ُ بَعْدَ أَنْ بَاعَ إِلَا أَنْ يَبْقَى لَهُ بَقِيَةٌ أُخْرَى لِأَنَ أَصْلَ الشُفْعَةِ لِمَا يَدْخُلُ مِنْ الضَرَرِ مِنْ تَضْيِيقِ الْوَاسِعِ وَخَرَابِ الْعَامِرِ وَهَذَا لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَلْحَقُهُ ذَلِكَ فِيهِ وَمَا أَظْهَرَهُ مِنْ عِلَةِ الشُفْعَةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَ مِثْلَ هَذَا يَلْحَقُ بِالشَرِكَةِ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَلُ وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَةِ إِذَا بَاعَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِشُفْعَتِهِ فَلَهُ الشُفْعَةُ وَتَكُونُ عُهْدَتُهُ عَ
 بعد أن باع إلا أن يبقى له بقية أخرى لأن أصل الشفعة لما يدخل من الضرر من تضييق الواسع وخراب العامر وهذا ليس له شيء يلحقه ذلك فيه وما أظهره من علة الشفعة ليس بشيء لأن مثل هذا يلحق بالشركة فيما ينقل ويحول ولا شفعة فيه وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية إذا باع ولم يعلم بشفعته فله الشفعة وتكون عهدته ع