ُصَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَابٍ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَهُ خَاصَمَ إلَيْهِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَحَلَفَهُ بِاَللَهِ حَيْثُ يَكْرَهُ فِي تَعْدِيلِ الشُهُودِ قُلْتُ هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ لَا يَقْضِي الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الشُهُودِ حَتَى يَسْأَلَ عَنْهُمْ فِي السِرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَقْبَلُ تَزْكِيَةَ وَاحِدٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَقْبَلُ فِي التَزْكِيَةِ أَقَلَ مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ وَمِنْ النَاسِ مَنْ لَا يُسْأَلُ عَنْهُ
صين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه خاصم إليه رجلا من أهل الكتاب فحلفه بالله حيث يكره في تعديل الشهود قلت هل كان مالك يقول لا يقضي القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السر قال نعم قلت فهل يقبل تزكية واحد قال قال مالك لا يقبل في التزكية أقل من رجلين قال وقال مالك ومن الناس من لا يسأل عنه