َعِيُ وَغَيْرُهُ فِي الْكَافِرِ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ لِأَنَ الْغَرَضَ الِاضْطِرَارُ فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ إذَا وَافَقَ الْحَقَ ا هـ تُحْفَةٌ فِي مَوَاضِعَ وَخَالَفَ م ر فِي الْكَافِرِ وَهُوَ أَيْ الْقَضَاءُ أَيْ طَلَبُهُ وَكَذَا قَبُولُهُ إذَا وُلِيَ عَلَى مُعَيَنِ الْقُطْرِ يَجِبْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ صَالِحٌ لِلْقَضَاءِ غَيْرُهُ وَإِنَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِيهِ أَيْ فِي قُطْرِهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فِيهِ بِخِلَافِ قُطْرِ غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ ال
عي وغيره في الكافر والأوجه ما قاله لأن الغرض الاضطرار فينفذ حكمه إذا وافق الحق ا هـ تحفة في مواضع وخالف م ر في الكافر وهو أي القضاء أي طلبه وكذا قبوله إذا ولي على معين القطر يجب بأن لم يوجد فيه صالح للقضاء غيره وإنما يجب عليه ذلك فيه أي في قطره للحاجة إليه فيه بخلاف قطر غيره لما فيه من ال