لِهَا اسْتِعْمَالُ كُلٍ الْمُضَافَةِ لِلضَمِيرِ فِي غَيْرِ الِابْتِدَاءِ وَالتَأْكِيدِ رَأْيُ بَعْضٍ وَعَلَى الْآخَرِ فَالْمُؤَكَدُ مَحْذُوفٌ عَلَى قِلَةٍ أَيْ وُقُوعُهَا كُلُهَا قَوْلُهُ لِلْغُرُوبِ حَقِيقَةٌ عَلَى الثَانِي الْآتِي أَوْ قَبْلَهُ بِرَكْعَةٍ عَلَى الْأَوَلِ فَأَطْلَقَ الْغُرُوبَ عَلَى مَا يَشْمَلُهُ وَمَا قَبْلَهُ أَوْ يُقَالُ جَزَمَ بِالْمَشْهُورِ أَوَلًا ثُمَ سَاقَ الْخِلَافَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِذَلِكَ قَالَ اللَقَانِيِ إنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ وَهَلْ إنْ أَدْ
لها استعمال كل المضافة للضمير في غير الابتداء والتأكيد رأي بعض وعلى الآخر فالمؤكد محذوف على قلة أي وقوعها كلها قوله للغروب حقيقة على الثاني الآتي أو قبله بركعة على الأول فأطلق الغروب على ما يشمله وما قبله أو يقال جزم بالمشهور أولا ثم ساق الخلاف بعد ذلك ولذلك قال اللقاني إن قول المصنف وهل إن أد