اصِلُ هَذَا التَعْلِيلِ الْقِيَاسُ وَلَا مَجَالَ لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ لِأَنَ الدِيَةَ مِنْ الْمُقَدَرَاتِ الشَرْعِيَةِ وَلَا يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي الْمَقَادِيرِ مَا نَصُوا عَلَيْهِ ثُمَ إنَ صَاحِبَ الْعِنَايَةِ قَالَ فِي تَعْلِيلِ قَوْلِهِ فَكَذَا فِي أَطْرَافِهَا وَأَجْزَائِهَا اعْتِبَارًا بِهَا وَبِالثُلُثِ وَمَا فَوْقَهُ لِئَلَا يَلْزَمَ مُخَالَفَةُ التَبَعِ لِلْأَصْلِ وَتَبَعَهُ الْعَيْنِيُ أَقُولُ لِمَانِعٍ أَنْ يَمْنَعَ بُطْلَانَ اللَازِمِ إذْ لَا مَحْذُورَ فِي مُخَالَفَةِ 
اصل هذا التعليل القياس ولا مجال له في هذا الباب لأن الدية من المقدرات الشرعية ولا يجري القياس في المقادير ما نصوا عليه ثم إن صاحب العناية قال في تعليل قوله فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه لئلا يلزم مخالفة التبع للأصل وتبعه العيني أقول لمانع أن يمنع بطلان اللازم إذ لا محذور في مخالفة 