ِكَ مُوجِبٌ لِلْقِيمَةِ عَلَى كُلِ حَالٍ كَمَا لَوْ تَزَوَجَهَا عَلَى الْعَبْدِ فَاسْتُحِقَ أَوْ هَلَكَ قَبْلَ التَسْلِيمِ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَقُولُ الْإِسْلَامُ الطَارِئُ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ يُجْعَلُ فِي الْحُكْمِ كَالْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَلَوْ اقْتَرَنَ الْإِسْلَامُ بِالْعَقْدِ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى كُلِ حَالٍ فَهَذَا مِثْلُهُ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَقُولُ الْقِيَاسُ مَا قَالَهُ مُحَمَدٌ رَح
ك موجب للقيمة على كل حال كما لو تزوجها على العبد فاستحق أو هلك قبل التسليم وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل في الحكم كالمقارن للعقد كما في البيع ولو اقترن الإسلام بالعقد وجب لها مهر المثل على كل حال فهذا مثله وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول القياس ما قاله محمد رح