لْأَعْيَانَ وَالشَرْطُ يُخْرِجُ الْأَحْوَالَ وَقَالَ إلْكِيَا الطَبَرِيِ مِنْ حَقِ الشَرْطِ أَنْ يَخُصَ الْمَشْرُوطَ وَلَيْسَ مِنْ حَقِهِ أَنْ يَخْتَصَ بِهِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ إنَمَا يَكُونُ الشَرْطُ لِلتَخْصِيصِ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ وَإِلَا فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ وَيُصْرَفُ بِالدَلِيلِ عَمَا وُضِعَ لَهُ مِنْ الْحَقِيقَةِ إلَى الْمَجَازِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَللَائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَتُهُنَ
لأعيان والشرط يخرج الأحوال وقال إلكيا الطبري من حق الشرط أن يخص المشروط وليس من حقه أن يختص به وقال الماوردي والروياني إنما يكون الشرط للتخصيص إذا لم يقم دليل على خلافه وإلا فلا اعتبار به ويصرف بالدليل عما وضع له من الحقيقة إلى المجاز كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن