ثَالِثُهَا إنْ كَانَ لِيَمِينِهِ سَبَبٌ وَقْتًا أَرَادَهُ قَوْلَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَعَلَيْهِ قَالَ اللَخْمِيُ فِي وُقُوعِ الطَلَاقِ بِمُضِيِ الْوَقْتِ الَذِي يَرَى أَنَهُ أَرَادَهُ دُونَ حُكْمِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ مَضَى قَدْرُ مَا كَانَ السُلْطَانُ يَتَلَوَمُ لَهُ وَقَعَ حِنْثُهُ فَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَهُ فَلَا يَرِثُهَا وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ مَا لَمْ يُفَرِقْ الْحَاكِمُ وَقَالَ الْأَخَوَانِ لَا يَقَعُ وَلَوْ طَالَ إلَا بِالْحُكْمِ وَالْقِيَاسِ الْأَوَلِ وَلَا مِيرَاثَ بَي
ثالثها إن كان ليمينه سبب وقتا أراده قولا ابن القاسم وأشهب وعليه قال اللخمي في وقوع الطلاق بمضي الوقت الذي يرى أنه أراده دون حكم قول ابن القاسم إن مضى قدر ما كان السلطان يتلوم له وقع حنثه فإن ماتت بعده فلا يرثها وإن مات ورثته ما لم يفرق الحاكم وقال الأخوان لا يقع ولو طال إلا بالحكم والقياس الأول ولا ميراث بي