الْعَمِدَيْنِ وَدِيَةٌ وَنِصْفُ دِيَةٍ فِي الْخَطَأَيْنِ وَالْقَطْعُ وَالدِيَةُ إذَا كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا وَالْقَتْلُ خَطَأً وَالْقِصَاصُ وَنِصْفُ الدِيَةِ فِي عَكْسِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجِرَاحَاتِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ تَتْمِيمًا لِلْأَوَلِ لِأَنَ الْقَتْلَ فِي الْأَعَمِ يَقَعُ بِضَرَبَاتٍ مُتَعَاقِبَةٍ وَفِي اعْتِبَارِ كُلِ ضَرْبَةٍ بِنَفْسِهَا بَعْضُ الْحَرَجِ إلَا أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ فَيُعْطَى كُلُ وَاحِدٍ حُكْمَ نَفْسِهِ لِتَخَلُلِ الْبُرْءِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ
العمدين ودية ونصف دية في الخطأين والقطع والدية إذا كان القطع عمدا والقتل خطأ والقصاص ونصف الدية في عكسه والأصل فيه أن الجمع بين الجراحات واجب ما أمكن تتميما للأول لأن القتل في الأعم يقع بضربات متعاقبة وفي اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الحرج إلا أن يمكن الجمع فيعطى كل واحد حكم نفسه لتخلل البرء بينهما وهو