َلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ لِأَنَ فِي جَعْلِهِ تَبَعًا لَهُ نَظَرًا لَهُ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًا فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌ لِأَنَ فِيهِ نَوْعَ نَظَرٍ لَهُ إذْ الْمَجُوسِيَةُ شَرٌ وَالشَافِعِيُ يُخَالِفُنَا فِيهِ لِلتَعَارُضِ وَنَحْنُ بَيَنَا التَرْجِيحَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَجَ الْمُرْتَدُ مُسْلِمَةً وَلَا كَافِرَةً أَمَا الْمُسْلِمَةُ فَظَاهِرٌ لِأَنَهَا لَا تَكُونُ تَحْتَ كَافِرٍ وَأَمَا الْكَافِرُ فَلِأَنَهُ مَ
لده مسلما بإسلامه لأن في جعله تبعا له نظرا له ولو كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي لأن فيه نوع نظر له إذ المجوسية شر والشافعي يخالفنا فيه للتعارض ونحن بينا الترجيح الشرح قوله ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة أما المسلمة فظاهر لأنها لا تكون تحت كافر وأما الكافر فلأنه م