ِ إلَيْهِ مَثَلًا لَوْ آجَرَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ الْحَمَامَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَلِكُلٍ مِنْهُمْ ثُلُثَهُ مِنْ آخَرَ وَأَخَذَ أُجْرَتَهُ لَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيَ لِشَرِيكَيْهِ ثُلُثَيْ الْأُجْرَةِ وَسَنُفَصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَتُوَضَحُ فِي الْمَادَةِ لَكِنَ إيجَارَ أَحَدِ الشُرَكَاءِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَوْ إعَارَتَهُ غَيْرُ جَائِزَةٍ دِيَانَةً إذْ التَصَرُفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ حَرَامٌ وَلَا يُمْنَعُ قَضَاءً إذْ الْإِنْسَانُ لَا
 إليه مثلا لو آجر أحد الشركاء الحمام المشترك بين ثلاثة ولكل منهم ثلثه من آخر وأخذ أجرته لزمه أن يعطي لشريكيه ثلثي الأجرة وسنفصل هذه المسألة وتوضح في المادة لكن إيجار أحد الشركاء المال المشترك على هذا الوجه أو إعارته غير جائزة ديانة إذ التصرف في ملك الغير بلا إذن حرام ولا يمنع قضاء إذ الإنسان لا