ْمَاعِ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ حَتَى لَوْ قُضِيَ بِجَوَازِهِ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ أَبَاحَهُ صَارَ كَافِرًا كَمَا فِي الْمُضْمَرَاتِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ تَعْزِيرٌ وَلَا حَدٌ وَلَا رَجْمٌ كَمَا فِي النُتَفِ فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ عَدَمُ ثُبُوتِ مَا نُقِلَ مِنْ إبَاحَتِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَلَا بَأْسَ بِتَزَوُجِ النَهَارِيَاتِ وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَجَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا نَهَارًا دُونَ اللَيْلِ بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْفَاءِ الْوَلِيُ مِنْ الْوِلَايَةِ وَهِيَ ت
ماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى لو قضي بجوازه لم يجز ولو أباحه صار كافرا كما في المضمرات لكن ليس فيه تعزير ولا حد ولا رجم كما في النتف فعلى هذا يلزم عدم ثبوت ما نقل من إباحته عند مالك ولا بأس بتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها على أن يكون عندها نهارا دون الليل باب الأولياء والأكفاء الولي من الولاية وهي ت