جْنَبِيِ مَا لَيْسَ وَلِيًا وَلَا سَيِدًا وَلَا وَكِيلًا وَلَا وَلَدًا يَلْزَمُهُ إعْفَافُ أَصْلِهِ قَوْلُهُ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَعِبَارَةُ م ر وَلَا يَصِحُ فَرْضُ أَجْنَبِيٍ وَلَوْ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَوْجِ ا هـ فَيَشْمَلُ مَا إذَا فَرَضَ مِنْ مَالِ الزَوْجِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَصِحُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ جَازَ قَطْعًا كَمَا صَرَحَ بِهِ الشَارِحُ عَلَى الْمِنْهَاجِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ لِأَنَ الْعَقْدَ اقْتَضَى ا
جنبي ما ليس وليا ولا سيدا ولا وكيلا ولا ولدا يلزمه إعفاف أصله قوله من ماله ليس بقيد وعبارة م ر ولا يصح فرض أجنبي ولو من ماله بغير إذن الزوج ا هـ فيشمل ما إذا فرض من مال الزوج بغير إذنه فلا يصح فإن أذن له جاز قطعا كما صرح به الشارح على المنهاج قوله لأنه خلاف ما يقتضيه العقد لأن العقد اقتضى ا