َفَ فَتَمَتَعَ أَعَادَ إنْ لَمْ يُعَيِنْ الْعَامَ وَإِنَمَا أَجْزَأَ التَمَتُعُ وَالْقِرَانُ عَنْ الْإِفْرَادِ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمَيِتُ لِاشْتِمَالِهِمَا عَلَى الْإِفْرَادِ وَإِنَمَا لَمْ يَجْزِيَا حَيْثُ اشْتَرَطَهُ الْمَيِتُ لِأَنَهُ إنَمَا يَشْتَرِطُهُ لِتَعَلُقِ غَرَضِهِ بِهِ فَفَعَلَ غَيْرَهُ كَفِعْلِ غَيْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدَ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِقِسْطِهَا مِنْ الْأُجْرَةِ وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ سَوَاءٌ تَرَكَهَا لِعُذْرٍ أَمْ لَا وَفُهِمَ مِنْ ال
ف فتمتع أعاد إن لم يعين العام وإنما أجزأ التمتع والقران عن الإفراد حيث لم يشترطه الميت لاشتمالهما على الإفراد وإنما لم يجزيا حيث اشترطه الميت لأنه إنما يشترطه لتعلق غرضه به ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه العقد الشرح قوله بقسطها من الأجرة وصنع بها ما شاء سواء تركها لعذر أم لا وفهم من ال