َازِعِ لَكِنَ الْقَاضِيَ يَسْأَلُ ذَا الْيَدِ أَهُوَ مِلْكُ الْمُدَعِي فَإِنْ أَقَرَ بِهِ أَمَرَهُ بِالتَسْلِيمِ إلَيْهِ وَإِنْ أَنْكَرَ يَأْمُرُ الْمُدَعِيَ بِإِقَامَةِ الْبَيِنَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَقَرَ بِمَا ذَكَرْنَا غَيْرُ ذِي الْيَدِ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ أَنَ قَوْلَهُ لَيْسَ هَذَا مِلْكًا لِي أَوْ مَا كَانَ لِي يَمْنَعُهُ مِنْ الدَعْوَى بَعْدَ ذَلِكَ لِلتَنَاقُضِ وَإِنَمَا لَمْ يَمْنَعْ ذَا الْيَدِ عَلَى مَا مَرَ لِقِيَامِ الْيَدِ وَالْمَذ
ازع لكن القاضي يسأل ذا اليد أهو ملك المدعي فإن أقر به أمره بالتسليم إليه وإن أنكر يأمر المدعي بإقامة البينة عليه ولو أقر بما ذكرنا غير ذي اليد ذكر شيخ الإسلام في شرح الجامع في باب القضاء أن قوله ليس هذا ملكا لي أو ما كان لي يمنعه من الدعوى بعد ذلك للتناقض وإنما لم يمنع ذا اليد على ما مر لقيام اليد والمذ