ُشْتَرِيَ فُلَانٌ وَثَبَتَ أَنَ الْمُشْتَرِيَ شَخْصٌ آخَرُ مَعَ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ تَكُونُ الشُفْعَةُ لِلشَفِيعِ فِي حِصَةِ ذَلِكَ الْآخَرِ لِأَنَ تَسْلِيمَ الشُفْعَةِ فِي حَقِ هَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ أَبُو السُعُودِ فَلَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا وَقَالَ لِلشَفِيعِ اشْتَرَيْتُهَا لِنَفْسِي فَسَلَمَ الشَفِيعُ الشُفْعَةَ أَوْ سَكَتَ ثُمَ ظَهَرَ أَنَهُ اشْتَرَاهَا لِغَيْرِهِ فَلَا تَبْقَى الشُفْعَةُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى الْأَنْقِرْوِيُ وَلَوْ قَالَ سَلَمْتُهَا إنْ كُنْتُ اشْ
شتري فلان وثبت أن المشتري شخص آخر مع المشتري المذكور تكون الشفعة للشفيع في حصة ذلك الآخر لأن تسليم الشفعة في حق هذا غير موجود أبو السعود فلو اشترى رجل دارا وقال للشفيع اشتريتها لنفسي فسلم الشفيع الشفعة أو سكت ثم ظهر أنه اشتراها لغيره فلا تبقى الشفعة وعليه الفتوى الأنقروي ولو قال سلمتها إن كنت اش