َى زَمَانِ وُجُودِهِ أَيْ الشَرْطِ وَ تَغْيِيرُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ إيجَابِ الْحُكْمِ الثَابِتِ لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إلَى عَدَمِهِ أَيْ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لِلْمُسْتَثْنَى أَصْلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ عُرِفَ مِنْ هَذَا وَجْهُ تَسْمِيَةِ كُلٍ مِنْهُمَا بَيَانٌ وَتَغْيِيرٌ وَمُلَخَصُهُ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَهُ بَيْنَ الْمُرَادِ مِنْ مَدْخُولِهِمَا بَيَانٌ وَمِنْ حَيْثُ إنَهُ غَيَرَ مَا كَانَ مَفْهُومًا لِلسَامِعِ مِنْ إطْلَاقِ مَدْخُولِهِمَا عَلَى ت
ى زمان وجوده أي الشرط و تغيير الاستثناء من إيجاب الحكم الثابت للمستثنى منه إلى عدمه أي الحكم المذكور للمستثنى أصلا وهو ظاهر وقد عرف من هذا وجه تسمية كل منهما بيان وتغيير وملخصه أن كلا منهما من حيث إنه بين المراد من مدخولهما بيان ومن حيث إنه غير ما كان مفهوما للسامع من إطلاق مدخولهما على ت