ادَعَى ثُبُوتَ الْوَكَالَةِ أَوْ أَنَهُ اشْتَرَى لِزَيْدٍ بِعَيْنِ مَالِهِ وَكَذَبَهُ الْبَائِعُ فَقَالَ إنَمَا اشْتَرَيْت لِنَفْسِك وَالْمَالُ لَك كَانَ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمًا لِنَفْيِ الْأَمْرَيْنِ فَكَأَنَهُ قَالَ لَمْ يُوَكِلْك زَيْدٌ وَلَمْ يُعْطِك مَالًا وَإِذَا كَانَ الْإِثْبَاتُ مُسْتَلْزِمَ النَفْيِ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ مَشْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ أَنَ مَنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَلِأَنَهُ لَوْ ثَبَتَ أَنَهُ وَكِيلٌ وَادَعَى الْبَائِ
ادعى ثبوت الوكالة أو أنه اشترى لزيد بعين ماله وكذبه البائع فقال إنما اشتريت لنفسك والمال لك كان ذلك مستلزما لنفي الأمرين فكأنه قال لم يوكلك زيد ولم يعطك مالا وإذا كان الإثبات مستلزم النفي حلف على نفي العلم مشيا على القاعدة أن من حلف على نفي فعل غيره حلف على نفي العلم ولأنه لو ثبت أنه وكيل وادعى البائ