ِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فَقَافٍ شَيْءٌ مَبِيعٌ عَلَى مُفْلِسٍ أَوْ مَيِتٍ إنْ كَانَ مَبِيعًا بَعْدَ تَفْلِيسِهِ بَلْ وَإِنْ كَانَ مَبِيعًا قَبْلَ فَلَسِهِ أَوْ مَوْتِهِ رَجَعَ الْغَرِيمُ الظَاهِرُ فِي الْأُولَى وَالْمُسْتَحَقُ مِنْهُ فِي الثَانِيَةِ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ بِالْحِصَةِ الَتِي تَخُصُهُ لَوْ قَاسَمَهُمْ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْفَلَسِ وَبِجَمِيعِ ثَمَنِهِ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَهُ لِاقْتِسَامِهِمْ عَيْنَ مَالِهِ وَلِأَنَ الْمُعَامَلَةَ فِي هَذَا إنَمَا 
 وكسر الحاء المهملة فقاف شيء مبيع على مفلس أو ميت إن كان مبيعا بعد تفليسه بل وإن كان مبيعا قبل فلسه أو موته رجع الغريم الظاهر في الأولى والمستحق منه في الثانية على المقتسمين بالحصة التي تخصه لو قاسمهم في البيع قبل الفلس وبجميع ثمنه في المبيع بعده لاقتسامهم عين ماله ولأن المعاملة في هذا إنما 