لَهُ وَبَعْدَهُ عَلَى كَمَالِهِ فَيُفِيدُ جَوَازَ الْحَبْسِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ قَوْلُهُ إذْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَيْ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمِثْلِ فَقَالَ الْأَجِيرُ اسْتَأْجَرْتنِي لِعَدَدِ كَذَا وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ صُدِقَ الْأَجِيرُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِيَادَةِ عَلَى مَا قَالَهُ وَيَحْتَمِلُ وَهُوَ الظَاهِرُ أَنَهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَبَعْدَ التَحَالُفِ يُفْسَخُ الْعَقْدُ وَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْأُجْرَةِ إنْ سَلَمَهَا وَ
له وبعده على كماله فيفيد جواز الحبس قبل تمام العمل قوله إذ للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك أي فلو اختلفا في المثل فقال الأجير استأجرتني لعدد كذا وزاد المستأجر صدق الأجير لأن الأصل عدم الزيادة على ما قاله ويحتمل وهو الظاهر أنهما يتحالفان وبعد التحالف يفسخ العقد ويرجع المستأجر في الأجرة إن سلمها و