ي مِنْ غَيْرِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ بِأَنْ يَكْثُرَ مَالُ الْمُوَرِثِ فَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ فَإِنَ ذَلِكَ وَصِيَةٌ بِالْبَرَاءَةِ عَنْ السِعَايَةِ وَالسِعَايَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُلُوفِ الْمُرْسَلَةِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يُتَصَوَرُ تَنْفِيذُ الْوَصِيَةِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِدُونِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ بِأَنْ يَكْثُرَ مَالُ الْمَيِتِ وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُحَابَاةِ فَالْوَصِيَةُ بِالْمُحَابَاةِ تَكُونُ مِنْ الثَمَنِ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الْمُرْسَلِ
ي من غير إجازة الورثة بأن يكثر مال المورث فكذلك في مسألة العتق فإن ذلك وصية بالبراءة عن السعاية والسعاية بمنزلة الألوف المرسلة ألا ترى أنه يتصور تنفيذ الوصية لكل واحد منهما بدون إجازة الورثة بأن يكثر مال الميت وكذلك في مسألة المحاباة فالوصية بالمحاباة تكون من الثمن وذلك بمنزلة المال المرسل