شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ قَالَ الْبِرْمَاوِيُ وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ نَفْسِ الْفَحْوَى إذَا لَمْ يَعُدْ التَخْصِيصُ فِيهِ بِالنَقْضِ عَلَى الْمَلْفُوظِ مِثْلَ تَحْرِيمِ التَأْفِيفِ الدَالِ عَلَى حُرْمَةِ الضَرْبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِ فَيُخَصُ بِمَا إذَا لَمْ تَفْجُرْ الْأُمُ مَثَلًا وَيَرْتَدَ الْأَبُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَ عَلَى أَصْلِهِ بِالنَقْضِ فَلَا يَجُوزُ مِثْلُ أَنْ يُبَاحَ ضَرْبُ الْوَالِدَيْنِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مَعَ تَحْرِيمِ التَأْفِيفِ وَكَذَا مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ فَإِ
شرح المختصر قال البرماوي ويجوز تخصيص نفس الفحوى إذا لم يعد التخصيص فيه بالنقض على الملفوظ مثل تحريم التأفيف الدال على حرمة الضرب للأب والأم فيخص بما إذا لم تفجر الأم مثلا ويرتد الأب بخلاف ما إذا عاد على أصله بالنقض فلا يجوز مثل أن يباح ضرب الوالدين مثلا من غير سبب مع تحريم التأفيف وكذا مفهوم الموافقة فإ