اعًا كَانَ أَوْ عَقَارًا أَوْ عُرُوضًا سَوَاءٌ كَانُوا حُضُورًا أَوْ غِيَابًا عَلَى الْمَيِتِ دَيْنٌ أَوْ لَا لَكِنْ إنَمَا يَبِيعُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ بِمَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِي مِثْلِهِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ الْحَلْوَانِيُ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَافِ هَذَا جَوَابُ السَلَفِ وَجَوَابُ الْمُتَأَخِرِينَ أَنَهُ إنَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ بِإِحْدَى الشَرَائِطِ الثَلَاثِ إمَا أَنْ يَرْغَبَ الْمُشْتَرِي بِضِعْفِ قِيمَتِهِ أَوْ لِلصَغِيرِ حَاجَةٌ إلَى ثَمَنِهِ أَوْ عَلَى ال
اعا كان أو عقارا أو عروضا سواء كانوا حضورا أو غيابا على الميت دين أو لا لكن إنما يبيع بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس في مثله قال شمس الأئمة الحلواني في شرح أدب القاضي للخصاف هذا جواب السلف وجواب المتأخرين أنه إنما يجوز بيع العقار بإحدى الشرائط الثلاث إما أن يرغب المشتري بضعف قيمته أو للصغير حاجة إلى ثمنه أو على ال