ْتَدَةً ثُمَ إنْ وَلَدَتْهُ حَيًا كَانَ لَهُ مَا أَقَرَ بِهِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِتًا يُرَدُ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ وَرَثَةِ أَبِيهِ وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَإِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى فَكَذَلِكَ فِي الْوَصِيَةِ وَفِي الْإِرْثِ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَ الْإِقْرَارَ بِالْحَمْلِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ أُبْهِمْ وَلَمْ يُبَيَنْ السَبَبُ وَذَكَر
تدة ثم إن ولدته حيا كان له ما أقر به وإن ولدته ميتا يرد إلى ورثة الموصي أو ورثة أبيه وإن ولدت ولدين فإن كانا ذكرين أو أنثيين فهو بينهما نصفان وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية وفي الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين وقد ذكرنا أن الإقرار بالحمل جائز بالإجماع وإن أبهم ولم يبين السبب وذكر