هِدِ الْمُقَيَدِ وَإِلَا فَالْحَامِلُ أَعَمُ مِنْهُ وَلِهَذَا قَالَ الْعِرَاقِيُ وَلَمْ يُعَبِرْ بِالْمُجْتَهِدِ لِيَتَنَاوَلَ الْمُقَلِدَ الَذِي يَقِيسُ عَلَى أَصْلِ إمَامِهِ ا هـ زَكَرِيَا قَوْلُهُ وَافَقَ أَيْ الْقِيَاسُ قَوْلُهُ لِانْصِرَافِ إلَخْ لِأَنَ الشَيْءَ إذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ لِلْفَرْضِ الْكَامِلِ وَالْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِمْ الْحَقَائِقُ الشَرْعِيَةُ تَشْمَلُ الصَحِيحَ وَالْفَاسِدَ الْأَوَلَ قَوْلُهُ الْمُطْلَقَةِ أَيْ الَتِي لَمْ تُقَيَدْ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَ
هد المقيد وإلا فالحامل أعم منه ولهذا قال العراقي ولم يعبر بالمجتهد ليتناول المقلد الذي يقيس على أصل إمامه ا هـ زكريا قوله وافق أي القياس قوله لانصراف إلخ لأن الشيء إذا أطلق انصرف للفرض الكامل والمناسب لقولهم الحقائق الشرعية تشمل الصحيح والفاسد الأول قوله المطلقة أي التي لم تقيد بما في نفس الأ