ِابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ الْمَنْعِ مَا لِأَشْهَبَ مِنْ الْجَوَازِ تَغْلِيبًا لِلْمَعْرُوفِ وَتَجُوزُ الْمُقَاصَةُ فِي الْعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا تَسَاوَيَا أَجَلًا أَمْ لَا تَسَاوِي بَيْنَهُمَا كَكَوْنِهِمَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ مِنْ قَرْضٍ أَوْ اخْتَلَفَ لِبُعْدِ قَصْدِ الْمُكَايَسَةِ فِي الْعَرْضِ إنْ اتَحَدَا جِنْسًا وَصِفَةً كَثَوْبَيْنِ هَرَوِيَيْنِ أَوْ مَرْوِيَيْنِ كَأَنْ اخْتَلَفَا جِنْسًا كَكِسَاءٍ وَرِدَاءٍ وَاتَفَقَا أَجَلًا لِبُعْدِ قَصْدِ الْمُكَايَسَةِ أَيْضًا و
ابن القاسم من المنع ما لأشهب من الجواز تغليبا للمعروف وتجوز المقاصة في العرضين مطلقا تساويا أجلا أم لا تساوي بينهما ككونهما من بيع أو من قرض أو اختلف لبعد قصد المكايسة في العرض إن اتحدا جنسا وصفة كثوبين هرويين أو مرويين كأن اختلفا جنسا ككساء ورداء واتفقا أجلا لبعد قصد المكايسة أيضا و