عِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَا تَعُودُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَوْ عَادَ الْمُوَكِلُ مُسْلِمًا بَعْدَ اللُحُوقِ وَالْقَضَاءِ بِهِ لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ عِنْدَهُمْ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ تَعُودُ كَمَا قَالَ فِي الْوَكِيلِ وَالْفَرْقُ لَهُ عَلَى ظَاهِرِ أَنَ مَبْنَى الْوَكَالَةِ فِي حَقِ الْمُوَكِلِ عَلَى الْمِلْكِ وَقَدْ زَالَ بِرِدَتِهِ وَالْقَضَاءُ بِلَحَاقِهِ وَفِي حَقِ الْوَكِيلِ عَلَى مَعْنًى قَائِمٍ بِهِ وَهُوَ الْأَهْلِيَةُ وَلَمْ تَزُلْ بِالْقَضَاءِ بِلَح
عند محمد رحمه الله ولا تعود عند أبي يوسف ولو عاد الموكل مسلما بعد اللحوق والقضاء به لا تعود الوكالة عندهم في ظاهر الرواية وعن محمد أنه تعود كما قال في الوكيل والفرق له على ظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال بردته والقضاء بلحاقه وفي حق الوكيل على معنى قائم به وهو الأهلية ولم تزل بالقضاء بلح