ةُ قَوْلُهُ وَشَمِلَ مَا إذَا طَلَقَهَا أَزْوَاجٌ يُوجَدُ قَبْلَ هَذَا فِي بَعْضِ النُسَخِ مَا نَصُهُ وَفِي الْمِعْرَاجِ مَعْزِيًا إلَى الرَوْضَةِ لِلشَافِعِيَةِ لَوْ وَطِئَهَا فَلَا حَدَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَحْرِيمِ وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ لَا يَجِبُ التَعْزِيرُ إنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ وَإِلَا فَيَجِبُ وَلَوْ وَطِئَهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ رَاجَعَهَا فَالنَصُ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَفِي الرَوْضَةِ أَيْضًا
ة قوله وشمل ما إذا طلقها أزواج يوجد قبل هذا في بعض النسخ ما نصه وفي المعراج معزيا إلى الروضة للشافعية لو وطئها فلا حد عليه وإن كان عالما بالتحريم وفيه وجه ضعيف لا يجب التعزير إن كان جاهلا أو يعتقد إباحته وإلا فيجب ولو وطئها ولم يراجعها يجب مهر المثل ولو راجعها فالنص وجوب مهر المثل وفي الروضة أيضا