ْمَةِ الِاسْتِبْدَالِ بِغَيْرِهِ فَحُكْمُ رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَهَا كَحُكْمِهِ قَبْلَهَا وَإِلَا أَنَهُ لَا يَجِبُ قَبْضُهُ فِي مَجْلِسِهَا كَمَا كَانَ يَجِبُقَبْلَهَا لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ بَيْعًا مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَلِهَذَا جَازَ إبْرَاؤُهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ قَبْلَهَا بَحْرٌ وَقَدَمَ الشَارِحُ فِي بَابِ الْإِقَالَةِ عَنْ الْأَشْبَاهِ أَنَ رَأْسَ الْمَالِ بَعْدَهَا كَهُوَ قَبْلَهَا إلَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ إلَخْ قَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ لِأَنَ
مة الاستبدال بغيره فحكم رأس المال بعدها كحكمه قبلها وإلا أنه لا يجب قبضه في مجلسها كما كان يجبقبلها لكونها ليست بيعا من كل وجه ولهذا جاز إبراؤه عنه وإن كان لا يجوز قبلها بحر وقدم الشارح في باب الإقالة عن الأشباه أن رأس المال بعدها كهو قبلها إلا في مسألتين إلخ قوله حيث يجوز الاستبدال عنه لأن