لَا إنْ تَحَقَقْنَا تَخَلُل زَمَنٌ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالطَلَاقِ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ بِالزَوْجَةِ فِيهِ عَادَةً وَعِنْدَهُ يَلْحَقُ النَسَبُ وَإِنْ طَلَقَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَهِيَ بِالْمَشْرِقِ وَهُوَ بِالْمَغْرِبِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَأْخَذَ مَا قَدَمْته عَنْ الشَافِعِيِ وَالْأَصْحَابِ رَضِيَ اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمْ مِنْ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ تَحَقُقِ مُضِيِ أَقَلِ مُدَةِ الْحَمْلِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ عَلَى الْفِرَاشِ مَعَ تَحَقُقِ الشُرُوطِ الْأُخَر الْبَاقِيَة فَإِنْ قُلْت م
لا إن تحققنا تخلل زمن بين العقد والطلاق يمكن اجتماعه بالزوجة فيه عادة وعنده يلحق النسب وإن طلق في مجلس العقد وهي بالمشرق وهو بالمغرب وبهذا تعلم مأخذ ما قدمته عن الشافعي والأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم من أنه لا بد من تحقق مضي أقل مدة الحمل قبل الولادة على الفراش مع تحقق الشروط الأخر الباقية فإن قلت م