رْتَهَنَ سَيْفًا مُحَلَى قِيمَةُ السَيْفِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَفِضَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَلَكَتْ فَهُوَ بِمَا فِيهِ لِأَنَ فِي مَالِيَتِهِ وَفَاءً بِالدَيْنِ وَإِنْ انْكَسَرَ النَصْلُ وَالْحِلْيَةُ بَطَلَ مِنْ الدَيْنِ بِحِسَابِ نُقْصَانِ النَصْلِ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ رَهَنَ فُلُوسًا فَكَسَدَتْ فَقَدْ هَلَكَتْ بِالدَيْنِ وَلَوْ رَخَصَ سِعْرَهُ لَمْ يُعْتَبَرْ وَلَوْ انْكَسَرَتْ ضَمِنَ الْقِيمَةَ قَدْرَ الدَيْنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَح
رتهن سيفا محلى قيمة السيف خمسون درهما وفضته خمسون درهما بمائة درهم فهلكت فهو بما فيه لأن في ماليته وفاء بالدين وإن انكسر النصل والحلية بطل من الدين بحساب نقصان النصل هكذا في المبسوط ولو رهن فلوسا فكسدت فقد هلكت بالدين ولو رخص سعره لم يعتبر ولو انكسرت ضمن القيمة قدر الدين عند أبي يوسف رح