َلَاةَ جَائِزَةٌ إلَا فِي حَالِ الِاقْتِرَانِ بِالطَهُورِ فَإِنَ فِيهَا يَنْتَفِي هَذَا الْحُكْمُ وَيَثْبُتُ نَقِيضُهُ وَهُوَ جَوَازُشَيْءٍ مِنْ الصَلَوَاتِ إذْ نَقِيضُ السَلْبِ الْكُلِيِ الْإِيجَابُ الْجُزْئِيُ وَهُوَ صَادِقٌ فَلَا يَصْلُحُ دَلِيلًا لِنَفْيِ كَوْنِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ النَفْيِ إثْبَاتًا كَمَا هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ الْحَنَفِيَةِ غَيْرَ أَنَ قَوْلَ الطَائِفَةِ الثَانِيَةِ فِيمَا بَعْدَ إلَا حُكْمٌ بِالنَقِيضِ الْحُكْمُ الثَانِي ثَابِتٌ عِنْدَهُمْ إشَارَةً 
لاة جائزة إلا في حال الاقتران بالطهور فإن فيها ينتفي هذا الحكم ويثبت نقيضه وهو جوازشيء من الصلوات إذ نقيض السلب الكلي الإيجاب الجزئي وهو صادق فلا يصلح دليلا لنفي كون الاستثناء من النفي إثباتا كما هو منقول عن الحنفية غير أن قول الطائفة الثانية فيما بعد إلا حكم بالنقيض الحكم الثاني ثابت عندهم إشارة 