لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ مَحَلُهُ إذْ لَمْ يَلْتَزِمْ صِحَةَ الْمَحْكِيِ فَإِنْ الْتَزَمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَمَعْلُومٌ أَنَ نَقْلَ الْمُصَنِفُ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ تَعَرُضِهِ لِرَدِهِ يَتَضَمَنُ الْتِزَامَ صِحَتِهِ وَقَوْلُهُ لَا يَصِحُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْحِكَايَةِ مَمْنُوعٌ بَلْ الَذِي لَا يَصِحُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ الْمَحْكِيُ كُلُ ذَلِكَ مُبَيَنٌ فِي كُتُبِ الْآدَابِ قَوْلُهُ عُرْفًا أَيْ فَيَكُونُ حَقِيقَةً عُرْفِيَةً لَا مَجَازًا قَوْ
لا يجب عليه دليل ليس على إطلاقه بل محله إذ لم يلتزم صحة المحكي فإن التزمه وجب عليه ذلك ومعلوم أن نقل المصنف ذلك مع عدم تعرضه لرده يتضمن التزام صحته وقوله لا يصح الاعتراض على الحكاية ممنوع بل الذي لا يصح الاعتراض عليه المحكي كل ذلك مبين في كتب الآداب قوله عرفا أي فيكون حقيقة عرفية لا مجازا قو