ُقَلِدٍ مَعَ وُجُودِ مُجْتَهِدٍ أَيْ وَأَمَا مَعَ فَقْدِهِ فَيَجُوزُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ وَاعْلَمْ أَنَهُ أَرَادَ بِالْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقَ وَأَمَا غَيْرُ الْمُطْلَقِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمُقَلِدِ وَهُوَ قِسْمَانِ مُجْتَهِدُ مَذْهَبٍ وَهُوَ الَذِي يَقْدِرُ عَلَى إقَامَةِ الْأَدِلَةِ وَمُجْتَهِدُ الْفَتْوَى وَهُوَ الَذِي يَقْدِرُ عَلَى التَرْجِيحِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَ تَوْلِيَةَ الْمُقَلِدِ مَعَ وُجُودِ الْمُجْتَهِدِ بَاطِلَةٌ قَوْلٌ 
قلد مع وجود مجتهد أي وأما مع فقده فيجوز ويجب عليه العمل بالمشهور في مذهب إمامه واعلم أنه أراد بالمجتهد المطلق وأما غير المطلق فهو داخل في المقلد وهو قسمان مجتهد مذهب وهو الذي يقدر على إقامة الأدلة ومجتهد الفتوى وهو الذي يقدر على الترجيح وما ذكره من أن تولية المقلد مع وجود المجتهد باطلة قول 