 فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَلْزَمُهُ وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بَعِيرًا فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ الْأَوَلُ حَوْلُ بِنْتِ مَخَاضٍ ثُمَ ثَمَانِ شِيَاهٍ لِكُلِ حَوْلٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَعَلَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَابِ أَنَهَا تَجِبُ فِي الْعَيْنِ مُطْلَقًا كَذَلِكَ لِأَوَلِ حَوْلٍ ثُمَ لِلثَانِي ثُمَ إنْ نَقَصَ النِصَابُ بِذَلِكَ عَنْ عِشْرِينَ بَعِيرًا إذَا قَوَمْنَاهُ فَلِلثَالِثِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَالْأَرْبَعُ فَوَائِدُ إحْدَاهَا مَتَى
 في هذه المسألة لا يلزمه وعلى المذهب أيضا في خمس وعشرين بعيرا في ثلاثة أحوال الأول حول بنت مخاض ثم ثمان شياه لكل حول أربع شياه وعلى كلام أبي الخطاب أنها تجب في العين مطلقا كذلك لأول حول ثم للثاني ثم إن نقص النصاب بذلك عن عشرين بعيرا إذا قومناه فللثالث ثلاث شياه والأربع فوائد إحداها متى