 وَخَمْسَمِائَةٍ وَادَعَى أَنَهُ قَبَضَهُ ثُمَ أَخَذَهُ الرَاهِنُ فَيَطْلُبُ الِاسْتِرْدَادَ مِنْهُ فَأَقَامَ بَيِنَةً فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ يَثْبُتُ أَقَلُهُمَا وَفِي الْإِجَارَةِ إنْ كَانَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَافِعُ فَهِيَ نَظِيرُ الْبَيْعِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُضِيِ الْمُدَةِ فَهِيَ كَالدَيْنِ يُثْبِتُ مَا اتَفَقَا عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْمُدَعِي يَدَعِي 
 وخمسمائة وادعى أنه قبضه ثم أخذه الراهن فيطلب الاسترداد منه فأقام بينة فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة يثبت أقلهما وفي الإجارة إن كان قبل استيفاء المعقود عليه وهو المنافع فهي نظير البيع فلا تقبل شهادتهما لما ذكرنا في البيع وإن كان بعد مضي المدة فهي كالدين يثبت ما اتفقا عليه إن كان المدعي يدعي 