ِحْيَاءِ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ عَلَى مَا يَأْتِي الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا فِطْرَةَ عَلَى مُعْسِرٍ لَوْ تَكَلَفَ بِاقْتِرَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَخْرَجَهَا هَلْ يَصِحُ الْإِخْرَاجُ وَتَقَعُ زَكَاةً كَمَا لَوْ تَكَلَفَ مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُ وَحَجَ فَإِنَهُ يَصِحُ وَيَقَعُ عَنْ فَرْضِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَ رَأَيْت فِي الْعُبَابِ مَا نَصُهُ وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ أَيْ أَنْ يَجِدَ مَا يُخْرِجُهُ فَاضِلًا عَمَا فَضَلُوهُ وَقْتَ الْو
حياء أصله أو فرعه على ما يأتي الشرح قوله ولا فطرة على معسر لو تكلف باقتراض أو غيره وأخرجها هل يصح الإخراج وتقع زكاة كما لو تكلف من لم يجب عليه الحج وحج فإنه يصح ويقع عن فرضه فيه نظر ويحتمل أنه كذلك فليراجع ثم رأيت في العباب ما نصه ويعتبر ذلك أي أن يجد ما يخرجه فاضلا عما فضلوه وقت الو