وْلَهُ أَحَقُ أَعَمُ فَيُصَدَقُ بِالْأَحَقِيَةِ مَعَ الْمِلْكِ فَيَقْتَضِي صِحَةَ الْبَيْعِ فَلِذَلِكَ دَفَعَهُ بِقَوْلِهِ لَكِنَ إلَخْ تَنْبِيهٌ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَالْعَجَبُ مِنْ احْتِجَاجِهِمْ لِمَنْعِ الْبَيْعِ بِحَقِ الشُفْعَةِ مَعَ أَنَ أَبَا إِسْحَاقَ يُخَالِفُ فِيهِ أَيْضًا وَكَذَلِكَ فِي مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ وَهَلْ يَجْرِي خِلَافُهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَالرُبُطِ وَنَحْوِهَا الظَاهِرُ الْمَنْعُ فَيَمْتَنِعُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا قَطْعًا لِأَنَهَا عَيْنٌ وَلَا مَنْفَعَةَ
وله أحق أعم فيصدق بالأحقية مع الملك فيقتضي صحة البيع فلذلك دفعه بقوله لكن إلخ تنبيه قال الزركشي والعجب من احتجاجهم لمنع البيع بحق الشفعة مع أن أبا إسحاق يخالف فيه أيضا وكذلك في مقاعد الأسواق وهل يجري خلافه في المساجد والربط ونحوها الظاهر المنع فيمتنع الاعتياض عنها قطعا لأنها عين ولا منفعة