هِ رَاضِيًا بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ كَمَا لَوْ صَرَحَ بِالْإِذْنِ لَهُ فِي التِجَارَةِ وَمَا نَقَدَ مِنْ دَرَاهِمِ الْمَوْلَى مَالٌ آخَرُ لَهُ فَيَكُونُ الْعَبْدُ فِي قَضَاءِ الدَيْنِ مِنْهُ كَالْمُسْتَقِرِ لَهُ مِنْ مَوْلَاهُ وَالْإِقْرَاضُ بِالسُكُوتِ لَا يَثْبُتُ فَلِهَذَا كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ الَذِي أَخَذَهُ لِأَنَهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ الرَجُلُ عَلَى الْعَبْدِ لِأَنَ ثَمَنَ الْمَقْبُوضِ لَمْ يُسَلَمْ لَهُ فَيُنْتَقَضُ قَب
ه راضيا بقضاء دينه من سائر أمواله كما لو صرح بالإذن له في التجارة وما نقد من دراهم المولى مال آخر له فيكون العبد في قضاء الدين منه كالمستقر له من مولاه والإقراض بالسكوت لا يثبت فلهذا كان للمولى أن يأخذ ماله من الذي أخذه لأنه وجد عين ماله ويرجع ذلك الرجل على العبد لأن ثمن المقبوض لم يسلم له فينتقض قب