 وَارِثَهُ وَأَقْبَضَهُ فِي الصِحَةِ عَلَى مَا رَجَحَهُ فِي الرَوْضَةِ فَكُلُ هَؤُلَاءِ يَصِحُ إقْرَارُهُمْ بِمَا ذَكَرَ وَلَا يُمْكِنُهُمْ إنْشَاؤُهُ وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي النَظْمِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ قَوْلُهُمْ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِقْرَارَ هُوَ فِي الظَاهِرِ أَمَا فِي الْبَاطِنِ فَبِالْعَكْسِ أَيْ لِأَنَهُ إذَا مَلَكَهُ بَاطِنًا فَهُوَ مِلْكُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِرَ بِهِ لِغَيْرِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَبِالْعَكْسِ أَيْ مِنْ مَالِكِ الْإِنْشَاءِ ل
 وارثه وأقبضه في الصحة على ما رجحه في الروضة فكل هؤلاء يصح إقرارهم بما ذكر ولا يمكنهم إنشاؤه وسيأتي بعض ذلك في النظم قال ابن عبد السلام قولهم من ملك الإنشاء ملك الإقرار هو في الظاهر أما في الباطن فبالعكس أي لأنه إذا ملكه باطنا فهو ملكه فليس له أن يقر به لغيره الشرح قوله فبالعكس أي من مالك الإنشاء ل