ي لُزُومِهَا لِلْمُوصِي لَا فِي الصِحَةِ لِأَنَهَا صَحِيحَةٌ مُطْلَقًا فَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ فَالْمِلْكُ لَهُ بِالْمَوْتِ فَالْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَاشِفٌ لِمِلْكِهِ بِالْمَوْتِ فَيَسْقُطُ التَعْلِيلُ وَيَأْتِي بِهِ عَلَى صُورَةِ التَفْرِيعِ قَوْلُهُ لَكِنَ قَضِيَةَ قَوْلِهِ فَالْمِلْكُ لَهُ بِالْمَوْتِ أَنَ الْغَلَةَ كُلَهَا لَهُ أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ فَتَكُونُ الْحَائِطُ بِتَمَامِهَا لِلْمُوصَى لَهُ وَسَيَأْتِي لِلشَارِحِ أَنَ لِلْمُوصَى لَهُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ الْحَائِطِ وَأَنَ بَ
ي لزومها للموصي لا في الصحة لأنها صحيحة مطلقا فلا ينافيه قوله فالملك له بالموت فالقبول بعد الموت كاشف لملكه بالموت فيسقط التعليل ويأتي به على صورة التفريع قوله لكن قضية قوله فالملك له بالموت أن الغلة كلها له أي للموصى له فتكون الحائط بتمامها للموصى له وسيأتي للشارح أن للموصى له خمسة أسداس الحائط وأن ب