َمْ يَكُنْ الْمَعْلُومُ لِلْأَصْلِ لِتَرْكِهِ وَلَا لِلنَائِبِ لِعَدَمِ تَقَرُرِهِ فِي الْوَظِيفَةِ أَصَالَةً وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ عَدَمَ النِيَابَةِ فَالْمَعْلُومُ لِصَاحِبِ الْوَظِيفَةِ الْمُقَرَرِ فِيهَا وَهُوَ النَائِبُ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ كَانَتْ الِاسْتِنَابَةُ لِضَرُورَةٍ أَوْ لَا كَمَا قَالَهُ الْمَنُوفِيُ وَاخْتَارَهُ بْن وَالْأُجْهُورِيُ قَوْلُهُ وَتَنْفَرِدُ النِيَابَةُ عَنْ الْوَكَالَةِ إلَخْ اعْلَمْ أَنَهُ اخْتَلَفَ ف
م يكن المعلوم للأصل لتركه ولا للنائب لعدم تقرره في الوظيفة أصالة وإن لم يشترط الواقف عدم النيابة فالمعلوم لصاحب الوظيفة المقرر فيها وهو النائب على ما تراضيا عليه من قليل أو كثير كانت الاستنابة لضرورة أو لا كما قاله المنوفي واختاره بن والأجهوري قوله وتنفرد النيابة عن الوكالة إلخ اعلم أنه اختلف ف