ْءٍ غَيْرِ رَقَبَتُهَا لَا تَجُوزُ كَمَا نَصُوا عَلَيْهِ وَقَدْ مَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَ الْوَصِيَةَ لِأُمَهَاتِ الْأَوْلَادِ بِثُلُثِ مَالِهِ جَائِزَةٌ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَعَلَقَ تِلْكَ الْوَصِيَةُ بِرَقَبَتِهَا لِأَنَ الْوَصِيَةَ بِالرَقَبَةِ إعْتَاقٌ وَالْوَصِيَةَ لَهَا لَا تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ إعْتَاقًا لِأَنَهَا تَعْتِقُ بِمَوْتِ مَوْلَاهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَةَ وَصِيَةٌ أَصْلًا كَمَا حَقَقَهُ الشُرَاحُ هُنَاكَ فَكَانَ بَيْنَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ هَذَا التَعْلِيلِ 
ء غير رقبتها لا تجوز كما نصوا عليه وقد مر في الكتاب أن الوصية لأمهات الأولاد بثلث ماله جائزة ولا يمكن أن تتعلق تلك الوصية برقبتها لأن الوصية بالرقبة إعتاق والوصية لها لا تحتمل أن تكون إعتاقا لأنها تعتق بموت مولاها وإن لم تكن ثمة وصية أصلا كما حققه الشراح هناك فكان بين تلك المسألة وبين هذا التعليل 