انَتْ السِلْعَةُ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْ الدِينَارِ أَوْ أَقَلَ قِيمَةً فَيُقَابِلُ أَكْثَرَ الدِينَارَيْنِ أَوْ أَقَلَهُمَا وَيُقَابِلُ الْبَاقِيَ مِنْ الذَهَبِ الَتِي مَعَ السِلْعَةِ أَقَلُ مِنْ وَزْنِهَا أَوْ أَكْثَرُ وَلِهَذَا مَنَعَهُ الشَافِعِيُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِالذَرَائِعِ وَالْوَجْهُ الثَانِي أَنَ هَذَا الْعَقْدَ مَمْنُوعٌ لِلذَرِيعَةِ إِلَى الْحَرَامِ الَذِي لَا يَجُوزُ وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى وُجُوبِ الْقَوْلِ بِالذَرَائِعِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا
انت السلعة أكثر قيمة من الدينار أو أقل قيمة فيقابل أكثر الدينارين أو أقلهما ويقابل الباقي من الذهب التي مع السلعة أقل من وزنها أو أكثر ولهذا منعه الشافعي وإن لم يقل بالذرائع والوجه الثاني أن هذا العقد ممنوع للذريعة إلى الحرام الذي لا يجوز وقد تقدم الكلام على وجوب القول بالذرائع وتفسير ذلك في هذه المسألة ما