ِي سَائِرِ الْأَخْلَافِ مَعَ أُصُولِهَا وَقَوْلُهُ وُجُودُ الْمَاءِ لَيْسَ بِحَدَثٍ مُسَلَمٌ وَعِنْدَنَا أَنَ الْمُتَيَمِمَ لَا يَصِيرُ مُحْدِثًا بِوُجُودِ الْمَاءِ بَلْ الْحَدَثُ السَابِقُ يَظْهَرُ حُكْمُهُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ إلَا أَنَهُ لَمْ يَظْهَرْ حُكْمُ ذَلِكَ الْحَدَثِ فِي حَقِ الصَلَاةِ الْمُؤَدَاةِ ثُمَ وُجُودُ الْمَاءِ نَوْعَانِ وُجُودُهُ مِنْ حَيْثُ الصُورَةُ وَالْمَعْنَى وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ الِاسْتِعْمَالِ لَهُ وَأَنَهُ يَنْقُضُ التَيَمُمَ وَوُجُ
ي سائر الأخلاف مع أصولها وقوله وجود الماء ليس بحدث مسلم وعندنا أن المتيمم لا يصير محدثا بوجود الماء بل الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماء إلا أنه لم يظهر حكم ذلك الحدث في حق الصلاة المؤداة ثم وجود الماء نوعان وجوده من حيث الصورة والمعنى وهو أن يكون مقدور الاستعمال له وأنه ينقض التيمم ووج