صَانَ شَرْطٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ لِتَوَقُفِ وُجُوبِ الْحَدِ عَلَيْهِ بِلَا عَقْلِيَةِ تَأْثِيرٍ وَلَا إفْضَاءٍ وَعَدَمُ الضَمَانِ بِرُجُوعِ شُهُودِ الشَرْطِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَإِنَمَا تَكَلُفُ الْإِحْصَانِ عَلَامَةُ الْقَائِلِ بِتَضْمِينِ شُهُودِ الشَرْطِ وَلَيْسَ الْمُخْتَارُ إلَيْهِ أَشَارَ فِي التَحْرِيرِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُمْ اتَفَقُوا عَلَى عَدَمِ تَضْمِينِ شُهُودِ الْإِحْصَانِ فَالْقَائِلُ بِأَنَ شُهُودَ الشَرْطِ لَا يَضْمَنُونَ بِالرُجُوعِ لَا إشْكَالَ عَلَى قَوْلِهِ وَالْقَائِلُ
صان شرط كما ذكره الأكثر لتوقف وجوب الحد عليه بلا عقلية تأثير ولا إفضاء وعدم الضمان برجوع شهود الشرط هو المختار وإنما تكلف الإحصان علامة القائل بتضمين شهود الشرط وليس المختار إليه أشار في التحرير والحاصل أنهم اتفقوا على عدم تضمين شهود الإحصان فالقائل بأن شهود الشرط لا يضمنون بالرجوع لا إشكال على قوله والقائل