َهَا تُضَافُ إلَيْهِ يُقَالُ أُمُ الْوَلَدِ وَتَسْتَفِيدُ الْحُرِيَةَ مِنْ جِهَتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَالثَابِتُ لَهَا حَقُ الْحُرِيَةِ وَلَهُ حَقِيقَتُهَا وَالْأَدْنَى يَتْبَعُ الْأَعْلَى وَيَرُدُ الثَمَنَ كُلَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَرُدُ حِصَةَ الْوَلَدِ وَلَا يَرُدُ حِصَةَ الْأُمِ لِأَنَهُ تَبَيَنَ أَنَهُ بَاعَ أُمَ وَلَدِهِ وَمَالِيَتُهَا غَيْرُ مُتَقَوِمَةٍ عِنْدَهُ فِي الْعَقْدِ وَالْغَصْبِ فَلَا يَضْمَنُهَا ا
ها تضاف إليه يقال أم الولد وتستفيد الحرية من جهته لقوله عليه الصلاة والسلام أعتقها ولدها والثابت لها حق الحرية وله حقيقتها والأدنى يتبع الأعلى ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة وقالا يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم لأنه تبين أنه باع أم ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها ا