ي وُجُودِ الْمُعَلَقِ بِهِ الطَلَاقُ مِنْ تَيَقُنِهِ أَيْ أَوْ الظَنِ الْقَوِيِ بِحُصُولِهِ كَمَا قَالُوهُ فِي التَعْلِيقِ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ اسْتِنَادًا لِمَا فِيهَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَحِيحَةِ وَمَا ذَكَرَ أَنَ لَهَا أُنْثَيَيْنِ لَمْ يُعْلَمْ وَلَمْ يُظَنَ ظَنًا قَوِيًا ذَلِكَ إذْ لَمْ يَرِدْ بِهِ خَبَرُ مَعْصُومٍ وَقَوْلُ أَهْلِ التَشْرِيحِ لَا يُقْبَلُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لِأَنَ مَبْنَاهُ عَلَى الْحَدْسِ وَالتَخْمِينِ وَأَمَا ثَانِيًا فَلَوْ سَلَمْنَا لَهُمْ مَا قَالُوهُ فَغَايَتُهُ 
ي وجود المعلق به الطلاق من تيقنه أي أو الظن القوي بحصوله كما قالوه في التعليق بليلة القدر استنادا لما فيها من الأحاديث الصحيحة وما ذكر أن لها أنثيين لم يعلم ولم يظن ظنا قويا ذلك إذ لم يرد به خبر معصوم وقول أهل التشريح لا يقبل في مثل ذلك لأن مبناه على الحدس والتخمين وأما ثانيا فلو سلمنا لهم ما قالوه فغايته 