فِي الْحَوَالَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَيِتُ قَدْ أَحَالَ الطَالِبَ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى هَذَا الَذِي أَحَالَ عَلَيْهِ فَهِيَ حَوَالَةٌ وَلَيْسَتْ بِحَمَالَةٍ وَلِلطَالِبِ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَلَى هَذَا الَذِي أُحِيلَ عَلَيْهِ كَانَ لِلْمَيِتِ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُلْتُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكٍ وَلَكِنَهُ رَأْيِي فِي الرَجُلِ يَتَحَمَلُ لَهُمَا بِحَقٍ فَيَأْخُذُ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ غَائِبٌ فَيَقْدَمُ هَلْ يَرْجِعُ بِحِصَتِهِ قُ
في الحوالة فإن كان الميت قد أحال الطالب وله دين على هذا الذي أحال عليه فهي حوالة وليست بحمالة وللطالب أن يرجع بها على هذا الذي أحيل عليه كان للميت مال أو لم يكن له مال قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي في الرجل يتحمل لهما بحق فيأخذ أحدهما والآخر غائب فيقدم هل يرجع بحصته ق