شْتَرِي خَمْسَةٌ لِأَنَهَا عُشْرُ الْخَمْسِينَ لِأَنَ الْمَبِيعَ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ فَفَوَاتُ جُزْءٍ مِنْهُ يُسْقِطُ مِنْهُ ضَمَانَ مَا قَبْلَهُ مِنْ الثَمَنِ وَلِأَنَا لَوْ ضَمَنَاهُ نَقْصَ الْقِيمَةِ لَأَفْضَى إلَى اجْتِمَاعِ الثَمَنِ وَالْمُثَمَنِ لِلْمُشْتَرِي فِي صُورَةِ مَا إذَا اشْتَرَى شَيْئًا بِعَشْرَةٍ وَقِيمَتُهُ عِشْرُونَ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُنْقِصُهُ النِصْفَ فَأَخَذَهَا وَهَذَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَلَوْ أَسْقَطَ الْمُشْتَرِي خِيَارَ الرَ
شتري خمسة لأنها عشر الخمسين لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه ففوات جزء منه يسقط منه ضمان ما قبله من الثمن ولأنا لو ضمناه نقص القيمة لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري في صورة ما إذا اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون فوجد به عيبا ينقصه النصف فأخذها وهذا لا سبيل إليه ولو أسقط المشتري خيار الر