انَ لَا يَثْبُتُ إلَا بِحَقِيقَةِ الْوَطْءِ وَكَذَا لَوْ كَانَلِامْرَأَتِهِ وَلَدٌ مِنْ زَوْجِهَا فَأَنْكَرَتْ أَنْ يَكُونَ وَطِئَهَا لَمْ يَثْبُتْ إحْصَانُهَا كَذَلِكَ وَإِذَا جُلِدَ زَانٍ عَلَى أَنَهُ بِكْرٌ فَبَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَلَدَهُ الْحَدَ ثُمَ أَخْبَرَ أَنَهُ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِتَبَيُنِ أَنَهُ لَمْ يُحَدَ الْحَدَ الْوَاجِبَ وَيُكَفَنُ ا
ان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء وكذا لو كانلامرأته ولد من زوجها فأنكرت أن يكون وطئها لم يثبت إحصانها كذلك وإذا جلد زان على أنه بكر فبان محصنا رجم لحديث جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلده الحد ثم أخبر أنه محصن فرجم رواه أبو داود ولتبين أنه لم يحد الحد الواجب ويكفن ا