ِ بِالشَيْرَجِ وَدَقِيقِ الْحِنْطَةِ بِدَقِيقِ الشَعِيرِ فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى الدَفْعِ مِنْهُ أَوْ بِبَيْعِهِ وَقِسْمَةِ ثَمَنِهِ جَازَ لِأَنَ الْحَقَ لَا يَعْدُوهُمَا وَلِأَنَ التَفَاضُلَ جَائِزٌ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَإِنْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ لِأَنَهُ كَالْهَالِكِ فَلَا يُلْزَمُ الْغَاصِبُ بِبَدَلٍ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَلَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِقَبُولِ مَا لَمْ يَجِبْ لَهُ فَيَغْرَمَ الْمِثْلَ وَقِيلَ يُبَاعَانِ وَيُقْسَمُ الثَمَنُ عَلَ
 بالشيرج ودقيق الحنطة بدقيق الشعير فإن تراضيا على الدفع منه أو ببيعه وقسمة ثمنه جاز لأن الحق لا يعدوهما ولأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس وإن امتنع أحدهما لم يجبر الممتنع لأنه كالهالك فلا يلزم الغاصب ببدل ما لم يجب عليه ولا المغصوب منه بقبول ما لم يجب له فيغرم المثل وقيل يباعان ويقسم الثمن عل