ِهِ اللُزُومُ وَلَا يُخْرِجُ الْعَيْنَ مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ فَكَانَ لِلْمَالِكِ الْأَوَلِ أَنْ يَأْخُذَهُ إلَا فِي الْمَسْجِدِ خَاصَةً فَإِنَ ذَلِكَ يَتَعَلَقُ بِهِ اللُزُومُ فَيُمْنَعُ الْمَالِكُ الْأَوَلُ مِنْ الْأَخْذِ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ لَا يَتَمَكَنُ مِنْ نَقْضِ التَصَرُفِ وَلِهَذَا لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ وَلَا بَيْعَ مَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ لِتَفَاوُتٍ يَكُونُ بَيْنَ الثَمَنِ وَالْقِيمَةِ إلَا أَنَ بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِ هُوَ مُحْتَ
ه اللزوم ولا يخرج العين من ملك صاحبه فكان للمالك الأول أن يأخذه إلا في المسجد خاصة فإن ذلك يتعلق به اللزوم فيمنع المالك الأول من الأخذ باعتبار أنه لا يتمكن من نقض التصرف ولهذا لا ينقض القسمة ولا بيع من وقعت في سهمه وإن كان في ذلك منفعة لتفاوت يكون بين الثمن والقيمة إلا أن بعد البيع من غيره هو محت