َا بِأَمْرِهَا بَطَلَ نِكَاحُ الْأُولَى أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ بِالنِكَاحِ الْمُطْلَقِ لَا يَمْلِكُ نَقْضَ مَا بَاشَرَهُ الْوَكِيلُ الْآخَرُ مَوْقُوفًا قَصْدًا وَيَمْلِكُ نَقْضَهُ بِنِكَاحِ أُخْتِهَا أَوْ بِتَجْدِيدِ الْأَوَلِ بِمَهْرٍ آخَرَ كَذَا فِي الْعَتَابِيَةِ وَلَوْ تَزَوَجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ إذْنِهَا ثُمَ وَكَلَ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِجَهُ امْرَأَةً فَنَقَضَ بِلِسَانِهِ مَا فَعَلَ الزَوْجُ لَمْ يَصِحَ فَإِنْ زَوَجَهُ أُخْتَهَا يَنْتَقِضُ الْأَوَلُ وَلَوْ زَوَجَهُ الْوَكِيلُ امْرَأَتَيْ
ا بأمرها بطل نكاح الأولى أحد الوكيلين بالنكاح المطلق لا يملك نقض ما باشره الوكيل الآخر موقوفا قصدا ويملك نقضه بنكاح أختها أو بتجديد الأول بمهر آخر كذا في العتابية ولو تزوج امرأة بغير إذنها ثم وكل رجلا بأن يزوجه امرأة فنقض بلسانه ما فعل الزوج لم يصح فإن زوجه أختها ينتقض الأول ولو زوجه الوكيل امرأتي