لدِيَةِ فَهِيَ عَلَيْهِمْ بِالسَوِيَةِ أَرْبَاعًا وَهَذَا مَا صَحَحَهُ الْبَغَوِيّ إلَى أَنْ بَيَنَ أَنَ النَوَوِيَ صَحَحَ أَنَ الْمُؤَاخَذَ الْوَلِيُ وَحْدَهُ وَقَدْ يُفِيدُ ذَلِكَ أَنَهُ فِيمَا إذَا رَجَعَ الشَاهِدُ وَالْمُزَكِي وَآلَ الْأَمْرُ إلَى الْمَالِ وَجَبَ الدِيَةُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ أَوْ مَعَ مَنْ مَرَ إلَخْ اُنْظُرْ مَا عَلَى الْمُزَكِي مِنْ الدِيَةِ إذَا رَجَعَ مَعَ الشُهُودِ وَيُحْتَمَلُ أَنَهُ كَأَحَدِهِمْ قَوْلُهُ رَجَعَ وَحْدَهُ 
لدية فهي عليهم بالسوية أرباعا وهذا ما صححه البغوي إلى أن بين أن النووي صحح أن المؤاخذ الولي وحده وقد يفيد ذلك أنه فيما إذا رجع الشاهد والمزكي وآل الأمر إلى المال وجب الدية عليهما نصفين فليتأمل قوله أو مع من مر إلخ انظر ما على المزكي من الدية إذا رجع مع الشهود ويحتمل أنه كأحدهم قوله رجع وحده 