لَدٍ آخَرَ وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةً لِأَنَهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ فَشَرْطُ النَفْعِ فِيهِ يُخْرِجُهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ فَقَالَ فِي الْمُغْنِي الصَحِيحُ جَوَازُهُ لِأَنَهُ مَصْلَحَةٌ لَهُمَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَكَذَا لَوْ أَرَادَ إرْسَالَ نَفَقَةٍ إلَى أَهْلِهِ فَأَقْرَضَهَا لِيُوَفِيَهَا الْمُقْتَرِضُ لَهُمْ جَازَ وَلَا يَفْسُدُ الْقَرْضُ بِفَسَادِ الشَرْطِ وَإِنْ فَعَلَهُ أَيْ مَا يَحْرُمُ اشْتِرَاطُهُ بِأَنْ أَسْكَنَهُ دَارِهِ أَوْ 
لد آخر ولحمله مؤنة لأنه عقد إرفاق وقربة فشرط النفع فيه يخرجه عن موضوعه فإن لم يكن لحمله مؤنة فقال في المغني الصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر وكذا لو أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها ليوفيها المقترض لهم جاز ولا يفسد القرض بفساد الشرط وإن فعله أي ما يحرم اشتراطه بأن أسكنه داره أو 