عِ وَإِذَا كَانَ أَمَانَةً لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا النَوْعِ بَلْ مِنْ نَوْعِ الْأَمَانَاتِ وَقَدْ مَرَ حُكْمُهَاوَبَدَلَ صُلْحٍ عَنْ دَمٍ وَخُلْعٍ وَمَهْرٍ خَانِيَةٌ وَالْأَصْلُ أَنَهَا تَصِحُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِنَفْسِهَا لَا بِغَيْرِهَا وَلَا بِالْأَمَانَاتِ وَ لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِنَوْعَيْهَا بِلَا قَبُولٍ لِطَالِبٍ أَوْ نَائِبِهِ وَلَوْ فُضُولِيًا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَجَوَزَهَا الثَانِي بِلَا قَبُولٍ وَبِهِ يُفْتَى دُرَرٌ وَبَزَازِيَةٌ وَأَقَرَهُ 
ع وإذا كان أمانة لا يكون من هذا النوع بل من نوع الأمانات وقد مر حكمهاوبدل صلح عن دم وخلع ومهر خانية والأصل أنها تصح بالأعيان المضمونة بنفسها لا بغيرها ولا بالأمانات و لا تصح الكفالة بنوعيها بلا قبول لطالب أو نائبه ولو فضوليا في مجلس العقد وجوزها الثاني بلا قبول وبه يفتى درر وبزازية وأقره 