ُفْسِدُهُ فِي بَعْضِهَا كَالْإِكْرَاهِ غَيْرِ الْمُلْجِئِ الدُرَرُ وَالزَيْلَعِيّ وَالْإِكْرَاهُ بِالضَرْبِ وَالْحَبْسِ يُعْدِمُ الرِضَا إلَا أَنَهُ لَايُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ يَعْنِي أَنَ فِي هَذَا الْإِكْرَاهِ إكْرَاهًا لِلْمُكْرَهِ وَعَدَمِ رِضَائِهِ مَعَ وُجُودِ اخْتِيَارِهِ الصَحِيحِ لِأَنَ فَسَادَ الِاخْتِيَارِ لَا يَكُونُ إلَا فِي الْإِكْرَاهِ بِإِتْلَافِ النَفْسِ أَوْ قَطْعِ الْعُضْوِ فَالْإِكْرَاهُ الَذِي يَكُونُ بِقَتْلِ النَفْسِ أَوْ قَطْعِ الْعُضْوِ مُعْدِمٌ لِلرِضَا وَ
فسده في بعضها كالإكراه غير الملجئ الدرر والزيلعي والإكراه بالضرب والحبس يعدم الرضا إلا أنه لايفسد الاختيار يعني أن في هذا الإكراه إكراها للمكره وعدم رضائه مع وجود اختياره الصحيح لأن فساد الاختيار لا يكون إلا في الإكراه بإتلاف النفس أو قطع العضو فالإكراه الذي يكون بقتل النفس أو قطع العضو معدم للرضا و