يُجْهَرُ فِيهِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا لِأَنَهُ مُخَيَرٌ وَإِنْ جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَفِي الْكَرْخِيِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمِقْدَارِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ قَدْرُ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَلَاةُ فِي الْفَصْلَيْنِ لِأَنَ الْيَسِيرَ مِنْ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَيُمْكِنُ عَنْ الْكَثِيرِ وَمَا تَصِحُ بِهِ الصَلَاةُ كَثِيرٌ غَيْرَ أَنَ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ آيَةٌ وَاحِدَةٌ وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثُ
يجهر فيه لا سهو عليه إجماعا لأنه مخير وإن جهر فيما يخافت فيه ففيه اختلاف المشايخ وفي الكرخي لا سهو عليه واختلف في المقدار والأصح أنه قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه ويمكن عن الكثير وما تصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عند أبي حنيفة آية واحدة وعندهما ثلاث