نَا الْوَكِيلُ بِطَلَبِ الشُفْعَةِ أَمَا الْوَكِيلُ بِالشِرَاءِ فَتَسْلِيمُهُ الشُفْعَةَ صَحِيحٌ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا سُكُوتُهُ إعْرَاضٌ بِالْإِجْمَاعِ وَالْوَكِيلُ بِطَلَبِ الشُفْعَةِ إنَمَا يَصِحُ تَسْلِيمُهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَصِحُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ وَزُفَرَ لَا يَصِحُ تَسْلِيمُهُ أَصْلًا لِأَنَهُ أَتَى بِضِدِ مَا أُمِرَ بِهِ فَصَارَ كَمَا وَكَلَهُ بِاسْتِيفَاءِ الدَيْنِ فَأَبْرَأهُ مِنْهُ وَلَهُمَا أَنَ الْو
نا الوكيل بطلب الشفعة أما الوكيل بالشراء فتسليمه الشفعة صحيح بالإجماع وكذا سكوته إعراض بالإجماع والوكيل بطلب الشفعة إنما يصح تسليمه في مجلس القاضي عند الإمام وعند أبي يوسف يصح في مجلس القاضي وغيره وعند محمد وزفر لا يصح تسليمه أصلا لأنه أتى بضد ما أمر به فصار كما وكله باستيفاء الدين فأبرأه منه ولهما أن الو