 يَقْتَضِي أَنَ الثُلُثَ وَالنِصْفَ حُكْمُ الرُبْعِ وَأَنَهُمَا دَاخِلَانِ تَحْتَ قَوْلِهِ وَإِلَا رَجَعَ بِنِصْفِ إلَخْ لِأَنَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الْأَكْثَرِ مَا زَادَ عَلَى النِصْفِ قَوْلُهُ الثُلُثُ فَمَا فَوْقَ أَيْ كَنِصْفِ مَا فَوْقَهُ إلَا أَنَ كَيْفِيَةَ التَخْيِيرِ مُخْتَلِفَةٌ كَمَا تَقَدَمَ فِي كَلَامِ ابْنِ غَازِيٍ قَوْلُهُ مِنْ نَصِيبِ أَحَدٍ إلَخْ احْتَرَزَ عَمَا إذَا كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ مِنْ النَصِيبَيْنِ فَإِنَهُ لَا كَلَامَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ لِاسْتِ
 يقتضي أن الثلث والنصف حكم الربع وأنهما داخلان تحت قوله وإلا رجع بنصف إلخ لأن المتبادر من الأكثر ما زاد على النصف قوله الثلث فما فوق أي كنصف ما فوقه إلا أن كيفية التخيير مختلفة كما تقدم في كلام ابن غازي قوله من نصيب أحد إلخ احترز عما إذا كان الاستحقاق من النصيبين فإنه لا كلام لواحد منهما على الآخر لاست