يْنِ قَوْلُهُ فَالثَمَنُ مَا دَخَلَتْهُ الْبَاءُ وَفِي الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ مَا مَرَ وَأَمَا الْمُثَمَنُ مُطْلَقًا فَلَا يَصِحُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ فَعُلِمَ أَنَ السَلَمَ لَا يَصِحُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِثْلُهُ الْمَبِيعُ الْمَوْصُوفُ فِي الذِمَةِ إذَا عَقَدَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَمَنِ بِأَنْ عَيَنَ الْمَبِيعَ تَقْصِدُ فَكَانَ كَالسَلَمِ فِيهِ وَأَمَا الث
ين قوله فالثمن ما دخلته الباء وفي الاعتياض عنه ما مر وأما المثمن مطلقا فلا يصح الاعتياض عنه فعلم أن السلم لا يصح الاعتياض عن أحد العوضين فيه قول المتن ولا يصح بيع المسلم فيه مثله المبيع الموصوف في الذمة إذا عقد عليه بلفظ البيع وفرق بينه وبين الثمن بأن عين المبيع تقصد فكان كالسلم فيه وأما الث