َارِحُ التَعْمِيمَ بِالْبِكْرِ لِفَهْمِهِ مِنْ الْمُجْبِرِ وَسَكَتَ أَيْضًا عَنْ الدَيْنِ لِعُمُومِ الشَيْءِ لَهُ ثُمَ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ لِمَنْ حَيَاةً فُورِقَتْ بِلَا سَبَبْ هَذِي أَيْ الزَوْجَةُ كَأَنْ طَلَقَهَا الزَوْجُ أَوْ ارْتَدَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ لَاعَنَ وَ الْحَالَةُ أَنَهُ لَا مَهْرَ لَهَا بِأَنْ كَانَتْ مُفَوِضَةً وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا شَيْءٌ أَوْ الْكُلُ أَيْ كُلُ الْمَهْرِ وَجَبْ لَهَا بِأَنْ وَطِئَهَا زَوْجُهَا مَا بِهِم
ارح التعميم بالبكر لفهمه من المجبر وسكت أيضا عن الدين لعموم الشيء له ثم أخذ في بيان المتعة فقال لمن حياة فورقت بلا سبب هذي أي الزوجة كأن طلقها الزوج أو ارتد أو أسلم أو لاعن و الحالة أنه لا مهر لها بأن كانت مفوضة ولم يفرض لها شيء أو الكل أي كل المهر وجب لها بأن وطئها زوجها ما بهم