ْعِ الْحَمْلِ أَوْ شَهْرٍ أَوْ حَيْضَةٍ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ حَمْلِهَا هَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ أَوْ هُوَ حِكْمَةٌ لَا يَلْزَمُ اطِرَادُهَا لِوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَوْ اشْتَرَاهَامِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَمْسُوحٍ أَوْ كَانَتْ بِكْرًا لِأَنَ الْأَصْلَ فِيهِ التَعَبُدُ قَوْلُهُ أَمَا الْمَسْبِيَةُ وَمِثْلُهَا الْمُشْتَرَاةُ مِنْ حَرْبِيٍ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ سم قَوْلُهُ لِمَفْهُومِ عِلَةٌ لِقَوْلِهِ فَيَحِلُ 
ع الحمل أو شهر أو حيضة قوله لاحتمال حملها هذا جرى على الغالب أو هو حكمة لا يلزم اطرادها لوجوب الاستبراء ولو اشتراهامن امرأة أو ممسوح أو كانت بكرا لأن الأصل فيه التعبد قوله أما المسبية ومثلها المشتراة من حربي كما قاله صاحب الاستقصاء وتبعه الأذرعي وغيره سم قوله لمفهوم علة لقوله فيحل 