ِيلُ ثَانِيًا لِأَنَ ذِكْرَ الشَيْءِ مُجْمَلًا ثُمَ مُفَصَلًا أَوْقَعُ فِي النَفْسِ فَإِنَ الْمُشْتَرَكَ هُوَ الْمُطَابِقُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَ اللَفْظَ مَعَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَمَعَهَا عَلَى الْمَجَازِ فَلَا إجْمَالَ وَبِمَعْنَى تَأْكِيدِ إثْبَاتِ الْمَعْنَى عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْبَلَاغَةِ أَيْ وَلِأَنَهُ مِنْ الْمُبَالَغَةِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِمَعْنَى كَوْنِهِ أَكْمَلُ وَأَقْوَى فِي الدَلَالَةِ عَلَى مَا أُرِ
يل ثانيا لأن ذكر الشيء مجملا ثم مفصلا أوقع في النفس فإن المشترك هو المطابق لمقتضى الحال بخلاف المجاز فإن اللفظ مع عدم القرينة يحمل على الحقيقة ومعها على المجاز فلا إجمال وبمعنى تأكيد إثبات المعنى عطف على قوله من البلاغة أي ولأنه من المبالغة كما ذكره غير واحد بمعنى كونه أكمل وأقوى في الدلالة على ما أر