ْلَقَتَيْنِ وَفِي الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَرَخَةِ إذَا اتَفَقَا عَلَى ذَلِكَ وَإِلَا فَلَا تَعَارُضَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ تَارِيخُ الْمُطْلَقَتَيْنِ مُخْتَلِفًا وَتَارِيخُ الْمُطْلَقَةِ غَيْرُ تَارِيخِ الْمُؤَرَخَةِ فَيَثْبُتُ الزَائِدُ بِالْبَيِنَةِ الزَائِدَةِ وَيُمْكِنُ رَدُهُ بِأَنَ مُجَرَدَ احْتِمَالِ الِاخْتِلَافِ لَا يُفِيدُ وَإِلَا لَمْ يُحْكَمْ بِالتَعَارُضِ فِي أَكْثَرِ الْمَسَائِلِ وَقَدْ يُدَعَى تَأْيِيدُهُ بِقَوْلِ الْمُصَنِفِ الْآتِي وَكَذَا إنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا إل
لقتين وفي المطلقة والمؤرخة إذا اتفقا على ذلك وإلا فلا تعارض لجواز أن يكون تاريخ المطلقتين مختلفا وتاريخ المطلقة غير تاريخ المؤرخة فيثبت الزائد بالبينة الزائدة ويمكن رده بأن مجرد احتمال الاختلاف لا يفيد وإلا لم يحكم بالتعارض في أكثر المسائل وقد يدعى تأييده بقول المصنف الآتي وكذا إن أطلقتا أو إحداهما إل