تَلَ مُعْظَمُهُ لَزِمَهُ بَيْعُهُ إنْ تَعَيَنَ طَرِيقًا لِسَلَامَتِهِ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَالِ أَنَ لِلْقَاضِي بَيْعَ مَالِ الْغَائِبِ بِنَفْسِهِ أَوْ قَيِمِهِ إذَا احْتَاجَ إلَى نَفَقَةٍ وَكَذَا إذَا خَافَ فَوْتَهُ أَوْ كَانَ الصَلَاحُ فِي بَيْعِهِ وَلَا يَأْخُذُ لَهُ بِالشُفْعَةِ وَإِذَا قَدِمَ لَمْ يَنْقُضْ بَيْعَ الْحَاكِمِ وَلَا إيجَارَهُ وَإِذَا أُجْبِرَ بِغَصْبِ مَالِهِ وَلَوْ قَبْلَ غَيْبَتِهِ أَوْ بِجَحْدِ مَدِينِهِ وَخَشِيَ فَلَسَهُ فَلَهُ نَصْبُ مَنْ يَدَعِيهِ وَلَا يَسْتَ
تل معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقا لسلامته وفي فتاوى القفال أن للقاضي بيع مال الغائب بنفسه أو قيمه إذا احتاج إلى نفقة وكذا إذا خاف فوته أو كان الصلاح في بيعه ولا يأخذ له بالشفعة وإذا قدم لم ينقض بيع الحاكم ولا إيجاره وإذا أجبر بغصب ماله ولو قبل غيبته أو بجحد مدينه وخشي فلسه فله نصب من يدعيه ولا يست