َتْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَعَ الرَدِ عَلَى الْبُلْقِينِيُ فِي اعْتِرَاضَاتِهِ عَلَيْهَا فِي جَوَابِهِ السَابِقِ بَعْضه وَحَاصِلُ مَا تَجْتَمِعُ بِهِ عِبَارَاتُهَا أَنَ الْمَمْلُوك إنْ كَانَ مَحَلُ النَبْعِ فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى ذَلِكَ كُلِهِ أَوْ جُزْء شَائِعٍ مِنْهُ مُعَيَنٍ صَحَ وَجَرَى فِي دُخُولِ الْمَاءِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْبَيْعِ مَا قَرَرُوهُ فِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِمَارِ وَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ هُوَ الْقَرَارُ صَحَ أَيْضًا وَلَكِنْ لَا يَدْخُلُ الْمَاءُ لِأَنَهُ فِي هَذِهِ الصُو
ت من حضرموت مع الرد على البلقيني في اعتراضاته عليها في جوابه السابق بعضه وحاصل ما تجتمع به عباراتها أن المملوك إن كان محل النبع فوقع البيع على ذلك كله أو جزء شائع منه معين صح وجرى في دخول الماء الموجود عند البيع ما قرروه في باب الأصول والثمار وإن كان المملوك هو القرار صح أيضا ولكن لا يدخل الماء لأنه في هذه الصو