َقَعْ عِتْقُ الْمَوْلَى وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍ وَقَعَ وَالْفَرْقُ فِي الظَهِيرِيَةِ وَ إنَمَا قَيَدَ بِالْبَيْعِ لِأَنَهُ فِي حَلِفِهِ لَا يَتَزَوَجُ امْرَأَةً أَوْ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَهُوَ عَلَى الصَحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ فِي الصَحِيحِالشَرْحُمَطْلَبُ قَالَ إنْ بِعْته أَوْ ابْتَعْته فَهُوَ حُرٌ فَعَقَدَ بِالْخِيَارِ لِنَفْسِهِ عَتَقَ قَوْلُهُ أَوْ ابْتَعْته أَيْ اشْتَرَيْته قَوْلُهُ فَعَقَدَ أَيْ الْحَالِفُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْعَبْدِ 
قع عتق المولى ولو من أجنبي وقع والفرق في الظهيرية و إنما قيد بالبيع لأنه في حلفه لا يتزوج امرأة أو هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد في الصحيحالشرحمطلب قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد بالخيار لنفسه عتق قوله أو ابتعته أي اشتريته قوله فعقد أي الحالف من بائع أو مشتر عليه أي على العبد 