ثَ الْأَوَلَ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَإِنْ شَاءُوا ضَمَنُوا الثَانِيَ وَالثَانِي لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَلِ وَإِنْ ضَمِنُوا الْأَوَلَ فَالْأَوَلُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الثَانِي هَكَذَا ذُكِرَ فِي عَامَةِ رِوَايَاتِ هَذَا الْكِتَابِ وَذُكِرَ فِي بَعْضِ الرِوَايَاتِ أَنَهُ يَرْجِعُ وَقَالُوا وَهَذَا الْخِيَارُ لِبَقِيَةِ الْوَرَثَةِ إنَمَا يَجِيءُ إذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ تَصْدِيقٌ وَلَا تَكْذِيبٌ وَأَمَا إذَا وُجِدَ مِنْهُمْ التَصْدِيقُ فَيَكُونُ لَهُمْ تَضْمِينُ الثَانِي وَأَمَا إذَا وُجِدَ مِنْهُم
ث الأول قيمة العبد وإن شاءوا ضمنوا الثاني والثاني لا يرجع على الأول وإن ضمنوا الأول فالأول لا يرجع على الثاني هكذا ذكر في عامة روايات هذا الكتاب وذكر في بعض الروايات أنه يرجع وقالوا وهذا الخيار لبقية الورثة إنما يجيء إذا لم يوجد منهم تصديق ولا تكذيب وأما إذا وجد منهم التصديق فيكون لهم تضمين الثاني وأما إذا وجد منهم