ى اللَهِ وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَهُ إنْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ يَرْفَعُ الْعَقْدَ الْمُلْتَزَمَ فِي الْيَمِينِ بِاَللَهِ وَالطَلَاقِ فَلْيَرْفَعْهُ فِي الْعِتْقِ وَإِنْ كَانَتْ رُخْصَةً فِي الْيَمِينِ بِاَللَهِ لِكَثْرَةِ تَرَدُدِهَا فَلَا يُقَاسُ عَلَى الرُخَصِ الْمَسْأَلَةُ السَابِعَةُ هَذِهِ الْآيَةُ حُجْزَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالْبِدْعَةِ وَالسُنَةِ وَذَلِكَ أَنَ اللَهَ أَدَبَ رَسُولَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ بِرَبْطِ الْأُمُورِ بِمَشِيئَةِ اللَهِ تَقَدَسَ تَعَالَى 
ى الله وهذا ضعيف لأنه إن كان الاستثناء يرفع العقد الملتزم في اليمين بالله والطلاق فليرفعه في العتق وإن كانت رخصة في اليمين بالله لكثرة ترددها فلا يقاس على الرخص المسألة السابعة هذه الآية حجزة بين الكفر والإيمان والبدعة والسنة وذلك أن الله أدب رسوله عليه السلام بربط الأمور بمشيئة الله تقدس تعالى 