لْفَرْضِ عَلَى الْفَرْضِ وَعَلَى النَفْلِ وَقَدْ رُوِيَ إجَازَةُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْيُسْرِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهِ وَمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ بَيْنَ كَوْنِهِ شَرْطًا وَجَوَازِ مَا ذُكِرَ أَصْلُهُ النِيَةُ شَرْطٌ وَلَا تَجُوزُ صَلَاتَانِ بِنِيَةٍ وَالْوُضُوءُ شَرْطٌ وَكَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَاجِبًا لِكُلِ صَلَاةٍ نَعَمْ بَقِيَ أَنْ يُقَالَ إنْ شُرِطَ لِكُلِ صَلَاةٍ لَزِمَ أَنْ لَا يَصِحَ بِنَاءُ النَفْلِ عَلَى الْفَرْضِ وَالْأَصَحُ بِنَاءُ الْفَرْضِ عَلَى الْفَرْضِ وَعَلَ
لفرض على الفرض وعلى النفل وقد روي إجازة ذلك عن أبي اليسر والجمهور على منعه ومنع الملازمة بين كونه شرطا وجواز ما ذكر أصله النية شرط ولا تجوز صلاتان بنية والوضوء شرط وكان في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة نعم بقي أن يقال إن شرط لكل صلاة لزم أن لا يصح بناء النفل على الفرض والأصح بناء الفرض على الفرض وعل