َمَ قَالَ الْحَارِثِيُ وَكَذَلِكَ الْعَطِيَةُ الْمُنْجَزَةُ فِي الْمَرَضِ إذَا وُجِدَ الْقَتْلُ مِنْ الْمُعْطَى وَإِنْ وَصَى لِصِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الزَكَاةِ أَوْ لِجَمِيعِ الْأَصْنَافِ الثَمَانِيَةِ صَحَ الْإِيصَاءُ لِأَنَهُمْ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِ وَلِأَنَهُمْ يَمْلِكُونَ بِدَلِيلِ الزَكَاةِ وَالْوَقْفِ وَيُعْطُونَ بِأَجْمَعِهِمْ بِخِلَافِ الزَكَاةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا حَيْثُ يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ فِي الزَكَاةِ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ أَنَ آيَةَ الزَكَاةِ أُرِيدَ بِهَ
م قال الحارثي وكذلك العطية المنجزة في المرض إذا وجد القتل من المعطى وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف الثمانية صح الإيصاء لأنهم من أبواب البر ولأنهم يملكون بدليل الزكاة والوقف ويعطون بأجمعهم بخلاف الزكاة والفرق بينهما حيث يجوز الاقتصار في الزكاة على صنف واحد أن آية الزكاة أريد به