حَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ فِي الْحَاوِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا فِي الشَامِلِ وَلَوْ ادَعَى عَلَيْهِ بِأَلْفٍ فَقَالَ لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ إلَا أَنْ يَقُولَ مِنْ ثَمَنٍ قَبَضْته مِنْهُ بِخِلَافِ لَهُ عَلَيَ تَسْلِيمُ أَلْفٍ ثَمَنِ مَبِيعٍ لِأَنَ عَلَيَ وَمَا بَعْدَهَا هُنَا تَقْتَضِي أَنَهُ قَبَضَهُ وَمِنْ ثَمَ لَوْ ادَعَى عَدَمَ قَبْضِهِ لَمْ يُقْبَلْ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَافِرًا قَدْ يَتَوَقَفُ فِيهِ إذَا كَانَ الْمُقِر
ح به الماوردي في الحاوي وهو المعتمد خلافا لما في الشامل ولو ادعى عليه بألف فقال له علي ألف من ثمن مبيع لم يلزمه شيء إلا أن يقول من ثمن قبضته منه بخلاف له علي تسليم ألف ثمن مبيع لأن علي وما بعدها هنا تقتضي أنه قبضه ومن ثم لو ادعى عدم قبضه لم يقبل الشرح قوله ولو كافرا قد يتوقف فيه إذا كان المقر