 زَوَجَهَا مِنْ الْوَاطِئِ لِأَمْنِ مَحْذُورِ اخْتِلَاطِ الْمَاءَيْنِ فَرْعٌ لَوْ بَاعَ جَارِيَةً لَمْ يُقِرَ بِوَطْئِهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَادَعَاهُ وَكَذَبَهُ الْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ أَنَهُ لَا يَعْلَمُهُ مِنْهُ وَلَا عِبْرَةَ بِدَعْوَى الْبَائِعِ كَمَا لَوْ ادَعَى عِتْقَ الْعَبْدِ بَعْدَ بَيْعِهِ وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ الْبَائِعِ خِلَافٌ الْأَوْجَهُ ثُبُوتُهُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْمَالِيَةِ وَالْقَا
 زوجها من الواطئ لأمن محذور اختلاط الماءين فرع لو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه وكذبه المشتري فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه ولا عبرة بدعوى البائع كما لو ادعى عتق العبد بعد بيعه وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف الأوجه ثبوته إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقا