ُ الْخِيَارِ لِلْمُوَكِلِ قِيلَ لَا وَطَرْدًا فِي شَرْطِهِ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ جَوَزْنَاهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ صَرِيحًا ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ مُخْرِجٌ لِمَا تَقَدَمَنَفْيُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِيهِ جَزْمًا أَوْ عَلَى الْأَصَحِ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي غَيْرِ الشُفْعَةِ مِنْهُ وَلَا يُتَصَوَرُ فِيهَا وَلَا يَجُوزُ فِي شِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ شَرْطِهِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِك
 الخيار للموكل قيل لا وطردا في شرطه الخيار لنفسه فإن جوزناه أو أذن له فيه صريحا ثبت له الخيار وقول المصنف في أنواع البيع مخرج لما تقدمنفي خيار المجلس فيه جزما أو على الأصح فلا يجوز شرط الخيار في غير الشفعة منه ولا يتصور فيها ولا يجوز في شراء من يعتق عليه شرط الخيار لنفسه بخلاف شرطه للبائع أو لك