ِ الْمُشْتَرِي وَلَا عِتْقَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتِقْ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ كَانَ عَلَى شِرَائِهِ أَنْ يَأْخُذَهَا إنْ أَحَبَ وَإِنْ احْتَبَسَهَا بَعْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ بِالثَمَنِ قَالَ وَكَذَلِكَ قَالَ لِي مَالِكٌ أَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الرَهْنِ إنْ احْتَبَسَهَا بَعْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ بِالثَمَنِ فَإِنْ مَاتَتْ فَهِيَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَهِيَ إذَا بَاعَهَا وَبِهَا الْعَيْبُ فَاحْتَبَسَهَا بِالثَمَنِ فَهِيَ رَهْنٌ وَلَوْ لَمْ يَحْتَبِسْهَا لَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي وَ
 المشتري ولا عتق له وإن لم يعتق المشتري لأن المشتري كان على شرائه أن يأخذها إن أحب وإن احتبسها بعد وجوب البيع بالثمن قال وكذلك قال لي مالك أراها بمنزلة الرهن إن احتبسها بعد وجوب البيع بالثمن فإن ماتت فهي من المشتري فهي إذا باعها وبها العيب فاحتبسها بالثمن فهي رهن ولو لم يحتبسها لقبضها المشتري و