رْتَهِنِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَا بِالْبَيْعِ بِالنَقْدِ وَإِنْ تَوَى الثَمَنُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ لِمَا بَيَنَا أَنَ حُكْمَ الرَهْنِ تَحَوَلَ مِنْ الْعَيْنِ إلَى الثَمَنِ وَإِنْ كَانَ فِي ذِمَةِ الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ قَبِلَ الْمَرْهُونُ تَحَوَلَ حُكْمُ الرَهْنِ مِنْ الْعَيْنِ إلَى الْقِيمَةِ وَلَوْ هَلَكَتْ الْعَيْنُ قَبْلَ الْبَيْعِ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ بِهِ مُسْتَوْفِيًا حَقَهُ فَكَذَلِكَ إذَا تَوَى الثَمَنُ وَفِيهِ وَفَاءٌ بِالدَيْنِوَ
رتهن وذلك لا يحصل إلا بالبيع بالنقد وإن توى الثمن عند المشتري فهو من مال المرتهن لما بينا أن حكم الرهن تحول من العين إلى الثمن وإن كان في ذمة المشتري كما لو قبل المرهون تحول حكم الرهن من العين إلى القيمة ولو هلكت العين قبل البيع يصير المرتهن به مستوفيا حقه فكذلك إذا توى الثمن وفيه وفاء بالدينو