مَنٍ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِتِ قَوْلُهُ لَا يَرْجِعُ أَيْ الْأَجْنَبِيُ عَلَى بَائِعِهِ قَالَ فِي السِرَاجِ لِأَنَهُ لَمَا اشْتَرَى الثَوْبَ مَلَكَهُ وَبِالتَكْفِينِ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ وَزَوَالُ الْمِلْكِ بِفِعْلٍ مَضْمُونٍ يُسْقِطُ الْأَرْشَ وَأَمَا مَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ فَإِنَ مِقْدَارَ الْكَفَنِ لَا يَمْلِكُهُ الْوَارِثُ مِنْ التَرِكَةِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَكَفَنَ بِهِ لَمْ يَنْتَقِلْ بِالتَكْفِينِ عَنْ الْمِلْكِ الَذِي أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ وَقَدْ تَعَذَرَ فِيهِ الرَدُ فَ
من من تركة الميت قوله لا يرجع أي الأجنبي على بائعه قال في السراج لأنه لما اشترى الثوب ملكه وبالتكفين يزول ملكه عنه وزوال الملك بفعل مضمون يسقط الأرش وأما ما في الوجه الأول فإن مقدار الكفن لا يملكه الوارث من التركة فإذا اشتراه وكفن به لم ينتقل بالتكفين عن الملك الذي أوجبه العقد وقد تعذر فيه الرد ف