لٍ تَقْصِيرِ الْمُسْتَوْدَعِ فَكُلُ هَذِهِ مُوجِبَةٌ لِلضَمَانِ وَكَمَا أَنَ الْمِثَالَ الْأَوَلَ وَالثَانِيَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَجَلَةِ وَارِدَانِ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَلِ وَالْمِثَالَ الثَالِثَ وَارِدٌ أَيْضًا عَلَى الْحُكْمِ الثَانِي وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِقَةِ بِالتَعَدِي وَالتَقْصِيرِ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَبَعْضُهَا مَذْكُورٌ فِيهَذِهِ الْمَادَةِ غَيْرَ أَنَهُ إذَا تَرَكَ الْمُسْتَوْدَعُ بَعْدَ تَعَدِيهِ عَلَى الْوَدِيعَةِ التَعَ
ل تقصير المستودع فكل هذه موجبة للضمان وكما أن المثال الأول والثاني من الأمثلة المذكورة في المجلة واردان على الحكم الأول والمثال الثالث وارد أيضا على الحكم الثاني وقد ذكر بعض المسائل المتعلقة بالتعدي والتقصير في شرح المادة وبعضها مذكور فيهذه المادة غير أنه إذا ترك المستودع بعد تعديه على الوديعة التع