ى الْقَدْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي أَنَهُ لَمْ يَمْضِ وَالْبَيِنَةُ بَيِنَتُهُ أَيْضًا لِأَنَهُ يُثْبِتُ الزِيَادَةَ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمُضِيِ وَالْقَدْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُضِيِ وَفِي الْقَدْرِ قَوْلُ الْبَائِعِ فَيَجْعَلُ شَهْرًا لَمْ يَمْضِ وَالْبَيِنَةُ بَيِنَةُ الْمُشْتَرِي وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَيْنًا فَأَمَا إذَا كَانَ دَيْنًا يَعْنِي السَلَمَ فَالِاخْتِلَافُ فِيهِ لَا يُوجِبُ التَحَالُفَ وَالتَرَادَ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَلَاثَةِ لِأَنَهُمَا
ى القدر فالقول قول المشتري أنه لم يمض والبينة بينته أيضا لأنه يثبت الزيادة وإن اختلفا في المضي والقدر فالقول قول المشتري في المضي وفي القدر قول البائع فيجعل شهرا لم يمض والبينة بينة المشتري وهذا إذا كان المبيع عينا فأما إذا كان دينا يعني السلم فالاختلاف فيه لا يوجب التحالف والتراد عند علمائنا الثلاثة لأنهما