نْ عُلَمَائِنَا الثَلَاثَةِ وَكَانَ الشَيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الصَفَارُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَقُولُ الْأَصَحُ عِنْدِي أَنَ هَذَا الْجَنِينَ لَا يَصِحُ لِأَنَهُ تَصَرُفٌ عَلَيْهِ فِي حُكْمِ النَفَقَةِ وَذَلِكَ لَا يَصِحُ وَاعْتُبِرَ هَذَا بِسَائِرِ تَصَرُفَاتِهِ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ تَقْدِيرُ مَالٍ عَلَيْهَا فِي عُقْدَةِ الْخُلْعِ ثُمَ اسْتِئْجَارُهُ إيَاهَا إجَارَةً مُضَافَةً إلَى مَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَتُرْضِعُ وَلَدَهُ الَذِي هِيَ 
ن علمائنا الثلاثة وكان الشيخ الإمام أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى يقول الأصح عندي أن هذا الجنين لا يصح لأنه تصرف عليه في حكم النفقة وذلك لا يصح واعتبر هذا بسائر تصرفاته كذا في الظهيرية والحيلة في ذلك تقدير مال عليها في عقدة الخلع ثم استئجاره إياها إجارة مضافة إلى ما بعد الولادة فترضع ولده الذي هي 