 وَتَعَالَى فَلِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ تَعَلُقٌ بِمَنَافِعِهِ لِأَنَهُمْ يَمْلِكُونَهَا وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ النَاظِرُ مُتَكَلِمًا عَلَى الْغَيْرِ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا أَثَرَ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ قُلْتَ شَرْطُ الْوَاقِفِ مُرَاعًى كَنَصِ الشَارِعِ قُلْتُ مَحَلُ مُرَاعَاتِهِ حَيْثُ لَمْ يُخَالِفْ غَرَضَ الشَارِعِ عَلَى أَنَ شَرْطَهُ عَلَى النَاظِرِ الْعَمَلُ بِمَا يَرَاهُ لَا يَقْتَضِي أَنَهُ يُؤَجَرُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَا مُ
 وتعالى فللموقوف عليهم تعلق بمنافعه لأنهم يملكونها وحينئذ فيكون الناظر متكلما على الغير بطريق الولاية يشترط فيه ذلك فلا أثر لشرط الواقف المذكور فإن قلت شرط الواقف مراعى كنص الشارع قلت محل مراعاته حيث لم يخالف غرض الشارع على أن شرطه على الناظر العمل بما يراه لا يقتضي أنه يؤجر بدون أجرة المثل ولا م