لِ الطَلَاقِ التَعْلِيقَ بِهِمَا فَتَنَجَزَ الطَلَاقُ قَضَاءً لِأَنَهُ الظَاهِرُ وَخُصُوصًا وَحَالَةُ الْمَرَضِ وَالصَلَاةِ مَظِنَةُ الشَفَقَةِ وَالْإِكْرَامِ وَالْأَصْلُ فِي التَصَرُفَاتِ التَنْجِيزُ وَالتَعَلُقُ بِعَارِضِ الشَرْطِ فَلَا يَثْبُتُ بِمُجَرَدِ الِاحْتِمَالِ وَتَعَلَقَ بِالْمَرَضِ وَالصَلَاةِ دِيَانَةً إنْ أَرَادَهُ أَيْ التَعْلِيقَ بِهِمَا لِإِمْكَانِهِ وَإِنَمَا لَمْ يَصْدُقْ قَضَاءً لِأَنَهُ خِلَافُ الظَاهِرِ وَفِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِيهَا أَيْ
ل الطلاق التعليق بهما فتنجز الطلاق قضاء لأنه الظاهر وخصوصا وحالة المرض والصلاة مظنة الشفقة والإكرام والأصل في التصرفات التنجيز والتعلق بعارض الشرط فلا يثبت بمجرد الاحتمال وتعلق بالمرض والصلاة ديانة إن أراده أي التعليق بهما لإمكانه وإنما لم يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه واختلف فيها أي