صْدِ التَخْفِيفِ وَأَمَا إنْ تَبَيَنَ أَنَ قَصْدَهَا الشِرَاءُ مِنْهُ كَغَيْرِهِ لِلرَغْبَةِ فِي الْمُشْتَرِي فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ وَمَا اشْتَرَتْهُ مِنْ جِهَازِهَاوَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ تَزَوَجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَتْ مِنْهُ بِهَا دَارِهِ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ مَا لَا يَصْلُحُ لِجِهَازِهَا ثُمَ طَلَقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنَمَا لَهُ نِصْفُ ذَلِكَ نَمَا أَوْ نَقَصَ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا أَصْدَقَهَا إيَاهَا وَلَوْ اشْتَرَ
صد التخفيف وأما إن تبين أن قصدها الشراء منه كغيره للرغبة في المشتري فيرجع عليها بنصف المهر وما اشترته من جهازهاوإن من غيره من المدونة من تزوج امرأة بألف درهم فاشترت منه بها داره أو عبده أو ما لا يصلح لجهازها ثم طلقها قبل البناء فإنما له نصف ذلك نما أو نقص وهو بمنزلة ما أصدقها إياها ولو اشتر