ْعَمَلِ بِالْعَادَةِ الْمُتَجَدِدَةِ حَيْثُ تَغَيَرَتْ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِالْمَبْنِيَةِ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُفْتِي السُؤَالُ عَنْ عُرْفِ بَلَدِ الْحَالِفِ وَيَعْمَلُ بِعُرْفِ بَلَدِهِ وَلَوْ خَالَفَ الْمُسَطَرَ فِي الْكُتُبِ وَأَمَا الْأَحْكَامُ الْمَنْصُوصَةُ عَنْ الشَارِعِ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالزِنَا وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَنْظُرُ إلَا لِمَا وَرَدَ عَنْ الشَارِعِ وَلَوْ خَالَفَهُ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ لِأَنَهَا مِنْ الْعَوَائِدِ الْفَاسِدَةِ
عمل بالعادة المتجددة حيث تغيرت في سائر الأحكامالمبنية على العرف والعادة فيجب على المفتي السؤال عن عرف بلد الحالف ويعمل بعرف بلده ولو خالف المسطر في الكتب وأما الأحكام المنصوصة عن الشارع كتحريم الخمر والزنا وغير ذلك فلا ينظر إلا لما ورد عن الشارع ولو خالفه العرف والعادة لأنها من العوائد الفاسدة