ِ وَلَدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بَلْ ذَلِكَ إنَمَا يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ الْأَحْيَاءِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَ مَنْ تُوُفِيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ إلَى آخِرِهِ إذْ لَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْوَلَدِ مَقَامَ أَبِيهِ فِي صَفِ الَذِي هُوَ الْإِخْوَةُ حَقِيقَةً بَلْ مَجَازًا وَالْأَصْلُ حِفْظُ اللَفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الشَرْطَيْنِ وَعَمَلٌ بِكُلٍ مِنْهُمَا فِي مَحَلِهِ وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ أَحَدِهِمَا فَصْلٌ مَنْ وَقَفَ ش
 ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء عملا بقول الواقف على أن من توفي منهم عن غير ولد إلى آخره إذ لا يمكن إقامة الولد مقام أبيه في صف الذي هو الإخوة حقيقة بل مجازا والأصل حفظ اللفظ على حقيقته وفي ذلك جمع بين الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك أولى من إلغاء أحدهما فصل من وقف ش