حَدِهِمَا وَلَا شَهَادَتُهُ عَلَى الْآخَرِ سُئِلَ عَمَنْ يَدَعِي أَنَ شَيْخَهُ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِفْتَاءِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ وَيُنْظَرُ فِيمَا يَكْتُبُهُ عَلَى السُؤَالِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي فَتَاوَى شَيْخِهِ وَيَنْقُلَ مِنْهَا أَوْ غَيْرِ شَيْخِهِ وَيَنْسُبَهُ إلَى نَفْسِهِ أَمْ لَا بُدَ مِنْ ثُبُوتِ أَهْلِيَتِهِ فَأَجَابَ بِأَنَ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ عَلَى أَنَ مَنْ فِيهِ أَهْلِيَةُ الْإِفْتَاءِ لَا يَتَوَقَفُ إفْتَاؤُهُ عَلَى الْإِذْنِ لَهُ فِيهِ و
حدهما ولا شهادته على الآخر سئل عمن يدعي أن شيخه أذن له في الإفتاء هل يقبل قوله في ذلك وينظر فيما يكتبه على السؤال وهل له أن ينظر في فتاوى شيخه وينقل منها أو غير شيخه وينسبه إلى نفسه أم لا بد من ثبوت أهليته فأجاب بأن قوله مقبول على أن من فيه أهلية الإفتاء لا يتوقف إفتاؤه على الإذن له فيه و