ي وَمِنْ الْأُصُولِ وَضْعُ إمْضَاءٍ أَوْ خَتْمِ الْمُدَعِي عَلَى مَحْضَرِ الدَعْوَى لِلتَصْدِيقِ وَإِذَا أَكْمَلَ الْمُدَعِي بَعْضَ النُقْصَانِ الْوَارِدِ فِي ضَبْطِ دَعْوَاهُ فَيَجِبُ إضَافَةُ ذَلِكَ إلَى الضَبْطِ ثُمَ يَنْظُرُ الْقَاضِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي دَعْوَى الْمُدَعِي وَفِي ذَلِكَ احْتِمَالَاتٌ ثَلَاثَةٌ الِاحْتِمَالُ الْأَوَلُ أَنْ تَكُونَ دَعْوَى الْمُدَعِي فَاسِدَةً وَغَيْرَ قَابِلَةٍ لِلتَصْحِيحِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُحْتَاجُ لِأَخْذِ جَوَابِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى الدَ
ي ومن الأصول وضع إمضاء أو ختم المدعي على محضر الدعوى للتصديق وإذا أكمل المدعي بعض النقصان الوارد في ضبط دعواه فيجب إضافة ذلك إلى الضبط ثم ينظر القاضي بعد ذلك في دعوى المدعي وفي ذلك احتمالات ثلاثة الاحتمال الأول أن تكون دعوى المدعي فاسدة وغير قابلة للتصحيح وفي هذه الحالة لا يحتاج لأخذ جواب المدعى عليه على الد