ضَرَرَ فَيُخَيَرُ الْقَابِضُ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِهِ إلَا أَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ وَلَيْسَ لِلشَرِيكِ عَلَى الثَوْبِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ سَبِيلٌ لِأَنَهُ مَلَكَهُ بِعَقْدِهِ فَإِنْ قِيلَ هَبْ أَنَهُ مَلَكَهُ بِعَقْدِهِ أَمَا كَانَ بِبَعْضِ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ فِي الْمَقْبُوضِ أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَالِاسْتِيفَاءُ بِالْمُقَاصَةِ بَيْنَ ثَمَنِهِ وَبَيْنَ الدَيْنِ يَعْنِي أَنَ الِاسْتِيفَاءَ لَمْ يَقَعْ بِمَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَلْ بِمَا يَخُصُهُ م
ضرر فيخير القابض كما ذكرنا من قوله إلا أن يضمن له شريكه وليس للشريك على الثوب في صورة البيع سبيل لأنه ملكه بعقده فإن قيل هب أنه ملكه بعقده أما كان ببعض دين مشترك وذلك يقتضي الاشتراك في المقبوض أجاب بقوله والاستيفاء بالمقاصة بين ثمنه وبين الدين يعني أن الاستيفاء لم يقع بما هو مشترك بل بما يخصه م