ْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَحَلِ كَإِنْشَاءِ الْعَقْدِ فَإِذَا بَطَلَتْ الْإِجَازَةُ وَجَبَ رَدُ دَرَاهِمِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا إلَا بَعْدَ الْإِجَازَةِ فَالدَرَاهِمُ فِي الْغَنِيمَةِ لِأَنَ إجَازَةَ صَاحِبِ الْمَغَانِمِ بَيْعَهُ كَإِنْشَاءِ الْعَقْدِ مِنْهُ وَلَوْ بَاعَ بِنَفْسِهِ الطَعَامَ مِنْ الْغَانِمِينَ بِدَرَاهِمَ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا وَكَانَ الثَمَنُ فِي الْغَنِيمَةِ وَإِنْ كَانَ هُوَ مُسِيئًا فِيمَا صَنَعَ فَهَذَا مِثْلُهُ فَإِنْ قَا
ملك للمشتري في المحل كإنشاء العقد فإذا بطلت الإجازة وجب رد دراهمه عليه فإن كان لم يستهلكها إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة لأن إجازة صاحب المغانم بيعه كإنشاء العقد منه ولو باع بنفسه الطعام من الغانمين بدراهم كان ذلك جائزا وكان الثمن في الغنيمة وإن كان هو مسيئا فيما صنع فهذا مثله فإن قا