هِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ لَا يَجُوزُ فَائِدَةٌ لَا تَصِحُ هِبَةُ الْعَبْدِ إلَا بِإِذْنِ سَيِدِهِ نَصَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ قَالَ الْحَارِثِيُ وَهَذَا عَلَى كِلَا الرِوَايَتَيْنِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ قَوْلُهُ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ الصَدَقَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ عَ
ه في الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم والرواية الثانية لا يجوز فائدة لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده نص عليه في رواية حنبل قال الحارثي وهذا على كلا الروايتين الملك وعدمه قوله وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك ع