َسَبَ الْمَادَةِ السَابِقَةِ وَلَهُ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ الْأَوَلِ حَصْرًا الْبَهْجَةُ لَكِنْ لَا يَثْبُتُ هَذَا الرَدُ بِمُجَرَدِ قَوْلِ غَاصِبِ الْغَاصِبِ بَلْ يَلْزَمُ تَحْقِيقُهُ عَلَى الْوُجُوهِ الْآتِيَةِ أَوَلًا بِالشُهُودِ الَذِينَ يُقِيمُهُمْ هَذَا ثَانِيًا بِنُكُولِ الْغَاصِبِ الْأَوَلِ عَنْ الْيَمِينِ مَثَلًا لَوْ أَوْدَعَ الْغَاصِبُ عِنْدَ آخَرَ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ وَسَلَمَهُ إيَاهُ ثُمَ اسْتَرَدَهُ مِنْ الْوَدِيعِ وَتُوُفِيَ الْغَاصِبُ قَبْلَ أَنْ يَرُدَهُ لِصَاحِبِه
سب المادة السابقة وله تضمين الغاصب الأول حصرا البهجة لكن لا يثبت هذا الرد بمجرد قول غاصب الغاصب بل يلزم تحقيقه على الوجوه الآتية أولا بالشهود الذين يقيمهم هذا ثانيا بنكول الغاصب الأول عن اليمين مثلا لو أودع الغاصب عند آخر المال المغصوب وسلمه إياه ثم استرده من الوديع وتوفي الغاصب قبل أن يرده لصاحبه