ُكَاتَبِهِ مِلْكُهُ مِنْ وَجْهٍ أَوْ فِيهِ شُبْهَةُ الْمِلْكِ لَهُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ كَانَ جَارِيَةً لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَجَهَا وَالْمِلْكُ مِنْ وَجْهٍ أَوْ شُبْهَةُ الْمِلْكِ يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَطْعِ مَعَ مَا أَنَ هَذَا مِلْكٌ مَوْقُوفٌ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَعَلَى مَوْلَاهُ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَهُ إنْ أَدَى تَبَيَنَ أَنَهُ كَانَ مِلْكَ الْمَوْلَى فَتَبَيَنَ أَنَهُ أَخَذَ مَالَ نَفْسِهِ وَإِنْ عَجَزَ فَرُدَ فِي الرِقِ تَبَيَنَ أَنَهُ كَانَ مِلْكَ الْمُكَاتَبِ فَك
كاتبه ملكه من وجه أو فيه شبهة الملك له ألا ترى أنه لو كان جارية لا يحل له أن يتزوجها والملك من وجه أو شبهة الملك يمنع وجوب القطع مع ما أن هذا ملك موقوف على المكاتب وعلى مولاه في الحقيقة لأنه إن أدى تبين أنه كان ملك المولى فتبين أنه أخذ مال نفسه وإن عجز فرد في الرق تبين أنه كان ملك المكاتب فك