هِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْأَقْضِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى آخِرًا حَتَى لَا يَبْرَأَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْ الدَيْنِ بِالدَفْعِ وَلِأَنَ الْجَوَابَ إنَمَا يُسْتَحَقُ بَعْدَ دَعْوَى الْخَصْمِ وَإِنَمَا يُعْرَفُ كَوْنُ الْمُدَعِي خَصْمًا بِإِثْبَاتِ الْوِصَايَةِ وَلِهَذَا بَدَأَ بِقَوْلِهِ وَإِنَ لَهُ الْبَيِنَةَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَ يَكْتُبُ وَأَحْضَرَ مِنْ الشُهُودِ جَمَاعَةً فَشَهِدُوا أَنَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَخَا هَذَا الَذِي حَضَرَ وَقَدْ عَرَفُوهُ
ه على ما اختاره صاحب الأقضية وهو قول محمد رحمه الله تعالى آخرا حتى لا يبرأ المدعى عليه عن الدين بالدفع ولأن الجواب إنما يستحق بعد دعوى الخصم وإنما يعرف كون المدعي خصما بإثبات الوصاية ولهذا بدأ بقوله وإن له البينة على ذلك ثم يكتب وأحضر من الشهود جماعة فشهدوا أن فلان بن فلان أخا هذا الذي حضر وقد عرفوه