الشَرْحُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مِيقَاتٍ أَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ مَكَانِ الْإِحْرَامِ لِمُقَابَلَتِهِ بِهِ الزَمَنَ لَا الْمِيقَاتَ الشَرْعِيَ وَإِلَا لَمْ يَحْتَجْ لِقَوْلِهِ إنْ شَرَعَ قَوْلَهُ تَعَيَنَ إحْرَامُهُ بِالْقَضَاءِ مِنْهَا فَإِنْ تَعَدَاهَا فِي الْقَضَاءِ لَزِمَهُ دَمٌ كَمَا قَالَ الْمُصَنِفُ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اسْتَمَرَ بَعْدَ الْفَسَادِ هَذَا أَيْ لُزُومُ الدَمِ لِذَلِكَ الَذِي أَحْرَمَ مِنْ مَكَةَ يُفِيدُ أَنَ إحْرَامَهُ مِنْ الْمِيقَاتِ وَاجِبٌ إذْ لَا يَجِبُ الد
الشرح قوله بخلاف ميقات أراد به مطلق مكان الإحرام لمقابلته به الزمن لا الميقات الشرعي وإلا لم يحتج لقوله إن شرع قوله تعين إحرامه بالقضاء منها فإن تعداها في القضاء لزمه دم كما قال المصنف قوله كما لو استمر بعد الفساد هذا أي لزوم الدم لذلك الذي أحرم من مكة يفيد أن إحرامه من الميقات واجب إذ لا يجب الد