نَاوَلُ الْإِبَاحَةَ قَطْعًا إلَا عِنْدَ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَفِي تَنَاوُلِهِ النَدْبَ وَالْكَرَاهَةَ خِلَافٌ وَسَلَكَتْ الْحَنَفِيَةُ مَسْلَكًا آخَرَ فَقَالُوا التَكْلِيفُ يَنْقَسِمُ إلَى وُجُوبِ أَدَاءً وَهُوَ الْمُطَالَبَةُ بِالْفِعْلِ إيجَادًا أَوْ إعْدَامًا وَإِلَى وُجُوبٍ فِي الذِمَةِ سَابِقٍ عَلَيْهِ وَعَنَوْا بِهِ اشْتِغَالَ الذِمَةِ بِالْوَاجِبِ وَإِذَا لَمْ يَصْلُحْ صَاحِبُ الذِمَةِ لِلْإِلْزَامِ كَالصَبِيِ إذَا أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ فَإِنَذِمَتَهُ تَشْ
ناول الإباحة قطعا إلا عند الأستاذ أبي إسحاق وفي تناوله الندب والكراهة خلاف وسلكت الحنفية مسلكا آخر فقالوا التكليف ينقسم إلى وجوب أداء وهو المطالبة بالفعل إيجادا أو إعداما وإلى وجوب في الذمة سابق عليه وعنوا به اشتغال الذمة بالواجب وإذا لم يصلح صاحب الذمة للإلزام كالصبي إذا أتلف مال إنسان فإنذمته تش