َ وُجُوبُ صَوْمِ الِاسْتِسْقَاءِ بِأَمْرِالْإِمَامِ أَوْ مَنْصُوبِهِ وَقِيَاسُهُ وُجُوبُ مَا يَأْمُرُ بِهِ أَحَدُهُمَا هُنَا بِجَامِعِ أَنَهُ مَسْنُونٌ أَمَرَ بِهِ فِيهِمَا وَقَدْ يُفَرَقُ بِأَنَ فِي الصَوْمِ ثَمَ عَوْدَ مَصْلَحَةٍ عَامَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِأَنَهُ قَدْ يَكُونُ السَبَبَ فِي الْغَيْثِ بِخِلَافِهِ هُنَا نَعَمْ م ر ثَمَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَةٌ يَصِيرُ بِأَمْرِهِ وَاجِبًا بَاطِنًا أَيْضًا بِخِلَافِ مَا لَيْسَ فِيهِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ لَا
 وجوب صوم الاستسقاء بأمرالإمام أو منصوبه وقياسه وجوب ما يأمر به أحدهما هنا بجامع أنه مسنون أمر به فيهما وقد يفرق بأن في الصوم ثم عود مصلحة عامة على المسلمين لأنه قد يكون السبب في الغيث بخلافه هنا نعم م ر ثم ما يعلم منه أن ما فيه مصلحة عامة يصير بأمره واجبا باطنا أيضا بخلاف ما ليس فيه تلك المصلحة لا