قَائِمٌ ثَمَةَ وَهُوَ تَصْحِيحُ الْعَقْدِ عَلَى تَقْدِيرِ التَعْجِيلِ فَيَكُونُ مُرَادًا نَظَرًا إلَى ظَاهِرِ الْحَالِ وَالْجَوَابُ أَنَ الْجَوَازَ بِظَاهِرِ الْحَالِ فِي حَيِزِ النِزَاعِ فَلَا بُدَ مِنْ دَلِيلٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ بِمَوْجُودٍ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَ نُقْصَانَ الْأَجْرِ دَلِيلٌ زَائِدٌ عَلَى الْجَوَازِ بِظَاهِرِ الْحَالِ انْتَهَى أَقُولُ يُشْكِلُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ عَنْ ذَلِكَ الْإِشْكَالِ بِمَسْأَلَةٍ أُخْرَى مَذْكُورَةٍ فِي الْمُحِيطِ الْبُرْهَ
قائم ثمة وهو تصحيح العقد على تقدير التعجيل فيكون مرادا نظرا إلى ظاهر الحال والجواب أن الجواز بظاهر الحال في حيز النزاع فلا بد من دليل زائد على ذلك وليس بموجود بخلاف ما نحن فيه فإن نقصان الأجر دليل زائد على الجواز بظاهر الحال انتهى أقول يشكل الجواب المذكور عن ذلك الإشكال بمسألة أخرى مذكورة في المحيط البره