بِالْإِقْرَاضِ وَبِغَيْرِهِ مِنْ الطُرُقِ فَإِنْ قُلْت بِفَرْضِ أَنَهُ لَمْ يَتَيَسَرْ طَرِيقٌ إلَى الْبَيْعِ قُلْت انْحِصَارُ الطُرُقِ فِي الْبَيْعِ لَيْسَ مِنْ حَقِ صَاحِبِ الدَيْنِ وَلَكِنَهُ أَمْرٌ اقْتَضَاهُ الْوَاقِعُ فَلَا يُقَالُ فِيهِ إنَهُمُسْتَحَقٌ لِصَاحِبِ الدَيْنِ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ حَقًا لِصَاحِبِ الدَيْنِ لَامْتَنَعَ عَلَى الْمَدْيُونِ أَنْ يَبِيعَ وَيَعْتِقَ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ وَكُلُ مَوْضِعٍ جَازَ الْبَيْعُ ل
بالإقراض وبغيره من الطرق فإن قلت بفرض أنه لم يتيسر طريق إلى البيع قلت انحصار الطرق في البيع ليس من حق صاحب الدين ولكنه أمر اقتضاه الواقع فلا يقال فيه إنهمستحق لصاحب الدين لأنه لو كان حقا لصاحب الدين لامتنع على المديون أن يبيع ويعتق جميع أمواله ولا يمتنع عليه ذلك من غير حجر وكل موضع جاز البيع ل