ُ مُدَعِي الْخِيَارِ وَأَمَا إنْ اتَفَقَا عَلَى وُقُوعِ الْبَيْعِ عَلَى الْخِيَارِ لَكِنْ ادَعَاهُ كُلٌ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ فَقِيلَ يَتَفَاسَخَانِ بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا وَقِيلَ يَتَحَالَفَانِ وَيَكُونُ الْبَيْعُ بَتًا وَالْقَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالظَاهِرُ الْأَوَلُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ وَهَذَا مَا لَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِأَنَ الْخِيَارَ لِأَحَدِهِمَا وَإِلَا عُمِلَ بِهِ قَوْلُهُ دُونَ مُدَعِي الْفَسَادِ أَيْ بَيَنَ وَجْهَ الْفَسَادِ أَمْ لَا فَاتَ الْمَبِيعُ أَمْ ل
 مدعي الخيار وأما إن اتفقا على وقوع البيع على الخيار لكن ادعاه كل منهما لنفسه فقيل يتفاسخان بعد أيمانهما وقيل يتحالفان ويكون البيع بتا والقولان لابن القاسم والظاهر الأول كما في الحاشية وهذا ما لم يجر العرف بأن الخيار لأحدهما وإلا عمل به قوله دون مدعي الفساد أي بين وجه الفساد أم لا فات المبيع أم ل