ْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيُجْعَلُ كَأَنَ يَدَهُ ذَهَبَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ لِتَعَارُضِ الدَعْوَتَيْنِ وَانْعِدَامِ دَلِيلِ التَرْجِيحِ لِأَحَدِهِمَا فَلَا يَكُونُ قَوْلُ أَحَدِهِمَا بِالْقَبُولِ عَلَى صَاحِبِهِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْآخَرِ فَلَا يُقْبَلُ وَيُجْعَلُ كَأَنَهَا ذَهَبَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ وَيُخَيَرُ الْمُشْتَرِي لِتَغَيُرِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِجَمِيعِ الثَمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ عَلَى الْبَائِعِ فَإِنْ اخْتَارَ الْأَخْذَ يَحْلِف
هما على صاحبه ويجعل كأن يده ذهبت بآفة سماوية لتعارض الدعوتين وانعدام دليل الترجيح لأحدهما فلا يكون قول أحدهما بالقبول على صاحبه أولى من قول الآخر فلا يقبل ويجعل كأنها ذهبت بآفة سماوية ويخير المشتري لتغير المبيع قبل القبض فإن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن وإن شاء رده على البائع فإن اختار الأخذ يحلف