ْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فِي النَفْيِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ كَمَا بَيَنَاهُ فِي حَوَاشِينَا عَلَى شَرْحِ الْمَنَارِ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ الْحَفْرُ لَهُ لَعَلَهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا أَنَ الرَبْطَ وَالْإِمْسَاكَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَأَمَا الْحَفْرُ لِلْمَرْأَةِ فَلِكَوْنِهِ أَسْتَرَ لَهَا قُلْت وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا لَوْ ثَبَتَ الْحَدُ بِالْإِقْرَارِ لِيَكُونَ مُتَمَكِنًا مِنْ الرُجُوعِ بِالْهَرَبِ بِخِلَاف
جمع بين الحقيقة والمجاز في النفي وهو خلاف المشهور في كتب الأصول كما بيناه في حواشينا على شرح المنار قوله ولا يجوز الحفر له لعله أخذه من قول الهداية وغيرها أن الربط والإمساك غير مشروع وأما الحفر للمرأة فلكونه أستر لها قلت وينبغي تقييده بما لو ثبت الحد بالإقرار ليكون متمكنا من الرجوع بالهرب بخلاف