شَرْطٍ عِوَضٌ لَا مُقَابَلَةَ فِيهَا أَصْلًا فَتَخْرُجُ بِقَوْلِهِ بِمُقَابَلَةِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَمَا تَخْرُجُ بِهِ الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَلَا وَجْهَ لِلتَقْيِيدِ فِي الْبَيَانِ وَأَيْضًا لَمْ يَكُنْ النِكَاحُ مَذْكُورًا فِي نُسَخِ النِهَايَةِ وَلَا فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهَا وَقَدْ تَعَرَضَ فِي الْبَيَانِ لِخُرُوجِ النِكَاحِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَأَيْضًا كَانَ الطَلَاقُ وَالْعَتَاقُ مُطْلَقَيْنِ فِي الْمَنْقُولِ وَقَدْ قُيِدَ مَا فِ
شرط عوض لا مقابلة فيها أصلا فتخرج بقوله بمقابلة ما ليس بمال كما تخرج به الهبة بشرط العوض فلا وجه للتقييد في البيان وأيضا لم يكن النكاح مذكورا في نسخ النهاية ولا فيما نقله عنها وقد تعرض في البيان لخروج النكاح أيضا بقوله بطريق الأصالة ولا يخفى ما فيه وأيضا كان الطلاق والعتاق مطلقين في المنقول وقد قيد ما ف