بْنُ سِيرِينَ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَهُ يَضْمَنُ فِي الِاسْتِهْلَاكِ وَقَالَ الشَافِعِيُ يَضْمَنُ فِيهِمَا أَيْ فِي الْهَلَاكِ وَالِاسْتِهْلَاكِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَالْحَسَنِ وَالنَخَعِيِ وَاللَيْثِ وَالْبَتِيِ وَإِسْحَاقَ وَحَمَادٍ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ السَارِقُ مُوسِرًا ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ وَلَا خِلَافَ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَنَهُ يُرَدُ عَلَى الْمَالِكِ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ يُؤْخَذُ مِنْ الْمُشْت
بن سيرين وروى الحسن عنه أنه يضمن في الاستهلاك وقال الشافعي يضمن فيهما أي في الهلاك والاستهلاك وهو قول أحمد والحسن والنخعي والليث والبتي وإسحاق وحماد وقال مالك إن كان السارق موسرا ضمن وإن كان معسرا لا ضمان عليه نظرا للجانبين ولا خلاف إن كان باقيا أنه يرد على المالك وكذا لو باعه أو وهبه يؤخذ من المشت