قَالَ إنَهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الْمُتَعَامِلَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ مِنْ الرِبْحِ شَيْئًا لَا يُفْضِي إِلَى الْأَجْزَاءِ عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ وَقَدْ بَيَنَا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ وَلَا كِرَاءٌ وَلَا عَمَلٌ يُرِيدُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَيْهِمَا عَقْدٌ وَاحِدٌ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَ هَذِهِ عُقُودٌ لَازِمَةٌ وَعَقْدُ الْقِرَاضِ عَقْدٌ جَائِزٌ وَالْجَوَازُ ضِدُ اللُزُومِ فَلَمَا تَنَافَى مُقْتَضَاهُمَا لَمْ يَصِحَ أَنْ يَجْتَمِعَا فِي ع
قال إنه لا يجوز لأحد المتعاملين أن يشترط لنفسه من الربح شيئا لا يفضي إلى الأجزاء على ما قدمناه وقد بينا ذلك وقوله ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل يريد أنه لا يجوز أن يشتمل عليهما عقد واحد وجه ذلك أن هذه عقود لازمة وعقد القراض عقد جائز والجواز ضد اللزوم فلما تنافى مقتضاهما لم يصح أن يجتمعا في ع