هِ الْمُتَصِلِ بِالنِصْفِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الصَوْمُ بَعْدَهُ بِلَا سَبَبٍ مِمَا يَأْتِي لِزَوَالِ الِاتِصَالِ الْمُجَوِزِ لِصَوْمِهِ فَلَوْ صَامَهُ لَمْ يَصِحَ فِي الْأَصَحِ كَيَوْمِ الْعِيدِ بِجَامِعِ التَحْرِيمِ لِلذَاتِ أَوْ لَازِمِهَا وَلَهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ صِفَةٌ عَنْ الْقَضَاءِ وَلَوْ لِنَفْلٍ كَأَنْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ فَأَفْسَدَهُ وَالنَذْرِ كَأَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ كَذَا فَوَافَقَ يَوْمَ الشَكِ أَمَا نَذْرُ صَوْمِ يَوْمِ الشَكِ فَلَا يَنْعَقِدُ وَالْكَفَارَةُ م
ه المتصل بالنصف امتنع عليه الصوم بعده بلا سبب مما يأتي لزوال الاتصال المجوز لصومه فلو صامه لم يصح في الأصح كيوم العيد بجامع التحريم للذات أو لازمها وله من غير كراهة صفة عن القضاء ولو لنفل كأن شرع في نفل فأفسده والنذر كأن نذر صوم يوم كذا فوافق يوم الشك أما نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد والكفارة م