 حَدَ عَلَى الْوَاطِئِ لِأَنَا لَمْ نَتَحَقَقْ أُنُوثَتَهُ وَبِتَقْدِيرِهَا فَالْمَرْأَةُ يَصِحُ عَقْدُهَا فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ فَصْلٌ فِيمَنْ يَعْقِدُ النِكَاحَ قَوْلُهُ أَوْ مَحْجُورِهَا أَشَارَ سم إلَى ضَعْفِهِ لِأَنَ وِلَايَتَهَا عَلَى الْمَحْجُورِ لَا تَكُونُ إلَا بِطَرِيقِ الْوِصَايَةِ وَالْوَصِيُ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ خِلَافًا لِمَا فِي الْعَزِيزِ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ وَلَتْ مَعَهُ أَيْ الْخَاطِبِ قَوْلُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَيْسَ بِقَي
 حد على الواطئ لأنا لم نتحقق أنوثته وبتقديرها فالمرأة يصح عقدها في الجملة عند من قال به فصل فيمن يعقد النكاح قوله أو محجورها أشار سم إلى ضعفه لأن ولايتها على المحجور لا تكون إلا بطريق الوصاية والوصي لا يعتبر إذنه خلافا لما في العزيز قوله وكذا لو ولت معه أي الخاطب قوله بدار الحرب ليس بقي