ِلَةِ مَنْعِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَهَبِ وَالْفِضَةِ فَمَنْ رَأَى أَنَ الْعِلَةَ فِي مَنْعِ اسْتِعْمَالِهَا السَرَفُ مُنِعَ فِي الْجَوْهَرِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى وَمَنْ رَأَى أَنَ الْمَنْعَ لِأَجْلِ عَيْنِ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ أَجَازَ فِي الْجَوَاهِرِ قَوْلُهُ لَا إجْمَالَ فِي كَلَامِهِ أَيْ لِأَنَ كُلَ مَسْأَلَةٍ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ الْقَوْلَانِ فِيهَا بِالْمَنْعِ وَالْجَوَازِ وَالْإِجْمَالُ إنَمَا هُوَ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَ الْقَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الْ
لة منع استعمال أواني الذهب والفضة فمن رأى أن العلة في منع استعمالها السرف منع في الجوهر من باب أولى ومن رأى أن المنع لأجل عين الذهب والفضة أجاز في الجواهر قوله لا إجمال في كلامه أي لأن كل مسألة من المسائل المذكورة القولان فيها بالمنع والجواز والإجمال إنما هو على ما قاله بعضهم من أن القولين في مسألة ال