مَا أَوْ بِأَمْرِهِمَا فَلَوْ كَانَ بِأَمْرِ غَيْرِ الْحَالِفِ إمَا الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُ فَإِنَ الْحَالِفَ يَحْنَثُ قَطْعًا كَمَا اقْتَضَاهُ التَعْلِيلُ السَابِقُ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الدَارِ عَمَا لَوْ أَطْلَقَ الْمُسَاكَنَةَ وَنَوَى أَنْ لَا يُسَاكِنَهُ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ حَنِثَ بِمُسَاكَنَتِهِ وَلَوْ فِيهِ عَمَلًا بِنِيَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ مَوْضِعًا حَنِثَ بِالْمُسَاكَنَةِ فِي أَيِ مَوْضِعٍ كَانَ فَإِنْ سَكَنَا فِي بَيْتَيْنِ يَجْمَعُهُمَا صَحْنٌ 
ما أو بأمرهما فلو كان بأمر غير الحالف إما المحلوف عليه أو غيره فإن الحالف يحنث قطعا كما اقتضاه التعليل السابق احترز بقوله في هذه الدار عما لو أطلق المساكنة ونوى أن لا يساكنه ولو في البلد حنث بمساكنته ولو فيه عملا بنيته فإن لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي موضع كان فإن سكنا في بيتين يجمعهما صحن 