ثَمَنًا بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَفِي شَيْءٍ آخَرَ أَيْ دَلِيلٍ آخَرَ سِوَى مَا ذَكَرْنَا هُنَاكَ وَهُوَ أَنَ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ عَلَى الْخَمْرِ يُوجِبُ الْقِيمَةَ لَا عَيْنَ الْخَمْرِ لِأَنَ الْمُسْلِمَ مَمْنُوعٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْخَمْرِ وَتَسَلُمِهَا فَلَوْ قُلْنَا بِانْعِقَادِ الْبَيْعِ فِي الصُورَةِ الْمَذْكُورَةِ لَجَعَلْنَا الْقِيمَةَ مُثَمَنًا لِأَنَ كُلَ عَيْنٍ يُقَابِلُهُ الدَرَاهِمُ أَوْ الدَنَانِيرُ فِي الْبَيْعِ هُوَ مُثَمَنٌ لِتَعَيُنِ الدَرَاهِمِ وَالدَنَ
ثمنا بطلان البيع في المتنازع فيه وفي شيء آخر أي دليل آخر سوى ما ذكرنا هناك وهو أن العقد الواقع على الخمر يوجب القيمة لا عين الخمر لأن المسلم ممنوع عن تسليم الخمر وتسلمها فلو قلنا بانعقاد البيع في الصورة المذكورة لجعلنا القيمة مثمنا لأن كل عين يقابله الدراهم أو الدنانير في البيع هو مثمن لتعين الدراهم والدن