َوْ لَمْ يَعُدْ الدَمُ إلَيْهَا إلَا بِأَنْ لَمْ تَتَحَقَقْ كَوْنُهُ حَيْضًا وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهَا وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَالدَمُ بَاقٍ وَلَوْ بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَيْلَةِ قَبْلَ تَكْرَارِهِ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ حَيْضٌ وَإِنَمَا أُمِرَتْ بِالْعِبَادَةِ فِيهِ احْتِيَاطًا فَيَجِبُ أَيْضًا تَرْكُ وَطْئِهَا احْتِيَاطًا وَلَا يُكْرَهُ وَطْؤُهَا إنْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَائِهِ يَوْمًا فَأَكْثَرَ بَعْدَ غُسْلِهَا لِأَنَهَا رَأَتْ النَقَاءَ الْخَالِصَ صَحَحَهُ فِي الْإِ
و لم يعد الدم إليها إلا بأن لم تتحقق كونه حيضا والأصل براءتها ويحرم وطؤها والدم باق ولو بعد اليوم والليلة قبل تكراره لأن الظاهر أنه حيض وإنما أمرت بالعبادة فيه احتياطا فيجب أيضا ترك وطئها احتياطا ولا يكره وطؤها إن طهرت في أثنائه يوما فأكثر بعد غسلها لأنها رأت النقاء الخالص صححه في الإ