 نِصْفُ الْعَيْنِ لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ ثُلُثُ الْمُتَعَيِنِ مِنْ الْمَالِ ثُمَ يَضْرِبُ فِيهِ صَاحِبُ ثُلُثِ الْعَيْنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ وَصَاحِبُ رُبْعِ الدَيْنِ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا جَعَلْت تَفَاوُتَ مَا بَيْنَ الْأَقَلِ وَالْأَكْثَرِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ سَهْمًا يَكُونُ لِهَذَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْآخَرِ أَرْبَعَةٌ وَمَا خَرَجَ مِنْ الدَيْنِ أَخَذَ نِصْفَهُ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَا وَصِيَتَهُمَا ثُمَ مَا يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُ
 نصف العين لتنفيذ الوصيتين باعتبار أنه ثلث المتعين من المال ثم يضرب فيه صاحب ثلث العين بثلاثة وثلاثين وثلث وصاحب ربع الدين بخمسة وعشرين فإذا جعلت تفاوت ما بين الأقل والأكثر وهو ثمانية وثلث سهما يكون لهذا ثلاثة وللآخر أربعة وما خرج من الدين أخذ نصفه إلى أن يستوفيا وصيتهما ثم ما يخرج بعد ذلك يك