تَثْبُت الزِيَادَةُ فِي ذِمَتِهِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ تَعَلَقَ بِكَسْبِهِ وَإِذَا زَوَجَ السَيِدُ أَمَتَهُ اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَمَهَا لِلزَوْجِ لَيْلًا لِأَنَهُ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَيْ اسْتِخْدَامِهَا وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَقَدْ نَقَلَ الثَانِيَةَ لِلزَوْجِ فَتَبْقَى لَهُ الْأُخْرَى يَسْتَوْفِيهَا فِي النَهَارِ دُونَ اللَيْلِ لِأَنَهُ مَحَلُ الِاسْتِرَاحَةِ وَالِاسْتِمْتَاعِ وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَوْجِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ اسْتِخْدَامِهَا 
تثبت الزيادة في ذمته ولو أذن له في نكاح فاسد تعلق بكسبه وإذا زوج السيد أمته استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا لأنه يملك منفعتي استخدامها والاستمتاع بها وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل لأنه محل الاستراحة والاستمتاع ولا نفقة على الزوج حينئذ أي حين استخدامها 