 بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَضْمَنُ عَلَى كُلِ حَالٍ لِأَنَ الْمُسْتَعِيرَ يُمْسِكُ مَالَ الْغَيْرِ بَعْدَ الْمُدَةِ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمُودَعِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَبِالتَضْمِينِ مُطْلَقًا أَخَذَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ السَرَخْسِيُ كَمَا فِي الْخَانِيَةِ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِوَلَوْ هَلَكَتْ بَعْدَ مُضِيِ مُدَةِ الْإِعَارَةِ ضَمِنَ فِي قَوْلِهِمْ إذَا أَمْسَكَهَا بَعْدَ الْمُضِيِ بِلَا إذْنٍ فَصَارَ غَاصِبًا انْتَهَى قُلْت لَكِنْ يَرُدُ عَلَى إط
 بعد انقضاء المدة ومنهم من قال يضمن على كل حال لأن المستعير يمسك مال الغير بعد المدة لنفسه بخلاف المودع كما في شرح المجمع وبالتضمين مطلقا أخذ شمس الأئمة السرخسي كما في الخانية وفي جامع الفصولينولو هلكت بعد مضي مدة الإعارة ضمن في قولهم إذا أمسكها بعد المضي بلا إذن فصار غاصبا انتهى قلت لكن يرد على إط