هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ لِأَنَهُ أَمَرَ بِمَا يَمْلِكُ فِعْلَهُ فَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ أَمَا عَدَمُ رُجُوعِ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى شَرِيكِ الْمُؤَجِرِ فَظَاهِرٌ لِأَنَهُ أَجْنَبِيٌ عَنْهُ وَقَدْ كَتَبَ الشَارِحُ هُنَا عَلَى الْهَامِشِ عِنْدَ قَوْلِهِ فَلَا رُجُوعَ صُلْحٍ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَخْ مَا نَصُهُ قُلْت ظَاهِرُهُ أَنَهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآذِنِ بَقِيَ بِمَ يَرْجِعُ بِكُلِهِ أَوْ بِحِصَتِهِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ قُلْت صَرِيحُ عِبَارَةِ ال
هو المستأجر لأنه أمر بما يملك فعله فيرجع المستأجر عليه وهو يرجع على شريكه أما عدم رجوع المستأجر على شريك المؤجر فظاهر لأنه أجنبي عنه وقد كتب الشارح هنا على الهامش عند قوله فلا رجوع صلح للمستأجر إلخ ما نصه قلت ظاهره أنه يرجع على الآذن بقي بم يرجع بكله أو بحصته فليراجع ا هـ قلت صريح عبارة ال