َا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَ إعْتَاقَ أَيِ بَعْضٍ وَإِنْ دَقَ جِدًا يَقْتَضِي السِرَايَةَ إلَى الْبَاقِي فَالْمَقْصُودُ حَاصِلٌ بِأَيِ بَعْضٍ كَانَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَرْعٌ بَاعَهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِ يَدِهِ مَثَلًا فَهَلْ يَصِحُ لِأَنَهُ لَوْ أَعْتَقَ يَدَهُ عَتَقَ فَشَرْطُ إعْتَاقِ يَدِهِ كَشَرْطِ إعْتَاقِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلْمَنْعِ قَوْلُهُ وَهُوَ مُوسِرٌ أَخْرَجَ الْمُعْسِرَ قَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ إلَخْ قَضِيَةُ هَذَا الْحَاصِلِ صِحَةُ شِرَاءِ نِصْفِ مَنْ نِصْفُهُ الْآخَر
ا هو ظاهر لأن إعتاق أي بعض وإن دق جدا يقتضي السراية إلى الباقي فالمقصود حاصل بأي بعض كان والله أعلم فرع باعه بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح لأنه لو أعتق يده عتق فشرط إعتاق يده كشرط إعتاقه فيه نظر ومال م ر للمنع قوله وهو موسر أخرج المعسر قوله فالحاصل إلخ قضية هذا الحاصل صحة شراء نصف من نصفه الآخر