يهِ وَإِنْ شُرِطَ فَلَا يَبْرَأُ عِنْدَهُمَا وَعَلَى قَوْلِهِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ وَلَوْ كَفَلَ عَلَى أَنْ يُسَلِمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي وَسَلَمَهُ فِي السُوقِ بَرِئَ كَذَا فِي الْكَافِي قَالَ الْإِمَامُ السَرَخْسِيُ الْمُتَأَخِرُونَ مِنْ مَشَايِخِنَا قَالُوا هَذَا بِنَاءً عَلَى عَادَتِهِمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَمَا فِي زَمَانِنَا إذَا شَرَطَ التَسْلِيمَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي لَا يَبْرَأُ بِالتَسْلِيمِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ كَذَا فِي غَايَ
يه وإن شرط فلا يبرأ عندهما وعلى قوله اختلف المشايخ فيه كذا في الكفاية ولو كفل على أن يسلمه في مجلس القاضي وسلمه في السوق برئ كذا في الكافي قال الإمام السرخسي المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا بناء على عادتهم في ذلك الوقت أما في زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القاضي لا يبرأ بالتسليم في غير ذلك الموضع كذا في غاي