 فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِي وَرَجَحَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ الْقَوْلَ بِالْإِشَارَةِ وَأَنَهُ مَرْوِيٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا قَالَ مُحَمَدٌ فَالْقَوْلُ بِعَدَمِهَا مُخَالِفٌ لِلرِوَايَةِ وَالدِرَايَةِ وَرَوَاهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ فِعْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِي الْمُجْتَبَى لَمَا اتَفَقَتْ الرِوَايَاتُ عَنْ أَصْحَابِنَا جَمِيعًا فِي كَوْنِهَا سُنَةً وَكَذَا عَنْ الْكُوفِيِينَ وَالْمَدَنِيِينَ وَكَثْرَةُ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ كَانَ الْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى الشَرْحُ
 في منية المصلي ورجح في فتح القدير القول بالإشارة وأنه مروي عن أبي حنيفة كما قال محمد فالقول بعدمها مخالف للرواية والدراية ورواها في صحيح مسلم من فعله صلى الله عليه وسلم وفي المجتبى لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعا في كونها سنة وكذا عن الكوفيين والمدنيين وكثرة الأخبار والآثار كان العمل بها أولى الشرح