رْضٍ وَإِنَمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَة فَلَا يَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْعَصَبَاتِ حَيْثُ يَأْخُذُ الْفَرْضَ بِالنَصِ ثُمَ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَلَا يُعَدُ ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى النَصِ وَإِنَمَا هُوَ عَمَلٌ بِمُقْتَضَى الدَلِيلَيْنِ وَلَمْ نُثْبِتْهُ بِالرَأْيِ بَلْ بِالنَصِ عَلَى مَا بَيَنَا ثُمَ مَسَائِلُ الْبَابِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ إمَا أَنْ يَكُونُوا جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَا يُرَدَ عَلَيْهِ
رض وإنما هو بطريق العصوبة فلا يمتنع ثبوته بدليل آخر كما ثبت ذلك في بعض العصبات حيث يأخذ الفرض بالنص ثم يأخذ الباقي بدليل آخر ولا يعد ذلك زيادة على النص وإنما هو عمل بمقتضى الدليلين ولم نثبته بالرأي بل بالنص على ما بينا ثم مسائل الباب أربعة أقسام إما أن يكونوا جنسا واحدا أو أكثر عند عدم من لا يرد عليه