َنَعَ أَنْ يُكَلَفَ الْعَبْدُ مَا لَا يُطِيقُ وَيُرِيحُهُ فِي وَقْتِ الْقَيْلُولَةِ دَفْعًا لِلضَرَرِ وَمَنْ مَلَكَ بَهِيمَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِعَلَفِهَا وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا مَا يَضُرُهَا كَمَا فِي الْعَبْدِ وَلَا يَحْلِبُ مِنْ لَبَنِهَا إلَا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا لِأَنَهُ خُلِقَ غِذَاءً لِلْوَلَدِ فَلَا يَجُوزُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ 
نع أن يكلف العبد ما لا يطيق ويريحه في وقت القيلولة دفعا للضرر ومن ملك بهيمة وجب عليه القيام بعلفها ولا يحمل عليها ما يضرها كما في العبد ولا يحلب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها لأنه خلق غذاء للولد فلا يجوز منعه منه وإن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على ذلك كما يجبر على نفقة زوجته فإن لم يكن له مال 