 وَنَصَ عَلَى الْمُتَوَهَمِ إذْ التَنْجِيزُ فِيمَا إذَا صَرَفَهَا لِلْمُعَلَقِ وَهُوَ الطَلَاقُ أَوْلَى لِعَدَمِ إفَادَتِهِ فِي غَيْرِ اللَهِ كَمَا قَدَمَ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَةٌ يَصْرِفُهَا لِشَيْءٍ إذَا وُجِدَ الْمُعَلَقُ عَلَيْهِ فِيهِمَا ص بِخِلَافِ إلَا أَنْ يَبْدُوَ لِي فِي الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ فَقَطْ ش أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَقَ الطَلَاقَ عَلَى أَمْرٍ نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْتُ الدَارَ أَوْ إنْ لَمْ أَدْخُلْهَا أَوْ تَدْخُلِيهَا إلَا أَنْ يَبْدُوَ 
 ونص على المتوهم إذ التنجيز فيما إذا صرفها للمعلق وهو الطلاق أولى لعدم إفادته في غير الله كما قدم وكذا إن لم يكن له نية يصرفها لشيء إذا وجد المعلق عليه فيهما ص بخلاف إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط ش أي بخلاف ما إذا علق الطلاق على أمر نحو أنت طالق إن دخلت الدار أو إن لم أدخلها أو تدخليها إلا أن يبدو 