 ذَكَرَ الْكَرْخِيُ أَنَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْمُطَلَقَةِ ثَلَاثًا وَهُوَ الصَحِيحُ لِأَنَ زَوَالَ الْمِلْكِ بِالْخُلْعِ وَالطَلَاقِ عَلَى مَالٍ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَلَمْ تَتَحَقَقْ الشُبْهَةُ فَيَجِبُ الْحَدُ إلَا إذَا ادَعَى الِاشْتِبَاهَ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُطَلَقَةِ الثَلَاثِ وَكَذَلِكَ إذَا وَطِئَ أُمَ وَلَدِهِ وَهِيَ تَعْتَدُ مِنْهُ بِأَنْ أَعْتَقَهَا لِأَنَ زَوَالَ الْمِلْكِ بِالْإِعْتَاقِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَلَمْ تَثْبُتْ الشُبْهَةُ 
 ذكر الكرخي أنه ينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في المطلقة ثلاثا وهو الصحيح لأن زوال الملك بالخلع والطلاق على مال مجمع عليه فلم تتحقق الشبهة فيجب الحد إلا إذا ادعى الاشتباه لما ذكرنا في المطلقة الثلاث وكذلك إذا وطئ أم ولده وهي تعتد منه بأن أعتقها لأن زوال الملك بالإعتاق مجمع عليه فلم تثبت الشبهة 