دَلِيلِينَ وَاجِبٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَإِنْ تَعَذَرَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَصْلًا سَقَطَ اعْتِبَارُهُمَا وَالْتَحَقَا بِالْعَدَمِ إذْ لَا حُجَةَ مَعَ الْمُعَارَضَةِ كَمَا لَا حُجَةَ مَعَ الْمُنَاقَضَةِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَ الدَعْوَى ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ دَعْوَى الْمِلْكِ وَدَعْوَى الْيَدِ وَدَعْوَى الْحَقِ وَزَادَ مُحَمَدٌ مَسَائِلَ الدَعْوَى عَلَى دَعْوَى الْمِلْكِ وَالْيَدِ وَالنَسَبِ أَمَا دَعْوَى الْمِلْكِ فَلَا تَخْلُو إمَا أَنْ تَكُونَ مِنْ الْخَارِجِ عَل
دليلين واجب بقدر الإمكان وإن تعذر العمل بهما أصلا سقط اعتبارهما والتحقا بالعدم إذ لا حجة مع المعارضة كما لا حجة مع المناقضة وجملة الكلام في هذا الفصل أن الدعوى ثلاثة أنواع دعوى الملك ودعوى اليد ودعوى الحق وزاد محمد مسائل الدعوى على دعوى الملك واليد والنسب أما دعوى الملك فلا تخلو إما أن تكون من الخارج عل