هُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَأُجْرَةُ الْكَيْلِ إلَخْ وَقَدَمَهُ قَرِيبًا قُبَيْلَ هَذَا بِيَسِيرٍ وَفِي الْحَاوِي لَوْ شَرَطَ قَطْعَ الثَمَرَةِ عَلَى الْبَائِعِ فَسَدَ الْبَيْعُ ا هـ وَفِي الْبَدَائِعِ إذَا سَمَى الثَمَرَ مَعَ الشَجَرِ صَارَ بَيْعًا مَقْصُودًا فَلَوْ هَلَكَ الثَمَرُ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا تَسْقُطُ حِصَتُهُ مِنْ الثَمَنِ كَالشَجَرِ وَخُيِرَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ جَذَهُ الْبَائِعُ وَهُوَ قَائِمٌ فَإِنْ جَذَهُ فِي حِينِهِ وَلَمْ يَنْقُصْ فَلَا خِيَارَ وَيَقْبِضُهُمَا
ه في شرح قوله وأجرة الكيل إلخ وقدمه قريبا قبيل هذا بيسير وفي الحاوي لو شرط قطع الثمرة على البائع فسد البيع ا هـ وفي البدائع إذا سمى الثمر مع الشجر صار بيعا مقصودا فلو هلك الثمر قبل القبض مطلقا تسقط حصته من الثمن كالشجر وخير المشتري ولو جذه البائع وهو قائم فإن جذه في حينه ولم ينقص فلا خيار ويقبضهما