ُدَوَنَةِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَلِلْعَبْدِ عَلَى السَيِدِ دَيْنٌ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى سَيِدِهِ إلَا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَيِدُ أَوْ يَسْتَثْنِيَ مَالَهُ مُجْمَلًا فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَ الْعَبْدَ إذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَرُقَ إنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِرِقِهِ أَوْ تَقَدَمَ دَيْنٌ وَحَلَفَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ ادَعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ عَبْدُهُ لَمْ يُحَلِفْهُ وَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَهُ وَاسْتَرَقَهُ وَكَذَلِكَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ثُمَ
دونة من أعتق عبده وللعبد على السيد دين فله أن يرجع به على سيده إلا أن يستثنيه السيد أو يستثني ماله مجملا فيكون ذلك له لأن العبد إذا أعتق تبعه ماله ورق إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف من المدونة من ادعى على رجل أنه عبده لم يحلفه وإن جاء بشاهد حلف معه واسترقه وكذلك من أعتق عبده ثم