أَنَ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ وَغَيْرُهُ هُوَ الْعَبْدُ وَالْعَبْدُ لَا يَسْتَقِرُ مِلْكُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلِذَلِكَ كَانَ الْوَلَاءُ لِلْبَائِعِ هَذَا إذَا اسْتَثْنَى الْمُشْتَرِي مَالَ الْعَبْدِ حِينَ الشِرَاءِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَثْنَى مَالَهُ فَإِنَهُ يَرِقُ لِلْبَائِعِ أَيْ يَبْقَى عَلَى رِقِهِ لِأَنَ الْمَالَ مَالُهُ فَإِنْ قِيلَ هَذِهِ وَكَالَةٌ مِنْ الْعَبْدِ وَوَكَالَةُ الْعَبْدِ بَاطِلَةٌ فَيَبْطُلُ الشِرَاءُ مِنْ أَصْلِهِ يُقَالُ إنَ الشِرَاءَ شِرَاءُ فُضُولِيٍ لِلْعَب
أن المشتري اشتراه لغيره وغيره هو العبد والعبد لا يستقر ملكه على نفسه فلذلك كان الولاء للبائع هذا إذا استثنى المشتري مال العبد حين الشراء فإن لم يكن استثنى ماله فإنه يرق للبائع أي يبقى على رقه لأن المال ماله فإن قيل هذه وكالة من العبد ووكالة العبد باطلة فيبطل الشراء من أصله يقال إن الشراء شراء فضولي للعب