لزَوْجِ الْأَوَلِ صِدْقُهَا وَالْمُدَةُ تَحْتَمِلُ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ نَكَحَهَا أَيْ جَازَ أَنْ يَنْكِحَهَا الزَوْجُ الْأَوَلُ بِمُضِيِهَا أَيْ الْعِدَةِ لَوْ كَانَتْ تَحِيضُ فَأَقَلُ مَا أَيْ مُدَةٍ تُصَدَقُ الْمَرْأَةُ فِيهِ شَهْرَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعِنْدَهُمَا تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ الطَلَاقُ قُبَيْلَ أَوَلِ حَيْضَةٍ فَتَكُونُ مُدَتُهَا ثَلَاثَةً وَتَطْهُرُ بَعْدَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَ تَحِيضُ
لزوج الأول صدقها والمدة تحتمل ما أخبرت به نكحها أي جاز أن ينكحها الزوج الأول بمضيها أي العدة لو كانت تحيض فأقل ما أي مدة تصدق المرأة فيه شهران عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما تسعة وثلاثون يوما لاحتمال أن يقع الطلاق قبيل أول حيضة فتكون مدتها ثلاثة وتطهر بعدها خمسة عشر يوما ثم تحيض