 الْمُعَدِلِ بِالْعِلْمِ فَمَا نُسِبَ إلَى الْقَاضِي مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ فِي الْجَرْحِ كَمَا وَقَعَ لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِ فِي الْمَنْخُولِ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْ الْقَاضِي بَلْ كَمَاقَالَ الشَيْخُ زَيْنُ الدِينِ الْعِرَاقِيُ الظَاهِرُ أَنَهُ وَهْمٌ مِنْهُمَا وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ أَنَهُ لَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذْ كَانَ كُلٌ مِنْ الْجَارِحِ وَالْمُعَدِلِ بَصِيرًا كَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُ فِي الْمُسْتَصْفَى وَحَكَاهُ عَنْهُ الرَازِيّ وَال
 المعدل بالعلم فما نسب إلى القاضي من الاكتفاء بالإطلاق في الجرح كما وقع للإمام والغزالي في المنخول غير ثابت عن القاضي بل كماقال الشيخ زين الدين العراقي الظاهر أنه وهم منهما والمعروف عنه أنه لا يجب ذكر سبب واحد منهما إذ كان كل من الجارح والمعدل بصيرا كما مشى عليه الغزالي في المستصفى وحكاه عنه الرازي وال