 وَاَلَذِي أَوْرَدَهُ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُ وَغَيْرُهُمَا الْجَوَازُ وَقَالَ السُبْكِيُ إنَهُ الْأَقْيَسُ وَفِي قَوْلٍ مَخْرَجٌ تَكْفِي مُمَاثَلَتُهُ رَطْبًا بِفَتْحِ الرَاءِ لِأَنَ مُعْظَمَ مَنَافِعِهِ فِي رُطُوبَتِهِ فَكَانَ كَاللَبَنِ فَيُبَاعُ وَزْنًا وَإِنْ أَمْكَنَ كَيْلُهُ وَعَلَى الْأَوَلِ يُسْتَثْنَى الزَيْتُونُ فَإِنَهُ لَا جَفَافَ لَهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُ وَغَيْرُهُوَلَا تَكْفِي مُمَاثَلَةُ
 والذي أورده الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما الجواز وقال السبكي إنه الأقيس وفي قول مخرج تكفي مماثلته رطبا بفتح الراء لأن معظم منافعه في رطوبته فكان كاللبن فيباع وزنا وإن أمكن كيله وعلى الأول يستثنى الزيتون فإنه لا جفاف له ويجوز بيع بعضه ببعض كما جزم به الغزالي وغيرهولا تكفي مماثلة