بَ أَنْ تَكُونَ وِلَايَةُ الْعَقْدِ لَهُمَا كَالْعَقْدِ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ قَوْلُهُ لِأَنَ الْعَقْدَ لَغْوٌ أَيْ بَاطِلٌ لَا فَاسِدٌ الرُكْنُ الثَانِي الصِيغَةُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَهِيَ كَأَقْرَرْتُكُمْ أَوْ أَذِنْت لَكُمْ فِي الْإِقَامَةِ بِدَارِنَا مَثَلًا عَلَى الِانْقِيَادِ لِلْحُكْمِ أَيْ حُكْمِنَا الَذِي يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ كَالزِنَا وَالسَرِقَةِ دُونَ غَيْرِهِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنِكَاحِ الْمَجُوسِ الْمَحَارِمَ وَيَذْكُرُ لَهُمْ فِي الْعَقْدِ 
ب أن تكون ولاية العقد لهما كالعقد على مال اليتيم قوله لأن العقد لغو أي باطل لا فاسد الركن الثاني الصيغة كسائر العقود وهي كأقررتكم أو أذنت لكم في الإقامة بدارنا مثلا على الانقياد للحكم أي حكمنا الذي يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة دون غيره كشرب الخمر ونكاح المجوس المحارم ويذكر لهم في العقد 