يُنَافِي الْإِمْكَانَ الذَاتِيَ لَهُ وَالْإِمْكَانُ الذَاتِيُ لِلْفِعْلِ هُوَ الشَرْطُ فِي التَكْلِيفِ بِهِ وَإِلَا لَمْ يَصِحَ تَكْلِيفُ كُلِ مَنْ مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ وَمَعْصِيَتِهِ لِأَنَ عِلْمَهُ تَعَالَى مُتَعَلِقٌ بِأَنَهُ لَا يُؤْمِنُ وَلَا يَتُوبُ قَالُوا ثَانِيًا لَوْ صَحَ التَكْلِيفُ مَعَ عِلْمِ الْآمِرِ بِالِانْتِفَاءِ لِشَرْطِهِ صَحَ التَكْلِيفُ مَعَ عِلْمِ الْمَأْمُورِ بِانْتِفَائِهِ إذْ الْمَانِعُ مِنْ الصِحَةِ ثَمَةَ إنَمَا هُوَ عَدَمُ إمْكَانِهِ
ينافي الإمكان الذاتي له والإمكان الذاتي للفعل هو الشرط في التكليف به وإلا لم يصح تكليف كل من مات على كفره ومعصيته لأن علمه تعالى متعلق بأنه لا يؤمن ولا يتوب قالوا ثانيا لو صح التكليف مع علم الآمر بالانتفاء لشرطه صح التكليف مع علم المأمور بانتفائه إذ المانع من الصحة ثمة إنما هو عدم إمكانه