ٍ فَالْمَالُ عَلَيْهِمَا أَثْمَانًا وَالدَارُ بَيْنَهُمَا أَثْمَانًا وَإِلَا فَالْمَالُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ كَالدَارِ فَالْحِيلَةُ فِي جَعْلِ الْإِقْرَارِ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَالِحَ أَجْنَبِيٌ عَنْهُمَا عَلَى إقْرَارٍ عَلَى أَنْ يُسَلِمَ لَهَا الثُمْنَ وَلَهُ سُبْعَهُ أَوْ يُقِرَ الْمُدَعِي بِأَنَ لَهَا الثُمُنَ وَالْبَاقِي لِلِابْنِالشَرْحُقَوْلُهُ فَإِنْ صَالَحَاهُ عَلَى غَيْرِ إقْرَارٍ فَالْمَالُ عَلَيْهِمَا أَثْمَانًا وَالدَارُ بَيْنَهُمَا أَثْمَانًا إلَخْ كَذَا فِي الن
 فالمال عليهما أثمانا والدار بينهما أثمانا وإلا فالمال عليهما نصفان كالدار فالحيلة في جعل الإقرار لغيره أن يصالح أجنبي عنهما على إقرار على أن يسلم لها الثمن وله سبعه أو يقر المدعي بأن لها الثمن والباقي للابنالشرحقوله فإن صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمانا والدار بينهما أثمانا إلخ كذا في الن