 كَانَ تَقْرِيرًا لِلْفَسَادِ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلِ أَنَهُ مَمْنُوعٌ وَإِلَا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَيْءُ مَعَ غَيْرِهِ كَالشَيْءِ لَا مَعَ غَيْرِهِ وَهُوَ مُحَالٌ وَخِيَارُ الشَرْطِ إنَمَا اسْتَوَى فِيهِ الْقَبْضُ وَعَدَمُهُ لِأَنَ ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِيهِ مُعَلَقٌ بِسُقُوطِ الْخِيَارِ مَعْنًى لِأَنَهُ يَقُولُ عَلَى أَنِي بِالْخِيَارِ وَالْمُعَلَقُ بِالشَرْطِ مَعْدُومٌ قَبْلَ وُجُودِهِ وَتَعَلُقُهُ بِالشَرْطِ لَمْ يَخْتَلِفْ بَيْنَ وُجُودِ الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ فَلَمْ يَلْزَمْ أَنْ
 كان تقريرا للفساد والجواب عن الأول أنه ممنوع وإلا لزم أن يكون الشيء مع غيره كالشيء لا مع غيره وهو محال وخيار الشرط إنما استوى فيه القبض وعدمه لأن ثبوت الملك فيه معلق بسقوط الخيار معنى لأنه يقول على أني بالخيار والمعلق بالشرط معدوم قبل وجوده وتعلقه بالشرط لم يختلف بين وجود القبض وعدمه فلم يلزم أن