أَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ نَفْيُ وُجُوبِ الْأَكْثَرِ تَأَمَلْ قَوْلُهُ الْعَاشِرُ إذَا دَخَلَ الْمَاءُ تَحْتَ الْجَبَائِرِ لَا يَبْطُلُ قَالَ فِي النَهْرِ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لَا يَبْطُلُ اتِفَاقًا بِخِلَافِ الْخُفِ لِمَا مَرَ قَوْلُهُ الْخَامِسَ عَشَرَ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ وَزِدْت السَادِسَ عَشَرَ أَنَ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ لَيْسَ خَلَفًا وَلَا بَدَلًا عَنْ الْغَسْلِ بِخِلَافِ الْخُفِ ا هـ وَقَدْ يُزَادُ غَيْرُهَا كَمَا فِي التَنْوِيرِ وَ
أنه لا يلزم من نفي وجوب الاستيعاب نفي وجوب الأكثر تأمل قوله العاشر إذا دخل الماء تحت الجبائر لا يبطل قال في النهر الأولى أن يقال لا يبطل اتفاقا بخلاف الخف لما مر قوله الخامس عشر إلخ قال في النهر وزدت السادس عشر أن المسح على الجبيرة ليس خلفا ولا بدلا عن الغسل بخلاف الخف ا هـ وقد يزاد غيرها كما في التنوير و