ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَحْلِفَ وَيَسْتَحِقَ بِقَسَامَةٍ إلَا بِبَيِنَةٍ عَادِلَةٍ فَيَقْتُلُ أَوْ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَسْتَحِقُ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَ فَيَأْتِي وُلَاةُ الْحُرِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ يَشْهَدُ أَنَ الْعَبْدَ قَتَلَهُ قَالَ قَالَ مَالِكٌ إنْ شَاءَ وُلَاةُ الْحُرِ الْمَقْتُولِ يَحْلِفُونَ خَمْس
ذلك قلت فإن قتل عبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن لصاحب العبد المقتول أن يحلف ويستحق بقسامة إلا ببينة عادلة فيقتل أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يمينا واحدة ويستحق العبد القاتل قال مالك في العبد يقتل الحر فيأتي ولاة الحر بشاهد واحد يشهد أن العبد قتله قال قال مالك إن شاء ولاة الحر المقتول يحلفون خمس