ُ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ إخْرَاجِ كَفَارَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأَرْجَحِ لِأَنَهَا هِيَ اللَازِمَةُ عَنْ ظِهَارِهِ بِالْأَصَالَةِ وَالزَائِدُ عَلَيْهَا كَأَنَهُ نَذْرٌ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَوْدُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ وَحَرُمَ قَبْلَهَا أَيْ قَبْلَ الْكَفَارَةِ أَيْ قَبْلَ كَمَالِهَا وَأَوْلَى قَبْلَ الشُرُوعِ فِيهَا الِاسْتِمْتَاعُ بِالْمُظَاهَرِ مِنْهَا بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدِمَاتِهِ وَلَهُ النَظَرُ لِلْوَجْهِ وَالْأَطْرَافِ فَقَطْ 
 بوطء أو غيره بعد إخراج كفارة واحدة على الأرجح لأنها هي اللازمة عن ظهاره بالأصالة والزائد عليها كأنه نذر وينبني عليه أنه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة وحرم قبلها أي قبل الكفارة أي قبل كمالها وأولى قبل الشروع فيها الاستمتاع بالمظاهر منها بوطء أو مقدماته وله النظر للوجه والأطراف فقط 