ِيَ يُخَيَرُ بَيْنَ الْفَسْخِ عَنْ نَفْسِهِ لِعَدَمِ تَمَكُنِهِ مِنْ قَبْضِ الْمَبِيعِ أَوْ التَمَاسُكِ وَيُطَالِبُ الْبَائِعَ بِمِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ وَأَمَا لَوْ كَانَ الْبَيْعُ عَلَى الْخِيَارِ لَزِمَ الْبَائِعُ الثَمَنَ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنَمَا خُيِرَ الْمُشْتَرِي هُنَا أَيْ فِي الْبَتِ دُونَ الْخِيَارِ مَعَ أَنَ ضَمَانَ السِلْعَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ الْبَائِعِ لِأَنَ الْعَقْدَ هُنَا مُنْبَرِمٌ فَتَعَلُقُ الْمُشْتَرِي بِهَا أَقْوَى مِنْ تَعَلُقِ الْبَائِعِ 
ي يخير بين الفسخ عن نفسه لعدم تمكنه من قبض المبيع أو التماسك ويطالب البائع بمثله أو قيمته وأما لو كان البيع على الخيار لزم البائع الثمن ولا خيار للمشتري وإنما خير المشتري هنا أي في البت دون الخيار مع أن ضمان السلعة في المسألتين من البائع لأن العقد هنا منبرم فتعلق المشتري بها أقوى من تعلق البائع 