يَرُدُوهُ جَازَ لِأَنَ الْمَانِعَ قَدْ ارْتَفَعَ بِوُصُولِ حَقِهِمْ إلَيْهِمْ وَإِثْبَاتُ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ لِلْمُرْتَهِنِ فِي هَذَا قِيَاسُ حَقِيقَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِتِ غَرِيمٌ آخَرُ جَازَ الرَهْنُ وَبِيعَ فِي دَيْنِهِ لِأَنَهُ لَوْ أَوْفَاهُ الدَيْنَ حَقِيقَةً جَازَ فَكَذَلِكَ إذَا رَهَنَهُ مِنْهُ إذْ لَيْسَ فِي الرَهْنِ إبْطَالُ حَقِهِ وَلَا حَقِ غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَ يُبَاعُ فِي دَيْنِهِ قَبْلَ الرَهْنِ فَبَعْدَهُ أَوْلَى وَإِذَا ارْتَهَنَ
يردوه جاز لأن المانع قد ارتفع بوصول حقهم إليهم وإثبات يد الاستيفاء للمرتهن في هذا قياس حقيقة الاستيفاء ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن وبيع في دينه لأنه لو أوفاه الدين حقيقة جاز فكذلك إذا رهنه منه إذ ليس في الرهن إبطال حقه ولا حق غيره وقد كان يباع في دينه قبل الرهن فبعده أولى وإذا ارتهن