َذَلِكَ إذَا بِيعَ ثَوْبُ قُمَاشٍ لِيُفَصَلَ سِرْوَالًا عَلَى أَنَهُ ثَمَانِيَةُ أَذْرُعٍ لِكُلِ ذِرَاعٍ خَمْسُونَ قِرْشًا ثَمَنًا أَيْ أَنَهُ إذَا بُيِنَ فِي الْمَبِيعِ مِقْدَارُ الْمَجْمُوعِ وَفُصِلَتْ أَثْمَانُ كُلِ قِسْمٍ وَجُزْءٍ مِنْهُ يَجْرِي حُكْمُهُ بِمُقْتَضَى حُكْمِ الْمَادَةِ وَهُوَ إذَا ظَهَرَ الْقُمَاشُ وَقْتَ التَسْلِيمِ ثَمَانِيَةَ أَذْرُعٍ كَمَا ذُكِرَ فِيعَقْدِ الْبَيْعِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ أَمَا إذَا ظَهَرَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ أَوْ تِسْعَةً فَالْمُشْتَرِي يَكُون
ذلك إذا بيع ثوب قماش ليفصل سروالا على أنه ثمانية أذرع لكل ذراع خمسون قرشا ثمنا أي أنه إذا بين في المبيع مقدار المجموع وفصلت أثمان كل قسم وجزء منه يجري حكمه بمقتضى حكم المادة وهو إذا ظهر القماش وقت التسليم ثمانية أذرع كما ذكر فيعقد البيع فالبيع لازم أما إذا ظهر سبعة أذرع أو تسعة فالمشتري يكون