َصِلْ إلَى حَدِ مُرُورِ الزَمَنِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا وَالْحَقِيقَةُ أَنَ حُكْمَ هَذِهِ الْمَادَةِ مُنَافٍ لِحُكْمِ الْمَادَةِ لِأَنَ مُرُورَ الزَمَنِ الْمَانِعِ لِاسْتِمَاعِ الدَعْوَى حَسَبَ الْمَادَةِ هُوَ مُرُورُ الزَمَنِ الْوَاقِعِ بِلَا عُذْرٍ مَثَلًا إذَا تَغَيَبَ عَمْرٌو بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ فِي ذِمَتِهِ حَقٌ لِزَيْدٍ مُدَةَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ وَاجْتَمَعَ بِزَيْدٍ فِي السَنَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مَرَةً وَفِي السَنَةِ الثَانِيَةَ عَشْرَةَ مَرَةً أُخْرَى وَفِي السَنَةِ
صل إلى حد مرور الزمن فلا يكون صحيحا والحقيقة أن حكم هذه المادة مناف لحكم المادة لأن مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى حسب المادة هو مرور الزمن الواقع بلا عذر مثلا إذا تغيب عمرو بعد أن ثبت في ذمته حق لزيد مدة عشر سنوات واجتمع بزيد في السنة الحادية عشرة مرة وفي السنة الثانية عشرة مرة أخرى وفي السنة