حَلِ مِنْ الْعُمْرَةِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَقَبْلَ إحْرَامِهَا وَالْمُرَادُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ فَيَكُونُ السَبَبَ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ أَحَدُ نُسُكَيْ الْمُتَمَتِعِ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ كَالْحَجِ قَالَ وَقَالَهُ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَافِعِيِ لَا يَجُوزُ حَتَى يُحْرِمَ بِالْحَجِ لِلْآيَةِ أَيْ فِي إحْرَامِ الْحَجِ لَا فِي وَقْتِهِ لِأَنَهُ لَا بُدَ مَعَهُ مِنْ إحْرَامٍ فَفِيهِ زِيَادَةُ إضْمَارٍ قَال
حل من العمرة وعن أحمد وقبل إحرامها والمراد في أشهر الحج ونقله الأثرم فيكون السبب قال ابن عقيل أحد نسكي المتمتع فجاز تقديمها عليه كالحج قال وقاله عطاء وطاوس ومجاهد ومذهب مالك والشافعي لا يجوز حتى يحرم بالحج للآية أي في إحرام الحج لا في وقته لأنه لا بد معه من إحرام ففيه زيادة إضمار قال