وِلَايَتِهَا عَلَى الصَبِيِ بَلْ لِكَوْنِهِ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُ بِالْأُمِ بَلْ يُشْرِكُهَا فِيهِ الْأَجَانِبُ وَأَمَا الْوُجُوبُ عَلَى الْأَبِ فَلِلْوِلَايَةِ الْخَاصَةِ وَإِنَمَا ذَكَرَ الْأَبَ وَالْأُمَ لِقُرْبِهِمَا مِنْ الْأَوْلَادِ لَا لِاخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِهِمَا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ بِالْمَعْنَى وَكَالْأُمِ فِيمَا ذَكَرَ كَبِيرُ الْإِخْوَةِ وَبَقِيَةُ الْعَصَبَةِ حَيْثُ لَا وِصَايَةَ لَهُمْ قَوْلُهُ أَوْ جَدٌ أَيْ وَإِنْ عَلَا قَالَ فِي شَرْحِ ا
ولايتها على الصبي بل لكونه أمرا بالمعروف وذلك لا يختص بالأم بل يشركها فيه الأجانب وأما الوجوب على الأب فللولاية الخاصة وإنما ذكر الأب والأم لقربهما من الأولاد لا لاختصاص الحكم بهما ا هـ سم على منهج بالمعنى وكالأم فيما ذكر كبير الإخوة وبقية العصبة حيث لا وصاية لهم قوله أو جد أي وإن علا قال في شرح ا