رِكَةٌ لَمْ تَبِنْ قَدْرًا فَتَخْرُجُ مِنْ الْحَدِ وَالْقَصْدِ خُرُوجُهَا أَوْ يُقَالُ بِدُخُولِهَا وَالْحَدُ غَيْرُ جَامِعٍ قُلْتُ إذَا أُطْلِقَ لَفْظُ الشَرِكَةِ فَالْمَنْقُولُ عَنْ الْأَشْيَاخِ أَنَ الْقَدْرَ مَعْلُومٌ وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَقِيلَ بِالْإِجْمَالِ وَيَقَعُ السُؤَالُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَهُوَ الْمُوَفِقُ لِلصَوَابِ بِمَنِهِ وَفَضْلِهِ وَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَنَفَعَ بِهِ فَإِنْ قُلْتُ الْإِقَالَةُ وَالشَرِكَةُ وَالتَوْلِيَةُ هَلْ حُكْمُهَا حُكْمُ ال
ركة لم تبن قدرا فتخرج من الحد والقصد خروجها أو يقال بدخولها والحد غير جامع قلت إذا أطلق لفظ الشركة فالمنقول عن الأشياخ أن القدر معلوم ويحمل على المساواة وقيل بالإجمال ويقع السؤال والله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب بمنه وفضله ورضي الله عنه ونفع به فإن قلت الإقالة والشركة والتولية هل حكمها حكم ال