 النَجَاسَةِ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الثَوْبِ وَحِينَئِذٍ يُخَالِفُهُ مَا مَرَ عَنْ الرَوْضِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ شَقَ الثَوْبَ نِصْفَيْنِ لَمْ يَجُزْ التَحَرِي لِأَنَ التَصْوِيرَ بِكَوْنِ الشَقِ نِصْفَيْنِ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَالْوَجْهُ تَقْرِيرُ مَسْأَلَةِ الْكُمِ بِمَا فِي الرَوْضِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ تَنَجَسَ أَحَدُ كُمَيْ الْقَمِيصِ وَأَشْكَلَ فَغَسَلَ أَحَدَهُمَا بِالِاجْتِهَادِ لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ إلَا إنْ فَصَلَهُ قَبْلَ التَحَرِي ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ غَسَلَ نِصْف
 النجاسة في جميع أجزاء الثوب وحينئذ يخالفه ما مر عن الروض من قوله ولو شق الثوب نصفين لم يجز التحري لأن التصوير بكون الشق نصفين مثال لا قيد كما هو ظاهر فالوجه تقرير مسألة الكم بما في الروض حيث قال ولو تنجس أحد كمي القميص وأشكل فغسل أحدهما بالاجتهاد لم تصح صلاته إلا إن فصله قبل التحري ا هـ قوله ولو غسل نصف