َذَلِكَ لِأَنَ الْكَفِيلَ الْتَزَمَ مَا لَا يُقْضَى بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَمَا لَمْ يُقْضَ بِهِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ عَلَى الْكَفِيلِ لِأَنَ شَرْطَ وُجُوبِ الْمَالِ عَلَى الْكَفِيلِ الْقَضَاءُ عَلَى الْأَصِيلِ وَلَمْ يُوجَدْ الشَرْطُ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَفَلَ بِمَا قُضِيَ لَهُ عَلَيْهِ أَمَا إذَا كَفَلَ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ لِأَنَ مَعْنَى ذَابَ وَجَبَ مُسْتَعَارٌ مِنْ ذَوْبِ الشَحْمِ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُطَرِزِيُ وَاللَفْظُ وَإِنْ كَانَ مَاضِيًا يُرَادُ بِهِ الْمُسْتَقْب
ذلك لأن الكفيل التزم ما لا يقضى به في المستقبل فما لم يقض به لا يجب شيء على الكفيل لأن شرط وجوب المال على الكفيل القضاء على الأصيل ولم يوجد الشرط وهذا ظاهر فيما إذا كفل بما قضي له عليه أما إذا كفل بما ذاب له عليه فكذلك لأن معنى ذاب وجب مستعار من ذوب الشحم كذا ذكره المطرزي واللفظ وإن كان ماضيا يراد به المستقب