 إلَا أَنْ يَكُونَ مُدَعِي الْغَلَطَ مُسْتَرْسِلًا لَا يُحْسِنُ الْمُشَاحَةَ فِيمَا يُقَالُ لَهُ فَيُغْبَنُ بِمَا لَا يُسَامِحُ بِهِ عَادَةً فَيَسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُطَالِبُ بِالْبَيَانِ وَإِذَا ثَبَتَ غَبْنُهُ فَلَهُ فَسْخُ الْقِسْمَةِ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَمَ فِي الْبَيْعِ أَوْ كَانَ ادَعَى غَلَطًا أَوْ حَيْفًا فِيمَا قَسَمَهُ قَاسِمُ الْحَاكِم قُبِلَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ لِلْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ إلَا أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَعِ
 إلا أن يكون مدعي الغلط مسترسلا لا يحسن المشاحة فيما يقال له فيغبن بما لا يسامح به عادة فيسمع دعواه ويطالب بالبيان وإذا ثبت غبنه فله فسخ القسمة قياسا على ما تقدم في البيع أو كان ادعى غلطا أو حيفا فيما قسمه قاسم الحاكم قبل قول المنكر للغلط أو الحيف مع يمينه لأن الأصل عدم ذلك إلا أن يكون للمدع