ِكَ مَنْ يَتَقَرَرُ فِي رِزْقِهِ مَرْصَدَةٌ آجَرَهَا مُدَةً وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِيهَا فَإِنَ لِمَنْ يَتَقَرَرُ بَعْدَهُ فَسْخَ إجَارَتِهِ ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُ وَمِثْلُ مَوْتِهِ فَرَاغُهُ عَنْهَا لِإِنْسَانٍ فَلِلْمَفْرُوغِ لَهُ إذَا تَقَرَرَ فِيهَا فَسْخُ إجَارَتِهِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْإِفْرَاغَ أَسْقَطَ حَقَ الْأَصْلِيِ وَلَا يَثْبُتُ الْحَقُ لِلثَانِي إلَا بِتَقْرِيرٍ مِنْ وَلِيِ الْأَمْرِ فَإِنْ مَاتَ الْمَفْرُوغُ لَهُ قَبْلَ الْمُفْرِغِ صَارَتْ مَحْلُولًا قَوْلُهُ قَوْلُ ابْنِ شَا
ك من يتقرر في رزقه مرصدة آجرها مدة ومات قبل تقضيها فإن لمن يتقرر بعده فسخ إجارته ذكره القرافي ومثل موته فراغه عنها لإنسان فللمفروغ له إذا تقرر فيها فسخ إجارته وذلك لأن الإفراغ أسقط حق الأصلي ولا يثبت الحق للثاني إلا بتقرير من ولي الأمر فإن مات المفروغ له قبل المفرغ صارت محلولا قوله قول ابن شا