لَا وَجْهَ لِنَدْبِ عَدَمِ التَأْخِيرِ لِأَنَا نَقُولُ الْخُرُوجُ عِنْدَ عَدَمِ التَأْخِيرِ نَادِرٌ بِخِلَافِهِ عِنْدَ التَأْخِيرِ فَإِنَهُ يَكْثُرُ لِأَنَهُ كُلَمَا طَالَ الزَمَانُ كَثُرَ الْخَارِجُ وَ قَوْلُهُ فَيُطْلَبُ غُسْلُهُ أَيْ غُسْلُ ذَلِكَ الْخَارِجِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَيْ الْوَاحِدُ وِتْرًا فَمَحَلُ كَوْنِ الْإِيتَارِ أَفْضَلَ مِنْ الزَوْجِ إذَا كَانَ الْوِتْرُ غَيْرَ الْوَاحِدِ قَوْلُهُ وَلَا يُقْضَى أَيْ عَلَى الْوَارِثِ أَوْ الْغَرِيمِ بِالزَائِدِ إلَخْ هَذَا التَق
لا وجه لندب عدم التأخير لأنا نقول الخروج عند عدم التأخير نادر بخلافه عند التأخير فإنه يكثر لأنه كلما طال الزمان كثر الخارج و قوله فيطلب غسله أي غسل ذلك الخارج قوله وإن كان أي الواحد وترا فمحل كون الإيتار أفضل من الزوج إذا كان الوتر غير الواحد قوله ولا يقضى أي على الوارث أو الغريم بالزائد إلخ هذا التق