كُنْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَكَانَ الْإِطْعَامُ فِيهَا عَلَى أَصْلِ وَضْعِهِ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ وَيُرْشِدُك إلَى هَذَا التَوْجِيهِ أَنَهُ قَالَ فِي تَنْقِيحِ الْأُصُولِ فِي أَوَائِلِ التَقْسِيمِ الرَابِعِ وَفِي قَوْله تَعَالَى إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إشَارَةٌ إلَى أَنَ الْأَصْلَ فِيهِ هُوَ الْإِبَاحَةُ وَالتَمْلِيكُ مُلْحَقٌ بِهِ لِأَنَ الْإِطْعَامَ جَعْلُ الْغَيْرِ طَاعِمًا لَا جَعْلُهُ مَالِكًا وَأَلْحَقَ بِهِ التَمْلِيكَ دَلَالَةً لِأَنَ الْمَقْصُودَ قَضَاءُ حَوَائِجِهِمْ
كن الأمر كذلك فكان الإطعام فيها على أصل وضعه وهو الإباحة ويرشدك إلى هذا التوجيه أنه قال في تنقيح الأصول في أوائل التقسيم الرابع وفي قوله تعالى إطعام عشرة مساكين إشارة إلى أن الأصل فيه هو الإباحة والتمليك ملحق به لأن الإطعام جعل الغير طاعما لا جعله مالكا وألحق به التمليك دلالة لأن المقصود قضاء حوائجهم