ِهِ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ لِقَبُولِ الزِيَادَةِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَالْجُمْهُورُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ يُقْبَلُ يُوجِبُ قَبُولَهَا أَيْ الزِيَادَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ رَاوٍ وَاحِدٍ رَوَى نَاقِصًا ثُمَ رَوَاهُ بِالزِيَادَةِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِأَنْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ نَاقِصًا وَبَعْضُهُمْ بِزِيَادَةٍ وَإِنْ عَارَضَتْ الزِيَادَةُ الْأَصْلَ وَتَعَذَرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْ لَا وَهَذَا مَعْنَى مَا قِيلَ أَيْ مَا نَقَلَهُ الْخَطِيبُ مِنْ ذَهَابِ الْجُم
ه وهذا الإطلاق لقبول الزيادة المراد بقوله فالجمهور وهو المختار يقبل يوجب قبولها أي الزيادة سواء كانت من راو واحد روى ناقصا ثم رواه بالزيادة أو أكثر من واحد بأن رواه بعضهم ناقصا وبعضهم بزيادة وإن عارضت الزيادة الأصل وتعذر الجمع بينهما أو لا وهذا معنى ما قيل أي ما نقله الخطيب من ذهاب الجم