َا يَكُونُ آثِمًا فِي اكْتِسَابِهِ هَذِهِ الْحِيلَةَ لِيَشْتَرِيَهَا لِنَفْسِهِ وَلَا يُقَالُ إذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِمَا سَمَى لَهُ فَفِي حِصَةِ مَا سَمَى لَهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرِيًا لِلْآمِرِ لِأَنَهُ إنَمَا أَمَرَهُ بِشِرَاءِ جَمِيعِهَا بِالْمُسَمَى مِنْ الثَمَنِ لَا بِشِرَاءِ بَعْضِهَا وَلِأَنَ الْوَكِيلَ بِشِرَاءِ الْجَارِيَةِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَشْتَرِيَ نِصْفَهَا لِلْآمِرِ فَإِنَ مَقْصُودَ الْأَمْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ فَإِنَهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَه
ا يكون آثما في اكتسابه هذه الحيلة ليشتريها لنفسه ولا يقال إذا اشترى بأكثر مما سمى له ففي حصة ما سمى له ينبغي له أن يكون مشتريا للآمر لأنه إنما أمره بشراء جميعها بالمسمى من الثمن لا بشراء بعضها ولأن الوكيل بشراء الجارية لا يملك أن يشتري نصفها للآمر فإن مقصود الأمر لا يحصل بذلك فإنه كان أمره أن يشتريه