ا بَقِيَ لَهَا مِنْهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَحُلُولِ أَجَلِهِ وَبَعْدَ يَمِينِهَا فِي مَقْطَعِ الْحَقِ إنْ كَانَتْ مَالِكَةً أَمْرَ نَفْسِهَا وَكَذَلِكَ أَيْضًا تَحْلِفُ إنْ كَانَتْ فِي وِلَايَةِ أَبِيهَا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْقَوْلِ وَقَالَهُ ابْنُ الْعَطَارِ وَابْنُ عَتَابٍ وَإِنْ كَانَ الْمَفْقُودُ لَمْ يَدْخُلْ فَهَلْ تَأْخُذُ النِصْفَ أَوْ الْجَمِيعَ بَعْدَ الْيَمِينِ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ وَالْقَضَاءُ أَنَ لَهَا جَمِيعَ الْمَهْرِ فَإِنْ قَدِمَ فَهَلْ تَرُدُ النِصْ
ا بقي لها منه بعد ثبوته وحلول أجله وبعد يمينها في مقطع الحق إن كانت مالكة أمر نفسها وكذلك أيضا تحلف إن كانت في ولاية أبيها على المشهور من القول وقاله ابن العطار وابن عتاب وإن كان المفقود لم يدخل فهل تأخذ النصف أو الجميع بعد اليمين عن مالك في ذلك روايتان والقضاء أن لها جميع المهر فإن قدم فهل ترد النص