 وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَلْزَمُهُ قَلْعُهُ قُلِعَ ش وَأَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ مَا لَمْ يُغَطِهِ لَحْمٌ لِلْمُثْلَةِ وَإِنْ أَعَادَ سِنَهُ بِحَرَارَتِهَا فَعَادَتْ فَطَاهِرَةٌ وَعَنْهُ نَجِسَةٌ كَعَظْمٍ نَجِسٍ وَلَا يَلْزَمُ شَارِبَ خَمْرٍ قَيْءٌ نَصَ عَلَيْهِ و هـ م وَيُتَوَجَهُ يَلْزَمُهُ و ش لِإِمْكَانِ إزَالَتِهَا وَادَعَى فِي الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا أَنَهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَةِ وَأَمَا عَدَمُ قَبُ
 ولو مات من يلزمه قلعه قلع ش وأطلقه جماعة قال أبو المعالي وغيره ما لم يغطه لحم للمثلة وإن أعاد سنه بحرارتها فعادت فطاهرة وعنه نجسة كعظم نجس ولا يلزم شارب خمر قيء نص عليه و هـ م ويتوجه يلزمه و ش لإمكان إزالتها وادعى في الخلاف في المسألة قبلها أنه لم يقل به أحد من الأئمة وأما عدم قب