َمُ كَبَيْعِهِ بَعْضَ مَالِهَا بِدُونِ ثَمَنِهِ لِسُلْطَانٍ يَظُنُ بِهِ حِفْظَ الْبَاقِي ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَقِيلَ لِثَيِبٍ كَبِيرَةٍ وَفِي الرَوْضَةِ إلَا أَنْ تَرْضَى بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ قَبْلَ لُزُومِ الْعَقْدِ وَإِنْ زَوَجَهَا بِهِ وَلِيُ غَيْرِهِ بِإِذْنِهَا صَحَ وَلَا يَنْقُضُهُ أَحَدٌ وَبِدُونِ إذْنِهَا يَلْزَمُ الزَوْجَ تَتِمَتُهُ وَنَصُهُ الْوَلِيُ وَعَنْهُ تَتِمَتُهُ عَلَيْهِ كَمَنْ زَوَجَ بِدُونِ مَا عَيَنَتْهُ لَهُ وَيُتَوَجَهُ كَخُلْعٍ 
م كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي ذكره في الانتصار وقيل لثيب كبيرة وفي الروضة إلا أن ترضى بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح ولا ينقضه أحد وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته ونصه الولي وعنه تتمته عليه كمن زوج بدون ما عينته له ويتوجه كخلع 