ومِ الْعَقْدِ مَعَ أَنَ الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ وَأُجِيبَ بِعَدَمِ التَسْلِيمِ لِأَنَ لِلشَخْصِ أَنْ يَلْتَزِمَ دِرْهَمًا لِشَخْصٍ وَالدِرْهَمُ لَيْسَ لَازِمًا لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَهُ الَذِي تَظْهَرُ فِيهِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ لَيْسَ فِي لُزُومِ الْعَقْدِ بَلْ فِي الْتِزَامِ الْعِوَضِ وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَ الْتِزَامَهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فَرْعًا عَنْ لُزُومِ الْعَقْدِ قَوْلُهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ ابْنِ غَازِيٍ أَيْ لِأَنَهُ قَالَ 
وم العقد مع أن العقد غير لازم وأجيب بعدم التسليم لأن للشخص أن يلتزم درهما لشخص والدرهم ليس لازما له قبل ذلك قوله لأنه الذي تظهر فيه إلخ لا يخفى أن كلام المصنف ليس في لزوم العقد بل في التزام العوض وقد تقدم أن التزامه لا يلزم أن يكون فرعا عن لزوم العقد قوله وبه يندفع اعتراض ابن غازي أي لأنه قال 