َ كَوْنُ الْحُرَةِ فِرَاشًا لِلْعَبْدِ وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِ فَفِيهِ خِلَافُ الشَافِعِيِ وَإِنْ تَزَوَجَتْ بِلَا إذْنٍ مِنْ سَيِدِهَا فَعَتَقَتْ قَبْلَ إذْنِهِ وَقَبْلَ وَطْءِ مَوْلَاهَا فَإِنَ الْوَطْءَ فَسْخٌ لِلنِكَاحِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ نَفَذَ النِكَاحُ خِلَافًا لِزُفَرَ لَكِنْ فِيهِ إشْكَالٌ لِأَنَ الْأَمَةَ شَامِلَةٌ لِأُمِ الْوَلَدِ وَأَمُ الْوَلَدِ إذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ وَطْءِ الزَوْجِ بَطَلَ نِكَاحُهَا لِوُجُوبِ الْعِدَةِ عَنْ الْمَوْل
 كون الحرة فراشا للعبد وإن كانت تحت الحر ففيه خلاف الشافعي وإن تزوجت بلا إذن من سيدها فعتقت قبل إذنه وقبل وطء مولاها فإن الوطء فسخ للنكاح عند أبي يوسف خلافا لمحمد نفذ النكاح خلافا لزفر لكن فيه إشكال لأن الأمة شاملة لأم الولد وأم الولد إذا أعتقت قبل وطء الزوج بطل نكاحها لوجوب العدة عن المول