ُومَ الْمُضَارَبَةِ بِخِلَافِ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةَ الرِبْحِ لِأَنَ ذَلِكَ يَمْنَعُ مُوجَبَ الْعَقْدِ فَلَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ إذْ الْعَقْدُ شُرِعَ لِإِثْبَاتِ مُوجَبِهِ وَلِهَذَا لَوْ شَرَطَ عَمَلَ رَبِ الْمَالِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ جَهَالَةً فِي الرِبْحِ لِأَنَهُ شَرْطٌ يَمْنَعُ مُوجَبَ الْعَقْدِ إذْ مُوجَبُهُ تَسْلِيمُ الْمَالِ إلَى الْمُضَارِبِ وَذَا يَمْنَعُهُ ذَكَرَهُ فِي الذَخِيرَةِ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَبِدَفْعِ الْمَالِ إلَى الْمُضَارِبِ
وم المضاربة بخلاف شرط يوجب جهالة الربح لأن ذلك يمنع موجب العقد فلا ينعقد العقد إذ العقد شرع لإثبات موجبه ولهذا لو شرط عمل رب المال يفسد العقد وإن لم يوجب جهالة في الربح لأنه شرط يمنع موجب العقد إذ موجبه تسليم المال إلى المضارب وذا يمنعه ذكره في الذخيرة ا هـ قال رحمه الله وبدفع المال إلى المضارب