ِ عَلَى ذَلِكَ وَجَوَازُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ النَقْدِ فَمَتَى حَصَلَ وَلَوْ تَطَوُعًا وُجِدَ الْمَنْعُ قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ فِي مَنْعِهِ إجَارَتَهُ أَيْ لِأَنَ إجَارَتَهُ كَأَنَهَا ثَمَنٌ لِلْقُرْآنِ وَبَيْعُهُ ثَمَنٌ لِلْوَرِقِ وَالْخَطِ فَابْنُ حَبِيبٍ يُوَافِقُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهِ وَيُخَالِفُ فِي إجَارَتِهِ فَقَدْ بِيعَتْ الْمَصَاحِفُ فِي أَيَامِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنْ الصَحَابَةِ ذَلِكَ فَكَانَ إجْمَاعًا 
 على ذلك وجواز هذه المسألة أيضا مشروط بعدم النقد فمتى حصل ولو تطوعا وجد المنع قوله خلافا لابن حبيب في منعه إجارته أي لأن إجارته كأنها ثمن للقرآن وبيعه ثمن للورق والخط فابن حبيب يوافق على جواز بيعه ويخالف في إجارته فقد بيعت المصاحف في أيام عثمان رضي الله عنه فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك فكان إجماعا 