ْكِهِ وَلَهُ تَمَلُكُهَا بَعْدَ السَنَةِ وَالْأَوَلُ أَوْجَهُ فِي الْأَسْوَاقِ عِنْدَ قِيَامِهَا وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ خُرُوجِ النَاسِ مِنْهَا لِأَنَهُ أَقْرَبُ إلَى وِجْدَانِهَا وَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا مَعَ رَفْعِ الصَوْتِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ وَقِيلَ تَحْرِيمًا وَانْتَصَرَ لَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بَلْ حَكَى فِيهِ الْمَاوَرْدِيُ الِاتِفَاقَ بِمَسْجِدٍ كَإِنْشَادِهَا فِيهِ وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُ وَالشَاشِيُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْفَرْقُ أَنَهُ لَا يُمْكِنُ تَمَلُك
كه وله تملكها بعد السنة والأول أوجه في الأسواق عند قيامها وأبواب المساجد عند خروج الناس منها لأنه أقرب إلى وجدانها ويكره تنزيها مع رفع الصوت كما في شرح المهذب وقيل تحريما وانتصر له غير واحد بل حكى فيه الماوردي الاتفاق بمسجد كإنشادها فيه واستثنى الماوردي والشاشي المسجد الحرام والفرق أنه لا يمكن تملك