ئِنِ لِلْقَاضِي يُرَجِحُهُ عَلَىاجْتِهَادِ الزَوْجِ وَالْأَخْذُ بِالرَاجِحِ مُتَعَيِنٌ وَكَوْنُهُ لَا يَرَاهُ حَلَالًا إنَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْقُرْبَانِ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَمَا بَعْدَهُ وَبَعْدَ نَفَاذِهِ بَاطِنًا كَمَا فُرِضَتْ الْمَسْأَلَةُ فَلَا ا هـ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ عَامِيًا ظَاهِرُ الْمُقَابَلَةِ أَنَ الْمُرَادَ بِالْعَامِيِ غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا قَوْلُهُ وَلَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ أَيْ لَا يَصِحُ الْقَضَاءُ عَلَى خَصْمٍ غَ
ئن للقاضي يرجحه علىاجتهاد الزوج والأخذ بالراجح متعين وكونه لا يراه حلالا إنما يمنعه من القربان قبل القضاء أما بعده وبعد نفاذه باطنا كما فرضت المسألة فلا ا هـ قوله فإن كان عاميا ظاهر المقابلة أن المراد بالعامي غير المجتهد سواء كان عالما أو جاهلا قوله ولا يقضى على غائب أي لا يصح القضاء على خصم غ