 بِدُونِ الْأَوَلِ لِأَنَ الْكَلَامَ يَسْتَدْعِي ابْتِدَاءً فَإِذَا أَخْرَجْنَا الْأَوَلَ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا صَارَ الثَانِي هُوَ الِابْتِدَاءُ فَيَخْرُجُ هُوَ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا ثُمَ الثَالِثُ وَالرَابِعُ هَكَذَا بَعْدَهُ فَلِأَجْلِ هَذِهِ الضَرُورَةِ أَدْخَلْنَا فِيهِ الْغَايَةَ الْأُولَى وَلَا ضَرُورَةَ فِي إدْخَالِ الْغَايَةِ الثَانِيَةِ فَأَخَذْنَا فِيهَا بِالْقِيَاسِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَ مَا بَيْنَ كُرِ شَعِيرٍ إلَى كُرِ حِنْطَةٍ فَعَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَ
 بدون الأول لأن الكلام يستدعي ابتداء فإذا أخرجنا الأول من أن يكون واجبا صار الثاني هو الابتداء فيخرج هو من أن يكون واجبا ثم الثالث والرابع هكذا بعده فلأجل هذه الضرورة أدخلنا فيه الغاية الأولى ولا ضرورة في إدخال الغاية الثانية فأخذنا فيها بالقياس ولو قال له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة فعليه في قول أ