ضِحَةِ لِتَعَدُدِ الِاسْتِيفَاءِ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْمُمَاثَلَةِ لِأَنَ الْهَاشِمَةَ تَهْشِمُ الْعَظْمَ وَالْمُنَقِلَةَ تَهْشِمُ وَتُنَقِلُ بَعْدَ الْهَشِمِ وَلَا قِصَاصَ فِي هَشْمِ الْعَظْمِ لِمَا بَيَنَا وَالْآمَةُ لَا يُؤْمَنُ فِيهَا مِنْ أَنْ يَنْتَهِيَ السِكِينُ إلَى الدِمَاغِ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِي هَذِهِ الشِجَاجِ عَلَى وَجْهِ الْمُمَاثَلَةِ فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِخِلَافِ الْمُوضِحَةِ وَأَمَا مَا قَبْلَ الْمُوضِحَةِ فَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَدٌ فِي الْأَصْلِ 
ضحة لتعدد الاستيفاء فيه على وجه المماثلة لأن الهاشمة تهشم العظم والمنقلة تهشم وتنقل بعد الهشم ولا قصاص في هشم العظم لما بينا والآمة لا يؤمن فيها من أن ينتهي السكين إلى الدماغ فلا يمكن استيفاء القصاص في هذه الشجاج على وجه المماثلة فلا يجب القصاص بخلاف الموضحة وأما ما قبل الموضحة فقد ذكر محمد في الأصل 