مُضَارَبَةُ بِالْبَاقِي ا هـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُ قَسْمٍ فِي الْمَسْأَلَةِ السَابِقَةِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الزِيَادَةُ أَقَلَ مِنْ قِيمَةِ الصِبْغِ فَيَتَخَيَرُ بَائِعُهُ بَيْنَ أَخْذِ الزِيَادَةِ وَالْمُضَارَبَةِ بِجَمِيعِ الثَمَنِ عَلَى الْأَصَحِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَإِنْ زَادَتْ أَيْ بِالصَنْعَةِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ أَصَحُهُمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَ صَاحِبَ الثَوْبِ إذَا رَجَعَ فِيهِ لَا شَيْءَ لَهُ إذَا نَقَصَتْ قِيمَتُهُ
مضاربة بالباقي ا هـ ويؤخذ منه حكم قسم في المسألة السابقة وهو أن تكون الزيادة أقل من قيمة الصبغ فيتخير بائعه بين أخذ الزيادة والمضاربة بجميع الثمن على الأصح الشرحقوله وإن زادت أي بالصنعة كما مر قوله أصحهما هو المعتمد قوله ويؤخذ إلخ والحاصل أن صاحب الثوب إذا رجع فيه لا شيء له إذا نقصت قيمته