َهْرُ بِرَقَبَتِهِ كَمَا لَوْ أَكْرَهَ أَمَةً أَوْ حُرَةً عَلَى الزِنَا أَوْ بِذِمَتِهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْأَوَلُ كَمَا رَجَحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَرَجَحَ الْبُلْقِينِيُ الثَانِيَ فُرُوعٌ لَوْ أَنْكَرَ السَيِدُ الْإِذْنَ لِلْعَبْدِ فِي النِكَاحِ فَادَعَتْ الزَوْجَةُ عَلَى السَيِدِ أَنَ كَسْبَ الْعَبْدِ مُسْتَحَقٌ لِي بِمَهْرِي وَنَفَقَتِي سُمِعَتْ دَعْوَاهَا وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَدَعِيَ عَلَى سَيِدِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ
هر برقبته كما لو أكره أمة أو حرة على الزنا أو بذمته وجهان أوجههما الأول كما رجحه ابن المقري تبعا للإمام وجزم به في الأنوار ورجح البلقيني الثاني فروع لو أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح فادعت الزوجة على السيد أن كسب العبد مستحق لي بمهري ونفقتي سمعت دعواها وللعبد أن يدعي على سيده كما قاله ابن