مَمْنُوعَةٌ وَلَوْ حَلَفَ لَابِسٌ لَا يَلْبَسُ إلَى وَقْتِ كَذَا فَهَلْ تُحْمَلُ يَمِينُهُ عَلَى عَدَمِ إيجَادِهِ لُبْسًا قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيَحْنَثُ بِاسْتِدَامَةِ اللُبْسِ وَلَوْ لَحْظَةً أَوْ عَلَى الِاسْتِدَامَةِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يَحْنَثُ إلَا إنْ اسْتَمَرَ لَابِسًا إلَيْهِ الْأَوْجَهُ الْأَوَلُ كَمَا يَدُلُ لَهُ قَوْلُهُمْ الْفِعْلُ الْمَنْفِيُ بِمَنْزِلَةِ النَكِرَةِ الْمَنْفِيَةِ فِي إفَادَةِ الْعُمُومِ أَمَا لَوْ اسْتَدَامَ التَسَرِيَ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَسَرَى فَإِنَ
ممنوعة ولو حلف لابس لا يلبس إلى وقت كذا فهل تحمل يمينه على عدم إيجاده لبسا قبل ذلك الوقت فيحنث باستدامة اللبس ولو لحظة أو على الاستدامة إلى ذلك الوقت فلا يحنث إلا إن استمر لابسا إليه الأوجه الأول كما يدل له قولهم الفعل المنفي بمنزلة النكرة المنفية في إفادة العموم أما لو استدام التسري من حلف لا يتسرى فإن