نَ قَوْلَ الشَارِحِ عَلَى اللِسَانِ قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ لِأَنَ مَا عَلَى ظَاهِرِ النِصْفِ لَيْسَ عَلَى اللِسَانِ فِي الْحَقِيقَةِ قَوْلُهُ مِنْ دَاخِلِ الْفَمِ أَيْ بِالنِسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ مَصُ لِسَانِ حَلِيلَتِهِ مَثَلًا وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَى جَوْفِهِ الْمَعْرُوفِ أَوْ دِمَاغِهِ فَالْمَذْهَبُ أَنَهُ إنْ بَالَغَ فِي ذَلِكَ أَفْطَرَ لِأَنَ الصَائِمَ مَنْهِيٌ عَنْهَا كَمَا مَ
ن قول الشارح على اللسان قد يقتضي خلافه لأن ما على ظاهر النصف ليس على اللسان في الحقيقة قوله من داخل الفم أي بالنسبة له ولغيره فيما يظهر فلا يحرم على غيره مص لسان حليلته مثلا ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه المعروف أو دماغه فالمذهب أنه إن بالغ في ذلك أفطر لأن الصائم منهي عنها كما م