 وَالصَوَابُ الْبَاعَةُ قَوْلُهُ وَالصَرَافُ وَالسِمْسَارُ أَقُولُ فِي الْفَصْلِ السَابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ مُعِينِ الْحُكَامِ خَطُ الصَرَافِ وَالسِمْسَارِ حُجَةٌ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي بُرْهَانُ الْأَئِمَةِ انْتَهَى هَذَا وَلِلْقَاضِي عَبْدِ الْبَرِ بْنِ الشِحْنَةِ رِسَالَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيَنَ فِيهَا مَا هُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَدْ ذَكَرْنَا حَاصِلَهَا فِيمَا تَقَدَمَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِوَكَتَبْنَا فِي الْقَضَاءِ مِنْ الْفَوَائِدِ أَنَهُ يُعْمَ
 والصواب الباعة قوله والصراف والسمسار أقول في الفصل السابع والعشرين من معين الحكام خط الصراف والسمسار حجة وبه كان يفتي برهان الأئمة انتهى هذا وللقاضي عبد البر بن الشحنة رسالة في هذه المسألة بين فيها ما هو الصحيح من المذهب وقد ذكرنا حاصلها فيما تقدم في كتاب القضاءوكتبنا في القضاء من الفوائد أنه يعم