مَعَ حُرْمَةِ ذَلِكَ ابْنُ فَرْحُونٍ مُرَادُ الْفُقَهَاءِ بِالشَكِ حَيْثُ أَطْلَقُوهُ مُطْلَقَ التَرَدُدِ انْتَهَى فَيَشْمَلُ الظَنَ وَالْوَهْمَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَا بُدَ مِنْ دُخُولِ الْوَقْتِ بِالتَحْقِيقِ وَلَا يَكْفِي غَلَبَةُ الظَنِ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْإِرْشَادِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا شَكَ فِي الْوَقْتِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَمَا لَوْ طَرَأَ لَهُ الشَكُ فِي دُخُولِهِ وَعَدَمِ دُخُولِهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِنِيَةٍ جَازِمَةٍ فَلَا يَضُرُ إذَا تَبَيَنَ
مع حرمة ذلك ابن فرحون مراد الفقهاء بالشك حيث أطلقوه مطلق التردد انتهى فيشمل الظن والوهم على المذهب ولا بد من دخول الوقت بالتحقيق ولا يكفي غلبة الظن خلافا لصاحب الإرشاد وكلام المؤلف محمول على ما إذا شك في الوقت عند تكبيرة الإحرام أما لو طرأ له الشك في دخوله وعدم دخولها بعد الإحرام بنية جازمة فلا يضر إذا تبين