خُصُوصُ التَوْكِيلِ وَأَمَا التَطْلِيقُ فَيَصِحُ لِعُمُومِ الْإِذْنِ ا هـ كُرْدِيٌ قَوْلُهُ بُطْلَانُ خُصُوصِهِ أَيْ خُصُوصِ كَوْنِهِ وَكِيلًا حَتَى يُفْسِدَ الْجُعْلَ الْمُسَمَى إنْ كَانَ فَيَرْجِعُ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَأَمَا عُمُومُ كَوْنِهِ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَصَرُفِ مِنْ قِبَلِ الْمُوَكِلِ فَلَا يُبْطِلُهُ التَعْلِيقُ ا هـ سَيِدٌ عُمَرُ وَإِنْ بَدَأَتْ بِطَلَبِ طَلَاقٍ كَطَلِقْنِي بِكَذَا أَوْ إنْ أَوْ إذَا أَوْ مَتَى طَلَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَ كَذَا فَأَجَابَ
خصوص التوكيل وأما التطليق فيصح لعموم الإذن ا هـ كردي قوله بطلان خصوصه أي خصوص كونه وكيلا حتى يفسد الجعل المسمى إن كان فيرجع لأجرة المثل وأما عموم كونه مأذونا له في التصرف من قبل الموكل فلا يبطله التعليق ا هـ سيد عمر وإن بدأت بطلب طلاق كطلقني بكذا أو إن أو إذا أو متى طلقتني فلك علي كذا فأجاب