الشَهْرَيْنِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَفِيمَا بَعْدَهُمَا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَا يَحْرُمُ قَوْلُهُ وَفُرُوعُهُ كَهُوَ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَ فُرُوعَهُ رَضَاعًا بِمَنْزِلَةِ فُرُوعِهِ نَسَبًا فَمَا يَحْرُمُ عَلَى فُرُوعِهِ نَسَبًا مِنْ أُصُولِهِ وَإِخْوَتِهِ نَسَبًا وَرَضَاعًا يَحْرُمُ عَلَى فُرُوعِهِ رَضَاعًا وَمَا لَا فَلَا فَإِنْ قُلْت لِمَ أَوْجَبَ الرَضَاعُ الْحُرْمَةَ بَيْنَ فُرُوعِ الشَخْصِ رَضَاعًا وَبَيْنَ أَقَارِبِهِ نَسَبًا وَلَمْ يُوجِبْهَا بَيْنَ أُصُولِهِ رَضَاعًا وَأَقَارِبِهِ نَسَب
الشهرين بعد العقد وفيما بعدهما بعد الوطء فلا يحرم قوله وفروعه كهو إلخ والحاصل أن فروعه رضاعا بمنزلة فروعه نسبا فما يحرم على فروعه نسبا من أصوله وإخوته نسبا ورضاعا يحرم على فروعه رضاعا وما لا فلا فإن قلت لم أوجب الرضاع الحرمة بين فروع الشخص رضاعا وبين أقاربه نسبا ولم يوجبها بين أصوله رضاعا وأقاربه نسب