تٌ فِي الذِمَةِ فَإِذَا تَعَذَرَ الرُجُوعُ فِي الْعَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ فِي الْهِبَةِ فَإِنَا لَوْ مَنَعْنَاهُ فِيهَا الرُجُوعَ لَمْ يَرْجِعْ الْوَاهِبُ بِشَيْءٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَ الْمُوصِي لَوْ مَاتَ قَبْلَ تَمْيِيزِ الْوَلَدِ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَةُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَهُ الْقَبُولُ وَحِينَئِذٍ أَمَا بَعْدَ التَمْيِيزِ فَلَا يَحْرُمُ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يَسْتَغْنِي عَنْ التَعَهُدِ وَالْحَضَانَةِ وَخَبَرُ لَا يُفَرَقُ بَيْنَ الْأُمِ وَوَلَدِهَا قِيلَ إ
ت في الذمة فإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرها بخلافه في الهبة فإنا لو منعناه فيها الرجوع لم يرجع الواهب بشيء ويؤخذ من ذلك أن الموصي لو مات قبل تمييز الولد لم تبطل الوصية وهو كذلك وله القبول وحينئذ أما بعد التمييز فلا يحرم لأنه حينئذ يستغني عن التعهد والحضانة وخبر لا يفرق بين الأم وولدها قيل إ