ُ بِأَدَائِهِ مُثْبِتًا لِلرُجُوعِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الضَمَانِ وَكُلُ مَا لَا يُطَالِبُ بِهِ الْإِنْسَانُ بِالْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ لَا يَكُونُ الْأَمْرُ بِأَدَائِهِ سَبَبًا لِلرُجُوعِ إلَا بِشَرْطِ الضَمَانِ انْتَهَى قَالَ الْمُصَنِفُ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْبَحْثِ لَكِنْ يَخْرُجُ عَنْهُ الْأَمْرُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْبِنَاءِ وَالْأَمْرُ بِشِرَاءِ الْأَسِيرِ فَلْيُتَأَمَلْ انْتَهَى الْكَفِيلُ بِالنَفْسِ مُطَالَبٌ بِتَسْلِيمِ الْأَصِيلِ إلَى الطَالِبِ مَعَ قُدْرَتِهِ 
 بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان وكل ما لا يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة لا يكون الأمر بأدائه سببا للرجوع إلا بشرط الضمان انتهى قال المصنف رحمه الله في البحث لكن يخرج عنه الأمر بالإنفاق على البناء والأمر بشراء الأسير فليتأمل انتهى الكفيل بالنفس مطالب بتسليم الأصيل إلى الطالب مع قدرته 