ِ الْحَمْلِ بِهَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ فَرْعٌ وَإِذَا كَانَ مُتَهَمًا فَإِنَهُ يُعَاقَبُ وَلَا تُحَدُ هِيَ إِذَا كَانَتْ بِكْرًا تَدْمَى سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ أَوْ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَ ابْتِدَاءَهَا بِالتَشَكِي مَعَ مَا يَصْدُقُ مِنْ ظُهُورِ دَمِهَا يُقَوِي دَعْوَاهَا مَسْأَلَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهَا حَدُ الزِنَا لِإِقْرَارِهَا بِمُجَامَعَةِ الرَجُلِ لَهَا وَلَوْ ظَهَرَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَمْلٌ لِأَنَ مَا بَلَغَتْهُ
 الحمل بها والله أعلم وأحكم فرع وإذا كان متهما فإنه يعاقب ولا تحد هي إذا كانت بكرا تدمى سواء كان معها أو لم يكن بحضرة ذلك أو بغير حضرته وجه ذلك أن ابتداءها بالتشكي مع ما يصدق من ظهور دمها يقوي دعواها مسألة وليس عليها حد الزنا لإقرارها بمجامعة الرجل لها ولو ظهر بها بعد ذلك حمل لأن ما بلغته