َحْوِ الْخَطِيبِ وَالْإِمَامِ فِي أَنَهُ أَدَى وَظِيفَتَهُ وَالْمُصَرَحُ بِهِ خِلَافُهُ أَيْضًا وَقَدْ تَقَرَرَ أَنَ جَوَازَ ذَلِكَ لِلضَرُورَةِ بِتَوَالِي النَاسِ فِي الْأُمُورِ الدِينِيَةِ وَمَا ثَبَتَ لِلضَرُورَةِ تَتَقَدَرُ بِقَدْرِهَا وَهُوَ حِلُ التَنَاوُلِ وَجَوَازُ الْأَخْذِ لَا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْوَصِيَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَخْ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ لَوْ ادَعَى يَتِيمٌ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَنَ بَيْعَ عَقَارِهِ بِغَيْرِ مُسَوِغٍ 
حو الخطيب والإمام في أنه أدى وظيفته والمصرح به خلافه أيضا وقد تقرر أن جواز ذلك للضرورة بتوالي الناس في الأمور الدينية وما ثبت للضرورة تتقدر بقدرها وهو حل التناول وجواز الأخذ لا في جميع الأحكام قوله والحاصل أن الوصي يقبل قوله إلخ قال بعض الفضلاء لو ادعى يتيم بعد بلوغه أن بيع عقاره بغير مسوغ 