ِ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَوْ هَالِكًا أَمَا إذَا كَانَ قَائِمًا فَلَا شَكَ فِيهِ وَكَذَا إذَا كَانَ هَالِكًا لِأَنَ رَأْسَ مَالِ السَلَمِ ثَمَنٌ وَالْمَبِيعُ هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَقِيَامُ الثَمَنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَةِ الْإِقَالَةِ إنَمَا الشَرْطُ قِيَامُ الْمَبِيعِ وَقَدْ وُجِدَ ثُمَ إذَا جَازَتْ الْإِقَالَةُ فَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِمَا يَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ وَهُوَ قَائِمٌ فَعَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدُ عَيْنِهِ إلَى رَبِ السَلَمِ لِقَوْلِهِ عَل
 قائما في يد المسلم إليه أو هالكا أما إذا كان قائما فلا شك فيه وكذا إذا كان هالكا لأن رأس مال السلم ثمن والمبيع هو المسلم فيه وقيام الثمن ليس بشرط لصحة الإقالة إنما الشرط قيام المبيع وقد وجد ثم إذا جازت الإقالة فإن كان رأس المال مما يتعين بالتعيين وهو قائم فعلى المسلم إليه رد عينه إلى رب السلم لقوله عل