ْ تَبَيَنَ أَنَ غَيْرَهَا أَخَذَهُ حَنِثَ إنْ كَانَتْ الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَهِ وَلَا حِنْثَ إنْ كَانَتْ الْيَمِينُ بِاَللَهِ لِأَنَهَا لَغْوٌ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْأَحْوَالَ أَرْبَعَةٌ تَارَةً يُوجَدُ الْمَالُ فِي مَكَانِهِ وَتَارَةً يُوجَدُ عِنْدَهَا وَتَارَةً يُوجَدُ عِنْدَ غَيْرِهَا وَتَارَةً لَا يُوجَدُ أَصْلًا وَفِي كُلٍ إمَا أَنْ يَكُونَ حِينَ الْحَلِفِ جَازِمًا بِأَنَهَا أَخَذَتْهُ أَوْ بِأَنَهَا لَمْ تَأْخُذْهُ أَوْ ظَانًا أَخْذَهَا لَهُ أَوْ شَاكًا فِيهِ فَهَذِهِ سِتَةَ عَشَرَ 
 تبين أن غيرها أخذه حنث إن كانت اليمين بغير الله ولا حنث إن كانت اليمين بالله لأنها لغو والحاصل أن الأحوال أربعة تارة يوجد المال في مكانه وتارة يوجد عندها وتارة يوجد عند غيرها وتارة لا يوجد أصلا وفي كل إما أن يكون حين الحلف جازما بأنها أخذته أو بأنها لم تأخذه أو ظانا أخذها له أو شاكا فيه فهذه ستة عشر 