ِهَا أَصْلًا وَخُلَاصَتُهُ أَنَهُ يُقَالُ إنَ مُقْتَضَى تِلْكَ الْعِلَةِ أَنَ الْوَلَاءَ لَهُمَا مُسْتَمِرٌ لِعَدَمِ طُرُوِ مَا يُضَادُهُ فَمُقْتَضَاهُ صِحَةُ الْعِتْقِ مَعَ أَنَهُ لَا يَصِحُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَ الْكَلَامَ فِيمَا يَحِلُ وَطْؤُهُ مِنْ الْإِمَاءِ وَالْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ وَالْمُبَعَضَةِ لَا يَصِحُ وَطْؤُهُمَا إلَا أَنَك خَبِيرٌ بِأَنَ قَضِيَةَ ذَلِكَ تَسْلِيمُ اسْتِمْرَارِ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ لَهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ كَانَتَا كَالْأَجْنَبِيَتَيْنِ أَيْ 
ها أصلا وخلاصته أنه يقال إن مقتضى تلك العلة أن الولاء لهما مستمر لعدم طرو ما يضاده فمقتضاه صحة العتق مع أنه لا يصح وحاصل الجواب أن الكلام فيما يحل وطؤه من الإماء والمعتقة لأجل والمبعضة لا يصح وطؤهما إلا أنك خبير بأن قضية ذلك تسليم استمرار ثبوت الولاء لهما وليس كذلك قوله كانتا كالأجنبيتين أي 