 أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ بِأَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَلَاثَةِ لَا غَيْرِهَا وَإِلْزَامُ اللَخْمِيِ عَلَيْهِ إعَادَةَ جَامِعٍ فِي غَيْرِهَا فَذًا فِيهَا يُرَدُ بِأَنَ جَمَاعَتَهَا أَفْضَلُ مِنْ فَذِهَا وَمِنْ الْمُدَوَنَةِ أَيْضًا قَالَ مَالِكٌ إنْ وَجَدَ مَسْجِدًا قَدْ جَمَعَ أَهْلُهُ فَإِنْ طَمِعَ بِإِدْرَاكِ جَمَاعَةٍ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِهِ خَرَجَ إلَيْهَا وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ الْمَسْجِدِ فَيَجْمَعُوا إلَا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ مَس
 أن يعيد في جماعة بأحد المساجد الثلاثة لا غيرها وإلزام اللخمي عليه إعادة جامع في غيرها فذا فيها يرد بأن جماعتها أفضل من فذها ومن المدونة أيضا قال مالك إن وجد مسجدا قد جمع أهله فإن طمع بإدراك جماعة في مسجد غيره خرج إليها وإن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا إلا أن يكون المسجد الحرام أو مس