َ بِهِ يَضْمَنُ إذَا هَلَكَ وَلَوْ قَالَ لَهُ خُذْ أَحَدَهُمَا أَيَهُمَا شِئْت لَا يَضْمَنُ ا هـ وَانْعِقَادُهَا بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ لِأَنَهُ اُسْتُعِيرَ لِلتَمْلِيكِ وَقَدْ قَالُوا عَلَفُ الدَابَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ مُطْلَقَةً كَانَتْ أَوْ مُوَقَتَةً وَكَذَا نَفَقَةُالْعَبْدِ أَمَا كِسْوَتُهُ فَعَلَى الْمُعِيرِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَحُكْمُهَا كَوْنُهَا أَمَانَةً وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ إلَى أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَوْ فِعْلًا فَلَوْ ق
 به يضمن إذا هلك ولو قال له خذ أحدهما أيهما شئت لا يضمن ا هـ وانعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير للتمليك وقد قالوا علف الدابة على المستعير مطلقة كانت أو موقتة وكذا نفقةالعبد أما كسوته فعلى المعير كذا في الخلاصة وحكمها كونها أمانة وأشار بقوله تمليك المنافع إلى أنه لا بد من الإيجاب والقبول ولو فعلا فلو ق