َلَى جَمَاعَةٍ يَرْجُوهَا بَعْدَ الْإِسْفَارِ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ لَا ضَرُورِيَ لَهَا وَإِلَا لَوَجَبَ وَرُدَ بِأَنَ ابْنَ عَرَفَةَ نَقَلَ اخْتِلَافَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فِي تَرْجِيحِ أَوَلِ الْوَقْتِ فَذًا عَلَى آخِرِهِ جَمَاعَةً أَوْ بِالْعَكْسِ عَامٌ فِي جَمِيعِ الصَلَوَاتِ لَا فِي خُصُوصِ الصُبْحِ وَحِينَئِذٍ فَإِطْلَاقُ الْمُؤَلِفِ صَحِيحٌ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَيْ مِنْ الْقَوْلِ الَذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِفُ وَمَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ ا
لى جماعة يرجوها بعد الإسفار بناء على أنه لا ضروري لها وإلا لوجب ورد بأن ابن عرفة نقل اختلاف أهل المذهب في ترجيح أول الوقت فذا على آخره جماعة أو بالعكس عام في جميع الصلوات لا في خصوص الصبح وحينئذ فإطلاق المؤلف صحيح لا اعتراض عليه قوله وعلم من هذا أي من القول الذي مشى عليه المصنف ومن خفي عليه ا