ْقِيمَةِ هُنَا أَيْضًا وَعَلَى الرَأْسَيْنِ الْمُتَقَوِمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا إنْ كَانَ لَهُمَا قِيمَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِهِمَا كَالْخَمْرِ وَالْحُرِ وَالْخِنْزِيرِ بَعْدَ التَقْدِيرِ الْآتِي وَذَلِكَ لِإِيقَاعِهِمَا الثَمَنَ فِي مُقَابَلَتِهِمَا مَعًا فَلَمْ يَجِبْ فِي أَحَدِهِمَا إلَا قِسْطُهُ فَلَوْ سَاوَى الْمَمْلُوكُ مِائَةً وَغَيْرُهُ مِائَتَيْنِ فَالْحِصَةُ ثُلُثُ الثَمَنِ وَمَحَلُهُ إنْ كَانَ الْحَرَامُ مَقْصُودًا وَإِلَا كَلَمَمٍ صَحَ فِي الْآخَرِ بِكُلِ 
قيمة هنا أيضا وعلى الرأسين المتقومين فأكثر باعتبار قيمتهما إن كان لهما قيمة أو لم تكن لأحدهما كالخمر والحر والخنزير بعد التقدير الآتي وذلك لإيقاعهما الثمن في مقابلتهما معا فلم يجب في أحدهما إلا قسطه فلو ساوى المملوك مائة وغيره مائتين فالحصة ثلث الثمن ومحله إن كان الحرام مقصودا وإلا كلمم صح في الآخر بكل 