 كَانَ بَاقِيًا عَلَى وَكَالَتِهِ فَلَهُ الرُجُوعُ فِي وَكَالَتِهِ بِجَامِعِ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ وَأَمَا مَا بَتَلَهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ هِبَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ فِيهِ مَعَ أَنَ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَصِيَةِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَنَةِ فِي كِتَابِ الصَدَقَةِ وَبَالَغَ عَلَى الرُجُوعِ فِي الْمَرَضِ لِئَلَا يُتَوَهَمَ أَنَ الرُجُوعَ فِيهِ انْتِزَاعٌ لِلْغَيْرِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَالرُجُوعُ يَكُونُ بِأُمُورٍ مِنْهَا الْقَوْلُ كَقَوْلِه
 كان باقيا على وكالته فله الرجوع في وكالته بجامع أن كلا منهما عقد غير لازم وأما ما بتله المريض في مرضه من صدقة أو حبس أو هبة فليس له الرجوع فيه مع أن حكمه حكم الوصية قاله في المدونة في كتاب الصدقة وبالغ على الرجوع في المرض لئلا يتوهم أن الرجوع فيه انتزاع للغير فلا يعتبر والرجوع يكون بأمور منها القول كقوله