بَ الْمُجَرَدَ لَيْسَ كَالذِكْرِ فِي الْحُكْمِ أَوْ كَتَبَ ذِكْرُ إقْرَارٍ عَلَى نَفْسِهِ وَذَكَرَ فِي آخِرِهِ مَنْ قَامَ بِهَذَا الذِكْرِ فَهُوَ وَلِيُ مَا فِيهِ إنْ شَاءَ اللَهُ يَبْطُلُ كُلُهُ أَيْ كُلُ الصَكِ عِنْدَ الْإِمَامِ قِيَاسًا لِأَنَ الْكُلَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ فَالِاسْتِثْنَاءُ يَنْصَرِفُ إلَى جَمِيعِهِ بِحُكْمِ الْعَطْفِ فِي أَثْنَائِهِ أَمَا لَوْ تَرَكَ فُرْجَةً فَقَالُوا لَا يَلْتَحِقُ بِهِ وَيَصِيرُ كَفَاصِلِ السُكُوتِ وَعِنْدَهُمَا يَبْطُلُ آخِرُهُ أَيْ مَا يَلِيهِ 
ب المجرد ليس كالذكر في الحكم أو كتب ذكر إقرار على نفسه وذكر في آخره من قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه إن شاء الله يبطل كله أي كل الصك عند الإمام قياسا لأن الكل كشيء واحد فالاستثناء ينصرف إلى جميعه بحكم العطف في أثنائه أما لو ترك فرجة فقالوا لا يلتحق به ويصير كفاصل السكوت وعندهما يبطل آخره أي ما يليه 