َ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ أَنَ الشَرْطَ وَهُوَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَدَمُ التَسْلِيمِ إذَا لَمْ يَثْبُتْ فَلَا يَثْبُتُ مَا عُلِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ الْكَفَالَةُ بِالدَيْنِ أَيْ لَا تَثْبُتُ الْكَفَالَةُ بِالدَيْنِ أَيْ يَكُونُ الشَرْطُ مَعْدُومًا وَقَدْ أُشِيرَ بِقَوْلِ الْمَجَلَةِ أَدَاءُ دَيْنِهِ إلَى مَسْأَلَتَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَدْ بَنَى عَدَمَ تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ فِي قَوْلِهِ أَدَاءُ دَيْنِهِ عَلَى الْفِقْرَةِ الثَانِيَةِ 
 في شرح المادة أن الشرط وهو في هذه المسألة عدم التسليم إذا لم يثبت فلا يثبت ما علق عليه وهو في المسألة المذكورة الكفالة بالدين أي لا تثبت الكفالة بالدين أي يكون الشرط معدوما وقد أشير بقول المجلة أداء دينه إلى مسألتين المسألة الأولى قد بنى عدم تعيين المقدار في قوله أداء دينه على الفقرة الثانية 