 شَرْحِ ابْنِ وَهْبَانَ مَجْهُولُ النَسَبِ إذَا أَقَرَ بِالرِقِ لِإِنْسَانٍ وَصَدَقَهُ الْمُقَرُ لَهُ صَحَ وَصَارَ عَبْدَهُ إنْ كَانَ قَبْلَ تَأَكُدِ حُرِيَتِهِ بِالْقَضَاءِ أَمَا بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِحَدٍ كَامِلٍ أَوْ بِالْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ بِالرِقِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِذَا صَحَ إقْرَارُهُ بِالرِقِ فَأَحْكَامُهُ بَعْدَهُ فِي الْجِنَايَاتِ وَالْحُدُودِ أَحْكَامُ الْعَبِيدِ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ وَفِي الْمُنْتَقَى يُصَدَقُ 
 شرح ابن وهبان مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إن كان قبل تأكد حريته بالقضاء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك وإذا صح إقراره بالرق فأحكامه بعده في الجنايات والحدود أحكام العبيد وتمامه في شرح المنظومة وفي المنتقى يصدق 