هِ بِأَنْ يَعْمُرَ أَوْ يَبِيعَ حَاصِلُ مَا عِنْدَهُمْ الْقَضَاءُ الْمُتَعَلِقُ بِالْعِمَارَةِ بِمَعْنَى الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ وَالْمُتَعَلِقُ بِالْبَيْعِ الْقَضَاءُ بِمَعْنَى الْحُكْمِ وَأَوْ لِلتَنْوِيعِ وَلَا يَتَوَلَى الْقَاضِي الْبَيْعَ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَهُ يَقْضِي بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ بَلْ يَأْمُرُهُ أَوَلًا بِالْعِمَارَةِ وَإِلَا جَبَرَهُ عَلَى الْبَيْعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ جَبْرُهُ عَلَى الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَعْمُرُ 
ه بأن يعمر أو يبيع حاصل ما عندهم القضاء المتعلق بالعمارة بمعنى الأمر من غير حكم والمتعلق بالبيع القضاء بمعنى الحكم وأو للتنويع ولا يتولى القاضي البيع والحاصل أنه ليس المراد أنه يقضي بأحد الأمرين لا بعينه بل يأمره أولا بالعمارة وإلا جبره على البيع وظاهر كلام المصنف جبره على البيع وإن كان له مال يعمر 