ُ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ وَحَكَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِ بِوَضْعِهِ فَاضْمَحَلَ مَا قِيلَ هُنَا وَلِلْحَدِيثِ إسْنَادَانِ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ فَاحْتِجَاجُ الْمُصَنِفِ عَلَى طَرِيقِ الْوَضْعِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ أَصْلًا وَعَلَى طَرِيقِ الضَعْفِ أَيْضًا لَيْسَ بِتَامٍ إلَا أَنْ يُقَالَ الضَعْفُ وَالْوَضْعُ عَلَى طَرِيقِ مُعَاذٍ كَمَا نَبَهَ آنِفًا فَيَجُوزُ صِحَتُهُ عَلَى طَرِيقِ أَبِي أُمَامَةَ فَتَأَمَلْ وَفِي كِتَابِ تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِمِ التَمَلُقُ مَذْمُومٌ فِي جَمِيعِ الْأ
 ضعيف عند البيهقي وحكم ابن الجوزي بوضعه فاضمحل ما قيل هنا وللحديث إسنادان ورجالهما ثقات فاحتجاج المصنف على طريق الوضع ليس بصحيح أصلا وعلى طريق الضعف أيضا ليس بتام إلا أن يقال الضعف والوضع على طريق معاذ كما نبه آنفا فيجوز صحته على طريق أبي أمامة فتأمل وفي كتاب تعليم المتعلم التملق مذموم في جميع الأ