ذِي يَكُونُ قَرِيبًا مِنْهُ وَيَجِبُ وُجُودُ شُرُوطِ ذَلِكَ الْعَقْدِ لِأَنَهُ يَجِبُ تَصْحِيحُ تَصَرُفِ الْعَاقِلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ الْبَحْرُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَيْنًا كَعَقَارٍ مَعْلُومٍ أَوْ عُرُوضٍ أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَالْعَقْدُ الْوَاقِعُ بَيْعٌ وَهَؤُلَاءِ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَإِذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ دَيْنًا كَأَنْ يَكُونَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا غَيْرَ مُعَيَنَيْنِ أَوْ ذَه
ذي يكون قريبا منه ويجب وجود شروط ذلك العقد لأنه يجب تصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان البحر وعبد الحليم انظر المادة فلذلك إذا كان المصالح عليه عينا كعقار معلوم أو عروض أو مكيل أو موزون فالعقد الواقع بيع وهؤلاء في حكم المبيع وإذا كان المصالح عليه دينا كأن يكون مكيلا أو موزونا غير معينين أو ذه