عَلَى الثُلُثِ لَيْسَ بِمُوجِبِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ لِكَوْنِ الْمُدَعِي هُنَاكَ مِمَنْ يَدَعِي حَقًا لِنَفْسِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِتِ وَلَا رَيْبَ أَنَ ادِعَاءَ مَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِتِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الدَعْوَى فَإِذَا صَحَتْ الدَعْوَى فَلَا جَرَمَ يَحْلِفُ الْوَرَثَةُ إذَا أَنْكَرُوا وَأَمَا قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ أَصْحَابُ الْوَصَايَا لِبَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ الثُلُثِ فِي أَيْدِيهِمْ فَلِأَنَ دَعْوَى الدَيْنِ لَا تَخْتَصُ بِالثُلُثِ الَذِي فِي أَيْدِي أَصْ
على الثلث ليس بموجب هذه المسألة بل لكون المدعي هناك ممن يدعي حقا لنفسه من تركة الميت ولا ريب أن ادعاء ما زاد على الثلث من تركة الميت لا يمنع صحة الدعوى فإذا صحت الدعوى فلا جرم يحلف الورثة إذا أنكروا وأما قوله ويحلف أصحاب الوصايا لبقاء شيء من الثلث في أيديهم فلأن دعوى الدين لا تختص بالثلث الذي في أيدي أص