الِاقْتِدَاءِ بِمُشَارَكَتِهِ فِي الِابْتِدَاءِ بِجُزْءٍ مِنْ الْقِيَامِ فَلَا يَضُرُ التَخَلُفُ بَعْدَهُ كَمَا مَرَ تَقْرِيرُهُ قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَحْرِيمًا أَيْ لِلنَهْيِ عَنْ مُسَابَقَةِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ قَدْرَ الْفَرْضِ الَذِي فِي الذَخِيرَةِ ثَلَاثُ آيَاتٍ أَيْ قَدْرُ الْوَاجِبِ وَالظَاهِرُ أَنَهُ غَيْرُ قَيْدٍ وَأَنَهُ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِقَدْرِ الْفَرْضِ كَمَا بَحَثَهُ صَاحِبُ النَهْرِ وَالْخَيْرُ الرَمْلِيُ وَتَبِعَهُمَا الشَارِحُ قَوْلُهُ وَإِلَا لَا أَي
الاقتداء بمشاركته في الابتداء بجزء من القيام فلا يضر التخلف بعده كما مر تقريره قوله وكره تحريما أي للنهي عن مسابقة الإمام قوله قدر الفرض الذي في الذخيرة ثلاث آيات أي قدر الواجب والظاهر أنه غير قيد وأنه ينبغي الاكتفاء بقدر الفرض كما بحثه صاحب النهر والخير الرملي وتبعهما الشارح قوله وإلا لا أي