صَنِفِ وَهَكَذَا فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ الشَارِحُ لَكِنْ فِي الْمُتَيْطِيِ عَنْ ابْنِ حَارِثٍ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَعِي مِنْ أَيْنَ وَجَبَ لَك مَا ادَعَيْت بِهِ فَإِنْ قَالَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ سَلَفٍ أَوْضَمَانٍ أَوْ تَعَدٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَلَا يُكَلَفُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ا هـ فَعَلَيْهِ يَأْتِي تَقْرِيرُ تت وَيُلَائِمُ قَوْلَهُ وَإِلَا فَلْيَسْأَلْهُ إلَخْ تت وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ السَبَبَ إلَخْ وَقَالَ الشَارِحُ الَذِي ذَكَرَهُ الْأَشْيَاخُ أَنَ الْمُدَعَ
صنف وهكذا فرض المسألة الشارح لكن في المتيطي عن ابن حارث يجب على القاضي أن يقول للمدعي من أين وجب لك ما ادعيت به فإن قال من بيع أو سلف أوضمان أو تعد أو شبهة فلا يكلف أكثر من ذلك ا هـ فعليه يأتي تقرير تت ويلائم قوله وإلا فليسأله إلخ تت وإن لم يذكر السبب إلخ وقال الشارح الذي ذكره الأشياخ أن المدع