ْعِ بِتَعَدُدِ الْمَبِيعِ فَالْمُشْتَرِي يَدَعِي عَقْدًا آخَرَ يُنْكِرُهُ الْبَائِعُ بِخِلَافِ الِاخْتِلَافِ فِي الثَمَنِ أَوْ فِي عَيْنِهِ أَيْ الْمَبِيعِ كَبِعْتَنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَيَقُولُ بَلْ الْعَبْدَ فَقَوْلُ بَائِعٍ نَصًا لِأَنَهُ كَالْغَارِمِ وَلِاتِفَاقِهِمَا عَلَى وُجُوبِ الثَمَنِ وَاخْتِلَافِهِمَا فِي التَعْيِينِ وَإِنْ تَشَاحَا فِي أَيِهِمَا يُسَلِمُ قَبْلَ الْآخَرِ فَقَالَ الْبَائِعُ لَا أُسَلِمُ الْمَبِيعَ حَتَى أُسَلَمَ الثَمَنَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَ
ع بتعدد المبيع فالمشتري يدعي عقدا آخر ينكره البائع بخلاف الاختلاف في الثمن أو في عينه أي المبيع كبعتني هذه الجارية فيقول بل العبد فقول بائع نصا لأنه كالغارم ولاتفاقهما على وجوب الثمن واختلافهما في التعيين وإن تشاحا في أيهما يسلم قبل الآخر فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أسلم الثمن وقال المشتري ل