ُ فِي قَوْلِ مُحَمَدٍ مِنْ الْخُلَاصَةِ وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالشَرْطِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى التَمْلِيكِ كَمَا فِي سَائِرِ الْبَرَاءَاتِ وَيُرْوَى أَنَهُ يَصِحُ لِأَنَ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةَ دُونَ الدَيْنِ فِي الصَحِيحِ فَكَانَ إسْقَاطًا مَحْضًا كَالطَلَاقِ وَلِهَذَا لَا يَرْتَدُ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْكَفِيلِ بِالرَدِ بِخِلَافِ إبْرَاءِ الْأَصِيلِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِلَوْ قَالَ الطَالِبُ لِلْكَفِيلِ أَبْرَأْتُك فَقَالَ لَا قِيلَ يَبْرَأُ
 في قول محمد من الخلاصة ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لما فيه من معنى التمليك كما في سائر البراءات ويروى أنه يصح لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالرد بخلاف إبراء الأصيل كما في الهدايةلو قال الطالب للكفيل أبرأتك فقال لا قيل يبرأ