َصْوَبُ الْقَوْلَيْنِ أَنْ يُجْزِئَهُ ذَلِكَ عَنْ الشَهْرِ الَذِي حَضَرَ وَيَقْضِي الْأَوَلَ وَهُوَ مَعْنَى مَا فِي الْكِتَابِ قَالَ عَبْدُ الْحَقِ فَإِذَا أَجْزَأَهُ عَنْ هَذَا الشَهْرِ الَذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا التَأْوِيلِ فَعَلَيْهِ الْإِطْعَامُ عَنْ الشَهْرِ الْأَوَلِ لِتَفْرِيطِهِ إلَى أَنْ دَخَلَ رَمَضَانُ ثَانٍ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَمَ لِابْنِ رُشْدٍ أَنَ الصَحِيحَ فِي النَظَرِ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَمَا إذَا نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ قَضَ
صوب القولين أن يجزئه ذلك عن الشهر الذي حضر ويقضي الأول وهو معنى ما في الكتاب قال عبد الحق فإذا أجزأه عن هذا الشهر الذي حضر على هذا التأويل فعليه الإطعام عن الشهر الأول لتفريطه إلى أن دخل رمضان ثان انظر هذا مع ما تقدم لابن رشد أن الصحيح في النظر أن لا يجزئه عن واحد منهما وأما إذا نوى برمضان في سفره قض