َ الْخِلَافِ فِي الْعِلَةِ الشَرْعِيَةِ قَالَ فَأَمَا الْعَقْلِيَةُ فَإِنَ الْحُكْمَ يَتَكَرَرُ بِتَكَرُرِهَا اتِفَاقًا ثُمَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا أَنَهُ لَا يَقْتَضِي التَكْرَارَ وَإِنَمَا يَقْتَضِي فِعْلَ مَرَةٍ إلَا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى التَكْرَارِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَيْرَفِيُ إنَهُ أَنَظْرُ الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ إنَهُ الْأَصَحُ وَقَالَ الشَيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ السَمْعَانِيِ فِي الْقَوَاطِعِ وَالشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِ
 الخلاف في العلة الشرعية قال فأما العقلية فإن الحكم يتكرر بتكررها اتفاقا ثم في المسألة مذاهب أحدها أنه لا يقتضي التكرار وإنما يقتضي فعل مرة إلا أن يقوم دليل على التكرار قال أبو بكر الصيرفي إنه أنظر القولين وقال ابن فورك إنه الأصح وقال الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني في القواطع والشيخ أبو حامد الإسفراي