 وَأَرَادَ بِالْخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِ التَصَرُفِ مِنْ أَنَ بَيْعَ الْعَقَارِ قَبْلَ قَبْضِهِ صَحِيحٌ عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَ مُحَمَدٍ فَهُوَ عِنْدَهُ كَبَيْعِ الْمَنْقُولِ وَاعْتَرَضَهُ فِي الشُرُنْبُلَالِيَةِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَ الْخِلَافَ الْآتِي إنَمَا هُوَ فِيمَا إذَا اشْتَرَى عَقَارًا فَبَاعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي بَيْعِ الْبَائِعِ قُلْت لَا يَخْفَى أَنَ الْإِجَازَةَ اللَاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَابِقَةِ فَالْبَيْعُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي
 وأراد بالخلاف ما سيأتي في فصل التصرف من أن بيع العقار قبل قبضه صحيح عندهما لا عند محمد فهو عنده كبيع المنقول واعترضه في الشرنبلالية بما حاصله أن الخلاف الآتي إنما هو فيما إذا اشترى عقارا فباعه قبل قبضه والكلام هنا في بيع البائع قلت لا يخفى أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فالبيع في الحقيقة من المشتري