جِنَايَةِ وَلَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ لَمْ يَلْزَمْهُ فِدَاءُ كُلِ جِنَايَةٍ إلَخْ لَعَلَ مَحَلَهُ مَا دَامَ مُصِرًا عَلَى اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ فِيمَا إذَا كَانَ اخْتَارَ الْفِدَاءَ وَعَلَى مَنْعِ الْبَيْعِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ اخْتَارَهُ بِنَاءً عَلَى الظَاهِرِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَسَلَمَهُ لِلْبَيْعِ مَعَ غُرْمِ نَقْصِ الْقِيمَةِ إنْ نَقَصَتْ كَانَ كَذَلِكَ أَخْذًا مِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَالْأَصَحُ أَنَ لَهُ الرُجُوعَ وَتَسْلِيمَهُ فَلَوْ اخْتَارَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ
جناية ولم يختر الفداء لم يلزمه فداء كل جناية إلخ لعل محله ما دام مصرا على اختيار الفداء فيما إذا كان اختار الفداء وعلى منع البيع فيما إذا لم يكن اختاره بناء على الظاهر المذكور فإن رجع عن ذلك وسلمه للبيع مع غرم نقص القيمة إن نقصت كان كذلك أخذا مما سيأتي في قوله فالأصح أن له الرجوع وتسليمه فلو اختار بعد ذلك أ