ُ بِبَاقِيهَا مَا فِيهِ زِيَادَةُ غَلَتِهِ وَيَقِفُهُ لِأَنَهُ أَحْفَظُ لَهُ وَالْمُتَوَلِي لِلشِرَاءِ وَالْوَقْفِ هُوَ الْحَاكِمُ وَهَذَا الْوَقْفُ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ لِشُرُوطٍ وَلَا لِبَيَانِ مَصْرِفٍ لِأَنَ مَصْرِفَهُ مَعْلُومٌ شَرْعًا لِأَنَهُ إذَا اشْتَرَى لِلْمَسْجِدِ وَوَقَفَ صَارَ مَصْرِفُهُ مَصَالِحَ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَفِي الْحَالِ الثَالِثِ أَعْنِي الْمَوْقُوفَ عَلَى عِمَارَتِهِ لَا يُشْتَرَى مِنْ زَائِدِغَلَتِهِ شَيْءٌ بَلْ يَرْصُدُهُ لِلْعِمَارَةِ وَ
 بباقيها ما فيه زيادة غلته ويقفه لأنه أحفظ له والمتولي للشراء والوقف هو الحاكم وهذا الوقف لا يحتاج فيه لشروط ولا لبيان مصرف لأن مصرفه معلوم شرعا لأنه إذا اشترى للمسجد ووقف صار مصرفه مصالح المسجد من غير شرط وفي الحال الثالث أعني الموقوف على عمارته لا يشترى من زائدغلته شيء بل يرصده للعمارة و