ِدٌ وَتَقَدَمَ مَا فِيهِ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمُسْتَحَقَ عَلَيْهِ إلَخْ هَذَا وَجْهُ الْمَذْهَبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَجْهَ قَوْلِ زُفَرٍ لِضَعْفِ كَلَامِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَمَا الصُورَةُ الَتِي يَجِبُ بِسَبَبِهَا عَلَى الْقَارِنِ دَمَانِ بِسَبَبِ الْمُجَاوَزَةِ فَهِيَ فِيمَا إذَا جَاوَزَ فَأَحْرَمَ بِحَجٍ ثُمَ دَخَلَ مَكَةَ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَعُدْ إلَى الْحِلِ مُحْرِمًا فَلَيْسَ كِلَاهُمَا لِلْمُجَاوَزَةِ بَلْ الْأَوَلُ لَهَا وَالثَانِي لِتَرْك
د وتقدم ما فيه قوله لأن المستحق عليه إلخ هذا وجه المذهب واقتصر عليه ولم يذكر وجه قول زفر لضعف كلامه في هذه المسألة وأما الصورة التي يجب بسببها على القارن دمان بسبب المجاوزة فهي فيما إذا جاوز فأحرم بحج ثم دخل مكة فأحرم بعمرة ولم يعد إلى الحل محرما فليس كلاهما للمجاوزة بل الأول لها والثاني لترك