 لِمَا قُلْنَا إنَ الْمَنْعَ مُسْتَلْزَمُ الدَفْعِ قَوْلُهُ لَكَانَ أَحْسَنَ أَيْ لِأَنَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ مُوهِمٌ وَذَلِكَ لِأَنَ قَوْلَهُ غَيْرُ رِبَوِيٍ لَا يَشْمَلُ مِثْلَ التُفَاحِ لِأَنَ التُفَاحَ رِبَوِيٌ رِبَا نَسَاءٍ وَلَوْ قَالَ فِيمَا لَا رِبَا فَضْلٍ بِهِ شَمِلَ التُفَاحَ لِأَنَهُ لَا رِبَا فَضْلٍ فِيهِ بَلْ فِيهِ رِبَا نَسَاءٍ فَقَطْ وَقَوْلُهُ أَوْ جِنْسَيْنِ الْمُنَاسِبُ حَذْفُهُ لِأَنَ الْمُزَابَنَةَ إنَمَا تُعْتَبَرُ فِيمَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَتَدَبَر
 لما قلنا إن المنع مستلزم الدفع قوله لكان أحسن أي لأن كلام المصنف موهم وذلك لأن قوله غير ربوي لا يشمل مثل التفاح لأن التفاح ربوي ربا نساء ولو قال فيما لا ربا فضل به شمل التفاح لأنه لا ربا فضل فيه بل فيه ربا نساء فقط وقوله أو جنسين المناسب حذفه لأن المزابنة إنما تعتبر فيما كان من جنس واحد فتدبر