ِيِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ شِرَاءِ الصَدَقَاتِ حَتَى تُقْبَضَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَلَوْ قَالَ الْفَقِيرُ لِرَبِ الْمَالِ اشْتَرِ لِي بِهَا ثَوْبًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ مِنْهُ لَمْ يُجْزِئْهُ وَلَوْ اشْتَرَاهُ كَانَ لَهُ وَإِنْ تَلِفَ فَمِنْ ضَمَانِهِ وَيَتَوَجَهُ تَخْرِيجٌ مِنْ إذْنِهِ لِغَرِيمِهِ فِي الصَدَقَةِ بِدَيْنِهِ عَنْهُ أَوْ صَر
ي وليس بالقوي عن شهر بن حوشب وهو مختلف فيه عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى تقبض رواه أحمد وابن ماجه ولو قال الفقير لرب المال اشتر لي بها ثوبا ولم يقبضه منه لم يجزئه ولو اشتراه كان له وإن تلف فمن ضمانه ويتوجه تخريج من إذنه لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صر