َكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَفِي لَفْظٍ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ وَلْيَتْرُكْ بَقِيَةَ مَالِهِ وَقَدْ قَالَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَحَابَةِ فَدَلَ عَلَى اتِفَاقِهِمْ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يُنْكِرُوهُ وَلِأَنَ الزَكَاةَ وَجَبَتْ مُوَاسَاةً لِلْفُقَرَاءِ وَشُكْرًا لِنِعْمَةِ الْغَنِيِ وَحَاجَةُ الْمَدِينِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ كَحَاجَةِ الْفَقِيرِ أَوْ أَشَدَ وَلَيْسَ مِنْ الْحِكْمَةِ تَعْطِيلُ حَاجَةِ الْمَالِكِ لِدَفْعِ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الدَيْنُ كَفَارَةً و
كاة أموالكم وفي لفظ من كان عليه دين فليقض دينه وليترك بقية ماله وقد قال بمحضر من الصحابة فدل على اتفاقهم عليه حيث لم ينكروه ولأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء وشكرا لنعمة الغني وحاجة المدين لوفاء دينه كحاجة الفقير أو أشد وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره ولو كان الدين كفارة و