 وَإِنْ حَلَ لَمْ يَجُزْ فِي يَسِيرٍ وَلَا فِي كَثِيرٍ وَكَرِهَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ فِي دَيْنٍ لَمْ يَحِلَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ لَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ قَالَ أَخَافُ أَنْ يَمْرَضَ أَوْ يَغِيبَ فَيَتَأَخَرَ حَتَى يَحِلَ الْأَجَلُ فَيَصِيرَ دَيْنًا بِدَيْنٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ مِنْ بَابِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ لِأَنَهُ مَا لَمْ يَحِلَ الْأَجَلُ فَإِنَهُ يَبِيعُهُ الدَيْنَ الْمُؤَجَلَ الَذِي لَهُ عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ الَذِي يَعْمَلُهُ لَهُ وَلَا يَكُونُ 
 وإن حل لم يجز في يسير ولا في كثير وكره مالك في رواية ابن وهب في دين لم يحل أن يستعمله له قبل الأجل قال أخاف أن يمرض أو يغيب فيتأخر حتى يحل الأجل فيصير دينا بدين ووجه ذلك أنه قبل الأجل من باب الكالئ بالكالئ لأنه ما لم يحل الأجل فإنه يبيعه الدين المؤجل الذي له عليه بالعمل الذي يعمله له ولا يكون 