ِي إلَا الْقَدَحَ الْمُسْكِرَ وَقَالَ مُحَمَدٌ وَالشَافِعِيُ لَا يَحِلُ وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْحَدِ وَسَيَجِيءُ بَيَانُهُ فِي الْأَشْرِبَةِ وَأَمَا الْكَلَامُ فِي حَدِ السُكْرِ وَمِقْدَارِ حَدِهِ فَسَيُذْكَرُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَلَا حَدَ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ أَوْ تَقَيَأَهَا لِأَنَ الرَائِحَةَ مُحْتَمَلَةٌ وَكَذَا الشُرْبُ قَدْ يَقَعُ عَنْ إكْرَاهٍ أَوْ اضْطِرَارٍ وَلَا يُحَدُ السَكْرَانُ حَتَى يُعْلَمَ أَنَهُ سَكِرَ مِنْ النَبِيذِ وَش
ي إلا القدح المسكر وقال محمد والشافعي لا يحل واختلفوا في وجوب الحد وسيجيء بيانه في الأشربة وأما الكلام في حد السكر ومقدار حده فسيذكر إن شاء الله تعالى ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها لأن الرائحة محتملة وكذا الشرب قد يقع عن إكراه أو اضطرار ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وش