وَإِنْ نَهَاهُ عَنْ الْأَدَاءِ بَعْدَ الضَمَانِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ شَامِلٌ لِمَا لَوْ نَهَاهُ عَنْهُ أَوْ عَنْ الْأَدَاءِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ وَقِيلَ فِي النَهْيِ لَا يَرْجِعُ قَطْعًا وَلَا عِبْرَةَ بِنِيَةِ الرُجُوعِ إلَا مَنْ وَلِيٍ أَدَى عَنْ مَحْجُورِهِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَدَاءِ بَعْدَ الضَمَانِبِغَيْرِ إذْنٍ بِشَرْطِ الرُجُوعِ رَجَعَ إنْ قَصَدَ الْأَدَاءَ عَنْ الْإِذْنِ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ أَوْ صَالَحَ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ فَيَر
وإن نهاه عن الأداء بعد الضمان قوله ولم يأذن فيه شامل لما لو نهاه عنه أو عن الأداء بعد الإذن فيه وقيل في النهي لا يرجع قطعا ولا عبرة بنية الرجوع إلا من ولي أدى عن محجوره ولو أذن له في الأداء بعد الضمانبغير إذن بشرط الرجوع رجع إن قصد الأداء عن الإذن كما سيأتي قوله أو صالح بخلاف ما لو باع فير