ُتَخَاصِمِينَ فَيَصِحُ الْقَضَاءُ بِقِيَامِ الْبَيِنَةِ عَلَى خَصْمِهِ وَفِي الشِرَاءِ قَامَتْ عَلَى خَصْمٍ غَائِبٍ فَلَا يُقْبَلُ وَأَمَا إذَا كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِ الْوَارِثِ الْغَائِبِ فَلِأَنَ الْقِسْمَةَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ بِإِخْرَاجِ الشَيْءِ مِنْ يَدِهِ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ عَنْهُ فَلَا يَجُوزُ وَكَذَا إذَا كَانَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ وَالْبَاقِي فِي يَدِ الْحَاضِرِ وَكَذَا إذَا كَانَ فِي يَدِ مُودَعِهِ أَوْ مُسْتَعِيرِهِ أَوْ فِي يَدِ الصَغِيرِ لِأَنَ الْمُودَعَ وَالصَغِيرَ ل
تخاصمين فيصح القضاء بقيام البينة على خصمه وفي الشراء قامت على خصم غائب فلا يقبل وأما إذا كان العقار في يد الوارث الغائب فلأن القسمة قضاء على الغائب بإخراج الشيء من يده من غير خصم عنه فلا يجوز وكذا إذا كان بعضه في يده والباقي في يد الحاضر وكذا إذا كان في يد مودعه أو مستعيره أو في يد الصغير لأن المودع والصغير ل