فِي تَعْيِينِ نَصِيبِهِ هُنَاكَ لِتَصْحِيحِ الْعَقْدِ مُخَالَفَةُ الْمَلْفُوظِ قَالَ وَإِذَا اشْتَرَكَ الرَجُلَانِ فِي عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَاهُ فَقَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَيُنَا اشْتَرَى هَذَا الْعَبْدَ فَقَدْ أَشْرَكَ فِيهِ صَاحِبَهُ أَوْ قَالَ فَصَاحِبُهُ فِيهِ شَرِيكٌ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِيرُ مُوَكِلًا لِصَاحِبِهِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ نِصْفَ الْعَبْدِ لَهُ فَأَيُهُمَا اشْتَرَاهُ كَانَ مُشْتَرِيًا نِصْفَهُ لِنَفْ
في تعيين نصيبه هناك لتصحيح العقد مخالفة الملفوظ قال وإذا اشترك الرجلان في عبد قبل أن يشترياه فقال كل واحد منهما لصاحبه أينا اشترى هذا العبد فقد أشرك فيه صاحبه أو قال فصاحبه فيه شريك له فهو جائز لأن كل واحد منهما يصير موكلا لصاحبه بأن يشتري نصف العبد له فأيهما اشتراه كان مشتريا نصفه لنف