نْ كُلِ عَيْبٍ وَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْأَوَلِ عَلَى الظَاهِرِ وَقِيلَ الْمُصَدَقُ فِي هَذِهِ الْمُشْتَرِي وَإِذَا صَدَقْنَا الْبَائِعَ بِيَمِينِهِ فِي الْأُولَى لَا يَثْبُتُ بِيَمِينِهِ حُدُوثُ الْعَيْبِ مُطْلَقًا لِأَنَهَا صَلُحَتْ لِلدَفْعِ عَنْهُ فَلَا تَصْلُحُ لِشَغْلِ ذِمَةِ الْمُشْتَرِي فَلَوْ فُسِخَ الْبَيْعُ مَثَلًا بِتَحَالُفٍ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ الْآنَ أَنَهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ قَالَهُ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَالْغَز
ن كل عيب والحكم فيها كالأول على الظاهر وقيل المصدق في هذه المشتري وإذا صدقنا البائع بيمينه في الأولى لا يثبت بيمينه حدوث العيب مطلقا لأنها صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة المشتري فلو فسخ البيع مثلا بتحالف بعد ذلك لم يكن له أرش العيب وللمشتري أن يحلف الآن أنه ليس بحادث قاله القاضي والإمام والغز