َإِنْ كَانَ الْقَاضِي مِنْ جُمْلَةِ الْغَانِمِينَ وَمَعْلُومٌ أَنَ وِلَايَةَ الشَهَادَةِ دُونَ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ فَإِذَا كَانَ النَصِيبُ لِلْقَاضِي بِهَذَا الطَرِيقِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَةَ قَضَائِهِفِيهِ فَالنَصِيبُ لِلشَاهِدِ أَوْلَى أَلَا يَمْنَعَ قَبُولِ شَهَادَتِهِ فِيهِ ثُمَ اسْتَكْثَرَ مِنْ الشَوَاهِدِ لِذَلِكَ حَتَى قَالَ لَوْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنْ الْغُزَاةِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالْغُلُولِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ مَعَ وُجُودِ النَصِيبِ لَهُمْ فِي الْمَشْهُودِ 
إن كان القاضي من جملة الغانمين ومعلوم أن ولاية الشهادة دون ولاية القضاء فإذا كان النصيب للقاضي بهذا الطريق فلا يمنع صحة قضائهفيه فالنصيب للشاهد أولى ألا يمنع قبول شهادته فيه ثم استكثر من الشواهد لذلك حتى قال لو شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول قبلت شهادتهم مع وجود النصيب لهم في المشهود 