دَعِي وَرَدَهَا عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَهَا عَلَى الْمُدَعِي لِأَنَ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ لَا تُرَدُ قَالَ فَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُبَيِنَ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ حُكْمَ النُكُولِ إنْ كَانَتْ الدَعْوَى فِي مَالٍ بَلْ وَحُكْمُهُ أَيْضًا إنْ كَانَتْ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَاهِدِ وَالنُكُولِ فِي الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ وَقَا
دعي وردها على المدعى عليه فإن نكل عن اليمين قضي عليه بنكوله وليس له أن يردها على المدعي لأن اليمين المردودة لا ترد قال فينبغي للحاكم أن يبين للمدعى عليه حكم النكول إن كانت الدعوى في مال بل وحكمه أيضا إن كانت في طلاق أو عتق فقد اختلف في القضاء بالشاهد والنكول في الطلاق والعتاق فعن مالك في ذلك روايتان وقا