نْهَى الْكَلَامَ عَلَى الْأَمْوَالِ شَرَعَ فِي صُلْحِ الدِمَاءِ فَقَالَ ص وَعَنْ الْعَمْدِ بِمَا قَلَ وَكَثُرَ ش يَعْنِي أَنَهُ يَجُوزُ الصُلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ نَفْسٌ أَوْ جُرْحٌ بِأَقَلَ مِنْ الدِيَةِ وَبِأَكْثَرَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ جَوَازُ الصُلْحِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِ الدَمِ وَهُوَ كَذَلِكَ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِمَا قَلَ وَكَثُرَ أَيْ مُعَيِنًا ذَلِكَ عِنْدَ عَقْدِ الصُلْحِ لِأَنَ دَمَ الْعَمْدِ لَا دِيَةَ فِيهِ وَأَمَا إنْ وَقَعَ وَقْتُهُ مُبْهَمًا
نهى الكلام على الأموال شرع في صلح الدماء فقال ص وعن العمد بما قل وكثر ش يعني أنه يجوز الصلح عن دم العمد نفس أو جرح بأقل من الدية وبأكثر وظاهر كلام المؤلف جواز الصلح على ما ذكر ولو قبل ثبوت الدم وهو كذلك الشرح قوله بما قل وكثر أي معينا ذلك عند عقد الصلح لأن دم العمد لا دية فيه وأما إن وقع وقته مبهما