نْهُمْ وَدَفْعِ التَظَالُمِ بَيْنَهُمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَا هُوَ مُقَرَرٌ وَمَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَتَقَدَمَ بَيَانُهُ وَالْمُصَالَحَةُ لَا تُوجِبُ مِثْلَ تِلْكَ الْحُقُوقِ بَلْ يَكُونُونَ أَجَانِبَ مِنَا لَا يَتَعَيَنُ عَلَيْنَا بِرُهُمْ وَلَا الْإِحْسَانُ إلَيْهِمْ لِأَنَهُمْ لَيْسُوا فِي ذِمَتِنَا غَيْرَ أَنَا لَا نَغْدِرُ بِهِمْ وَلَا نَتَعَرَضُ لَهُمْ فَقَطْ بَلْ نَقُومُ بِمَا الْتَزَمْنَا لَهُمْ فِي الْعَقْدِ مِنْ الشُرُوطِ الَتِي اتَفَقْنَا عَلَيْهَا وَنَتْرُكُهُمْ يَنْفَصِلُونَ
نهم ودفع التظالم بينهم وغير ذلك مما هو مقرر ومبسوط في كتب الفقه وتقدم بيانه والمصالحة لا توجب مثل تلك الحقوق بل يكونون أجانب منا لا يتعين علينا برهم ولا الإحسان إليهم لأنهم ليسوا في ذمتنا غير أنا لا نغدر بهم ولا نتعرض لهم فقط بل نقوم بما التزمنا لهم في العقد من الشروط التي اتفقنا عليها ونتركهم ينفصلون