َةُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِجُزْئِهِ بَطَلَ النِكَاحُ وَأَمَا مِلْكُهَا إيَاهُ فَلِلِاجْتِمَاعِ بَيْنَ الْمَالِكِيَةِ وَالْمَمْلُوكِيَةِ فَلَا يَنْتَظِمُ الْمَصَالِحُ وَهُوَ مَا شُرِعَ إلَا لِمَصَالِحِهِ وَأَمَا مِلْكُهُ إيَاهَا فَلِأَنَ مِلْكَ النِكَاحِ ضَرُورِيٌ وَقَدْ اسْتَغْنَى عَنْهُ بِالْأَقْوَى لِثُبُوتِ الْحِلِ بِهِ وَلَا يُقَالُ الْحِلُ لَا يَثْبُتُ بِالشِقْصِ لِأَنَا نَقُولُ مِلْكُ الْيَمِينِ دَلِيلُ الْحِلِ فَقَامَ مَقَامَ الْحِلِ تَيْسِيرًا وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْمُكَاتَبِ إذَا
ة لزوجها أو لجزئه بطل النكاح وأما ملكها إياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية فلا ينتظم المصالح وهو ما شرع إلا لمصالحه وأما ملكه إياها فلأن ملك النكاح ضروري وقد استغنى عنه بالأقوى لثبوت الحل به ولا يقال الحل لا يثبت بالشقص لأنا نقول ملك اليمين دليل الحل فقام مقام الحل تيسيرا ولا يلزم على هذا المكاتب إذا