دِ مَا يَضْبِطُهُ لُغَةً وَشَرْعًا فَإِنْ اضْطَرَبَتْ الْعَادَةُ وَجَبَ الْبَيَانُ نَفْيًا لِلْغَرَرِ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ أَيْ لَمْ تَصِحَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ لِمَا فِيهَا مِنْ الْغَرَرِ الْمُفْضِي إلَى التَنَازُعِ مِنْ غَيْرِ غَايَةٍ وَحَيْثُ شُرِطَتْ عَلَى الْأَجِيرِ فَلَا بُدَ مِنْ التَقْدِيرِ فِي نَحْوِ الْمَرْهَمِ وَأَخَوَاتِهِ فَإِنْشَرَطَهُ مُطْلَقًا فَسَدَ الْعَقْدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَضَى الْعُرْفُ كَوْنَهُ عَلَى
د ما يضبطه لغة وشرعا فإن اضطربت العادة وجب البيان نفيا للغرر وإلا أي وإن لم يبين فتبطل الإجارة أي لم تصح والله أعلم لما فيها من الغرر المفضي إلى التنازع من غير غاية وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير في نحو المرهم وأخواته فإنشرطه مطلقا فسد العقد بخلاف ما لو اقتضى العرف كونه على