أَوْ جَحَدَ النِكَاحَ أَوْ جَحَدَهُمَا لَمْ تُقْبَلْ بَيِنَتُهُمَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَمَا عَلَى الْمَالِ فَلِأَنَهَا بِهَذِهِ الْبَيِنَةِ تُثْبِتُ الْمِلْكَ لِلْغَائِبِ وَهِيَ لَيْسَتْ بِخَصْمٍ فِي إثْبَاتِ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ وَأَمَا عَلَى الزَوْجِيَةِ فَلِأَنَهَا بِهَذِهِ الْبَيِنَةِ تُثْبِتُ النِكَاحَ عَلَى الْغَائِبِ وَالْمُودَعُ وَالْمَدْيُونُ لَيْسَا بِخَصْمٍ فِي إثْبَاتِ النِكَاحِ عَلَى الْغَائِبِ وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ لَا يُسْتَحْلَفُ إلَا مَنْ كَانَ 
أو جحد النكاح أو جحدهما لم تقبل بينتهما على شيء من ذلك أما على المال فلأنها بهذه البينة تثبت الملك للغائب وهي ليست بخصم في إثبات الملك للغائب وأما على الزوجية فلأنها بهذه البينة تثبت النكاح على الغائب والمودع والمديون ليسا بخصم في إثبات النكاح على الغائب ولا يمين للمرأة عليه لأنه لا يستحلف إلا من كان 