َرِ الْمَشَايِخِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ لِأَنَهُ أَعْدَلُ الْأَقَاوِيلِ كَمَا فِي التَجْنِيسِ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ الْإِمَامَيْنِ وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخَرُ لَكِنَهَا ضَعِيفَةٌ فَلِهَذَا تَرَكَهَا الْمُصَنِفُ وَلَا يَبْطُلُ تَزْوِيجُ الْأَبْعَدِ مَعَ غَيْبَةِ الْأَقْرَبِ بِعَوْدِهِ أَيْ بِعَوْدِ الْأَقْرَبِ لِأَنَ عَقْدَهُ صَدَرَ عَنْ وِلَايَةٍ تَامَةٍ خِلَافًا لِزُفَرَ وَلَوْ زَوَجَهَا وَلِيَانِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الْمَرْتَبَةِ كَالْأَخَوَيْنِ مَثَلًا فَالْعِبْرَةُ لِلْأَسْ
ر المشايخ مسيرة شهر لأنه أعدل الأقاويل كما في التجنيس وهو مروي عن الإمامين وهناك أقوال أخر لكنها ضعيفة فلهذا تركها المصنف ولا يبطل تزويج الأبعد مع غيبة الأقرب بعوده أي بعود الأقرب لأن عقده صدر عن ولاية تامة خلافا لزفر ولو زوجها وليان متساويان في المرتبة كالأخوين مثلا فالعبرة للأس