لَ كَأَخْذِهِ بِلَا نِضَالٍ وَقِيلَ يَجُوزُ وَالتَرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَلَامُ الرَافِعِيِ يَمِيلُ إلَيْهِ وَإِمْكَانُ الْإِصَابَةِ وَالْخَطَأِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ إنْ امْتَنَعَتْ الْإِصَابَةُ عَادَةً لِصِغَرِ الْغَرَضِ أَوْ بُعْدِ الْمَسَافَةِ أَوْ كَثْرَةِ الْإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَ ذَلِكَ مِثْلُ إصَابَةِ عَشَرَةٍ مُتَوَالِيَةٍ لِأَنَ ذَلِكَ لَا يُفْضِي إلَى مَقْصُودِهِ إذْ الْمَقْصُودُ مِنْ بَذْلِ الْمَالِ الْحَثُ عَلَى الْمُرَامَاةِ طَمَعًا فِي الْمَالِ وَالْ
ل كأخذه بلا نضال وقيل يجوز والترجيح من زيادته وكلام الرافعي يميل إليه وإمكان الإصابة والخطأ فيبطل العقد إن امتنعت الإصابة عادة لصغر الغرض أو بعد المسافة أو كثرة الإصابة المشروطة و ذلك مثل إصابة عشرة متوالية لأن ذلك لا يفضي إلى مقصوده إذ المقصود من بذل المال الحث على المراماة طمعا في المال وال