هُوَ التَيَمُمُ لِأَنَ التُرَابَ لَا يَمُرُ عَلَى جَمِيعِ الْعُضْوِ لِوُجُودِ السَاتِرِ الْمَانِعِ مِنْ وُصُولِهِ وَقَوْلُهُ وَالْمُبْدَلُ مِنْهُ أَيْ وَهُوَ الطُهْرُ بِالْمَاءِ قَوْلُهُ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا فَرْقَ أَيْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بَيْنَ كَوْنِ الْجَبِيرَةِ فِي أَعْضَاءِ التَيَمُمِ أَوْ فِي غَيْرِهَا وَهَذَا الْإِطْلَاقُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ التَفْصِيلُ فَقَوْلُهُ وَمَا فِي الرَوْضَةِ أَوْجَهُ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ لِمَاذُكِرَ أَيْ لِنَقْص
هو التيمم لأن التراب لا يمر على جميع العضو لوجود الساتر المانع من وصوله وقوله والمبدل منه أي وهو الطهر بالماء قوله يقتضي أنه لا فرق أي في عدم وجوب الإعادة بين كون الجبيرة في أعضاء التيمم أو في غيرها وهذا الإطلاق ضعيف والمعتمد التفصيل فقوله وما في الروضة أوجه معتمد وقوله لماذكر أي لنقص