ِ ضَرَرًا ظَاهِرًا لِأَنَهُ يُوهِنُ الْبِنَاءَ فَيَتَقَيَدُ الْعَقْدُ بِمَا وَرَاءَهَا دَلَالَةً الشَرْحُ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خِلَافًا فِيهَا قَالَ فِي النِهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِرَايَةِ لَمَا ذَكَرَ مُقَدَمَاتِ الْإِجَارَةِ ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا وَهُوَ بَيَانُ مَا يَجُوزُ مِنْ عُقُودِ الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْهَا انْتَهَى أَقُولُ فِيهِ نَوْعُ خَلَلٍ لِأَنَهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْبَابِ مَا لَا
 ضررا ظاهرا لأنه يوهن البناء فيتقيد العقد بما وراءها دلالة الشرح باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها قال في النهاية ومعراج الدراية لما ذكر مقدمات الإجارة ذكر في هذا الباب ما هو المقصود منها وهو بيان ما يجوز من عقود الإجارة وما لا يجوز منها انتهى أقول فيه نوع خلل لأنه لم يذكر في هذا الباب ما لا