ِ صَدَاقِهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ قَوْلُهُ وَالسَفَرُ بِمَالِهِمَا إذَا أَرَادَ الْوَالِي السَفَرَ بِمَالِهِمَا فَلَا يَخْلُو إمَا أَنْ يُسَافِرَ بِهِ لِتِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهِ لِتِجَارَةٍ جَازَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمْ لَكِنْ لَا يَتَجِرُ إلَا فِي الْمَوَاضِعِ الْآمِنَةِ وَحَمَلَ الشَارِحُ وَابْنُ مُنَجَى كَلَامَ الْمُصَنِفِ عَلَيْهِ وَإِنْ سَافَرَ بِهِ لِغَيْرِ التِجَارَةِ 
 صداقها بخلاف العبد قوله والسفر بمالهما إذا أراد الوالي السفر بمالهما فلا يخلو إما أن يسافر به لتجارة أو غيرها فإن سافر به لتجارة جاز لا أعلم فيه خلافا وجزم به في المغني والشرح والكافي وغيرهم لكن لا يتجر إلا في المواضع الآمنة وحمل الشارح وابن منجى كلام المصنف عليه وإن سافر به لغير التجارة 