 وَالْمُرَادِفُ لَا يَكُونُ أَعَمَ مِنْ مُرَادِفِهِ نَعَمْ قَدْ يَقَعُ فِي الرُسُومِ النَاقِصَةِ أَنْ يَكُونَ التَعْرِيفُ مُسَاوِيًا لِلْمُعَرَفِ كَتَعْرِيفِ الْإِنْسَانِ بِالضَاحِكِ بِالْقُوَةِ مَثَلًا وَلَيْسَ الضَاحِكُ مُرَادِفًا لِلْإِنْسَانِ بَلْ لَازِمٌ لَهُ وَلَمْ يُعْهَدْ فِي كَلَامِ الْقَوْمِ جَعْلُ الْمُرَادِفِ جِنْسًا فَلَعَلَ الْآمِدِيَ ارْتَكَبَ مَا ذَكَرَهُ فِرَارًا مِنْ هَذَا وَبِالْجُمْلَةِ فَالنَظَرُ الدَقِيقُ بِأَنَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ لَازِمٌ لِعِبَارَةِ الْقَاضِي فَتَأَم
 والمرادف لا يكون أعم من مرادفه نعم قد يقع في الرسوم الناقصة أن يكون التعريف مساويا للمعرف كتعريف الإنسان بالضاحك بالقوة مثلا وليس الضاحك مرادفا للإنسان بل لازم له ولم يعهد في كلام القوم جعل المرادف جنسا فلعل الآمدي ارتكب ما ذكره فرارا من هذا وبالجملة فالنظر الدقيق بأن أحد الأمرين لازم لعبارة القاضي فتأم