َ فِيهِ وَهُوَ الْأَصَحُ امْتَنَعَ وَإِنْ جَوَزْنَاهُ فَيَظْهَرُ جَوَازُهُ إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ جِلْدُهُ وَقُطِعَ قِطَعًا مَضْبُوطَةً وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِجِلْدٍ فَكَالثِيَابِ الْمَخِيطَةِ الَتِي جَوَزَ الصَيْمَرِيُ السَلَمَ فِيهَا فَإِنْ انْضَبَطَتْ أَيْ الْمُخْتَلَطَاتُ الْمَقْصُودَةُ كَالْعَتَابِيِ الْمُرَكَبِ مِنْ قُطْنٍ وَحَرِيرٍ وَالْخَزِ الْمُرَكَبِ مِنْ إبْرَيْسَمٍ وَوَبَرٍ أَوْ صُوفٍ وَ الثَوْبِ الْمَعْمُولِ عَلَيْهِ بِالْإِبْرَةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَإِبْ
 فيه وهو الأصح امتنع وإن جوزناه فيظهر جوازه إذا لم يختلف جلده وقطع قطعا مضبوطة وإن كان من غيرجلد فكالثياب المخيطة التي جوز الصيمري السلم فيها فإن انضبطت أي المختلطات المقصودة كالعتابي المركب من قطن وحرير والخز المركب من إبريسم ووبر أو صوف و الثوب المعمول عليه بالإبرة من غير جنسه كإب