ِيكُهُ الْآخَرُ نَصِيبَهُ لِأَنَ الْوَقْفَ لَا يُسْتَحَقُ بِالشُفْعَةِ فَلَا تُسْتَحَقُ بِهِ الشُفْعَةُ وَلَا لِشَرِيكِهِ إذَا بَاعَ شَرِيكٌ آخَرُ نَصِيبَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُ لِامْتِنَاعِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْعًا وَلِانْتِفَاءِ مِلْكِ الْأَوَلِ عَنْ الرَقَبَةِ نَعَمْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الرُويَانِيُ وَالْمُصَنِفُ مِنْ جَوَازِ قِسْمَتِهِ عَنْهُ إذَا كَانَتْ إفْرَازًا لَا مَانِعَ مِنْ أَخْذِ الثَانِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا لِمُوصًى 
يكه الآخر نصيبه لأن الوقف لا يستحق بالشفعة فلا تستحق به الشفعة ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك إذا كانت القسمة بيعا ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والمصنف من جواز قسمته عنه إذا كانت إفرازا لا مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد ولا لموصى 