قَلُ عَمَلًا مِنْ الرُكُوبِ وَاعْتَرَضَ الْمُزَنِيّ بِأَنَ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِالْفُرُوسِيَةِ وَالْخِفَةِ وَأَجَابَ عَنْهُ الْأَصْحَابُ بِأَنَ الشَافِعِيَ اعْتَبَرَ غَالِبَ عَادَةِ النَاسِ وَأُلْحِقَ بِهِ النَادِرُ وَبِأَنَهُ اعْتَبَرَ حَالَ كُلِ مُنْفَرِدٍ أَوْ لَا رَيْبَ أَنَ نُزُولَ كُلِ فَارِسٍ أَخَفُ مِنْ رُكُوبِهِ وَإِنْ كَانَ أَثْقَلَ مِنْ رُكُوبٍ آخَرَ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَهُ فِي الْأُولَى فَعَلَ شَيْئًا مُسْتَغْنًى عَنْهُ وَخَرَجَ عَنْ هَيْئَةِ الصَلَاةِ الْمُعْتَادَةِ وَفِي الثَان
قل عملا من الركوب واعترض المزني بأن ذلك يختلف بالفروسية والخفة وأجاب عنه الأصحاب بأن الشافعي اعتبر غالب عادة الناس وألحق به النادر وبأنه اعتبر حال كل منفرد أو لا ريب أن نزول كل فارس أخف من ركوبه وإن كان أثقل من ركوب آخر ويجاب أيضا بأنه في الأولى فعل شيئا مستغنى عنه وخرج عن هيئة الصلاة المعتادة وفي الثان