ْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْمِثْلِ إنْ لَمْ يَتَحَمَلْ الْمُقْرِضُ تِلْكَ الْمُؤْنَةَ كَمَا مَرَ وَكَمَا تَقَدَمَ فِي السَلَمِ قَوْلُهُ أَصَحُهُمَا أَيْ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ رَدُ الْقِيمَةِ وَطَلَبُ الْمِثْلِ وَلَا لِلْمُقْتَرَضِ طَلَبُ الْقِيمَةِ وَدَفْعُ الْمِثْلِ فَالْقِيمَةُ الْمَأْخُوذَةُ لِلْفَيْصُولَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ كَانَ مَا دَفَعَهُ دُونَ الْقِيمَةِ لِكَذِبٍ مَثَلًا رَجَعَ بِمَا بَقِيَ قَوْلُهُ كَمَا رَأَيْته إلَخْ أَخْبَرَ الشَارِحُ عَنْ نَ
له وليس له مطالبته بالمثل إن لم يتحمل المقرض تلك المؤنة كما مر وكما تقدم في السلم قوله أصحهما أي ليس للمقرض رد القيمة وطلب المثل ولا للمقترض طلب القيمة ودفع المثل فالقيمة المأخوذة للفيصولة وهو المعتمد ولو كان ما دفعه دون القيمة لكذب مثلا رجع بما بقي قوله كما رأيته إلخ أخبر الشارح عن ن