مْلُوكًا لِأَنَ النَفَقَةَ وَتَوَابِعَهَا عِوَضٌ وَاجِبٌ فِي النِكَاحِ فَوَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ كَالْمَهْرِ وَالدَلِيلُ عَلَى أَنَهَا عِوَضٌ أَنَهَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ التَمْكِينِ وَلِهَذَا تَسْقُطُ عَنْ الْحُرِ بِفَوَاتِ التَمْكِينِ وَبِذَلِكَ فَارَقَتْ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ وَحَيْثُ ثَبَتَ وُجُوبُهَا عَلَى الْمَمْلُوكِ فَإِنَهَا تَلْزَمُ سَيِدَهُ لِأَنَ السَيِدَ أَذِنَ فِي النِكَاحِ الْمُفْضِي إلَى إيجَابِ النَفَقَةِ وَ مَنْ سَلَمَ أَمَتَهُ لِزَوْجِهَا لَيْلًا فَقَطْ 
ملوكا لأن النفقة وتوابعها عوض واجب في النكاح فوجب على العبد كالمهر والدليل على أنها عوض أنها تجب في مقابلة التمكين ولهذا تسقط عن الحر بفوات التمكين وبذلك فارقت نفقة الأقارب وحيث ثبت وجوبها على المملوك فإنها تلزم سيده لأن السيد أذن في النكاح المفضي إلى إيجاب النفقة و من سلم أمته لزوجها ليلا فقط 