هِ قَضَاءَ مَا مَضَى لِأَنَ الْأَصْلَ لَا يُفَارِقُ الطَارِئَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَكَذَا فِي الصَوْمِ وَلَيْسَ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَأَخِرُونَ عَلَى قِيَاسِ مَذْهَبِهِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ ا هـ كَاكِيٌ قَوْلُهُ وَالْعَارِضِيُ أَيْ وَبَيْنَ أَنْ يُفِيقَ الْمَجْنُونُ فِي وَقْتِ النِيَةِ مِنْ آخَرِ يَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الْحَلْوَانِيُ وَإِنْ اخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ ا
ه قضاء ما مضى لأن الأصل لا يفارق الطارئ في شيء من الأحكام فكذا في الصوم وليس فيه رواية عن أبي حنيفة واختلف فيه المتأخرون على قياس مذهبه والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى وبه قال الشافعي ا هـ كاكي قوله والعارضي أي وبين أن يفيق المجنون في وقت النية من آخر يوم أو بعده خلافا لما قاله الحلواني وإن اختاره بعضهم ا