أَصْلُ وَأَقَرَهُ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِفُ لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِ الْمَعْرُوفُ عَدَمُ التَعْزِيرِ فَقَدْ جَزَمَ بِهِ الْقَفَالُ وَالْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَابْنُ الصَبَاغِ وَالْبَغَوِيُ وَالرُويَانِيُ وَالْقَاضِي مُجَلِي لَكِنْ جَمَعَ الْأَذْرَعِيُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِأَنَ هَؤُلَاءِ أَرَادُوا أَنَهُ لَا يَتَحَتَمُ التَعْزِيرُ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ ا هـ قَوْلُهُ إلَا إنْ صَدَقَتْهُمْ الْعَاقِلَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَذَبَتْه
أصل وأقره وحذفه المصنف لقول الإسنوي المعروف عدم التعزير فقد جزم به القفال والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ والبغوي والروياني والقاضي مجلي لكن جمع الأذرعي بين الكلامين بأن هؤلاء أرادوا أنه لا يتحتم التعزير بل هو راجع إلى رأي الحاكم كما قال الإمام ا هـ قوله إلا إن صدقتهم العاقلة بخلاف ما إذا كذبته