حُرِ فَيَظْهَرُ أَثَرُ النُقْصَانِ فِي عَدَدِ الْمَمْلُوكِ لَهُ فِي النِكَاحِ كَمَا ظَهَرَ أَثَرُهُ فِي الْقَسَمِ وَالطَلَاقِ وَالْعِدَةِ وَالْحُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِذْنِ بِالتَزَوُجِ النِكَاحُ الْفَاسِدُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَدْخُلُ حَتَى لَوْ تَزَوَجَ الْعَبْدُ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا وَدَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ فِي الْحَالِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ لَا يَدْخُلُ وَيُتْبَعُ بِالْمَهْرِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَجْهُ قَوْلِه
حر فيظهر أثر النقصان في عدد المملوك له في النكاح كما ظهر أثره في القسم والطلاق والعدة والحدود وغير ذلك وهل يدخل تحت الإذن بالتزوج النكاح الفاسد قال أبو حنيفة يدخل حتى لو تزوج العبد امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها لزمه المهر في الحال وقال أبو يوسف ومحمد لا يدخل ويتبع بالمهر بعد العتق وجه قوله