خِلَافِ ثُمَ الْعَوْدِ إلَى الْوِفَاقِ وَلَوْ جَحَدَهَا عِنْدَ غَيْرِ صَاحِبِهَا لَا يَضْمَنُهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِزُفَرَ لِأَنَ الْجُحُودَ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ لِأَنَ فِيهِ قَطْعَ طَمَعِ الطَامِعِينَ وَلِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْهُ أَوْ طَلَبِهِ فَبَقِيَ الْأَمْرُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِحَضْرَتِهِ الشَرْحُقَالَ وَإِذَا تَعَدَى الْمُودَعُ فِي الْوَدِيعَةِ إلَخْ وَإِذَا تَعَدَى الْمُودَعُ فِي الْوَدِيعَةِ فَرَكِبَ
خلاف ثم العود إلى الوفاق ولو جحدها عند غير صاحبها لا يضمنها عند أبي يوسف خلافا لزفر لأن الجحود عند غيره من باب الحفظ لأن فيه قطع طمع الطامعين ولأنه لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه أو طلبه فبقي الأمر بخلاف ما إذا كان بحضرته الشرحقال وإذا تعدى المودع في الوديعة إلخ وإذا تعدى المودع في الوديعة فركب