وَقَاسَهُ هُوَ وَالشَيْخُ فِي الْمُغْنِي عَلَى الرَدِ بِالْعَيْبِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا تَسْقُطُ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ قَالَ الْحَارِثِيُ وَهُوَ الصَحِيحُ قَالَ وَيَحْسُنُ بِنَا الْخَلَاصُ عَلَى الرِوَايَتَيْنِ فِي خِيَارِ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ إذَا أَمْكَنَتْهُ مِنْ الْوَطْءِجَهْلًا بِمِلْكِهَا الْفَسْخَ انْتَهَى قُلْت الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ سُقُوطُ خِيَارِ الْمُعْتَقَةِ بِذَلِكَ الْمَسْأَلَةُ الثَامِنَةُ لَوْ أَخَرَ الطَ
وقاسه هو والشيخ في المغني على الرد بالعيب وفيه نظر والوجه الثاني لا تسقط قلت وهو الصواب قال الحارثي وهو الصحيح قال ويحسن بنا الخلاص على الروايتين في خيار المعتقة تحت العبد إذا أمكنته من الوطءجهلا بملكها الفسخ انتهى قلت الصحيح من المذهب سقوط خيار المعتقة بذلك المسألة الثامنة لو أخر الط