 وَالْحُلُولُ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِ اتِفَاقِهِمَا فِي الْحُلُولِ إذْ لَا يَكُونَانِ إلَا حَالَيْنِ وَلَا يُتَصَوَرُ اخْتِلَافُهُمَا فِيهِ إذْ الْقِيمَةُ الْمُسْتَحَقَةُ لِلسَيِدِ لَا تَكُونُ إلَا حَالَةً وَمَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُكَاتَبُ إنْ كَانَ عَيْنَ مَا دَفَعَهُ فَهُوَ عَيْنٌ لَا دَيْنٌ فَلَا يُوصَفُ بِحُلُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ وَإِنْ كَانَ بَدَلَهُ فَلَا يَكُونُ إلَا حَالًا وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَالِاسْتِقْرَارُ لَا يُتَصَوَرُ اخْتِلَافُهُمَا فِيهِ ا هـ سم
 والحلول قد يقال لا حاجة إلى اشتراط اتفاقهما في الحلول إذ لا يكونان إلا حالين ولا يتصور اختلافهما فيه إذ القيمة المستحقة للسيد لا تكون إلا حالة وما يرجع به المكاتب إن كان عين ما دفعه فهو عين لا دين فلا يوصف بحلول ولا تأجيل وإن كان بدله فلا يكون إلا حالا وكذا يقال في قوله والاستقرار لا يتصور اختلافهما فيه ا هـ سم