 اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ بَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَ إلَى الْوَارِثَيْنِ بِلَفْظِ الْمُثَنَى أَيْ وَارِثِ الْبَائِعِ وَوَارِثِ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ اخْتَلَفَ وَارِثُ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي أَوْ وَارِثُ الْمُشْتَرِي مَعَ الْبَائِعِ أَوْ وَارِثَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَالسِلْعَةُ قَائِمَةٌ بَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي أَوْ وَارِثِهِ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ فَإِنَهُ قَالَ يَجْرِي التَحَالُفُ بَيْنَ الْوَارِثِينَ فِي جَمِيعِ الصُوَ
 استيفاء المنفعة بل يكون القول قول المستأجر مع يمينه و إلى الوارثين بلفظ المثنى أي وارث البائع ووارث المشتري سواء اختلف وارث البائع مع المشتري أو وارث المشتري مع البائع أو وارثاهما بعد موتهما والسلعة قائمة بل يكون القول قول المشتري أو وارثه خلافا لمحمد فإنه قال يجري التحالف بين الوارثين في جميع الصو