مُصَنِفِ وَسِلْعَةٌ إلَخْ فِي قُوَةِ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَقْيِيدُ لِقَوْلِهِ إلَا أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ دِينَارًا أَوْ يَجْتَمِعَا فِيهِ فَكَأَنَهُ لَمَا اسْتَثْنَى مِنْ الْقَاعِدَةِ الْكُلِيَةِ قَوْلَهُ إلَا أَنْ يَكُونَ إلَخْ قِيلَ لَهُ فَهَلْ هَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ فَأَجَابَ بِأَنَ فِي أَفْرَادِهِ تَفْصِيلًا قَوْلُهُ وَأَمَا أَكْثَرُ مِنْ الدِرْهَمَيْنِ إلَخْ وَأَمَا بَيْعُهَا بِدِينَارٍ إلَا رُبُعَهُأَوْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ فَهُوَ جَائِزٌ نَقْدًا وَمُؤَجَلًا لِأَنَهُ لَيْ
مصنف وسلعة إلخ في قوة الاستثناء والتقييد لقوله إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجتمعا فيه فكأنه لما استثنى من القاعدة الكلية قوله إلا أن يكون إلخ قيل له فهل هذا على إطلاقه فأجاب بأن في أفراده تفصيلا قوله وأما أكثر من الدرهمين إلخ وأما بيعها بدينار إلا ربعهأو ثلثه أو نصفه فهو جائز نقدا ومؤجلا لأنه لي