ِمُوا قَضَاءً لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَإِنَمَا قُلْنَا يَتَشَهَدُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً عَقِبَ أُخْرَى لِئَلَا يَلْزَمَ تَغْيِيرُ هَيْئَةِ الصَلَاةِ لِأَنَهُ لَوْ تَشَهَدَ عَقِبَ رَكْعَتَيْنِ لَزِمَ عَلَيْهِ قَطْعُ الرُبَاعِيَةِ عَلَى وَتْرٍ وَالثُلَاثِيَةِ شَفْعًا وَمُرَاعَاةُ هَيْئَةِ الصَلَاةِ مُمْكِنَةٌ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى تَرْكِهَا فَلَزِمَ الْإِتْيَانُ بِهَا وَيُخَيَرُ الْمَسْبُوقُ إذَا قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ غَيْرَ الْجُم
موا قضاء للجمع بينهما وإنما قلنا يتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة لأنه لو تشهد عقب ركعتين لزم عليه قطع الرباعية على وتر والثلاثية شفعا ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة ولا ضرورة إلى تركها فلزم الإتيان بها ويخير المسبوق إذا قضى ما فاته في الجهر بالقراءة في صلاة الجهر غير الجم