 وَرُخِصَ الْمَسُ بِالْيَدِ فِي الْكُتُبِ الشَرْعِيَةِ إلَا التَفْسِيرَ ذَكَرَهُ فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى وَغَيْرِهِ وَلَا يَمَسُ دِرْهَمًا فِيهِ سُورَةٌ قَالُوا الْمُرَادُ بِهَا الْآيَةُ إلَا بِصُرَةٍ وَإِنْ جَازَ قِرَاءَتُهُ فَرَقَ فِي الْمُحْدِثِ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالْمَسِ لِأَنَ الْحَدَثَ حَلَ الْيَدَ دُونَ الْفَمِ حَتَى يَجِبُ غَسْلُ الْيَدِ لَا الْفَمِ وَاسْتَوَيَا فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لِأَنَ الْجَنَابَةَ وَالْحَيْضَ حَلَا بِالْفَمِ وَالْيَدِ حَتَى يَجِبُ 
 ورخص المس باليد في الكتب الشرعية إلا التفسير ذكره في مجمع الفتاوى وغيره ولا يمس درهما فيه سورة قالوا المراد بها الآية إلا بصرة وإن جاز قراءته فرق في المحدث بين القراءة والمس لأن الحدث حل اليد دون الفم حتى يجب غسل اليد لا الفم واستويا في الجنب والحائض لأن الجنابة والحيض حلا بالفم واليد حتى يجب 