 عَتَقَ إذَا عُرِفَ هَذَا فَلَا شَكَ فِي صِحَةِ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ تَخْرِيجُ الْفَرْعِ عَلَيْهِ قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْعُ التَعْيِينِ لِثُبُوتِ اسْتِعْمَالِهِ كَثِيرًا فِي مَعْنَى الشَفَقَةِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ فَلَا يَتَعَيَنُ وَاحِدٌ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ الْمَجَازِيَيْنِ أَوْ يَتَعَيَنُ هَذَا لِأَنَهُ أَيْسَرُ كَمَا قَرَرْنَاهُ فِي يَا سَيِدِي يَا مَالِكِي لَمَا تَعَذَرَ الْحَقِيقِيُ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي الْقَضَاءِ إلَا بِالنِيَةِ فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَ اعْتِبَارَ 
 عتق إذا عرف هذا فلا شك في صحة الأصل المذكور لكن تخريج الفرع عليه قد يرد عليه منع التعيين لثبوت استعماله كثيرا في معنى الشفقة فيجب المصير إليه فلا يتعين واحد من المعنيين المجازيين أو يتعين هذا لأنه أيسر كما قررناه في يا سيدي يا مالكي لما تعذر الحقيقي لم يعتق عليه في القضاء إلا بالنية فإن أجيب بأن اعتبار 