لَهُ تَعَالَى فِيهِ الْحَدَ فَيُحَدُ بِذَلِكَ فَكَانَا حُرْمَتَيْنِ وَمِثْلُهُ صَيْدُ الْحَرَمِ الْمَمْلُوكِ وَفِي الْمَبْسُوطِ رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ إنَمَا يَسْقُطُ الضَمَانُ عَنْ السَارِقِ قَضَاءً لِتَعَذُرِ الْحُكْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ فَأَمَا دِيَانَةً فَيُفْتَى بِالضَمَانِ لِلُحُوقِ الْخُسْرَانِ وَالنُقْصَانِ لِلْمَالِكِ مِنْ جِهَةِ السَارِقِ وَفِي الْإِيضَاحِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُ لِلسَارِقِ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لِأَنَ الثَوْبَ عَلَ
له تعالى فيه الحد فيحد بذلك فكانا حرمتين ومثله صيد الحرم المملوك وفي المبسوط روى هشام عن محمد أنه إنما يسقط الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكم بالمماثلة فأما ديانة فيفتى بالضمان للحوق الخسران والنقصان للمالك من جهة السارق وفي الإيضاح قال أبو حنيفة لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه لأن الثوب عل