قَطَ اللِعَانُ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهِ وَهُوَ أَنَهُ عَلَى صِفَةٍ لَا يَصِحُ مِنْهُ اللِعَانُ وَلَوْ كَانَ الزَوْجُ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا فَلَا حَدَ وَلَا لِعَانَ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى صِفَةِ الِالْتِعَانِ لِأَنَ قَذْفَ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَوْ كَانَ الزَوْجُ حُرًا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمًا غَيْرَ مَحْدُودٍ فِي قَذْفٍ وَالزَوْجَةُ لَا بِصِفَةِ الِالْتِعَانِ بِأَنْ كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ مَمْلُوكَةً أَوْ صَبِيَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ زَانِيَةً فَلَا حَدَ ع
قط اللعان لمعنى من جهته وهو أنه على صفة لا يصح منه اللعان ولو كان الزوج صبيا أو مجنونا فلا حد ولا لعان وإن كانت المرأة على صفة الالتعان لأن قذف الصبي والمجنون ليس بصحيح ولو كان الزوج حرا عاقلا بالغا مسلما غير محدود في قذف والزوجة لا بصفة الالتعان بأن كانت كافرة أو مملوكة أو صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد ع