مِ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ فَيُلْزِمُهُ بَعْضُهُمْ فِيهِ الطَلَاقَ إنْ تَزَوَجَهَا مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِ وَمِنْهُمْ مَالِكٌ وَالْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِ وَلَا يُلْزِمُ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ طَلَاقًا مِنْهُمْ الشَافِعِيُ وَيَجْعَلُهُ فِي حُكْمِ طَلَاقِهِ كَمَنْ لَمْ يَتَزَوَجْ ثُمَ تَأَمَلْنَا مَا يُرْوَى عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَهِ عَلَيْهِ السَلَامُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَثَنَا قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍأَنَ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ 
م فيه من ذلك فيلزمه بعضهم فيه الطلاق إن تزوجها منهم أبو حنيفة والقائلون بقوله ومنهم مالك والقائلون بقوله ولا يلزم بعضهم في ذلك طلاقا منهم الشافعي ويجعله في حكم طلاقه كمن لم يتزوج ثم تأملنا ما يروى عن أصحاب رسول الله عليه السلام في ذلك فوجدنا يونس قد حدثنا قال أنبأ ابن وهبأن مالكا أخبره عن سعد بن 