 الْمُصَنِفُ هُنَا بِلَا رَيْبٍ وَقَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ عَلَيْهِ عَامَةُ شُيُوخِنَا وَعَنْهُ لَا يُقْتَلُونَ بِهِ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَحَسَنَهَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي الْفُنُونِ فِيمَا إذَا اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ اثْنَانِ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَالْفَضْلُ أَنَهُ إنْ قَتَلَهُ ثَلَاثَةٌ فَلَهُ قَتْلُ أَحَدِهِمْ وَالْعَفْوُ عَنْ آخَرَ
 المصنف هنا بلا ريب وقاله في الفروع وغيره وعليه جماهير الأصحاب قال في الهداية عليه عامة شيوخنا وعنه لا يقتلون به نقله حنبل وحسنها ابن عقيل في الفصول ويأتي كلامه في الفنون فيما إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما ونقل ابن منصور والفضل أنه إن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر