ْحٌ بَعْدَ ذَلِكَ أُخِذَ مِنْهُ خَمْسَةٌ وَجُعِلَتْ رَأْسَ مَالٍ مَضْمُومَةً إلَى السِتِينَ الْبَاقِيَةِ فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ بِالْقُوَةِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْعِشْرِينَ الْمَأْخُوذَةِ وَالْعِشْرِينَ الْخُسْرِ سِتُونَ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ حَتَى لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالِكُ الْجَمِيعَ بَلْ تُقَسَمُ الْخَمْسَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إنْ شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ الرِبْحِ فَإِنْ أَقَرَ بِا
ح بعد ذلك أخذ منه خمسة وجعلت رأس مال مضمومة إلى الستين الباقية فيكون رأس المال خمسة وسبعين بالقوة فاندفع ما يقال إن الباقي بعد العشرين المأخوذة والعشرين الخسر ستون قال في شرح المنهج حتى لو بلغ ثمانين لم يأخذ المالك الجميع بل تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة قوله في عدم الربح فإن أقر با