َعَلَى هَذَا النَصْرَانِيُ لَوْ اشْتَرَى مِنْ نَصْرَانِيٍ خَمْرًا ثُمَ صَارَتْ خَلًا ثُمَ أَسْلَمَا فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَوَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِتَغَيُرِ صِفَةِ الْمَبِيعِ وَإِنْ أَسْلَمَا ثُمَ صَارَتْ خَلًا فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ الَذِي ذَكَرْنَا ثُمَ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ إقْرَاضِ النَصْرَانِيِ نَصْرَانِيًا خَمْرًا وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ قَالَ وَإِذَا اشْتَرَى النَصْرَانِيُ مِنْ النَصْرَانِيِ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا عَلَى
على هذا النصراني لو اشترى من نصراني خمرا ثم صارت خلا ثم أسلما فالمشتري بالخيار إن شاء أخذوإن شاء ترك لتغير صفة المبيع وإن أسلما ثم صارت خلا فهو على هذا الخلاف الذي ذكرنا ثم ذكر مسألة إقراض النصراني نصرانيا خمرا وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الغصب قال وإذا اشترى النصراني من النصراني خمرا أو خنزيرا على