هُ فِي حَقِ النَسَبِ مَعَ أَنَ هَذَا الْمُنْكِرَ مُنَاقِضٌ لِأَنَهُ قَدْ تَقَدَمَ مِنْهُ الْإِقْرَارُ لِصِحَةِ النِكَاحِ وَالْآنَ يَدَعِي فَسَادَهُ بِإِنْكَارِ التَارِيخِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا فَوَلَدَتْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ فَأَحْبَلَهَا فَهُوَ وَمَا سَبَقَ سَوَاءٌ لِمَا بَيَنَا وَلَوْ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَ النِكَاحَ مُنْذُ شَهْرٍ وَالْوَلَدُ صَغِيرٌ صَدَقَا وَلَمْ يَثْبُتْ النَسَبُ مِنْ الزَوْجِ لِأَنَ الصَغِيرَ لَا قَوْلَ لَهُ فِي نَفْسِهِ فَبَقِيَ ا
ه في حق النسب مع أن هذا المنكر مناقض لأنه قد تقدم منه الإقرار لصحة النكاح والآن يدعي فساده بإنكار التاريخ فلا يقبل قوله وكذلك لو طلقها ثلاثا فولدت بعده بيوم فأحبلها فهو وما سبق سواء لما بينا ولو اجتمعا على أن النكاح منذ شهر والولد صغير صدقا ولم يثبت النسب من الزوج لأن الصغير لا قول له في نفسه فبقي ا