َاَلَذِي عِنْدِي أَنَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُمْنَعَ الْعَامَةُ عَنْهُ لِقِلَةِ رَغْبَتِهِمْ فِي الْخَيْرِ وَبِهِ نَأْخُذُ ا هـ فَأَفَادَ أَنَ فِعْلَهُ أَوْلَى قَوْلُهُ بَحْرٌ وَمُجْتَبَى الْأَوْلَى بَحْرٌ عَنْ الْمُجْتَبَى ط قَوْلُهُ وَيَأْتِي الْمُؤْتَمُ بِهِ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ قَرَوِيًا أَوْ امْرَأَةً عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مَعَ أَنَهُ تَقَدَمَ أَنَ الْوُجُوبَ عَلَيْهِمْبِالتَبَعِيَةِ لَكِنَ الْمُرَادَ أَنَ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ تَبَعٌ لِوُجُوبِهِ عَلَي
الذي عندي أنه لا ينبغي أن تمنع العامة عنه لقلة رغبتهم في الخير وبه نأخذ ا هـ فأفاد أن فعله أولى قوله بحر ومجتبى الأولى بحر عن المجتبى ط قوله ويأتي المؤتم به إلخ ظاهره ولو كان مسافرا أو قرويا أو امرأة على قول الإمام مع أنه تقدم أن الوجوب عليهمبالتبعية لكن المراد أن وجوبه عليه تبع لوجوبه علي