ْمَسْأَلَةُ الثَالِثَةُ قَدْ رُوِيَ أَنَ مَرْيَمَ كَانَتْ بِنْتَ أُخْتِ زَوْجِ زَكَرِيَا وَيُرْوَى أَنَهَا كَانَتْ بِنْتَ عَمِهِ وَقِيلَ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَمَا الْقَرَابَةُ فَمَقْطُوعٌ بِهَا وَتَعْيِينُهَا مِمَا لَمْ يَصِحَ وَهَذَا جَرَى فِي الشَرِيعَةِ الَتِي قَبْلَنَا فَأَمَا إذَا وَقَعَ فِي شَرِيعَتِنَا فَالْخَالَةُ أَحَقُ بِالْحَضَانَةِ بَعْدَ الْجَدَةِ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَةِ وَالنَاسِ لِمَا رُوِيَ أَنَ النَبِيَ عَلَيْهِ السَلَامُ قَضَى بِهَا لِلْخَالَةِ وَنَصُ الْحَدِي
مسألة الثالثة قد روي أن مريم كانت بنت أخت زوج زكريا ويروى أنها كانت بنت عمه وقيل من قرابته فأما القرابة فمقطوع بها وتعيينها مما لم يصح وهذا جرى في الشريعة التي قبلنا فأما إذا وقع في شريعتنا فالخالة أحق بالحضانة بعد الجدة من سائر القرابة والناس لما روي أن النبي عليه السلام قضى بها للخالة ونص الحدي