فِي أَصْلِ الْإِجَارَةِ أَوْ فِي مُدَتِهَا أَوْ فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ قَوْلُهُ أَوْ جُرْحِ مَالٍ لَا مَفْهُومَ لِمَالٍ لِمَا سَيَأْتِي أَنَ الْجُرْحَ مُطْلَقًا يَثْبُتُ بِالشَاهِدِ وَالْيَمِينِ وَإِنَمَا قَيَدَهُ هُنَا بِالْمَالِ لِأَنَهُ فِي أَمْثِلَةِ الْمَالِ وَمَا يَئُولُ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَأَدَاءِ نُجُومِ كِتَابَةٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ التَنَازُعُ فِي تَأْدِيَتِهَا كُلِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِذَا ادَعَى الْعَبْدُ عَلَى سَيِدِهِ وَأَنْكَرَ السَيِدُ الْقَبْضَ حَلَفَ الْعَبْدُ 
في أصل الإجارة أو في مدتها أو في قدر الأجرة قوله أو جرح مال لا مفهوم لمال لما سيأتي أن الجرح مطلقا يثبت بالشاهد واليمين وإنما قيده هنا بالمال لأنه في أمثلة المال وما يئول إليه قوله وأداء نجوم كتابة أي سواء كان التنازع في تأديتها كلها أو بعضها فإذا ادعى العبد على سيده وأنكر السيد القبض حلف العبد 