نَا وَأَمْوَالِنَا مَا يَجِبُ لِبَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ التَعَرُضِ ا هـ وَفِي الْبَحْرِ وَسَيَأْتِي فِي الْبُيُوعِ اسْتِثْنَاءُ عَقْدِهِمْ عَلَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَإِنَهُ كَعَقْدِنَا عَلَى الْعَصِيرِ وَالشَاةِ وَقَدَمْنَا أَنَ الذِمِيَ مُؤَاخَذٌ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ إلَا حَدَ الشُرْبِ وَمَرَ فِي النِكَاحِ لَوْ اعْتَقَدُوا جَوَازَهُ بِلَا مَهْرٍ أَوْ شُهُودٍ أَوْ فِي عِدَةٍ لِتَرْكِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ بِخِلَافِ الرِبَا ا هـ قَوْلُهُ فَخَرَجَ أَيْ بِالتَقْيِيدِ بِالْإِنْ
نا وأموالنا ما يجب لبعضنا على بعض عند التعرض ا هـ وفي البحر وسيأتي في البيوع استثناء عقدهم على الخمر والخنزير فإنه كعقدنا على العصير والشاة وقدمنا أن الذمي مؤاخذ بالحدود والقصاص إلا حد الشرب ومر في النكاح لو اعتقدوا جوازه بلا مهر أو شهود أو في عدة لتركهم وما يدينون بخلاف الربا ا هـ قوله فخرج أي بالتقييد بالإن