بِهَا كَالْعَشْرِ وَلِحَدِيثِ فَدِينُ اللَهِ أَحَقُ بِالْقَضَاءِ وَلِأَنَهَا حَقٌ وَاجِبٌ تَصِحُ الْوَصِيَةُ بِهِ أَشْبَهَ دَيْنَ الْآدَمِيِ وَيَتَجِهُ وَمَعَ جَهْلِ وَرَثَةٍ بِإِخْرَاجِ مُوَرِثٍ فَاسِقٍ الزَكَاةَ فِي حَيَاتِهِ فَالْأَصْلُ عَدَمُ أَيْ الْإِخْرَاجِ فَيُخْرِجُهَا وَارِثٌ مِنْ تَرِكَتِهِ وَفِي جَهْلِ وَرَثَتِهِ بِإِخْرَاجِ مُوَرِثٍ عَدْلٍ يُحْتَمَلُ الْإِخْرَاجُ وَعَدَمُهُ وَحَيْثُ احْتَمَلَ فَالِاحْتِيَاطُ الْإِخْرَاجُ تَبْرِئَةً لِذِم
بها كالعشر ولحديث فدين الله أحق بالقضاء ولأنها حق واجب تصح الوصية به أشبه دين الآدمي ويتجه ومع جهل ورثة بإخراج مورث فاسق الزكاة في حياته فالأصل عدم أي الإخراج فيخرجها وارث من تركته وفي جهل ورثته بإخراج مورث عدل يحتمل الإخراج وعدمه وحيث احتمل فالاحتياط الإخراج تبرئة لذم