َالتَأْبِيرُ التَلْقِيحُ وَقِيلَ السِكَةُ سِكَةُ الْحَرْثِ وَأَمَا حِنْثُهُ بِالدَيْنِ فَلِأَنَهُ مَالٌ يَنْعَقِدُ عَلَيْهِ حَوْلُ الزَكَاةِ وَيَصِحُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ وَيَصِحُ التَصَرُفُ فِيهِ بِالْإِبْرَاءِ وَالْحَوَالَةِ وَالْمُعَاوَضَةِ عَنْهُ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَتِهِ وَالتَوْكِيلُ فِي اسْتِيفَائِهِ وَأَمَا حِنْثُهُ بِالضَائِعِ الَذِي لَمْ يَيْأَسْ مِنْ عَوْدِهِ وَبِالْمَغْصُوبِ مِنْهُ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فِي مِلْكِهِ فَحَنِثَ بِهِ وَلَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا مَال
التأبير التلقيح وقيل السكة سكة الحرث وأما حنثه بالدين فلأنه مال ينعقد عليه حول الزكاة ويصح إخراجها عنه ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة والمعاوضة عنه لمن هو في ذمته والتوكيل في استيفائه وأما حنثه بالضائع الذي لم ييأس من عوده وبالمغصوب منه لأن الأصل بقاؤه في ملكه فحنث به ولا يحنث من حلف لا مال