هُ بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِتَفَرُقِ الصَفْقَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا يُشْكِلُ عَلَى الْأَصْلِ الَذِي ذَكَرْنَا أَنَ زِيَادَةَ الذَرْعِ فِي الْمَذْرُوعَاتِ تَجْرِي مَجْرَى الصِفَةِ لَهَا لِأَنَ الثَمَنَ يُقَابِلُ الْأَصْلَ دُونَ الْوَصْفِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الزِيَادَةُ سَالِمَةً لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَا يَطْرَحُ لِأَجْلِ النُقْصَانِ شَيْئًا كَمَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ لِأَنَ الثَمَنَ يُقَابِلُ الْأَصْلَ دُونَ الصِفَةِ بِمَنْزِلَةِ زِيَادَةِ الْجَوْدَةِ 
ه بتسعة دراهم وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه وهذا يشكل على الأصل الذي ذكرنا أن زيادة الذرع في المذروعات تجري مجرى الصفة لها لأن الثمن يقابل الأصل دون الوصف فينبغي أن تكون الزيادة سالمة للمشتري ولا خيار له ولا يطرح لأجل النقصان شيئا كما في الفصل الأول لأن الثمن يقابل الأصل دون الصفة بمنزلة زيادة الجودة 