يَلْزَمُهُ وَرَوَاهُ عَنْ النَصِ لِأَنَهُ لَوْ سَاقَاهُ عَلَى الْبَعْلِيِ وَهُوَ مَا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ جَازَ وَقَضِيَةُ كَلَامِ الشَيْخَيْنِ وَالْأَصْحَابِخِلَافُهُ وَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا مَا عَلَى الْآخَرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَسْتَحِقَ شَيْئًا أَوْ بِإِذْنِهِ اسْتَحَقَ الْأُجْرَةَ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُ بِأَنَ مُجَرَدَ الْإِذْنِ لَا يَقْتَضِي الْأُجْرَةَ فَالْمُتَجَهُ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَا إذَا قَالَ اغْسِلْ ثَوْبِي وَالصَحِيحُ فِيهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَأُجِيبُ بِأَن
يلزمه ورواه عن النص لأنه لو ساقاه على البعلي وهو ما يشرب بعروقه جاز وقضية كلام الشيخين والأصحابخلافه وإن عمل أحدهما ما على الآخر بغير إذنه لم يستحق شيئا أو بإذنه استحق الأجرة واستشكله الإسنوي بأن مجرد الإذن لا يقتضي الأجرة فالمتجه تخريجه على ما إذا قال اغسل ثوبي والصحيح فيه عدم الوجوب وأجيب بأن