ي نَصِيبِهِ وَذَلِكَ يُوجِبُ لِلْمُقَرِ لَهُ نِصْفُ ذَرْعِ الْبَيْتِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَ الْإِقْرَارَ بِالْمُشْتَرَكِ لَا يَتَعَلَقُ بِالْعَيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ وَإِنَمَا يَتَعَلَقُ بِهِمَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَمْ يَمْنَعْ صِحَةَ الْقِسْمَةِ وَلَوْ تَعَلَقَ بِالْعَيْنِ لَمَنَعَ فَإِذَا قُسِمَتْ الدَارُ الْآنَ يَتَعَلَقُ بِالْعَيْنِ فَإِنْ وَقَعَ الْمُقَرُ بِهِ فِي نَصِيبِ الْمُقِرِ يُؤْمَرُ بِالتَسْلِيمِ لِأَنَهُ قَادِرٌ عَلَى تَسْ
ي نصيبه وذلك يوجب للمقر له نصف ذرع البيت وجه قولهما أن الإقرار بالمشترك لا يتعلق بالعين قبل القسمة بل هو موقوف وإنما يتعلق بهما بعد القسمة ألا ترى أنه لم يمنع صحة القسمة ولو تعلق بالعين لمنع فإذا قسمت الدار الآن يتعلق بالعين فإن وقع المقر به في نصيب المقر يؤمر بالتسليم لأنه قادر على تس