ُخَصِ الَتِي تَكُونُ مَقْرُونَةً بِأَحْوَالِ الْحَاجَةِ وَأَوْقَاتِهَا وَلَا يَسْتَرْسِلُ فِي الْجَوَازِ اسْتِرْسَالَ الْعَزَائِمِ وَإِلَى هَذَا مَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَحَابَةِ وَاخْتَارَهُ مَالِكٌ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا أَصْلًا وَجَوَزَ نِكَاحَ الْأَمَةِ مُطْلَقًا وَمَالَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَدْ جَهِلَ مَسَاقَ الْآيَةِ مَنْ ظَنَ هَذَا فَقَدْ قَالَ اللَهُ تَعَالَى مَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَمْ يُبَحْ نِكَاحُ الْأَمَةِ إلَا بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا عَدَمُ الطَوْلِ وَالث
خص التي تكون مقرونة بأحوال الحاجة وأوقاتها ولا يسترسل في الجواز استرسال العزائم وإلى هذا مال جماعة من الصحابة واختاره مالك ومنهم من جعلها أصلا وجوز نكاح الأمة مطلقا ومال إليه أبو حنيفة وقد جهل مساق الآية من ظن هذا فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه لم يبح نكاح الأمة إلا بشرطين أحدهما عدم الطول والث