انَ مَوْقُوفًا لَهُمَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَحَقَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ فَلَزِمَهُمَا الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ لِلْمُشْتَرِي الْيَدَ فَكَانَتْ عَلَيْهِ النَفَقَةُ فَرْعٌ فَإِذَا اتَفَقَا عَلَيْهِ فَوَالَى أَحَدَهُمَا قَالَ عِيسَى لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِمَا أَنْفَقَ وَقَالَ أَصْبَغُ مَا أَنْفَقَ الَذِي لَمْ يُوَالِهِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الَذِي وَالَاهُ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِ وَج
ان موقوفا لهما لم يكن أحدهما أحق بالإنفاق عليه دون الآخر فلزمهما الإنفاق عليه ووجه القول الثاني أن للمشتري اليد فكانت عليه النفقة فرع فإذا اتفقا عليه فوالى أحدهما قال عيسى لا يرجع عليه الآخر بما أنفق وقال أصبغ ما أنفق الذي لم يواله يرجع به على الذي والاه وجه القول الأول أنه أنفق عليه على غير وج