ذَا كَانَ ذِكْرًا أَوْ تَنْزِيهًا وَبِحَمْلِ مَا فِي الْفَتَاوَى عَلَى الْقَصَصِ وَالْأَمْرِ وَالنَهْيِ كَالْقِرَاءَةِ الشَاذَةِ فَإِنَهُمْ صَرَحُوا فِي الْفُرُوعِ أَنَهُ لَا يُكْتَفَىبِهَا وَلَا تُفْسِدُ وَفِي أُصُولِ شَمْسِ الْأَئِمَةِ أَنَ الصَلَاةَ تَفْسُدُ بِهَا فَيُحْمَلُ الْأَوَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ ذِكْرًا وَالثَانِي عَلَى غَيْرِهِ كَمَا بَيَنَاهُ فِي كِتَابِنَا لُبِ الْأُصُولِ ا هـ وَلَا يَجُوزُ بِالتَفْسِيرِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ ذَكَرَهُ الزَيْلَعِي
ذا كان ذكرا أو تنزيها وبحمل ما في الفتاوى على القصص والأمر والنهي كالقراءة الشاذة فإنهم صرحوا في الفروع أنه لا يكتفىبها ولا تفسد وفي أصول شمس الأئمة أن الصلاة تفسد بها فيحمل الأول على ما إذا كان ذكرا والثاني على غيره كما بيناه في كتابنا لب الأصول ا هـ ولا يجوز بالتفسير بالإجماع لأنه غير مقطوع به ذكره الزيلعي