رَحِمَهُ اللَهُ عَدَمَ الْوُقُوعِ فِي الطَلَاقِ الْمُحَرَمِ وَقَالَ أَيْضًا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى أَنَ طَلَاقَ الْمُجَامَعَةِ مَكْرُوهٌ وَطَلَاقَ الْحَائِضِ مُحَرَمٌ تَنْبِيهٌ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ أَوْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ إذَا لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فَإِنْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَلَا سُنَةَ لِطَلَاقِهَا وَلَا بِدْعَةَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ قَرِيبًا وَالْعِلَةُ فِي ذَلِكَ احْتِمَالُ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَيَحْصُلُ النَدَمُ فَإِنْ كَانَ 
رحمه الله عدم الوقوع في الطلاق المحرم وقال أيضا ظاهر كلام ابن أبي موسى أن طلاق المجامعة مكروه وطلاق الحائض محرم تنبيه مراده بقوله أو طهر أصابها فيه إذا لم يستبن حملها فإن استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة على ما يأتي في كلام المصنف قريبا والعلة في ذلك احتمال أن تكون حاملا فيحصل الندم فإن كان 