لْقَوْمُ أَصْلَحَ مِمَنْ عَيَنَهُ أَيْ الْبَانِي اشْتَرَى الْمُتَوَلِي بِمَالِ الْوَقْفِ دَارًا لَهُ أَيْ لِلْوَقْفِ لَا يَكُونُ وَقْفًا فِي الْأَصَحِ لِأَنَ فِي صِحَةِ الْوَقْفِ وَالشَرَائِطِ الَتِي يَصِيرُ بِهَا الْوَقْفُ لَازِمًا كَلَامًا كَثِيرًا وَلَمْ يُوجَدْ هَاهُنَا كَذَا فِي الْعِمَادِيَةِ جَازَ لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجُ أَمَةِ الْوَقْفِ لَا عَبْدِهِ وَلَوْ مِنْ أَمَتِهِ وَجِنَايَةُ عَبْدِهِ فِي مَالِهِ أَيْ مَالِ الْوَقْفِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ الشَرْحُ قَوْ
لقوم أصلح ممن عينه أي الباني اشترى المتولي بمال الوقف دارا له أي للوقف لا يكون وقفا في الأصح لأن في صحة الوقف والشرائط التي يصير بها الوقف لازما كلاما كثيرا ولم يوجد هاهنا كذا في العمادية جاز للحاكم تزويج أمة الوقف لا عبده ولو من أمته وجناية عبده في ماله أي مال الوقف كذا في الخلاصة الشرح قو