لْعَقْدِ فَكَانَ حُكْمًا وَهُوَ يَعْقُبُهُ فَلَا يَكُونُ مَحَلًا لِأَنَ الْمَحَلَ شَرْطٌ وَهُوَ سَابِقٌ فَتَنَافَيَا وَلِذَا بَطَلَ الْبَيْعُ بِهَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ دُونَ الثَمَنِ قَوْلُهُ وَهَلَاكُ بَعْضِهِ بِقَدْرِهِ أَيْ هَلَاكُ بَعْضِ الْمَبِيعِ يَمْنَعُهَا بِقَدْرِ الْهَالِكِ لِأَنَ الْجُزْءَ مُعْتَبَرٌ بِالْكُلِ وَفِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ إذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا صَحَتْ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا وَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْهَالِكِ إنْ كَانَ قِيَمِيًا وَمِثْ
لعقد فكان حكما وهو يعقبه فلا يكون محلا لأن المحل شرط وهو سابق فتنافيا ولذا بطل البيع بهلاك المبيع قبل القبض دون الثمن قوله وهلاك بعضه بقدره أي هلاك بعض المبيع يمنعها بقدر الهالك لأن الجزء معتبر بالكل وفي بيع المقايضة إذا هلك أحدهما صحت في الباقي منهما وعلى المشتري قيمة الهالك إن كان قيميا ومث