َاتَ بِخَمْسِينَ دِينَارًا وَيَسْتَأْجِرَ مِنْ أَذْرَعَاتَ إلَى الرَمْلَةِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَيَسْتَأْجِرَ مِنْ الرَمْلَةِ إلَى مِصْرَ بِثَلَاثِينَ دِينَارًا فَإِذَا بَلَغَ أَذْرَعَاتَ فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ أَنْ لَا يَذْهَبَ إلَى الرَمْلَةِ كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ الثَانِي وَالثَالِثِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ إلَى الرَمْلَةِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْإِبِلِ أَنْ يَمْتَنِعَ وَكَذَلِكَ مِنْ الرَمْلَةِ إلَى مِصْرَ وَهَذَا لِأَنَ صَاحِبَ الْإِب
ات بخمسين دينارا ويستأجر من أذرعات إلى الرملة بعشرين دينارا ويستأجر من الرملة إلى مصر بثلاثين دينارا فإذا بلغ أذرعات فإن أراد صاحب المتاع أن لا يذهب إلى الرملة كان ذلك عذرا له في فسخ العقد الثاني والثالث وإن أراد أن يحمله إلى الرملة فليس لصاحب الإبل أن يمتنع وكذلك من الرملة إلى مصر وهذا لأن صاحب الإب