جَلًا أَوْ مُعَجَلًا بِطُرُقٍ أُولَى وَيَجُوزُ بَعْضُهُ مُعَجَلًا وَبَعْضُهُ مُؤَجَلًا وَمَتَى فَرَضَ الصَدَاقَ وَأَطْلَقَ اقْتَضَى الْحُلُولَ وَإِنْ شَرَطَ مُؤَجَلًا إلَى وَقْتٍ فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ مَحَلَ الْأَجَلِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِفِ فَالصَحِيحُ أَنَهُ يَصِحُ نَصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَقَدَمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِ
جلا أو معجلا بطرق أولى ويجوز بعضه معجلا وبعضه مؤجلا ومتى فرض الصداق وأطلق اقتضى الحلول وإن شرط مؤجلا إلى وقت فهو إلى أجله وإن شرطه مؤجلا ولم يذكر محل الأجل وهي مسألة المصنف فالصحيح أنه يصح نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغ