 مِنْ الْمُصَنَفِينَ وَأَكْثَرَ مِنْ الِاحْتِجَاجِ بِقَوْلِ الزَيْلَعِيِ وَلَوْ نَفَذَهُ أَلْفُ قَاضٍ وَرَدَهُ بِأَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ الْمَسْأَلَةُ الْمَسْئُولُ عَنْهَا وَتَمَسُكُهُ بِهَا بَاطِلٌ وَوَجْهُ ذَلِكَ بِالنَقْلِ وَالْجَرْيِ عَلَى الْقَوَاعِدِ وَالِاسْتِظْهَارِ بِالْفُرُوعِ الْمَنْقُولَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَذَلِكَ أَنَ الْعِبَارَاتِ الْمَنْقُولَةَ عَنْ مُحَمَدٍ لَيْسَ فِيهَا نَصٌ صَرِيحٌ عَلَى أَنَ هَذِهِ الْقَضِيَةَ لَا تَنْفُذُ بَعْدَ تَنْفِيذِ قَاضٍ آخَرَ بَلْ هِي
 من المصنفين وأكثر من الاحتجاج بقول الزيلعي ولو نفذه ألف قاض ورده بأن هذه المسألة ليست المسألة المسئول عنها وتمسكه بها باطل ووجه ذلك بالنقل والجري على القواعد والاستظهار بالفروع المنقولة في المذهب وذلك أن العبارات المنقولة عن محمد ليس فيها نص صريح على أن هذه القضية لا تنفذ بعد تنفيذ قاض آخر بل هي