أَيْضًا أُجِيبُ بِأَنَ اخْتِلَافَهُمْ دَلِيلُ تَسْوِيغِ مَا يُؤَدِي إلَيْهِ الِاجْتِهَادُ بِشَرْطِ عَدَمِ حُدُوثِ إجْمَاعٍ مَانِعٍ مِنْ الِاجْتِهَادِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ حَادِثَةٍ ثُمَ أَجْمَعُو هُمْ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فِيهِ وَهُنَا وُجِدَ إجْمَاعٌ مَانِعٌ مِنْ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ إجْمَاعُهُمْ مَعْنًى عَلَى عَدَمِ التَفْصِيلِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ قَالُوا أَيْ الْمُجَوِزُونَ مُطْلَقًا أَيْضًا لَوْ لَمْ يَجُزْ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ مُطْلَقًا لَأُنْك
أيضا أجيب بأن اختلافهم دليل تسويغ ما يؤدي إليه الاجتهاد بشرط عدم حدوث إجماع مانع من الاجتهاد كما لو اختلفوا في حكم حادثة ثم أجمعو هم على قول واحد فيه وهنا وجد إجماع مانع من الاجتهاد وهو إجماعهم معنى على عدم التفصيل كما سبق تقريره قالوا أي المجوزون مطلقا أيضا لو لم يجز إحداث قول ثالث مطلقا لأنك