يْسَ لِلدَائِنِ أَنْ يُطَالِبَ الْأَصِيلَ وَالْكَفِيلَ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَمَا إذَا رَدَ الْأَصِيلُ التَأْجِيلَ فَلَا يَبْقَى لَهُ حُكْمٌ وَيُطَالَبُ الْكَفِيلُ وَالْأَصِيلُ حَالًا بِهِ الدُرُ الْمُخْتَارُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ وَإِذَا وُجِدَ كَفِيلٌ لِلْكَفِيلِ يَكُونُ التَأْجِيلُ فِي حَقِ الْكَفِيلِ الْأَوَلِ تَأْجِيلٌ فِي حَقِ الْكَفِيلِ الثَانِي أَيْضًا لِأَنَ الْكَفِيلَ بِالنِسْبَةِ إلَى الثَانِي كَالْأَصِيلِ وَكَفِيلَ الْكَفِيلِ كَالْكَفِيلِ عَنْ ا
يس للدائن أن يطالب الأصيل والكفيل بالمبلغ المذكور قبل حلول الأجل أما إذا رد الأصيل التأجيل فلا يبقى له حكم ويطالب الكفيل والأصيل حالا به الدر المختار ورد المحتار وإذا وجد كفيل للكفيل يكون التأجيل في حق الكفيل الأول تأجيل في حق الكفيل الثاني أيضا لأن الكفيل بالنسبة إلى الثاني كالأصيل وكفيل الكفيل كالكفيل عن ا