طِ غَالِبًا ا هـ وَفِي حَوَاشِيهِمَا مَا حَاصِلُهُ وَإِنَمَا لَزِمَتْ الْفَاءُ بَعْدَ أَمَا وَلَمْ تَلْزَمْ بَعْدَ غَيْرِهَا مِنْ الشُرُوط لِأَنَ أَمَا لَمَا كَانَتْ دَلَالَتُهَا عَلَى مَعْنَى الشَرْطِ بِالنِيَابَةِ ضَعُفَتْ فَاحْتَاجَتْ إلَى دَلِيلٍ لِذَلِكَ فَوَجَبَ لُزُومُ الْفَاءِ كُلِيًا بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الشُرُوطِ فَإِنَ دَلَالَتَهَا عَلَى الشَرْطِيَةِ بِالْأَصَالَةِ ا هـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُعْتَذَرَ عَنْ الشَارِحِ بِأَنَ تَقْيِيدَهُ بِالْغَالِبِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ حَذْفِهَا فِي 
ط غالبا ا هـ وفي حواشيهما ما حاصله وإنما لزمت الفاء بعد أما ولم تلزم بعد غيرها من الشروط لأن أما لما كانت دلالتها على معنى الشرط بالنيابة ضعفت فاحتاجت إلى دليل لذلك فوجب لزوم الفاء كليا بخلاف غيرها من الشروط فإن دلالتها على الشرطية بالأصالة ا هـ ويمكن أن يعتذر عن الشارح بأن تقييده بالغالب للاحتراز عن حذفها في 