الَ الضَامِنُ ابْدَأْ بِمَالِ الْأَصِيلِ وَقَالَ رَبُ الدَيْنِ أَبِيعُ مَالَ أَيِكُمَا شِئْت بِدَيْنِي فَقَالَ الشَافِعِيُ إنْ كَانَ الضَمَانُ بِالْإِذْنِ فَالْمُجَابُ الضَامِنُ وَإِلَا فَرَبُ الدَيْنِ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَ الْمَدْرَكَ هُنَا تَعَذُرُ أَخْذِ الثَمَنِ وَلَمْ يَتَعَذَرْ وَثَمَ شَغْلُ ذِمَةِ كُلٍ مِنْ الضَامِنِ وَالْأَصِيلِ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ فِي الضَمَانِ وَكَذَا لَا يَرْجِعُ لَوْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ يَفِي بِهِ وَلَوْ مُسْتَعَارًا لِمَا مَرَ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِ
ال الضامن ابدأ بمال الأصيل وقال رب الدين أبيع مال أيكما شئت بديني فقال الشافعي إن كان الضمان بالإذن فالمجاب الضامن وإلا فرب الدين انتهى ويجاب بأن المدرك هنا تعذر أخذ الثمن ولم يتعذر وثم شغل ذمة كل من الضامن والأصيل مع عدم الإذن في الضمان وكذا لا يرجع لو كان به رهن يفي به ولو مستعارا لما مر فإن لم يف ب