مُ وَالِدُ الْمُصَنِفِ فِي غَيْرِ الشَرْعِ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِينَ وَالْوَاقِفِينَ لِغَلَبَةِ الذُهُولِ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِهِ فِي الشَرْعِ مِنْ كَلَامِ اللَهِ وَرَسُولِهِ الْمُبَلَغِ عَنْهُ لِأَنَهُ تَعَالَى لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ وَ أَنْكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ صِفَةً لَا تُنَاسِبُ الْحُكْمَ كَأَنْ يَقُولَ الشَارِعُ فِي الْغَنَمِ الْعُفْرِ الزَكَاةُ قَالَ فَهِيَ فِي مَعْنَى اللَقَبِ بِخِلَافِ الْمُنَاسَبَةِ كَالسَوْمِ لِخِفَةِ مُؤْنَةِ السَائِمَةِ فَهِيَ فِي مَعْنَى الْعِ
م والد المصنف في غير الشرع من كلام المصنفين والواقفين لغلبة الذهول عليهم بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله المبلغ عنه لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء و أنكر إمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم كأن يقول الشارع في الغنم العفر الزكاة قال فهي في معنى اللقب بخلاف المناسبة كالسوم لخفة مؤنة السائمة فهي في معنى الع