ِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِمُوَافَقَتِهَا لَهَا فِي الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَهَا وَيَحْنَثُ وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ حِينَ الْبَيْعِ أَنَا حَلَفْت أَنْ لَا أَبِيعَ لِزَيْدٍ وَخَافَ أَنْ تَكُونَ وَكِيلَهُ فَقَالَ هُوَ أَيْ الْبَيْعُ لِي لَا لَهُ ثُمَ صَحَ أَيْ ثَبَتَ بِالْبَيِنَةِ أَنَهُ ابْتَاعَ أَوْ بَاعَ لَهُ أَيْ لِزَيْدٍ وَلَوْ حَذَفَ ابْتَاعَ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ حَنِثَ وَلَزِمَ الْبَيْعُ لِلْحَالِفِ مَعَ الْحِنْثِ مَا لَمْ يَقُلْ ا
ي هذه المسألة لموافقتها لها في المعنى وإن كانت غيرها ويحنث وإن قال البائع حين البيع أنا حلفت أن لا أبيع لزيد وخاف أن تكون وكيله فقال هو أي البيع لي لا له ثم صح أي ثبت بالبينة أنه ابتاع أو باع له أي لزيد ولو حذف ابتاع لكان أخصر وأشمل حنث ولزم البيع للحالف مع الحنث ما لم يقل ا