َشَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَيَرُدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمِائَةٍ ثُمَ خَمْسِينَ لَيْسَ لَهُ إلَا الْخَمْسُونَ لِتَضَمُنِ الثَانِيَةِ الرُجُوعَ عَنْ بَعْضِ الْأُولَى ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ أَنَهُ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ ثُمَ بِثُلُثِهِ لَهُ وَلِعَمْرٍو تَنَاصَفَاهُ وَبَطَلَتْ الْأُولَى وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَهُ لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَ أَوْصَى ثَانِيًا لِعَمْرٍو بِثُلُثِ غَنَمِهِ وَلِزَيْدٍ الْأَوَلِ بِثُلُثِ نَخْلِهِ وَلَمْ يَ
شار إليه بعضهم ويرد عليه ما لو أوصى بمائة ثم خمسين ليس له إلا الخمسون لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى ذكره المصنف وأخذ منه بعضهم أنه لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى ويؤخذ منه أيضا أنه لو أوصى لزيد بثلث ماله ثم أوصى ثانيا لعمرو بثلث غنمه ولزيد الأول بثلث نخله ولم ي