وَقَدْ تَقَرَرَ فِي عَامَةِ كُتُبِ الْفِقْهِ حَتَى الْمُتُونِ أَنَاخْتِصَاصَ وِلَايَةِ الْإِعَارَةِ لِلْمُسْتَعِيرِ بِمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَعَارُ مِمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ إنَمَا هُوَ إذَا صَدَرَتْ الْإِعَارَةُ مُقَيَدَةً بِأَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ الْمُسْتَعِيرُ بِنَفْسِهِ وَأَمَا إذَا صَدَرَتْ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةً فَلِلْمُسْتَعِيرِ وِلَايَةُ الْإِعَارَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَعَارُ مِمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ أَوْ مِمَا لَ
وقد تقرر في عامة كتب الفقه حتى المتون أناختصاص ولاية الإعارة للمستعير بما إذا كان المستعار مما لا يختلف باختلاف المستعمل إنما هو إذا صدرت الإعارة مقيدة بأن ينتفع به المستعير بنفسه وأما إذا صدرت الإعارة مطلقة فللمستعير ولاية الإعارة مطلقا أي سواء كان المستعار مما يختلف باختلاف المستعمل أو مما ل