َحُكْمُ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم بِالْخِيَارِ لِلْبَائِعِ بَيَانٌ بِصِحَةِ الْبَيْعِ إِلاَ أَنَ لِلْبَائِعِ خِيَارًا فِي رَدِهِ أَوْ إمْضَائِهِ وَالْخِيَارُ لاَ يَكُونُ أَلْبَتَةَ وَلاَ يَجُوزُ إِلاَ لِمَنْ جَعَلَهُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ وَمَنْ جَعَلَهُ يُورَثُ فَقَدْ تَعَدَى مَا حَدَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ الْخِيَارُ مَالاً يُورَثُ وَلَوْ وُرِثَ لَكَانَ لأَهْلِ الْوَصِيَةِ مِنْهُ نُصِيبُهُمْ قَالَ سُفْيَانُ الثَوْرِيُ تَلَقِي السِلَعِ مَنْهِيٌ
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيار للبائع بيان بصحة البيع إلا أن للبائع خيارا في رده أو إمضائه والخيار لا يكون ألبتة ولا يجوز إلا لمن جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم له ومن جعله يورث فقد تعدى ما حد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الخيار مالا يورث ولو ورث لكان لأهل الوصية منه نصيبهم قال سفيان الثوري تلقي السلع منهي