لصَلَاةِ مِنْ قَبِيلِ الْمُجَاوِرِ لِكَوْنِهِ ظَرْفًا لَهَا قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يُفِيدُ إلَخْ أَيْ إنَ الْمُفِيدَ لِلِاعْتِدَادِ هُوَ الْقَبْضُ لِلْمَبِيعِ فَلَا يُقَالُ الْعَقْدُ الْفَاسِدُ لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَعْنَى كَوْنِ الْمِلْكِ خَبِيثًا أَنَهُ لَا يَحِلُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَبِيعِ فَيَجِبُ فَسْخُهُ وَرَأَيْت مَنْقُولًا عَنْ بَعْضِ أَفَاضِلِ الْحَنَفِيَةِ أَنَهُ لَا يَصِحُ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ سَقَطَتْ الزِيَادَةُ وَنَقَلَهُ عَنْ الزَيْلَعِيِ قَوْلُهُ أ
لصلاة من قبيل المجاور لكونه ظرفا لها قوله وإن كان يفيد إلخ أي إن المفيد للاعتداد هو القبض للمبيع فلا يقال العقد الفاسد لا يترتب عليه شيء ومعنى كون الملك خبيثا أنه لا يحل الانتفاع بالمبيع فيجب فسخه ورأيت منقولا عن بعض أفاضل الحنفية أنه لا يصح البيع المذكور وإن سقطت الزيادة ونقله عن الزيلعي قوله أ