أَةِ وَهَذَا لِأَنَ انْتِشَارَ الْآلَةِ لَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ كَانَ طَائِعًا لِأَنَ انْتِشَارَ الْآلَةِ قَدْ يَكُون طَبْعًا وَقَدْ يَكُونُ طَوْعًا أَلَا تَرَى أَنَ النَائِمَ قَدْ تَنْتَشِرُ آلَتُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَفِعْلٍ مِنْهُ وَإِنَمَا انْتِشَارُ الْآلَةِ دَلِيلُ الْفُحُولِيَةِ فَأَمَا إذَا أَكْرَهَهُ غَيْرُ السُلْطَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَلْزَمُهُ الْحَدُ إذَا زَنَى وَعِنْدَهُمَا إذَا جَاءَ مِنْ إكْرَاهِ غَيْرِ السُلْطَانِ مَا يُشْبِهُ إكْرَاهَ ال
أة وهذا لأن انتشار الآلة لا يدل على أنه كان طائعا لأن انتشار الآلة قد يكون طبعا وقد يكون طوعا ألا ترى أن النائم قد تنتشر آلته من غير قصد وفعل منه وإنما انتشار الآلة دليل الفحولية فأما إذا أكرهه غير السلطان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه الحد إذا زنى وعندهما إذا جاء من إكراه غير السلطان ما يشبه إكراه ال