َيْجٍ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ فِي قَوْلِهِ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ وَبَيَنْت أَنَ الَذِي نُقِلَ عَنْ الشَافِعِيِ إنَمَا هُوَ الدَوْرُ الشَرْعِيُ وَلَمْ يُعَرِجْ قَطُ عَلَى هَذَا الدَوْرِ الْجُعْلِيِ قَوْلُهُ وَوُقُوعُ أَحَدِهِمَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ وَالْمُنَجَزُ أَوْلَى إلَخْ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَهُ إذَا عَكَسَالتَعْلِيقَ فَقَالَ كُلَمَا تَلَفَظْت بِطَلَاقِك فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَإِذَا طَلَقَهَا انْحَلَ الدَوْرُ قَالَ 
يج خالف الإجماع في قوله بعدم الوقوع وبينت أن الذي نقل عن الشافعي إنما هو الدور الشرعي ولم يعرج قط على هذا الدور الجعلي قوله ووقوع أحدهما غير ممتنع والمنجز أولى إلخ قال ابن دقيق العيد ذكر بعضهم أنه إذا عكسالتعليق فقال كلما تلفظت بطلاقك فلم يقع عليك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا فإذا طلقها انحل الدور قال 