 حَقِيقَتِهَا الَتِي هِيَ الْفَسْخُ إذَا ثَبَتَ هَذَا أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَصْلِ نَقُولُ إذَا شُرِطَ الْأَكْثَرُ فَالْإِقَالَةُ عَلَى الثَمَنِ الْأَوَلِ لِتَعَذُرِ الْفَسْخِ عَلَى الزِيَادَةِ لِأَنَ فَسْخَ الْعَقْدِ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِهِ عَلَى الْوَصْفِ الَذِي كَانَ قَبْلَهُ وَالْفَسْخُ عَلَى الزِيَادَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَ فِيهِ رَفْعَ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا وَهُوَ مُحَالٌ فَيَبْطُلُ الشَرْطُ لَا الْإِقَالَةُ لِأَنَهَا لَا تَبْطُلُ بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَ الشَرْطَ ي
 حقيقتها التي هي الفسخ إذا ثبت هذا أي ما ذكر من الأصل نقول إذا شرط الأكثر فالإقالة على الثمن الأول لتعذر الفسخ على الزيادة لأن فسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف الذي كان قبله والفسخ على الزيادة ليس كذلك لأن فيه رفع ما لم يكن ثابتا وهو محال فيبطل الشرط لا الإقالة لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة لأن الشرط ي