فَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي رُجُوعِ الْقَيْدِ لِمَسْأَلَةِ التَلَفِ خَاصَةً قَوْلُهُ فِي صَفْقَةٍ وَمِنْ التَعَدُدِ مَا لَوْ قَالَ رَهَنْت نِصْفَهُ بِدَيْنِ كَذَا وَنِصْفَهُ بِدَيْنِ كَذَا فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ قَبِلْت فَلَا يُشْتَرَطُ إفْرَادُ كُلٍ مِنْ النِصْفَيْنِ بِعَقْدٍ لِأَنَ تَفْصِيلَ الْمَرْهُونِ بِهِ يُعَدِدُ الصَفْقَةَ كَتَفْصِيلِ الثَمَنِ وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُهُ فِي صَفْقَةٍ خِلَافَهُ قَوْلُهُ فَلَهُ أَيْ بَعْدَ الدَفْعِ قَوْلُهُ وَإِن
فت قبل القبض ا هـ وهي ظاهرة في رجوع القيد لمسألة التلف خاصة قوله في صفقة ومن التعدد ما لو قال رهنت نصفه بدين كذا ونصفه بدين كذا فقال المرتهن قبلت فلا يشترط إفراد كل من النصفين بعقد لأن تفصيل المرهون به يعدد الصفقة كتفصيل الثمن وإن أوهم قوله في صفقة خلافه قوله فله أي بعد الدفع قوله وإن