 وَهَذَا هُوَ الصَحِيحُ لِأَحَادِيثِ مَنْعِ التَفْرِيقِ قَالَ وَتُقَدَمُ بِحَقِ حَضَانَتِهَا وَقْتَ حَاجَةِ الْوَلَدِ عَلَى حَقِ السَيِدِ كَمَا فِي الْبَيْعِ سَوَاءٌ وَقَالَ الْأَصْحَابُ وَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ وَخَالَفَ صَاحِبُ الْهَدْيِ لِأَنَهُ قَالَ لَا يُعْرَفُ أَنَ الشَرْعَ فَرَقَ لِذَلِكَ وَأَقَرَ النَاسَ وَلَمْ يُبَيِنْهُ بَيَانًا وَاضِحًا عَامًا وَلِاحْتِيَاطِ الْفَاسِقِ وَشَفَقَتِهِ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَا لِامْرَأَ
 وهذا هو الصحيح لأحاديث منع التفريق قال وتقدم بحق حضانتها وقت حاجة الولد على حق السيد كما في البيع سواء وقال الأصحاب ولا حضانة لفاسق وخالف صاحب الهدي لأنه قال لا يعرف أن الشرع فرق لذلك وأقر الناس ولم يبينه بيانا واضحا عاما ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده ولا لكافر على مسلم ولا لامرأ