فَةِ الطَلَبَةِ مِنْ أَنَ الْمُرَادَ أَنَ مَنْ وَطِئَ بِذَلِكَ الظَنِ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَ مَعَ بَقَاءِ الزَوْجِيَةِ وَحَرُمَ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَهُوَ مِمَا لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَهُ إنْ نَظَرَ إلَى كَوْنِ الْوَطْءِ بِاسْمِ الزِنَا فَالزِنَا لَا حُرْمَةَ لَهُ إنْ نَظَرَ إلَى كَوْنِهَا زَوْجَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُوجِبًا لِلْعِدَةِ فَتَنَبَهْ لَهُ فَإِنَهُ دَقِيقٌ قَوْلُهُ أَوْ فَسْخٍ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِ
فة الطلبة من أن المراد أن من وطئ بذلك الظن وجب عليها أن تعتد مع بقاء الزوجية وحرم على زوجها وطؤها قبل انقضاء العدة فهو مما لا معنى له لأنه إن نظر إلى كون الوطء باسم الزنا فالزنا لا حرمة له إن نظر إلى كونها زوجة في نفس الأمر لم يكن وطؤها موجبا للعدة فتنبه له فإنه دقيق قوله أو فسخ المراد به ما يشمل ال