الْعَدَالَةِ مِنْ وَظِيفَةِ الْحَاكِمِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَكَالْبَيِنَةِ فِي ذَلِكَ الشَاهِدُ وَالْيَمِينُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لَكِنْ قَضِيَةُ كَلَامِ الرَافِعِيِ فِي الْقَسَامَةِ أَنَهُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَظْهَرِ أَيْضًا وَكَذَا كَلَامُهُ هُنَا يَقْتَضِي أَنَهَا إنَمَا تَسْقُطُ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَا قَبْلَهُ وَبِهِ صَرَحَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فَقَالَ إذَا أَرَادَ اسْتِحْلَافَ خَصْمِهِ فَنَكَلَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَهَ
العدالة من وظيفة الحاكم أشار إلى تصحيحه قوله وكالبينة في ذلك الشاهد واليمين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن قضية كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر أيضا وكذا كلامه هنا يقتضي أنها إنما تسقط بعد حلف المدعى عليه لا قبله وبه صرح القاضي الحسين فقال إذا أراد استحلاف خصمه فنكل لم يحكم عليه بنكوله وه