هِ لَكِنْ لَمَا أُثْبِتَتْ السِرَايَةُ فِي هَذِهِ بِمَحْضِ إقْرَارِ ذِي النَصِيبِ لَمْ تَجِبْ لَهُ قِيمَةٌ وَأَمَا مَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَهِيَ إنَمَا تَثْبُتُ اسْتِلْزَامًا لِزَعْمِ الْمُنْكِرِ لَا لِإِقْرَارِهِ فَكَانَتْ إتْلَافًا لِنَصِيبِهِ فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ لَهُ وَخَرَجَ بِأَعْتَقَ عِتْقُهُ عَلَيْهِ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ فَلَا يَسْرِي وَفِي قَوْلٍ لَا يُقَوَمُ فَلَا يَعْتِقُ وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَلِ وَاسْتِشْكَالُ جَمْعِ السِرَايَةِ مِنْ حَيْثُ إنَ حِصَةَ الْمُصَدِقِ مَحْ
ه لكن لما أثبتت السراية في هذه بمحض إقرار ذي النصيب لم تجب له قيمة وأما ما في مسألتنا فهي إنما تثبت استلزاما لزعم المنكر لا لإقراره فكانت إتلافا لنصيبه فوجبت قيمته له وخرج بأعتق عتقه عليه بأداء أو إبراء فلا يسري وفي قول لا يقوم فلا يعتق وقطع بعضهم بالأول واستشكال جمع السراية من حيث إن حصة المصدق مح