َنَهُ فِي ذَلِكَ بِخِلاَفِ الأُنْثَى الَتِي لَهُ فِيهَا مَدْخَلٌ إمَا بِإِذْنٍ وَأَمَا بِإِنْكَاحٍ وَأَمَا بِمُرَاعَاةِ الْكُفْءِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُمَا مُخْتَلِفَيْنِ قَبْلَ الْبُلُوغِقال أبو محمد قَوْلُ اللَهِ عَزَ وَجَلَ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلاَ عَلَيْهَا مَانِعٌ مِنْ جَوَازِ عَقْدِ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلاَ أَنْ يُوجِبَ إنْفَاذَ ذَلِكَ نَصُ قُرْآنٍ أَوْ سُنَةٍ وَلاَ نَصَ وَلاَسُنَةَ فِي جَوَازِ إنْكَاحِ الأَبِ لأَبْنِهِ الصَغِيرِ وَقَدْ قَالَ بِه
نه في ذلك بخلاف الأنثى التي له فيها مدخل إما بإذن وأما بإنكاح وأما بمراعاة الكفء فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلفين قبل البلوغقال أبو محمد قول الله عز وجل ولا تكسب كل نفس إلا عليها مانع من جواز عقد أحد على أحد إلا أن يوجب إنفاذ ذلك نص قرآن أو سنة ولا نص ولاسنة في جواز إنكاح الأب لأبنه الصغير وقد قال به