َةِ صَوْمِ يَوْمِ النَحْرِ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا صَلَاةً قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ فَإِنَهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ بَلْ يَجُوزُ كَوْنُهُ لِخَارِجٍ كَعَدَمِ قَبُولِ رُخْصَةِ الشَرْعِ فَإِنَ الظَاهِرَ أَنَ عَدَمَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ رُخْصَةً وَإِنْ كَانَ التَرْكُ حَالَ الْحَيْضِ عَزِيمَةً مَعَ عَدَمِ صَلَاحِيَتِهَا لِتِلْكَ الْعِبَادَةِ حَالَ الْحَيْضِ فَلْيُتَأَمَلْ فَإِنَ عَدَمَ قَبُولِ رُخْصَةِ الشَرْعِ أَمْرٌ لَازِمٌ لِلْقَضَاءِ فَالنَهْيُ لِلَازِمِ كَهُوَ لِلذَاتِ قَوْلُهُ لَا لِأَمْ
ة صوم يوم النحر قوله من حيث كونها صلاة قد يمنع ذلك فإنه لا دليل عليه بل يجوز كونه لخارج كعدم قبول رخصة الشرع فإن الظاهر أن عدم وجوب القضاء رخصة وإن كان الترك حال الحيض عزيمة مع عدم صلاحيتها لتلك العبادة حال الحيض فليتأمل فإن عدم قبول رخصة الشرع أمر لازم للقضاء فالنهي للازم كهو للذات قوله لا لأم