ةُ الَتِي أَخَذَهَا لِلْغَاصِبِ الْأَوَلِ إلَا أَنَ الْأَوَلَ يَتَصَدَقُ بِأَحَدِ الْأَلْفَيْنِ وَهُوَ الْفَضْلُ عَلَى الْقِيمَةِ الَتِي أَدَاهَا إلَى الْمَالِكِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى وَأَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فَلَا يَتَصَدَقُ بِشَيْءٍ بَلْ يَطِيبُ لَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْمُتَفَرِقَاتِ وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَابِيَةِ وَلَوْ وَلَدَتْ الْمَغْصُوبَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَغَصَبَهُمَا آخَرُ وَضُم
ة التي أخذها للغاصب الأول إلا أن الأول يتصدق بأحد الألفين وهو الفضل على القيمة التي أداها إلى المالك وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلا يتصدق بشيء بل يطيب له كذا في المحيط في المتفرقات وفي الفتاوى العتابية ولو ولدت المغصوبة في يد الغاصب فغصبهما آخر وضم