ُسْتَوْدَعُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ ثُمَ هَلَكَتْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ فَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الضَمَانُ غَيْرُ لَازِمٍ يَعْنِي أَنَ الْعَقَارَ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْجُحُودِ لِأَنَ الْغَصْبَ لَا يُتَصَوَرُ فِي الْعَقَارِ فَقَالَ الْبَعْضُ الْآخَرُ وَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عَقَارًا يَكُونُ الْمُسْتَوْدَعُ بِالْإِنْكَارِ ضَامِنًا وَهَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْإِمَامِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنْ شَاءَ اللَهُ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ
ستودع على ذلك الوجه ثم هلكت اختلف الفقهاء فيه فقال بعض الفقهاء الضمان غير لازم يعني أن العقار لا يكون مضمونا بالجحود لأن الغصب لا يتصور في العقار فقال البعض الآخر وإن كانت الوديعة عقارا يكون المستودع بالإنكار ضامنا وهذا القول قول الإمام محمد رحمه الله تعالى وتفصيل هذه المسألة إن شاء الله في شرح المادة