َةٍ وَلَمْ يُعَيِنْ أَحَدَهُمْ ا هـ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَ كُلًا مِنْ الشَخْصَيْنِ أَوْ الْجَمَاعَةِ مَقْصُودٌ فِي هَذِهِ لِتَعْيِينٍ فِيهَا بِكُلِ وَاحِدٍ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ بِأَيِ وَاحِدٍ وَمَدْلُولُ الْعَامِ كُلِيَةٌ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ إذْ لَا عُمُومَ فِيهَا وَكَتَبَ أَيْضًا أَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا فَإِنَ كُلًا مِنْ الْجَمَاعَةِ قَدْ قَصَدَهُ هُنَا الْجَانِي لِأَنَهُ قَصَدَ إصَابَةَ أَيِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَأَيُ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ فَلِهَذَا وَجَبَ عَلَيْهِ ال
ة ولم يعين أحدهم ا هـ والفرق بينهما أن كلا من الشخصين أو الجماعة مقصود في هذه لتعيين فيها بكل واحد وفي بعض النسخ بأي واحد ومدلول العام كلية بخلافه في تلك إذ لا عموم فيها وكتب أيضا ألا مخالفة بينهما فإن كلا من الجماعة قد قصده هنا الجاني لأنه قصد إصابة أي واحد منهم وأي من صيغ العموم فلهذا وجب عليه ال