ٌ وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَمَنِ عَمَا لَزِمَهُ وَالْمُقَاصَةُ بِدَيْنِهِ إلَا لِضَرَرٍ مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ لَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ دَيْنٌ وَهِيَ مُعْسِرَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَلَا يُقَاصُهَا بِمَا تَرَتَبَ لَهَا فِي ذِمَتِهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مَلِيئَةً فَلَهُ مُقَاصَتُهَا بِدَيْنِهِ فِي نَفَقَتِهَا عِيَاضٌ قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَ دَيْنَهُ مِنْ نَوْعِ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ وَانْظُرْ آخَرَ مَسْأَلَةٍ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ إذَا رَجَعَ بِالثَمَنِ مَ
 ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه والمقاصة بدينه إلا لضرر من المدونة من له على امرأته دين وهي معسرة فعليه أن ينفق عليها ولا يقاصها بما ترتب لها في ذمته من نفقة وإن كانت مليئة فله مقاصتها بدينه في نفقتها عياض قيل معناه أن دينه من نوع ما فرض عليه وانظر آخر مسألة من سماع ابن القاسم إذا رجع بالثمن م