ا الشِهَابُ الرَمْلِيُ فَإِنَهُ سُئِلَ هَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَ الْقَاضِي يَبِيعُ عَنْ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِ وِلَايَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا كَمَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَا فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا يَصِحُ أَنْ يَبِيعَ الْقَاضِي عَنْ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِ وِلَايَتِهِ إذْ هُوَ فِيهِ كَالْمَعْزُولِ وَمَا عُزِيَ فِي السُؤَالِ لِشَرْحِ الرَوْضِ لَمْ أَرَهُ فِيهِ انْتَهَى قَوْلُهُ لَوْ حَضَرَ الْغَرِيمُ أَيْ ك
ا الشهاب الرملي فإنه سئل هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في شرح الروض وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا فأجاب بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول وما عزي في السؤال لشرح الروض لم أره فيه انتهى قوله لو حضر الغريم أي ك