ِمَيْنِ حَائِطٌ فَإِذَا كَانَتْ رُءُوسُ جُذُوعِ أَحَدِ الْمُقَسَمَيْنِ الْوَاقِعَةُ عَلَى حَائِطٍ آخَرَ وَاقِعَةً رُءُوسُهَا الْأُخْرَى عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ فَتُرْفَعُ تِلْكَ الْجُذُوعُ إنْ شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ رَفْعُهَا وَإِلَا فَلَا تُرْفَعُ وَكَذَلِكَ إذَا قُسِمَ عَلَى صُورَةٍ أَنْ يَكُونَ الْحَائِطُ الْوَاقِعُ بَيْنَ مُقَسِمَيْنِ مِلْكًا لِصَاحِبِ حِصَةٍ وَالْجُذُوعُ الْمَوْضُوعَةُ رُءُوسُهَا عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ مِلْكًا لِصَاحِبِ حِصَةٍ أُخْرَى فَحُكْمُهُ عَلَى هَذَ
مين حائط فإذا كانت رءوس جذوع أحد المقسمين الواقعة على حائط آخر واقعة رءوسها الأخرى على ذلك الحائط المشترك فترفع تلك الجذوع إن شرط حين القسمة رفعها وإلا فلا ترفع وكذلك إذا قسم على صورة أن يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكا لصاحب حصة والجذوع الموضوعة رءوسها على ذلك الحائط ملكا لصاحب حصة أخرى فحكمه على هذ