دِي عَلَى ثَلْمٍ فِيهِ وَهُوَ إنَهُ إنَمَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ وَأَمَا الرُجْحَانُ عِنْدِي فَهُوَ أَنَهُ لَا يَزُولُ النَقْصُ لِأَنَ الَذِي تَخَيَلْتُهُ مِمَا قَدْ يَتَمَسَكُ بِهِ لِزَوَالِ النَقْصِ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا أَنَ التَوْبَةَ تَجُبُ مَا قَبْلَهَا وَأَنَ التَائِبَ مِنْ الذَنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ جَبُ مَا قَبْلَهَا مِنْ الْإِثْمِ وَتَشْبِيهُ التَائِبِ بِمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ فِي ذَلِكَ خَاصَةً وَالْمُشَبَهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُ
دي على ثلم فيه وهو إنه إنما يمكن أن يقال وأما الرجحان عندي فهو أنه لا يزول النقص لأن الذي تخيلته مما قد يتمسك به لزوال النقص شيئان أحدهما أن التوبة تجب ما قبلها وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمراد من ذلك والله أعلم جب ما قبلها من الإثم وتشبيه التائب بمن لا ذنب له في ذلك خاصة والمشبه لا يلزم أن يك