طْلَقِ نَكَحْتُهَا وَتَزَوَجْتهَا لِأَنَهُ كِنَايَةٌ وَالرَجْعَةُ اسْتِبَاحَةُ بُضْعٍ مَقْصُودٍ فَلَا تَحْصُلُ بِكِنَايَةٍ كَالنِكَاحِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا أَيْ الرَجْعَةِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى قَبُولٍ كَسَائِرِ حُقُوقِ الزَوْجِ وَكَذَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى وَلِيٍ وَلَا صَدَاقٍ وَلَا رِضَى الْمَرْأَةِ كَمَا مَرَ وَلَا عِلْمِهَا إجْمَاعًا 
طلق نكحتها وتزوجتها لأنه كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بكناية كالنكاح وليس من شرطها أي الرجعة الإشهاد عليها وهذا المذهب نص عليه في رواية ابن منصور وعليه جماهير الأصحاب لأنها لا تفتقر إلى قبول كسائر حقوق الزوج وكذا لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة كما مر ولا علمها إجماعا 