وَكَذَلِكَ لَوْ أَدَى أَحَدُهُمَا شَيْئًا رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِصْفِهِ قَلَ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ وَلِلسَيِدِ أَنْ يَأْخُذَ أَيَهُمَا شَاءَ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْ الْحَيِ شَيْءٌ وَإِنْ أَدَى يُحْكَمْ بِعِتْقِهِمَا جَمِيعًا وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى أَحَدَهُمَا تَسْقُطْ حِصَتُهُ وَلَوْ كَاتَبَ أَمَتَيْنِ فَوَلَدَتْ إحْدَاهُمَا وَأَعْتَقَ السَيِدُ وَلَدَهَا لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ عَنْهُمَا وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أ
وكذلك لو أدى أحدهما شيئا رجع على صاحبه بنصفه قل ذلك أو كثر وللسيد أن يأخذ أيهما شاء بجميع المال وإن مات أحدهما لم يسقط عن الحي شيء وإن أدى يحكم بعتقهما جميعا وإن أعتق المولى أحدهما تسقط حصته ولو كاتب أمتين فولدت إحداهما وأعتق السيد ولدها لم يسقط شيء من المال عنهما والمسألة على ثلاثة أوجه أ