َتَاوَى الشَيْخِ انْتَهَى وَكَذَا ذُكِرَ مَعْنَاهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَجَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ فِي هَذِهِ الْأَعْمَالِ كَالْأَعْمَالِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى عَمَلٍ فِي الذِمَةِ كَخِيَاطَةِ الثَوْبِ وَبِنَاءِ الْحَائِطِ فَصْلٌ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ نَاظِرًا نَاظِرًا وَشَرَطَهُ أَيْ النَظَرَ لِإِنْسَانٍ فَمَاتَ الْمَشْرُوطُ لَهُ فَلَيْسَ لِلْوَاقِفِ وِلَايَةُ النَصْبِ أَيْ نَصْبِ نَاظِرٍ لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ فَلَا يَمْلِكُ الن
تاوى الشيخ انتهى وكذا ذكر معناه في تصحيح الفروع وجواز الاستنابة في هذه الأعمال كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة كخياطة الثوب وبناء الحائط فصل فإن لم يشترط الواقف ناظرا ناظرا وشرطه أي النظر لإنسان فمات المشروط له فليس للواقف ولاية النصب أي نصب ناظر لانتفاء ملكه فلا يملك الن