 الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ وَكُلُ مَا هُوَ عَلَى خِلَافِ عَمَلِ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ إلَا شُذُوذُ الْعُلَمَاءِ وَخَالَفَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَالَ لَا تُنْقَضُ شُفْعَةُ الْجَارِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ مِنْ الْفُرُوعِ لِضَعْفِ مُوجِبِ النَقْصِ عِنْدَهُ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ عَلَى خِلَافِهِ وَفِي النَوَادِرِ لِأَبِي مُحَمَدٍ قَالَ مُحَمَدٌ مِمَا يُنْقَضُ نَقَضُ مَا لَا يُنْقَضُ فَإِذَا قَضَى قَاضٍ بِأَنْ يُنْقَضَ حُكْمُ الْأَوَلِ وَهُوَ مِمَا لَا يُن
 الفرائض فلأولى عصبة ذكر وكل ما هو على خلاف عمل المدينة ولم يقل به إلا شذوذ العلماء وخالف ابن عبد الحكم وقال لا تنقض شفعة الجار وما ذكر معه من الفروع لضعف موجب النقص عنده وجمهور الأصحاب على خلافه وفي النوادر لأبي محمد قال محمد مما ينقض نقض ما لا ينقض فإذا قضى قاض بأن ينقض حكم الأول وهو مما لا ين