غَيْرُ مُطَرِدٍ فَلَا يُعَوَلُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ الزَرْكَشِيُ يُؤَيِدُهُ قَوْلُ الْبَيَانِيِينَ إنَ حَذْفَ الْمَعْمُولِ يُؤْذِنُ بِالتَعْمِيمِ وَجَزَمَ الزَبِيلِيُ بِصِحَةِ فُلَانٍ وَصِيِي ا هـ لِأَنَ كَلَامَ الْبَيَانِيِينَ لَيْسَ فِي مِثْلِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَكَلَامُ الزَبِيلِيَ إمَا ضَعِيفٌ أَوْ يُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا بِأَنَ مَا قَالَهُ مُحْتَمِلٌ لِلْإِقْرَارِ وَهُوَ يَقْبَلُ الْمَجْهُولَ فَصَحَ فِيهِ مَا يَحْتَمِلُهُ وَحُمِلَ عَلَى الْعُمُومِ إذْ لَا مُرَجِحَ وَمَا هُن
غير مطرد فلا يعول عليه وإن قال الزركشي يؤيده قول البيانيين إن حذف المعمول يؤذن بالتعميم وجزم الزبيلي بصحة فلان وصيي ا هـ لأن كلام البيانيين ليس في مثل ما نحن فيه وكلام الزبيلي إما ضعيف أو يفرق بينه وبين ما هنا بأن ما قاله محتمل للإقرار وهو يقبل المجهول فصح فيه ما يحتمله وحمل على العموم إذ لا مرجح وما هن