ُ الْأَصَحُ وَحَكَاهُ الرُويَانِيُ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ إنَهُ الِاخْتِيَارُ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ وَبِهِ أُفْتِي بِهِ وَأَفْتَى بِهِ خَلَائِقُ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ وَإِذَا قُلْنَا لَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْأَصَحِ فَمَحَلُهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ إذَا كَانَ حُرًا مُطْلَقَ التَصَرُفِ أَمَا لَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَنَحْوِهِ فَلَا إذْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ التَبَرُعِ بِمَنَافِعِهِمْ الْمُقَابَلَةِ بِالْأَعْوَاضِ وَاحْتُرِزَ بِ
 الأصح وحكاه الروياني في الحلية عن الأكثرين وقال إنه الاختيار وقال في البحر وبه أفتي به وأفتى به خلائق من المتأخرين وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما قال الأذرعي إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه ونحوه فلا إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض واحترز ب