ـ وَعِبَارَةُ م ر أَمَا إذَا اخْتَلَفَا جِنْسًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَا مَرَ فَلَا تَقَاصَ كَمَا لَوْ كَانَا غَيْرَ نَقْدَيْنِ وَهُمَا مُتَقَوِمَانِ مُطْلَقًا أَوْ مِثْلِيَانِ وَلَمْ يَتَرَتَبْ عَلَى ذَلِكَ عِتْقٌ فَإِنْ تَرَتَبَ عَلَيْهِ جَازَ لِتَشَوُفِ الشَارِعِ إلَيْهِ وَلَوْ ادَعَى رَقِيقٌ كِتَابَةً فَأَنْكَرَ سَيِدُهُ أَوْ وَارِثُهُ حَلَفَ الْمُنْكِرُ وَلَوْ اخْتَلَفَ السَيِدُ وَالْمُكَاتَبُ فِي قَدْرِ النُجُومِ أَوْ قَدْرِ الْأَجَلِ وَلَا بَيِنَةَ أَوْ لِكُلٍ بَيِنَةٌ تَحَالَفَا
ـ وعبارة م ر أما إذا اختلفا جنسا أو غيره مما مر فلا تقاص كما لو كانا غير نقدين وهما متقومان مطلقا أو مثليان ولم يترتب على ذلك عتق فإن ترتب عليه جاز لتشوف الشارع إليه ولو ادعى رقيق كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف المنكر ولو اختلف السيد والمكاتب في قدر النجوم أو قدر الأجل ولا بينة أو لكل بينة تحالفا