إجْمَاعًا بِالْإِعَادَةِ لِكُلِهِ أَوْ لِقَدْرِ حِمَصَةٍ مِنْهُ قَوْلُهُ وَإِلَا لَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَمْلَأْ الْقَيْءُ الْفَمَ وَأَعَادَهُ كُلَهُ أَوْ بَعْضَهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَا يُنَافِي مَا قَدَمَهُ مِنْ أَنَهُ لَوْ أَعَادَ قَدْرَ حِمَصَةٍ مِنْهُ أَفْطَرَ إجْمَاعًا لِأَنَ ذَاكَ فِيمَا إذَا كَانَ الْقَيْءُ مِلْءَ الْفَمِ لِأَنَهُ صَارَ فِي حُكْمِ الْخَارِجِ لِأَنَ الْفَمَ لَا يَنْضَبِطُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ فِي حُكْمِ الْخَارِجِ لَا فَرْقَ بَيْنَ 
إجماعا بالإعادة لكله أو لقدر حمصة منه قوله وإلا لا أي وإن لم يملأ القيء الفم وأعاده كله أو بعضه لا يفسد صومه عند أبي يوسف ولا ينافي ما قدمه من أنه لو أعاد قدر حمصة منه أفطر إجماعا لأن ذاك فيما إذا كان القيء ملء الفم لأنه صار في حكم الخارج لأن الفم لا ينضبط عليه وما كان في حكم الخارج لا فرق بين 