 فَكَانَ كُلُ فَرِيقٍ شَاهِدًالِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَشْهُودِ بِهِ لِأَنَ ثَمَةَ مَعْنَى الشَرِكَةِ لَا يَتَحَقَقُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ خَصْمًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ وَلِأَنَهُ إذَا كَانَ خَصْمًا فَشَهَادَتُهُ تَقَعُ لِنَفْسِهِ فَلَا تُقْبَلُ وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ شَهَادَةُ الْوَصِيِ لِلْمَيِتِ وَالْيَتِيمِ الَذِي فِي حِجْرِهِ لِأَنَهُ خَصْمٌ فِيهِ وَكَذَا شَهَادَةُ الْ
 فكان كل فريق شاهدالنفسه بخلاف ما إذا اختلف جنس المشهود به لأن ثمة معنى الشركة لا يتحقق ومنها أن لا يكون خصما لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولأنه إذا كان خصما فشهادته تقع لنفسه فلا تقبل وعلى هذا تخرج شهادة الوصي للميت واليتيم الذي في حجره لأنه خصم فيه وكذا شهادة ال