َنَ الْمُشْتَرِيَ إذَا بَرْهَنَ عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ رَبِ الْعَبْدِ أَنَهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَيْعِ وَأَرَادَ رَدَالْبَيْعِ لَمْ يُقْبَلْ قُلْتُ لَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا لِأَنَ مَا سَيَأْتِي مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَادَعَى الْمُشْتَرِي أَنَ الْبَيْعَ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِ وَجَحَدَ الْبَائِعُ ذَلِكَ فَيُحْمَلُ مَا فِي الْبَزَازِيَةِ عَلَى مَا إذَا تَصَادَقَا عَلَى الْبَيْعِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَالِكِ فَاخْتَلَفَ الْمَوْضُوعُ فَاف
ن المشتري إذا برهن على إقرار البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد ردالبيع لم يقبل قلت لا تنافي بينهما لأن ما سيأتي مفروض فيما إذا اختلف البائع والمشتري فادعى المشتري أن البيع بغير أمر صاحبه وجحد البائع ذلك فيحمل ما في البزازية على ما إذا تصادقا على البيع بغير أمر المالك فاختلف الموضوع فاف