يحًا مُتَوَقِفًا عَلَى إجَازَةِ الزَوْجِ وَالْوَارِثِ وَلِلزَوْجِ رَدُ جَمِيعِهِ إنْ ضَمِنَتْ بِأَزْيَدَ كَمَا مَرَ وَلَوْ لَهُ هُوَ وَلِلْوَارِثِ رَدُ الزَائِدِ فَقَطْ وَلَوْ لَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا كَفَالَةُ ذَاتِ الزَوْجِ فِي ثُلُثِهَا إنْ تَكَفَلَتْ بِزَوْجِهَا فَفِيهَا عَطِيَتُهَا زَوْجَهَا جَمِيعَ مَالِهَا جَائِزَةٌ وَكَذَا كَفَالَتُهَا عَنْهُ الْبَاجِيَ يُرِيدُ بِإِذْنِهِ وَفِيهَا إنْ ادَعَتْ أَنَهُ أَكْرَهَهَا فِي كَفَالَتِهَا عَنْهُ فَعَلَيْهَا الْبَيِنَةُ ا هـ فَلَا فَرْقَ بَي
يحا متوقفا على إجازة الزوج والوارث وللزوج رد جميعه إن ضمنت بأزيد كما مر ولو له هو وللوارث رد الزائد فقط ولو له ابن عرفة فيها كفالة ذات الزوج في ثلثها إن تكفلت بزوجها ففيها عطيتها زوجها جميع مالها جائزة وكذا كفالتها عنه الباجي يريد بإذنه وفيها إن ادعت أنه أكرهها في كفالتها عنه فعليها البينة ا هـ فلا فرق بي