 الْمُضَارَبَةَ لِأَنَهَا لَا تَفْسُدُ بِالشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ كَالْوَكَالَةِ وَلِأَنَ صِحَتَهَا تَتَوَقَفُ عَلَىالْقَبْضِ فَلَا تَبْطُلُ بِالشَرْطِ كَالْهِبَةِ وَلِلْمُضَارِبِ فِي مُطْلَقِهَا أَيْ مُطْلَقِ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ مَا لَمْ يُقَيَدْ بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ نَوْعٍ مِنْ التِجَارَةِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ دَفَعْت إلَيْك هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ وَيُوَكِلَ بِهِمَا أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِرَاءِ وَيُسَافِرَ 
 المضاربة لأنها لا تفسد بالشروط الفاسدة كالوكالة ولأن صحتها تتوقف علىالقبض فلا تبطل بالشرط كالهبة وللمضارب في مطلقها أي مطلق المضاربة وهو ما لم يقيد بمكان أو زمان أو نوع من التجارة نحو أن يقول دفعت إليك هذا المال مضاربة ولم يزد عليه أن يبيع ويشتري ويوكل بهما أي بالبيع والشراء ويسافر 