َ بِذَلِكَ عَمَا لَيْسَ بِضَرُورِيٍ بَلْ حَسَنٌ كَزِيَادَةِ لَفْظِ الطَلَاقِ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَ قَبْلَ الْغُسْلِ غَيْرُ الصَوْمِ وَالطَلَاقِ مَعَ أَنَهُ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُحَرَمَاتِ وَمَعَ ذِكْرِ أَصْلٍ لَهُ فِي الطَلَاقِ وَوَجْهُ حُسْنِهِ التَنْبِيهُ عَلَى مَا لَعَلَهُ يَخْفَى فِي مَحَلٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِيهِ وَفِي صِحَتِهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْمُشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ مَسْأَلَةٍ مُسْتَقِلَةٍ وَهَذَا الَذِي أَخْرَجُوهُ بِهِ مَسْأَلَة
 بذلك عما ليس بضروري بل حسن كزيادة لفظ الطلاق في قوله فإن انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق مع أنه لم يذكره في المحرمات ومع ذكر أصل له في الطلاق ووجه حسنه التنبيه على ما لعله يخفى في محل احتيج إليه فيه وفي صحته نظر لأن المشار إليه بقوله ذلك ليس فيه زيادة مسألة مستقلة وهذا الذي أخرجوه به مسألة