وَهُوَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى بِنَصِيبِهِ شَيْئًا ضَمَنَهُ رُبُعَ الدَيْنِ ا هـ قَوْلُهُ لَكِنَ الصُلْحَ مَبْنِيٌ عَلَى الْحَطِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً كَذَا بِخَطِ قَارِئِ الْهِدَايَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَالِاقْتِضَاءُ لِنَفْسِ الدَيْنِ فِي نُسْخَةٍ وَالِاقْتِضَاءُ لِنِصْفِ الدَيْنِ ا هـ قَوْلُهُ لِمَا أَنَ قِسْمَةَ الدَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا تُتَصَوَرُ سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَارِحِ قَرِيبًا مِنْ هَذَا الْمَحَلِ التَعْلِيلُ لِعَدَمِ جَوَازِ قِس
وهو وقوله ولو اشترى بنصيبه شيئا ضمنه ربع الدين ا هـ قوله لكن الصلح مبني على الحط ولهذا لا يملك أن يبيعه مرابحة كذا بخط قارئ الهداية ا هـ قوله والاقتضاء لنفس الدين في نسخة والاقتضاء لنصف الدين ا هـ قوله لما أن قسمة الدين قبل القبض لا تتصور سيأتي في كلام الشارح قريبا من هذا المحل التعليل لعدم جواز قس