ِمَامُ وَلَمْ يُحْرِمُوا حَتَى قَرَأَ وَرَكَعَ فَأَحْرَمُوا بَعْدَمَا رَكَعَ فَإِنْ أَدْرَكُوهُ فِي الرُكُوعِ صَحَتْ الْجُمُعَةُ لِوُجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي الرَكْعَةِ الْأُولَى وَإِلَا فَلَا لِعَدَمِهَا بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَهُ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ فَيَكْتَفِي بِالِانْعِقَادِ فِي حَقِ الْأَصْلِ لِكَوْنِهِ بَانِيًا عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَ مُرَادَ الْمُصَنِفِ أَنَهُمْ نَفَرُوا قَبْلَ سُجُودِهِ وَلَمْ يَعُودُوا قَبْلَ سُجُودِهِ وَإِلَا فَلَوْ نَفَرُوا قَبْلَهُ وَعَادُوا إل
مام ولم يحرموا حتى قرأ وركع فأحرموا بعدما ركع فإن أدركوه في الركوع صحت الجمعة لوجود المشاركة في الركعة الأولى وإلا فلا لعدمها بخلاف المسبوق فإنه تبع للإمام فيكتفي بالانعقاد في حق الأصل لكونه بانيا على صلاته ولا يخفى أن مراد المصنف أنهم نفروا قبل سجوده ولم يعودوا قبل سجوده وإلا فلو نفروا قبله وعادوا إل