مُ الرِضَا وَالِاخْتِيَارَ بِالْحُكْمِ فَتَوَقُفُ الْحُكْمِ لِانْعِدَامِ الِاخْتِيَارِ فِي حَقِهِ وَصَحَ الْتِزَامُ الْمَالِ بِهِ مَوْقُوفًا عَلَى أَنْ يَلْزَمَهُ عِنْدَ تَمَامِ الرِضَا بِهِ وَهُمَا يَقُولَانِ الْإِكْرَاهُ يَعْدَمُ الرِضَا بِالْحُكْمِ وَلَا يَعْدَمُ الِاخْتِيَارَ فِي السَبَبِ وَالْحُكْمِ جَمِيعًا فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ وَهُوَ الطَلَاقُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ لِانْعِدَامِ الرِضَا بِهِ فَكَأَنَهُ لَمْ يُذْكَرْ فَأَمَا الْهَزْلُ وَشَرْطُ الْخِيَارِ فَلَا يَ
م الرضا والاختيار بالحكم فتوقف الحكم لانعدام الاختيار في حقه وصح التزام المال به موقوفا على أن يلزمه عند تمام الرضا به وهما يقولان الإكراه يعدم الرضا بالحكم ولا يعدم الاختيار في السبب والحكم جميعا فيثبت الحكم وهو الطلاق ولا يجب المال لانعدام الرضا به فكأنه لم يذكر فأما الهزل وشرط الخيار فلا ي