ونَ أُرِيدَ بِهِ الْوُجُوبُ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ مِنْهُ التَخْصِيصُ وَالْمَجَازُ أَمَا التَخْصِيصُ فَلِأَنَ بَعْضَ الْأَمَانَاتِ مَنْدُوبٌ غَيْرُ وَاجِبٍ وَأَمَا الْمَجَازُ فَلِأَنَهُ اسْتَعْمَلَ الْمَوْضُوعَ الْأَعَمَ فِي الْمَعْنَى الْأَخَصِ فَهُوَ لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ فَيَكُونُ مَجَازًا وَهَذَا بَحْثٌ مُطَرَدٌ فِي كُلِ أَعَمَ اُسْتُعْمِلَ فِي أَخَصَ وَبَعْضُهُمْ يُفَصِلُ فِيهِ فَيَقُولُ إنْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِنْ الْقَدْرِ الْأَعَمِ فَه
ون أريد به الوجوب وحينئذ يلزم منه التخصيص والمجاز أما التخصيص فلأن بعض الأمانات مندوب غير واجب وأما المجاز فلأنه استعمل الموضوع الأعم في المعنى الأخص فهو لفظ مستعمل في غير موضوعه فيكون مجازا وهذا بحث مطرد في كل أعم استعمل في أخص وبعضهم يفصل فيه فيقول إن استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر الأعم فه