ُ مَا نَقَلَهُ الدَمِيرِيِ وَأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الدَيْنِ وَالْعَيْنِ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُقِيمَ بَيِنَةً بِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَابِقِ وَلَيْسَ لَهُ تَجْدِيدُهَا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ لِيُقِيمَ الْبَيِنَةَ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْيَمِينِ وَطَلَبَ يَمِينَ الْخَصْمِ كَمَا هُوَ السَابِقُ وَمَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْهَا وَلَمْ يَطْلُبْ ذَلِكَ فَإِنَهُ فِي الْأَوَلِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِنَةِ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا حَلَفَ الْخَصْمُ بِخِلَافِ الثَانِ
 ما نقله الدميري وأنه لا فرق بين الدين والعين قوله إلا أن يقيم بينة بهذا مع قوله السابق وليس له تجديدها في مجلس آخر ليقيم البينة يعلم الفرق بين ما لو امتنع من اليمين وطلب يمين الخصم كما هو السابق وما لو امتنع منها ولم يطلب ذلك فإنه في الأول يمتنع عليه إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف الثان