مْ يَكُنْ لَهُ رَدُ أَحَدِهِمَا فَهَذَا مِمَا يَجُوزُ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَهُ لَمَا رَضِيَ بِتَخْصِيصِ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ كَانَ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِالتَفْرِيقِ قَوْلُهُ فَصَارَتْ مُوهِمَةً أَيْ حَيْثُ لَمْ يُبَيَنْ الْمَشْرُوطُ لَهُ فَفِيهِ إجْمَالٌ مِنْ جِهَةِ احْتِمَالِ أَنَ الْمُرَادَ أَنَهُمَا يَشْرِطَانِهِ لَهُمَا لَا لِأَحَدِهِمَا مَثَلًا أَوْ لَا لِأَجْنَبِيٍ قَوْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ فِي الْأَحْكَامِ ال
م يكن له رد أحدهما فهذا مما يجوز فيه تفريق الصفقة على البائع لأنه لما رضي بتخصيص بعض المبيع بشرط الخيار كان ذلك رضا منه بالتفريق قوله فصارت موهمة أي حيث لم يبين المشروط له ففيه إجمال من جهة احتمال أن المراد أنهما يشرطانه لهما لا لأحدهما مثلا أو لا لأجنبي قوله غير صحيح فيه نظر فإن في الأحكام ال