ِنْ الْمُسْتَحِقِينَ لِلْقِصَاصِ إنْ كَانَ فِي طَرَفٍ أَوْ فِي نَفْسٍ بِوَاسِطَةِ قَطْعِ الطَرَفِ قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَحَ الْبُلْقِينِيُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَوَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ تَصْحِيحُ دُخُولِهِ فِيهَا إلَخْ قَالَ الرُويَانِيُ فِي التَجْرِبَةِ إنَهُ غَلَطٌ قَوْلُهُ وَقِيَاسُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَصْلٌ لَوْ قَتَلَ الْجَانِي أَجْنَبِيًا فَقِصَاصُهُ لِوَرَثَتِهِ لَا لِمُسْتَحِقِ الْقِصَاصِ عَل
ن المستحقين للقصاص إن كان في طرف أو في نفس بواسطة قطع الطرف قوله وبه صرح البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله ووقع في المنهاج كأصله تصحيح دخوله فيها إلخ قال الروياني في التجربة إنه غلط قوله وقياس توريث ذوي الأرحام إلخ أشار إلى تصحيحه فصل لو قتل الجاني أجنبيا فقصاصه لورثته لا لمستحق القصاص عل