َنَ الْمُعْتِقَ صَارَ مُتْلِفًا نَصِيبَ الشَرِيكِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ هُوَ الضَمَانُ فِي حَالَةِ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ إلَا أَنَ وُجُوبَ السِعَايَةِ حَالَ الْإِعْسَارِ ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ بِالنَصِ وَأَمَا عَلَى قَوْلِ الشَافِعِيِ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا عَتَقَ كُلُهُ وَلِلشَرِيكِ أَنْ يَضْمَنَهُ لَا غَيْرُ كَمَا قَالَا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا يُعْتِقُ مَا أَعْتَقَ وَيَبْقَى الْبَاقِي مَحَلًا لِجَمِيعِ التَصَرُفَاتِ الْمُزِيلَةِ لِلْمِلْكِ مِنْ الْبَيْ
ن المعتق صار متلفا نصيب الشريك فكان ينبغي أن يكون الواجب هو الضمان في حالة اليسار والإعسار إلا أن وجوب السعاية حال الإعسار ثبت بخلاف القياس بالنص وأما على قول الشافعي إن كان المعتق موسرا عتق كله وللشريك أن يضمنه لا غير كما قالا وإن كان معسرا يعتق ما أعتق ويبقى الباقي محلا لجميع التصرفات المزيلة للملك من البي