 فَمِنْهَا رُجُوعُ الْأَبِ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ إذَا أَخْرَجَهُ الِابْنُ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَ عَادَ إلَيْهِ فَهَلْ يَسْقُطُ حَقُهُ مِنْ الرُجُوعِ أَمْ لَا وَمِنْهَا رُجُوعُ غَرِيمِ الْمُفْلِسِ فِي السِلْعَةِ الَتِي وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا وَكَانَ الْمُفْلِسُ قَدْ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ ثُمَ عَادَتْ إلَيْهِ وَفِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا لَا حَقَ لَهُمَافِيهَا لِأَنَ حَقَهُمَا مُتَعَلِقٌ بِالْعَقْدِ الْأَوَلِ الْمُتَلَقَى عَنْهُمَا وَالثَانِي غَيْر
 فمنها رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه ثم عاد إليه فهل يسقط حقه من الرجوع أم لا ومنها رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه وفي المسألتين ثلاثة أوجه أحدها لا حق لهمافيها لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما والثاني غير