نَاهُ أَنَ الْحَبْسَ يُفْضِي إلَى أَدَاءِ الْحَقِ لِأَنَ الرَاهِنَ يُخْشَى إنْ جَحَدَ الدَيْنَ أَنْ يَجْحَدَ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ لِأَنَ قِيمَةَ الرَهْنِ قَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ الدَيْنِ وَلِيَكُونَ عَاجِزًا عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى إيفَاءِ الْأَقَلِ لِتَخْلِيصِ الْأَكْثَرِ أَوْ لِضَجَرِهِ عَنْ الْمُطَالَبَةِ وَهَذِهِ أَيْضًا قَضِيَةٌ تَدُلُ عَلَى الْيَدِ وَالْحَبْسِ فَتُضَمُ إلَيْهِمَا قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَيْ إذَا ثَبَتَ أَنَ الرَهْنَ يَدُلُ عَلَى ال
ناه أن الحبس يفضي إلى أداء الحق لأن الراهن يخشى إن جحد الدين أن يجحد المرتهن الرهن لأن قيمة الرهن قد تكون أكثر من الدين وليكون عاجزا عن الانتفاع به فيحتاج إلى إيفاء الأقل لتخليص الأكثر أو لضجره عن المطالبة وهذه أيضا قضية تدل على اليد والحبس فتضم إليهما قوله وإذا كان كذلك أي إذا ثبت أن الرهن يدل على ال