َدٍ لَا يَلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَفِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَعِي أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ جَوَزَهُ إلَى خَمْسَةٍ ا هـ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَمْ أَرَ تَوْجِيهَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ اتِحَادُ الْأُمِ لِمَا فِي النَهْرِ عَنْ التَتَارْخَانِيَة لَوْ عَيَنَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً أُخْرَى قُضِيَ بِالْوَلَدِ بَيْنَهُمَا وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الْمَرْأَتَيْنِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ
د لا يلحق بأكثر من ثلاثة وفي شرح الطحاوي وإن كان المدعي أكثر من اثنين فعن أبي حنيفة أنه جوزه إلى خمسة ا هـ قال في البحر ولم أر توجيه هذه الأقوال قوله ولا يشترط اتحاد الأم لما في النهر عن التتارخانية لو عين كل واحد منهما امرأة أخرى قضي بالولد بينهما وهل يثبت نسب الولد من المرأتين على قياس قوله