ِدَةٍ فَيَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ وَقَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فَرْجُهَا حَلَالًا لَهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنَ الْقَبْضَ إذْ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُمَكِنٍ مِنْ الْوَطْءِ وَالْمُمَكِنُ مِنْهُ جُزْءُ الْعِلَةِ أَلَا تَرَى أَنَ تَزْوِيجَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ قَبْضًا حُكْمًا لَمْ يُعْتَبَرْ لِكَوْنِهِ مُزِيلًا لِلتَمَكُنِ وَقَوْلُهُ كَمَا إذَا كَانَتْ مُعْتَدَةَ الْغَيْرِ يَعْنِي إذَا اشْتَرَى أَمَةً مُعْتَدَةً وَقَبَضَهَا وَانْقَضَتْ عِدَتُهَا بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَجِبُ الِاسْت
دة فيلزمه الاستبراء وقوله إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء لأن القبض إذ ذلك ليس بممكن من الوطء والممكن منه جزء العلة ألا ترى أن تزويج المشتري وإن كان قبضا حكما لم يعتبر لكونه مزيلا للتمكن وقوله كما إذا كانت معتدة الغير يعني إذا اشترى أمة معتدة وقبضها وانقضت عدتها بعد القبض لا يجب الاست