لِ لَا فِي التَمْلِيكِ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَأَكْثَرِ الشُرُوحِ أَقُولُ فِي الْجَوَابِ نَظَرٌ أَمَا فِي الْمَنْعِيِ فَلِأَنَ مَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَيْفَ يَصْلُحُ لِلْمُعَارَضَةِ لِمَا نَصَ عَلَيْهِ مُحَمَدٌ فِي الْجَامِعِ حَتَى يَكُونَ لِلْمَنْعِ فِيهِ مَجَالٌ وَأَمَا فِي التَسْلِيمِيِ فَلِأَنَ النَقْضَ لَيْسَ بِنَفْسِ الْإِبْرَاءِ بَلْ بِالتَوْكِيلِ بِالْإِبْرَاءِ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ إنَ كَلَامَنَا فِي التَوْكِيلِ لَا فِي التَمْلِيكِ عَلَى أَنَ الْمَنْقُوضَ هَاهُنَا 
ل لا في التمليك كذا في النهاية وأكثر الشروح أقول في الجواب نظر أما في المنعي فلأن ما ذكر شيخ الإسلام كيف يصلح للمعارضة لما نص عليه محمد في الجامع حتى يكون للمنع فيه مجال وأما في التسليمي فلأن النقض ليس بنفس الإبراء بل بالتوكيل بالإبراء فما معنى قولهم إن كلامنا في التوكيل لا في التمليك على أن المنقوض هاهنا 