َ الْعُرْفُ فِيهَا عَلَى أَنْ يُؤَثِرَ بُطْلَانُ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ وَلِأَنَ الصِيغَةَ فِيهِمَا وَقَعَتْ صَحِيحَةً مُسْتَوْفِيَةً لِشُرُوطِهَا الظَاهِرَةِ وَغَايَةُ الْعُرْفِ أَنْ يَجْعَلَ الشَرْطَ مُضْمَرًا وَإِضْمَارُ الْمُفْسِدِ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَلَا صِحَةَ الثَانِيَة لِأَنَ الْحِصْرِمَ غَيْرُ قَابِلٍ لِإِيرَادِ الْبَيْعِ عَلَيْهِ إلَا مَعَ شَرْطِ الْقَطْعِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ وَأَيْضًا فَهَذَا الشَرْطُ مُعْتَدٌ بِلَفْظِهِ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَبْ عَلَيْهِ أَثَرُه
 العرف فيها على أن يؤثر بطلان الأولى والأخيرة ولأن الصيغة فيهما وقعت صحيحة مستوفية لشروطها الظاهرة وغاية العرف أن يجعل الشرط مضمرا وإضمار المفسد لا يقتضي الفساد ولا صحة الثانية لأن الحصرم غير قابل لإيراد البيع عليه إلا مع شرط القطع ولم يوجد ذلك وأيضا فهذا الشرط معتد بلفظه في البيع وإن لم يترتب عليه أثره