 لَمْ يُؤْمَنْ رِيُهَا مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ أَرْضِ الْمَطَرِ عَشْرَ سِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ فَإِنْ شَرَطَ النَقْدَ فَسَدَ الْكِرَاءُ وَإِنْ أَكْرَاهَا سِنِينَ وَقَدْ أَمْكَنَتْ لِلْحَرْثِ جَازَ نَقْدُ حِصَةِ عَامِهِ هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ اكْتَرَاهَا سَنَةَ قَرُبَ الْحَرْثُ وَحِينَ تَوَقَعَ الْغَيْثَ لَمْ يَجُزْ النَقْدُ حَتَى تُرْوَى وَتُمَكَنَ مِنْ الْحَرْثِ قَالَ مَالِكٌ وَيَجُوزُ النَقْدُ فِي أَرْضِ النِيلِ قَبْلَ رِيِهَا لِأَم
 لم يؤمن ريها من المدونة قال ابن القاسم لا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين وإن لم ينقد فإن شرط النقد فسد الكراء وإن أكراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامه هذا قال مالك وإن اكتراها سنة قرب الحرث وحين توقع الغيث لم يجز النقد حتى تروى وتمكن من الحرث قال مالك ويجوز النقد في أرض النيل قبل ريها لأم