يهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ فَلَا يَجُوزُ عَزْلُهُ بِهِ لِأَنَهُ عَبَثٌ وَتَصَرُفُ الْإِمَامِ يُصَانُ عَنْهُ وَاسْتَغْنَى بِذِكْرِ الْمَصْلَحَةِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ هُنَا وَلَيْسَ فِي عَزْلِهِ فِتْنَةٌ لِأَنَهُ لَا تَتِمُ الْمَصْلَحَةُ إلَا إذَا انْتَفَتْ الْفِتْنَةُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَهُ لَا يُغْنِي عَنْهُ فَقَدْ يَكُونُ الشَيْءُ مَصْلَحَةً مِنْ وَجْهٍ وَمَفْسَدَةً مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى لَكِنْ يَنْفُذُ ا
يه من المصلحة للمسلمين وإلا بأن لم يكن فيه مصلحة فلا يجوز عزله به لأنه عبث وتصرف الإمام يصان عنه واستغنى بذكر المصلحة عن قول أصله هنا وليس في عزله فتنة لأنه لا تتم المصلحة إلا إذا انتفت الفتنة وبه يندفع قول من زعم أنه لا يغني عنه فقد يكون الشيء مصلحة من وجه ومفسدة من جهة أخرى لكن ينفذ ا