ْدٍ فَأَعْتَقَ الْوَكِيلُ نِصْفَ النَصِيبِ حَيْثُ لَا يَسْرِي الْإِعْتَاقُ إلَى بَاقِيهِ أَنَهُ ثَمَ لَمَا خَالَفَ الْوَكِيلُ مُوَكِلَهُ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِي إعْتَاقِهِ كَانَ الْقِيَاسُ إلْغَاءَ إعْتَاقِهِ لَكِنْ نَفَذْنَاهُ فِيمَا بَاشَرَ إعْتَاقَهُ لِتَشَوُفِ الشَارِعِ لِلْعِتْقِ وَلَمْ يَسْرِ لِبَاقِيهِ لِضَعْفِ تَصَرُفِهِ بِالْمُخَالَفَةِ لِمُوَكِلِهِ وَهُنَا لَمَا أَتَى بِمَا أَمَرَهُ بِهِ نُزِلَ فِعْلُهُ مَنْزِلَةَ فِعْلِ مُوَكِلِهِ وَهُوَ لَوْ بَاشَرَ الْإِعْتَاقَ بِنَفْسِهِ سَرَى إلَ
د فأعتق الوكيل نصف النصيب حيث لا يسري الإعتاق إلى باقيه أنه ثم لما خالف الوكيل موكله فيما أذن له في إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه لكن نفذناه فيما باشر إعتاقه لتشوف الشارع للعتق ولم يسر لباقيه لضعف تصرفه بالمخالفة لموكله وهنا لما أتى بما أمره به نزل فعله منزلة فعل موكله وهو لو باشر الإعتاق بنفسه سرى إل