 وَعِنْدَهُمْ إذَا حَلَ الرَهْنُ عِنْدَ الْأَمِينِ الَذِي لَيْسَ فِي الْعِيَالِ يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ الضَمَانُ وَقَالَ الْبَعْضُ الْآخَرُ إنَ كَوْنَ الْأَمِينِ فِي الْعِيَالِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَيُمْكِنُ مُحَافَظَتُهُ بِالْأَمِينِ الَذِي لَيْسَ فِي الْعِيَالِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ الضَمَانُ عِنْدَ هَلَاكِهِ وَمِنْ قَوْلِ الْمَجَلَةِ شَرِيكُهُ أَوْ خَادِمُهُ يَتَحَقَقُ أَنَهَا اخْتَارَتْ الْقَوْلَ الثَانِيَ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ لِأَنَ عِبَارَةَ شَرِ
 وعندهم إذا حل الرهن عند الأمين الذي ليس في العيال يلزم المرتهن الضمان وقال البعض الآخر إن كون الأمين في العيال ليس بشرط ويمكن محافظته بالأمين الذي ليس في العيال وفي هذه الحالة لا يلزم المرتهن الضمان عند هلاكه ومن قول المجلة شريكه أو خادمه يتحقق أنها اختارت القول الثاني تكملة رد المحتار لأن عبارة شر