فِيهِ وَقَدْ تَقَدَمَ أَنَ جُذُوعَ الشَرِيكِ يَمْتَنِعُ قَلْعُهَا بِالْأَرْشِ فَقَوْلُهُ هُنَا أَنَ لَهُ الْقَلْعَ بِالْأَرْشِ مُنَافٍ لِذَلِكَ هَذَا كُلُهُ إنْ ثَبَتَ حَلَفَا بِأَلِفِ التَثْنِيَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ حَلَفَ بِالْإِفْرَادِ أَيْ أَحَدُهُمَا وَهُوَ غَيْرُ صَاحِبِ الْجُذُوعِ وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ الْأَمْرُ الْأَوَلُ وَكَذَا الثَانِي مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَكِنَهُ يُرَدُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى لِأَنَ صَاحِبَ الْجُذُوعِحِينَئِذٍ أَجْنَبِيٌ وَقَدْ قَالَ فِيهِ هُوَ وَا
فيه وقد تقدم أن جذوع الشريك يمتنع قلعها بالأرش فقوله هنا أن له القلع بالأرش مناف لذلك هذا كله إن ثبت حلفا بألف التثنية ويحتمل أنه حلف بالإفراد أي أحدهما وهو غير صاحب الجذوع وحينئذ يندفع الأمر الأول وكذا الثاني من هذه الجهة لكنه يرد من جهة أخرى لأن صاحب الجذوعحينئذ أجنبي وقد قال فيه هو وا