تُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ لَوْ بَاعَ وَالِدُ الصَغِيرِ أَوْ مُتَوَلِي الْوَقْفِ أَوْ وَصِيُ التَرِكَةِ مَالَ الصَغِيرِ أَوْ مَالَ الْوَقْفِ أَوْ مَالَ التَرِكَةِ مِنْ آخَرَ وَادَعَى أَنَالْبَيْعَ وَقَعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ يُقْبَلُ ادِعَاؤُهُ وَيُنْقَضُ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ عِنْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ إلَا أَنَهُ لَوْ أَقَرَ وَالِدُ الصَغِيرِ مَثَلًا بِأَنَ الْبَيْعَ قَدْ وَقَعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَلَا يَحِقُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَعِيَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ لِأَنَ ذَلِكَ تَنَاقُضٌ مَانِ
ت هذه القاعدة لو باع والد الصغير أو متولي الوقف أو وصي التركة مال الصغير أو مال الوقف أو مال التركة من آخر وادعى أنالبيع وقع بغبن فاحش يقبل ادعاؤه وينقض البيع المذكور عند ثبوت ذلك إلا أنه لو أقر والد الصغير مثلا بأن البيع قد وقع بثمن المثل فلا يحق له بعد ذلك أن يدعي بالغبن الفاحش لأن ذلك تناقض مان