لَ الْوَجْهُ الْمُفَصِلُ ثَمَ بَيْنَ أَنْ يُبَاشِرَ السَبَبَ وَأَنْ لَا يُرَدَ هَذَا الْجَمْعُ ا هـ وَيُرَدُ بِمَنْعِهِ لِأَنَهُ مَعَ مُبَاشَرَتِهِ لِلسَبَبِ إنْ حَلَفَ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَوْلَى لَمْ يُفِدْ وَإِلَا أَفَادَ تَنْبِيهٌ قَوْلُنَا أَوْ وَلِيَاهُمَا هُوَ مَا صَرَحُوا بِهِ وَهُوَ لَا يَتَأَتَى إلَا إذَا كَانَ الْإِصْدَاقُ مِنْ مَالِ وَلِيِ الزَوْجِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ تَجُوزُ الزِيَادَةُ فِيهِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إمَا مِنْ مَالِ الزَوْجِ فَوَلِ
ل الوجه المفصل ثم بين أن يباشر السبب وأن لا يرد هذا الجمع ا هـ ويرد بمنعه لأنه مع مباشرته للسبب إن حلف على استحقاق المولى لم يفد وإلا أفاد تنبيه قولنا أو ولياهما هو ما صرحوا به وهو لا يتأتى إلا إذا كان الإصداق من مال ولي الزوج وهو الأب والجد لأنه حينئذ تجوز الزيادة فيه على مهر المثل إما من مال الزوج فول