َرَ وَهَذَا عَدَاهُ السُبْكِيُ إلَى غَيْرِ غُسْلِهِ فَقَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِهِ حَقٌ فِي غُسْلِهِ وَلَا الصَلَاةِ عَلَيْهِ وَلَا دَفْنِهِ وَهُوَ قَضِيَةُ كَلَامِ غَيْرِهِ وَنَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ بِالنِسْبَةِ لِلصَلَاةِ قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ فَاسِقًا قَالَ حَجّ وَأَنْ لَا يَكُونَ فَاسِقًا وَلَا صَبِيًا وَإِنْ مَيَزَ عَلَى الْأَوْجَهِ ا هـ وَيُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَارِحِ مُكَلَفًا إلَخْ قَوْلُهُ بِالنِسْبَةِ لِلتَفْوِيضِ لِغَيْرِ الْجِنْسِ 
ر وهذا عداه السبكي إلى غير غسله فقال ليس لقاتله حق في غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه وهو قضية كلام غيره ونقله في الكفاية عن الأصحاب بالنسبة للصلاة قوله وأن لا يكون فاسقا قال حج وأن لا يكون فاسقا ولا صبيا وإن ميز على الأوجه ا هـ ويستفاد ذلك من قول الشارح مكلفا إلخ قوله بالنسبة للتفويض لغير الجنس 