 عَلَى الْبَاقِي وَإِنْ يَكُنْ الْحُكْمُ وَالْقَضَاءُ قَبْلَ الرُجُوعِ مُضَافًا عَلَى جَمِيعِ الشُهُودِ لِضَرُورَةِ الْمُزَاحَمَةِ إلَا أَنَهُ إذَا زَالَتْ الْمُزَاحَمَةُ فَالْقَضَاءُ وَالْحُكْمُ يَكُونُ مُضَافًا عَلَى النِصَابِ الْبَاقِي الْوَلْوَالِجِيَةِ فِي الْفَصْلِ الثَانِيَ عَشَرَ مِنْ الشَهَادَاتِ وَلَكِنْ يُعَزَرُ وَيُشَهَرُ الشُهُودَ لِأَنَهُ قَدْ تَبَيَنَ بِإِقْرَارِهِمْ أَنَهُمْ ارْتَكَبُوا كَبِيرَةَ شَهَادَةِ الزُورِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَاقِي بَالِغًا نِصَابَ الشَهَادَة
 على الباقي وإن يكن الحكم والقضاء قبل الرجوع مضافا على جميع الشهود لضرورة المزاحمة إلا أنه إذا زالت المزاحمة فالقضاء والحكم يكون مضافا على النصاب الباقي الولوالجية في الفصل الثاني عشر من الشهادات ولكن يعزر ويشهر الشهود لأنه قد تبين بإقرارهم أنهم ارتكبوا كبيرة شهادة الزور وإن لم يكن الباقي بالغا نصاب الشهادة