ْلَمُ ذَلِكَ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَ ثُبُوتَ هَذِهِ التَصَرُفَاتِ الْأَخِيرَةِ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ يَقْتَضِي فَسْخَ تِلْكَ الْعُقُودِ السَابِقَةِ ظَاهِرًا وَقَدْ تَقَدَمَ ذِكْرُ ذَلِكَ النَوْعُ الثَانِي إثْبَاتُ الصِفَاتِ فِي الذَوَاتِ نَحْوَ ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ الْجُرْحِ أَوْ أَهْلِيَةِ الْإِمَامَةِ لِلصَلَاةِ أَوْ أَهْلِيَةِ الْحَضَانَةِ أَوْ أَهْلِيَةِ الْوَصِيَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَجَمِيعُ إثْبَاتِ الصِفَاتِ مِمَا هُوَ مِنْهَذَا النَوْعِ لَيْسَ حُكْم
لم ذلك ونحو ذلك فإن ثبوت هذه التصرفات الأخيرة في هذه العقود يقتضي فسخ تلك العقود السابقة ظاهرا وقد تقدم ذكر ذلك النوع الثاني إثبات الصفات في الذوات نحو ثبوت العدالة عند حاكم أو الجرح أو أهلية الإمامة للصلاة أو أهلية الحضانة أو أهلية الوصية ونحو ذلك فجميع إثبات الصفات مما هو منهذا النوع ليس حكم