ُ الظَاهِرِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلَدِ الصَغِيرِ لِلْغَنِيِ أَنَهُ يَسْتَوْجِبُ النَفَقَةَ عَلَيْهِ بِالْجُزْئِيَةِ فَكَانَ الصَرْفُ إلَيْهِ كَالصَرْفِ إلَى الْغَنِيِ وَلَا يَدْفَعُ إلَى بَنِي هَاشِمٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ يَا بَنِي هَاشِمٍ إنَ اللَهَ تَعَالَى حَرَمَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ النَاسِ وَأَوْسَاخَهُمْ وَعَوَضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ بِخِلَافِ التَطَوُعِ لِأَنَ الْمَالَ هَاهُنَا كَالْمَاءِ يَتَدَنَسُ
 الظاهر ما ذكره في الكتاب والفرق بينها وبين الولد الصغير للغني أنه يستوجب النفقة عليه بالجزئية فكان الصرف إليه كالصرف إلى الغني ولا يدفع إلى بني هاشم لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس بخلاف التطوع لأن المال هاهنا كالماء يتدنس