َئِذٍ أَنَ الزَمَانَ قَدْ يَكُونُ ظَرْفًا لِلتَكْلِيفِ فَقَطْ وَهَذَا الزَمَانُ بِخِلَافِ زَمَنِ رَمَضَانَ فَإِنَهُ زَمَنٌ هُوَ ظَرْفٌ لِلتَكْلِيفِ بِالصَوْمِ وَإِيقَاعِهِ مَعًا وَكَذَلِكَ الْقَامَةُ لِلظُهْرِ فَظَهَرَ بِهَذَا الْفَرْعِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ وَانْدَفَعَ بِسَبَبِ مَعْرِفَةِ الْفَرْقِ السُؤَالُ الْمُتَقَدِمُ ذِكْرُهُ وَظَهَرَ أَنَهُ غَيْرُ لَازِمٍ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ الْمُحْدِثُ مَأْمُورٌ بِإِيقَاعِ الصَلَاةِ وَمُخَاطَبٌ بِهَا فِي زَمَنِ الْحَدَثِ إجْمَاعًا و
ئذ أن الزمان قد يكون ظرفا للتكليف فقط وهذا الزمان بخلاف زمن رمضان فإنه زمن هو ظرف للتكليف بالصوم وإيقاعه معا وكذلك القامة للظهر فظهر بهذا الفرع الفرق بين القاعدتين واندفع بسبب معرفة الفرق السؤال المتقدم ذكره وظهر أنه غير لازم المسألة الثانية المحدث مأمور بإيقاع الصلاة ومخاطب بها في زمن الحدث إجماعا و