صَحِيحِ فِيمَا لَمْ يَتَعَلَقْ بِهِ حَقُ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ وَحَقُهُمْ لَا يَتَعَلَقُ بِالْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ لِأَنَهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْكَفِيلُ بِالنَفْسِ أَجْنَبِيًا فَأَبْرَأَهُ الْمَرِيضُ لَمْ يُعْتَبَرْ مِنْ الثُلُثِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْكَفِيلُ بِالنَفْسِ غَيْرُ وَارِثٍ وَعَلَى الْمَرِيضِ دَيْنٌ مُحِيطٌ فَأَبْرَأَ الْكَفِيلَ ثُمَ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَلَوْ أَبْرَأَ الْكَفِيلُ بَرِئَ هُوَ لَا الْأ
صحيح فيما لم يتعلق به حق الغرماء والورثة وحقهم لا يتعلق بالكفالة بالنفس لأنها ليست بمال ولهذا لو كان الكفيل بالنفس أجنبيا فأبرأه المريض لم يعتبر من الثلث وكذلك لو كان الكفيل بالنفس غير وارث وعلى المريض دين محيط فأبرأ الكفيل ثم مات من مرضه ذلك فهو جائز كذا في محيط السرخسي ولو أبرأ الكفيل برئ هو لا الأ