اءٌ إلَيْهِ أَيْضًا وَالطَرِيقُ الثَانِي عَدَمُ الْبِنَاءِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ طَرِيقُ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ فَوَجْهُ اسْتِقْرَارِ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا إنَمَا إنْ قُلْنَا التَعَلُقُ بِالذِمَةِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ قُلْنَا بِالْعَيْنِ فَلِأَنَ وُجُوبَهَا كَانَ شُكْرًا لِنِعْمَةٍ ثَمَ سَبَبُهَا وَهُوَ النِصَابُ الْبَاقِي النَامِي وَشَرْطُهَا وَهُوَ الْحَوْلُ فَاسْتَقَرَ وُجُوبُهَا بِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ بِهَذَا الْمَالِ حَوْلًا كَالْأُجْرَةِ الْمُعَيَنَةِ الْمُسْتَقِرَةِ بِانْقِضَاءِ مُدَةِ الْ
اء إليه أيضا والطريق الثاني عدم البناء على ذلك وهو طريق القاضي والأكثرين فوجه استقرار الوجوب مطلقا إنما إن قلنا التعلق بالذمة فظاهر وإن قلنا بالعين فلأن وجوبها كان شكرا لنعمة ثم سببها وهو النصاب الباقي النامي وشرطها وهو الحول فاستقر وجوبها بتمام الانتفاع بهذا المال حولا كالأجرة المعينة المستقرة بانقضاء مدة ال