ُهُ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَ الْمُرَادَ قَضِيَةُ هَذَا الْفَرْقِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَيْسَ قَضِيَتُهُ مَا ذُكِرَ إذْ لَيْسَ اقْتِصَارُهُ أَيْ الْمُنْفَرِدِ عَلَى الْخَمْسِ رِعَايَةً لِأَحَدٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَ الْمُرَادَ قَضِيَةُ مَا قَالُوهُ سم وَقَدْ يُجَابُ عَنْ النَظَرِ الْمَذْكُورِ بِأَنَ قَوْلَ الشَارِحِ رِعَايَةً لِلْإِمَامِ فِي قُوَةِ لِكَوْنِ الْخَمْسِ بَعْضِ مَا يُسَنُ فِيهَا لَا لِكَوْنِهَا مَا يُسَنُ فِي الثَانِيَةِ وَتَقَدَمَ عَنْ ع ش أَنَ م ر اعْتَمَدَ تِلْكَ الْقَضِيَةَ قَوْ
ه إلخ ظاهره أن المراد قضية هذا الفرق وفيه نظر بل ليس قضيته ما ذكر إذ ليس اقتصاره أي المنفرد على الخمس رعاية لأحد ويحتمل أن المراد قضية ما قالوه سم وقد يجاب عن النظر المذكور بأن قول الشارح رعاية للإمام في قوة لكون الخمس بعض ما يسن فيها لا لكونها ما يسن في الثانية وتقدم عن ع ش أن م ر اعتمد تلك القضية قو