ُ صِيَانَةُ الْحَقِ مِنْ الضَيَاعِ فَلَا يَسْقُطُ كَيْ لَا يَضِيعَ وَذِمِيٍ سَنَةً وَقِيلَ ثَلَاثًا وَامْرَأَةٍ سَنَتَيْنِ فِي الْأُولَى ثُلُثٌ وَقِيلَ ثَلَاثًا الشَرْحُوَلَمَا كَانَ الْأَصَحُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ فِي مَعْنَى تَأْجِيلِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَوْنَهَا بَدَلَ نَفْسٍ كَامِلَةٍ وَأَنَ مُقَابَلَةَ كَوْنِهَا بَدَلَ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ أَشَارَ إلَى مَسَائِلَ تَظْهَرُ فِيهَا فَائِدَةُ الْخِلَافِ فَقَالَ وَ تُؤَجَلُ دِيَةُ ذِمِيٍ عَلَى الْأَصَحِ سَنَةً لِأ
 صيانة الحق من الضياع فلا يسقط كي لا يضيع وذمي سنة وقيل ثلاثا وامرأة سنتين في الأولى ثلث وقيل ثلاثا الشرحولما كان الأصح عند الأصحاب في معنى تأجيلها في ثلاث سنين كونها بدل نفس كاملة وأن مقابلة كونها بدل نفس محترمة أشار إلى مسائل تظهر فيها فائدة الخلاف فقال و تؤجل دية ذمي على الأصح سنة لأ