لِحَاجَتِهِ وَلِأَنَ الْأَوَلَ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ وَالثَانِي مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ فَلَا يُعَارِضُهُ مُجَرَدُ الْوَصْفِ قَوْلُهُ إلَا فِي مَسَائِلَ الْأَوَلُ فِي الْبَزَازِيَةِ وَالثَانِيَةُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَكَذَا إذَا زَوَجَ الْغِشُ حَرَامٌ إلَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا فِي الْوَلْوَالِجيَةِ اشْتَرَى الْمُسْلِمُ الْأَسِيرَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَدَفَعَ الثَمَنَ دَرَاهِمَ زُيُوفًا أَوْ عُرُوضًا مَغْشُوشَةً جَازَ إنْ كَ
لحاجته ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف قوله إلا في مسائل الأول في البزازية والثانية في جامع الفصولين وكذا إذا زوج الغش حرام إلا في مسألتين إحداهما في الولوالجية اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن دراهم زيوفا أو عروضا مغشوشة جاز إن ك