مِهِ فَلَوْ مُنِعُوا مِنْ طَرِيقٍ دُونَ غَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِمْ سُلُوكُ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَإِنْ كَانَ أَطْوَلَ وَأَشَقَ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ التَحَلُلُ ثُمَ إنْ كَانَ مِثْلَ الْأَوَلِ أَوْ دُونَهُ طُولًا وَسُهُولَةً وَفَاتَهُمْ الْحَجُ فِيهِ لَزِمَهُمْ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ صَابَرُوا الْإِحْرَامَ غَيْرَ مُتَوَقِعِينَ زَوَالَ الْحَصْرِ قَبْلَهُ وَإِلَا فَلَا قَضَاءَ كَمَا لَوْ صَابَرُوا الْإِحْرَامَ مُتَوَقِعِينَ زَوَالَهُ قَوْلُهُ وَلَا تَحَلُلَ بِالْمَرَضِ أَيْ لَا يَجُوزُ فِي 
مه فلو منعوا من طريق دون غيره وجب عليهم سلوك ذلك الغير وإن كان أطول وأشق ولا يجوز لهم التحلل ثم إن كان مثل الأول أو دونه طولا وسهولة وفاتهم الحج فيه لزمهم القضاء كما لو صابروا الإحرام غير متوقعين زوال الحصر قبله وإلا فلا قضاء كما لو صابروا الإحرام متوقعين زواله قوله ولا تحلل بالمرض أي لا يجوز في 