َيْهِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُتَهَمٍ فِي إخْرَاجِ الْكَلَامِ مَخْرَجَ الْإِقْرَارِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَيِتًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَ رَبَ الْعَبْدِ لَا يَمْلِكُ الْإِجَازَةَ فِي الْحَالِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْإِقْرَارِ بِهِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْيَمِينُ عَلَى عِلْمِهِ لِأَنَهُ لَوْ أَقَرَ رَبُ الْعَبْدِ بِمَا ادَعَاهُ لَزِمَهُ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ قَبْلَهُ رَجُلٌ فَوَجَبَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِتِ لِأَنَ ابْتِدَاءَ الْإِجَازَةِ فِيهِ ل
يه لأنه غير متهم في إخراج الكلام مخرج الإقرار ولو كان العبد ميتا فالقول قول المشتري لأن رب العبد لا يملك الإجازة في الحال فلا يقبل قوله في الإقرار به وعلى المشتري اليمين على علمه لأنه لو أقر رب العبد بما ادعاه لزمه فإذا كان العبد قبله رجل فوجب عليه قيمته فهو بمنزلة الميت لأن ابتداء الإجازة فيه ل