َادُ بِالضَمَانِ مَا فِي هَذَا الْبَابِ وَالْمَذْهَبُ صِحَةُ ضَمَانِ الدَرْكِ وَيُسَمَى ضَمَانَ الْعُهْدَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا لِمَسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي غَرِيبٍ وَنَحْوِهِ مِمَنْ لَوْ خَرَجَ مَبِيعُهُ أَوْ ثَمَنُهُ مُسْتَحَقًا لَمْ يَظْفَرْ بِهِ عَلَى أَنَهُ لَيْسَ مِنْ ضَمَانِ مَا لَمْ يَجِبْ مُطْلَقًا لِأَنَ الْمُقَابِلَ لَوْ خَرَجَ عَمَا شُرِطَ تَبَيَنَ وُجُوبُ رَدِ الْمَضْمُونِ وَالدَرْكِ بِفَتْحِ الرَاء وَسُكُونِهَا التَبَعَةُ أَيْ الْمُطَالَبَةُ سُمِيَ بِهِ لِالْتِزَامِهِ 
اد بالضمان ما في هذا الباب والمذهب صحة ضمان الدرك ويسمى ضمان العهدة وإن لم يكن ثابتا لمس الحاجة إليه في غريب ونحوه ممن لو خرج مبيعه أو ثمنه مستحقا لم يظفر به على أنه ليس من ضمان ما لم يجب مطلقا لأن المقابل لو خرج عما شرط تبين وجوب رد المضمون والدرك بفتح الراء وسكونها التبعة أي المطالبة سمي به لالتزامه 