لِقَاتِ وَلِأَنَهَا بِالنِسْبَةِ لِمَا قَبْلَهَا مُتَأَخِرَةٌ وَلِمَا بَعْدَهَا مُتَقَدِمَةٌ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَلَاقُ بِانْتِقَالِهَا بِإِلْزَامِ الْقَاضِي إيَاهَا بِهِ سُئِلَ عَمَنْ قَالَ مَتَى حَضَرَتْ زَوْجَتِي إلَى حَاكِمٍ وَأَخْبَرَتْهُ أَنِي سَكَنَتْ بِهَا فِي الدَارِ الْفُلَانِيَةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَرِضَا أَخِيهَا وَصَدَقَهَا عَلَى ذَلِكَ مُسْلِمَانِ وَأَبْرَأْت ذِمَتِي عَنْ نِصْفِ فِضَةٍ مِنْ حَالِ صَدَاقِهَا عَلَيَ كَانَتْ طَالِقًا ثُمَ سَكَنَ بِهَا فِي الدَارِ 
لقات ولأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة ولما بعدها متقدمة ولا يقع عليه الطلاق بانتقالها بإلزام القاضي إياها به سئل عمن قال متى حضرت زوجتي إلى حاكم وأخبرته أني سكنت بها في الدار الفلانية بغير رضاها ورضا أخيها وصدقها على ذلك مسلمان وأبرأت ذمتي عن نصف فضة من حال صداقها علي كانت طالقا ثم سكن بها في الدار 