َكُونُ إبْطَالًا بِغَيْرِ بَدَلٍ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَهُ إذَا عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ أُمِ وَلَدِهِ لَمْ يَعْتِقْهَا الْقَاضِي عَلَيْهِ قَالَ وَالتَبْوِئَةُ فِي الْأَمَةِ أَنْ يُخَلَى بَيْنَ الْأَمَةِ وَزَوْجِهَا وَلَا يَسْتَخْدِمُهَا لِمَا بَيَنَا أَنَ الْمُعْتَبَرَ فِي اسْتِحْقَاقِ النَفَقَةِ تَفْرِيغُهَا نَفْسَهَا لِقِيَامِ مَصَالِحِ الزَوْجِ وَإِنَمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِهَذَا النَوْعِ مِنْ التَبْوِئَةِ فَإِنْ اسْتَخْدَمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يُخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْ
كون إبطالا بغير بدل لا يفعل ذلك وهو أنه إذا عجز عن نفقة أم ولده لم يعتقها القاضي عليه قال والتبوئة في الأمة أن يخلى بين الأمة وزوجها ولا يستخدمها لما بينا أن المعتبر في استحقاق النفقة تفريغها نفسها لقيام مصالح الزوج وإنما يحصل ذلك بهذا النوع من التبوئة فإن استخدمها بعد ذلك ولم يخل بينه وبي