قَ لَهُ إلَا فِي النِصْفِ لِسَبْقِ حَقِ الْأَوَلِ وَقَدْ وَصَلَ ذَلِكَ إلَيْهِ ثُمَ قِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الِاخْتِلَافِ كَالْأُولَى وَقِيلَ عَلَى الِاتِفَاقِ وَالْفَرْقُ لِمُحَمَدٍ أَنَ فِي الْأُولَى الَذِي يَرْجِعُ بِهِ عِوَضٌ عَمَا سَلَمَ لِوَلِيِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى لِأَنَ الْجِنَايَةَ الثَانِيَةَ كَانَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ ثَانِيًا يَتَكَرَرُ الِاسْتِحْقَاقُ فَأَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ عِوَضًا عَنْ الْجِنَايَةِ الثَ
ق له إلا في النصف لسبق حق الأول وقد وصل ذلك إليه ثم قيل هذه المسألة على الاختلاف كالأولى وقيل على الاتفاق والفرق لمحمد أن في الأولى الذي يرجع به عوض عما سلم لولي الجناية الأولى لأن الجناية الثانية كانت في يد المالك فلو دفع إليه ثانيا يتكرر الاستحقاق فأما في هذه المسألة فيمكن أن يجعل عوضا عن الجناية الث