يَتِهَا فِي كَسْبِهَا وَهِيَ أَحَقُ بِكَسْبِهَا ثُمَ قَدْ بَطَلَتْ عَنْهَا الْكِتَابَةُ لِأَنَهَا عَتَقَتْ بِمَوْتِ الْمَوْلَى فَإِنَ عِتْقَ أُمِ الْوَلَدِ لَيْسَ بِوَصِيَةٍ فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْقَتْلِ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَهَا لَوْ اسْتَقْرَضَتْ مِنْهُ مَالًا ثُمَ مَاتَ الْمَوْلَى بَطَلَتْ عَنْهَا الْكِتَابَةُ وَلَزِمَهَا الدَيْنُ وَإِنَمَا اسْتَشْهَدَ بِهَذَا لِسَبَبِ أَنَهُ وَإِنْ أَلْزَمَهَا الْقِيمَةَ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ فَإِنَ ذَلِكَ دَيْنٌ عَلَيْهَا كَسَائِرِ الدُيُونِ ف
يتها في كسبها وهي أحق بكسبها ثم قد بطلت عنها الكتابة لأنها عتقت بموت المولى فإن عتق أم الولد ليس بوصية فلا يمتنع بسبب القتل قال ألا ترى أنها لو استقرضت منه مالا ثم مات المولى بطلت عنها الكتابة ولزمها الدين وإنما استشهد بهذا لسبب أنه وإن ألزمها القيمة بسبب الجناية فإن ذلك دين عليها كسائر الديون ف