وَالشِرَاءِ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ إذَا كَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ حَتَى يَنْفُذَ تَصَرُفُهُ وَالتَصَرُفَاتُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ضَارٌ مَحْضٌ كَالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ فَلَا يَمْلِكُهُ الصَبِيُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُ وَنَافِعٌ مَحْضٌ كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالصَدَقَةِ فَيَمْلِكُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَدَائِرٌ بَيْنَ النَفْعِ وَالضَرَرِ كَالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالنِكَاحِ فَيَمْلِكُهُ بِالْإِذْنِ وَلَا يَمْلِكُهُ بِدُونِهِ وَوَلِيُهُ 
والشراء كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء حتى ينفذ تصرفه والتصرفات ثلاثة أنواع ضار محض كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة فلا يملكه الصبي وإن أذن له الولي ونافع محض كقبول الهبة والصدقة فيملكه بغير إذنه ودائر بين النفع والضرر كالبيع والشراء والإجارة والنكاح فيملكه بالإذن ولا يملكه بدونه ووليه 