وْ امْرَأَةً لِنَفْسِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا فَلَعَلَ نَاسِخَ الْمُبَيَضَةِ أَخَرَهُ عَنْ مَحَلِهِ عَلَى أَنَهُ فِي تَوْضِيحِهِ قَالَ وَلَا أَعْلَمُ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ كَوْنِ الْعَبْدِ وَلِيًا وَالْخِلَافُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِأَبِي حَنِيفَةَ ثُمَ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَوْلَهُ ص لَا اُتُفِقَ عَلَى فَسَادِهِ فَلَا طَلَاقَ ش أَيْ فَلَيْسَ الْفَسْخُ طَلَاقًا وَلَوْ قَالَ الْحَاكِمُ أَوْ الزَوْجُ أَوْ الْوَلِيُ فَسَخْته بِطَلَاقٍ كَمَ
و امرأة لنفسها أو لغيرها فلعل ناسخ المبيضة أخره عن محله على أنه في توضيحه قال ولا أعلم من قال بجواز كون العبد وليا والخلاف في نكاح المحرم وإنكاح المرأة نفسها لأبي حنيفة ثم عطف على قوله اختلف فيه قوله ص لا اتفق على فساده فلا طلاق ش أي فليس الفسخ طلاقا ولو قال الحاكم أو الزوج أو الولي فسخته بطلاق كم