كْرَهِ لَا التَبَرُعَ مِنْ جِهَتِهِمْ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ إذَا وَهَبَ الْمَغْصُوبَ ثُمَ ضَمِنَ الْقِيمَةَ فَإِنَ هُنَاكَ قَصْدُ تَنْفِيذِ الْهِبَةِ مِنْ جِهَتِهِ فَإِذَا مَلَكَهُ بِالضَمَانِ نَفَذَتْ الْهِبَةُ مِنْ جِهَتِهِ كَمَا قَصَدَهَا وَلِذَلِكَ لَوْ أَكْرَهُوهُ عَلَى الْبَيْعِ وَالتَسْلِيمِ فَفَعَلَ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ دَبَرَهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا نَفَذَ ذَلِكَ كُلُهُ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ لَا يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْلُ الْم
كره لا التبرع من جهتهم بخلاف الغاصب إذا وهب المغصوب ثم ضمن القيمة فإن هناك قصد تنفيذ الهبة من جهته فإذا ملكه بالضمان نفذت الهبة من جهته كما قصدها ولذلك لو أكرهوه على البيع والتسليم ففعل فأعتقه المشتري أو دبره أو كانت أمة فاستولدها نفذ ذلك كله عندنا وقال زفر لا ينفذ شيء من ذلك وأصل الم