ْ بِتَجْدِيدِ الْأَنْكِحَةِ وَالصَحَابَةُ مُتَوَافِرَةٌ فَحِلُ ذَلِكَ مَحَلَ الْإِجْمَاعِ يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ فَإِنْ قِيلَ الِارْتِدَادُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُمْ دَفْعَةً أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَالِارْتِدَادُ وَاقِعٌ مِنْهُمْ مَعًا حُكْمًا لِجَهَالَةِ التَارِيخِ فَإِنَ التَارِيخَ إذَا جُهِلَ لَمْ يُحْكَمْ بِتَقَدُمِ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ وَإِنَمَا يُجْعَلُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَهُ وُجِدَ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الِارْتِدَادِ أَيْ بَعْدَ ارْتِدَادِهِم
 بتجديد الأنكحة والصحابة متوافرة فحل ذلك محل الإجماع يترك به القياس فإن قيل الارتداد لم يقع منهم دفعة أجاب بقوله والارتداد واقع منهم معا حكما لجهالة التاريخ فإن التاريخ إذا جهل لم يحكم بتقدم شيء على شيء وإنما يجعل في الحكم كأنه وجد جملة واحدة ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد أي بعد ارتدادهم