َ انْتَهَى حُكْمُ الْعَقْدِ وَصَارَ هُوَ كَالْأَجْنَبِيِ قَوْلُهُ وَإِذَا حَطَ الْبَائِعٌ عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَمَنِ سَقَطَ ذَلِكَ عَنْ الشَفِيعِ وَكَذَا إذَا حَطَ بَعْدَ مَا أَخَذَهَا الشَفِيعُ بِالثَمَنِ يَحُطُ عَنْ الشَفِيعِ حَتَى إنَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَكَذَا إذَا أَبْرَأَهُ مِنْ بَعْضِ الثَمَنِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَطِ قَوْلُهُ وَإِنْ حَطَ عَنْهُ جَمِيعَ الثَمَنِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ الشَفِيعِ وَهَذَا إذَا حَطَ الْكُلَ بِكَ
 انتهى حكم العقد وصار هو كالأجنبي قوله وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع وكذا إذا حط بعد ما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى إنه يرجع عليه بذلك القدر وكذا إذا أبرأه من بعض الثمن أو وهبه له فحكمه حكم الحط قوله وإن حط عنه جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع وهذا إذا حط الكل بك