َارَ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ لَهُ فَإِذَا قَبَضَ بِأَمْرِهِ يَصِيرُ قَابِضًا عَنْهُ أَوَلًا بِطَرِيقِ النِيَابَةِ ثُمَ لِنَفْسِهِ فَيَصِحُ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَ جَوَازَ هَذِهِ الْعُقُودِ مَبْنِيٌ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ مِلْكُ الرَقَبَةِ وَالْيَدِ جَمِيعًا لِأَنَ بِهِ يَقَعُ الْأَمْنُ عَنْ غَرَرِ الِانْفِسَاخِ بِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَغَرَرُ الِانْفِسَاخِ هَهُنَا ثَابِتٌ فَلَمْ يَكُنْ الْمِلْكُ مُطْلَقًا فَلَمْ يَجُزْ وَلَوْ أَوْصَى بِهِ لِرَجُلٍ قَبْلَ الْقَبْ
ار بمنزلة الوكيل له فإذا قبض بأمره يصير قابضا عنه أولا بطريق النيابة ثم لنفسه فيصح ولأبي يوسف أن جواز هذه العقود مبني على الملك المطلق وهو ملك الرقبة واليد جميعا لأن به يقع الأمن عن غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه وغرر الانفساخ ههنا ثابت فلم يكن الملك مطلقا فلم يجز ولو أوصى به لرجل قبل القب