 وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَنْفَقَ فِي الْبِنَاءِ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ عَلَى الْجِصِ وَالْآجُرِ وَالسَاجِ ثُمَ اُسْتُحِقَتْ الدَارُ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَوْمَ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يُوجَدُ إلَا بِعِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ يَوْمَ سَلَمَ وَلَا يَنْظُرُ إلَى مَا كَانَ أَنْفَقَ فِيهِ وَإِنْ اُسْتُحِقَتْ الدَارُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَالْبَائِعُ غَائِبٌ وَالْمُسْتَحِقُ أَخَذَ الدَارَ وَأَمَرَ الْمُشْتَرِيَ بِهَدْمِ الْبِنَاءِ فَقَالَ الْم
 وإن كان المشتري أنفق في البناء عشرة آلاف درهم على الجص والآجر والساج ثم استحقت الدار ومثل ذلك يوم الاستحقاق لا يوجد إلا بعشرين ألفا أو أكثر فإنه يرجع على البائع بقيمة البناء يوم سلم ولا ينظر إلى ما كان أنفق فيه وإن استحقت الدار بعد البناء والبائع غائب والمستحق أخذ الدار وأمر المشتري بهدم البناء فقال الم