شْرُونَ فَيَصِيرُ رَأْسُ الْمَالِ تِسْعَمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَنٍ يُزَكِيه مَنْ حَالِ الْحَوْلُ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ سَوَاءً الْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ وَلَوْ وَصَى بِنَفْعِ نِصَابِ سَائِمَةٍ زَكَاهَا مَالِكُ الْأَصْلِ كَالْمَوْجُودَةِ وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيءٍ أَيْ قَادِرٍ عَلَى وَفَائِهِ بَاذِلٍ لِلدَيْنِ مِنْ قَرْضٍ أَوْ دَيْنٍ عُرُوضِ تِجَارَةٍ أَوْ مَبِيعٍ لَمْ يَقْبِضْهُ كَمَوْصُوفٍ فِي الذِمَةِ ب
شرون فيصير رأس المال تسعمائة وخمسة وسبعين والمال الموصى به لمعين يزكيه من حال الحول وهو على ملكه سواء الموصي والموصى له ولو وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل كالموجودة ومن له دين على مليء أي قادر على وفائه باذل للدين من قرض أو دين عروض تجارة أو مبيع لم يقبضه كموصوف في الذمة ب