لِ فِي ذِمَتِهِ أَيْ الْغَالِبِ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَضِيَةُ كَوْنِهَا بَيْعًا صِحَةُ الْإِقَالَةِ فِيهَا وَبِهِ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُ أَخَذَا مِنْ كَلَامِ الْخُوَارِزْمِيِ وَرَدَ بِتَصْرِيحِ الرَافِعِيِ أَوَلَ الْفَلَسِ فِي أَثْنَاءِ تَعْلِيلٍ بِامْتِنَاعِهَا فِيهَا وَقَضِيَتُهُ أَيْضًا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ إسْنَادِهَا لِجُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ نَظِيرَ مَا مَرَ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَتْ لِمَحْجُورِهِ مَثَلًا كَأَحَلْتُكَ لِبِنْتِك عَلَى ذِمَتِك بِمَاوَجَبَ لَهَا عَلَيَ فِيمَا إذَا طَلَ
ل في ذمته أي الغالب عليها ذلك وقضية كونها بيعا صحة الإقالة فيها وبه أفتى البلقيني أخذا من كلام الخوارزمي ورد بتصريح الرافعي أول الفلس في أثناء تعليل بامتناعها فيها وقضيته أيضا أنه لا بد من إسنادها لجملة المخاطب نظير ما مر في البيع وإن كانت لمحجوره مثلا كأحلتك لبنتك على ذمتك بماوجب لها علي فيما إذا طل