ونُ الِاسْتِقَالَةُ صَحِيحَةً وَلَا يُعْتَبَرُ الْمَبِيعُ وَضُمُورُهُ تَلَفًا فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ صَابُونًا مَثَلًا فَجَفَ ثُمَ أُقِيلَ الْبَائِعُ فِيهِ فَالْإِقَالَةُ صَحِيحَةٌ فِيهِ كُلِهِ رَدُ الْمُحْتَارِ وَجَاءَ فِي مِثَالِ الْمَتْنِ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ أَنَ الْإِقَالَةَ صَحِيحَةٌ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مَعَ مَحْصُولِهَا بِحِصَةِ هَذِهِ الْأَرْضِ مِنْ الثَمَنِ وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ مِثْلُ هَذِهِ الْحِصَةِ وَتَعْيِينُهَا مَا يَأْتِي إذَا عَيَنَ الْبَائِعُ ثَمَنَ الْأَرْضِ مَثَلًا وَ
ون الاستقالة صحيحة ولا يعتبر المبيع وضموره تلفا فلو كان المبيع صابونا مثلا فجف ثم أقيل البائع فيه فالإقالة صحيحة فيه كله رد المحتار وجاء في مثال المتن في هذه المادة أن الإقالة صحيحة في بيع الأرض مع محصولها بحصة هذه الأرض من الثمن وطريق معرفته مثل هذه الحصة وتعيينها ما يأتي إذا عين البائع ثمن الأرض مثلا و