نْ حَلَفَ ذَلِكَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ وَرَفَعَ الْخِلَافَ إلَخْ أَيْ لِأَنَ حُكْمَ الْحَاكِمِ الْأَوَلِ لَمْ يَرْفَعْ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذْ لَوْ رَفَعَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَعِي أَنْ يُقِيمَ ذَلِكَ الشَاهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ وَيَحْلِفَ مَعَهُ وَيَأْخُذَ حَقَهُ بَعْدَ أَنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِرَدِ ذَلِكَ الشَاهِدِ وَحَلَفَ الْمَطْلُوبُ وَحَكَمَ بِعَدَمِ دَفْعِهِ لِلْمُدَعِي وَمَا قَالَهُ الشَارِحُ ذَكَرَهُ طف
ن حلف ذلك المدعى عليه عند الحاكم الأول قوله ورفع الخلاف إلخ أي لأن حكم الحاكم الأول لم يرفع العمل بمقتضى الخلاف في هذه المسألة إذ لو رفعه لم يكن للمدعي أن يقيم ذلك الشاهد عند حاكم آخر ويحلف معه ويأخذ حقه بعد أن حكم الحاكم برد ذلك الشاهد وحلف المطلوب وحكم بعدم دفعه للمدعي وما قاله الشارح ذكره طف