َحِرْمَانُ بَعْضِ الدَرَجَاتِ وَإِهْمَالُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْوَاقِفِ مِنْ إطْلَاقِ الدَرَجَةِ وَعَدَمُ حِرْمَانِ أَهْلِهَا وَالْإِعْمَالُ أَوْلَى مِنْ الْإِهْمَالِ وَأَمَا قَوْلُهُ إنَهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اشْتِرَاكُ إحْدَى الدَرَجَتَيْنِ بِنَصِيبِ الْأُخْرَى فَإِنَمَا يَرِدُ لَوْ سَلَمْنَا أَنَ مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ إحْدَى الدَرَجَتَيْنِ هُوَ نَصِيبُهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَهُ بَعْدَ انْتِقَالِهِ صَارَ نَصِيبُهُ لَا نَصِيبُهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِقَالِهِ إلَيْهِ مِنْ تِلْك
حرمان بعض الدرجات وإهمال ما اقتضاه كلام الواقف من إطلاق الدرجة وعدم حرمان أهلها والإعمال أولى من الإهمال وأما قوله إنه يلزم عليه اشتراك إحدى الدرجتين بنصيب الأخرى فإنما يرد لو سلمنا أن ما انتقل إليه من إحدى الدرجتين هو نصيبها وليس كذلك لأنه بعد انتقاله صار نصيبه لا نصيبها ولا يلزم من انتقاله إليه من تلك