ُنَا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَأَفْهَمَ قَوْلُ الْمُصَنِفِ أَنْ يُحَلِفَهُ بَعْدَ الْبَيِنَةِ أَنَهُ لَا يَنْفُذُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَحْلِيفِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَأَفْهَمَ اقْتِصَارُهُ فِي إلْحَاقِ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ بِالْغَائِبِ فِي الْحَلِفِ أَنَ الْمُدَعِيَ عَلَى الْمُتَوَارِي أَوْ الْمُتَعَزِزِ لَا يَحْلِفُ بَعْدَ الْبَيِنَةِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فُرُوعٌ لَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ أَوْ كَمُلَ النَ
نا كما صرح به في أصل الروضة وأفهم قول المصنف أن يحلفه بعد البينة أنه لا ينفذ الحكم عليه قبل التحليف وهو مقتضى كلام الأصحاب وأفهم اقتصاره في إلحاق الصبي والمجنون بالغائب في الحلف أن المدعي على المتواري أو المتعزز لا يحلف بعد البينة وسيأتي الكلام عليه في الفصل الآتي فروع لو قدم الغائب أو كمل الن