الْمُرْتَدِ فَإِنَ غَيْرَهَا مُحْتَمَلٌ فِي حَقِهِ لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَزُولُ مِلْكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ مَالِهِ وَتَصَرُفَاتُهُمَا نَافِذَةٌ فَأَجَابَ بِالْفَرْقِ بِأَنَ اسْتِحْقَاقَالْقَتْلِ فِي الْفَصْلَيْنِ أَيْ الْحَرْبِيِ وَالْمُرْتَدِ لِبُطْلَانِ الْعِصْمَةِ بِانْتِفَاءِ سَبَبِهَا وَهُوَ الْإِسْلَامُ فَأَوْجَبَ خَلَلًا فِي الْأَهْلِيَةِ بِخِلَافِ الزَانِي وَالْقَاتِلِ عَمْدًا لِأَنَ اسْتِحْقَاقَ الْقَتْلِ بِذَلِكَ السَبَبِ جَزَاءٌ عَلَى ا
المرتد فإن غيرها محتمل في حقه لاحتمال إسلامه ومع ذلك لا يزول ملك واحد منهما عن ماله وتصرفاتهما نافذة فأجاب بالفرق بأن استحقاقالقتل في الفصلين أي الحربي والمرتد لبطلان العصمة بانتفاء سببها وهو الإسلام فأوجب خللا في الأهلية بخلاف الزاني والقاتل عمدا لأن استحقاق القتل بذلك السبب جزاء على ا