ِثُهُ لِمَا مَرَ وَإِنْ آلَى فِي صِحَتِهِ وَبَانَتْ بِهِ بِالْإِيلَاءِ فِي مَرَضِهِ أَوْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ فَصَحَ فَمَاتَ أَوْ أَبَانَهَا فَارْتَدَتْ فَأَسْلَمَتْ فَمَاتَ لَا تَرِثُهُ لِأَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ الْمَرَضُ الَذِي طَلَقَهَا فِيهِ مَرَضَ الْمَوْتِ فَإِذَا صَحَ تَبَيَنَ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ مَرَضَ الْمَوْتِ وَلَا بُدَ فِي الْبَائِنِ أَنْ تَسْتَمِرَ أَهْلِيَتُهَا لِلْإِرْثِ مِنْ وَقْتِ الطَلَاقِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ حَتَى لَوْ كَانَتْ كِتَابِيَةً أَوْ مَمْلُ
ثه لما مر وإن آلى في صحته وبانت به بالإيلاء في مرضه أو أبانها في مرضه فصح فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت فمات لا ترثه لأنه لا بد أن يكون المرض الذي طلقها فيه مرض الموت فإذا صح تبين أنه لم يكن مرض الموت ولا بد في البائن أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الطلاق إلى وقت الموت حتى لو كانت كتابية أو ممل