ِعِيِ دَوَامُ الْحَقِ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ مَعَ الْعَوْدِ مُطْلَقًا فَالْحُكْمُ بِالْفَسْخِ لِأَجْلِ الْعَوْدِ الْمَذْكُورِ مُنَافٍ لِحُكْمِ الشَافِعِيِ بِمُوجِبِهِ عِنْدَهُ وَإِنَمَا أَطَلْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِيُعْلَمَ مِنْهَا فَسَادُ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ مَنْ أَدْرَكْنَاهُ مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِنَا تَبَعًا لَلْعِرَاقِيِ فِي مَسْأَلَةِ إنْ تَزَوَجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ مَالِكِيٌ بِأَنَ لِلشَافِعِيِ الْحُكْمَ بِصِحَةِ تَزْوِيجِهَا وَأَنَ
عي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود مطلقا فالحكم بالفسخ لأجل العود المذكور مناف لحكم الشافعي بموجبه عنده وإنما أطلنا الكلام على هذه المسألة ليعلم منها فساد ما أفتى به بعض من أدركناه من علماء عصرنا تبعا للعراقي في مسألة إن تزوجت فلانة فهي طالق وحكم بموجبه مالكي بأن للشافعي الحكم بصحة تزويجها وأن