ِفَهُ بِطَوَافِهَا إنْ صَحَتْ ش أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَ الْقِرَانَ لَهُ كَيْفِيَتَانِ الْأُولَى أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِ وَالْعُمْرَةِ مَعًا بِنِيَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ يَقْصِدَ الْقِرَانَ أَوْ النُسُكَيْنِ أَوْ بِنِيَةٍ مُرَتَبَةٍ وَيُقَدِمُ الْعُمْرَةَ عَلَى نِيَةِ الْحَجِ فِي هَذِهِ وُجُوبًا لِيَرْتَدِفَ الْحَجُ عَلَيْهَا وَفِي الْأُولَى يُقَدِمُهَا فِي التَسْمِيَةِ اسْتِحْبَابًا وَلَوْ عَكَسَ صَحَ الثَانِيَةُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مُفْرَدَةً ثُمَ يُرْدِفُ الْحَجَ عَلَيْه
فه بطوافها إن صحت ش أشار بهذا إلى أن القران له كيفيتان الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا بنية واحدة بأن يقصد القران أو النسكين أو بنية مرتبة ويقدم العمرة على نية الحج في هذه وجوبا ليرتدف الحج عليها وفي الأولى يقدمها في التسمية استحبابا ولو عكس صح الثانية أن يحرم بالعمرة مفردة ثم يردف الحج عليه