 وَلَا بُدَ مِنْ كَوْنِ الزَوْجَةِ عَاقِلَةً بَالِغَةً مُسْلِمَةً فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَافِرَةً أَوْ غَيْرَ عَاقِلَةٍ لَمْ تَجِبْ الْكَفَارَةُ عَلَيْهِ عَنْهَا لِأَنَهُ يُكَفِرُ عَنْهَا نِيَابَةً وَهِيَ إذَا كَانَتْ بِصِفَةٍ مِنْ هَذِهِ الصِفَاتِ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهَا فَلَا كَفَارَةَ عَلَى مُكْرِهِهَا عَنْهَا وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَمَةِ وَلَا فَرْقَ فِي الزَوْجَةِ بَيْنَ الْحُرَةِ وَالْأَمَةِ ص فَلَا يَصُومُ وَلَا يُعْتِقُ عَنْ أَمَتِهِ ش يَعْنِي أَنَ الزَوْجَ أَوْ 
 ولا بد من كون الزوجة عاقلة بالغة مسلمة فإن كانت صغيرة أو كافرة أو غير عاقلة لم تجب الكفارة عليه عنها لأنه يكفر عنها نيابة وهي إذا كانت بصفة من هذه الصفات لا كفارة عليها فلا كفارة على مكرهها عنها وكذا يقال في الأمة ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ص فلا يصوم ولا يعتق عن أمته ش يعني أن الزوج أو 