نِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِبَوِيَةِ أَنْ لَا يُبَاعَ النِصْفُ بِالنِصْفِ بَلْ يُبَاعُ النِصْفُ بِالرُبْعِ وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ فَيَكُونُ تَعْبِيرُ بَيْعُ النِصْفِ بِالنِصْفِ قَيْدًا لَازِمًا بِالنِسْبَةِ لِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ لِأَنَ شَرْطَ الْمُفَاوَضَةِ التَسَاوِي بِخِلَافِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ أَمَا بِالنِسْبَةِ لِشَرِكَةِ الْعِنَانِ فَهُوَ قَيْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِنَمَا هُوَ قَيْدٌ وُقُوعِيٌ الْبَحْرُ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ عُرُوضِ أَحَدٍ أَر
ن متساويين فيجوز في غير الأموال الربوية أن لا يباع النصف بالنصف بل يباع النصف بالربع وفي هذه الصورة فيكون تعبير بيع النصف بالنصف قيدا لازما بالنسبة لشركة المفاوضة لأن شرط المفاوضة التساوي بخلاف شركة العنان أما بالنسبة لشركة العنان فهو قيد غير لازم وإنما هو قيد وقوعي البحر فلذلك لو كانت قيمة عروض أحد أر