وَأُجِيبَ بِاخْتِيَارِ الْأَوَلِ وَالْمَعْنَى عَلَى الْكَائِنَةِ أَيْ كَأَنَهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ اللَفْظُ لِمَنْعِ الْعَقْلِ لَهُ قَوْلُهُ لَا تَصِحُ إرَادَتُهُ فِيهِ أَنَ كُلَ تَخْصِيصٍ كَذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْمُرَادَ لَا تَصِحُ إرَادَتُهُ بِالْحُكْمِ بِمُجَرَدِ الْعَقْلِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَ مَا اسْتَنَدَ لِشَيْءٍ تَصِحُ إرَادَتُهُ قَوْلُهُ تَسْمِيَتُهُ أَيْ التَخْصِيصِ بِمَعْنَى الْإِخْرَاجِ بِالْعَقْلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَ
وأجيب باختيار الأول والمعنى على الكائنة أي كأنه لم يتناوله اللفظ لمنع العقل له قوله لا تصح إرادته فيه أن كل تخصيص كذلك وأجيب بأن المراد لا تصح إرادته بالحكم بمجرد العقل وهذا لا ينافي أن ما استند لشيء تصح إرادته قوله تسميته أي التخصيص بمعنى الإخراج بالعقل والفرق بين قول الشافعي رحمه الله وق