بِلَا تَضْعِيفٍ أَوْ نِصْفَهَا أَنَ نِصْفَهَا بِالدِينَارِ يَقِينًا لَا ظَنًا كَفَى أَخْذُهُ فَلَوْ كَثُرُوا وَعَسُرَ عَدَدُهُمْ لِمَعْرِفَةِ الْوَفَاءِ بِالدِينَارِ لَمْ يَجُزْ الْأَخْذُ بِغَلَبَةِ الظَنِ بَلْ يُشْتَرَطُ تَحَقُقُ أَخْذِ دِينَارٍ عَنْ كُلِ رَأْسٍ وَلَا يَتَعَيَنُ تَضْعِيفُهَا وَلَا تَنْصِيفُهَا فَيَجُوزُ تَرْبِيعُهَا وَتَخْمِيسُهَا وَنَحْوُهُمَا عَلَى مَا يَرَوْنَهُ بِالشَرْطِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ شَرَطَ الضِعْفَ لِلزَكَاةِ وَكَثُرَ أَيْ زَادَ عَلَى دِينَارٍ وَب
بلا تضعيف أو نصفها أن نصفها بالدينار يقينا لا ظنا كفى أخذه فلو كثروا وعسر عددهم لمعرفة الوفاء بالدينار لم يجز الأخذ بغلبة الظن بل يشترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس ولا يتعين تضعيفها ولا تنصيفها فيجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور ولو شرط الضعف للزكاة وكثر أي زاد على دينار وب