يَكُونُ لِلْمَفْقُودِ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ مُقِرٌ بِهِ فَهُوَ الْوَدِيعَةُ سَوَاءٌ وَالْكَلَامُ فِي الدَيْنِ أَظْهَرُ لِأَنَ إقْرَارَ الْمَدْيُونِ يُلَاقِي مِلْكَ نَفْسِهِ فَإِنَ الدُيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا لَا بِأَعْيَانِهَا وَالْجَوَابُ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا اسْتِحْسَانٌ إذَا كَانَ مُقِرًا بِالنَسَبِ وَالْمَالِ فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لِأَحَدِهِمَا لَمْ تُسْمَعُ الْبَيِنَةُ عَلَيْهِ مِنْ طَالِبِ النَفَقَةِ لِأَنَهُ إذَا كَانَ جَاحِدًا لِلْمَالِ فَطَالِبُ النَفَقَةِ لَا يُثْب
يكون للمفقود على رجل وهو مقر به فهو الوديعة سواء والكلام في الدين أظهر لأن إقرار المديون يلاقي ملك نفسه فإن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها والجواب في الفصلين جميعا استحسان إذا كان مقرا بالنسب والمال فإن كان جاحدا لأحدهما لم تسمع البينة عليه من طالب النفقة لأنه إذا كان جاحدا للمال فطالب النفقة لا يثب