ةَ ارْتَدَتْ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ لَهُ إذَا رَدَ الْإِبَاحَةَ فَإِنْ رَدَهَا أَيْ الْوَكَالَةَ وَنَدِمَ جُدِدَتْ ا هـ وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ نِزَاعًا فِي مَسْأَلَةِ رَدِ الْإِبَاحَةِ ا هـ سم قَوْلُهُ وَالْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ أَيْ بِالْفِعْلِ ا هـ سَيِدُ عُمَرُ عِبَارَةُ ع ش أَيْ قَبُولُ مَا خُوطِبَ بِهِ مِنْ أَخْذِ الْوَدِيعَةِ أَوْ دَفْعِهَا ا هـ وَعِبَارَةُ الرَشِيدِيِ قَوْلُهُ مِنْ الْآخَرِ أَيْ وَلَوْ الْمُوَكِلُ هُنَا ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَهَا أَيْ الْوَدِيعَةَ قَوْلُهُ وَق
ة ارتدت بخلاف المباح له إذا رد الإباحة فإن ردها أي الوكالة وندم جددت ا هـ وذكر في شرحه نزاعا في مسألة رد الإباحة ا هـ سم قوله والقبول من الآخر أي بالفعل ا هـ سيد عمر عبارة ع ش أي قبول ما خوطب به من أخذ الوديعة أو دفعها ا هـ وعبارة الرشيدي قوله من الآخر أي ولو الموكل هنا ا هـ قوله لأنها أي الوديعة قوله وق