يَكُونُ مُصِيبًا فِي الْحُكْمِ وَإِنْ تَبَيَنَ لَهُ الْغَلَطُ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْقَاضِي يَرَى أَنَ الِاعْتِقَادَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ لَا يَكُونُ مَطْلُوبًا فِي الشَرِيعَةِ قَالَهُ الْإِبْيَارِيُ وَالْمُخْتَارُ وِفَاقًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَابْنِ سُرَيْجٍ وَالْغَزَالِيِ وَالْمُحَقِقِينَ الْأَوَلُ فَقَالَ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ عِلْمٍ أَوْ ظَنٍ بِاسْتِقْصَاءِ الْبَحْثِ أَمَا الظَنُ فَبِانْتِفَاءِ الدَلِيلِ فِي نَفْسِهِ وَأَمَا الْقَطْعُ فَبِانْتِفَائِهِ فِي حَقِهِ يَتَخَيَرُ عَنْ نَف
يكون مصيبا في الحكم وإن تبين له الغلط بعد ذلك والقاضي يرى أن الاعتقاد من غير علم لا يكون مطلوبا في الشريعة قاله الإبياري والمختار وفاقا لإمام الحرمين وابن سريج والغزالي والمحققين الأول فقال عليه تحصيل علم أو ظن باستقصاء البحث أما الظن فبانتفاء الدليل في نفسه وأما القطع فبانتفائه في حقه يتخير عن نف