 وَإِنْ جَازَ فِي الثَانِيَةِ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ انْتَهَى أَمَا حُكْمُهُ بِعِلْمِهِ فِي عَدَالَتِهِمَا فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ جَوَازُ ذَلِكَ وَأَمَا الْحُكْمُ بِظَاهِرِ عَدَالَةِ الْإِسْلَامِ فَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْجَوَازِ وَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ قَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَذَكَرَ الْمَذْهَبَ فِيهِمَا وَإِذَا قُلْنَا بِجَوَازِ الْحُكْمِ بِظَاهِرِ عَدَالَةِ الْإِسْلَامِ ثُمَ ظَهَرَ فِسْقُهُمْ فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ نَقْضُ حُكْمِ
 وإن جاز في الثانية احتمل وجهين انتهى أما حكمه بعلمه في عدالتهما فالصحيح من المذهب جواز ذلك وأما الحكم بظاهر عدالة الإسلام فالصحيح من المذهب عدم الجواز وهاتان المسألتان قد تقدم الكلام عليهما في كلام المصنف وذكر المذهب فيهما وإذا قلنا بجواز الحكم بظاهر عدالة الإسلام ثم ظهر فسقهم فهل يسوغ له نقض حكم