رَضِ كَالْوَصِيَةِ لَا تَصِحُ لِوَارِثٍ فَثُبُوتُ إرْثِهِ يُبْطِلُ الْعَطِيَةَ لَهُ وَبُطْلَانُهَا يُبْطِلُ حُرِيَتَهُ وَبُطْلَانُهَا يُبْطِلُ إرْثَهُ الشَيْخُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ أَنَ كُلَ امْرَأَةٍ تَزَوَجَهَاعَلَيْهَا طَالِقٌ فَتَزَوَجَ أُخْرَى وَشَرَطَ لَهَا أَنَ كُلَ امْرَأَةٍ لَهُ طَالِقٌ فَقَالَ مُحَمَدٌ وَأَصْبَغُ تَطْلُقَانِ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تَطْلُقُ الثَانِيَةُ وَذَكَرَهَا الطُرْطُوشِيُ وَقَالَ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ مَعْنَى شَرْطِه
رض كالوصية لا تصح لوارث فثبوت إرثه يبطل العطية له وبطلانها يبطل حريته وبطلانها يبطل إرثه الشيخ من شرط لامرأته أن كل امرأة تزوجهاعليها طالق فتزوج أخرى وشرط لها أن كل امرأة له طالق فقال محمد وأصبغ تطلقان عليه وقال ابن القاسم لا تطلق الثانية وذكرها الطرطوشي وقال وجه قول ابن القاسم أن معنى شرطه