بِ الْمَوْلَى وَغَيْرِهِمْ لِأَنَهُ مَأْذُونٌ لَهُ بِالدُخُولِ عَادَةً فِي بُيُوتِ هَؤُلَاءِ لِإِقَامَةِ الْمَصَالِحِ وَالْمُكَاتَبُ فِيهِ كَالْقِنِلِأَنَهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَكَذَا الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِجَارَةِ وَأَمَا إذَا سَرَقَ مِنْ مُكَاتَبِهِ فَلِأَنَ لَهُ حَقًا فِي أَكْسَابِهِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَجَ أَمَةَ مُكَاتَبٍ فَتَحَقَقَتْ الشُبْهَةُ وَأَمَا إذَا سَرَقَ مِنْ خَتْنِهِ وَصِهْرِهِ فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الل
ب المولى وغيرهم لأنه مأذون له بالدخول عادة في بيوت هؤلاء لإقامة المصالح والمكاتب فيه كالقنلأنه عبد ما بقي عليه درهم وكذا المأذون له في التجارة وأما إذا سرق من مكاتبه فلأن له حقا في أكسابه ولهذا لا يجوز له أن يتزوج أمة مكاتب فتحققت الشبهة وأما إذا سرق من ختنه وصهره فالمذكور هنا قول أبي حنيفة رحمه الل