لَمْ يَحْصُلْ لِلزَوْجِ الْمَعْقُودِ لَهُ أَوَلًا هَذَا التَعَلُقَ بِسَبَبِ أَنَهُ لَمْ يَرَ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُبَاشِرْهَا فَكَانَتْ أَوْلَى بِالْفَوَاتِ عَلَيْهِ فَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ الرَافِعُ لِلنُقُوضِ الْأَرْبَعَةِ وَإِذَا انْدَفَعَتْ النُقُوضُ بِالْفَرْقِ صَحَ الْمُدْرَكُ وَتَبَيَنَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْوَكَالَاتِ فِي الْبِيَاعَاتِ وَقَاعِدَةِ الْوَكَالَاتِ فِي الْأَنْكِحَةِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ فَقَدْ يَسَرَ اللَهُ فِيهِ مِنْ الْحُجَةِ مَا لَمْ أَرَهُ قَطُ لِأَحَدٍ فَإِنَ الْمَكَا
لم يحصل للزوج المعقود له أولا هذا التعلق بسبب أنه لم ير المرأة ولم يباشرها فكانت أولى بالفوات عليه فهذا هو الفرق الرافع للنقوض الأربعة وإذا اندفعت النقوض بالفرق صح المدرك وتبين الفرق بين قاعدة الوكالات في البياعات وقاعدة الوكالات في الأنكحة فاعلم ذلك فقد يسر الله فيه من الحجة ما لم أره قط لأحد فإن المكا