فَذَلِكَ لَهُ لِأَنَ مِلْكَهُ حَيٌ فِيهِ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْفِدَاءِ لَهُ فَيَكُونُ مَحْبُوسًا عِنْدَهُ حَتَى يُؤَدِيَ ذَلِكَ الْفِدَاءَ وَلَا يَكُونُ هَذَا دُونَ رَدِ الْآبِقِ وَهُوَ يَسْتَوْجِبُ الْحَبْسَ بِالْجُعْلِ الْوَاجِبِ لَهُ فَهَاهُنَا أَوْلَى فَإِنْ بَاعَهُ الْمَالِكُ الْأَوَلُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ إنْسَانٍ آخَرَ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ أَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَدَى الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فَلِأَنَهُ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَإِنْ كَانَ أَدَى الْوَاجِبَ عَلَيْهِ
فذلك له لأن ملكه حي فيه بما لزمه من الفداء له فيكون محبوسا عنده حتى يؤدي ذلك الفداء ولا يكون هذا دون رد الآبق وهو يستوجب الحبس بالجعل الواجب له فهاهنا أولى فإن باعه المالك الأول قبل أن يقبضه من إنسان آخر فبيعه باطل أما إذا لم يكن أدى الواجب عليه فلأنه عاجز عن تسليمه وإن كان أدى الواجب عليه