قَوْلُهُ فَإِنْ أَجَازَهُ مَنْ اشْتَرَى لَهُ مَلَكَهُ وَإِلَا لَزِمَ مَنْ اشْتَرَاهُ يَعْنِي حَيْثُ قُلْنَا بِالصِحَةِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَالْبُلْغَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِرِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ لَا يَمْلِكُهُ مَنْ اشْتَرَى لَهُ وَلَوْ أَجَازَهُ ذَكَرَهَا فِي الرِعَايَتَيْنِ وَقَالَ فِي الْكُبْرَى بَعْدَ ذَلِكَ إنْ قَا
قوله فإن أجازه من اشترى له ملكه وإلا لزم من اشتراه يعني حيث قلنا بالصحة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المحرر والشرح والبلغة والوجيز والمنور والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم وعنه لا يملكه من اشترى له ولو أجازه ذكرها في الرعايتين وقال في الكبرى بعد ذلك إن قا