َانِ وَقْتَ الْقَتْلِ أَوْ الْجَرْحِ فَالْعِبْرَةُ بِشَهَادَتِهِمَا أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْكَبِيرِ لِلصَغِيرِ أَوْ لَهُ أَيْ لِلْكَبِيرِ عَلَى الصَغِيرِ فَلَا بُدَ مِنْ شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ وَبَقِيَ مِنْ الشُرُوطِ أَنْ لَا يَكُونَ الشَاهِدُ مِنْهُمْ مَشْهُورًا بِالْكَذِبِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي جَرْحٍ أَوْ قَتْلٍ عَدَمُ شَهَادَتِهِمْ فِي الْمَالِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ عَبْدًا مَعَهُمْ جَرْحٌ أَوْ قَتْلٌ فَلَا تُقْبَلُ وَلَا ي
ان وقت القتل أو الجرح فالعبرة بشهادتهما أو لم يشهد عليه أي على الكبير للصغير أو له أي للكبير على الصغير فلا بد من شهادة بعضهم لبعض على بعض وبقي من الشروط أن لا يكون الشاهد منهم مشهورا بالكذب وعلم من قوله في جرح أو قتل عدم شهادتهم في المال وظاهره ولو كان المال عبدا معهم جرح أو قتل فلا تقبل ولا ي