َرَهُ قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ شَرَطَهُمَا فِي الْعَقْدِ أَوْ ضَمِنَهُمَا إلَا بَعْدَ وُجُوبِهِمَا وَالْمُرَادُ بِالنَفَقَةِ جَمِيعُ الْمُؤَنِ قَوْلُهُ وَهُمَا فِي كَسْبِهِ أَيْ مَعَ كَوْنِهِمَا فِي ذِمَتِهِ فَلَهُ وَلِزَوْجَتِهِ الدَعْوَى عَلَى السَيِدِ بِتَخْلِيَتِهِ لِكَسْبِهِمَا قَوْلُهُ بَعْدَ النِكَاحِ الْأَوْلَى بَعْدَ وُجُوبِهِمَا وَهُوَ فِي الْمَهْرِ الْحَالِ بِالْعَقْدِ وَفِي الْمُؤَجَلِ بِحُلُولِهِ وَفِي النَفَقَةِ وَنَحْوِهَا بِالتَمْكِينِ وَيُقَدَمُ مِنْهُ
ره قوله لا يضمن وإن شرطهما في العقد أو ضمنهما إلا بعد وجوبهما والمراد بالنفقة جميع المؤن قوله وهما في كسبه أي مع كونهما في ذمته فله ولزوجته الدعوى على السيد بتخليته لكسبهما قوله بعد النكاح الأولى بعد وجوبهما وهو في المهر الحال بالعقد وفي المؤجل بحلوله وفي النفقة ونحوها بالتمكين ويقدم منه