الْمَذْكُورِ ا هـ شَرْحُ م ر وَأَقُولُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا التَقْرِيرِ أَنَ مَا ذَكَرَ فِي تَوْجِيهِ التَقْيِيدِ فِي النَظَرِ إلَى الْأَمْرَدِ مُقْتَضَاهُ أَنَ التَعَرُضَ لَهُ فِي نَظَرِ الرَجُلِ إلَى الرَجُلِ وَالْمَرْأَةِ إلَى الْمَرْأَةِ أَوْلَى مِنْ التَعَرُضِ لَهُ فِي نَظَرِ الْأَمْرَدِ كَمَا لَا يَخْفَى فَكَانَ يَنْبَغِي التَعَرُضُ لَهُ فِيمَا ذَكَرَ وَيُفْهَمُ مِنْهُ حُكْمُ نَظَرِ الْأَمْرَدِ بِالْأَوْلَى فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سم قَوْلُهُ تَخْصِيصُ النَفْيِ أَيْ نَفْيِ الشَهْوَة
المذكور ا هـ شرح م ر وأقول قد يشكل على هذا التقرير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرض له في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة أولى من التعرض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم منه حكم نظر الأمرد بالأولى فليتأمل ا هـ سم قوله تخصيص النفي أي نفي الشهوة