نْدَ الِاسْتِخْرَاجِ لِحَدِيثِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَلِأَنَهُ تَمَلُكٌ مُبَاحٌ فَكَانَ عَلَى مَا شَرَطَا كَمَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي اصْطِيَادٍ أَوْ احْتِشَاشٍ وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ وَالنَفَقَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَمْ يَصِحَ شَرْطُ التَفَاضُلِ فِي الْمَاءِ وَتَقَدَمَ وَلَهُمَا قِسْمَتُهُ أَيْ الْمَاءِ بِمُهَايَأَةٍ بِزَمَنٍ لِلتَسَاوِي غَالِبًا عَادَةً أَوْ قِسْمَتُهُ بِنَصْبِ خَشَبَةٍ أَوْ نَصْبِ حَجَرٍ مُسْتَوٍ فِي مُصْطَدَمِ الْمَاءِ فِيهِ أَيْ
ند الاستخراج لحديث المسلمون على شروطهم ولأنه تملك مباح فكان على ما شرطا كما لو اشتركا في اصطياد أو احتشاش وإن كان الملك والنفقة بينهما نصفين لم يصح شرط التفاضل في الماء وتقدم ولهما قسمته أي الماء بمهايأة بزمن للتساوي غالبا عادة أو قسمته بنصب خشبة أو نصب حجر مستو في مصطدم الماء فيه أي