لْمُوَكِلِ مُطْلَقًا فِي مَسْأَلَةِ التَوْكِيلِ بِالطَلَاقِ أَيْضًا فَإِنْ قِيلَ بُطْلَانُ الْوَكَالَةِ فِي مَسْأَلَةِ التَوْكِيلِ بِالتَزْوِيجِ بِتَزْوِيجِ الْمُوَكِلِ بِنَفْسِهِ بِنَاءً عَلَى انْقِضَاءِ الْحَاجَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ فِيمَا بَعْدُ قُلْنَا قَدْ انْقَضَتْ الْحَاجَةُ فِي مَسْأَلَةِ التَوْكِيلِ بِالطَلَاقِ أَيْضًا بِتَطْلِيقِ الْمُوَكِلِ بِنَفْسِهِ لَا يُقَالُ قَدْ تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى تَكْرَارِ الطَلَاقِ تَشْدِيدًا لِلْفُرْقَةِ لِأَنَا نَقُولُ قَدْ تَقَعُ الْ
لموكل مطلقا في مسألة التوكيل بالطلاق أيضا فإن قيل بطلان الوكالة في مسألة التوكيل بالتزويج بتزويج الموكل بنفسه بناء على انقضاء الحاجة كما ذكره المصنف فيما بعد قلنا قد انقضت الحاجة في مسألة التوكيل بالطلاق أيضا بتطليق الموكل بنفسه لا يقال قد تقع الحاجة إلى تكرار الطلاق تشديدا للفرقة لأنا نقول قد تقع ال