الثَالِثُ سَهْمًا وَقِيلَ تَثْبُتُ عَلَى قَدْرِ الرُءُوسِ فَيُقْسَمُ النِصْفُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ الشَرِيكَيْنِ سَوَاءً لِأَنَ سَبَبَ ثُبُوتِهَا اسْمُ الشَرِكَةِ وَهُوَ فِي الْجَمِيعِ سَوَاءٌ كَأُجْرَةِ كِتَابَةِ الصَكِ وَاخْتَارَهُ السُبْكِيُ وَغَيْرُهُ وَنَصَ الشَافِعِيُ عَلَى كُلٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَرَجَحَ الْأَصْحَابُ الْأَوَلَ لِمَا مَرَ وَلِأَنَ الشُفْعَةَ إنَمَا تَثْبُتُ لِدَفْعِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ كَمَا مَرَ لَا لِدَفْعِ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَالْمُؤْنَةُ تَخْتَلِ
الثالث سهما وقيل تثبت على قدر الرءوس فيقسم النصف في المثال المذكور بين الشريكين سواء لأن سبب ثبوتها اسم الشركة وهو في الجميع سواء كأجرة كتابة الصك واختاره السبكي وغيره ونص الشافعي على كل من القولين ورجح الأصحاب الأول لما مر ولأن الشفعة إنما تثبت لدفع مؤنة القسمة كما مر لا لدفع سوء المشاركة والمؤنة تختل