ِيهِ أَوْ أُخْتِهِ لَا يُقْطَعُ ثُمَ أَجَابَ وَقَالَ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ زَنَى بِأُخْتِهِ وَعَمَتِهِ حَدَدْته وَلَوْ سَرَقَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَمْ أَقْطَعْهُ وَإِنَمَا أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَ فِي حَدِ السَرِقَةِ لَا بُدَ مِنْ هَتْكِ الْحِرْزِ وَالْإِحْرَازُ لَا يَتِمُ فِي حَقِ ذِي الرَحِمِ الْمُحَرَمِ لِأَنَ بَعْضَهُمْ يَدْخُلُ بَيْتَ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ وَحِشْمَةٍ بِخِلَافِ حَدِ الزِنَا قَالَ وَإِنْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِ وَلَدِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَد
يه أو أخته لا يقطع ثم أجاب وقال ألا ترى أنه لو زنى بأخته وعمته حددته ولو سرق من واحدة منهما لم أقطعه وإنما أشار بهذا إلى أن في حد السرقة لا بد من هتك الحرز والإحراز لا يتم في حق ذي الرحم المحرم لأن بعضهم يدخل بيت بعض من غير استئذان وحشمة بخلاف حد الزنا قال وإن وطئ جارية ولد ولده فجاءت بولد