مَسْأَلَةِ أَنَ إحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ إذَا عُطِفَتْ عَلَى الْأُخْرَى وَكَانَتْ الثَانِيَةُ تَقْتَضِي إضْمَارًا لِتَسْقِيمِ وَكَانَ نَظِيرُهُ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى عَامًا هَلْ أَنْ يَجِبَ أَنْ يُسَاوِيَهُ فِي عُمُومِهِ فَيُضْمَرَ عَامٌ أَوْ لَا إلَى أَنْ قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَحِحُ التَرْجَمَةَ بِالْعَطْفِ عَلَى الْعَامِ بِأَنَ هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ اللَقَبِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ لَا لِمُرَاعَاةِ قُيُودِهَا ا هـ وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُ قَدْ سَلَكَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِينِ وَالْبَيْضَاوِي
مسألة أن إحدى الجملتين إذا عطفت على الأخرى وكانت الثانية تقتضي إضمارا لتسقيم وكان نظيره في الجملة الأولى عاما هل أن يجب أن يساويه في عمومه فيضمر عام أو لا إلى أن قال ومنهم من يصحح الترجمة بالعطف على العام بأن هذا خرج مخرج اللقب على المسألة لا لمراعاة قيودها ا هـ وقال البرماوي قد سلك الإمام فخر الدين والبيضاوي