هُ حَدِيثُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِ عَلَى الْقَرَوِيِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مَالِكٌ يَتَأَوَلُ ذَلِكَ فِي الْحُقُوقِ إذَا شَهِدُوا فِي الْحَاضِرَةِ لِأَنَهَا تُهْمَةٌ أَنْ يَشْهَدَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ دُونَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ وَأَجَازَهَا فِي الدِمَاءِ وَالْجِرَاحِ وَحَيْثُ تُطْلَبُ الْخَلَوَاتُ وَالْبُعْدُ مِنْ الْعُدُولِ بِخِلَافِ إنْ سَمِعَهُ أَوْ مَرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ حَدِيثُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدْوِيِ عَلَى الْقَرَوِيِ مَحْمَلُهُ ع
ه حديث لا تقبل شهادة البدوي على القروي ابن عبد الحكم مالك يتأول ذلك في الحقوق إذا شهدوا في الحاضرة لأنها تهمة أن يشهد أهل البادية دون من معه من أهل الحاضرة وأجازها في الدماء والجراح وحيث تطلب الخلوات والبعد من العدول بخلاف إن سمعه أو مر به ابن الحاجب حديث لا تقبل شهادة البدوي على القروي محمله ع