الْمَجَلَةُ هَذَا الْقَوْلَ بِقَوْلِهَا فَإِذَا كَانَ الطَالِبُ لِلْقِسْمَةِ الْمُنْتَفَعُ فَالْقَاضِي يُقَسِمُهَا كَذَلِكَ حُكْمًا رَدُ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ بِزِيَادَةٍ مَثَلًا لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَثْلَاثًا أَيْ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثٌ وَلِلْآخَرِ ثُلُثَانِ فَإِذَا قُسِمَتْ تِلْكَ الدَارُ فَبِمَا أَنَ حِصَةَ صَاحِبِ الثُلُثِ قَلِيلَةٌ وَكَانَ لَا يَنْتَفِعُ بِحِصَتِهِ بِالسُكْنَى فِيهَا وَكَانَتْ حِصَةُ صَاحِبِ الثُلُثَيْنِ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ ب
المجلة هذا القول بقولها فإذا كان الطالب للقسمة المنتفع فالقاضي يقسمها كذلك حكما رد المحتار ومجمع الأنهر بزيادة مثلا لو كانت دار مشتركة بين اثنين أثلاثا أي لأحدهما ثلث وللآخر ثلثان فإذا قسمت تلك الدار فبما أن حصة صاحب الثلث قليلة وكان لا ينتفع بحصته بالسكنى فيها وكانت حصة صاحب الثلثين يمكن الانتفاع ب