وزُ بَيْعُ الثَنِيَا وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُك هَذَا الْمِلْكَ أَوْ هَذِهِ السِلْعَةَ عَلَى أَنِي إنْ أَتَيْت بِالثَمَنِ إلَى مُدَةِ كَذَا أَوْ مَتَى آتِيك بِهِ فَالْبَيْعُ مَصْرُوفٌ عَنِي وَيُفْسَخُ مَا لَمْ يَفُتْ بِيَدِ الْمُبْتَاعِ فَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ وَفَوْتُ الْأُصُولِ لَا يَكُونُ إلَا بِالْبِنَاءِ وَالْهَدْمِ وَالْغَرْسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالرَاجِحُ أَنَ غَلَتَهُ لِلْمُشْتَرِي وَاسْتَثْنَى مِنْ الشَرْطِ الْمُنَاقِضِ لِ
وز بيع الثنيا وهو أن يقول أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة على أني إن أتيت بالثمن إلى مدة كذا أو متى آتيك به فالبيع مصروف عني ويفسخ ما لم يفت بيد المبتاع فتلزمه قيمته يوم قبضه وفوت الأصول لا يكون إلا بالبناء والهدم والغرس ونحو ذلك هذا هو المشهور من المذهب والراجح أن غلته للمشتري واستثنى من الشرط المناقض ل