 الشَرِكَةُ لِانْعِقَادِهَا عَلَى إحْرَازِ الْمُبَاحِ وَهُوَ الْمَاءُ وَالْكَسْبُ لِمَنْ اسْتَقَى لِأَنَهُ الْمُحْرِزُ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِ الدَابَةُ وَالرِوَايَةُ كَذَا فِي الْكَافِي وَأَمَا إذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا شَهْرًا وَسَكَنَ شَهْرَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ أَجْرُ الشَهْرِ الثَانِي كَمَا فِي الْبَزَازِيَةِ فِي مَسَائِلِ الشُيُوعِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَكَأَنَهُ لِكَوْنِ الشَهْرِ الثَانِي لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ إلَا أَنْ تَكُونَ الدَارُ مُعَدَةً لِلِاسْتِغْلَالِ 
 الشركة لانعقادها على إحراز المباح وهو الماء والكسب لمن استقى لأنه المحرز وعليه أجر مثله الدابة والرواية كذا في الكافي وأما إذا استأجر دارا شهرا وسكن شهرين لا يلزمه أجر الشهر الثاني كما في البزازية في مسائل الشيوع قال بعض الفضلاء وكأنه لكون الشهر الثاني ليس على وجه الإجارة إلا أن تكون الدار معدة للاستغلال 