ا الْمَرَضِ مَثَلًا فَالْحَنَفِيُ يُوَافِقُنَا عَلَى صِحَةِ بَيْعِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ حَكَمَ بِمُوجِبِ الْبَيْعِ امْتَنَعَ عَلَى الشَافِعِيِ تَمْكِينُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إلَخْ أَيْ إنْ قُلْنَا إنَ هَذَا الْحُكْمَ لَا يُنْقَضُ وَإِلَا فَاَلَذِي يَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ أَنَهُ لَوْحَكَمَ حَاكِمٌ بِنَفْيِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ نُقِضَ حُكْمُهُ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا لِلْحَنَفِيِ مِنْ تَمْكِينِ الْجَارِ مِنْ أَخْذِ الْمَبِيعِ بِالشُفْعَةِ وَلَوْ حَكَمَ بِمُوجِبِهِ امْتَ
ا المرض مثلا فالحنفي يوافقنا على صحة بيعه قوله ولو حكم بموجب البيع امتنع على الشافعي تمكين المتعاقدين إلخ أي إن قلنا إن هذا الحكم لا ينقض وإلا فالذي يأتي في كتاب القضاء أنه لوحكم حاكم بنفي خيار المجلس نقض حكمه قوله لم يكن مانعا للحنفي من تمكين الجار من أخذ المبيع بالشفعة ولو حكم بموجبه امت