ةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ فَكَذَا التَرَاوِيحُ وَقِيلَ يَجُوزُ وَالْقِيَاسُ عَلَى سُنَةِ الْفَجْرِ غَيْرٍ تَامّ فَإِنَ التَرَاوِيحَ دُونَهَا فِي التَأْكِيدِ فَلَا تَجُوزُ التَسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ قَالَ قَاضِي خَانْ وَهُوَ الصَحِيحُ ا هـ قَوْلُهُ الْقَادِرُ عَلَيْهِ فَلَوْ عَجَزَ عَنْهُ حَقِيقَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ حُكْمًا كَمَا لَوْ حَصَلَ لَهُ بِهِ أَلَمٌ شَدِيدٌ أَوْ خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ وَكَالْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِ
ة الحسن عن أبي حنيفة كما صرح به في الخلاصة فكذا التراويح وقيل يجوز والقياس على سنة الفجر غير تام فإن التراويح دونها في التأكيد فلا تجوز التسوية بينهما في ذلك قال قاضي خان وهو الصحيح ا هـ قوله القادر عليه فلو عجز عنه حقيقة وهو ظاهر أو حكما كما لو حصل له به ألم شديد أو خاف زيادة المرض وكالمسائل الآتية في قول