عْمِلُ الْعُلَمَاءُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ أَعْنِي الْإِجْزَاءَ فِي الْإِجْزَاءِ الْمُجَرَدِ عَنْ الْكَمَالِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ لَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ فِيمَا عَلِمْت أَنَهُ لَا فَضْلَ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْمُرَادَ بِالْإِجْزَاءِ بِالنَظَرِ لِلْأَوْلَوِيَةِ أَيْ أَنَهُ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ الْغُسْلُ إذَا تَرَكَ الْوُضُوءَ ابْتِدَاءً مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَوْلَى وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَهُ يُطَالَبُ بِالْوُضُوءِ بَعْدَ الْغ
عمل العلماء هذه العبارة أعني الإجزاء في الإجزاء المجرد عن الكمال وفيه نظر فقد قال ابن عبد السلام لا خلاف في المذهب فيما علمت أنه لا فضل في الوضوء بعد الغسل وأجيب بأن المراد بالإجزاء بالنظر للأولوية أي أنه يجزئه ذلك الغسل إذا ترك الوضوء ابتداء مع مخالفة الأولى وليس المراد أنه يطالب بالوضوء بعد الغ