يهِ أَنَ كَلَامَ الشَارِحِ صَرِيحٌ فِي أَنَهُ لَا يَجُوزُ لِلْبَقِيَةِ الْإِقْرَاضُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ مُطْلَقًا قَوْلُهُ لَا بُدَ مِنْ يَسَارِ الْمُقْتَرَضِ مِنْهُ إلَخْ أَيْ مِنْ الْقَاضِي قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَهَذِهِ الشُرُوطُ مُعْتَبَرَةٌ فِي إقْرَاضِ الْوَلِيِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَ مِنْ الضَرُورَةِ مَالَوْ كَانَ الْمُقْتَرِضُ مُضْطَرًا وَقَدْ تَقَدَمَ عَنْهُ عَلَى حَجّ أَنَهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِ إقْرَاضُ الْمُضْطَرِ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ مَعَ انْتِفَاءِ هَذِهِ ا
يه أن كلام الشارح صريح في أنه لا يجوز للبقية الإقراض لغير ضرورة مطلقا قوله لا بد من يسار المقترض منه إلخ أي من القاضي قال سم على منهج وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي ويرد عليه أن من الضرورة مالو كان المقترض مضطرا وقد تقدم عنه على حج أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولى عليه مع انتفاء هذه ا