اخْتِيَارِ فَلَمْ يَضْمَنْ إِلَا بِقَدْرِ مَالِهِ فِيهِمَا مِنْ جِهَةِ الْغَرَرِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ كَانَ لَهُ قِبَلَ رَجُلٍ دِينَارٌ فَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ لِيَرَاهَا وَيَأْخُذَ وَاحِدًا مِنْهَا فَضَاعَتْ فَإِنَهُ لَا يَضْمَنُ إِلَا وَاحِدًا مِنْهَا وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ مَا احْتَجَ بِهِ مِنْ أَنَهُ أَخَذَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ الثِيَابِ بِالْخِيَارِ فَإِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ بِضَيَاعِهِ وَجَبَ أَنْ يَضْمَنَهُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنَه
اختيار فلم يضمن إلا بقدر ماله فيهما من جهة الغرر ألا ترى أنه لو كان له قبل رجل دينار فدفع إليه ثلاثة دنانير ليراها ويأخذ واحدا منها فضاعت فإنه لا يضمن إلا واحدا منها ووجه قول ابن حبيب ما احتج به من أنه أخذ كل واحد من الثياب بالخيار فإذا لم تقم بينة بضياعه وجب أن يضمنه ألا ترى أنه لو اشترى ثوبين على أنه