وَكِلِ قَالَ الشِهَابُ حَجّ وَمَحَلُهُ إنْ لَمْ يُصَدِقْهُ الْبَائِعُ عَلَى أَنَهُ وَكِيلٌ بِعِشْرِينَ وَإِلَا فَهِيَ بِاعْتِرَافِهِ مِلْكٌ لِلْمُوَكِلِ فَيَأْتِي فِيهِ التَلَطُفُ الْآتِي ا هـ قَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ وَالْمَالُ لَهُ أَيْ فِي الثَانِيَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ حَجّ قَوْلُهُ أَذِنَ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ إلَى آخِرِهِ أَيْ لِأَنَ الصُورَةَ أَنَهُ لَمْ يُسَمِ الْمُوَكِلَ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهُ إلَا أَنَهُ اشْتَرَاهُ لَهُ بِمَالِهِ ق
وكل قال الشهاب حج ومحله إن لم يصدقه البائع على أنه وكيل بعشرين وإلا فهي باعترافه ملك للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي ا هـ قوله وبقوله والمال له أي في الثانية كما صرح به حج قوله أذن من اشترى لغيره بمال نفسه إلى آخره أي لأن الصورة أنه لم يسم الموكل في العقد ولم يذكر بعده إلا أنه اشتراه له بماله ق