َى الْقَاضِي قِصَاصٌ إنْ رَجَعَ وَحْدَهُ وَ قَالَ تَعَمَدْتُ لِاعْتِرَافِهِ بِمُوجِبِهِ فَإِنْ آلَ الْأَمْرُ لِلدِيَةِ فَكُلُهَا مُغَلَظَةٌ فِي مَالِهِ لِأَنَهُ قَدْ يَسْتَقِلُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا إذَا قَضَى بِعِلْمِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَ هُوَ وَالشُهُودُ فَإِنَهُ يُشَارِكُهُمْ كَمَا يَأْتِي عَلَى أَنَ الرَافِعِيَ بَحَثَ اسْتِوَاءَهُمَا وَإِنْ رَجَعَ هُوَ وَهُمْ فَعَلَى الْجَمِيعِ قِصَاصٌ وَإِنْ قَالُوا تَعَمَدْنَا وَعَلِمْنَا إلَى آخِرِهِ لِنِسْبَةِ هَلَاكِهِ إلَيْهِمْ كُل
ى القاضي قصاص إن رجع وحده و قال تعمدت لاعترافه بموجبه فإن آل الأمر للدية فكلها مغلظة في ماله لأنه قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف ما إذا رجع هو والشهود فإنه يشاركهم كما يأتي على أن الرافعي بحث استواءهما وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص وإن قالوا تعمدنا وعلمنا إلى آخره لنسبة هلاكه إليهم كل