الشَفِيعِ مُقَدَمٌ عَلَى حَقِهِ فَيَكُونُ مُقَدَمًا عَلَى حَقِ مَنْ ثَبَتَ حَقُهُ مِنْ جِهَتِهِ أَيْضًا وَهُوَ الْغَرِيمُ وَالْمُوصَى لَهُ فَإِنْ بَاعَهَا الْقَاضِي أَوْ الْوَصِيُ فِي دَيْنِ الْمَيِتِ فَلِلشَفِيعِ أَنْ يُبْطِلَ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَهَا بِالشُفْعَةِ كَمَا لَوْ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي فِي حَيَاتِهِ وَلَا يُقَالُ بَيْعُ الْقَاضِي حُكْمٌ مِنْهُ فَكَيْفَ يَنْقُضُهُ الشَفِيعُ لِأَنَ الْقَاضِيَ إنَمَا بَاعَهَا إمَا لِجَهْلِهِ بِحَقِ الشَفِيعِ أَوْ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ رُبَ
الشفيع مقدم على حقه فيكون مقدما على حق من ثبت حقه من جهته أيضا وهو الغريم والموصى له فإن باعها القاضي أو الوصي في دين الميت فللشفيع أن يبطل البيع ويأخذها بالشفعة كما لو باعها المشتري في حياته ولا يقال بيع القاضي حكم منه فكيف ينقضه الشفيع لأن القاضي إنما باعها إما لجهله بحق الشفيع أو بناء على أنه رب