َصِحُ إجَارَتُهَا أَيْ الْأَمَةِ الْمُزَوَجَةِ بِلَا إذْنِ زَوْجٍ زَمَنَ حَقِهِ أَيْ الزَوْجِ لِأَنَ فِيهَا تَفْوِيتًا لِحَقِ زَوْجِهَا بِاشْتِغَالِهَا عَنْهُ بِمَا اُسْتُؤْجِرَتْ لَهُ وَلَا يَجُوزُ جَبْرُ قِنٍ عَلَى مُخَارَجَةٍ وَهِيَ أَيْ الْمُخَارَجَةُ جَعْلُ سَيِدٍ عَلَى رَقِيقٍ كُلَ يَوْمٍ أَوْ كُلَ شَهْرٍ شَيْئًا مَعْلُومًا لَهُ أَيْ السَيِدِ لِأَنَهُ عَقْدٌ بَيْنَهُمَا فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا كَكِتَابَةٍ وَتَجُوزُ الْمُخَارَجَةُ بِا
صح إجارتها أي الأمة المزوجة بلا إذن زوج زمن حقه أي الزوج لأن فيها تفويتا لحق زوجها باشتغالها عنه بما استؤجرت له ولا يجوز جبر قن على مخارجة وهي أي المخارجة جعل سيد على رقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له أي السيد لأنه عقد بينهما فلا يجبر عليه أحدهما ككتابة وتجوز المخارجة با