فِي الرَوْضِ وَالْبَحْرِ وَالْحَاوِي مِنْ أَنَهُ لَا يَصِيرُ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى انْفِصَالِ مَا يَغْلِبُ فِيهِ التَقَاذُفُ وَعَنْ الْخُرَاسَانِيِينَ مِنْ أَنَهُ يَصِيرُ يُحْمَلُ عَلَى مَا لَمْ يَغْلِبْ فِيهِ ذَلِكَ ا هـ أَيْ وَحِينَئِذٍ لَا خِلَافَ وَلَا تَرْجِيحَ ا هـ لَكِنَ النَوَوِيَ أَدْرَى بِذَلِكَ ا هـ ثُمَ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ الشَيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِيِ مَا نَصُهُ نَبَهَ الْإِسْنَوِيُ وَالزَرْكَشِيُ تَبَعًا لِابْنِ الرِفْعَةِ عَلَى أَنَ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ ي
في الروض والبحر والحاوي من أنه لا يصير ينبغي حمله على انفصال ما يغلب فيه التقاذف وعن الخراسانيين من أنه يصير يحمل على ما لم يغلب فيه ذلك ا هـ أي وحينئذ لا خلاف ولا ترجيح ا هـ لكن النووي أدرى بذلك ا هـ ثم رأيت في حاشية الشيخ عميرة على المحلي ما نصه نبه الإسنوي والزركشي تبعا لابن الرفعة على أن صورة المسألة أن ي