 وَقِيلَ إنَ قَوْلَهُمْ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الثَمَنِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ حَتَى لَا تُرَدُ هَذِهِ الصُورَةُ هَذَا كُلُهُ فِيمَا لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ اسْتَبْدَلَ مُوَافِقًا فِي عِلَةِ الرِبَا كَدَرَاهِمَ عَنْ دَنَانِيرَ أَوْ عَكْسَهُ اُشْتُرِطَ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا دَلَ عَلَيْهِ الْخَبَرُ السَابِقُ حَذَرًا مِنْ الرِبَا فَلَا يَكْفِي التَعْيِينُ عَنْهُ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ التَعْيِينُ لِلْبَدَلِ أَيْ تَشْخِيص
 وقيل إن قولهم يجوز الاستبدال عن الثمن جرى على الغالب حتى لا ترد هذه الصورة هذا كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس كما دل عليه الخبر السابق حذرا من الربا فلا يكفي التعيين عنه والأصح أنه لا يشترط التعيين للبدل أي تشخيص