َانُهُمْ فَلَمْ يُبِحْهُ اللَهُ تَعَالَى فِي مِلَةٍ مِنْ الْمِلَلِ فَإِنْ قِيلَ ثُبُوتُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ نِعْمَةٌ لِأَنَهَا تُلْحِقُ الْأَجْنَبِيَاتِ بِالْأُمَهَاتِ وَالْأَجَانِبَ بِالْآبَاءِ وَقَدْ ثَبَتَتْمُسَبَبَةً عَنْ الزِنَا عِنْدَ الْحَنَفِيَةِ وَهُوَ تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ لِأَنَهُ يُفِيدُ جَعْلَ الزِنَا مَشْرُوعًا بَعْدَ النَهْيِ فَالْجَوَابُ مَنْعُ ثُبُوتِهَا مُسَبَبَةً عَنْ الزِنَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَهُ سَبَبٌ لِلْمَاءِ الَذِي هُوَ سَبَبُ 
انهم فلم يبحه الله تعالى في ملة من الملل فإن قيل ثبوت حرمة المصاهرة نعمة لأنها تلحق الأجنبيات بالأمهات والأجانب بالآباء وقد ثبتتمسببة عن الزنا عند الحنفية وهو تناقض ظاهر لأنه يفيد جعل الزنا مشروعا بعد النهي فالجواب منع ثبوتها مسببة عن الزنا من حيث ذاته بل من حيث إنه سبب للماء الذي هو سبب 