صْلٌ وَأَمَا حُكْمُ وَلَدِ الْمُرْتَدِ فَوَلَدُ الْمُرْتَدِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَوْلُودًا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ فِي الرِدَةِ فَإِنْ كَانَ مَوْلُودًا فِي الْإِسْلَامِ بِأَنْ وُلِدَ لِلزَوْجَيْنِ وَلَدٌ وَهُمَا مُسْلِمَانِ ثُمَ ارْتَدَا لَا يُحْكَمُ بِرِدَتِهِ مَا دَامَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَهُ لَمَا وُلِدَ وَأَبَوَاهُ مُسْلِمَانِ فَقَدْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ فَلَا يَزُولُ بِرِدَتِهِمَا لِتَحَوُلِ التَبَعِيَةِ إلَى الدَارِ إذْ الدَارُ وَإِنْ ك
صل وأما حكم ولد المرتد فولد المرتد لا يخلو من أن يكون مولودا في الإسلام أو في الردة فإن كان مولودا في الإسلام بأن ولد للزوجين ولد وهما مسلمان ثم ارتدا لا يحكم بردته ما دام في دار الإسلام لأنه لما ولد وأبواه مسلمان فقد حكم بإسلامه تبعا لأبويه فلا يزول بردتهما لتحول التبعية إلى الدار إذ الدار وإن ك