أَنَهُمْ إِذَا اسْتَحَلُوا الزِنَا وَأَثْبَتُوا بِهِ الْأَنْسَابَ لَمْ يُبْطِلْ تِلْكَ الْأَنْسَابَ الْإِسْلَامُ كَالنِكَاحِ الْفَاسِدِ فَإِذَا ادَعَى ذَلِكَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ حُكِمَ لَهُ بِمَا تَقَدَمَ لَهُ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَةِ وَإِنَمَا يَلْحَقُ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُدَعٍ ثَمَ أَحَقُ بِهِ مِنْهُ مَسْأَلَةٌ وَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ الْمُدَعِي لِلْوَلَدِ مِنْ قَوْمٍ بَقُوا فِي بِلَادِهِمْ إمَا بِأَنْ أَسْلَمُوا فَبَقُوا فِي بِلَادِهِمْ أَوْ أَقَرُوا فِيهَا بِصُلْحٍ تَصَالَحُوا 
أنهم إذا استحلوا الزنا وأثبتوا به الأنساب لم يبطل تلك الأنساب الإسلام كالنكاح الفاسد فإذا ادعى ذلك بعد الإسلام حكم له بما تقدم له منه في الجاهلية وإنما يلحق به إن لم يكن مدع ثم أحق به منه مسألة ولا يخلو أن يكون المدعي للولد من قوم بقوا في بلادهم إما بأن أسلموا فبقوا في بلادهم أو أقروا فيها بصلح تصالحوا 