 سُجِنَ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ بَيْعُهُ كَالْمُفَلَسِ لِأَنَ الْمُفَلَسَ قَدْ ضُرِبَ عَلَى يَدَيْهِ وَمَنَعَهُ مِنْ التَصَرُفِ فِي مَالِهِ فَيَبِيعُ عَرْضَهُ عَلَيْهِ كَمَا قَدَمَهُ الْمُصَنِفُ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَأْجِيلٍ وَفِي حَلِفِهِ أَيْ الْمَدِينِ وَلَوْ مُفَلَسًا لَمْ يُعْلَمْ عِنْدَهُ نَاضٌ أَيْ فِي جَبْرِهِ عَلَى الْحَلِفِ عَلَى عَدَمِ النَاضِ أَيْ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَعَدَمِ جَبْرِهِ عَلَى حَلِفِهِ تَرَدُدٌ فِي مَجْهُولِ الْحَالِ وَظَاهِرِ الْمِلَاءِ وَمَعْلُومِهِ وَأَ
 سجن وليس للحاكم بيعه كالمفلس لأن المفلس قد ضرب على يديه ومنعه من التصرف في ماله فيبيع عرضه عليه كما قدمه المصنف فلا يحتاج لتأجيل وفي حلفه أي المدين ولو مفلسا لم يعلم عنده ناض أي في جبره على الحلف على عدم الناض أي الذهب والفضة وعدم جبره على حلفه تردد في مجهول الحال وظاهر الملاء ومعلومه وأ