 وَصْفِ الثَمَنِ أَوْ جِنْسِهِ فَإِنَهُ بِمَنْزِلَةِ الِاخْتِلَافِ فِي الْقَوْلِ فِي جَرَيَانِ التَحَالُفِ لِأَنَ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الثَمَنِ فَإِنَ الثَمَنَ دَيْنٌ وَهُوَ يُعْرَفُ بِالْوَصْفِ وَلَا كَذَلِكَ الْأَجَلُ أَلَا تَرَى أَنَ الثَمَنَ مَوْجُودٌ بَعْدَ مُضِيِهِ بَحْرٌ وَلَا تَحَالُفَ إذَا اخْتَلَفَا بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ أَوْ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ تَعَيُبِهِ بِمَا لَا يُرَدُ بِهِ وَحَلَفَ الْمُشْتَرِي إلَا إذَا اسْتَهْلَكَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ غَي
 وصف الثمن أو جنسه فإنه بمنزلة الاختلاف في القول في جريان التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الأجل ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه بحر ولا تحالف إذا اختلفا بعد هلاك المبيع أو خروجه عن ملكه أو تعيبه بما لا يرد به وحلف المشتري إلا إذا استهلكه في يد البائع غي