غِ الِاجْتِهَادِ فِيهِ وَأَنَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَ نُقْصَانَ الْعَدَدِ يَمْنَعُ مِنْ إجْزَاءِ الْجُمُعَةِ فَأَمَا أَمْرُهُمْ بِصَلَاةِ الْعِيدِ فَلَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِهَا وَهَلْ يَكُونُ أَمْرُهُ بِهَا مِنْ الْحُقُوقِ اللَازِمَةِ أَوْ مِنْ الْحُقُوقِ الْجَائِزَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْ اخْتِلَافِ أَصْحَابِ الشَافِعِيِ فِيهَا هَلْ هِيَ مَسْنُونَةٌ أَوْ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَإِنْ قِيلَ إنَهَا مَسْنُونَةٌ كَانَ الْأَمْرُ بِهَا نَدْبًا وَإِنْ قِيلَ إنَهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَ
غ الاجتهاد فيه وأنهم يعتقدون أن نقصان العدد يمنع من إجزاء الجمعة فأما أمرهم بصلاة العيد فله أن يأمرهم بها وهل يكون أمره بها من الحقوق اللازمة أو من الحقوق الجائزة على وجهين من اختلاف أصحاب الشافعي فيها هل هي مسنونة أو من فروض الكفاية فإن قيل إنها مسنونة كان الأمر بها ندبا وإن قيل إنها من فروض الكف