ائِلُ مِنْهَا مُفَارَقَةُ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْآخَرَ فِي الْمَجْلِسِ بِغَيْرِ إذْنِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَفْسَخَ الْآخَرُ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا يَجُوزُ لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ وَالثَانِيَة لَا يَجُوزُ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي التَحْرِيمِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَمِنْهَا تَصَرُفُ
ائل منها مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس بغير إذنه خشية أن يفسخ الآخر وفيه روايتان إحداهما يجوز لفعل ابن عمر والثانية لا يجوز لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله وهو صريح في التحريم وهو اختيار أبي بكر وصاحب المغني ومنها تصرف