ءِ قَاضٍ آخَرَ وَقِيلَ أَنْ يُمْضِيَ الثَانِي نَقْضَهُ لِأَنَهُ لَيْسَ قَضَاءً فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ وَكَذَا لَوْ قَضَى لِامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ فَالْقَاضِي الثَانِي مُخَيَرٌ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَهُ أَوْ يَرُدَهُ لِأَنَ الْخِلَافَ وَقَعَ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ وَمِنْهُ مَا لَوْ قَضَى الْمَحْدُودُ أَوْ الْأَعْمَى وَأَمَا قَضَاءُ السُلْطَانِ فِي أَمْرٍ فَالْأَصَحُ أَنَهُ يَنْفُذُ وَقِيلَ لَا يَنْفُذُ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَهُ لَا يَنْفُذُ يَحْتَاجُ فِي نَفَاذِهِ إلَى أَنْ يُنْفِ
ء قاض آخر وقيل أن يمضي الثاني نقضه لأنه ليس قضاء في مجتهد فيه وكذا لو قضى لامرأته بشهادة رجلين فالقاضي الثاني مخير بين أن يجيزه أو يرده لأن الخلاف وقع في نفس القضاء ومنه ما لو قضى المحدود أو الأعمى وأما قضاء السلطان في أمر فالأصح أنه ينفذ وقيل لا ينفذ فعلى القول بأنه لا ينفذ يحتاج في نفاذه إلى أن ينف