ْ لِأُمِ وَلَدِهِ أَيْ وَيَجِبُ ذَلِكَ لِأُمِ وَلَدِ أَصْلِهِ لَا لِأُمِ وَلَدِ وَلَدِهِ لِذَلِكَ وَالتَصْرِيحُ بِالْأَخِيرَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ كُنَ الْأَوْلَى كَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَاتٌ أَوْ مُسْتَوْلَدَاتٌ ثِنْتَانِ فَأَكْثَرُ أَنْفَقَ فَرْعُهُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ فَقَطْ كَمَا لَا نَفَقَةَ فِي الِابْتِدَاءِ إلَا لِوَاحِدَةٍ وَذَلِكَ بِأَنْ يَدْفَعَهَا لِلْأَبِ وَيُوَزِعَهَا الْأَبُ عَلَيْهِنَ وَلَهُنَ أَيْ لِكُلٍ مِنْهُنَ الْفَسْخُ لِفَوَات
 لأم ولده أي ويجب ذلك لأم ولد أصله لا لأم ولد ولده لذلك والتصريح بالأخيرة من زيادته فإن كن الأولى كانت تحته زوجات أو مستولدات ثنتان فأكثر أنفق فرعه على واحدة منهن فقط كما لا نفقة في الابتداء إلا لواحدة وذلك بأن يدفعها للأب ويوزعها الأب عليهن ولهن أي لكل منهن الفسخ لفوات