َ لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَلَا يَصِحُ مِنْهُ إلَا بَعْدَ إفَاقَتِهِ لِفَقْدِ أَهْلِيَتِهِ لِلْغُسْلِ فِي الْحَالِ وَهُوَ مُتَجِهٌ فَصْلٌ وَيَصِحَانِ أَيْ الْحَجُ وَالْعُمْرَةُ مِنْ قِنٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ عَلَى مَا تَقَدَمَ فِي الصَغِيرِ الْحُرِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَيَلْزَمَانِهِ أَيْ يَلْزَمُ الْحَجُ وَالْعُمْرَةُ الْقِنَ الْبَالِغَ بِنَذْرِهِ لَهُمَا لِعُمُومِ حَدِيثِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَهَ فَلْيُطِعْهُ وَلَ
 لوجود سببه ولا يصح منه إلا بعد إفاقته لفقد أهليته للغسل في الحال وهو متجه فصل ويصحان أي الحج والعمرة من قن ذكر أو أنثى صغير أو كبير على ما تقدم في الصغير الحر لعدم المانع ويلزمانه أي يلزم الحج والعمرة القن البالغ بنذره لهما لعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ول