ُقْبَلُ وَقَيَدَهُ الْأُوزْجَنْدِيُ بِمَا إذَا قَالَ لِهَذَا الْمُدَعِي عَلَى هَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَبِهِ يُفْتَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَقَالَ الْحَلْوَانِيُ إنْ كَانَ فَصِيحًا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْإِجْمَالُ وَإِنْ كَانَ عَجَمِيًا يُقْبَلُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ إنْ اُسْتُفْسِرَ بَيَنَ وَقَالَ السَرَخْسِيُ إنْ أَحَسَ الْقَاضِي بِخِيَانَتِهِ كَلَفَهُ التَفْسِيرَ وَإِلَا لَا وَفِي الْبَزَازِيَةِ وَقَالَ الْحَلْوَانِيُ لَوْ أَقَرَ الْمُدَعِي أَوْ وَكِيلُهُ فَقَالَ الشَاهِدُ أَشْهَدُ
قبل وقيده الأوزجندي بما إذا قال لهذا المدعي على هذا المدعى عليه وبه يفتى كذا في الخلاصة وقال الحلواني إن كان فصيحا لا يقبل منه الإجمال وإن كان عجميا يقبل بشرط أن يكون بحال إن استفسر بين وقال السرخسي إن أحس القاضي بخيانته كلفه التفسير وإلا لا وفي البزازية وقال الحلواني لو أقر المدعي أو وكيله فقال الشاهد أشهد