رِي الْعَبْدَ أَوْ أَعْتَقَهُ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ وَلَا يُشْبِهُ الْمُشْتَرَى مِنْ الْمُكْرَهِ لِأَنَهُ فِي الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا ا هـ مِنْ الْغَزِيِ وَفِي قَاضِي خَانْ أَيْضًا وَذَكَرَ فِي إقْرَارِ الْأَصْلِ أَنَ بَيْعَ الْهَازِلِ بَاطِلٌ ا هـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ إشْكَالِهِ بِأَنَهُ وَإِنْ كَانَ كُلٌ مِنْ عِوَضَيْهِ مَالًا لَكِنْ لَيْسَ بِبَيْعٍ حَقِيقَةً لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِمَا ذَكَرَا مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مَعَ الْه
ري العبد أو أعتقه لا ينفذ إعتاقه ولا يشبه المشترى من المكره لأنه في الحكم بمنزلة البيع بشرط الخيار لهما ا هـ من الغزي وفي قاضي خان أيضا وذكر في إقرار الأصل أن بيع الهازل باطل ا هـ ويمكن أن يجاب عن إشكاله بأنه وإن كان كل من عوضيه مالا لكن ليس ببيع حقيقة لعدم الاعتداد بما ذكرا من الإيجاب والقبول مع اله