لْهِبَةُ فِي حَقِهِ سَوَاءٌ فَلَا يَرْجِعُ وَالْقَائِلُونَ إنَ الْمَذْهَبَ يَنْتَقِلُ الدَيْنُ اسْتَدَلُوا بِأَنَ الْمُحْتَالَ إذَا وُهِبَ الدَيْنَ مِنْ الْمُحِيلِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَيْنِ بَعْدَالْحَوَالَةِ لَا يَصِحُ إبْرَاؤُهُ وَهِبَتُهُ وَلَوْ بَقِيَ الدَيْنُ فِي ذِمَتِهِ صَحَ وَجَعَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هَذَا الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَنْتَقِلُ الدَيْنُ وَالْمُطَالَبَةُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ تَنْتَقِلُ الْمُطَالَبَةُ لَا الدَيْنُ 
لهبة في حقه سواء فلا يرجع والقائلون إن المذهب ينتقل الدين استدلوا بأن المحتال إذا وهب الدين من المحيل أو أبرأه من الدين بعدالحوالة لا يصح إبراؤه وهبته ولو بقي الدين في ذمته صح وجعل شيخ الإسلام هذا الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فعند أبي يوسف ينتقل الدين والمطالبة وعند محمد تنتقل المطالبة لا الدين 