ثًا أَيْ لِلضِيَافَةِ وَلِأَنَ الْمَفْهُومَ مِنْ اللَفْظِ فِي الْعُرْفِ التَوَالِي فَحُمِلَ عَلَيْهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ زَيْدٍ فَأَضَافَهُ أَوْ نَثَرَ مَأْكُولًا فَالْتَقَطَهُ كَمَا عَبَرَ بِهِ الْأَصْلُ أَوْ خَلَطَا زَادَيْهِمَا وَأَكَلَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَ الضَيْفَ يَمْلِكُ الطَعَامَ قُبَيْلَ الِازْدِرَادِ وَالْمُلْتَقِطُ يَمْلِكُ الْمَلْقُوطَ بِالْأَخْذِ وَالْخَلْطُ فِي مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ قَالَ الرَافِعِيُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِمُ أَحَ
ثا أي للضيافة ولأن المفهوم من اللفظ في العرف التوالي فحمل عليه ولو حلف لا يأكل من مال زيد فأضافه أو نثر مأكولا فالتقطه كما عبر به الأصل أو خلطا زاديهما وأكل من ذلك لم يحنث لأن الضيف يملك الطعام قبيل الازدراد والملتقط يملك الملقوط بالأخذ والخلط في معنى المعاوضة قال الرافعي ولو حلف لا يكلم أح