 وَكَذَا يَضْمَنُ لَوْ سَعَى بِغَيْرِ حَقٍ عِنْدَ مُحَمَدٍ زَجْرًا لَهُ أَيْ لِلسَاعِي وَبِهِ يُفْتَى وَعُزِرَ وَلَوْ السَاعِي عَبْدًا طُولِبَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَلَوْ مَاتَ السَاعِي فَلِلْمَسْعِيِ بِهِ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ الْخُسْرَانِ مِنْ تَرِكَتِهِ هُوَ الصَحِيحُ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى وَنَقَلَ الْمُصَنِفُ أَنَهُ لَوْ مَاتَ الْمَشْكُوُ عَلَيْهِ بِسُقُوطِهِ مِنْ سَطْحٍ لِخَوْفِهِ غَرِمَ الشَاكِي دِيَتَهُ لَا لَوْ مَاتَ بِالضَرْبِ لِنُدُورِهِ وَقَدْ مَرَ فِي بَابِ السَرِقَةِ ا هـ قُل
 وكذا يضمن لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له أي للساعي وبه يفتى وعزر ولو الساعي عبدا طولب بعد عتقه ولو مات الساعي فللمسعي به أن يأخذ قدر الخسران من تركته هو الصحيح جواهر الفتاوى ونقل المصنف أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي ديته لا لو مات بالضرب لندوره وقد مر في باب السرقة ا هـ قل