أَيْ وَالْخِيَرَةُ فِي ذَلِكَ لِلْوَاهِبِ قَوْلُهُ وَزَرَعَهُ أَيْ الْمُتَهِبُ قَوْلُهُ وَلَوْ عَمِلَ أَيْ الْفَرْعُ قَوْلُهُ وَالْمَوْهُوبُ بَعْدَهُ أَيْ الرُجُوعِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَصِحَ الرُجُوعُ إلَا مُنَجَزًا أَيْ فَلَا يَصِحُ مُعَلَقًا قَوْلُهُ لَمْ تُحْمَلْ مِنْهُ مَفْهُومُهُ أَنَهَا إذَا حَمَلَتْ مِنْ الْوَطْءِ كَانَ رُجُوعًا وَعَلَيْهِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ الْآتِي وَعَلَيْهِ بِاسْتِيلَادِهَا قِيمَتُهَا لِأَنَهُ يُقَدِرُ دُخُولَهَا فِي مِلْكِهِ قُبَيْلَ الْعُل
أي والخيرة في ذلك للواهب قوله وزرعه أي المتهب قوله ولو عمل أي الفرع قوله والموهوب بعده أي الرجوع وقوله فلا يصح الرجوع إلا منجزا أي فلا يصح معلقا قوله لم تحمل منه مفهومه أنها إذا حملت من الوطء كان رجوعا وعليه فيشكل قوله الآتي وعليه باستيلادها قيمتها لأنه يقدر دخولها في ملكه قبيل العل