ةُ الْوَلَاءِ جَوَابٌ مِنْ اسْتِشْهَادِهِمَا بِهَا بِأَنَهَا عَلَى الْخِلَافِ فَلَا تَنْهَضُ شَاهِدَةً سَلَمْنَاهُ وَلَكِنَ الْوَلَاءَ قَدْ يَبْطُلُ بِاعْتِرَاضِ الْأَقْوَى فَجَرَ الْوَلَاءَ مِنْ جَانِبِ الْأُمِ إلَى جَانِبِ الْأَبِ وَصُورَتُهُ مَعْرُوفَةٌ وَإِنَمَا لَا يَبْطُلُ إذَا تَقَرَرَ سَبَبُهُ وَلَمْ يَتَقَرَرْ لِأَنَهُ عَلَى عَرْضِيَةِ التَصْدِيقِ بَعْدَ التَكْذِيبِ فَكَانَ الْوَلَاءُ مَوْقُوفًا وَقَدْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَقْوَى وَهُوَ دَعْوَى الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْمِلْ
ة الولاء جواب من استشهادهما بها بأنها على الخلاف فلا تنهض شاهدة سلمناه ولكن الولاء قد يبطل باعتراض الأقوى فجر الولاء من جانب الأم إلى جانب الأب وصورته معروفة وإنما لا يبطل إذا تقرر سببه ولم يتقرر لأنه على عرضية التصديق بعد التكذيب فكان الولاء موقوفا وقد اعترض عليه ما هو أقوى وهو دعوى المشتري لأن المل