مُلِ الشَهَادَةِ عَلَيْهَا اُنْظُرْهُ مَعَ الْمُعَلَلِ قَوْلُهُ لَكِنْ رَجَحَ ابْنُ الْعِمَادِ اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ قَدْ يَمْنَعُ عِلْمُ ذَلِكَ مِمَا مَرَ لِأَنَهُ فِيمَا مَرَ يَتَبَيَنُ وُجُودُ الشَرْطِ وَهُوَ حِلُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهُنَا لَا يَتَبَيَنُ وُجُودُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَوْلُهُ أَنَ الْمَدَارَ رَاجِعٌ لِمَا مَرَ وَقَوْلُهُ إنَهُ لَوْ عَلِمَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إذْ لَا خَفَاءَ قَوْ
مل الشهادة عليها انظره مع المعلل قوله لكن رجح ابن العماد اعتمده م ر قوله كما علم مما مر قد يمنع علم ذلك مما مر لأنه فيما مر يتبين وجود الشرط وهو حلها عند العقد في نفس الأمر وهنا لا يتبين وجود العلم عند العقد في نفس الأمر قوله أن المدار راجع لما مر وقوله إنه لو علم راجع لقوله إذ لا خفاء قو