اثِ فَانْظُرْهُ قَوْلُهُ إنْ شُرِطَا أَوْ اُعْتِيدَا فَإِنْ انْتَفَيَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِمَا فِي الرَدِ بِحَادِثٍ وَاعْلَمْ أَنَ رِوَايَةَ الْمِصْرِيِينَ أَنَهُ لَا يُقْضَى بِالْعُهْدَةِ فِي الرَقِيقِ إلَا بِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ أَوْ حَمْلِ السُلْطَانِ النَاسَ عَلَيْهَا فَإِنْ انْتَفَى مَا ذُكِرَ لَمْ يُعْمَلْ بِهَا فِي الرَدِ بِحَادِثٍ وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت عَلَى عُهْدَةِ الْإِسْلَامِ لِاخْتِصَاصِهَا بِدَرْكِ الْمَبِيعِ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ فَقَطْ دُونَ الْعَيْب
اث فانظره قوله إن شرطا أو اعتيدا فإن انتفيا لم يعمل بهما في الرد بحادث واعلم أن رواية المصريين أنه لا يقضى بالعهدة في الرقيق إلا بشرط أو عادة أو حمل السلطان الناس عليها فإن انتفى ما ذكر لم يعمل بها في الرد بحادث ولو قال المشتري اشتريت على عهدة الإسلام لاختصاصها بدرك المبيع من الاستحقاق فقط دون العيب