َةِ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَأَخَذَ الْبَائِعُ أَرْشَهَا لَمْ يَصِحَ قَبُولُ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي الْخَانِيَةِ بَحْرٌ وَالظَاهِرُ أَنَ التَقْيِيدَ بِأَخْذِ الْأَرْشِ اتِفَاقِيٌ نَهْرٌ قُلْتُ وَيُؤَيِدُهُ قَوْلُ التَتَارْخَانِيَة وَدَفَعَ أَرْشَ الْيَدِ إلَى الْبَائِعِ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ قَوْلُهُ فِي الْمَجْلِسِ حَتَى لَوْ تَكَلَمَ الْبَائِعُ مَعَ إنْسَانٍ فِي حَاجَةٍ فَإِنَهُ يَبْطُلُ بَحْرٌ فَالْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ مَا لَا يُوجَدُ فِيهِ مَا يَدُلُ عَلَى الْإِعْرَاضِ وَأَنْ لَا ي
ة بعد الإيجاب وأخذ البائع أرشها لم يصح قبول المشتري كما في الخانية بحر والظاهر أن التقييد بأخذ الأرش اتفاقي نهر قلت ويؤيده قول التتارخانية ودفع أرش اليد إلى البائع أو لم يدفع قوله في المجلس حتى لو تكلم البائع مع إنسان في حاجة فإنه يبطل بحر فالمراد بالمجلس ما لا يوجد فيه ما يدل على الإعراض وأن لا ي