 لِمُصَادَفَتِهِ مَالًا غَيْرَ مَعْصُومٍ ظَاهِرٌ فِي مَالِ الْحَرْبِيِ وَأَمَا مَالُ الْمُسْلِمِ فَلَعَلَهُ بِحَسْبِ اعْتِقَادِ الْحَرْبِيِ عَدَمَ عِصْمَتِهِ فَلْيُتَأَمَلْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْتَأْمَنٌ ثَمَةَ أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِثْلَهُ أَيْ مُسْتَأْمَنًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَدَى أَيْ يُعْطِي الدِيَةَ مِنْ مَالِهِ فِيهِمَا أَيْ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ وَكَفَرَ لِلْخَطَإِ أَمَا الْكَفَارَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَق
 لمصادفته مالا غير معصوم ظاهر في مال الحربي وأما مال المسلم فلعله بحسب اعتقاد الحربي عدم عصمته فليتأمل قتل مسلم مستأمن ثمة أي في دار الحرب مثله أي مستأمنا عمدا أو خطأ ودى أي يعطي الدية من ماله فيهما أي العمد والخطإ وكفر للخطإ أما الكفارة فلقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رق