سْتَأْجَرَهَا أَيْ الْأَرْضَ لِإِجْرَاءِ الْمَاءِ فِيهَا وَجَبَ بَيَانُ مَوْضِعِ السَاقِيَةِ إلَى أَنْ قَالَ وَقَدْرَ الْمُدَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُقَدَرَةً بِهَا وَإِلَا فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِهَا كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَ فِي بَيْعِ حَقِ الْبِنَاءِ ا هـ وَقَدْ تَقَدَمَ عَنْهُ فِي بَيْعِ حَقِ الْبِنَاءِ أَنَهُ إنْ أُقِتَ بِوَقْتٍ فَلَا يَتَأَبَدُ وَيَتَعَيَنُ لَفْظُ الْإِجَارَةِ ا هـ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ مَعَ لَفْظِ الْإِجَارَةِ يَجُوزُ التَأْبِيدُ وَالتَأْقِيتُ 
ستأجرها أي الأرض لإجراء الماء فيها وجب بيان موضع الساقية إلى أن قال وقدر المدة قال في شرحه إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيره فيما مر في بيع حق البناء ا هـ وقد تقدم عنه في بيع حق البناء أنه إن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة ا هـ وحاصله أنه مع لفظ الإجارة يجوز التأبيد والتأقيت 