ِ لِأَنَهُ ابْنُ عَيَاشٍ وَكُنْيَتُهُ أَبُو عَيَاشٍ وَكَذَلِكَ وَهَمَ فِيهِ الشَيْخُ عَلَاءُ الدِينِ التُرْكُمَانِيُ هَكَذَا وَقَالَ صَاحِبُ التَنْقِيحِ زَيْدُ بْنُ عَيَاشٍ أَبُو عَيَاشٍ الزَلَانِيُ وَيُقَالُ الْمَخْزُومِيُ وَيُقَالُ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ وَالْمَدَنِيُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ا هـ وَفِي الْعِنَايَةِ وَاعْتَرَضَ بِأَنَ التَرْدِيدَ الْمَذْكُورَ يَقْتَضِي جَوَازَ بَيْعِ الْمَقْلِيَةِ بِغَيْرِ الْمَقْلِيَةِ لِأَنَ الْمَقْلِيَةَ إمَا أَنْ تَكُونَ حِنْطَةً فَيَجُوزُ بِ
 لأنه ابن عياش وكنيته أبو عياش وكذلك وهم فيه الشيخ علاء الدين التركماني هكذا وقال صاحب التنقيح زيد بن عياش أبو عياش الزلاني ويقال المخزومي ويقال مولى بني زهرة والمدني ليس به بأس ا هـ وفي العناية واعترض بأن الترديد المذكور يقتضي جواز بيع المقلية بغير المقلية لأن المقلية إما أن تكون حنطة فيجوز ب