َائِنِ فِي مَحَلِ الْعِتْقِ فَإِذَا كَانَ لَهُ حِينَ التَقْوِيمِ مَالٌ مَوْجُودٌ بِمِصْرَ وَمَالٌ بِمَكَةَ اُعْتُبِرَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ فِي مَحَلِ الْعِتْقِ فَيُقَوَمُ مَعَهُ دُونَ غَيْرِهِ قَوْلُهُ ضَرَرًا عَلَى الشَرِيكِ أَيْ بِكَسَادِ حِصَتِهِ بِتَقْوِيمِهَا مُفْرَدَةً لِأَنَ قِيمَةَ نِصْفِ الْعَبْدِ أَقَلُ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ لِقِلَةِ الرَغْبَةِ فِي شِرَاءِ الْحِصَةِ وَكَثْرَةِ الرَغْبَةِ فِي شِرَاءِ الْكَامِلِ قَوْلُهُ وَنُقِضَ إلَخْ عِلَةُ النَقْضِ مَا فِيهِ مِنْ الْ
ائن في محل العتق فإذا كان له حين التقويم مال موجود بمصر ومال بمكة اعتبر المال الموجود في محل العتق فيقوم معه دون غيره قوله ضررا على الشريك أي بكساد حصته بتقويمها مفردة لأن قيمة نصف العبد أقل من نصف قيمته لقلة الرغبة في شراء الحصة وكثرة الرغبة في شراء الكامل قوله ونقض إلخ علة النقض ما فيه من ال