ا بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَنْسِجُ وَالثَانِي يُنِيرُ أَوْ يَدُورُ أَوْ أَحَدُهُمَا يَصُوغُ وَالثَانِي يُسَبِكُ لَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا يَغُوصُ لِطَلَبِ اللُؤْلُؤِ وَالثَانِي يُمْسِكُ عَلَيْهِ وَيُجَدِفُ فَالْمُرَادُ بِالتَلَازُمِ تَوَقُفُ أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَأَشَارَ لِثَانِيهَا بِقَوْلِهِ وَ إنْ أَخَذَ كُلٌ مِنْهُمَا مِنْ الرِبْحِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ أَيْ دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَضُرُ التَبَرُعُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَفَسَدَتْ إنْ شَرَطَا التَفَاوُتَ وَ
ا بأن كان أحدهما ينسج والثاني ينير أو يدور أو أحدهما يصوغ والثاني يسبك له أو أحدهما يغوص لطلب اللؤلؤ والثاني يمسك عليه ويجدف فالمراد بالتلازم توقف أحد العملين على الآخر وأشار لثانيها بقوله و إن أخذ كل منهما من الربح بقدر عمله أي دخلا على ذلك ولا يضر التبرع بعد العقد وفسدت إن شرطا التفاوت و