تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا أَنَهُ إذَا كَتَمَ سَمَاعَهُ مِنْ النَاسِ وَشَهِدَ كَأَنَهُ عَايَنَ الْأَمْرَ بِالذَاتِ فَيَكُونُ فِعْلُهُ حَرَامًا وَشَاهِدُ زُورٍ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ الشَهَادَةُ بِالتَسَامُعِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ وَالْحُدُودِ وَالْقَتْلِ وَالْغَصْبِ الْوَلْوَالِجِيَةِ مَثَلًا إذَا لَمْ يُعَايِنْ شَخْصٌ الْبَيْعَ بِالذَاتِ بَلْ سَمِعَ الْبَيْعَ مِنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَشَهِدَ بِأَنَهُ سَمِعَ الْبَيْعَ مِنْ ثِقَةٍ فَتُرَدُ شَهَادَتُهُ كَمَا أَنَهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ ب
تقبل شهادته كما أنه إذا كتم سماعه من الناس وشهد كأنه عاين الأمر بالذات فيكون فعله حراما وشاهد زور وعليه فلا يجوز الشهادة بالتسامع في ملك اليمين والحدود والقتل والغصب الولوالجية مثلا إذا لم يعاين شخص البيع بالذات بل سمع البيع من رجلين عدلين فشهد بأنه سمع البيع من ثقة فترد شهادته كما أنه إذا لم يذكر ب