قِيَا الْمَاءَ وَيَبِيعَانِهِ عَلَى أَنَ مَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَنَ الشَرِكَةَ فَاسِدَةٌ لِأَنَ الْوَكَالَةَ لَا تَنْعَقِدُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ وَكَلَ رَجُلًا لِيَعْمَلَ لَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا تَصِحُ الْوَكَالَةُ كَذَا الشَرِكَةُ فَإِنْ تَشَارَكَا فَأَخَذَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُنْفَرِدًا كَانَ الْمَأْخُوذُ مِلْكًا لَهُ لِأَنَ سَبَبَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْمُبَاحَاتِ الْأَخْذُ وَالِاسْتِيلَاءُ وَكُلُ وَاحِدٍ
قيا الماء ويبيعانه على أن ما أصاب من ذلك فهو بينهما أن الشركة فاسدة لأن الوكالة لا تنعقد على هذا الوجه ألا ترى أنه لو وكل رجلا ليعمل له شيئا من ذلك لا تصح الوكالة كذا الشركة فإن تشاركا فأخذ كل واحد منهما شيئا من ذلك منفردا كان المأخوذ ملكا له لأن سبب ثبوت الملك في المباحات الأخذ والاستيلاء وكل واحد