ْنَا أَنَهُ صَحَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا لَا يُبَاعُ الْمُدَبَرُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَقَدْ رَفَعَهُ إلَى رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكِنْ ضَعَفَ الدَارَقُطْنِيُ رَفْعَهُ وَصَحَحَ وَقَفَهُ وَأَخْرَجَ الدَارَقُطْنِيُ أَيْضًا عَنْ عَلِيِ بْنِ ظَبْيَانَ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمُدَبَرُ مِنْ الثُلُثِ وَضَعَفَ ابْنَ ظَبْيَانَ وَالْحَاصِلُ أَنَ وَقَفَهُ صَحِيحٌ وَضَعَفَ رَفْعَهُ فَعَلَى تَقْدِيرِ الرَفْعِ لَا إشْكَالَ
نا أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يباع المدبر ولا يوهب وهو حر من ثلث المال وقد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ضعف الدارقطني رفعه وصحح وقفه وأخرج الدارقطني أيضا عن علي بن ظبيان بسنده عن ابن عمر قال المدبر من الثلث وضعف ابن ظبيان والحاصل أن وقفه صحيح وضعف رفعه فعلى تقدير الرفع لا إشكال