ِهِ ابْنَ رَجَبٍ الصِحَةَ هُنَا وَقَدْ يُقَالُ كَلَامُ صَاحِبِ الْكَافِي لَيْسَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ لِأَنَهُ لَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ إلَا فِيمَا إذَا كَانَ الْأَقْرَبُ فَاسِقًا أَوْ مَجْنُونًا وَعَادَتْ وِلَايَتُهُ بِزَوَالِ الْمَانِعِ فَزَوَجَ الْأَبْعَدُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِعَوْدِ وِلَايَةِ الْأَقْرَبِ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ الْوَلِيُ بِالْأَقْرَبِ بِالْكُلِيَةِ لَمْ يَتَعَرَضْ لَهَا وَقَدْ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَ النَسِيبَ الْأَقْرَبَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يُنْسَبْ الْأَبْع
ه ابن رجب الصحة هنا وقد يقال كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة لأنه لم يذكر الخلاف إلا فيما إذا كان الأقرب فاسقا أو مجنونا وعادت ولايته بزوال المانع فزوج الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب وإذا لم يعلم الولي بالأقرب بالكلية لم يتعرض لها وقد يفرق بينهما بأن النسيب الأقرب إذا لم يعلم لم ينسب الأبع