لَهَا بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا لَا صَبِيًا وَلَوْ مُمَيِزًا أَوْ كَافِرًا كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ وَلَا رَقِيقًا انْتَهَى أَقُولُ يُتَأَمَلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ م ر السَابِقِ فَلَا فَرْقَ فِي الْوَكِيلِ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الزَكَاةِ أَوْ لَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ مَا سَبَقَ فِي صِحَةِ التَوْكِيلِ فِي الدَفْعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ التَفْوِيضُ وَعَلَيْهِ فَيَنْوِي الْمَالِكُ الزَكَاةَ عِنْدَ الدَفْعِ لِلصَبِيِ أَوْ الْكَافِرِ ع ش أَقُولُهُ وَيُصَرِحُ بِهَ
لها بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا أو كافرا كما اعتمده شيخنا الرملي ولا رقيقا انتهى أقول يتأمل هذا مع قوله م ر السابق فلا فرق في الوكيل بين كونه من أهل الزكاة أو لا وقد يجاب بأن ما سبق في صحة التوكيل في الدفع ولا يلزم منه التفويض وعليه فينوي المالك الزكاة عند الدفع للصبي أو الكافر ع ش أقوله ويصرح به