لِأَنَ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِمَةِ فَلَا نُكَلَفُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ وَظَاهِرٌ أَنَ الْمُدَعِي هُنَا هُوَ وَلِيُ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ و جُرِبَ السَمْعُ أَيْ اُخْتُبِرَ نُقْصَانُهُ حَيْثُ ادَعَى الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ النَقْصَ مِنْ إحْدَى أُذُنَيْهِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي بِأَنْ يُصَاحَ مَعَ سُكُونِ الرِيحِ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ يَعْنِي مِنْ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ وَوَجْهُ الصَائِحِ لِوَجْهِهِ فِي كُلِ جِهَةٍ مَعَ سَدِ الْأُذُنِ الصَحِيحَةِ 
لأن الأصل براءة الذمة فلا نكلف بمشكوك فيه وظاهر أن المدعي هنا هو ولي المجني عليه أو من يقوم مقامه و جرب السمع أي اختبر نقصانه حيث ادعى المجني عليه النقص من إحدى أذنيه بدليل ما يأتي بأن يصاح مع سكون الريح من أماكن مختلفة يعني من الجهات الأربع ووجه الصائح لوجهه في كل جهة مع سد الأذن الصحيحة 