 وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُ اللَخْمِيِ إنْ أَنْفَقَ الْمُقْتَضِي مِنْ الدَيْنِ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ قَائِمَ الْعَيْنِ فَإِنْ اقْتَضَى عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَأَنْفَقَهَا ثُمَ اقْتَضَى عَشَرَةً زَكَى الْعِشْرِينَ جَمِيعًا وَاخْتُلِفَ إنْ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ عَشَرَةً فَضَاعَتْ ثُمَ اقْتَضَى عَشَرَةً فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ يُزَكِي الْعِشْرِينَ جَمِيعًا أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ اللَخْمِيِ إنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عِشْرُونَ دِينَارًا 
 ولو تلف المتم اللخمي إن أنفق المقتضي من الدين كان الحكم فيه بمنزلة ما لو كان قائم العين فإن اقتضى عشرة دنانير فأنفقها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين جميعا واختلف إن اقتضى من دينه عشرة فضاعت ثم اقتضى عشرة فقال ابن القاسم وأشهب يزكي العشرين جميعا أو بفائدة جمعهما ملك اللخمي إن كان له دين عشرون دينارا 