َسْتَحِقُهَا بِهِ كَمَا إذَا بَاعَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ لِأَنَ بَقَاءَ مَا يَسْتَحِقُ بِهِ الشُفْعَةَ فِي مِلْكِ الشَفِيعِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وَإِنْ اسْتَرَدَهَا أَيْ الدَارَ الْمَبِيعَةَ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْحُكْمِ بِالشُفْعَةِ لَهُ بَطَلَتْشُفْعَةُ الْمُشْتَرِي لِانْقِطَاعِ مِلْكِهِ عَمَا اسْتَحَقَهَا بِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا وَلَا تَثْبُتُ الشُفْعَةُ لِلْبَائِعِ لِأَنَهُ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِ بَيْعِ الْمَش
ستحقها به كما إذا باع بخلاف ما إذا أسلم بعده لأن بقاء ما يستحق به الشفعة في ملك الشفيع بعد الحكم بها ليس بشرط وإن استردها أي الدار المبيعة بالبيع الفاسد من المشتري قبل الحكم بالشفعة له بطلتشفعة المشتري لانقطاع ملكه عما استحقها به قبل الحكم بها ولا تثبت الشفعة للبائع لأنه لم يكن في وقت بيع المش