َمِيرِ الْمَوْصُولِ قَوْلُهُ فَلَقَطَ أَصَابِعَهُ أَيْ تَعَدِيًا فَفِي الرَوْضِ أَنَ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَقْطَعَ أُصْبُعًا وَيَكْتَفِيَ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ لِتَعَدُدِ الْجِنَايَةِ حَلَبِيٌ قَوْلُهُ وَلَوْ عَفَا إلَخْ مُتَصِلٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُ أَنَ لَهُ إلَخْ قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ أَيْ لِلْحُكُومَةِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُمَكَنُ مِنْ الْعَوْدِ لِقَطْعِ الْكَفِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ ع ش قَوْلُهُ الْكَفِ أَيْ حُكُومَتِ
مير الموصول قوله فلقط أصابعه أي تعديا ففي الروض أن له حينئذ أن يقطع أصبعا ويكتفي به وليس له أن يأخذ أزيد من ذلك لتعدد الجناية حلبي قوله ولو عفا إلخ متصل بقول المتن والأصح أن له إلخ قوله لم يجب أي للحكومة وعليه فهل يمكن من العود لقطع الكف فيه نظر والأقرب نعم ع ش قوله الكف أي حكومت