لْمُوجِبَ أَعَمُ مِنْهُ فَإِنَ الْمَعْنَى الْمُتَعَلِقَ بِذَلِكَ الْبَيْعِ الْمُضَافِ إلَيْهِ يَصْدُقُ عَلَى ثُبُوتِ حَقِ الشُفْعَةِ فِيهِ وَثُبُوتِ رَدِهِ بِخِيَارِ عَيْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَا لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ اللَازِمَةِ لَهُ بِدَلِيلِ مَا مَرَ مِنْ أَنَ الْمُوجَبَ قَدْ يَكُونُ أُمُورًا يَسْتَلْزِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ لَا يَسْتَلْزِمُ فَالْأَظْهَرُ وَالْأَخْصَرُ تَعْرِيفُهُ بِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ أَنَهُ الْأَثَرُ الْمُتَرَتِبُ عَلَى ذَلِكَ الشَيْءِ وَإِنْ أَرَادَتَخ
لموجب أعم منه فإن المعنى المتعلق بذلك البيع المضاف إليه يصدق على ثبوت حق الشفعة فيه وثبوت رده بخيار عيب ونحو ذلك مما ليس من مقتضياته اللازمة له بدليل ما مر من أن الموجب قد يكون أمورا يستلزم بعضها بعضا أو لا يستلزم فالأظهر والأخصر تعريفه بما قدمناه من أنه الأثر المترتب على ذلك الشيء وإن أرادتخ