ُمَ يَقَعُ فِيهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ صَيْدٌ عَلَى مَا تَقَدَمَ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَ الرِوَايَتَيْنِ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِ الْقَمْلِ لَا فَرْقَ فِيهِمَا بَيْنَ قَتْلِهِ وَرَمْيِهِ أَوْ قَتْلِهِ بِالزِئْبَقِ وَنَحْوِهِ مِنْ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ وَثَوْبِهِ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِفِ وَالشَارِحِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ
م يقع فيها بعد الإحرام صيد على ما تقدم تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الروايتين في تحريم قتل القمل لا فرق فيهما بين قتله ورميه أو قتله بالزئبق ونحوه من رأسه وبدنه وثوبه ظاهره وباطنه وهو اختيار المصنف والشارح وجزم به ابن رزين وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب