ِذْنُ الصَرِيحُ عَنْ الْإِذْنِ دَلَالَةً فَكَمَا أَنَ قَبْضَ الْمُرْتَهِنِ الْمَرْهُونَ فِي مَجْلِسِ عَقْدِ الرَهْنِ بِنَاءً عَلَى الْإِذْنِ الصَرِيحِ صَحِيحٌ فَقَبْضُهُ إيَاهُ بَعْدَ تَفَرُقِ الْمَجْلِسِ أَيْضًا يَصِحُ اسْتِحْسَانًا وَأَمَا الْإِذْنُ دَلَالَةً فَيَتَقَيَدُ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ الْهِنْدِيَةُ وَالْحُكْمُ فِي الْهِبَةِ أَيْضًا هَكَذَا كَمَا صُرِحَ فِي الْمَادَةِ ثَالِثًا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْهُونُ مُفَرَغًا يَعْنِي غَيْرَ مَشْغُولٍ بِالرَاهِنِ أَوْ بِمَتَا
ذن الصريح عن الإذن دلالة فكما أن قبض المرتهن المرهون في مجلس عقد الرهن بناء على الإذن الصريح صحيح فقبضه إياه بعد تفرق المجلس أيضا يصح استحسانا وأما الإذن دلالة فيتقيد بمجلس العقد الهندية والحكم في الهبة أيضا هكذا كما صرح في المادة ثالثا يجب أن يكون المرهون مفرغا يعني غير مشغول بالراهن أو بمتا