نْ الْمَذْهَبِ أَنَهُ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْجَمْعِ فِي السَفَرِ أَنْ تَكُونَ مُدَتُهُ مِثْلَ مُدَةِ الْقَصْرِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقِيلَ وَيَجُوزُ أَيْضًا الْجَمْعُ فِي السَفَرِ الْقَصِيرِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَأَطْلَقَهُمَا تَنْبِيهٌ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَيَجُوزُ الْجَمْعُ أَنَهُ لَيْسَ بِمُسْتَحَبٍ وَهُوَ كَذَلِكَ بَلْ تَرْكُهُ أَفْضَلُ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَهُ الْمَجْدُ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَ
ن المذهب أنه يشترط لجواز الجمع في السفر أن تكون مدته مثل مدة القصر وعليه الأصحاب وقيل ويجوز أيضا الجمع في السفر القصير ذكره في المبهج وأطلقهما تنبيه يؤخذ من قول المصنف ويجوز الجمع أنه ليس بمستحب وهو كذلك بل تركه أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد وصاحب مجمع البحر