جَائِزًا لِأَنَهُ صَارَ قَابِضًا لِمَا اسْتَقْرَضَهُ بِالِاخْتِلَاطِ يَمْلِكُهُ بِأَمْرِهِ فَيَكُونُ الطَحَانُ عَامِلًا فِي حِنْطَتِهِ فَيَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ لِجَامًا وَذَهَبَا فَقَالَ مَوِهْهُ بِهِ وَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَك أَجْرٌ لَمْ يَجُزْ لِجَهَالَةِ مِقْدَارِ الْأَجْرِ فَإِنْ عَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ الذَهَبِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَوْ اشْتَرَى ق
جائزا لأنه صار قابضا لما استقرضه بالاختلاط يملكه بأمره فيكون الطحان عاملا في حنطته فيستوجب الأجر ولو دفع إليه لجاما وذهبا فقال موهه به وما فضل فهو لك أجر لم يجز لجهالة مقدار الأجر فإن عمله كان له أجر مثله لاستيفاء المنفعة بعقد فاسد وما بقي من الذهب فهو مردود على صاحبه ولو اشترى ق