فِي الْحَقِيقَةِ عَلَىمَا حُقِقَ فِي الدُرَرِ وَذَهَبَ الْبَعْضُ إلَى ثُبُوتِهِ عِنْدَ كَوْنِ الْأُمِ حُرَةً أَصْلِيَةً وَمِنْ عُلَمَاءِ هَذِهِ الدَوْلَةِ مِنْهُمْ مَنْ أَفْتَى عَلَى الثُبُوتِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَى خِلَافِهِ وَالْمَوْلَى أَبُو السُعُودِ أَفْتَى أَوَلًا عَلَى الثُبُوتِ ثُمَ رَجَعَ وَأَفْتَى عَلَى خِلَافِهِ وَثَبَتَ عَلَيْهِ كَمَا فَصَلَ فِي حَاشِيَةِ عَزْمِي زَادَهْ عَلَى الدُرَرِ وَمُوجِبُ مَا يَقْتَضِيهِ الْأُصُولُ عَدَمُ الثُبُوتِ لِأَنَ الْوَلَاءَ يَتَفَرَعُ عَلَى زَ
في الحقيقة علىما حقق في الدرر وذهب البعض إلى ثبوته عند كون الأم حرة أصلية ومن علماء هذه الدولة منهم من أفتى على الثبوت ومنهم من على خلافه والمولى أبو السعود أفتى أولا على الثبوت ثم رجع وأفتى على خلافه وثبت عليه كما فصل في حاشية عزمي زاده على الدرر وموجب ما يقتضيه الأصول عدم الثبوت لأن الولاء يتفرع على ز