ِهَذِهِ الصِفَةِ وَالْفِرَاشُ يُلْزِمُ النَسَبَ وَالْحَاجَةُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى إثْبَاتِ الْوِلَادَةِ وَتَعْيِينِ الْوَلَدِ وَذَلِكَ يَثْبُتُ بِالْقَابِلَةِ كَمَا فِي حَالِ قِيَامِ النِكَاحِ أَوْ الْحَبَلِ الظَاهِرِ أَوْ إقْرَارِ الزَوْجِ بِالْحَبَلِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الْعِدَةَ تَنْقَضِي بِإِقْرَارِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَزَالَ الْفِرَاشُ وَالْمُنْقَضِي لَا يَكُونُ حُجَةً فَمَسَتْ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِ النَسَبِ ابْتِدَاءً فَيُشْتَرَطُ فِيهِ كَمَالُ الْحُجَةِ بِ
هذه الصفة والفراش يلزم النسب والحاجة بعد ذلك إلى إثبات الولادة وتعيين الولد وذلك يثبت بالقابلة كما في حال قيام النكاح أو الحبل الظاهر أو إقرار الزوج بالحبل ولأبي حنيفة رحمه الله أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل فزال الفراش والمنقضي لا يكون حجة فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء فيشترط فيه كمال الحجة ب