 أَشَدُ مِنْ التَبْذِيرِ وَلَوْ فُسِقَ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِ وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ طَرَأَ فَوَلِيُهُ الْقَاضِي وَقِيلَ وَلِيُهُ فِي الصِغَرِ وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ فَوَلِيُهُ وَلِيُهُ فِي الصِغَرِ وَقِيلَ الْقَاضِي وَلَا يَصِحُ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ وَلَا إعْتَاقٌ وَهِبَةٌ وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِهِ فَلَوْ اشْتَرَى أَوْ اقْتَرَضَ وَقَبَضَ وَتَلِفَ الْمَأْخُوذُ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ فَلَا ضَمَانَ فِي الْحَال
 أشد من التبذير ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي وقيل وليه في الصغر ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر وقيل القاضي ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال