حَشَفَةِ عِنِينٍ لَا يَتَأَتَى مِنْهُ الْوَطْءُ ا هـ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ قَوْلُهُ فِي النِكَاحِ الصَحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ صَرَحَ بِهِ الْجِيلِيُ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْمُعِينِ وَهُوَ ظَاهِرٌ الْبَابُ الثَانِي فِي حُكْمِ الصَدَاقِ الْفَاسِدِ وَلِفَسَادِهِ أَسْبَابٌ سِتَةٌ الْأَوَلُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا عَدَمُ الْمَالِيَةِ فِيهِ مُطْلَقًا أَوْ لِلزَوْجِ كَخَمْرٍ وَمَغْصُوبٍ وَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهُ وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدَيْنِ فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا حُرًا أَوْ
حشفة عنين لا يتأتى منه الوطء ا هـ وجرى عليه جماعة قوله في النكاح الصحيح دون الفاسد صرح به الجيلي وغيره قال في المعين وهو ظاهر الباب الثاني في حكم الصداق الفاسد ولفساده أسباب ستة الأول ضربان أحدهما عدم المالية فيه مطلقا أو للزوج كخمر ومغصوب وقد سبق حكمه ولو أصدقها عبدين فخرج أحدهما حرا أو