ُجُودِ الرِضَا أَوْ يَقُولَ لَهُ بِرَأْيِكَ لِإِطْلَاقِ التَفْوِيضِ إلَى رَأْيِهِ وَإِذَا وَكَلَ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ بِلَا إذْنٍ فَدَفَعَ لَهُ الْمَدْيُونُ فَإِنْ وَصَلَ إلَى الْوَكِيلِ الْأَوَلِ بَرِئَ وَإِلَا فَإِنْ وَكَلَ مَنْ فِي عِيَالِهِ بَرِئَ وَإِلَا لَا فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ الثَانِي كَانَ لِلْغَرِيمِ تَضْمِينُهُ وَلِلثَانِي الرُجُوعُ عَلَى الْوَكِيلِ الْأَوَلِ وَتَمَامُهُ فِي الذَخِيرَةِ مِنْ الْفَصْلِ الثَانِي وَإِذَا وَكَلَ بِإِذْنٍ أَوْ تَفْوِيضٍ كَانَ الثَانِي وَكِيلًا
جود الرضا أو يقول له برأيك لإطلاق التفويض إلى رأيه وإذا وكل الوكيل بالقبض بلا إذن فدفع له المديون فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ وإلا فإن وكل من في عياله برئ وإلا لا فإن هلك المال في يد الثاني كان للغريم تضمينه وللثاني الرجوع على الوكيل الأول وتمامه في الذخيرة من الفصل الثاني وإذا وكل بإذن أو تفويض كان الثاني وكيلا