لَقَ الْمُخَاطِبُ وَتَوَقَفَ الْبَادِي عَنْ الطَلَاقِ وَهَلْ يَقَعُ طَلَاقٌ أَوْ لَا مَحَلُ تَأَمُلٍ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ إلَا إذَا قَصَدَ الِابْتِدَاءَ ا هـ سَيِدٌ عُمَرُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْعِوَضَ إلَخْ عِلَةٌ لِلْمُقَيَدِ فَقَطْ قَوْلُهُ وَإِذَا وَكَلَهَا إلَخْ دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ قَوْلُهُ بَيْنَ أَنْ تُخَالِعَ إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ بِقَيْدِهِ إلَى قَوْلِهِ وَحَيْثُ وَقَوْلُهُ وَيُفَرَقُ إلَى قَوْلِهِ وَإِلَا فَالْمُبَاشِرُ قَوْلُهُ
لق المخاطب وتوقف البادي عن الطلاق وهل يقع طلاق أو لا محل تأمل وينبغي أن لا يقع إلا إذا قصد الابتداء ا هـ سيد عمر قوله لأن العوض إلخ علة للمقيد فقط قوله وإذا وكلها إلخ دخول في المتن قوله بين أن تخالع إلى المتن في المغني إلا قوله بقيده إلى قوله وحيث وقوله ويفرق إلى قوله وإلا فالمباشر قوله