مِيِ وَيَمْتَنِعُ كُلُ ذَلِكَ عَلَى الثَانِي لِفَوَاتِ الْإِهَانَةِ الْوَاجِبَةِ حَتَى فِي تَوْكِيلِ الذِمِيِ لِأَنَ كُلَ فَرْدٍ مَقْصُودٌ بِالصَغَارِ قُلْتُ هَذِهِ الْهَيْئَةُ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِ أَصْلٍ لَهَا مِنْ السُنَةِ وَلَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ بَلْ تُؤْخَذُ بِرِفْقٍ كَسَائِرِ الدُيُونِ وَفِيهِ تَحَمُلٌ عَلَى الذَاكِرِينَ لَهَا وَالْخِلَافُ فِيهَا الْمُسْتَنِدُ إلَى تَفْسِيرِ الصَغَارِ فِي الْآيَةِ بِهَا الْمَبْنِيِ عَلَيْهَا الْمَسَائِل
مي ويمتنع كل ذلك على الثاني لفوات الإهانة الواجبة حتى في توكيل الذمي لأن كل فرد مقصود بالصغار قلت هذه الهيئة باطلة لعدم ثبوت أصل لها من السنة ولم يفعلها أحد من الخلفاء الراشدين بل تؤخذ برفق كسائر الديون وفيه تحمل على الذاكرين لها والخلاف فيها المستند إلى تفسير الصغار في الآية بها المبني عليها المسائل