ْمَالِ الَذِي فُلِسَتْ فِيهِ وَقِصَاصِهِ أَيْ الْمُفْلِسِ مِنْ جَانٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَلِيِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهُ مِنْهُ إذْ لَيْسَ فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ مَالُ أَصَالَةٍ وَعَفْوِهِ أَيْ الْمُفْلِسِ مَجَانًا عَنْ جَانٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَلِيِهِ أَوْ قَاذِفٍ لَهُ أَوْ لِوَلِيِهِ مَجَانًا أَوْ عَلَى مَالٍ وَدَفْعُهُ لِغَيْرِ غُرَمَائِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهُ مِنْهُ إذْ لَيْسَ فِيهِ مَالٌ بِالْأَصَالَةِ وَهَذَا فِي عَمْدٍ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مَقْدُورٌ وَإِلَا فَلَهُمْ مَ
مال الذي فلست فيه وقصاصه أي المفلس من جان عليه أو على وليه فليس لهم منعه منه إذ ليس في جناية العمد مال أصالة وعفوه أي المفلس مجانا عن جان عليه أو على وليه أو قاذف له أو لوليه مجانا أو على مال ودفعه لغير غرمائه فليس لهم منعه منه إذ ليس فيه مال بالأصالة وهذا في عمد ليس فيه شيء مقدور وإلا فلهم م