َ مِنْ كَوْنِ التَبْدِئَةِ بِالْعَامِ الْأَوَلِ أَمْرٌ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ فِيمَنْ تَخَلَفَ عَنْهُ السُعَاةُ وَأَمَا الْهَارِبُ فَفِيهِ خِلَافٌ أَفَادَ ذَلِكَ عِبَارَةُ الْحَطَابِ وَالرَاجِحُ أَنَ الْهَارِبَ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَبْدِئَةُ الْعَامِ الْأَوَلِ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ وَإِلَا عُمِلَ عَلَى مَا وُجِدَ فِي الْمَاضِي إلَخْ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ لَا يُنْظَرُ لِقَوْلِ الْمَالِكِ وَلَوْ أَقَامَ بَيِنَةً قَالَهُ فِي ك قَالَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ وَالظَاهِرُ قَبُولُهُ بِبَيِنَةٍ بِالْ
 من كون التبدئة بالعام الأول أمر متفق عليه فيمن تخلف عنه السعاة وأما الهارب ففيه خلاف أفاد ذلك عبارة الحطاب والراجح أن الهارب يعتبر فيه تبدئة العام الأول قوله ولو قال وإلا عمل على ما وجد في الماضي إلخ وفيه إشارة إلى أنه لا ينظر لقول المالك ولو أقام بينة قاله في ك قال بعض الأشياخ والظاهر قبوله ببينة بال