دَ وَلَكِنْ بِأَقَلَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا فَإِنَهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهَا بِدُونِهِ وَفِي أَمَةِ صَبِيٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ يُمْتَنَعُ بَيْعُهَا بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهَا قَوْلُهُ كَمَا فَهِمَهُ السُبْكِيُ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ فِي التَوَسُطِ اعْلَمْ أَنَ مَحَلَ الْخِلَافِ فِيمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ الْحُرُ الْكِتَابِيُ يَخَافُ الْعَنَتَ وَلَا يَجِدُ طَوْلَ حُرَةٍ وَإِلَا فَيُمْتَنَعُ ذَلِكَ عَل
د ولكن بأقل من ثمن مثلها فإنه لا يجبر على بيعها بدونه وفي أمة صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه يمتنع بيعها بدون ثمن مثلها قوله كما فهمه السبكي من كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي في التوسط اعلم أن محل الخلاف فيما يظهر إذا كان الحر الكتابي يخاف العنت ولا يجد طول حرة وإلا فيمتنع ذلك عل