ٌ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ فَظَهَرَ أَنَ الْإِمَامَ مُنْفَرِدٌ بِنَقْلِ الْخِلَافِ فِي الْمُشْرِفَةِ وَالرَافِعِيُ مُنْفَرِدٌ بِذِكْرِ الْخِلَافِ فِي الْمُنْهَدِمَةِ وَبِاقْتِضَاءِ كَلَامِهِ التَصْحِيحَ فِيهَا وَفِي الْمُشْرِفَةِ بِالْجَوَازِ عَلَى أَنَ الْإِمَامَ لَمَا حَكَى الْخِلَافَ فِي الْمُشْرِفَةِ عَزَا لِلْأَكْثَرِينَ الْمَنْعَ فَقَالَ وَمِمَا يَتَصِلُ بِهَذَا الْأَصْلِ أَنَ مَنْ وَقَفَ دَارًا فَأَشْرَفَتْ عَلَى الْخَرَابِ وَعَرَفْنَا أَنَهَا لَوْ انْهَدَمَتْ عَسُرَ رَدُهَا وَ
 بخلاف ما ذكره الرافعي فظهر أن الإمام منفرد بنقل الخلاف في المشرفة والرافعي منفرد بذكر الخلاف في المنهدمة وباقتضاء كلامه التصحيح فيها وفي المشرفة بالجواز على أن الإمام لما حكى الخلاف في المشرفة عزا للأكثرين المنع فقال ومما يتصل بهذا الأصل أن من وقف دارا فأشرفت على الخراب وعرفنا أنها لو انهدمت عسر ردها و