ْقَاضِي هُنَا بِأَنْ يَكُونَ لَهُ وِلَايَةُ الزَكَاةِ وَمَعْلُومٌ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الزَكَاةِ فِي خَارِجِ مَحَلِ وِلَايَتِهِ قَوْلُهُ فِي قَاضٍ كَذَلِكَ أَيْ كَأَنَ الْعَبْدَ فِي مَحَلِ وِلَايَتِهِ وَلَمْ يَتَحَقَقْ خُرُوجُهُ عَنْهُ ع ش قَوْلُهُ فِي أَيِ مَحَالِ وِلَايَتِهِ إلَخْ قَضِيَتُهُ امْتِنَاعُ النَقْلِ إلَى غَيْرِ مَحَلِ وِلَايَتِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم أَقُولُ يَأْتِي فِي الشَرْحِ وَالنِهَايَةِ فِي قِسْمِ الصَدَقَاتِ التَصْرِيحُ بِامْتِنَاعِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ تَحَقَق
قاضي هنا بأن يكون له ولاية الزكاة ومعلوم أنه ليس له ولاية الزكاة في خارج محل ولايته قوله في قاض كذلك أي كأن العبد في محل ولايته ولم يتحقق خروجه عنه ع ش قوله في أي محال ولايته إلخ قضيته امتناع النقل إلى غير محل ولايته فليراجع سم أقول يأتي في الشرح والنهاية في قسم الصدقات التصريح بامتناعه قوله فإن تحقق