ُهُ وَهُوَ أَحْسَنُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَصْلٌ لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَشْرُوطِ لِلْعَامِلِ وَلَا بَيِنَةَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا بَيِنَتَانِ وَ سَقَطَتَا تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ كَمَا فِي الْقِرَاضِ وَلِلْعَامِلِ عَلَى الْمَالِكِ الْأُجْرَةُ لِعَمَلِهِ إنْ فَسَخَ الْعَقْدَ بَعْدَ الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ الشَجَرُ وَإِلَا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِنَةٌ قُضِيَ لَهُ بِهَا فَإِنْ وَفِي نُسْخَة
ه وهو أحسن أشار إلى تصحيحه فصل لو اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان و سقطتا تحالفا وفسخ العقد كما في القراض وللعامل على المالك الأجرة لعمله إن فسخ العقد بعد العمل وإن لم يثمر الشجر وإلا فلا أجرة له فإن كان لأحدهما بينة قضي له بها فإن وفي نسخة