َقَ مَا مَرَ فِي الْوَكِيلِ بِبَقَاءِ الْغَرَرِ هُنَا لِشِدَةِ الْإِبْهَامِ قَوْلُهُ بَيْعِ أَمْوَالِي خَرَجَ مَا لَوْ قَالَ فِي بَيْعِ بَعْضِ أَمْوَالِي أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا فَلَا يَصِحُ نَعَمْ لَوْ قَالَ أُبْرِئُ فُلَانًا عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَالِي صَحَ وَحُمِلَ عَلَى أَقَلِ شَيْءٍ مِنْهُ فَإِنْ أَبْرَأَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْأَقَلِ لَمْ يَصِحَ فَإِنْ قَالَ أُبْرِئُهُ مِنْ دَيْنِي تَعَيَنَ بَقَاءُ شَيْءٍ مِنْهُ أَوْ عَنْ دَيْنٍ جَازَ فِي الْجَمِيعِ وَكَذَا عَمَا شِئْت وَفِ
ق ما مر في الوكيل ببقاء الغرر هنا لشدة الإبهام قوله بيع أموالي خرج ما لو قال في بيع بعض أموالي أو شيء منها فلا يصح نعم لو قال أبرئ فلانا عن شيء من مالي صح وحمل على أقل شيء منه فإن أبرأ من أكثر من ذلك الأقل لم يصح فإن قال أبرئه من ديني تعين بقاء شيء منه أو عن دين جاز في الجميع وكذا عما شئت وف