ْمُوقِ فَأَجَازَهُ مَرَةً وَأَخَذَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَنَعَهُ مَرَةً وَوَجْهُ الْجَوَازِ أَنَ هَذَا خُفٌ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ غَالِبًا وَوَجْهُ الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ أَنَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِ أُبِيحَ لِضَرُورَةِ مَشَقَةِ خَلْعِهِ وَلُبْسِهِ وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي الْجُرْمُوقِ كَالنَعْلِ وَاسْتَدَلَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ فِي ذَلِكَ بِأَنَهُ مَلْبُوسٌ عَلَى مَمْسُوحٍ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْسَحَ فِي الْوُضُوءِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ كَالْعِمَامَةِ فَاقْتَضَى اسْتِدْلَالُهُ
موق فأجازه مرة وأخذ به ابن القاسم ومنعه مرة ووجه الجواز أن هذا خف يمكن متابعة المشي فيه غالبا ووجه الرواية الثانية أن المسح على الخف أبيح لضرورة مشقة خلعه ولبسه وذلك معدوم في الجرموق كالنعل واستدل القاضي أبو محمد في ذلك بأنه ملبوس على ممسوح فلم يجز أن يمسح في الوضوء لغير ضرورة كالعمامة فاقتضى استدلاله