جُوزُ ابْتِدَاءً الْمُبَايَعَةُ لِأَنَ ذَلِكَ مَالٌ مُتَقَوِمٌ فِي حَقِهِمْ وَلَا يَجُوزُ بِالْمَيْتَةِ وَالدَمِ لِأَنَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِهِمْ كَمَا فِي حَقِنَا وَصِحَةُ التَعْوِيضِ تَخْتَصُ بِمَالٍ مُتَقَوِمٍ قَالَ مُسْلِمٌ وَهَبَ لِمُرْتَدٍ هِبَةً فَعَوَضَهُ مِنْهَا الْمُرْتَدُ ثُمَ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ جَازَتْ الْهِبَةُ وَلَمْ يَجُزْ تَعْوِيضُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ التَعْوِيضَ تَصَرُفٌ مِنْ الْمُرْتَدِ فِي مَالِهِ و
جوز ابتداء المبايعة لأن ذلك مال متقوم في حقهم ولا يجوز بالميتة والدم لأن ذلك ليس بمال في حقهم كما في حقنا وصحة التعويض تختص بمال متقوم قال مسلم وهب لمرتد هبة فعوضه منها المرتد ثم قتل أو لحق بدار الحرب جازت الهبة ولم يجز تعويضه في قول أبي حنيفة لأن التعويض تصرف من المرتد في ماله و