هْرُ الْمِثْلِ لِأَنَ الْوَطْءَ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِ اللَهِ تَعَالَى الشَرْحُقَوْلُهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ فَلَا يَصِحُ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ وَلَا إسْقَاطُهُ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَالثَانِي يَجِبُ وَعَلَيْهِ فَمَعْنَى التَفْوِيضِ إخْلَاءُ الْعَقْدِ عَنْ ذِكْرِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ وَطِئَ فَمَهْرُ مِثْلٍ اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ صُورَتَيْنِ لَا مَهْرَ فِيهِمَا بِالْوَطْءِ إحْدَاهُمَا لَوْ زَوَجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ ثُمَ أَعْتَقَهُمَا أَوْ بَاعَ
هر المثل لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى الشرحقوله لا يجب شيء فلا يصح الإبراء منه ولا إسقاطه ولا غير ذلك قوله والثاني يجب وعليه فمعنى التفويض إخلاء العقد عن ذكره قوله فإن وطئ فمهر مثل استثنوا من ذلك صورتين لا مهر فيهما بالوطء إحداهما لو زوج أمته بعبده ثم أعتقهما أو باع