ْهِنُ الْمُشْتَرِي لِإِثْبَاتِ الْعَيْبِ أَوْ يَحْلِفُ بَائِعُهُ عَلَى نَفْيِهِ وَيَدْفَعُ الثَمَنَ إنْ لَمْ يَكُنْ شُهُودٌالشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ رَدَهُ بِرِضَاهُ إلَخْ أَيْ لَوْ رَدَ الْمُشْتَرِي الثَانِي عَلَى الْأَوَلِ بِرِضَاهُ لَيْسَ لَهُ رَدُهُ عَلَى بَائِعِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي الْمُدَةِ كَالْمَرَضِ أَوْ لَا كَالْأُصْبُعِ الزَائِدَةِ لِأَنَ الرَدَ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ إقَالَةٌ وَهِيَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِ الثَالِثِ وَفَسْخٌ فِي حَق
هن المشتري لإثبات العيب أو يحلف بائعه على نفيه ويدفع الثمن إن لم يكن شهودالشرح قوله ولو رده برضاه إلخ أي لو رد المشتري الثاني على الأول برضاه ليس له رده على بائعه سواء كان العيب يحدث مثله في المدة كالمرض أو لا كالأصبع الزائدة لأن الرد بالعيب بعد القبض إقالة وهي بيع جديد في حق الثالث وفسخ في حق