ُ وَفِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ أَنَهُ لَا يَكُونُ إذْنًا وَلَا يَصِحُ التَصَرُفُ وَلَكِنْ يَكُونُ تَغْرِيرًا فَيَكُونُ ضَامِنًا بِحَيْثُ إنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِالضَمَانِ فَإِنَ تَرْكَ الْوَاجِبِ عِنْدَنَا كَفِعْلِ الْمُحَرَمِ كَمَا نَقُولُ فِيمَنْ قَدَرَ عَلَى إنْجَاءِ إنْسَانِ مِنْ هَلَكَةٍ بَلْ الضَمَانُ هُنَا أَقْوَى قَوْلُهُ وَهَلْ لَهُ أَنْ يُوَكِلَ فِيمَا يَتَوَلَى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَهُمَا مَبْنِيَانِ عَلَى الْخِلَافِ ف
 وفي جميع المواضع أنه لا يكون إذنا ولا يصح التصرف ولكن يكون تغريرا فيكون ضامنا بحيث إنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم كما نقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة بل الضمان هنا أقوى قوله وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه على وجهين وهما مبنيان على الخلاف ف