َايَةِ الْقُرْعَةِ أَنْ يُقَالَ هِيَ زَوْجَةُ الْقَارِعِ بِحَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا وَلَوْ مَاتَ وَرِثَتْهُ لَكِنْ لَا يَطَؤُهَا حَتَى يُجَدِدَ الْعَقْدَ فَيَكُونَ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ يُحِلُ الْوَطْءَ فَقَطْ وَلَعَلَ هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَوْيُقَالُ أَنَهُ لَا يُحْكَمُ بِالزَوْجِيَةِ إلَا بِالتَجْدِيدِ وَيَكُونُ التَجْدِيدُ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا كَمَا كَانَ الطَلَاقُ وَاجِبًا عَلَى الْآخَرِ قَالَ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ تَعَرُضٌ لِط
اية القرعة أن يقال هي زوجة القارع بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها ولو مات ورثته لكن لا يطؤها حتى يجدد العقد فيكون تجديد العقد يحل الوطء فقط ولعل هذا قياس المذهب أويقال أنه لا يحكم بالزوجية إلا بالتجديد ويكون التجديد واجبا عليه وعليها كما كان الطلاق واجبا على الآخر قال وليس في كلام أحمد تعرض لط