صَارَ كَنَقْصِ الْقِيمَةِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ تَغَيُرَ حَالِ ذِمَةِ الْمُعْطِي يَقْطَعُ الِاعْتِصَارَ فَبِأَنْ يَمْنَعَهُ تَغَيُرُ الْهِبَةِ فِي نَفْسِهَا أَوْلَى وَأَحْرَى فَرْعٌ وَلِلْأَبِ أَنْ يَعْتَصِرَ مَا وَهَبَ ابْنَهُ وَابْنَتَهُ مِنْ الدَنَانِيرِ وَالدَرَاهِمِ إِلَا أَنْ يَجْعَلَاهَا حُلِيًا فَلَيْسَ لَهُ اعْتِصَارُهَا قَالَهُ مَالِكٌ وَرَوَاهُ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَ هَذَا تَغَيُرٌ فِي الْهِبَةِ يَمْنَعُ الِاعْتِصَارَ كَالزِيَادَةِ وَا
صار كنقص القيمة ووجه القول الثاني أن تغير حال ذمة المعطي يقطع الاعتصار فبأن يمنعه تغير الهبة في نفسها أولى وأحرى فرع وللأب أن يعتصر ما وهب ابنه وابنته من الدنانير والدراهم إلا أن يجعلاها حليا فليس له اعتصارها قاله مالك ورواه سحنون عن ابن القاسم ووجه ذلك أن هذا تغير في الهبة يمنع الاعتصار كالزيادة وا