حَمْلِ تِلْكَ الظَوَاهِرِ عَلَى النَدَمِ وَخَرَجَ بِالْقَوْلِيَةِ الْفِعْلِيَةُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا قَوْلٌ لِأَنَ الْحَقَ فِيهَا مُتَمَحِضٌ إلَى اللَهِ تَعَالَى فَأُدِيرَ الْأَمْرُ فِيهَا عَلَى الصِدْقِ بَاطِنًا بِخِلَافِ الْقَذْفِ لِمَا تَقَرَرَ فِيهِ فَيَقُولُ الْقَاذِفُ وَإِنْ كَانَ قَذَفَهُ بِصُورَةِ الشَهَادَةِ لِكَوْنِ الْعَدَدِ لَمْ يَتِمَ قَذْفِي بَاطِلٌ وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهِ وَلَا أَعُودُ إلَيْهِ أَوْ مَا كُنْت مُحِقًا فِي قَذْفِي وَقَدْ تُبْت مِنْهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ 
حمل تلك الظواهر على الندم وخرج بالقولية الفعلية فلا يشترط فيها قول لأن الحق فيها متمحض إلى الله تعالى فأدير الأمر فيها على الصدق باطنا بخلاف القذف لما تقرر فيه فيقول القاذف وإن كان قذفه بصورة الشهادة لكون العدد لم يتم قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه أو ما كنت محقا في قذفي وقد تبت منه أو نحو ذلك 