 الْأَوْلَى الْعَمَلُ بِكُلٍ مِنْهُمَا لِمَنْ هُوَ أَصْلَحُ لَهُ وَالْأَظْهَرُ عَنْهُ هُنَا التَخْيِيرُ وَقَالَا وَمَعَ مَنْعِ تَعَادُلِ الْأَمَارَاتِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَابِ فَلَا وَقْفَ وَلَا تَخْيِيرَ وَلَا تَسَاقُطَ وَإِنْ أَشْبَهَتْ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً جَازَ إلْحَاقُهَا بِهَا إنْ كَانَ حُكْمُهَا أَرْجَحَ مِنْ غَيْرِهِ قَالَهُ فِي الرِعَايَةِ وَالْحَاوِي وَمَا انْفَرَدَ بِهِ بَعْضُ الرُوَاةِ وَقَوِيَ دَلِيلُهُ فَهُوَ مَذْهَبُهُ قَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَ
 الأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له والأظهر عنه هنا التخيير وقالا ومع منع تعادل الأمارات وهو قول أبي الخطاب فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط وإن أشبهت مسألة واحدة جاز إلحاقها بها إن كان حكمها أرجح من غيره قاله في الرعاية والحاوي وما انفرد به بعض الرواة وقوي دليله فهو مذهبه قدمه في الرعايت