الَ الْبَائِعُ سَلَمْته بِهَا وَنَسِيَ عِنْدَك وَالْمُدَةُ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَيَرُدُهُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ هَذِهِ الصِفَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبْضِهِ وَدَفْعِ الثَمَنِ حَتَى تُعْرَفَ هَذِهِ الصِفَةُ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَهَا بِكْرٌ ثُمَ اخْتَلَفَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِكْرٌ لِلْحَالِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي ثَيِبٌ فَإِنَ الْقَاضِيَ يُرِيهَا النِسَاءَ
ال البائع سلمته بها ونسي عندك والمدة تحتمل ذلك والمشتري ينكر ذلك فالقول قول المشتري ويرده لأن الأصل عدم هذه الصفة وإن لم يكن قبضه لم يجبر على قبضه ودفع الثمن حتى تعرف هذه الصفة ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده فقال البائع بكر للحال وقال المشتري ثيب فإن القاضي يريها النساء