أَقْرَاءِ إذَا جُومِعَتْ فِي الطُهْرِ وَإِنَمَا تَتَجَدَدُ الرَغْبَةُ بِزَمَانٍ فَلَا بُدَ مِنْهُ وَهُوَ الشَهْرُ وَلَنَا أَنَهُ لَا يُتَوَهَمُ الْحَبَلُ فِيهَا أَيْ فِي الَتِي نَحْنُ فِيهَا مِنْ الْآيِسَةِ أَوْ الصَغِيرَةِ وَالْكَرَاهِيَةُ أَيْ كَرَاهِيَةُ الطَلَاقِ بَعْدَ الْجِمَاعِ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ كَانَتْ بِاعْتِبَارِ الْحَبَلِ لِأَنَ عِنْدَ ذَلِكَ يُشْتَبَهُ وَجْهُ الْعِدَةِ فَلَا يَدْرِي أَنَ انْقِضَاءَهَا يَكُونُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ بِانْقِضَاءِ الْمُد
أقراء إذا جومعت في الطهر وإنما تتجدد الرغبة بزمان فلا بد منه وهو الشهر ولنا أنه لا يتوهم الحبل فيها أي في التي نحن فيها من الآيسة أو الصغيرة والكراهية أي كراهية الطلاق بعد الجماع في ذوات الحيض كانت باعتبار الحبل لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة فلا يدري أن انقضاءها يكون بوضع الحمل أو بانقضاء المد