 يُمْنَعُ مِنْ التَصَرُفِ فِيمَا بِيَدِهِ إذَا لَمْ يُنَازِعْهُ فِيهِ أَحَدٌ التَنْقِيحُ رَدُ الْمُحْتَارِ عَلِيٌ أَفَنْدِي الْمَادَةُ لَا يَلْزَمُ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ فِي مَالٍ اُسْتُعْمِلَ بِتَأْوِيلِ عَقْدٍ وَلَوْ كَانَ مُعَدًا لِلِاسْتِغْلَالِ مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ لِآخَرَ الْحَانُوتَ الَذِي يَمْلِكُهُ بِالِاشْتِرَاكِ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَتَصَرَفَ فِيهِ الْمُشْتَرِي مُدَةً ثُمَ لَمْ يُجِزْ الشَرِيكُ الْبَيْعَ وَضَبَطَ حِصَتَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِب
 يمنع من التصرف فيما بيده إذا لم ينازعه فيه أحد التنقيح رد المحتار علي أفندي المادة لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد ولو كان معدا للاستغلال مثلا لو باع أحد لآخر الحانوت الذي يملكه بالاشتراك بدون إذن شريكه وتصرف فيه المشتري مدة ثم لم يجز الشريك البيع وضبط حصته ليس له أن يطالب