 نَحْوَ الضَالِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْمَرْهُونِ وَالْغَائِبِ وَمَا اشْتَرَاهُ وَتَمَ حَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ حُبِسَ هُوَ دُونَهُ أَيْ عَنْهُ بِأَسْرٍ وَنَحْوِهِ لِمِلْكِ النِصَابِوَحَوَلَانِ الْحَوْلِ وَإِنَمَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ لِزَكَاةِ ذَلِكَ عِنْدَ التَمَكُنِ مِنْ أَخْذِهِ فَيُخْرِجُهَا عَنْ الْأَحْوَالِ الْمَاضِيَةِ وَلَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ التَمَكُنِ سَقَطَتْ الشَرْحُقَوْلُهُ لِعَدِمِ إسَامَةِ الْمَالِكِ فَالْعِبْرَةُ بِإِسَامَتِهِ وَكَالْمَالِكِ مَ
 نحو الضال والمغصوب والمرهون والغائب وما اشتراه وتم حوله قبل القبض أو حبس هو دونه أي عنه بأسر ونحوه لملك النصابوحولان الحول وإنما يجب الإخراج لزكاة ذلك عند التمكن من أخذه فيخرجها عن الأحوال الماضية ولو تلفت قبل التمكن سقطت الشرحقوله لعدم إسامة المالك فالعبرة بإسامته وكالمالك م