ُ لَوْ سَكَتَ عَلَيْهِ لَكَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ قَرَنَ بِهِ قَوْلَهُ وَدِيعَةً وَحُكْمُهَا وُجُوبُ الْحِفْظِ فَقَدْ غَيَرَ حُكْمَ الظَاهِرِ مِنْ وُجُوبِ الْعَيْنِ إلَى وُجُوبِ الْحِفْظِ فَكَانَ بَيَانَ تَغْيِيرٍ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ فَلَا يَصِحُ إلَا مَوْصُولًا كَالِاسْتِثْنَاءِ وَإِنَمَا يَصِحُ مَوْصُولًا لِأَنَ قَوْلَهُ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ يَحْتَمِلُ وُجُوبَ الْحِفْظِ أَيْ عَلَيَ حِفْظُ أَلْفٍ دِرْهَم وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَاهِرِ فَيَصِحُ بِشَرْطِ الْوَصْلِ وَلَوْ قَالَ عَلَيَ أَ
 لو سكت عليه لكان كذلك فإن قرن به قوله وديعة وحكمها وجوب الحفظ فقد غير حكم الظاهر من وجوب العين إلى وجوب الحفظ فكان بيان تغيير من حيث الظاهر فلا يصح إلا موصولا كالاستثناء وإنما يصح موصولا لأن قوله علي ألف درهم يحتمل وجوب الحفظ أي علي حفظ ألف درهم وإن كان خلاف الظاهر فيصح بشرط الوصل ولو قال علي أ