َ السُنَةَ الْمُؤَكَدَةَ وَالْوَاجِبَ سَوَاءٌ خُصُوصًا السُنَةُ الَتِي هِيَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَسَعُ تَرْكُهَا وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ أَسَاءَ لِأَنَ تَرْكَ السُنَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ يُوجِبُ الْإِسَاءَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فَهَذَا أَوْلَى أَلَا تَرَى أَنَ أَبَا حَنِيفَةَ سَمَاهُ سُنَةً ثُمَ فَسَرَهُ بِالْوَاجِبِ حَيْثُ قَالَ أَخْطَئُوا السُنَةَ وَخَالَفُوا وَأَثِمُوا وَالْإِثْمُ إنَمَا يَلْزَمُ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَدَلِيلُ الْوُجُوبِ حَ
 السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا السنة التي هي من شعائر الإسلام فلا يسع تركها ومن تركها فقد أساء لأن ترك السنة المتواترة يوجب الإساءة وإن لم تكن من شعائر الإسلام فهذا أولى ألا ترى أن أبا حنيفة سماه سنة ثم فسره بالواجب حيث قال أخطئوا السنة وخالفوا وأثموا والإثم إنما يلزم بترك الواجب ودليل الوجوب ح