 قَبُولِ قَوْلِهَا فِي الْمُعَيَنِ أَيْضًا حَتَى عِنْدَ الْقَاضِي لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ إنَ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِقَوْلِ أَرْبَابِهَا وَمِنْ ثَمَ لَوْ قَالَ اشْتَرَيْت هَذِهِ الْأَمَةَ مِنْ فُلَانٍ وَأَرَادَ بَيْعَهَا جَازَ شِرَاؤُهَا مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ شِرَاؤُهُ مِمَنْ عَيَنَهُ لَكِنَ الْجَوَابَ أَنَ النِكَاحَ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ وَمِمَنْ اعْتَمَدَ التَفْصِيلَ بَيْنَ الْمُعَيَنِ وَغَيْرِهِ السُبْكِيُ وَتَبِعَهُ وَلَدُهُ التَاجُ فَقَالَ عَنْهُ إنْ عُيِنَ الزَوْجُ لَمْ يُقْب
 قبول قولها في المعين أيضا حتى عند القاضي لقول الأصحاب إن العبرة في العقود بقول أربابها ومن ثم لو قال اشتريت هذه الأمة من فلان وأراد بيعها جاز شراؤها منه وإن لم يثبت شراؤه ممن عينه لكن الجواب أن النكاح يحتاط له أكثر وممن اعتمد التفصيل بين المعين وغيره السبكي وتبعه ولده التاج فقال عنه إن عين الزوج لم يقب