ُجَابُ بِأَنَ الْمُرَادَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَارِحُ طَلَقَتْ بِأَيِ عَبْدٍ كَانَ وَهَذَا الْعُمُومُ شُمُولِيٌ لَا بَدَلِيٌ قَوْلُهُ فِي حَيِزِ الشَرْطِ الْمُرَادُ بِالشَرْطِ لَوْ لِأَنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إنَمَا هُوَ عَبْدٌ فِي قَوْلِهِ بِعَبْدٍ وَهُوَ فِي حَيِزِ لَوْ لِأَنَهُ مَعْمُولُ جَوَابِهِ لَا أَنَ فِي قَوْلِهِ إنْ أَعْطَيْتنِي عَبْدًا إذْ لَيْسَ مَعْمُولًا لِجَوَابِهِ وَلَا لِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ثُمَ فِيهِ أَنَهُ لَوْ سَلَمْنَا أَنَ مَعْمُولَ الْجَوَابِ د
جاب بأن المراد كما أشار إليه الشارح طلقت بأي عبد كان وهذا العموم شمولي لا بدلي قوله في حيز الشرط المراد بالشرط لو لأن المستثنى منه إنما هو عبد في قوله بعبد وهو في حيز لو لأنه معمول جوابه لا أن في قوله إن أعطيتني عبدا إذ ليس معمولا لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه أنه لو سلمنا أن معمول الجواب د