لَا يَلْزَمُ مِنْ اسْتِظْهَارِهِ ذَلِكَ اسْتِظْهَارُ الصِحَةِ فِي التَفْرِيقِ إذْ قَدْ لَا يُسَلِمُ ابْنُ رُشْدٍ التَفْرِيعَ الْمَذْكُورَ لِجَوَازِ أَنْ يَقُولَ إنَ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْ كُلِ عُضْوٍ بِانْفِرَادِهِ مَشْرُوطٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِتَقْدِيمِ نِيَةِ الْوُضُوءِ بِتَمَامِهِ فَتَأَمَلْ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ وَعُزُوبُهَا بَعْدَهُ مُغْتَفَرٌ اغْتِفَارُ عُزُوبِهَا مُقَيَدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَأْتِ بِنِيَةٍ مُضَادَةٍ كَنِيَةِ الْفَضِيلَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ وَمُقَ
لا يلزم من استظهاره ذلك استظهار الصحة في التفريق إذ قد لا يسلم ابن رشد التفريع المذكور لجواز أن يقول إن رفع الحدث عن كل عضو بانفراده مشروط عند ابن القاسم بتقديم نية الوضوء بتمامه فتأمل انظر بن قوله وعزوبها بعده مغتفر اغتفار عزوبها مقيد بما إذا لم يأت بنية مضادة كنية الفضيلة كما قال ابن عبد السلام ومق