مْ يَرْجِعْ بِمَا أَدَى عَلَى الِابْنِ اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ لِأَنَ غَيْرَهُ لَوْ ضَمِنَ بِأَمْرِ الْأَبِ وَأَدَى كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ فِي مَالِ الِابْنِ فَكَذَلِكَ الْأَبُ إذَا ضَمِنَ لِأَنَ قِيَامَ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي حَالَةِ الصِغَرِ بِمَنْزِلَةِ أَمْرِهِ إيَاهُ بِالضَمَانِ عَنْهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَلَا تَرَى أَنَ الْوَصِيَ لَوْ كَانَ هُوَ الضَامِنَ بِالْمَهْرِ عَنْ الصَغِيرِ وَأَدَى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ يَثْبُتُ لَهُ الرُجُوعُ فِي مَالِهِ ف
م يرجع بما أدى على الابن استحسانا وفي القياس يرجع عليه لأن غيره لو ضمن بأمر الأب وأدى كان له أن يرجع به في مال الابن فكذلك الأب إذا ضمن لأن قيام ولايته عليه في حالة الصغر بمنزلة أمره إياه بالضمان عنه بعد البلوغ ألا ترى أن الوصي لو كان هو الضامن بالمهر عن الصغير وأدى من مال نفسه يثبت له الرجوع في ماله ف