مُوَلًى عَلَيْهِ فَلَا أَرَى الْإِذْنَ لَهُ فِي التِجَارَةِ إذْنًا قُلْتُ لِمَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الشِرَاءُ وَالْبَيْعُ إذَا أَذِنَ لَهُ وَلِيُهُ وَالْعَبْدُ الْمَحْجُورُ مُوَلًى عَلَيْهِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِدُهُ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَنَ الْعَبْدَ لَيْسَ بِسَفِيهٍ إلَا أَنَ مِلْكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَإِنَمَا مُنِعَ التِجَارَةَ لِأَنَ مِلْكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ كَمَا يُمْنَعُ النِكَاحَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاءِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِدُهُ جَازَ عَلَيْهِ و
مولى عليه فلا أرى الإذن له في التجارة إذنا قلت لم لا يجوز عليه الشراء والبيع إذا أذن له وليه والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه قال لأن العبد ليس بسفيه إلا أن ملكه بيد غيره فإنما منع التجارة لأن ملكه بيد غيره كما يمنع النكاح وغير ذلك من الأشياء فإذا أذن له سيده جاز عليه و