 وَمَا لَا يُحْصَى مِنْ الْمُسَمَيَاتِ الْوُجُودِيَةِ مِنْ أَفْرَادِ الْقَرْءِ لِاشْتِرَاكِهَا فِيهِ وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا وَاشْتِهَارُ الْمَجَازِ بِحَيْثُ يُسَاوِي الْحَقِيقَةَ فِي التَبَادُرِ وَيَخْفَى التَعْيِينُ لِلْمُرَادِ مِنْهُمَا نَادِرٌ لَا نِسْبَةَ لَهُ بِمُقَابِلِهِ وَهُوَ أَنْ لَا يَشْتَهِرَ الْمَجَازُ بِحَيْثُ يُسَاوِي الْحَقِيقَةَ فِي التَبَادُرِ وَيَخْفَى التَعْيِينُ فَأَظْهَرُ الِاحْتِمَالَاتِ كَوْنُهُ أَيْ الْقَرْءِ مَوْضُوعًا لِكُلٍ مِنْ الْحَيْضِ وَا
 وما لا يحصى من المسميات الوجودية من أفراد القرء لاشتراكها فيه وهو باطل قطعا واشتهار المجاز بحيث يساوي الحقيقة في التبادر ويخفى التعيين للمراد منهما نادر لا نسبة له بمقابله وهو أن لا يشتهر المجاز بحيث يساوي الحقيقة في التبادر ويخفى التعيين فأظهر الاحتمالات كونه أي القرء موضوعا لكل من الحيض وا