بَتَ ذَلِكَ بِمُوجَبِ حُجَةٍ شَرْعِيَةٍ فَهَلْ يُعْمَلُ بِمَضْمُونِهَا بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا الْجَوَابُ نَعَمْ سُئِلَ فِي خَانٍ جَارٍ فِي وَقْفِ بِرٍ وَفِي تَوَاجِرِ زَيْدٍ عَنْ مُتَوَلِيهِ مُدَةَ سَنَةٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ تَحِلُ عَلَيْهِ فِي نِصْفِ السَنَةِ قَدْ حَلَتْ الْأُجْرَةُ وَاحْتَاجَ الْخَانُ لِلتَعْمِيرِ الضَرُورِيِ وَامْتَنَعَ الْمُتَوَلِي مِنْ تَعْمِيرِهِ مِنْهَا وَيُكَلِفُ زَيْدًا تَعْمِيرَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِيُجْعَلَ لَهُ مُرْصَدٌ عَلَى الْخَانِ فَهَلْ
بت ذلك بموجب حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا الجواب نعم سئل في خان جار في وقف بر وفي تواجر زيد عن متوليه مدة سنة بأجرة معلومة تحل عليه في نصف السنة قد حلت الأجرة واحتاج الخان للتعمير الضروري وامتنع المتولي من تعميره منها ويكلف زيدا تعميره من مال نفسه ليجعل له مرصد على الخان فهل