وَاحِدَةٍ مِنْكُنَ يَكُونُ مُولِيًا مِنْ كُلِ وَاحِدَةٍ وَيَتَعَلَقُ بِوَطْءِ كُلِ وَاحِدَةٍ الْحِنْثُ وَلُزُومُ الْكَفَارَةِ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُمِ النَفْيِ وَتَأَخُرِهِ وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الْحُكْمَ السَابِقَ لَا يَخْتَصُ بِ كُلٍ بَلْ يَتَعَدَى إلَى سَائِرِ صِيَغِ الْعُمُومِ كَقَوْلِكَ لَا تَضْرِبْ الرِجَالَ وَبِهِ صَرَحَ بَعْضُهُمْ قَالَ إلَا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي ثُبُوتَ النَهْيِ لِكُلِ فَرْدٍ 
واحدة منكن يكون موليا من كل واحدة ويتعلق بوطء كل واحدة الحنث ولزوم الكفارة وهذا يدل على أنه لا فرق بين تقدم النفي وتأخره وهذا الاعتراض مبني على أن الحكم السابق لا يختص ب كل بل يتعدى إلى سائر صيغ العموم كقولك لا تضرب الرجال وبه صرح بعضهم قال إلا أن يكون هناك قرينة تقتضي ثبوت النهي لكل فرد 