فَظَاهِرُهُ أَنَ الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ بِالسِيَاسَةِ وَلَا الْعَمَلُ بِهَا فَلْيُحَرَرْ فَتَالٌ قَوْلُهُ مُصِرًا قَالَ فِي الْفَتْحِ وَاعْلَمْ أَنَهُ قَدْ قِيلَ إنَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إنْ رَجَعَ عَلَى سَبِيلِ الْإِصْرَارِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ نَعَمْ شَهِدْتُ فِي هَذِهِ بِالزُورِ وَلَا أَرْجِعُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَهُ يُعَزَرُ بِالضَرْبِ بِالِاتِفَاقِ وَإِنْ رَجَعَ عَلَى سَبِيلِ التَوْبَةِ لَا يُعَزَرُ اتِفَاقًا وَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ فَ
فظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها فليحرر فتال قوله مصرا قال في الفتح واعلم أنه قد قيل إن المسألة على ثلاثة أوجه إن رجع على سبيل الإصرار مثل أن يقول نعم شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقا وإن كان لا يعرف حاله ف