َلُ الْعَامِلُ فِي قَرَابَاتِهِ مِنْ عَمَلِهِ الْكِتَابَ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ كَمَا يَقْبَلُ بِالشَاهِدِ الْوَاحِدِ مَعَ الثِقَةِ وَمَعْرِفَةِ الْخَاتَمِ لِقُرْبِ الْمَسَافَةِ وَاسْتِدْرَاكِ مَا يُخْشَى مِنْ التَعَدِي وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ فِي الْحُقُوقِ الْيَسِيرَةِ فَرْعٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ عَالِمًا بِعَدَالَةِ شَهِيدَيْ الْكِتَابِ وَلَا يَكْفِي تَعْدِيلُهُمَا فِيهِ فَرْعٌ لَا بُدَ أَنْ يَذْكُرَ الْحَاكِمُ اسْمَ الْمَحْ
ل العامل في قراباته من عمله الكتاب بغير شاهدين كما يقبل بالشاهد الواحد مع الثقة ومعرفة الخاتم لقرب المسافة واستدراك ما يخشى من التعدي ولم يذكر ما قال ابن كنانة في الحقوق اليسيرة فرع ويشترط أن يكون المكتوب إليه عالما بعدالة شهيدي الكتاب ولا يكفي تعديلهما فيه فرع لا بد أن يذكر الحاكم اسم المح