ْضًا بِأَنَ النَاظِرَ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِ وَالْقَيِمِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْوَصِيُ وَالْقَيِمُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا التَصَرُفُ إلَا بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَلَا يُكْتَفَى فِيهِمَا بِقَوْلِهِمَا بَلْ لَا بُدَ مِنْ إثْبَاتِ إحْدَاهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي فَكَذَلِكَ النَاظِرُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِرَالْوَقْفَ الْمُدَةَ الطَوِيلَةَ إلَا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ تَعُودُ لِلْوَقْفِ لَا لِلْمُسْتَحِقِ وَقَدْ ثَبَتَتْ عِنْدَ الْقَاضِي وَمَتَى تَصَرَفَ عَلَى غَي
ضا بأن الناظر في مال الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم والوصي والقيم لا يجوز لهما التصرف إلا بالغبطة والمصلحة ولا يكتفى فيهما بقولهما بل لا بد من إثبات إحداهما عند القاضي فكذلك الناظر لا يجوز له أن يؤجرالوقف المدة الطويلة إلا لحاجة أو مصلحة تعود للوقف لا للمستحق وقد ثبتت عند القاضي ومتى تصرف على غي