ْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا مِنْ رَهْنٍ أَيْ مَرْهُونٍ قَبْلَ الْحَوْلِ إذَا سِوَاهُ لَمْ يَمْلِكْ لِتَعَلُقِهَا بِعَيْنِهِ بِلَا إبْدَالِ ذَا وَفِي نُسْخَةٍ وَلَا جَبْرَ لِذَا أَيْ الْمُخْرَجِ بِمَا يَرْهَنُ مَكَانَهُ إذَا أَيْسَرَ الْمَالِكُ بَلْ يُجْعَلُ كَالتَالِفِ لِتَعَلُقِهِ بِالْمَالِ قَهْرًا أَمَا إذَا مَلَكَ سِوَاهُ فَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ الْمَرْهُونِ لِأَنَهَا مِنْ مُؤَنِ الْمَالِ كَالنَفَقَةِ وَقِيلَ يُخْرِجُهَا مِنْهُ لِأَنَهَا فِي عَيْنِ الْمَالِ قَالَ الرَاف
د تمام حولها من رهن أي مرهون قبل الحول إذا سواه لم يملك لتعلقها بعينه بلا إبدال ذا وفي نسخة ولا جبر لذا أي المخرج بما يرهن مكانه إذا أيسر المالك بل يجعل كالتالف لتعلقه بالمال قهرا أما إذا ملك سواه فلا يخرجها من المرهون لأنها من مؤن المال كالنفقة وقيل يخرجها منه لأنها في عين المال قال الراف