َا وَعِنْدَ مُحَمَدٍ عَلَيْهِ دِيَةُ الْيَدِ لَا غَيْرُ وَجْهُ قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا أَنَهُ لَمَا ارْتَدَ فَكَأَنَهُ أَبْرَأَ الْقَاطِعَ عَنْ السِرَايَةِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ الْجِنَايَةَ يَتَعَلَقُ حُكْمُهَا بِالِابْتِدَاءِ أَوْ بِالِانْتِهَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا يَتَعَلَقُ بِهِ حُكْمٌ وَالْمَحَلُ هَهُنَا مَضْمُونٌ فِي الْحَالَيْنِ فَكَانَتْ الْجِنَايَةُ مَضْمُونَةً فِيهِمَا فَلَا تُعْتَبَرُ الرِدَةُ الْعَارِضَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَأَمَا قَوْلُ مُحَمَدٍ الرِدَة
ا وعند محمد عليه دية اليد لا غير وجه قوله على نحو ما ذكرنا أنه لما ارتد فكأنه أبرأ القاطع عن السراية وجه قولهما أن الجناية يتعلق حكمها بالابتداء أو بالانتهاء وما بينهما لا يتعلق به حكم والمحل ههنا مضمون في الحالين فكانت الجناية مضمونة فيهما فلا تعتبر الردة العارضة فيما بينهما وأما قول محمد الردة