ثِ إذْ لَمْ يَثْبُتْ مَوْتُهُ أَيْ الْمَفْقُودِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَلَا صُلْحَ عَلَى إنْكَارٍ أَيْ لَا صِحَةَ لَهُ مَعَ إنْكَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عِنْدَ الشَافِعِيِ لِإِثْبَاتِ اسْتِصْحَابِ بَرَاءَةِ الذِمَةِ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ الَتِي هِيَ الْأَصْلُ فَكَانَتْ حُجَةً عَلَى الْمُدَعِي كَالْيَمِينِ وَصَحَ الصُلْحُ عَلَى إنْكَارٍ عِنْدَهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَةِ لِأَنَ الِاسْتِصْحَابَ لَا يَصْلُحُ حُجَةً لِلْإِثْبَاتِ فَلَا تَكُونُ بَرَاءَةُ الذِمَةِ حُجَةً عَلَى الْمُدَعِي 
ث إذ لم يثبت موته أي المفقود كما هو الفرض ولا صلح على إنكار أي لا صحة له مع إنكار المدعى عليه عند الشافعي لإثبات استصحاب براءة الذمة للمدعى عليه التي هي الأصل فكانت حجة على المدعي كاليمين وصح الصلح على إنكار عندهم أي الحنفية لأن الاستصحاب لا يصلح حجة للإثبات فلا تكون براءة الذمة حجة على المدعي 