نْ الْجِلْدِ وَهُوَ لَا يَكْفِي وَإِنَمَا كُرِهَ جَزُ الصُوفِ لِمَا فِيهِ مِنْ نَقْصِ جَمَالِهَا وَقَوْلُهُ حِينَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يَنْوِهِ وَيَجُوزُ فِي أَخْذِهَا أَنْ يُقْرَأَ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْمَصْدَرِ ا هـ قَوْلُهُ وَكُرِهَ جَزُ صُوفِهَا قَالَ الْبِسَاطِيُ وَالظَاهِرُ أَنَهَا إنْ تَضَرَرَتْ بَحْرٌ أَوْ غَيْرُهُ جَازَ بِغَيْرِ شَرْطٍ قَوْلُهُ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ هَذَا كَلَامُ تت رَدَهُ عج بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَنْبُتْ لِلذَبْحِ أَيْ كَمَا كَانَ كَمَا فِي النَقْلِ وَقَوْلُ تت 
ن الجلد وهو لا يكفي وإنما كره جز الصوف لما فيه من نقص جمالها وقوله حين ظرف لقوله لم ينوه ويجوز في أخذها أن يقرأ بالفعل أو بالمصدر ا هـ قوله وكره جز صوفها قال البساطي والظاهر أنها إن تضررت بحر أو غيره جاز بغير شرط قوله أو قريب منه هذا كلام تت رده عج بقوله إن لم ينبت للذبح أي كما كان كما في النقل وقول تت 