ُودِ وَكَذَاك الْمُحَكَمُ وَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْحُدُودِ عَنْ الْقِصَاصِ لِأَنَهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ فِي عَامَةِ الْأَحْكَامِ فَكَانَ ذِكْرُ أَحَدِهِمَا مُغْنِيًا عَنْ ذِكْرِ الْآخَرِ وَعَنْهُ أَيْ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُمْ إذَا اجْتَمَعُوا أَيْ اجْتَمَعَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ لَا كُلُ مَنْ يَسْكُنُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْ الصِبْيَانِ وَالنِسَاءِ وَالْعَبِيدِ لِأَنَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ مُجْتَمِعُونَ فِيهِ عَادَةً قَالَ ابْنُ شُجَاعٍ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ
ود وكذاك المحكم واكتفى بذكر الحدود عن القصاص لأنهما لا يفترقان في عامة الأحكام فكان ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر الآخر وعنه أي عن أبي يوسف أنهم إذا اجتمعوا أي اجتمع من تجب عليهم الجمعة لا كل من يسكن في ذلك الموضع من الصبيان والنساء والعبيد لأن من تجب عليهم مجتمعون فيه عادة قال ابن شجاع أحسن ما قيل فيه