ُولَ لَهُ اشْتَرِهَا لِنَفْسِك أَوْ اشْتَرِ وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ بِاثْنَيْ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ وَأَنَا أَبْتَاعُهَا مِنْك بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَ الْبَيْعَ لَا يُرَدُ إذَا فَاتَ وَلَا يَكُونُ عَلَى الْآمِرِ إلَا الْعَشَرَةُ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَ الْبَيْعَ الثَانِيَ يُفْسَخُ مَا لَمْ تَفُتْ السِلْعَةُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُفْسَخُ الْبَيْعُ الثَانِي عَلَى كُلِ حَالٍ كَمَا يُصْنَعُ بِالْبَيْعِ الْحَرَامِ لِلْمُوَاطَأَةِ الَتِي كَانَتْ لِلْبَيْعِ قَبْلَ وُجُوبِ
ول له اشترها لنفسك أو اشتر ولا يزيد على ذلك باثني عشر إلى أجل وأنا أبتاعها منك بعشرة نقدا فقال ابن القاسم إن البيع لا يرد إذا فات ولا يكون على الآمر إلا العشرة وظاهر هذا أن البيع الثاني يفسخ ما لم تفت السلعة وقال ابن حبيب يفسخ البيع الثاني على كل حال كما يصنع بالبيع الحرام للمواطأة التي كانت للبيع قبل وجوب