 هَلْ تَحْتَاجُ إجَابَتُهُمْ لِتَجْدِيدِ عَقْدٍ ا هـ أَقُولُ وَالْأَوَلُ ظَاهِرٌ وَالْأَقْرَبُ فِي الثَانِي عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ فِي جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ عَقْدِ الذِمَةِ يَلْزَمُنَا عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ فَعِنْدَ الشَرْطِ أَوْلَى الْكَفُ عَنْهُمْ نَفْسًا وَمَالًا وَعِرْضًا وَاخْتِصَاصًا وَعَمَا مَعَهُمْ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ لَمْ يُظْهِرُوهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَفَهُ فَو
 هل تحتاج إجابتهم لتجديد عقد ا هـ أقول والأول ظاهر والأقرب في الثاني عدم الاحتياج والله أعلم فصل في جملة من أحكام عقد الذمة يلزمنا عند إطلاق العقد فعند الشرط أولى الكف عنهم نفسا ومالا وعرضا واختصاصا وعما معهم كخمر وخنزير لم يظهروه لخبر أبي داود ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فو