َذَا الدَفْعُ عَلَى قَوْلٍ مَا لَمْ يَدَعِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنَهُ اشْتَرَى الْفَرَسَ مِنْ الْمُدَعِي بَعْدَ الْحُكْمِ الْحَمَوِيُ فِي الْقَضَاءِ الْمَادَةُ يَجُوزُ الْحُكْمُ وَالْعَمَلُ بِلَا بَيِنَةٍ بِمَضْمُونِ الْإِعْلَامِ وَالسَنَدِ اللَذَيْنِ أُعْطِيَا مِنْ طَرَفِ قَاضِي مَحْكَمَةٍ إذَا كَانَا سَالِمَيْنِ مِنْ شُبْهَةِ التَزْوِيرِ وَالتَصْنِيعِ وَمُوَافِقَيْنِ لِلْأُصُولِ قَدْ نُظِمَ بِتَارِيخِ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تَعْلِيمَاتٌ مِنْ جَمْعِيَةِ الْمَج
ذا الدفع على قول ما لم يدع المدعى عليه أنه اشترى الفرس من المدعي بعد الحكم الحموي في القضاء المادة يجوز الحكم والعمل بلا بينة بمضمون الإعلام والسند اللذين أعطيا من طرف قاضي محكمة إذا كانا سالمين من شبهة التزوير والتصنيع وموافقين للأصول قد نظم بتاريخ جمادى الأولى سنة تعليمات من جمعية المج