ُ الْعَارِي وَنَحْوُهُمَا قَرْضًا إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَرِضُ غَنِيًا وَإِلَا بِأَنْ كَانَ فَقِيرًا أَوْ الْمُقْرِضُ غَنِيًا فَهُوَ صَدَقَةٌ لِمَا تَقَرَرَ فِي بَابِ السَيْرِ أَنَ كِفَايَةَ الْفُقَرَاءِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْآخِذِ فِيمَا لَوْ ادَعَى الْفَقْرَ وَأَنْكَرَهُ الدَافِعُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ لُزُومِ ذِمَتِهِ شَيْءٌ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَيْ الْقَرْضِ الْحُكْمِيِا هـ ع ش قَوْلُهُ بِإِعْطَاءِ مَا لَهُ غَرَضٌ فِيهِ يَعْنِي 
 العاري ونحوهما قرضا إلا أن يكون المقترض غنيا وإلا بأن كان فقيرا أو المقرض غنيا فهو صدقة لما تقرر في باب السير أن كفاية الفقراء واجبة على الأغنياء وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ادعى الفقر وأنكره الدافع لأن الأصل عدم لزوم ذمته شيء ا هـ ع ش قوله ومنه أي القرض الحكميا هـ ع ش قوله بإعطاء ما له غرض فيه يعني 