ِ فَدَفَعَهُ بِمَا ذَكَرَ قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ مِنْهُ وَجُحُودُهَا بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ لَهَا مُضَمَنٌ بِأَنْ قَالَ لَمْ تُودِعْنِي فَيَمْتَنِعُ قَبُولُ دَعْوَاهُ الرَدَ أَوْ التَلَفَ قَبْلَ ذَلِكَ لِلتَنَاقُضِ لَا الْبَيِنَةِ بِأَحَدِهِمَا لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ وَقَضِيَتُهُ عَدَمُ قَبُولِ دَعْوَاهُ النِسْيَانَ فِي الْأَوَلِ وَقَدْ يُوَجَهُ بِأَنَ التَنَاقُضَ مِنْ مُتَكَلِمٍ وَاحِدٍ أَقْبَحُ فَغَلَظَ فِيهِ أَكْثَرَ بِخِلَافِ نَحْ
 فدفعه بما ذكر قوله بنفسه لا حاجة إليه مع قوله منه وجحودها بعد طلب المالك لها مضمن بأن قال لم تودعني فيمتنع قبول دعواه الرد أو التلف قبل ذلك للتناقض لا البينة بأحدهما لاحتمال نسيانه وقضيته عدم قبول دعواه النسيان في الأول وقد يوجه بأن التناقض من متكلم واحد أقبح فغلظ فيه أكثر بخلاف نح