َعْضًا لِعَدَمِ تَيَقُنِ مُقْتَضِيهِ مَعَ ضَعْفِ الْمُبْهَمِ بِالْإِبْهَامِ وَبِمَا تَقَرَرَ عُلِمَ أَنَ لِلتَقْيِيدِ بِالْمُعَيَنِ مَعْنًى خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ كَالزَرْكَشِيِ وَالْأَذْرَعِيِ فَجَعَلَ الْمُبْهَمَ كَالْمُعَيَنِ أَوْ فِي ارْتِكَابِ نَهْيٍ أَيْ مَنْهِيٍ عَنْهُ يُجْبَرُ بِالسُجُودِ فَلَا يَسْجُدُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ ارْتِكَابِهِ وَلَوْ عَلِمَ سَهْوًا وَشَكَ أَنَهُ بِالْأَوَلِ أَوْ بِالثَانِي سَجَدَ كَمَا لَوْ عَلِمَهُ وَشَكَ أَمَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ
عضا لعدم تيقن مقتضيه مع ضعف المبهم بالإبهام وبما تقرر علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه كالزركشي والأذرعي فجعل المبهم كالمعين أو في ارتكاب نهي أي منهي عنه يجبر بالسجود فلا يسجد لأن الأصل عدم ارتكابه ولو علم سهوا وشك أنه بالأول أو بالثاني سجد كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت