لُ وَالْقَتْلُ جِنَايَةٌ مُتَكَامِلَةٌ فِي نَفْسِهَا فَيُجَازَى بِعُقُوبَةٍ مُتَكَامِلَةٍ وَهِيَ الْقَتْلُ وَلَمَا أَخَذُوا الْمَالَ وَقَتَلُوا دَلَ أَنَ مَقْصُودَهُمْ الْمَالُ وَإِنَمَا قَتَلُوا لِيَتَمَكَنُوا مِنْ أَخْذِ الْمَالِ وَأَخْذُ الْمَالِ لَا يَتَكَامَلُ جِنَايَةً إلَا إذَا كَانَ الْمَأْخُوذُ نِصَابًا كَمَا فِي السَرِقَةِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا الَذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَقْطُوعِ فِيهِ وَهُوَ الْمَكَانُ فَنَوْعَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ 
ل والقتل جناية متكاملة في نفسها فيجازى بعقوبة متكاملة وهي القتل ولما أخذوا المال وقتلوا دل أن مقصودهم المال وإنما قتلوا ليتمكنوا من أخذ المال وأخذ المال لا يتكامل جناية إلا إذا كان المأخوذ نصابا كما في السرقة والله تعالى أعلم فصل وأما الذي يرجع إلى المقطوع فيه وهو المكان فنوعان أحدهما أن 