ُهُ لَا مُعَاهَدَانِ إلَخْ وَالظَاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ أَنَهُ لَوْ عُقِدَتْ الذِمَةُ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُمْ كَالْمُعَاهَدِينَ إذْ لَا يَلْزَمُنَا الدَفْعُ عَنْهُمْ فَكَذَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَلَوْ جَاءَنَا إلَخْ كَذَا شَرْحُ م ر قَوْلُهُ أَعْرَضْنَا عَنْهُ إلَا إنْ رَضِيَ بِحُكْمِنَا هَلَا جَعَلَ طَلَبَهُ فَرْضَ النَفَقَةِ رِضًا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ السَابِقِ وَطَلَبُهُ رِضًا إلَا أَنْ يُقَالَ إنَمَا طَلَبَ فَرْضَ النَف
ه لا معاهدان إلخ والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم شرح م ر قوله ولو جاءنا إلخ كذا شرح م ر قوله أعرضنا عنه إلا إن رضي بحكمنا هلا جعل طلبه فرض النفقة رضا على قياس قوله السابق وطلبه رضا إلا أن يقال إنما طلب فرض النف