 وَتَعَلُقُ حَقٍ بِالْمَبِيعِ فَاسِدًا لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي كَرِهْنَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى خَلَاصِهِ لِعُسْرِ الرَاهِنِ فَلَوْ قَدَرَ لِمُلَائِهِ لَمْ يَكُنْ فَوْتًا وَإِجَارَتِهِ اللَازِمَةِ بِأَنْ كَانَتْ وَجِيبَةً أَوْ نَقْدِ كِرَاءِ أَيَامٍ مَعْلُومَةٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى فَسْخِهَا بِتَرَاضٍ وَهَذَا فِي رَهْنٍ وَإِجَارَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَأَمَا قَبْلَهُ فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَفِي بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَخْ وَلَمَا قَدَمَ أَنَ تَ
 وتعلق حق بالمبيع فاسدا لغير المشتري كرهنه ولم يقدر على خلاصه لعسر الراهن فلو قدر لملائه لم يكن فوتا وإجارته اللازمة بأن كانت وجيبة أو نقد كراء أيام معلومة ولم يقدر على فسخها بتراض وهذا في رهن وإجارة بعد القبض وأما قبله فيجري فيه الخلاف الآتي في قوله وفي بيعه قبل قبضه إلخ ولما قدم أن ت