سْطِهِ فَعَلَى الْأَوَلِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ رُبْعُ الْمِائَةِ الَتِي رَجَعَ عَنْهَا لِأَنَهُ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَلَى الثَانِي خَمْسُونَ رُبْعُ الْمِائَتَيْنِ اللَتَيْنِ رَجَعَ عَنْهُمَا وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَلَى الثَالِثِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ رُبُعُ الثَلَاثِمِائَةِ وَعَلَى الرَابِعِ مِائَةٌ رُبْعُ الْأَرْبَعِمِائَة لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُقِرٌ بِأَنَهُ فَوَتَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ رُبْعَ مَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ
سطه فعلى الأول خمسة وعشرون ربع المائة التي رجع عنها لأنه واحد من أربعة وعلى الثاني خمسون ربع المائتين اللتين رجع عنهما وهو واحد من أربعة وعلى الثالث خمسة وسبعون ربع الثلاثمائة وعلى الرابع مائة ربع الأربعمائة لأن كل واحد منهم مقر بأنه فوت على المشهود عليه ربع ما شهد به عليه وإن كان الحكم