ى قَوْلِهِ عَلَى حَسَبِ الْعَمَلِ وَالنَفَقَةِ لِأَنَهُ إنَمَا مُلِكَ بِالْعِمَارَةِ وَالْعِمَارَةُ بِالنَفَقَةِ وَالْعَمَلِ فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمْ الْمَاءُ وَتَرَاضَوْا عَلَى قِسْمَتِهِ جَازَ لِأَنَ الْحَقَ لَا يَعْدُوهُمْ وَإِلَا أَيْ لَمْ يَتَرَاضَوْا عَلَى قِسْمَتِهِ قَسَمَهُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مُلْكِهِمْ أَيْ قَسَمَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الْمَاءِ بِقَدَرِ مَا يَمْلِكُ مِنْ النَهْرِ فَتُؤْخَذُ خَشَبَةٌ أَوْ حَجَرٌ مُسْتَوِي الطَرَفَيْنِ وَالْوَسَطِ 
ى قوله على حسب العمل والنفقة لأنه إنما ملك بالعمارة والعمارة بالنفقة والعمل فإن لم يكفهم الماء وتراضوا على قسمته جاز لأن الحق لا يعدوهم وإلا أي لم يتراضوا على قسمته قسمه الحاكم بينهم على قدر ملكهم أي قسم لكل واحد من الماء بقدر ما يملك من النهر فتؤخذ خشبة أو حجر مستوي الطرفين والوسط 