ِ إلَى الْخِدْمَةِ فَقَالَ فِي الْآخَرِ ثُمَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ تَجِبُ قِيمَةُ الْخِدْمَةِ لِأَنَ الْمُسَمَى وَهُوَ الْخِدْمَةُ مَالٌ عِنْدَ الْعَقْدِ إلَا أَنَهُ عَجَزَ عَنْ التَسْلِيمِ لِمَكَانِ الْمُنَاقَضَةِ فَصَارَ كَالتَزَوُجِ عَلَى عَبْدِ الْغَيْرِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَ الْخِدْمَةَ أَيْ خِدْمَةَ الْحُرِ لَيْسَتْ بِمَالٍ إذْ لَا تُسْتَحَقُ فِيهِ أَيْ لَا تُسْتَحَقُ الْخِدْمَةُ فِي النِكَاحِ بِحَالٍ وَلَوْ كَانَتْ مَال
 إلى الخدمة فقال في الآخر ثم على قول محمد تجب قيمة الخدمة لأن المسمى وهو الخدمة مال عند العقد إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يجب مهر المثل لأن الخدمة أي خدمة الحر ليست بمال إذ لا تستحق فيه أي لا تستحق الخدمة في النكاح بحال ولو كانت مال