ِلَافَ فِي جَوَازِ الْقِرَاضِ وَأَنَهُ رُخْصَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْإِجَارَةِ الْمَجْهُولَةِ وَمِنْ السَلَفِ بِمَنْفَعَةٍ ابْنُ عَرَفَةَ يُرَدُ هَذَا بِأَنَهُ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ وَكُلُ سَلَفٍ مَضْمُونٌ وَحِكْمَةُ مَشْرُوعِيَتِهِ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ فَرُبَ ذِي مَالٍ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى التَجْرِ بِهِ وَرُبَ قَادِرٍ عَلَى التَجْرِ لَا مَالَ لَهُ فَهُوَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَةِ فِي الْمُقَدِمَاتِ كَانَ الْقِرَاضُ مَعْرُوفًافِي الْجَاهِلِيَةِ فَأُقِرَ فِي الْإِسْلَامِ لِأَنَ
لاف في جواز القراض وأنه رخصة مستثناة من الإجارة المجهولة ومن السلف بمنفعة ابن عرفة يرد هذا بأنه ليس بمضمون وكل سلف مضمون وحكمة مشروعيته الاحتياج إليه فرب ذي مال لا قدرة له على التجر به ورب قادر على التجر لا مال له فهو من المصالح العامة في المقدمات كان القراض معروفافي الجاهلية فأقر في الإسلام لأن