ِ الْإِمَامِ ا هـ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَ مُرَادَهُ بِالْإِفْسَادِ إفْسَادُ الْمُقْتَدِي صَلَاتَهُ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِإِفْسَادِهِ دُونَ إفْسَادِ إمَامِهِ فَلَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَمَ لَكِنَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ كَلَامِ السِرَاجِ أَنَ الْمُرَادَ إفْسَادُ الْإِمَامِ فَإِنَهُ قَالَ فَلَوْ خَرَجَ الظَانُ مِنْهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا بِالْخُرُوجِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَلَاثَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُقْتَدِي الْقَضَاءُ ا هـ فَإِمَا أَنْ يُؤَوَلَ أَيْضًا بِمَا قُلْنَا وَإِلَا
 الإمام ا هـ ويمكن الجواب بأن مراده بالإفساد إفساد المقتدي صلاته فيلزمه القضاء بإفساده دون إفساد إمامه فلا يخالف ما تقدم لكن المتبادر من كلام السراج أن المراد إفساد الإمام فإنه قال فلو خرج الظان منها لم يجب عليه قضاؤها بالخروج عند أصحابنا الثلاثة ويجب على المقتدي القضاء ا هـ فإما أن يؤول أيضا بما قلنا وإلا