لْأَبِ كَحَلِيلَتِهِ وَكَذَا لَوْ قَضَى شَافِعِيٌ بِحِلِهَا لَمْ يَنْفُذْ لِمُخَالَفَتِهِ الْكِتَابَ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ بِحِلِ مَمْسُوسَتِهِ وَالْفَرْقُ مَذْكُورٌ فِي ظِهَارِ شَرْحِنَا وَحُرْمَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا بِلَا وَطْءٍ بِالْإِجْمَاعِالشَرْحُ قَوْلُهُ مِنْهَا النِكَاحُ لِلْوَطْءِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْله تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ أَقُولُ وَهَذَا مُخْتَارُ صَاحِبِ الْمَنَارِ تَبَعًا لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ وَلَكِنَ عَامَةَ الْمَشَاي
لأب كحليلته وكذا لو قضى شافعي بحلها لم ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف القضاء بحل ممسوسته والفرق مذكور في ظهار شرحنا وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماعالشرح قوله منها النكاح للوطء وعليه حمل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أقول وهذا مختار صاحب المنار تبعا لفخر الإسلام ولكن عامة المشاي