 أَوْ السُنَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ الْجَلِيِ وَلَا يُوجَدُ وَهَذِهِ مَسَائِلُ مُتَعَلِقَةٌ بِذَلِكَ يَكْمُلُ بِهَا الْغَرَضُ فِي الْمَقْصُودِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي بَيَانِ أَنَ حِصَةَ أَمِيرِ عَلِيٍ هِيَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ سَهْمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا مِنْ جَمِيعِ الضَيْعَةِ وَذَلِكَ أَنَ حِصَةَ مُوَرِثِهِ الْمَقْسُومَةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَثُلُثُ سَهْمٍ لِلزَوْجَتَيْنِ ثُمُنُهَا وَهُوَ سَهْمَانِ وَسُدُسُ سَهْمٍ وَثُم
 أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي ولا يوجد وهذه مسائل متعلقة بذلك يكمل بها الغرض في المقصود المسألة الأولى في بيان أن حصة أمير علي هي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة وذلك أن حصة مورثه المقسومة ثمانية عشر سهما وثلث سهم للزوجتين ثمنها وهو سهمان وسدس سهم وثم