دَارَيْنِ كَمَا يَقْطَعُ عِصْمَةَ النِكَاحِ يَقْطَعُ مِلْكَ الْيَدِ الثَابِتِ بِالنِكَاحِ ثُمَ إنْ كَانَ الزَوْجُ هُوَ الْخَارِجُ فَلَا عِدَةَ عَلَيْهَا لِأَنَهَا حَرْبِيَةٌ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الَتِي خَرَجَتْ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهَا الْعِدَةُ لِحَقِ الشَرْعِ لَا لِحَقِ الزَوْجِ فَلَا تَكُونُ نَفَقَةُ الْعِدَةِ عَلَيْهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ بَابُ النَفَقَةِ فِي الطَل
دارين كما يقطع عصمة النكاح يقطع ملك اليد الثابت بالنكاح ثم إن كان الزوج هو الخارج فلا عدة عليها لأنها حربية وإن كانت المرأة هي التي خرجت فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما عليها العدة لحق الشرع لا لحق الزوج فلا تكون نفقة العدة عليه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب باب النفقة في الطل