كَاةِ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ عِنْدَهُ لِلتِجَارَةِ وَقِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ فَبَاعَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ قَالَ لِأَنَ هَذَا مِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ بِقَدْرِهِ يُشِيرُ بِهَذَا الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ وَهُوَ مَا إذَا بَاعَهَا بِتِسْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَإِنَهُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا شَيْئًا مِنْ الزَكَاةِ لِأَنَ الْخَمْسِينَ وَنَحْوَهَا مِمَا يَتَغَابَنُ النَاسُ فِيهِ وَصَاحِبُ ال
كاة قال ولو كانت الجارية عنده للتجارة وقيمتها ألف درهم فباعها بعد الحول بمائة درهم فعليه زكاة الألف قال لأن هذا مما لا يتغابن الناس فيه بقدره يشير بهذا الفرق بين هذه وبين مسألة الجامع وهو ما إذا باعها بتسعمائة وخمسين فإنه لا يكون ضامنا شيئا من الزكاة لأن الخمسين ونحوها مما يتغابن الناس فيه وصاحب ال