اءُ التَبَعِ بِدُونِ الْأَصْلِ فَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ مَا أَخَذَهُ عَلَى أَنَهُ رِبْحٌ لِأَنَهُ أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ حَتَى يَتِمَ بِهِ رَأْسُ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ حَيْثُ لَا يَضْمَنُهُ لِأَنَهُ لَمْ يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ وَمَا أَخَذَهُ رَبُ الْمَالِ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَنَظِيرُهُ عَزْلُ الْوَرَثَةِ بَعْضَ التَرِكَةِ لِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِتِ بِهِ ثُمَ اقْتِسَامُهُمْ بَقِيَةَ التَرِكَةِ ثُمَ هَلَاكُ الْمَعْزُولِ فَإِنَ قِسْمَتَهُمْ قَدْ بَطَلَتْ و
اء التبع بدون الأصل فيضمن المضارب ما أخذه على أنه ربح لأنه أخذه لنفسه حتى يتم به رأس المال بخلاف ما بقي في يده حيث لا يضمنه لأنه لم يأخذه لنفسه وما أخذه رب المال محسوب عليه من رأس المال ونظيره عزل الورثة بعض التركة لقضاء دين الميت به ثم اقتسامهم بقية التركة ثم هلاك المعزول فإن قسمتهم قد بطلت و