وَائِدُ الْأُولَى لَوْ كَانَ الْمَهْرُ مُؤَجَلًا لَمْ تَمْلِكْ مَنْعَ نَفْسِهَا لَكِنْ لَوْ حَلَ قَبْلَ الدُخُولِ فَهَلْ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا كَقَبْلِ التَسْلِيمِ كَمَا هِيَ عِبَارَةُ الْكَافِي وَالْمُحَرَرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ فِيهِمَا فِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ أَحَدُهُمَا لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَهُوَ الصَحِيحُ صَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْوَجْهُ ا
وائد الأولى لو كان المهر مؤجلا لم تملك منع نفسها لكن لو حل قبل الدخول فهل لها منع نفسها كقبل التسليم كما هي عبارة الكافي والمحرر والفروع وغيرهم فيهما فيه وجهان وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير أحدهما ليس لها ذلك وهو الصحيح صححه في النظم وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع والوجه ا