َ وَعَزَلَ الْعَامِلُ نَفْسَهُ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا هُنَا عَلَى خِلَافِهِ قَوْلُهُ أَمَا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الْمَالِكُ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ اثْنَيْنِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا التَنْضِيضَ وَالْآخَرُ عَدَمَهُ فَهَلْ يُجَابُ الْأَوَلُ أَوْ الثَانِي فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَسَمَ الْمَالُ عُرُوضًا فَمَا يَخُصُ مَنْ طَلَبَالْعُرُوضَ يُسَلَمُ لَهُ وَمَا يَخُصُ مَنْ طَلَبَ التَنْضِيضَ يُبَاعُ وَيُسَلَمُ لَهُ جِنْسُ رَأْسِ الْمَالِ قَوْلُهُ بِتَقْوِيمِ عَدْل
 وعزل العامل نفسه في غيبته وما هنا على خلافه قوله أما إذا لم يطلب المالك إلخ وعليه فلو كان المالك اثنين وطلب أحدهما التنضيض والآخر عدمه فهل يجاب الأول أو الثاني فيه نظر وينبغي أن يقسم المال عروضا فما يخص من طلبالعروض يسلم له وما يخص من طلب التنضيض يباع ويسلم له جنس رأس المال قوله بتقويم عدل