نْكِرِ قَالَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ جَعَلَ جِنْسَ الْيَمِينِ عَلَى الْمُنْكِرِ فَيَنْفِي وُجُوبَهَا عَلَى غَيْرِ الْمُنْكِرِ وَمِنْهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْقَسَامَةِ لِأَنَ الْيَمِينَ حَقُ الْمُدَعِي وَحَقُ الْإِنْسَانِ يُوَفَى عِنْدَ طَلَبِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَيْمَانِ وَلِهَذَا كَانَ الِاخْتِيَارُ فِي حَالِ الْقَسَامَةِ إلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ لِأَنَ الْأَيْمَانَ حَقُهُمْ فَلَهُمْ أَنْ يَخْتَارُوا مَنْ يَتَهِمُونَهُ وَيَسْتَحْل
نكر قال عليه الصلاة والسلام واليمين على من أنكر جعل جنس اليمين على المنكر فينفي وجوبها على غير المنكر ومنها المطالبة بالقسامة لأن اليمين حق المدعي وحق الإنسان يوفى عند طلبه كما في سائر الأيمان ولهذا كان الاختيار في حال القسامة إلى أولياء القتيل لأن الأيمان حقهم فلهم أن يختاروا من يتهمونه ويستحل