 قَوْلُهُ وَمَا لِأُمِ وَلَدٍ تَقَوُمٌ أَيْ لَيْسَ لَهَا قِيمَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا إنَهَا مُتَقَوِمَةٌ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا وَطْئًا وَإِجَارَةً وَاسْتِخْدَامًا وَهَذَا هُوَ دَلَالَةُ التَقَوُمِ وَبِامْتِنَاعِ بَيْعِهَا لَا يَسْقُطُ تَقَوُمُهَا كَمَا فِي الْمُدَبَرِ أَلَا تَرَى أَنَ أُمَ وَلَدِ النَصْرَانِيِ إذَا أَسْلَمَتْ عَلَيْهَا السِعَايَةُ وَهَذَا آيَةُ التَقَوُمِ غَيْرَ أَنَ قِيمَتَهَا ثُلُثُ قِيمَتِهَا قِنَةً عَلَى مَا قَالُوا لِفَوَاتِ الْبَيْعِ وَالسِعَايَةِ
 قوله وما لأم ولد تقوم أي ليس لها قيمة عند أبي حنيفة وقالا إنها متقومة للانتفاع بها وطئا وإجارة واستخداما وهذا هو دلالة التقوم وبامتناع بيعها لا يسقط تقومها كما في المدبر ألا ترى أن أم ولد النصراني إذا أسلمت عليها السعاية وهذا آية التقوم غير أن قيمتها ثلث قيمتها قنة على ما قالوا لفوات البيع والسعاية