ُوضِ بِمُقَابِلَةِ مَا فِي ذِمَةِ الْمَدْيُونِ قِصَاصًا لِأَنَ الدُيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا لَا بِأَعْيَانِهَا إذْ قَبَضَ الدَيْنَ نَفْسَهُ أَيْ قَبَضَ نَفْسَ الدَيْنِ لَا يُتَصَوَرُ لِأَنَهُ وَصْفٌ ثَابِتٌ فِي ذِمَةِ مَنْ عَلَيْهِ إلَا أَنَهُ جَعَلَ اسْتِيفَاءَ الْعَيْنِ حَقَهُ مِنْ وَجْهٍ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَ الدُيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا يَعْنِي أَنَ الدُيُونَ وَإِنْ كَانَتْ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا لَا بِأَعْيَانِهَا لِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا إلَا أَنَ قَبْ
وض بمقابلة ما في ذمة المديون قصاصا لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها إذ قبض الدين نفسه أي قبض نفس الدين لا يتصور لأنه وصف ثابت في ذمة من عليه إلا أنه جعل استيفاء العين حقه من وجه استثناء من قوله لأن الديون تقضى بأمثالها يعني أن الديون وإن كانت تقضى بأمثالها لا بأعيانها لما ذكرنا آنفا إلا أن قب