 فِي الرُشْدِ أَوْ بِدُونِهَا إنْ كُنَ أَرْشَدَ مِنْهَا وَحُكْمُ الذَكَرِ السَافِلِ عَنْهُنَ مَعَهُنَ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ فِي حُكْمِهِ مَعَهَا فَقَدْ يُؤَدِي الْحَالُ إلَى اشْتَرَاكِ الْجَمِيعِ وَأَمَا الْمَرْأَةُ الَتِي هِيَ أَعْلَى مِنْ الْجَمِيعِ فَإِنْ ثَبَتَ ثُبُوتًا بَيَنَا أَنَهَا مِنْ نَسْلِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَأَنَهَا أَرْشَدَ مِنْ الْجَمِيعِ اسْتَحَقَتْ النَظَرَ فِي غَيْرِ نَصِيبِ الْمُجَاهِدِينَ وَيَبْقَى نَصِيبُ الْمُجَاهِدِينَ مَوْقُوفًا عَلَى أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا أَهْلًا
 في الرشد أو بدونها إن كن أرشد منها وحكم الذكر السافل عنهن معهن على ما شرحناه في حكمه معها فقد يؤدي الحال إلى اشتراك الجميع وأما المرأة التي هي أعلى من الجميع فإن ثبت ثبوتا بينا أنها من نسل الموقوف عليه وأنها أرشد من الجميع استحقت النظر في غير نصيب المجاهدين ويبقى نصيب المجاهدين موقوفا على أن يكون زوجها أهلا