يْرِهِمَا كَانَ الثَانِي هُوَ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ بِالْعَهْدِ الْأَوَلِ وَقُدِمَ عَلَى الثَالِثِ اعْتِبَارًا بِحُكْمِ التَرْتِيبِ فِيهِ وَلَوْ مَاتَ هَذَا الثَانِي قَبْلَ عَهْدٍ صَارَ الثَالِثُ هُوَ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ لِأَنَ صِحَةَ عَهْدِ الْعَاهِدِ تَقْتَضِي ثُبُوتَ حُكْمِهِ فِي الثَلَاثَةِ مَا لَمْ يُجَدِدْ بَعْدَهُ عَهْدًا يُخَالِفُهُ فَيَصِيرُ الْعَهْدُ فِي الْأَوَلِ مِنْ الثَلَاثَةِ حَتْمًا وَفِي الثَانِي وَالثَالِثِ مَوْقُوفًا لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ الْأَوَلِ فَان
يرهما كان الثاني هو الخليفة بعده بالعهد الأول وقدم على الثالث اعتبارا بحكم الترتيب فيه ولو مات هذا الثاني قبل عهد صار الثالث هو الخليفة بعده لأن صحة عهد العاهد تقتضي ثبوت حكمه في الثلاثة ما لم يجدد بعده عهدا يخالفه فيصير العهد في الأول من الثلاثة حتما وفي الثاني والثالث موقوفا لأنه لا يجوز أن يعدل عن الأول فان