 فَالْأَصَحُ أَنَ الْخَلَ لِلْمَالِكِ لِأَنَهُ عَيْنُ مَالِهِ وَإِنَمَا انْتَقَلَ مِنْ صِفَةٍ إلَى أُخْرَى وَعَلَى الْغَاصِبِ الْأَرْشُ لِنَقْصِهِ إنْ كَانَ الْخَلُ أَنْقَصَ قِيمَةً مِنْ الْعَصِيرِ لِحُصُولِهِ فِي يَدِهِ وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَالثَانِي يَلْزَمُهُ مِثْلُ الْعَصِيرِ لِأَنَهُ بِالتَخَمُرِ كَالتَالِفِ وَالْخَلُ عَلَى هَذَا لِلْمَالِكِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ فَرْعُ مِلْكِهِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ غَصَبَ بَيْضًا فَتَفَرَخَ أَوْ حَ
 فالأصح أن الخل للمالك لأنه عين ماله وإنما انتقل من صفة إلى أخرى وعلى الغاصب الأرش لنقصه إن كان الخل أنقص قيمة من العصير لحصوله في يده وإن لم تنقص قيمته اقتصر عليه والثاني يلزمه مثل العصير لأنه بالتخمر كالتالف والخل على هذا للمالك في الأصح لأنه فرع ملكه ويجري الخلاف فيما لو غصب بيضا فتفرخ أو ح