 أَوْ اسْتَهْلَكَهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى يَضْمَنُ قِيمَةَ سَرِقَاتِ الْغَائِبِينَ وَلَا يَضْمَنُ لِمَنْ كَانَ حَاضِرًا وَقْتَ الْخُصُومَةِ قِيمَةَ سَرِقَتِهِ إجْمَاعًا فَإِنْ كَانَتْ السَرِقَاتُ قَائِمَةً رَدَهَا الْإِمَامُ عَلَى أَرْبَابِهَا وَالْقَطْعُ لَا يَمْنَعُ رَدَ السَرِقَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِذَا سَرَقَ النَصْبَ مِنْ وَاحِدٍ مِرَارًا فَخُوصِمَ فِي بَعْضِ النَصْبِ لَا يَضْمَنُ بَاقِيَ النَصْبَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
 أو استهلكها وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يضمن قيمة سرقات الغائبين ولا يضمن لمن كان حاضرا وقت الخصومة قيمة سرقته إجماعا فإن كانت السرقات قائمة ردها الإمام على أربابها والقطع لا يمنع رد السرقة كذا في المحيط وإذا سرق النصب من واحد مرارا فخوصم في بعض النصب لا يضمن باقي النصب عند أبي حنيفة 