ائِهَا وَلِأَنَهُ قَدْ تَضَمَنَ صُدُورَ عَقْدِهِمَا وَمَا تَرَتَبَ عَلَيْهِ إذْنُ الْمُقِرِ لَهُ إذْ لَا يَكُونُ اسْمُ الْمُقِرِ فِي ذَلِكَ عَارِيَةً إلَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَهُ مَدْلُولُ الْخَبَرِ الصِدْقُ وَاحْتِمَالُ كَذِبِ مُخْبِرِهِ فِيهِ لَيْسَ مِنْ مَدْلُولِهِ بَلْ هُوَ احْتِمَالٌ عَقْلِيٌ وَقَدْ صَدَقَ الْمُقَرَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ قَالَ الدَيْنُ الَذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو وَاسْمِي فِي الْكِتَابِ عَارِيَةٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْإ
ائها ولأنه قد تضمن صدور عقدهما وما ترتب عليه إذن المقر له إذ لا يكون اسم المقر في ذلك عارية إلا في هذه الحالة فإنه مدلول الخبر الصدق واحتمال كذب مخبره فيه ليس من مدلوله بل هو احتمال عقلي وقد صدق المقر له على ذلك وهذا نظير ما لو قال الدين الذي على زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية والفرق بينهما وبين مسألة الإ