لَكِنَهُمْ يَحْكُمُونَ بِلُزُومِ أَمَانِ الْعَبْدِ وَنَرَاهُ قِيَاسَ قَوْلِ مَالِكٍ وَقَدْ نَصَ عَلَى لُزُومِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ لُزُومَ أَمَانِ الْعَبْدِ عَلَى أَنَهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ وَأَخْرَجَ الشَيْخُ أَبُو مُحَمَدٍ فِي النَوَادِرِ رِوَايَةَ مَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ قَالَ لَا يَصِحُ أَمَانُ الْعَبْدِ وَمَا سَمِعْت فِيهِ شَيْئًا وَقَالَ سَحْنُونٌ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِدُهُ فِي الْقِتَالِ جَازَ أَمَانُهُ وَإِنْ لَمْ يَ
لكنهم يحكمون بلزوم أمان العبد ونراه قياس قول مالك وقد نص على لزومه ابن القاسم وذكر القاضي أبو محمد لزوم أمان العبد على أنه مذهب مالك وبه قال الشافعي وأخرج الشيخ أبو محمد في النوادر رواية معن بن عيسى عن مالك أنه قال لا يصح أمان العبد وما سمعت فيه شيئا وقال سحنون إن أذن له سيده في القتال جاز أمانه وإن لم ي