ً وَأُرِيدَ بِهِ نَفْيُ الْحَقِيقَةِ نَحْوَ لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ إلَا بِخِمَارٍ وَلَا نِكَاحَ إلَا بِشُهُودٍ وَأُطْلِقَ تَارَةً مُرَادًا بِهِ نَفْيُ الْكَمَالِ نَحْوَ لَا صَلَاةَ لِلْعَبْدِ الْآبِقِ وَ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَا فِي الْمَسْجِدِ فَتَعَيَنَ نَفْيُ الْحَقِيقَةِ فِي الْأَوَلِ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الثَانِي لِأَنَهُ مَشْهُورٌ تَلَقَتْهُ الْأُمَةُ بِالْقَبُولِ فَتَجُوزُ الزِيَادَةُ بِمِثْلِهِ عَلَى النُصُوصِ الْمُطْلَقَةِ فَكَانَتْ الشَهَادَةُ شَرْطًا ف
 وأريد به نفي الحقيقة نحو لا صلاة لحائض إلا بخمار ولا نكاح إلا بشهود وأطلق تارة مرادا به نفي الكمال نحو لا صلاة للعبد الآبق و لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فتعين نفي الحقيقة في الأول بالإجماع وفي الثاني لأنه مشهور تلقته الأمة بالقبول فتجوز الزيادة بمثله على النصوص المطلقة فكانت الشهادة شرطا ف