شْتَرِي وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنَهَا عَلَيْهِمَا وَأَمَا فِي مَسْأَلَةِ اسْتِثْنَاءِ السَاقِطِ وَحْدَهُ فَهِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِضَمَانِ الْمُشْتَرِي لَهُ فِي الْمَوْتِ هَذَا مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَاشِرٍ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ اُنْظُرْ بْن وَأُجْرَةُ الذَبْحِ وَالسَلْخِ فِي اسْتِثْنَاءِ الْأَرْطَالِ وَكَذَلِكَ فِي اسْتِثْنَاءِ الْجُزْءِ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ لِأَنَهُمَا شَرِيكَانِ قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ غَيْرِهَا أَيْ وَالْمُشْتَرِي دَا
شتري واختار بعضهم أنها عليهما وأما في مسألة استثناء الساقط وحده فهي على المشتري بناء على القول بضمان المشتري له في الموت هذا ما نقله ابن عاشر عن ابن عرفة انظر بن وأجرة الذبح والسلخ في استثناء الأرطال وكذلك في استثناء الجزء عليهما على قدر الأنصباء لأنهما شريكان قوله إذ ليس له أخذ غيرها أي والمشتري دا