ثِ الْحَضْرَمِيِ وَالْكِنْدِيِ وَظَاهِرُهُ عَمَلُهُ بِعِلْمِهِ أَنَ مَوْرُوثَهُ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ عَنْ دَعْوَى فِي وَرَقَةٍ ادَعَى بِمَا فِيهَا وَتُسْمَعُ دَعْوَى اسْتِيلَادٍ وَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَقِيلَ إنْ جَعَلَ عِتْقًا بِصِفَةٍ وَفِي الْفُصُولِ دَعْوَاهُ سَبَبًا قَدْ تُوجِبُ مَالًا كَضَرْبِ عَبْدِهِ ظُلْمًا يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُسْمَعَ حَتَى يَجِبَ الْمَالُ وَفِي التَرْغِيبِ لَا تُسْمَعُ إلَا دَعْوَى مُسْتَلْزِمَةٌ لَا كَبَيْع
ث الحضرمي والكندي وظاهره عمله بعلمه أن موروثه مات ولا وارث له سواه ولا يكفي قوله عن دعوى في ورقة ادعى بما فيها وتسمع دعوى استيلاد وكتابة وتدبير وقيل إن جعل عتقا بصفة وفي الفصول دعواه سببا قد توجب مالا كضرب عبده ظلما يحتمل أن لا تسمع حتى يجب المال وفي الترغيب لا تسمع إلا دعوى مستلزمة لا كبيع