لَ يُصَدَقُ يَعْنِي فِي حَقِ الْمُشْتَرِي حَتَى يُبْطِلَ حَقَهُ عَنْ الْقِيمَةِ لِأَنَ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ الْحُرِيَةِ لِلْمَقْتُولِ فِي الْأَصْلِ أَنْ لَا يَمْلِكَ بَدَلَ نَفْسِهِ بِمِلْكِ الْأَصْلِ وَحَيْثُ قَالَ لَا يُصَدَقُ يَعْنِي فِي حَقِ الْجَانِي حَتَى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدِيَةُ بَلْ يَكُونُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ كَمَا كَانَ لِأَنَ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ الْحُرِيَةِ فِيهِ وُجُوبُ الدِيَةِ عَلَى قَاتِلِهِ فَكَمْ مِنْ قَتْلٍ غَيْرِ مُوجِبٍ لِلدِيَةِ وَمَا كَانَ
ل يصدق يعني في حق المشتري حتى يبطل حقه عن القيمة لأن من ضرورة ثبوت الحرية للمقتول في الأصل أن لا يملك بدل نفسه بملك الأصل وحيث قال لا يصدق يعني في حق الجاني حتى لا يجب عليه الدية بل يكون الواجب عليه القيمة كما كان لأن ليس من ضرورة ثبوت الحرية فيه وجوب الدية على قاتله فكم من قتل غير موجب للدية وما كان