مَ أَنَهُ الْمُتَبَادَرَ مِنْ كَلَامِ الشَارِحِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ بَقَرِيَةٍ أَرْبَعُونَ كَامِلُونَ حَرُمَ عَلَيْهِمْ أَيْ وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ قَصْدُهُمْ الْبَيْعَ وَالشِرَاءَ فِي الْمِصْرِ عُذْرًا فِي تَرْكِهِمْ الْجُمُعَةَ فِي بَلْدَتِهِمْ إلَا إذَا تَرَتَبَ عَلَيْهِ فَسَادُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَوْ احْتَاجُوا إلَى مَا يَصْرِفُونَهُ فِي نَفَقَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الضَرُورِيَةِ وَلَا يُكَلَفُونَ الِاقْتِرَاضَ قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ
م أنه المتبادر من كلام الشارح قوله ولو كان بقرية أربعون كاملون حرم عليهم أي ويجب على الحاكم منعهم من ذلك ولا يكون قصدهم البيع والشراء في المصر عذرا في تركهم الجمعة في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شيء من أموالهم أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون الاقتراض قوله وتسقط عنه