 فِي هَذَا مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ وَاوٍ وَأَلِفٍ لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَ الْوَاضِعَ كَمَا وَضَعَ الْأَلْفَاظَ لِإِفَادَةِ الْمَقَاصِدِ الْبَاطِنَةِ وَغَيْرِهَا وَضَعَ الْإِعْرَابَ لِإِفَادَةِ الْمَعَانِي الطَارِئَةِ عَلَى بَعْضِهَا بِالتَرْكِيبِ تَوْفِيَةً لِكَمَالِ الْمَقْصُودِ مَعَ الِاخْتِصَارِ لَكِنْ كَمَا قَالَ وَلَا يُفِيدُ كَوْنُ الدَلِيلِ عَلَى الرَبْطِ حَرَكَةَ الْإِعْرَابِ فِي سَائِرِ الْقَضَايَا إذْ تَخْفَى هَذِهِ الْحَرَكَةُ فِي الْمَبْنِيِ وَالْمُعْتَلِ مَقْصُورًا ك
 في هذا ما يقوم مقامها من واو وألف لأن الظاهر أن الواضع كما وضع الألفاظ لإفادة المقاصد الباطنة وغيرها وضع الإعراب لإفادة المعاني الطارئة على بعضها بالتركيب توفية لكمال المقصود مع الاختصار لكن كما قال ولا يفيد كون الدليل على الربط حركة الإعراب في سائر القضايا إذ تخفى هذه الحركة في المبني والمعتل مقصورا ك