كَالْغُرَرِ وَالْكَنْزِ وَالْمُلْتَقَى أَنَ هَذِهِ الدَعْوَى تُسْمَعُ وَفِي صُورَةِ ثُبُوتِهَا بِالْبَيِنَةِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ لِأَنَ إقْرَارَ الْمَقْسُومِ لَهُمْ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِ مَبْنِيٌ عَلَى اعْتِمَادِهِمْ عَلَى فِعْلِ الْقَاسِمِ فَإِذَا ظَهَرَ الْحَقُ بِالتَأَمُلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ ظَهَرَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فَلَا يُؤَاخَذُ الْمَقْسُومُ لَهُمْ بِإِقْرَارِهِمْ وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَةِ كَالْخَانِيَةِ وَالْفَتَاوَى الصُغْرَى وَنَقْدِ الْفَتَاوَى وَالتَنْوِيرِ
كالغرر والكنز والملتقى أن هذه الدعوى تسمع وفي صورة ثبوتها بالبينة تفسخ القسمة لأن إقرار المقسوم لهم باستيفاء الحق مبني على اعتمادهم على فعل القاسم فإذا ظهر الحق بالتأمل بعد ذلك و ظهر الغبن الفاحش فلا يؤاخذ المقسوم لهم بإقرارهم وقد ذكر في بعض الكتب الفقهية كالخانية والفتاوى الصغرى ونقد الفتاوى والتنوير