شْهَدَ ثُمَ يُعِيدُهُ إلَى السِجْنِ وَإِنْ كَانَ فِي سِجْنِ الْوَالِي وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِخْرَاجُ لِلشَهَادَةِ يَجُوزُ وَقَوْلُهُ وَيَنْظُرُ الْحَاكِمُ فِي حَالِهِمْ يَعْنِي عَلَى مَا تَقَدَمَ مِنْ الْخِلَافِ فِي تَعْدِيلِ الشَاهِدِ قَبْلَ طَعْنِ الْخَصْمِ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ يُقْبَلُ الْوَاحِدُ فِي التَعْدِيلِ وَالْجَرْحِ لِأَنَ التَعْدِيلَ لَيْسَ بِشَهَادَةٍ وَإِنَمَا هُوَ خَبَرٌ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى لَفْظِ الشَهَادَةِ وَيَثْبُتُ بِالرِسَالَةِ وَ
شهد ثم يعيده إلى السجن وإن كان في سجن الوالي ولا يمكنه الإخراج للشهادة يجوز وقوله وينظر الحاكم في حالهم يعني على ما تقدم من الخلاف في تعديل الشاهد قبل طعن الخصم عليه قال أبو حنيفة وأبو يوسف يقبل الواحد في التعديل والجرح لأن التعديل ليس بشهادة وإنما هو خبر ألا ترى أنه لا يحتاج إلى لفظ الشهادة ويثبت بالرسالة و