حَالَةِ التَمْيِيزِ قَوْلُهُ مَالِكٌ لِلْمُوصَى بِهِ أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَالِكًا لِأَمْرِ نَفْسِهِ لِئَلَا يُنَاقِضَهُ قَوْلُهُ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا قَوْلُهُ فَمُسْتَغْرِقُ الذِمَةِ إلَخْ تَعَقَبَ شَيْخُنَا بِأَنَ مُسْتَغْرِقَ الذِمَةِ مِنْ أَفْرَادِ غَيْرِ الْمَالِكِ وَلَيْسَ خَارِجًا بِقَيْدِ التَمَامِ وَإِنَمَا خَرَجَ بِهِ الْعَبْدُ لِأَنَ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍ وَهُوَ قَدْ خَرَجَ بِالْحُرِيَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِقَيْدِ التَمَامِ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ مُسْتَغ
حالة التمييز قوله مالك للموصى به أي وليس المراد مالكا لأمر نفسه لئلا يناقضه قوله بعده وإن كان سفيها قوله فمستغرق الذمة إلخ تعقب شيخنا بأن مستغرق الذمة من أفراد غير المالك وليس خارجا بقيد التمام وإنما خرج به العبد لأن ملكه غير تام وهو قد خرج بالحرية وحينئذ فلا حاجة لقيد التمام وقد يقال بل مستغ