َنْزِلَةِ الْأَبِ مَعَ الْأُمِ ثُمَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ لِلْأُمِ الثُلُثُ وَكَانَ لِلْجَدَةِ نِصْفُ نَصِيبِ الْأُمِ وَهُوَ السُدُسُ وَلِلْأَبِ الثُلُثَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْجَدِ نِصْفُ نَصِيبِ الْأَبِ وَهُوَ الثُلُثُ بِالْوَلَاءِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي جَعْلِ حَظِ الذَكَرِ ضِعْفَ حَظِ الْأُنْثَى وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَ الْجَدَ يَحْجُبُ أَخَوَيْنِ لِأُمٍ عَنْ فَرْضِهِمَا وَفَرْضُهُمَا الثُلُثُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَكُلُ وَارِثٍ يَحْجُبُ آخَرَ عَنْ فَرْضِهِ فَإِنَهُ يَسْتَحِ
نزلة الأب مع الأم ثم عند عدم الولد للأم الثلث وكان للجدة نصف نصيب الأم وهو السدس وللأب الثلثان فينبغي أن يكون للجد نصف نصيب الأب وهو الثلث بالولاء كما هو الأصل في جعل حظ الذكر ضعف حظ الأنثى والدليل عليه أن الجد يحجب أخوين لأم عن فرضهما وفرضهما الثلث عند عدم الولد وكل وارث يحجب آخر عن فرضه فإنه يستح