ِثُ لِثُبُوتِ الزَوْجِيَةِ خِلَافٌ فَلَوْ كَذَبَهُ فَلَا يَرِثُهُ اتِفَاقًا كَمَا أَنَ الْمُقِرُ لَا يَرِثُ السَاكِتَ اتِفَاقًا قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِقْرَارُ فِي الصِحَةِ أَيْ بَلْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ فِي الصِحَةِ أَوْ الْمَرَضِ فَقَدْ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَمَنْ اخْتَصَرَ فَقَالَ لِي امْرَأَةٌ بِمَكَةَ سَمَاهَا ثُمَ مَاتَ فَطَلَبَتْ مِيرَاثَهَا مِنْهُ فَذَلِكَ لَهَا وَلَوْ قَالَتْ زَوْجِي فُلَانٌ بِمَكَةَ فَأَتَى بَعْدَ مَوْتِهَا وَرِثَهَا بِإِقْرَارِهِمَا بِذَلِكَ وَن
ث لثبوت الزوجية خلاف فلو كذبه فلا يرثه اتفاقا كما أن المقر لا يرث الساكت اتفاقا قوله ولا يشترط الإقرار في الصحة أي بل لا فرق بين الإقرار في الصحة أو المرض فقد قال في الجواهر ومن اختصر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها ولو قالت زوجي فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها بإقرارهما بذلك ون