ذَا أَيْضًا صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ وَبِهِ سَقَطَ مَا فِي الْبَحْرِ وَتَبِعَهُ فِي النَهْرِ مِنْ اسْتِشْكَالِهِ الْفَرْعَيْنِ بِنَاءً عَلَى فَهْمِهِ أَنَ الْمُرَادَ بِالصَرِيحِ مَا يَشْمَلُ الصَرِيحَ الْبَائِنَ قَالَ وَقَدْ جَعَلُوا الطَلَاقَ عَلَى مَالٍ مِنْ قَبِيلِ الصَرِيحِ وَقَالُوا إنَ الْبَائِنَ يَلْحَقُ الصَرِيحَ فَيَنْبَغِي الْوُقُوعُ فِي الْفَرْعِالْأَوَلِ وَصِحَةُ الْخُلْعِ فِي الْفَرْعِ الثَانِي ثُمَ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَا مَخْلَصَ إلَا بِكَوْنِ الْمُرَادِ 
ذا أيضا صريح فيما قلناه وبه سقط ما في البحر وتبعه في النهر من استشكاله الفرعين بناء على فهمه أن المراد بالصريح ما يشمل الصريح البائن قال وقد جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريح وقالوا إن البائن يلحق الصريح فينبغي الوقوع في الفرعالأول وصحة الخلع في الفرع الثاني ثم قال في البحر ولا مخلص إلا بكون المراد 