 اُنْظُرْ مَا مَرْجِعُ الضَمِيرِ فِيهِ مَعَ أَنَهُ لَا يَتَأَتَى فِي الْمُخَدَرَةِ وَالْمَرِيضِ قَوْلُهُ وَلَا يَأْثَمُ الْمَحْبُوسُ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ لَعَلَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ وَامْتَنَعَ عَنْهُ عِنَادًا قَوْلُهُ أَنْ يَقْتَرِضَ لَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لَعَلَ الْمُرَادَ اقْتِرَاضُ أُجْرَةِ الْجَلَادِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِلْجَانِي مَالٌ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ فَصْلٌ فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ وَلَمْ يَ
 انظر ما مرجع الضمير فيه مع أنه لا يتأتى في المخدرة والمريض قوله ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة لعله إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنع عنه عنادا قوله أن يقترض له على بيت المال لعل المراد اقتراض أجرة الجلاد حيث لم يكن للجاني مال بقرينة ما بعده فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم ي