ْ زُكِيَتْ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهَا أَوْ تَذَكَرَ الطَالِبُ أَنَهُ كَانَ قَبَضَهُ أَوْأَبْرَأَهُ مِنْهُ فَلَا يَبَرُ الْحَالِفُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ إلَا بِدَفْعِهِ أَيْ الْحَالِفِ الْحَقَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ قَبْلَ مُضِيِ الْأَجَلِ أَوْ عِلْمِهِ بِدَفْعِ غَيْرِهِ عَنْهُ رِضَاهُ قَبْلَ الْأَجَلِ وَقَوْلُهُ ثُمَ أَخَذَهُ أَيْ الْحَالِفُ الْمَدْفُوعَ مِنْ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَرُدَ الْهِبَةَ مِنْ تَتِمَةِ الْحُكْمِ لَا لِأَنَهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ الْيَمِينِ إلَ
 زكيت وقبلت شهادتها أو تذكر الطالب أنه كان قبضه أوأبرأه منه فلا يبر الحالف في ذلك كله إلا بدفعه أي الحالف الحق بنفسه أو بإذنه قبل مضي الأجل أو علمه بدفع غيره عنه رضاه قبل الأجل وقوله ثم أخذه أي الحالف المدفوع من المدفوع إليه إن لم يرد الهبة من تتمة الحكم لا لأنه لا يخرج من عهدة اليمين إل