ُ وَلِأَنَهُ بِالْأَخْذِ يَدْفَعُ الضَرَرَ عَنْ نَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ يُلْحِقُ الضَرَرَ بِالْمُشْتَرِي فِي إبْطَالِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْفَعَ الضَرَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْإِضْرَارِ بِغَيْرِهِ وَلَكِنَا نَقُولُ تَرَكْنَا هَذَا الْقِيَاسَ بِالْأَخْبَارِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْبَابِ وَالْأَصَحُ أَنْ نَقُولَ الشُفْعَةُ أَصْلٌ فِي الشَرْعِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إنَهُ مُسْتَحْسَنٌ مِنْ الْقِيَاسِ بَلْ هُوَ ثَابِتٌ وَقَدْ دَلَتْ عَلَى ثُبُوتِهِ الْأَحَادِيثُ ا
 ولأنه بالأخذ يدفع الضرر عن نفسه على وجه يلحق الضرر بالمشتري في إبطال ملكه عليه وليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره ولكنا نقول تركنا هذا القياس بالأخبار المشهورة في الباب والأصح أن نقول الشفعة أصل في الشرع فلا يجوز أن يقال إنه مستحسن من القياس بل هو ثابت وقد دلت على ثبوته الأحاديث ا