َ الرَهْنِ بِأَلْفٍ غَيْرُهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ فَيَجِبُ أَنْ لَا تُقْبَلَ الْبَيِنَةُ وَإِنْ كَانَ الْمُدَعِي هُوَ الْمُرْتَهِنَ لِأَنَهُ كَذَبَ أَحَدَ شَاهِدَيْهِ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِ الْمُرْتَهِنِ حَيْثُ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الرَدِ مَتَى شَاءَ فَكَانَ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ لِدَعْوَى الدَيْنِ لِأَنَ الرَهْنَ لَا يَكُونُ إلَا بِدَيْنٍ فَتُقْبَلُ الْبَيِنَةُ كَمَا فِي سَائِرِ الدُيُونِ وَيَثْبُتُ الرَهْنُ بِالْأَلْفِ ضِمْنًا وَتَبَعًا ا
 الرهن بألف غيره بألف وخمسمائة فيجب أن لا تقبل البينة وإن كان المدعي هو المرتهن لأنه كذب أحد شاهديه وأجيب بأن العقد غير لازم في حق المرتهن حيث كان له ولاية الرد متى شاء فكان في حكم العدم فكان الاعتبار لدعوى الدين لأن الرهن لا يكون إلا بدين فتقبل البينة كما في سائر الديون ويثبت الرهن بالألف ضمنا وتبعا ا