حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ عَلَى مَا عُرِفَ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى النِيَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْأَثَرُ وَهُوَ أَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ اُسْتُعْمِلَ فِيهِ لَفْظُ الْمَاضِي الَذِي يَدُلُ عَلَى تَحَقُقِ وُجُودِهِ فَكَانَ الِانْعِقَادُ مُفْتَقِرًا إلَيْهِ وَلِأَنَ لَفْظَ الْمُضَارِعِ إنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ كَانَ عِدَةً لَا بَيْعًا وَإِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي كَانَ مُسَاوَمَةً لَا يُقَالُ سَلَمْنَا أَنَهُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ لَكِنَ النِيَةَ إنَمَا هِيَ لِدَف
حقيقة في الحال على ما عرف فلا يحتاج إلى النية ولا ينعقد به الأثر وهو أنه عليه الصلاة والسلام استعمل فيه لفظ الماضي الذي يدل على تحقق وجوده فكان الانعقاد مفتقرا إليه ولأن لفظ المضارع إن كان من جانب البائع كان عدة لا بيعا وإن كان من جانب المشتري كان مساومة لا يقال سلمنا أنه حقيقة في الحال لكن النية إنما هي لدف