ْوِ الْكَامِلِ أَنْ تَنْقَطِعَ الرَجْعَةُ لِأَنَهَا غَسَلَتْ الْأَكْثَرَ وَلَهُ حُكْمُ الْكُلِ وَفِيهِ قِيَاسٌ آخَرُ أَنَ الرَجْعَةَ لَا تَبْقَى فِيمَا دُونَ الْعُضْوِ أَيْضًا لِأَنَ حُكْمَ الْحَدَثِ لَا يَتَجَزَأُ زَوَالًا كَمَا لَا يَتَجَزَأُ ثُبُوتًا فَبَقِيَتْ عَلَى مَا كَانَتْ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ لَهَا مِنْ الْأَحْكَامِ مَا لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَفِي الْمَبْسُوطِ الْعُضْوُ وَمَا دُونَهُ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ اسْتَحْسَنَ وَلَمْ يَ
و الكامل أن تنقطع الرجعة لأنها غسلت الأكثر وله حكم الكل وفيه قياس آخر أن الرجعة لا تبقى فيما دون العضو أيضا لأن حكم الحدث لا يتجزأ زوالا كما لا يتجزأ ثبوتا فبقيت على ما كانت قبل الاغتسال ولهذا لم يجز لها من الأحكام ما لا يجوز للحائض وفي المبسوط العضو وما دونه سواء غير أن أبا حنيفة رحمه الله استحسن ولم ي