الِ السَلَمِ وَ مَعْرِفَةُ صِفَتِهِ لِأَنَهُ لَا يُؤْمَنُ فَسْخُ السَلَمِ لِتَأَخُرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَوَجَبَ مَعْرِفَةُ رَأْسِ مَالٍ لِيُرَدَ بَدَلُهُ كَالْقَرْضِ وَاعْتُبِرَ التَوَهُمُ هُنَا لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ جَوَازِهِ وَإِنَمَا جُوِزَ مَعَ الْأَمْنِ مِنْ الْغَرَرِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا فَلَا تَكْفِي مُشَاهَدَتُهُ أَيْ رَأْسِ مَالِ السَلَمِ كَمَا لَوْ عَقَدَاهُ بِصُبْرَةٍ لَا يَعْلَمَانِ قَدْرَهَا وَوَصْفَهَا وَلَا يَصِحُ السَلَمُ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ كَجَ
ال السلم و معرفة صفته لأنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه فوجب معرفة رأس مال ليرد بدله كالقرض واعتبر التوهم هنا لأن الأصل عدم جوازه وإنما جوز مع الأمن من الغرر ولم يوجد هنا فلا تكفي مشاهدته أي رأس مال السلم كما لو عقداه بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها ولا يصح السلم فيما لا ينضبط كج