ِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْكَبِيرِ وَكَذَا صَرَحَ فِي الْحِلْيَةِ بِأَنَهُ لَا يَصِحُ اقْتِدَاءُ ذِي سَلَسٍ بِذِي جُرْحٍ لَا يَرْقَأُ أَوْ بِالْعَكْسِ وَقَالَ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ فَإِنَهُ يَجُوزُ اقْتِدَاءُ مَعْذُورٍ بِمِثْلِهِ إذَا اتَحَدَ عُذْرُهُمَا لَا إنْ اخْتَلَفَ ا هـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَ الْأَحْسَنَ مَا فِي النَهْرِ وَأَنَهُ كَانَ يَنْبَغِي لِلشَارِحِ مُتَابَعَتُهُ عَلَى عَادَتِهِ وَأَنَ مَا قَالَهُ هُنَا تَابَعَ فِيهِ صَاحِبَ الْبَحْرِ وَكَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْخَزَائِن
ي شرح المنية الكبير وكذا صرح في الحلية بأنه لا يصح اقتداء ذي سلس بذي جرح لا يرقأ أو بالعكس وقال كما هو المذهب فإنه يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما لا إن اختلف ا هـ وبه علم أن الأحسن ما في النهر وأنه كان ينبغي للشارح متابعته على عادته وأن ما قاله هنا تابع فيه صاحب البحر وكذا ما مشى عليه في الخزائن