ِ قَوْلُهُ فَإِنَ الْمَالِكَ مُخَيَرٌ فِي تَضْمِينِ أَيِهِمَا شَاءَ إذَا هَلَكَتْ يَعْنِي لِعَدَمِ الْإِذْنِ بِالدَفْعِ كِتَابُ الْإِقْرَارِ الْمُقَرُ لَهُ إذَا كَذَبَ الْمُقِرَ بَطَلَ إقْرَارُهُ إلَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْحُرِيَةِ وَالنَسَبِ وَوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ مُعَلِلًا بِأَنَهَا لَا تَحْتَمِلُ النَقْضَ وَيُزَادُ الْوَقْفُ فَإِنَ الْمُقَرَ لَهُ إذَا رَدَهُ ثُمَ صَدَقَهُ صَحَ كَمَا فِي الْإِسْعَافِ وَالطَلَاقُ وَالنَسَبُ وَالرِقُ
 قوله فإن المالك مخير في تضمين أيهما شاء إذا هلكت يعني لعدم الإذن بالدفع كتاب الإقرار المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره إلا في الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة كما في شرح المجمع معللا بأنها لا تحتمل النقض ويزاد الوقف فإن المقر له إذا رده ثم صدقه صح كما في الإسعاف والطلاق والنسب والرق