مَالِ الزَكَاةِ خَاصَةً بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ فَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا جَوَابُ الْقِيَاسِ لِأَنَ الْتِزَامَ الْهَدْيِ فِي كُلِ مَالٍ كَالْتِزَامِ الصَدَقَةِ فِي كُلِ مَالٍ وَالْأَصَحُ الْفَرْقُ بِأَنَ إيجَابَ الْعَبْدِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَهِ تَعَالَى وَمَا أَوْجَبَهُ اللَهُ تَعَالَى بِلَفْظِ الصَدَقَةِ يَخْتَصُ بِمَالِ الزَكَاةِ فَكَذَا مَا يُوجِبُهُ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُنَا إنَمَا أَوْجَبَ بِلَفْظِ الْهَدْيِ وَمَا أَوْجَبَ
مال الزكاة خاصة بخلاف ما إذا قال جميع ما أملك فمن المشايخ من قال ما ذكره هنا جواب القياس لأن التزام الهدي في كل مال كالتزام الصدقة في كل مال والأصح الفرق بأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى وما أوجبه الله تعالى بلفظ الصدقة يختص بمال الزكاة فكذا ما يوجبه العبد على نفسه وهنا إنما أوجب بلفظ الهدي وما أوجب