رْعِ أَوْ لَا فَأَجَابَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ لَا سَبِيلَ إلَى تَزْوِيجِهِنَ بِإِذْنِ مَنْ حَضَرَ فَقَطْ وَلَا إلَى أَنَ الْحَاضِرِينَ يَتَمَلَكُونَهُنَ بِتَقْوِيمٍ وَلَا غَيْره وَإِنَمَا النَظَر عَلَى حِصَصِ الْغَائِبِينَ لِلْقَاضِي فَيَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِ لِلْغَائِبِينَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِنَ أَوْ بَيْعِهِنَ وَحِفْظِ ثَمَنِهِنَ إلَى حُضُورِهِمْ أَوْ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِمْ وَسُئِلَ بِمَا لَفْظُهُ مَا حُكْمُ الطِبِ لِلْكَافِرِ فَأَجَابَ بِقَ
رع أو لا فأجاب رضي الله تعالى عنه بقوله لا سبيل إلى تزويجهن بإذن من حضر فقط ولا إلى أن الحاضرين يتملكونهن بتقويم ولا غيره وإنما النظر على حصص الغائبين للقاضي فيلزمه فعل الأحظ للغائبين من الإنفاق عليهن أو بيعهن وحفظ ثمنهن إلى حضورهم أو الحكم بموتهم وسئل بما لفظه ما حكم الطب للكافر فأجاب بق