لِصَيْرُورَتِهِ فِي حُكْمِ الْمَرْضَى يَقُولُ هَذَا إذَا كَانَتْ الْجِرَاحَةُ جِرَاحَةً يَخَافُ مِنْهَا الْهَلَاكَ عَلَى سَبِيلِ الْغَلَبَةِ أَمَا إذَا كَانَتْ الْجِرَاحَةُ لَا يَخَافُ مِنْهَا الْهَلَاكَ عَلَى طَرِيقِ الْغَلَبَةِ صَحَ إقْرَارُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ لِعَبْدِ وَارِثِهِ وَلَا لِمُكَاتَبِ وَارِثِهِ وَلَا لِعَبْدِ قَاتِلِهِ وَلَا لِمُكَاتَبِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِنْ أَقَرَ لِمُكَاتَبِ نَفْسِهِ بِدَيْنٍ جَازَ إذَا كَاتَبَهُ فِي
لصيرورته في حكم المرضى يقول هذا إذا كانت الجراحة جراحة يخاف منها الهلاك على سبيل الغلبة أما إذا كانت الجراحة لا يخاف منها الهلاك على طريق الغلبة صح إقراره كذا في المحيط ولا يجوز إقرار المريض لعبد وارثه ولا لمكاتب وارثه ولا لعبد قاتله ولا لمكاتبه كذا في المبسوط وإن أقر لمكاتب نفسه بدين جاز إذا كاتبه في