َامَ قَدْ يَفْسُدُ قَبْلَ أَنْ يَظْفَرَ بِالْمُشْتَرِي فَتَمَسُ الْحَاجَةُ إلَى أَكْلِهِ وَإِذَا جَوَزْنَا الْأَكْلَ فَأَكَلَ وَجَبَ التَعْرِيفُ فِي الْعُمْرَانِ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ فِي الصَحْرَاءِ قَالَ الْإِمَامُ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَجِبُ وَقَدْ مَرَ الْكَلَامُ فِيهِ وَلَا يَجِبُ إفْرَازُ الْقِيمَةِ الْمَغْرُومَةِ مِنْ مَالِهِ نَعَمْ لَا بُدَ مِنْ إفْرَازِهَا عِنْدَ تَمَلُكِهَا لِأَنَ مِلْكَ الدَيْنِ لَا يَصِحُ قَالَهُ الْقَاضِي وَإِنْ أَمْكَنَ بَقَاؤُهُ أَيْ مَا 
ام قد يفسد قبل أن يظفر بالمشتري فتمس الحاجة إلى أكله وإذا جوزنا الأكل فأكل وجب التعريف في العمران بعده وإن كان في الصحراء قال الإمام فالظاهر أنه لا يجب وقد مر الكلام فيه ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله نعم لا بد من إفرازها عند تملكها لأن ملك الدين لا يصح قاله القاضي وإن أمكن بقاؤه أي ما 