ِ فَانْظُرْهُ ا هـ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ قَوْلُهُ مُطْلَقُ التَلَذُذِ أَيْ وَأَمَا لَوْ قَصَدَ وَلَمْ يَتَلَذَذْ فَلَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ عَلَى الصَحِيحِ كَمَا أَنَ اللِوَاطَ بِابْنِ الزَوْجَةِ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ عِنْدَ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ خِلَافًا لِابْنِ حَنْبَلٍ قَوْلُهُ وَتُحَرَمُ هِيَ بِهِ عَلَى أُصُولِهِ وَفُصُولِهِ إلَخْ فَلَوْ وَرِثَ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ وَطِئَهَا أَمْ لَا فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا تَ
 فانظره ا هـ من حاشية الأصل قوله مطلق التلذذ أي وأما لو قصد ولم يتلذذ فلا ينشر الحرمة على الصحيح كما أن اللواط بابن الزوجة لا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة خلافا لابن حنبل قوله وتحرم هي به على أصوله وفصوله إلخ فلو ورث جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم لا فقال ابن حبيب لا ت