دِهِ مَالٌ وَإِنْ كَانَتْ تُوجِبُ الْقَوَدَ أُخِذَ بِهَا الْعَبْدُ لِأَنَهُ مَعَ مَوْلَاهُ فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ كَالْأَجْنَبِيِ وَأَمَا إذَا جَنَى عَلَى الْمُرْتَهِنِ فِي نَفْسِهِ جِنَايَةً تُوجِبُ الْمَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قِيمَتِهِ فَضْلٌ عَنْ الدَيْنِ فَهِيَ هَدَرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَا لَوْ أَثْبَتْنَاهَا احْتَجْنَا إلَى إسْقَاطِهَا لِأَنَ حَاصِلَ الضَمَانِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَعِنْدَهُمَا تَثْبُتُ الْجِنَايَةُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أ
ده مال وإن كانت توجب القود أخذ بها العبد لأنه مع مولاه فيما يوجب القود كالأجنبي وأما إذا جنى على المرتهن في نفسه جناية توجب المال فإن لم يكن في قيمته فضل عن الدين فهي هدر عند أبي حنيفة لأنا لو أثبتناها احتجنا إلى إسقاطها لأن حاصل الضمان على المرتهن وعندهما تثبت الجناية في رقبة العبد سواء كان فيه فضل أ