ِلُ إذَنْ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ وَقَدَمَهُ فِي التَلْخِيصِ هـ إلْغَاءً لِلْإِضَافَةِ وَإِنْ قَالَ بِعْته مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْت لَهُ بَطَلَ وَيَحْتَمِلُ يَلْزَمُهُ إنْ أَجَازَهُ وَإِنْ حَكَمَ بِصِحَتِهِ بَعْدَ إجَازَتِهِ صَحَ مِنْ الْحُكْمِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَيُتَوَجَهُ كَالْإِجَازَةِ وَفِي الْفُصُولِ فِي الطَلَاقِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَهُ يُقْبَلُ الِانْبِرَامُ وَالْإِلْزَامُ بِالْحُكْمِ وَالْحُكْمُ لَا يُنْشِئُ الْمِلْكَ بَلْ يُحَقِقُهُ وَلَا يَص
ل إذن يلزم المشتري وقدمه في التلخيص هـ إلغاء للإضافة وإن قال بعته من زيد فقال اشتريت له بطل ويحتمل يلزمه إن أجازه وإن حكم بصحته بعد إجازته صح من الحكم ذكره القاضي ويتوجه كالإجازة وفي الفصول في الطلاق في نكاح فاسد أنه يقبل الانبرام والإلزام بالحكم والحكم لا ينشئ الملك بل يحققه ولا يص