ْ اسْتَوَى عِنْدَهَا صِدْقُهُ وَكَذِبُهُ جَازَ لَهَا تَمْكِينُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَلَا تَتَغَيَرُ هَذِهِ الْأَحْوَالُ بِحُكْمِ قَاضٍ بِتَفْرِيقٍ وَلَا بِعَدَمِهِ تَعْوِيلًا عَلَى الظَاهِرِ فَقَطْ لِمَا يَأْتِي أَنَ مَحَلَ نُفُوذِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَاطِنًا إذَا وَافَقَ ظَاهِرُ الْأَمْرِ بَاطِنَهُ وَلَهَا مَعَ تَكْذِيبِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَتِهَا نِكَاحُ مَنْ لَمْ يُصَدِقْ الزَوْجَ دُونَ مَنْصَدَقَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَدِينُ لِأَنَ اللَف
 استوى عندها صدقه وكذبه جاز لها تمكينه مع الكراهة ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض بتفريق ولا بعدمه تعويلا على الظاهر فقط لما يأتي أن محل نفوذ حكم الحاكم باطنا إذا وافق ظاهر الأمر باطنه ولها مع تكذيبه بعد انقضاء عدتها نكاح من لم يصدق الزوج دون منصدقه ولو بعد الحكم بالفرقة والوجه الثاني لا يدين لأن اللف