وْ غَيْرَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْوَاقِفِ الْأَوَلِ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ يَكُونُ جَمِيعُ الْوَقْفِ الْآنَ لِلْعَمَتَيْنِ لِأَنَهُمَا أَعْلَى الْمَوْجُودِينَ فَهَذِهِ مَآخِذُ غَيْرُ مُجْتَمِعَةٍ لَكِنْ وَاحِدٌ عَلَى تَقْدِيرٍ وَآخَرَانِ عَلَى تَقْدِيرٍ فَإِنْ قُلْت هَلْ لِانْتِقَالِ نَصِيبِ أَحْمَدَ لِابْنِ عَمِهِ مَحْمُودٍ وَجْهٌ قُلْت لَا يُتَخَيَلُ لَهُ وَجْهٌ إلَا قَوْلَهُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ يَقْتَضِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ اسْتِحْقَاقَ الْبَطْنِ الثَانِي 
و غيره كما هو ظاهر قول الواقف الأول على هذا التقدير يكون جميع الوقف الآن للعمتين لأنهما أعلى الموجودين فهذه مآخذ غير مجتمعة لكن واحد على تقدير وآخران على تقدير فإن قلت هل لانتقال نصيب أحمد لابن عمه محمود وجه قلت لا يتخيل له وجه إلا قوله بطنا بعد بطن يقتضي كما أشرنا إليه من قبل استحقاق البطن الثاني 