لِمَةِ عَنْ النِكَاحِ فِي الْعِدَةِ وَلَمْ يَرِدْ عَلَى إقْرَارِهَا مَا يُبْطِلُهُ أَلَا تَرَى أَنَهَا لَوْ جَاءَتْ بَعْدَ التَزْوِيجِ بِوَلَدٍ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا كَانَ النِكَاحُ جَائِزًا لِمَا بَيَنَا فَهَهُنَا أَوْلَى وَإِذَا كَانَتْ الْمُعْتَدَةُ حَامِلًا فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ انْقَضَتْ عِدَتُهَا بِالْأَخِيرِ مِنْهُمَا عِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ إذَا وَضَعَتْ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ انْقَضَتْ عِدَتُهَا وَاحْتَجَ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
لمة عن النكاح في العدة ولم يرد على إقرارها ما يبطله ألا ترى أنها لو جاءت بعد التزويج بولد لستة أشهر فصاعدا كان النكاح جائزا لما بينا فههنا أولى وإذا كانت المعتدة حاملا فولدت ولدين انقضت عدتها بالأخير منهما عند عامة العلماء وقال الحسن البصري إذا وضعت أحد الولدين انقضت عدتها واحتج بقوله سبحانه وتعالى 