وَلَا فِي تَوْكِيلٍ وَالْإِيصَاءِ إلَيْهِ وَعِتْقٍ مَعَ اعْتِبَارِ شَاهِدَيْنِ فِيهَا بَلْ فِي مَا يَكْفِيهِ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ سِوَى نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ مَا لَا يَجُوزُ بَذْلُهُ وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِشَاهِدَيْنِ لَا يُسْتَحْلَفُ فِيهِ انْتَهَى وَعَنْهُ يُسْتَحْلَفُ فِي الطَلَاقِ وَالْإِيلَاءِ وَالْقَوَدِ وَالْقَذْفِ دُونَ السِتَةِ الْبَاقِيَةِ قَالَ الْقَاضِي فِي الطَلَاقِ
ولا في توكيل والإيصاء إليه وعتق مع اعتبار شاهدين فيها بل في ما يكفيه شاهد وامرأتان سوى نكاح ورجعة وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير قال القاضي في الجامع الصغير ما لا يجوز بذله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه انتهى وعنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف دون الستة الباقية قال القاضي في الطلاق