عْ الطَلَاقُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي وَجَعَلَهُ الْبَغَوِيّ اسْتِدْعَاءَ طَلَاقٍ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ قِيلَ لَهُ طَلَقْت امْرَأَتَك مُسْتَدْعِيًا مِنْهُ طَلَاقَهَا فَقَالَ نَعَمْ وَالْأَوَلُ أَوْجَهُ وَلَوْ قِيلَ إنْ جَاءَ زَيْدٌ فَامْرَأَتُك طَالِقٌ فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ تَعْلِيقًا وَلَوْ قِيلَ لَهُ أَلَك زَوْجَةٌ فَقَالَ لَا لَمْ تَطْلُقْ وَإِنْ نَوَى لِأَنَهُ كَذِبٌ مَحْضٌ وَهَذَا مَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ عَنْ نَصِ الْإِمْلَاءِ وَقَطَعَ بِهِ كَث
ع الطلاق كما في فتاوى القاضي وجعله البغوي استدعاء طلاق فيكون كما لو قيل له طلقت امرأتك مستدعيا منه طلاقها فقال نعم والأول أوجه ولو قيل إن جاء زيد فامرأتك طالق فقال نعم لم يكن تعليقا ولو قيل له ألك زوجة فقال لا لم تطلق وإن نوى لأنه كذب محض وهذا ما نقله في أصل الروضة عن نص الإملاء وقطع به كث