يُسَلِمُ قِيمَتَهُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَلَنَا أَنَهُ أَعْتَقَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلَا يَلْغُو تَصَرُفُهُ كَمَا إذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِأَنَ الرَهْنَ عَقْدٌ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ عَنْ الرَقَبَةِ فَلَا يَمْنَعُ نَفَاذَ الْعِتْقِ كَالنِكَاحِ وَالْكِتَابَةِ وَالْإِجَارَةِ يَعْنِي إذَا زَوَجَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ كَاتَبَهُمَا أَوْ آجَرَهُمَا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ عِتْقِهِمَا لِأَنَ الْعَبْدَ الْمُسْتَأْجَرَ إذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ يُعْتَقُ وَتَب
يسلم قيمته رهنا مكانه ولنا أنه أعتق ملك نفسه فلا يلغو تصرفه كما إذا أعتق العبد المشترى قبل القبض ولأن الرهن عقد لا يزيل الملك عن الرقبة فلا يمنع نفاذ العتق كالنكاح والكتابة والإجارة يعني إذا زوج عبده أو أمته أو كاتبهما أو آجرهما لم يمنع ذلك من عتقهما لأن العبد المستأجر إذا أعتقه مولاه يعتق وتب