َ النَفَقَةِ أَوْ الْمُرَادُ بِالنَفَقَةِ الْمُؤْنَةُ وَخَالَفَ الْإِمَامُ مَالِكٌ فَجَوَزَ النَفَقَةَ وَالصَدَقَةَ عَلَى الْعَادَةِ قَوْلُهُ لِأَنَ لَهُ إلَخْ لَعَلَ شَأْنَهُ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ مَا لَوْ لَمْ يَرْبَحْ أَوْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ مَا يَزِيدُ إلَخْ يُفِيدُ أَنَ قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَضَرِ مَمْنُوعَةٌ قَطْعًا قَوْلُهُ وَيَكُونُ إلَخْ أَيْ عَلَى الثَانِي قَوْلُهُ وَفَسَدَ عَلَى الْأَوَلِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ بِالرَفْعِ 
 النفقة أو المراد بالنفقة المؤنة وخالف الإمام مالك فجوز النفقة والصدقة على العادة قوله لأن له إلخ لعل شأنه ذلك فيدخل ما لو لم يربح أو كان العقد فاسدا فراجعه قوله ما يزيد إلخ يفيد أن قدر نفقة الحضر ممنوعة قطعا قوله ويكون إلخ أي على الثاني قوله وفسد على الأول هو المعتمد قوله بالرفع 