 مُعْظَمُ أَشْيَاخِ عج أَمَا حَلِفُهُ إذَا أَخَذَهُ مِنْ الْمُدَعِي فَظَاهِرٌ وَأَمَا إذَا أَخَذَهُ مِنْ الْمُقِرِ فَلِأَنَ إقْرَارَهُ لَهُ بِهِ وَيَمِينُهُ أَنَهُ لَهُ كَشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَالْبَيِنَةُ الَتِي أَقَامَهَا فِي غَيْبَتِهِ لَمْ تَشْهَدْ بِالْمِلْكِيَةِ بَلْ بِالْإِعَارَةِ أَوْ الْوَدِيعَةِ أَوْ الرَهْنِيَةِ نَعَمْ لَوْ شَهِدَتْ بِالْمِلْكِيَةِ لَأَخَذَهُ الْمُقَرُ لَهُ بِلَا يَمِينٍ قَوْلُهُ وَقِيلَ إنْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُقِرِ وَالْحَالُ أَنَهُ كَانَ قَدْ حَلَفَ أَوْ أَقَامَ بَيِن
 معظم أشياخ عج أما حلفه إذا أخذه من المدعي فظاهر وأما إذا أخذه من المقر فلأن إقراره له به ويمينه أنه له كشاهد واحد والبينة التي أقامها في غيبته لم تشهد بالملكية بل بالإعارة أو الوديعة أو الرهنية نعم لو شهدت بالملكية لأخذه المقر له بلا يمين قوله وقيل إن أخذه من المقر والحال أنه كان قد حلف أو أقام بين