ِ وَهَذَا حَقٌ إِلاَ أَنَ الَذِي أَمَرَنَا بِهَذَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِهِ هُوَ تَعَالَى الآمِرُ لِرَسُولِهِ عليه السلام أَنْ يُخْبِرَنَا أَنَهُ لاَ يَصِحُ هَذَا التَعَاقُدُ وَلاَ يَتِمُ وَلاَ يَكُونُ عَقْدًا إِلاَ بِالتَفَرُقِ عَنْ مَوْضِعِهِمَا أَوْ بِأَنْ يُخَيِرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بَعْدَ التَعَاقُدِ وَإِلَا فَلاَ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ الْعَقْدِ وَهُمْ مُجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَى أَنَهُ لاَ يَلْزَمُ أَحَدًا الْوَفَاءُ بِكُلِ عَقْدٍ عَقَدَهُ بَلْ أَكْثَرُ الْعُقُودِ حَرَامٌ الْوَف
 وهذا حق إلا أن الذي أمرنا بهذا على لسان نبيه هو تعالى الآمر لرسوله عليه السلام أن يخبرنا أنه لا يصح هذا التعاقد ولا يتم ولا يكون عقدا إلا بالتفرق عن موضعهما أو بأن يخير أحدهما الآخر بعد التعاقد وإلا فلا يلزم الوفاء بذلك العقد وهم مجمعون معنا على أنه لا يلزم أحدا الوفاء بكل عقد عقده بل أكثر العقود حرام الوف