َلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِمَ عَلَيْهِ فَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِي ذَكَرٍ فَالْعُبُودِيَةُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْأَمَةِ وَقَدْ قِيلَ لِلْأَمَةِ عَبْدَةٌ وَأَمَا إذَا كَانَ لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الشَارِعِ مُشْعِرًا بِهِ فَهُوَ قِيَاسٌ قَطْعِيٌ كَإِلْحَاقِ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ عَرَقَ الْكَلْبِ بِلُعَابِهِ فِي الْعَدَدِ وَالتَعْفِيرِ وَفِي دَعْوَى الْقَطْعِ فِي الثَانِي نَظَرٌ النَوْعُ السَادِسُ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْ الْمَنْصُوصِ كَال
لى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه فهذا وإن كان في ذكر فالعبودية مستعملة في الأمة وقد قيل للأمة عبدة وأما إذا كان لم يكن لفظ الشارع مشعرا به فهو قياس قطعي كإلحاق الشافعي رحمه الله عرق الكلب بلعابه في العدد والتعفير وفي دعوى القطع في الثاني نظر النوع السادس ما هو أولى من المنصوص كال