يَكُونُ عَلَى الْأَوَلِ وَالتَقْدِيرُ هَذَا إذَا كَانَتْ مُلَابِسَةً لِمُكَلَفٍ أَوْ جَيِدٍ بَلْ وَإِنْ كَانَتْ مُلَابِسَةً لِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ لِرَدَاءَةِ أَصْلٍ قَوْلُهُ أَيْ لَمْ تُكَمَلْ بِنَقْصٍ أَيْ بِسَبَبِ نَقْصٍ قَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ تُكَمَلْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَيْ بِسَبَبِ نَقْصٍ فَائِدَةٌ لَا زَكَاةَ فِي الْفُلُوسِ النَحَاسِ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الطِرَازِ ص إنْ تَمَ الْمِلْكُ وَحَوَلَ غَيْرُ الْمَعْدِنِ ش يَعْنِي أَنَ شَرْطَ الزَك
يكون على الأول والتقدير هذا إذا كانت ملابسة لمكلف أو جيد بل وإن كانت ملابسة لطفل أو مجنون أو لرداءة أصل قوله أي لم تكمل بنقص أي بسبب نقص قوله أي ولم تكمل في نفس الأمر أي بسبب نقص فائدة لا زكاة في الفلوس النحاس على المذهب كما في الطراز ص إن تم الملك وحول غير المعدن ش يعني أن شرط الزك