 عَيْنًا وَبَرْهَنَ وَقَبْلَ أَنْ يُقْضَى لَهُ أَقَرَ لَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ اخْتَلَفُوا فَقِيلَ يُقْضَى بِالْإِقْرَارِ وَقِيلَ بِالْبَيِنَةِ وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ وَأَقْرَبُ لِلصَوَابِ ا هـ فِي الْفَتْحِ وَهَذَا يُنَاقِضُ مَا قَبْلَهُ إلَا أَنْ يُخَصَ ذَلِكَ بِعَارِضِ الْحَاجَةِ إلَى الرُجُوعِ فَيَتَحَصَلُ أَنَهُ إذَا ثَبَتَ الْحَقُ بِهِمَا يُقْضَى بِالْإِقْرَارِ عَلَى مَا جَعَلَهُ الْأَظْهَرَ وَإِنْ سَبَقَتْهُ إقَامَةُ الْبَيِنَةِ مَعَ تَمَكُنِ الْقَاضِي مِنْ اعْتِبَارِهِ قَضَاء
 عينا وبرهن وقبل أن يقضى له أقر له المدعى عليه اختلفوا فقيل يقضى بالإقرار وقيل بالبينة والأول أظهر وأقرب للصواب ا هـ في الفتح وهذا يناقض ما قبله إلا أن يخص ذلك بعارض الحاجة إلى الرجوع فيتحصل أنه إذا ثبت الحق بهما يقضى بالإقرار على ما جعله الأظهر وإن سبقته إقامة البينة مع تمكن القاضي من اعتباره قضاء