ْمَنْفِيِ وَهُوَ الْحَاجَةُ قَوْلُهُ عَنْ تَسْلِيمِهِ فِيهِ أَنَ الْمُعْتَبَرَ فِي الصِحَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى التَسْلِيمِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْقُدْرَةُ عَلَى التَسْلِيمِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ الشَارِحَ رَحِمَهُ اللَهُ بَنَى هَذِهِ الْعِلَةَ عَلَى الْغَالِبِ لِأَنَ الْغَالِبَ أَنَ مَنْ عَجَزَ فِيهِ عَنْ التَسْلِيمِ يَكُونُ مَعْجُوزًا عَنْ تَسْلِيمِهِ وَالْعَجْزُ هُنَا شَرْعِيٌ لَا حِسِيٌ لِأَنَهُ وَجَدَ فِيهِ التَسْلِيمَ حِسًا قَوْلُهُ وَبِهَذَا أَيْ بِتَعَيُنِهِ لِلطُهْر
منفي وهو الحاجة قوله عن تسليمه فيه أن المعتبر في الصحة القدرة على التسليم وإن لم توجد القدرة على التسليم وقد يجاب بأن الشارح رحمه الله بنى هذه العلة على الغالب لأن الغالب أن من عجز فيه عن التسليم يكون معجوزا عن تسليمه والعجز هنا شرعي لا حسي لأنه وجد فيه التسليم حسا قوله وبهذا أي بتعينه للطهر