 أَنَهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ مَتَى شَاءَ فَلِهَذَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فِي ذَلِكَ وَإِذَا نَظَرَ الرَجُلُ إلَى عَبْدِهِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ إذْنٌ مِنْهُ لَهُ فِي التِجَارَةِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فِي التِجَارَةِ وَهَذِهِ مَسْأَلَتَانِ إحْدَاهُمَا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ خَاصٍ مِنْ التِجَارَةِ فَإِنَهُ يَكُونُ مَأْذُونًا فِي التِجَارَاتِ كُلِهَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يَكُونُ مَأْذُونً
 أنه يحجر عليه متى شاء فلهذا لا يكون عليه الإشهاد في ذلك وإذا نظر الرجل إلى عبده يبيع ويشتري فلم ينهه عن ذلك فهو إذن منه له في التجارة بمنزلة قوله قد أذنت لك في التجارة وهذه مسألتان إحداهما إذا أذن له في نوع خاص من التجارة فإنه يكون مأذونا في التجارات كلها عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا يكون مأذون