ُورَ ا هـ طفي يُفْهَمُ مِنْ فَرْضِهِمْ أَنَهُ لَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا مِنْ غَيْرِ تَعَذُرٍ يُؤْمَرُ بِالرُجُوعِ بِلَا خِلَافٍ وَبِهَذَا تُعُقِبَ الْبِسَاطِيُ الْمُصَنِفَ أَوْ خَالَفَ إفْرَادًا لِغَيْرِهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمَيِتُ وَإِلَا فَلَا كَتَمَتُعٍ بِقِرَانٍ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ أَوْ مِيقَاتًا شُرِطَ وَفُسِخَتْ إنْ عُيِنَ الْعَامُ أَوْ عُدِمَ كَغَيْرِهِ وَقَرَنَ الشَرْحُ أَوْ إنْ خَالَفَ الْأَجِيرُ فِي حَجِهِ إفْرَادًا اشْتَرَطَهُ
ور ا هـ طفي يفهم من فرضهم أنه لو تركها عمدا من غير تعذر يؤمر بالرجوع بلا خلاف وبهذا تعقب البساطي المصنف أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد أو ميقاتا شرط وفسخت إن عين العام أو عدم كغيره وقرن الشرح أو إن خالف الأجير في حجه إفرادا اشترطه