غَيْرِ وَلِأَنَهُ يُوجِبُ لِلثَانِي شَرِكَةً فِي رِبْحِ مَالِ رَبِ الْمَالِ وَرَبُ الْمَالِ مَا رَضِيَ إلَا شَرِكَتَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَكْسِبَ سَبَبَ الشَرِكَةِ لِلْغَيْرِ فِيهِ فَإِنْ دَفَعَهُ مُضَارَبَةً إلَى غَيْرِهِ فَاشْتَرَى بِهِ وَبَاعَ فَرَبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُضَارِبُ الْأَوَلُ رَأْسَ مَالِهِ لِأَنَهُ صَارَ غَاصِبًا مُخَالِفًا بِدَفْعِهِ إلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الَذِي رَضِيَ بِهِ رَبُ الْمَالِ فَإِنْ ضَمِنَهُ سُلِمَتْ الْمُضَارَبَةُ فِي
غير ولأنه يوجب للثاني شركة في ربح مال رب المال ورب المال ما رضي إلا شركته فليس له أن يكسب سبب الشركة للغير فيه فإن دفعه مضاربة إلى غيره فاشترى به وباع فرب المال بالخيار إن شاء ضمن المضارب الأول رأس ماله لأنه صار غاصبا مخالفا بدفعه إلى غيره لا على الوجه الذي رضي به رب المال فإن ضمنه سلمت المضاربة في