ْهِ مُحَالٌ فَامْتُنِعَ التَكْلِيفُ بِهَا وَحَكَى النَوَوِيُ هَذِهِ الثَلَاثَةَ فِي التَحْقِيقِ أَوْجُهًا لِلْأَصْحَابِ وَسَبَقَ حِكَايَةُ الْأُسْتَاذِ وَابْنِ كَجٍ الْأَوَلَيْنِ قَوْلَيْنِ لِلشَافِعِيِ وَعَلَلَهُ الشَيْخُ أَبُو الْمَعَالِي عَزِيزِيُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي كِتَابِ بَيَانِ الْبُرْهَانِ بِأَنَ الْعُقُوبَاتِ تَقَعُ عَلَيْهِمْ فِي فِعْلِ الْمَنْهِيَاتِ دُونَ تَرْكِ الْمَأْمُورَاتِ أَلَا تَرَى أَنَهُمْ يُعَاقَبُونَ عَلَى تَرْكِ الْإِيمَانِ بِالْقَتْلِ وَالسَبْيِ وَأَخْذِ ا
ه محال فامتنع التكليف بها وحكى النووي هذه الثلاثة في التحقيق أوجها للأصحاب وسبق حكاية الأستاذ وابن كج الأولين قولين للشافعي وعلله الشيخ أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك في كتاب بيان البرهان بأن العقوبات تقع عليهم في فعل المنهيات دون ترك المأمورات ألا ترى أنهم يعاقبون على ترك الإيمان بالقتل والسبي وأخذ ا