َاعَ الرَهْنُ عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِ أَوْ لَا يُبَاعُ مَا خِيفَ تَلَفُهُ مِمَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ أَوْ شَرْطُ كَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِ مُرْتَهِنٍ أَوْ مِنْ ضَمَانِ عَدْلٍ أَوْ شَرْطُ الرَاهِنِ أَنْ لَا يَسْتَوْفِيَ الدَيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ فَلَا يَصِحُ فِي هَذِهِ الصُوَرِ كُلِهَا لِمُنَافَاتِهِ الرَهْنَ وَلَا يَفْسُدُ عَقْدُ الرَهْنِ بِذَلِكَ لِحَدِيثِ لَا يَغْلَقُ الرَهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ وَتَقَدَمَ بَلْ يَفْسُدُ الشَرْطُ فَ
اع الرهن عند حلول الحق أو لا يباع ما خيف تلفه مما يسرع إليه الفساد أو شرط كونه من ضمان مرتهن أو من ضمان عدل أو شرط الراهن أن لا يستوفي الدين من ثمنه فلا يصح في هذه الصور كلها لمنافاته الرهن ولا يفسد عقد الرهن بذلك لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه وتقدم بل يفسد الشرط ف