 السَلَمِ وَاخْتَلَفَا فِي رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَتَحَالَفَا إذْ لَوْ تَحَالَفَا تَنْفَسِخُ الْإِقَالَةُ وَيَعُودُ السَلَمُ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِأَنَ إقَالَتَهُ إسْقَاطُ الدَيْنِ وَالسَاقِطُ لَا يَعُودُ بَلْ صُدِقَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لَوْ حَلَفَ لِأَنَ رَبَ السَلَمِ يَدَعِي عَلَيْهِ زِيَادَةً وَهُوَ يُنْكِرُ وَلَا يَعُودُ السَلَمُ لِمَا ذُكِرَ أَنَ السَاقِطَ لَا يَعُودُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَقَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ بِح
 السلم واختلفا في رأس المال لم يتحالفا إذ لو تحالفا تنفسخ الإقالة ويعود السلم وهو لا يجوز لأن إقالته إسقاط الدين والساقط لا يعود بل صدق المسلم إليه لو حلف لأن رب السلم يدعي عليه زيادة وهو ينكر ولا يعود السلم لما ذكر أن الساقط لا يعود بخلاف البيع يعني إذا اختلفا في قدر الثمن بعد الإقالة وقبل قبض المبيع بح