لُ بِالْإِيجَابِ الثَانِي لِأَنَ الثَابِتَ هُوَ الْمُزَاحِمُ لَهُمَا وَلَمْ يَبْقَ وَإِنْ مَاتَ الدَاخِلُ أُمِرَ بِبَيَانِ الْأَوَلِ فَإِنْ عَنَى بِهِ الْخَارِجَ عَتَقَ الثَابِتُ أَيْضًا بِالْإِيجَابِ الثَانِي وَإِنْ عَنَى بِهِ الثَابِتَ بَطَلَ الْإِيجَابُ الثَانِي لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى قَبْلَ الْبَيَانِ فَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ وَاتَفَقُوا فِيهَا عَلَى عِتْقِ نِصْفِ الْخَارِجِ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الثَابِتِ وَاخْتُلِفَ فِي الدَاخِلِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ
ل بالإيجاب الثاني لأن الثابت هو المزاحم لهما ولم يبق وإن مات الداخل أمر ببيان الأول فإن عنى به الخارج عتق الثابت أيضا بالإيجاب الثاني وإن عنى به الثابت بطل الإيجاب الثاني لما ذكرنا وإن مات المولى قبل البيان فهي مسألة الكتاب واتفقوا فيها على عتق نصف الخارج وثلاثة أرباع الثابت واختلف في الداخل ومذهب أبي حنيفة