ْدَاثِ كَنَائِسَ فِيهَا فَعَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ مَنَعَهُ عَلَى مُقْتَضَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَقَالَ الرَافِعِيُ الظَاهِرُ أَنَهُ لَا مَنْعَ فِيهِ لِأَنَهُمْ يَتَصَرَفُونَ فِي مِلْكِهِمْ وَالدَارُ لَهُمْ وَأَمَا مَا بَنَوْهُ فِي مُدَةِ الْإِسْلَامِ فِي بِلَادِهِمْ قَبْلَ الْفَتْحِ وَهُمْ مُحَارَبُونَ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ لَكِنَهُ لَوْ صَالَحُونَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ لِأَنَا لَا نَنْظُرُ إلَى مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ وَنَبْتَدِئُ مِنْ حِينِ الصُلْحِ ح
داث كنائس فيها فعن بعض الأصحاب منعه على مقتضى ما ذكرناه من الأحاديث وقال الرافعي الظاهر أنه لا منع فيه لأنهم يتصرفون في ملكهم والدار لهم وأما ما بنوه في مدة الإسلام في بلادهم قبل الفتح وهم محاربون فهو وإن كان حراما عليهم لكنه لو صالحونا عليه بعد ذلك جاز لأنا لا ننظر إلى ما كان قبل ذلك ونبتدئ من حين الصلح ح