ِمُجَرَدِ الْعَقْدِ فَيَكُونُ الصَحِيحُ مُلْزِمًا لَهُ بِالْمَهْرِ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ وَهُوَ إلْزَامٌ عَلَى الْغَيْرِ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى الْمُوَكِلُ الْأَرْبَعَ أَيْ إذَا قَالَ لَهُ زَوِجْنِي أَمَا لَوْ قَالَ تَزَوَجْ لِي امْرَأَةً فَلَا تَصِحُ نِيَةُ الْأَرْبَعِ لِمَا تَقَدَمَ آنِفًا عَنْ الْبَدَائِعِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ حَتَى جَازَ لَهُمَا أَيْ لِلْمَأْذُونِ وَالْوَكِيلِ قَوْلُهُ فَتَنَاوَلَ الْإِذْنَ الْمَوْقُوفَ فِي حَقِ هَذَا الْحُكْمِ قَا
مجرد العقد فيكون الصحيح ملزما له بالمهر بمجرد العقد وهو إلزام على الغير بما لم يأذن به قوله ولو نوى الموكل الأربع أي إذا قال له زوجني أما لو قال تزوج لي امرأة فلا تصح نية الأربع لما تقدم آنفا عن البدائع تأمل قوله حتى جاز لهما أي للمأذون والوكيل قوله فتناول الإذن الموقوف في حق هذا الحكم قا