 الْمَقَاصِدِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْكَعْبَةَ لَمَا بَعُدَتْ عَنْ الْإِبْصَارِ جِدًا وَتَعَذَرَ الْجَزْمُ بِحُصُولِهَا جَعَلَ الشَرْعُ الِاجْتِهَادَ فِي الْجِهَةِ هُوَ الْوَاجِبُ نَفْسُهُ وَهُوَ الْمَقْصُودُ دُونَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ فَلَا يَجِبُ أَلْبَتَةَ فَإِذَا اجْتَهَدَ ثُمَ تَبَيَنَ أَنَهُ أَخْطَأَ عَيْنَ الْكَعْبَةِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ أَمَا إذَا أَخْطَأَ الْجِهَةَ فَقَدْ أَخْطَأَ الْمَقْصُودَ فَيَلْزَمُ الْإِعَادَةُ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعَلَى ق
 المقاصد وذلك لأن الكعبة لما بعدت عن الإبصار جدا وتعذر الجزم بحصولها جعل الشرع الاجتهاد في الجهة هو الواجب نفسه وهو المقصود دون عين الكعبة فلا يجب ألبتة فإذا اجتهد ثم تبين أنه أخطأ عين الكعبة لا تجب عليه الإعادة أما إذا أخطأ الجهة فقد أخطأ المقصود فيلزم الإعادة وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى وعلى ق