حُكْمِ الْمَادَةِ لَا تَدْخُلُ تِلْكَ الزِيَادَةُ فِي الْبَيْعِ وَيَجِبُ رَدُهَا لِلْبَائِعِ وَلَكِنْ بِمَا أَنَهَا مَجْهُولَةٌ فَقَدْ يَكُونُ رَدُهَا سَبَبًا لِلنِزَاعِ فَعَلَى ذَلِكَ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا وَفَسَادُهُ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ بَيْعَ الْمَجْمُوعِ بِبَيَانِ ثَمَنِهِ فَقَطْ أَمَا بَيْعُ الْمَجْمُوعِ مَعَ ذِكْرِهِ وَتَفْصِيلُ أَثْمَانِ آحَادِهِ فَسَيَأْتِي فِي الْمَادَةِ التَالِيَةِ وَحُكْمُهُ يَجْرِي عَلَى مُقْتَضَاهَا مِثَالٌ إذَا 
حكم المادة لا تدخل تلك الزيادة في البيع ويجب ردها للبائع ولكن بما أنها مجهولة فقد يكون ردها سببا للنزاع فعلى ذلك كان البيع فاسدا وفساده لجهالة المبيع وقد ذكر في هذه المادة بيع المجموع ببيان ثمنه فقط أما بيع المجموع مع ذكره وتفصيل أثمان آحاده فسيأتي في المادة التالية وحكمه يجري على مقتضاها مثال إذا 