ِعِ إلَى هَذَا الْمَوْضِعِ صَحَ الْبَيْعُ لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ لَا يُنْقِصُهُ أَيْ الثَوْبَ قَطَعَاهُ أَوْ كَانَ شَرَطَهُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي قَطَعَاهُ وَلَوْ نَقَصَهُ إذَنْ وَفَاءً بِالشَرْطِ وَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ يُنْقِصُهُ أَيْ الثَوْبَ وَلَمْ يَشْتَرِطَاهُ وَتَشَاحَا فِي الْقَطْعِ صَحَ الْبَيْعُ وَلَمْ يُجْبَرْ الْبَائِعُ عَلَى قَطْعِ الثَوْبِ وَكَانَا شَرِيكَيْنِ فِيهِ لِأَنَ الضَرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَرَرِ فَإِن
ع إلى هذا الموضع صح البيع للعلم بالمبيع فإن كان القطع لا ينقصه أي الثوب قطعاه أو كان شرطه البائع للمشتري قطعاه ولو نقصه إذن وفاء بالشرط وإن كان القطع ينقصه أي الثوب ولم يشترطاه وتشاحا في القطع صح البيع ولم يجبر البائع على قطع الثوب وكانا شريكين فيه لأن الضرر لا يزال بالضرر فإن