وَهُوَ بَيْعُ أَحَدِ الشَيْئَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي أَيًا شَاءَ مِنْ الِاثْنَيْنِ وَالثَلَاثَةِ وَالْقِيَاسُ الْفَسَادُ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَافِعِيِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَهُ فِي مَعْنَى شَرْطِ الْخِيَارِ لِاحْتِيَاجِ النَاسِ إلَى اخْتِيَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ اخْتِيَارِ مَنْ يَشْتَرِيهِ لِأَجْلِهِ وَلَا يُمَكِنُهُ الْبَائِعُ مِنْ الْحَمْلِ إلَيْهِ إلَا فِي الْبَيْعِ فَكَانَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَرْعُ وَا
وهو بيع أحد الشيئين أو ثلاثة أشياء على أن يأخذ المشتري أيا شاء من الاثنين والثلاثة والقياس الفساد لجهالة المبيع وهو قول زفر والشافعي وجه الاستحسان أنه في معنى شرط الخيار لاحتياج الناس إلى اختيار من يثق به أو اختيار من يشتريه لأجله ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا في البيع فكان في معنى ما ورد به الشرع وا