َا قَامَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَطِيبًا إلَا نَهَى عَنْ الْمُثْلَةِ وَقِيلَ نَزَلَتْ فِي قُطَاعِ الطَرِيقِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ قَالُوا وَمِمَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى الْمُرْتَدِينَ أَنَ قَتْلَ الْمُرْتَدِ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْمُحَارَبَةِ وَلَا عَلَى إظْهَارِ الْفَسَادِ فِي دَارِنَا وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ فِيهِ عَلَى قَطْعٍ وَلَا عَلَى نَفْيٍ وَأَنَهُ يَسْقُطُ قَتْلُهُ بِالتَوْبَةِ وَلَوْ بَعْدَ الْق
ا قام صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا نهى عن المثلة وقيل نزلت في قطاع الطريق من المسلمين وعليه أكثر الفقهاء قالوا ومما يدل على أنه لا يجوز حمل الآية على المرتدين أن قتل المرتد لا يتوقف على المحاربة ولا على إظهار الفساد في دارنا ولا يجوز الاقتصار فيه على قطع ولا على نفي وأنه يسقط قتله بالتوبة ولو بعد الق