 لَمْ يَجُزْ التَغْيِيبُ لِتَوَقُفِ الْعَفْوِ عَلَى الْبُلُوغِ فَيُؤَدِي إلَى تَرْكِ الْجُمُعَةِ سِنِينَ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمُرَادَ أَنَهُ يَغِيبُ مَا دَامَ يَرْجُو الْعَفْوَ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ فَقَدْ يُرْفَعُ لِمَنْ يَرَى الِاخْتِصَاصَ لِلْوَلِيِ وَالشَارِحُ رَحِمَهُ اللَهُ تَصَرَفَ فِيهَا بِمَا تَرَى مَعَ زِيَادَةِ قَوْلِهِ لِقُرْبِ بُلُوغِهِ إشَارَةً إلَى أَنَ مَا اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِ الشَيْخَيْنِ مُرَادًا لَهُمَا لَكِنْ بِمَا لَا يُلَائِمُهُ مَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ إنَ مُرَ
 لم يجز التغييب لتوقف العفو على البلوغ فيؤدي إلى ترك الجمعة سنين وذلك لأن المراد أنه يغيب ما دام يرجو العفو ولو على بعد فقد يرفع لمن يرى الاختصاص للولي والشارح رحمه الله تصرف فيها بما ترى مع زيادة قوله لقرب بلوغه إشارة إلى أن ما استفيد من كلام الشيخين مرادا لهما لكن بما لا يلائمه ما قبله من قوله إن مر