َلِكَ الْإِشْكَالِ بِقَوْلِهِ وَلَعَلَ حُرْمَةَ التَقْلِيدِ لِلْمُجْتَهِدِ مُقَيَدَةٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَا قَلَدَهُ حُكْمًا قَوِيًا مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ دَاخِلًا فِي ظَاهِرِ النَصِ فَلَوْ كَانَ ضَعِيفًا مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي ظَاهِرِ النَصِ فَيَجُوزُ إذْ الْمَفْهُومُ مُعْتَبَرٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنَفِينَ لَعَلَ قُوَةَ الِاهْتِمَامِ فِي الْأَوَلِ مَانِعٌ مِنْ التَقْلِيدِ وَعَدَمُ قُوَتِهِ فِي الثَانِي مُجَوِزٌ إيَاهُ وَأَقُولُ إنَهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ نَظَ
لك الإشكال بقوله ولعل حرمة التقليد للمجتهد مقيدة بما إذا لم يكن ما قلده حكما قويا موافقا للقياس داخلا في ظاهر النص فلو كان ضعيفا مخالفا للقياس غير داخل في ظاهر النص فيجوز إذ المفهوم معتبر في كلام المصنفين لعل قوة الاهتمام في الأول مانع من التقليد وعدم قوته في الثاني مجوز إياه وأقول إنه حينئذ لا يكون نظ