ْفَسْخِ كَالنَسَبِ وَالْوَلَاءِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ هُوَ آمِنٌ إذَا لَمْ يُصِرَ عَلَى ذَلِكَ التَكْذِيبِ لِأَنَ الْغَلَطَ فِي هَذَا الْبَابِ قَدْ يَقَعُ فَإِنَهُ مَا رَأَى مَنْ آمَنَهُ قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ وَبِالْمَرَةِ الْوَاحِدَةِ قَلَ مَا تَثْبُتُ مَعْرِفَتُهُ فَإِذَا تَبَيَنَ لَهُ الْغَلَطُ وَجَبَ اعْتِبَارُ تَصْدِيقِهِ لِدَفْعِ الضَرَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَ عَلَى التَكْذِيبِ بَعْدَ الِاسْتِثْبَاتِ لِأَنَ تَوَهُمَ الْغَلَطِ هُنَاكَ قَدْ انْتَفَى وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ ق
فسخ كالنسب والولاء وفي الاستحسان هو آمن إذا لم يصر على ذلك التكذيب لأن الغلط في هذا الباب قد يقع فإنه ما رأى من آمنه قبل هذا الوقت وبالمرة الواحدة قل ما تثبت معرفته فإذا تبين له الغلط وجب اعتبار تصديقه لدفع الضرر بخلاف ما إذا ثبت على التكذيب بعد الاستثبات لأن توهم الغلط هناك قد انتفى وهو نظير ما لو ق