دِلُ بِهِ عَنْ مِثْلِ الْمُنْذِرِ إِلَى مِثْلِ عُرْوَةَ أَوْ عَبْدِ اللَهِ مِمَنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ الْمُنْذِرِ فَلِذَلِكَ أَنْكَرَ أَنْ يُصْنَعَ بِهِ مِثْلَ هَذَا أَوْ يُفْتَاتَ عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ احْتَاجَ الْمُنْذِرُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ النِكَاحُ لَازِمًا لَمَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ النِكَاحُ فَاسِدًا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَرَ عَلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَحَمِهُ اللَهُوَيُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَ لِنِكَاحِ حَفْص
دل به عن مثل المنذر إلى مثل عروة أو عبد الله ممن كان أفضل من المنذر فلذلك أنكر أن يصنع به مثل هذا أو يفتات عليه ولذلك احتاج المنذر أن يجعل الأمر بيده ولو لم يكن النكاح لازما لما احتاج إلى ذلك ولو كان النكاح فاسدا لا يجوز أن يقر عليه قال القاضي أبو الوليد رحمه اللهويحتمل عندي أن يكون العاقد لنكاح حفص