لَمْ تَكُنْ أَقَلَ قُبِلَتْ قَالَ الْمُصَنِفُ وَهُوَ أَيْ مَنْعُ قَبُولِ الزِيَادَةِ الْمُعَارَضَةَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرَ مُقْتَضَى حُكْمِ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِعَدَمِ قَبُولِ الشَاذِ الْمُخَالِفِ لِمَا رَوَاهُ الثِقَاتُ وَإِنْ كَانَ رَاوِيهِ ثِقَةً بَلْ أَوْلَى إذْ مَثَلُوهُ أَيْ الشَاذَ الْمُخَالِفَ بِرِوَايَةِ الثِقَةِ وَهُوَ هَمَامُ بْنُ يَحْيَى احْتَجَ بِهِ أَهْلُ الصَحِيحِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ كَانَ إذَا دَخَلَ الْ
لم تكن أقل قبلت قال المصنف وهو أي منع قبول الزيادة المعارضة مطلقا سواء كانت من راو أو أكثر مقتضى حكم أهل الحديث بعدم قبول الشاذ المخالف لما رواه الثقات وإن كان راويه ثقة بل أولى إذ مثلوه أي الشاذ المخالف برواية الثقة وهو همام بن يحيى احتج به أهل الصحيح عن ابن جريج أنه عليه السلام كان إذا دخل ال