َمْنَاهُ الرَابِعُ لَمْ يُبَيِنْ الْمُصَنِفُ أَيْضًا نَفَقَةَ الشَرِيكِ هَلْ مِنْ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْحُكْمُ أَنَ لِكُلٍ مِنْ شَرِيكَيْ الْمُفَاوَضَةِ الْإِنْفَاقَ وَالِاكْتِسَاءَ مِنْ مَالِ الشَرِكَةِ وَتُلْغَى نَفَقَتُهُمْ وَكِسْوَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ التَسَاوِي فِي الْمَالِ وَإِلَا أَنْفَقَ كُلُ وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِ حِصَتِهِ وَالثَانِي أَنْ يَتَسَاوَيَا أَوْ يَتَقَارَبَا فِي النَفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا فِي بَلَدٍ أَوْ بَلَدَيْنِ مُ
مناه الرابع لم يبين المصنف أيضا نفقة الشريك هل من المال أو غيره والحكم أن لكل من شريكي المفاوضة الإنفاق والاكتساء من مال الشركة وتلغى نفقتهم وكسوتهم بشرطين التساوي في المال وإلا أنفق كل واحد على قدر حصته والثاني أن يتساويا أو يتقاربا في النفقة والكسوة ولا فرق بين أن يكونا في بلد أو بلدين م