خَطِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَهُ حَكَمَ بِهِ لَمْ يُعْتَمَدْ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ التَزْوِيرِ عَلَيْهِ وَلَوْ شَهِدَ بِهِ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ فَلَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ يَنْفُذُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِمَا وَحَكَى الشَيْخُ أَبُو عِمْرَانَ رِوَايَةً أَنَهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى الْبَيِنَةِ وَالْأَوَلُ أَصَحُ لِأَنَهُ كَمَا يُمْضِيهِ غَيْرُهُ كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمْضِيَهُ وَفِي الْمُقْنِعِ وَفِي الْمُسْتَخْرَجَةِ وَكِتَابِ ابْنِ الْمَوَازِ وَغَيْرِهِ عَ
خطه ولم يذكر أنه حكم به لم يعتمد عليه لإمكان التزوير عليه ولو شهد به عنده شاهدان فلم يذكر فقال القاضي أبو محمد ينفذ الحكم بشهادتهما وحكى الشيخ أبو عمران رواية أنه لا يلتفت إلى البينة والأول أصح لأنه كما يمضيه غيره كذلك يجب عليه أن يمضيه وفي المقنع وفي المستخرجة وكتاب ابن المواز وغيره ع