َا أَطَالَ بِهِ شَيْخُنَا اللَقَانِيِ هُنَا الْمَبْنِيِ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالضَابِطِ الْعِلَةُ وَهُوَ بَاطِلٌ كَذَا بِخَطِ سم بِهَامِشِ حَاشِيَةِ الْكَمَالِ قَوْلُهُ فَيَكُونُ خُصُوصُهُ إلَخْ بِأَنْ يُقَالَ يُحَدُ الزَانِي لِأَنَهُ أَوْلَجَ فَرْجًا فِي فَرْجٍ عَلَى وَجْهِ الزِنَا فَلَا يَصِحُ الْقِيَاسُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْجَامِعِ قَوْلُهُ بِحَذْفِ خُصُوصِ الْأَصْلِ كَالزِنَا فِي الْمِثَالِ قَوْلُهُ بِطَرِيقٍ أَيْ مِنْ طُرُقِ الْإِبْطَالِ الْآتِي بَعْضُهَا فِي السَبْرِ و
ا أطال به شيخنا اللقاني هنا المبني على أن المراد بالضابط العلة وهو باطل كذا بخط سم بهامش حاشية الكمال قوله فيكون خصوصه إلخ بأن يقال يحد الزاني لأنه أولج فرجا في فرج على وجه الزنا فلا يصح القياس لعدم وجود الجامع قوله بحذف خصوص الأصل كالزنا في المثال قوله بطريق أي من طرق الإبطال الآتي بعضها في السبر و