ِاسْتِعْمَالِ لَهُ وَلَا يُجْعَلُ عَلَى قَدْرِ مَا فِي أَيْدِيهمْ مِنْ ذَرْعِ الدَارِ وَالْمَنْزِلِ لِأَنَ حَاجَةَ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ الصَغِيرِ إلَى الطَرِيقِ كَحَاجَةِ صَاحِبِ الدَارِ الْكَبِيرَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ الشُرْبِ فَإِنَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الشُرَكَاءِ فِيهِ يُجْعَلُ الشُرْبُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَرَاضِيهمْ لِأَنَ الْحَاجَةَ هُنَاكَ تَخْتَلِفُ بِكَثْرَةِ الْأَرَاضِي وَقِلَتِهَا فَيُجْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ عِنْدَ اشْتِبَاهِ الْأَمْرِ لِاعْتِبَارِ الظَاه
استعمال له ولا يجعل على قدر ما في أيديهم من ذرع الدار والمنزل لأن حاجة صاحب المنزل الصغير إلى الطريق كحاجة صاحب الدار الكبيرة وهذا بخلاف الشرب فإن عند اختلاف الشركاء فيه يجعل الشرب بينهم على قدر أراضيهم لأن الحاجة هناك تختلف بكثرة الأراضي وقلتها فيجعل ذلك بينهم على قدر حاجتهم عند اشتباه الأمر لاعتبار الظاه