وَارِثِ مِنْ الِاحْتِمَالِ فَهُوَ صَحِيحٌ وَمُعْتَبَرٌ الْمَادَةُ لَا عِبْرَةَ لِلتَوَهُمِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ ذُكِرَتْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَةِ وَمِنْهَا مَجْمَعُ الْفَتَاوَى وَيُفْهَمُ مِنْهَا أَنَهُ كَمَا لَا يَثْبُتُ حُكْمٌ شَرْعِيٌ اسْتِنَادًا عَلَى وَهْمٍ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الشَيْءِ الثَابِتِ بِصُورَةٍ قَطْعِيَةٍ بِوَهْمٍ طَارِئٍ مِثَالُ ذَلِكَ إذَا تُوُفِيَ الْمُفْلِسُ تُبَاعُ أَمْوَالُهُ وَتُقْسَمُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ تَوَهَمَ أَنَهُ
وارث من الاحتمال فهو صحيح ومعتبر المادة لا عبرة للتوهم هذه القاعدة ذكرت في كثير من الكتب الفقهية ومنها مجمع الفتاوى ويفهم منها أنه كما لا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ مثال ذلك إذا توفي المفلس تباع أمواله وتقسم بين الغرماء وإن توهم أنه