وْلِ الشَارِحِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ فَهُوَ مَنْفِيٌ عَنْهُمَا ا هـ سم وَسَنَذْكُرُ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِهَايَةِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ شَرْحِ الرَوْضِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْأَوَلِ أَيْ وَلَا مِنْ الثَانِي كَمَا هُوَ الْفَرْضُ قَوْلُهُ مَا صَحَ أَيْ النِكَاحُ الثَانِي قَوْلُهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَخْ قَضِيَةُ قَوْلِ السَابِقِ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ بَعْدَ عَقْدِهِ الْجَزْمُ بِاعْتِبَارِهَا كَمَا هُوَ قَضِيَةُ صَنِيعِ النِهَايَةِ وَالْمَنْهَجِ قَوْلُهُ لَحْظَةً أَيْ لِلْوَط
ول الشارح قبيل الفصل فهو منفي عنهما ا هـ سم وسنذكر عن المغني والنهاية ما يوافق كلام شرح الروض وقوله من الأول أي ولا من الثاني كما هو الفرض قوله ما صح أي النكاح الثاني قوله وهل يعتبر إلخ قضية قول السابق من إمكان العلوق بعد عقده الجزم باعتبارها كما هو قضية صنيع النهاية والمنهج قوله لحظة أي للوط