كُونَ النُسْخَةُ مَغْلُوطَةً قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ ابْنِ حَامِدٍ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَكُونُ عَمْدًا بَلْ شِبْهَ عَمْدٍ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِرِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَقَدَمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَشَرْحِ ابْنِوَمَنْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِنَةً بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ فَقُتِلَ ثُمَ رَجَعَتْ أَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَةٍ مَثَلًا ذَكَرَهُ فِي الرَوْضَةِ وَقَالَتْ عَمَدْنَا قَتْلَهُ وَفِي الْكَافِي وَعَلِمْن
كون النسخة مغلوطة قال في الهداية وهو قول غير ابن حامد والوجه الثاني لا يكون عمدا بل شبه عمد وهو ظاهر ما جزم به في المنور واختاره ابن حامد وقدمه في تجريد العناية وشرح ابنومن شهدت عليه بينة بما يوجب قتله فقتل ثم رجعت أو رجع واحد من ستة مثلا ذكره في الروضة وقالت عمدنا قتله وفي الكافي وعلمن