ِ مَا مَرَ فِي الْحِرَفِ فَلَا بُدَ مِنْ كَوْنِ الْحَاجَةِ فِي هَذَيْنِ أَكِيدَةً وَيَجُوزُ بَيْعُ غَيْرِهِمَا وَلَوْ لِحَاجَةٍ يَسِيرَةٍ وَبَيْعُ مَالِ التِجَارَةِ لِمَصْلَحَةٍ قَوْلُهُ وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ وَلَا يَجُوزُ إقْرَاضُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ إلَا لِلْقَاضِي فَيَجُوزُ لِلْحَاجَةِ أَيْضًا وَلَا يَبِيعُ الْوَلِيُ إلَا لِثِقَةٍ مَلِيءٍ قَوْلُهُ عَلَى النَقْدِ أَيْ الْحَالِ قَوْلُهُ الْأَصَحُ الصِحَةُ مَرْجُوحٌ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِحَةِ قَوْلُهُ وَإِذَ
 ما مر في الحرف فلا بد من كون الحاجة في هذين أكيدة ويجوز بيع غيرهما ولو لحاجة يسيرة وبيع مال التجارة لمصلحة قوله وله بيع ماله ولا يجوز إقراضه بلا ضرورة إلا للقاضي فيجوز للحاجة أيضا ولا يبيع الولي إلا لثقة مليء قوله على النقد أي الحال قوله الأصح الصحة مرجوح والمعتمد عدم الصحة قوله وإذ