َدْ اكْتَفَى بِهَا فِي قَبُولِ بَيِنَةِ الْمُشْتَرِي فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِهَا فِي تَوَجُهِ الْيَمِينِ عَلَى الْبَائِعِ وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا الْمَانِعِ مِنْ الْمُسَاوَاةِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَاقِفٌ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَالِ فَلَمْ يَكْتَفِ بِصُورَةِ الدَعْوَى بِخِلَافِ الْبَيِنَةِ فَإِنَهُمْ لَا وُقُوفَ لَهُمْ عَلَى حَقِيقَةِ الدَعْوَى فَاكْتَفَى بِصُورَتِهَا وَإِنَمَا الْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي خَاصَةً إذَا لَمْ تَكُنْ بَيِنَةٌ لِإِنْكَارِهِ الزِيَا
د اكتفى بها في قبول بينة المشتري فينبغي أن يكتفى بها في توجه اليمين على البائع وأجيب بالفرق بينهما المانع من المساواة في ذلك وهو أن المدعى عليه واقف على حقيقة الحال فلم يكتف بصورة الدعوى بخلاف البينة فإنهم لا وقوف لهم على حقيقة الدعوى فاكتفى بصورتها وإنما اليمين على المشتري خاصة إذا لم تكن بينة لإنكاره الزيا