 أَوْ عَبْدَهُ وَحُرًا أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكًا بِغَيْرِ إذْنِ الشَرِيكِ الْآخَرِ صَحَ الْبَيْعُ فِي مِلْكِهِ مِنْ الْخَلِ وَالْمُذَكَاةِ وَالشَاةِ وَعَبْدِهِ وَحِصَتِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَبَطَلَ فِي غَيْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ أَعْطَاهُ حُكْمَهُ وَالثَانِي يَبْطُلُ فِيهِمَا وَفِي عِلَتِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْجَمْعُ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَاسٍ مَا اجْتَمَعَ حَرَامٌ وَحَلَالٌ إلَا وَغَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَالثَانِي 
 أو عبده وحرا أو عبده وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الشريك الآخر صح البيع في ملكه من الخل والمذكاة والشاة وعبده وحصته من المشترك وبطل في غيره في الأظهر أعطاه حكمه والثاني يبطل فيهما وفي علته وجهان أحدهما الجمع بين حلال وحرام لقول ابن عباس ما اجتمع حرام وحلال إلا وغلب الحرام الحلال والثاني 