ُ حَتَى لَوْ كَانَتْ أُخْتًا لَا يُؤْمَرُ الْأَخُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَكَذَا لَوْ كَانَتْ بِنْتًا أَوْ أُمًا فِي رِوَايَةٍ تَسْتَحِقُ وَهُوَ الصَوَابُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِفُ فِيمَا تَجِبُ عَلَيْهِ النَفَقَةُ فَشَمِلَ الصَغِيرَ الْغَنِيَ وَالصَغِيرَةَ الْغَنِيَةَ فَيُؤْمَرُ الْوَصِيُ بِدَفْعِ نَفَقَةِ قَرِيبِهِمَا الْمَحْرَمِ بِشَرْطِهِ كَذَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ أَيْضًا وَقَدَمْنَاهُ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ بِقَدْرِ الْمِيرَاثِ أَنَهُ لَوْ تَعَدَدَ مَنْ تَجِب
 حتى لو كانت أختا لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليها وكذا لو كانت بنتا أو أما في رواية تستحق وهو الصواب كذا في البدائع وأطلق المصنف فيما تجب عليه النفقة فشمل الصغير الغني والصغيرة الغنية فيؤمر الوصي بدفع نفقة قريبهما المحرم بشرطه كذا في أنفع الوسائل أيضا وقدمناه وأفاد بقوله بقدر الميراث أنه لو تعدد من تجب