ا الْأَوْجَهُ أَنَ لَهُ إجْبَارَهَا عَلَى إزَالَتِهَا كَالِاسْتِحْدَادِ حَيْثُ تَضَرَرَ بِهَا وَأَنَ لَهَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ خَلِيَةً كَشَعْرِ الْإِبْطِ لِأَنَ بَقَاءَهَا مُثْلَةٌ فِي حَقِهَا وَلَا يَكُونُ بَقَاؤُهَا تَشَبُهًا بِالرِجَالِ إلَا مَعَ الْقَصْدِ كَاتِبُهُ فَصْلٌ لِلرَجْعِيَةِ لَا لِلْبَائِنِ الْحَائِلِ مَا لِلزَوْجَةِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا لِبَقَاءِ حَبْسِ الزَوْجِ لَهَا وَسَلْطَنَتِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى التَمَتُعِ بِهَا بِالرَجْعَ
ا الأوجه أن له إجبارها على إزالتها كالاستحداد حيث تضرر بها وأن لها ذلك وإن كانت خلية كشعر الإبط لأن بقاءها مثلة في حقها ولا يكون بقاؤها تشبها بالرجال إلا مع القصد كاتبه فصل للرجعية لا للبائن الحائل ما للزوجة من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج لها وسلطنته وقدرته على التمتع بها بالرجع