َهُوَ بَاقٍ مَعَهَا بِذَلِكَ النِكَاحِ قَالَ الْغَزَالِيُ إنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَتِهِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهَا وَإِنْ تَغَيَرَ اجْتِهَادُهُ لِمَا يَلْزَم فِي فِرَاقهَا مِنْ تَغَيُر حُكِمَ الْحَاكِمِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَحْكُم حَاكِمٌ فَفِيهِ تَرَدُدٌ وَالْمُخْتَارُ وُجُوبُ الْمُفَارَقَة لِمَا يَلْزَمْ فِي إمْسَاكِهَا مِنْ الْوَطْءِ الْحَرَامِ عَلَى مُعْتَقَدِهِ الثَانِي قَالُوا وَمَا ذَكَرَهُ فِي حُكْمِ الْحَاكِم مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ حُكْمَهُ يَنْفُذ
هو باق معها بذلك النكاح قال الغزالي إن حكم حاكم بصحته لم تجب عليه مفارقتها وإن تغير اجتهاده لما يلزم في فراقها من تغير حكم الحاكم في المجتهدات قال وإن لم يحكم حاكم ففيه تردد والمختار وجوب المفارقة لما يلزم في إمساكها من الوطء الحرام على معتقده الثاني قالوا وما ذكره في حكم الحاكم مبني على أن حكمه ينفذ