لشَرْحُ وَلَا يَهَبُ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِهِ وَلَا يَتَصَدَقُ لِأَنَ كُلَ ذَلِكَ تَبَرُعٌ بِصَرِيحِهِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً أَوْ ابْتِدَاءً فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِذْنِ بِالتِجَارَةِ إلَا أَنْ يُهْدِيَ الْيَسِيرَ مِنْ الطَعَامِ أَوْ يُضَيِفَ ضِيَافَةً يَسِيرَةً وَقَوْلُهُ مِنْ الطَعَامِ يُشِيرُ إلَى أَنَ إهْدَاءَ غَيْرُ الْمَأْكُولَاتِ لَا يَجُوزُ أَصْلًا وَالْإِهْدَاءُ الْيَسِيرُ رَاجِعٌ إلَى الضِيَافَةِ الْيَسِيرَةِ وَالضِيَافَةُ الْيَسِيرَةُ مُعْتَبَرَةٌ بِمَالِ تِجَارَت
لشرح ولا يهب بعوض وبغيره ولا يتصدق لأن كل ذلك تبرع بصريحه ابتداء وانتهاء أو ابتداء فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف ضيافة يسيرة وقوله من الطعام يشير إلى أن إهداء غير المأكولات لا يجوز أصلا والإهداء اليسير راجع إلى الضيافة اليسيرة والضيافة اليسيرة معتبرة بمال تجارت