انِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ قَالَ الشَيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُ الزَاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَرَخْسِيُ رَحِمَهُ اللَهُ إمْلَاءً اعْلَمْ بِأَنَ الرَهْنَ عَقْدُ وَثِيقَةٍ بِمَالٍ مَشْرُوعٍ لِلتَوَثُقِ فِي جَانِبِ الِاسْتِيفَاءِ فَالِاسْتِيفَاءُ هُوَ الْمُخْتَصُ بِالْمَالِ وَلِهَذَا كَانَ مُوجَبُهُ ثُبُوتَ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ حَقًا لِلْمُرْتَهِنِ عِنْدَنَا لِأَ
انه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله إملاء اعلم بأن الرهن عقد وثيقة بمال مشروع للتوثق في جانب الاستيفاء فالاستيفاء هو المختص بالمال ولهذا كان موجبه ثبوت يد الاستيفاء حقا للمرتهن عندنا لأ