مْ يَعْلَمَا قَدْرَهَااصْطَلَحَا وَلَا يَبْطُلْ الْعَقْدُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَهُ الْمُصَنِفِ فِي الْمُغْنِي وَالشَارِحِ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَهُوَ الصَوَابُ وَقَدَمَهُ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ قَالَ الْقَاضِي إنْ كَانَتْ الثَمَرَةُ لِلْبَائِعِ فَحَدَثَتْ أُخْرَى قِيلَ لِكُلٍ مِنْهُمَا اسْمَحْ بِنَصِيبِك فَإِنْ فَعَلَ أُجْبِرَ الْآخَرُ عَلَى الْقَبُولِ وَإِلَا فُسِخَ الْعَق
م يعلما قدرهااصطلحا ولا يبطل العقد في ظاهر المذهب قاله المصنف في المغني والشارح وصاحب الفروع والفائق وغيرهم قال الزركشي وهو الصواب وقدمه في الكافي وغيره واختاره ابن عقيل وغيره قال القاضي إن كانت الثمرة للبائع فحدثت أخرى قيل لكل منهما اسمح بنصيبك فإن فعل أجبر الآخر على القبول وإلا فسخ العق