مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَظْمِ وَأَصْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ فِي حَقِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فِي مَسْأَلَةِ الْبَغَوِيّ وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَايُؤَجِرَ الْوَقْفَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ فَأَجَرَهُ النَاظِرُ ثَلَاثًا فِي عَقْدٍ وَثَلَاثًا قَبْلَ مُضِيِ الْمُدَةِ قَالَ ابْنُ الصَلَاحِ لَا يَصِحُ الْعَقْدُ الثَانِي وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَةِ إجَارَةِ الزَمَانِ الْقَابِلِ مِنْ الْمُكْتَرِي اتِبَاعًا لِشَرْطِ الْوَاقِفِ لِأَنَ الْمُدَتَيْنِ الْمُتَصِلَتَيْنِ فِي الْعَقْدَيْنِ فِي
ما اقتضاه كلام النظم وأصله كما اقتضاه في حق زيد وعمرو في مسألة البغوي ولو شرط الواقف أن لايؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا قبل مضي المدة قال ابن الصلاح لا يصح العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المكتري اتباعا لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين في العقدين في