 بِشَرْطِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ مُدَةً وَكَذَا لَوْ شَرَطُوا أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ مُطْلَقًا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ لَهُمْ هَذَا الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالْوَجِيزِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَلَهُ أَنْ يَهْرَبَ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ وَقِيلَ إنْ
 بشرط أن يقيم عندهم مدة وكذا لو شرطوا أن يقيم عندهم مطلقا لزمه الوفاء لهم هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والمحرر والنظم والوجيز والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم وقيل لا يلزمه الوفاء به وله أن يهرب وقال في الرعاية وقيل إن