ِيرُ لِأَنَهُ لَوْ ظَهَرَ مَالِكُهَا قُبَيْلَ طُرُوُ الْعَيْبِ لَوَجَبَ رَدُهَا كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعَجَلُ أَيْ فِي الزَكَاةِ وَإِذَا ادَعَاهَا رَجُلٌ مَثَلًا وَلَمْ يَصِفْهَا بِصِفَاتِهَا السَابِقَةِ وَلَا بَيِنَةَ لَهُ بِمَا يَثْبُتُ بِهَا الْمِلْكُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُلْتَقِطُ أَنَهَا لَهُ لَمْ تُدْفَعْ إلَيْهِ أَيْ لَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إلَيْهِ لِخَبَرِ لَوْ يُعْطَى النَاسُ بِدَعْوَاهُمْ وَلَا يَكْفِي إخْبَارُ الْبَيِنَةِ لَهُ بَلْ لَا بُد
ير لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب لوجب ردها كذلك قوله وهو المعجل أي في الزكاة وإذا ادعاها رجل مثلا ولم يصفها بصفاتها السابقة ولا بينة له بما يثبت بها الملك ولم يعلم الملتقط أنها له لم تدفع إليه أي لم يجز دفعها إليه لخبر لو يعطى الناس بدعواهم ولا يكفي إخبار البينة له بل لا بد