كَسْرِ ثُمَ إنَ الْأَظْهَرَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْإِذْنِ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ غَايَةِ الْبَيَانِ وَعَزَاهُ إلَى التُحْفَةِ حَيْثُ قَالَ وَأَمَا حُكْمُهُ فَمِلْكُ الْمَأْذُونِ مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ التِجَارَةِ وَتَوَابِعِهَا وَضَرُورَاتِهَا وَعَدَمُ مِلْكِهِ مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ إلَى هَذَا أَشَارَ فِي التُحْفَةِ وَذَلِكَ لِأَنَ حُكْمَ الشَيْءِ مَا يَثْبُتُ بِالشَيْءِ وَالثَابِتُ بِالْإِذْنِ مَا قُلْنَا فَكَانَ حُكْمًا لَهُ إلَى هُنَا كَلَامُهُ قَوْلُهُ وَالْعَبْدُ بَعْدَ ذَ
كسر ثم إن الأظهر في بيان حكم الإذن ما ذكره صاحب غاية البيان وعزاه إلى التحفة حيث قال وأما حكمه فملك المأذون ما كان من قبيل التجارة وتوابعها وضروراتها وعدم ملكه ما لم يكن كذلك إلى هذا أشار في التحفة وذلك لأن حكم الشيء ما يثبت بالشيء والثابت بالإذن ما قلنا فكان حكما له إلى هنا كلامه قوله والعبد بعد ذ