ذَا لِأَنَ مِلْكَ النِكَاحِ مِلْكٌ ضَرُورِيٌ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِ النَقْلِ إلَى الْغَيْرِ وَلَا فِي حَقِ الِانْتِقَالِ إلَى الْوَرَثَةِ وَإِنَمَا أَظْهَرَهُ الشَرْعُ فِي حَقِ الطَلَاقِ لِلتَقَصِي عَنْ عُهْدَةِ النِكَاحِ عِنْدَ عَدَمِ مُوَافَقَةِ الْأَخْلَاقِ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي ظُهُورَهُ فِي حَقِ الْفَسْخِ بَعْدَ تَمَامِهِ لِأَنَهُ لَا ضَرُورَةَ فِيهِ فَكَانَ فِي هَذَا الْفَسْخِ بِمَنْزِلَةِ الْإِسْقَاطَاتِ كَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ بِخِلَافِ الْفَسْخِ بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِأَو
ذا لأن ملك النكاح ملك ضروري لا يظهر في حق النقل إلى الغير ولا في حق الانتقال إلى الورثة وإنما أظهره الشرع في حق الطلاق للتقصي عن عهدة النكاح عند عدم موافقة الأخلاق وهذا لا يقتضي ظهوره في حق الفسخ بعد تمامه لأنه لا ضرورة فيه فكان في هذا الفسخ بمنزلة الإسقاطات كالطلاق والعتاق بخلاف الفسخ بعدم الكفاءةأو