َهُ السَائِلُ فِيمَنْ اشْتَغَلَتْ ذِمَتُهُ بِخَمْسِ دَرَاهِمَ وَشَاةٍ ثُمَ شَكَ فِيإخْرَاجِ أَحَدِهِمَا لِتَيَقُنِ شَغْلِ ذِمَتِهِ فِي هَذِهِ بِشَيْئَيْنِ مُعَيَنَيْنِ ثُمَ شَكَ فِي سُقُوطِ أَحَدِهِمَا وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَأَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَذِمَتُهُ لَمْ تَشْتَغِلْ إلَا بِإِحْرَامٍ مُطْلَقٍ فَإِنْ قُلْنَا يَتَعَذَرُ تَعْيِينُهُ عَلَى الْوَارِثِ فَوَاضِحٌ أَنَهُ لَا يُتَصَوَرُ الْقَضَاءُ فِيهِ فَلَا يَجِبُ وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ تَعَذُرِهِ عَلَيْهِ فَهُوَ يُعَيِنُ مَا شَاءَ وَيَ
ه السائل فيمن اشتغلت ذمته بخمس دراهم وشاة ثم شك فيإخراج أحدهما لتيقن شغل ذمته في هذه بشيئين معينين ثم شك في سقوط أحدهما والأصل بقاؤه وأما في مسألتنا فذمته لم تشتغل إلا بإحرام مطلق فإن قلنا يتعذر تعيينه على الوارث فواضح أنه لا يتصور القضاء فيه فلا يجب وإن قلنا بعدم تعذره عليه فهو يعين ما شاء وي