َرَوَاهُ ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا إِنَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ يَغْلِبُ عَلَى حُكْمِ الْكُفْرِ إِلَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِي هَذَا الْقَوْلِ نَظَرٌ لِأَنَهُمَا يَوْمَ الْقِسْمَةِ كَانَا كَافِرَيْنِ وَلَوْلَا أَنَ الْفُقَهَاءَ اتَفَقُوا عَلَى حَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَسَاغَ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ إنَهُ لَا يُقَسَمُ إِلَا عَلَى مُقْتَضَى شَرْعِهِمْ وَإِنْ أَسْلَمَ جَمِيعُهُمْ وَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى قَسْم
رواه ابن مزين عن ابن نافع وقال بعض شيوخنا إن حكم الإسلام يغلب على حكم الكفر إلا في هذه المسألة وفي هذا القول نظر لأنهما يوم القسمة كانا كافرين ولولا أن الفقهاء اتفقوا على حمل الحديث على هذا الوجه لساغ أن يقول قائل إنه لا يقسم إلا على مقتضى شرعهم وإن أسلم جميعهم ويحمل الحديث على أن معنى قوله على قسم