هَمْ قَوْلُهُ وَيَصِحُ تَعْلِيقُهُ هِبَةً فِي الْبَزَازِيَةِ مِنْ الْبُيُوعِ تَعْلِيقُ الْهِبَةِ بِ أَنْ بَاطِلٌ وَبِ عَلَى إنْ مُلَائِمًا كَهِبَتِهِ عَلَى أَنْ يُعَوِضَهُ يَجُوزُ وَإِنْ مُخَالِفًا بَطَلَ الشَرْطُ وَصَحَتْ الْهِبَةُ ا هـ بَحْرٌ وَهَذَا مُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ لِأَنَ كَلَامَهُ فِي صِحَةِ التَعْلِيقِ بِأَدَاةِ الشَرْطِ لَا فِي التَقْيِيدِ بِالشَرْطِ لِأَنَ هَذَا تَقَدَمَ فِي الْمَتْنِ حَيْثُ ذَكَرَ الْهِبَةَ فِيمَا لَا يَبْطُلُ بِالشَرْطِ الْفَاسِدِ فَافْهَ
هم قوله ويصح تعليقه هبة في البزازية من البيوع تعليق الهبة ب أن باطل وب على إن ملائما كهبته على أن يعوضه يجوز وإن مخالفا بطل الشرط وصحت الهبة ا هـ بحر وهذا مخالف ما ذكره الشارح لأن كلامه في صحة التعليق بأداة الشرط لا في التقييد بالشرط لأن هذا تقدم في المتن حيث ذكر الهبة فيما لا يبطل بالشرط الفاسد فافه