ِالْمَنَافِعِ مُؤَبَدًا فَيَلْزَمُ وَالْمُرَادُ بِالْحَاكِمِ الْمَوْلَى فَأَمَا الْمُحَكِمُ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ الشَرْحُ قَوْلُهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْ الْوَقْفِ إلَا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ أَيْ بِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ يُعَلِقَهُ أَيْ يُعَلِقَ الْوَقْفَ بِمَوْتِهِ فَيَقُولَ إذَا مِتُ فَقَدْ وَقَفْت دَارِي عَلَى كَذَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَزُولُ بِمُجَرَدِ الْقَوْلِ الَذِي قَدَمْنَا صِحَةَ
المنافع مؤبدا فيلزم والمراد بالحاكم المولى فأما المحكم ففيه اختلاف المشايخ الشرح قوله قال أبو حنيفة رحمه الله لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به حاكم أي بخروجه عن ملكه أو يعلقه أي يعلق الوقف بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا وقال أبو يوسف يزول بمجرد القول الذي قدمنا صحة