أُمَ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَ سَبَبَ الِاسْتِيلَادِ ثُبُوتُ النَسَبِ بِخِلَافِ مَا إذَا زَنَى بِجَارِيَةِ إنْسَانٍ فَوَلَدَتْ ثُمَ مَلَكَهَا لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَسَبِ وَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ مَالِكَهَا كُلِهَا أَوْ بَعْضِهَا لِأَنَ الِاسْتِيلَادَ لَا يَتَجَزَى فَإِنَهُ فَرْعُ النَسَبِ فَيُعْتَبَرُ بِأَصْلِهِ وَشَمِلَ السَيِدُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ ذِمِيًا أَوْ مُرْتَدًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَأَطْلَقَ الْأَمَةَ فَشَمِلَ الْقِنَةَ وَالْمُدَبَرَةَ لِاسْتِوَائِهِم
أم ولد له لأن سبب الاستيلاد ثبوت النسب بخلاف ما إذا زنى بجارية إنسان فولدت ثم ملكها لعدم ثبوت النسب وشمل ما إذا كان مالكها كلها أو بعضها لأن الاستيلاد لا يتجزى فإنه فرع النسب فيعتبر بأصله وشمل السيد المسلم والكافر ذميا أو مرتدا أو مستأمنا كذا في البدائع وأطلق الأمة فشمل القنة والمدبرة لاستوائهم