 الْأَصْلِ تَبَرُعٌ وَالصَبِيُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ يَعْنِي إذَا قَالَ الْعَبْدُ أَوْ الْمُكَاتَبُ إذَا أُعْتِقْت فَثُلُثُ مَالِي وَصِيَةٌ يَصِحُ لِأَنَ أَهْلِيَتَهُمَا مُسْتَتَمَةٌ أَيْ تَامَةٌ وَالْمَانِعُ حَقُ الْمَوْلَى فَتَصِحُ إضَافَتُهُ إلَى حَالِ سُقُوطِ الْمَانِعِ قَالَ وَلَا تَصِحُ وَصِيَةُ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً لِأَنَ مَالَهُ لَا يَقْبَلُ التَبَرُعَ وَقِيلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تَصِحُ وَعِن
 الأصل تبرع والصبي ليس من أهله وقوله بخلاف العبد والمكاتب يعني إذا قال العبد أو المكاتب إذا أعتقت فثلث مالي وصية يصح لأن أهليتهما مستتمة أي تامة والمانع حق المولى فتصح إضافته إلى حال سقوط المانع قال ولا تصح وصية المكاتب وإن ترك وفاء لأن ماله لا يقبل التبرع وقيل على قول أبي حنيفة لا تصح وعن