ى مَصَالِحِ الْجَامِعِ وَلَا بُدَ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ لِأَنَ عَلَى تَقْدِيرِ بَقَاءِ فُلَانَةَ أَوْ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِهَا أَوْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا لَا تُصْرَفُ الْغَلَةُ إلَى مَصَالِحِ الْجَامِعِ وَعَلَى تَقْدِيرِ انْقِرَاضِهِمْ فَالْمُدَعِي لَيْسَ بِخَصْمٍ لِأَنَ الْقَاضِيَ إنَمَا نَصَبَهُ لِيَدَعِيَ وَقْفِيَةُ هَذِهِ الضَيْعَةِ لِهَؤُلَاءِ لَا لِلْجَامِعِ وَقِيلَ السِجِلُ صَحِيحٌ وَهَذَا الْخَلَلُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَ الْوَقْفَ وَاحِدٌ إلَا أَنَ الْمَصَارِفَ مُخْتَلِفَةٌ
ى مصالح الجامع ولا بد من بيان ذلك لأن على تقدير بقاء فلانة أو واحد من أولادها أو أولاد أولادها لا تصرف الغلة إلى مصالح الجامع وعلى تقدير انقراضهم فالمدعي ليس بخصم لأن القاضي إنما نصبه ليدعي وقفية هذه الضيعة لهؤلاء لا للجامع وقيل السجل صحيح وهذا الخلل ليس بشيء لأن الوقف واحد إلا أن المصارف مختلفة