َأْثِيمِ بِالتَرْكِ كَالْقَاتِلِ الْمُتَعَمِدِ الْمُتَمَكِنِ مِنْ الْفِعْلِ وَقَدْ لَا يَكُونُ كَالْحَائِضِ ثُمَ قَدْ يَصِحُ مَعَ الْإِجْزَاءِ وَقَدْ لَا يَصِحُ إمَا شَرْعًا كَالْحَيْضِ أَوْ عَقْلًا كَالنَوْمِ ثُمَ قِيلَ الْقَضَاءُ لَا يُوصَفُ إلَا بِالْوَاجِبِ وَقِيلَ لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْ الثَلَاثَةِ غَيْرَهُ وَهُمَا فَاسِدَانِ وَالصَوَابُ أَنَ الْوَاجِبَ وَالْمَنْدُوبَ كُلٌ مِنْهُمَا يُوصَفُ بِالثَلَاثَةِ وَلِهَذَا يَقُولُونَ يَقْضِي الرَوَاتِبَ عَلَى الْأَظْهَرِ تَنْب
أثيم بالترك كالقاتل المتعمد المتمكن من الفعل وقد لا يكون كالحائض ثم قد يصح مع الإجزاء وقد لا يصح إما شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم ثم قيل القضاء لا يوصف إلا بالواجب وقيل لا يوصف بشيء من الثلاثة غيره وهما فاسدان والصواب أن الواجب والمندوب كل منهما يوصف بالثلاثة ولهذا يقولون يقضي الرواتب على الأظهر تنب