مَحَلِ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَلِإِخْرَاجِ مَنْ سَيَذْكُرُهُ بَعْدُ قَوْلُهُ قُلْت الْأَصَحُ إلَخْ لَمْ يَتَقَدَمْ فِي كَلَامِ الْمُحَرِرِ ذِكْرُ خِلَافٍ يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَارِحُ مُقَابِلَهُ مَعَ احْتِمَالِ كَلَامِ الْمُصَنِفِ لِكَوْنِ الْخِلَافِ نَصًا أَوْ أَوْجُهًا أَوْ أَقْوَالًا أَوْ طُرُقًا فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ الْعُمُرِ الْغَالِبُ وَهُوَ سِتُونَ سَنَةً وَبَعْدَهُ يُعْطَى سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ قَوْلُهُ فَيَشْتَرِي بِهِ إلَخْ يُفِيدُ أَنَهُ لَا يُعْ
محل كلام المصنف ولإخراج من سيذكره بعد قوله قلت الأصح إلخ لم يتقدم في كلام المحرر ذكر خلاف يستدرك عليه ولم يذكر الشارح مقابله مع احتمال كلام المصنف لكون الخلاف نصا أو أوجها أو أقوالا أو طرقا فراجعه قوله العمر الغالب وهو ستون سنة وبعده يعطى سنة بعد سنة قوله فيشتري به إلخ يفيد أنه لا يع