لشَرِكَةِ وَعَلَيْهِ خَمْسُونَ دِينَارًا قَرْضًا وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ مُقِرٌ بِمَالِ الشَرِكَةِ ثُمَ اصْطَلَحَا عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا لَا يَصِحُ الصُلْحُ فِي حِصَةِ الشَرِكَةِ وَيَصِحُ فِي حِصَةِ الْقَرْضِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مَالَ الشَرِكَةِ ثُمَ اصْطَلَحَا فَالصُلْحُ جَائِزٌ فِي حِصَةِ الْقَرْضِ وَالشَرِكَةِ جَمِيعًا كَذَا فِي الذَخِيرَةِ الْمَطْلُوبُ إذَا قَضَى وَأَنْكَرَ الطَالِبُ ثُمَ صَالَحَهُ بِمَالٍ جَازَ الصُلْحُ فِي الظَاهِرِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الل
لشركة وعليه خمسون دينارا قرضا والمدعى عليه مقر بمال الشركة ثم اصطلحا على خمسين دينارا لا يصح الصلح في حصة الشركة ويصح في حصة القرض وإن أنكر المدعى عليه مال الشركة ثم اصطلحا فالصلح جائز في حصة القرض والشركة جميعا كذا في الذخيرة المطلوب إذا قضى وأنكر الطالب ثم صالحه بمال جاز الصلح في الظاهر وفيما بينه وبين الل