 بِصِفَةِ السَلَمِ لَا يَكْفِي عَنْ رُؤْيَتِهِ وَالثَانِي يَكْفِي وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الرُؤْيَةِ لِأَنَهُ يُفِيدُ الْمَعْرِفَةَ كَالرُؤْيَةِ وَدُفِعَ بِأَنَ الرُؤْيَةَ تُفِيدُ مَا لَا يُفِيدُ الْعِبَارَةُ وَيَصِحُ سَلَمُ الْأَعْمَى أَيْ أَنْ يُسْلِمَ أَوْ يُسْلَمَ إلَيْهِ بِعِوَضٍ فِي الذِمَةِ يُعَيِنُ فِي الْمَجْلِسِ وَيُوَكِلُ مَنْ يَقْبِضُ عَنْهُ أَوْ يَقْبِضُ لَهُ رَأْسَ مَالِ السَلَمِ أَوْ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِأَنَ السَلَمَ يَعْتَمِدُ الْوَصْفَ لَا الرُؤْيَةَ 
 بصفة السلم لا يكفي عن رؤيته والثاني يكفي ولا خيار للمشتري عند الرؤية لأنه يفيد المعرفة كالرؤية ودفع بأن الرؤية تفيد ما لا يفيد العبارة ويصح سلم الأعمى أي أن يسلم أو يسلم إليه بعوض في الذمة يعين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم أو المسلم فيه لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية 