ولًا دَلَ عَلَى ذَلِكَ دَلَالَةُ ثُمَ فِي الْكِتَابِ وَالتَصْرِيحُ بِهِ فِي غَيْرِهِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَقَعَ فِي مَوْضِعِ قَبَضَ اقْتَضَى وَالْمَعْنَى هَاهُنَا وَاحِدٌ وَالْحُكْمُ فِيهِمَا سَوَاءٌ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الزُيُوفَ مِنْ جِنْسِ الدَرَاهِمِ إلَا أَنَهَا مَعِيبَةٌ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَوْ تَجَوَزَ بِهِ فِيمَا لَا يَجُوزُ الِاسْتِدْلَال فِي بَدَلِهِ كَالصَرْفِ وَالسَلَمِ جَازَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهَا كَانَ التَجْوِيزُ اسْتِبْدَالًا وَهُوَ فِيهِمَا لَ
ولا دل على ذلك دلالة ثم في الكتاب والتصريح به في غيره وفي بعض نسخ الجامع الصغير وقع في موضع قبض اقتضى والمعنى هاهنا واحد والحكم فيهما سواء ووجه ذلك أن الزيوف من جنس الدراهم إلا أنها معيبة بدليل أنه لو تجوز به فيما لا يجوز الاستدلال في بدله كالصرف والسلم جاز ولو لم يكن من جنسها كان التجويز استبدالا وهو فيهما ل