سَ إتْلَافُهُ فَسْخًا وَيُجَابُ بِأَنَ وَضْعَ الْبَيْعِ عَلَى اللُزُومِ فَلَمْ يَكُنْ إتْلَافُ الْمَبِيعِ فَسْخًا بِخِلَافِ الْقِرَاضِ وَالتَلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَةٍ كَإِتْلَافِ الْمَالِكِ وَلَوْ كَاتَبَا عَبْدَ الْقِرَاضِ بَقِيَ الْقِرَاضُ فِي النُجُومِ وَإِذَا عَتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلْمَالِكِ إنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ وَإِلَا فَبَيْنَهُمَا بِقَدْرِ نَصِيبِهِمَا وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُكَاتِبَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ كَذَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَالَ الْقَمُولِيُ لَيْسَ
س إتلافه فسخا ويجاب بأن وضع البيع على اللزوم فلم يكن إتلاف المبيع فسخا بخلاف القراض والتلف بآفة سماوية كإتلاف المالك ولو كاتبا عبد القراض بقي القراض في النجوم وإذا عتق فولاؤه للمالك إن لم يكن ربح وإلا فبينهما بقدر نصيبهما وليس للعامل أن يكاتبه بغير إذن المالك كذا في الروضة وأصلها وقال القمولي ليس