مِنْ الدَارِ وَيَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ مُخَيَرًا فِي بَاقِي الدَارِ لِتَفْرِيقِ الصَفْقَةِ فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْإِجَارَةَ وَإِنْ شَاءَ سَكَنَ الْحُجَرَ الْبَاقِيَةَ بِحِصَتِهَا مِنْ الْأُجْرَةِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَإِنْ شَاءَ أَجْبَرَ الْآجِرَ عَلَى إخْلَاءِ الْمَأْجُورِ جَمِيعِهِ وَإِذَا أَخْلَى الْآجِرُ الدَارَ مِنْ أَمْتِعَتِهِ أَيْ إذَا أَخْلَى تِلْكَ الْأُجْرَةَلَزِمَتْ الْإِجَارَةُ أَيْ إنَهُ يَسْقُطُ حَقُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْفَسْخِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَعَدَ
من الدار ويكون المستأجر مخيرا في باقي الدار لتفريق الصفقة فإن شاء فسخ الإجارة وإن شاء سكن الحجر الباقية بحصتها من الأجرة انظر المادة وإن شاء أجبر الآجر على إخلاء المأجور جميعه وإذا أخلى الآجر الدار من أمتعته أي إذا أخلى تلك الأجرةلزمت الإجارة أي إنه يسقط حق المستأجر في الفسخ انظر المادة وعد