اتِ الْمَجْرَى مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْمِلْكِ وَعَلَى هَذَا نَصِيبُ الْمَاءِ فِي كُلِ نَهْرٍ أَوْ مَجْرًى عَلَى سَطْحٍ أَوْ الْمِيزَابِ أَوْ الْمَشْيِ فِي دَارِ غَيْرِهِ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالشِرْبِ كَمَا قَدَمْنَا ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ نَهْرٌ بَيْنَ قَوْمٍ اخْتَصَمُوا فِي الشِرْبِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَرَاضِيهِمْ لِأَنَ الْمَقْصُودَ بِالشِرْبِ سَقْيُ الْأَرْضِ وَالْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ تَخْتَلِفُ بِقِلَةِ الْأَرَاضِي وَكَثْرَتِهَا وَالظَاهِرُ أَنَ حَقَ كُلِ وَاحِدٍ 
ات المجرى من غير دعوى الملك وعلى هذا نصيب الماء في كل نهر أو مجرى على سطح أو الميزاب أو المشي في دار غيره فالحكم فيه كالشرب كما قدمنا ا هـ قال رحمه الله نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم لأن المقصود بالشرب سقي الأرض والحاجة إلى ذلك تختلف بقلة الأراضي وكثرتها والظاهر أن حق كل واحد 