مْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ صَحَ إقْرَارُهُ وَتَصِيرُ وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لِأَنَ الْأَوْقَافَ تَكُونُ فِي أَيْدِي الْقُوَامِ عَادَةً فَلَوْ لَمْ يَصِحَ إقْرَارُ مَنْ هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ لَبَطَلَتْ أَوْقَافٌ كَثِيرَةٌ ا هـ وَقَدْ عَقَدَ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ الْخَصَافُ لِصِحَةِ إقْرَارِ الرَجُلِ بِأَرْضٍ فِي يَدِهِأَنَهَا وَقْفٌ بَابًا مُسْتَقِلًا وَأَطَالَ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ وَأَمَا دَعْوَى الْجَهْلِ بِكَوْنِهَا مِلْكًا لَهُمْ حِينَ الْإِيجَارِ فَلَا تُسْمَعُ حِينَ
م يزد على ذلك صح إقراره وتصير وقفا على الفقراء والمساكين لأن الأوقاف تكون في أيدي القوام عادة فلو لم يصح إقرار من هي في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة ا هـ وقد عقد الإمام الكبير الخصاف لصحة إقرار الرجل بأرض في يدهأنها وقف بابا مستقلا وأطال في تقرير ذلك وأما دعوى الجهل بكونها ملكا لهم حين الإيجار فلا تسمع حين