َعَالَى فِي الْكُفْرِ بِهِ وَهُوَ أَصْلُ الشَرِيعَةِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ وَلَمْ يُؤَاخِذْ بِهِ حَمَلَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ فُرُوعَ الشَرِيعَةِ فَإِذَا وَقَعَ الْإِكْرَاهُ عَلَيْهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ وَلَا يَتَرَتَبُ حُكْمٌ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَاءَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ رُفِعَ عَنْ أُمَتِي الْخَطَأُ وَالنِسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَالْخَبَرُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَ سَنَدُهُ فَإِنَ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ بِاتِفَاقٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَلَكِنَهُ
عالى في الكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولا يترتب حكم عليه وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء ولكنه