ْتَوْلَدَتِهِ وَتَبِعَهَا مَالُهَا وَلَوْ كَثُرَ عَلَى الْأَرْجَحِ وَقِصَاصٍ لِجِنَايَةٍ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ فِينَفْسٍ أَوْ جُرْحٍ وَنَفْيِهِ أَيْ الْقِصَاصِ أَيْ إسْقَاطِهِ بِالْعَفْوِ عَنْ جَانٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَلِيِهِ عَمْدًا وَأَمَا الْخَطَأُ فَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ لِأَنَهُ مَالٌ وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ كَقَوْلِهِ قَطَعْت يَدَ زَيْدٍ أَوْ قَذَفْته وَتَصَرُفُهُ أَيْ السَفِيهِ الذَكَرِ الْبَالِغِ الْمُهْمَلِ الْمُحَقَقِ السَفَهِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ
تولدته وتبعها مالها ولو كثر على الأرجح وقصاص لجناية منه على غيره فينفس أو جرح ونفيه أي القصاص أي إسقاطه بالعفو عن جان عليه أو على وليه عمدا وأما الخطأ فليس له العفو لأنه مال وإقرار بعقوبة كقوله قطعت يد زيد أو قذفته وتصرفه أي السفيه الذكر البالغ المهمل المحقق السفه قبل الحجر عليه