َلَمَا أَقَرَ أَحَدُهُمَا بِاقْتِضَاءِ أَبِيهِ صَحَ ذَلِكَ فِي نَصِيبِهِ خَاصَةً لَا فِي نَصِيبِ أَخِيهِ فَبَقِيَتْ حِصَةُ الْآخَرِ كَمَا كَانَتْ فَيُجْعَلُ كَأَنَ الْمُقِرَ اسْتَوْفَى نَصِيبَهُ وَلِأَنَ الِاسْتِيفَاءَ إنَمَا يَكُونُ بِقَبْضِ مَضْمُونٍ لِأَنَ الدُيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا فَيَجِبُ لِلْمَطْلُوبِ عَلَى الطَالِبِ بِقَبْضِ الطَالِبِ مِثْلُ مَا وَجَبَ لِلطَالِبِ عَلَى الْمَطْلُوبِ فَيَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا فَيَسْقُطُ مَا عَلَى الْمَطْلُوبِ فَإِذَا كَذَبَهُ أَخُوهُ فِي الْإِقْرَ
لما أقر أحدهما باقتضاء أبيه صح ذلك في نصيبه خاصة لا في نصيب أخيه فبقيت حصة الآخر كما كانت فيجعل كأن المقر استوفى نصيبه ولأن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون لأن الديون تقضى بأمثالها فيجب للمطلوب على الطالب بقبض الطالب مثل ما وجب للطالب على المطلوب فيلتقيان قصاصا فيسقط ما على المطلوب فإذا كذبه أخوه في الإقر