عَ مَعْرُوفَةٍ كَالسَلَمِ وَالْإِجَارَةِ وَالْحَوَالَةِ وَغَيْرِهَا ثُمَ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ لِحِكْمَةٍ اقْتَضَتْ ذَلِكَ بَلْ لَوْ لَمْ يُظْهِرْ لَنَا حِكْمَتَهُ فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْنَا الْأَخْذُ بِهِ تَعَبُدًا وَالْمَسْلَكُ الَذِي نَفَاهُ عَنْ إمَامِهِ أَقَلُ مَفْسَدَةً مِنْ الَذِي سَلَكَهُ فَإِنَ ذَاكَ تَقْدِيمٌ لِلْإِجْمَاعِ فِي اعْتِقَادِهِ إنْ صَحَ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِوَأَمَا مَا سَلَكَهُ فَفِيهِ رَدُ السُنَنِ بِالرَأْيِ وَذَلِكَ قَبِيحٌ بِالْعُلَمَاءِ الْخَامِسَةُ ظَا
ع معروفة كالسلم والإجارة والحوالة وغيرها ثم بتقدير أن يكون لحكمة اقتضت ذلك بل لو لم يظهر لنا حكمته فإنه يجب علينا الأخذ به تعبدا والمسلك الذي نفاه عن إمامه أقل مفسدة من الذي سلكه فإن ذاك تقديم للإجماع في اعتقاده إن صح على خبر الواحدوأما ما سلكه ففيه رد السنن بالرأي وذلك قبيح بالعلماء الخامسة ظا