فِي جَعْلِ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَهْلًا وَإِنَمَا تَأْثِيرُ إذْنِ الْمَوْلَى فِي إسْقَاطِ حَقِهِ عِنْدَ قِيَامِ أَهْلِيَةِ الْعَبْدِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُجْعَلَ الْعَبْدُ أَهْلًا لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ أَصْلًا لِأَنَ بَيْنَ الْمَالِكِيَةِ وَالْمَمْلُوكِيَة مُنَافَاةٌ وَلَكِنَ الشَرْعَ جَعَلَهُ أَهْلًا لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ بِسَبَبِ النِكَاحِ لِضَرُورَةِ حَاجَتِهِ إلَى قَضَاءِ الشَهْوَةِ وَإِبْقَاءِ النَسْلِ وَهَذِهِ الضَرُورَةُ تَرْتَفِعُ بِثُبُوتِ الْحِلِ لَهُ بِالنِكَاحِ فَلَا ح
في جعل من ليس بأهل أهلا وإنما تأثير إذن المولى في إسقاط حقه عند قيام أهلية العبد فكان ينبغي أن لا يجعل العبد أهلا لملك المتعة أصلا لأن بين المالكية والمملوكية منافاة ولكن الشرع جعله أهلا لملك المتعة بسبب النكاح لضرورة حاجته إلى قضاء الشهوة وإبقاء النسل وهذه الضرورة ترتفع بثبوت الحل له بالنكاح فلا ح