م ر قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَتْ وَطِئَهَا يُتَجَهُ أَنَ مِنْ الْآبَاءِ مَا لَوْ أَمَرَهَا بِالتَحَلُلِ فَسَكَتَتْ وَلَمْ تَشْرَعْ فِي التَحَلُلِ بَعْدَ مُضِيِ إمْكَانِ الشُرُوعِ فَلَهُ حِينَئِذٍ وَطْؤُهَا وَيَبْطُلُ بِهِ نُسُكُهَا حَيْثُ لَمْ تَكُنْ مُكْرَهَةً م ر قَوْلُهُ مَعَ صَلَاحِيَتِهَا لِلْمُخَاطَبَةِ بِفَرْضِهِ قَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَ هَذَافِي الْحُرَةِ حَتَى يَجُوزَ لِلْآمِرِ التَحَلُلُ قَبْلَ أَمْرِ الزَوْجِ كَقَبْلِ أَمْرِ السَيِدِ قَوْلُهُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُم
م ر قوله فإن أبت وطئها يتجه أن من الآباء ما لو أمرها بالتحلل فسكتت ولم تشرع في التحلل بعد مضي إمكان الشروع فله حينئذ وطؤها ويبطل به نسكها حيث لم تكن مكرهة م ر قوله مع صلاحيتها للمخاطبة بفرضه قضية ذلك أن هذافي الحرة حتى يجوز للآمر التحلل قبل أمر الزوج كقبل أمر السيد قوله ما اقتضاه إطلاقهم