ِثْلُنَا وَبِأَنَ اخْتِلَافَ الْجَمْعِ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارِ مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ حَقِيقَةٌ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا , فَإِنَ الْعُودَ بِمَعْنَى الْخَشَبِ يُجْمَعُ عَلَى عِيدَانِ وَبِمَعْنَى اللَهْوِ عَلَى أَعْوَادٍ وَقَدْ يُجْمَعُ الْأَمْرُ بِمَعْنَى الْفِعْلِ عَلَى أُمُورٍ وَبِمَعْنَى الْقَوْلِ عَلَى أَوَامِرَ فَيَكُونُ الْأَمْرُ حَقِيقَةً فِيهِمَا , وَاحْتَجَ مَنْ قَالَ بِالِاشْتِرَاكِ الْمَعْنَوِيِ بِأَنَ الْقَوْلَ الْمَخْصُوصَ وَالْفِعْلَ مُشْتَرِكَانِ
ثلنا وبأن اختلاف الجمع في لفظ واحد باعتبار معنيين مختلفين يدل على أنه حقيقة في كل واحد منهما , فإن العود بمعنى الخشب يجمع على عيدان وبمعنى اللهو على أعواد وقد يجمع الأمر بمعنى الفعل على أمور وبمعنى القول على أوامر فيكون الأمر حقيقة فيهما , واحتج من قال بالاشتراك المعنوي بأن القول المخصوص والفعل مشتركان