 نِصْفَ حِصَةِ مَا اسْتَحَقَ مِمَا هُوَ مَمْلُوكٌ بِالسَبَبِ الصَحِيحِ وَلَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَإِنْ صَارَ الْبَائِعُ شَرِيكًا لَهُ فِي الْإِبْرِيقِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ نِصْفُهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ حَالَةً وَنِصْفُهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ إلَى الْعَطَاءِ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ وَغَابَ الْبَائِعُ فَحَضَرَ رَجُلٌ وَأَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَ لَهُ نِصْفَ الْعَبْدِ هَكَذَا فِي الذَخِيرَةِ لَوْ بَاعَ النِصْفَ وَأَوْدَعَهُ النِصْف
 نصف حصة ما استحق مما هو مملوك بالسبب الصحيح ولا يثبت للمشتري الخيار وإن صار البائع شريكا له في الإبريق وكذا لو اشترى من رجل عبدا بصفقة واحدة نصفه بمائة دينار حالة ونصفه بمائة دينار إلى العطاء فقبض المشتري العبد وغاب البائع فحضر رجل وأقام البينة أن له نصف العبد هكذا في الذخيرة لو باع النصف وأودعه النصف