 لِيَقْتَصِرَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَتَعَدَاهُمْ وَلَهُ أَنْ يَقْسِمَ قَضَاءً عَلَى الْمَيِتِ إذْ التَرِكَةُ مُبْقَاةٌ عَلَى مِلْكِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ حَتَى لَوْ حَدَثَتْ الزِيَادَةُ قَبْلَهَا تُنَفَذُ وَصَايَاهُ فِيهَا وَتُقْضَى دُيُونُهُ مِنْهَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَإِذَا كَانَتْ قَضَاءً عَلَى الْمَيِتِ فَالْإِقْرَارُ لَيْسَ بِحُجَةٍ عَلَيْهِ فَلَا بُدَ مِنْ الْبَيِنَةِ وَهُوَ مُفِيدٌ لِأَنَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْمُورِثِ وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ بِإِ
 ليقتصر عليهم ولا يتعداهم وله أن يقسم قضاء على الميت إذ التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة حتى لو حدثت الزيادة قبلها تنفذ وصاياه فيها وتقضى ديونه منها بخلاف ما بعد القسمة وإذا كانت قضاء على الميت فالإقرار ليس بحجة عليه فلا بد من البينة وهو مفيد لأن بعض الورثة ينتصب خصما عن المورث ولا يمتنع ذلك بإ