َا أَصْلٌ مِنْ حَيْثُ قِيَامُهَا بِذَاتِهَا وَقَصْدُهَا بِالشِرَاءِ كَطَوْقِ الْجَارِيَةِ وَلَا كَذَلِكَ عَلَمُ الثَوْبِ لِأَنَ الشَرْعَ أَهْدَرَ اعْتِبَارَهُ حَتَى حَلَ اسْتِعْمَالُهُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَهُ لَوْ زَادَ لَوْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ أَنْ يُعْتَبَرَ هُنَا أَيْضًا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي تَحْرِيرِ هَذَا الْمَحَلِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ شُرِطَ التَقَابُضُ فَقَطْ أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ تَحَقُقُ زِيَادَةِ الثَمَنِ كَمَا قَدَمْنَاهُ وَمَنْ بَاعَ إنَاءَ 
ا أصل من حيث قيامها بذاتها وقصدها بالشراء كطوق الجارية ولا كذلك علم الثوب لأن الشرع أهدر اعتباره حتى حل استعماله لكن ينبغي أنه لو زاد لو على أربعة أصابع أن يعتبر هنا أيضا هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل فتأمل قوله شرط التقابض فقط أي ولا يشترط تحقق زيادة الثمن كما قدمناه ومن باع إناء 