مْ يَجُزْ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الرَمَضَانَاتِ كُلِهَا أَمَا عَدَمُ الْجَوَازِ عَنْ الرَمَضَانِ الْأَوَلِ فَلِأَنَهُ مَا نَوَى عَنْهُ وَتَعْيِينُ النِيَةِ فِي الْقَضَاءِ شَرْطٌ وَلَا يَجُوزُ عَنْ الثَانِي لِأَنَهُ صَامَ قَبْلَهُ مُتَقَدِمًا عَلَيْهِ وَكَذَا الثَالِثُ وَالرَابِعُ وَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا وَهُوَ رَجُلٌ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ عَلَى ظَنِ أَنَهُ زَيْدٌ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو صَحَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَلَوْ اقْتَدَى بِزَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو لَمْ يَصِحَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ لِأَنَه
م يجز وعليه قضاء الرمضانات كلها أما عدم الجواز عن الرمضان الأول فلأنه ما نوى عنه وتعيين النية في القضاء شرط ولا يجوز عن الثاني لأنه صام قبله متقدما عليه وكذا الثالث والرابع وضرب له مثلا وهو رجل اقتدى بالإمام على ظن أنه زيد فإذا هو عمرو صح اقتداؤه به ولو اقتدى بزيد فإذا هو عمرو لم يصح اقتداؤه به لأنه