حَزِ أَمَا إذَا قَصَدَ الْحَزَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَفِعْلِ الْجَانِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَوْ لَمْ يَسْرِ قِصَاصٌ وَوَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ تَصْحِيحُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ الْعُدُولُ إلَى الْحَزِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ قَصْدِ الْعَفْوِ ثُمَ عَفَا عَنْهُ بَلْ أَوْ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ عُزِرَ لِتَعَدِيهِ وَيُقْتَصُ فِي إبَانَةِ الْعَيْنِ بِالْأُصْبُعِ بِمِثْلِهِ لِأَنَ إبَانَتَهَا بِهِ مَضْبُوطَةٌ لَا فِي إبَانَةِ طَرَفٍ بِ
حز أما إذا قصد الحز بعد ذلك أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني وإن لم يكن فيه لو لم يسر قصاص ووقع في المنهاج كأصله تصحيح أنه يلزمه العدول إلى الحز فإن فعل ذلك مع قصد العفو ثم عفا عنه بل أو لم يعف عنه عزر لتعديه ويقتص في إبانة العين بالأصبع بمثله لأن إبانتها به مضبوطة لا في إبانة طرف ب