تِي يَقُولُ وَإِنَمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ إلَخْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت الْوَصِيُ لَا يَبِيعُ إلَا لِلْغِبْطَةِ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي أَنَهُ فِيهِ وَفِي الْحَاكِمِ أَيْ فَيُقَالُ إنَ الْحَاكِمَ لَا يَبِيعُ إلَا بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَمَنِ كَالْوَصِيِ هَذَا مُرَادُهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَهُ لَا يَصِحُ ذَلِكَ أَصْلًا وَلَا وُرُودَ لِذَلِكَ أَصْلًا وَإِذَا تَبَيَنَ أَنَ الْوَصِيَ وَالْحَاكِمَ يَبِيعَانِ لِلْغِبْطَةِ وَلِغَيْرِهَا 
تي يقول وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة إلخ وإذا كان كذلك فلا معنى لقوله فإن قلت الوصي لا يبيع إلا للغبطة وقوله ويأتي أنه فيه وفي الحاكم أي فيقال إن الحاكم لا يبيع إلا بزيادة على الثمن كالوصي هذا مراده وقد علمت أنه لا يصح ذلك أصلا ولا ورود لذلك أصلا وإذا تبين أن الوصي والحاكم يبيعان للغبطة ولغيرها 