لِوُقُوعِ الشَكِ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنَهَا أَرَادَتْ الزِنَا قَبْلَ النِكَاحِ فَيَجِبُ الْحَدُ دُونَ اللِعَانِ لِتَصْدِيقِهَا إيَاهُ وَانْعِدَامِهِ مِنْهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَهَا أَرَادَتْ زِنَايَ مَا كَانَ مَعَك بَعْدَ النِكَاحِ لِأَنِي مَا مَكَنْت أَحَدًا غَيْرَك وَهُوَ الْمُرَادُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ وَعَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ يَجِبُ اللِعَانُ دُونَ الْحَدِ عَلَى الْمَرْأَةِ لِوُجُودِ الْقَذْفِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ مِنْهَا فَجَاءَ مَا قُلْنَا الشَرْحُ
لوقوع الشك في كل واحد منهما لأنه يحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح فيجب الحد دون اللعان لتصديقها إياه وانعدامه منه ويحتمل أنها أرادت زناي ما كان معك بعد النكاح لأني ما مكنت أحدا غيرك وهو المراد في مثل هذه الحالة وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأة لوجود القذف منه وعدمه منها فجاء ما قلنا الشرح