نَ هَذَا مِنْ بَابِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَدِ بَعِيدًا لِمَا عُرِفَ مِمَا تَقَرَرَ وَيَأْتِي أَنَ الْفَيْءَ وَالْغَنِيمَةَ حَقِيقَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ شَرْعًا فَلَمْ يُتَصَوَرْ هُنَا مُطْلَقٌ وَمُقَيَدٌ وَخَمْسَةٌ لِخَمْسَةٍ مُتَسَاوِيَةٍ أَحَدُهَا مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ كَالثُغُورِ وَهِيَ مَحَالُ الْخَوْفِ مِنْ أَطْرَافِ بِلَادِنَا فَتُشْحَنُ بِالْعُدَةِ وَالْعَدَدِ وَالْقُضَاةُ أَيْ قُضَاةُ الْبِلَادِ لَا الْعَسْكَرُ وَهُمْ الَذِينَ يَحْكُمُونَ لِأَهْلِ الْفَيْءِ
ن هذا من باب حمل المطلق على المقيد بعيدا لما عرف مما تقرر ويأتي أن الفيء والغنيمة حقيقتان متغايرتان شرعا فلم يتصور هنا مطلق ومقيد وخمسة لخمسة متساوية أحدها مصالح المسلمين كالثغور وهي محال الخوف من أطراف بلادنا فتشحن بالعدة والعدد والقضاة أي قضاة البلاد لا العسكر وهم الذين يحكمون لأهل الفيء