الْأَحْكَامِ بِالْإِجْمَاعِ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَطْعًا وَالْبَيِنَاتُ عِنْدَ الْحُكَامِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلْيُحْسِنْ الْمَرِيضُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرَضُهُ مَخُوفًا وَيُحْسِنُ بِضَمِ الْيَاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ وَكَسْرِ السِينِ مُخَفَفَةً وَبِضَمِهَا أَيْضًا وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ السِينِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْقَامُوسِ قَوْلُهُ إلَا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَنَ وَفِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَانَ أَنَ بَعْضَ السَلَفِ سُئِلَ عَنْ مَعْنَاهُ فَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَهُ لَا يَجْمَ
الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام الشرح قوله وليحسن المريض أي وإن لم يكن مرضه مخوفا ويحسن بضم الياء وسكون الحاء وكسر السين مخففة وبضمها أيضا وفتح الحاء وتشديد السين كما يؤخذ من القاموس قوله إلا وهو يحسن الظن وفي ثقات ابن حبان أن بعض السلف سئل عن معناه فقال معناه أنه لا يجم