ْهُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ السَامِرِيِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالطَرِيقَةُ الثَانِيَةُ إنْ قُلْنَا النُقُودُ لَا تَتَعَيَنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَجْهًا وَاحِدًا لِأَنَهُ قَدْ ثَبَتَ اشْتِغَالُ ذِمَةِ الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ وَلَمْ يَثْبُتْ بَرَاءَتُهَا مِنْهُ وَإِنْ قُلْنَا تَتَعَيَنُ فَوَجْهَانِ مُخَرَجَانِ مِنْ الرِوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا ادَعَى كُلٌ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنَ الْعَيْبَ حَدَثَ عِنْدَهُ فِي السِلْعَةِ أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لِأَنَهُ يَدَعِي سَلَامَةَ
ه وهذه طريقة السامري في المستوعب والطريقة الثانية إن قلنا النقود لا تتعين فالقول قول البائع وجها واحدا لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن ولم يثبت براءتها منه وإن قلنا تتعين فوجهان مخرجان من الروايتين فيما إذا ادعى كل من المتبايعين أن العيب حدث عنده في السلعة أحدهما القول قول البائع لأنه يدعي سلامة