ِ الْمَالِ فِي آخِرِ الْعُمْرِ زِيَادَةٌ فِي الْعَمَلِ فَكَانَتْ مَشْرُوعَةً وَأَمَا الْإِجْمَاعُ فَإِنَ الْأُمَةَ مِنْ لَدُنَ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا يُوصُونَ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ مِنْ أَحَدٍ فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْ الْأُمَةِ عَلَى ذَلِكَ وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَالسُنَةِ الْكَرِيمَةِ وَالْإِجْمَاعِ مَعَ مَا أَنَ ضَرْبًا مِنْ الْقِيَاسِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَهُوَ أَنَ الْإِنْسَانَ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَكُونَ خَتَمَ عَم
 المال في آخر العمر زيادة في العمل فكانت مشروعة وأما الإجماع فإن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يوصون من غير إنكار من أحد فيكون إجماعا من الأمة على ذلك والقياس يترك بالكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع مع ما أن ضربا من القياس يقتضي الجواز وهو أن الإنسان يحتاج إلى أن يكون ختم عم