الْأَعْدَلَ فَإِنْ تَكَافَأَتَا سَقَطَتَا وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ اتِحَادُ الْوَقْتِ الَذِي تَسْتَنِدُ إلَيْهِ كُلٌ مِنْ الْبَيِنَتَيْنِ مَعَ نَفْيِ مَا قَالَتْهُ الْأُخْرَى حَتَى يَأْتِيَ التَعَارُضُ قَوْلُهُ بِبَيَانِ السَبَبِ أَيْ بِسَبَبِ ذِكْرِ سَبَبِ الْمِلْكِ قَوْلُهُ فَإِنَهَا تُقَدَمُ عَلَى مَنْ أَطْلَقَتْ أَيْ شَهِدَتْ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ قَوْلُهُ وَكَذَا مَنْ بَيَنَتْ السَبَبَ أَيْ فَتُقَدَمُ وَلَوْ كَانَتْ مَنْ لَمْ تُبَيِنْهُ أَعْدَلَ قَوْلُهُ 
الأعدل فإن تكافأتا سقطتا وفرض المسألة اتحاد الوقت الذي تستند إليه كل من البينتين مع نفي ما قالته الأخرى حتى يأتي التعارض قوله ببيان السبب أي بسبب ذكر سبب الملك قوله فإنها تقدم على من أطلقت أي شهدت بالملك المطلق قوله وكذا من بينت السبب أي فتقدم ولو كانت من لم تبينه أعدل قوله 