َعَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَعْصِيبِ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَهُ لَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ مُقَدَرٌ حَالَ التَعْصِيبِ مِنْ جِهَةِ التَعْصِيبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مُقَدَرٌ لَا مِنْ جِهَةِ التَعْصِيبِ بَلْ مِنْ جِهَةِ الْفَرْضِ قَوْلُهُ لَيْسَ فِي حَالَةِ التَعْصِيبِ أَيْ مِنْ جِهَةِ التَعْصِيبِ قَوْلُهُ فِي التَفْرِيعِ التَفْرِيعُ صَادِقٌ بِأَنْ يَثْبُتَ الْمُفَرَعُ لِلْمُفَرَعِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَقَوْلُهُ يَرِثُ كُلٌ مِنْهُمَا إلَخْ فِيهِ أَنَهُ لَيْسَ بِالتَعْصِيبِ الَذِي الْكَلَام
ع بين الفرض والتعصيب فيصدق عليه أنه ليس له نصيب مقدر حال التعصيب من جهة التعصيب وإن كان له نصيب مقدر لا من جهة التعصيب بل من جهة الفرض قوله ليس في حالة التعصيب أي من جهة التعصيب قوله في التفريع التفريع صادق بأن يثبت المفرع للمفرع عليه في الجملة وقوله يرث كل منهما إلخ فيه أنه ليس بالتعصيب الذي الكلام