َةٍ لِزَوْجٍ أَوْ سَيِدٍ مُسْلِمٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ جَنَابَةٍ وَ سِوَى غُسْلِ مُسْلِمَةٍ مُمْتَنِعَةٍ مِنْ غُسْلٍ لِزَوْجٍ أَوْ سَيِدٍ مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ حَتَى لَا يَطَأَهَا فَتُغْسَلَ قَهْرًا لِحَقِ الزَوْجِ أَوْ السَيِدِ وَيُبَاحُ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا نِيَةَ أَيْ يَسْقُطُ اشْتِرَاطُهَا لِلْعُذْرِ كَمُمْتَنِعٍ مِنْ زَكَاةٍ وَلَا تُصَلِي بِهِ أَيْ بِالْغُسْلِ الْمَذْكُور الْمُسْلِمَةُ الْمُمْتَنِعَةُ وَقِيَاسُهُ مَنْعُهَا مِنْ طَوَافٍ وَقِرَاءَةِ
ة لزوج أو سيد مسلم من حيض أو نفاس أو جنابة و سوى غسل مسلمة ممتنعة من غسل لزوج أو سيد من نحو حيض حتى لا يطأها فتغسل قهرا لحق الزوج أو السيد ويباح له وطؤها ولا نية أي يسقط اشتراطها للعذر كممتنع من زكاة ولا تصلي به أي بالغسل المذكور المسلمة الممتنعة وقياسه منعها من طواف وقراءة