َيْنَكُمَا فَإِنْ كَانَ الْمُدَعَى بِهِ عَيْنًا لَمْ يَصِحَ لِأَنَهُ صُلْحٌ لِمُنْكِرٍ أَوْ دَيْنًا فَقِيلَ كَذَلِكَ وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِالصِحَةِ إذْ لَا يَتَعَذَرُ قَضَاءُ دَيْنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِخِلَافِ تَمْلِيكِهِ الْعَيْنَ وَزَادَ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا بَاطِنًا لِبَيَانِ تَصْوِيرِ الصُلْحِ مَعَ الْإِنْكَارِ ظَاهِرًا وَإِنْ كَانَ الصُلْحُ صَحِيحًا بِدُونِهِ بِأَنْ يَقُولَ أُقِرُ أَوْ أُقِرُ ظَاهِرًا وَ لَا إنْ جَرَى الصُلْحُ بِالْإِنْكَارِ مَعَ أَجْنَبِي
ينكما فإن كان المدعى به عينا لم يصح لأنه صلح لمنكر أو دينا فقيل كذلك والمذهب القطع بالصحة إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه بخلاف تمليكه العين وزاد في الروضة وأصلها باطنا لبيان تصوير الصلح مع الإنكار ظاهرا وإن كان الصلح صحيحا بدونه بأن يقول أقر أو أقر ظاهرا و لا إن جرى الصلح بالإنكار مع أجنبي