ْ سِتَةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نُفِيَ فَكَذَلِكَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ لَاعَنَ وَلَزِمَ الْوَلَدُ أُمَهُ لِأَنَا تَيَقَنَا أَنَ الْحَبَلَ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فَكَانَ هَذَا وَنَفْيُهُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ سَوَاءٌ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْوَصِيَةِ وَالْمِيرَاثِ فَإِنَهُ يَثْبُتُ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ لِتَيَقُنِنَا أَنَهُ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ السَبَبِ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَقُولُ أَصْلُ 
 ستة أشهر منذ نفي فكذلك وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لاعن ولزم الولد أمه لأنا تيقنا أن الحبل كان موجودا حين نفاه عن نفسه فكان هذا ونفيه بعد الولادة سواء والدليل عليه حكم الوصية والميراث فإنه يثبت إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر لتيقننا أنه كان موجودا وقت السبب وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أصل 