لَةِ مِثْلِهِ لِلْغُرَمَاءِ لِعَدَمِ ضَرُورَةٍ فِيهِوَتَقَدُمِ حَقِهِمْ وَيَنْحَجِرُ الْمَأْذُونُ غَيْرُ الْمُدَبَرِ إنْ أَبَقَ لِأَنَ الْإِبَاقَ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْإِذْنِ عِنْدَنَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ وَكَذَا يَمْنَعُ بَقَاءَهُ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُفَاتِهِ كَالْبَيْعِ وَعِنْدَ زُفَرَ وَالْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ يَبْقَى مَأْذُونًا لِأَنَ الْإِبَاقَ لَا يُنَافِي ابْتِدَاءَ الْإِذْنِ فَلَا يُنَافِي دَوَامَهُ وَهَلْ يَع
لة مثله للغرماء لعدم ضرورة فيهوتقدم حقهم وينحجر المأذون غير المدبر إن أبق لأن الإباق يمنع ابتداء الإذن عندنا على ما ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده وكذا يمنع بقاءه فلا يلزم شيء من تصرفاته كالبيع وعند زفر والأئمة الثلاثة يبقى مأذونا لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن فلا ينافي دوامه وهل يع