حَدٌ الْمَالَ يَضْمَنُ بَدَلَهُ كَامِلًا وَفِي حَالِ نُقْصَانِ الْقِيمَةِ يَضْمَنُ أَحْيَانًا الْقِيمَةَ كُلَهَا وَأَحْيَانًا أُخْرَى قِيمَةَ النُقْصَانِ كَمَا هُوَ مُوَضَحٌ فِي الْمَادَةِ وَشَرْحِهَا وَتَتَفَرَعُ مِنْ هَذَا عِدَةُ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا تَمَسَكَ أَحَدٌ بِثِيَابِ آخَرَ أَوْ جِسْمِهِ وَحَالّ مُجَاذَبَتِهِمَا سَقَطَ مِمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ تَلِفَ أَوْ ضَاعَ أَوْ تَعَيَبَ يَكُونُ الْمُتَمَسِكُ ضَامِنًا وَيُلْزَمُ الضَمَانَ فِي صُورَةِ التَلَفِ عَلَ
حد المال يضمن بدله كاملا وفي حال نقصان القيمة يضمن أحيانا القيمة كلها وأحيانا أخرى قيمة النقصان كما هو موضح في المادة وشرحها وتتفرع من هذا عدة مسائل المسألة الأولى إذا تمسك أحد بثياب آخر أو جسمه وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء أو تلف أو ضاع أو تعيب يكون المتمسك ضامنا ويلزم الضمان في صورة التلف عل