 جُمْلَةِ الْأُولَى وَإِنْ تَقَدَمَ بَعْضُهَا عَلَيْهِ وَإِنَمَا لَمْ يُؤَثِرْ ضَمُ الْمَجْهُولِ وَهُوَ مَا لَهُ إلَى الْمَعْلُومِ لِأَنَهُ لَمْ يُشْرِكْ بَيْنَهُمَا بَلْ قَدَمَ الْمَعْلُومَ وَهُوَ نَحْوُ الْعِمَارَةِ فَصَحَ فِيهِ وَأَخَرَ الْمَجْهُولَ الْمُتَعَذِرَ الصَرْفِ إلَيْهِ فَحَفِظْنَا الْفَاضِلَ لِمَوْتِهِ لِمَا مَرَ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِهِ الْمَبْسُوطِ فِي ذَلِكَ وَفِيهِ مَا فِيهِ لِلْمُتَأَمِلِ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ مَثَلًا ثُمَ صَارَ فَقِيرًا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْه
 جملة الأولى وإن تقدم بعضها عليه وإنما لم يؤثر ضم المجهول وهو ما له إلى المعلوم لأنه لم يشرك بينهما بل قدم المعلوم وهو نحو العمارة فصح فيه وأخر المجهول المتعذر الصرف إليه فحفظنا الفاضل لموته لما مر هذا حاصل كلامه المبسوط في ذلك وفيه ما فيه للمتأمل ولو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا جاز له الأخذ منه