ِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَ الْمُخَالِطَ بِهِ مُخَالِفٌ فِي الْأَوْصَافِ الثَلَاثَةِ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ أَوْ وَصْفَيْنِ وَبَقِيَ وَصْفٌ وَاحِدٌ لِلْمَاءِ وَصَارَ مَغْلُوبًا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ فَلَايَتَوَقَفُ عَدَمُ الْجَوَازِ عَلَى تَغْيِيرِ الْوَصْفَيْنِ ا هـ يَحْيَى قَالَ الْمُحَقِقُ كَمَالُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ اعْلَمْ أَنَ الِاتِفَاقَ عَلَى أَنَ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ تُزَالُ بِهِ الْأَحْدَاثُ أَعْنِي مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَاءٌ وَالْمُقَي
 فيحمل على أن المخالط به مخالف في الأوصاف الثلاثة لأنه لو كان مخالفا له في وصف واحد أو وصفين وبقي وصف واحد للماء وصار مغلوبا يجوز الوضوء به فلايتوقف عدم الجواز على تغيير الوصفين ا هـ يحيى قال المحقق كمال الدين رحمه الله اعلم أن الاتفاق على أن الماء المطلق تزال به الأحداث أعني ما يطلق عليه ماء والمقي