َلَى حَالِهِ فَلَا يَرْتَدُ بِرَدِ الْكَفِيلِ وَالْهِبَةُ مِنْ الْكَفِيلِ تَمْلِيكٌ مِنْهُ حَتَى يَرْجِعَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَلَا يَتِمُ إلَا بِقَبُولِهِ فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا وَلَمْ يُعْلَمْ بِالْهِبَةِ حَتَى مَاتَ جَازَتْ الْهِبَةُ وَبَرِيءَ مِمَا عَلَيْهِ وَهَذَا الِاسْتِحْسَانُ فَأَمَا فِي الْقِيَاسِ لَا يَبْرَأُ فَأَصْلُهُ فِي الْمُوصَى لَهُ إذَا مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي قَبْلَ قَبُولِهِ فِي الْقِيَاسِ تَبْطُلُ الْوَصِيَةُ لِأَنَه
لى حاله فلا يرتد برد الكفيل والهبة من الكفيل تمليك منه حتى يرجع على المكفول عنه فلا يتم إلا بقبوله فإن كان الموهوب له غائبا ولم يعلم بالهبة حتى مات جازت الهبة وبريء مما عليه وهذا الاستحسان فأما في القياس لا يبرأ فأصله في الموصى له إذا مات بعد موت الموصي قبل قبوله في القياس تبطل الوصية لأنه