ْ الْوَصِيَةُ فِيهِ قَوْلُهُ لِوَفَاءِ الدُيُونِ وَتَفْرِيقِ الثُلُثِ اعْلَمْ أَنَشَرْطَ الْعَدَالَةِ خَاصٌ بِالْوَصِيِ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ أَوْ عَلَى اقْتِضَاءِ دَيْنٍ أَوْ قَضَائِهِ خِيفَةَ أَنْ يَدَعِيَ غَيْرُ الْعَدْلِ الضَيَاعَ وَأَمَا فِيمَا يَخْتَصُ بِالْمَيِتِ كَالْوَصِيَةِ بِالثُلُثِ أَوْ بِالْعِتْقِ فَيَجُوزُ إلَى غَيْرِ الْعَدْلِ قَالَهُ الْعَلَامَةُ خَلِيلٌ فِي تَوْضِيحِهِ وَذَكَرَ بَعْضُ شُرَاحِهِ أَنَهُ وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ الْعَدَالَةُ لَا بُدَ مِنْ الْإِسْلَامِ
 الوصية فيه قوله لوفاء الديون وتفريق الثلث اعلم أنشرط العدالة خاص بالوصي على مال يتيم أو على اقتضاء دين أو قضائه خيفة أن يدعي غير العدل الضياع وأما فيما يختص بالميت كالوصية بالثلث أو بالعتق فيجوز إلى غير العدل قاله العلامة خليل في توضيحه وذكر بعض شراحه أنه وإن لم تشترط العدالة لا بد من الإسلام