ُسْقِطًا بِخِلَافِ الثَانِي لَا يُسْقِطُ بِوَجْهٍ فَلَمْ يُؤَثِرْ اعْتِقَادُهُ وَيُرَدُ بِأَنَهُ لَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمُسْقِطِ مُطْلَقًا لِأَنَهُ حَيْثُ لَمْ يَظُنَ الْحِلَ فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ وَلَيْسَ هَذَا نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ السَرِقَةِ لِأَنَهُمْ تَوَسَعُوا فِي الشُبْهَةِ ثَمَ مَا لَمْ يَتَوَسَعُوا فِيهِ هُنَا وَيُصَدَقُ فِيظَنِهِ الْحِلَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَذَبَهُ ظَاهِرُ حَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمُكْرَهٌ فِي الْأَظْهَرِ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ م
سقطا بخلاف الثاني لا يسقط بوجه فلم يؤثر اعتقاده ويرد بأنه لا عبرة باعتقاد المسقط مطلقا لأنه حيث لم يظن الحل فهو غير معذور وليس هذا نظير ما يأتي في نحو السرقة لأنهم توسعوا في الشبهة ثم ما لم يتوسعوا فيه هنا ويصدق فيظنه الحل بيمينه وإن كذبه ظاهر حاله كما هو ظاهر ومكره في الأظهر لشبهة الإكراه م