َلَى سُقُوطِهِ قَوْلَهُ وَلِمَنْ بَقِيَ مِنْ مُسْتَحَقِي الدَمِ وَامْتَنَعُوا مِنْ الْعَفْوِ نَصِيبُهُمْ مِنْ الدِيَةِ أَيْ دِيَةِ عَمْدٍ قَالَ خَلِيلٌ وَمَهْمَا أَسْقَطَ الْبَعْضُ فَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ كَإِرْثِهِ وَلَوْ قِسْطًا مِنْ نَفْسِهِ وَالْمَعْنَى أَنَ الْقَتْلَ إذَا كَانَ عَمْدًا وَعَفَا عَنْ الْقِصَاصِ بَعْضُ الْمُسْتَحَقِينَ الْمُسْتَوِينَ فِي الدَرَجَةِ بَعْدَ تَرَتُبِ الدَمِ وَثُبُوتِهِ بِبَيِنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ قَسَامَةٍ فَإِنَ الْقَوَدَ 
لى سقوطه قوله ولمن بقي من مستحقي الدم وامتنعوا من العفو نصيبهم من الدية أي دية عمد قال خليل ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من دية عمد كإرثه ولو قسطا من نفسه والمعنى أن القتل إذا كان عمدا وعفا عن القصاص بعض المستحقين المستوين في الدرجة بعد ترتب الدم وثبوته ببينة أو إقرار أو قسامة فإن القود 