إذْنٍ لِأَنَا نَقُولُ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْحَمَامِ لِبَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَارِ لِكَوْنِهِ لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ بِخِلَافِهَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَبَرُعِهِ فِيهَا تَبَرُعُهُ فِي الْحَمَامِلَا يَجُوزُ لِلْمُودِعِ الْمَنْعُ بَعْدَ الطَلَبِ إلَا فِي مَسَائِلَ لَوْ كَانَتْ سَيْفًا فَطَلَبَهُ لِيَضْرِبَ بِهِ ظُلْمًا أَوْ كَانَتْ كِتَابًا فِيهِ إقْرَارٌ بِمَالٍ لِغَيْرِهِ أَوْ قَبْضٌ كَمَا فِي الْخَانِيَةِ الْمُودَعُ إذَا أَزَالَ التَعَدِيَ زَالَ الضَمَا
إذن لأنا نقول وضع المسألة في الحمام لبيان الفرق بينه وبين الدار لكونه لا يقبل القسمة بخلافها فلا يلزم من تبرعه فيها تبرعه في الحماملا يجوز للمودع المنع بعد الطلب إلا في مسائل لو كانت سيفا فطلبه ليضرب به ظلما أو كانت كتابا فيه إقرار بمال لغيره أو قبض كما في الخانية المودع إذا أزال التعدي زال الضما