لِغَيْرِهَا أَيْ لِغَيْرِ الزَوْجَةِ وَلَوْ صَبِيًا أَوْ ذِمِيًا لَيْسَ مِنْ شَرْعِهِ طَلَاقُ النِسَاءِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَهُ التَفْوِيضُ لِغَيْرِهَا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ قَرِيبًا لَهَا أَوْ كَانَ أَجْنَبِيًا مِنْهَا وَسَوَاءٌ شَكَرَهَا مَعَ ذَلِكَ الْغَيْرِ أَمْ لَا عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ فَقَوْلُهُ لِغَيْرِهَا أَيْ مُجْتَمِعًا مَعَهَا أَيْ مُنْفَرِدًا عَنْهَا إلَا أَنَ الْعِبْرَةَ بِمَا يَرْضَى بِهِ هُوَ حَالَةَ الِانْفِرَادِ وَالْعِبْرَةُ بِ
لغيرها أي لغير الزوجة ولو صبيا أو ذميا ليس من شرعه طلاق النساءالشرح قوله وله التفويض لغيرها أي سواء كان ذلك الغير قريبا لها أو كان أجنبيا منها وسواء شكرها مع ذلك الغير أم لا على المشهور كما هو مذهب المدونة فقوله لغيرها أي مجتمعا معها أي منفردا عنها إلا أن العبرة بما يرضى به هو حالة الانفراد والعبرة ب