ْبَيْعَ ارْتَفَعَ وَظَهَرَ أَنَهُ الْمَالِكُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَفِي الْعُيُونِ وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ إذَا قُتِلَ قَبْلَ الْقَبْضِ عَمْدًا يُخَيَرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْمُضِيِ وَالرَدِ فَإِنْ اخْتَارَ الْمُضِيَ فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ لَهُ الِاسْتِيفَاءُ إلَا بَعْدَ نَقْدِ الثَمَنِ فَقَدْ جَوَزُوا إجَازَةَ الْبَيْعِ بَعْدَ الْمَوْتِ هُنَا وَلَوْ رَدَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِأَنْ يَقْتَصَ
بيع ارتفع وظهر أنه المالك وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي العيون وفي فتاوى الفضلي العبد المبيع إذا قتل قبل القبض عمدا يخير المشتري بين المضي والرد فإن اختار المضي فله أن يقتص ولكن لا يكون له الاستيفاء إلا بعد نقد الثمن فقد جوزوا إجازة البيع بعد الموت هنا ولو رد المشتري المبيع للبائعأن يقتص