وَأَمَا الْعَدَالَةُ فَقَالَ ابْنُ رَاشِدٍ اُخْتُلِفَ فِي حَدِ الْعَدَالَةِ وَالرِضَا الَذِي تَجُوزُ بِهِ شَهَادَةُ الشَاهِدِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنَهُ الشَاهِدُ الَذِي يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ وَيَتَوَقَى الصَغَائِرَ عَلَى أَنْ لَا صَغِيرَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِأَنَ كُلَ مَا عُصِيَ اللَهُ تَعَالَى بِهِ فَهُوَ كَبِيرَةٌ وَإِنَمَا يُقَالُ لَهَا صَغَائِرُ بِإِضَافَتِهَا إلَى الْكَبَائِرِ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ وَالْعَدَالَةُ هَيْئَةٌ رَاسِخ
وأما العدالة فقال ابن راشد اختلف في حد العدالة والرضا الذي تجوز به شهادة الشاهد اختلافا كثيرا وأحسن ما قيل في ذلك عندي أنه الشاهد الذي يجتنب الكبائر ويتوقى الصغائر على أن لا صغيرة على الإطلاق لأن كل ما عصي الله تعالى به فهو كبيرة وإنما يقال لها صغائر بإضافتها إلى الكبائر قال ابن راشد والعدالة هيئة راسخ