ِ كَمَا تَصْلُحُ لَلسُنَةِ وَلَعَلَ الْمُمَيِزَ بَيْنَهُمَا وُجُوبُ التَعَرُضِ لِلْفَرِيضَةِ فِي الْفَرْضِ وَوُجُوبُ عَدَمِهِ فِي السُنَةِ قَوْلُهُ أَنَهُ يُسَنُ تَطْوِيلُهُمَا وَيَلْحَقُ بِهِمَا بَقِيَةُ السُنَنِ الْمُتَأَخِرَةِ وَإِنَمَا نَصَ عَلَيْهِمَا لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالِانْصِرَافِ عَقِبَ فِعْلِ الْمَغْرِبِ قَوْلُهُ حَتَى يَنْصَرِفَ لَا أَنَ تَطْوِيلَهُمَا سُنَةٌ لِكُلِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُتَصَوَرُ أَنْ يُغْيَابِانْصِرَافِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إلَا أَنْ
 كما تصلح للسنة ولعل المميز بينهما وجوب التعرض للفريضة في الفرض ووجوب عدمه في السنة قوله أنه يسن تطويلهما ويلحق بهما بقية السنن المتأخرة وإنما نص عليهما لجريان العادة بالانصراف عقب فعل المغرب قوله حتى ينصرف لا أن تطويلهما سنة لكل أهل المسجد فلا يتصور أن يغيابانصراف أهل المسجد إلا أن