مُشْتَرِي فَلَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَكُونُ الْوَلَدُ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَمْلِكُ فَسْخَ الْبَيْعِ لِأَنَ الْحَمْلَ تَجَدَدَ فِي مِلْكِهِ ظَاهِرًا فَإِنْ ادَعَاهُ أَيْ الْوَلَدَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَهُ وَلَدُهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي حَيْثُ أَتَتْ بِهِ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مُنْذُ وَطِئَ عَمَلًا بِالظَاهِرِ لِأَنَهَا فِرَاشُهُ وَإِنْ ادَعَاهُ الْبَائِعُ وَحْدَهُ فَصَدَقَهُ الْمُشْتَرِي أَنَ الْوَلَدَ لَهُ لَحِقَهُ نَسَبُهُ لِأَن
مشتري فلا يلحق الولد بواحد منهما ويكون الولد ملكا للمشتري ولا يملك فسخ البيع لأن الحمل تجدد في ملكه ظاهرا فإن ادعاه أي الولد كل واحد منهما أنه ولده فهو للمشتري حيث أتت به لستة أشهر فأكثر منذ وطئ عملا بالظاهر لأنها فراشه وإن ادعاه البائع وحده فصدقه المشتري أن الولد له لحقه نسبه لأن