ِنْ كَانَ الْعَقَارُ وَقْفًا يُنْظَرُ إنْ وَجَبَ لَهُ فِي أَيَامِ النَحْرِ قَدْرُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الْأُضْحِيَةُ وَإِلَا فَلَا رَوَاهُ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَدٍ عَنْ الْإِمَامِ وَعَنْهُ أَنَهُ لَا يَجِبُ إلَا إذَا زَادَ عَلَى مِائَتَيْنِ وَالْمَرْأَةُ تُعْتَبَرُ مُوسِرَةً بِالْمَهْرِ إذْ الزَوْجُ مَلِيًا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الْإِمَامِ لَا تُعْتَبَرُ مَلِيَةً بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ خَبَازٌ عِنْدَهُ حِنْطَةٌ قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الْأُضْحِيَةُ وَإِنْ كَانَ 
ن كان العقار وقفا ينظر إن وجب له في أيام النحر قدر مائتي درهم فعليه الأضحية وإلا فلا رواه ابن سماعة عن محمد عن الإمام وعنه أنه لا يجب إلا إذا زاد على مائتين والمرأة تعتبر موسرة بالمهر إذ الزوج مليا عندهما وعند الإمام لا تعتبر ملية بذلك وإن كان خباز عنده حنطة قيمتها مائتا درهم فعليه الأضحية وإن كان 