قَوْلُ الْقَائِفِ لِأَنَهُ بَدَلٌ فَيَسْقُطُ بِوُجُودِ الْأَصْلِ كَالتَيَمُمِ مَعَ الْمَاءِ وَشَرْطُ كَوْنِهِ أَيْ الْقَائِفِ ذَكَرًا لِأَنَ الْقَافَةَ حُكْمٌ مُسْتَنِدُهَا النَظَرُ وَالِاسْتِدْلَالُ فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ الذُكُورَةُ كَالْقَضَاءِ عَدْلًا لِأَنَ الْفَاسِقَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَعُلِمَ مِنْهُ اشْتِرَاطُ إسْلَامِهِ بِالْأَوْلَى حُرًا لِأَنَهُ كَحَاكِمٍ مُجَرَبًا فِي الْإِصَابَةِ لِأَنَهُ أَمْرٌ عِلْمِيٌ فَلَا بُدَ مِنْ الْعِلْمِ بِعِلْمِهِ لَهُ وَطَ
قول القائف لأنه بدل فيسقط بوجود الأصل كالتيمم مع الماء وشرط كونه أي القائف ذكرا لأن القافة حكم مستندها النظر والاستدلال فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء عدلا لأن الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى حرا لأنه كحاكم مجربا في الإصابة لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وط