جَمِيعِ الْأَزْمَانِ لِنَصِ الشَارِعِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى وَزْنِيَتِهَا فَلَا يَتَبَدَلُ بِالْعُرْفِ إذْ الْعُرْفُ لَا يُغَيِرُ مَا عَيَنَهُ الشَارِعُ كَمَا قَالُوا الرَأْيُ فِي مَعْرِضِ النَصِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِاسْتِلْزَامِ نَسْخِ النَصِ بِالْعَادَةِ فَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ الْعَادَةُ مُحَكَمَةٌ مُقَيَدٌ بِمَا لَمْ يَقَعْ نَصٌ مِنْ الشَارِعِ وَأَمَا قَوْلُهُمْ بِتَقْدِيمِ الْعُرْفِ عَلَى الشَرْعِ فِي الْأَيْمَانِ مَثَلًا فَمِنْ قَبِيلِ اسْتِعْمَالِ اللَفْظِ الْمَجَازِيِ بِقَرِينَةِ الْ
جميع الأزمان لنص الشارع عليه أي على وزنيتها فلا يتبدل بالعرف إذ العرف لا يغير ما عينه الشارع كما قالوا الرأي في معرض النص غير صحيح لاستلزام نسخ النص بالعادة فقول الفقهاء العادة محكمة مقيد بما لم يقع نص من الشارع وأما قولهم بتقديم العرف على الشرع في الأيمان مثلا فمن قبيل استعمال اللفظ المجازي بقرينة ال