 فِيهِ لَا أَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ لِأَنَ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ فِي الْعَيْنِ مِنْ جِهَةِ زَيْدٍ لَا بِصِفَةٍ إلَى غَيْرِهِ فَيَتَمَكَنُ مِنْ التَنَاقُضِ بَيْنَ الدَعْوَتَيْنِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ التَوْفِيقُ بَيْنَهُمَا قَالَ وَلَوْ ادَعَاهُ لِرَجُلٍ زَعَمَ أَنَهُ وَكَلَهُ فِيهِ بِالْخُصُومَةِ ثُمَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَهُ بَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ يَمْلِكُهُ وَكَلَنِي فُلَانٌ الْمُشْتَرِي بِالْخُصُومَةِ وَجَاءَ بِالْبَيِنَةِ عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ وَقَضَيْتُ بِ
 فيه لا أقبل ذلك منه لأن الوكيل بالخصومة في العين من جهة زيد لا بصفة إلى غيره فيتمكن من التناقض بين الدعوتين على وجه لا يمكن التوفيق بينهما قال ولو ادعاه لرجل زعم أنه وكله فيه بالخصومة ثم قال بعد ذلك أنه باعه من فلان وهو يملكه وكلني فلان المشتري بالخصومة وجاء بالبينة على ذلك قبلت بينته وقضيت ب