النَفْلِ عَلَى الْفَرْضِ مِنْهَا أَنَ إبْرَاءَ الْمُعْسِرِ أَفْضَلُ مِنْ إنْظَارِهِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ وَزِيَادَةٍ وَمِنْهَا مَا قَالَهُ فِي الْأَذْكَارِ أَنَ ابْتِدَاءَ السَلَامِ أَفْضَلُ لِحَدِيثٍ صَحِيحٍ فِيهِ وَمِنْهَا أَنَ الْأَذَانَ سُنَةٌ وَالْإِمَامَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى مَا صَحَحَهُ النَوَوِيُ فِيهِمَا مَعَ تَرْجِيحِهِ الْأَذَانَ وَمِنْهَا مَا صَحَحَهُ أَيْضًا مِنْ تَفْضِيلِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِتِ مَعَ وُجُوبِهِ فِي الْقَدِيمِ 
النفل على الفرض منها أن إبراء المعسر أفضل من إنظاره لحصول الغرض وزيادة ومنها ما قاله في الأذكار أن ابتداء السلام أفضل لحديث صحيح فيه ومنها أن الأذان سنة والإمامة فرض كفاية على ما صححه النووي فيهما مع ترجيحه الأذان ومنها ما صححه أيضا من تفضيل غسل الجمعة على الغسل من غسل الميت مع وجوبه في القديم 