ْمُكْتَرِي أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الْفَسْخَ لِمَعْنًى آخَرَ غَيْرِ مَا أَظْهَرَهُ وَإِنْ كَانَ وَجَدَ جِمَالًا أَرْخَصَ مِنْ جِمَالِهِ أَوْ دَارًا أَرْخَصَ مِنْ دَارِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ لِأَنَهُ قَدْ رَضِيَ بِالْمِقْدَارِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا لَيْسَ لِلْمُؤَجِرِ أَنْ يَفْسَخَ إذَا وَجَدَ زِيَادَةً عَلَى الْأَجْرِ الَذِي آجَرَهَا بِهِ لِأَنَهُ قَدْ رَضِيَ بِالْمِقْدَارِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ وَإِنْ بَدَا لِلْمُكَارِي أَنْ ي
مكتري أن يستحلفه عند الحاكم لأنه يجوز أن يريد الفسخ لمعنى آخر غير ما أظهره وإن كان وجد جمالا أرخص من جماله أو دارا أرخص من داره لم يكن له أن يفسخ لأنه قد رضي بالمقدار المذكور وكذا ليس للمؤجر أن يفسخ إذا وجد زيادة على الأجر الذي آجرها به لأنه قد رضي بالمقدار المذكور قوله وإن بدا للمكاري أن ي