لْبَاقِي امْتِنَاعٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ أَتَى بِهَذَا كَأَنَهُ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِفِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَفِيهِ شَيْءٌ لِأَنَهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ لِأَنَ قَوْلَهُ مِنْ الْوُلَاةِ يَقْتَضِي أَنَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ وَهَذَا عَلَى تَسْلِيمِ مَا لِلْمُصَنِفِ لَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الَذِي ذَكَرَهُ الشَارِحُ وَالْحَاصِلُ أَنَ ظَاهِرَ الْمُصَنِفِ أَنَهُ إذَا بَلَغَ عَدَدُ الْأَوْلِيَاءِ عَدَدَ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ أَو
لباقي امتناع وهو المعتمد قوله وإن كانوا أكثر أتى بهذا كأنه مفهوم قول المصنف خمسون رجلا وفيه شيء لأنه يفهم من كلام المصنف لأن قوله من الولاة يقتضي أنهم أكثر من خمسين وهذا على تسليم ما للمصنف لا على قول ابن القاسم الذي ذكره الشارح والحاصل أن ظاهر المصنف أنه إذا بلغ عدد الأولياء عدد أيمان القسامة أو