يْنَ عَبْدَيْنِ عَلَى مَا بَيَنَا فِي مَوْضِعِهِ وَأَمَا الثَانِي وَهُوَ مَا إذَا قَالَ إنْ خِطْتَهُ الْيَوْمَ فَبِدِرْهَمٍ وَإِنْ خِطْتَهُ غَدًا فَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ فَالْمَذْكُورُ هُنَا وَهُوَ جَوَازُ الْعَقْدِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَلِ دُونَ الْيَوْمِ الثَانِي قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ عِنْدَهُمَا الشَرْطَانِ جَائِزَانِ وَعِنْدَ زُفَرَ الشَرْطَانِ فَاسِدَانِ لِأَنَهُ اجْتَمَعَ فِيهَا تَسْمِيَتَانِ فِي الْيَوْمَيْنِ لِأَنَ الْمُسَمَى فِي غَدٍ هُوَ الْمُسَمَى فِي الْيَوْمِ أَي
ين عبدين على ما بينا في موضعه وأما الثاني وهو ما إذا قال إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم فالمذكور هنا وهو جواز العقد في اليوم الأول دون اليوم الثاني قول أبي حنيفة رحمه الله عندهما الشرطان جائزان وعند زفر الشرطان فاسدان لأنه اجتمع فيها تسميتان في اليومين لأن المسمى في غد هو المسمى في اليوم أي