ُمَا فَيُعْمَلُ بِأَشَدِهِمَا وَلَا تَزِيدُ التَزْكِيَةُ عَلَى أَنَهَا ثَنَاءٌ خَاصٌ عَلَيْهِ أَيْ الشَاهِدِ وَالرَاوِي وَهُوَ أَيْ ثُبُوتُهُ لَهُ يَكُونُ بِمُجَرَدِ الْخَبَرِ الْخَاصِ مِنْ الْمُزَكِي فَإِثْبَاتُ زِيَادَةٍ عَلَى الْخَبَرِ بِخَبَرٍ آخَرَ يَكُونُ بِلَا دَلِيلٍ فَيَمْتَنِعُ التَعَارُضُ وَلَا يُتَصَوَرُ الِاحْتِيَاطُ وَاخْتُلِفَ فِي اشْتِرَاطِ ذُكُورَةِ الْمُعَدِلِ لِلشَاهِدِ فِي الْحُدُودِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا فَفِي كِتَابِ الْحُدُودِ مِنْ بَابِ أَبِي حَن
ما فيعمل بأشدهما ولا تزيد التزكية على أنها ثناء خاص عليه أي الشاهد والراوي وهو أي ثبوته له يكون بمجرد الخبر الخاص من المزكي فإثبات زيادة على الخبر بخبر آخر يكون بلا دليل فيمتنع التعارض ولا يتصور الاحتياط واختلف في اشتراط ذكورة المعدل للشاهد في الحدود عند أصحابنا ففي كتاب الحدود من باب أبي حن