وَمِنْ الْحَاجِيَاتِ فِي حَقِ عِيَالِهِ وَمِنْ التَمَامِيَاتِ فِي حَقِ أَقَارِبِهِ فَلَا يَصِحُ إطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَهُ مِنْ التَمَامِيَاتِ قَوْلَانِ لِلْأَصْلِ وَابْنِ الشَاطِ فَافْهَمْ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ فِي بَيَانِ عِلَةِ تَحْرِيمِ جَرِ السَلَفِ النَفْعَ لِلْمُسْلِفِ وَذَلِكَ أَنَ اللَهَ عَزَ وَجَلَ شَرَعَ السَلَفَ قُرْبَةً لِلْمَعْرُوفِ وَلِذَلِكَ اسْتَثْنَاهُ مِنْ الرِبَا الْمُحَرَمِ فَيَجُوزُ دَفْعُ دِينَارٍ لِيَأْخُذَ عِوَضَهُ دِينَارًا إلَى أَجَلٍ قَرْضًا تَرْجِيح
ومن الحاجيات في حق عياله ومن التماميات في حق أقاربه فلا يصح إطلاق القول بأنه من التماميات قولان للأصل وابن الشاط فافهم المسألة الثانية في بيان علة تحريم جر السلف النفع للمسلف وذلك أن الله عز وجل شرع السلف قربة للمعروف ولذلك استثناه من الربا المحرم فيجوز دفع دينار ليأخذ عوضه دينارا إلى أجل قرضا ترجيح