سَلَمْتهَا هَلْ يَصِحُ أَمْ لَا بَحَثَ فِيهِ الْخَيْرُ الرَمْلِيُ بِقَوْلِهِ لَا شُبْهَةَ فِي أَنَهُ تَعْلِيقُ الْإِسْقَاطِ قَبْلَ الْوُجُوبِ بِوُجُودِ سَبَبِهِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ التَعْلِيقُ بِالشَرْطِ الْمَحْضِ يَجُوزُ فِيمَا كَانَ مِنْ بَابِ الْإِسْقَاطِ الْمَحْضِ وَقَوْلِهِمْ الْمُعَلَقُ بِالشَرْطِ كَالْمُنَجَزِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَقَوْلِهِمْ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَنْجِيزَ لَا يَمْلِكُ التَعْلِيقَ إلَا إذَا عَلَقَهُ بِالْمِلْكِ أَوْ سَبَبِهِ صَحَ التَعْلِيقُ الْمَذْكُورُ لِأَنَهُ إسْ
سلمتها هل يصح أم لا بحث فيه الخير الرملي بقوله لا شبهة في أنه تعليق الإسقاط قبل الوجوب بوجود سببه ومقتضى قولهم التعليق بالشرط المحض يجوز فيما كان من باب الإسقاط المحض وقولهم المعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده وقولهم من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق إلا إذا علقه بالملك أو سببه صح التعليق المذكور لأنه إس