لْعُذْرُ الْمُسَوِغُ لِإِيدَاعِهَا أَوْ نَوَى الْإِيَابَ أَيْ الرُجُوعَ مِنْ سَفَرِهِ عِنْدَ إرَادَتِهِ ثُمَ رَجَعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَرْجِعْهَا ضَمِنَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِيَابَ بِأَنْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ثُمَ رَجَعَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اسْتِرْجَاعُهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا شَامِلٌ إلَخْ رُجُوعٌ لِمَنْطُوقِ الْمَتْنِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ الْمَتْنِ وَالشَرْحِ أَنَ الضَمَانَ لَا يَنْتَفِي عَنْهُ 
لعذر المسوغ لإيداعها أو نوى الإياب أي الرجوع من سفره عند إرادته ثم رجع فإن لم يسترجعها ضمن فإن لم ينو الإياب بأن نوى الإقامة أو لم ينو شيئا ثم رجع لم يجب عليه استرجاعها ولا ضمان عليه الشرحقوله وغيرهما شامل إلخ رجوع لمنطوق المتن والحاصل أن المستفاد من المتن والشرح أن الضمان لا ينتفي عنه 