ةِ الْقَذْفِ وَالرَقِيقُ حَالَةَ الْقَذْفِ أَيْضًا وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَضًا حَدُهُ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً إجْمَاعًا وَبِهِ خُصَتْ الْآيَةُ عَلَى أَنَ مَنْعَ الشَهَادَةِ فِيهَا لِلْقَذْفِ مُصَرَحٌ بِأَنَهَا فِي الْأَحْرَارِ وَتَغْلِيبًا لِحَقِهِ تَعَالَى وَإِلَا فَمَا يَجِبُ لِلْآدَمِيِ يَسْتَوِي فِيهِ الْحُرُ وَالْقِنُ وَإِنْ غَلَبَ حَقُ الْآدَمِيِ فِي تَوَقُفِ اسْتِيفَائِهِ عَلَى طَلَبِهِ بِالِاتِفَاقِ وَسُقُوطِهِ بِعَفْوِهِ وَلَوْ عَلَى مَالٍ غَيْرَ أَنَهُ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ 
ة القذف والرقيق حالة القذف أيضا ولو مكاتبا ومبعضا حده أربعون جلدة إجماعا وبه خصت الآية على أن منع الشهادة فيها للقذف مصرح بأنها في الأحرار وتغليبا لحقه تعالى وإلا فما يجب للآدمي يستوي فيه الحر والقن وإن غلب حق الآدمي في توقف استيفائه على طلبه بالاتفاق وسقوطه بعفوه ولو على مال غير أنه لا يثبت المال 