ةُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَالصِيغَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَتَى مُوَافَقَةُ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ فَلَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك أَلْفًا فَقَبِلَ خَمْسَمِائَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَصِحَ وَاعْتُرِضَ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ بِأَنَ الْمُقْرِضَ مُتَبَرِعٌ فَلَمْ يَضُرَ قَبُولُ بَعْضِ الْمُسَمَى وَلَا الزِيَادَةُ عَلَيْهِ وَيُرَدُ بِمَنْعِ إطْلَاقِ كَوْنِهِ مُتَبَرِعًا كَيْفَ وَوَضْعُ الْقَرْضِ أَنَهُ تَمْلِيكٌ لِلشَيْءِ بِرَدِ مِثْلِهِ فَسَاوَى الْبَيْعَ إذْ هُوَ تَمْلِيكُ الشَيْءِ بِثَمَنِهِ فَكَمَا اُشْت
ة في العاقدين والصيغة كما هو ظاهر حتى موافقة القبول للإيجاب فلو قال أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم يصح واعترض بوضوح الفرق بأن المقرض متبرع فلم يضر قبول بعض المسمى ولا الزيادة عليه ويرد بمنع إطلاق كونه متبرعا كيف ووضع القرض أنه تمليك للشيء برد مثله فساوى البيع إذ هو تمليك الشيء بثمنه فكما اشت