لْمُحِيلِ شَرْطٌ بِالِاتِفَاقِ وَإِنْ كَانَتْ احْتِيَالًا فَرِضَا الْمُحِيلِ لَيْسَ بِشَرْطٍ الِاحْتِمَالُ الثَالِثُ الْحَوَالَةُ الَتِي أُجْرِيَتْ بَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ لَهُ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ إذَا قَبِلَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ تَكُونُ صَحِيحَةً وَتَامَةً وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ تَكُونُ بَاطِلَةً مُسْتَثْنَاةً اُنْظُرْ الْمَادَةَ الِاحْتِمَالُالرَابِعُ الْحَوَالَةُ الَتِي أُجْرِيَتْ بَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى قَبُولِ الْمُحَالِ لَه
لمحيل شرط بالاتفاق وإن كانت احتيالا فرضا المحيل ليس بشرط الاحتمال الثالث الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له للمحال عليه إذا قبل المحال عليه تكون صحيحة وتامة وإن لم يقبل تكون باطلة مستثناة انظر المادة الاحتمالالرابع الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له