وَأَجْرَاهَا كَالصَحِيحَةِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ تَعَدَى الشَرِيكُ مُطْلَقًا ضَمِنَ وَالرِبْحُ لِرَبِ الْمَالِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَالْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ فَهُوَ كَفُضُولِيٍ وَنَقَلَهُ أَبُو دَاوُد قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ أَظْهَرُ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ إنْ اشْتَرَى فِي ذِمَتِهِ لِرَبِ الْمَالِ ثُمَ نَقَدَهُ
وأجراها كالصحيحة فائدتان إحداهما لو تعدى الشريك مطلقا ضمن والربح لرب المال على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة عند أبي بكر والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه في الفروع وذكر جماعة إن اشترى بعين المال فهو كفضولي ونقله أبو داود قال في الفروع وهو أظهر وذكر بعضهم إن اشترى في ذمته لرب المال ثم نقده