يمِ هِبَةٌ إلَخْ إذَا وُهِبَ لِلْيَتِيمِ مَالٌ فَالْقَبْضُ إلَى مَنْ لَهُ التَصَرُفُ فِي مَالِهِ وَهُوَ وَصِيُ الْأَبِ أَوْ جَدُ الْيَتِيمِ أَوْ وَصِيُهُ لِأَنَ لِهَؤُلَاءِ وِلَايَةً عَلَى الْيَتِيمِ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَ الْأَبِ وَإِنْ كَانَ الْيَتِيمُ فِي حِجْرِ أُمِهِ أَيْ فِي كَنَفِهَا وَتَرْبِيَتِهَا فَقَبْضُهَا لَهُ جَائِزٌ لِمَا تَقَدَمَ أَنَ لَهَا الْوِلَايَةَ وَكَذَا إذَا كَانَ فِي حِجْرِ أَجْنَبِيٍ يُرَبِيهِ لِأَنَ لَهُ يَدًا مُعْتَبَرَةً أَلَا تَرَى أَنَ أَجْنَبِيًا آخَرَ 
يم هبة إلخ إذا وهب لليتيم مال فالقبض إلى من له التصرف في ماله وهو وصي الأب أو جد اليتيم أو وصيه لأن لهؤلاء ولاية على اليتيم لقيامهم مقام الأب وإن كان اليتيم في حجر أمه أي في كنفها وتربيتها فقبضها له جائز لما تقدم أن لها الولاية وكذا إذا كان في حجر أجنبي يربيه لأن له يدا معتبرة ألا ترى أن أجنبيا آخر 