كُونَ عَدَمُ التَفْرِقَةِ مُتَضَمِنًا لِحِكَمٍ خَفِيَةٍ كَمَا فِي خَلْقِ الْكُفْرِ وَالشُرُورِ وَلَوْ سُلِمَ فَيَجُوزُ التَفْرِقَةُ بِنَحْوِ إحْسَانٍ لِلْمُحْسِنِ وَبِلَا إحْسَانٍ لِلْمُسِيءِ وَنِهَايَةُ الْكَرَمِ تَقْتَضِي الْعَفْوَ عَنْ نِهَايَةِ الْجِنَايَةِ وَيَغْفِرُ بِفَضْلِهِ وَلُطْفِهِ مَا دُونَ ذَلِكَ أَيْ الشِرْكِ أَيْ مُطْلَقِ الْكُفْرِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ الصَغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَلَوْ بِلَا تَوْبَةٍ لِأَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِقَابُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ كَمَا لَا
كون عدم التفرقة متضمنا لحكم خفية كما في خلق الكفر والشرور ولو سلم فيجوز التفرقة بنحو إحسان للمحسن وبلا إحسان للمسيء ونهاية الكرم تقتضي العفو عن نهاية الجناية ويغفر بفضله ولطفه ما دون ذلك أي الشرك أي مطلق الكفر لمن يشاء من الصغائر والكبائر ولو بلا توبة لأنه لا يجب عليه العقاب على المعصية كما لا