ْ حَقَهُ إلَى الْعِوَضِ قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ عَادَ إلَى الْوَرَثَةِ لِأَنَ الْمُوصِيَ أَوْجَبَ الْحَقَ لِلْمُوصَى لَهُ لِيَسْتَوْفِيَ الْمَنَافِعَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ فَلَوْ انْتَقَلَ إلَى وَارِثِ الْمُوصَى لَهُ اسْتَحَقَهَا ابْتِدَاءً مِنْ مِلْكِ الْمُوصِي مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَةُ لِأَنَ إيجَابَهَا تَعَلَقَ بِالْمَوْتِ وَلِأَنَ شَرْطَ صِحَةِ الْوَصِيَةِ الْقَبُولُ وَم
 حقه إلى العوض قوله فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة لأن الموصي أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز قوله وإن مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية لأن إيجابها تعلق بالموت ولأن شرط صحة الوصية القبول وم