فْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ تَرَدُدُ جَوَابٍ لِلْقَاضِي ا هـ الْمُتَجِهُ الْوُجُوبُ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ م ر قَوْلُهُ فِي وَقْتِهِ بِأَنْ كَانَ حَالًا أَوْ مُؤَجَلًا وَحَلَ قَوْلُهُ إنْ أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِغَرَضٍ كَبَرَاءَةٍ قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَوْ لَا لِغَرَضٍ أَصْلًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَوْضِ قَوْلُهُ وَقَبُولُهُ أَوْ الْإِبْرَاءُ إلَخْ وَإِنَمَا لَمْ يُجْبَرْ فِي الْمُؤَجَلِ وَالْحَالِ الْمُحْضَرِ بِغَيْرِ مَحَلِ التَسْلِيمِ عَلَى أ
فسه أو غيره ففيه تردد جواب للقاضي ا هـ المتجه الوجوب حيث لا تركة م ر قوله في وقته بأن كان حالا أو مؤجلا وحل قوله إن أحضره المسلم إليه لغرض كبراءة قال م ر في شرح المنهاج أو لا لغرض أصلا كما اقتضاه كلام الروض قوله وقبوله أو الإبراء إلخ وإنما لم يجبر في المؤجل والحال المحضر بغير محل التسليم على أ