عَلَى مَالِكِهِ أَوْ مُعْسِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَيْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ حَمْلِهِ بَلْ تَسْقُطُ بِمُضِيِ الزَمَانِ كَالْمَوْلُودِ وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ حَمْلٍ عَلَى وَارِثِ الْحَمْلِ كَأَخِيهِ مَعَ عُسْرِ زَوْجٍ هُوَ أَبُوهُ لِأَنَهُ مَحْجُوبٌ بِالْأَبِ وَلَمْ تَجِبْ عَلَى الْأَبِ لِإِعْسَارِهِ قَالَ الْبُهُوتِيُ قُلْت بَلْ تَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِ الْحَمْلِ كَأُمِهِ وَجَدِهِ وَجَدَتِهِ لِأَنَ عَمُودَيْ النَسَبِ تَجِبُ عَلَيْهِمَا النَفَ
على مالكه أو معسر أو غائب أي لا تلزمه نفقة حمله بل تسقط بمضي الزمان كالمولود ولا تجب نفقة حمل على وارث الحمل كأخيه مع عسر زوج هو أبوه لأنه محجوب بالأب ولم تجب على الأب لإعساره قال البهوتي قلت بل تجب على الوارث من عمودي نسب الحمل كأمه وجده وجدته لأن عمودي النسب تجب عليهما النف