يدِ عَقْدٍ كَالْأَبِ إذَا فَسَقَ تَعُودُ وِلَايَتُهُ بِعَوْدِ الْأَهْلِيَةِ لِأَنَ وِلَايَتَهُ عَنْ سَبَبِ الْأُبُوَةِ وَهُوَ ثَابِتٌ لَا مَنْ أَقَامَهُ حَاكِمٌ فَتَغَيَرَ حَالُهُ ثُمَ عَادَ فَلَا يَعُودُ إلَى عَمَلِهِ إلَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ لِأَنَ إقَامَتَهُ سَبَبُهَا تَوْلِيَةُ الْحَاكِمِ وَقَدْ بَطَلَ السَبَبُ فَلَا بُدَ فِي الْعَوْدِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ السَبَبِ ثُمَ مَا تَصَرَفَ بَعْدَ الْبُطْلَانِ مَرْدُودٌ لِصُدُورِهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ لَكِنَ رَدَ الْوَدَائِع
يد عقد كالأب إذا فسق تعود ولايته بعود الأهلية لأن ولايته عن سبب الأبوة وهو ثابت لا من أقامه حاكم فتغير حاله ثم عاد فلا يعود إلى عمله إلا بعقد جديد لأن إقامته سببها تولية الحاكم وقد بطل السبب فلا بد في العود من مثل ذلك السبب ثم ما تصرف بعد البطلان مردود لصدوره من غير أهله لكن رد الودائع