 بِالتَزْكِيَةِ وَإِنْ جَرَحَهُ آخَرُ أَخَذَ بِالْجَرْحِ لِأَنَ خَبَرَ الِاثْنَيْنِ أَوْلَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِالْقَبُولِ لِأَنَهُ حُجَةٌ مُطْلَقَةٌ وَإِنْ انْضَمَ إلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلٌ آخَرُ فَعَدَلَهُ اثْنَانِ وَجَرَحَهُ اثْنَانِ عَمِلَ بِالْجَرْحِ لِأَنَ الْجَارِحَ يَعْتَمِدُ حَقِيقَةَ الْحَالِ وَالْمُعَدِلُ يَبْنِي الْأَمْرَ عَلَى الظَاهِرِ لِأَنَ الظَاهِرَ مِنْ حَالِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُظْهِرَ الصَلَاحَ وَيَكْتُمَ الْفِسْقَ فَكَانَ قَبُولُ قَوْلِ الْجَار
 بالتزكية وإن جرحه آخر أخذ بالجرح لأن خبر الاثنين أولى من خبر الواحد بالقبول لأنه حجة مطلقة وإن انضم إلى كل واحد منهما رجل آخر فعدله اثنان وجرحه اثنان عمل بالجرح لأن الجارح يعتمد حقيقة الحال والمعدل يبني الأمر على الظاهر لأن الظاهر من حال الإنسان أن يظهر الصلاح ويكتم الفسق فكان قبول قول الجار