ْدَ غَيْرِهِ قَبِلَ شَهَادَتَهُمَا وَأَمْضَاهُ اعْتِمَادًا عَلَى الشَهَادَةِ وَقَوْلُ الْمُصَنِفِ سَمَاعُ بَيِنَةٍ لِيَحْكُمَ بِهَا يُوهِمُ أَنَهُ لَوْ سَمِعَ الْبَيِنَةَ وَلَمْ يُعَدِلْهَا وَفَوَضَ تَعْدِيلَهَا إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَلَيْسَ مُرَادًا وَيُوهِمُ أَنَهُ لَوْ ثَبَتَ الْحَقُ عِنْدَهُ بِعِلْمِهِ وَكَتَبَ لِيَقْضِيَ لَهُ بِمُوجِبِ عِلْمِهِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ وَبِهِ صَرَحَ فِي الْعُدَةِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَإِنْ جَوَزْنَا الْقَضَاءَ 
د غيره قبل شهادتهما وأمضاه اعتمادا على الشهادة وقول المصنف سماع بينة ليحكم بها يوهم أنه لو سمع البينة ولم يعدلها وفوض تعديلها إلى المكتوب إليه لا يجوز وليس مرادا ويوهم أنه لو ثبت الحق عنده بعلمه وكتب ليقضي له بموجب علمه على المدعى عليه أنه لا يجوز وبه صرح في العدة فقال لا يجوز وإن جوزنا القضاء 