 فِيهِ حَقُ الشَرِيكِ أَلَا تَرَى أَنَهَا لَوْ زَادَتْ قِيمَتُهَا فِي مُدَةٍ لَمْ يَكُنْ لِلشَرِيكِ إلَا تَضْمِينُ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَقْتَ التَدْبِيرِ فَكَذَا فِي الزِيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَلِأَنَهَا صَارَتْ فِي حُكْمِالْمُسْتَسْعَاةِ حِينَ ثَبَتَ لَهَا حَقٌ أَنْ يَسْتَسْعِيَهَا وَالْمُسْتَسْعَاةُ كَالْمُكَاتَبَةِ تَكُونُ أَحَقُ بِوَلَدِهَا وَإِذَا دَبَرَ مَا فِي بَطْنٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا وَلَا يُمْهِرَهَا وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ مِنْ الْأَ
 فيه حق الشريك ألا ترى أنها لو زادت قيمتها في مدة لم يكن للشريك إلا تضمين نصف القيمة وقت التدبير فكذا في الزيادة المنفصلة ولأنها صارت في حكمالمستسعاة حين ثبت لها حق أن يستسعيها والمستسعاة كالمكاتبة تكون أحق بولدها وإذا دبر ما في بطن لم يكن له أن يبيعها ولا يهبها ولا يمهرها وذكر في كتاب الهبة من الأ