وَاسْتَغْنَى عَمَا قَدَرْتُهُ وَقِيلَ إنَ الْحَدَ يُقَسَطُ عَلَى الْمُبَعَضِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِيَةِ وَالرِقِ فَيَكُونُ عَلَى حُرٍ النِصْفُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْجَلْدِ وَيُغَرَبُ مَنْ فِيهِ رِقٌ نِصْفَ سَنَةٍ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِأَنَهُ يَتَبَعَضُ فَأَشْبَهَ الْجَلْدَ وَعَلَى التَقْسِيطِ فِي الْمُبَعَضِ يُغَرَبُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَفِي قَوْلٍ يُغَرَبُ مَنْ فِيهِ رِقٌ سَنَةً لِأَنَ مَا يَتَعَلَقُ بِالطَبْعِ لَا يُفَرَقُ فِيهِ بَيْنَ الْحُرِ وَغَيْرِهِ كَمُد
واستغنى عما قدرته وقيل إن الحد يقسط على المبعض بقدر ما فيه من الحرية والرق فيكون على حر النصف ثلاثة أرباع الجلد ويغرب من فيه رق نصف سنة لعموم الآية ولأنه يتبعض فأشبه الجلد وعلى التقسيط في المبعض يغرب تسعة أشهر وفي قول يغرب من فيه رق سنة لأن ما يتعلق بالطبع لا يفرق فيه بين الحر وغيره كمد