ُ صَلَاتَيْنِ خُصُوصًا إذَا كَانَتْ الشَرَائِطُ عِنْدَ الْوَقْتِ مُجْتَمِعَةً فَإِنْ فُرِضَ ضِيقُهُ عَنْهُمَا لِأَجْلِ اشْتِغَالِهِ بِالْأَسْبَابِ امْتَنَعَ الْجَمْعُ وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا فِي الْوَقْتِ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ وَمَدَ بِتَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهَا حَتَى غَابَ الشَفَقُ الْأَحْمَرُ جَازَ عَلَى الصَحِيحِ وَإِنْ خَرَجَ بِذَلِكَ وَقْتُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَ لَهُ فِي سَائِرِ الصَلَوَاتِ الْمَدَ وَهُوَ الْأَصَحُ لِأَنَ الصِدِيقَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ
 صلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع ولو شرع فيها في الوقت على القول الجديد ومد بتطويل القراءة وغيرها حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح وإن خرج بذلك وقتها بناء على أن له في سائر الصلوات المد وهو الأصح لأن الصديق رضي الله تعالى عنه