ْقَطْعِ وَإِنَمَا حَقُهُ فِي دَعْوَى الْمَالِ وَهُوَ مَا نَفَى ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ أَقَرَ أَنَهُ لَا دَمَ لَهُ قِبَلَ فُلَانٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعِيَ دَمًا خَطَأً وَلَا عَمْدًا لِأَنَهُ نَفَى بِإِقْرَارِهِ الدَمَ مُطْلَقًا وَقَدْ بَيَنَا أَنَ نَفْيَ السَبَبِ نَفْيٌ لِمُوجَبِهِ وَالدِيَةُ فِي الْخَطَأِ مُوجَبُ الدَمِ كَالْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ وَلَهُ أَنْ يَدَعِيَ مَا دُونَ الدَمِ وَالدَمُ فِي عَرْفِ اللِسَانِ عِبَارَةٌ عَنْ النَفْسِ خَاصَةً وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ 
قطع وإنما حقه في دعوى المال وهو ما نفى ذلك بإقراره وإن أقر أنه لا دم له قبل فلان فليس له أن يدعي دما خطأ ولا عمدا لأنه نفى بإقراره الدم مطلقا وقد بينا أن نفي السبب نفي لموجبه والدية في الخطأ موجب الدم كالقصاص في العمد وله أن يدعي ما دون الدم والدم في عرف اللسان عبارة عن النفس خاصة وليس من ضرورة 