َثُ ا هـ وَمَفْهُومُهُ أَنَهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ رَدُهُ فَإِنَهُ يَحْنَثُ فَعُلِمَ بِهِ أَنَ قَوْلَهُمْ يُشْتَرَطُ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ إمْكَانُ الْبِرِ إنَمَا هُوَ وَفِي الْمُقَيَدَةِ بِالْوَقْتِ فَعَدَمُهُ مُبْطِلٌ لَهَا أَمَا الْمُطْلَقَةُ فَعَدَمُهُ مُوجِبٌ لِلْحِنْثِ وَالْحَاصِلُ أَنَ إمْكَانَ الْبِرِ شَرْطٌ لِانْعِقَادِ الْيَمِينِ مُطْلَقًا مُطْلَقَةً كَانَتْ أَوْ مُقَيَدَةً وَأَمَا فِي الْبَقَاءِ فَإِنْ كَانَتْ مُقَيَدَةً فَيُشْتَرَطُ بَقَاءُ إمْكَانِ الْبِرِ لِبَقَائِهَا وَإِنْ ك
ث ا هـ ومفهومه أنه إذا لم يمكن رده فإنه يحنث فعلم به أن قولهم يشترط لبقاء اليمين إمكان البر إنما هو وفي المقيدة بالوقت فعدمه مبطل لها أما المطلقة فعدمه موجب للحنث والحاصل أن إمكان البر شرط لانعقاد اليمين مطلقا مطلقة كانت أو مقيدة وأما في البقاء فإن كانت مقيدة فيشترط بقاء إمكان البر لبقائها وإن ك