الَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَا يُقَابِلُهَا مُعَادِلًا لِكِرَائِهَا إلَا أَنَهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا يُغْنِي عَنْهُ وَهُوَ التَسَاوِي فِي الْمُخْرَجِ فَجَاءَ كَلَامُهُ حَسَنًا ا هـ قُلْت شَاعَ أَنَهُ لَا يُعْتَرَضُ بِإِغْنَاءِ الْمُتَأَخِرِ عَنْ الْمُتَقَدِمِ لِوُقُوعِ الْأَوَلِ فِي مَرْكَزِهِ وَلَا يُغْنِي عَنْ الْمُتَأَخِرِ فَاحْتِيجَ لِلثَانِي فَصَنِيعُ الْمُصَنِفِ أَحْسَنُ مِنْ صَنِيعِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِإِخْلَالِهِ بِشَرْطِ التَسَاوِي وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَاسْتَثْنَى مِنْ مَفْهُومِ وَمُ
ال يشترط أن يكون ما يقابلها معادلا لكرائها إلا أنه لم يذكر ما يغني عنه وهو التساوي في المخرج فجاء كلامه حسنا ا هـ قلت شاع أنه لا يعترض بإغناء المتأخر عن المتقدم لوقوع الأول في مركزه ولا يغني عن المتأخر فاحتيج للثاني فصنيع المصنف أحسن من صنيع ابن الحاجب لإخلاله بشرط التساوي والله أعلم واستثنى من مفهوم وم