َ الْمُقِرَ زَعَمَ أَنَ حَقَ الثَانِي فِي خُمُسِ الْمَالِ إلَا أَنَ أَحَدَ إخْوَتِهِ الْمَعْرُوفَيْنِ كَذَبَهُ وَصَارَ هُوَ مَعَ مَا أَخَذَ كَالْمَعْدُومِ وَإِنَمَا نَعْتَبِرُ الْقِسْمَةَ بَيْنَ الْبَاقِيَيْنِ فَمِنْ حُجَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِلثَانِي إنَمَا أَقْرَرْت بِأَنَ لَك رُبْعَ مَا فِي أَيْدِينَا وَاَلَذِي فِي يَدِ الْمُصَدِقِ بِكيَصِلُ إلَيْك مِنْ جِهَتِهِ يَبْقَى حَقُك فِيمَا فِي يَدِي فِي سَهْمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَذَلِكَ رُبْعُ ثُلُثِ الْمَالِ وَالْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاث
 المقر زعم أن حق الثاني في خمس المال إلا أن أحد إخوته المعروفين كذبه وصار هو مع ما أخذ كالمعدوم وإنما نعتبر القسمة بين الباقيين فمن حجته أن يقول للثاني إنما أقررت بأن لك ربع ما في أيدينا والذي في يد المصدق بكيصل إليك من جهته يبقى حقك فيما في يدي في سهم من أربعة وذلك ربع ثلث المال والباقي وهو ثلاث