َجُوزُ لِمَا فِي الْحُضُورِ مِنْ سُوءِ الظَنِ بِالْمَدْعُوِ وَبِهِ فَارَقَ الْجَارَ وَفَرَقَ السُبْكِيُ أَيْضًا بِأَنَ فِي مُفَارَقَةِ دَارِهِ ضَرَرًا عَلَيْهِ وَلَا فِعْلَ مِنْهُ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَهُ تَعَمَدَ الْحُضُورَ لِمَحَلِ الْمَعْصِيَةِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَمَا قَالَاهُ هُوَ الْوَجْهُ الَذِي لَا يَسُوغُ غَيْرُهُ وَبِتَسْلِيمٍ أَنَ قَضِيَةَ كَلَامِ الْأَوَلِينَ الْحِلُ يَتَعَيَنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ ثَمَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِهِ مُقِرًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُو
جوز لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو وبه فارق الجار وفرق السبكي أيضا بأن في مفارقة داره ضررا عليه ولا فعل منه بخلاف هذا فإنه تعمد الحضور لمحل المعصية بلا ضرورة وما قالاه هو الوجه الذي لا يسوغ غيره وبتسليم أن قضية كلام الأولين الحل يتعين حمله على ما إذا كان ثم عذر يمنع من كونه مقرا على المعصية من غير ضرو