َاهِدًا خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ لِرَدِ شَهَادَةِ ذَلِكَ الشَاهِدِ قَوْلُهُ إذْ لَوْ تَوَجَهَتْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ مَعَ وُجُودِ شَاهِدِ لِلْمُدَعِي وَحَلَفَتْ الْمَرْأَةُ مَعَهُ أَيْ مَعَ شَاهِدِهَا بِالزَوْجِيَةِ إذَا ادَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَهُ زَوْجُهَا وَوَرِثَتْ لِأَنَ الدَعْوَى آلَتْ إلَى مَالٍ وَلَوْ كَانَ ثَمَ وَارِثٌ مُعَيَنٌ ثَابِتُ النَسَبِ عَلَى أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ وَلَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَهُ مِنْ أَح
اهدا خلافا لقول ابن القاسم يحلف المنكر لرد شهادة ذلك الشاهد قوله إذ لو توجهت عليه أي على المدعى عليه مع وجود شاهد للمدعي وحلفت المرأة معه أي مع شاهدها بالزوجية إذا ادعت بعد موته أنه زوجها وورثت لأن الدعوى آلت إلى مال ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجح القولين ولا صداق لها لأنه من أح