 مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَإِذَا اُسْتُحِقَتْ السِلْعَةُ الَتِي ثَبَتَ فِيهَا الْحَقُ عَلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ وَلَمْ يَنْعَقِدْ بَيْنَ الْمُحَالِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ عَقْدٌ يَلْزَمُ لِأَنَهُ لَا يُعْتَبَرُ رِضَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنَمَا يَقْبِضُ الْمُحَالُ مَا كَانَ لِلْمُحِيلِ فَبِاسْتِحْقَاقِ السِلْعَةِ الْمَبِيعَةِ يَسْتَحِقُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحِيلِ رَدَ مَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ أَوْ تَبْرَأُ ذِمَتُهُ مِنْهُ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْفَعْهُ وَإِذَا لَم
 مثل ذلك على المحال عليه فإذا استحقت السلعة التي ثبت فيها الحق عليه وجب أن يبطل ولم ينعقد بين المحال والمحال عليه عقد يلزم لأنه لا يعتبر رضى المحال عليه وإنما يقبض المحال ما كان للمحيل فباستحقاق السلعة المبيعة يستحق المحال عليه على المحيل رد ما دفعه إليه أو تبرأ ذمته منه إن كان لم يدفعه وإذا لم