ِ مَعَ قِيَامِ الْمُنَافِي بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ فِي الصَغِيرِ وَالصَغِيرَةِ فَلَا وِلَايَةَ عَلَيْهِمَا غَيْرَ أَنَ وِلَايَةَ الْأَبِ ثَبَتَتْ نَصًا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَإِنَ أَبَا بَكْرٍ زَوَجَ عَائِشَةَ مِنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِ سِنِينَ وَصَحَحَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَلِكَ فَلَا يُقَاسُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْجَدُ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ دَلَالَةً لِأَنَهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ لِأَنَ الْوَلَدَ جُزْءُ ا
 مع قيام المنافي باعتبار الحاجة ولا حاجة في الصغير والصغيرة فلا ولاية عليهما غير أن ولاية الأب ثبتت نصا على خلاف القياس فإن أبا بكر زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين وصحح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا يقاس غيره عليه وهو الجد ولا يلحق به دلالة لأنه ليس في معناه لأن الولد جزء ا