 أَشْهُرٍ مِنْ اسْتِبْرَائِهِ إنْ ادَعَاهُ لَحِقَ بِهِ وَثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ فِي نَصِيبِهِ وَلَا سِرَايَةَ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَنِصْفُ الْوَلَدِ حُرٌ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَرَى الِاسْتِيلَادُ كَمَا سَبَقَ فِي الْحَالِ الثَانِي وَيَجِبُ هُنَا عَلَيْهِ وَمَا وَجَبَ هُنَاكَ عَلَى الْأَوَلِ وَأَمَا الْأَوَلُ فَعَلَيْهِ كَمَالُ الْمَهْرِ لِلْمُكَاتَبَةِ إنْ كَانَ الثَانِي مُعْسِرًا أَوْ مُوسِرًا وَاسْتَمَرَتْ الْكِتَابَةُ وَإِلَا فَنِصْفُهُ الْحَالُ الرَابِعُ أَنْ يُم
 أشهر من استبرائه إن ادعاه لحق به وثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا ونصف الولد حر وإن كان موسرا سرى الاستيلاد كما سبق في الحال الثاني ويجب هنا عليه وما وجب هناك على الأول وأما الأول فعليه كمال المهر للمكاتبة إن كان الثاني معسرا أو موسرا واستمرت الكتابة وإلا فنصفه الحال الرابع أن يم