 الدَيْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَوْ دَفَعَهُ بَعْضُهُمْ لَمْ تَنْتَقِضْ الْقِسْمَةُ وَكَذَلِكَ إذَا دَفَعُوا الْعَدَدَ الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ تَنْتَقِضْ الْقِسْمَةُ وَهَذَا الشَرْطُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ مَضَتْ ا هـ حَاصِلُهُ أَنَ مَا ذَكَرَ الشَيْخُ خَلِيلٌ مِنْ نَقْضِ الْقِسْمَةِ مُقَيَدٌ بِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونُ الْمَقْسُومُ دَارًا وَعَبْدًا وَثِيَابًا وَنَحْوَهَا وَأَمَا إنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًا فَلَا تُنْق
 الدين من أموالهم أو دفعه بعضهم لم تنتقض القسمة وكذلك إذا دفعوا العدد الموصى به بعد القسمة لم تنتقض القسمة وهذا الشرط يفهم من كلام المصنف وإن دفع جميع الورثة مضت ا هـ حاصله أن ما ذكر الشيخ خليل من نقض القسمة مقيد بأمرين أحدهما أن يكون المقسوم دارا وعبدا وثيابا ونحوها وأما إن كان عينا أو مثليا فلا تنق