 قَالَهُ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَالْوَطْءُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ حَتَى لَوْ وَطِئَ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ لَمْ يُرْجَمْ وَكَذَا مَنْ لَمْ يَتَزَوَجْ أَوْ تَزَوَجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا يَكُونُ مُحْصَنًا أَمَا فِي الْأَوَلِ فَلِعَدَمِ تَمَكُنِهِ مِنْ الْوَطْءِ الْحَلَالِ وَأَمَا فِي الثَانِي فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ الثَيِبُ وَبِالثَيِبِ وَالثِيَابَةُ لَا تَكُونُ بِغَيْرِ دُخُولٍ وَلِأَنَهُ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ الزِنَاءِ وَالدُخُولُ إيلَاجُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَ
 قاله الشافعي وأحمد والوطء بنكاح صحيح حتى لو وطئ بنكاح فاسد أو ملك يمين لم يرجم وكذا من لم يتزوج أو تزوج ولم يدخل بها لا يكون محصنا أما في الأول فلعدم تمكنه من الوطء الحلال وأما في الثاني فلقوله عليه السلام الثيب وبالثيب والثيابة لا تكون بغير دخول ولأنه لم يستغن عن الزناء والدخول إيلاج الحشفة أو ق