رُجُوعَ فِيهِ كَمَا لَا يَسْتَحِقُ الْأَبُ الرُجُوعَ فِيمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الِابْنِ ثُمَ عَادَ لِأَنَهُمْ قَالُوا لَوْ عَادَ إلَيْهَا قَبْلَ الطَلَاقِ لَرَجَعَ فِيهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ لِأَنَ حَقَهُ فِيهِ ثَابِتٌ بِالْقُرْآنِ وَفِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِأَبِي الْبَرَكَاتِ مَا يَدُلُ عَلَى عَكْسِ مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ أَنَا إنْ قُلْنَا يَدْخُلُ نِصْفُ الْمَهْرِ فِي مِلْكِ الزَوْجِ قَهْرًا فَلَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ إلَى عَيْنِهِ بِحَالٍ نَظَرًا إلَى أَنَ الْقِيمَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْعَيْنِ عِنْ
رجوع فيه كما لا يستحق الأب الرجوع فيما خرج عن ملك الابن ثم عاد لأنهم قالوا لو عاد إليها قبل الطلاق لرجع فيه بغير خلاف لأن حقه فيه ثابت بالقرآن وفي شرح الهداية لأبي البركات ما يدل على عكس ما ذكرنا وهو أنا إن قلنا يدخل نصف المهر في ملك الزوج قهرا فليس له العود إلى عينه بحال نظرا إلى أن القيمة تقوم مقام العين عن