ِيمِ لِأَنَهُ لَمَا جَمَعَ النَوْعَيْنِ فَسَرَهُمَا بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ عَدَمُ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَلِكُلٍ مِنْ النَوْعَيْنِ فَصْلٌ يَمْتَازُ بِهِ فَيَمْتَازُ التَفْوِيضُ بِزِيَادَةٍ لَمْ يُصْرَفْ تَعْيِينُهُ لِحُكْمِ أَحَدٍ وَيَمْتَازُ التَحْكِيمُ بِزِيَادَةِ صَرْفِ تَعْيِينِهِ لِحُكْمِ أَحَدٍ كَمَا إذَا تَزَوَجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِ فُلَانٍ فِيمَا يُعَيِنُهُ مِنْ مَهْرِهَا وَإِذَا عَلِمْت هَذَا تَعْلَمْ أَنَ جَعْلَ الشَارِحُ كَلَامَ الْمُصَنِفِ تَعْرِيفًا لِلتَفْوِيض
يم لأنه لما جمع النوعين فسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر ولكل من النوعين فصل يمتاز به فيمتاز التفويض بزيادة لم يصرف تعيينه لحكم أحد ويمتاز التحكيم بزيادة صرف تعيينه لحكم أحد كما إذا تزوج امرأة على حكم فلان فيما يعينه من مهرها وإذا علمت هذا تعلم أن جعل الشارح كلام المصنف تعريفا للتفويض