ِنْ الْأُمِ عَلَى الْآخَرِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ السَابِقِ وَالْفَرْقُ أَنَ الْأَخَ لِلْأُمِ يَرِثُ فِي النَسَبِ بِالْفَرْضِ فَأَمْكَنَ أَنْ يُعْطَى فَرْضُهُ وَيُجْعَلَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْعُصُوبَةِ وَفِي الْوَلَاءِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُورَثَ بِالْفَرْضِ فَقَرَابَةُ الْأُمِ مُعَطَلَةٌ فَجُعِلَتْ مُرَجَحَةً فَتَرَجَحَتْ عُصُوبَةُ مَنْ يُدْلِي بِهَا فَأَخَذَ الْجَمِيعُ كَمَا أَنَ الْأَخَ الشَقِيقَ لَمَا لَمْ يَأْخُذْ بِإِخْوَةِ الْأُمِ شَيْئًا تَرَجَحَتْ بِهَا عُصُوبَ
ن الأم على الآخر بخلاف نظيره السابق والفرق أن الأخ للأم يرث في النسب بالفرض فأمكن أن يعطى فرضه ويجعل الباقي بينهما لاستوائهما في العصوبة وفي الولاء لا يمكن أن يورث بالفرض فقرابة الأم معطلة فجعلت مرجحة فترجحت عصوبة من يدلي بها فأخذ الجميع كما أن الأخ الشقيق لما لم يأخذ بإخوة الأم شيئا ترجحت بها عصوب