ِ نَفْسِهَا أَوْ تَلْتَزِمَ مُؤْنَةَ السُكْنَى مِنْ مَالِهَا كَانَ صَحِيحًا لِأَنَ ذَلِكَ حَقُهَا قَالَ وَإِذَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا وَهِيَ أَمَةٌ وَقَدْ بَوَأَهَا مَعَهُ بَيْتًا فَعَلَى الزَوْجِ النَفَقَةُ لِأَنَهَا كَانَتْ مُسْتَحِقَةً لِلنَفَقَةِ حَالَ قِيَامِ النِكَاحِ فَيَبْقَى ذَلِكَ بِبَقَاءِ الْعِدَةِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا الْمَوْلَى إلَيْهِ لِخِدْمَتِهِ بَطَلَتْ النَفَقَةُ عَنْ الزَوْجِ كَمَا فِي حَالِ قِيَامِ النِكَاحِ إذَا شَغَلَهَا بِخِدْمَتِهِ فَإِن
 نفسها أو تلتزم مؤنة السكنى من مالها كان صحيحا لأن ذلك حقها قال وإذا طلق امرأته طلاقا بائنا وهي أمة وقد بوأها معه بيتا فعلى الزوج النفقة لأنها كانت مستحقة للنفقة حال قيام النكاح فيبقى ذلك ببقاء العدة فإن أخرجها المولى إليه لخدمته بطلت النفقة عن الزوج كما في حال قيام النكاح إذا شغلها بخدمته فإن