ْدٍ إِلَى أَسْوَانَ وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ مِنْ تَبَاعُدِ الْأَقْطَارِ وَتَفَاوُتِ الْأَسْفَارِ لِتَبَاعُدِ مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعًا لِقَبْضِ السَلَمِ لِأَنَ ذَلِكَ يَعُودُ لِجَهَالَةِ مَوْضِعِ الْقَبْضِ وَخَطَرِ الْغَرَرِ فِيهِ وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ الْبَابُ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَمَ فِيهِ مَوْجُودًا حِينَ الْأَجَلِ وَأَمَا الشَرْطُ الْخَامِسُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَمَ فِيهِ مَوْجُودًا حِينَ الْأَجَلِ فَلَا خِلَافَ أَنَ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي صِحَةِ
د إلى أسوان وما كان بهذه المثابة من تباعد الأقطار وتفاوت الأسفار لتباعد ما لا يجوز أن يكون موضعا لقبض السلم لأن ذلك يعود لجهالة موضع القبض وخطر الغرر فيه وبالله التوفيق الباب الخامس أن يكون المسلم فيه موجودا حين الأجل وأما الشرط الخامس وهو أن يكون المسلم فيه موجودا حين الأجل فلا خلاف أن ذلك شرط في صحة