مَ فِيهِ الْحَالَ فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ الصِحَةَ قَوْلُ الْمَتْنِ جَازَ أَيْ كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَرْفِ وَبَيْعِ الطَعَامِ بِالطَعَامِ ثُمَ إذَا كَانَ الثَمَنُ فِي الذِمَةِ فَحُكْمُهُ فِي اشْتِرَاطِ الْوَصْفِ حُكْمُ الْمُثَمَنِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَبَضَهُ وَأَوْدَعَهُ إلَخْ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ أَمْوَالِهِ وَقِيَاسًا لِلْمُسْلَمِ عَلَى غَيْرِهِ قَوْلُهُ لَا يَصِحُ نَازَعَ فِي ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ وَقَالُوا الْعِلَةُ مُفَرَعَةٌ عَلَى عَدَمِ صِح
م فيه الحال في المجلس لم يفد ذلك الصحة قول المتن جاز أي كنظيره من الصرف وبيع الطعام بالطعام ثم إذا كان الثمن في الذمة فحكمه في اشتراط الوصف حكم المثمن قول المتن ولو قبضه وأودعه إلخ قياسا على سائر أمواله وقياسا للمسلم على غيره قوله لا يصح نازع في ذلك الأذرعي وغيره وقالوا العلة مفرعة على عدم صح