َ أَنْ يَخْرُجَ النَصِيبُ صَحِيحًا مُطَرِدًا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَةُ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ فَقَطْ أَوْ مَعَ نَصِيبِ ابْنٍ أَوْ ابْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَصَحَ مَا قَالَهُ صَاحِبُ التَعْلِيقَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَأَمَا مَا قَالَهُ صَاحِبُ بَيَانِالْفَتَاوَى فِي الثَانِيَةِ فَيَرُدُ عَلَيْهِ أَنَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَلِ لَا رُبُعٌ صَحِيحٌ حِينَئِذٍ فَصَحَ مَا قَالَهُ صَاحِبُ التَعْلِيقَةِ فِيهَا وَيَكُونُ هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا مَرَ 
 أن يخرج النصيب صحيحا مطردا ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الوصية بجزء واحد فقط أو مع نصيب ابن أو ابنين فصاعدا فصح ما قاله صاحب التعليقة في المسألة الأولى وأما ما قاله صاحب بيانالفتاوى في الثانية فيرد عليه أنه على الوجه الأول لا ربع صحيح حينئذ فصح ما قاله صاحب التعليقة فيها ويكون هو الفارق بينها وبين ما مر 