ْ الْبَحْرِ أَنَ الْإِفْتَاءَ بِظَاهِرِ الْمَذْهَبِ أَوْلَى قُلْت الْأَوْلَوِيَةُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِمَا أَنَ مَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ الْمُتَأَخِرِ وَلِمَا عَلِمْت مِنْ أَكْثَرِيَةِ التَصْحِيحِ لَهُ ا هـ قَوْلُهُ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا فِي التَهْذِيبِ وَالْبَحْثُ لِصَاحِبِ النَهْرِ وَكَذَا الِاسْتِدْرَاكُ بَعْدَهُ قَوْلُهُ فَتَأَمَلْ إشَارَةٌ إلَى مُخَالَفَةِ مَا فِي الْفَتْحِ لِكَلَامِ التَهْذِيبِ أَوْ إلَى مَا فِي دَعْوَى الْأَوْلَوِيَةِ مِنْ الْبَحْثِ 
 البحر أن الإفتاء بظاهر المذهب أولى قلت الأولوية غير ظاهرة لما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخر ولما علمت من أكثرية التصحيح له ا هـ قوله ويقاس عليه أي على ما في التهذيب والبحث لصاحب النهر وكذا الاستدراك بعده قوله فتأمل إشارة إلى مخالفة ما في الفتح لكلام التهذيب أو إلى ما في دعوى الأولوية من البحث 