ٍ بَيْنَ قِيَامِهَا بِالْإِبْرَاءِ وَقِيَامِهَا بِالْوَفَاءِ إلَا أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الرَدِ هُنَا عَدَمُ التَقْيِيدِ بِقَبْلِ الْحَوَالَةِ كَمَا بَيَنَهُ فِيمَا تَقَدَمَ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الصَلَاحِ لَكِنْ هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ إذْ فَرْقٌ إلَخْ قَوْلُهُ وَفِي الْمُحِيلِ أَيْ قَبْلَ الْحَوَالَةِ بِأَنْ صَرَحَ بِذَلِكَ م ر قَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ الْفَلَسِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ قَوْلُهُ وَاَلَذِي يُتَجَهُ بُطْلَانُهَا جَزَمَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَج
 بين قيامها بالإبراء وقيامها بالوفاء إلا أن يكون وجه الرد هنا عدم التقييد بقبل الحوالة كما بينه فيما تقدم في مسألة ابن الصلاح لكن هذا لا يناسب قوله إذ فرق إلخ قوله وفي المحيل أي قبل الحوالة بأن صرح بذلك م ر قوله بذلك أي الفلس وما ذكر معه قوله والذي يتجه بطلانها جزم به شيخ الإسلام في شرح المنهج