ِلَافٌ ش أَيْ وَهَلْ الْقَرْضُ لَا يَكُونُ الْمُقْرِضُ أَحَقَ بِمَا أَقْرَضَهُ حَيْثُ فُلِسَ الْمُقْتَرِضُ بَعْدَ حُصُولِ الْقَرْضِ سَوَاءٌ قَبَضَ الْمُقْتَرِضُ الْقَرْضَ قَبْلَ تَفْلِيسِهِ أَمْ لَا وَيَأْخُذُهُ الْغُرَمَاءُ مِنْ الْمُقْرِضِ وَيُحَاصِصُ بِهِ لِأَنَ الْقَرْضَ لَزِمَهُبِالْقَوْلِ وَصَارَ مِلْكًا لِلْمُفَلَسِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَازِ وَالْمَازِرِيِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ لِأَنَ الْحَدِيثَ إنَمَا وَرَدَ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْقَرْضُ كَالْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُن
لاف ش أي وهل القرض لا يكون المقرض أحق بما أقرضه حيث فلس المقترض بعد حصول القرض سواء قبض المقترض القرض قبل تفليسه أم لا ويأخذه الغرماء من المقرض ويحاصص به لأن القرض لزمهبالقول وصار ملكا للمفلس وهو قول ابن المواز والمازري وهو المشهور لأن الحديث إنما ورد في البيع أو القرض كالبيع فإن لم يكن