ْنِ وَلَا بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِأَنَ التَقْوِيمَ كَالْوِلَايَةِ وَهِيَ لَا يُكْتَفَى فِيهَا بِالنِسَاءِ قَوْلُهُ جَمِيعًا مَعًا أَيْ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا تَفْصِيلٍ قَوْلُهُ أَنَ الصِحَةَ بِكُلِ الثَمَنِ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ كَمَا يَقْتَضِيه كَلَامُهُمْ إلَخْ وَالْأَوْجَهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي حَيْثُ كَانَ جَاهِلًا ا هـ مُؤَلِفٌ وَنَقَلَهُ سم عَلَى حَجّ عَنْهُ وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِيَادِيِ مَا نَصُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْحَرَامُ غَيْرَ مَقْصُودٍ ف
ن ولا بأربع نسوة لأن التقويم كالولاية وهي لا يكتفى فيها بالنساء قوله جميعا معا أي في صفقة واحدة بلا تفصيل قوله أن الصحة بكل الثمن معتمد قوله كما يقتضيه كلامهم إلخ والأوجه ثبوت الخيار للمشتري حيث كان جاهلا ا هـ مؤلف ونقله سم على حج عنه وفي حاشية شيخنا الزيادي ما نصه نعم إن كان الحرام غير مقصود ف