كَثِيرٌ فَكِتَابَتُهُ بَاطِلَةٌ وَإِنْ أَجَازَهَا الْمَوْلَى وَهَذَا مُشْكِلٌ فَإِنْ مَا لَمْ يَسْتَغْرِقْ رَقَبَتَهُ وَمَا فِي يَدِهِ لَا يَمْنَعُ الدُخُولَ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى إجْمَاعًا حَتَى جَازَ لِلْمَوْلَى عِتْقُ مَا فِي يَدِهِ وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِي الْمُسْتَغْرَقِ فَيُمْنَعُ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا ا هـ قُلْت وَأُجِيبَ بِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَوْ لَا بِأَنَ غَيْرَ الْمُسْتَغْرِقِ يُمْنَعُ الدُخُولَ أَيْضًا وَمَا ذَكَرَ قَوْلَهُ آخِرًا قَوْلُهُ وَوِ
كثير فكتابته باطلة وإن أجازها المولى وهذا مشكل فإن ما لم يستغرق رقبته وما في يده لا يمنع الدخول في ملك المولى إجماعا حتى جاز للمولى عتق ما في يده وإنما الخلاف في المستغرق فيمنع عنده لا عندهما ا هـ قلت وأجيب بإمكان حمله على قول الإمام أو لا بأن غير المستغرق يمنع الدخول أيضا وما ذكر قوله آخرا قوله وو