َرِ إنْ زَادَ خَطَرُ التَرْكِ لَا لِسُلْطَانٍ وَلَهُ وَلِسُلْطَانٍ قَطْعُهَا بِلَا خَطَرٍ وَفَصْدٌ وَحِجَامَةٌ فَلَوْ مَاتَ بِجَائِزٍ مِنْ هَذَا فَلَا ضَمَانَ فِي الْأَصَحِ وَلَوْ فَعَلَ سُلْطَانٌ بِصَبِيٍ مَا مُنِعَ فَدِيَةٌ مُغَلَظَةٌ فِي مَالِهِالشَرْحُ وَلِمُسْتَقِلٍ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَهُوَ الْحُرُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُ وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ سَفِيهًا قَطْعُ سِلْعَةٍ مِنْهُ وَهِيَ بِكَسْرِ السِينِ وَحُكِيَ فَتْحُهَا مَعَ سُكُون
ر إن زاد خطر الترك لا لسلطان وله ولسلطان قطعها بلا خطر وفصد وحجامة فلو مات بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح ولو فعل سلطان بصبي ما منع فدية مغلظة في مالهالشرح ولمستقل بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي والماوردي وغيرهما ولو سفيها قطع سلعة منه وهي بكسر السين وحكي فتحها مع سكون