بْنُ الصَبَاغِ وَالْمُتَوَلِي وَغَيْرُهُمْ وَإِذَا عُدِمَ الْوَلِيُ وَالْحَاكِمُ أَيْ عُدِمَا مَعًا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الرَوْضَةِ فَوَلَتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا مُجْتَهِدًا لِيُزَوِجَهَا مِنْهُ جَازَ لِأَنَهُ مُحَكَمٌ وَالْمُحَكَمُ كَالْحَاكِمِ وَكَذَا لَوْ وَلَتْ مَعَهُ عَدْلًا جَازَ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَاشْتِرَاطُهُ كَالرَوْضَةِ فِي ذَلِكَ عَدَمَ الْحَاكِمِ مَمْنُوعٌ فِي الْأُولَى ف
بن الصباغ والمتولي وغيرهم وإذا عدم الولي والحاكم أي عدما معا كما صرح به في الروضة فولت مع خاطبها أمرها رجلا مجتهدا ليزوجها منه جاز لأنه محكم والمحكم كالحاكم وكذا لو ولت معه عدلا جاز على المختار وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك واشتراطه كالروضة في ذلك عدم الحاكم ممنوع في الأولى ف