ْإِجَارَةَ وَطَلَبَ مِنْ الْآجِرِ نِصْفَ الْأَجْرِ قَالُوا إنْ كَانَ النِصْفُ الثَانِي مِنْ الطَرِيقِ مِثْلَ الْأَوَلِ فِي السُهُولَةِ وَالصُعُوبَةِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَا يَسْتَرِدُ بِقَدْرِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ آجَرَ دَارِهِ ثُمَ أَرَادَ نَقْضَ إجَارَتِهَا وَبَيْعَهَا لِأَنَهُ لَا نَفَقَةَ لَهُ وَلِعِيَالِهِ فَلَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْكُبْرَى وَإِذَا لَحِقَ الْآخَرَ دَيْنٌ فَادِحٌ لَا وَفَاءَ لَهُ إلَا مِنْ ثَمَنِ الدَارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ 
إجارة وطلب من الآجر نصف الأجر قالوا إن كان النصف الثاني من الطريق مثل الأول في السهولة والصعوبة كان له ذلك وإلا يسترد بقدره كذا في فتاوى قاضي خان آجر داره ثم أراد نقض إجارتها وبيعها لأنه لا نفقة له ولعياله فله ذلك كذا في الكبرى وإذا لحق الآخر دين فادح لا وفاء له إلا من ثمن الدار المستأجرة أو من ثمن العبد 