َلَى كِفَايَةِ السَنَةِ وَثَمَ يَجِبُ الْبَذْلُ مِمَا لَمْ يَحْتَجْهُ حَالًا وَلَوْ عَلَى فَقِيرٍ لَكِنْ بِالْبَدَلِ وَمِمَا يَنْدَفِعُ بِهِ ضَرَرُ الْمُسْلِمِينَ وَالذِمِيِينَ فَكُ أُسَرَائِهِمْ بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي فِي الْهُدْنَةِ وَعِمَارَةُ نَحْوِ سُورِ الْبَلَدِ وَكِفَايَةُ الْقَائِمِينَ بِحِفْظِهَا فَمُؤْنَةُ ذَلِكَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ثُمَ عَلَى الْقَادِرِينَ الْمَذْكُورِينَ خِلَافًا لِمَنْ حَدُهُمْ بِأَنَهُمْ مَنْ يَجِدُونَ بَعْدَمَا عَلَى كُلٍ مِمَا خَصَهُ بِالتَوْزِيعِ عَلَى
لى كفاية السنة وثم يجب البذل مما لم يحتجه حالا ولو على فقير لكن بالبدل ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسرائهم بتفصيله الآتي في الهدنة وعمارة نحو سور البلد وكفاية القائمين بحفظها فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين المذكورين خلافا لمن حدهم بأنهم من يجدون بعدما على كل مما خصه بالتوزيع على