هَلَا قِيلَ يَتَطَرَقُ التَرْجِيحُ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى هَذَا التَعَارُضِ كَمَا فِي الْأَمَارَاتِ ثُمَ رَأَيْت أَبَا الْحُسَيْنِ صَرَحَ بِأَنَ الْعِلَةَ الْمَعْلُومَةَ تَقْبَلُ التَرْجِيحَ وَلَا شَكَ فِي جَرَيَانِ هَذَا النَصِ وَإِلَا فَلَا فَرْقَ وَلَا بُعْدَ فِيهِ فَإِنَ مَا مُقَدَمَاتُهُ أَعْلَى وَأَوْضَحُ رَاجِحًا عَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَرَأَيْت الْقَاضِي فِي التَقْرِيبِ صَرَحَ بِأَنَهُ مَنَعَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْعُلُومَ لَا تَتَفَاوَتُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَ
هلا قيل يتطرق الترجيح إليه بناء على هذا التعارض كما في الأمارات ثم رأيت أبا الحسين صرح بأن العلة المعلومة تقبل الترجيح ولا شك في جريان هذا النص وإلا فلا فرق ولا بعد فيه فإن ما مقدماته أعلى وأوضح راجحا على ما ليس كذلك ورأيت القاضي في التقريب صرح بأنه منع ذلك بناء على أن العلوم لا تتفاوت وهي مسألة خلافي