تُهُ فِي هَذَيْنِ أَنَهُ لَوْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَوْ الْمُوَرِثِ دَيْنٌ تَعَلَقَ بِالثَمَنِ لَا بِالْمَبِيعِ تَنْبِيهٌ حُكْمُ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ كَحُكْمِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا صُرِحَ بِهِ فِي الرَوْضِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَإِنْ أَوْدَعَهُ لَهُ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ فَإِنْ تَلِفَ إلَخْ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ مَعْنَى الضَمَانِ هُنَا وَشَمِلَ التَلَفَ الْحِسِيَ وَالْحُكْمِيَ كَوُقُوعِ دُرَةٍ فِي بَحْرٍ لَمْ يُر
ته في هذين أنه لو كان على المكاتب أو المورث دين تعلق بالثمن لا بالمبيع تنبيه حكم ما بعد القبض والخيار للبائع وحده كحكمه قبل القبض كما صرح به في الروض وغيره قوله من ضمان البائع وإن أودعه له المشتري قوله فإن تلف إلخ هذا وما بعده معنى الضمان هنا وشمل التلف الحسي والحكمي كوقوع درة في بحر لم ير