ِغَيْرِهِمَا وَجَبَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي مَوَاضِع كَثِيرَةٍ وَحِينَئِذٍ فَاَلَذِي يَتَجِهُ لِي أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نِيَةُ الْمُفَارَقَةِ وَتَكُونُ مُفَارَقَةً بِعُذْرٍ فَلَا تَفُوتُ عَلَيْهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَة وَذَلِكَ لِأَنَهُ إنْ جَعَلَ نَفْسَهُ مَسْبُوقًا عَمَلًا بِالْأَصْلِ الْأَوَلِ فَوَتَ وُجُوبَ تَكْمِيلِ الْفَاتِحَةِ نَظَرًا لِلْأَصْلِ الثَانِي أَوْ مُوَافِقًا نَظَرًا لِلْأَصْلِ الثَانِي فَوَتَ وُجُوبَ الْمُتَابَعَةِ نَظَرًا لِلْأَصْلِ الْأَوَلِ وَلَا مَخْرَجَ 
غيرهما وجب كما هو ظاهر من كلامهم في مواضع كثيرة وحينئذ فالذي يتجه لي أنه يجب عليه نية المفارقة وتكون مفارقة بعذر فلا تفوت عليه فضيلة الجماعة وذلك لأنه إن جعل نفسه مسبوقا عملا بالأصل الأول فوت وجوب تكميل الفاتحة نظرا للأصل الثاني أو موافقا نظرا للأصل الثاني فوت وجوب المتابعة نظرا للأصل الأول ولا مخرج 