ِبَارِ أَنَهُ مَخْطُوبٌ وَذَلِكَ لِئَلَا يَفُوتَهُ أَوَلُ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَ مَحَلَ ذَلِكَ إذَا ظَنَ فَوْتَ التَحْرِيمِ مَعَ الْإِمَامِ فَيَقِفُ حَتَى تُقَامَ وَلَا يَقْعُدُ وَإِلَا صَلَاهَا وَبِهِ صَرَحَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ فِيهِ وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْخُطْبَةِ قَدْرًا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِالرَكْعَتَيْنِ فِيهِ وَإِذَا قُلْنَا بِتَحْرِيمِ ابْتِدَاءِ الصَلَاةِ فَالْمُتَجِهُ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا 
بار أنه مخطوب وذلك لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام وبهذا يعلم أن محل ذلك إذا ظن فوت التحريم مع الإمام فيقف حتى تقام ولا يقعد وإلا صلاها وبه صرح في المجموع قال فيه ويندب للإمام أن يزيد في الخطبة قدرا يمكنه الإتيان بالركعتين فيه وإذا قلنا بتحريم ابتداء الصلاة فالمتجه كما قال البلقيني عدم انعقادها 