لِكَ فِي الْمَذْهَبِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَأْخُذُ الْعَبْدَ وَالْخَلَ بِقِسْطِهِ عَلَى الصَحِيحِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ هَذَا الْأَشْهَرُ وَقِيلَ يَأْخُذُهُ بِالثَمَنِ كُلِهِ قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي بَابِ الضَمَانِ يَصِحُ الْعَقْدُ بِكُلِ الثَمَنِ أَوْ يُرَدُ قَالَ فِي أَوَاخِرِ الْقَوَاعِدِ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَخُصَ هَذَا بِمَنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ وَأَنَ بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ
لك في المذهب فعلى المذهب يأخذ العبد والخل بقسطه على الصحيح قال في الفروع هذا الأشهر وقيل يأخذه بالثمن كله قال القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في باب الضمان يصح العقد بكل الثمن أو يرد قال في أواخر القواعد وهذا في غاية الفساد اللهم إلا أن يخص هذا بمن كان عالما بالحال وأن بعض المعقود عليه لا يصح