هِ دَلَالَةٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ وَالْكَلَامِ فِيهِ وَأُجِيبَ بِأَنَهُ إنَمَايَرِدُ أَنْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُدَةِ الْعِدَةَ وَأَمَا إذَا أُرِيدَ بِهَا مُدَةُ الْإِقَامَةِ فَلَا يَرِدُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ عَمَلَ الْمُبْطِلِ أُخِرَ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَةِ بِالْإِجْمَاعِ دُونَ مُدَةِ الْإِقَامَةِ وَلَعَلَ الصَوَابَ أَنَ عَدَمَ جَوَازِ الْمُسَافَرَةِ أَيْضًا يَثْبُتُ بِالتَبْيِينِ كَعَمَلِ الْمُبْطِلِ وَإِذَا ظَهَرَ عَدَمُ الْحَاجَةِ تَبَيَنَ أَنَ الْمُبْطِلَ عَمَ
ه دلالة على عدم جواز ذلك والكلام فيه وأجيب بأنه إنمايرد أن لو كان المراد بالمدة العدة وأما إذا أريد بها مدة الإقامة فلا يرد وفيه نظر لأن عمل المبطل أخر إلى انقضاء العدة بالإجماع دون مدة الإقامة ولعل الصواب أن عدم جواز المسافرة أيضا يثبت بالتبيين كعمل المبطل وإذا ظهر عدم الحاجة تبين أن المبطل عم