خِلَافِ أُمِ الْوَلَدِ فَإِنَ الْوَصِيَةَ لَهَا بِذَلِكَ لَيْسَتْ إعْتَاقًا لِأَنَهَا تُعْتَقُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَةَ وَصِيَةٌ أَصْلًا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْوَصِيَةُ بِثُلُثِ الْمَالِ إمَا أَنْ صَادَفَهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى وَهِيَ حُرَةٌ أَوْ أَمَةٌ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلَ فَلَا وَجْهَ لِنَفْيِ الْقِيَاسِ وَإِنْ كَانَ الثَانِيَ فَكَذَلِكَ لِأَنَهَا كَالْعَبْدِ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ وَالْجَوَابُ أَنَهَا لَيْسَتْ كَالْعَبْدِ لِأَنَ عِتْقَه
خلاف أم الولد فإن الوصية لها بذلك ليست إعتاقا لأنها تعتق بموت المولى وإن لم يكن ثمة وصية أصلا ولقائل أن يقول الوصية بثلث المال إما أن صادفها بعد موت المولى وهي حرة أو أمة فإن كان الأول فلا وجه لنفي القياس وإن كان الثاني فكذلك لأنها كالعبد الموصى له بثلث المال والجواب أنها ليست كالعبد لأن عتقه