ؤَيِدُهُ مَا يُصَرِحُ بِهِ كَلَامُهُمْ أَنَ الشُرُوعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَهَا فَوَتَ مَشْرُوعِيَتَهَا وَمَا فَاتَتْ مَشْرُوعِيَتُهُ لَا يُطْلَبُ فِعْلُهُ فِي مَحَلِهِ وَلَا غَيْرُهُ وَقَوْلُهُمْ الْآتِي فَلَا يَتَدَارَكُهَا صَرِيحٌ فِيهِ وَبِهِ يُفَرَقُ بَيْنَ هَذَا وَنَظِيرِهِ الْمَذْكُورِ لِأَنَ قِرَاءَةَ الْجُمُعَةِ ثَمَ لَمْ تَفُتْ مَشْرُوعِيَتُهَا كَمَا يُصَرِحُ بِهِ قَوْلُهُمْ الْمَقْصُودُ أَنْ لَا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْهُمَا وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ فِيهَا وَكَبَرَ مَعَهُ 
ؤيده ما يصرح به كلامهم أن الشروع في قراءة الفاتحة بعدها فوت مشروعيتها وما فاتت مشروعيته لا يطلب فعله في محله ولا غيره وقولهم الآتي فلا يتداركها صريح فيه وبه يفرق بين هذا ونظيره المذكور لأن قراءة الجمعة ثم لم تفت مشروعيتها كما يصرح به قولهم المقصود أن لا تخلو صلاته عنهما ولو اقتدى به فيها وكبر معه 