 وَلَا يُثَابُ فَاعِلُهَا عُقُوبَةً لَهُ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْغَصْبِ وَقِيلَ يُثَابُ مِنْ جِهَةِ الصَلَاةِ وَإِنْ عُوقِبَ مِنْ جِهَةِ الْغَصْبِ فَقَدْ يُعَاقَبُ بِغَيْرِ حِرْمَانِ الثَوَابِ أَوْ بِحِرْمَانِ بَعْضِهِ وَهَذَا هُوَ التَحْقِيقُ وَالْأَوَلُ تَقْرِيبُ رَادِعٍ عَنْ إيقَاعِ الصَلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى وَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيُ وَالْإِمَامُ الرَازِيّ لَا تَصِحُ لِلصَلَاةِ مُطْلَقَةً نَظَرًا لِجِهَةِ الْغَصْبِ 
 ولا يثاب فاعلها عقوبة له عليها من جهة الغصب وقيل يثاب من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه وهذا هو التحقيق والأول تقريب رادع عن إيقاع الصلاة في المغصوب فلا خلاف في المعنى و قال القاضي أبو بكر الباقلاني والإمام الرازي لا تصح للصلاة مطلقة نظرا لجهة الغصب 