َصِحَ كَمَا فِي جَارِيَةِ الْأَجْنَبِيِ فَلَا بُدَ مِنْ تَقْدِيمِهِ صِيَانَةً لِفِعْلِهِ عَنْ الْحُرْمَةِ وَصِيَانَةً لِلْوَلَدِ عَنْ الرِقِ وَعُورِضَ بِأَنَ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ الْأَبِ وَالِابْنِ إذَا وَلَدَتْ فَادِعَاءُ الْأَبِ يُثْبِتُ النَسَبَ وَيَجِبُ الْعُقْرُ مَعَ قِيَامِ نَوْعِ مِلْكٍ وَذَلِكَ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْمِلْكَ لَمْ يَثْبُتْ سَابِقًا عَلَى الْوَطْءِ وَبِأَنَهُ إذَا وَطِئَهَا غَيْرُ مُعَلَقٍ وَجَبَ الْعُقْرُ وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ قَبْلَهُ لَمَا وَجَبَ 
صح كما في جارية الأجنبي فلا بد من تقديمه صيانة لفعله عن الحرمة وصيانة للولد عن الرق وعورض بأن الجارية المشتركة بين الأب والابن إذا ولدت فادعاء الأب يثبت النسب ويجب العقر مع قيام نوع ملك وذلك يدل على أن الملك لم يثبت سابقا على الوطء وبأنه إذا وطئها غير معلق وجب العقر ولو ثبت الملك قبله لما وجب 