َ فِي كَلَامِ التُونُسِيِ رَحِمَهُ اللَهُ وَلِذَا قَالَ وَعَلَى عَدَمِ الْجَبْرِ يَغْرَمُ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الثَمَنِ وَيَكُونُ شَرِيكًا فِي الْمَبِيعِ بِثَمَنِهِ يَعْنِي يَكُونُ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي أَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَنَظِيرَهَا لَا بُدَ فِيهَا مِنْ التَقْوِيمِ بِأَرْبَعِ قِيَمٍ قِيمَتُهُ سَالِمًا وَقِيمَتُهُ بِالْقَدِيمِ وَمِنْهُ بِالْحَادِثِ ثُمَ يُقَوَمُ رَابِعًا بِالزِيَادَةِ وَقَدْ اعْتَرَضَ شَارِحُ ابْنِ الْحَاجِبِ
 في كلام التونسي رحمه الله ولذا قال وعلى عدم الجبر يغرم قدر ذلك من الثمن ويكون شريكا في المبيع بثمنه يعني يكون المشتري شريكا بثمن المبيع فإن قلت هذا الكلام يقتضي أن هذه المسألة ونظيرها لا بد فيها من التقويم بأربع قيم قيمته سالما وقيمته بالقديم ومنه بالحادث ثم يقوم رابعا بالزيادة وقد اعترض شارح ابن الحاجب