وْ الْعَزْمِ فَلِمَا قَالَ مَعَ جَوَازِ وُجُودِ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَ التَمَكُنَ عَلَى وَجْهِ الشُبْهَةِ دَلِيلٌ آخَرُ وَتَقْرِيرُهُ أَنَ حَقِيقَةَ الْوَطْءِ أَمْرٌ خَفِيٌ لَهُ سَبَبٌ ظَاهِرٌ وَهُوَ التَمَكُنُ مِنْ الْوَطْءِ عَلَى وَجْهِ الشُبْهَةِ وَكُلُ أَمْرٍ خَفِيٍ لَهُ سَبَبٌ ظَاهِرٌ يُقَامُ السَبَبُ مَقَامَهُ وَيُدَارُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فَالتَمَكُنُ مِنْ الْوَطْءِ عَلَى وَجْهِ الشُبْهَةِ يَقُومُ مَقَامَ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ وَإِذَا قَامَ مَقَامَهَافَمَهْمَا كَانَ 
و العزم فلما قال مع جواز وجود غيره وقوله ولأن التمكن على وجه الشبهة دليل آخر وتقريره أن حقيقة الوطء أمر خفي له سبب ظاهر وهو التمكن من الوطء على وجه الشبهة وكل أمر خفي له سبب ظاهر يقام السبب مقامه ويدار عليه الحكم فالتمكن من الوطء على وجه الشبهة يقوم مقام حقيقة الوطء وإذا قام مقامهافمهما كان 