 لِأَنَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ مَا يُغَيِرُ مُوجَبَ أَوَلِ كَلَامِهِ فَإِنْ صَدَقَهُ الْعَبْدُ فِي أَحَدِهِمَا وَالْكَلَامُ مُتَصِلٌ أَوْ مُنْقَطِعٌ تَحَاصَا فِي ثَمَنِهِ لِأَنَ الْعَبْدَ بِالتَصْدِيقِ صَارَ مُقِرًا بِدَيْنِ أَحَدِهِمَا فَكَأَنَ الْمَوْلَى أَقَرَ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ ثُمَ أَقَرَ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِدَيْنٍ وَفِي هَذَا يَتَحَاصَانِ فِي ثَمَنِهِ وَإِنْ صَدَقَهُ فِي أَوَلِهِمَا بُدِئَ بِهِ لِأَنَ التَصْدِيقَ مَتَى اتَصَلَ بِالْإِقْرَارِ كَانَ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ الْإِقْ
 لأن في آخر كلامه ما يغير موجب أول كلامه فإن صدقه العبد في أحدهما والكلام متصل أو منقطع تحاصا في ثمنه لأن العبد بالتصديق صار مقرا بدين أحدهما فكأن المولى أقر عليه بدين ثم أقر العبد على نفسه بدين وفي هذا يتحاصان في ثمنه وإن صدقه في أولهما بدئ به لأن التصديق متى اتصل بالإقرار كان كالموجود عند الإق