ْفُصُولَيْنِ مِنْ الْفَصْلِ السَابِعِ وَالْعِشْرِينَ وَلَوْ أَخَذَ الْمُتَوَلِي دَرَاهِمَ الْوَقْفِ وَصَرَفَ دَنَانِيرَ إلَى عِمَارَةِ الْوَقْفِ صَحَ لَوْ خَيْرًا وَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ يَرْجِعُ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ كَوَصِيٍ ثُمَ رَقَمَ مق يَرْجِعُ لَوْ شَرَطَ وَإِلَا لَا ثُمَ قَالَ وَذَكَرَ فِي الْعِدَةِ الِاسْتِدَانَةَ لِضَرُورَةِ مَصَالِحِ الْوَقْفِ تَجُوزُ لَوْ أَمَرَ الْوَاقِفُ وَإِلَا فَالْمُخْتَارُأَنْ يَرْفَعَ إلَى الْقَاضِي لِيَأْمُرَ بِهَا ثُمَ رَقَم
فصولين من الفصل السابع والعشرين ولو أخذ المتولي دراهم الوقف وصرف دنانير إلى عمارة الوقف صح لو خيرا ولو أنفق عليه من مال نفسه يرجع ولو لم يشترط كوصي ثم رقم مق يرجع لو شرط وإلا لا ثم قال وذكر في العدة الاستدانة لضرورة مصالح الوقف تجوز لو أمر الواقف وإلا فالمختارأن يرفع إلى القاضي ليأمر بها ثم رقم