ْتَدِئِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا وَمُوَافَقَةُ الْآخَرِ بِالْقَبُولِ فَكَانَ ذَلِكَ قَرِينَةً عَلَى إرَادَةِ الْإِنْشَاءِ وَلَا كَذَلِكَ الشَرِكَةُ وَأَيْضًا ثَبَتَ النَقْلُ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ لِلْإِنْشَاءِ فَصَارَ مُرَادًا مِنْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَلَمْ يَثْبُتْ النَقْلُ عَنْ الْخَبَرِ فِي اشْتَرَكْنَا ا هـ جَمَلٌ عَنْ ع ش وَهَذَا يَرْجِعُ لِلْأَوَلِ تَأَمَلْوَإِنَمَا تَصِحُ الشَرِكَةُ فِي مَالٍ أَيْ مَالٍ مِثْلِيٍ أَوْ مُتَقَوِمٍ وَتَصِحُ فِي الدَرَاهِمِ الْ
تدئ بائعا كان أو مشتريا وموافقة الآخر بالقبول فكان ذلك قرينة على إرادة الإنشاء ولا كذلك الشركة وأيضا ثبت النقل في صيغ العقود للإنشاء فصار مرادا منها عند الإطلاق ولم يثبت النقل عن الخبر في اشتركنا ا هـ جمل عن ع ش وهذا يرجع للأول تأملوإنما تصح الشركة في مال أي مال مثلي أو متقوم وتصح في الدراهم ال