 لِزِيَادَةِ رَيْعِهِ جَازَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَنُصَ عَلَيْهِ الْوَاقِفُ بِلَفْظِهِ لِأَنَ دَلَالَةَ الْحَالِ شَاهِدَةٌ بِأَنَ الْوَاقِفَ لَوْ ذَكَرَهُ فِي حَالَةِ الْوَقْفِ لَأَثْبَتَهُ فِي كِتَابِ وَقْفِهِ وَقُلْت لِشَيْخِالْإِسْلَامِ فِي وَقْتِهِ تَقِيِ الدِينِ الْقَشِيرِي أَيْ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ رَحِمَهُ اللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ فِعْلِ الْقُضَاةِ مِنْ تَغْيِيرِ بَابٍ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان وَذَكَرَ عَنْهُ كَلَامًا أَشْعَرَ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَبَيَنَ فِي الْخَاد
 لزيادة ريعه جاز ذلك وإن لم ينص عليه الواقف بلفظه لأن دلالة الحال شاهدة بأن الواقف لو ذكره في حالة الوقف لأثبته في كتاب وقفه وقلت لشيخالإسلام في وقته تقي الدين القشيري أي ابن دقيق العيد رحمه الله سبحانه وتعالى عن فعل القضاة من تغيير باب من مكان إلى مكان وذكر عنه كلاما أشعر برضاه بذلك وبين في الخاد