وَاضِعِ شَرَطَ حَضْرَةَ الرَاهِنِ لِسَمَاعِ الْبَيِنَةِ عَلَى الرَهْنِ وَالْمَشَايِخُ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ بَعْضُهُمْ قَالُوا مَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الرَهْنِ وَقَعَ غَلَطًا مِنْ الْكَاتِبِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ تُقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِنَةُ كَمَا لَوْ أَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ بَيِنَةً أَنَ هَذَا الشَيْءَ فِي يَدِهِ وَدِيعَةً مِنْ جِهَةِ فُلَانٍ أَوْ مُضَارَبَةً أَوْ غَصْبًا أَوْ إجَارَةً وَبَعْضُهُمْ قَالُوا فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ فِي إحْدَى الرِوَايَتَيْنِ تُقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِنَةُ
واضع شرط حضرة الراهن لسماع البينة على الرهن والمشايخ مختلفون فيه بعضهم قالوا ما ذكر في كتاب الرهن وقع غلطا من الكاتب والصحيح أنه تقبل هذه البينة كما لو أقام صاحب اليد بينة أن هذا الشيء في يده وديعة من جهة فلان أو مضاربة أو غصبا أو إجارة وبعضهم قالوا في المسألة روايتان في إحدى الروايتين تقبل هذه البينة