شْتَرِي شَيْءٌ إلَا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مُحَابَاةٌ فَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الْهِبَةِ وَفِي الْمُدَوَنَةِ دَلِيلٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا وَأَمَا الْمَكِيلُوَالْمَوْزُونُ فَاخْتُلِفَ إنْ قَامَتْ بَيِنَةٌ بِتَلَفِهِ رَاجِعْ الْمُقَدَمَاتِ وَانْظُرْ إنْ كَانَ خَلِيلٌ أَشَارَ إلَى هَذَا وَاسْتَوْفَى مِمَا وَجَدَ ثُمَ تَرَاجَعُوا وَإِنْ أَعْسَرَ فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا الْمُنَاسِبُ أَنْ أَنْقُلَ هُنَا مَا نَقَلْتُهُ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا فَان
شتري شيء إلا أن يكون فيه محاباة فيكون حكمها حكم الهبة وفي المدونة دليل على القولين جميعا وأما المكيلوالموزون فاختلف إن قامت بينة بتلفه راجع المقدمات وانظر إن كان خليل أشار إلى هذا واستوفى مما وجد ثم تراجعوا وإن أعسر فعليه إن لم يعلموا المناسب أن أنقل هنا ما نقلته قبل هذا عند قوله إن لم يعلموا فان