َقْدٌ آخَرُ وَلَيْسَتْ هِيَ عَقْدًا تَدَبَرْ فَرْعٌ يُكْرَهُ تَرْكُ الْعَدْلِ فِي عَطِيَةِ الْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَكَيْفِيَتُهُ التَسْوِيَةُ بَيْنَ الذُكُورِ وَالْإِنَاثِ فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ فَالْهِبَةُ صَحِيحَةٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعَدْلُ وَلَوْ رَجَعَ جَازَ بَلْ حَكَى فِي الْبَحْرِ اسْتِحْبَابَهُ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَيُتَجَهُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُ اسْتِحْبَابِهِ فِي الزَائِدِ وَإِذَا عَدَلَ كُرِهَ الرُجُوعُ مَعَ عِفَةِ الْوَلَدِ الْ
قد آخر وليست هي عقدا تدبر فرع يكره ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث فإن لم يعدل فالهبة صحيحة والأولى أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل ولو رجع جاز بل حكى في البحر استحبابه قال في المهمات ويتجه أن يكون محل استحبابه في الزائد وإذا عدل كره الرجوع مع عفة الولد ال