 فَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ بِإِقْرَارٍ اُعْتُبِرَ بَيْعًا لِأَنَ مَعْنَى الْبَيْعِ قَدْ وُجِدَ فِيهِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَنْ تَرَاضٍ فَتَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْبُيُوعِ وَهَذَا لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الصُلْحِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَشْبَهِ الْعُقُودِ لَهُ فَتَجْرِيَ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ لِأَنَ الْعِبْرَةَ لِلْمَعَانِي دُونَ الصُورِ وَلِهَذَا جُعِلَتْ الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ بَيْعًا وَالْكَفَالَةُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ حَوَالَةً وَالْحَوَالَةُ
 فإن وقع عن مال بمال بإقرار اعتبر بيعا لأن معنى البيع قد وجد فيه وهو مبادلة المال بالمال عن تراض فتجري فيه أحكام البيوع وهذا لأن الأصل في الصلح أن يحمل على أشبه العقود له فتجري عليه أحكامه لأن العبرة للمعاني دون الصور ولهذا جعلت الهبة بشرط العوض بيعا والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة