ٍ وَلَا تَحَرٍ فَهُوَ عَلَى الْجَوَازِ إلَا أَنْ يَظْهَرَ غِنَاهُ مَثَلًا فَيُعِيدُ وَإِنْ شَكَ فَلَمْ يَتَحَرَ وَدَفَعَ أَوْ تَحَرَى فَغَلَبَ عَلَى ظَنِهِ غِنَاهُ وَدَفَعَ لَمْ يَجُزْ حَتَى يَظْهَرَ أَنَهُ مَصْرِفٌ فَيُجْزِيهِ فِي الصَحِيحِ وَظَنَ بَعْضُهُمْ أَنَهَا كَمَسْأَلَةِ الصَلَاةِ حَالَةَ الِاشْتِبَاهِ إلَى غَيْرِ جِهَةِ التَحَرِي فَإِنَهَا لَا تَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَإِنَ ظَهَرَ صَوَابُهُ وَالْحَقُ الِاتِفَاقُ عَلَى الْجَوَازِ هُنَا وَالْفَرْقُ أَنَ الصَلَ
 ولا تحر فهو على الجواز إلا أن يظهر غناه مثلا فيعيد وإن شك فلم يتحر ودفع أو تحرى فغلب على ظنه غناه ودفع لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح وظن بعضهم أنها كمسألة الصلاة حالة الاشتباه إلى غير جهة التحري فإنها لا تجوز عند أبي حنيفة ومحمد وإن ظهر صوابه والحق الاتفاق على الجواز هنا والفرق أن الصل