 وَمِنْ مُوجِبِهِ الْكَفَارَةُ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَهُ جَزَاءُ أَصْلِ الْفِعْلِ وَهُوَ مِمَا لَا يَنْدَرِئُ بِالشُبُهَاتِ وَبِهَذَا ثَبَتَ فِي الْخَطَأِ الْمَحْضِ فَفِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَوْلَى وَأَمَا الْخَطَأُ فَهُوَ مَا أَصَبْت مِمَا كُنْت تَعَمَدْت غَيْرَهُ وَالْخَطَأُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقْصِدَ الرَمْيَ إلَى صَيْدٍ أَوْ هَدَفٍ أَوْ كَافِرٍ فَيُصِيبُ مُسْلِمًا فَهَذَا خَطَأٌ مِنْ حَيْثُ إنَهُ انْعَدَمَ مِنْهُ الْقَصْدُ إلَى الْمَحَلِ الَذِي 
 ومن موجبه الكفارة أيضا باعتبار هذا المعنى لأنه جزاء أصل الفعل وهو مما لا يندرئ بالشبهات وبهذا ثبت في الخطأ المحض ففي شبه العمد أولى وأما الخطأ فهو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره والخطأ نوعان أحدهما أن يقصد الرمي إلى صيد أو هدف أو كافر فيصيب مسلما فهذا خطأ من حيث إنه انعدم منه القصد إلى المحل الذي 