لَوْ أَقَامَ غَيْرُهُ ثَمَ وَقَوْلُهُ عَلَى الصَحِيحِ يُمْكِنُ عَوْدُهُ إلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ لِلزَرْعِ وَإِلَى الْوُجُوبِ لِلْمَاشِيَةِ فَإِنَ الْخِلَافَ فِيهِمَا وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَحِيحَيْنِ لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَ الْمَاشِيَةَ إنَمَا تَرْعَى بِقُرْبِ الْمَاءِ فَإِذَا مَنَعَ مِنْ الْمَاءِ فَقَدْ مَنَعَ مِنْ الْكَلَأِ وَالْمُرَادُ بِالْمَاشِيَةِ هُنَا الْحَيَوَانَاتُ الْمُحْتَرَمَةُ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِفُ الْحَاجَةَ 
لو أقام غيره ثم وقوله على الصحيح يمكن عوده إلى عدم الوجوب للزرع وإلى الوجوب للماشية فإن الخلاف فيهما وذلك لخبر الصحيحين لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ أي من حيث إن الماشية إنما ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ والمراد بالماشية هنا الحيوانات المحترمة وأطلق المصنف الحاجة 