َبْضَ شَرْطُ الْبَقَاءِ عَلَى الصِحَةِ وَفِي الْكَامِلِ لَوْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ مَنْ لَهُ الْأَجَلُ دُونَ الْآخَرِ صَحَ فِي الْمَشْهُورِ وَلَيْسَ فِي الدَرَاهِمِ وَالدَنَانِيرِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ لِأَنَ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ بِرَدِهَا لِأَنَهُ إنَمَا وَقَعَ عَلَى مِثْلِهَا بِخِلَافِ التِبْرِ وَالْحُلِيِ وَالْأَوَانِي مِنْ الذَهَبِ لِأَنَهُ يَنْتَقِضُ الْعَقْدُ بِرَدِهِ لِتَعَيُنِهِ فِيهِ وَلَوْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا دُونَ الِافْتِرَاقِ مَا قَبَضَ زَيْفًا أَوْ سُتُوقًا فَحُكْمُهُ فِ
بض شرط البقاء على الصحة وفي الكامل لو أسقط الأجل من له الأجل دون الآخر صح في المشهور وليس في الدراهم والدنانير خيار رؤية لأن العقد لا ينفسخ بردها لأنه إنما وقع على مثلها بخلاف التبر والحلي والأواني من الذهب لأنه ينتقض العقد برده لتعينه فيه ولو وجد أحدهما أو كلاهما دون الافتراق ما قبض زيفا أو ستوقا فحكمه ف