لْعَمَلِ لَا تُعْتَبَرُ فِيمَا يَتَعَلَقُ ثُبُوتُهُ بِالْجَوَارِحِ وَالتِجَارَةُ عَمَلُ الْجَوَارِحِ فَلَا تَتَحَصَلُ بِمُجَرَدِ النِيَةِ لِأَنَهَا تَصْلُحُ لِتَرْكِ الْفِعْلِ دُونَ إنْشَائِهِ قَالَ وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَنَوَاهُ لِلتِجَارَةِ كَانَ لِلتِجَارَةِ مَبْنَاهُ مَا تَقَدَمَ فَإِنَهُ إذَا اشْتَرَى وَنَوَى قُرِنَتْ نِيَتُهُ بِالْعَمَلِ وَإِذَا وَرِثَ وَنَوَى تَجَرَدَتْ النِيَةُ عَنْ الْعَمَلِ لِمَا أَنَ الْمِيرَاثَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ عَمَلِهِ وَصُنْعِهِ حَتَى إن
لعمل لا تعتبر فيما يتعلق ثبوته بالجوارح والتجارة عمل الجوارح فلا تتحصل بمجرد النية لأنها تصلح لترك الفعل دون إنشائه قال وإن اشترى شيئا ونواه للتجارة كان للتجارة مبناه ما تقدم فإنه إذا اشترى ونوى قرنت نيته بالعمل وإذا ورث ونوى تجردت النية عن العمل لما أن الميراث يدخل في ملكه بغير عمله وصنعه حتى إن