َامِ وَالْمُغْنِي وَعَنْ سم عَنْ م ر فَالْأَقْرَبُ التَخْيِيرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَإِنْ قَدَمَهَا أَيْ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ نِهَايَةٌ أَيْ حَيْثُ قَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ صَلَى الْفَرْضَ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَةِ الْقَبْلِيَةَ لِأَنَ الْبَعْدِيَةَ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا فَلَا يُشْتَبَهُ مَا نَوَاهُ بِغَيْرِهِ ع ش قَوْلُهُ لَا تُخَصِصُ النِيَاتِ قَدْ يَرِدُ أَنَهَا خَصَصْت نِيَةَ الْجَمَاعَةِ تَارَةً بِالْإِمَامِ وَتَارَةً بِالْمَأْمُومِ سم قَوْلُهُ نَعَمْ مَا يَنْدَ
ام والمغني وعن سم عن م ر فالأقرب التخيير كما هو ظاهر قوله وإن قدمها أي خلافا لبعض المتأخرين نهاية أي حيث قال إن لم يكن صلى الفرض لا يحتاج لنية القبلية لأن البعدية لم يدخل وقتها فلا يشتبه ما نواه بغيره ع ش قوله لا تخصص النيات قد يرد أنها خصصت نية الجماعة تارة بالإمام وتارة بالمأموم سم قوله نعم ما يند