 تَعَيَنَ مَكَانُ الْبَيْعِ مَكَانًا لِلتَسْلِيمِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخِيَارُ ثُمَ قِيلَ إنَمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إذَا كَانَتْ خَوَابِيَ الْحِنْطَةِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ فِي مِصْرَ وَسَوَادٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْمُنَازَعَةِ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ يُطَالِبُهُ بِالتَسْلِيمِ فِي أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ وَالْبَائِعُ يُسَلِمُهُ إلَيْهِ فِي الْأَبْعَدِ وَهَذَا كُلُهُ دَلِيلٌ أَنَ مَكَانَ الْبَيْعِ لَا يَتَعَيَنُ أَجَابَ بِأَنَهُ إنَمَا يَتَعَيَنُ إذَا كَانَ الْمَ
 تعين مكان البيع مكانا للتسليم لم يكن له الخيار ثم قيل إنما يجوز البيع إذا كانت خوابي الحنطة في بيت واحد فإن كانت في مصر وسواد فالبيع فاسد لإفضائه إلى المنازعة لأن المشتري يطالبه بالتسليم في أقرب الأماكن والبائع يسلمه إليه في الأبعد وهذا كله دليل أن مكان البيع لا يتعين أجاب بأنه إنما يتعين إذا كان الم