مِ مَجَازٌ شَائِعٌ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِهِ وَلَا نِزَاعَ فِي ذَلِكَ لَا سِيَمَا أَنَهُ تَطَرَقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ بِالنَسْخِ مَرَةً فَإِنَ قَوْله تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ نَسْخُ عُمُومٍ قَوْله تَعَالَى وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ بِتَقْدِيرِهِ مُتَأَخِرًا لِئَلَا يَتَكَرَرَ النَسْخُ فَجَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِخَبَرٍ مَشْهُودٍ مَا تَنَاوَلَهُ مِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلَا بَأْسَ بِمُطَالَعَةِ مَا فِي النِهَايَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ م
م مجاز شائع فيكون معناه يجوز نسخ الكتاب به ولا نزاع في ذلك لا سيما أنه تطرق إليها الاحتمال بالنسخ مرة فإن قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات نسخ عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بتقديره متأخرا لئلا يتكرر النسخ فجاز أن ينسخ بخبر مشهود ما تناوله مما ذكرناه ولا بأس بمطالعة ما في النهاية في هذا الموضع م