َاقُ لِأَنَا تَبَيَنَا أَنَ النِكَاحَ انْفَسَخَ بِاخْتِلَافِ الدِينِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي عِدَتِهَا تَبَيَنَا وُقُوعَ الطَلَاقِ فَصْلٌ وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ وَتَحْتَهُ إمَاءٌ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ مُطْلَقًا أَوْ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَةِ وَكَانَ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهِنَ ثُمَ عَتَقَ أَوَلًا أَيْ أَوْ لَمْ يُعْتِقْ اخْتَارَ مِنْهُنَ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ لِأَنَ الْعَبْدَ لَا يَحِلُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلِأَنَ السَبَبَ الْمُوجِبَ لِفَسْخِ النِكَاحِ
اق لأنا تبينا أن النكاح انفسخ باختلاف الدين وإن أسلمت في عدتها تبينا وقوع الطلاق فصل وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه مطلقا أو أسلمن في العدة وكان دخل أو خلا بهن ثم عتق أولا أي أو لم يعتق اختار منهن ثنتين فقط لأن العبد لا يحل له أكثر من ثنتين ولأن السبب الموجب لفسخ النكاح