نْتَهَى وَإِنْ قَضَاهُ وَلَمْ يَنْوِ الرُجُوعَ وَلَا التَبَرُعَ بَلْ ذَهِلَ عَنْ قَصْدِ الرُجُوعِ وَعَدَمِهِ فَالْمَذْهَبُ أَنَهُ لَا يَرْجِعُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي كَمَا تَقَدَمَ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ فَإِنَهُ جَعَلَ النِيَةَ فِي قَضَاءِ الدَيْنِ أَصْلًا لِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا اشْتَرَى أَسِيرًا حُرًا مُسْلِمًا وَقِيلَ يَرْجِعُ وَهُوَ ظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِرَقِيِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَج
نتهى وإن قضاه ولم ينو الرجوع ولا التبرع بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه فالمذهب أنه لا يرجع اختاره القاضي كما تقدم وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في القواعد فإنه جعل النية في قضاء الدين أصلا لأحد الوجهين فيما إذا اشترى أسيرا حرا مسلما وقيل يرجع وهو ظاهر نقل ابن منصور وهو ظاهر الخرقي وجزم به في الوج