ِرَ أَيْ إلَا إنْ كَانَ بِعِلْمِ السُلْطَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمُقَلِدِ مَحَلُهُ إنْ كَانَ ثَمَ مُجْتَهِدٌ وَإِلَا نَفَذَتْ تَوْلِيَةُ الْمُقَلِدِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ذِي شَوْكَةٍ وَكَذَا الْفَاسِقُ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عَدْلٌ اُشْتُرِطَتْ شَوْكَةٌ وَإِلَافَلَا كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ الرِفْعَةِ الْحَقُ أَنَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاء
ر أي إلا إن كان بعلم السلطان كما هو ظاهر وتجب عليه رعاية الأمثل فالأمثل رعاية لمصلحة المسلمين وما ذكر في المقلد محله إن كان ثم مجتهد وإلا نفذت تولية المقلد ولو من غير ذي شوكة وكذا الفاسق فإن كان هناك عدل اشترطت شوكة وإلافلا كما يفيد ذلك قول ابن الرفعة الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء