ْهِ الثَمَرُ وَلَوْ قَالَ آجَرْتُك مَنْفَعَةَ دَارِي جَازَ وَالِانْتِفَاعُ مِنْ قِبَلِ مُسْتَأْجَرٍ تَابِعٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَيُسْتَثْنَى مِنْ شَرْطِ الْمُدَةِ صُورَةٌ تَقَدَمَتْ فِي الصُلْحِ وَهِيَ أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى إجْرَاءِ مَائِهِ فِي أَرْضِهِ أَوْ سَطْحِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا تَقْدِيرُ الْمُدَةِ لِلْحَاجَةِ كَنِكَاحٍ وَ يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْضًا مَا فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَا فُتِحَ عَنْ
ه الثمر ولو قال آجرتك منفعة داري جاز والانتفاع من قبل مستأجر تابع للمنفعة المعقود عليها ويستثنى من شرط المدة صورة تقدمت في الصلح وهي أن يصالحه على إجراء مائه في أرضه أو سطحه فلا يعتبر فيها تقدير المدة للحاجة كنكاح و يستثنى منه أيضا ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح عن