 فِي الْحَالِ قِيلَ مُسْتَدْرِكٌ لِأَنَهُ قَالَ وَنَفَقَتُهُمَا بِالتَثْنِيَةِ قَوْلُهُ لَا يَسْتَرِدُ الْمَصْرُوفَ قَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ مِنْ النَوَادِرِ لِأَنَهَا نَفَقَةُ بَائِنٍ وَيَقَعُ الطَلَاقُ بِاللَفْظِ فِي حَالَتَيْ التَعْيِينِ وَعَدَمِهِ وَقِيلَ إنْ لَمْ يُعَيِنْ فَعِنْدَ التَعْيِينِ لِأَنَ الطَلَاقَ لَا يَنْزِلُ إلَا فِي مَحِلٍ مُعَيَنٍ وَدُفِعَ هَذَا بِأَنَهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا إلَى التَعْيِينِ كَمَا تَقَدَمَ فَلَوْلَا وُقُوعُ الطَلَاقِ قَبْلَهُ لَمْ
 في الحال قيل مستدرك لأنه قال ونفقتهما بالتثنية قوله لا يسترد المصروف قال الإمام وهو من النوادر لأنها نفقة بائن ويقع الطلاق باللفظ في حالتي التعيين وعدمه وقيل إن لم يعين فعند التعيين لأن الطلاق لا ينزل إلا في محل معين ودفع هذا بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما تقدم فلولا وقوع الطلاق قبله لم