 بَلْ الْحَقُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ قَوْلُهُ وَحَبْسُ الْمَبِيعِ إلَخْ أَقُولُ كَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ وَالْوَكَالَاتُ وَالْوَدَائِعُ لِتَكُونَ الْأَشْيَاءُ الَتِي لَا تُورَثُ عَلَى نَسَقٍ قَوْلُهُ وَالْعَوَارِيّ وَالْوَدَائِعُ لَيْسَ الْمُرَادُ عَيْنَ الْمُعَارِ وَالْمُودَعِ لِأَنَهُ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا مِنْ الْحُقُوقِ فَالْمُرَادُ كَوْنُهُ مُسْتَعِيرًا أَوْ مُودِعًا بِمَعْنَى أَنَ الْمُسْتَعِيرَ لَوْ مَاتَ لَا يَكُونُ وَارِثُهُ مُسْتَعِيرًا وَكَذَا 
 بل الحق للأخ للأب قوله وحبس المبيع إلخ أقول كان ينبغي تأخير هذا عن قوله والوكالات والودائع لتكون الأشياء التي لا تورث على نسق قوله والعواري والودائع ليس المراد عين المعار والمودع لأنه من الأعيان لا من الحقوق فالمراد كونه مستعيرا أو مودعا بمعنى أن المستعير لو مات لا يكون وارثه مستعيرا وكذا 