هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ مَعْهُودِ حِسْبَتِهِ فَإِنْ قَلَتْ وَشَقَ اسْتِئْذَانُ السُلْطَانِ فِيهَا أَوْ خِيفَزِيَادَةُ الضَرَرِ لِبُعْدِ اسْتِئْذَانِهِ جَازَ شُرُوعُهُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ وَأَمَا الْخَاصُ فَكَالْحُقُوقِ إذَا مُطِلَتْ وَالدُيُونِ إذَا أُخِرَتْ فَلِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا مَعَ الْمُكْنَةِ إذَا اسْتَعْدَاهُ أَصْحَابُ الْحُقُوقِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِهَا لِأَنَ الْحَبْسَ حُكْمٌ وَلَهُ أَنْ يُلَازِمَ عَلَيْهَا لِأَنَ لِصَ
هذه المصلحة من معهود حسبته فإن قلت وشق استئذان السلطان فيها أو خيفزيادة الضرر لبعد استئذانه جاز شروعه فيها من غير استئذان وأما الخاص فكالحقوق إذا مطلت والديون إذا أخرت فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق وليس له أن يحبس بها لأن الحبس حكم وله أن يلازم عليها لأن لص