َاكِ الظُلَامَةِ فَأَشْبَهَ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ أَوْ الْحَاكِمُ لِقَطْعِ النِزَاعِ ثُمَ فَسْخُ الْقَاضِي وَالصَادِقُ مِنْهُمَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَمَا لَوْ تَقَايَلَا وَغَيْرُهُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَرَجَحَ ابْنُ الرِفْعَةِ أَنَهُ لَا يَجِبُ هُنَا فَوْرٌ فِي الْفَسْخِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا تَقَرَرَ مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْعَيْبِ إلَا أَنْ يُفَرَقَ بِأَنَ التَأْخِيرَ هُنَا لَا يُشْعِرُ بِالرِضَا لِلِاخْتِلَافِ فِي وُجُودِ الْمُقْتَضِي بِخِلَافِهِ ثَمَ وَنَازَعَ الْإِسْنَوِيُ 
اك الظلامة فأشبه الفسخ بالعيب أو الحاكم لقطع النزاع ثم فسخ القاضي والصادق منهما ينفذ ظاهرا وباطنا كما لو تقايلا وغيره ينفذ ظاهرا فقط ورجح ابن الرفعة أنه لا يجب هنا فور في الفسخ ويشكل عليه ما تقرر من إلحاقه بالعيب إلا أن يفرق بأن التأخير هنا لا يشعر بالرضا للاختلاف في وجود المقتضي بخلافه ثم ونازع الإسنوي 