 الدِيَانَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ فَتُثْبِتُ شَهَادَةُ الْعَدْلِ التُهْمَةَ وَإِنْ لَمْ تُثْبِتْ أَصْلَ الْحَقِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهَا لَا تَثْبُتُ بِخَبَرِ مَسْتُورٍ وَاحِدٍ وَالْحَبْسُ بِتُهْمَةِ الْفَسَادِ مَشْرُوعٌ لِأَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ حَبَسَ رَجُلًا بِتُهْمَةٍ بِخِلَافِ دَعْوَى الْأَمْوَالِ حَيْثُ لَا يُحْبَسُ فِيهَا قَبْلَ الثُبُوتِ لِأَنَهُ نِهَايَةُ عُقُوبَتِهَا فَلَا يَثْبُتُ إلَا بِحُجَةٍ كَالْحَدِ نَفْسِهِ وَكَلَامُهُمْ هُنَا يَدُلُ ظَاهِرًا عَلَى أَنَ الْق
 الديانات والمعاملات فتثبت شهادة العدل التهمة وإن لم تثبت أصل الحق وظاهر كلامهم أنها لا تثبت بخبر مستور واحد والحبس بتهمة الفساد مشروع لأنه عليه الصلاة والسلام حبس رجلا بتهمة بخلاف دعوى الأموال حيث لا يحبس فيها قبل الثبوت لأنه نهاية عقوبتها فلا يثبت إلا بحجة كالحد نفسه وكلامهم هنا يدل ظاهرا على أن الق