فِي الْمُقَارِضِ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ بِمَالِهِ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ دَفَعْت إلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَنَهَيْتُهُ عَنْ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً مِنْ السِلَعِ فَاشْتَرَى مَا نَهَيْتُهُ عَنْهُ أَيَكُونُ ضَامِنًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا قَالَ قَالَ مَالِكٌ هُوَ ضَامِنٌ إنْ كُنْتُ إنَمَا دَفَعْتُ إلَيْهِ الْمَالَ حِينَ دَفَعْتُهُ عَلَى النَهْيِ وَتَنْهَاهُ عَنْ تِلْكَ السِلْعَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَنَا أَرَى إنْ كُنْتَ إنَمَا نَهَي
في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله سلعة كذا وكذا قلت أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضا فنهيته عن أن يشتري سلعة من السلع فاشترى ما نهيته عنه أيكون ضامنا في قول مالك أم لا قال قال مالك هو ضامن إن كنت إنما دفعت إليه المال حين دفعته على النهي وتنهاه عن تلك السلعة قال ابن القاسم وأنا أرى إن كنت إنما نهي