قِيمَتِهِ مَثَلًا إذَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْ كَرْمِ آخَرَ بِإِذْنِهِ وَإِبَاحَتِهِ مِقْدَارًا مِنْ الْعِنَبِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ مُطَالَبَةُ ثَمَنِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا أَبَاحَ أَحَدٌ مِنْ مَطْعُومَاتِهِ أَيْ مَا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ وَأَخَذَهُ فَلَيْسَ لَهُ التَصَرُفُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ لَوَازِمِ التَمَلُكِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْهَدِيَةِ وَالصَدَقَةِ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَزُولُ مِنْهُ مِلْكُ الْمُبِيحِ وَلِلْمُبِيحِ أَنْ يَنْهَاهُ قَبْلَ الْأَكْلِ وَيَرْجِعُ عَنْ إب
قيمته مثلا إذا أكل أحد من كرم آخر بإذنه وإباحته مقدارا من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه بعد ذلك إذا أباح أحد من مطعوماته أي ما يؤكل ويشرب وأخذه فليس له التصرف فيه وجه من لوازم التملك كالبيع والهبة والهدية والصدقة لأنه إذا لم يأكل فلا يزول منه ملك المبيح وللمبيح أن ينهاه قبل الأكل ويرجع عن إب