عْتَبَرُ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ تَعْدِيلِ الشُهُودِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الصُوَرِ الْمُقَيِدَةِ قَوْلُهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَلَفْظُهَا قَالَ لَهُ يَا فَاسِقُ إنْ أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ فِسْقَهُ بِالْبَيِنَةِ لِيَدْفَعَ التَعْزِيرَ عَنْ نَفْسِهِ لَا تُسْمَعُ بَيِنَتُهُ لِأَنَ الشَهَادَةَ عَلَى مُجَرَدِ الْجَرْحِ وَالْفِسْقِ لَا تُقْبَلُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ يَا زَانٍ ثُمَ أَثْبَتَ زِنَاهُ تُقْبَلُ لِأَنَهُ مُتَعَلِقُ الْحَدِ وَلَوْ أَرَادَ إثْبَاتَ فِسْق
عتبر سواء كان قبل تعديل الشهود أو بعده فلا حاجة إلى ما ذكر من الصور المقيدة قوله كما في القنية ولفظها قال له يا فاسق إن أراد أن يثبت فسقه بالبينة ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته لأن الشهادة على مجرد الجرح والفسق لا تقبل بخلاف ما إذا قال يا زان ثم أثبت زناه تقبل لأنه متعلق الحد ولو أراد إثبات فسق