يدٌ لِأَنَ الْعُمَالَ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْعَمَلِ فَيَتَعَيَنُ فَلَا يَجُوزُ تَسْلِيمُهَا مِنْ شَخْصٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمُسْتَأْجِرِ كَمَنْ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا بِعَيْنِهِ لِلْحَمْلِ لَا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِ غَيْرِهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَى الْحَمْلِ وَلَمْ يُعَيِنْ جَمَلًا كَانَ لِلْمُكَارِي أَنْ يُسَلِمَ إلَيْهِ أَيَ جَمَلٍ شَاءَ كَذَا هَهُنَا وَتَطْيِينُ الدَارِ وَإِصْلَاحُ مِيزَابِهَا وَمَا وَهَى مِنْ بِنَائِهَا عَلَى رَبِ الدَارِ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَ
يد لأن العمال متفاوتون في العمل فيتعين فلا يجوز تسليمها من شخص آخر من غير رضا المستأجر كمن استأجر جملا بعينه للحمل لا يجبر على أخذ غيره ولو استأجر على الحمل ولم يعين جملا كان للمكاري أن يسلم إليه أي جمل شاء كذا ههنا وتطيين الدار وإصلاح ميزابها وما وهى من بنائها على رب الدار دون المستأجر لأن