ِكَ قَوْلُ الشَارِحِ الْآتِي بَعْدَ الِاتِفَاقِ عَلَى أَنَ حُكْمَ الْأَصْلِ مُعَلَلٌ قَوْلُهُ أَيْ زَاعِمِ إلَخْ أَشَارَ إلَى أَنَ قَوْلَهُ خِلَافًا لِزَاعِمَيْهِمَا عَلَى التَوْزِيعِ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَعَمَ الشَيْئَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ قَوْلُهُ عُثْمَانُ الْبَتِيُ هُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَدَةِ فَمُثَنَاةٍ فَوْقِيَةٍ نِسْبَةً إلَى بَيْعِ الْبُتُوتِ جَمْعُ بَتٍ وَهِيَ الثِيَابُ كَانَ يَبِيعُهَا بِالْبَصْرَةِ وَقِيلَ إلَى الْبَتِ مَوْضِعٍ بِنَوَاحِي الْبَصْرَةِ وَهُوَ عُث
ك قول الشارح الآتي بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل قوله أي زاعم إلخ أشار إلى أن قوله خلافا لزاعميهما على التوزيع لأن كل واحد منهما زعم الشيئين المذكورين قوله عثمان البتي هو بفتح الموحدة فمثناة فوقية نسبة إلى بيع البتوت جمع بت وهي الثياب كان يبيعها بالبصرة وقيل إلى البت موضع بنواحي البصرة وهو عث