 عَنْ قِيَاسِهِ عَلَى الْخَمْرِ شَرْعًا وَعَنْ النَظَرِ فِي شَرَائِطِ الْقِيَاسِ الشَرْعِيِ هَلْ وُجِدَتْ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَقُولُ بِثُبُوتِ اللُغَةِ قِيَاسًا فَيَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ أَوْ إلَى دَلِيلٍ مِنْ السُنَةِ قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِي الثُبُوتِ إلَخْ هَذَا التَعْمِيمُ أَخَذَهُ الشَارِحُ مِنْ الْمُقَابِلِ قَوْلُهُ لَا الْمَجَازُ فَلَا يُسْتَعْمَلُ الْأَسَدُ فِي النَمِرِ مَثَلًا لِعَلَاقَةِ الْجَرَاءَةِ لِأَنَ الْعَرَبَ لَمْ تَسْتَعْمِلْهُ فِيهِ وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى أَن
 عن قياسه على الخمر شرعا وعن النظر في شرائط القياس الشرعي هل وجدت بخلاف من لا يقول بثبوت اللغة قياسا فيحتاج إلى ذلك أو إلى دليل من السنة قوله وسواء في الثبوت إلخ هذا التعميم أخذه الشارح من المقابل قوله لا المجاز فلا يستعمل الأسد في النمر مثلا لعلاقة الجراءة لأن العرب لم تستعمله فيه وهذا مبني على أن