َ فَسْخِ الْأَوَلِ فَيَغْرَمُ مُشْتَرِيهِ أَيْ مُشْتَرِي الْعَبْدِ أَوْ الصُبْرَةِ لِبَائِعٍ لَهَا قِيمَةَ الْمَبِيعِ أَيْ الْعَبْدِ أَوْ الشِقْصِ لِتَعَذُرِ رَدِهِ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أَحْبَلَ أَمَةً اشْتَرَاهَا بِذَلِكَ ثُمَ تَلِفَ وَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ مِنْ الشَفِيعِ مِثْلَ الطَعَامِ أَوْ نَحْوَهُ لِأَنَهُ ثَمَنُ الشِقْصِ وَمِنْ مُشْتَرِي الْعَبْدِ مِنْهُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ عَقْدُهُ وَمَا عَدَا ذَلِكَ أَيْ 
 فسخ الأول فيغرم مشتريه أي مشتري العبد أو الصبرة لبائع لها قيمة المبيع أي العبد أو الشقص لتعذر رده عليه وكذا لو أعتق عبدا أو أحبل أمة اشتراها بذلك ثم تلف ويأخذ المشتري الأول من الشفيع مثل الطعام أو نحوه لأنه ثمن الشقص ومن مشتري العبد منه ما وقع عليه عقده وما عدا ذلك أي 