ْتِثَالِ الْأَمْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى مُجَرَدَ قَضَاءِ الشَهْوَةِ وَاللَذَةِ قَوْلُهُ أَيْ الْقُدْرَةِ عَلَى وَطْءٍ أَيْ الِاعْتِدَالُ فِي التَوَقَانِ أَنْ لَا يَكُونَ بِالْمَعْنَى الْمَارِ فِي الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ وَهُوَ شِدَةُ الِاشْتِيَاقِ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي غَايَةِ الْفُتُورِ كَالْعِنِينِ وَلِذَا فَسَرَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْفُتُورِ وَالشَوْقِ وَزَادَ الْمَهْرَ وَالنَفَقَةَ لِأَنَ الْعَجْزَ عَنْهُمَا يُسْقِطُ الْفَرْضَ فَيُسْقِطُ الس
تثال الأمر بخلاف ما لو نوى مجرد قضاء الشهوة واللذة قوله أي القدرة على وطء أي الاعتدال في التوقان أن لا يكون بالمعنى المار في الواجب والفرض وهو شدة الاشتياق وأن لا يكون في غاية الفتور كالعنين ولذا فسره في شرحه على الملتقى بأن يكون بين الفتور والشوق وزاد المهر والنفقة لأن العجز عنهما يسقط الفرض فيسقط الس