ِنْجَاءٌ ثُمَ ذَكَرَ تَقْيِيدَ الشَارِحِنَاقِلًا لَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ثُمَ إنَ الزَرْقَانِيَ نَظَرَ فِي كَلَامِ عج بِقَوْلِهِ وَانْظُرْ لِمَ جَازَ بِهَا حَالَةَ وُجُودِ مَا يَسْتَجْمِرُ بِهِ غَيْرَهَا وَأَرَادَ اتِبَاعَهَا بِالْمَاءِ مَعَ كَوْنِهِ تَلَطُخًا بِالنَجَاسَةِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ ا هـ قَوْلُهُ وَأَوْ فِي كَلَامِهِ أَيْ أَوْ الْأَخِيرَةِ وَأَمَا الْأُولَى فَهِيَ لِلتَخَيُرِ قَوْلُهُ وَلِيَأْتِيَ بِسُنَةٍ الْمُرَادُ بِالسُنَةِ الطَرِيقَةُ فَلَا يُنَافِي أَنَ
نجاء ثم ذكر تقييد الشارحناقلا له عن ابن عمر ثم إن الزرقاني نظر في كلام عج بقوله وانظر لم جاز بها حالة وجود ما يستجمر به غيرها وأراد اتباعها بالماء مع كونه تلطخا بالنجاسة وهو مكروه ا هـ قوله وأو في كلامه أي أو الأخيرة وأما الأولى فهي للتخير قوله وليأتي بسنة المراد بالسنة الطريقة فلا ينافي أن