دُ مَا بَقِيَ لِأَنَهُ لَا يَضُرُهُ التَبْعِيضُ وَلَكِنَهُ لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فِيمَا إذَا بَاعَ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِقَالَ وَإِذَا طَحَنَ الْحِنْطَةَ أَوْ لَتَ السَوِيقَ ثُمَ عَلِمَ بِعَيْبٍ بِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ لِأَنَ الْمِلْكَ الْمُسْتَفَادَ لَهُ بِالشِرَاءِ بَاقٍ وَإِنَمَا تَعَذَرَ الرَدُ لِمَكَانِ الزِيَادَةِ الَتِي هِيَ غَيْرُ مُتَوَلِدَةٍ مِنْ الْعَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الثَوْبِ إذَا قَطَعَهُ وَخَاطَهُ أَوْ صَبَغَهُ فَلَهُ أَن
د ما بقي لأنه لا يضره التبعيض ولكنه لا يرجع بنقصان العيب فيما إذا باع اعتبارا للبعض بالكلقال وإذا طحن الحنطة أو لت السويق ثم علم بعيب به كان له أن يرجع بنقصان العيب لأن الملك المستفاد له بالشراء باق وإنما تعذر الرد لمكان الزيادة التي هي غير متولدة من العين بمنزلة الثوب إذا قطعه وخاطه أو صبغه فله أن