َنَ عَلَيْهِ أَيْ الْأَبِ قِيمَتَهَا لِلِابْنِ مَعَ مَهْرٍ لِأَنَهُمَا وَجَبَا بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَالْمَهْرُ لِلْإِيلَاجِ وَالْقِيمَةُ لِلِاسْتِيلَادِ تَنْبِيهٌ قِيمَتُهَا لَازِمَةٌ لَهُ سَوَاءٌ أَنْزَلَ قَبْلَ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَمْ بَعْدَهُ لِمَا ذُكِرَ وَأَمَا الْمَهْرُ فَمَحَلُ وُجُوبِهِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ وَأَقَرَاهُ إذَا تَأَخَرَ الْإِنْزَالُ عَنْ تَغْيِيبِالْحَشَفَةِ فَإِنْ حَصَلَ مَعَ تَغْيِيبِهَا فَقَدْ اقْتَرَنَ مُوجِبُ الْمَهْرِ بِالْعُلُو
ن عليه أي الأب قيمتها للابن مع مهر لأنهما وجبا بسببين مختلفين فالمهر للإيلاج والقيمة للاستيلاد تنبيه قيمتها لازمة له سواء أنزل قبل تغييب الحشفة أم بعده لما ذكر وأما المهر فمحل وجوبه كما قال الإمام وأقراه إذا تأخر الإنزال عن تغييبالحشفة فإن حصل مع تغييبها فقد اقترن موجب المهر بالعلو