بِالْخُرُوجِ عَنْ حَقٍ لَزِمَهُ وَذَلِكَ حِسْبَةٌ مِنْهُ لَا إتْلَافُ شَيْءٍ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى عِتْقِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ عَنْ الْكَفَارَةِ فَفَعَلَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَعَلَى الْمُكْرَهُ قِيمَتُهُ لِأَنَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا مُعَيَنًا عَنْ كَفَارَتِهِ فَصَارَ بِالْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ مُتَعَدِيًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَمْ يَأْمُرْهُ إلَا بِالْخُرُوجِ عَمَا لَزِمَهُ وَلَمْ يُكْرِهْهُ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ مُعَيَنٍ ثُمَ لَا يُجْزِ
بالخروج عن حق لزمه وذلك حسبة منه لا إتلاف شيء عليه بغير حق ولو أكرهه على عتق عبد بعينه عن الكفارة ففعل عتق العبد وعلى المكره قيمته لأنه لم يجب عليه أن يعتق عبدا معينا عن كفارته فصار بالإكراه عليه متعديا عليه بخلاف الأول لأنه لم يأمره إلا بالخروج عما لزمه ولم يكرهه على إتلاف مال معين ثم لا يجز