ى الشِرَاءِ نَقْضًا لِلْمُضَارَبَةِ يُوَضِحُ الْفَرْقَ أَنَ اسْتِحْقَاقَ الْمُضَارِبِ الرِبْحَ بِاعْتِبَارِ ضَمَانِهِ الثَمَنَ بِالشِرَاءِ فِي ذِمَتِهِ فَإِنَ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ مَنْهِيٌ عَنْهُ وَلِهَذَا لَمْ تَجُزْ الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ فَإِذَا كَانَ الْمُضَارِبُ هُوَ الْمُشْتَرِي فَقَدْ تَأَكَدَ بِهِ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ لِحِصَةٍ مِنْ الرِبْحِ إذَا ظَهَرَ فَلَا يُبْطِلُ ذَلِكَ بَيْعَ رَبِ الْمَالِ الْجَارِيَةَ فَأَمَا قَبْلَ الشِرَاءِ فَلَمْ يَتَأَكَدْ سَبَبُ ثُبُوتِ ال
ى الشراء نقضا للمضاربة يوضح الفرق أن استحقاق المضارب الربح باعتبار ضمانه الثمن بالشراء في ذمته فإن ربح ما لم يضمن منهي عنه ولهذا لم تجز المضاربة بالعروض فإذا كان المضارب هو المشتري فقد تأكد به سبب استحقاقه لحصة من الربح إذا ظهر فلا يبطل ذلك بيع رب المال الجارية فأما قبل الشراء فلم يتأكد سبب ثبوت ال