ُ الْكُلُ أَحَدَ عَشَرَ اطْرَحْ مِنْهُمَا دِرْهَمًا يَكُونُ الثَمَنُ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ وَجُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ تَجْرِي مَسَائِلُ الْمُوَاضَعَةِ وَاَللَهُ الْمُوفَقُ لِلصَوَابِ فَصْلٌ وَأَمَا شَرَائِطُ لُزُومِ الْبَيْعِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ وَنَفَاذِهِ وَصِحَتِهِ فَوَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْ خِيَارَاتٍ أَرْبَعَةٍ خِيَارِ التَعْيِينِ وَخِيَارِ الشَرْطِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُؤْيَةِ فَلَا يَلْزَمُ مَعَ 
 الكل أحد عشر اطرح منهما درهما يكون الثمن تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم وعلى هذا القياس تجري مسائل المواضعة والله الموفق للصواب فصل وأما شرائط لزوم البيع بعد انعقاده ونفاذه وصحته فواحد وهو أن يكون خاليا عن خيارات أربعة خيار التعيين وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية فلا يلزم مع 