الَ وَالْحُكْمُ الشَرْعِيُ أَيْ يَتَرَجَحُ التَعْلِيلُ بِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ بَلْ ظَاهِرُ هَذَا أَنَ الْوُجُودِيَ وَالْحُكْمَ الشَرْعِيَ سَوَاءٌ وَالْبَسِيطُ أَيْ وَيَتَرَجَحُ التَعْلِيلُ بِالْوَصْفِ الْبَسِيطِ عَلَيْهِ بِالْوَصْفِ الْمُرَكَبِ لِأَنَهُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَ الِاجْتِهَادَ فِيهِ أَقَلُ فَيَبْعُدُ عَنْ الْخَطَأِ بِخِلَافِ الْمُرَكَبِ وَقِيلَ الْكَثِيرُ الْأَوْصَافِ أَوْلَى وَالْحَنَفِيَةُ عَلَى أَنَ الْبَسِيطَ كَالْمُرَكَبِ وَهُوَ مُقْتَضَى بُرْهَانِ إمَامِ 
ال والحكم الشرعي أي يترجح التعليل به عليه بغيره بل ظاهر هذا أن الوجودي والحكم الشرعي سواء والبسيط أي ويترجح التعليل بالوصف البسيط عليه بالوصف المركب لأنه متفق عليه ولأن الاجتهاد فيه أقل فيبعد عن الخطأ بخلاف المركب وقيل الكثير الأوصاف أولى والحنفية على أن البسيط كالمركب وهو مقتضى برهان إمام 