 فَعَلَ وَقَبَضَ بَرِئَ الْمُخَالِعُ بِالدَفْعِ لَهُ وَكَانَ الزَوْجُ هُوَ الْمُضَيِعُ لِمَالِهِ كَذَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَاهُ أَيْضًا لَكِنْ حَمَلَهُ السُبْكِيُ كَابْنِ الرِفْعَةِ عَلَى عِوَضٍ مُعَيَنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَنٍ وَعَلَقَ الطَلَاقَ بِدَفْعِهِ وَإِلَا لَمْ يَصِحَ الْقَبْضُ إذْ مَا فِيهَا لَا يَتَعَيَنُ إلَا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ فَإِذَا تَلِفَ كَانَ عَلَى الْمُلْتَزِمِ وَبَقِيَ حَقُ الزَوْجِ فِي ذِمَتِهِ وَيَجُوزُ أَيْضًا تَوْكِيلُهَا كَافِرًا وَكَذَا عَبْدًا وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ وَ
 فعل وقبض برئ المخالع بالدفع له وكان الزوج هو المضيع لماله كذا نقلاه وأقراه أيضا لكن حمله السبكي كابن الرفعة على عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه وإلا لم يصح القبض إذ ما فيها لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا تلف كان على الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته ويجوز أيضا توكيلها كافرا وكذا عبدا وفيما إذا أطلق و