ِأَنَ الْمُرَادَ مُسَاوَاةُ الِاعْتِكَافِ بِلَا نَذْرِ الصَوْمِ لَهُ أَيْ لِلِاعْتِكَافِ بِنَذْرِهِ أَيْ الصَوْمِ لَهُ فِي حُكْمٍ هُوَ اشْتِرَاطُ الصَوْمِ بِمَعْنَى لَا فَارِقَ أَيْ إِمَا بِطَرِيقِ إلْغَاءِ الْفَارِقِ بَيْنَ الِاعْتِكَافَيْنِ وَهُوَ النَذْرُ لِأَنَ وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ كَمَا فِي الصَلَاةِ فَإِنَ وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ فَتَبْقَى الْعِلَةُ الِاعْتِكَافَ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَهُوَ قَدْ اقْتَضَى وُجُوبَ الصَوْمِ فِي الصُورَةِ الَتِي فِيهَا نَذْرُهُ فَكَذَا فِي ا
أن المراد مساواة الاعتكاف بلا نذر الصوم له أي للاعتكاف بنذره أي الصوم له في حكم هو اشتراط الصوم بمعنى لا فارق أي إما بطريق إلغاء الفارق بين الاعتكافين وهو النذر لأن وجوده وعدمه سواء كما في الصلاة فإن وجوده وعدمه سواء فتبقى العلة الاعتكاف من حيث هو وهو قد اقتضى وجوب الصوم في الصورة التي فيها نذره فكذا في ا