بِ الْقَوْلِ الْمَشْرُوطِ فِي صِحَتِهِ الْفِعْلُ كَالنِكَاحِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ إحْضَارُ الشُهُودِ فَاخْتِلَافُهُمَا فِي الزَمَانِ أَوْ الْمَكَانِ أَوْ الْإِنْشَاءِ أَوْ الْإِقْرَارِ يَمْنَعُ الْقَبُولَ لِمَا ذَكَرْنَا إذْ الْمُرَادُبِالْإِنْشَاءِ وَالْإِقْرَارِ ذِكْرُ أَنَ إنْشَاءَ الْفِعْلِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ مِثَالُهُ مَا لَوْ ادَعَى الْغَصْبَ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِهِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ لَا تُقْبَلُ وَلَوْ شَهِدَا جَمِيعًا بِالْإِقْرَارِ بِهِ قُبِلَتْ بِخِلَافِ 
ب القول المشروط في صحته الفعل كالنكاح المشروط فيه إحضار الشهود فاختلافهما في الزمان أو المكان أو الإنشاء أو الإقرار يمنع القبول لما ذكرنا إذ المرادبالإنشاء والإقرار ذكر أن إنشاء الفعل والإقرار به مثاله ما لو ادعى الغصب فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به لا تقبل ولو شهدا جميعا بالإقرار به قبلت بخلاف 