ِلْحَمْلِ لَوْ خَلَفَ ابْنًا وَأُمَ وَلَدٍ حَامِلًا لَمْ يُصْرَفْ إلَى الِابْنِ شَيْءٌ وَعَلَى الثَانِي أَيْ إنَ أَكْثَرَ الْحَمْلِ أَرْبَعَةٌ لَهُ الْخُمُسُ أَوْ خُمُسُالْبَاقِي عَلَى تَقْدِيرِ أَنَهُمْ أَرْبَعَةٌ ذُكُورٌ وَعَلَى هَذَا هَلْ يُمَكَنُ الَذِينَ صُرِفَ إلَيْهِمْ حِصَتُهُمْ مِنْ التَصَرُفِ فِيهَا وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا نَعَمْ وَإِلَا لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِمْ وَالثَانِي الْمَنْعُ قَالَهُ الْقَفَالُ لِأَنَهُ قَدْ يَهْلَكُ الْمَوْقُوفُ لِلْحَمْلِ فَيَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِرْد
لحمل لو خلف ابنا وأم ولد حاملا لم يصرف إلى الابن شيء وعلى الثاني أي إن أكثر الحمل أربعة له الخمس أو خمسالباقي على تقدير أنهم أربعة ذكور وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها وجهان أصحهما نعم وإلا لم يدفع إليهم والثاني المنع قاله القفال لأنه قد يهلك الموقوف للحمل فيحتاج إلى الاسترد