ِأَنَهُ الْمُمَلِكُ لَهُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ دَفَعْته قَرْضًا وَقَالَ الْآخَرُ هِبَةً وَمَتَى رَجَعَ فَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً أَخَذَهَا بِزِيَادَتِهَا الْمُتَصِلَةِ لَا الْمُنْفَصِلَةِ لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِ الْفَقِيرِ كَنَظَائِرِهِ وَأَشَارَ أَبُو الْمَعَالِي إلَى تَرَدُدِ الْأَمْرِ بَيْنَ الزَكَاةِ وَالْقَرْضِ فَإِذَا تَبَيَنَا أَنَهَا لَيْسَتْ بِزَكَاةٍ بَقِيَ كَوْنُهَا قَرْضًا وَقِيلَ يَرْجِعُ بِالْمُنْفَصِلَةِ كَرُجُوعِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ الْمُسْتَرَدِ عَيْنِ مَال
أنه المملك له فهو كقوله دفعته قرضا وقال الآخر هبة ومتى رجع فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة لحدوثها في ملك الفقير كنظائره وأشار أبو المعالي إلى تردد الأمر بين الزكاة والقرض فإذا تبينا أنها ليست بزكاة بقي كونها قرضا وقيل يرجع بالمنفصلة كرجوع بائع المفلس المسترد عين مال