ِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ أَمَرَهُ بِمُعَاوَنَتِهِبِأُجْرَةٍ أَوْ بِدُونِهَا لِأَنَ هَذَا الْفِعْلَ جَائِزٌ بَلْ قَدْ يَجِبُ حَيْثُ تَرَتَبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَةٌ وَإِنْ حَصَلَ الظُلْمُ بِإِكْرَاهِ أَرْبَابِ الدَكَاكِينِ عَلَى دَفْعِ الدَرَاهِمِ ثُمَ إنَ الْمَأْمُورِينَ إذَا بَادَرَ بَعْضُهُمْ لِلْفِعْلِ بِحَيْثُ صَارَ الْمَحِلُ الَذِي حَفَرَهُ حُفْرَةً تَضُرُ بِالْمَارَةِ بِالنُزُولِ فِيهَا ثُمَ الصُعُودُ مِنْهَا لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَوْ صَ
 لا ضمان عليه ولا على من أمره بمعاونتهبأجرة أو بدونها لأن هذا الفعل جائز بل قد يجب حيث ترتب عليه مصلحة عامة وإن حصل الظلم بإكراه أرباب الدكاكين على دفع الدراهم ثم إن المأمورين إذا بادر بعضهم للفعل بحيث صار المحل الذي حفره حفرة تضر بالمارة بالنزول فيها ثم الصعود منها لا يمتنع ذلك عليه وإن كان لو ص