َ السِلْعَةِ وَرُبَمَا كَانَ مَالُهُ أَبْعَدَ عَنْ الشُبْهَةِ نَعَمْ إنْ دَلَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ الرِبْحِ وَأَنَهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي التَعْيِينِ إلَا ذَلِكَ فَالْمُتَجَهُ جَوَازُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَنِ قَالَهُ الزَرْكَشِيُ أَوْ قَالَ بِعْ أَوْ أَعْتِقْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْبَيْعُ أَوْ الْعِتْقُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مُرَاعَاةً لِتَخْصِيصِ الْمُوَكِلِ وَالْمُتَجَهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُ انْحِصَارُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الَذ
 السلعة وربما كان ماله أبعد عن الشبهة نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك فالمتجه جواز البيع من غير المعين قاله الزركشي أو قال بع أو أعتق يوم الجمعة مثلا لم يجز له البيع أو العتق قبله ولا بعده مراعاة لتخصيص الموكل والمتجه كما قال الإسنوي انحصار يوم الجمعة في الذ