 تَبْطُلْ لَكِنْ يُخَفِفُهَا ا هـ وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ الثَانِيَةِ إلَخْ عَزَاهُ فِي شَرْحِهِ لِلْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ نَصِ الْبُوَيْطِيِ وَقَوْلُهُ لَمْ تَبْطُلْ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَضِيَتُهُ أَنَ لَهُ جَوَازَ خِلَافِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَلَهُ أَنْ يُتِمَهَا عَلَى هَيْئَتِهَا الْمَشْرُوعَةِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَ الْمُؤَقَتَةَ لَا يُبْطِلُهَا خُرُوجُ وَقْتِهَا وَإِنْ اسْتَحَالَ قَضَاؤُهَا كَالْجُمُعَةِ وَقَوْلُهُ لَكِنْ يُخَفِفُهَا أَيْ نَدْبًا كَمَا فِي شَرْحِهِ ثُمَ قَالَ فِي الْعُ
 تبطل لكن يخففها ا هـ وقوله فإن كان من الثانية إلخ عزاه في شرحه للمجموع نقلا عن نص البويطي وقوله لم تبطل قال في شرحه قضيته أن له جواز خلافه فليراجع وله أن يتمها على هيئتها المشروعة بلا خلاف لأن المؤقتة لا يبطلها خروج وقتها وإن استحال قضاؤها كالجمعة وقوله لكن يخففها أي ندبا كما في شرحه ثم قال في الع