وَنِصْفُهُمَا وَرُبُعُهُمَا وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ فِي كِتَابِ اللَهِ تَعَالَى السُدُسُ الَذِي لِلْجَدَةِ وَلِبِنْتِ الِابْنِ إلَا أَنْ يُقَالَ السُدُسُ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ اللَهِ تَعَالَى لَا مَعَ كَوْنِ مَنْ يَسْتَحِقُهُ أُمًا أَوْ جَدَةً أَوْ بِنْتَ ابْنٍ وَالسُبُعُ وَالتُسْعُ فِي مَسَائِلِ الْعَوْلِ إلَا أَنْ يُقَالَ الْأَوَلُ سُدُسٌ عَائِلٌ وَالثَانِي ثُمُنٌ عَائِلٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى فِي الْغَرَاوَيْنِ كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَفِي مَسَائِلِ الْجَدِ حَ
ونصفهما وربعهما ويخرج بقوله في كتاب الله تعالى السدس الذي للجدة ولبنت الابن إلا أن يقال السدس مذكور في كتاب الله تعالى لا مع كون من يستحقه أما أو جدة أو بنت ابن والسبع والتسع في مسائل العول إلا أن يقال الأول سدس عائل والثاني ثمن عائل وثلث ما يبقى في الغراوين كزوج وأبوين أو زوجة وأبوين وفي مسائل الجد ح