َعِيَةِ هَاهُنَا أَنْ يَكُونَ اللَفْظُ الْمَوْضُوعُ لِشَيْءٍ يَتْبَعُهُ مَا هُوَ مِثْلُهُ فِي الدُخُولِ تَحْتَ الدَلَالَةِ لِأَنَهُ لَيْسَ بِلَفْظٍ عَامٍ يَتَنَاوَلُ الْأَفْرَادَ إذْ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فِي مَعْلُومٍ وَلَا مِنْ لَوَازِمِهِ وَلَيْسَ فِي الْإِعَارَةِ وَالْكِتَابَةِ ذَلِكَ فَإِنَ لَفْظَ الْمُعِيرِ أَعَرْتُك لَمْ يَتَنَاوَلْ عَارِيَةَ الْمُسْتَعِيرِ أَصْلًا لَا تَبَعًا وَلَا أَصَالَةً وَإِنَمَا مَلَكَ الْإِعَارَةَ لِأَنَهَا تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ وَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا جَ
عية هاهنا أن يكون اللفظ الموضوع لشيء يتبعه ما هو مثله في الدخول تحت الدلالة لأنه ليس بلفظ عام يتناول الأفراد إذ فرض المسألة في معلوم ولا من لوازمه وليس في الإعارة والكتابة ذلك فإن لفظ المعير أعرتك لم يتناول عارية المستعير أصلا لا تبعا ولا أصالة وإنما ملك الإعارة لأنها تمليك المنافع ومن ملك شيئا ج