َوْلِهِ وَحِصَةُ وَاوُ الْحَالِ أَيْ زُكِيَ رِبْحُ الْعَامِلِ إنْ أَقَامَ بِيَدِهِ حَوْلًا وَالْحَالُ أَنَ حِصَةَ رَبِهِ إلَخْ وَالْمُرَادُ بِالْحِصَةِ رَأْسُ الْمَالِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ نَابَهُ نِصَابٌ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْعَامِلَ أَجِيرٌ فَإِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَدَفَعَهَا رَبُهَا لِلْعَامِلِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِرَبِهَا جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ مِنْ الرِبْحِ فَرَبِحَ الْمَالُ مِائَةً فَإِنَ رَبَهُ لَا يُزَكِيلِأَنَ مَجْمُوعَ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَتِهِ مِنْ ا
وله وحصة واو الحال أي زكي ربح العامل إن أقام بيده حولا والحال أن حصة ربه إلخ والمراد بالحصة رأس المال وقوله وإن نابه نصاب بناء على أن العامل أجير فإذا كان رأس المال عشرة دنانير ودفعها ربها للعامل على أن يكون لربها جزء من مائة جزء من الربح فربح المال مائة فإن ربه لا يزكيلأن مجموع رأس المال وحصته من ا