ْفِ الزَائِدِ لِوُقُوعِ الشَهَادَةِ بِهِ قَبْلَ الدَعْوَى فَهَلْ نَرُدُهَا فِي الْأَلْفِ الْمُدَعَى بِهَا فِيهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا الْقَطْعُ بِالْقَبُولِ وَالثَانِي طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ انْتَهَى مَا قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ وَاَلَذِي أَقُولُهُ فِي ذَلِكَ وَأَسْتَعِينُ بِاَللَهِ وَأَسْأَلُهُ التَوْفِيقَ أَنَ هُنَا صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا وَهِيَ غَالِبُ مَا يَقَعُ أَنْ يَدَعِيَ بِسِتِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ مِنْ جُمْلَةِ أَلْفِ وَعَشَرَةٍ أَقَرَ لَهُ بِهَا وَيُحْضِرُ مَسْطُورًا مَثَلًا 
ف الزائد لوقوع الشهادة به قبل الدعوى فهل نردها في الألف المدعى بها فيه طريقان أحدهما القطع بالقبول والثاني طرد القولين انتهى ما قاله ابن الرفعة والذي أقوله في ذلك وأستعين بالله وأسأله التوفيق أن هنا صورتين إحداهما وهي غالب ما يقع أن يدعي بستمائة وعشرة من جملة ألف وعشرة أقر له بها ويحضر مسطورا مثلا 