ِأَنَهُ يَدَعِي عَلَيْهِ حَقَ الرُجُوعِ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُالشَرْحُقَوْلُهُ لِأَنَ الْعِنَانَ تَقْتَضِي الْوَكَالَةَ أَيْ فَلَمَا كَانَ انْعِقَادُهَا عَلَى الْوَكَالَةِ كَانَ الْمُشْتَرِي وَاقِعًا لِنَفْسِهِ فِي الْبَعْضِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَلِشَرِيكِهِ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ وَالْعَاقِدُ فِي الشِرَاءِ هُوَ الْمُطَالَبُ بِالْحُقُوقِ فَلِهَذَا تُوَجَهُ الْمُطَالَبَةُ إلَيْهِ دُونَ شَرِيكِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَرَجَعَ عَلَى ش
أنه يدعي عليه حق الرجوع وهو منكر فالقول قولهالشرحقوله لأن العنان تقتضي الوكالة أي فلما كان انعقادها على الوكالة كان المشتري واقعا لنفسه في البعض بطريق الأصالة ولشريكه في البعض الآخر بطريق الوكالة والعاقد في الشراء هو المطالب بالحقوق فلهذا توجه المطالبة إليه دون شريكه ا هـ أتقاني قوله في المتن ورجع على ش