نِي أَنَهُ يَرْبِطُهُ بِالْقِيَامِ إلَى الصَلَاةِ أَوْ الْحَدَثِ وَبِالصَلَاةِ وَهُوَ الثَالِثُ أَوْ بِالصَلَاةِ وَهُوَ الرَابِعِ أَوْ بِالْكُلِ وَهُوَ الْخَامِسِ أَوْ بِبَعْضِهِ وَهُوَ السَادِسِ فَإِنْ قِيلَ لِمَ نَرْبِطُهُ بِشَيْءٍ كَانَ مُحَالًا لُغَةً كَمَا تَقَدَمَ مُحَالًا بِالْإِجْمَاعِ فَإِنَهُ قَدْ رُبِطَ بِمَا رُبِطَ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِيهِ وَإِنْ رَبَطَهُ بِالْقِيَامِ إلَى الصَلَاةِ فَمُحَالٌ ضَرُورَةً لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَمُحَ
ني أنه يربطه بالقيام إلى الصلاة أو الحدث وبالصلاة وهو الثالث أو بالصلاة وهو الرابع أو بالكل وهو الخامس أو ببعضه وهو السادس فإن قيل لم نربطه بشيء كان محالا لغة كما تقدم محالا بالإجماع فإنه قد ربط بما ربط على الاختلاف فيه وإن ربطه بالقيام إلى الصلاة فمحال ضرورة لأنه لا يمكن الجمع بينهما ومح