ُودِ أَيْ الَتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا اتِصَالُ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ بِخِلَافِ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ كَالتَدْبِيرِ وَالْوَصِيَةِ كَمَا تَقَدَمَ بُجَيْرِمِيٌ عَنْ الْحَلَبِيِ قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِلَا بُطْلَانُهَا ا هـ قَوْلُهُ هَذَا أَيْ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ وَقُلْنَا لَا حَجْرَ إلَخْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَارِحِ ثَمَ وَفِي أَكْثَرِهَا عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ فَيَصِيرُ مَحْجُورًا عَل
ود أي التي يشترط فيها اتصال القبول بالإيجاب بخلاف ما لا يشترط فيه ذلك كالتدبير والوصية كما تقدم بجيرمي عن الحلبي قوله وإلا فلا عبارة المغني وإلا بطلانها ا هـ قوله هذا أي الخلاف المذكور قوله وقلنا لا حجر إلخ وهو المعتمد على ما في بعض نسخ الشارح ثم وفي أكثرها عدم اعتبار هذا القيد فيصير محجورا عل