ُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًا بَاعَهُ وَتَصَدَقَ بِثَمَنِهِ كَمَا يُفْعَلُ بِاللُقَطَةِ وَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ الطَعَامِ وَالْعَلَفِ لِأَنَهُ أُبِيحَ لَهُ التَنَاوُلُ لِلْحَاجَةِ وَالْمُبَاحُ لَهُ التَنَاوُلُ لَا يَمْلِكُ التَصَرُفَ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَعَادَ الثَمَنَ فِي الْغَنِيمَةِ إنْ لَمْ تُقَسَمْ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ قُسِمَتْ صَنَعَ مَا يَصْنَعُ بِاللُقَطَةِ كَمَا بَيَنَا وَإِنْ أَقْرَضَهُ رَجُلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ الْجُنْدِ لَمْ 
 وإن كان غنيا باعه وتصدق بثمنه كما يفعل باللقطة وكذلك لا ينبغي له أن يبيع شيئا من الطعام والعلف لأنه أبيح له التناول للحاجة والمباح له التناول لا يملك التصرف فيه بالبيع وإن فعل ذلك أعاد الثمن في الغنيمة إن لم تقسم وإن كانت قد قسمت صنع ما يصنع باللقطة كما بينا وإن أقرضه رجلا في دار الحرب من الجند لم 