 يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مَا إذَا كَانَتْ الزِيَادَةُ أَوْ النُقْصَانُ بِنِصْفِ ذِرَاعٍ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَفِيهِ خِلَافٌ تَنْبِيهٌ قَالَ فِي الدُرَرِ إنَمَا قَالَ فِي الْأُولَى أَوْ تَرَكَ وَقَالَ هَهُنَا أَوْ فَسَخَ لِأَنَ الْبَيْعَ لَمَا كَانَ نَاقِصًا فِي الْأُولَى لَمْ يُوجَدْ الْمَبِيعُ فَلَمْ يَنْعَقِدْ الْبَيْعُ حَقِيقَةً وَكَانَ أَخْذُ الْأَقَلِ كَالْبَيْعِ بِالتَعَاطِي وَفِيالثَانِيَةِ وُجِدَ الْمَبِيعُ مَعَ زِيَادَةٍ هِيَ تَابِعَةٌ فِي الْحَقِي
 يأتي في كلام المصنف ما إذا كانت الزيادة أو النقصان بنصف ذراع ففيه تفصيل وفيه خلاف تنبيه قال في الدرر إنما قال في الأولى أو ترك وقال ههنا أو فسخ لأن البيع لما كان ناقصا في الأولى لم يوجد المبيع فلم ينعقد البيع حقيقة وكان أخذ الأقل كالبيع بالتعاطي وفيالثانية وجد المبيع مع زيادة هي تابعة في الحقي