ِيلِ الْمُخَالِفِ وَرَدِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَالْمُبَاحَ بِمَعْنَى الْمَأْذُونِ فِيهِ جِنْسٌ لِلْوَاجِبِ وَأَمَا بِمَعْنَى الْمُخَيَرِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ فَهُوَ مُقَابِلٌ لَهُ وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ جِنْسًا لَهُ لِأَنَ مَفْهُومَهُ التَخْيِيرُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَرْكِ وَمَفْهُومُ الْوَاجِبِ اُعْتُبِرَ فِيهِ مَنْعُ التَرْكِ وَيَجِبُ تَحَقُقُ مَفْهُومِ الْجِنْسِ فِي نَوْعِهِ فَلَوْ كَانَ جِنْسًا لَهُ لَلَزِمَ اجْتِمَاعُ النَقِيضَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَلِلْمُبَاحِ اسْتِعْمَالَانِ فَ
يل المخالف ورده وحاصله أنالمباح بمعنى المأذون فيه جنس للواجب وأما بمعنى المخير في فعله وتركه فهو مقابل له ويستحيل أن يكون جنسا له لأن مفهومه التخيير بين الفعل والترك ومفهوم الواجب اعتبر فيه منع الترك ويجب تحقق مفهوم الجنس في نوعه فلو كان جنسا له للزم اجتماع النقيضين وحينئذ فللمباح استعمالان ف