عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَافِعِيِ وَأَحْمَدَ لَا يَجُوزُ وَعِنْدَنَا إنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْأَكْلِ وَلَا فِي عَلَفِ الدَوَابِ خِلَافٌ بَيْنَ الْمَشَايِخِ قِيلَ لَا يَجُوزُ وَنَسَبَهُ قَاضِي خَانْ لِعَامَةِ مَشَايِخِنَا وَالصَحِيحُ أَنَهُ يَجُوزُ لِأَنَهُ مَالٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ فِي ثَانِي الْحَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُنْتَفَعًا بِهِ فِي الْحَالِ وَقَدْ أَشَارَ مُحَمَدٌ فِي كِتَابِ الزَكَاةِ إلَى جَوَازِهِ فَإِنَهُ قَالَ لَوْ بَاعَ الثِمَارَ فِي أَوَلِ مَا تَطْلُعُ وَتَ
عند مالك والشافعي وأحمد لا يجوز وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب خلاف بين المشايخ قيل لا يجوز ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا والصحيح أنه يجوز لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحال وقد أشار محمد في كتاب الزكاة إلى جوازه فإنه قال لو باع الثمار في أول ما تطلع وت