ِفًا لِرَأْيِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِهِ وَقَصَدَ الْحُكْمَ بِهِ فَإِنَهُ وَإِنْ خَالَفَ رَأْيَهُ يَصِحُ حُكْمُهُ بِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا عَنْ رَأْيِهِ السَابِقِ لِتَغَيُرِ اجْتِهَادِهِ فَيَنْفُذُ وَإِذَا رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ أَمْضَاهُ وَهَذَا كَلَامٌ فِي غَايَةِ التَحْقِيقِ وَحَيْثُ كَانَ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ وَكَأَنَ صَاحِبَ الْخُلَاصَةِ فَهِمَ أَنَ الْمُرَادَ اشْتِرَاطُ عِلْمِهِ بِالْخِلَافِ فِيمَا قَصَدَ الْحُكْمَ بِهِ أَوْ 
فا لرأيه بخلاف ما إذا كان عالما به وقصد الحكم به فإنه وإن خالف رأيه يصح حكمه به ويكون ذلك رجوعا عن رأيه السابق لتغير اجتهاده فينفذ وإذا رفع إلى قاض آخر أمضاه وهذا كلام في غاية التحقيق وحيث كان هذا هو ظاهر الرواية فلا يعدل عنه وكأن صاحب الخلاصة فهم أن المراد اشتراط علمه بالخلاف فيما قصد الحكم به أو 