 قِيمَةِ فَضْلَتِهِ قَوْلُهُ ثُمَ يَرْهَنُ الزَائِدَ أَيْ مِنْ قِيمَةِ الرَهْنِ قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ الْأَوَلُ أَيْ إنْ عَلِمَ الْمُرْتَهِنُ الْأَوَلُ بِرَهْنِهَا وَرَضِيَ بِذَلِكَ وَهَذَا إذَا رَهَنَ الْفَضْلَةَ بِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ الْأَوَلِ أَمَا لَوْ رَهَنَهَا لَهُ فَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ الدَيْنِ الثَانِي مُسَاوِيًا لِلْأَوَلِ لَا أَقَلَ وَلَا أَكْثَرَ وَإِلَا مُنِعَ وَذَلِكَ لِأَنَهُ إنْ كَانَ أَجَلُ الثَانِي أَبْعَدَ مِنْ أَجَلِ الْأَوَلِ يُبَاعُ الرَهْنُ عِنْدَ انْقِضَا
 قيمة فضلته قوله ثم يرهن الزائد أي من قيمة الرهن قوله إن علم الأول أي إن علم المرتهن الأول برهنها ورضي بذلك وهذا إذا رهن الفضلة بغير المرتهن الأول أما لو رهنها له فلا بد أن يكون أجل الدين الثاني مساويا للأول لا أقل ولا أكثر وإلا منع وذلك لأنه إن كان أجل الثاني أبعد من أجل الأول يباع الرهن عند انقضا