لَ فِي قَوْلِهِ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ وَتَعْبِيرُهُ بِاللُزُومِ أَرَادَ بِهِ لِصِحَةِ الِاعْتِكَافِ بَعْدَ الْعَوْدِ وَأَمَا أَصْلُ عَوْدِهِ فَلَا يَجِبُ فِي النَفْلِ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ مِنْهُ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ أَيَامًا غَيْرَ مُعَيَنَةٍ وَقَوْلُ الشَارِحِ أَوْ مُعَيَنَةً إلَخْ إلَا أَنْ يُقَالَ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِ فِي الْمَنْذُورِ وَكَلَامُ الشَارِحِ فِي الْمَنْوِيِ وَفِيهِ شَيْءٌ فَلْيُحَرَرْ سم وَ قَوْلُهُ مُطْلَقَةً أَيْ كَيَوْمٍ أَوْ شَهْ
ل في قوله لزمه الاستئناف وتعبيره باللزوم أراد به لصحة الاعتكاف بعد العود وأما أصل عوده فلا يجب في النفل لجواز الخروج منه ا هـ ومثله في شرح م ر فانظره مع قوله أياما غير معينة وقول الشارح أو معينة إلخ إلا أن يقال كلام الإسنوي في المنذور وكلام الشارح في المنوي وفيه شيء فليحرر سم و قوله مطلقة أي كيوم أو شه