نَتُهُ كَأَنْ جَحَدَ وَكِيلُ بَيْعٍ قَبْضَهُ لِلثَمَنِ أَوْ الْوَكَالَةِ فَثَبَتَ مَا جَحَدَهُ ضَمِنَهُ لِلْمُوَكِلِ لِخِيَانَتِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي تَلَفٍ وَلَا رَدٍ لِلْمُنَاقَضَةِ وَمِنْ ثَمَ لَوْ كَانَتْ صِيغَةُ جَحْدِهِ لَا يَسْتَحِقُ عَلَيَ شَيْئًا أَوْ نَحْوَهُ صُدِقَ إذْ لَا مُنَاقَضَةَ وَمَحَلُ ضَمَانِهِ فِي الْأَوَلِ إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ بِالتَلَفِ قَبْلَ الْجَحْدِ أَوْ بِالرَدِ وَلَوْ بَعْدَ الْجَحْدِ وَإِلَا سُمِعَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَ الْمُدَعِيَ لَوْ صَ
نته كأن جحد وكيل بيع قبضه للثمن أو الوكالة فثبت ما جحده ضمنه للموكل لخيانته ولم يقبل قوله في تلف ولا رد للمناقضة ومن ثم لو كانت صيغة جحده لا يستحق علي شيئا أو نحوه صدق إذ لا مناقضة ومحل ضمانه في الأول إن لم تقم بينة بالتلف قبل الجحد أو بالرد ولو بعد الجحد وإلا سمعت على المعتمد لأن المدعي لو ص