 مَعَهُ أَوْ التَوْكِيلِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ بَيِنَةٍ إنِي ذَاهِبٌ لِفُلَانٍ فَاخْرُجْ مَعِي أَوْ وَكِلْنِي أَوْ وَكِلْ غَيْرِي عَلَى قَبْضِ مَا عَلَيْهِ لَك فَيَمْتَنِعُ مِنْ الْخُرُوجِ وَالتَوْكِيلِ فَلَا يَدْخُلُ مَعَهُ فِيمَا قَبَضَهُ لِأَنَ امْتِنَاعَهُ قَرِينَةٌ عَلَى رِضَاهُ بِاتِبَاعِ ذِمَةِ غَرِيمِهِ أَوْ يَكُونَ الْحَقُ الَذِي لَهُمَا مَكْتُوبًا بِكِتَابَيْنِ أَيْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَتَبَ حَقَهُ الَذِي يَخُصُهُ فِي وَثِيقَةٍ عَلَى حِ
 معه أو التوكيل بأن يقول له عند حاكم أو بينة إني ذاهب لفلان فاخرج معي أو وكلني أو وكل غيري على قبض ما عليه لك فيمتنع من الخروج والتوكيل فلا يدخل معه فيما قبضه لأن امتناعه قرينة على رضاه باتباع ذمة غريمه أو يكون الحق الذي لهما مكتوبا بكتابين أي كل واحد منهما كتب حقه الذي يخصه في وثيقة على ح