ْ الزَوْجُ إتْيَانهَا فِيهِ لِأَنَ السُكْنَى لِلزَوْجِ لَا لَهَا وَلِلسَيِدِ بَيْعُهَا أَيْ الْأَمَةِ الْمُزَوَجَةِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَذِنَ لِعَائِشَةَ فِي شِرَاءِ بَرِيرَةَ وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ وَكَالْمُؤَجَرَةِ وَلَهُ أَيْ السَيِدِ السَفَرُ بِعَبْدِهِ الْمُزَوِجِ وَاسْتِخْدَامُهُ نَهَارًا وَمَنْعُهُ مِنْ التَكَسُب لِتَعَلُقِ الْمُهْرِ وَالنَفَقَةِ بِذِمَةِ سَيِدِهِ وَلَوْ قَالَ السَيِدُ لِمَنْ ادَعَى أَنَهُ زَوَجَهُ أَمَتَهُ بِعْتُكَهَا فَقَالَ 
 الزوج إتيانها فيه لأن السكنى للزوج لا لها وللسيد بيعها أي الأمة المزوجة لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في شراء بريرة وهي ذات زوج وكالمؤجرة وله أي السيد السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا ومنعه من التكسب لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده ولو قال السيد لمن ادعى أنه زوجه أمته بعتكها فقال 