 بِنَدْبِهِ وَأُجِيبُ بِأَنَ عَلَى فِي كَلَامِهِ مُسْتَعْمَلٌ فِي مُطْلَقِ الطَلَبِ الصَادِقِ بِالْوُجُوبِ بِالنِسْبَةِ لِلْأَوَلَيْنِ وَالنَدْبِ بِالنِسْبَةِ لِلْأَخِيرِ وَإِنْ أَفْطَرُوا أَيْ الْعَدْلُ وَالْمَرْجُوُ وَالْمَكْشُوفُ الْمُنْفَرِدُونَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِلَا رَفْعٍ لِلْحَاكِمِ فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ وَاجِبَانِ عَلَى كُلٍ مِنْهُمْ لِوُجُوبِ الصِيَامِ عَلَيْهِمْ اتِفَاقًا فِي كُلِ حَالٍ إلَا حَالَ فِطْرِهِمْ بِتَأْوِيلٍ مِنْهُمْ أَيْ اعْتِقَادِهِمْ عَدَ
 بندبه وأجيب بأن على في كلامه مستعمل في مطلق الطلب الصادق بالوجوب بالنسبة للأولين والندب بالنسبة للأخير وإن أفطروا أي العدل والمرجو والمكشوف المنفردون برؤية الهلال بلا رفع للحاكم فالقضاء والكفارة واجبان على كل منهم لوجوب الصيام عليهم اتفاقا في كل حال إلا حال فطرهم بتأويل منهم أي اعتقادهم عد