الْأَوْجَهُ إذْ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِتَرْكِ الْبَسْمَلَةِ أَوَلَهَا مِنْ كَوْنِهَا نَزَلَتْ بِالسَيْفِ وَفِيهَا مِنْ التَسْجِيلِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ بِفَضَائِحِهِمْ الْقَبِيحَةِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا مَوْجُودٌ فِي أَثْنَائِهَا فَمِنْ ثَمَ لَمْ تُشْرَعْ التَسْمِيَةُ فِي أَثْنَائِهَا كَمَا فِي أَوَلِهَا لِمَا تَقَرَرَ وَسُئِلَ نَفَعَ اللَهُ بِهِ عَنْ اسْتِحْبَابِ التَكْبِيرِ مِنْ سُورَةِ الضُحَى إلَى الْآخِرِ هَلْ هُوَ مُخْتَصٌ بِمَنْ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَلِ
الأوجه إذ المعنى المقتضي لترك البسملة أولها من كونها نزلت بالسيف وفيها من التسجيل على المنافقين بفضائحهم القبيحة ما ليس في غيرها موجود في أثنائها فمن ثم لم تشرع التسمية في أثنائها كما في أولها لما تقرر وسئل نفع الله به عن استحباب التكبير من سورة الضحى إلى الآخر هل هو مختص بمن يختم القرآن من أول