 مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِأَنَكَ تَنْظُرُ نِسْبَةَ ثُلُثِ الْمَالِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَتِلْكَ النِسْبَةُ بِعِتْقٍ مِنْ الْعَبْدِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَقُوِمَ الْمُدَبَرُ بِمَالِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ عَيْنًا أَوْ عَرْضَا قَوْلُهُ وَتُرِكَ لَهُ مَالُهُ كُلُهُ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَنَةِ وَالْمُوَطَإِ وَفِي التَوْضِيحِ أَنَهُ لَا يَبْقَى بِيَدِهِ مِنْ الْمَالِ إلَا مِقْدَارُ مَا عَتَقَ مِنْهُ لِأَنَهُ لَوْ بَقِيَ الْمَالُ كُلُهُ بِيَدِهِ لَكَانَ ف
 منه أربعة أخماس لأنك تنظر نسبة ثلث المال من قيمة العبد وتلك النسبة بعتق من العبد الشرحقوله وقوم المدبر بماله أي سواء كان المال عينا أو عرضا قوله وترك له ماله كله هذا هو مذهب المدونة والموطإ وفي التوضيح أنه لا يبقى بيده من المال إلا مقدار ما عتق منه لأنه لو بقي المال كله بيده لكان ف