دُ بِالْمَائِعِ هُنَا الْمَاءُ الطَهُورُ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ ابْنِ قُنْدُسٍ وَ الْغَسْلَةُ الْأُولَى يُجْعَلُ التُرَابُ فِيهَا أَوْلَى مِمَا بَعْدَهَا لِمُوَافَقَةِ لَفْظِ الْخَبَرِ وَلِيَأْتِيَ الْمَاءُ بَعْدَهُ فَيُنَظِفَهُ فَإِنْ جَعَلَهُ فِي غَيْرِهَا جَازَ لِأَنَهُ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ إحْدَاهُنَ بِالتُرَابِ وَفِي حَدِيثٍ أُولَاهُنَ وَفِي حَدِيثٍ فِي الثَامِنَةِ فَدَلَ عَلَى أَنَ مَحَلَ التُرَابِ مِنْالْغَسَلَاتِ غَيْرُ مُتَعَيِنٍ وَيَقُومُ
د بالمائع هنا الماء الطهور كما أوضحته في الحاشية عن ابن قندس و الغسلة الأولى يجعل التراب فيها أولى مما بعدها لموافقة لفظ الخبر وليأتي الماء بعده فينظفه فإن جعله في غيرها جاز لأنه روي في حديث إحداهن بالتراب وفي حديث أولاهن وفي حديث في الثامنة فدل على أن محل التراب منالغسلات غير متعين ويقوم