َ وَ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ وُضُوءٍ وَلَا غُسْلِ نَحْوِ جِمَاعٍ لِأَنَهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ بِخِلَافِ التَيَمُمِ وَ لَا إعَادَةَ إسْلَامٍ لِأَنَهُ أَصْلُ الدِينِ فَلَا يَصِحُ نَفْلًا فَإِذَا وُجِدَ فَعَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ وَلِأَنَهُ يَصِحُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ كَأَبِيهِ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَزِمَتْهُ فَرِيضَةٌ مِنْ الصَلَوَاتِ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ الْجَوَازِ أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِ الْجَوَازِ وَهُوَ وَقْتُهَا الْمَعْلُومُ مِمَا يَأْتِي 
 و لا يلزمه إعادة وضوء ولا غسل نحو جماع لأنه يرفع الحدث بخلاف التيمم و لا إعادة إسلام لأنه أصل الدين فلا يصح نفلا فإذا وجد فعلى وجه الوجوب ولأنه يصح بفعل غيره كأبيه ولا يجوز لمن لزمته فريضة من الصلوات تأخيرها عن وقت الجواز أو تأخير بعضها عن وقت الجواز وهو وقتها المعلوم مما يأتي 