 وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَى الْمُشْتَرِي بِنَفْسِ الْعَقْدِ فِي أَظْهَرِ الرِوَايَتَيْنِ وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ وَهِيَ الْمَذْهَبُ الَذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْمُحَرَرِ هَذَا أَشْهَرُ الرِوَايَتَيْنِ قَالَ فِي الْفَائِقِ 
 وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين وكذا قال في الهداية والمستوعب والتلخيص وغيرهم وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب قال في القواعد الفقهية وهي المذهب الذي عليه الأصحاب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب قال في المحرر هذا أشهر الروايتين قال في الفائق 