لثَانِيَةُ كُلُ مَوْضِعٍ لَا يَتْبَعُ الثَمَرُ الشَجَرَ إذَا رَجَعَ الْبَائِعُ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُفْلِسِ بِقَطْعِ الثَمَرَةِ قَبْلَ أَوَانِ الْجِدَادِ وَكَذَا إذَا رَجَعَ فِي الْأَرْضِ وَفِيهَا زَرْعٌ لِلْمُفْلِسِ وَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الزَرْعِ أُجْرَةٌ إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنْ اتَفَقَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى التَبْقِيَةِ أَوْ الْقَطْعِ فَلَهُمْ ذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَفُوا وَكَانَ مِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ أَوْ قِيمَتُهُ يَسِيرَةٌ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ كَانَتْ قِ
لثانية كل موضع لا يتبع الثمر الشجر إذا رجع البائع فليس له مطالبة المفلس بقطع الثمرة قبل أوان الجداد وكذا إذا رجع في الأرض وفيها زرع للمفلس وليس على صاحب الزرع أجرة إذا ثبت هذا فإن اتفق المفلس والغرماء على التبقية أو القطع فلهم ذلك وإن اختلفوا وكان مما لا قيمة له أو قيمته يسيرة لم يقطع وإن كانت ق