الشَرْعِيِ قَيْدٌ لِإِخْرَاجِ اللُغَوِيِ وَلِأَنَهُ يَرِدُ عَلَيْهِ الطَلَاقُ عَلَى مَالٍ وَلَيْسَ مُسَاوِيًا لَهُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ لِاسْتِقْلَالِ حُكْمِ الْخُلْعِ بِإِسْقَاطِ الْحُقُوقِ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الْبَيْنُونَةِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا إذَا عُرِيَ عَنْ الْبَدَلِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ وَقَوْلِي أَيْضًا أَوْلَى مِمَا اخْتَارَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ أَنَهُ إزَالَةُ مِلْكِ النِكَاحِ بِبَدَلٍ بِلَفْظِ الْخُلْعِ لِأَنَهُ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا إذَا قَالَ خَالَعْتكِ 
الشرعي قيد لإخراج اللغوي ولأنه يرد عليه الطلاق على مال وليس مساويا له في جميع أحكامه لاستقلال حكم الخلع بإسقاط الحقوق وإن اشتركا في البينونة ويرد عليه أيضا ما إذا عري عن البدل كما سنذكره وقولي أيضا أولى مما اختاره في فتح القدير من أنه إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع لأنه يرد عليه ما إذا قال خالعتك 