 بِقَصْدِ الْإِكْرَامِ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ بِلَا قَصْدٍ فَلَا يُبْطِلُهُ إذَا أَنْزَلَ وَالِاسْتِمْنَاءُ كَالْمُبَاشَرَةِ وَلَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لِلِاعْتِكَافِ أَوْ جَاهِلًا فَكَجِمَاعِ الصَائِمِ نَاسِيًا صَوْمَهُ أَوْ جَاهِلًا فَلَا يَضُرُ كَمَا مَرَ فِي الصِيَامِ وَلَا يَضُرُ فِي الِاعْتِكَافِ التَطَيُبُ وَالتَزَيُنُ بِاغْتِسَالٍ وَقَصِ شَارِبٍ وَلُبْسِ ثِيَابٍ حَسَنَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ لِأَنَهُ لَمْ يُنْقَلُ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَرَكَهُ وَلَا أَمَ
 بقصد الإكرام أو نحوه أو بلا قصد فلا يبطله إذا أنزل والاستمناء كالمباشرة ولو جامع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا فكجماع الصائم ناسيا صومه أو جاهلا فلا يضر كما مر في الصيام ولا يضر في الاعتكاف التطيب والتزين باغتسال وقص شارب ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تركه ولا أم