َا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدَ الشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ مَقْدِرَةٌ بِسِتِمِائَةٍ وَهَذَا فَرْعُ أَصْلِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَمَ لِأَنَهُمْ اتَفَقُوا عَلَى أَنَ الْوَاجِبَ نِصْفُ عُشْرِ الدِيَةِ لَكِنَهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الدِيَةِ فَالدِيَةُ مِنْ الدَرَاهِمِ عِنْدَنَا مَقْدِرَةٌ بِعَشْرَةِ آلَافٍ فَكَانَ نِصْفُ عُشْرِهَا خَمْسَمِائَةٍ وَعِنْدَهُ مُقَدَرَةٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَكَانَ نِصْفُ عُشْرِهَا سِتَمِائَةٍ ثُمَ ابْتَدَأَ الدَلِيلُ عَلَى صِحَةِ مَذْهَبِنَا أَنَ
ا رحمهم الله تعالى وعند الشافعي رحمه الله مقدرة بستمائة وهذا فرع أصل ما ذكرناه فيما تقدم لأنهم اتفقوا على أن الواجب نصف عشر الدية لكنهم اختلفوا في الدية فالدية من الدراهم عندنا مقدرة بعشرة آلاف فكان نصف عشرها خمسمائة وعنده مقدرة باثني عشر ألفا فكان نصف عشرها ستمائة ثم ابتدأ الدليل على صحة مذهبنا أن