َةَ ابْنِ غَازِيٍ أَصْوَبُ مِنْ جِهَةِ الصِنَاعَةِ لِأَنَ حَذْفَ الْجَوَابِ يَكُونُ مَعَ مُضِيِ الشَرْطِ لَا مَعَ مُضَارِعِيَتِهِ قَوْلُهُ لَا الْإِقْرَارُ أَيْ لَا يَوْمَ الْإِقْرَارِ قَوْلُهُ أَوْ وَارِثٌ غَيْرُ حَائِزٍ أَيْ كَمَا إذَا أَقَرَ بِعَمٍ مَعَ وُجُودِ بِنْتٍ أَوْ أَخٍ لِأُمٍ قَوْلُهُ وَإِلَا فَخِلَافٌ يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِفِ مَا إذَا أَقَرَ شَخْصٌ بِمُعْتِقِهِ بِأَنْ قَالَ أَعْتَقَنِي فُلَانٌ فَإِنَهُ كَالْإِقْرَارِ بِالْبُنُوَةِ فَيَرِثُ الْمُقَرُ ب
ة ابن غازي أصوب من جهة الصناعة لأن حذف الجواب يكون مع مضي الشرط لا مع مضارعيته قوله لا الإقرار أي لا يوم الإقرار قوله أو وارث غير حائز أي كما إذا أقر بعم مع وجود بنت أو أخ لأم قوله وإلا فخلاف يستثنى من كلام المصنف ما إذا أقر شخص بمعتقه بأن قال أعتقني فلان فإنه كالإقرار بالبنوة فيرث المقر ب