أَنْ يُوجَدَ الشَرْطُ فِي الْمِلْكِ كَمَا إذَا تَزَوَجَهَا ثَانِيًا ثُمَ وُجِدَ الشَرْطُ أَوْ فِي غَيْرِهِ كَمَا إذَا وُجِدَ قَبْلَ التَزَوُجِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلُ وَقَعَ الطَلَاقُ وَانْحَلَتْ الْيَمِينُ أَمَا وُقُوعُ الطَلَاقِ فَلِأَنَ الشَرْطَ وُجِدَ فِي الْمِلْكِ فَنَزَلَ الْجَزَاءُ الْمُتَعَلِقُ بِهِ وَأَمَا انْحِلَالُ الْيَمِينِ فَلِأَنَ اللَفْظَ لَا يَدُلُ عَلَى التَكْرَارِ فَبِوُجُودِ الشَرْطِ مَرَةً انْتَهَتْ الْيَمِينُ وَإِنْ كَانَ الثَانِي انْحَلَتْ الْيَمِينُ لِوُجُودِ الشَرْ
أن يوجد الشرط في الملك كما إذا تزوجها ثانيا ثم وجد الشرط أو في غيره كما إذا وجد قبل التزوج فإن كان الأول وقع الطلاق وانحلت اليمين أما وقوع الطلاق فلأن الشرط وجد في الملك فنزل الجزاء المتعلق به وأما انحلال اليمين فلأن اللفظ لا يدل على التكرار فبوجود الشرط مرة انتهت اليمين وإن كان الثاني انحلت اليمين لوجود الشر