 أَقْسَاطٍ مَعْلُومَةٍ لَدَى بَيِنَةٍ شَرْعِيَةٍ وَيُرِيدُ زَيْدٌ الْآنَ الرُجُوعَ عَنْ التَقْسِيطِ الْمَذْكُورِ وَطَلَبَهُ حَالًا فَهَلْ يَكُونُ التَقْسِيطُ الْمَذْكُورُ لَازِمًا وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ حَالًا الْجَوَابُ نَعَمْ كُلُ دَيْنٍ أَجَلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَهُ يَلْزَمُ تَأْجِيلُهُ إلَا فِي سَبْعَةٍ لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْهَا سُئِلَ فِي امْرَأَةٍ قَضَتْ دَيْنَ رَجُلٍ لِدَائِنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ الرَجُلِ وَتُرِيدُ الرُجُوعَ عَلَى الدَائِنِ فَهَلْ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ الْ
 أقساط معلومة لدى بينة شرعية ويريد زيد الآن الرجوع عن التقسيط المذكور وطلبه حالا فهل يكون التقسيط المذكور لازما وليس له طلبه حالا الجواب نعم كل دين أجله صاحبه فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة ليست هذه منها سئل في امرأة قضت دين رجل لدائنه بغير أمر الرجل وتريد الرجوع على الدائن فهل ليس لها ذلك ال