ُلِ وَأَمَا لَوْ صَلَى يَوْمًا عَلَى مَذْهَبٍ وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِيَ يَوْمًا آخَرَ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ ا هـ وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ فِيهَا فَرَاجِعْهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِقُ مِنْ جَوَازِ تَتَبُعِ الرُخَصِ رَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَزَعَمَ أَنَهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ وَانْتَصَرَ لَهُ الْعَلَامَةُ خَيْرُ الدِينِ فِي حَاشِيَتِهِ هُنَا بِكَلَامٍ طَوِيلٍ وَمَنَعَ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ فَرَاجِعْهُ وَيُؤَيِدُ مَنْعَهُ مَا فِي شَرْحِ ابْنِ أَمِيرِ حَاجٍ بَعْدَ نَقْلِهِ الْإِجْ
ل وأما لو صلى يوما على مذهب وأراد أن يصلي يوما آخر على غيره فلا يمنع منه ا هـ وقد بسط الكلام فيها فراجعه وما ذكره المحقق من جواز تتبع الرخص رده ابن حجر وزعم أنه مخالف للإجماع وانتصر له العلامة خير الدين في حاشيته هنا بكلام طويل ومنع دعوى الإجماع فراجعه ويؤيد منعه ما في شرح ابن أمير حاج بعد نقله الإج