َفُ عَلَى الْمَالِ بِاَللَهِ لَمْ تَعْلَمِي لِهَذَا الْمُدَعِي فِي مِيرَاثِ أَبِيكِ حَقًا وَوَلَاءُ الْمُوَالَاةِ فِي هَذَا كَوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ لَا يُسْتَحْلَفُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا فَإِنْ عَادَتْ الْمُدَعَى عَلَيْهَا إلَى تَصْدِيقِ الْمُدَعِي بَعْدَمَا أَنْكَرَتْ دَعْوَاهُ فَهُوَ مَوْلَاهُ وَلَا يَكُونُ إنْكَارُهَا نَقْضًا لِلْوَلَاءِ كَذَا فِي الذَخِيرَةِ وَإِذَا ادَعَى رَجُلٌ مِنْ الْمَوَالِي عَلَى عَرَبِيٍ أَنَهُ مَوْلَاه
ف على المال بالله لم تعلمي لهذا المدعي في ميراث أبيك حقا وولاء الموالاة في هذا كولاء العتاقة لا يستحلف عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما فإن عادت المدعى عليها إلى تصديق المدعي بعدما أنكرت دعواه فهو مولاه ولا يكون إنكارها نقضا للولاء كذا في الذخيرة وإذا ادعى رجل من الموالي على عربي أنه مولاه