ُزَيْمَةَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ النَوَوِيِ وَغَيْرِهِ وَاسْتَحْسَنَهُ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنَهَا اخْتَلَفَتْ اخْتِلَافًا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا إلَا بِذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ الْأَغْلَبُ مِنْ قَوْلِهِ فِي السَبْعِ الْأَوَاخِرِ أَنَهُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ لِئَلَا يَتَضَادَ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَيَكُونُ قَالَهُ وَقَدْ مَضَى مِنْ الشَهْرِ مَا يُوجِبُ قَوْلَ ذَل
زيمة وهو المختار عند النووي وغيره واستحسنه الشيخ تقي الدين للجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك فإنها اختلفت اختلافا لا يمكن معه الجمع بينها إلا بذلك وقال ابن عبد البر الأغلب من قوله في السبع الأواخر أنه في ذلك العام والله أعلم لئلا يتضاد مع قوله في العشر الأواخر ويكون قاله وقد مضى من الشهر ما يوجب قول ذل