 الَذِي أَدَاهُ زَكَاةً وَالصَوَابُ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَنُوبُ مَا أَدَاهُ زَكَاةً مِنْ الثَمَنِ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فِي عِبَارَةِ ابْنِ رُشْدٍ قَوْلُهُ فَإِنْ تَلِفَ بِسَمَاوِيٍ أَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌ لَمْ يَتَبِعْ بِزَكَاتِهِ الْمُشْتَرِيَ أَيْ فِي الْحَالَتَيْنِ وَقَوْلُهُ وَأُتْبِعَ بِهَا الْبَائِعُ إذَا أَيْسَرَ هَذَا فِي الْحَالَةِ الثَانِيَةِ أَعْنِي مَا إذَا أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌ وَأَمَا الْحَالَةُ الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا تَلِفَ بِسَمَاوِيٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ لِ
 الذي أداه زكاة والصواب يرجع على البائع بما ينوب ما أداه زكاة من الثمن كما هو الواقع في عبارة ابن رشد قوله فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري أي في الحالتين وقوله وأتبع بها البائع إذا أيسر هذا في الحالة الثانية أعني ما إذا أتلفه أجنبي وأما الحالة الأولى وهي ما إذا تلف بسماوي فلا زكاة فيه ل