ْدِيُ وَالْمُتَوَلِي وَغَيْرُهُمَا وَقَدْ تَجِبُ التَسْمِيَةُ فِي صُوَرٍ الْأُولَى إذَا كَانَتْ الزَوْجَةُ غَيْرَ جَائِزَةِ التَصَرُفِ أَوْ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِ جَائِزِ التَصَرُفِ الثَانِيَةُ إذَا كَانَتْ جَائِزَةَ التَصَرُفِ وَأَذِنَتْ لِوَلِيِهَا أَنْ يُزَوِجَهَا وَلَمْ تُفَوِضْ فَزَوَجَهَا هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ الثَالِثَةُ إذَا كَانَ الزَوْجُ غَيْرَ جَائِزِ التَصَرُفِ وَحَلَ الِاتِفَاقُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ عَلَى أَقَلَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الزَوْجَةِ وَفِيمَا عَدَاهَا عَلَى أَكْثَر
دي والمتولي وغيرهما وقد تجب التسمية في صور الأولى إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف الثانية إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله الثالثة إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحل الاتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر