أَوْلَدَهَا الْأَبُ الْمُوسِرُ سَرَى الْإِيلَادُ إلَى نَصِيبِ الشَرِيكِ الْأَجْنَبِيِ أَيْضًا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَسْرِ وَيُجَابُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِأَنَ الْأَصَحَ فِيهَا تَقْدِيرُ انْتِقَالِ الْمِلْكِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ فَلَمْ يَقَعْ الْإِيلَادُ إلَا فِي مِلْكِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَوْ مَا تَجِبُ فِيهِ غُرَةٌ مَا لَوْ قُلْنَ إنَهُ أَصْلُ آدَمِيٍ وَلَوْ بَقِيَ لِتَصَوُرٍ فَإِنَهُ لَا يَثْبُتُ الْإِيلَادُ كَمَا لَا تَجِبُ بِهِ الْغُرَةُ وَإِنْ انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَةُ وَ
أولدها الأب الموسر سرى الإيلاد إلى نصيب الشريك الأجنبي أيضا فإن كان معسرا لم يسر ويجاب عن هذه المسائل بأن الأصح فيها تقدير انتقال الملك قبيل العلوق فلم يقع الإيلاد إلا في ملكه وخرج بقوله أو ما تجب فيه غرة ما لو قلن إنه أصل آدمي ولو بقي لتصور فإنه لا يثبت الإيلاد كما لا تجب به الغرة وإن انقضت به العدة و