ْ شَاءُوا قَسَمُوا بَعْدَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذِي السَهْمِ وَشَبَهَ فِي مُطْلَقِ الْجَمْعِ مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى قَوْلُهُ كَذِي سَهْمٍ أَيْ فَإِنَهُ كَجَمْعٍ فِي الْقَسْمِ مَعَ ذِي سَهْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَمَنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَاتٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍ وَأَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أُمٍ فَإِنَ أَهْلَ كُلِ ذِي سَهْمٍ يَجْمَعُونَ وَلَا يُعْتَبَرُ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ عَدَمَهُ فَلَوْ طَلَبَتْ إحْدَى الزَوْجَاتِ مَثَلًا لِتَقْسِمَ نَصِيبَهَا عَلَى حِدَةٍ ابْتِدَاءً لَمْ تُجَب
 شاءوا قسموا بعد أن يقرع بينهم وبين ذي السهم وشبه في مطلق الجمع مسألتين الأولى قوله كذي سهم أي فإنه كجمع في القسم مع ذي سهمه وإن لم يرض فمن مات عن زوجات وأخوات لأم وأخوات لغير أم فإن أهل كل ذي سهم يجمعون ولا يعتبر من أراد منهم عدمه فلو طلبت إحدى الزوجات مثلا لتقسم نصيبها على حدة ابتداء لم تجب