لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقْصُودِ مِنْ الْحَلِفِ وَابْتِدَاءِ الدَعْوَى ثُمَ ذَكَرَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ الْآتِي وَلَا يُسْلِمُ مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ مَا نَصُهُ فَرْعٌ لَا يَجُوزُ لِغَرِيمٍ مُفْلِسٍ وَلَا مَيِتٍ الدَعْوَى عَلَى مَدِينِهِ وَإِنْ تَرَكَ الْمُفْلِسُ وَالْوَارِثُ الدَعْوَى عَلَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي فِي الدَعَاوَى وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ الشَارِحِ السَابِقِ لَكِنَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الشَارِحِ الْمَذْكُورِ أَلْحَقَهُ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ م
لا يغتفر في المقصود من الحلف وابتداء الدعوى ثم ذكر بعد قول المصنف الآتي ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه ما نصه فرع لا يجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى على مدينه وإن ترك المفلس والوارث الدعوى عليه كما يعلم مما يأتي في الدعاوى وهو مخالف لما نقله عن الشارح السابق لكن ما نقله عن الشارح المذكور ألحقه بقوله وعليه م