َعْدَ أَكْثَرِ مُدَةِ حَمْلٍ فَوَجْهَانِ م وَإِنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا فَفِي لُحُوقِ مَا بَعْدَهُ بِدُونِ إقْرَارٍ آخَرَ فَوَجْهَانِ وَنُصُوصُهُ تَدُلُ عَلَى أَنَهُ يَلْحَقُهُ لِثُبُوتِ فِرَاشِهِ م وَإِنْ أَقَرَ بِوَطْئِهَا ثُمَ بَاعَهَا وَلَمْ تَسْتَبْرِئْ فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَكَذَا لِأَكْثَرَ إلَا أَنْ يَدَعِيَهُ الْمُشْتَرِي فَقِيلَ يَلْحَقُهُ وَقِيلَ يَرَى الْقَافَةَ نَقَلَهُ صَالِحٌ وَحَنْبَلٌ وَنَقَلَ الْفَضْل
عد أكثر مدة حمل فوجهان م وإن استلحق ولدا ففي لحوق ما بعده بدون إقرار آخر فوجهان ونصوصه تدل على أنه يلحقه لثبوت فراشه م وإن أقر بوطئها ثم باعها ولم تستبرئ فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل وكذا لأكثر إلا أن يدعيه المشتري فقيل يلحقه وقيل يرى القافة نقله صالح وحنبل ونقل الفضل