ِنْهُ شَيْء قَالَ الرَافِعِيُ وَلَك أَنْ تَقُول يَنْبَغِي أَنْ لَا تَطْلُق لِأَنَ قَوْله طَلَقْتُكُمْ لَفْظ عَامّ وَهُوَ يَقْبَل الِاسْتِثْنَاء بِالنِيَةِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُسَلِم عَلَى زَيْدٍ فَسَلَمَ عَلَى قَوْم هُوَ فِيهِمْ وَاسْتَثْنَاهُ بِقَلْبِهِ لَمْ يَحْنَث وَإِذَا لَمْ يَعْلَم أَنَ زَوْجَته فِي الْقَوْم كَانَ مَقْصُوده غَيْرهَا وَقَالَ النَوَوِيُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالرَافِعِيُ عَجِيب أَمَا الْعَجَب مِنْ الرَافِعِيِ فَلِأَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَة لَيْسَتْ ك
نه شيء قال الرافعي ولك أن تقول ينبغي أن لا تطلق لأن قوله طلقتكم لفظ عام وهو يقبل الاستثناء بالنية كما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم كان مقصوده غيرها وقال النووي ما قاله الإمام والرافعي عجيب أما العجب من الرافعي فلأن هذه المسألة ليست ك