نِ الْحُصَيْنِ إلَا أَنَ الْأُولَى أَيْ الرِوَايَةَ الْأُولَى أَوْ الْهَيْئَةَ أَوْ الْفِعْلَةَ الْأُولَى هِيَ الْأَوْلَى عِنْدَنَا لِأَنَهُ لَمَا تَعَارَضَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عُمَرَ وَالْحَالَةُ حَالَةُ عُذْرٍ جَازَ الْعَمَلُ بِكُلٍ مِنْهُمَا إلَا أَنَ مَا ذَكَرْنَا أَوْلَى لِأَنَ الْمَعْقُولَ مَعَنَا فَإِنَ إشَارَةَ الْمُسْتَلْقِي تَقَعُ إلَى هَوَاءِ الْكَعْبَةِ وَإِشَارَةَ الْمُضْطَجِعِ عَلَى جَنْبِهِ إلَى جَانِبِ قَدَمَيْهِ وَبِه
ن الحصين إلا أن الأولى أي الرواية الأولى أو الهيئة أو الفعلة الأولى هي الأولى عندنا لأنه لما تعارض حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الله بن عمر والحالة حالة عذر جاز العمل بكل منهما إلا أن ما ذكرنا أولى لأن المعقول معنا فإن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة وإشارة المضطجع على جنبه إلى جانب قدميه وبه