ؤْيَةُ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَيَكْفِي الرُؤْيَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِيمَا لَا يَتَغَيَرُ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ وَيَكْفِي رُؤْيَةُ الْوَكِيلِ فِي الْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْمُوَكِلُ وَلَوْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِلَا رُؤْيَةٍ كَانَ قَبْضًا كَمَا يَدُلُ لَهُ عُمُومُ كَلَامِهِمْ وَفِيهِ بَحْثٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ تَحْوِيلٌ وَلَا قَبْضٌ وَإِنْ جُعِلَتْ بَيْعًا قَوْلُهُ وَالثَوْبُ وَمِثْلُهُ كُلُ خَفِيفٍ قَوْلُهُ فَيَتَنَاوَلُهُ بِالْيَدِ وَإِنْ لَمْ يَضَع
ؤية كما في البيع فيكفي الرؤية قبل القبض فيما لا يتغير إلى وقت القبض ويكفي رؤية الوكيل في القبض وإن لم يره الموكل ولو أتلفه بعد قبضه بلا رؤية كان قبضا كما يدل له عموم كلامهم وفيه بحث ولا يشترط في القسمة تحويل ولا قبض وإن جعلت بيعا قوله والثوب ومثله كل خفيف قوله فيتناوله باليد وإن لم يضع