َوْلُ الْمُصَنِفُ أَوْمَأَ قَاعِدًا قَالَ فِي النَهْرِ هَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ صَلَى قَاعِدًا إذْ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ لِلْقِرَاءَةِ فَإِذَا جَاءَ أَوَانُ الرُكُوعِ وَالسُجُودِ أَوْمَأَ قَاعِدًا ا هـ قُلْت وَمُقْتَضَاهُ افْتِرَاضُ التَحْرِيمَةِ قَائِمًا أَيْضًا وَلَمْ أَرَ مَا ذَكَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ الَتِي عِنْدِي مِنْ فَتَاوَى وَشُرُوحٍ وَغَيْرِهَا بَلْ كُلُهُمْ مُتَفِقُونَ عَلَى سُقُوطِ رُكْنِيَةِ الْقِيَامِ وَإِنْ شَرْعِيَتُهُ لِلتَوَصُلِ إلَى السُجُ
ول المصنف أومأ قاعدا قال في النهر هذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا ا هـ قلت ومقتضاه افتراض التحريمة قائما أيضا ولم أر ما ذكره في شيء من الكتب التي عندي من فتاوى وشروح وغيرها بل كلهم متفقون على سقوط ركنية القيام وإن شرعيته للتوصل إلى السج