ا يَتِمُ فِيهَا وَشَرَطَ قَلْعَهُ بَعْدَهَا صَحَ وَإِنْ شَرَطَ بَقَاءَهُ لِيُتِمَ أَوْ سَكَتَ فَسَدَ فَإِنْ زَرَعَ فَأُجْرَةُ مِثْلِهِ وَقِيلَ يَصِحُ إنْ سَكَتَ فَإِذَا تَمَتْ وَالزَرْعُ بَاقٍ فَقِيلَ كَفَرَاغِهَا وَفِيهَا زَرْعٌ بَقَاؤُهُ بِتَفْرِيطِ مُكْتِرٍ فَهُوَ كَغَاصِبٍ وَلِرَبِهِ نَقْلُهُ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَهُ يَلْزَمُهُ وَقِيلَ كَمُبَقًى بِلَا تَفْرِيطٍ يَتْرُكُهُ بِالْأُجْرَةِ م وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي إجَارَةٍ وَهُنَا قَالَ الْأَكْثَرُ لَهُ أُجْر
ا يتم فيها وشرط قلعه بعدها صح وإن شرط بقاءه ليتم أو سكت فسد فإن زرع فأجرة مثله وقيل يصح إن سكت فإذا تمت والزرع باق فقيل كفراغها وفيها زرع بقاؤه بتفريط مكتر فهو كغاصب ولربه نقله وذكر القاضي أنه يلزمه وقيل كمبقى بلا تفريط يتركه بالأجرة م وله أجرة مثله في إجارة وهنا قال الأكثر له أجر