َ بِهِ الْبَغَوِيّ وَصَحَحَهُ ابْنُ الصَلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ وَالنَوَوِيُ فِي فَتَاوِيهِ الْغَيْرِ الْمَشْهُورَةِ وَاسْتَنْبَطَهُ الْإِسْنَوِيُ مِنْ كَلَامِهِمْ مِنْ أَنَ الْعِبْرَةَ بِعَدَمِ كِفَايَتِهِ بِالسَنَةِ إنَمَا يَأْتِي عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ كَالْبَغَوِيِ أَنَهُ إنَمَا يُعْطَى كِفَايَةَ سَنَةٍ فَرْعٌ قَالَ فِي الرَوْضَةِ قَالَ الْغَزَالِيُ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ كَانَ لَهُ كُتُبُ فِقْهٍ لَمْ تُخْرِجْهُ عَنْ الْمَسْكَنَةِ وَلَا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ كَأَثَاثِ الْبَيْتِ لِأ
 به البغوي وصححه ابن الصلاح في فتاويه والنووي في فتاويه الغير المشهورة واستنبطه الإسنوي من كلامهم من أن العبرة بعدم كفايته بالسنة إنما يأتي على قول من قال كالبغوي أنه إنما يعطى كفاية سنة فرع قال في الروضة قال الغزالي في الإحياء لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة ولا تلزمه زكاة الفطر كأثاث البيت لأ