رٌ إلَخْ بَلْ ذَلِكَ أَوْ الْإِخْبَارُ كَأَنْ يَقُولُوا هُمْ أَحْرَارٌ وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ مَجْلِسُ الْقَضَاءِ اتِفَاقًا ثُمَ لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِي الْمُزَكَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ فَيَشْتَرِطُ الِاثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ الْأَرْبَعَةِ فِي الزِنَا وَيَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي الْإِحْصَانِ ثُمَ لَا يُحَدُ الشُهُودُ حَدَ الْقَذْفِ لِأَنَهُمْ قَذَفُوا حَيًا فَمَاتَ وَلَا يُورَثُ اسْتِحْقَاقُ حَدِ الْقَذْفِ وَاعْلَمْ أ
ر إلخ بل ذلك أو الإخبار كأن يقولوا هم أحرار وكذا لا يشترط مجلس القضاء اتفاقا ثم لا يشترط العدد في المزكى عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد فيشترط الاثنين في سائر الحقوق الأربعة في الزنا ويجوز شهادة رجل وامرأتين في الإحصان ثم لا يحد الشهود حد القذف لأنهم قذفوا حيا فمات ولا يورث استحقاق حد القذف واعلم أ