 قَوْلُهُ وَيُفَرَقُ بِأَنَ مِنْ شَأْنِ الرَضَاعِ إلَخْ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ أَنَ الْمُزَوَجَةَ لَوْ خَرَجَتْ فِي الْبَلَدِ بِإِذْنِهِ لِصِنَاعَةٍ لَهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا بِخِلَافِ سَفَرِهَا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِ لِتَمَكُنِهِ عَادَةً مِنْ اسْتِرْجَاعِهَا دُونَ الْمُسَافِرَةِ وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي كَلَامِهِمَا فِي الْعَدَدِ أَنَهَا لَوْ خَرَجَتْ لِإِرْضَاعٍ بِإِذْنِهِ فِي الْبَلَدِ سَقَطَتْ م ر قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ إلَخْ قَدْ يَسْتَشْكِلُ فِيمَا إذَا لَم
 قوله ويفرق بأن من شأن الرضاع إلخ ويؤخذ من هذا الفرق أن المزوجة لو خرجت في البلد بإذنه لصناعة لها لم تسقط نفقتها بخلاف سفرها بإذنه لحاجته لتمكنه عادة من استرجاعها دون المسافرة ولا يخالفه ما في كلامهما في العدد أنها لو خرجت لإرضاع بإذنه في البلد سقطت م ر قوله وإن لم تجب إلخ قد يستشكل فيما إذا لم