بُ الرُجُوعَ عِنْدَ الطَلَاقِ وَالْحَطُ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فِي النِكَاحِ أَلَا تَرَى أَنَ الزِيَادَةَ فِيهِ لَا تَلْتَحِقُ حَتَى لَا تَتَنَصَفُ وَلَوْ كَانَتْ وَهَبَتْ أَقَلَ مِنْ النِصْفِ وَقَبَضَتْ الْبَاقِيَ فَعِنْدَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إلَى تَمَامِ النِصْفِ وَعِنْدَهُمَا بِنِصْفِ الْمَقْبُوضِالشَرْحُقَالَ فَإِنْ تَزَوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَنْقَسِمُ بِالْقِسْمَةِ الْأَوَلِيَةِ عَلَى قِسْمَيْنِ إمَا أَنْ يَتَزَوَجَهَا عَلَى مَا لَا يَتَعَي
ب الرجوع عند الطلاق والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح ألا ترى أن الزيادة فيه لا تلتحق حتى لا تتنصف ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي فعنده يرجع عليها إلى تمام النصف وعندهما بنصف المقبوضالشرحقال فإن تزوجها على ألف هذه المسألة تنقسم بالقسمة الأولية على قسمين إما أن يتزوجها على ما لا يتعي