ِقِيمَةِ الْوَقْتِ لِأَنَ الشَرْعَ لَمْ يَحُدَهُ أَوْ يُقَدَرُ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ لِتَعَلُقِهِ بِالزَكَاةِ فِيهِ وَجْهَانِ م وَنَصَ أَحْمَدُ فِيمَنْ مَعَهُ خَمْسُمِائَةٍ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ لَا يَأْخُذُ وَحُمِلَ عَلَى أَنَهُ مُؤَجَلٌ أَوْ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَلَيْسَ الْمَانِعُ مِنْ أَخْذِهِ الزَكَاةَ مِلْكُهُ نِصَابًا أَوْ قِيمَتَهُ فَاضِلًا عَمَا يَحْتَاجُهُ فَقَطْ هـ أَوْ مِلْكُهُ كِفَايَتُهُ م ش وَعِيَالُهُ مِثْلُهُ فَيَأْخُذُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُم
قيمة الوقت لأن الشرع لم يحده أو يقدر بخمسة دنانير لتعلقه بالزكاة فيه وجهان م ونص أحمد فيمن معه خمسمائة وعليه ألف لا يأخذ وحمل على أنه مؤجل أو على ما نقله الجماعة وليس المانع من أخذه الزكاة ملكه نصابا أو قيمته فاضلا عما يحتاجه فقط هـ أو ملكه كفايته م ش وعياله مثله فيأخذ لكل واحد منهم