اسْتِحْلَالِ وَفِي الْقُنْيَةِ التَعْزِيرُ لَا يَسْقُطُ بِالتَوْبَةِ وَفِي مُشْكِلِ الْآثَارِ وَإِقَامَةُ التَعْزِيرِ إلَى الْإِمَامِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ وَالشَافِعِيِ وَالْعَفْوُ إلَيْهِ أَيْضًا قَالَ الطَحَاوِيُ وَعِنْدِي أَنَ الْعَفْوَ ثَابِتٌ لِلَذِي جَنَى عَلَيْهِ لَا لِلْإِمَامِ قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَلَعَلَ مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَ الْعَفْوَ إلَى الْإِمَامِ فَذَاكَ فِي التَعْزِيرِ الْوَاجِبِ حَقًا لِلَهِ تَعَالَى بِأَنْ ارْتَكَبَ مُنْكَرًا لَيْسَ فِيهِ حَ
استحلال وفي القنية التعزير لا يسقط بالتوبة وفي مشكل الآثار وإقامة التعزير إلى الإمام عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والشافعي والعفو إليه أيضا قال الطحاوي وعندي أن العفو ثابت للذي جنى عليه لا للإمام قال رضي الله عنه ولعل ما قالوه من أن العفو إلى الإمام فذاك في التعزير الواجب حقا لله تعالى بأن ارتكب منكرا ليس فيه ح