 زَانِيَةُ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْهُ ثَبَتَ اللِعَانُ وَلَا يَلْزَمُ نَفْيُ الْوَلَدِ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ حَدَهُ الْقَاضِي ا هـ وَلِذَا قُيِدَ النَفْيُ بِقَذْفِ الْوَلَدِ احْتِرَازًا عَمَا إذَا قَذَفَهَا بِالزِنَا وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَإِنَهُ لَا يَنْتَفِي نَسَبُهُ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ هَذَا الْوَلَدَ وَإِنْ قَطَعَ الْقَاضِي نَسَبَهُ عَنْ أَبِيهِ لَمْ تَصِحَ دَعْوَى أَحَدٍ لِنَسَبِهِ وَإِنْ صَدَقَهُ الْوَلَدُ كَمَا فِي التَتَارْخَانِيَة وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِمْ إنَ قَطْعَ النَسَبِ لَا
 زانية ولها ولد منه ثبت اللعان ولا يلزم نفي الولد فإن أكذب نفسه حده القاضي ا هـ ولذا قيد النفي بقذف الولد احترازا عما إذا قذفها بالزنا ولها منه ولد فإنه لا ينتفي نسبه ثم اعلم أن هذا الولد وإن قطع القاضي نسبه عن أبيه لم تصح دعوى أحد لنسبه وإن صدقه الولد كما في التتارخانية وهو مستفاد من قولهم إن قطع النسب لا