قِيمَةَ أَدَاهُ الْآمِرُ وَمَا أَصَابَ الْمَهْرَ سَقَطَ لِأَنَهُ لَمَا قَالَ عَنِي تَضَمَنَ الشِرَاءَ اقْتِضَاءً كَمَا مَرَ فِي آخِرِ بَابِ نِكَاحِ الرَقِيقِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَابَلَ الْأَلْفَ بِالرَقَبَةِ شِرَاءً وَبِالْبُضْعِ نِكَاحًا فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا وَوَجَبَ عَلَيْهِ حِصَةُ مَا سَلَمَ لَهُ وَهُوَ الرَقَبَةُ وَبَطَلَ عَنْهُ حِصَةُ مَا لَمْ يُسَلَمْ لَهُ وَهُوَ الْبُضْعُ وَلَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ بِاشْتِرَاطِ النِكَاحِ لِأَنَهُ يَقْتَضِي صِحَةَ الْعِتْقِ عَنْهُ فَيَكُون
قيمة أداه الآمر وما أصاب المهر سقط لأنه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء كما مر في آخر باب نكاح الرقيق فإذا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبة شراء وبالبضع نكاحا فانقسم عليهما ووجب عليه حصة ما سلم له وهو الرقبة وبطل عنه حصة ما لم يسلم له وهو البضع ولم يبطل البيع باشتراط النكاح لأنه يقتضي صحة العتق عنه فيكون