رِهِ فَلَا يَصِحُ كَمَا عُلِمَ مِمَا مَرَ الشَرْحُقَوْلُهُ وَكَافِلًا وَالرَهْنَ هَلْ شَرْطُ صِحَتِهِ كَوْنُهُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُقْتَرِضِ لِيَتَحَقَقَ الدَيْنُ قَوْلُهُ إلَى الْمُقْرِضِ كَقَوْلِهِ أَقْرَضْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تَدْفَعَهُ لِوَكِيلِي بِمَكَةَ الْمُشَرَفَةِ وَمِثْلُ نَفْعِ الْمُقْرِضِ نَفْعُ الْمُقْرِضِ وَالْمُقْتَرِضِ مَعًا بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ الْمُقْتَرِضَ فَقَطْ وَكُلُ ذَلِكَ إنْ وَقَعَ الشَرْطُ فِي الْعَقْدِ فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَيْهِ قَبْلُ فَلَا 
ره فلا يصح كما علم مما مر الشرحقوله وكافلا والرهن هل شرط صحته كونه بعد قبض المقترض ليتحقق الدين قوله إلى المقرض كقوله أقرضتك هذا على أن تدفعه لوكيلي بمكة المشرفة ومثل نفع المقرض نفع المقرض والمقترض معا بخلاف ما ينفع المقترض فقط وكل ذلك إن وقع الشرط في العقد فإن توافقا عليه قبل فلا 