 قَوْلُهُ إذَا كَانَ إلَخْ لِأَنَهُمَا وَلِيَا الْمَالِ وَالنِكَاحِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ إنَ الْيَهُودِيَ إلَخْ وَأَمَا الْمُرْتَدُ فَلَا يَلِي بِوِلَايَةٍ وَلَا مِلْكٍ وَلَا وَكَالَةٍ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ فَرْعُ وِلَايَةِ النَسَبِ أَيْ وَالْوِلَايَةُ تَنْتَقِلُ فِي وِلَايَةِ النَسَبِ لِلْأَبْعَدِ لَا لِلْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ نَقَلَ الْقَاضِي إلَخْ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ نَظَرَ لِأَنَ مُقْتَضَى تِلْكَ النُصُوصِ أَنَالْأَقْرَبَ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ فَلَ
 قوله إذا كان إلخ لأنهما وليا المال والنكاح كما مر قوله إن اليهودي إلخ وأما المرتد فلا يلي بولاية ولا ملك ولا وكالة ا هـ ق ل على الجلال قوله فرع ولاية النسب أي والولاية تنتقل في ولاية النسب للأبعد لا للحاكم وقوله نقل القاضي إلخ ضعيف قوله نظر لأن مقتضى تلك النصوص أنالأقرب حينئذ كالعدم فل