نْ عَقَدَهَا كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُ يُشْبِهُ الْمَخِيطَ كَعَقْدِ الْإِزَارِ وَلَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ وَالْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْهِمْيَانِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفَقَةُ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ شَدَ الْمِنْطَقَةَ بِالْإِبْزِيمِ أَوْ بِالسُيُورِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمِنْطَقَةِ إنْ شَدَهُ بِالْإِبْزِيمِ يُكْرَهُ وَإِنْ شَدَهُ بِالسُيُورِ لَا يُكْرَهُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْهِمْيَانِ إنْ كَانَ فِيهِ نَفَقَتُهُ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَفَقَةُ
ن عقدها كره له ذلك لأنه يشبه المخيط كعقد الإزار ولا بأس بالهميان والمنطقة للمحرم سواء كان في الهميان نفقته أو نفقة غيره وسواء كان شد المنطقة بالإبزيم أو بالسيور وعن أبي يوسف في المنطقة إن شده بالإبزيم يكره وإن شده بالسيور لا يكره وقال مالك في الهميان إن كان فيه نفقته لا يكره وإن كان فيه نفقة