ْفِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ وَلَا بُدَ مِنْ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ يَعْنِي لِبَقَاءِ الْعَقْدِ فَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْبَقَاءِ وَهَذَا صَحِيحٌ بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَ الْقَبْضَ شَرْطُ الصِحَةِ فَإِنَ شَرْطَ الشَيْءِ يَسْبِقُهُ وَالْقَبْضُ إنَمَا هُوَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَمَا أُجِيبَ بِهِ بِأَنَ شَرْطَ الْجَوَازِ مَا يُشْتَرَطُ مُقَارِنًا لِحَالَةِ الْعَقْدِ إلَا أَنَ اشْتِرَاطَ الْقَبْضِ مُقَارِنًا لِحَ
ف متعلق بقوله ولا بد من قبض العوضين يعني لبقاء العقد فإن افترقا قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد لفوات شرط البقاء وهذا صحيح بخلاف قول من يقول إن القبض شرط الصحة فإن شرط الشيء يسبقه والقبض إنما هو بعد العقد وما أجيب به بأن شرط الجواز ما يشترط مقارنا لحالة العقد إلا أن اشتراط القبض مقارنا لح