َدَ الظَاهِرُ فَإِنْ لَمْ يُتَجَهُ قِيَاسٌ مِنْ مَوْرِدِ الظَاهِرِ لَمْ يَجُزْ إزَالَةُ الظَاهِرِ بِمَعْنَى يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ يَتَضَمَنُ تَخْصِيصَهُ وَقَصْرَهُ عَلَى بَعْضِ الْمُسَمَيَاتِ كَمَا فِي جَوَازِ الْإِبْدَالِ فِي الزَكَوَاتِ قُلْت وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ لَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ النَصِ مَعْنًى يُخَصِصُهُ وَهَذَا يَصْلُحُ تَقَيُدًا لِلْجَوَازِ لَا مَذْهَبًا آخَرَ وَعِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِ وَالرُويَانِيِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَ الْقِيَاسَ الْجَلِيَ وَهُوَ مَا يُعْرَفُ مِ
د الظاهر فإن لم يتجه قياس من مورد الظاهر لم يجز إزالة الظاهر بمعنى يستنبط منه يتضمن تخصيصه وقصره على بعض المسميات كما في جواز الإبدال في الزكوات قلت وهو معنى قولهم لا يستنبط من النص معنى يخصصه وهذا يصلح تقيدا للجواز لا مذهبا آخر وعبارة الماوردي والروياني في المسألة أن القياس الجلي وهو ما يعرف م