ْ أَخَذَ الْكُلَ أَوْ تَرَكَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ حِصَتِهِ فَقَطْ لِئَلَا تَتَبَعَضَ الصَفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ لَمْ يَأْخُذْ الْغَائِبَانِ وَلَوْ أَخَرَ الْأَخْذَ لِحُضُورِهِمَا جَازَ لِعُذْرِهِ فِي أَنْ لَا يَأْخُذَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلِأَنَهُ قَدْ لَا يَقْدِرُ إلَا عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ فَيُؤَخَرُ لِيُنْظَرَ هَلْ يَأْخُذُ الْغَائِبَانِ فَيَأْخُذُ مَعَهُمَا أَوْ لَا فَإِنْ أَخَذَ الْكُلَ وَحَضَرَ الثَانِي نَاصَفَهُ بِنِصْفِ الثَمَنِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَا شَفِيعَ
 أخذ الكل أو تركه فليس له أخذ حصته فقط لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائبان ولو أخر الأخذ لحضورهما جاز لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ولأنه قد لا يقدر إلا على أخذ البعض فيؤخر لينظر هل يأخذ الغائبان فيأخذ معهما أو لا فإن أخذ الكل وحضر الثاني ناصفه بنصف الثمن كما لو لم يكن إلا شفيع