الْعَقْدِ إذْ لَا تُسْتَوْفَى حَالًا قَوْلُهُ وَتَجُوزُ بِالْمُبْهَمِ لَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْمَجْهُولِ إذْ الْإِبْهَامُ لَا يُنَافِي الْعِلْمَ فَسَقَطَ قَوْلُ ق ل هَذَا مِنْ أَفْرَادِ مَجْهُولِ الْعَيْنِ الْمُتَقَدِمِ قَوْلُهُ وَتَجُوزُ بِالْمَنَافِعِ إلَخْ هَذَا مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْدُومِ وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ جَعْلُهُ الْإِجَارَةَ فِيمَا تَقَدَمَ مِنْ أَفْرَادِ تِلْكَ الْمَعْدُومِ لِأَنَ الْمَنْفَعَةَ فِيهَا لَا تُسْتَوْفَى حَالًا فَهِيَ مَعْدُومَةٌ عِنْدَ الْعَقْد
العقد إذ لا تستوفى حالا قوله وتجوز بالمبهم ليس هذا من قبيل المجهول إذ الإبهام لا ينافي العلم فسقط قول ق ل هذا من أفراد مجهول العين المتقدم قوله وتجوز بالمنافع إلخ هذا من أفراد المعدوم ويدل على ذلك جعله الإجارة فيما تقدم من أفراد تلك المعدوم لأن المنفعة فيها لا تستوفى حالا فهي معدومة عند العقد