ِ إمَا طَرِيقُ الْقَطْعِ أَوْ الْمُوَافِقُ لَهَا مِنْ طَرِيقِ الْخِلَافِ أَوْ الْمُخَالِفِ لَهَا كَمَا سَيَظْهَرُ فِي الْمَسَائِلِ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَ مُرَادَهُ الْأَوَلُ وَأَنَهُ الْأَغْلَبُ مَمْنُوعٌ وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَالزَرْكَشِيُ إنَ الْغَالِبَ فِي الْمَسْأَلَةِ ذَاتُ الطَرِيقَيْنِ أَنْ يَكُونَ الصَحِيحُ فِيهَا مَا يُوَافِقُ طَرِيقَةَ الْقَطْعِ انْتَهَى قَالَ الرَافِعِيُ فِي آخِرِ زَكَاةِ التِجَارَةِ وَقَدْ تُسَمَى طُرُقُ الْأَصْحَابِ وُجُوهًا وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي مُقَدِم
 إما طريق القطع أو الموافق لها من طريق الخلاف أو المخالف لها كما سيظهر في المسائل وما قيل من أن مراده الأول وأنه الأغلب ممنوع وإن قال الإسنوي والزركشي إن الغالب في المسألة ذات الطريقين أن يكون الصحيح فيها ما يوافق طريقة القطع انتهى قال الرافعي في آخر زكاة التجارة وقد تسمى طرق الأصحاب وجوها وذكر مثله في مقدم