لثِيَابِ الْمَذْكُورَةِ وَإِلَا دَخَلَ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ فَقَطْ فَفِي الْبَحْرِ لَوْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً كَانَ عَلَى الْبَائِعِ مِنْ الْكِسْوَةِ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهُ فَإِنْ بِيعَتْ فِي ثِيَابِ مِثْلِهَا دَخَلَتْ فِي الْبَيْعِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ وَدُخُولُ ثِيَابِ الْمِثْلِ بِحُكْمِ الْعُرْفِ كَمَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَحِينَئِذٍ فَالْمَدَارُ عَلَى الْعُرْفِ قَوْلُهُ يُعْطِيهِمَا هَذِهِ أَوْ غَيْرَهَا أَيْ يُخَيَرُ الْبَائِعُ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ مَا 
لثياب المذكورة وإلا دخل ما يستر العورة فقط ففي البحر لو باع عبدا أو جارية كان على البائع من الكسوة ما يواري عورته فإن بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع ا هـ ومثله في الفتح ودخول ثياب المثل بحكم العرف كما في التتارخانية وحينئذ فالمدار على العرف قوله يعطيهما هذه أو غيرها أي يخير البائع بين أن يعطي ما 