 أَنَ هَذَا بَيْعٌ وَشِرَاءٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِوُقُوعِ اسْمِ الشِرَاءِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا فَكَانَ تِجَارَةً مُطْلَقَةً فَدَخَلَتْ تَحْتَ الْإِذْنِ بِالتِجَارَةِ ثُمَ فَرَقَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ بَيْنَ الْمَأْذُونِ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ حَيْثُ سَوَى بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ فِي الْمَأْذُونِ وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا فِي الْوَكِيلِ حَيْثُ قَالَ إنَ الْمَأْذُونَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَالْوَكِيلَ لَا يَمْلِكُ الشِرَاءَ بِالْغَبْنِ الْف
 أن هذا بيع وشراء على الإطلاق لوقوع اسم الشراء والبيع عليه مطلقا فكان تجارة مطلقة فدخلت تحت الإذن بالتجارة ثم فرق أبو حنيفة رحمه الله بين المأذون وبين الوكيل حيث سوى بين البيع والشراء في المأذون وفرق بينهما في الوكيل حيث قال إن المأذون يملك البيع والشراء بالغبن الفاحش والوكيل لا يملك الشراء بالغبن الف