ُ لَا ثَنْيَ فِي الصَدَقَةِ قَوْلُهُ لَا تُضَمُ أَيْ إلَى سَائِمَةٍ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِ السَائِمَةِ الَتِي اشْتَرَاهَا بِذَلِكَ النَقْدِ الْمُزَكَى أَيْ لَا يُزَكِيهَا عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ السَائِمَةِ الْأَصْلِيَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ لِلْمَانِعِ الْمَذْكُورِ وَعِنْدَهُمَا يُضَمُ وَكَذَا الْخِلَافُ لَوْ بَاعَ السَائِمَةَ الْمُزَكَاةَ بِنَقْدٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَدَى عُشْرَ طَعَامٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ صَدَقَةَ فِطْرِ عَبْدٍ ثُمَ بَاعَ حَيْثُ تُضَمُ أَثْمَانُهَا إجْمَاعًا وَالْفَرْقُ 
 لا ثني في الصدقة قوله لا تضم أي إلى سائمة عنده من جنس السائمة التي اشتراها بذلك النقد المزكى أي لا يزكيها عند تمام حول السائمة الأصلية عند الإمام للمانع المذكور وعندهما يضم وكذا الخلاف لو باع السائمة المزكاة بنقد بخلاف ما لو أدى عشر طعام أو أرض أو صدقة فطر عبد ثم باع حيث تضم أثمانها إجماعا والفرق 