 إلَخْ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ مَفْرُوضٌ فِي الدَابَتَيْنِ فَنَبَهَ بِقَوْلِهِ هُنَا وَمِثْلُ ذَلِكَ عَلَى بَيَانِ مَأْخَذِ حُكْمِ الْمَاشِيَيْنِ وَقَدْ يُشْعِرُ بِهَذَا قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ قَوْلُهُ أَمَا الْمَمْلُوكُ أَيْ الْمَرْكُوبُ الْمَمْلُوكُ إلَخْ وَفِي نُسَخٍ الْمَمْلُوكَةُ وَمَا فِي الْأَصْلِ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ بَعْدَ الْمُعَارِينَ إلَخْ قَوْلُهُ وَيَضْمَنُ أَيْضًاكُلٌ مِنْهُمَا نِصْفَ مَا عَلَى الدَابَ
 إلخ اللهم إلا أن يقال إن كلام الأصحاب مفروض في الدابتين فنبه بقوله هنا ومثل ذلك على بيان مأخذ حكم الماشيين وقد يشعر بهذا قوله كما قاله ابن الرفعة قوله أما المملوك أي المركوب المملوك إلخ وفي نسخ المملوكة وما في الأصل هو المناسب لقوله بعد المعارين إلخ قوله ويضمن أيضاكل منهما نصف ما على الداب