ى بِنَحْوِ عَلَيَ فَهُوَ إقْرَارٌ بِكُلِ حَالٍ كَمَا فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ وَلَوْ أَقَرَ فِي الْأُولَى بِجُزْءٍ شَائِعٍ صَحَ وَحُمِلَ عَلَى وَصِيَةٍ قَبْلَهَا وَأُجِيزَتْ إنْ زَادَتْ عَلَى الثُلُثِ وَلَا يَنْصَرِفُ لِلدَيْنِ لِأَنَهُ لَا يَتَعَلَقُ بِبَعْضِ التَرِكَةِ بَلْ بِكُلِهَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ تَفْصِيلِ السُبْكِيّ بَيْنَ النِصْفِ فَيَكُونُ وَعْدَ هِبَةٍ وَالثُلُثُ فَيَكُونُ إقْرَارًا بِوَصِيَةٍ بِهِ وَيَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ حَظِي مِنْ تَرِكَةِ أَب
ى بنحو علي فهو إقرار بكل حال كما في الشرح الصغير ولو أقر في الأولى بجزء شائع صح وحمل على وصية قبلها وأجيزت إن زادت على الثلث ولا ينصرف للدين لأنه لا يتعلق ببعض التركة بل بكلها ذكره الإسنوي ومن تبعه وهو أوجه من تفصيل السبكي بين النصف فيكون وعد هبة والثلث فيكون إقرارا بوصية به ويظهر في قوله حظي من تركة أب