رْ الْمَادَتَيْنِ وَ وَقَدْ جَاءَ فِي الطَحْطَاوِيِ وَإِنَمَا بَطَلَتْ الشَرِكَةُ لِبُطْلَانِ الْوَكَالَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَابِعَةً لَهَا وَالْمَتْبُوعُ لَا يَبْطُلُ بِبُطْلَانِ التَابِعِ إلَا أَنَ الْوَكَالَةَ شَرْطُهَا وَلَا يَتَحَقَقُ الْمَشْرُوطُ بِدُونِ شَرْطٍ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الشَرِكَةِ هُنَا شَرِكَةُ الْعَقْدِ كَمَا أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ شَرْحًا أَمَا شَرِكَةُ الْمِلْكِ فَلَا تَنْفَسِخُ بِوَفَاةِ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ بَلْ تَبْقَى شَرِكَةً بَيْنَ الشَرِيكِ الْحَيِ وَبَي
ر المادتين و وقد جاء في الطحطاوي وإنما بطلت الشركة لبطلان الوكالة وإن كانت تابعة لها والمتبوع لا يبطل ببطلان التابع إلا أن الوكالة شرطها ولا يتحقق المشروط بدون شرط والمقصود من الشركة هنا شركة العقد كما أشير إلى ذلك شرحا أما شركة الملك فلا تنفسخ بوفاة أحد الشريكين بل تبقى شركة بين الشريك الحي وبي