ً مِنْ السِلَعِ فَكَأَنَهُ إنَمَا بَاعَهُ سَلَفَهُ الَذِي كَانَ لَهُ بِهَذِهِ الْعُرُوضِ وَإِنَمَا الْإِقَالَةُ لَغْوٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي الرَجُلِ يَبِيعُ السِلْعَةَ وَيَنْتَقِدُ ثَمَنَهَا ثُمَ يَسْتَقِيلُهُ فَأَقَالَهُ وَأَخَرَ الثَمَنَ قُلْت أَرَأَيْت إنْ بَاعَهُ سِلْعَةً بِعَيْنِهَا وَنَقَدَهُ الثَمَنَ ثُمَ اسْتَقَالَهُ فَأَقَالَهُ فَافْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ رَأْسَ الْمَالِ أَيَجُوزُ هَذَا أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ مَالِكٌ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَإِنْ أ
 من السلع فكأنه إنما باعه سلفه الذي كان له بهذه العروض وإنما الإقالة لغو فيما بينهما في الرجل يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخر الثمن قلت أرأيت إن باعه سلعة بعينها ونقده الثمن ثم استقاله فأقاله فافترقا قبل أن يدفع إليه رأس المال أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال مالك لا بأس بذلك وإن أ