ا هُنَا أَرَادَ الْوَصِيُ إدْخَالَ الضَرَرِ عَلَى الصَغِيرِ فَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَرُمَ مَعَ صَاحِبِهِ كَمَا فِي الْخَانِيَةِ أَقُولُ غَيْرُ خَافٍ أَنَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ فِي الْمَالِكَيْنِ لَا فِيمَا يَعُمُ الْمَالِكَيْنِ وَغَيْرَهُمَا حَتَى يَتِمَ الِاسْتِثْنَاءُ الْمَذْكُورُ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ كَمَالِ الْيَتِيمِ فَإِذَا كَانَتْ الدَارُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ وَقْفَيْنِ وَاحْتَاجَتْ إلَى الْمَرَمَةِ فَأَرَادَ أَحَدُ النَاظِرَيْنِ الْعِمَارَةَ وَأَب
ا هنا أراد الوصي إدخال الضرر على الصغير فيجبر على أن يرم مع صاحبه كما في الخانية أقول غير خاف أن كلام المصنف في المالكين لا فيما يعم المالكين وغيرهما حتى يتم الاستثناء المذكور قال بعض الفضلاء ويجب أن يكون الوقف كمال اليتيم فإذا كانت الدار مشتركة بين وقفين واحتاجت إلى المرمة فأراد أحد الناظرين العمارة وأب