َهُ وَلَا فِيمَنْ يَتَزَوَجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ سَوَاءٌ عَلَقَهُ أَمْ لَا وَالْفَرْقُ أَنَ الشَارِعَ مُتَشَوِفٌ لِلْحُرِيَةِ وَأَمَا إذَا قَيَدَ بِ أَبَدًا أَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيَسْتَوِي الْبَابَانِ فِي عَدَمِ اللُزُومِ لَا فِيمَنْ تَحْتَهُ وَلَا فِي غَيْرِهِ قَوْلُهُ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ أَيْ مُطْلَقَةٌ غَيْرُ مُقَيَدَةٍ بِأَجَلٍ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ يُمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ وَالْبَيْعِ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ غَيْرِ الْمُقَيَدَةِ بِأَجَلٍ وَأَمَا صِيغَةُ الْبِرِ فَلَا يُمْنَعُ
ه ولا فيمن يتزوجها بعد ذلك سواء علقه أم لا والفرق أن الشارع متشوف للحرية وأما إذا قيد ب أبدا أو في المستقبل فيستوي البابان في عدم اللزوم لا فيمن تحته ولا في غيره قوله في صيغة الحنث أي مطلقة غير مقيدة بأجل والحاصل أنه يمنع من الوطء والبيع في صيغة الحنث غير المقيدة بأجل وأما صيغة البر فلا يمنع