نْدِيُ فَصَارَلِلْمُضَارِبِ خَمْسُ مَرَاتِبَ هُوَ فِي الِابْتِدَاءِ أَمِينٌ فَإِذَا تَصَرَفَ فَهُوَ وَكِيلٌ فَإِذَا رَبِحَ فَهُوَ شَرِيكٌ فَإِذَا فَسَدَتْ فَهُوَ أَجِيرٌ فَإِذَا خَالَفَ فَهُوَ غَاصِبٌ قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُ الْمُضَارَبَةُ إلَا بِالْمَالِ الَذِي بَيَنَا أَنَ الشَرِكَةَ تَصِحُ بِهِ يَعْنِي أَنَهَا لَا تَصِحُ إلَا بِالدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ فَأَمَا الْفُلُوسُ فَعَلَى الْخِلَافِ الَذِي بَيَنَاهُ فِي الشَرِكَةِ وَهُوَ أَنَ عِنْدَ مُحَمَدٍ تَجُوزُ الْمُ
ندي فصارللمضارب خمس مراتب هو في الابتداء أمين فإذا تصرف فهو وكيل فإذا ربح فهو شريك فإذا فسدت فهو أجير فإذا خالف فهو غاصب قوله ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بينا أن الشركة تصح به يعني أنها لا تصح إلا بالدراهم والدنانير فأما الفلوس فعلى الخلاف الذي بيناه في الشركة وهو أن عند محمد تجوز الم