ْعَبْدَ فَدَفَعَهُ إلَى الْآمِرِ ثُمَ وَجَدَ بِهِ الْآمِرُ عَيْبًا قَدْ كَانَ حَدَثَ بَعْدَ مَا أُسِرَ مِنْ يَدِ مَوْلَاهُ فَاَلَذِي يُخَاصَمُ فِي الْعَيْبِ هُوَ الْوَكِيلُ لِأَنَ الرَدَ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَالْوَكِيلُ فِي حُقُوقِ هَذَا الْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ جَعَلَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الشِرَاءِ ابْتِدَاءً فِي حُكْمِ الرَدِ بِالْعَيْبِ حَتَى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْآمِرِ وَبَيْنَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ خُصُومَةٌ سَوَاءٌ كَانَ ا
عبد فدفعه إلى الآمر ثم وجد به الآمر عيبا قد كان حدث بعد ما أسر من يد مولاه فالذي يخاصم في العيب هو الوكيل لأن الرد بالعيب من حقوق العقد والوكيل في حقوق هذا العقد بمنزلة العاقد لنفسه والحاصل أنه جعل هذا بمنزلة الشراء ابتداء في حكم الرد بالعيب حتى لا يكون بين الآمر وبين المأخوذ منه خصومة سواء كان ا