ُ مِنْ بِنَائِهِ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ أَنْ يَبْنِيَهُ وَيَمْنَعَ صَاحِبَهُ مِنْهُ حَتَى يُعْطَى مَا غَرِمَ فِيهِ وَلَا يَكُونُ مُتَبَرِعًا وَكَذَا لَوْأَوْصَى بِنَخْلٍ لِوَاحِدٍ وَبِثَمَرِهَا لِآخَرَ فَالنَفَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الثَمَرَةِ وَفِي التِبْنِ وَالْحِنْطَةِ إنْ بَقِيَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ شَيْءٌ فَالنَفَقَةُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالتَخْلِيصُ عَلَيْهِمَا وَأَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ مَا يَحْصُلُ لِكُلٍ مِنْهُمَا وَإِلَا يَلْزَمُ ضَرَرُ صَ
 من بنائه لصاحب العلو أن يبنيه ويمنع صاحبه منه حتى يعطى ما غرم فيه ولا يكون متبرعا وكذا لوأوصى بنخل لواحد وبثمرها لآخر فالنفقة على صاحب الثمرة وفي التبن والحنطة إن بقي من ثلث ماله شيء فالنفقة في ذلك وإن لم يكن فالتخليص عليهما وأقول ينبغي أن يكون على قدر قيمة ما يحصل لكل منهما وإلا يلزم ضرر ص