 فَلَا يَسْتَحِقُ لِسَعْيِهِ تَخْفِيفًا وَلَا خِيَارًا وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي حِينَ أَجَازَ الْبَيْعَ لَمْ يَنْهَهُ عَنْ دَفْعِ الثَمَنِ إلَيْهِ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَ إجَازَةَ بَيْعِهِ إجَازَةٌ لَدَفْعِ الثَمَنِ فَإِنَ الْإِجَازَةَ فِي الِانْتِهَاءِ كَالْإِذْنِ فِي الِابْتِدَاءِ وَمُطْلَقُ الْإِذْنِ لَهُ فِي الْبَيْعِ يَكُونُ تَسْلِيطًا عَلَى قَبْضِ الثَمَنِ فَكَذَلِكَ مُطْلَقُ الْإِجَازَةِ فِي الِانْتِهَاءِ إلَا أَنْ يُبْنَى الْأَمْرُ عَلَى وَجْهٍ فَيَقُولُ قَدْ
 فلا يستحق لسعيه تخفيفا ولا خيارا ولو كان القاضي حين أجاز البيع لم ينهه عن دفع الثمن إليه فدفعه إليه فهو جائز لأن إجازة بيعه إجازة لدفع الثمن فإن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء ومطلق الإذن له في البيع يكون تسليطا على قبض الثمن فكذلك مطلق الإجازة في الانتهاء إلا أن يبنى الأمر على وجه فيقول قد