َا قَالَ لِأَنَ الرَهْنَ لَا يُنَافِي اسْتِمْرَارَ النِكَاحِ لِبَقَاءِ مِلْكِ السَيِدِ وَعَدَمِ مِلْكِ الزَوْجَةِ ثُمَ إذَا آلَ الْأَمْرُ إلَى الْبَيْعِ فَبَيْعُهُ أَيْضًا جَائِزٌ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ فِي عَدَمِ الصِحَةِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ نَظَرٌ إذَا قُلْنَا إنَ الْمَهْرَ لَا يَتَعَلَقُ بِرَقَبَتِهِ فَرْعٌ مَا جَازَ الرَهْنُ بِهِ جَازَ ضَمَانُهُ وَعَكْسُهُ إلَا أَنَ ضَمَانَ رَدِ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ وَ ضَمَانَ الْعُهْدَةِ جَائِزٌ لَا الرَهْنَ
ا قال لأن الرهن لا ينافي استمرار النكاح لبقاء ملك السيد وعدم ملك الزوجة ثم إذا آل الأمر إلى البيع فبيعه أيضا جائز فلا وجه لمنعه وقال في الكفاية في عدم الصحة في هذه الصورة نظر إذا قلنا إن المهر لا يتعلق برقبته فرع ما جاز الرهن به جاز ضمانه وعكسه إلا أن ضمان رد الأعيان المضمونة و ضمان العهدة جائز لا الرهن