لَكِنْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَمْ يَرُدَهَا عِنْدَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَرُدُهَا وَيَرُدُ مَعَهَا نُقْصَانَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ لِأَنَ رَدَ الْبَدَلِ عِنْدَ تَعَذُرِ رَدِ الْعَيْنِ بِمَنْزِلَةِ رَدِ الْعَيْنِ وَلَكِنَا نَقُولُ حَقُ الرَدِ لِلْمُشْتَرِي إنَمَا ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَرَرِ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَمَا يَدْفَعُ الضَرَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِطَرِيقٍ لَا يَلْحَقُ الضَرَرُ فِيهِ بِالْبَائِعِ وَبَعْدَمَا تَعَيَبَ عِنْدَهُ لَوْ
لكن حدث بها عيب عند المشتري ووجد بها عيبا لم يردها عندنا وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها نقصان العيب الحادث عنده لأن رد البدل عند تعذر رد العين بمنزلة رد العين ولكنا نقول حق الرد للمشتري إنما ثبت لدفع الضرر عن نفسه وإنما يدفع الضرر عن نفسه بطريق لا يلحق الضرر فيه بالبائع وبعدما تعيب عنده لو