 لِحَمْلِ الْإِمَامِ لَهَا وَهُوَ لَا يَحْمِلُ فَرْضًا وَبِهِ قَالَ ابْنُ شَبْلُونَ وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُ عَنْ مَالِكٍ وَقِيلَ إنَهَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ مَا تَجِبُ فِيهِ مِنْ الرَكَعَاتِ عَلَى أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ فَقِيلَ فِي كُلِ الرَكْعَةِ وَهُوَ الرَاجِحُ وَقِيلَ فِي الْجُلِ وَسُنَةٌ فِي الْأَقَلِ وَقِيلَ وَاجِبَةٌ فِي رَكْعَةٍ وَسُنَةٌ فِي الْبَاقِي وَقِيلَ فِي النِصْفِ اقْتَصَرَ الشَارِحُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ لِأَنَ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهَا
 لحمل الإمام لها وهو لا يحمل فرضا وبه قال ابن شبلون ورواه الواقدي عن مالك وقيل إنها تجب عليه واختلف في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال أربعة فقيل في كل الركعة وهو الراجح وقيل في الجل وسنة في الأقل وقيل واجبة في ركعة وسنة في الباقي وقيل في النصف اقتصر الشارح على القولين المشهورين لأن القول بوجوبها