ْ الْأَحْكَامِ الشَرْعِيَةِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَعْرِفَ الشَخْصُ أَحْكَامَ الْكِتَابِ وَالسُنَنْ وَالْقَيْسَ لُغَةً فِي الْقِيَاسِ وَالْأَنْوَاعَ مِنْهَا أَيْ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُنَةِ وَالْقِيَاسِ فَمِنْ أَنْوَاعِ الْكِتَابِ وَالسُنَةِ الْعَامُ وَالْخَاصُ وَالْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَدُ وَالْمُجْمَلُ وَالْمُبَيَنُ وَالنَصُ وَالظَاهِرُ وَالنَاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ وَمِنْ أَنْوَاعِ السُنَةِ الْمُتَوَاتِرُ وَالْآحَادُ وَالْمُسْنَدُ وَالْمُرْسَلُ وَمِنْ أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ الْأَوْلَى وَا
 الأحكام الشرعية وشرطه أن يعرف الشخص أحكام الكتاب والسنن والقيس لغة في القياس والأنواع منها أي من الكتاب والسنة والقياس فمن أنواع الكتاب والسنة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ ومن أنواع السنة المتواتر والآحاد والمسند والمرسل ومن أنواع القياس الأولى وا