 أَنْ يَرُدَهُ عَلَى بَائِعِهِ وَلَوْ جَحَدَ الْمُشْتَرِي الثَانِي الْبَيْعَ وَحَلَفَ وَعَزَمَ الْمُشْتَرِي الْأَوَلُ عَلَى تَرْكِ الْخُصُومَةِ وَلَمْ يَحْلِفْ الْمُشْتَرِي الثَانِي ثُمَ وَجَدَ بِالْعَبْدِ عَيْبًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَهُ عَلَى بَائِعِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالْمُشْتَرِي مَتَى عَلِمَ أَنَهُ صَادِقٌ فِي دَعْوَى الْبَيْعِ لَا يَسَعُهُ الرَدُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى إلَا إذَا عَزَمَ أَنْ لَا يُخَاصِمَ الثَانِيَ إذَا وَجَدَ بَ
 أن يرده على بائعه ولو جحد المشتري الثاني البيع وحلف وعزم المشتري الأول على ترك الخصومة ولم يحلف المشتري الثاني ثم وجد بالعبد عيبا كان عند البائع ليس له أن يرده على بائعه كذا في فتاوى قاضي خان والمشتري متى علم أنه صادق في دعوى البيع لا يسعه الرد فيما بينه وبين الله تعالى إلا إذا عزم أن لا يخاصم الثاني إذا وجد ب