بَلْ أَكْثَرُ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا لَا مُحَلِلَ وَأَنَهُ أَوْلَى بِالْعَدْلِ مِنْ كَوْنِ السَبْقِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَأَبْلَغُ فِي تَحْصِيلِ مَقْصُودِ كُلٍ مِنْهُمَا وَهُوَ بَيَانُ عَجْزِ الْآخَرِ الشَرْحُمَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ تَسَاوِيهِمَا فِي عَدَدِ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ وَصِفَتِهَا وَأَحْوَالِ الرَمْيِ وَذَكَرَ فِي التَرْغِيبِ فِي عَدَدِ الرُمَاةِ وَجْهَيْنِ انْتَهَى وَكَذَا قَالَ فِي الْبُلْغَةِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ أَ
بل أكثر واختار شيخنا لا محلل وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر الشرحمسألة قوله ويعتبر تساويهما في عدد رمي وإصابة وصفتها وأحوال الرمي وذكر في الترغيب في عدد الرماة وجهين انتهى وكذا قال في البلغة وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير أ