لتَحْرِيمِ فَنَطْرُدُهُ وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ كَالصَلَاةِ فِي دَارِ غَصْبٍ وَثَوْبٍ حَرِيرٍ وَلَوْ عَتَقَ عَبْدٌ بَعْدَ طَلْقَةٍ وَعَنْهُ وَطَلْقَتَيْنِ مَلَكَ تَتِمَةَ ثَلَاثٍ كَكَافِرٍ طَلَقَ ثِنْتَيْنِ ثُمَ اُسْتُرِقَ ثُمَ تَزَوَجَهَا وَكَذَا الرِوَايَةُ فِي عِتْقِهِمَا مَعًا وَلَهُ الرَجْعَةُ إنْ مَلَكَ التَتِمَةَ وَإِنْ عَلَقَ ثَلَاثًا بِشَرْطٍ فَوُجِدَ بَعْدَ عِتْقِهِ لَزِمَتْهُ وَقِيلَ تَبْقَى لَهُ طَلْقَةٌ كَتَعْلِيقِهَا بِعِتْقِهِ فِي ال
لتحريم فنطرده وهذا قول أحمد في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب وثوب حرير ولو عتق عبد بعد طلقة وعنه وطلقتين ملك تتمة ثلاث ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها وكذا الرواية في عتقهما معا وله الرجعة إن ملك التتمة وإن علق ثلاثا بشرط فوجد بعد عتقه لزمته وقيل تبقى له طلقة كتعليقها بعتقه في ال