ْرِ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ أَبْرَأَ الْمَكْفُولَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَوْ كَانَ هَذَا إسْقَاطًا لِأَصْلِ الْحَقِ عَنْ الْأَصِيلِ مَا مَلَكَ الصَبِيُ التَاجِرُ فِيمَا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ كَإِبْرَاءِ الْأَصِيلِ بَعْدَ الْكَفَالَةِ وَلَوْ كَانَ هَذَا مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ الْتِزَامًا لِلْمَالِ فِي ذِمَتِهِ ابْتِدَاءً مَا مَلَكَهُ الصَبِيَ التَاجِرَ فِيمَا عَلَيْهِ وَبِهَذَا الْفَصْلِ يَتَبَيَنُ الْفَرْقُ وَكَذَلِكَ فِي الصَرْفِ وَرَأْسِ مَالِ السَلَمِ الْحَوَالَةُ تَصِحُ وَالْكَفَالَة
ر صاحبه على أن أبرأ المكفول له فهو جائز ولو كان هذا إسقاطا لأصل الحق عن الأصيل ما ملك الصبي التاجر فيما له على غيره كإبراء الأصيل بعد الكفالة ولو كان هذا من المحتال عليه التزاما للمال في ذمته ابتداء ما ملكه الصبي التاجر فيما عليه وبهذا الفصل يتبين الفرق وكذلك في الصرف ورأس مال السلم الحوالة تصح والكفالة