ْدَهُمْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ وَعَلَى مَا نَقُولُهُ فَهُوَ مُدَبَرٌ لِأَنَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ لَمْ يُبَعْ فِي دَيْنٍ مُتَقَدَمٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ يَتَأَدَى مِنْهُ الدَيْنُ بِيعَ حِينَئِذٍ لِأَدَاءِ الدَيْنِ وَيُبَيِنُ هَذَا أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هُوَ بَاشَرَ الْبَيْعَ وَأَمَرَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَ دَيْنٌ يُبَاعُ مِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِ
دهم بين أن يكون له مال غيره أو لا يكون له مال غيره وعلى ما نقوله فهو مدبر لأنه إن كان له مال غيره لم يبع في دين متقدم وإن لم يكن له مال غيره يتأدى منه الدين بيع حينئذ لأداء الدين ويبين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو باشر البيع وأمر به على وجه الحكم عليه ولو لم يكن ثم دين يباع من أجله لم يكن ذل