َافِعِ إذَا احْتَاجَ النَاسُ إلَيْهَا كَمَنَافِعِ الدُورِ , وَالطَحْنِ , وَالْخَبْزِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجِمَاعُ الْأَمْرِ أَنَ مَصْلَحَةَ النَاسِ إذَا لَمْ تَتِمَ إلَا بِالتَسْعِيرِ سَعَرَ عَلَيْهِمْ تَسْعِيرَ عَدْلٍ , لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ , وَإِذَا انْدَفَعَتْ حَاجَتُهُمْ وَقَامَتْ مَصْلَحَتُهُمْ بِدُونِهِ لَمْ يَفْعَلْ , وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ فَصْلٌ وَكَذَلِكَ لَا ضَمَانَ فِي تَحْرِيقِ الْكُتُبِ الْمُضِلَةِ وَإِتْلَافِهَا 
افع إذا احتاج الناس إليها كمنافع الدور , والطحن , والخبز , وغير ذلك حكم المعاوضة على الأعيان وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل , لا وكس ولا شطط , وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل , وبالله التوفيق فصل وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها 