ءِ الْحَدِ بِخِلَافِ الصَدِيقِ لِأَنَهُ بِالْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ السَرِقَةِ عَادَاهُ فَلَمْ يَبْقَ صَدِيقًا لَهُ وَفِي غَيْرِ الْوِلَادِ مِنْ الْأَقَارِبِ خِلَافُ الشَافِعِيِ لِأَنَهُ يَلْحَقُهَا بِالْأَجَانِبِ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي النَفَقَةِ وَالْعَتَاقِ وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِي الرَحِمِ الْمَحْرَمِ مَالَ غَيْرِهِ لَا يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْحِرْزِ وَبِالْعَكْسِ يُقْطَعُ لِوُجُودِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ فِي الْوِلَادِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الشُبْهَةِ فِي مَالِهِ وَقَوْلُه
ء الحد بخلاف الصديق لأنه بالأخذ من ماله على وجه السرقة عاداه فلم يبق صديقا له وفي غير الولاد من الأقارب خلاف الشافعي لأنه يلحقها بالأجانب وقد بيناه في النفقة والعتاق ولو سرق من بيت ذي الرحم المحرم مال غيره لا يقطع لعدم الحرز وبالعكس يقطع لوجوده وينبغي أن لا يقطع في الولاد لما ذكرنا من الشبهة في ماله وقوله