 عَلَى الْحَاكِمِ قَوْلُهُ إلَى الْحَاكِمِ إلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ بِالْوَصِيَةِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ مِنْ أَنَ الْحَاكِمَ مُقَدَمٌ عَلَى الْأَمِينِ فِي الدَفْعِ إلَخْ حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَهُ مُخَيَرٌ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحَاكِمِ بَيْنَ الدَفْعِ إلَيْهِ وَالْوَصِيَةِ لَهُ وَعِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ بَيْنَ الدَفْعِ لِأَمِينٍ وَالْوَصِيَةِ لَهُ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ فَالتَخْيِيرُ الْمَذْكُورُ أَيْ بِقَوْلِهِ أَوْ يُوصِيَا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَضِيَةُ كَلَامِهِ لَوْلَا
 على الحاكم قوله إلى الحاكم إلى قوله والمراد بالوصية في المغني قوله من أن الحاكم مقدم على الأمين في الدفع إلخ حاصل ذلك أنه مخير عند القدرة على الحاكم بين الدفع إليه والوصية له وعند العجز عنه بين الدفع لأمين والوصية له ا هـ مغني قوله فالتخيير المذكور أي بقوله أو يوصيا هـ سم عبارة المغني قضية كلامه لولا