َلَا يَمْلِكُ أَنْ يَدَعِيَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَقَرُ لَهُ حَاضِرًا فَكَذَبَهُ ثُمَ ادَعَاهُ الْمُقِرُ بَعْدَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِأَنَ إقْرَارَ الْمُقِرِ قَدْ بَطَلَ بِتَكْذِيبِ الْمَقَرِ لَهُ وَبَقِيَ الْوَلَدُ مُحْتَاجًا إلَى النَسَبِ فَإِذَا ادَعَاهُ الْمَوْلَى فِي حَالِ حَاجَتِهِ وَلَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِ غَيْرِهِ يَثْبُتُ مِن
لا يملك أن يدعيه على نفسه وإن كان المقر له حاضرا فكذبه ثم ادعاه المقر بعد ذلك لنفسه قال أبو حنيفة رحمه الله لا يثبت نسبه منه وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يثبت نسبه منه لأن إقرار المقر قد بطل بتكذيب المقر له وبقي الولد محتاجا إلى النسب فإذا ادعاه المولى في حال حاجته وليس فيه إبطال حق غيره يثبت من