ْضَلُ وَقَوْلُهُ مِقْدَارُ الْأُنْمُلَةِ قِيلَ هَذَا التَقْدِيرُ مَرْوِيٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُعْلَمْ فِيهِ خِلَافٌ وَمَنْ لَا شَعْرَ لَهُ أَمَرَ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ لِأَنَهُ إنْ عَجَزَ عَنْ الْحَلْقِ وَالتَقْصِيرِ لَمْ يَعْجِزْ عَنْ التَشَبُهِ وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًا وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ يُعَضِدُهُ أَنَ الْمُعْتَدَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الطِيبُ لِهَذَا الْمَعْنَى وَالْجِمَاعُ بِدَوَاعِيهِ لَا يَحِلُ حَتَى يَطُوفَ كَ
ضل وقوله مقدار الأنملة قيل هذا التقدير مروي عن ابن عمر ولم يعلم فيه خلاف ومن لا شعر له أمر الموسى على رأسه لأنه إن عجز عن الحلق والتقصير لم يعجز عن التشبه واختلفوا في كونه واجبا أو مستحبا وقوله لأنه من دواعي الجماع يعضده أن المعتدة يحرم عليها الطيب لهذا المعنى والجماع بدواعيه لا يحل حتى يطوف ك