َمَا لَوْ كَانَ مِمَا لَا يُقْضَى لِلْمَدِينِ بِقَبُولِهِ حَيْثُ عَجَلَهُ كَمَا لَوْ كَانَ عُرُوضًا أَوْ طَعَامًا مِنْ بَيْعٍ فَلَا يَجُوزُ ضَمَانُهُ حَالًا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَطِ الضَمَانِ وَأَزِيدُك تَوَثُقًا فَإِنْ قِيلَ هَلْ يَتَعَيَنُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا ذُكِرَتْ مِنْ أَنَ الْمَدِينَ أَسْقَطَ حَقَهُ مِنْ التَأْجِيلِ فَالْجَوَابُ نَعَمْ وَذَلِكَ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يُسْقِطُ حَقَهُ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ مِنْ أَدَاءِ الدِينِ عَنْهُ لَا مِنْ الضَمَانِ وَمِثْلُ الضَمَانِ فِيمَا ذَكَ
ما لو كان مما لا يقضى للمدين بقبوله حيث عجله كما لو كان عروضا أو طعاما من بيع فلا يجوز ضمانه حالا لما في ذلك من حط الضمان وأزيدك توثقا فإن قيل هل يتعين تصوير المسألة بما ذكرت من أن المدين أسقط حقه من التأجيل فالجواب نعم وذلك لأنه لو لم يسقط حقه من ذلك لكان من أداء الدين عنه لا من الضمان ومثل الضمان فيما ذك