لْقَضَاءَ بِالْقُرْعَةِ وَقِيلَ إنَمَا أَقْرَعَ لِتَرَاضِيهِمْ بِهَا وَاصْطِلَاحِهِمْ عَلَيْهَا وَهُوَ جَائِزٌ وَقَوْلُهُ جَعَلَ الدِيَةَ عَلَى الَذِي قُرِعَ لِصَاحِبَيْهِ أَيْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قِيمَةَ نَصِيبِ صَاحِبَيْهِ لِأَنَ الدِيَةَ بَدَلُ النَفْسِ وَالْقِيمَةُ كَذَلِكَ فَسُمِيَتْ بِهَا وَإِنَمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ قِيمَةَ نَصِيبِ صَاحِبَيْهِ لِأَنَهُ كَانَ لَهُمْ جَمِيعًا ظَاهِرًا وَقَدْ أَتْلَفَ حِصَتَهُمَا فَضَمِنَ لَهُمَا وَقَوْلُهُ لِعَامِرٍ هَلْ رَفَعَ عَنْهُ حِصَته أَيْ هَل
لقضاء بالقرعة وقيل إنما أقرع لتراضيهم بها واصطلاحهم عليها وهو جائز وقوله جعل الدية على الذي قرع لصاحبيه أي أوجب عليه قيمة نصيب صاحبيه لأن الدية بدل النفس والقيمة كذلك فسميت بها وإنما أوجب عليه قيمة نصيب صاحبيه لأنه كان لهم جميعا ظاهرا وقد أتلف حصتهما فضمن لهما وقوله لعامر هل رفع عنه حصته أي هل