 الْخَلِيطَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُضْطَرَ إلَيْهِ أَيْ بِأَنْ كَانَ مَالُ كُلٍ مِنْهُمَا كَامِلًا وَوُجِدَ فِيهِ الْوَاجِبُ كَمَا لَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِمَا فَإِنْ أَخَذَ شَاةً مَثَلًا مِنْ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا يَخُصُهُ مِنْ قِيمَتِهَا لَا مِنْهَا لِأَنَهَا غَيْرُ مِثْلِيَةٍ فَلَوْ خَلَطَا مِائَةً بِمِائَةٍ وَأَخَذَ السَاعِي مِنْ أَحَدِهِمَا شَاتَيْنِ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِمَا لَا بِشَاةٍ وَلَا بِنِصْفَيْ شَاتَيْنِ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ كُلِ شَاةٍ فَلَا
 الخليطين وإن لم يضطر إليه أي بأن كان مال كل منهما كاملا ووجد فيه الواجب كما له الأخذ من مالهما فإن أخذ شاة مثلا من أحدهما رجع على صاحبه بما يخصه من قيمتها لا منها لأنها غير مثلية فلو خلطا مائة بمائة وأخذ الساعي من أحدهما شاتين رجع على صاحبه بنصف قيمتهما لا بشاة ولا بنصفي شاتين فإن أخذ من كل شاة فلا