عِ نُكْتَةِ أَبِي حَنِيفَةَ بِقَوْلِهِ إنَهُ وَكَلَهُ بِالتَمَلُكِ لِأَنَ الْمُبَادَلَةَ تَقْتَضِي حُقُوقًا كَالتَسْلِيمِ وَالتَسَلُمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ أَيْ الْوَكِيلُ بِالتَمَلُكِ أَصِيلٌ فِيهَا أَيْ فِي الْحُقُوقِ فَيَكُونُ خَصْمًا فِيهَا أَيْ فِي الْحُقُوقِ يَعْنِي كَأَنَ الْمُوَكِلَ أَمَرَ الْوَكِيلَ بِتَمَلُكِ مِثْلِ الدَيْنِ الَذِي عَلَى الْمَدْيُونِ وَذَلِكَ مُبَادَلَةٌ وَالْمَأْمُورُ بِالْمُبَادَلَةِ يَكُونُ أَصِيلًا فِي حُقُوقِ الْمُبَادَلَةِ كَذَا فِي
ع نكتة أبي حنيفة بقوله إنه وكله بالتملك لأن المبادلة تقتضي حقوقا كالتسليم والتسلم وغير ذلك وهو أي الوكيل بالتملك أصيل فيها أي في الحقوق فيكون خصما فيها أي في الحقوق يعني كأن الموكل أمر الوكيل بتملك مثل الدين الذي على المديون وذلك مبادلة والمأمور بالمبادلة يكون أصيلا في حقوق المبادلة كذا في