مَبِيعِ وَتَحْدِيدِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَةِ الطَلَبِ وَالْإِشْهَادِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ شَرْطٌ لِأَنَ الطَلَبَ لَا يَصِحُ إلَا بَعْدَ الْعِلْمِ وَالْعَقَارُ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا إلَا بِالتَحْدِيدِ فَلَا يَصِحُ الطَلَبُ وَالْإِشْهَادُ بِدُونِهِ وَأَمَا بَيَانُ كَيْفِيَةِ الطَلَبِ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عِبَارَاتُ الْمَشَايِخِ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَازِيّ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ الشَفِيعَ يَقُولُ طَلَبْتُ الشُفْعَةَ وَأَطْلُبُهَ
مبيع وتحديده ليس بشرط لصحة الطلب والإشهاد في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه شرط لأن الطلب لا يصح إلا بعد العلم والعقار لا يصير معلوما إلا بالتحديد فلا يصح الطلب والإشهاد بدونه وأما بيان كيفية الطلب فقد اختلف فيه عبارات المشايخ عن محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله أن الشفيع يقول طلبت الشفعة وأطلبه