ْفٍ فَقَالَ الْمُشْتَرِي نَعَمْ لَمْ يَنْعَقِدْ لِأَنَهُ لَيْسَ بِتَحْقِيقٍ وَإِنْ بَدَأَ الْمُشْتَرِي فَقَالَ لِآخَرَ اشْتَرَيْت عَبْدَك هَذَا بِأَلْفٍ وَقَالَ الْآخَرُ نَعَمْ صَحَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ جَوَابٌ وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلِلْآخَرِ أَنْ يَقْبَلَ كُلَ الْمَبِيعِ بِكُلِ الثَمَنِ فِي الْمَجْلِسِ أَيْ فِي مَجْلِسِ الْإِيجَابِ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْخِطَابِ أَوْ بِالرَسُولِ كَمَا إذَا قَالَ لِرَسُولِهِ قُلْ لِفُلَانٍ بِعْت عَبْدِي
ف فقال المشتري نعم لم ينعقد لأنه ليس بتحقيق وإن بدأ المشتري فقال لآخر اشتريت عبدك هذا بألف وقال الآخر نعم صح البيع لأنه جواب وإذا أوجب أحدهما أي أحد المتعاقدين فللآخر أن يقبل كل المبيع بكل الثمن في المجلس أي في مجلس الإيجاب أعم من أن يكون بالخطاب أو بالرسول كما إذا قال لرسوله قل لفلان بعت عبدي