ِي مَسْأَلَتِهَا وَجْهَيْنِ أَصَحُهُمَا أَنَهُ لَا يَلْزَمُهَا الْحُضُورُ وَثَانِيهِمَا أَنَهَا يَلْزَمُهَا وَعِبَارَةُ الرَوْضَةِ الْمَرْأَةُ الْمُخَدَرَةُ هَلْ تُكَلَفُ حُضُورَ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ وَأَصَحُهُمَا لَا كَالْمَرِيضِ إلَى أَنْ قَالَ ثُمَ إنَمَا يَتَحَتَمُ حُضُورُ الْمُخَدَرَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَلِ لِلتَحْلِيفِ وَأَمَا مَا عَدَاهُ فَيُمْنَعُ فِيهِ بِالتَوْكِيلِ مِنْ الْمُخَدَرَةِ وَغَيْرِهَا ا هـ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَاضِي الْأَمِينِ وَغَيْر
ي مسألتها وجهين أصحهما أنه لا يلزمها الحضور وثانيهما أنها يلزمها وعبارة الروضة المرأة المخدرة هل تكلف حضور مجلس الحكم وجهان أحدهما نعم وأصحهما لا كالمريض إلى أن قال ثم إنما يتحتم حضور المخدرة على الوجه الأول للتحليف وأما ما عداه فيمنع فيه بالتوكيل من المخدرة وغيرها ا هـ ولا فرق بين القاضي الأمين وغير