لْجِنَايَةَ قَدْ نَقَصَتْهُ خُمْسَ قِيمَتِهِ فَيُلْزَمُ الْجَانِي خُمْسَ دِيَتِهِ وَإِنَمَا أَوْرَدْت هَذَا الْفَصْلَ هُنَا وَقَدْ تَقَدَمَ لِغَيْرِهِ لِأَنَهُ قَالَ فِيهِ بِأَنَ الْمَقَادِيرَ لَا تَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ وَقَدْ ذَكَرْته فِي أَحْكَامِ الْفُصُولِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا الْجَائِفَةُ إِذَا كَانَتْ نَافِذَةً فَفِي الْمَوَازِيَةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَغَيْرِهِمَا فِيهَا دِيَةُ جَائِفَتَيْنِ ثُلُثَا الدِيَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْم
لجناية قد نقصته خمس قيمته فيلزم الجاني خمس ديته وإنما أوردت هذا الفصل هنا وقد تقدم لغيره لأنه قال فيه بأن المقادير لا تثبت بالقياس وقد ذكرته في أحكام الفصول مسألة وأما الجائفة إذا كانت نافذة ففي الموازية عن مالك من رواية ابن القاسم وأشهب وغيرهما فيها دية جائفتين ثلثا الدية قال ابن القاسم في المجم