َلَيْهِ وَإِذَا وَجَبَ ذَلِكَ وَكَانَ الْمُضْمَرُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَخْصُوصًا فَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُضْمَرُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَخْصُوصًا أَمْ لَا وَالْحَاصِلُ أَنَ الْخِلَافَ فِي أَنَهُ هَلْ يَجِبُ تَقْدِيرُ مَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى أَوْ مَا يَسْتَقِلُ بِهِ الْكَلَامُ فَقَطْ فَنَحْنُ لَا نُقَدِرُ إلَا مَا يَسْتَقِلُ بِهِ الْكَلَامُ فَقَطْ وَالْحَنَفِيَةُ يَجْعَلُونَ الْمُضْمَرَ فِي الثَانِيَةِ هُوَ الْمُضْمَرَ فِي الْأُولَى وَقَالُوا حَرْفُ الْعَطْفِ يَ
ليه وإذا وجب ذلك وكان المضمر في المعطوف عليه مخصوصا فهل يجب أن يكون المضمر في المعطوف عليه مخصوصا أم لا والحاصل أن الخلاف في أنه هل يجب تقدير ما ذكر في الأولى أو ما يستقل به الكلام فقط فنحن لا نقدر إلا ما يستقل به الكلام فقط والحنفية يجعلون المضمر في الثانية هو المضمر في الأولى وقالوا حرف العطف ي