ةِوَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْحَالِ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ فَمَا مَعْنَى نَفْيِ صِحَةِ إقْرَارِهِ بِالْمَالِ هَاهُنَا بِقَوْلِهِ لَكِنَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ إقْرَارُهُ بِالْمَالِ لَا يُقَالُ مُرَادُهُ هَاهُنَا أَنَ إقْرَارَهُ بِالْمَالِ لَا يَصِحُ فِي الْحَالِ لَا أَنَهُ لَا يَصِحُ مُطْلَقًا فَيُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ لِأَنَا نَقُولُ لَا شَكَ أَنَ مَقْصُودَهُ هَاهُنَا تَوْجِيهُ اشْتِرَاطِ الْحُرِيَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ و
ةوإن لم يلزمه في الحال كما صرح به في كتاب الحجر فما معنى نفي صحة إقراره بالمال هاهنا بقوله لكن المحجور عليه لا يصح إقراره بالمال لا يقال مراده هاهنا أن إقراره بالمال لا يصح في الحال لا أنه لا يصح مطلقا فيوافق ما ذكره في كتاب الحجر لأنا نقول لا شك أن مقصوده هاهنا توجيه اشتراط الحرية في مسألة الكتاب و