ِي الْأَصْلِ قَوْلُهُ وَتَعَمُدُ الْجِنَايَةِ حَاصِلُهُ أَنَهُ إذَا جَنَى الْبَائِعُ زَمَنَ الْخِيَارِ وَالْخِيَارُ لَهُ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَهُوَ رَدٌ لِلْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَلِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الْعَيْبِ إنْ أَجَازَ الْبَائِعُ الْبَيَانَ إنْ شَاءَ تَمَسَكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ أَوْ رَدَ وَأَخَذَ الثَمَنَ هَذَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ فِي الْمَبِيعِ تَلَفٌ فَإِنْ تَلِفَ انْفَسَخَ فِيهِمَا وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَتَعَمَدَ الْبَائِعُ الْجِنَايَةَ وَلَمْ ي
ي الأصل قوله وتعمد الجناية حاصله أنه إذا جنى البائع زمن الخيار والخيار له فإن كان عمدا فهو رد للبيع وإن كان خطأ فللمشتري خيار العيب إن أجاز البائع البيان إن شاء تمسك ولا شيء له أو رد وأخذ الثمن هذا إذا لم يحصل في المبيع تلف فإن تلف انفسخ فيهما وإن كان الخيار للمشتري وتعمد البائع الجناية ولم ي