 قَوْلِهِ الْأَوَلِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُ شَيْءٍ مِنْ الْبَدَلِ إلَا عِنْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَةِ أَوْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ كُلِهَا فِي الْإِجَارَةِ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا تَقَدَمَ وَأَمَا فِي النَوْعِ الْآخَرِ وَهُوَ اسْتِئْجَارُ الصُنَاعِ وَالْعُمَالِ فَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ شَيْءٍ مِنْ الْبَدَلِ إلَا عِنْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَةِ أَوْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ بِلَا خِلَافٍ حَت
 قوله الأول وهو قول أبي يوسف ومحمد لا يجب تسليم شيء من البدل إلا عند انتهاء المدة أو قطع المسافة كلها في الإجارة على قطع المسافة وقد ذكرنا وجه القولين فيما تقدم وأما في النوع الآخر وهو استئجار الصناع والعمال فلا يجب تسليم شيء من البدل إلا عند انتهاء المدة أو قطع المسافة بعد الفراغ من العمل بلا خلاف حت