ْعَمَلِ عَلَى الْقِيمَةِ فَقَدْ صَرَفَاهَا لِلْقِيمَةِ وَذَلِكَ يُؤَدِي إلَى النَظَرِ فِي بَيْعِ الذَهَبِ بِالذَهَبِ أَوْ الْفِضَةِ بِالْفِضَةِ لِلْقِيمَةِ وَإِلْغَاءِ الْوَزْنِ لِأَنَ مِعْيَارَ بَيْعِ النَقْدِ بِجِنْسِهِ هُوَ الْوَزْنُ وَإِنْ اخْتَلَفَا صَرْفًا مَعَ اتِحَادِهِمَا وَزْنًا وَجَوْدَةً وَرَدَاءَةً وَقِيمَةًفَإِنْ دَخَلَا عَلَى إلْغَاءِ مَا تَفَاوَتَ صَرْفُهُمَا فِيهِ أَدَى ذَلِكَ إلَى الدُخُولِ عَلَى التَفَاوُتِ فِي الشَرِكَةِ وَإِنْ دَخَلَا عَلَى عَدَمِ إلْغَائِهِ فَقَدْ ص
عمل على القيمة فقد صرفاها للقيمة وذلك يؤدي إلى النظر في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة للقيمة وإلغاء الوزن لأن معيار بيع النقد بجنسه هو الوزن وإن اختلفا صرفا مع اتحادهما وزنا وجودة ورداءة وقيمةفإن دخلا على إلغاء ما تفاوت صرفهما فيه أدى ذلك إلى الدخول على التفاوت في الشركة وإن دخلا على عدم إلغائه فقد ص