فِي الشَرْحِ مَا يُصَرِحُ بِهِ بِأَنَ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَنَ مَا فِي الْبَحْرِ ضَعِيفٌ وَسَنَذْكُرُ عَنْهُ مَا يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ لَا أَنَهُ عَامٌ مُتَصِلٌ بِمَخْصُوصٍ قَوْلُهُ بِدَلِيلِ أَنَهُمْ إلَخْ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ لَا أَنَهُ عَامٌ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الْوَلِيُ قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَ الْمُطَلَقَةَ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُ الْحُكْمَ بِصِحَتِهَا إلَخْ قَوْلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِذَا طَلَقَ شَخْصٌ زَ
في الشرح ما يصرح به بأن هذا هو المعتمد وأن ما في البحر ضعيف وسنذكر عنه ما يخالفه قوله لا أنه عام متصل بمخصوص قوله بدليل أنهم إلخ متعلق بقوله لا أنه عام قوله وهو أي الولي قوله فعلم أن المطلقة أي من قوله وإن كان الأصح الحكم بصحتها إلخ قوله على الوجه المذكور أي في قوله فإذا طلق شخص ز