وَإِنْ لَمْ يَعْتَكِفْ رَمَضَانَ الْمُعَيَنَ قَضَى شَهْرًا غَيْرَهُ بِصَوْمٍ مَقْصُودٍ لِعَوْدِ شَرْطِهِ إلَى الْكَمَالِ الْأَصْلِيِ فَلَمْ يَجُزْ فِي رَمَضَانَ آخَرَ وَلَا فِي وَاجِبٍ سِوَى قَضَاءِ رَمَضَانَ الْأَوَلِ لِأَنَهُ خَلَفَ عَنْهُ وَتَحْقِيقُهُ فِي الْأُصُولِ فِي بَحْثِ الْأَمْرِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَشُرِطَ الصَوْمُ لِصِحَةِ الْأَوَلِ أَيْ النَذْرِ حَتَى لَوْ قَالَ لِلَهِ عَلَيَ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا بِغَيْرِ صَوْمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُومَ بَحْرٌ عَ
وإن لم يعتكف رمضان المعين قضى شهرا غيره بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال الأصلي فلم يجز في رمضان آخر ولا في واجب سوى قضاء رمضان الأول لأنه خلف عنه وتحقيقه في الأصول في بحث الأمر الشرح قوله وشرط الصوم لصحة الأول أي النذر حتى لو قال لله علي أن أعتكف شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكف ويصوم بحر ع