َ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا ظَنِيُ الدَلَالَةِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ وَمُسَاوَاتِهِمَا أَيْ الْمَخْصُوصِ وَالْمَخْصُوصِ بِهِ ظَنًا لَيْسَ شَرْطًا لِلتَخْصِيصِ حَتَى يُقَالَ عَلَى اشْتِرَاطِهِ إنَمَا يُصَارُ إلَى التَخْصِيصِ دَفْعًا لِلْمُعَارَضَةِ وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ الْمُخَالِفِ فَإِنَ الْمَنْطُوقَ أَقْوَى مِنْهُ فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ الْمَفْهُومِ مَعَهُ لِلِاتِفَاقِ عَلَيْهِ أَيْ التَخْصِيصِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِلْكِتَابِ بَعْدَ تَخْصِيصِهِ أَ
 لأن كلا منهما ظني الدلالة عند القائلين به ومساواتهما أي المخصوص والمخصوص به ظنا ليس شرطا للتخصيص حتى يقال على اشتراطه إنما يصار إلى التخصيص دفعا للمعارضة ولا معارضة بين المنطوق والمفهوم المخالف فإن المنطوق أقوى منه فيسقط اعتبار المفهوم معه للاتفاق عليه أي التخصيص بخبر الواحد للكتاب بعد تخصيصه أ