صْلِيًا أَنَهُ إنْ فَاتَ الْإِفْصَاحُ بِمَوْتٍ أَوْ قَتْلٍ فَأَصَحُ الْوَجْهَيْنِ فِيهِ انْتِقَاضُ الْأَحْكَامِ لِأَنَ سَبَبَ التَبَعِيَةِ الصِغَرُ وَقَدْ زَالَ وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْحَالِ حُكْمُهُ فِي نَفْسِهِ فَيُرَدُ الْأَمْرُ إلَى الْكُفْرِ الْأَصْلِيِ وَهُوَ أَيْ اللَقِيطُ إذْ الدَعْوَى بِرِقٍ تُعْدَمُ أَيْ وَقْتَ عَدَمِ دَعْوَى رِقِهِ بِأَنْ لَمْ يَدَعِ أَحَدٌ رِقَهُ أَيْ وَلَمْ يُقِرَ هُوَ بِهِ حَالَ اعْتِبَارِ إقْرَارِهِ حُرٌ عَمَلًا بِالْغَالِبِ وَلِأَنَ الْأَ
صليا أنه إن فات الإفصاح بموت أو قتل فأصح الوجهين فيه انتقاض الأحكام لأن سبب التبعية الصغر وقد زال ولم يظهر في الحال حكمه في نفسه فيرد الأمر إلى الكفر الأصلي وهو أي اللقيط إذ الدعوى برق تعدم أي وقت عدم دعوى رقه بأن لم يدع أحد رقه أي ولم يقر هو به حال اعتبار إقراره حر عملا بالغالب ولأن الأ