ُ لِأَنَهَا لَوْ وَجَبَتْ لَوَجَبَتْ حَقًا لِمُعْتِقِهِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْهُودٍ فِي الشَرْعِ وَإِنَمَاالْمَعْهُودُ أَنْ يَجِبَ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ كَمَا فِي إعْتَاقِ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ فَإِنَهُ يَسْعَى لِلسَاكِتِ وَلَوْ دَبَرَ عَبْدَهُ جَازَ لِأَنَ التَدْبِيرَ يُوجِبُ حَقَ الْعِتْقِ فَيُعْتَبَرُ بِحَقِيقَتِهِ لِأَنَهُ لَمَا مَلَكَ إنْشَاءَ حَقِيقَةِ الْعِتْقِ فَلَأَنْ يَمْلِكَ إنْشَاءَ حَقِهِ كَانَ أَوْلَى إلَا أَنَهُ لَا تَجِبُ السِعَايَةُ فِي حَيَاةِ الْمَوْلَى لِأَن
 لأنها لو وجبت لوجبت حقا لمعتقه وذلك غير معهود في الشرع وإنماالمعهود أن يجب لغير المعتق كما في إعتاق أحد الشريكين فإنه يسعى للساكت ولو دبر عبده جاز لأن التدبير يوجب حق العتق فيعتبر بحقيقته لأنه لما ملك إنشاء حقيقة العتق فلأن يملك إنشاء حقه كان أولى إلا أنه لا تجب السعاية في حياة المولى لأن