ٍ أَقْوَى وَهُوَ مُسْتَوْدَعُ الشَرْعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ رَاجِعٌ لِلْمُلْتَقِطِ أَيْ إنَمَا لَزِمَ الْقَاضِيَ الْقَبُولُ لِأَنَ الْمُلْتَقِطَ يَنْقُلُهَا إلَى أَمَانَةٍ أَقْوَى فَلَزِمَ الْقَاضِيَ مُوَافَقَتُهُ عِنْدَ الدَفْعِ إلَيْهِ حِفْظًا لِمَالِ الْغَائِبِ الَذِي هُوَ مِنْ وَظَائِفِهِ ا هـ رَشِيدِيٌأَقُولُ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ عِلَةٌ لِمَا يُفْهِمُهُ الْمَقَامُ أَيْ وَيَبْرَأُ ذِمَةُ الْمُلْتَقِطِ بِهِ أَيْ الدَفْعِ لِأَنَهُ إلَخْ قَوْلُهُ قَبُولُ الْوَدِيعَةِ أَيْ مِنْ ا
 أقوى وهو مستودع الشرع ويحتمل أنه راجع للملتقط أي إنما لزم القاضي القبول لأن الملتقط ينقلها إلى أمانة أقوى فلزم القاضي موافقته عند الدفع إليه حفظا لمال الغائب الذي هو من وظائفه ا هـ رشيديأقول ويحتمل أنه علة لما يفهمه المقام أي ويبرأ ذمة الملتقط به أي الدفع لأنه إلخ قوله قبول الوديعة أي من ا