وَفَرَقَ الْأَوَلَ بِأَنَ الْعِبَادَةَ فِي الْحَجِ فِعْلُ النَائِبِ فَوَجَبَتْ النِيَةُ مِنْهُ وَهِيَ هُنَا بِمَالِ الْمُوَكِلِ فَكَفَتْ نِيَتُهُ ا هـ قَوْلُهُ وَلِذَلِكَ أَيْ أَنَ الْمَالَ لِلْمُوَكِلِ قَوْلُهُ عِنْدَ عَزْلِ قَدْرِ الزَكَاةِ أَيْ وَلَا يَضُرُ تَقْدِيمُهَا عَلَى التَفْرِقَةِ كَالصَوْمِ لِعُسْرِ الِاقْتِرَانِ بِإِعْطَاءِ كُلِ مُسْتَحِقٍ وَ قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ إلَى التَفْرِقَةِ أَيْ وَإِنْ لَمْ تُقَارِنْ النِيَةَ أَخَذَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي 
وفرق الأول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه وهي هنا بمال الموكل فكفت نيته ا هـ قوله ولذلك أي أن المال للموكل قوله عند عزل قدر الزكاة أي ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق و قوله وبعده إلى التفرقة أي وإن لم تقارن النية أخذها كما في المجموع نهاية ومغني 