لسَلَامَةَ فَيَعْصِي مِنْ آخِرِ زَمَنِ الْإِمْكَانِ كَالْحَجِ لِأَنَهُ لَمَا لَمْ يُعْلَمْ الْآخَرُ كَانَ التَأْخِيرُ لَهُ مَشْرُوطًا بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ بِخِلَافِ الْمُؤَقَتِ الْمَعْلُومِ الطَرَفَيْنِ لَا إثْمَ فِيهِ بِالتَأْخِيرِ عَنْ زَمَنِ إمْكَانِ أَدَائِهِ وَ لَمْ يَصِحَ عَنْهُ وَلِيُهُ فِي الْجَدِيدِ لِأَنَ الصَوْمَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَةٌ لَا تَقْبَلُ نِيَابَةً فِي الْحَيَاةِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ كَالصَلَاةِ وَخَرَجَ بِمَاتَ مَنْ عَجَزَ فِي حَيَاتِهِ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ
لسلامة فيعصي من آخر زمن الإمكان كالحج لأنه لما لم يعلم الآخر كان التأخير له مشروطا بسلامة العاقبة بخلاف المؤقت المعلوم الطرفين لا إثم فيه بالتأخير عن زمن إمكان أدائه و لم يصح عنه وليه في الجديد لأن الصوم عبادة بدنية لا تقبل نيابة في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة وخرج بمات من عجز في حياته بمرض أو غيره