ْرَأَ فِي ذَلِكَ السَنَدِ دَائِنَهُ مِنْ كُلِ خُصُوصٍ مَا عَدَا الدَيْنَ فَلَهُ الِادِعَاءُ بِكَذِبِ الْإِقْرَارِ خَامِسًا إنَ وَفَاةَ الْمُقَرِ لَهُ لَا تُسْقِطُ حَقَ تَحْلِيفِ الْمُقِرِ مَثَلًا لَوْ تُوُفِيَ أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ أَقَرَ بِشَيْءٍ لِآخَرَ فَلِلْمُقِرِ أَنْ يَدَعِيَ فِي مُوَاجِهَةِ وَرَثَةِ الْمُقَرِ لَهُ بِالْكَذِبِ فِي الْإِقْرَارِ وَيَحْلِفُ الْوَرَثَةُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَهُ كَاذِبٌ فِي الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ صُرَةُ الْفَتَاوَى الْمَادَةُ 
رأ في ذلك السند دائنه من كل خصوص ما عدا الدين فله الادعاء بكذب الإقرار خامسا إن وفاة المقر له لا تسقط حق تحليف المقر مثلا لو توفي أحد بعد أن أقر بشيء لآخر فللمقر أن يدعي في مواجهة ورثة المقر له بالكذب في الإقرار ويحلف الورثة على عدم العلم بأنه كاذب في الإقرار المذكور صرة الفتاوى المادة 