ِبٌ لِأَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَمْ يَتْرُكْهُ قَطُ قَوْلُهُ لِأَنَ فَرْضِيَةَ التَوَجُهِ تَقَدَمَ مِثْلُهُ فِي عَدَمِ جَوَازِ التَيَمُمِ عَلَى أَرْضٍ تَنَجَسَتْ ثُمَ جَفَتْ وَتَقَدَمَ الْبَحْثُ فِيهِ بِأَنَ قَطْعِيَةَ التَكْلِيفِ بِفِعْلٍ يَتَعَلَقُ بِشَيْءٍ لَا يَتَوَقَفُ الْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَتِهِ عَلَى الْقَطْعِ بِذَلِكَ الشَيْءِ بَلْ ظَنُهُ كَافٍ لِلْقَطْعِ بِالتَكْلِيفِ بِاسْتِعْمَالِ الطَاهِرِ مِنْ الْمَاءِ ثُمَ يَخْرُجُ عَنْ عَهْدِيَةِ الْقَطْعِ بِاسْتِعْمَالِ
ب لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه قط قوله لأن فرضية التوجه تقدم مثله في عدم جواز التيمم على أرض تنجست ثم جفت وتقدم البحث فيه بأن قطعية التكليف بفعل يتعلق بشيء لا يتوقف الخروج عن عهدته على القطع بذلك الشيء بل ظنه كاف للقطع بالتكليف باستعمال الطاهر من الماء ثم يخرج عن عهدية القطع باستعمال