 وَإِمَا اضْطِرَارِيٌ كَمَسْحِ الْجَبِيرَةِ وَالْغُسْلُ إمَا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ أَوْ لِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ سِوَى الرَأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ أَوْ لِمَا تَلَطَخَ بِالنَجَاسَةِ مِنْ بَدَنِ آدَمِيٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ قُلْتَ الِاقْتِصَارُ فِي مَقَامِ التَبْيِينِ يُفِيدُ الْحَصْرَ وَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ الصَعِيدُ الطَاهِرُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَحُكْمَ الْخَبَثِ عَنْ مَحَلِ الِاسْتِجْمَارِ وَمَلْبُوسِ الرِجْلِ بِكَسْرِ الرَاءِ وَالسَيْفِ الصَقِيلِ وَذَيْلِ الْمَرْأَةِ الْمُطَالِ لِلسَتْرِ 
 وإما اضطراري كمسح الجبيرة والغسل إما لجميع البدن أو لأعضاء الوضوء سوى الرأس والأذنين أو لما تلطخ بالنجاسة من بدن آدمي أو غيره فإن قلت الاقتصار في مقام التبيين يفيد الحصر وهو ممنوع إذ الصعيد الطاهر يرفع الحدث وحكم الخبث عن محل الاستجمار وملبوس الرجل بكسر الراء والسيف الصقيل وذيل المرأة المطال للستر 