يدُ أَنْ يُخَاصِمَهُ إلَى قَاضِي مَحَلَتِهِ وَالْآخَرُ يَأْبَى ذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهَا أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ وَالصَحِيحُ أَنَ الْعِبْرَةَ لِمَكَانِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ وَالْآخَرُ مِنْ أَهْلِ الْبَلْدَةِ ا هـ وَعَلَلَهُ فِي الْمُحِيطِ كَمَا فِي الْبَحْرِ بِأَنَ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ إنَ الْمُدَعِيَ مُنْشِئٌ لِلْخُصُومَةِ فَيُعْتَبَرُ قَاضِيهِ وَمُحَمَدٌ يَقُولُ إنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَافِعٌ لَهَا ا هـ وَإِنَمَا حَمَلَ الشَارِحُ
يد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك اختلف فيها أبو يوسف ومحمد والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلدة ا هـ وعلله في المحيط كما في البحر بأن أبا يوسف يقول إن المدعي منشئ للخصومة فيعتبر قاضيه ومحمد يقول إن المدعى عليه دافع لها ا هـ وإنما حمل الشارح