 الْأَصْحَابِ وَصَرَحَ الْمُصَنِفُ فِي آخَرِينَ أَنَهُ أَصَحُ قَالَ الْقَاضِي هَذَا أَصَحُ قَالَ الزَرْكَشِيُ هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْكَافِي هَذَا أَظْهَرُ الرِوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَا وَالْحَارِثِيِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ يَضْمَنُ نَصَ عَلَيْهَا قَالَ الزَرْكَشِيُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُ الرِوَايَةِ إذَا ادَعَى التَلَفَ أَمَا إنْ ثَبَتَ ال
 الأصحاب وصرح المصنف في آخرين أنه أصح قال القاضي هذا أصح قال الزركشي هذا المذهب قال في الكافي هذا أظهر الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن منجا والحارثي وغيرهم والرواية الثانية يضمن نص عليها قال الزركشي ينبغي أن يكون محل الرواية إذا ادعى التلف أما إن ثبت ال