َيْنِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ لِلْجَوَازِ فَجَعْلُهُمَا لِلْمِلْكِ خُرُوجٌ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَتَأَمَلْ ق ل وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الشَارِحِ صَحِيحًا أَيْضًا لِأَنَ الْمِلْكَ إنَمَا يَكُونُ بِالشَرْطَيْنِ أَيْضًا وَلَعَلَ الْحَامِلَ لِلشَارِحِ عَلَى مَا صَنَعَهُ صِحَةُ الشَرْطِ الثَانِي لِأَنَهُ لَا يَصِحُ جَعْلُهُ شَرْطًا لِلْإِحْيَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ لِأَنَ كَوْنَ الْأَرْضِ حُرَةً هُوَ عَيْنُ الْمَوَاتِ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُك
ين في كلام المصنف للجواز فجعلهما للملك خروج عن موضوعه فتأمل ق ل وإن كان كلام الشارح صحيحا أيضا لأن الملك إنما يكون بالشرطين أيضا ولعل الحامل للشارح على ما صنعه صحة الشرط الثاني لأنه لا يصح جعله شرطا للإحياء كما هو ظاهر كلام المصنف لأن كون الأرض حرة هو عين الموات فلا معنى لاشتراطه قوله ولو غير مك