ُلْت أَرَأَيْت لَوْ أَنَ مُحْرِمًا أَصَابَ صَيْدًا خَطَأً أَوْ عَمْدًا وَكَانَ أَوَلَ مَا أَصَابَ الصَيْدَ أَوْ قَدْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي هَذَا كُلِهِ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَطَعَ شَجَرَ الْحَرَمِ جَزَاءٌ يُحْكَمُ فِيهِ إلَا أَنَ مَالِكًا يَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَيَأْمُرُهُ بِالِاسْتِغْفَارِ قُلْت لَهُ أَرَأَيْت مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ فَذَبَحَهُ بِغَيْرِ مَكَةَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا يُجْزِئُهُ 
لت أرأيت لو أن محرما أصاب صيدا خطأ أو عمدا وكان أول ما أصاب الصيد أو قد أصابه قبل ذلك قال قال مالك يحكم عليه في هذا كله قال وقال مالك ليس على من قطع شجر الحرم جزاء يحكم فيه إلا أن مالكا يكره له ذلك ويأمره بالاستغفار قلت له أرأيت من وجب عليه الجزاء فذبحه بغير مكة قال قال مالك لا يجزئه 