َهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي الزِنَا وَلَمْ يَظْهَرْ الْجَوَابُ عَنْهُ فَإِنَ كَثِيرًا مِنْ صُوَرِ الزِنَا لَمْ تَتَوَفَرْ فِيهِ شُرُوطُ الْحَدِ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ زِنًا وَالشَيْخُ ابْنُعَبْدِ السَلَامِ أَوْرَدَ سُؤَالًا عَلَى تَعْرِيفِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِصِدْقِهِ عَلَى مَنْ قَذَفَ غَيْرَ عَفِيفٍ وَأَجَابَ بِأَنَ حَقِيقَةَ الْقَذْفِ مَوْجُودَةٌ فِي كُلِ صُورَةٍ وَانْتِفَاءُ الْحَدِ عَنْ تِلْكَ الصُورَةِ لَا يَدُلُ عَلَى انْتِفَاءِ الْقَذْفِ عَنْهَا لِأَنَ الْحَدَ يَدُلُ عَلَى أَنَ تِلْكَ
ه لم يذكر ذلك في الزنا ولم يظهر الجواب عنه فإن كثيرا من صور الزنا لم تتوفر فيه شروط الحد ويصدق عليه زنا والشيخ ابنعبد السلام أورد سؤالا على تعريف ابن الحاجب لصدقه على من قذف غير عفيف وأجاب بأن حقيقة القذف موجودة في كل صورة وانتفاء الحد عن تلك الصورة لا يدل على انتفاء القذف عنها لأن الحد يدل على أن تلك