َاءِ إنَمَا يُؤَدِي إلَى عَدَمِ التَحْصِيلِ وَإِنْ تَرَتَبَ عَلَيْهِ ضَيَاعُ الْمَالِ فِي النَفَقَةِ ا هـ ع ش وَلَعَلَ الْفَرْقَ هُوَ الظَاهِرُ لَا سِيَمَا عَلَى مُخْتَارِ الشَارِحِ وَالْمُغْنِي الْآتِي فِي تَرْكِ عِمَارَةِ الْعَقَارِ مِنْ عَدَمِ الضَمَانِ خِلَافًا لِلنِهَايَةِ ثُمَ رَأَيْت فِي الْجَمَلِ مَا نَصُهُ الْمُعْتَمَدُ لَا ضَمَانَ ا هـ قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَهُ قَالَ الْقَلْيُوبِيُ وَيَتَصَرَفُ الْوَلِيُ وُجُوبًا وَلَوْ بِالزِرَاعَةِ حَيْثُ رَآهَا وَلِأَبٍ عَجَزَ نَصْبُ غَيْرِهِ عَن
اء إنما يؤدي إلى عدم التحصيل وإن ترتب عليه ضياع المال في النفقة ا هـ ع ش ولعل الفرق هو الظاهر لا سيما على مختار الشارح والمغني الآتي في ترك عمارة العقار من عدم الضمان خلافا للنهاية ثم رأيت في الجمل ما نصه المعتمد لا ضمان ا هـ قوله إن أمكنه قال القليوبي ويتصرف الولي وجوبا ولو بالزراعة حيث رآها ولأب عجز نصب غيره عن