حَرْبِ النَازِلِينَ بِهَا بِأَمَانٍ لِلتِجَارَةِ فَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ بِصَلْبِهِ وَقَتْلِهِ وَأَفْتَى غَيْرُهُ بِنَقْضِ عَهْدِهِ وَنَظَرَ الْإِمَام فِيهِ بِرَأْيِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَ غَيْرَ السَبِ يُوجِبُ الرُجُوعَ لِلْأَصْلِ مِنْ التَخْيِيرِ بَيْنَ الْأُمُورِ السَابِقَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الْحَرْبِ وَأُخِذَ اُسْتُرِقَ إنْ لَمْ يُظْلَمْ وَإِلَا فَلَا كَمُحَارَبَتِهِ الشَرْحُ وَإِنْ خَرَجَ الذِمِيُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ لِدَار
حرب النازلين بها بأمان للتجارة فأفتى ابن عبد السلام بصلبه وقتله وأفتى غيره بنقض عهده ونظر الإمام فيه برأيه والحاصل أن غير السب يوجب الرجوع للأصل من التخيير بين الأمور السابقة والله أعلم وإن خرج لدار الحرب وأخذ استرق إن لم يظلم وإلا فلا كمحاربته الشرح وإن خرج الذمي من دار الإسلام لدار