ُنْفَرِدًا فَإِنْ تَعَدَدَ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِهِمْ لَكِنْ يَتَعَيَنُ عَلَى مَنْ طُلِبَ مِنْهُ الْقَبُولُ خَوْفُ التَوَاكُلِ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ قَوْلُهُ الَذِي يَعْجِزُ عَنْهُ أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الْمَظَالِمِ وَالدَيْنِ قَوْلُهُ مَنْ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ قَالَ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ وَلَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَلَوْ وَارِثًا وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ وَقَالَ أَيْضًا يَكْفِي خَطُهُ إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ مَنْ يُثْبِت
نفردا فإن تعدد فهو فرض كفاية في حقهم لكن يتعين على من طلب منه القبول خوف التواكل كما في الوديعة قوله الذي يعجز عنه أي المذكور من المظالم والدين قوله من يثبت بقوله قال شيخنا الرملي ولو واحدا ليحلف معه قال ابن حجر ولو وارثا وخالفه شيخنا المذكور وقال أيضا يكفي خطه إذا كان في البلد من يثبت