لْأَصَحُ لَكِنْ سَيَأْتِي مَا يُقَوِيَ رِوَايَةَ أَبِي حَفْصٍ لِأَنَ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ بِمَنْزِلَةِ الْغَصْبِ وَالثَمَنُ فِي يَدِ الْبَائِعِ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْصُوبِ وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً قَالَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَهُ أَخْذُ مِثْلِهَا وَكَذَا ذَكَرَ قَاضِي خَانْ وَذَكَرَ فِي الْفَوَائِدِ الظَهِيرِيَةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَغِيرِ أَنَهُ يُبَاعُ الْمَبِيعُ لِحَقِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَمَا دَفَعَه
لأصح لكن سيأتي ما يقوي رواية أبي حفص لأن البيع الفاسد بمنزلة الغصب والثمن في يد البائع بمنزلة المغصوب وإن كانت مستهلكة قال المصنف رحمه الله تعالى له أخذ مثلها وكذا ذكر قاضي خان وذكر في الفوائد الظهيرية وفخر الإسلام وجماعة من شروح الجامع الصغير أنه يباع المبيع لحق المشتري فإن فضل شيء عما دفعه