ُ الْمَأْجُورَ بَعْدَ مُرُورِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ فَيَلْزَمُهُ تَأْدِيَةُ الْأَجْرِ كَمَا لَوْ تَمَلَكَ دَارًا مُؤَجَرَةً لَهُ مُدَةَ سَنَةٍ بَعْدَ مُضِيِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ مُدَةِ الْإِجَارَةِ فَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ مَا يَلْحَقُ تِلْكَ الْمُدَةَ الْمَاضِيَةَ مِنْ الْأَجْرِ أَمَا بَدَلُ الْأَشْهُرِ الْآتِيَةِ فَلَا تَلْزَمُهُ تَأْدِيَتُهُ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ عَنْ الْأَمْوَالِ الثَلَاثَةِ الَتِي مَرَ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَةِالسَابِقَةِ فِيمَا لَوْ أُجِرَتْ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ 
 المأجور بعد مرور مدة الإجارة فيلزمه تأدية الأجر كما لو تملك دارا مؤجرة له مدة سنة بعد مضي ستة أشهر من مدة الإجارة فيلزمه أداء ما يلحق تلك المدة الماضية من الأجر أما بدل الأشهر الآتية فلا تلزمه تأديته تنفسخ الإجارة عن الأموال الثلاثة التي مر ذكرها في المادةالسابقة فيما لو أجرت بغبن فاحش 