َلُ لِعَدَمِ التُهْمَةِ وَقَيَدَ أَشْهَبُ عَدَمَ الْقَبُولِ بِكَوْنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ غَنِيًا وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِفُ فَقَالَ إلَا الْمُوَرِثَ الْفَقِيرَ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَارِثِهِ عَلَيْهِ بِالزِنَا أَوْ قَتْلِ الْعَمْدِ لِعَدَمِ التُهْمَةِ أَوْ شَهَادَةٌ بِعِتْقِ مَنْ أَيْ رَقِيقٍ يُتَهَمُ بِضَمِ التَحْتِيَةِ الشَاهِدُ فِي الِاخْتِصَاصِ بِ وَلَائِهِ عَنْ الْإِنَاثِ مِنْ وَرَثَةِ مُعْتِقِهِ وَالرَقِيقُ ذُو مَالٍ فَإِنْ لَمْ يُتَهَمْ فِيهَا لِعَدَمِ الْإ
ل لعدم التهمة وقيد أشهب عدم القبول بكون المشهود عليه غنيا واعتمده المصنف فقال إلا المورث الفقير فتقبل شهادة وارثه عليه بالزنا أو قتل العمد لعدم التهمة أو شهادة بعتق من أي رقيق يتهم بضم التحتية الشاهد في الاختصاص ب ولائه عن الإناث من ورثة معتقه والرقيق ذو مال فإن لم يتهم فيها لعدم الإ