لَهُ مِنْ الْإِنْكَارِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ ثُمَ قَبُولُهُ عِنْدَ لُبْسِ ذَلِكَ الشِعَارِ وَلَا إلَى أَنَ فِيهِ أَجْرًا لِأَنَهُ سَبَبٌ لِامْتِثَالِ أَمْرِ اللَهِ وَالِانْتِهَاءِ عَمَا نَهَى اللَهُ عَنْهُ فَعُلِمَ قَطْعًا مِنْ كَلَامِهِ أَنَ هَذَا الشِعَارَ لَيْسَ عَلَى قَانُونِ السُنَةِ وَأَنَهُ فِي أَصْلِهِ مَذْمُومٌ إلَا إذَا لُبِسَ بِذَلِكَ الْقَصْدِ الصَالِحِ فَحِينَئِذٍ لَا ذَمَ فِيهِ بَلْ فِيهِ الْأَجْرُ وَإِذَا تَقَرَرَ هَذَا بَطَلَ الْقَوْلُ بِأَنَهُ تَحَفَظَ أَوَلًا وَثَانِيًا بِمَا ذُ
له من الإنكار وعدم قبوله ثم قبوله عند لبس ذلك الشعار ولا إلى أن فيه أجرا لأنه سبب لامتثال أمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه فعلم قطعا من كلامه أن هذا الشعار ليس على قانون السنة وأنه في أصله مذموم إلا إذا لبس بذلك القصد الصالح فحينئذ لا ذم فيه بل فيه الأجر وإذا تقرر هذا بطل القول بأنه تحفظ أولا وثانيا بما ذ