َاحِدٌ وَلَا نَدْرِي مَنْ الْمُصِيبُ فِي الْوَاقِعِ فَنَحْنُ نَجْزِمُ ظَاهِرًا بِأَنَهُ يَمْلِكُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ أَوْ بِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ كَمَا يَقُولُ الشَافِعِيُ وَنَشُكُ هَلْ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَذَا أَوْ هَذَا فَقَوْلُهُ أَوْ يَشُكُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لِلْخِلَافِ الْمُؤَدِي لِلشَكِ بِالنَظَرِ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ كَانَ أَحْسَنَ وَلَا يُجْزِئُ تَشْرِيكُ كَفَارَتَيْنِ فِي مِسْكِينٍ بِأَنْ يُطْعِمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِين
احد ولا ندري من المصيب في الواقع فنحن نجزم ظاهرا بأنه يملك كما قال مالك أو بأنه لا يملك كما يقول الشافعي ونشك هل ما في نفس الأمر هذا أو هذا فقوله أو يشك فيه بمنزلة قوله للخلاف المؤدي للشك بالنظر لما في نفس الأمر ولو اقتصر عليه كان أحسن ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين بأن يطعم مائة وعشرين مسكين