َعُوا عَلَى قَبُولِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ وَهِيَ أَيْ بِدْعَةُ قَتَلَتِهِ جَلِيَةٌ لِذَوِي الْعُقُولِ الْمُرْضِيَةِ رُدَ بِمَنْعِ إجْمَاعِ الْقَبُولِ لِرِوَايَتِهِمْ قَالَ السُبْكِيُ بَلْ الْإِجْمَاعُ قَائِمٌ عَلَى رَدِ رِوَايَتِهِمْ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ فَإِنَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ إنْ كَانُوا مُسْتَحِلِينَ قَتْلَهُ فَلَا رَيْبَ فِي كُفْرِهِمْ وَالْكَافِرُ مَرْدُودٌ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْتَحِلِينَ فَلَا رَيْبَ فِي فِسْقِهِمْ بِفِسْقٍ ظَاهِرٍ فَتُرَدُ رِوَايَتُه
عوا على قبول قتلة عثمان وهي أي بدعة قتلته جلية لذوي العقول المرضية رد بمنع إجماع القبول لروايتهم قال السبكي بل الإجماع قائم على رد روايتهم وهذا في غاية الوضوح فإن قتلة عثمان إن كانوا مستحلين قتله فلا ريب في كفرهم والكافر مردود بالإجماع وإن كانوا غير مستحلين فلا ريب في فسقهم بفسق ظاهر فترد روايته