بِالشَهَادَتَيْنِ ثُمَ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ عَلَى الدَعَائِمِ فَلَا يَكُونُ مُرْتَدًا وَحِينَئِذٍ فَيُؤَدَبُ فَقَطْ قَوْلُهُ وَيَكُونُ أَيْ كُفْرُ الْمُسْلِمِ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ أَشَارَ الشَارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ بِصَرِيحِ إلَخْ لَيْسَ مِنْ تَمَامِ التَعْرِيفِ بَلْ مُتَعَلِقٌ بِمَحْذُوفٍ مُسْتَأْنَفٍ أَيْ وَيَكُونُ بِصَرِيحِ إلَخْ وَإِلَا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ التَعْرِيفُ غَيْرَ جَامِعٍ لِأَنَهُ لَا يَشْمَلُ الشَكَ فِي قِدَمِ الْعَالَمِ وَبَقَائِهِ مَ
بالشهادتين ثم رجع قبل أن يقف على الدعائم فلا يكون مرتدا وحينئذ فيؤدب فقط قوله ويكون أي كفر المسلم بأحد أمور ثلاثة أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف بصريح إلخ ليس من تمام التعريف بل متعلق بمحذوف مستأنف أي ويكون بصريح إلخ وإلا لزم أن يكون التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الشك في قدم العالم وبقائه م