 الْمَقَاصِدِ لَكَانَ مَطْلُوبَ الْإِيجَادِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ تَحْرِيمٌ فِي أَثَرِ الْمُصَاهَرَةِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ اتَفَقَ الْأَئِمَةُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَنَ وَطْءَ الْأُمِ بِالْعَقْدِ أَوْ الْمِلْكِ أَوْ الشُبْهَةِ يُحَرِمُ بِنْتَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللَاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ لِأَنَ الْوَطْءَ هُوَ الْأَصْلُ فِي الدُخُولِ وَاخْتَلَفُوا فِي التَلَذُذِ بِمَا دُونَ الْوَطْءِ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمِثْلُ الْوَطْءِ اللَمْسُ لِلَذَةِ لِأَنَهُ اسْتِمْتَاعٌ مِثْلُه
 المقاصد لكان مطلوب الإيجاد فلا يثبت له تحريم في أثر المصاهرة المسألة الثانية اتفق الأئمة الأربعة على أن وطء الأم بالعقد أو الملك أو الشبهة يحرم بنتها لقوله تعالى اللاتي دخلتم بهن لأن الوطء هو الأصل في الدخول واختلفوا في التلذذ بما دون الوطء فقال مالك وأبو حنيفة ومثل الوطء اللمس للذة لأنه استمتاع مثله