ِ فَيَكْمُلُ بِهَا النِصَابُ فِي الْعَامِ الثَانِي وَالثَالِثِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ أَنَ السَادِسَةَ وَقْصٌ لَا يَتَعَلَقُ بِهَا شَيْءٌ عَلَى الرَاجِحِ فَمُضِيُ الْأَعْوَامِ الثَلَاثِ عَلَى السِتَةِ كَمُضِيِهَا عَلَى الْخَمْسَةِ فَلَا تَكْرَارَ لِلزَكَاةِ ا هـ وَأَظُنُهُ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ تَحْقِيقٍ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَرْ قَوْلُهُ أَثَرَتْ الْخُلْطَةُ أَيْ فَتَجِبُ الزَكَاةُ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ الظَاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ حِينَئِذٍ فَإِنَ الْفُقَرَاءَ مَلَكُوا شَا
 فيكمل بها النصاب في العام الثاني والثالث وفي شرح العباب لحجر أن السادسة وقص لا يتعلق بها شيء على الراجح فمضي الأعوام الثلاث على الستة كمضيها على الخمسة فلا تكرار للزكاة ا هـ وأظنه لم يصدر عن تحقيق فليراجع وليحرر قوله أثرت الخلطة أي فتجب الزكاة لكن قال ابن الرفعة الظاهر عدم الوجوب حينئذ فإن الفقراء ملكوا شا