سٍ أَوْ تَخَمَرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِيهِنَ أَوْ جَنَى لَمْ يَبْطُلْ أَيْ الرَهْنُ فِي الْأَصَحِ أَمَا فِي الْمَوْتِ فَلِأَنَ مَصِيرَ الرَهْنِ إلَى اللُزُومِ فَلَا يَتَأَثَرُ بِمَوْتِهِ كَالْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ أَنَهُ جَائِزٌ كَالْوَكَالَةِ وَعَلَى الْأَوَلِ يَقُومُ وَارِثُ الرَاهِنِ مَقَامَهُ فِي الْإِقْبَاضِ وَوَارِثُ الْمُرْتَهِنِ مَقَامَهُ فِي الْقَبْضِ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِ إذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ لَمْ يُقَ
س أو تخمر العصير أو أبق العبد قبل القبض فيهن أو جنى لم يبطل أي الرهن في الأصح أما في الموت فلأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار ووجه مقابله أنه جائز كالوكالة وعلى الأول يقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض ووارث المرتهن مقامه في القبض وقول البلقيني إذا كان هناك دين لم يق