 إعَارَتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَذَا قَرْضُهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ قَوْلُهُ أَوْ أُعِيرَ دَلْوًا لَا إنْ أُقْرِضَهُ أَوْ وُهِبَهُ أَوْ ثَمَنَهُ نَعَمْ لَا يَسْتَعِيرُ وَلِيٌ لِمَحْجُورِهِ عَارِيَةً مُضَمَنَةً بَلْ غَيْرَ مُضَمَنَةٍ كَالْإِعَارَةِ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ قَوْلُهُ إنَهُ يَجِبُ سُؤَالُ الْهِبَةِ إلَخْ فَالْمُرَادُ فِي جَمِيعِ مَا وَجَبَ مَا يَعُمُ الْقَبُولَ وَالسُؤَالَ قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى قَالَ الْعَلَامَةُ الْبُرُلُسِيُ هِيَ قَبُولُ الْهِبَةِ وَقَالَ ابْ
 إعارته على المعتمد وكذا قرضه كما سيذكره قوله أو أعير دلوا لا إن أقرضه أو وهبه أو ثمنه نعم لا يستعير ولي لمحجوره عارية مضمنة بل غير مضمنة كالإعارة من مستأجر قوله إنه يجب سؤال الهبة إلخ فالمراد في جميع ما وجب ما يعم القبول والسؤال قوله والأولى قال العلامة البرلسي هي قبول الهبة وقال اب