َلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ كَتَرْكِ قَسْمٍ أَوْ تَرْكِ نَفَقَةٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ سَفَرٍ إلَا بِإِذْنِهِمَا وَنَحْوَهُ وَإِنْ رَضِيَ مِنْ الزَوْجَيْنِ بِشَرْطِ مَا يُنَافِي نِكَاحًا الْعَوْدُ أَيْ الرُجُوعُ عَنْ الرِضَا بِهِ لِعَدَمِ لُزُومِهِ وَلَا يَنْقَطِعْ نَظَرُهُمَا أَيْ الْحَكَمَيْنِ بِغَيْبَةِ الزَوْجَيْنِ أَوْ غَيْبَةِ أَحَدِهِمَا لِأَنَ الْوَكَالَةَ لَا تَنْقَطِعُ بِغَيْبَةِ الْمُوَكِلِ وَيَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا بِجُنُونِهِمَا أَيْ الزَوْجَيْنِ أَوْ
لا يلزم ذلك كترك قسم أو ترك نفقة أو وطء أو سفر إلا بإذنهما ونحوه وإن رضي من الزوجين بشرط ما ينافي نكاحا العود أي الرجوع عن الرضا به لعدم لزومه ولا ينقطع نظرهما أي الحكمين بغيبة الزوجين أو غيبة أحدهما لأن الوكالة لا تنقطع بغيبة الموكل وينقطع نظرهما بجنونهما أي الزوجين أو