لزَوْجَيْنِ وَالْحَقُ لَا يَعْدُوهُمَا وَإِنَمَا رُدَ قَوْلُهَا فِي حَقِ السَيِدِ لَا الزَوْجِ وَعَلَيْهِ أَيْ تَصْدِيقِ الزَوْجِ دُونَ السَيِدِ لَوْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُخُولِ لَمْ يَسْقُطْ صَدَاقُهَا لِأَنَهُ حَقُ السَيِدِ وَلَوْ أَنَهَا فَسَخَتْهُ ثُمَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَأَيْسَرَ امْتَنَعَ نِكَاحُهَا أَيْ عَلَيْهِ لِأَنَهَا رَقِيقَةٌ ظَاهِرًا وَ أَوْلَادُهَا تُجْعَلُ أَرِقَاءَ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ لِأَنَهُ حَقُ السَيِدِ أَيْ فَيَجِبُ لَهُ نِصْفُ الْمُسَمَى إنْ كَانَ صَحِيحًا
لزوجين والحق لا يعدوهما وإنما رد قولها في حق السيد لا الزوج وعليه أي تصديق الزوج دون السيد لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأنه حق السيد ولو أنها فسخته ثم عتق العبد وأيسر امتنع نكاحها أي عليه لأنها رقيقة ظاهرا و أولادها تجعل أرقاء ا هـ نهاية قال ع ش قوله لأنه حق السيد أي فيجب له نصف المسمى إن كان صحيحا