َوَانَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِمَةِ ثُبُوتًا مُطْلَقًا أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِمَةِ فِي مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ وَلَا يَثْبُتُ فِي الذِمَةِ فِي ضَمَانِ الْإِتْلَافِ حَتَى لَا يَكُونَ مَضْمُونًا بِالْمِثْلِ فِي الِاسْتِهْلَاكِ بَلْ بِالْقِيمَةِ فَمِنْ حَيْثُ إنَهُ يَثْبُتُ فِي الذِمَةِ فِي الْجُمْلَةِ قُلْنَا بِوُجُوبِ الْوَسَطِ مِنْهُ وَمِنْ حَيْثُ إنَهُ لَا يَثْبُتُ ثُبُوتًا مُطْلَقًا قُلْنَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ وَبَيْنَ تَسْلِيمِ قِيمَتِه
وان لا يثبت في الذمة ثبوتا مطلقا ألا ترى أنه لا يثبت دينا في الذمة في معاوضة المال بالمال ولا يثبت في الذمة في ضمان الإتلاف حتى لا يكون مضمونا بالمثل في الاستهلاك بل بالقيمة فمن حيث إنه يثبت في الذمة في الجملة قلنا بوجوب الوسط منه ومن حيث إنه لا يثبت ثبوتا مطلقا قلنا يثبت الخيار بين تسليمه وبين تسليم قيمته