 وَعَنْهُ بِذَكَرِ عِنِينٍ وَلَوْ قَطَعَ صَحِيحٌ مِنْ مَقْطُوعِ الْأُنْمُلَةِ الْعُلْيَا أُنْمُلَتَهُ الْوُسْطَى فَلَهُ أَخْذُ دِيَةِ أُنْمُلَتِهِ وَالصَبْرُ حَتَى تَذْهَبَ الْعُلْيَا بِقَوَدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَقْتَصُ وَلَا أَرْشَ لَهُ الْآنَ لِلْحَيْلُولَةِ بِخِلَافِ غَصْبِ مَالٍ لِسَدِ مَالٍ مَسَدَ مَالٍ وَيُؤْخَذُ الْمَعِيبُ مِمَا تَقَدَمَ بِمِثْلِهِ وَبِصَحِيحٍ بِلَا أَرْشٍ وَقِيلَ بَلْ مَعَهُ وَقِيلَ لِنَقْصِ الْقَدْرِ كَأُصْبُعٍ لَا الصِفَةُ كَشَلَلٍ وَقِيلَ الشَلَل
 وعنه بذكر عنين ولو قطع صحيح من مقطوع الأنملة العليا أنملته الوسطى فله أخذ دية أنملته والصبر حتى تذهب العليا بقود أو غيره فيقتص ولا أرش له الآن للحيلولة بخلاف غصب مال لسد مال مسد مال ويؤخذ المعيب مما تقدم بمثله وبصحيح بلا أرش وقيل بل معه وقيل لنقص القدر كأصبع لا الصفة كشلل وقيل الشلل