ْدَ قَطْعِهَا وَقَبْلَ تَجْفِيفِهَا لِمَا مَرَ بَلْ يَقْبِضُ السَاعِي الْعُشْرَ مِنْ الْمَقْطُوعِ مَشَاعًا وَطَرِيقُهُ فِي قَبْضِهِ لَهُ تَسْلِيمُ الْجَمِيعِ لَهُ ثُمَ يَبِيعُهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ أَوْ يَبِيعُ هُوَ وَالْمَالِكُ وَيَقْتَسِمَانِ الثَمَنَ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ عُشْرِ الْمَقْطُوعِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْقِيمَةِ لِلضَرُورَةِ كَمَا مَرَ فِي شِقْصِ الْحَيَوَانِ أَمْ لَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ وَقَضِ
د قطعها وقبل تجفيفها لما مر بل يقبض الساعي العشر من المقطوع مشاعا وطريقه في قبضه له تسليم الجميع له ثم يبيعه من يشاء من المالك أو غيره قال في الأصل أو يبيع هو والمالك ويقتسمان الثمن وهل له أن يأخذ قيمة عشر المقطوع بناء على جواز أخذ القيمة للضرورة كما مر في شقص الحيوان أم لا وجهان أحدهما نعم وقض