سَلَمَ أَوْ تَكَفَلَ شَخْصٌ تَبَرُعًا لَزِمَ قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا يُطَالِبُهُ أَيْ وَإِلَا بِأَنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ قَالَ فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ أَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ حَيْثُ طُولِبَ بِهِ أَكْثَرَ ا هـ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ مَالِهِ مُؤْنَةً لَوْ بَذَلَهَا الْمُسَلَمُ إلَيْهِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهَا لِأَنَهُ كَالِاعْتِيَاضِ قَالَ شَيْخُنَا يَمْتَنِعُ وَإِنْ جَرَى فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى مَا يُوهِمُ خِلَافَهُ قَوْلُهُ إذَا أَحْضَرَهُ الدَائ
سلم أو تكفل شخص تبرعا لزم قوله وإلا فلا يطالبه أي وإلا بأن كان لحمله مؤنة قال في شرح إرشاده أو كانت قيمته حيث طولب به أكثر ا هـ وهذا هو الأصح قوله ولا يلزمه قبول ماله مؤنة لو بذلها المسلم إليه لم يجب قبولها لأنه كالاعتياض قال شيخنا يمتنع وإن جرى في شرح المنهج على ما يوهم خلافه قوله إذا أحضره الدائ