َقُومَ ثُمَ يُكَبِرَ عَلَى الْأَصْوَبِ فِي الرَوْضَةِ وَالْأَصَحُ فِي الْمَجْمُوعِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ شَيْءٍ فِيهِ وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ مَعَ النِيَةِ كَمَا مَرَ شَرْطٌ فِيهَا عَلَى الصَحِيحِ وَفِي الرَوْضَةِ الْأَصَحُ وَالْمُرَادُ بِالشَرْطِ هُنَا مَا لَا بُدَ مِنْهُ لِأَنَ النِيَةَ وَتَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَالسَلَامَ كَمَا سَيَأْتِي أَرْكَانٌ وَالثَانِي أَنَهَا سُنَةٌ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَصَحَحَهُ الْغَزَالِيُ وَكَذَا السَلَامُ شَرْطٌ فِيهَا فِي الْأَظْهَرِ 
قوم ثم يكبر على الأصوب في الروضة والأصح في المجموع لعدم ثبوت شيء فيه وتكبيرة الإحرام مع النية كما مر شرط فيها على الصحيح وفي الروضة الأصح والمراد بالشرط هنا ما لا بد منه لأن النية وتكبيرة الإحرام والسلام كما سيأتي أركان والثاني أنها سنة وهو المنصوص وصححه الغزالي وكذا السلام شرط فيها في الأظهر 