ِ أَوْ مِنْ جَعْلِ النَهْيِ عَنْ الشَيْءِ أَمْرًا بِنَقِيضِهِ ابْتِدَاءً أَوْ اسْتِلْزَامًا فَإِنْ قِيلَ الْأَفْعَالُ جَمْعٌ مُحَلَى بِاللَامِ فَالْمُتَبَادَرُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ الِاسْتِغْرَاقُ وَلَا يَجُوزُ اتِبَاعُهُ فِي بَعْضِ أَفْعَالِهِ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِوَسَلَمَ كَمَا فِيمَا يَكُونُ خَاصَةً لَهُ إمَا بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ كَالْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا وَعَدَمِ نَقْضِ وُضُوئِهِ بِالنَوْمِ وَإِبَاحَةِ الصَلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِبَاحَةِ نَظَرٍ إلَى الْأَ
 أو من جعل النهي عن الشيء أمرا بنقيضه ابتداء أو استلزاما فإن قيل الأفعال جمع محلى باللام فالمتبادر في مثل هذا المقام الاستغراق ولا يجوز اتباعه في بعض أفعاله صلى الله تعالى عليهوسلم كما فيما يكون خاصة له إما بطريق الإباحة كالمكث في المسجد جنبا وعدم نقض وضوئه بالنوم وإباحة الصلاة بعد العصر وإباحة نظر إلى الأ