مِنْهُمَا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَةِ ضَامِنُ الْبَدَلِ الْمَغْصُوبِ وَذَلِكَ الْبَدَلُ ثَابِتٌ فِي ذِمَةِ كُلٍ مِنْهُمَا وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ اسْتِيفَاءُ غَيْرِ بَدَلٍ وَاحِدٍ لِأَنَ حَقَهُ بَدَلٌ وَاحِدٌ فَقَطْ مَثَلًا لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ مَالًا مِنْ آخَرَ وَغَصَبَ آخَرُ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ أَيْضًا فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَرٌ إنْ شَاءَ ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ الْأَوَلُ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ الثَانِي وَإِذَا ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ الْأَوَلُ فَلَا يَكُو
منهما كما هو مذكور في المادة ضامن البدل المغصوب وذلك البدل ثابت في ذمة كل منهما ولكن ليس للمغصوب منه استيفاء غير بدل واحد لأن حقه بدل واحد فقط مثلا لو غصب أحد مالا من آخر وغصب آخر منه ذلك المال أيضا فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني وإذا ضمنه الغاصب الأول فلا يكو