ْإِجَارَةِ بَاقٍ بَيْنَهُمَا فِي بَقِيَةِ الْمُدَةِ فَإِنَ الْإِجَارَةَ فِي حُكْمِ عُقُودٍ مُتَعَدِدَةٍ بِحَسَبِ مَا يَحْدُثُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ أَوْ كَانَ مُنْعَقِدًا جُمْلَةً وَلَكِنْبِفَوَاتِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ فِيمَا بَقِيَ وَلَيْسَ لِلْمُؤَاجِرِ أَنْ يَقُولَ إنِي فَدَيْته فَلَا أُعْطِيكَهُ حَتَى تُعْطِيَنِي الْفِدَاءَ لِأَنَ الْعَيْنَ لَمْ تَكُنْ فِي ضَمَانِ الْمُسْتَأْجِرِ فَمَا كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْفِدَاءِ حَتَى يَحْبِسَهُ عَنْهُ
إجارة باق بينهما في بقية المدة فإن الإجارة في حكم عقود متعددة بحسب ما يحدث من المنفعة أو كان منعقدا جملة ولكنبفوات بعض المعقود عليه لا يبطل العقد فيما بقي وليس للمؤاجر أن يقول إني فديته فلا أعطيكه حتى تعطيني الفداء لأن العين لم تكن في ضمان المستأجر فما كان عليه شيء من الفداء حتى يحبسه عنه