تَرَى أَنَ الْكَفِيلَ يَرْجِعُ بِمَا يُؤَدِي عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ إذَا كَفَلَ بِأَمْرِهِ وَقَدْ صَحَتْ الْكَفَالَةُ هُنَا وَاَلَذِي كَفَلَ صَارَ مُطَالَبًا بِالْمَالِ وَلَمَا صَحَتْ الْكَفَالَةُ انْقَلَبَتْ مُفَاوَضَةً وَمَا يُوجَبُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمُفَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ يُطَالَبُ بِهَا الشَرِيكُ كَالدَيْنِ الْوَاجِبِ بِالشِرَاءِ بِخِلَافِ كَفَالَةِ الْمَدْيُونِ وَالْمُكَاتَبِوَالْمَأْذُونِ وَالْمَرِيضِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ فَإِنَ ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ أَصْلًا 
ترى أن الكفيل يرجع بما يؤدي على المكفول عنه إذا كفل بأمره وقد صحت الكفالة هنا والذي كفل صار مطالبا بالمال ولما صحت الكفالة انقلبت مفاوضة وما يوجب على أحدهما بمفاوضة مال بمال يطالب بها الشريك كالدين الواجب بالشراء بخلاف كفالة المديون والمكاتبوالمأذون والمريض فيما زاد على الثلث فإن ذلك غير صحيح أصلا 