ْسِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ لَمْ يُصَدَقْ عَلَى ذَلِكَ إلَا بِبَيِنَةٍ لِأَنَهُ يَدَعِي فَسْخَ الْقِسْمَةِ بَعْدَ وُقُوعِهَا فَلَا يُصَدَقُ إلَا بِحُجَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِنَةٌ اسْتَحْلَفَ الشُرَكَاءَ فَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ جُمِعَ بَيْنَ نَصِيبِ النَاكِلِ وَالْمُدَعِي فَيُقْسَمَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا لِأَنَ النُكُولَ حُجَةٌ فِي حَقِهِ خَاصَةً فَيُعَامَلَانِ عَلَى زَعْمِهِمَا قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ دَعْوَاهُ أَصْلًا لِتَنَاقُضِهِ 
سه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها فلا يصدق إلا بحجة فإن لم يكن له بينة استحلف الشركاء فمن نكل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما لأن النكول حجة في حقه خاصة فيعاملان على زعمهما قال رضي الله عنه ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه 