كَذَا فِي الْيَنَابِيعِوَلَوْ تَصَرَفَ الْمُشْتَرِي فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا لَا يَجُوزُ وَلَوْ تَصَرَفَ الْبَائِعُ فِي أَحَدِهِمَا يَجُوزُ تَصَرُفُهُ فِيهِ وَتَعَيَنَ الْآخَرُ لِلْبَيْعِ وَلَهُ خِيَارُ الْإِلْزَامِ فِيهِ وَالْفَسْخُ وَلَوْ تَصَرَفَ فِيهِمَا جَمِيعًا يَجُوزُ تَصَرُفُهُ فِيهِمَا وَيَكُونُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَيَسْقُطُ خِيَارُ التَعْيِينِ بِمَا يَسْقُطُ بِهِ خِيَارُ الشَرْطِ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِه
كذا في الينابيعولو تصرف المشتري فيهما أو في أحدهما لا يجوز ولو تصرف البائع في أحدهما يجوز تصرفه فيه وتعين الآخر للبيع وله خيار الإلزام فيه والفسخ ولو تصرف فيهما جميعا يجوز تصرفه فيهما ويكون فسخا للبيع كذا في شرح الطحاوي ويسقط خيار التعيين بما يسقط به خيار الشرط كذا في الظهيرية ابن سماعة في نوادره