َا لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَ الْأَمْرَ الْأَوَلَ دَلَ بِالِالْتِزَامِ عَلَى عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ بِدَلِيلِ التَخْصِيصِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْأَمْرٌ دَالٌ عَلَى الْقَضَاءِ قُلْنَا الْأَصْلُ عَدَمُ مَصْلَحَةِ الْفِعْلِ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الَذِي عُيِنَ لَهُ وَمَعَ الْأَصْلِ لَفْظُ التَخْصِيصِ يَدُلُ عَلَى عَدَمِهِ فَلَا تُفْعَلُ تِلْكَ الْعِبَادَةُ أَلْبَتَةَ فَإِنْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْقَضَاءِ دَلَ الْأَمْرُ الثَانِي عَلَى أَنَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْ
ا لعدم المصلحة في غير ذلك الوقت لأن الأمر الأول دل بالالتزام على عدم المصلحة بدليل التخصيص فإذا لم يوجدأمر دال على القضاء قلنا الأصل عدم مصلحة الفعل في غير الوقت الذي عين له ومع الأصل لفظ التخصيص يدل على عدمه فلا تفعل تلك العبادة ألبتة فإن ورد الأمر بالقضاء دل الأمر الثاني على أن ما بعد ذلك الوق