الطَلَاقِ اتِفَاقًا وَتَقَدَمَ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ فِي التَوْكِيلِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تُطَلِقْ نَفْسَهَا وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي التَمْلِيكِ قَالَ اللَخْمِيِ وَكَذَلِكَ الْأَجْنَبِيُ لَهُ عَزْلُهُ فِي التَوْكِيلِ دُونَ التَمْلِيكِ إلَا لِتَعْلِيقِ حَقٍ ابْنُ بَشِيرٍ وَأَمَا التَوْكِيلُ فَلَهُ أَنْ يَعْزِلَهَا عَنْهُ إذَا لَمْ يَجْعَلْ لَهَا فِي ذَلِكَ حَقًا مَا لَمْ تُطَلِقْ نَفْسَهَا لَا تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا ابْنُ رُشْدٍ مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَ الرَجُلَ إذَا مَلَكَ 
الطلاق اتفاقا وتقدم قول ابن شاس في التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسها وليس له ذلك في التمليك قال اللخمي وكذلك الأجنبي له عزله في التوكيل دون التمليك إلا لتعليق حق ابن بشير وأما التوكيل فله أن يعزلها عنه إذا لم يجعل لها في ذلك حقا ما لم تطلق نفسها لا تخييرا أو تمليكا ابن رشد مذهب مالك أن الرجل إذا ملك 