 بِحَقٍ لَا تُسْقِطُ النَفَقَةَ كَالْفُرْقَةِ بِخِيَارِ الْعِتْقِ وَالْبُلُوغِ وَعَدَمِ الْكَفَاءَةِ أَوْ بِسَبَبِ الْجَبِ وَالْعُنَةِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَةِ حَيْثُ يَجِبُ لَهَا النَفَقَةُ لِفَوَاتِهِ مِنْ جِهَتِهِ حَقِيقَةً أَوْ مَعْنًى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعَمُدٌ فِيهِ قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ أَيْ لَا نَفَقَةَ لَهَا إذَا حَجَتْ مَعَ مَحْرَمٍ بِخِلَافِ مَا إذَا حَجَتْ مَعَ الزَوْجِ فَإِنَ لَهَا النَفَقَةُ اتِفَاقًا قَوْلُهُ لِأَنَ إقَامَةَ الْفَرْضِ عُذْرٌ قُلْنَا نَعَمْ وَ
 بحق لا تسقط النفقة كالفرقة بخيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة أو بسبب الجب والعنة ما دامت في العدة حيث يجب لها النفقة لفواته من جهته حقيقة أو معنى وإن لم يكن له تعمد فيه قوله وكذا إلخ أي لا نفقة لها إذا حجت مع محرم بخلاف ما إذا حجت مع الزوج فإن لها النفقة اتفاقا قوله لأن إقامة الفرض عذر قلنا نعم و