مَقْطُوعٌ بِهَا فَلَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ وَلَا حَقٌ غَيْرَ أَنَهُ بَقِيَ فِيهَا بَعْضُ الْأَحْكَامِ كَالنَفَقَةِ وَالسُكْنَى وَالْمَنْعِ مِنْ الْخُرُوجِ وَثُبُوتِ النَسَبِ وَحُرْمَةِ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا وَعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ كُلٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فَحَصَلَ اشْتِبَاهٌ لِذَلِكَ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً عِنْدَ ظَنِ الْحِلِ لِأَنَهُ فِي مَوْضِعِ الِاشْتِبَاهِ فَيُعْذَرُ وَالْإِطْلَاقُ شَامِلٌ مَا إذَا وَقَعَهَا جُمْلَةً أَوْ مُتَفَرِقًا وَفِي الْبَحْرِ سُؤَالٌ وَجَوَا
مقطوع بها فلم يبق له فيها ملك ولا حق غير أنه بقي فيها بعض الأحكام كالنفقة والسكنى والمنع من الخروج وثبوت النسب وحرمة أختها وأربع سواها وعدم قبول شهادة كل منهما لصاحبه فحصل اشتباه لذلك فأورث شبهة عند ظن الحل لأنه في موضع الاشتباه فيعذر والإطلاق شامل ما إذا وقعها جملة أو متفرقا وفي البحر سؤال وجوا