ْ الدَارُ فِي يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ الْمُدَعِي شَاهِدًا وَاحِدًا ثُمَ قَامَا مِنْ عِنْدِ الْقَاضِي فَبَاعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الدَارَ مِنْ رَجُلٍ فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ حَتَى لَوْ تَقَدَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْقَاضِي وَجَاءَ الْمُدَعِي بِالشَاهِدِ الْآخَرِ فَالْقَاضِي لَا يَسْمَعُ خُصُومَةَ الْمُدَعِي إذَا عَلِمَ الْقَاضِي بِالْبَيْعِ أَوْ أَقَرَ الْمُدَعِي بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْمُدَعِي أَقَامَ شَاهِدَيْنِ فَعَدَلَا فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَ قَا
 الدار في يد المدعى عليه وكذلك لو أقام المدعي شاهدا واحدا ثم قاما من عند القاضي فباع المدعى عليه الدار من رجل فبيعه صحيح حتى لو تقدما بعد ذلك إلى القاضي وجاء المدعي بالشاهد الآخر فالقاضي لا يسمع خصومة المدعي إذا علم القاضي بالبيع أو أقر المدعي بذلك ولو كان المدعي أقام شاهدين فعدلا فلم يقض القاضي بشهادتهما ثم قا