جَازَ بَيْعُهُ لِأَنَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَلَكِنْ يُوقَفُ حُكْمُ الْعُهْدَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَإِلَا فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْآمِرِ وَعِنْدَهُمَا الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِ حَالٍ وَهُوَ يُظْهِرُ اخْتِلَافَهُمْ فِي تَصَرُفَاتِ الْمُرْتَدِ لِنَفْسِهِ بَيْعًا أَوْ شِرَاءً وَلَوْ وَكَلَ الصَبِيَ أَوْ الْعَبْدَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ بِثَمَنٍ مُسَمًى فَاشْتَ
جاز بيعه لأنه من أهل العبارة المعتبرة ولكن يوقف حكم العهدة عند أبي حنيفة رحمه الله فإن أسلم كانت العهدة عليه وإلا فالعهدة على الآمر وعندهما العهدة عليه على كل حال وهو يظهر اختلافهم في تصرفات المرتد لنفسه بيعا أو شراء ولو وكل الصبي أو العبد المحجور عليه بشراء عبد بعينه بثمن مسمى فاشت