وَطْءَ لَا يَخْلُو عَنْ أَحَدِ الْمُوجِبَيْنِ إمَا الْحَدُ أَوْ الْمَهْرُ وَقَدْ أَوْرَدَ فِي الذَخِيرَةِ أَنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ فِيمَا إذَا طَاوَعَتْهُ الْمَرْأَةُ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَلِ أَنَهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إحْصَانِ الزَانِي إحْصَانُ الزَانِيَةِ لِأَنَ الْإِحْصَانَ مَوْقُوفٌ عَلَى شَرَائِطَ أُخَرَ وَيَلْزَمُ مِنْ تَحْقِيقِ فِعْلِ الزِنَا مِنْهُ تَحْقِيقُهُ مِنْهَا بِسَبَبِ التَمْكِينِ لِأَنَ تَمْكِينَهَا سَبَبٌ لِفِعْلِ الرَجُلِ فَيُقَامُ السَبَبُ مَقَامَ الْمُسَبَبِ 
وطء لا يخلو عن أحد الموجبين إما الحد أو المهر وقد أورد في الذخيرة أنه لا يجب عليه المهر فيما إذا طاوعته المرأة وأجيب عن الأول أنه لا يلزم من إحصان الزاني إحصان الزانية لأن الإحصان موقوف على شرائط أخر ويلزم من تحقيق فعل الزنا منه تحقيقه منها بسبب التمكين لأن تمكينها سبب لفعل الرجل فيقام السبب مقام المسبب 