ثُمَ وَهَبَ الثَمَنَ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَهُوَ جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى وَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَلَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا أَبْرَأ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَمَنِ وَلَوْ قَالَ قَبَضْتُهُ فَهَلَكَ عِنْدِي كَانَ مُصَدَقًا فِي ذَلِكَ وَكَانَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ دَفَعْتُهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ مُصَدَقٌ مَعَ يَمِينِ
ثم وهب الثمن للمشتري قبل أن يقبضه فهو جائز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو ضامن له ولا يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى بمنزلة الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري عن الثمن ولو قال قبضته فهلك عندي كان مصدقا في ذلك وكان من مال المرتهن وكذلك لو قال دفعته إلى المرتهن فهو مصدق مع يمين