أَيْ زِيَادَةِ عَدَالَةٍ أَيْ فِي الْبَيِنَةِ الْأَصْلِيَةِ لَا فِي الْمُزَكِيَةِ قَوْلُهُ مَا لَمْ تُفِدْ الْكَثْرَةُ الْعِلْمَ أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ جَمْعًا يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ أَنَ زِيَادَةَ الْعَدَدِ لَا تُعَدُ مُرَجِحًا إلَا إذَا أَفَادَتْ الْعِلْمَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ إنَهُ يُرَجَحُ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ كَزِيَادَةِ الْعَدَالَةِ وَفَرَقَ لِلْمَشْهُورِ بِأَنَ الْقَصْدَ مِنْ الْقَضَا
أي زيادة عدالة أي في البينة الأصلية لا في المزكية قوله ما لم تفد الكثرة العلم أي بحيث يكون جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذب وما ذكره المصنف من أن زيادة العدد لا تعد مرجحا إلا إذا أفادت العلم هو قول ابن القاسم وهو المشهور وقيل إنه يرجح بزيادة العدد كزيادة العدالة وفرق للمشهور بأن القصد من القضا