ذْرٌ فِي التَخَلُفِ عَنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ بِيَدِهِ إمَا لِضَعْفٍ مِنْ كِبَرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَغْلٍ مَعَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ أَوْ مَنْ يَسْأَلُ عَنْ أَمْرِ دِينِهِ الضَرُورِيِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ الشَرْعِيَةِ فَالنِيَابَةُ إذْ ذَاكَ لَهُ أَفْضَلُ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ فِي وَقْتِهِ إذْ أَنَ إلْقَاءَ الْعِلْمِ لِأَهْلِهِ لَا يَفُوقُهُ غَيْرُهُ وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَ أَهْلَ الْعِلْمِ هُمْ الَذِينَ يَطْلُبُونَهُ لِلْعَمَلِ بِهِ لَا لِغَيْرِهِ وَمَعَ هَذَا لَوْ تَوَالَتْ بِهِ الْأَش
ذر في التخلف عن قضاء حاجته بيده إما لضعف من كبر أو غيره أو شغل مع طلبة العلم أو من يسأل عن أمر دينه الضروري إلى غير ذلك من الأعذار الشرعية فالنيابة إذ ذاك له أفضل بحسب ما يراه في وقته إذ أن إلقاء العلم لأهله لا يفوقه غيره وقد تقدم أن أهل العلم هم الذين يطلبونه للعمل به لا لغيره ومع هذا لو توالت به الأش