َإِنْ كَانَ هُنَاكَ بَيِنَةٌ أَجَابَهُمْ وَهِيَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لَا شَاهِدٌ وَيَمِينٌ وَقِيلَ يَكْفِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَ الْقِسْمَةَ تَتَضَمَنُ الْحُكْمَ لَهُمْ بِالْمِلْكِ وَهُوَ عِلَةٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يُجِبْهُمْ وَعِبَارَةُ ز ي أَمَا إذَا أَقَامُوا بَيِنَةً وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ فَيُجِيبُهُمْ وَاعْتَرَضَ ابْنُ سُرَيْجٍ بِأَنَ الْبَيِنَةَ إنَمَا تُقَامُ وَتُسْمَعُ عَلَى خَصْمٍ وَلَا خَصْمَ هُنَا وَأَجَابَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَ الْقِسْمَةَ
إن كان هناك بينة أجابهم وهي رجلان أو رجل وامرأتان لا شاهد ويمين وقيل يكفي وهو المعتمد لأن القسمة تتضمن الحكم لهم بالملك وهو علة لقوله لم يجبهم وعبارة ز ي أما إذا أقاموا بينة ولو رجلا وامرأتين فيجيبهم واعترض ابن سريج بأن البينة إنما تقام وتسمع على خصم ولا خصم هنا وأجاب ابن أبي هريرة بأن القسمة