 بَاعَ الْبَائِعُ مَالًا مِنْ آخَرَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ لِمُدَةِ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ وَتَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ التَسْلِيمِ وَاخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَادَعَى أَحَدُهُمَا أَنَ التَلَفَ وَقَعَ بَعْدَ مُرُورِ مُدَةِ الْخِيَارِ وَأَنَ الْبَيْعَ لَازِمٌ وَيَجِبُ أَدَاءُ الثَمَنِ الْمُسَمَى وَادَعَى ثَانِيهِمَا أَنَ الْبَيْعَ تَلِفَ فِي ظَرْفِ الثَلَاثَةِ أَيَامٍ فَيَجِبُ إعْطَاءُ الْقِيمَةِ حَسَبَ الْمَادَةِ السَابِقَةِ وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ لِمُدَعِي التَلَفِ فِي
 باع البائع مالا من آخر وشرط الخيار لنفسه لمدة ثلاثة أيام وتلف المبيع في يد المشتري بعد التسليم واختلف المتبايعان فادعى أحدهما أن التلف وقع بعد مرور مدة الخيار وأن البيع لازم ويجب أداء الثمن المسمى وادعى ثانيهما أن البيع تلف في ظرف الثلاثة أيام فيجب إعطاء القيمة حسب المادة السابقة والقول في ذلك لمدعي التلف في