َا تَسْقُطُ بِمُضِيِ الزَمَانِ فَتَجِبُ عَلَى الرَقِيقِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ إذْ لَوْ كَانَتْ لِلْحَمْلِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إذْ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَمْلُ حُرًا أَمْ رَقِيقًا لَا لِلْحَامِلِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَلَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً كَأَنْ وُطِئَتْ نَائِمَةً أَوْ مُكْرَهَةً فَلَا تَجِبُ عَلَى الزَوْجِ مِنْ حِينِ الْوَطْءِ لِفَوَاتِ التَمَتُعِ بِهَا وَلَا عَلَى الْوَاطِئِ بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ وَتَسْقُطُ
ا تسقط بمضي الزمان فتجب على الرقيق بناء على ذلك إذ لو كانت للحمل لم تجب عليه إذ لا يلزمه نفقة القريب سواء أكان الحمل حرا أم رقيقا لا للحامل من وطء شبهة ولو بنكاح فاسد وإن كانت معذورة كأن وطئت نائمة أو مكرهة فلا تجب على الزوج من حين الوطء لفوات التمتع بها ولا على الواطئ بناء على ما ذكر وتسقط