صْلِهِ فَلَا يُقْبَلُ تَعْيِينُهُ مَا ذَكَرَ حَيْثُ كَانَ صَحِيحًا وَأَمَا إنْ كَانَ مَرِيضًا فَيُقْبَلُ وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ بِالْأَصْلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَقُبِلَ إقْرَارُهُ إلَخْ أَيْ وَأَمَا لَوْ كَانَ بَعْضُ الدُيُونِ ثَابِتًا بِالْبَيِنَةِ وَبَعْضُهَا بِالْإِقْرَارِ فَإِنَهُ يَدْخُلُ مَعَ مَنْ ثَبَتَ دَيْنُهُ بِإِقْرَارٍ وَلَا يَدْخُلُ مَعَ مَنْ ثَبَتَ دَيْنُهُ بِالْبَيِنَةِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَدَ قَوْلُهُ بِالْمَجْلِسِ وَقُرْبِه
صله فلا يقبل تعيينه ما ذكر حيث كان صحيحا وأما إن كان مريضا فيقبل ولو لم تقم بينة بالأصل الشرح قوله وقبل إقراره إلخ أي وأما لو كان بعض الديون ثابتا بالبينة وبعضها بالإقرار فإنه يدخل مع من ثبت دينه بإقرار ولا يدخل مع من ثبت دينه بالبينة كما يفيده كلام ابن عرفة وينبغي أن يقيد قوله بالمجلس وقربه