حَقِيقِيٌ أَوْ مُجَرَدُ مَانِعِيَةٍ فَعَلَى الْأَوَلِ لَا يَرْفَعُهُ إلَا الْمَاءُ وَحِينَ قِيلَ بِهِ صَارَ مَحِلَ اجْتِهَادٍ غَيْرَ أَنَ الرَاجِحَ هُوَ الظَنُ وَالثَانِي لِمَا قَدَمْنَا فِي بَابِ التَيَمُمِ مِنْ الْحَدِيثِ وَالْمَعْنَى وَهُوَ أَنَهُ لَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ عَلَى إثْبَاتِ أَنَ الْحَدَث وَصْفٌ حَقِيقِيٌ قَائِمٌ بِالْأَعْضَاءِ زَائِدٌ عَلَى نَفْسِ الْمَانِعِيَةِ الشَرْعِيَةِ وَعَلَى هَذَا فَلَا إشْكَالَ فِي ارْتِفَاعِهِ بِالتَيَمُمِ وَكَوْنُ الْحَدَثِ يَظْهَرُ بِعَيْنِهِ ع
حقيقي أو مجرد مانعية فعلى الأول لا يرفعه إلا الماء وحين قيل به صار محل اجتهاد غير أن الراجح هو الظن والثاني لما قدمنا في باب التيمم من الحديث والمعنى وهو أنه لم يقدر أحد على إثبات أن الحدث وصف حقيقي قائم بالأعضاء زائد على نفس المانعية الشرعية وعلى هذا فلا إشكال في ارتفاعه بالتيمم وكون الحدث يظهر بعينه ع