 لَيْسَ دَاخِلًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَالظَاهِرُ أَنَ هَذَا مِنْ الْمُتَفَقِ عَلَى صِحَتِهِ لِوُجُودِ شُرُوطِ الْوَقْفِ قَوْلُهُ الثَانِي أَنْ يَكُونَ عَلَى بِرٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَاقِفُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا نَصَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ كَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْأَقَارِبِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقِيلَ يَصِحُ الْوَقْفُ عَلَى مُبَاحٍ أَيْضًا وَقِيلَ يَ
 ليس داخلا في كلام المصنف والظاهر أن هذا من المتفق على صحته لوجود شروط الوقف قوله الثاني أن يكون على بر وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يصح الوقف على مباح أيضا وقيل ي