إذَا أَقَرَ بِدَيْنٍ ثُمَ بِدَيْنٍ ثُمَ مَاتَ تَحَاصَا فِي تَرِكَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْإِقْرَارُ بِكَلَامٍ مُتَصِلٍ أَوْ مُنْقَطِعٍ وَلَوْ كَانَ أَقَرَ عَلَيْهِ بِدَيْنَيْنِ لِرَجُلَيْنِ فِي كَلَامٍ مُتَصِلٍ تَحَاصَا أَيْضًا فِي تَرِكَتِهِ لِأَنَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ مَا يُغَيِرُ مُوجَبَ أَوَلِهِ وَأَنَ مُوجَبَ أَوَلِ الْكَلَامِ اخْتِصَاصُ الْمُقَرِ لَهُ بِالْكَسْبِ وَيَتَغَيَرُ ذَلِكَ بِالْإِقْرَارِ لِلثَانِي فَيَصِيرُ مُوجَبُهُ الْمُشَارَكَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْكَسْبِ وَمَتَى كَا
إذا أقر بدين ثم بدين ثم مات تحاصا في تركته سواء كان الإقرار بكلام متصل أو منقطع ولو كان أقر عليه بدينين لرجلين في كلام متصل تحاصا أيضا في تركته لأن في آخر كلامه ما يغير موجب أوله وأن موجب أول الكلام اختصاص المقر له بالكسب ويتغير ذلك بالإقرار للثاني فيصير موجبه المشاركة بينهما في الكسب ومتى كا