ِ قَالَ فِي الْمُجْتَبَى بَيْعُ الْمُكْرَهِ يُخَالِفُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ يَجُوزُ بِالْإِجَازَةِ يَنْقُضُ تَصَرُفَ الْمُشْتَرِي تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ دُونَ الْقَبْضِ الثَمَنُ أَوْ الثَمَنُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُكْرَهِ وَفِي الْفَاسِدِ بِخِلَافِهَا ا هـ قَوْلُهُ فَيَصِحُ إعْتَاقُهُ كَذَا تَدْبِيرُهُ وَاسْتِيلَادُهُ قَوْلُهُ وَإِنْ قَبَضَهُ أَيْ الثَمَنَ مُكْرَهًا لَا كَذَا لَوْ سَلَمَ الْمَبِيعَ مُكْرَهًا لَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ قَوْلُهُ 
 قال في المجتبى بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربعة مواضع يجوز بالإجازة ينقض تصرف المشتري تعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض الثمن أو الثمن أمانة في يد المكره وفي الفاسد بخلافها ا هـ قوله فيصح إعتاقه كذا تدبيره واستيلاده قوله وإن قبضه أي الثمن مكرها لا كذا لو سلم المبيع مكرها لا ينفذ البيع قوله 