ِنْدَ الْقَضِيَةِ وَالْيُسْرِ تَسَلَفَتْ أَمْ لَا وَأَنَ نَفَقَتَهَا عَلَى الْأَبَوَيْنِ تُحَاصِصُ بِالشَرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مَعَ زِيَادَةِ ثَالِثٍ وَهُوَ إنْ تَسَلَفَتْ وَارْتَضَى كَلَامَ الزَرْقَانِيِ شب وَلَكِنَ عب ذَكَرَ أَنَ ظَاهِرَ بَهْرَامَ أَنَ كَلَامَ الزَرْقَانِيِ مُقَابِلٌ إلَخْ وَالْمُعْتَمَدُ ظَاهِرُ شَارِحِنَا مِنْ عَدَمِ الرُجُوعِ مُطْلَقًا وَصَدَقَ عب فِي أَنَ ظَاهِرَ بَهْرَامَ مَا ذَكَرَ ص وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوْ اُسْتُحِقَ مَبِيعٌ وَإِنْ قَبْلَ فَلَسِه
ند القضية واليسر تسلفت أم لا وأن نفقتها على الأبوين تحاصص بالشرطين المذكورين مع زيادة ثالث وهو إن تسلفت وارتضى كلام الزرقاني شب ولكن عب ذكر أن ظاهر بهرام أن كلام الزرقاني مقابل إلخ والمعتمد ظاهر شارحنا من عدم الرجوع مطلقا وصدق عب في أن ظاهر بهرام ما ذكر ص وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه