الرُؤْيَةِ وَخِيَارِ الشَرْطِ لَا تَجْرِي الشُفْعَةُ فِي رَدِ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ وَخِيَارِ الشَرْطِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَمْ كَانَ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ لِأَنَ رَدَ الْمَبِيعِ بِهَذَيْنِ الْخِيَارَيْنِ فَسْخٌ لِلْمَبِيعِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَبِمَا أَنَهُ لَا يَصْلُحُ بِوَجْهٍ مَا أَنْ يَكُونَ بَيْعًا جَدِيدًا فَلَا تَثْبُتُ الشُفْعَةُ بِهِ أَبُو السُعُودِ مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ عَقَارًا لَهُ مِنْ آخَرَ وَسَلَمَ الشَفِيعُ الشُفْعَةَ فَرَدَ الْمُشْتَرِي ا
الرؤية وخيار الشرط لا تجري الشفعة في رد المبيع بخيار الرؤية وخيار الشرط سواء أكان بحكم الحاكم أم كان بلا حكم الحاكم لأن رد المبيع بهذين الخيارين فسخ للمبيع من كل وجه وبما أنه لا يصلح بوجه ما أن يكون بيعا جديدا فلا تثبت الشفعة به أبو السعود مثلا لو باع أحد عقارا له من آخر وسلم الشفيع الشفعة فرد المشتري ا