يَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَوْ بِصِحَةِ صَلَاةِ الْمُحْدِثِ أَوْ بِالْقَسَامَةِ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَةِ بِتَلَفِ الْمَالِ قِيَاسًا عَلَى النَفْسِ أَوْ بِحَدِ الْقَذْفِ بِحُكْمِ التَعْرِيضِ أَوْ بِقُرْعَةٍ فِي رَقِيقٍ أَعْتَقَ الْمَيِتُ مِنْهُمْ وَاحِدًا أَوْ بِعَدَمِ جَوَازِ تَصَرُفِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ مَنْقُولَةٌ مِنْ الْبَزَازِيَةِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْخَانِيَةِ وَالْقُنْيَةِ وَالصَيْرَفِيَةِ وَفِي الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرِ لِل
ي الله تعالى عنهما أو بصحة صلاة المحدث أو بالقسامة على أهل المحلة بتلف المال قياسا على النفس أو بحد القذف بحكم التعريض أو بقرعة في رقيق أعتق الميت منهم واحدا أو بعدم جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها وهذه المسائل منقولة من البزازية وجامع الفصولين والخانية والقنية والصيرفية وفي الأشباه والنظائر لل