مِنْ الشُرُوطِ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ فَإِنَهُ يَتَعَلَقُ بِالْجَائِزِ مِنْ الشُرُوطِ فَأَمَا ضَمَانُ الْقَرْضِ فَإِنَهُ يَثْبُتُ بِالْقَبْضِ شَرْعًا وَلَا أَثَرَ لِلشُرُوطِ فِيهِ كَضَمَانِ الْغَصْبِ وَالتَزْوِيجِ وَالْخُلْعِ وَالصُلْحِ مِنْ دَمِ عَمْدٍ وَجِرَاحَةٍ فِيهَا قِصَاصٌ حَالًا أَوْ مُؤَجَلًا وَجِنَايَةُ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ إذَا ضَمِنَهَا فَشَرَطَ لَهُ فِي ذَلِكَ كَفَالَةً أَوْ حَوَالَةً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَرْضِ لِأَنَ هَذَا كُلَهُ لَا يُبْطَلُ بِالشَرْطِ الْفَاسِدِ وَكَذ
من الشروط مبطل للبيع فإنه يتعلق بالجائز من الشروط فأما ضمان القرض فإنه يثبت بالقبض شرعا ولا أثر للشروط فيه كضمان الغصب والتزويج والخلع والصلح من دم عمد وجراحة فيها قصاص حالا أو مؤجلا وجناية الوديعة والعارية إذا ضمنها فشرط له في ذلك كفالة أو حوالة فهو بمنزلة القرض لأن هذا كله لا يبطل بالشرط الفاسد وكذ