 وَأُجَرَائِهِ وَأَعْوَانِهِ فَمَا أَخْرَجَ اللَهُ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا الثُلُثُ لِلدَافِعِ وَالثُلُثَانِ لِلْمُزَارِعِ وَيُنْهَى الْكِتَابُ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَنَا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ بَيْنَهُمَا إنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْمُزَارِعِ فَأَمَا إذَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الدَافِعِ فَالْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةٌ وَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْعَامِلِ وَنِصْفُ أَجْرِ مِثْلِ الْأَرْضِ لِأَنَهُ اسْتَأْجَرَ شَرِيكَهُ فِي الْأَرْضِ عَ
 وأجرائه وأعوانه فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما أثلاثا الثلث للدافع والثلثان للمزارع وينهى الكتاب على نحو ما بينا ويجب أن يكون البذر بينهما إن كان من جهة المزارع فأما إذا كان من جهة الدافع فالمزارعة فاسدة والخارج لصاحب البذر وعليه أجر مثل العامل ونصف أجر مثل الأرض لأنه استأجر شريكه في الأرض ع