ا يُؤْخَذُ مِنْ السَارِقِ غَيْرُ سَاقِطِ الْعِصْمَةِ وَلَا حَرَامٌ لِعَيْنِهِ وَالضَمَانُ يَعْتَمِدُ الْمُمَاثَلَةَ بِالنَصِ ثُمَ هَذَا كُلُهُ فِي الْقَضَاءِ وَأَمَا دِيَانَةً فَفِي الْإِيضَاحِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُ لِلسَارِقِ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَفِي الْمَبْسُوطِ عَنْ مُحَمَدٍ يُفْتَى بِالضَمَانِ لِلُحُوقِ الْخُسْرَانِ وَالنُقْصَانِ لِلْمَالِكِ مِنْ جِهَةِ السَارِقِ قَالَ أَبُو اللَيْثِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَحْسَنُ وَلَا يَخْفَى أَنَهُ أَيْ لَفْظُ جَزَاءٍ 
ا يؤخذ من السارق غير ساقط العصمة ولا حرام لعينه والضمان يعتمد المماثلة بالنص ثم هذا كله في القضاء وأما ديانة ففي الإيضاح قال أبو حنيفة لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه وفي المبسوط عن محمد يفتى بالضمان للحوق الخسران والنقصان للمالك من جهة السارق قال أبو الليث وهذا القول أحسن ولا يخفى أنه أي لفظ جزاء 