لْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الْفَائِقِ وَيُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الشَرِيكِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِنَةِ فَلَعَلَهُ سِبْقَةُ قَلَمٍ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يُعْتَقْ إلَا نَصِيبُهُ وَيَبْقَى حَقُ شَرِيكِهِ فِيهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ يُعْتَقُ كُلُهُ وَيَسْتَسْعِي الْعَبْدُ فِي قِيمَةِ بَاقِيهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ وَتَقَدَمَ ذَلِكَ كُلُهُ وَأَحْكَامُهُ و
لمغني والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم من الأصحاب وقال في الفائق ويقبل فيها قول الشريك مع عدم البينة فلعله سبقة قلم قوله وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه يعتق كله ويستسعي العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه وتقدم ذلك كله وأحكامه و