 اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ تَكُونَ عَلَى الشَرِكَةِ لِأَنَهَا مِنْ عُقُودِ التِجَارَةِ فَكَانَتْ مِنْ جِنْسِ مَا يَتَنَاوَلُهُ عَقْدُ الشَرِكَةِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ مُقْتَضَى الْمُفَاوَضَةِ إذْ كُلٌ مِنْهُمَا حِينَ شَارَكَ صَاحِبَهُ كَانَ عَالِمًا بِحَاجَتِهِ إلَى ذَلِكَ فِي مُدَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا لَمْ يَقْصِدْ بِالْمُفَاوَضَةِ أَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهُ وَنَفَقَةُ عِيَالِهِ عَلَى شَرِيكِهِ وَأَنَهُ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ تَحْصِيل
 استحسانا والقياس أن تكون على الشركة لأنها من عقود التجارة فكانت من جنس ما يتناوله عقد الشركة وجه الاستحسان أنها مستثناة من مقتضى المفاوضة إذ كل منهما حين شارك صاحبه كان عالما بحاجته إلى ذلك في مدة المفاوضة ومعلوم أن كلا منهما لم يقصد بالمفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه وأنه لا يتمكن من تحصيل