ا هـ بَحْرٌ قُلْت وَلَعَلَ مَذْهَبَهُ أَنَ هَدِيَةَ الْعُمَالِ جَائِزَةٌ بِخِلَافِ مَذْهَبِ عُمَرَ فَلِذَا غَرَمَهُ قَوْلُهُ وَيُلْحَقُ بِهِمْ إلَخْ قَالَ السَيِدُ الْحَمَوِيُ هَذَا مِمَا يُعْلَمُ وَيُكْتَمُ وَلَا تَجُوزُ الْفَتْوَى بِهِ لِأَنَهُ يَكُونُ ذَرِيعَةً إلَى مَا لَا يَجُوزُ وَذَلِكَ لِأَنَ حُكَامَ زَمَانِنَا لَوْ أَفْتَوْا بِهَذَا وَصَادَرُوا مَنْ ذُكِرَ لَا يَرُدُونَ الْأَمْوَالَ إلَى الْأَوْقَافِ وَإِنْ عُلِمَتْ أَعْيَانُهَا وَلَا لِبَيْتِ الْمَالِ بَلْ يَصْرِفُ
ا هـ بحر قلت ولعل مذهبه أن هدية العمال جائزة بخلاف مذهب عمر فلذا غرمه قوله ويلحق بهم إلخ قال السيد الحموي هذا مما يعلم ويكتم ولا تجوز الفتوى به لأنه يكون ذريعة إلى ما لا يجوز وذلك لأن حكام زماننا لو أفتوا بهذا وصادروا من ذكر لا يردون الأموال إلى الأوقاف وإن علمت أعيانها ولا لبيت المال بل يصرف