جَهَالَةُ فِيهِ أَكْثَرُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي دَارًا لَا يَصِحُ مَا لَمْ يُبَيِنْ الثَمَنَ وَعِنْدَ بَيَانِهِ يَنْصَرِفُ التَوْكِيلُ إلَى دَارٍ فِي الْمِصْرِ الَذِي هُمَا فِيهِ وَقِيلَ مَعَ بَيَانِ الثَمَنِ لَا بُدَ مِنْ بَيَانِ الْمَحِلَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي دَارًا بِالْكُوفَةِ بِأَلْفٍ صَحَتْ اتِفَاقًا وَلَوْ قَالَ دَارًا بِالْكُوفَةِ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَسَمَى مَوْضِعًا مُتَقَارِبًا بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ
جهالة فيه أكثر كذا في محيط السرخسي ولو قال اشتر لي دارا لا يصح ما لم يبين الثمن وعند بيانه ينصرف التوكيل إلى دار في المصر الذي هما فيه وقيل مع بيان الثمن لا بد من بيان المحلة كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال اشتر لي دارا بالكوفة بألف صحت اتفاقا ولو قال دارا بالكوفة في موضع كذا وسمى موضعا متقاربا بعضه من بعض