ْمِ وَالطَوَافِ وَالِاعْتِكَافِ وَعَنْهُ يَحْتَاجُ الزَائِدُ عَنْ الْعَادَةِ إلَى التَكْرَارِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى التَكْرَارِ فِي التَقَدُمِ وَالتَأَخُرِ وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الشِيرَازِيُ إنْكَانَتْ الزِيَادَةُ مُتَمَيِزَةً لَمْ تَحْتَجْ إلَى تَكْرَارٍ فَائِدَةٌ لَوْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ يَعُدْ أَوْ يَئِسَتْ قَبْلَ التَكْرَارِ لَمْ تَقْضِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ تَقْضِي وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُحْتَمَلُ لُزُومُ الْقَضَاءِ كَصَوْمِ النِفَاس
م والطواف والاعتكاف وعنه يحتاج الزائد عن العادة إلى التكرار ولا يحتاج إلى التكرار في التقدم والتأخر وقال أبو الفرج الشيرازي إنكانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار فائدة لو ارتفع حيضها ولم يعد أو يئست قبل التكرار لم تقض على الصحيح من المذهب وقيل تقضي وقال في الفروع ويحتمل لزوم القضاء كصوم النفاس