ِقًا بِالذِمَةِ وَحْدَهَا فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَحْدَهَا فَلَيْسَ بِمَعْنَى الشَرِكَةِ وَلَا بِمَعْنَى انْحِصَارِ الْحَقِ فِيهَا وَلَا تَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْهَا عَيْنًا مَعَ وُجُودِ غَيْرِهَا فَلَا يَتَوَجَهُ انْحِصَارُ الِاسْتِحْقَاقِ فِيهَا بِحَالٍ وَمِنْهَا بَيْعُ الْجَانِي يَصِحُ فِي الْمَنْصُوصِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَسَوَاءٌ طَالَبَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ بِحَقِهِ أَمْ لَا لِأَنَ حَقَهُ لَيْسَ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ وَلَوْ كَانَ 
قا بالذمة وحدها فلا إشكال وإن كان في العين وحدها فليس بمعنى الشركة ولا بمعنى انحصار الحق فيها ولا تجوز المطالبة بالإخراج منها عينا مع وجود غيرها فلا يتوجه انحصار الاستحقاق فيها بحال ومنها بيع الجاني يصح في المنصوص وهو قول أكثر الأصحاب وسواء طالب المجني عليه بحقه أم لا لأن حقه ليس في ملك العبد ولو كان 