مْتَاعُ وَأَكْثَرُ أَحْكَامِ الرِقِ مِنْ انْتِزَاعِ الْمَالِ وَالْحَجْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا غَنِمَهَا الْمُشْرِكُونَ ثُمَ صَارَتْ بِأَيْدِي الْمُسْلِمِينَ بِالْغَنِيمَةِ فَإِنْ عُلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهِيَ لِسَيِدِهَا وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَى تُصِيبَهَا الْمَقَاسِمُ فَإِنَ مَالِكًا قَالَ يَفْتَدِيهَا الْإِمَامُ لِصِحَابِهَا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَفْتَدِيهَا لِنَفْسِهِ صَاحِبُهَا وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ إِنَ الْإِمَامَ يَفْتَدِيهَا ل
متاع وأكثر أحكام الرق من انتزاع المال والحجر وغير ذلك فإذا غنمها المشركون ثم صارت بأيدي المسلمين بالغنيمة فإن علم بذلك قبل القسمة فهي لسيدها وإن لم يعلم بذلك حتى تصيبها المقاسم فإن مالكا قال يفتديها الإمام لصحابها وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا يفتديها لنفسه صاحبها وجه قول مالك إن الإمام يفتديها ل