ِكًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ وَلِيًا أَوْ وَكِيلًا فَكَانَ كَلَامُهُ عَقْدًا لَا شَطْرًا فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلتَوَقُفِ كَمَا فِي الْخُلْعِ وَالطَلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ هَذَا شَطْرُ الْعَقْدِ حَقِيقَةً لَا كُلُهُ لِأَنَهُ لَا يُمْلَكُ كُلُهُ لِانْعِدَامِ الْوِلَايَةِ وَشَطْرُ الْعَقْدِ لَا يَقِفُ عَلَى غَائِبٍ عَنْ الْمَجْلِسِ كَالْبَيْعِ وَهَذَا لِأَنَ الشَطْرَ لَا يَحْتَمِلُ التَوَقُفَ حَقِيقَةً لِأَنَ التَوَقُفَ فِي الْأَصْلِ عَلَى 
كا من الجانبين أو وليا أو وكيلا فكان كلامه عقدا لا شطرا فكان محتملا للتوقف كما في الخلع والطلاق والإعتاق على مال وجه قولهما أن هذا شطر العقد حقيقة لا كله لأنه لا يملك كله لانعدام الولاية وشطر العقد لا يقف على غائب عن المجلس كالبيع وهذا لأن الشطر لا يحتمل التوقف حقيقة لأن التوقف في الأصل على 