بْدِ وَالذِمِيِ كَمَا سَيَأْتِي وَلِذَا قَالَ الشَيْخُ إلَا الْغِيلَةَ وَحَذَفْنَا هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ لِأَنَ حُكْمَ الْغِيلَةِ سَيَأْتِي مُسْتَقِلًا بِفَصْلٍ وَقَوْلُهُ مَعْصُومًا مَفْعُولٌ لِقَوْلِهِ أَتْلَفَ وَهُوَ إشَارَةٌ لِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ وَشُرُوطُهُ أَيْ إنْ أَتْلَفَ الْمُكَلَفُ الْمَذْكُورُ مَعْصُومًا مُكَلَفًا أَمْ لَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ التَكْلِيفُ بَلْ الْعِصْمَةُ فَخَرَجَ الْحَرْبِيُ وَالْمُرْتَدُ فَلَا يُقْتَصُ مِنْ قَاتِلِهِ لِعَدَمِ 
بد والذمي كما سيأتي ولذا قال الشيخ إلا الغيلة وحذفنا هذا الاستثناء لأن حكم الغيلة سيأتي مستقلا بفصل وقوله معصوما مفعول لقوله أتلف وهو إشارة للمجني عليه وشروطه أي إن أتلف المكلف المذكور معصوما مكلفا أم لا فلا يشترط في المجني عليه التكليف بل العصمة فخرج الحربي والمرتد فلا يقتص من قاتله لعدم 