ِ الِاخْتِيَارِ وَهَذَا لِأَنَهُ لَوْ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْهَا إنَمَا يَتَنَاوَلُ بِغَالِبِالرَأْيِ وَجَوَازُ الْعَمَلِ بِغَالِبِ الرَأْيِ لِلضَرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْغَالِبُ الْحَلَالَ فَإِنَ حِلَ التَنَاوُلِ هُنَاكَ لَيْسَ بِغَالِبِ الرَأْيِ كَمَا قَرَرْنَا وَهَذَا بِخِلَافِ أَمْرِ الْقِبْلَةِ لِأَنَ الضَرُورَةَ هُنَاكَ قَدْ تَقَرَرَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْأَدِلَةِ عَنْهُ فَوِزَانُهُ أَنْ لَوْ تَحَقَقَتْ الضَرُورَةُ هُنَ
 الاختيار وهذا لأنه لو تناول شيئا منها إنما يتناول بغالبالرأي وجواز العمل بغالب الرأي للضرورة ولا ضرورة في حالة الاختيار بخلاف ما إذا كان الغالب الحلال فإن حل التناول هناك ليس بغالب الرأي كما قررنا وهذا بخلاف أمر القبلة لأن الضرورة هناك قد تقررت عند انقطاع الأدلة عنه فوزانه أن لو تحققت الضرورة هن