َوْ طَلْقَةٍ وَطَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ رُدَتْ لِاخْتِلَافِ الْمَعْنَيَيْنِ كَمَا لَوْ ادَعَى غَصْبًا أَوْ قَتْلًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِهِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ لَمْ تُقْبَلْ وَلَوْ شَهِدَا بِالْإِقْرَارِ بِهِ قُبِلَتْ الشَرْحُ قَوْلُهُ خَشْيَةَ التَطْوِيلِ قَدَمَهَا الشَارِحُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ قَوْلُهُ بِطَرِيقِ الْوَضْعِ أَيْ بِمَعْنَاهُ الْمُطَابِقِ وَهَذَا جَعَلَهُ الزَيْلَعِيُ تَفْسِيرًا لِلْمُوَافَقَةِ فِي اللَفْظِ حَيْثُ قَالَ وَالْمُرَادُ بِال
و طلقة وطلقتين أو ثلاث ردت لاختلاف المعنيين كما لو ادعى غصبا أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به لم تقبل ولو شهدا بالإقرار به قبلت الشرح قوله خشية التطويل قدمها الشارح في كتاب الوقف قوله بطريق الوضع أي بمعناه المطابق وهذا جعله الزيلعي تفسيرا للموافقة في اللفظ حيث قال والمراد بال