َا إذَا كَانَتْ بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ فَلَوْ بِلَفْظِ مُفَاسَخَةٍ أَوْ مُتَارَكَةٍ أَوْ تَرَادٍ لَمْ تُجْعَلْ بَيْعًا اتِفَاقًا وَلَوْ بِلَفْظِ بَيْعٍ فَبَيْعٌ إجْمَاعًا كَمَا يَأْتِي فَتَنَبَهْ لِذَلِكَ وَفِي الْبَزَازِيَةِ طَلَبَ الْإِقَالَةِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي هَاتِ الثَمَنَ فَأَقَالَهُ ا هـ قُلْت وَالظَاهِرُ أَنَ مِثْلَهُ مَا لَوْ كَانَ الطَلَبُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَقَالَ الْبَائِعُ خُذْ الثَمَنَ وَفِيهَا اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَى قَالَ لِلْبَائِعِ بِعْهُ لِنَفْسِك
ا إذا كانت بلفظ الإقالة فلو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعا اتفاقا ولو بلفظ بيع فبيع إجماعا كما يأتي فتنبه لذلك وفي البزازية طلب الإقالة فقال المشتري هات الثمن فأقاله ا هـ قلت والظاهر أن مثله ما لو كان الطلب من المشتري فقال البائع خذ الثمن وفيها اشترى عبدا ولم يقبضه حتى قال للبائع بعه لنفسك