لَا كَذَلِكَ وَرَجَعَ الْعُلَمَاءُ إلَى جَوَابِهِ قَوْلُهُ فِي الْمَوْتِ إنَمَا تَجِبُ عِدَةُ الْوَفَاةِ لِأَنَهَا إنَمَا تَجِبُ لِإِظْهَارِ الْحُزْنِ عَلَى زَوْجٍ عَاشَرَهَا إلَى الْمَوْتِ وَلَا زَوْجِيَةَ هُنَا بَحْرٌ قَوْلُهُ يَتَعَلَقُ بِالصُورَتَيْنِ مَعًا أَيْ إنَ قَوْلَهُ فِي الْمَوْتِ وَالْفُرْقَةِ مُرْتَبِطٌ بِصُورَتَيْ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَ الْعِدَةُ فِي حَقِ مَنْ لَمْ تَحِضْ حُرَةً أَمْ أُمَ وَلَدٍ لِصِغَرٍ بِأَنْ لَ
لا كذلك ورجع العلماء إلى جوابه قوله في الموت إنما تجب عدة الوفاة لأنها إنما تجب لإظهار الحزن على زوج عاشرها إلى الموت ولا زوجية هنا بحر قوله يتعلق بالصورتين معا أي إن قوله في الموت والفرقة مرتبط بصورتي الموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد و العدة في حق من لم تحض حرة أم أم ولد لصغر بأن ل