ْأَنْهَارِ ثَالِثًا إذَا ادَعَى أَنَ لَهُ حَقَ الْإِجْرَاءِ قَدِيمًا فِي النَهْرِ الْمَذْكُورِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إثْبَاتُ الْقِدَمِ وَعَلَى هَذَا الْمُنْصَبِ فِي نَهْرٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ أَوْ الْمِيزَابِ أَوْ الْمَمْشَى كُلُ ذَلِكَ فِي دَارِ غَيْرِهِ فَحُكْمُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ نَظِيرُهُ فِي الشُرْبِ الدُرُ الْمُخْتَارُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ فِي فَصْلِ الشُرْبِ أَمَا الْقَدِيمُ الْمُخَالِفُ لِلشَرْعِ الشَرِيفِ فَلَا اعْتِبَارَ لَهُ يَعْنِي أَنَ الشَيْءَ الْمَعْمُولَ بِغَيْرِ صُورَةٍ مَش
أنهار ثالثا إذا ادعى أن له حق الإجراء قديما في النهر المذكور فيجب عليه إثبات القدم وعلى هذا المنصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى كل ذلك في دار غيره فحكم الاختلاف فيه نظيره في الشرب الدر المختار ورد المحتار في فصل الشرب أما القديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له يعني أن الشيء المعمول بغير صورة مش