يُفِيدُهُ هَذَا الدَلِيلُ ظَنٌ فِي الْأُصُولِ لِأَنَهُ أَيْ الْإِجْمَاعَ الْمَذْكُورَ سُكُوتِيٌ وَلِمَا قُلْنَا مِنْ الِاحْتِمَالِ أَيْ احْتِمَالِ كَوْنِهِ بِقَرَائِنَ تُفِيدُ الْوُجُوبَ وَالظَنُ فِيهَا لَا يَكْفِي لِأَنَ الْمَطْلُوبَ فِيهَا الْعِلْمُ قُلْنَا لَوْ سُلِمَ أَنَهُ ظَنٌ كَفَى وَإِلَا تَعَذَرَ الْعَمَلُ بِأَكْثَرِ الظَوَاهِرِ لِأَنَ الْمَقْدُورَ فِيهَا إنَمَا هُوَ تَحْصِيلُ الظَنِ بِهَا وَأَمَا الْقَطْعُ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَاللَازِمُ مُنْتَفٍ فَالْمَلْزُ
يفيده هذا الدليل ظن في الأصول لأنه أي الإجماع المذكور سكوتي ولما قلنا من الاحتمال أي احتمال كونه بقرائن تفيد الوجوب والظن فيها لا يكفي لأن المطلوب فيها العلم قلنا لو سلم أنه ظن كفى وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر لأن المقدور فيها إنما هو تحصيل الظن بها وأما القطع فلا سبيل إليه واللازم منتف فالملز