جَ الْأُصُولِيُونَ عَلَيْهِ بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ فِي زَمَانِنَا عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِفَتَاوَى الْمَوْتَى وَالْإِجْمَاعُ حُجَةٌ قَالَ الْهِنْدِيُ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الْإِجْمَاعَ إنَمَا يُعْتَبَرُ مِنْ أَهْلِ الْحَلِ وَالْعَقْدِ وَهُمْ الْمُجْتَهِدُونَ وَالْمُجْمِعُونَ لَيْسُوا مُجْتَهِدِينَ فَلَا يُعْتَبَرُ إجْمَاعُهُمْ بِحَالٍ أَوْ نَقُولُ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى إنَمَا يُعْتَبَرُ اتِفَاقُهُمْ عَلَى جَوَازِ إفْتَاءِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ فَلَوْ أَثْبَتَ جَوَازَ إ
ج الأصوليون عليه بانعقاد الإجماع في زماننا على جواز العمل بفتاوى الموتى والإجماع حجة قال الهندي وهذا فيه نظر لأن الإجماع إنما يعتبر من أهل الحل والعقد وهم المجتهدون والمجمعون ليسوا مجتهدين فلا يعتبر إجماعهم بحال أو نقول بعبارة أخرى إنما يعتبر اتفاقهم على جواز إفتاء غير المجتهد فلو أثبت جواز إ