مَ أَطْلَقَهُ مِنْ الْقَيْدِ ثُمَ نَظَرَ إلَى الْقَيْدِ فَإِذَا فِيهِ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ فَإِنَ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ عَلَى الشَاهِدَيْنِ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَلُ رَحِمَهُ اللَهُ وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ لَا ضَمَانَ عَلَى الشَاهِدَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَمَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي نُفُوذِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الزُورِ بَاطِنًا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لَمَا نَفَذَ قَضَاؤُهُ 
م أطلقه من القيد ثم نظر إلى القيد فإذا فيه عشرة أرطال فإن أبا حنيفة رحمه الله قال على الشاهدين قيمة العبد وهو قول أبي يوسف الأول رحمه الله وفي قوله الآخر لا ضمان على الشاهدين وهو قول محمد رحمه الله وهو بناء على ما تقدم من اختلافهم في نفوذ قضاء القاضي بشهادة الزور باطنا فعند أبي حنيفة رحمه الله لما نفذ قضاؤه 