هُودِ عَلَى حَالِ أَهْلِيَةِ الشَهَادَةِ إلَى أَنْ يَحْكُمَ بِهَا الْحَاكِمُ حَتَى إذَا ارْتَدُوا أَوْ فَسَقُوا أَوْ خَرِسُوا أَوْ رَجَعُوا قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا فَإِنَ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْقَضَاءَ بِهَا فَكَذَا إذَا عَمِيَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ الشُهُودُ أَوْ غَابُوا بَعْدَ الْأَدَاءِ قَبْلَ الْحُكْمِ لِأَنَ الْأَهْلِيَةَ بِالْمَوْتِ انْتَهَتْ وَبِالْغَيْبَةِ بَطَلَتْ يَعْنِي فِي الْمَالِ وَكَذَا فِي الْحُدُودِ إلَا فِي الرَجْمِ خَاصَةً فَإِنَهُ يَسْقُطُ إذَا غَ
هود على حال أهلية الشهادة إلى أن يحكم بها الحاكم حتى إذا ارتدوا أو فسقوا أو خرسوا أو رجعوا قبل الحكم بها فإن ذلك يمنع القضاء بها فكذا إذا عمي قبل الحكم بشهادته بخلاف ما إذا مات الشهود أو غابوا بعد الأداء قبل الحكم لأن الأهلية بالموت انتهت وبالغيبة بطلت يعني في المال وكذا في الحدود إلا في الرجم خاصة فإنه يسقط إذا غ