َجِبُ لِلْوَكِيلِ وَلِهَذَا لَوْ وَهَبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ جَازَ ذَلِكَ فِي حَقِهِ وَهَذَا لِأَنَ الْقَبْضَ يُقَرِرُ الثَمَنَ لِأَنَ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِالْقَبْضِ وَبِحُصُولِ الْمَقْصُودِ يَنْتَهِي حُكْمُ الشَيْءِ وَيَتَقَرَرُ مَكَانُ إضَافَةِ الْهِبَةِ إلَى الثَمَنِ بَعْدَ الْقَبْضِ كَإِضَافَتِهِ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَصِحُ ذَلِكَ فِي حَقِهِوَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَهْنَ وَأَقَرَ الرَاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ بِالْبَيْعِ فَقَالَ بِعْتُهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالدَ
جب للوكيل ولهذا لو وهبه قبل القبض جاز ذلك في حقه وهذا لأن القبض يقرر الثمن لأن المقصود يحصل بالقبض وبحصول المقصود ينتهي حكم الشيء ويتقرر مكان إضافة الهبة إلى الثمن بعد القبض كإضافته إليه قبل القبض فيصح ذلك في حقهوإذا باع العدل الرهن وأقر الراهن والمرتهن بالبيع فقال بعته بمائة درهم والد