نْ الْأَوَلِ بِأَنَ بَيْعَ الْمُعَاطَاةِ بِتَقْدِيرِ صِحَتِهِ مُسْتَثْنًى عَلَى أَنَ إيرَادَهُ لَازِمٌ بِتَقْدِيرِ جَعْلِ الثَلَاثَةِ شُرُوطًا أَيْضًا وَعَنْ الثَانِي بِاخْتِيَارِ الشِقِ الْأَوَلِ مِنْهُ وَإِنَمَا لَمْ يُعَدَ الزَمَانُ وَالْمَكَانُ وَنَحْوُهُمَا لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهَا بِالْبَيْعِ وَبِاخْتِيَارِ الثَانِي وَلَا يُرَادُ بِالرُكْنِ مَا تَرَكَبَ حَقِيقَةُ الشَيْءِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ لِيَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ مَوْرِدُ الْفِعْلِ وَفَاعِلُهُ دَاخِلَيْنِ فِي حَقِيقَةِ الْبَيْ
ن الأول بأن بيع المعاطاة بتقدير صحته مستثنى على أن إيراده لازم بتقدير جعل الثلاثة شروطا أيضا وعن الثاني باختيار الشق الأول منه وإنما لم يعد الزمان والمكان ونحوهما لعدم اختصاصها بالبيع وباختيار الثاني ولا يراد بالركن ما تركب حقيقة الشيء منه ومن غيره ليلزم أن يكون مورد الفعل وفاعله داخلين في حقيقة البي