ِيهَا فَلَا لِرِقِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ ا هـ وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الشَارِحِ هُنَا بِحَمْلِ قَوْلِهِ بِشَرْطِهِ عَلَى مَعْنَى بِشَرْطِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنَمَا جَازَ لَهُ إمْسَاكُ الْأُولَى إلَخْ لِأَنَ تَعْلِيلَهُ يُفْهِمُ عَدَمَ اعْتِبَارِ هَذَا الشَرْطِ فِي الْأُولَى فَلْيُتَأَمَلْ سم وَقَوْلُهُ أَمَا فِيهَا إلَخْ قَدْ يُقَالُ قَضِيَةُ ذَلِكَ أَنَ الشَرْطَ الْمَذْكُورَ لَا يَأْتِي عَلَى مَنْقُولِ الْمُتَوَلِي ف
يها فلا لرقه عند اجتماعهما في الإسلام ا هـ وحينئذ يمكن أن يجاب عن الشارح هنا بحمل قوله بشرطه على معنى بشرطه في الجملة بقرينة قوله الآتي وإنما جاز له إمساك الأولى إلخ لأن تعليله يفهم عدم اعتبار هذا الشرط في الأولى فليتأمل سم وقوله أما فيها إلخ قد يقال قضية ذلك أن الشرط المذكور لا يأتي على منقول المتولي ف