َخَمْرَةٍ وَدَمْ وَالْحُرِ سَوَاءٌ تَرَكَ وَصْفَهَا أَمْ وَصَفَتْ بِوَصْفِهَا أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَمْلُوكٍ لَهُ وَعَصِيرٍ وَمَغْرَةٍ وَقِنٍ وَذِكْرُ الدَمِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهَذَا فِي أَنْكِحَتِنَا أَمَا أَنْكِحَةُ الْكُفَارِ فَكُلُ مَا اعْتَقَدُوا صِحَةَ إصْدَاقِهِ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الصَحِيحِ كَمَا مَرَ أَوْ بِحَيْثُ يُعْقَدُ عَلَى مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهَا فِي الْعَقْدِ دُونَ الْإِذْنِ مِنْ مُعْتَبَرَتِهِ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ بِلَا مَهْرٍ لِانْتِفَاء
خمرة ودم والحر سواء ترك وصفها أم وصفت بوصفها أو بغيره كمملوك له وعصير ومغرة وقن وذكر الدم من زيادته وهذا في أنكحتنا أما أنكحة الكفار فكل ما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح كما مر أو بحيث يعقد على من لا يحتاج إلى إذنها في العقد دون الإذن من معتبرته بدون مهر مثلها أو بلا مهر لانتفاء