ي الْمَبْسُوطِ ا هـ كَاكِيٌقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ إلَى سَنَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ وَلَمْ يُجِيزُوا أَدَى ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ حَالًا أَوْ رُدَ رَقِيقًا وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَ الْمُحَابَاةَ هُنَا حَصَلَتْ فِي الْقَدْرِ وَالتَأْخِيرِ فَاعْتُبِرَ الثُلُثُ فِيهِمَا وَالْفَرْقُ لِمُحَمَدٍ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ الْأُولَى أَنَ الزِيَادَةَ عَلَى الْقِيمَةِ كَانَتْ حَقَ الْمَرِيضِ فِي الْأُولَى حَتَى كَانَ يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا بِالْكُلِيَة
ي المبسوط ا هـ كاكيقال رحمه الله وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي القيمة حالا أو رد رقيقا وهذا بالإجماع لأن المحاباة هنا حصلت في القدر والتأخير فاعتبر الثلث فيهما والفرق لمحمد بين هذه المسألة وبين الأولى أن الزيادة على القيمة كانت حق المريض في الأولى حتى كان يملك إسقاطها بالكلية