 فَيُكْرَهُ لَهَا وَبِالْمَرْأَةِ الرَجُلُ وَالْخُنْثَى فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الْخِضَابُ إلَا لِعُذْرٍ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَهَ تَعَالَى فِي الْعَقِيقَةِ زِيَادَةٌعَلَى ذَلِكَ وَيُعْفَى عَنْ مَحَلِ اسْتِجْمَارِهِ وَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمِرًا بَطَلَتْ فِي الْأَصَحِ الشَرْحُ وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِ مَحَلِ اسْتِجْمَارِهِ فِي حَقِ نَفْسِهِ قَطْعًا لِجَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَجَرِ وَلَوْ عَرِقَ مَحَلُ الْأَثَرِ وَانْتَشَرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَحَلَ الِاسْتِنْجَاء
 فيكره لها وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما الخضاب إلا لعذر وسيأتي إن شاء الله تعالى في العقيقة زيادةعلى ذلك ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا بطلت في الأصح الشرح ويعفى عن أثر محل استجماره في حق نفسه قطعا لجواز الاقتصار على الحجر ولو عرق محل الأثر وانتشر ولم يجاوز محل الاستنجاء