َعَى الْمُدَعِي جُحُودَهُ أَيْ الْحَقِ الْمُدَعَى بِهِ وَهَذَا شَرْطٌ لِصِحَةِ الدَعْوَى وَسَمَاعِ الْبَيِنَةِ عَلَى الْغَائِبِ وَلَا يُكَلَفُ الْبَيِنَةَ بِالْجُحُودِ بِالِاتِفَاقِ كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ وَيَقُومُ مَقَامَ الْجُحُودِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَيْنًا وَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَةً فَادَعَى الثَمَنَ عَلَى الْبَائِعِ الْغَائِبِ فَلَا خِلَافَ أَنَهَا تُسْمَعُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْجُحُودَ وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْبَيْعِ كَانَ فِي الدَلَالَةِ عَلَى جُحُودِهِ
عى المدعي جحوده أي الحق المدعى به وهذا شرط لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الإمام ويقوم مقام الجحود ما في معناه كما لو اشترى عينا وخرجت مستحقة فادعى الثمن على البائع الغائب فلا خلاف أنها تسمع وإن لم يذكر الجحود وإقدامه على البيع كان في الدلالة على جحوده