 وَإِنَمَا اُشْتُرِطَ لِصِحَتِهِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَعَ الْأَهْلِيَةِ قِيَامُ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ وَكَوْنُ الشَرْطِ الْمِلْكَ لِيَصِيرَ الْجَزَاءُ فِي الْأَوَلِ غَالِبَ الْوُجُودِ بِتَقْدِيرِ الشَرْطِ نَظَرًا إلَى ظُهُورِ الِاسْتِصْحَابِ وَمُتَيَقَنُهُ فِي الثَانِي فَيَتَحَقَقُ بِذَلِكَ مَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْإِخَافَةُ الْحَامِلَةُ عَلَى الِامْتِنَاعِ أَوْ الْفِعْلِ فَإِذَا تَمَتْ لَا يُحْتَاجُ فِي بَقَائِهَا إلَى ذَلِكَ لِأَنَ بَقَاءَهَا بَعْدَ تَحَقُقِ حَقِيقَتِهَا بِقِيَا
 وإنما اشترط لصحته فيما نحن فيه مع الأهلية قيام الملك في الحال وكون الشرط الملك ليصير الجزاء في الأول غالب الوجود بتقدير الشرط نظرا إلى ظهور الاستصحاب ومتيقنه في الثاني فيتحقق بذلك معنى اليمين وهو الإخافة الحاملة على الامتناع أو الفعل فإذا تمت لا يحتاج في بقائها إلى ذلك لأن بقاءها بعد تحقق حقيقتها بقيا