نَعُ ذَلِكَ بَلْ هُوَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ مِنْ أَمْلَاكِهِ قَوْلُهُ أَنَهُ إقْرَارٌ إنْ أَرَادَهُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ عَقِبَ الْإِرْثِ وَيَدُلُ عَلَى قَوْلِهِ فِي التَوْجِيهِ الْآتِي فِي الظَاهِرِ قَوْلُهُ تَبَيَنَ أَنَ مُرَادَهُ الشِرَاءُ وَالْإِرْثُ إلَخْ فِيهِ أَنَ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُ بِمَسْأَلَةِ الشِرَاءِ وَالْإِرْثِ وَكَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ بَعْدَهُمَا مَا نَصُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ دَارِي لِفُلَانٍ وَأَرَادَ الْإِقْرَارَ لِأَنَهُ 
نع ذلك بل هو للاحتراز عن غير المسكونة من أملاكه قوله أنه إقرار إن أراده ظاهره وإن كان عقب الإرث ويدل على قوله في التوجيه الآتي في الظاهر قوله تبين أن مراده الشراء والإرث إلخ فيه أن ذلك لا يختص بمسألة الشراء والإرث وكذا قال في شرح الروض بعدهما ما نصه وكذا لو قال داري لفلان وأراد الإقرار لأنه 