الْمَتْنِ كَالْأَصْحَابِ أَنَهَا لَا تُقْبَلُ لِبَعْضٍ لَهُ عَلَى بَعْضٍ لَهُ آخَرُ وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُ لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَغَيْرُهُ بِالْقَبُولِ لِأَنَ الْوَازِعَ الطَبِيعِيَ قَدْ يُعَارَضُ فَضَعُفَتْ التُهْمَةُ وَقَدْ يُجَابُ عَلَى الْأَوَلِ بِمَنْعِ ذَلِكَ إذْ كَثِيرًا مَا يَتَفَاوَتُونَ فِي الْمَحَبَةِ وَالْمَيْلِ فَالتُهْمَةُ مَوْجُودَةٌ وَقَدْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَعْضِ ضِمْنًا كَأَنْ ادَعَى عَلَى بَكْرٍ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْ عَمْرٍو وَالْمُشْتَرِي لَهُ مِنْ
المتن كالأصحاب أنها لا تقبل لبعض له على بعض له آخر وبه جزم الغزالي لكن جزم ابن عبد السلام وغيره بالقبول لأن الوازع الطبيعي قد يعارض فضعفت التهمة وقد يجاب على الأول بمنع ذلك إذ كثيرا ما يتفاوتون في المحبة والميل فالتهمة موجودة وقد تقبل شهادة البعض ضمنا كأن ادعى على بكر شراء شيء من عمرو والمشتري له من