عُرِفَتْ فَالْأَخْذُ وَاجِبٌ اتِفَاقًا وَبَيْنَ خَوَنَةٍ وَيَخْشَى مِنْ الْإِمَامِ يُخَيَرُ بَيْنَ أَخْذِهَا وَتَرْكِهَا بِحَسَبِ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِهِ أَيُ الْخَوْفَيْنِ أَشَدُ وَيُسْتَثْنَى لُقَطَةُ الْحَاجِ فَلَا يَجْرِي فِيهَا هَذَا الْخِلَافُ كُلُهُ لِأَنَهَا بِالتَرْكِ أَوْلَى لِأَنَ مُلْتَقِطَهَا يَرْحَلُ إلَى قُطْرِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ التَعْرِيفِ ا هـ بِلَفْظِهِ نَعَمْ التَفْصِيلُ فِي الْقَوْلِ الثَالِثِ فِي كَلَامِ أَبِي الْوَلِيدِ غَيْرُهُ فِي كَلَامِ 
عرفت فالأخذ واجب اتفاقا وبين خونة ويخشى من الإمام يخير بين أخذها وتركها بحسب ما يغلب على ظنه أي الخوفين أشد ويستثنى لقطة الحاج فلا يجري فيها هذا الخلاف كله لأنها بالترك أولى لأن ملتقطها يرحل إلى قطره وهو بعيد فلا يحصل مقصود التعريف ا هـ بلفظه نعم التفصيل في القول الثالث في كلام أبي الوليد غيره في كلام 