مِنْ الْبُيُوعِ ا هـ وَلِلْوَرَثَةِ قَسْمُهَا إنْ لَمْ تُذْبَحْ بَلْ وَلَوْ ذُبِحَتْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوَرِثِ أَوْ بَعْدَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعٌ لِلضَحِيَةِ أَوْ بَعْضِهَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الذَبْحِ فِي دَيْنٍ عَلَى الْمُوَرِثِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَهُ لَا مِيرَاثَ إلَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَيْنِ وَأُجِيبَ بِأَنَهَا لَمَا كَانَتْ مِنْ قُوتِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مَعَ أَنَهَا قُرْبَةٌ وَتَعَيَنَتْ بِذَبْحِهَا لَمْ يَقْضِ مِنْهَا دَيْنَهُ وَنُدِبَ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ تُجْز
من البيوع ا هـ وللورثة قسمها إن لم تذبح بل ولو ذبحت قبل موت المورث أو بعده لا يجوز بيع للضحية أو بعضها بعده أي بعد الذبح في دين على المورث واستشكل بأنه لا ميراث إلا بعد قضاء الدين وأجيب بأنها لما كانت من قوته المأذون فيه مع أنها قربة وتعينت بذبحها لم يقض منها دينه وندب ذبح واحدة تجز