الذِمَةِ فَلَا يُمْكِنُ تَمَلُكُهُ لِلصَبِيِ وَالسَفِيهُ وَالْمَجْنُونُ كَالصَبِيِ فِي حُكْمِ الِالْتِقَاطِ لَكِنَ السَفِيهَ يَصِحُ تَعْرِيفُهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ بِإِذْنِ وَلِيِهِ بِخِلَافِهِمَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَصِحُ الْتِقَاطُ صَحِيحِ كِتَابَةٍ كَالْحُرِ لِأَنَهُ يَمْلِكُ مَا بِيَدِهِ وَيَتَصَرَفُ فِيهِ وَلَهُ ذِمَةٌ صَحِيحَةٌ تُمْكِنُ مُطَالَبَتُهُ مَتَى جَاءَ الْمَالِكُ مَعَ أَنَ الْتِقَاطَهُ اكْتِسَابٌ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ قَوْلُهُ وَهِيَ 
الذمة فلا يمكن تملكه للصبي والسفيه والمجنون كالصبي في حكم الالتقاط لكن السفيه يصح تعريفه قال الزركشي بإذن وليه بخلافهما الشرح قوله ويصح التقاط صحيح كتابة كالحر لأنه يملك ما بيده ويتصرف فيه وله ذمة صحيحة تمكن مطالبته متى جاء المالك مع أن التقاطه اكتساب يستعين به على أداء نجومه قوله وهي 