هُ فِي الْمُهِمَاتِ لِأَنَهُ إذَا أَتَى بِالنِيَةِ الْمُعْتَبَرَةِ مُقَارِنَةً لِلتَكْبِيرِ لَمْ يَفُتْهُ إلَا كَوْنُ التَكْبِيرِ لِلتَحَرُمِ وَقَصْدُ الْأَرْكَانِ لَا يُشْتَرَطُ اتِفَاقًا أُجِيبَ بِأَنَ مَحَلَهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ صَارِفٌ وَلَوْ نَوَى أَحَدَهُمَا مُبْهَمًا لَمْ تَنْعَقِدْ أَيْضًا فَإِنْ نَوَى التَحَرُمَ فَقَطْ أَوْ الرُكُوعَ فَقَطْ لَمْ يَخْفَ الْحُكْمُ قَالَ فِي الْمُحَرَرِ مِنْ الِانْعِقَادِ فِي الْأُولَى وَعَدَمِهِ فِي الثَانِيَةِ وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي اعْتِدَا
ه في المهمات لأنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير لم يفته إلا كون التكبير للتحرم وقصد الأركان لا يشترط اتفاقا أجيب بأن محله إذا لم يوجد صارف ولو نوى أحدهما مبهما لم تنعقد أيضا فإن نوى التحرم فقط أو الركوع فقط لم يخف الحكم قال في المحرر من الانعقاد في الأولى وعدمه في الثانية ولو أدركه في اعتدا