َةِ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَلَوْ أَنَهَا زَوَجَتْهُ وَفِي وَطْءِ أَرْبَعٍ غَيْرِهَا أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُ وَهُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخِلَافِ وَأَبُو الْخَطَابِ فِي الِانْتِصَارِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالزَرْكَشِيُ وَاخْتَارَهُ وَالْ
ة نكاح أختها ولو أنها زوجته وفي وطء أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والرعاية الكبرى في موضع أحدهما لا يجوز ولا يصح وهو الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار وابن عقيل وقدمه في المغني والشرح والزركشي واختاره وال