ضَارَبَاتِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ حَيْثُ يَتَصَرَفُ بِغَيْرِ عِلْمِ الْمُوَكِلِ لِأَنَ الْوَكِيلَ مُسَلَطٌ عَلَى التَصَرُفِ مِنْ جِهَةِ الْمُوَكَلِ بِتَسْلِيطِهِ إيَاهُ عَلَى التَصَرُفِ فَوْقَ عِلْمِهِ بِهِ يُوَضِحُهُ أَنَ اشْتِرَاطَ الْخِيَارِ فِي الْعُقُودِ الَتِي هِيَ غَيْرُ لَازِمَةٍ كَالْوَكَالَةِ وَالشَرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لِيَتَمَكَنَ بِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِغَيْرِ عِلْمِ صَاحِبِهِ يَصِحُ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ لِكَوْنِهِ مُحْتَاجًا
ضاربات وهذا بخلاف الوكيل حيث يتصرف بغير علم الموكل لأن الوكيل مسلط على التصرف من جهة الموكل بتسليطه إياه على التصرف فوق علمه به يوضحه أن اشتراط الخيار في العقود التي هي غير لازمة كالوكالة والشركة والمضاربة لا يجوز ولو كان اشتراط الخيار ليتمكن به من الفسخ بغير علم صاحبه يصح في هذه العقود لكونه محتاجا