الْحَاكِمِ بَيْنَهُمَا عَنْ الْمُتَوَلِي وَرَتَبَ فِي الْكِفَايَةِ فَقَالَ يُسْأَلُونَ فَإِنْ تَعَذَرَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِمْ اُمْتُحِنَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَهُ الْمُعْتَبَرُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ أَنَهُ مُتَعَيَنٌ وَصَوَبَهُ الزَرْكَشِيُ وَكَلَامُ الْمُصَنِفِ لَا يُوَافِقُ شَيْئًامِنْ ذَلِكَ لِجَمْعِهِ بَيْنَ السُؤَالِ وَالِامْتِحَانِ إلَا أَنْ تَجْعَلَ الْوَاوَ لِلتَقْسِيمِ فَيُوَافِقَ مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَإِذَا رُوجِعَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فَشَهِدُوا بِذَهَابِ الْبَصَرِ فَلَا 
الحاكم بينهما عن المتولي ورتب في الكفاية فقال يسألون فإن تعذر الأخذ بقولهم امتحن وظاهر كلامه أنه المعتبر وقال البلقيني أنه متعين وصوبه الزركشي وكلام المصنف لا يوافق شيئامن ذلك لجمعه بين السؤال والامتحان إلا أن تجعل الواو للتقسيم فيوافق ما في المنهاج وإذا روجع أهل الخبرة فشهدوا بذهاب البصر فلا 