ُلُثَيْنِ وَالْبَاقِي لِعَمِهِمَا لِكَوْنِهِ مَعَهُمَا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ الثُلُثُ لِلسَيِدِ وَإِنَمَا لَمْ يَرِثْهُ مَنْ فِي كِتَابَةٍ أُخْرَى لِأَنَ شَأْنَ الْمُتَوَارِثِينَ التَسَاوِي حَالَ الْمَوْتِ وَهُوَ هُنَا غَيْرُ مُحَقَقٍ لِاحْتِمَالِ أَدَاءِ أَصْحَابِ أَهْلِ الْكِتَابَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ وَفَاءٌ سَالِبَةٌ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ فَتَصْدُقُ بِعَدَمِ الْمَالِ أَصْ
لثين والباقي لعمهما لكونه معهما في كتابة واحدة فإن لم يكن معهما في كتابة واحدة كان الثلث للسيد وإنما لم يرثه من في كتابة أخرى لأن شأن المتوارثين التساوي حال الموت وهو هنا غير محقق لاحتمال أداء أصحاب أهل الكتابتين دون الأخرى قوله فإن لم يكن في المال وفاء سالبة تصدق بنفي الموضوع فتصدق بعدم المال أص