مَهُ الْمُودَعُ لِلْوَكِيلِ بِدُونِ إشْهَادٍ تَدَبَرْ قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ الْمُودَعُ أَيْ سَوَاءٌ أَدَى فِي غَيْبَتِهِ أَوْ حُضُورِهِ وَالْبَيِنَهْ تُطْلَبُ أَنْ تُقَامَ لِلْوَكَالَهْ أَيْ وَلِمَنْ لَا يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فِي الْأَدَاءِ إذَا طَالَبَهُ بِهِ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ إقَامَةُ الْبَيِنَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَلَوْ مَعَ التَصْدِيقِ أَيْ تَصْدِيقِهِ لَهُ عَلَيْهَا حَتَى يَلْزَمَهُ الدَفْعُ إلَيْهِ لِاحْتِمَالِ إنْكَارِ ال
مه المودع للوكيل بدون إشهاد تدبر قوله فيضمن المودع أي سواء أدى في غيبته أو حضوره والبينه تطلب أن تقام للوكاله أي ولمن لا يعتمد قوله في الأداء إذا طالبه به غير المستحق بطريق الوكالة أن يطلب منه إقامة البينة على الوكالة ولو مع التصديق أي تصديقه له عليها حتى يلزمه الدفع إليه لاحتمال إنكار ال