وْ نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ ثُمَ غَابَ الزَوْجُ فَأَطَاعَتْ فِي غَيْبَتِهِ فَعَلِمَ بِذَلِكَ وَمَضَى زَمَنٌ يَقْدَمُ فِي مِثْلِهِ عَادَتْ لَهَا النَفَقَةُ قَالَ فِي الرِعَايَةِ وَقِيلَ تَجِبُ بَعْدَ مُرَاسَلَةِ الْحَاكِمِ لَهُ انْتَهَى وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ سَافَرَ قَبْلَ الزِفَافِ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَتْ مُرْتَدَةٌ أَوْ مُتَخَلِفَةٌ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي غَيْبَتِهِ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَهَا تَعُودُ بِمُجَرَدِ إسْلَامِهِمَا قَوْلُهُ أَوْ
و نشزت المرأة ثم غاب الزوج فأطاعت في غيبته فعلم بذلك ومضى زمن يقدم في مثله عادت لها النفقة قال في الرعاية وقيل تجب بعد مراسلة الحاكم له انتهى وكذا الحكم لو سافر قبل الزفاف وكذا لو أسلمت مرتدة أو متخلفة عن الإسلام في غيبته عند ابن عقيل والصحيح من المذهب أنها تعود بمجرد إسلامهما قوله أو