 فَإِنَهُ يَتَقَوَمُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَصِحُ مِنْ أَحَدِهِمَا اشْتِرَاطُ شَيْءٍ مِنْ رِبْحِ مَالِ صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ رَأْسِ مَالٍ وَلَا ضَمَانٍ وَإِذَا تَقَبَلَ الْعَمَلَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ فَلَا إشْكَالَ أَنَ الْآخَرَ مُطَالَبٌبِذَلِكَ فَأَمَا إذَا كَانَتْ الشَرِكَةُ بَيْنَهُمَا مُطْلَقَةً فَقَدْ ذَكَرَ فِي النَوَادِرِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي الْقِيَاسِ لَا يُطَالَبُ إلَا مَنْ تَقَبَلَ لِأَنَ الشَرِكَةَ بَيْنَهُمَا عَنَ
 فإنه يتقوم بنفسه فلا يصح من أحدهما اشتراط شيء من ربح مال صاحبه من غير رأس مال ولا ضمان وإذا تقبل العمل أحدهما فإن كانا متفاوضين فلا إشكال أن الآخر مطالببذلك فأما إذا كانت الشركة بينهما مطلقة فقد ذكر في النوادر قياسا واستحسانا في هذا الفصل في القياس لا يطالب إلا من تقبل لأن الشركة بينهما عن