 وَإِنَمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْأَرْزَاقِ وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ اسْتِنَابَةِ صَاحِبِ الْوَظِيفَةِ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهَا فَإِنَهُ يَسْتَحِقُ مَا جَعَلَهُ لَهُ وَيَكُونُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ وَلَيْسَ أُجْرَةً حَقِيقَةً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ إلَا بِإِذْنٍ مِنْ مُنِيبِهِ وَلِلْأَصِيلِ بَاقِي الْمَعْلُومِ الْمَشْرُوطِ قَوْلُهُ كَالْأَذَانِ وَمِثْلُهُ الْخُطْبَةُ قَوْلُهُ فَيَصِحُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ أَيْ وَلَا بُدَ م
 وإنما هو من باب الأرزاق ومنه ما جرت به العادة من استنابة صاحب الوظيفة لمن يقوم مقامه فيها فإنه يستحق ما جعله له ويكون ما يأخذه من جهة الواقف وليس أجرة حقيقة وليس له أن يستنيب غيره إلا بإذن من منيبه وللأصيل باقي المعلوم المشروط قوله كالأذان ومثله الخطبة قوله فيصح الاستئجار عليه أي ولا بد م