ْتَبَاحِ أَوْ نِسْيَانُ حَدَثٍ بِخِلَافِ إخْرَاجِهِ أَوْ نِيَةُ مُطْلَقِ الطَهَارَةِ وَفِي تَقَدُمِهَا بِيَسِيرٍ خِلَافٌ وَسَائِرُ مَا مَرَ فِيهَا لَا بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ لِوُجُوبِ النِيَةِ هُنَا اتِفَاقًا بِخِلَافِهَا فِي الْوُضُوءِ فَإِنَهُ جَرَى فِيهَا خِلَافٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِفُ وَأَمَا فِي الْمُوَالَاةِ فَبِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ وَالْوَصْفِ لِجَرَيَانِ الْخِلَافِ هُنَا أَيْضًا مِنْ الْوُجُوبِ إنْ ذُكِرَ وَقُدِرَ وَالسُنَةُ أَنَهُ يَبْنِي بِنِيَةٍ إنْ نَسِيَ مُطْلَقًا وَإِنْ
تباح أو نسيان حدث بخلاف إخراجه أو نية مطلق الطهارة وفي تقدمها بيسير خلاف وسائر ما مر فيها لا باعتبار الحكم لوجوب النية هنا اتفاقا بخلافها في الوضوء فإنه جرى فيها خلاف وإن لم يذكره المصنف وأما في الموالاة فباعتبار الحكم والوصف لجريان الخلاف هنا أيضا من الوجوب إن ذكر وقدر والسنة أنه يبني بنية إن نسي مطلقا وإن