 وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ هَذَا لَا يَأْتِي عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُ مِنْ أَنَ غَصْبَهَا بَعْدَ الرَمْيِ لَا يَمْنَعُ الْحِلَ فَإِنَ فِيهِ التَسْوِيَةَ بَيْنَ الْغَصْبِ وَحَيْلُولَةِ السَبُعِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْحَيْلُولَةُ قَبْلَ الرَمْيِ اُحْتِيجَ إلَى الْفَرْقِ قَوْلُهُ أَنَ غَصْبَهَا عَائِدٌ إلَيْهِ أَيْ وُصِفَ بِكَوْنِهَا غُصِبَتْ مِنْهُ فَنُسِبَ لِتَقْصِيرٍ قَوْلُهُ بَعْدَ قَطْعِ الْحُلْقُومِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَكْ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُ الِاكْتِفَاءُ ب
 والفرق بينه هذا لا يأتي على ما بحثه البلقيني من أن غصبها بعد الرمي لا يمنع الحل فإن فيه التسوية بين الغصب وحيلولة السبع نعم إن كانت الحيلولة قبل الرمي احتيج إلى الفرق قوله أن غصبها عائد إليه أي وصف بكونها غصبت منه فنسب لتقصير قوله بعد قطع الحلقوم ظاهره وإن لم يتحرك قوله والأصح الاكتفاء ب