َرِ أَوْ يَفْدِيهِ بِالدِيَةِ لِأَنَ حَقَهُ مَا ثَبَتَ فِي الْعَبْدِ إلَا وَهُوَ مَشْغُولٌ بِالْجِنَايَةِ الْأُولَى فَلَمْ يَسْتَحِقَ مِنْ الْعَبْدِ إلَا نِصْفَهُ ثُمَ بِعَفْوِ الْأَوَلِ لَا يَزْدَادُ حَقُ الثَانِي وَسَوَاءٌ دَفَعَهُ أَوْ فَدَاهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْغَاصِبِ بِشَيْءٍ لِأَنَ الرَدَ قَدْ سُلِمَ فِي حَقِ الْغَاصِبِ فَإِنْ لَمْ يُسْتَحَقَ شَيْءٌ مِنْ الْعَبْدِ بِالْجِنَايَةِ الَتِي كَانَتْ عِنْدَ الْغَاصِبِ أَوْ قَدْ فَرَغَ مِنْ تِلْكَ الْجِنَايَةِ فَهُوَ كَمَا كَانَ مَرِيضًا 
ر أو يفديه بالدية لأن حقه ما ثبت في العبد إلا وهو مشغول بالجناية الأولى فلم يستحق من العبد إلا نصفه ثم بعفو الأول لا يزداد حق الثاني وسواء دفعه أو فداه لم يرجع على الغاصب بشيء لأن الرد قد سلم في حق الغاصب فإن لم يستحق شيء من العبد بالجناية التي كانت عند الغاصب أو قد فرغ من تلك الجناية فهو كما كان مريضا 