 قَضِيَتُهُ أَنَهُ لَوْ حَفَرَهَا لَا لِهَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ يَضْمَنُ وَقَدْ تَبِعَ فِي هَذَا التَقْيِيدِ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِيَ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ حَفَرَهَا فِي الْمَوَاتِ لَا لِغَرَضٍ وَلَوْ حَفَرَ بِدِهْلِيزِهِ بِئْرًا وَدَعَا رَجُلًا فَدَخَلَهُ فَسَقَطَ فِيهَا فَهَلَكَ فَالْأَظْهَرُ ضَمَانُهُ لِأَنَهُ غَرَهُ وَالثَانِي لَا ضَمَانَ فِيهِ لِأَنَ الْمَدْعُوَ غَيْرُ مُلْجَأٍ أَوْ حَفَرَ بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ بِلَا إذْ
 قضيته أنه لو حفرها لا لهذين الغرضين يضمن وقد تبع في هذا التقييد البغوي والمتولي لكن قال الإمام مثل ذلك ما لو حفرها في الموات لا لغرض ولو حفر بدهليزه بئرا ودعا رجلا فدخله فسقط فيها فهلك فالأظهر ضمانه لأنه غره والثاني لا ضمان فيه لأن المدعو غير ملجأ أو حفر بملك غيره أو مشترك بلا إذ