ودِ مُعَارِضٍ دَافِعٍ لِلْحُكْمِ وَهُوَ لَا يُبْطِلُ دَلَالَةَ الدَلِيلِ إلَا بِالنِسْبَةِ إلَيْهِ كَمَا قُلْنَا فِي الْعَامِ يُخَصُ خَاتِمَتَانِ الْأَوَلُ الْمَعْرُوفُ أَنَ الْمُقَيَدَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُطْلَقِ وَوَقَعَ فِي الْوَسِيطِ فِي بَابِ قُطَاعِ الطَرِيقِ حَيْثُ احْتَجَ لِلْقَوْلِ الصَائِرِ إلَى أَنَهُ لَوْ تَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُ قَالَ لِأَنَهُ تَعَالَى خَصَصَ هَذَا بِقَوْلِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ وَأَطْلَ
ود معارض دافع للحكم وهو لا يبطل دلالة الدليل إلا بالنسبة إليه كما قلنا في العام يخص خاتمتان الأول المعروف أن المقيد لا يحمل على المطلق ووقع في الوسيط في باب قطاع الطريق حيث احتج للقول الصائر إلى أنه لو تاب بعد القدرة عليه يسقط عنه الحد قال لأنه تعالى خصص هذا بقوله من قبل أن تقدروا عليهم وأطل