ِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ وَجْهَ الصَفْقَةِ أَمْ لَا وَهَذَا إذَا كَانَ الثَمَنُ عَيْنًا أَوْ عَرَضًا وَفَاتَ وَذَلِكَ لِأَنَهُ لَوْ رَدَ الْجَمِيعَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ رَدَ قِيمَةَ الْهَالِكِ عَيْنًا وَرَجَعَ فِي عَيْنٍ وَهُوَ الثَمَنُ الْعَيْنُ وَقِيمَةُ الْعَرَضِ الَذِي قَدْ فَاتَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَرَدُ الْعَيْنِ وَالرُجُوعِ فِيهَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَأَمَا لَوْ كَانَ الثَمَنُ عَرَضًا لَمْ يَفُتْفَإِنَهُ يَتَعَيَنُ رَدُ الْجَمِيعِ لِأ
صته من الثمن وقوله مطلقا أي سواء كان وجه الصفقة أم لا وهذا إذا كان الثمن عينا أو عرضا وفات وذلك لأنه لو رد الجميع في تلك الحالة رد قيمة الهالك عينا ورجع في عين وهو الثمن العين وقيمة العرض الذي قد فات عند البائع ورد العين والرجوع فيها لا فائدة فيه وأما لو كان الثمن عرضا لم يفتفإنه يتعين رد الجميع لأ