إِفَاضَةِ إلَا أَنَ مَا نَحْنُ فِيهِ يَزِيدُ بِحُصُولِ مَا قَصَدَهُ أَيْضًا لِأَنَهُ مَطْلُوبٌ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ الْفَرْضِ فَلْيُتَأَمَلْ ثُمَ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَطَالَ هُنَا بِمَا مِنْهُ مَا نَصُهُ وَيُؤَيِدُهُ قَوْلُ الْقَمُولِيِ إذَا نَوَى بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ طَوَافَ الْقُدُومِ وَقَعَ عَنْ التَحِيَةِ أَيْ تَحِيَةِ الْكَعْبَةِ حَتَى يُثَابَ عَلَيْهَا فَهُوَ عَلَى التَفْصِيلِ السَابِقِ فِي تَحِيَةِ الْمَسْجِدِ مِنْ أَنَ مَعْنَى حُصُولِهَا بِغَيْرِهَا أَنَهَا إنْ نُوِيَتْ مَعَ
إفاضة إلا أن ما نحن فيه يزيد بحصول ما قصده أيضا لأنه مطلوب في ضمن ذلك الفرض فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب أطال هنا بما منه ما نصه ويؤيده قول القمولي إذا نوى بطواف العمرة طواف القدوم وقع عن التحية أي تحية الكعبة حتى يثاب عليها فهو على التفصيل السابق في تحية المسجد من أن معنى حصولها بغيرها أنها إن نويت مع