َمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ حَقُ الْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ حَتَى إذَا مَاتَ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِهَا وَلَوْ قَبْلَ نَقْدِ الثَمَنِ وَقَبْضِهِ لَا تَبْطُلُ لِتَقَرُرِهِ بِالْقَضَاءِ وَجْهُ بُطْلَانِهَا أَنَهَا مُجَرَدُ حَقِ التَمَلُكِ وَهُوَ لَا يَبْقَى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الْحَقِ فَكَيْفَ يُورَثُ عَنْهُ لَا أَيْ لَا يُبْطِلُهَا مَوْتُ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْمُسْتَحِقَ بَاقٍ فَبِمَوْتِ الْمُسْتَحَقِ عَلَيْهِ لَا يَتَغَيَرُ سَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ وَ يُبْطِلُهَا أَيْضًا بَيْعُهُ مَ
م يكن لورثته حق الأخذ بالشفعة حتى إذا مات بعد القضاء بها ولو قبل نقد الثمن وقبضه لا تبطل لتقرره بالقضاء وجه بطلانها أنها مجرد حق التملك وهو لا يبقى بعد موت صاحب الحق فكيف يورث عنه لا أي لا يبطلها موت المشتري لأن المستحق باق فبموت المستحق عليه لا يتغير سبب الاستحقاق و يبطلها أيضا بيعه م