 بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَقْصِيرٍ أَوْ أَنَ الْمُسْتَوْدَعَ رَدَهَا فِي حَيَاتِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الْقَوْلُ تِجَاهَ إنْكَارِ الْمُودِعِ وَالْقَوْلُ لِلْمُودِعِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إثْبَاتِ ضَيَاعِ الْوَدِيعَةِ لَزِمَ الضَمَانُ مِنْ التَرِكَةِ فَفِي هَذِهِ الصُورَةِ إذَا ادَعَى الْمُودَعُ التَجْهِيلَ وَادَعَى الْوَارِثُ تَلَفَهَا أَخِيرًا بَيْنَمَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً وَمَوْجُودَةً عِنْدَ وَفَاةِ الْمُسْتَوْدَعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الطَالِبِ وَأَمَا إذَا أَثْبَتَ الْوَارِثُ رَدَ مُوَرِ
 بلا تعد ولا تقصير أو أن المستودع ردها في حياته فلا يعتبر هذا القول تجاه إنكار المودع والقول للمودع فإن لم يقدر على إثبات ضياع الوديعة لزم الضمان من التركة ففي هذه الصورة إذا ادعى المودع التجهيل وادعى الوارث تلفها أخيرا بينما كانت معروفة وموجودة عند وفاة المستودع فالقول قول الطالب وأما إذا أثبت الوارث رد مور