ِنَابَةِ فِي الْحَيَاةِ فَتَأَهَلَ لِلْإِسْنَادِ إلَيْهِ وَأَمَا إنَهُ لَا يَلِيَ عَلَى ابْنِهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ بِدَلِيلِ الْمَرْأَةِ وَكَوْنِ عَبْدِ الْغَيْرِ يَتَوَقَفُ تَصَرُفُهُ عَلَى إذْنِ سَيِدِهِ لَا أَثَرَ لَهُ أَيْضًا بِدَلِيلِ تَوَقُفِ التَنْفِيذِ لِلْقَدْرِ الْمُجَاوِزِ لِلثُلُثِ عَلَى إذْنِ الْوَارِثِ وَلَا يَقْبَلُ عَبْدُ الْغَيْرِ الْوَصِيَةَأَيْ لَا يَتَصَرَفُ إلَا بِإِذْنِ سَيِدِهِ لِأَنَ الْمَنَافِعَ لَهُ فَلَا بُدَ مِنْ إذْنِهِ فِيهَا وَيُعْتَبَرُ وُجُود
نابة في الحياة فتأهل للإسناد إليه وأما إنه لا يلي على ابنه فلا أثر له بدليل المرأة وكون عبد الغير يتوقف تصرفه على إذن سيده لا أثر له أيضا بدليل توقف التنفيذ للقدر المجاوز للثلث على إذن الوارث ولا يقبل عبد الغير الوصيةأي لا يتصرف إلا بإذن سيده لأن المنافع له فلا بد من إذنه فيها ويعتبر وجود