يلِهِمَا أَيْ وَكِيلُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مِثْلُهُمَا فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَمَ لِأَنَ فِعْلَ الْوَكِيلِ كَفِعْلِ مُوَكِلِهِ وَإِذَا لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُفُهُمَا بِأَنْ تَصَرَفَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ فَتَصَرُفُ مُشْتَرٍ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ مُبْطِلٌ لِخِيَارِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُفُهُ لِأَنَهُ دَلِيلٌ عَلَى رِضَاهُ وَوَطْؤُهُ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَقُبْلَتُهُ لَهَا وَلَمْسُهُ إيَاهَا لِشَهْوَةٍ وَسَوْمُهُ الْمَبِي
يلهما أي وكيل البائع والمشتري مثلهما في جميع ما تقدم لأن فعل الوكيل كفعل موكله وإذا لم ينفذ تصرفهما بأن تصرف أحدهما بغير إذن الآخر فتصرف مشتر ببيع ونحوه مبطل لخياره وإن لم ينفذ تصرفه لأنه دليل على رضاه ووطؤه الأمة المبيعة بشرط الخيار وقبلته لها ولمسه إياها لشهوة وسومه المبي