ْ ابْنُ عَاشِرٍ كَانَ الْمُصَنِفُ صَرَحَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَجْلِ التَنْصِيصِ عَلَى عَيْنِهَا وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي اللَاحِنِ عَلَى كُلِ حَالٍ فَقَدْ كَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ كَغَيْرِ مُمَيِزٍ بَيْنَ ضَادٍ وَظَاءٍ أَوْ وَمِنْهُ غَيْرُ مُمَيِزٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ ا هـ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَ ذَلِكَ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَةِ كَابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ فَإِنَهُمْ لَمَا ذَكَرُوا الْخِلَافَ فِي اللَحَانِ قَالُوا وَمِنْهُ مَنْ لَا يُمَيِزُ بَيْنَ ضَادٍ 
 ابن عاشر كان المصنف صرح بهذه المسألة لأجل التنصيص على عينها وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال فقد كان الأنسب أن يقول كغير مميز بين ضاد وظاء أو ومنه غير مميز ونحو ذلك ا هـ وهو كما قال فإن ذلك هو ظاهر كلام الأئمة كابن رشد وابن شاس وابن الحاجب فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللحان قالوا ومنه من لا يميز بين ضاد 