ذَلِكَ مِنْ الْمُتَصِلِ وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُعَدُ مِنْ الْمُتَصِلِ وَلَا يُعَدُ فَصْلًا إلَا السُكُوتُ اخْتِيَارًا فَلَوْ كَانَ لِعُذْرٍ كَسُعَالٍ أَوْ عُطَاسٍ فَلَا يَضُرُ وَلَا تُغْتَفَرُ سَكْتَةُ التَفَكُرِ كَمَا أَخَذَهُ ابْنُ عَرَفَةَ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَكَذَا يَظْهَرُ أَنَهُ عَلَى الْقَوْلِ الثَانِي لَوْ وَصَلَهُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَا يَضُرُ قَوْلُهُ لَفُهِمَ الْمُسْتَغْرِقُ بِالْأَوْلَى قَدْ يُقَالُ إنَ الْمُسْتَغْرِقَ شَامِلٌ لِلْمُسَاوِي قَوْلُه
ذلك من المتصل وظاهر أنه ليس كذلك بل يعد من المتصل ولا يعد فصلا إلا السكوت اختيارا فلو كان لعذر كسعال أو عطاس فلا يضر ولا تغتفر سكتة التفكر كما أخذه ابن عرفة من ظاهر كلامهم وكذا يظهر أنه على القول الثاني لو وصله بالمستثنى منه لا يضر قوله لفهم المستغرق بالأولى قد يقال إن المستغرق شامل للمساوي قوله