ُحْكَمُ لَهُ بِهَا وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَ الْمُرَادَ بِهَا الْمَزْرَعَةُ الَتِي لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِسُكْنَاهَا وَالْمُرَادُ كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ الزَرْكَشِيُ بِكَوْنِ مَا ذُكِرَ لَهُ صَلَاحِيَتُهُ لِلتَصَرُفِ فِيهِ وَدَفْعُ الْمُنَازَعِ لَهُ لِأَنَهُ طَرِيقٌ لِلْحُكْمِ بِصِحَةِ مِلْكِهِ ابْتِدَاءً فَلَا يُسَوَغُ لِلْحَاكِمِ بِمُجَرَدِ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَهُ مِلْكُهُ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ أَوْ كَامِلٌ فَهِيَ لَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَا عَلَى دَ
حكم له بها وأخذ الأذرعي من كلام الإمام أن المراد بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لأنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه شرح م ر قوله أو كامل فهي لهما كما لو كانا على د