ِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِفِ مَتْنًا مُصَرِحَةٌ بِصِحَةِ الْمَسْحِ بَعْدَهُ فِي الصُورَةِ الْأَخِيرَةِ وَبِهَا صَرَحَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فَالصَوَابُ رُجُوعُ الضَمِيرِ لِلْعُذْرِ وَنَاقِضُهُ أَيْ الْمَسْحِ نَاقِضُ الْوُضُوءِ لِأَنَهُ بَعْضُهُ وَنَزْعُ الْخُفِ لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ إلَى الْقَدَمِ حَيْثُ زَالَ الْمَانِعُ فَيَجِبُ نَزْعُ الْآخَرِ إذْ لَا يُجْمَعُ الْغَسْلُ وَالْمَسْحُ فِي وَظِيفَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ كَانَ النَزْعُ بِخُرُوجِ أَكْثَرِ الْقَد
 وعبارة المصنف متنا مصرحة بصحة المسح بعده في الصورة الأخيرة وبها صرح في شرح المجمع كما ذكرناه فالصواب رجوع الضمير للعذر وناقضه أي المسح ناقض الوضوء لأنه بعضه ونزع الخف لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع فيجب نزع الآخر إذ لا يجمع الغسل والمسح في وظيفة واحدة ولو كان النزع بخروج أكثر القد