َابِضِ وَالْمُقْبِضِ وَأَمَا مَسْأَلَةُ إذْنِ الْقَاضِي فَقَدْ يُقَالُ الْقَاضِي لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَأَمَا إذْنُ الْمُؤَجِرِ فِي الْعِمَارَةِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى لِمَصْلَحَةِ بَقَاءِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ بِبَقَاءِ الْعَيْنِ بِسَبَبِ عِمَارَتِهَا وَالشَارِعُ نَاظِرٌ لِبَقَاءِ الْعُقُودِ م ر ا هـ سم قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْأَذْرَعِيِ قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ إلَخْ أَيْ مَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُ إلَخْ قَوْلُهُ وَصَارَ كَأَنَهُ إلَخْ أَيْ الدَائِنَ الْآمِرَ قَوْ
ابض والمقبض وأما مسألة إذن القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه وأما إذن المؤجر في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر ا هـ سم قوله وغيره أي غير الأذرعي قوله ويوافقه إلخ أي ما نقله الأذرعي إلخ قوله وصار كأنه إلخ أي الدائن الآمر قو