تَدَةَ الْغَيْرِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْحِيلَةُ إذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ الْمُشْتَرِي حُرَةٌ أَنْ يَتَزَوَجَهَا قَبْلَ الشِرَاءِ ثُمَ يَشْتَرِيَهَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ أَطْلَقَ الْمَسْأَلَةَ وَلَمْ يُقَيِدْهَا بِكَوْنِ الْقَبْضِ قَبْلَ الشِرَاءِ لَا يَعُدُهُ مَعَ وُجُوبِ هَذَا التَقْيِيدِ قَالَ الْإِمَامُ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ يَتَزَوَجُهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الشِرَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي نِكَ
تدة الغير الشرح قوله والحيلة إذا لم يكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ثم يشتريها قال بعض المتأخرين أطلق المسألة ولم يقيدها بكون القبض قبل الشراء لا يعده مع وجوب هذا التقييد قال الإمام قاضي خان في فتاواه في تصوير المسألة إذا أراد أن يشتري الجارية يتزوجها المشتري قبل الشراء إذا لم يكن في نك