رَدَ فَأَخَذَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَمَنِفَصْلٌ فِي مَوَانِعِ صِحَةِ الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُ بَيْعٌ وَلَوْ قَلَ الْمَبِيعُ مِمَنْ تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ وَلَا يَصِحُ شِرَاءٌ مِمَنْ تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ وَلَوْ بِغَيْرِهِ بَعْدَ نِدَائِهَا أَيْ أَذَانِ الْجُمُعَةِ أَيْ الشُرُوعِ فِيهِ وَلَوْ لِأَحَدِ جَامِعَيْنِ بِالْبَلَدِ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَنَ فِي الْآخَرِ صَحَحَهُ فِي الْفُصُولِ الَذِي عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَقِبَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ لِقَوْلِه
رد فأخذ المشتري العبد بقسطه من الثمنفصل في موانع صحة البيع ولا يصح بيع ولو قل المبيع ممن تلزمه جمعة ولا يصح شراء ممن تلزمه جمعة ولو بغيره بعد ندائها أي أذان الجمعة أي الشروع فيه ولو لأحد جامعين بالبلد قبل أن يؤذن في الآخر صححه في الفصول الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام عليه لقوله