لَيْهِ أَيْ الْمُلْتَقَطِ وَلَوْ غَيْرَ فَاسِقٍ قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ قَيْدٌ فِي أُجْرَةِ الْمَضْمُومِ إلَى الْمُلْتَقِطِ وَيَدُلُ عَلَيْهِ فَصْلُهُ عَمَا قَبْلَهُ بِكَذَا وَقَوْلُهُ عَضَدَهُ الْحَاكِمُ أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ بِأَمِينٍ يَقْوَى بِهِ أَيْ وَقِيَاسُ مَا مَرَ فِي أُجْرَةِ الرَقِيبِ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ أَنَ الْأُجْرَةَ هُنَا عَلَى الْمُلْتَقِطِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ قَوْلُهُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ
ليه أي الملتقط ولو غير فاسق قوله حيث لم يكن في بيت المال شيء قيد في أجرة المضموم إلى الملتقط ويدل عليه فصله عما قبله بكذا وقوله عضده الحاكم أي وجوبا وقوله بأمين يقوى به أي وقياس ما مر في أجرة الرقيب المضموم إليه أن الأجرة هنا على الملتقط إن لم يكن في بيت المال شيء قوله ففيها تفصيل