 إذْ فِيهِ إلْزَامُهَا إلَخْ فَيَكُونُ شَرْطًا لِمَا يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ طَلَبُهَا لِلْوَطْءِ عِنْدَ الْعُنَةِ فَيَصِحُ النِكَاحُ وَيَبْطُلُ الْمُسَمَى وَيَفْسُدُ الشَرْطُ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى مَا مَرَ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ هُوَ مَا صَحَحَهُ فِي الرَوْضَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ بَعْدُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَإِنْ أَخَلَ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَطَأَهَا وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ وَلِذَا شَرَحَهُ م ر وَغَيْرُهُ هَكَذَ
 إذ فيه إلزامها إلخ فيكون شرطا لما يخالف مقتضى العقد وهو طلبها للوطء عند العنة فيصح النكاح ويبطل المسمى ويفسد الشرط هذا هو مقتضى ما مر فتدبر قوله هو ما صححه في الروضة هو المعتمد كما في شرح م ر وقوله بعد وبه جزم في المنهاج عبارة المنهاج وإن أخل كشرط أن لا يطأها وهي محتملة ولذا شرحه م ر وغيره هكذ