ْخِيُ أَنَهُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ كَمَا فِي هِلَالِ شَوَالٍ لِأَنَهُ يَتَعَلَقُ بِهَذِهِ الشَهَادَةِ حُكْمٌ شَرْعِيٌ وَهُوَ وُجُوبُ الْأُضْحِيَةِ عَلَى النَاسِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَالصَحِيحُ هُوَ الْأَوَلُ لِأَنَ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الشَهَادَةِ بَلْ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ أَلَا تَرَى أَنَ الْأُضْحِيَةَ تَجِبُ عَلَى الشَاهِدِ ثُمَ تَتَعَدَى إلَى غَيْرِهِ فَكَانَ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ 
خي أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في هلال شوال لأنه يتعلق بهذه الشهادة حكم شرعي وهو وجوب الأضحية على الناس فيشترط فيه العدد والصحيح هو الأول لأن هذا ليس من باب الشهادة بل من باب الإخبار ألا ترى أن الأضحية تجب على الشاهد ثم تتعدى إلى غيره فكان من باب الخبر ولا يشترط فيه العدد 