َوْكَسُ وَالْآخَرُ أَرْفَعُ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَ مِنْ أَوْكَسِهِمَا فَلَهَا الْأَوْكَسُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْفَعِهِمَا فَلَهَا الْأَرْفَعُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَهَا الْأَوْكَسُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْأَوْكَسِ فِي ذَلِكَ كُلِهِ بِالْإِجْمَاعِ لَهُمَا أَنَ الْمَصِيرَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِتَعَذُرِ إيجَابِ الْمُسَمَى وَقَدْ أَمْكَنَ
وكس والآخر أرفع فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهما فلها الأوكس وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع وإن كان بينهما فلها مهر مثلها وهذا عند أبي حنيفة وقالا لها الأوكس في ذلك كله فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع لهما أن المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى وقد أمكن