ِي تَوْضِيحِهِ عَنْ شَيْخِهِ وَابْنِ رُشْدٍ قَوْلُهُ وَالثَمَرُ لِلْآخَرِ أَمَا إذَا كَانَ الثَمَرُ لِلْبَائِعِ كُلِهِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ مِمَا تَقَدَمَ وَأَمَا إذَا كَانَ الثَمَرُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ بَيْنَهُمَا وَالْأُصُولُ لِلْبَائِعِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَا بَعْدَ بُدُوِ الصَلَاحِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْمَوْضُوعِ وَقَوْلُهُ أَوْ لِكُلِ إلَخْ هَذَا عَلَى مَا لِابْنِ عَبْدِ السَلَامِ قَوْلُهُ أَوْ لِكُلٍ إلَخْ هَذَا هُوَ الَذِي يُنَاسِبُ الْمَوْضُوعَ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَضُرَ 
ي توضيحه عن شيخه وابن رشد قوله والثمر للآخر أما إذا كان الثمر للبائع كله فالأمر ظاهر مما تقدم وأما إذا كان الثمر للمشتري أو بينهما والأصول للبائع فلا يكون ذلك إلا بعد بدو الصلاح فهو خارج عن الموضوع وقوله أو لكل إلخ هذا على ما لابن عبد السلام قوله أو لكل إلخ هذا هو الذي يناسب الموضوع قوله ما لم يضر 