ِيَ الْمُوَالَاةُ فَلَيْسَ مَعَهَا إعَادَةٌ كَمَا نَقَلَهُ الشَارِحُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لتت وَارْتَضَى ذَلِكَ مُحَشِي تت ثُمَ إنَ كَلَامَ الْمُصَنِفِ فِي الثَانِيَةِ ضَعِيفٌ إذْ الْمُعْتَمَدُ أَنَهُ فِي الثَانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا اُقْتُصِرَ عَلَى بَعْضِ التَكْبِيرِ أَنَهَا تُعَادُ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ تُرِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ نَصِ الْمَوَاقِ وَقَوَاهُ مُحَشِي تت وَالْحَاصِلُ أَنَ قَوْلَهُ أَعَادَ عَامٌ فِي الْأُولَى وَغَيْرِهَا وَقَوْلَهُ وَإِنْ دُفِنَ إلَخْ خ
ي الموالاة فليس معها إعادة كما نقله الشارح وغيره خلافا لتت وارتضى ذلك محشي تت ثم إن كلام المصنف في الثانية ضعيف إذ المعتمد أنه في الثانية وهي ما إذا اقتصر على بعض التكبير أنها تعاد ما لم يدفن فإن دفن ترك كما يعلم من نص المواق وقواه محشي تت والحاصل أن قوله أعاد عام في الأولى وغيرها وقوله وإن دفن إلخ خ