يكَيْنِ بِصَدَاقٍ مُسَمًى لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَجَازَهُ الْآخَرُ وَيُفْسَخُ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا وَيَكُونُ الْمُسَمَى بَعْدَ الدُخُولِ بَيْنَ الشَرِيكَيْنِ وَإِنْ نَقَصَ الْمُسَمَى عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أُتِمَ لِلْغَائِبِ نِصْفُ صَدَاقِ الْمِثْلِ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِالْمُسَمَى ثُمَ شَرَعَ يَتَكَلَمُ عَلَى بَعْضِ شُرُوطِ الْوَلِيِ بِذِكْرِ أَضْدَادِهِ فَقَالَ وَلَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ وَلَا عَبْدٌ وَلَا مَنْ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ نِكَاحَ امْرَأَةٍ أَمَا الْأَوَل
يكين بصداق مسمى لم يجز وإن أجازه الآخر ويفسخ ولو دخل بها ويكون المسمى بعد الدخول بين الشريكين وإن نقص المسمى عن صداق المثل أتم للغائب نصف صداق المثل حيث لم يرض بالمسمى ثم شرع يتكلم على بعض شروط الولي بذكر أضداده فقال ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة أما الأول