الِكِ وَلَمْ يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا أَصْلًا لِانْعِدَامِ الدَيْنِ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الضَمَانِ وَكَذَلِكَ الرَهْنُ وَالْعَارِيَةُ الْوَدِيعَةُ وَالْإِجَارَةُ وَكُلُ شَيْءٍ أَصْلُهُ أَمَانَةٌ قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَاعْلَمْ بِأَنَ الرَهْنَ بِالْأَعْيَانِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا الرَهْنُ بِعَيْنٍ هُوَ أَمَانَةٌ وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَ مُوجَبَ الرَهْنِ ثُبُوتُ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ لِلْمُرْتَهِنِ وَحَقُ صَاحِبِ الْأَمَانَةِ فِي الْعَيْنِ مَ
الك ولم ينعقد العقد بينهما أصلا لانعدام الدين فلا يثبت حكم الضمان وكذلك الرهن والعارية الوديعة والإجارة وكل شيء أصله أمانة قال رضي الله عنه واعلم بأن الرهن بالأعيان على ثلاثة أوجه أحدها الرهن بعين هو أمانة وهذا باطل لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن وحق صاحب الأمانة في العين م