وَحَاصِلُ مَا ذُكِرَ أَنَهُ ثِقَةٌ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَهُ ذَكَرَ زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهِ وَالزِيَادَةُ مِنْ الثِقَةِ مَقْبُولَةٌ وَمَا أُسْنِدَ إلَيْهِ غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَهُ اقْتَصَرَ مَرَةً عَلَى بَعْضِ الْحَدِيثِ وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ رُجُوعَهُ وَاعْتِرَافَهُ بِالْخَطَإِ فَكَثِيرًا يَقَعُ مِثْلُ هَذَا وَثَبَتَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَ
وحاصل ما ذكر أنه ثقة ثبت عنه أنه ذكر زيادة على غيره والزيادة من الثقة مقبولة وما أسند إليه غاية ما فيه أنه اقتصر مرة على بعض الحديث وهذا لا يستلزم رجوعه واعترافه بالخطإ فكثيرا يقع مثل هذا وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه مثل ذلك أيضا قال ابن أبي شيبة حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن م