كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ وَلَزِمَ بَيْعٌ إنْ كَانَا تَفَرَقَا بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ الْمَجْلِسِ لِئَلَا يُفْضِيَ إلَى بَقَاءِ الْخِيَارِ أَكْثَرَ مِنْ مُدَتِهِ الْمَشْرُوطَةِ فَصْلٌ وَيَنْتَقِلُ مِلْكٌ فِي ثَمَنٍ إلَى بَائِعٍ وَفِي مُثَمَنٍ إلَى مُشْتَرٍ إذْ كَانَا مُعَيَنَيْنِ أَوْ مَقْبُوضَيْنِ بِمُجَرَدِ عَقْدٍ سَوَاءٌ شُرِطَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِظَاهِرِ حَدِيثِ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَا 
كان الخيار له وحده ولزم بيع إن كانا تفرقا بأبدانهما من المجلس لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة فصل وينتقل ملك في ثمن إلى بائع وفي مثمن إلى مشتر إذ كانا معينين أو مقبوضين بمجرد عقد سواء شرط الخيار لهما أو لأحدهما لظاهر حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا 