َهُ وَالتَوْرِ النُحَاسِ عَلَىأَنْ يُتِمَ لَهُ عَمَلَهُ أَنَ النُحَاسَ إنْ جَاءَ بِخِلَافِ الصِفَةِ أَعَادَهُ لَهُ وَالثَوْبُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ وَلَا يُدْرَى كَيْفَ تَخْرُجُ بَقِيَتُهُ ا هـ عَلَى مَسَافَةٍ مِنْ ابْنِ يُونُسَ وَأَمَا اللَخْمِيِ فَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ شِرَاءِ النُحَاسِ لِيَعْمَلَهُ لَهُ تَوْرًا إنَهُ جَائِزٌ لِأَنَهُ إنْ خَرَجَ عَلَى غَيْرِ الصِفَةِ الَتِي يَشْتَرِطُ أَعَادَهُ مَرَةً أُخْرَى حَتَى يَصْنَعَهُ عَلَى الصِفَةِ قَالَ إلَا إنْ اشْتَرَى جُمْلَةَ 
ه والتور النحاس علىأن يتم له عمله أن النحاس إن جاء بخلاف الصفة أعاده له والثوب لا يمكن فيه ذلك ولا يدرى كيف تخرج بقيته ا هـ على مسافة من ابن يونس وأما اللخمي فقال في مسألة شراء النحاس ليعمله له تورا إنه جائز لأنه إن خرج على غير الصفة التي يشترط أعاده مرة أخرى حتى يصنعه على الصفة قال إلا إن اشترى جملة 