مَنْ اشْتَرَى لَهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ الشِرَاءِ لَهُ وَإِلَا يُجِزْهُ وَقَعَ الشِرَاءُ لِمُشْتَرٍ وَلَزِمَهُ حُكْمُهُ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي التَصَرُفُ فِيهِ قَبْلَ عَرْضِهِ عَلَى مَنْ اشْتَرَى لَهُ وَ لَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِنَقْدٍ كَلِبْسِ الثَوْبِ وَرُكُوبِهِ الدَابَةَ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَ الْوَكَالَةَ إذْنٌ فِي التَصَرُفِ مَعَ اسْتِئْمَانٍ فَإِذَا زَالَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَزُلْ الْآخَرُ وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ مَا تَعَدَى فِيهِ أَوْ فَرَطَ وَلَا يَزُولُ 
من اشترى له ملكه من حين الشراء له وإلا يجزه وقع الشراء لمشتر ولزمه حكمه وليس للمشتري التصرف فيه قبل عرضه على من اشترى له و لا تبطل الوكالة بنقد كلبس الثوب وركوبه الدابة ونحوهما لأن الوكالة إذن في التصرف مع استئمان فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر ويضمن الوكيل ما تعدى فيه أو فرط ولا يزول 