حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ الْأَبِ وَحَيْثُ تَحَقَقَ تَنْزِيلُهُ مَنْزِلَةَ الْأَبِ لَمْ تُشَارِكْهُ الْأُمُ فِي النَفَقَةِ وَإِنْ شَارَكَتْهُ فِي الْإِرْثِ كَمَا لَوْ كَانَ الْأَبُ مَوْجُودًا حَقِيقَةً كَمَا قَرَرْنَاهُ قَبِيلَ هَذَا الْفَصْلِ الْقِسْمُ السَابِعُ إذَا كَانُوا حَوَاشِي فَقَطْ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِرْثُ أَيْ أَهْلِيَتُهُ لَا حَقِيقَتُهُ وَعِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْمَحْرَمِيَةِ وَأَهْلِيَةِ الْإِرْثِ يَتَرَجَحُ الْوَارِثُ حَقِيقَةً فَفِي خَالٍ وَابْنِ عَمٍ عَلَى الْخَالِ لِأَنَ
حينئذ منزلة الأب وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب لم تشاركه الأم في النفقة وإن شاركته في الإرث كما لو كان الأب موجودا حقيقة كما قررناه قبيل هذا الفصل القسم السابع إذا كانوا حواشي فقط يعتبر فيه الإرث أي أهليته لا حقيقته وعند الاستواء في المحرمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ففي خال وابن عم على الخال لأن