َ الْمُحِقِ مِنْ الْإِبْطَالِ مُعِينُ الْحُكَامِ وَالْحُكْمُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الْقَاضِي الْمُخَاصِمَةَ وَحَسْمِهِ إيَاهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ وَقَيْدُ الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ هُوَ لِإِخْرَاجِ الصُلْحِ الَذِي يَجْرِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ هُوَ أَلْفَاظُ الْقَاضِي كَأَلْزَمْت أَوْ حَكَمْت أَوْ أَنْفَذْت الْقَضَاءَ عَلَيْك رَدُ الْمُحْتَارِ وَإِنَ عَدَمَ ذِكْرِ هَذَا الْقَيْدِ فِي الْمَجَلَة
 المحق من الإبطال معين الحكام والحكم في اصطلاح الفقهاء هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها على الوجه المخصوص وقيد الوجه المخصوص هو لإخراج الصلح الذي يجري بين الخصمين لأن المقصود من الوجه المخصوص هو ألفاظ القاضي كألزمت أو حكمت أو أنفذت القضاء عليك رد المحتار وإن عدم ذكر هذا القيد في المجلة