نًا فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ الرَهْنُ مُتَحِدًا كَدَارٍ أَوْ مُتَعَدِدًا كَثِيَابٍ وَلَيْسَ لِلرَاهِنِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ لِأَنَهُ قَدْ تَحُولُ عَلَيْهِ الْأَسْوَاقُ وَأَمَا إنْ تَعَدَدَ الرَاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنَهُ يَقْضِي لِمَنْ وَفَى حِصَتَهُ مِنْ الدَيْنِ بِأَخْذِ حِصَتِهِ مِنْ الرَهْنِ ص كَاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ ش تَشْبِيهٌ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الْبَقَاءُ وَهَذِهِ عَكْسُ مَا قَبْلَهَا إذْ مَا قَبْلَهَا جَمِيعُ الرَهْنِ فِي بَعْضِ ال
نا فيما بقي من الدين وسواء كان الرهن متحدا كدار أو متعددا كثياب وليس للراهن أخذ شيء منه لأنه قد تحول عليه الأسواق وأما إن تعدد الراهن والمرتهن أو أحدهما فإنه يقضي لمن وفى حصته من الدين بأخذ حصته من الرهن ص كاستحقاق بعضه ش تشبيه في الحكم وهو البقاء وهذه عكس ما قبلها إذ ما قبلها جميع الرهن في بعض ال