لِ لِوُجُودِ مُوجِبِهِ حَالَ الزَوْجِيَةِ وَلَوْ نَكَحَ نُفَسَاءَ وَلَدَتْ مِنْهُ بِشُبْهَةٍ ثُمَ طَهُرَتْ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ عَلَى غَيْرِ الْأَوَلِ وَيُرَدُ بِأَنَ سَبَبَ النِفَاسِ لَمْ يَكُنْ مِنْ النِكَاحِ فَلَا وُجُوبَ مُطْلَقًا وَلَوْ هَايَأَتْ الْمُبَعَضَةُ سَيِدَهَا أَوْ هَايَأَهَا سَيِدَاهَا فَنَفِسَتْ فِي نَوْبَةٍ وَطَهُرَتْ فِي أُخْرَى فَعَلَى الْأَوَلِ يَجِبُ ثَمَنُ مَاءِ نِفَاسِهَا عَلَى السَيِدِ الْأَوَلِ وَعَلَى الثَانِي يَجِبُ عَلَى الثَانِي وَاَلَذِي يَظْهَرُ عَلَى
ل لوجود موجبه حال الزوجية ولو نكح نفساء ولدت منه بشبهة ثم طهرت فلها المطالبة على غير الأول ويرد بأن سبب النفاس لم يكن من النكاح فلا وجوب مطلقا ولو هايأت المبعضة سيدها أو هايأها سيداها فنفست في نوبة وطهرت في أخرى فعلى الأول يجب ثمن ماء نفاسها على السيد الأول وعلى الثاني يجب على الثاني والذي يظهر على