ثِيَابَ بِهِ وَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ إنْ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ فَكَذَلِكَ إذَا قَصَرَهَا بِمَالِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الصَبْغِ فَإِنَهُ عَيْنٌ قَائِمٌ فِي الثَوْبِ فَيَصِيرُ بِخَلْطِ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ ضَامِنًا هُنَاكَ فَإِنْ بَاعَهَا بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِأَنَهُ مُتَبَرِعٌ فِيمَا غَرِمَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فِي قَصَارَتِهَا قِيلَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِمَا فَأَمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِي ه
ثياب به ولا يكون مضمونا عليه إن زادت أو نقصت فكذلك إذا قصرها بمال نفسه بخلاف الصبغ فإنه عين قائم في الثوب فيصير بخلط مال المضاربة بماله ضامنا هناك فإن باعها بربح أو وضيعة فهو على المضاربة لأنه متبرع فيما غرم من مال نفسه في قصارتها قيل هذا على قولهما فأما عند أبي حنيفة فينبغي أن يكون الجواب في ه