زُ خِلاَفُهَا إذَا وَافَقَ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ, أَوْ مَالِكٍ, أَوْ الشَافِعِيِ, وَغَيْرَ حُجَةٍ إذَا خَالَفَهُمْ نَبْرَأُ إلَى اللَهِ تَعَالَى مِنْ هَذَا الْعَمَلِوَأَمَا قَوْلُنَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَةَ, مِنْ مُعْتَمِرٍ, أَوْ قَارِنٍ, أَوْ مُتَمَتِعٍ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِ فَفَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ عَمَلِهِ الطَوَافَ بِالْبَيْتِ, فَإِنْ تَرَدَدَ بِمَكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَعَادَ الطَوَافَ وَلاَ بُدَ, فَإِنْ خَرَجَ وَلَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ فَفَرَضَ عَلَيْهِ ا
ز خلافها إذا وافق قول أبي حنيفة, أو مالك, أو الشافعي, وغير حجة إذا خالفهم نبرأ إلى الله تعالى من هذا العملوأما قولنا من أراد أن يخرج من مكة, من معتمر, أو قارن, أو متمتع بالعمرة إلى الحج ففرض عليه أن يجعل آخر عمله الطواف بالبيت, فإن تردد بمكة بعد ذلك أعاد الطواف ولا بد, فإن خرج ولم يطف بالبيت ففرض عليه ا