عَنْ أَصْلِ التَوْكِيلِ فَظَاهِرٌأَنَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالظَاهِرُ أَنَ مُرَادَهُ أَنَ ذِكْرَ الْآنَ غَيْرُ قَيْدٍ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ فَقَصُرَتْ عَنْهُ عِبَارَةُ وَيَدُلُ عَلَى أَنَ هَذَا مُرَادُهُ مَا رَتَبَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ فَإِنَ الشِهَابَ حَجّ رَتَبَهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَيُمْنَعُ مِنْ التَصَرُفِ الْمُنَاسِبُ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنْ التَصَرُفِ لِأَنَ الْمَنْعَ مِنْ التَصَرُفِ لَا يَتَفَرَعُ عَلَى عَدَمِ الْعَزْلِ وَإِنَمَا يَتَفَرَعُ عَلَ
عن أصل التوكيل فظاهرأنه غير صحيح والظاهر أن مراده أن ذكر الآن غير قيد كما ذكره غيره فقصرت عنه عبارة ويدل على أن هذا مراده ما رتبه عليه من قوله وعلم من ذلك إلخ فإن الشهاب حج رتبه عليه قوله فيمنع من التصرف المناسب لكن يمنع من التصرف لأن المنع من التصرف لا يتفرع على عدم العزل وإنما يتفرع عل