بِدُونِهِ وَعَلَى الْأُولَى إنْ قَبَضَ بِإِذْنِهِ فَهَلْ لَهُ مُحَاصَةٌ فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ لِأَنَ حَقَهُ فِي الْمُحَاصَةِ إنَمَا ثَبَتَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَهُوَ كَإِسْقَاطِ الشُفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَقَدْ يُقَالُ التَرَاضِي بِقَبْضِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضَ الدَيْنِ قِسْمَةً لَهُ لِأَنَ الْقِسْمَةَ فِي الْأَعْيَانِ تَقَعُ فِي الْمُحَاسَبَةِ وَالْأَقْوَالِ فِي الْمَنْصُوصِ فَكَذَا فِي الدُيُونِ وَأَمَا إنْ كَانَ الْمُشْتَرَكُبَعْضُهُ عَيْنًا وَبَعْضُهُ
بدونه وعلى الأولى إن قبض بإذنه فهل له محاصة فيه على وجهين لأن حقه في المحاصة إنما ثبت بعد القبض فهو كإسقاط الشفعة قبل البيع والله أعلم وقد يقال التراضي بقبض كل واحد منهما بعض الدين قسمة له لأن القسمة في الأعيان تقع في المحاسبة والأقوال في المنصوص فكذا في الديون وأما إن كان المشتركبعضه عينا وبعضه