َةِ عَامٌ فِي كُلِ مُصَرَاةٍ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَنْعَامُ وَغَيْرُهَا مِمَا هُوَ مَأْكُولُ اللَحْمِ وَغَيْرُ مَأْكُولِ اللَحْمِ مِمَا يَحِلُ بَيْعُهُ وَأَمَا ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَرَدُ الصَاعِ فَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى الرَابِعَةُ وَالثَلَاثُونَ وَفِيهِ أَنَ بَيْعَ الْمُصَرَاةِ صَحِيحٌ لِقَوْلِهِ إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَأَنَهُ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إذَا عَلِمَ التَصْرِيَةَ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُو
ة عام في كل مصراة سواء في ذلك الأنعام وغيرها مما هو مأكول اللحم وغير مأكول اللحم مما يحل بيعه وأما ثبوت الخيار ورد الصاع فسيأتي ذكره بعد ذلك إن شاء الله تعالى الرابعة والثلاثون وفيه أن بيع المصراة صحيح لقوله إن رضيها أمسكها وهو مجمع عليه وأنه يثبت للمشتري الخيار إذا علم التصرية وبه قال الجمهو