 وَهُوَ مُعْسِرٌ وَالتَدْبِيرُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ وَذُكِرَ فِي الْمَأْذُونِ الصَغِيرِ أَنَ الْمَوْلَى إذَا أَعْتَقَ جَارِيَةَ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَأْذُونِ فَهُوَ كَإِعْتَاقِهِ إيَاهَا فِي حَيَاتِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ عِتْقُهُ وَتَدْبِيرُهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ مُحِيطًا وَالْمَوْلَى ضَامِنٌ قِيمَةَ الْأَمَةِ بِإِتْلَافِ مَالِيَتِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرً
 وهو معسر والتدبير في ذلك بمنزلة الإعتاق وذكر في المأذون الصغير أن المولى إذا أعتق جارية العبد المأذون بعد موت المأذون فهو كإعتاقه إياها في حياته وهذا ظاهر في قول أبي حنيفة وعلى قول أبي يوسف ومحمد عتقه وتدبيره جائز وإن كان الدين محيطا والمولى ضامن قيمة الأمة بإتلاف ماليتها على الغرماء فإن كان معسر