ا أَيْ الْيَسَارَ مَنْ لَهُ قَوَدُ الْيَمِينِ أَوْ بِالْعَكْسِ تَعَدِيًا أَجْزَأَتْ وَلَا قَوَدَ لِأَنَهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ فِي الدِيَةِ وَالْأَلَمِ وَالِاسْمِ فَتَسَاقَطَا وَلِأَنَ إيجَابَ الْقَوَدِ يُفْضِي إلَى قَطْعِيَدِ كُلٍ مِنْهُمَا وَإِذْهَابِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ وَكُلٌ مِنْ الْقَطْعَيْنِ مَضْمُونٌ بِسَرَايَتِهِ لِأَنَهُ عُدْوَانٌ أَوْ قَطَعَ خِنْصَرًا بِبِنْصِرٍ أَجْزَأَتْ وَلَا ضَمَانَ لِمَا سَبَقَ أَوْ قَالَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ لِلْجَانِي أَ
ا أي اليسار من له قود اليمين أو بالعكس تعديا أجزأت ولا قود لأنهما متساويتان في الدية والألم والاسم فتساقطا ولأن إيجاب القود يفضي إلى قطعيد كل منهما وإذهاب منفعة الجنس وكل من القطعين مضمون بسرايته لأنه عدوان أو قطع خنصرا ببنصر أجزأت ولا ضمان لما سبق أو قال المجني عليه للجاني أ