 هَذَا إذَا تَكَافَأَتَا فِي الْعَدَالَةِ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ أَوْ كَانَتْ الْمُؤَرِخَةُ أَعْدَلَ بَلْ وَلَوْ كَانَتْ الَتِي لَمْ تُؤَرِخْ أَعْدَلَ لِأَنَ ذَاتَ التَارِيخِ تُقَدَمُ عَلَى الزَائِدَةِ فِي الْعَدَالَةِ عِنْدَ التَعَارُضِ كَذَا قَرَرَهُ عج وَلَا ضَمَانَ عَلَى مُلْتَقِطٍ دَافِعٍ لَهَا بِوَصْفٍ أَيْ بِسَبَبِ وَصْفِهَا وَصْفًا يَسْتَحِقُهَا بِهِ شَرْعًا لِأَنَهُ دَفَعَهَا بِوَجْهٍ جَائِزٍ وَإِنْ قَامَتْ بَيِنَةٌ بِأَنَهَا لِغَيْرِهِ أَيْ لِغَي
 هذا إذا تكافأتا في العدالة كما هو الموضوع أو كانت المؤرخة أعدل بل ولو كانت التي لم تؤرخ أعدل لأن ذات التاريخ تقدم على الزائدة في العدالة عند التعارض كذا قرره عج ولا ضمان على ملتقط دافع لها بوصف أي بسبب وصفها وصفا يستحقها به شرعا لأنه دفعها بوجه جائز وإن قامت بينة بأنها لغيره أي لغي