ذَهَا الْآجِرُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ عَلِيٌ أَفَنْدِي وَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ مَا لَمْ يَقَعْ تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ إلَىالْمُسْتَأْجِرِ مِنْ جِهَةِ الْآجِرِ وَإِنْ اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ رَدُ الْمُحْتَارِ يَتَفَرَعُ عَنْ هَذَا مَسْأَلَتَانِ إذَا أَجَرَ شَخْصٌ الْفَرَسَ الَذِي اشْتَرَاهُ مِنْ بَائِعِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَلِمَهُ مِنْهُ فَلَيْسَ الِاسْتِئْجَارُ جَائِزًا كَمَا هُوَ مُبَيَنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ وَ
ذها الآجر انظر المادة علي أفندي ولا تلزم الأجرة ما لم يقع تسليم المأجور إلىالمستأجر من جهة الآجر وإن استوفى المستأجر المنفعة رد المحتار يتفرع عن هذا مسألتان إذا أجر شخص الفرس الذي اشتراه من بائعه قبل أن يستلمه منه فليس الاستئجار جائزا كما هو مبين في شرح المادة ولا تلزمه أجرة و