حُرٌ فَإِقْدَامُهُ عَلَى الضَرْبِ بَعْدَ هَذَا يَكُونُ لِدَفْعِ الْعِتْقِ عَنْ نَصِيبِهِ فَلَا يَصِيرُ بِهِ رَاضِيًا بِعِتْقِ نَصِيبِ الشَرِيكِ عَلَى أَنَ هُنَاكَ إنَمَا يَعْتِقُ نَصِيبُ الشَرِيكِ بِقَوْلِهِ هُوَ حُرٌ وَذَلِكَ تَمَ بِالْحَالِفِ مِنْ غَيْرِ رِضًا كَانَ مِنْ الضَارِبِ فَأَمَا الضَرْبُ شَرْطٌ لِلْعِتْقِ وَالرِضَا بِالشَرْطِ لَا يَكُونُ رِضًا بِأَصْلِ السَبَبِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَهُ إنَمَا رَضِيَ بِالسَبَبِ حِينَ شَارَكَهُ فِيهِ وَهَذَا بِخِلَافِ حُكْمِ الْفِرَا
حر فإقدامه على الضرب بعد هذا يكون لدفع العتق عن نصيبه فلا يصير به راضيا بعتق نصيب الشريك على أن هناك إنما يعتق نصيب الشريك بقوله هو حر وذلك تم بالحالف من غير رضا كان من الضارب فأما الضرب شرط للعتق والرضا بالشرط لا يكون رضا بأصل السبب بخلاف ما نحن فيه فإنه إنما رضي بالسبب حين شاركه فيه وهذا بخلاف حكم الفرا