 عَلَى أَنَهُ يُقَوِمُ عَبْدًا بِلَا هَذَا الْأَثَرِ ثُمَ مَعَهُ فَقَدْرُ التَفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ هُوَ حُكُومَةُ الْعَدْلِ وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ اللِسَانِ فَمُنِعَ الْكَلَامَ يَجِبُ فِيهِ الدِيَةُ وَإِنْ مُنِعَ بَعْضَ الْكَلَامِ دُونَ الْبَعْضِ تُقْسَمُ دِيَةُ اللِسَانِ عَلَى الْحُرُوفِ الَتِي تَتَعَلَقُ بِاللِسَانِ فَيَجِبُ الدِيَةُ بِقَدْرِ مَا فَاتَ مِنْ الْحُرُوفِ وَلَوْ شَجَ دَامِيَةً أَوْ بَاضِعَةً أَوْ مُتَلَاحِمَةً أَوْ سَمْحًا فَأَخْطَأَ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ وَفِي
 على أنه يقوم عبدا بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين هو حكومة العدل وإن قطع بعض اللسان فمنع الكلام يجب فيه الدية وإن منع بعض الكلام دون البعض تقسم دية اللسان على الحروف التي تتعلق باللسان فيجب الدية بقدر ما فات من الحروف ولو شج دامية أو باضعة أو متلاحمة أو سمحا فأخطأ ففيها حكومة عدل وفي