َلَيْهِ فَالثَلَاثَةُ عِنْدَهُمْ لَا تُجَاوِزُ الِاثْنَيْنِ عِنْدَنَا وَالْوَاقِعُ أَنَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا فَنَقْلُ أَئِمَتِنَا عَلَى بَعْضِ الْأَقْوَالِ عِنْدَهُمْ ا هـ قَوْلُهُ مَنْ يُوجِبُ الْقَصْرَ هَلْ يُوجِبُ نِيَةَ الْقَصْرِ حِينَئِذٍ اُنْظُرْهُ قَوْلُهُ وَيُخَالِفُ الصَوْمَ إلَخْ حَيْثُ كَانَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ الْفِطْرِ قَوْلُهُ الْمَلَاحُ إلَخْ وَإِنَمَا كَانَ الْإِتْمَامُ لَهُ أَفْضَلَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَحْمَدَ الْقَائِلِ بِمَنْعِ الْقَصْرِ لَهُ 
ليه فالثلاثة عندهم لا تجاوز الاثنين عندنا والواقع أن عندهم في ذلك خلافا فنقل أئمتنا على بعض الأقوال عندهم ا هـ قوله من يوجب القصر هل يوجب نية القصر حينئذ انظره قوله ويخالف الصوم إلخ حيث كان فيه أفضل من الفطر قوله الملاح إلخ وإنما كان الإتمام له أفضل خروجا من خلاف أحمد القائل بمنع القصر له 