ُ الْآتِي وَمَصِيرُهُ حُرًا قَوْلُهُ وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ الْمُدَعِي بِالْإِقْرَارِ مَا مَرَ أَيْ فِي اسْتِلْحَاقِ عَبْدِ غَيْرِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِ الصَغِيرِ وَالْمَجْنُونِ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَلَاءِ لِلسَيِدِ وَيَثْبُتُ فِي حَقِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ إذَا صُدِقَ ا هـ قَوْلُهُ يَعْنِي مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِيَةِ إلَخْ قَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا التَأْوِيلِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِفُ أَنَ الِاسْتِيلَادَ
 الآتي ومصيره حرا قوله وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر أي في استلحاق عبد غيره قال في شرح الروض وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير والمجنون محافظة على الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدق ا هـ قوله يعني ما فيها من المالية إلخ قد يستغنى عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد