َ بِدَلَائِلِهِ فِي الْوَدِيعَةِ وَإِذَا تَعَدَى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَهْنِ ضَمِنَهُ ضَمَانَ الْغَصْبِ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ لِأَنَ الزِيَادَةَ عَلَى مِقْدَارِ الدَيْنِ أَمَانَةٌ وَالْأَمَانَاتُ تُضْمَنُ بِالتَعَدِي وَلَوْ رَهَنَهُ خَاتَمًا فَجَعَلَهُ فِي خِنْصِرِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَهُ مُتَعَدٍ بِالِاسْتِعْمَالِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَإِنَمَا الْإِذْنُ بِالْحِفْظِ وَالْيُمْنَى وَالْيُسْرَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ لِأَنَ الْعَادَةَ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ وَلَوْ جَعَلَهُ 
 بدلائله في الوديعة وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة والأمانات تضمن بالتعدي ولو رهنه خاتما فجعله في خنصره فهو ضامن لأنه متعد بالاستعمال لأنه غير مأذون فيه وإنما الإذن بالحفظ واليمنى واليسرى في ذلك سواء لأن العادة فيه مختلفة ولو جعله 