َإِنْ كَانَ التَقْيِيدُ بِلَحْظَةٍ لَا تَسَعُ الْمُطَالَبَةَ وَفَائِدَتُهُ مَعَ هَذِهِ اللَحْظَةِ الْإِثْمُ لِإِيذَائِهَا وَقَطْعُ طَمَعِهَا مِنْ الْوَطْءِ فِي الْمُدَةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ اللَحْظَةُ تَسَعُ الْمُطَالَبَةَ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْإِمَامِ وَفِي كَلَامِ الرُويَانِيِ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَهُوَ عَجِيبٌ لَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ وَاَلَذِي يَقْتَضِيهِ نَصُ الشَافِعِيِ أَنَهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَا بِالْحَلِف
إن كان التقييد بلحظة لا تسع المطالبة وفائدته مع هذه اللحظة الإثم لإيذائها وقطع طمعها من الوطء في المدة المذكورة وما ذكر من أنه لا يشترط أن تكون اللحظة تسع المطالبة نقله الأصل عن الإمام وفي كلام الروياني ما يوافقه قال البلقيني وهو عجيب لا يوافق عليه والذي يقتضيه نص الشافعي أنه لا يكون موليا إلا بالحلف