َهْرًا إلَا أَنَهُ يُعْتَبَرُ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَهُ مَرِيضٌ مَرَضَ الْمَوْتِ وَالتَزَوُجُ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَةِ وَلَا يَصِحُ فِي حَقِ الزِيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَهُ مُحَابَاةٌ فَيَكُونُ وَصِيَةً فَيُرْفَعُ عَنْ الْعَاقِلَةِ لِأَنَهُمْ يَتَحَمَلُونَ عَنْهَا فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِمْ بِمُوجِبِ جِنَايَتِهَا وَهَذِهِ الزِيَادَةُ وَصِيَةٌ لَهُمْ لِأَنَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْوَصِيَةِ لِمَا أَنَهُمْ لَيْسُوا بِقَتَلَةٍ فَإِنْ
هرا إلا أنه يعتبر بقدر مهر المثل من جميع المال لأنه مريض مرض الموت والتزوج من الحوائج الأصلية ولا يصح في حق الزيادة على مهر المثل لأنه محاباة فيكون وصية فيرفع عن العاقلة لأنهم يتحملون عنها فمن المحال أن ترجع عليهم بموجب جنايتها وهذه الزيادة وصية لهم لأنهم من أهل الوصية لما أنهم ليسوا بقتلة فإن