 الطَلَاقِ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَتِمَ قَوْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَقِفَ عَلَى مَصْلَحَتِهِ فِي الْحَالِ لِأَنَ عِلَةَ عَدَمِ الْوُقُوفِ عَلَى مَصْلَحَتِهِ فِي الطَلَاقِ فِي الْحَالِ عَدَمُ شَهْوَتِهِ فِي الْحَالِ كَمَا أَفْصَحَ عَنْهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ الْمَزْبُورُ فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ وُقُوفِ الصَبِيِ عَلَى تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ فَعِنْدَ تَقَرُرِ هَاتِيكَ الْعِلَةِ كَيْفَ يُمْكِنُ لِلْوَلِيِ أَنْ يَقِفَ عَلَى تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ وَإِنْ أَرَادَ بِالْمَصْلَحَةِ الْمَذْكُورَةِ مَصْل
 الطلاق يلزم أن لا يتم قوله وإن أمكن أن يقف على مصلحته في الحال لأن علة عدم الوقوف على مصلحته في الطلاق في الحال عدم شهوته في الحال كما أفصح عنه المصنف والشارح المزبور في تعليل عدم وقوف الصبي على تلك المصلحة فعند تقرر هاتيك العلة كيف يمكن للولي أن يقف على تلك المصلحة وإن أراد بالمصلحة المذكورة مصل