ُ ذَلِكَ كُلِهِ أَمْ رَدُ مَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ مِنْهُ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَ لَهُ رَدَ جَمِيعِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ إنَمَا يَرُدُ مَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ إِلَا فِي الْعِتْقِ فَإِنَهُ يَرُدُ جَمِيعَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ عِتْقِ الْبَعْضِ مِنْ غَيْرِ تَقْوِيمٍ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ الزَوْجَةُ إِذَا زَادَتْ فِي هِبَتِهَا كَانَتْ مُتَعَدِيَةً وَلَمْ يَخْتَصَ التَعَدِي بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ بَلْ اخْتَصَ بِالْجَمِيعِ فَوَجَبَ أَنْ يَ
 ذلك كله أم رد ما زاد على الثلث منه المشهور من مذهب مالك وهو قول ابن القاسم أن له رد جميعه وقال ابن الماجشون إنما يرد ما زاد على الثلث إلا في العتق فإنه يرد جميعه لما فيه من عتق البعض من غير تقويم وجه القول الأول الزوجة إذا زادت في هبتها كانت متعدية ولم يختص التعدي بما زاد على الثلث بل اختص بالجميع فوجب أن ي