َا وَعَلَى هَذَا فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لَكَانَ أَحْسَنَ لِأَنَ لَفْظَ صُدِقَ إنَمَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُصَدَقُ فِيهِ بِلَا يَمِينٍ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ عَبْدُ الْوَهَابِ صُدِقَ الْوَكِيلُ وَالْمُودَعُ وَالْمُرْسَلُ بِالْفَتْحِ فِيهِمَا لِأَنَ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ قَدْ ائْتَمَنُوهُمْ فَكَانَ قَوْلُهُمْ مَقْبُولًا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَكَذَا عَامِلُ الْقِرَاضِ مُؤْتَمَنٌ بِالْفَتْحِ فِي رَدِ الْقِرَاضِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِكِ إلَا أَنْ يَكُو
ا وعلى هذا فلو قال المصنف والقول قوله لكان أحسن لأن لفظ صدق إنما يستعمل فيما يصدق فيه بلا يمين تنبيهات الأول عبد الوهاب صدق الوكيل والمودع والمرسل بالفتح فيهما لأن أرباب الأموال قد ائتمنوهم فكان قولهم مقبولا فيما بينهم وبينهم وكذا عامل القراض مؤتمن بالفتح في رد القراض ما بينه وبين المالك إلا أن يكو