ْلِيمُ إلَيَ نَعَمْ يَقُولُ السَفِيهُ فِي دَعْوَى الْمَالِ وَيَلْزَمُهُ التَسْلِيمُ إلَى وَلِيٍ لِعَدَمِ صِحَةِ تَصَرُفِهِ فِي الْأَمْوَالِ قَوْلُهُ مُلْتَزِمٌ هَذَا يُغْنِي عَنْ التَكْلِيفِ وَيَكُونُ شَامِلًا لِلسَكْرَانِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ كَانَ أَوْلَى ثُمَ هَذَا الشَرْطُ وَغَيْرُهُ إنَمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ الدَعْوَى وَلَوْ كَانَ قَانِتًا عِنْدَ الْجِنَايَةِ قَوْلُهُ أَوْ عَمْدًا وَوَصَفَهُ بِغَيْرِهِ قَالَ الزَرْكَشِيُ مِثْلُهُ عَكْسُهُ وَفِيهِ الْخِلَافُ أَيْض
ليم إلي نعم يقول السفيه في دعوى المال ويلزمه التسليم إلى ولي لعدم صحة تصرفه في الأموال قوله ملتزم هذا يغني عن التكليف ويكون شاملا للسكران فلو اقتصر عليه كان أولى ثم هذا الشرط وغيره إنما يعتبر عند الدعوى ولو كان قانتا عند الجناية قوله أو عمدا ووصفه بغيره قال الزركشي مثله عكسه وفيه الخلاف أيض