لْمَبِيعُ لِلْمُوَكِلِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ الْفَسْخِ فَلَا تَعُودُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ مَثَلًا إذَا وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي هِبَةِ مِلْكِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَنٍ ثُمَ وَهَبَ ذَلِكَ الْمَالَ بِنَفْسِهِ لِذَلِكَالشَخْصِ وَسَلَمَهُ إيَاهُ وَرَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ هِبَتِهِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَهَبَ ذَلِكَ الْمَالَ لِذَلِكَ الشَخْصِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ وَكَذَا إذَا اشْتَرَى مَا وُكِلَ فِي بَيْعِهِ مِنْ مُشْتَرِيهِ فَلَا يَعُودُ التَوْكِيلُ لِعَدَمِ عَوْدِ قَدِيم
لمبيع للموكل بطريق غير الفسخ فلا تعود وكالة الوكيل مثلا إذا وكل أحد آخر في هبة ملكه لشخص معين ثم وهب ذلك المال بنفسه لذلكالشخص وسلمه إياه ورجع بعد ذلك عن هبته فليس للوكيل أن يهب ذلك المال لذلك الشخص انظر شرح المادة وكذا إذا اشترى ما وكل في بيعه من مشتريه فلا يعود التوكيل لعدم عود قديم