 تَدْفَعُهُ وَعَدَمَ إصَابَتِهِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْفَرْقُ فِي غَايَةِ الْخَفَاءِ وَالضَرُورَةُ لَا تَصْلُحُ فَارِقًا فَالْكَلَامُ مَحْمُولٌ عَلَى التَعَبُدِ وَأَنَ ثُبُوتَ الْأَصْلِ بِأَثَرٍ خِلَافُ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ وَأَمَا تَعْلِيقُ التَعْوِيذِ أَيْ حَمْلُ الدُعَاءِ الْمُجَرَبِ أَوْ الْآيَةِ الْمُجَرَبَةِ أَوْ بَعْضِ أَسْمَائِهِ تَعَالَى لِدَفْعِ الْبَلَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ وَلَكِنْ يَنْزِعُهُ عِنْدَ الْخَلَاءِ وَالْقُرْبَان
 تدفعه وعدم إصابته كما في الحاشية الفرق في غاية الخفاء والضرورة لا تصلح فارقا فالكلام محمول على التعبد وأن ثبوت الأصل بأثر خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه وأما تعليق التعويذ أي حمل الدعاء المجرب أو الآية المجربة أو بعض أسمائه تعالى لدفع البلاء فلا بأس به كما ذكره المصنف ولكن ينزعه عند الخلاء والقربان