حِدَةٍ كَمَا يَسْتَحِيلُ كَوْنُ الشَيْءِ عَلَى ضِدَيْنِ مِنْ الْحُدُوثِ وَالْقِدَمِ وَالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ وَمَعْلُومٌ أَنَ هَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لِقَوْلِهِ مَخَارِجُ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا اعْتِقَادُهُ الْقَطْعَ بِبُطْلَانِ مَا عَدَا ذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ وَاقِفًا فِيهِمَا وَقَدْ أَجْمَعَتْ الصَحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ ثَانِيهَا أَنْ يَخْتَلِفَ قَوْلُهُ لِتَعَارُضِ الدَلِيلَيْنِ كَقَوْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَ
حدة كما يستحيل كون الشيء على ضدين من الحدوث والقدم والوجود والعدم ومعلوم أن هذا ليس كذلك بل لقوله مخارج ثلاثة أحدها اعتقاده القطع ببطلان ما عدا ذين القولين وقد يكون واقفا فيهما وقد أجمعت الصحابة على قولين ولم ينكر عليهم ثانيها أن يختلف قوله لتعارض الدليلين كقول عثمان رضي الله عنه أ