 فَإِنْ قُلْنَ بِكْرٌ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ بِلَا يَمِينِ الْبَائِعِ لِأَنَ شَهَادَتَهُنَ تَأَيَدَتْ هُنَا بِمُؤَيِدٍ لِأَنَ الْأَصْلَ الْبَكَارَةُ وَإِنْ قُلْنَ ثَيِبٌ لَمْ يَثْبُتْ حَقُ الْفَسْخِ بِشَهَادَتِهِنَ لِأَنَ الْفَسْخَ حَقٌ قَوِيٌ وَشَهَادَتُهُنَ حُجَةٌ ضَعِيفَةٌ لَمْ تَتَأَيَدْ بِمُؤَيِدٍ لَكِنْ يَثْبُتُ حَقُ الْخُصُومَةِ لِتَتَوَجَهَ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِعِ إذْ لَا بُدَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الدَعْوَى وَالْخُصُومَةِ وَالْخُصُومَةُ حَقٌ ضَعِيفٌ لِأَنَهَا لَيْسَتْ ب
 فإن قلن بكر لزم المشتري بلا يمين البائع لأن شهادتهن تأيدت هنا بمؤيد لأن الأصل البكارة وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأن الفسخ حق قوي وشهادتهن حجة ضعيفة لم تتأيد بمؤيد لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه اليمين على البائع إذ لا بد للمشتري من الدعوى والخصومة والخصومة حق ضعيف لأنها ليست ب