 لِأَنَهُ لَا يَمْلِكُ وَأَمَا الْمُكَاتَبُ فَالْمُتَجَهُ أَنَهُ يُطَالَبُ بِالْقِيمَةِ فِي الْحَالِ فَإِنَهُ يَمْلِكُ وَأَمَا الْمَهْرُ فَإِنْ أَكْرَهَهَا الرَقِيقُ عَلَى الْوَطْءِ فَفِي رَقَبَتِهِ كَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَكَذَلِكَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ فَإِنْ كَانَتْ أَيْ أَمَةُ الِابْنِ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ لَمْ تَصِرْ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ لِأَنَهَالَا تَقْبَلُ النَقْلَ فَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَ
 لأنه لا يملك وأما المكاتب فالمتجه أنه يطالب بالقيمة في الحال فإنه يملك وأما المهر فإن أكرهها الرقيق على الوطء ففي رقبته كسائر الجنايات وإن طاوعته فكذلك في أحد قولين يظهر ترجيحه كما جزم به في الأنوار فإن كانت أي أمة الابن مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب لأنهالا تقبل النقل فإن كانت مكات