ي تَرَاخِي الْمُخَصِصِ عَنْ الْعَامِ فَلَمْ يُوجَدْ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا وَلِلتَمَكُنِ مِنْ الْعَمَلِ الْمُطَابِقِ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِي الْمَنْسُوخِ إلَى سَمَاعِ النَاسِخِ بِخِلَافِ الْعَامِ الْمُتَرَاخِي عَنْهُ مُخَصِصُهُ إلَى سَمَاعِ مُخَصِصِهِ فَلَا يَصِحُ قِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرُ فِي التَرَاخِي وَمَنْعِهِ وَقَوْلُهُمْ أَيْ الْمُجَوِزِينَ لِلتَرَاخِي فِيهِ كَالشَافِعِيَةِ لَا يَلْزَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْعَامِ وَإِرَادَةِ بَعْضِهِ مِنْهُ بِلَا قَرِينَةٍ إفَاد
ي تراخي المخصص عن العام فلم يوجد الجامع بينهما وللتمكن من العمل المطابق لما في نفس الأمر في المنسوخ إلى سماع الناسخ بخلاف العام المتراخي عنه مخصصه إلى سماع مخصصه فلا يصح قياس أحدهما على الآخر في التراخي ومنعه وقولهم أي المجوزين للتراخي فيه كالشافعية لا يلزم من إطلاق العام وإرادة بعضه منه بلا قرينة إفاد