ُهْ أَوْ اشْتَرَاهُ أَوْ اتَهَبَهُ فَلَا يَكْفِي إطْلَاقُهَا الْمِلْكَ كَمَا صَرَحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُ الْحُجَةِ ذَا مِلْكٍ لَهُ فَقَطْ أَيْ مِنْ غَيْرِ بَيَانِهَا السَبَبَ لَا يُثْبِتُهْ أَيْ الرِقَ لِئَلَا يَكُونَ اعْتِمَادُهَا عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ وَتَكُونَ الْيَدُ يَدَ الْتِقَاطٍ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ لِأَنَ أَمْرَ الرِقِ خَطَرٌ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ وَلَدَتْهُ أَمَتُهُ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ فِي مِلْكِهِ لِأَنَ الْغَرَضَ الْعِ
ه أو اشتراه أو اتهبه فلا يكفي إطلاقها الملك كما صرح به من زيادته بقوله وقول الحجة ذا ملك له فقط أي من غير بيانها السبب لا يثبته أي الرق لئلا يكون اعتمادها على ظاهر اليد وتكون اليد يد التقاط بخلاف سائر الأموال لأن أمر الرق خطر ولا يشترط أن يقول ولدته أمته مملوكا له أو في ملكه لأن الغرض الع