مُسْلِمًا وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَ فِيهِمْ مُسْلِمًا لِشِدَةِ الضَرُورَةِ لَا الْقِصَاصِ لِأَنَهُ مَعَ تَجْوِيزِ الرَمْيِ لَا يَجْتَمِعَانِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَكَالذِمِيِ الْمُسْتَأْمَنِ أَيْ وَالْمُعَاهَدِ وَإِنْ تَتَرَسَ كَافِرٌ بِتُرْسِ مُسْلِمٍ أَوْ رَكِبَ فَرَسَهُ فَرَمَاهُ مُسْلِمٌ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ إلَا إنْ اُضْطُرَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فِي الِالْتِحَامِ الدَفْعُ إلَا بِإِصَابَتِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَقَطَعَ الْمُتَو
مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما لشدة الضرورة لا القصاص لأنه مع تجويز الرمي لا يجتمعان الشرح قوله وكالذمي المستأمن أي والمعاهد وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد الوجهين وقطع المتو