 بِالْمَشْيِ حَيْثُ قَالَ إذَا سَكِرَ هَذَى إلَخْ وَلَا يُحَدُ السَكْرَانُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ لِزِيَادَةِ احْتِمَالِ الْكَذِبِ فِي إقْرَارِهِ فَيَحْتَالُ لِدَرْئِهِ لِأَنَهُ خَالِصُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى بِخِلَافِ حَدِ الْقَذْفِ لِأَنَ فِيهِ حَقَ الْعَبْدِ وَالسَكْرَانُ فِيهِ كَالصَاحِي عُقُوبَةً عَلَيْهِ كَمَا فِي سَائِرِ تَصَرُفَاتِهِ وَلَوْ ارْتَدَ السَكْرَانُ لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَ الْكُفْرَ مِنْ بَابِ الِاعْتِقَادِ فَلَا يَتَحَقَقُ مَعَ السُكْرِ وَاَلل
 بالمشي حيث قال إذا سكر هذى إلخ ولا يحد السكران بإقراره على نفسه لزيادة احتمال الكذب في إقراره فيحتال لدرئه لأنه خالص حق الله تعالى بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه كما في سائر تصرفاته ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر والل