ْ الْعِوَضَ مِمَا فِي يَدِهَا انْتَهَيَا وَالْمَذْهَبُ مَا قَالَاهُ وَلَا يَبْطُلُ إبْرَاءُ مَنْ خَالَعَتْ زَوْجَهَا عَلَى بَرَاءَتِهَا لَهُ ثُمَ ادَعَتْ نَحْوَ سَفَهٍ حَالَتَهُ أَيْ الْخُلْعَ بِلَا بَيِنَةٍ تَشْهَدُ بِسَفَهِهَا أَوْ جُنُونِهَا حَالَتَهُ لِأَنَهَا تَدَعِي الْفَسَادَ وَالْأَصْلُ الصِحَةُ وَيَصِحُ الْخُلْعُ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لِفَلَسٍ عَلَى مَالٍ فِي ذِمَتِهَا لِأَنَ لَهَا ذِمَةً يَصِحُ تَصَرُفُهَا فِيهَا وَ لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَ
 العوض مما في يدها انتهيا والمذهب ما قالاه ولا يبطل إبراء من خالعت زوجها على براءتها له ثم ادعت نحو سفه حالته أي الخلع بلا بينة تشهد بسفهها أو جنونها حالته لأنها تدعي الفساد والأصل الصحة ويصح الخلع من محجور عليها لفلس على مال في ذمتها لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها و ليس له مطالب