ْسُهُ ا هـ وَالْعَكْسُ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِ وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُ وَكَلَامُهُمْ هُنَا إنَمَا يَدُلُ عَلَى وُقُوعِ الْوَطْءِ بَعْدَ إعْمَالِهَا لَوْ انْفَرَدَتْ وَهُوَ صَحِيحٌ لَا عَلَى انْدِرَاجِ طَوَافِهَا فِي طَوَافِ الْقُدُومِ وَصِحَةً كَوَقْفَتِهْ فَرَمْيِ يَوْمِ نَحْرِهِ وَطَوْفَتِهْ وَالسَعْيِ ثُمَ وَطْئِهْ أَيْ وَتَبْقَى الْعُمْرَةُ تَبَعًا لِحَجِهِ صِحَةً كَأَنْ وَقَفَ الْقَارِنُ بِعَرَفَةَ ثُمَ رَمَى يَوْمَ النَحْرِ ثُمَ طَافَ لِلْإِفَ
سه ا هـ والعكس هو ما اقتضاه كلامهم في غير هذا المحل وبه جزم البلقيني وكلامهم هنا إنما يدل على وقوع الوطء بعد إعمالها لو انفردت وهو صحيح لا على اندراج طوافها في طواف القدوم وصحة كوقفته فرمي يوم نحره وطوفته والسعي ثم وطئه أي وتبقى العمرة تبعا لحجه صحة كأن وقف القارن بعرفة ثم رمى يوم النحر ثم طاف للإف