لَا وَقَدَمْنَا لَوْ أَقَرَ بِحُرِيَةٍ طَارِئَةٍ أَوْ أَصْلِيَةٍ فَرَاجِعْهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَا يُقْرِضُ لِأَنَهُ تَبَرُعٌ ابْتِدَاءً وَهُوَ لَا يَمْلِكُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ دِرْهَمًا فَصَاعِدًا فَأَمَا مَا دُونَهُ فَيَجُوزُ أَنْ يُقْرَضَ كَمَا فِي الْهِبَة قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَا يَهَبُ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ بِعِوَضٍ أَوْ لَا لِأَنَهُ تَبَرُعٌ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً أُطْلِقَ فِي مَنْعِ الْهِبَةِ فَشَمِلَ مَا قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ وَمَ
لا وقدمنا لو أقر بحرية طارئة أو أصلية فراجعه قال رحمه الله ولا يقرض لأنه تبرع ابتداء وهو لا يملك وينبغي أن يقال إذا كان درهما فصاعدا فأما ما دونه فيجوز أن يقرض كما في الهبة قال رحمه الله ولا يهب أطلقه فشمل ما إذا كان بعوض أو لا لأنه تبرع ابتداء وانتهاء أطلق في منع الهبة فشمل ما قيمته درهم وم