قَوْلُهُ فَامْتَنَعَ أَيْ زَيْدٌ ا هـ ع ش قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَسْتَأْجِرُ أَيْ الْوَارِثُ ا هـ ع ش وَلَعَلَ الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ نَحْوَ الْوَصِيِ أَيْضًا جَعْلُهُ مَبْنِيًا لِلْمَفْعُولِ وَلَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ وَبَاقِيهِ دَيْنٌ أَوْ غَائِبٌ وَلَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْوَارِثِ لَمْ تُدْفَعْ كُلُهَا وَلَا بَعْضُهَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَا يَأْتِي فِي التَصَرُفِ وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ إلَيْهِ فِي الْحَالِ لِجَوَازِ تَلَفِ الْغَائِبِ ف
قوله فامتنع أي زيد ا هـ ع ش قوله فإنه يستأجر أي الوارث ا هـ ع ش ولعل الأولى ليشمل نحو الوصي أيضا جعله مبنيا للمفعول ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه دين أو غائب وليس تحت يد الوارث لم تدفع كلها ولا بعضها فيما يظهر أخذا مما يأتي في التصرف وإن أمكن الفرق إليه في الحال لجواز تلف الغائب ف