َانِ الَذِي هُوَ أَعْلَى اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ خَامِسًا كُلُ فِعْلٍ بِتَقْدِيرِ إيقَاعِهِ مِنْ الْمُسْتَوْدَعِ فِي الْوَدِيعَةِ يَلْزَمُهُ الضَمَانُ مِنْ أَجْلِهِ إذَا أَوْقَعَهُ الْمُرْتَهِنُ فِي الرَهْنِ يَلْزَمُهُ أَيْضًا ضَمَانُ الْغَصْبِ مَثَلًا كَمَا أَنَهُ لَا يُمْكِنُ إعَارَةُ الْوَدِيعَةِ مَعَ إيجَارِهَا وَتَرْهِينِهَا لِلْغَيْرِ لَا يُمْكِنُ أَيْضًا إعَارَةُ الرَهْنِ وَإِيجَارُهُ وَتَرْهِينُهُ لِلْغَيْرِ حَتَى إنَهُ إذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ أَوْ أَوْدَعَ
ان الذي هو أعلى انظر شرح المادة خامسا كل فعل بتقدير إيقاعه من المستودع في الوديعة يلزمه الضمان من أجله إذا أوقعه المرتهن في الرهن يلزمه أيضا ضمان الغصب مثلا كما أنه لا يمكن إعارة الوديعة مع إيجارها وترهينها للغير لا يمكن أيضا إعارة الرهن وإيجاره وترهينه للغير حتى إنه إذا أعار المرتهن الرهن أو أودع