وْلُهُ وَالظَاهِرُ أَنَ مُرَادَهُ جَوَازُ ذَلِكَ إلَخْ هُوَ كَذَلِكَ فَرْعٌ لَوْ ادَعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ تَحْتَ زَوْجٍ فَالدَعْوَى عَلَيْهَا لَا عَلَيْهِ لِأَنَ الْحُرَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَهَذَا التَعْلِيلُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ إذْ الْأَمَةُ كَالْحُرَةِ فِي ذَلِكَ فَلَوْ قَالُوا لِأَنَ الزَوْجَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ يَدِ الزَوْجِ كَانَ أَوْلَى فَلَوْ تَعَارَضَتْ بَيِنَتَاهُمَا بِأَنْ أُرِخَتَا بِتَارِيخٍ وَاحِدٍ أَوْ أُطْلِقَتَا أَوْ أُطْلِقَتْ إحْدَاهُمَا وَأ
وله والظاهر أن مراده جواز ذلك إلخ هو كذلك فرع لو ادعى نكاح امرأة تحت زوج فالدعوى عليها لا عليه لأن الحرة لا تدخل تحت اليد وهذا التعليل جرى على الغالب إذ الأمة كالحرة في ذلك فلو قالوا لأن الزوجة لا تدخل تحت يد الزوج كان أولى فلو تعارضت بينتاهما بأن أرختا بتاريخ واحد أو أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأ