ُ وَبَيْنَ الْمَجْحُودَةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لَهَا سَهْمٌ وَلَهُ سَبْعَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَوَجْهُ تَخْرِيجِهِ أَنَ الْأَكْبَرَ أَقَرَ أَنَ الْمَيِتَ خَلَفَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَثَلَاثَ بَنِينَ وَأَنَ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلِ امْرَأَةٍ سَهْمٌ وَذَلِكَ ثُلُثُ الثُمُنِ فَالْمُجْمَعُ عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِمَا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ مِقْدَارَ مَا أَقَرَ لَهَا بِهِ فِي يَدِهِ وَذَلِكَ ثُلُثُ ثُمُنِ نَصِيبِهِ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَأْخُذُ م
 وبين المجحودة على ثمانية أسهم لها سهم وله سبعة في قول أبي يوسف ووجه تخريجه أن الأكبر أقر أن الميت خلف ثلاث نسوة وثلاث بنين وأن القسمة من أربعة وعشرين لكل امرأة سهم وذلك ثلث الثمن فالمجمع عليها تأخذ مما في يد الأكبر مقدار ما أقر لها به في يده وذلك ثلث ثمن نصيبه جزءا من أربعة وعشرين وتأخذ م