ْتَرِي بِخِلَافِ الزَرْعِ فَإِنَهُ مَقْصُودٌ بِسَنَابِلِهِ فَأَمْكَنَ جَعْلُهَا لِلْبَائِعِ دُونَهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ فِي الْفَصْلِ الْآتِي قَوْلُهُ وَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَشَرْطِ الْحَمْلِ أَيْ أَوْ الْمَنْفَعَةِ لِلْبَائِعِ شَهْرًا لِيَتَنَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَلِأَنَ عَدَمَ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ وَعِبَارَةُ التُحْفَةِ وَإِنَمَا بَطَلَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ الْحَمْلَ أَوْ مَنْفَعَةَ شَهْرٍ لِنَفْسِهِ لِأَنَ الْحَمْلَ لَ
تري بخلاف الزرع فإنه مقصود بسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه ا هـ سم على منهج في الفصل الآتي قوله وإن قيل ينبغي أن يكون كشرط الحمل أي أو المنفعة للبائع شهرا ليتنزل عليه قوله الآتي ولأن عدم المنفعة إلخ وعبارة التحفة وإنما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو منفعة شهر لنفسه لأن الحمل ل