يْرِهِ فَهُوَ رِوَايَةُ الْبَزْدَوِيِ وَعَلَى رِوَايَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ لَا يَضْمَنُوَقِيلَ يَضْمَنُ إذَا جَمَعَ الْمَاءَ ثُمَ أَتْلَفَهُ وَلَا يَضْمَنُ قَبْلَ الْجَمْعِ وَحِينَئِذٍ فَالْإِلْزَامُ بِهِ مِنْ رَدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُخَالِفُ وَعَنْ الشَيْخِ جَلَالِ الدِينِ ابْنِ الْمُصَنِفِ أَنَهُ قَصَرَ ضَمَانَهُ بِالْإِتْلَافِ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَشْهَدَ بِهِ لِآخَرَ ثُمَ رَجَعَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَقَالَ لَا وَجْهَ لِلضَمَانِ بِالِاتِف
يره فهو رواية البزدوي وعلى رواية شيخ الإسلام لا يضمنوقيل يضمن إذا جمع الماء ثم أتلفه ولا يضمن قبل الجمع وحينئذ فالإلزام به من رد المختلف فيه إلى المختلف فيه فلا يلزم المخالف وعن الشيخ جلال الدين ابن المصنف أنه قصر ضمانه بالإتلاف على ما إذا كان أشهد به لآخر ثم رجع بعد القضاء وقال لا وجه للضمان بالاتف