َاكٌ خَانِيَةٌ قَوْلُهُ فِي الْعَقَارِ الْوَدِيعَةِ الَذِي فِي أَغْلَبِ النُسَخِ الْوَدِيعَةِ بِالْعَطْفِ وَلَا مَحَلَ لَهُ لِأَنَ الْمُرَادَ جُحُودُ الْعَقَارِ إذَا كَانَ وَدِيعَةً قَوْلُهُ وَبِالرُجُوعِ عَنْ الشَهَادَةِ بِأَنَ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالدَارِ ثُمَ رَجَعَا بَعْدَ الْقَضَاءِ ضَمِنَا دُرَرٌ قَوْلُهُ وَعَدَ هَذِهِ الثَلَاثَةَ الضَمَانُ فِيهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ إتْلَافًا لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ غَصْبًا كَمَا أَفَادَهُ تَعْلِيلُهُمْ ط وَزَادَ فِي الدُرِ الْمُنْتَقَى 
اك خانية قوله في العقار الوديعة الذي في أغلب النسخ الوديعة بالعطف ولا محل له لأن المراد جحود العقار إذا كان وديعة قوله وبالرجوع عن الشهادة بأن شهدا على رجل بالدار ثم رجعا بعد القضاء ضمنا درر قوله وعد هذه الثلاثة الضمان فيها من حيث كونه إتلافا لا من حيث كونه غصبا كما أفاده تعليلهم ط وزاد في الدر المنتقى 