النَوَازِلِ ثُمَ نَقُولُ ثَانِيًا إِنَ النَظَرَ فِي كَمَالِهَا بِحَسَبِ خُصُوصِ الْجُزْئِيَاتِ يُؤَدِي إِلَى الْإِشْكَالِ وَالِالْتِبَاسِ وَإِلَا فَهُوَ الَذِي أَدَى إِلَى إِيرَادِ هَذَا السُؤَالِ إِذْ لَوْ نَظَرَ السَائِلُ إِلَى الْحَالَةِ الَتِي وُضِعَتْ عَلَيْهَا الشَرِيعَةُ وَهِيَ حَالَةُ الْكُلِيَةِ لَمْ يُورِدْ سُؤَالَهُ لِأَنَهَا مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْأَبَدِيَةِ وَإِنْ وُضِعَتِ الدُنْيَا عَلَى الزَوَالِ وَالنِهَايَةِ وَأَمَا الْجُزْئِيَةُ فَمَوْضُوعَةٌ عَلَى النِهَايَةِ الْمُ
النوازل ثم نقول ثانيا إن النظر في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي إلى الإشكال والالتباس وإلا فهو الذي أدى إلى إيراد هذا السؤال إذ لو نظر السائل إلى الحالة التي وضعت عليها الشريعة وهي حالة الكلية لم يورد سؤاله لأنها موضوعة على الأبدية وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية وأما الجزئية فموضوعة على النهاية الم