َقِ الشَفِيعِ لِأَنَهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ التَسْلِيطُ وَلِهَذَا لَا يَبْطُلُ بِهِبَةِ الْمُشْتَرِي وَبَيْعِهِ فَكَذَا بِبِنَائِهِ وَشَكَ أَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَتِهِ لِمُحَمَدٍ عَنْ الْإِمَامِ لُزُومَ قِيمَتِهَا أَيْ قِيمَةِ الدَارِ وَلَمْ يَشُكَ مُحَمَدٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ الْإِمَامِ لُزُومَ قِيمَتِهَا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ الْمَسَائِلِ الَتِي أَنْكَرَ أَبُو يُوسُفَ رِوَايَتَهَا عَنْ الْإِمَامِ وَقَدْ نَصَ مُحَمَدٌ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي كِتَابِ الشُفْعَةِ فَإِنَ حَقَ الشُفْ
ق الشفيع لأنه لم يوجد منه التسليط ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وبيعه فكذا ببنائه وشك أبو يوسف في روايته لمحمد عن الإمام لزوم قيمتها أي قيمة الدار ولم يشك محمد في روايته عن الإمام لزوم قيمتها وهذه المسألة من المسائل التي أنكر أبو يوسف روايتها عن الإمام وقد نص محمد على الاختلاف في كتاب الشفعة فإن حق الشف