َيْهِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَلِهَذَا لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَ إعْتَاقَ الْمُشْتَرِي صَادَفَ مِلْكًا عَلَى التَوَقُفِ فَيَنْعَقِدُ عَلَى التَوَقُفِ كَالْمُشْتَرِي مِنْ الْوَارِثِ عَبْدًا مِنْ التَرِكَةِ الْمُسْتَغْرِقَةِ بِالدِينِ إذَا أَعْتَقَهُ ثُمَ أَبْرَأَ الْغُرَمَاءُ الْمَيِتَ عَنْ دُيُونِهِمْ وَالدَلِيلُ عَلَى أَنَ الْإِعْتَاقَ صَادَفَ مِلْكًا عَلَى التَوَقُفِ أَنَ سَبَبَ الْمِلْكِ انْعَقَدَ عَلَى التَوَقُفِ وَهُوَ الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ الْخَا
يه عند الإجازة ولهذا لم ينفذ بيعه وجه الاستحسان أن إعتاق المشتري صادف ملكا على التوقف فينعقد على التوقف كالمشتري من الوارث عبدا من التركة المستغرقة بالدين إذا أعتقه ثم أبرأ الغرماء الميت عن ديونهم والدليل على أن الإعتاق صادف ملكا على التوقف أن سبب الملك انعقد على التوقف وهو البيع المطلق الخا