يمُ الْغَيْرِ أَيْ غَيْرِ الزَوْجِ وَالزَوْجَةِ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ وَلِيًا أَوْ أَجْنَبِيًا كَذَلِكَ أَيْ تَحْكِيمُ الزَوْجِ فِي أَنَهُ إنْ فَرَضَ الْمِثْلَ لَزِمَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ فَرْضُهُ ابْتِدَاءً أَوْ إنْ فَرَضَ الْمُحَكَمُ الْمِثْلَ لَزِمَهُمَا أَيْ الزَوْجَيْنِ الرِضَا بِهِ وَ إنْ فُرِضَ صَدَاقًا الْمِثْلُ مِنْ أَقَلَ لَزِمَهُ أَيْ الزَوْجَ فَقَطْ أَيْ دُونَ الزَوْجَةِ فَلَا يَلْزَمُهَا وَتُخَيَرُ فِي الرِضَا بِهِ وَعَدَمِهِ وَ إنْفُرِضَ أَك
يم الغير أي غير الزوج والزوجة فيه سواء كان وليا أو أجنبيا كذلك أي تحكيم الزوج في أنه إن فرض المثل لزمها ولا يلزمه فرضه ابتداء أو إن فرض المحكم المثل لزمهما أي الزوجين الرضا به و إن فرض صداقا المثل من أقل لزمه أي الزوج فقط أي دون الزوجة فلا يلزمها وتخير في الرضا به وعدمه و إنفرض أك