تْ شُفْعَتُهُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَسْقُط حَقُهُ تَضَرَرَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَإِنَهُ يَتَعَذَرُ عَلَيْهِ التَصَرُفُ مَخَافَةَ أَنْ يَنْقُضَ الشَفِيعُ تَصَرُفَهُ وَالضَرَرُ مَدْفُوعٌ وَإِنَمَا قُدِرَ ذَلِكَ بِالشَهْرِ لِأَنَ الشَهْرَ فِي حُكْمِ الْأَجَلِ وَمَا دُونَهُ عَاجِلٌ بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ لِتَقْصِيرِ حَقِهِ عَاجِلًا فَقَضَاؤُهُ فِيمَا دُونَ الشَهْرِ بِرٌ فِي يَمِينِهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا تَرَكَ الْخُصُومَةَ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْقَاضِي تَبْ
ت شفعته استحسانا لأنه لو لم يسقط حقه تضرر به المشتري فإنه يتعذر عليه التصرف مخافة أن ينقض الشفيع تصرفه والضرر مدفوع وإنما قدر ذلك بالشهر لأن الشهر في حكم الأجل وما دونه عاجل بدليل مسألة اليمين لتقصير حقه عاجلا فقضاؤه فيما دون الشهر بر في يمينه وعن أبي يوسف إذا ترك الخصومة في مجلس من مجالس القاضي تب