هِ حَتَى يَحْلِفَ مَعَهُمَا فَإِذَا حَلَفَ أَنَهُ لِحَقٍ وَمَا اقْتَضَيْت شَيْئًا مِمَا كَتَبَ بِهِ خَطُهُ أَعْطَى حَقَهُ وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَةُ السَمَاعِ قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ لَا يَقْضِي لِأَحَدٍ بِشَهَادَةِ السَمَاعِ إلَا بَعْدَ يَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ السَمَاعِ مِنْ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَالشَاهِدُ الْوَاحِدُ لَا بُدَ مَعَهُ مِنْ الْيَمِينِ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إذَا جَعَلَ الزَوْجُ لِزَوْجَتِهِ إنْ غَابَ عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ مَثَلًا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا وَأَ
ه حتى يحلف معهما فإذا حلف أنه لحق وما اقتضيت شيئا مما كتب به خطه أعطى حقه ومن ذلك شهادة السماع قال ابن محرز لا يقضي لأحد بشهادة السماع إلا بعد يمينه لاحتمال أن يكون أصل السماع من شاهد واحد والشاهد الواحد لا بد معه من اليمين ومن ذلك أيضا إذا جعل الزوج لزوجته إن غاب عنها أكثر من سنة مثلا فأمرها بيدها وأ