ُوعِ عَلَيْهِمْ وَفِي قُطَاعِ الطَرِيقِ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ أَحَدِهِمْ فَإِنَهُ لَا يَجِبُ الْحَدُ عَلَى الْبَاقِينَ لِأَنَ الْمَأْخُوذَ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ أَحَدِهِمْ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ امْتَنَعَ عَنْ الْبَاقِينَ وَأَمَا إذَا كَانَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَالٌ مُفْرَدٌ فَالْحَدُ يَجْرِي عَلَيْهِمْ لِأَنَ الْأَخْذَ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا تَعَلُقَ لَهُ بِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ سَرَقُوا مِنْ حِرْزِ ذِي الرَحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْ أَحَدِهِمْ مَالًا وَمِنْ حِرْز
وع عليهم وفي قطاع الطريق ذو رحم محرم من أحدهم فإنه لا يجب الحد على الباقين لأن المأخوذ شيء واحد فإذا امتنع عن أحدهم بسبب القرابة امتنع عن الباقين وأما إذا كان لكل واحد منهم مال مفرد فالحد يجري عليهم لأن الأخذ من كل واحد منهم لا تعلق له بغيره كما لو سرقوا من حرز ذي الرحم المحرم من أحدهم مالا ومن حرز