لَا يَتَعَذَرُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لِلسَفَرِ فِي حَاجَتِهِ بِسَبَبِ قَبُولِ الْوَدِيعَةِ وَإِذَا خَرَجَ فَإِمَا أَنْ يَدْفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى غَيْرِهِ فَيَكُونَ تَارِكًا لِلنَصِ لِأَنَهُ أَمَرَهُ أَنْ يَحْفَظَ بِنَفْسِهِ وَإِمَا أَنْ يَحْمِلَ مَعَ نَفْسِهِ فَيَكُونَ مُخَالِفًا لِمَقْصُودِهِ وَلَا شَكَ أَنَ مُرَاعَاةَ النَصِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْمَقْصُودِ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَالَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ وَمَا لَا حِمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ 
لا يتعذر عليه الخروج للسفر في حاجته بسبب قبول الوديعة وإذا خرج فإما أن يدفع الوديعة إلى غيره فيكون تاركا للنص لأنه أمره أن يحفظ بنفسه وإما أن يحمل مع نفسه فيكون مخالفا لمقصوده ولا شك أن مراعاة النص أولى من مراعاة المقصود ولهذا قال أبو حنيفة ماله حمل ومؤنة وما لا حمل له ولا مؤنة في ذلك سواء 