إِلاَ أَنْ يَأْتِيَ نَصٌ بِعَوْدَتِهِ وَلاَ نَصَ فِي عَوْدَةِ هَذَا الْعَقْدِ بَعْدَ بُطْلاَنِهِ وَأَمَا قَوْلُنَا لاَ رُجُوعَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالْقَوْلِ إِلاَ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ فَقَطْ فَلأَنَهَا كُلَهَا عُقُودٌ صِحَاحٌ أَمَرَ اللَهُ تَعَالَى بِالْوَفَاءِ بِهَا وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلاَ يَحِلُ لأَحَدٍ إبْطَالُهُ إذْ لَمْ يَأْتِ نَصٌ بِكَيْفِيَةِ إبْطَالِهِ فِي ذَلِكَ أَصْلاً فَلَيْسَ لَهُ نَقْضُ عَقْدٍ صَحِيحٍ أَصْلاً إِلاَ حَيْثُ جَاءَ نَصٌ بِذَلِكَ وَبِاَللَهِ تَ
إلا أن يأتي نص بعودته ولا نص في عودة هذا العقد بعد بطلانه وأما قولنا لا رجوع له في شيء من ذلك بالقول إلا بإخراجه من ملكه فقط فلأنها كلها عقود صحاح أمر الله تعالى بالوفاء بها وما كان هكذا فلا يحل لأحد إبطاله إذ لم يأت نص بكيفية إبطاله في ذلك أصلا فليس له نقض عقد صحيح أصلا إلا حيث جاء نص بذلك وبالله ت