ْبُلْقِينِيُ عَمَا إذَا سَرَقَ مَالَ سَفِيهٍ هَلْ يَكْفِي فِي الْقَطْعِ طَلَبُ الْوَلِيِ فَأَجَابَ بِأَنَ الْمُعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنَهُ يَكْفِي طَلَبُ الْوَلِيِ مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍ أَوْ وَصِيٍ أَوْ قَيِمٍ فَإِذَا طَلَبَ الْوَلِيُ قُطِعَ كَمَا فِي الْوَكِيلِ قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَهُوَ الْأَصَحُ فَرْعٌ لَوْ أَقَرَ عَبْدٌ بِسَرِقَةِ دُونَ النِصَابِ لَمْ يُقْبَلْ إلَا إنْ صَدَقَهُ السَيِدُ أَوْ بِنِصَابٍ قُطِعَ كَإِقْرَارِهِ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ 
بلقيني عما إذا سرق مال سفيه هل يكفي في القطع طلب الولي فأجاب بأن المعتمد في ذلك عندي أنه يكفي طلب الولي من أب أو جد أو وصي أو قيم فإذا طلب الولي قطع كما في الوكيل قوله وبه جزم صاحب الأنوار وهو الأصح فرع لو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم يقبل إلا إن صدقه السيد أو بنصاب قطع كإقراره بجناية توجب 