َالْأَصَحُ أَنَ الْقَاضِيَ يُهَايِئُ بَيْنَهُمَا جَبْرًا بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَا بِمَوْتِهِمَا وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ فِيمَا يُقْسَمُ بَطَلَتْ وَلَوْ اتَفَقَا عَلَى أَنَ نَفَقَةَ كُلِ عَبْدٍ عَلَى مَنْ يَخْدُمُهُ جَازَ اسْتِحْسَانًا بِخِلَافِ الْكِسْوَةِ وَمَا زَادَ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا فِي الدَارِ الْوَاحِدَةِ مُشْتَرَكٌ لَا فِي الدَارَيْنِ وَتَجُوزُ فِي عَبْدٍ وَدَارٍ عَلَى السُكْنَى وَالْخِدْمَةِ وَكَذَا فِي كُلِ مُخْتَلِفِي 
الأصح أن القاضي يهايئ بينهما جبرا بطلب أحدهما ولا تبطل بموت أحدهما ولا بموتهما ولو طلب أحدهما القسمة فيما يقسم بطلت ولو اتفقا على أن نفقة كل عبد على من يخدمه جاز استحسانا بخلاف الكسوة وما زاد في نوبة أحدهما في الدار الواحدة مشترك لا في الدارين وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة وكذا في كل مختلفي 