انُ لِتَعَلُقِهِ بِهِ أَيْ لِتَعَلُقِ الْعِتْقِ بِالْبَيَانِ فَكَانَ كَالْعِتْقِ الْمُعَلَقِ بِدُخُولِ الدَارِ وَهُوَ غَيْرُ نَازِلٍ قَبْلَ الدُخُولِ فَكَذَا هَذَا وَقَالَ عَلَى الشِقِ الْأَوَلِ أَوْ يُقَالُ نَازِلٌ أَيْ الْعِتْقُ نَازِلٌ فِي الْمُنْكِرَةِ فَيَظْهَرُ فِي حَقِ حُكْمٍ تَقْبَلُهُ كَالْبَيْعِ فَإِنَ الْمُنْكِرَ يَقْبَلُهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ عَلَى أَنَ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِمَا فَإِنَهُ يَصِحُ وَالْوَطْءُ لَا تَقْبَلُهُ الْمُنْكِرَةُ لِ
ان لتعلقه به أي لتعلق العتق بالبيان فكان كالعتق المعلق بدخول الدار وهو غير نازل قبل الدخول فكذا هذا وقال على الشق الأول أو يقال نازل أي العتق نازل في المنكرة فيظهر في حق حكم تقبله كالبيع فإن المنكر يقبله بأن يشتري أحد العبدين على أن المشتري بالخيار فيهما فإنه يصح والوطء لا تقبله المنكرة ل