َمْ يَسْلَمْ ذَلِكَ الشَرْطُ لِلْمُعْطِي فَيُؤْمَرَ بِالتَصَدُقِ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْفَتْوَى بِخِلَافِ مَا تَقَدَمَ مِنْ الدَرَاهِمِ فَإِنَهَا لَا تَتَعَيَنُ فِي الْعَقْدِ فَلَمْ يَكُنْ رِبْحُهُ حَاصِلًا عَلَى عَيْنِ الْمَالِ الْمَقْبُوضِ فَأَمَا الطَعَامُ يُتَعَيَنُ فَإِنَمَا رَبِحَ عَلَى غَيْرِ الْمَقْبُوضِ فَيَتَمَكَنُ فِيهِ الْخُبْثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِذَا قَالَ الرَجُلُ لِلرَجُلِ اُكْفُلْ عَنِي لِفُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا فَهَذَا إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْمَالِ إنْ كَفَلَ
م يسلم ذلك الشرط للمعطي فيؤمر بالتصدق به على سبيل الفتوى بخلاف ما تقدم من الدراهم فإنها لا تتعين في العقد فلم يكن ربحه حاصلا على عين المال المقبوض فأما الطعام يتعين فإنما ربح على غير المقبوض فيتمكن فيه الخبث من هذا الوجه وإذا قال الرجل للرجل اكفل عني لفلان بكذا وكذا فهذا إقرار منه بالمال إن كفل