ابَةَ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ الْأَشْبَهُ أَنَهَا فَسْخٌ وَلَا حَدَ عَلَى مَنْ وَطِئَ مِنْهُمَا مُطْلَقًا وَيَنْفُذُ اسْتِيلَادُ الْبَائِعِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا فَإِنْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي بِلَا إذْنٍ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ دُونَهُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَإِنْ تَمَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ وَكَذَا يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَلَمْ يَتِمَ الْبَيْعُ بِأَنْ فَسَخَ لَا إنْ تَمَ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْمِلْكَ مَوْقُو
ابة وإن قال في المطلب الأشبه أنها فسخ ولا حد على من وطئ منهما مطلقا وينفذ استيلاد البائع إن كان الخيار له أو لهما فإن وطئها المشتري بلا إذن والخيار للبائع دونه لزمه المهر وإن تم البيع لأنه وطئ أمة غيره بشبهة وكذا يلزمه المهر إن كان الخيار لهما ولم يتم البيع بأن فسخ لا إن تم بناء على أن الملك موقو