ُمْ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ إذَا عَرَفَ رَدُ الْمُعَاوَضَةِ لِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا شَرْعًا انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِ بَيْعُهُ وَلَوْ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْحَارِثِيِ وَقُدِمَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ الصَوَابُ اسْتِئْذَانُ الْحَاكِمِ فِي بَيْعِهِ إنْ كَانَ أَمِينًا وَلَا يَسْتَوْفِي الْمُرْتَهِنُ حَقَهُ مِنْ الثَمَنِ الَذِي بَاعَ بِهِ الرَه
م قال في الاختيارات وليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعا انتهى وظاهر كلامه بيعه ولو بلا إذن حاكم وهو مقتضى كلام الحارثي وقدم في الرعاية الكبرى ليس له بيعه بغير إذن حاكم قال في تصحيح الفروع الصواب استئذان الحاكم في بيعه إن كان أمينا ولا يستوفي المرتهن حقه من الثمن الذي باع به الره