 أَيْ لِكُلِ حُكْمٍ إلَخْ قَدْ يُقَالُ لَعَلَ نُكْتَةَ عُدُولِ الْمُصَنِفِ إلَى الْإِفْرَادِ الْإِشَارَةُ إلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِمْ لَا بِالنِسْبَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَحُكْمُ الْإِسْلَامِ فِيهِمْ هُوَ وُجُوبُ الِانْقِيَادِ لِبَعْضِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَةِ دُونَ بَعْضٍ وَهُوَ لَا تَعَدُدَ فِيهِ وَإِنْ تَعَدَدَتْ مُتَعَلِقَاتُهُ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُهُ أَيْ لِكُلِ حُكْمٍ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ مِنْ حُقُوقِ الْآد
 أي لكل حكم إلخ قد يقال لعل نكتة عدول المصنف إلى الإفراد الإشارة إلى حكم الإسلام بالنسبة إليهم لا بالنسبة للمسلمين وحكم الإسلام فيهم هو وجوب الانقياد لبعض الأحكام الإسلامية دون بعض وهو لا تعدد فيه وإن تعددت متعلقاته فليتأمل ا هـ سيد عمر قوله أي لكل حكم إلخ عبارة المغني في غير العبادات من حقوق الآد