 وَجَوْزٍ وَلَوْزِ مُجَرَدٍ عَنْ قِشْرِهِ جُزَافًا فَلَا يَجُوزُ الْبَاجِيَ لَا خِلَافَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُفْرَدَ الْحِنْطَةُ فِي سُنْبُلِهَا بِالشِرَاءِ دُونَ السُنْبُلِ وَكَذَلِكَ الْجَوْزُ وَاللَوْزُ وَالْبَاقِلَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْرَدَ فِي الْبَيْعِ دُونَ قِشْرِهِ عَلَى الْجُزَافِ مَا دَامَ فِيهِ وَأَمَا شِرَاءُ السُنْبُلِ إذَا يَبِسَ وَلَا يَنْفَعُهُ الْمَاءُ فَجَائِزٌ وَكَذَلِكَ الْجَوْزُ وَالْبَاقِلَاءُ ا هـ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَهُ يَمْتَنِعُ شِرَاءُ الْجَوْزِ وَنَحْوَهُ 
 وجوز ولوز مجرد عن قشره جزافا فلا يجوز الباجي لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل وكذلك الجوز واللوز والباقلا ولا يجوز أن يفرد في البيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه وأما شراء السنبل إذا يبس ولا ينفعه الماء فجائز وكذلك الجوز والباقلاء ا هـ فعلم منه أنه يمتنع شراء الجوز ونحوه 