 وَتَكْرَارُ مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَوْضِعٍ قَرِيبٍ لَيْسَ مِنْ دَأْبِ الْمُصَنِفِينَ كَمَا لَا يَخْفَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مَا ذَكَرَ هُنَا فَإِنَهُ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَالْبِدَايَةِ وَاَلَذِي ذَكَرَ فِيمَا قَبْلُ إنَمَا هُوَ بِطَرِيقِ الِاسْتِطْرَادِ فَرْقًا بَيْنَ مَسْأَلَةِ قَتْلِ الْعَبْدِ خَطَأً وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ غَصْبِهِ فِي الْحُكْمِ حَيْثُ يَجِبُ فِي الْأُولَى أَقَلُ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى دِيَة
 وتكرار مسألة واحدة في موضع قريب ليس من دأب المصنفين كما لا يخفى ويمكن أن يقال أصل المسألة ما ذكر هنا فإنه المذكور في الجامع الصغير والبداية والذي ذكر فيما قبل إنما هو بطريق الاستطراد فرقا بين مسألة قتل العبد خطأ وبين مسألة غصبه في الحكم حيث يجب في الأولى أقل من عشرة آلاف درهم إذا زادت قيمته على دية