الشَرِكَةِ إذْ هُمَا لَا يَمْلِكَانِ تَغْيِيرَهُ فَأَشْبَهَ حَالَ عَدَمِ الْإِذْنِ غَيْرَ أَنَ الْإِذْنَ يَتَضَمَنُ هِبَةَ نَصِيبِهِ مِنْهُ لِأَنَ الْوَطْءَ لَا يَحِلُ إلَا بِالْمِلْكِ وَلَا وَجْهَ إلَى إثْبَاتِهِ بِالْبَيْعِ لِمَا بَيَنَا أَنَهُ مُخَالِفٌ مُقْتَضَى الشَرِكَةِ فَأَثْبَتْنَاهُ بِالْهِبَةِ الثَابِتَةِ فِي ضِمْنِ الْإِذْنِ بِخِلَافِ الطَعَامِ وَالْكِسْوَةِ لِأَنَ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى عَنْهَا لِلضَرُورَةِ فَيَقَعُ الْمِلْكُ لَهُ خَاصَةً بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَكَانَ مُؤَدِيًا د
الشركة إذ هما لا يملكان تغييره فأشبه حال عدم الإذن غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه لأن الوطء لا يحل إلا بالملك ولا وجه إلى إثباته بالبيع لما بينا أنه مخالف مقتضى الشركة فأثبتناه بالهبة الثابتة في ضمن الإذن بخلاف الطعام والكسوة لأن ذلك مستثنى عنها للضرورة فيقع الملك له خاصة بنفس العقد فكان مؤديا د