ةً دَفَعَ لِلْمُعِيرِ الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ إلَا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ التَعَدِي فَاللَازِمُ الْقِيمَةُ كَذَا يَظْهَرُ فَلَوْ سَلِمَتْ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ أَوْ زَادَ مَا لَا تَعْطَبُ وَسَلِمْت أَوْ عَطِبَتْ فَلَا شَيْءَ لِلْمُعِيرِ إلَا كِرَاءَ الزَائِدِ قَوْلُهُ وَالزِيَادَةُ فِي الْمَسَافَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِمَا تَعْطَبُ بِهِ أَوْ لَا حَيْثُ تَلِفَتْ أَيْ وَمِنْهَا إذَا حَمَلَهَا أَثْقَلَ مِمَا اسْتَعَارَهَا لَهُ وَلَوْ أَقَلَ قَدْرًا
ة دفع للمعير الخمسة المذكورة إلا أن يكون أكثر من قيمتها يوم التعدي فاللازم القيمة كذا يظهر فلو سلمت في الفرض المذكور أو زاد ما لا تعطب وسلمت أو عطبت فلا شيء للمعير إلا كراء الزائد قوله والزيادة في المسافة لا فرق بين أن يكون مما تعطب به أو لا حيث تلفت أي ومنها إذا حملها أثقل مما استعارها له ولو أقل قدرا