َى الْمُسَاقَى بِفَتْحِ الْقَافِ وَهُوَ الْعَامِلُ كَمَا عَلَيْهِ إقَامَةُ الْأَدَوَاتِ مِنْ الدِلَاءِ وَالْمَسَاحِي وَالْأُجَرَاءِ وَسَائِرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ قَالَ خَلِيلٌ وَعَمِلَ الْعَامِلُ جَمِيعَ مَا يَفْتَقِرُ إلَيْهِ عُرْفًا كَآبَارٍ وَتَنْقِيَةٍ وَدَوَابَ وَأُجَرَاءَ لِذَا لَا يَلْزَمُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ وَقْتَ الْعَقْدِ وَأَمَا إنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ فَلَا بُدَ مِنْ النَصِ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ رَبُ الْحَائِطِ عَلَيْهِ أَيْ 
ى المساقى بفتح القاف وهو العامل كما عليه إقامة الأدوات من الدلاء والمساحي والأجراء وسائر ما يحتاج إليه قال خليل وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا كآبار وتنقية ودواب وأجراء لذا لا يلزم تفصيل ذلك وقت العقد وأما إن لم يكن عرف فلا بد من النص على ما يحتاج إليه ولا يجوز أن يشترط رب الحائط عليه أي 