نِي وَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ حُدَ لِقَذْفِ الثَانِي ثُمَ لِلْأَوَلِ بَعْدَ طَلَبِهَا بِحَدِهِ وَإِنْ طَالَبَتْهُ بِالْحَدَيْنِ مَعًا فَكَابْتِدَائِهَا بِالْأَوَلِ أَوْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ ثُمَ أَبَانَهَا بِلَا لِعَانٍ ثُمَ قَذَفَهَا بِزِنًا آخَرَ فَإِنْ حُدَ لِلْأَوَلِ قَبْلَ الْقَذْفِ عُزِرَ لِلثَانِي كَمَا لَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيَةً فَحُدَ ثُمَ قَذَفَهَا ثَانِيًا هَذَا إنْ لَمْ يُضِفْ الزِنَا إلَى حَالِ الْبَيْنُونَةِ كَمَا بَحَثَهُ الشَيْخُ لِئَلَا يُشْكِلَ بِمَا مَرَ فِيمَا لَوْ قَذَفَ أَجْنَ
ني وإن لم يلاعن حد لقذف الثاني ثم للأول بعد طلبها بحده وإن طالبته بالحدين معا فكابتدائها بالأول أو قذف زوجته ثم أبانها بلا لعان ثم قذفها بزنا آخر فإن حد للأول قبل القذف عزر للثاني كما لو قذف أجنبية فحد ثم قذفها ثانيا هذا إن لم يضف الزنا إلى حال البينونة كما بحثه الشيخ لئلا يشكل بما مر فيما لو قذف أجن