َمْرُ كَذَلِكَ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ الْأَصْحَابُ يُسَاعِدُونَهُ عَلَيْهِ فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِهِ فَإِنَ مِنْ شَرْطِ الْقِرَاضِ الِاسْتِقْلَالُ بِالتَصَرُفِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ وَ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُقَارِضَ الِاثْنَانِ عَامِلًا وَاحِدًا لِأَنَ ذَلِكَ كَعَقْدٍ وَاحِدٍ ثُمَ إنْ تَسَاوَيَا فِيمَا شَرَطَ فَذَاكَ وَإِنْ تَفَاوَتَا كَأَنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا النِصْفَ وَالْآخَرُ الرُبْعَ فَإِنْ أَبْهَمَا لَمْ يَ
مر كذلك وقال البلقيني ما قاله الإمام الأصحاب يساعدونه عليه فالوجه القطع به فإن من شرط القراض الاستقلال بالتصرف وهنا ليس كذلك ا هـ وهذا هو الظاهر و يجوز أيضا أن يقارض الاثنان عاملا واحدا لأن ذلك كعقد واحد ثم إن تساويا فيما شرط فذاك وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما النصف والآخر الربع فإن أبهما لم ي