َ مَرْدُودًا فَيَعْقِدُ الْفُضُولِيُ ثَانِيًا لِأَجْلِهِ فَيُجِيزُهُ هُوَ فِعْلًا قَالَ ظَهِيرُ الدِينِ فِي فَتَاوَاهُ وَعِنْدِي لَا حَاجَةَ فِي الْمَرَةِ الثَانِيَةِ إلَى عَقْدِ الْفُضُولِيِ بَلْ لَوْ تَزَوَجَهَا بِنَفْسِهِ لَا تَطْلُقُ إذْ الْيَمِينُ انْحَلَتْ بِتَزْوِيجِ الْفُضُولِيِ لَا إلَى جَزَاءٍ أَلَا يُرَى أَنَ مَنْ قَالَ إنْ تَزَوَجْتُ فُلَانَةَ أَوْ أَمَرْتُ إنْسَانًا أَنْ يَتَزَوَجَهَا لِي فَكَذَا فَأَمَرَهُ بِتَزْوِيجِهَا لَهُ لَمْ تَطْلُقْ إذْ الْيَمِينُ انْحَلَتْ بِالْ
 مردودا فيعقد الفضولي ثانيا لأجله فيجيزه هو فعلا قال ظهير الدين في فتاواه وعندي لا حاجة في المرة الثانية إلى عقد الفضولي بل لو تزوجها بنفسه لا تطلق إذ اليمين انحلت بتزويج الفضولي لا إلى جزاء ألا يرى أن من قال إن تزوجت فلانة أو أمرت إنسانا أن يتزوجها لي فكذا فأمره بتزويجها له لم تطلق إذ اليمين انحلت بال