 وَإِذَا اشْتَرَاهَا وَحْدَهَا قَالَ الشُفْعَةُ فِيهَا مَا لَمْ تَيْبَسْ وَعَلَى هَذَا تَأَوَلَ مَذْهَبَهُ فِي الْكِتَابِ وَقَالَ آخَرُونَ هُوَ اخْتِلَافٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْوَجْهَيْنِ فَمَرَةً قَالَ فِيهِمَا حَتَى تَيْبَسَ وَمَرَةً قَالَ حَتَى تُجَذَ وَظَاهِرُ اخْتِصَارِ ابْنِ أَبِي زَمَنِينَ وَابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا التَسْوِيَةُ بَيْنَ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَأَنَ الشُفْعَةَ فِيهَا مَا لَمْ تَيْبَسْ لَكِنْ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ قَالَ وَفِي بَعْضِ الرِوَايَاتِ فَإِنْ كَان
 وإذا اشتراها وحدها قال الشفعة فيها ما لم تيبس وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب وقال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين فمرة قال فيهما حتى تيبس ومرة قال حتى تجذ وظاهر اختصار ابن أبي زمنين وابن أبي زيد وغيرهما التسوية بين هذه الوجوه وأن الشفعة فيها ما لم تيبس لكن ابن أبي زمنين قال وفي بعض الروايات فإن كان