ى طَلَبٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَا يَأْتِي وَلَوْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ سَابِقًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى حَجْرٍ وَحَيْثُ كَانَ الْحَجْرُ شَرْطًا فِي الْفَسْخِ فَلَا يَفْسَخُ الْبَائِعُ قَبْلَهُ وَلَا يَتَوَقَفُ فَسْخُهُ عَلَى إذْنِ الْحَاكِمِ بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَمَالُهُ بِالْبَلَدِ أَيْ الْبَلَدِ الَذِي فِيهِ الْبَائِعُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَلَدَ الْعَقْدِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ قَوْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ أَيْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ فِي أَمْوَالِهِ كُلِهَا الْحَاضِر
ى طلب وغير ذلك مما يأتي ولو كان محجورا عليه سابقا لم يحتج إلى حجر وحيث كان الحجر شرطا في الفسخ فلا يفسخ البائع قبله ولا يتوقف فسخه على إذن الحاكم بعده قوله وماله بالبلد أي البلد الذي فيه البائع وإن لم تكن بلد العقد كما قاله شيخنا الرملي قوله حجر عليه أي حجر عليه الحاكم في أمواله كلها الحاضر