َى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ أَفَتَرَوْنَ هَذَا حُجَةً فِي أَنْ لاَ شُفْعَةَ إِلاَ فِي رَبْعٍ أَوْ نَخْلٍ فَقَطْ دُونَ سَائِرِ الثِمَارِفَإِنْ قَالُوا قَدْ جَاءَ خَبَرٌ آخَرُ بِزِيَادَةٍ قلنا وَقَدْ جَاءَ خَبَرٌ آخَرُلَنَا أَيْضًا بِزِيَادَةٍ كُلُ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ وَلاَ فَرْقَ فَكَيْفَ وَالْحَنَفِيُونَ وَالْمَالِكِيُونَ وَالشَافِعِيُونَ الْمُخَالِفُونَ لَنَا فِي هَذَا أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ فَهَلاَ قَاسُوا عَلَى حُكْمِ الأَرْضِ وَالْ
ى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك أفترون هذا حجة في أن لا شفعة إلا في ربع أو نخل فقط دون سائر الثمارفإن قالوا قد جاء خبر آخر بزيادة قلنا وقد جاء خبر آخرلنا أيضا بزيادة كل مال لم يقسم ولا فرق فكيف والحنفيون والمالكيون والشافعيون المخالفون لنا في هذا أصحاب قياس بزعمهم فهلا قاسوا على حكم الأرض وال