ُ بِتَمَامِهَا وَيَدْفَعُهَا لِلنَاذِرِ فَيَشْتَرِي بِهَا بَدَلَهَا وَيَذْبَحُهَا فِي وَقْتِ التَضْحِيَةِ وَإِنَمَا لَمْ يَكْتَفِ بِتَفْرِيقِ الْفُضُولِيِ مَعَ أَنَهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِ النَاذِرِ بِالنَذْرِ لِأَنَهُ فَوَتَ تَفْرِقَةَ الْمَالِكِ الَتِي هِيَ حَقُهُ قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَرْكَشِيُ إلَخْ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ إسْلَامُهُ أَيْ الْوَكِيلِ قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ وُقُوعِهِ أَيْ حَيْثُ وَلَى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ وَإِلَا فَكَإِتْلَافِهِ كَمَا مَرَ قَوْلُه
 بتمامها ويدفعها للناذر فيشتري بها بدلها ويذبحها في وقت التضحية وإنما لم يكتف بتفريق الفضولي مع أنها خرجت عن ملك الناذر بالنذر لأنه فوت تفرقة المالك التي هي حقه قوله وبحث الزركشي إلخ ضعيف وقوله إسلامه أي الوكيل قوله لا يمنعه من وقوعه أي حيث ولى المالك تفرقته وإلا فكإتلافه كما مر قوله