 يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَالْقَتْلُ بِلَا اسْتِتَابَةٍ وَهُوَ الثَامِنُ لِأَنَهُ مِنْ بَابِ النِفَاقِ كَالزَنَادِقَةِ وَالتَاسِعُ تَكْفِيرُ مَنْ دَلَ الدَلِيلُ عَلَى كُفْرِهِ كَمَا إِذَا كَانَتِ الْبِدْعَةُ صَرِيحَةً فِي الْكُفْرِ كَالْإِبَاحِيَةِ وَالْقَائِلِينَ بِالْحُلُولِ كَالْبَاطِنِيَةِ أَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ التَكْفِيرِ بِالْمَآلِ فَذَهَبَ الْمُجْتَهِدُ إِلَى التَكْفِيرِ كَابْنِ الطَيِبِ فِي تَكْفِيرِهِ جُمْلَةً مِنَ الْفِرَقِ فَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ الْوَ
 يرجع إليه فالقتل بلا استتابة وهو الثامن لأنه من باب النفاق كالزنادقة والتاسع تكفير من دل الدليل على كفره كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية أو كانت المسألة في باب التكفير بالمآل فذهب المجتهد إلى التكفير كابن الطيب في تكفيره جملة من الفرق فينبني على ذلك الو