ا فِي الْعِلَةِ وَهُوَ عَدَمُ الِانْفِكَاكِ بِمَا يُوجِبُ التَغْيِيرَ وَكَذَا آبَارُ الصَحْرَاءِ لَا تَخْلُو مِنْ عُشْبٍ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ مَا تَغَيَرَ بِخُبْزٍ أَوْ رُبٍ أَوْ عَسَلٍ وَنَحْوِهِ وَفِي جَعْلِ الْمُخَالِطِ الْمُوَافِقِ كَالْمُخَالِفِ نَظَرٌ ابْنُ عَرَفَةَ فِي قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي تَقْدِيرِ مُوَافِقِ صِفَةِ الْمَاءِ مُخَالِفًا نَظَرٌ ثُمَ قَالَ إنَ الْحُكْمَ إنَمَا هُوَ مَقْصُورٌ عَلَى التَغَيُرِ الْمَحْسُوسِ وَلِذَا قِيلَ مَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَابِسِ
ا في العلة وهو عدم الانفكاك بما يوجب التغيير وكذا آبار الصحراء لا تخلو من عشب ونحوه بخلاف ما تغير بخبز أو رب أو عسل ونحوه وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر ابن عرفة في قول ابن الحاجب في تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر ثم قال إن الحكم إنما هو مقصور على التغير المحسوس ولذا قيل ما قيل في مسألة القابس