جْمَاعِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى عَدَالَتِهِمْ مَعَ الْعِلْمِ بِارْتِكَابِهِمْ الصَغَائِرَ إذْ لَا عِصْمَةَ وَلَا حِفْظَ بِالْكُلِيَةِ فَتَعَيَنَ تَأْوِيلُ عَدِ ذَلِكَ كَبِيرَةً عَلَى مَا ذَكَرْته لِأَنَ مَنْ عَدَهُ كَبِيرَةً لَا يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ فِعْلَ كَبِيرَةٍ بِالْحَرَمِ لِأَنَ هَذَا فِسْقٌ وَكَبِيرَةٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَأَيُ مَزِيَةٍ لِلْحَرَمِ حِينَئِذٍ وَإِنَمَا مُرَادُهُ أَنَ الصَغَائِرَ بِغَيْرِ مَكَةَ كَبَائِرُ فِيهَا وَهَذَا مُسْتَحِيلُ الظَاهِرِ لِمَا عَل
جماع قديما وحديثا على عدالتهم مع العلم بارتكابهم الصغائر إذ لا عصمة ولا حفظ بالكلية فتعين تأويل عد ذلك كبيرة على ما ذكرته لأن من عده كبيرة لا يمكن أن يريد به فعل كبيرة بالحرم لأن هذا فسق وكبيرة في غير الحرم فأي مزية للحرم حينئذ وإنما مراده أن الصغائر بغير مكة كبائر فيها وهذا مستحيل الظاهر لما عل