الشَيْخِ مِنْ تَرْجِيعِ الضَمِيرِ إلَى الْفَقِيرِ الْمِسْكِينِ إذْ لَا يَصِحُ كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ أَيْ الزَوْجِ قَوْلُهُ وَأَمَا الْمَكْفِيَةُ بِنَفَقَةِ الزَوْجِ إلَخْ هَذَا لَا مَوْضِعَ لَهُ فِي كَلَامِ الشَارِحِ وَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُعْتَرِضِ الَذِي قَصَدَ الشَارِحُ الرَدَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالِاعْتِرَاضِ وَالشِهَابُ حَجّ صَرَحَ فِي تُحْفَتِهِبِالِاعْتِرَاضِ حَاكِيًا لَهُ بِقِيلَ وَمِنْ جُمْلَتِهِ قَوْلُهُ وَأَمَا الْمَكْفِيَةُ إلَخْ 
الشيخ من ترجيع الضمير إلى الفقير المسكين إذ لا يصح كما لا يخفى قوله أو معه أي الزوج قوله وأما المكفية بنفقة الزوج إلخ هذا لا موضع له في كلام الشارح وهو من كلام المعترض الذي قصد الشارح الرد عليه من غير تصريح بالاعتراض والشهاب حج صرح في تحفتهبالاعتراض حاكيا له بقيل ومن جملته قوله وأما المكفية إلخ 