وَلِيُ صَبِيٍ أَوْ مَجْنُونٍ دَيْنًا مَثَلًا لَهُ عَلَى إنْسَانٍ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ لَمْ يُحَلَفْ الْوَلِيُ لِأَنَ إثْبَاتَ الْحَقِ لِغَيْرِ الْحَالِفِ بَعِيدٌ فَيَكْتُبُ الْقَاضِي بِمَا جَرَى مَحْضَرًا وَيُوقَفُ الْأَمْرُ إلَى الْبُلُوغِ أَوْ الْإِفَاقَةِ وَقِيلَ يُحَلَفُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَبْلُغْ الصَبِيُ أَوْ يُفِقْ الْمَجْنُونُ لِأَنَهُ الْمُسْتَوْفِي وَقِيلَ إنْ ادَعَى مُبَاشَرَةَ سَبَبِهِ أَيْ ادَعَى ثُبُوتَهُ بِسَبَبٍ بَاشَرَهُ كَمَا عَبَر
ولي صبي أو مجنون دينا مثلا له على إنسان فأنكر ونكل عن الحلف لم يحلف الولي لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد فيكتب القاضي بما جرى محضرا ويوقف الأمر إلى البلوغ أو الإفاقة وقيل يحلف مطلقا ما لم يبلغ الصبي أو يفق المجنون لأنه المستوفي وقيل إن ادعى مباشرة سببه أي ادعى ثبوته بسبب باشره كما عبر