كِيمَ ثَبَتَ بِتَرَاضِيهِمَا فَوَجَبَ أَنْ لَا يَصِحَ عَزْلُهُ إلَا بِاتِفَاقِهِمَا لِأَنَا نَقُولُ التَحْكِيمُ مِنْ الْأُمُورِ الْجَائِزَةِ مِنْ غَيْرِ لُزُومٍ فَيَسْتَبِدُ أَحَدُهُمَا بِنَقْضِهِ كَمَا فِي الْمُضَارَبَاتِ وَالشَرِكَاتِ وَالْوَكَالَاتِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنْ حَكَمَ لَزِمَهُمَا لِأَنَ حُكْمَهُ صَدَرَ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَةٍ عَلَيْهِمَا كَالْقَاضِي إذَا حَكَمَ لَزِمَ ثُمَ بِالْعَزْلِ لَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ فَكَذَا هَذَا وَلِأَنَ حُكْمَهُ لَا يَكُونُ دُونَ صُلْحٍ جَرَى
كيم ثبت بتراضيهما فوجب أن لا يصح عزله إلا باتفاقهما لأنا نقول التحكيم من الأمور الجائزة من غير لزوم فيستبد أحدهما بنقضه كما في المضاربات والشركات والوكالات قال رحمه الله فإن حكم لزمهما لأن حكمه صدر عن ولاية شرعية عليهما كالقاضي إذا حكم لزم ثم بالعزل لا يبطل حكمه فكذا هذا ولأن حكمه لا يكون دون صلح جرى