 الْوَقْفِ مُدَةَ تَفَاوُتٍ بِسَبَبِ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ لِحَدٍ لَا يُتَغَابَنُ بِهِ فِي غَرَضِ قَضَاءِ الدَيْنِ وَالتَخَلُصِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ لَمْ يُجْبَرْ وَبِهِ عُلِمَ ضَابِطُ زَمَنِ كُلِ مَرَةٍ وَهُوَ مَا لَا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتٌ بِسَبَبِ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ وَبَحَثَ الزَرْكَشِيُ أَنَ غَلَةَ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَفْضُلْ مِنْهَا شَيْءٌ عَنْ مُؤْنَةُ مُمَوِنِهِ قُدِمَ بِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ لِأَنَهَا تُقَدَمُ فِي الْمَالِ الْخَالِصِ فَالْمُنَزَلُ مَنْزِلَتَهُ أَوْلَى وَرُدَ بِأَنَهَ
 الوقف مدة تفاوت بسبب تعجيل الأجرة لحد لا يتغابن به في غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة لم يجبر وبه علم ضابط زمن كل مرة وهو ما لا يظهر به تفاوت بسبب تعجيل الأجرة وبحث الزركشي أن غلة ذلك لو لم يفضل منها شيء عن مؤنة ممونه قدم بها على الغرماء لأنها تقدم في المال الخالص فالمنزل منزلته أولى ورد بأنه