 يَعُودُ عَلَى الشَهَادَةِ بِمَعْنَى تَحَمَلَهَا قَوْلُهُ كَبَدْوِيٍ يَشْهَدُ فِي الْحَضَرِ إلَخْ إنَمَا مُنِعَتْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَا يَشْهَدُ بَدْوِيٌ عَلَى حَضَرِيٍ وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ فَجُعِلَ هَذَا النَهْيُ عَلَى مَا فِيهِ اسْتِبْعَادٌ بِالْوَجْهِ الَذِي ذَكَرَهُ الشَارِحُ وَالْمَعْنَى كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ أَنَهُ إذَا طُلِبَ مِنْ الْبَدْوِيِ تَحَمُلُ الشَهَادَةِ فِي الْحَضَرِ لِحَضَرِيٍ بِدَيْنٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ ش
 يعود على الشهادة بمعنى تحملها قوله كبدوي يشهد في الحضر إلخ إنما منعت لقوله عليه الصلاة والسلام لا يشهد بدوي على حضري وفي طريق أخرى على صاحب قرية فجعل هذا النهي على ما فيه استبعاد بالوجه الذي ذكره الشارح والمعنى كما في حاشية الأصل أنه إذا طلب من البدوي تحمل الشهادة في الحضر لحضري بدين أو بيع أو ش