إِمْكَانِ تَحْصِيلِهَا بِأُجْرَةٍ فَإِنْ تَعَذَرَتْ فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَقَيَدَهُ شَيْخُنَا فِي الْخَادِمِ وَنَحْوِهِ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَةٌ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ مُلْحَقٌ بِالضَرُورِيِ لِأَنَهُ الَذِي يَلْزَمُهُمْ فَرَاجِعْهُ وَفَارَقَ عَدَمَ لُزُومِ بَيْعِ الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ وَالْمَرْكُوبِ فِي الْكَفَارَةِ الْمُرَتَبَةِ لِوُجُودِ الْبَدَلِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ فِيهَا وَهُوَ الصَوْمُ بِخِلَافِهِ هُنَا قَوْلُهُ وَيَتْرُكُ لَهُ أَيْ لِمَنْ ذَكَرَ مِنْ ال
إمكان تحصيلها بأجرة فإن تعذرت فعلى أغنياء المسلمين وقيده شيخنا في الخادم ونحوه بما فيه مصلحة عامة لأنه حينئذ ملحق بالضروري لأنه الذي يلزمهم فراجعه وفارق عدم لزوم بيع المسكن والخادم والمركوب في الكفارة المرتبة لوجود البدل المنتقل إليه فيها وهو الصوم بخلافه هنا قوله ويترك له أي لمن ذكر من ال