َ أَنَ فِيهِمْ مُسْلِمًا وَأَنَهُ يَتْلَفُ بِهَذَا الصُنْعِ لَمْ يَحِلَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ الْإِقْدَامَ عَلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ وَتَرْكُ قَتْلِ الْكَافِرِ جَائِزٌ أَلَا يُرَى أَنَ لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْأَسَارَى لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ مُرَاعَاةُ جَانِبِ الْمُسْلِمِ أَوْلَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقُلْنَا فِي رَمْيِهِمْ دَفْعُ الضَرَرِ الْعَامِ بِالذَبِ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ أَيْ مُجْتَمَعِهِ لِلشَبَهِ الْمَعْنَوِيِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَيْضَةِ النَعَامَةِ
 أن فيهم مسلما وأنه يتلف بهذا الصنع لم يحل له ذلك لأن الإقدام على قتل المسلم حرام وترك قتل الكافر جائز ألا يرى أن للإمام أن لا يقتل الأسارى لمنفعة المسلمين فكان مراعاة جانب المسلم أولى من هذا الوجه وقلنا في رميهم دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام أي مجتمعه للشبه المعنوي بينها وبين بيضة النعامة