 كُلِ مَا يَعْظُمُ فِيهِ الْخَطَرُ أَيْ الْإِشْرَافُ عَلَى الْهَلَاكِ كَكَسْرِ عَظْمِ الصَدْرِ أَوْ الْعُنُقِ فَفِي عَمْدِ كُلِ ذَلِكَ الدِيَةُ وَهِيَ كُلُ مَا قَدَرَهُ الشَارِعُ مَعَ الْأَدَبِ وَالْمُرَادُ الدِيَةُ فِي كُلِ جِنَايَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ كَامِلَةً كَدِيَةِ رَضِ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ نَاقِصَةً كَدِيَةِ الْآمَةِ وَالْجَائِفَةِ فَالْمُرَادُ بِالدِيَةِ الْمَالُ الْمُؤَدَى حَيْثُ كَانَ قَدْرَ الثُلُثِ لِأَنَ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ مَا نَقَصَ عَنْ الثُلُثِ وَلَا 
 كل ما يعظم فيه الخطر أي الإشراف على الهلاك ككسر عظم الصدر أو العنق ففي عمد كل ذلك الدية وهي كل ما قدره الشارع مع الأدب والمراد الدية في كل جناية سواء كانت كاملة كدية رض الأنثيين أو ناقصة كدية الآمة والجائفة فالمراد بالدية المال المؤدى حيث كان قدر الثلث لأن العاقلة لا تحمل ما نقص عن الثلث ولا 