ةٌ لِلْجِلْدِ فَلَا تَفَرَدَ عَنْهُ وَإِذَا صَارَ الْأَصْلُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَكَذَا صِفَتُهُ وَإِنْ دَبَغَهُ أَيْ الْغَاصِبُ الْجِلْدَ الْمَصْبُوغَ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ كَالْعَفْصِ وَالْقَرَظِ يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ وَيَرُدُ مَا زَادَ الدَبْغُ لِأَنَهُ بِهَذَا الدِبَاغِ اتَصَلَ بِالْجِلْدِ مَالٌ مُتَقَوِمٌ فِيهِ فَيَأْخُذُ الْجِلْدَ وَيُعْطِي مَا زَادَ الدِبَاغُ فِيهِ وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يُقَوَمَ مَدْبُوغًا وَذَكِيًا غَيْرَ مَدْبُوغٍ وَي
ة للجلد فلا تفرد عنه وإذا صار الأصل مضمونا عليه فكذا صفته وإن دبغه أي الغاصب الجلد المصبوغ بما له قيمة كالعفص والقرظ يأخذه المالك ويرد ما زاد الدبغ لأنه بهذا الدباغ اتصل بالجلد مال متقوم فيه فيأخذ الجلد ويعطي ما زاد الدباغ فيه وطريق معرفته ما ذكره بقوله بأن يقوم مدبوغا وذكيا غير مدبوغ وي