ِنْدِيَةِ فَإِنْ تَزَوَجَ هَؤُلَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا مَهْرَ كَذَا فِي الْكَافِي وَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ جَازَ نِكَاحُهُ حِينَ عَتَقَ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَالنَفَقَةُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ا هـ ح قَوْلُهُ الْمَفْرُوضَةِ كَذَا قَيَدَ بِهِ فِي النَهْرِ وَعَزَاهُ إلَى الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ أَيْ لِأَنَهَا بِدُونِ الْفَرْضِ تَسْقُطُ بِالْمُضِيِ كَنَفَقَةِ زَوْجَةِ الْحُرِ وَاَلَذِي فِي الْفَتْحِ فَرْضُهَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَهَلْ بِالتَر
ندية فإن تزوج هؤلاء بغير إذن المولى فلا نفقة عليهم ولا مهر كذا في الكافي وإن أعتق واحد منهم جاز نكاحه حين عتق وعليه المهر والنفقة في المستقبل ا هـ ح قوله المفروضة كذا قيد به في النهر وعزاه إلى الفتح وغيره أي لأنها بدون الفرض تسقط بالمضي كنفقة زوجة الحر والذي في الفتح فرضها بقضاء القاضي وهل بالتر