ِزَةٍ فَمَا ذُكِرَ فِي تَرِكَتِهَا وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَوْجِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَا يَفِي بِذَلِكَ كُمِلَ مِنْ مَالِهَا وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُوسِرُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ غَائِبًا فَجَهَزَ الزَوْجَةَ الْوَرَثَةُ مِنْ مَالِهَا أَوْ غَيْرِهِ رَجَعُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ إنْ فَعَلُوهُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ يَرَاهُ وَإِلَا فَلَا وَلَوْ مَاتَتْ زَوْجَاتُهُ دُفْعَةً بِنَحْوِ هَدْمٍ وَلَمْ يَجِدْ إلَا كَفَنًا فَهَلْ يُقْرَعُ بَيْنَهُنَ أَوْ تُقَدَمُ الْمُعْسِرَةُ أَوْ مَنْ يُخْشَى ف
زة فما ذكر في تركتها وكذا إن لم يكن للزوج مال فإن كان له مال لا يفي بذلك كمل من مالها ولو امتنع الموسر من ذلك أو كان غائبا فجهز الزوجة الورثة من مالها أو غيره رجعوا عليه بذلك إن فعلوه بإذن حاكم يراه وإلا فلا ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا فهل يقرع بينهن أو تقدم المعسرة أو من يخشى ف