نُ مَحَلًا لِلنِكَاحِ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ الْمُرْتَدِ لِأَحَدٍ فِي الِابْتِدَاءِ فَكَذَا فِي حَالِ الْبَقَاءِ وَلِأَنَهُ لَا عِصْمَةَ مَعَ الرِدَةِ وَمِلْكُ النِكَاحِ لَا يَبْقَى مَعَ زَوَالِ الْعِصْمَةِ غَيْرَ أَنَ رِدَةَ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ بِلَا خِلَافٍ وَأَمَا رِدَةُ الرَجُلِ فَهِيَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ فُرْقَةٌ بِطَلَاقٍ وَجْهُ قَوْلِهِ ظَاهِرٌ لِأَنَ الْأَصْلَ أَنَ الْفُر
ن محلا للنكاح ولهذا لم يجز نكاح المرتد لأحد في الابتداء فكذا في حال البقاء ولأنه لا عصمة مع الردة وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة غير أن ردة المرأة تكون فرقة بغير طلاق بلا خلاف وأما ردة الرجل فهي فرقة بغير طلاق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد فرقة بطلاق وجه قوله ظاهر لأن الأصل أن الفر