ْ لَمْ يَكُنْ أَقَرَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَنَهُ بَاعَ مَالَهُ مِنْ فُلَانٍ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ فِي صِحَتِهِ وَصَدَقَهُ الْمُشْتَرِي فِيهِ صُدِقَ فِي الْبَيْعِ إلَا فِي قَبْضِ الثَمَنِ إلَا فِي الثُلُثِ الْبَزَازِيَةُ أَمَا إذَا صَدَقَ الْغُرَمَاءُ إقْرَارَ الْمَرِيضِ أَيْ إقْرَارَهُ بِاسْتِيفَاءِ الثَمَنِ فَيُنَفَذُ الْإِقْرَارُ فِي حَقِهِمْ أَيْضًا تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ إلَا أَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الدَيْنُ بَدَلَ مَالٍ كَأَنْ كَانَ بَدَلَ صُلْحٍ عَنْ صَدَاقٍ أَوْ عَنْ دَ
 لم يكن أقر في مرض موته أنه باع ماله من فلان وقبض ثمنه في صحته وصدقه المشتري فيه صدق في البيع إلا في قبض الثمن إلا في الثلث البزازية أما إذا صدق الغرماء إقرار المريض أي إقراره باستيفاء الثمن فينفذ الإقرار في حقهم أيضا تكملة رد المحتار إلا أنه إذا لم يكن ذلك الدين بدل مال كأن كان بدل صلح عن صداق أو عن د