 بِأَنَ مَحَلَكَوْنِ الثَمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ إذَا كَانَتْ غَيْرَ وَرَقٍ وَأَمَا إذَا كَانَتْ وَرَقًا كَمَا هُنَا فَإِنَهَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ ا هـ وَلَهُ وَجْهٌ لِأَنَهُ مِنْ مُسَمَى الشَجَرِ بِخِلَافِ الثَمَرَةِ غَيْرَ الْوَرَقِ قَوْلُهُ بِحُكْمِ الِاسْتِتْبَاعِ أَيْ لَا الْمِلْكِ قَوْلُهُ أَوْ مَجَانًا اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ الَذِي مِنْ الثِمَارِ قَدْ ظَهَرَ تَقَدَمَ الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ شَرْطِ قَطْعِهِ عَنْ السُبْكِيّ وَغَيْ
 بأن محلكون الثمرة الموجودة عند البيع للبائع إذا كانت غير ورق وأما إذا كانت ورقا كما هنا فإنها تدخل في البيع ا هـ وله وجه لأنه من مسمى الشجر بخلاف الثمرة غير الورق قوله بحكم الاستتباع أي لا الملك قوله أو مجانا اعتمده م ر قوله الذي من الثمار قد ظهر تقدم الكلام في وجوب شرط قطعه عن السبكي وغي