نِ فِي الْوُجُوبِ ثُمَ حَكَى عَنْ الرَافِعِيِ أَنَهُ قَالَ لَا يَجِبُ بِمَا يَقْتَضِيهِ حِسَابُ الْمُنَجِمِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ الصَوْمُ قَالَ الرُويَانِيُ وَكَذَا مَنْ عَرَفَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ لَا يَلْزَمُهُ الصَوْمُ بِهِ عَلَى أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ قَالَ وَأَمَا الْجَوَازُ فَتَكَلَمَ عَلَى ذَلِكَ وَحَكَى ابْنُ الصَلَاحِ عَنْ الْجُمْهُورِ مَنْعَ الْحَاسِبِ وَالْمُنَجِمِ مِنْ الصَوْمِ فِي حَقِ أَنْفُسِهِمَا عَلَى خِلَافِ مَا صَحَحَهُالنَوَوِيُ فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ وَلِلْمَ
ن في الوجوب ثم حكى عن الرافعي أنه قال لا يجب بما يقتضيه حساب المنجم عليه ولا على غيره الصوم قال الروياني وكذا من عرف منازل القمر لا يلزمه الصوم به على أصح الوجهين قال وأما الجواز فتكلم على ذلك وحكى ابن الصلاح عن الجمهور منع الحاسب والمنجم من الصوم في حق أنفسهما على خلاف ما صححهالنووي في شرح المذهب وللم