لَافِ مَا لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ اشْتَرِ بِهَذَا الدِينَارِ فَإِنَهُ يَتَخَيَرُ بَيْنَ الشِرَاءِ بِهِ وَبَيْنَ الشِرَاءِ فِي ذِمَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ اشْتَرِ بِعَيْنِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الشِرَاءُ فِي الذِمَةِ حَتَى لَوْ اشْتَرَى فِيهَا لَمْ يَقَعْ عَنْ الْمُوَكِلِ ثُمَ قَالَ فِي مَرَةٍ ثَانِيَةٍ وَالْفَرْقُ أَنَهُ لَمَا أَشَارَ لِلدَرَاهِمِ هُنَا وَلَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ عَنْ إرَادَتِهَا تَعَيَنَ كَوْنُهَا الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَأَمَا فِي الْوَكِيلِ فَقَرِينَةُ الْ
لاف ما لو قال لوكيله اشتر بهذا الدينار فإنه يتخير بين الشراء به وبين الشراء في ذمته بخلاف ما إذا قال اشتر بعينه فلا يجوز له الشراء في الذمة حتى لو اشترى فيها لم يقع عن الموكل ثم قال في مرة ثانية والفرق أنه لما أشار للدراهم هنا ولم توجد قرينة صارفة عن إرادتها تعين كونها المعقود عليه وأما في الوكيل فقرينة ال