يمِ فَتَكُونُ هَذِهِ الْأُجْرَةُ عَلَى نِسْبَةِ عَدَدِ الرُءُوسِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَنَ الْأُجْرَةَ هِيَ مُقَابِلَةٌ لِلتَمْيِيزِ وَالتَمْيِيزُ قَدْ يَكُونُ صَعْبًا فِي الْقَلِيلِ وَسَهْلًا فِي الْكَثِيرِ فَلِذَلِكَ اُعْتُبِرَ أَصْلُ التَمْيِيزِ وَبِمَا أَنَ جَمِيعَ الشُرَكَاءِ قَدْ اسْتَفَادُوا مِنْ أَصْلِ التَمْيِيزِ مُتَسَاوِينَ فَلَزِمَ عَلَيْهِمْ دَفْعُ الْأُجْرَةِ بِالسَوِيَةِ أَمَا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَتَكُونُ الْأُجْرَةُ بِنِسْبَةِ الْأَنْصِبَاءِ لِأَنَ الْأُجْرَة
يم فتكون هذه الأجرة على نسبة عدد الرءوس عند الإمام الأعظم لأن الأجرة هي مقابلة للتمييز والتمييز قد يكون صعبا في القليل وسهلا في الكثير فلذلك اعتبر أصل التمييز وبما أن جميع الشركاء قد استفادوا من أصل التمييز متساوين فلزم عليهم دفع الأجرة بالسوية أما عند الإمامين فتكون الأجرة بنسبة الأنصباء لأن الأجرة