َانِيِ أَوْ فَلَهَا الْأَقَلُ أَيْ أَقَلُهُمَا حَالَ كَوْنِهِمَا مِنْ إرْثِهَا وَمِمَا أَوْصَى أَوْ أَقَرَ فَعَلَى الْأَوَلِ الْأَقَلُ مَعْمُولُ الظَرْفِ لَكِنْ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَخْفَشُ وَعَلَى الثَانِي مُبْتَدَأٌ وَ مِنْ بَيَانٌ لِمَا دَلَ عَلَيْهِ اللَامُ مِنْ الْمُفَضَلِ عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَنَ مِنْ لِبَيَانِ الْأَقَلِ وَالْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ فَإِنَهُ شَاذٌ وَإِنَمَا قُلْنَا عِنْدَهُ لِأَنَ عِنْدَهُمَا وَالْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ جَازَ الْإِقْرَارُ وَالْوَصِيَةُ لَ
اني أو فلها الأقل أي أقلهما حال كونهما من إرثها ومما أوصى أو أقر فعلى الأول الأقل معمول الظرف لكن على ما قاله الأخفش وعلى الثاني مبتدأ و من بيان لما دل عليه اللام من المفضل عليه ولا ينبغي أن يقال أن من لبيان الأقل والواو بمعنى أو فإنه شاذ وإنما قلنا عنده لأن عندهما والأئمة الثلاثة جاز الإقرار والوصية ل