 بَعْدَهُ أَيْ الْحُكْمِ حُدَ الرَاجِعُ فَقَطْ لِاعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَذْفِ وَيُسْتَوْفَى مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَأَمَا إنْ ظَهَرَ أَنَ أَحَدَهُمْ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ فَيُحَدُ الْجَمِيعُ وَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ سِتَةٍ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا غُرْمَ وَلَا حَدَ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَ الشَهَادَةَ تَمَتْ بِالْأَرْبَعَةِ وَصَارَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ غَيْرَ عَفِيفٍ نَعَمْ يُؤَدَبَانِ بِالِاجْتِهَادِ إلَا إنْ تَبَيَنَ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ وَرُجُو
 بعده أي الحكم حد الراجع فقط لاعترافه على نفسه بالقذف ويستوفى من المشهود عليه الحكم وأما إن ظهر أن أحدهم عبد أو كافر فيحد الجميع وإن رجع اثنان من ستة بعد الحكم فلا غرم ولا حد على أحد لأن الشهادة تمت بالأربعة وصار المشهود عليه غير عفيف نعم يؤدبان بالاجتهاد إلا إن تبين بعد الاستيفاء ورجو