ِتَةُ وَأَمَا الْقِسْمَانِ الْآخَرَانِ فَخَارِجَانِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَةِ بَقِيَ نِكَاحُهُمَا فَهُوَ مُخَصِصٌ لِكُلٍ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ مَا إذَا كَانَ الزَوْجُ كِتَابِيًا أَوْ مَجُوسِيًا لِأَنَهُ يَصِحُ النِكَاحُ بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً فَلَأَنْ يَبْقَى أَوْلَى وَلَوْ تَمَجَسَتْ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا لِفَسَادِ النِكَاحِ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَيْسَ سَبَبًا بَلْ السَبَبُ إنَمَا هُوَ الْإِبَاءُ عَنْ الْإِسْلَامِ بِشَرْطِ مُضِيِ الْحَيْضِ أ
تة وأما القسمان الآخران فخارجان بقوله ولو أسلم زوج الكتابية بقي نكاحهما فهو مخصص لكل من المسألتين صادق بصورتين ما إذا كان الزوج كتابيا أو مجوسيا لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبقى أولى ولو تمجست يفرق بينهما لفساد النكاح الشرح قوله ليس سببا بل السبب إنما هو الإباء عن الإسلام بشرط مضي الحيض أ