دُ مَا لَمْ يَفُتْ ابْنُ رُشْدٍ اُخْتُلِفَ إنْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَاهِنِ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ أَنَهُ مُوَكِلٌ عَلَى بَيْعِ الرَهْنِ مِثْلُ قَوْلِهِ أَبِيعُك بِكَذَا إلَى أَجَلِ كَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي كَذَا وَأَنَا مُوَكَلٌ عَلَى بَيْعِهِ دُونَ مُؤَامَرَةِ سُلْطَانٍ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ ذَلِكَ لَازِمٌ لَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ عَنْ بَيْعِهِ بِمَالِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَقِ وَهُوَ إسْقَاطُ الْعَنَاءِ عَنْهُ فِي الرَفْعِ إلَى السُلْطَانِ إنْ أَلَدَ بِهِ وَإِسْقَاطُ ال
د ما لم يفت ابن رشد اختلف إن شرط المرتهن على الراهن في أصل العقد أنه موكل على بيع الرهن مثل قوله أبيعك بكذا إلى أجل كذا على أن ترهنني كذا وأنا موكل على بيعه دون مؤامرة سلطان على قولين أحدهما أن ذلك لازم ليس له عزله عن بيعه بماله في ذلك من الحق وهو إسقاط العناء عنه في الرفع إلى السلطان إن ألد به وإسقاط ال