ُ بِالصَرِيحِ لَا يُوجِبُ الْبَيْنُونَةَ إلَا بِوُجُوبِ الْبَدَلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ ا هـ مُلَخَصًا قَوْلُهُ فَإِنَهَا تَطْلُقُ إلَخْ تَصْرِيحٌ بِوَجْهِ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْ الصَغِيرَةِ وَغَيْرِ الرَشِيدَةِ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلُهُ فَإِنْ خَالَعَهَا أَيْ الصَغِيرَةَ قَوْلُهُ عَلَى مَالٍ شَمِلَ الْمَهْرَ قَوْلُهُ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْمَالِ عَلَيْهَا فَلَمْ تَتَحَقَقْ الْكَفَالَةُ لِأَنَهَا ضَمُ ذ
 بالصريح لا يوجب البينونة إلا بوجوب البدل بخلاف ما إذا كان بلفظ الخلع ا هـ ملخصا قوله فإنها تطلق إلخ تصريح بوجه المشابهة بين مسألتي الصغيرة وغير الرشيدة وقوله فيهما أي في المسألتين قوله فإن خالعها أي الصغيرة قوله على مال شمل المهر قوله لعدم وجوب المال عليها فلم تتحقق الكفالة لأنها ضم ذ