ْعَقْدِ فَأَمَا السَلَمُ فَلَا يُوجِبُ تَسْلِيمَ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَقِيبَ الْعَقْدِ بِحَالٍ وَإِنَمَا يُوجِبُ ذَلِكَ عِنْدَ سُقُوطِ الْأَجَلِ فَلَا يَتَعَيَنُ مَكَانُ الْعَقْدِ فِيهِ لِلتَسْلِيمِ وَالْإِجَارَةُ نَظِيرُ السَلَمِ لِأَنَ مُطْلَقَ الْعَقْدِ لَا يُوجِبُ تَسْلِيمَ الْأَجْرِ عَلَيْهِ عَقِيبَهُ بِحَالٍ فَلَايَتَعَيَنُ مَوْضِعُ الْعَقْدِ لِإِيفَائِهِ وَلَا بُدَ مِنْ بَيَانِ مَكَانِ الْإِيفَاءِ لِأَنَ بِدُونِ بَيَانِ الْمَكَانِ تَتَمَكَنُ فِيهِ جَهَالَةٌ تُفْضِي إلَى الْمُ
عقد فأما السلم فلا يوجب تسليم المسلم فيه عقيب العقد بحال وإنما يوجب ذلك عند سقوط الأجل فلا يتعين مكان العقد فيه للتسليم والإجارة نظير السلم لأن مطلق العقد لا يوجب تسليم الأجر عليه عقيبه بحال فلايتعين موضع العقد لإيفائه ولا بد من بيان مكان الإيفاء لأن بدون بيان المكان تتمكن فيه جهالة تفضي إلى الم