 أَمْ لَا لِأَنَ وُجُودَهُ يُغْنِي عَنْ قَصْدِهِ وَفِي الثَانِيَةِ وَجْهٌ وَاهٍ أَنَهُ لَيْسَ بِغَاصِبٍ قَالَهُ الْغَزَالِيُ خِلَافَ مَا دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ عَامَةِ الْأَصْحَابِ وَعِبَارَةُ الْمُحَرَرِ فَالْأَشْهُرُ أَنَهُ يَصِيرُ غَاصِبًا الشَرْحُكِتَابُ الْغَصْبِ ذَكَرَهُ عَقِبَ الْعَارِيَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ الضَمَانِ بِالتَلَفِ وَالْإِتْلَافِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ كَبِيرَةٌ فِي الْمَالِ وَإِنْ قُلْ كَحَبَةِ بُرٍ قَالَهُ شَيْخُنَا الزِيَادِيُ وَقَيَدَهُ شَيْخُنَا الرَمْلِ
 أم لا لأن وجوده يغني عن قصده وفي الثانية وجه واه أنه ليس بغاصب قاله الغزالي خلاف ما دل عليه كلام عامة الأصحاب وعبارة المحرر فالأشهر أنه يصير غاصبا الشرحكتاب الغصب ذكره عقب العارية لما فيها من الضمان بالتلف والإتلاف وغير ذلك وهو كبيرة في المال وإن قل كحبة بر قاله شيخنا الزيادي وقيده شيخنا الرمل