 غَيْرُ مَعْصُومٍ وَأَشَارَ إلَى أَنَهُ يَجُوزُ الصُلْحُ مَعَ أَهْلِ الْبَغْيِ بِالْأَوْلَى وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ وَصَرَحَ الشَارِحُ بِأَنَ أَمْوَالَهُمْ مَعْصُومَةٌ فَظَاهِرُهُ أَنَهُ إذَا أُخِذَ شَيْءٌ لِأَجْلِ الصُلْحِ يُرَدُ عَلَيْهِمْ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيُرَدُ عَلَيْهِمْ بَعْدَمَا وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَلَا يَرُدُهَا حَالَ الْحَرْبِ لِأَنَهُ إعَانَةٌ لَهُمْ ا هـ وَأَطْلَقَ فِي جَوَازِ صُلْحِ الْمُرْتَدِينَ وَهُوَ مُقَيَدٌ بِمَا إذَا غَلَبُوا عَلَى بَلْدَةٍ وَص
 غير معصوم وأشار إلى أنه يجوز الصلح مع أهل البغي بالأولى ولا يؤخذ منهم شيء وصرح الشارح بأن أموالهم معصومة فظاهره أنه إذا أخذ شيء لأجل الصلح يرد عليهم وفي فتح القدير ويرد عليهم بعدما وضعت الحرب أوزارها ولا يردها حال الحرب لأنه إعانة لهم ا هـ وأطلق في جواز صلح المرتدين وهو مقيد بما إذا غلبوا على بلدة وص