لْحَبْسُ وَالِاسْتِيفَاءُ وَالْوَكَالَةُ وَأَوْصَافُهُ الَتِي هِيَ اللُزُومُ وَجَبْرُ الْوَكِيلِ وَحَقُ بَيْعِ وَلَدِ الرَهْنِ وَحَقُ صَرْفِ الدَرَاهِمِ بِالدَنَانِيرِ كَذَا فِي النِهَايَةِ وَقَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ انْتَقَضَتْ الْوَكَالَةُ يَعْنِي وَالرَهْنُ بَاقٍ كَمَا كَانَ لِأَنَ الرَهْنَ لَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَمَاتَ لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ بِهِ فَلَأَنْ لَا يَبْطُلَ بِمَوْتِ الْعَدْلِ أَوْلَى وَقَوْلُهُ وَالْإِرْثُ يَجْرِي فِيمَا لَهُ أَيْ لَا فِيم
لحبس والاستيفاء والوكالة وأوصافه التي هي اللزوم وجبر الوكيل وحق بيع ولد الرهن وحق صرف الدراهم بالدنانير كذا في النهاية وقوله وإذا مات الوكيل انتقضت الوكالة يعني والرهن باق كما كان لأن الرهن لو كان في يد المرتهن فمات لم يبطل العقد به فلأن لا يبطل بموت العدل أولى وقوله والإرث يجري فيما له أي لا فيم