 بَاعَهُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي وَادَعَى أَنَ الثَانِيَ كَانَ قَبْلَ فَسْخِ الْأَوَلِ وَقَبْضِهِ وَزَعَمَ الْمُشْتَرِي الثَانِي أَنَهُ كَانَ بَعْدَ الْفَسْخِ وَالْقَبْضِ مِنْ الْأَوَلِ فَالْقَوْلُ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ وَيَنْفَسِخُ الْأَوَلُ بِقَبْضِ الثَانِي كَذَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ لُزُومِهِ بِالْبَيْعِ مَسْأَلَتَانِ الْأُولَى لَوْ بَاعَهُ لِبَائِعِهِ فَقَدَمْنَا أَنَهُ يَكُونُ رَدًا وَفَسْخًا لِلْبَيْعِ وَالثَانِيَةُ لَوْ كَانَ فَاسِدًا بِالْإِكْرَاهِ فَإ
 باعه بعد قبض المشتري وادعى أن الثاني كان قبل فسخ الأول وقبضه وزعم المشتري الثاني أنه كان بعد الفسخ والقبض من الأول فالقول له لا للبائع وينفسخ الأول بقبض الثاني كذا في البزازية ويستثنى من لزومه بالبيع مسألتان الأولى لو باعه لبائعه فقدمنا أنه يكون ردا وفسخا للبيع والثانية لو كان فاسدا بالإكراه فإ