ْمُضَارِبُ الْأَلْفَ الْأَوَلَ بِالْأَلْفِ الثَانِي فَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَ الْمُضَارِبَ مَتَى خَلَطَ مَالَ رَبِ الْمَالِ بِمَالِ رَبِ الْمَالِ لَا يَضْمَنُ وَمَتَى خَلَطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ يَضْمَنُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْحَاصِلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَمَا إنْ قَالَ رَبُ الْمَالِ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُضَارَبَتَيْنِ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِيهِمَا أَوْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ فِي أَحَدِهِمَا دُون
مضارب الألف الأول بالألف الثاني فالأصل في جنس هذه المسائل أن المضارب متى خلط مال رب المال بمال رب المال لا يضمن ومتى خلط مال المضاربة بمال نفسه أو بمال غيره يضمن وهذه المسألة في الحاصل على ثلاثة أوجه أما إن قال رب المال في كل واحد من المضاربتين اعمل فيه برأيك أو لم يقل ذلك فيهما أو قال له ذلك في أحدهما دون