ارَةٌ إلَى أَنَهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِلَا إذْنِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ أَمَا لَوْ كَانَ بِإِذْنِهِمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اتِفَاقًا كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَةِ وَعَلَقَ الْقِنْدِيلَ لِلْإِضَاءَةِ أَمَا لَوْ عَلَقَهُ لِلْحِفْظِ فَيَضْمَنُ اتِفَاقًا كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ قَوْلُهُ أَوْ جَلَسَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ مُصَلٍ إلَخْ قَالَ قَاضِي خَانْ وَهُوَ الصَحِيحُ وَقِيلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ إنَمَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ الْجَالِسُ مَشْغُولًا بِعَمَلٍ لَا يُكْ
ارة إلى أنه فعل ذلك بلا إذن أهل المسجد أما لو كان بإذنهم فلا ضمان عليه اتفاقا كما لو كان من أهل المحلة وعلق القنديل للإضاءة أما لو علقه للحفظ فيضمن اتفاقا كما في شرح المجمع قوله أو جلس في مسجد غير مصل إلخ قال قاضي خان وهو الصحيح وقيل على قول أبي حنيفة رحمه الله إنما يضمن إذا كان الجالس مشغولا بعمل لا يك