فِي الْقَبُولِ فَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ عَلَى تَسْلِيمِ كُلِ الثَمَنِ لِأَنَ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الثَمَنِ لَا كُلُهُ فَلَا يُؤَاخَذُ بِتَسْلِيمِ كُلِهِ فَإِنْ اخْتَارَ الْحَاضِرُ ذَلِكَ وَنَقَدَ كُلَ الثَمَنِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ هَلْ يَكُونُ مُتَبَرِعًا فِيمَا نَقَدَ أَمْ لَا اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَهُ لَا يَكُونُ مُتَبَرِعًا فِيمَا نَقَدَ وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ عَنْ الشَرِيكِ الْغَائِبِ حَت
في القبول فإن غاب أحدهما لم يجبر الآخر على تسليم كل الثمن لأن الواجب على كل واحد منهما نصف الثمن لا كله فلا يؤاخذ بتسليم كله فإن اختار الحاضر ذلك ونقد كل الثمن وقبض المبيع هل يكون متبرعا فيما نقد أم لا اختلف فيه قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يكون متبرعا فيما نقد وله أن يحبسه عن الشريك الغائب حت