َإِعْجَامِ إحْدَاهُمَا قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِ فِي الثَلَاثَةِ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ بِهَا عَادَةٌ وَمَحَلُ الْخِلَافِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَمَا سَيَذْكُرُهُالشَارِحُ قَوْلُهُ وَالثَانِي لَيْسَتْ عَلَيْهِ أَيْ لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ شَيْءٌ مِنْ الثَلَاثَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ الشَارِحُ بَعْدُ وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَ فِي الثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَهَا عَلَى الْعَامِلِ وَهُوَ الْأَصَحُ وَالثَانِي أَنَهَا عَلَى الْمَالِكِ كَمَا 
إعجام إحداهما قوله في الأصح في الثلاثة وإن لم تجر بها عادة ومحل الخلاف عند الإطلاق كما سيذكرهالشارح قوله والثاني ليست عليه أي ليس على العامل شيء من الثلاثة على هذا الوجه المرجوح كما يشير إليه الشارح بعد وحاصل كلامه أن في الثلاثة أوجه أحدها أنها على العامل وهو الأصح والثاني أنها على المالك كما 