إذْ يَكْفِي كَوْنُهُمَا ظَاهِرَيْنِ فِي الْمَطْلُوبِ لِأَنَ الِاحْتِجَاجَ بِمَجْمُوعِ أَسْبَابِ التَفْضِيلِ لَابِهِمَا فَقَطْ حَتَى يَسْقُطَا بِمُجَرَدِ الِاحْتِمَالِ فَافْهَمْ وَأَمَا قَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ رُشْدٍ وَلَا حُجَةَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُرَغِبَةِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ عَلَى تَفْضِيلِهَا أَمَا دُعَاؤُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إبْرَاهِيمُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمَكَةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ فَلِأَنَهُ مُطْلَقٌ فِي الْمَدْعُوِ بِه
إذ يكفي كونهما ظاهرين في المطلوب لأن الاحتجاج بمجموع أسباب التفضيل لابهما فقط حتى يسقطا بمجرد الاحتمال فافهم وأما قول أبي الوليد بن رشد ولا حجة في الأحاديث المرغبة في سكنى المدينة على تفضيلها أما دعاؤه صلى الله عليه وسلم بمثل ما دعا به إبراهيم صلى الله عليه وسلم لمكة ومثله معه فلأنه مطلق في المدعو به