هُ وَإِذَا مَنَعَ الْبَائِعُ السِلْعَةَ إلَخْ أَقُولُ مَحَلُ الِاخْتِلَافِ فِيمَا إذَا قَالَ إلَى سَنَةٍ كَمَا ذَكَرَ أَمَا لَوْ قَالَ إلَى رَجَبٍ وَحَبَسَهُ إلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْأَجَلِ غَيْرُهُ لِأَنَهُ اسْمُ عَلَمٍ عَلَى رَجَبٍ خَاصٍ فَكَانَ مُنْصَرِفًا إلَى أَوَلِ رَجَبٍ يَأْتِي عَقِيبَ الْعَقْدِ بِاتِفَاقٍ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ قَوْلُهُ يَتَعَيَنَانِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْ الْأَصْلِ يَعْنِي مِنْ أَصْلِهِ لَا طَارِئًا عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَالثَمَنُ الْمَقْبُوضُ لَا ي
ه وإذا منع البائع السلعة إلخ أقول محل الاختلاف فيما إذا قال إلى سنة كما ذكر أما لو قال إلى رجب وحبسه إليه فليس له من الأجل غيره لأنه اسم علم على رجب خاص فكان منصرفا إلى أول رجب يأتي عقيب العقد باتفاق كما في البرهان قوله يتعينان في البيع الفاسد من الأصل يعني من أصله لا طارئا عليه قوله فالثمن المقبوض لا ي