 وَلِأَنَ السَبَبَ يُرَادُ لِحُكْمِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ لِذِي الْيَدِ إلَا بِمِلْكٍ مُسْتَحَقٍ فَبَقِيَ الْقَضَاءُ لَهُ بِمُجَرَدِ السَبَبِ وَأَنَهُ لَا يُفِيدُهُ ثُمَ لَوْ شَهِدَتْ الْبَيِنَتَانِ عَلَى نَقْدِ الثَمَنِ فَالْأَلْفُ بِالْأَلْفِ قِصَاصٌ عِنْدَهُمَا إذَا اسْتَوَيَا لِوُجُودِ قَبْضِ الْمَضْمُونِ مِنْ كُلِ جَانِبٍ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا نَقْدَ الثَمَنِ فَالْقِصَاصُ مَذْهَبُ مُحَمَدٍ لِلْوُجُوبِ عِنْدَهُ وَلَوْ شَهِدَ الْفَرِيقَانِ بِالْبَيْعِ وَالْقَبْضِ تَهَا
 ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك ولا يمكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستحق فبقي القضاء له بمجرد السبب وأنه لا يفيده ثم لو شهدت البينتان على نقد الثمن فالألف بالألف قصاص عندهما إذا استويا لوجود قبض المضمون من كل جانب وإن لم يشهدوا نقد الثمن فالقصاص مذهب محمد للوجوب عنده ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض تها