رَ إلَيْهِ الْإِمَامُ نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِوَتَصْوِيرُهُمْ يُشْعِرُ بِأَنَ الْإِعَادَةَ إنَمَا تُسْتَحَبُ إذَا حَضَرَ فِي الثَانِيَةِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ فِي الْأُولَى وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَا لَزِمَ اسْتِغْرَاقُ ذَلِكَ لِلْوَقْتِ وَالْفَرْضُ مِنْهُمَا الْأُولَى لِلْخَبَرِ السَابِقِ وَلِسُقُوطِ الْخِطَابِ بِهَا وَلْيَنْوِ وَفِي نُسْخَةٍ فَلْيَنْوِ بِالثَانِيَةِ الْوَقْتَ أَيْ ذَاتَ الْوَقْتِ مِنْ كَوْنِهَا ظُهْرًا أَوْ ع
ر إليه الإمام نص عليه الشافعي في مختصر المزني قال في المهماتوتصويرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى وهو ظاهر وإلا لزم استغراق ذلك للوقت والفرض منهما الأولى للخبر السابق ولسقوط الخطاب بها ولينو وفي نسخة فلينو بالثانية الوقت أي ذات الوقت من كونها ظهرا أو ع