ِرِ وَالْإِكْمَالُ لَيْسَ رُخْصَةً فِي حَقِهِ بَلْ إسَاءَةٌ وَمُخَالَفَةٌ لِلسُنَةِ وَلِأَنَ الرُخْصَةَ اسْمٌ لِمَا تَغَيَرَ عَنْ الْحُكْمِ الْأَصْلِيِ بِعَارِضٍ إلَى تَخْفِيفٍ وَيُسْرٍ وَلَمْ يُوجَدْ مَعْنَى التَغْيِيرِ فِي حَقِ الْمُسَافِرِ رَأْسًا إذْ الصَلَاةُ فِي الْأَصْلِ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَ زِيدَتْ فِي حَقِ الْمُقِيمِ كَمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهَا وَفِي حَقِ الْمُقِيمِ وُجِدَ التَغْيِيرُ لَكِنْ إلَى الْغِلَظِ وَالشِدَةِ لَا إلَى السُهُولَةِ وَالْيُسْرِ ف
ر والإكمال ليس رخصة في حقه بل إساءة ومخالفة للسنة ولأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي بعارض إلى تخفيف ويسر ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأسا إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين ثم زيدت في حق المقيم كما روته عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حق المقيم وجد التغيير لكن إلى الغلظ والشدة لا إلى السهولة واليسر ف