ِلًا أَمَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا لَمْ يَجُزْ حَتَى تَضَعَ حَمْلَهَا لِأَنَهَا حَامِلٌ بِوَلَدٍ ثَابِتِ النَسَبِ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَلَا امْرَأَةَ عَبْدِهَا يُرِيدُ بِذَلِكَ فِي حَقِ أَحْكَامٍ لَا زَوَاجٍ مِنْ ثُبُوتِ الْمَهْرِ فِي ذِمَةِ الْمَوْلَى وَبَقَاءِ النِكَاحِ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ وَوُقُوعِ الطَلَاقِ عَلَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ أَمَا إذَا تَزَوَجَهَا مُتَنَزِهًا عَنْ وَطْئِهَا حَرَامًا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ فَهُوَ حَسَنٌ لِاحْتِمَ
لا أما إذا كانت حاملا لم يجز حتى تضع حملها لأنها حامل بولد ثابت النسب قوله ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا امرأة عبدها يريد بذلك في حق أحكام لا زواج من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الإعتاق ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك أما إذا تزوجها متنزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال فهو حسن لاحتم