 وَإِنَمَا أَعَادَ الْإِمَامُ لِعُرُوضِ تَقْدِيمِ الْحَاضِرَةِ عَلَى يَسِيرِ الْفَوَائِتِ قَوْلُهُ وَالْأَوَلُ أَرْجَحُ أَيْ لِأَنَهُ الَذِي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَأَخَذَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ وَرَجَحَهُ اللَخْمِيُ وَأَبُو عِمْرَانَ وَابْنُ يُونُسَ وَإِنْ ذَكَرَ الْمُصَلِي الْيَسِيرَ مِنْ الْفَوَائِتِ وَهُوَ فِي فَرْضٍ وَلَوْ صُبْحًا أَوْ جُمُعَةً فَذًا أَوْ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا قَطَعَ فَذٌ صَلَاتَهُ وَ قَطَع
 وإنما أعاد الإمام لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائت قوله والأول أرجح أي لأنه الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن القاسم وجماعة من أصحاب الإمام ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس وإن ذكر المصلي اليسير من الفوائت وهو في فرض ولو صبحا أو جمعة فذا أو إماما أو مأموما قطع فذ صلاته و قطع