لْعِتْقِ وَبِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَ بِهِ وَالْعِبَادَةُ إنَمَا تُتَلَقَى مِنْ الشَارِعِ وَأَفْتَى الْمُصَنِفُ بِأَنَهُ إنْ قَصَدَ بِهِ طَاعَةً مِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ أَوْ إعْفَافٍ فَهُوَ مِنْ عَمَلِ الْآخِرَةِ وَيُثَابُ عَلَيْهِ وَإِلَا فَهُوَ مُبَاحٌ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ أُرِيدَ بِنَفْيِ الْعِبَادَةِ عَنْهُ مُطْلَقًا أَنَهُ لَا يُسَمَاهَا اصْطِلَاحًا فَقَرِيبٌ أَوْ أَنَهُ لَا ثَوَابَ فِيهِ مُطْلَقًا فَبَعِيدٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الْك
لعتق وبأنه صلى الله عليه وسلم أمر به والعبادة إنما تتلقى من الشارع وأفتى المصنف بأنه إن قصد به طاعة من ولد صالح أو إعفاف فهو من عمل الآخرة ويثاب عليه وإلا فهو مباح وسبقه إليه الماوردي ولك أن تقول إن أريد بنفي العبادة عنه مطلقا أنه لا يسماها اصطلاحا فقريب أو أنه لا ثواب فيه مطلقا فبعيد مخالف للأحاديث الك