وَلَا يَلْزَمُ حَدُ الْقَذْفِ فَإِنَهُ لَا يُسْتَحْلَفُ فِيهِ إذَا أَنْكَرَ وَإِنْ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْعَبْدِ لِأَنَ الْقَضَاءَ بِالنُكُولِ فِي الْحُدُودِ مُتَعَذِرٌ عَلَى مَا عُرِفَ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إذَا قَالَ أَدَيْت إلَى عَاشِرٍ آخَرَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ ثُمَ قِيلَ الزَكَاةُ هُوَ الْأَوَلُ بِنَاءً عَلَى مَا لِأَصْحَابِنَا مِنْ الطَرِيقَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ إذَا كَانَ صَادِقًا فِيمَا قَالَ يَبْرَأُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى وَالثَانِي أ
ولا يلزم حد القذف فإنه لا يستحلف فيه إذا أنكر وإن تعلق به حق العبد لأن القضاء بالنكول في الحدود متعذر على ما عرف وقوله وكذا إذا قال أديت إلى عاشر آخر ظاهر وقوله ثم قيل الزكاة هو الأول بناء على ما لأصحابنا من الطريقين في هذه المسألة أحدهما أنه إذا كان صادقا فيما قال يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى والثاني أ