مِثْلِهِ إنَمَا هِيَ بِالنِسْبَةِ لِلْقَوَدِ فَقَطْ فَلَوْ عَفَى عَنْهُ لَمْ تَجِبْ دِيَةٌ لَا ذِمِيٌ فَلَا يُقْتَلُ بِمُرْتَدٍ لِأَنَهُ أَشْرَفُ مِنْهُ بِتَقْرِيرِهِ بِالْجِزْيَةِ الشَرْحُ قَوْلُهُ دُونَهُمَا خَبَرُ أَنَ قَوْلُهُ يَقْتَضِي التَغْلِيظَ عَلَيْهِ قَدْ يُقَالُ لَكِنْ بِمَا لَا يُخَالِفُ مُقْتَضَى أَشَرَفِيَةِ هَذِهِ الْجِهَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ أَيْ بَعْدَ جِنَايَتِهِ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ بِذِمِيٍ وَكَذَا يُقْتَلُ الْمُرْتَدُ بِال
مثله إنما هي بالنسبة للقود فقط فلو عفى عنه لم تجب دية لا ذمي فلا يقتل بمرتد لأنه أشرف منه بتقريره بالجزية الشرح قوله دونهما خبر أن قوله يقتضي التغليظ عليه قد يقال لكن بما لا يخالف مقتضى أشرفية هذه الجهة قوله وإن أسلم أي بعد جنايته نهاية قول المتن بذمي وكذا يقتل المرتد بال