إِذَا قَضَى بِهَا نَفَذَ كَمَا لَوْ قَضَى بِشَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ وَفِي الْخُلَاصَةِ الْفَتْوَى عَلَى هَذَا ثُمَ مَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ كَالثِمَارِ وَنَحْوِهَا يَبِيعُهُ الْقَاضِي لِأَنَهُ تَعَذَرَ عَلَيْهِ حِفْظُ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ فَيَنْظُرُ لِلْغَائِبِ بِحِفْظِ مَعْنَاهُ وَلَا يَبِيعُ مَا لَا يَخَافُ فَسَادَهُ مَنْقُولًا كَانَ أَوْ عَقَارًا فِي نَفَقَةٍ وَلَا غَيْرِهَا لِأَنَ الْقَاضِي لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْغَائِبِ إلَا فِي الْحِفْظِ وَفِي الْب
إذا قضى بها نفذ كما لو قضى بشهادة المحدود في قذف وفي الخلاصة الفتوى على هذا ثم ما كان يخاف عليه الفساد كالثمار ونحوها يبيعه القاضي لأنه تعذر عليه حفظ صورته ومعناه فينظر للغائب بحفظ معناه ولا يبيع ما لا يخاف فساده منقولا كان أو عقارا في نفقة ولا غيرها لأن القاضي لا ولاية له على الغائب إلا في الحفظ وفي الب