الِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ أَنَهَا تَسْقُطُ إذَا لَمْ يُفَرِطْ فَيُعْتَبَرُ التَمَكُنُ مِنْ الْأَدَاءِ مُطْلَقًا اخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَاخْتَارَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ أَنَ النِصَابَ إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ الْمَالِكِ لَمْ يَضْمَنْ الزَكَاةَ عَلَى الرِوَايَتَيْنِ قَالَ وَاخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ
ال هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه أنها تسقط إذا لم يفرط فيعتبر التمكن من الأداء مطلقا اختاره المصنف واختار الشيخ تقي الدين أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على الروايتين قال واختاره طائفة من أصحابنا وذكر القاضي وابن عقيل