ْمَقْصُودُ مِنْ التَوْكِيلِ وَلَوْ وَكَلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ دَخَلَ مَا يَتَجَدَدُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَلَاحِ لَكِنْ خَالَفَهُ الْجُورِيُ فَقَالَ لَوْ وَكَلَهُ فِي كُلِ حَقٍ هُوَ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَيْنٌ ثُمَ حَدَثَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْضُهُ لِأَنَهُ غَيْرُ مُوَكَلٍ إلَا فِيمَا كَانَ وَاجِبًا يَوْمَئِذٍ وَقَدْ يُقَالُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا إذْ عَدَمُ الدُخُولِ فِي مَسْأَلَةِ الْجُورِيُ إنَمَا هُوَ لِوَصْفِ الْحَقِ فِيهَا بِكَوْنِهَا لِل
مقصود من التوكيل ولو وكله في المطالبة بحقوقه دخل ما يتجدد بعد الوكالة كما أفتى به ابن الصلاح لكن خالفه الجوري فقال لو وكله في كل حق هو له فلم يكن له دين ثم حدث لم يكن له قبضه لأنه غير موكل إلا فيما كان واجبا يومئذ وقد يقال لا مخالفة بينهما إذ عدم الدخول في مسألة الجوري إنما هو لوصف الحق فيها بكونها لل