ِ مَا كَانَتْ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ وَلَوْ فَسَدَ اللَخْمِيِ وَلَوْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ فَحُكْمُهُ فِي تَرْكِ الْجَبْرِ حُكْمُ النِكَاحِ الصَحِيحِ وَإِنْ سَفِيهَةً ابْنُ عَرَفَةَ لَا يُجْبِرُ ابْنَتَهُ الثَيِبَ الرَشِيدَةَ اتِفَاقًا وَالْمَعْرُوفُ وَلَا السَفِيهَةُ وَبِكْرًارَشَدَتْ الْمُتَيْطِيُ الْمَشْهُورُ وَاَلَذِي بِهِ الْعَمَلُ أَنَ الْأَبَ لَا يُجْبِرُ مُرْشِدَتَهُ الْبِكْرَ قَالَ ابْنُ مُغِيثٍ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَتُهَا حَتَى يَدْخُلَ بِهَا زَ
 ما كانت بملك أو نكاح ولو فسد اللخمي ولو كان مجمعا على فساده فحكمه في ترك الجبر حكم النكاح الصحيح وإن سفيهة ابن عرفة لا يجبر ابنته الثيب الرشيدة اتفاقا والمعروف ولا السفيهة وبكرارشدت المتيطي المشهور والذي به العمل أن الأب لا يجبر مرشدته البكر قال ابن مغيث ولا تسقط عنه نفقتها حتى يدخل بها ز