نْ يَعُودَ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ لِانْعِدَامِ التَحَلُلِ مِنْهُ لِأَنَهُ مُحْرِمٌ فِي حَقِ النِسَاءِ أَبَدًا حَتَى يَطُوفَ وَكَذَا إنْ تَرَكَ الْأَكْثَرَ لِأَنَ لَهُ حُكْمَ الْكُلِ وَالْأَكْثَرُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي طَوَافِهِ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا حَتَى يَجِبَ عَلَيْهِ مُوجِبُهُ وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَهُ لَوْ طَافَ الْأَقَلَ مِنْ طَوَافِ الزِيَارَةِ مُحْدِثًا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَدَقَةُ لِكُلِ شَوْطٍ نِصْفُصَاعٍ مِنْ بُرٍقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَصَدَقَةٌ لَوْ مُحْدِثًا
ن يعود بذلك الإحرام لانعدام التحلل منه لأنه محرم في حق النساء أبدا حتى يطوف وكذا إن ترك الأكثر لأن له حكم الكل والأكثر هو المعتبر في طوافه جنبا أو محدثا حتى يجب عليه موجبه وذكر في المحيط أنه لو طاف الأقل من طواف الزيارة محدثا تجب عليه الصدقة لكل شوط نصفصاع من برقال رحمه الله وصدقة لو محدثا