أَرْضِهِ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ وَنَقْلَهُ التُرَابَ إلَى الشَارِعِ أَوْ نَحْوِهِ تَصَرُفٌ فِي حَقِ الْغَيْرِ قَوْلُهُ كَأَنْ نَقَلَهُ مِنْهَا إلَى مَوَاتٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقِ الرَدِ قَوْلُهُ وَالتَصْرِيحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَحَ فِي الْمَطْلَبِ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ قَوْلُهُ فَلِلْغَاصِبِ طَمُهَا بِتُرَابِهَا حَكَى الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ فِي تَعْلِيقِهِ هُنَا وُجُوبَ التَسْوِيَةِ عَنْ الشَافِعِيِ قَوْلُهُ لِي
أرضه في خالص ملكه ونقله التراب إلى الشارع أو نحوه تصرف في حق الغير قوله كأن نقله منها إلى موات وإن لم يكن في طريق الرد قوله والتصريح بقوله وإن منعه المالك من زيادته وبه صرح في المطلب وجزم به جماعة قوله فللغاصب طمها بترابها حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه هنا وجوب التسوية عن الشافعي قوله لي