نْ الْعِلْمِ فَرُبَمَا أُهْدِيَ لَهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ إلَا أَنْ يُكَافَأَ وَيَأْتِي أَيْضًا حُكْمُ هَدِيَةِ الْمُفْتِي عِنْدَ ذِكْرِ هَدِيَةِ الْقَاضِي قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَلِيَهُ عُمُومَ النَظَرِ فِي عُمُومِ الْعَمَلِ وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِيَهُ خَاصًا فِي أَحَدِهِمَا أَوْ فِيهِمَا فَيُوَلِيَهُ عُمُومَ النَظَرِ فِي بَلَدٍ أَوْ مَحَلَةٍ خَاصَةٍ بِلَا نِزَاعٍ قَوْلُهُ فَيَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِي أَهْلِهِ وَمَنْ طَرَأَ إلَيْهِ بِلَا نِز
ن العلم فربما أهدي له قال لا يقبل إلا أن يكافأ ويأتي أيضا حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي قوله ولا يجوز له أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز أن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما فيوليه عموم النظر في بلد أو محلة خاصة بلا نزاع قوله فينفذ قضاؤه في أهله ومن طرأ إليه بلا نز