َبْلَ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْأُمِ فَلَا يَكُونُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهَا وَضْعًا لَهَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ فِي مَسْأَلَةِ الرَوْضِ فَإِنَهُ إنَمَا وُجِدَ بَعْدَ التَعَدِي عَلَى الْأُمِ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهَا فَيَشْمَلُهُ التَعَدِي تَبَعًا قَوْلُهُ وَلَا مَنْ يَخْلُفُهُ إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ فَعُلِمَ إلَى أَمَا إذَا قَوْلُهُ مِنْ أَهْلٍ وَمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ يَنْبَغِي وَغَيْرُهُمْ كَحَارِسٍ لَهَا سم وَرُشَيْد
بل وضع اليد على الأم فلا يكون وضع اليد عليها وضعا لها عليه بخلاف الولد في مسألة الروض فإنه إنما وجد بعد التعدي على الأم بوضع اليد عليها فيشمله التعدي تبعا قوله ولا من يخلفه إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله فعلم إلى أما إذا قوله من أهل ومستأجر ومستعير ينبغي وغيرهم كحارس لها سم ورشيد