ِيدَ النِكَاحِ فَلْيُحْمَلْ عَلَى أَنَهَا لَوْ أُقِيمَتْ حِسْبَةً قُبِلَتْ نَظِيرَ مَا مَرَ فِي مَسْأَلَةِ الْفِسْقِ بِجَامِعِ أَنَ فِي كُلٍ رَفْعَ التَحْلِيلِ الْوَاجِبِ لِحَقِ اللَهِ تَعَالَى فَلَا نَظَرَ إلَى أَنَ الْبَيِنَةَ تَرْفَعُ النِكَاحَ ثُمَ لَا هُنَا لِأَنَ هَذَا لَا دَخْلَ لَهُ فِيمَا هُوَ السَبَبُ فِي عَدَمِ سَمَاعِ بَيِنَةِ أَحَدِهِمَا مِنْ أَنَهُ يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ إسْقَاطُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى وَأَمَا ثَانِيًا فَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِ مَا لَمْ يَظْهَرْ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍ يُحْم
يد النكاح فليحمل على أنها لو أقيمت حسبة قبلت نظير ما مر في مسألة الفسق بجامع أن في كل رفع التحليل الواجب لحق الله تعالى فلا نظر إلى أن البينة ترفع النكاح ثم لا هنا لأن هذا لا دخل له فيما هو السبب في عدم سماع بينة أحدهما من أنه يترتب عليه إسقاط حق الله تعالى وأما ثانيا فقول البلقيني ما لم يظهر بطريق شرعي يحم