ِنْ فَرَضَ الشَيْءَ قَدَرَهُ وَوَجَبَ الشَيْءُ وُجُوبًا ثَبَتَ وَكُلٌ مِنْ الْمُقَدَرِ وَالثَابِتِ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَثْبُتَ بِقَطْعِيٍ أَوْ ظَنِيٍ وَمَأْخَذُنَا أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا وَمَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ تَرْكَ الْفَاتِحَةِ مِنْ الصَلَاةِ لَا يُفْسِدُهَا عِنْدَهُ أَيْ دُونَنَا لَا يَضُرُ فِي أَنَ الْخِلَافَ لَفْظِيٌ لِأَنَهُ أَمْرٌ فِقْهِيٌ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَسْمِيَةِ الَتِي الْكَلَامُ فِيهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ أَيْ هَذَانِ اللَفْظَانِ إذْ ال
ن فرض الشيء قدره ووجب الشيء وجوبا ثبت وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني ومأخذنا أكثر استعمالا وما تقدم من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عنده أي دوننا لا يضر في أن الخلاف لفظي لأنه أمر فقهي لا مدخل له في التسمية التي الكلام فيها الشرح قوله والفرض والواجب أي هذان اللفظان إذ ال