كُنْ ظَاهِرُ الْعُمُومِ كَمَا أَنَ رَجُلًا لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَمَدْفُوعٌ بِأَنَهُ أَيْ نَحْوَ رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ أَفْرَادِهِ الْمَرْتَبَةُ الْمُسْتَغْرِقَةُ لِسَائِرِ الْأَفْرَادِ لِيُحْمَلَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ رِجَالٍ فَإِنَهُ لِلْجَمْعِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْتَغْرِقِ وَغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُسْتَغْرِقِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُسْتَغْرِقِ قِيلَ مَبْنَى الْخِلَافِ فِي أَنَهُ عَامٌ أَوْ لَا وَالْقَائِلُ الْمُحَقِقُ التَفْتَازَانِيُ الْخِلَافُ فِي 
كن ظاهر العموم كما أن رجلا ليس بظاهر في زيد وعمرو فمدفوع بأنه أي نحو رجل ليس من أفراده المرتبة المستغرقة لسائر الأفراد ليحمل عليها بخلاف رجال فإنه للجمع المشترك بين المستغرق وغيره أي غير المستغرق فيحمل على المستغرق قيل مبنى الخلاف في أنه عام أو لا والقائل المحقق التفتازاني الخلاف في 