يْرِ الْمِلْكِ وَالِاسْتِبْرَاءُ فِي الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ لِمَا رَوَيْنَا وَفِي ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ بِالشَهْرِ لِأَنَهُ أُقِيمَ فِي حَقِهِنَ مَقَامَ الْحَيْضِ كَمَا فِي الْمُعْتَدَةِ وَإِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الشَهْرِ بَطَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِالشَهْرِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ دُونَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ وَإِنْارْتَفَعَ حَيْضُهَا تَرَكَهَا حَتَى إذَا تَبَيَنَ أَنَهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ وَاقَعَهَا وَلَيْسَ فِيهَا تَقْدِيرٌ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَق
ير الملك والاستبراء في الحامل بوضع الحمل لما روينا وفي ذوات الأشهر بالشهر لأنه أقيم في حقهن مقام الحيض كما في المعتدة وإذا حاضت في أثناء الشهر بطل الاستبراء بالشهر للقدرة على الأصل دون حصول المقصود بالبدل وإنارتفع حيضها تركها حتى إذا تبين أنها ليست بحامل واقعها وليس فيها تقدير في ظاهر الرواية وق