َازِ قَبْضٍ كَثُلُثٍ وَنِصْفٍ مِمَا يُنْقَلُ كَنِصْفِ فَرَسٍ أَوْ بَعِيرٍ إذْنُ شَرِيكِهِ لِأَنَ قَبْضَهُ نَقْلُهُ وَلَا يَتَأَتَى إلَا بِنَقْلِ حِصَةِ شَرِيكِهِ وَالتَصَرُفُ فِي مَالِ الْغَيْر بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرَامٌ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَ قَبْضَ مَشَاعٍ لَا يُنْقَلُ كَنِصْفِ عَقَارٍ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ إذْنُ شَرِيكٍ لِأَنَ قَبْضَهُ تَخْلِيَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا تَصَرُفٌ فَإِنْ أَبَى الشَرِيكُ الْإِذْنَ لِلْبَائِعِ فِي تَسْلِيمِ الْكُلِ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي وَ
از قبض كثلث ونصف مما ينقل كنصف فرس أو بعير إذن شريكه لأن قبضه نقله ولا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه والتصرف في مال الغير بغير إذنه حرام وعلم منه أن قبض مشاع لا ينقل كنصف عقار لا يعتبر له إذن شريك لأن قبضه تخلية وليس فيها تصرف فإن أبى الشريك الإذن للبائع في تسليم الكل قيل للمشتري و