ْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَعْتَدُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى وُجُودِ مِلْكِ الْمَوْلَى وَعَدَمِهِ وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ وَقَبَضَهَا ثُمَ أَبْطَلَ الْبَيْعَ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ لِعَدَمِ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ وَلَوْ بَاعَ أُمَ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَرَتَهُ وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَ اسْتَرَدَهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ
 كان عليه دين مستغرق فكذلك عندهما وعند أبي حنيفة لا يعتد بتلك الحيضة وهذا بناء على وجود ملك المولى وعدمه وقد عرف في موضعه ولو باع جارية على أنه بالخيار وقبضها ثم أبطل البيع في مدة الخيار لا يلزمه الاستبراء لعدم خروجها عن ملكه ولو باع أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم استردها لا يجب عليه