َرَمِ وَيَقْضِي حَجَهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ وَأَخَرَ دَمَ الْفَوَاتِ الَذِي تَرَتَبَ عَلَيْهِ لِأَجْلِهٍ لِلْقَضَاءِ أَيْ لِعَامِهِ لِيَجْتَمِعَ لَهُ الْجَابِرُ النُسُكِيُ وَالْمَالِيُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ وَلَوْ كَانَ الْفَائِتُ نَفْلًا وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا حَصَرَهُ الْعَدُوُ عَنْ النَفْلِ فَلَا قَضَاءَ وَأَجْزَأَ إنْ قَدِمَ عَامُ الْفَوَاتِ وَخَافَ الْوَاجِبَ وَإِنْ أَفْسَدَ إحْرَامَهُ أَوَلًا وَقُلْنَا يَجِبُ إتْمَامُهُ فَتَمَادَى ثُ
رم ويقضي حجه في العام القابل وأخر دم الفوات الذي ترتب عليه لأجله للقضاء أي لعامه ليجتمع له الجابر النسكي والمالي وأفهم كلامه وجوب القضاء ولو كان الفائت نفلا وهو كذلك بخلاف ما إذا حصره العدو عن النفل فلا قضاء وأجزأ إن قدم عام الفوات وخاف الواجب وإن أفسد إحرامه أولا وقلنا يجب إتمامه فتمادى ث