َزَعَمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رَدَ الدَيْنِ فَلَا يَشْهَدُ شَاهِدُ الْحَقِ إلَا بَعْدَ حُضُورِ الْوَثِيقَةِ الَتِي فِيهَا خَطُهُ كَذَا فِي كَافِي أَبِي عُمَرَ ا هـ وَظَاهِرُ تَقْرِيرِ الشَارِحِ أَنَ قَوْلَهُ كَوَثِيقَةٍ إلَخْ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ الْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ الْمَدِينِ إذَا زَعَمَ رَبُهَا أَنَهَا سَقَطَتْ وَلَمْ يَقْبِضْ مَا فِيهَا وَقَالَ الْمَدِينُ بَلْ أَقَبَضْته وَامْتَنَعَ شَاهِدُهَا أَنْ يَشْهَدَ إلَا بَعْدَ إحْضَارِهِمَا ا هـ وَعَلَى كُلِ حَالٍ فَفِيهَا إشْكَالٌ لِأَنَ
زعم المشهود عليه رد الدين فلا يشهد شاهد الحق إلا بعد حضور الوثيقة التي فيها خطه كذا في كافي أبي عمر ا هـ وظاهر تقرير الشارح أن قوله كوثيقة إلخ مسألة واحدة القول فيها قول المدين إذا زعم ربها أنها سقطت ولم يقبض ما فيها وقال المدين بل أقبضته وامتنع شاهدها أن يشهد إلا بعد إحضارهما ا هـ وعلى كل حال ففيها إشكال لأن