عْدَمَا تَقَرَرَ سَبَبُ الْوُجُوبِ فَإِذَا تَمَ الْوُجُوبُ بِذَلِكَ السَبَبِ جَازَ الْمُؤَدِي كَمَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمًا ثُمَ كَفَرَ ثُمَ مَاتَ الْمَجْرُوحُ قَالَ وَإِذَا أَحْرَمَ الرَجُلُ وَلَهُ فِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ لِأَنَهُ مُتَعَرِضٌ لِلصَيْدِ بِإِمْسَاكِهِ فِي مِلْكِهِ وَذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ كَمَا لَوْ كَانَ الصَيْدُ
عدما تقرر سبب الوجوب فإذا تم الوجوب بذلك السبب جاز المؤدي كما لو جرح مسلما ثم كفر ثم مات المجروح قال وإذا أحرم الرجل وله في منزله صيد لم يكن عليه إرساله عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى يلزمه إرساله لأنه متعرض للصيد بإمساكه في ملكه وذلك حرام عليه بسبب الإحرام فيلزمه إرساله كما لو كان الصيد