دَ فَيَجُوزُ وَلَا تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَفِي الْبَعْضِ الْفَارِ وَرَجَحَهُ بِأَنْ قَالَ الْحُكْمُ غَيْرُ مُخْتَصٍ بِالْمَرَضِ لَكِنْ مَنْ نَظَرَ إلَى أَصَالَةِ الْمَرَضِ عَنْوَنَ بِهِ وَالْبَاقِي تَبَعٌ لَهُ وَوَجْهُ تَأْخِيرِهِ لَيْسَ بِخَفِيٍ الْحَالَةُ الَتِي يَصِيرُ بِهَا الرَجُلُ فَارًا بِالطَلَاقِ وَلَا يَنْفُذُ تَبَرُعَهُ فِيهَا أَيْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَا مِنْ الثُلُثِ مَا يَغْلِبُ فِيهَا الْهَلَاكُ أَيْ خَوْفُهُ وَهَذَا حَدٌ لِلْمَر
د فيجوز ولا تطلق واحدة منهن باب طلاق المريض وفي البعض الفار ورجحه بأن قال الحكم غير مختص بالمرض لكن من نظر إلى أصالة المرض عنون به والباقي تبع له ووجه تأخيره ليس بخفي الحالة التي يصير بها الرجل فارا بالطلاق ولا ينفذ تبرعه فيها أي في هذه الحالة إلا من الثلث ما يغلب فيها الهلاك أي خوفه وهذا حد للمر