 بِثُبُوتِ إعْسَارِهِ أَوْ رِضَا خَصْمِهِ وَبَعْدَ رِضَاهُ بِإِطْلَاقِهِ لَا تُسْمَعُ بَيِنَةٌ بِإِعْسَارِهِ لِأَنَهُ لَا حَبْسَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَحَقَحَبَسَهُ وَمَنْ عَرَفَ عَادَةً قَدِيمَةً بِإِجْرَاءِ مَاءٍ أَوْ طَرْحِ ثَلْجٍ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا مَانِعٍ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِاسْتِحْقَاقِهِ لِمُدَعِيهِ وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ بِهِ إنْ صَرَحَ بِالْعَادَةِ بِأَنْ يَقُولَ رَأَيْت ذَلِكَ سِنِينَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَنَدَ شَهَاد
 بثبوت إعساره أو رضا خصمه وبعد رضاه بإطلاقه لا تسمع بينة بإعساره لأنه لا حبس عليه حينئذ بخلاف ما إذا استحقحبسه ومن عرف عادة قديمة بإجراء ماء أو طرح ثلج في ملك الغير بلا مانع فله أن يشهد باستحقاقه لمدعيه ولا تسمع شهادته به إن صرح بالعادة بأن يقول رأيت ذلك سنين وإن كان ذلك مستند شهاد