ارٌ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ لَا تَحْلِيفَ فِي نِكَاحٍ بِأَنْ ادَعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ هِيَ عَلَيْهِ نِكَاحًا وَالْآخَرُ مُنْكِرٌ وَرَجْعَةٍ بِأَنْ ادَعَتْ هِيَ عَلَيْهِ أَوْ هُوَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعِدَةِ أَنَهُ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَةِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَفَيْءِ إيلَاءٍ بِأَنْ ادَعَى الْمُولِي عَلَيْهَا أَوْ هِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمُدَةِ أَنَهُ فَاءَ فِي الْمُدَةِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَاسْتِيلَادٍ بِأَنْ ادَعَتْ أَمَةٌ عَلَى سَيِدِهَا أَنَهَا وَلَدَتْ مِنْهُ هَ
ار كما في البدائع لا تحليف في نكاح بأن ادعى رجل على امرأة أو هي عليه نكاحا والآخر منكر ورجعة بأن ادعت هي عليه أو هو عليها بعد العدة أنه راجعها في العدة وأنكر الآخر وفيء إيلاء بأن ادعى المولي عليها أو هي عليه بعد المدة أنه فاء في المدة وأنكر الآخر واستيلاد بأن ادعت أمة على سيدها أنها ولدت منه ه