يْضًا بَعْدَ قَوْلِهِ لِمَجِيءِ الْقُرْآنِ بِهِ تَنْبِيهٌ هَذَا الِاخْتِيَارُ مُشْكِلٌ لِأَنَ أَحَادِيثَ مَا عَدَا تِلْكَ الثَلَاثَةِ لَا عُذْرَ فِي مُخَالَفَتِهَا مَعَ صِحَتِهَا وَإِنْ كَثُرَ تَغْيِيرُهَا وَكَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ الْكَثْرَةُ الَتِي صَحَ فِعْلُهَا عَنْهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ غَيْرِ نَاسِخٍ لَهَا مُقْتَضِيَةً لِلْإِبْطَالِ وَلَوْ جُعِلَتْ مُقْتَضِيَةً لِلْمَفْضُولِيَةِ لَاتُجِهَ وَقَدْ صَحَ عَنْهُ مَا تَشَيَدَ بِهِ فَخْرُهُ مِنْ قَوْلِهِ إذَا صَحَ الْحَد
يضا بعد قوله لمجيء القرآن به تنبيه هذا الاختيار مشكل لأن أحاديث ما عدا تلك الثلاثة لا عذر في مخالفتها مع صحتها وإن كثر تغييرها وكيف تكون هذه الكثرة التي صح فعلها عنه صلى الله عليه وسلم من غير ناسخ لها مقتضية للإبطال ولو جعلت مقتضية للمفضولية لاتجه وقد صح عنه ما تشيد به فخره من قوله إذا صح الحد