لْجُزْئِيُ فَلِذَا قَالَ الشَارِحُ وَلَوْ حُذِفَ السَلَبُ لَكَانَ أَشْمَلَ أَيْ لِأَنَهُ يَتَنَاوَلُ الْكُلِيَ وَالْجُزْئِيَ وَكُلٌ مِنْ الْقِسْمَيْنِ مَحْسُوبٌ مِنْ الْخُمُسِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ النَفَلُ مَا يُعْطِي الْإِمَامُ مِنْ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ مُسْتَحَقًا لِمَصْلَحَةٍ وَهُوَ جُزْئِيٌ وَكُلِيٌ فَالْأَوْلَى مَا يَثْبُتُ لِإِعْطَائِهِ بِالْفِعْلِ وَالثَانِي مَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ الْقَاضِي فِي التَنْبِيهَاتِ وَالنَفَلُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُ
لجزئي فلذا قال الشارح ولو حذف السلب لكان أشمل أي لأنه يتناول الكلي والجزئي وكل من القسمين محسوب من الخمس قال ابن عرفة النفل ما يعطي الإمام من خمس الغنيمة مستحقا لمصلحة وهو جزئي وكلي فالأولى ما يثبت لإعطائه بالفعل والثاني ما يثبت بقوله من قتل قتيلا فله سلبه قال القاضي في التنبيهات والنفل بفتح الفاء وس