فِضِيًا فَيُقَالُ لَهُ لَك مِيرَاثُهُ وَأَنْتَ مُخْطِئٌ فِي اعْتِقَادِك لِأَنَ الِاعْتِزَالَ وَالرَفْضَ لَيْسَ بِكُفْرٍ وَلَوْ قَضَى حَنَفِيٌ لِشَافِعِيٍ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ فَأَخَذَ الشِقْصَ ثُمَ قَالَ أَخَذْتُهُ بَاطِلًا لِأَنِي لَا أَرَى شُفْعَةَ الْجِوَارِ لَا يُسْتَرَدُ مِنْهُ وَلَوْ مَاتَ عَنْ جَارِيَةٍ وَوَلَدَهَا بِنِكَاحٍ فَقَالَ وَارِثُهُ لَا يَمْلِكُهَا لِأَنَهَا صَارَتْ أُمَ وَلَدٍ بِذَلِكَ وَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ فَيُقَالُ لَهُ هِيَ مَمْلُوكَتُك وَلَا أَثَرَ لِإِقْرَارِهِ فِي هَذِهِ
فضيا فيقال له لك ميراثه وأنت مخطئ في اعتقادك لأن الاعتزال والرفض ليس بكفر ولو قضى حنفي لشافعي بشفعة الجوار فأخذ الشقص ثم قال أخذته باطلا لأني لا أرى شفعة الجوار لا يسترد منه ولو مات عن جارية وولدها بنكاح فقال وارثه لا يملكها لأنها صارت أم ولد بذلك وعتقت بموته فيقال له هي مملوكتك ولا أثر لإقراره في هذه