ِثُبُوتِهِ وَالْحُكْمِ بِهِ وَبَيَانُ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ اخْتِلَافُ هَذِهِ التَسْجِيلَاتِ وَخَامِسُهَا الْفَرْقُ بَيْنَ الثُبُوتِ وَالْحُكْمِ وَسَادِسُهَا فِي مَعْنَى تَنْفِيذِ الْقَاضِي حُكْمَ نَفْسِهِ وَتَنْفِيذِ حُكْمَ غَيْرِهِ وَمَا يَمْتَنِعُ تَنْفِيذُهُ وَسَابِعُهَا فِيمَا يَدُلُ عَلَى الْحُكْمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَبَيَانُ انْقِسَامِ الْحُكْمِ إلَى كَوْنِهِ تَارَةً يَكُونُ خَبَرًا يَحْتَمِلُ الصِدْقَ وَالْكَذِبَوَتَارَةً لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَثَامِنُهَا فِي ذِ
ثبوته والحكم به وبيان ما يدل عليه اختلاف هذه التسجيلات وخامسها الفرق بين الثبوت والحكم وسادسها في معنى تنفيذ القاضي حكم نفسه وتنفيذ حكم غيره وما يمتنع تنفيذه وسابعها فيما يدل على الحكم من قول أو فعل وبيان انقسام الحكم إلى كونه تارة يكون خبرا يحتمل الصدق والكذبوتارة لا يحتمل ذلك وثامنها في ذ