مَاصِيُ أَنَهُ فِي الْمُصَلِي وَغَيْرِهِ مِثْلَ مَا قَرَرَ بِهِ الشَيْخُ أَحْمَدُ الزَرْقَانِيُ لِإِطْلَاقِ عِيَاضٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَالْمُصَنِفِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَلِقَوْلِ الْأَبِيِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إنْ كَانَ النَهْيُ لِتَعْظِيمِ الْقِبْلَةِ فَيَعُمُ غَيْرَ الْمُصَلِي وَغَيْرَ الْمَسْجِدِ لَكِنْ يَتَأَكَدُ فِي الْمَسْجِدِ وَهَذَا التَرْتِيبُ وَالتَفْصِيلُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَبَصْقٌ بِهِ إنْ حُصِبَ فَقَطْ لَكِنْ الَذِي أَفَادَهُ عِيَاضٌ أَنَ جِهَةَ الْيَسَارِ وَتَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْ
ماصي أنه في المصلي وغيره مثل ما قرر به الشيخ أحمد الزرقاني لإطلاق عياض وابن الحاجب والمصنف وابن عرفة ولقول الأبي في شرح مسلم إن كان النهي لتعظيم القبلة فيعم غير المصلي وغير المسجد لكن يتأكد في المسجد وهذا الترتيب والتفصيل راجع لقوله وبصق به إن حصب فقط لكن الذي أفاده عياض أن جهة اليسار وتحت قدمه اليس