ُزُومُ تَمَامِهِ بِالْوَطْءِ وَنَحْوِهِ ظَهَرَ أَنَ مَا فِي الدُرَرِ مِنْ أَنَ قَوْلَهُ عِنْدَ وَطْءٍ مُتَعَلِقٍ بِالْوُجُوبِ غَيْرُ مُسَلَمٍ كَمَا أَفَادَهُ فِي الشُرُنْبُلَالِيَةِ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَإِذَا تَأَكَدَ الْمَهْرُ بِمَا ذُكِرَ لَا يَسْقُطُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا لِأَنَ الْبَدَلَ بَعْدَ تَأَكُدِهِ لَا يَحْتَمِلُ السُقُوطَ إلَا بِالْإِبْرَاءِ كَالثَمَنِ إذَا تَأَكَدَ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ ا هـ قَوْلُهُ صَحَتْ احْتِرَازٌ عَنْ الْخَلْوَةِ 
زوم تمامه بالوطء ونحوه ظهر أن ما في الدرر من أن قوله عند وطء متعلق بالوجوب غير مسلم كما أفاده في الشرنبلالية قال في البدائع وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك وإن كانت الفرقة من قبلها لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع ا هـ قوله صحت احتراز عن الخلوة 