َفِي الْعَدَالَةُ وَفِي نُسْخَةٍ قَبِلَ الرَذَائِلَ وَهَوَى النَفْسِ أَيْ اتِبَاعَهُ وَهُوَ مَأْخُوذُ وَالِدُ الْمُصَنِفِ فَقَالَ لَا بُدَ مِنْهُ فَإِنَ الْمُتَقِيَ لِلْكَبَائِرِ وَصَغَائِرِ الْخِسَةِ مَعَ الرَذَائِلِ الْمُبَاحَةِ قَدْ يَتَبِعُ هَوَاهُ عِنْدَ وُجُودِهِ لِشَيْءٍ مِنْهَا فَيَرْتَكِبُهُ وَلَا عَدَالَةَ لِمَنْ هُوَ بِهَذِهِ الصِفَةِ وَهَذَا صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ مَعَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ لِأَنَ مَنْ عِنْدَهُ مَلَكَةٌ تَمْنَعُهُ عَنْ اقْتِرَافِ م
في العدالة وفي نسخة قبل الرذائل وهوى النفس أي اتباعه وهو مأخوذ والد المصنف فقال لا بد منه فإن المتقي للكبائر وصغائر الخسة مع الرذائل المباحة قد يتبع هواه عند وجوده لشيء منها فيرتكبه ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة وهذا صحيح في نفسه غير محتاج إليه مع ما ذكره المصنف لأن من عنده ملكة تمنعه عن اقتراف م