لِأَنَ صَاحِبَ الْبَذْرِ يَكُونُ مُسْتَأْجِرًا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْخَارِجِ وَالثَانِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْبَاقِي مِنْ الْآخَرِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ صَاحِبَ الْبَذْرِ يَصِيرُ مُسْتَأْجِرًا لِلْعَامِلِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْخَارِجِ لِيَعْمَلَ فِي أَرْضِهِ بِبَقَرِهِ وَبَذْرِهِ وَالثَالِثُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ مِنْ الْآخَرِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَ صَاحِبَ الْأَرْضِ يَصِيرُ مُسْتَأْجِرًا لِلْع
لأن صاحب البذر يكون مستأجرا الأرض بشيء معلوم من الخارج والثاني أن يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر فهو جائز لأن صاحب البذر يصير مستأجرا للعامل بشيء معلوم من الخارج ليعمل في أرضه ببقره وبذره والثالث أن تكون الأرض والبذر من أحدهما والعمل والبقر من الآخر فذلك جائز لأن صاحب الأرض يصير مستأجرا للع