 عَلَى رَبِ الْمَالِ وَجَازَ عَلَيْهِ لِأَنَ الشِرَاءَ وَجَدَ نَفَاذًا عَلَيْهِ كَالْوَكِيلِ بِالشِرَاءِ إذَا خَالَفَ وَسَوَاءٌ كَانَ اشْتَرَى بِثَمَنٍ حَالٍ أَوْ مُؤَجَلٍ لِأَنَهُ لَمَا اشْتَرَى بِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ مِنْ جِنْسِهِ صَارَ مُسْتَدِينًا عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مَا فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ الْعَرْضِ يُسَاوِي رَأْسَ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ فَاشْتَرَى شَيْئًا لِلْمُضَارَبَةِ بِالدَرَاهِمَ وَالدَنَانِيرَ لِيَبِيعَ الْعَ
 على رب المال وجاز عليه لأن الشراء وجد نفاذا عليه كالوكيل بالشراء إذا خالف وسواء كان اشترى بثمن حال أو مؤجل لأنه لما اشترى بما ليس في يده من جنسه صار مستدينا على المضاربة وهو لا يملك ذلك ولو كان ما في يد المضارب من العبد أو العرض يساوي رأس المال أو أكثر فاشترى شيئا للمضاربة بالدراهم والدنانير ليبيع الع