َإِنْ كَانَ حُكْمُهُ يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ فَأَمَا الْأَبُ وَالِابْنُ فَلَهُمَا حَقٌ فِي الْعَقْدَيْنِ فَنَزَلَا مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخَمْرِ فَهُنَاكَ الْمَنْعُ لِانْعِدَامِ صِفَةِ الْمَالِيَةِ وَالتَقَوُمِ فِي الْخَمْرِ وَإِنَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي حَقِ الْعَاقِدِ خَاصَةً فَإِذَا كَانَ الْعَاقِدُ كَافِرًا صَحَ الْعَقْدُ سَوَاءٌ ثَبَتَ بِهِ حَقُ الْمِلْكِ أَوْ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ أَوْ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لِمُسْلِمٍ لِأَنَ ذَلِكَ يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْحُكْ
إن كان حكمه يثبت للبائع فأما الأب والابن فلهما حق في العقدين فنزلا منزلة البائع في ذلك بخلاف مسألة الخمر فهناك المنع لانعدام صفة المالية والتقوم في الخمر وإنما يعتبر ذلك في حق العاقد خاصة فإذا كان العاقد كافرا صح العقد سواء ثبت به حق الملك أو حقيقة الملك أو شبهة الملك لمسلم لأن ذلك يثبت بطريق الحك