ثْلِ أَوْ أَكْثَرَ لَزِمَهُ قَبُولُ ذَلِكَ وَإِنْ أَعْطَاهُ أَقَلَ فَالْكَاتِبُ مُخَيَرٌ بَيْنَ الْقَبُولِ أَوْ اسْتِرْجَاعِ مَا عَمِلَهُ كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي هِبَةِ الثَوَابِ إلَا أَنْ يَكُونَ قَدْ تَعَلَقَ بِذَلِكَ حَقٌ لِلْمَكْتُوبِ لَهُ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ اسْتِرْجَاعُ الْكِتَابِ لِكَوْنِهِ تَضَمَنَ شَهَادَةَ الشُهُودِ أَوْ ثَبَتَ فِيهِ حَقٌ فَيَكُونُ ذَلِكَ فَوْتًا وَيُجْبَرُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا يُفْعَلُ فِي هِبَةِ الثَوَابِ قَالَ ابْنُ الْمُن
ثل أو أكثر لزمه قبول ذلك وإن أعطاه أقل فالكاتب مخير بين القبول أو استرجاع ما عمله كما يكون ذلك في هبة الثواب إلا أن يكون قد تعلق بذلك حق للمكتوب له لا يمكن معه استرجاع الكتاب لكونه تضمن شهادة الشهود أو ثبت فيه حق فيكون ذلك فوتا ويجبر كل واحد منهما على أجرة المثل كما يفعل في هبة الثواب قال ابن المن