 قَوْلُهُ لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَنِ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِالظَنِ إنَمَا هُوَ فِي حَقِ الظَانِ وَمُقَلِدِيهِ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الرَابِعِ فَكَيْفَ يَكُونُ حُجَةً عَلَى الْمُنَاظِرِ وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْمُنَاظَرَةُ لَا يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ ذَلِكَ الظَانِ وَيُجَابُ بِأَنَ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ التَقْلِيدِ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ إقَامَةِ الدَلِيلِ عَلَى الْغَيْرِ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ إلَا مُجَرَدَ الظَنِ لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالدَلِيلِ 
 قوله لوجوب العمل بالظن لقائل أن يقول إن وجوب العمل بالظن إنما هو في حق الظان ومقلديه دون غيره كما سيأتي في توجيه الرابع فكيف يكون حجة على المناظر وهو من حيث المناظرة لا يلزمه تقليد ذلك الظان ويجاب بأن هذا ليس من باب التقليد بل هو من باب إقامة الدليل على الغير وإن لم يفد إلا مجرد الظن لوجوب العمل بالدليل 