ِ لَا كَامْرَأَتَيْنِ قَوْلُهُ وَهُوَ كَامْرَأَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ أَيْ خِلَافًا لَلْمُصَنِفِ حَيْثُ جَعَلَهُ كَامْرَأَتَيْنِ وَقَدْ بَانَ مِمَا ذُكِرَ أَنَ النِسَاءَ تُضَمُ لِلرِجَالِ فِي الْغُرْمِ فِي شَهَادَةِ الرَضَاعِ فِي حَالَتَيْنِ رُجُوعُهُ مَعَ بَعْضِ مَنْ يَسْتَقِلُ بِهِ الْحُكْمُ وَمَعَهُنَ كُلِهِنَ بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْأَمْوَالِ فَلَا تُضَمُ النِسَاءُ لَهُ فِي الْغُرْمِ فِي حَالَةٍ مِنْ الْحَالَاتِ قَوْلُهُ إذْ الشَهَادَةُ أَيْ بِالرَضَاعِ وَقَوْلُهُ فَالْفَسْخُ بِلَا مَهْ
 لا كامرأتين قوله وهو كامرأة على المذهب أي خلافا للمصنف حيث جعله كامرأتين وقد بان مما ذكر أن النساء تضم للرجال في الغرم في شهادة الرضاع في حالتين رجوعه مع بعض من يستقل به الحكم ومعهن كلهن بخلاف شهادة الأموال فلا تضم النساء له في الغرم في حالة من الحالات قوله إذ الشهادة أي بالرضاع وقوله فالفسخ بلا مه