ُلِ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَمَانِ قَالَ فِي الشَرْحِ بَعْدَ كَلَامٍ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَسَائِلُ طَرْدًا وَعَكْسًا وَلَمْ يُبَيِنْ مَا هِيَ فَأَجَبْت بِقَوْلِي قَوْلُهُمْ فَاسِدُ كُلِ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الْأَمَانَةِ وَالضَمَانِ يُسْتَثْنَى مِنْ كُلٍ مِنْهُمَا مَسَائِلُ مِمَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْأَوَلِ الشَرِكَةُ فَإِنَ كُلًا مِنْ الشَرِيكَيْنِ لَا يَضْمَنُ عَمَلَ الْآخَرِ مَعَ صِحَتِهَا وَيَضْمَنُهُ مَعَ فَسَادِهَا وَهَذِهِ فِيهَا تَجَوُزٌ إذْ عَدَمُ ضَمَانِ الْعَمَلِ فِي الصَحِيحَةِ
ل عقد كصحيحه في الضمان قال في الشرح بعد كلام يستثنى منه مسائل طردا وعكسا ولم يبين ما هي فأجبت بقولي قولهم فاسد كل عقد كصحيحه في الأمانة والضمان يستثنى من كل منهما مسائل مما استثني من الأول الشركة فإن كلا من الشريكين لا يضمن عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع فسادها وهذه فيها تجوز إذ عدم ضمان العمل في الصحيحة