حُ قَوْلُهُ الْأَوَلُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ قَوْلُهُ وَالْمُودِعِ أَيْ مُؤْنَةُ الرَدِ عَلَى مَالِكِ الْوَدِيعَةِ لِأَنَ مَنْفَعَةَ الْقَبْضِ حَاصِلَةٌ لَهُ لِأَنَهُ يَحْفَظُ الْعَيْنَ وَمَنْفَعَتُهُ عَائِدَةٌ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَالْمُؤَجِرِ أَيْ مُؤْنَةُ الرَدِ عَلَى الْمُؤَجِرِ لَا الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَهَا مَقْبُوضَةٌ لِمَنْفَعَةِ الْمَالِكِ لِأَنَ الْأَجْرَ سُلِمَ لَهُ بِهِ فَإِذَا أَمْسَك
ح قوله الأول ما ذكرناه أي في قوله في كتاب الوديعة بخلاف المستعير والمستأجر قوله والمودع أي مؤنة الرد على مالك الوديعة لأن منفعة القبض حاصلة له لأنه يحفظ العين ومنفعته عائدة إليه قوله والمؤجر أي مؤنة الرد على المؤجر لا المستأجر لأنها مقبوضة لمنفعة المالك لأن الأجر سلم له به فإذا أمسك