نِ يُسَنُ لَهُ أَنْ يُجِيبَ فِي الْجَمِيعِ وَبِهِ صَرَحَ الزَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُ إلَا فِي حَيْعَلَتَيْهِ فَيَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلَا بِاَللَهِ الشَرْحُقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِذَا سَمِعَ مُؤَذِنًا بَعْدَ مُؤَذِنٍ فَالْمُخْتَارُ أَنَ أَصْلَ الْفَضِيلَةِ فِي الْإِجَابَةِ شَامِلٌ لِلْجَمِيعِ إلَا أَنَ الْأَوَلَ مُتَأَكَدٌ يُكْرَهُ تَرْكُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ إجَابَةُ الْأَوَلِ أَفْضَلُ إلَا أَذَانَيْ الصُبْحِ فَلَا أَفْضَلِيَةَ فِيهِمَا لِتَقَدُم
ن يسن له أن يجيب في الجميع وبه صرح الزركشي وغيره إلا في حيعلتيه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله الشرحقال في المجموع وإذا سمع مؤذنا بعد مؤذن فالمختار أن أصل الفضيلة في الإجابة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه وقال ابن عبد السلام إجابة الأول أفضل إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما لتقدم