نِ الْمُشْتَرِي بِنَفْسِ الْعَقْدِ نَعَمْ هَذَا مِنْ قَبِيلِ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ الْمَظْنُونِ لِلْعِلَةِ فَافْهَمْ وَقَالَ الشَافِعِيُ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَمْتَنِعُ التَصَرُفُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُطْلَقًا إلَا أَنَ أَبَا حَنِيفَةَ اسْتَثْنَى الْعَقَارَ لِأَنَ الْعَقْدَ لَا يُخْشَى انْفِسَاخُهُ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَاحْتَجَا أَوَلًا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَلَا رِبْحَ مَا لَمْ يَض
ن المشتري بنفس العقد نعم هذا من قبيل تخصيص العموم بالقياس المظنون للعلة فافهم وقال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما يمتنع التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار لأن العقد لا يخشى انفساخه بهلاكه قبل قبضه واحتجا أولا بأربعة أحاديث أحدها قوله عليه الصلاة والسلام ولا ربح ما لم يض