 فَالْمُرَادُ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ الْجِمَاعَ أَوْ يَلْحَقُهُ بِهِ ضَرَرٌ وَقِيلَ مَرَضُهُ لَا يُعْرَى عَنْ تَكَسُرٍ وَفُتُورٍ وَهَذَا التَفْصِيلُ فِي مَرَضِهَا وَصَوْمِ رَمَضَانَ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْقَضَاءِ وَالْكَفَارَةِ وَالْإِحْرَامِ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الدَمِ وَفَسَادِ النُسُكِ وَالْقَضَاءِ وَالْحَيْضُ مَانِعٌ طَبْعًا وَشَرْعًا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُعًا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُهُ لِأَنَهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِي رِوَايَةِ الْمُنْت
 فالمراد منه ما يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر وقيل مرضه لا يعرى عن تكسر وفتور وهذا التفصيل في مرضها وصوم رمضان لما يلزمه من القضاء والكفارة والإحرام لما يلزمه من الدم وفساد النسك والقضاء والحيض مانع طبعا وشرعا وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله لأنه يباح له الإفطار من غير عذر في رواية المنت