ُجُوبِ الْوَاجِبِ سَبَبًا كَانَ أَوْ شَرْطًا وِفَاقًا لِلْأَكْثَرِ مِنْ الْعُلَمَاءِ إذْ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَجَازَ تَرْكُ الْوَاجِبِ الْمُتَوَقِفِ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ بِوُجُوبِ الْوَاجِبِ مُطْلَقًا لِأَنَ الدَالَ عَلَى الْوَاجِبِ سَاكِتٌ عَنْهُ وَثَالِثُهَا أَيْ الْأَقْوَالِ يَجِبُ إنْ كَانَ سَبَبًا كَالنَارِ لِلْإِحْرَاقِ أَيْ كَإِمْسَاسِ النَارِ لِمَحَلٍ فَإِنَهُ سَبَبٌ لِإِحْرَاقِهِ عَادَةً بِخِلَافِ الشَرْطِ كَالْوُضُوءِ لِلصَلَاةِ فَلَا يَجِبُ بِوُجُوبِ مَشْرُوطِهِ وَ
جوب الواجب سببا كان أو شرطا وفاقا للأكثر من العلماء إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه وقيل لا يجب بوجوب الواجب مطلقا لأن الدال على الواجب ساكت عنه وثالثها أي الأقوال يجب إن كان سببا كالنار للإحراق أي كإمساس النار لمحل فإنه سبب لإحراقه عادة بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بوجوب مشروطه و