َالَهُ لِفُلَانٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ ثُمَ أَنْكَرَ الْبَيْعَ كَانَ الْإِنْكَارُ صَحِيحًا لِأَنَ إقْرَارَ الْبَيْعِ بِغَيْرِ الثَمَنِ بَاطِلٌ رَدُ الْمُحْتَارِ لَوْ أَقَرَ أَحَدٌ لِآخَرَ بِأَنَهُ وَلَدُهُ وَكَانَ ذَلِكَ الْآخَرُ غَيْرَ صَالِحٍ بِأَنْ يَكُونَ وَلَدَهُ فَلَا يَصِحُ إقْرَارُهُ الدُرُ الْمُخْتَارُ إنَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ تَتَفَرَعُ عَلَى مَادَةِ إذَا تَعَذَرَ إعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ الْمَادَةُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ 
اله لفلان ولم يذكر ثمن المبيع ثم أنكر البيع كان الإنكار صحيحا لأن إقرار البيع بغير الثمن باطل رد المحتار لو أقر أحد لآخر بأنه ولده وكان ذلك الآخر غير صالح بأن يكون ولده فلا يصح إقراره الدر المختار إن هذه المسائل تتفرع على مادة إذا تعذر إعمال الكلام يهمل المادة يشترط أن لا يكون 