جْهٌ أَنَهُ يَرُدُ مَعَهَا بَدَلَ اللَبَنِ لِطَهَارَتِهِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ أَنَ الْخِيَارَ يَخْتَصُ بِالنِعَمِ فَلَا خِيَارَ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ وَالْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ الْمُصَرَاةُ وَالْمُحَفَلَةُ مِنْ النِعَمِ وَلَا فِي الْجَارِيَةِ لِأَنَ لَبَنَهَا لَا يُقْصَدُ إلَا نَادِرًا وَلَا فِي الْأَتَانِ إذْ لَا مُبَالَاةَ بِلَبَنِهَا وَدُفِعَ بِأَنَهُ مَقْصُودٌ لِتَرْبِيَةِ الْجَحْشِ وَلَبَنُ الْجَارِيَةِ الْغَزِيرُ مَطْلُوبٌ فِي الْحَضَانَةِ مُؤ
جه أنه يرد معها بدل اللبن لطهارته ومقابل الأصح أن الخيار يختص بالنعم فلا خيار في غيرها من الحيوان المأكول لعدم وروده والمراد في الحديث المصراة والمحفلة من النعم ولا في الجارية لأن لبنها لا يقصد إلا نادرا ولا في الأتان إذ لا مبالاة بلبنها ودفع بأنه مقصود لتربية الجحش ولبن الجارية الغزير مطلوب في الحضانة مؤ