لَهُ ابْنُ الْمَلَكِ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الزِيَادَاتِ وَقَوْلُهُ فِي الْبَحْرِ أَنَهُ تَفْصِيلٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ وَقَدْ قَالَ بَدِيعُ الدِينِ إنَ مَا فِي الزِيَادَاتِ نَصَ عَلَى أَمْرَيْنِ النَاسُ عَنْهُمَا غَافِلُونَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُقَيَدَ الْجَمْعُ بِالْأَجْزَاءِ كَالْأَسْدَاسِ وَالْأَتْسَاعِ بَلْ بِالْقَدْرِ وَالثَانِي أَنَ الْمَكْشُوفَ مِنْ الْكُلِ وَلَوْ كَانَ قَدْرَ رُبْعِ أَصْغَرِ الْأَعْضَاءِ مَنَعَ ا هـ وَفِي شَرْحِ الشَيْخِ إسْمَاعِيلَ فَتَحَرَرَ أَنَ 
له ابن الملك موافق لما في الزيادات وقوله في البحر أنه تفصيل لا دليل عليه ممنوع وقد قال بديع الدين إن ما في الزيادات نص على أمرين الناس عنهما غافلون أحدهما أن لا يقيد الجمع بالأجزاء كالأسداس والأتساع بل بالقدر والثاني أن المكشوف من الكل ولو كان قدر ربع أصغر الأعضاء منع ا هـ وفي شرح الشيخ إسماعيل فتحرر أن 