 لَكِنْ لَمَا نَوَى الطَلَاقَ تَعَيَنَ أَنَ ذَلِكَ الْخَبَرَ الْمَحْذُوفَ هُوَ طَالِقٌ وَمِنْ ثَمَ رَجَحْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْوُقُوعَ فَقُلْت وَاَلَذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ فِي الْأُولَى وُقُوعُ وَاحِدَةٍ فَقَطْ لِأَنَ اللَفْظَ لَا يَحْتَمِلُ الثَلَاثَ بِوَجْهٍ وَفِي الثَانِيَةِ وُقُوعُ الثَلَاثِ لِأَنَ لَفْظَهُ صَرِيحٌ فِي الْعَدَدِ كِنَايَةٌ فِي الطَلَاقِ فَهُوَ كَأَنْتِ بَائِنٌ ثَلَاثًا فَإِنْ قُلْت لَمْ يُبَيِنْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ حُكْمَ الْجَرِ وَالسُكُونِ فِي أَنْتِ ثَلَاث
 لكن لما نوى الطلاق تعين أن ذلك الخبر المحذوف هو طالق ومن ثم رجحت في شرح الإرشاد الوقوع فقلت والذي يظهر ترجيحه في الأولى وقوع واحدة فقط لأن اللفظ لا يحتمل الثلاث بوجه وفي الثانية وقوع الثلاث لأن لفظه صريح في العدد كناية في الطلاق فهو كأنت بائن ثلاثا فإن قلت لم يبين في شرح الإرشاد حكم الجر والسكون في أنت ثلاث