بِ الَذِي يَلِيه هَلْ تَنْفِيذُ الْحَاكِمِ حُكْمٌ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَإِذَا اسْتَعْدَاهُ أَحَدٌ عَلَى خَصْمٍ لَهُ أَحْضَرَهُ يَعْنِي يَلْزَمُهُ إحْضَارُهُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ هَذَا اخْتِيَارُ عَامَةِ شُيُوخِنَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَهُوَ الْأَصَحُ قَالَ النَاظِمُ وَهُوَ الْأَقْوَى قَالَ ابْنُ مُنَجَا فِي شَرْحِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَغَيْرُهُمْ 
ب الذي يليه هل تنفيذ الحاكم حكم أم لا قوله وإذا استعداه أحد على خصم له أحضره يعني يلزمه إحضاره وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في الهداية هذا اختيار عامة شيوخنا قال في الخلاصة وهو الأصح قال الناظم وهو الأقوى قال ابن منجا في شرحه وهو المذهب واختاره أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم 