َقُقُ قَيْدٌ فِي يَمِينِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ سَقَطَ حَقُهُ وَأَمَا لَوْ كَانَ مُوجِبُ تَوَجُهِ الْيَمِينِ التُهْمَةَ لَاسْتَحَقَ الْمُدَعِي بِمُجَرَدِ النُكُولِ لِأَنَ يَمِينَ التُهْمَةِ لَا تُرَدُ وَلْيُبَيِنْ الْحَاكِمُ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ حُكْمَهُ أَيْ حُكْمَ النُكُولِ أَيْ مَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ فِي دَعْوَى التَحْقِيقِ أَوْ التُهْمَةِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ فِي التَحْقِيقِ إنْ نَكَلْت حَلَفَ الْمُدَعِي وَاسْتَحَقَ وَفِي الِاتِهَامِ إنْ نَكَلْت اسْتَحَقَ بِمُجَرَدِ نُكُولِك وَالْبَي
قق قيد في يمينه فإن لم يحلف سقط حقه وأما لو كان موجب توجه اليمين التهمة لاستحق المدعي بمجرد النكول لأن يمين التهمة لا ترد وليبين الحاكم للمدعى عليه حكمه أي حكم النكول أي ما يترتب عليه في دعوى التحقيق أو التهمة بأن يقول له في التحقيق إن نكلت حلف المدعي واستحق وفي الاتهام إن نكلت استحق بمجرد نكولك والبي