ِ وَتَجْدِيدُ الصَبِيِ الْبَالِغِ إحْرَامُهُ لِلْفَرْضِ قَبْلَ وُقُوفِهِ مُسْقِطٌ لِلْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَا الْعِتْقُ فَإِنَ تَجْدِيدَهُ غَيْرُ مُسْقِطٍ لَهُ لِأَنَ إحْرَامَ الصَبِيِ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا لِعَدَمِ الْأَهْلِيَةِ وَإِحْرَامُ الْعَبْدِ لَازِمٌ فَلَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْهُ بِالشُرُوعِ فِي غَيْرِهِ الشَرْحُ كِتَابُ الْحَجِ الْحَجُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَبِهِمَا قُرِئَ فِي التَنْزِيلِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ رَابِعُ الْعِبَادَاتِ أَيْ مِنْ الْفُرُوعِ
 وتجديد الصبي البالغ إحرامه للفرض قبل وقوفه مسقط للواجب عليه لا العتق فإن تجديده غير مسقط له لأن إحرام الصبي لم يكن لازما لعدم الأهلية وإحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره الشرح كتاب الحج الحج بفتح الحاء وكسرها وبهما قرئ في التنزيل قوله لأنه رابع العبادات أي من الفروع