دِهِ وَإِذَا قَبِلْنَاهُ أَلْغَاهُ الْحَاكِمُ لِأَنَهُ لَا يَلْزَمُ عِنْدَهُ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْمُقِرُ شَافِعِيًا وَصَدَقَهُ الْمُقَرُ لَهُ فِي التَعْقِيبِ أَلْغَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِقَوْلِهِمْ إلَخْ قَدْ يُقَالُ اعْتِبَارُ عَقِيدَةِ الْحَاكِمِ لَا يُنَافِيهِ الْعَمَلُ بِالْقَرِينَةِ لَكِنَ قَضِيَتَهُ عَدَمُ اللُزُومِ إذَا كَانَ الْمُقِرُ كَافِرًا أَيْضًا لِلْقَرِينَةِ وَهُوَ وَجِيهٌ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ كَانَ لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ قَضَيْته فَلَغْوٌ
ده وإذا قبلناه ألغاه الحاكم لأنه لا يلزم عنده ولهذا لو كان المقر شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم أيضا قوله وفيه نظر ظاهر لقولهم إلخ قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه العمل بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو وجيه قوله ولو قال كان له علي ألف قضيته فلغو