ا الْحَرْبِيُ الْمُؤْمِنُ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَمَلَةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ لِأَنَهُ فِي قَبْضَتِنَا وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِأَنَ الْأَصْلَ إمْسَاكُهُ إلَى عَوْدِهِ وَأَنَ الْحِرَابَةِ مُتَأَصِلَةٌ وَالْأَمَانَ عَارِضٌ قَوْلُهُ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ أَنَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُصْحَفَ إلَخْ كَأَنَ وَجْهَ هَذَا صَوْنُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى السِلَعِ الْمُبْتَذَلَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَلِلْمَبِيعِ شُرُوطٌ خَمْسَ
ا الحربي المؤمن قال الإسنوي والمسألة محتملة على القول بالجواز لأنه في قبضتنا ويحتمل المنع وهو الأوجه لأن الأصل إمساكه إلى عوده وأن الحرابة متأصلة والأمان عارض قوله وفي شرح المهذب أن بيع المسلم المصحف إلخ كأن وجه هذا صونه عن أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع والشراء وللمبيع شروط خمس