ُكْمَهُ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ وَانْظُرْ اعْتِرَاضَ ابْنِ عَرَفَةَ أَيْ فَقَدْ اعْتَرَضَ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ فِي عَزْوِهِ لِابْنِ الْقَاسِمِ الْقَوْلَ بِالْإِنْظَارِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ أَوْ بَعُدَتْ أَيْ بَلْ إنَمَا يُنْظَرُ بِكَفِيلٍ بِالْمَالِ إنْ قَرُبَتْ غَيْبَةُ الْمُوَكِلِ فَإِنْ بَعُدَتْ قَضَى عَلَيْهِ بِالدَفْعِ مِنْ غَيْرِ يَمِينِ الْوَكِيلِ أَنَهُ مَا يَعْلَمُ مُوَكِلَهُ أَبْرَأَ أَوْ اقْتَضَى وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِيهَا لِابْ
كمه كما قاله أبو الحسن قوله وانظر اعتراض ابن عرفة أي فقد اعترض ابن عرفة على ابن الحاجب في عزوه لابن القاسم القول بالإنظار مطلقا سواء قربت غيبته أو بعدت أي بل إنما ينظر بكفيل بالمال إن قربت غيبة الموكل فإن بعدت قضى عليه بالدفع من غير يمين الوكيل أنه ما يعلم موكله أبرأ أو اقتضى وهو المنصوص فيها لاب