لِقَوْلِهِ السُلْطَانُ وَلِيُ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ أَوْ بِالْإِجْمَاعِ فَجَازَ تَخْصِيصُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمَعْنَى وَهَذَا الْوَجْهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ تَعَرُضِ الْحَدِيثِ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ بِالنَفْيِ وَحُجِيَتِهِ وَقَوْلُهُ فِي قَوْلِ مُحَمَدٍ قِيَاسٌ وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ اسْتِحْسَانٌ مَعَ اسْتِدْلَالِهِ بِالْحَدِيثِ لِمُحَمَدٍ وَبِالْمَعْنَى الصِرْفِ لِأَبِي حَنِيفَةَ يُنَاقَشُ فِيهِ بِأَنَ الِاسْتِحْسَانَ هُوَ الَذِي يَكُونُ بِالْأَثَرِ لَا الْقِيَاسِ فَإِنَ ش
لقوله السلطان ولي من لا ولي له أو بالإجماع فجاز تخصيصه بعد ذلك بالمعنى وهذا الوجه على تقدير تسليم تعرض الحديث لغير العصبات بالنفي وحجيته وقوله في قول محمد قياس وفي قول أبي حنيفة استحسان مع استدلاله بالحديث لمحمد وبالمعنى الصرف لأبي حنيفة يناقش فيه بأن الاستحسان هو الذي يكون بالأثر لا القياس فإن ش