َةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَقَدْ اخْتَلَفَ النَاسُ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِ الصَلَاةِ عَنْ أَوَلِ الْوَقْتِ فَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ نَصْرٍ إِلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَا لِبَدَلٍ وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهَا وَحُكِيَ عَنْ غَيْرِهِ أَنَهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ إِلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا مَا يُفْعَلُ فِيهِ وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَ الْعَزْمَ وَاجِبٌ وَلَا أُسَمِيهِ بَدَلًا وَهَذَا أَظْهَرُ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُكَلَف
ة إذا ثبت ذلك فقد اختلف الناس في جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت فذهب القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر إلى أنه لا يجوز ذلك إلا لبدل وهو العزم على فعلها وحكي عن غيره أنه يجوز تركه إلى غير بدل إلى أن يبقى من وقتها ما يفعل فيه وقال قوم من أصحابنا إن العزم واجب ولا أسميه بدلا وهذا أظهر لأنه لا يجوز للمكلف