ٍ حُرٌ نَسِيبٌ بِلَا خِلَافٍ اعْتِبَارًا بِظَنِهِ وَ لَكِنْ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قِيمَتُهُ وَقْتَ وِلَادَتِهِ بِأَنْ يُقَدَرُ رَقِيقًا فَمَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ دَفَعَهُ لِلسَيِدِ لِتَفْوِيتِهِ الرِقَ عَلَيْهِ بِظَنِهِ أَمَا إذَا ظَنَهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ لِلسَيِدِ اعْتِبَارًا بِظَنِهِ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِفِ يَنْزِلُ عَلَى هَذَا التَفْصِيلِ كَمَا نَزَلْنَا عَلَيْهِ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ فِي شَرْحِهِ إذْ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الرَوْضَةِ وَغَي
 حر نسيب بلا خلاف اعتبارا بظنه و لكن عليه في هذه الحالة قيمته وقت ولادته بأن يقدر رقيقا فما بلغت قيمته دفعه للسيد لتفويته الرق عليه بظنه أما إذا ظنها زوجته الأمة فالولد رقيق للسيد اعتبارا بظنه وإطلاق المصنف ينزل على هذا التفصيل كما نزلنا عليه عبارة المنهاج في شرحه إذ هو المذكور في الروضة وغي