وَلَكِنَهُ يَأْخُذُ جَمِيعَ الدَارِ بِجَمِيعِ الثَمَنِ أَوْ يَدَعُ لِأَنَ فِي أَخْذِ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ تَفْرِيقَ الصَفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِذَا أَخَذَ الْكُلَ بَطَلَتْ الْهِبَةُ وَكَانَ الثَمَنُ كُلُهُ لَلْمُشْتَرِي لَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا بِأَلْفٍ ثُمَ بَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ فَعَلِمَ الشَفِيعُبِالْبَيْعِ الثَانِي وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْبَيْعِ الْأَوَلِ فَأَخَذَهَا بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ثُمَ عَلِمَ أَنَ الْبَيْعَ الْأَوَلَ كَانَ بِأَ
ولكنه يأخذ جميع الدار بجميع الثمن أو يدع لأن في أخذ البعض دون البعض تفريق الصفقة على المشتري وإذا أخذ الكل بطلت الهبة وكان الثمن كله للمشتري لا للموهوب له ولو اشترى دارا بألف ثم باعها بألفين فعلم الشفيعبالبيع الثاني ولم يعلم بالبيع الأول فأخذها بقضاء أو بغير قضاء ثم علم أن البيع الأول كان بأ