 بِأَنَ الْبَائِعَ الْتَزَمَهُ قَصْدًا بِالدَعْوَةِ وَالزَوْجَ لَمْ يَدَعِ حَتَى لَوْ ادَعَى الزَوْجُ الْأَوَلَ كَانَ مِثْلَهُ وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ لِأَقَلَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَبَاقِيهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ حَتَى يَكُونَ الْخَارِجُ لِأَقَلَ مِنْ سَنَتَيْنِ نِصْفَ بَدَنِهِ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الرِجْلَيْنِ أَكْثَرُ الْبَدَنِ لِأَقَلَ وَالْبَاقِيلِأَكْثَرَ ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ أَنَ عِدَتَهَا انْقَضَتْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ أ
 بأن البائع التزمه قصدا بالدعوة والزوج لم يدع حتى لو ادعى الزوج الأول كان مثله ولو خرج بعضه لأقل من سنتين وباقيه لأكثر من سنتين لا يلزمه حتى يكون الخارج لأقل من سنتين نصف بدنه أو يخرج من قبل الرجلين أكثر البدن لأقل والباقيلأكثر ذكره محمد ولم يذكر المصنف رحمه الله أن عدتها انقضت بوضع الحمل أ