َامِهِ وَيُفَرَقُ بِأَنَ مُخَالَفَتَهُ لِلْقُنُوتِ يَلْزَمُ عَلَيْهَا عَدَمُ تَبَعِيَتِهِ فِي رُكْنٍ فِعْلِيٍ وَهُوَ الرُكُوعُ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَحَاصِلُ مَا فِي ذَلِكَ مَا قَالَهُ عج مِنْ قَوْلِهِ قُلْت ظَاهِرُ إطْلَاقِ أَكْثَرِهِمْ أَوْ جَمِيعِهِمْ إلَا مَا شَذَ أَنَهُ يُكَبِرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الثَانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَهَا سَوَاءٌ اقْتَدَى بِمَنْ يَزِيدُ أَوْ يُنْقِصُ وَسَوَاءٌ كَانَ يُؤَخِرُ التَكْبِيرَ عَنْ الْقِرَاءَةِ أَوْ لَا وَقَالَ شَارِحُنَا فِي ك وَا
امه ويفرق بأن مخالفته للقنوت يلزم عليها عدم تبعيته في ركن فعلي وهو الركوع بخلاف ما هنا وحاصل ما في ذلك ما قاله عج من قوله قلت ظاهر إطلاق أكثرهم أو جميعهم إلا ما شذ أنه يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبلها سواء اقتدى بمن يزيد أو ينقص وسواء كان يؤخر التكبير عن القراءة أو لا وقال شارحنا في ك وا