 الْمُعْتَمَدِ أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا لِأَنَ الْمُوجِبَ مُرَكَبٌ وَقَدْ وُجِدَ عِنْدَ كُلِ جُزْءٍ مِنْهُ هَذَا إنْ كَانَالْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِمَا وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ زَوْجٍ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا أَوْ مِنْ أَحَدِ السَيِدَيْنِ فَوَاضِحٌ أَنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَسُئِلَ فَسَحَ اللَهُ فِي مُدَتِهِ بِمَا لَفْظُهُ إذَا قُلْتُمْ يُسْتَحَبُ لِلْمُتَوَضِئِ أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ مَثَلًا عِنْدَ غَسْلِ الْكَفَيْنِ وَيَسْتَحِبُهَا إلَى
 المعتمد أنه يجب عليهما لأن الموجب مركب وقد وجد عند كل جزء منه هذا إن كانالولد من غيرهما ولا نفقة عليه فإن كان من زوج عليه نفقتها أو من أحد السيدين فواضح أن الماء عليه مطلقا وسئل فسح الله في مدته بما لفظه إذا قلتم يستحب للمتوضئ أن ينوي رفع الحدث مثلا عند غسل الكفين ويستحبها إلى