ِمْ جَمِيعًا حَتَى إنَهُ يَجُوزُ عَقْدُ الشَرِكَةِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَلَ الْعَمَلَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ وَعَلَى أَنْ يَعْمَلَ الْآخَرُونَ وَإِذَا عُقِدَتْ الشَرِكَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ الشُرَكَاءِ أَنْ يَتَقَبَلَ الْعَمَلَ حَتَى الشَرِيكُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ اُنْظُرْ الْمَادَةَ أَمَا إذَا نُصَ وَصُرِحَ فِي عَقْدِ الشَرِكَةِ أَنْ يَتَقَبَلَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ الْعَمَلَ وَأَنْ لَا يَتَقَبَلَ الْآخَرُ كَأَنْ يُنَصَ أَنْ لَا يَتَقَبَلَ الْعَمَلَ الشَرِي
م جميعا حتى إنه يجوز عقد الشركة على أن يتقبل العمل أحد الشركاء وعلى أن يعمل الآخرون وإذا عقدت الشركة على هذا الوجه فلكل واحد من الشركاء أن يتقبل العمل حتى الشريك المشروط عليه العمل انظر المادة أما إذا نص وصرح في عقد الشركة أن يتقبل أحد الشركاء العمل وأن لا يتقبل الآخر كأن ينص أن لا يتقبل العمل الشري