عُ هَدَرٌ لِأَنَهُ جِنَايَةُ عَبْدِ الْغَيْرِ عَلَى أَجْنَبِيٍ فَضَمِنَ السَاكِتُ نِصْفَ الْقِيمَةِ مَا لَمْ يَصِلْإلَيْهِ نَصِيبُهُ بِضَمَانٍ أَوْ سِعَايَةٍ لِأَنَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ بِالْكِتَابَةِ وَجَبَتْ عَلَى الْمُكَاتَبِ حَالَ حَيَاتِهِ فَمَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ حَقُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ لَا يَلْزَمُهُ أَيْضًا نِصْفُ الْقِيمَةِ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَجَنَى عَلَى أَحَدِهِمَا ثُمَ بَاعَ الْآخَرُ نِصْفَ نَصِيبِهِ مِنْ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ ثُمَ جَنَى عَلَ
ع هدر لأنه جناية عبد الغير على أجنبي فضمن الساكت نصف القيمة ما لم يصلإليه نصيبه بضمان أو سعاية لأن قيمة نصيبه بالكتابة وجبت على المكاتب حال حياته فما لم يصل إليه حقه من تركته لا يلزمه أيضا نصف القيمة عبد بين رجلين فجنى على أحدهما ثم باع الآخر نصف نصيبه من المجني عليه وهو يعلم بالجناية ثم جنى عل