 يَقُومَ الْقَاطِعُ عَلَى خِلَافِهِ أَيْ خِلَافِ الْفَرْعِ فِي الْحُكْمِ وِفَاقًا إذْ لَا صِحَةَ لِلْقِيَاسِ فِي شَيْءٍ مَعَ قِيَامِ الدَلِيلِ الْقَاطِع عَلَى خِلَافِهِ وَلَا يَقُومُ خَبَرُ الْوَاحِدِ عَلَى خِلَافِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ فَيُقَدَمُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْقِيَاسِ كَمَا تَقَدَمَ فِي مَبْحَثِهِ وَلْيُسَاوِ الْفَرْعُ الْأَصْلَ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ أَيْ عَيْنِ الْعِلَةِ أَوْ جِنْسِهَا بِالنِسْبَةِ إلَى الْأَوَلِ وَعَ
 يقوم القاطع على خلافه أي خلاف الفرع في الحكم وفاقا إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه ولا يقوم خبر الواحد على خلافه عند الأكثر فيقدم عندهم على القياس كما تقدم في مبحثه وليساو الفرع الأصل وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس أي عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأول وع