ُوجِرُ مُضْطَرًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَهُ وَصَلَ إلَى حَدٍ لَا يُمْكِنُ الْعَقْدُ مَعَهُ فِيهَا ا هـ ع ش قَوْلُهُ بِنِيَةِ الرُجُوعِ رَاجِعٌ لِكُلٍ مِنْ الْأَدَاءِ وَالضَمَانِ وَيُصَدَقُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ لِأَنَ النِيَةَ لَا تُعْلَمُ إلَا مِنْهُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ فَإِنَهُ يَرْجِعُ وَيَنْبَغِي فِي صُورَةِ الضَمَانِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْأَدَاءَ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الضَمَانِ كَمَا مَرَ عَنْ النِهَايَةِ وَسَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ الْآتِي يَحْتَمِلُ أ
وجر مضطرا ويؤخذ منه أنه وصل إلى حد لا يمكن العقد معه فيها ا هـ ع ش قوله بنية الرجوع راجع لكل من الأداء والضمان ويصدق في ذلك بيمينه لأن النية لا تعلم إلا منه ا هـ ع ش قوله فإنه يرجع وينبغي في صورة الضمان إذا لم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان كما مر عن النهاية وسيأتي عن شرح الإرشاد قوله بقيده الآتي يحتمل أ