 عَلَى رَاهِنٍ لِذَهَابِ مَالِهِ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ كَمَا لَوْ اسْتَعَارَهُ فَرَهَنَهُ فَبِيعَ فِي الدَيْنِ وَإِنْ وَطِئَ مُرْتَهِنٌ أَمَةً مَرْهُونَةً وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِي وَطْئِهَا حُدَ لِتَحْرِيمِهِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَلَيْسَتْ زَوْجَةً وَلَا مِلْكَ يَمِينٍ وَكَالْمُسْتَأْجَرَةِ مَعَ مِلْكِهِ نَفْعُهَا فَهُنَا أَوْلَى وَرَقَ وَلَدُهُ إنْ وَلَدَتْ مِنْهُ لِأَنَهُ تَبَعٌ لِأُمِهِ وَهُوَ وَل
 على راهن لذهاب ماله في قضاء دينه كما لو استعاره فرهنه فبيع في الدين وإن وطئ مرتهن أمة مرهونة ولا شبهة له في وطئها حد لتحريمه إجماعا لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وليست زوجة ولا ملك يمين وكالمستأجرة مع ملكه نفعها فهنا أولى ورق ولده إن ولدت منه لأنه تبع لأمه وهو ول