َيْرِ الْكُفْءِ عَنْ الرِضَا إلَا لِمَصْلَحَةٍ وَيَكْفِي فِي الرِضَا السُكُوتُ فِي الْبِكْرِ وَلَوْ أَطْلَقَتْ الْإِذْنَ فَلَمْ تُعَيِنْ رَجُلًا فَبَانَ الزَوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ قَالَ الْإِمَامُ صَحَ بِاتِفَاقِ الْأَصْحَابِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَكِنْ لَهَا حَقُ الْفَسْخِ كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي رَجُلٍ ثُمَ وَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا قَوْلُهُ لِأَنَ النُقْصَانَ إلَخْ رُبَمَا يُوهِمُ اخْتِصَاصَ الْخِلَافِ بِالْعَيْبِ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ التَعْمِيمُ فِي سَائِرِ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ قَوْ
ير الكفء عن الرضا إلا لمصلحة ويكفي في الرضا السكوت في البكر ولو أطلقت الإذن فلم تعين رجلا فبان الزوج غير كفء قال الإمام صح باتفاق الأصحاب قال البغوي ولكن لها حق الفسخ كما لو أذنت في رجل ثم وجدت به عيبا قوله لأن النقصان إلخ ربما يوهم اختصاص الخلاف بالعيب وقضية كلامهم التعميم في سائر خصال الكفاءة قو