ِ فِي الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي أَنَ نُوَابَ الْحَاكِمِ لَا يَعْقِدُونَ فِي حَالِ إحْرَامِهِ لِأَنَهُ حَكَى الْوَجْهَيْنِ فِي أَنَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِجَ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَةِ ثُمَ قَالَ إنَ الْحَاكِمَ كَالْإِمَامِ وَإِنَ مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ إنَ الصَحِيحَ مِنْ الْوَجْهَيْنِ فِي الْإِمَامِ أَنَ لَهُ أَنْ يُزَوِجَ وَالصَحِيحُ فِي الْقَاضِي الْمَنْعُ لِأَنَ مَنْعَ الْإِمَامِ يُؤَدِي إلَى امْتِنَاعِ حُكَامِ الْأَرْضِ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ قَالَ الْمَحَامِلِيُ وَهَذَا خَطَأٌ 
 في المجموع يقتضي أن نواب الحاكم لا يعقدون في حال إحرامه لأنه حكى الوجهين في أن للإمام أن يزوج بالولاية العامة ثم قال إن الحاكم كالإمام وإن من الأصحاب من قال إن الصحيح من الوجهين في الإمام أن له أن يزوج والصحيح في القاضي المنع لأن منع الإمام يؤدي إلى امتناع حكام الأرض بخلاف الحاكم قال المحاملي وهذا خطأ 