َوْ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ جَازَ وَمَعَ عِلْمِهَا يَصِحُ وَفِي الرِعَايَةِ وَجْهَانِ وَهُوَ ظَاهِرُ التَرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَهُمَا جَمَاعَةٌ فِي الْمَكِيلِ نَقَلَ الْمَيْمُونِيُ إذَا عَرَفَا كَيْلَهُ فَلَا أُحِبُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ حَتَى يَكْتَالَهُ نَقَلَ الْمَرُوذِيُ وَابْنُ حِبَانَ التَحْرِيمَ الشَرْحُمَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ مَبْلَغَ شَيْءٍ فَبَاعَهُ صُبْرَةً لِجَاهِلٍ بِقَدْرِهِ فَعَنْهُ يُكْرَهُ فَيَقَعُ لَازِمًا وَعَنْهُ يَحْرُمُ فَلَهُ الرَدُ
و علمه المشتري وحده جاز ومع علمها يصح وفي الرعاية وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره وذكرهما جماعة في المكيل نقل الميموني إذا عرفا كيله فلا أحب أن يشتريه حتى يكتاله نقل المروذي وابن حبان التحريم الشرحمسألة قوله وإن علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره فعنه يكره فيقع لازما وعنه يحرم فله الرد