تِهَا أَمْ لِحَاجَتِهِ وَبِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ كَأَنْ أَرْسَلَهَا فِي حَاجَتِهِ يَقْضِي لَهَا مَا فَاتَهَا وَلِغَرَضِهَا كَحَجٍ وَعُمْرَةٍ وَتِجَارَةٍ لَا يَقْضِي لَهَا فِي الْجَدِيدِ وَإِذْنُهُ يَرْفَعُ الْإِثْمَ عَنْهَا وَالْقَدِيمُ يَقْضِي لِوُجُودِ الْإِذْنِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَمَنْ سَافَرَتْ لِمَا يَجُوزُ فِيهِ النَقْلُ عَلَى الدَابَةِ وَدُونَهُ حَضَرٌ وَخُرُوجُهَا فِيهِ وَلَوْ لِشُغْلِهَا كَدَابَةٍ مَثَلًا بِإِذْنِهِ أَوْ عُلِمَ رِضَاهُ لَا يَسْقُطُ الْقَسْم
تها أم لحاجته وبإذنه لغرضه كأن أرسلها في حاجته يقضي لها ما فاتها ولغرضها كحج وعمرة وتجارة لا يقضي لها في الجديد وإذنه يرفع الإثم عنها والقديم يقضي لوجود الإذن الشرحقوله ومن سافرت لما يجوز فيه النقل على الدابة ودونه حضر وخروجها فيه ولو لشغلها كدابة مثلا بإذنه أو علم رضاه لا يسقط القسم