نْ نَفَقَةِ الْعِدَةِ وَالْمَهْرِ وَإِنْ كَانَ إسْقَاطًا لَكِنَهُ إسْقَاطٌ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَصَارَ فِيهِ شُبْهَةُ الْبَيْعِ وَالْبَيْعُ وَكُلُ الْمُعَاوَضَاتِ لَا بُدَ فِيهَا مِنْ الْعِلْمِ وَهَذِهِ الصُورَةُ كَثِيرًا مَا تَقَعُ فَتْحٌ قُلْت الظَاهِرُ أَنَ الْمُرَادَ يَصِحُ الْخُلْعُ وَلَا يَلْزَمُ الْبَدَلُ لِأَنَ جَهْلَهَا بِمَعْنَاهُ عُذْرٌ فِي عَدَمِ سُقُوطِ حَقِهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ طَلَاقِهَا إذَا قَبِلَ فَتَأَمَلْ هَذَا وَعَامَةُ نِسَاءِ زَمَانِنَا لَا يَعْرِف
ن نفقة العدة والمهر وإن كان إسقاطا لكنه إسقاط يحتمل الفسخ فصار فيه شبهة البيع والبيع وكل المعاوضات لا بد فيها من العلم وهذه الصورة كثيرا ما تقع فتح قلت الظاهر أن المراد يصح الخلع ولا يلزم البدل لأن جهلها بمعناه عذر في عدم سقوط حقها ولا يلزم منه عدم طلاقها إذا قبل فتأمل هذا وعامة نساء زماننا لا يعرف