 وَكَذَلِكَ إنْ هَلَكَ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍ لِمَا قُلْنَا وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَجْنَبِيِ بِضَمَانِهِ وَيَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ لِأَنَ هَذَا الْفَضْلَ رِبْحُ مَا قَدْ ضُمِنَ وَإِنْ هَلَكَ بِفِعْلِ الْبَائِعِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَكِنَ الثَمَنَ مَنْقُودٌ أَوْ مُؤَجَلٌ فَاسْتِهْلَاكُهُ وَاسْتِهْلَاكُ الْأَجْنَبِيِ سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ صَارَ مُسْتَرِدًا لِلْبَيْعِ بِالِاسْتِهْلَا
 وكذلك إن هلك بفعل أجنبي لما قلنا ويرجع المشتري على الأجنبي بضمانه ويطيب له الفضل لأن هذا الفضل ربح ما قد ضمن وإن هلك بفعل البائع ينظر إن كان المشتري قبضه بإذن البائع أو بغير إذنه لكن الثمن منقود أو مؤجل فاستهلاكه واستهلاك الأجنبي سواء وإن كان قبضه بغير إذن البائع صار مستردا للبيع بالاستهلا