َوَنَةِ عَلَى سَادَاتِهِمْ عَنْهُمْ مَا عُدِمَ وُجُوبُهَا عَلَى الْعَبْدِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَأَمَا عَدَمُ وُجُوبِهَا عَلَى السَيِدِ فَلِأَنَ الْمَالَ بِيَدِ غَيْرِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ الظَاهِرُ عِنْدِي تَعَلُقُ الزَكَاةِ بِمَالِ الْعَبْدِ إمَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سَيِدِهِ لِأَنَهُ لِأَحَدِهِمَا قَطْعًا لِلسَيِدِ انْتِزَاعُهُ وَلِلْعَبْدِ اسْتِمْرَارُهُ وَالْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ كُلِهِ عَائِدَةٌ عَلَى جَم
ونة على ساداتهم عنهم ما عدم وجوبها على العبد فلقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وأما عدم وجوبها على السيد فلأن المال بيد غيره وقال ابن عبد السلام الظاهر عندي تعلق الزكاة بمال العبد إما عليه أو على سيده لأنه لأحدهما قطعا للسيد انتزاعه وللعبد استمراره والإشارة في قوله ذلك كله عائدة على جم