ئِعُ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ وَلَا وَكِيلَ لَهُ بِهَا رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَلَا يُؤَخِرُهُ لِحُضُورِهِ فَيَقُولُ اشْتَرَيْته مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ بِكَذَا ثُمَ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ كَذَا وَيُقِيمُ الْبَيِنَةَ عَلَى كُلِ ذَلِكَ وَيُحْلِفُهُ أَنَ الْأَمْرَ جَرَى كَذَلِكَ لِأَنَهُ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ فَتُعْتَبَرُ شُرُوطُهُ ثُمَ يُفْسَخُ وَيُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ وَيَبْقَى الثَمَنُ دَيْنًا عَلَيْهِ إنْ قَبَضَهُ وَيَأْخُذُ الْمَبِيعَ وَيَضَعُهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَيُعْطِيه الثَم
ئع غائبا عن البلد ولا وكيل له بها رفع الأمر إلى الحاكم ولا يؤخره لحضوره فيقول اشتريته من فلان الغائب بكذا ثم ظهر به عيب كذا ويقيم البينة على كل ذلك ويحلفه أن الأمر جرى كذلك لأنه قضاء على غائب فتعتبر شروطه ثم يفسخ ويحكم له بذلك ويبقى الثمن دينا عليه إن قبضه ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل ويعطيه الثم