 بِبَعْضٍ وَقَالُوا لَوْ أَعْتَقَا مَعًا لَجَازَفَصَحَ أَنَ كُلَ أَحَدٍ أَمْلَكُ بِحَقِهِ قلنا نَعَمْ وَلَيْسَ هَذَا بِمُشْبِهٍ لِعِتْقِهِ بَعْدَ عِتْقِ شَرِيكِهِ لأَنَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مَعَ عِتْقِ شَرِيكِهِ مَعًا وَأَنْ يَهَبَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ بَعْضِ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَنْ يَبِيعَ بَعْدَ عِتْقِ شَرِيكِهِ وَلاَ أَنْ يَهَبَ وَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَكُلُ هَذَا فَيُمْكِنُ أَنْ يُشْغَبَ بِهِ لَوْ لَمْ تَأْتِ السُنَةُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ وَأَمَا وَقَدْ جَاءَ مَا 
 ببعض وقالوا لو أعتقا معا لجازفصح أن كل أحد أملك بحقه قلنا نعم وليس هذا بمشبه لعتقه بعد عتق شريكه لأن له أن يبيع مع عتق شريكه معا وأن يهب وليس له عند بعض من قال بهذا القول أن يبيع بعد عتق شريكه ولا أن يهب وله ذلك عند بعضهم وكل هذا فيمكن أن يشغب به لو لم تأت السنة بخلاف ذلك وأما وقد جاء ما 