 فَإِنْ أَمْكَنَهُ عَائِدٌ إلَى الرَاكِبِ فَقَطْ وَلَا يَجُوزُ عَوْدُهُ إلَى الْمَاشِي وَلَا إلَى الْمَاشِي وَالرَاكِبِ قَطْعًا لِأَنَ الْمَاشِيَ إذَا قُلْنَا يُبَاحُ لَهُ التَطَوُعُ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ افْتِتَاحُ الصَلَاةِ إلَى الْقِبْلَةِ قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا تَقَدَمَ وَأَيْضًا فَإِنَ قَوْلَهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ فِيهِ إشْعَارُ بِأَنَهُ تَارَةً يُمْكِنُهُ وَتَارَةً لَا يُمْكِنُهُ وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَا فِي الرَاكِبِ إذْ الْمَاشِي لَا يُتَصَوَرُ أَنَهُ يُمْكِنُهُ وَلَا يَصِحُ عَو
 فإن أمكنه عائد إلى الراكب فقط ولا يجوز عوده إلى الماشي ولا إلى الماشي والراكب قطعا لأن الماشي إذا قلنا يباح له التطوع فإنه يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة قولا واحدا كما تقدم وأيضا فإن قوله فإن أمكنه فيه إشعار بأنه تارة يمكنه وتارة لا يمكنه وهذا لا يكون إلا في الراكب إذ الماشي لا يتصور أنه يمكنه ولا يصح عو