بَنَى تَعْلِيلَهُ عَلَى قِيَامِ الْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِ فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ قَطْعُ الْحُلْقُومِ بِتَنَاوُلِ اللَفْظِ لَا بِاقْتِضَائِهِ انْتَهَى أَقُولُ لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ لِأَنَ مَا سَيَجِيءُ مِنْ كَلَامُ الْمُصَنِفِ فِي تَعْلِيلِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ اقْتَضَى حَمْلَ الْأَوْدَاجِ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ إلَا أَنَهُ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الِاسْتِغْرَاقُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَدَلَالَةِ اللَفْظِ عَلَيْهِ عِبَارَةً بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَحَقَقَ الِاسْتِغْرَاقُ بِدَلَالَة
بنى تعليله على قيام الأكثر مقام الكل فحينئذ يثبت قطع الحلقوم بتناول اللفظ لا باقتضائه انتهى أقول ليس هذا بشيء لأن ما سيجيء من كلام المصنف في تعليل قول أبي حنيفة وإن اقتضى حمل الأوداج على الاستغراق إلا أنه لا يقتضي أن يكون الاستغراق من جهة واحدة كدلالة اللفظ عليه عبارة بل يجوز أن يتحقق الاستغراق بدلالة