إنَمَا جَعَلَ لَهُ الْحُكْمَ فِيمَا ذَكَرَ لِيُرَتِبَ قَوْله أَوْ حُكْمُهُ بِذَلِكَ الْمُقْتَضَى هَذَا التَنْوِيعُ غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ التَعْرِيفُ تَامُ الْمَعْنَى بِدُونِ هَذَا التَنْوِيعِ وَتَمْثِيلُهُ الْآتِي لَا يَظْهَرُ مِنْهُ صِحَةُ هَذَا التَنْوِيعِ فَتَأَمَلْ وَالْحُكْمُ الْإِعْلَامُ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ وَالْقَاضِي الْحَاكِمُ بِالْأُمُورِ الشَرْعِيَةِ أَيْ مَنْ لَهُ الْحُكْمُ حَكَمَ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ وَلَا يَسْتَحِقُهُ شَرْعًا إلَا مَنْ تَوَافَرَتْ فِيهِ 
إنما جعل له الحكم فيما ذكر ليرتب قوله أو حكمه بذلك المقتضى هذا التنويع غير ظاهر بل التعريف تام المعنى بدون هذا التنويع وتمثيله الآتي لا يظهر منه صحة هذا التنويع فتأمل والحكم الإعلام على وجه الإلزام والقاضي الحاكم بالأمور الشرعية أي من له الحكم حكم أو لم يحكم ولا يستحقه شرعا إلا من توافرت فيه 