َلَا نَقْحَلَ أَيْدِيَنَا مِنْ خِضَابٍ وَهَذَا لَا يَدُلُ عَلَى الْمَنْعِ بَلْ حَدِيثُ عِصْمَةَ عَنْعَائِشَةَ الْمُتَقَدِمُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فِيهِ لَغَيَرْت أَظْفَارَك يَدُلُ عَلَى الْجَوَازِ إلَا أَنَ الْمُصَنِفَ نَظَرَ إلَى الْمَعْنَى فِي حَالِ الْإِحْرَامِ خَاصَةً لِأَنَهَا إنَمَا أُمِرَتْ بِخَضْبِ يَدَيْهَا لِتَسْتُرَ بَشَرَتَهَا فَإِذَا أَخَضَبَتْ طَرَفًا مِنْهَا لَمْ يَحْصُلْ تَمَامُ التَسَتُرِ وَأَيْضًا فَفِي النَقْشِ وَالتَطْرِيفِ فِتْنَةٌ وَقَدْ أُ
لا نقحل أيدينا من خضاب وهذا لا يدل على المنع بل حديث عصمة عنعائشة المتقدم عند أحمد وغيره فيه لغيرت أظفارك يدل على الجواز إلا أن المصنف نظر إلى المعنى في حال الإحرام خاصة لأنها إنما أمرت بخضب يديها لتستر بشرتها فإذا أخضبت طرفا منها لم يحصل تمام التستر وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة وقد أ