رِ الَذِي يَخَافُ فِيهِ الثَالِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي تِلْكَ الْمُنَاجَاةِ إذْ لَا مُغِيثَ لَهُ إنْ كَانَ عَنْ تِلْكَ الْمُنَاجَاةِ سَبَبٌ يَحْتَاجُ إلَى الْغَوْثِ فِيهِ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَ عَلَى ارْتِفَاعِ النَهْيِ إذَا عُدِمَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَحْسَنُ فِيهِ تَرْكَ ذَلِكَ الْفِعْلِ حَتَى يَكُونَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مُسْتَعْمَلَيْنِ جَمِيعًا فِيمَا قَدْ جَاءَا فِيهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَمْ يُرْوَ هَذَا الْحَدِيثُ بِذِكْرِ السَفَرِ إلَا فِي حَدِيثِ صَا
ر الذي يخاف فيه الثالث على نفسه في تلك المناجاة إذ لا مغيث له إن كان عن تلك المناجاة سبب يحتاج إلى الغوث فيه وفي ذلك ما قد دل على ارتفاع النهي إذا عدم ذلك وإن كان الأحسن فيه ترك ذلك الفعل حتى يكون حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر مستعملين جميعا فيما قد جاءا فيه فإن قال قائل لم يرو هذا الحديث بذكر السفر إلا في حديث صا