لْإِحْرَامُ إلَخْ أَنَ عَلَيْهِ الدَمَ فِي مُجَاوَزَتِهِ الْمِيقَاتَ حَلَالًا مُطْلَقًا مَعَ أَنَ فِيهِ تَفْصِيلًا نَبَهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَلَوْ صَرُورَةً إنْ لَمْ يَقْصِدْ حَالَ مُجَاوَزَتِهِ الْمِيقَاتَ بِدُخُولِهِ مَكَةَ نُسُكًا بِحَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ بِأَنْ قَصَدَ بِدُخُولِهِ التِجَارَةَ مَثَلًا وَلَوْ بَدَا لَهُ النُسُكُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَحْرَمَ فِي الطَرِيقِ أَوْ مَكَةَ لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَ قَصْدَ مَكَةَ كَقَصْدِ النُسُكِ فِي 
لإحرام إلخ أن عليه الدم في مجاوزته الميقات حلالا مطلقا مع أن فيه تفصيلا نبه عليه بقوله ولا دم عليه في تركه ولو صرورة إن لم يقصد حال مجاوزته الميقات بدخوله مكة نسكا بحج أو عمرة بأن قصد بدخوله التجارة مثلا ولو بدا له النسك بعد ذلك وأحرم في الطريق أو مكة لكن نقل ابن عرفة أن قصد مكة كقصد النسك في 