السَكْرَانُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَفٍ وَلَا يُحَدُ الْمُكْرَهُ وَلَوْ رَجُلًا لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ وَلِخَبَرِ رُفِعَ عَنْ أُمَتِي الْخَطَأُ وَلَا مُعَاهَدٌ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ كَالْحَرْبِيِ غَيْرِ الْمُعَاهَدِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا وَذَكَرَهُ أَيْضًا كَأَصْلِهِ فِي السَرِقَةِ وَلَا جَاهِلٌ أَيْ مُدَعِي الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِهِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بُعْدٍ عَنْ أَهْلِهِ بِخِلَافِ مَنْ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَخْت
السكران وإن كان غير مكلف ولا يحد المكره ولو رجلا لشبهة الإكراه ولخبر رفع عن أمتي الخطأ ولا معاهد لعدم التزامه الأحكام كالحربي غير المعاهد وهذا من زيادته هنا وذكره أيضا كأصله في السرقة ولا جاهل أي مدعي الجهل بتحريمه لقرب عهده بالإسلام أو بعد عن أهله بخلاف من نشأ بين المسلمين ويخت