ا أَنْ يُقَالَ إنَهُ اسْتِيفَاءٌ نَاقِصٌ لِمُصَاحَبَةِ الْخَلَلِ فَهُوَ كَالْعَدَمِ قَوْلُهُ وَأَيْضًا فَقَضِيَةُ الْفَسْخِ إلَخْ هَذَا يَشْمَلُ الصُورَةَ الْأَخِيرَةَ مَعَ أَنَ الْوَاجِبَ فِيهَا الْمُسَمَى قَوْلُهُ لِأَنَهُ أَيْ الْوَاطِئَ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي النِكَاحِ وَقَوْلُهُ ثَمَ أَيْ فِي الشِرَاءِ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ أَيْ الثَمَنَ فِي مُقَابَلَةِ الرَقَبَةِ إلَخْ لِأَنَ الْعَقْدَ عَلَى الرَقَبَةِ وَالْوَطْءُ مَنْفَعَةُ مِلْكِهِ فَلَمْ يُقَابِلْهُ عِوَضٌ ا هـ
ا أن يقال إنه استيفاء ناقص لمصاحبة الخلل فهو كالعدم قوله وأيضا فقضية الفسخ إلخ هذا يشمل الصورة الأخيرة مع أن الواجب فيها المسمى قوله لأنه أي الواطئ وقوله هنا أي في النكاح وقوله ثم أي في الشراء وقوله لأنه أي الثمن في مقابلة الرقبة إلخ لأن العقد على الرقبة والوطء منفعة ملكه فلم يقابله عوض ا هـ