ْ الْفَوَاتِ لِأَنَ حَبْسَهُ يَحْمِلُهُ عَلَى الْأَدَاءِ وَهَذَا لَمْ يُوجَدْ فِي سَائِرِ دُيُونِ الْوَلَدِ لِأَنَهَا لَا تَفُوتُ وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا إنَ الْمُمْتَنِعَ مِنْ الْقَسْمِ يُضْرَبُ وَلَا يُحْبَسُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُقُوقِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُ هَذَا الْحَقِ بِالْحَبْسِ لِأَنَهُ يَفُوتُ بِمُضِيِ الزَمَانِ فَيُسْتَدْرَكُ بِالضَرْبِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُقُوقِ ا هـ مُلَخَصًا وَبِهِ عُلِمَ أَنَ مَا ذَكَرَهُ هُوَ حُكْمُ الْمُمْتَنِعِ عَنْ الْقَ
 الفوات لأن حبسه يحمله على الأداء وهذا لم يوجد في سائر ديون الولد لأنها لا تفوت ولهذا قال أصحابنا إن الممتنع من القسم يضرب ولا يحبس بخلاف سائر الحقوق لأنه لا يمكن استدراك هذا الحق بالحبس لأنه يفوت بمضي الزمان فيستدرك بالضرب بخلاف سائر الحقوق ا هـ ملخصا وبه علم أن ما ذكره هو حكم الممتنع عن الق