تَحْصِيلِ مَقْصُودِهِ بِهَذَا الطَرِيقِ فَلِهَذَا لَا يُصَدِقُهُ فِي حَقِ غُرَمَاءِ الصِحَةِ وَلَوْ اسْتَقْرَضَ فِي مَرَضِهِ مَالًا أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَعَايَنَ الشُهُودُ قَبْضَهُ ذَلِكَ فَهَذَا يُحَاصُ غُرَمَاءَ الصِحَةِ لِأَنَهُ لَا يَتَمَكَنُ التُهْمَةُ فِيمَا يَثْبُتُ بِمُعَايَنَةِ الشُهُودِ وَلَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِ الْغُرَمَاءِ عَنْ شَيْءٍ بَلْ فِيهِ تَحْوِيلُ حَقِهِمْ مِنْ مَحَلٍ إلَى مَحَلٍ بِعِدْلِهِ فَظَهَرَ هَذَا السَبَبُ فِي حَقِهِمْ وَكَانَ صَاحِبُهُ مُزَاحِمًا 
تحصيل مقصوده بهذا الطريق فلهذا لا يصدقه في حق غرماء الصحة ولو استقرض في مرضه مالا أو اشترى شيئا وعاين الشهود قبضه ذلك فهذا يحاص غرماء الصحة لأنه لا يتمكن التهمة فيما يثبت بمعاينة الشهود وليس فيه إبطال حق الغرماء عن شيء بل فيه تحويل حقهم من محل إلى محل بعدله فظهر هذا السبب في حقهم وكان صاحبه مزاحما 