أَنَهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَ اسْتِرْجَاعُهُ وَرَدُ نِصْفِهِ عَلَى الزَوْجِ أَخْذًا بِالْأَحَظِ لَهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ قو قَوْلُهُ إلَا فِي الْمَرْهُونِ فَلِتَعَلُقِ الْحَقِ اللَازِمِ بِهِ قَالَ فِي الْخَادِمِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمُرْتَهِنُ فَلَوْ رَهَنَتْهُ عِنْدَ الزَوْجِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهَا فَإِذَا طَلَقَهَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ النِصْفُ إلَيْهِ فَإِذَا رَجَعَ إلَيْهِ انْفَسَخَ الرَهْنُ لِأَنَ مِلْكَهُ لَا يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ وَكَذَا لَوْ أَجَرَتْ الْعَيْنَ مِنْهُ فَ
أنه يلزم الولي استرجاعه ورد نصفه على الزوج أخذا بالأحظ لها في الموضعين قو قوله إلا في المرهون فلتعلق الحق اللازم به قال في الخادم هذا إذا لم يكن هو المرتهن فلو رهنته عند الزوج بدين له عليها فإذا طلقها ينبغي أن يرجع النصف إليه فإذا رجع إليه انفسخ الرهن لأن ملكه لا يكون رهنا عنده وكذا لو أجرت العين منه ف