الْغَيْرِ أَيْ غَيْرِ مَالِكٍ قَوْلُهُ وَدَلِيلُ الْقَوْلَيْنِ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ لَا يَخْفَى أَنَ قَوْلَهُ وَإِنَمَا كَرِهَ مَالِكٌ دَلِيلٌ لِلْكَرَاهَةِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ التَحْقِيقِ أَنَ دَلِيلَ الْجَوَازِ الَذِي أَخَذَ بِهِ سُفْيَانُ وَمُعَانَقَتُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَجَعْفَرٍ حِينَ قَدِمَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ وَلَا يَقُولُ كَمَا يَقُولُ مَالِكٌ مِنْ أَنَ النُفُوسَ تَنْفِرُ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ لِتِلْكَ 
الغير أي غير مالك قوله ودليل القولين مذكور في الأصل لا يخفى أن قوله وإنما كره مالك دليل للكراهة ويستفاد من التحقيق أن دليل الجواز الذي أخذ به سفيان ومعانقته صلى الله عليه وسلم لجعفر حين قدم من أرض الحبشة ولا فرق بين جعفر وغيره ولا يقول كما يقول مالك من أن النفوس تنفر ولا غير ذلك فلا حاجة لتلك 