 قَالَ يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْعَبْدِ قُلْتُ فَيَكُونُ حُرًا قَالَ نَعَمْ وَظَاهِرُهُ لَا يَرْجِعُ إلَا عَلَى مَنْ الْقَرَارُ عَلَيْهِ وَلَوْ قَتَلَهَا غَاصِبٌ بِوَطْئِهِ فَالدِيَةُ نَقَلَهُ مُهَنَا وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ فَادَعَى مُدَعٍ أَنَ بَائِعَهُ غَصَبَهُ مِنْهُ لَمْ يُقْبَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ صَدَقَاهُ اسْتَقَرَ ضَمَانُهُ عَلَى مُشْتَرٍ وَقِيلَ يَبْطُلُ عِتْقُهُ إنْ صَدَقَهُ مَعَهُمَا وَيَرِثُهُ وَارِثُهُ ثُمَ مُدَعٍ و
 قال يكون دينا على العبد قلت فيكون حرا قال نعم وظاهره لا يرجع إلا على من القرار عليه ولو قتلها غاصب بوطئه فالدية نقله مهنا ومن اشترى عبدا فأعتقه فادعى مدع أن بائعه غصبه منه لم يقبل أحدهما على الآخر وإن صدقاه استقر ضمانه على مشتر وقيل يبطل عتقه إن صدقه معهما ويرثه وارثه ثم مدع و