لَامِ الْأَصْحَابِ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي بَيْعِ الْوَلَدِ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُهُ وَالظَاهِرُ أَنَ هَذَا الشِرَاءَ وَالْبَيْعَ لَيْسَ شِرَاءً حَقِيقِيًا وَإِنَمَا هُوَ نَوْعُ كَسْبٍ مِنْ الْكُفَارِ بِبَذْلِ عِوَضٍ فَلَا يَثْبُتُ الرِقُ فِيهِمْ إلَا بَعْدَ أَخْذِهِمْ بِالْعِوَضِ أَوْ مَجَانًا مِنْ بَائِعِهِمْ أَوْ وَاهِبِهِمْ لِسَبْيِهِمْ وَإِنَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ لَا رِقَ عَلَيْهِمْ بَلْ هُمْ أَحْرَارٌ انْتَهَى وَإِنْ بَاعَ ذِمِيٌ وَلَدَهُ أَوْ وَلَدَ غَيْرِهِ أَوْ
لام الأصحاب أنه لا فرق في بيع الولد بين أن يبيعه أبوه أو أمه والظاهر أن هذا الشراء والبيع ليس شراء حقيقيا وإنما هو نوع كسب من الكفار ببذل عوض فلا يثبت الرق فيهم إلا بعد أخذهم بالعوض أو مجانا من بائعهم أو واهبهم لسبيهم وإنهم قبل ذلك لا رق عليهم بل هم أحرار انتهى وإن باع ذمي ولده أو ولد غيره أو