 وَإِنَمَا قُلْتُ فِي الثَانِيَةِ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِمْ قَدْ يَجُوزُ الْإِعْطَاءُ وَيَحْرُمُ الْأَخْذُ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَكَمَا يُعْطَاهُ الشَاعِرُ خَوْفًا مِنْ هَجْوِهِ فَالْإِعْطَاءُ جَائِزٌ لِلضَرُورَةِ وَالْأَخْذُ حَرَامٌ لِأَنَهُ بِغَيْرِ حَقٍ وَلِأَنَ الْمُعْطِيَ كَالْمُكْرَهِ عَلَى إعْطَائِهِ فَمَنْ أَعْطَى قَاضِيًا أَوْ حَاكِمًا رِشْوَةً أَوْ أَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَةً فَإِنْ كَانَ لِيَحْكُمَ لَهُ بِبَاطِلٍ أَوْ لِيَتَوَصَلَ بِهَا إلَى نَيْلِ مَا لَا يَسْتَحِقُ أَوْ إل
 وإنما قلت في الثانية باطل لقولهم قد يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ كما في هذه المسألة وكما يعطاه الشاعر خوفا من هجوه فالإعطاء جائز للضرورة والأخذ حرام لأنه بغير حق ولأن المعطي كالمكره على إعطائه فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية فإن كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها إلى نيل ما لا يستحق أو إل