َغِي أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ لِئَلَا يُؤَدِيَ أَخْذُ الْبَدَلِ إلَى اسْتِحْقَاقِ أَخْذِهِ انْتَهَى قَالَ الْغَزِيِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَهُ دَيْنٌ فِي ذِمَتِهِ وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَإِنْ افْتَقَرَ وَقَوْلُهُ قَالَ الْغَزِيِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَحَ الْحَنَاطِي أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ لَوْ غَابَ الْقَابِضُ عِنْدَ الْحَوْلِ وَشَكَكْنَا فِي حَيَاتِهِ فَهَلْ يَجُوزُ الْمُعَجَلُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُ أَقَرَ بِهِمَا فِي
غي أن لا يؤخذ منه لئلا يؤدي أخذ البدل إلى استحقاق أخذه انتهى قال الغزي وفيه نظر لأنه دين في ذمته وليس بزكاة فيؤخذ منه وإن افتقر وقوله قال الغزي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الحناطي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو غاب القابض عند الحول وشككنا في حياته فهل يجوز المعجل وجهان حكاهما الماوردي أقر بهما في