مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَا كَلَامَ لِأَنَ الشَيْءَ الْمَبِيعَ يَكُونُ لَهُ وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ الْبَائِعِ رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ فَلَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ وَالْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى كُلِ حَالٍ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَقَوْلُهُ وَحَلَفَ الْآمِرُ الْمُرَادُ بِهِ رَبُ الْمَالِ وَسَمَاهُ آمِرًا بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْمُشْتَرِي أَنَهُ أَمَ
من شاء منهما فإن أخذه من المشتري فلا كلام لأن الشيء المبيع يكون له وإن أخذه من البائع رجع البائع على المشتري بالثمن وهو قول ابن الماجشون وعلى كلا القولين فلا ينتقض البيع والمبيع للمشتري على كل حال وإلى هذا أشار بالبيتين الأخريين وقوله وحلف الآمر المراد به رب المال وسماه آمرا بناء على دعوى المشتري أنه أم