َيْهِ وَلَيْسَ لِلثَانِي شَيْءٌ لِأَنَهُ أَقَرَ بِالْيَدِ لِلْمُرْسِلِ فَصَارَ وَاجِبَ الرَدِ عَلَيْهِ وَهَذَا يَمْنَعُ صِحَةَ إقْرَارِهِ بِالْمِلْكِ الثَانِي كَمَا إذَا قَالَ دَفَعَ إلَيَ هَذِهِ الْأَلْفَ فُلَانٌ وَهِيَ لِفُلَانٍ عَلَى مَا بَيَنَا وَلَوْ قَالَ الْخَيَاطُ هَذَا الثَوْبُ الَذِي فِي يَدِي لِفُلَانٍ أَرْسَلَهُ إلَيَ فُلَانٌ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَعِيهِ فَهُوَ لِلَذِي أَقَرَ لَهُ أَوَلَ مَرَةٍ وَلَا يَضْمَنُ لِلثَانِي شَيْئًا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَة
يه وليس للثاني شيء لأنه أقر باليد للمرسل فصار واجب الرد عليه وهذا يمنع صحة إقراره بالملك الثاني كما إذا قال دفع إلي هذه الألف فلان وهي لفلان على ما بينا ولو قال الخياط هذا الثوب الذي في يدي لفلان أرسله إلي فلان وكل واحد منهما يدعيه فهو للذي أقر له أول مرة ولا يضمن للثاني شيئا في قياس قول أبي حنيفة