َحَكَاهُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَانِ إنَهُ الظَاهِرُ قَالَ وَتَجَاهَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى دَفْعِهِ قَالَ شَارِحُ اللُمَعِ وَاخْتَلَفُوا إلَى مَاذَا يَعُودُ النَفْيُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا إلَى نَفْيِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ النِكَاحُ الشَرْعِيُ وَالصَلَاةُ الشَرْعِيَةُ وَالصَوْمُ الشَرْعِيُ لِأَنَهُ الَذِي وَرَدَهُ بِهِ الشَرْعُ وَذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ مَعَ شَرْطِهِ الْمَذْكُورِ فَاسْتَغْنَى هَذَا عَنْ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي ا
حكاه عن الأصحاب وقال ابن القطان إنه الظاهر قال وتجاهل قوم فقالوا ليس فيه دلالة على دفعه قال شارح اللمع واختلفوا إلى ماذا يعود النفي على وجهين أحدهما إلى نفي المذكور وهو النكاح الشرعي والصلاة الشرعية والصوم الشرعي لأنه الذي ورده به الشرع وذلك لم يوجد مع شرطه المذكور فاستغنى هذا عن دعوى العموم في ا