َهُ كَانَ مُنَاقِضًا فِي ذَلِكَ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أَنَ الْبَائِعَ لَوْ ادَعَى نَسَبَ هَذَا الْوَلَدِ لَمْ تَصِحَ دَعْوَاهُ بِاتِفَاقٍ فَلَوْ جَعَلَ الْحَالَ بَعْدَ بَيْعِهَا كَالْحَالِ قَبْلَهُ فِي دَعْوَى الْبَائِعِ فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ فِي دَعْوَى أَبِيهِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَا تَيَقَنَا أَنَ الْعُلُوقَ حَصَلَ فِي مِلْكِهِ لِأَنَ أَدْنَى مُدَةِ الْحَبَلِ سِتَةُ أَشْهُرٍ فَلَمَا وَضَعَتْهُ لِأَقَلَ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ عَرَفْنَا أَنَ الْعُلُوقَ كَانَ حَاصِلًا قَبْلَ ال
ه كان مناقضا في ذلك والدليل عليه أن البائع لو ادعى نسب هذا الولد لم تصح دعواه باتفاق فلو جعل الحال بعد بيعها كالحال قبله في دعوى البائع فكذلك ينبغي أن يجعل في دعوى أبيه وجه الاستحسان أنا تيقنا أن العلوق حصل في ملكه لأن أدنى مدة الحبل ستة أشهر فلما وضعته لأقل من ستة أشهر عرفنا أن العلوق كان حاصلا قبل ال