َصَحَ كَمَا قَالَهُ التِرْمِذِيُ وَغَيْرُهُ قَالَ الْحَاكِمُ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ عِلَةٌ الْعَهْدُ الَذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ وَالطَبَرَانِيُ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ مَنْ تَرَكَ الصَلَاةَ مُتَعَمِدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا وَفِي رِوَايَةٍ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ أَوْ الشِرْكِ تَرْكُ الصَلَاةِ فَإِذَا تَرَكَ الصَلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ وَفِي أُخْرَى لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِرْكِ إلَا تَرْكُ الصَلَاةِ فَإِذَا تَرَ
صح كما قاله الترمذي وغيره قال الحاكم ولا يعرف له علة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والطبراني بإسناد لا بأس به من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا وفي رواية بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة فإذا ترك الصلاة فقد كفر وفي أخرى ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تر