َةِ أَوَائِلَ السُوَرِ وَالْعَامَ مَا دَلَ عَلَى مُسَمَيَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ اشْتَرَكَتْ فِيهِ مُطْلَقًا وَالْخَاصَ الْمَقْصُورُ مِنْ الْعَامِ عَلَى بَعْضِ مُسَمَيَاتِهِ وَالْمُطْلَقَ مَا دَلَ عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ وَالْمُقَيَدَ مَا دَلَ عَلَى مُعَيَنٍ وَالنَاسِخَ أَيْ رَافِعُ الْحُكْمِ الشَرْعِيِ وَالْمَنْسُوخَ أَيْ مَا انْتَسَخَ حُكْمُهُ شَرْعًا بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا وَالْمُسْتَثْنَى أَيْ الْمُخَرَجُ بِإِلَا أَوْ بِإِحْدَى أَخَوَاتِهَا وَالْم
ة أوائل السور والعام ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا والخاص المقصور من العام على بعض مسمياته والمطلق ما دل على شائع في جنسه والمقيد ما دل على معين والناسخ أي رافع الحكم الشرعي والمنسوخ أي ما انتسخ حكمه شرعا بعد ثبوته شرعا والمستثنى أي المخرج بإلا أو بإحدى أخواتها والم