مَ الْمُحْتَالَ فَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى الْمُحْتَالِ أَنَ ذَلِكَ كَانَ ثَمَنَ خَمْرٍ تُقْبَلُ ثُمَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الرُجُوعِ عَلَى الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِ وَلَوْ أَنَ الْمُحْتَالَ أَقَرَ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي أَنَ مَالَهُ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَلَا خُصُومَةَ لِلْمُحْتَالِ لَهُ مَعَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ فَإِنْ حَضَرَ الْمُحِيلُ وَقَالَ لَا بَلْ الْمَالُ قَرْضٌ لَزِمَهُ الْمَالُ إنْ صَدَقَهُ الْمُحْتَالُ فِي ذَلِكَ وَلَكِنْ لَا يَل
م المحتال فإن برهن على المحتال أن ذلك كان ثمن خمر تقبل ثم المحتال عليه بالخيار بين الرجوع على المحيل والمحتال كذا في الوجيز للكردري ولو أن المحتال أقر بين يدي القاضي أن ماله من ثمن خمر فلا خصومة للمحتال له مع المحتال عليه فإن حضر المحيل وقال لا بل المال قرض لزمه المال إن صدقه المحتال في ذلك ولكن لا يل