َنْ عَلَلَ بِالنَجَاسَةِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَلَلَ بِهَا بُطْلَانُ بَيْعٍ أَصْلًا فَإِنَ بُطْلَانَ الْبَيْعِ دَائِرٌ مَعَ حُرْمَةِ الِانْتِفَاعِ وَهِيَ عَدَمُ الْمَالِيَةِ فَإِنَ بَيْعَ السِرْقِينِ جَائِزٌ وَهُوَ نَجِسُ الْعَيْنِ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ كَمَا ذَكَرْنَا وَأَمَا جَوَازُ بَيْعِهَا بَعْدَ الدِبَاغَةِ فَلِحِلِ الِانْتِفَاعِ بِهَا حِينَئِذٍ شَرْعًا وَالْحُكْمُ بِطَهَارَتِهَا زِيَادَةٌ تَثْبُتُ شَرْعًا عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ وَتَقَدَمَ فِي الصَلَاةِ وَيَجُوزُ بَيْعُ عِظ
ن علل بالنجاسة ولا ينبغي أن يعلل بها بطلان بيع أصلا فإن بطلان البيع دائر مع حرمة الانتفاع وهي عدم المالية فإن بيع السرقين جائز وهو نجس العين للانتفاع به كما ذكرنا وأما جواز بيعها بعد الدباغة فلحل الانتفاع بها حينئذ شرعا والحكم بطهارتها زيادة تثبت شرعا على خلاف قول مالك وتقدم في الصلاة ويجوز بيع عظ