اصُ بِالْوَضْعِ لَا يَنْقَلِبُ عَنْ وَضْعِهِ بِالْإِرَادَةِ قَالَا وَهَذَا التَأْوِيلُ مُتَعَيَنٌ لِأَنَ تَخْصِيصَ الْعَامِ مُحَالٌ بَلْ هُوَ عَلَامَةُ أَنَهُ أُرِيدَ بِاللَفْظِ الْعَامُ بِالْوَضْعِ أَوْ الصَالِحُ لِإِرَادَةِ الْعُمُومِ الْخُصُوصَ فَيُقَالُ عَلَى سَبِيلِ التَوَسُعِ لِمَنْ عَرَفَ ذَلِكَ إنَهُ خَصَصَ الْعُمُومَ أَيْ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ قَالَ الْقَاضِي وَأَمَا عِنْدَنَا يَعْنِي الْوَاقِفِيَةَ الْمُنْكِرِينَ لِلصِيَغِ لَا يُوصَفُ بِأَنَهُ تَخْصِيصٌ لِلْعَامِ وَ
اص بالوضع لا ينقلب عن وضعه بالإرادة قالا وهذا التأويل متعين لأن تخصيص العام محال بل هو علامة أنه أريد باللفظ العام بالوضع أو الصالح لإرادة العموم الخصوص فيقال على سبيل التوسع لمن عرف ذلك إنه خصص العموم أي أريد به الخصوص قال القاضي وأما عندنا يعني الواقفية المنكرين للصيغ لا يوصف بأنه تخصيص للعام و