َجَازُوا تَقْدِيمَ الْكَفَارَةِ فِي جَزَاءِ الصَيْدِ بَعْدَ جِرَاحِهِ وَقَبْلَ مَوْتِهِ وَتَقْدِيمَ كَفَارَةِ قَتْلِ الْخَطَإِ قَبْلَ مَوْتِ الْمَجْرُوحِ وَلَمْ يُجِيزُوا لِلْوَرَثَةِ الإِذْنَ فِي الْوَصِيَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُلُثِ قَبْلَ وُجُوبِ الْمَالِ لَهُمْ بِالْمَوْتِ وَلاَ أَجَازُوا إسْقَاطَ الشَفِيعِ حَقَهُ مِنْ الشُفْعَةِ بَعْدَ عَرْضِ شَرِيكِهِ أَخْذَ الشِقْصِ عَلَيْهِ قَبْلَ وُجُوبِ أَخْذِهِ لَهُ بِالْبَيْعِ فَظَهَرَ تَخْلِيطُهُمْ وَسُخْفُ أَقْوَالِهِمْ وَبِاَللَهِ تَعَالَى نَعُ
جازوا تقديم الكفارة في جزاء الصيد بعد جراحه وقبل موته وتقديم كفارة قتل الخطإ قبل موت المجروح ولم يجيزوا للورثة الإذن في الوصية بأكثر من الثلث قبل وجوب المال لهم بالموت ولا أجازوا إسقاط الشفيع حقه من الشفعة بعد عرض شريكه أخذ الشقص عليه قبل وجوب أخذه له بالبيع فظهر تخليطهم وسخف أقوالهم وبالله تعالى نع