َفِهِ عَنْهَا بَعْدَ مَيْلِهِ لِلْجِمَاعِ أَيْ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا وَهَذَا مِثَالٌ لِلْإِضْرَارِ لِأَنَ الْكَفَ الْمَذْكُورَ يَحْمِلُ عَلَى قَصْدِ الضَرَرِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا يُقَالُ هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَ مِنْ أَنَ الْمَمْنُوعَ قَصْدُ الضَرَرِ لِأَنَ الْمَمْنُوعَ قَصْدُ الضَرَرِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ضَرَرٌ بِالْفِعْلِ وَظَاهِرُهُ أَنَهُ يُمْنَعُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ الْأُخْرَى بَعْدَ الْكَفِ الْمَذْكُورِ قَوْلُه
فه عنها بعد ميله للجماع أي لها أو لغيرها وهذا مثال للإضرار لأن الكف المذكور يحمل على قصد الضرر وإن لم يقصده في نفس الأمر ولا يقال هذا يخالف ما مر من أن الممنوع قصد الضرر لأن الممنوع قصد الضرر حقيقة أو حكما بالحمل عليه وإن لم يحصل ضرر بالفعل وظاهره أنه يمنع وإن لم يطأ الأخرى بعد الكف المذكور قوله