ِ لَا مِنْ شُرُوطِ صِحَتِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَدَ سَبَبُ اللُبْسِ كَمَا إذَا كَانَ بِهِ حُمَى فَاحْتَاجَ إلَى اللُبْسِ لَهَا فَزَالَتْ وَأَصَابَهُ مَرَضٌ آخَرُ أَوْ حُمَى غَيْرُهَا وَلَبِسَ فَعَلَيْهِ كَفَارَتَانِ كَفَرَ لِلْأَوَلِ أَوَلًا وَإِذَا حَصَرَهُ الْعَدُوُ فَاحْتَاجَ إلَى اللُبْسِ لِلْقِتَالِ أَيَامًا يَلْبَسُهَا إذَا خَرَجَ وَيَنْزِعُهَا إذَا رَجَعَ فَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يَذْهَبْ هَذَا الْعَدُوُ فَإِنْ ذَهَبَ وَجَاءَ عَدُوٌ غَيْرُهُ لَزِمَهُ كَفَارَةٌ أُخْ
 لا من شروط صحته قوله ولو تعدد سبب اللبس كما إذا كان به حمى فاحتاج إلى اللبس لها فزالت وأصابه مرض آخر أو حمى غيرها ولبس فعليه كفارتان كفر للأول أولا وإذا حصره العدو فاحتاج إلى اللبس للقتال أياما يلبسها إذا خرج وينزعها إذا رجع فعليه كفارة واحدة ما لم يذهب هذا العدو فإن ذهب وجاء عدو غيره لزمه كفارة أخ