ِفَاسُ مَقَامَهَا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَ مِنْ حَيْضَةٍ بَعْدَ النِفَاسِ فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا يَكْفِيهِ ذَلِكَ فِي جَوَازِ وَطْئِهِ إيَاهَا بَلْ لَا بُدَ مِنْ وَضْعِ حَمْلِهَا فَإِذَا وَضَعَتْهُ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا وَإِنْ لَمْ تَحِضْ حَالَ حَبَلِهَا بَابُ الرَضَاعِ سُئِلَ هَلْ يُحْتَاجُ فِي إقْرَارِ غَيْرِ الْفَقِيهِ بِالرَضَاعِ إلَى ذِكْرِ شُرُوطِهِ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُهَا سُئِلَ عَمَنْ أَخْبَرَتْهُ أَمَةٌ بِأَنَهَا أَ
فاس مقامها في ذلك أم لا بد من حيضة بعد النفاس فأجاب بأنه لا يكفيه ذلك في جواز وطئه إياها بل لا بد من وضع حملها فإذا وضعته جاز له وطؤها وإن لم تحض حال حبلها باب الرضاع سئل هل يحتاج في إقرار غير الفقيه بالرضاع إلى ذكر شروطه أو لا فأجاب بأنه لا يشترط فيه ذكرها سئل عمن أخبرته أمة بأنها أ