 الْمَسْحِ حَتَى لَوْ أَمْكَنَ تَرَدُدُ الْمُقِيمِ فِيهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ وَقْتِ اللُبْسِ لَا مِنْ وَقْتِ الْمَسْحِ لَمْ يَكْفِ م ر قَوْلُهُ لِتَرَدُدِ مُسَافِرٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَ الْمُرَادَ التَرَدُدُ فِيهِ لِحَوَائِجِ سَفَرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ وَسَفَرِ ثَلَاثَةٍ أَيَامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ لِأَنَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَةِ يَجِبُ نَزْعُهُ فَقُوَتُهُ تُعْتَبَرُ بِأَنْ يُمْك
 المسح حتى لو أمكن تردد المقيم فيه يوما وليلة من وقت اللبس لا من وقت المسح لم يكف م ر قوله لتردد مسافر قال في شرح الروض والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قال ابن العماد أن المراد التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم وسفر ثلاثة أيام بلياليها للمسافر لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه فقوته تعتبر بأن يمك