لَى سَلَامَتِهِ فَتَبَيَنَ كَوْنُهُ مَعِيبًا صَحَ النِكَاحُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْإِمَامُ فِي التَوْلِيَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ بِذَلِكَ أَوْ وَجَدَهَا رَتْقَاءَ أَيْ مُنْسَدًا مَحَلَ الْجِمَاعِ مِنْهَا بِلَحْمٍ أَوْ قُرَنَاءَ وَهُوَ انْسِدَادُهُ بِعَظْمٍ وَلَا تُجْبَرُ عَلَى شَقِ الْمَوْضِعِ فَإِنْ فَعَلَتْهُ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فَلَا خِيَارَ وَلَيْسَ لِلْأَمَةِ فِعْلُ ذَلِكَ قَطْعًا إلَا بِإِذْنِ سَيِدِهَا أَوْ وَجَدَتْهُ عِنِينًا أَيْ بِهِ
لى سلامته فتبين كونه معيبا صح النكاح في هذه الحالة كما صرح به الإمام في التولية والمرابحة ويثبت الخيار بذلك أو وجدها رتقاء أي منسدا محل الجماع منها بلحم أو قرناء وهو انسداده بعظم ولا تجبر على شق الموضع فإن فعلته وأمكن الوطء فلا خيار وليس للأمة فعل ذلك قطعا إلا بإذن سيدها أو وجدته عنينا أي به