َأُعْطِيَ الْوَارِثُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِفِ قُدِرَ حَيًا وَمَيِتًا قَوْلُهُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ حَالُهُ أَيْ بِحَيَاةِ الْمَفْقُودِ وَمَوْتِهِ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِ النَصِيبَيْنِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ أَيْ بِبَيِنَةٍ وَاسْتَمَرَ الْمَالُ مَوْقُوفًا قَوْلُهُ فَإِنْ مَضَتْ مُدَةُ التَعْمِيرِ أَيْ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِمَوْتِهِ فَلَا بُدَ مِنْ الْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ فَلَا إرْثَ لَهُ أَيْ مِنْ مُوَرِثِهِ وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ بِ
أعطي الوارث عطف على قول المصنف قدر حيا وميتا قوله وما اختلف فيه حاله أي بحياة المفقود وموته وهو ما زاد على أقل النصيبين قوله وإن لم يثبت ذلك أي ببينة واستمر المال موقوفا قوله فإن مضت مدة التعمير أي وحكم الحاكم بموته فلا بد من الأمرين قوله فلا إرث له أي من مورثه ولو كان الحكم ب