 أَوْ أَمَتَهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى شَرْطٍ قَوْلُ الْمَتْنِ إلَا أَنْ تُطَاوِعَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُ إذَا كَانَتْ جَاهِلَةً بِالتَحْرِيمِ وَجَبَ الْمَهْرُ ا هـ وَعِبَارَةُ الْكِتَابِ تُشْعِرُ بِخِلَافِهِ إلَا أَنْ يُقَالَ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ مِنْ أَنَ قَوْلَهُ إنْ عَلِمَتْ قَيْدٌ فِي الْحُكْمَيْنِ قَبْلَهُ قَوْلُهُ فَلَا يُسْقِطُهُ أَيْ كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي قَطْعِ يَدِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَ الْمَهْرَ يَتَأَثَرُ بِهَا كَمَا لَوْ ارْتَدَتْ قَبْلَ الدُخُولِ
 أو أمته فلا يحتاج إلى شرط قول المتن إلا أن تطاوعه قال الإسنوي إذا كانت جاهلة بالتحريم وجب المهر ا هـ وعبارة الكتاب تشعر بخلافه إلا أن يقال ما قاله الإسنوي من أن قوله إن علمت قيد في الحكمين قبله قوله فلا يسقطه أي كما لو أذنت في قطع يدها وأجيب بأن المهر يتأثر بها كما لو ارتدت قبل الدخول