نَ حَطَ الْوَكِيلَ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ قَوْلُهُ بِالِاسْتِنَادِ وَهُوَ أَنْ يَثْبُتَ أَوَلًا فِي الْحَالِ ثُمَ يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا لَا يُثْبِتُ الزِيَادَةَ فِي صُورَةِ الْهَلَاكِ كَمَا مَرَ لِأَنَ ثُبُوتَهُ فِي الْحَالِ مُتَعَذِرٌ لِانْتِفَاءِ الْمَحَلِ فَتَعَذَرَ اسْتِنَادُهُ كَالْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ لَا يَنْبَرِمُ بِالْإِجَازَةِ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ وَقْتَهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ فَبَطَلَ حَطُ الْكُلِ أَيْ بَطَلَ الْتِحَاقُه
ن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد قوله بالاستناد وهو أن يثبت أولا في الحال ثم يستند إلى وقت العقد ولهذا لا يثبت الزيادة في صورة الهلاك كما مر لأن ثبوته في الحال متعذر لانتفاء المحل فتعذر استناده كالبيع الموقوف لا ينبرم بالإجازة بعد هلاك المبيع وقتها كما في الفتح قوله فبطل حط الكل أي بطل التحاقه