ْ حَتَى بَقِيَ أَقَلُ مِنْ عَشْرَةٍ صَحَ وَلَا تَسْتَحِقُ غَيْرَهُ وَتَسْمِيَةُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ لَا تَصِحُ وَقَيَدَ بِالنِكَاحِ لِأَنَهُ يُلْتَحَقُ فِي الْبَيْعِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَ الْبَيْعَ عَقْدُ مُغَابَنَةٍ وَمُبَادَلَةِ مَالٍ بِمَالٍ وَمُرَابَحَةٍ فَتَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى دَفْعِ الْغَبْنِ فِيهِ فَاعْتُبِرَ الْحَطُ لِقَصْدِ دَفْعِهِ فَالْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَلَا كَذَلِكَ عَقْدُ النِكَاحِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ الْحَطُ فِيهِ وَقَوْل
 حتى بقي أقل من عشرة صح ولا تستحق غيره وتسمية ما دون العشرة في أصل العقد لا تصح وقيد بالنكاح لأنه يلتحق في البيع بأصل العقد ووجه الفرق أن البيع عقد مغابنة ومبادلة مال بمال ومرابحة فتقع الحاجة إلى دفع الغبن فيه فاعتبر الحط لقصد دفعه فالتحق بأصل العقد ولا كذلك عقد النكاح فليس كذلك الحط فيه وقول