لُوُ طَرِيقُهُ طَرِيقَ السُفْلِ يَسْتَحِقُ الشُفْعَةَ بِالطَرِيقِ عَلَى أَنَهُ خَلِيطٌ فِي الْحُقُوقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ بَانَ طَرِيقُهُ غَيْرَ طَرِيقِ السُفْلِ يَسْتَحِقُهَا بِالْمُجَاوَرَةِ قَوْلُهُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ التَقَابُضُ إلَخْ أَقُولُ وَيَجِبُ الطَلَبُ وَقْتَهُ وَ لَا فِي دَارٍ قُسِمَتْ بَيْنَ الشُرَكَاءِ لِأَنَ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعْنَى الْإِفْرَازِ لِهَذَا يَجْرِي فِيهَا الْجَبْرُ وَالشُفْعَةُ وَلَمْ تُشْرَعْ إلَا فِي الْمُبَادَلَةِ الْمُطْلَقَةِ
لو طريقه طريق السفل يستحق الشفعة بالطريق على أنه خليط في الحقوق وإن لم يكن بأن بان طريقه غير طريق السفل يستحقها بالمجاورة قوله لكن يشترط التقابض إلخ أقول ويجب الطلب وقته و لا في دار قسمت بين الشركاء لأن القسمة فيها معنى الإفراز لهذا يجري فيها الجبر والشفعة ولم تشرع إلا في المبادلة المطلقة