َيْرُ مُنْبَهِمٍ فِيهِ بَلْ مُتَمَيِزٌ عَنْهُ فَلَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَهُ مَسَ مُصْحَفًا شَائِعًا وَأَيْضًا فَاخْتِلَاطُ الْمَسْجِدِيَةِ بِالْمِلْكِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ يُسَمَى مَسْجِدًا وَلَا كَذَلِكَ الْمُصْحَفُ إذَا اخْتَلَطَ بِالتَفْسِيرِ فَإِنَهُ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ يُسَمَى مُصْحَفًا إنْ زَادَ عَلَيْهِ التَفْسِيرُ كَمَا مَرَ وَمَحَلُ حُرْمَةِ مَا تَقَدَمَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ كَانَ كَإِغْلَاقِ بَابِهِ أَوْ خَوْفٍ لَوْ خَرَجَ وَلَوْ عَلَى مَالٍ وَتَع
ير منبهم فيه بل متميز عنه فلم يصدق عليه أنه مس مصحفا شائعا وأيضا فاختلاط المسجدية بالملك لا يخرجه عن كونه يسمى مسجدا ولا كذلك المصحف إذا اختلط بالتفسير فإنه يخرجه عن كونه يسمى مصحفا إن زاد عليه التفسير كما مر ومحل حرمة ما تقدم إن لم يكن له عذر فإن كان كإغلاق بابه أو خوف لو خرج ولو على مال وتع