 بِأَنَ الْوَصِيَةَ تَبْطُلُ وَتَرْجِعُ الْوَرَثَةُ بِمَا أَوْصَى بِهِ وَيُحْمَلُ لَفْظُهُ عَلَى الْفَرْضِ وَقَدْ تَعَذَرَ تَنْجِيزُهَا فَلَغَتْ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ فِي مَبْحَثِ الرُجُوعِ عَنْ الْوَصِيَةِ أَنَ الْحَجَةَ الْمُوصَى بِهَا بَاقِيَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَهُمْ ذَكَرُوا أَمْثِلَةً لِلرُجُوعِ عَنْ الْوَصِيَةِ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ وَكُلُهَا تَرْجِعُ إلَى مَعْنَيَيْنِ إمَا زَوَالُ الِاسْمِ أَوْ الْإِشْعَارُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ الْوَصِيَةِ وَوَاضِحٌ أَنَ زَوَالَ الِاسْمِ لَمْ يُوجَدْ و
 بأن الوصية تبطل وترجع الورثة بما أوصى به ويحمل لفظه على الفرض وقد تعذر تنجيزها فلغت وقضية كلامهم في مبحث الرجوع عن الوصية أن الحجة الموصى بها باقية وذلك لأنهم ذكروا أمثلة للرجوع عن الوصية بالقول أو الفعل وكلها ترجع إلى معنيين إما زوال الاسم أو الإشعار بالإعراض عن الوصية وواضح أن زوال الاسم لم يوجد و