 احْتِرَازًا مِنْ ذَاتِ الْعَيْبِ وَأَمَا إذَا كَانَ بِهِ الْعَيْبُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَ لَهَا الْمُتْعَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا مُتْعَةَ لَهَا أَيْضًا لِأَنَ الرَدَ مِنْ جِهَتِهَا قَالَهُ عج قَوْلُهُ وَفِي الطَلَاقِ الْبَائِنِ بِإِثْرِ الطَلَاقِ فَلَوْ رَدَهَالِعِصْمَتِهِ قَبْلَ دَفْعِهَا لَهَا فَإِنَهَا تَسْقُطُ وَلَوْ كَانَ الطَلَاقُ بَائِنًا قَوْلُهُ تَقْيِيدُهُ لِأَنَهُ قَالَ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَقَالَ حَقًا عَلَى الْمُتَقِينَ وَالتَ
 احترازا من ذات العيب وأما إذا كان به العيب فظاهر كلامه أن لها المتعة وليس كذلك بل لا متعة لها أيضا لأن الرد من جهتها قاله عج قوله وفي الطلاق البائن بإثر الطلاق فلو ردهالعصمته قبل دفعها لها فإنها تسقط ولو كان الطلاق بائنا قوله تقييده لأنه قال حقا على المحسنين وقال حقا على المتقين والت