مِنْ كَيْلٍ ثَانٍ فَيُحْمَلُ مَا تَقَدَمَ عَلَى غَيْرِ الْمَكِيلِ وَمَعْنَى الْقَوْلِ أَنَهُ لَيْسَ بِقَبْضٍ لِلْغَرِيمِ أَنَهُ لَا يُبَاحُ لَهُ التَصَرُفُ بِدُونِ كَيْلٍ ثَانٍ فِيهِ لَا بِمَعْنَى أَنَهُ لَا تَبْرَأُ ذِمَةُ الدَافِعِ مِنْهُ وَإِنْ اكْتَالَهُ الْأَوَلُ ثُمَ تَرَكَهُ فِي الْمِكْيَالِ وَسَلَمَهُ إلَى غَرِيمِهِ فَقَبَضَهُ صَحَ الْقَبْضُ لَهُمَا مَعًا لِأَنَ الْأَوَلَ قَدْ اكْتَالَهُ حَقِيقَةً وَالثَانِيَ حَصَلَ لَهُ اسْتِمْرَارُ الْكَيْلِ وَاسْتِدَامَتُهُ
من كيل ثان فيحمل ما تقدم على غير المكيل ومعنى القول أنه ليس بقبض للغريم أنه لا يباح له التصرف بدون كيل ثان فيه لا بمعنى أنه لا تبرأ ذمة الدافع منه وإن اكتاله الأول ثم تركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما معا لأن الأول قد اكتاله حقيقة والثاني حصل له استمرار الكيل واستدامته