َانِي بِسَبَبِ الظَاهِرِ وَكَذَلِكَ وَلِيُهَا بِخِلَافِ مَا لَا ظَاهِرَ فِيهِ يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْعَقْدِ الْأَوَلِ وَاَلَتِي فِيهَا ظَاهِرٌ هِيَ الْمَرْأَةُ الْحُرَةُ تَعْلَمُ بِالطَلَاقِ دُونَ الرَجْعَةِ فَإِنَ ظَاهِرَ الطَلَاقِ يُبِيحُ الْعَقْدَ وَالْأَمَةُ يُطَلِقُهَا زَوْجُهَا كَمَا تَقَدَمَ وَامْرَأَةُ الْمُرْتَدِ فَإِنَ ظَاهِرَ الْكُفْرِ يُبِيحُ الْعَقْدَ وَالرَجُلُ يُسَلِمُ عَلَى كَثِيرِ نِسْوَةٍ فَإِنَ ظَاهِرَ حَالِهِنَ يَقْتَضِي الِاخْتِيَارَ وَتَزَوُجُهُنَ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الِا
اني بسبب الظاهر وكذلك وليها بخلاف ما لا ظاهر فيه يقتضي بطلان العقد الأول والتي فيها ظاهر هي المرأة الحرة تعلم بالطلاق دون الرجعة فإن ظاهر الطلاق يبيح العقد والأمة يطلقها زوجها كما تقدم وامرأة المرتد فإن ظاهر الكفر يبيح العقد والرجل يسلم على كثير نسوة فإن ظاهر حالهن يقتضي الاختيار وتزوجهن بناه على ظاهر الا