ِصَيْدٍ وَأَمْكَنَتْهُ الذَكَاةُ وَتَرَكَهَا فَالْمَنْصُوصُ لَا يُؤْكَلُ وَفِي ضَمَانِ الْمَارِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَ التَرْكَ كَالْفِعْلِ أَوْ لَا ضَيْح أَيْ الْمَنْصُوصُ لِابْنِ الْمَوَازِ وَأَجْرَى ابْنُ مُحْرِزٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ فِي تَضْمِينِهِ قَوْلَيْنِ مِنْ الْخِلَافِ فِي التَرْكِ هَلْ هُوَ كَالْفِعْلِ أَوْ لَا أَيْ هَلْ تَرْكُهُ كَفِعْلِ التَفْوِيتِ أَمْ لَا قِيلَ وَعَلَى نَفْيِ الضَمَانِ فَيَأْكُلُهُ رَبُهُ وَاخْتَارَ اللَخْمِيُ نَفْيَ الضَمَانِ قَالَ وَإِ
صيد وأمكنته الذكاة وتركها فالمنصوص لا يؤكل وفي ضمان المار قولان بناء على أن الترك كالفعل أو لا ضيح أي المنصوص لابن المواز وأجرى ابن محرز وغيره من المتأخرين في تضمينه قولين من الخلاف في الترك هل هو كالفعل أو لا أي هل تركه كفعل التفويت أم لا قيل وعلى نفي الضمان فيأكله ربه واختار اللخمي نفي الضمان قال وإ