ِلَةِ الْمُسْتَأْجِرِ الدِيَةُ وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ فِيمَا عَمِلَ قَبْلَ الْهَلَاكِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ إذَا هَلَكَ مِنْ الْعَمَلِ تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ لِمَا ذُكِرَ أَنَهُ صَارَ غَاصِبًا ا هـ كَاكِيٌ قَوْلُهُ وَلَا خِيَارَ لِلْعَبْدِ أَيْ بِلَا خِلَافٍ ا هـ كَاكِيٌ قَوْلُهُ فَلِلْعَبْدِ الْخِيَارُ أَيْ كَالصَبِيِ إذَا بَلَغَ فِي مُدَةِ الْإِجَارَةِ ا هـ كَاكِيٌ قَوْلُهُ فَأَجْرُ مَا يُسْتَقْبَلُ لِلْعَبْدِ قَالَ الْأَتْقَانِيُ إلَا أَنَ 
لة المستأجر الدية وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك بخلاف العبد المحجور إذا هلك من العمل تجب عليه قيمته ولا أجر عليه لما ذكر أنه صار غاصبا ا هـ كاكي قوله ولا خيار للعبد أي بلا خلاف ا هـ كاكي قوله فللعبد الخيار أي كالصبي إذا بلغ في مدة الإجارة ا هـ كاكي قوله فأجر ما يستقبل للعبد قال الأتقاني إلا أن 