 لَمْ يَكُنْ سَلَمًا فَصَالَحَ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ حَقِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ جَازَ وَيُشْتَرَطُ الْقَبْضُ وَإِنْ كَانَ مُعِينًا مُشَارًا إلَيْهِ لِأَنَهَا لَا تَتَعَيَنُ بِالتَعْيِينِ فَكَانَ تَرْكُ قَبْضِهِ افْتِرَاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَهُوَ عَيْنٌ جَازَ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ وَإِنْ كَانَ مَوْصُوفًا فِي الذِمَةِ جَازَ أَيْضًا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَان
 لم يكن سلما فصالح على خلاف جنس حقه فإن كان ذلك من الدراهم والدنانير جاز ويشترط القبض وإن كان معينا مشارا إليه لأنها لا تتعين بالتعيين فكان ترك قبضه افتراقا عن دين بدين وإن كان ذلك من المكيلات وهو عين جاز ولا يشترط القبض وإن كان موصوفا في الذمة جاز أيضا فرق بين هذا وبين ما إذا كان عليه دراهم أو دنان