وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ يَصِحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَ بِالشَرِكَةِ فَفِي الْبَائِعِ وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي هَلْ لَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ أَمْ لَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ أَحَدُهُمَا لَهُ الْفَسْخُ قَالَ الشَارِحُ أُولَاهُمَا لَهُ الْفَسْخُ وَقَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِ
وشرح ابن رزين وغيرهم والرواية الثانية يصح جزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره مسألة قوله فإن رضي بالشركة ففي البائع وجهان انتهى يعني هل له خيار الفسخ أم لا وأطلقهما في المغني والشرح أحدهما له الفسخ قال الشارح أولاهما له الفسخ وقدمه ابن رزين في شرح