فَلَا يُزَوِجُ الصَبِيُ أُخْتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَالْعَقْلُ فَلَا يُزَوِجُ الْمَجْنُونُ ابْنَتَهُ فَهَذِهِسِتَةُ شُرُوطٍ فِي وَلِيِ الْمَرْأَةِ وَأَمَا الْعَدَالَةُ فَهِيَ شَرْطُ كَمَالٍ فَيُسْتَحَبُ وُجُودُهَا كَمَا يُسْتَحَبُ كَوْنُهُ رَشِيدًا فَيَعْقِدُ السَفِيهُ ذُو الرَأْيِ عَلَى ابْنَتِهِ وَيُسْتَحَبُ لَهُ اسْتِئْذَانُ وَلِيِهِ فَإِنْ عَقَدَ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ لَمْ يُفْسَخْ عَقْدُهُ بِخِلَافِ ضَعِيفِ الرَأْيِ يَعْقِدُ لِنَحْوِ ابْنَتِهِ فَإِنَهُ يُفْسَخُ عَقْدُهُ و
فلا يزوج الصبي أخته أو أمته والعقل فلا يزوج المجنون ابنته فهذهستة شروط في ولي المرأة وأما العدالة فهي شرط كمال فيستحب وجودها كما يستحب كونه رشيدا فيعقد السفيه ذو الرأي على ابنته ويستحب له استئذان وليه فإن عقد من غير استئذان لم يفسخ عقده بخلاف ضعيف الرأي يعقد لنحو ابنته فإنه يفسخ عقده و