وَالدَرْءُ ثَابِتٌ بِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُبُهَاتِ وَبِالْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ فَيَنْتَفِي الْحَبْسُ لِلتُهْمَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُمْ لِلتُهْمَةِ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِهِ اتِهَامُ الْحَاكِمِ أَيْضًا بِالتَهَاوُنِ فِيهِ وَبَيَانُهُ أَنَ الدَرْءَ مَأْمُورٌ بِهِ وَالتَرْكَ وَالتَهَاوُنَ حَرَامٌ لِإِفْضَائِهِ إلَى فَسَادِ الْعَالَمِ الَذِي شُرِعَ الْحُدُودُ لِدَفْعِهِ فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُ شَطْرَيْ الشَهَ
والدرء ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات وبالإجماع على ذلك فينتفي الحبس للتهمة ويمكن أن يجاب عنه بأن يحمل قولهم للتهمة على أن المراد به اتهام الحاكم أيضا بالتهاون فيه وبيانه أن الدرء مأمور به والترك والتهاون حرام لإفضائه إلى فساد العالم الذي شرع الحدود لدفعه فإذا وجد أحد شطري الشه