الْمَنْعِ وَإِنَمَا يَسْتَحِقُ اسْتِيفَاءَ حَقِهِ ثُمَ لَا يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْعُهُ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ عِلَةُ جَوَازِ الْمُحْصَرِ غَيْرَ عِلَةِ جَوَازِ تَحَلُلِ الْعَبْدِ وَالزَوْجَةِ وَقَدْ تَجْمَعُهُمْ عِلَةٌ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ إنَهُ مَمْنُوعٌ بِيَدٍ غَالِبَةٍ تَقْصِدُ اسْتِدَامَةَ الْمَنْعِ فَكَانَ لَهُ التَحَلُلُ وَيَصِحُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِنَ الْمَنْعَ إِذَا كَانَ بِسَبَبٍ عَامٍ فَلَهُ حُكْمُ الْمُحْصَرِ وَإِذَا كَانَ بِسَبَبٍ خَاصٍ كَالْمَسْجُونِ فِي حَقٍ أَوْ الَذِي
المنع وإنما يستحق استيفاء حقه ثم لا يجوز له بعد ذلك منعه فعلى هذا تكون علة جواز المحصر غير علة جواز تحلل العبد والزوجة وقد تجمعهم علة وهو أن يقال إنه ممنوع بيد غالبة تقصد استدامة المنع فكان له التحلل ويصح أن يقال فيه إن المنع إذا كان بسبب عام فله حكم المحصر وإذا كان بسبب خاص كالمسجون في حق أو الذي