 يَحِلُ الدَيْنُ لِأَنَ حُلُولَهَا مَعَ تَأْخِيرِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ظُلْمٌ فَإِنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ حَالٌ وَمُؤَجَلٌ وَالتَرِكَةُ بِقَدْرِ الْحَالِ أَوْ أَقَلَ فَإِنْ لَمْ يُوَثَقْ الْمُؤَجَلُ حَلَ وَاشْتَرَكَا وَإِنْ وَثَقَهُ الْوَرَثَةُ أَوْ أَجْنَبِيٌ لَمْ يُتْرَكْ لِرَبِ الْمُؤَجَلِ شَيْءٌ وَيَخْتَصُ بِهَا أَيْ التَرِكَةِ رَبُ دَيْنٍ حَالٍ وَيُوَفَى رَبُ الْمُؤَجَلِ إذَا حَلَ مِنْ الْوَثِيقَةِ فَإِنْ تَعَذَرَ تَوَثُقٌ أَيْ لَمْ يُوَثَقْ وَارِ
 يحل الدين لأن حلولها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم فإن مات من عليه حال ومؤجل والتركة بقدر الحال أو أقل فإن لم يوثق المؤجل حل واشتركا وإن وثقه الورثة أو أجنبي لم يترك لرب المؤجل شيء ويختص بها أي التركة رب دين حال ويوفى رب المؤجل إذا حل من الوثيقة فإن تعذر توثق أي لم يوثق وار