لِلْمِلْكِ فِي حَقِ الْمُحْرِمِ كَمُسْلِمٍ غَصَبَ خِنْزِيرَ ذِمِيٍ فَأَتْلَفَهُ فِي يَدِهِ آخَرُ فَضَمَنَ الذِمِيُ الْغَاصِبَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُتْلِفِ بِشَيْءٍ وَلَنَا أَنَ الْأَخْذَ إنَمَا يَصِيرُ سَبَبًا لِلضَمَانِ عِنْدَ اتِصَالِ الْهَلَاكِ بِهِ فَهُوَ أَيْ الْقَاتِلُ بِالْقَتْلِ جَعَلَ فِعْلَ الْآخِذِ عِلَةً فَيَكُونُ قَتْلُهُ فِي مَعْنَى مُبَاشَرَةِ عِلَةِ الْعِلَةِ فَيُضَافُ الضَمَانُ إلَيْهِ كَغَاصِبِ الْغَاصِبِ إذَا أُتْلِفَ الْمَغْصُوبُ وَضَمِنَهُ الْغَاصِ
للملك في حق المحرم كمسلم غصب خنزير ذمي فأتلفه في يده آخر فضمن الذمي الغاصب لم يرجع على المتلف بشيء ولنا أن الأخذ إنما يصير سببا للضمان عند اتصال الهلاك به فهو أي القاتل بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون قتله في معنى مباشرة علة العلة فيضاف الضمان إليه كغاصب الغاصب إذا أتلف المغصوب وضمنه الغاص