 فَلِلذِمِيِ الْأَخْذُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالشُفْعَةِ لَكِنْ إنْ كَانَ الشَرِيكَانِ ذِمِيَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا لِذِمِيٍ فَشَرْطُ الْقَضَاءِ بِهَا أَنْ يَتَرَافَعَا إلَيْنَا فَمَتَى كَانَ أَحَدُ الثَلَاثَةِ مُسْلِمًا فَهِيَ ثَابِتَةٌ تَرَافَعَا أَوْ لَمْ يَتَرَافَعَا وَإِلَا فَلَا تَثْبُتُ إلَا بِالتَرَافُعِ أَوْ كَانَ الشَرِيكُ مُحَبِسًا لِحِصَتِهِ قَبْلَ بَيْعِ شَرِيكِهِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ لِيُحَبِسَ فِي مِثْلِ مَا حَبَسَ فِيهِ الْأَوَلَ لَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ 
 فللذمي الأخذ من المشتري بالشفعة لكن إن كان الشريكان ذميين باع أحدهما لذمي فشرط القضاء بها أن يترافعا إلينا فمتى كان أحد الثلاثة مسلما فهي ثابتة ترافعا أو لم يترافعا وإلا فلا تثبت إلا بالترافع أو كان الشريك محبسا لحصته قبل بيع شريكه فله الأخذ بالشفعة ليحبس في مثل ما حبس فيه الأول لا إن لم يقصد 