ُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ عَمِلَ فِي هَذِهِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأُولَى مَا لَوْ عَلِمَ الْمُسَمَى الثَانِيَ فَقَطْ فَلَهُ مِنْهُ قِسْطُ مَا عَمِلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ شَرْحُ مَنْهَجٍ وَسَيَأْتِي عَنْ النِهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ الْحَلَبِيُ قَوْلُهُ فَقَطْ أَيْ وَجَهِلَ الْمُسَمَى الْأَوَلَ وَفِيهِ أَنَ هَذَا غَيْرُ عَامِلٍ شَرْعًا لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالْجُعْلِ قَوْلُهُ لِجَمِيعِ عَمَلِهِ يُفِيدُ وُجُوبَ ا
حترزه بقوله فإن عمل في هذه إلخ قول المتن وجوب أجرة المثل ويستثنى من الأولى ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه قسط ما عمله بعد علمه فيما يظهر ا هـ شرح منهج وسيأتي عن النهاية ما يوافقه قال الحلبي قوله فقط أي وجهل المسمى الأول وفيه أن هذا غير عامل شرعا لعدم علمه بالجعل قوله لجميع عمله يفيد وجوب ا