لْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُغْدِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَسَائِلُ أَيْضًا عَلَى الِاخْتِلَافِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَلَى الِاتِفَاقِ إذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ وَهُوَ الصَحِيحُ كَذَا فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلصَدْرِ الشَهِيدِ حُسَامِ الدِينِ الْبَابُ الرَابِعُ فِي بَيَانِ مَنْ يَصِحُ لَهُ الْإِقْرَارُ وَمَنْ يَصِحُ مِنْهُ الْإِقْرَارُ مَنْ أَقَرَ بِحَمْلٍ أَوْ لِحَمْلٍ وَبَيَنَ سَبَبًا صَالِحًا صَحَ الْإِقْرَارُ وَإِلَا لَا إذَا أَقَرَ
لحسن علي بن الحسين السغدي رحمه الله تعالى يجوز أن تكون هذه المسائل أيضا على الاختلاف ويجوز أن تكون على الاتفاق إذا كان في موضع وهو الصحيح كذا في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد حسام الدين الباب الرابع في بيان من يصح له الإقرار ومن يصح منه الإقرار من أقر بحمل أو لحمل وبين سببا صالحا صح الإقرار وإلا لا إذا أقر