فَاضُلُ فَقَطْ دُونَ التَمَاثُلِ فَلَا يُمْنَعُ وَهَاتَانِ صُورَتَانِ أَيْضًا وَبِهِمَا كَمُلَتْ الثَمَانِ وَوَجْهُ الْمَنْعِ فِي التَفَاضُلِ أَنَهُ إذَا عُجِلَ الْأَقَلُ كَانَ سَلَفًا جَرَ نَفْعًا لِأَنَ الْمُعَجِلَ لِلْعَرْضِ الْقَلِيلِ مُسَلِفٌ يَأْخُذُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِنْ عَجَلَ الْأَكْثَرَ كَانَ ضَمَانًا بِجُعْلٍ لِأَنَ مَنْ دَفَعَ كَثِيرًا ثُمَ يَأْخُذُ أَقَلَ تَرَكَ بَعْضَ مَا دَفَعَ فِي مُقَابَلَةِ بَقَاءِ ذَلِكَ فِي ضَمَانِ مُشْتَرِيه إلَى أَجَلٍ وَوَجْهُ الْجَوَازِ
فاضل فقط دون التماثل فلا يمنع وهاتان صورتان أيضا وبهما كملت الثمان ووجه المنع في التفاضل أنه إذا عجل الأقل كان سلفا جر نفعا لأن المعجل للعرض القليل مسلف يأخذ عنه أكثر منه وإن عجل الأكثر كان ضمانا بجعل لأن من دفع كثيرا ثم يأخذ أقل ترك بعض ما دفع في مقابلة بقاء ذلك في ضمان مشتريه إلى أجل ووجه الجواز