هُ عَنْ الدُيُونِ وَلَا هِبَتُهُ مَجَانًا وَلَا يُشْتَرَطُ الثَوَابُ وَلِأَنَ فِي قَدْرِهِ اخْتِلَافًا عَلَى الْقَوْلِ بِهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلِأَنَ الثَوَابَ إنَمَا يَسْتَقِرُ بَعْدَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ وَفِيهِ خَطَرٌ وَوَصِيَتُهُ سَوَاءٌ أَوْصَى بِعَيْنٍ أَوْ بِثُلُثِ مَالِهِ لِأَنَ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍ فَصْلٌ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ لِشَرْطٍ أَوْ عِوَضٍ أَوْ أَجَلٍ فَاسِدٍ كَالصَحِيحَةِ فِي اسْتِقْلَالَةِ بِالْكَسْبِ وَفِي أَخْذِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ 
ه عن الديون ولا هبته مجانا ولا يشترط الثواب ولأن في قدره اختلافا على القول به بين العلماء ولأن الثواب إنما يستقر بعد قبض الموهوب وفيه خطر ووصيته سواء أوصى بعين أو بثلث ماله لأن ملكه غير تام فصل الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلالة بالكسب وفي أخذ أرش الجناية عليه 