ةُ شَرْحِ الرَوْضِ قَالَ الرَافِعِيُ وَهَذَا الضَرَرُ وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا قَبْلَ الْبَيْعِ لَوْ اقْتَسَمَ الشَرِيكَانِ لَكِنْ كَانَ مِنْ حَقِ الرَاغِبِ فِي الْبَيْعِ تَخْلِيصُ شَرِيكِهِ بِبَيْعِهِ مِنْهُ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ سَلَطَهُ الشَارِعُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ فَعَلِمَ أَنَهَا لَا تَثْبُتُ إلَا فِيمَا يُجْبَرُ الشَرِيكُ فِيهِ عَلَى الْقِسْمَةِ إذَا طَلَبَهَا شَرِيكُهُ ا هـ قَوْلُهُ وَمِنْ حَقِ الرَاغِبِ إلَخْ قَضِيَتُهُ أَنَهُ لَوْ عَرَضَ الْبَيْعَ عَلَى شَرِيكِهِ فَامْتَنَعَ مِن
ة شرح الروض قال الرافعي وهذا الضرر وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم الشريكان لكن كان من حق الراغب في البيع تخليص شريكه ببيعه منه فإذا لم يفعل سلطه الشارع على أخذه منه فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه ا هـ قوله ومن حق الراغب إلخ قضيته أنه لو عرض البيع على شريكه فامتنع من