يْ الْقَوِيُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ عَلِمَ التَحْرِيمَ عَلَى مَا يَأْتِي فَصْلٌ مَنْفَعَةُ الشَارِعِ الْأَصْلِيَةُ الْمُرُورِ فِيهِ لِأَنَهُ وُضِعَ لِذَلِكَ وَهَذَا عُلِمَ مِمَا مَرَ فِي الصُلْحِ وَذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ أَمَا غَيْرُ الْأَصْلِيَةِ فَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ بِهِ وَلَوْ بِوَسَطِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا كَانْتِظَارِ رَفِيقٍ وَسُؤَالٍ وَلَهُ الْوُقُوفُ فِيهِ أَيْضًا نَعَمْ فِي الشَامِلِ أَنَ لِلْ
ي القوي على المعتمد وإن علم التحريم على ما يأتي فصل منفعة الشارع الأصلية المرور فيه لأنه وضع لذلك وهذا علم مما مر في الصلح وذكره توطئة لما بعده أما غير الأصلية فأشار له بقوله ويجوز الجلوس به ولو بوسطه لاستراحة ومعاملة ونحوهما كانتظار رفيق وسؤال وله الوقوف فيه أيضا نعم في الشامل أن لل