ِ وَالدُخُولِ فَإِنَهُ شَكَ فِي وُجُودِ الْمَانِعِ وَقَدْ عَمِلُوا بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمَذْكُورِ قُلْت قَدْ أَشَرْت إلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا بِقَوْلِي أَوْ لَا لَمْ يَدُلَ عَلَيْهِ اللَفْظُ وَسِرُهُ أَنَهُ مُعَلَقٌ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَقَدْ شَكَكْنَا فِي وُجُودِ الصِفَةِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهَا كَمَا فِي الرَوْضَةِ فَأَثَرَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ وُجُودُهَا مَانِعًا فَإِنْ قُلْت وَقَعَ فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ التَسْوِيَةُ فِي إلَا أَنْ يَقْدُمَ زَيْدٌ بَيْنَ مَا إذَا شُكَ فِي أَ
 والدخول فإنه شك في وجود المانع وقد عملوا به على المعتمد المذكور قلت قد أشرت إلى الجواب عن هذا بقولي أو لا لم يدل عليه اللفظ وسره أنه معلق عليه حينئذ وقد شككنا في وجود الصفة المعلق عليها كما في الروضة فأثر ذلك وإن كان وجودها مانعا فإن قلت وقع في كلام غير واحد التسوية في إلا أن يقدم زيد بين ما إذا شك في أ