ْرِهَا مَا يُفِيدُ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ اتِصَالِ نَصِيبِ كُلِ شَخْصٍ وَعَدَمِ تَفْرِيقِهِ وَعَلَيْهِ فَيُعَادُ الْعَمَلُ فِيمَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ اتِصَالٌ مِنْ الْأَنْصِبَاءِ حَتَى يَحْصُلَ لِكُلِ شَخْصٍ نَصِيبُهُ غَيْرَ مُفَرَقٍ وَتَبَيَنَ مِنْ هَذَا التَقْرِيرِ أَنَ الطَرِيقَ الثَانِيَةَ لَا يَتَوَقَفُ حُصُولُ التَمْيِيزِ عَلَى كَتْبِ أَسْمَاءِ الشُرَكَاءِ قَوْلُهُ وَهُوَ أَنَ الْقَاسِمَ يَكْتُبُ أَسْمَاءَ الشُرَكَاءِ أَيْ فِي سِتَةٍ بِقَدْرِ الْأَجْزَاءِ فَقَوْلُهُ أَوْ كَتَبَ إلَخْ تَف
رها ما يفيد أنه لا بد من اتصال نصيب كل شخص وعدم تفريقه وعليه فيعاد العمل فيما لم يحصل فيه اتصال من الأنصباء حتى يحصل لكل شخص نصيبه غير مفرق وتبين من هذا التقرير أن الطريق الثانية لا يتوقف حصول التمييز على كتب أسماء الشركاء قوله وهو أن القاسم يكتب أسماء الشركاء أي في ستة بقدر الأجزاء فقوله أو كتب إلخ تف