لَا لِلْقَطْعِ قَالَ الشِهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ قَدْ يُقَالُ قَضِيَةُ هَذَا أَنَ السَرِقَةَ تَثْبُتُ قَبْلَ الدَعْوَى وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى التَرْتِيبِ فِي قَوْلِهِ أَيْ ابْنِ حَجَرٍ الْآتِي ثُمَ ثُبُوتُ السَرِقَةِ بِشُرُوطِهَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ هَذَا تَخْصِيصٌ لِلتَرْتِيبِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِأَنَهُ يَتَضَمَنُ ثُبُوتَ السَرِقَةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إنَ الْجَوَابَ الثَانِي لَا يَتَأَتَى مَعَ قَوْلِهِ دَعْوَى الْمَالِكِ أَوْ وَلِيِهِ أَوْ وَكِيلِهِ 
لا للقطع قال الشهاب ابن قاسم قد يقال قضية هذا أن السرقة تثبت قبل الدعوى وقد يشكل على الترتيب في قوله أي ابن حجر الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها وقد يجاب بأن هذا تخصيص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل ا هـ لكن قد يقال إن الجواب الثاني لا يتأتى مع قوله دعوى المالك أو وليه أو وكيله 