ْنَهُنَ فِي الْوَجْهِ الَذِي ذَكَرَ مِنْ قَبْلُ الْحَاكِمُ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَقْيِيدِ الْمَارِ وَفِي الْمَبْسُوطِ مِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ تَبْطُلُ الْبَيِنَتَانِ وَالْأَصَحُ مَا قَالَهُ مُحَمَدٌ مِنْ الْجَوَابِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الدَابَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْفَصْلَيْنِ يَعْنِي فِيمَا إذَا كَانَ سِنُ الدَابَةِ مُشْكِلًا وَفِيمَا إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ الْوَقْتَيْنِ فِي دَعْوَى الْخَارِجَيْنِ أَمَا إذَا كَانَ مُشْكِلًا فَلَا شَكَ فِيهِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ
نهن في الوجه الذي ذكر من قبل الحاكم فلا فائدة في التقييد المار وفي المبسوط من مشايخنا من قال تبطل البينتان والأصح ما قاله محمد من الجواب وهو أن تكون الدابة بينهما في الفصلين يعني فيما إذا كان سن الدابة مشكلا وفيما إذا كان على غير الوقتين في دعوى الخارجين أما إذا كان مشكلا فلا شك فيه وكذلك إذا كان على غير