أَتَى الْمُصَنِفُ بِذَلِكَ رَدًا عَلَى أَشْهَبَ الْقَائِلِ لَا يُخْرِجُ سَنَةَ الْمَجَاعَةِ ثُمَ فِي سُقُوطِهَا وَأَخْذِهَا سَنَةَ الْخِصْبِ لِلْعَامَيْنِ قَوْلَانِ قَوْلُهُ طُلُوعُ الثُرَيَا إلَخْ لَيْسَ ظَرْفًا وَإِنَمَا هُوَ مَصْدَرٌ نَائِبٌ عَنْ الظَرْفِ أَيْ وَقْتَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالْمَصْدَرُ يَنُوبُ عَنْ ظَرْفِ الزَمَانِ بِكَثْرَةٍ قَالَ ابْنُ مَالِكِ وَقَدْ يَنُوبُ إلَخْ وَنَفَقَةُ السُعَاةِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِخِلَافِ الْأُجْرَةِ فَمِنْ الزَكَاةِ كَمَا فِي ك قَوْلُهُ
أتى المصنف بذلك ردا على أشهب القائل لا يخرج سنة المجاعة ثم في سقوطها وأخذها سنة الخصب للعامين قولان قوله طلوع الثريا إلخ ليس ظرفا وإنما هو مصدر نائب عن الظرف أي وقت طلوع الفجر والمصدر ينوب عن ظرف الزمان بكثرة قال ابن مالك وقد ينوب إلخ ونفقة السعاة من أموالهم بخلاف الأجرة فمن الزكاة كما في ك قوله