 إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَ هَذَا الْكَلَامَ يَقْتَضِي أَنَهُ بِتَقْدِيرِ الْإِمْضَاءِ مَبِيعٌ قَطْعًا وَبِتَقْدِيرِ الرَدِ سَلَفٌ مُطْلَقًا كَانَتْ الْغَيْبَةُ غَيْبَةَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ لَكِنْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ بَعْدُ فَإِنْ قُلْت إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَلَ قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ إلَخْ أَيْ نَقَلَ كَلَامَ اللَخْمِيِ وَأَقَرَهُ أَيْ فَيَكُونُ الْمُعْتَمَدُ إلَا أَنَ عِبَارَةَ الشَارِحِ مُوهِمَةٌ وَذَلِكَ أَنَ ابْنَ عَرَفَةَ لَمْ يَذْكُرْ الْقَوْلَ 
 إلخ لا يخفى أن هذا الكلام يقتضي أنه بتقدير الإمضاء مبيع قطعا وبتقدير الرد سلف مطلقا كانت الغيبة غيبة المشتري أو البائع لكن ينافيه قوله بعد فإن قلت إلخ كما هو ظاهر لمن تأمل قوله ونقله ابن عرفة إلخ أي نقل كلام اللخمي وأقره أي فيكون المعتمد إلا أن عبارة الشارح موهمة وذلك أن ابن عرفة لم يذكر القول 