 فِيهِ شَيْءٌ فَإِنَ ظَاهِرَهُ حَصْرُ ثُبُوتِ الشُفْعَةِ فِي الرِبْعِ وَالْحَائِطِ فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ حَقِ الشُفْعَةِ فِي غَيْرِهِمَا وَمِنْ غَيْرِهِمَا الْعُرُوض وَالسُفُنُ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَ مُقْتَضَى الْحَصْرِ أَنْ لَاتَثْبُتَ الشُفْعَةُ فِي عَقَارٍ غَيْرِ رَبْعٍ وَحَائِطٍ كَضَيْعَةٍ خَالِيَةٍ مَثَلًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَطْعًا فَكَيْفَ يَتَمَسَكُ بِهِ قُلْت يُمْكِنُ حَمْلُ الْقَصْرِ عَلَى الْقَصْرِ الْإِضَافِيِ دُونَ الْحَقِيقِيِ فَالْقَصْرُ بِالنِسْبَةِ إلَيْهِمَا ل
 فيه شيء فإن ظاهره حصر ثبوت الشفعة في الربع والحائط فدل ذلك على انتفاء حق الشفعة في غيرهما ومن غيرهما العروض والسفن فيرد عليه أن مقتضى الحصر أن لاتثبت الشفعة في عقار غير ربع وحائط كضيعة خالية مثلا وليس كذلك قطعا فكيف يتمسك به قلت يمكن حمل القصر على القصر الإضافي دون الحقيقي فالقصر بالنسبة إليهما ل