ْ الْبَالِيَ دُونَ الْمُنْسَحِقِ أَيْ التَالِفِ بَعْضِ أَجْزَائِهِ وُجِهَ الْأَوَلُ بِأَنَ مَا بِهِمَا حَدَثَ عَنْ سَبَبٍ مَأْذُونٍ فِيهِ وَالثَانِي قَالَ حَقُ الْعَارِيَةِ أَنْ تُرَدَ وَقَدْ تَعَذَرَ رَدُهَا فِي الْأَوَلِ فَتُضْمَنُ فِي آخِرِ حَالَاتِ التَقْوِيمِ وَفَاتَ رَدُ بَعْضِهَا فِي الثَانِي فَيَضْمَنُ بَدَلَهُ وَالثَالِثُ فَرَقَ بِوُجُودِ مَرْدُودٍ فِي الثَانِي دُونَ الْأَوَلِ وَنَشَأَ الثَالِثُ الْمَزِيدُ عَلَى الْمُحَرَرِ مِنْ جَمْعِ الْمَسْأَلَتَيْنِالشَرْحُقَوْل
 البالي دون المنسحق أي التالف بعض أجزائه وجه الأول بأن ما بهما حدث عن سبب مأذون فيه والثاني قال حق العارية أن ترد وقد تعذر ردها في الأول فتضمن في آخر حالات التقويم وفات رد بعضها في الثاني فيضمن بدله والثالث فرق بوجود مردود في الثاني دون الأول ونشأ الثالث المزيد على المحرر من جمع المسألتينالشرحقول