 يَجُزْ التَعْجِيلُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ إذَا أَسْلَمَ إلَى رَجُلٍ فِي كُرِ حِنْطَةٍ وَجَعَلَ أَجَلَهُ إلَى شَهْرٍ وَأَسْلَمَ إلَى ذَلِكَ الرَجُلِ أَيْضًا فِي كُرِ شَعِيرٍ وَجَعَلَ أَجَلَهُ شَهْرَيْنِ فَمَضَى شَهْرٌ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ وَحَلَ أَجَلُ الْحِنْطَةِ فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْحِنْطَةَ وَيَزِيدَ مِنْ أَجَلِ الشَعِيرِ كَانَ جَائِزًا وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يُؤَخِرَ الْحِنْطَةَ وَيُعَجِلَ الشَعِيرَ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِوَلَوْ حَلَ أَجَلُ السَل
 يجز التعجيل كذا في المبسوط إذا أسلم إلى رجل في كر حنطة وجعل أجله إلى شهر وأسلم إلى ذلك الرجل أيضا في كر شعير وجعل أجله شهرين فمضى شهر من وقت العقد وحل أجل الحنطة فصالحه على أن يأخذ الحنطة ويزيد من أجل الشعير كان جائزا ولو صالحه على أن يؤخر الحنطة ويعجل الشعير لا يجوز كذا في المحيطولو حل أجل السل