َافُ إلَى السَبَبِ لَا الشَرْطِ وَإِنَمَا تَكَرَرَ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مَعَ اتِحَادِ مَجْلِسِ السَبَبِ لِأَنَ الشَرْعَ أَبْطَلَ تَعَدُدَ التِلَاوَةِ الْمُتَكَرِرَةِ فِي حَقِ التَالِي حُكْمًا لِاتِحَادِ مَجْلِسِهِ لَا حَقِيقَةً فَلَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ فِي حَقِ السَامِعُ فَاعْتُبِرَتْ حَقِيقَةُ التَعَدُدِفَتَكَرَرَ الْوُجُوبُ فَعَلَى هَذَا يَتَكَرَرُ عَلَى السَامِعِ إمَا بِتَبَدُلِ مَجْلِسِهِ أَوْ بِتَبَدُلِ مَجْلِسِ التَالِي وَفِي الْقُنْيَةِ تَلَا آيَةَ الس
اف إلى السبب لا الشرط وإنما تكرر الوجوب عليه في المسألة الأولى مع اتحاد مجلس السبب لأن الشرع أبطل تعدد التلاوة المتكررة في حق التالي حكما لاتحاد مجلسه لا حقيقة فلم يظهر ذلك في حق السامع فاعتبرت حقيقة التعددفتكرر الوجوب فعلى هذا يتكرر على السامع إما بتبدل مجلسه أو بتبدل مجلس التالي وفي القنية تلا آية الس