نْ قَوْلِهِ وَقَدْ تَعَلَقَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ الْجُزْءُ فِي الْكُلِ كَمَا إذَا قُطِعَ أُصْبُعُ رَجُلٍ فَشُلَتْ يَدُهُ فَإِنَ مُقْتَضَى مَا أَسْلَفَهُ أَنْ يَجِبَ فِي الْكُلِ الدِيَةُ وَيَدْخُلُ الْجُزْءُ فِي الْكُلِ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرَهُ هَاهُنَا اللَهُمَ إلَا أَنْ يَكُونَ بِنَاءُ اخْتِلَافِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَقَامَيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِوَايَتَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَمِمَا يُعَضِدُهُ كَلَامُ تَاجِ الشَرِيعَةِ هُنَا حَيْثُ قَالَ وَذَكَرَ الصَدْرُ الشَهِيدُ فِي الْجَا
ن قوله وقد تعلقا بسبب واحد فدخل الجزء في الكل كما إذا قطع أصبع رجل فشلت يده فإن مقتضى ما أسلفه أن يجب في الكل الدية ويدخل الجزء في الكل على خلاف ما ذكره هاهنا اللهم إلا أن يكون بناء اختلاف ما ذكره في المقامين على اختلاف الروايتين في المسألة ومما يعضده كلام تاج الشريعة هنا حيث قال وذكر الصدر الشهيد في الجا