ْمَانِ كَقَتْلِ الْمُوَرِثِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَعَنَ اللَهُ الْمُحَلِلَ وَالْمُحَلَلَ لَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقْتَضِي صِحَةَ النِكَاحِ وَالْحِلَ لِلْأَوَلِ وَالْكَرَاهِيَةَ وَلِأَنَ النِكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ فَيَصِحُ وَتُحَلَلُ لِلْأَوَلِ ضَرُورَةَ صِحَتَهُ وَلَا مَعْنَى لِمَا ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ ثُمَ قِيلَ إنَمَا لُعِنَ مَعَ حُصُولِ الْحِلِ لِأَنَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ وَاشْتِرَاطَهُ فِي الْعَقْدِ هَتْكٌ لِلْمُرُوءَةِ وَإِعَا
مان كقتل المورث ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له وهذا الحديث يقتضي صحة النكاح والحل للأول والكراهية ولأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فيصح وتحلل للأول ضرورة صحته ولا معنى لما ذكره محمد ثم قيل إنما لعن مع حصول الحل لأن التماس ذلك واشتراطه في العقد هتك للمروءة وإعا