بِضَ بَعْضُ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُخُولِ كَمَا هُوَ مُعْتَادٌ وَأَعْسَرَ بِالْبَاقِي كَانَ لَهَا الْفَسْخُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَارِزِيُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِفِ لِصِدْقِ الْعَجْزِ عَنْ الْمَهْرِ بِالْعَجْزِ عَنْ بَعْضِهِ وَبِهِ صَرَحَ الْجُورِيُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ هُوَ الْأَوْجَهُ نَقْلًا وَمَعْنًى وَإِنْ أَفْتَى ابْنُ الصَلَاحِ بِأَنَهُ لَا فَسْخَ إذْ يَلْزَمُ عَلَى إفْتَائِهِ إجْبَارُ الزَوْجَةِ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا بِتَسْلِيمِ بَعْضِ الصَدَاقِ وَلَوْ أُجْبِرَتْ لَاِ
بض بعض المهر قبل الدخول كما هو معتاد وأعسر بالباقي كان لها الفسخ كما أفتى به البارزي وهو مقتضى كلام المصنف لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضه وبه صرح الجوري وقال الأذرعي هو الأوجه نقلا ومعنى وإن أفتى ابن الصلاح بأنه لا فسخ إذ يلزم على إفتائه إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض الصداق ولو أجبرت لا