الرُجُوعَ وَإِنْ أَذِنَ السَيِدُ فِي الْوَكَالَةِ تَعَلَقَ الْمَالُ بِكَسْبِ الْعَبْدِ فَإِذَا أَدَى مِنْهُ رَجَعَ بِهِ عَلَى الزَوْجَةِ وَيَجُوزُ تَوْكِيلُهَا فِي الْخُلْعِ ذِمِيًا أَيْضًا وَلَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فِي قَبْضِ الْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ فَإِنْ وَكَلَهُ وَقَبَضَ فَفِي التَتِمَةِ أَنَ الْمُخْتَلِعَ يَبْرَأُ وَالْمُوَكِلَ مُضَيِعٌ لِمَالِهِ وَأَقَرَهُ الشَيْخَانِ وَالْأَصَحُ صِحَةُ تَوْكِيلِهِ امْرَأَةً بِخُلْعِ زَوْجَتِهِ أَوْ طَلَاقِهَا لِأَنَ لِ
الرجوع وإن أذن السيد في الوكالة تعلق المال بكسب العبد فإذا أدى منه رجع به على الزوجة ويجوز توكيلها في الخلع ذميا أيضا ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض في الخلع فإن وكله وقبض ففي التتمة أن المختلع يبرأ والموكل مضيع لماله وأقره الشيخان والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها لأن ل