ِ وَالنَقْدَيْنِ كَمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا أَوْ بُرًا فِي الذِمَةِ بِدَرَاهِمَ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ قُلْتُ وَلَا بُدَ وَأَنْ يُعَيَنَا أَيْ الْعِوَضَ هُنَاكَ أَيْ فِي غَيْرِ الْمَطْعُومَيْنِ وَالنَقْدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَيْنِ بِالدَيْنِ وَأَمَا اشْتِرَاطُ تَعْيِينِهِ فِيهِ فِي الْمَطْعُومَيْنِ وَالنَقْدَيْنِ فَقَدْ عُلِمَ مِمَا مَرَ مِنْ اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ فِيهِ لَا تَعْيِينِهِ فِي الْعَقْدِ فَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا أَي
 والنقدين كما لو باع ثوبا أو برا في الذمة بدراهم فلا يشترط قبضه في المجلس قلت ولا بد وأن يعينا أي العوض هناك أي في غير المطعومين والنقدين في المجلس ليخرج عن بيع الدين بالدين وأما اشتراط تعيينه فيه في المطعومين والنقدين فقد علم مما مر من اشتراط قبضه فيه لا تعيينه في العقد فلا يشترط هنا أي