ِكٌ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَيَكُونُ شَرِكَةَ مِلْكٍ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَإِنْ كَانَا ذَكَرَا مُجَرَدَ الشَرِكَةِ وَلَمْ يَنُصَا عَلَى الْوَكَالَةِ فِيهَا كَانَ الْمُشْتَرِي لِلَذِي اشْتَرَاهُ خَاصَةً وَتَجُوزُ الشَرِكَةُ وَإِنْ لَمْ يَخْلِطَا الْمَالَوَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَفَاوِضَيْنِ وَشَرِيكَيْ الْعَنَانِ أَنْ يُبْضِعَ الْمَالَ وَيَسْتَأْجِرَ لِلْعَمَلِ وَيُودِعَهُ وَيَدْفَعَهُ مُضَارَبَةً وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِ
ك بينهما على ما شرطا ويكون شركة ملك ويرجع على شريكه بحصته من الثمن وإن كانا ذكرا مجرد الشركة ولم ينصا على الوكالة فيها كان المشتري للذي اشتراه خاصة وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويستأجر للعمل ويودعه ويدفعه مضاربة وعن أبي حنيفة أنه ليس له ذل