 الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا كَمَا هُوَ ثَابِتٌ بَيْنَهُمَا بَعْدَهُ كَمَا ذَكَرْنَا كَذَلِكَ ثَابِتٌ بَيْنَهُمَا قَبْلَهُ لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ الْفَسْخِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِدُونِ الرِضَاءِ أَوْ الْقَضَاءِ وَفِي خِيَارِ الرُؤْيَةِ يَنْفَرِدُ بِالرَدِ بِلَا قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ مُطْلَقًا ثُمَ كَوْنُ الْمَوَانِعِ خَمْسَةً هُوَ الْمَذْكُورُ فِي أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَشَمْسِ الْأَئِمَةِ وَمُوَافِقِيهِمَا قَالُوا وَالْحَصْرُ فِيهَا اسْتِقْرَائِيٌ قِيلَ وَيَج
 الفرق بينهما كما هو ثابت بينهما بعده كما ذكرنا كذلك ثابت بينهما قبله لأن المشتري في خيار العيب لا يتمكن من الفسخ قبل القبض بدون الرضاء أو القضاء وفي خيار الرؤية ينفرد بالرد بلا قضاء ولا رضاء مطلقا ثم كون الموانع خمسة هو المذكور في أصول فخر الإسلام وشمس الأئمة وموافقيهما قالوا والحصر فيها استقرائي قيل ويج