يَحْرُمْ السَوْمُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يَحْرُمُ كَرِضَاهُ صَرِيحًا قَالَ الْمُصَنِفُ لَوْ قِيلَ بِالتَحْرِيمِ هُنَا لَكَانَ وَجْهًا حَسَنًا وَصَحَحَهُ النَاظِمُ فَعَلَيْهِ لَوْ تَسَاوَى الْأَمْرَانِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الصَحِيحِ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَقِيلَ يَحْرُمُ أَيْضًا وَأَمَا إذَا ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُ عَلَ
يحرم السوم على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل يحرم كرضاه صريحا قال المصنف لو قيل بالتحريم هنا لكان وجها حسنا وصححه الناظم فعليه لو تساوى الأمران لم يحرم على الصحيح جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقيل يحرم أيضا وأما إذا ظهر منه ما يدل عل