حَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ الَذِي لَا يَسَعُ النَاسَ غَيْرُهُ قَالَ فِي التَلْخِيصِ لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَإِنْ انْعَزِلْ الْوَكِيلُ وَرَجَحَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ وَقَالَ هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ لِأَنَ فِي وِلَايَتِهِ حَقًا لِلَهِ تَعَالَى وَإِنْ قِيلَ هُوَ وَكِيلٌ فَهُوَ تَبَعِيَةٌ بِنَسْخِ الْأَحْكَامِ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ قَبْلَ بُلُوغِ النَاسِخِ عَلَى الصَحِيحِ بِخِلَافِ الْوِكَالَةِ الْمَحْضَ
حه في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب الذي لا يسع الناس غيره قال في التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف وإن انعزل الوكيل ورجحه الشيخ تقي الدين وقال هو المنصوص عن أحمد قال لأن في ولايته حقا لله تعالى وإن قيل هو وكيل فهو تبعية بنسخ الأحكام وهي لا تثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحض