هُ لِلتَصْرِيَةِ الَتِي قَصَدَهَا بِمَنْعِهِ مِنْ الْحَلْبِ وَإِنْ كَانَ اللَبَنُ مِلْكَهُ وَيَظْهَرُ أَنَ شَرْطَهُ فِيهَا لَهُمَا كَذَلِكَ وَأَنَ مِثْلَ الثَلَاثِ مَا قَارَبَهَا مِمَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَضُرَ بِهَا فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي تَصْرِيَتَهَا حَتَى يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ شَرْطُ ذَلِكَ لِلْبَائِعِ أَوْ يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ قُلْت يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا ظَنَ التَصْرِيَةَ وَلَمْ يَتَحَقَقْهَا أَوْ الْمُرَادُ أَنَ إثْمَ ذَلِكَ يَخْتَصُ بِالْبَائِعِ أَوْ أَنَ بِظُهُ
ه للتصرية التي قصدها بمنعه من الحلب وإن كان اللبن ملكه ويظهر أن شرطه فيها لهما كذلك وأن مثل الثلاث ما قاربها مما من شأنه أن يضر بها فإن قلت كيف يعلم المشتري تصريتها حتى يمتنع عليه شرط ذلك للبائع أو يوافقه عليه قلت يحمل ذلك على ما إذا ظن التصرية ولم يتحققها أو المراد أن إثم ذلك يختص بالبائع أو أن بظه