ْوُجُوبِ إنَمَا شَرْطُ الْوُجُوبِ مِلْكُ الزَادِ وَالرَاحِلَةِ لِلذَهَابِ وَالْمَجِيءِ وَمِلْكُ نَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ الْعِيَالِ كَالزَوْجَةِ وَالْوَلَدِ الصَغِيرِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى مَعَ ذَلِكَ زِيَادَةُ نَفَقَةِ شَهْرٍ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ إذَا رَجَعَ لَا يَشْتَغِلُ بِالْكَسْبِ إلَا بَعْدَ مُدَةٍ فَاسْتُحْسِنَ اشْتِرَاطُ مِلْكِ نَفَقَةِ شَهْرٍ بَعْدَ رُجُوعِهِ ثُمَ بَعْدَ اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ حَتَى يَأْث
وجوب إنما شرط الوجوب ملك الزاد والراحلة للذهاب والمجيء وملك نفقة من تلزمه نفقته من العيال كالزوجة والولد الصغير وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى مع ذلك زيادة نفقة شهر لأن الظاهر أنه إذا رجع لا يشتغل بالكسب إلا بعد مدة فاستحسن اشتراط ملك نفقة شهر بعد رجوعه ثم بعد استجماع شرائط الوجوب يجب على الفور حتى يأث