سْلِيمُهُ لِأَنَ الْجُزْءَ الشَائِعَ تَسْلِيمُهُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ أَيْ تَمَلُكِهِ وَلِأَنَ غَرَضَهُ حَاصِلٌ وَهُوَ الْجُزْءُ الشَائِعُ قَوْلُهُ فَلَا يُمْنَعُ عَلَى أَنَ إلَخْ وَأَمَا عَلَى أَنَهُ مُنْبَرِمٌ فَيَمْتَنِعُ كَمَا صَرَحَ بِهِ شب وَاللَقَانِيُ وَأَمَا عج فَقَدْ قَالَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ مَنْعُ ذَلِكَ وَلَوْ اشْتَرَاهُ عَلَى الْخِيَارِ قَوْلُهُ وَلَزِمَ الْقَسْمُ بِقُرْعَةٍ أَيْ حَيْثُ وَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ الصَحِيحِ لِأَنَهُ كَبَيْعٍ مِنْ الْبُيُوعِ 
سليمه لأن الجزء الشائع تسليمه بالاستيلاء عليه أي تملكه ولأن غرضه حاصل وهو الجزء الشائع قوله فلا يمنع على أن إلخ وأما على أنه منبرم فيمتنع كما صرح به شب واللقاني وأما عج فقد قال ظاهر كلام المصنف منع ذلك ولو اشتراه على الخيار قوله ولزم القسم بقرعة أي حيث وقع على الوجه الصحيح لأنه كبيع من البيوع 