خُولٌ وَأَنْ يَكُونَ غَسْلٌ وَالْمُرَادُ الثَانِي الثَانِي أَنَهُ لَا بُدَ عِنْدَ اللَخْمِيِ مِنْ جُلُوسِهِ فِيهِ حَتَى يَعْرَقَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَيْخُ كَرِيمُ الدِينِ وَمِنْ صَبِ الْمَاءِ الْحَارِ عَلَيْهِ الثَالِثُ مَا ذَكَرَهُ اللَخْمِيُ خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُدَوَنَةِ مِنْ أَنَهُ إنَمَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ عَلَى مَنْ دَخَلَ الْحَمَامَ إذَا تَدَلَكَ وَأَنْقَى الْوَسَخَ وَحِينَئِذٍ عَلَى الْمُؤَلِفِ الِاعْتِرَاضُ فِي عُدُولِهِ عَنْ مَذْهَبِ الْمُدَوَنَةِ وَمَشْيِهِ عَلَى مَا لِلَخْمِيِ وَاع
خول وأن يكون غسل والمراد الثاني الثاني أنه لا بد عند اللخمي من جلوسه فيه حتى يعرق كما ذكره الشيخ كريم الدين ومن صب الماء الحار عليه الثالث ما ذكره اللخمي خلاف مذهب المدونة من أنه إنما تجب الفدية على من دخل الحمام إذا تدلك وأنقى الوسخ وحينئذ على المؤلف الاعتراض في عدوله عن مذهب المدونة ومشيه على ما للخمي واع