ْلَهُ وَمَا بَيْنَهُمَا كَالِاعْتِرَاضِ أَيْ ضُمَ الرِبْحُ لِأَصْلِهِ وَلَوْ كَانَ رِبْحُ دَيْنٍ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ وَمَعْنَى ضَمِهِ هُنَا أَنَهُ يُزَكَى لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ السَلَفِ حَيْثُ تَسَلَفَ الثَمَنَ وَاشْتَرَى بِهِ أَوْ مِنْ يَوْمِ الشِرَاءِ حَيْثُ اشْتَرَى بِدَيْنٍ فَإِذَا تَسَلَفَ قَدْرًا كَانَ نِصَابًا أَمْ لَا وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً ثُمَ بَاعَهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا تَسَلَفَ عِشْرِينَ دِينَارًا مَثَلًا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ السَلَفِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَكَاةُ وَك
له وما بينهما كالاعتراض أي ضم الربح لأصله ولو كان ربح دين لا عوض له عنده ومعنى ضمه هنا أنه يزكى لحول من يوم السلف حيث تسلف الثمن واشترى به أو من يوم الشراء حيث اشترى بدين فإذا تسلف قدرا كان نصابا أم لا واشترى به سلعة ثم باعها بزيادة على ما تسلف عشرين دينارا مثلا بعد حول من يوم السلف وجبت عليه الزكاة وك