َوْ تَعَيَنَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لِأَنَهُ إنْ لَمْ يَتَعَيَنْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ فَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ الْخُرُوجِ وَإِلَا فَتَحَمُلُهُ لَهَا إنَمَا يَكُونُ لِلْأَدَاءِ فَهُوَ بِاخْتِيَارِهِ وَظَاهِرٌ أَنَ مَحَلَ هَذِهِ إذَا تَحَمَلَ بَعْدَ الشُرُوعِ فِي الِاعْتِكَافِ وَإِلَا فَلَا يَنْقَطِعُ التَتَابُعُ أَيْ إنْ تَعَيَنَ الْأَدَاءُ كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ الدَهْرِ فَفَوَتَهُ لِصَوْمِ كَفَارَةٍ لَزِمَتْهُ قَبْلَ النَذْرِ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ا هـ فَقَوْلُ الشَارِحِ لِشَهَادَةٍ 
و تعين أحدهما دون الآخر لأنه إن لم يتعين عليه الأداء فهو مستغن عن الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره وظاهر أن محل هذه إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع التتابع أي إن تعين الأداء كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا يلزمه القضاء ا هـ فقول الشارح لشهادة 