ِي كُتُبِ الشَافِعِيَةِ الْبَاجُورِيُفِي أَحْكَامِ الْقِسْمَةِ إنَ هَذِهِ الْمَادَةَ هِيَ أَصْلٌ وَضَابِطٌ فِي حَقٍ قَابِلِ الْقِسْمَةِ وَتَعْيِينُ قَابِلِيَةِ الْحَمَامِ وَالْخَانِ وَالدَارِ تَجْرِي حَسَبَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَذَلِكَ لَوْ كَانَ قِسْمٌ مِنْ الْحَمَامِ مَخْصُوصًا بِالرِجَالِ وَالْقِسْمُ الْآخَرُ مَخْصُوصًا بِالنِسَاءِ وَكَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَهُوَ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ كَمَا أَنَهُ لَوْ كَانَتْ الدَارُ قَابِلَةً لِلِانْتِفَاعِ بِهَا كَالِانْتِفَاعِ مِن
ي كتب الشافعية الباجوريفي أحكام القسمة إن هذه المادة هي أصل وضابط في حق قابل القسمة وتعيين قابلية الحمام والخان والدار تجري حسب هذه القاعدة وذلك لو كان قسم من الحمام مخصوصا بالرجال والقسم الآخر مخصوصا بالنساء وكان مشتركا بين اثنين فهو قابل للقسمة كما أنه لو كانت الدار قابلة للانتفاع بها كالانتفاع من