يَانِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَلَوْ احْتَمَلَ التَسَاوِيَ لَمْ يَثْبُتْ الْحُكْمُ لِأَنَ الشَرْطَ يُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِوُجُودِهِ وَلَا يُكْتَفَى بِاحْتِمَالِ وُجُودِهِ بَلْ الْجَهْلُ بِوُجُودِهِكَالْعِلْمِ بِعَدَمِهِ فِي انْتِفَاءِ الْحُكْمِ وَلِأَنَ الْجُرْحَ الْوَاحِدَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَمُوتَ بِهِ دُونَ الْمِائَةِ وَكَذَا لَوْ أَوْضَحَهُ أَحَدُهُمَا وَشَجَهُ الْآخَرُ آمَةً أَوْ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا جَائِفَةً وَالْآخَرُ غَيْرَ جَائِفَةٍ فَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَدَهُ وَقَطَعَ
يان من كل وجه ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم لأن الشرط يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى باحتمال وجوده بل الجهل بوجودهكالعلم بعدمه في انتفاء الحكم ولأن الجرح الواحد يحتمل أن يموت به دون المائة وكذا لو أوضحه أحدهما وشجه الآخر آمة أو جرحه أحدهما جائفة والآخر غير جائفة فإن قطع واحد يده وقطع