وَالشُبْهَةُ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فِي بَابِ الرِبَا وَإِمَا لِأَنَ الْفَسَادَ طَارِئٌ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ قَابَلَ الثَمَنَ بِالْجَارِيَتَيْنِ وَهِيَ مُقَابَلَةٌ صَحِيحَةٌ إذْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا أَنْ يَكُونَ بِإِزَاءِ مَا بَاعَهُ أَقَلُ مِنْ الثَمَنِ الْأَوَلِ لَكِنْ بَعْدَ ذَلِكَ انْقَسَمَ الثَمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا فَصَارَ الْبَعْضُ بِإِزَاءِ مَا بَاعَ وَالْبَعْضُ بِإِزَاءِ مَا لَمْ يُبَعْ فَفَسَدَ الْبَيْعُ فِيمَا بَاعَ وَلَا شَكَ فِي كَوْنِهِطَارِئًا فَلَ
والشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الربا وإما لأن الفساد طارئ لوجهين أحدهما أنه قابل الثمن بالجاريتين وهي مقابلة صحيحة إذ لم يشترط فيها أن يكون بإزاء ما باعه أقل من الثمن الأول لكن بعد ذلك انقسم الثمن على قيمتهما فصار البعض بإزاء ما باع والبعض بإزاء ما لم يبع ففسد البيع فيما باع ولا شك في كونهطارئا فل