لْمَخُوفَةِ وَلَيْسَ الْهَلَاكُ غَالِبًا وَلَا مُسَاوِيًا لِلسَلَامَةِ وَإِنَمَا الْمَرَضُ إنَمَا يَكُونُ سَبَبًا صَالِحًالِلْمَوْتِ فَيُضَافُ إلَيْهِ وَيَجُوزُ حُدُوثُهُ عِنْدَهُ وَأَقْرَبُ مَا يُقَالُ مَا يَكْثُرُ حُصُولُ الْمَوْتِ مِنْهُ فَ عَطَايَاهُ كَوَصِيَةٍ فِي أَنَهَا لَا تَصِحُ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْوَقْفِ لِلثُلُثِ فَأَقَلَ وَلَا لِأَجْنَبِيٍ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُلُثِ إلَا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِيهِمَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إنَ
لمخوفة وليس الهلاك غالبا ولا مساويا للسلامة وإنما المرض إنما يكون سببا صالحاللموت فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده وأقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت منه ف عطاياه كوصية في أنها لا تصح لوارث بشيء غير الوقف للثلث فأقل ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيهما لحديث أبي هريرة يرفعه إن