ٌ كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ بِأَنَهُ كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ صَرِيحًا بِحَسَبِ الْعُرْفِ الطَارِئِ وَإِذَا بَطَلَ الْعُرْفُ فَقَطْ وَلَمْ يُنْقَلْ لِلضِدِ لَزِمَ أَنْ لَا يَصِيرَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ صَرِيحًا بَلْ وَلَا كِنَايَةً ظَاهِرَة بَلْ تَحْتَاجُ جَمِيعُ الْأَلْفَاظِ فِي لُزُومِ الطَلَاقِ بِهَا إلَى النِيَةِ الْأَمْرُ الثَانِي أَنَ الْمُفْتِيَ لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ أَحَدًا بِالطَلَاقِ حَتَى يَعْلَمَ أَنَهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِ ذَلِكَ الْعُرْفِ الَذِي رُتِبَتْ الْفُتْ
 كناية ظاهرة أو بأنه كناية ظاهرة صريحا بحسب العرف الطارئ وإذا بطل العرف فقط ولم ينقل للضد لزم أن لا يصير شيء من هذه الألفاظ صريحا بل ولا كناية ظاهرة بل تحتاج جميع الألفاظ في لزوم الطلاق بها إلى النية الأمر الثاني أن المفتي لا يحل له أن يفتي أحدا بالطلاق حتى يعلم أنه من أهل بلد ذلك العرف الذي رتبت الفت