وَغَيْرُهُ الشَافِعِيُ يَلْزَمُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْيَقِينِ وَبِالظَنِ الْقَوِيِ لَا بِمُجَرَدِ الظَنِ وَالشَكِ إذْ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِمَةِ وَخَرَجَ بِالْمُتَمَوَلِ قَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ مَا يَسُدُ مَسَدًا أَوْ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ جَلْبِ نَفْعِ أَوْ دَفْعِ ضَرَرِ مَا لَيْسَ مُتَمَوَلًا كَالْكَلْبِ وَالسِرْجِينِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ لِمُبَايَنَتِهِ اسْمَ الْمَالِ لَكِنَ تَعْبِيرَهُ بِأَقَلِ مُتَمَوَلٍ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا يُقْبَلُ التَفْسِيرُ بِمَالٍ مُتَمَوَلٍ كَتَمْرَةٍ وَحَبَةِ بُ
وغيره الشافعي يلزم في الإقرار باليقين وبالظن القوي لا بمجرد الظن والشك إذ الأصل براءة الذمة وخرج بالمتمول قال الإمام وهو ما يسد مسدا أو يقع موقعا من جلب نفع أو دفع ضرر ما ليس متمولا كالكلب والسرجين وجلد الميتة لمباينته اسم المال لكن تعبيره بأقل متمول يقتضي أنه لا يقبل التفسير بمال متمول كتمرة وحبة ب