َامِهِمْ أَنَهُ إذَا كَانَ لَبَابِ الدَارِ الْمَبِيعَةِ كِيلُونٌ مِنْ فِضَةٍ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْقُدَ مِنْ الثَمَنِ مَا يُقَابِلُهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ لِدُخُولِهِ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا وَلَا يُشْكِلُ بِمَا سَيَأْتِي فِي الصَرْفِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَمَةِ مَعَ الطَوْقِ وَالسَيْفِ الْمُحَلَى لِأَنَ دُخُولَ الطَوْقِ وَالْحِلْيَةِ فِي الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ التَبَعِيَةِ لِكَوْنِ الطَوْقِ غَيْرَ مُتَصِلٍ بِالْأَمَةِ وَالْحِلْيَةِ وَإِنْ اتَصَلَتْ بِالسَيْفِ إلَا أَنَ السَي
امهم أنه إذا كان لباب الدار المبيعة كيلون من فضة لا يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق لدخوله في البيع تبعا ولا يشكل بما سيأتي في الصرف من مسألة الأمة مع الطوق والسيف المحلى لأن دخول الطوق والحلية في البيع لم يكن على وجه التبعية لكون الطوق غير متصل بالأمة والحلية وإن اتصلت بالسيف إلا أن السي