يْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَرْطٍ فَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ فَفِيهَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَفِي كِتَابِ مُحَمَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ اللَخْمِيُ وَأَنْ يَجُوزَ أَحْسَنُ وَعَلَى الْمَنْعِ إنْ نَزَلَ وَفَاتَ بِالْعَمَلِ فَقِيلَ قِرَاضُ مِثْلِهِ وَقِيلَ أُجْرَةُ مِثْلِهِ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَارِضَ وَيُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُبْضِعَ الْمَالَ وَيُقَارِضَ أَوْ يُشَارِكَ بِهِ أَحَدًا أَوْ يَجْلِسَ بِهِ فِي حَانُوتٍ وَشِبْهِ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ إنْ شِئْتَ وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ فَهُوَ إذ
يه إذا لم يكن ذلك بشرط فإن كان بشرط ففيها لا خير فيه وفي كتاب محمد لا بأس به اللخمي وأن يجوز أحسن وعلى المنع إن نزل وفات بالعمل فقيل قراض مثله وقيل أجرة مثله ابن حبيب لا يصلح أن يقارض ويشترط عليه أن يبضع المال ويقارض أو يشارك به أحدا أو يجلس به في حانوت وشبه ذلك فإن قال إن شئت وإن شئت فدع فهو إذ