مُ عَلَى النِكَاحِ بِالِاجْتِهَادِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ مَنْ تَحِلُ بِمَنْ لَا تَحِلُ وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَقُ بِالصَلَاةِ مِنْ طَهَارَةٍ وَسُتْرَةٍ وَاسْتِقْبَالٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُ الصَوَابُ إلْحَاقُهُ إذَا كَانَ شَاهِدًا لِاسْتِوَاءِ الْجَمِيعِ فِي الرُكْنِيَةِ وَقَدْ صَرَحَ بِهِ ابْنُ الْمُسْلِمِ قَالَ وَيُؤَيِدُ الصِحَةَ مَا فِي الْبَحْرِ أَنَهُ لَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً وَهُمَا يَعْتَقِدَانِ بَيْنهمَا أُخُوَةٌ مِنْ الرَضَاعِ ثُمَ تَبَيَنَ خِلَافُ ذَلِكَ صَحَ 
م على النكاح بالاجتهاد عند اشتباه من تحل بمن لا تحل ويجوز ذلك فيما يتعلق بالصلاة من طهارة وسترة واستقبال قال الإسنوي الصواب إلحاقه إذا كان شاهدا لاستواء الجميع في الركنية وقد صرح به ابن المسلم قال ويؤيد الصحة ما في البحر أنه لو تزوج امرأة وهما يعتقدان بينهما أخوة من الرضاع ثم تبين خلاف ذلك صح 