كِنُ وَطْؤُهَا وَزَوْجُهَا طِفْلٌ أَوْ بَالِغٌ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا وَلَوْ مَعَ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا أَوْ بِتَسْلِيمِ وَلِيِهَا لَهَا لِأَنَهَا لَيْسَتْ مَحِلًا لِلِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فَلَا أَثَرَ لِتَسْلِيمِهَا قُلْتُ لَوْ زَوَجَ الْوَلِيُ الصَغِيرَةَ الَتِي لَا يُوطَأ مِثْلُهَا أَرَادَ تَسْلِيمَهَا مُضَارَةً لِإِسْقَاطِ حَقِ الْحَضَانَةِ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَرَادَ السَفَرَ بِقَصْدِ الْمُضَارَةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْحَضَانَةِ وَإِنْ بَذَلَتْ زَوْجَةٌ أَوْ بَذَل
كن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها أو بتسليم وليها لها لأنها ليست محلا للاستمتاع بها فلا أثر لتسليمها قلت لو زوج الولي الصغيرة التي لا يوطأ مثلها أراد تسليمها مضارة لإسقاط حق الحضانة لم يملك ذلك كما لو أراد السفر بقصد المضارة على ما يأتي في الحضانة وإن بذلت زوجة أو بذل