ُ مِنْ بِرِ الْأَبِ ثُمَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَتِهَا لِأَنَهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ ثُمَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أُمِهَا ثُمَ بَيْنَهَا وَخَالَةِ أَبِيهَا ثُمَ بَيْنَهَا وَعَمَةِ أُمِهَا ثُمَ بَيْنَهَا وَعَمَةِ أَبِيهَا وَلَكِنْ لَمَاكَانَتْ الْأُمُ أَشَدَ بِرًا بِبِنْتِهَا مِنْ الْبِنْتِ بِأُمِهَا لَمْ يَجْعَلْ الشَرْعُ الْعَقْدَ عَلَى الْأُمِ كَافِيًا فِي بُغْضِهَا لِبِنْتِهَا إذَا عَقَدَ عَلَيْهَا لِضَعْفِ مَيْلِ الْأُمِ لِلزَوْجِ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ مُخَالَطَتِهِ بَلْ
 من بر الأب ثم بين المرأة وعمتها لأنها من جهة الأب ثم بين المرأة وخالة أمها ثم بينها وخالة أبيها ثم بينها وعمة أمها ثم بينها وعمة أبيها ولكن لماكانت الأم أشد برا ببنتها من البنت بأمها لم يجعل الشرع العقد على الأم كافيا في بغضها لبنتها إذا عقد عليها لضعف ميل الأم للزوج بمجرد العقد وعدم مخالطته بل