أَصْلِيًا وَإِلَا فَلَا يُشْتَرَطُ الِاسْتِحْكَامُ لِأَنَ الرَاجِحَ قِيَاسُ مَا هُنَا عَلَى النَوَاقِضِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فَلْيَكُنْ الرَاجِحُ جَعْلَ الْمُنْفَتِحِ فِي الِانْسِدَادِ الْأَصْلِيِ كَالْمُعْتَادِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الِاسْتِحْكَامُ ا هـ قَوْلُهُ وَالصُلْبُ هُنَا كَالْمَعِدَةِ أَيْ إذَا خَرَجَ مِنْهُ بِغَيْرِ انْكِسَارٍ كَأَنْ انْفَتَحَ فِيهِ ثُقْبَةٌ وَإِلَا فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحْكِمٍ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا تَغَيُرَ بِعِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ حَكَى الْخِلَ
أصليا وإلا فلا يشترط الاستحكام لأن الراجح قياس ما هنا على النواقض في جميع الأحكام فليكن الراجح جعل المنفتح في الانسداد الأصلي كالمعتاد لا يشترط فيه الاستحكام ا هـ قوله والصلب هنا كالمعدة أي إذا خرج منه بغير انكسار كأن انفتح فيه ثقبة وإلا فهو غير مستحكم ق ل على الجلال ولا تغير بعبارة المجموع حيث حكى الخل