الشَرْحُوَلَمَا انْقَضَى الْكَلَامُ عَلَى حَدِ الزِنَا قَسِيمِ اللِوَاطِ شَرَعَ فِي حَدِ اللِوَاطِ بِقَوْلِهِ وَمَنْ عَمِلَ مِنْ الْمُكَلَفِينَ وَإِنْ عَبْدًا وَكَافِرًا عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِأَنْ فَعَلَ بِذَكَرٍ بَالِغٍ وَأَدْخَلَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي دُبُرِهِ حَالَةَ كَوْنِ الذَكَرِ الْبَالِغِ الْمَفْعُولِ بِهِ قَدْ أَطَاعَهُ رُجِمَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ أَحْصَنَا أَوْ لَمْ يُحْص
الشرحولما انقضى الكلام على حد الزنا قسيم اللواط شرع في حد اللواط بقوله ومن عمل من المكلفين وإن عبدا وكافرا عمل قوم لوط بأن فعل بذكر بالغ وأدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها في دبره حالة كون الذكر البالغ المفعول به قد أطاعه رجما بالبناء للمجهول ونائب الفاعل ضمير الفاعل والمفعول أحصنا أو لم يحص