ْلَافِهِ الثَانِي بِرَدِ الْبَيْعِ إنْ رَأَى الْوَلِيُ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ وَلَا يَبْطُلُ الثَمَنُ عَنْ الْيَتِيمِ وَيُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ الَذِي صَوَبَهُ بِذَلِكَ الثَمَنِ فَإِنْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْمَالُ الْمَصُونُ وَتَجَدَدَ غَيْرُهُ فَلَا يُتَبَعُ بِالثَمَنِ الثَالِثُ أَنَ الْبَيْعَ يَمْضِي وَلَا يُرَدُ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَوْسَطِهَا وَلِذَا اخْتَارَهُ شَارِحُنَا وَأَمَا إنْ بَاعَ بِأَقَلَ مِنْ الثَمَنِ أَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فَإِنَ الْبَيْعَ يُرَدُ قَوْلًا وَ
لافه الثاني برد البيع إن رأى الولي المصلحة فيه ولا يبطل الثمن عن اليتيم ويؤخذ من ماله الذي صوبه بذلك الثمن فإن ذهب ذلك المال المصون وتجدد غيره فلا يتبع بالثمن الثالث أن البيع يمضي ولا يرد والمعتمد من هذه الأقوال أوسطها ولذا اختاره شارحنا وأما إن باع بأقل من الثمن أو لغير مصلحة فإن البيع يرد قولا و