َصَارَ كَالْمُمْتَدِ طُهْرُهَا وَلَهُمَا أَنَ الْإِبَاحَةَ بِعِلَةِ الْحَاجَةِ وَالشَهْرُ دَلِيلُهَا كَمَا فِي حَقِ الْآيِسَةِ وَالصَغِيرَةِ وَهَذَا لِأَنَهُ زَمَانُ تَجَدُدِ الرَغْبَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجِبِلَةُ السَلِيمَةُ فَصَلَحَ عِلْمًا وَدَلِيلًا بِخِلَافِ الْمُمْتَدِ طُهْرُهَا لِأَنَ الْعِلْمَ فِي حَقِهَا إنَمَا هُوَ الطُهْرُ وَهُوَ مَرْجُوٌ فِيهَا فِي كُلِ زَمَانٍ وَلَا يُرْجَى مَعَ الْحَبَلِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَطَلَاقُ الْحَامِلِ يَجُوزُ عَقِيبَ الْجِمَاعِ وَاض
صار كالممتد طهرها ولهما أن الإباحة بعلة الحاجة والشهر دليلها كما في حق الآيسة والصغيرة وهذا لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة فصلح علما ودليلا بخلاف الممتد طهرها لأن العلم في حقها إنما هو الطهر وهو مرجو فيها في كل زمان ولا يرجى مع الحبل الشرح قوله وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع واض