ةٌ بِقَدْرِ الشَرَائِعِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَمْرٍ لَا بُدَ مِنْهُ مِنْ أَحْكَامِ الْوُضُوءِ وَالصَلَاةِ وَسَائِرِ الشَرَائِعِ وَلِأُمُورِ مَعَاشِهِ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَإِنْ تَعَلَمَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ تَرَكَهَا فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ كَذَا فِي السِرَاجِيَةِ وَفِي النَوَازِلِ وَعَنْ أَبِي عَاصِمٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَنَهُ قَالَ طَلَبُ الْأَحَادِيثِ حِرْفَةُ الْمَفَالِيسِ يَعْنِي بِهِ إذَا طَلَبَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَطْلُبْ فِقْهَهُ كَذَا فِي التَتَارْخ
ة بقدر الشرائع وما يحتاج إليه لأمر لا بد منه من أحكام الوضوء والصلاة وسائر الشرائع ولأمور معاشه وما وراء ذلك ليس بفرض فإن تعلمها فهو أفضل وإن تركها فلا إثم عليه كذا في السراجية وفي النوازل وعن أبي عاصم رحمه الله تعالى أنه قال طلب الأحاديث حرفة المفاليس يعني به إذا طلب الحديث ولم يطلب فقهه كذا في التتارخ