ْتِحْسَانِ يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْأَقَلِ مِنْ نِصْفِ الصَدَاقِ وَمِنْ قِيمَةِ الَذِي اسْتَحْلَفَهُ عَلَى عِتْقِهِ لِأَنَهُ مُلْجَأٌ فِي الْتِزَامِ الْأَقَلِ فَإِنَهُ إمَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَبْطُلَ مِلْكُهُ عَنْ الْمُدَبَرِ أَوْ لَا يَدْخُلَ بِهَا فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الْمَهْرِ بِوُقُوعِ الطَلَاقِ قَبْلَ الدُخُولِ فَكَانَ مُلْجَأً مُضْطَرًا فِي أَقَلِهِمَا وَالْمُكْرِهُ هُوَ الَذِي أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ فَلِهَذَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْأَقَلِ وَجَمَعَ فِي السُؤَال
تحسان يرجع على المكره بالأقل من نصف الصداق ومن قيمة الذي استحلفه على عتقه لأنه ملجأ في التزام الأقل فإنه إما أن يدخل بها فيبطل ملكه عن المدبر أو لا يدخل بها فيلزمه نصف المهر بوقوع الطلاق قبل الدخول فكان ملجأ مضطرا في أقلهما والمكره هو الذي ألجأه إلى ذلك فلهذا رجع عليه بالأقل وجمع في السؤال