ى مَنْ يَصْلُحُ لَهُ إذَا طُلِبَ أَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطَلَبُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ وَالْفُرُوعِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الطَلَبُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَارِحِ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِفِ هُنَا وَقِيلَ يَحْرُمُ الطَلَبُ لِخَوْفِهِ مَيْلًا فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَإِنْ وَثِقَ بِغَيْرِهِ فَيُتَوَجَهُ أَنَهُ كَالشَهَادَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مُخْتَلِفٌ قَوْلُهُ فَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ كُرِهَ لَهُ طَلَبُهُ بِغَيْ
ى من يصلح له إذا طلب أنه لا يجب عليه الطلب وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الرعاية والفروع وقيل يلزمه الطلب وهو ظاهر كلام الشارح ويحتمله كلام المصنف هنا وقيل يحرم الطلب لخوفه ميلا فائدة قال في الفروع وإن وثق بغيره فيتوجه أنه كالشهادة وظاهر كلامهم مختلف قوله فإن وجد غيره كره له طلبه بغي