ًا عَنْهُ بِهَذَا التَعْوِيضِ مَا هُوَ لَازِمٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِقَضَاءِ الدَيْنِمِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ فَإِنَ الدَيْنَ مُسْتَحَقٌ عَلَى الْآمِرِ هُنَاكَ فَإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يُسْقِطَ عَنْ ذِمَتِهِ مَا هُوَ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ ثَبَتَ لَهُ حَقُ الرُجُوعِ عَلَيْهِ بِمَا يُؤَدِي مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ وَلِأَنَ الْمَدْيُونَ يَمْلِكُ مَا فِي ذِمَتِهِ بِقَضَاءِ الدَيْنِ وَالْمُعَوِضُ عَنْ الْهِبَةِ لَا يَمْلِكُ بِالتَعْوِيضِ شَيْئًا فَلِهَذَا فَرَقْنَا بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ
ا عنه بهذا التعويض ما هو لازم عليه بخلاف المأمور بقضاء الدينمن ملك نفسه فإن الدين مستحق على الآمر هناك فإذا أمره أن يسقط عن ذمته ما هو مستحق عليه ثبت له حق الرجوع عليه بما يؤدي من ملك نفسه ولأن المديون يملك ما في ذمته بقضاء الدين والمعوض عن الهبة لا يملك بالتعويض شيئا فلهذا فرقنا بين الفصلين