 الْجَمِيعِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِبْحِ لِأَنَ الْجَمِيعَ مِلْكُهُ فَإِنَ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ مَالِ الْقِرَاضِ فَذَاكَ أَوْ مِنْ مَالِهِ حُسِبَتْ مِنْ الرِبْحِ فِي الْأَصَحِ وَلَا يَجْعَلُ إخْرَاجَهَا كَاسْتِرْدَادِ الْمَالِكِ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ تَنْزِيلًا لَهَا مَنْزِلَةَ الْمُؤَنِ الَتِي تَلْزَمُ الْمَالَ مِنْ أُجْرَةِ الدَلَالِ وَالْكَيَالِ وَفِطْرَةِ عَبِيدِ التِجَارَةِ وَجِنَايَاتِهِمْ وَالثَانِي تُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَ الْوُجُوبَ عَلَى مَنْ لَهُ الْم
 الجميع رأس المال والربح لأن الجميع ملكه فإن أخرجها من غير مال القراض فذاك أو من ماله حسبت من الربح في الأصح ولا يجعل إخراجها كاسترداد المالك جزءا من المال تنزيلا لها منزلة المؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وفطرة عبيد التجارة وجناياتهم والثاني تحسب من رأس المال لأن الوجوب على من له الم