ُ سَالِمٌ لَهُ لِأَنَهُ أَثْبَتَ مَا ادَعَى بِمَا هُوَ حُجَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيُجْعَلُ كَالثَابِتِ مُعَايَنَةً وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْمَنِينَ خَاصَةً وَشَهِدَ الْمُسْلِمُونَ أَنَهُ كَانَ لِلْأَسِيرِ تُصُدِقَ بِهِ عَلَيْهِ وَأَنَهُ أَوْدَعَهُ هَذَا الْمُسْتَأْمَنُ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَهُ أَوْدَعَهُ إيَاهُ فِي مَنَعَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ رُدَ الْمَالُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ الثَابِتُ بِالْبَيِنَةِ كَالثَابِتِ مُعَايَنَةً وَإِنْ شَهِدُوا أَنَهُ أَوْدَ
 سالم له لأنه أثبت ما ادعى بما هو حجة على المسلمين فيجعل كالثابت معاينة وإن كان المال في يد المستأمنين خاصة وشهد المسلمون أنه كان للأسير تصدق به عليه وأنه أودعه هذا المستأمن فإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الإسلام رد المال عليه لأنه الثابت بالبينة كالثابت معاينة وإن شهدوا أنه أود