ِنَسَبٍ عَلَى الْغَيْرِ ا هـ وَقَالَ الزَيْلَعِيُ مَا يَأْخُذُهُ الْمُقَرُ لَهُ إرْثٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَى لَوْ أَوْصَى لِغَيْرِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ لَا يَنْفُذُ إلَا بِإِجَازَتِهِ مَا دَامَ الْمُقِرُ مُصِرًا عَلَى إقْرَارِهِ وَصِيَةٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَى كَانَ لِلْمُقِرِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْإِقْرَارِ لِأَنَ نَسَبَهُ لَمْ يَثْبُتْ فَلَا يَلْزَمُهُ كَالْوَصِيَةِ ا هـ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ الْمُقِرَ بِنَحْوِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ لَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَنْهُ وَبِذَلِكَ صَرَحَ فِي ال
نسب على الغير ا هـ وقال الزيلعي ما يأخذه المقر له إرث من وجه حتى لو أوصى لغيره بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا بإجازته ما دام المقر مصرا على إقراره وصية من وجه حتى كان للمقر أن يرجع عن الإقرار لأن نسبه لم يثبت فلا يلزمه كالوصية ا هـ وفيه إشارة إلى أن المقر بنحو الولد والوالدين ليس له الرجوع عنه وبذلك صرح في ال