لْمَالِكُ وَاحِدًا فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الشِرْبَ فِي الْبَيْعِ لَا نَصًا وَلَا دَلَالَةً لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْبَيْعِ وَإِنْ ذَكَرَاهُ فَإِنْ بَاعَ الْقِطْعَةَ الْعُلْيَا أَوَلًا لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْقِطْعَةِ السُفْلَى إجْرَاءُ الْمَاءِ إلَا إذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ وَقْتَ الْبَيْعِ الْأَوَلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقُ إجْرَاءِ الْمَاءِ إلَى الْقِطْعَةِ السُفْلَى وَإِنْ بَاعَ الْقِطْعَةَ السُفْلَى أَوَلًا كَانَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقُ إجْرَاءِ الْمَاءِ إلَى أَرْضِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ 
لمالك واحدا فإن لم يذكر الشرب في البيع لا نصا ولا دلالة لا يدخل تحت البيع وإن ذكراه فإن باع القطعة العليا أولا لم يكن لصاحب القطعة السفلى إجراء الماء إلا إذا اشترط البائع وقت البيع الأول أن يكون له حق إجراء الماء إلى القطعة السفلى وإن باع القطعة السفلى أولا كان لكل واحد منهما حق إجراء الماء إلى أرضه كذا في المحيط 