نْ اثْنَيْنِ ثُمَ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَصَارِ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَاسِمِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَمَا يُقَلَدُ الْمُقَوِمُ لِأَرْشِ الْجِنَايَاتِ لِمَعْرِفَتِهِ ذَلِكَ فَلَعَلَ الْمُصَنِفَ تَرَجَحَتْ عِنْدَهُ الرِوَايَةُ الثَانِيَةُ فِي الْمُقَوِمِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَاسِمِ وَالْمُقَوِمِ أَنَ الْقَاسِمَ نَائِبٌ عَنْ الْحَاكِمِ فَاكْتَفَى فِيهِ بِوَاحِدٍ وَالْمُقَوِمُ كَالشَاهِدِ عَلَى الْقِيمَةِ طفي فِيهِ نَظَرٌ وَال
ن اثنين ثم قال قال ابن القصار يجوز تقليد القاسم على رواية ابن نافع عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما كما يقلد المقوم لأرش الجنايات لمعرفته ذلك فلعل المصنف ترجحت عنده الرواية الثانية في المقوم والفرق بين القاسم والمقوم أن القاسم نائب عن الحاكم فاكتفى فيه بواحد والمقوم كالشاهد على القيمة طفي فيه نظر وال