َظَرٍ وَعَلَى هَذَا أَمْرُ الْوَقْفِ وَلَمْ يَفْصِلْ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ فِي الْوَقْفِ بَيْنَ الْمُدَةِ الطَوِيلَةِ وَالْقَصِيرَةِ وَكَذَا ذَكَرَ الطَحَاوِيُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَبَعْضُهُمْأَبْطَلُوا فِي الْمُدَةِ الطَوِيلَةِ مَخَافَةَ التَمَلُكِ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُلْحِقَ بِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ فَأَمَا الِاسْتِئْجَارُ لِلْيَتِيمِ أَوْ لِلْوَقْفِ فَهَذَا الْوَجْهُ جَارٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَوَجْهٌ آخَرُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَثَلًا عَلَى ثَلَاثِينَ
ظر وعلى هذا أمر الوقف ولم يفصل في ظاهر الرواية في الوقف بين المدة الطويلة والقصيرة وكذا ذكر الطحاوي في مختصره وبعضهمأبطلوا في المدة الطويلة مخافة التملك فالوجه فيه أن يلحق به حكم الحاكم فأما الاستئجار لليتيم أو للوقف فهذا الوجه جار فيه قال محمد رحمه الله تعالى ووجه آخر له أن يعقد مثلا على ثلاثين