ْهِبَةِ إلَا أَنْ يَرُدَ مَا بَقِيَ مِنْ الْعِوَضِ ثُمَ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ إلَا أَنْ يَزِيدَ زِيَادَةً مُتَصِلَةً وَقَالَ زُفَرُ يَرْجِعُ بِالنِصْفِ اعْتِبَارًا بِالْعِوَضِ الْآخَرِ وَلَنَا أَنَ مَا بَقِيَ مِنْ الْعِوَضِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا لِلْكُلِ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَا أَنَهُ يَتَخَيَرُ لِأَنَهُ مَا أَسْقَطَ حَقَهُ فِي الرُجُوعِ إلَا لِيُسَلِمَ لَهُ كُلَ الْعِوَضِ فَإِذَا لَمْ يُسَلِمْ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَهُ وَيَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ دَارًا فَعَوَضَ
هبة إلا أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع في الهبة إلا أن يزيد زيادة متصلة وقال زفر يرجع بالنصف اعتبارا بالعوض الآخر ولنا أن ما بقي من العوض يصلح أن يكون عوضا للكل من الابتداء إلا أنه يتخير لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض فإذا لم يسلم له فله أن يرده ويرجع فيما وهب وإن وهب له دارا فعوض