لَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الثَمَنِ وَلَا مِنْ الْعُقْرِ لِأَنَ الْبَائِعَ صَارَ مُسْتَرِدًا لَهَا بِحَبْسِهِ إيَاهَا بِالثَمَنِ وَمَنْعِ الْمُشْتَرِي مِنْهَا وَلَمْ يُتْلِفْ بِالْوَطْءِ شَيْئًا مِنْ مَالِيَتِهَا لِأَنَ الْمُسْتَوْفِيَ بِالْوَطْءِ وَإِنْ كَانَ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنْ عَيْنِهَا فَذَلِكَ جُزْءٌ لَيْسَ بِمَالٍ وَالثَمَنُ بِمُقَابَلَةِ مَا هُوَ مَالٌ فَلِهَذَا لَا يَتَقَرَرُ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ مِنْ الثَمَنِ وَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ لِأَنَهُ وَطِئَهَا فِي مِلْكِهِ وَ
لا شيء على المشتري من الثمن ولا من العقر لأن البائع صار مستردا لها بحبسه إياها بالثمن ومنع المشتري منها ولم يتلف بالوطء شيئا من ماليتها لأن المستوفي بالوطء وإن كان في حكم جزء من عينها فذلك جزء ليس بمال والثمن بمقابلة ما هو مال فلهذا لا يتقرر على المشتري شيء من الثمن ولا عقر عليه لأنه وطئها في ملكه و