مْ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ حُكْمَالشَرْعِ وَاخْتَارَ الْأَذْرَعِيُ عَدَمَ وُجُوبِ الصَوْمِ كَمَا لَوْ أَمَرَهُمْ بِالْعِتْقِ وَصَدَقَةِ التَطَوُعِ قَالَ الْغَزِيُ وَفِي الْقِيَاسِ نَظَرٌ لِأَنَ ذَلِكَ إخْرَاجُ مَالٍ وَقَدْ قَالُوا إذَا أَمَرَهُمْ بِالِاسْتِسْقَاءِ فِي الْجَدْبِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ فَيُقَاسُ الصَوْمُ عَلَى الصَلَاةِ فَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمَا أَنَ الْأَمْرَ بِالْعِتْقِ وَالصَدَقَةِ
م في باب الإمامة العظمى تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكمالشرع واختار الأذرعي عدم وجوب الصوم كما لو أمرهم بالعتق وصدقة التطوع قال الغزي وفي القياس نظر لأن ذلك إخراج مال وقد قالوا إذا أمرهم بالاستسقاء في الجدب وجبت طاعته فيقاس الصوم على الصلاة فيؤخذ من كلامهما أن الأمر بالعتق والصدقة