لاَ يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى أَخْذِ غَيْرِ عَيْنِ مَالِهِ, مَا دَامَ عَيْنُ مَالِهِ مُمْكِنًا, لإِنَ كُلَ ذِي حَقٍ أَوْلَى بِحَقِهِ, وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم إنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ فَلَوْ بَلَعَهُ وَهُوَ حَيٌ حُبِسَ حَتَى يَرْمِيَهُ, فَإِنْ رَمَاهُ نَاقِصًا ضَمِنَ مَا نَقَصَ, فَإِنْ لَمْ يَرْمِهِ ضَمِنَ مَا بَلَعَ وَلاَ يَجُوزُ شَقُ بَطْنِ الْحَيِ, لإِنَ فِيهِ قَتْلَهُ, وَلاَ ضَرَرَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَيِتِ وَلاَ يَحِ
لا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير عين ماله, ما دام عين ماله ممكنا, لإن كل ذي حق أولى بحقه, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلو بلعه وهو حي حبس حتى يرميه, فإن رماه ناقصا ضمن ما نقص, فإن لم يرمه ضمن ما بلع ولا يجوز شق بطن الحي, لإن فيه قتله, ولا ضرر في ذلك على الميت ولا يح