َا فَلَهُ مَنْعُهَا قَالَهُ الْإِمَامُ هَذَا غَيْرُ دَاخِلٍ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ فَإِنَ الضَمِيرَ فِي قَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ رَاجِعٌ إلَى أَبِيهِ الْمُصَرِحِ بِهِ فِي قَوْلِهِ بِأَبِيهِ وَفِي قَوْلِهِ ثُمَ عَلَى الْأَبِ قَوْلُهُ فَقَدْ يُقَالُ مَنْ وَافَقَهُ السَيِدُ مِنْهُمَا فَهُوَ الْمُجَابُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ الطَرَفُ الثَانِي فِي اجْتِمَاعِ الْأَقَارِبِ مِنْ جَانِبِ الْمُنْفِقِ وَمِنْ جَانِبِ الْمُحْتَاجِ فَإِنْ اجْتَمَعَ لِلْمُحْتَاجِ فَرْعَانِ وَاسْتَوَيَ
ا فله منعها قاله الإمام هذا غير داخل في كلام المصنف فإن الضمير في قوله ليس له راجع إلى أبيه المصرح به في قوله بأبيه وفي قوله ثم على الأب قوله فقد يقال من وافقه السيد منهما فهو المجاب أشار إلى تصحيحه الطرف الثاني في اجتماع الأقارب من جانب المنفق ومن جانب المحتاج فإن اجتمع للمحتاج فرعان واستوي