ُ نَقْصِهِ خَاصَةً نَصَ عَلَيْهِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي بَقَاءَ حَقِهِ ثُمَ إنْ أَبَانَهُ أَجْنَبِيٌ وَقِيلَ بِطَهَارَتِهِ فَفِي دِيَتِهِ وَجْهَانِ م وَإِنْ أَبَانَ سِنًا وُضِعَ مَحَلَهُ وَالْتَحَمَ فَفِي الْحُكُومَةِ وَجْهَانِ م وَلَوْ رَدَ الْمُلْتَحِمُ الْجَانِي أُقَيِدُ ثَانِيَةً فِي الْمَنْصُوصِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَلِيِ فِي عَدَمِ عَوْدِهِ وَالْتِحَامِهِ وَفِي الْمُنْتَخَبِ إنْ ادَعَى انْدِمَالَهُ وَمَوْتَهُ بِغَيْرِ جُرْحِهِ وَأَمْكَنَ قُبِلَ وَسِرَايَةُ الْجِنَ
 نقصه خاصة نص عليه واختار القاضي بقاء حقه ثم إن أبانه أجنبي وقيل بطهارته ففي ديته وجهان م وإن أبان سنا وضع محله والتحم ففي الحكومة وجهان م ولو رد الملتحم الجاني أقيد ثانية في المنصوص ويقبل قول الولي في عدم عوده والتحامه وفي المنتخب إن ادعى اندماله وموته بغير جرحه وأمكن قبل وسراية الجن