لِرَبِهَا وَحْدَهُ فَهُوَ قَوْلُهُ آنِفًا وَمُتَجَرٌ فِيهِ بِأَجْرٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَهُ بَيْنَهُمَا فَهُوَ قَوْلُهُ الْآتِي وَالْقِرَاضُ إلَخْ وَإِنْ كَانَ الضَمَانُ عَلَى الْعَامِلِ فَالْحُكْمُ كَمَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ إلَا أَنَهَا خَرَجَتْ عَنْ الْقِرَاضِ إلَى الْقَرْضِ فَيُزَكِيهَا الْعَامِلُ كُلَ عَامٍ إنْ مَلَكَ وَافِيًا بِهَا وَإِلَا فَلَا وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوقَفْ إلَا بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ قَسْمِهَا أَوْ قَبْض
لربها وحده فهو قوله آنفا ومتجر فيه بأجر وإن كان على أنه بينهما فهو قوله الآتي والقراض إلخ وإن كان الضمان على العامل فالحكم كما في كلام المصنف إلا أنها خرجت عن القراض إلى القرض فيزكيها العامل كل عام إن ملك وافيا بها وإلا فلا ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها أو قبض