لثَلَاثَةِ لِأَنَهُ أَمِينٌ فِي أَحَدِهِمَا فَيَرُدُهُ بِحُكْمِ الْأَمَانَةِ وَفِي الْآخَرِ مُشْتَرٍ قَدْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فَيَتَمَكَنُ مِنْ رَدِهِ فَإِذَا مَضَتْ الْأَيَامُ بَطَلَ خِيَارُ الشَرْطِ فَلَا يَمْلُكُ رَدَهُمَا وَبَقِيَ لَهُ خِيَارُ التَعْيِينِ فَيَرُدُ أَحَدَهُمَا وَإِنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا لَزِمَهُ ثَمَنُهُ لِأَنَهُ عَيْنُ الْمَبِيعِ فِيهِ وَلَزِمَهُ وَكَانَ فِي الْآخَرِ أَمِينًا فَإِنْ ضَاعَ عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فِي ا
لثلاثة لأنه أمين في أحدهما فيرده بحكم الأمانة وفي الآخر مشتر قد شرط الخيار لنفسه فيتمكن من رده فإذا مضت الأيام بطل خيار الشرط فلا يملك ردهما وبقي له خيار التعيين فيرد أحدهما وإن اختار أحدهما لزمه ثمنه لأنه عين المبيع فيه ولزمه وكان في الآخر أمينا فإن ضاع عنده بعد ذلك لم يضمن ولو مات المشتري في ا