َ مُعَدٌ لِذَلِكَ وَلِأَنَهُ لَا يَضُرُ بِغَيْرِهِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى ذَلِكَ فَرُبَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ فَيَسْتَعِينُ بِالسَيْرِ عَلَى الدَابَةِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَفْسُ السَيْرِ جِنَايَةً قُلْنَا لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ مَا لَا يُسْتَطَاعُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ أَلَا تَرَى أَنَ الْمَاشِيَ فِي الطَرِيقِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْجَالِسِ وَالنَائِمِ فِي الطَرِيقِ وَلَوْ كَدَمَتْ أَوْ صَدَمَتْ أَوْ خَبَطَتْ أَوْ
 معد لذلك ولأنه لا يضر بغيره وهو محتاج إلى ذلك فربما لا يقدر على المشي فيستعين بالسير على الدابة وإذا لم يكن نفس السير جناية قلنا لا يلزمه ضمان ما لا يستطاع الامتناع منه ألا ترى أن الماشي في الطريق لا يكون ضامنا لما ليس في وسعه الامتناع منه بخلاف الجالس والنائم في الطريق ولو كدمت أو صدمت أو خبطت أو