الَى فِي الْمُنَافِقِينَ إلَا الَذِينَ تَابُوا الشَرْحُمَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَعَلَى قَبُولِهَا لَوْ اقْتَصَ مِنْ الْقَاتِلِ أَوْ عَفَا عَنْهُ هَلْ يُطَالِبُهُ الْمَقْتُولُ فِي الْآخِرَةِ فِيهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ ابْنُ الْقَيِمِ فِي الدَاءِ وَالدَوَاءِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ وَالتَحْقِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَ الْقَتْلَ يَتَعَلَقُ بِهِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى وَحَقُ الْمَقْتُولِ وَحَقُ ا
الى في المنافقين إلا الذين تابوا الشرحمسألة قوله وعلى قبولها لو اقتص من القاتل أو عفا عنه هل يطالبه المقتول في الآخرة فيه وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى قال ابن القيم في الداء والدواء وغيره بعد ذكر الخلاف والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله تعالى وحق المقتول وحق ا