نِفِ لِلْبَائِعِ قَوْلُهُ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ إذْ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لِهَذَاالتَقْيِيدِ مَعْنًى إذْ لَهُ دَفْعُ الْقِيمَةِ وَلَوْ كَانَتْ زَائِدَةً عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ لِأَنَهُ يَدْفَعُهَا بِاخْتِيَارِهِ وَلَهُ دَفْعُ الصَحِيحِ وَرِبْحِهِ الَذِي هُوَ أَقَلُ مِنْ الْقِيمَةِ وَلِأَنَهُ لَا يَخْتَارُ إلَا الْأَقَلَ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَقْيِيدِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَقَدْ رَدَ شَارِحُنَا ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ زَا
نف للبائع قوله ما لم تزد على الكذب وربحه إذ لو كان الخيار للمشتري لم يكن لهذاالتقييد معنى إذ له دفع القيمة ولو كانت زائدة على الكذب وربحه لأنه يدفعها باختياره وله دفع الصحيح وربحه الذي هو أقل من القيمة ولأنه لا يختار إلا الأقل وحينئذ فلا فائدة في التقييد في كلام المصنف وقد رد شارحنا ذلك بقوله فإن زا