بِقِ وَدَفَعَ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ أَلْفًا فَالْعَبْدُ الْآبِقُ نِصْفُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْعِصْمَةِ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ فِي مُقَابَلَةِ الْأَلْفِ الْمَذْكُورَةِ فَمَا قَابَلَ الْعِصْمَةَ فَهُوَ خُلْعٌ صَحِيحٌ وَمَا قَابَلَ الْأَلْفَ فَهُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ فَتَرُدُ الزَوْجَةُ الْأَلْفَ لِلزَوْجِ لِأَنَهَا فِي مُقَابَلَةِ نِصْفِهِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَقَوْلُهُ وَرَدَتْ لِكَإِبَاقِ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ مِنْ صُوَرِ الْغَرَرِ وَلَامُهُ لِلْعِلَةِ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْمَبِيعِ الْمَدْلُولِ عَلَي
بق ودفع لها من عنده ألفا فالعبد الآبق نصفه في مقابلة العصمة ونصفه الآخر في مقابلة الألف المذكورة فما قابل العصمة فهو خلع صحيح وما قابل الألف فهو بيع فاسد فترد الزوجة الألف للزوج لأنها في مقابلة نصفه وهو لا يجوز بيعه فقوله وردت لكإباق العبد ونحوه من صور الغرر ولامه للعلة معه أي مع المبيع المدلول علي