أَهْلِ الصَلَاحِ وَإِنَمَا يُكْرَهُ بَيْعُ نَفْسِ السِلَاحِ لِأَنَهُ يُقَاتَلُ بِعَيْنِهِ لَا مَا لَا يُقَاتَلُ بِهِ إلَا بِصَنْعَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ وَنَظِيرُهُ كَرَاهَةُ بَيْعِ الْمَعَازِفِ لِأَنَ الْمَعْصِيَةَ تُقَامُ بِهَا عَيْنِهَا وَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ الْخَشَبِ الْمُتَخَذَةِ هِيَ مِنْهُ وَعَلَى هَذَا بَيْعُ الْخَمْرِ لَا يَصِحُ وَيَصِحُ بَيْعُ الْعِنَبِ وَالْفَرْقُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ مَا ذَكَرْنَا وَقِيلَ الْفَرْقُ الصَحِيحُ أَنَ الضَرَرَ هُنَا يَرْجِعُ إلَى الْعَامَة
أهل الصلاح وإنما يكره بيع نفس السلاح لأنه يقاتل بعينه لا ما لا يقاتل به إلا بصنعة تحدث فيه ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها عينها ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب والفرق في ذلك كله ما ذكرنا وقيل الفرق الصحيح أن الضرر هنا يرجع إلى العامة