ا عَلَى خِلَافِ سُنَةٍ أَنَهُ بَاطِنٌ دُونَ ظَاهِرٍ وَخَاصٌ دُونَ عَامٍ انْتَهَى هَذَا لَفْظُهُ وَذَكَرَ فِي الرِسَالَةِ مِثْلَهُ وَاحْتَجَ بِحَدِيثِ أَبِي أَيُوبَ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَأَنَهُ سَمِعَهُ جُمْلَةً فَقَالَ بِهِ جُمْلَةً وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ صِيَغِ الْعُمُومِ نَقَلَ الصَيْرَفِيُ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ نُصُوصِ الشَافِعِيِالْكَثِيرَةِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ فِي كِتَابِهِ اتَفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَ الْعُمُومَ إذَا وَرَدَ
ا على خلاف سنة أنه باطن دون ظاهر وخاص دون عام انتهى هذا لفظه وذكر في الرسالة مثله واحتج بحديث أبي أيوب في قضاء الحاجة وأنه سمعه جملة فقال به جملة وقد سبق في مسألة صيغ العموم نقل الصيرفي مثل ذلك عن نصوص الشافعيالكثيرة وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في كتابه اتفق أصحابنا على أن العموم إذا ورد