ْ أَوْ بِشِقْصٍ وَقَوْلُهُ فَاسْتُحِقَ مِنْ الْمُعَمَرِ بِالْفَتْحِ أَيْ أَوْ أَخَذَ بِالشُفْعَةِ أَوْ رَدَهُ بِعَيْبٍ قَوْلُهُ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُسْتَحَقِ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ السَبْعِ بِاَلَذِي خَرَجَ مِنْهُ أَيْ بِالْعِوَضِ الَذِي خَرَجَ مِنْ يَدِهِ وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَ الِاسْتِثْنَاءَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مُتَصِلٌ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَمَهُ مِنْ الْمُرَادِ بِالْعَرْضِ وَجَعْلُهُ تِلْكَ الْمَسَائِلَ سَبْعَةً بِاعْتِبَارِ أَنَ الصُلْحَ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ صَادِقٌ
 أو بشقص وقوله فاستحق من المعمر بالفتح أي أو أخذ بالشفعة أو رده بعيب قوله فلا رجوع للمستحق منه في هذه المسائل السبع بالذي خرج منه أي بالعوض الذي خرج من يده وهذا يشير إلى أن الاستثناء في كلام المصنف متصل بناء على ما قدمه من المراد بالعرض وجعله تلك المسائل سبعة باعتبار أن الصلح عن دم العمد صادق