عْتَبَرُ بِإِقْرَارِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَنَحْنُ نَقُولُ أَقَرَ بِتَعَلُقِ الْحَقِ فِي حَالٍ يَمْلِكُ التَعْلِيقَ فِيهِ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فَيَصِحُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَهُ حَالَ انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ قَالَ وَلَوْ دَبَرَهُ الرَاهِنُ صَحَ تَدْبِيرُهُ بِالِاتِفَاقِ أَمَا عِنْدَنَا فَظَاهِرٌ وَكَذَا عِنْدَهُ لِأَنَ التَدْبِيرَ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ عَلَى أَصْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا الرَاهِنُ صَحَ الِاسْتِيلَادُ بِالِاتِفَاقِ لِأَنَهُ يَصِحُ 
عتبر بإقراره بعد العتق ونحن نقول أقر بتعلق الحق في حال يملك التعليق فيه لقيام ملكه فيصح بخلاف ما بعد العتق لأنه حال انقطاع الولاية قال ولو دبره الراهن صح تدبيره بالاتفاق أما عندنا فظاهر وكذا عنده لأن التدبير لا يمنع البيع على أصله ولو كانت أمة فاستولدها الراهن صح الاستيلاد بالاتفاق لأنه يصح 