ْلَقَ الْأَئِمَةُ الْمُعْتَبِرُونَ أَقْوَالَهُمْ أَنَهُ حَرَامٌ وَجَبَ لِلْحَدِ ثُمَ قَالَا فِي الشُرْبِ لِلظَمَأِ وَإِذَا حَرَمْنَاهُ فَفِي الْحَدِ خِلَافٌ كَالتَدَاوِي وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَ الْأَكْثَرَ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِ فِيهِمَا فَيَكُونُ هُوَ الْأَصَحُ مَذْهَبًا وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا الْحِجَازِيُ كَلَامَ الرَوْضَةِ وَالْجُوعُ كَالظَمَأِ فِيمَا ذُكِرَ وَ لَا بِشُرْبِهِ لِأَجْلُ غُصَةٍ بِلُقْمَةٍ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ حَيْثُ سِوَاهُ مِمَا يَحْصُلُ ب
لق الأئمة المعتبرون أقوالهم أنه حرام وجب للحد ثم قالا في الشرب للظمأ وإذا حرمناه ففي الحد خلاف كالتداوي وهذا يقتضي أن الأكثر على وجوب الحد فيهما فيكون هو الأصح مذهبا وعليه اختصر شيخنا الحجازي كلام الروضة والجوع كالظمأ فيما ذكر و لا بشربه لأجل غصة بلقمة بقيد زاده بقوله حيث سواه مما يحصل ب