وْلُهُ إلَا بِأُصْبُعِهِ فَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرٍ لَكِنْ فِي الْأَجْنَبِيِ مُطْلَقًا وَكَذَا فِي الزَوْجِ إنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ وَأَمَا لَوْ طَلَقَهَا بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا فَيَنْدَرِجُ وَأَمَا إنْ مَاتَتْ مِنْ وَطْئِهِ فَالدِيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِأَنَهُ كَالْخَطَأِ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً مَعَ الْأَدَبِ فِي الصَغِيرَةِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفَصَلَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ بَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَالصَغِيرَةِ قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ فِي مَالِهِ أَيْ لِأَنَهُ عَمْدٌ
وله إلا بأصبعه فلا يندرج تحت مهر لكن في الأجنبي مطلقا وكذا في الزوج إن طلقها قبل الدخول وأما لو طلقها بعد أن دخل بها فيندرج وأما إن ماتت من وطئه فالدية على عاقلته لأنه كالخطأ صغيرة وكبيرة مع الأدب في الصغيرة هذا قول ابن القاسم وفصل ابن الماجشون بين الكبيرة والصغيرة قوله فعليه حكومة في ماله أي لأنه عمد