هَا أَوْلَى لِإِثْبَاتِ الزِيَادَةِ أَعْنِي الرَدَ فَإِنَهُ زَائِدٌ عَلَى السُكُوتِ بَحْرٌ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى رِضَاهَا أَوْ إجَازَتِهَا أَيْ فَتَرْجَحُ بِبَيِنَتِهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْإِثْبَاتِ وَزِيَادَةُ بَيِنَتِهِ بِإِثْبَاتِ اللُزُومِ كَذَا فِي الشُرُوحِ وَعَزَاهُ فِي النِهَايَةِ لِلتُمُرْتَاشِيِ وَكَذَا هُوَ فِي غَيْرِ كِتَابٍ مِنْ الْفِقْهِ لَكِنْ فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَافِ أَنَ بَيِنَتَهَا أَوْلَى فَفِي هَذِهِ الصُورَةِ اخْتِلَافُ الْ
ها أولى لإثبات الزيادة أعني الرد فإنه زائد على السكوت بحر قوله إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها أي فترجح ببينته لاستوائهما في الإثبات وزيادة بينته بإثبات اللزوم كذا في الشروح وعزاه في النهاية للتمرتاشي وكذا هو في غير كتاب من الفقه لكن في الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف أن بينتها أولى ففي هذه الصورة اختلاف ال