ِنَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَى لَوْ أَخَذَ السَيِدُ الْمَالَ وَعَلِمَ أَنَهُ يَضِيعُ إذَا أَفَاقَ صَحَ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَلَوْ جَنَى الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِدِهِ لَزِمَهُ قَوَدٌ أَوْ أَرْشٌ بَالِغًا مَا بَلَغَ لِأَنَ وَاجِبَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لَا تَعَلُقَ لَهُ بِرَقَبَتِهِ مِمَا مَعَهُ وَمِمَا يَكْسِبُهُ لِأَنَهُ مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَفِي بِذَلِكَ فَلِلسَيِدِ أَوْ الْوَارِثِ تَعْجِيزُهُ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهُ أَوْ جَنَى عَلَى أَجْنَبِيٍ لَزِمَهُ ق
نه ليس بشرط حتى لو أخذ السيد المال وعلم أنه يضيع إذا أفاق صح وعتق العبد ولو جنى المكاتب على سيده لزمه قود أو أرش بالغا ما بلغ لأن واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته مما معه ومما يكسبه لأنه معه كالأجنبي فإن لم يكن معه ما يفي بذلك فللسيد أو الوارث تعجيزه دفعا للضرر عنه أو جنى على أجنبي لزمه ق