بِ الْإِيثَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُضٍ لِمِلْكِهِمْ لَهُ وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ تَحْرِيمِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَهُمْ مَلَكُوهُ لِفَرْضِهِ أَنَهُمْ اسْتَوَوْا فِي إحْرَازِهِ وَكَلَامُ الرَوْضَةِ لَا يَفِي بِذَلِكَ ثُمَ قَالَ الرَافِعِيُ وَتَبِعَهُ فِي الرَوْضَةِ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُمْ الْإِمَامُ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَيَقُولُ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَمَا يُتَمَكَنُ مِنْهُ لِلطَهَارَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَهَذَا الْإِشْكَالُ ظَاهِرٌ فَإِنَ إطْلَاقَهُمْ يَقْتَضِي أَنَ الْمَالِك
ب الإيثار من غير تعرض لملكهم له وما قاله الإمام من تحريمه بناء على أنهم ملكوه لفرضه أنهم استووا في إحرازه وكلام الروضة لا يفي بذلك ثم قال الرافعي وتبعه في الروضة لكن يمكن أن ينازعهم الإمام في الاستحباب ويقول لا يجوز العدول عما يتمكن منه للطهارة قال في المهمات وهذا الإشكال ظاهر فإن إطلاقهم يقتضي أن المالك