 كَمَنْ أَقَرَ بِقَبْضِ الْجِيَادِ أَوْ حَقِهِ أَوْ الثَمَنِ أَوْ بِالِاسْتِيفَاءِ أَمَا الْإِقْرَارُ بِالثَلَاثَةِ الْأُوَلِ فَظَاهِرٌ وَأَمَا الْإِقْرَارُ بِالِاسْتِيفَاءِ فَلِأَنَهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْقَبْضِ بِوَصْفِ التَمَامِ فَكَانَ عِبَارَةً عَنْ قَبْضِ حَقِهِ الزُيُوفُ مَا يَرُدُهُ بَيْتُ الْمَالِ وَالنَبَهْرَجَةُ مَا يَرُدُهُ التُجَارُ وَالسَتُوقَةُ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْغِشُ الشَرْحُ قَوْلُهُ ثُمَ ادَعَى أَنَهَا زُيُوفٌ أَوْ نَبَهْرَجَةٌ صُدِقَ عَبَرَ بِثُمَ إشَارَةً 
 كمن أقر بقبض الجياد أو حقه أو الثمن أو بالاستيفاء أما الإقرار بالثلاثة الأول فظاهر وأما الإقرار بالاستيفاء فلأنه عبارة عن القبض بوصف التمام فكان عبارة عن قبض حقه الزيوف ما يرده بيت المال والنبهرجة ما يرده التجار والستوقة ما غلب عليه الغش الشرح قوله ثم ادعى أنها زيوف أو نبهرجة صدق عبر بثم إشارة 