ُبْضِعَ اُنْظُرْ أَنْتَ مَنْ صَرَحَ أَنَ لِهَذَا إجَارَةَ مِثْلِهِ وَفِي الْمُدَوَنَةِ إنْ أَبْضَعَ الْعَامِلُ ضَمِنَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ رَبُ الْمَالِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إنْ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَزْرَعَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ لِرَبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَجْلِسَ بِالْمَالِ هَاهُنَا فِي حَانُوتٍ مِنْ الْبَزَازِينَ أَوْ السَقَاطِينَ يَعْمَلُ فِيهِ وَلَا يَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ أَوْ عَلَى أَنْ يَجْلِسَ فِي الْقَي
بضع انظر أنت من صرح أن لهذا إجارة مثله وفي المدونة إن أبضع العامل ضمن ولو أذن له رب المال فلا بأس به إن لم يأخذ المال على ذلك أو يزرع من المدونة قال مالك لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن يجلس بالمال هاهنا في حانوت من البزازين أو السقاطين يعمل فيه ولا يعمل في غيره أو على أن يجلس في القي