 قَبْضِهِ لِلْبَائِعِ إذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَاتِ أَوْ مِثْلُهُ إذَا كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَاتِ كَالْمَالِ الْمَقْبُوضِ بِسَوْمِ الشِرَاءِ وَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ عَدَمَ الضَمَانِ لِأَنَ الْبَيْعَ لَمَا كَانَ مَوْقُوفًا عُدَ لِتَعَذُرِ نَفَاذِهِ بِتَلَفِ الْمَبِيعِ مَقْبُوضًا يَوْمَ الشِرَاءِ ثَالِثًا إذَا بَاعَ الْبَائِعُ مَالًا مِنْ آخَرَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ وَسَلَمَ الْمَبِيعَ بَعْدَ قَبْضِ الثَمَنِثُمَ فَسَخَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ فَل
 قبضه للبائع إذا كان من القيميات أو مثله إذا كان من المثليات كالمال المقبوض بسوم الشراء ولو شرط المشتري لنفسه عدم الضمان لأن البيع لما كان موقوفا عد لتعذر نفاذه بتلف المبيع مقبوضا يوم الشراء ثالثا إذا باع البائع مالا من آخر وشرط الخيار لنفسه وسلم المبيع بعد قبض الثمنثم فسخ البائع البيع في مدة الخيار فل