 عَنْ احْتِمَالِ وُقُوعِ الْخِلَافِ وَالنِزَاعِ النَاشِئِ عَنْ الْجَهَالَةِ فَبِانْقِضَاءِ مُدَةِ الْإِجَارَةِ لَمْ يَبْقَ مَحَلًا لِذَلِكَ اُنْظُرْ الْمَادَةَ فَإِنْ قَبِلَ ارْتَفَعَتْ الْجَهَالَةُ بِمُجَرَدِ الزِرَاعَةِ لَكِنْ لَمْ يَرْتَفِعْ مَا هُوَ الْمُوجِبُ لِلْفَسَادِ وَهُوَ احْتِمَالُ أَنْ يَزْرَعَ مَا يَضُرُ بِالْأَرْضِ لِأَنَهُ إنْ زَرَعَهَا جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمَزْرُوعُ مُضِرًا بِالْأَرْضِ فَتَقَعُ بَيْنَهُمَا الْمُنَازَعَةُ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمُوجِبَ لِلْفَسَادِ فِي ابْتِ
 عن احتمال وقوع الخلاف والنزاع الناشئ عن الجهالة فبانقضاء مدة الإجارة لم يبق محلا لذلك انظر المادة فإن قبل ارتفعت الجهالة بمجرد الزراعة لكن لم يرتفع ما هو الموجب للفساد وهو احتمال أن يزرع ما يضر بالأرض لأنه إن زرعها جاز أن يكون المزروع مضرا بالأرض فتقع بينهما المنازعة وذلك لأن الموجب للفساد في ابت