 هَذَا السَفَرِ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَسْفَارِ وَحُكْمُ الْأَمِيرِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ غَيْرِهِ لِأَنَهُ يَلْزَمُهُ مِنْ التَمَادِي وَالرُجُوعِ مَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِمِنًى مُقِيمًا بِهَا يَقْتَضِي أَنَ ذَلِكَ قَلِيلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ عِنْدَهُ لِأَنَهَا لَيْسَتْ دَارَ اِسْتِيطَانٍ عَلَى مَا قَدَمْنَا ذِكْرَهُ إِلَا أَنَهُ إِنْ اِتَفَقَ ذَلِكَ فَإِنَ الْمُقِيمَ بِهَا يُتِمُ الصَلَاةَ لِأَنَ مِنْ حُكْمِ كُلِ مُسَافِرٍ يُصَلِي فِي بَلَدِهِ فَإِنَهُ
 هذا السفر لغيره من الأسفار وحكم الأمير في ذلك حكم غيره لأنه يلزمه من التمادي والرجوع ما يلزم غيره فصل وقوله وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها يقتضي أن ذلك قليل غير معلوم عنده لأنها ليست دار استيطان على ما قدمنا ذكره إلا أنه إن اتفق ذلك فإن المقيم بها يتم الصلاة لأن من حكم كل مسافر يصلي في بلده فإنه