َيْنَ الْمَوَاقِيتِ وَبَيْنَ الْحَرَمِ وَمَنْ دَخَلَ مَكَةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ثُمَ خَرَجَ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ إلَى الْوَقْتِ وَأَحْرَمَ بِحَجَةٍ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ دُخُولِهِ مَكَةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَجْزِيهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ اعْتِبَارًا بِمَا لَزِمَهُ بِسَبَبِ النَذْرِ وَصَارَ كَمَا إذَا تَحَوَلَتْ السَنَةُ وَلَنَا أَنَهُ تَلَافَى الْمَتْرُوكَ فِي وَقْتِهِ لِأَنَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَعْظِيمُ هَذِهِ الْبُقْعَةِ بِالْإِح
ين المواقيت وبين الحرم ومن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من عامه ذلك إلى الوقت وأحرم بحجة عليه أجزأه ذلك من دخوله مكة بغير إحرام وقال زفر رحمه الله لا يجزيه وهو القياس اعتبارا بما لزمه بسبب النذر وصار كما إذا تحولت السنة ولنا أنه تلافى المتروك في وقته لأن الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالإح