قَاعِدَةِ مِلْكِيَةِ الْمَالِ الْمَوْرُوثِ بِطَرِيقِ الْخَلْفِيَةِ مَسْأَلَتَانِ قَدْ ذُكِرَتَا فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الثَالِثُ إحْرَازُ شَيْءٍ مُبَاحٌ لَا مَالِكَ لَهُ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ وَتُدْعَى هَذِهِ الْمِلْكِيَةُ أَصَالَةً أَيْ بِمَعْنَى ذِي أَصَالَةٍ وَهَذَا السَبَبُ الثَالِثُ مُثْبِتٌلِلْمِلْكِ مِنْ أَصْلِهِ الدُرُ الْمُخْتَارُ فِي أَوَائِلِ الصَيْدِ يَعْنِي أَنَ صِفَةَ الْمِلْكِيَةِ لِذَلِكَ الْمَالِ قَدْ أَتَتْ بِالِاسْتِيلَاءِ وَقَدْ اعْتَبَرَ بَعْضُ ال
قاعدة ملكية المال الموروث بطريق الخلفية مسألتان قد ذكرتا في شرح المادة الثالث إحراز شيء مباح لا مالك له والاستيلاء عليه وتدعى هذه الملكية أصالة أي بمعنى ذي أصالة وهذا السبب الثالث مثبتللملك من أصله الدر المختار في أوائل الصيد يعني أن صفة الملكية لذلك المال قد أتت بالاستيلاء وقد اعتبر بعض ال