 وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ أَيْ التَصَدُقُ مَرْدُودٌ غَيْرُ نَافِذٍ أَوْ غَيْرُ مَقْبُولٍ عِنْدَ اللَهِ تَعَالَى وَرُوِيَ أَيْ مَرْدُودِيَتُهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ لَكِنْ يُخَالِفُ مَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ الْإِنْسَانُ إذَا وَقَفَ وَقْفًا وَعَلَيْهِ دُيُونُ إلَخْ فَظَهَرَ مِمَا تَقَدَمَ أَنَ السَرَفَ يَقَعُ فِي الصَدَقَةِ أَيْضًا كَمَا فِي غَيْرِهَا إذَا كَانَ مَدْيُونًا وَلَا يَفِي مَا فَضَلَ مِنْ الصَدَقَةِ لِدَيْنِهِ أَوْ كَانَ ذَاعِي
 وقال بعضهم هو أي التصدق مردود غير نافذ أو غير مقبول عند الله تعالى وروي أي مردوديته عن عمر رضي الله تعالى عنه لكن يخالف ما في أنفع الوسائل الإنسان إذا وقف وقفا وعليه ديون إلخ فظهر مما تقدم أن السرف يقع في الصدقة أيضا كما في غيرها إذا كان مديونا ولا يفي ما فضل من الصدقة لدينه أو كان ذاعي