ُ الرَاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ وَأَمَا أَقْسَامُهَا مِنْ الْحِلِ وَالْحُرْمَةِ فَقَالَ قَاضِي خَانْ هِيَ أَرْبَعَةٌ لِتَقَلُدِ الْقَضَاءِ فَحَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ وَالْمُعْطِي وَلَا يَصِيرُ قَاضِيًا لِلْقَاضِي لِيَقْضِيَ لَهُ فَحَرَامٌ لَهُمَا أَيْضًا بِحَقٍ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍ وَإِنْ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ فَحَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ فَقَطْ وَنَحْوُهُ إعْطَاؤُهَا لِمُرِيدِ مَالِهِ لِيُخَلِصَ مَالَهُ وَإِنْ أَعْطَى لِيُسَوِيَ أَمْرَهُ بِهِ عِنْدَ السُلْطَانِ وَلَا ط
 الراشي والمرتشي في الحكم وأما أقسامها من الحل والحرمة فقال قاضي خان هي أربعة لتقلد القضاء فحرام على الآخذ والمعطي ولا يصير قاضيا للقاضي ليقضي له فحرام لهما أيضا بحق أو بغير حق وإن خوفا على نفسه أو ماله فحرام على الآخذ فقط ونحوه إعطاؤها لمريد ماله ليخلص ماله وإن أعطى ليسوي أمره به عند السلطان ولا ط