ُ مَا دَلَ عَلَى مُخَالَفَةٍ بِإِلَا غَيْرُ الصِفَةِ إلَخْ أَيْ وَأَخَوَاتِهَا فَمَا دَلَ عَلَى مُخَالَفَةٍ شَامِلٌ لِأَنْوَاعِ التَخْصِيصِ وَبِإِلَا غَيْرُ الصِفَةِ وَأَخَوَاتِهَا يَخْرُجُ سَائِرُ أَنْوَاعِهِ وَقَدْ عَرَفْت وَجْهَ التَقْيِيدِ بِغَيْرِ الصِفَةِ وَالْمُرَادُ بِأَخَوَاتِهَا وَعَلَى أَنَهُ مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌ بَيْنَهُمَا أَوْ مَجَازٌ فِي الْمُنْقَطِعِ حَقِيقَةٌ فِي الْمُتَصِلِ لَا يُمْكِنُ حَدُ الْمُنْقَطِعِ مَعَ الْمُتَصِلِ بِحَدٍ وَاحِدٍ لِأَنَ مَفْهُومَيْهِ 
 ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة إلخ أي وأخواتها فما دل على مخالفة شامل لأنواع التخصيص وبإلا غير الصفة وأخواتها يخرج سائر أنواعه وقد عرفت وجه التقييد بغير الصفة والمراد بأخواتها وعلى أنه مشترك لفظي بينهما أو مجاز في المنقطع حقيقة في المتصل لا يمكن حد المنقطع مع المتصل بحد واحد لأن مفهوميه 