هَدُ الْبَيِنَةُ بِهِ وَيَشْهَدُ بِدَيْنٍ مَنْ رَأَى شَخْصًا اقْتَرَضَهُ مِنْ آخَرَ أَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ بِهِ مَعَ جَوَازِ دَفْعِ الْمَدِينِ لَهُ وَيَشْهَدُ بِثَمَنِ مَبِيعٍ وَأُجْرَةِ عَيْنٍ اُسْتُؤْجِرَتْ وَهُوَ حَاضِرٌ أَوْ أَقَرَ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَيَشْهَدُ بِعَقْدٍ جَرَى بِعِلْمِهِ بِالِاسْتِصْحَابِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ دَفْعُهُ أَيْ الدَيْنِ وَالْإِقَالَةِ مِنْ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَالْمُعْتَبَرُ الْعِلْمُ فِي أَصْلِ الْمُدْرَكِ لَا فِي دَو
هد البينة به ويشهد بدين من رأى شخصا اقترضه من آخر أو سمعه يقول به مع جواز دفع المدين له ويشهد بثمن مبيع وأجرة عين استؤجرت وهو حاضر أو أقر بها المستأجر ويشهد بعقد جرى بعلمه بالاستصحاب وإن احتمل دفعه أي الدين والإقالة من البيع والإجارة فالمعتبر العلم في أصل المدرك لا في دو