رِوَايَةِ الْبُخَارِيِ لَا يَبْتَاعُ أَحَدُكُمْ وَيُرِيدُ يَحْرُمُ سَوْمُ الرَجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ لِقَوْلِهِمْ بَيْعٌ رَابِحٌ وَبَيْعٌ خَاسِرٌ وَذَلِكَ حَقِيقَةٌ فِي وَصْفِ الْأَعْيَانِ لَكِنَهُ أُطْلِقَ عَلَى الْعَقْدِ مَجَازًا لِأَنَهُ سَبَبُ التَمْلِيكِ وَالتَمَلُكِ وَقَوْلُهُمْ صَحَ الْبَيْعُ أَوْ بَطَلَ أَيْ صِيغَتُهُ لَكِنَهُ لَمَا حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ وَهُوَ مُذْكَرٌ أُسْنِدَ الْفِعْلُ إلَي
رواية البخاري لا يبتاع أحدكم ويريد يحرم سوم الرجل على سوم أخيه والأصل في البيع مبادلة مال بمال لقولهم بيع رابح وبيع خاسر وذلك حقيقة في وصف الأعيان لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملك وقولهم صح البيع أو بطل أي صيغته لكنه لما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهو مذكر أسند الفعل إلي