وَانٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ مُصَدَقٌ فِي تَلَفِهِ وَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا مِمَا أَصَابَهُ عِنْدَهُ إلَا أَنْ يَكُونَ بِتَعَدِيهِ وَلَوْ بِشَرْطٍ ابْنُ رُشْدٍ إنْ اشْتَرَطَ الْمُعِيرُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ الضَمَانَ فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ قِيَامِ الْبَيِنَةِ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَقَوْلُ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ أَنَ الشَرْطَ بَاطِلٌ جُمْلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ حَاشَا مُطَرِفٍ وَحَلَفَ فِيمَا عُلِمَ أَنَهُ بِلَا سَبَبِهِ كَسُوسٍ أَنَهُ مَا فَرَطَ وَب
وان أو غيره وهو مصدق في تلفه ولا يضمن شيئا مما أصابه عنده إلا أن يكون بتعديه ولو بشرط ابن رشد إن اشترط المعير على المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه أو مع قيام البينة فيما يغاب عليه فقول مالك وجميع أصحابه أن الشرط باطل جملة من غير تفصيل حاشا مطرف وحلف فيما علم أنه بلا سببه كسوس أنه ما فرط وب