وَلَوْ صَالَحَ لِنَفْسِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ صَحَ وَكَأَنَهُ اشْتَرَاهُ وَإِنْ كَانَ مُنْكَرًا وَقَالَ الْأَجْنَبِيُ هُوَ مُبْطِلٌ فِي إنْكَارِهِ فَهُوَ شِرَاءُ مَغْصُوبٍ فَيُفَرَقُ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَعَدَمِهَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ هُوَ مُبْطِلٌ لَغَا الصُلْحُ الشَرْحُ وَلَوْ صَالَحَ الْأَجْنَبِيَ عَنْ الْعَيْنِ لِنَفْسِهِ بِعَيْنِ مَالِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَتِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ أَنَ الْأَجْنَبِيَ قَائِلٌ بِأَنَهُ مُقِرٌ لَك بِالْمُدَعَى
ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراه وإن كان منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها وإن لم يقل هو مبطل لغا الصلح الشرح ولو صالح الأجنبي عن العين لنفسه بعين ماله أو بدين في ذمته والحالة هذه أي أن الأجنبي قائل بأنه مقر لك بالمدعى