َ عُشْرِ الْقِيمَةِ رَجَعَ بِعُشْرِ الثَمَنِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَى هَذَا الطَرِيقِ ثُمَ الرُجُوعُ بِالنُقْصَانِ إذَا لَمْ يَمْتَنِعْ الرَدُ بِفِعْلٍ مَضْمُونٍ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي أَمَا إذَا كَانَ بِفِعْلٍ مِنْ جِهَتِهِ كَذَلِكَ كَأَنْ قَتَلَ الْمَبِيعَ أَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَمَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ كَاتَبَهُ ثُمَ اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ حَقُ الرُجُوعِ بِالنُقْصَانِ وَكَذَا إذَا قُتِلَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي خَطَأً لَمَا وَصَلَ الْب
 عشر القيمة رجع بعشر الثمن وإن كان أقل أو أكثر فعلى هذا الطريق ثم الرجوع بالنقصان إذا لم يمتنع الرد بفعل مضمون من جهة المشتري أما إذا كان بفعل من جهته كذلك كأن قتل المبيع أو باعه أو وهبه وسلمه أو أعتقه على مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب فليس له حق الرجوع بالنقصان وكذا إذا قتل عند المشتري خطأ لما وصل الب