ِهِ فَخَرَجَ النَكِرَةُ فَإِنَهُ وَإِنْ وُضِعَ لِمُعَيَنٍ لَمْ يُعْتَبَرْ تَعَيُنُهُ وَقَالَ الثَانِي عَلَى قَوْلِ الشَارِحِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا وُضِعَ لِمُعَيَنٍ أَيْ عِنْدَ الْمُسْتَعْمِلِ ا هـ فَإِنَ كُلًا مِنْهُمَا مَبْنِيٌ عَلَى خِلَافِ الْمَنْقُولِ عَنْ الْمُحَقِقِينَ وَأَمَا مَا أَوْرَدَهُ الثَانِي عَلَى التَعْرِيفِ مِنْ عَدَمِ شُمُولِهِ الْعَلَم بِالْغَلَبَةِ وَصِدْقِهِ عَلَى الْمُعَرَفِ فَاللَامُ الْحَقِيقَةِ لِأَنَهُ مَوْضُوعٌ لِلْحَقِيقَةِ الْمُعَيَنَةِ لَا يَتَنَاوَلُ غَي
ه فخرج النكرة فإنه وإن وضع لمعين لم يعتبر تعينه وقال الثاني على قول الشارح لأن كلا منهما وضع لمعين أي عند المستعمل ا هـ فإن كلا منهما مبني على خلاف المنقول عن المحققين وأما ما أورده الثاني على التعريف من عدم شموله العلم بالغلبة وصدقه على المعرف فاللام الحقيقة لأنه موضوع للحقيقة المعينة لا يتناول غي