ُ لَوْ تَعَدَى بِسَفَرِهِ بِمَا وَكَلَ فِيهِ وَبَاعَهُ فِيهِ ضَمِنَ ثَمَنَهُ وَإِنْ سَلَمَهُ وَعَادَ مِنْ سَفَرِهِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ فَالْعِوَضُ أَمَانَةٌ انْتَهَى قَوْلُهُ عَادَ الضَمَانُ مَعَ أَنَ الْعَقْدَ يَرْتَفِعُ مِنْ حِينِهِ لَكِنَا لَا نَقْطَعُ النَظَرَ عَنْ أَصْلِهِ بِالْكُلِيَةِ وَلَا يُشْكِلُ بِمَا لَوْ وَكَلَ مَالِكُ الْمَغْصُوبِ غَاصِبَهُ فِي بَيْعِهِ فَإِنَهُ يَبْرَأُ بِبَيْعِهِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ حَتَى لَوْ تَلِفَفِي يَدِهِ قَبْلَ
 لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه وإن سلمه وعاد من سفره فيكون مستثنى من قوله فالعوض أمانة انتهى قوله عاد الضمان مع أن العقد يرتفع من حينه لكنا لا نقطع النظر عن أصله بالكلية ولا يشكل بما لو وكل مالك المغصوب غاصبه في بيعه فإنه يبرأ ببيعه وإن لم يخرج من يده حتى لو تلففي يده قبل