ِ وَالصُلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَفِي بَعْضِهِ خِلَافٌ قَالَ وَأَوْرَدَ عَلَى قَيْدِ الشَرِكَةِ أَنْ لَوْ كَانَ مِنْ تَمَامِ الْمَاهِيَةِ لَمَا حَسُنَ أَنْ يُقَالَ هَلْ تَثْبُتُ الشُفْعَةُ لِلْجَارِ أَمْ لَا انْتَهَى الثَانِيَةُ قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُ الِاحْتِيَالُ لِإِسْقَاطِهَا بِلَا نِزَاعٍ فِي الْمَذْهَبِ نَصَ عَلَيْهِ وَلَا تَسْقُطُ بِالتَحَيُلِ أَيْضًا نَصَ عَلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ لِلْحِيلَةِ فِيإسْقَاطِهَا صُوَرًا الْأُولَى أَنْ تَكُونَ قِيمَ
 والصلح عن دم العمد وفي بعضه خلاف قال وأورد على قيد الشركة أن لو كان من تمام الماهية لما حسن أن يقال هل تثبت الشفعة للجار أم لا انتهى الثانية قوله ولا يحل الاحتيال لإسقاطها بلا نزاع في المذهب نص عليه ولا تسقط بالتحيل أيضا نص عليه وقد ذكر الأصحاب للحيلة فيإسقاطها صورا الأولى أن تكون قيم