َهِيَ الْحَلَالُ عَلَيَ حَرَامٌ فَلَا بُدَ فِيهَا مِنْ إخْرَاجِهَا أَوَلًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرْعَيْنِ أَنَ الزَوْجَةَ لَمَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لَهُ لَمْ تَدْخُلْ إلَا بِنِيَةِ إدْخَالِهَا فِي قَوْلِهِ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ بِخِلَافِ الْحَلَالُ عَلَيَ حَرَامٌ فَإِنَهُ شَامِلٌ لَهَا فَاحْتِيجَ لِإِخْرَاجِهَا مِنْ أَوَلِ الْأَمْرِ فَقَوْلُهُ وَلَمْ يُرِدْ إدْخَالَهَا خَاصٌ بِقَوْلِهِ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ قَالَهُ د وَجَدُ عج وَجَعَلَهُ غَيْرُهُمَا رَاجِعًا لِلْفُرُوعِ الثَلَاثَة
هي الحلال علي حرام فلا بد فيها من إخراجها أولا والفرق بين الفرعين أن الزوجة لما لم تكن مملوكة له لم تدخل إلا بنية إدخالها في قوله جميع ما أملك بخلاف الحلال علي حرام فإنه شامل لها فاحتيج لإخراجها من أول الأمر فقوله ولم يرد إدخالها خاص بقوله جميع ما أملك قاله د وجد عج وجعله غيرهما راجعا للفروع الثلاثة