فَرْقَ فِي الضَرَرِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَفِي الْكَافِي لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ قَاضٍ لَا تَبْطُلُ بِالتَأْخِيرِ بِالْإِجْمَاعِقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنْ طَلَبَ عِنْدَ الْقَاضِي سَأَلَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَرَ بِمِلْكِ مَا يَشْفَعُ بِهِ أَوْ نَكَلَ أَوْ بَرْهَنَ الشَفِيعُ سَأَلَهُ عَنْ الشِرَاءِ فَإِنْ أَقَرَ أَوْ نَكَلَ أَوْ بَرْهَنَ الشَفِيعُ قَضَى بِهَا يَعْنِي إذَا تَقَدَمَ الشَفِيعُ وَادَعَى الشِرَاءَ وَطَلَبَ الشُفْعَةَ عِنْدَ الْق
فرق في الضرر بين أن يكون حاضرا أو غائبا وفي الكافي لو لم يكن في البلدة قاض لا تبطل بالتأخير بالإجماعقال رحمه الله فإن طلب عند القاضي سأل المدعى عليه فإن أقر بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشفيع سأله عن الشراء فإن أقر أو نكل أو برهن الشفيع قضى بها يعني إذا تقدم الشفيع وادعى الشراء وطلب الشفعة عند الق