كَانَ النَقْصُ الْحَاصِلُ فِي بَدَنِ الشَيْءِ الْمَغْصُوبِ بِتَعَدِيهِ أَيْ الْغَاصِبِ أَيْ بِفِعْلِهِ وَلَوْ خَطَأً لِأَنَهُ كَالْعَمْدِ فِي أَمْوَالِ النَاسِ كَدَابَةٍ غَصَبَهَا فَاسْتَعْمَلَهَا فِي طَحْنٍ أَوْ رُكُوبٍ لَوْ لَمْ يَخْرِقْ فِيهِ فَتَعَيَبَتْ فِي بَدَنِهَا خُيِرَ رَبُهُ أَيْضًا فِي أَخْذِهِ نَاقِصًا وَأَخْذِ أَيْ مَعَ أَخْذِ مَا نَقَصَهُ أَيْ أَرْشَ نَقْصِهِ بِأَنْ يُقَوَمَ سَالِمًا مِنْ هَذَا النَقْصِ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا قَبْلَ ذَلِكَ بِغَيْرِهِ فَإِن
كان النقص الحاصل في بدن الشيء المغصوب بتعديه أي الغاصب أي بفعله ولو خطأ لأنه كالعمد في أموال الناس كدابة غصبها فاستعملها في طحن أو ركوب لو لم يخرق فيه فتعيبت في بدنها خير ربه أيضا في أخذه ناقصا وأخذ أي مع أخذ ما نقصه أي أرش نقصه بأن يقوم سالما من هذا النقص وإن كان ناقصا قبل ذلك بغيره فإن