َفِي الْخَانِيَةِ أَرْضٌ فِيهَا زَرْعٌ فَبَاعَ الْأَرْضَ بِدُونِ الزَرْعِ أَوْ الزَرْعَ بِدُونِ الْأَرْضِ جَازَ وَكَذَا لَوْ بَاعَ نِصْفَ الْأَرْضِ بِدُونِ الزَرْعِ وَإِنْ بَاعَ نِصْفَ الزَرْعِ بِدُونِ الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ إلَا أَنْ يَكُونَ الزَرْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَكَارِ فَيَبِيعُ الْأَكَارُ نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ جَازَ وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ نَصِيبَهُ مِنْ الْأَكَارِ لَا يَجُوزُ هَذَا إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ ا
في الخانية أرض فيها زرع فباع الأرض بدون الزرع أو الزرع بدون الأرض جاز وكذا لو باع نصف الأرض بدون الزرع وإن باع نصف الزرع بدون الأرض لا يجوز إلا أن يكون الزرع بينه وبين الأكار فيبيع الأكار نصيبه من صاحب الأرض جاز وإن باع صاحب الأرض نصيبه من الأكار لا يجوز هذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض فإن كان من قبل ا