َادُ عَلَيْهِ بِأَنَ جَمِيعَ مَا نَزَلَ فِي حُجَجِهِ صَحِيحٌ وَأَنَهُ قَبَضَهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِمِقْدَارِهِ صَحِيحٌ لِأَنَهُ إقْرَارٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَهُ قَدْ عَلِمَهُ لَكِنْ يَنْبَغِي لِلشَاهِدِ أَنْ يَضْبِطَ تِلْكَ الْحُجَجَ حَتَى لَا يُزَادَ فِي التَنْزِيلِ فِيهَا بَعْدَ إشْهَادِهِ وَسَوَاءٌ ضُبِطَتْ أَمْ لَا وَكُلُ شَيْءٍ يُحَقِقُ أَنَهُ كَانَ مُنَزَلًا فِيهَا وَقْتَ إشْهَادِهِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُعِنْهُ بِالشُهُودِ وَكُلُ مَنْ تَحَقَقَ حُدُوثُ تَنْزِيلِهِ بَعْدَ تَ
اد عليه بأن جميع ما نزل في حججه صحيح وأنه قبضه من غير بيان لمقداره صحيح لأنه إقرار محمول على أنه قد علمه لكن ينبغي للشاهد أن يضبط تلك الحجج حتى لا يزاد في التنزيل فيها بعد إشهاده وسواء ضبطت أم لا وكل شيء يحقق أنه كان منزلا فيها وقت إشهاده وجب العمل به وإن لم يعنه بالشهود وكل من تحقق حدوث تنزيله بعد ت