َهُمَا لَيْسَ بِعِلَةٍ فِي الْآخَرِ لِوُجُوبِ تَقَدُمِ الْعِلَةِ عَلَى الْمَعْلُولِ وَوُجُوبِ مُصَاحَبَةِ الْمُتَضَايِفَيْنِ وَإِلَا لَمَا كَانَا مُتَضَايِفَيْنِ وَقَدْ ضُعِفَ هَذَا الْقَوْلُ أَعْنِي تَجْوِيزَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَةُ أَمْرًا وَرَاءَ الْمَذْكُورِ فَإِنَ هَذَا لَوْ صَحَ لَجَرَى فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ كَالْإِيمَاءِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ الْعَجِيبِ أَنَ جَمَاعَةً مِنْ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ اعْتَرَفُوا بِصِحَةِ السَبْرِ وَالتَقْسِيمِ وَإِنْ لَمْ تَقْتَرِنْ بِهِ
هما ليس بعلة في الآخر لوجوب تقدم العلة على المعلول ووجوب مصاحبة المتضايفين وإلا لما كانا متضايفين وقد ضعف هذا القول أعني تجويز أن تكون العلة أمرا وراء المذكور فإن هذا لو صح لجرى في غيره من المسائل كالإيماء ونحوه ومن العجيب أن جماعة من القائلين بهذا المذهب اعترفوا بصحة السبر والتقسيم وإن لم تقترن به