ذَا الْبَيْعِ عَلَى مُقْتَضَى حُكْمِ الْمَادَةِ وَهُوَ إذَا ظَهَرَتْ تِلْكَ الْعَرْصَةُ وَفْقًا لِلْمِقْدَارِ الْمَذْكُورِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ وَإِذَا ظَهَرَتْ نَاقِصَةً كَظُهُورِهَا خَمْسَةً وَتِسْعِينَ ذِرَاعًا أَوْ زَائِدَةً كَظُهُورِهَا مِائَةً وَخَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَرٌ فَإِمَا أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَتْرُكَ الْبَيْعَ وَإِمَا أَنْ يَأْخُذَ الْعَرْصَةَ بِالثَمَنِ الْمُبَيَنِ لِأَقْسَامِ الْمَبِيعِ وَأَجْزَائِهِ أَمَا إذَا ظَهَرَ الْمَبِيعُ خَمْسَةً وَتِسْعِينَ ذِرَاع
ذا البيع على مقتضى حكم المادة وهو إذا ظهرت تلك العرصة وفقا للمقدار المذكور فالبيع لازم وإذا ظهرت ناقصة كظهورها خمسة وتسعين ذراعا أو زائدة كظهورها مائة وخمسة أذرع فالمشتري مخير فإما أن يفسخ البيع ويترك البيع وإما أن يأخذ العرصة بالثمن المبين لأقسام المبيع وأجزائه أما إذا ظهر المبيع خمسة وتسعين ذراع