يَصِحُ أَنْ تَمْلِكَهُ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْحُرِ فَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ الْعَقْدُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ الْعَقْدُ صَحِيحٌ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ وَمِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَ هَذَا مَعْنًى لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا لَحَقِ اللَهِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ فَاسِدًا كَالْبُضْعِ فِي نِكَاحِ الشِغَارِ وَإِذَا تَزَوَجَهَا بِحُرٍ
يصح أن تملكه كالخمر والخنزير والحر فقد قال القاضي أبو محمد العقد غير صحيح وقال أبو حنيفة والشافعي العقد صحيح والدليل على ما نقوله قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ومن جهة القياس أن هذا معنى لا يصح أن يكون مهرا لحق الله فوجب أن يكون المهر فاسدا كالبضع في نكاح الشغار وإذا تزوجها بحر