 لَا تَصِحُ إجَارَةُ مُسْلِمٍ لِجِهَادٍ وَإِنْ قَصَدَ إقَامَةَ هَذَا الشِعَارِ وَصَرَفَ عَائِدَتَهُ لِلْإِسْلَامِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَهُ يَتَعَيَنُ عَلَيْهِ بِحُضُورِ الصَفِ مَعَ وُقُوعِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَبِهِ فَارَقَ حِلَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى نَحْوِ تَعْلِيمٍ تَعَيَنَ عَلَيْهِ أَمَا الذِمِيُ فَيَصِحُ لَكِنْ مِنْ الْإِمَامِ فَقَطْ اسْتِئْجَارُهُ لِلْجِهَادِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ وَلَا لِفِعْلِ عِبَادَةٍ تَجِبُ لَهَا أَيْ فِيهَا نِيَةٌ لَهَا أَوْ لِمُتَعَلِقِهَا بِ
 لا تصح إجارة مسلم لجهاد وإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته للإسلام على الأوجه لأنه يتعين عليه بحضور الصف مع وقوعه عن نفسه وبه فارق حل أخذ الأجرة على نحو تعليم تعين عليه أما الذمي فيصح لكن من الإمام فقط استئجاره للجهاد كما يأتي في بابه ولا لفعل عبادة تجب لها أي فيها نية لها أو لمتعلقها ب