 قَبْلَ الِاضْطِرَارِ عَلَى أَنَهُ فِي الْمَجْمُوعِ نُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَنَ الْأَصَحَ مَنْعُ وُجُوبِ ذَبْحِهَا لَهُ وَذَلِكَ لِحُرْمَةِ الرُوحِ هَذَا إنْ لَمْ تَأْلَفْ الرَعْيَ وَيَكْفِيهَا وَإِلَا كَفَى إرْسَالُهَا لَهُ حَيْثُ لَا مَانِعَ وَعَلَيْهِ أَوَلُ الشِبَعِ وَالرِيِ لَا نِهَايَتُهُمَا نَظِيرُ مَا مَرَ فِي الْبَعْضِ بَلْ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكْفِهَا الرَعْيُ لَزِمَهُ التَكْمِيلُ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ عَلْفِهَا وَإِرْسَالِهَا وَلَا مَالَ لَهُ آخَرَ أُجْبِرَ عَلَى إزَالَةِ مِلْكِه
 قبل الاضطرار على أنه في المجموع نقل عن القاضي أن الأصح منع وجوب ذبحها له وذلك لحرمة الروح هذا إن لم تألف الرعي ويكفيها وإلا كفى إرسالها له حيث لا مانع وعليه أول الشبع والري لا نهايتهما نظير ما مر في البعض بل أولى فإن لم يكفها الرعي لزمه التكميل فإن امتنع من علفها وإرسالها ولا مال له آخر أجبر على إزالة ملكه