 فَإِنَ أَقْوَالَهُمْ فِي ذَلِكَ مُطْلَقَةٌ لَا تَتَقَيَدُ بِمَعْرِفَةِ الْوَزْنِ وَالثَانِيَةُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ وَذَلِكَ مَبْنِيٌ عَلَى أَنَ الدَنَانِيرَ وَالدَرَاهِمَ لَا تَتَعَيَنُ بِالْعَقْدِ لِأَنَ هَذَا مِنْ بَابِ الْجُزَافِ وَالْجُزَافُ مِنْ مَسْكُوكِ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ إِلَا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ يَخْتَصُ عِنْدَهُمْ بِالْمُرَاطَلَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَرْفِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْبُيُوعِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رَأَيْت لِبَعْضِ أَ
 فإن أقوالهم في ذلك مطلقة لا تتقيد بمعرفة الوزن والثانية أنه لا يجوز وذلك مبني على أن الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد لأن هذا من باب الجزاف والجزاف من مسكوك الذهب والفضة لا يجوز العقد عليه إلا أن يكون هذا الحكم يختص عندهم بالمراطلة ولا فرق بينها وبين الصرف وغيره من البيوع والله أعلم وقد رأيت لبعض أ