ِ فَلَوْ كَفَلَ بِهِ بِلَا إذْنٍ لَمْ تَلْزَمْهُ إجَابَةُ الْكَفِيلِ فَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ مُطَالَبَتُهُ وَإِنْ طَالَبَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ كَمَا رَجَحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَالَ الزَرْكَشِيُ إنَهُ الْأَقْرَبُ لِأَنَهُ لَمْ يُوَجَهْ أَمْرُهُ بِطَلَبِهِ قَالَ وَتَوْجِيهُ اللُزُومِ بِتَضَمُنِ الْمُطَالَبَةِ التَوْكِيلَ بَعِيدٌ إلَا إنْ سَأَلَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ إحْضَارَهُ إلَى الْحَاكِمِ فَيَجِبُ حَتْمًا إذْ هُوَ وَكِيلُ رَبِ الدَيْنِ وَلَا حَبْسَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُحْضِرْه
 فلو كفل به بلا إذن لم تلزمه إجابة الكفيل فليس للكفيل مطالبته وإن طالب المكفول له الكفيل كما رجحه ابن المقري وقال الزركشي إنه الأقرب لأنه لم يوجه أمره بطلبه قال وتوجيه اللزوم بتضمن المطالبة التوكيل بعيد إلا إن سأله المكفول له إحضاره إلى الحاكم فيجب حتما إذ هو وكيل رب الدين ولا حبس عليه إن لم يحضره