 الْحَجِ وَإِنْ تَحَلَلَ بِأَفْعَالِ عُمْرَةٍ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِ فَيَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ إحْرَامِ حَجَتَيْنِ فَيَرْفُضُ الثَانِيَةَ وَأَمَا الثَانِي وَهُوَ بِعُمْرَتَيْنِ فَفِي الْمَعِيَةِ وَالتَعَاقُبِ أَعْنِي بِلَا فَصْلِ عَمَلِ مَا فِي الْحَجَتَيْنِ وَالْخِلَافُ فِيمَا يَلْزَمُ وَوَقْتُ الرَفْضِ إذَا لَزِمَ وَفِيمَا إذَا طَافَ لِلْأُولَى شَوْطًا رَفَضَ الثَانِيَةَ وَعَلَيْهِ دَمُ الرَفْضِ وَالْقَضَاءُ وَكَذَا هَذَا مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ السَعْيِ فَإِنْ كَانَ فَرَغَم
 الحج وإن تحلل بأفعال عمرة هو محرم بالحج فيصير جامعا بين إحرام حجتين فيرفض الثانية وأما الثاني وهو بعمرتين ففي المعية والتعاقب أعني بلا فصل عمل ما في الحجتين والخلاف فيما يلزم ووقت الرفض إذا لزم وفيما إذا طاف للأولى شوطا رفض الثانية وعليه دم الرفض والقضاء وكذا هذا ما لم يفرغ من السعي فإن كان فرغم