ضُولِيُ مَالَ إنْسَانٍ وَقَبَضَ الثَمَنَ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ ثُمَ أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ كَانَ ذَلِكَ إجَازَةً مِنْهُ بِقَبْضِ الثَمَنِ حَتَى لَا يَرْجِعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ فَهَذَا كَذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يُسَلَمْ لَهُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِجَازَةِ نَظَرٌ لَهُ فَلَا يَشْتَغِلُ الْقَاضِي بِهِ وَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الثَمَنِ الَذِي ضَاعَ فِي يَدِ الْمُفْسِدِ سَبِيلٌ لِأَنَ قَبْضَهُ كَانَ بِتَسْلِيمٍ مِنْهُ وَتَسْلِيطُهُ إيَاهُ
ضولي مال إنسان وقبض الثمن وهلك في يده ثم أجاز المالك البيع كان ذلك إجازة منه بقبض الثمن حتى لا يرجع على واحد منهما بشيء فهذا كذلك فإذا لم يسلم له بعد الإجازة شيء لم يكن في الإجازة نظر له فلا يشتغل القاضي به ولا يكون للمشتري على الثمن الذي ضاع في يد المفسد سبيل لأن قبضه كان بتسليم منه وتسليطه إياه