ثُمَ يُغَيَرُ فَقَالَ الْأَذْرَعِيُ تَغَيُرُ الْحُكْمِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الَتِي تَبْقَى مَعَهَا الْحَيَاةُ ظَاهِرٌ لَكِنْ إذَا حَكَمْنَا بِبُلُوغِهِ رَتَبْنَا عَلَيْهِ أَثَرَهُ مِنْ الْقَتْلِ بِقَوَدٍ وَرِدَةٍ وَغَيْرِهِمَا مَعَ بَقَاءِ الشَكِ فِي الْبُلُوغِ وَفِيهِ بُعْدٌ ا هـ وَقَالَ الْمُتَوَلِي إنْ وَقَعَ ذَلِكَ مَرَةً لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ وَإِنْ تَكَرَرَ حَكَمْنَا بِهِ قَالَ الْمُصَنِفُ وَهُوَ حَسَنٌ غَرِيبٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَالِاسْتِدْلَ
ثم يغير فقال الأذرعي تغير الحكم فيما يمكن من الأقوال والأفعال التي تبقى معها الحياة ظاهر لكن إذا حكمنا ببلوغه رتبنا عليه أثره من القتل بقود وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ وفيه بعد ا هـ وقال المتولي إن وقع ذلك مرة لم يحكم ببلوغه وإن تكرر حكمنا به قال المصنف وهو حسن غريب قال الإسنوي والاستدل