ةَ الْحِرْصِ عَلَى إنْفَاذِهَا يَحْمِلُ عَلَى تَحْرِيفِهَا أَوْ زِيَادَةٍ فِيهَا وَقَدْ قَالَ عُمَرُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ فَقَالَ الْبَاجِيُ مَنْ قَامَ يَطْلُبُ حَقًا لِلَهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ فِيهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ مُطَرِفٌ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ لِأَنَهَا فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ أَوْ رَفَعَ قَبْلَ الطَلَبِ فِي مَحْضِ حَقِ الْآدَمِيِ ابْنُ رُشْدٍ الشَهَادَةُ بِمَالِ الْحَاضِرِ تَبْطُلُ بِتَرْكِ إعْلَامِهِ لَا بِتَرْكِ رَفْعِهَ
ة الحرص على إنفاذها يحمل على تحريفها أو زيادة فيها وقد قال عمر لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين فقال الباجي من قام يطلب حقا لله لم تقبل شهادته فيه قاله ابن القاسم وقال مطرف شهادته جائزة لأنها في أمور الآخرة أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي ابن رشد الشهادة بمال الحاضر تبطل بترك إعلامه لا بترك رفعه