َةِ الْعَبْدِ أَقْطَعَ فِي مَالِهِ حَالًا وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْغَاصِبَ قِيمَةَ أَقْطَعَ فِي مَالِهِ حَالًا وَضَمَنَ الْجَانِيَ أَرْشَ يَدِهِ وَهُوَ نِصْفُ قِيمَتِهِ فِي مَالِهِ وَلَا يَضْمَنُ الْجَانِي نِصْفَ الْعَبْدِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ الْجَانِي النُقْصَانَ إلَى وَقْتِ الْغَصْبِ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْكِتَابِ أَوْ حُمِلَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَ الْغَصْبَ كَانَ عَلَى فَوْرِ الْقَطْعِ وَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَ
ة العبد أقطع في ماله حالا وإن شاء ضمن الغاصب قيمة أقطع في ماله حالا وضمن الجاني أرش يده وهو نصف قيمته في ماله ولا يضمن الجاني نصف العبد وينبغي أن يضمن الجاني النقصان إلى وقت الغصب أيضا وإن لم يذكره في الكتاب أو حملت المسألة على أن الغصب كان على فور القطع وإن كان القطع عمدا وباقي المسألة بحالها ف