َوْ مَغْصُوبًا فَالشَهَادَةُ تَكُونُ وَاقِعَةً عَلَى الْمَجْهُولِ فَفِيهَا شَكٌ وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالشَكِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ وَالشِبْلِيُ فَلِذَلِكَ لَا يُؤْمَرُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِأَنْ يُعِيدَ ذَلِكَ الْمَالَ إلَى الْمُدَعِي الثَابِتَةِ يَدُهُ قَدِيمًا حَيْثُ إنَهُ ثَابِتٌ وَضْعَ يَدِ الْوَاضِعِ الْيَدَ فِي الْحَالِ بِالْمُعَايَنَةِ أَمَا وَضْعُ يَدِ الطَرَفِ الْآخَرِ فَهُوَ ثَابِتٌ بِالشُهُودِ وَالْأَوَلُ أَقْوَى مِنْ الثَانِي لِأَنَ الْمُشَاهَدَةَ بِالْعَيْنِ تُفِيدُ
و مغصوبا فالشهادة تكون واقعة على المجهول ففيها شك ولا يجوز الحكم بالشك تكملة رد المحتار والشبلي فلذلك لا يؤمر المدعى عليه بأن يعيد ذلك المال إلى المدعي الثابتة يده قديما حيث إنه ثابت وضع يد الواضع اليد في الحال بالمعاينة أما وضع يد الطرف الآخر فهو ثابت بالشهود والأول أقوى من الثاني لأن المشاهدة بالعين تفيد