مُسْتَأْجِرُ بِالصَرْفِ جَازَ ا هـ وَلَا يَبْعُدُ أَنَ التَقْيِيدَ بِالتَبَرُعِ لَيْسَ لِلِاشْتِرَاطِ وَأَنَهُ لَوْ ضَبَطَ الصَرْفَ وَاسْتَأْجَرَهُ لَهُ صَحَ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ إنْ ادَعَى مُحْتَمَلًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الصَبَاغِ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ بِصَاعٍ لَمْ يَقُلْ الْآنَ كَمَا قَالَهُ فِيمَا بَعْدَهُ اكْتِفَاءً بِقَوْلِهِ مِنْهَا قَوْلُهُ وَتَبِعَهُ فِي الرَوْضَةِ وَصَحَحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَرِ بِرّ قَوْلُهُ عَلَى الْ
مستأجر بالصرف جاز ا هـ ولا يبعد أن التقييد بالتبرع ليس للاشتراط وأنه لو ضبط الصرف واستأجره له صح فليتأمل قوله إن ادعى محتملا قال في شرح الروض وبه جزم ابن الصباغ وغيره قوله بصاع لم يقل الآن كما قاله فيما بعده اكتفاء بقوله منها قوله وتبعه في الروضة وصححه في المنهاج كالمحرر بر قوله على ال