لَى وَلِيِ الْأَمْرِ إذَا لَمْ يَتَرَتَبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ وَأَمَا جَرْحُ الرُوَاةِ وَالشُهُودِ وَالْأُمَنَاءِ عَلَى الصَدَقَاتِ وَالْأَوْقَافِ وَالْأَيْتَامِ وَنَحْوِهِمْ فَيَجِبُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَلَا يَحِلُ السَتْرُ عَلَيْهِمْ إذَا رَأَى مِنْهُمْ مَا يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَتِهِمْ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْغِيبَةِ الْمُحَرَمَةِ بَلْ مِنْ النَصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَلِ الَذِي يُسْتَرُ فِيهِ هَذَا السَتْرُ مَنْدُوبٌ ف
لى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة وهذا مجمع عليه قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه هذا الستر مندوب ف