َأَصْحَابُهُ وَصَاحِبُ الْمُحَرَرِ وَغَيْرُهُمْ بِالْجَوَازِ وَإِنَمَا أَرَادُوا فَرَضَ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الْمُخَالِفِ وَلِهَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي اسْتِحْبَابَهُ فِي بِحَثِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ هُوَ مُسْتَحَبٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لِلْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ أَنْ يَفْسَخَا نِيَتَهُمَا بِالْحَجِ زَادَ الشَيْخُ إذَا طَافَا وَسَعَيَا فَنَوَيَا بِإِحْرَامِهِمَا ذَلِكَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَإِذَا فَرَغَاهَا وَحَلَا مِنْهَا أَحْرَمَا بِالْحَجِ لِيَصِيرَا مُتَمَتِعَيْنِ وَقَالَ 
أصحابه وصاحب المحرر وغيرهم بالجواز وإنما أرادوا فرض المسألة مع المخالف ولهذا ذكر القاضي استحبابه في بحث المسألة قال ابن عقيل هو مستحب عند أصحابنا للمفرد والقارن أن يفسخا نيتهما بالحج زاد الشيخ إذا طافا وسعيا فنويا بإحرامهما ذلك عمرة مفردة فإذا فرغاها وحلا منها أحرما بالحج ليصيرا متمتعين وقال 