الْأَمْرِ لِأَنَهُ تَمْلِيكٌ يَثْبُتُ حُكْمُهُ لَهَا مِنْ الْمِلْكِ بِلَا قَبُولٍ كَالْإِيقَاعِ مِنْهُ وَحَاصِلُهُ أَنَ رَدَهَا لَغْوٌ فَالْحَالُ كَمَا كَانَ فَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا فِي الْغَدِ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا فِي الْيَوْمِ الَذِي رَدَتْ فِيهِ أَيْضًا فَصَارَ كَقِيَامِهَا عَنْ الْمَجْلِسِ بَعْدَمَا خَيَرَهَا فِي الْيَوْمِ وَغَدًا وَاشْتِغَالِهَا بِعَمَلٍ آخَرَ حَيْثُ لَا يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَتَحْقِيقُ وَجْهِ الظَاهِرِ أَنَ ثُبُوتَ 
الأمر لأنه تمليك يثبت حكمه لها من الملك بلا قبول كالإيقاع منه وحاصله أن ردها لغو فالحال كما كان فلها أن تختار نفسها في الغد ومقتضى هذا أن لها أن تختار نفسها في اليوم الذي ردت فيه أيضا فصار كقيامها عن المجلس بعدما خيرها في اليوم وغدا واشتغالها بعمل آخر حيث لا يخرج الأمر من يدها وتحقيق وجه الظاهر أن ثبوت 