 فِيهِ ذَلِكَ وَعَلَى إمْكَانِ تَطْهِيرِهِ قِيلَ يَصِحُ بَيْعُهُ قِيَاسًا عَلَى الثَوْبِ الْمُتَنَجِسِ وَالْأَصَحُ الْمَنْعُ لِلْحَدِيثِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْمَاءِ النَجِسِ لِأَنَ تَطْهِيرَهُ مُمْكِنٌ بِالْمُكَاثَرَةِ وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ إلَى الْحَرَمِ بِالْمَنْعِ وَقَالَ إنَهُ لَيْسَ بِتَطْهِيرٍ بَلْ يَسْتَحِيلُ بِبُلُوغِهِ قُلَتَيْنِ مِنْ صِفَةِ النَجَاسَةِ إلَى الطَهَارَةِ كَالْخَمْرِ تَتَخَلَلُ الشَرْحُقَوْلُهُ وَلِلْمَبِيعِ شُرُوطٌ خَمْسَةٌ لَوْ عَبَرَ بِالْ
 فيه ذلك وعلى إمكان تطهيره قيل يصح بيعه قياسا على الثوب المتنجس والأصح المنع للحديث ويجري الخلاف في بيع الماء النجس لأن تطهيره ممكن بالمكاثرة وأشار بعضهم إلى الحرم بالمنع وقال إنه ليس بتطهير بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر تتخلل الشرحقوله وللمبيع شروط خمسة لو عبر بال