يِ أَوْ بِإِدَانَةِ الْمَيِتِ فَفِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْوَجْهَيْنِ لَا يَخْلُو إمَا أَنْ يَكُونَ إقْرَارُهُ بِالدَيْنِ بَعْدَ إقْرَارِ الْوَصِيِ بِاسْتِيفَاءِ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ أَوْ قَبْلَ إقْرَارِ الْوَصِيِ بِاسْتِيفَاءِ مَا عَلَيْهِ وَالْوَصِيُ فِي كُلٍ مِنْ الْوَجْهَيْنِ لَا يَخْلُو أَمَا أَنْ وَصَلَ قَوْلَهُ فَهِيَ مِائَةٌ بِإِقْرَارِهِ أَنَهُ اسْتَوْفَى لِجَمِيعٍ أَوْ فَصَلَ وَقَدْ بَدَأَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِمَا إذَا كَانَ الدَيْنُ وَاجِبًا بِإِدَانَةِ الْمَيِتِ وَأَ
ي أو بإدانة الميت ففي كل واحد من الوجهين لا يخلو إما أن يكون إقراره بالدين بعد إقرار الوصي باستيفاء جميع ما عليه أو قبل إقرار الوصي باستيفاء ما عليه والوصي في كل من الوجهين لا يخلو أما أن وصل قوله فهي مائة بإقراره أنه استوفى لجميع أو فصل وقد بدأ محمد رحمه الله تعالى بما إذا كان الدين واجبا بإدانة الميت وأ