هْمَالِ الْمُصَنِفِ لَهُ وَيُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الْوِطَاءِ وَهُوَ الَذِي يُفْرَشُ فِي الْمَحْمِلِ لِيَجْلِسَ عَلَيْهِ أَوْ وَصْفُهُ وَالْغِطَاءُ الَذِي يَسْتَظِلُ بِهِ وَيَتَوَقَى بِهِ مِنْ الْمَطَرِ وَقَدْ لَا يَكُونُ فَيَحْتَاجُ إلَى شَرْطِهِ وَيُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ أَوْ وَصْفُهُ إلَا إذَا اطَرَدَ بِهِ عُرْفٌ فَيَكْفِي الْإِطْلَاقُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْوِطَاءِ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْعِمْرَانِيُ وَغَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ لِلْمَحْمِلِ طَرَفٌ فَكَالْ
همال المصنف له ويشترط رؤية الوطاء وهو الذي يفرش في المحمل ليجلس عليه أو وصفه والغطاء الذي يستظل به ويتوقى به من المطر وقد لا يكون فيحتاج إلى شرطه ويشترط رؤيته أو وصفه إلا إذا اطرد به عرف فيكفي الإطلاق ويحمل على العرف ويأتي مثله في الوطاء كما صرح به العمراني وغيره فإن كان للمحمل طرف فكال