َى عَنْهُ وَالْإِضْرَارَ بِهِ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا وَنَحْوِهِ فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ مُنِعَ الثَانِي أَنَ ذَلِكَ فِيمَنْ أَدَى بِقَصْدِ الرُجُوعِ عَلَى الْمُؤَدَى عَنْهُ وَأَمَا إنْ أَدَى بِقَصْدِ التَبَرُعِ وَالْهِبَةِ فَإِنَ ذَلِكَ لَا يُلْزِمُ الْمُؤَدَى عَنْهُ إذْ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْهِبَةِ التَنْبِيهُ الثَانِي مَا جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُوَثَقِينَ مِنْ تَضْمِينِهِمْ حُضُورَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَإِذْنُهُ فِي الضَمَانِ هُوَ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ مِنْ بِنَاءِ الْأَحْ
ى عنه والإضرار به لعداوة بينهما ونحوه فإن قصد ذلك منع الثاني أن ذلك فيمن أدى بقصد الرجوع على المؤدى عنه وأما إن أدى بقصد التبرع والهبة فإن ذلك لا يلزم المؤدى عنه إذ لا يلزمه قبول الهبة التنبيه الثاني ما جرى عليه عمل الموثقين من تضمينهم حضور المضمون عنه وإذنه في الضمان هو ما اصطلحوا عليه من بناء الأح