طْبَةُ عَلَيْهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ الرُويَانِيُ فِي الْبَحْرِ الثَامِنَةُ وَمَحَلُ التَحْرِيمِ أَيْضًا إذَا لَمْ تَأْذَنْ الْمَرْأَةُ لِوَلِيِهَا أَنْ يُزَوِجَهَا مِمَنْ يَشَاءُ فَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ كَذَلِكَ صَحَوَحَلَ لِكُلِ أَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَهَا عَلَى خِطْبَةِ الْغَيْرِ كَمَا نَقَلَهُ الرُويَانِيُ فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِ الشَافِعِيِ فِي الْأُمِ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ كَانَ الضَمِيرُ فِي قَوْلِهِ مِمَنْ يَشَاءُ عَائِدًا عَلَى الْوَلِيِ فَيَنْبَغِي إذَا أَجَابَ الْوَلِيُ الْخَاطِبَ
طبة عليها كما صرح به الروياني في البحر الثامنة ومحل التحريم أيضا إذا لم تأذن المرأة لوليها أن يزوجها ممن يشاء فإن أذنت له كذلك صحوحل لكل أحد أن يخطبها على خطبة الغير كما نقله الروياني في البحر عن نص الشافعي في الأم ولك أن تقول إن كان الضمير في قوله ممن يشاء عائدا على الولي فينبغي إذا أجاب الولي الخاطب