فَوَضَ إلَيْهِ تَدْبِيرَ السَرِيَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ ثَبَتَ لَهُ وِلَايَةُ الْبَيْعِ وَيَكُونُ الْفِدَاءُ مِنْهُمْ مَأْخُوذًا بِطَرِيقِ الثَمَنِ فَلَا شَرِكَةَ فِيهِ لِمَنْ يَلْحَقُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَا أَنْ تَكُونَ شَرِكَتُهُ ثَابِتَةً فِي السَبْيِ قَبْلَ الْبَيْعِ بِأَنْ كَانُوا بِالْقُرْبِ مِنْهُمْ وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْحِصْنِ لِلسَرِيَةِ نَهَبُ لَكُمْ أَلْفَ دِينَارٍ نَتَصَدَقُ بِهَا عَلَيْكُمْ عَلَى أَنْ تَنْصَرِفُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ ثُمَ لَحِقَ بِهِمْ الْعَسْكَرُ 
فوض إليه تدبير السرية مطلقا فقد ثبت له ولاية البيع ويكون الفداء منهم مأخوذا بطريق الثمن فلا شركة فيه لمن يلحقهم بعد ذلك إلا أن تكون شركته ثابتة في السبي قبل البيع بأن كانوا بالقرب منهم ولو قال أهل الحصن للسرية نهب لكم ألف دينار نتصدق بها عليكم على أن تنصرفوا ففعلوا ذلك ثم لحق بهم العسكر 