نَ فِيهَا إنَمَا يَكُونُ بِالْخَلْطِ لَا فَاتَ أَيْ لَا يَكُونُ التَقْوِيمُ يَوْمَ الْفَوَاتِ بِبَيْعٍ أَوْ حَوَالَةِ سُوقٍ أَوْ هَلَاكٍ وَهَذَا كُلُهُ إنْ صَحَتْ شَرِكَتُهُمَا فَإِنْ فَسَدَتْ كَمَا لَوْ وَقَعَتْ عَلَى تَفَاضُلِ الرِبْحِ أَوْ الْعَمَلِ فَلَا تَقْوِيمَ وَرَأْسُ مَالٍ كُلِ مَا بِيعَ بِهِ عَرْضُهُ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَ الْعَرْضَ فِي الْفَاسِدَةِ لَمْ يَزَلْ عَلَى مِلْكِ رَبِهِ وَفِي ضَمَانِهِ إلَى وَقْتِ الْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَا بِيعَ بِهِ فَلِكُلِ وَاحِدٍ قِيمَة
ن فيها إنما يكون بالخلط لا فات أي لا يكون التقويم يوم الفوات ببيع أو حوالة سوق أو هلاك وهذا كله إن صحت شركتهما فإن فسدت كما لو وقعت على تفاضل الربح أو العمل فلا تقويم ورأس مال كل ما بيع به عرضه من الثمن لأن العرض في الفاسدة لم يزل على ملك ربه وفي ضمانه إلى وقت البيع فإن لم يعرف ما بيع به فلكل واحد قيمة