رِ ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ وَالتَقْيِيدُ بِالْهَدِيَةِ احْتِرَازًا عَنْ النَفَقَةِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ عَلَى مُعْتَدَةِ الْغَيْرِ وَلَوْ ادَعَتْ أَنَهُ أَيْ الْمَبْعُوثَ مِنْ الْمَهْرِ وَقَالَ هُوَ وَدِيعَةٌ فَإِنَهُ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ لَهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ بِشَهَادَةِ الظَاهِرِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ ادَعَتْ إلَخْ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ بَعَثَ إ
ر ذلك فليرجع والتقييد بالهدية احترازا عن النفقة فيما يظهر كما يأتي في مسألة الإنفاق على معتدة الغير ولو ادعت أنه أي المبعوث من المهر وقال هو وديعة فإنه كان من جنس المهر فالقول لها وإن كان من خلافه فالقول له بشهادة الظاهر الشرح قوله ولو ادعت إلخ ذكر في البحر هذه المسألة عند قول الكنز بعث إ