أَنَ الْوِرَاثَةَ لَيْسَتْ وِلَايَةً عَلَى الْمَيِتِ بَلْ وِلَايَةٌ قَاصِرَةٌ تَحْدُثُ شَرْعًا بَعْدَ انْقِضَاءِ وِلَايَةٍ أُخْرَى فَنَفْيُ الْمُتَعَدِيَةِ لَيْسَ نَفْيَ الْوِرَاثَةِ فَلَيْسَ نَفْيُهَا بِهَذَا الدَلِيلِ وَكَمَا لَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ فَكَذَا لَا تَثْبُتُ لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرٍ أَعْنِي وِلَايَةَ التَزْوِيجِ بِالْقَرَابَةِ وَوِلَايَةَ التَصَرُفِ فِي الْمَالِ قِيلَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ سَيِدَ أَمَةٍ كَافِرَةٍ أَوْ 
أن الوراثة ليست ولاية على الميت بل ولاية قاصرة تحدث شرعا بعد انقضاء ولاية أخرى فنفي المتعدية ليس نفي الوراثة فليس نفيها بهذا الدليل وكما لا تثبت الولاية لكافر على مسلم فكذا لا تثبت لمسلم على كافر أعني ولاية التزويج بالقرابة وولاية التصرف في المال قيل وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو 