ِلْكِهِ عَلَى مَالٍ وَمَا أَوْهَمَهُ فِي هَذَا مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ قَوْلِ الرَوْضِ فَرْعٌ الْمُصَالَحَةُ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَطَرْحِ الْقُمَامَةِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ إجَارَةٌ بِشُرُوطِهَا ا هـ لَكِنْ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ ذَلِكَ مَا نَصُهُ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ عَقْدٌ فِيهِ شَائِبَةُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ أَوْ يُقَالُ بَيْعٌ بِشَرْطِهِ أَوْ إجَارَةٌ بِشَرْطِهَا ا هـ وَلَيْسَ فِي هَذَا تَعَرُضٌ لِمِلْكِ عَيْنٍ أَوْ عَدَمِهِ ا هـ سم قَوْلُهُ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ هَلْ الْإِطْلَاقُ هُنَا
لكه على مال وما أوهمه في هذا موافق لظاهر قول الروض فرع المصالحة عن قضاء الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير إجارة بشروطها ا هـ لكن في شرحه عقب ذلك ما نصه القياس أن يقال عقد فيه شائبة بيع وإجارة أو يقال بيع بشرطه أو إجارة بشرطها ا هـ وليس في هذا تعرض لملك عين أو عدمه ا هـ سم قوله على سبيل العموم هل الإطلاق هنا