ِهِ كَالتَمْرِ وَالْحِنْطَةِ حَيْثُ تَخْتَلِفُ أَجْنَاسُهَا فَرْعٌ وَإِذَا قُلْنَا بِالرِوَايَةِ الثَانِيَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ الْجِنْسَ فَهَلْ يُفْسَخُ أَمْ لَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُفْسَخُ وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يُفْسَخُ وَجْهُ الرِوَايَةِ الْأُولَى أَنَ هَذِهِ مَوْضِعٌ يَلْزَمُ فِيهِ ذِكْرُ الْجِنْسِ فَوَجَبَ أَنْ يُفْسِدُ السَلَمَ الْإِخْلَالُ بِهِ كَالْمَوْضِعِ الَذِي يَكُونُ فِيهِ الْجِنْسَانِ وَوَجْهُ الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ أَنَ الظَاهِرَ مِنْ الْبَلَدِ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ وَع
ه كالتمر والحنطة حيث تختلف أجناسها فرع وإذا قلنا بالرواية الثانية فلم يذكر الجنس فهل يفسخ أم لا قال ابن عبد الحكم يفسخ وقال أصبغ لا يفسخ وجه الرواية الأولى أن هذه موضع يلزم فيه ذكر الجنس فوجب أن يفسد السلم الإخلال به كالموضع الذي يكون فيه الجنسان ووجه الرواية الثانية أن الظاهر من البلد الجنس الواحد وع