يُودِ قَدْرُ الثَمَنِ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِالشُفْعَةِ بِاخْتِلَافِ قَدْرِ الثَمَنِ فَعَلَيْهِ لَوْ سَلَمَ الشَفِيعُ الشُفْعَةَ لِبَعْضِ الْوُجُوهِ ثُمَ تَبَيَنَ خِلَافُهَا تَبْقَى الشُفْعَةُ عَلَى حَالِهَا لِأَنَ التَسْلِيمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي يَسْتَحِقُ فِيهِ الشَفِيعُ أَبُو السُعُودِ يَعْنِي لَا يَكُونُ الشَفِيعُ قَدْ سَلَمَ الشُفْعَةَ الَتِي يَسْتَحِقُهَا مَسَائِلُ تَتَفَرَعُ مِنْ هَذَا أَوَلًا لَوْ سَلَمَ الشَفِيعُ الشُفْعَةَ بِنَاءً عَلَى اسْتِمَاعِ
يود قدر الثمن يختلف الغرض بالشفعة باختلاف قدر الثمن فعليه لو سلم الشفيع الشفعة لبعض الوجوه ثم تبين خلافها تبقى الشفعة على حالها لأن التسليم لم يكن على الوجه الذي يستحق فيه الشفيع أبو السعود يعني لا يكون الشفيع قد سلم الشفعة التي يستحقها مسائل تتفرع من هذا أولا لو سلم الشفيع الشفعة بناء على استماع