مْ يَنْقُصْ الْأَصْلُ بِالزِيَادَةِ فَلَهُ الْمُسَمَى مِنْ الْأَجْرِ وَإِنْ جَاءَ بِهِ زَائِدًا فِي الْعَرْضِ وَحْدَهُ أَوْ فِيهِمَا فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَهُ مُخَالِفٌ لِأَمْرِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالثَانِي لَهُ الْمُسَمَى لِأَنَهُ زَادَ عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ فَأَشْبَهَ زِيَادَةَ الطُولِ وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَلِ فَرَقَ بَيْنَ الطُولِ وَالْعَرْضِ بِأَنَهُ يُمْكِنُ قَطْعُ الزَائِدِ فِي الطُولِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الْعَرْضِ وَإِنْ جَاءَ بِهِ نَاقِصًا فِي
م ينقص الأصل بالزيادة فله المسمى من الأجر وإن جاء به زائدا في العرض وحده أو فيهما ففيه وجهان أحدهما لا أجر له لأنه مخالف لأمر المستأجر والثاني له المسمى لأنه زاد على ما أمر به فأشبه زيادة الطول ومن قال بالأول فرق بين الطول والعرض بأنه يمكن قطع الزائد في الطول ولا يمكن ذلك في العرض وإن جاء به ناقصا في