َمَهُ فَأَبَى وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُجِيزَ لَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ كَانَ الْمُسْتَأْمَنُ فِي سِعَةٍ مِنْ مَنْعِ جَمِيعِ الْمَالِ مِنْهُ إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِأَنَ الْمَيِتَ مَلَكَهُ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَبَعْدَ تَمَامِ الْمِلْكِ مِنْهُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ حَقُ وَرَثَتِهِ وَلَا حَقُ غُرَمَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِهِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنْ كَانَ مِنْ حُكْمِ أَهْلِ الْحَرْبِ أَنَ
مه فأبى وارثه بعد موته أن يجيز له فيما زاد على الثلث كان المستأمن في سعة من منع جميع المال منه إن أمكنه ذلك لأن الميت ملكه بطيبة نفسه وبعد تمام الملك منه لا يثبت فيه حق ورثته ولا حق غرمائه بعد موته وإن أسلموا وإن كان الحربي أوصى له بماله كله والمسألة بحالها فإن كان من حكم أهل الحرب أن