نِ اسْتَرْضَعَتْهُ مِنْ مَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَدِيمَةً اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهَا وَتَبِعَهَا وَصَوَبَ اللَخْمِيِ عَدَمَ اتِبَاعِهِ وَأَمَا إنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَقَالَ الْمُتَيْطِيُ يَلْزَمُهَا رَضَاعُهُمَا وَلَا تُعْذَرُ إنْ قَالَتْ لَا طَاقَةَ لِي بِهِمَا ابْنُ سَلْمُونَ إنْ مَاتَ الْمَوْلُودُ فَلَا شَيْءَ لِلْأَبِ عَلَى الزَوْجَةِ لِأَنَ مَقْصُودَ الْتِزَامِهَا إبْرَاءُ الْأَبِ مِنْ مُؤْنَتِهِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَبِهِ الْقَضَاءُ وَكَذَلِكَ إنْ ارْتَجَعَهَا فَإِنَهَا يَسْقُط
ن استرضعته من مالها وإن كانت عديمة استؤجر عليها وتبعها وصوب اللخمي عدم اتباعه وأما إن ولدت ولدين فقال المتيطي يلزمها رضاعهما ولا تعذر إن قالت لا طاقة لي بهما ابن سلمون إن مات المولود فلا شيء للأب على الزوجة لأن مقصود التزامها إبراء الأب من مؤنته هذا هو المشهور وبه القضاء وكذلك إن ارتجعها فإنها يسقط