دَتْ الْمُضَارَبَةُ وَلَا تُجَاوِزُ بِالْأَجْرِ الْقَدْرَ الْمَشْرُوطَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ قِيلَ وَالْمُرَادُ بِالْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ الْمَشْرُوطَةِ لِأَنَ ذَلِكَ تَغْيِيرُ الْمَشْرُوعِ وَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَقَالَ مُحَمَدٌ يَجِبُ بَالِغًا مَا بَلَغَ كَمَا بَيَنَا فِي الشَرِكَةِ وَيَجِبُ الْأَجْرُ وَإِنْ لَمْ يَرْبَحْ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ لِأَنَهُ أَجِيرٌ وَأُجْرَةُ الْأَجِيرِ تَجِبُ بِتَسْلِيمِ الْمَنَافِعِ كَمَا فِي أَجِيرِ الْوَحْدِ فَإِن
دت المضاربة ولا تجاوز بالأجر القدر المشروط عند أبي يوسف قيل والمراد بالقدر المشروط ما وراء العشرة المشروطة لأن ذلك تغيير المشروع وكان وجوده كعدمه وقال محمد يجب بالغا ما بلغ كما بينا في الشركة ويجب الأجر وإن لم يربح في رواية الأصل لأنه أجير وأجرة الأجير تجب بتسليم المنافع كما في أجير الوحد فإن