َاءِ لَا بُدَ أَنْ تَكُونَ الشُهُودُ يَسْتَحْضِرُونَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَوْا الْوَثِيقَةَ إذَا كَانَتْ الْوَثِيقَةُ مَبْنِيَةً عَلَى مَعْرِفَةِ الشُهُودِ وَذَلِكَ فِي عُقُودِ الِاسْتِرْعَاءِ الَتِي يُكْتَبُ فِيهَا يَشْهَدُ الْمُسَمَوْنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ الشُهُودِ أَنَهُمْ يَعْرِفُونَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ رِيبَةً تُوجِبُ التَثَبُتَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَهُمْ مَا تَشْهَدُونَ بِهِ فَإِنْ ذَكَرُوا شَهَادَتَهُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ عَلَى مَا فِي الْوَثِيقَةِ
اء لا بد أن تكون الشهود يستحضرونها من غير أن يروا الوثيقة إذا كانت الوثيقة مبنية على معرفة الشهود وذلك في عقود الاسترعاء التي يكتب فيها يشهد المسمون في هذا الكتاب من الشهود أنهم يعرفون كذا وكذا فإن رأى الحاكم ريبة توجب التثبت فينبغي أن يقول لهم ما تشهدون به فإن ذكروا شهادتهم بألسنتهم على ما في الوثيقة