ِي النِصَابِ كَثْرَةً حُكْمِيَةً لَا يُجْدِي شَيْئًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا قَوْلُهُ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى مِنْ الْإِلْغَاءِ لِأَنَ أَوْلَوِيَةَ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ الْإِلْغَاءِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَوْلَوِيَةَ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ الْعَمَلِ بِمَا فِيهِ كَثْرَةٌ أُخْرَى فَلَا يَتِمُ الْمَطْلُوبُ وَقَالَ صَاحِبُ الْغَايَةِ فِي تَقْرِيرِ دَلِيلِهِمَا وَلِأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ أَنَ الْعَمَلَ بِهَذِهِ الصِفَةِ وَإِنْ تَعَذَرَ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ وَالْعُرْفُ كَمَا قَالَ الشَافِعِيُ لَك
ي النصاب كثرة حكمية لا يجدي شيئا وهو ظاهر وكذا قوله فالعمل به أولى من الإلغاء لأن أولوية العمل به من الإلغاء لا يستلزم أولوية العمل به من العمل بما فيه كثرة أخرى فلا يتم المطلوب وقال صاحب الغاية في تقرير دليلهما ولأبي يوسف ومحمد أن العمل بهذه الصفة وإن تعذر من حيث الحقيقة والعرف كما قال الشافعي لك