تَبَرُ بِهِ الْحُرُ وَكَانَ الْكَرْخِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يُنْكِرُ هَذَا الْقَوْلَ وَيَقُولُ هَذَا يُؤَدِي إلَى أَمْرٍ فَظِيعٍ وَهُوَ أَنْ يَجِبَ فِي قَلِيلِ الشِجَاجِ أَكْثَرُ مِمَا يَجِبُ فِي كَثِيرِهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ نُقْصَانُ شَجَةِ السِمْحَاقِ فِي الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ قِيمَتِهِ فَلَوْ أَوْجَبْنَا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِ لَأَوْجَبْنَا فِي السِمْحَاقِ أَكْثَرَ مِمَا يَجِبُ فِي الْمُوضِحَةِ وَهَذَا لَا يَصِحُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَ
تبر به الحر وكان الكرخي رحمه الله ينكر هذا القول ويقول هذا يؤدي إلى أمر فظيع وهو أن يجب في قليل الشجاج أكثر مما يجب في كثيرها لجواز أن يكون نقصان شجة السمحاق في العبد أكثر من نصف عشر قيمته فلو أوجبنا مثل ذلك من دية الحر لأوجبنا في السمحاق أكثر مما يجب في الموضحة وهذا لا يصح والله سبحانه وتعالى أعل