اطِلٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الرَاهِنُ بِالرُجُوعِ حَتَى تَصَرَفَ لِخُلُوِهِ عَنْ الْإِذْنِ كَأَنْ يَأْذَنَ ذَا أَيْ الْمُرْتَهِنِ فِي هِبَةٍ وَرَهْنِهِ أَيْ فِي هِبَةِ الْمَرْهُونِ أَوْ رَهْنِهِ وَقَبْضِهِ فِيهِمَا وَعَادَ قَبْلَ قَبْضِهِ عَنْ إذْنِهِ فَإِنَ عَوْدَهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَصَرُفِ لِأَنَ تَمَامَ الْهِبَةِ وَالرَهْنِ بِالْقَبْضِ بِخِلَافِ عَوْدِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إذْ مَبْنَى الْبَيْعِ عَلَى اللُزُومِ وَالْخِيَارُ دَخِيلٌ
اطل وإن لم يعلم الراهن بالرجوع حتى تصرف لخلوه عن الإذن كأن يأذن ذا أي المرتهن في هبة ورهنه أي في هبة المرهون أو رهنه وقبضه فيهما وعاد قبل قبضه عن إذنه فإن عوده جائز وإن كان بعد التصرف لأن تمام الهبة والرهن بالقبض بخلاف عوده بعد البيع في زمن الخيار إذ مبنى البيع على اللزوم والخيار دخيل