أَنْفَعَ لِلصَبِيِ وَكَذَا إذَا ادَعَتْهُ مُسْلِمَةٌ وَذِمِيَةٌ فَالْمُسْلِمَةُ أَوْلَى وَلَوْ شَهِدَ لِلذِمِيِ مُسْلِمَانِ وَلِلْمُسْلِمِ ذِمِيَانِ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَ الْحَجَتَيْنِ وَإِنْ تَعَارَضَتَا فَإِسْلَامُ الْمُدَعِي كَافٍ لِلتَرْجِيحِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًا وَالْآخَرُ عَبْدًا فَالْحُرُ أَوْلَى لِأَنَهُ أَنْفَعُ لِلَقِيطِ وَإِنْ كَانَا حُرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي بَدَنِ اللَقِيطِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْآخَرُ فَوَافَقَتْ دَعْوَتُهُ الْعَ
أنفع للصبي وكذا إذا ادعته مسلمة وذمية فالمسلمة أولى ولو شهد للذمي مسلمان وللمسلم ذميان فهو للمسلم لأن الحجتين وإن تعارضتا فإسلام المدعي كاف للترجيح ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا فالحر أولى لأنه أنفع للقيط وإن كانا حرين مسلمين فإن ذكر أحدهما علامة في بدن اللقيط ولم يذكر الآخر فوافقت دعوته الع