ِ تَنْبِيهٌ مَحَلُ الْخِلَافِ فِي الْعَجْزِ الْمُقَارَنَ أَمَا الطَارِئُ كَمَا لَوْ مَرِضَ الْقَاضِي أَوْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ لِشُغْلٍ فَيَجُوزُ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ قَطْعًا قَالَهُ فِي التَهْذِيبِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي الِاسْتِخْلَافِ وَعَمَمَ أَوْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُعَمَمْ لَهُ فِي الْإِذْنِ جَازَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ فِي الْعَامِ وَالْخَاصِ وَالْمَقْدُورِ عَلَيْهِ وَإِنْ خَصَصَهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَتَعَدَهُ وَشَرْطُ الشَخْصِ الْمُسْتَخْلَفِ بِفَتْحِ اللَامِ
 تنبيه محل الخلاف في العجز المقارن أما الطارئ كما لو مرض القاضي أو أراد أن يسافر لشغل فيجوز له الاستخلاف قطعا قاله في التهذيب ولو أذن له الإمام في الاستخلاف وعمم أو أطلق بأن لم يعمم له في الإذن جاز له الاستخلاف في العام والخاص والمقدور عليه وإن خصصه بشيء لم يتعده وشرط الشخص المستخلف بفتح اللام