 الطِيبِ إلَا أَنَهُ لَا يُفِيدُ أَنَ الْمُعْتَبَرَ أَكْثَرُ الثَوْبِ بَلْ ظَاهِرُهُ أَنَ مَا زَادَ عَلَى الشِبْرِ كَثِيرٌ مُوجِبٌ لِلدَمِ لِكَثْرَةِ الطِيبِ حِينَئِذٍ عُرْفًا فَرَجَعَ إلَى اعْتِبَارِ الْكَثْرَةِ فِي الطِيبِ لَا فِي الثَوْبِ وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ إجْرَاءُ التَوْفِيقِ الْمَارِ هُنَا أَيْضًا بِأَنَ الطِيبَ إذَا كَانَ فِي نَفْسِهِ كَثِيرًا لَزِمَ الدَمُ وَإِنْ أَصَابَ مِنْ الثَوْبِ أَقَلَ مِنْ شِبْرٍ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَا يَلْزَمُ حَتَى يُصِيبَ أَكْثَرَ مِنْ شِبْرٍ ف
 الطيب إلا أنه لا يفيد أن المعتبر أكثر الثوب بل ظاهره أن ما زاد على الشبر كثير موجب للدم لكثرة الطيب حينئذ عرفا فرجع إلى اعتبار الكثرة في الطيب لا في الثوب وعلى هذا فيمكن إجراء التوفيق المار هنا أيضا بأن الطيب إذا كان في نفسه كثيرا لزم الدم وإن أصاب من الثوب أقل من شبر وإن كان قليلا لا يلزم حتى يصيب أكثر من شبر ف