هَذَا وَعَلَى فَرْضِ عَدَمِ الْإِغْنَاءِ فَكَانَ حَقُهُ أَنْ يُقَدَمَ عَلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي كِتَابٌ مُجَرَدٌ إلَخْ فِي الْأَصَحِ فِيهِمَا ا هـ مُغْنِي أَيْ الْعَزْلُ وَالتَوْلِيَةُ قَوْلُهُ وُلِيت بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ قَوْلُهُ كَمَا ذُكِرَ أَيْ بِعَدْلَيْ الشَهَادَةِ أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ إلَخْ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَلَوْ بَلَغَ الْخَبَرُ الْمُسْتَنِيبَ دُونَ النَائِبِ أَوْ بِالْعَكْسِ انْ
هذا وعلى فرض عدم الإغناء فكان حقه أن يقدم على قوله وبحث الأذرعي إلخ قوله ولا يكفي كتاب مجرد إلخ في الأصح فيهما ا هـ مغني أي العزل والتولية قوله وليت ببناء المفعول قوله كما ذكر أي بعدلي الشهادة أو الاستفاضة قوله ونظر فيه إلخ عبارة النهاية ولو بلغ الخبر المستنيب دون النائب أو بالعكس ان