أْخُذَا الْمَالَ لِلتَنْمِيَةِ ثُمَ أَفَادَ أَنَ مَحَلَ كَوْنِ الْوَكِيلِ لَا رِبْحَ لَهُ يُفْرَضُ فِيمَا بَاعَهُ بِالْوَكَالَةِ فَإِنَهُ لَا يَأْخُذُ رِبْحَهُ كَمَا إذَا أَمَرَهُ بِبَيْعِ سِلْعَةٍ بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهَا بِأَكْثَرَ فَلَا يَأْخُذُ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْأَكْثَرَ بَلْ لِرَبِ السِلْعَةِ وَأَمَا لَوْ بَاعَهَا بِمَا أَمَرَهُ بِهِ ثُمَ اتَجَرَ فِي الثَمَنِ فَرَبِحَ فَالرِبْحُ لَهُ وَكَذَا لَوْ دَفَعَ لَهُ ثَمَنًا يَشْتَرِي بِهِ سِلْعَةً فَاتَجَرَ بِهِ فَالرِبْحُ لَهُ لِأَنَهُ كَالْمُود
أخذا المال للتنمية ثم أفاد أن محل كون الوكيل لا ربح له يفرض فيما باعه بالوكالة فإنه لا يأخذ ربحه كما إذا أمره ببيع سلعة بعشرة فباعها بأكثر فلا يأخذ الوكيل ذلك الأكثر بل لرب السلعة وأما لو باعها بما أمره به ثم اتجر في الثمن فربح فالربح له وكذا لو دفع له ثمنا يشتري به سلعة فاتجر به فالربح له لأنه كالمود