ِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَلَا الِابْنُ فِطْرَةُ زَوْجَةِ أَبِيهِ وَمُسْتَوْلَدَتِهِ وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمَا عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَ النَفَقَةَ لَازِمَةٌ لِلْأَبِ مَعَ إعْسَارِهِ فَيَتَحَمَلُهَا الْوَلَدُ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ وَلِأَنَ عَدَمَ الْفِطْرَةِ لَا يُمَكِنُ الزَوْجَةَ مِنْ الْفَسْخِ بِخِلَافِ النَفَقَةِ وَفِي الِابْنِ وَجْهٌ أَنْ يَلْزَمَهُ فِطْرَةُ زَوْجَةِ أَبِيهِ كَنَفَقَتِهَا وَاسْتَثْنَى أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ مَسَائِلَ مِنْهَا الْفَقِيرُ ال
ب على نفسه وقد سبق بيانه ولا الابن فطرة زوجة أبيه ومستولدته وإن وجبت نفقتهما على الولد لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف النفقة وفي الابن وجه أن يلزمه فطرة زوجة أبيه كنفقتها واستثنى أيضا مع ذلك مسائل منها الفقير ال