َهُ أَنْ يُزَوِجَهُ فُلَانَةَ فَزَوَجَهَا وَأُخْرَى مَعَهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ جَازَ نِكَاحُ فُلَانَةَ لِلْأَمْرِ بِهِ وَتَوَقَفَ نِكَاحُ الْأُخْرَى عَلَى الْإِجَازَةِ لِأَنَهُ فُضُولِيٌ فِيهَا وَمَنْ أَمَرَهُ أَمِيرٌ بِأَنْ يُزَوِجَهُ امْرَأَةً فَزَوَجَهُ أَمَةً لِغَيْرِهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رُجُوعًا إلَى إطْلَاقِ اللَفْظِ وَعَدَمِ التُهْمَةِ وَقَالَا لَا يَجُوزُ إلَا أَنْ يُزَوِجَهُ كُفْئًا لِأَنَ الْمُطْلَقَ يَتَصَرَفُ إلَى الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ التَزَوُجُ بِالْأ
ه أن يزوجه فلانة فزوجها وأخرى معها في عقد واحد جاز نكاح فلانة للأمر به وتوقف نكاح الأخرى على الإجازة لأنه فضولي فيها ومن أمره أمير بأن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره جاز عند أبي حنيفة رجوعا إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة وقالا لا يجوز إلا أن يزوجه كفئا لأن المطلق يتصرف إلى المتعارف وهو التزوج بالأ