ُودِ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ كَذَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى رَشِيدِ الدِينِ ثُمَ قَالَ وَعَلَى قِيَاسِ مَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَهُ لَوْ ادَعَى أَنَ لِي عَلَى فُلَانٍ دِينَارًا وَأَنَهُ مَاتَ وَأَنْتَ وَارِثُهُ وَابْنُهُ وَاسْمُ أَبِيك كَذَا وَاسْمُ جَدِك كَذَا وَبَرْهَنَ يُقْبَلُ وَيَثْبُتُ النَسَبُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ الْفَصْلُ الثَانِي فِي تَقْسِيمِ الدَعَاوَى الدَعَاوَى سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنْهَا مَا لَا يَسْمَعُهُ الْحَاكِمُ وَلَا يُلْزِمُ الْمُدَعِي بِسَب
ود الإشارة إليه كذا وقع في فتاوى رشيد الدين ثم قال وعلى قياس مسألة أخرى وهي أنه لو ادعى أن لي على فلان دينارا وأنه مات وأنت وارثه وابنه واسم أبيك كذا واسم جدك كذا وبرهن يقبل ويثبت النسب ينبغي أن يكون هنا كذلك الفصل الثاني في تقسيم الدعاوى الدعاوى سبعة أنواع منها ما لا يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعي بسب