شَرْحُلِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنْ يُنَصِبَ قَاضِيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قَوْلُهُ وَجَازَ تَعَدُدُ إلَخْ أَشْعَرَ فَرْضُ الْمُصَنِفِ جَوَازَ تَعَدُدِ الْقَاضِي بِمَنْعِ تَعَدُدِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ تَنَاءَتْ الْأَقْطَارُ جِدًا لِإِمْكَانِ النِيَابَةِ وَقِيلَ إلَا أَنْ لَا تُمْكِنَ النِيَابَةُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَنَحْوُهُ لِلْأُصُولِيِينَ أَقُولُ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحَلَ خِلَافٍ قَوْلُهُ كُلُ قَاضٍ يَسْتَقِلُ بِمَ
شرحللإمام الأعظم أن ينصب قاضيين أو أكثر قوله وجاز تعدد إلخ أشعر فرض المصنف جواز تعدد القاضي بمنع تعدد الإمام الأعظم وهو كذلك ولو تناءت الأقطار جدا لإمكان النيابة وقيل إلا أن لا تمكن النيابة واقتصر عليه ابن عرفة ونحوه للأصوليين أقول ولا ينبغي أن يكون ذلك محل خلاف قوله كل قاض يستقل بم