ُودِ لِآخَرَ قَوْلُهُ ظَاهِرًا أَيْ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ النِكَاحِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ أَيْ الْعِدَةِ إلَى قَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ فِي الْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَى وَكَالثَانِي وَإِلَى قَوْلِهِ أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا فِي النِهَايَةِ إلَا ذَلِكَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ إلَخْ هَلْ هُوَ رَاجِعٌ أَيْضًا لِلْحُكْمِ بِبُطْلَانِهِ حَتَى إذَا لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَلِ صَحَ النِكَاحُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَوْضِ عَلَى قَ
ود لآخر قوله ظاهرا أي إذ الأصل بقاء النكاح الأول قوله أي العدة إلى قوله والحاصل في المغني إلا قوله وهل يعتبر إلى وكالثاني وإلى قوله أو لأكثر فلا في النهاية إلا ذلك القول قوله إن أمكن إلخ هل هو راجع أيضا للحكم ببطلانه حتى إذا لم يمكن كونه من الأول صح النكاح على ما سيأتي في الحاشية عن شرح الروض على ق