ِهَ أَنْ يُقَالَ إنَمَا يَكُونُ إقْدَامُهُ عَلَى الْبَيْعِ رِضًا بِالْقَطْعِ فِي الْحَالِ لَوْ لَمْ يَكُنْ التَأْخِيرُ إلَى الصَلَاحِ مُعْتَادًا أَمَا إذَا كَانَ مُعْتَادًا فَلَا وَقَدْ مَنَعَتْ الْعَادَةُ الْمُسْتَمِرَةُ بِذَلِكَ بَلْ هِيَ مُشْتَرَكَةٌ فَقَدْ يَتْرُكُونَ وَقَدْ يَبِيعُونَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ثُمَ هَلْ تَدْخُلُ أَرْضُ الشَجَرِ فِي الْبَيْعِ بِبَيْعِهَا إنْ اشْتَرَاهَا لِلْقَطْعِ لَا تَدْخُلُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ اشْتَرَاهَا بَيْعًا مُطْلَقًا لَا
ه أن يقال إنما يكون إقدامه على البيع رضا بالقطع في الحال لو لم يكن التأخير إلى الصلاح معتادا أما إذا كان معتادا فلا وقد منعت العادة المستمرة بذلك بل هي مشتركة فقد يتركون وقد يبيعون بشرط القطع والله أعلم ثم هل تدخل أرض الشجر في البيع ببيعها إن اشتراها للقطع لا تدخل بالإجماع وإن اشتراها بيعا مطلقا لا