َرُ يَدَعِي الْإِعَارَةَ أَوْ الْإِجَارَةَ أَوْ الرَهْنَ وَالنِتَاجُ أَسْبَقُ مِنْ الْإِعَارَةِ أَوْ الْإِجَارَةِ وَالرَهْنِ فَيَقْضِي لِذِي الْيَدِ وَهَذَا خِلَافُ مَا ذَكَرَ فِي الذَخِيرَةِ انْتَهَى وَهَذَا أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْقَضَاءِ لِذِي الْيَدِ هُوَ الصَحِيحُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَامَةُ الْمَشَايِخِ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ عِيسَى بْنُ أَبَانَ إنَهُ تَتَهَاتَرُ الْبَيِنَتَانِ وَيُتْرَكُ فِي يَدِهِ أَيْ يُتْرَكُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ لَا عَلَى طَرِيقِ ا
ر يدعي الإعارة أو الإجارة أو الرهن والنتاج أسبق من الإعارة أو الإجارة والرهن فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما ذكر في الذخيرة انتهى وهذا أي ما ذكر من القضاء لذي اليد هو الصحيح وإليه ذهب عامة المشايخ خلافا لما يقوله عيسى بن أبان إنه تتهاتر البينتان ويترك في يده أي يترك المتنازع فيه في يد ذي اليد لا على طريق ا