هَا وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْهُ فَمَا مَلَكَهُ زَائِدًا عَلَيْهَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَهُ لَوْ رَهَنَ بِدَيْنٍ فِي ذِمَتِهِ وَمَلَكَ غَيْرَ الرَهْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الشِرَاءُ بِهِ إنْ وَفَى الرَهْنُ بِهِ وَإِلَا فَبِمَا زَادَ عَلَى مَا لَوْ انْضَمَ إلَى الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَفَى بِهِ وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى اعْتِبَارِ الْفَضْلِ عَنْ الدَيْنِ فِي صُورَةِتَعَلُقِهِ بِالْعَيْنِ اشْتِرَاطُ عَدَمِ تَعَلُقِهِ بِهَا فِي وُجُوبِ الشِرَاءِ بِهَا فَلْيُتَأَمَلْ وَلْيُرَاجَع
ها وإن نقصت عنه فما ملكه زائدا عليها غير محتاج إليه وقياس ذلك أنه لو رهن بدين في ذمته وملك غير الرهن وجب عليه الشراء به إن وفى الرهن به وإلا فبما زاد على ما لو انضم إلى العين المرهونة وفى به وعلى هذا فمعنى اعتبار الفضل عن الدين في صورةتعلقه بالعين اشتراط عدم تعلقه بها في وجوب الشراء بها فليتأمل وليراجع