بِقَبْضِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَ ادَعَى أَنَهَا زُيُوفٌ أَوْ نَبَهْرَجَةٌ صُدِقَ مَعَ يَمِينِهِ وَفِي السَتُوقَةِ لَا أَيْ لَا يُصَدَقُ لِأَنَ اسْمَ الدَرَاهِمِ يَقَعُ عَلَى الْجِيَادِ وَالزُيُوفِ وَالنَبَهْرَجَةِ دُونَ السَتُوقَةِ وَلِهَذَا يَجُوزُ التَجَوُزُ فِي الصَرْفِ وَالسَلَمِ بِالزُيُوفِ وَالنَبَهْرَجَةِ لَا بِالسَتُوقَةِ وَالْقَبْضُ لَا يَخْتَصُ بِالْجِيَادِ فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ دَعْوَى الزِيَافَةِ أَوْ النَبَهْرَجَةِ وَبَيْنَ الْإِقْرَارِ بِقَبْضِ الدَرَاهِمِ فَيُقْبَلُ 
بقبض عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف أو نبهرجة صدق مع يمينه وفي الستوقة لا أي لا يصدق لأن اسم الدراهم يقع على الجياد والزيوف والنبهرجة دون الستوقة ولهذا يجوز التجوز في الصرف والسلم بالزيوف والنبهرجة لا بالستوقة والقبض لا يختص بالجياد فلا تناقض بين دعوى الزيافة أو النبهرجة وبين الإقرار بقبض الدراهم فيقبل 