ائِهِ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ الْأَدَاءَ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الضَمَانِ كَمَا أَفَادَهُ السِيَاقُ الرُجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ إنْ وَجَدَ إذْنَهُ فِي الضَمَانِ وَالْأَدَاءِ لِصَرْفِهِ مَالَهُ لِغَرَضِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ أَمَا لَوْ أَدَى مِنْ سَهْمِالْغَارِمِينَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي قَسْمِ الصَدَقَاتِ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِي وَكَذَا لَوْ ضَمِنَ سَيِدُهُ ثُمَ أَدَى بَعْدَ عِتْقِهِ أَوْ ضَمِنَ السَيِدُ دَيْنًا عَلَى عَبْدِهِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ بِإِذْنِهِ وَأَ
ائه من ماله ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان كما أفاده السياق الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء لصرفه ماله لغرض الغير بإذنه أما لو أدى من سهمالغارمين فلا رجوع له كما ذكروه في قسم الصدقات خلافا للمتولي وكذا لو ضمن سيده ثم أدى بعد عتقه أو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأ