ْ قَضَاءِ حَاجَةٍ وَنَوَى الْعَوْدَ لَمْ يَبْطُلْ حَقُهُ مِنْهُ فِي تِلْكَ الصَلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ إزَارَهُ أَوْ نَحْوَهُ فِيهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ وَإِنَمَا لَمْ يَسْتَمِرَ حَقُهُ فِي بَقِيَةِ الصَلَوَاتِ كَمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ لِأَنَ غَرَضَ الْمُعَامَلَةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَقَاعِدِ وَالصَلَاةَ بِبِقَاعِ الْمَسْجِدِ لَا تَخْتَلِفُ قَالَ الرَافِعِيُ وَلَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنَ ثَوَابَ 
 قضاء حاجة ونوى العود لم يبطل حقه منه في تلك الصلاة وإن لم يترك إزاره أو نحوه فيه لخبر مسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به وإنما لم يستمر حقه في بقية الصلوات كمقاعد الأسواق لأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد والصلاة ببقاع المسجد لا تختلف قال الرافعي ولك أن تمنعه بأن ثواب 