الْعَجْلَانِيَ وَغَيْرَهُ لَاعَنَ فِي الْحَمْلِ لِظُهُورِهِ كَإِيجَابِ النَفَقَةِ وَالرَدِ بِالْعَيْبِ التَوْضِيحَ أَيْ كَمَا يَقْضِي لِلْمُطَلَقَةِ بِنَفَقَةِ الْحَمْلِ إذَا ظَهَرَ حَمْلُهَا وَكَمَا يَجِبُ الرَدُ إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً وَظَهَرَ حَمْلُهَا وَلَا يُؤَخَرُ فِيهِمَا إلَى الْوَضْعِ وَمَنَعَ عَبْدُ الْمَلِكِ اللِعَانَ قَبْلَ الْوَضْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَنْفَشَ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَالْفَرْقُ عَلَى قَوْلِهِ بَيْنَ اللِعَانِ وَمَا ذَكَرَهُ أَنَ اللِعَانَ تَتَرَتَبُ عَلَيْهِ أُمُو
العجلاني وغيره لاعن في الحمل لظهوره كإيجاب النفقة والرد بالعيب التوضيح أي كما يقضي للمطلقة بنفقة الحمل إذا ظهر حملها وكما يجب الرد إذا اشترى جارية وظهر حملها ولا يؤخر فيهما إلى الوضع ومنع عبد الملك اللعان قبل الوضع خشية أن ينفش ورواه عن مالك والفرق على قوله بين اللعان وما ذكره أن اللعان تترتب عليه أمو