الْمُحَرَرَ فِي هَذَا السَنَدِ هُوَ حَقٌ لِلْمُدَعِي فِي ذِمَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَهُ قَدْ أُشِيرَ فِي هَذِهِ الشَهَادَةِ إلَى الْمَعْلُومِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ كَذَلِكَ لَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ فَقَرَأَهَا بَعْضُهُمْ وَقَالَ الشَاهِدُ أَشْهَدُ أَنَ لِهَذَا الْمُدَعِي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ كَمَا سَمَى وَوَصَفَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَوْ قَالَ هَذَا الْمُدَعَى بِهِ الَذِي وُصِفَ وَقُرِئَ فِي هَذَا الْكِتَابِ هُوَ فِي يَدِ هَذَا الْمُد
المحرر في هذا السند هو حق للمدعي في ذمة المدعى عليه تقبل شهادتهم لأنه قد أشير في هذه الشهادة إلى المعلوم تكملة رد المحتار بزيادة كذلك لو كتب شهادته فقرأها بعضهم وقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعي على المدعى عليه كما سمى ووصف في هذا الكتاب أو قال هذا المدعى به الذي وصف وقرئ في هذا الكتاب هو في يد هذا المد