لَهُ تَعَالَى لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَ قِيلَ الْخِلَافُ فِي الْفَرَائِضِ وَيَجُوزُ فِي النَوَافِلِ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيلَ الْخِلَافُ فِي النَوَافِلِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْفَرَائِضِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِلَا ظَهَرَ أَنَ الْخِلَافَ فِي الْكُلِ كَذَا فِي التَبْيِينِ قَالَ مَشَايِخُنَا وَإِنْ احْتَاجَ الْمَرْءُ إلَى الْعَدِ عَدَهُ إشَارَةً لَا إنْصَاصًا وَيَعْمَلُ الْمُضْطَرُ بِقَوْلِهِمَا كَذَا فِي النِهَايَةِ قَالُوا إنْ غَمَزَ بِرُءُوسِ الْأَصَابِعِ لَا يُكْرَهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
له تعالى لا بأس بذلك ثم قيل الخلاف في الفرائض ويجوز في النوافل بالإجماع وقيل الخلاف في النوافل ولا يجوز في الفرائض بالإجماع وإلا ظهر أن الخلاف في الكل كذا في التبيين قال مشايخنا وإن احتاج المرء إلى العد عده إشارة لا إنصاصا ويعمل المضطر بقولهما كذا في النهاية قالوا إن غمز برءوس الأصابع لا يكره كذا في فتاوى قاضي خان