 بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي حُكْمِ سَمَاعِ الْحَادِثَةِ مِنْ هَذَا اللَفْظِ كَهُوَ مِنْ اللَفْظِ الْآخَرِ وَأَيْضًا فَإِنَ الْمَخْصُوصَ يَدُلُ عَلَى قُوَتِهِ لِأَنَهُ قَدْ صَارَ كَالنَصِ عَلَى تِلْكَ الْعَيْنِ قَالَ وَقَدْ أَجْمَعُوا كُلُهُمْ عَلَى أَنَ الْعُمُومَ إذَا اُسْتُثْنِيَ بَعْضُهُ صَحَ التَعَلُقُ بِهِ وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنِيرِ مَذْهَبًا ثَالِثًا وَهُوَ تَقْدِيمُ الْعَامِ الْمَخْصُوصِ عَلَى الْعَامِ الَذِي لَمْ يُخَصَ لِأَنَ الْمَخْصُوصَ قَدْ قَلَتْ أَفْرَادُهُ حَتَ
 بينهما لاستوائهما في حكم سماع الحادثة من هذا اللفظ كهو من اللفظ الآخر وأيضا فإن المخصوص يدل على قوته لأنه قد صار كالنص على تلك العين قال وقد أجمعوا كلهم على أن العموم إذا استثني بعضه صح التعلق به واختار ابن المنير مذهبا ثالثا وهو تقديم العام المخصوص على العام الذي لم يخص لأن المخصوص قد قلت أفراده حت