 أَيْ بَدَلَ الْجَنِينِ الْقِنِ الْعَاقِلَةُ فِي الْأَظْهَرِ لِمَا مَرَ أَنَهَا تَحْمِلُ الْعَبْدَ وَالثَانِي فِي مَالِ الْجَانِي وَلَوْ أَقَرَ بِجِنَايَةٍ وَأَنْكَرَ الْإِجْهَاضَ أَوْ خُرُوجَهُ حَيًا صُدِقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ وَتُقَدَمُ بَيِنَةُ الْوَارِثِ وَيُقْبَلُ هُنَا النِسَاءُ وَعَلَى أَصْلِ الْجِنَايَةِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَإِنْ اُدُعِيَ أَنَ الْإِجْهَاضَ أَوْ مَوْتَ مَنْ خَرَجَ حَيًا بِسَبَبٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ بَقَاءَ الْأَلَ
 أي بدل الجنين القن العاقلة في الأظهر لما مر أنها تحمل العبد والثاني في مال الجاني ولو أقر بجناية وأنكر الإجهاض أو خروجه حيا صدق المنكر بيمينه وتقدم بينة الوارث ويقبل هنا النساء وعلى أصل الجناية رجل وامرأتان كما قاله الماوردي وإن ادعي أن الإجهاض أو موت من خرج حيا بسبب آخر فإن كان الغالب بقاء الأل