 لَا نَقْدٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَلَوْ خَافَ بِنَزْعِهِ سُقُوطَ أَصَابِعِهِ مِنْ بَرْدٍ لِأَنَ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ فَلَا تُسْتَبَاحُ بِالْمَعْصِيَةِ كَمَا لَا يَسْتَبِيحُ الْمُسَافِرُ الرُخَصَ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَكَذَا حَرِيرٌ لِرَجُلٍ وَمُذَهَبٌ وَنَحْوُهُ وَ الشَرْطُ الثَالِثُ طَهَارَةُ عَيْنِهِ أَيْ الْمَمْسُوحِ وَلَوْ فِي ضَرُورَةٍ فَلَا يَصِحُ الْمَسْحُ عَلَى جِلْدِ نَحْوِ مَيْ
 لا نقد من ذهب أو فضة مطلقا أي سواء كان لذكر أو أنثى ولو خاف بنزعه سقوط أصابعه من برد لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية وكذا حرير لرجل ومذهب ونحوه و الشرط الثالث طهارة عينه أي الممسوح ولو في ضرورة فلا يصح المسح على جلد نحو مي