وَالصَوَابُ اعْتِبَارُ أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَنِ الْمَاءِ لَوْ اشْتَرَاهُ مَعَ أُجْرَةِ غَسْلِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَ وَجَبَ تَحْصِيلُهُ وَقَيَدَ الشَيْخَانِ وُجُوبَ الْقَطْعِ بِحُصُولِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِالطَاهِرِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُتَوَلِي وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بِنَاءً عَلَى أَنَ مَنْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بِهِ الْعَوْرَةَ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَهُوَ الصَحِيحُ وَكَانَ الْمُصَنِفُ حَذَفَهُ لِذَلِكَ 
والصواب اعتبار أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله وقيد الشيخان وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر قال الزركشي ولم يذكره المتولي والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به العورة لزمه ذلك وهو الصحيح وكان المصنف حذفه لذلك 