 شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ وَفِي جَوَازِ التَفْرِيقِ بِالْوَقْفِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَحَدُهَا يَجُوزُ كَالْعِتْقِ وَالثَانِي لَا يَصِحُ كَالْهِبَةِ وَالثَالِثُ مَبْنِيٌ عَلَى أَقْوَالِ الْمِلْكِ فَإِنْ قُلْنَا يَنْتَقِلُ إلَى اللَهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَازَ وَإِلَا فَلَا ا هـ وَهُوَ غَرِيبٌ لَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابٍ وَالصَوَابُ الثَانِي لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ فَلَمْ يَتَمَكَنْ مِنْ مُلَازَمَةِ الْآخَرِ ا هـ وَعَلَى مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ امْتِنَاعِ الْوَقْ
 شرح الإرشاد قال شيخنا في شرح الإيضاح وفي جواز التفريق بالوقف ثلاث طرق أحدها يجوز كالعتق والثاني لا يصح كالهبة والثالث مبني على أقوال الملك فإن قلنا ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى جاز وإلا فلا ا هـ وهو غريب لم أجده في كتاب والصواب الثاني لأنه لا يملك نفسه فلم يتمكن من ملازمة الآخر ا هـ وعلى ما ذكرته من امتناع الوق