َالَ إنَ الْفَسَادَ لَا يَسْقُطُ بِهِ حَقٌ ثَابِتٌ بِلَا دَلِيلٍ وَالْمَهْرُ دَيْنٌ فِي ذِمَةِ الزَوْجِ وَقَضَاءُ بَعْضِهِ إثْبَاتُ دَيْنٍ فِي ذِمَتِهَا بِقَدْرِهِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ بِظَاهِرِ الْحَالِ لِأَنَ الظَاهِرَ يَصْلُحُ لِلدَفْعِ لَا لِلْإِثْبَاتِ قُلْت وَذَكَرَ فِي الْبَزَازِيَةِ قَرِيبًا مِمَا قَالَهُ الْقَاضِي لَكِنَ مَا قَالَهُ الْفَقِيهُ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الْعُرْفَ الشَائِعَ مُكَذِبٌ لَهَا فِي دَعْوَاهَا عَدَمَ قَبْضِ شَيْءٍ وَحَيْثُ أَقَرَهُ الشَارِحُونَ وَكَذَا قَاضِي خ
ال إن الفساد لا يسقط به حق ثابت بلا دليل والمهر دين في ذمة الزوج وقضاء بعضه إثبات دين في ذمتها بقدره وذلك لا يكون بظاهر الحال لأن الظاهر يصلح للدفع لا للإثبات قلت وذكر في البزازية قريبا مما قاله القاضي لكن ما قاله الفقيه مبني على أن العرف الشائع مكذب لها في دعواها عدم قبض شيء وحيث أقره الشارحون وكذا قاضي خ