اتَ الْأَكْثَرُ مِنْ الثَمَنِ إلَخْ أَوْ أَيْ وَصَحَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ التَدْبِيرِ إنْ حُذِفَ شَرْطُ التَدْبِيرِ وَكَذَا كُلُ شَرْطٍ يُنَاقِضُ الْمَقْصُودَ إلَا أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ أَحَدَهَا مَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَلٍ عَلَى أَنَهُ إنْ مَاتَ فَالثَمَنُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ فَإِنَهُ يُفْسَخُ الْبَيْعُ وَلَوْ أَسْقَطَ هَذَا الشَرْطَ لِأَنَهُ غَرَرٌ قَالَهُ فِي النَوَادِرِ وَكَذَا شَرَطَ إنْ مَاتَ فَلَا يُطَالِبُ الْبَائِعُ وَرَثَتَهُ بِالثَمَنِ ثَانِيَهَا شَرَطَ مَا
ات الأكثر من الثمن إلخ أو أي وصح البيع بشرط التدبير إن حذف شرط التدبير وكذا كل شرط يناقض المقصود إلا أربعة شروط أحدها من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن مات فالثمن صدقة عليه فإنه يفسخ البيع ولو أسقط هذا الشرط لأنه غرر قاله في النوادر وكذا شرط إن مات فلا يطالب البائع ورثته بالثمن ثانيها شرط ما