ْلَقًا كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا بِيَدِ الْمَبْعُوثِ إلَيْهِ أَمْ لَا مَلِيئًا أَوْ مَعْدُومًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَظَاهِرُ الْمُدَوَنَةِ فَهُوَ الرَاجِحُ أَوْ إنَمَا يَكُونُ شَاهِدًا إنْ كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ أَيْ بِيَدِ الْمَبْعُوثِ إلَيْهِ أَوْ بِيَدِ الرَسُولِ وَهُوَ مِمَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَهُ يُتَهَمُ عَلَى إسْقَاطِ الضَمَانِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَيْهِ تَأَوَلَهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ تَأْوِيلَانِ يَتَفِق
لقا كان المال باقيا بيد المبعوث إليه أم لا مليئا أو معدوما وهو قول ابن القاسم وظاهر المدونة فهو الراجح أو إنما يكون شاهدا إن كان المال بيده أي بيد المبعوث إليه أو بيد الرسول وهو مما يعرف بعينه لا عند عدمه فلا تقبل شهادته لأنه يتهم على إسقاط الضمان عن نفسه وعليه تأولها ابن أبي زيد تأويلان يتفق