 وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَبَعًا لِلْمُحَلَى وَالْمَفْهُومُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ يُرَاعَى بَعْدَ كَوْنِهَا تَبَعًا لِلْمُحَلَى أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ فَتَكُونُ الْعَيْنُ تَبَعًا لِلْمَبِيعِ وَالْقَلِيلُ مِنْهُمَا تَبَعًا لِلْكَثِيرِ فَإِذَا بِيعَ بِأَقَلِهِمَا صَارَ إِلَى حُكْمِ الصَرْفِ مَعَ التَبَعِ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا وَالْآخَرُ أَكْثَرَ مِنْ الْمَبِيعِ بِيعَ بِالتَبَعِ وَلَا يُبَاعُ بِالْآخَر
 واحد منهما تبعا للمحلى والمفهوم من رواية ابن القاسم عن مالك أنه يراعى بعد كونها تبعا للمحلى أن يكون أحدهما تبعا للآخر فتكون العين تبعا للمبيع والقليل منهما تبعا للكثير فإذا بيع بأقلهما صار إلى حكم الصرف مع التبع على وجه البيع قال ابن حبيب وإن كان أحدهما تبعا والآخر أكثر من المبيع بيع بالتبع ولا يباع بالآخر