ِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِأَنَ الَذِي يَتَعَلَقُ بِهِ إثْبَاتُ حَقِ الْفَسْخِ فَإِنْ اسْتَقَلَتْ بِالْفَسْخِ لِعَدَمِ حَاكِمٍ وَمُحَكِمٍ ثَمَ أَوْ لِعَجْزٍ عَنْ الرَفْعِ نَفَذَ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا لِلضَرُورَةِ وَإِلَا بِأَنْ قَدَرَتْ عَلَى حَاكِمٍ أَوْ مُحَكِمٍ فَلَا يَنْفُذُ فَسْخُهَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا وَقِيلَ يَنْفُذُ بَاطِنًا وَالتَرْجِيحُ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَحَ الْإِسْنَوِيُ أَخْذًا مِنْ نَقْلِ الْإِمَامُ لَهُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَئِمَةِ
 في مجلس الحكم لأن الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ فإن استقلت بالفسخ لعدم حاكم ومحكم ثم أو لعجز عن الرفع نفذ ظاهرا أو باطنا للضرورة وإلا بأن قدرت على حاكم أو محكم فلا ينفذ فسخها ظاهرا ولا باطنا وقيل ينفذ باطنا والترجيح فيه من زيادته وبه صرح الإسنوي أخذا من نقل الإمام له عن مقتضى كلام الأئمة