شْتِرَاطُ قَبُولِ الْعَقْدِ فِي الْحُرِ فِي بِيَعٍ شَرْطٌ فَاسِدٌ وَالْبَيْعُ يَبْطُلُ بِالشَرْطِ الْفَاسِدِ وَقَوْلُهُمَا أَنَ هَذَا عِنْدَ صِحَةِ الْإِيجَابِ قُلْنَا عِنْدَ صِحَةِ الْإِيجَابِ فِيمَا يَكُونُ هَذَا شَرْطًا صَحِيحًا وَنَحْنُ إنَمَا نَدَعِي الشَرْطَ الْفَاسِدَ وَذَلِكَ عِنْدَ فَسَادِ الْإِيجَابِ لِأَنَ هَذَا الشَرْطَ بِاعْتِبَارِ جَمْعِالْبَائِعِ بَيْنَهُمَا فِي كَلَامِهِ لِاعْتِبَارِ وُجُودِ الْمَحَلِيَةِ فِيهِمَا وَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُ رُجُوعَ أَبِي يُوسُفَ فِي
شتراط قبول العقد في الحر في بيع شرط فاسد والبيع يبطل بالشرط الفاسد وقولهما أن هذا عند صحة الإيجاب قلنا عند صحة الإيجاب فيما يكون هذا شرطا صحيحا ونحن إنما ندعي الشرط الفاسد وذلك عند فساد الإيجاب لأن هذا الشرط باعتبار جمعالبائع بينهما في كلامه لاعتبار وجود المحلية فيهما وقد ذكر الكرخي رجوع أبي يوسف في