ِي الْمِلْكُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ لِأَنَهُ يَقُومُ مَقَامَ الْبَائِعِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِمَا لَزِمَ الْبَائِعَ مَنْ الْعَمَلِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَأَخْذِ الثَمَنِ كَامِلًا وَبَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَأَخْذِ الْأَرْشِ كَمَنْ اشْتَرَى مُكَاتَبًا لَمْ يَعْلَم أَنَهُ مُكَاتَبٌ وَإِنْ فَسَخَ الْعَامِلُ أَوْ هَرَبَ قَبْلَ ظُهُورِهَا أَيْ الثَمَرَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَهُ قَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِهِ فَصَارَ
ي الملك وعليه العمل لأنه يقوم مقام البائع فيما له وعليه فإن لم يعلم المشتري بما لزم البائع من العمل فله الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن كاملا وبين الإمساك وأخذ الأرش كمن اشترى مكاتبا لم يعلم أنه مكاتب وإن فسخ العامل أو هرب قبل ظهورها أي الثمرة فلا شيء له لأنه قد رضي بإسقاط حقه فصار