 يَأْثَمُ الْإِنْسَانُ عَلَى مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ كَمَا إذَا قَدِمَ عَلَى زَوْجِهِ يَظُنُهَا أَجْنَبِيَةً وَقَدْ يَحْرُمُ مَا لَيْسَ فِيهِ إثْمٌ كَمَا إذَا قَدِمَ عَلَى أَجْنَبِيَةٍ يَظُنُهَا زَوْجَتَهُ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَ الْحِلَ وَالْحُرْمَةَ تَابِعَانِ لِمَقَاصِدِ الشَرِيعَةِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَحَلَ الْأَبْضَاعَ وَالْأَمْوَالَ وَالْأَزْوَاجَ فِي أَحْوَالٍ بِشُرُوطٍ وَحَرَمَهَا بِدُونِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَهُ لَا يُكَلِفُ نَفْسًا إلَا وُسْعَهَا جَعَلَ الْإِثْمَ يَتَوَقَ
 يأثم الإنسان على ما ليس بحرام كما إذا قدم على زوجه يظنها أجنبية وقد يحرم ما ليس فيه إثم كما إذا قدم على أجنبية يظنها زوجته وتحقيق ذلك أن الحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعة والله تعالى أحل الأبضاع والأموال والأزواج في أحوال بشروط وحرمها بدون ذلك غير أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها جعل الإثم يتوق