ْحُكْمُ يَمْنَعُ مِنْهُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ حُكْمًا وَلَكِنْ إنْ صَادَفَ الْفِعْلُ مَحِلًا يَتَحَقَقُ فِيهِ يَثْبُتُ حُكْمُهُ وَإِنْ صَادَفَ مَحِلًا لَا يَتَحَقَقُ فِيهِ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ كَمَنْ زَنَى بِرَتْقَاءَ وَأَتَى بِمَا فِي وُسْعِهِ مِنْ الْمُعَالَجَةِ لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُ وَإِنْ قَضَى شَهْوَتَهُ لِأَنَ مَا هُوَ حَدُ فِعْلِ الزِنَا لَا يَتَحَقَقُ فِي هَذَا الْمَحِلِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ وَلَا يُنْظَرُ إلَى تَحْصِ
حكم يمنع منه فكيف يثبت بإقامة غيره مقامه حكما ولكن إن صادف الفعل محلا يتحقق فيه يثبت حكمه وإن صادف محلا لا يتحقق فيه لا يثبت الحكم كمن زنى برتقاء وأتى بما في وسعه من المعالجة لا يلزمه الحد وإن قضى شهوته لأن ما هو حد فعل الزنا لا يتحقق في هذا المحل فلا يشتغل بإقامة غيره مقامه ولا ينظر إلى تحص