ْ الْقَضَاءِ قِيلَ عَلَيْهِ لَمْ يُوجَدْ فِي الْوَلْوَالِجِيِ بَلْ فِي أَدَبِ الْقَاضِي فِي بَابِ الْإِفْلَاسِ وَالْمَحْبُوسِ قَوْلُهُ بِتَعْوِيضٍ عَنْ هِبَتِهِ أَيْ الْمَشْرُوطِ فِيهَا الْعِوَضُ حَتَى يَصِحَ الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا لَا يَجِبُ الْعِوَضُ فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا تَحْتَ قَوْلِهِ مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ إلَخْ قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ يَهَبَ فُلَانًا وَمِثْلُهُ لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَقَ عَنْهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ أ
 القضاء قيل عليه لم يوجد في الولوالجي بل في أدب القاضي في باب الإفلاس والمحبوس قوله بتعويض عن هبته أي المشروط فيها العوض حتى يصح الاستثناء لأنه إذا لم يكن مشروطا لا يجب العوض فلا يكون داخلا تحت قوله من قام عن غيره بواجب إلخ قوله أو بأن يهب فلانا ومثله لو أمره أن يتصدق عنه كما في البحر أ