 بَعْدَ الرَفْعِ أَوْ عِنْدَ مُحَكِمٍ إعْسَارُهُ بِبَيِنَةٍ أَوْ إقْرَارِهِ فَلَا بُدَ مِنْ الرَفْعِ إلَى الْقَاضِي كَمَا فِي الْعُنَةِ لِأَنَهُ مَحَلُ اجْتِهَادٍ وَيَكْفِي عِلْمُ الْقَاضِي إذَا قُلْنَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَفْسَخَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ بَعْدَ الثُبُوتِ أَوْ يَأْذَنُ لَهَا فِيهِ وَلَيْسَ لَهَا مَعَ عِلْمِهَا بِالْعَجْزِ الْفَسْخُ قَبْلَ الرَفْعِ إلَى الْقَاضِي وَلَا بَعْدَهُ قَبْلَ الْإِذْنِ فِيهِ وَلَا حَاجَةَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ إلَ
 بعد الرفع أو عند محكم إعساره ببينة أو إقراره فلا بد من الرفع إلى القاضي كما في العنة لأنه محل اجتهاد ويكفي علم القاضي إذا قلنا يحكم بعلمه وحينئذ فيفسخه بنفسه أو نائبه بعد الثبوت أو يأذن لها فيه وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل الإذن فيه ولا حاجة كما قال الإمام إل