لٍ فَمَا وَجْهُ نِسْبَتِهَا إلَى السُكُوتِ حَتَى كَانَتْ غَيْرَ لَفْظِيَةٍ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لِتَنْزِيلِ مَا أَفَادَهَا مِنْ مَجْمُوعِ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ مَعَ السُكُوتِ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ عِلَةٍ ذَاتِ أَجْزَاءٍ وَمِنْ شَأْنِ مَا كَانَ عِلَتُهُ ذَاتَ أَجْزَاءٍ أَنْ يُنْسَبَ إلَى آخِرِهَا وُجُودًا وَالسُكُوتُ مَعَ غَيْرِهِ هُنَا كَذَلِكَ إلَا أَنَ تَمْشِيَةَ هَذَا غَيْرُ ظَاهِرَةٍ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَإِخْوَتِهِ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ ثُمَ ظَاهِرٌ أَنَ جَمِيعَ أَقْسَامِ هَ
ل فما وجه نسبتها إلى السكوت حتى كانت غير لفظية قلت يمكن أن يقال لتنزيل ما أفادها من مجموع القول أو الفعل مع السكوت عليه بمنزلة علة ذات أجزاء ومن شأن ما كان علته ذات أجزاء أن ينسب إلى آخرها وجودا والسكوت مع غيره هنا كذلك إلا أن تمشية هذا غير ظاهرة في هذا المثال وإخوته من هذا القسم ثم ظاهر أن جميع أقسام ه