ِ وَالْمَنْعُ مِنْ قَبُولِ الشَهَادَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَبْلَ الْحَدِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ بَعْدَ الْحَدِ وَالْقَذْفُ بِاللِوَاطِ وَإِتْيَانُ الْبَهَائِمِ كَالْقَذْفِ بِالزِنَا فِي وُجُوبِ الْحَدِ وَلَا يُحَدُ الْقَاذِفُ بِالْكَيْدِ وَالسَرِقَةِ وَيُعَزَرُ لِأَجْلِ الْأَذَى وَالْقَذْفُ بِالزِنَا مَا كَانَ صَرِيحًا فِيهِ كَقَوْلِهِ يَا زَانٍ أَوْ قَدْ زَنَيْت أَوْ رَأَيْتُكَ تَزْنِي فَإِنْ قَالَ يَا فَاجِرُ يَا فَاسِقُ يَا لُوطِيُ كَانَ ك
 والمنع من قبول الشهادة وقال أبو حنيفة تقبل شهادته قبل الحد ولا تقبل شهادته وإن تاب بعد الحد والقذف باللواط وإتيان البهائم كالقذف بالزنا في وجوب الحد ولا يحد القاذف بالكيد والسرقة ويعزر لأجل الأذى والقذف بالزنا ما كان صريحا فيه كقوله يا زان أو قد زنيت أو رأيتك تزني فإن قال يا فاجر يا فاسق يا لوطي كان ك