تَأَمَلْت لِأَنَ هَذَا التَفْصِيلَ هُوَ الْوَاقِعُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَسَيُصَرِحُ بِهِ فِي وَجْهِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ حَيْثُ قَالَ وَلَهُمَا أَنَ الْإِبَاحَةَ بِعِلَةِ الْحَاجَةِ قَوْلُهُ وَكَذَا إيقَاعُ الثِنْتَيْنِ فِي الطُهْرِ الْوَاحِدِ بِدْعَةٌ لِمَا قُلْنَا مِنْ أَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَى الزِيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَتْ الرِوَايَةُ فِي الْوَاحِدَةِ الْبَائِئَةِ قَالَ فِي الْأَصْلِ يَعْنِي أَصْلَ الْمَبْسُوطِ وَ
تأملت لأن هذا التفصيل هو الواقع في نفس الأمر وسيصرح به في وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف في طلاق الحامل حيث قال ولهما أن الإباحة بعلة الحاجة قوله وكذا إيقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا من أنه لا حاجة إلى الزيادة على الواحدة قوله واختلفت الرواية في الواحدة البائئة قال في الأصل يعني أصل المبسوط و