ِينَ الْوَضْعِ الِاسْتِعْمَالُ فِي غَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ ا هـ وَأَقُولُ هَذِهِ دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ وَأَوْرَدَ مِيرْ زَاهِدْ عَلَيْهِمْ أَيْضًا أَنَهُ لَا بُدَ فِي الْإِطْلَاقَاتِ الْمَجَازِيَةِ مِنْ مُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِ خُصُوصًا فِي إطْلَاقِ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِ وَمِنْ الْبَيِنِ أَنَهُ لَا يُلْتَفَتُ عِنْدَ إطْلَاقِهَا إلَى الْمَعْنَى الْكُلِيِ وَأُورِدَ عَلَى التَحْقِيقِ الْمَذْكُورِ أَنَهُ يُنَافِي مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَيْخُ الرَئِيسُ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِقِينَ 
ين الوضع الاستعمال في غير الموضوع له ا هـ وأقول هذه دعوى بلا دليل وأورد مير زاهد عليهم أيضا أنه لا بد في الإطلاقات المجازية من ملاحظة المعنى الحقيقي خصوصا في إطلاق العام على الخاص ومن البين أنه لا يلتفت عند إطلاقها إلى المعنى الكلي وأورد على التحقيق المذكور أنه ينافي ما ذهب إليه الشيخ الرئيس وكثير من المحققين 