وْلُهُ وَإِنْ أَقَرَ أَنَهُ كَانَ جَنَى قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إلَا أَنْ يُصَدِقَهُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ يُقْبَلُ إقْرَارُ الرَاهِنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَيْضًا لِأَنَهُ غَيْرُ مُتَهَمٍ وَيَحْلِفُ لَهُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ الْيَمِينُ أَنَهُ مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ أَقَرَ أَنَهُ بَاعَهُ أَوْ غَصَبَهُ قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ ي
وله وإن أقر أنه كان جنى قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يقبل إقرار الراهن على المرتهن أيضا لأنه غير متهم ويحلف له فعلى المذهب يلزم المرتهن اليمين أنه ما يعلم ذلك فإن نكل قضى عليه قوله أو أقر أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه ولم ي