ِ وَصِيَةٍ وَمَا قَابَلَ مِائَةً مِنْ الرِقِ فَهُوَ لِلسَيِدِ فَتَزْدَادُ تَرِكَتُهُ بِذَلِكَ وَبِازْدِيَادِهَا يَزْدَادُ اسْتِحْقَاقُ الْعَبْدِ فِي الْكَسْبِ فَتَنْقُصُ حِصَةُ التَرِكَةِ فَدَارَتْ الْمَسْأَلَةُ لِأَنَ مَعْرِفَةَ مَا يَعْتِقُ مِنْهُ مُتَوَقِفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا يَعْتِقُ مِنْهُ وَطَرِيقُ اسْتِخْرَاجِهِ بِالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ وَقَدْ ذَكَرَهَا الْمُحَرَرُ فَقَالَ وَيُسْتَخْرَجُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْجَبْرِ بِأَنْ يُقَالَ عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَانِي شَيْء
 وصية وما قابل مائة من الرق فهو للسيد فتزداد تركته بذلك وبازديادها يزداد استحقاق العبد في الكسب فتنقص حصة التركة فدارت المسألة لأن معرفة ما يعتق منه متوقفة على معرفة ما يعتق منه وطريق استخراجه بالجبر والمقابلة وقد ذكرها المحرر فقال ويستخرج ذلك بطريق الجبر بأن يقال عتق من العبد الثاني شيء