ثُمَ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الشَهَادَاتِ إذَا بَاعَ مُسْلِمٌ دَابَةً مِنْ نَصْرَانِيٍ فَاسْتَحَقَهَا نَصْرَانِيٌ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِبَيِنَةٍ مِنْ النَصَارَى وَقَدْ بَيَنَا خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الشَهَادَاتِ وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَإِذَا اسْتَهْلَكَ الرَجُلُ الْغَنِيُ مَالَ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ فَهُوَ ضَامِنٌ عِنْدَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَنْبَنِي عَلَى الْأَصْلِ الَذِي بَيَنَاهُ أ
ثم ذكر مسألة الشهادات إذا باع مسلم دابة من نصراني فاستحقها نصراني من يد المشتري ببينة من النصارى وقد بينا خلاف أبي يوسف في هذه المسألة في كتاب الشهادات وقول ابن أبي ليلى كقول أبي يوسف وإذا استهلك الرجل الغني مال ولده الكبير فهو ضامن عندنا وقال ابن أبي ليلى لا ضمان عليه وهو ينبني على الأصل الذي بيناه أ