َ لَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَتِمَ الْبَيْعُ وَتُرَدُ الدَارُ إلَى صَاحِبِهَا وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَلَوْ أُخِذَتْ بِالشُفْعَةِ ثُمَ اُسْتُحِقَ الْعَبْدُ رَجَعَ بِقِيمَةِ الدَارِ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْ الشَفِيعِ مَا أَخَذَ قَالَ وَاشْتِرَاءُ الطَعَامِ بِالدَرَاهِمِ وَبِالدَنَانِيرِ سَوَاءٌ إذَا اسْتَحَقَ أَنَهُ يَرْجِعُ بِالدَنَانِيرِ وَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا وَالدَارُ عِنْدِي بِمَنْزِلَتِهِ فِيمَنْ أَقَرَ أَنَهُ بَاعَ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَأَرَادَ الشَفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ بِإِقْرَ
 له لأنه لم يتم البيع وترد الدار إلى صاحبها ويفسخ البيع ولو أخذت بالشفعة ثم استحق العبد رجع بقيمة الدار ولم يؤخذ من الشفيع ما أخذ قال واشتراء الطعام بالدراهم وبالدنانير سواء إذا استحق أنه يرجع بالدنانير ولا بيع بينهما والدار عندي بمنزلته فيمن أقر أنه باع وأنكر المشتري فأراد الشفيع أن يأخذ بإقر