تِمَالِ الْوَصِيَةِ وُجُوهًا مِنْ الْغَرَرِ رِفْقًا بِالنَاسِ فَصَحَتْ بِالْمَعْدُومِ كَالْمَجْهُولِ وَلَا حَقَ لَهُ فِي الْمَوْجُودِ عِنْدَهَا بِأَنْ وَلَدَتْهُ الْآدَمِيَةُ لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْهَا مُطْلَقًا أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَ وَلَيْسَتْ فِرَاشًا أَوْ الْقِيمَةُ لِزَمَنٍ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَهُ مَوْجُودٌ عِنْدَهَا وَالثَانِي الْمَنْعُ إذْ التَصَرُفُ يَسْتَدْعِي مُتَصَرَفًا فِيهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَالثَالِثُ تَصِحُ بِالثَمَرَةِ دُونَ الْحَمْلِ لِأَنَهَا تَحْدُثُ
تمال الوصية وجوها من الغرر رفقا بالناس فصحت بالمعدوم كالمجهول ولا حق له في الموجود عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة أشهر منها مطلقا أو لأربع سنين فأقل وليست فراشا أو القيمة لزمن قال أهل الخبرة إنه موجود عندها والثاني المنع إذ التصرف يستدعي متصرفا فيه ولم يوجد والثالث تصح بالثمرة دون الحمل لأنها تحدث