َرَ التَارِيخَ عَبْدُ الْحَلِيمِ وَمِيزَانُ الْمُدَعِينَ وَالْخَصَافُ وَتَكْمِلَةُ رَدُ الْمُحْتَارِ قَدْ صَوَرَ الْمُمَلَكَ فِي الِاحْتِمَالِ الثَانِي شَخْصًا وَاحِدًا لِأَنَهُ إذَا كَانَ الْمُمَلَكُ مُخْتَلِفًا فَفِي هَذِهِ الصُورَةِ لَا يَكُونُ الشِرَاءُ أَوْلَى أَمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ أَوَلًا فَإِمَا أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدِ كِلَاالْمُتَنَازِعَيْنِ كَأَنْ يَدَعِيَ اثْنَانِ الْمَالَ الَذِي فِي يَدِهِمَا بِأَنْ يَدَعِيَ أَحَدُهُمَا أَ
ر التاريخ عبد الحليم وميزان المدعين والخصاف وتكملة رد المحتار قد صور المملك في الاحتمال الثاني شخصا واحدا لأنه إذا كان المملك مختلفا ففي هذه الصورة لا يكون الشراء أولى أما إذا لم تكن العين في يد شخص ثالث أولا فإما أن تكون العين في يد كلاالمتنازعين كأن يدعي اثنان المال الذي في يدهما بأن يدعي أحدهما أ