ِ الْمَوْجُودِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ بِرِضَائِهِ أَوْ بِغَيْرِ رِضَائِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ مِلْكِهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَمَنِ رَدَ الْمُحْتَارِ وَ أَنْقِرْوِيَ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى إذَا كَانَ مُتَعَذَرُ أَخْذِ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ الْمَعِيبِ نَاشِئًا عَنْ صُنْعِ الْمُشْتَرِي أَيْ كَانَ بِفِعْلٍ يُوجِبُ الضَمَانَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي حَقُ الرُجُوعِ بِنُقْصَانِ الثَمَنِ كَمَا هُوَ فِي الْمِثَالِ ال
 الموجود في ملك المشتري إلى البائع برضائه أو بغير رضائه فإذا أخرجه المشتري عن ملكه فليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن رد المحتار و أنقروي وبعبارة أخرى إذا كان متعذر أخذ البائع للمبيع المعيب ناشئا عن صنع المشتري أي كان بفعل يوجب الضمان عليه فليس للمشتري حق الرجوع بنقصان الثمن كما هو في المثال ال