َعْلَمُ بِقَبْضِهِ أَوْ لَا يَعْلَمُ فَتَأْخِيرُهُ جَائِزٌ عِنْدَهُمَا وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى مَا قَبَضَ شَرِيكُهُ حَتَى يَمْضِيَ السَنَتَانِ جَمِيعًا لِأَنَ الزِيَادَةَ فِي الْأَجَلِ بَعْدَ قَبْضِ الشَرِيكِ بِمَنْزِلَةِ أَصْلِ التَأْجِيلِ وَقَدْ بَيَنَا أَنَ ذَلِكَ يَمْنَعُهُ مِنْ الْمُشَارَكَةِ قَبْلَ حَلِ الْأَجَلِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُهُ فِي الْمُشَارَكَةِ بَعْدَ حَلِ الْأَجَلِ فَكَذَلِكَ الزِيَادَةُ فِي الْأَجَلِ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ حَالًا فَأَخَذَ الشَرِيكُ حَقَهُ فَسَلَمَهُ لَهُ الْ
علم بقبضه أو لا يعلم فتأخيره جائز عندهما ولا سبيل له على ما قبض شريكه حتى يمضي السنتان جميعا لأن الزيادة في الأجل بعد قبض الشريك بمنزلة أصل التأجيل وقد بينا أن ذلك يمنعه من المشاركة قبل حل الأجل فلا يسقط حقه في المشاركة بعد حل الأجل فكذلك الزيادة في الأجل ولو كان المال حالا فأخذ الشريك حقه فسلمه له ال