وَى النَسْخِ وَلَوْ قِيلَ بِهِ يَلْزَمُ الْحُكْمُ بَيْنَ الْمُعَاهَدِينَ وَقَدْ ذَهَبَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلَى الْمَنْعِ وَالْإِيجَابِ بِأَنَ النَسْخَ فِي الْحَقِيقَةِ لِقِيَاسِ أَهْلِ الذِمَةِ عَلَى الْمُعَاهَدِينَ الَذِينَ وَرَدَتْ فِيهِمْ الْآيَةُ وَلَمَا كَانَتْ الْآيَةُ أَصْلًا لِلْقِيَاسِ جُعِلَتْ الْآيَةُ الْأُخْرَى نَاسِخَةً لَهَا مِنْ حَيْثُ الْمَنْعُ مِنْ صِحَةِ الْقِيَاسِ عَلَيْهَا ا هـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمُحَلَى وَحَاصِلُهُ أَنَهُ لَمَا كَانَ مَوْرِدُ الْآيَتَيْنِ م
وى النسخ ولو قيل به يلزم الحكم بين المعاهدين وقد ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى المنع والإيجاب بأن النسخ في الحقيقة لقياس أهل الذمة على المعاهدين الذين وردت فيهم الآية ولما كانت الآية أصلا للقياس جعلت الآية الأخرى ناسخة لها من حيث المنع من صحة القياس عليها ا هـ عميرة على المحلى وحاصله أنه لما كان مورد الآيتين م