ْ عَلِمَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَفَسَخَ بَعْدَهُ مَعَ أَنَهُ لَا فَسْخَ فِي هَذِهِ وَإِنْ عُذِرَ فِي التَأْخِيرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالتَعْلِيلُ لِلْغَالِبِ وَلَوْ ادَعَى أَحَدُهُمَا عِلْمَ الْآخَرِ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْوَطْءِ صُدِقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ قَوْلُهُ فُسِخَ مَبْنِيٌ لِلْمَجْهُولِ وَكَذَا يُعْلَمُ الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ كَلَامِهِ فَيَشْمَلُ جَانِبَهُ وَجَانِبَهَا قَوْلُهُ وَالْوَطْءِ أَيْ تَمَامِهِ فَيَشْمَلُ الْمُقَارِنَ لَهُ وَاس
 علم قبل الوطء وفسخ بعده مع أنه لا فسخ في هذه وإن عذر في التأخير على المعتمد والتعليل للغالب ولو ادعى أحدهما علم الآخر بالعيب قبل الوطء صدق المنكر بيمينه قوله فسخ مبني للمجهول وكذا يعلم المذكور قبله وإن كان خلاف ظاهر كلامه فيشمل جانبه وجانبها قوله والوطء أي تمامه فيشمل المقارن له واس