حَتَى يَظْهَرَ كَوْنُ ابْتِدَاءِ التَرْكِ مِنْ حِينِ يَمِينِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَتَأَمَلْهُ إنَمَا أَطَلْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِعَدَمِ تَحْرِيرِ الشُرَاحِ لَهَا وَجَلَبْنَا فِيهَا كَلَامَ ابْنِ عَرَفَةَ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ التَحْقِيقِ وَمُطَابَقَةِ الْمَنْقُولِ فَتَلَقَهُ بِالْيَمِينِ وَشُدَ عَلَيْهِ يَدَ الضَنِينِ وَالْحَقُ أَحَقُ أَنْ يُتَبَعَ قَالَهُ طفي وَفَائِدَةُ كَوْنِ الْأَجَلِ فِي الْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ مِنْ الْيَمِينِ أَنَهَا إنْ رَفَعَ
حتى يظهر كون ابتداء الترك من حين يمينه أكثر من أربعة أشهر فتأمله إنما أطلنا في هذه المسألة لعدم تحرير الشراح لها وجلبنا فيها كلام ابن عرفة لما اشتمل عليه من التحقيق ومطابقة المنقول فتلقه باليمين وشد عليه يد الضنين والحق أحق أن يتبع قاله طفي وفائدة كون الأجل في الحلف على ترك الوطء من اليمين أنها إن رفع