بِشَهَادَتِهِمْ وَيَقَعُ الِاخْتِلَافُ فِي نَسَبِ زَيْدٍ وَرُبَمَا يَكُونُ فِي الْمَكْتُوبِ أَنَهُ شَرِيفٌ حُسَيْنِيٌ أَوْ حَسَنِيٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَا يُقْصَدُ إثْبَاتُهُ وَيُقَالُ إنَ هَذَا الْمَكْتُوبَ ثَابِتٌ عَلَى الْقَاضِي الْفُلَانِيِ فَهَلْ ذَلِكَ مُسْتَنَدٌ صَحِيحٌ أَمْ لَا وَالْجَوَابُ أَنَ هَذَا لَيْسَ مُسْتَنَدًا صَحِيحًا فِي إثْبَاتِ النَسَبِ الْمَذْكُورِ فَإِنَ الْمَشْهُودَ بِهِ إنَمَا هُوَ إقْرَارٌ بِكَذَا لِلْمُقِرِ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَالَيْنِ تَارَةً لَا يَكُونُ ا
بشهادتهم ويقع الاختلاف في نسب زيد وربما يكون في المكتوب أنه شريف حسيني أو حسني أو غير ذلك مما يقصد إثباته ويقال إن هذا المكتوب ثابت على القاضي الفلاني فهل ذلك مستند صحيح أم لا والجواب أن هذا ليس مستندا صحيحا في إثبات النسب المذكور فإن المشهود به إنما هو إقرار بكذا للمقر له وهو على حالين تارة لا يكون ا