ْ كَانَ أُنْثَى يَجُوزُ تَفْضِيلُهُ عَلَى الْأَبْعَدِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ يُوَضِحُهُ أَنَ النُقْصَانَ دُونَ الْحِرْمَانِ وَيَجُوزُ حِرْمَانُ الْجَدِ فِي مَوْضِعٍ تَرِثُ الْأُمُ فِيهِ الثُلُثَ وَهُوَ حَالَ حَيَاةِ الْأَبِ فَلَأَنْ يَجُوزَ نُقْصَانُ نَصِيبِ الْجَدِ عَنْ نَصِيبِ الْأُمّ كَانَ أَوْلَى وَأَمَا عَبْدُ اللَهِ فَفِي إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ عَنْهُ لِلْأُمِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَ اسْمَ الْأَبِ ثَابِتٌ لِلْجَدِ وَلَا يَجُوزُ تَفْضِيلُ الْأُمِ عَلَى الْأَبِ و
 كان أنثى يجوز تفضيله على الأبعد في الاستحقاق يوضحه أن النقصان دون الحرمان ويجوز حرمان الجد في موضع ترث الأم فيه الثلث وهو حال حياة الأب فلأن يجوز نقصان نصيب الجد عن نصيب الأم كان أولى وأما عبد الله ففي إحدى الروايتين عنه للأم ثلث ما بقي وهو سدس جميع المال لأن اسم الأب ثابت للجد ولا يجوز تفضيل الأم على الأب و