ًا لِغَيْرِ الْكَتَانِ عَنْ دَلَالَتِهِ اللَفْظِيَةِ بِسَبَبِ عَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ بِنَفْسِهِ قُلْت لَا صِفَةَ لِمَوْصُوفٍ إلَا وَهِيَ غَيْرُ مُسْتَقِلَةٍ بِنَفْسِهَا فَكَانَ يَلْزَمُ عَلَى مَسَاقِ قَوْلِهِمْ أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَفْهُومِ كُلِ صِفَةٍ وَهَذَا الْإِخْفَاءُ بِبُطْلَانِهِ وَكَوْنُ اللَفْظِ مُسْتَقِلًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَقِلٍ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْقَوْلِ بِالْمَفْهُومِ وَلَا فِي عَدَمِ الْقَوْلِ بِهِ قَالَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ صَاحِبُ الشَرْعِ فِي كُلِ أَرْب
ا لغير الكتان عن دلالته اللفظية بسبب عدم استقلاله بنفسه قلت لا صفة لموصوف إلا وهي غير مستقلة بنفسها فكان يلزم على مساق قولهم أن ينعقد الإجماع على مفهوم كل صفة وهذا الإخفاء ببطلانه وكون اللفظ مستقلا أو غير مستقل لا مدخل له في القول بالمفهوم ولا في عدم القول به قال بخلاف ما إذا قال صاحب الشرع في كل أرب