ْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ لَازِمَةٍ أَوْ وَقْفٍ الثَانِي أَنْ تَكُونَ بَاقِيَةً فِي يَدِ الْوَلَدِ وَتَصَرُفِهِ يَمْلِكُ التَصَرُفَ فِي رَقَبَتِهَا فَلَا رُجُوعَ فِي قِيمَةِ تَالِفٍ وَلَا فِي أَمَةٍ اسْتَوْلَدَهَا الِابْنُ لِأَنَ الْمِلْكَ فِيهَا لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِ سَيِدِهَا فَلَوْ تَصَرَفَ الِابْنُ بِمَا لَا يَمْنَعُهُ التَصَرُفَ فِي الرَقَبَةِ كَالْوَصِيَةِ وَالْوَطْءِ الْمُجَرَدِ عَنْ الْإِحْبَالِ وَالتَزْوِيجِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ عَلَيْهَا وَجَعْلِه
 ملكه ببيع أو هبة لازمة أو وقف الثاني أن تكون باقية في يد الولد وتصرفه يملك التصرف في رقبتها فلا رجوع في قيمة تالف ولا في أمة استولدها الابن لأن الملك فيها لا يجوز نقله إلى غير سيدها فلو تصرف الابن بما لا يمنعه التصرف في الرقبة كالوصية والوطء المجرد عن الإحبال والتزويج والإجارة والمزارعة عليها وجعله