َذَا الْأَمْرِ فَاسْتَدَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي أَوْ اسْتَأْذَنَ الْقَاضِيَ فِي بَذْلِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ بِهِ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا أَيْضًا تَأَمَلْ قَوْلُهُ إنْ شَاءَ ضَمَنَ الْقَيِمَ قَالَ الرَمْلِيُ أَيْ لِصَرْفِهِ نَصِيبَ الْغَيْرِ إلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ فَصَارَ مُتَعَدِيًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ اتَبَعَ شُرَكَاءَهُ أَيْ لِأَخْذِهِمْ نَصِيبَهُ قَوْلُهُ فَظَاهِرُهُ أَنَ الْمُتَوَلِيَ يَدْفَعُ لَهُ مِنْ غَلَةِ الثَانِيَةِ إلَخْ قَالَ ا
ذا الأمر فاستدان بأمر القاضي أو استأذن القاضي في بذل ذلك من ماله ليرجع به في مال الوقف كما يعلم من كتاب الوصايا أيضا تأمل قوله إن شاء ضمن القيم قال الرملي أي لصرفه نصيب الغير إلى حاجة نفسه فصار متعديا وقوله وإن شاء اتبع شركاءه أي لأخذهم نصيبه قوله فظاهره أن المتولي يدفع له من غلة الثانية إلخ قال ا