 كَالشُرْبِ مِنْ الْمَمْلُوكِ وَإِنَمَا جَازَ الْمَنْعُ فِي الْحَالَةِ الثَانِيَةِ لِأَنَهُ لَا يُتَسَامَحُ بِهِ فَهُوَ كَأَخْذِ مَا لَا يُتَسَامَحُ بِهِ مِنْ الْمَاءِ وَقَوْلُ السَائِلِ نَفَعَ اللَهُ تَعَالَى بِهِ فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَخْ جَوَابُهُ أَنَ مَا فِي الرَوْضَةِ هُنَا مِنْ وُجُوبِ قِيمَةِ الْمَاءِ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الْحَالَةِ الْآتِيَةِ فَإِنَ الْمُعْتَمَدَ مَا صَرَحُوا بِهِ فِي بَابِ الْغَصْبِ مِنْ أَنَهُ مِثْلِيٌ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ مَا لَمْ يُغَلَ بِالنَارِ نَعَ
 كالشرب من المملوك وإنما جاز المنع في الحالة الثانية لأنه لا يتسامح به فهو كأخذ ما لا يتسامح به من الماء وقول السائل نفع الله تعالى به فماذا يجب عليه إلخ جوابه أن ما في الروضة هنا من وجوب قيمة الماء ينبغي حمله على الحالة الآتية فإن المعتمد ما صرحوا به في باب الغصب من أنه مثلي قال ابن الرفعة ما لم يغل بالنار نع