َ أَبِي يُوسُفَ وَإِنَمَا قَالَ أَيْ عِنْدَهُ لِأَنَ خُرُوجَ الْوَقْتِ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ الْإِنْسَانِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ حَدَثًا فَكَانَ الِانْتِقَاضُ بِالْحَدَثِ السَابِقِ لَكِنَ الْوَقْتَ مَانِعٌ فَإِذَا زَالَ ظَهَرَ أَثَرُ الْحَدَثِ فَكَانَتْ النِسْبَةُ إلَى الْخُرُوجِ مَجَازًا وَاعْتُرِضَ بِأَنَ الِانْتِقَاضَ لَوْ اسْتَنَدَ إلَى الْحَدَثِ السَابِقِ لَمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ شَرَعَ فِي التَطَوُعِ ثُمَ خَرَجَ الْوَقْتُ لِأَنَهُ ظَهَرَ أَنَهُ شَرَعَ فِيهَا بِلَا ط
 أبي يوسف وإنما قال أي عنده لأن خروج الوقت ليس من صفات الإنسان فضلا عن أن يكون حدثا فكان الانتقاض بالحدث السابق لكن الوقت مانع فإذا زال ظهر أثر الحدث فكانت النسبة إلى الخروج مجازا واعترض بأن الانتقاض لو استند إلى الحدث السابق لما وجب القضاء على من شرع في التطوع ثم خرج الوقت لأنه ظهر أنه شرع فيها بلا ط