بَهُ فَقَالَ قُلْنَا النِكَاحُ لَا يَنْفَكُ عَنْ لُزُومِ الْمَالِ إنَمَا يَنْفَكُ عَنْ إيفَاءِ الْمَهْرِ فِي الْحَالِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ضَرُورَةِ الْإِقْدَامِ عَلَى تَزْوِيجِهِ ضَمَانُ الْمَهْرِ عَنْهُ فَهَذَا هُوَ الْمُعَوَلُ عَلَيْهِ وَإِنْ ضَمِنَ الْوَصِيُ يَرْجِعُ مُطْلَقًا فَلَوْ لَمْ يُؤَدِ الْأَبُ فِي صُورَةِ الضَمَانِ حَتَى مَاتَ فَهِيَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِهَا مِنْ تَرِكَتِهِ وَبَيْنَ مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا فَإِنْ اخْتَارَتْالتَرِكَةَ فَأَخَذَتْ أَجَزْنَا لِبَاقِ
به فقال قلنا النكاح لا ينفك عن لزوم المال إنما ينفك عن إيفاء المهر في الحال فلم يكن من ضرورة الإقدام على تزويجه ضمان المهر عنه فهذا هو المعول عليه وإن ضمن الوصي يرجع مطلقا فلو لم يؤد الأب في صورة الضمان حتى مات فهي بالخيار بين أخذها من تركته وبين مطالبة زوجها فإن اختارتالتركة فأخذت أجزنا لباق