فُهُ لِأَنَ رَبَ الْمَالِ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ يَكُونُ شَارِطًا نِصْفَ رِبْحِ جَمِيعِ الْمَالِ لِنَفْسِهِ فَمَا أَوْجَبَهُ الْمُضَارِبُ الْأَوَلُ لِلْآخَرِ يَكُونُ مِنْ نَصِيبِهِ خَاصَةً حَتَى لَوْ دَفْعَهُ الْأَوَلُ إلَى الثَانِي مُضَارَبَةً بِالنِصْفِ فَنِصْفُ الرِبْحِ لِلْمُضَارِبِ الثَانِي وَنِصْفُهُ لِرَبِ الْمَالِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ حَوَلَ جَمِيعَ نَصِيبِهِ إلَى الثَانِي فَإِنْ كَانَ الْمُضَارِبُ الْأَوَلُ شَرَطَ لِلثَانِي ثُلْثَيْ الرِبْحِ فَلِلْمُضَ
فه لأن رب المال بهذه الألفاظ يكون شارطا نصف ربح جميع المال لنفسه فما أوجبه المضارب الأول للآخر يكون من نصيبه خاصة حتى لو دفعه الأول إلى الثاني مضاربة بالنصف فنصف الربح للمضارب الثاني ونصفه لرب المال ولا شيء للمضارب الأول لأنه حول جميع نصيبه إلى الثاني فإن كان المضارب الأول شرط للثاني ثلثي الربح فللمض