عْضِهِ أَيْ وَلَا يَكُونُ مِنْهُ شَيْءٌ لِلْمُعْتِقِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ كَمَا فِي الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا وَإِذَا أَعْتَقَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَمْ يُقَوَمْ عَلَيْهِ حَتَى مَاتَ الْعَبْدُ عَلَى مَالٍ فَالْمَالُ لِلْمُتَمَسِكِ بِالرِقِ دُونَ الْمُعْتِقِ لِأَنَهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْأَرِقَاءِ حَتَى يَعْتِقَ جَمِيعَهُ ا هـ بْن قَوْلُهُ أَيْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْعَى إلَخْ أَيْ وَكَذَا إنْ طَلَبَ الْعَبْدُ السَعْيَ لَا يَلْزَمُ السَيِدَ إجَاب
عضه أي ولا يكون منه شيء للمعتق ولا لورثته كما في المدونة قال ابن عرفة فيها وإذا أعتق أحد الشريكين وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات العبد على مال فالمال للمتمسك بالرق دون المعتق لأنه يحكم عليه بحكم الأرقاء حتى يعتق جميعه ا هـ بن قوله أي لا يلزمه أن يسعى إلخ أي وكذا إن طلب العبد السعي لا يلزم السيد إجاب