 جَبْرَ وَلَا تَعُودُ الْحَضَانَةُ لِمَنْ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا بِدُخُولِ زَوْجٍ بِهَا بَعْدَ تَأَيُمِهَا أَيْ فِرَاقِهَا بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ لِزَوْجِهَا أَوْ فَسْخِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الدُخُولِ أَوْ بَعْدَ إسْقَاطِهَا الْحَضَانَةَ الثَابِتَةَ لَهَا بِلَا عُذْرٍ أَوْ بَعْدَ إسْقَاطِ الْحَضَانَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَصْدَرُ مُضَافًا لِلْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ وَهُوَ أَظْهَرُ فَإِذَا أَسْقَطَتْ حَقَهَا مِنْهَا ثُمَ أَرَادَتْ الْعَوْدَ لَهَا فَلَا كَ
 جبر ولا تعود الحضانة لمن سقطت حضانتها بدخول زوج بها بعد تأيمها أي فراقها بطلاق أو موت لزوجها أو فسخ الفاسد بعد الدخول أو بعد إسقاطها الحضانة الثابتة لها بلا عذر أو بعد إسقاط الحضانة فيجوز أن يكون المصدر مضافا للفاعل أو المفعول وهو أظهر فإذا أسقطت حقها منها ثم أرادت العود لها فلا ك