ا أَوْ بِأَنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهَا فَمَنْ عَلَلَ بِالْأَوَلِ يَقُولُ تَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْ الْمُؤْتَمِ مِمَنْ لَا يُشَارِكُهُ فِي صَلَاتِهِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ مِنْ أَفْعَالِ الصَلَاةِ فِي حَقِهِ وَمَنْ عَلَلَ بِالْأَخِيرَيْنِ يَقُولُ لَا تَجِبُ فَاخْتَلَفُوا فِيهَا لِاخْتِلَافِ الطُرُقِ ا هـ مُلَخَصًا وَالظَاهِرُ أَنَ الثَانِيَ ضَعِيفٌ فَلَمْ يُعْتَدَ بِهِ فِي النِهَايَةِحَتَى نُقِلَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ كَمَا عَلِمْته وَلَعَلَ مَا فِي الْإِمْدَادِ مَبْنِيٌ عَلَيْهِ فَ
ا أو بأنه محجور عليه فيها فمن علل بالأول يقول تجب على من سمعها من المؤتم ممن لا يشاركه في صلاته لأنها ليست من أفعال الصلاة في حقه ومن علل بالأخيرين يقول لا تجب فاختلفوا فيها لاختلاف الطرق ا هـ ملخصا والظاهر أن الثاني ضعيف فلم يعتد به في النهايةحتى نقل فيه الإجماع كما علمته ولعل ما في الإمداد مبني عليه ف