ِبْت مِنْك هَذَا الثَمَنَ لَا يَصِحُ إجْمَاعًا وَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ قَالَ وُهِبْت مِنْك ثَمَنَ هَذَا الْعَبْدِ صَحَ كَمَا لَوْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِ الثَمَنِ قَوْلُهُ وَصَحَ مِنْ الْأَوَلِ أَخْذُ الرَهْنِ لِأَنَ الْعَقْدَ فِي حَقِ الْحُقُوقِ وَقَعَ لَهُ وَلِهَذَا لَوْ حَجَرَهُ الْمُوَكِلُ عَنْ أَخْذِ الرَهْنِ وَالْكَفِيلُ وَعَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَنْفُذُ حَجْرُهُ وَلَوْ هَلَكَ الرَهْنُ فِي يَدِهِ حَتَى سَقَطَ الثَمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي يَظْهَرُ السُقُوطُ ف
بت منك هذا الثمن لا يصح إجماعا وإن أطلق بأن قال وهبت منك ثمن هذا العبد صح كما لو كان قبل قبض الثمن قوله وصح من الأول أخذ الرهن لأن العقد في حق الحقوق وقع له ولهذا لو حجره الموكل عن أخذ الرهن والكفيل وعن تسليم المبيع قبل القبض لا ينفذ حجره ولو هلك الرهن في يده حتى سقط الثمن عن المشتري يظهر السقوط ف