ٍ مِنْ الْأَسْبَابِ مَنَعُوهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ فِي مَصْلَحَتِهِ مَا يُؤَدِي إلَى إتْلَافِ مِلْكِ الْغَيْرِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِعَادَتِهِمْ وَيُجْبَرُ صَاحِبُ الشَجَرَةِ عَلَى إزَالَةِ عُرُوقِهَا مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ إنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَذِنَ لَهُ فِي غَرْسِ الشَجَرَةِ وَارِسَالِ عُرُوقِهَا فِي أَرْضِهِ وَإِلَا فَهُوَ مُعِيرٌ فَإِنْ مَنَعَ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ا هـ فَهَلْ مَا قَالَهُ صَحِيحٌ مُعْتَمَدٌ أَمْ هُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَيْخِ مُحْيِي الدِينِ النَوَوِيِ وَغَيْر
 من الأسباب منعوه من ذلك لأن في مصلحته ما يؤدي إلى إتلاف ملك الغير فهل يعمل بعادتهم ويجبر صاحب الشجرة على إزالة عروقها من ذلك الغير إن لم يكن ذلك الغير أذن له في غرس الشجرة وارسال عروقها في أرضه وإلا فهو معير فإن منع فله أجرة المثل ا هـ فهل ما قاله صحيح معتمد أم هو مخالف لقول الشيخ محيي الدين النووي وغير