عِنْدَنَا أَنَ أَحَدًا مِنْ الْقُضَاةِ قَالَ لَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ وَلَا أَنَ الْعَدَدَ مَحْصُورٌ فِي ذَلِكَ وَلَا أَنَهُ رَسْمٌ بِهِ وَلَا أَنْ تَنْكُزَ رَسَمَ بَلْ قَدْ زَادَ تَنْكُزُ فِي زَمَانِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْعِدَةِ عَلَى السِتِينَ وَإِنَمَا اقْتَصَرُوا عَلَى السِتِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَهُمْ رَأَوْا الْمَصْلَحَةَ حِينَئِذٍ وَالْمَصْلَحَةُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ وَلَوْ كَانَ فِعْلُهُمْ فِي ذَلِكَ حُجَةً فِي أَنَهُ لَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ فِي الْع
عندنا أن أحدا من القضاة قال لا تجوز الزيادة ولا أن العدد محصور في ذلك ولا أنه رسم به ولا أن تنكز رسم بل قد زاد تنكز في زمانه بعد ذلك في العدة على الستين وإنما اقتصروا على الستين في ذلك الوقت لأنهم رأوا المصلحة حينئذ والمصلحة تختلف باختلاف الأوقات ولو كان فعلهم في ذلك حجة في أنه لا تجوز الزيادة في الع