بْنُ حَزْمٍ الظَاهِرِيُ إلَى اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ فِي مُطْلَقِ النَوَافِلِ السَادِسَةُ قَالَ النَوَوِيُ وَفِيهِ جَوَازُ النَافِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ أَفْضَلَ وَلَعَلَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَمَا فَعَلَهَا فِي الْمَسْجِدِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ أَنَهُ كَانَ مُعْتَكِفًا قُلْت قَدْ تَقَدَمَ اسْتِدْلَالُ الْجُمْهُورِ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ فِي صَلَاةِ التَرَاوِيحِ فِي الْمَسْجِدِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ السَابِعَةُ قَا
بن حزم الظاهري إلى استحباب الجماعة في مطلق النوافل السادسة قال النووي وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز أو أنه كان معتكفا قلت قد تقدم استدلال الجمهور به على استحباب الجماعة في صلاة التراويح في المسجد والله أعلم السابعة قا