َعْدَ الْإِحْرَازِ إلَا مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ فِي التَنْفِيلِ إبْطَالُ حَقِ أَرْبَابِ الْخُمُسِ وَإِبْطَالُ حَقِ بَعْضِ الْغَانِمِينَ عَمَا ثَبَتَ حَقُهُمْ فِيهِ وَهُوَ سَبَبٌ لِإِيقَاعِ الْفِتْنَةِ وَالْعَدَاوَةِ بَيْنَهُمْ وَالتَنْفِيلُ لِلتَحْرِيضِ عَلَى الْقِتَالِ وَتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ فَإِذَا نَفَلَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ عَادَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَقْضِ وَالْإِبْطَالِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَإِذ
عد الإحراز إلا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المعنى فيه أن بعد الإصابة في التنفيل إبطال حق أرباب الخمس وإبطال حق بعض الغانمين عما ثبت حقهم فيه وهو سبب لإيقاع الفتنة والعداوة بينهم والتنفيل للتحريض على القتال وتسكين الفتنة فإذا نفل بعد الإصابة عاد على موضوعه بالنقض والإبطال وذلك لا يجوز وإذ