ا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبِينَا وَقَدْ بَانَتَا وَإِذَا بَانَتَا بِالرَضَاعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُبَيِنَ الطَلَاقَ فِي إحْدَاهُمَا لِمَا قُلْنَا وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَا قُلْنَا وَلَوْ بَيَنَ الطَلَاقَ فِي إحْدَاهُمَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَةُ مِنْ وَقْتِ الْبَيَانِ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ حَتَى لَوْ رَاجَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ صَحَتْ رَجْعَتُهُ وَكَذَا إذَا بَيَنَ الطَلَاقَ فِي إحْدَاهُمَا وَقَدْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ الْبَيَانِ ثَلَاثَ حِيَضٍ لَا تَعْتَدُ بِمَا حَاضَتْ قَبْلَهُ وَتَ
ا فينبغي أن لا تبينا وقد بانتا وإذا بانتا بالرضاع لم يكن له أن يبين الطلاق في إحداهما لما قلنا وهو دليل على ما قلنا ولو بين الطلاق في إحداهما تجب عليها العدة من وقت البيان كذا روي عن أبي يوسف حتى لو راجعها بعد ذلك صحت رجعته وكذا إذا بين الطلاق في إحداهما وقد كانت حاضت قبل البيان ثلاث حيض لا تعتد بما حاضت قبله وت