ِحٍ فَالتَوَقُفُ هُنَا بِتَرْكِ الْعَمَلِ أَوْلَى وَأَحْرَى ثُمَ نَقُولُ ثَالِثًا إِنَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ وَأَشْبَاهَهَا قَدْ صَارَتْ مَعَ ظَاهِرِ الشَرِيعَةِ كَالْمُتَدَافِعَةِ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الصُوفِيَةِ وَأَعْمَالُهُمْ مَثَلًا عَلَى أَنَهَا مُسْتَنِدَةٌ إِلَى دَلَائِلَ شَرْعِيَةٍ إِلَا أَنَهُ عَارَضَهَا فِي النَقْلِ أَدِلَةٌ أَوْضَحُ فِي أَفْهَامِ الْمُتَفَقِهِينَ وَأَنْظَارِ الْمُجْتَهِدِينَ وَأَجْرَى عَلَى الْمَعْهُودِ فِي سَائِرِ أَصْنَافِ الْعُلَمَاءِ وَأَنْظُرُ فِي أَلْف
ح فالتوقف هنا بترك العمل أولى وأحرى ثم نقول ثالثا إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظاهر الشريعة كالمتدافعة فيحمل كلام الصوفية وأعمالهم مثلا على أنها مستندة إلى دلائل شرعية إلا أنه عارضها في النقل أدلة أوضح في أفهام المتفقهين وأنظار المجتهدين وأجرى على المعهود في سائر أصناف العلماء وأنظر في ألف