 النَقْصُ وَيُجْبَرَ بِزِيَادَةٍ أُخْرَى لِأَنَهَا مِنْ جِنْسِ مَا أَدْخَلَ النَقْصُ فِيهَا فَرْعٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَهَلْ يُحْرِمُ لَهُمَا أَوْ لَا عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنَهُ يُحْرِمُ لَهُمَا وَالثَانِيَةُ نَفْيُ ذَلِكَ وَفِي الْعُتْبِيَةِ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى لَا يُحْرِمُ لَهُمَا قَالَ ثُمَ رَجَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا إِلَا بِإِحْرَامٍ وَجْهُ الرِوَايَةِ الْأُولَى أَنَ سُجُودَ السَهْوِ بَعْدَ السَلَامِ صَلَاةٌ فِي نَفْسِهَا ل
 النقص ويجبر بزيادة أخرى لأنها من جنس ما أدخل النقص فيها فرع إذا ثبت ذلك فهل يحرم لهما أو لا عن مالك في ذلك روايتان إحداهما أنه يحرم لهما والثانية نفي ذلك وفي العتبية من رواية عيسى لا يحرم لهما قال ثم رجع ابن القاسم فقال لا يرجع إليهما إلا بإحرام وجه الرواية الأولى أن سجود السهو بعد السلام صلاة في نفسها ل