 لِأَنَ لِلْأَبِ شُبْهَةً فِي مَالِ وَلَدِهِ بِخِلَافِ عِرْضِهِالشَرْحُ الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي وَطْءِ الْأَبِ جَارِيَةَ الِابْنِ قَوْلُهُ فَيَظْهَرُ أَنَهُ يُحَدُ كَمَا لَوْ وَطِئَ إلَخْ لَا حَدَ فِيمَا تَفَقَهَهُ لِلشُبْهَتَيْنِ وَلَا فِيمَا قَاسَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِلرُويَانِيِ وَمَنْ تَبِعَهُ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ قَوْلُهُ لَكِنْ نَقَلَ الْأَصْلُ عَنْ تَجْرِبَةِ الرُويَانِيُ عَنْ الْأَصْحَابِ إلَخْ قَالَ فِي الْخَادِمِ كَالْأَذْرَعِيِ لَكِنَهُ فِي التَجْرِبَةِ إنَمَا حَكَاهُ 
 لأن للأب شبهة في مال ولده بخلاف عرضهالشرح الباب العاشر في وطء الأب جارية الابن قوله فيظهر أنه يحد كما لو وطئ إلخ لا حد فيما تفقهه للشبهتين ولا فيما قاس عليه خلافا للروياني ومن تبعه لشبهة الملك قوله لكن نقل الأصل عن تجربة الروياني عن الأصحاب إلخ قال في الخادم كالأذرعي لكنه في التجربة إنما حكاه 