يلَادِ وَإِذَا صَحَ ثَبَتَ الْمِلْكُ فِي بَاقِيهَا حُكْمًا لَا شَرْطًا كَمَا فِي الْفَتْحِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عَجِيبَةٌ فَإِنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْلِلْوَاطِئِ فِيهَا شَيْءٌ لَا مَهْرَ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً لَزِمَهُ ا هـ قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ الْإِشَارَةُ إلَى جَمِيعِ مَا مَرَ قَوْلُهُ قُدِمَ الْأَبُ لِأَنَ لَهُ جِهَتَيْنِ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِهِ وَحَقَ التَمَلُكِ فِي نَصِيبِ وَلَدِهِ بَحْرٌ قُلْت وَفِي الظَهِيرِيَةِ وَلَوْ كَانَتْ مُشْتَرَكَةً ب
يلاد وإذا صح ثبت الملك في باقيها حكما لا شرطا كما في الفتح وهي مسألة عجيبة فإنه إذا لم يكنللواطئ فيها شيء لا مهر عليه وإذا كانت مشتركة لزمه ا هـ قوله وهذا إلخ الإشارة إلى جميع ما مر قوله قدم الأب لأن له جهتين حقيقة الملك في نصيبه وحق التملك في نصيب ولده بحر قلت وفي الظهيرية ولو كانت مشتركة ب