َةً وَفِي هَذَا الْحَالِ يُقْسَمُ الرِبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ وَصَحَتْ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ الرِبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَيَطِيبُ لِلثَانِي مَا رَبِحَ لِأَنَهُ يَسْتَحِقُهُ بِالْعَمَلِ وَلَا خُبْثَ فِي الْعَمَلِ وَلَا يَطِيبُ لِلْأَوَلِ لِأَنَهُ يَسْتَحِقُهُ بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدِ بِأَدَاءِ الضَمَانِ وَلَا يَعْرَى عَنْ نَوْعِ خُبْثٍ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَإِذَا ضَمَنَ رَبُ الْمَالِ الْمُضَارِبَ الثَانِيَ فَلِلْمُضَارِبِ الثَانِي الرُ
ة وفي هذا الحال يقسم الربح بينهما على الوجه المشروط وصحت المضاربة بينهما ويكون الربح بينهما على ما شرطا ويطيب للثاني ما ربح لأنه يستحقه بالعمل ولا خبث في العمل ولا يطيب للأول لأنه يستحقه بملكه المستند بأداء الضمان ولا يعرى عن نوع خبث مجمع الأنهر وإذا ضمن رب المال المضارب الثاني فللمضارب الثاني الر