بَيْتِ وَانْتِهَاؤُهُ فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى مِنْهُ لِانْتِقَالِهِمَا مِنْهُ وَاضْطِرَابِهِمَا فَلَمْ يَخْتَلِفْ الْمَشْهُودُ بِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَى لَوْ كَانَ الْبَيْتُ كَبِيرًا لَا تُقْبَلُ لِأَنَهُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتَيْنِ وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِنَا بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَهُ اسْتَكْرَهَهَا وَاثْنَانِ أَنَهَا طَاوَعَتْهُ لَا حَدَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَ الْحَدَ لَا يَجِبُ إلَا بِالزِنَا طَوْعًا وَلَمْ تَثْبُتْ الطَوَاعِيَ
بيت وانتهاؤه في زاوية أخرى منه لانتقالهما منه واضطرابهما فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادتهم حتى لو كان البيت كبيرا لا تقبل لأنه يكون بمنزلة البيتين ولو شهد أربعة بالزنا بامرأة فشهد اثنان أنه استكرهها واثنان أنها طاوعته لا حد على المرأة بالإجماع لأن الحد لا يجب إلا بالزنا طوعا ولم تثبت الطواعي