 لَلْمُصَنِفِ أَنْ يَقُولَ بِإِسْلَامٍ بَدَلَ قَوْلِهِ بِإِيمَانٍ وَحَاصِلُ مَا أَجَابَ بِهِ الشَارِحُ أَنَ مُرَادَ الْمُصَنِفِ بِالْإِيمَانِ الْإِسْلَامُ وَصَحَ التَعْبِيرُ بِهِ عَنْهُ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَلَازُمِ فِي الْمَاصَدَقَ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَيْ بِالنِسْبَةِ لِغَيْرِ إلَخْ قَوْلُهُ لِافْتِيَاتِهِ إلَخْ أَيْ فَلَوْ أَسْلَمَهُ الْإِمَامُ لِمُسْتَحِقِ الدَمِ فَقَتَلَهُ فَلَا أَدَبَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الِافْتِيَاتِ كَمَا أَنَهُ إذَا عَلِمَ أَنَ الْإِمَامَ لَا 
 للمصنف أن يقول بإسلام بدل قوله بإيمان وحاصل ما أجاب به الشارح أن مراد المصنف بالإيمان الإسلام وصح التعبير به عنه لما بينهما من التلازم في الماصدق فتأمل قوله من غير أي بالنسبة لغير إلخ قوله لافتياته إلخ أي فلو أسلمه الإمام لمستحق الدم فقتله فلا أدب عليه لعدم الافتيات كما أنه إذا علم أن الإمام لا 