َإِنَمَا مَحَلُ النَظَرِ لَوْ أَرَادَتْ الْعَوْدَ فِيهَا هَلْ لَهَا ذَلِكَ يُحْتَمَلُ قَوْلَيْنِ أَظْهَرُهُمَا لَهَا ذَلِكَ لِأَنَ الْحَقَ لَهَا وَلَمْ يَتَصِلْ تَبَرُعُهَا بِهِ بِالْقَبْضِ فَلَهَا الْعَوْدُ كَمَا لَوْ أَسْقَطَتْ حَقَهَا مِنْ الْقَسْمِ انْتَهَىقَوْلُهُ فَإِنْ عُدِمَ هَؤُلَاءِ فَهَلْ لِلرِجَالِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَكَذَا لِلنِسَاءِ مِنْهُمْ غَيْرُ مَنْ تَقَدَمَ حَضَانَةٌ عَلَى وَجْهَيْنِ وَهُمَا احْتِمَالَانِ لِلْقَاضِي وَبَعْدِهِ لِأَبِي ال
إنما محل النظر لو أرادت العود فيها هل لها ذلك يحتمل قولين أظهرهما لها ذلك لأن الحق لها ولم يتصل تبرعها به بالقبض فلها العود كما لو أسقطت حقها من القسم انتهىقوله فإن عدم هؤلاء فهل للرجال من ذوي الأرحام وكذا للنساء منهم غير من تقدم حضانة على وجهين وهما احتمالان للقاضي وبعده لأبي ال