فْهُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ انْقِسَامِهَا إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ذَكَرَهُ الْمُتَقَدِمُونَ وَقَالَ الْمُتَأَخِرُونَ تَرْجِعُ إلَى اثْنَيْنِ الْمَنْعِ وَالْمُعَارَضَةِ لِأَنَهُ مَتَى حَصَلَ الْجَوَابُ عَنْ الْمَنْعِ وَالْمُعَارَضَةِ تَمَ الدَلِيلُ وَلَمْ يَبْقَ لِلْمُعْتَرِضِ مَجَالٌ فَإِنْ قِيلَ الْقَوْلُ بِرُجُوعِهَا إلَى الْمَنْعِ وَالْمُعَارَضَةِ مَمْنُوعٌ لِأَنَ الْمُعَارَضَةَ مِنْ جُمْلَةِ الِاعْتِرَاضَاتِ فَيُؤَدِي إلَى انْقِسَامِ الشَيْءِ إلَى نَفْسِهِ وَإِلَى غَيْرِه
فه وما ذكرناه من انقسامها إلى ثلاثة أقسام ذكره المتقدمون وقال المتأخرون ترجع إلى اثنين المنع والمعارضة لأنه متى حصل الجواب عن المنع والمعارضة تم الدليل ولم يبق للمعترض مجال فإن قيل القول برجوعها إلى المنع والمعارضة ممنوع لأن المعارضة من جملة الاعتراضات فيؤدي إلى انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره