 فَتَكُونُ تِلْكَ الزِيَادَةُ أَمَانَةً وَيَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا كَمَالَ حَقِهِ بِهَلَاكِ الرَهْنِ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُضَمِنُهُ الْمُرْتَهِنُ قِيمَةَ خَمْسَةِ أَسْدَاسِ الْقُلْبِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ بِجَمِيعِ الْقُلْبِ فَإِنَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَ الْجَوْدَةَ لَا تُفْصَلُ عَنْ الْأَصْلِ فِي حُكْمِ الضَمَانِ وَفِي هَذَا إبْطَالُ حَقِ الرَاهِنِ 
 فتكون تلك الزيادة أمانة ويصير مستوفيا كمال حقه بهلاك الرهن وذكر ابن سماعة أن في قياس قول أبي يوسف يضمنه المرتهن قيمة خمسة أسداس القلب من خلاف جنسه ولا يسقط شيء من الدين لأنه لا يمكن أن يجعل مستوفيا دينه بجميع القلب فإن من أصله أن الجودة لا تفصل عن الأصل في حكم الضمان وفي هذا إبطال حق الراهن 