َةِ وَالذَكَرُ فِي مَظِنَةِ الْحَاجَةِ غَالِبًا بِوُجُوبِ حُقُوقٍ تَرَتَبَتْ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأُنْثَى فَإِنْ فَضَلَ الْوَاقِفُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ أَوْ خَصَ بَعْضُهُمْ بِالْوَقْفِ دُونَ بَعْضٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْأَثَرَةِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍ كُرِهَ لِأَنَهُ يُؤَدِي إلَى التَقَاطُعِ بَيْنَهُمْ وَإِنْ كَانَ التَفْضِيلُ أَوْ التَخْصِيصُ عَلَى أَنَ بَعْضَهُمْ أَيْ لِأَجْلِ أَنَ الْمُفَضَلَ أَوْ الْمُخَصَصَ لَهُ عِيَالٌ أَوْ بِهِ حَاجَة
ة والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق ترتبت عليه بخلاف الأنثى فإن فضل الواقف بعضهم على بعض أو خص بعضهم بالوقف دون بعض فإن كان على طريق الأثرة بأن لم يكن لغرض شرعي كره لأنه يؤدي إلى التقاطع بينهم وإن كان التفضيل أو التخصيص على أن بعضهم أي لأجل أن المفضل أو المخصص له عيال أو به حاجة