َجْرَى الْعِلْمِ وَإِلَا يَكُنْ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الْفُنُونِ ذَلِكَ فَبَعِيدٌ جِدًا الْقَوْلُ بِهِ أَيْ بِجَوَازِ التَوْكِيلِ مَعَ ظَنِ ظُلْمِهِ أَيْ ظَنِ الْوَكِيلِ ظُلْمَ مُوَكِلِهِ وَمَعَ الشَكِ احْتِمَالَانِ وَإِنْ وَكَلَهُ فِي الْقَبْضِ أَيْ قَبْضِ الدَيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا كَانَ وَكِيلًا فِي الْخُصُومَةِ لِأَنَهُ لَا يُتَوَصَلُ إلَى الْقَبْضِ إلَا بِهَا فَكَانَ إذْنًا فِيهَا عُرْفًا لِأَنَ الْقَبْضَ لَا يَتِمُ إلَا بِهِ وَإِنْ وَكَلَهُ فِي قَبْضِ
جرى العلم وإلا يكن المراد من كلام الفنون ذلك فبعيد جدا القول به أي بجواز التوكيل مع ظن ظلمه أي ظن الوكيل ظلم موكله ومع الشك احتمالان وإن وكله في القبض أي قبض الدين أو الوديعة ونحوها كان وكيلا في الخصومة لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بها فكان إذنا فيها عرفا لأن القبض لا يتم إلا به وإن وكله في قبض