شْتَرَطُ فِيهِ مَا سَيَأْتِي ا هـ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَمَلُكِ بِالشُفْعَةِ يَرُدُ مَا ذَكَرَهُ فس وَقَالَ الْعِرَاقِيُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَلِ عَلَى أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ مُقَارَنَةُ أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ لِلتَمَلُكِ وَالثَانِي عَلَى اشْتِرَاطِ أَحَدِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ا هـ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ قَالَ شَيْخُنَا قَوْلُ الْإِسْنَوِيِ إنَهُ لَا يَسْتَقِيمُ مَعَ تَكْرَارِ لَا النَافِيَةِ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ مُسْتَقِيمٌ وَتَكُونُ لَا مُؤَكِدَةً أَوْ زَائ
شترط فيه ما سيأتي ا هـ وقول المصنف ولا يشترط في التملك بالشفعة يرد ما ذكره فس وقال العراقي يمكن حمل الأول على أنه لا يشترط مقارنة أحد هذه الأمور للتملك والثاني على اشتراط أحدها بعد ذلك ا هـ وذكره ابن العماد قال شيخنا قول الإسنوي إنه لا يستقيم مع تكرار لا النافية ممنوع بل هو مستقيم وتكون لا مؤكدة أو زائ