سَارِهِ فَإِنْ قَتَرَ أَثِمَ وَإِنْ أَسْرَفَ أَثِمَ وَضَمِنَ وَيُخْرِجُ عَنْهُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ ذَلِكَ مِنْهُ فَإِنْ قِيلَ الدَيْنُ الْحَالُ لَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ إلَا بَعْدَ الطَلَبِ كَمَا مَرَ فِي كِتَابِ التَفْلِيسِ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ دَيْنٌ أُجِيبَ بِأَنَ ذَلِكَ ثَبَتَ بِالِاخْتِيَارِ فَتَوَقَفَ وُجُوبُ أَدَائِهِ عَلَى طَلَبِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَيُنْفِقُ عَلَى قَرِيبِهِ بَعْدَ الطَلَبِ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَيْخَانِ لِسُقُوطِهَا بِمُضِيِ الزَمَانِ قَ
ساره فإن قتر أثم وإن أسرف أثم وضمن ويخرج عنه أرش الجناية وإن لم يطلب ذلك منه فإن قيل الدين الحال لا يجب أداؤه إلا بعد الطلب كما مر في كتاب التفليس وأرش الجناية دين أجيب بأن ذلك ثبت بالاختيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ما هنا وينفق على قريبه بعد الطلب منه كما ذكره الشيخان لسقوطها بمضي الزمان ق