تْلُ بِهِ دَلِيلُ الْقَصْدِ فَيَتَمَحَضُ عَمْدًا وَهَذَا عَلَى قِيَاسِ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَالثَانِي وَهُوَ قِيَاسُ رِوَايَةِ الطَحَاوِيِ رَحِمَهُ اللَهُ هُوَ اعْتِبَارُ الْجُرْحِ أَنَهُ يُمْكِنُ الْقُصُورُ فِي هَذَا الْقَتْلِ لِوُجُودِ فَسَادِ الْبَاطِنِ دُونَ الظَاهِرِ وَهُوَ نَقْضُ التَرْكِيبِ وَفِي الِاسْتِيفَاءِ إفْسَادُ الْبَاطِنِ وَالظَاهِرِ جَمِيعًا فَلَا تَتَحَقَقُ الْمُمَاثَلَةُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا خَنَقَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ غَرَقَهُ بِالْمَاءِ أَوْ أَلْقَاهُ
تل به دليل القصد فيتمحض عمدا وهذا على قياس ظاهر الرواية والثاني وهو قياس رواية الطحاوي رحمه الله هو اعتبار الجرح أنه يمكن القصور في هذا القتل لوجود فساد الباطن دون الظاهر وهو نقض التركيب وفي الاستيفاء إفساد الباطن والظاهر جميعا فلا تتحقق المماثلة وعلى هذا الخلاف إذا خنق رجلا فقتله أو غرقه بالماء أو ألقاه