رِ قِيمَةِ ثِيَابِهِ لِأَنَ الزَائِدَ فَاضِلٌ عَمَا يَسْتَحِقُهُ وَلَمْ يَرْضَ صَاحِبُهُ بِتَرْكِهَا عِوَضًا عَمَا أَخَذَهُ وَيَتَصَدَقُ بِبَاقٍ إنْ أَحَبَ أَوْ يَدْفَعُهُ أَيْ الْبَاقِيَ لِحَاكِمٍ لِيَبْرَأَ مِنْ عُهْدَتِهِ وَصَوَبَ فِي الْإِنْصَافِ وُجُوبَ التَعْرِيفِ إلَا مَعَ قَرِينَةٍ تَقْتَضِي السَرِقَةَ بِأَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ أَوْ مَدَاسُهُ خَيْرًا مِنْ الْمَتْرُوكَةِ وَهِيَ مِمَا لَا تَشْتَبِهُ عَلَى الْأَخْذِ بِثِيَابِهِ وَمَدَاسِهِ لِأَ
ر قيمة ثيابه لأن الزائد فاضل عما يستحقه ولم يرض صاحبه بتركها عوضا عما أخذه ويتصدق بباق إن أحب أو يدفعه أي الباقي لحاكم ليبرأ من عهدته وصوب في الإنصاف وجوب التعريف إلا مع قرينة تقتضي السرقة بأن تكون ثيابه أو مداسه خيرا من المتروكة وهي مما لا تشتبه على الأخذ بثيابه ومداسه لأ