َكْلِيفِ الْغَافِلِ وَالْمُلْجَأِ وَقَضِيَةُ التَغْبِيرِ بِالتَكْلِيفِ اخْتِصَاصُ الْخِلَافِ بِالْوُجُوبِ وَلَا يَبْعُدُ جَرَيَانُهُ فِي النَدْبِ وَهَلْ يَتَصَوَرُ فِي الْحَرَامِ وَالْكَرَاهَةِ بِأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ تَرْكَ مَا يَسْتَحِيلُ تَرْكُهُ طَلَبًا جَازِمًا أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ كَأَنْ يُمْنَعَ مِنْ الْمُكْثِ تَحْتَ السَمَاءِ فِيهِ تَوَقُفٌ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْوُجُوبِ يَقْتَضِيهِ فَإِنْ قِيلَ الْمُحَالُ لَا يُتَصَوَرُ وُجُودُهُ وَكُلُ مَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يُكَلَفُ بِهِ فَالْمُحَالُ لَ
كليف الغافل والملجأ وقضية التغبير بالتكليف اختصاص الخلاف بالوجوب ولا يبعد جريانه في الندب وهل يتصور في الحرام والكراهة بأن يطلب منه ترك ما يستحيل تركه طلبا جازما أو غير جازم كأن يمنع من المكث تحت السماء فيه توقف والقياس على الوجوب يقتضيه فإن قيل المحال لا يتصور وجوده وكل ما هو كذلك لا يكلف به فالمحال ل