 تَتَعَيَنُ فِيهِ كَمَا حَقَقْنَاهُ فِي بَحْثِ النَذْرِ أَوَلَ الْأَيْمَانِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ بَعْدَ الْحَلِفِ أَفَادَ أَنَهُ لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا وَقْتَ الْحَلِفِ فَغَزَلَتْهُ فَلَبِسَهُ فَإِنَهُ هَدْيٌ بِالْأَوْلَى وَهُوَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ بَحْرٌ قَوْلُهُ وَشَرَطَا مِلْكَهُ يَوْمَ حَلَفَ لِأَنَ النَذْرَ إنَمَا يَصِحُ فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ وَلَمْ يُوجَدْ لِأَنَ اللُبْسَ وَغَزْلَ الْمَرْأَةِ لَيْسَا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ وَلَهُ أَنَ غَزْلَ الْمَرْأَةِ عَا
 تتعين فيه كما حققناه في بحث النذر أول الأيمان فافهم قوله بعد الحلف أفاد أنه لو كان مملوكا وقت الحلف فغزلته فلبسه فإنه هدي بالأولى وهو متفق عليه بحر قوله وشرطا ملكه يوم حلف لأن النذر إنما يصح في الملك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب الملك وله أن غزل المرأة عا