ْحُكْمُ فِي كُلِ صُورَةٍ لِعِلَةٍ فَأَمَا ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ بِعِلَلٍ كُلٌ مِنْهَا مُسْتَقِلَةٌ فِيهِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ انْتَهَى التَفْرِيعُ إنْ قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْوُقُوعِ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنَهُ جَائِزٌ غَيْرُ وَاقِعٍ وَأَرَادَ بِالْجَوَازِ الْعَقْلِيَ فَإِنَهُ قَالَ فِي الْبُرْهَانِ لَيْسَ مُمْتَنِعًا عَقْلًا وَتَسْوِيغًا وَنَظَرًا إلَى الْمَصَالِحِ الْكُلِيَةِ وَلَكِنَهُ يَمْتَنِعُ شَرْعًا وَجَرَى عَلَيْهِ إلْكِيَا وَق
حكم في كل صورة لعلة فأما ثبوت الحكم في صورة واحدة بعلل كل منها مستقلة فيه فهذا لا يجوز انتهى التفريع إن قلنا بالجواز فالجمهور على الوقوع وقال إمام الحرمين إنه جائز غير واقع وأراد بالجواز العقلي فإنه قال في البرهان ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى المصالح الكلية ولكنه يمتنع شرعا وجرى عليه إلكيا وق