 أَيْ فَيَدْخُلُ الدَيْنُ قَوْلُهُ مَنْ لَا يَمْنَعُ الدَاخِلَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ الزِنَا وَمِنْهُ الْخُدَامُ وَقَوْلُهُ مِنْ الدُخُولِ أَيْ عَلَى وَجْهٍ يُشْعِرُ بِعَدَمِ الْمُرُوءَةِ مِنْ الزَوْجِ أَمَا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ دُخُولِ الْخَادِمِ أَوْ نَحْوِهِ لِأَخْذِ مَصْلَحَةٍ مِنْ غَيْرِ مُخَالَطَةٍ لِلْمَرْأَةِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَكُونُ مُقْتَضِيًا لِتَسْمِيَةِ الزَوْجِ بِمَا ذَكَرَ قَوْلُهُ وَإِلَا اُعْتُبِرَتْ الصِفَةُ وَهَلْ يَكْفِي فِيهَا 
 أي فيدخل الدين قوله من لا يمنع الداخل على زوجته أي ولو لغير الزنا ومنه الخدام وقوله من الدخول أي على وجه يشعر بعدم المروءة من الزوج أما ما جرت العادة به من دخول الخادم أو نحوه لأخذ مصلحة من غير مخالطة للمرأة فالظاهر أنه لا يكون مقتضيا لتسمية الزوج بما ذكر قوله وإلا اعتبرت الصفة وهل يكفي فيها 