َوْ إنَمَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إلَا أَنْ يَخْتَلِفَ بِالصِحَةِ وَالْفَسَادِ الثَمَنُ كَدَعْوَى أَحَدِهِمَا وُقُوعَهُ عَلَى الْأُمِ أَوْ الْوَلَدِ وَادَعَى الْآخَرُ وُقُوعَهُ عَلَيْهِمَا مَعًا وَكَدَعْوَى الْبَائِعِ أَنَ الْمَبِيعَ بِمِائَةٍ وَالْمُشْتَرِي أَنَهُ بِقِيمَتِهِ فَكَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِهِ يَتَلَاحَقَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ عِنْدَ قِيَامِ السِلْعَةِ فَإِنْ فَاتَتْ صُدِقَ الْمُشْتَرِي إنْ أَشْبَهَ أَشْبَهَ الْبَائِعَ أَمْ لَا فَإِنْ انْفَرَدَ الْبَائِعُ بِالشَبَهِ صُ
و إنما يكون القول قوله إلا أن يختلف بالصحة والفساد الثمن كدعوى أحدهما وقوعه على الأم أو الولد وادعى الآخر وقوعه عليهما معا وكدعوى البائع أن المبيع بمائة والمشتري أنه بقيمته فكالاختلاف في قدره يتلاحقان ويتفاسخان عند قيام السلعة فإن فاتت صدق المشتري إن أشبه أشبه البائع أم لا فإن انفرد البائع بالشبه ص