هِ دَيْنٌ وَمَحَلُهُ الذِمَةُ فَإِنَمَا يَصِيرُ مَمْلُوكًا لِرَبِ السَلَمِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَالتَسْلِيمُ إنَمَا يَجِبُ فِي الْمَوْضِعِ الَذِي ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَ مَنْ بَاعَ حِنْطَةً بِعَيْنِهَا بِالسَوَادِ يَجِبُ تَسْلِيمُهَا مَوْضِعَ الْحِنْطَةِ لِأَنَهُ مَلَكَهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلِأَنَ أَحَدَ الْبَدَلَيْنِ وَهُوَ رَأْسُ الْمَالِ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ فَكَذَلِكَ الْبَدَلُ الْآخَرُ لِأَنَ الْعَقْدَ فِي حُكْمِ مَكَانِ التَسْلِيمِ مُط
ه دين ومحله الذمة فإنما يصير مملوكا لرب السلم في ذلك المكان والتسليم إنما يجب في الموضع الذي ثبت الملك له فيه ألا ترى أن من باع حنطة بعينها بالسواد يجب تسليمها موضع الحنطة لأنه ملكها في ذلك الموضع ولأن أحد البدلين وهو رأس المال يجب تسليمه في موضع العقد فكذلك البدل الآخر لأن العقد في حكم مكان التسليم مط