َجَعَلَ ذَلِكَ الْوَصْفَ عِلَةً لِلْحُكْمِ لِيَحْصُلَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ ذَلِكَ الْوَصْفُ الَذِي هُوَ الْعِلَةُ لِلْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ مَحَلٌ آخَرُ تَحَقَقَتْ فِيهِ عِلِيَتُهُ لِذَلِكَ الْحُكْمِ مُعَلَلًا بِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُنَاسِبِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ لِأَنَا إنَمَا نُثْبِتُ سَبَبِيَةَ وَصْفٍ آخَرَ غَيْرِ الْوَصْفِ الثَابِتِ فِي الْأَصْلِ إذْ الْمَفْرُوضُ تَغَايُرُ الْوَصْفَيْنِ فَلَيْسَ ذَلِكَ أَيْ إثْبَاتُ عِلِيَةِ الْوَصْفِ لِلْحُ
جعل ذلك الوصف علة للحكم ليحصل الحكم في الفرع وليس له أي ذلك الوصف الذي هو العلة للحكم في الفرع محل آخر تحققت فيه عليته لذلك الحكم معللا باشتماله على المعنى المناسب لذلك الحكم لأنا إنما نثبت سببية وصف آخر غير الوصف الثابت في الأصل إذ المفروض تغاير الوصفين فليس ذلك أي إثبات علية الوصف للح