ولِ ثُمَ يَرْجِعُ الْمُعِيرُ عَلَى الرَاهِنِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُتَبَرِعٍ لِتَخْلِيصِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِ بِمَا أَدَى بِأَنْ سَاوَى الدَيْنُ الْقِيمَةَ وَإِنْ الدَيْنُ أَزْيَدَ فَالزَائِدُ تَبَرُعٌ وَإِنْ أَقَلَ فَلَا جَبْرَ دُرَرٌ لَكِنْ اسْتَشْكَلَهُ الزَيْلَعِيُ وَغَيْرُهُ وَأَقَرَهُ الْمُصَنِفُ فَلِذَا لَمْ يُعَرِجْ عَلَيْهِ فِي مَتْنِهِ مَعَ مُتَابَعَتِهِ لِلدُرَرِ فَتَدَبَرْ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِتَخْلِيصِ مِلْكِهِ أَيْ لِأَنَهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَخْل
ول ثم يرجع المعير على الراهن لأنه غير متبرع لتخليص ملكه بخلاف الأجنبي بما أدى بأن ساوى الدين القيمة وإن الدين أزيد فالزائد تبرع وإن أقل فلا جبر درر لكن استشكله الزيلعي وغيره وأقره المصنف فلذا لم يعرج عليه في متنه مع متابعته للدرر فتدبر الشرح قوله لتخليص ملكه أي لأنه يريد بذلك تخل