َيَعُودُ إلَيْهَا فَقَطْ وَأَمَا إذَا كَانَ بَعْضُ قُطَاعِ الطَرِيقِ غَيْرَ مُكَلَفٍ بِأَنْ كَانَ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا فَلِأَنَ هَذِهِ الْجِنَايَةَ وَاحِدَةً قَامَتْ بِالْكُلِ فَإِذَا لَمْ يَقَعْ فِعْلُ بَعْضِهِمْ مُوجِبًا كَانَ فِعْلُ الْبَاقِينَ بَعْضَ الْعِلَةِ وَإِنَهُ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ كَالْعَامِدِ وَالْمُخْطِئِ إذَا اشْتَرَكَا فِي الْقَتْلِ حَيْثُ لَا يَجِبُ الْقَوَدُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ لَوْ بَاشَرَ الْعُقَلَاءُ يُحَدُ الْبَاقُونَ لِأَنَ الْمُبَاشِرَ أَصْلٌ وَالرِدْءَ تَب
يعود إليها فقط وأما إذا كان بعض قطاع الطريق غير مكلف بأن كان صبيا أو مجنونا فلأن هذه الجناية واحدة قامت بالكل فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقين بعض العلة وإنه لا يثبت الحكم كالعامد والمخطئ إذا اشتركا في القتل حيث لا يجب القود وعن أبي يوسف أنه لو باشر العقلاء يحد الباقون لأن المباشر أصل والردء تب