ْأَةُ كَذَلِكَ ثُمَ يَخْرُجُ الْوَكِيلَانِ وَيَعْقِدَانِ عَقْدَ النِكَاحِ خَارِجَ الْكُوفَةِ فَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ مَكَانُ الْعَقْدِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَجُ امْرَأَةً إلَا عَلَى أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَتَزَوَجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَكَمَلَ الْقَاضِي عَشَرَةً أَوْ زَادَ الزَوْجُ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ فِي مَهْرِهَا لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَجُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَتَزَوَجَ امْرَأَةً كَانَتْ وُلِدَتْ 
أة كذلك ثم يخرج الوكيلان ويعقدان عقد النكاح خارج الكوفة فلا يحنث الحالف لأن المعتبر مكان العقد ولو حلف لا يتزوج امرأة إلا على أربعة دراهم فتزوج امرأة على أربعة دراهم وكمل القاضي عشرة أو زاد الزوج بعد العقد من تلقاء نفسه في مهرها لا يحنث ولو حلف لا يتزوج من نساء أهل البصرة فتزوج امرأة كانت ولدت 