 الْأَخْذُ بِهَا بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ عَلَى الْأَصَحِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَلَمَهَا بِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ بَلْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا بِالسَفَهِ لَوْ سَلَمَتْ نَفْسَهَا وَرَأَى الْوَلِيُ خِلَافَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ الرُجُوعُ وَإِنْ وُطِئَتْ وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا بِلَا عُذْرٍ وَقَدْ بَادَرَ بِتَسْلِيمِ الصَدَاقِ لَمْ يَسْتَرِدَهُ لِتَبَرُعِهِ بِالْمُبَادَرَةِ كَمَا لَوْ عَجَلَ الدَيْنَ الْمُؤَجَلَ لَا يَسْتَرِدُهُ بَلْ تُجْبَرُ هِيَ عَلَى تَس
 الأخذ بها بعد زوال الحجر على الأصح بخلاف ما لو سلمها بغير مصلحة بل المحجور عليها بالسفه لو سلمت نفسها ورأى الولي خلافه فينبغي أن يكون له الرجوع وإن وطئت ولو امتنعت من تسليم نفسها بلا عذر وقد بادر بتسليم الصداق لم يسترده لتبرعه بالمبادرة كما لو عجل الدين المؤجل لا يسترده بل تجبر هي على تس