ُمُورِ فَلَوْ جَوَزْنَا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا أَدَى إلَى إبْطَالِ مَا أُقِيمَ لِأَجْلِهِ ا هـ وَقَوْلٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَشْتَدَ الضَرَرُ بِبَقَائِهِ وَإِلَا اُتُفِقَ عَلَى عَزْلِهِ وَأَمَا نَائِبُ الْإِمَامِ فَيَظْهَرُ أَنَهُ لَيْسَ كَالْإِمَامِ فَيُعْزَلُ بِمَا ذُكِرَ اتِفَاقًا وَحَرَرَ الْمَسْأَلَةَ وَأَمَا خَلْعُهُ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ لِضَابِطِ الْعَلَامَةِ خَلِيلٍ فِي تَوْضِيحِهِ كُلُ مَنْ مَلَكَ
مور فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله ا هـ وقول ينبغي أن يكون محل الخلاف ما لم يشتد الضرر ببقائه وإلا اتفق على عزله وأما نائب الإمام فيظهر أنه ليس كالإمام فيعزل بما ذكر اتفاقا وحرر المسألة وأما خلعه لنفسه من غير سبب فليس له ذلك على مذهب مالك لضابط العلامة خليل في توضيحه كل من ملك