ُهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَارِحِ اعْتِمَادًا لِكَلَامِ الشَيْخِ كَرِيمِ الدِينِ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَمَ لَهُ مِنْ حَمْلِ الْمَوَاقِ عَلَى التَقْدِيرِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ حَمْلِ كَلَامِ الْمَوَاقِ عَلَى الْأَوَلِ أَنْ يَكُونَ مُرْتَضِيًا لَهُ ص لَا بِذَهَبٍ وَبِوَرِقٍ وَبِطَعَامَيْنِ وَلَوْ اتَفَقَا ش عَطْفٌ عَلَى بِذَهَبَيْنِ يَعْنِي أَنَ أَحَدَ الشَرِيكَيْنِ إذَا أَخْرَجَ ذَهَبًا وَأَخْرَجَ الْآخَرُ وَرِقًا فَإِنَ الشَرِكَةَ لَا تَصِحُ بِذ
ه وهذا ظاهر هذا من كلام الشارح اعتمادا لكلام الشيخ كريم الدين ولا ينافي ما تقدم له من حمل المواق على التقدير الأول لأنه لا يلزم من حمل كلام المواق على الأول أن يكون مرتضيا له ص لا بذهب وبورق وبطعامين ولو اتفقا ش عطف على بذهبين يعني أن أحد الشريكين إذا أخرج ذهبا وأخرج الآخر ورقا فإن الشركة لا تصح بذ