َا أَنَهُ اكْتَفَى بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَأَنْتَ إذَا حَقَقْتَ أَنَ النَاقِضَ يُثْبِتُ الْحَدَثَ ثُمَ تَجِبُ إزَالَتُهُ عِنْدَ وُجُوبِ الْمَشْرُوطِ وَأَنَ الْحَدَثَ مَانِعِيَةٌ اُعْتُبِرَتْ قَائِمَةٌ بِالْأَعْضَاءِ شَرْعًا إلَى غَايَةِ اسْتِعْمَالِ الْمُزِيلِ أَوْ وَصْفٌ اعْتِبَارِيٌ شَرْعًا يَمْنَعُ إلَى الْغَايَةِ الْمَذْكُورَةِ وَكُلٌ مِنْهُمَا أَمْرٌ وَاحِدٌ لَا تَعَدُدَ إلَا فِي أَسْبَابِهِ فَالثَابِتُ بِكُلِ سَبَبٍ هُوَ الثَابِتُ بِالْآخَرِ إذْ لَا دَلِيلَ يُوجِبُ خِلَافَ ذَلِكَ لَمْ
ا أنه اكتفى بوضوء واحد وأنت إذا حققت أن الناقض يثبت الحدث ثم تجب إزالته عند وجوب المشروط وأن الحدث مانعية اعتبرت قائمة بالأعضاء شرعا إلى غاية استعمال المزيل أو وصف اعتباري شرعا يمنع إلى الغاية المذكورة وكل منهما أمر واحد لا تعدد إلا في أسبابه فالثابت بكل سبب هو الثابت بالآخر إذ لا دليل يوجب خلاف ذلك لم