حًا فَهَذَا مَعْنَاهُ فِي اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ أَمَا أَصْحَابُ الْأُصُولِ فَإِنَهُمْ فَرَقُوا بَيْنَ ذَلِكَ فَقَالُوا التَرَدُدُ إنْ كَانَ عَلَى السَوَاءِ فَهُوَ الشَكُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَاجِحًا فَالرَاجِحُ ظَنٌ وَالْمَرْجُوحُ وَهْمٌ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَمَ لَنَا فِي ذَلِكَ كَلَامٌ قَوْلُهُ فَالْأَصْلُ أَنَهُ لَمْ يَفْعَلْ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَدَ فِي الصَلَاةِ بِمَا إذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ كَمَا فِي الْخَانِيَةِ فِي فَصْلِ مَسَائِلِ الشَكِ شَكَ 
حا فهذا معناه في استعمال الفقهاء أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك فقالوا التردد إن كان على السواء فهو الشك فإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجوح وهم انتهى وقد تقدم لنا في ذلك كلام قوله فالأصل أنه لم يفعل أقول ينبغي أن يقيد في الصلاة بما إذا كان في الوقت كما في الخانية في فصل مسائل الشك شك 