ْدِ وَفِي الْإِجَارَةِ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَفِي الْقِسْمَةِ وَالصُلْحِ عَنْ الْمَالِ وَبَسْطُ ذَلِكَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ قَوْلُهُ مَا يَخْلُو عَنْهُ أَصْلُ الْفِطْرَةِ السَلِيمَةِ زَادَ فِي الْفَتْحِ مِمَا يُعَدُ بِهِ نَاقِصًا ا هـ أَيْ لِأَنَ مَا لَا يَنْقُصُهُ لَا يُعَدُ عَيْبًا قَالَ فِي الشُرُنْبُلَالِيَةِ وَالْفِطْرَةُ الْخِلْقَةُ الَتِي هِيَ أَسَاسُ الْأَصْلِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْحِنْطَةَ وَأَشَا
د وفي الإجارة ولو حدث بعد العقد والقبض بخلاف البيع وفي القسمة والصلح عن المال وبسط ذلك في جامع الفصولين قوله ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة زاد في الفتح مما يعد به ناقصا ا هـ أي لأن ما لا ينقصه لا يعد عيبا قال في الشرنبلالية والفطرة الخلقة التي هي أساس الأصل ألا ترى أنه لو قال بعتك هذه الحنطة وأشا