ُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْأَجْنَبِيَ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَوْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْوَعْدِ لَمْ يَفْسُدْ اُنْظُرْ مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُؤَلِفُ قُبَيْلَ الصَرْفِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالشَرِكَةُ قَوْلُهُ فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ إذَا أَعْتَقَهُ أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا فِي النَهْرِ ثُمَ قَالَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَهُ لَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ وَالْبَيْعُ يَبْطُلُ بِهِ قَالَ الرَمْلِيُ مُرَادُهُ يَفْسُدُ وَقَدْ تَبِع
 عشرة دراهم لا يفسد البيع لأنه لا يلزم الأجنبي قوله لأنه لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد انظر ما سيذكره المؤلف قبيل الصرف عند قوله والشركة قوله فإن المشتري إذا أعتقه أي بعد القبض كما في النهر ثم قال وأجمعوا على أنه لو أعتقه قبل القبض لا يجوز قوله والبيع يبطل به قال الرملي مراده يفسد وقد تبع