ِ الْوُضُوءِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ وَ الثَالِثَةُ إمْرَارُ الْيَدِ فِي كُلِ مَرَةٍ مِنْ الثَلَاثِ عَلَى مَا أَمْكَنَهُ مِنْ الْجَسَدِ فَيَدْلُكُ مَا وَصَلَتْ إلَيْهِ يَدُهُ مِنْ بَدَنِهِ احْتِيَاطًا وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَإِنَمَا لَمْ يَجِبْ عِنْدَنَا لِأَنَ الْآيَةَ وَالْأَحَادِيثَ لَيْسَ فِيهِمَا تَعَرُضٌ لِوُجُوبِهِ الشَرْحُقَوْلُهُ إمْرَارُ الْيَدِ وَغَيْرُ الْيَدِ مِثْلُهَا وَلَوْ نَحْوَ عُودٍ فِي الْأَمَاكِنِ الضَيِقَةِ كَطَيَاتِ ا
 الوضوء بخلاف الغسل و الثالثة إمرار اليد في كل مرة من الثلاث على ما أمكنه من الجسد فيدلك ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه وإنما لم يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما تعرض لوجوبه الشرحقوله إمرار اليد وغير اليد مثلها ولو نحو عود في الأماكن الضيقة كطيات ا