السَنَةِ الثَانِيَةِ لِاعْتِبَارِ الظَاهِرِ فَكَأَنَهُ زَرَعَهَا فِي السَنَةِ الثَانِيَةِ بِنَاءً عَلَى الْعَقْدِ فِي السَنَةِ الْأُولَى وَإِنَمَا لَمْ يَتَعَرَضْ لَهُ صَاحِبُهَا لِهَذَا وَالْعَقْدُ يَنْعَقِدُ بِالدَلَالَةِ كَمَا يَنْعَقِدُ بِالتَصْرِيحِ فَيَلْزَمُهُ أَجْرُ مِثْلِهَا ثُمَ خَتَمَ الْكِتَابَ بِمَسْأَلَةٍ ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ الزَكَاةِ أَنَ مَنْ وَجَدَ كَنْزًا فِي دَارِ رَجُلٍ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِصَاحِبِ الْخُلْطَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَ
السنة الثانية لاعتبار الظاهر فكأنه زرعها في السنة الثانية بناء على العقد في السنة الأولى وإنما لم يتعرض له صاحبها لهذا والعقد ينعقد بالدلالة كما ينعقد بالتصريح فيلزمه أجر مثلها ثم ختم الكتاب بمسألة ذكرها في كتاب الزكاة أن من وجد كنزا في دار رجل ففيه الخمس وأربعة أخماسه لصاحب الخلطة في قول أبي ح