ا وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَكْتُمَ فَلَوْ كَانَ التَغْرِيبُ مُتَمِمًا لِلْحَدِ لَمَا أَمَرَهَا بِالْكِتْمَانِ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يُتَصَوَرُ وَلَمَا نُفِيَ شَارِبُ الْخَمْرِ ارْتَدَ وَلَحِقَ بِالرُومِ فَقَالَ وَاَللَهِ لَا أَنْفِي أَحَدًا بَعْدَ هَذَا أَبَدًا فَلَوْ كَانَ مَشْرُوعًا حَدًا لَمَا حَلَفَ أَنْ لَا يُقِيمَهُ قَالَ عَلِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَفَى بِالنَفْيِ فِتْنَةً وَالْحَدُ مَشْرُوعٌ لَتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ فَمَا يَكُونُ فِتْنَةً لَا يَكُونُ حَدًا وَعَنْ إبْرَاهِيمَ رَحِمَهُ 
ا وأمر امرأته أن تكتم فلو كان التغريب متمما للحد لما أمرها بالكتمان لأن ذلك لا يتصور ولما نفي شارب الخمر ارتد ولحق بالروم فقال والله لا أنفي أحدا بعد هذا أبدا فلو كان مشروعا حدا لما حلف أن لا يقيمه قال علي رضي الله عنه كفى بالنفي فتنة والحد مشروع لتسكين الفتنة فما يكون فتنة لا يكون حدا وعن إبراهيم رحمه 