 إذَا أَوْكَلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي بَيْعِ كَرْمِهِ لِمَمْلُوكٍ لَهُ وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ لِآخَرَ وَسَلَمَهُ إيَاهُ وَأَقَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَ التَوْكِيلَ الْمَذْكُورَ كَانَ طَوْعًا ثُمَ ادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَ التَوْكِيلَ كَانَ بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْبَهْجَةُ إذَا تَفَرَغَ أَحَدٌ بِالْحَانُوتِ الْوَقْفِ الْجَارِي فِي تَصَرُفِهِ بِالْإِجَازَتَيْنِ لِآخَرَ بِبَدَلٍ وَأَقَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَ الْفَرَاغَ الْمَذْكُورِ كَانَ قَطْعِيَا وَإِنَهُ لَمْ يَبْ
 إذا أوكل أحد آخر في بيع كرمه لمملوك له وباعه الوكيل لآخر وسلمه إياه وأقر بعد ذلك بأن التوكيل المذكور كان طوعا ثم ادعى بعد ذلك بأن التوكيل كان بإكراه معتبر فلا تسمع دعواه البهجة إذا تفرغ أحد بالحانوت الوقف الجاري في تصرفه بالإجازتين لآخر ببدل وأقر بعد ذلك بأن الفراغ المذكور كان قطعيا وإنه لم يب