هِ وَقَدْ ظَهَرَ الْوُجُوبُ فِي حَقِ الْمَوْلَى بِإِذْنِهِ لَهُ فِي الْكَفَالَةِ فَإِذَا أَتْلَفَهُ بِالْإِعْتَاقِ صَارَ ضَامِنًا ذَلِكَ لِلطَالِبِ وَالْغَرِيمُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَتْبَعَ الْعَبْدَ بِالْمَالِ لِكَفَالَتِهِ وَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَ السَيِدَ لِإِتْلَافِهِ مَالِيَةَ الرَقَبَةِ فَإِنْ تَبِعَ الْعَبْدَ كَانَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ الْمَكْفُولَ بِهِ إنْ كَانَ كَفَلَ بِأَمْرِهِ وَإِنْ أَتْبَعَ السَيِدَ كَانَ لِلسَيِدِ أَيْضًا أَنْ يَتْبَعَ الْمَكْفُولَ بِهِ إنْ كَانَ الْمَكْ
ه وقد ظهر الوجوب في حق المولى بإذنه له في الكفالة فإذا أتلفه بالإعتاق صار ضامنا ذلك للطالب والغريم بالخيار إن شاء أتبع العبد بالمال لكفالته وإن شاء أتبع السيد لإتلافه مالية الرقبة فإن تبع العبد كان للعبد أن يتبع المكفول به إن كان كفل بأمره وإن أتبع السيد كان للسيد أيضا أن يتبع المكفول به إن كان المك