 حَيْثُ هُوَ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ عَلَيْهِ وَلَا غَيْرُهُ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ إذَا كَانَ حُكْمُ اللَهِ فِيهِ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنْ قُلْت بِظَنِ الْحَنَفِيِ صَارَ حَرَامًا عَلَيْهِ قُلْت الَذِي صَارَ حَرَامًا عَلَيْهِ لَعِبُهُ مَعَ ظَنِهِ لَا لَعِبِهِ مُطْلَقًا فَالْهَيْئَةُ الِاجْتِمَاعِيَةُ هِيَ الْمُحَرَمَةُ وَهِيَ النِسْبَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ اللَعِبِ الْمَظْنُونِ وَالظَنِ وَالشَافِعِيُ اللَاعِبُ لَمْ يُعِنْ عَلَى أَحَدِ الْجُزْأَيْنِ وَهُوَ اللَعِبُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْحَ
 حيث هو فليس بحرام عليه ولا غيره ولا على غيره إذا كان حكم الله فيه ذلك في نفس الأمر فإن قلت بظن الحنفي صار حراما عليه قلت الذي صار حراما عليه لعبه مع ظنه لا لعبه مطلقا فالهيئة الاجتماعية هي المحرمة وهي النسبة الحاصلة بين اللعب المظنون والظن والشافعي اللاعب لم يعن على أحد الجزأين وهو اللعب وهو بلسان الح