ُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا لِأَنَهُ صَارَ مُتَمَلِكًا عَلَى كُلِ حَالٍ وَإِنْ كَانَ الَذِي مَلَكَ مَعَ الْمُكَاتَبِ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَبِيِ وَنَسَبُ الصَبِيِ مِنْ الْمُكَاتَبِ مَعْرُوفٌ عَتَقَ نَصِيبُ ذَا الرَحِمِ الْمَحْرَمِ بِالْقَرَابَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَهُ أَثْبَتَ لَهُ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ وَكَانَ نَصِيبُ الْمُكَاتَبِ مَوْقُوفًا فَإِنْ عَتَقَ عَتَقَمَعَهُ وَإِنْ عَجَزَ سَعَى لِمَوْلَاهُ فِيهِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ يُعْ
 لشريكه نصف قيمتها لأنه صار متملكا على كل حال وإن كان الذي ملك مع المكاتب ذا رحم محرم من الصبي ونسب الصبي من المكاتب معروف عتق نصيب ذا الرحم المحرم بالقرابة عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه أثبت له حقيقة الملك وكان نصيب المكاتب موقوفا فإن عتق عتقمعه وإن عجز سعى لمولاه فيه وعند أبي يوسف ومحمد يع