 فِي التَمَاثُلِ أَنَهُ سَلَفٌ مَحْضٌ وَلَمْ يَجُرَ نَفْعًا لِمُسَلِفِهِ لِكَوْنِهِ أَخَذَ مِثْلَ مَا أَعْطَى قَدْرًا وَجِنْسًا ثُمَ اسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ التَفَاضُلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مَا اخْتَلَفَتْ مَنَافِعُهُ فَقَالَ إلَا إذَا تَخْتَلِفُ الْمَنَافِعُ أَيْ فَإِنَ اخْتِلَافَ الْمَنَافِعِ يُصَيِرُ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ كَالْجِنْسَيْنِ وَالْجِنْسَانِ يَجُوزُ التَفَاضُلُ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ يَكُنْ مُؤَجَلًا وَتَخْتَلِفْ أَجْنَاسُهُ الْبَيْتَ وَقَدْ م
 في التماثل أنه سلف محض ولم يجر نفعا لمسلفه لكونه أخذ مثل ما أعطى قدرا وجنسا ثم استثنى من منع التفاضل في الجنس الواحد ما اختلفت منافعه فقال إلا إذا تختلف المنافع أي فإن اختلاف المنافع يصير الجنس الواحد كالجنسين والجنسان يجوز التفاضل بينهما كما تقدم في قوله وإن يكن مؤجلا وتختلف أجناسه البيت وقد م