ُ لِأَنَ عِتْقَهُ مِنْ الثُلُثِ وَصِيَةٌ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْإِرْثِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيلَ لَا يَصِحُ الشِرَاءُ لِأَنَهُ لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَالْأَصَحُ صِحَتُهُ إذْ لَا خَلَ فِيهِ وَلَا يَعْتِقُ بَلْ يُبَاعُ لِلدَيْنِ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ عِتْقِهِ أَوْ بِمُحَابَاةٍ فَقَدْرُهَا كَهِبَةٍ فَتَكُونُ مِنْ الثُلُثِ وَقِيلَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا تَقَدَمَ وَالْبَاقِي مِنْ الثُلُثِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَقِيلَ مِنْ رَأْس
 لأن عتقه من الثلث وصية ولا يجمع بينهما وبين الإرث فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء لأنه لا يترتب عليه العتق والأصح صحته إذ لا خل فيه ولا يعتق بل يباع للدين فهو مانع من عتقه أو بمحاباة فقدرها كهبة فتكون من الثلث وقيل من رأس المال كما تقدم والباقي من الثلث الشرحقوله وقيل من رأس