تَعَدِيًا وَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلِلْمَالِكِ قَلْعُهُ مَجَانًا وَالْعَارِيَةُ بَاقِيَةٌ فَلَهُ زَرْعُ مَا أُبِيحَ لَهُ بَعْدَ قَلْعِ الْأَوَلِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا مَا يُفْهِمُ خِلَافَهُ فَرَاجِعْهُ وَلَا يَزْرَعُ إلَا مَرَةً وَاحِدَةً وَلَا تَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَيْهَا إلَا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ قَوْلُهُ كَحِنْطَةٍ وَالْقَوْلُ دُونَهَا وَفَوْقَ الشَعِيرِ قَوْلُهُ مَا شَاءَ أَيْ مِمَا اُعْتِيدَ زَرْعُهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ نَادِرً
تعديا ويلزمه جميع أجرة المثل وللمالك قلعه مجانا والعارية باقية فله زرع ما أبيح له بعد قلع الأول وفي شرح شيخنا ما يفهم خلافه فراجعه ولا يزرع إلا مرة واحدة ولا تجوز الزيادة عليها إلا بإذن جديد قوله كحنطة والقول دونها وفوق الشعير قوله ما شاء أي مما اعتيد زرعه في تلك الأرض على المعتمد ولو نادر