ِيرُ إلَى أَجْرِ الْمِثْلِ وَلَا تُجَاوِزْ بِهِ مَا سُمِيَ لِانْعِدَامِ الْمُقَوِمِ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ وَلِوُجُودِ الرِضَا مِنْ الْحَائِكِ بِالْمُسَمَى مِنْ الْأَجْرِ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي الْغَزْلِ رِطْلًا مِنْ غَزْلِهِ وَقَالَ قَدْ زِدْتُهُ وَقَالَ رَبُ الْغَزْلِ لَمْ تَزِدْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِ الْغَزْلِ مَعَ يَمِينِهِ أَمَا جَوَازُ هَذَا الْعَقْدِ فَلِأَنَهُ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَا أَمَرَهُ أَنْ يَزِيدَ فِيهِ مِنْ الْغَزْلِ وَيَصِيرُ الْمُسْتَقْرِضُ قَابِضًا بِا
ير إلى أجر المثل ولا تجاوز به ما سمي لانعدام المقوم فيما زاد عليه ولوجود الرضا من الحائك بالمسمى من الأجر ولو أمره أن يزيد في الغزل رطلا من غزله وقال قد زدته وقال رب الغزل لم تزده فالقول قول رب الغزل مع يمينه أما جواز هذا العقد فلأنه استقرض منه ما أمره أن يزيد فيه من الغزل ويصير المستقرض قابضا با