ْعَيْنَ لَيْسَتْ الْمَرْجُوعَ فِيهَا ا هـ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَهُ لَوْ ثَبَتَ إقْرَارُ الْأَبِ بِأَنَهُ إنَمَا رَجَعَ فِي هَذِهِ أَوْ بِأَنَهُ لَمْ يَهَبْهُ غَيْرَهَا أَوْ صَدَقَ الْمُتَهَبُ عَلَى هَذَا وَلَوْ ضِمْنِيًا قُبِلَتْ بَيِنَةُ الرُجُوعِ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ فَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ لَوْ فَسَرَ الْمُوَكِلُ بِهَذَا التَصَرُفِ أَوْ لَمْ يُوَكِلْهُ فِي غَيْرِهِ أَوْ صَدَقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ وَإِنْ لَمْ تُعَيَ
عين ليست المرجوع فيها ا هـ ويؤخذ من تعليله أنه لو ثبت إقرار الأب بأنه إنما رجع في هذه أو بأنه لم يهبه غيرها أو صدق المتهب على هذا ولو ضمنيا قبلت بينة الرجوع لانتفاء ذلك الاحتمال فكذا يقال في مسألة الوكالة لو فسر الموكل بهذا التصرف أو لم يوكله في غيره أو صدقه المشتري على ذلك قبلت بينته وإن لم تعي