َقَدَ صَحِيحًا فَطَرِيقُ الْخُرُوجِ عَنْهُ أَدَاءُ أَحَدِ النُسُكَيْنِ إمَا الْحَجُ أَوْ الْعُمْرَةُ كَمَنْ أَحْرَمَ إحْرَامًا بِهِمَا وَهُنَا تَعَذَرَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ عَنْهُ بِالْحَجِ حِينَ فَاتَهُ الْحَجُ فَعَلَيْهِ الْخُرُوجُ بِعَمَلِ الْعُمْرَةِ ثُمَ إنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى أَصْلُ إحْرَامِهِ بَاقٍ بِالْحَجِ وَيَتَحَلَلُ بِعَمَلِ الْعُمْرَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَصِيرُ إحْرَامُهُ إحْرَامَ عُمْرَةٍ وَعِنْدَ زُف
قد صحيحا فطريق الخروج عنه أداء أحد النسكين إما الحج أو العمرة كمن أحرم إحراما بهما وهنا تعذر عليه الخروج عنه بالحج حين فاته الحج فعليه الخروج بعمل العمرة ثم إن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أصل إحرامه باق بالحج ويتحلل بعمل العمرة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يصير إحرامه إحرام عمرة وعند زف