 لِظُهُورِهِ فِي الْوَاسِطَةِ عَلَى مَا سَبَقَ وَكَذَا بِقَوْلِهِ سَمِعْته أَمَرَ وَنَهَى لِظُهُورِهِ فِي صُدُورِ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْهُ وَقِيلَ لَا لِجَوَازِ أَنْ يُطْلِقَهُمَا الرَاوِي عَلَى مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ تَسَمُحًا أَوْ أُمِرْنَا أَوْ نُهِينَا أَوْ أَوْجَبَ أَوْ حُرِمَ وَكَذَا رُخِصَ بِبِنَاءِ الْجَمِيعِ لِلْمَفْعُولِ فِي الْأَظْهَرِ لِظُهُورِ أَنَ فَاعِلَهَا النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقِيلَ لَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ وَالنَاهِي
 لظهوره في الواسطة على ما سبق وكذا بقوله سمعته أمر ونهى لظهوره في صدور أمر ونهي منه وقيل لا لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحا أو أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم وكذا رخص ببناء الجميع للمفعول في الأظهر لظهور أن فاعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لا لاحتمال أن يكون الآمر والناهي