 رَأْسَ الْمَالِ عَلَى أَنَهُ بَدَلُ الْقَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَرْبَحْ أَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ بِالْقَرْضِ وَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ وَهُوَ الْعَامِلُ أَوْ أَقْرَضَهُ كُلَهُ إلَا دِرْهَمًا مِنْهُ وَسَلَمَهُ إلَيْهِ عَقَدَا شَرِكَةَ الْعَنَانِ ثُمَ يَدْفَعُ إلَيْهِ الدِرْهَمَ وَيَعْمَلُ فِيهِ الْمُسْتَقْرِضُ فَإِنْ رَبِحَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ عَلَيْهِ ا هـ كَلَامُ الزَيْلَعِيِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَ اشْتِرَاطَ الْعَمَلِ عَلَى الْأَكْثَر
 رأس المال على أنه بدل القرض وإن لم يربح أخذ رأس المال بالقرض وإن هلك هلك على المستقرض وهو العامل أو أقرضه كله إلا درهما منه وسلمه إليه عقدا شركة العنان ثم يدفع إليه الدرهم ويعمل فيه المستقرض فإن ربح كان بينهما على ما شرطا وإن هلك هلك عليه ا هـ كلام الزيلعي وهو صريح في أن اشتراط العمل على الأكثر