َأَمَا مَنْ يَعْمَلُ فِي الْمَالِ بِجُزْءٍ مِنْ عَيْنِهِ فَهُوَ كَالْوَصِيِ الَذِي يَأْكُلُ مِنْمَالِ الْيَتِيمِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الرَدِ أَيْضًا صَرَحَ بِهِ الْقَاضِي لِأَنَ الْمَالَ لَمْ يَقْبِضْهُ لِحَقِ نَفْسِهِ بَلْ لِلْحِفْظِ عَلَى الْمَالِكِ وَحَقُهُ فِيهِ مُتَعَلِقٌ بِعَمَلِهِ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ ثُمَ هَاهُنَا أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهُمَا أَنْ يَدَعِيَ الْأَمِينُ أَنَهُ رَدَ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ وَهَذَا هُوَ الَذِي ذَكَرْنَاهُ و
أما من يعمل في المال بجزء من عينه فهو كالوصي الذي يأكل منمال اليتيم القول قوله في الرد أيضا صرح به القاضي لأن المال لم يقبضه لحق نفسه بل للحفظ على المالك وحقه فيه متعلق بعمله بخلاف المرتهن والمستأجر ثم هاهنا أربعة أقسام أحدهما أن يدعي الأمين أنه رد الأمانة إلى من ائتمنه وهذا هو الذي ذكرناه و