لِ لَحِقَهُمَا أَيْ الرَجُلُ وَزَوْجَتُهُ وَقَوْلُهُ لَحِقَهَا دُونَ زَوْجِهَا ضَعِيفٌ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُ أَنَهُ خِلَافُ الْمَذْهَبِ فَقَدْ مَرَ فِي اللَقِيطِ أَنَ الْمَنْصُوصَ أَنَهُ يَلْحَقُهُ أَمَا إذَا لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَابَيِنَةً قَالَ فِي الْأَصْلِ فَهَلْ أُمُهُ الْأُولَى أَمْ الثَانِيَةِ أَمْ يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ فَيُلْحِقَهُ بِأَحَدِهِمَا فِيهِ أَوْجُهٌ انْتَهَى قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَيْسَ وَلَدُ الْوَاحِدَةِ مِنْهُمَا فَقَدْ سَبَقَ قَبْلَ هَذ
ل لحقهما أي الرجل وزوجته وقوله لحقها دون زوجها ضعيف وقال الإسنوي أنه خلاف المذهب فقد مر في اللقيط أن المنصوص أنه يلحقه أما إذا لم يقم واحد منهمابينة قال في الأصل فهل أمه الأولى أم الثانية أم يعرض على القائف فيلحقه بأحدهما فيه أوجه انتهى قال الإسنوي والأصح أنه ليس ولد الواحدة منهما فقد سبق قبل هذ