وْلِهِ فِيمَا تَقَدَمَ غَرِمَ ثَمَنَهُ وَرِبْحَهُ لَا حَلِ الشَارِحِ فَإِنَ الْبِسَاطِيَ قَدْ فَسَرَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ غَرِمَ ثَمَنَهُ وَرِبْحَهُ بِقَوْلِهِ غَرِمَ ثَمَنَهُ الَذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَدَفَعَهُ فِيهِ وَرِبْحَهُ أَيْ الرِبْحَ الْحَاصِلَ فِي الْعَبْدِ إنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ لِأَنَ شِرَاءَهُ لِلْعِتْقِ لَا يُسْقِطُ حَقَ رَبِ الْمَالِ مِنْ الرِبْحِ وَعَلَيْهِ فَضَمِيرُ رِبْحِهِ يَعُودُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا حَلَ بِهِ شَارِحُنَا فَالْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ شَارِحُنَا أَ
وله فيما تقدم غرم ثمنه وربحه لا حل الشارح فإن البساطي قد فسر قول المصنف غرم ثمنه وربحه بقوله غرم ثمنه الذي اشتراه به ودفعه فيه وربحه أي الربح الحاصل في العبد إن كان فيه ربح لأن شراءه للعتق لا يسقط حق رب المال من الربح وعليه فضمير ربحه يعود على العبد والمعتمد ما حل به شارحنا فالمعنى على ما قال شارحنا أ