اجِبُ الْمُتَابَعَةِ فَعَلَيْهِ إنْ صَحَ لَا يَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ ا هـ حَجَرٌ وَأَقُولُ يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ أَيْضًا بِتَحَقُقِ فَوَاتِ الرَكْعَةِ بِرَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُكُوعِ فَلَا فَائِدَةَ فِي إتْمَامِ مَا لَزِمَهُ وَكَانَ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ يَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الِاعْتِدَالِ وَلَعَلَهُ إنَمَا قِيلَ يَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْهُوِيِ لِأَنَهُ الَذِي يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْمُتَابَعَةِ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ وَاعْلَمْ أَنَ عِبَارَةَ التَحْقِيقِ صَرِيحَ
اجب المتابعة فعليه إن صح لا يلزمه مفارقته ا هـ حجر وأقول يمكن توجيهه أيضا بتحقق فوات الركعة برفع الإمام من الركوع فلا فائدة في إتمام ما لزمه وكان قياس ذلك أن يقال يلزمه متابعته في الاعتدال ولعله إنما قيل يلزمه متابعته في الهوي لأنه الذي يلزم من عدم المتابعة فيه المخالفة واعلم أن عبارة التحقيق صريح