كَذَلِكَ وَإِلَا حَرُمَ الزَائِدُ فَقَطْ وَجَوَزَ السُبْكِيُ فِي حَلَبِيَاتِهِ قَبُولَ الصَدَقَةِ مِمَنْ لَا خُصُومَةَ لَهُ وَلَا عَادَةَ وَخَصَهُ فِي تَفْسِيرِهِ بِمَا إذَا لَمْ يُعْرَفْ الْمُتَصَدِقُ بِأَنَهُ الْقَاضِي وَعَكْسُهُ وَاعْتَمَدَهُ وَلَدُهُ وَهُوَ مُتَجَهٌ وَإِلَا لَأَشْكَلَ بِمَا يَأْتِي فِي الضِيَافَةِ وَبَحَثَ غَيْرُهُ الْقَطْعَ بِحِلِ أَخْذِهِ لِلزَكَاةِ وَيُتَجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا ذُكِرَ وَأَلْحَقَ الْحُسْبَانِيُ بِالْأَعْيَانِ الْمَنَافِعَ الْمُقَابَلَةَ بِمَالٍ 
كذلك وإلا حرم الزائد فقط وجوز السبكي في حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة وخصه في تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق بأنه القاضي وعكسه واعتمده ولده وهو متجه وإلا لأشكل بما يأتي في الضيافة وبحث غيره القطع بحل أخذه للزكاة ويتجه تقييده بما ذكر وألحق الحسباني بالأعيان المنافع المقابلة بمال 