غَيْرِ الْمُتَوَلَدَةِ وَأَنَ الْخِلَافَ فِيهَا فَقَطْ فَإِطْلَاقُ الزَوَائِدِ هُنَا لَيْسَ مِمَا يَنْبَغِي بَلْ الْمُرَادُ بِهَا الصُورَةُ الْمَذْكُورَةُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكَسْبِ الَتِي رَمَزَ لَهَا بِالْكَافِ فَكَانَ عَلَى الشَارِحِ إسْقَاطُ هَذِهِ لِتَكْرَارِهَا مَعَ إيهَامِهَا خِلَافَ الْمُرَادِ كَمَا ظَنَهُ مَنْ قَالَ إنَ الزَوَائِدَ تَعُمُ الْمُتَصِلَةَ وَالْمُنْفَصِلَةَ فَيُسْتَغْنَى بِهَا عَنْ الْكَافِ الْمُشَارِ بِهَا إلَى الْكَسْبِ ا هـ فَافْهَمْ قَوْلُهُ فَسَدَ أَيْ الْ
غير المتولدة وأن الخلاف فيها فقط فإطلاق الزوائد هنا ليس مما ينبغي بل المراد بها الصورة المذكورة وهي مسألة الكسب التي رمز لها بالكاف فكان على الشارح إسقاط هذه لتكرارها مع إيهامها خلاف المراد كما ظنه من قال إن الزوائد تعم المتصلة والمنفصلة فيستغنى بها عن الكاف المشار بها إلى الكسب ا هـ فافهم قوله فسد أي ال