لُ حَقَ الثَانِي وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَهُ إذَا حَلَفَ لِلثَانِي مَاذَا حُكْمُهُ وَقَالَ أَخُوهُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ فَإِنْ حَلَفَ يُقْضَى بِنُكُولِهِ لِلْأَوَلِ وَقَوْلُهُ لِكَوْنِهِ إقْرَارًا أَيْ لِكَوْنِ النُكُولِ إقْرَارًا دَلَالَةً وَقَوْلُهُ مَا هَذَا الْعَبْدُ لِي يَعْنِي لَا يَقْتَصِرُ عَلَى لَفْظِ الْعَبْدِ بَلْ يُضَمُ إلَيْهِ وَلَا قِيمَتَهُ لِأَنَهُ لَمَا أَقَرَ بِهِ لِلْأَوَلِ وَثَبَتَ بِهِ حَقُ الْأَوَلِ لَا يُفِيدُ إقْرَارُهُ بِهِ لِلْقَاضِي لِأَنَهُ ل
ل حق الثاني ولم يذكر أنه إذا حلف للثاني ماذا حكمه وقال أخوه في شرح الجامع الصغير فإن حلف يقضى بنكوله للأول وقوله لكونه إقرارا أي لكون النكول إقرارا دلالة وقوله ما هذا العبد لي يعني لا يقتصر على لفظ العبد بل يضم إليه ولا قيمته لأنه لما أقر به للأول وثبت به حق الأول لا يفيد إقراره به للقاضي لأنه ل