الْحَاصِلُ أَنَ أَوَانِيَ السَمْنِ يَجْرِي فِيهَا هَذَا التَفْصِيلُ وَيَجْرِي كَذَلِكَ هُنَا هَذَا هُوَ الَذِي تَقَدَمَ لَهُ قَوْلُهُ إذْ الْبَيْعُ مِنْ الْأُمُورِ الْحَاجِيَةِ رَدَهُ مُحَشِي تت بِقَوْلِهِ ثُمَ قَالَ أَيْ ابْنُ عَرَفَةَ وَالِاتِفَاقُ عَلَى صِحَةِ بَيْعِ جُبَةٍ مَحْشُوَةٍ بِحَشْوِهَا الْمَجْهُولِ وَفَسَادُ بَيْعِ جُمْلَةِ ثِيَابٍ قِيمَتُهَا ضِعْفُ قِيمَةِ الْجُبَةِ مَعَ حَشْوِ الْجُبَةِ دُونَهَا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَلَا مُفَرِقَ غَيْرُ الْحَاجَةِ لِلْحَشْوِ فِي بَيْعِه
الحاصل أن أواني السمن يجري فيها هذا التفصيل ويجري كذلك هنا هذا هو الذي تقدم له قوله إذ البيع من الأمور الحاجية رده محشي تت بقوله ثم قال أي ابن عرفة والاتفاق على صحة بيع جبة محشوة بحشوها المجهول وفساد بيع جملة ثياب قيمتها ضعف قيمة الجبة مع حشو الجبة دونها صفقة واحدة ولا مفرق غير الحاجة للحشو في بيعه