دِ حَيْثُ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَأَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عَلَى الصِفَةِ إلَا إذَا كَانَ فِي رُؤْيَتِهِ عُسْرٌ أَوْ فَسَادٌ كَمَا قَالَهُ الْحَطَابُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ هَذَا إنَمَا هُوَ فِي الْخِيَارِ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ إنَمَا امْتَنَعَ مَعَ الشَرْطِ لِأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يُسَلَمَ الْمَبِيعُ فَيَكُونُ ذَلِكَ ثَمَنًا وَأَلَا يُسَلَمَ فَيَكُونُ سَلَفًا قَوْلُهُ وَمَفْهُومُ 
د حيث كان غائبا عن مجلس العقد وأما لو كان حاضرا عند العاقدين فلا يجوز بيعه على الصفة إلا إذا كان في رؤيته عسر أو فساد كما قاله الحطاب قوله لأنه يؤدي إلخ فيه نظر لأن هذا إنما هو في الخيار فالمناسب أن يقول إنما امتنع مع الشرط لأنه يجوز أن يسلم المبيع فيكون ذلك ثمنا وألا يسلم فيكون سلفا قوله ومفهوم 