افًا إلَى الْمِلْكِ وَصِحَةُ إضَافَةِ الطَلَاقِ لِانْعِدَامِ الْإِضَافَةِ إلَى حَالَةِ زَوَالِ النِكَاحِ فَصَحَتْ الْإِضَافَةُ وَوَقَعَ الطَلَاقُ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ وَمُحَمَدٌ يَقُولُ الْقِيَاسُ مَا قَالَ زُفَرُ إنَ الْمِلْكَ لِلْوَارِثِ لَهُ يَثْبُتُ عَقِيبَ الْمَوْتِ بِلَا فَصْلٍ فَقَدْ أَضَافَ الطَلَاقَ إلَى زَمَانِ بُطْلَانِ النِكَاحِ فَلَمْ يَصِحَ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَصِحَ إضَافَةُ الْعِتْقِ إلَيْهِ إلَا إنِي اسْتَحْسَنْتُ أَنْ لَا تَصِحَ لِأَنَ الْإِعْتَاقَ إزَالَةُ الْمِلْكِ وَالْإِز
افا إلى الملك وصحة إضافة الطلاق لانعدام الإضافة إلى حالة زوال النكاح فصحت الإضافة ووقع الطلاق وحرمت عليه ومحمد يقول القياس ما قال زفر إن الملك للوارث له يثبت عقيب الموت بلا فصل فقد أضاف الطلاق إلى زمان بطلان النكاح فلم يصح وكان ينبغي أن تصح إضافة العتق إليه إلا إني استحسنت أن لا تصح لأن الإعتاق إزالة الملك والإز