ِيحِ فِي فَصْلِ النَهْيِ أَنَ الشَرْعَ يَحْكُمُ بِأَنَ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ الْمَوْجُودَيْنِ حِسًا يَرْتَبِطَانِ ارْتِبَاطًا حُكْمِيًا فَيَحْصُلُ مَعْنًى شَرْعِيٌ يَكُونُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي أَثَرًا لَهُ فَذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ الْبَيْعُ فَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَبُ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مَعَ ذَلِكَ الِارْتِبَاطِ لِلشَيْءِ لَا أَنَ الْبَيْعَ مُجَرَدُ ذَلِكَ الْمَعْنَى الشَرْعِيِ وَالْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ آلَةٌ لَهُ كَمَا تَوَهَمَ الْبَعْضُ لِأَنَ 
يح في فصل النهي أن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثرا له فذلك المعنى هو البيع فالمراد بذلك المعنى المجموع المركب من الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط للشيء لا أن البيع مجرد ذلك المعنى الشرعي والإيجاب والقبول آلة له كما توهم البعض لأن 