ُكْمُ الْمُطْلَقَةِ أَنْ لَا يَنْقَطِعَ حَقُ الْمُحِيلِ مِنْ الدَيْنِ وَالْعَيْنِ وَلَكِنَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ يَرْجِعُعَلَى الْمُحِيلِ بَعْدَ أَدَائِهِ إذَا كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِرِضَاهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُلَازِمَهُ إذَا لُوزِمَ وَيَحْبِسَهُ إذَا حُبِسَ حَتَى يُخَلِصَهُ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ وَلَوْ كَانَ الدَيْنُ مُؤَجَلًا عَلَى الْمُحِيلِ كَانَ مُؤَجَلًا فِي حَقِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ ثُمَ لَا يَصِيرُ الدَيْن
كم المطلقة أن لا ينقطع حق المحيل من الدين والعين ولكن المحال عليه يرجععلى المحيل بعد أدائه إذا كانت الحوالة برضاه وليس له أن يرجع قبل الأداء ولكن له أن يلازمه إذا لوزم ويحبسه إذا حبس حتى يخلصه كما في الكفالة ولو كان الدين مؤجلا على المحيل كان مؤجلا في حق المحال عليه كما في الكفالة ثم لا يصير الدين