َهُ إِنْ جَاءَهُ بِالثَمَنِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ وَإِلَا فَالرَهْنُ لَهُ بِذَلِكَ الثَمَنِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَالرَهْنُ فَاسِدٌ وَلَهُ إِنْ قَبَضَهُ الْبَائِعُ حُكْمُ الرَهْنِ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَنَةِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَ الْبَيْعَ سَلَمٌ مِنْ هَذَا الشَرْطِ وَالرَهْنُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُنْقَضُ مِنْ قَرْضٍ كَانَ أَوْ مِنْ بَيْعٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا احْتَجَ بِهِ مَالِكٌ مِنْ النَهْيِ عَنْهُ وَالنَهْيُ عَنْهُ يَقْتَضِي فَسَاد
ه إن جاءه بالثمن إلى ذلك الأجل وإلا فالرهن له بذلك الثمن فالبيع صحيح والرهن فاسد وله إن قبضه البائع حكم الرهن رواه ابن حبيب عن ابن القاسم قال مالك في المدونة ومعنى ذلك أن البيع سلم من هذا الشرط والرهن على هذا الوجه ينقض من قرض كان أو من بيع ووجه ذلك ما احتج به مالك من النهي عنه والنهي عنه يقتضي فساد