َإِنَ حَمْلَ عَدَمِ الْحُرْمَةِ عَلَى جَوَازِ اشْتِغَالِ الْأَرْضِ الَتِي لَيْسَ عَلَيْهَا نَحْوُ بَلَاطٍ لَهُمْ فَوَاضِحٌ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ قُرِرَتْ يُشِيرُ إلَى أَنَ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ الْمَذْكُورِ إقْرَارُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَا فَهُوَ مِنْ الْمَعَاصِي وَلَوْ تَعَدَدَ الْفَتْحُ وَاخْتَلَفَ الشَرْطُ كَبَيْتِ الْمَقْدِسِ اُعْتُبِرَ الْأَوَلُ قَوْلُهُ وَنَمْنَعُهُمْ إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ قَوْلُهُ وَلَهُمْ إلَخْ قَالَ الشَافِعِيُ لِأَنَه
إن حمل عدم الحرمة على جواز اشتغال الأرض التي ليس عليها نحو بلاط لهم فواضح فراجعه قوله قررت يشير إلى أن المراد بالجواز المذكور إقرارهم على ذلك وإلا فهو من المعاصي ولو تعدد الفتح واختلف الشرط كبيت المقدس اعتبر الأول قوله ونمنعهم إحداث كنيسة وإن لم يشرط قوله ولهم إلخ قال الشافعي لأنه