لْمُسْتَأْجِرُ بِالْأُجْرَةِ الْمَدْفُوعَةِ وَالتَرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ قَوْلِهِ فَيَصِيرُ إلَى آخِرِهِ بَلْ يُبَاعُ الْمَرْهُونُ لِلْمُرْتَهِنِ وَإِنْ لَمْ يَفِ بِالدَيْنِ وَضَارَبَ بِبَاقِيهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ وَهُوَ لَا يُوَافِقُ مَا فِي الْأَصْلِ وَلَمْ أَرَ لَهُ فِيهِ سَلَفًا وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ الشَرْحُ الْبَابُ الثَالِثُ فِي أَحْكَامِ الْمَرْهُونِ إلَخْ قَوْلُهُ فَبَيْعُهُ وَرَهْنُهُ إلَخْ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَلَا رَهْنُهُ لِغ
لمستأجر بالأجرة المدفوعة والترجيح من زيادته وفي نسخة بدل قوله فيصير إلى آخره بل يباع المرهون للمرتهن وإن لم يف بالدين وضارب بباقيه مع الغرماء وهو لا يوافق ما في الأصل ولم أر له فيه سلفا وإن كان له وجه الشرح الباب الثالث في أحكام المرهون إلخ قوله فبيعه ورهنه إلخ قال في المنهاج ولا رهنه لغ