 لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِ بِالْعَقْدِ كَمَا فِي الطَعَامِ فَلِتَوَهُمِ الْغَرَرِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِلتَصَرُفِ قُلْنَا لَا يَجُوزُ تَصَرُفُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ لِعَجْزِهِ عَنْ التَسْلِيمِ بِحَبْسِ الْبَائِعِ إيَاهُ لِحَقِهِ وَالْإِجَارَةُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ كَالْبَيْعِوَأَمَا الْهِبَةُ وَالصَدَقَةُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ كُلُ تَصَرُفٍ لَا يَتِمْ إلَا بِالْقَبْضِ فَذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْ
 لفوات القبض المستحق بالعقد كما في الطعام فلتوهم الغرر في الملك المطلق للتصرف قلنا لا يجوز تصرفه قبل القبض أو لعجزه عن التسليم بحبس البائع إياه لحقه والإجارة في ذلك كله كالبيعوأما الهبة والصدقة في المبيع قبل القبض لا يجوز عند أبي يوسف وقال محمد رحمه الله كل تصرف لا يتم إلا بالقبض فذلك جائز في ال