ِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍ وَلَمَا انْتَفَى الْقَوَدُ لِدَرْءِ الشُبْهَةِ لَهُ وَجَبَ الْمَالُ لِئَلَا تَذْهَبَ جِنَايَتُهُ مَجَانًا وَإِنْ كَانَ الْجَانِي قَطَعَ يَدَهُ أَيْ الْمَقْتُولِ فَقَطَعَ الْوَلِيُ رِجْلَهُ أَيْ الْجَانِي فَعَلَيْهِ أَيْ الْوَلِيِ دِيَةُ رِجْلِهِ أَيْ الْجَانِي لِمَا تَقَدَمَ وَإِنْ ظَنَ وَلِيُ دَمٍ أَنَهُ اقْتَصَ فِي النَفْسِ فَلَمْ يَكُنْ اسْتَوْفَى وَدَاوَاهُ أَيْ الْجَانِي أَهْلُهُ حَتَى بَرِئَ فَإِنْ شَاءَ الْوَلِيُ دَفَعَ
جنايته عليه بغير حق ولما انتفى القود لدرء الشبهة له وجب المال لئلا تذهب جنايته مجانا وإن كان الجاني قطع يده أي المقتول فقطع الولي رجله أي الجاني فعليه أي الولي دية رجله أي الجاني لما تقدم وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن استوفى وداواه أي الجاني أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع