 بَلْ لَا بُدَ مِنْ تَحْلِيفِهِ أَنَ سَمْعَهُ لَبَاقٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ انْزِعَاجُهُ اتِفَاقًا وَلَا يَخْتَصُ الِانْزِعَاجُ بِالصِيَاحِ بَلْ الرَعْدِ وَطَرْحِ شَيْءٍ لَهُ صَوْتٌ مِنْ عُلُوٍ كَذَلِكَ وَيُكَرَرُ ذَلِكَ مِنْ جِهَاتٍ وَفِي أَوْقَاتِ الْخَلَوَاتِ حَتَى يَتَحَقَقَ زَوَالُ السَمْعِ بِهَا وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَنْزَعِجْ بِالصِيَاحِ وَنَحْوِهِ فَصَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ وَ حُلِفَ حِينَئِذٍ لِاحْتِمَالِ تَجَلُدِهِ وَأَخَذَ دِيَةً لِسَمْعِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَ
 بل لا بد من تحليفه أن سمعه لباق لاحتمال أن يكون انزعاجه اتفاقا ولا يختص الانزعاج بالصياح بل الرعد وطرح شيء له صوت من علو كذلك ويكرر ذلك من جهات وفي أوقات الخلوات حتى يتحقق زوال السمع بها وإلا بأن لم ينزعج بالصياح ونحوه فصادق في دعواه و حلف حينئذ لاحتمال تجلده وأخذ دية لسمعه قال الماوردي و