ضِهِ مِنْ الْمُتَصَدِقِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ لَيْسَ هَذَا عَطْفًا عَلَى الْحَالِ الْمُتَقَدِمَةِ لِأَنَهَا شَرْطٌ فِي الْمَنْعِ وَمَا هُنَا شَرْطٌ فِي الْجَوَازِ بَلْ هِيَ حَالٌ مِنْ مُقَدَرٍ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ إلَا مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ فَيُمْنَعُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ حَيْثُ أُخِذَ بِكَيْلٍ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ حَالَ كَوْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فَإِنْ قَبَضَ مِنْ نَفْ
ضه من المتصدق أو من بيت المال الشرح قوله ولم يقبض من نفسه ليس هذا عطفا على الحال المتقدمة لأنها شرط في المنع وما هنا شرط في الجواز بل هي حال من مقدر بعد الاستثناء أي إلا مطلق طعام المعاوضة فيمنع بيعه قبل قبضه حيث أخذ بكيل ويجوز بيعه بعد قبضه حال كونه لم يقبض من نفسه لنفسه فإن قبض من نف