 عِلْمُ مَالٍ مُحَالٍ بِهِ وَاسْتِقْرَارُهُ فِي ذِمَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِاعْتِبَارِ التَسْلِيمِ وَالْجَهَالَةُ تَمْنَعُ مِنْهُ وَ الثَالِثُ إمْكَانُ الْمُقَاصَةِ بِأَنْ يَسْتَوِيَ الدَيْنَانِ جِنْسًا وَصِفَةً وَحُلُولًا وَأَجَلًا وَقَدْرًا فَلَا تَصِحُ الْحَوَالَةُ بِذَهَبٍ عَلَى فِضَةٍ وَلَا بِصِحَاحٍ عَلَى مُكَسَرَةٍ وَعَكْسُهُ كَمُكَسَرَةٍ عَلَى صِحَاحٍ وَلَا بِحَالٍ عَلَى مُؤَجَلٍ وَلَا مَعَ اخْتِلَافِ أَجَلٍ لِأَنَهَا عَقْدُ إرْفَاقٍ كَالْقَ
 علم مال محال به واستقراره في ذمة المحال عليه لاعتبار التسليم والجهالة تمنع منه و الثالث إمكان المقاصة بأن يستوي الدينان جنسا وصفة وحلولا وأجلا وقدرا فلا تصح الحوالة بذهب على فضة ولا بصحاح على مكسرة وعكسه كمكسرة على صحاح ولا بحال على مؤجل ولا مع اختلاف أجل لأنها عقد إرفاق كالق