ُهِينَا عَنْهُ بِخِلَافِ الذِمِيِ أَقُولُ ظَاهِرُهُ مُشْكِلٌ لِأَنَ الْإِرْثَ لَازِمٌ لِلْوَلَاءِ وَقَدْ تَقَرَرَ أَنَ اخْتِلَافَ الدِينَيْنِ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ مَعْنَاهُ أَنَ سَبَبَ الْإِرْثِ يَثْبُتُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَكِنْ لَا يَظْهَرُ مَا دَامَا عَلَى حَالِهِمَا فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ يَعُودُ الْمَمْنُوعُ كَمَا أَنَ كُفْرَ الْعَصَبَةِ أَوْ صَاحِبِ الْفَرْضِ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ فَإِذَا زَالَ قَبْلَ الْمَوْتِ يَعُودُ الْمَمْنُوعُ الشَرْحُ 
هينا عنه بخلاف الذمي أقول ظاهره مشكل لأن الإرث لازم للولاء وقد تقرر أن اختلاف الدينين مانع من الإرث اللهم إلا أن يقال معناه أن سبب الإرث يثبت في ذلك الوقت ولكن لا يظهر ما داما على حالهما فإذا زال المانع يعود الممنوع كما أن كفر العصبة أو صاحب الفرض مانع من الإرث فإذا زال قبل الموت يعود الممنوع الشرح 