أَنْ يَأْخُذَ دَيْنَهُ إذَا ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِهِ مِنْ التَرِكَةِ فَلِلْمُوصِي أَنْ يُعْطِيَهُ ذَلِكَ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ الْقَاضِي وَإِنْ لَحِقَ الْمَيِتَ دَيْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِحِصَةِ الْغَرِيمِ الْآخَرِ لِأَنَهُ خَصَ بَعْضَ الْغُرَمَاءِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَلَيْسَ لِلْوَصِيِ ذَلِكَ فَإِنَ حَقَ الْغُرَمَاءِ تَعَلَقَ بِالتَرِكَةِ وَفِي التَخْصِيصِ إبْطَالُ حَقِ بَعْضِهِمْ وَلَا وِلَايَةَ لِلْوَصِيِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي إبْطَالِ حَقِهِ فَيَكُونُ دَ
أن يأخذ دينه إذا ظفر بجنس حقه من التركة فللموصي أن يعطيه ذلك أيضا وإن لم يأمره به القاضي وإن لحق الميت دين بعد ذلك فهو ضامن لحصة الغريم الآخر لأنه خص بعض الغرماء بقضاء دينه وليس للوصي ذلك فإن حق الغرماء تعلق بالتركة وفي التخصيص إبطال حق بعضهم ولا ولاية للوصي على واحد منهم في إبطال حقه فيكون د