كُورِ إلَا أَنَهُ يُعْتَبَرُ الْمُسْقِطُ الْأَخِيرُ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ دَعْوَى الدَيْنِ لَوْ أَقَرَ زَيْدٌ بِقَوْلِهِ لَيْسَ لِي فِي ذِمَةِ عَمْرٍو حَقٌ مُطْلَقًا ثُمَ ادَعَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِأَنَ لَهُ دَيْنًا فِي ذِمَةِ بِشْرٍ وَأَنَ عَمْرًا الْمَذْكُورَ قَدْ كَفَلَ بِشْرًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو عَلِيٌ أَفَنْدِي كَذَلِكَ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ لِي فِي ذِمَتِك حَقٌ 
كور إلا أنه يعتبر المسقط الأخير تكملة رد المحتار دعوى الدين لو أقر زيد بقوله ليس لي في ذمة عمرو حق مطلقا ثم ادعى بعد الإقرار بأن له دينا في ذمة بشر وأن عمرا المذكور قد كفل بشرا من جهة القرض قبل الإقرار المذكور فلا تسمع دعوى زيد على عمرو علي أفندي كذلك لو أبرأ أحد آخر بقوله ليس لي في ذمتك حق 