سَيِدِهِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ وَلَا يَقْتَصُ لِنَفْسِهِ مِنْ عُضْوٍ وَقِيلَ أَوْ جُرْحٍ بِدُونِ إذْنِ سَيِدِهِ فِي الْأَصَحِ وَكَذَا قَالَ فِي الْفَائِقِ قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَابِعَةِ وَالثَلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَانِي لَهُ ذَلِكَ قُلْت وَهُوَ الصَوَابُ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْقَوْلُ ال
سيده قال في الرعاية ولا يقتص لنفسه من عضو وقيل أو جرح بدون إذن سيده في الأصح وكذا قال في الفائق قال القاضي في خلافه هو قياس قول أبي بكر قال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة وفيه نظر انتهى والوجه الثاني له ذلك قلت وهو الصواب والصحيح من المذهب واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل والقول ال