وًا مِنْ الْكِتَابِ بِأَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ انْتِفَاعُ غَيْرِهِ مِنْ بَابِ الِافْتِعَالِ ا هـ كَلَامُهُ وَقَالَ الشَارِحُ الْعَيْنِيُ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ هَؤُلَاءِ الشُرَاحِ عَلَى التَرْتِيبِ الْمَذْكُورِ قُلْت لَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْهَمْزَةُ هُنَا لِلتَعْدِيَةِ لِكَوْنِ النَفْعِ مُتَعَدِيًا بِدُونِ الْهَمْزَةِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَعْرِيضِ مِنْ بَابِ أَبِعْته فَإِنَ بَاعَ مُتَعَدٍ وَلَمَا قَصَدُوا مِنْهُ التَعْرِيضَ أَدْخَلُوا الْهَمْزَةَ عَلَيْهِ عَلَى قَصْدِ أَن
وا من الكتاب بأن يكون في الأصل انتفاع غيره من باب الافتعال ا هـ كلامه وقال الشارح العيني بعد نقل كلام هؤلاء الشراح على الترتيب المذكور قلت لا يلزم أن تكون الهمزة هنا للتعدية لكون النفع متعديا بدون الهمزة بل يجوز أن تكون للتعريض من باب أبعته فإن باع متعد ولما قصدوا منه التعريض أدخلوا الهمزة عليه على قصد أن