ُؤَجَلًا فَإِنَهُ يَبِيعُهُ وَيُعْطِي أَصْحَابَ الْحَالِ قَدْرَ حِصَتِهِ مِنْهُ وَيُمْسِكُ حِصَةَ أَصْحَابِ الْأَجَلِ إلَى وَقْتِ حُلُولِ الْأَجَلِ وَهَذَا إذَا كَانَ كُلُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ ظَاهِرًا وَبَعْضُهُ لَمْ يَظْهَرْ وَلَكِنَ سَبَبَ الْوُجُوبِ قَدْ ظَهَرَ كَمَا لَوْ حَفَرَ الْعَبْدُ بِئْرًا فِي الطَرِيقِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَ الْقَاضِيَ يَبِيعُهُ فِي الدَيْنِ وَيَدْفَعُ إلَى الْغَرِيمِ قَدْرَ دَيْنِهِ مِنْ الثَمَنِ وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ مِثْلَ الثَمَنِ دُفِعَ كُلُ
ؤجلا فإنه يبيعه ويعطي أصحاب الحال قدر حصته منه ويمسك حصة أصحاب الأجل إلى وقت حلول الأجل وهذا إذا كان كله ظاهرا ولو كان بعضه ظاهرا وبعضه لم يظهر ولكن سبب الوجوب قد ظهر كما لو حفر العبد بئرا في الطريق وعليه دين فإن القاضي يبيعه في الدين ويدفع إلى الغريم قدر دينه من الثمن وإن كان الدين مثل الثمن دفع كل