ةِ وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَابِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ وَالثَانِي أَنَهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ كَمَا لَوْ كَانَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ الشِيرَازِيِ فِي الْإِيضَاحِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَالْحَلْوَانِيِ وَفِي الْجَامِعِ لِلْقَاضِي أَنَهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَعَلَى الْأَوَلِ فَمَنْ اعْتَقَدَ خَطَأَ الْآخَرِ دُونَهُ حَلَ الْوَطْءُ وَإِنْ شَكَ وَتَرَدَدَ كَفَ عَنْهُ وُجُوبًا عِنْدَ الْقَاضِي وَوَرَعًا عِ
ة وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب وكثير من المتأخرين والثاني أنه يقرع بينهما فمن وقعت عليه القرعة طلقت زوجته كما لو كانا لرجل واحد وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل والحلواني وفي الجامع للقاضي أنه قياس المذهب وعلى الأول فمن اعتقد خطأ الآخر دونه حل الوطء وإن شك وتردد كف عنه وجوبا عند القاضي وورعا ع