 فَإِنَ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ بِذَلِكَ لِإِخْلَالِهِ بِنَظْمِهَا ا هـ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ غَيْرِ وَاحِدٍ السَابِقِ لِأَنَ تَعَمُدَهُمَا مُبْطِلٌ لِأَنَهُمْ إنْ أَرَادُوا الْقِسْمَ الْأَوَلَ أَعْنِيمَا إذَا قَامَ تَارِكًا لِلتَشَهُدِ فَالْمُبْطِلُ الْعَوْدُ لَا غَيْرُ لِمَا تَقَرَرَ أَنَ النُهُوضَ جَائِزٌ أَوْ الثَانِي أَعْنِي مَا إذَا تَعَمَدَ زِيَادَةَ النُهُوضِ لَا لِمَعْنًى أَبْطَلَ مُجَرَدُ خُرُوجِهِ عَنْ اسْمِ الْقُعُودِ وَإِنْ كَانَ إلَيْهِ أَقْرَبَ لِإِخْلَالِهِ بِالنَ
 فإن صلاته تبطل بذلك لإخلاله بنظمها ا هـ وبه يعلم ما في قول غير واحد السابق لأن تعمدهما مبطل لأنهم إن أرادوا القسم الأول أعنيما إذا قام تاركا للتشهد فالمبطل العود لا غير لما تقرر أن النهوض جائز أو الثاني أعني ما إذا تعمد زيادة النهوض لا لمعنى أبطل مجرد خروجه عن اسم القعود وإن كان إليه أقرب لإخلاله بالن