عْدَ ذَلِكَ عَنْ الْقَبُولِ فَقَضَاءُ الْقَاضِي كَانَ إجْبَارًا عَلَى الْقَبُولِ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ الشُرُوحِ وَأَجَابَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ عَنْ السُؤَالِ الْمَذْكُورِ بِوَجْهٍ آخَرَ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ قُلْت إنْ كَانَ الْوَكِيلُ مُقِرًا بِالْعَيْبِ يُرَدُ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي فَمَا فَائِدَةُ ذِكْرِهِ قُلْت الْكَلَامُ وَقَعَ فِي الرَدِ عَلَى الْمُوَكِلِ فَإِذَا كَانَ الرَدُ عَلَى الْوَكِيلِ بِإِقْرَارِهِ بِلَا قَضَاءٍ لَا يُرَدُ عَلَى ال
عد ذلك عن القبول فقضاء القاضي كان إجبارا على القبول كذا في النهاية وكثير من الشروح وأجاب صاحب العناية عن السؤال المذكور بوجه آخر حيث قال فإن قلت إن كان الوكيل مقرا بالعيب يرد عليه فلا حاجة إلى قضاء القاضي فما فائدة ذكره قلت الكلام وقع في الرد على الموكل فإذا كان الرد على الوكيل بإقراره بلا قضاء لا يرد على ال