لْإِقَامَةُ مَعَهُ أَوْ الَذِي لَيْسَ بِتَابِعٍ عَلَى أَنَ الْمُهَاجِرَ إذَا طَافَ لِلْوَدَاعِ ثُمَ خَرَجَمِنْ مَكَةَ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا لَا غَيْرُ لِلْخَبَرِ فَلَا يَلْزَمُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِقَامَةِ قَبْلَ الطَوَافِ فَإِنْ قُلْت الْقَوْلُ بِأَنَهُ مِنْهَا مَعَ الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ يَقْتَضِي مَنْعَ الْعُمْرَةِ قَبْلَهُ كَمَا يَمْنَعُهَا بَقَاءُ الرَمْيِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ اعْتَمَرَتْ عَائِشَةُ قَبْلَهُ قُلْنَا يَنْدَفِعُ بِأَنَهُ لَمَا كَانَ الْوَد
لإقامة معه أو الذي ليس بتابع على أن المهاجر إذا طاف للوداع ثم خرجمن مكة يجوز أن يرجع ويقيم بها ثلاثا لا غير للخبر فلا يلزم حمله على الإقامة قبل الطواف فإن قلت القول بأنه منها مع القول بوجوبه يقتضي منع العمرة قبله كما يمنعها بقاء الرمي وليس كذلك فقد اعتمرت عائشة قبله قلنا يندفع بأنه لما كان الود