ا قِرَاضَ مَعَ الْأَوَلِ لِزَوَالِهِ بِالْإِذْنِ أَوْ الْعَقْدِ عَلَى مَا مَرَ وَلَا مَعَ الثَانِي لِفَسَادِهِ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ فَلَا يَعْدِلُ إلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ أَيْ مَعَ اسْتِمْرَارِهِمَا عَامِلَيْنِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَ فِي صُورَةِ الِانْسِلَاخِ فَإِنَ الْعَاقِدَ عَامِلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْعَامِلَ لَا يَنْعَزِلُ إلَا بِالْعَقْدِ وَلَا يُقَالُ إنَ مَوْضُوعَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ وَفِي ذَلِكَ لَمْ يَعْقِدْ الْمَالِكُ لِأَنَا نَقُو
ا قراض مع الأول لزواله بالإذن أو العقد على ما مر ولا مع الثاني لفساده بما ذكر قوله فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان أي مع استمرارهما عاملين فلا ينافي ما مر في صورة الانسلاخ فإن العاقد عاملان بناء على أن العامل لا ينعزل إلا بالعقد ولا يقال إن موضوعه أن يعقده المالك والعامل وفي ذلك لم يعقد المالك لأنا نقو