َ مَا اسْتَنَدَ إلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍ وَالْقِيَاسُ لَا يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْفِطْرِ بِمَا خَرَجَ فَيَكُونُ ظَنُهُ مُجَرَدَ جَهْلٍ وَهُوَ لَا يَكُونُ عُذْرًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَمَا الثَانِي فَلِتَعَاضُدِ عِلْمِهِ بِكَوْنِ الْحَدِيثِ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ أَوْ نَسْخِهِ مَعَ كَوْنِ الْفِطْرِ بِهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَارَةِ لِانْتِفَاءِ الشُبْهَةِ حِينَئِذٍ فِي وُجُوبِهَا قَالُوا وَإِنْ عَلِمَ أَنَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ بِالْفِطْرِ بِهَا وَلَكِنْ فِي ه
 ما استند إلى دليل شرعي والقياس لا يقتضي ثبوت الفطر بما خرج فيكون ظنه مجرد جهل وهو لا يكون عذرا في دار الإسلام وأما الثاني فلتعاضد علمه بكون الحديث على غير ظاهره أو نسخه مع كون الفطر بها على خلاف القياس على وجوب الكفارة لانتفاء الشبهة حينئذ في وجوبها قالوا وإن علم أن بعض العلماء قال بالفطر بها ولكن في ه