وَمِنْهَا يَجِبُ غَسْلُ حَشَفَةِ الْأَقْلَفِ الْمَفْتُوقِ جَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَقِيلَ لَا يَجِبُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَمِنْهَا يَجِبُ نَقْضُ شَعْرِ رَأْسِ الْمَرْأَةِ لِغُسْلِ الْحَيْضِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَنَصَ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ قَالَ الزَرْكَشِيُ هُوَ مُخْتَارُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ وَحَكَاهُ ابْنُ الزَاغُو
ومنها يجب غسل حشفة الأقلف المفتوق جزم به ابن تميم وقيل لا يجب وأطلقهما في الرعاية الكبرى ومنها يجب نقض شعر رأس المرأة لغسل الحيض على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونص عليه وهو من مفردات المذهب قال الزركشي هو مختار كثير من الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يجب وحكاه ابن الزاغو