 وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ الدَيْلَمِيِ وَالْخَطَابِيِ النَهْيُ عَنْ نِكَاحِ الشَهْبَرَةِ الزَرْقَاءِ الْبَذِيَةِ وَاللَهْبَرَةِ الطَوِيلَةِ الْمَهْزُولَةِ وَالنَهْبَرَةِ الْقَصِيرَةِ الذَمِيمَةِ أَوْ الْعَجُوزِ الْمُدْبِرَةِ وَالْهَنْدَرَةِ الْعَجُوزُ الْمُدَبَرَةِ أَوْ الْمُكْثِرَةِ لِلْهَذْرِ أَيْ الْكَلَامِ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ أَوْ الْقَصِيرَةِ الذَمِيمَةِ وَلَوْ تَعَارَضَتْ تِلْكَ الصِفَاتُ فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ ذَاتِ الدِينِ مُطْلَقًا ثُمَ الْعَقْلُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ ثُمَ
 وفي حديث عند الديلمي والخطابي النهي عن نكاح الشهبرة الزرقاء البذية واللهبرة الطويلة المهزولة والنهبرة القصيرة الذميمة أو العجوز المدبرة والهندرة العجوز المدبرة أو المكثرة للهذر أي الكلام في غير محله أو القصيرة الذميمة ولو تعارضت تلك الصفات فالأوجه تقديم ذات الدين مطلقا ثم العقل وحسن الخلق ثم