ضِهِمْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا حَصَلَ تَخَايُرٌ أَوْ تَفَرَقَ عَقِبَ الشَرْطِ غَيْرَ مُسْتَقِيمٍ فَتَأَمَلْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا شَرْطُ تَوَالِي الْمُدَةِ كَمَا مَرَ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهَذَا الْمِثَالِ فَتَبْطُلُ فِيمَا لَوْ شَرَطَا مُدَةً مُتَفَرِقَةً وَإِنْ اتَصَلَ أَوَلُهَا بِالشَرْطِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَلَوْ شُرِطَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ يَوْمٌ وَلِلْآخَرِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَازَ لِأَنَ الْمَعْنَى أَنَ الْيَوْمَ الْأَوَلَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ
ضهم يحمل على ما إذا حصل تخاير أو تفرق عقب الشرط غير مستقيم فتأمله ويؤخذ من هذا شرط توالي المدة كما مر فلا ينعقد بهذا المثال فتبطل فيما لو شرطا مدة متفرقة وإن اتصل أولها بالشرط فتأمل قوله ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز لأن المعنى أن اليوم الأول مشترك بينهما بثبوت الخيار فيه