 وَأَمَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كُنَا نُخَابِرُ أَرْبَعِينَ سَنَةً حَتَى حَدَثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ فَمَحْمُولٌ عَلَى رُجُوعِهِ عَنْ مُعَامَلَاتٍ فَاسِدَةٍ فَسَرَهَا رَافِعٌ وَهُوَ مُضْطَرِبٌ أَيْضًا قَالَ أَحْمَدُ رَافِعٌ يُرْوَى عَنْهُ فِي هَذَا ضُرُوبٌ كَأَنَهُ يُرِيدُ أَنَ اخْتِلَافَ الرِوَايَاتِ عَنْهُ يُوهِنُ حَدِيثَهُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَهَا لَا تَصِحُ عَلَى قُطْنٍ وَمَقَاثِي وَمَا لَا سَاقَ لَهُ وَل
 وأما حديث ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة فسرها رافع وهو مضطرب أيضا قال أحمد رافع يروى عنه في هذا ضروب كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه وعلم منه أنها لا تصح على قطن ومقاثي وما لا ساق له ول