دُ وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِجَوَازِ بَيْعِهِ لَا يَنْفُذُ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَهِ تَعَالَى سَمَى أَوْ لَمْ يُسَمِ وَلِأَنَ التَسْمِيَةَ لَوْ كَانَتْ شَرْطًا لِلْحِلِ لَمَا سَقَطَتْ بِعُذْرِ النِسْيَانِ كَالطَاهِرَةِ فِي بَابِ الصَلَاةِ وَلَوْ كَانَتْ شَرْطًا فَالْمِلَةُ أُقِيمَتْ مَقَامَهَا كَمَا فِي النَاسِي وَلَنَا الْكِتَابُ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَا لَمْ يُذْكَرْ
د ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع له قوله عليه الصلاة والسلام المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم ولأن التسمية لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطاهرة في باب الصلاة ولو كانت شرطا فالملة أقيمت مقامها كما في الناسي ولنا الكتاب وهو قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر