 الثَمَنَ ثُمَ يُخَيَرُ الْبَائِعُ الثَانِي بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ أَوْ يَرُدَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَلِ وَإِنْ رَدَهُ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَلِ انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ وَكَلَامُ الْمُؤَلِفِ فِيمَا إذَا عَادَ لَهُ كُلُهُ وَأَمَا إنْ عَادَ لَهُ بَعْضُهُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ مَذْكُورٌ فِي الشَرْحِ الْكَبِيرِ الشَرْحُ قَوْلُهُ كَكِتَابَةٍ إلَخْ فَلَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ لِكِتَابَتِهِ ثُمَ عَجَزَ فَلَا رَدَ لَهُ وَأَمَا إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ ثُمَ 
 الثمن ثم يخير البائع الثاني بين أن يتماسك أو يرده على المشتري الأول وإن رده عليه فله أن يرده على البائع الأول انتهى المراد منه وكلام المؤلف فيما إذا عاد له كله وأما إن عاد له بعضه ففيه تفصيل مذكور في الشرح الكبير الشرح قوله ككتابة إلخ فلو أخذ الأرش لكتابته ثم عجز فلا رد له وأما إن لم يأخذه ثم 