فِي الطَلَاقِ مَعَ شَاهِدِهَا قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَحْلِفُ مَنْ لَهُ شَاهِدٌ فَيَسْتَحِقُ بِيَمِينِهِ مَعَالشَاهِدِ فِي الطَلَاقِ وَلَا فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي النِكَاحِ وَلَا فِي الْحُرِيَةِ وَلَكِنْ فِي حُقُوقِ النَاسِ يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْجِرَاحَاتِ كُلِهَا خَطَئِهَا وَعَمْدِهَا يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ بِيَمِينٍ وَاحِدٍ فَيَسْتَحِقُ ذَلِكَ إنْ كَانَ عَمْدًا اُقْتُصَ وَإِنْ كَانَ خَطَأً أَخَذَ الدِيَةَ وَفِي النَفْسِ تَكُونُ الْقَسَامَةُ مَعَ شَاهِد
في الطلاق مع شاهدها قال قال مالك لا يحلف من له شاهد فيستحق بيمينه معالشاهد في الطلاق ولا في الحدود ولا في النكاح ولا في الحرية ولكن في حقوق الناس يحلف مع شاهده وكذلك في الجراحات كلها خطئها وعمدها يحلف مع شاهده بيمين واحد فيستحق ذلك إن كان عمدا اقتص وإن كان خطأ أخذ الدية وفي النفس تكون القسامة مع شاهد