هِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَلُ لِلْعِلَةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ حَيْثُ لَا شَيْءَ مَعَهَا أَيْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ إلَخْ قَوْلُهُ وَحَمْلُهُ الْأَوَلُ غَيْرُ صَوَابٍ لِأَنَهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ انْتِفَاءُ الْخِلَافِ وَحَاصِلُ الصَوَابِ أَنَ لِلشَافِعِيِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ قَدِيمًا وَجَدِيدًا فَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي حِكَايَةِ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُمَا قَوْلَيْنِ وَهُوَ مَا فِي الْمَتْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالْجَدِيد
ه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة قوله حيث لا شيء معها أي لا يجب شيء إلخ قوله وحمله الأول غير صواب لأنه خلاف الواقع ويلزم عليه انتفاء الخلاف وحاصل الصواب أن للشافعي في المسألة قولين قديما وجديدا فاختلف الأصحاب في حكاية ذلك فمنهم من أثبتهما قولين وهو ما في المتن ومنهم من قطع بالجديد