لِلْبَائِعِ أَخْذُهَا وَأَخْذُ قِيمَةِ الْمَبِيعِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً غَيْرَ مُتَوَلِدَةٍ كَالْكَسْبِ وَالْهِبَةِ فَلِلْبَائِعِ أَخْذُ الْمَبِيعِ مَعَهَا وَلَا تَطِيبُ لَهُ وَيَتَصَدَقُ بِهَا وَإِنْ هَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَا يَضْمَنُ وَكَذَا لَوْ اسْتَهْلَكَهَا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ وَإِنْ اسْتَهْلَكَ الْمَبِيعَ فَقَطْ ضَمِنَهُ وَالزَوَائِدُ لَهُ لِتَقَرُرِ ضَمَانِ الْأَصْلِ ا هـ مُلَخَصًا وَبِهِ عُلِمَ أَنَ الزِيَادَةَ بِأَقْسَامِهَا الْأَر
للبائع أخذها وأخذ قيمة المبيع يوم القبض وإن كانت منفصلة غير متولدة كالكسب والهبة فللبائع أخذ المبيع معها ولا تطيب له ويتصدق بها وإن هلكت في يد المشتري لا يضمن وكذا لو استهلكها عنده وعندهما يضمن وإن استهلك المبيع فقط ضمنه والزوائد له لتقرر ضمان الأصل ا هـ ملخصا وبه علم أن الزيادة بأقسامها الأر