َمْ كَأَنْ أَخَرَ لِطَلَبِ الْأَفْضَلِ كَمَا مَرَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ الْمُزَكَى أَوْ أَتْلَفَ لِتَقْصِيرِهِ بِحَبْسِ الْحَقِ عَنْ مُسْتَحِقِهِ تَنْبِيهٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَجَمِيعُ مَا بَعْدَهَا لَا تَعَلُقَ لَهُ بِالتَعْجِيلِ فَكَانَ يَنْبَغِي إفْرَادُهُ بِفَصْلٍ كَمَا فِي الْمُحَرَرِ وَفِي جَعْلِهِ التَلَفَ غَايَةً نَظَرٌ فَإِنَ ذَلِكَ هُوَ مَحَلُ الضَمَانِ وَأَمَا قَبْلَ التَلَفِ فَيُقَالُ وَجَبَ الْأَدَاءُ وَلَا يَحْسُنُ فِي
م كأن أخر لطلب الأفضل كما مرت الإشارة إليه وإن تلف المال المزكى أو أتلف لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه تنبيه قال الإسنوي وهذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق له بالتعجيل فكان ينبغي إفراده بفصل كما في المحرر وفي جعله التلف غاية نظر فإن ذلك هو محل الضمان وأما قبل التلف فيقال وجب الأداء ولا يحسن في