دُونَ الْأَوَلِ كِفَايَةَ يَوْمٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُ وَلَا عِبْرَةَ بِكَسْبِهِ فِي الْحَضَرِ أَيْضًا لِأَنَ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ ا هـ أ ج قَوْلُهُ وَقَدَرَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ وَجْهُ اعْتِبَارِ مَا بَعْدَ زَوَالِ السَابِعِ أَنَهُ حِينَئِذٍ يَأْخُذُ فِي أَسْبَابِ تَوَجُهِهِ مِنْ الْغَدِ إلَى مِنًى وَالثَالِثَ عَشَرَ أَنَهُ قَدْ يُرِيدُ الْأَفْضَلَ وَهُوَ إقَامَتُهُ بِمَعْنَى ثَلَاثِ لَيَالٍ ز ي قَوْلُهُ زَوَالُ إلَخْ قَضِيَةٌ تَحْدِيدُهَا بِالزِوَا
دون الأول كفاية يوم لا يجب عليه الحج ولا عبرة بكسبه في الحضر أيضا لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب ا هـ أ ج قوله وقدر في المجموع إلخ وجه اعتبار ما بعد زوال السابع أنه حينئذ يأخذ في أسباب توجهه من الغد إلى منى والثالث عشر أنه قد يريد الأفضل وهو إقامته بمعنى ثلاث ليال ز ي قوله زوال إلخ قضية تحديدها بالزوا