َعْدَهَا قَوْلُهُ فَيَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ لِقَبُولِ الدَيْنِ لِلتَأْجِيلِ بِخِلَافِ الْعَيْنِ ا هـ م ر قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إلَخْ هَذَا مُحْتَرَزُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ ثُمَ أَجَرَ مِنْهُ فِي أَثْنَائِهَا قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لِلْمَالِكِ مُعْتَمَدٌ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُهُ لَا يَصِحُ الْعَقْدُ الثَانِي وَالْمُعْتَمَدُ مَا لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَيْهِ كَأَنْ تَتَوَقَفَ عِمَارَتُهُ عَلَى أَكْثَرَ فَيَجُوزُ بِقَدْرِ الْحَاجَ
عدها قوله فيجوز فيها ذلك لقبول الدين للتأجيل بخلاف العين ا هـ م ر قوله وبخلاف ما لو قال إلخ هذا محترز ما زاده بقوله ثم أجر منه في أثنائها قوله لم يجز للمالك معتمد كذا بهامش شرح الروض قوله لا يصح العقد الثاني والمعتمد ما لم تدع ضرورة إليه كأن تتوقف عمارته على أكثر فيجوز بقدر الحاج