بَ الرَاعِي مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ يُقْطَعُ وَعَلَى قَوْلِ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى الْمَرَاحُ حِرْزٌ لِلدَوَابِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْأَمْوَالِ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ فِي إحْرَازِ كُلِ مَالٍ مَا هُوَ الْمُعْتَادُ وَمُعْتَادٌ إحْرَازُ الدَوَابِ بِالْمُرَاحِ دُونَ سَائِرِ الْأَمْوَالِ أَلَا تَرَى أَنَهُ بَابُهُ قَدْ يَكُونُ بِحَيْثُ يَمْنَعُ خُرُوجَ الدَوَابِ وَلَا يَمْنَعُ دُخُولَ النَاسِ فِيهِ فَلِهَذَا لَا يُقْطَعُ إذَا سَرَقَ مِنْهُ مَالًا آخَرَ قَالَ وَإِذَا 
ب الراعي من هذا الموضع يقطع وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى المراح حرز للدواب دون غيرها من الأموال لأن المعتبر في إحراز كل مال ما هو المعتاد ومعتاد إحراز الدواب بالمراح دون سائر الأموال ألا ترى أنه بابه قد يكون بحيث يمنع خروج الدواب ولا يمنع دخول الناس فيه فلهذا لا يقطع إذا سرق منه مالا آخر قال وإذا 