ي فَهْمُ ابْنِ يُونُسَ قَوْلُهُ وَإِلَا أَجْزَأَ اتِفَاقًا أَيْ لِأَنَ لِدَافِعِهَا إنْ كَانَتْ لَا تُجْزِيهِ أَنْ يَنْتَزِعَهَا فَإِذَا تَرَكَهَا كَانَ كَمَنْ ابْتَدَأَ دَفْعَهَا حِينَئِذٍ وَلَا تَسْقُطُ الْفِطْرَةُ بِمُضِيِ زَمَنِهَا لِتَرَتُبِهَا فِي الذِمَةِ كَغَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَأَثِمَ إنْ أَخَرَهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَإِنَمَا تُدْفَعُ لَحُرٍ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍ فَتُدْفَعُ لِمَالِكِ نِصَابٍ لَا يَكْفِيهِ عَامَهُ فَأَوْلَى م
ي فهم ابن يونس قوله وإلا أجزأ اتفاقا أي لأن لدافعها إن كانت لا تجزيه أن ينتزعها فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ ولا تسقط الفطرة بمضي زمنها لترتبها في الذمة كغيرها من الفرائض وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة وإنما تدفع لحر مسلم فقير غير هاشمي فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه عامه فأولى م