ثِ عَائِشَةَ إنَ التَقْوِيمَ أَمْرٌ ظَنِيٌ تَخْمِينِيٌ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ عِنْدَ عَائِشَةَ رُبُعَ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَيَكُونَ عِنْدَ غَيْرِهَا أَكْثَرَ وَضَعَفَ غَيْرُهُمْ هَذَا التَأْوِيلَ وَشَنَعَهُ عَلَيْهِمْ بِأَنَ عَائِشَةَ لَمْ تَكُنْ لِتُخْبِرَ بِمَا يَدُلُ عَلَى مِقْدَارِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ إلَا عَنْ تَحْقِيقٍ لِعِظَمِ أَمْرِ الْقَطْعِ الرَابِعَةُ فِي أَكْثَرِ الرِوَايَاتِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَفِي بَعْضِهَا قِيمَتُهُ وَهِيَ أَصَحُ مَعْنًى قَ
ث عائشة إن التقويم أمر ظني تخميني فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ويكون عند غيرها أكثر وضعف غيرهم هذا التأويل وشنعه عليهم بأن عائشة لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع الرابعة في أكثر الروايات ثمنه ثلاثة دراهم وفي بعضها قيمته وهي أصح معنى ق