 فِيمَا لَوْ خَالَعَ بِشَرْطِ أَنَهُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ إنْ طُولِبَ بِهِ الزَوْجُ مِنْ وُقُوعِهِ بَائِنًا الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ وَاَلَذِي أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ كَمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَنَصَ عَلَيْهِ فِي الْأُمِ أَنَهُ إذَا خَالَعَهُ بِالْبَرَاءَةِ عَنْ الْمَهْرِ وَضَمِنَ لَهُ دَرَكَهُ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ لِأَنَهُ الْتَزَمَ الْمَالَ فِي نَفْسِهِ فَأَشْبَهَ الْخُلْعَ بِمَغْصُوبٍ وَبِعَدَمِ الْفَرْقِ صَرَحَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالْمُرَادُ
 فيما لو خالع بشرط أنه ضامن للمهر إن طولب به الزوج من وقوعه بائنا الإمام والغزالي والذي أطلقه الجمهور كما في الروضة وأصلها ونص عليه في الأم أنه إذا خالعه بالبراءة عن المهر وضمن له دركه وقع بائنا بمهر المثل عليه من غير فرق لأنه التزم المال في نفسه فأشبه الخلع بمغصوب وبعدم الفرق صرح صاحب البيان والمراد