وَسَيَأْتِي عَنْ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ وَإِلَا أَيْ بِأَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ غَيْرَ رَشِيدَةٍ قَوْلُهُ وَإِلَا فَكَالسَفِيهَةِ إلَخْ قَضِيَتُهُ أَنَهُ يَقَعُ رَجْعِيًا وَلَا مَالَ وَظَاهِرُهُ هـ وَلَوْ بِعَيْنِ مَالٍ لِلسَيِدِ أَذِنَ لَهَا فِي الِاخْتِلَاعِ بِهَا فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم أَقُولُ وَيَنْبَغِي وُقُوعُهُ فِي هَذِهِ بَائِنًا لِأَنَ الْمُلْتَزِمَ لِلْعِوَضِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ السَيِدُ ا هـ ع ش وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَوْضِ مَا يُصَ
وسيأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله وإلا أي بأن تكون الأمة غير رشيدة قوله وإلا فكالسفيهة إلخ قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال وظاهره هـ ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع ا هـ سم أقول وينبغي وقوعه في هذه بائنا لأن الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد ا هـ ع ش ويأتي عن المغني وشرح الروض ما يص