بَعْضَ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالْبَعْضَ مِنْ الشَعِيرِ جَازَ إذَا كَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ كَرُبُعِ صَاعٍ مِنْ بُرٍ وَنِصْفٍ مِنْ شَعِيرٍ لِاتِحَادِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْإِطْعَامُ وَلَا يَجُوزُ التَكْمِيلُ بِالْقِيمَةِ كَنِصْفِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ جَيِدٍ يُسَاوِي صَاعًا مِنْ الْوَسَطِ قَوْلُهُ وَمَصْرِفًا فَلَا يَجُوزُ إطْعَامُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَأَحَدِ الزَوْجَيْنِ وَمَمْلُوكِهِ وَالْهَاشِمِيِ وَيَجُوزُ إطْعَامُ الذِمِيِ لَا الْحَرْبِيِ وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا بَحْرٌ قَالَ الرَمْلِيُ وَف
بعض من الحنطة والبعض من الشعير جاز إذا كان قدر الواجب كربع صاع من بر ونصف من شعير لاتحاد المقصود وهو الإطعام ولا يجوز التكميل بالقيمة كنصف صاع من تمر جيد يساوي صاعا من الوسط قوله ومصرفا فلا يجوز إطعام أصله وفرعه وأحد الزوجين ومملوكه والهاشمي ويجوز إطعام الذمي لا الحربي ولو مستأمنا بحر قال الرملي وف