أَخٍ شَقِيقٍ وَلَهُ أَخٌ لِأُمٍ أَوْ لِأُمِهِ وَلَهُ أَخٌ شَقِيقٌ سَقَطَ اتِفَاقًا قَالَ فِي الْمَوَازِيَةِ وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ يَدُلُ عَلَى صِدْقِهِ كَأَنْ يَكُونَ الْمُقَرَ لَهُ عَاقًا وَمَنْ لَمْ يُقِرَ لَهُ بَارًا بِهِ فَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ كَالزَوْجَةِ يُقِرُ لَهَا وَقَدْ عُرِفَ الْبُغْضُ وَالشَنَآنُ مِنْهُ لَهَا وَقِيلَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الزَوْجَةِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِوَايَةِ فِي الْمُدَوَنَةِ أَوْ لِأُمِهِ أَوْ لِأَنَ مَنْ لَمْ يُقِرَ لَهُ أَبْعَدُ وَأَقْرَب
أخ شقيق وله أخ لأم أو لأمه وله أخ شقيق سقط اتفاقا قال في الموازية وهذا إن لم يكن له سبب يدل على صدقه كأن يكون المقر له عاقا ومن لم يقر له بارا به فإقراره جائز كالزوجة يقر لها وقد عرف البغض والشنآن منه لها وقيل لا يجوز بخلاف الزوجة على اختلاف الرواية في المدونة أو لأمه أو لأن من لم يقر له أبعد وأقرب