تَهَى أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَ كَوْنَ مُدَعِي النَسَبِ أَبًا أَوَلُ الْمَسْأَلَةِ فَذِكْرُهُ هَاهُنَا مُؤَدٍ إلَى الْمُصَادَرَةِ وَقَوْلُهُ لِأَنَ دَعْوَتَهُ لَا تَحْتَمِلُ النَقْضَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَ دَعْوَتَهُ إنَمَا لَا تَحْتَمِلُ النَقْضَ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَقْبُولَةً بِحَسَبِ الشَرْعِ رَاجِحَةً عَلَى دَعْوَى الْمُسْلِمِ وَهُوَ أَوَلُ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَفِي الْأَحَادِيثِ الدَالَةِ عَلَى الْمَرْحَمَةِ بِالصِبْيَانِ نَظَرٌ لَهَا كَثْرَةٌ فَكَانَتْ أَقْوَى م
تهى أقول فيه بحث لأن كون مدعي النسب أبا أول المسألة فذكره هاهنا مؤد إلى المصادرة وقوله لأن دعوته لا تحتمل النقض ليس بشيء لأن دعوته إنما لا تحتمل النقض بعد أن كانت مقبولة بحسب الشرع راجحة على دعوى المسلم وهو أول المسألة أيضا وقوله وفي الأحاديث الدالة على المرحمة بالصبيان نظر لها كثرة فكانت أقوى م