َلِ مِنْ الدَيْنِ وَمِنْ الْقِيمَةِ لِأَنَ كَسْبَهُ حَقُهُ وَالْمُحْتَبَسُ عِنْدَهُ لَيْسَ إلَا قَدْرَ الْقِيمَةِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ وَحَقُ الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرِ الدَيْنِ فَلَا تَلْزَمُهُ الزِيَادَةُ وَلَا يَرْجِعَانِ بِمَا يُؤَدِيَانِ عَلَى الْمَوْلَى بَعْدَ يَسَارِهِ لِأَنَهُمَا أَدَيَاهُ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى وَالْمُعْتَقُ يَرْجِعُ لِأَنَهُ أَدَى مِلْكَهُ عَنْهُ وَهُوَ مُضْطَرٌ عَلَى مَا مَرَ وَقِيلَ الدَيْنُ إذَا كَانَ مُؤَجَلًا يَسْعَى الْمُدَبَرُ فِي قِيمَتِهِ قِنًا لِأَ
ل من الدين ومن القيمة لأن كسبه حقه والمحتبس عنده ليس إلا قدر القيمة فلا يزاد عليه وحق المرتهن بقدر الدين فلا تلزمه الزيادة ولا يرجعان بما يؤديان على المولى بعد يساره لأنهما أدياه من مال المولى والمعتق يرجع لأنه أدى ملكه عنه وهو مضطر على ما مر وقيل الدين إذا كان مؤجلا يسعى المدبر في قيمته قنا لأ