َرَفَ تَرْجِيحَهُ فِي الْمَذْهَبِ فَإِنْ قُلْتَ فَلَوْ حَكَمَ بِقَوْلٍ خَارِجٍ عَنْ مَذْهَبِهِ وَقَدْ ظَهَرَ لَهُ رُجْحَانُهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ التَرْجِيحِ قُلْت إنْ لَمْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ فِي الْقَضَاءِ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ جَازَ وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ إمَا بِاللَفْظِ وَإِمَا بِالْعُرْفِ وَإِمَا بِأَنْ يَقُولَ وَلَيْتُك الْحُكْمَ عَلَى مَذْهَبِ فُلَانٍ كَمَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ التَقَالِيدِ فَلَا يَصِحُ مِنْهُ الْحُكْمُ بِغَيْرِهِ لِأَنَ التَوْلِيَةَ لَا تَشْمَلُهُ فَإِنْ صُحِح
رف ترجيحه في المذهب فإن قلت فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه وكان من أهل الترجيح قلت إن لميشترط عليه في القضاء التزام مذهب جاز وإن شرط عليه إما باللفظ وإما بالعرف وإما بأن يقول وليتك الحكم على مذهب فلان كما يقع ذلك في بعض التقاليد فلا يصح منه الحكم بغيره لأن التولية لا تشمله فإن صحح