يْنِ أَقَلُ مِنْ سِتَةِ أَشْهُرٍ حَيْثُ لَا تَكُونُ مُرَاجَعَةً لِأَنَ الثَانِيَ لَيْسَ بِحَادِثٍ بَعْدَ الْوَلَدِ الْأَوَلِ لِأَنَ الطَلَاقَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِالْوَلَدِ الْأَوَلِ وَهِيَ حَامِلٌ بِالثَانِي فَتَنْقَضِي بِوَضْعِهِ الْعِدَةُ نَظِيرُهُ مَا إذَا طَلَقَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَنَظِيرُ الْأَوَلِ مَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ كُلَمَا وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً فِي بُطُونٍ فَالْوَلَدُ الثَانِي وَ
ين أقل من ستة أشهر حيث لا تكون مراجعة لأن الثاني ليس بحادث بعد الولد الأول لأن الطلاق وقع عليها بالولد الأول وهي حامل بالثاني فتنقضي بوضعه العدة نظيره ما إذا طلقها فجاءت بولد لأقل من سنتين ونظير الأول ما إذا جاءت به لأكثر من سنتين قال رحمه الله كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة في بطون فالولد الثاني و