وَايَةِ هَذَا الْكِتَابِ لِأَنَ مَقْصُودَ الْآمِرِ قَدْ حَصَلَ حِينَ وَقَتَ الْعَدْلُ لِلْوَكِيلِ الثَمَنَ فَإِنَ تَمَامَ الْعَقْدِ كَانَ بِرَأْيِهِ وَمَقْصُودُ الْآمِرِ الثَمَنُ لَا الْعِبَادَةُ وَقَدْ حَصَلَ وَفِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ قَالَ لَا يَجُوزُ لِأَنَ تَسْمِيَتَهُ مِقْدَارَ الثَمَنِ يَمْنَعُ النُقْصَانَ وَلَكِنْ لَا يَمْنَعُ الزِيَادَةَ وَلَوْ حَضَرَ الْعَدْلُ رُبَمَا يَبِيعُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِجَدِهِ وَكَثْرَةِ هِدَايَتِهِ فِي التَزْوِيجِ فَلِهَذَا لَ
واية هذا الكتاب لأن مقصود الآمر قد حصل حين وقت العدل للوكيل الثمن فإن تمام العقد كان برأيه ومقصود الآمر الثمن لا العبادة وقد حصل وفي غير هذا الموضع قال لا يجوز لأن تسميته مقدار الثمن يمنع النقصان ولكن لا يمنع الزيادة ولو حضر العدل ربما يبيعه بأكثر من ذلك لجده وكثرة هدايته في التزويج فلهذا ل