مْ يُمْكِنْ التَبْعِيضُ أَوْ نَقَصَ بِهِ قَوْلُهُ وَالزَائِدُ أَيْ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ ثَمَنِهِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍ مِنْ الِاسْتِثْنَاءَيْنِ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَقَلَ مِنْ قِيمَتِهِ بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَى الْأَوَلِ وَيَبْقَى الْبَاقِي رَهْنًا فَإِنْ تَعَذَرَ بَيْعُ بَعْضِهِ أَوْ نَقَصَ بِهِ بِيعَ الْجَمِيعُ وَصَارَ الزَائِدُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ ا هـ قَوْلُهُ عَلَى النَقْلِ أَيْ لِكُلِ الْقَاتِلِ فِيمَا إذَا لَمْ 
م يمكن التبعيض أو نقص به قوله والزائد أي من العبد أو ثمنه فهو راجع لكل من الاستثناءين عبارة النهاية والمغني فإن كان الواجب أقل من قيمته بيع منه بقدر الواجب على الأول ويبقى الباقي رهنا فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الجميع وصار الزائد رهنا عند مرتهن القتيل ا هـ قوله على النقل أي لكل القاتل فيما إذا لم 