وَ زَمَانُ الْوُقُوعِ الَذِي أَوَلُهُ أَوَلُ زَمَانِ التَكْلِيفِ وَآخِرُهُ الْفَرَاغُ مِنْهَا بِحَسَبِهَا فِي طُولِهَا وَقِصَرِهَا إلَا أَنَهُ لَمَا كَانَ تَابِعًا لِمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَاسِ لَا لِمَصْلَحَةٍ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ مَحْدُودَ الطَرَفَيْنِ بِخِلَافِ زَمَانِ الْعِبَادَاتِ لَمْ يُقَلْ لِلْوَاجِبَاتِ الْفَوْرِيَةِ إذَا وَقَعَتْ فِي وَقْتِهَا الْمَحْدُودِ لَهَا شَرْعًا أَدَاءً وَلَا إذَا وَقَعَتْ بَعْدَهُ قَضَاءً بِخِلَافِ الْعِبَادَاتِ وَالْأَمْرُ الثَالِثُ أَنَ الْأَدَاءَ 
و زمان الوقوع الذي أوله أول زمان التكليف وآخره الفراغ منها بحسبها في طولها وقصرها إلا أنه لما كان تابعا لما يختلف باختلاف الناس لا لمصلحة فيه ولم يكن محدود الطرفين بخلاف زمان العبادات لم يقل للواجبات الفورية إذا وقعت في وقتها المحدود لها شرعا أداء ولا إذا وقعت بعده قضاء بخلاف العبادات والأمر الثالث أن الأداء 