نْ ذِيالْعِدَةِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ أَوْ لِأَكْثَرَ وَدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لَا تُقْطَعُ فِي تِلْكَ الْمُدَةِ أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْفُرْقَةِ فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَةُ بِوَضْعِهِ لَكِنْ لَوْ ادَعَتْ فِي الْأَخِيرَةِ أَنَهُ رَاجَعَهَا أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ وَأَمْكَنَ فَهُوَ وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَةُ كَذَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُ عَنْ الْجُمْهُورِ و
ن ذيالعدة ما إذا لم يمكن بأن ولدته لدون ستة أشهر من العقد أو لأكثر ودون أربع سنين وكان بينهما مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة فلا تنقضي العدة بوضعه لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه تنقضي به العدة كذا نقله الماوردي عن الجمهور و