الشُفْعَةُ كَمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصُورَتُهَا كَمَا فِي الْمُهِمَاتِ أَنْ تَتَصِلَ دَارُ الْبَائِعِ بِمِلْكٍ لَهُ أَوْ شَارِعٍ وَإِلَا فَهُوَ كَمَنْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى مِنْهَا بَيْتًا وَالْأَصَحُ فِيهَا الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِالْبَاقِي وَلِنُقْصَانِالْمِلْكِ وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ لَهُ دَارٌ لَا مَمَرَ لَهَا نَصِيبَ أَحَدِ شَرِيكَيْنِ فِي مَمَرٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ النَظْمِ وَأَصْلِهِ ثُبُوتُ الشُفْعَةِ إنْ أَمْكَنَ الْمُشْتَرِيَ فَتْحُ مَمَرٍ لِدَا
الشفعة كما في الروضة وأصلها وصورتها كما في المهمات أن تتصل دار البائع بملك له أو شارع وإلا فهو كمن باع دارا واستثنى منها بيتا والأصح فيها البطلان لعدم الانتفاع بالباقي ولنقصانالملك ولو اشترى من له دار لا ممر لها نصيب أحد شريكين في ممر فظاهر كلام النظم وأصله ثبوت الشفعة إن أمكن المشتري فتح ممر لدا