ُ مِنْهَا مَتَى دَفَعَ إلَى مُدَعِيهِ بَعْدَ إخْرَاجِ خُمُسِهِ غَرِمَ وَاجِدُهُ بَدَلَهُ إنْ كَانَ إخْرَاجُهُ بِاخْتِيَارِهِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَخَذَهُ مِنْهُ قَهْرًا غَرِمَهُ الْإِمَامُ لَكِنْ هَلْ هُوَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِيهِ الْخِلَافُ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ قَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ أَنَهُ مِنْ مَالِ الْإِمَامِ وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي أَنَهُ إذَا خَمَسَ رِكَازًا فَادَعَى بِبَيِنَةٍ ه
 منها متى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه غرم واجده بدله إن كان إخراجه باختياره وإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه الإمام لكن هل هو من ماله أو من بيت المال فيه الخلاف قاله في الفروع قدمه في الرعايتين وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين أنه من مال الإمام وذكر أبو المعالي أنه إذا خمس ركازا فادعى ببينة ه