لْمَحْجُورِ لَوْ أَذِنَ لَهُ هَلْ يَكُونُ كَإِذْنِ السَيِدِ فَيَتَعَلَقُ الْمَهْرُ بِذِمَتِهِ أَوْ كَلَا إذْنٍ لِأَنَهُ لَا حَقَ لَهُ فِي الْمَهْرِ بِخِلَافِ السَيِدِ مَحَلُ نَظَرٍ وَلَعَلَ الْأَقْرَبَ الثَانِي ا هـ سَيِدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ أَيْ لِلْعَبْدِ وَقَوْلُهُ بِذِمَتِهِ لَعَلَهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَاسِخِ وَأَصْلُهُ بِكَسْبِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ حُرَةً طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ وُطِئَتْ مُكْرَهَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ ك
لمحجور لو أذن له هل يكون كإذن السيد فيتعلق المهر بذمته أو كلا إذن لأنه لا حق له في المهر بخلاف السيد محل نظر ولعل الأقرب الثاني ا هـ سيد عمر وقوله لو أذن له أي للعبد وقوله بذمته لعله من تحريف الناسخ وأصله بكسبه قوله فإن فقد شرط من ذلك بأن كانت حرة طفلة أو مجنونة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو ك