ْعَلَ الشَرْحُ قَوْلُهُ أَنْ يُطَلِقَهَا أَيْ بِخِلَافِ شَرْطِ أَنْ لَا يُطَلِقَهَا أَوْ لَا يُخَالِعَهَا فَلَا يُؤَثِرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي أَنَهُ مِنْ الْمُوَافِقِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوْ مِنْ الْمُخَالِفِ الْغَيْرِ الْمُخِلِ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَالظَاهِرُ الثَانِي فَيَفْسُدُ الشَرْطُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ قَوْلُهُ مَعَ مَا مَرَ فِي التَحْلِيلِ أَيْ لِأَنَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وَقَعَ عَلَى سَبِيلِ التَمْثِيلِ لِمَا يُخِلُ بِمُقْتَضَاهُ وَمِثْل
عل الشرح قوله أن يطلقها أي بخلاف شرط أن لا يطلقها أو لا يخالعها فلا يؤثر كما هو ظاهر لكن يبقى الكلام في أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من المخالف الغير المخل ا هـ سم على حج والظاهر الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل قوله مع ما مر في التحليل أي لأن ما ذكره هنا وقع على سبيل التمثيل لما يخل بمقتضاه ومثل