دَ لَهُ مِثْلُهَا وَاعْلَمْ أَنَ قَوْلَهُ قُلْتُ الْمُخْتَارُ أَنَهُ لَا يَقَعُ بِهِ فُرْقَةٌ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَةٌ يُوهِمُ الْمُوَافَقَةَ عَلَى صُورَةِ الْعِتْقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ اسْتِعْمَالُ الْمُلَاطَفَةِ لِلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ بِهَذَا اللَفْظِ غَالِبٌ بِخِلَافِ الزَوْجَةِ فَإِنَهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِيهَا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَةٌ إنْ أَرَادَ بِهِ نِيَةَ إيقَاعِ الطَلَاقِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ هَذَا اللَفْظَ لَا إشْعَارَ لَهُ بِذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ قَ
د له مثلها واعلم أن قوله قلت المختار أنه لا يقع به فرقة إذا لم يكن له نية يوهم الموافقة على صورة العتق وليس كذلك بل استعمال الملاطفة للعبد والأمة بهذا اللفظ غالب بخلاف الزوجة فإنه لا يستعمل فيها ذلك وقوله إذا لم يكن له نية إن أراد به نية إيقاع الطلاق ففيه نظر لأن هذا اللفظ لا إشعار له بذلك وإن أراد به ق