َ مَا حَقُهُ فِي الرُتْبَةِ الثَانِيَةِ عَلَمًا عَلَى ثُبُوتِ الْأَصْلِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْنَا فِي الطَرْدِ صُوَرًا لَا يَتَخَيَلُ عَاقِلٌ صِحَتَهَا كَتَشْبِيهِ الصَلَاةِ بِالطَوَافِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ عَنْ الْمُحَصِلِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِمِينَ وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِيمَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ عَنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدَانَ اللَهُ بِهِ وَقَالَ ابْنُ الصَبَاغِ فِي الْعُدَةِ الط
 ما حقه في الرتبة الثانية علما على ثبوت الأصل قال وقد رأينا في الطرد صورا لا يتخيل عاقل صحتها كتشبيه الصلاة بالطواف ونقله القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية عن المحصلين من أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين وقال القاضي الحسين فيما نقله البغوي في تعليقه عنه لا يجوز أن يدان الله به وقال ابن الصباغ في العدة الط