يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمْ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَيَيْنِ فِيهِ كَذَا نَقَلَهُالرَافِعِيُ عَنْ الْأَصْحَابِالشَرْحُ قَوْلُهُ يُفْهِمُ أَنَهُ لَا حَدَ فِيمَا إلَخْ أَيْ وَقَدْ كَمُلَ النِصَابُ قَوْلُهُ لِأَنَ شَهَادَتَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ إلَخْ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا وَلَوْ جَهِلَ الثَلَاثَةُ كَوْنَ الرَابِعِ زَوْجًا وَأَنَ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ شُبْهَةً فِي حَقِهِمْ لِعُذْرِهِمْ حَجَرٌ قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ إلَخْ اُ
يحكم بشهادتهم لانتفاء المعنيين فيه كذا نقلهالرافعي عن الأصحابالشرح قوله يفهم أنه لا حد فيما إلخ أي وقد كمل النصاب قوله لأن شهادته على زوجته إلخ وإن كان عدلا ولو جهل الثلاثة كون الرابع زوجا وأن شهادته غير مقبولة احتمل أن يكون شبهة في حقهم لعذرهم حجر قوله ولا يجب على الحاكم إلخ ا