مَالِكِ بَطَلَ الْعَقْدُ لِأَنَهُ لَهُ بِدُونِ الشَرْطِ فَيَكُونُ الشَرْطُ لَهُ مُبْطِلًا ا هـ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الشَرْطُ لَغْوًا فَقَطْ فَتَدَبَرْهُ ا هـ أَيْ لِأَنَهُ إذَا كَانَ لِلْمَالِكِ الْخِيَارُ فِي أَنْ يُجِيزَ الْعَقْدَ أَوْ يُبْطِلَهُ يَكُونُ اشْتِرَاطُهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ فَيَلْغُو وَحَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُنَافِيًا لِلْعَقْدِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْطِلَهُ وَظَاهِرُ التَعْلِيلِ أَنَ الْمُرَادَ خِيَارُ الْإِجَازَةِ وَمُقْتَضَى مَا فِي الْأَشْبَاهِ أَنَ الْمُ
مالك بطل العقد لأنه له بدون الشرط فيكون الشرط له مبطلا ا هـ وكان ينبغي أن يكون الشرط لغوا فقط فتدبره ا هـ أي لأنه إذا كان للمالك الخيار في أن يجيز العقد أو يبطله يكون اشتراطه لا فائدة فيه فيلغو وحيث لم يكن منافيا للعقد فينبغي أن لا يبطله وظاهر التعليل أن المراد خيار الإجازة ومقتضى ما في الأشباه أن الم