 وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ مَعَ أَنَ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِي كَلَامِهِ كَالشَارِحِ أَنَ الْمَائِعَ مُوَافِقٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْصَافِ وَوَجْهُهُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِيمَا مَرَ وَوَجْهُ تَقْدِيرِ الْأَوْصَافِ الثَلَاثَةِ أَنَ الْأَمْرَ إذَا آلَ إلَى التَقْدِيرِ سَلَكَ فِيهِ الِاحْتِيَاطَ أَلَا تَرَى أَنَ وَصْفَ النَجَاسَةِ الْمَقْصُودَ يُقَدَرُ بِالْأَشَدِ وَإِنْ كَانَ تَأْثِيرُهُ أَضْعَافَ تَأْثِيرِ الْوَصْفِ الْمَفْقُودِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ فِي الشَارِحِ
 وإن لم يأت في الماء المستعمل مع أن فرض المسألة في كلامه كالشارح أن المائع موافق في جميع الأوصاف ووجهه ما أشرنا إليه فيما مر ووجه تقدير الأوصاف الثلاثة أن الأمر إذا آل إلى التقدير سلك فيه الاحتياط ألا ترى أن وصف النجاسة المقصود يقدر بالأشد وإن كان تأثيره أضعاف تأثير الوصف المفقود وحينئذ فليس في الشارح