َلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ظَهَرَ أَنَ الْعُلُوقَ كَانَ فِي الْعِدَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ النَسَبُ وَأَمَا إذَا لَمْ تُقِرَ بِشَيْءٍ فَعِنْدَهُ سُكُوتُهَا كَدَعْوَى الْحَمْلِ فَإِنْ كَانَ الطَلَاقُ بَائِنًا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَى سَنَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجْعِيًا فَإِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ شَهْرٍ أَوْ عِنْدَهُمَا كَالْإِقْرَارِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الطَلَاقِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَلِأَكْثَرَ مِنْهُ
لدت لأكثر من ذلك ظهر أن العلوق كان في العدة فلم يثبت النسب وأما إذا لم تقر بشيء فعنده سكوتها كدعوى الحمل فإن كان الطلاق بائنا يثبت نسبه إلى سنتين وإن كان رجعيا فإلى سبعة وعشرين شهر أو عندهما كالإقرار بانقضاء العدة بثلاثة أشهر فإن جاءت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق يثبت نسبه منه ولأكثر منه