وْنُ الْجَوَابِ أَعَمَ مِنْ السُؤَالِ أَوْ أَخَصَ مِنْهُ لِأَنَهُ لَا يَكُونُ إلَا مُسَاوِيًا لَهُ فِي الْعُمُومِ أَوْ الْخُصُوصِ وَقَدْ ذُكِرَتْ الصُوَرُ السِتَةُ فِي الْمَتْنِ وَالشَرْحِ قَوْلُهُ تَابِعٌ لِلسُؤَالِ فِي عُمُومِهِ اُخْتُلِفَ فِي جِهَةِ عُمُومِهِ فَقِيلَ لِعَدَمِ اسْتِفْصَالِهِ عَنْ حَالِهِ وَقِيلَ لِعُمُومِ عِلَةِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لِلسَائِلِ وَغَيْرِهِ وَجُعِلَ مِنْ هَذَا حَدِيثُ أَنَتَوَضَأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَهُورُ مَاؤُهُ لِأَنَ الضَم
ون الجواب أعم من السؤال أو أخص منه لأنه لا يكون إلا مساويا له في العموم أو الخصوص وقد ذكرت الصور الستة في المتن والشرح قوله تابع للسؤال في عمومه اختلف في جهة عمومه فقيل لعدم استفصاله عن حاله وقيل لعموم علة الحكم المذكور للسائل وغيره وجعل من هذا حديث أنتوضأ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه لأن الضم