يَنَ الْمُمْكِنُ مِنْهُمَا غَيْرَ أَنَ فِي شَرْحِ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ الدَرَاهِمِ وَلَا شَيْءَ بِيَدِهَا مِنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَهُ لَا يَكُونُ لِلْجِنْسِ إلَا عِنْدَ إمْكَانِ الِاسْتِغْرَاقِ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ وَلِذَا تَكُونُ لِلْجِنْسِ فِي لَا أَشْتَرِي الْعَبِيدَ لِإِمْكَانِ الِاسْتِغْرَاقِ فِي النَفْيِ دُونَ لَأَشْتَرِيَنَ الْعَبِيدَ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ فَيَحْنَثُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَاحِدٍ بِالْأَوَلِ وَلَا يَبَرُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فِي الثَانِي بَلْ بِشِرَاءِ ثَلَاثَةٍ 
ين الممكن منهما غير أن في شرح خالعني على ما في يدي من الدراهم ولا شيء بيدها من فتح القدير أنه لا يكون للجنس إلا عند إمكان الاستغراق لا عند عدمه ولذا تكون للجنس في لا أشتري العبيد لإمكان الاستغراق في النفي دون لأشترين العبيد لعدم الإمكان فيحنث بشراء عبد واحد بالأول ولا يبر بشراء عبد في الثاني بل بشراء ثلاثة 