 أَلَا تَرَى أَنَهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ مِنْ هَؤُلَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ إنَمَا لَا يَصِحُ لِمَكَانِ التُهْمَةِ حَتَى لَوْ انْتَفَتْ التُهْمَةُ بِأَنْ بِيعَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ مِنْ هَؤُلَاءِ يَصِحُ وَلَا تَدْخُلُ التُهْمَةُ فِي الرَهْنِ لِأَنَ حُكْمَهُ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ فِي الْأَحْوَالِ كُلِهَا فَكَانَ الْعَقْدُ مَعَ الْأَجْنَبِيِ وَالْقَرِيبِ سَوَاءً فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ تُهْمَةٌ كَذَا ذَكَر
 ألا ترى أنه ليس له ولاية عليهم بخلاف البيع من هؤلاء عند أبي حنيفة حيث لا يصح لأنه إنما لا يصح لمكان التهمة حتى لو انتفت التهمة بأن بيع بمثل القيمة أو بأكثر من القيمة من هؤلاء يصح ولا تدخل التهمة في الرهن لأن حكمه على نمط واحد في الأحوال كلها فكان العقد مع الأجنبي والقريب سواء فلا يدخل فيه تهمة كذا ذكر