ا صَحَ اسْتِثْنَاؤُهُ كَمَا لَوْ اسْتَثْنَى الْإِنْكَارَ وَكَمَا لَوْ وُكِلَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ لَا يَقْبِضَ الثَمَنَ أَوْ لَا يُسْلِمَ الْمَبِيعَ ثُمَ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ لَمَا صَحَ الِاسْتِثْنَاءُ انْتَهَى أَقُولُ نَظَرُهُ سَاقِطٌ جِدًا لِأَنَ عَدَمَ التَنَاوُلِ إنَمَا يُنَافِي صِحَةَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَصِلِ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَدَارُ صِحَةِ اسْتِثْنَاءِ الْإِقْرَارِ مِنْ التَوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ شَ
ا صح استثناؤه كما لو استثنى الإنكار وكما لو وكل بالبيع على أن لا يقبض الثمن أو لا يسلم المبيع ثم قال وفيه نظر لأنه لو لم يتناوله لما صح الاستثناء انتهى أقول نظره ساقط جدا لأن عدم التناول إنما ينافي صحة الاستثناء المتصل دون الاستثناء المنقطع ويجوز أن يكون مدار صحة استثناء الإقرار من التوكيل بالخصومة ش