َ تَبَعًا لَهُ وَقَالَ الْقَاضِي إنْ قِيلَ يَمْلِكُ لَمْ يُعْتَبَرْ وَإِلَا اُعْتُبِرَ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَزَادَ إلَا إذَا كَانَ قَصْدُهُ الْعَبْدَ فَلَا وَلَهُ الْفَسْخُ بِعَيْبِ مَالِهِ كَهُوَ وَقِيلَ لَا وَمِقْوَدُ دَابَةٍ وَنَعْلُهَا وَنَحْوُهُمَا يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ بَيْعٍ كَلُبْسِ عَبْدٍ وَفِي التَرْغِيبِ وَأَوْلَى الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فِي الْجَائِحَةِ وَعَنْهُ قُدِرَ الثُلُثُ قِيلَ قِيمَةٌ وَقِيلَ ثُمُنًا وَقِيلَ قَدْرًا 
 تبعا له وقال القاضي إن قيل يملك لم يعتبر وإلا اعتبر قطع به في المحرر وزاد إلا إذا كان قصده العبد فلا وله الفسخ بعيب ماله كهو وقيل لا ومقود دابة ونعلها ونحوهما يدخل في مطلق بيع كلبس عبد وفي الترغيب وأولى الشرح مسألة قوله في الجائحة وعنه قدر الثلث قيل قيمة وقيل ثمنا وقيل قدرا 