انْقِطَاعٌ مُخَالِفٌ لِلْعَادَةِ وَلَمْ يَتَرَتَبْ عَلَيْهِ نَقْصٌ عَنْ أَقَلِ الْحَيْضِ وَلَا زِيَادَةٌ عَلَى أَكْثَرِهِ تَعْمَلُ بِذَلِكَ التَمْيِيزِ أَوْ الِانْقِطَاعِ لِأَنَ مَحَلَ الْعَمَلِ بِالْعَادَةِ حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا وَكُلٌ مِنْ ذَيْنِكَ الْمَذْكُورَيْنِ أَقْوَى مِنْهَا فَقُدِمَا عَلَيْهَا فَإِذَا انْقَطَعَ دُونَ قَدْرِ الْعَادَةِ لَزِمَهَا أَنْ تَفْعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الطَاهِرُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْتَظِرَ قَدْرَ الْعَادَةِ حِينَئِذٍ وَإ
انقطاع مخالف للعادة ولم يترتب عليه نقص عن أقل الحيض ولا زيادة على أكثره تعمل بذلك التمييز أو الانقطاع لأن محل العمل بالعادة حيث لم يعارضها ما هو أقوى منها وكل من ذينك المذكورين أقوى منها فقدما عليها فإذا انقطع دون قدر العادة لزمها أن تفعل ما يفعله الطاهر ولا يجوز لها أن تنتظر قدر العادة حينئذ وإ