قَالَ الشَارِحُ قَوْلُهُ لِلرَدِ عَلَى مَنْ قَالَ أَيْ وَهُوَ ابْنُ شَعْبَانَ قَوْلُهُ كَالْحَاضِرِ أَيْ فِي كَوْنِهِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عَلَى الصِفَةِ بَتًا بَلْ لَا بُدَ مِنْ حُضُورِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَرُؤْيَتُهُ قَوْلُهُ وَإِلَا كَانَ حَقُهُ إلَخْ أَيْ وَإِلَا يَكُنْ ذَكَرَهُ هُنَا فِي حَيِزِ الْمُبَالَغَةِ لِلرَدِ فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهِ هُنَا وَكَانَ حَقُهُ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَمْ تُمْكِنْ رُؤْيَتُهُ بِلَا مَشَقَةٍ الْمَفْرُوضُ فِي بَيْعِ ا
قال الشارح قوله للرد على من قال أي وهو ابن شعبان قوله كالحاضر أي في كونه لا يجوز بيعه على الصفة بتا بل لا بد من حضوره في مجلس العقد ورؤيته قوله وإلا كان حقه إلخ أي وإلا يكن ذكره هنا في حيز المبالغة للرد فلا وجه لذكره هنا وكان حقه أن يذكره بعد قوله الآتي ولم تمكن رؤيته بلا مشقة المفروض في بيع ا