إلَى حَدِ التَوَاتُرِ فَإِنَهُ حِينَئِذٍ يُفِيدُ الْعِلْمَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ كَالْجَانِبِ الْآخَرِ ا هـ أَقُولُ ظَاهِرُ مَا فِي الشُمُنِيِ وَالزَيْلَعِيِ يُفِيدُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَلَنَا أَنَ شَهَادَةَ كُلِ شَاهِدَيْنِ عِلَةٌ تَامَةٌ كَمَا فِي حَالَةِ الِانْفِرَادِ وَالتَرْجِيحُ لَا يَقَعُ بِكَثْرَةِ الْعِلَلِ بَلْ بِقُوَتِهَا بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُتَوَاتِرًا وَالْآخَرُ آحَادًا أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُفَسَرًا وَالْآخَرُ مُجْمَلًا فَيَتَرَجَحُ الْمُفَسَرُ عَلَى ا
إلى حد التواتر فإنه حينئذ يفيد العلم فلا ينبغي أن يجعل كالجانب الآخر ا هـ أقول ظاهر ما في الشمني والزيلعي يفيد ذلك حيث قال ولنا أن شهادة كل شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوتها بأن يكون أحدهما متواترا والآخر آحادا أو يكون أحدهما مفسرا والآخر مجملا فيترجح المفسر على ا