 مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُ فَكَأَنَهُ قَالَ حَكَمْت بِكُلِ مُقْتَضًى مِنْ مُقْتَضَيَاته وَمِنْهَا سَمَاعُ دَعْوَى السَهْوِ أَوْ بِمُوجَبِ بَيْعٍ فَبَانَ أَنَ الْبَائِعَ وَقَفَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ عَلَى نَفْسِهِ فَضَمِنَ حُكْمُهُ إلْغَاءَ الْوَقْفِ فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْحَنَفِيِ الْحُكْمُ بِصِحَتِهِ وَلَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌ بِصِحَةِ الْبَيْعِ لَمْ يَمْنَعْ الْحَنَفِيَ مِنْ الْحُكْمِ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ بِمُوجَبِهِ مَنَعَهُ أَوْ مَالِكِيٌ بِصِحَةِ قَرْضٍ لَمْ يَمْن
 مضاف لمعرفة فيعم فكأنه قال حكمت بكل مقتضى من مقتضياته ومنها سماع دعوى السهو أو بموجب بيع فبان أن البائع وقفه قبل البيع على نفسه فضمن حكمه إلغاء الوقف فيمتنع على الحنفي الحكم بصحته ولو حكم شافعي بصحة البيع لم يمنع الحنفي من الحكم بشفعة الجوار في المبيع أو بموجبه منعه أو مالكي بصحة قرض لم يمن