 انْتَهَى وَحَاصِلُهُ أَنَ الْمُعَارَضَةَ فِي الْفَرْعِ لَا تُسَمَى فَرْقًا وَيَصِيرُ النِزَاعُ لَفْظِيًا وَأَمَا الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ فَهِيَ مَبْنِيَةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ التَعْلِيلِ بِعِلَتَيْنِ وَنَقَلَ إلْكِيَا مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ فِي اسْتِدْلَالِ الْقَاضِي عَنْ عَامَةِ الْأُصُولِيِينَ ثُمَ قَالَ وَالْحَقُ عِنْدَنَا أَنَ الْفَرْقَ إنَمَا يَقْدَحُ إذَا كَانَ أَخَصَ مِنْ جَمِيعِ الْعِلَلِ فَإِذْ ذَاكَ يَتَبَيَنُ بِهِ فَسَادُ الْجَمْعِ إلَا أَنَ الْفَرْقَ ابْتِدَاءً تَعْلِ
 انتهى وحاصله أن المعارضة في الفرع لا تسمى فرقا ويصير النزاع لفظيا وأما المعارضة في الأصل فهي مبنية على مسألة التعليل بعلتين ونقل إلكيا ما حكاه الإمام في استدلال القاضي عن عامة الأصوليين ثم قال والحق عندنا أن الفرق إنما يقدح إذا كان أخص من جميع العلل فإذ ذاك يتبين به فساد الجمع إلا أن الفرق ابتداء تعل