َتِي اعْتَمَدَ النَاظِمُ وَأَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَبْضِهَا وَعَدَمِ قَبْضِهَا إذَا كَانَتْ قَائِمَةً لَمْ تَفُتْ حَسْبَمَا نَقَلَهُ الشَارِحُ عَنْ الْمُتَيْطِيَةِ أَيْضًا وَعَنْ الْمُقَرِبِ وَقَالَ فِي الْجَوَاهِرِ إذَا حَلَفَا فَمَذْهَبُ سَحْنُونٍ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ بَلْ يَفْتَقِرُ إلَى إنْشَاءِ الْفَسْخِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ إذَا رَضِيَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفَسْخِ أَنْ يُمْضِيَ الْعَقْدَ بِمَا قَالَ الْآخَرُ
تي اعتمد الناظم وأنه لا فرق بين قبضها وعدم قبضها إذا كانت قائمة لم تفت حسبما نقله الشارح عن المتيطية أيضا وعن المقرب وقال في الجواهر إذا حلفا فمذهب سحنون انفساخ العقد وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم بل يفتقر إلى إنشاء الفسخ وفائدة الخلاف تظهر إذا رضي أحدهما قبل الفسخ أن يمضي العقد بما قال الآخر