 وَارِثُهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ صُدِقَ الْمُقَرُ لَهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ زَيْدٌ لَا حَقَ لِي فِيمَا فِي يَدِ عَمْرٍو إلَخْ لَوْ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا وَسَلَمَ الْأُجْرَةَ وَأَقَرَ أَنَهُ لَا حَقَ لَهُ عَلَى الْمُؤَجِرِ ثُمَ بَانَ فَسَادُ الْإِجَارَةِ فَلَهُ طَلَبُ الْأُجْرَةِ وَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ فِي الْإِشْهَادِ لِأَنَهُ أَشْهَدَ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْإِجَارَةِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى ا
 وارثه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله صدق المقر له أشار إلى تصحيحه قوله وإن قال زيد لا حق لي فيما في يد عمرو إلخ لو استأجر عينا وسلم الأجرة وأقر أنه لا حق له على المؤجر ثم بان فساد الإجارة فله طلب الأجرة ولا يدخل ذلك في الإشهاد لأنه أشهد بناء على ظاهر الحال وإقدامه على الإجارة قرينة ظاهرة على ا