جِيُ إنْ ادَعَى الرَدَ إلَى رَسُولٍ مُوَكَلٍ وَمُودِعٍ فَأَنْكَرَ الْمُوَكِلُ ضَمِنَ لِتَعْلِيقِ الدَفْعِ بِثَالِثٍ وَيُحْتَمَلُ لَا وَإِنْ أَقَرَ وَقَالَ قَصَرْت لِتَرْكِ الْإِشْهَادِ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ وَاتَفَقَ الْأَصْحَابُ لَوْ وَكَلَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَقَضَاهُ فِي غَيْبَتِهِ وَتَرَكَ الْإِشْهَادَ ضَمِنَ لِأَنَ مَبْنَى الدَيْنِ عَلَى الضَمَانِ وَيَحْتَمِلُ إنْ أَمْكَنَهُ الْإِشْهَادُ فَتَرَكَهُ ضَمِنَ كَذَا قَالَ وَلَوْ قَالَ لَمْ تُودِعنِي ثُمَ ثَبَتَتْ لَمْ يُقْ
جي إن ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن لتعليق الدفع بثالث ويحتمل لا وإن أقر وقال قصرت لترك الإشهاد احتمل وجهين واتفق الأصحاب لو وكله بقضاء دينه فقضاه في غيبته وترك الإشهاد ضمن لأن مبنى الدين على الضمان ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن كذا قال ولو قال لم تودعني ثم ثبتت لم يق