 حَقِهِ أَوْ مَا لَمْ يَكُنْ الْقَرْضُ فُلُوسًا أَوْ يَكُنْ دَرَاهِمَ مُكَسَرَةً فَيُحَرِمُهَا أَيْ يَمْنَعُ النَاسَ الْمُعَامَلَةَ بِهَا السُلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَفِقْ النَاسُ عَلَى تَرْكِ التَعَامُلِ بِهَا فَلَهُ أَيْ الْمُقْرِضِ قِيمَتُهُ أَيْ الْقَرْضِ الْمَذْكُورِ وَقْتَ قَرْضٍ نَصًا لِأَنَهَا تَعَيَبَتْ فِي مِلْكِهِ وَسَوَاءٌ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَتَكُونُ الْقِيمَةُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِه
 حقه أو ما لم يكن القرض فلوسا أو يكن دراهم مكسرة فيحرمها أي يمنع الناس المعاملة بها السلطان أو نائبه ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها فله أي المقرض قيمته أي القرض المذكور وقت قرض نصا لأنها تعيبت في ملكه وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا وتكون القيمة من غير جنسه