َبَوَيْهِ أَوْ تَطَوُعًا كَعُمُومَتِهِ وَإِخْوَتِهِ وَنَحْوِهِمْ لَكِنَ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ أَنَ شَرْطَ السُكْنَى مُعْتَبَرٌ مَعَ النَفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنَمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا إذَا كَانَتْ النَفَقَةُ عَلَيْهِ تَطَوُعًا فَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فَلَا يُعْتَبَرُ سُكْنَاهُ مَعَهُ اُنْظُرْ الطِخِيخِيَ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِلَا شِرْكٍ أَيْ تَشْرِيكٍ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَصْدَرِ وَإِرَادَةِ الْمَصْدَرِ قَوْلُهُ إلَا فِي الْأَجْرِ اسْتِثْنَاءٌ م
بويه أو تطوعا كعمومته وإخوته ونحوهم لكن ظاهر كلام المؤلف أن شرط السكنى معتبر مع النفقة الواجبة وليس كذلك بل إنما يعتبر فيما إذا كانت النفقة عليه تطوعا فإن كانت واجبة عليه فلا يعتبر سكناه معه انظر الطخيخي الشرح قوله بلا شرك أي تشريك من إطلاق اسم المصدر وإرادة المصدر قوله إلا في الأجر استثناء م