ِيلِ الْمَذْكُورِ وَجْهَ قَضَاءِ رَكْعَتَيْنِ لَا غَيْرُ فِي بَاقِي الصُوَرِ وَهِيَ قَوْلُ الْمُصَنِفِ أَوْ الثَانِي أَوْ إحْدَى الثَانِي أَوْ إحْدَى الْأَوَلِ فَإِنَهُ فِي هَذِهِ الصُوَرِ لَمْ يَبْطُلْ الشَفْعُ الْأَوَلُ عِنْدَ الْإِمَامِ فَبَقِيَتْ التَحْرِيمَةُ وَصَحَ شُرُوعُهُ فِي الثَانِي لَكِنَهُ لَمَا تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيهِ أَوْ فِي رَكْعَةٍ مِنْهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ فَقَطْ وَلَمَا تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ الْأَوَلِ فَقَطْ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ فَقَطْ لِصِحَةِ بِنَاءِ ا
يل المذكور وجه قضاء ركعتين لا غير في باقي الصور وهي قول المصنف أو الثاني أو إحدى الثاني أو إحدى الأول فإنه في هذه الصور لم يبطل الشفع الأول عند الإمام فبقيت التحريمة وصح شروعه في الثاني لكنه لما ترك القراءة فيه أو في ركعة منه لزمه قضاؤه فقط ولما ترك القراءة في ركعة من الأول فقط لزمه قضاؤه فقط لصحة بناء ا