َمِينِهِ إذَا ادَعَى رَدَ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ إلَا إنْ كَانَ قَبَضَهُ بِبَيِنَةٍ فَلَا يُصَدَقُ انْتَهَى وَانْظُرْ إذَا ادَعَى رَدَ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَإِنَهُ لَا يُصَدَقُ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُعِيرِ مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَدٍ وَسَوَاءٌ أَخَذَ ذَلِكَ بِبَيِنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ بَيِنَةٍ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ حَقِ الْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الْمُعِيرِ فِي رَدِ الْعَارِيَةِ وَإِنْ كَانَ دَفَعَهَا إلَيْهِ بِلَا إشْهَادٍ بِخِلَاف
مينه إذا ادعى رد ما لا يغاب عليه إلا إن كان قبضه ببينة فلا يصدق انتهى وانظر إذا ادعى رد ما يغاب عليه فإنه لا يصدق ويكون القول قول المعير مع يمينه عند ابن القاسم قال في كتاب محمد وسواء أخذ ذلك ببينة أو بغير بينة قال ابن رشد من حق المستعير أن يشهد على المعير في رد العارية وإن كان دفعها إليه بلا إشهاد بخلاف