دَ أَصْحَابِنَا بِشَرْطِ عَدَمِ تَغَيُرِهَا وَبِشَرْطِ طَهَارَةِ الْمَحَلِ فَإِنْ تَغَيَرَتْ كَانَتْ نَجِسَةً إجْمَاعًا وَإِنْ لَمْ يَطْهُرْ الْمَحَلُ بِأَنْ كَانَ فِي الْمَحَلِ نَجَاسَةٌ عَيْنِيَةٌ كَالدَمِ وَنَحْوِهِ فَلَمْ يُزِلْهَا الْمَاءُ وَانْفَصَلَ عَنْهَا وَهِيَ بَاقِيَةٌ فَإِنَهُ نَجِسٌ أَيْضًا وَزَادَ الرَافِعِيُ شَرْطًا آخَرَ وَهُوَ أَلَا يَزْدَادَ وَزْنُ الْغُسَالَةِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَلَى قَدْرِهِ قَبْلَ غَسْلِ النَجَاسَةِ بِهِ وَأَشَارَ بَعْضُ مُتَأَخِرِي الشَافِعِيَ
د أصحابنا بشرط عدم تغيرها وبشرط طهارة المحل فإن تغيرت كانت نجسة إجماعا وإن لم يطهر المحل بأن كان في المحل نجاسة عينية كالدم ونحوه فلم يزلها الماء وانفصل عنها وهي باقية فإنه نجس أيضا وزاد الرافعي شرطا آخر وهو ألا يزداد وزن الغسالة بعد انفصاله على قدره قبل غسل النجاسة به وأشار بعض متأخري الشافعي