 مَوْهُومٌ حَيْثُ إنَهُ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلِيلٍ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْمَرِيضَ مَرْوِيٌ بِالْوَاوِ وَبِغَيْرِهِ قَالَ فِي النِهَايَةِ وَهَذَا الْخِلَافُ مُتَعَلِقٌ بِأَوَلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِذَا بَاعَ مِنْ الْمَوْلَى شَيْئًا بِمِثْلِ قِيمَتِهِ جَازَ هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ وَبِخِلَافِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَهُ مَعْطُوفٌ بِلَا مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ بَلْ الْمُنَاسِبُ لِذَلِكَ عَدَمُ الْوَاوِ وَقَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِدُونِ 
 موهوم حيث إنه لم ينشأ عن دليل قوله بخلاف ما إذا باع المريض مروي بالواو وبغيره قال في النهاية وهذا الخلاف متعلق بأول المسألة وهو قوله وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز هذا على تقدير الواو في قوله وبخلاف وليس بصحيح لأنه معطوف بلا معطوف عليه بل المناسب لذلك عدم الواو وقال ويجوز أن يكون بدون 