أَظْهَرُ وَإِلَا لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى خِلَافِ مُحَمَدٍ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ ا هـ فَتْحٌ وَكَتَبَ مَا نَصُهُ وَقَالَ الثَلَاثَةُ تَجِبُ الْخِدْمَةُ ا هـ عَيْنِيٌ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمُسَمَى مَالٌ أَيْ مُتَقَوِمٌ عِنْدَ إيرَادِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا ا هـ قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَ خِدْمَةَ الزَوْجِ الْحُرِ إلَخْ وَقُلْنَا الْمَنَافِعُ لَيْسَتْ بِمُتَقَوِمَةٍ حَقِيقَةً لِعَدَمِ الْإِحْرَازِ وَتَقَوُمُهَا فِي الْعُقُودِ لِضَرُورَةِ حُكْمٍ شَرْعِيٍ فَإِذَا مَنَعْنَا الشَرْعَ مِنْ تَسْ
أظهر وإلا لم يقتصر على خلاف محمد في الجامع الصغير ا هـ فتح وكتب ما نصه وقال الثلاثة تجب الخدمة ا هـ عيني قوله لأن المسمى مال أي متقوم عند إيراد العقد عليها ا هـ قوله ولهما أن خدمة الزوج الحر إلخ وقلنا المنافع ليست بمتقومة حقيقة لعدم الإحراز وتقومها في العقود لضرورة حكم شرعي فإذا منعنا الشرع من تس