زَوْجِهَا أَوْ فَسَخَ هُوَ لِعَيْبِهَا بَعْدَ دُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَا يُقَرِرُ الْمَهْرَ الْمُسَمَى فِي عَقْدٍ كَمَا لَوْ طَرَأَ الْعَيْبُ بَعْدَ الدُخُولِ لِأَنَهُ يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَيَسْتَقِرُ بِالدُخُولِ فَلَا يَسْقُطُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ وَلِذَلِكَ لَا يَسْقُطُ بِرِدَتِهَا لَا يُفْسَخُ مِنْ جِهَتِهَا وَيَرْجِعُ زَوْجٌ بِهِ أَيْ بِنَظِيرٍ مُسَمًى غَرِمَهُ لَا إنْ أَبْرَأَ مِنْهُ عَلَى مُغْرٍ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ عَاقِلَةٍ وَوَلِيٍ وَوَكِيلٍ قَال
زوجها أو فسخ هو لعيبها بعد دخول أو خلوة ونحوهما مما يقرر المهر المسمى في عقد كما لو طرأ العيب بعد الدخول لأنه يجب بالعقد ويستقر بالدخول فلا يسقط بحادث بعده ولذلك لا يسقط بردتها لا يفسخ من جهتها ويرجع زوج به أي بنظير مسمى غرمه لا إن أبرأ منه على مغر له من زوجة عاقلة وولي ووكيل قال