أَنَ الدَافِعَ مُصَدِقٌ لِلْقَابِضِ عَلَى أَنَ مَا قَبَضَهُ صَارَ لَهُ بِالْحَوَالَةِ وَأَنَ الْمُسْتَحِقَ ظَلَمَهُ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى الْقَابِضِ فَتُخَالِفُ الْحَوَالَةُ الْوَكَالَةَ فِي ذَلِكَ وَأَنَ قَوْلَهُ أَوَلًا وَطَالَبَهُ وَقَوْلَ أَصْلِهِ وَغَرِمَهُ لَيْسَا عَلَى إطْلَاقِهِمَا وَإِنْ كَانَ تَعْبِيرُ الْمُصَنِفِ أَوْلَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُهُمَا فِي الْعَيْنِ وَإِنْ تَلْفِت أَمَا فِي الدَيْنِ فَيَنْبَغِي رُجُوعُ الْغَرِيمِ عَلَى مَنْ 
أن الدافع مصدق للقابض على أن ما قبضه صار له بالحوالة وأن المستحق ظلمه فيما أخذه منه فينبغي أن لا يرجع على القابض فتخالف الحوالة الوكالة في ذلك وأن قوله أولا وطالبه وقول أصله وغرمه ليسا على إطلاقهما وإن كان تعبير المصنف أولى ينبغي أن يكون محلهما في العين وإن تلفت أما في الدين فينبغي رجوع الغريم على من 