تَرَى عَبْدًا فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَقَالَ رَبُ الْمَالِ بَعْدَ الشِرَاءِ رَضِيتُ بِهَذَا الْعَبْدِ بَطَلَ الرَدُ لِأَنَ الْمِلْكَ لِرَبِ الْمَالِ فَإِذَا رَضِيَ بِهِ فَقَدْ أَبْطَلَ حَقَ نَفْسِهِ وَلَوْ أَنَ رَبَ الْمَالِ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَبْدَ فُلَانٍ بِعَيْنِهِ ثُمَ يَبِيعُهُ فَاشْتَرَاهُ الْمُضَارِبُ وَلَمْ يَرَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَهُ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ وَلَا بِخِيَارِ الْعَيْبِ لِأَنَ أَمْرَهُ بِالشِرَاءِ بَعْدَ 
ترى عبدا فظهر به عيب فقال رب المال بعد الشراء رضيت بهذا العبد بطل الرد لأن الملك لرب المال فإذا رضي به فقد أبطل حق نفسه ولو أن رب المال دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها عبد فلان بعينه ثم يبيعه فاشتراه المضارب ولم يره فليس له أن يرده بخيار الرؤية ولا بخيار العيب لأن أمره بالشراء بعد 