تْ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الزَوْجُ ثُمَ وَطِئَهَا الزَوْجُ الْكَافِرُ قَبْلَ أَنْ يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا فَإِنَهَا لَا تَكُونُ مَحْضَةً بِهَذَا الدُخُولِ لِأَنَ الدُخُولَ إنَمَا شُرِطَ لِكَوْنِهِ مُشْبِعًا عَنْ الْحَرَامِ وَإِنَمَا يَكُونُ مُشْبِعًا إذَا خَلَا عَمَا يُخِلُ بِالرَغْبَةِ كَالصِبَا وَالْجُنُونِ وَالرِقِ وَالْكُفْرِالشَرْحُ كِتَابُ الْحُدُودِ قَوْلُهُ فَإِنَ أَكْثَرَهُ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ إلَخْ عِلَةٌ لِعَدَمِ تَقْدِيرِهِ لِأَنَ مَا بَيْنَ الْأَقَلِ وَالْأَكْثَرِ لَي
ت قبل أن يطأها الزوج ثم وطئها الزوج الكافر قبل أن يفرق بينهما فإنها لا تكون محضة بهذا الدخول لأن الدخول إنما شرط لكونه مشبعا عن الحرام وإنما يكون مشبعا إذا خلا عما يخل بالرغبة كالصبا والجنون والرق والكفرالشرح كتاب الحدود قوله فإن أكثره تسعة وثلاثون إلخ علة لعدم تقديره لأن ما بين الأقل والأكثر لي