ضَ إبَاحَتُهُ فِي الْأَصْلِ لَكِنْ يَحْرُمُ بِهَوَى مُسْتَعْمِلِهِ وَتَلَهِيهِ وَقَدْ عَرَفْت أَنَ وُجُودَ الْحُكْمِ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ كَافٍ فِي حُكْمِ الْجِنْسِ سِيَمَا فِي سَدِ بَابِ الْحَظْرِ وَقِيلَ إنَهُ إسْرَافٌ لِأَنَهُ مَا زَادَ عَلَى الْكِفَايَةِ الْمَشْرُوعَةِ وَلَا شَرْعِيَةَ فِي أَصْلِهِ وَفِيهِ إضَاعَةُ مَالٍ كَيْفَ وَقَدْ يُشْتَرَى بِثَمَنٍ غَالٍ بَلْ يَدْعُو إلَى تَرْكِ الْعِبَادَاتِ كَالْجَمَاعَاتِ وَيُؤَدِي إلَى أَكْثَرِ الْمَنْهِيَاتِ كَالْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَال
ض إباحته في الأصل لكن يحرم بهوى مستعمله وتلهيه وقد عرفت أن وجود الحكم في بعض أفراد الجنس كاف في حكم الجنس سيما في سد باب الحظر وقيل إنه إسراف لأنه ما زاد على الكفاية المشروعة ولا شرعية في أصله وفيه إضاعة مال كيف وقد يشترى بثمن غال بل يدعو إلى ترك العبادات كالجماعات ويؤدي إلى أكثر المنهيات كالكذب والغيبة وال