َقْتَ الْأَدَاءِ أَيْ وَقْتَ إرَادَةِ الْأَدَاءِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ وَلَاءً وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى فَكَفَارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ الْآيَةَ وَلَمْ يُكَفَرْ قَبْلَ حِنْثٍ يَعْنِي لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَقَالَ الشَافِعِيُ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ بِالْمَالِ لِأَنَهُ أَدَاهَا بَعْدَ السَبَبِ وَهُوَ الْيَمِينُ لِأَنَهَا تُضَافُ إلَى الْيَمِينِ يُقَالُ كَفَارَةُ الْيَمِينِ وَالْإِضَافَةُ دَلِيلُ السَبَبِيَةِ وَالْأَدَاءُ بَع
قت الأداء أي وقت إرادة الأداء صام ثلاثة أيام ولاء والأصل فيه قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية ولم يكفر قبل حنث يعني لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث وقال الشافعي يجوز إذا كانت بالمال لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين لأنها تضاف إلى اليمين يقال كفارة اليمين والإضافة دليل السببية والأداء بع