َرَ وَإِنْ لَمْ يُعْهَدْ اسْتِعْمَالُهُ فِي ذَلِكَ وَإِنَمَا كَانَ حُمِلَ عَلَيْهِ بِبَادِي الرَأْيِ فَلَا يُعْتَدُ بِهَذَا الْحَمْلِ بَلْ إنْ تَعَذَرَ حَمْلُهُ عَلَى مَعْنًى صَحِيحٍ لُغَةً وَعُرْفًا حُكِمَ بِبُطْلَانِ الْوَقْفِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَوَابِ وَسُئِلَ عَنْ خَشَبٍ عَلَى خَابِيَةٍ مَوْقُوفَةٍ اقْتَضَتْ الضَرُورَةُ بَيْعَهُ هَلْ يَجُوزُ صَرْفُهُ فِيمَا يَتَعَلَقُ بِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ غَيْرِ الْخَابِيَةِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ حَيْثُ فُر
ر وإن لم يعهد استعماله في ذلك وإنما كان حمل عليه ببادي الرأي فلا يعتد بهذا الحمل بل إن تعذر حمله على معنى صحيح لغة وعرفا حكم ببطلان الوقف والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وسئل عن خشب على خابية موقوفة اقتضت الضرورة بيعه هل يجوز صرفه فيما يتعلق بمصالح المسجد غير الخابية فأجاب بأنه حيث فر