يمَةُ هَذَا الْبَاقِي فَإِذَا قِيلَ ثَمَانِيَةٌ قِيلَ وَمَا قِيمَةُ الْمُسْتَحَقِ فَإِذَا قِيلَ اثْنَانِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِخُمُسِ الثَمَنِ الَذِي دَفَعَهُ لَهُ وَقَدْ قَدَمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي فَصْلِ الْخِيَارِ وَأَعَادَهَا هُنَا لِأَنَ هَذَا الْمَحَلَ مَحَلُهَا إلَا أَنَ الْمُصَنِفَ أَجْحَفَهَا كَمَا تَرَى وَتَمَمَهَا هُنَاكَ وَفِي نُسْخَةٍ فَكَالْمُعَيَبِ وَهِيَ مُفَسِرَةٌ لِلْمُرَادِ مِنْ النُسْخَةِ الْمُتَقَدِمَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَهُ أَيْ ل
يمة هذا الباقي فإذا قيل ثمانية قيل وما قيمة المستحق فإذا قيل اثنان رجع المشتري على بائعه بخمس الثمن الذي دفعه له وقد قدم هذه المسألة في فصل الخيار وأعادها هنا لأن هذا المحل محلها إلا أن المصنف أجحفها كما ترى وتممها هناك وفي نسخة فكالمعيب وهي مفسرة للمراد من النسخة المتقدمة الشرح قوله وله أي ل