َ أَنَ الْعِتْقَ جَائِزٌ وَإِنَمَا رَوَيْت أَنَ الْعِتْقَ بَاطِلٌ وَقَالَ مُحَمَدٌ بَلْ رَوَيْت لِي أَنَ الْعِتْقَ جَائِزٌ وَإِثْبَاتُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي صِحَةِ الْعِتْقِ بِهَذَا لَا يَجُوزُ لِتَكْذِيبِ الْأَصْلِ الْفَرْعَ صَرِيحًا وَأَقَلُ مَا هُنَا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ هُنَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ الْحَاكِمُ الشَهِيدُ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ إنَ هَذِهِ رِوَايَةُ مُحَمَدٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَنَحْنُ سَمِعْنَا مِنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ لَا يَجُوزُ عِتْقُه
 أن العتق جائز وإنما رويت أن العتق باطل وقال محمد بل رويت لي أن العتق جائز وإثبات مذهب أبي حنيفة في صحة العتق بهذا لا يجوز لتكذيب الأصل الفرع صريحا وأقل ما هنا أن يكون في المسألة هنا روايتان عن أبي حنيفة قال الحاكم الشهيد قال أبو سليمان إن هذه رواية محمد عن أبي يوسف ونحن سمعنا من أبي يوسف أنه لا يجوز عتقه