ْلُهُ خَرَجَ بِهِ الْعَرْضُ أَيْ وَمِنْهُ الْفُلُوسُ الْجُدُدُ فَلَا تَكُونُ رَأْسَ مَالٍ قَوْلُهُ مَضْرُوبٍ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ مُتَعَامَلٌ بِهِ لِيَخْرُجَ الْمَضْرُوبُ الَذِي لَا يُتَعَامَلُ بِهِ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ الْمَضْرُوبِ كَمَا أَفَادَهُ زَرُوقٌ لَكِنْ قَالَ ح لَمْ أَرَ مَنْ صَرَحَ بِهِ فَلِذَلِكَ شَارِحُنَا تَرَكَ زِيَادَةَ هَذَا الْقَيْدِ قَوْلُهُ لَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْعَامِلِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ اتَجِرْ فِي الدَيْنِ 
له خرج به العرض أي ومنه الفلوس الجدد فلا تكون رأس مال قوله مضروب كان عليه أن يزيد متعامل به ليخرج المضروب الذي لا يتعامل به لأنه بمنزلة غير المضروب كما أفاده زروق لكن قال ح لم أر من صرح به فلذلك شارحنا ترك زيادة هذا القيد قوله لا بدين عليه أي على العامل بأن يقول له اتجر في الدين 