ِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ بِمَا لَهُ مِنْ الْعَقْلِ النَاقِصِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَهَذَا فِيمَا يَتَرَدَدُ بَيْنَ الْمَضَرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ فَأَمَا فِيمَا يَتَمَحَضُ مَنْفَعَتَهُ لَا يَتَحَقَقُ هَذَا الْمَعْنَى وَقَدْ بَيَنَا أَنَ فِي اعْتِبَارِ عَقْلِهِ تَوْفِيرَ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ فِيمَا لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ لَهُ بِغَيْرِهِ إذَا كَانَ مَحْضَ مَنْفَعَةٍ يُعْتَبَرُ عَقْلُهُ لِتَوْفِيرِ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ بِطَرِيقَتَيْنِ ثُمَ الْعَادَةُ الظَاهِرَةُ بَيْنَ النَاسِ
ي عواقب الأمور بما له من العقل الناقص قبل بلوغه وهذا فيما يتردد بين المضرة والمنفعة فأما فيما يتمحض منفعته لا يتحقق هذا المعنى وقد بينا أن في اعتبار عقله توفير المنفعة عليه وإذا كان فيما لا يمكن تحصيله له بغيره إذا كان محض منفعة يعتبر عقله لتوفير المنفعة عليه بطريقتين ثم العادة الظاهرة بين الناس