بْضِ فَعَلَى تِلْكَ الرِوَايَةِ عَلَيْهِ الْأَجْرُ إذَا خَرَجَ مَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِالْفَسْخِ إلَا أَنْ يُسَاعِدَهُ رَبُ الدَارِ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَسْكُنَ الدَارَ بِنَفْسِهِ رَجُلٌ وَكَلَ رَجُلًا أَنْ يُؤَاجِرَ مَنْزِلَهُ فَأَجَرَهُ مِنْ ابْنِ الْمُوَكِلِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ فَلَمَا مَضَتْ الْإِجَارَةُ وَطَالَبَهُمْ الْوَكِيلُ بِالْأَجْرِ أَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ فَالْأَجْرُ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ إلَا عِنْدَ الْمُوَكِلِ فَإِنَهُ لَا أَجْرَ عَلَيْهِ 
بض فعلى تلك الرواية عليه الأجر إذا خرج ما لم يقض القاضي بالفسخ إلا أن يساعده رب الدار على ذلك بأن يسكن الدار بنفسه رجل وكل رجلا أن يؤاجر منزله فأجره من ابن الموكل أو أبيه أو عبده أو مكاتبه فلما مضت الإجارة وطالبهم الوكيل بالأجر أبوا أن يعطوه فالأجر واجب عليهم إلا عند الموكل فإنه لا أجر عليه 