ْطُوفٌ عَلَى الثَانِي الَذِي لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَهُوَ مَسْأَلَةُ الْجَامِعِ هُوَ أَنَ كَلِمَةَ أَوْ إذَا دَخَلَتْ بَيْنَ شَيْئَيْنِ تَتَنَاوَلُ أَحَدَهُمَا نَكِرَةً إلَا أَنَ فِي الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ الْإِثْبَاتِ وَالنَكِرَةُ فِي مَوْضِعِ الْإِثْبَاتِ تَخُصُ فَتَتَنَاوَلُ أَحَدَهُمَا فَإِذَا عَطَفَ الثَالِثَ عَلَى أَحَدِهِمَا صَارَ كَأَنَهُ قَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَهَذِهِ وَلَوْ نَصَ عَلَى هَذَا كَانَ الْحُكْمُ مَا قُلْنَا أَمَا فِي مَسْأَلَةِ ا
طوف على الثاني الذي لم يقع عليه الحكم وهو مسألة الجامع هو أن كلمة أو إذا دخلت بين شيئين تتناول أحدهما نكرة إلا أن في الطلاق والعتاق الموضع موضع الإثبات والنكرة في موضع الإثبات تخص فتتناول أحدهما فإذا عطف الثالث على أحدهما صار كأنه قال إحداكما طالق وهذه ولو نص على هذا كان الحكم ما قلنا أما في مسألة ا