َا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَهُ صَارَ قَاضِيًا دَيْنَهُ بِمَالِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ أَيْ فِي كَوْنِ الْهَلَاكِ حَالَ الرَهْنِ أَوْ غَيْرَهُ فَقَالَ الْمُعِيرُ هَلَكَ حَالَ الرَهْنِ وَقَالَ الْمُسْتَعِيرُ هَلَكَ قَبْلَ الرَهْنِ أَوْ بَعْدَ الِافْتِكَاكِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَاهِنِ لِمَا ذُكِرَ وَالْبَيِنَةُ بَيِنَةُ الْمُعِيرِ لِأَنَهُ يَدَعِي عَلَيْهِ الضَمَانَ فَإِنْ قِيلَ إذَا ادَعَى الرَاهِنُ الْهَلَاكَ بَعْدَ الْفِكَاكِ فَقَدْ أَقَرَ بِسَبَبِ وُجُوبِ الضَمَانِ وَهُوَ 
ا إشارة إلى قوله لأنه صار قاضيا دينه بماله ولو اختلفا في ذلك أي في كون الهلاك حال الرهن أو غيره فقال المعير هلك حال الرهن وقال المستعير هلك قبل الرهن أو بعد الافتكاك فالقول قول الراهن لما ذكر والبينة بينة المعير لأنه يدعي عليه الضمان فإن قيل إذا ادعى الراهن الهلاك بعد الفكاك فقد أقر بسبب وجوب الضمان وهو 