َتَهُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ وَالْمُطَلِقِ قَبْلَ الدُخُولِ وَفِي قَوْلٍ نَصَ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ يَصِحُ وَلَهُمْ الْفَسْخُ لِأَنَ النُقْصَانَ يَقْتَضِي الْخِيَارَ لَا الْبُطْلَانَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ أَوْ الْجَدِ بِكْرًا صَغِيرَةً أَوْ بَالِغَةً غَيْرَ كُفْءٍ وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا قَيْدٌ فِي الْبَالِغَةِ فَفِي الْأَظْهَرِ التَزْوِيجُ الْمَذْكُورُ بَاطِلٌ لِأَنَهُ عَلَى خِلَافِ الْغِبْطَةِ لِأَنَ وَلِ
ته بعد البينونة والمطلق قبل الدخول وفي قول نص عليه في الإملاء يصح ولهم الفسخ لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما لو اشترى معيبا ويجري القولان في تزويج الأب أو الجد بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء وقوله بغير رضاها قيد في البالغة ففي الأظهر التزويج المذكور باطل لأنه على خلاف الغبطة لأن ول