عَلَى الْعَصَبِ وَكَذَلِكَ أَيْضًا إذَا بَاعَ ذُو سَهْمٍ وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَلِكَ السَهْمِ أَوْ سَلَمَ شَرِيكُهُ فَإِنَ الْعَصَبَةَ وَبَقِيَةَ ذَوِي السِهَامِ يَدْخُلُونَ فِي الشُفْعَةِ وَنَصُ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ إنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَعَصَبَةً فَبَاعَتْ إحْدَى الِابْنَتَيْنِ فَأُخْتُهَا أَشْفَعُ مِنْ الْعَصَبَةِ لِأَنَهُمَا أَهْلُ سَهْمٍ فَإِنْ سَلَمْت فَالْعَصَبَةُ أَحَقُ مِمَنْ شَرِكَهُمْ بِمِلْكٍ لِأَنَهُمْ أَهْلُ مُوَرِثٍ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ فَالشُفْ
على العصب وكذلك أيضا إذا باع ذو سهم ولا شريك له في ذلك السهم أو سلم شريكه فإن العصبة وبقية ذوي السهام يدخلون في الشفعة ونص المدونة قال مالك إن ترك ابنتين وعصبة فباعت إحدى الابنتين فأختها أشفع من العصبة لأنهما أهل سهم فإن سلمت فالعصبة أحق ممن شركهم بملك لأنهم أهل مورث ولو باع أحد العصبة فالشف