ِينَئِذٍ لِأَنَهُ أَمِينٌ وَحَيْثُ لَا ضَمَانَ فَ يُعْطَى أُجْرَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنْهَا وَإِنْ تَطَوَعَ الْعَامِلُ بِعَمَلِهِ فَأُعْطِيَ أَيْ أَعْطَاهُ إمَامٌ أَوْ غَيْرُهُ أُجْرَتَهُ فَلَهُ الْأَخْذُ لِقِصَةِ عُمَرَ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُسَمِيَ أَوْ يَعْقِدَ لَهُ إجَارَةً وَأَنْ يَبْعَثَهُ بِغَيْرِهِمَا وَإِنْ عَمِلَ عَلَيْهَا أَيْ الزَكَاةِ إمَامٌ أَوْ عَمِلَ عَلَيْهَا نَائِبُهُ بِأَنْ جَ
ينئذ لأنه أمين وحيث لا ضمان ف يعطى أجرته من بيت المال لأنه لمصالح المسلمين وهذا منها وإن تطوع العامل بعمله فأعطي أي أعطاه إمام أو غيره أجرته فله الأخذ لقصة عمر وللإمام أن يسمي أو يعقد له إجارة وأن يبعثه بغيرهما وإن عمل عليها أي الزكاة إمام أو عمل عليها نائبه بأن ج