ُ لَا يَجُوزُ الْإِبْرَاءُ عَنْ بَدَلِ الصَرْفِ وَلَا هِبَتُهُ وَالتَصَدُقُ بِهِ فَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَصِحَ بِدُونِ قَبُولِ الْآخَرِ فَإِنْ قَبِلَ انْتَقَضَ الصَرْفُ وَإِلَا لَمْ يَصِحَ وَلَمْ يُنْتَقَضْ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ تَنْبِيهٌ قَبْضُ بَدَلِ الصَرْفِ فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ شَرْطٌ لِصِحَتِهَا كَقَبْضِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ إقَالَةِ السَلَمِ وَقَدَمْنَا الْفَرْقَ فِي بَابِهِ وَفِي الْبَحْرِ لَوْ وَجَبَ دَيْنٌ بِعَقْدٍ مُتَأَخِرٍ عَنْ عَقْدِ الصَرْفِ لَ
 لا يجوز الإبراء عن بدل الصرف ولا هبته والتصدق به فلو فعل لم يصح بدون قبول الآخر فإن قبل انتقض الصرف وإلا لم يصح ولم ينتقض وتمامه في البحر تنبيه قبض بدل الصرف في مجلس الإقالة شرط لصحتها كقبضه في مجلس العقد بخلاف إقالة السلم وقدمنا الفرق في بابه وفي البحر لو وجب دين بعقد متأخر عن عقد الصرف ل