َلِأَنَ الْقَضَاءَ يَعْتَمِدُ الْوِلَايَةَ وَلَا وِلَايَةَ وَقْتَ الْإِدَانَةِ أَصْلًا وَلَا وَقْتَ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ لِأَنَهُ مَا الْتَزَمَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ فِيمَا مَضَى مِنْ أَفْعَالِهِ وَإِنَمَا الْتَزَمَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَأَمَا الْغَصْبُ فَلِأَنَهُ صَارَ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ الْمُسْتَوْلِي عَلَيْهِ لِمُصَادَفَتِهِ مَالًا غَيْرَ مَعْصُومٍ كَمَا مَرَ كَذَا حَرْبِيَانِ فَعَلَا ذَلِكَ وَجَاءَا مُسْتَأْمَنَيْنِ لِمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ جَاءَا مُسْلِمَيْنِ قُضِيَ ب
لأن القضاء يعتمد الولاية ولا ولاية وقت الإدانة أصلا ولا وقت القضاء على المستأمن لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله وإنما التزمه في المستقبل وأما الغصب فلأنه صار ملكا للغاصب المستولي عليه لمصادفته مالا غير معصوم كما مر كذا حربيان فعلا ذلك وجاءا مستأمنين لما ذكرنا فإن جاءا مسلمين قضي ب