لَيْهِ وَالِادِثَارَ بِهِ وَالسُتُورَ الْمُعَلَقَةَ لِأَنَهَا دُونَهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ ثُمَ اسْتَدَلَ الشَيْخُ وَجِيهُ الدِينِ عَلَى التَحْرِيمِ بِالْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ قَدْ دَلَتْ بِعُمُومِهَا وَخُصُوصِهَا عَلَى التَحْرِيمِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُعَيِنْ اسْتِعْمَالًا مَخْصُوصًا فَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِهِ وَإِنَمَا حُرِمَتْ لِأَنَهَا أَنْفَسُ مَالٍ لِأَهْلِ الدُنْيَا فَلُبْسُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا يُكْسِبُ الْعُجْبَ وَالْفَخْرَ و
ليه والادثار به والستور المعلقة لأنها دونه في الاستعمال ثم استدل الشيخ وجيه الدين على التحريم بالأحاديث المشهورة وقال فهذه الأحاديث قد دلت بعمومها وخصوصها على التحريم مطلقا ولم يعين استعمالا مخصوصا فكان على عمومه في جميع أنواعه وإنما حرمت لأنها أنفس مال لأهل الدنيا فلبسها واستعمالها يكسب العجب والفخر و