ِقْرَارِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ قَوْلُهُ يَفْضُلُ عَنْهَا سَهْمَانِ تَدْفَعُهَا لِلْمُقِرِ بِهَا أَيْ فَقَدْ صَارَ بِيَدِ الْأُمِ سَهْمَانِ وَبِيَدِ الْعَاصِبِ سَهْمٌ وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ الْمُقِرَةُ وَصَارَ بِيَدِ الْمُقِرِ بِهَا سَهْمَانِ قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَتْ بِهِمَا الْأُمُ إلَخْ أَيْ فَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ سِتَةٍ وَكَذَلِكَ الْإِقْرَارُ لِلْأُمِ فِي الْإِنْكَارِ اثْنَانِ وَلَهَا فِي الْإِقْرَارِ وَاحِدٌ فَقَدْ نَقَصَهَا الْإِقْرَ
قرار أخذه مضروبا في وفق مسألة الإنكار قوله يفضل عنها سهمان تدفعها للمقر بها أي فقد صار بيد الأم سهمان وبيد العاصب سهم وكذلك الأخت المقرة وصار بيد المقر بها سهمان قوله ولو أقرت بهما الأم إلخ أي فمسألة الإنكار من ستة وكذلك الإقرار للأم في الإنكار اثنان ولها في الإقرار واحد فقد نقصها الإقر