َلَا يَجِبُ لِمَا بَعْدَهُ هَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ يَجِبُ الْأَجْرُ كُلُهُ وَفِي التَنْوِيرِ إجَارَةُ الْمَنْفَعَةِ بِالْمَنْفَعَةِ تَجُوزُ إذَا اخْتَلَفَا وَإِذَا اتَحَدَا لَا فَصَلِ لَمَا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ الْإِجَارَةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَحْكَامِهِ بَعْدَ الْإِجَارَةِ وَهِيَ الضَمَانُ وَالْأَجِيرُ نَوْعَانِ مُشْتَرَكٌ وَخَاصٌ وَالسُؤَالُ عَنْ وَجْهِ تَقْدِيمِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى الْخَاصِ دَوْرِيٌ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِ 
لا يجب لما بعده هذا عند أبي يوسف وعند محمد يجب الأجر كله وفي التنوير إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا وإذا اتحدا لا فصل لما فرغ من بيان أنواع الإجارة شرع في بيان أحكامه بعد الإجارة وهي الضمان والأجير نوعان مشترك وخاص والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الخاص دوري الأجير المشترك من يعمل لغير 