عَبْدِ لاَ يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَوْجُهٍ ثَلاَثَةٍ لاَ رَابِعَ لَهَاإمَا أَنْ يَكُونَ لِلْعَبْدِ, وَهَذَا قَوْلُنَا, وَإِذَا كَانَ لَهُ فَهُوَ مَالِكُهُ, وَهُوَ مُسْلِمٌ, فَالزَكَاةُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ فَرْقَوَأَمَا أَنْ يَكُونَ لِسَيِدِهِ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ, وَالشَافِعِيُ, فَيُزَكِيهِ سَيِدُهُ لاَنَهُ مُسْلِمٌ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لَهُمَا مَعًاوَأَمَا أَنْ يَكُونَ لاَ لِلْعَبْدِ وَلاَ لِلسَيِدِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْعَبْدِ وَعَلَى السَي
عبد لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لهاإما أن يكون للعبد, وهذا قولنا, وإذا كان له فهو مالكه, وهو مسلم, فالزكاة عليه كسائر المسلمين ولا فرقوأما أن يكون لسيده كما قال أبو حنيفة, والشافعي, فيزكيه سيده لانه مسلم وكذلك إن كان لهما معاوأما أن يكون لا للعبد ولا للسيد فإن كان ذلك فهو حرام على العبد وعلى السي