نُهُعَنْ إذْنِهِ كَمَا يَجُوزُ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ فَلَا حُجَةَ فِيهِ لِفَرِيقٍ فَيَبْقَى قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَنْ تَرَكَهَا وَلَهُ إمَامٌ جَائِرٌ أَوْ عَادِلٌ أَلَا فَلَا جَمَعَ اللَهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ الْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ حَيْثُ اشْتَرَطَ فِي لُزُومِهَا الْإِمَامَ كَمَا يُفِيدُهُ قَيْدُ الْجُمْلَةِ الْوَاقِعَةِ حَالًا مَعَ مَا عَيَنَاهُ مِنْ الْمَعْنَى سَالِمِينَ مِنْ الْمُ
نهعن إذنه كما يجوز كونه من غير إذنه فلا حجة فيه لفريق فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم ومن تركها وله إمام جائر أو عادل ألا فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له الحديث رواه ابن ماجه وغيره حيث اشترط في لزومها الإمام كما يفيده قيد الجملة الواقعة حالا مع ما عيناه من المعنى سالمين من الم