 عِدَةُ أَمَةٍ أَوْ حَامِلٍ بِمَنْ لَا يَلْحَقُ صَاحِبَ الْعِدَةِ نِصْفُهَا أَيْ الْمَدَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَامٍ بِلَيَالِيِهَا لِأَنَهَا عَلَى النِصْفِ مِنْ الْحُرَةِ وَهُوَ مُمْكِنُ الْقِسْمَةِ كَمَا فِي الِاعْتِدَادِ بِالشُهُورِ وَيَأْتِي فِي الِانْكِسَارِ وَالْخَفَاءِ مَا مَرَ تَنْبِيهٌ سَكَتُوا عَنْ الْمُبَعَضَةِ وَالظَاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ أَنَهَا كَالْقِنَةِ وَلَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ مَعَ مَوْتِهِ اعْتَدَتْ كَحُرَةٍ كَمَا بَحَ
 عدة أمة أو حامل بمن لا يلحق صاحب العدة نصفها أي المدة المذكورة وهو شهران وخمسة أيام بلياليها لأنها على النصف من الحرة وهو ممكن القسمة كما في الاعتداد بالشهور ويأتي في الانكسار والخفاء ما مر تنبيه سكتوا عن المبعضة والظاهر كما قال الأذرعي أنها كالقنة ولو عتقت الأمة مع موته اعتدت كحرة كما بح