ابَ الْجَوْجَرِيُ بِأَنَ الْمَجْنُونَ لَهُ نَوْعُ فَهْمٍ فِي الْجُمْلَةِ فَإِذَا أَغْرَاهُ أَحَدٌ قَوَى عِنْدَهُ ذَلِكَ الْبَاعِثَ وَكَانَ فِعْلُهُ مَنْسُوبًا إلَى الْمُغْرِي بِخِلَافِ السَبُعِ فَإِنَهُ لَا فَهْمَ لَهُ وَقَالَ الزَرْكَشِيُ الْفَرْقُ أَنَ السَبُعَ لَهُ نُفْرَةٌ مِنْ الْآدَمِيِ بِطَبْعِهِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ فَلِذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ دُونَ مُغْرِي السَبُعِ ا هـ وَهُوَ أَجْوَدُ مِنْ الْأَوَلِ ثُمَ لَك أَنْ تُحَاوِلَ التَسْوِيَةَ بِحَمْلِ مَسْأَلَةِ الْمَجْنُونِ عَلَى الْمَك
اب الجوجري بأن المجنون له نوع فهم في الجملة فإذا أغراه أحد قوى عنده ذلك الباعث وكان فعله منسوبا إلى المغري بخلاف السبع فإنه لا فهم له وقال الزركشي الفرق أن السبع له نفرة من الآدمي بطبعه بخلاف المجنون فلذا وجب القصاص دون مغري السبع ا هـ وهو أجود من الأول ثم لك أن تحاول التسوية بحمل مسألة المجنون على المك