رَاضٌ عَلَى الْمُصَنِفِ بِعَدَمِ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِي الْقِسْمَيْنِ قَوْلُهُ بَيْعٌ أَيْ فِي غَيْرِ مَا دَخَلَهُ الْإِجْبَارُ مِنْهَا كَمَا مَرَ قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْ فِي الْقِسْمَةِ بِأَنْوَاعِهَا لَفْظُ الْبَيْعِ قَوْلُ الْمَتْنِ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ لَا بُدَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى هَذَا وَمَا فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ لَا يُعَادِلُ ذَلِكَ إلَا بِضَمْنِ شَيْءٍ آخَرَ مِنْ خَارِجٍ قَوْلُهُ فِيمَا يُقَابِلُ الْمَرْدُودَ أَيْ وَه
راض على المصنف بعدم ذكر الخلاف في القسمين قوله بيع أي في غير ما دخله الإجبار منها كما مر قوله ولا يشترط فيها أي في القسمة بأنواعها لفظ البيع قول المتن لا تمكن قسمته قال الزركشي لا بد أن يزيد على هذا وما في الجانب الآخر لا يعادل ذلك إلا بضمن شيء آخر من خارج قوله فيما يقابل المردود أي وه