َذِي رُفِعَتْ إلَيْهِ وَغَيْرَ مُحَرَمَةٍ عِنْدَ غَيْرِهِ فَلَا يُعَزِرُهُ إذَا قَوِيَ دَلِيلُ حِلِهَا وَ إلَا فَيُعَزِرُهُ وَصِفَتُهُ كَالْجَلْدِ لَكِنْ يَكُونُ بِالدِرَةِ وَالْعَصَاأَيْضًا ابْنُ عَرَفَةَ وَمُوجَبُ الْمَعْصِيَةِ غَيْرِ الْمُوجِبَةِ حَدًا عُقُوبَةُ فَاعِلِهَا إنْ رُفِعَ لِلْإِمَامِ وَفِي قَذْفِهَا وَأَمَا النَكَالُ وَالتَعْزِيرُ فَيَجُوزُ فِيهِ الْعَفْوُ وَالشَفَاعَةُ وَإِنْ بَلَغَ الْإِمَامَ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَنْ
ذي رفعت إليه وغير محرمة عند غيره فلا يعزره إذا قوي دليل حلها و إلا فيعزره وصفته كالجلد لكن يكون بالدرة والعصاأيضا ابن عرفة وموجب المعصية غير الموجبة حدا عقوبة فاعلها إن رفع للإمام وفي قذفها وأما النكال والتعزير فيجوز فيه العفو والشفاعة وإن بلغ الإمام وقد قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن