ِ إذَا كَانَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ هُوَ أَنَ الْمُوَكِلَ مُقْتَدِرٌ عَلَى الْإِقْرَارِ كَمَا أَنَ الْوَكِيلَ مُقْتَدِرٌ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ بِمَعْنَى الْإِجَابَةِ عَلَى الْخَصْمِ وَالْإِقْرَارُ هُوَ جَوَابٌ أَيْضًا وَجْهُ التَخْصِيصِ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي أَنَهُ إنَمَا وَكَلَهُ بِالْخُصُومَةِ وَحَقِيقَتُهَا لَا تَكُونُ إلَا عِنْدَ الْقَاضِي فَلَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي غَيْرِهِ لِأَنَ غَيْرَ مَجْلِسِ الْقَاضِي لَيْسَ مَحَلًا لِلْخُصُو
 إذا كان في حضور الحاكم ووجه الاستحسان هو أن الموكل مقتدر على الإقرار كما أن الوكيل مقتدر عليه أيضا لأن الوكالة بالخصومة بمعنى الإجابة على الخصم والإقرار هو جواب أيضا وجه التخصيص بمجلس القاضي أنه إنما وكله بالخصومة وحقيقتها لا تكون إلا عند القاضي فلم يكن وكيلا في غيره لأن غير مجلس القاضي ليس محلا للخصو