ُسْلِمٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ثُمَ ارْتَدَ الْمَقْطُوعَةُ يَدُهُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارُ الْحَرْبِ فَعَلَى الْقَاطِعِ دِيَةُ الْيَدِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ عَمْدًا وَعَلَى عَاقِلَتِهِ إنْ كَانَ خَطَأً لِأَنَ قَطْعَ الْيَدِ كَانَتْ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلضَمَانِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ السِرَايَةُ بِزَوَالِ عِصْمَةِ نَفْسِهِ بِالرِدَةِ فَصَارَ كَمَا لَوْ انْقَطَعَ بِالْبُرْءِ فَيَلْزَمُهُ دِيَةُ الْيَدِ فَقَطْ وَإِنَ أَسْلَمَ قَبْلَ اللُحُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُ
سلم عمدا أو خطأ ثم ارتد المقطوعة يده عن الإسلام فمات أو قتل أو لحق بدار الحرب فعلى القاطع دية اليد في ماله إن كان عمدا وعلى عاقلته إن كان خطأ لأن قطع اليد كانت جناية موجبة للضمان وقد انقطعت السراية بزوال عصمة نفسه بالردة فصار كما لو انقطع بالبرء فيلزمه دية اليد فقط وإن أسلم قبل اللحوق بدار الحرب ث