ُمَا وَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ وَالْأَصْلُ أَنَهُ إذَا كَانَ مُنَافَاةٌ بَيْنَالْعَقْدَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَنْ لَا يَثْبُتَ أَحَدُهُمَا كَنِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ مَعًا وَإِذَا ثَبَتَ أَنَهُ لَا مُنَافَاةَ انْعَقَدَ الْإِحْرَامُ ثُمَ أَدَاءُ الْأَفْعَالِ لَا يَتَصِلُ بِالْإِحْرَامِ وَالتَنَافِي بَيْنَهُمَا فِي أَدَاءِ الْأَفْعَالِ وَإِذَا كَانَ أَدَاءُ الْأَفْعَالِ لَا يَتَصِلُ بِالْإِحْرَامِ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْإِحْرَامِ بِهِمَا بِخِلَافِ الصَوْمِ وَالصَلَاةِ فَالشُرُوعُ هُ
ما وهما متساويان والأصل أنه إذا كان منافاة بينالعقدين المتساويين أن لا يثبت أحدهما كنكاح الأختين معا وإذا ثبت أنه لا منافاة انعقد الإحرام ثم أداء الأفعال لا يتصل بالإحرام والتنافي بينهما في أداء الأفعال وإذا كان أداء الأفعال لا يتصل بالإحرام لا يمنع انعقاد الإحرام بهما بخلاف الصوم والصلاة فالشروع ه