َ الشَرْطِ مِنْ الْمُسْلِمِ لَا يَصِحُ كَمَا فِي التَنْقِيحِ حَيْثُ قَالَ أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ مَتَى شَاءَ إذَا لَمْ يَصِحَ مِنْ مُسْلِمٍ انْتَهَى فَتَبَيَنَ أَنَ بِنَاءَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَرْجُوحٍ وَالْمَذْهَبُ صِحَةُ النِكَاحِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ وَفَسَادُ الشَرْطِ كَمَا تَقَدَمَ فِي بَابِ الشُرُوطِ فِي النِكَاحِ وَإِنَمَا فَرَقْنَا بَيْنَهُمَا بِنَاءً عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا الْآنَ جَائِزًا لِأَنَهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُمَا عَقْدٌ شَرْعِيٌ
 الشرط من المسلم لا يصح كما في التنقيح حيث قال أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم انتهى فتبين أن بناء المسألة على مرجوح والمذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار وفساد الشرط كما تقدم في باب الشروط في النكاح وإنما فرقنا بينهما بناء على هذا القول وإن كان ابتداء نكاحها الآن جائزا لأنه لم يصدر منهما عقد شرعي