َوْفِ الْمُصَلِي لِحَمْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُمَامَةَ فِي صَلَاتِهِ وَلِهَذَا فَارَقَ حَمْلُ الْمَذْبُوحِ وَالْمَيِتِ الطَاهِرِ الَذِي لَمْ يَطْهُرْ بَاطِنُهُ وَلَوْ سَمَكًا أَوْ جَرَادًا وَالثَانِي لَا تَبْطُلُ فِي حَقِهِ كَالْمَحْمُولِ لِلْعَفْوِ عَنْ مَحَلِ الِاسْتِجْمَارِ وَيَلْحَقُ بِحَمْلِ مَا ذُكِرَ حَمْلُ حَامِلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَالْقِيَاسُ بُطْلَانُهَا أَيْضًا بِحَمْلِهِ مَاءً قَلِيلًا أَوْ مَائِعًا فِيهِ مَيْتَةٌ لَا نَفْسَ لَهَا سَائِلَةً وَقُلْنَا لَا يُنَ
وف المصلي لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته ولهذا فارق حمل المذبوح والميت الطاهر الذي لم يطهر باطنه ولو سمكا أو جرادا والثاني لا تبطل في حقه كالمحمول للعفو عن محل الاستجمار ويلحق بحمل ما ذكر حمل حامله فيما يظهر والقياس بطلانها أيضا بحمله ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة وقلنا لا ين