َةِ مُوسِرٍ أَوْ مُعْسِرٍ أَوْ إلَا مَالٌ غَائِبٌ عَنْ بَلَدِهِ فَلِمُوصًى لَهُ ثُلُثُ مُوصًى بِهِ يُسَلَمُ إلَيْهِ وُجُوبًا لِاسْتِقْرَارِ حَقِهِ فِيهِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي وَقْفِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يُخَلِفْ سِوَاهُ وَلَا يَتَصَرَفُونَ فِي ثُلُثَيْ الْمُعَيَنِ الْمَوْقُوفَيْنِ لِتَعَلُقِ حَقِ الْمُوصَى لَهُ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ نُفُوذَ الْوَصِيَةِفِي الثُلُثِ الْمُسْتَقِرِ وَلَا يُمْكِنُهُ مِنْ جَمِيعِهِ لِأَنَهُ رُبَمَا فَاتَ مَا سِوَاهُ فَيَسْقُطُ حَقُهُ مِمَا عَدَا الث
ة موسر أو معسر أو إلا مال غائب عن بلده فلموصى له ثلث موصى به يسلم إليه وجوبا لاستقرار حقه فيه إذ لا فائدة في وقفه كما لو لم يخلف سواه ولا يتصرفون في ثلثي المعين الموقوفين لتعلق حق الموصى له وذلك لا يمنع نفوذ الوصيةفي الثلث المستقر ولا يمكنه من جميعه لأنه ربما فات ما سواه فيسقط حقه مما عدا الث