 الْبَحْرُ أَيْ التَقْدِيرُ لِلْبَدَلِ لِمَنْعِ النُقْصَانِ عَنْهُ فَرُبَمَا يَزْدَادُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَرُبَمَا يَخْتَارُ الثَانِي مُشْتَرِيًا مَلِيًا وَالْأَوَلُ لَا يَهْتَدِي إلَى ذَلِكَ رَدُ الْمُحْتَارِ وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ اللَذَيْنِ وُكِلَا مَعًا التَصَرُفُ وَحْدَهُ وَلَوْ كَانَ الْآخَرُ مِنْهُمَا صَبِيًا مَحْجُورًا الْبَحْرُ رَدُ الْمُحْتَارِ كَذَلِكَ إذَا تُوَفِي أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ أَوْ جُنَ وَبَطَلَتْ الْوَكَالَةُ بِمُقْتَضَى الْمَادَةِ 
 البحر أي التقدير للبدل لمنع النقصان عنه فربما يزداد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا والأول لا يهتدي إلى ذلك رد المحتار وعليه ليس لأحد الوكيلين اللذين وكلا معا التصرف وحده ولو كان الآخر منهما صبيا محجورا البحر رد المحتار كذلك إذا توفي أحد الوكيلين أو جن وبطلت الوكالة بمقتضى المادة 