َارُ وُقُوعِ حَصَادَيْهِمَا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ حَصْدِ الْأَوَلِ وَالثَانِي أَقَلُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَةً وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الزَرْعَانِ فِي سَنَةٍ إذْ الْحَصَادُ هُوَ الْمَقْصُودُ وَعِنْدَهُ يَسْتَقِرُ الْوُجُوبُ وَالثَانِي الِاعْتِبَارُ بِوُقُوعِ الزَرْعَيْنِ فِي السَنَةِ لِأَنَ الزِرَاعَةَ هِيَ الْأَصْلُ وَدَاخِلَةٌ أَيْضًا تَحْتَ الْقُدْرَةِ وَجُمْلَةُ مَا فِيهَا عَشَرَةُ أَقْوَالٍ أَصَحُهَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَر
ار وقوع حصاديهما في سنة واحدة بأن يكون بين حصد الأول والثاني أقل من اثني عشر شهرا عربية وإن لم يقع الزرعان في سنة إذ الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب والثاني الاعتبار بوقوع الزرعين في السنة لأن الزراعة هي الأصل وداخلة أيضا تحت القدرة وجملة ما فيها عشرة أقوال أصحها ما ذكره المصنف ونقله عن الأكثر