هُمْ قَاسُوا فِيهَا حَتَى عَدُوهَا إلَى الِاسْتِحْسَانِ فَأَوْجَبُوا الْحَدَ عَلَى شَخْصٍ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعٌ بِأَنَهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَعَيَنَ كُلُ شَخْصٍ مِنْهُمْ رِوَايَةً مَعَ أَنَهُ عَلَى خِلَافِ الْعَقْلِ فَلَأَنْ نَعْمَلَ فِيهِ بِمَا يُوَافِقُ الْعَقْلَ أَوْلَى وَأَمَا الْكَفَارَاتُ فَقَاسُوا فِيهَا الْإِفْطَارَ بِالْأَكْلِ وَالشُرْبِ عَلَى الْإِفْطَارِ بِالْجِمَاعِ وَقَتْلِ الصَيْدِ نَاسِيًا عَلَى قَتْلِهِ عَامِدًا مَعَ تَقْيِيدِ النَصِ بِالْعَمْدِ وَأَمَا الْمُقَدَرَاتُ فَقَال
هم قاسوا فيها حتى عدوها إلى الاستحسان فأوجبوا الحد على شخص شهد عليه أربع بأنه زنى بامرأة وعين كل شخص منهم رواية مع أنه على خلاف العقل فلأن نعمل فيه بما يوافق العقل أولى وأما الكفارات فقاسوا فيها الإفطار بالأكل والشرب على الإفطار بالجماع وقتل الصيد ناسيا على قتله عامدا مع تقييد النص بالعمد وأما المقدرات فقال