ا أَدَى إلَى الْأَوَلِ انْتَهَى وَهَذَا هُوَ الصَوَابُ وَاخْتُلِفَ فِي اللُقَطَةِ إذَا أَقَرَالْمُلْتَقِطُ بِهَا لِرَجُلٍ هَلْ يُؤْمَرُ بِالدَفْعِ إلَيْهِ مَذْكُورٌ فِي اللُقَطَةِ وَفِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ لَوْ ادَعَى الْوِصَايَةَ وَصَدَقَهُ مُودِعُ الْمَيِتِ أَوْ الْغَاصِبُ مِنْهُ لَا يُؤْمَرُ بِالدَفْعِ هَذَا كُلُهُ فِي الِابْنِ فَلَوْ أَقَرَ الْمُودَعُ لِرَجُلٍ أَنَهُ أَخُو الْمَيِتِ شَقِيقُهُ وَأَنَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ يَدَعِيهِ أَوْ لِمَنْ ادَعَى وَصِيَةً 
ا أدى إلى الأول انتهى وهذا هو الصواب واختلف في اللقطة إذا أقرالملتقط بها لرجل هل يؤمر بالدفع إليه مذكور في اللقطة وفي الجامع الصغير لو ادعى الوصاية وصدقه مودع الميت أو الغاصب منه لا يؤمر بالدفع هذا كله في الابن فلو أقر المودع لرجل أنه أخو الميت شقيقه وأنه لا وارث له غيره وهو يدعيه أو لمن ادعى وصية 