ِمْ مَضَرَةٌ فَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فَإِنْ تَعَدَى وَعَمَرَ بِغَيْرِ إذْنٍ نَظَرَ لِلْمُسْلِمِينَ بِإِخْرَاجِهِ مِنْهُ بِأَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ نَقْضِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَالِ مَنْ يُصْرَفُ إِلَيْهِ أَوْ يُؤْمَرُ بِفِعْلِهِ وَلَا تَسُوغُ الْمُشَارَكَةُ إِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ لِأَحَدٍ وَرَأَى الْمَصْلَحَةَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَنْعِ إحْيَائِهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ الْبَابُ الثَالِثُ فِي صِفَةِ إحْيَاءِ الْأَرْضِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَ
م مضرة فلا يجوز للإمام أن يأذن له فإن تعدى وعمر بغير إذن نظر للمسلمين بإخراجه منه بأن يعطيه قيمة نقضه من بيت مال المسلمين أو من مال من يصرف إليه أو يؤمر بفعله ولا تسوغ المشاركة إن لم يأخذه لأحد ورأى المصلحة للمسلمين في منع إحيائه والله أعلم وأحكم الباب الثالث في صفة إحياء الأرض قال مالك في الم