دِينَارَيْنِ أَحَدُهُمَا ثَمَنُ الْعَرْضِ وَالْآخَرُ قَضَاءٌ عَنْ الدِينَارِ فَيُتَهَمَانِ عَلَى أَنَهُمَا قَصَدَا الْجَمْعَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالسَلَفِ بِشَرْطٍ وَتَوَصَلَا إلَى ذَلِكَ بِبَيْعِ الشَيْئَيْنِ بِدِينَارَيْنِ لِأَجَلٍ ثُمَ شِرَاءُ أَحَدِهِمَا بِدِينَارٍ حَالٍ لِجَوَازِ هَذَا بِحَسَبِ الظَاهِرِ الْحَطّ وَاعْلَمْ أَنَهُ لَا خِلَافَ فِي مَنْعِ صَرِيحِ بَيْعٍ وَشَرْطِ سَلَفٍ وَكَذَلِكَ مَا أَدَى إلَيْهِ وَهُوَ جَائِزٌ فِي الظَاهِرِ لَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ فِي مَنْع
دينارين أحدهما ثمن العرض والآخر قضاء عن الدينار فيتهمان على أنهما قصدا الجمع بين البيع والسلف بشرط وتوصلا إلى ذلك ببيع الشيئين بدينارين لأجل ثم شراء أحدهما بدينار حال لجواز هذا بحسب الظاهر الحط واعلم أنه لا خلاف في منع صريح بيع وشرط سلف وكذلك ما أدى إليه وهو جائز في الظاهر لا خلاف في المذهب في منع