بُ عَلَيْهِ دُونَ عِقَابِ تَرْكِ الْفَرْضِ وَعَلَى الْأَوَلِ لَا يَصِحُ وَتَمَامُ تَحْقِيقِهِ هُنَاكَ تَنْبِيهٌ عَدَ فِي اللُبَابِ تَبَعًا لِلْبَدَائِعِ مِنْ شَرَائِطِ السَعْيِ كَوْنَهُ بَعْدَ طَوَافٍ كَائِنٍ عَلَى طَهَارَةٍ مِنْ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا عَنْهُمَا وَقْتَ الطَوَافِ لَمْ يَجُزْ سَعْيُهُ رَأْسًا وَاسْتَشْكَلَهُ شَارِحُهُ بِأَنَ الطَهَارَةَ لَيْسَتْ مِنْ شَرَائِطِ صِحَةِ الطَوَافِ فَكَيْفَ تَكُونُ شَرْطًا فِيهِ بَلْ الشَرْطُ وُقُوعُهُ عَقِيبَ طَوَاف
ب عليه دون عقاب ترك الفرض وعلى الأول لا يصح وتمام تحقيقه هناك تنبيه عد في اللباب تبعا للبدائع من شرائط السعي كونه بعد طواف كائن على طهارة من الجنابة والحيض فإن لم يكن طاهرا عنهما وقت الطواف لم يجز سعيه رأسا واستشكله شارحه بأن الطهارة ليست من شرائط صحة الطواف فكيف تكون شرطا فيه بل الشرط وقوعه عقيب طواف