 هُوَ الصَوَابُ الشَرْحُقَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِيرَ أَيْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْهُونُ مُسْتَعَارًا وَلَوْ ضِمْنًا فَيَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَ الشَخْصُ مَالَ نَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِلَا إذْنِهِ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَأَنْ يَقُولَ لِغَيْرِهِ ارْهَنْ عَبْدَك عَنْ فُلَانٍ بِدَيْنِهِ عَلَيَ وَأَنْ يَقُولَ غَيْرُهُ ضَمِنْت مَا لَك عَلَى زَيْدٍ فِي رَقَبَةِ عَبْدِي هَذَا مَثَلًا وَدَخَلَ فِيمَا ذَكَرَ إعَارَةُ الدَرَاهِمِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا تَصِحُ إعَارَتُهَا ل
 هو الصواب الشرحقوله ويجوز أن يستعير أي يجوز أن يكون المرهون مستعارا ولو ضمنا فيجوز أن يرهن الشخص مال نفسه عن غيره ولو بلا إذنه كقضاء دينه وأن يقول لغيره ارهن عبدك عن فلان بدينه علي وأن يقول غيره ضمنت ما لك على زيد في رقبة عبدي هذا مثلا ودخل فيما ذكر إعارة الدراهم وهو كذلك كما تصح إعارتها ل