ِ مَقَامَ شَاهِدٍ آخَرَقال أبو محمد أَمَا آيَةُ الْوَصِيَةِ فِي السَفَرِ فَحُجَةٌ عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ وَإِنَ احْتِجَاجَهُمْ بِهَا لَفَضِيحَةُ الدَهْرِ عَلَيْهِمْ لِوُجُوهٍ ثَلاَثَةٍ كَافِيَةٍ أَحَدُهَا أَنَهُمْ لاَ يَأْخُذُونَ بِهَا فِيمَا جَاءَتْ فِيهِ فَكَيْفَ يَسْتَحِلُونَ الأَحْتِجَاجَ بِآيَةٍ هُمْ مُخَالِفُونَ لَهَاوَالثَانِي أَنَهُ لَيْسَ فِيهَا مِنْ تَحْلِيفِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَلاَ رَدِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَعِي كَلِمَةٌ لاَ بِنَصٍ وَلاَ بِدَلِيلٍ إنَمَا فِيهَا تَحْ
 مقام شاهد آخرقال أبو محمد أما آية الوصية في السفر فحجة عليهم لا لهم وإن احتجاجهم بها لفضيحة الدهر عليهم لوجوه ثلاثة كافية أحدها أنهم لا يأخذون بها فيما جاءت فيه فكيف يستحلون الأحتجاج بآية هم مخالفون لهاوالثاني أنه ليس فيها من تحليف المدعى عليه ولا رد اليمين على المدعي كلمة لا بنص ولا بدليل إنما فيها تح