ِمَا أَمَا الْأُولَى فَلِكَوْنِ الْفَرْضِ أَصْلًا وَالنَفَلِ تَابِعًا فَلَا يَكُونُ الْمَتْبُوعُ تَابِعًا وَالثَانِي يَسْتَبِيحُ الْفَرْضَ قِيَاسًا عَلَى الْوُضُوءِ وَأَمَا الثَانِيَةُ فَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا لَوْ تَحَرَمَ بِالصَلَاةِ فَإِنَ صَلَاتَهُ تَنْعَقِدُ نَفْلًا وَكَوْنُ الْمُنْفَرِدِ الْمُحَلَى بِأَلْ لِلْعُمُومِ إنَمَا يُفِيدُ فِيمَا مَدَارُهُ عَلَى الْأَلْفَاظِ وَالنِيَاتُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ عَلَى أَنَ بِنَاءَهَا عَلَى الِاحْتِيَاطِ يَمْنَعُ الْعَمَلَ فِيهَا بِمِثْلِ 
ما أما الأولى فلكون الفرض أصلا والنفل تابعا فلا يكون المتبوع تابعا والثاني يستبيح الفرض قياسا على الوضوء وأما الثانية فبالقياس على ما لو تحرم بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفلا وكون المنفرد المحلى بأل للعموم إنما يفيد فيما مداره على الألفاظ والنيات ليست كذلك على أن بناءها على الاحتياط يمنع العمل فيها بمثل 