 أَيْ لِكُلٍ مِنْهُمَا الرَدُ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا فَقَدَمَ الْمُصَنِفُ لَفْظَةَ عَلَيْهِ فَفَاتَهُ النَصُ عَلَى التَخْيِيرِ عِنْدَ الرَدِ إلَى الْوَكِيلِ وَلَوْ مَاتَ الْمَالِكُ رَدَهُ عَلَى وَارِثِهِ أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ فَعَلَى وَلِيِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ أَيْ الْبَائِعُ أَوْ وَكِيلُهُ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَهُوَ آكَدُ لِأَنَ الْخَصْمَ رُبَمَا أَحْوَجَهُ فِي آخَرِ الْأَمْرِ إلَى الْمُرَافَعَةِ إلَيْهِ فَيَكُونُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ فَاصِلًا لِلْأَمْرِ جَزْمًا 
 أي لكل منهما الرد على كل منهما فقدم المصنف لفظة عليه ففاته النص على التخيير عند الرد إلى الوكيل ولو مات المالك رده على وارثه أو حجر عليه فعلى وليه ولو تركه أي البائع أو وكيله ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد لأن الخصم ربما أحوجه في آخر الأمر إلى المرافعة إليه فيكون الإتيان إليه فاصلا للأمر جزما 