 وَجْهٍ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَلَا الْعَدَالَةُ فَإِذَا كَانَ فِيهِ إلْزَامٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَحَدُهُمَا وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي النِكَاحِ وَأَمَا الْمُسْلِمُ الَذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا فَالْأَصَحُ أَنَهُ يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْفَاسِقِ حَتَى تَجِبَ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ بِخَبَرِهِ لِأَنَ الْمُخْبِرَ بِهِ رَسُولُ رَسُولِ اللَهِصَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَلَا فَل
 وجه لا يشترط فيه العدد ولا العدالة فإذا كان فيه إلزام من وجه دون وجه يشترط فيه أحدهما وقد بيناه في النكاح وأما المسلم الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فالأصح أنه يقبل فيه خبر الفاسق حتى تجب عليه الأحكام بخبره لأن المخبر به رسول رسول اللهصلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام ألا فل