لَى عَنْ شَخْصٍ وَلَاهُ صَاحِبُ مِصْرٍ الْمُوَلَى مِنْ قِبَلِ السُلْطَانِ الْمُفَوَضُ إلَيْهِ إعْطَاءُ الْمَنَاصِبِ مَنْصِبًا ثُمَ وَلَى السُلْطَانُ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْمَنْصِبِ فَمَنْ الْمُقَدَمُ مَعَ أَنَ السُلْطَانَ لَمْ يُصَرِحْ بِعَزْلِ الْأَوَلِ وَهَلْ إذَا كَانَ الْعُرْفُ إلَا تَأَخَرَ تَارِيخُ مَنْ وَلَاهُ السُلْطَانُ يَقْتَضِي تَقَدُمَهُ يُعْمَلُ بِهِ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا اطَرَدَتْ الْعَادَةُ بِأَنَ ذَلِكَ الْمَنْصِبَ لَا يُوَلَى فِيهِ إلَا وَاحِدٌ كَانَتْ التَوْلِيَ
لى عن شخص ولاه صاحب مصر المولى من قبل السلطان المفوض إليه إعطاء المناصب منصبا ثم ولى السلطان آخر في ذلك المنصب فمن المقدم مع أن السلطان لم يصرح بعزل الأول وهل إذا كان العرف إلا تأخر تاريخ من ولاه السلطان يقتضي تقدمه يعمل به أو لا فأجاب بقوله إذا اطردت العادة بأن ذلك المنصب لا يولى فيه إلا واحد كانت التولي