َةِ قِرْشٍ فَبَاعَهُ بِأَقَلَ كَأَنْ يَكُونَ بَاعَهُ بِتِسْعِينَ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ بَيْعَ مُكْرَهٍ لِأَنَ الْمُجْبِرَ عَرَضَ الْمُكْرَهَ لِلضَرَرِ وَبِمَا أَنَ الْبَيْعَ بِالْأَقَلِ بَاعِثٌ لِزِيَادَةِ الضَرَرِ فَالْإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ بِالْأَكْثَرِ إكْرَاهٌ عَلَى الْبَيْعِ بِالْأَقَلِ أَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْبَيْعِ بِأَلْفِ قِرْشٍ فَبَاعَهُ بِأَزْيَدَ نَفَذَ لِأَنَ الْمُكْرَهَ يَكُونُ قَدْ اكْتَسَبَ لِنَفْسِهِ النَفْعَ الطُورِيُ مُخَالَفَةُ الْمُكْرَهِ فِي نَوْعِ
ة قرش فباعه بأقل كأن يكون باعه بتسعين كان ذلك البيع بيع مكره لأن المجبر عرض المكره للضرر وبما أن البيع بالأقل باعث لزيادة الضرر فالإكراه على البيع بالأكثر إكراه على البيع بالأقل أما لو أكرهه على البيع بألف قرش فباعه بأزيد نفذ لأن المكره يكون قد اكتسب لنفسه النفع الطوري مخالفة المكره في نوع