ْرُهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنْ يَصِيرَ كَبَيْعِ أُمَهَاتِ الْأَوْلَادِ أُجْمِعَ عَلَى نَفْيِهِ وَكُنَ فِي الزَمَنِ الْأَوَلِ يُبَعْنَ وَبَعْدَ ثُبُوتِ إجْمَاعِ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ لَا حَاجَةَ إلَى الِاشْتِغَالِ بِالْجَوَابِ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الْوَكِيلِ بِالطَلَاقِ وَاحِدَةً إذَا طَلَقَ ثَلَاثًا مَعَ ظُهُورِ الْفَرْقِ بِأَنَ مُخَالَفَتَهُ لَا تَحْتَمِلُ مَخْرَجًا عَنْ الْإِبْطَالِ لِمُخَالَفَتِهِ الْإِذْنَ وَالْمُكَلَفُونَ وَإِنْ كَانُوا أَيْضًا إنَمَا يَتَصَرَفُونَ بِإ
ره وغاية الأمر أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن وبعد ثبوت إجماع الصحابة رضي الله عنهم لا حاجة إلى الاشتغال بالجواب عن قياسهم على الوكيل بالطلاق واحدة إذا طلق ثلاثا مع ظهور الفرق بأن مخالفته لا تحتمل مخرجا عن الإبطال لمخالفته الإذن والمكلفون وإن كانوا أيضا إنما يتصرفون بإ