رَتُهُمَا أَنَ شَخْصًا عَلَيْهِ حَجَةُ الضَرُورَةِ وَنَذَرَ الْمَشْيَ لِمَكَةَ وَحَجَ نَاوِيًا نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ مَعًا مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَقَدَمَهَا فِي نِيَتِهِ وَجَعَلَهَا عَنْ النَذْرِ وَالْحَجَ عَنْ الْفَرْضِ أَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِ وَالْعُمْرَةِ مَعًا وَنَوَى بِهِمَا فَرْضَهُ وَنَذْرَهُ بِطَرِيقِ الِاشْتِرَاكِ فَإِنَهُ يُجْزِئُ عَنْ النَذْرِ فِي الصُورَتَيْنِ وَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْضِ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ قَابِلًا وَهَلْ إجْزَاؤُهُ عَنْ نَذْرِهِ فَقَطْ وَع
رتهما أن شخصا عليه حجة الضرورة ونذر المشي لمكة وحج ناويا نذره وفرضه معا مفردا أو قارنا أحرم بالعمرة وقدمها في نيته وجعلها عن النذر والحج عن الفرض أو أحرم بالحج والعمرة معا ونوى بهما فرضه ونذره بطريق الاشتراك فإنه يجزئ عن النذر في الصورتين ولا يجزئ عن الفرض وعليه قضاؤه قابلا وهل إجزاؤه عن نذره فقط وع