ِ كِتَابِ الزَكَاةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ فَلْيُرَاجَعْ وَتَقَدَمَ إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَضَاقَ الْمَالُ عَنْ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْحَجِ الثَانِيَةُ الْمُخْرِجُ لِذَلِكَ وَصِيَتُهُ ثُمَ وَارِثُهُ ثُمَ الْحَاكِمُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَ عَلَيْهِ وَقِيلَ الْحَاكِمُ بَعْدَ الْوَصِيِ وَهُوَ احْتِمَالٌ لِصَاحِبِ الرِعَايَةِ فَإِنْ أَخْرَجَهُ مَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ بِإِذْنٍ أَجْزَأَ وَإِلَا فَوَجْهَ
 كتاب الزكاة في كلام المصنف فليراجع وتقدم إذا وجب عليه الحج وعليه دين وضاق المال عن ذلك في أواخر كتاب الحج الثانية المخرج لذلك وصيته ثم وارثه ثم الحاكم على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل الحاكم بعد الوصي وهو احتمال لصاحب الرعاية فإن أخرجه من لا ولاية له عليه من ماله بإذن أجزأ وإلا فوجه