ةِ مِنْ الْجِرَاحَاتِ السِتِ لِأَنَ الشَارِعَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا شَيْئًا مَعْلُومًا فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَأَمَا مَا قَرَرَ الشَارِعُ فِيهِ شَيْئًا فَالْوَاجِبُ الْمُقَرَرُ بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ أَمْ لَا قَالَ خَلِيلٌ إلَا الْجَائِفَةُ وَالْآمَةُ فَثُلُثٌ وَالْمُوضِحَةُ فَنِصْفُ عُشْرٍ وَالْمُنَقِلَةُ وَالْهَاشِمَةُ فَعُشْرٌ وَنِصْفُهُ وَإِنْ بِشَيْنٍ فِيهِنَ أَيْ فَلَا يَلْزَمُ فِي الشَيْنِ حُكُومَةٌ إلَا الْمُوضِحَةَ فَإِنَهَا إذَا بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ وَهِيَ فِي الْوَجْهِ أَو
ة من الجراحات الست لأن الشارع لم يجعل لها شيئا معلوما فلا شيء فيه وأما ما قرر الشارع فيه شيئا فالواجب المقرر برئت على شين أم لا قال خليل إلا الجائفة والآمة فثلث والموضحة فنصف عشر والمنقلة والهاشمة فعشر ونصفه وإن بشين فيهن أي فلا يلزم في الشين حكومة إلا الموضحة فإنها إذا برئت على شين وهي في الوجه أو