تَدَ هَدَرٌ لَا ضَمَانَ بِإِتْلَافِهِ وَلَا يُسْقِطُ أَجْرًا صَيْدُ أَيْ وَلَا يُسْقِطُ أُجْرَةَ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ صَيْدُهُ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ بِيَدِ مَالِكِهِ رُبَمَا صَرَفَ مَنْفَعَتَهُ إلَى مَا تَزِيدُ أُجْرَتُهُ عَلَى أَضْعَافِ قِيمَةِ الصَيْدِ أَوْ أَرْشُ نَقْصٍ أَيْ وَلَا يُسْقِطُ أُجْرَةَ الْمَغْصُوبِ أَرْشُ نَقْصِهِ الْحَاصِلُ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ فَلَوْ لَبِسَ الثَوْبَ حَتَى انْمَحَقَتْ أَجْزَاؤُهُ أَوْ انْمَحَقَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ لَمْ تَسْقُطْ أُجْرَت
تد هدر لا ضمان بإتلافه ولا يسقط أجرا صيد أي ولا يسقط أجرة العبد المغصوب صيده لأنه لو كان بيد مالكه ربما صرف منفعته إلى ما تزيد أجرته على أضعاف قيمة الصيد أو أرش نقص أي ولا يسقط أجرة المغصوب أرش نقصه الحاصل تحت يد الغاصب فلو لبس الثوب حتى انمحقت أجزاؤه أو انمحقت بآفة سماوية لم تسقط أجرت