نِ رُشْدٍ وَمِثْلُ كَتْبِ شَهَادَتِهِ الْأَمْرُ بِهِ أَوْ الرِضَا بِهِ وَلَا يَصِحُ حَمْلُ الْمُصَنِفِ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَ ابْنَ رُشْدٍ لَمْ يُعَوِلْ عَلَى مُجَرَدِ الْحُضُورِ بِلَا كَتْبٍ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَكْتُبْ شَهَادَتَهُ فَتَسْقُطُ بِحُضُورِهِ سَاكِتًا بِلَا عُذْرٍ سَنَةً مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ وَالْمُعَوَلُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ أَنَهَا لَا تَسْقُطُ إلَا بِمُضِيِ سَنَةٍ وَمَا قَارَبَهَا كَشَهْرٍ بَعْدَهَا مُطْلَقًا وَلَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي الْوَث
ن رشد ومثل كتب شهادته الأمر به أو الرضا به ولا يصح حمل المصنف على ظاهره لأن ابن رشد لم يعول على مجرد الحضور بلا كتب وإلا بأن لم يكتب شهادته فتسقط بحضوره ساكتا بلا عذر سنة من يوم العقد والمعول عليه وهو مذهب المدونة أنها لا تسقط إلا بمضي سنة وما قاربها كشهر بعدها مطلقا ولو كتب شهادته في الوث