 وَهِيَ فِي خَلِيلٍ وَشُرَاحِهِ قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةِ مِنْ مُشْتَرٍ أَيْ وَلَوْ مُيَاوَمَةً قَوْلُهُ لَا بَائِعٍ أَيْ فَلَا تُعَدُ إجَازَتُهُ رَدًا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ لِأَنَ الْغَلَةَ لَهُ عَلَى كُلِ حَالٍ وَسَيَأْتِي تَقْيِيدُهَا وَ إذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَوْ فَلَسَ انْتَقَلَ الْخِيَارُ لِوَارِثٍ لَهُ لَيْسَ مَعَهُ غَرِيمٌ أَوْ مَعَهُ غَرِيمٌ وَلَمْ يُحِطْ الدَيْنُ بِمَالِ الْمَيِتِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَ انْتَقَلَ لِغَرِيمٍ
 وهي في خليل وشراحه قوله والإجارة من مشتر أي ولو مياومة قوله لا بائع أي فلا تعد إجازته ردا إذا كان الخيار له لأن الغلة له على كل حال وسيأتي تقييدها و إذا مات من له الخيار أو فلس انتقل الخيار لوارث له ليس معه غريم أو معه غريم ولم يحط الدين بمال الميت أخذا من قوله و انتقل لغريم