ِأَنَ إزَالَةَ جُزْءِ الْآدَمِيِ إنَمَا تُوجِبُ حُكُومَةَ عَدْلٍ إذَا بَقِيَ مِنْ أَثَرِهِ مَا يَشِينُهُ كَمَا فِي قَطْعِ الْأُصْبُعِ الزَائِدَةَ وَإِزَالَةُ الشَعَرَاتِ تُزَيِنُهُ لَا تَشِينُهُ فَلَا تُوجِبُهَا كَمَا لَوْ قَصَ ظُفْرَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ السِنُ الشَاغِيَةُ أَيْ الزَائِدَةُ لِمَا قُلْنَا يُرِيدُ قَوْلَهُ لِأَنَهُ جُزْءٌ مِنْ يَدِهِ فَإِنَ السِنَ جُزْءٌ مِنْ فَمِهِ وَالسِنُ الشَاغِيَةُ هِيَ الَتِي يُخَالِفُ نَبْتُهَا نَبْتَ غَيْرِهَا مِنْ
أن إزالة جزء الآدمي إنما توجب حكومة عدل إذا بقي من أثره ما يشينه كما في قطع الأصبع الزائدة وإزالة الشعرات تزينه لا تشينه فلا توجبها كما لو قص ظفر غيره بغير إذنه وقوله وكذلك السن الشاغية أي الزائدة لما قلنا يريد قوله لأنه جزء من يده فإن السن جزء من فمه والسن الشاغية هي التي يخالف نبتها نبت غيرها من