َاضِي فَهُوَ فِي ذَلِكَ مُتَطَوِعٌ وَإِنْ أَنْفَقَ بِأَمْرِ الْقَاضِي أَمَرَهُ إنْ كَانَ الْقَاضِي أَمَرَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى أَنْ يَكُونَ دَيْنًا عَلَيْهِ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَبٌ كَانَ لِلْمُلْتَقِطِ حَقُ الرُجُوعِ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَبٌ فَلَهُ حَقُ الرُجُوعِ عَلَيْهِ إذَا كَبِرَ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي أَمَرَهُ بِالْإِنْفَاقِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ يَكُونَ دَيْنًا عَلَيْهِ ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ لَا يَكُونُ لَهُ حَقُ
اضي فهو في ذلك متطوع وإن أنفق بأمر القاضي أمره إن كان القاضي أمره بالإنفاق على أن يكون دينا عليه فإن ظهر له أب كان للملتقط حق الرجوع على أبيه وإن لم يظهر له أب فله حق الرجوع عليه إذا كبر وإن كان القاضي أمره بالإنفاق ولم يقل على أن يكون دينا عليه ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أنه لا يكون له حق