ٌ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُسَافِرِ فِيهِ إذْ يُمْكِنُهُ أَدَاؤُهَا رَاكِبًا عَلَى مَا مَرَ لَكِنْ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَهُ سَأَلَ عَنْ سُنَةِ الظُهْرِ فِي السَفَرِ فَقَالَ لَوْ كُنْت مُسَبِحًا لَأَتْمَمْت وَلِأَنَا لَا نَقُولُ لَا يُتَنَقَلُ عَلَى الدَابَةِ فِي السَفَرِ بَلْ الْكَلَامُ فِي ثُبُوتِ سُنِيَةِ الْمَعْهُودَةِ حَتَى يَلْزَمَهُ إسَاءَةٌ بِالتَرْكِ فَهَذَا هُوَ الْمَنْفِيُ فَإِنَ الشَارِعَ لَمَا أَسْقَطَ شَطْرَ الْفَرْضِ عَنْهُ تَخْفِيفًا 
 بين المسافر والمقيم ولا ضرر على المسافر فيه إذ يمكنه أداؤها راكبا على ما مر لكن ثبت عن ابن عمر أنه سأل عن سنة الظهر في السفر فقال لو كنت مسبحا لأتممت ولأنا لا نقول لا يتنقل على الدابة في السفر بل الكلام في ثبوت سنية المعهودة حتى يلزمه إساءة بالترك فهذا هو المنفي فإن الشارع لما أسقط شطر الفرض عنه تخفيفا 