الدَرَاهِمِ وَلَمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعُدُولُ عَنْ هَذَيْنِ إلَى غَيْرِهِمَا لَمْ يَكُنْ مُخَيَرًا بَيْنَهُمَا وَفَرَقَ الْأَصْحَابُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَقْدِ الْوَاجِبِ فِي الصُعُودِ وَالنُزُولِ بِأَنَ الْمَالِكَ هُنَاكَ لَهُ مَنْدُوحَةٌ عَنْهُمَا بِتَحْصِيلِ الْفَرْضِ وَإِنَمَا شُرِعَا لَهُ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ فَفُوِضَ إلَيْهِ وَهَا هُنَا بِخِلَافِهِ قَوْلُهُ وَإِنَمَا يُعْرَفُ التَفَاوُتُ بِالنَظَرِ إلَى الْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ لَا تَقْتَضِي زِيَادَةً فِي الْقِيمَةِ لِكَوْن
الدراهم ولما لم يجز له العدول عن هذين إلى غيرهما لم يكن مخيرا بينهما وفرق الأصحاب بينه وبين فقد الواجب في الصعود والنزول بأن المالك هناك له مندوحة عنهما بتحصيل الفرض وإنما شرعا له تخفيفا عليه ففوض إليه وها هنا بخلافه قوله وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة فإن كانت الغبطة لا تقتضي زيادة في القيمة لكون