 وَلَوْ وَكَلَ رَجُلًا بِأَنْ يُؤَجِرَ أَرْضَهُ سَنَةً بِكُرِ حِنْطَةٍ وَسَطٍ فَدَفَعَهَا مُزَارَعَةً بِالنِصْفِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا حِنْطَةً فَزَرَعَهَا كَانَ الْوَكِيلُ مُخَالِفًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ وَكَلَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا مُزَارَعَةً بِالثُلُثِ فَدَفَعَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِرَبِ الْأَرْضِ الثُلُثُ جَازَ فَإِنْ قَالَ رَبُ الْأَرْضِ إنَمَا عَيَنْتُ لِلْمُزَارِعِ الثُلُثَ لَمْ يُصَدَقْ إلَا أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِهِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ
 ولو وكل رجلا بأن يؤجر أرضه سنة بكر حنطة وسط فدفعها مزارعة بالنصف على أن يزرعها حنطة فزرعها كان الوكيل مخالفا كذا في فتاوى قاضي خان ولو وكله أن يدفعها مزارعة بالثلث فدفعها على أن يكون لرب الأرض الثلث جاز فإن قال رب الأرض إنما عينت للمزارع الثلث لم يصدق إلا أن يكون البذر من قبله فيكون القول