 الرَصَاعُ مِنْ لَازِمِ الذِمَةِ أَنَ الْمُقَدَرَ فِيهَا كُلِيٌ لَا جُزْئِيٌ أَيْ لِأَنَ الْجُزْئِيَ هُوَ الْمُعَيَنُ وَالذِمَةُ لَا تَقْبَلُهُ وَلِذَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ كُلِيٌ الْخَامِسُ د قِيلَ هَذَا الشَرْطُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَأَنْ تُبَيَنَ صِفَاتُهُ وَلَا تَبْيِينَ فِي الْحَاضِرِ الْمُعَيَنِ فَتَعَيَنَ أَنَ التَبْيِينَ إنَمَا هُوَ لِمَا فِي الذِمَةِ فَيَنْبَغِي الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ بِمَا قَبْلَهُ وَجَوَابُهُ أَنَ التَبْيِينَ قَدْ يَكُونُ فِي مُعَيَنٍ غَائِبٍ مَوْجُودٍ عِنْدَ
 الرصاع من لازم الذمة أن المقدر فيها كلي لا جزئي أي لأن الجزئي هو المعين والذمة لا تقبله ولذا قال ابن عرفة كلي الخامس د قيل هذا الشرط يغني عنه قوله وأن تبين صفاته ولا تبيين في الحاضر المعين فتعين أن التبيين إنما هو لما في الذمة فينبغي الاستغناء عنه بما قبله وجوابه أن التبيين قد يكون في معين غائب موجود عند