وَتِسْعُونَ مِنْهَا لِلْمُسَاقِي وَجُزْءٌ وَاحِدٌ لِلْمُسَاقَاةِ ثُمَ يَهَبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ جُزْءًا فَتَبَيَنَ بِذَلِكَ أَنَهُمْ دَخَلُوا عَلَى أَنَ الْكُلَ لِلْمُسَاقِي وَهَذَا بَيْعٌ لِلثَمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِ صَلَاحِهَا لَكِنَ فِعْلَهُمْ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ أَشَدُ فِي التَحْرِيمِ لِأَنَ الْجُزْءَ الَذِي يَهَبُهُ لِلْمُسَاقِي عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ لَا يَجُوزُ فِي الْوَقْفِ وَهَذِهِ الْقَنَاطِرُ وَمَا أَشْبَهَهَا عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَمَنْتَبِعَهُ لَا عِبْ
وتسعون منها للمساقي وجزء واحد للمساقاة ثم يهبه بعد ذلك جزءا فتبين بذلك أنهم دخلوا على أن الكل للمساقي وهذا بيع للثمرة قبل بدو صلاحها لكن فعلهم ذلك في الوقف أشد في التحريم لأن الجزء الذي يهبه للمساقي على غير عوض لا يجوز في الوقف وهذه القناطر وما أشبهها على مذهب الإمام مالك رحمه الله ومنتبعه لا عب