ْجَانِي رِقَهُ بِأَدَائِهِ وَلَا حَدَ بِقَذْفِ أُمِ وَلَدٍ كَالْمُدَبَرَةِ لِأَنَهَا أَمَةٌ حُكْمُهَا حُكْمُ غَيْرِهَا مِنْ الْإِمَاءِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ فَفِي الْحَدِ أَوْلَى لِأَنَهُ يُدْرَأُ بِالشُبُهَاتِ وَيُحْتَاطُ لِإِسْقَاطِهِ وَيُعَزَرُ قَاذِفُهَا لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لَا حَدَ فِيهَا وَلَا كَفَارَةَ وَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُ وَلَدٍ لِكَافِرٍ مُنِعَ مِنْ غَشَيَانِهَا أَيْ وَطْئِهَا وَالتَلَذُذِ وَمِنْ الْخَلْوَةِ لِإِفْضَائِهَا إلَى الْوَطْ
جاني رقه بأدائه ولا حد بقذف أم ولد كالمدبرة لأنها أمة حكمها حكم غيرها من الإماء في أكثر الأحكام ففي الحد أولى لأنه يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه ويعزر قاذفها لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها أي وطئها والتلذذ ومن الخلوة لإفضائها إلى الوط