مَيِتِ خَمْسَةَ آلَافٍ وَثَلَاثَمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ عَلَى سِتَةَ عَشَرَ لِأَنَ حَقَ الْعَافِي فِي نِصْفِ الْعَبْدِ وَذَلِكَ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ وَحَقُ السَاكِتِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ وَصِيَةٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى هَذِهِ السِهَامِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْوَصِيَةِ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى فَلِلْعَافِي سُدُسُ نِصْفِ الدِيَةِ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ لِأَنَ الْبَاقِيَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَةِ وَهَ
ميت خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثين فيقسم بين الاثنين على ستة عشر لأن حق العافي في نصف العبد وذلك ألف وخمسمائة وحق الساكت ثلاثة عشر سهما ولو لم يكن في المال وصية يقسم المال على هذه السهام فكذلك بعد الوصية وإن مات العبد قبل أن يسعى فللعافي سدس نصف الدية والباقي للآخر لأن الباقي من المال بعد الوصية وه