قْتَضَى كَلَامِ الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَوْفَقُ بِمَا مَرَ مِنْ قَوْلِ الْبُلْقِينِيِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الشَافِعِيَةِ أَنَهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَا يَكُونُ كَالْهَالِكِ وَمِمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ مِنْ أَنَ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَحَدَهُمَا يُقَسَمُ بَيْنَهُمَا وَالثَانِيَ يَتَخَيَرَانِ بَيْنَ الْقِسْمَةِ وَالْمُطَالَبَةِ بِالْمِثْلِ وَلَوْ اخْتَلَطَا أَيْ الزَيْتَانِ أَوْ نَحْوُهُمَا بِانْثِيَالٍ بِالْمُثَلَثَةِ أَيْ بِانْصِبَابٍ وَنَحْوِهِ كَصَبِ بَهِيمَةٍ 
قتضى كلام الأصل وغيره وهو أوفق بما مر من قول البلقيني المعروف عند الشافعية أنه لا يملك شيئا منه ولا يكون كالهالك ومما حكاه صاحب البحر من أن فيه وجهين أحدهما يقسم بينهما والثاني يتخيران بين القسمة والمطالبة بالمثل ولو اختلطا أي الزيتان أو نحوهما بانثيال بالمثلثة أي بانصباب ونحوه كصب بهيمة 