َا أَوْ أَقَامَا بَيِنَتَيْنِ وَ تَعَارَضَتْ بَيِنَتَاهُمَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُمَا أَيْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ السَبْقُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا شُفْعَةَ بِشَرِكَةِ وَقْفٍ فَدَارٌ نِصْفُهَا وَقْفٌ وَنِصْفُهَا طَلْقٌ وَبِيعَ الطَلْقُ لَا شُفْعَةَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ مُعَيَنًا لِأَنَ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍ أَشْبَهَ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ فَصْلٌ وَإِنْ تَصَرَفَ الْمُشْتَرِي فِي الشِقْصِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الطَلَب
ا أو أقاما بينتين و تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما أي لأحدهما على الآخر لأنه لم يثبت السبق لواحد منهما ولا شفعة بشركة وقف فدار نصفها وقف ونصفها طلق وبيع الطلق لا شفعة للموقوف عليه ولو معينا لأن ملكه غير تام أشبه مالك المنفعة فصل وإن تصرف المشتري في الشقص المبيع قبل الطلب