 لَا يَدًا كَمَا عُرِفَ فِي مَحَلِهِ لَا يُنَافِي أَكْمَلِيَةَ الْمِلْكِ فِي الْعَبْدِ فَإِنَ مَوْلَاهُ كَمَا يَمْلِكُهُ يَدًا وَرَقَبَةً يَمْلِكُهُ مِنْ جِهَاتِ عَامَةِ التَصَرُفَاتِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمُدَبَرِ وَأُمِ الْوَلَدِ فَإِنَ مَوْلَاهُمَا لَا يَمْلِكُ التَصَرُفَ فِيهِمَا مِنْ جِهَةِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَأَشْبَاهِهَا لِأَنَهُمَا لَا يَصْلُحَانِ ذَلِكَ عِنْدَنَا عَلَى مَا عُرِفَ أَيْضًا فِي مَحَلِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَ أَكْمَلِيَةَ الْمِلْكِ فِي الْعَبْدِ كَافِيَةٌ فِي تَقْدِيمِهِ
 لا يدا كما عرف في محله لا ينافي أكملية الملك في العبد فإن مولاه كما يملكه يدا ورقبة يملكه من جهات عامة التصرفات فيه بخلاف المدبر وأم الولد فإن مولاهما لا يملك التصرف فيهما من جهة البيع والهبة وأشباهها لأنهما لا يصلحان ذلك عندنا على ما عرف أيضا في محله ولا يخفى أن أكملية الملك في العبد كافية في تقديمه