ِلْوَرَثَةِ إذَا زَادَتْ عَلَى الْمَالِ فَإِذَا وَصَى بِنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَرُبُعٍ وَسُدُسٍ أَخَذْتَهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَهُ مُخْرِجُهَا وَعَالَتْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَقْسِمُ الْمَالَ كَذَلِكَ أَيْ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ إنْ أُجِيزَ لَهُمْ أَوْ يَقْسِمُ الثُلُثَ كَذَلِكَ إنْ رُدَ عَلَيْهِمْ فَتَصِحُ مَسْأَلَةُ الرَدِ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَصْلُهُ مَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَقَفِيُ قَالَ قَالَ ل
لورثة إذا زادت على المال فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر لأنه مخرجها وعالت إلى خمسة عشر فيقسم المال كذلك أي على خمسة عشر إن أجيز لهم أو يقسم الثلث كذلك إن رد عليهم فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين وأصله ما روى سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال قال ل