وَرَثَةِ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ قَوْلُهُ كَمَا فِي بُيُوعِ الْبَزَازِيَةِ وَمِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَعِبَارَتُهُ بَاعَ جَائِزًا بِالْوَكَالَةِ ثُمَ مَاتَ مُوَكِلُهُ لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ الْوَكِيلُ قَالَ الْمُصَنِفُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَيْعُ الْجَائِزُ هُوَ بَيْعُ الْوَفَاءِ وَقَدْ زِدْتُ عَلَى مَا اسْتَثْنَاهُ الْمُصَنِفُ مَا إذَا وَكَلَ الرَاهِنُ الْعَدْلَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ بِبَيْعِ الرَهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِلِ وَجُنُونِهِ 
ورثة ولا يخفى إشكاله قوله كما في بيوع البزازية ومثله في جامع الفصولين وعبارته باع جائزا بالوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل قال المصنف في البحر والبيع الجائز هو بيع الوفاء وقد زدت على ما استثناه المصنف ما إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل بموت الموكل وجنونه 