ُعِ وَأَثَرَ التَغَيُرُ حَتَى حَرُمَ عَلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَ رَأَيْنَا الْأَثَرَ عِنْدَ ثُبُوتِ وَصْفِ الْإِسْقَاطِ مَعَهُ غَيْرَ ذَلِكَ وَهُوَ أَشَدُ فَحَرُمَ عَلَى قَرَابَتِهِ النَاصِرَةِ لَهُ فَعَرَفْنَا أَنَ لِلْأَثَرِ تَغَيُرًا شَرْعِيًا وَبِهَذَا يَبْعُدُ قَوْلُ مُحَمَدٍ إنَهُ التَقَرُبُ فَقَطْ إلَا أَنْ يَمْنَعَ كَوْنَ هَذَا مَذْهَبَهُ كَمَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ ا هـ وَلَوْ غَسَلَ يَدَهُ لِلطَعَامِ أَوْ مِنْهُ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا لِأَنَهُ أَ
ع وأثر التغير حتى حرم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأينا الأثر عند ثبوت وصف الإسقاط معه غير ذلك وهو أشد فحرم على قرابته الناصرة له فعرفنا أن للأثر تغيرا شرعيا وبهذا يبعد قول محمد إنه التقرب فقط إلا أن يمنع كون هذا مذهبه كما قال شمس الأئمة ا هـ ولو غسل يده للطعام أو منه صار الماء مستعملا لأنه أ