الذِمَةِ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ قُلْتُ تَسْوِيَتُهُ بَيْنَ الصَلَاةِ وَالزَكَاةِ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ فَإِنَ الزَكَاةَ حَقٌ وَاجِبٌ فِي الْمَالِ الْمُعَيَنِ فَالْحَقُ مُتَعَيِنٌ بِمَعْنَى أَنَهُ جُزْءٌ لِمُعَيَنٍ وَأَمَا الصَلَاةُ فَلَيْسَتْ كَذَلِكَ فَإِنَهَا فِعْلٌ وَالْأَفْعَالُ لَا تَعَيُنَ لَهَا مَا لَمْ تَقَعْ قَالَ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْقَضَاءِ التَمَكُنُ مِنْ الْإِيقَاعِ أَوَلُ الْوَقْتِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ رَحِمَهُ اللَهُ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي ضَمَانِ الزَكَاةِ تَأَخُرُ الْ
الذمة ووجب القضاء قلت تسويته بين الصلاة والزكاة ليست بصحيحة فإن الزكاة حق واجب في المال المعين فالحق متعين بمعنى أنه جزء لمعين وأما الصلاة فليست كذلك فإنها فعل والأفعال لا تعين لها ما لم تقع قال ولا يعتبر في القضاء التمكن من الإيقاع أول الوقت خلافا للشافعي رحمه الله كما لا يعتبر في ضمان الزكاة تأخر ال