َ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ تَصِيرُ كَالدَيْنِ لِتَنَزُلِ الْإِعْتَاقِ مَنْزِلَةَ الْإِتْلَافِ فَيَسْرِيَ الْعِتْقُ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مَدْيُونًا وَاسْتَغْرَقَتْ الْقِيمَةُ مَالَهُ لِأَنَهُ مَالِكٌ لِمَا فِي يَدِهِ نَافِذٌ تَصَرُفَهُ فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ عَبْدًا أَوْ أَعْتَقَهُ نَفَذَ فَكَذَا يَسْرِي فِيمَا ذُكِرَ حَتَى يُضَارِبَ الشَرِيكُ بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ فَإِنْ أَصَابَهُ بِالْمُضَارَبَةِ مَا يَفِي بِقِيمَةِ جَمِيعِ نَصِيبِهِ فَذَاكَ 
 قيمة نصيب شريكه تصير كالدين لتنزل الإعتاق منزلة الإتلاف فيسري العتق وإن كان المعتق مديونا واستغرقت القيمة ماله لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه ولهذا لو اشترى به عبدا أو أعتقه نفذ فكذا يسري فيما ذكر حتى يضارب الشريك بقيمة نصيبه مع الغرماء فإن أصابه بالمضاربة ما يفي بقيمة جميع نصيبه فذاك 