ِعِ الصَغِيرِ بَيْنَهُمَا وَلَوْ تَبِعَهُ الْمُصَنِفُ لَكَانَ أَوْلَى قَوْلُهُ وَ لَا بُدَ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ مِنْ إقْرَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْمِائَةِ إلَخْ يُخَالِفُ هَذَا مَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ لِقَاضِي خَانْ حَيْثُ قَالَ فَإِذَا بَيَنَ الْمُدَعِي ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي يَنْصَرِفُ بَيَانُهُ إلَى ابْتِدَاءِ الدَعْوَى وَالْمُلَازَمَةِ فَيَظْهَرُ صِحَةُ الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ وَالْمَالِ جَمِيعًا وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي هَذَا الْبَيَانِ لِأَنَهُ يَدَعِ
ع الصغير بينهما ولو تبعه المصنف لكان أولى قوله و لا بد في مسألة الكتاب من إقرار المدعى عليه بالمائة إلخ يخالف هذا ما في شرح الجامع الصغير لقاضي خان حيث قال فإذا بين المدعي ذلك عند القاضي ينصرف بيانه إلى ابتداء الدعوى والملازمة فيظهر صحة الكفالة بالنفس والمال جميعا ويكون القول قوله في هذا البيان لأنه يدع