يْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا يَصِحُ إدْخَالُ مَا لَوْ كَانَ الرَدُ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَرْطِ مَثَلًا لِأَنَهُ يَأْبَاهُ السِيَاقُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ السَابِقِ لَا يَمْنَعُ الرَدَ قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَ الصَوَابَ مَا أَطْلَقَهُ الشَيْخَانِ أَيْ فَالْحَاصِلُ أَنَهُ يَتَعَيَنُ تَصْوِيرُ الْمَتْنِ بِمَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ بِالْوِلَادَةِ أَصْلًا قَوْلُهُ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ يَعْنِي فِي مَنْعِ الرَدِ قَوْلُهُ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي أَيْ وَإِنْ رَدَ كَمَا مَرَ قَ
يب قبل القبض ولا يصح إدخال ما لو كان الرد بخيار المجلس أو الشرط مثلا لأنه يأباه السياق مع قول المصنف السابق لا يمنع الرد قوله واعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان أي فالحاصل أنه يتعين تصوير المتن بما إذا لم تنقص بالولادة أصلا قوله من عدم الفرق يعني في منع الرد قوله فهي للمشتري أي وإن رد كما مر ق