نَ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهُ إنْ كَانَ الْغَدَاءُ مِنْ مَالِ الْوَلِيِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِ الْمُؤَدِبِ رِضَاهُ بِأَكْلِهِ مِنْهُ جَازَ لَهُ وَإِلَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ سُئِلَ عَنْ دَنَانِيرَ عَلَيْهَا صُورَةُ حَيَوَانٍ تَامَةٍ أَيَحْرُمُ حَمْلُهَا كَحُرْمَةِ الثِيَابِ الْمُصَوَرَةِ وَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهَا بِنَاءً عَلَى حُرْمَتِهِ بِالْمَضْرُوبَةِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا يَحْرُمُ حَمْلُهَا وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِه
ن أم لا فأجاب بأنه إن كان الغداء من مال الولي وغلب على ظن المؤدب رضاه بأكله منه جاز له وإلا فلا يجوز له وإن جرت العادة به سئل عن دنانير عليها صورة حيوان تامة أيحرم حملها كحرمة الثياب المصورة ويجوز الاستنجاء بها بناء على حرمته بالمضروبة أم لا فأجاب بأنه لا يحرم حملها ولا يجوز الاستنجاء به