اكِمِ فَلَا يَضْمَنُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الثَانِي وَيَضْمَنُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الثَالِثِ الْبَحْرُ قُبَيْلَ الْعَارِيَةِ وَنُقُولُ النَتِيجَةِ وَالْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ لِلْمَجْهُولِ وَهِيَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ إنَ هَذِهِ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَدِيعَةُ زَيْدٍ ثُمَ قَالَ بَلْ وَدِيعَةُ عَمْرٍو فَتَكُونُ الْعَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَدِيعَةَ زَيْدٍ وَيَضْمَنُ الْمُقِرُ لَعَمْرٍو الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ لِأَنَ الْإِقْرَارَ صَحَ لِلْأَوَلِ وَقَو
اكم فلا يضمن على قول الإمام الثاني ويضمن على قول الإمام الثالث البحر قبيل العارية ونقول النتيجة والمسألة الآتية ليست من قبيل الإقرار للمجهول وهي لو قال أحد إن هذه العشرة دنانير وديعة زيد ثم قال بل وديعة عمرو فتكون العشرة دنانير وديعة زيد ويضمن المقر لعمرو العشرة دنانير لأن الإقرار صح للأول وقو