 لَوْ كَانَ لِلرَاهِنِ أَرْضُ خَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ وَأَخَذَ الْخَرَاجَ وَالْعُشْرَ مِنْ الرَاهِنِ لَا يَرْجِعُ فِي ثَمَنِهِ لِأَنَ الرَاهِنَ صَارَ قَاضِيًا حَقًا وَاجِبًا عَلَيْهِ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ فِي حَالٍ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ غَيْرِهِ وَإِنْ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ الثَمَرَةِ أَوْ الْغَلَةِ لَا يَبْطُلُ شَيْئًا مِنْ الرَهْنِ لِأَنَ هَلَاكَ الزِيَادَةِ مِنْ الْعَيْنِ لَا يُسْقِطُ شَيْئًا مِنْ الثَمَنِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَى الرَاهِنِ وَلِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَسْتَحِقَ شَيْئًا مِنْ الْعَ
 لو كان للراهن أرض خراج أو عشر وأخذ الخراج والعشر من الراهن لا يرجع في ثمنه لأن الراهن صار قاضيا حقا واجبا عليه فلا يرجع به في حال تعلق به حق غيره وإن أخذ ذلك من الثمرة أو الغلة لا يبطل شيئا من الرهن لأن هلاك الزيادة من العين لا يسقط شيئا من الثمن ويكون ذلك محسوبا على الراهن ولأنه لو لم يستحق شيئا من الع