لَى عَيْنِهِ كَمَا مَرَ وَحُبِسَ عَلَيْهِ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ حَقٍ لَزِمَهُ مَا لَمْ يُبَيِنْ لَهُ عُذْرًا فِيهِ وَلَا يُطْلَقُ إلَا بِإِحْضَارٍ لِلْمَوْصُوفِ أَوْ دَعْوَى تَلَفٍ لَهُ مَعَ الْحَلِفِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْقِيمَةَ أَوْ الْمِثْلَ وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَإِنْ نَاقَضَ قَوْلَهُ الْأَوَلَ لِلضَرُورَةِ نَعَمْ لَوْ أَضَافَ التَلَفَ إلَى جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ طُولِبَ بِبَيِنَةٍ بِهَا ثُمَ يَحْلِفُ عَلَى التَلَفِ بِهَا كَالْمُودِعِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُ
لى عينه كما مر وحبس عليه لامتناعه من حق لزمه ما لم يبين له عذرا فيه ولا يطلق إلا بإحضار للموصوف أو دعوى تلف له مع الحلف عليه وحينئذ فيأخذ منه القيمة أو المثل وتقبل دعواه وإن ناقض قوله الأول للضرورة نعم لو أضاف التلف إلى جهة ظاهرة طولب ببينة بها ثم يحلف على التلف بها كالمودع كما بحثه الأذرعي