الْمَالِ لِأَنَهُ لَمَا عَقَلَ عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ فَقَدْ صَارَ وَلَاؤُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ عَقَلَ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ أَبَدًا لِأَنَهُ سَوَاءٌ كَانَ عَاقَدَ غَيْرَهُ فَعَقَلَ عَنْهُ أَوْ عَقَلَ عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ حَتَى لَوْ مَاتَ فَإِنَ مِيرَاثَهُ لِمَنْ عَاقَدَهُ أَوَلًا فَعَقَلَ عَنْهُ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ لَمَا عَاقَدَ غَيْرَهُ فَعَقَلَ عَنْهُ فَقَدْ تَأَكَدَ عَقْدُهُ وَلَزِمَ و
المال لأنه لما عقل عنه بيت المال فقد صار ولاؤه لجماعة المسلمين فلا يجوز تحويله إلى واحد منهم بعينه فإن كان قد عقل عنه لم يجز أبدا لأنه سواء كان عاقد غيره فعقل عنه أو عقل عنه بيت المال حتى لو مات فإن ميراثه لمن عاقده أولا فعقل عنه أو لبيت المال لأنه لما عاقد غيره فعقل عنه فقد تأكد عقده ولزم و