َنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالرُشْدِ بِاعْتِبَارِ مَا يَرَى مِنْ أَحْوَالِهِ وَلَا يَتَحَقَقُ ذَلِكَ إلَا بَعْدَ مُضِيِ مُدَةٍ يَظْهَرُ فِيهَا ذَلِكَ عُرْفًا فَلَا يَتَقَيَدُ بِخُصُوصِ الْوَقْتِ الَذِي بَلَغَ فِيهِ كَوَقْتِ الزَوَالِ مَثَلًا ا هـ قَوْلُهُ وَقِيلَ الِاحْتِرَازُ إلَخْ اقْتَصَرَ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَيْهِ جَازِمَيْنِ بِذَلِكَ وَقَالَ سم يَجُوزُ كَوْنُهَا مَجْمُوعَ الْأَمْرَيْنِ أَعْنِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ ا هـ قَوْلُهُ مَا تَقَرَرَ أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَهُ حَجْرٌ ثَ
ن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما يرى من أحواله ولا يتحقق ذلك إلا بعد مضي مدة يظهر فيها ذلك عرفا فلا يتقيد بخصوص الوقت الذي بلغ فيه كوقت الزوال مثلا ا هـ قوله وقيل الاحتراز إلخ اقتصر النهاية والمغني عليه جازمين بذلك وقال سم يجوز كونها مجموع الأمرين أعني هذا وما قبله ا هـ قوله ما تقرر أي بقوله لأنه حجر ث