 لِأَنَ الْمَرْأَةَ وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِ الزَوْجِ وَالْقَوْلُ فِي الدَعَاوَى لِصَاحِبِ الْيَدِ بِخِلَافِ مَا يَخْتَصُ بِهَا لِأَنَهُ يُعَارِضُهُ ظَاهِرٌ أَقْوَى مِنْهُ ا هـ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا وَمُرَادُهُمْ مِنْ الْمَتَاعِ هُنَا مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ وَلَوْ ذَهَبًا أَوْ فِضَةً كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُشْكِلِ ا هـ وَالْمُرَادُ بِالْمُشْكِلِ الصَالِحُ لَهُمَا وَبَيَنَهُ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا الْفُرُشُ وَالْأَمْتِعَةُ وَالْأَوَانِي وَالرَقِيقُ وَالْمَنْزِ
 لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه ا هـ وقال في البحر أيضا ومرادهم من المتاع هنا ما كان في البيت ولو ذهبا أو فضة كما سيأتي في المشكل ا هـ والمراد بالمشكل الصالح لهما وبينه بقوله بعده وما يصلح لهما الفرش والأمتعة والأواني والرقيق والمنز