ةٍ وَأَمْرُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيمَا سَبَقَ الزَوْجَ بِسَفَرِهِ مَعَهَا إمَا بَعْدَ الْحَظْرِ أَوْ أَمْرُ تَخْيِيرٍ لِعِلْمِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ حَالِهِ أَنَهُ يُعْجِبُهُ السَفَرُ مَعَهَا وَتَكُونُ إنْ امْتَنَعَ مَحْرَمُهَا مِنْ سَفَرٍ مَعَهَا كَمَنْ لَا مَحْرَمَ لَهَا فَلَا وُجُوبَ عَلَيْهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يَلْزَمُهَا أُجْرَتُهُ وَفِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَهُ أَنْ يَجِبَ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فَقَطْ لَا النَفَقَةُ كَقَائِدِ الْأَعْمَى و
ة وأمره صلى الله عليه وسلم فيما سبق الزوج بسفره معها إما بعد الحظر أو أمر تخيير لعلمه صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يعجبه السفر معها وتكون إن امتنع محرمها من سفر معها كمن لا محرم لها فلا وجوب عليها وظاهر كلامهم لا يلزمها أجرته وفي الفروع ويتوجه أن يجب له أجرة مثله فقط لا النفقة كقائد الأعمى و