لْفِعْلِ وَلَا يُخْتَلَفُ فِيهِ أَيْ فِي كَوْنِ أَصْلِ الْفِعْلِ صَحِيحًا لِأَنَهُ أَيْ الْأَصْلَ غَيْرُ الْمَنْهِيِ عَنْهُ الَذِي هُوَ مَجْمُوعُ الْأَصْلِ وَالْوَصْفِ فَلَا يَسْتَعْقِبُ كَوْنُ النَهْيِ يَدُلُ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ الْفِعْلِ بِأَصْلِهِ لَا بِوَصْفِهِ صِحَتَهُ أَيْ الْأَصْلِ بِوَصْفٍ يُلَازِمُهُ أَيْ الْأَصْلَ فَلَا يَتِمُ كَوْنُ النَهْيِ عَنْ الشَرْعِيِ يَدُلُ عَلَى صِحَةِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَلْ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِسْمِ اللَهِ الرَ
لفعل ولا يختلف فيه أي في كون أصل الفعل صحيحا لأنه أي الأصل غير المنهي عنه الذي هو مجموع الأصل والوصف فلا يستعقب كون النهي يدل على مشروعية الفعل بأصله لا بوصفه صحته أي الأصل بوصف يلازمه أي الأصل فلا يتم كون النهي عن الشرعي يدل على صحة المنهي عنه فليتأمل والله أعلم بسم الله الر