لْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت بِهِ كَانَ إقْرَارًا لِأَنَ هَذَا نَقْلٌ لِخُصُوصِ مَا قَالَهُ الْمُقِرُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ صَادِرًا مِنْهُ أَوْ مِنْ الشَاهِدِ إخْبَارًا عَنْهُ قَوْلُهُ أَوْ حُكْمًا أَيْ كَالْمُعَارِ أَوْ الْمُؤَجَرِ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ لَعَلَ الْمُرَادَ أَنَهُ يَتَبَيَنُ بُطْلَانُهُ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُ بَيْعُهُ لَهُ أَوْ أَنَ الْمُرَادَ وَيَنْفَسِخُ الْأ
لكي إلى أن أقررت به كان إقرارا لأن هذا نقل لخصوص ما قاله المقر فلا فرق بين كونه صادرا منه أو من الشاهد إخبارا عنه قوله أو حكما أي كالمعار أو المؤجر تحت يد غيره قوله وينفسخ البيع لعل المراد أنه يتبين بطلانه لعدم دخوله في ملك المشتري وبقاء ملك البائع عليه فلا يصح بيعه له أو أن المراد وينفسخ الأ