي الزَائِدِ كَمَا تَجِبُ الْعِدَةُ بِإِيلَاجِهِ مَرْدُودَةٌ فَقَدْ صَرَحَ الْبَغَوِيّ بِعَدَمِ حُصُولِ التَحْلِيلِ وَالْإِحْصَانِ بِهِ فَهُنَا أَوْلَى وَوُجُوبُ الْعِدَةِ لِلِاحْتِيَاطِ لِاحْتِمَالِ الْإِحْبَالِ مِنْهُ كَاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِ وَيُتَجَهُ تَقْيِيدُ إطْلَاقِ الْبَغَوِيّ الْم
ر الأصلي المتصل ولو أشل أي جميع حشفته المتصلة به والأوجه أن ما وجب الغسل به حد به وما لا فلا ودعوى الزركشي وجوب الحد في الزائد كما تجب العدة بإيلاجه مردودة فقد صرح البغوي بعدم حصول التحليل والإحصان به فهنا أولى ووجوب العدة للاحتياط لاحتمال الإحبال منه كاستدخال المني ويتجه تقييد إطلاق البغوي الم