الْأُمِ وَالْمُلْتَقِطِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ لِأَنَ وِلَايَةَ التَصَرُفِ إنَمَا هُوَ لِتَثْمِيرِ الْمَالِ وَذَلِكَ إنَمَا يَتَحَقَقُ بِالرَأْيِ الْكَامِلِ وَالشَفَقَةِ الْوَافِرَةِ وَالْمَوْجُودُ فِي كُلٍ مِنْهُمَا أَحَدُهُمَا لِأَنَ فِي الْأُمِ شَفَقَةً كَامِلَةً مَعَ قُصُورٍ فِي الرَأْيِ وَفِي الْمُلْتَقِطِ رَأْيٌ كَامِلٌ مَعَ قُصُورِ شَفَقَةٍ لِعَدَمِ الْقَرَابَةِ وَنَظِيرُ مَا ذَكَرَ الْمُصَنِفُ هُنَا مَا قَدَمَهُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلصَغِيرَةِ إذَا بَلَغَتْ وَقَدْ زَوَج
الأم والملتقط بالبيع ونحوه لأن ولاية التصرف إنما هو لتثمير المال وذلك إنما يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل منهما أحدهما لأن في الأم شفقة كاملة مع قصور في الرأي وفي الملتقط رأي كامل مع قصور شفقة لعدم القرابة ونظير ما ذكر المصنف هنا ما قدمه في ثبوت الخيار للصغيرة إذا بلغت وقد زوج