يرِ وَتُمْلَكُ بِالْأَخْذِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِرِضًى وَالصَوَابُ أَنْ يَقُولَ وَتُمْلَكُ بِالْقَضَاءِ أَوْ الْأَخْذِ بِالرِضَا كَمَا فِي الْغَرَرِ لِأَنَ الْقَاضِيَ إذَا حَكَمَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلشَفِيعِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ لِيَمْلِكَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إمَا بِالْأَخْذِ إذَا سَلَمَهَا الْمُشْتَرِي بِرِضَاهُ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ تَأَمَلْ وَإِنَمَا تَجِبُ أَيْ تَثْبُتُ
ير وتملك بالأخذ بقضاء أو برضى والصواب أن يقول وتملك بالقضاء أو الأخذ بالرضا كما في الغرر لأن القاضي إذا حكم يثبت الملك للشفيع من غير أخذ وحاصله أنه ليملك العقار المشفوع بأحد الأمرين إما بالأخذ إذا سلمها المشتري برضاه أو بحكم الحاكم من غير أخذ كما في أكثر المعتبرات تأمل وإنما تجب أي تثبت