َ لِنَفْسِهِ فَإِنْ طَالَ إغْمَاؤُهُ بَعْدَ مُضِيِ زَمَنِهِ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الضَرَرُ فُسِخَ الْبَيْعُ وَلَا يَنْظُرُ لَهُ حَاكِمٌ وَلَا غَيْرُهُ وَقَالَ أَشْهَبُ يَنْظُرُ لَهُ ا هـ مِنْ الْأَصْلِ وَالْمِلْكُ لِلْمَبِيعِ بِالْخِيَارِ فِي زَمَنِهِ سَوَاءٌ كَانَ لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍ لِلْبَائِعِ وَالضَمَانُ مِنْهُ فَالْغَلَةُ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَبِيعِ بِالْخِيَارِ لَهُ أَيْ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ وَالصُوفِ فَ
 لنفسه فإن طال إغماؤه بعد مضي زمنه بما يحصل به الضرر فسخ البيع ولا ينظر له حاكم ولا غيره وقال أشهب ينظر له ا هـ من الأصل والملك للمبيع بالخيار في زمنه سواء كان لأحد المتبايعين أو لأجنبي للبائع والضمان منه فالغلة وأرش الجناية على المبيع بالخيار له أي للبائع بخلاف الولد والصوف ف