حَدِيثَ فِي خُطْبَةِ النِكَاحِ لَا فِي الْكُتُبِ وَالرَسَائِلِ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ فِي كِتَابِ النِكَاحِ مَرْدُودٌ بِأَنَ الْعَامَ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ حَتَى يَرِدَ مَا يُخَصِصُهُ وَذِكْرُهُ فِي كِتَابِ النِكَاحِ لَا يَصْلُحُ مُخَصِصًا وَقَوْلُ التُورْبَشْتِيِ الْمُرَادُ بِالتَشَهُدِ الْحَمْدُ رُدَ بِالرِوَايَةِ الْأُخْرَى كُلُ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَتَانِ وَبِأَنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَ لِلتَشَهُدِ هُوَ الْإِتْيَانُ بِالشَهَادَةِ وَأَمَا هَذَا فَهُوَ مَعْنًى مَجَازِيٌ وَالْحَمْلُ ع
حديث في خطبة النكاح لا في الكتب والرسائل بدليل ذكره في كتاب النكاح مردود بأن العام يجري على عمومه حتى يرد ما يخصصه وذكره في كتاب النكاح لا يصلح مخصصا وقول التوربشتي المراد بالتشهد الحمد رد بالرواية الأخرى كل خطبة ليس فيها شهادتان وبأن المعنى الحقيقي للتشهد هو الإتيان بالشهادة وأما هذا فهو معنى مجازي والحمل ع