الْمَوْعُودَ جُعِلَ كَالْمَوْجُودِ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَلِأَنَهُ قَبَضَهُ بِسَوْمِ الرَهْنِ فَكَانَ مَضْمُونًا كَالْمَقْبُوضِ بِسَوْمِ الْبَيْعِ قَالَ فِي النِهَايَةِ رَجُلٌ بَاعَ شَيْئًا وَسَلَمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَخَافَ الْمُشْتَرِي الِاسْتِحْقَاقَ فَأَخَذَ مِنْ الْبَائِعِ رَهْنًا بِالثَمَنِ إنْ أَدْرَكَهُ فِيهِ دَرَكٌ كَانَ بَاطِلًا حَتَى لَا يَمْلِكَ حَبْسَ الرَهْنِ سَوَاءٌ اُسْتُحِقَ الْمَبِيعُ أَمْ لَا وَإِنْ هَلَكَ يَهْلِكُ أَمَانَةً لِأَنَ عَقْدَ الرَهْنِ عَقْدُ اسْتِيفَاء
الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة ولأنه قبضه بسوم الرهن فكان مضمونا كالمقبوض بسوم البيع قال في النهاية رجل باع شيئا وسلمه إلى المشتري فخاف المشتري الاستحقاق فأخذ من البائع رهنا بالثمن إن أدركه فيه درك كان باطلا حتى لا يملك حبس الرهن سواء استحق المبيع أم لا وإن هلك يهلك أمانة لأن عقد الرهن عقد استيفاء