َهُوَ مُتَجِهٌ وَ إنْ وُلِيَ النَظَرَ أَجْنَبِيٌ مِنْ وَاقِفٍ بِأَنْ شَرَطَهُ لَهُ وَهُوَ أَيْ الْأَجْنَبِيُ فَاسِقٌ أَوْ وَهُوَ عَدْلٌ ثُمَ فَسَقَ يُضَمُ إلَيْهِ أَمِينٌ لِحِفْظِ الْوَقْفِ وَلَمْ تَزُلْ يَدُهُ لِأَنَهُ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَيْنِ وَمَتَى لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُهُ مِنْهُ أُزِيلَتْ وِلَايَتُهُ فَإِنَ مُرَاعَاةَ حِفْظِ الْوَقْفِ أَهَمُ مِنْ إبْقَاءِ وِلَايَةِ الْفَاسِقِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ النَظَرُ لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إ
هو متجه و إن ولي النظر أجنبي من واقف بأن شرطه له وهو أي الأجنبي فاسق أو وهو عدل ثم فسق يضم إليه أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين ومتى لم يمكن حفظه منه أزيلت ولايته فإن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه وإن كان النظر لموقوف عليه إ