 الْمُتْلِفُ مَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى التَحْكِيمِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ وَقَدْ تَقَدَمَ الذِكْرُ فِيهِ وَلِأَجْلِهِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا إنَهُ يَجُوزُ حُكْمُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَذَلِكَ عِنْدِي صَحِيحٌ إذْ يَتَعَذَرُ أَمْرُهُ وَقَدْ رَوَى جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ الْبَجَلِيُ قَالَ أَصَبْت صَيْدًا وَأَنَا مُحْرِمٌ فَأَتَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ فَأَخْبَرْته فَقَالَ ائْتِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِك فَلْيَحْكُم
 المتلف من يحكم عليه وهذا دليل على التحكيم وهي المسألة الحادية والعشرون وقد تقدم الذكر فيه ولأجله قال علماؤنا إنه يجوز حكمهما بغير إذن الإمام وذلك عندي صحيح إذ يتعذر أمره وقد روى جرير بن عبد الله البجلي قال أصبت صيدا وأنا محرم فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته فقال ائت رجلين من أصحابك فليحكم