 قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ فَادَعَى عَيْبًا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ الثَمَنِ حَتَى يَحْلِفَ الْبَائِعُ أَوْ يُقِيمَ الْمُشْتَرِي بَيِنَةً عَلَى الْبَائِعِ أَنَ الْعَيْبَ كَانَ عِنْدَهُ وَمُقْتَضَى هَذَا التَرْكِيبِ أَنَهُ إذَا أَقَامَ هَذِهِ الْبَيِنَةَ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الثَمَنِ وَهُوَ فَاسِدٌ فَقَدَرَ ظَهِيرُ الدِينِ لِلثَانِي خَبَرًا هَكَذَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ الثَمَنِ حَتَى يَحْلِفَ الْبَائِعُ أَوْ يُقِيمَ الْبَيِنَةَ عَلَى الْبَائِعِ أَنَ الْعَيْبَ كَانَ
 قوله ومن اشترى عبدا وقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري بينة على البائع أن العيب كان عنده ومقتضى هذا التركيب أنه إذا أقام هذه البينة يجبر على دفع الثمن وهو فاسد فقدر ظهير الدين للثاني خبرا هكذا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم البينة على البائع أن العيب كان