 وَعِنْدَ مُحَمَدٍ عِنْدَ تَصْفِيَتِهِ وَحُصُولِهِ فِي الْحَظِيرَةِ فَيَكُونُ تَعْجِيلًا وَثَمَرَةُ هَذَا الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي وُجُوبِ الضَمَانِ بِالْإِتْلَافِ قَالَ الْإِمَامُ يَجِبُ عَلَيْهِ عُشْرُ مَا أَكَلَ أَوْ أَطْعَمَ وَمُحَمَدٌ يَحْتَسِبُ بِهِ فِي تَكْمِيلِ الْأَوْسُقِ يَعْنِي إذَا بَلَغَ الْمَأْكُولُ مَعَ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْبَاقِي لَا فِي التَأَلُفِ وَأَمَا أَبُو يُوسُفَ فَلَا يَعْتَبِرُ الذَاهِبَ بَلْ يَعْتَبِرُ فِي الْبَاقِي خَمْسَةَ أَو
 وعند محمد عند تصفيته وحصوله في الحظيرة فيكون تعجيلا وثمرة هذا الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف قال الإمام يجب عليه عشر ما أكل أو أطعم ومحمد يحتسب به في تكميل الأوسق يعني إذا بلغ المأكول مع ما بقي خمسة أوسق يجب العشر في الباقي لا في التألف وأما أبو يوسف فلا يعتبر الذاهب بل يعتبر في الباقي خمسة أو