 إنَ لِلصَلَاةِ أَوَلًا وَآخِرًا أَيْ لِوَقْتِهَا وَإِنَ أَوَلَ وَقْتِ الظُهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَمْسُ وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ الْعَصْرُ الْحَدِيثُ رَوَاهُ التِرْمِذِيُ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَطْبِيقَ الصَلَاةِ عَلَى أَوَلِهِ وَآخِرِهِ وَلَا فِعْلِهَا فِي كُلِ جُزْءٍ بِالْإِجْمَاعِ فَلَمْ يَبْقَ إلَا أَنَهُ أُرِيدَ أَنَ كُلَ جُزْءٍ مِنْهُ صَالِحٌ لِلْأَدَاءِ وَالْمُكَلَفُ مُخَيَرٌ فِيهِ فَثَبَتَ التَوَسُعُ شَرْعًا ضَرُورَةً لِامْتِنَاعِ قِسْمٍ آخ
 إن للصلاة أولا وآخرا أي لوقتها وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل العصر الحديث رواه الترمذي يتناول جميع أجزاء الوقت وليس المراد تطبيق الصلاة على أوله وآخره ولا فعلها في كل جزء بالإجماع فلم يبق إلا أنه أريد أن كل جزء منه صالح للأداء والمكلف مخير فيه فثبت التوسع شرعا ضرورة لامتناع قسم آخ