 تَقْيِيدِ الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِذَلِكَ وَهْمٌ لِأَنَهُمَا إنَمَا قُيِدَا بِذَلِكَ لِلْخِلَافِ فِيهِ وَلَوْ نَذَرَ الْقِرَاءَةَ فِي الصَلَاةِ فَقَرَأَ فِي مَحَلِ التَشَهُدِ أَوْ فِي رَكْعَةٍ زَائِدَةٍ قَامَ لَهَا نَاسِيًا لَمْ تُحْسَبْ تَنْبِيهٌ لَوْ خَالَفَ فِي الْوَصْفِ الْمُلْتَزَمِ كَأَنْ صَلَى فِي الْأَخِيرَةِ مُنْفَرِدًا سَقَطَ عَنْهُ خِطَابُ الشَرْعِ فِي الْأَصْلِ وَبَقِيَ الْوَصْفُ وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ ثَانِيًا مَعَ وَصْفِهِ 
 تقييد الروضة وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما قيدا بذلك للخلاف فيه ولو نذر القراءة في الصلاة فقرأ في محل التشهد أو في ركعة زائدة قام لها ناسيا لم تحسب تنبيه لو خالف في الوصف الملتزم كأن صلى في الأخيرة منفردا سقط عنه خطاب الشرع في الأصل وبقي الوصف ولا يمكنه الإتيان به وحده فعليه الإتيان به ثانيا مع وصفه 