لَ الزَيْلَعِيُ وَهَذَا يُؤَيِدُ قَوْلَ مَنْ لَا يَرَى جَبْرَ هَذَا الْوَكِيلِ عَلَى الْبَيْعِ وَقَالَ السَرَخْسِيُ هُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ إلَا أَنَ فَخْرَ الْإِسْلَامِ وَشَيْخَ الْإِسْلَامِ قَالَا الْأَصَحُ جَبْرُهُ لِإِطْلَاقِ مُحَمَدٍ فِي الْجَامِعِ وَالْأَصْلِ فَتَكُونُ الْوَكَالَةُ غَيْرُ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْعَقْدِ كَالْمَشْرُوطَةِ فِيهِ فِي حَقِ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْكَامِ هُنَاكَ ا هـ مُلَخَصًا قَوْلُهُ فَقَطْ أَيْ لَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ قَوْلُ
ل الزيلعي وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع وقال السرخسي هو ظاهر الرواية إلا أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام قالا الأصح جبره لإطلاق محمد في الجامع والأصل فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الأحكام هناك ا هـ ملخصا قوله فقط أي ليس له الرجوع على المرتهن قول