فِيمَنْ يُصَلِي أَوَلَ الْوَقْتِ فَلَا يُفِيدُ الطُرُوَ فَالصَوَابُ مَا فِي الْحَاوِي بِرّ وَقَوْلُهُ فَلَا يُفِيدُ أَيْ فَالَتِي طَرَأَ الْحَيْضُ أَثْنَاءَهَا أَوَلَ الْوَقْتِ لَا تَجِبُ لِأَنَ شَرْطَ وُجُوبِهَا عَلَى ذِي الضَرُورَةِ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا مَعَ الطَهَارَةِ سم قَوْلُهُ فَرْضُهُ فِي سِتَةَ عَشَرَ وَيُؤَيِدُهُ التَعْلِيلُ السَابِقُ قَوْلُهُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَيْ إنْ طَلَقَهَا أَوَلَ الشَهْرِ أَمَا إنْ طَلَقَهَا فِي أَثْنَائِهِ فَإ
فيمن يصلي أول الوقت فلا يفيد الطرو فالصواب ما في الحاوي بر وقوله فلا يفيد أي فالتي طرأ الحيض أثناءها أول الوقت لا تجب لأن شرط وجوبها على ذي الضرورة أن يمضي من الوقت ما يسعها مع الطهارة سم قوله فرضه في ستة عشر ويؤيده التعليل السابق قوله بثلاثة أشهر أي إن طلقها أول الشهر أما إن طلقها في أثنائه فإ