ِيلِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَأَمَا إذَا مَنَعَ شَرْطًا مُخْتَلَفًا فِيهِ فَيَقُولُ الْمُعَلِلُ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدِي فَلَا يَضُرُ عَدَمُهُ فَحِينَئِذٍ يُؤَوَلُ الْكَلَامُ إلَى أَنَ مَانِعَهُ شَرْطٌ أَمْ لَا فَيُخِلُ بِالْمَقْصُودِ إذْ الْمَقْصُودُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ لَا إثْبَاتُ شَرْطِ الْقِيَاسِ قُلْت وَمِنْ هُنَا قَالَ الشَيْخُ قِوَامُ الدِينِ الْأَتْقَانِيُ أَنَ فَخْرَ الْإِسْلَامِ شَرَطَ أَنْ يَمْنَعَ الشَارِطُ وُجُوبَ شَرْطٍ هُوَ شَرْطٌ بِاتِفَاقٍ بَيْنَ الس
يل في المتنازع فيه وأما إذا منع شرطا مختلفا فيه فيقول المعلل ذلك ليس بشرط عندي فلا يضر عدمه فحينئذ يؤول الكلام إلى أن مانعه شرط أم لا فيخل بالمقصود إذ المقصود إثبات الحكم المتنازع فيه لا إثبات شرط القياس قلت ومن هنا قال الشيخ قوام الدين الأتقاني أن فخر الإسلام شرط أن يمنع الشارط وجوب شرط هو شرط باتفاق بين الس