 يَفْتَقِرُ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ لِأَنَهُ لَا يَدْرِي هَلْ ثَمَ جِنَايَةٌ تَقْتَضِي مِثْلَ هَذَا الضَرْبِ أَمْ لَا وَيَحْتَاجُ بَعْدَ وُقُوعِ الضَرْبِ مِنْ السَيِدِ إلَى تَحْقِيقِ كَوْنِ ذَلِكَ الضَرْبِ مُبَرِحًا بِذَلِكَ الْعَبْدِ وَهَلْ السَيِدُ عَاصٍ بِهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ لِأَنَ الْحَلِفَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ يُوجِبُ تَعْجِيلَ الْعِتْقِ أَوْ لَيْسَ عَاصِيًا فَلَا يَلْزَمُهُ عِتْقٌ ا هـ وَمِنْهَا كَمَا فِي الْأَصْلِ تَقْدِيرُ النَفَقَاتِ لِلزَوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ النَوْعُ الثَالِ
 يفتقر لحكم الحاكم لأنه لا يدري هل ثم جناية تقتضي مثل هذا الضرب أم لا ويحتاج بعد وقوع الضرب من السيد إلى تحقيق كون ذلك الضرب مبرحا بذلك العبد وهل السيد عاص به فيعتق عليه لأن الحلف على المعصية يوجب تعجيل العتق أو ليس عاصيا فلا يلزمه عتق ا هـ ومنها كما في الأصل تقدير النفقات للزوجات والأقارب النوع الثال