 عَلَيْهِ بِأَدَاءِ الضَمَانِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ لِأَنَ الْغَصْبَ مَحْظُورٌ فَلَا يَصْلُحُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْغَصْبِ وَكُلُ شَيْءٍ ثَبَتَ مُسْتَنِدًا فَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَيَكُونُ نَاقِصًا فَلَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي حَقِ الْأَوْلَادِ وَيَظْهَرُ فِي حَقِ الْأَكْسَابِ وَعَنْ هَذَا قَالَ وَتُسَلَمُ لَهُ الْأَكْسَابُ لِلتَبَعِيَةِ دُونَ الْأَوْلَادِ لِأَنَ تَبَعِيَتَهُمْ فَوْقَ تَبَعِيَةِ الْأَكْسَابِ
 عليه بأداء الضمان عندنا وقال الشافعي لا يملكه الغاصب لأن الغصب محظور فلا يصلح سببا للملك مستندا إلى وقت الغصب وكل شيء ثبت مستندا فهو ثابت من وجه دون وجه فيكون ناقصا فلا يظهر أثره في حق الأولاد ويظهر في حق الأكساب وعن هذا قال وتسلم له الأكساب للتبعية دون الأولاد لأن تبعيتهم فوق تبعية الأكساب