قَبْضِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلَ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْت الدَارَ مِنْهُبِأَلْفٍ وَقَبَضْته أَخَذَهَا الشَفِيعُ بِأَلْفٍ لِأَنَهُ إذَا بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ بِالْبَيْعِ بِمِقْدَارِ تَعَلَقَتْ الشُفْعَةُ بِهِ ثُمَ بِقَوْلِهِ قَبَضْت يُرِيدُ إسْقَاطَ حَقِ الشَفِيعِ الْمُتَعَلِقِ بِإِقْرَارِهِ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَهُ إذَا تَحَقَقَ ذَلِكَ يَبْقَى أَجْنَبِيًا مِنْ الْعَقْدِ إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِمَا يَدَعِيهِ الْمُشْتَرِي لِمَا مَرَ آنِفًا أَنَ الثَمَنَ إ
قبض أو بالعكس فإن كان الأول كما لو قال بعت الدار منهبألف وقبضته أخذها الشفيع بألف لأنه إذا بدأ بالإقرار بالبيع بمقدار تعلقت الشفعة به ثم بقوله قبضت يريد إسقاط حق الشفيع المتعلق بإقراره من الثمن لأنه إذا تحقق ذلك يبقى أجنبيا من العقد إذ لا ملك له فيجب الأخذ بما يدعيه المشتري لما مر آنفا أن الثمن إ