َاسِطَتِهَا فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ هَذِهِ الْوَاسِطَةُ فِي حَقِهِمْ لَا يَنْجَرُ إلَيْهِمْ الْوَلَاءُ فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهَا الَذِي أَعْتَقَهُ مُسْلِمًا فَجَنَى جِنَايَةً فَعَقْلُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهَا حِينَ أَعْتَقَتْ الْعَبْدَ كَانَ وَلَاؤُهَا لِبَيْتِ الْمَالِ أَلَا تَرَى أَنَهَا لَوْ جَنَتْ كَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَيَثْبُتُ ذَلِكَ الْحُكْمُ فِي حَقِ مَوْلَاهَا ثُمَ يَبْقَى بَعْدَ رِدَتِهَا كَمَا يَبْقَى بَعْدَ مَوْتِهَا لَوْ مَاتَتْ لِأَنَ
اسطتها فإذا لم تثبت هذه الواسطة في حقهم لا ينجر إليهم الولاء فإن كان مولاها الذي أعتقه مسلما فجنى جناية فعقله على بيت المال لأنها حين أعتقت العبد كان ولاؤها لبيت المال ألا ترى أنها لو جنت كان عقل جنايتها على بيت المال فيثبت ذلك الحكم في حق مولاها ثم يبقى بعد ردتها كما يبقى بعد موتها لو ماتت لأن