ِ وَالْمُرَادُ بِالتَصَرُفِ الَذِي هُوَ إنْشَاءٌ وَيَكُونُ فِيهِ مَعْنَى التَبَرُعِ حَتَى إنَ الْإِقْرَارَ بِالدَيْنِ فِي الْمَرَضِ يَنْفُذُ مِنْ كُلِ الْمَالِ وَالنِكَاحُ فِي الْمَرَضِ يَكُونُ الْمَهْرُ فِيهِ مِنْ كُلِ الْمَالِ وَ التَصَرُفُ الْمُضَافُ إلَى الْمَوْتِ وَهُوَ مَا أَوْجَبَ حُكْمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَأَنْتَ حُرٌ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ هَذَا لِزَيْدٍ بَعْدَ مَوْتِي يُعْتَبَرُ مِنْ الثُلُثِ وَإِنْ كَانَ هَذَا التَصَرُفُ فِي الصِحَةِ فَالْمُعْتَبَرُ لَيْسَ حَالَةَ الْعَ
 والمراد بالتصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع حتى إن الإقرار بالدين في المرض ينفذ من كل المال والنكاح في المرض يكون المهر فيه من كل المال و التصرف المضاف إلى الموت وهو ما أوجب حكمه بعد موته كأنت حر بعد موتي أو هذا لزيد بعد موتي يعتبر من الثلث وإن كان هذا التصرف في الصحة فالمعتبر ليس حالة الع