 وَ حُرِمَتْ الْمَبْتُوتَةُ أَيْ الْمُطَلَقَةُ ثَلَاثًا لِلْحُرِ أَوْ اثْنَتَيْنِ لِلْعَبْدِ وَلَوْ عَلَقَهُ عَلَى فِعْلِهَا فَأَحْنَثَتْهُ قَصْدًا أَوْ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِأَشْهَبَ فِي الْأَوَلِ وَلِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الثَانِي أَيْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ عَلَى مَنْ أَبَتَهَا حَتَى يُولِجَ أَيْ يَدْخُلَ فِي الْقُبُلِ بَالِغٌ وَقْتَ الْإِيلَاجِ وَلَوْ صَبِيًا وَقْتَ الْعَقْدِ قَدْرَ الْحَشَفَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ 
 و حرمت المبتوتة أي المطلقة ثلاثا للحر أو اثنتين للعبد ولو علقه على فعلها فأحنثته قصدا أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا خلافا لأشهب في الأول ولابن القاسم في الثاني أي حرم وطؤها بنكاح أو ملك على من أبتها حتى يولج أي يدخل في القبل بالغ وقت الإيلاج ولو صبيا وقت العقد قدر الحشفة إن لم يكن 