لصِحَةَ لِأَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَعْدُومٌ وَقَدْ جَعَلَ قَبُولَ الْعَقْدِ فِيهِ شَرْطًا لِقَبُولِهِ فِي التِسْعَةِ وَهَذَا لِأَنَهُ جَادٌ فِي اعْتِقَادِ قِيَامِ الْعَشَرَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَأَحْرَى أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاطِلًا كَمَا ذَكَرَ فِيمَنْ بَاعَ كُرًا مِنْ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ حِنْطَةٌ الْبَيْعُ بَاطِلٌ وَلِأَنَهُ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَفِي الْمُحِيطِ رَوَى قَاضِي الْحَرَمَيْنِ أَنَ الْعَقْدَ فَاسِدٌ فِي الْفَصْلِ الْأَوَلِ وَفِيهِ أَبِي
لصحة لأن المعقود عليه معدوم وقد جعل قبول العقد فيه شرطا لقبوله في التسعة وهذا لأنه جاد في اعتقاد قيام العشرة فإن لم يكن في ملكه فأحرى أن يكون البيع باطلا كما ذكر فيمن باع كرا من حنطة وليس في ملكه حنطة البيع باطل ولأنه باع ما ليس عنده وفي المحيط روى قاضي الحرمين أن العقد فاسد في الفصل الأول وفيه أبي