كِمِ التَفْضِيلُ بَيْنَ آحَادِ كُلِ صِنْفٍ وَيَتَأَكَدُ تَفْضِيلُ الْأَشَدِ حَاجَةً وَالْأَوْلَى إنْ لَمْ يُرِدْ التَعْمِيمَ الْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ أَرْحَامِ الْمُوصِي وَمَحَارِمُهُ أَوْلَى فَمَحَارِمُهُ رَضَاعًا ثُمَ جِيرَانُهُ ثُمَ مَعَارِفُهُ وَمَرَ أَنَهُمْ مَتَى انْحَصَرُوا وَجَبَ قَبُولُهُمْ وَاسْتِيعَابُهُمْ وَالتَسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ حَاجَتُهُمْ خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي الطَيِبِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا يَأْتِي عَنْهُ آخِرَ الْبَابِ أَنَهُ لَوْ فَوَضَ لِلْوَص
كم التفضيل بين آحاد كل صنف ويتأكد تفضيل الأشد حاجة والأولى إن لم يرد التعميم الأفضل تقديم أرحام الموصي ومحارمه أولى فمحارمه رضاعا ثم جيرانه ثم معارفه ومر أنهم متى انحصروا وجب قبولهم واستيعابهم والتسوية بينهم وإن تفاوتت حاجتهم خلافا للقاضي أبي الطيب وقد يؤخذ منه ما يأتي عنه آخر الباب أنه لو فوض للوص