ْقُ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَ السُكْنَى فِي خِيَارِ الْعَيْبِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِإِمْكَانِ الرَدِ بِالْعَيْبِ لِأَنَ مُدَةَ الرَدِ بِالْعَيْبِ قَدْ تَطُولُ لِأَنَ الرَدَ بِالْعَيْبِ لَا يَكُونُ إلَا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا وَعَسَى لَا يَرْضَى بِهِ خَصْمُهُ فَيَحْتَاجُ إلَى الْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ يَعْتَمِدُ سَابِقَةَ الْخُصُومَةِ وَعَسَى تَطُولُ فَمَتَى لَمْ يَسْكُنْهَا تَخْرَبُ لِأَنَ الدَارَ تَخْرَبُ إذَا لَمْ يَسْكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَيَعْجَزُ عَنْ الرَدِ حِينَئِذٍ فَيَحْتَاجُ إلَى السُكْنَى 
ق بينهما هو أن السكنى في خيار العيب يحتمل أن تكون لإمكان الرد بالعيب لأن مدة الرد بالعيب قد تطول لأن الرد بالعيب لا يكون إلا بقضاء أو رضا وعسى لا يرضى به خصمه فيحتاج إلى القضاء والقضاء يعتمد سابقة الخصومة وعسى تطول فمتى لم يسكنها تخرب لأن الدار تخرب إذا لم يسكن فيها أحد فيعجز عن الرد حينئذ فيحتاج إلى السكنى 