عَلَى مَالٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُ لَمْ يَبْطُلْ الْعِتْقُ عَلَى الْأَقْيَسِ وَإِنْ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نَظِيرِهِ لِقُوَةِ الْعِتْقِ وَيَلْزَمُ السَيِدَ الْفِدَاءُ وَيُنْتَظَرُ يَسَارُهُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ هَلَا أَخَرَهُ عَنْ قَوْلِهِ أَوْ أَتْلَفَ إلَخْ قَوْلُهُ ثُمَ لَمْ يَرْجِعْ قَدْ يُفْهَمُ جَوَازُ الرُجُوعِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي جِنَايَةِ الرَقِيقِ قَوْلُهُ مَا نَصُهُ وَلَوْ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِ بِشَرْطِ الْفِدَاءِ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ رُجُوعُ
على مال قال البلقيني لم يبطل العتق على الأقيس وإن بطل البيع في نظيره لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره قوله بغير إذن المجني عليه هلا أخره عن قوله أو أتلف إلخ قوله ثم لم يرجع قد يفهم جواز الرجوع لكن سيأتي في جناية الرقيق قوله ما نصه ولو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء لزمه وامتنع رجوع