ي النَفْسِ لِمُكَافَأَتِهِ لَهُ حِينَ قَتَلَهُ دُونَ السَيِدِ لِأَنَ قَطْعَهَا فِي رِقِهِ وَ إذَا اقْتَصَ الْوَرَثَةُ سَقَطَ حَقُ السَيِدِ لِأَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَ عَلَيْهِ النَفْسَ وَأَرْشَ الطَرَفِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَإِنَ الطَرَفَ دَاخِلٌ فِي النَفْسِ فِي الْأَرْشِ وَإِنْ أَخَذُوا أَيْ الْوَرَثَةُ الدِيَةَ فَلِسَيِدِهِ الْأَقَلُ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ أَرْشِ طَرَفِهِ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ كَمَا تَقَدَمَ وَعَلَى الثَانِي قَطْع
ي النفس لمكافأته له حين قتله دون السيد لأن قطعها في رقه و إذا اقتص الورثة سقط حق السيد لأنه لا يجوز أن يستحق عليه النفس وأرش الطرف قبل الاندمال فإن الطرف داخل في النفس في الأرش وإن أخذوا أي الورثة الدية فلسيده الأقل من نصف قيمة العبد أو أرش طرفه والباقي للورثة كما تقدم وعلى الثاني قطع