الْمُسْتَقْرِضِ الْمُقْرِضَ رَهَنَ دَارَ غَيْرِهِ وَهِيَ مُعَدَةٌ لِلْإِجَارَةِ فَسَكَنَهَا الْمُرْتَهِنُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يَسْكُنْهَا مُلْتَزِمًا لِلْأَجْرِ كَمَا لَوْ رَهَنَهَا الْمَالِكُ فَسَكَنَهَا الْمُرْتَهِنُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ اسْتَأْجَرَ الرَاهِنُ الْمُرْتَهِنَ لِحِفْظِ الرَهْنِ لَمْ يَجُزْ اسْتَأْجَرَ الْمُودَعُ لِلْحِفْظِ جَازَ كَذَا فِي السِرَاجِيَةِ وَسُئِلَ عَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا مُشَاهَرَةً وَخَرَجَ
المستقرض المقرض رهن دار غيره وهي معدة للإجارة فسكنها المرتهن لا شيء عليه لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك فسكنها المرتهن كذا في القنية في باب بقاء الإجارة استأجر الراهن المرتهن لحفظ الرهن لم يجز استأجر المودع للحفظ جاز كذا في السراجية وسئل عمن استأجر دارا مشاهرة وخرج