هِ مِنْ الْوَكَالَةِ وَالْوِلَايَةِ فِي مَالِ الصَغِيرِ إلَى الْأَبِ ثُمَ وَصِيِهِ ثُمَ وَصِيِ وَصِيِهِ إذْ الْوَصِيُ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ إلَخْ وَفِي الْأَشْبَاهِ وَصِيُ الْقَاضِي إذَا جُعِلَ وَصِيًا عِنْدَ مَوْتِهِ لَا يَصِيرُ الثَانِي وَصِيًا بِخِلَافِ وَصِيِ الْمَيِتِ كَذَا فِي التَتِمَةِ وَفِي الْخِزَانَةِ وَصِيُ وَصِيِ الْقَاضِي كَوَصِيِهِ إذَا كَانَتْ الْوِصَايَةُ عَامَةً ا هـ وَبِهِ يَحْصُلُ التَوْفِيقُ ا هـ وَقَدْ عَقَدَ فِي كِتَابِ الْأَوْصِيَاءِ آخِرَ الْكِتَابِ فَصْلًا فِ
ه من الوكالة والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه إذ الوصي يملك الإيصاء إلخ وفي الأشباه وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في التتمة وفي الخزانة وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصاية عامة ا هـ وبه يحصل التوفيق ا هـ وقد عقد في كتاب الأوصياء آخر الكتاب فصلا ف