الَةِ إنَمَا هُوَ لِلْحَوَالَةِ وَجِهَةِ الْمُحْتَالِ لَا لِجِهَةِ الْمُحِيلِ فَرْعٌ قَالَ فِي الرَوْضِ وَلَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ مَا فِي ذِمَتِهِ أَوْ صَالَحَ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَصِحَ انْتَهَى فَلَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك الْعَشَرَةَ الَتِي فِي ذِمَتِك مَثَلًا ثُمَ قَبَضَهَا مِنْهُ وَسَلَمَهَا لَهُ فَهَلْ يَصِحُ هَذَا السَلَمُ أَوْ لَا قَوْلُ الْمَتْنِ بِهِ أَيْ بِرَأْسِ الْمَالِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ مَفْعُولُ أَحَالَ قَوْلُهُ فَالْحَوَالَةُ بَاطِل
الة إنما هو للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل فرع قال في الروض ولو أسلم إليه ما في ذمته أو صالح عن رأس المال لم يصح انتهى فلو قال أسلمت إليك العشرة التي في ذمتك مثلا ثم قبضها منه وسلمها له فهل يصح هذا السلم أو لا قول المتن به أي برأس المال ا هـ ع ش قوله المسلم إليه مفعول أحال قوله فالحوالة باطل