 التُهْمَةِ تَجِبُ إنْ قَوِيَتْ التُهْمَةُ وَلَا تَجِبُ مَعَ ضَعْفِهَا وَإِذَا وَجَبَتْ فَلَا تَنْقَلِبُ عَلَى الْمُدَعِي لِأَنَ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ لَمْ يُحَقِقْ الدَعْوَى عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَلَا يُكَلَفُ بِالْحَلِفِ عَلَى مَا لَمْ يَتَحَقَقْهُ فَقَدْ سُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ يَمِينِ التُهْمَةِ فَقَالَ أَمَا يَمِينُ التُهْمَةِ وَهِيَ الدَعْوَى الَتِي لَمْ تُحَقَقْ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي لُحُوقِهَا ابْتِدَاءً وَاخْتُلِفَ إذَا لَحِقَتْ عَلَى 
 التهمة تجب إن قويت التهمة ولا تجب مع ضعفها وإذا وجبت فلا تنقلب على المدعي لأن فرض المسألة أنه لم يحقق الدعوى على المدعى عليه فلا يكلف بالحلف على ما لم يتحققه فقد سئل ابن رشد عن يمين التهمة فقال أما يمين التهمة وهي الدعوى التي لم تحقق على المدعى عليه فقد اختلف في لحوقها ابتداء واختلف إذا لحقت على 