فِيمَا لَا يُوجِبُ إكْفَارُهُ التَشْدِيدَ فِيمَا يُوجِبُهُ وَلِأَنَ الْإِكْفَارَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ إنَمَا يَكُونُ احْتِيَاطًا وَلَا يُحْتَاطُ فِي الْإِكْفَارِ بَلْ يُحْتَاطُ فِي عَدَمِهِ وَلِأَنَ رُكْنَهَا الِاعْتِقَادُ وَهُوَ مُنْتَفٍ لَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَدَمُ إكْفَارِ الْهَازِلِ لِأَنَهُ أَيْضًا لَا يَعْتَقِدُ مَا قَالَهُ مِنْ الْكُفْرِ هَزْلًا وَالْوَاقِعُ إكْفَارُهُ لِأَنَا نَقُولُ إكْفَارُهُ بِالِاسْتِخْفَافِ بِالدِينِ وَالِاسْتِخْفَافُ بِالدِينِ كُفْرٌ وَهُوَ مُنْتَفٍ 
فيما لا يوجب إكفاره التشديد فيما يوجبه ولأن الإكفار والحالة هذه إنما يكون احتياطا ولا يحتاط في الإكفار بل يحتاط في عدمه ولأن ركنها الاعتقاد وهو منتف لا يقال يلزم عدم إكفار الهازل لأنه أيضا لا يعتقد ما قاله من الكفر هزلا والواقع إكفاره لأنا نقول إكفاره بالاستخفاف بالدين والاستخفاف بالدين كفر وهو منتف 