َتَنَاقَضَا وَقَدْ تَلَخَصَ أَنَ الْإِجَارَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهُمَا عَلَى مُدَةٍ كَقَوْلِهِ أَجَرْتُك هَذِهِ الدَارَ وَالْعَبْدَ شَهْرًا فَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ جِدًا يَثْبُتُ خِيَارُ الشَرْطِ وَاَلَذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ لَا يَثْبُتُ وَفِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا عِنْدَ الشَيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيِ وَالْجُرْجَانِيِ وَالْغَزَالِيِ فِي الْوَجِيزِ وَنَقَلَهُ الرَافِعِيُ عَنْ صَاحِبِ الْمُهَذَبِ وَالْكَرْخِيِ الثُبُوتُ وَعِنْدَ الْإِمَامِ ال
تناقضا وقد تلخص أن الإجارة على ثلاثة أقسام أحدهما على مدة كقوله أجرتك هذه الدار والعبد شهرا ففي وجه ضعيف جدا يثبت خيار الشرط والذي قطع به الجمهور لا يثبت وفي خيار المجلس وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد والمحاملي والجرجاني والغزالي في الوجيز ونقله الرافعي عن صاحب المهذب والكرخي الثبوت وعند الإمام ال