الْآتِي وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُلْ إلَخْ الْمُرَادُ بِهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْإِذْنِ كَمَا صَرَحَ بِهِ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَالْإِشْكَالُ عَلَى حَالِهِ إلَا أَنْ يُفَرِقَ بَيْنَ صُلْحِ الْأَجْنَبِيِ عَلَى الْإِنْكَارِ عَنْالدَيْنِ وَصُلْحِهِ عَنْ الْعَيْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَرِدُ عَلَى إطْلَاقِ اعْتِبَارِ الْإِقْرَارِ مَا لَوْ قَالَ الْأَجْنَبِيُ وَكَلَنِي فِي الْمُصَالَحَةِ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَهُ لَك فَإِنَهُ يَصِحُ الصُلْحُ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِ وَجَزَ
الآتي وكذا لو لم يقل إلخ المراد به الاقتصار على الإذن كما صرح به النهاية والمغني فالإشكال على حاله إلا أن يفرق بين صلح الأجنبي على الإنكار عنالدين وصلحه عن العين عبارة المغني ويرد على إطلاق اعتبار الإقرار ما لو قال الأجنبي وكلني في المصالحة لقطع الخصومة وأنا أعلم أنه لك فإنه يصح الصلح عند الماوردي وجز