ِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَعَنْ الطَهَارَةِ وَالْقَصْرِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ قَصْرَ الْأُولَى فَهَذَا إنَمَا يَأْتِي عَنْ الْقَوْلِ بِأَنَهُ يَكْفِي نِيَةُ التَأْخِيرِ إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً لِأَنَ الْغَرَضَ ضِيقُهُ عَنْ الْقَصْرِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ مَعَ الطَهَارَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ قَصْرَ الصَلَاتَيْنِ وَلُزُومُ نِيَةِ التَأْخِيرِ بِعَيْنِهَا مَمْنُوعٌ بَلْ هِيَ أَوْ فِعْلُ الْأُولَى وَحْدَهَا فِي وَقْتِهَا وَقَدْ يُجَابُ بِاخْتِيَارِ
بارته قوله وعن الطهارة والقصر إن كان المراد قصر الأولى فهذا إنما يأتي عن القول بأنه يكفي نية التأخير إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة لأن الغرض ضيقه عن القصر فلم يبق منه ما يسع ركعتين مع الطهارة وإن كان المراد قصر الصلاتين ولزوم نية التأخير بعينها ممنوع بل هي أو فعل الأولى وحدها في وقتها وقد يجاب باختيار