عِ وَلَا يَجُوزُ بِشَرْطِ الْهَدْمِ وَالْقَلْعِ لِأَنَ فِيهِ ضَرَرًا بِالشَرِيكِ الَذِي لَمْ يَبِعْ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَلِلْآخَرِ أَنْ يُبْطِلَ الْبَيْعَ كَذَا فِي غَالِبِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ مُعَلِلِينَ بِتَضَرُرِ الشَرِيكِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ إذْ لَوْ صَحَ فِي نَصِيبِهِ لَتَعَيَنَ نَصِيبُهُ فِيهِ فَإِذَا وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ لِلدَارِ كَانَ ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَى الشَرِيكِ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى جَمْعِ نَصِيبِ الشَرِيكِ فِيهِ وَالْحَالُ هَذِهِ لِأَنَ نِصْفَهُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا جَ
ع ولا يجوز بشرط الهدم والقلع لأن فيه ضررا بالشريك الذي لم يبع الشرح قوله فللآخر أن يبطل البيع كذا في غالب كتب المذهب معللين بتضرر الشريك بذلك عند القسمة إذ لو صح في نصيبه لتعين نصيبه فيه فإذا وقعت القسمة للدار كان ذلك ضررا على الشريك إذ لا سبيل إلى جمع نصيب الشريك فيه والحال هذه لأن نصفه للمشتري ولا ج