إِنْ كَانَ فِي وَاجِبٍ فَمَعْصِيَةٌ وَإِنْ كَانَ فِي نَدْبٍ فَلَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ التَرْكُ جُزْئِيًا وَإِنْ كَانَ كُلِيًا فَمَعْصِيَةٌ حَسْبَمَا تَبَيَنَ فِي الْأُصُولِ وَالثَانِي أَنْ يَتْرُكَهَا تَدَيُنًا فَهَذَا الضَرْبُ مِنْ قَبِيلِ الْبِدَعِ حَيْثُ تَدَيَنَ ص بِضِدِ مَا شَرَعَ اللَهُ وَمِثَالُهُ أَهْلُ الْإِبَاحَةِ الْقَائِلُونَ بِإِسْقَاطِ التَكَالِيفِ إِذَا بَلَغَ السَالِكُ عِنْدَهُمُ الْمَبْلَغَ الَذِي حَدُوهُ فَإِذًا قَوْلُهُ فِي الْحَدِ طَرِيقَة
إن كان في واجب فمعصية وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا وإن كان كليا فمعصية حسبما تبين في الأصول والثاني أن يتركها تدينا فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين ص بضد ما شرع الله ومثاله أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه فإذا قوله في الحد طريقة