 لَا بُدَ فِي كُلٍ مِنْهُمَا مِنْ سِنِ الْمُرَاهَقَةِ وَأَقَلُهُ لِلْأُنْثَى تِسْعٌ وَلِلذَكَرِ اثْنَا عَشَرَ لِأَنَ ذَلِكَ أَقَلُ مُدَةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الْبُلُوغُ كَمَا صَرَحُوا بِهِ فِي بَابِ بُلُوغِ الْغُلَامِ وَهَذَا يُوَافِقُ مَا مَرَ مِنْ أَنَ الْعِلَةَ هِيَ الْوَطْءُ الَذِي يَكُونُ سَبَبًا لِلْوَلَدِ أَوْ الْمَسُ الَذِي يَكُونُ سَبَبًا لِهَذَا الْوَطْءِ وَلَا يَخْفَى أَنَ غَيْرَ الْمُرَاهِقِ مِنْهُمَا لَا يَتَأَتَى مِنْهُ الْوَلَدُ قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ مِ
 لا بد في كل منهما من سن المراهقة وأقله للأنثى تسع وللذكر اثنا عشر لأن ذلك أقل مدة يمكن فيها البلوغ كما صرحوا به في باب بلوغ الغلام وهذا يوافق ما مر من أن العلة هي الوطء الذي يكون سببا للولد أو المس الذي يكون سببا لهذا الوطء ولا يخفى أن غير المراهق منهما لا يتأتى منه الولد قوله ولا فرق فيما ذكر أي م