َسْأَلُ عَلَى مَا عُرِفَ احْتِيَالًا لِلدَرْءِ إذْ رُبَمَا يَعْجِزُ عَنْ التَزْكِيَةِ فَيَنْدَرِئُ الْحَدُ وَهُوَ مَطْلُوبٌ وَأَوْرَدَ أَنَ الظَاهِرَ إنَمَا يَكْفِي لِلدَفْعِ وَالشَهَادَةُ تُوجِبُ الِاسْتِحْقَاقَ وَأُجِيبَ بِأَنَ الظَاهِرَ فِي الشَهَادَةِ كَالْقَطْعِ لَمَا لَمْ يُمْكِنْ الْوُصُولُ إلَى الْقَطْعِ وَلَا بِالتَزْكِيَةِ وَالْحَقُ أَنَ الظَاهِرَ يُوجِبُ الِاسْتِحْقَاقَ وَالْمُرَادُ بِالظَاهِرِ الَذِي لَا يَثْبُتُ بِهِ الِاسْتِحْقَاقُ هُوَ الِاسْتِصْحَابُ وَأَمَا إذَا طَعَنَ ا
سأل على ما عرف احتيالا للدرء إذ ربما يعجز عن التزكية فيندرئ الحد وهو مطلوب وأورد أن الظاهر إنما يكفي للدفع والشهادة توجب الاستحقاق وأجيب بأن الظاهر في الشهادة كالقطع لما لم يمكن الوصول إلى القطع ولا بالتزكية والحق أن الظاهر يوجب الاستحقاق والمراد بالظاهر الذي لا يثبت به الاستحقاق هو الاستصحاب وأما إذا طعن ا