 أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَا يَسْقُطُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا لِأَنَ جِنَايَتَهَا عَلَى نَفْسِهَا هَدَرٌ كَمَوْتِهَا وَإِنْ قَتَلَهَا مَوْلَاهَا قَبْلَ الدُخُولِ سَقَطَ مَهْرُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَسْقُطُ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَوْلَى بَالِغًا عَاقِلًا أَمَا إذَا كَانَ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا لَا يَسْقُطُ إجْمَاعًا وَإِنْ قَتَلَ الْمَوْلَى زَوْجَهَا لَا يَسْقُطُ إجْمَاعًا قَالَ فِي الْمَنْظُومَةِ وَيَسْقُطُ الْمَهْرُ بِقَتْلِ السَيِدِ فَقَوْله يَسْقُطُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ 
 أبي حنيفة أنه لا يسقط وهو قولهما لأن جنايتها على نفسها هدر كموتها وإن قتلها مولاها قبل الدخول سقط مهرها عند أبي حنيفة وعندهما لا يسقط وهذا إذا كان المولى بالغا عاقلا أما إذا كان صبيا أو مجنونا لا يسقط إجماعا وإن قتل المولى زوجها لا يسقط إجماعا قال في المنظومة ويسقط المهر بقتل السيد فقوله يسقط دليل على أنه 