وْ الْوَعْدُ بِهِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَقَالَ وَيَتَخَرَجُ مِنْهُ أَيْ مِنْ كَوْنِهِ كَمِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ جَوَازُ اتِبَاعِهِ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ أَيْ أَخْذِهِ مِنْ كُلٍ مِنْهَا مَا هُوَ الْأَهْوَنُ فِيمَا يَقَعُ مِنْ الْمَسَائِلِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌ إذْ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْلُكَ الْأَخَفَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ لَهُ إلَيْهِ سَبِيلٌ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عَمِلَ بِآخِرِ فِيهِ وَقَالَ أَيْضًا وَالْغَالِبُ أَنَ مِثْلَ هَذِهِ إلْزَامَاتٌ مِنْهُمْ لِكَفِ النَاسِ عَنْ ت
و الوعد به ذكره المصنف وقال ويتخرج منه أي من كونه كمن لم يلتزم جواز اتباعه رخص المذاهب أي أخذه من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل ولا يمنع منه مانع شرعي إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن عمل بآخر فيه وقال أيضا والغالب أن مثل هذه إلزامات منهم لكف الناس عن ت