َلِ وَلَكِنَ هَذَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنَ عِنْدَهُ الْمُشْتَرَى مِنْ الْغَاصِبِ إذَا أُعْتِقَ ثُمَ أَجَازَ الْمَوْلَى لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَعَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إنَمَا يَصِحُ هَذَا أَنْ لَوْ كَانَ الطَلَاقُ يَتَوَقَفُ عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى وَقَدْ بَيَنَا أَنَ طَلَاقَ الْعَبْدِ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى لَكِنَ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَقُولَ الْإِجَازَةُ فِي الِانْتِهَاءِ كَالْإِذْنِ فِي ا
ل ولكن هذا على أصل محمد رحمه الله تعالى غير صحيح فإن عنده المشترى من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المولى لا ينفذ عتقه وعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما يصح هذا أن لو كان الطلاق يتوقف على إجازة المولى وقد بينا أن طلاق العبد لا يتوقف على إجازة المولى لكن الوجه فيه أن نقول الإجازة في الانتهاء كالإذن في ا