الْمُهْلَةِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى نَفَقَةِ الرَابِعِ مَعَ جَعْلِهِ عَنْ غَيْرِهِ لَيْسَ أَمْرًا ثَابِتًا قَطْعًا فَقَوْلُ الشَارِحِ وَإِنْ جُعِلَ عَنْ غَيْرِهِ فِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ قَوْلُهُ لَمْ تَفْسَخْ إلَخْ خِلَافًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَ آنِفًا وَالنِهَايَةُ عِبَارَتُهُ فَاحْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا نَعَمْ عِنْدَ تَمَامِ الثَلَاثِ بِالتَلْفِيقِ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ جَعَلَهُ أَيْ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ فِي الرَابِعِ قَوْلُهُ بِنَفَقَةِ الْخ
المهلة بالقدرة على نفقة الرابع مع جعله عن غيره ليس أمرا ثابتا قطعا فقول الشارح وإن جعل عن غيره فيه ما لا يخفى فليتأمل ا هـ قوله لم تفسخ إلخ خلافا للأسنى والمغني كما مر آنفا والنهاية عبارته فاحتمالان أرجحهما نعم عند تمام الثلاث بالتلفيق ا هـ قوله وإن جعله أي المقدور عليه في الرابع قوله بنفقة الخ