ُوَ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى الْحُرْمَةِ وَالْفَسْخُ عَلَى الثَانِي الَذِي هُوَ الْحُرْمَةُ دُونَ الْأَوَلِ وَالْمُعْتَمَدُ الْحُرْمَةُ قُلْت قَضِيَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَمَدُ الْفَسْخَ وَأَنَهُ يَحْرُمُ عَلَى الْبَائِعِ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ وَتَقَدَمَ فِي النِكَاحِ أَنَهُ إذَا خَطَبَ عَلَى خِطْبَةِ غَيْرِهِ بَعْدَ التَرَاكُنِ أَنَهُ يُفْسَخُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ أَيْ فَالْفَسْخُ هُنَا إنْ لَمْ يَفُتْ هَذَا هُوَ الْقَاعِدَةُ قَوْلُهُ ابْنَ الْقَاسِمِ يُؤَدِبُ إلَخْ أَطْلَقَ
و على الكراهة أو على الحرمة والفسخ على الثاني الذي هو الحرمة دون الأول والمعتمد الحرمة قلت قضيته أن يكون المعتمد الفسخ وأنه يحرم على البائع البيع حينئذ وتقدم في النكاح أنه إذا خطب على خطبة غيره بعد التراكن أنه يفسخ إن لم يدخل أي فالفسخ هنا إن لم يفت هذا هو القاعدة قوله ابن القاسم يؤدب إلخ أطلق