لَا يَمْلِكُ الْمُبَاحَ بِالِاسْتِيلَاءِ كَمَا هُوَ الظَاهِرُ لِمَنْ تَدَبَرَأَحْكَامُ الْأَعْمَى هُوَ كَالْبَصِيرِ إلَا فِي مَسَائِلَ مِنْهَا لَا جِهَادَ عَلَيْهِ وَلَا جُمُعَةَ وَلَا جَمَاعَةَ وَلَا حَجَ وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا وَلَا يَصْلُحُ لِلشَهَادَةِ مُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِمَامَةِ الْعُظْمَى وَلَا دِيَةَ فِي عَيْنِهِ وَإِنَمَا الْوَاجِبُ الْحُكُومَةُ وَتُكْرَهُ إمَامَتُهُ إلَا أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ الْقَوْمِ وَلَا يَصِحُ عِتْ
لا يملك المباح بالاستيلاء كما هو الظاهر لمن تدبرأحكام الأعمى هو كالبصير إلا في مسائل منها لا جهاد عليه ولا جمعة ولا جماعة ولا حج وإن وجد قائدا ولا يصلح للشهادة مطلقا على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى ولا دية في عينه وإنما الواجب الحكومة وتكره إمامته إلا أن يكون أعلم القوم ولا يصح عت