ْمُكَاتَبَةِ بِأَنْ ادَعَى رَجُلٌ عَلَيْهَا وَعَلَى سَيِدِهَا بِأَنَهَا زَوْجَتُهُ زَوَجَهَا لَهُ سَيِدُهَا بِإِذْنِهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَا يَثْبُتُ إلَا بِإِقْرَارِهَا مَعَ السَيِدِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌ قَوْلُهُ لِتَوَقُفِ ثُبُوتِهِ إلَخْ لِأَنَهُ لَا بُدَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى التَزْوِيجِ فَلَوْ أَقَرَ سَيِدُ الْمُكَاتَبَةِ بِالنِكَاحِ وَأَنْكَرَتْ حَلَفَتْ فَإِنْ نَكَلَتْ وَحَلَفَ الْمُدَعِي حُكِمَ بِالزَوْجِيَةِ وَلَوْ أَقَرَتْ فَأَنْكَرَ السَيِدُ حَلَفَ السَي
مكاتبة بأن ادعى رجل عليها وعلى سيدها بأنها زوجته زوجها له سيدها بإذنها بحضرة شاهدي عدل فلا يثبت إلا بإقرارها مع السيد ا هـ بجيرمي قوله لتوقف ثبوته إلخ لأنه لا بد من اجتماعهما على التزويج فلو أقر سيد المكاتبة بالنكاح وأنكرت حلفت فإن نكلت وحلف المدعي حكم بالزوجية ولو أقرت فأنكر السيد حلف السي