لَةِ الْبَيْعِ قِيلَ التَسْلِيمُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَإِنَمَا ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا لِأَنَ مُحَمَدًا رَحِمَهُ اللَهُ ذَكَرَ فِي الْإِمْلَاءِ إذَا وَهَبَ أَحَدَهُمَا وَأَقْبَضَهُ أَوْ تَصَدَقَ وَأَقْبَضَ عَتَقَ الْآخَرُ وَلِأَنَ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ يُعَيِنُ الْآخَرَ لِلْعِتْقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ فَكَذَلِكَ الْهِبَةُ وَالصَدَقَةُ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِدُونِ الْقَبْضِ وَهَذَا لِأَنَ التَعْيِينَ إنَمَا يَحْصُلُ بِوُجُودِ تَصَرُفٍ يَخْتَصُ بِالْمِلْكِ وَقَدْ وُجِ
لة البيع قيل التسليم ليس بشرط وإنما ذكره تأكيدا لأن محمدا رحمه الله ذكر في الإملاء إذا وهب أحدهما وأقبضه أو تصدق وأقبض عتق الآخر ولأن البيع الفاسد يعين الآخر للعتق وإن لم يكن قبض فكذلك الهبة والصدقة لأن كلا منهما لا يفيد الملك بدون القبض وهذا لأن التعيين إنما يحصل بوجود تصرف يختص بالملك وقد وج