َيْ بِأَرْشِهِ الْمَالِكُ لِأَنَ الْجُزْءَ الْمُقَابِلَ لِلْأَرْشِ كَانَ مَفْقُودًا عِنْدَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ عَفَا الْمَالِكُ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ مَالًا تَعَلَقَ بِهِ الْوَرَثَةُ لِأَنَهُ بَدَلُ الْجَانِي عَلَى مُوَرِثِهِمْ وَ إذَا أَخَذُوهُ رَجَعَ بِهِ الْمَالِكُ عَلَى الْغَاصِبِ ثَانِيًا لِأَنَهُ أُخِذَ مِنْهُ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ وَيَسْلَمُ لَهُ كَمَا مَرَ نَظِيرُهُ وَإِنْ قَتَلَ الْمَ
ي بأرشه المالك لأن الجزء المقابل للأرش كان مفقودا عند الجناية وإن عفا المالك عن القصاص على مال أو كان الواجب بالجناية مالا تعلق به الورثة لأنه بدل الجاني على مورثهم و إذا أخذوه رجع به المالك على الغاصب ثانيا لأنه أخذ منه بسبب جناية مضمونة عليه ويسلم له كما مر نظيره وإن قتل الم