فِضَةٍ بِسِلْعَةٍ وَفِضَةٍ وَإِنْ كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ كَعَرَضٍ وَذَهَبٍ بِعَرَضٍ وَفِضَةٍ امْتَنَعَ أَيْضًا لِمَا فِيهِ مِنْ اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَرْفِ وَلَا فَرْقَ فِي جَوَازِ زِيَادَةِ الْعَيْنِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَقْدًا فِي حِينِ الْمُعَاوَضَةِ أَوْ غَيْرَ مَنْقُودَةٍ وَلَكِنَهَا بِالْحُلُولِ مَتَى طُولِبَ بِهَا لَزِمَتْهُ أَوْ مُؤَجَلَةً بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ كُلُ ذَلِكَ جَائِزٌ قَالَ الشَارِحُ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ مِنْ كُلِ حَالَةٍ مِنْهَا عَلَى الِانْفِ
فضة بسلعة وفضة وإن كانا من جنسين كعرض وذهب بعرض وفضة امتنع أيضا لما فيه من اجتماع البيع والصرف ولا فرق في جواز زيادة العين بين أن تكون نقدا في حين المعاوضة أو غير منقودة ولكنها بالحلول متى طولب بها لزمته أو مؤجلة بأجل معلوم كل ذلك جائز قال الشارح رحمه الله وإذا لم يكن مانع من كل حالة منها على الانف