وقِ لِاخْتِصَاصِ يَمِينِ الْخُصُومَةِ بِالتَغْلِيظِ ا هـ قَالَ الشَارِحُ وَمَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَاضِحٌ لَا إشْكَالَ فِيهِ فَتَأَمَلْهُ ا هـ فَرْعٌ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَوَهَبَهُ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ فَشَهِدَ لِلْمُشْتَرِي بِالشِرَاءِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَالْيَمِينُ الَتِي مَعَ الشَاهِدِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ لَا عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَ مِنْ حُجَتِهِ أَنْ يَقُولَ لَا أَحْلِفُ وَيَنْتَفِعُ غَيْرِي قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الصَغِيرُ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ ا
وق لاختصاص يمين الخصومة بالتغليظ ا هـ قال الشارح وما قاله ابن عرفة واضح لا إشكال فيه فتأمله ا هـ فرع من اشترى شيئا ووهبه فأنكر البائع البيع فشهد للمشتري بالشراء شاهد واحد فاليمين التي مع الشاهد على الموهوب له لا على المشتري لأن من حجته أن يقول لا أحلف وينتفع غيري قاله أبو الحسن الصغير في بعض فتاويه ا