 أَمَا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَفِيهِ عَلِيُ بْنُ يَزِيدَ الْأَلْهَانِيُ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًا وَأَمَا حَدِيثُ الْعَبَاسِ وَحَدِيثُ تَمَامٍ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ الْأَوَلُ أَيْضًا فَفِيهَا أَبُو عَلِيٍ الصَيْقَلِيُ وَهُوَ مَجْهُولٌ قَالَهُ ابْنُ السَكَنِ وَغَيْرُهُ وَأَمَاحَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ الْأَخِيرُ فَتَفَرَدَ بِهِ الْخَلِيلُ بْنُ مُرَةَ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُ وَالْوَجْهُ الثَانِي أَنَ حَدِيثَ الْبَابِ لَيْسَ الْمَنْفِيُ فِيهِ مُطْلَقَ الْأَمْرِ 
 أما حديث أبي أمامة ففيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدا وأما حديث العباس وحديث تمام وحديث ابن عباس الأول أيضا ففيها أبو علي الصيقلي وهو مجهول قاله ابن السكن وغيره وأماحديث ابن عباس الأخير فتفرد به الخليل بن مرة وهو منكر الحديث كما قال البخاري والوجه الثاني أن حديث الباب ليس المنفي فيه مطلق الأمر 