ْلِ وَذَكَرَ الطَحَاوِيُ أَنَهُ طَلَقَهَا فِي الطُهْرِ الَذِي يَلِي الْحَيْضَةَ الْأُولَى قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُ مَا ذَكَرَهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ قَوْلُهُمَا وَوَجْهُ الْمَذْكُورِ فِي الْأَصْلِ أَنَ السُنَةَ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كُلِ طَلَاقَيْنِ بِحَيْضَةٍ وَالْفَاصِلُ هَاهُنَا بَعْضُ الْحَيْضَةِ فَتَكْمُلُ بِالثَانِيَةِ وَلَا تَتَجَزَأُ فَتَتَكَامَلُ وَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنَ أَثَرَ الطَلَاقِ قَدْ انْعَدَمَ بِالْمُرَاجَعَةِ فَصَارَ كَأَنَهُ
ل وذكر الطحاوي أنه طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الأولى قال أبو الحسن الكرخي ما ذكره قول أبي حنيفة وما ذكر في الأصل قولهما ووجه المذكور في الأصل أن السنة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة والفاصل هاهنا بعض الحيضة فتكمل بالثانية ولا تتجزأ فتتكامل وجه القول الآخر أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة فصار كأنه