شْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِمَا وَقْتٌ نَذَرَ صَوْمَهُ لِأَنَ الْمَنْذُورَ الْمُعَيَنَ إذَا نَوَى فِيهِ وَاجِبًا آخَرَ وَقَعَ عَمَا نَوَى بِخِلَافِ رَمَضَانَ كَمَا عُلِمَ فِي الصَوْمِ وَفِي كَلَامِهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَ هَذِهِ الْأَيَامَ لَوْ دَخَلَتْ عَلَى الصَوْمِ انْقَطَعَ التَتَابُعُ صَامَهَا أَوْ لَا لِإِمْكَانِ وُجُودِ شَهْرَيْنِ يَصُومُهُمَا خَالِيَيْنِ عَنْهَا فَلِذَا قَطَعَ النِفَاسُ وَالْمَرَضُ التَتَابُعَ وَكَانَ حَيْضُهَا غَيْرَ قَاطِعٍ لِصَوْمِ كَفَارَتِهَا لِعَدَمِ الْإِمْكَان
شترط أن لا يكون فيهما وقت نذر صومه لأن المنذور المعين إذا نوى فيه واجبا آخر وقع عما نوى بخلاف رمضان كما علم في الصوم وفي كلامه إشارة إلى أن هذه الأيام لو دخلت على الصوم انقطع التتابع صامها أو لا لإمكان وجود شهرين يصومهما خاليين عنها فلذا قطع النفاس والمرض التتابع وكان حيضها غير قاطع لصوم كفارتها لعدم الإمكان