ُ الْعَيْنَ بِالْقَبْضِ لِأَنَهُ يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ وَمَنْفَعَةُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لَا تَنْفَصِلُ عَنْ الْعَيْنِ فَإِذَا يَمْلِكُ الْعَيْنَ الْتَحَقَ بِسَائِرِ أَمْلَاكِهِ وَكَانَ الْخِيَارُ فِي تَعْيِينِ مَا يَرُدُهُ إلَى الْمُسْتَقْرِضِ وَهَذَا لِأَنَهُ دَيْنٌ فِي ذِمَتِهِ صُورَةً وَقَدْ جُعِلَ كَالْعَيْنِ حُكْمًا فَلِاعْتِبَارِ أَنَهُ دَيْنٌ صُورَةً جَعَلْنَا اخْتِيَارَ مَحَلِ الْقَضَاءِ إلَى مَنْ فِي ذِمَتِهِ وَلِاعْتِبَارِ أَنَهُ عَيْنٌ حُكْمًا قُلْنَا
 العين بالقبض لأنه يملك المنفعة ومنفعة المكيل والموزون لا تنفصل عن العين فإذا يملك العين التحق بسائر أملاكه وكان الخيار في تعيين ما يرده إلى المستقرض وهذا لأنه دين في ذمته صورة وقد جعل كالعين حكما فلاعتبار أنه دين صورة جعلنا اختيار محل القضاء إلى من في ذمته ولاعتبار أنه عين حكما قلنا