ِي وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ لِاسْتِوَاءِ حُقُوقِهِمْ فِي الْقُوَةِ لَكِنَ الْمَدْيُونَ لَوْ آثَرَ أَحَدَ الْغُرَمَاءِ عَلَى غَيْرِهِ بِقَضَاءِ الدَيْنِ بِاخْتِيَارِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَالْمُلَازَمَةُ أَنْ يَدُورُوا مَعَهُ حَيْثُ دَارَ فَإِنْ دَخَلَ دَارِهِ لَا يَدْخُلُونَ مَعَهُ وَ جَلَسُوا عَلَى الْبَابِ إلَى أَنْ يَخْرُجَ لِأَنَ الْإِنْسَانَ لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَوْضِعُ خَلْوَةٍ وَلَوْ كَانَ الدَيْنُ لِرَجُلٍ عَلَى امْرَأَةٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَا يُل
ي ويقسم بينهم بالحصص لاستواء حقوقهم في القوة لكن المديون لو آثر أحد الغرماء على غيره بقضاء الدين باختياره فله ذلك والملازمة أن يدوروا معه حيث دار فإن دخل داره لا يدخلون معه و جلسوا على الباب إلى أن يخرج لأن الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوة ولو كان الدين لرجل على امرأة والمسألة بحالها لا يل