لَا يَخُصُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ بَلْ يَعُمُهُمْ وَكَذَا الْبَاقِي إلَا إذَا كَانَ عُذْرٌ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ فَلَا يُشْتَرَطُ التَعْمِيمُ بَلْ الشَرْطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ إلَخْ وَظُهُورُ ذَلِكَ بِأَنْ يَدْعُوَ الْأَغْنِيَاءَ مِنْهُمْ لَا لِوَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِ الْخَيْرِ كَالتَقْوَى فَإِنَ الَذِي يَظْهَرُ عُرْفًا أَنَهُ إنَمَا دَعَاهُمْ لِغِنَاهُمْ وَإِلَا فَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَدْعُوَ عَدَدَهُمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَدْعُوَهُ لِخَوْفٍ وَإِلَا إنْ كَانَ قَاضِيًا 
لا يخص بعضهم دون بعض بل يعمهم وكذا الباقي إلا إذا كان عذر من هذه الأعذار فلا يشترط التعميم بل الشرط أن لا يظهر إلخ وظهور ذلك بأن يدعو الأغنياء منهم لا لوصف من أوصاف الخير كالتقوى فإن الذي يظهر عرفا أنه إنما دعاهم لغناهم وإلا فكان يمكن أن يدعو عددهم من الفقراء قوله إلا أن يدعوه لخوف وإلا إن كان قاضيا 