قٍ ثَالِثٍ لِوُجُودِ حَدِ الْبَيْعِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَرَاضِي وَالشَفِيعُ ثَالِثٌ وَمُرَادُهُ الرَدُ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَ قَبْلَهُ فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ عَلَى مَا عُرِفَ وَفِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَلَا شُفْعَةَ فِي قِسْمَةٍ وَلَا خِيَارِ رُؤْيَةٍ وَهُوَ بِكَسْرِ الرَاءِ وَمَعْنَاهُ لَا شُفْعَةَ بِسَبَبِ الرَدِ بِخِيَارِ الرُؤْيَةِ لِمَا بَيَنَاهُ وَلَا تَصِحُ الرِوَايَةُ بِالْفَتْحِ عَطْفًا عَلَى الشُفْعَةِ لِأ
ق ثالث لوجود حد البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي والشفيع ثالث ومراده الرد بالعيب بعد القبض لأن قبله فسخ من الأصل وإن كان بغير قضاء على ما عرف وفي الجامع الصغير ولا شفعة في قسمة ولا خيار رؤية وهو بكسر الراء ومعناه لا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية لما بيناه ولا تصح الرواية بالفتح عطفا على الشفعة لأ