َعْدَ عَوْدِهِ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَوْ وُلِدَ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ لَا تَجِبُ وَصَحَ لَوْ قَدِمَ وَلَا تَسْقُطُ بِالتَأْخِيرِ وَنُدِبَ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ وَلَوْ فَرَقَ شَخْصٌ فِطْرَتَهُ إلَى فَقِيرَيْنِ لَا يَجُوزُ وَقِيلَ بِالْجَوَازِ لَكِنَ الْأَوَلَ هُوَ الْأَوْلَى وَلَوْ دَفَعَ فِطْرَةَ جَمَاعَةٍ إلَى وَاحِدٍ دَفْعَةً لَا يَجُوزُ بِلَا تَعْيِينِ حِصَةِ كُلِ فَرْدٍ إمَا عِنْدَ الْإِعْطَاءِ إلَى الْفَقِيرِ أَوْ عِنْدَ الْإِفْرَازِ مِنْ مَالِ
عد عوده بطلوع فجر يوم الفطر فمن مات قبله أو ولد بعده أو أسلم لا تجب وصح لو قدم ولا تسقط بالتأخير وندب تعجيلها قبل الخروج ولو فرق شخص فطرته إلى فقيرين لا يجوز وقيل بالجواز لكن الأول هو الأولى ولو دفع فطرة جماعة إلى واحد دفعة لا يجوز بلا تعيين حصة كل فرد إما عند الإعطاء إلى الفقير أو عند الإفراز من مال