َادُ عِنْدَنَا إلَى أَصْلِ الْمَالِ إذَا كَانَ الْأَصْلُ نِصَابًا فَأَمَا إذَا كَانَ أَقَلَ فَإِنَهُ لَا يُضَمُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يَتَكَامَلُ بِهِ النِصَابُ وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَيْهِمَا حَالَ وُجُودِ النِصَابِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ نِصَابٌ مِنْ السَائِمَةِ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكَاهَا ثُمَ بَاعَهَا بِدَرَاهِمَ وَمَعَهُ نِصَابٌ مِنْ الدَرَاهِمِ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ نِصْفُ الْحَوْلِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَا يَضُمُ إل
اد عندنا إلى أصل المال إذا كان الأصل نصابا فأما إذا كان أقل فإنه لا يضم إليه وإن كان يتكامل به النصاب وينعقد الحول عليهما حال وجود النصاب كذا في البدائع ولو كان معه نصاب من السائمة وحال عليه الحول فزكاها ثم باعها بدراهم ومعه نصاب من الدراهم قد مضى عليه نصف الحول فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضم إل