 وَكَذَا الْبَاقِي فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ وَالْحُكْمُ الثَابِتُ بِمَا سِوَى الْكِتَابِ دَاخِلٌ فِي حُكْمِهِ تَعَالَى لِأَنَهُ أَيْ الْحُكْمَ الثَابِتَ بِأَحَدِ هَذِهِ خِطَابُهُ تَعَالَى وَالثَلَاثَةُ كَاشِفَةٌ ثُمَ قَالَ وَاعْلَمْ أَنَهُ قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَةِ أَنَ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ بِخِلَافِ السُنَةِ وَالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ يُظْهِرُ الْحُكْمَ الثَابِتَ فِي الْأَصْلِ بِالسُنَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ فِي الْفَرْعِ بِخِلَافِهِمَا وَدُفِعَ بِأَنَهُمَا أَيْضًا مُظْهِرَانِ بِاع
 وكذا الباقي فلا جرم أن قال والحكم الثابت بما سوى الكتاب داخل في حكمه تعالى لأنه أي الحكم الثابت بأحد هذه خطابه تعالى والثلاثة كاشفة ثم قال واعلم أنه قد ذكر بعض الحنفية أن القياس مظهر بخلاف السنة والإجماع لأنه يظهر الحكم الثابت في الأصل بالسنة أو الإجماع في الفرع بخلافهما ودفع بأنهما أيضا مظهران باع