 لَا يُفِيدُهُ وَلَا يُنَافِيهِ سم وَالْأَقْرَبُ الثَالِثُ وَقَدْ يُقَالُ إنَهُ الثَانِي إذْ الْإِطْلَاقُ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ تُسَنُ فِي الْمُغْنِي إلَا مَا أَنْبَهَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ سُنَ عَدَمُهُ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنَهُ لَوْ لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ مَعَهُ لَا يَنْتَظِرُهُ أَيْضًا لِئَلَا يَكُونَ انْتِظَارُهُ سَبَبًا لِتَهَاوُنِ غَيْرِهِ ع ش قَوْلُهُ أَوْ كَانَ إلَخْ أَوْ كَانَ لَوْ انْتَظَرَهُ فِي الرُكُوعِ لَأَحْرَمَ كَمَا يَفْ
 لا يفيده ولا ينافيه سم والأقرب الثالث وقد يقال إنه الثاني إذ الإطلاق ظاهر في العموم قوله نعم إن كان إلى قوله نعم تسن في المغني إلا ما أنبه عليه قوله سن عدمه إلخ وينبغي أنه لو لم يفد ذلك معه لا ينتظره أيضا لئلا يكون انتظاره سببا لتهاون غيره ع ش قوله أو كان إلخ أو كان لو انتظره في الركوع لأحرم كما يف