 فِيهَا بِأَجْرٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَ الرِبْحَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ قَوْلُهُ الْآتِي وَالْقِرَاضُ الْحَاضِرُ إلَخْ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَ الضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ فَالْحُكْمُ كَمَا فِيالْمُصَنِفِ إلَا إنَهُ خَرَجَ عَنْ الْقِرَاضِ إلَى الْقَرْضِ الشَرْحُ قَوْلُهُ إنْ تَمَ الْمِلْكُ إلَخْ جَعْلُهُ الْمِلْكَ شَرْطًا طَرِيقَةٌ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَجَعَلَهُ الْقَرَافِيُ سَبَبًا قَالَ بَعْضٌ وَهُوَ الظَاهِرُ لِصِدْقِ حَدِهِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ شَرْطُ الْوُجُوبِ الْم
 فيها بأجر وإن كان على أن الربح بينهما فهو قوله الآتي والقراض الحاضر إلخ وإن كان على أن الضمان على العامل فالحكم كما فيالمصنف إلا إنه خرج عن القراض إلى القرض الشرح قوله إن تم الملك إلخ جعله الملك شرطا طريقة لابن الحاجب وجعله القرافي سببا قال بعض وهو الظاهر لصدق حده عليه قوله وهو أي شرط الوجوب الم