طَعَ الْمُشْتَرِي إذَا لَمْ يُوضَعْ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَهَا بِالْعَيْبِ وَتَكُونُ عُشْرِيَةً كَمَا كَانَتْ فَأَمَا فِي هَذِهِ الرِوَايَةِ كَمَا انْقَطَعَ حَقُ الْمُسْلِمِ عَنْهَا صَارَتْ خَرَاجِيَةً لِأَنَ الْأَرَاضِيَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إمَا أَنْ تَكُونَ عُشْرِيَةً أَوْ خَرَاجِيَةً وَهِيَ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ لَا تَكُونُ عُشْرِيَةً فَتَكُونُ خَرَاجِيَةً سَوَاءٌ وُضِعَ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ أَوْ لَمْ يُوضَعْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَهَا وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ 
طع المشتري إذا لم يوضع عليها الخراج فله أن يردها بالعيب وتكون عشرية كما كانت فأما في هذه الرواية كما انقطع حق المسلم عنها صارت خراجية لأن الأراضي في دار الإسلام إما أن تكون عشرية أو خراجية وهي في ملك الكافر لا تكون عشرية فتكون خراجية سواء وضع عليها الخراج أو لم يوضع فليس له أن يردها ولكن يرجع بنقصان 