َهُ جَارٍ مَجْرَى الْإِخْبَارِ تَذْنِيبٌ مُقَدَرَاتُ الشَرِيعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا يُمْنَعُ فِيهِ الزِيَادَةُ وَالنُقْصَانُ كَأَعْدَادِ الرَكَعَاتِ وَالْحُدُودِ وَفُرُوضِ الْمَوَارِيثِ الثَانِي مَا لَا يَمْنَعُهَا كَالثَلَاثِ فِي الطَهَارَةِ الثَالِثُ مَا يَمْنَعُ الزِيَادَةَ دُونَ النُقْصَانِ كَخِيَارِ الشَرْطِ بِثَلَاثٍ وَإِمْهَالِ الْمُرْتَدِ بِثَلَاثٍ وَالْقَسَم بَيْنَ الزَوْجَاتِ بِثَلَاثٍ الرَابِعُ عَكْسُهُ كَالثَلَاثِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ 
ه جار مجرى الإخبار تذنيب مقدرات الشريعة على أربعة أقسام أحدها ما يمنع فيه الزيادة والنقصان كأعداد الركعات والحدود وفروض المواريث الثاني ما لا يمنعها كالثلاث في الطهارة الثالث ما يمنع الزيادة دون النقصان كخيار الشرط بثلاث وإمهال المرتد بثلاث والقسم بين الزوجات بثلاث الرابع عكسه كالثلاث في الاستنجاء 