َكِ لَا يَجُوزُ فَإِذَا كَانَ مِمَنْ تَتَغَيَرُ فَرِيضَتُهُ بِالْحَمْلِ فَالْمُتَيَقَنُ لَهُ أَقَلُ النَصِيبَيْنِ فَلَا يُعْطَى إلَا ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ مِمَنْ يَسْقُطُ بِحَالٍ فَأَصْلُ الِاسْتِحْقَاقِ لَهُ مَشْكُوكٌ فَلِهَذَا لَا يُعْطَى شَيْئًا ثُمَ إنْ كَانَ الْأَقَلُ كَنَصِيبِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ إنْ يُجْعَلْ الْحَمْلَ ذَكَرًا يُجْعَلْ ذَكَرًا وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُ كَنَصِيبِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ إنْ يَجْعَلْ الْحَمْلَ أُنْثَى فَإِنَمَا يُوقَفُ لِلْحَمْلِ أَوْفَرُ النَصِيبَيْنِ وَلَا ي
ك لا يجوز فإذا كان ممن تتغير فريضته بالحمل فالمتيقن له أقل النصيبين فلا يعطى إلا ذلك وإذا كان ممن يسقط بحال فأصل الاستحقاق له مشكوك فلهذا لا يعطى شيئا ثم إن كان الأقل كنصيب سائر الورثة إن يجعل الحمل ذكرا يجعل ذكرا وإن كان الأقل كنصيب سائر الورثة إن يجعل الحمل أنثى فإنما يوقف للحمل أوفر النصيبين ولا ي