َادَ سم عَلَى حَجّ ثُمَ رَأَيْت فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَقِيبِ مَا يُؤَيِدُهُ أَوْ يُعَيِنُهُ ا هـ قَوْلُهُ أَنَ الْمُؤَنَ النَادِرَةَ أَيْ الَتِي مِنْهَا الْفِطْرَةُ سم قَوْلُهُ وَإِلَا فَعَلَى كُلِ قَدْرٍ حِصَتُهُ نَقَلَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ عَنْ الشَارِحِ اعْتِمَادَهُ بَقِيَ مَا لَوْ مَاتَ الْمُبَعَضُ أَوْ مَاتَا مَعًا وَشَكَكْنَا فِي الْمُهَايَأَةِ وَعَدَمِهَا فَهَلْتَجِبُ عَلَى السَيِدِ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ أَوْ الْقِسْطُ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَا
اد سم على حج ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما يؤيده أو يعينه ا هـ قوله أن المؤن النادرة أي التي منها الفطرة سم قوله وإلا فعلى كل قدر حصته نقل سم على البهجة عن الشارح اعتماده بقي ما لو مات المبعض أو ماتا معا وشككنا في المهايأة وعدمها فهلتجب على السيد فطرة كاملة أو القسط فقط فيه نظر والأقرب الثا