عِيِ رَحِمَهُ اللَهُ فَلَيْسَ لِلْمُودِعِ أَخْذُ الْقِيمَةِ لِأَنَهُ مُودِعٌ فِي الْعَيْنِ فَتَتَعَذَرُ وِلَايَتُهُ عَلَى الْعَيْنِ وَلَا تَتَعَدَى إلَى مَحَلٍ آخَرَ فَمَا دَامَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً بِمِلْكِ أَحَدٍ يَجُوزُ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا فَأَمَا بَعْدَ هَلَاكِ الْعَيْنِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ فِي الْقِيمَةِ ثُمَ فَرَقَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ بَيْنَ الْمُودِعِ وَالْوَكِيلِ قَالُوا لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ أَنْ يَقْبِضَ الْقِيمَةَ لِأَنَهُ نَائِبٌ فِي الْقَبْضِ وَإِ
عي رحمه الله فليس للمودع أخذ القيمة لأنه مودع في العين فتتعذر ولايته على العين ولا تتعدى إلى محل آخر فما دامت العين باقية بملك أحد يجوز له استردادها فأما بعد هلاك العين فلا يكون له أن يخاصم في القيمة ثم فرق علماؤنا رحمهم الله بين المودع والوكيل قالوا ليس للوكيل بالقبض أن يقبض القيمة لأنه نائب في القبض وإ