 ثُمَ مَا أَيْ الْمُشْتَرَكُ الَذِي عَظُمَ الضَرَرُ فِي قِسْمَتِهِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ وَزَوْجَيْ أَيْ فَرْدَيْ خُفٍ وَمِصْرَاعَيْ بَابٍ إنْ طَلَبَ الشُرَكَاءُ كُلُهُمْ قِسْمَتَهُ لَمْ يُجِبْهُمْ الْقَاضِي إلَيْهَا جَزْمًا وَيَمْنَعُهُمْ مِنْهَا إنْ بَطُلَتْ مَنْفَعَتُهُ بِالْكُلِيَةِ لِأَنَهُ سَفَهٌ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُ فِي زَوْجَيْ خُفٍ وَقَالَ لَمْ أَجِدْ لِلرَافِعِيِ شَاهِدًا مِنْ نَصِ الشَافِعِيِ وَلَا سَلَفًا فِي ذَلِكَ فِي الطَرِيقَيْنِ ف
 ثم ما أي المشترك الذي عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي أي فردي خف ومصراعي باب إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي إليها جزما ويمنعهم منها إن بطلت منفعته بالكلية لأنه سفه ونازع البلقيني في زوجي خف وقال لم أجد للرافعي شاهدا من نص الشافعي ولا سلفا في ذلك في الطريقين ف