َنْفِيذُ إعْتَاقِهِ أَوْلَى أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْوَجْهَيْنِ فِي إكْرَاهِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ أَجَازَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ ثُمَ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي ثُمَ أَعْتَقَ الْبَائِعُ بَعْدَهُ نَفَذَ إعْتَاقُ الْمُشْتَرِي وَلَزِمَهُ الثَمَنُ وَلَا يَنْفُذُ إعْتَاقُ الْبَائِعِ أَمَا نُفُوذُ إعْتَاقِ الْمُشْتَرِي فَلِبَقَاءِ الْخِيَارِ لَهُ وَأَمَا عَدَمُ نُفُوذِ إعْتَاقِ الْبَائِعِ فَلِسُقُوطِ خِيَارِهِ بِالْإِجَازَةِ وَأَمَا لُزُومُ الثَمَنِ الْمُشْتَرِيَ فَلِلُزُومِ الْبَيْعِ فِي الْج
نفيذ إعتاقه أولى أيضا لما ذكرنا من الوجهين في إكراه المشتري ولو أجاز البائع البيع ثم أعتق المشتري ثم أعتق البائع بعده نفذ إعتاق المشتري ولزمه الثمن ولا ينفذ إعتاق البائع أما نفوذ إعتاق المشتري فلبقاء الخيار له وأما عدم نفوذ إعتاق البائع فلسقوط خياره بالإجازة وأما لزوم الثمن المشتري فللزوم البيع في الج