َلَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى غُسْلِ الْمَيِتِ وَيَجُوزُ عَلَى الْحَمْلِ وَالدَفْنِ وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ فِي الْغُسْلِ أَيْضًا ا هـ فَلْيُتَأَمَلْ وَإِنْ غَسَلَ الْمَيِتَ بِغَيْرِ نِيَةٍ أَجْزَأَ أَيْ لِطَهَارَتِهِ لَا لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنْ ذِمَةِ الْمُكَلَفِينَ وَ لِذَا قَالَ لَوْ وُجِدَ مَيِتٌ فِي الْمَاءِ فَلَا بُدَ مِنْ غُسْلِهِ ثَلَاثًا لِأَنَا أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ فَيُحَرِكُهُ فِي الْمَاءِ بِنِيَةِ الْغُسْلِ ثَلَاثًا فَتْحٌ وَتَعْلِيلُهُ يُفِيدُ أَنَهُمْ 
لا يجوز الاستئجار على غسل الميت ويجوز على الحمل والدفن وأجازه بعضهم في الغسل أيضا ا هـ فليتأمل وإن غسل الميت بغير نية أجزأ أي لطهارته لا لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين و لذا قال لو وجد ميت في الماء فلا بد من غسله ثلاثا لأنا أمرنا بالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلاثا فتح وتعليله يفيد أنهم 