لٌ عَلَى الِاعْتِقَادِ عَلَى مَا عُرِفَ وَالْحَقَائِقُ لَا تُرَدُ وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ سَعَادَةٌ أَبَدِيَةٌ وَنَجَاةٌ عَقْبَاوِيَةٌ وَهِيَ مِنْ أَجَلِ الْمَنَافِعِ وَهُوَ الْحُكْمُ الْأَصْلِيُ ثُمَ يُبْتَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهَا فَلَا يُبَالِي بِشَوْبِهِ وَلَهُمْ فِي الرِدَةِ أَنَهَا مَضَرَةٌ مَحْضَةٌ بِخِلَافِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَهُ تَعَلَقَ بِهِ أَعْلَى الْمَنَافِعِ عَلَى مَا مَرَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ فِيهَا أَنَهَا مَوْجُودَةٌ حَقِيقَةً وَلَا م
ل على الاعتقاد على ما عرف والحقائق لا ترد وما يتعلق به سعادة أبدية ونجاة عقباوية وهي من أجل المنافع وهو الحكم الأصلي ثم يبتنى عليه غيرها فلا يبالي بشوبه ولهم في الردة أنها مضرة محضة بخلاف الإسلام على أصل أبي يوسف لأنه تعلق به أعلى المنافع على ما مر ولأبي حنيفة ومحمد فيها أنها موجودة حقيقة ولا م