لِفِ كَذَا عُلِلَ م ر وَفِيهِ أَنَ الْعَقْدَ بِلَا وَلِيٍ دَفَعَ عَنْهُ أَيْضًا الِاعْتِرَاضَ مِنْهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَهُ إذَا رَجَعَ وَقَلَدَ الشَافِعِيَ لَا يَحْتَاجُ لِمُحَلِلٍ وَلَا يَثْبُتُ بِالْعَقْدِ الْأَوَلِ مَحْرَمِيَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِ زَوْجَتِهِ وَبِنْتِهَا وَلَا حُرْمَتُهُمَا إلَا إنْ وَطِئَفَتَثْبُتُ الْحُرْمَةُ دُونَ الْمَحْرَمِيَةِ وَقِيلَ إنَ مَاءَهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ وَقِيلَ إنْ نَوَى فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ وَإِلَا فَلَا ا هـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَ
لف كذا علل م ر وفيه أن العقد بلا ولي دفع عنه أيضا الاعتراض منه ومع ذلك فالمعتمد أنه إذا رجع وقلد الشافعي لا يحتاج لمحلل ولا يثبت بالعقد الأول محرمية بينه وبين أم زوجته وبنتها ولا حرمتهما إلا إن وطئفتثبت الحرمة دون المحرمية وقيل إن ماءه غير مستعمل وقيل إن نوى فهو مستعمل وإلا فلا ا هـ عميرة على المح