ِي الرِكَازِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ شَرْطُ وُجُوبِهِ إلَخْ مَخْرَجُ الْخُمُسِ وَمَا شَابَهَهُ وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِ الثَانِي إخْرَاجٌ مُنَاسِبٌ لِلْمَصْدَرِيَةِ وَأَرَادَ الشَرْطَ اللُغَوِيَ فَلَا يُنَافِي أَنَ النِصَابَ سَبَبٌ فِي الْوُجُوبِ لَا أَنَهُ شَرْطٌ فِيهِ لِأَنَ حَدَ الشَرْطِ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَأَوْرَدَ عَلَى التَعْرِيفِ بِأَنَ الْحَدَ غَيْرُ مَانِعٍ لِدُخُولِ صُورَةِ مَا إذَا قَالَ لِلَهِ عَلَيَ إذَا بَلَغَ مَالِي عِشْرِينَ دِينَارًا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ قُلْت النِصَاب
ي الركاز وغيره وقوله شرط وجوبه إلخ مخرج الخمس وما شابهه وقوله في الحد الثاني إخراج مناسب للمصدرية وأراد الشرط اللغوي فلا ينافي أن النصاب سبب في الوجوب لا أنه شرط فيه لأن حد الشرط لا يصدق عليه وأورد على التعريف بأن الحد غير مانع لدخول صورة ما إذا قال لله علي إذا بلغ مالي عشرين دينارا خمسة دنانير فإن قلت النصاب