تَأْخِيرِ غَسْلِهَا إنَمَا اسْتَحَبُوهُ لِيَكُونَ الْبَدْءُ وَالْخَتْمُ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَقَالُوا لَوْ تَوَضَأَ أَوَلًا لَا يَأْتِي بِهِ ثَانِيًا لِأَنَهُ لَا يُسْتَحَبُ وُضُوءَانِ لِلْغُسْلِ اتِفَاقًا أَمَا لَوْ تَوَضَأَ بَعْدَ الْغُسْلِ وَاخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ عَلَى مَذْهَبِنَا أَوْ فُصِلَ بَيْنَهُمَا بِصَلَاةٍ كَقَوْلِ الشَافِعِيَةِ فَيُسْتَحَبُ ثُمَ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى كُلِ بَدَنِهِ ثَلَاثًا مُسْتَوْعِبًا مِنْ الْمَاءِ الْمَعْهُودِ فِي الشَرْعِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ و
تأخير غسلها إنما استحبوه ليكون البدء والختم بأعضاء الوضوء وقالوا لو توضأ أولا لا يأتي به ثانيا لأنه لا يستحب وضوءان للغسل اتفاقا أما لو توضأ بعد الغسل واختلف المجلس على مذهبنا أو فصل بينهما بصلاة كقول الشافعية فيستحب ثم يفيض الماء على كل بدنه ثلاثا مستوعبا من الماء المعهود في الشرع للوضوء والغسل و