حَدُهُمَا يُطَالِبُ الضَامِنَ وَالْأَصِيلَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ رَهْنٌ وَالثَانِي لَا يُطَالِبُ الضَامِنَ بَلْ يُبَاعُ الرَهْنُ فَكَانَ جَازَ أَنْ يَخْتَلِفَ الْحَالُ فِي الضَامِنِ بَيْنَ حَالَةٍ وَعَدَمِهَا جَازَ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي بَيْعِ الْحَاكِمِ بَيْنَ حَالَةِ الرَهْنِ وَعَدَمِهَا بَلْ هُوَ فِي الْحَاكِمِ أَظْهَرُ لَا يُعْتَقَدُ خِلَافُهُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الضَمَانِ فَإِنَ الْأَصَحَ فِيهَا بَقَاءُ الْخِيَرَةِ فَإِنْ قُلْت هَلْ نَقُولُ إنَ حَقَ الْمُرْتَهِنِ يَنْحَصِرُ
حدهما يطالب الضامن والأصيل كما لو لم يكن رهن والثاني لا يطالب الضامن بل يباع الرهن فكان جاز أن يختلف الحال في الضامن بين حالة وعدمها جاز أن يختلف في بيع الحاكم بين حالة الرهن وعدمها بل هو في الحاكم أظهر لا يعتقد خلافه بخلاف مسألة الضمان فإن الأصح فيها بقاء الخيرة فإن قلت هل نقول إن حق المرتهن ينحصر