حَتَى يُرَدَ بِهِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَصِيرُ قَابِضًا لِأَنَهُ تَعْيِيبٌ حُكْمِيٌ وَأَنَهُ لَا يُوجِبُ النُقْصَانَ فَلَا يَكُونُ قَبْضًا وَلَوْ وَطِئَهَا الزَوْجُ فِي يَدِ الْبَائِعِ صَارَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا لِأَنَ الْوَطْءَ إثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ وَأَنَهُ حَصَلَ مِنْ الزَوْجِ بِتَسْلِيطِ الْمُشْتَرِي فَكَانَ مِنْ حَيْثُ إنَهُ إثْبَاتُ الْيَدِ مُضَافًا إلَى الْمُشْتَرِي فَكَانَ قَابِضًا مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَوْ أَعَارَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ل
حتى يرد به وفي الاستحسان لا يصير قابضا لأنه تعييب حكمي وأنه لا يوجب النقصان فلا يكون قبضا ولو وطئها الزوج في يد البائع صار المشتري قابضا لأن الوطء إثبات اليد على الموطوءة وأنه حصل من الزوج بتسليط المشتري فكان من حيث إنه إثبات اليد مضافا إلى المشتري فكان قابضا من المشتري ولو أعار المشتري المبيع ل