ةً لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ ضَرَرِ التَأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَعَلَ السَيِدُ لِلْوَكِيلِ الْفَسْخَ عِنْدَ امْتِنَاعِ الْمُكَاتَبِ مِنْ الدَفْعِ إلَيْهِ جَازَ وَلَهُ الْفَسْخُ إذَا ثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ بِبَيِنَةٍ بِحَيْثُ يَأْمَنُ الْمُكَاتَبُ إنْكَارَ السَيِدِ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ الْمُكَاتَبُ الدَفْعَ إلَيْهِ وَلَوْ صَدَقَهُ أَنَهُ وَكِيلٌ لِأَنَهُ لَا يَأْمَنُ إنْكَارَ سَيِدِهِ الْوَكَالَةَ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ عُذْرًا يَمْنَعُ جَوَازَ الْفَسْخِ وَإِنْ حَلَ 
ة لما يلحقه من ضرر التأخير وإن كان قد جعل السيد للوكيل الفسخ عند امتناع المكاتب من الدفع إليه جاز وله الفسخ إذا ثبتت وكالته ببينة بحيث يأمن المكاتب إنكار السيد فإن لم يثبت ذلك لم يلزم المكاتب الدفع إليه ولو صدقه أنه وكيل لأنه لا يأمن إنكار سيده الوكالة وكان ذلك له عذرا يمنع جواز الفسخ وإن حل 