لدَمَ فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً بِالْيَمِينِ الثَانِيَةِ لِأَنَ الشَرْطَ فِيهَا وُجُودُ الْحَيْضِ لَا الْخُرُوجُ مِنْهُ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ فَهِيَ طَالِقٌ أُخْرَى بِالْيَمِينِ الْأُولَى لِأَنَ الشَرْطَ فِيهَا الْحَيْضَةُ الْكَامِلَةُ وَقَدْ وُجِدَتْ بَعْدَهَا وَلَا يَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ مِنْ عِدَتِهَا لِأَنَ وُقُوعَ الطَلَاقِ كَانَ بَعْدَ مُضِيِ جُزْءٍ مِنْهَا وَإِذَا حَاضَتْ الثَانِيَةَ فَهِيَ طَالِقٌ أُخْرَى بِالْيَمِينِ الثَانِيَةِ لِأَنَهَا عُقِدَتْ بِك
لدم فهي طالق واحدة باليمين الثانية لأن الشرط فيها وجود الحيض لا الخروج منه فإذا طهرت من الحيض فهي طالق أخرى باليمين الأولى لأن الشرط فيها الحيضة الكاملة وقد وجدت بعدها ولا يحتسب بهذه الحيضة من عدتها لأن وقوع الطلاق كان بعد مضي جزء منها وإذا حاضت الثانية فهي طالق أخرى باليمين الثانية لأنها عقدت بك