وَبِالْكِتَابِ وَكِتَابِ الْخَاطِبِ إلَيْهِ حَيْثُ هُوَ فَخِلَافُ الْمُعْتَادِ فِي الْغَائِبِ وَالْخَاطِبِ فَلَا يُفَرَعُ الْفِقْهُ بِاعْتِبَارِهِ وَقَدْ لَا يُعْرَفُ مَكَانُهُ وَنَظِيرُهُ الْحَضَانَةُ وَالتَرْبِيَةُ يُقَدَمُ فِيهِ الْأَقْرَبُ فَإِذَا تَزَوَجَتْ الْقُرْبَى وَثَبَتَ مَظِنَةُ شُغْلِهَا بِالزَوْجِ صَارَتْ لِلْبُعْدَى وَكَذَا النَفَقَةُ فِي مَالِ الْأَقْرَبِ فَإِذَا انْقَطَعَ ذَلِكَ لِبُعْدِ مَالِهِ وَجَبَتْ فِي مَالِ الْأَبْعَدِ قَوْلُهُ وَلَوْ زَوَجَهَا حَيْثُ هُوَ فِ
وبالكتاب وكتاب الخاطب إليه حيث هو فخلاف المعتاد في الغائب والخاطب فلا يفرع الفقه باعتباره وقد لا يعرف مكانه ونظيره الحضانة والتربية يقدم فيه الأقرب فإذا تزوجت القربى وثبت مظنة شغلها بالزوج صارت للبعدى وكذا النفقة في مال الأقرب فإذا انقطع ذلك لبعد ماله وجبت في مال الأبعد قوله ولو زوجها حيث هو ف