َ كَذَلِكَ فَتُرَدُ الْأَرْضُ لِبَائِعِهَا وَلِلْمُشْتَرِي وَالْبَانِي أَوْ الْغَارِسِ قِيمَةُ مَا بَنَاهُ أَوْ مَا غَرَسَهُ قَائِمًا عَلَى التَأْبِيدِ لِأَنَهُ فَعَلَهُ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ اُنْظُرْ تَفْصِيلَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْأَصْلِ مَعَ مَا بَيَنَهُشُرَاحُهُ وَارْتَفَعَ حُكْمُ الْفَوَاتِ وَهُوَ لُزُومُ الْقِيمَةِ أَوْ الثَمَنُ فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إنْ عَادَ الْمَبِيعُ فَاسِدًا لِأَصْلِهِ بِأَنْ رَجَعَ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ يَدِهِ وَلَوْ اضْطِرَارًا 
 كذلك فترد الأرض لبائعها وللمشتري والباني أو الغارس قيمة ما بناه أو ما غرسه قائما على التأبيد لأنه فعله بوجه شبهة انظر تفصيل المسألة في الأصل مع ما بينهشراحه وارتفع حكم الفوات وهو لزوم القيمة أو الثمن في المختلف فيه إن عاد المبيع فاسدا لأصله بأن رجع للمشتري بعد خروجه من يده ولو اضطرارا 