َشْخَاصٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعِيَ وَيُقِيمَ الْبَيِنَةَ لِغَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ أَوْ وِلَايَةٍ وَقَوْلُهُ وَالْبُيُوعِ مَثَلًا مِنْ زِيَادَتِهِالشَرْحُقَوْلُهُ وَمَنْ مِنْ الْوَارِثِ يَحْلِفُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى الْجَمِيعِ لَا عَلَى حِصَةٍ فَقَطْ ا هـ قَوْلُهُ فَلَوْ حَلَفُوا كُلُهُمْ ثَبَتَ نَصِيبُهُمْ وَإِنْ امْتَنَعُوا لَمْ يَحْلِفْ مِنْ أَرْبَابِ الدُيُونِ وَالْوَصَايَا أَحَدٌ إلَا الْمُوصَى لَهُ بِمُعَيَنٍ أَيْ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَلَوْ مُشَاعً
شخاص فليس لأحد أن يدعي ويقيم البينة لغيره بلا إذن أو ولاية وقوله والبيوع مثلا من زيادتهالشرحقوله ومن من الوارث يحلف قال في شرح المنهج على الجميع لا على حصة فقط ا هـ قوله فلو حلفوا كلهم ثبت نصيبهم وإن امتنعوا لم يحلف من أرباب الديون والوصايا أحد إلا الموصى له بمعين أي من عين أو دين ولو مشاع