يُجْزِئُهُ الصَوْمُ لِتَحَقُقِ عَجْزِهِ وَإِلَا فَقَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ يَصِحُ بِمَنْزِلَةِ الْمَعْدُومِ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ وَالْآخَرُ أَنَهُ مَالِكٌ لِمَا أُعِدَ لِتَحْصِيلِهِ فَهُوَ وَاجِدٌ لِلرَقَبَةِ حُكْمًا أَفَادَهُ الرَحْمَتِيُ وَالْقَوْلَانِ الْمَذْكُورَانِ يُشِيرُ إلَيْهِمَا كَلَامُ مُحَمَدٍ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ وَلَوْ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ انْتَظَرَهُ أَيْ لِيُعْتِقَ بِهِ وَلَا يُجْزِئُهُ الصَوْمُ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَرِيضًا مَرَضًا يُرْجَى بُر
يجزئه الصوم لتحقق عجزه وإلا فقولان أحدهما أنه يصح بمنزلة المعدوم لحاجته إليه والآخر أنه مالك لما أعد لتحصيله فهو واجد للرقبة حكما أفاده الرحمتي والقولان المذكوران يشير إليهما كلام محمد كما أوضحه في البحر قوله ولو له مال غائب انتظره أي ليعتق به ولا يجزئه الصوم وكذا لو كان مريضا مرضا يرجى بر