لْعَكْسُ فِي تَصَرُفِهِ إذَا رَشَدَ بَعْدَهُ وَزِيدَ فِي الْأُنْثَى دُخُولُ زَوْجٍ بِهَا وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حَالِهَا وَلَوْ جَدَدَ أَبُوهَا حَجْرًا عَلَى الْأَرْجَحِالشَرْحُ وَتَصَرُفُهُ أَيْ السَفِيهِ الْمُهْمَلِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مِنْ الْقَاضِي مَحْمُولٌ عَلَى الْإِجَازَةِ بِالزَايِ أَيْ الْمُضِيِ وَاللُزُومِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكُبَرَاءِ أَصْحَابِهِ وَشَهَرَهُ فِي الْمُقَدِمَاتِ لِأَنَ الْمَانِعَ 
لعكس في تصرفه إذا رشد بعده وزيد في الأنثى دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها ولو جدد أبوها حجرا على الأرجحالشرح وتصرفه أي السفيه المهمل قبل الحجر عليه من القاضي محمول على الإجازة بالزاي أي المضي واللزوم عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وكبراء أصحابه وشهره في المقدمات لأن المانع 