ُ كَاتِهَابِهِ وَقَبْضِهِ قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِنَةِ وَكَذَا بَعْدَهَا إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِأَنْ مَضَى زَمَنُ إمْكَانِهِ فَيَحْلِفُ الْمُدَعِي عَلَى نَفْيِهِ وَهُوَ أَنَهُ مَا نَادَى مِنْهُ الْحَقَ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ وَلَا بَاعَهُ لَهُ وَلَا وَهَبَهُ إيَاهُ لَا إنْ ادَعَى بَعْدَ الْحُكْمِ حُدُوثَ ذَلِكَ قَبْلَهُ فَلَا يَحْلِفُ لِثُبُوتِ الْحَقِ عَلَى خَصْمِهِ بِالْحُكْمِ وَهَذَا مَا صَحَحَهُ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَالرَافِعِيِ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ وَنَقَلَهُ فِ
 كاتهابه وقبضه قبل إقامة البينة وكذا بعدها إن أمكن ذلك بأن مضى زمن إمكانه فيحلف المدعي على نفيه وهو أنه ما نادى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه له ولا وهبه إياه لا إن ادعى بعد الحكم حدوث ذلك قبله فلا يحلف لثبوت الحق على خصمه بالحكم وهذا ما صححه في أصل الروضة والرافعي في الشرح الصغير ونقله ف