وَقَضِيَتُهُ أَنَهُ لَوْ تَمَكَنَ مِنْ إعْدَادِ الْمَالِ قَبْلَ الْوَقْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَفْعَلْ حَنِثَ وَقِيَاسُهُ أَنَهُ إذَا عَلِمَ أَنَهُ لَا يَصِلُ لِصَاحِبِ الْحَقِ إلَا بِالذَهَابِ مِنْ أَوَلِ الْيَوْمِ مَثَلًا وَلَمْ يَفْعَلْ الْحِنْثُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَى الْأَدَاءِ فِيهِ وَإِنْ شَرَعَ فِي الذَهَابِ لِصَاحِبِ الْحَقِ عِنْدَ وُجُودِ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ لَعَلَ وَجْهَ الْفَسَادِ أَنَ الْآخِرَ جُزْءٌ م
وقضيته أنه لو تمكن من إعداد المال قبل الوقت المحلوف عليه ولم يفعل حنث وقياسه أنه إذا علم أنه لا يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلا ولم يفعل الحنث بفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع في الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت المذكور قوله لفساد المعنى المراد لعل وجه الفساد أن الآخر جزء م