 لِأَنَ الْمَانِعَ مِنْ الِانْعِقَادِ فِي حَقِ حُكْمٍ مَوْجُودٍ فِي الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا وَهُوَ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَلَا يَنْعَقِدُ فِي حَقِ الْحُكْمِ فِي حَقِهِ حَتَى لَا يَزُولَ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَصَرَفَ فِيهِ وَيَخْرُجُ الثَمَنُ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي لِأَنَ الْبَيْعَ بَاتٌ فِي حَقِهِ وَهَلْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَدْخُلُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ يَدْخُلُ 
 لأن المانع من الانعقاد في حق حكم موجود في الجانبين جميعا وهو الخيار وإن كان للبائع وحده فلا ينعقد في حق الحكم في حقه حتى لا يزول المبيع عن ملكه ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه ويخرج الثمن عن ملك المشتري لأن البيع بات في حقه وهل يدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة لا يدخل وعند أبي يوسف ومحمد يدخل 