 رَقِيقُهُ الْمَرْهُونُ وَ إنْ كَاتَبَهُ مَضَتْ كِتَابَتُهُ أَيْ الْمُوسِرُ وَيُعَجِلُ الرَاهِنُ الدَيْنَ الْمَرْهُونَ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِمَا وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ رَهْنٍ آخَرَ وَظَاهِرُهُ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَأَشْعَرَ تَعْبِيرُهُ بِالْمُضِيِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ ابْتِدَاءً وَصَرَحَ بِهِ اللَخْمِيُ وَفِي الْمُدَوَنَةِ جَوَازُهُ أَفَادَهُ تت الْحَطّ أَفَادَ بِقَوْلِهِ مَضَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً وَكَذَا تَدْبِير
 رقيقه المرهون و إن كاتبه مضت كتابته أي الموسر ويعجل الراهن الدين المرهون فيه للمرتهن فيهما ولا يلزمه قبول رهن آخر وظاهره أعتقه أو كاتبه قبل قبضه أو بعده وهو كذلك وأشعر تعبيره بالمضي بعدم الجواز ابتداء وصرح به اللخمي وفي المدونة جوازه أفاده تت الحط أفاد بقوله مضى أنه لا يجوز ابتداء وكذا تدبير