جِيبَ بِأَنَ ذَلِكَ لَيْسَ بِطَرِيقِ الِاسْتِتْبَاعِ بَلْ لَمَا مَلَكَ الْمُسْتَعِيرُ الْمَنْفَعَةَ بِغَيْرِ بَدَلٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُمَلِكَ مَا مَلَكَ كَذَلِكَ وَالْمُكَاتَبُ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ لَمَا صَارَ أَحَقَ بِمَكَاسِبِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ كِتَابَةَ عَبْدِهِ مِنْ أَكْسَابِهِ قَوْلُهُ وَبِشِرَاءِ مَنْزِلٍ إلَا بِكُلِ حَقٍ هُوَ لَهُ أَوْ بِمَرَافِقِهِ أَوْ بِكُلِ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهِ أَوْ مِنْهُ أَيْ لَا يَدْخُلُ الْعُلْوُ بِشِرَاءِ مَنْزِلٍ إلَا أَنْ يَقُولَ الْمُشْت
جيب بأن ذلك ليس بطريق الاستتباع بل لما ملك المستعير المنفعة بغير بدل كان له أن يملك ما ملك كذلك والمكاتب بعقد الكتابة لما صار أحق بمكاسبه كان له ذلك لأن كتابة عبده من أكسابه قوله وبشراء منزل إلا بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه أي لا يدخل العلو بشراء منزل إلا أن يقول المشت