 وَالْإِطْلَاقَاتُ تَتَقَيَدُ بِشَرْطِ السَلَامَةِ كَالْمُرُورِ فِي الطَرِيقِ وَقَالَ الشَافِعِيُ تَجِبُ الدِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ الْإِتْلَافَ خَطَأٌ فِيهِ إذْ التَعْزِيرُ لِلتَأْدِيبِ غَيْرَ أَنَهُ تَجِبُ الدِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَ نَفْعَ عَمَلِهِ يَرْجِعُ عَلَى عَامَةِ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الْغُرْمُ فِي مَالِهِمْ قُلْنَا لَمَا اسْتَوْفَى حَقَ اللَهِ تَعَالَى بِأَمْرِهِ صَارَ كَأَنَ اللَهَ أَمَاتَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ فَلَا يَجِبُ الضَمَانُ الشَرْحُوَقَ
 والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق وقال الشافعي تجب الدية في بيت المال لأن الإتلاف خطأ فيه إذ التعزير للتأديب غير أنه تجب الدية في بيت المال لأن نفع عمله يرجع على عامة المسلمين فيكون الغرم في مالهم قلنا لما استوفى حق الله تعالى بأمره صار كأن الله أماته من غير واسطة فلا يجب الضمان الشرحوق