كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَلَوْ هَلَكَ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِ الْقَابِضِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْغَائِبَ فِيمَا بَقِيَ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَفِي الْمُنْتَقَى لَوْ دَفَعَ الْمُودَعُ إلَى الْحَاضِرِ نِصْفَهَا ثُمَ هَلَكَ مَا بَقِيَ وَحَضَرَ الْغَائِبُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إنْ كَانَ الدَفْعُ بِقَضَاءٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَإِنْ شَاءَ الَذِي حَضَرَ اتَبَعَ الدَافِعَ بِنِصْفِ مَا دَفَعَ وَيَرْجِعُ بِ
كذا في الينابيع ولو هلك المقبوض في يد القابض فليس له أن يشارك الغائب فيما بقي كذا في غاية البيان وفي المنتقى لو دفع المودع إلى الحاضر نصفها ثم هلك ما بقي وحضر الغائب قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان الدفع بقضاء فلا ضمان على أحد وإن كان بغير قضاء فإن شاء الذي حضر اتبع الدافع بنصف ما دفع ويرجع ب