َاسِدَةً فَقَبَضَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَلَمْ يَزْرَعْ الْأَرْضَ أَوْ لَمْ يَسْكُنْ الدَارَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَ قَالَ فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَ الْمُسْتَأْجِرَ لِلْوَقْفِ فَاسِدًا لَا يُعَدُ غَاصِبًا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ إنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ ثُمَ نُقِلَ عَنْ الْأَجْنَاسِ التَصْرِيحُ بِأَنَهَا لَا تَجِبُ إلَا بِحَقِيقَةِ الِاسْتِيفَاءِ قَالَ وَلَا تُزَادُ عَلَى مَا رَضِيَ بِهِ الْمُؤَجِرُ ا هـ أَقُولُ عَدَمُ الْوُقُوفِ عَلَى التَصْرِيحِ بِذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُتَأَخ
اسدة فقبضها المستأجر فلم يزرع الأرض أو لم يسكن الدار فلا شيء عليه ثم قال فيؤخذ من هذا أن المستأجر للوقف فاسدا لا يعد غاصبا ولا يجب عليه الأجر إن لم ينتفع به ثم نقل عن الأجناس التصريح بأنها لا تجب إلا بحقيقة الاستيفاء قال ولا تزاد على ما رضي به المؤجر ا هـ أقول عدم الوقوف على التصريح بذلك في كلام المتأخ