َنَ أَحَدَ الشَرِيكَيْنِ إذَا وَجَبَ لَهُ الدُخُولُ عَلَى شَرِيكِهِ فِيمَا اقْتَضَاهُ مِنْ الْغَرِيمِ فَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ وَاخْتَارَ اتِبَاعَ الْغَرِيمِ بِجَمِيعِ حَقِهِ فَإِنَهُ لَا دُخُولَ لَهُ مَعَ صَاحِبِهِ فِيمَا قَبَضَهُ مِنْ الْغَرِيمِ وَلَوْ هَلَكَ مَا مَعَ الْغَرِيمِ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُ غَيْرَ مَا اقْتَضَاهُ شَرِيكُهُ لِأَنَهُ لَمَا اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمِ كَانَ ذَلِكَ كَالْمُقَاسَمَةِ فَالضَمِيرُ فِي وَإِنْ هَلَكَ رَاجِعٌ لِمَا الشَرْحُ قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِمَا أَوْ رَاجِعٌ
ن أحد الشريكين إذا وجب له الدخول على شريكه فيما اقتضاه من الغريم فلم يدخل معه واختار اتباع الغريم بجميع حقه فإنه لا دخول له مع صاحبه فيما قبضه من الغريم ولو هلك ما مع الغريم فلم يجد معه غير ما اقتضاه شريكه لأنه لما اختار ما على الغريم كان ذلك كالمقاسمة فالضمير في وإن هلك راجع لما الشرح قوله راجع لما أو راجع