هُ عَلَقَ الطَلَاقَ بِالْمُقَدَرِ بِخِلَافِ جَانِبِ الْمَرْأَةِ قَوْلُهُ ثُمَ قَالَ وَالْعِبَارَةُ الْوَافِيَةُ إلَخْ رَجَحَ بَعْضُهُمْ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ عَلَى هَذِهِ مِنْ حَيْثُ إنَ الْغَرَضَ زِيَادَةُ الْوَكِيلِ عَلَى مَا قَدَرَتْهُ فَكَيْفَ يُقَالُ الْأَكْثَرُ مِمَا قَدَرَتْ وَأَقَلُ الْأَمْرَيْنِ وَالْحَالُ أَنَ أَحَدَهُمَا تَسْمِيَةُ الْوَكِيلِ فَيَجِبُ مُسَمَاهُ قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ الثَانِي إلَخْ لَمْ يَسْلُكْ فِي تَقْدِيرِهِ مَا قَالَ الرَافِعِيُ إنَهُ الْعِبَارَةُ
ه علق الطلاق بالمقدر بخلاف جانب المرأة قوله ثم قال والعبارة الوافية إلخ رجح بعضهم عبارة المنهاج على هذه من حيث إن الغرض زيادة الوكيل على ما قدرته فكيف يقال الأكثر مما قدرت وأقل الأمرين والحال أن أحدهما تسمية الوكيل فيجب مسماه قوله والقول الثاني إلخ لم يسلك في تقديره ما قال الرافعي إنه العبارة