َمَ الْحَنْبَلِيُ بِصِحَةِ طَلَاقِهِ هَلْ لِوَلِيِهِ الرَجْعَةُ حَيْثُ يُزَوِجُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قِيَاسِ الْمَجْنُونِ ا هـ أَقُولُ الظَاهِرُ أَنَ لَهُ الرَجْعَةَ قِيَاسًا عَلَى ابْتِدَاءِ النِكَاحِوَإِنْ كَانَ بَائِنًا عِنْدَ الْحَنْبَلِيِ لِأَنَ الْحُكْمَ بِالصِحَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَعَدِي إلَى مَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَدَمُ الرَجْعَةِ فَإِنْ كَانَ حَكَمَ بِصِحَتِهِ وَبِمُوجِبِهِ وَكَانَ مِنْ مُوجِبِهِ عِنْدَهُ امْتِنَاعُ الرَجْعَةِ احْتَاجَ فِي رَدِهَا إلَى عَقْدٍ 
م الحنبلي بصحة طلاقه هل لوليه الرجعة حيث يزوجه كما هو ظاهر قياس المجنون ا هـ أقول الظاهر أن له الرجعة قياسا على ابتداء النكاحوإن كان بائنا عند الحنبلي لأن الحكم بالصحة لا يستلزم التعدي إلى ما يترتب عليها وهو عدم الرجعة فإن كان حكم بصحته وبموجبه وكان من موجبه عنده امتناع الرجعة احتاج في ردها إلى عقد 