ُونُ النِصَابُ اثْنَيْنِ ذَكَرًا وَأُنْثَى عَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ وَرُوِيَ أَنَهَا تَجِبُ فِي الذُكْرَانِ فَعَلَى هَذَا النِصَابُ وَاحِدٌ وَالصَحِيحُ لَا بُدَ مِنْ الِاخْتِلَاطِ ثُمَ وُجُوبُ الزَكَاةِ فِي الْخَيْلِ إنَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ لَا شَيْءَ فِيهَا وَهَذَا إذَا كَانَتْ لِغَيْرِ الْغَزْوِ أَمَا إذَا كَانَتْ لِلْغَزْوِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا بِالْإِجْمَاعِ ثُمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ الْوُجُوبُ فِي عَيْنِهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ قِي
ون النصاب اثنين ذكرا وأنثى على هذه الرواية وروي أنها تجب في الذكران فعلى هذا النصاب واحد والصحيح لا بد من الاختلاط ثم وجوب الزكاة في الخيل إنما هو قول أبي حنيفة وزفر وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء فيها وهذا إذا كانت لغير الغزو أما إذا كانت للغزو فلا شيء فيها بالإجماع ثم عند أبي حنيفة وزفر الوجوب في عينها ويؤخذ من قي