ًا فَلَهُ عَلَيْهِ جُعْلٌ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا هَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ إلَا بِالشَرْطِ وَأَمَا رَدُ الْعَبْدِ الضَالِ أَوْ الشَاةِ أَوْ الْبَعِيرَ فَلَا شَيْءَ فِيهِمْ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ رَدُهُ مِنْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ وَفِي الْهِدَايَةِ يُقَدَرُ الرَضْخُ فِي الرَدِ عَمَا دُونَ الثَلَاثَةِ بِاصْطِلَاحِهِمَا أَوْ يُفَوَضُ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَقِيلَ يُقْسَمُ الْأَرْبَعُونَ عَلَى الثَلَاثَةِ الْأَيَامِ وَإِنْ جَاءَ بِالْآبِقِ رَجُلٌ إلَى
ا فله عليه جعل أربعون درهما هذا استحسان والقياس أن لا يجب شيء إلا بالشرط وأما رد العبد الضال أو الشاة أو البعير فلا شيء فيهم قوله وإن كان رده من أقل من ذلك فبحسابه وفي الهداية يقدر الرضخ في الرد عما دون الثلاثة باصطلاحهما أو يفوض إلى رأي القاضي وقيل يقسم الأربعون على الثلاثة الأيام وإن جاء بالآبق رجل إلى