الِ الْوَلَدِ أَوْ نَفْسِهِ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ الْوَلَدَ لَا يَمْلِكُ إحْضَارَ أَبِيهِ لِمَجْلِسِ حُكْمٍ بِدَيْنٍ أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِمَا لِلِابْنِ عَلَيْهِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ مِلْكِهِ الْمُطَالَبَةُ بِشَيْءٍ مِمَا ذَكَرَ سُقُوطَ حَقِهِ عَنْهُ مَا دَامَ حَيًا وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِيمَا لَوْ وَفَاهُ وَالِدُهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَا يُحْسَبُ مِنْ الثُلُثِ بَلْ يَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا يَأْتِي 
ال الولد أو نفسه ولا يعارضه ما تقدم من أن الولد لا يملك إحضار أبيه لمجلس حكم بدين أو قيمة متلف أو أرش جناية ولا غير ذلك مما للابن عليه إذ لا يلزم من عدم ملكه المطالبة بشيء مما ذكر سقوط حقه عنه ما دام حيا وتظهر الفائدة فيما لو وفاه والده في مرض موته لا يحسب من الثلث بل يكون من رأس المال كما يأتي 