عَمْدًا حَيْثُ يُقْتَصُ مِنْ جَمِيعِهِمْ إجْمَاعًا بِخِلَافِ صُورَةِ الشَهَادَةِ كَمَا بُيِنَ فِي الْكِتَابِ بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ قَالَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا فَارْتَدَ الْمَرْمِيُ إلَيْهِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَهِ ثُمَ وَقَعَ بِهِ السَهْمُ فَعَلَى الرَامِي الدِيَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ بِالِارْتِدَادِ أَسْقَطَ تَقَوُمَ نَفْسِهِ فَيَكُونُ مُبْرِئًا لِلرَامِي عَنْ مُوجِبِهِ كَمَا إذَا أَبْرَأَهُ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْ
عمدا حيث يقتص من جميعهم إجماعا بخلاف صورة الشهادة كما بين في الكتاب باب في اعتبار حالة القتل قال ومن رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة وقالا لا شيء عليه لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامي عن موجبه كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل ال