ْنَعُ الرَدَ بِالْإِجْمَاعِ وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَهُ لَوْ رَدَ الْأَصْلَ فَإِمَا أَنْ يَرُدَهُ وَحْدَهُ وَإِمَا أَنْ يَرُدَهُ مَعَ الزِيَادَةِ وَالرَدُ وَحْدَهُ لَا يُمْكِنُ وَالزِيَادَةُ لَيْسَتْبِتَابِعَةٍ فِي الْعَقْدِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَهَا تَابِعَةً فِي الْفَسْخِ إلَا إذَا تَرَاضَيَا عَلَى الرَدِ لِأَنَهُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعٍ جَدِيدٍ وَإِنْ كَانَتْ الزِيَادَةُ مُنْفَصِلَةً مُتَوَلِدَةً مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَهَا تَمْنَعُ الرَدَ بِالْعَي
نع الرد بالإجماع ويرجع بنقصان العيب لما ذكرنا أنه لو رد الأصل فإما أن يرده وحده وإما أن يرده مع الزيادة والرد وحده لا يمكن والزيادة ليستبتابعة في العقد فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا تراضيا على الرد لأنه صار بمنزلة بيع جديد وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل فإنها تمنع الرد بالعي