الْعَقِبِ الْحَمْلُ الْحَادِثُ فَتُوقَفُ حِصَتُهُ ا هـ وَالتَقْيِيدُ بِالْحَادِثِ الظَاهِرُ أَنَهُ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِ قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي بِزِيَادَةٍ عِبَارَتُهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي وَلَا يَدْخُلُ الْحَمْلُ عِنْدَ الْوَقْفِ أَيْ عَلَى الْأَوْلَادِ لِأَنَهُ لَا يُسَمَى وَلَدًا وَإِنَمَا يَسْتَحِقُ مِنْ غَلَةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ كَالْحَمْلِ الْحَادِثِ عُلُوقُهُ بَعْدَ الْوَقْفِ فَإِنَهُ إنَمَا يَسْتَحِقُ مِنْ غَلَةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ خِلَافًا
العقب الحمل الحادث فتوقف حصته ا هـ والتقييد بالحادث الظاهر أنه ليس لإخراج الموجود حال الوقف قوله كما يأتي بزيادة عبارته في الفصل الآتي ولا يدخل الحمل عند الوقف أي على الأولاد لأنه لا يسمى ولدا وإنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله كالحمل الحادث علوقه بعد الوقف فإنه إنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله خلافا