َهَا وَإِنَمَا الطَلَبُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الشَارِعِ إذْ لَوْ لَمْ يُطَالَبْ كَذَلِكَ فَلَا مَعْنَى لِلْعِقَابِ عَلَيْهَا ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِعَدَمِ صِحَتِهَا مِنْهُ يَرِدُ عَلَيْهِ الْمَجْنُونُ وَالسَكْرَانُ الْمُتَعَدِيَانِ فَإِنَهَا لَا تَصِحُ مِنْهُمَا مَعَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِمَا كَمَا قَالَهُ الشَوْبَرِيُ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَةِ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذِمِيِ وَالْحَرْبِيِ لَكِنَ الْحَرْبِيَ مُطَالَبٌ بِالْإِسْلَامِ وَيَلْزَمُهُ كَوْنُهُ مُطَالَبًا بِفُرُوعِهِ مِنْ الصَلَاة
ها وإنما الطلب عليه من جهة الشارع إذ لو لم يطالب كذلك فلا معنى للعقاب عليها ا هـ ع ش قوله لعدم صحتها منه يرد عليه المجنون والسكران المتعديان فإنها لا تصح منهما مع وجوبها عليهما كما قاله الشوبري ويؤخذ من العلة أنه لا فرق بين الذمي والحربي لكن الحربي مطالب بالإسلام ويلزمه كونه مطالبا بفروعه من الصلاة