 مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْتِقَاطِ السَنَابِلِ وَالْإِعْرَاض عَنْ الْكِسْرَةِ فَقَدْ يُفَرَقُ بِأَنَ السَنَابِلَ لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهَا بِالْأَخْذِ بَلْ لَا بُدَ مِنْ سُقُوطِ شَيْءٍ مِنْهَا فَبَعْضُهَا فَائِتٌ عَلَى الْمَالِكِ ضَرُورَة فَحِينَئِذٍ لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ فِي مَالِكهَا بَيْنَ صِحَةِ إعْرَاضِهِ وَعَدَمِهَا لِأَنَ الْآخِذَ مِنْهَا لَيْسَ مَلْحَظُهُ الْإِعْرَاضَ عَنْهَا حَتَى نَعْتَبِرَ فِي الْمَالِكِ أَهْلِيَةَ الْإِعْرَاضِ بِخِلَافِ الْكِسْرَةِ فَإِنَ سَبَبَ أَخْ
 ما ذكره من الفرق بين التقاط السنابل والإعراض عن الكسرة فقد يفرق بأن السنابل لا يمكن استيعابها بالأخذ بل لا بد من سقوط شيء منها فبعضها فائت على المالك ضرورة فحينئذ لم يفترق الحال في مالكها بين صحة إعراضه وعدمها لأن الآخذ منها ليس ملحظه الإعراض عنها حتى نعتبر في المالك أهلية الإعراض بخلاف الكسرة فإن سبب أخ