يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَنَى بِهِ حَدِيثَ عُمَرَ الْمُتَقَدِمَ فَإِنَهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إلَا الرَجْمُ وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الطَحَاوِيُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَاقِدٍ اللَيْثِيِ أَنَ عُمَرَ قَالَ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا حَدِيثُ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ فِي الْبَيْعَةِ أَوَتَزْنِي الْحُرَةُ الْحَازِمِيُ فِي النَاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الطَحَانِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَعْبِيِ فِي قِصَةِ مُبَايَعَةِ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ وَفِيهِ ف
يجوز أن يكون عنى به حديث عمر المتقدم فإنه لم يذكر فيه إلا الرجم وكذا ما أخرجه الطحاوي من رواية أبي واقد الليثي أن عمر قال فإن اعترفت فارجمها حديث هند بنت عتبة في البيعة أوتزني الحرة الحازمي في الناسخ والمنسوخ من طريق خالد الطحان عن حصين عن الشعبي في قصة مبايعة هند بنت عتبة وفيه ف