 إنَمَا يَكُونُ حُجَةً إذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَأْيِ فِيهِ مَدْخَلٌ فَلَا وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنْ لَا اسْتِحْسَانَ وَلَوْ كَانَ إجْمَاعٌ أَوْ أَثَرٌ أَوْ ضَرُورَةٌ إلَا مُعَارِضًا لِقِيَاسٍ وَلَزِمَ أَنْ لَا يُعَدَى مَا ثَبَتَ بِغَيْرِ قِيَاسٍ وَهُوَ أَيْ غَيْرُ الْقِيَاسِ اسْتِحْسَانٌ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَيْسَ بِاسْتِحْسَانٍ لِأَنَهُ أَيْ مَا ثَبَتَ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ مَعْدُولٌ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ وَتَقَدَمَ أَنَ مِنْ شُرُو
 إنما يكون حجة إذا لم يكن للرأي فيه مدخل فلا والله تعالى أعلم وظهر من هذه الجملة أن لا استحسان ولو كان إجماع أو أثر أو ضرورة إلا معارضا لقياس ولزم أن لا يعدى ما ثبت بغير قياس وهو أي غير القياس استحسان أو لا أي أو ليس باستحسان لأنه أي ما ثبت بغير القياس معدول عن سنن القياس وتقدم أن من شرو