ْبَلَهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ نَعَمْ إلَا أَنْ يُحِبَ أَنْ يَقْبَلَهَا بِذَلِكَ الْعَيْبِ فَإِنْ رَضِيَ أَنْ يَقْبَلَهَا بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَقَالَ الْبَائِعُ لَا أَدْفَعُهَا إلَيْكَ إذَا كَانَ لَكَ لَوْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْبًا أَنْ تَرُدَهَا عَلَيَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْتَارَ عَلَيَ قَالَ ذَلِكَ إلَى الْمُشْتَرِي إنْ أَحَبَ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِي هَذَا حُجَةٌ وَإِنْ أَحَبَ أَنْ يَتْرُكَ تَرَكَ فِي وَطْءِ الْجَارِيَةِ أَيَامَ الِاسْتِبْرَاءِ قُلْت
بلها في قول مالك قال نعم إلا أن يحب أن يقبلها بذلك العيب فإن رضي أن يقبلها بذلك العيب وقال البائع لا أدفعها إليك إذا كان لك لو وجدت بها عيبا أن تردها علي فليس لك أن تختار علي قال ذلك إلى المشتري إن أحب أن يأخذها أخذها وليس للبائع في هذا حجة وإن أحب أن يترك ترك في وطء الجارية أيام الاستبراء قلت