شَهِدَ لَهُ الْوَصِيُ بِذَلِكَ وَحَلَفَ مَعَهُ اسْتَحَقَ الْمُوصَى بِهِ بِشَرْطِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَحَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ سَمَاهُ الْمُوصِي لِوَصِيَيْنِ لَهُ أَعْطَى مَنْ عَيَنَاهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَعْيِينِ هَلْ تَبْطُلُ الْوَصِيَةُ أَمْ يَحْلِفُ كُلٌ مِنْ الْمُعَيَنِينَ مَعَ شَاهِدِهِ قَوْلَانِ فَعَلَى الثَانِي يَكُونُ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَهُ الْهَرَوِيُ وَغَيْرُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الْأَذْرَعِيُ بِأَنَ الْمُوصِيَ إنَمَا جَعَلَه
شهد له الوصي بذلك وحلف معه استحق الموصى به بشرطه وهذا من زيادته وبه صرح الإمام وغيره وإن سماه الموصي لوصيين له أعطى من عيناه وإن اختلفا في التعيين هل تبطل الوصية أم يحلف كل من المعينين مع شاهده قولان فعلى الثاني يكون بينهما كما قاله الهروي وغيره واستشكله الأذرعي بأن الموصي إنما جعله