رِ مَائِلًا وَالْبَعْضَ الْآخَرَ مُسْتَوِيًا فَسَقَطَ الْمَائِلُ فَقَطْ ضَمِنَ الْكُلَ أَوْ سَقَطَ الْكُلُ ضَمِنَ النِصْفَ فِي الْأَصَحِ وَالْمَيْلُ إلَى طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذٍ إنْ كَانَ فِيهَا مَسْجِدٌ أَوْ بِئْرٌ مُسَبَلٌ فَكَالشَارِعِ وَإِلَا فَمِلْكٌ لِغَيْرٍ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الزَرْكَشِيّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمَيْلِ لِلشَارِعِ وَلَا يَبْرَأُ نَاصِبُ الْمِيزَابِ أَوْ الْجَنَاحِ أَوْ بَانِي الْجِدَارِ الْمَائِلِ مِنْ الضَمَانِ بِبَيْعِ الدَارِ لِغَيْرِهِ حَتَى ل
ر مائلا والبعض الآخر مستويا فسقط المائل فقط ضمن الكل أو سقط الكل ضمن النصف في الأصح والميل إلى طريق غير نافذ إن كان فيها مسجد أو بئر مسبل فكالشارع وإلا فملك لغير وعلى هذا يحمل قول الزركشي ينبغي أن يكون كالميل للشارع ولا يبرأ ناصب الميزاب أو الجناح أو باني الجدار المائل من الضمان ببيع الدار لغيره حتى ل