َانَ بِسُؤْلِهَا كَمَا تَقَدَمَ وَيَتَنَصَفُ صَدَاقُهَا بِشِرَائِهَا زَوْجَهَا قَبْلَ دُخُولٍ لِتَمَامِ الْبَيْعِ بِالسَيِدِ وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ الزَوْجِ فَلَمْ يَتَمَحَضْ السَبَبُ مِنْهَا فَلِذَلِكَ وَجَبَ نِصْفُ الْمَهْرِ هَا هُنَا كَالْخُلْعِ وَ يَتَنَصَفُ بِكُلِ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ أَيْ الزَوْجِ وَ لَا يَتَنَصَفُ صَدَاقُ مُفَارِقَاتِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ الْكِتَابِيَاتِ قَبْلَ وُجُودِ مَا يُقَرِرُ الْمَهْرَ وَاخْتَ
ان بسؤلها كما تقدم ويتنصف صداقها بشرائها زوجها قبل دخول لتمام البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم يتمحض السبب منها فلذلك وجب نصف المهر ها هنا كالخلع و يتنصف بكل فرقة من قبله أي الزوج و لا يتنصف صداق مفارقات من أسلم على أكثر من أربع من الكتابيات قبل وجود ما يقرر المهر واخت