ْأَوَلُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَلَى مَا بَيَنَاهُ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِفِ أَنْ يَتَعَرَضَ لِلْحَدِيثَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ اللَذَيْنِ رَوَاهُمَا وَلَمْ يَفْعَلْ كَأَنَهُ اكْتَفَى بِمُعَارَضَةِ مَا رَوَاهُ لَهُمَا انْتَهَى أَقُولُ تَوْجِيهُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَ دَلَالَةَ الْحَدِيثَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ اللَذَيْنِ رَوَاهُمَا الْخَصْمُعَلَى حُرْمَةِ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ إنَمَا هِيَ بِطَرِيقِ الْعِبَارَةِ وَدَلَالَةُ مَا رَوَاهُ الْمُصَنِفِ مِنْ قِبَل
أول غير ثابت على ما بيناه قال بعض الفضلاء وكان على المصنف أن يتعرض للحديثين الأخيرين اللذين رواهما ولم يفعل كأنه اكتفى بمعارضة ما رواه لهما انتهى أقول توجيهه ليس بشيء لأن دلالة الحديثين الأخيرين اللذين رواهما الخصمعلى حرمة قليل ما أسكر كثيره إنما هي بطريق العبارة ودلالة ما رواه المصنف من قبل