يقِيِ فَإِنَ كَثِيرًا مِنْ الْحُقُوقِ الشَرْعِيَةِ الْغَيْرِ الْحِسِيَةِ يَجْرِي فِيهَا الْكَمَالُ وَالنُقْصَانُ فَلَا جَرَمَ يَكُونُ الرِضَا بِالنَاقِصِ مِنْهَا عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ الْكَامِلَ إسْقَاطًا لِبَعْضِ الْحَقِ وَيَكُونُ إيفَاءُ الْكَامِلِ مِنْهَا بَدَلَ النَاقِصِ بَذْلًا لِلزِيَادَةِ كَيْفَ وَلَوْ سَلَمَ ذَلِكَ لَزِمَ أَنْ لَا يَتِمَ أَصْلُ دَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الَتِي نَحْنُ بِصَدَدِهَا فَإِنَ مَدَارَ ذَلِكَ عَلَى انْعِدَامِ التَمَاثُلِ فِي الْأَطْرَافِ بِتَحَقُقِ التَفَاو
يقي فإن كثيرا من الحقوق الشرعية الغير الحسية يجري فيها الكمال والنقصان فلا جرم يكون الرضا بالناقص منها عند استحقاقه الكامل إسقاطا لبعض الحق ويكون إيفاء الكامل منها بدل الناقص بذلا للزيادة كيف ولو سلم ذلك لزم أن لا يتم أصل دليل المسألة التي نحن بصددها فإن مدار ذلك على انعدام التماثل في الأطراف بتحقق التفاو