هُ يَصِيرُ كَأَنَهُ بَاعَهَا مِنْ الْوَارِثِ ابْتِدَاءً لِتَحَوُلِ مِلْكِ الصَفْقَةِ إلَيْهِ أَوْ لِتَقْدِيرِ صَفْقَةٍ أُخْرَى مَعَ الْوَارِثِ وَذَلِكَ فَاسِدٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ الشُفْعَةُ لِلْوَارِثِ لِأَنَ الْعَقْدَ جَائِزٌ هَذَا إذَا بَاعَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ فَأَمَا إذَا بَاعَ وَحَابَى بِأَنْ بَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ وَقِيمَتُهَا ثَلَاثَةُ آلَافٍ فَإِنْ بَاعَهَا مِنْ الْوَارِثِ وَشَفِيعُهَا أَجْنَبِيٌ فَلَا شَكَ أَنَهُ لَا شُفْعَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَحْمَةُ 
ه يصير كأنه باعها من الوارث ابتداء لتحول ملك الصفقة إليه أو لتقدير صفقة أخرى مع الوارث وذلك فاسد عنده وعندهما تجب الشفعة للوارث لأن العقد جائز هذا إذا باع بمثل القيمة فأما إذا باع وحابى بأن باعها بألفين وقيمتها ثلاثة آلاف فإن باعها من الوارث وشفيعها أجنبي فلا شك أنه لا شفعة عند أبي حنيفة عليه الرحمة 