عِصْمَةِ الْمُسْلِمِ الَتِي تَثْبُتُ بِالْإِسْلَامِ الَذِي هُوَ الْأَصْلُ فَلَا يُقْتَلُ الْمُسَمَى بِهِ وَأَبَا حَنِيفَةَ نَظَرَ إلَى أَنَ سَبَبَ الْعِصْمَةِ مُطْلَقُ كَوْنِ الْآدَمِيِ مُكَلَفًا لِأَنَ تَحْرِيمَ التَعَرُضِ إنَمَا شُرِعَ لِلتَمَكُنِ مِنْ إقَامَةِ مَا كُلِفَ بِهِ فَيَكُونُ الْمُسْلِمُ وَالذِمِيُ مُشْتَرِكَيْنِ فِي التَكْلِيفِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي مُسَبِبِهِ وَهُوَ الْعِصْمَةُ عَلَى السَوَاءِ ثُمَ التَفَاوُتُ فِي التَكْلِيفِ لَا يُوجِبُ التَفَاوُتَ فِي الْعِصْمَةِ كَمَا فِي الْفَ
عصمة المسلم التي تثبت بالإسلام الذي هو الأصل فلا يقتل المسمى به وأبا حنيفة نظر إلى أن سبب العصمة مطلق كون الآدمي مكلفا لأن تحريم التعرض إنما شرع للتمكن من إقامة ما كلف به فيكون المسلم والذمي مشتركين في التكليف فيشتركان في مسببه وهو العصمة على السواء ثم التفاوت في التكليف لا يوجب التفاوت في العصمة كما في الف