 لَهُ قَدْ شَاءَ اللَهُ ذَلِكَ فِي الْأَزَلِ وَيَنْفُذُ الْبَيْعُ إجْمَاعًا فَكَذَلِكَ هَا هُنَا وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخَرَجَةٌ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْكُلِ مِنْ الْكُلِ بِجَامِعِ أَنَهُ مُبْطَلٌ عَلَى رَأْيِ الشَافِعِيِ فَيَلْغُو الْجَمِيعُ وَالْفَرْقُ أَنَ الشَرْطَ لَمْ يَتَعَيَنْ الْعَبَثُ فِيهِ وَاللَغْوُ لِأَنَ التَعْلِيقَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ مِنْ غَرَضِ الْعُقَلَاءِ وَإِنْ بَطَلَتْ جُمْلَةُ الْمَشْرُوطِ قَالَ اللَهُ تَعَالَى لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَة
 له قد شاء الله ذلك في الأزل وينفذ البيع إجماعا فكذلك ها هنا وقال القاضي عبد الوهاب هذه المسألة مخرجة على استثناء الكل من الكل بجامع أنه مبطل على رأي الشافعي فيلغو الجميع والفرق أن الشرط لم يتعين العبث فيه واللغو لأن التعليق على الممتنع من غرض العقلاء وإن بطلت جملة المشروط قال الله تعالى لا يدخلون الجنة