رِ خِلَافٍ خُرُوجُ الْبُضْعِ مِنْ الزَوْجِ هَلْ هُوَ مُتَقَوِمٌ أَمْ لَا بِمَعْنَى أَنَهُ هَلْ يَلْزَمُهُ الْمَخْرَجُ لَهُ قَهْرًا ضَمَانَةٌ لِلزَوْجِ بِالْمَهْرِ وَفِيهِ قَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ وَيُذْكَرُ أَنَ رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ كَالْقَاضِي وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ لَيْسَ بِمُتَقَوِمٍ وَخَصُوا هَذَا الْخِلَافَ بِمَنْ عَدَا الزَوْجَةِ فَقَالُوا لَا يَضْمَنُ الزَوْجُ شَيْئًا بِغَيْرِ خِلَافٍ وَاخْتَارَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ أَنَهُ مُتَقَو
ر خلاف خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا بمعنى أنه هل يلزمه المخرج له قهرا ضمانة للزوج بالمهر وفيه قولان في المذهب ويذكر أن روايتين عن أحمد وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون ليس بمتقوم وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا لا يضمن الزوج شيئا بغير خلاف واختار الشيخ تقي الدين أنه متقو