َبَةِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُ إذَا زَادَتْ الْقِيمَةُ بَعْدَ هَذَا أَنْ يُطَالِبَ بِالزِيَادَةِ لِأَنَهُ عَلَى مِلْكِهِ وَيَمْلِكُهَا الْمَالِكُ كَمَا يَمْلِكُهَا عِنْدَ التَلَفِ فَيَنْفُذُ تَصَرُفُهُ فِيهَا وَلَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ كَمَا لَا يَمْلِكُ نِصْفَ الْعَبْدِ إذَا قَطَعَ إحْدَى يَدَيْهِ وَغَرِمَ وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَغَيْرُهُمَا أَنَهُ يَمْلِكُهَا مِلْكَ قَرْضٍ لِأَنَهُ يَنْتَفِعُ بِهَا عَلَى حُكْمِ رَدِهَا أَوْ رَدِ بَ
بة وينبغي كما قال الإسنوي إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب بالزيادة لأنه على ملكه ويملكها المالك كما يملكها عند التلف فينفذ تصرفه فيها ولا يملك الغاصب المغصوب كما لا يملك نصف العبد إذا قطع إحدى يديه وغرم والمراد كما قال القاضي والإمام وغيرهما أنه يملكها ملك قرض لأنه ينتفع بها على حكم ردها أو رد ب