 أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَقَدْ اكْتَفَتْ الْمَجَلَةُ بِذَكَرِ مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ لِغَاصِبِ الْغَاصِبِ مَادَةُ غَاصِبُ الْغَاصِبِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ فَإِذَا غَصَبَ مِنْ الْغَاصِبِ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ شَخْصٌ آخَرُ وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلَفَ فِي يَدِهِ فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ ضَمَنَهُ الْغَاصِبَ الْأَوَلَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَهُ الْغَاصِبَ الثَانِي وَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ مِقْدَارًا مِنْهُ الْأَوَلُ وَالْمِقْدَارَ الْآخَرَ الثَانِي وَبِتَقْدِيرِ تَضْمِينِهِ الْغَاصِ
 أيضا وعليه فقد اكتفت المجلة بذكر مرتبة واحدة لغاصب الغاصب مادة غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فإذا غصب من الغاصب المال المغصوب شخص آخر وأتلفه أو تلف في يده فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني وله أن يضمن مقدارا منه الأول والمقدار الآخر الثاني وبتقدير تضمينه الغاص