يَقُولُ لَا يَمْلِكُ إلَا بِالْقَبْضِ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ إلَا بِالْقَبْضِ وَيَحْتَمِلُ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ يَلْزَمُ بِالْعَقْدِ اللُزُومَ وَعَدَمَهُ وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ ذَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَ كَثِيرًا مِنْ الْأَصْحَابِ يَجْعَلُ الْقَبْضَ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ مُعْتَبَرًا لِلُزُومِهَا وَاسْتِمْرَارِهَا وَصَرَحَ بِهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالتَلْخِيصِ وَأَبُو الْخَطَابِ فِي انْتِصَارِهِ وَغَيْرِهِمْ فَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قُلْنَا وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَ
يقول لا يملك إلا بالقبض أنه لا يلزم إلا بالقبض ويحتمل قول من يقول يلزم بالعقد اللزوم وعدمه وقال في القاعدة المذكورة قبل ذلك واعلم أن كثيرا من الأصحاب يجعل القبض في هذه العقود معتبرا للزومها واستمرارها وصرح به صاحب المغني والتلخيص وأبو الخطاب في انتصاره وغيرهم فهذا موافق لما قلنا والله أعلم وأ