ْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَهُ ذَلِكَ إنْ فَصَلَ الثَمَنَ بِأَنْ قَالَ بِعْتُك هَذَيْنِ كُلَ وَاحِدٍ بِكَذَا أَوْ بِعْتُك هَذِهِ الْعَشَرَةَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهَا بِكَذَا أَوْ رَضِيَ أَيْ الْبَائِعُ بِقَوْلِهِ أَيْ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت هَذَا بِكَذَا قَالَ الْقُدُورِيُ إنْ رَضِيَ الْبَائِعُ فِي الْمَجْلِسِ بِتَفْرِيقِ صَفْقَةٍ يَصِحُ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي الْحَقِيقَةِ اسْتِئْنَافَ إيجَابٍ لَا قَبُولًا وَرِضَى الْبَائِعِ بِهِ قَبُولًا وَاعْتُرِضَ ع
د أبي حنيفة وعندهما له ذلك إن فصل الثمن بأن قال بعتك هذين كل واحد بكذا أو بعتك هذه العشرة كل واحد منها بكذا أو رضي أي البائع بقوله أي بقول المشتري اشتريت هذا بكذا قال القدوري إن رضي البائع في المجلس بتفريق صفقة يصح ويكون ذلك من المشتري في الحقيقة استئناف إيجاب لا قبولا ورضى البائع به قبولا واعترض ع