وَحُكْمُ الْمُتَوَافِقَيْنِ أَنْ تَضْرِبَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ وَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَا وَلَمْ يَفْنَ أَكْثَرُهُمَا بِأَقَلِهِمَا وَلَا بِعَدَدٍ ثَالِثٍ بِأَنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إلَا وَاحِدٌ وَلَيْسَ بِعَدَدٍ بَلْ هُوَ مَبْدَؤُهُ تَبَايَنَا كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ لِأَنَكَ إذَا أَسْقَطْتَ الثَلَاثَةَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ يَبْقَى وَاحِدٌ فَإِذَا سَلَطْتَهُ عَلَى الثَلَاثَةِ فَنِيَتْ بِهِ وَسُمِيَا مُتَبَايِنَيْنِ لِأَنَ فَ
وحكم المتوافقين أن تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر والحاصل أصل المسألة وإن أي وإن اختلفا ولم يفن أكثرهما بأقلهما ولا بعدد ثالث بأن لم يفنهما إلا واحد وليس بعدد بل هو مبدؤه تباينا كثلاثة وأربعة لأنك إذا أسقطت الثلاثة من الأربعة يبقى واحد فإذا سلطته على الثلاثة فنيت به وسميا متباينين لأن ف