ابْنُ الْمُقْرِي وَلَا يَصِحُ ضَمَانُ الدِيَةِ عَنْ الْعَاقِلَةِ قَبْلَ الْحُلُولِ وَلَوْ ضَمِنَ عَنْهُ زَكَاتَهُ أَوْ كَفَارَتَهُ صَحَ كَدَيْنِ الْآدَمِيِ وَيُعْتَبَرُ الْإِذْنُ عِنْدَ الْأَدَاءِ إنْ ضَمِنَ عَنْ حَيٍ فَإِنْ ضَمِنَ عَنْ مَيِتٍ لَمْ يَتَوَقَفْ الْأَدَاءُ عَلَى إذْنٍ كَمَا ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ فِي بَابِ الْوَصِيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَوْلُهُمَا وَلَوْ ضَمِنَ إلَخْ مَرَ مِثْلُهُ فِي الشَرْحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَصَحَحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ قَوْلُهُ وَكَذَا
ابن المقري ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول ولو ضمن عنه زكاته أو كفارته صح كدين الآدمي ويعتبر الإذن عند الأداء إن ضمن عن حي فإن ضمن عن ميت لم يتوقف الأداء على إذن كما ذكره الرافعي في باب الوصية نهاية ومغني وقولهما ولو ضمن إلخ مر مثله في الشرح قبيل قول المصنف وصحح القديم ضمان ما سيجب قوله وكذا