َا يَخْفَى عَلَيْهِ أَمْرُهَا كَأَبَاعِدِ الْعَصَبَاتِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَإِلَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَوْجِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ إلَا أَنَهُ فَصَلَ بَيْنَ عُيُوبِ الْفَرْجِ وَغَيْرِهَا فَيُسَوِي بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ كُلِهِمْ فِي عُيُوبِ الْفَرْجِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا انْتَهَى وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْمُطْلَقَيْنِ لِلْمُصَنِفِ وَأَطْلَقَهَا الزَرْكَشِيّ وَلَا يُزَوِجُ وَلِيُ حُرَةً أَوْ أَمَةً مَعِيبًا يُرَدُ بِهِ إلَا بِاخْتِيَارِ م
ا يخفى عليه أمرها كأباعد العصبات فالقول قوله وإلا فالقول قول الزوج اختاره القاضي وابن عقيل إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها فيسوي بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج بخلاف غيرها انتهى وهذا القول هو أحد القولين المطلقين للمصنف وأطلقها الزركشي ولا يزوج ولي حرة أو أمة معيبا يرد به إلا باختيار م