َ إسْلَامِهِمَا حَادِثًا فِي الدَوَامِ لَا فِي الِابْتِدَاءِ فَلَا يُؤْثِرُ فِي دَوَامِ الْمُتَخَلِفَتَيْنِ إذَا أَسْلَمَتَا قُلْت لِهَذَا وَغَيْرِهِ قُلْنَا إنَ كَلَامَ الْإِمَامِ مُحْتَمَلٌ وَلَيْسَ بَاطِلًا قَطْعًا وَلَكِنَ هَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَهُمَا إذَا أَصَرَتَا عَلَى الشِرْكِ بَانَ لَنَا انْدِفَاعُ نِكَاحِهِمَا بِالْإِسْلَامِ وَلَا نَقُولُ إنَا نُقَدِرُ وُرُودَ الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا ثُمَ نَرْفَعُهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَإِنْ قُلْت هَلْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا كَان
 إسلامهما حادثا في الدوام لا في الابتداء فلا يؤثر في دوام المتخلفتين إذا أسلمتا قلت لهذا وغيره قلنا إن كلام الإمام محتمل وليس باطلا قطعا ولكن هذا ضعيف لأنهما إذا أصرتا على الشرك بان لنا اندفاع نكاحهما بالإسلام ولا نقول إنا نقدر ورود العقد عليهما ثم نرفعه والله أعلم فإن قلت هل صورة المسألة فيما إذا كان