أَنَ الْمُودَعَ إذَا صَدَقَ مَنْ ادَعَى أَنَهُ وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَهُ قَالَ فِي الْوَكَالَةِ لَا يُؤْمَرُ بِدَفْعِ الْوَدِيعَةِ إلَيْهِ وَلَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يُفَرِقَ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالرَسُولِ لِأَنَ الرَسُولَ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ الْمُرْسِلِ وَلَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ عَزَلَ الْوَكِيلَ قَبْلَ عِلْمِ الْوَكِيلِ بِالْعَزْلِ لَا يَصِحُ وَلَوْ رَجَعَ عَنْ الرِسَالَةِ قَبْلَ عِلْمِ الرَسُولِ بِالرُجُوعِ يَصِحُ كَذَا فِي فَتَاوَاهُ ا هـ مِنَحٌ مِنْ ا
أن المودع إذا صدق من ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة فإنه قال في الوكالة لا يؤمر بدفع الوديعة إليه ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل والرسول لأن الرسول ينطق على لسان المرسل ولا كذلك الوكيل ألا ترى أنه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم الرسول بالرجوع يصح كذا في فتاواه ا هـ منح من ا