تَزِيدَ قِيمَتُهُمَا عَلَى قِيمَةِ الثَوْبِ فَيَكُونُ فَاقِدًا لِلصِبْغِ وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ لِلْبَائِعِ مَعَهُ وَإِنْ زَادَتْ فَالْأَظْهَرُ أَنَهُ يُبَاعُ وَلِلْمُفْلِسِ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَ مِثَالُهُ الْقِيمَةُ خَمْسَةٌ وَبَلَغَتْ بِمَا فَعَلَ سِتَةٌ فَلِلْمُفْلِسِ سُدُسُ الثَمَنِ وَالثَانِي لَا شِرْكَةَ لِلْمُفْلِسِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي سِمَنِ الدَابَةِ بِعَلَفِهِ وَفَرَقَ الْأَوَلُ بِأَنَ الطَحْنَ أَوْ الْقِصَارَةَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ السِمَنِ ف
تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ ولو اشتراهما من اثنين للبائع معه وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد مثاله القيمة خمسة وبلغت بما فعل ستة فللمفلس سدس الثمن والثاني لا شركة للمفلس في ذلك كما في سمن الدابة بعلفه وفرق الأول بأن الطحن أو القصارة منسوب إليه بخلاف السمن ف