َوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَهُمَا وَصِيَتَانِ مُتَمَاثِلَتَانِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلَا خِلَافَ أَنَ الدَرَاهِمَ مِنْ سِكَةٍ وَاحِدَةٍ مُتَمَاثِلَةٌ وَكَذَلِكَ الْأَفْرَاسُ وَالْإِبِلُ وَالْعَبِيدُ وَأَمَا الدَنَانِيرُ وَالدَرَاهِمُ فَقَالَ مَالِكٌ إنَهُمَا مُتَمَاثِلَانِ لِأَنَهُمَا صِنْفٌ وَاحِدٌ فِي الزَكَاةِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُمَا غَيْرُ مُتَمَاثِلَيْنِ لِأَنَ التَفَاضُلَ بَيْنَهُمَا جَائِزٌ فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ مَالِكٍ وَأَوْصَى لَهُ
وجه القول الأول أنهما وصيتان متماثلتان كالمكيل والموزون وإذا ثبت هذا فلا خلاف أن الدراهم من سكة واحدة متماثلة وكذلك الأفراس والإبل والعبيد وأما الدنانير والدراهم فقال مالك إنهما متماثلان لأنهما صنف واحد في الزكاة وقال ابن القاسم هما غير متماثلين لأن التفاضل بينهما جائز فإذا قلنا بقول مالك وأوصى له