َ أَنْزَلَ اللَهُ فِي كِتَابِهِ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ الْحُكْمَ فَلَا بُدَ أَنْ يَسُنَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُنَةً أُخْرَى مُوَافِقَةً لِلْكِتَابِ تَنْسَخُ سُنَتَهُ الْأُولَى لِتَقُومَ الْحُجَةُ عَلَى النَاسِ فِي كُلِ حُكْمٍ بِالْكِتَابِ وَالسُنَةِ جَمِيعًا وَلَا تَكُونُ سُنَةً مُنْفَرِدَةً تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَحْدَثَ إلَى آخِرِهِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ مَا بَعْدَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الشَافِعِيَ يَشْتَرِطُ لِوُقُوعِ نَسْخِ السُنَةِ بِالْق
 أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم فلا بد أن يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى لتقوم الحجة على الناس في كل حكم بالكتاب والسنة جميعا ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب وقوله ولو أحدث إلى آخره صريح في ذلك وكذلك ما بعده والحاصل أن الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالق