لَى أَنَ النَازِلَةَ الْمُعَيَنَةَ يَصِحُ ذَلِكَ فِيهَا بِاتِفَاقٍ وَالْمَعْنَى الَذِي أَشَرْتُمْ إلَيْهِ مِنْ جَوَازِ الِاخْتِلَافِ مَوْجُودٌ يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِمَا أُجِيبَ بِهِ فِي صُورَةِ الْحُكْمَيْنِ فَإِنَهُ يَصِحُ الِانْتِقَالُ عَنْهُمَا إلَى غَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الْقَضَاءِ الْعَامِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ تَعْدَادٌ وَظَهَرَ كَلَامُ الشَيْخِ رَحِمَهُ اللَهُ إنَ الْقَضَاءَ الْعَامَ هُوَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ قَالَ وَلَا أَظُنُ أَنَهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْجُزْئِيَةِ الْمُعَيَنَةِ وَذَكَ
لى أن النازلة المعينة يصح ذلك فيها باتفاق والمعنى الذي أشرتم إليه من جواز الاختلاف موجود يجاب عن ذلك بما أجيب به في صورة الحكمين فإنه يصح الانتقال عنهما إلى غيرهما بخلاف القضاء العام فلا يكون فيه تعداد وظهر كلام الشيخ رحمه الله إن القضاء العام هو المختلف فيه قال ولا أظن أنهم يختلفون في الجزئية المعينة وذك