وْلُهُ لَكِنْ إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُقَلِدِ إلَخْ فَإِنَهُ يُفِيدُ وُجُوبَ اتِبَاعِهِ سَوَاءٌ وَافَقَهُ صَاحِبَاهُ أَوْ خَالَفَاهُ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَوْلُهُ قِيلَ يُخَيَرُ الْمُفْتِي أَيْ وَقِيلَ لَا يُخَيَرُ مُطْلَقًا كَمَا عَلِمْت فَهَذَا قَوْلٌ ثَانٍ قَالَ فِي السِرَاجِيَةِ وَالْأَوَلُ أَصَحُ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُفْتِي مُجْتَهِدًا وَمُفَادُهُ اخْتِيَارُ الْقَوْلِ الثَانِي أَيْ التَخْيِيرَ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا و
وله لكن إلخ استدراك على قوله الواجب على المقلد إلخ فإنه يفيد وجوب اتباعه سواء وافقه صاحباه أو خالفاه وهو قول عبد الله بن المبارك قوله قيل يخير المفتي أي وقيل لا يخير مطلقا كما علمت فهذا قول ثان قال في السراجية والأول أصح إن لم يكن المفتي مجتهدا ومفاده اختيار القول الثاني أي التخيير إن كان مجتهدا و