يذِ الْأَمَانَةِ وَقَالَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِ وَالْفَتَاوَى الصُغْرَى وَالذَخِيرَةِ بَاعَ الْمَوْلَى وَسَلَمَ ثُمَ وَكَلَ رَجُلًا بِقَبْضِ الثَمَنِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبَضْت فَضَاعَ أَوْ دَفَعْت إلَى الْآمِرِ فَجَحَدَ ذَلِكَ مُوَكِلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ وَبَرِئَ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَمَنِ ا هـ وَنَقَلَ الْمَقْدِسِيُ والشرنبلالي نَقُولُ الْمَذْهَبُ قَاطِبَةً أَنَ الْعَزْلَ لَا يُخْرِجُ الْوَكِيلَ عَنْ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِهِ أَمَانَةً وَبِهِ أَفْتَى فِي الْفَتَاوَى 
يذ الأمانة وقال في الحاوي القدسي والفتاوى الصغرى والذخيرة باع المولى وسلم ثم وكل رجلا بقبض الثمن فقال الوكيل قبضت فضاع أو دفعت إلى الآمر فجحد ذلك موكله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري من الثمن ا هـ ونقل المقدسي والشرنبلالي نقول المذهب قاطبة أن العزل لا يخرج الوكيل عن كون المال في يده أمانة وبه أفتى في الفتاوى 