ِنَ وَلَمْ يَجُزْ الْقَبْضُ فَلَوْ قَبَضَ مَا بَقِيَ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ الْأَوَلُ جَازَ الْقَبْضُ عَنْ الْمُوَكِلِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ الْوَكِيلُ يُصَدَقُ فِي بَرَاءَتِهِ دُونَ الرُجُوعِ فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَبْدًا وَيَزِيدَ مِنْ عِنْدِهِ إلَى خَمْسِمِائَةٍ فَاشْتَرَى وَادَعَى الزِيَادَةَ وَكَذَبَهُ الْآمِرُ تَحَالَفَا وَيُقَسَمُ الثَمَنُ أَثْلَاثًا لِلتَعَذُرِ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْمُعَيَنَةِ حَالَ قِيَامِهَا وَتَمَامُهُ فِي الْجَامِعِ 
ن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض عن الموكل من الفصولين الوكيل يصدق في براءته دون الرجوع فلو دفع إليه ألفا وأمره أن يشتري بها عبدا ويزيد من عنده إلى خمسمائة فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا للتعذر بخلاف شراء المعينة حال قيامها وتمامه في الجامع 