ِقَ وَوَاجِبَةٍ مُعَيَنَةٍ عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَتِهِ لَكِنْ حَاصِلُ هَذَا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ النِيَةِ عِنْدَ الذَبْحِ أَوْ التَعْيِينِ فَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ هُنَا لَمْ يَحْتَجْ لِنِيَةٍ عِنْدَ الذَبْحِ وَلَا عِنْدَ التَعْيِينِ لِيَحْتَاجَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَإِلَا فَمُجَرَدُ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لَهَا عِنْدَ الذَبْحِ ثَابِتٌ فِي كُلٍ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ عَيَنَ إلَخْ أَيْ لَوْ عَيَنَ عَلَى حَذْفِ أَدَاةِ الشَرْطِ قَوْلُهُ مِمَا مَرَ أَيْ فِي شَرْحِ
ق وواجبة معينة عن نذر في ذمته لكن حاصل هذا أنه لا بد من النية عند الذبح أو التعيين فكان الواجب أن يقول هنا لم يحتج لنية عند الذبح ولا عند التعيين ليحتاج للفرق بينهما وإلا فمجرد عدم الاحتياج لها عند الذبح ثابت في كل منهما فليتأمل قوله عين إلخ أي لو عين على حذف أداة الشرط قوله مما مر أي في شرح