َلَوْ أَقَرَ بِحَدِ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ فَقَدْ عُرِفَ أَنَ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ الْحُدُودُ الَتِي هِيَ لِلَهِ تَعَالَى لَا تُقَامُ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ وَإِنْ ثَبَتَ سَبَبُهَا بِالْبَيِنَةِ أَوْ بِالْمُعَايَنَةِ وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَ بِهِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ تُقَامُ الْحُدُودُ عَلَيْهِ كَمَا تُقَامُ عَلَى الذِمِيِ فَيَصِحُ إقْرَارُهُ بِهَا كَمَا يَصِحُ إقْرَارُ الذِمِيِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ كِتَابِ الْحُدُ
لو أقر بحد زنا أو سرقة فقد عرف أن قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله الحدود التي هي لله تعالى لا تقام على المستأمن وإن ثبت سببها بالبينة أو بالمعاينة وكذلك إذا أقر به وعند أبي يوسف رحمه الله في القول الآخر تقام الحدود عليه كما تقام على الذمي فيصح إقراره بها كما يصح إقرار الذمي وهي مسألة كتاب الحد