َاء أَنْكَرَ أَصْلَ الشَرِكَةِ أَمْ أَنْكَرَ الشِرَاءَ كَمَا فِي صُورَةِ السُؤَالِ وَسُئِلَ عَمَا إذَا تَمَلَكَ الشَفِيعُ بِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الصِيَغِ وَبِشَرْطِهِ مَثَلًا ثُمَ لَمْ يُسَلِمْ الثَمَنَ قَالُوا يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ فَإِنْ لَمْ يُسَلِم فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُكَهُ ثُمَ اسْتَطْرَدَ فِي الدَمِيرِيِ خِلَافًا حَتَى قَالَ وَقِيل بِحَبْسِ الشَفِيعِ فَهَلْ الْمُشْتَرِي يَتَخَيَرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَبَيْنَ إجْبَار الشَفِيعِ عَلَى التَسْلِيمِ أَوْ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إ
اء أنكر أصل الشركة أم أنكر الشراء كما في صورة السؤال وسئل عما إذا تملك الشفيع بما ذكروه من الصيغ وبشرطه مثلا ثم لم يسلم الثمن قالوا يمهل ثلاثة أيام فإن لم يسلم فسخ الحاكم تملكه ثم استطرد في الدميري خلافا حتى قال وقيل بحبس الشفيع فهل المشتري يتخير بين الفسخ وبين إجبار الشفيع على التسليم أو ليس للمشتري إ