تِمَالُ ثَمَنِهِ وَمَرِيضٍ وَقِيلَ غَيْرُ مَأْيُوسٍ الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَكَذَا بَيْعُ قِرْدٍ لِلْحِفْظِ يَعْنِي أَنَ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُطْلَقُ الَذِي فِي سِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَظَاهِرُ مَا فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ كَالْمُصَنِفِ أَحَدُهُمَا يَصِحُ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَقَدَمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ قُلْت هُوَ الصَوَابُ وَهُوَ أَقْبَلُ لِلتَعْلِيمِ مِمَا تَقَد
تمال ثمنه ومريض وقيل غير مأيوس الشرح مسألة قوله وكذا بيع قرد للحفظ يعني أن فيه الخلاف المطلق الذي في سباع البهائم وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والفائق وظاهر ما في المغني والشرح إطلاق الخلاف كالمصنف أحدهما يصح اختاره ابن عقيل وقدمه في الحاوي الكبير قلت هو الصواب وهو أقبل للتعليم مما تقد