َرَهُ مُحَمَدٌ وَأَمَا عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ فَيُجْعَلُ كَأَنَهُ طَلَقَهَا فِي آخِرِ الطُهْرِ لِأَنَ التَحَرُزَ عَنْ تَطْوِيلِ الْعِدَةِ وَاجِبٌ وَإِيقَاعُ الطَلَاقِ فِي آخِرِ الطُهْرِ أَقْرَبُ إلَى التَحَرُزِ عَنْ تَطْوِيلِ الْعِدَةِ ثُمَ حَيْضُهَا عَشَرَةٌ لِأَنَا لَمَا قَدَرْنَا طُهْرَهَا بِأَقَلِ الْمُدَةِ نَظَرًا لَهَا يُقَدَرُ حَيْضُهَا بِأَكْثَرِ الْمُدَةِ نَظَرًا لِلزَوْجِ وَثَلَاثُ حِيَضٍ كُلُ حَيْضَةٍ عَشَرَةٌ ثَلَاثُونَ وَطُهْرَانِ كُلُ طُهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ فَذَل
ره محمد وأما على رواية الحسن عنه فيجعل كأنه طلقها في آخر الطهر لأن التحرز عن تطويل العدة واجب وإيقاع الطلاق في آخر الطهر أقرب إلى التحرز عن تطويل العدة ثم حيضها عشرة لأنا لما قدرنا طهرها بأقل المدة نظرا لها يقدر حيضها بأكثر المدة نظرا للزوج وثلاث حيض كل حيضة عشرة ثلاثون وطهران كل طهر خمسة عشر فذل