ًا وَحَيْثُ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي الْعُدُولِ خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ سَوَاءٌ أَمْكَنَ وُجُودُ سَبَبٍ آخَرَ مِثْلَ الْأَوَلِ أَوْ دُونَهُ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ وَحِينَئِذٍ فَمَنْ قَالَ إنَ الدَاعِيَ الِاخْتِصَارُ أَوْ زِيَادَةُ الْبَيَانِ لَا يُرَدُ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ كَمَا لَا يَخْفَى مِمَا قَرَرْته فَتَأَمَلْهُ عَلَى أَنَا لَوْ سَلَمْنَا فَسَادَ الدَاعِي لَمْ يَضُرَنَا لِأَنَ ظَاهِرَ اشْتِرَاطِهِمْ الدَاعِيَ لِيَخْرُجَ بِهِ الْمُتَجَوِزُ عَنْ الْعَبَثِ أَنَ الْعِبْرَةَ فِي كَوْنِهِ 
ا وحيث كان له وجه في العدول خرج عن ذلك سواء أمكن وجود سبب آخر مثل الأول أو دونه أو أعلى منه وحينئذ فمن قال إن الداعي الاختصار أو زيادة البيان لا يرد عليه بما ذكر كما لا يخفى مما قررته فتأمله على أنا لو سلمنا فساد الداعي لم يضرنا لأن ظاهر اشتراطهم الداعي ليخرج به المتجوز عن العبث أن العبرة في كونه 