مِنْ نَخْلِهِ قُضِيَ لَهُ بِهِ وَأَيُ فَرْقٍ بَيْنَ تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بَلْ الْجِلْدُ وَالصُوفُ وَاللَحْمُ فِي كَوْنِهِ مَمْلُوكًا بِمِلْكِ الْأَصْلِ أَبْلَغُ مِنْ مِلْكِ الزَرْعِ وَالتَمْرِ وَالزَبِيبِ بِمِلْكِ الْأَصْلِ فَإِنْ قِيلَ إنَ هُنَا قَدْ يَنْفَصِلُ مِلْكُ الصُوفِ عَنْ مِلْكِ الْأَصْلِ بِالْوَصِيَةِ فَكَذَلِكَ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَلَكِنَ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ صَحِيحٌ لِأَنَهُمْ مَا جَعَلُوا الْمُدَعَى هُنَا فِي شَهَادَ
من نخله قضي له به وأي فرق بين تلك المسائل وبين هذه المسائل بل الجلد والصوف واللحم في كونه مملوكا بملك الأصل أبلغ من ملك الزرع والتمر والزبيب بملك الأصل فإن قيل إن هنا قد ينفصل ملك الصوف عن ملك الأصل بالوصية فكذلك في تلك المسائل ولكن ما ذكره محمد رحمه الله صحيح لأنهم ما جعلوا المدعى هنا في شهاد