ا لِانْتِسَابِهِمَا فِي الْفُرُوعِ إلَى الشَافِعِيِ وَهُوَ أَبُو عَلِيٍ الطَبَرِيُ أَفْعَالُ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ الشَرْعِ قَالَ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي أَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ الشَرْعِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنَهَا عَلَى الْحَظْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَلَى الْإِبَاحَةِ ا هـ وَحَكَى الْبَاجِيُ الْقَوْلَ بِالْحَظْرِ عَنْ الْأَبْهَرِيِ وَحَكَى عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْهُ الْوَقْفَ الثَالِثُ أَنَهَا عَلَى الْوَقْفِ لَا نَقُولُ إنَهَا مُبَاحَةٌ وَلَا مَحْظُورَةٌ 
ا لانتسابهما في الفروع إلى الشافعي وهو أبو علي الطبري أفعال العقلاء قبل الشرع قال واختلف أصحابنا في أفعال العقلاء قبل الشرع فمنهم من قال إنها على الحظر ومنهم من قال على الإباحة ا هـ وحكى الباجي القول بالحظر عن الأبهري وحكى عبد الوهاب عنه الوقف الثالث أنها على الوقف لا نقول إنها مباحة ولا محظورة 