َقَعَ نَافِذًا فَلَمْ يَصِحَ إبْطَالُ الثَانِي لَهُ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَمْنَاهُ فِي بَيَانِ الْأَقْسَامِ الثَلَاثَةِ وَيُوَضِحُهُ مَا فِي الْخَانِيَةِ وَالْبَزَازِيَةِ وَغَيْرِهَا إذَا كَانَ نَفْسُ الْقَضَاءِ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَرُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ لَا يَرَاهُ لَهُ إبْطَالُهُ وَإِذَا رُفِعَ إلَى مَنْ يَرَاهُ وَنَفَذَهُ ثُمَ رُفِعَ إلَى ثَالِثٍ لَا يَرَى ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ إبْطَالُهُ فَلَوْ كَانَ الْقَاضِي هُوَ الْمَحْدُودُ فِي قَذْفٍ فَرُفِعَ حُكْمُهُ إلَى قَاضٍ آخَرَ
قع نافذا فلم يصح إبطال الثاني له وهذا هو الموافق لما قدمناه في بيان الأقسام الثلاثة ويوضحه ما في الخانية والبزازية وغيرها إذا كان نفس القضاء مختلفا فيه ورفع إلى قاض آخر لا يراه له إبطاله وإذا رفع إلى من يراه ونفذه ثم رفع إلى ثالث لا يرى ذلك ليس له إبطاله فلو كان القاضي هو المحدود في قذف فرفع حكمه إلى قاض آخر