َقَعُ رَجْعِيًا بِخِلَافِهِ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرِ لِأَنَ الصَادِرَ مِنْهُ الْوَعْدُ بِالطَلَاقِ إذَا أَبْرَأَتْهُ وَالْحَاصِلُ مِنْهَا تَنْجِيزُ الْبَرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَابِلَهَا بِعِوَضٍ فَصَحَتْ وَتَخَيَرَ بَيْن الطَلَاقِ وَعَدَمِهِ فَإِذَا طَلَقَ بَعْد تَنْجِيزِهَا الْإِبْرَاء وَعَدَمِ إتْيَانِهَا بِمَا يُشْعِرُ بِالْعِوَضِيَةِ بِوَجْهٍ كَانَ طَلَاقُهُ لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ أَلْبَتَةَ وَلَا نَظَرَ لِقَوْلِهِ إنْ صَحَتْ بَرَاءَتُك تَكُونِي طَالِقًا أَوْ نَحْوِهِ لِأَنَهُ مُجَرَ
قع رجعيا بخلافه فيما عدا الأخير لأن الصادر منه الوعد بالطلاق إذا أبرأته والحاصل منها تنجيز البراءة من غير أن يقابلها بعوض فصحت وتخير بين الطلاق وعدمه فإذا طلق بعد تنجيزها الإبراء وعدم إتيانها بما يشعر بالعوضية بوجه كان طلاقه لا في مقابلة شيء ألبتة ولا نظر لقوله إن صحت براءتك تكوني طالقا أو نحوه لأنه مجر