َكَانَ يَلْزَمُهَا أَنْ يَرُدَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي وَمَازَالَ بِهِ حَتَى أَفْحَمَهُ وَضَحِكَ الْخَلِيفَةُ مِمَا صَنَعَ بِهِ فَإِذَا عَرَفْنَا جَوَازَ الْعَقْدِ لِهَذَا الشَرْطِ قُلْنَا تَدْخُلُ فِيهِ الْبَرَاءَةُ مِنْ كُلِ عَيْبٍ مَوْجُودٍ بِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَإِنْ حَدَثَ بَيْعُ عَيْبٍ آخَرَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ التَسْلِيمِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الْبَرَاءَةِ أَيْضًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَهُوَ الظَاهِرُ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ 
كان يلزمها أن يرد ذلك المشتري ومازال به حتى أفحمه وضحك الخليفة مما صنع به فإذا عرفنا جواز العقد لهذا الشرط قلنا تدخل فيه البراءة من كل عيب موجود به وقت العقد فإن حدث بيع عيب آخر بعد البيع وقبل التسليم فهو داخل في هذه البراءة أيضا في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وهو الظاهر من قول أبي يوسف رحمه الله 