ْ الْأُولَى أَنَ الْيَمِينَ بِالتَعْلِيقِ إنَمَا يَكُونُ فِيمَا وُجُودُهُ مُتَرَدِدٌ وَوُجُودُ طَلَاقِ الضَرَةِ إذَا فَوَضَ إلَيْهَا أَمْرٌ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ طَبْعًا وَعَادَةً فَلَا يَصْلُحُ شَرْطًا وَأُجِيبَ عَنْ الثَانِيَةِ بِمَا تَقَدَمَ أَنَ الْمَالِكَ هُوَ الَذِي يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ وَالْوَكِيلَ هُوَ الَذِي يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا عَامِلَةٌ لِنَفْسِهَا بِتَخْلِيصِهَا عَنْ رِقِ النِكَاحِ وَفِي طَلَاقِ ضَرَتِهَا عَامِلَةٌ لِلزَوْجِ وَفِيهِ نَظَرٌ 
 الأولى أن اليمين بالتعليق إنما يكون فيما وجوده متردد ووجود طلاق الضرة إذا فوض إليها أمر كائن لا محالة طبعا وعادة فلا يصلح شرطا وأجيب عن الثانية بما تقدم أن المالك هو الذي يعمل لنفسه والوكيل هو الذي يعمل لغيره والمرأة في طلاق نفسها عاملة لنفسها بتخليصها عن رق النكاح وفي طلاق ضرتها عاملة للزوج وفيه نظر 