يَمِينِ لِلْبَائِعِ قَبْضُ الثَمَنِ إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْمُشْتَرِي إنَنِي أَدَيْت ثَمَنَ الْمَبِيعِ كُلًا أَوْ بَعْضًا وَادَعَى الْبَائِعُ بِأَنَهُ لَمْ يَقْبِضْ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْقَبْضِ هُنَا الِاسْتِيفَاءُ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْأَخْذِ وَالْحَطِ وَالْإِبْرَاءِ وَلَوْ كُلًا عَبْدُ الْحَلِيمِ شَرْطُ الرَهْنِ شَرْطُ الْكَفَالَةِ إذَا ادَعَى الْبَائِعُ أَنَهُ قَدْ شَرَطَ إعْطَاءَ رَهْن
يمين للبائع قبض الثمن إذا اختلف البائع والمشتري فقال المشتري إنني أديت ثمن المبيع كلا أو بعضا وادعى البائع بأنه لم يقبض فالقول مع اليمين للبائع والمقصود من القبض هنا الاستيفاء وهو شامل للأخذ والحط والإبراء ولو كلا عبد الحليم شرط الرهن شرط الكفالة إذا ادعى البائع أنه قد شرط إعطاء رهن