ِي فَرْضِيَةَ الْوُقُوفِ عَلَى أَنَ مُطْلَقَ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ لَا لِلْفَرْضِيَةِ بَلْ الْفَرْضِيَةُ ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ زَائِدٍ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا رُكْنُهُ فَكَيْنُونَتُهُ بِمُزْدَلِفَةَ سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ بِأَنْ كَانَ مَحْمُولًا وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ عَلَى دَابَةٍ لِحُصُولِهِ كَائِنًا بِهَا وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِمَا قُلْنَا وَلِأَنَ الْفَائِتَ لَيْسَ إلَا النِيَةَ
ي فرضية الوقوف على أن مطلق الأمر للوجوب لا للفرضية بل الفرضية ثبتت بدليل زائد والله أعلم فصل وأما ركنه فكينونته بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره بأن كان محمولا وهو نائم أو مغمى عليه أو كان على دابة لحصوله كائنا بها وسواء علم بها أو لم يعلم لما قلنا ولأن الفائت ليس إلا النية