قَبْلَ الْخَلْطِ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ وَفِي جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا تَجُوزُ بِالِاتِفَاقِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَتَاعُهُ وَلَهُ رِبْحُهُ وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُهُ كَذَا فِي الْكَافِي وَإِنْ خُلِطَ وَهُوَ جِنْسٌ وَاحِدٌ فَشَرِكَةُ الْعَقْدِ فَاسِدَةٌ وَشَرِكَةُ الْمِلْكِ ثَابِتَةٌ وَمَا رَبِحَا فَلَهُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِمَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ كَذَا فِي الْكَافِي ثُمَ عِنْدَ اخْتِ
قبل الخلط في جنس واحد وفي جنسين مختلفين قبل الخلط أو بعده فلا تجوز بالاتفاق كذا في المحيط ولكل واحد منهما متاعه وله ربحه وعليه وضيعته كذا في الكافي وإن خلط وهو جنس واحد فشركة العقد فاسدة وشركة الملك ثابتة وما ربحا فلهما والوضيعة عليهما كذا في محيط السرخسي وهو ظاهر الرواية كذا في الكافي ثم عند اخت