َاءً عَلَى أَنَهَا عِتْقٌ قَوْلَانِ مَحَلُهُمَا إنْ كَاتَبَهُ بِكِتَابَةِ مِثْلِهِ لَا أَقَلَ فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا وَلَا أَكْثَرَ فَيَجُوزُ قَطْعًا وَلَهُ أَيْ لِمَنْ أَحَاطَ الدَيْنُ بِمَالِهِ التَزَوُجُ وَوَطْءُ مِلْكِهِ وَشِرَاءُ جَارِيَةٍ وَفِي تَزَوُجِهِ أَرْبَعًا وَتَطَوُعِهِ بِالْحَجِ تَرَدُدٌ لِابْنِ رُشْدٍ وَحْدَهُ وَالْمُخْتَارُ الْمَنْعُ فِيمَا زَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ تُعِفُهُ وَحَجُ التَطَوُعِ مَمْنُوعٌ اتِفَاقًا وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي حَجَةِ الْفَرِيضَةِ الْمَنْعُ فَل
اء على أنها عتق قولان محلهما إن كاتبه بكتابة مثله لا أقل فلا يجوز قطعا ولا أكثر فيجوز قطعا وله أي لمن أحاط الدين بماله التزوج ووطء ملكه وشراء جارية وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالحج تردد لابن رشد وحده والمختار المنع فيما زاد على واحدة تعفه وحج التطوع ممنوع اتفاقا وقول مالك في حجة الفريضة المنع فل