هُ إلَا وَتَعْرِضُ لَهُ مَسَائِلُ يَشِيبُ مِنْهَا وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَهُ يَتَفَقَهُ فَبِهَذَا الِاصْطِلَاحِ يَكُونُ عَطْفُ الْمُتَفَقِهِ عَلَى الْفُقَهَاءِ لَيْسَ مِنْ عَطْفِ الْمُغَايَرَةِ فِي الْمَعْنَى بَلْ فِي اللَفْظِ وَحِينَئِذٍ يَكْفِي ثَلَاثَةٌ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا سِتَةً وَيَجِبُ عَلَى النَاظِرِ أَنْ يُفَضِلَ الْمُعِيدَ بِقَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِ وَاسْتِحْقَاقُهُ بِالْأَوْصَافِ الْمُتَقَدِمَةِ وَبِكَوْنِهِ يُشْغِلُ الطَلَبَةَوَيَنْفَعُهُمْ فَإِنْ فَضَلَ عَلَى كُلِ مَن
ه إلا وتعرض له مسائل يشيب منها ويصدق عليه أنه يتفقه فبهذا الاصطلاح يكون عطف المتفقه على الفقهاء ليس من عطف المغايرة في المعنى بل في اللفظ وحينئذ يكفي ثلاثة ولا يجب أن يكونوا ستة ويجب على الناظر أن يفضل المعيد بقدر استحقاقه واستحقاقه بالأوصاف المتقدمة وبكونه يشغل الطلبةوينفعهم فإن فضل على كل من