احْتِيَاطِ فِي النِكَاحِ كَالدَمِ وَلِأَنَ النِكَاحَ يَتَعَلَقُ بِهِ حَقُ الرَبِ وَحَقُ الْآدَمِيِ وَلِأَنَ فِي شُرُوطِهِ خِلَافًا لِلْعُلَمَاءِ فَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَشْتَرِطُ الْوَلِيَ وَمَالِكٌ لَايَشْتَرِطُ الشُهُودَ وَنَحْنُ لَا نَعْتَبِرُ رِضَا الْبِكْرِ الْبَالِغِ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُهُ فَلِمَ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِظَاهِرِ الدَعْوَى حَتَى يَعْلَمَ وُجُودَ الشَرَائِطِ لِئَلَا يَحْكُمَ بِصِحَةِ مَا هُوَ خَطَأٌ عِنْدَهُ قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُ وَيُسْت
احتياط في النكاح كالدم ولأن النكاح يتعلق به حق الرب وحق الآدمي ولأن في شروطه خلافا للعلماء فأبو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لايشترط الشهود ونحن لا نعتبر رضا البكر البالغ وأبو حنيفة يعتبره فلم يجز للحاكم أن يحكم بظاهر الدعوى حتى يعلم وجود الشرائط لئلا يحكم بصحة ما هو خطأ عنده قوله قال البلقيني ويست