التَفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَائِلُ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَفْتَى بِهِ فَيَجُوزُ أَوْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَجْوِيزِ وَالِاحْتِمَالِ وَتَبَيَنَ الْمَأْخَذُ فَلَا وَ مِنْهَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ التَفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الِاحْتِيَاطِ فِي الدِينِ كَجَرَيَانِ الرَبَا فِي الْفُلُوسِ إذَا رَاجَتْ رَوَاجَ النُقُودِ وَبُطْلَانِ بَيْعِ الْعَيِنَةِ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ اتَخَذَهُ عَادَةً وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَرْخِيصِ وَالتَخ
التفصيل بين أن يكون قائل ذلك الوجه أفتى به فيجوز أو قاله على سبيل التجويز والاحتمال وتبين المأخذ فلا و منها وهو الأقرب التفصيل بين أن يكون ذلك من باب الاحتياط في الدين كجريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود وبطلان بيع العينة أن يكون لمن اتخذه عادة ونحوه فيجوز وبين أن يكون من باب الترخيص والتخ