ْ حُضُورِهِ رُؤْيَتُهُ أَوْ رُؤْيَةُ بَعْضِهِ لِأَنَ الْحَاضِرَ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالصِفَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَا لِعُسْرِ الرُؤْيَةِ كَقِلَالِ الْخَلِ الْمَخْتُومَةِ إذَا كَانَ فِي فَتْحِهَا مَشَقَةٌ وَفَسَادٌ فَيَجُوزُ بَيْعُهَا بِدُونِ فَتْحٍ هَذَا مُحَصِلُ كَلَامِهِ فَحُمِلَ قَوْلُ الْمُصَنِفِ إنْ رُئِيَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحُضُورِ وَأُخِذَ مِنْهُ شَرْطُ الرُؤْيَةِ بِاللُزُومِ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ وَاسْتَمَرَا أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ أَ
 حضوره رؤيته أو رؤية بعضه لأن الحاضر لا يكتفى فيه بالصفة على المشهور إلا لعسر الرؤية كقلال الخل المختومة إذا كان في فتحها مشقة وفساد فيجوز بيعها بدون فتح هذا محصل كلامه فحمل قول المصنف إن رئي على اشتراط الحضور وأخذ منه شرط الرؤية باللزوم انظر بن قوله واستمرا أي البائع والمشتري وقوله على المعرفة أ