إذَا كَانَ فِي الْمِصْرِ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ لَا يُعَدُ غَائِبًا وَأَبُو سُفْيَانَ لَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا فَدَلَ أَنَ ذَلِكَ كَانَ إعَانَةً لَا قَضَاءً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي عَالِمًابِالزَوْجِيَةِ فَسَأَلَتْ الْقَاضِيَ أَنْ يَسْمَعَ بَيِنَتَهَا بِالزَوْجِيَةِ وَيَفْرِضَ عَلَى الْغَائِبِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَسْمَعُهَا وَلَا يَفْرِضُ وَقَالَ زُفَرُ يَسْمَعُ وَيَفْرِضُ لَهَا وَتَسْتَدِينُ عَلَيْهِ فَإِذَا حَضَرَ الزَوْجُ وَأَنْكَرَ يَأْمُرُهَا ب
إذا كان في المصر فإنه لا يجوز بالإجماع لأنه لا يعد غائبا وأبو سفيان لم يكن مسافرا فدل أن ذلك كان إعانة لا قضاء فإن لم يكن القاضي عالمابالزوجية فسألت القاضي أن يسمع بينتها بالزوجية ويفرض على الغائب قال أبو يوسف لا يسمعها ولا يفرض وقال زفر يسمع ويفرض لها وتستدين عليه فإذا حضر الزوج وأنكر يأمرها ب