رَةَ فَأَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ حَيْثُ لَا يَنْتَقِلُ حَقُهُ إلَى الثَمَنِ لِأَنَهُ بَدَلُ الْعَيْنِ وَحَقُهُ إلَى الْمَنْفَعَةِ فَافْتَرَقَا وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ وَفَسَخَهُ انْفَسَخَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ حَتَى إذَا افْتَكَهُ الرَاهِنُ لَا سَبِيلَ لِلْمُشْتَرِي عَلَيْهِ لِأَنَ الْحَقَ الثَابِتَ لِلْمُرْتَهِنِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْكِ فَصَارَ كَالْمَالِكِ فَلَهُ أَنْ يُجِيزَ وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ وَفِي أَصَحِ الرِوَايَتَيْ
رة فأجاز المستأجر البيع حيث لا ينتقل حقه إلى الثمن لأنه بدل العين وحقه إلى المنفعة فافترقا وإن لم يجز المرتهن البيع وفسخه انفسخ في رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله حتى إذا افتكه الراهن لا سبيل للمشتري عليه لأن الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك فصار كالمالك فله أن يجيز وله أن يفسخ وفي أصح الروايتي