نِ الَذِي بِيعَ فِيهِ مَالُهُ فَإِنَهُ يَرْجِعُ فِيهِ عَلَى الْغَرِيمِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ وَإِلَى ذَلِكَ كُلِهِ أَشَارَ بِالْأَبْيَاتِ الْأَرْبَعَةِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي تَقْسِيمِ الْغَيْبَةِ مَا نَصُهُ وَالثَانِي غَائِبٌ بَعِيدُ الْغَيْبَةِ عَلَى مَسِيرَةِ الْعَشَرَةِ أَيَامٍ وَشَبَهِهَا فَهَذَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَا اسْتِحْقَاقِ الرِبَاعِ وَالْأُصُولِ مِنْ الدُيُونِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ وَتُرْجَى لَهُ الْحُجَةُ فِي ذَلِكَ وَفِي الطُرَرِ وَأَمَا
ن الذي بيع فيه ماله فإنه يرجع فيه على الغريم بثمن المبيع ولا ينقض البيع وإلى ذلك كله أشار بالأبيات الأربعة قال ابن رشد في تقسيم الغيبة ما نصه والثاني غائب بعيد الغيبة على مسيرة العشرة أيام وشبهها فهذا يحكم عليه فيما عدا استحقاق الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض وترجى له الحجة في ذلك وفي الطرر وأما