وَغَيْرِهِمَا أَنَ الشَيْءَ الْمُعَيَنَ لَا يُغْنِي وَصْفُهُ عَنْ رُؤْيَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ هُنَا أُجِيبَ بِأَنَ تِلْكَ الْعُقُودَ عُقُودٌ لَازِمَةٌ بِخِلَافِ الْجَعَالَةِ فَاحْتِيطَ لَهَا مَا لَمْ يُحْتَطْ لِلْجَعَالَةِ وَلَوْ قَالَ مَنْ رَدَ رَقِيقِي مَثَلًا فَلَهُ ثِيَابُهُ أَوْ رُبُعُهُ اسْتَحَقَ الْمَشْرُوطَ إنْ عَلِمَهُ وَإِلَا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَهَلْ يَكْفِي الْوَصْفُ فِي الرَقِيقِ أَوْ لَا لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيهِ خِلَافٌ وَاَلَذِي يَنْبَغِي 
وغيرهما أن الشيء المعين لا يغني وصفه عن رؤيته وحينئذ فله أجرة المثل هنا أجيب بأن تلك العقود عقود لازمة بخلاف الجعالة فاحتيط لها ما لم يحتط للجعالة ولو قال من رد رقيقي مثلا فله ثيابه أو ربعه استحق المشروط إن علمه وإلا فأجرة المثل وهل يكفي الوصف في الرقيق أو لا لتفاوت الأغراض فيه خلاف والذي ينبغي 