دَ عَلَى صَدَاقِهِ مِنْ الْإِرْثِ أَنْ لَوْ كَانَ يَرِثُ وَهُوَ مَحَلُ اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ أَيْ أَنَهُ إذَا زَادَ مَا يَرِثُهُ عَلَى صَدَاقِهِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْإِرْثِ لَهُ الزَائِدُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِهِ لَا يَأْخُذُ وَإِنْ مَاتَ الرَجُلَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَهَا مَعَ جَهْلِ الْأَحَقِ مِنْهُمَا فَلَا إرْثَ لَهَا مِنْهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا عَلَيْهِمَا إنْ مَاتَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا إنْ مَاتَ فَقَطْ وَأَعْدَلِيَةُ إحْدَى بَيِنَتَيْنِ مُتَنَاقِضَتَيْنِ
د على صداقه من الإرث أن لو كان يرث وهو محل اختلاف القولين أي أنه إذا زاد ما يرثه على صداقه فعلى القول بالإرث له الزائد وعلى القول بعدمه لا يأخذ وإن مات الرجلان أو أحدهما قبلها مع جهل الأحق منهما فلا إرث لها منهما ولا صداق لها عليهما إن ماتا أو على أحدهما إن مات فقط وأعدلية إحدى بينتين متناقضتين