َذْفِ أَمَا فِي إبِلِ الدِيَةِ فَيَصِحُ مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهَا لِأَنَهَا مَعْلُومَةُ السِنِ وَالْعَدَدِ وَيَرْجِعُ فِي صِفَتِهَا إلَى غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ كَمَا فِي الْإِبْرَاءِ فَإِنَهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُ الْمُبَرَإِ مِنْهُ مَعْلُومًا فِي غَيْرِ إبِلِ الدِيَةِ فَلَا يَصِحُ عَنْ الْمَجْهُولِ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ تَمْلِيكٌ لَا إسْقَاطٌ فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِهِ وَقَضِيَةُ كَلَامِ الشَيْخَيْنِ هُنَا تَرْجِيحُهُ وَاَلَذِي صَحَحَهُ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ وَالرَوْضَةِ فِي ا
ذف أما في إبل الدية فيصح مع الجهل بصفتها لأنها معلومة السن والعدد ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد كما في الإبراء فإنه يشترط فيه كون المبرإ منه معلوما في غير إبل الدية فلا يصح عن المجهول بناء على أنه تمليك لا إسقاط فيشترط علمهما به وقضية كلام الشيخين هنا ترجيحه والذي صححه في الشرح الصغير والروضة في ا