 الْإِقْرَارِ وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ مِنْ حُقُوقِ التَوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ لَمَا صَحَ اسْتِثْنَاؤُهُ كَمَا لَوْ اسْتَثْنَى الْإِنْكَارَ وَكَمَا لَوْ وَكَلَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ لَا يَقْبِضَ الثَمَنَ أَوْ لَا يُسَلِمَ الْمَبِيعَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ لَمَا صَحَ الِاسْتِثْنَاءُ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ وَكَلَهُ بِالْجَوَابِ مُطْلَقًا يَتَقَيَدُ بِجَوَابٍ هُوَ خُصُومَةٌ قَالَ فِي النِهَايَةِ هِيَ مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ خِلَافِيَةٌ لَمْ يُورِدْهَا عَلَى وَ
 الإقرار ولو كان الإقرار من حقوق التوكيل بالخصومة لما صح استثناؤه كما لو استثنى الإنكار وكما لو وكل بالبيع على أن لا يقبض الثمن أو لا يسلم المبيع وفيه نظر لأنه لو لم يتناوله لما صح الاستثناء قوله وكذا لو وكله بالجواب مطلقا يتقيد بجواب هو خصومة قال في النهاية هي مسألة مبتدأة خلافية لم يوردها على و