َبْضِ وَكَذَا الرَدُ بَعْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَمْ يَكُنْ رَفْعًا لِلْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلِ بِخِلَافِ الرَدِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبِخِلَافِ خِيَارِ الشَرْطِ لِأَنَهُ يَثْبُتُ لِلِاخْتِبَارِ وَالْقَبْضُ وَسِيلَةٌ إلَى الِاخْتِبَارِ فَلَمْ يَصْلُحْ الْقَبْضُ دَلِيلَ الرِضَا وَخِيَارُ الرُؤْيَةِ إنَمَا يَثْبُتُ بِخَلَلٍ فِي الرِضَا وَالْقَبْضُ مَعَ الرُؤْيَةِ دَلِيلُ الرِضَا عَلَى الْكَمَالِ فَأَوْجَبَ بُطْلَانَ الْخِيَارِ وَبِخِلَافِ الرَسُولِ بِالْقَبْضِ لِأَنَهُ نَائ
بض وكذا الرد بعد القبض بغير قضاء لم يكن رفعا للعقد من الأصل بخلاف الرد قبل القبض وبخلاف خيار الشرط لأنه يثبت للاختبار والقبض وسيلة إلى الاختبار فلم يصلح القبض دليل الرضا وخيار الرؤية إنما يثبت بخلل في الرضا والقبض مع الرؤية دليل الرضا على الكمال فأوجب بطلان الخيار وبخلاف الرسول بالقبض لأنه نائ