بَيْنَ الْعُقَلَاءِ بَلْ الْكُلُ أَطْبَقُوا عَلَى حُجِيَتِهِ فَأَمَا إذَا كَانَتْ هَاتَانِ الْمُقَدِمَتَانِ ظَنِيَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا ظَنِيَةً كَانَ حُصُولُ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ النِزَاعِ ظَنًا لَا مَحَالَةَ وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِي أَنَهُ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ وَالْخَبَرَ بِالنَتِيجَةِ بَلْ إنْ كَانَ فِي الْأُمُورِ الدُنْيَوِيَةِ فَقَدْ اتَفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ وَأَمَا فِي الْأُمُورِ الشَرْعِيَةِ فَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ الرَازِيَ أَنَ هَذَا مَحَلُ الْخِلَافِ 
بين العقلاء بل الكل أطبقوا على حجيته فأما إذا كانت هاتان المقدمتان ظنيتين أو إحداهما ظنية كان حصول ذلك الحكم في صورة النزاع ظنا لا محالة وهذا لا نزاع في أنه لا يفيد العلم والخبر بالنتيجة بل إن كان في الأمور الدنيوية فقد اتفقوا على وجوب العمل به وأما في الأمور الشرعية فقد نقل الإمام الرازي أن هذا محل الخلاف 