َافِعِيِ اخْتِلَافٌ فِيهِ وَأَمَا الْمَسْتُورُ فَلَهُ الْوِلَايَةُ بِلَا خِلَافٍ فَمَا فِي الْجَوَامِعِ أَنَ الْأَبَ إذَا كَانَ فَاسِقًا فَلِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِجَ الصَغِيرَةَ مِنْ كُفْءٍ غَيْرِ مَعْرُوفٍ نَعَمْ إنْ كَانَ مُتَهَتِكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِيجُهُ إيَاهَا بِنَقْصٍ وَمِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَسَتَأْتِي هَذِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَكَذَا لَا وِلَايَةَ لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ هَذَا عَكْسُ مَا فِي الْمَتْنِ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوِلَايَةُ لِل
افعي اختلاف فيه وأما المستور فله الولاية بلا خلاف فما في الجوامع أن الأب إذا كان فاسقا فللقاضي أن يزوج الصغيرة من كفء غير معروف نعم إن كان متهتكا لا ينفذ تزويجه إياها بنقص ومن غير كفء وستأتي هذه ا هـ قوله وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة هذا عكس ما في المتن ا هـ قال رحمه الله وإن لم تكن عصبة فالولاية لل