الْوَضْعِ وَالْوَضْعُ مُقَدَمٌ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ احْتَمَلَ التَغَيُرَ أَيْ قَبْلَ أَنْ يُرَادَ بِهِ غَيْرُ مَوْضُوعِهِ مَجَازًا إذَا قَامَ الدَلِيلُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَثْبُتُ الْقَطْعُ مَعَ الِاحْتِمَالِ قُلْنَا لَمَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلُ الْحَقِ بِالْعَدَمِ فَلَا يَمْتَنِعُ الْقَطْعُ بِهِ أَلَا يُرَى أَنَهُ لَمْ يَمْتَنِعْ أَحَدٌ مِنْ دُخُولِ الْمُسَقَفِ مَعَ أَنَ احْتِمَالَ السُقُوطِ ثَابِتٌ جَزْمًا لَكِنَهُ لَمَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أُلْحِقَ بِالْعَدَمِ هَذَ
الوضع والوضع مقدم على الاستعمال وإن احتمل التغير أي قبل أن يراد به غير موضوعه مجازا إذا قام الدليل فإن قيل كيف يثبت القطع مع الاحتمال قلنا لما لم يقم عليه دليل الحق بالعدم فلا يمتنع القطع به ألا يرى أنه لم يمتنع أحد من دخول المسقف مع أن احتمال السقوط ثابت جزما لكنه لما لم يقم عليه دليل ألحق بالعدم هذ