ش وَرَشِيدِيٌ قَوْلُهُ وَمَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ مِنْ فَسْخٍ أَوْ إجَازَةٍ أَيْ مِنْ حَيْثُ تَرَتُبُهُمَا عَلَى الْخِيَارِ وَإِلَا فَالْبَيْعُ لَازِمٌ كَمَا أَفَادَهُ مَا مَرَ فَلَا مَعْنَى لِلْإِجَازَةِ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ وَفَسْخُهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَيْعُ كَافِرٍ قَوْلُهُ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ إلَخْ أَيْ أَوْ بَاعَ عَلَيْهِ وَيَظْهَرُ أَنَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَوَجَهَ عَلَى شَخْصٍ بَيْعُ مَالِهِ بِوَفَاءِ دَيْنِهِ فَفَعَلَ مَا ذَكَرَهُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لَهُ
ش ورشيدي قوله وما يترتب عليه من فسخ أو إجازة أي من حيث ترتبهما على الخيار وإلا فالبيع لازم كما أفاده ما مر فلا معنى للإجازة ا هـ رشيدي قوله وفسخه عطف على قوله بيع كافر قوله ألزمه الحاكم إلخ أي أو باع عليه ويظهر أن مثل ذلك ما لو توجه على شخص بيع ماله بوفاء دينه ففعل ما ذكره ا هـ ع ش قوله له