َارُ الْعَيْبِ وَالتَصْرِيَةِ وَالْحَلِفِ وَتَلَقِي الرُكْبَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَدْ شَرَعَ فِي سَبَبِ الْأَوَلِ مِنْ النَوْعِ الْأَوَلِ فَقَالَ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ لِمَا رَوَى الشَيْخَانِ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْبَيِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَقُولَ مَنْصُوبٌ بِأَوْ بِتَقْدِيرِ إلَا أَنْ أَوْ إلَى أَنْ وَلَوْ كَانَ مَعْطُوفًا لَج
ار العيب والتصرية والحلف وتلقي الركبان ونحو ذلك وقد شرع في سبب الأول من النوع الأول فقال يثبت خيار المجلس في أنواع البيع لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر قال في المجموع وقوله أو يقول منصوب بأو بتقدير إلا أن أو إلى أن ولو كان معطوفا لج