ْمُكَلَفِ فَالْأَمْرُ الْمُتَعَلِقُ ظَاهِرًا بِالْمُسَبَبِ مُتَعَلِقٌ فِي الْحَقِيقَةِ بِالسَبَبِ وَهُوَ الْوَاجِبُ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ وَسِيلَةً إلَى الْمُسَبَبِ ظَاهِرًا فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْقَوْلَانِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ خَطَأً وَلَا بُدَ مِنْ قَيْدٍ بِهِ فِي قَوْلِهِمْ مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ وَاجِبٌ وَإِلَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُرَادًا لَزِمَ الْكُفْرُ لِأَنَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ إطْلَاقِهِ الْوَاجِبَ لِذَاتِهِ وَهُوَ لَيْسَ إلَا اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ مَع
مكلف فالأمر المتعلق ظاهرا بالمسبب متعلق في الحقيقة بالسبب وهو الواجب حقيقة وإن كان وسيلة إلى المسبب ظاهرا فحينئذ لا يكون القولان من هذا القبيل خطأ ولا بد من قيد به في قولهم ما يتوقف عليه الواجب واجب وإلا لو لم يكن مرادا لزم الكفر لأن المتبادر من إطلاقه الواجب لذاته وهو ليس إلا الله رب العالمين مع