 وَ اعْلَمْ أَنَ الدُيُونَ عِنْدَ الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ قَوِيٌ وَمُتَوَسِطٌ وَضَعِيفٌ فَتَجِبُ زَكَاتُهَا إذَا تَمَ نِصَابًا وَحَالَ الْحَوْلُ لَكِنْ لَا فَوْرًا بَلْ عِنْدَ قَبْضِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مِنْ الدَيْنِ الْقَوِيِ كَقَرْضٍ وَبَدَلِ مَالِ تِجَارَةٍ فَكُلَمَا قَبَضَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَ عِنْدَ قَبْضِ مِائَتَيْنِ مِنْهُ لِغَيْرِهَا أَيْ مِنْ بَدَلِ مَالٍ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ وَهُوَ الْمُتَوَسِطُ كَثَمَنِ سَائِمَةٍ وَعَبِيدِ خِدْمَ
 و اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوي ومتوسط وضعيف فتجب زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوي كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم و عند قبض مائتين منه لغيرها أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدم