مَانِ الْمُغَلَظَةِ لَا يُجَوِزُهُ أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا فَإِنْ مَسَتْ الضَرُورَةُ يُفْتَى بِأَنَ الرَأْيَ إلَى الْقَاضِي فَلَوْ حَلَفَ الْقَاضِي بِالطَلَاقِ فَنَكَلَ وَقَضَى بِالْمَالِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ انْتَهَى أَقُولُ قَدْ تَلَخَصَ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ كُلِهَا أَنَ لِلْقَاضِي أَنْ يُحَلِفَ بِالطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ عِنْدَ إلْحَاحِ الْخَصْمِ وَأَنْ يُفْتِيَ بِجَوَازِ ذَلِكَ إنْمَسَتْهُ الضَرُورَةُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنُكُولِ عَنْهُ وَإِنْ قَضَى 
مان المغلظة لا يجوزه أكثر مشايخنا فإن مست الضرورة يفتى بأن الرأي إلى القاضي فلو حلف القاضي بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه انتهى أقول قد تلخص من هذه المذكورات كلها أن للقاضي أن يحلف بالطلاق والعتاق عند إلحاح الخصم وأن يفتي بجواز ذلك إنمسته الضرورة ولكن ليس له أن يقضي بالنكول عنه وإن قضى 