ِهِ يَحْتَاجُ لِتَوْبَةٍ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْإِمَامِ الْمُتَقَدِمِ الَذِي نَسَبَهُ لِلْجُمْهُورِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْأَعْيَانُ قَدْ ذَهَبَتْ وَتَعَلَقَتْ بِالذِمَةِ وَأَمَا مَعَ بَقَائِهَا فَلَا تَصِحُالتَوْبَةُ إلَا بِرَدِهَا وَيُرَجِحُ هَذَا مَا قَالَهُ الْأُجْهُورِيُ مِنْ تَقْرِيرِهِ إلَا فِي شَرْحِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَتِهَا رَدُ الْمَظَالِمِ إلَا أَنْ تَكُونَ الْمَعْصِيَةُ الَتِي تَابَ مِنْهَا مِنْ الْمَظَالِمِ فَلَا بُدَ مِنْ رَدِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ وَ
ه يحتاج لتوبة ويمكن حمل كلام الإمام المتقدم الذي نسبه للجمهور على ما إذا كانت الأعيان قد ذهبت وتعلقت بالذمة وأما مع بقائها فلا تصحالتوبة إلا بردها ويرجح هذا ما قاله الأجهوري من تقريره إلا في شرحه ولا يشترط في صحتها رد المظالم إلا أن تكون المعصية التي تاب منها من المظالم فلا بد من ردها مع القدرة و