َا خِيَارَ لَهُ فِيهِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ إنْ مَلَكْتُ هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌ فَاشْتَرَاهُ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌ لِأَنَ عِنْدَ وُجُودِ الشَرْطِ يَصِيرُ كَالْمُنْشِئِ لِلْعِتْقِ فَإِذَا كَانَ الشَرْطُ هُوَ الشِرَاءُ يُجْعَلُ بَعْدَ الشِرَاءِ كَأَنَهُ أَعْتَقَهُ فَلِهَذَا يُعْتَقُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَعَلَى هَذَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ لَا يَفْسُدُ النِكَاحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَ
ا خيار له فيه وكذلك لو قال إن ملكت هذا العبد فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار بخلاف ما إذا قال إن اشتريته فهو حر لأن عند وجود الشرط يصير كالمنشئ للعتق فإذا كان الشرط هو الشراء يجعل بعد الشراء كأنه أعتقه فلهذا يعتق عندهم جميعا وعلى هذا لو اشترى زوجته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لا يفسد النكاح عند أبي حنيف