 بِمَا يَرَاهُ حَاكِمٌ مِنْ جَلْدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ كَشْفِ رَأْسٍ وَنَحْوِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًا أَوْ مَعْنَاهُ كَحَلْقِ لِحْيَةٍ أَوْ قَطْعِ طَرَفٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ وَطَيْفٍ بِهِ أَيْ بِشَاهِدِ الزُورِ فِي الْمَوَاضِعِ الَتِي يَشْتَهِرُ فِيهَا كَإِيقَافِهِ فِي سُوقِهِ أَوْ مَحَلَتِهِ وَنَحْوِهَا وَيُنَادَى عَلَيْهِ فَيُقَالُ إنَا وَجَدْنَاهُ شَاهِدَ زُورٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَنَحْوَهُ وَلَا يُعَزَرُ شَاهِدٌ بِتَعَارُضِ الْبَيِنَةِ لِأَنَهُ لَا يُع
 بما يراه حاكم من جلد أو حبس أو كشف رأس ونحوه ما لم يخالف نصا أو معناه كحلق لحية أو قطع طرف أو أخذ مال وطيف به أي بشاهد الزور في المواضع التي يشتهر فيها كإيقافه في سوقه أو محلته ونحوها وينادى عليه فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ونحوه ولا يعزر شاهد بتعارض البينة لأنه لا يع