ْ يَحْبِسَ كُلَهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَ مَا عَلَى الْآخَر لِأَنَ كُلَ الْمَبِيعِ مَحْبُوسٌ بِكُلِ الثَمَنِ فَمَا بَقِيَ جُزْءٌ مِنْ الثَمَنِ بَقِيَ اسْتِحْقَاقُ حَبْسِ كُلِ الْمَبِيعِ وَلَوْ رَهْنَ بَيْتًا بِعَيْنِهِ مِنْ دَارٍ أَوْ رَهَنَ طَائِفَةً مُعَيَنَةً مِنْ دَارٍ جَازَ لِانْعِدَامِ الشُيُوعِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَخْرُجُ زِيَادَةُ الدَيْنِ عَلَى الرَهْنِ أَنَهَا لَا تَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي الزِيَادَاتِ أَنَهَا أَنْ
 يحبس كله حتى يستوفي ما على الآخر لأن كل المبيع محبوس بكل الثمن فما بقي جزء من الثمن بقي استحقاق حبس كل المبيع ولو رهن بيتا بعينه من دار أو رهن طائفة معينة من دار جاز لانعدام الشيوع وعلى هذا الأصل تخرج زيادة الدين على الرهن أنها لا تجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وجملة الكلام في الزيادات أنها أن