قْلِهِ عَنْ الْغَزَالِيِ الصِحَةَ وَبِهَا جَزَمَ ابْنُ الرِفْعَةِ وَعَلَلَهَا بِأَنَ الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ لِغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ وَقْتَ النِدَاءِ وَجَعَلَ فَائِدَةَ الصِحَةِ عَدَمَ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ قُلْت وَلْتَجُزْ إعَارَةُ شَوْهَا أَيْ قَبِيحَةٍ وَمَنْ لَا تُشْتَهَى مِنْ الْعُجُزْ وَالصِغَارِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِمَحْرَمٍ وَنَحْوِهِ وَمَا ذُكِرَ فِي الشَوْهَاءِ وَالصَغِيرَةِ هُوَ مَا صَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ وَرَجَحَ فِي الشَرْحِ الصَغِيرِ الْمَنْعَ فِيهِمَا وَقَالَ فِي الْمُ
قله عن الغزالي الصحة وبها جزم ابن الرفعة وعللها بأن المنع في ذلك لغيره كالبيع وقت النداء وجعل فائدة الصحة عدم وجوب الأجرة قلت ولتجز إعارة شوها أي قبيحة ومن لا تشتهى من العجز والصغار ولو من غيرمحرم ونحوه وما ذكر في الشوهاء والصغيرة هو ما صححه في الروضة ورجح في الشرح الصغير المنع فيهما وقال في الم