حَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِلْحَاجَةِ أَنَهُ لَوْ وَجَدَ مُغْنِيًا عَنْهُ لَمْ يَجُزْ لُبْسُهُ كَالتَدَاوِي بِالنَجَاسَةِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَنَازَعَ بَعْضُ الشُرَاحِ فِيهِ بِأَنَ جِنْسَ الْحَرِيرِ مِمَا أُبِيحَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَكَانَ أَخَفَ وَيُرَدُ بِأَنَ الضَرُورَةَ الْمُبِيحَةَ لِلْحَرِيرِ لَا يَأْتِي مِثْلُهَا فِي النَجَاسَةِ حَتَى تُبَاحَ لِأَجْلِهَا فَعَدَمُ إبَاحَتِهَا لِغَيْرِ التَدَاوِي إنَمَا هُوَ لِعَدَمِ تَأَتِيهِ فِيهَا لَا لِكَوْنِهَا أَغْلَظَ 
ح به في المجموع ويؤخذ من قوله للحاجة أنه لو وجد مغنيا عنه لم يجز لبسه كالتداوي بالنجاسة واعتمده جمع ونازع بعض الشراح فيه بأن جنس الحرير مما أبيح لغير ذلك فكان أخف ويرد بأن الضرورة المبيحة للحرير لا يأتي مثلها في النجاسة حتى تباح لأجلها فعدم إباحتها لغير التداوي إنما هو لعدم تأتيه فيها لا لكونها أغلظ 