لِ عَلَى مَا سَيَجِيءُ فَيَكُونُ الْقَبُولُ كَذَلِكَ إلَا أَنَهُ لَا يَجِبُ الْمَالُ مَعَ قَبُولِهِ لِقِيَامِ الرِقِ إذْ التَدْبِيرُ يُوجِبُ حَقَ الْحُرِيَةِ لَا حَقِيقَتَهَا فَيَكُونُ الرِقُ قَائِمًا وَالْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ دَيْنًا عَلَى عَبْدِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ لِأَنَهُ يَثْبُتُ بِهِ حَقِيقَةُ الْحُرِيَةِ وَالْمَالُ يَجِبُ عَلَى الْحُرِ وَالْمَوْلَى قَدْ يَسْتَوْجِبُ مَالًا عَلَى مُعْتَقِهِ فَإِنْ قِيلَ لِمَا لَمْ يَجِبْ الْمَالُ فِي الْمُدَبَرِ ع
ل على ما سيجيء فيكون القبول كذلك إلا أنه لا يجب المال مع قبوله لقيام الرق إذ التدبير يوجب حق الحرية لا حقيقتها فيكون الرق قائما والمولى لا يستوجب دينا على عبده بخلاف ما لو أعتقه على مال لأنه يثبت به حقيقة الحرية والمال يجب على الحر والمولى قد يستوجب مالا على معتقه فإن قيل لما لم يجب المال في المدبر ع