الظَاهِرُ مِنْهُ أَنَهُ مَنْ قَبِلَ عَمَلًا مِنْ الْخَلِيفَةِ وَفِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ أَمِيرٌ كَبِيرٌ ادَعَى فَشَهِدَ لَهُ عُمَالُهُ وَدَوَاوِينُهُ وَنُوَابُهُ وَرَعَايَاهُمْ لَا تُقْبَلُ كَشَهَادَةِ الْمُزَارِعِ لِرَبِ الْأَرْضِ ا هـ وَفِي إجَارَاتِ الْبَزَازِيَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الدَلَالِ وَمُحْضَرِ قُضَاةِ الْعَهْدِ وَالْوُكَلَاءِ الْمُفْتَعَلَةِ وَالصَكَاكِ ا هـ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْقَبُولِ إلَخْ قَالَ الرَمْلِيُ وَعِنْدِي فِي هَذَا التَقْيِيدِ 
الظاهر منه أنه من قبل عملا من الخليفة وفي شرح المنظومة أمير كبير ادعى فشهد له عماله ودواوينه ونوابه ورعاياهم لا تقبل كشهادة المزارع لرب الأرض ا هـ وفي إجارات البزازية لا تقبل شهادة الدلال ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة والصكاك ا هـ الشرح قوله وينبغي تقييد القبول إلخ قال الرملي وعندي في هذا التقييد 