ْ تَطِيبُ لَهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ قَدْ أَدَى ضَمَانَ الْقِيمَةِ ثُمَ آجَرَ طَابَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ لِأَنَ الضَمَانَ بَدَلُ الْمَضْمُونِ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَكَانَتْ الْأُجْرَةُ رِبْحَ مَا قَدْ ضَمِنَ وَإِنْ آجَرَ ثُمَ أَدَى الضَمَانَ لَا تَطِيبُ لَهُ لِأَنَهَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ أَوْصَى بِهِ صَحَتْ الْوَصِيَةُ لِمَا قُلْنَا ثُمَ إنْ كَانَ الْمُوصِي حَيًا بَعْدُ فَلِلْبَائِعِ حَقُ الِاسْتِرْدَادِ لِأَنَ الْوَصِيَةَ تَصَرُفٌ غَيْرُ لَازِمٍ حَالَ حَيَاةِ الْمُوصِي 
 تطيب له ينظر إن كان قد أدى ضمان القيمة ثم آجر طابت الأجرة له لأن الضمان بدل المضمون قائم مقامه فكانت الأجرة ربح ما قد ضمن وإن آجر ثم أدى الضمان لا تطيب له لأنها ربح ما لم يضمن ولو أوصى به صحت الوصية لما قلنا ثم إن كان الموصي حيا بعد فللبائع حق الاسترداد لأن الوصية تصرف غير لازم حال حياة الموصي 