ِيعِ دَارِ الْإِسْلَامِ ثَابِتَةً وَكَذَا إذَا اُسْتُعْمِلَ قَاضِيًا لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي الْمُعَسْكَرِ لِأَنَهُ نَائِبُ الْإِمَامِ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَمَا الَذِي يَخُصُ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ فَمِنْهَا الْبِدَايَةُ مِنْ الشُهُودِ فِي حَدِ الرَجْمِ إذَا ثَبَتَ بِالشَهَادَةِ حَتَى لَوْ امْتَنَعَ الشُهُودُ عَنْ الْبِدَايَةِ أَوْ مَاتُوا أَوْ غَابُوا كُلُهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ لَا يُقَامُ الرَجْمُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيف
يع دار الإسلام ثابتة وكذا إذا استعمل قاضيا له أن يفعل ذلك في المعسكر لأنه نائب الإمام والله تعالى أعلم وأما الذي يخص البعض دون البعض فمنها البداية من الشهود في حد الرجم إذا ثبت بالشهادة حتى لو امتنع الشهود عن البداية أو ماتوا أو غابوا كلهم أو بعضهم لا يقام الرجم على المشهود عليه وهذا قول أبي حنيف