إذَا تَحَمَلَهَا عَلَى مُسْلِمٍ ثُمَ أَسْلَمَ فَأَدَاهَا تُقْبَلُ وَكَذَا الزَوْجُ إذَا تَحَمَلَهَا لِامْرَأَتِهِ فَأَبَانَهَا ثُمَ شَهِدَ لَهَا وَفِي الْخُلَاصَةِ وَمَتَى رُدَتْ الشَهَادَةُ لِعِلَةٍ ثُمَ زَالَتْ الْعِلَةُ فَشَهِدَ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ لَا تُقْبَلُ إلَا فِي أَرْبَعَةٍ الْعَبْدُ وَالْكَافِرُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْأَعْمَى وَالصَبِيُ وَفِي النِصَابِ إذَا شَهِدَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فَرُدَتْ ثُمَ شَهِدَ بَعْدَ الْعِتْقِ لَا تُقْبَلُ وَالْمُرَادُ مِنْ الصِغَرِ أَنْ يَكُونَ صَا
إذا تحملها على مسلم ثم أسلم فأداها تقبل وكذا الزوج إذا تحملها لامرأته فأبانها ثم شهد لها وفي الخلاصة ومتى ردت الشهادة لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة لا تقبل إلا في أربعة العبد والكافر على المسلم والأعمى والصبي وفي النصاب إذا شهد المولى لعبده فردت ثم شهد بعد العتق لا تقبل والمراد من الصغر أن يكون صا