 هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْبَيَانِيَةِ مِنْ أَنَ الْمُكْرَهَ مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ اعْتَبَرَ الْقِيمَةَ وَقْتَ الْقَبْضِ وَضَمِنَهُ وَإِنْ شَاءَ اعْتَبَرَهَا يَوْمَ الْإِعْتَاقِ وَضَمِنَهُ قَوْلُهُ وَأَمْرُ غَيْرِهِ لَا أَيْ لَا يَكُونُ إكْرَاهًا هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَ الْإِكْرَاهَ عِنْدَهُ لَا يَتَحَقَقُ مِنْ غَيْرِ السُلْطَانِ خِلَافًا لَهُمَا وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِأَجْرَى الْكُفْرَ عَلَى لِسَانِهِ بِوَعِيدِ حَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ 
 هذا مخالف لما في البيانية من أن المكره مخير إن شاء اعتبر القيمة وقت القبض وضمنه وإن شاء اعتبرها يوم الإعتاق وضمنه قوله وأمر غيره لا أي لا يكون إكراها هذا عند الإمام لأن الإكراه عنده لا يتحقق من غير السلطان خلافا لهما والفتوى على قولهما كما في الخلاصةأجرى الكفر على لسانه بوعيد حبس أو قيد 