ْهِ بِالرَهْنِ وَهُوَ يَدَعِي سُقُوطَ الضَمَانِ بِالِافْتِكَاكِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ إلَا بِحُجَةٍ كَالْغَاصِبِ يَدَعِي رَدَ الْمَغْصُوبِ قُلْنَا الرَهْنُ وَإِنْ كَانَ إثْبَاتَ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ وَلَكِنَ حَقِيقَةَ الْإِيفَاءِ بِالْهَلَاكِ فَإِذَا أَنْكَرَ الْهَلَاكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَقَدَ الْإِيفَاءَ حَقِيقَةً وَالضَمَانُ يَنْشَأُ مِنْهُ وَكَانَ مُنْكِرًا لِلضَمَانِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَاأَمَرَهُ بِالرَهْنِ بِهِ فَلِلْمُعِيرِ أَيْ فَالْقَوْلُ لِلْمُعِ
ه بالرهن وهو يدعي سقوط الضمان بالافتكاك فلا يقبل قوله في ذلك إلا بحجة كالغاصب يدعي رد المغصوب قلنا الرهن وإن كان إثبات يد الاستيفاء ولكن حقيقة الإيفاء بالهلاك فإذا أنكر الهلاك في يد المرتهن فقد الإيفاء حقيقة والضمان ينشأ منه وكان منكرا للضمان ولو اختلفا في قدر ماأمره بالرهن به فللمعير أي فالقول للمع