يدِ وَالْحَمْلُ عَلَى التَنْجِيسِ أَوْلَى لِأَنَهُ مَتَى دَارَ الْحُكْمُ بَيْنَ كَوْنِهِ تَعَبُدًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ مَعْقُولَ الْمَعْنَى فَالْمَعْقُولُ الْمَعْنَى أَوْلَى لِنُدْرَةِ التَعَبُدِ بِالنِسْبَةِ إلَى الْأَحْكَامِ الْمَعْقُولَةِ الْمَعْنَى السَادِسَةُ اسْتَدَلَ بَعْضُ الظَاهِرِيَةِ بِقَوْلِهِ إذَا وَلَغَ أَوْ إذَا شَرِبَ عَلَى أَنَ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَتَعَدَى الْوُلُوغَ وَالشُرْبَ لِأَنَ مَفْهُومَ الشَرْطِ حُجَةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَمَفْهُومُهُ أَنَ الْحُكْ
يد والحمل على التنجيس أولى لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه معقول المعنى فالمعقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى السادسة استدل بعض الظاهرية بقوله إذا ولغ أو إذا شرب على أن هذا الحكم لا يتعدى الولوغ والشرب لأن مفهوم الشرط حجة عند الأكثرين ومفهومه أن الحك