َنْ يَفْتَحَ وَرَقَةَ الْفِلْفِلِ الثَانِي أَنْ لَا يَشْتَرِطَ زِيَادَةً وَإِلَا امْتَنَعَ لِأَنَهُ يَصِيرُ مِنْ الْمَدْخُولِ عَلَيْهِ وَانْظُرْهُ إنْ كَانَ مَنْقُولًا فَمُسَلَمٌ قَوْلُهُ فِيمَا يُكَالُ كَالْحِنْطَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ يُوزَنُ كَالْعَسَلِ وَالسَمْنِ قَوْلُهُ أَوْ يُعَدُ كَالْبِطِيخِ وَغَيْرِهِ وَأَسْقَطَهُ وَزَادَهُ الشَارِحُ لِأَنَ الْكَلَامَ فِي الْمِثْلِيِ وَالْمَعْدُودِ مِنْهُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ الرَقِيقِ جُزَاف
ن يفتح ورقة الفلفل الثاني أن لا يشترط زيادة وإلا امتنع لأنه يصير من المدخول عليه وانظره إن كان منقولا فمسلم قوله فيما يكال كالحنطة وقوله أو يوزن كالعسل والسمن قوله أو يعد كالبطيخ وغيره وأسقطه وزاده الشارح لأن الكلام في المثلي والمعدود منه بدليل ما يأتي في قوله ولا يجوز شراء الرقيق جزاف