نِصْفُ الرِبْحِ لِلْأَوَلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ وَجَمِيعُ الرِبْحِ لِلْمُضَارِبِ عِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَكِنَهُ بِسَبَبِ جَلْبِهِ فَيَتَصَدَقُ بِهِ وَيَغْرَمُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ رَأْسِ مَالِهِ أَمَا لِلْأَوَلِ فَغَيْرُ مُشْكِلٍ وَأَمَا لِلثَانِي فَلِإِقْرَارِهِ بِأَنَهُ كَانَ أَمِينًا مِنْ جِهَتِهِ وَقَدْ دَفَعَ الْأَمَانَةَ إلَى غَيْرِهِ وَبِإِقْرَارِهِ صَارَ ضَامِنًا لَهُ وَإِذَا أَقَرَ أَنَ الْمَالَ مُضَارَبَةٌ فِي يَدِهِ لِفُلَانٍ وَفُلَا
نصف الربح للأول عند أبي يوسف رحمه الله وجميع الربح للمضارب عند محمد رحمه الله ولكنه بسبب جلبه فيتصدق به ويغرم لكل واحد منهما نصف رأس ماله أما للأول فغير مشكل وأما للثاني فلإقراره بأنه كان أمينا من جهته وقد دفع الأمانة إلى غيره وبإقراره صار ضامنا له وإذا أقر أن المال مضاربة في يده لفلان وفلا