َ يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَلْفُ دِرْهَمِ لِأَنَهُ مَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ مِثْلُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَدَلِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ تَزَوَجْت امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ وَأُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَتَزَوَجَ امْرَأَةً بِمَهْرِ مِثْلِهَا جَازَ النِكَاحُ وَتَطْلُقُ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْمُكْرِهِ وَلَوْ أُكْرِهَ الرَجُلُ عَلَى أَنْ يَقُولَ كُلُ مَمْلُوكٍ أَمْ
 يعتق العبد ويجب على المشتري ألف درهم لأنه مضمون بقيمته ولا يرجع على المكره لأنه دخل في ملكه مثل ما وجب عليه من البدل كما لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق وأكره على أن يتزوج امرأة بمهر مثلها جاز النكاح وتطلق وعليه نصف المهر ولا يرجع بذلك على المكره ولو أكره الرجل على أن يقول كل مملوك أم