َ ا هـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِيِ ثُمَ أَخَذَ فِي الْعَوْلِ وَهُوَ زِيَادَةُ مَا يَبْلُغُهُ مَجْمُوعُ سِهَامِ الْأَصْلِ عِنْدَ الِازْدِحَامِ فَقَالَ لَكِنَ أَجْزَاءَ الْفُرُوضِ إنْ تُزِدْ عَلَى أَجْزَاءِ مَخَارِجِهَا كَمَا فِي الثُلُثَيْنِ وَالنِصْفِ فَإِنَ مَخْرَجَهُمَا سِتَةٌ وَأَجْزَاءُ الْفُرُوضِ زَائِدَةٌ عَلَيْهَا أَعَلْتَ أَيْ رُفِعَتْ أَجْزَا مَخْرَجٍ لَهَا إلَيْهَا أَيْ إلَى أَجْزَاءِ الْفُرُوضِ لِيَدْخُلَ النَقْصُ عَلَى كُلِ ذِي فَرْضٍ بِنِسْبَةِ فَرْضِهِ 
 ا هـ عميرة على المحلي ثم أخذ في العول وهو زيادة ما يبلغه مجموع سهام الأصل عند الازدحام فقال لكن أجزاء الفروض إن تزد على أجزاء مخارجها كما في الثلثين والنصف فإن مخرجهما ستة وأجزاء الفروض زائدة عليها أعلت أي رفعت أجزا مخرج لها إليها أي إلى أجزاء الفروض ليدخل النقص على كل ذي فرض بنسبة فرضه 