َا كَصَوْمٍ بِخِلَافِ الصَلَاةِ وَبِخِلَافِ هَدْيٍ وَأُضْحِيَةٍ فَإِنَهُ إيجَابُ مَالٍ كَالنَذْرِ وَرَفْعُ الصَوْتِ بِهَا لَا يَجِبُ فَلَا يَجِبُ تَابِعُهُ ثُمَ لِلنَدَبِ لِمَا سَبَقَ وَيَتَوَجَهُ احْتِمَالٌ تَجِبُ التَلْبِيَةُ وَالِاعْتِبَارُ بِمَا نَوَاهُ لَا بِمَا سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ و قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ عَلَيْهِ كُلُ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ مَالِكٌ الِاعْتِبَارُ بِالْعَقْدِ دُونَ النِيَةِ وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ أَرَادَهُ ا
ا كصوم بخلاف الصلاة وبخلاف هدي وأضحية فإنه إيجاب مال كالنذر ورفع الصوت بها لا يجب فلا يجب تابعه ثم للندب لما سبق ويتوجه احتمال تجب التلبية والاعتبار بما نواه لا بما سبق لسانه إليه و قال ابن المنذر أجمع عليه كل من يحفظ عنه من أهل العلم وقال مالك الاعتبار بالعقد دون النية ويستحب لمن أراده ا