ِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَهُ مُعَاوَضَةٌ وَعِنْدَهُمَا لَا يَلْزَمُ شَرِيكَهُ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ قَوْلُهُ وَلَئِنْ سَلَمَ فَهُوَ إعَارَةٌ أَيْ وَلَئِنْ سَلَمْنَا أَنَ إقْرَاضَ أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ لَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ فَإِنَمَا لَا يَلْزَمُ لِأَنَ الْإِقْرَاضَ إعَارَةٌ لَا مُعَاوَضَةٌ بِدَلِيلِ جَوَازِهِ إذْ لَوْ كَانَ مُعَاوَضَةً لَكَانَ فِيهِ بَيْعُ النَقْدِ بِالنَسِيئَةِ فِي الْأَمْوَالِ الرِبَوِيَةِ فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَ مَا يَأْخُذُهُ الْمُقْرِضُ بَعْدَ الْإِقْرَاضِ حُكْمُ ع
ند أبي حنيفة لأنه معاوضة وعندهما لا يلزم شريكه لأنه تبرع قوله ولئن سلم فهو إعارة أي ولئن سلمنا أن إقراض أحد المتفاوضين لا يلزم صاحبه فإنما لا يلزم لأن الإقراض إعارة لا معاوضة بدليل جوازه إذ لو كان معاوضة لكان فيه بيع النقد بالنسيئة في الأموال الربوية فعلم بهذا أن ما يأخذه المقرض بعد الإقراض حكم ع