ِهِ وَلِهَذَا يَرْتَدُ بِالرَدِ بِخِلَافِ الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ لِأَنَهُ إسْقَاطٌ فَيَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَرْطِ وَبِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنْوَاعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَهُ لَمْ يُعَلِقْهَا فِيهَا بِصَرِيحِ الشَرْطِ وَإِنَمَا أَتَى بِالتَقْيِيدِ فَصَارَ كَالْمُضَافِ إلَى وَقْتٍ بَلْ هُوَ مُضَافٌ إلَى الْوَقْتِ فَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ سَبَبًا فِي الْحَالِ فَلَا يَكُونُ مُعَلَقًا بِالْخَطَرِ مِنْ كُلِ وَجْهٍ الشَرْحُقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرُ أَلْفٌ ف
ه ولهذا يرتد بالرد بخلاف الطلاق والعتاق لأنه إسقاط فيجوز تعليقه بالشرط وبخلاف ما تقدم من أنواع هذه المسألة لأنه لم يعلقها فيها بصريح الشرط وإنما أتى بالتقييد فصار كالمضاف إلى وقت بل هو مضاف إلى الوقت فلا ينافي كونه سببا في الحال فلا يكون معلقا بالخطر من كل وجه الشرحقوله في المتن ومن له على آخر ألف ف