 الذِمَةِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى جَعْلِهِ رَاجِعًا إلَى الْمُنْتَقِضِينَ الْمُحَوِجُ لِهَذَا التَصْوِيبِ بِرّ وَقَوْلُهُ أَهْلُ الذِمَةِ أَيْ الْمَفْهُومِينَ مِنْ الْمَقَامِ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ قُبِلَ ذِمِيٌ وَقَدْ يُؤَيِدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَالْمُكْرَهُ فَإِنَ الْإِكْرَاهَ يُنَافِي الِانْتِقَاضَ إذْ لَا انْتِقَاضَ مَعَ الْإِكْرَاهِ قَوْلُهُ وَهَلْ يَلْزَمُهُ أَيْ الْمُكْرَهَ الْمَذْكُورَ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا الصَنِيعِ لَكِنَ هَذَا الْحُكْمَ ذَكَرَهُ فِي الرَوْض
 الذمة إذ لا ضرورة إلى جعله راجعا إلى المنتقضين المحوج لهذا التصويب بر وقوله أهل الذمة أي المفهومين من المقام أو من قوله قبل ذمي وقد يؤيد ذلك قوله والمكره فإن الإكراه ينافي الانتقاض إذ لا انتقاض مع الإكراه قوله وهل يلزمه أي المكره المذكور كما هو المفهوم من هذا الصنيع لكن هذا الحكم ذكره في الروض