أَخِرِينَ وَتَبِعَهُمْ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ فِي صِحَةِ إعْرَاضِهِ زَاعِمِينَ أَنَ مَا ذَكَرَاهُ مَبْنِيٌ عَلَى ضَعِيفٍ أَمَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَقَبُولِهَا فَيَمْتَنِعُ لِاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ وَكَذَا بَعْدَ اخْتِيَارِ التَمَلُكِ وَالْأَصَحُ جَوَازُهُ أَيْ الْإِعْرَاضِ لِمَنْ ذُكِرَ بَعْدَ فَرْزِ الْخُمُسِ وَقَبْلَ قِسْمَةِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَ إفْرَازَهُ لَا يَتَعَيَنُ بِهِ حَقُ كُلٍ مِنْهُمْ وَ الْأَصَحُ جَوَازُهُ لِجَمِيعِهِمْ لِمَا مَرَ فِي جَوَازِ إع
أخرين وتبعهم شيخنا في منهجه في صحة إعراضه زاعمين أن ما ذكراه مبني على ضعيف أما بعد القسمة وقبولها فيمتنع لاستقرار الملك وكذا بعد اختيار التملك والأصح جوازه أي الإعراض لمن ذكر بعد فرز الخمس وقبل قسمة الأخماس الأربعة لأن إفرازه لا يتعين به حق كل منهم و الأصح جوازه لجميعهم لما مر في جواز إع