حُكْمَ لَكَانَ أَوْلَى وَادَعَى الْمُدَعِي جُحُودَهُ فَإِنْ قَالَ هُوَ مُقِرٌ لَمْ تُسْمَعْ بَيِنَتُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ فَالْأَصَحُ أَنَهَا تُسْمَعُ الشَرْحُوَقَوْلُهُ وَادَعَى الْمُدَعِي عَلَى الْغَائِبِ جُحُودَهُ أَيْ الْحَقِ الْمُدَعَى بِهِ شَرْطٌ لِصِحَةِ الدَعْوَى وَسَمَاعِ الْبَيِنَةِ عَلَى الْغَائِبِ وَلَا يُكَلَفُ الْبَيِنَةَ بِالْجُحُودِ بِالِاتِفَاقِ كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ ثُمَ اسْتَشْكَلَهُ بِأَنَهُ إنْ كَانَ يَدَعِي جُحُودَهُ فِي الْحَالِ فَهُوَ 
حكم لكان أولى وادعى المدعي جحوده فإن قال هو مقر لم تسمع بينته وإن أطلق فالأصح أنها تسمع الشرحوقوله وادعى المدعي على الغائب جحوده أي الحق المدعى به شرط لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الإمام ثم استشكله بأنه إن كان يدعي جحوده في الحال فهو 