 وَلَوْ رُدَ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ صَحَ عِتْقُهُ وَلَوْ كَانَ أَعْتَقَهُمَا وَرُدَا عَلَيْهِ عَتَقَ أَحَدُهُمَا وَالتَعْيِينُ إلَيْهِ ا هـ وَقَيَدُوا صُورَةَ خِيَارِ التَعْيِينِ بِأَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ أَيَهمَا شِئْت لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الزِيَادَةَ وَقَالَ بِعْتُك أَحَدَ هَذَيْنِالْعَبْدَيْنِ فَقَبِلَ يَكُونُ فَاسِدًا لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ فَإِنْ قَبَضَهُمَا وَمَاتَا عِنْدَهُ ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَةِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِب
 ولو رد ذلك على البائع صح عتقه ولو كان أعتقهما وردا عليه عتق أحدهما والتعيين إليه ا هـ وقيدوا صورة خيار التعيين بأن يقول على أن تأخذ أيهما شئت لأنه لو لم يذكر هذه الزيادة وقال بعتك أحد هذينالعبدين فقبل يكون فاسدا لجهالة المبيع فإن قبضهما وماتا عنده ضمن نصف قيمة كل واحد منهما وإن مات أحدهما قبل صاحب