َيْئًا مَنْقُولًا كَثَوْبٍ وَقَبَضَهُ ثُمَ تَقَايَلَا ثُمَ بَاعَهُ زَيْدٌ ثَانِيًا مِنْ عَمْرٍو قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ جَازَ الْبَيْعُ لِأَنَ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ فِي حَقِهِمَا فَقَدْ عَادَ إلَى الْبَائِعِ مِلْكُهُ السَابِقُ فَلَمْ يَكُنْ بَائِعًا مَا شَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ أَيْ عَقْدُ الْمُقَايَلَةِ قَوْلُهُ لَبَطَلَ أَيْ فَسَدَ وَبِهِ عَبَرَ الْمُصَنِفُ وَوَجْهُهُ أَنَهُ بَاعَ الْمَنْقُولَ قَبْلَ قَبْضِهِ ط قَوْلُهُ كَبَيْعِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَر
يئا منقولا كثوب وقبضه ثم تقايلا ثم باعه زيد ثانيا من عمرو قبل قبضه منه جاز البيع لأن الإقالة فسخ في حقهما فقد عاد إلى البائع ملكه السابق فلم يكن بائعا ما شراه قبل قبضه قوله ولو كان أي عقد المقايلة قوله لبطل أي فسد وبه عبر المصنف ووجهه أنه باع المنقول قبل قبضه ط قوله كبيعه من غير المشتر