قْفًا بِأُجْرَةٍ شَهِدَتْ الْبَيِنَةُ بِأَنَهَا أُجْرَةُ مِثْلِهِ ثُمَ تَغَيَرَتْ الْأَحْوَالُ وَطَرَأَتْ أَسْبَابٌ تُوجِبُ زِيَادَةَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِأَنَهُ يَتَبَيَنُ بُطْلَانُ الْعَقْدِ وَأَنَ الشَاهِدَ لَمْ يُصِبْ فِي شَهَادَتِهِ وَاحْتَجَ بِأَنَ تَقْوِيمَ الْمَنَافِعِ فِي مُدَةٍ مُمْتَدَةٍ إنَمَا يَصِحُ إذَا اسْتَمَرَتْ الْحَالُ الْمَوْجُودَةُ حَالَةَ التَقْوِيمِ أَمَا إذَا لَمْ تَسْتَمِرَ وَطَرَأَ فِي أَثْنَاء الْمُدَةِ أَحْوَالٌ تَخْتَلِفُ بِهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ فَيَت
قفا بأجرة شهدت البينة بأنها أجرة مثله ثم تغيرت الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل بأنه يتبين بطلان العقد وأن الشاهد لم يصب في شهادته واحتج بأن تقويم المنافع في مدة ممتدة إنما يصح إذا استمرت الحال الموجودة حالة التقويم أما إذا لم تستمر وطرأ في أثناء المدة أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فيت