ُوزُ بِلَا كَفَارَةٍ بَحْرٌ وَالظَاهِرُ أَنَ الْوَقْتَ إذَا كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ أَنَهُ لَا يَكُونُ إيلَاءً لِعَدَمِ رُكْنِهِ وَهُوَ الْحَلِفُ أَوْ التَعْلِيقُ بِمُشِقٍ ط وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي الزَيْلَعِيِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إنَ الظِهَارَ يَمِينٌ فَاسِدٌ لِأَنَ الظِهَارَ مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَزُورٌ مَحْضٌ وَالْيَمِينُ تَصَرُفٌ مَشْرُوعٌ مُبَاحٌ ا هـ ثُمَ رَأَيْت فِي كَافِي الْحَاكِمِ وَلَا يَدْخُلُ عَلَى الْمُظَاهِرِ إيلَاءٌ وَإِنْ لَمْ يُجَام
وز بلا كفارة بحر والظاهر أن الوقت إذا كان أربعة أشهر فأكثر أنه لا يكون إيلاء لعدم ركنه وهو الحلف أو التعليق بمشق ط وهو ظاهر وفي الزيلعي في غير هذا المحل وقول من قال إن الظهار يمين فاسد لأن الظهار منكر من القول وزور محض واليمين تصرف مشروع مباح ا هـ ثم رأيت في كافي الحاكم ولا يدخل على المظاهر إيلاء وإن لم يجام