 مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى يَبْعُدُ فَإِنَ مَا يَأْخُذُونَ مَالُ الْكَفِيلِ فَكَيْفَ يُسَلَمُ ذَلِكَ لِأَحَدِ غَرِيمَيْهِ دُونَ الْآخَرِ وَلَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ إلَى آخِرِ الشَهْرِ فَإِنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ فَهُوَ وَكِيلٌ فِي خُصُومَةِ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُبَيِنْ أَيَ خُصُومَةٍ هِيَ وَالْكَفَالَةُ بِالنَفْسِ جَائِزَةٌ وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي الْخُصُومَةِ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يُبَيِنْ أَنَهُ فِي أَيِ خُصُومَةٍ وَكِيلُهُ فَالْوَكِيلُ عَاجِزٌ عَنْ تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الْمُوَكِ
 من حيث المعنى يبعد فإن ما يأخذون مال الكفيل فكيف يسلم ذلك لأحد غريميه دون الآخر ولو كفل بنفس رجل إلى آخر الشهر فإن لم يواف به فهو وكيل في خصومة ما بينهما ولم يبين أي خصومة هي والكفالة بالنفس جائزة ولا يكون وكيلا في الخصومة لأنه إذا لم يبين أنه في أي خصومة وكيله فالوكيل عاجز عن تحصيل مقصود الموك