فَلَهُمَا الْخِيَارُ لِوُجُودِ الْمُقْتَضَى بِلَا مَانِعٍ وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى مَرْجُوحٍ تَخَيَرَ الْبَائِعُ دُونَهُ أَمَا تَخَيُرُ الْبَائِعِ فَلِمَا مَرَ وَأَمَا عَدَمُ تَخَيُرِ الْمُشْتَرِي فَلِأَنَ مُقْتَضَى مِلْكِهِ لَهُ أَنْ لَا يَتَمَكَنَ مِنْ إزَالَةِ الْمِلْكِ وَلَا يُحْكَمَ بِعِتْقِهِ عَلَى كُلِ قَوْلٍ حَتَى يَلْزَمَ الْعَقْدُ فَيَتَبَيَنُ أَنَهُ عَتَقَ مِنْ حِينِ الشِرَاءِ وَلَوْ شَرَطَ نَفْيَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لَمْ يَصِحَ الْبَيْعُ 
فلهما الخيار لوجود المقتضى بلا مانع وإن قلنا الملك للمشتري على مرجوح تخير البائع دونه أما تخير البائع فلما مر وأما عدم تخير المشتري فلأن مقتضى ملكه له أن لا يتمكن من إزالة الملك ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء ولو شرط نفي خيار المجلس لم يصح البيع 