ِأَنَ الشَهَادَةَ هِيَ حَقُ الْمُدَعِي فَكَمَا يُشْتَرَطُ الطَلَبُ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ فَيُشْتَرَطُ فِي الشَهَادَةِ طَلَبُهَا أَيْضًا الدُرَرُ وَلَكِنْ فِي حُقُوقِ اللَهِ كَالطَلْقَاتِ الثَلَاثَةِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ فِي الْحُرْمَةِ الْمُغَلَظَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا طَلَبُ الشَهَادَةِ وَيَجِبُ عَلَى الشَاهِدِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَبِلَا دَعْوَى أَنْ يَذْهَبَ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي وَيَشْهَدَ فِي ظَرْفِ خَمْسَةِ أَيَامٍ حَتَى إنَهُ إذَا أَخَرَ الشَهَادَةَ إلَى بَعْدِ خَمْسَةِ أَيَام
أن الشهادة هي حق المدعي فكما يشترط الطلب في سائر الحقوق فيشترط في الشهادة طلبها أيضا الدرر ولكن في حقوق الله كالطلقات الثلاثة وبتعبير آخر في الحرمة المغلظة فلا يشترط فيها طلب الشهادة ويجب على الشاهد من غير طلب وبلا دعوى أن يذهب إلى مجلس القاضي ويشهد في ظرف خمسة أيام حتى إنه إذا أخر الشهادة إلى بعد خمسة أيام