 رَبِ الْمَالِ قُلْت فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يُعَايَى بِهَا وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَالزَرْكَشِيُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ تَقَعُ نَفْلًا وَطَالَبَ بِهَا فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ غَابَ الْمَالِكُ أَوْ تَعَذَرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ بِحَبْسٍ وَنَحْوِهِ فَأَخَذَ السَاعِي مِنْ مَالِهِ أَجْزَأَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَجْهًا وَاحِدًا لِأَنَ لَهُ وِلَايَةَ أَخْذِهَا إذَنْ وَنِيَةُ الْمَالِكِ مُتَعَذِرَةٌ مِمَا يُعْذَرُ فِيهِ الثَانِيَةُ إذَا دَفَعَ زَك
 رب المال قلت فعلى هذا القول يعايى بها وأطلقهما المجد في شرحه والزركشي فعلى المذهب تقع نفلا وطالب بها فائدتان إحداهما لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه فأخذ الساعي من ماله أجزأ ظاهرا وباطنا وجها واحدا لأن له ولاية أخذها إذن ونية المالك متعذرة مما يعذر فيه الثانية إذا دفع زك