ْتَانَا بِهِ ا هـ إنْ قَسَمَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَهُنَاكَ عَامِلٌ لَمْ يَجْعَلْ الْإِمَامُ لَهُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِإِضَافَتِهَا إلَيْهِمْ جَمِيعِهِمْ فَلَمْ يَجُزْ حِرْمَانُ بَعْضِهِمْ كَمَا مَرَ أَوَلَ الْبَابِ وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُ عَنْ الدَارِمِيِ وَأَقَرَهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ إلَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِعٌ وَالْأَوْجَهُ وِفَاقًا لِلسُبْكِيِ جَوَازُهُ وَإِنْ وُجِدَ فَيَسْتَحِقُ إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ لَ
تانا به ا هـ إن قسم الإمام أو نائبه وهناك عامل لم يجعل الإمام له شيئا من بيت المال لإضافتها إليهم جميعهم فلم يجز حرمان بعضهم كما مر أول الباب ونقل الأذرعي عن الدارمي وأقره أنه لا يجوز إعطاؤه إلا إذا لم يوجد متبرع والأوجه وفاقا للسبكي جوازه وإن وجد فيستحق إن أذن له الإمام في العمل وإن لم يشرط ل