َةِ فَأَدَى ذَلِكَ إلَى إبْطَالِ الْحَقِ فَعَلَيْهِ لَمَا كَانَ الضَرَرُ الْمَجْبُورُ بِالْقِيمَةِ أَدْنَى مِنْ الضَرَرِ الْمَحْضِ فَكَانَ قَطْعُ حَقِ الْمَالِكِ أَوْلَى مِنْ قَطْعِ حَقِ الْغَاصِبِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَكَذَلِكَ قَدْ حَصَلَ تَغْيِيرٌ بِإِدْخَالِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْبِنَاءِ لِأَنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ إدْخَالِهَا فِي الْبِنَاءِ كَانَتْ مَنْقُولَةً فَأَصْبَحَتْ بَعْدَ الْإِدْخَالِ عَقَارًا وَبِنَاءً عَلَيْهِ فَهِيَ مِنْ وَجْهٍ هَالِكَةٌ وَمَنْ وَجْهٍ آخَرَ مُت
ة فأدى ذلك إلى إبطال الحق فعليه لما كان الضرر المجبور بالقيمة أدنى من الضرر المحض فكان قطع حق المالك أولى من قطع حق الغاصب انظر المادة وكذلك قد حصل تغيير بإدخال هذه الأشياء في البناء لأن هذه الأشياء قبل إدخالها في البناء كانت منقولة فأصبحت بعد الإدخال عقارا وبناء عليه فهي من وجه هالكة ومن وجه آخر مت