ِيَ الَتِي تُوَلِدُ النِسَاءَ لَازِمَةٌ لِلزَوْجِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَوْ كَانَتْ مُطَلَقَةً بَائِنًا وَلَوْ نَزَلَ الْوَلَدُ مَيِتًا فِي الطَلَاقِ الْبَائِنِ لِأَنَ الْمَرْأَةَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْ ذَلِكَ كَالنَفَقَةِ وَقِيلَ إنَ أُجْرَةَ الْقَابِلَةِ عَلَيْهَا وَمَحَلُ الْخِلَافِ فِي الزَوْجَةِ الَتِي وَلَدُهَا حُرٌ كَالزَوْجَةِ الْحُرَةِ وَالْأَمَةِ الَتِي مِثْلُ أَمَةِ الْجَدِ وَأَمَا الزَوْجَةُ الْأَمَةُ الَتِي يَكُونُ وَلَدُهَا رَقِيقًا لِسَيِدِهَا فَأُجْرَةُ الْقَابِلَةِ لَازِمَ
ي التي تولد النساء لازمة للزوج على المشهور ولو كانت مطلقة بائنا ولو نزل الولد ميتا في الطلاق البائن لأن المرأة لا تستغني عن ذلك كالنفقة وقيل إن أجرة القابلة عليها ومحل الخلاف في الزوجة التي ولدها حر كالزوجة الحرة والأمة التي مثل أمة الجد وأما الزوجة الأمة التي يكون ولدها رقيقا لسيدها فأجرة القابلة لازم