هُ لَهُ أَصْلُهُ ثُمَ عَادَ لَمْ يَرْجِعْ الْأَصْلُ فِي الْأَصَحِ وَفُرِقَ بِأَنَ حَقَ الْأَصْلِ انْقَطَعَ بِزَوَالِ مِلْكِ الْوَلَدِ فَلَمْ يَعُدْ وَحَقُ الزَوْجِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِدَلِيلِ رُجُوعِهِ فِي الْبَدَلِ فَعَادَ بِالرُجُوعِ وَلَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَ طَلَقَ فَالْأَظْهَرُ أَنَ لَهُ نِصْفَ بَدَلِهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ وَهَبَتْهُ النِصْفَ فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي وَرُبُعُ بَدَلِ كُلِهِ وَفِي قَوْلٍ النِصْفُ الْبَاقِي وَفِي قَوْلٍ يَتَخَيَرُ بَيْنَ بَدَلِ نِصْفِ كُلِهِ أَوْ نِ
ه له أصله ثم عاد لم يرجع الأصل في الأصح وفرق بأن حق الأصل انقطع بزوال ملك الولد فلم يعد وحق الزوج لم ينقطع بدليل رجوعه في البدل فعاد بالرجوع ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر أن له نصف بدله وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله وفي قول النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو ن