دَفْعِ مَا قِيلَ عَنْهُ كَانَ الْحُكْمُ عُرْضَةً لِلنَقْضِ وَأَحْكَامُ الْحُكَامِ تُصَانُ عَنْ النَقْضِ وَنَفْرِضُ أَنَهُ حَكَمَ فَهَذَا حُكْمٌ لَايُقْطَعُ بِبُطْلَانِهِ وَكُلُ حُكْمٍ لَا يُقْطَعُ بِبُطْلَانِهِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ فَثَبَتَ أَنَهُ يَحْكُمُ وَلَا يَنْقُضُ وَهُوَ الْمُدَعِي وَالْمَانِعُ مِنْ النَقْضِ كَوْنُ الْحُكْمِ فِي مَحَلِ الِاحْتِمَالِ لَا اعْتِقَادِ الْقَاضِي أَنَهُ رَافِعٌ لِلْخِلَافِ الْمُتَوَقَعِ وَقَالَ شِبْهُ ذَلِكَ حِلُ هَذَا لَا يُشْتَرَطُ وَمَنْ اشْتَرَطَهُ
دفع ما قيل عنه كان الحكم عرضة للنقض وأحكام الحكام تصان عن النقض ونفرض أنه حكم فهذا حكم لايقطع ببطلانه وكل حكم لا يقطع ببطلانه لا يجوز نقضه فثبت أنه يحكم ولا ينقض وهو المدعي والمانع من النقض كون الحكم في محل الاحتمال لا اعتقاد القاضي أنه رافع للخلاف المتوقع وقال شبه ذلك حل هذا لا يشترط ومن اشترطه