ى بَحْرٍ ضِدِ الْبَرِ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ ابْنِ شَاسٍ وَلِلْوَالِدَيْنِ الْمَنْعُ مِنْ رُكُوبِ الْبِحَارِ وَالْبَرَارِي الْمُخْطِرَةِ لِلتِجَارَةِ وَحَيْثُ لَا خَطَرَ لَا يَجُوزُ لَهُمَا الْمَنْعُ أَوْ بَرٍ خَطِرٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الطَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ مَخُوفٍ عَلَى النَفْسِ لِعَدَمِ أَمْنِهِ أَيْ لَهُمَا الْمَنْعُ مِنْ رُكُوبِ بَحْرٍ وَمِنْ سَفَرٍ فِي بَرٍ خَطِرٍ لِلتِجَارَةِ لِمَعَاشِهِ فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى لَا تَعَلُقَ لَهَا بِالْجِهَادِ
ى بحر ضد البر فيكون موافقا لقول ابن شاس وللوالدين المنع من ركوب البحار والبراري المخطرة للتجارة وحيث لا خطر لا يجوز لهما المنع أو بر خطر بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة أي مخوف على النفس لعدم أمنه أي لهما المنع من ركوب بحر ومن سفر في بر خطر للتجارة لمعاشه فهذه مسألة أخرى لا تعلق لها بالجهاد