َالَ إنْ سَرَقْتُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ شَيْئًا فَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى هَذَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَلَا يُقْطَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ قِنًا كَانَ أَوْ مُدَبَرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَ وَلَدٍ وَكَذَلِكَ مُعْتَقُ الْبَعْضِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ كُلُ مِنْ رُدَتْ شَهَادَتُهُ لِلرِقِ أَوْ لِلْكُفْرِ أَوْ لَلصِبَا ثُمَ زَالَتْ هَذِهِ الْمَوَانِعُ ف
ال إن سرقت من مال فلان شيئا فشهد رجل وامرأتان على هذا يعتق العبد ولا يقطع كذا في الخلاصة لا تقبل شهادة المملوك قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد وكذلك معتق البعض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان كل من ردت شهادته للرق أو للكفر أو للصبا ثم زالت هذه الموانع ف