ِ أَخْرَجَ الْعِتْقَ عَلَى مَالٍ مُؤَجَلٍ مِنْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ مَوْقُوفٌ بِالرَفْعِ صِفَةُ عِتْقٌ أَخْرَجَ الْعِتْقَ الْمُعَجَلَ عَلَى أَدَاءِ مَالٍ مِنْ الْعَبْدِ إلَى أَجَلٍ فَلَيْسَ بِكِتَابَةٍ ابْنُ مَرْزُوقٍ الصَوَابُ عَقْدٌ يُوجِبُ عِتْقًا إلَخْ لِأَنَهَا سَبَبٌ فِيهِ لَا نَفْسُهُ وَأَقَرَهُ الرَصَاعُ ابْنُ عَرَفَةَ وَحُكْمُهَا النَدْبُ عَلَى الْمَعْرُوفِ اللَخْمِيُ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِي الْمُوَطَإِ سَمِعْت بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ 
 أخرج العتق على مال مؤجل من غيره وقوله موقوف بالرفع صفة عتق أخرج العتق المعجل على أداء مال من العبد إلى أجل فليس بكتابة ابن مرزوق الصواب عقد يوجب عتقا إلخ لأنها سبب فيه لا نفسه وأقره الرصاع ابن عرفة وحكمها الندب على المعروف اللخمي الإمام مالك رضي الله عنه في الموطإ سمعت بعض أهل العلم وقد سئل عن ذلك 