وَإِنْ قَصَدَ الِاصْطِيَادَ بِذَلِكَ إلَخْ فِي الْوَسَائِلِ لِأَبِي الْخَيْرِ بْنِ جَمَاعَةَ أَنَهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً فَدَخَلَ فِيهَا سَمَكٌ فَهَلْ هُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِيَدِهِ وَمِلْكِهِ مَنْفَعَتُهَا أَوْ لِلْمَالِكِ لِأَنَ هَذِهِ لَيْسَتْ مِنْ الْمَنَافِعِ الَتِي تَقَعُ الْإِجَارَةُ عَلَيْهَا وَجْهَانِ ا هـ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فس قَالَ شَيْخُنَا وَمَحَلُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقْصِدْ الْمُسْتَأْجِرُ الِاصْطِيَادَ وَكَانَ مُعْتَادًا فَإِنْ كَانَ كَ
وإن قصد الاصطياد بذلك إلخ في الوسائل لأبي الخير بن جماعة أنه لو استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستأجر ليده وملكه منفعتها أو للمالك لأن هذه ليست من المنافع التي تقع الإجارة عليها وجهان ا هـ والأصح أنه لا يملكه واحد منهما فس قال شيخنا ومحل ذلك ما لم يقصد المستأجر الاصطياد وكان معتادا فإن كان ك