َعَلَهُ لِأَجْلِ الزَجْرِ وَإِلَا لَمْ يَشْرَعْ لِعَدَمِ الْأَثَرِ بِهِ وَالْفَائِدَةُ فِي الدُنْيَا وَأَمَا فِي الْآخِرَةِ فَاَللَهُ تَعَالَى يَتَوَلَى ذَلِكَ لِلْعَدْلِ بَيْنَ خَلْقِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ فِعْلُنَا نَحْنُ كَمَا قَالَ ابْنُ حَامِدٍ الْقِصَاصُ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالشَجَرِ وَالْعِيدَانِ جَائِزٌ شَرْعًا بِإِيقَاعِ مِثْلِ مَا كَانَ فِي الدُنْيَا وَكَمَا قَالَ أَبُو مُحَمَدٍ الْبَرْبَهَارِيُ فِي الْقِصَاصِ مِنْ الْحَجَرِ لَمْ نَكُبَ أُصْبُعَ الرَجُلِ وَهَذَا ظَاهِر
عله لأجل الزجر وإلا لم يشرع لعدم الأثر به والفائدة في الدنيا وأما في الآخرة فالله تعالى يتولى ذلك للعدل بين خلقه فلا يلزم منه فعلنا نحن كما قال ابن حامد القصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائز شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا وكما قال أبو محمد البربهاري في القصاص من الحجر لم نكب أصبع الرجل وهذا ظاهر