 بِحَالِهِ إلَا أَنَ الزَوْجَةَ مَاتَتْ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِطَلَاقِهَا فَإِنَهُ يَغْرَمُ لِشَاهِدَيْ الدُخُولِ مَا غَرِمَاهُ لَهُ وَهُوَ جَمِيعُ الصَدَاقِ لِأَنَ إنْكَارَهُ طَلَاقَهَا وَالْبِنَاءَ بِهَا يُوجِبُ أَنَ مَوْتَهَا فِي عِصْمَتِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَذَلِكَ يُوجِبُ عَلَيْهِ كُلَ الصَدَاقِ وَقَوْلُهُ وَرَجَعَ شَاهِدَا الدُخُولِ مِنْ إقَامَةِ الظَاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ وَلَوْ قَالَ وَرَجَعَا عَلَى الزَوْجِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَقَوْلُهُ إنْ أَنْكَرَ الطَلَاقَ أَيْ اسْتَ
 بحاله إلا أن الزوجة ماتت وهو منكر لطلاقها فإنه يغرم لشاهدي الدخول ما غرماه له وهو جميع الصداق لأن إنكاره طلاقها والبناء بها يوجب أن موتها في عصمته قبل البناء وذلك يوجب عليه كل الصداق وقوله ورجع شاهدا الدخول من إقامة الظاهر مقام المضمر ولو قال ورجعا على الزوج لكان أخصر وقوله إن أنكر الطلاق أي است