 لِأَنَهُ حَقٌ مُسْتَقِرٌ لِمَيِتٍ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَلَكَ الْإِمَامُ أَخْذَهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ قُلْتُ الْقِيَاسُ أَنَهُ مِلْكُهُ عَلَى مَا تَقَدَمَ عَلَى وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ إعْطَاؤُهُ الثَمَنَ لِأَنَهُ مُخَيَرٌ فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الشِقْصَ الْمَشْفُوعَ بِالْأَخْذِ بِالشُفْعَةِ شَفِيعٌ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ مُلِئَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ الَذِي اسْتَقَرَ عَلَيْهِ شِرَاؤُهُ بِهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا هُوَ أَحَقُ بِهِ بِالثَمَنِ رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُ فِي الْمُ
 لأنه حق مستقر لميت لا وارث له فملك الإمام أخذه كسائر حقوقه قلت القياس أنه ملكه على ما تقدم على وكيل بيت المال إعطاؤه الثمن لأنه مخير فصل ويملك الشقص المشفوع بالأخذ بالشفعة شفيع بلا حكم حاكم ملئ بقدر ثمنه الذي استقر عليه شراؤه به لحديث جابر مرفوعا هو أحق به بالثمن رواه الجوزجاني في الم