ارِنَا وَلِهَذَا يُمَكَنُ مِنْ الرُجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ وَلَا الذِمِيُ بِهِ وَإِنَمَا الْتَزَمَ مِنْ الْحُكْمِ مَا يَرْجِعُ إلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِهِ وَهُوَ حُقُوقُ الْعِبَادِ لِأَنَهُ لَمَا طَمِعَ فِي الْإِنْصَافِ يَلْتَزِمْ الِانْتِصَافَ وَالْقِصَاصُ وَحَدُ الْقَذْفِ مِنْ حُقُوقِهِمْ أَمَا حَدُ الزِنَا فَمَحْضُ حَقِ الشَرْعِ وَلِمُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَ الْأَصْلَ فِي بَابِ الزِنَا فِعْلُ الرَجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَابِعَةٌ لَهُ عَلَ
ارنا ولهذا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب ولا يقتل المسلم ولا الذمي به وإنما التزم من الحكم ما يرجع إلى تحصيل مقصوده وهو حقوق العباد لأنه لما طمع في الإنصاف يلتزم الانتصاف والقصاص وحد القذف من حقوقهم أما حد الزنا فمحض حق الشرع ولمحمد رحمه الله وهو الفرق أن الأصل في باب الزنا فعل الرجل والمرأة تابعة له عل