ْطُلُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَمَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سُجُودٌ فِي ذَلِكَ وَإِنَمَا لَمْ تَبْطُلْ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ لِجَوَازِ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ عَدَمُ الْمَنْعِ فَلَا يُنَافِي أَنَ بَعْضَهُ خِلَافُ الْأَوْلَى كَالْإِنْصَاتِ لِلْمُخْبِرِ وَقَتْلِ الْعَقْرَبِ إذَا لَمْ يَخْشَ مِنْهَا الضَرَرَ وَأَنَ الْبَعْضَ وَاجِبٌ كَالْإِشَارَةِ لِرَدِ السَلَامِ وَبَعْضَهَا مَنْدُوبٌ كَالْمَشْيِ لِلسُتْرَةِ وَمَحَلُ عَدَمِ الْبُطْلَانِ إذَا لَمْ تَكْثُرْ هَذِهِ
طل في جميع ما تقدم لم يكن عليه سجود في ذلك وإنما لم تبطل ولا سجود عليه لجواز جميع ما ذكر والمراد بالجواز عدم المنع فلا ينافي أن بعضه خلاف الأولى كالإنصات للمخبر وقتل العقرب إذا لم يخش منها الضرر وأن البعض واجب كالإشارة لرد السلام وبعضها مندوب كالمشي للسترة ومحل عدم البطلان إذا لم تكثر هذه