َ وَالتَصَرُفَ وَلَمْ يَدَعِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تُسْمَعْ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى وَلَدِهِ فَتُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُتَصَرِفِ لِأَنَ الْحَالَ شَاهِدٌ ا هـ لَا سِيَمَا بَعْدَ صُدُورِ الْمَنْعِ السُلْطَانِيِ عَنْ سَمَاعِ الدَعْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَالْمَسْأَلَةُ فِي فَتَاوَى الْأَنْقِرْوِيِ مُفَصَلَةٌ وَكَذَا فِي الْخَيْرِيَةُ فِي كِتَابِ الدَعْوَى فِي عِدَةِ أَسْئِلَةٍ سُئِلَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍ وَابْنٍ قَاصِرٍ وَخَلَفَتْ تَرِكَةً قَامَتْ الْأُم
 والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك في يد المتصرف لأن الحال شاهد ا هـ لا سيما بعد صدور المنع السلطاني عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة والمسألة في فتاوى الأنقروي مفصلة وكذا في الخيرية في كتاب الدعوى في عدة أسئلة سئل في امرأة ماتت عن زوج وأم وابن قاصر وخلفت تركة قامت الأم