ؤَيِدُ مَا اسْتَوْجَبَهُ سم بِصَلَاتِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالصَحَابَةِ مَعَهُ عَلَى النَجَاشِيِ وَإِنْ رُفِعَ لَهُ حَتَى رَآهُ فِي مَحَلِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يُصَيِرُهُ حَاضِرًا قَوْلُهُ وَكَانَ أَوْلَى بِالنَقْلِ أَيْ بِنَقْلِهِ وَرِوَايَتِهِ إلَيْنَا قَوْلُهُ لِتَيَسُرِ الْحُضُورِ الْمُتَجَهُ أَنَ الْمُعْتَبَرَ الْمَشَقَةُ وَعَدَمُهَا فَحَيْثُ شَقَ الْحُضُورُ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ لِكِبَرِهَا وَنَحْوِهِ صَحَتْ وَحَيْثُ لَا وَلَوْ خَارِجَ السُور
ؤيد ما استوجبه سم بصلاته صلى الله عليه وسلم والصحابة معه على النجاشي وإن رفع له حتى رآه في محله على القول به لأن ذلك لا يصيره حاضرا قوله وكان أولى بالنقل أي بنقله وروايته إلينا قوله لتيسر الحضور المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت وحيث لا ولو خارج السور