الَ خُذْ الْكُلَ أَوْ دَعْهُ فَلَهُ ذَلِكَ وَالْخِلَافُ قَالَ الْإِمَامُ إذَا لَمْ نَحْكُمْ بِأَنَ الشُفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ حَكَمْنَا بِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ طَرَدَهُ إذَا بَادَرَ إلَى طَلَبِ الْبَاقِي وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالسُقُوطِ فِي الْكُلِ الشَرْحُقَوْلُهُ ثُمَ بَاقِيَهَا إلَخْ خَرَجَ مَا لَوْ بَاعَهُمَا مَعًا فَالشُفْعَةُ فِيهِمَا لِلْأَوَلِ قَوْلُهُ مِمَا ذُكِرَ أَيْ فِي تَوْجِيهِهِ الْأَوْجَهِ قَوْلُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ الثَانِي وَكَانَ التَأْخِ
ال خذ الكل أو دعه فله ذلك والخلاف قال الإمام إذا لم نحكم بأن الشفعة على الفور فإن حكمنا به فمنهم من طرده إذا بادر إلى طلب الباقي ومنهم من قطع بالسقوط في الكل الشرحقوله ثم باقيها إلخ خرج ما لو باعهما معا فالشفعة فيهما للأول قوله مما ذكر أي في توجيهه الأوجه قوله بعد البيع الثاني وكان التأخ