لِ وَلَا يُخَيَرُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا وَقَدْ تَبِعَ الشَارِحُ فِي هَذَا الْقُهُسْتَانِيَ قَالَ ح أَقُولُ مِثْلُ هَذَا لَا يَتَوَقَفُ عَلَى كَوْنِ الْقَاضِي مُجْتَهِدًا كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ أَيْ فَإِنَ مَا يَقْتَضِيهِ حَالُ ذَلِكَ الْمَدْيُونِ مِنْ قَدْرِ مُدَةِ حَبْسِهِ الَتِي يَظْهَرُ فِيهَا أَنَهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَأَظْهَرُهُ يَسْتَوِي فِي عِلْمِ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ وَغَيْرِهِ بِدُونِ تَوَقُفٍ عَلَى الْعِلْمِ بِاللُغَةِ وَالْكِتَابِ وَالسُنَةِ مَتْنًا وَسَنَدًا كَمَا لَا يَ
ل ولا يخير إذا لم يكن مجتهدا وقد تبع الشارح في هذا القهستاني قال ح أقول مثل هذا لا يتوقف على كون القاضي مجتهدا كما لا يخفى ا هـ أي فإن ما يقتضيه حال ذلك المديون من قدر مدة حبسه التي يظهر فيها أنه لو كان له مال لأظهره يستوي في علم ذلك المجتهد وغيره بدون توقف على العلم باللغة والكتاب والسنة متنا وسندا كما لا ي