الْحَطُ بِمِقْدَارِ حِصَةِ الْعَيْبِ أَوْ أَكْثَرَ بِمِقْدَارِ مَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ أَوْ لَا وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ تَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ ذَلِكَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَعِنْدَهُمَا فِي شَرْطِ الزِيَادَةِ يَكُونُ بَيْعًا لِأَنَ الْأَصْلَ هُوَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا لَكِنَهُ فِي الزِيَادَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَجَعْلُهَا بَيْعًا مُمْكِنٌ فَإِذَا زَادَ تَعَذَرَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ فَيُصَارُ إلَى الْمَجَ
الحط بمقدار حصة العيب أو أكثر بمقدار ما يتغابن الناس فيه أو لا وقال بعض المشايخ تأويل المسألة ذلك هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما في شرط الزيادة يكون بيعا لأن الأصل هو البيع عند أبي يوسف وعند محمد وإن كانت فسخا لكنه في الزيادة غير ممكن وجعلها بيعا ممكن فإذا زاد تعذر العمل بالحقيقة فيصار إلى المج