 نَاقِلِهِ وَاسِطَةٌ بِطَرِيقٍ أَوْلَى لِأَنَ احْتِمَالَ الضَرَرِ فِي مُخَالَفَةِ الْمَقْطُوعِ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ احْتِمَالِهِ فِي مُخَالَفَةِ الْمَظْنُونِ بِهِ وَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ يَثْبُتُ فِيمَا تَخَلَلَ فِي نَقْلِهِ وَاسِطَةٌ أَوْ وَسَائِطُ لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ وَقَدْ فَرَقَ بَيْنَ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَنَقْلِ الْإِجْمَاعِ آحَادًا بِإِفَادَةِ نَقْلِ الْوَاحِدِ الظَنَ فِي الْخَبَرِ دُونَ الْإِجْمَاعِ لِبُعْدِ انْفِرَادِهِ أَيْ الْوَاحِ
 ناقله واسطة بطريق أولى لأن احتمال الضرر في مخالفة المقطوع به أكثر من احتماله في مخالفة المظنون به وإذا ثبت وجوب العمل به في هذه الصورة يثبت فيما تخلل في نقله واسطة أو وسائط لعدم القائل بالفصل وقد فرق بين خبر الواحد ونقل الإجماع آحادا بإفادة نقل الواحد الظن في الخبر دون الإجماع لبعد انفراده أي الواح