َعِ رَدَدْتهَا أَوْ ضَاعَتْ وَبِمَا أَنَ مَا أُثْبِتَ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ هُوَ التَلَفُ وَالضَيَاعُ فَلْتَفْتَرِقْ هَذِهِ الْفِقْرَةُ عَنْ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا أَثْبَتَ وَصِيُ الْمُتَوَفَى أَوْ وَرَثَتُهُ قَوْلَ الْمُسْتَوْدَعِ هَذَا كَمَا جَاءَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ مِنْ التَرِكَةِ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ الْمُسْتَوْدَعُ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ وَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ لَكَانَ يَبْرَأُ بِحُكْمِ الْمَادَةِ 
ع رددتها أو ضاعت وبما أن ما أثبت في الفقرة الأخيرة من هذه المادة هو التلف والضياع فلتفترق هذه الفقرة عن الفقرة الأخيرة بناء عليه إذا أثبت وصي المتوفى أو ورثته قول المستودع هذا كما جاء في هذه الفقرة لا يلزم ضمان من التركة لأنه لو كان المستودع على قيد الحياة وقال هذا القول لكان يبرأ بحكم المادة 