ِنَ طَلَاقَ غَيْرِ الْمَمْسُوسَةِ لَا إثْمَ فِيهِ مُطْلَقًا وَطَلَاقَ الْمَمْسُوسَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْعِدَةِ فَإِذَا طَلَقَهَا فِي الْحَيْضِ أَثِمَ وَتَفْسِيرُ الْجُنَاحِ بِالْإِثْمِ مُوَافِقٌ لِلُغَةِ فَإِنَ الْجَوْهَرِيَ وَغَيْرَهُ قَالُوا الْجُنَاحُ الْإِثْمُ وَأَصْلُ الْجُنَاحِ الْمَيْلُ وَسُمِيَ الْإِثْمُ جُنَاحًا لِأَنَ فِيهِ مَيْلًا عَنْ الْحَقِ إلَى الْبَاطِلِ إمَا أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَيْءِ بِاسْمِ مَا هُوَ أَعَمُ مِنْهُ لِأَنَ الْمَيْلَ أَعَمُ مِنْ ا
ن طلاق غير الممسوسة لا إثم فيه مطلقا وطلاق الممسوسة يجب أن يكون للعدة فإذا طلقها في الحيض أثم وتفسير الجناح بالإثم موافق للغة فإن الجوهري وغيره قالوا الجناح الإثم وأصل الجناح الميل وسمي الإثم جناحا لأن فيه ميلا عن الحق إلى الباطل إما أن يكون من باب تسمية الشيء باسم ما هو أعم منه لأن الميل أعم من ا