صْلِ الرَوْضَةِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَعْمِيمُ أَتَى بِمُمْكِنِ كُلِ نَوْعٍ وَخَصَ مَنْ عَرَفَهُ وَقَرُبَ مِنْهُ وَفَرَقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلَائِمِ إذَا كَثُرَتْ بِأَنَ أَظْهَرَ الْأَغْرَاضِ فِيهَا الثَوَابُ لَا الْإِكْرَامُ وَفِي الْوَلَائِمِ بِالْعَكْسِ وَشَهَادَةُ الزُورِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَإِنَمَا تَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الشَاهِدِ أَوْ بِتَيَقُنِ الْقَاضِي مِنْهُ بِأَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ زَنَى يَوْمَ كَذَا فِي بَلَدِ كَذَا وَقَدْ رَآهُ الْقَاضِي ذَلِكَ
صل الروضة فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع وخص من عرفه وقرب منه وفرقوا بينها وبين الولائم إذا كثرت بأن أظهر الأغراض فيها الثواب لا الإكرام وفي الولائم بالعكس وشهادة الزور من أكبر الكبائر وإنما تثبت بإقرار الشاهد أو بتيقن القاضي منه بأن شهد على رجل أنه زنى يوم كذا في بلد كذا وقد رآه القاضي ذلك