 كَوْنُهُ حَدَثَ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ قَبْلَ بَيْعِهِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ الثَانِي فِي الْمَبْتُوتَةِ فَتْحٌ قَوْلُهُ وَإِلَا إذَا مَلَكَهَا أَقُولُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ سَتَأْتِي فِي أَوَلِ الْفُرُوعِ وَحَاصِلُهَا أَنَهُ إذَا طَلَقَ أَمَتَهُ فَاشْتَرَاهَا فَإِمَا أَنْ يُطَلِقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَالثَانِي إمَا رَجْعِيٌ أَوْ بَائِنٌ بِوَاحِدَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُخُولِ اُشْتُرِطَ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ وِلَادَتُهُ لِأَقَلَ مِنْ نِصْفِ حَ
 كونه حدث على ملك البائع قبل بيعه بخلاف الولد الثاني في المبتوتة فتح قوله وإلا إذا ملكها أقول هذه المسألة ستأتي في أول الفروع وحاصلها أنه إذا طلق أمته فاشتراها فإما أن يطلقها قبل الدخول أو بعده والثاني إما رجعي أو بائن بواحدة أو اثنتين فإن كان قبل الدخول اشترط لثبوت نسبه ولادته لأقل من نصف ح