مَبِيعِ الْمَعِيبِ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنْ يُقَالَ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَ قِيمَتَهُ بِالْعَيْبَيْنِ سِتَةُ دَنَانِيرَ فَيُعْلَمُ أَنَ الْعَيْبَ الْحَادِثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي يُنْقِصُ مِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ بِعَيْنِهِ الرُبْعَ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى الْمَبِيعَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَأَرَادَ إمْسَاكَهُ أَخَذَ مِنْ الْبَائِعِ خُمُسَ الثَمَنِ الَذِي هُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَعَلِمْنَا أَنَ الْ
مبيع المعيب بقدر ذلك وذلك أن يقال في مسألتنا أن قيمته بالعيبين ستة دنانير فيعلم أن العيب الحادث عند المشتري ينقص من قيمة المبيع بعينه الربع ومثل ذلك يجب أن يرجع من ثمنه فإن كان اشترى المبيع بخمسة عشر دينارا فأراد إمساكه أخذ من البائع خمس الثمن الذي هو خمسة عشر دينارا وذلك ثلاثة دنانير وعلمنا أن ال