الَذِي عَلَى فُلَانٍ أَنْ يَأْتِيَهُ بِكَفِيلٍ بِهِ عَنْهُ حَتَى يَكُونَ الْإِتْيَانُ بِالْكَفِيلِ حَقًا عَلَى الْمُوَكِلِ الْمَذْكُورِ ا هـ إلَا أَنَك خَبِيرٌ بِأَنَ قَضِيَةَ هَذَا أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِلُ كَانَ مِنْ حَقِهِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الضَامِنُ فَلِذَا تَصِحُ الْوَكَالَةُ وَلَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ هُنَا وَقَدْ يُقَالُ قِيَامُ الشَفَقَةِ لِلْمَدِينِ اقْتَضَتْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الضَامِنُ لَهُ فَأَمْكَنَ حِينَئِذٍ أَنْ يُوَكِلَهُ فِي إنْسَانٍ يَضْمَنُ ذَلِكَ الْمَدِينَ لِرَبِ الدَيْنِ قَوْل
الذي على فلان أن يأتيه بكفيل به عنه حتى يكون الإتيان بالكفيل حقا على الموكل المذكور ا هـ إلا أنك خبير بأن قضية هذا أن يكون الموكل كان من حقه أن يكون هو الضامن فلذا تصح الوكالة ولم يظهر ذلك هنا وقد يقال قيام الشفقة للمدين اقتضت أن يكون هو الضامن له فأمكن حينئذ أن يوكله في إنسان يضمن ذلك المدين لرب الدين قول