ْبَائِعُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ تَسْلِيمًا كَمَا أَنَهُ إذَا قَبَضَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي وَتَوْكِيلِهِ لَا يَكُونُ صَحِيحًا وَلَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ تَسْلِيمٌ اُنْظُرْ الْمَادَةَ وَقُيِدَتْ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ بِقَيْدٍ مُعَيَنَةٍ لِأَنَهُ إذَا كَانَ الْمَكِيلُ أَوْ الْمَوْزُونُ غَيْرَ مُعَيَنٍ فَالشِرَاءُ لَيْسَ صَحِيحًا وَيَكُونُ كَيْلُ الْمَكِيلِ أَوْ وَزْنُ الْمَوْزُونِ الَذِي لَيْسَ مُعَيَنًا وَوَضْعُهُ فِي الْإِنَاءِ لَا يَتَحَقَقُ التَسْلِيمُ 
بائع لا يكون ذلك تسليما كما أنه إذا قبض البائع المبيع بأمر المشتري وتوكيله لا يكون صحيحا ولا يحصل بذلك تسليم انظر المادة وقيدت المكيلات والموزونات بقيد معينة لأنه إذا كان المكيل أو الموزون غير معين فالشراء ليس صحيحا ويكون كيل المكيل أو وزن الموزون الذي ليس معينا ووضعه في الإناء لا يتحقق التسليم 