تْ بِرِجْلٍ أَوْ ذَنَبٍ إلَا إذَا أَوْقَفَهَا فِي الطَرِيقِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَ الْمُرُورَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ مُبَاحٌ بِشَرْطِ السَلَامَةِ لِأَنَهُ تَصَرُفٌ فِي حَقِهِ وَفِي حَقِ غَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ لِكَوْنِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ كُلِ النَاسِ إذْ الْإِبَاحَةُ مُقَيَدَةٌ بِالسَلَامَةِ وَالِاحْتِرَازُ عَنْ الْإِيطَاءِ وَالْكَدْمِ وَالصَدْمِ وَالْخَبْطِ مُمْكِنٌ لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ السَيْرِ وَقَيَدْنَاهُ بِشَرْطِ السَلَامَةِ وَفِي الْعَيْنِيِ عَلَى الْهِدَ
ت برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها في الطريق والأصل في هذا الباب أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة لأنه تصرف في حقه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس إذ الإباحة مقيدة بالسلامة والاحتراز عن الإيطاء والكدم والصدم والخبط ممكن لأنه ليس من ضرورة السير وقيدناه بشرط السلامة وفي العيني على الهد