َطِعَ لِأَنَهَا لَمْ تَخْرُجْ إلَى حُكْمِ الطَاهِرَاتِ وَلَا يَخْفَى تَأَتِي كُلٌ مِنْ الْقِيَاسَيْنِ فِي كُلٍ مِنْ الْعُضْوِ وَمَا دُونَهُ فَيَقْتَضِي أَنْ يَتَعَارَضَ فِي كُلٍ مِنْهُمَا قِيَاسَانِ قِيَاسُ أَنَ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِ فَيُوجِبُ انْقِطَاعَ الرَجْعَةِ وَقِيَاسُ بَقَاءِ الْحَدَثِ بِعَيْنِهِ فَيُوجِبُ عَدَمَ انْقِطَاعِهَا وَمَبْنَى وَجْهِ الِاسْتِحْسَانِ عَلَى اعْتِبَارِ الْقِيَاسِ الثَانِي إذْ حَاصِلُهُ اعْتِبَارُ ظُهُورِ عَدَمِ إصَابَةِ الْمَاءِ لِشَيْءٍ وَعَدَمُهُ 
طع لأنها لم تخرج إلى حكم الطاهرات ولا يخفى تأتي كل من القياسين في كل من العضو وما دونه فيقتضي أن يتعارض في كل منهما قياسان قياس أن للأكثر حكم الكل فيوجب انقطاع الرجعة وقياس بقاء الحدث بعينه فيوجب عدم انقطاعها ومبنى وجه الاستحسان على اعتبار القياس الثاني إذ حاصله اعتبار ظهور عدم إصابة الماء لشيء وعدمه 