ؤَيِدُ الْحَمْلَ إلَخْ لَك أَنْ تَتَعَجَبَ مِنْ التَأْيِيدِ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ الرَضِيِ لِأَنَ حَاصِلَهُ أَنَ حَمْلَ غَيْرَ عَلَى إلَا أَكْثَرُ مِنْ حَمْلِ إلَا عَلَى غَيْرَ وَهَذَا لَا دَلَالَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ عَلَى أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ بِغَيْرَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ وَأَنَ الَذِييَدُلُ عَلَى ذَلِكَ إثْبَاتُ أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ بِغَيْرَ وَحَمْلُهَا عَلَى إلَا أَكْثَرُ مِنْ كَوْنِهَا صِفَةً وَمَا ذَكَرَ عَنْ الرَضِيِ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَأَمَا مَا نَقَلَهُ عَنْ الرَافِعِيِ فَ
ؤيد الحمل إلخ لك أن تتعجب من التأييد بما نقله عن الرضي لأن حاصله أن حمل غير على إلا أكثر من حمل إلا على غير وهذا لا دلالة فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر وأن الذييدل على ذلك إثبات أن الاستثناء بغير وحملها على إلا أكثر من كونها صفة وما ذكر عن الرضي لا يفيد ذلك وأما ما نقله عن الرافعي ف