مِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُهَدِدْهُ بِعُقُوبَةٍ أَوْ هُدِدَ بِهَا وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَنِ تَحْقِيقُ مَا هَدَدَ بِهِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ هَذَا وَقَدْ يُشْكِلُ عَدَمُ الْوُقُوعِ هُنَا مَعَ إجْبَارِ الْحَاكِمِ بِمَا يَأْتِي لَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مُكْرَهٍ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بِحَقٍ حَنِثَ تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَلَوْ امْتَنَعَ أَيْ الْوَلِيُ وَقَوْلُهُ مِنْ التَحْلِيلِ أَيْ بَعْدَ الطَلَاقِ قَوْلُهُ لَمْ يُعْذَرْ أَيْ الْوَلِيُ فَيُحْكَمُ بِعَضْلِ
م أي وإن لم يهدده بعقوبة أو هدد بها ولم يغلب على الظن تحقيق ما هدد به أو لم يقدر عليه هذا وقد يشكل عدم الوقوع هنا مع إجبار الحاكم بما يأتي له بعد قول المصنف ولا يقع طلاق مكره من قوله أو بحق حنث تأمل قوله ولو امتنع أي الولي وقوله من التحليل أي بعد الطلاق قوله لم يعذر أي الولي فيحكم بعضل