ْ يُرْجَى بِعَطِيَتِهِ قُوَةُ إيمَانِهِ أَوْ إسْلَامُ نَظِيرِهِ أَوْ جِبَايَةُ الزَكَاةِ مِمَنْ لَا يُعْطِيهَا أَوْ الدَفْعُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَ حُكْمَ الْمُؤَلَفَةِ بَاقٍ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَعَنْهُ أَنَ حُكْمَهُمْ انْقَطَعَ مُطْلَقًا قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَقَدْ عُدِمَ فِي هَذَا الْوَقْتِ الْمُؤَلَفَةُ وَعَنْهُ أَنَ حُكْمَ الْكُفَارِ مِنْهُمْ انْقَطَعَ وَاخْتَارَ فِي الْمُبْهِجِ أَنَ الْمُؤَلَفَةَ مَخْصُوص
 يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين الصحيح من المذهب أن حكم المؤلفة باق وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه أن حكمهم انقطع مطلقا قال في الإرشاد وقد عدم في هذا الوقت المؤلفة وعنه أن حكم الكفار منهم انقطع واختار في المبهج أن المؤلفة مخصوص