وَمَهْرُ مِثْلِ كُلٍ مِنْهُمَا ثَمَانُونَ فَلَا يَتَعَذَرُ إيجَابُ الْعُقْرِ لِأَنَهُ ثَمَانُونَ عَلَى كُلِ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَتْ ذَاتُ النِكَاحِ الْفَاسِدِ هِنْدًا أَوْ دَعْدًا بَلْ يَتَعَذَرُ إيجَابُ الْمُسَمَى ثُمَ إنَهُ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْفَتْحِ الْحُكْمُ فِي الصُوَرِ الثَلَاثِ وَقَالَ ط وَالظَاهِرُ أَنَهُ عِنْدَ تَعَذُرِ إيجَابِ الْعُقْرِ يَجِبُ لِكُلٍ الْأَقَلُ مِنْ الْمُسَمَى وَمَهْرِ مِثْلِهَا قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ ذَلِكَ تَنْقِيصٌ لِحَقِهِمَا وَتَرْكٌ لِبَعْ
ومهر مثل كل منهما ثمانون فلا يتعذر إيجاب العقر لأنه ثمانون على كل حال سواء كانت ذات النكاح الفاسد هندا أو دعدا بل يتعذر إيجاب المسمى ثم إنه لم يعلم من كلام الفتح الحكم في الصور الثلاث وقال ط والظاهر أنه عند تعذر إيجاب العقر يجب لكل الأقل من المسمى ومهر مثلها قلت وفيه نظر لأن ذلك تنقيص لحقهما وترك لبع