 أَيْ فِي جَوَازِ التَغْيِيرِ قَوْلُهُ لِمَا وَرَدَتْ إلَخْ بِكَسْرِ اللَامِ وَ قَوْلُهُ لَمَا أَنْهَاهُ بِفَتْحِهَا وَالضَمِيرُ يَرْجِعُ إلَى السَقْفِ وَ سَدَنَتُهَا خُدَامُهَا كُرْدِيٌ وَالْأَوْلَى أَوْ الصَوَابُ عَكْسُ مَا ذَكَرَهُ فِي اللَامَيْنِ وَأَنَ الضَمِيرَ يَرْجِعُ لِمَا الْمَوْصُولَةِ قَوْلُهُ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ أَيْ وَتِسْعِمِائَةٍ فَلَوْ فَاتَ الرَمَلُ بِالْقُرْبِ لِزَحْمَةٍ أَوْ خَشِيَ صَدْمَ نِسَاءٍ فَالرَمَلُ حَيْثُ لَمْ يَرْجُ فُرْجَ
 أي في جواز التغيير قوله لما وردت إلخ بكسر اللام و قوله لما أنهاه بفتحها والضمير يرجع إلى السقف و سدنتها خدامها كردي والأولى أو الصواب عكس ما ذكره في اللامين وأن الضمير يرجع لما الموصولة قوله سنة تسع وخمسين أي وتسعمائة فلو فات الرمل بالقرب لزحمة أو خشي صدم نساء فالرمل حيث لم يرج فرج