انَةُ رَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ وَلَهُ نَزْعُهُ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِهِ الْحُرَيْنِ بَعْدَ التَمْيِيزِ وَتَسْلِيمُهُ إلَى غَيْرِهِمَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَفْرِيقِ حِينَئِذٍ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌ يَشْتَرِكُ سَيِدُهُ وَقَرِيبُهُ الْمُسْتَحِقُ لِلْحَضَانَةِ فِي حَضَانَتِهِ بِحَسَبِ مَا فِيهِ مِنْ الرِقِ وَالْحُرِيَةِ فَإِنْ اتَفَقَا عَلَى الْمُهَايَأَةِ أَوْ عَلَى اسْتِئْجَارِ حَاضِنَةٍ أَوْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ فَذَاكَ وَإِنْ تَمَانَعَا اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ
انة رقيقه وولده من أمته وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز وتسليمه إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ ومن بعضه حر يشترك سيده وقريبه المستحق للحضانة في حضانته بحسب ما فيه من الرق والحرية فإن اتفقا على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر فذاك وإن تمانعا استأجر الحاكم