مَانِ الْعَبْدِ كَسْبَهُ الْحَاصِلَ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُفٍ عَلَى وُجُودِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَهُوَ الضَمَانُ وَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ قُلْت الْفَرْقُ أَنَ الْمَضْمُونَ هُنَاكَ ثَابِتٌ حَالَةَ الْإِذْنِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَهَلْ لِلْعَبْدِ أَنْ يُؤَجِرَ نَفْسَهُ لِلْمَهْرِ وَالنَفَقَةِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُسْتَأْجَرِ قَالَهُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَاالشَرْحُ قَوْلُهُ تَعَلَقَ أَيْضًا أَيْ مَعَ تَعَلُقِهِ بِذِمَتِهِ وَبِكَسْبِهِ قَا
مان العبد كسبه الحاصل بعد الإذن فيه من غير توقف على وجود المأذون فيه وهو الضمان وقياسه هنا كذلك قلت الفرق أن المضمون هناك ثابت حالة الإذن بخلافه هنا وهل للعبد أن يؤجر نفسه للمهر والنفقة وجهان بناء على جواز بيع المستأجر قاله في الروضة وأصلهاالشرح قوله تعلق أيضا أي مع تعلقه بذمته وبكسبه قا