يْنَ كَوْنِ الْمَدِينِ مُمَاطِلًا أَوْ لَا ط قُلْتُ وَذَكَرَ الشَارِحُ فِي كِتَابِ السَرِقَةِ أُجْرَةً لِلْمُحْضِرِ لِلْخُصُومِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ عَلَى الْمُتَمَرِدِ وَفِي قَضَاءِ الْخَانِيَةِ هُوَ الصَحِيحُ لَكِنْ فِي قَضَاءِ الْبَزَازِيَةِ وَقِيلَ عَلَى الْمُدَعِي وَهُوَ الْأَصَحُ ا هـانْقَضَتْ مُدَةُ الْإِجَارَةِ وَرَبُ الدَارِ غَائِبٌ فَسَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ ذَلِكَ سَنَةً لَا يَلْزَمُهُ الْكِرَاءُ لِهَذِهِ السَنَةِ لِأَنَهُ لَمْ يَسْكُنْهَا عَلَى وَجْ
ين كون المدين مماطلا أو لا ط قلت وذكر الشارح في كتاب السرقة أجرة للمحضر للخصوم في بيت المال وقيل على المتمرد وفي قضاء الخانية هو الصحيح لكن في قضاء البزازية وقيل على المدعي وهو الأصح ا هـانقضت مدة الإجارة ورب الدار غائب فسكن المستأجر بعد ذلك سنة لا يلزمه الكراء لهذه السنة لأنه لم يسكنها على وج