ْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ مَالٌ لَوْ كَانَ مَرْهُونًا أَوْ جَانِيًا فَهَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يَطْلُبَ صَاحِبُ الدَيْنِ أَنْ يُلْزِمَهُ الْمُرْتَهِنَ وَالْمَجْنِيَ عَلَيْهِ بِأَخْذِ حَقِهِمَا بِطَرَفَيْهِ لِيَدْفَعَ الْفَاضِلَ لِرَبِ الدَيْنِ قَالَ الْبُلْقِينِيُ هَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ وَالْأَرْجَحُ لَهُ ذَلِكَ ا هـ أَقُولُ وَلَوْ كَانَ مَالُ الْغَائِبِ دَيْنًا فَالظَاهِرُ أَنَ الْقَاضِيَ يَقْضِي مِنْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَا إلَخْ يُوهِمُ أَنَ وُجُودَ الْمَالِ الْحَاضِرِ مَانِعٌ مِنْ 
ل المتن وله مال لو كان مرهونا أو جانيا فهل للقاضي أن يطلب صاحب الدين أن يلزمه المرتهن والمجني عليه بأخذ حقهما بطرفيه ليدفع الفاضل لرب الدين قال البلقيني هذا موضع نظر والأرجح له ذلك ا هـ أقول ولو كان مال الغائب دينا فالظاهر أن القاضي يقضي منه قول المتن وإلا إلخ يوهم أن وجود المال الحاضر مانع من 