عَلَى هَذَا يَصِحُ قَبْضُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَالْعَبْدُ وَقَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْعَبْدِ وَصَحَحَهُ النَاظِمُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَمَنْ صَحَ خُلْعُهُ قَبَضَ عِوَضَهُ عِنْدَ الْقَاضِي انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِرِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَيَأْتِي فِي أَوَلِ كِتَابِ الطَلَاقِ أَحْكَامُ طَلَاقِهِ فَائِدَةٌ فِي صِحَةِ خُلْعِ الْمُمَيَزِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَ
على هذا يصح قبض المحجور عليه والعبد وقاله الإمام أحمد في العبد وصححه الناظم قال في الفروع ومن صح خلعه قبض عوضه عند القاضي انتهى وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وتجريد العناية ويأتي في أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه فائدة في صحة خلع المميز وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذه