رَهٍ عَلَيْهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ نَعَمْ وَطْءُ الْمُكْرَهِ وَالْمَجْنُونِ مِنْ أَقْسَامِ وَطْءِ الشُبْهَةِ فَيُعْطَى حُكْمَهُ ا هـ وَقَضِيَتُهُ ثُبُوتُ النَسَبِ مِنْ الْمُكْرَهِ وَاَلَذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ خِلَافُهُ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش قَوْلُهُ امْتَنَ بِالنَسَبِ وَالصِهْرِ أَيْ فَلَا يَثْبُتُ الصِهْرُ بِالزِنَا كَالنَسَبِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَلِأَنَهُ إلَخْ أَيْ مَاءَ الزِنَا قَوْلُهُ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ أَيْ كَالزَوْجِيَةِ وَالْمِلْكِ 
ره عليه عبارة شرح الإرشاد نعم وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشبهة فيعطى حكمه ا هـ وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه سم على حج ا هـ ع ش قوله امتن بالنسب والصهر أي فلا يثبت الصهر بالزنا كالنسب ا هـ مغني قوله ولأنه إلخ أي ماء الزنا قوله بسبب مباح أي كالزوجية والملك 