نْ ذَلِكَ كَالشَرِكَةِ الْحَقِيقِيَةِ بِدَلِيلِ الْفَوْزِ بِالنَمَاءِ لَمْ يَنْظُرُوا لِذَلِكَ ثُمَ رَأَيْت فِي الزَرْكَشِيّ مَا يَشْهَدُ لِلْإِسْنَوِيِ وَهُوَ لَوْ مَكَثَ عِنْدَهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ سَنَتَيْنِ لَزِمَهُ زَكَاةُ عَامٍ وَاحِدٍ لَكِنَ مَسْأَلَةَ تَلَفِ الْبَعْضِ السَابِقَةَ إنَمَا تَكُونُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَلِذَا قَيَدَ الشَارِحُ فِيمَا سَلَفَ قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ الْحَوْلِ صَرَحَ بِهِ هُنَا لِأَنَ الْحُكْمَ هُنَا عَدَمُ الْإِسْقَاطِ وَهُوَ مُتَوَقِفٌ عَلَى ذَلِكَ
ن ذلك كالشركة الحقيقية بدليل الفوز بالنماء لم ينظروا لذلك ثم رأيت في الزركشي ما يشهد للإسنوي وهو لو مكث عنده خمس من الإبل سنتين لزمه زكاة عام واحد لكن مسألة تلف البعض السابقة إنما تكون بعد الحول فلذا قيد الشارح فيما سلف قول المتن بعد الحول صرح به هنا لأن الحكم هنا عدم الإسقاط وهو متوقف على ذلك