 فَلَا يَتِمُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ فَالْجَوَابُ الْوَاضِحُ أَنَ الْوَكِيلَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًا فِي الْقَبْضِ عَلَى زَعْمِ الْمَدْيُونِ إلَا أَنَ قَبْضَهُ لَمْ يَكُنْ لِنَفْسِهِ أَصَالَةً بَلْكَانَ لِأَجْلِ الْإِيصَالِ إلَى مُوَكِلِهِ بِطَرِيقِ النِيَابَةِ فَلَمْ يَكُنْ مَا قَبَضَهُ مِلْكَ نَفْسِهِ فَإِذَا أَخَذَ الدَائِنُ مِنْ الْمَدْيُونِ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ ظُلْمًا فِي زَعْمِ الْمَدْيُونِ لَمْ يَبْقَ لِلْوَكِيلِ حَقُ إيصَالِ مَا قَبَضَهُ إلَى الْمُوَكِلِ لِوُصُولِ حَقِ الْ
 فلا يتم الجواب المذكور فالجواب الواضح أن الوكيل وإن كان محقا في القبض على زعم المديون إلا أن قبضه لم يكن لنفسه أصالة بلكان لأجل الإيصال إلى موكله بطريق النيابة فلم يكن ما قبضه ملك نفسه فإذا أخذ الدائن من المديون ثانيا ولو كان ظلما في زعم المديون لم يبق للوكيل حق إيصال ما قبضه إلى الموكل لوصول حق ال