وِهِمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الْوَارِثِ ذَلِكَ ثُمَ الْمُتَنَجِسُ إذْ لَا بَدَلَ لِطُهْرِهِ سَوَاءٌ ذُو النَجَاسَةِ الْمُغَلَظَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ إذْ مَانِعُ النَجَاسَةِ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ تَقْدِيمِ نَحْوِ حَائِضٍ عَلَى جُنُبٍ لِأَنَ مَانِعَ الْحَيْضِ زَائِدٌ عَلَى مَانِعِ الْجَنَابَةِ ثُمَ الْحَائِضُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَا مَرَ وَالنُفَسَاءُ لِغِلَظِ حَدَثِهِمَا وَعَدَمِ خُلُوِهِمَا عَنْ النَجَاسَةِ غَالِبًا 
وهما فإن استويا أقرع بينهما ولا يشترط قبول الوارث ذلك ثم المتنجس إذ لا بدل لطهره سواء ذو النجاسة المغلظة وغيرها خلافا لبعض المتأخرين إذ مانع النجاسة شيء واحد بخلاف تقديم نحو حائض على جنب لأن مانع الحيض زائد على مانع الجنابة ثم الحائض كما يعلم مما مر والنفساء لغلظ حدثهما وعدم خلوهما عن النجاسة غالبا 