دُ الْمُصَرَاةُ مِنْ أَمَةٍ وَأَتَانٍ فِي الْأَصَحِ مَجَانًا لِأَنَهُ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ عَادَةً كَذَا قَالُوا وَلَيْسَ بِمَانِعٍ الشَرْحُبَابُ خِيَارِ التَدْلِيسِ وَالْغَبْنِ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ حَصَلَ بِلَا تَدْلِيسٍ فَوَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا لَا خِيَارَ لَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَالْوَجْهُ الثَانِي يَثْبُتُ كَفِعْلِهِ وَهُوَ الصَحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفَائِقِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْكَ
د المصراة من أمة وأتان في الأصح مجانا لأنه لا يعتاض عنه عادة كذا قالوا وليس بمانع الشرحباب خيار التدليس والغبن مسألة قوله وإن حصل بلا تدليس فوجهان انتهى أحدهما لا خيار له وهو ظاهر كلام جماعة والوجه الثاني يثبت كفعله وهو الصحيح اختاره القاضي واقتصر عليه في الفائق وقطع به في الك