ِ الصَدَقَاتِ فَقَالُوا لَهُ أَخْذُ الزَكَاة مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَقَضِيَةُ ذَلِكَ إلْحَاقُهُ بِهِ أَيْضًا فِي عَدَمِ صِحَةِ تَزْوِيجِهِ لِلْمُجْبَرَةِ بِنَاءً عَلَى طَرِيقَةِ الْقَاضِي حُسَيْن وَمَنْ تَبِعَهُ وَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ كَمَا بَيَنْتُهُ فِي شَرْح الْإِرْشَادِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُورَةِ وَالصُورَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا بِأَنْ يُقَالَ إنَمَا أَلْحَقُوهُ بِالْمُعْسِرِ ثُمَ إزَالَةٌ لِلضَرَرِ الْحَاصِلِ مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْمُوسِرِ لِتَضَرُرِ الْبَائِعِ وَالزَوْ
 الصدقات فقالوا له أخذ الزكاة من سهم الفقراء وقضية ذلك إلحاقه به أيضا في عدم صحة تزويجه للمجبرة بناء على طريقة القاضي حسين ومن تبعه وهي المعتمدة كما بينته في شرح الإرشاد ويحتمل الفرق بين هذه الصورة والصورة المسئول عنها بأن يقال إنما ألحقوه بالمعسر ثم إزالة للضرر الحاصل من إلحاقه بالموسر لتضرر البائع والزو