ُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَاخْتَارَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ جَوَازَ بَيْعِهَا فَقَطْ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَيِمِ فِي الْهَدْيِ وَعَنْهُ يَجُوزُ الشِرَاءُ لِحَاجَةٍ وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا لَوْ سَكَنَ بِأُجْرَةٍ لَمْ يَأْثَمْ بِدَفْعِهَا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الرِوَايَتَيْنِ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَعَنْهُ إنْكَارُ عَدَمِ الدَفْعِ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي لِالْتِزَامِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَخْذُهُ قُلْت يُعَايَى بِهَذِهِ 
صنف والشارح واختار الشيخ تقي الدين جواز بيعها فقط واختاره ابن القيم في الهدي وعنه يجوز الشراء لحاجة وعلى المذهب أيضا لو سكن بأجرة لم يأثم بدفعها على الصحيح من الروايتين جزم به المصنف والشارح وعنه إنكار عدم الدفع جزم به القاضي لالتزامه وقال الإمام أحمد رحمه الله لا ينبغي لهم أخذه قلت يعايى بهذه 