َنْ غَيْرِهِ فَأَمْرٌ يَأْبَاهُ الْقِيَاسُ فَإِنَ الْعَقْلَ لَا يَقْتَضِي جَوَازَهُ إذَا خَلَى وَالنَظَرُ فِي مَقْصُودِ التَكَالِيفِ عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ أَوَلَ الْبَابِ فَلَمْ يَكُنْ يُقْدِمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الرَجُلُ بِلَا سُؤَالٍ ثُمَ يَتَفِقُ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَطَلِعُ عَلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِالْحُكْمِ بِخِلَافِهِ فِي زَمَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فَإِنَهُ قَدْ ظَهَرَتْ الْأَحْكَامُ وَعَرَفَ جَوَازَ النِيَابَةِ بِاشْتِهَارِ حَدِيثِ الْخَثْعَمِيَة
ن غيره فأمر يأباه القياس فإن العقل لا يقتضي جوازه إذا خلى والنظر في مقصود التكاليف على ما قدمناه أول الباب فلم يكن يقدم عليه ذلك الرجل بلا سؤال ثم يتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه فيخبره بالحكم بخلافه في زمن ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قد ظهرت الأحكام وعرف جواز النيابة باشتهار حديث الخثعمية