لِبُ الْعِلَةَ وَأَقُولُ مَالَانِ زَكَاتُهُمَا رُبُعُ الْعُشْرُ بِكُلِ حَالٍ فَلَمْ يُضَمَ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ بِالْقِيمَةِ كَالصِحَاحِ وَالْمُكَسَرَةِ وَنُقِلَ فِي الْمَنْخُولِ عَنْ الْمُحَقِقِينَ أَنَهُ مَرْدُودٌ وَلَيْسَ مُعَارَضَةً فَإِنَ شَرْطَهُمَا التَعَارُضُ فِينَفْسِ الْحُكْمِ وَالْمَشْهُورُ أَنَهُ نَوْعُ مُعَارَضَةٍ إذْ مُحَالٌ أَنْ يَدُلَ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ مِنْ جِهَتَيْنِ لِاشْتِرَاكِ الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ فَكَانَ أَوْلَى بِالْ
لب العلة وأقول مالان زكاتهما ربع العشر بكل حال فلم يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة كالصحاح والمكسرة ونقل في المنخول عن المحققين أنه مردود وليس معارضة فإن شرطهما التعارض فينفس الحكم والمشهور أنه نوع معارضة إذ محال أن يدل على المذهبين من جهة واحدة بل من جهتين لاشتراك الأصل والجامع فكان أولى بال