يَأْخُذُ بِأَيِ الْبَيْعَتَيْنِ شَاءَ وَيَكْتُبُ الْعُهْدَةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ بِبَيْعَتِهِ اتِفَاقًا وَقَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْكَافِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَكَأَنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ أَيْ الشُفَعَاءِ حَقَهُ مِنْ الْأَخْذِ أَيْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقُونَ بِشُفْعَتِهِمْ كَمَا لَوْ كَانَتْ الدَارُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَبَاعَ وَاحِدٌ حِصَتَهُ لِأَجْنَبِيٍ وَأَسْقَطَ الثَانِي حَقَهُ مِنْ الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ 
يأخذ بأي البيعتين شاء ويكتب العهدة على من أخذ ببيعته اتفاقا وقوله تأويلان راجع لما قبل الكاف الشرح قوله وكأن أسقط بعضهم أي الشفعاء حقه من الأخذ أي قبل أن يأخذ الباقون بشفعتهم كما لو كانت الدار المشتركة بين ثلاثة أثلاثا فباع واحد حصته لأجنبي وأسقط الثاني حقه من الأخذ بالشفعة قبل أن يأخذ 