يءَ وَإِلَا يَحْلِفُ لَزِمَهُ أَيْ الْوَدِيعَ بَدَلُهَا لِأَنَهُ فَوَتَهَا عَلَى الْمُدَعِي وَكَذَا لَوْ أَقَرَ لَهُ بَعْدَ أَنْ أَقَرَ بِهَا لِلْأَوَلِ فَتُسَلَمُ لِلْأَوَلِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِلثَانِي نَصًا وَإِنْ أَقَرَ بِهَا لَهُمَا مَعًا فَهِيَ لَهُمَا أَيْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ بِأَيْدِيهِمَا وَتَدَاعَيَاهَا وَيَحْلِفُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينًا عَلَى نِصْفِهَا فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينَيْنِ لَزِمَهُ لِكُلِ وَاحِدٍ 
يء وإلا يحلف لزمه أي الوديع بدلها لأنه فوتها على المدعي وكذا لو أقر له بعد أن أقر بها للأول فتسلم للأول ويغرم قيمتها للثاني نصا وإن أقر بها لهما معا فهي لهما أي بينهما كما لو كانت بأيديهما وتداعياها ويحلف لكل واحد منهما يمينا على نصفها فإن نكل عن اليمينين لزمه لكل واحد 