بَةَ الْمَقْذُوفِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَيُسْقِطُ الْحَدَ عَنْ الْقَاذِفِ أَوْ يَقْذِفُهُ مُكَاتَبًا فَيَأْتِي الْمُكَاتَبُ بِشَاهِدٍ أَنَهُ أَدَى كِتَابَتَهُ فَيَحْلِفُ مَعَهُ فَيَجِبُ الْحَدُ لِتَمَامِ الْعِتْقِ مِنْ الْمُتَيْطِيَةِ مَسْأَلَةٌ حَيْثُ قُلْنَا يَحْكُمُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ فَهَلْ ذَلِكَ مَنْسُوبٌ إلَى الشَاهِدِ فَقَطْ وَالْيَمِينُ كَالِاسْتِظْهَارِ أَوْ الْيَمِينُ كَشَاهِدٍ ثَانٍ فِيهِ خِلَافٌ وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ الْخِلَافِ إذَا رَجَعَ الشَاهِد
بة المقذوف بشاهد ويمين فيسقط الحد عن القاذف أو يقذفه مكاتبا فيأتي المكاتب بشاهد أنه أدى كتابته فيحلف معه فيجب الحد لتمام العتق من المتيطية مسألة حيث قلنا يحكم باليمين مع الشاهد فهل ذلك منسوب إلى الشاهد فقط واليمين كالاستظهار أو اليمين كشاهد ثان فيه خلاف ويظهر أثر ذلك الخلاف إذا رجع الشاهد