 تَرَى أَنَ الْمُشْتَرِيَ إذَا أَعْتَقَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَصِيرُ بِهِ قَابِضًا وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَهُ مَوْلَاهُ مِنْ الَذِي أَتَاهُ بِهِ لِأَنَهُ صَارَ قَابِضًا لَهُ لَمَا نَفَذَ تَصَرُفُهُ فِيهِ بِالتَمْلِيكِ مِنْ غَيْرِهِ وَلِأَنَ سَلَامَةَ الثَمَنِ لَهُ بِاعْتِبَارِ رَدِ هَذَا الرَادِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ سَلَامَةِ الْعَيْنِ لَهُ وَإِنْ سَلَمَهُ الرَادُ إلَى مَوْلَاهُ فَأَبَقَ مِنْهُ ثُمَ جَاءَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فَعَلَى الْوَلِيِ جُعْل
 ترى أن المشتري إذا أعتق المبيع قبل القبض يصير به قابضا وكذلك إن باعه مولاه من الذي أتاه به لأنه صار قابضا له لما نفذ تصرفه فيه بالتمليك من غيره ولأن سلامة الثمن له باعتبار رد هذا الراد فيكون بمنزلة سلامة العين له وإن سلمه الراد إلى مولاه فأبق منه ثم جاء به رجل آخر من مسيرة ثلاثة أيام فعلى الولي جعل