عًا وَإِنْ كَانَ فِيمَا دُونَهَا لَمْ يَعْتَدَ بِمَا تَعَلَقَ بِالْغَائِبِ قَطْعًا وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي الْأَيْمَانِ لِعَدَمِ تَقَدُمِ دَعْوَى عَلَيْهِ فِي هَذَا الْخِلَافِ الْمَبْنِيِ عَلَيْهِ إنَمَا هُوَ فِيمَا إذَا ادَعَى عَلَيْهِ ثُمَ غَابَ عَنْ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَقْتَ الْأَيْمَانِ وَعِبَارَةُ أَصْلِ الرَوْضَةِ أَصَحُهُمَا نَعَمْ كَالْبَيِنَةِ وَمُقْتَضَاهُ الْقَطْعُ بِسَمَاعِ الْبَيِنَةِ فِي غَيْبَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَكِنَ الْأَصَحَ فِي الرَوْضَةِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِ
عا وإن كان فيما دونها لم يعتد بما تعلق بالغائب قطعا وإن ذكره في الأيمان لعدم تقدم دعوى عليه في هذا الخلاف المبني عليه إنما هو فيما إذا ادعى عليه ثم غاب عن مجلس الحاكم وقت الأيمان وعبارة أصل الروضة أصحهما نعم كالبينة ومقتضاه القطع بسماع البينة في غيبة المدعى عليه لكن الأصح في الروضة في القضاء على الغائ