ِضَا الْمُرْتَهِنِ وَهَذَا لِابْنِ الْقَصَارِ قَوْلُهُ فَقَوْلُ الشَارِحِ إلَخْ لَا يَظْهَرُ التَفْرِيعُ وَلَكِنْ يُجَابُ بِأَنَ الْمَعْنَى إذَا تَقَرَرَ مَا قُلْت فَنَقُولُ لَك قَوْلَ الشَارِحِ لَكِنْ لَمْ أَرَ إلَخْ قَوْلُهُ فَفِي كَلَامِ الْحَطَابِ شَيْءٌ وَوَجْهُ الشَيْءِ أَنَ كَلَامَ الْحَطَابِ مُجْمَلٌ مَعَ أَنَهُ إنَمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ بِالْهِبَةِ ص وَبَعْدَهُ فَلَهُ رَدُهُ إنْ بِيعَ بِأَقَلَ أَوْ دَيْنُه
ضا المرتهن وهذا لابن القصار قوله فقول الشارح إلخ لا يظهر التفريع ولكن يجاب بأن المعنى إذا تقرر ما قلت فنقول لك قول الشارح لكن لم أر إلخ قوله ففي كلام الحطاب شيء ووجه الشيء أن كلام الحطاب مجمل مع أنه إنما هو بمنزلة البيع قبل القبض عند علم الموهوب بالهبة ص وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه