الشِرَاءِ خِلَافَةً عَنْ الْوَكِيلِ فَالسَبَبُ انْعَقَدَ فِي حَقِ الْمُوَرِثِ وَالْحَقُ وَجَبَ لِلْوَرَثَةِ فَصَحَ عَفْوُهُ رِعَايَةً لِجَانِبِ السَبَبِ وَعَفْوُهُمْ قَبْلَ الْمَوْتِ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْوَاجِبِ مَعَ أَنَ الْعَفْوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فَيَجِبُ تَصْحِيحُهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ لَا يَصِحُ لِمَا فِيهِ مِنْ إسْقَاطِ الْحَقِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ لَا سِيَمَا إسْقَاطُ الْمُوَرِثِ فَإِنَهُ إسْقَاطُ الْحَقِ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ فَكَانَ الْقِصَاصُ 
الشراء خلافة عن الوكيل فالسبب انعقد في حق المورث والحق وجب للورثة فصح عفوه رعاية لجانب السبب وعفوهم قبل الموت رعاية لجانب الواجب مع أن العفو مندوب إليه فيجب تصحيحه بحسب الإمكان وهذا استحسان والقياس لا يصح لما فيه من إسقاط الحق قبل ثبوته لا سيما إسقاط المورث فإنه إسقاط الحق قبل أن يجب فكان القصاص 