 وَهَبَتْ لِأَنَ الْمِلْكَ فِي الْكُلِ بَاقٍ لَهَا قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَإِذَا نَفَذَ تَصَرُفُهَا فَقَدْ تَعَذَرَ عَلَيْهَا رَدُ النِصْفِ بَعْدَ تَقَرُرِ السَبَبِ الْمُوجِبِ لَهُ فَتَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا لِلزَوْجِ يَوْمَ قَبَضَتْ وَلَوْ وُطِئَتْ الْجَارِيَةُ بِالشُبْهَةِ حَتَى غَرِمَ الْوَاطِئُ عُقْرَهَا فَحُكْمُ الْعُقْرِ كَحُكْمِ الزِيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ الْمُتَوَلِدَةِ مِنْ الْأَصْلِ وَكَحُكْمِ الْأَرْشِ لِأَنَهُ بَدَلُ جُزْءٍ مِنْعَيْنِهَا فَإِنَ الْمُسْتَوْفَى بِا
 وهبت لأن الملك في الكل باق لها قبل قضاء القاضي وإذا نفذ تصرفها فقد تعذر عليها رد النصف بعد تقرر السبب الموجب له فتضمن نصف قيمتها للزوج يوم قبضت ولو وطئت الجارية بالشبهة حتى غرم الواطئ عقرها فحكم العقر كحكم الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل وكحكم الأرش لأنه بدل جزء منعينها فإن المستوفى با