دِيعَةِ فَقَدْ أَقَرَ بِأَنَ لَهَا حَقَ الْأَخْذِ لِأَنَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ الزَوْجِ حَقَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ لِحَدِيثِ هِنْدٍ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الْيَدِ مَقْبُولٌ فِي نَفْسِهِ لَا سِيَمَا هَاهُنَا فَإِنَ إقْرَارَهُ هَاهُنَا أَشَدُ قَبُولًا مِنْ إقْرَارِ صَاحِبِ الْيَدِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ لِتَعَيُنِ طَرِيقِ إثْبَاتِ الْحَقِ فِي إقْرَارِهِ لِعَدَمِ إثْبَاتِهِ بِالْبَيِنَةِ فَإِنَهُ لَوْ أَنْكَرَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الزَوْجِيَةِ أَوْ 
ديعة فقد أقر بأن لها حق الأخذ لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه لحديث هند امرأة أبي سفيان وإقرار صاحب اليد مقبول في نفسه لا سيما هاهنا فإن إقراره هاهنا أشد قبولا من إقرار صاحب اليد في غير هذا الموضع لتعين طريق إثبات الحق في إقراره لعدم إثباته بالبينة فإنه لو أنكر أحد الأمرين من الزوجية أو 