 أَمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُجِزْهُ فَظَاهِرٌ أَنْ لَا تَعَارُضَ لِانْتِفَاءِ الدَلِيلَيْنِ عِنْدَهُ فَلَا تَرْجِيحَ ثُمَ قَالَ وَالْوَجْهُ نَفْيُهُ أَيْ نَفْيُ التَرْجِيحِ بِهَذَا عَلَى قَوْلِ مُجِيزِ الْمُرْسَلِ أَيْضًا لِأَنَ الْغَرَضَ فِيهِ أَيْ فِي قَبُولِ الْمُرْسَلِ مَا يُوجِبُهُ أَيْ نَفْيُ التَرْجِيحِ بِذَلِكَ وَهُوَ الْعِلْمُ بِأَنَهُ لَا يُرْسِلُ إلَا عَنْ ثِقَةٍ أَمَا مُطْلَقًا أَوْ عِنْدَهُ فَقَدْ تَسَاوَيَا فِي ذَلِكَ التَرْجِيحُ بِمَا بِهِ التَرْجِيحُ إنَمَ
 أما على قول من لم يجزه فظاهر أن لا تعارض لانتفاء الدليلين عنده فلا ترجيح ثم قال والوجه نفيه أي نفي الترجيح بهذا على قول مجيز المرسل أيضا لأن الغرض فيه أي في قبول المرسل ما يوجبه أي نفي الترجيح بذلك وهو العلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة أما مطلقا أو عنده فقد تساويا في ذلك الترجيح بما به الترجيح إنم