لِ فِي بَحْثِ الْعَامِ وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ الثَانِي عَلَى الْأَوَلِ لِأَنَ الضَمِيرَ فِي قَوْلِهِ مِنْهُمْ رَاجِعٌ إلَى مَا تَقَدَمَ الْمُؤَكَدِ بِقَوْلِهِ أَجْمَعِينَ وَالْمُتَقَدِمُ الذُكُورُ وَبَنَاتُ الذُكُورِ فَيَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَيْهِنَ أَيْضًا فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَوْلَادُهُنَ وَإِنْ أَرْجَعْنَا الضَمِيرَ إلَى الذُكُورِ فَقَطْ تَصْحِيحًا لِلْكَلَامَيْنِ فَيَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ يَدُلُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُنَا شَيْءٌ يَدُلُ عَلَيْهِ مِنْ الْجُمْلَةِ الثَانِيَةِ فَبَقِيَ شَرْطَانِ مُتَ
ل في بحث العام ولا يمكن حمل الثاني على الأول لأن الضمير في قوله منهم راجع إلى ما تقدم المؤكد بقوله أجمعين والمتقدم الذكور وبنات الذكور فيرجع الأمر إليهن أيضا فيدخل في ذلك أولادهن وإن أرجعنا الضمير إلى الذكور فقط تصحيحا للكلامين فيحتاج إلى شيء يدل عليه وليس هنا شيء يدل عليه من الجملة الثانية فبقي شرطان مت