ا يُقْضَى حَقُهُ حَتَى يَحْلِفَ ثَانِيَةً لِأَنَ الشَكَ هُنَا حَاصِلٌ كَمَا كَانَ أَوَلَ مَرَةٍ وَالدَيْنُ الْمُنَجَمُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى كُلِ نَجْمٍ إلَا أَنْ يَقْدَمَ الْغَائِبُ فِي خِلَالِهِ أَوْ تَبْعُدُ النُجُومُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنَهُ يُعَدُ قَبْضُهُ النَجْمَ الْأَوَلَ مَضَى فَاقْتَضَى النَجْمَ الثَانِيَ أَوْ وَكَلَ مَنْ اقْتَضَاهُ وَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ حَلِفِهِ ثَانِيَةً إذَا حَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ لَهُ بِحَقٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَاتٍ وَقَالَ السَائِلُ لَهُ 
ا يقضى حقه حتى يحلف ثانية لأن الشك هنا حاصل كما كان أول مرة والدين المنجم لا يجب عليه أن يحلف على كل نجم إلا أن يقدم الغائب في خلاله أو تبعد النجوم بحيث يمكن أنه يعد قبضه النجم الأول مضى فاقتضى النجم الثاني أو وكل من اقتضاه ولا خلاف في عدم حلفه ثانية إذا حلف مع شاهد له بحق وذكره ابن عات وقال السائل له 