ولُ بَلْ يَلْزَمُ تَفْضِيلُهَا عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الزَوْجِ فَلَوْ قَالَ فَلَا مَحْذُورَ فِي تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْسَبَ ا هـ سَيِدُ عُمَرَوَسَمِ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهُ عَلَيْهَا ا هـ قَالَ الرَشِيدِيُ أَيْ لَا يَلْزَمُنَا تَفْضِيلُهُ عَلَيْهَا فَاللُزُومُ بِمَعْنَى الْوُجُوبِ لَا اللُزُومِ الْمَنْطِقِيِ قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى حَصْرِهِ إلَخْ يُمْكِنُ دَفْعُهُ أَيْضًا بِأَنَ تَرْتِيبَ عَصَبَاتِ الْوَلَاءِ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِ
ول بل يلزم تفضيلها عليه في مسألة الزوج فلو قال فلا محذور في تفضيلها عليه لكان أنسب ا هـ سيد عمروسم عبارة النهاية والمغني فلا يلزم تفضيله عليها ا هـ قال الرشيدي أي لا يلزمنا تفضيله عليها فاللزوم بمعنى الوجوب لا اللزوم المنطقي قوله ولا يرد على حصره إلخ يمكن دفعه أيضا بأن ترتيب عصبات الولاء لم يسبق له ذ