لِأَنَ الْمُفْلِسَ بِطَلَاقِهِ كَالْجَانِي وَالْمَجْنِيُ عَلَيْهِ يُضَارِبُ وَيَسْتَأْجِرُ وَفِي نُسْخَةٍ وَاسْتُؤْجِرَ لَهَا الْمَسْكَنَ الَذِي طَلُقَتْ فِيهِ بِمَا ضَارَبَتْ بِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ فَإِنْ تَعَذَرَ اسْتِئْجَارُهُ فَبِقُرْبِهِ يُسْكِنُهَا وُجُوبًا إنْ أَمْكَنَ ثُمَ إذَا انْقَضَتْ عِدَتُهَا عَلَى وَفْقِ الْمُضَارَبَةِ تَرْجِعُ بِالْبَاقِي لَهَا عَلَى الْمُفْلِسِ إذَا أَيْسَرَ كَسَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَالْحَامِلُ وَذَاتُ الْأَقْرَاءِ تُضَارِبُ كُل
لأن المفلس بطلاقه كالجاني والمجني عليه يضارب ويستأجر وفي نسخة واستؤجر لها المسكن الذي طلقت فيه بما ضاربت به من الأجرة فإن تعذر استئجاره فبقربه يسكنها وجوبا إن أمكن ثم إذا انقضت عدتها على وفق المضاربة ترجع بالباقي لها على المفلس إذا أيسر كسائر الغرماء والحامل وذات الأقراء تضارب كل