 فِيهِ مَا نَصُهُ تَتِمَةٌ عَفَا الْوَلِيُ عَنْ أَحَدِ الْقَاتِلَيْنِ أَوْ صَالَحَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْتَصَ غَيْرُهُ كَمَا فِي جَوَاهِرِ الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ فِي قَاضِي خَانْ وَغَيْرِهِ أَنَ لَهُ اقْتِصَاصَهُ قُهُسْتَانِيٌ قُلْت وَبِالثَانِي أَفْتَى الرَمْلِيُ كَمَا فِي أَوَلِ الْجِنَايَاتِ مِنْ فَتَاوَاهُ سُئِلَ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَمْدًا بِسَيْفٍ فَشُلَتْ يَدُهُ وَذَهَبَ نَفْعُهَا ثُمَ أَقَرَ الْمَضْرُوبُ بِالْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ ش
 فيه ما نصه تتمة عفا الولي عن أحد القاتلين أو صالحه لم يكن له أن يقتص غيره كما في جواهر الفقه وغيره لكن في قاضي خان وغيره أن له اقتصاصه قهستاني قلت وبالثاني أفتى الرملي كما في أول الجنايات من فتاواه سئل في رجل ضرب آخر على يده اليسرى عمدا بسيف فشلت يده وذهب نفعها ثم أقر المضروب بالإكراه المعتبر ش