كِمٌ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِنْ تَأَخَرَتْ لِأَنَ هَذَا مَوْضِعُ الْعُذْرِ فَلَا يَكُونُ التَقَادُمُ فِيهِ مَانِعًا ثُمَ لَمْ يُقَدِرْ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لِلتَقَادُمِ تَقْدِيرًا وَفَوَضَ ذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ كُلِ حَاكِمٍ فِي زَمَانِهِ فَإِنَهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ قَالَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لَا يُوَقِتُ فِي التَقَادُمِ شَيْئًا وَجَهِدْنَا بِهِ أَنْ يُوَقِتَ فَأَبَى وَأَبُو يُوسُفَ وَ
كم فشهدوا عليه جازت شهادتهم وإن تأخرت لأن هذا موضع العذر فلا يكون التقادم فيه مانعا ثم لم يقدر أبو حنيفة رحمه الله للتقادم تقديرا وفوض ذلك إلى اجتهاد كل حاكم في زمانه فإنه روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال كان أبو حنيفة رحمه الله لا يوقت في التقادم شيئا وجهدنا به أن يوقت فأبى وأبو يوسف و