ُ حِينَئِذٍ إلَا عَلَى جُزْئِهِ إطْلَاقُ الْفِعْلِ أَيْ فَإِذَا اُسْتُعْمِلَتْ صِيغَةُ الْأَمْرِ فِي الْإِبَاحَةِ مَثَلًا الَتِي هِيَ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ الطَرَفَيْنِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً قَاصِرَةً وَإِنْ دَلَ اللَفْظُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى جُزْءِ الْإِبَاحَةِ أَعْنِي رَفْعَ الْحَرَجِ عَنْ الْفِعْلِ بِسَبَبِ أَنَهُ جُزْءُ مَعْنَاهُ الْوَضْعِيِ وَهُوَ الْوُجُوبُ بَلْ وَعَلَى جُزْئِهِ الْآخَرِ وَهُوَ إثْبَاتُهُ بِالتَرْكِ إذْ دَلَالَتُهُ عَلَى الْوَضْعِيِ 
 حينئذ إلا على جزئه إطلاق الفعل أي فإذا استعملت صيغة الأمر في الإباحة مثلا التي هي رفع الحرج عن الطرفين وجب أن يكون مجازا لا حقيقة قاصرة وإن دل اللفظ في هذه الحالة على جزء الإباحة أعني رفع الحرج عن الفعل بسبب أنه جزء معناه الوضعي وهو الوجوب بل وعلى جزئه الآخر وهو إثباته بالترك إذ دلالته على الوضعي 