ثَابًا قَالَ فِي الْكَافِي فَإِنْ قُلْت هَذِهِ رُخْصَةُ إسْقَاطٍ لِمَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُثَابَ بِإِتْيَانِ الْعَزِيمَةِ إذْ لَا تَبْقَى الْعَزِيمَةُ مَشْرُوعَةً إذَا كَانَتْ الرُخْصَةُ لِلْإِسْقَاطِ كَمَا فِي قَصْرِ الصَلَاةِ قُلْنَا الْعَزِيمَةُ لَمْ تَبْقَ مَشْرُوعَةً مَا دَامَ مُتَخَفِفًا وَالثَوَابُ بِاعْتِبَارِ النَزْعِ وَالْغَسْلِ وَإِذَا نَزَعَ صَارَتْ مَشْرُوعَةً وَقَالَ الزَيْلَعِيُ هَذَا سَهْوٌ فَإِنَ الْغَسْلَ مَشْرُوعٌ وَإِنْ لَمْ يَنْزِعْ خُفَي
ثابا قال في الكافي فإن قلت هذه رخصة إسقاط لما عرف في أصول الفقه فينبغي أن لا يثاب بإتيان العزيمة إذ لا تبقى العزيمة مشروعة إذا كانت الرخصة للإسقاط كما في قصر الصلاة قلنا العزيمة لم تبق مشروعة ما دام متخففا والثواب باعتبار النزع والغسل وإذا نزع صارت مشروعة وقال الزيلعي هذا سهو فإن الغسل مشروع وإن لم ينزع خفي