عَقْدِ بِأَنْ تَزَوَجَهَا حَامِلًا مِنْ الزِنَا وَلَا يَعْلَمُ الْحَالَ ثُمَ وَضَعَتْ كَذَلِكَ بَعْدَ الطَلَاقِ تَعْتَدُ بِالْوَضْعِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُمْ لَا اعْتِبَارَ بِهِ وَإِنَمَا قُلْنَا وَلَا يُعْلَمُ لِيَصِحَ كَوْنُهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لِأَنَ كَوْنَهُ لَمْ يَصِحَ الْعَقْدُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَهُ يُمْنَعُ الْعَقْدُ عَلَى الْحَامِلِ مِنْ الزِنَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمَا فَإِنَهُ وَإِنْ لَمْ يُصَحِحْهُ لَكِنْ يَجِبُ مِنْ الْوَطْءِ فِيهِ الْعِدَةُ لِأَنَهُ بِشُب
عقد بأن تزوجها حاملا من الزنا ولا يعلم الحال ثم وضعت كذلك بعد الطلاق تعتد بالوضع عندهما وعندهم لا اعتبار به وإنما قلنا ولا يعلم ليصح كونه على هذا الخلاف لأن كونه لم يصح العقد عند أبي يوسف لأنه يمنع العقد على الحامل من الزنا بخلاف ما إذا لم يعلما فإنه وإن لم يصححه لكن يجب من الوطء فيه العدة لأنه بشب