َخْ مَا نَصُهُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ إلَا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِأَنَ الْكِتَابَ يُشْبِهُ الْكِتَابَ فَلَا يَثْبُتُ إلَا بِحُجَةٍ تَامَةٍ وَهَذَا لِأَنَهُ مُلْزِمٌ فَلَا بُدَ مِنْ الْحُجَةِ ا هـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ مَا نَصُهُ أَيْ لَمْ يَأْخُذْهُ ا هـ صُورَةُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي قَالَ الْأَتْقَانِيُ وَنَخْتِمُ الْكِتَابَ بِمَا ذَكَرَ الْحَسَنُ فِي الْمُجَرَدِ مِنْ صُورَةِ كِتَابِ الْقَاضِي إل
خ ما نصه قال في الهداية ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأن الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأنه ملزم فلا بد من الحجة ا هـ وكتب على قوله ولم يقبله ما نصه أي لم يأخذه ا هـ صورة كتاب القاضي إلى القاضي قال الأتقاني ونختم الكتاب بما ذكر الحسن في المجرد من صورة كتاب القاضي إل