َتْ نَظَرًا إلَى الصَارِفِ وَبِمَا تَقَرَرَ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَيُرَدُ اعْتِمَادُ جَمْعٍ مُتَأَخِرِينَ عَدَمَ الْبُطْلَانِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَذَلِكَ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يُشْبِهُ كَلَامَ الْآدَمِيِينَ وَلَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَا بِالْقَصْدِ وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَ مِنْ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ حِينَئِذٍ لِلْجُنُبِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مِنْ الْحِنْثِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِمُ زَيْدًا وَأَتَى بِآيَةٍ يَفْهَمُ مِنْهَا زَيْدٌ مُرَادَهُ بِلَا ق
ت نظرا إلى الصارف وبما تقرر عن المجموع ويرد اعتماد جمع متأخرين عدم البطلان عند الإطلاق وذلك لأنه حينئذ يشبه كلام الآدميين ولا يكون قرآنا إلا بالقصد ويوافقه ما مر من جواز القراءة حينئذ للجنب وما اقتضاه كلام المنهاج واعتمده جمع من الحنث فيما لو حلف لا يكلم زيدا وأتى بآية يفهم منها زيد مراده بلا ق