 قَوْلُهُ ثَلَاثًا أَيْ إنْ كَانَ حُرًا أَوْ ثِنْتَيْنِ إنْ كَانَ عَبْدًا حُرَةٌ أَوْ أَمَةٌ فِي الصُورَتَيْنِ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ فِي الطَلَاقِ الزَوْجُ عَكْسُ الْعِدَةِ قَوْلُهُ دَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلَخْ لَا دَلَالَةَ لِجَوَازِ أَنَ النِكَاحَ فِي الْآيَةِ يُرَادُ بِهِ الْعَقْدُ وَيَكُونُ مُقَيَدًا بِالْوَطْءِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ لَا حَتَى إلَخْ فِي حَدِيثِ الصَحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَت
 قوله ثلاثا أي إن كان حرا أو ثنتين إن كان عبدا حرة أو أمة في الصورتين لأن المعتبر في الطلاق الزوج عكس العدة قوله دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إلخ لا دلالة لجواز أن النكاح في الآية يراد به العقد ويكون مقيدا بالوطء المأخوذ من الحديث قوله لا حتى إلخ في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت