 بِهِ فِي الْحَامِدِيَةِ قَائِلًا وَبِهِ أَفْتَى قَارِئُ الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ وَفِيهِ لَوْ شَرَى إلَخْ الْكَلَامُ هُنَا فِي مَوْضِعَيْنِ الْأَوَلُ حَقُ إمْسَاكِ الْمُضَارِبِ الْمَتَاعَ مِنْ غَيْرِ رِضَا رَبِ الْمَالِ وَالثَانِي إجْبَارُ الْمُضَارِبِ عَلَى الْبَيْعِ حَيْثُ لَا حَقَ لَهُ فِي الْإِمْسَاكِ أَمَا الْأَوَلُ فَلَا حَقَ لَهُ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ لَا إلَا أَنْ يُعْطِيَ لِرَبِ الْمَالِ رَأْسَ الْمَالِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَرْبَحْ أَوْ مَعَ حِصَتِهِ م
 به في الحامدية قائلا وبه أفتى قارئ الهداية قوله وفيه لو شرى إلخ الكلام هنا في موضعين الأول حق إمساك المضارب المتاع من غير رضا رب المال والثاني إجبار المضارب على البيع حيث لا حق له في الإمساك أما الأول فلا حق له فيه سواء كان في المال ربح أو لا إلا أن يعطي لرب المال رأس المال فقط إن لم يربح أو مع حصته م