 عُزِرَ لِأَنَهُ لَا عَارَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ لِلْقَطْعِ بِكَذِبِ الْقَاذِفِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي أَمْرٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الْكَاذِبُ ابْنُ الزَانِيَةِ عُزِرَ وَلَا حَدَ عَلَيْهِ نَصًا لِعَدَمِ تَعَيُنِ الْكَاذِبِ كَقَوْلِهِ مَنْ رَمَانِي فَهُوَ ابْنُ الزَانِيَةِ وَيُعَزَرُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ لَكِنْ يُتَوَجَهُ أَنَهُ لِحَقِ اللَهِ تَعَالَى فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ غِيبَةِ أَهْلِ قَرْيَةٍ لَا أَحَدِ هَؤُلَاءِ أَوْ وَصَفَ رَجُلًا بِمَكْرُوهٍ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ ل
 عزر لأنه لا عار عليهم بذلك للقطع بكذب القاذف أو اختلفا في أمر فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد عليه نصا لعدم تعين الكاذب كقوله من رماني فهو ابن الزانية ويعزر قال في الفروع لكن يتوجه أنه لحق الله تعالى فدل ذلك على تحريم غيبة أهل قرية لا أحد هؤلاء أو وصف رجلا بمكروه لمن لا يعرفه ل