َمُعَارٌ وَصِيغَةٌ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ مَتَى يُعِرْ مَنْ لِتَبَرُعٍ صَلَحْ أَهْلَ تَبَرُعَاتِهِ أَيْ أَهْلًا لِلتَبَرُعِ عَلَيْهِ صَحَ أَيْ عَقْدُ الْإِعَارَةِ فَخَرَجَ بِمَنْ صَلَحَ لِلتَبَرُعِ مَنْ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ كَالصَبِيِ وَالسَفِيهِ وَالْمُفْلِسِ وَالْمُكَاتَبِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُعِيرُوا لِأَنَ الْإِعَارَةَ تَبَرُعٌ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَيْسُوا أَهْلًا لَهُ وَإِنَمَا جُعِلَ الْمُفْلِسُ أَهْلًا لَهُ فِي الضَمَانِ مِنْ جِهَةِ تَصَرُفِهِ
معار وصيغة وقد أخذ في بيانها فقال متى يعر من لتبرع صلح أهل تبرعاته أي أهلا للتبرع عليه صح أي عقد الإعارة فخرج بمن صلح للتبرع من لم يصلح له كالصبي والسفيه والمفلس والمكاتب بغير إذن سيده فليس لهم أن يعيروا لأن الإعارة تبرع بالمنفعة وليسوا أهلا له وإنما جعل المفلس أهلا له في الضمان من جهة تصرفه