َمَدَ ذَلِكَ خَرَجَ عَنْ الْعَدَالَةِ لِجَمْعِهِ بَيْنَ هَذِهِ الْقَبَائِحِ وَإِيذَاءِ الْمَيِتِ بِذَلِكَ كَمَا نَطَقَتْ بِهِ السُنَةُ انْتَهَى كَلَامُ الْأَذْرَعِيِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَأَمَا النِيَاحَةُ وَمَا بَعْدَهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَسَخُطًا بِالْقَضَاءِ وَعَدَمَ رِضًا بِالْمَقْضِيِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ كَبِيرَةٌ وَإِنْ كَانَ لِفَرْطِ الْجَزَعِ وَالضَعْفِ عَنْ حَمْلِ الْمُصِيبَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْضَارِ سَخَطٍ وَنَحْوِهِ فَمُحْتَمَلٌ وَهَلْ يُعْذَرُ الْجَاهِلُ فِيهِ 
مد ذلك خرج عن العدالة لجمعه بين هذه القبائح وإيذاء الميت بذلك كما نطقت به السنة انتهى كلام الأذرعي وقال في موضع آخر وأما النياحة وما بعدها فإن كان ذلك تسخطا بالقضاء وعدم رضا بالمقضي فالظاهر أنه كبيرة وإن كان لفرط الجزع والضعف عن حمل المصيبة من غير استحضار سخط ونحوه فمحتمل وهل يعذر الجاهل فيه 