 الصَلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُبْحِ تَقَدَمَ أَنَ الرُكُوعَ لِلطَوَافِ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ مَمْنُوعٌ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَافِعِيُ ذَلِكَ مُبَاحٌ وَدَلِيلُنَا مَا قَدَمْنَاهُ قَبْلَ هَذَا فِي بَابِ مَنْعِ النَوَافِلِ الَتِي لَهَا أَسْبَابٌ فِي آخِرِ كِتَابِ الصَلَاةِ فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إعَادَتِهِ الْبَابُ الثَالِثُ فِي اتِصَالِ رَكْعَتَيْ الطَوَافِ بِهِ أَمَا اتِصَالُ الطَوَافِ بِرَكْعَتَيْهِ فَهُوَ مِنْ سُنَنِهِ لِأَنَهَا صَلَا
 الصلاة بعد العصر والصبح تقدم أن الركوع للطواف الواجب وغيره ممنوع بعد العصر وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وقال الشافعي ذلك مباح ودليلنا ما قدمناه قبل هذا في باب منع النوافل التي لها أسباب في آخر كتاب الصلاة فأغنى ذلك عن إعادته الباب الثالث في اتصال ركعتي الطواف به أما اتصال الطواف بركعتيه فهو من سننه لأنها صلا