ُ مَنَعَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ أَنَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ وُجُودِ الْمَلْزُومِ وَنَفْيِ اللَازِمِ وَمِنْهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الشِغَارِ وَشَبَهِهَا لِأَنَا نَقُولُ إنَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ نَفْيِ الْمَلْزُومِ وَمِنْ بَابِ إثْبَاتِ اللَازِمِ أَمَا الْأَوَلُ فَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِنَفْيِ الْمَلْزُومِ وَالْمَلْزُومُ هُوَ النِكَاحُ الصَحِيحُ وَيُسْتَعْمَلُ دَلِيلُهُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْمَلْزُومِ نَفْيُ اللَازِمِ وَاللَازِمُ هُوَ الْإِرْثُوَالْمَلْزُوم
 منع في بعض المسائل أن ذلك من باب وجود الملزوم ونفي اللازم ومنه هذه المسألة في الشغار وشبهها لأنا نقول إن ذلك من باب نفي الملزوم ومن باب إثبات اللازم أما الأول فقال مالك رحمه الله تعالى بنفي الملزوم والملزوم هو النكاح الصحيح ويستعمل دليله في ذلك ولا يلزم من نفي الملزوم نفي اللازم واللازم هو الإرثوالملزوم