لَدِي بِخَمْسِمِائَةٍ صَحَتْ وَإِذَا قَبِلَ لَزِمَ دَفْعُهَا إلَيْهِ قِيلَ وَهِيَ حِيلَةٌ فِي الْوَصِيَةِ لِلْوَارِثِ وَلَا أَثَرَ لِلْإِجَازَةِ وَالرَدِ مِنْ الْوَرَثَةِ لِلْوَصِيَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَيْ الْمُوصِي فَلَوْ أَجَازُوا قَبْلَهُ فَلَهُمْ الرَدُ بَعْدَهُ وَبِالْعَكْسِ إذْ لَا حَقَ قِبَلَهُ لَهُمْ وَلَا لِلْمُوصَى لَهُ فَلَا أَثَرَ لِلْإِجَازَةِ إلَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلَا وَفِي نُسْخَةٍ وَكَذَا أَيْ وَلَا أَثَرَ لَهَا مَعَ جَهْلِ قَدْ
لدي بخمسمائة صحت وإذا قبل لزم دفعها إليه قيل وهي حيلة في الوصية للوارث ولا أثر للإجازة والرد من الورثة للوصية قبل موته أي الموصي فلو أجازوا قبله فلهم الرد بعده وبالعكس إذ لا حق قبله لهم ولا للموصى له فلا أثر للإجازة إلا بعد موته ولو قبل القسمة ولا وفي نسخة وكذا أي ولا أثر لها مع جهل قد