زَمُك أَنْ تُجِيزَهَا فِي غَصْبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا قَالَ هَذَا مَوْضِعُ اتِبَاعِ الْمَاضِينَ وَلَا وَجْهَ لِلْقِيَاسِ فِيمَا هُوَ سُنَةٌ أَوْ كَالسُنَةِ وَالشَاهِدُ حُرٌ ابْنُ رُشْدٍ أَمَا الصِبْيَانُ الْمَمَالِيكُ وَلَا أَحْفَظُ فِي الْمَذْهَبِ خِلَافًا أَنَ شَهَادَتَهُمْ لَا تَجُوزُ وَكَذَا صِبْيَانُ أَهْلِالذِمَةِ مُمَيِزٌ تَقَدَمَ شَرْطُ الْقَاضِي هَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ لَا نِسَاءً ذَكَرٌ تَعَدَدَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ لَا تَجُوزُ إلَا شَهَادَةُ اثْنَيْن
زمك أن تجيزها في غصب بعضهم بعضا قال هذا موضع اتباع الماضين ولا وجه للقياس فيما هو سنة أو كالسنة والشاهد حر ابن رشد أما الصبيان المماليك ولا أحفظ في المذهب خلافا أن شهادتهم لا تجوز وكذا صبيان أهلالذمة مميز تقدم شرط القاضي هذا قبل قوله لا نساء ذكر تعدد من المدونة قال مالك لا تجوز إلا شهادة اثنين