 وَهُوَ الْقَطْعُ وَقِيلَ مِنْ قَصَ الْأَثَرَ إذَا تَبِعَهُ لِأَنَ الْمُقْتَصَ يَتْبَعُ الْجَانِيَ إلَى أَنْ يَقْتَصَ مِنْهُ وَمُسْتَوْفِيهِ وَالِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْجَانِي وَخَصْمِهِ فِيهِ وَالْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْمُصَالَحَةُ عَلَيْهِ وَقَدْ عَقَدَ الْمُصَنِفُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِمَا ذَكَرَهُ فَصْلًا غَيْرَ أَنَهُ خَالَفَ تَرْتِيبَ التَرْجَمَةِ لِأَنَهُ قَدَمَ فَصْلَ الِاخْتِلَافِ عَلَى فَصْلِ مَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ لَا تُقْطَعُ يَسَارٌ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ وَأُ
 وهو القطع وقيل من قص الأثر إذا تبعه لأن المقتص يتبع الجاني إلى أن يقتص منه ومستوفيه والاختلاف بين الجاني وخصمه فيه والعفو عن القصاص والمصالحة عليه وقد عقد المصنف لكل واحد مما ذكره فصلا غير أنه خالف ترتيب الترجمة لأنه قدم فصل الاختلاف على فصل من يستوفي القصاص لا تقطع يسار من يد ورجل وأ