ضَمَانَ مَشْرُوطٌ بِالْغَيْبَةِ عَلَيْهِ وَكَوْنِهِ مِمَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَأَلَا تَقُومَ بَيِنَةٌ عَلَى مَا ادَعَاهُ وَأَنْ يُنَصِبَ نَفْسَهُ لِلصَنْعَةِ الْعَامَةِ وَأَلَا يَكُونَ فِي الصَنْعَةِ تَغْرِيرٌ وَبَقِيَ شَرْطٌ وَهُوَ أَلَا يَكُونَ الصَانِعُ أَحْضَرَهُ لِرَبِهِ مَصْنُوعًا عَلَى الصَنْعَةِ الْمَطْلُوبَةِ وَيَتْرُكُهُ رَبُهُ اخْتِبَارًا فَيَضِيعُ وَإِلَا فَلَا ضَمَانَ حَيْثُ كَانَ الْإِحْضَارُ بَعْدَ دَفْعِ الْأُجْرَةِ لِأَنَهُ صَارَ كَالْوَدِيعَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْضَرَه
ضمان مشروط بالغيبة عليه وكونه مما يغاب عليه وألا تقوم بينة على ما ادعاه وأن ينصب نفسه للصنعة العامة وألا يكون في الصنعة تغرير وبقي شرط وهو ألا يكون الصانع أحضره لربه مصنوعا على الصنعة المطلوبة ويتركه ربه اختبارا فيضيع وإلا فلا ضمان حيث كان الإحضار بعد دفع الأجرة لأنه صار كالوديعة بخلاف ما لو أحضره