 صَحَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْفَرِدِ لِجُلُوسِهِ فِي مَحَلِ الْجُلُوسِ وَقِيَامِهِ فِي مَحَلِ الْقِيَامِ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ تَرْكُ السُورَةِ فِي أُولَيَيْهِ وَجَهْرُهُ فِي أُخْرَيَيْهِ إذَا كَانَتْ عِشَاءً مَعَ زِيَادَةِ السُورَةِ لَكِنَهُ إنَمَا يَتَمَشَى عَلَى أَنَ تَارِكَ السُنَةِ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فَلَعَلَهُمْ سَامَحُوهُ هُنَا لِلْعُذْرِ فِي الْجَهْلِ أَوْ بَنَوْا هَذَا الْفَرْعَ الْمَشْهُورَ عَلَى غَيْرِ الْمَ
 صحت صلاته لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام وإن لزم عليه ترك السورة في أولييه وجهره في أخرييه إذا كانت عشاء مع زيادة السورة لكنه إنما يتمشى على أن تارك السنة عمدا أو جهلا لا تبطل صلاته فلعلهم سامحوه هنا للعذر في الجهل أو بنوا هذا الفرع المشهور على غير الم