طِ أَنْ يَكُونَ مُشْتَمِلًا عَلَى الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ وَلَهُ قَبُولُ الْمَبِيعِ بِجَمِيعِ الثَمَنِ الْمُسَمَى وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُطَ مِنْ الثَمَنِ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِأَنَ ذَلِكَ الْوَصْفَ قَدْ دَخَلَ فِي الْمَبِيعِ تَبَعًا وَبِمَا أَنَ التَابِعَ لَا يَعُودُ بِالْحُكْمِ حَسَبَ الْمَادَةِ فَلَا يَكُونُ لِلْوَصْفِ حِصَةٌ مِنْ الثَمَنِ حَسَبَ الْمَادَةِ أَمَا الْوَصْفُ الَذِي فِيهِ غَرَرٌ فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ فَبَيْعُ الْبَقَرَةِ عَلَى أَنَهَا حَامِ
ط أن يكون مشتملا على الوصف المرغوب فيه وله قبول المبيع بجميع الثمن المسمى وليس له أن يحط من الثمن في مقابلة ذلك الوصف لأن ذلك الوصف قد دخل في المبيع تبعا وبما أن التابع لا يعود بالحكم حسب المادة فلا يكون للوصف حصة من الثمن حسب المادة أما الوصف الذي فيه غرر فلا يجوز اشتراطه فبيع البقرة على أنها حام