كَاحِ فِي حَالِ الصِغَرِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْوَكِيلُ بِالنِكَاحِ إذَا أَقَرَ عَلَى مُوَكِلِهِ أَوْ عَلَى مُوَكِلَتِهِ بِالنِكَاحِ وَالْمَوْلَى إذَا أَقَرَ عَلَى عَبْدِهِ بِالنِكَاحِ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُقْبَلُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَ الْمَوْلَى إذَا أَقَرَ عَلَى أَمَتِهِ بِالنِكَاحِ أَنَهُ يُصَدَقُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَهُ إنْ أَقَرَ بِعَقْدٍ يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ فَيُصَدَقُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ كَمَا لَوْ أ
كاح في حال الصغر وعلى هذا الخلاف الوكيل بالنكاح إذا أقر على موكله أو على موكلته بالنكاح والمولى إذا أقر على عبده بالنكاح أنه لا يقبل عند أبي حنيفة وعندهما يقبل وأجمعوا على أن المولى إذا أقر على أمته بالنكاح أنه يصدق من غير شهادة وجه قولهما أنه إن أقر بعقد يملك إنشاءه فيصدق فيه من غير شهود كما لو أ