ورُ الْأَصْحَابِ وَشَذَ مَنْ شَرَطَ فِي التَعْدِيلِ اثْنَيْنِ ا هـ وَلَا بُدَ مَعَ الْعَدَالَةِ مِنْ الضَبْطِ وَ يَعْرِفُ لِسَانَ الْعَرَبِ لُغَةً وَنَحْوًا بِنَصْبِهِمَا أَيْضًا عَلَى التَمْيِيزِ وَأَرَادَ بِالنَحْوِ مَا يَشْمَلُ الْبِنَاءَ وَالْإِعْرَابَ وَالتَصْرِيفَ لِوُرُودِ الشَرِيعَةِ بِهِ وَلِأَنَ بِهِ يَعْرِفُ عُمُومَ اللَفْظِ وَخُصُوصَهُ وَإِطْلَاقَهُ وَتَقْيِيدَهُ وَإِجْمَالَهُ وَبَيَانَهُ وَصِيَغَ الْأَمْرِ وَالنَهْيِ وَالْخَبَرِ وَالِاسْتِفْهَامِ وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيد
ور الأصحاب وشذ من شرط في التعديل اثنين ا هـ ولا بد مع العدالة من الضبط و يعرف لسان العرب لغة ونحوا بنصبهما أيضا على التمييز وأراد بالنحو ما يشمل البناء والإعراب والتصريف لورود الشريعة به ولأن به يعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه وصيغ الأمر والنهي والخبر والاستفهام والوعد والوعيد