َةِ مَا يَمْنَعُ أَهْلَ الذِمَةِ مِنْهَا إلَا أَنْ يَسْتَطِيلُوا فَيَكُونُوا مَمْنُوعِينَ مِنْ الِاسْتِطَالَةِ وَلِهَذِهِ الْفُرُوقِ الْأَرْبَعَةِ بَيْنَ النَظِيرَيْنِ افْتَرَقَ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ شُرُوطِ الْوَزَارَتَيْنِ أَحَدُهَا أَنَ الْحُرِيَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي وَزَارَةِ التَفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي وَزَارَةِ التَنْفِيذِ وَالثَالِثُ أَنَ الْعِلْمَ بِالْأَحْكَامِ الشَرْعِيَةِ مُعْتَبَرٌ فِي وَزَارَةِ التَفْوِيضِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي وَزَارَةِ التَنْفِيذِ وَالرَابِعُ أ
ة ما يمنع أهل الذمة منها إلا أن يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة ولهذه الفروق الأربعة بين النظيرين افترق في أربعة من شروط الوزارتين أحدها أن الحرية معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ والثالث أن العلم بالأحكام الشرعية معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ والرابع أ