لَاقِ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ وَرَدُ الْمُحْتَارِ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ لَوْ قَالَ اشْتَرِهِ بِمَعْرِفَةِ فُلَانٍ فَأَخَذَ وَحْدَهُ ضَمِنَ مَا أُعْطِيَ مِنْ النُقُودِ لِأَنَ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِمَنْ يَعْلَمُ جَيِدَ الْمَالِ مِنْ رَدِيئِهِ الْمَسْأَلَةُ السَادِسَةُ الْمَادَةُ وَخِتَامُ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِعَةِ مِنْ هَذَا الضَابِطِ فِي الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ التَتَارْخَانِيَة الضَابِطُ الرَابِعُ إذَا
لاق له أن يقبض بعض الوديعة تكملة رد المحتار ورد المحتار المسألة الخامسة لو قال اشتره بمعرفة فلان فأخذ وحده ضمن ما أعطي من النقود لأن ذلك قد يكون ممن يعلم جيد المال من رديئه المسألة السادسة المادة وختام المسائل المتفرعة من هذا الضابط في الفصل الحادي عشر من التتارخانية الضابط الرابع إذا