َمَلِ بِالْحَقِيقَةِ لِأَنَ الْمَجَازَ وَهُوَ كَوْنُ الشِرَاءِ مُسْتَعَارًا لِلْإِعْتَاقِ فِيهِ أَيْ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ مُتَعَيَنٌ لِأَنَ الْعَبْدَ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يَمْلِكَ مَالًا فَصَارَ شِرَاؤُهُ نَفْسَهُ مَجَازًا عَنْ الْإِعْتَاقِ أَوْ لِأَنَ نَفْسَ الْعَبْدِ لَيْسَتْ بِمَالٍ فِي حَقِهِ حَتَى يَمْلِكَ نَفْسَهُ ثُمَ يَعْتِقَ لِأَنَهُ آدَمِيٌ فِي حَقِ نَفْسِهِ حَتَى وَجَبَ الْحَدُ وَالْقِصَاصُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ وَالْمَالُ غَيْرُ الْآدَمِيِ خُلِقَ لِمَصَ
مل بالحقيقة لأن المجاز وهو كون الشراء مستعارا للإعتاق فيه أي في شراء العبد نفسه متعين لأن العبد ليس بأهل أن يملك مالا فصار شراؤه نفسه مجازا عن الإعتاق أو لأن نفس العبد ليست بمال في حقه حتى يملك نفسه ثم يعتق لأنه آدمي في حق نفسه حتى وجب الحد والقصاص عليه بإقراره والمال غير الآدمي خلق لمص