قِ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ مَعَ الْعَقْدِ عَلَى الْبُضْعِ جَعَلَهُ صَدَاقًا لِلْأُخْرَى فَجَعَلُوا هَذَا الْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطَ هُوَ الْمُعْتَبَرُ وَعَمِلُوا بِالْوَصْفَيْنِ بِهَذَا الطَرِيقِ وَإِنْ أَلْغَوْهُمَا بِحَسَبِ الظَاهِرِ فَلَمْ يَجْعَلُوا خُصُوصِيَةَ الشَرْطِ وَلَا خُصُوصِيَةَ تَرْكِ تَسْمِيَةِ الصَدَاقِ مُعْتَبَرَةً وَإِنَمَا الْمُعْتَبَرُ مَا دَلَا عَلَيْهِ مِنْ التَشْرِيكِ فِي الْبُضْعِ وَقَصَرُوا الْإِبْطَالَ عَلَى مَا إذَا صَرَحَ بِذَلِكَ فَلَوْ قَالَ كُلُ وَاحِدٍ زَوَجْتُك 
ق يدل على أنه مع العقد على البضع جعله صداقا للأخرى فجعلوا هذا المعنى المستنبط هو المعتبر وعملوا بالوصفين بهذا الطريق وإن ألغوهما بحسب الظاهر فلم يجعلوا خصوصية الشرط ولا خصوصية ترك تسمية الصداق معتبرة وإنما المعتبر ما دلا عليه من التشريك في البضع وقصروا الإبطال على ما إذا صرح بذلك فلو قال كل واحد زوجتك 