ْ أَنَهُ غَيْرُ مُصَدَقٍ إنْ ادَعَى هَلَاكَهُ أَوْ ضَيَاعَهُ كَانَ الشَرْطُ بَاطِلًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ قَالَ هَلَكَ أَوْ خَسِرْت قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيَكُونُ فِيهِ عَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَ اتَجِرْ فِي ثَمَنِهَا مِنْ الْمُدَوَنَةِ إنْ دَفَعْت إلَيْهِ مَالًا قِرَاضًا عَلَى النِصْفِ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ عَبْدَ فُلَانٍ ثُمَ يَشْتَرِيَ بَعْدَمَا يَبِيعُهُ مَا شَاءَ فَهُوَ أَجِيرٌ فِي شِرَائِهِ وَبَيْعِهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ 
 أنه غير مصدق إن ادعى هلاكه أو ضياعه كان الشرط باطلا ولا ضمان عليه إن قال هلك أو خسرت قال ابن القاسم ويكون فيه على قراض مثله أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها من المدونة إن دفعت إليه مالا قراضا على النصف على أن يشتري به عبد فلان ثم يشتري بعدما يبيعه ما شاء فهو أجير في شرائه وبيعه فيما بعد ذلك له 