َنَفِيَ حَكَمَ بِمُوجَبِ الْوَقْفِ عَلَى النَفْسِ وَشَرْطِ التَغْيِيرِ وَكُلٌ مِنْ هَذَيْنِ لَا يَقُولُ بِهِ الْمَالِكِيُ وَلَا الشَافِعِيُ وَمَعَ ذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الْمَالِكِيِ هَلْ صَادَفَ مَحَلًا أَوْ لَا مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ الْحَنَفِيِ فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَهُمْ مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَ الْحُكْمَ الْأَوَلَ صَارَ كَالْمُتَفَقِ عَلَيْهِ وَإِنَمَا الْخِلَافُ فِي الْحُكْمِ الَذِي بَعْدَهُ هَلْ يَسُوغُ وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَ الْحَنَفِيِ فَقَالَ الَذِينَ ي
نفي حكم بموجب الوقف على النفس وشرط التغيير وكل من هذين لا يقول به المالكي ولا الشافعي ومع ذلك اختلفوا في حكم المالكي هل صادف محلا أو لا مع مخالفته لمذهب الحاكم الحنفي فدل ذلك على أنهم متفقون على أن الحكم الأول صار كالمتفق عليه وإنما الخلاف في الحكم الذي بعده هل يسوغ وإن خالف مذهب الحنفي فقال الذين ي