فِيهِ مَقْصُودًا وَذَلِكَ مَوْجُودًا فِيهِمَا لَا مَحَالَةَ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ الْإِجْرَاءُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَصَحُ وَمَنْ اكْتَرَى حِمَارًا بِسَرْجٍ فَاسْتِعْمَالُهُ بِهِ مُوَافَقَةٌ فَإِنْ نَزَعَ فَإِمَا أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ بِسَرْجٍ آخَرَ وَإِكَافٍ وَكُلٌ مِنْهُمَا عَلَى قِسْمَيْنِ إمَا أَنْ يُسْرَجَ بِسَرْجٍ يُسْرَجُ بِمِثْلِهِ الْحُمُرُ أَوْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِكَافُ فَإِنْ أَسْرَجَ بِذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَمَا كَانَ مِثْلُهُ تَنَاوَلَهُ الْإِذْنُ إذْ 
فيه مقصودا وذلك موجودا فيهما لا محالة قوله وهذا أي الإجراء على الإطلاق أصح ومن اكترى حمارا بسرج فاستعماله به موافقة فإن نزع فإما أن يستعمله بسرج آخر وإكاف وكل منهما على قسمين إما أن يسرج بسرج يسرج بمثله الحمر أو لا وكذلك الإكاف فإن أسرج بذلك فلا ضمان عليه لأنه لما كان مثله تناوله الإذن إذ 