ا يَحْلِفُ الثَانِي بَعْدَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْأَوَلُ فَيُنْكِرُ كَمَا قَالَهُ الْمَحَامِلِيُ وَيَبْدَأُ فِي الْيَمِينِ بِالْبَائِعِ نَدْبًا لِحُصُولِ الْغَرَضِ مَعَ تَقْدِيمِ الْمُشْتَرِي أَيْضًا وَقِيلَ وُجُوبًا وَاخْتَارَهُ السُبْكِيُ وَإِنَمَا بُدِئَ بِهِ لِأَنَ جَانِبَهُ أَقْوَى لِأَنَ الْمَبِيعَ يَعُودُ إلَيْهِ بَعْدَ الْفَسْخِ الْمُتَرَتِبِ عَلَى التَحَالُفِ وَلِأَنَ مِلْكَهُ عَلَى الثَمَنِ قَدْ تَمَ بِالْعَقْدِ وَمِلْكُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْ
ا يحلف الثاني بعد أن يعرض عليه ما حلف عليه الأول فينكر كما قاله المحاملي ويبدأ في اليمين بالبائع ندبا لحصول الغرض مع تقديم المشتري أيضا وقيل وجوبا واختاره السبكي وإنما بدئ به لأن جانبه أقوى لأن المبيع يعود إليه بعد الفسخ المترتب على التحالف ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد وملك المشتري على ال