ْلَ الْحَجْرِ فَالْأَظْهَرُ قَبُولُهُ فِي حَقِ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ إلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ مُطْلَقًا لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِهِمْ وَإِنْ قَالَ عَنْ جِنَايَةٍ قُبِلَ فِي الْأَصَحِ الشَرْحُتَنْبِيهٌ لَوْ قَالَ فَلَوْ تَصَرَفَ فِي ذِمَتِهِ كَمَا قَدَرْتُهُ فِي كَلَامِهِ تَبَعًا لِلرَافِعِيِ لَكَانَ أَوْلَى وَيَصِحُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ وَرَجْعَتُهُ وَاقْتِصَاصُهُ أَيْ اسْتِيفَاؤُهُ الْقِصَاصَ وَإِذَا طَلَبَهُ أُجِيبَ كَمَا ص
ل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا لم يقبل في حقهم وإن قال عن جناية قبل في الأصح الشرحتنبيه لو قال فلو تصرف في ذمته كما قدرته في كلامه تبعا للرافعي لكان أولى ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه ورجعته واقتصاصه أي استيفاؤه القصاص وإذا طلبه أجيب كما ص