َيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَالْخَطَأُ إلَخْ قَوْلُهُ وَهُنَا مُوجِبٌ يَقِينًا وَهُوَ وِلَادَةُ الْأَشْرَفِ سم ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ تَمَسَكَ بِدِينٍ لَمْ يُبَدَلْ فَفِيهِ أُمُورٌ مِنْهَا أَنَهُ لَا يَخْفَى أَنَ التَبْدِيلَ غَيْرُ النَسْخِ وَمِنْهَا أَنَهُ هَلْ يَكْفِي فِي عَدَمِ التَبْدِيلِ عَدَمُ تَبْدِيلِ الْأُصُولِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ أَخْذًا مِنْ إلْحَاقِ السَامِرَةِ وَالصَابِئَةِ بِالْيَهُودِ وَالنَصَارَى فِي حِلِ النِكَاحِ حَيْثُ وَافَقُوهُمْ فِي أَصْل
يل قول المصنف والخطأ إلخ قوله وهنا موجب يقينا وهو ولادة الأشرف سم ع ش قول المتن إن تمسك بدين لم يبدل ففيه أمور منها أنه لا يخفى أن التبديل غير النسخ ومنها أنه هل يكفي في عدم التبديل عدم تبديل الأصول فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء أخذا من إلحاق السامرة والصابئة باليهود والنصارى في حل النكاح حيث وافقوهم في أصل