لْمُقْتَضِيَةِ لِصِحَةِ التَصَرُفِ كَوْنُ الْمُوَرِثِ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ قَبَضَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِلَا فَكَانَ لَا مِلْكَ بِخِلَافِ نَحْوِ الْبَيْعِ الْمِلْكُ فِيهِ تَامُ بِالْعَقْدِ لَكِنَهُ ضَعِيفٌ فَجَرَى الْخِلَافُ فِيهِ فَالْأَصَحُ نَظَرًا إلَىتَمَامِهِ وَالضَعِيفُ إلَى ضَعْفِهِ وَأَمَا الْإِرْثُ فَالْمِلْكُ بِهِ مَبْنِيٌ عَلَى تَقْدِيرِ قَبْضِهِ وَلَا يُوجَدُ إلَا إذَا كَانَ مُوَرِثُهُ قَبَضَهُ إنْ مَلَكَهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ فَتَأَمَلْهُ فَإِنَهُ دَقِيقٌ وَكَذَا شِرَاءٌ وَنَ
لمقتضية لصحة التصرف كون المورث في نحو البيع قبضه قبل موته وإلا فكان لا ملك بخلاف نحو البيع الملك فيه تام بالعقد لكنه ضعيف فجرى الخلاف فيه فالأصح نظرا إلىتمامه والضعيف إلى ضعفه وأما الإرث فالملك به مبني على تقدير قبضه ولا يوجد إلا إذا كان مورثه قبضه إن ملكه بنحو بيع فتأمله فإنه دقيق وكذا شراء ون