أَوْ الْمَحْدُودَ فِي قَذْفٍ إذَا تَابَ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا مَعَ أَنَهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا يَصِحُ تَعْدِيلُ الْخَصْمِ بِقَوْلِهِ هُوَ عَدْلٌ لَكِنْ أَخْطَأَ فِي شَهَادَتِهِ أَوْ نَسِيَ كَيْفِيَةَ الْوَقْعَةِ هَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ يَعْنِي تَعْدِيلَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الشُهُودَ لَا يَصِحُ وَمُرَادُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى السُؤَالَ عَنْ الشُهُودِ وَأَمَا عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يَتَأَتَى ذَلِكَ لِأَنَهُ لَا يَرَى السُؤَالَ عَنْ الشُهُودِ وَ
أو المحدود في قذف إذا تاب قد يكون عدلا مع أنه لا تجوز شهادة كل واحد منهما ولا يصح تعديل الخصم بقوله هو عدل لكن أخطأ في شهادته أو نسي كيفية الوقعة هكذا قال الإمام يعني تعديل المدعى عليه الشهود لا يصح ومراده على قول من يرى السؤال عن الشهود وأما على قوله فلا يتأتى ذلك لأنه لا يرى السؤال عن الشهود و