 الْمَالِ الْحَادِثِ مَعَ أَنَ الْمَحْجُورَ بِالدَيْنِ إذَا أَقَرَ فِي حَالِ حَجْرِهِ يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ فِي حَقِ الْأَمْوَالِ الْمَوْجُودَةِ حِينَ الْحَجْرِ وَالْأَمْوَالِ الْمُكْتَسَبَةِ بَعْدَهُ كَمَا أَنَهُ يُعْتَبَرُ فِي حَقِ الْأَمْوَالِ الْحَادِثَةِ حَالَ حَجْرِهِ رَدُ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الثَانِي رَابِعًا قَدْ مَرَ مَعَنَا أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي حَجْرِ الْمَدِينِ الْحُكْمُ بِإِفْلَاسِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ وَالْحَجْرُ 
 المال الحادث مع أن المحجور بالدين إذا أقر في حال حجره يعتبر إقراره المذكور بعد زوال الحجر في حق الأموال الموجودة حين الحجر والأموال المكتسبة بعده كما أنه يعتبر في حق الأموال الحادثة حال حجره رد المحتار الهندية في الباب الثاني رابعا قد مر معنا أنه يشترط في حجر المدين الحكم بإفلاسه قبل الحجر والحجر 