هْزِ بْنِ حَكِيمٍ فَقَطْثُمَ لَوْ صَحَ لَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عُمَرَ زِيَادَةَ حُكْمٍ عَلَيْهِ وَالزِيَادَةُ لاَ يَحِلُ خِلاَفُهَاوَلاَ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِ اللَهِ تعالى قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَ مُحَرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا مَعَ قوله تعالى حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَمُ فَكَانَ هَذَا زَائِدًا عَلَى مَا فِي تِلْكَ الآيَةِ قوله تعالى وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إ
هز بن حكيم فقطثم لو صح لكان ما في حديث أبي بكر وابن عمر زيادة حكم عليه والزيادة لا يحل خلافهاولا فرق بين هذا وبين قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا مع قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فكان هذا زائدا على ما في تلك الآية قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إ