ِحْقَاقِ أُجْرَةٍ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَجُوزُ الضَمُ لِأَنَهُ مُتَبَرِعٌ بِالْأُجْرَةِ إلَا أَنْ يَحْكُمَ بِهَا حَاكِمٌ ا هـ وَلَعَلَ هَذَا هُوَ حُكْمُهُ تَعْبِيرُ الشَارِحِ بِقَوْلِهِ فَيَسْتَأْجِرُ قَوْلُهُ إذَا لَزِمَتْ الْمَوْلَى وَأَدَاهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ أَمَا إذَا الْتَزَمَ وَلَمْ يَغْرَمْ بَعْدُ فَلَمْ يُصَرِحُوا بِشَيْءٍ لَكِنَ الْمُتَوَلِيَ فَرَضَ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا الْتَزَمَ وَالشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ فَرَضَهُ فِيمَا إذَا اتَفَقَ وَلَعَلَ الْمُرَادَ التَمْث
حقاق أجرة فعلى المذهب لا يجوز الضم لأنه متبرع بالأجرة إلا أن يحكم بها حاكم ا هـ ولعل هذا هو حكمه تعبير الشارح بقوله فيستأجر قوله إذا لزمت المولى وأداها قال الأذرعي أما إذا التزم ولم يغرم بعد فلم يصرحوا بشيء لكن المتولي فرض الكلام فيما إذا التزم والشيخ أبو حامد فرضه فيما إذا اتفق ولعل المراد التمث