 ذَلِكَ بَحْثٌ وَكَلَامُ الْقَاضِي السَابِقُ يَشْهَدُ لَهُ الثَانِي قَالَ الْمَازِرِيُ لَوْ خَرَجَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْأَلِفِ وَاللَامِ هَلْ تَقْتَضِي الصِيَغُ الَتِي دَخَلَتْ عَلَيْهَا الْعُمُومَ أَوْ تُحْمَلُ عَلَى الْعَهْدِ لَكَانَ لَائِقًا فَمَنْ يَقْصِرُ اللَفْظَ عَلَى سَبَبِهِ يَجْعَلُهَا لِلْعَهْدِ وَمَنْ يُعَمِمُهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ ذَلِكَ الْخِلَافَ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ تَصْرِفُهُ إلَى الْعَهْدِ وَالْقَائِلُونَ بِالتَعْم
 ذلك بحث وكلام القاضي السابق يشهد له الثاني قال المازري لو خرجت المسألة على الخلاف في الألف واللام هل تقتضي الصيغ التي دخلت عليها العموم أو تحمل على العهد لكان لائقا فمن يقصر اللفظ على سببه يجعلها للعهد ومن يعممه لا يفعل ذلك وفيه نظر لأن ذلك الخلاف حيث لا قرينة تصرفه إلى العهد والقائلون بالتعم