عَلِمْتُ مِنْ اتِحَادِهِمَا عِلَةً وَجَامِعًا فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ الْفَرْقَ بَيْنهمَا بِأَنَهُ إنَمَا رَجَعَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُهَذَبِ لِأَنَهُ فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ أَنْفَقَ عَلَى حُرٍ فَلَزِمَ الْحُرَ مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ لِأَنَهُ بِأَخْذِهِ لِلنَفَقَةِ مِنْ السَيِدِ مُلْتَزِمٌ لِغُرْمِ بَدَلِهَا لَهُ إذَا بَانَ أَنَهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ لَهُ وَأَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَمَا أَنْفَقَ عَلَى جَارِيَةِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ تَسْقُطُ بِمُضِيِ الزَمَانِ وَالسَيِدِ
علمت من اتحادهما علة وجامعا فإن قلت يمكن الفرق بينهما بأنه إنما رجع في مسألة المهذب لأنه في باطن الأمر أنفق على حر فلزم الحر ما أنفقه عليه لأنه بأخذه للنفقة من السيد ملتزم لغرم بدلها له إذا بان أنها غير لازمة له وأما في مسألتنا فإنما أنفق على جارية الغير بغير إذنه ونفقة العبد تسقط بمضي الزمان والسيد