لَهُ الْوَاجِدُ وَعَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ الْأَمِيرُ سَلَمَ لَهُ مَا اشْتَرَى لِأَنَهُ أَثْبَتَ سَبَبَ مِلْكٍ صَحِيحٍ لِنَفْسِهِ بِالْبَيِنَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِنَةٌ أَخَذَ الدَابَةَ صَاحِبُهَا وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَمَنِ لِاسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ أَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِنَةَ عَلَى مَا ادَعَى مِنْ أَنَهُ وَجَدَهَا ضَائِعَةً وَأَنَ الْأَمِيرَ أَمَرَهُ بِبَيْعِهَا بَرِيءَ هُوَ مِنْ الثَمَنِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الَذِي اسْتَحَقَهُ وَهَذَا
له الواجد وعلى ما أمره به الأمير سلم له ما اشترى لأنه أثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المشتري على البائع بالثمن لاستحقاق المبيع من يده فإن أقام البائع البينة على ما ادعى من أنه وجدها ضائعة وأن الأمير أمره ببيعها بريء هو من الثمن بمحضر من الذي استحقه وهذا