ِ إذْ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ فَإِنْ قِيلَ رُوِيَ أَنَ زَوْجَهَا خَرَجَ إلَى الشَامِ وَقَدْ كَانَ وَكَلَ أَخَاهُ فَالْجَوَابُ أَنَهُ إنَمَا وَكَلَهُ بِطَلَاقِهَا وَلَمْ يُوَكِلْهُ بِالْخُصُوصِيَةِ وَقَوْلُهُمَا إنَ النَفَقَةَ تَجِبُ لَهَا بِمُقَابَلَةِ الْمِلْكِ مَمْنُوعٌ فَإِنَ لِلْمِلْكِ ضَمَانًا آخَرَ وَهُوَ الْمَهْرُ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَإِنَمَا تَجِبُ بِالِاحْتِبَاسِ وَقَدْ بَقِيَ بَعْدَ الط
 إذ لا يجوز القضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر فإن قيل روي أن زوجها خرج إلى الشام وقد كان وكل أخاه فالجواب أنه إنما وكله بطلاقها ولم يوكله بالخصوصية وقولهما إن النفقة تجب لها بمقابلة الملك ممنوع فإن للملك ضمانا آخر وهو المهر على ما نذكر إن شاء الله تعالى وإنما تجب بالاحتباس وقد بقي بعد الط