مْتِنَاعُ عَنْهُ جُعِلَ عَفْوًا فَأَمَا تَرْكُ الطَلَبِ مِمَا يُسْتَطَاعُ الِامْتِنَاعُ عَنْهُ وَالثَابِتُ بِالضَرُورَةِ وَلَا يَعْدُو مَوْضِعَ الضَرُورَةِ ثُمَ فِي الْمُدَةِ الْقَصِيرَةِ يُؤْمَنُ إصَابَةُ آفَةٍ أُخْرَى إيَاهُ وَلَا يُؤْمِنُ ذَلِكَ إذَا تَرَكَ الطَلَبَ وَطَالَتْ الْمُدَةُ وَلِأَنَهُ لَا يَدْرِي فَلَعَلَهُ لَوْ لَمْ يَتْرُكَ الطَلَبَ وَجَدَهُ حَيًا فَذَكَاهُ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ تَارِكًا ذَكَاةَ الِاخْتِيَارِ فِيهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ 
متناع عنه جعل عفوا فأما ترك الطلب مما يستطاع الامتناع عنه والثابت بالضرورة ولا يعدو موضع الضرورة ثم في المدة القصيرة يؤمن إصابة آفة أخرى إياه ولا يؤمن ذلك إذا ترك الطلب وطالت المدة ولأنه لا يدري فلعله لو لم يترك الطلب وجده حيا فذكاه فمن هذا الوجه يكون تاركا ذكاة الاختيار فيه مع القدرة عليه وإن 