كِبَرُ أَوْ بِأُصْبُعٍ وَنَحْوِهِ فِي الْأَصَحِ وَعَبَرَ فِي الرَوْضَةِ بِالصَحِيحِ بَلْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَبْكَارِ لِأَنَهَا لَمْ تُمَارِسْ الرِجَالَ فَهِيَ عَلَى غَبَاوَتِهَا وَحَيَائِهَا وَالثَانِي أَنَهَا كَالثَيِبِ فِيمَا ذُكِرَ وَصَحَحَهُ الْمُصَنِفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِزَوَالِ الْعُذْرَةِ وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ الْوَطْءُ فِي الدُبُرِ فَإِنَهُ لَا أَثَرَ لَهُ عَلَى الصَحِيحِ لِأَنَهَا لَمْ تُمَارِسْ الرِجَالَ بِالْوَطْءِ فِي مَحَلِ الْبَكَارَةِ تَنْبِ
كبر أو بأصبع ونحوه في الأصح وعبر في الروضة بالصحيح بل حكمها حكم الأبكار لأنها لم تمارس الرجال فهي على غباوتها وحيائها والثاني أنها كالثيب فيما ذكر وصححه المصنف في شرح مسلم لزوال العذرة وخرج بقيد الوطء في القبل الوطء في الدبر فإنه لا أثر له على الصحيح لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة تنب