ثَةِ جَارٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ الْآدَمِيِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنَ مُقَابِلَ الْأَصَحِ فِي الثَلَاثَةِ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِ أَقْوَى مِنْ مُقَابِلِهِ فِيهَا مِنْ الْآدَمِيِ لِأَنَ الْحُكْمَ مُخْتَلِفٌ بَيْنَ الْآدَمِيِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الطَاهِرَةِ فَلَا يُخَالِفُ مَا قَرَرْتُهُ بَلْ كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِفِ عَلَى اصْطِلَاحِهِ أَنْ يُعَبِرَ فِي رُطُوبَةِ الْفَرْجِ بِالْأَظْهَرِ لِأَنَ الْخِلَافَ فِيهَا قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ فُرُوعٌ دُخَانُ النَجَاسَةِ نَ
ثة جار سواء أكانت من الآدمي أم من غيره وأن مقابل الأصح في الثلاثة من غير الآدمي أقوى من مقابله فيها من الآدمي لأن الحكم مختلف بين الآدمي وغيره من الحيوانات الطاهرة فلا يخالف ما قررته بل كان ينبغي للمصنف على اصطلاحه أن يعبر في رطوبة الفرج بالأظهر لأن الخلاف فيها قولان منصوصان فروع دخان النجاسة ن