ِأَنَ لِهَؤُلَاءِ وِلَايَةً عَلَى الْيَتِيمِ أَمَا الْأَبُ فَظَاهِرٌ وَأَمَا غَيْرُهُ مِنْ الْجَدِ وَالْوَصِيِ فَلِقِيَامِهِمْ مَقَامَ الْأَبِ أَوْ بِقَبْضِ أُمِهِ إنْ كَانَ الطِفْلُ فِي حِجْرِهَا لِمَا مَرَ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَيُبَاحُ لِلْوَالِدَيْنِ أَنْ يَأْكُلَا مِنْ الْمَأْكُولِ الْمَوْهُوبِ لِلصَغِيرِ فَأَفَادَ أَنَ غَيْرَ الْمَأْكُولِ لَا يُبَاحُ لَهُمَا إلَا عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ وَأَشَارَ إلَى مَا عُلِمَ أَنَ مَا وَهَبَ لِلصَغِيرِ يَكُونُ مِلْكًا لَهُ أَمَا لَوْ اتَخَذَ
أن لهؤلاء ولاية على اليتيم أما الأب فظاهر وأما غيره من الجد والوصي فلقيامهم مقام الأب أو بقبض أمه إن كان الطفل في حجرها لما مر وفي الخلاصة ويباح للوالدين أن يأكلا من المأكول الموهوب للصغير فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا عند الاحتياج وأشار إلى ما علم أن ما وهب للصغير يكون ملكا له أما لو اتخذ