أَوْ التَسْمِيَةِ وَإِنْ بِيعَ الدَيْنُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ التَسْمِيَةِ فَجَمِيعُهُ لِلْمُوَكِلِ إذْ لَا رِبْحَ لِلْمُتَعَدِي عَلَى مَالِ غَيْرِهِ وَإِنْ سَأَلَ أَيْ طَلَبَ الْوَكِيلُ غُرْمَ بِضَمٍ فَسُكُونٍ أَيْ دَفْعَ التَسْمِيَةِ أَيْ الْقَدْرِ الَذِي سَمَاهُ الْمُوَكِلُ حِينَ التَوْكِيلِ لِسِلْعَتِهِ مِنْ مَالِهِ حَالًا أَوْ غُرْمَ الْقِيمَةِ لِسِلْعَةِ الْمُوَكِلِ الَتِي لَمْ يُسَمِ لَهَا ثَمَنًا حِينَ التَوْكِيلِ مِنْ مَالِهِ حَالَةً وَأَنْ لَا يُب
أو التسمية وإن بيع الدين بأكثر من القيمة أو التسمية فجميعه للموكل إذ لا ربح للمتعدي على مال غيره وإن سأل أي طلب الوكيل غرم بضم فسكون أي دفع التسمية أي القدر الذي سماه الموكل حين التوكيل لسلعته من ماله حالا أو غرم القيمة لسلعة الموكل التي لم يسم لها ثمنا حين التوكيل من ماله حالة وأن لا يب