عَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِالنَافِلَةِ فِي الْحَدِيثِ مُطْلَقُ الزِيَادَةِ قَوْلُهُ يَنْوِي بِالثَانِيَةِ الْفَرْضَ لَكِنْ لَا يَقْصِدُ أَنَهُعَلَيْهِ وَإِلَا لَمْ تَصِحَ فَيَكْفِيهِ الْإِطْلَاقُ أَوْ كَوْنُهَا فَرْضًا فِي الْجُمْلَةِ أَوْ عَلَى الْمُكَلَفِ تَنْبِيهٌ لَوْ تَبَيَنَ لَهُ الْفَسَادُ فِي الْأُولَى لَمْ تُجْزِئْهُ الثَانِيَةُ عَنْهَا وَتَقَعُ نَفْلًا مُطْلَقًا وَقَوْلُ الْغَزَالِيِ بِالِاكْتِفَاءِ حَمَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ بِأَنَ ال
عليه فالمراد بالنافلة في الحديث مطلق الزيادة قوله ينوي بالثانية الفرض لكن لا يقصد أنهعليه وإلا لم تصح فيكفيه الإطلاق أو كونها فرضا في الجملة أو على المكلف تنبيه لو تبين له الفساد في الأولى لم تجزئه الثانية عنها وتقع نفلا مطلقا وقول الغزالي بالاكتفاء حمله شيخ الإسلام على القول القديم بأن ال