ُمْ قَدْ شَهِدُوا بِأَقَلَ مِنْ الْمُدَعَى بِهِ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ حَسَبَ الْمَادَةِ وَسَبَبُ أَنَ الْمِلْكَ الْمُقَيَدَ أَقَلُ مِنْ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَةِ وَعَلَيْهِ فَهَذِهِ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَةِ وَمِثَالٌ لَهَا إلَا أَنَهَا قَدْ ذُكِرَتْ مُسْتَقِلَةً بِاعْتِبَارِ التَفْصِيلَاتِ الْآتِيَةِ أَمَا اخْتِلَافُ الشُهُودِ فِي السَبَبِ فَهُوَ مُوجِبٌ لِرَدِ الشَهَادَةِ مَثَلًا إذَا ادَعَى الْمُدَعِي قَائِلًا
م قد شهدوا بأقل من المدعى به ولا يمنع ذلك من قبول شهادتهم حسب المادة وسبب أن الملك المقيد أقل من الملك المطلق هو مذكور في المادة وعليه فهذه هي فرع للمادة ومثال لها إلا أنها قد ذكرت مستقلة باعتبار التفصيلات الآتية أما اختلاف الشهود في السبب فهو موجب لرد الشهادة مثلا إذا ادعى المدعي قائلا