 وَيَظْهَرُ لِي عَدَمُ حِلِ ذَلِكَ لِأَنَ الْهِجْرَانَ مُحَرَمٌ فِي الْأَصْلِ وَلَا يُرْتَكَبُ الْمُحَرَمُ لِأَجَلِ مَكْرُوهٍ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي أَوْ أَيْ وَمِنْ الْهِجْرَانِ الْجَائِزِ بِالْمَعْنَى السَابِقِ هِجْرَانُ كُلِ مُتَجَاهِرٍ بِالْكَبَائِرِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالزِنَا وَشَهَادَةِ الزُورِ وَالسَرِقَةِ وَإِنَمَا يَقْتَصِرُ الْمُكَلَفُ عَلَى هِجْرَانِ الْمُجَاهِرِ إذَا كَانَ لَا يَصِلُ إلَى عُقُوبَتِهِ أَيْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى زَجْرِهِ عَنْهَا إذَا كَانَ لَا
 ويظهر لي عدم حل ذلك لأن الهجران محرم في الأصل ولا يرتكب المحرم لأجل مكروه هذا ما ظهر لي أو أي ومن الهجران الجائز بالمعنى السابق هجران كل متجاهر بالكبائر كشرب الخمر والزنا وشهادة الزور والسرقة وإنما يقتصر المكلف على هجران المجاهر إذا كان لا يصل إلى عقوبته أي لا قدرة له على زجره عنها إذا كان لا