الْإِنْكَاءُ وَالْقِيَامُ بِأَحْكَامِ الشَرْعِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَنْطِقَ بِهَا لِمَصْلَحَةِ بَقَائِهِ وَإِلَا فَالْأَفْضَلُ الثَبَاتُ وَيُبَاحُ بِهِ إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ وَقَالَ فِي الْوَسِيطِ بَلْ يَجِبُ وَتَبِعَهُ الْحَاوِي الصَغِيرُ فَجَزَمَ بِالْوُجُوبِ وَالْمُكْرَهُ عَلَى شَهَادَةِ الزُورِ قَالَ الشَيْخُ عِزُ الدِينِ يَنْبَغِي أَنْ يُنْتَظَرَ فِيمَا تَقْتَضِيهِ فَإِنْ اقْتَضَتْ قَتْلًا أُلْحِقَتْ بِهِ ا هـ دَمِيرِيٌ قَوْلُهُ أَوْ أُكْرِهَ مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَهُ لَوْ ع
الإنكاء والقيام بأحكام الشرع فالأفضل أن ينطق بها لمصلحة بقائه وإلا فالأفضل الثبات ويباح به إتلاف مال الغير وقال في الوسيط بل يجب وتبعه الحاوي الصغير فجزم بالوجوب والمكره على شهادة الزور قال الشيخ عز الدين ينبغي أن ينتظر فيما تقتضيه فإن اقتضت قتلا ألحقت به ا هـ دميري قوله أو أكره منه يعلم أنه لو ع