ِرَاؤُهَا مِنْهُ بِغَيْرِ بَيِنَةٍ عَلَى الْمُوَكِلِ لِأَنَ الْمَعْقُودَ يَرْجِعُ فِيهَا إلَى الْعَامِلِ صَاحِبِ الْيَدِ لَكِنْ لَوْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَأَنْكَرَ التَوْكِيلَ قُبِلَ قَوْلُهُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ لِلِاعْتِرَافِ لَهُ بِالْمِلْكِ وَالْمَيِتُ لَيْسَ مُنَازِعًا وَقِيَامُ وَرَثَتِهِ فِي الْمُنَازَعَةِ مَقَامَهُ فِيهَا نَظَرٌ فَلِذَلِكَ مِلْتُ إلَى قَبُولِ قَوْلِ الْوَصِيِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي دَفْعِهَا إلَى وَالِدَتِهِ وَلَسْتُ جَازِمًا بِذَلِكَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي رَوْضَةِ الْحُكَ
راؤها منه بغير بينة على الموكل لأن المعقود يرجع فيها إلى العامل صاحب اليد لكن لو جاء صاحبها وأنكر التوكيل قبل قوله وبطل البيع للاعتراف له بالملك والميت ليس منازعا وقيام ورثته في المنازعة مقامه فيها نظر فلذلك ملت إلى قبول قول الوصي المأذون له في دفعها إلى والدته ولست جازما بذلك وقد رأيت في روضة الحك