قَالَ النَاظِمُ هَذَا أَوْلَى وَأَمَا جَوَازُ التَوْكِيلِ فِيمَا يَتَوَلَى مِثْلَهُ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِفُ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالتَلْخِيصِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَاعْلَمْ أَنَ فِي جَوَازِ التَوْكِيلِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَالْمُضَارَبَةِ طَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ حُكْمَهُمَا حُكْمُ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ فِيمَا يَتَوَلَى
قال الناظم هذا أولى وأما جواز التوكيل فيما يتولى مثله فأطلق المصنف فيه الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم واعلم أن في جواز التوكيل في شركة العنان والمضاربة طريقين أحدهما أن حكمهما حكم توكيل الوكيل فيما يتولى