َ فِي انْعِطَافِهِ عَلَى مَا مَضَى مَا فِي الْفَسْخِ بِعُرُوضِ خَلَلٍ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبَاحِثُ نَفِيسَةٌ تَرَكْت ذِكْرَهَا خَشْيَةَ الْخُرُوجِ عَنْ جَمْعِ فَتَاوَى الشَيْخِ الْإِمَامِ إلَى مَا لَا يَتَعَلَقُ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ غَرَضُنَا إلَا التَنْبِيهُ عَلَى إفْرَاطِ ابْنِ الصَلَاحِ فِيمَا أَفْتَى بِهِ رَحِمَهُ اللَهُ انْتَهَى فَائِدَةٌ قَالَ الشَيْخُ الْإِمَامُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي أَنَ الثُبُوتَ حُكْمٌ أَمْ لَا وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي 
 في انعطافه على ما مضى ما في الفسخ بعروض خلل في المعقود عليه وفي هذه المسألة مباحث نفيسة تركت ذكرها خشية الخروج عن جمع فتاوى الشيخ الإمام إلى ما لا يتعلق به ولم يكن غرضنا إلا التنبيه على إفراط ابن الصلاح فيما أفتى به رحمه الله انتهى فائدة قال الشيخ الإمام اختلف أصحابنا في أن الثبوت حكم أم لا والمختار عندي 