يهَا بِلَا ضَمَانٍ عَلَيْهِ لِمَا تَلِفَ أَوْ خَسِرَ مِنْهَا فَيُزَكِيهَا رَبُهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُدِيرًا وَإِلَا فَلِكُلِ عَامٍ مَعَ مَا بِيَدِهِ حَيْثُ عَلِمَ بَقَاءَهَا نَقَلَهُ الْحَطّ وَالْمَوَاقُ عَنْ السَمَاعِ وَبِهِ اعْتَرَضَ الرَمَاصِيُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُصَنِفِ فَقَالَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسَاوِيَةٌ لِقَوْلِهِ وَمُتَجَرٌ فِيهَا بِأَجْرٍ فِي أَنَ الْمُدِيرَ يُزَكِي لِكُلِ عَامٍ دُونَ غَيْرِهِ فَلَا وَجْهَ لِتَفْرِقَتِهِ بَيْنَهُمَا الْبُنَ
يها بلا ضمان عليه لما تلف أو خسر منها فيزكيها ربها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها نقله الحط والمواق عن السماع وبه اعترض الرماصي وغيره على المصنف فقال هذه المسألة مساوية لقوله ومتجر فيها بأجر في أن المدير يزكي لكل عام دون غيره فلا وجه لتفرقته بينهما البن