َا بِمِلْكِهِ لَهَا بَعْدَ وَضْعِهِ كَعِتْقِ وَاطِئِهَا بِكِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٍ قَبْلَ وَضْعِهَا أُمَ وَلَدٍ ثَالِثُهَا فِي الْمُكَاتَبِ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الرُوَاةِ وَالْأَوَلَانِ لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إنْ أَقَرَ السَيِدُ بِوَطْءٍ لِأَمَتِهِ هَذَا شَرْطٌ وَجَوَابُهُ قَوْلُهُ الْآتِي عَتَقَتْ الْأَمَةُ إلَخْ وَ إنْ ادَعَتْ الْأَمَةُ الْحَامِلُ أَوْ الَتِي وَلَدَتْ وَلَدًا وَنَسَبَتْهُ لِسَيِدِهَا عَلَى سَيِدِهَا أَنَهُ وَطِئَهَا وَأَنْكَرَهُ فَ لَا يَمِين
ا بملكه لها بعد وضعه كعتق واطئها بكتابة أو تدبير قبل وضعها أم ولد ثالثها في المكاتب فقط وهو قول أكثر الرواة والأولان لمالك رضي الله عنه إن أقر السيد بوطء لأمته هذا شرط وجوابه قوله الآتي عتقت الأمة إلخ و إن ادعت الأمة الحامل أو التي ولدت ولدا ونسبته لسيدها على سيدها أنه وطئها وأنكره ف لا يمين