يْرِهِ بِهِ لَكِنَهُ قَالَ عَقِبَ ذَلِكَ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ فِي سِجْنِ السُلْطَانِ وَتَعَذَرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ أَنَ الْقَاضِيَ يُزَوِجُ ا هـ وَاَلَذِي يُتَجَهُ أَنَهُ حَيْثُ تَعَذَرَ إذْنُهُ زَوَجَ أَوْ تَعَسَرَ فَلَا وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ التَوَقُفِ وَالْبَحْثِ وَتُصَدَقُ فِي غَيْبَةِ وَلِيِهَا وَخُلُوِهَا مِنْ الْمَوَانِعِ وَيُسَنُ طَلَبُ بَيِنَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ وَإِلَا فَيُحَلِفُهَا فَإِنْ أَلَحَتْ فِي الطَلَبِ بِلَا بَيِنَةٍ وَلَا يَمِينٍ أُجِيبَتْ عَلَى الْ
يره به لكنه قال عقب ذلك والظاهر أنه لو كان في البلد في سجن السلطان وتعذر الوصول إليه أن القاضي يزوج ا هـ والذي يتجه أنه حيث تعذر إذنه زوج أو تعسر فلا وبه يجمع بين التوقف والبحث وتصدق في غيبة وليها وخلوها من الموانع ويسن طلب بينة منها بذلك وإلا فيحلفها فإن ألحت في الطلب بلا بينة ولا يمين أجيبت على ال