 حَتَى يُتَصَوَرَ تَنْفِيذُهُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِدُونِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمَالِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا فَاسِدٌ فَإِنَ الْخِلَافَ ثَابِتٌ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ لِإِنْسَانٍ قِيمَتَهُ أَلْفٌ وَبِعَبْدٍ آخَرَ بِعَيْنِهِ لِإِنْسَانٍ قِيمَتُهُ أَلْفَانِ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمَا وَهُنَا يُتَصَوَرُ تَنْفِيذُ الْوَصِيَةِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي جَمِيعِ مَا سُمِيَ لَهُ بِغَيْرِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ بِأَنْ يَكْثُرَ مَالُ الْمَيِتِ فَيَخْرُجَ الْعَبْدَا
 حتى يتصور تنفيذه لكل واحد منهما بدون إجازة الورثة عند كثرة المال فإن قيل هذا فاسد فإن الخلاف ثابت فيما إذا أوصى بعبد بعينه لإنسان قيمته ألف وبعبد آخر بعينه لإنسان قيمته ألفان ولا مال له سواهما وهنا يتصور تنفيذ الوصية لكل واحد منهما في جميع ما سمي له بغير إجازة الورثة بأن يكثر مال الميت فيخرج العبدا