فَلَا نُغَيِرُهُ بِمُجَرَدِ دَعْوَى كَافِرٍ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ وَلَدَهُ مِنْ مُسْلِمَةٍ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ وَيُحَالُ بَيْنَهُمَا كَمَا يُحَالُ بَيْنَ الصَبِيِ الْمُمَيِزِ إذَا وَصَفَ الْإِسْلَامَ وَبَيْنَ أَبِيهِ وَسَيَأْتِي هَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ وَالطَرِيقُ الثَانِي فِيهِ قَوْلَانِ ثَانِيهِمَا يَتْبَعُهُ فِي الْكُفْرِ كَالنَسَبِ وَيُحْكَمُ أَيْضًا بِإِسْلَامِ الصَبِيِ بِجِهَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ غَيْرِ تَبَعِيَةِ الدَارِ لَا تُفْرَضَانِ فِي اللَقِيطِ وَإِنَمَا ذُكِرَا 
فلا نغيره بمجرد دعوى كافر ويجوز كونه ولده من مسلمة بوطء شبهة ويحال بينهما كما يحال بين الصبي المميز إذا وصف الإسلام وبين أبيه وسيأتي هل ذلك واجب أو مندوب والطريق الثاني فيه قولان ثانيهما يتبعه في الكفر كالنسب ويحكم أيضا بإسلام الصبي بجهتين أخريين غير تبعية الدار لا تفرضان في اللقيط وإنما ذكرا 