لِالْتِزَامُ لَا الْإِذْنُ فَعِبَارَةُ الْمُصَنِفِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى قَاصِرَةٌ عَلَى كُلِ حَالٍ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي نِهَايَتِهِ الْجِزْيَةُ الْمَالُ الَذِي يَعْقِدُ عَلَيْهِ الْكِتَابِيُ الذِمَةَ إذْنُ الْإِمَامِ لِكَافِرٍ وَلَوْ قُرَشِيًا فَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى الرَاجِحِ وَمَا لِلشَارِحِ أَنَهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ اتِفَاقًا طَرِيقَةٌ ا هـ الْبُنَانِيُ قَوْلُهُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى الرَاجِحِ إلَخْ أَيْ لِأَنَهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَقَالَ الْمَازِرِيُ إ
لالتزام لا الإذن فعبارة المصنف رحمه الله تعالى قاصرة على كل حال ابن الأثير في نهايته الجزية المال الذي يعقد عليه الكتابي الذمة إذن الإمام لكافر ولو قرشيا فتؤخذ منهم على الراجح وما للشارح أنها لا تؤخذ منهم اتفاقا طريقة ا هـ البناني قوله تؤخذ منهم على الراجح إلخ أي لأنه المشهور عند ابن الحاجب وقال المازري إ