 وَلَا يَجُوزُ كَيْلًا رِوَايَةً وَاحِدَةً أَفَادَهُ أَبُو السُعُودِ ط قَوْلُهُ رِوَايَتَانِ وَالْمُخْتَارُ الْجَوَازُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا لِأَنَ السِمَنَ وَالْهُزَالَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ عَادَةً وَقِيلَ الْخِلَافُ فِي لَحْمِ الْكِبَارِ مِنْهُ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ وَفِي الْفَتْحِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْكِبَارِ الَتِي تُقْطَعُ كَمَا يُقْطَعُ اللَحْمُ لَا يَجُوزُ السَلَمُ فِي لَحْمِهَا اعْتِبَارًا بِالسَلَمِ فِي اللَحْمِ ا هـ قَوْلُهُ لَا فِي حَيَوَانٍ مَا أَيْ دَابَةً كَا
 ولا يجوز كيلا رواية واحدة أفاده أبو السعود ط قوله روايتان والمختار الجواز وهو قولهما لأن السمن والهزال غير معتبر فيه عادة وقيل الخلاف في لحم الكبار منه كذا في الاختيار وفي الفتح وعن أبي حنيفة في الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم لا يجوز السلم في لحمها اعتبارا بالسلم في اللحم ا هـ قوله لا في حيوان ما أي دابة كا