لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَرْهَنَ مَالَ الْمُفَاوَضَةِ بِدَيْنِ الْمُفَاوَضَةِ وَبِدَيْنٍ عَلَيْهِ خَاصَةً بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَ الرَهْنَ قَضَاءُ الدَيْنِ حُكْمًا وَأَحَدُهُمَا يَمْلِكُ قَضَاءَ دَيْنِ الْمُفَاوَضَةِ وَدَيْنَهُ خَاصَةً مِنْ مَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ حَتَى لَمْ يَكُنْ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَسْتَرِدَهُ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَإِنْ كَانَ الدَيْنُ مِنْ شَرِكَتِهِمَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَان
لأحدهما أن يرهن مال المفاوضة بدين المفاوضة وبدين عليه خاصة بغير إذن شريكه لأن الرهن قضاء الدين حكما وأحدهما يملك قضاء دين المفاوضة ودينه خاصة من مهر أو غيره بغير إذن شريكه كذا في محيط السرخسي حتى لم يكن لشريكه أن يسترده من يد المرتهن كذا في المحيط فإن كان الدين من شركتهما فلا ضمان عليه وإن كان