 وَنُظِرَ فِيهِ فَإِنَ لِلشَاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُقِرُ لَا تَشْهَدْ وَجَوَابُهُ أَنَ مَحِلَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الْمُقَرُ لَهُ لَا تَشْهَدْ عَلَى الْمُقِرِ أَمَا إذَا قَالَ لَهُ لَا تَسَعُهُ الشَهَادَةُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا أَرَادَ الْمَدْيُونُ التَأْجِيلَ إلَخْ فِي الْمُحِيطِ نَقْلًا عَنْ الْخَصَافِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَسَأَلَ الْمَطْلُوبُ الطَالِبَ أَنْ يُؤَجِلَهُ بِهَذَا الْمَالِ إلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ أَوْ يُنَجِمَهُ 
 ونظر فيه فإن للشاهد أن يشهد وإن قال له المقر لا تشهد وجوابه أن محله فيما إذا لم يقل له المقر له لا تشهد على المقر أما إذا قال له لا تسعه الشهادةالشرح قوله وإذا أراد المديون التأجيل إلخ في المحيط نقلا عن الخصاف رجل له على رجل مال فسأل المطلوب الطالب أن يؤجله بهذا المال إلى وقت معلوم أو ينجمه 