افِيَ التَفْصِيلَ فَلِذَا جَزَمَ فِي التُحْفَةِ بِحَمْلِهِ عَلَى التَفْصِيلِ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَبْقَ لَنَا إلَا قَوْلٌ وَاحِدٌ هُوَ الْمُصَرِحُ بِأَنَهُ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ وَبِأَنَهُ الْمَذْهَبُ وَبِأَنَهُ الْمُفْتَى بِهِ وَبِأَنَهُ الصَحِيحُ فَمَنْ أَفْتَى فِي زَمَانِنَا بِالرَدِ مُطْلَقًا فَقَدْ أَخْطَأَ خَطَأً فَاحِشًا لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَ التَفْصِيلَ هُوَ الْمُصَحَحُ الْمُفْتَى بِهِ وَلَا سِيَمَا بَعْدَ التَوْفِيقِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَ
افي التفصيل فلذا جزم في التحفة بحمله على التفصيل وحينئذ لم يبق لنا إلا قول واحد هو المصرح بأنه ظاهر الرواية وبأنه المذهب وبأنه المفتى به وبأنه الصحيح فمن أفتى في زماننا بالرد مطلقا فقد أخطأ خطأ فاحشا لما علمت من أن التفصيل هو المصحح المفتى به ولا سيما بعد التوفيق المذكور وقد أوضحت ذلك بما لا مزيد عل