لَ بِهَا الثَانِي وَقُلْنَا عَلَى رِوَايَةٍ إنَ الثَانِي أَحَقُ بِهَا فَهَلْ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الْمَهْرَ أَمْ لَا عَلَى وَجْهَيْنِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي الضَمَانَ لِأَنَ خُرُوجَ الْبُضْعِ مُتَقَوِمٌ وَمِنْهَا إذَا أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ وَهَاجَرَتْ إلَيْنَا ثُمَ تَزَوَجَهَا مُسْلِمٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَتِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَ عَلَى زَوْجِهَا الْكَافِرِ مَهْرَهَا الَذِي أَمْهَرَهَا إيَاهُ عَلَى 
ل بها الثاني وقلنا على رواية إن الثاني أحق بها فهل تضمن المرأة لزوجها المهر أم لا على وجهين واختار القاضي الضمان لأن خروج البضع متقوم ومنها إذا أسلمت المرأة من أهل دار الحرب وهاجرت إلينا ثم تزوجها مسلم بعد انقضاء عدتها في دار الإسلام فهل يلزمه أن يرد على زوجها الكافر مهرها الذي أمهرها إياه على 