 قَالَهُ الْقَاضِيَانِ أَبُو الطَيِبِ وَالرُويَانِيُ وَغَيْرُهُمَاالشَرْحُ قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَيْخَيْنِ تَرْجِيحَهُ وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ إنَهُ الْحَقُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ بَانَ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ أَنْ لَا ثَمَنَ حَتَى يُحَالَ بِهِ وَكَذَا كُلُ مَا يَمْنَعُ صِحَةَ الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَالْبَيِنَةُ لِلْعَبْدِ بِأَنْ يُقِيمَهَا هُوَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ لَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ طَلَبُ الْمُحْتَالِ بِإِقَا
 قاله القاضيان أبو الطيب والروياني وغيرهماالشرح قوله وهذا من زيادته هنا واقتضى كلام الشيخين ترجيحه وقال في المطلب إنه الحق قوله لأنه بان ببطلان البيع أن لا ثمن حتى يحال به وكذا كل ما يمنع صحة البيع قوله والبينة للعبد بأن يقيمها هو ما ذكروه من أن المحال عليه لا يندفع عنه طلب المحتال بإقا