ظَاهِرِ اللَفْظِ وَعَادَةُ أَبِي مُحَمَدٍ يَحْمِلُ عَلَى التَأْوِيلِ لَا عَلَى الظَاهِرِ هَذَا وَالظَاهِرُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَخْصِيصُ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ أَيْ بِتَخْصِيصِهَا بِأَوْلَادِ الْمُسْلِمَةِ بَلْ فِي الْمُدَوَنَةِ تَخْصِيصُهَا بِذَلِكَ ص وَوَلَدُ الْأَمَةِ لِمَالِكِهَا ش يَعْنِي أَنَ الْمَسْبِيَةَ إذَا كَانَتْ أَمَةً وَأَتَتْ بِأَوْلَادٍ عِنْدَ الْحَرْبِيِ ثُمَ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ فَالْمَشْهُورُ أَنَهُمْ لِمَالِكِ
ظاهر اللفظ وعادة أبي محمد يحمل على التأويل لا على الظاهر هذا والظاهر ما قاله ابن أبي زيد رضي الله عنه قوله تخصيص المسألة بذلك أي بتخصيصها بأولاد المسلمة بل في المدونة تخصيصها بذلك ص وولد الأمة لمالكها ش يعني أن المسبية إذا كانت أمة وأتت بأولاد عند الحربي ثم غنمها المسلمون فالمشهور أنهم لمالك