 امْرَأَتَهُ وَأَجْنَبِيَةً تَعَدَدَ الْوَاجِبُ هُنَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ كَمَا لَوْ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَاتٍ حُدَ لِكُلِ وَاحِدٍ حَدًا هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ تَعَدَدَ الْحَدُ عَلَى الْأَصَحِ قَالَ الزَرْكَشِيُ هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي ا
 امرأته وأجنبية تعدد الواجب هنا اختاره القاضي وغيره كما لو لاعن امرأته قوله وإن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حدا هذا المذهب مطلقا قال في الفروع تعدد الحد على الأصح قال الزركشي هذا المذهب المشهور وجزم به في المغني والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الأدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في ا