وَضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهِ لِشَرِيكِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنَهُ مَقْصُودٌ بِالدَعْوَةِ وَالْإِتْلَافِ فَتَكُونُ دَعْوَتُهُ إيَاهُ بِمَنْزِلَةِ إعْتَاقِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَ مُدَعِيَ الْأَكْبَرِ هَلْ يَغْرَمُ شَيْئًا مِنْ الْعُقْرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَغْرَمَ نِصْفَ الْعُقْرِ لِأَنَهُ أَقَرَ بِوَطْءِ الْأَمَةِ حَالَ مَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فَيَغْرَمُ نِصْفَ الْعُقْرِ لِشَرِيكِهِ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ أُمِيَةَ الْوَلَدِ لَهَا مِنْ جِهَتِهِ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ الدَعْوَى مِن
وضمن نصف قيمته لشريكه إن كان موسرا لأنه مقصود بالدعوة والإتلاف فتكون دعوته إياه بمنزلة إعتاقه ولم يذكر أن مدعي الأكبر هل يغرم شيئا من العقر وينبغي أن يغرم نصف العقر لأنه أقر بوطء الأمة حال ما كانت مشتركة بينهما فيغرم نصف العقر لشريكه وإن لم يثبت أمية الولد لها من جهته قال ولو كانت الدعوى من