ةُ شَرْطِ الشَرْعِ فِيهِ وَهُوَ التَمَلُكُ بِمِثْلِ مَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي صُورَةً فِي ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ أَوْ قِيمَةً فِي ذَوَاتِ الْقِيَمِ عَلَى مَا مَرَ فِي فَصْلِ مَا يُؤْخَذُ بِهِ الْمَشْفُوعُ وَاجِبَةً وَهِيَ إنَمَا تُمْكِنُ إذَا كَانَ الْعِوَضُ مَالًا فَإِنَ الشَرْعَ قَدَمَ الشَفِيعَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي إثْبَاتِ حَقِ الْأَخْذِ لَهُ بِذَلِكَ السَبَبِ لَا بِإِنْشَاءِ سَبَبٍ آخَرَ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ فِي الْمَوْهُوبِ لِأَنَهُ لَوْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ بِعِوَضٍ وَكَانَ سَبَبًا غ
ة شرط الشرع فيه وهو التملك بمثل ما يملك المشتري صورة في ذوات الأمثال أو قيمة في ذوات القيم على ما مر في فصل ما يؤخذ به المشفوع واجبة وهي إنما تمكن إذا كان العوض مالا فإن الشرع قدم الشفيع على المشتري في إثبات حق الأخذ له بذلك السبب لا بإنشاء سبب آخر ولهذا لا يجب في الموهوب لأنه لو أخذه أخذه بعوض وكان سببا غ