 مِنْهُ وَلَمْ يَفْعَلْ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَهُ لَايَجِدُ غَيْرَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ فِي الْوَقْتِ لِغَيْرِ مَنْ يَلْزَمُ بَذْلُهُ لَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَمْ يَصِحَ الْعَقْدُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ لِتَعَلُقِ حَقِ اللَهِ تَعَالَى بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَصِحَ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ كَأُضْحِيَةٍ مُعَيَنَةٍ ثُمَ إنْ تَيَمَمَ لِعَدَمِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِ الْمَبِيعِ وَالْمَوْهُوبِ وَصَلَى لَمْ يُعِدْ لِأَنَهُ عَادِمٌ لِلْمَاءِ
 منه ولم يفعل و هو يعلم أنه لايجد غيره أو باعه أو وهبه في الوقت لغير من يلزم بذله له حرم عليه ذلك ولم يصح العقد من بيع أو هبة لتعلق حق الله تعالى بالمعقود عليه فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة ثم إن تيمم لعدم غيره ولم يقدر على رد المبيع والموهوب وصلى لم يعد لأنه عادم للماء