ا وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَةِ وَالْحَنَفِيَةِ وَإِنْ كَانَ الْحَنَفِيَةُ لَا يُعَلِلُونَ بِتَطْوِيلِ الْعِدَةِ وَقَالُوا فِي تَوْجِيهِهِ إنَ الرَغْبَةَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا صَادِقَةٌ لَا تَقِلُ بِالْحَيْضِ مَا لَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُهُ مِنْهَا وَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَتَجَدَدُ بِالطُهْرِ وَقَالَ زُفَرُ يَحْرُمُ طَلَاقُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي الْحَيْضِ كَالْمَدْخُولِ بِهَا وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْأَوَلِ وَلَمْ يَحْفَظ
ا وهو المشهور عند المالكية والحنفية وإن كان الحنفية لا يعللون بتطويل العدة وقالوا في توجيهه إن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها وفي المدخول بها تتجدد بالطهر وقال زفر يحرم طلاق غير المدخول بها في الحيض كالمدخول بها وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على الأول ولم يحفظ