َاعَةُ نَصَ عَلَيْهِ لِلنُصُوصِ فَدَلَ أَنَهَا تَجِبُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا احْتَجُوا بِهِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ وَعِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ وَالشَيْخِ لَا تَنْعَقِدُ و هـ وَيُعْفَى عَنْ تَقَدُمِ الْإِمَامِ كَعَمَلٍ كَثِيرٍ وَفِي الْفُصُولِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُعْفَى وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ لَكِنْ يُعْتَبَرُ إمْكَانُ الْمُتَابَعَةِ وَيُومِئُ بِالسُجُودِ أَخْفَضَ وَلَا يَجِبُ سُجُودُهُ عَلَى دَابَتِهِ وَلَهُ الْكَرُ وَالْفَرُ وَنَحْوُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَا يَزُولُ الْخَوْفُ 
اعة نص عليه للنصوص فدل أنها تجب وهو ظاهر ما احتجوا به وقيل لا يجب وعند ابن حامد والشيخ لا تنعقد و هـ ويعفى عن تقدم الإمام كعمل كثير وفي الفصول يحتمل أن يعفى ولم يذكر غيره لكن يعتبر إمكان المتابعة ويومئ بالسجود أخفض ولا يجب سجوده على دابته وله الكر والفر ونحوه لمصلحة ولا يزول الخوف 