ءٌ وَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ بِهِمْ فَإِنْ كَانَ الْمُرَتَبُ عَلَيْهِ شَرْعِيًا كَالنَسَبِ وَالْمِيرَاثِ الْمُرَتَبَيْنِ عَلَى الْوِلَادَةِ ثَبَتَ تَبَعًا لِإِشْعَارِ التَرَتُبِ الشَرْعِيِ بِعُمُومِالْحَاجَةِ وَتَعَذُرِ الِانْفِكَاكِ أَوْ تَعَسُرِهِ وَإِنْ كَانَ وَضْعِيًا كَالطَلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُرَتَبَيْنِ عَلَى التَعْلِيقِ بِرَمَضَانَ فَلَا ضَرُورَةَ فِي ثُبُوتِ الثَانِي بِثُبُوتِ الْأَوَلِ فَإِنْ تَأَخَرَ التَعْلِيقُ عَنْ ثُبُوتِهِ أَلْزَمْنَاهُ مَا أَثْبَتْنَاهُالشَرْحُ الضَرْبُ الثَا
ء وإن كان يثبت بهم فإن كان المرتب عليه شرعيا كالنسب والميراث المرتبين على الولادة ثبت تبعا لإشعار الترتب الشرعي بعمومالحاجة وتعذر الانفكاك أو تعسره وإن كان وضعيا كالطلاق والعتق المرتبين على التعليق برمضان فلا ضرورة في ثبوت الثاني بثبوت الأول فإن تأخر التعليق عن ثبوته ألزمناه ما أثبتناهالشرح الضرب الثا