ثَانِي فَيَفْسُدُ عِنْدَهَا فَهُوَ طَارِئٌ فَلَا يَظْهَرُ فِي الْأُخْرَى كَمَنْ بَاعَ عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَبَيَنَ ثَمَنَ كُلٍ ثُمَ أَلْحَقَا فِي ثَمَنِ أَحَدِهِمَا أَجَلًا هُوَ وَقْتُ الْحَصَادِ فَسَدَ الْبَيْعُ فِيهِ وَلَا يَتَعَدَى إلَى الْآخَرِ فَكَذَا مَا نَحْنُ فِيهِ وَأُورِدُ يَنْبَغِي أَنْ يَفْسُدَ الْعَقْدُ فِي الْآخَرِ لِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَنَهُ جَعَلَ قَبُولَ الْعَقْدِ فِيمَا لَا يَصِحُ وَهُوَ مَا بَاعَهُ أَوَلًا شَرْطًا لِقَبُولِهِ فِي الْآخَرِ قُلْنَا قَبُولُ الْعَقْدِ فِي
ثاني فيفسد عندها فهو طارئ فلا يظهر في الأخرى كمن باع عبدين صفقة وبين ثمن كل ثم ألحقا في ثمن أحدهما أجلا هو وقت الحصاد فسد البيع فيه ولا يتعدى إلى الآخر فكذا ما نحن فيه وأورد ينبغي أن يفسد العقد في الآخر لمعنى آخر وهو أنه جعل قبول العقد فيما لا يصح وهو ما باعه أولا شرطا لقبوله في الآخر قلنا قبول العقد في