لتَحَكُمُ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَهُ حَقُ الشَرْعِ أَيْ الْمَهْرُ حَقُ الشَرْعِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ وَكَانَ ذَلِكَ لِإِظْهَارِ شَرَفِ الْمَحَلِ فَيَتَقَدَرُ بِمَالِهِخَطَرٌ وَهُوَ الْعَشَرَةُ اسْتِدْلَالًا بِنِصَابِ السَرِقَةِ لِأَنَهُ يَتْلَفُ بِهِ عُضْوٌ مُحْتَرَمٌ فَلَأَنْ يَتْلَفَ بِهِ مَنَافِعُ بُضْعٍ كَانَ أَوْلَى وَلَوْ سَمَى أَقَلَ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَهَا
لتحكم وقوله ولأنه حق الشرع أي المهر حق الشرع من حيث وجوبه عملا بقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم على ما عرف في الأصول وكان ذلك لإظهار شرف المحل فيتقدر بمالهخطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة لأنه يتلف به عضو محترم فلأن يتلف به منافع بضع كان أولى ولو سمى أقل من عشرة فلها