ِمَامِ فَلَيْسَ حُكْمًا بِخِلَافِ رَأْيِهِ لَوْ كَانَ قَضَاؤُهُ نَاسِيًا مَذْهَبَهُ نَفَذَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْ عَامِدًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَجْهُ النَفَاذِ أَنَهُ لَيْسَ بِخَطَأٍ بِيَقِينٍ وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْفُذُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَهُ قَضَى بِمَا هُوَ خَطَأٌ عِنْدَهُ قِيلَ عَلَيْهِ الْفَتْوَى قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَقِيلَ الْفَتْوَى عَلَى النَفَاذِ فِيهِمَا فِي الْفَتَاوَى الصُغْرَى إذَا قَضَى فِي مَحَلِ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ لَا يَرَى ذَلِكَ بَلْ يَرَى 
مام فليس حكما بخلاف رأيه لو كان قضاؤه ناسيا مذهبه نفذ عند أبي حنيفة ولو عامدا ففيه روايتان وجه النفاذ أنه ليس بخطأ بيقين وعندهما لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو خطأ عنده قيل عليه الفتوى قاله في الهداية وقيل الفتوى على النفاذ فيهما في الفتاوى الصغرى إذا قضى في محل الاجتهاد وهو لا يرى ذلك بل يرى 