َلَى الْمُصَدِقِ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَصِيِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ زُفَرَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يَرْجِعُ لِأَنَ الْوَصِيَ أَمِينٌ ادَعَى صَرْفَ الْأَمَانَةِ إلَى نَفَقَتِهِمَا وَحَاجَتِهِمَا وَهُوَ مُسَلَطٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الشَرْعِ فَيُصَدَقُ فِيهِ فِي حَقِ بَرَاءَةِ نَفْسِهِ عَنْ الضَمَانِ وَلَا يُصَدَقُ فِي إبْطَالِ حَقِ الْمُكَذِبِ فِيمَا وَصَلَ إلَى الْمُقِرِ بِالنَفَقَةِ فَصَ
لى المصدق بمائتين وخمسين ولا يرجع على الوصي في ذلك عند زفر وهو رواية عن أبي حنيفة وفي رواية عن ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه يرجع لأن الوصي أمين ادعى صرف الأمانة إلى نفقتهما وحاجتهما وهو مسلط عليه من جهة الشرع فيصدق فيه في حق براءة نفسه عن الضمان ولا يصدق في إبطال حق المكذب فيما وصل إلى المقر بالنفقة فص