ْظَمَ تِلْكَ الْفِرَقِ فِتْنَةً عَلَى الْأُمَةِ أَهْلَ الْقِيَاسِ وَلَا كُلَ قِيَاسٍ بَلِ الْقِيَاسُ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ فَإِنَ أَهْلَ الْقِيَاسِ مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَهُ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ يَصِحُ وَإِنَمَا يَكُونُ عَلَى أَصْلٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَةٍ صَحِيحَةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ مُعْتَبَرٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقِيَاسِ أَصْلٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ الْفَاسِدُ فَهُوَ الَذِي لَا يَصِحُ أَنْ يُوضَعَ فِي الدِينِ فَإِنَهُ يُؤَدِي إِلَى مُخَالَفَةِ الشَرْعِ وَأَنْ يَصِيرَ الْحَلَالُ بِالشَ
ظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس ولا كل قياس بل القياس على غير أصل فإن أهل القياس متفقون على أنه على غير أصل يصح وإنما يكون على أصل من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع معتبر فإذا لم يكن للقياس أصل وهو القياس الفاسد فهو الذي لا يصح أن يوضع في الدين فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع وأن يصير الحلال بالش