مَسْأَلَةِ نِسْبَةُ الْأُمَةِ إلَى جَمِيعِ الْحَقِ كَمَا يَلْزَمُ مِنْ تِلْكَ فَلَا يَكُونُ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ وَهُوَ الصَحِيحُ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ إنْ نَصُوا عَلَى التَسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ حُرِمَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ التَفْرِيقُ قَطْعًا وَإِنْ سَوَوْا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمَيْنِ عَلَى الْبَدَلِ فَاخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ وَبِالْجَوَازِ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ سِيرِينَ وَسُفْيَانُ الثَوْرِيُ لِأَنَ الصَحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي زَوْجٍ أَوْ 
مسألة نسبة الأمة إلى جميع الحق كما يلزم من تلك فلا يكون خرقا للإجماع وهو الصحيح وقال الأستاذ أبو منصور إن نصوا على التسوية بينهما في حكم واحد حرم على من بعدهم التفريق قطعا وإن سووا بينهما في حكمين على البدل فاختلفوا على قولين وبالجواز قال محمد بن سيرين وسفيان الثوري لأن الصحابة اختلفوا في زوج أو 