 أُصَلِي فَدَخَلَ فِيهِ أَيْ فِي الِاعْتِدَالِ عَنْ الرُكُوعِ الرَفْعُ مِنْهُ لِاسْتِلْزَامِهِ لَهُ هَكَذَا فَعَلَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَفَرَقَ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا بَيْنَهُمَا فَعَدُوا كُلًا مِنْهُمَا رُكْنًا لِتَحَقُقِ الْخِلَافِ فِي كُلٍ مِنْهُمَا وَتَقَدُمُ الْمُجْزِئِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الِاعْتِدَالِ فِي قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا وَتَقَدَمَ حَدُ الْقِيَامِ وَلَوْ طَوَلَ الِاعْتِدَالَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ قَالَ مُحَمَدُ ب
 أصلي فدخل فيه أي في الاعتدال عن الركوع الرفع منه لاستلزامه له هكذا فعل أكثر الأصحاب وفرق في الفروع والمنتهى وغيرهما بينهما فعدوا كلا منهما ركنا لتحقق الخلاف في كل منهما وتقدم المجزئ منه أي من الاعتدال في قوله فيما سبق فإذا استوى قائما وتقدم حد القيام ولو طول الاعتدال لم تبطل صلاته قال محمد ب