مَضَانَ وَحَجُ الْبَيْتِ بِخِلَافِ إسْنَادِ الْأَفْعَالِ فَإِنَهُ يَلْزَمُ لِكَوْنِهِ حَقِيقَةً مُرَاعَاةُ الْفَاعِلِ الْحَقِيقِيِ لَا مُطْلَقُ مُلَابِسٍ وَرُوِيَ بِنَصْبِ الذَكَاةِ الثَانِيَةِ وَبِهَذِهِ الرِوَايَةِ تَمَسَكَ الْحَنَفِيَةُ فِي قَوْلِهِمْ بِاحْتِيَاجِ الْجَنِينِ لِلذَكَاةِ وَأَنَهُ لَا يُؤْكَلُ بِذَكَاةِ أُمِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَ التَقْدِيرَ ذَكَاةُ الْجَنِينِ أَنْ يُذَكَى ذَكَاةً مِثْلَ ذَكَاةِ أُمِهِ فَحُذِفَ الْمُضَافُ مَعَ بَقِيَةِ الْكَلَامِ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ م
مضان وحج البيت بخلاف إسناد الأفعال فإنه يلزم لكونه حقيقة مراعاة الفاعل الحقيقي لا مطلق ملابس وروي بنصب الذكاة الثانية وبهذه الرواية تمسك الحنفية في قولهم باحتياج الجنين للذكاة وأنه لا يؤكل بذكاة أمه بناء على أن التقدير ذكاة الجنين أن يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه فحذف المضاف مع بقية الكلام وأقيم المضاف إليه م