دَارِ مَالِهِ أَيْ حُجْرٌ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ بِسَبَبِ الدَيْنِ الْحَالِ وَالْحَالَةُ أَنَهُ زَائِدٌ عَلَى مَالِهِ فَلَا حَجْرَ بِمَا يُسَاوِيهِ وَلَا بِمَا يَنْقُصُ عَنْهُ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِتَمَكُنِ الْخَصْمِ مِنْ مُطَالَبَتِهِ فِي الْحَالِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ نَعَمْ عَلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَهُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ بِيعَ مَالُهُ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى بَيْعِهِ لَوْ طَلَبَ خَصْمُهُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حُجِرَ كَيْ لَا يَتْلَفَ مَالُهُ وَلَيْسَ 
دار ماله أي حجر عليه بما ذكر بسبب الدين الحال والحالة أنه زائد على ماله فلا حجر بما يساويه ولا بما ينقص عنه إذ لا حاجة إليه لتمكن الخصم من مطالبته في الحال مع القدرة على الوفاء نعم على ما سيأتي من أنه لو امتنع من أدائه بيع ماله أو أكره على بيعه لو طلب خصمه الحجر عليه حجر كي لا يتلف ماله وليس 