َى اتِحَادِ الدَيْنِ وَتَعَدُدِهِ وَمَتَى تَعَدَدَ الْمُسْتَحِقُ أَوْ الْمُسْتَحَقُ عَلَيْهِ تَعَدَدَ الدَيْنُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَ الْعِبْرَةَ فِيهِ بِتَعَدُدِ الْوَكِيلِ وَاتِحَادِهِ لِأَنَهُ عَقْدُ ضَمَانٍ فَنُظِرَ فِيهِ إلَى الْمُبَاشِرِ لَهُ بِخِلَافِ الرَهْنِ فَإِذَا اسْتَعَارَ الْمَدْيُونُ وَإِنْ تَعَدَدَ عَبْدًا أَوْ عَبْدَيْنِ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا مِنْ مَالِكَيْنِ لِيَرْهَنَهُ أَوْ لِيَرْهَنَهُمَا مِنْ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ فَفَعَلَ ثُمَ قَضَى النِصْفَ مِنْ الد
ى اتحاد الدين وتعدده ومتى تعدد المستحق أو المستحق عليه تعدد الدين بخلاف البيع فإن العبرة فيه بتعدد الوكيل واتحاده لأنه عقد ضمان فنظر فيه إلى المباشر له بخلاف الرهن فإذا استعار المديون وإن تعدد عبدا أو عبدين استوت قيمتهما من مالكين ليرهنه أو ليرهنهما من واحد أو أكثر ففعل ثم قضى النصف من الد