 وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ وَلَا حَيَاتَهُ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَضْمَنَ النُقْصَانَ لِلشَكِ فِي سَبَبِ الْكَمَالِ كَالصَيْدِ الْمَمْلُوكِ إذَا جَرَحَهُ وَغَابَ وَالِاسْتِحْسَانُ أَنْ يَلْزَمَهُ جَمِيعُ الْقِيمَةِ احْتِيَاطًا كَمَنْ أَخَذَ صَيْدًا مِنْ الْحَرَمِ ثُمَ أَرْسَلَهُ وَلَا يَدْرِي أَدَخَلَ الْحَرَمَ أَمْ لَا فَإِنَهُ تَجِبُ قِيمَتُهُ لِأَنَ جَزَاءَ الصَيْدِ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكُ الْعِبَادَةِ مِنْ وَجْهٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَأَطْلَقَ فِي ضَمَانِهِ النُقْصَانَ بِسَبَبِ الْجُرْحِ ف
 ولم يعلم موته ولا حياته فالقياس أن يضمن النقصان للشك في سبب الكمال كالصيد المملوك إذا جرحه وغاب والاستحسان أن يلزمه جميع القيمة احتياطا كمن أخذ صيدا من الحرم ثم أرسله ولا يدري أدخل الحرم أم لا فإنه تجب قيمته لأن جزاء الصيد يسلك به مسلك العبادة من وجه كذا في المحيط وأطلق في ضمانه النقصان بسبب الجرح ف