دَامَ عَلَيْهِ وَلِذَا جَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ بِأَنَ الْإِكْرَاهَ عَلَى الطَلَاقِ يَحْصُلُ بِالتَخْوِيفِ بِإِتْلَافِهِ مَعَ أَنَهُ يَخْتَلِفُ بِرّ قَوْلُهُ قَالَ الدَارِمِيُ إلَخْ يُشْكِلُ قَوْلُهُ وَلَاأَثَرَ لِقَوْلِهِ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ وَلَدًا قَوْلُهُ وَفَصَلَ الْبَغَوِيّ إلَخْ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَلِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ طَلَقْت حَفْصَةَ وَعَمْرَةَ اُنْظُرْ لَوْ عَكَسَ فَبَدَأَ بِغَيْرِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهَا كَأَنْ قَالَ فِي الْمِثَا
دام عليه ولذا جزم في المنهاج بأن الإكراه على الطلاق يحصل بالتخويف بإتلافه مع أنه يختلف بر قوله قال الدارمي إلخ يشكل قوله ولاأثر لقوله إلخ ظاهره وإن كان القائل ولدا قوله وفصل البغوي إلخ يمكن حمل الأول عليه قوله أو طلقت حفصة وعمرة انظر لو عكس فبدأ بغير المكره عليها كأن قال في المثا