وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَسُئِلَ نَفَعَ اللَهُ تَعَالَى بِبَرَكَتِهِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ تَعْيِينِ الْمَجْرُوحِ لِجَارِحِهِ هَلْ هُوَ لَوْثٌ فِي حَقِهِ مَثَلًا أَوْ لَا فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِ لَيْسَ ذَلِكَ بِلَوْثٍ عِنْدنَا لِضَعْفِ الْقَرِينَةِ فِيهِ فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ يَصِحُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لِوَارِثٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَهُ وَصَلَ إلَى حَالَةٍ يُصَدَقُ فِيهَا
وتعالى أعلم وسئل نفع الله تعالى ببركته المسلمين عن تعيين المجروح لجارحه هل هو لوث في حقه مثلا أو لا فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ليس ذلك بلوث عندنا لضعف القرينة فيه فإن قلت يشكل عليه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه يصح إقرار المريض بدين أو عين لوارث وغيره لأنه وصل إلى حالة يصدق فيها