وَنَصَبَ الْقَاضِي الْآخَرَ لَا يَخْرُجُ الْأَوَلُ إلَا بِشِرَاءِ كَفَنِهِ وَتَجْهِيزِهِ وَالْخُصُومَةُ فِي حُقُوقِهِ وَشِرَاءِ حَاجَةِ الطِفْلِ وَالِاتِهَابِ لَهُ وَإِعْتَاقِ عَبْدٍ مُعَيَنٍ وَرَدِ وَدِيعَةٍ وَتَنْفِيذِ وَصِيَةٍ مُعَيَنَتَيْنِ زَادَ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَةُ عَشْرَةً أُخْرَى مِنْهَا رَدُ الْمَغْصُوبِ وَمُشْتَرًى شِرَاءً فَاسِدًا وَقِسْمَةُ كَيْلِيٍ أَوْ وَزْنِيٍ وَطَلَبُ دَيْنٍ وَقَضَاءُ دَيْنٍ بِجِنْسِ حَقِهِ وَبَيْعُ مَا يَخَافُ تَلَفَهُ وَجَمْعُ أَمْوَالٍ ضَا
ونصب القاضي الآخر لا يخرج الأول إلا بشراء كفنه وتجهيزه والخصومة في حقوقه وشراء حاجة الطفل والاتهاب له وإعتاق عبد معين ورد وديعة وتنفيذ وصية معينتين زاد في شرح الوهبانية عشرة أخرى منها رد المغصوب ومشترى شراء فاسدا وقسمة كيلي أو وزني وطلب دين وقضاء دين بجنس حقه وبيع ما يخاف تلفه وجمع أموال ضا