ُ السُقُوطِ بِهِ فَقَطْ لِأَنَهُ لَا يَتَضَمَنُ كَوْنَ التَأْمِينِ بِذَلِكَ أَيْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ ذَلِكَ فَكَلَامُ تت أَوْلَى مِنْ كَلَامِ ابْنِ غَازِيٍ ثُمَ شَرْطُ جَوَازِ الْأَمَانِ وَإِمْضَائِهِ السَابِقِ فِي قَوْلِهِ فَهَلْ يَجُوزُ إلَخْ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَضُرَ الْأَمَانُ بِالْمُسْلِمِينَ بِأَنْ حَصَلَتْ بِهِ الْمَصْلَحَةُ أَوْ اسْتَوَى حَالَتَا الْمَصْلَحَةِ وَعَدَمِ الضَرَرِ وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ شَاسٍ لَا تُشْتَرَطُ الْمَصْلَحَةُ بَلْ عَدَمُ الضَرَرِ ا هـ وَبِعِبَارَةٍ قَو
 السقوط به فقط لأنه لا يتضمن كون التأمين بذلك أي لا يلزم منه ذلك فكلام تت أولى من كلام ابن غازي ثم شرط جواز الأمان وإمضائه السابق في قوله فهل يجوز إلخ قوله إن لم يضر الأمان بالمسلمين بأن حصلت به المصلحة أو استوى حالتا المصلحة وعدم الضرر وهو نحو قول ابن شاس لا تشترط المصلحة بل عدم الضرر ا هـ وبعبارة قو