 فِيمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ التَارِيخُ وَلَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِ الْمُخَلِصِ كَمَا تَقَرَرَ كُلُ ذَلِكَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَهُمَا يَتَعَارَضَانِ وَيَكُونُ الْمُؤَخَرُ نَاسِخًا لِلْمُقَدَمِ فَهُوَ يَدْفَعُ السُؤَالَ عَنْ الْمَقَامِ فَلَا وَجْهَ لِدَرْجِهِ فِي جَانِبِ السُؤَالِ وَأَقُولُ فِي الْجَوَابِ الَذِي ذَكَرَهُ أَيْضًا شَيْءٌ وَهُوَ أَنَهُ ذَكَرَ فِي الشُرُوحِ وَسَائِرِ الْمُعْتَبَرَاتِ أَنَهُ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لُبْسُ الْح
 فيما إذا لم يعلم التاريخ ولم يمكن الجمع بينهما بطلب المخلص كما تقرر كل ذلك في علم الأصول وإن أراد بذلك أنهما يتعارضان ويكون المؤخر ناسخا للمقدم فهو يدفع السؤال عن المقام فلا وجه لدرجه في جانب السؤال وأقول في الجواب الذي ذكره أيضا شيء وهو أنه ذكر في الشروح وسائر المعتبرات أنه قال بعض الفقهاء لبس الح