َهْلِ الْإِسْلَامِ بِيَدِهِ مَالٌ لَا يَدْرِي مِنْ حَرَامٍ كَسَبَهُ أَوْ مِنْ حَلَالٍ فَإِنَهُ لَا يَحْرُمُ قَبُولُهُ لِمَنْ أُعْطِيَهُ بَعْدَ أَنْ لَا يَعْلَمَهُ حَرَامًا بِعَيْنِهِ قَالَ وَبِنَحْوِ هَذَا قَالَتْ الْأَئِمَةُ مِنْ الصَحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَمَنْ كَرِهَهُ فَإِنَمَا رَكِبَ فِي ذَلِكَ طَرِيقَ الْوَرَعِ وَتَجَنُبِ الشُبُهَاتِ لِأَنَ الْحَرَامَ لَا يَكُونُ إلَا بَيِنًا غَيْرَ مُشْكِلٍ وَنَحْوُ هَذَا قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي تَمْهِيدِهِ وَانْظُرْ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ وَقَالَ سُ
هل الإسلام بيده مال لا يدري من حرام كسبه أو من حلال فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطيه بعد أن لا يعلمه حراما بعينه قال وبنحو هذا قالت الأئمة من الصحابة والتابعين ومن كرهه فإنما ركب في ذلك طريق الورع وتجنب الشبهات لأن الحرام لا يكون إلا بينا غير مشكل ونحو هذا قال أبو عمر في تمهيده وانظر في حديث سمرة وقال س