وَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا وَأَمَا الَتِي لَا نَصَ فِيهَا فَإِمَا أَنْ يُقَالَ لِلَهِ فِيهَا قَبْلَ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِ حُكْمٌ مُعَيَنٌ أَوْ لَا بَلْ حُكْمُهُ تَابِعٌ لِاجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِ فَهَذَا الثَانِي قَوْلُ مَنْ قَالَ كُلُ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْمُتَكَلِمِينَ كَالشَيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِ وَالْقَاضِي وَالْغَزَالِيِ وَالْمُعْتَزِلَةِ كَأَبِي الْهُذَيْلِ وَأَبِي عَلِيٍ وَأَبِي هَاشِمٍ وَأَتْبَاعِهِمْ وَنُقِلَ عَنْ الشَافِع
وأولى أن يكون مخطئا وأما التي لا نص فيها فإما أن يقال لله فيها قبل اجتهاد المجتهد حكم معين أو لا بل حكمه تابع لاجتهاد المجتهد فهذا الثاني قول من قال كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين كالشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي والغزالي والمعتزلة كأبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم وأتباعهم ونقل عن الشافع