تَسْلِيمِ فَيَجُوزُ وَوَجْهُ عَدَمِهِ أَنَ كَسْبَ الْعَبْدِ حَالَ الْكِتَابَةِ مِلْكُ الْمَوْلَى فَصَارَ كَمَا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى عَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ وَأَنَهُ لَا يَجُوزُ وَإِنَمَا قُلْنَا سِوَى النُقُودِ لِأَنَهُ لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فِي يَدِ الْعَبْدِ بِأَنْ كَانَ مَأْذُونًا فِي التِجَارَةِ وَاكْتَسَبَ جَازَتْ الْكِتَابَةُ بِاتِفَاقِ الرِوَايَاتِ لِأَنَهَا إذَا لَمْ تَتَعَيَنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ عَلَيْهَا كَالْكِتَابَةِ عَلَى دَرَاهِمَ مُطْلَقَةً وَ
تسليم فيجوز ووجه عدمه أن كسب العبد حال الكتابة ملك المولى فصار كما إذا كاتبه على عين من أعيان ماله وأنه لا يجوز وإنما قلنا سوى النقود لأنه لو كاتبه على دراهم أو دنانير في يد العبد بأن كان مأذونا في التجارة واكتسب جازت الكتابة باتفاق الروايات لأنها إذا لم تتعين كانت الكتابة عليها كالكتابة على دراهم مطلقة و