هُ مُسْتَحَبٌ لِلْمَرْأَةِ أَوْ غَيْرِهَا لِلْأَخْبَارِ الصَحِيحَةِ فِي ذَلِكَ وَ كَذَا يُسْتَحَبُ خَضْبُ كَفَى الْمَرْأَةِ الْمُزَوَجَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَقَدَمَيْهَا بِذَلِكَ لِأَنَهُ زِينَةٌ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ مِنْهَا لِزَوْجِهَا أَوْ سَيِدِهَا تَعْمِيمًا لَا تَطْرِيقًا وَلَا نَقْشًا فَلَا يُسْتَحَبُ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْإِحْرَامِ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الرَجُلُ وَالْخُنْثَى فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الْخِضَابُ إلَا لِعُذْرٍ كَمَا سَيَأْت
ه مستحب للمرأة أو غيرها للأخبار الصحيحة في ذلك و كذا يستحب خضب كفى المرأة المزوجة والمملوكة وقدميها بذلك لأنه زينة وهي مطلوبة منها لزوجها أو سيدها تعميما لا تطريقا ولا نقشا فلا يستحب ويكره لغيرها كما سيأتي في باب الإحرام وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما الخضاب إلا لعذر كما سيأت