فَيْنِ إذَا اسْتَوَى الْجُرْحَانِ كَالْمُوضِحَتَيْنِ وَأَمَا إذَا اخْتَلَفَا فَيُجْعَلُ الشِقْصُ عَلَى قَدْرِهِمَا فَيَتَحَاصَانِ فِيهِ فَيَأْخُذُ الشَفِيعُ الشِقْصَ بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ وَبِثُلُثَيْ قِيمَةِ الشِقْصِ إنْ كَانَ الْقَطْعُ هُوَ الْخَطَأُ وَالْقَتْلُ عَمْدًا وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ يَأْخُذُ الشِقْصَ بِدِيَةِ النَفْسِ وَبِثُلُثِ قِيمَةِ الشِقْصِ تَأْوِيلَانِ وَعَلَى التَأْوِيلِ الثَانِي أَكْثَرُ الْقَرَوِيِينَ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَهَلْ كَذَلِكَ أَيْ فَتَكُونُ الشُفْعَةُ بِ
فين إذا استوى الجرحان كالموضحتين وأما إذا اختلفا فيجعل الشقص على قدرهما فيتحاصان فيه فيأخذ الشفيع الشقص بخمسمائة دينار وبثلثي قيمة الشقص إن كان القطع هو الخطأ والقتل عمدا وفي عكس ذلك يأخذ الشقص بدية النفس وبثلث قيمة الشقص تأويلان وعلى التأويل الثاني أكثر القرويين الشرح قوله وهل كذلك أي فتكون الشفعة ب