ُو الْفَرَجِ الْبَزَارُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ الطَرَفُ الثَالِثُ فِي التَزَاحُمِ أَيْ تَزَاحُمِ الشُفَعَاءِ فَالشُفْعَةُ تَثْبُتُ لِلشُرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مِنْ الْمِلْكِ لَا قَدْرِ الرُءُوسِ لِأَنَهَا مِنْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ فَتُقَدَرُ بِقَدْرِهِ كَكَسْبِ الْمُشْتَرَكِ وَنِتَاجِهِ وَثِمَارِهِ فَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِوَاحِدٍ نِصْفُهَا وَلِآخَرَ ثُلُثُهَا وَلِآخَرَ سُدُسُهَا فَبَاعَ الْأَوَلُ حِصَتَهُ أَخَذَ الثَانِي سَهْمَيْنِ وَ
و الفرج البزار إلخ أشار إلى تصحيحه الطرف الثالث في التزاحم أي تزاحم الشفعاء فالشفعة تثبت للشركاء على قدر الحصص من الملك لا قدر الرءوس لأنها من مرافق الملك فتقدر بقدره ككسب المشترك ونتاجه وثماره فلو كانت دار بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين و