بِأَنْ أَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ فِي السُكْنَى مَثَلًا قَوْلُهُ الْمَالِكُ أَيْ لِلْمَنْفَعَةِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَ قَوْلُهُ كَفَى إذْنُ الشَرِيكَيْنِ أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ ضَمُ إذْنِ الْمُسْتَعِيرَيْنِ إلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَهُ يَكْفِي إذْنُهُمَا كَمَا يَكْفِي إذْنُ الْمُسْتَعِيرَيْنِ وَإِنْ تُوُهِمَ وَالْوَالِي فِي مَحَلِ وِلَايَتِهِ أَوْلَى مِنْ الْأَفْقَهِ وَالْمَالِكِ الْآذِنِ فِي الصَلَاةِ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ
بأن أذن له شريكه في السكنى مثلا قوله المالك أي للمنفعة بقرينة ما مر قوله كفى إذن الشريكين أي ولا يشترط ضم إذن المستعيرين إليه وليس المراد أنه يكفي إذنهما كما يكفي إذن المستعيرين وإن توهم والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك الآذن في الصلاة في ملكه وإن لم يأذن في الجماعة بخلاف