َوَازِ كَوْنِهِ رَجُلًا وَيُمْكِنُهُ سَتْرُهُ بِغَيْرِهِ هَكَذَا ذَكَرَهُجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ إلَى آخِرَ مَا أَطَالَ بِهِ شَرْحُ الرَوْضِ وَيَنْبَغِي أَنَ الْإِثْمَ بِكَشْفِهِمَا مِنْ حَيْثُ الْعَوْرَةُ حَتَى لَوْ خَلَا عَنْ الْأَجَانِبِ فَلَا إثْمَ فَرْعٌ وَقَعَ عَلَى بَدَنِهِ طِيبٌ لَوْ أَزَالَهُ ذَهَبَتْ مَالِيَتُهُ يَنْبَغِي جَوَازُ بَقَائِهِ مَعَ الْفِدْيَةِ لَا يُقَالُ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ إزَالَتِهِ كَمَا يَجِبُ إرْسَالُ الصَيْدِ الْمَمْلُوكِ لِأَنَ الصَيْدَ يَزُولُ مِلْكُ
واز كونه رجلا ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكرهجمهور الأصحاب إلى آخر ما أطال به شرح الروض وينبغي أن الإثم بكشفهما من حيث العورة حتى لو خلا عن الأجانب فلا إثم فرع وقع على بدنه طيب لو أزاله ذهبت ماليته ينبغي جواز بقائه مع الفدية لا يقال وينبغي وجوب إزالته كما يجب إرسال الصيد المملوك لأن الصيد يزول ملك