مُعِينِ الْمُفْتِي بَعْدَ أَنْ نَقَلَ كَلَامَ صَدْرِ الشَرِيعَةِ إذَا عَلِمْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَ الصَحِيحَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ صِحَةِ الدَعْوَى لِصِحَةِ الصُلْحِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَوْفِيقِ انْتَهَى أَقُولُ إنَمَا صَحَ الصُلْحُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَتِي اسْتَنَدَ إلَيْهَا صَدْرُ الشَرِيعَةِ لِأَنَ الدَعْوَى فِيهَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهَا بِتَعْيِينِ الْحَقِ الْمَجْهُولِ وَقْتَ الصُلْحِ عَلَى أَنَ دَعْوَى أَنَ الصَحِيحَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ صِحَةِ الدَعْوَى مُطْلَقًا سَوَاءٌ 
معين المفتي بعد أن نقل كلام صدر الشريعة إذا علمت هذا علمت أن الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح وعليه فلا يحتاج إلى التوفيق انتهى أقول إنما صح الصلح في المسألة التي استند إليها صدر الشريعة لأن الدعوى فيها يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح على أن دعوى أن الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى مطلقا سواء 