َوْلَا فَوْتُ حَقِهِ تَعَالَى حَقِيقَةً أَصْلًا لَمَا كَانَ مَأْجُورًا فِيمَا إذَا صَبَرَ حَتَى قُتِلَ وَلَا نُسَلِمُ قَوْلَ الْمُصَنِفِ فِيمَا سَيَأْتِي وَلِأَنَ الْحُرْمَةَ بَاقِيَةٌ إذْ الظَاهِرُ أَنَ الْحُرْمَةَ لَا تَثْبُتُ بِمُجَرَدِ تَوَهُمِ فَوْتِ حَقِهِ تَعَالَى بِدُونِ أَنْ يَفُوتَ حَقِيقَةً بَلْ التَحْقِيقُ أَنَ إجْرَاءَ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِسَانِ حَرَامٌ فِي كُلِ حَالٍ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحُرْمَةُ أَصْلًا وَأَنَ فِيهِ تَرْكَ حَقٍ مِنْ حُقُوقِ اللَهِ تَعَالَى بَ
ولا فوت حقه تعالى حقيقة أصلا لما كان مأجورا فيما إذا صبر حتى قتل ولا نسلم قول المصنف فيما سيأتي ولأن الحرمة باقية إذ الظاهر أن الحرمة لا تثبت بمجرد توهم فوت حقه تعالى بدون أن يفوت حقيقة بل التحقيق أن إجراء كلمة الكفر على اللسان حرام في كل حال لا يسقط عنه الحرمة أصلا وأن فيه ترك حق من حقوق الله تعالى ب