تُمْ بِحِصَةِ ذَلِكَ فَهَلْ لِلنَاظِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِيهِمَا أَوْ يُفْطِرَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَأَجَابَ بِأَنَهُ حَيْثُ اطَرَدَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ حَالَ الْوَقْفِ بِإِرَادَةِ مَكَان مُعَيَنٍ حُمِلَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ وَغَيْرِهِ أَنَ الْعُرْفَ الْمُطَرِدَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ حَالَ وَقْفِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرُوطِ فِي وَقْفِهِ فَلَا يُعْطَى إلَا مَنْ وَرَدَ ذَلِكَ الْمَكَانَ وَأَمَا إذَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ قِيَاسًا
تم بحصة ذلك فهل للناظر أن يفطر فيهما أو يفطر من تلزمه نفقته فأجاب بأنه حيث اطردت العادة في زمن الواقف حال الوقف بإرادة مكان معين حمل الوقف عليه أخذا من قول ابن عبد السلام وغيره أن العرف المطرد في زمن الواقف حال وقفه بمنزلة المشروط في وقفه فلا يعطى إلا من ورد ذلك المكان وأما إذا لم تجر العادة قياسا