تْ سَبَبًا لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ حَتَى يَتَجَوَزَ بِهَا عَنْ النِكَاحِ وَلِهَذَا تَبْطُلُ بِالْإِعَارَةِ وَهَذَا إذَا جُعِلَتْ الْمَرْأَةُ مُسْتَأْجَرَةً أَمَا إذَا جُعِلَتْ بَدَلَ الْإِجَارَةِ أَوْ رَأْسَ مَالِ السَلَمِ كَأَنْ يُقَالَ اسْتَأْجَرْت دَارَك بِابْنَتِي هَذِهِ أَوْ أَسْلَمْتهَا إلَيْك فِي كَرِ حِنْطَةٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُخْتَلَفَ فِي جَوَازِهِ فَإِنَهُ أَضَافَ إلَيْهَا بِلَفْظٍ تُمْلَكُ بِهِ الرِقَابُ قَالَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَا بِلَفْظِ الْوَصِيَةِ لِأَنَهَا تُ
ت سببا لملك المتعة حتى يتجوز بها عن النكاح ولهذا تبطل بالإعارة وهذا إذا جعلت المرأة مستأجرة أما إذا جعلت بدل الإجارة أو رأس مال السلم كأن يقال استأجرت دارك بابنتي هذه أو أسلمتها إليك في كر حنطة ينبغي أن لا يختلف في جوازه فإنه أضاف إليها بلفظ تملك به الرقاب قال المصنف رحمه الله ولا بلفظ الوصية لأنها ت