َصِحُ الِاقْتِدَاءُ لِأَنَا نَشْتَرِطُ الْمُوَافَقَةَ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ كُلُهَا أَدَاءٌ عَكْسُ الْمَأْمُومِ وَجَزَمَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي أَلْغَازِهِ بِصِحَةِ دُخُولِ الْمَأْمُومِ مَعَهُ بِنِيَةِ الْقَضَاءِ وَنَحْوِهِ لِأَبِي عَلِيِ بْنِ قَدَاحٍ وَهُوَ الرَاجِحُ لِأَنَ الرَكْعَةَ الثَانِيَةَ أَدَاءٌ حُكْمًا وَهِيَ قَضَاءٌ فِعْلًا ص وَالظُهْرَانِ وَالْعِشَاءَانِ بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عَنْ الْأُولَى لَا الْأَخِيرَةِ ش أَيْ وَتُدْرَكُ الْمُشْتَرَكَتَانِ وَهُمَا الظ
صح الاقتداء لأنا نشترط الموافقة في الأداء والقضاء فصلاة الإمام كلها أداء عكس المأموم وجزم ابن فرحون في ألغازه بصحة دخول المأموم معه بنية القضاء ونحوه لأبي علي بن قداح وهو الراجح لأن الركعة الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا ص والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة ش أي وتدرك المشتركتان وهما الظ