يْهَا قَبْلَ مَسْحِ بَعْضِ الرَأْسِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إجْزَاءَ الْمَسْحِ عَلَى الطَيْلَسَانِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إجْزَاءُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَإِنْ كَانَ تَحْتَهَا نَحْوُ عِرْقِيَةٍ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ الْعِمَامَةَ بِالْخُفِ فِي أَنَهُ لَا يُسَنُ تَثْلِيثُ مَسْحِهِ وَقَدْ يُفَرَقُ وَبَحَثَ جَمَاعَةٌ أَنَ مَحَلَ سُنِيَةِ التَكْمِيلِ عَلَيْهَا فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ الْمُتَعَدِي بِلُبْسِهَا قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَحَيْثُ كَمُلَ فَالْمُتَجَهُ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعِمَامَةِ مَا يُشْت
يها قبل مسح بعض الرأس وبحث بعضهم إجزاء المسح على الطيلسان ويؤخذ منه إجزاء المسح على العمامة وإن كان تحتها نحو عرقية وألحق بعضهم العمامة بالخف في أنه لا يسن تثليث مسحه وقد يفرق وبحث جماعة أن محل سنية التكميل عليها في غير المحرم المتعدي بلبسها قال الإسنوي وحيث كمل فالمتجه أنه يشترط في العمامة ما يشت