لَافِ مَنْ وَرِثَ دَيْنًا بِرَهْنٍ أَوْ حَمِيلٍ فَإِنَهُ يَكُونُ لَهُ مَا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ وَلِلرَاهِنِ وَضْعُهُ عِنْدَ أَمِينٍ إذَا كَرِهَ وَضْعَهُ عِنْدَ الْوَارِثِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ الدَيْنُ ذَهَبًا بَقِيَ مِنْ الشُرُوطِ أَلَا يَكُونَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْمَدِينِ عَدَاوَةٌ فَتَحْصُلُ أَنَ الشُرُوطَ تِسْعَةٌ حَيَاتُهُ وَحُضُورُهُ وَإِقْرَارُهُ وَكَوْنُهُ مِمَنْ تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ وَأَلَا يَكُونَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وَتَعْجِي
لاف من ورث دينا برهن أو حميل فإنه يكون له ما به وإن لم يشترط ذلك وللراهن وضعه عند أمين إذا كره وضعه عند الوارث قوله وليس الدين ذهبا بقي من الشروط ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة فتحصل أن الشروط تسعة حياته وحضوره وإقراره وكونه ممن تأخذه الأحكام وألا يكون بين المشتري وبينه عداوة وتعجي