لْمُطَالَبَةُ نَظِيرَ الْمُطَالَبَةِ الَتِي تَتَوَجَهُ بِالْعَقْدِ عَلَى مَنْ عَامَلَهُ فَكَمَا لَا يَصِيرُ قَابِضًا هُنَاكَ بِتَوَجُهِ الْمُطَالَبَةِ لَهُ فَكَذَلِكَ هُنَا وَصَارَ هَذَا كَمَا لَوْ أَحَالَهُ بِبَدَلِ الصَرْفِ عَلَى إنْسَانٍ فِي الْمَجْلِسِ فَقَبْلَ الْحَوَالَةِ لَا يَصِيرُ قَابِضًا وَإِنْ تَوَجَهَتْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَتَحَوَلَ بَدَلُ الصَرْفِ إلَى ذِمَتِهِ وَجْهُ قَوْلِهِ الْآخَرِ إنَ الْمُحْرِقَ قَابِضٌ مُتْلِفٌ وَالْمُشْتَرِي حِين ا
لمطالبة نظير المطالبة التي تتوجه بالعقد على من عامله فكما لا يصير قابضا هناك بتوجه المطالبة له فكذلك هنا وصار هذا كما لو أحاله ببدل الصرف على إنسان في المجلس فقبل الحوالة لا يصير قابضا وإن توجهت له المطالبة على المحتال عليه وتحول بدل الصرف إلى ذمته وجه قوله الآخر إن المحرق قابض متلف والمشتري حين ا