عُ الشُهُودُ عَلَى الْوَرَثَةِ وَإِنْ أَرَادَ الْأَوَلُ تَضْمِينَ شُهُودِ الثَانِي يُقِيمُ بَيِنَةً عَلَى الْوَصِيَةِ فَيُقْضَى لَهُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِلْأَوَلِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَإِنْ تَرَكَ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ كُلِ وَاحِدٍ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَالِهِ أَلْفٌ فَشَهِدَ كُلُ فَرِيقٍ لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَصِيَةً وَقَضَى لِكُلِ وَاحِدٍ بِنِصْفِ عَبْدِهِ وَرَجَعَا لَا ضَمَانَ لِلْوَارِثِ عَلَيْهِمْ وَضَمِنَ كُلُ فَرِيقٍ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ نِصْفَ قِي
ع الشهود على الورثة وإن أراد الأول تضمين شهود الثاني يقيم بينة على الوصية فيقضى له عليها بنصف قيمة العبد للأول كذا في محيط السرخسي وإن ترك عبدين قيمة كل واحد ألف وثلث ماله ألف فشهد كل فريق لرجل بعبد وصية وقضى لكل واحد بنصف عبده ورجعا لا ضمان للوارث عليهم وضمن كل فريق للموصى له الآخر نصف قي