َأْتِي بَيَانُ عَقَائِدِ الْقَرَامِطَةِ فِي فَصْلِ حُكْمِ الْمُرْتَدِ فَيْءٌ خَبَرُ مُخَلَفٍ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَصَالِحِ الْعَامَةِ وَلَيْسَ وَارِثًا كَمَا تَقَدَمَ بَلْ جِهَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَمِثْلُ مَا ذُكِرَ الْمُرْتَدُ إذَا لَمْ يَتُبْ فَمَالُهُ فَيْءٌ يُصْرَفُ لِلْمَصَالِحِ لِأَنَهُ لَا يَرِثُهُ أَقَارِبُهُ الْمُسْلِمُونَ لِأَنَ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ وَلَا أَقَارِبَهُ الْكُفَارَ مِنْ يَهُودَ أَوْ نَصَارَى أَوْ غَيْرِهِمْ لِأَنَهُ يُخَالِفُهُمْ فِي حُ
أتي بيان عقائد القرامطة في فصل حكم المرتد فيء خبر مخلف يوضع في بيت المال لمصالح العامة وليس وارثا كما تقدم بل جهة ومصلحة ومثل ما ذكر المرتد إذا لم يتب فماله فيء يصرف للمصالح لأنه لا يرثه أقاربه المسلمون لأن المسلم لا يرث الكافر ولا أقاربه الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم لأنه يخالفهم في ح