إِذَا كَانَ الْقَطْعُ ثُمَ الْإِعَادَةُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ إحْسَانٍ جَائِزًا لِحُطَامِ الدُنْيَا إذَا فَارَ قَدْرُهَا وَالْمُسَافِرُ إذَا نَدَتْ دَابَتُهُ أَوْ خَافَ فَوْتَ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ فَجَوَازُهُ لِتَحْصِيلِ نَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ أَكْمَلَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ ا هـ فَتْحٌ وَلِهَذَا لَوْ قَامَ الْمَسْبُوقُ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَ وَسَجَدَ الْإِمَامُ لِلسَهْوِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُتَابِعَ إمَامَهُ وَيَرْفُضَ تِلْكَ الرَكْعَةَ وَلَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ بَعْدَمَا قَيَدَ بِالسَجْدَةِ ل
إذا كان القطع ثم الإعادة من غير زيادة إحسان جائزا لحطام الدنيا إذا فار قدرها والمسافر إذا ندت دابته أو خاف فوت درهم من ماله فجوازه لتحصيل نفسه على وجه أكمل أولى بالجواز ا هـ فتح ولهذا لو قام المسبوق إلى قضاء ما سبق وسجد الإمام للسهو وعليه أن يتابع إمامه ويرفض تلك الركعة ولو سجد الإمام بعدما قيد بالسجدة ل