لَفْظِ مَقْصُودًا وَلَا تَبَعًا فَكَانَا أَمْرَيْنِ ضَرُورَةَ الِانْفِصَالِ بِخِلَافِ الطَلَاقِ لِأَنَهُ لَا يَحْتَمِلُ التَوْقِيتَ فَجَازَ أَنْ يُوصَفَ فِي الْيَوْمِ وَبَعْدَ غَدٍ بِطَلَاقٍ وَاحِدٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى إيقَاعِ طَلَاقٍ آخَرَ لِبَقَاءِ الْأَوَلِ إلَى الْوَقْتِ الثَانِي وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ الْيَوْمَ وَغَدًا عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ الْفَرْقِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ فِي الْكِتَابِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ رَدَتْ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا بَطَلَ أَمْرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ و
لفظ مقصودا ولا تبعا فكانا أمرين ضرورة الانفصال بخلاف الطلاق لأنه لا يحتمل التوقيت فجاز أن يوصف في اليوم وبعد غد بطلاق واحد فلا حاجة إلى إيقاع طلاق آخر لبقاء الأول إلى الوقت الثاني وبخلاف قوله اليوم وغدا على ما يأتي من الفرق وهي المسألة الثانية في الكتاب قال رحمه الله وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم و