 سَحْنُونٌ أَنَ الْبَيْعَ الْأَوَلَ مَعْقُودٌ عَلَى الصِحَةِ وَإِنَمَا أَقَامَ شُبْهَةَ الْفَسَادِ الْعَقْدُ الثَانِي فَإِذَا أَمْكَنَ تَسْلِيمُ الْأَوَلِ مِنْهُ خُصَ بِالنَقْضِ دُونَ الْأَوَلِ وَوَجْهُ الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ أَنَهُ إنَمَا حَكَمْنَا بِالْفَسَادِ فِي ذَلِكَ لَمَا أَقَمْنَاهُمَا مَقَامَ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ فِي ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ تُعْلَمْ السَلَامَةُ مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ فَسْخُ الْعُقُودِ لِأَنَهُمَا كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَرْعٌ وَإِنْ فَاتَتْ ال
 سحنون أن البيع الأول معقود على الصحة وإنما أقام شبهة الفساد العقد الثاني فإذا أمكن تسليم الأول منه خص بالنقض دون الأول ووجه الرواية الثانية أنه إنما حكمنا بالفساد في ذلك لما أقمناهما مقام العقد الواحد في ذلك فإذا لم تعلم السلامة من ذلك وجب فسخ العقود لأنهما كالإيجاب والقبول في عقد واحد فرع وإن فاتت ال