طَ فِي الْمَاءِ فَعَطِبَ فَعَلَى هَذَا الْخِلَاف وَلَوْ تَلِفَتْ دَابَةٌ بِسَوْقِهِأَوْ ضَرْبِهِ إيَاهَا فَإِنْ سَاقَ سَوْقًا مُعْتَادًا أَوْ ضَرَبَ ضَرْبًا مُعْتَادًا فَعَطِبَتْ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ وَإِنْ سَاقَ أَوْ ضَرَبَ سَوْقًا وَضَرْبًا بِخِلَافِ الْعَادَةِ يَضْمَنُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَ ذَلِكَ إتْلَافٌ عَلَى طَرِيقِ التَعَدِي ثُمَ إذَا تَخَرَقَ الثَوْبُ مِنْ عَمَلِ الْأَجِيرِ حَتَى ضَمِنَ لَا يَسْتَحِقُ الْأُجْرَةَ لِأَنَهُ مَا أَوْفَى الْمَنْفَعَةَ بَلْ الْمَضَرَة
ط في الماء فعطب فعلى هذا الخلاف ولو تلفت دابة بسوقهأو ضربه إياها فإن ساق سوقا معتادا أو ضرب ضربا معتادا فعطبت فهو على الاختلاف وإن ساق أو ضرب سوقا وضربا بخلاف العادة يضمن بلا خلاف لأن ذلك إتلاف على طريق التعدي ثم إذا تخرق الثوب من عمل الأجير حتى ضمن لا يستحق الأجرة لأنه ما أوفى المنفعة بل المضرة