ا رَدٌ وَتَرَكَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ حُكْمَ السَاكِتَةِ الَتِي لَمْ تَقْبَلْ وَلَمْ تَرُدَ وَقَدْ بَيَنَا فِيهِ مِنْ الْقَوْلِ مَا يُغْنِي عَنْ إعَادَتِهِ ش قَوْلُهُ إنَهُمَا إِذَا افْتَرَقَا وَلَمْ تَقْبَلْ فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ هَذَا قَوْلُهُ الْأَوَلُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَدْ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى أَنَ لَهَا ذَلِكَ وَيُوقِفُهَا السُلْطَانُ قَالَ أَشْهَبُ وَإِنَمَا قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ مَرَةً ثُمَ رَجَعَ إِلَى أَنَ لَهَا ذَلِكَ وَ
ا رد وترك في هذه الآثار حكم الساكتة التي لم تقبل ولم ترد وقد بينا فيه من القول ما يغني عن إعادته ش قوله إنهما إذا افترقا ولم تقبل فليس بيدها من ذلك شيء هذا قوله الأول واختاره ابن القاسم وقد رجع عن هذا القول إلى أن لها ذلك ويوقفها السلطان قال أشهب وإنما قال ذلك القول مرة ثم رجع إلى أن لها ذلك و