لَتِهِ حَيْثُ رَوَى بِصِيغَةِ الْعُمُومِ مَا لَيْسَ عَامًا فَلَا يُتَجَهُ قَوْلُنَا الْحُجَةُ فِي الْمَحْكِيِ لَا فِي الْحِكَايَةِ بَلْ الْحُجَةُ فِي الْحِكَايَةِ لِأَجْلِ قَاعِدَةِ الرِوَايَةِ بِالْمَعْنَى وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ رَابِعٌ وَهُوَ التَفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَتَصِلَ بِهِ الْبَاءُ فَلَا عُمُومَ لَهُ كَقَوْلِهِ قَضَى بِالشُفْعَةِ لِلْجَارِ فَلَا يَدُلُ عَلَى ثُبُوتِهَا لِكُلِ جَارٍ بَلْ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْحُكْمَ فِي الْقَضِيَةِ دُونَ الْقَوْلِ وَبَيْنَ أَنْ 
لته حيث روى بصيغة العموم ما ليس عاما فلا يتجه قولنا الحجة في المحكي لا في الحكاية بل الحجة في الحكاية لأجل قاعدة الرواية بالمعنى وفي المسألة مذهب رابع وهو التفصيل بين أن يتصل به الباء فلا عموم له كقوله قضى بالشفعة للجار فلا يدل على ثبوتها لكل جار بل يدل على أن الحكم في القضية دون القول وبين أن 