ِ أَوْ أَخَرَ مَالًا أُمِرَ بِدَفْعِهِ بَعْدَ طَلَبٍ مِنْ مُسْتَحِقِهَا بِلَا عُذْرٍ فِي تَأْخِيرٍ ضَمِنَ مَا تَلِفَ مِنْهُمَا لِأَنَهُ فَعَلَ مُحَرَمًا بِإِمْسَاكِهِ مَالَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ أَشْبَهَ الْغَاصِبَ وَيُمْهَلُ مَنْ طُولِبَ بِوَدِيعَةٍ أَوْ بِمَالٍ أُمِرَ بِدَفْعِهِ إلَى مُسْتَحِقِهِ لِأَكْلٍ وَنَوْمٍ وَهَضْمِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ كَصَلَاةٍ وَطَهَارَةٍ بِقَدْرِهِ أَيْ الْمَذْكُورِ فَلَا يَضْمَنُ إنْ تَلِفَتْ زَمَنَ عُذْرِهِ لِعَدَمِ عُدْوَانِهِ و
 أو أخر مالا أمر بدفعه بعد طلب من مستحقها بلا عذر في تأخير ضمن ما تلف منهما لأنه فعل محرما بإمساكه مال غيره بلا إذنه أشبه الغاصب ويمهل من طولب بوديعة أو بمال أمر بدفعه إلى مستحقه لأكل ونوم وهضم طعام ونحوه كصلاة وطهارة بقدره أي المذكور فلا يضمن إن تلفت زمن عذره لعدم عدوانه و