خُ الْإِسْلَامِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَقَالَ الْحَلْوَانِيُ نَصَ مُحَمَدٍ فِي الْجَامِعِ أَنَهُ يَهْلَكُ أَمَانَةً وَكَذَا إذَا رَهَنَ عَبْدًا بِكُرِ حِنْطَةٍ وَمَاتَ الْعَبْدُ ثُمَ تَصَادَقَا إنَ الْكُرَ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ قِيمَةُ الْكُرِ لِمَا ذَكَرْنَا إنَهُ صَارَ مُسْتَوْفِيًا وَعَنْ الثَانِي رَحِمَهُ اللَهُ أَنَهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِأَنَ التَصَادُقَ حُجَةٌ فِي حَقِهِنَ وَقَدْ تَصَادَقَا عِنْدَ الْهَلَاكِ أَنَ الدَيْنَ لَمْ يَكُنْ وَاسْتِيفَاء
خ الإسلام اختلف المشايخ فيه وقال الحلواني نص محمد في الجامع أنه يهلك أمانة وكذا إذا رهن عبدا بكر حنطة ومات العبد ثم تصادقا إن الكر لم يكن فعلى المرتهن قيمة الكر لما ذكرنا إنه صار مستوفيا وعن الثاني رحمه الله أنه لا شيء على المرتهن لأن التصادق حجة في حقهن وقد تصادقا عند الهلاك أن الدين لم يكن واستيفاء