َيْتُ الْمَالِ وَارِثًا وَإِنَمَا يَحْفَظُ الْمَالَ الضَائِعَ وَغَيْرَهُ كَالْفَيْءِ فَهُوَ جِهَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الشَافِعِيَةِ إنْ لَمْ يَنْتَظِم وَمَالَ إلَيْهِ بَعْضُ مُتَأَخِرِي الْمَالِكِيَةِ بَابُ تَصْحِيحُ الْمَسَائِلِ أَيْ طَرِيقُ تَحْصِيلِ أَقَلِ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ نَصِيبُ كُلِ وَارِثٍ صَحِيحًا بِلَا كَسْرٍ وَيَتَوَقَفُ عَلَى أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَتَقَدَمَ وَالثَانِي مَعْرِ
يت المال وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كالفيء فهو جهة ومصلحة وفاقا للحنفية وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم ومال إليه بعض متأخري المالكية باب تصحيح المسائل أي طريق تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحا بلا كسر ويتوقف على أمرين أحدهما معرفة أصل المسألة وتقدم والثاني معر