يْنِ فَيَصِحُ وَفِي الثَانِي بِالْعِتْقِ فَلَا يَصِحُ بَدَائِعُ قَوْلُهُ وَلَوْ مُفَاوَضَةً كَذَا فِي الْكَافِي حَيْثُ جَعَلَهُ كَالْمَأْذُونِ وَجَعَلَهُ فِي النِهَايَةِ كَالْمُكَاتَبِ قَوْلُهُ عَلَى الْأَشْبَهِ قَالَ الزَيْلَعِيُ وَجَعْلُهُ كَالْمَأْذُونِ أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ قَوْلُهُ لِاخْتِصَاصِ تَصَرُفِهِمْ بِالتِجَارَةِ فَإِنَ الْأَصْلَ أَنَ مَنْ كَانَ تَصَرُفُهُ عَامًا فِي التِجَارَةِ وَغَيْرِهَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ وَالْكِتَابَةُ كَالْأَبِ وَنَحْوِهِ وَمَنْ كَ
ين فيصح وفي الثاني بالعتق فلا يصح بدائع قوله ولو مفاوضة كذا في الكافي حيث جعله كالمأذون وجعله في النهاية كالمكاتب قوله على الأشبه قال الزيلعي وجعله كالمأذون أشبه بالفقه قوله لاختصاص تصرفهم بالتجارة فإن الأصل أن من كان تصرفه عاما في التجارة وغيرها يملك تزويج الأمة والكتابة كالأب ونحوه ومن ك