ثْنَاءِ ذَلِكَ كَمَلَ حَدَ الْأَصِحَاءِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَصْلٌ لِلسَيِدِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَوْ مُكَاتَبًا بِفَتْحِ التَاءِ وَامْرَأَةً وَفَاسِقًا وَلَوْ كَافِرًا وَمُشْتَرِيًا لِرَقِيقٍ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَدِ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْحَدِ عَلَى رَقِيقِهِ وَلَوْ مُدَبَرًا وَأُمَ وَلَدٍ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ لِأَنَهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِصْلَاحِ لِمِلْكِهِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْوِلَايَةِ كَالْمُعَالَجَةِ بِالْفَصْدِ وَا
ثناء ذلك كمل حد الأصحاء إلخ أشار إلى تصحيحه فصل للسيد بنفسه أو نائبه ولو مكاتبا بفتح التاء وامرأة وفاسقا ولو كافرا ومشتريا لرقيق بعد وجوب الحد عليه إقامة الحد على رقيقه ولو مدبرا وأم ولد وإن لم يأذن له الإمام لأنها على سبيل الإصلاح لملكه لا على سبيل الولاية كالمعالجة بالفصد وا