َلَقَهَا ثَلَاثًا أَوْ وَكَلَهُ بِقَبْضِ دَارٍ فَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِنَةَ أَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُوَكِلِ لِأَنَهُ وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْعَيْنِ وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ خَصْمًا فِيمَا يَدَعِي عَلَى الْمُوَكِلِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَكِنَهُ خَصْمٌ فِي قِصَرِ يَدِهِ عَنْهُ فَتُقْبَلُ الْبَيِنَةُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَلَوْ وَكَلَهُ بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ فَأَقَامَ الْغَرِيمُ الْبَيِنَةَ أَنَهُ قَدْ أَوْفَاهُ الطَالِبَ قُبِلَ ذَلِكَ مِن
لقها ثلاثا أو وكله بقبض دار فأقام ذو اليد البينة أنه اشتراها من الموكل لأنه وكيل بقبض العين والوكيل بقبض العين لا يكون خصما فيما يدعي على الموكل من شراء أو غير ذلك لكنه خصم في قصر يده عنه فتقبل البينة عليه في هذا الحكم ولو وكله بقبض دين له فأقام الغريم البينة أنه قد أوفاه الطالب قبل ذلك من