خَالَعَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يَقَعْ إلَا أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا فَيَقَعُ رَجْعِيًا يَعْنِي إلَا أَنْ يَنْوِيَ بِالْخُلْعِ الطَلَاقَ أَوْ نَقُولَ الْخُلْعُ طَلَاقٌ تَنْبِيهٌ فَعَلَى الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ الَتِي هِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِ وَمَنْ تَابَعَهُ لَا بُدَ مِنْ السُؤَالِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِ فَإِنَهُ قَالَ وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ كَانَ خُلْعًا وَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ الْأَصْفَهَانِيُ مُرَادُهُ مَا إذَا سَأَلَتْهُ فَأَمَا إذَا لَمْ
خالعها بغير عوض لم يقع إلا أن يكون طلاقا فيقع رجعيا يعني إلا أن ينوي بالخلع الطلاق أو نقول الخلع طلاق تنبيه فعلى الرواية الثانية التي هي اختيار الخرقي ومن تابعه لا بد من السؤال وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له قال الأصفهاني مراده ما إذا سألته فأما إذا لم