ْبَيْعِ الصُلْحُ وَالرَهْنُ وَالْهِبَةُ وَالْإِجَارَةُ وَنَحْوُهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْوَقْفِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَالِ مِنْ الْجَزْمِ بِالْمَنْعِ لِأَنَ الْأَوَلَ فِي وَقْفِ مَا لَمْ يَرَهُ مِمَا اسْتَقَرَ عَلَيْهِ مِلْكُهُ كَأَنْ وَرِثَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ لَهُ وَكِيلُهُ وَكَلَامُالْقَفَالِ فِيمَا لَمْ يَسْتَقِرَ عَلَيْهِ مِلْكُهُ وَ عَلَى الْأَظْهَرِ تَكْفِي فِي صِحَةِ الْبَيْعِ الرُؤْيَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَوْ لِمَنْ عَمِيَ وَقْتَهُ فِي
بيع الصلح والرهن والهبة والإجارة ونحوها بخلاف نحو الوقف ولا ينافيه ما نقل عن فتاوى القفال من الجزم بالمنع لأن الأول في وقف ما لم يره مما استقر عليه ملكه كأن ورثه أو اشتراه له وكيله وكلامالقفال فيما لم يستقر عليه ملكه و على الأظهر تكفي في صحة البيع الرؤية قبل العقد ولو لمن عمي وقته في