هُمْ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الضَامِنِ لِلْمَضْمُونِ عَنْهُ بِقَضَاءِ الْحَقِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْحَقِ لِأَنَهَا شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ بِبَرَاءَتِهِ وَلَا شَهَادَةُ بَعْضِ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ عَلَى بَعْضٍ بِإِسْقَاطِ دَيْنِهِ أَوْ اسْتِيفَائِهِ لِأَنَ قِسْطَهُ يَتَوَفَرُ عَلَيْهِمْ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ أُوصِيَ لَهُ بِمَالٍ مُوصَى لَهُ عَلَى آخَرَ بِمَا يُبْطِلُ وَصِيَتَهُ إذَا كَانَتْ وَصِيَتُهُ يَحْصُلُ بِهَا مُزَاحَمَةٌ إمَا لِضِيقِ ا
هم ولا تقبل شهادة الضامن للمضمون عنه بقضاء الحق والإبراء منه أي من الحق لأنها شهادة لنفسه ببراءته ولا شهادة بعض غرماء المفلس على بعض بإسقاط دينه أو استيفائه لأن قسطه يتوفر عليهم ولا تقبل شهادة من أوصي له بمال موصى له على آخر بما يبطل وصيته إذا كانت وصيته يحصل بها مزاحمة إما لضيق ا