 فَلِلْمُؤَجَرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالْأَجْرِ أَيَهُمَا شَاءَ لِأَنَ الْإِجَارَةَ مِنْ عُقُودِ التِجَارَةِ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِمَا يَلْزَمُهُ بِالتِجَارَةِ وَكَذَلِكَ إنْ اسْتَأْجَرَهُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ أَوْ اسْتَأْجَرَ إبِلًا لِحَجٍ إلَى مَكَةَ فَحَجَ عَلَيْهَا فَلِلْمُكْرِي أَنْ يَأْخُذَ بِهِ أَيَهُمَا شَاءَ إنْ شَاءَ الْمُسْتَأْجِرَ بِالْتِزَامِهِ بِالْعَقْدِ وَإِنْ شَاءَ شَرِيكَهُ بِكَفَالَتِهِ عَنْهُ إلَا أَنَ شَرِيكَهُ إذَا أَدَى ذَلِكَ مِنْ خَالِ
 فللمؤجر أن يأخذ بالأجر أيهما شاء لأن الإجارة من عقود التجارة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بما يلزمه بالتجارة وكذلك إن استأجره لحاجة نفسه أو استأجر إبلا لحج إلى مكة فحج عليها فللمكري أن يأخذ به أيهما شاء إن شاء المستأجر بالتزامه بالعقد وإن شاء شريكه بكفالته عنه إلا أن شريكه إذا أدى ذلك من خال