 لِمَا يُوهِمُهُ هَذَا السِيَاقُ أَمَا بِالْإِذْنِ فَيَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ بِمَا أَدَاهُ وَيَرْجِعُ الْأَصِيلُ عَلَى الْبَائِعِ بِعَيْنِ مَا أَخَذَهُ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ وَاضِحًا مِنْ الرَوْضِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الرَوْضِ وَإِنْ ضَمِنَ الثَمَنَ بِالْإِذْنِ وَأَدَاهُ ثُمَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ رَجَعَ عَلَى الْأَصِيلِ وَالْأَصِيلُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا أَخَذَهُ وَلَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ وَرَدُ بَدَلِهِ وَلَيْسَ لِلضَامِنِ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ لِأَنَ الْأَدَاءَ يَتَضَمَنُ إقْرَاضَ الْمَضْم
 لما يوهمه هذا السياق أما بالإذن فيرجع على الأصيل بما أداه ويرجع الأصيل على البائع بعين ما أخذه كما يعلم ذلك واضحا من الروض وغيره وعبارة الروض وإن ضمن الثمن بالإذن وأداه ثم انفسخ العقد رجع على الأصيل والأصيل على البائع بما أخذه وليس له إمساكه ورد بدله وليس للضامن مطالبة البائع لأن الأداء يتضمن إقراض المضم