ِمٍ ثُمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِ وَالْعُمْرَةِ وَمِنْهَا طَوَافُ الزِيَارَةِ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا قُلْت أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ وَإِنَمَا لَمْ يَذْكُرُوهُمَا لِأَنَ غَالِبَ أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالنِفَاسِ كَأَحْكَامِ الْجَنَابَةِ وَمِنْهَا قَتْلُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَقَطْعُ شَجَرِهِ الْكَائِنِ فِي الصِفَةِ الْمُحَرَمَةِ لِقَطْعِهِ فَإِنَ الْأَحْكَامَ فِي هَذِهِ بِالنِسْبَةِ إلَى الْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ سَوَاءٌ وَهَذَا كُلُهُ عِنْدَنَا وَقَالَتْ الْأَئِمَةُ ال
م ثم أحرم بالحج والعمرة ومنها طواف الزيارة محدثا أو جنبا قلت أو ما في معناه من حائض أو نفساء وإنما لم يذكروهما لأن غالب أحكام الحيض والنفاس كأحكام الجنابة ومنها قتل صيد الحرم وقطع شجره الكائن في الصفة المحرمة لقطعه فإن الأحكام في هذه بالنسبة إلى القارن والمفرد سواء وهذا كله عندنا وقالت الأئمة ال