إِنَ الْحَوَالَةَ اُسْتُثْنِيَتْ مِنْ الدَيْنِ كَمَا اُسْتُثْنِيَتْ الْعَرِيَةُ وَبَيْعُ الرُطَبِ بِالتَمْرِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِى اللَهُ عَنْهُ وَالصَحِيحُ فِي الْحَوَالَةِ عِنْدِي أَنَ الْحَوَالَةَ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ الدَيْنِ بِالدَيْنِ إِذَا قُلْنَا أَنَهَا لَا تَصِحُ إِلَا مِنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَ الْمُحِيلَ تَبْرَأُ ذِمَتُهُ بِنَفْسِ الْإِحَالَةِ فَهِيَ مِنْ بَابِ النَقْدِ وَمَعْنَى الْحَوَالَةِ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ عَلَ
إن الحوالة استثنيت من الدين كما استثنيت العرية وبيع الرطب بالتمر قال القاضي أبو الوليد رضى الله عنه والصحيح في الحوالة عندي أن الحوالة ليست من باب الدين بالدين إذا قلنا أنها لا تصح إلا من دين ثابت للمحيل على المحال عليه وذلك أن المحيل تبرأ ذمته بنفس الإحالة فهي من باب النقد ومعنى الحوالة عندي أن تكون عل