ِ بِمَالٍاعْتِرَاضًا بَيْنَهُمَا لَا أَنَ قَوْلَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا مُرَتَبٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لَمْ يَلْزَمْ فِي شَرْعِيَةِ الثَالِثَةِ تَقَدُمُ خُلْعٍ وَأَمَا إيرَادُ أَثْبَتُمْ التَحْلِيلَ لِلزَوْجِ الثَانِي بِلَعْنِ الْمُحَلِلِ فِي قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَنَ اللَهُ الْمُحَلِلَ وَالْمُحَلَلَ لَهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ قَالَ عَبْدُ الْحَقِ إسْنَادُهُ حَسَنٌ لِأَن
 بمالاعتراضا بينهما لا أن قوله فإن طلقها مرتب على قوله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لم يلزم في شرعية الثالثة تقدم خلع وأما إيراد أثبتم التحليل للزوج الثاني بلعن المحلل في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه قال عبد الحق إسناده حسن لأن