صَانَ شَرْطُ الرَجْمِ وَأَنَ شُهُودَ الشَرْطِ يَضْمَنُونَ عِنْدَ الرُجُوعِ كَشُهُودِ السَبَبِ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا لَا ضَمَانَ عَلَى شُهُودِ الشَرْطِ ثُمَ قَدْ بَيَنَا أَنَ الْإِحْصَانَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَ الشَرْطَ حَقِيقَةً مَا يَتَوَقَفُ تَمَامُ السَبَبِ عَلَيْهِ وَلَكِنَهُ حَالٌ فِي الزَانِي فَلَا يَكُونُ الْإِتْلَافُ مُضَافًا إلَيْهِ بِوَجْهٍ وَرُبَمَا قَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْإِحْصَانُ يَغْلُظُ جَرِيمَتُهُ وَالرَجْمُ عُقُوبَةُ جَرِيمَةٍ مُغَلَظَةٍ فَإِذَا ثَبَ
صان شرط الرجم وأن شهود الشرط يضمنون عند الرجوع كشهود السبب عنده وعندنا لا ضمان على شهود الشرط ثم قد بينا أن الإحصان ليس بشرط لأن الشرط حقيقة ما يتوقف تمام السبب عليه ولكنه حال في الزاني فلا يكون الإتلاف مضافا إليه بوجه وربما قال زفر رحمه الله تعالى الإحصان يغلظ جريمته والرجم عقوبة جريمة مغلظة فإذا ثب