يَرْجِعُ الْمُعِيرُ عَلَى الرَاهِنِ بِمِثْلِهِ لِأَنَ سَلَامَةَ مَالِيَةِ الرَهْنِ بِاسْتِيفَائِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ كَسَلَامَتِهِ بِبَرَاءَةِ ذِمَتِهِ عَنْهُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَيْنِ فَأَرَادَ الْمُعِيرُ أَنْ يَفْتَكَهُ جَبْرًا عَنْ الرَاهِنِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ إذَا قَضَى دَيْنَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ اعْلَمْ أَنَ قَوْلَهُ جَبْرًا عَنْ الرَاهِنِ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مُغْلَقَاتِ هَذَا الْكِتَابِ وَكَانَ لَفْظُ مُحَمَدٍ بَدَلَ
يرجع المعير على الراهن بمثله لأن سلامة مالية الرهن باستيفائه من المرتهن كسلامته ببراءة ذمته عنهالشرح قوله ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المعير أن يفتكه جبرا عن الراهن لم يكن للمرتهن إذا قضى دينه أن يمتنع اعلم أن قوله جبرا عن الراهن في أثناء هذه المسألة من مغلقات هذا الكتاب وكان لفظ محمد بدل