زْءٌ فِي حَالَةِ الْكُفْرِ قَوْلُهُ وَالْبُلُوغُ فَلَا تَصِحُ إمَامَةُ الصَبِيِ لِلْبَالِغِ فِي الْفَرْضِ لِأَنَ الصَبِيَ مُتَنَفِلٌ وَلَا يَصِحُ فَرْضٌ خَلْفَ نَفْلٍ وَأَمَا فِي النَفْلِ فَتَصِحُ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ ابْتِدَاءً وَإِمَامَتُهُ لِمِثْلِهِ جَائِزَةٌ وَلَا يَتَعَرَضُ فِي صَلَاتِهِ لِفَرْضٍ وَلَا نَفْلٍ فَإِنْ تَعَرَضَ لِلنَفْلِ لَمْ تَبْطُلْ وَكَذَا لِلْفَرْضِ خِلَافًا لِاسْتِظْهَارِ بَعْضِهِمْ الْبُطْلَانَ قَوْلُهُ وَالْعَقْلُ فَلَا تَصِحُ إمَامَةُ الْمَجْنُونِ وَلَ
زء في حالة الكفر قوله والبلوغ فلا تصح إمامة الصبي للبالغ في الفرض لأن الصبي متنفل ولا يصح فرض خلف نفل وأما في النفل فتصح وإن لم تجز ابتداء وإمامته لمثله جائزة ولا يتعرض في صلاته لفرض ولا نفل فإن تعرض للنفل لم تبطل وكذا للفرض خلافا لاستظهار بعضهم البطلان قوله والعقل فلا تصح إمامة المجنون ول