كَمَا فِي التَبْيِينِ وَالْبَحْرِ وَالنَهْرِ قَوْلُهُ اعْتِبَارًا لِلْحِرْزِ وَعَدَمِهِ أَيْ قُطِعَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ اعْتِبَارًا لِلْحِرْزِ وَلَمْ يُقْطَعْ فِيمَا قَبْلَهَا اعْتِبَارًا لِعَدَمِهِ فَفِيهِ لَفٌ وَنَشْرٌ مُشَوِشٌ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْبُرْجَنْدِيُ الظَاهِرُ أَنَهُ لَا دَخْلَ لِلْقَرَابَةِ بَلْ الْمُعْتَبَرُ الْحِرْزُ فَفِي كُلِ مَوْضِعٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ بِلَا مَانِعٍ وَلَا حِشْمَةٍ لَا يُقْطَعُ سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ أَوْ لَا 
كما في التبيين والبحر والنهر قوله اعتبارا للحرز وعدمه أي قطع في المسألة الأخيرة اعتبارا للحرز ولم يقطع فيما قبلها اعتبارا لعدمه ففيه لف ونشر مشوش وعن هذا قال البرجندي الظاهر أنه لا دخل للقرابة بل المعتبر الحرز ففي كل موضع كان له أن يدخل فيه بلا مانع ولا حشمة لا يقطع سواء كان بينهما قرابة أو لا 