تَكُونُ لِلسَيِدِ أَوْ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْهَا مُطْلَقًا تَأْوِيلَانِ وَأَخْرَجَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخْذُ مِمَا بِيَدِهِ قَوْلُهُ لَا غَلَتِهِ الْحَاصِلَةِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي التِجَارَةِ بِخِلَافِ الَتِي قَبْلَهُ فَتُؤْخَذُ لِدُخُولِهَا فِي الْمَالِ الْمَأْذُونِ ضِمْنًا وَرَقَبَتِهِ لِأَنَ دَيْنَ الْغُرَمَاءِ تَعَلَقَ بِذِمَتِهِ لَا بِرَقَبَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْذُونِ غَرِيمٌ فَكَغَيْرِهِ أَيْ فَهُوَ كَغَيْرِ الْمَأْذُونِ لِسَيِدِهِ انْتِزَاعُ مَالِهِ وَل
تكون للسيد أو يقضي دينه منها مطلقا تأويلان وأخرج من قوله وأخذ مما بيده قوله لا غلته الحاصلة بعد الإذن في التجارة بخلاف التي قبله فتؤخذ لدخولها في المال المأذون ضمنا ورقبته لأن دين الغرماء تعلق بذمته لا برقبته وإن لم يكن للمأذون غريم فكغيره أي فهو كغير المأذون لسيده انتزاع ماله ول