نْتَفِعُ بِهِ كَالْفُضُولِيِ وَالْتَزَمَ الْمَالَ كَانَ الصُلْحُ جَائِزًا فَإِذَا صَالَحَهُ مَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ كَانَ إلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الدَارَ أَوْ وَهَبَهَا لِابْنٍ صَغِيرٍ أَوْ جَعَلَهَا مَقْبَرَةً أَوْ غَيَرَهَا عَنْ حَالِهَا ثُمَ صَالَحَ عَنْهَا الْمُدَعِيَ فَهُوَ فِيمَا يَلْتَزِمُ مِنْ الْمَالِ بِالصُلْحِ لَا يَكُونُ دُونَ فُضُولِيٍ فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْهُ وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَعِي بَعْدَ الْإِقْرَارِ ثُمَ صَالَحَهُ جَازَ الصُ
نتفع به كالفضولي والتزم المال كان الصلح جائزا فإذا صالحه من ينتفع به كان إلى الجواز أقرب وكذلك لو باع الدار أو وهبها لابن صغير أو جعلها مقبرة أو غيرها عن حالها ثم صالح عنها المدعي فهو فيما يلتزم من المال بالصلح لا يكون دون فضولي فيجوز ذلك منه وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي بعد الإقرار ثم صالحه جاز الص