فِيمَا بَيْنَ التُجَارِ فِي تِلْكَ السِلْعَةِ جَازَ عِنْدَ عُلَمَائِنَا وَإِنْ بَاعَ بِأَجَلٍ غَيْرِ مُتَعَارَفٍ فِيمَا بَيْنَ التُجَارِ فِي تِلْكَ السِلْعَةِ بِأَنْ بَاعَ مَثَلًا إلَى خَمْسِينَ سَنَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ لَا يَجُوزُ وَقَالَ إنَمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالنَسِيئَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُ عَلَى الْبَيْعِ بِالنَقْدِ فَأَمَا إذَا كَانَ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُ عَلَى الْبَيْعِ 
فيما بين التجار في تلك السلعة جاز عند علمائنا وإن باع بأجل غير متعارف فيما بين التجار في تلك السلعة بأن باع مثلا إلى خمسين سنة أو ما أشبه ذلك فعلى قول أبي حنيفة يجوز وعلى قول أبي يوسف ومحمد لا يجوز وقال إنما يجوز البيع بالنسيئة إذا لم يكن في لفظه ما يدل على البيع بالنقد فأما إذا كان في لفظه ما يدل على البيع 