ِ الْوَلَدِ تَأْخُذُهَا مِنْ مُسْتَأْجِرِهَا وَإِنْ قَبَضَهَا السَيِدُ وَرَجَعَ الْمُسْتَأْجَرُ بِهَا عَلَيْهِ إنْ كَانَ قَبَضَهَا فَقَدْ تَعَقَبَهُ ر بِأَنَهُ لَمْ يَرَهُ لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهُ أَيْ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ خِلَافًا لِمَا فِي عب مِنْ أَنَ الْوَلَدَ كَأُمِهِ لَا تَصِحُ إجَارَةُ السَيِدِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَا بِرِضَاهُ فَإِنَهُ خِلَافُ النَقْلِ كَذَا فِي بْن وَالظَاهِرُ فَسْخُ إجَارَتِهِ بِعِتْقِهِ بِمَوْتِ السَيِدِ وَأَمَا أُمُهُ
 الولد تأخذها من مستأجرها وإن قبضها السيد ورجع المستأجر بها عليه إن كان قبضها فقد تعقبه ر بأنه لم يره لغيره قوله ولو بغير رضاه أي كما ذكره ابن رشد خلافا لما في عب من أن الولد كأمه لا تصح إجارة السيد لواحد منهما إلا برضاه فإنه خلاف النقل كذا في بن والظاهر فسخ إجارته بعتقه بموت السيد وأما أمه