الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَتَى فَأَخْبَرَ عَنْهَا بِذَلِكَ أَنَهُ صَاحِبُهَا وَدُفِعَتْ إِلَيْهِ أَنَ الْأَغْلَبَ مِنْ حَالِهَا أَنَهُ لَا يَأْتِي بِصِفَتِهَا إِلَا صَاحِبُهَا وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى كُلِ مَا مَعَهُ مِنْ مَالِهِ وَمَا يُخْرِجُ بِهِ مِنْ نَفَقَتِهِ فَلَمْ تُرَدَ لُقَطَةٌ إِلَا عَلَى مَنْ يُقِيمُ بِهَا بَيِنَةً لَذَهَبَ أَكْثَرُ ذَلِكَ بَلْ جَمِيعُهُ فَلَا يَكَادُ أَنْ يَقُومَ شَيْءٌ مِنْهُ بِبَيِنَةٍ مَسْأَلَةٌ 
العفاص والوكاء أن يكون من أتى فأخبر عنها بذلك أنه صاحبها ودفعت إليه أن الأغلب من حالها أنه لا يأتي بصفتها إلا صاحبها ومن جهة المعنى أنه لا يقدر أحد أن يشهد على كل ما معه من ماله وما يخرج به من نفقته فلم ترد لقطة إلا على من يقيم بها بينة لذهب أكثر ذلك بل جميعه فلا يكاد أن يقوم شيء منه ببينة مسألة 