ِيقُ النِكَاحِ بِالشُرُوطِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا إضَافَتُهُ إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ا هـ وَفِي الْقُنْيَةِ لَا يَصِحُ تَعْلِيقُ النِكَاحِ بِالشَرْطِ كَمَا لَا يَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى مُسْتَقْبَلٍ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَكُونَ الشَرْطُ كَائِنًا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ لَا يَصِحُ تَعْلِيقُ النِكَاحِ بِالشَرْطِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِالصَوَابِ بَابُ الْوَلِيِ وَالْكُفْءِ الْوَلِيُ شَرْطُ صِحَةِ النِكَاحِ فِي الصَغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالرَقِيقِ لِأَنَ عِلَةَ الِاحْتِيَا
يق النكاح بالشروط لا يجوز وكذا إضافته إلى وقت في المستقبل ا هـ وفي القنية لا يصح تعليق النكاح بالشرط كما لا يجوز إضافته إلى مستقبل قوله إلا أن يكون الشرط كائنا مستثنى من قوله لا يصح تعليق النكاح بالشرط والله أعلم بالصواب باب الولي والكفء الولي شرط صحة النكاح في الصغير والمجنون والرقيق لأن علة الاحتيا