ِكَاحُ لِأَنَهُمَا لَا يَمْلِكَانِهِمَا بِالْعَقْدِ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُهَا بِالْعَقْدِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ لَهُ فِيهَا حَقُ الْمِلْكِ وَكَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ لَمْ يَفْسُدْ نِكَاحُهَا عَلَى أَصْلِهِ أَنَ خِيَارَ الْمُشْتَرِي لَا يَدْخُلُ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِهِ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمَمْلُوكِيَةَ إلَخْ عِلَةُ الْمَسْأَلَتَيْنِ قَالَ فِي الْفَتْحِ لِأَنَ النِكَاحَ مَا شُرِعَ إلَا مُثْمِرًا ثَم
كاح لأنهما لا يملكانهما بالعقد وكذا المكاتب لأنه لا يملكها بالعقد وإنما يثبت له فيها حق الملك وكذا قال أبو حنيفة فيمن اشترى زوجته وهو فيها بالخيار لم يفسد نكاحها على أصله أن خيار المشتري لا يدخل المبيع في ملكه ا هـ قوله لأن المملوكية إلخ علة المسألتين قال في الفتح لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا ثم