رِيهِ مِنْهُ وَإِنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِلُ أَنَهُ يَبِيعُهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ الصِغَارِ أَوْ مِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَبَاعَ مِنْهُ جَازَ بَزَازِيَةٌ ا هـ حَامِدِيَةٌ وَإِذَا وَكَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًابِعَيْنِهِ بِثَمَنٍ مُسَمًى وَقَبِلَ الْوَكَالَةَ ثُمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ الْمُوَكِلِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ ثُمَ اشْتَرَى الْعَبْدَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الثَمَنِ فَهُوَ لِلْمُوَكِلِ فَتَاوَى هِنْدِيَةٌ فَلَوْ اشْتَرَاهُ 
ريه منه وإن أمره الموكل أنه يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منه جاز بزازية ا هـ حامدية وإذا وكله أن يشتري له عبدابعينه بثمن مسمى وقبل الوكالة ثم خرج من عند الموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل فتاوى هندية فلو اشتراه 