اشِرُ فِي الْخِيَارِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَالرُجُوعِ إذَا أَقَرَ الرَجُلُ أَنَ لِفُلَانٍ عَلَيَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِي بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَ الْمَالَ يَلْزَمُهُ وَالْخِيَارُ بَاطِلٌ صَدَقَهُ الطَالِبُ فِي الْخِيَارِ أَوْ كَذَبَهُ هَذَا إذَا شَرَطَ الْمُقِرُ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فَأَمَا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُقَرِ لَهُ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى هَذَا الْفَصْلَ فِي الْأَصْلِ قَالُوا وَيَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لَهُ ا
اشر في الخيار والاستثناء والرجوع إذا أقر الرجل أن لفلان علي ألف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر فإن المال يلزمه والخيار باطل صدقه الطالب في الخيار أو كذبه هذا إذا شرط المقر الخيار لنفسه فأما إذا شرط الخيار للمقر له لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الأصل قالوا وينبغي أن يثبت له ا