حَقُ بِالدَيْنِ الَذِي فِي ذِمَتِهِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُرْتَهِنِ حَتَى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ الْقِيمَةَ الَتِي وَجَبَتْ لَهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ أَحَقَ بِهِ ا هـ وَاسْتَثْنَى مِنْ أَحْوَالِ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ الرَهْنَ بَعْدَ قَبْضِ الدَيْنِ أَوْ هِبَتِهِ فَقَالَ إلَا أَنْ يُحْضِرَهُ بِضَمِ التَحْتِيَةِ وَكَسْرِ الضَادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ لِرَاهِنِهِ أَوْ يَدْعُوهُ أَيْ الْمُرْتَهِنُالرَاهِنَ بَعْدَ بَرَاءَتِهِ مِنْ الدَيْنِ لِأَخْذِهِ أَيْ
حق بالدين الذي في ذمته من غرماء المرتهن حتى يستوفي منه القيمة التي وجبت له وقال ابن القاسم ليس أحق به ا هـ واستثنى من أحوال ضمان المرتهن الرهن بعد قبض الدين أو هبته فقال إلا أن يحضره بضم التحتية وكسر الضاد المعجمة أي المرتهن الرهن لراهنه أو يدعوه أي المرتهنالراهن بعد براءته من الدين لأخذه أي