ُ صِحَةَ الشِرَاءِ كَالنَهْيِ عَنْ الشِرَاءِ وَقْتَ النِدَاءِ وَلِهَذَا نَدَبَ الْوَلَدَ إلَى شِرَاءِ أَبِيهِ مَعَ أَنَهُ مَمْنُوعٌ مِنْ إذْلَالِهِ لِأَنَهُ لَا يَقْصِدُ بِشِرَائِهِ الِاسْتِخْدَامَ وَلَوْ كَانَ إثْبَاتُ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ الشِرَاءِ عَيْنِهِ إذْلَالًا لَكَانَ الْقَرِيبُ مَمْنُوعًا عَنْهُ فِي قَرِيبِهِ لِأَنَ كُلَ طَاعَةٍ لَا تَصِلُ إلَيْهَا إلَا بِمَعْصِيَةٍ لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهَا ثُمَ تَحْقِيقُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَ بِالشِرَاءِ لَا تَتَبَدَلُ صِفَةُ الْمَحَل
 صحة الشراء كالنهي عن الشراء وقت النداء ولهذا ندب الولد إلى شراء أبيه مع أنه ممنوع من إذلاله لأنه لا يقصد بشرائه الاستخدام ولو كان إثبات الملك بطريق الشراء عينه إذلالا لكان القريب ممنوعا عنه في قريبه لأن كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها ثم تحقيق هذا الكلام أن بالشراء لا تتبدل صفة المحل