 اللَحْمَ أَوْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ أَوْ تَخَمَرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَسْلَمَ مُشْتَرِي الْخَمْرِ ذِمِيًا لَا تَصِحُ الزِيَادَةُ لِفَوَاتِ مَحَلِ الْعَقْدِ إذْ الْعَقْدُ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْمَطْحُونِ وَالْمَنْسُوجِ وَلِهَذَا يَصِيرُ الْغَاصِبُ أَحَقَ بِهَا إذَا فَعَلَ فِي الْمَغْصُوبِ ذَلِكَ وَكَذَا الزِيَادَةُ فِي الْمَهْرِ شَرْطُهَا بَقَاءُ الزَوْجِيَةِ فَلَوْ زَادَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَا تَصِحُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ذَبَحَ الشَاةَ الْمَبِيعَةَ ثُمَ زَادَ حَيْثُ تَثْبُتُ
 اللحم أو طحن الحنطة أو نسج الغزل أو تخمر العصير أو أسلم مشتري الخمر ذميا لا تصح الزيادة لفوات محل العقد إذ العقد لم يرد على المطحون والمنسوج ولهذا يصير الغاصب أحق بها إذا فعل في المغصوب ذلك وكذا الزيادة في المهر شرطها بقاء الزوجية فلو زاد بعد موتها لا تصح بخلاف ما لو ذبح الشاة المبيعة ثم زاد حيث تثبت