وَلَمَقَامُ أَبِي يُوسُفَ أَجَلُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ فِي مِثْلِ هَذَا التَرْكِيبِ مَعَ إمَامَتِهِ وَاجْتِهَادِهِ وَبَرَاعَتِهِ فِي التَصَرُفَاتِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ ثُمَ قَالَ وَإِنْ تَخْرُقِي بِضَمِ الرَاءِ مُضَارِعُ خَرِقَ بِكَسْرِهَا وَالْخُرْقُ بِالضَمِ الِاسْمُ وَهُوَ ضِدُ الرِفْقِ وَلَا يَخْفَى أَنَ الظَاهِرَ فِي النَصْبِ كَوْنُهُ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ نِيَابَةً عَنْ الْمَصْدَرِ لِقِلَةِ الْفَائِدَةِ عَلَى إرَادَةِ أَنَ الطَلَاقَ عَزِيمَةٌ إذَا كَانَ ثَلَاثًا وَ
ولمقام أبي يوسف أجل من أن يحتاج في مثل هذا التركيب مع إمامته واجتهاده وبراعته في التصرفات من مقتضيات الألفاظ ثم قال وإن تخرقي بضم الراء مضارع خرق بكسرها والخرق بالضم الاسم وهو ضد الرفق ولا يخفى أن الظاهر في النصب كونه على المفعول المطلق نيابة عن المصدر لقلة الفائدة على إرادة أن الطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا و