يْرَهُ هَازِلًا صَحَ كَمَا فِي الطَلَاقِ وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ بِالْعَقْدِ كَالنُطْقِ الشَرْحُ وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ وَكِتَابَتُهُ بِالْعَقْدِ كَالنُطْقِ لِلضَرُورَةِ لِأَنَ ذَلِكَ يَدُلُ عَلَى مَا فِي فُؤَادِهِ كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ النُطْقُ مِنْ النَاطِقِ وَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِالْعَقْدِ بَلْ قَالَ السُبْكِيُ إنَهَا مَضَرَةٌ لِأَنَ الْفَسْخَ وَالدَعَاوَى وَالْأَقَارِيرَ وَنَحْوَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ إشَارَتِهِ
يره هازلا صح كما في الطلاق وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق الشرح وإشارة الأخرس وكتابته بالعقد كالنطق للضرورة لأن ذلك يدل على ما في فؤاده كما يدل عليه النطق من الناطق ولا حاجة إلى قوله من زيادته بالعقد بل قال السبكي إنها مضرة لأن الفسخ والدعاوى والأقارير ونحو ذلك كذلك ولكن احترز به عن إشارته