وَارِدٌ إلَخْ أَقُولُ صِحَةُ الضَمَانِ لَا مِنْ حَيْثُ صِحَةُ الْكَفَالَةِ حَتَى يَرِدَ مَا ذُكِرَ بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَهُ غَرَهُ لِأَنَ الْغُرُورَ يُوجِبُ الرُجُوعَ إذَا كَانَ بِالشَرْطِ أَبُو السُعُودِ ط وَلِذَا أَعْقَبَهُ الشَارِحُ بِذِكْرِ الْأَصْلِ لَكِنْ يَأْتِي أَنَ ضَمَانَ الْغَرَرِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ ضَمَانُ الْكَفَالَةِ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ الْمُصَنِفَ تَابَعَ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صَاحِبَ الدُرَرِ عَنْ الْعِمَادِيَةِ وَعَزَاهَا الْبِيرِيُ إلَى الذَخِيرَةِ بِزِيَادَةِ
وارد إلخ أقول صحة الضمان لا من حيث صحة الكفالة حتى يرد ما ذكر بل من حيث إنه غره لأن الغرور يوجب الرجوع إذا كان بالشرط أبو السعود ط ولذا أعقبه الشارح بذكر الأصل لكن يأتي أن ضمان الغرر في الحقيقة هو ضمان الكفالة ثم اعلم أن المصنف تابع في ذكر هذه المسألة صاحب الدرر عن العمادية وعزاها البيري إلى الذخيرة بزيادة