 يَنْوِيَ إذَا صَارَ إلَى الْمِيقَاتِ تَجْدِيدَ إحْرَامٍ وَحَكَاهُ عَنْ دَاوُد وَأَصْحَابِهِمْ وَهُوَ قَوْلٌ مَرْدُودٌ بِالْإِجْمَاعِ قَبِلَهُ عَلَى خِلَافِهِ قَالَهُ النَوَوِيُ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمِيقَاتَ فَهُوَ مُحْرِمٌ وَكَذَا نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِي ذَلِكَ الْخَطَابِيُ وَغَيْرُهُ الرَابِعَةُ قَوْلُهُ وَقَتَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَيْ حَدَدَ وَجَعَلَ لَهُمْ مِيقَاتًا وَحَدَ الْحَدَ الَذِي يُحْرِمُونَ
 ينوي إذا صار إلى الميقات تجديد إحرام وحكاه عن داود وأصحابهم وهو قول مردود بالإجماع قبله على خلافه قاله النووي وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات فهو محرم وكذا نقل الإجماع في ذلك الخطابي وغيره الرابعة قوله وقت قال القاضي عياض أي حدد وجعل لهم ميقاتا وحد الحد الذي يحرمون