َمَا فِي شَرْحِ م ر وَكَنِيَةِ رَفْعِ الْجَنَابَةِ فِيمَا يَظْهَرُ كُلُ نِيَةٍ تَصْلُحُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَهَلْ يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ مَعَ غُسْلِهِ لِلْإِفَاقَةِ مِنْ الْجُنُونِ بِنِيَةِ رَفْعِ الْجَنَابَةِ أَمْ لَا لِأَنَهُ سُنَةٌ وَجَنَابَتُهُ غَيْرُ مُحَقَقَةٍ أَفْتَى م ر بِعَدَمِ ارْتِفَاعِ حَدَثِهِ الْأَصْغَرِ مَعَ هَذَا الْغُسْلِ وَيُؤَيِدُهُ حُكْمُنَا عَلَى مَاءِ الْغُسْلِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ بِعَدَمِ الِاسْتِعْمَالِ قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَنْوِي 
ما في شرح م ر وكنية رفع الجنابة فيما يظهر كل نية تصلح لرفع الحدث الأكبر وهل يرتفع الحدث الأصغر مع غسله للإفاقة من الجنون بنية رفع الجنابة أم لا لأنه سنة وجنابته غير محققة أفتى م ر بعدم ارتفاع حدثه الأصغر مع هذا الغسل ويؤيده حكمنا على ماء الغسل في الحالة المذكورة بعدم الاستعمال قوله فإنه ينوي 