 وَقَدَمْنَا مِنْ الْمَنْقُولِ خِلَافَهُ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ ثَانِيًا مِنْ قَوْلِهِ وَلِأَنَهُ يُسَمَى طَبِيخًا يَعْنِي فِي الْعُرْفِ بِخِلَافِ مَرَقِ اللَحْمِ فَإِنَهُ لَا يُسَمَى لَحْمًا فِي الْعُرْفِ ا هـ قَوْلُهُ وَهَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ قَالَ الْكَمَالُ فَكَانَ الْعُرْفُ فِي زَمَنِهِ فِيهَا ثُمَ صَارَ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَرَجَعَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ انْعِقَادِهِ فِي حَقِ رُءُوسِ الْإِبِلِ وَفِي زَمَانِهِمَا فِي الْغَنَمِ خَاصَةً فَوَجَبَ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ
 وقدمنا من المنقول خلافه والوجه ما ذكرناه ثانيا من قوله ولأنه يسمى طبيخا يعني في العرف بخلاف مرق اللحم فإنه لا يسمى لحما في العرف ا هـ قوله وهذا اختلاف عصر وزمان قال الكمال فكان العرف في زمنه فيها ثم صار في البقر والغنم فرجع أبو حنيفة عن انعقاده في حق رءوس الإبل وفي زمانهما في الغنم خاصة فوجب على المفتي أن