رِدْ فِيهَا نَصٌ صَرِيحٌ وَإِنَمَا هِيَ مَأْخُوذَةٌ بِالِاجْتِهَادِ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ ظَنِيٌ وَ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ وَالنَوَازِلِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ وَهُمْ الصَحَابَةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ لِأَنَهُمْ مُجْتَهِدُونَ فَإِذَا كَانَ لِلْمُجْمِعِينَ قَوْلَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يُحْدِثَ ثَالِثًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ الصَحَابَةُ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ جَازَ لِأَحَدِ الصَحَابَةِ أَنْ يُحْدِثَ 
رد فيها نص صريح وإنما هي مأخوذة بالاجتهاد وما كان كذلك ظني و في أحكام الحوادث والنوازل لم يجز لأحد أن يخرج عن جماعتهم وهم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم مجتهدون فإذا كان للمجمعين قولان في المسألة لم يجز لمن بعدهم أن يحدث ثالثا فإذا اختلفت الصحابة في مسألة على قولين جاز لأحد الصحابة أن يحدث 