مَا عَلَلَ بِهِ مِنْ أَنَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالشِرَاءِ قَوْلُهُ إنْ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ صَرِيحٌ فِي أَنَ مَنْ أَسَرَ حَرْبِيًا لَا يَسْتَقِلُ بِالتَصَرُفِ فِيهِ إلَا بَعْدَ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ الْفِدَاءَ أَوْ غَيْرَهُ وَعِبَارَةُ حَجّ فِي السِيَرِ تُصَرِحُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي فَصْلِ نِسَاءِ الْكُفَارِ وَصِبْيَانِهِمْ إلَخْ فَإِنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ ذَكَرًا كَامِلًا تَخَيَرَ الْإِمَامُ فِيهِ وَعِبَارَةُ الشَارِحِ أَيْضًا فِي فَصْلِ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَكَ
ما علل به من أنه لم يملكه بالشراء قوله إن اختاره الإمام صريح في أن من أسر حربيا لا يستقل بالتصرف فيه إلا بعد اختيار الإمام الفداء أو غيره وعبارة حج في السير تصرح بذلك حيث قال في فصل نساء الكفار وصبيانهم إلخ فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا تخير الإمام فيه وعبارة الشارح أيضا في فصل الغنيمة بعد قول المصنف وك