إِنْ طَلَبُوا مِنْهُ لِأَنَ الْقَاضِيَ لَا يَشْتَغِلُ بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَا سِيَمَا إذَا كَانَ فِيهِ إضْرَارٌ أَوْ إضَاعَةٌ لِلْمَالِ لِأَنَ ذَلِكَ حَرَامٌ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ الْقَاضِيَ لَا يَمْنَعُ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى إتْلَافِ مَالِهِ فِي الْحُكْمِ وَهَذَا مِنْ جُمْلَتِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ انْتَفَعَ الْبَعْضُ وَتَضَرَرَ الْبَعْضُ لِقِلَةِ حَظِهِ قُسِمَ بِطَلَبِ ذِي الْكَثِيرِ فَقَطْ أَيْ صَاحِبِ الْكَثِيرِ كَذَا ذَكَرَ الْخَصَافُ رَحِمَهُ اللَهُ و
إن طلبوا منه لأن القاضي لا يشتغل بما لا فائدة فيه ولا سيما إذا كان فيه إضرار أو إضاعة للمال لأن ذلك حرام ولا يمنعهم من ذلك لأن القاضي لا يمنع من أقدم على إتلاف ماله في الحكم وهذا من جملته قال رحمه الله وإن انتفع البعض وتضرر البعض لقلة حظه قسم بطلب ذي الكثير فقط أي صاحب الكثير كذا ذكر الخصاف رحمه الله و