حَكَمَ بِقَوْلٍ خَارِجٍ عَنْ مَذْهَبِهِ وَقَدْ ظَهَرَ لَهُ رُجْحَانُهُ جَازَ إلَا أَنْ يَشْتَرِطَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ الْتِزَامَ مَذْهَبٍ بِاللَفْظِ أَوْ الْعُرْفِ كَقَوْلِهِ عَلَى قَاعِدَةِ مَنْ تَقَدَمَهُ فَلَا يَصِحُ الْحُكْمُ لِأَنَ التَوْلِيَةَ لَمْ تَشْمَلْهُ ا هـ قَالَ شَيْخُنَا فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُ فَإِنْ عَنَى بِكَلَامِهِ هَذَا كَلَامَهُ السَابِقَ عَنْهُ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ يُخَالِفُهُ فَتَأَمَلْهُ مَعَ أَنَهُ سَبَقَ أَنَ كَلَامَهُ السَابِقَ ضَ
حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه جاز إلا أن يشترط الإمام عليه التزام مذهب باللفظ أو العرف كقوله على قاعدة من تقدمه فلا يصح الحكم لأن التولية لم تشمله ا هـ قال شيخنا في أدب القضاء وسبقه إلى ذلك الماوردي فإن عنى بكلامه هذا كلامه السابق عنه ففيه نظر لأنه يخالفه فتأمله مع أنه سبق أن كلامه السابق ض