 قَضِيَةُ هَذَا التَعْلِيلِ أَنَهُ لَوْ اتَحَدَ الْمَاءُ لَمْ يَكْفِ كَمَا لَوْ وَضَعَ عَلَى الْعُضْوِ مَاءً عَمَهُ ثُمَ حَرَكَهُ حَتَى جَرَى هَذَا الْمَاءُ عَلَيْهِ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ إلَى الْآخَرِ فَلَا يَحْصُلُ التَثْلِيثُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ أَثَرَهُ شَمِلَ تَعْبِيرُهُ بِأَثَرِ الدَمِ الْمُسْتَحَاضَةَ إذَا شُفِيَتْ وَهُوَ مَا تَفَقَهَهُ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَ الْمُتَحَيِرَةَ بَعْدَ غُسْلِهَا كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْل
 قضية هذا التعليل أنه لو اتحد الماء لم يكف كما لو وضع على العضو ماء عمه ثم حركه حتى جرى هذا الماء عليه من أحد طرفيه إلى الآخر فلا يحصل التثليث بذلك قوله أثره شمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره والأوجه أن المتحيرة بعد غسلها كذلك لاحتمال الانقطاع وأفتى شيخنا الشهاب الرمل