 ظَاهِرُ كَلَامِهِ امْتِنَاعُ الْحَفْرِ لَكِنْ مَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إلَى التَخْيِيرِ قَوْلُهُ فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ إلَخْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ مَا لَوْ ثَبَتَ بِلِعَانٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ تُلَاعِنَ فَيَسْقُطُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ نَظَرًا إلَى أَنَ الرُجُوعَ عَلَى الْإِقْرَارِ مَطْلُوبٌ بِخِلَافِ هَذَا فَقَدْ يَكُونُ الزَوْجُ مُحِقًا وَبِهَذَا جَزَمَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَلَا يُؤَخَرُ لِمَرَضٍ إلَخْ نَعَمْ تُؤَخَرُ الْحَامِلُ وَلَوْ مِنْ زِن
 ظاهر كلامه امتناع الحفر لكن مال في شرح مسلم إلى التخيير قوله فإن ثبت بالإقرار إلخ يحتمل أن يكون مثله ما لو ثبت بلعان لاحتمال أن تلاعن فيسقط ويحتمل خلافه نظرا إلى أن الرجوع على الإقرار مطلوب بخلاف هذا فقد يكون الزوج محقا وبهذا جزم في شرح المنهج قوله ولا يؤخر لمرض إلخ نعم تؤخر الحامل ولو من زن