وْلُهُ أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ غَازِيًا بِأَنْ أَرْسَلَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا قَوْلُهُ مُخَيَرٌ فِيهِمْ وَلَيْسَ هُوَ تَخْيِيرًا عَلَى بَابِهِ بَلْ يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ فَمَا رَآهُ حَظًا لِلْمُسْلِمِينَ وَالْإِسْلَامِ فَعَلَهُ وَعَلَى ذَلِكَ فَهَلْ إذَا اخْتَارَ أَمْرًا مِنْ الْأُمُورِ هَلْ لَهُ الرُجُوعُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ أَمْ لَا بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَ مَا كَانَ فِيهِ حَقْنُ الدَمِ لِلْقَتْلِ فَلَه
وله أو أمير الجيش أي بأن لم يكن الإمام غازيا بأن أرسل جيشا وأمر عليهم أميرا قوله مخير فيهم وليس هو تخييرا على بابه بل يجتهد الإمام في الأمور الأربعة فما رآه حظا للمسلمين والإسلام فعله وعلى ذلك فهل إذا اختار أمرا من الأمور هل له الرجوع عنه إلى غيره أم لا بحث بعضهم أن ما كان فيه حقن الدم للقتل فله