رِ بِهَا أَنْ تُحِيلَ الْغَرِيمَ عَلَى الزَوْجِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَوْجُ وَبِدُونِ الْأَمْرِ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَذَكَرَ فِي الْفَتْحِ عَنْ التُحْفَةِ أَنَ فَائِدَتَهُ رُجُوعُ الْغَرِيمِ عَلَى الزَوْجِ أَوْ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَظَاهِرُهُ أَنَ لِلْغَرِيمِ الرُجُوعَ عَلَيْهِ بِلَا حَوَالَةٍ مِنْهَا وَعَلَى مَا فِي التَجْرِيدِ لَا رُجُوعَ لَهُ بِلَا حَوَالَةٍ ا هـ قُلْت الظَاهِرُ عَدَمُ الْمُخَالَفَةِ وَأَنَ الْمُرَادَ بِالْإِحَالَةِ دَلَالَتُهَا الْغَرِيمَ عَلَى زَوْ
ر بها أن تحيل الغريم على الزوج وإن لم يرض الزوج وبدون الأمر ليس لها ذلك وذكر في الفتح عن التحفة أن فائدته رجوع الغريم على الزوج أو على المرأة قال في البحر وظاهره أن للغريم الرجوع عليه بلا حوالة منها وعلى ما في التجريد لا رجوع له بلا حوالة ا هـ قلت الظاهر عدم المخالفة وأن المراد بالإحالة دلالتها الغريم على زو