حَقُ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ أَقْوَى مِنْ حَقِ الشَفِيعِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَبْطُلُ بِالسُكُوتِ وَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ الْبَائِعِ وَإِنَ ذَلِكَ مُسْتَحَقٌ لَهُ وَعَلَيْهِ شَرْعًا ثُمَ بِنَاءُ الْمُشْتَرِي فِي مِلْكِهِ يُنْقَضُ لِحَقِ الشَفِيعِ مَعَ ضَعْفِهِ فَلَأَنْ يُنْقَضَ بِحَقِ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ كَانَ أَوْلَى أَرَأَيْت لَوْ هَدَمَ الْمُشْتَرِي بِنَاءَهُ أَلَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَهُ وَهَذَا لَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ فَالْمُشْتَرِي إذَا وَجَد
حق البائع في الاسترداد أقوى من حق الشفيع ألا ترى أنه لا يبطل بالسكوت ولا يسقط بإسقاط البائع وإن ذلك مستحق له وعليه شرعا ثم بناء المشتري في ملكه ينقض لحق الشفيع مع ضعفه فلأن ينقض بحق البائع في الاسترداد كان أولى أرأيت لو هدم المشتري بناءه ألم يكن للبائع أن يسترده وهذا لا وجه لمنعه فالمشتري إذا وجد