ثْلَ تَأْثِيرِ الْأَجَلِ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا انْفَرَدَ لَمْ يَمْنَعْ قَبْضَ الْمِثْلِ فَكَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَا وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ عَلَى مَا تَقَدَمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ش مَعْنَى قَوْلِهِ وَذَلِكَ أَنَ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ مِمَا لَيْسَ بِمَطْعُومٍ وَلَا ثَمَنٍ كَالْحِنَاءِ وَالْحَدِيدِ وَالرَصَاصِ وَالنُحَاسِ فَإِنَهُ يَجُوزُ فِيهِ التَفَاضُلُ يَدًا بِيَدٍ وَيَحْرُمُ فِيهِ التَفَاضُلُ مَعَ الْأَجَلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ لِمَا قَدَمْنَ
ثل تأثير الأجل وكل واحد منهما إذا انفرد لم يمنع قبض المثل فكذلك إذا اجتمعا وقول الجمهور على ما تقدم من قول ابن القاسم ش معنى قوله وذلك أن المكيل والموزون مما ليس بمطعوم ولا ثمن كالحناء والحديد والرصاص والنحاس فإنه يجوز فيه التفاضل يدا بيد ويحرم فيه التفاضل مع الأجل في الجنس الواحد منه لما قدمن