ْ عَلَيْهِنَ وَالسَهْمُ لَمْ يُقْضَ بِهِ لَهُنَ وَأَمَا الْعَبِيدُ وَأَهْلُ الذِمَةِ فَإِذَا خَرَجُوا لُصُوصًا وَأَخَذُوا مَالَ أَهْلِ الْحَرْبِ فَهُوَ لَهُمْ وَلَا يُخَمَسُ لِأَنَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْخِطَابِ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يُخَمَسُ مَا يَنُوبُ الْعَبْدَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُخَمَسُ لِأَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِدُهُ فِي الْقِتَالِ وَيُقَاتِلَ عَنْ الدِينِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَأَمَا إذَا كَانُوا فِي جُمْلَةِ الْجَيْشِ فَفِيهِ أَرْبَع
 عليهن والسهم لم يقض به لهن وأما العبيد وأهل الذمة فإذا خرجوا لصوصا وأخذوا مال أهل الحرب فهو لهم ولا يخمس لأنه لم يدخل في الخطاب أحد منهم وقال سحنون لا يخمس ما ينوب العبد وقال ابن القاسم يخمس لأنه يجوز أن يأذن له سيده في القتال ويقاتل عن الدين بخلاف الكافر فأما إذا كانوا في جملة الجيش ففيه أربع