انَ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَصِحَ عَلَى الْأَجْنَبِيَةِ حِينَئِذٍ عَقْدُ نِكَاحٍ أَلْبَتَةَ لَكِنَ الْعَقْدَ صَحِيحٌ إجْمَاعًا فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ الطَلَاقِ تَحْصِيلًا لِحِكْمَةِ عَقْدِ النِكَاحِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وُجُوبُ نِصْفِ الصَدَاقِ وَتَبْعِيضُ الطَلَاقِ وَغَيْرُهُمَا مِمَا يَتَوَقَفُ عَلَى هَذَا الْعَقْدِ بَلْ مِنْ الْأُمُورِ التَابِعَةِ لِلْمَقْصُودِ مِنْهُ فَلَا يُشْرَعُ الْعَقْدُ لِأَجْلِهَا فَحَيْثُ أَجْمَعْنَا عَلَى شَرْعِيَتِهِ دَلَ
ان يلزم أن لا يصح على الأجنبية حينئذ عقد نكاح ألبتة لكن العقد صحيح إجماعا فدل ذلك على عدم لزوم الطلاق تحصيلا لحكمة عقد النكاح المقصودة منه وليس من المقصود منه وجوب نصف الصداق وتبعيض الطلاق وغيرهما مما يتوقف على هذا العقد بل من الأمور التابعة للمقصود منه فلا يشرع العقد لأجلها فحيث أجمعنا على شرعيته دل