 الْبَيْعِ لَا يَصِحُ وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمُرْتَهِنِ مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ بِخِلَافِ عَزْلِ الْمُوَكِلِ وَكِيلَهُ بِالْخُصُومَةِ فَإِنَهُصَحِيحٌ إذَا كَانَ بِحَضْرَةِ الطَالِبِ رَضِيَ بِهِ أَوْ لَا وَلَوْ كَانَتَا مُتَشَابِهَتَيْنِ لَمَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا هَذِهِ التَفْرِقَةُ أُجِيبَ بِأَنَ مَدَارَ جَوَازِ الْعَزْلِ وَعَدَمِهِ عَلَى بُطْلَانِ الْحَقِ وَعَدَمِهِ فَإِذَا بَطَلَ الْحَقُ بَطَلَ الْعَزْلُ وَفِي الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ لَمْ يَبْطُلْ الْحَقُ بِالْعَزْلِ بِحَضْر
 البيع لا يصح وإن كان بحضرة المرتهن ما لم يرض به بخلاف عزل الموكل وكيله بالخصومة فإنهصحيح إذا كان بحضرة الطالب رضي به أو لا ولو كانتا متشابهتين لما وقعت بينهما هذه التفرقة أجيب بأن مدار جواز العزل وعدمه على بطلان الحق وعدمه فإذا بطل الحق بطل العزل وفي الوكيل بالخصومة لم يبطل الحق بالعزل بحضر