لَ شَهْرٍ ثُمَ افْتَرَقَ مِنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَ الْمُدَعِيَ قَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مِلْكِهِ بِبَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ وَتَسْلِيمِهِ فِي زَمَنِ الِافْتِرَاقِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عِلْمُ الشَاهِدِ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ حَاصِلًا بِطَرِيقِ الِاسْتِصْحَابِ فَقَطْ وَلَيْسَ عَنْ عِلْمِ يَقِينٍ فَيَحْتَرِزُ الشَاهِدُ مِنْ الشَهَادَةِ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ اسْتِنَادًا عَلَى الِاسْتِصْحَابِ فَلِذَلِكَ يُوجَدُ فَائِدَةٌ فِي إسْنَادِ الشَاهِدِ الْمِلْكَ إلَى الْمَاضِي أَمَا الْم
ل شهر ثم افترق منه ويحتمل أن المدعي قد أخرج ذلك المال من ملكه ببيعه أو هبته وتسليمه في زمن الافتراق وعلى هذا يكون علم الشاهد على الملك في الحال حاصلا بطريق الاستصحاب فقط وليس عن علم يقين فيحترز الشاهد من الشهادة على الملك في الحال استنادا على الاستصحاب فلذلك يوجد فائدة في إسناد الشاهد الملك إلى الماضي أما الم