ِئِ بَعْدَهُمَا كَمَا أَنَ الطَلْقَتَيْنِ مِنْ الْعَبْدِ لَمَا وَقَعَتَا مُحَرَمَتَيْنِ لَمْ يَتَغَيَرْ حُكْمُهُمَا بِعِتْقِهِ بَعْدَهُمَا وَجَعَلَهُ فِي الْإِقْنَاعِ كَالْعَبْدِ يَمْلِكُ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ بَعْدَهُمَا فَإِنْ طَلَقَ هَذَا الذِمِيُ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يُسْتَرَقَ ثُمَ رُقَ ثُمَ أَرَادَ عَوْدَهَا مَلَكَ طَلْقَةً أُخْرَى فَقَطْ لِأَنَهُ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ طَلَاقِ الْأَرِقَاءِ فَعَادَتْ لَهُ بِو
ئ بعدهما كما أن الطلقتين من العبد لما وقعتا محرمتين لم يتغير حكمهما بعتقه بعدهما وجعله في الإقناع كالعبد يملك ثنتين فقط وكان على المصنف أن يقول خلافا له بعدهما فإن طلق هذا الذمي واحدة قبل أن يسترق ثم رق ثم أراد عودها ملك طلقة أخرى فقط لأنه لم يستوف عدد طلاق الأرقاء فعادت له بو