 أَجْنَبِيًا يَبِيعُ مَالَهُ وَسَكَتَ فَإِنَ سُكُوتَهُ لَا يَكُونُ إذْنًا لَهُ وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ وَصَاحِبُهُ يَنْظُرُ وَهُوَ سَاكِتٌ حَتَى كَانَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالضَمَانِ ا هـ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَلْيَنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِ الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ فِي الثَالِثِ وَالثَلَاثِينَ وَلَوْ شَقَ زِقَ غَيْرِهِ فَسَالَ مَا فِيهِ وَهُوَ سَاكِتٌ فَإِنَهُ يَكُونُ رِضًا اللَهُمَ إلَا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى الْإِتْلَافِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنِ تَدَارُكُهُ فَلْ
 أجنبيا يبيع ماله وسكت فإن سكوته لا يكون إذنا له وكذا لو أتلف مال غيره وصاحبه ينظر وهو ساكت حتى كان له أن يطالبه بالضمان ا هـ قال بعض الفضلاء ولينظر هذا مع قول الفصول العمادية في الثالث والثلاثين ولو شق زق غيره فسال ما فيه وهو ساكت فإنه يكون رضا اللهم إلا أن يحمل ما هنا على الإتلاف الغير الممكن تداركه فل