 عَلَى شَجَرَةٍ مَقْطُوعَةٍ لَمْ يَجِبْ شَرْطُ الْقَطْعِ لِأَنَهَا لَا تَبْقَى عَلَيْهَا فَيَصِيرُ كَشَرْطِ الْقَطْعِ وَلِأَنَهَا لَا تَنْمُو وَلَا يُغْنِياعْتِيَادُ الْقَطْعِ عَنْ شَرْطِهِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَرَضِيَ الْبَائِعُ بِإِبْقَائِهِ جَازَ وَلَوْ أَبْقَاهَا مُدَةً ثُمَ قَطَعَهَا لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهَا إنْ كَانَ الْبَائِعُ طَالَبَهُ وَإِلَا فَلَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيُ وَالشَجَرَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِتَعَذُرِ تَسْلِ
 على شجرة مقطوعة لم يجب شرط القطع لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع ولأنها لا تنمو ولا يغنياعتياد القطع عن شرطه لعموم الخبر ولو باع بشرط القطع ورضي البائع بإبقائه جاز ولو أبقاها مدة ثم قطعها لزمته أجرتها إن كان البائع طالبه وإلا فلا قاله الخوارزمي والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسل