َ بِأَنْ يَفْرِضَ لَهَا كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ وَطِئَ فَمَهْرُ مِثْلٍ الشَرْحُأَمَا التَفْوِيضُ الْفَاسِدُ فَفِيهِ مَهْرُ مِثْلٍ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَعَلَى الْأَظْهَرِ فَإِنْ وَطِئَ الْمُفَوَضَةَ فَمَهْرُ مِثْلٍ يَجِبُ لَهَا وَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ فِي وَطْئِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا مَهْرَ لِأَنَ الْوَطْءَ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِ اللَهِ تَعَالَى وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صُورَتَانِ الْأُولَى إذَا زَوَجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ ثُمَ أَعْتَقَهُمَا أَوْ بَاعَ
 بأن يفرض لها كما سيأتي فإن وطئ فمهر مثل الشرحأما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل بنفس العقد وعلى الأظهر فإن وطئ المفوضة فمهر مثل يجب لها وإن أذنت له في وطئها بشرط أن لا مهر لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى ويستثنى من ذلك صورتان الأولى إذا زوج أمته بعبده ثم أعتقهما أو باع