خْفَى غَالِبًا قَالَ شَيْخُنَا وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَزِرَ فِي ارْتِكَابِ مَا لَا يَخْفَى غَالِبًا وَإِنْ ادَعَى جَهْلَهُ وَالْحَاصِلُ عَلَى الْحُرْمَةِمُقَيَدَةٌ بِالْعِلْمِ أَوْ التَقْصِيرِ وَأَنَ التَعْزِيرَ مُقَيَدٌ بِعَدَمِ الْخَفَاءِ قَوْلُهُ دُونَ الْبَدْوِيِ أَيْ وَلَا نَظَرَ لِمُوَافَقَتِهِ فِيمَا مَرَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِهِ بِوُجُودِ الرِبْحِ فِي مَالِهِ قَالُوا وَفَارَقَ حُرْمَةَ تَمْكِينِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا الْمُحْرِمَ مِنْ الْوَطْءِ وَهِيَ غَيْرُ مُحْرِمَةٍ لِ
خفى غالبا قال شيخنا وللحاكم أن يعزر في ارتكاب ما لا يخفى غالبا وإن ادعى جهله والحاصل على الحرمةمقيدة بالعلم أو التقصير وأن التعزير مقيد بعدم الخفاء قوله دون البدوي أي ولا نظر لموافقته فيما مر مراعاة لغرضه بوجود الربح في ماله قالوا وفارق حرمة تمكين المرأة زوجها المحرم من الوطء وهي غير محرمة ل