ِي هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي لِلْمُؤَلِفِ آخِرَ بَابِ الْخِيَارِ وَقَوْلُ تت إنَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَنَ اللَازِمَ لِلزَوْجِ هُوَ الْأَعْيَانُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْمَوَاقُ أَنَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ إنَمَا هُوَ الْأَثْمَانُ وَنَسَبَهُ الشَارِحُ لِظَاهِرِهِ مَا فِي النِكَاحِ الثَانِي مِنْ الْمُدَوَنَةِ ثُمَ إنَ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ هُنَا وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْمَذْهَبِ وَخِلَافَ ظَاهِرِ الْمُدَوَنَةِ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ أَوَلًا فَيُفْرَضُ الْمَاءُ إلَخْ وَلَا يُخَالِ
ي هو الموافق لما يأتي للمؤلف آخر باب الخيار وقول تت إن ظاهر المذهب أن اللازم للزوج هو الأعيان خلاف ما ذكره المواق أن ظاهر المذهب إنما هو الأثمان ونسبه الشارح لظاهره ما في النكاح الثاني من المدونة ثم إن ما يستفاد من كلام المؤلف هنا وإن كان خلاف المذهب وخلاف ظاهر المدونة موافق لقوله أولا فيفرض الماء إلخ ولا يخال