 الْأَمْرِ بِدُونِ تَعْرِيفٍ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِفِ وَدِفْنُ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَمَالُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيٍ لُقَطَةٌ لِيَشْتَمِلَ غَيْرَ الْمَدْفُونِ كَانَ أَوْلَى إلَا أَنْ يُقَالَ إنَمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَدْفُونِ لِدَفْعِ تَوَهُمِ أَنَهُ رِكَازٌ قَوْلُهُ كَعَنْبَرٍ أَيْ وَلُؤْلُؤٍ وَمِرْجَانٍ ويسر قَوْلُهُ فَلِوَاجِدِهِ فَلَوْ رَآهُ جَمَاعَةٌ فَبَادَرَ إلَيْهِ أَحَدُهُمْ كَانَ لَهُ خَاصَةً كَالصَيْدِ يَمْلِكُهُ الْمُبَادِرُ لَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لِمُسْلِم
 الأمر بدون تعريف ولا مفهوم لقول المصنف ودفن ولو قال المصنف ومال مسلم أو ذمي لقطة ليشتمل غير المدفون كان أولى إلا أن يقال إنما اقتصر على المدفون لدفع توهم أنه ركاز قوله كعنبر أي ولؤلؤ ومرجان ويسر قوله فلواجده فلو رآه جماعة فبادر إليه أحدهم كان له خاصة كالصيد يملكه المبادر له قوله وإن كان لمسلم