ْإِعْرَاضُ ثَبَتَ حَقًا لَهُمَا فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَ نَفْسِهِ فَبَقِيَ حَقُ الْآخَرِ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ أَنَهُ لَمَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ رَضِيَ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فَيَلْزَمُ إجْرَاءُ حُكْمِ الْإِسْلَامِ فِي حَقِهِ فَيَتَعَدَى إلَى الْآخَرِ كَمَا إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا إلَا أَنَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ الرِضَا بِالْحُكْمِ لَيْسَ نَظِيرَ الْإِسْلَامِ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ رَضِيَ ثُمَ رَجَعَ عَنْهُ قَبْلَ الْحُكْمِعَلَيْهِ لَمْ يُل
إعراض ثبت حقا لهما فإذا رفع أحدهما فقد أسقط حق نفسه فبقي حق الآخر وجه قول محمد أنه لما رفع أحدهما فقد رضي بحكم الإسلام فيلزم إجراء حكم الإسلام في حقه فيتعدى إلى الآخر كما إذا أسلم أحدهما إلا أن أبا حنيفة يقول الرضا بالحكم ليس نظير الإسلام بدليل أنه لو رضي ثم رجع عنه قبل الحكمعليه لم يل