ُ الْعَيْنِ حَتَى لَا يَجُوزَ اسْتِبْدَالُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَانَ كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَأَنَهُ قَائِمٌ فَوُجِدَ شَرْطُ صِحَةِ الْإِقَالَةِ وَإِذَا صَحَتْ فَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَيْنَ مَالٍ قَائِمَةٍ رَدَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةً فَإِنْ كَانَ مِمَا لَهُ مِثْلٌ رَدَ مِثْلَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَا لَا مِثْلَ لَهُ رَدَ قِيمَتَهُ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا رَدَ مِثْلَهُ قَائِمًا كَانَ أَوْ هَالِكًا لِأَنَهُ لَا يَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ فَهَلَاكُهُ 
 العين حتى لا يجوز استبداله قبل القبض فكان كالمعقود عليه وأنه قائم فوجد شرط صحة الإقالة وإذا صحت فإن كان رأس المال عين مال قائمة رده المسلم إليه بعينه وإن كانت هالكة فإن كان مما له مثل رد مثله وإن كان مما لا مثل له رد قيمته وإن كان دينا رد مثله قائما كان أو هالكا لأنه لا يتعين بالتعيين فهلاكه 