ُنَبِهًا عَلَى مَنْعِهَا مُشِيرًا لِلْخِلَافِ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ عَلَى ابْنِهِ أَيْ ابْنِ الْعَدُوِ وَلَوْ كَانَ الشَاهِدُ مِثْلَ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ الْمَعَافِرِيِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ الْقَاسِمِ أَحَدِ شُيُوخِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَأَشَارَ بِالْمُبَالَغَةِ لِرَدِ قَوْلِ مُحَمَدٍ بِالْجَوَازِ وَمَحَلُ الْخِلَافِ حَيْثُ لَمْ يَلْحَقْ الْأَبَ مَعَرَةٌ وَإِلَا فَلَا تُقْبَلُ اتِفَاقًا وَقَوْلُهُ أَوْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فِي حَيِزِ الْمُبَالَغَةِ أ
نبها على منعها مشيرا للخلاف في ذلك بقوله ولو على ابنه أي ابن العدو ولو كان الشاهد مثل عبد الرحمن بن شريح المعافري وسليمان بن القاسم أحد شيوخ عبد الرحمن بن القاسم وأشار بالمبالغة لرد قول محمد بالجواز ومحل الخلاف حيث لم يلحق الأب معرة وإلا فلا تقبل اتفاقا وقوله أو مسلم وكافر في حيز المبالغة أ