جَبَتْ عَلَى مَنْ ذُكِرَ اتِفَاقًا وَفِيمَا بَيْنَهُمَا الْقَوْلَانِ فَتَجِبُ فِي تَرِكَةِ الْمَيِتِ وَعَلَى الْمُعْتِقِ وَعَلَى الْمُطَلِقِ وَعَلَى الْمَالِكِ هُوَ الْبَائِعُ عَلَى الْأَوَلِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي وَالْعَتِيقِ وَالْمُطَلَقَةِ وَتَسْقُطُ عَنْ الْمَيِتِ عَلَى الثَانِي وَإِنْ وُلِدَ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَجَبَتْ اتِفَاقًا وَبَعْدَ الْفَجْرِ سَقَطَتْ اتِفَاقًا وَفِيمَا بَيْنَهُمَا الْقَوْلَانِ الْوُجُوبُ عَلَى الثَانِي لَا عَلَى الْأَوَلِ وَالظَاهِرُ أَنَ مَنْ 
جبت على من ذكر اتفاقا وفيما بينهما القولان فتجب في تركة الميت وعلى المعتق وعلى المطلق وعلى المالك هو البائع على الأول وعلى المشتري والعتيق والمطلقة وتسقط عن الميت على الثاني وإن ولد أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا وبعد الفجر سقطت اتفاقا وفيما بينهما القولان الوجوب على الثاني لا على الأول والظاهر أن من 