َمَا مَحَلُ ذَلِكَ أَنَ فَرْضَ وُجُودِهِ فِي الْأُمِ عَلَى فَسْخٍ وَقَعَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِنْ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِ الْمُحْتَرَمِ وَأَمَا إذَا وَقَعَ الْفَسْخُ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا بُدَ مِنْ عِدَةٍ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْهَا قَبْلَهُ غَيْبَةً طَوِيلَةً وَلَيْسَ هَذَا مِنْ خُصُوصِيَاتِ مَذْهَبِنَا بَلْ غَيْرُنَا مِنْ بَقِيَةِ الْأَئِمَةِ قَائِلُونَ بِذَلِكَ وَهَذَا ظَاهِرٌ جَلِيٌ لَا يَحْتَاجُ لِلسُؤَالِ عَنْهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَه
ما محل ذلك أن فرض وجوده في الأم على فسخ وقع قبل الوطء وما ألحق به من استدخال المني المحترم وأما إذا وقع الفسخ بعد الوطء أو نحوه فلا بد من عدة بعد وقوعه وإن كان غائبا عنها قبله غيبة طويلة وليس هذا من خصوصيات مذهبنا بل غيرنا من بقية الأئمة قائلون بذلك وهذا ظاهر جلي لا يحتاج للسؤال عنه والله سبحانه