وَأَمَا حَمْلُ الْجِنَازَةِ وَحَفْرُ الْقَبْرِ وَغَسَلَ الْمَيِت فَتُجْزِي فِيهِ النِيَابَةُ وَالْأُجْرَةُ وَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى الْإِمَامَةِ مَعَ الْأَذَانِ وَلَا تَجُوزُ عَلَى الصَلَاةِ بِانْفِرَادِهَا فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا وَلَا عَلَى الْعِبَادَاتِ الَتِي لَا تُجْزِي النِيَابَةُ فِيهَا كَالصَلَاةِ وَالصِيَامِ وَنَحْوِهِمَا وَتَصِحُ إجَارَةُ مَالِهِ مَنْفَعَةٍ مُتَقَوِمَةٍ مَقْدُورَةٌ عَلَى تَسْلِيمِهَا بِلَا اسْتِيفَاءِ عَيْنٍ قَصْدًا غَيْرَ مَحْظُورَةٍ وَلَا مُتَعَيِنَة
وأما حمل الجنازة وحفر القبر وغسل الميت فتجزي فيه النيابة والأجرة وتجوز الإجارة على الإمامة مع الأذان ولا تجوز على الصلاة بانفرادها فرضا كانت أو نفلا ولا على العبادات التي لا تجزي النيابة فيها كالصلاة والصيام ونحوهما وتصح إجارة ماله منفعة متقومة مقدورة على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا غير محظورة ولا متعينة