 عَنْ السَفِيهَةِ خِلَافٌ الشَرْحُ وَجَازَ الْخُلْعُ مِنْ الْأَبِ عَنْ بِنْتِهِ الْمُجْبَرَةِ بِفَتْحِ الْمُوَحَدَةِ أَيْ مَنْ لَوْ تَأَيَمَتْ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ لَجَبَرَهَا عَلَى الزَوَاجِ لِكَوْنِهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِبًا صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً مِنْ مَالِهَا بِدُونِ إذْنِهَا وَلَوْ بِجَمِيعِ مَهْرِهَا حَيْثُ اقْتَضَتْهُ مَصْلَحَتُهَا وَكَالْأَبِ سَيِدُ الْأَمَةِ بِخِلَافِ الشَخْصِ الْوَصِيِ فَلَا يَجُوزُ خُلْعُهُ عَنْ الْمُجْبَرَةِ إلَا بِرِضَاهَا فَفِي
 عن السفيهة خلاف الشرح وجاز الخلع من الأب عن بنته المجبرة بفتح الموحدة أي من لو تأيمت بطلاق أو موت لجبرها على الزواج لكونها بكرا أو ثيبا صغيرة أو مجنونة من مالها بدون إذنها ولو بجميع مهرها حيث اقتضته مصلحتها وكالأب سيد الأمة بخلاف الشخص الوصي فلا يجوز خلعه عن المجبرة إلا برضاها ففي