 لَمْ يَجُزْ فَإِنْ كَانَ مُتَعَمِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ وَأَعَادَ السُجُودَ وَلَوْ صَلَى مِنْ قُعُودٍ فَلَمْ يَتَحَرَكْ بِحَرَكَتِهِ وَلَوْ صَلَى مِنْ قِيَامٍ لِتَحَرُكٍ لَمْ يَضُرَ إذْ الْعِبْرَةُ بِالْحَالَةِ الرَاهِنَةِ هَذَا هُوَ الظَاهِرُ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَضَ لَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَ الِامْتِنَاعَ عَلَى الْيَدِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَخَرَجَ بِمُتَصِلٍ بِهِ مَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ وَإِنْ تَحَرَكَ ب
 لم يجز فإن كان متعمدا عالما بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل وأعاد السجود ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر إذ العبرة بالحالة الراهنة هذا هو الظاهر وإن لم أر من تعرض له ويؤخذ من كلامه أن الامتناع على اليد بطريق الأولى وخرج بمتصل به ما هو في حكم المنفصل وإن تحرك ب