ِالِاتِفَاقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَقَهُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ فَانْتَقَصَتْ قِيمَتُهُ مِنْ النِصَابِ بِذَلِكَ وَإِذَا شَقَ فِي الْحِرْزِ ثُمَ أَخْرَجَهُ وَهُوَ يُسَاوِي عَشَرَةً فَإِنْ كَانَ هَذَا التَعْيِيبُ يُمْكِنُ نُقْصَانًا يَسِيرًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ بِالِاتِفَاقِ وَأَمَا إذَا كَانَ النُقْصَانُ فَاحِشًا فَإِنْ اخْتَارَ رَبُ الثَوْبِ أَخْذَ الثَوْبِ وَتَضْمِينَ النُقْصَانِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يُضَمِنَهُ قِيمَةَ الثَوْبِ وَسَلَمَ لَهُ الثَوْبَ فَلَا قَطْعَ 
الاتفاق بخلاف ما لو شقه بعد الإخراج فانتقصت قيمته من النصاب بذلك وإذا شق في الحرز ثم أخرجه وهو يساوي عشرة فإن كان هذا التعييب يمكن نقصانا يسيرا فعليه القطع بالاتفاق وأما إذا كان النقصان فاحشا فإن اختار رب الثوب أخذ الثوب وتضمين النقصان فعليه القطع وإن اختار أن يضمنه قيمة الثوب وسلم له الثوب فلا قطع 