ِي الْمَزْرُوعَةُ بَيْنَهُمَا حَسْبَ حِصَصِهِمَا وَيُتْرَكُ لِلشَرِيكِ الزَارِعِ مِقْدَارُ حِصَتِهِ أَيْ لَا يُتَعَرَضُ لَهُ فِيهِمَا وَيُقْلَعُ الزَرْعُ الَذِي فِي حِصَةِ شَرِيكِهِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ الْخَانِيَةُ فِي الْغَصْبِ فَإِذَا طَرَأَ نُقْصَانٌ فِي هَذَا الْحَالِ عَلَى الْأَرْضِ بِسَبَبِ الزِرَاعَةِ فَيَضْمَنُ الشَرِيكُ الْغَاصِبُ حِصَةَ شَرِيكِهِ وَالْحُكْمُ فِي الْبِنَاءِ مُمَاثِلٌ لِهَذَا وَهُوَ أَنَهُ إذَا أَنْشَأَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ بِنَاءً فِي الْعَرْصَةِ الْمُشْ
ي المزروعة بينهما حسب حصصهما ويترك للشريك الزارع مقدار حصته أي لا يتعرض له فيهما ويقلع الزرع الذي في حصة شريكه انظر المادة الخانية في الغصب فإذا طرأ نقصان في هذا الحال على الأرض بسبب الزراعة فيضمن الشريك الغاصب حصة شريكه والحكم في البناء مماثل لهذا وهو أنه إذا أنشأ أحد الشريكين بناء في العرصة المش