حَالِ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمَدِينِ لِأَنَ كِلَا الطَرَفَيْنِ قَدْ اتَفَقَا عَلَى وُقُوعِ الْمُعَاوَضَةِ بَيْنَهُمَا إلَا أَنَهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْجِهَةِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي جِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ وَالتَمْلِيكِ لِلْمُمَلِكِ لِأَنَ الْمُمَلِكَ مُنْكَرٌ زَوَالَ مِلْكِهِ مِنْ الْجِهَةِ الْأُخْرَى وَالْقَابِضَ مُدَعٍ لِذَلِكَ الْأَنْقِرْوِيُ مَنْ كَانَتْ دُيُونُهُ الْمُخْتَلِفَةُ مُثْبَتَةً أَمَا إذَا كَانَتْ دُيُونُهُ الْمُخْتَلِفَةُ غَيْرَ مُثْبَتَةٍ فَيَجْرِي حُكْمُهَذِهِ 
حال يكون القول للمدين لأن كلا الطرفين قد اتفقا على وقوع المعاوضة بينهما إلا أنهما اختلفا في الجهة فيكون القول في جهة المعاوضة والتمليك للمملك لأن المملك منكر زوال ملكه من الجهة الأخرى والقابض مدع لذلك الأنقروي من كانت ديونه المختلفة مثبتة أما إذا كانت ديونه المختلفة غير مثبتة فيجري حكمهذه 