نَتْ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى لِلْمَرْأَةِ بِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَ ادَعَى الْأَبُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَالْقَاضِي يَقْضِي بِأَنَ الْأَبَ صَدَاقُهَا وَيَعْتِقُ مِنْ مَالِهَا وَيَبْطُلُ الْقَضَاءُ الْأَوَلُ وَلَوْ قُضِيَ بِعِتْقِ الْأَبِ مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ ثُمَ أَقَامَتْ أُمُهَا بَيِنَةً أَنَهُ تَزَوَجَهَا عَلَى رَقَبَتِهَا لَا تُقْبَلُ لِأَنَ فِي قَبُولِ بَيِنَتِهَا إبْطَالَ عِتْقِ الْأَبِ ا هـ وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْأَصْلِ إلَا الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى الشَرْحُ قَوْ
نت أولى فإن كان القاضي قضى للمرأة بمائة دينار ثم ادعى الأب والمسألة بحالها فالقاضي يقضي بأن الأب صداقها ويعتق من مالها ويبطل القضاء الأول ولو قضي بعتق الأب من مال ابنته ثم أقامت أمها بينة أنه تزوجها على رقبتها لا تقبل لأن في قبول بينتها إبطال عتق الأب ا هـ وهو ملحق بالأصل إلا المسألة الأولى الشرح قو