 وَإِنْ امْتَنَعَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بَرِئَ إنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ وَشَرَطَ عَلَى الْغَاصِبِ مُؤْنَةَ النَقْلِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَهُ نَقَلَ مِلْكَ نَفْسِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْبَغَوِيّ وَفِي الشَرْحِ وَالرَوْضَةِ فِي آخِرِ الْبَابِ عَنْ الْمُتَوَلِي أَنَهُ لَوْ رَدَ الدَابَةَ لِإِصْطَبْلِ الْمَالِكِ بَرِئَ إنْ عَلِمَ الْمَالِكُ بِهِ بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ إخْبَارِ ثِقَةٍ وَلَا يَبْرَأُ قَبْلَ الْعِلْمِ وَأَقَرَاهُ وَلَوْ غَصَبَ مِنْ الْمُودَع
 وإن امتنع فوضعه بين يديه برئ إن لم يكن لنقله مؤنة ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل لم يجز لأنه نقل ملك نفسه ذكر ذلك البغوي وفي الشرح والروضة في آخر الباب عن المتولي أنه لو رد الدابة لإصطبل المالك برئ إن علم المالك به بمشاهدة أو إخبار ثقة ولا يبرأ قبل العلم وأقراه ولو غصب من المودع