ْدَ نَفْيِهِ الْآخَرِ لِأَنَ الْإِرْثَ يَتْبَعُ النَسَبَ سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُهُمَا غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا أَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَيًا أَوْ مَيِتًا لَهُ وَلَدٌ أَوْ تَوْأَمٌ أَوْ لَا وَلَا يُقَالُ هُوَ مُتَهَمٌ إذَا كَانَ الْوَلَدُ غَنِيًا فِي أَنَ غَرَضَهُ الْمَالُ لِأَنَهُ إنَمَا يَدَعِي النَسَبَ وَالْمِيرَاثُ تَبَعٌ وَالتُهْمَةُ لَا تَمْنَعُ لُحُوقَ النَسَبِ كَمَا لَوْ كَانَ الِابْنُ حَيًا غَنِيًا وَالْأَبُ فَقِيرًا وَاسْتَلْحَقَهُ وَلَا يَلْحَقُهُ أَيْ الْمُلَاعِنَ نَسَبُ وَلَدٍ
د نفيه الآخر لأن الإرث يتبع النسب سواء كان أحدهما غنيا أو فقيرا أو كان الولد حيا أو ميتا له ولد أو توأم أو لا ولا يقال هو متهم إذا كان الولد غنيا في أن غرضه المال لأنه إنما يدعي النسب والميراث تبع والتهمة لا تمنع لحوق النسب كما لو كان الابن حيا غنيا والأب فقيرا واستلحقه ولا يلحقه أي الملاعن نسب ولد