انَ وَقْفٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ وَوَاقِفُهُ وَاحِدٌ فَلَوْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ وَكِيلُهُ الدَعْوَى عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ وَكِيلِهِ وَقِيلَ لَا يَنْتَصِبُ فَلَا يَصِحُ الْقَضَاءُ إلَا بِقَدْرِ مَا فِي يَدِ الْحَاضِرِينَ وَهَذَا أَيْ انْتِصَابُ بَعْضِهِمْ إذَا كَانَ الْأَصْلُ ثَابِتًا وَإِلَا فَلَا يَنْتَصِبُ أَحَدُ الْمُسْتَحِقِينَ خَصْمًا وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَةِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَبَيَانُ الْمَصْرِفِ مِنْ أَصْلِهِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَيْ فَتُقْبَلُ الشَ
ان وقف بين جماعة وواقفه واحد فلو أحد منهم أو وكيله الدعوى على واحد منهم أو وكيله وقيل لا ينتصب فلا يصح القضاء إلا بقدر ما في يد الحاضرين وهذا أي انتصاب بعضهم إذا كان الأصل ثابتا وإلا فلا ينتصب أحد المستحقين خصما وتمامه في شرح الوهبانيةالشرح قوله وبيان المصرف من أصله مبتدأ وخبر أي فتقبل الش