ثُمَ تَكَلَمَ عَلَى حُكْمِ تَعَدُدِ الْفَوَائِدِ بِقَوْلِهِ وَتُضَمُ الْفَائِدَةٌ الْأُولَى حَالَ كَوْنِهَا نَاقِصَةً عَنْ نِصَابٍ وَإِنْ كَانَ نَقْصُهَا بَعْدَ تَمَامِ بِأَنْ كَانَتْ نِصَابًا وَنَقَصَتْ قَبْلَ أَنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ لِثَانِيَةٍ نِصَابًا أَوْ أَقَلَ فَإِنْ حَصَلَ مِنْهُمَا نِصَابٌ حُسِبَ حَوْلُهُمَا مِنْ يَوْمِ الثَانِيَةِ وَيَصِيرَانِ كَالشَيْءِ الْوَاحِدِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْأُولَى فِي الْمُحَرَمِ عَشَرَةً وَالثَانِيَةُ فِي رَمَضَانَ كَذَلِك
ثم تكلم على حكم تعدد الفوائد بقوله وتضم الفائدة الأولى حال كونها ناقصة عن نصاب وإن كان نقصها بعد تمام بأن كانت نصابا ونقصت قبل أن حال عليها الحول لثانية نصابا أو أقل فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم الثانية ويصيران كالشيء الواحد كما لو كانت الأولى في المحرم عشرة والثانية في رمضان كذلك