 كَانَ الْأَوَلُ بِدِرْهَمٍ وَالثَانِي بِدِرْهَمَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ يَدْفَعُ لَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ كَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ الْبَابُ الرَابِعُ فِي تَصَرُفِ الْأَجِيرِ فِي الْأُجْرَةِ إذَا أَبْرَأَ الْمُؤَجِرُ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ الْأُجْرَةِ أَوْ وَهَبَهَا مِنْهُ أَوْ تَصَدَقَ بِهَا عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ فِي الْعَقْدِ لَمْ يَجُزْ فِ
 كان الأول بدرهم والثاني بدرهمين لم يجز له أن يعمل لغيره وإن كان يدفع له مائة درهم كذا في التتارخانية والله تعالى أعلم الباب الرابع في تصرف الأجير في الأجرة إذا أبرأ المؤجر المستأجر من الأجرة أو وهبها منه أو تصدق بها عليه وكان ذلك قبل استيفاء المنفعة ولم يشترط تعجيل الأجرة في العقد لم يجز ف