ضَمِنَ الْبَائِعُ الرُجُوعُ عَلَى الْمُجْبِرِ رَدُ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيَةُ فِي الْبَابِ الثَانِي الشِرَاءُ لَوْ أَكْرَهَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى شِرَاءِ ثَوْبِ هَذَا الرَجُلِ بِكَذَا قِرْشًا وَشَرَاهُ مُكْرَهًا فَلَا يَصِحُ شِرَاؤُهُ وَلَهُ أَنْ يَرُدَ لِذَلِكَ الرَجُلِ ثَوْبَهُ وَيَسْتَرِدَ مِنْهُ نَقُودَهُ النَتِيجَةُ وَقَدْ بَيَنَ آنِفًا بَعْضَ أَحْكَامِ الشِرَاءِ الَذِي يَقَعُ الْمُشْتَرِي مُكْرَهًا فَقَطْ أَوْ وَالْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ مُكْرَهَانِ 
ضمن البائع الرجوع على المجبر رد المحتار الهندية في الباب الثاني الشراء لو أكره أحد آخر على شراء ثوب هذا الرجل بكذا قرشا وشراه مكرها فلا يصح شراؤه وله أن يرد لذلك الرجل ثوبه ويسترد منه نقوده النتيجة وقد بين آنفا بعض أحكام الشراء الذي يقع المشتري مكرها فقط أو والمشتري والبائع مكرهان 