َلَى مَا صَرَحَ بِهِ الْمُحَقِقُونَ وَكَذَا الْقَوْلُ بِالْإِيجَابِ وَنَفْيِ الِاخْتِيَارِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَكَذَا لَا تَجُوزُ بَيْنَ بَنِي آدَمَ وَإِنْسَانِ الْمَاءِ وَالْجِنِ كَمَا فِي السِرَاجِيَةِ وَعَنْ الْبَصْرِيِ وَيَجُوزُ تَزَوُجُ الْجِنِيَةِ بِشَهَادَةِ الرَجُلَيْنِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَلَا يَصِحُ تَزَوُجُ خَامِسَةٍ فِي عِدَةِ رَابِعَةٍ أَبَانَهَا وَفِيهِ خِلَافُ الشَافِعِيِ وَكَذَا لَا يَصِحُ تَزَوُجُ ثَالِثَةٍ فِي عِدَةِ ثَانِيَةٍ لِلْعَبْدِ وَلَا 
لى ما صرح به المحققون وكذا القول بالإيجاب ونفي الاختيار كما في الفتح وكذا لا تجوز بين بني آدم وإنسان الماء والجن كما في السراجية وعن البصري ويجوز تزوج الجنية بشهادة الرجلين كما في القنية ولا يصح تزوج خامسة في عدة رابعة أبانها وفيه خلاف الشافعي وكذا لا يصح تزوج ثالثة في عدة ثانية للعبد ولا 