ةٌ لِأَنَهُ أَحْفَظُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَى عِمَارَتِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِفْظِ الْوَقْفِ هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجِ وَالْقَفَالُ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُ وَسُئِلَ هَلْ يَصِحُ وَقْفُ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى مُعَيَنٍ أَوْ جِهَةٍ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَلَاحِ وَالنَوَوِيُ بِرَدِ اللَهِ تَعَالَى مَضْجَعَهُمَا بِصِحَةِ ذَلِكَ تَبَعًا لِجَمْعٍ لَكِنْ قَالَ السُبْكِيّ الَذِي أَرَاهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ وَقْفُهُ عَلَى
ة لأنه أحفظ له بشيء من الموقوف على عمارته لما في ذلك من حفظ الوقف هذا حاصل ما ذكره ابن كج والقفال وإن نظر فيه الأذرعي وسئل هل يصح وقف الإمام من بيت المال على معين أو جهة فأجاب بقوله أفتى ابن الصلاح والنووي برد الله تعالى مضجعهما بصحة ذلك تبعا لجمع لكن قال السبكي الذي أراه أنه لا يجوز وقفه على