 تَعَذَرَ إذْنُ الْحَاكِمِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَتَقَدَمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْغَصْبِ وَآخِرِ الرَهْنِ وَيَلْزَمُ الْحَاكِمَ قَبُولُ الْوَدَائِعِ وَالْغُصُوبِ وَدَيْنِ الْغَائِبِ وَالْمَالِ الضَائِعِ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي التَلْخِيصِ الْأَصَحُ اللُزُومُ فِي قَبُولِ الْوَدِيعَةِ وَالْغُصُوبِ وَالدَيْنِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَذَرَ ذَلِكَ يَعْنِي إذَا تَعَذَرَ دَفْعُ
 تعذر إذن الحاكم ذكره القاضي وتقدم نظير ذلك في الغصب وآخر الرهن ويلزم الحاكم قبول الودائع والغصوب ودين الغائب والمال الضائع على الصحيح من المذهب قال في التلخيص الأصح اللزوم في قبول الوديعة والغصوب والدين وقيل لا يلزمه وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع قوله وإن تعذر ذلك يعني إذا تعذر دفع