ْمَفْقُودَةُ مِنْهُ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بِالْأَكْلِ فَلَا يَضُرُ فَقْدُهَا وَاتَفَقَ الْأَصْحَابُ إلَا ابْنَ الْمُنْذِرِ عَلَى جَوَازِ خِصَاءِ الْمَأْكُولِ فِي صِغَرِهِ دُونَ كِبَرِهِ وَتَحْرِيمِهِ فِيمَا لَا يُؤْكَلُ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَ تُجْزِئُ الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ مَا لَمْ يَعِبْ اللَحْمَ وَإِنْ دَمِيَ بِالْكَسْرِ لِأَنَ الْقَرْنَ لَا يَتَعَلَقُ بِهِ كَبِيرُ غَرَضٍ وَلِهَذَا لَا يَضُرُ فَقْدُهُ خِلْقَةً فَإِنْ عِيبَ اللَحْمُ ضَرَ كَالْجَرَبِ و
مفقودة منه غير مقصودة بالأكل فلا يضر فقدها واتفق الأصحاب إلا ابن المنذر على جواز خصاء المأكول في صغره دون كبره وتحريمه فيما لا يؤكل كما أوضحته في شرح المنهاج وغيره و تجزئ المكسورة القرن ما لم يعب اللحم وإن دمي بالكسر لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض ولهذا لا يضر فقده خلقة فإن عيب اللحم ضر كالجرب و