ُمَ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِلتَرِكَةِ بَطَلَ الْعِتْقُ نَعَمْ إنْ أَجَازَ الْوَارِثُ الْعِتْقَ وَقَضَى الدَيْنَ مِنْ مَالٍ آخَرَ صَحَ لِأَنَ إجَازَتَهُ لِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ تَنْفِيذٌ لِمَا فَعَلَهُ الْمَيِتُ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَةٍ مِنْهُ مَعَ زَوَالِ الْمَانِعِ بِقَضَاءِ الدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ لَمْ تَبْطُلْ الْقُرْعَةُ وَلَكِنْ إنْ تَبَرَعَ الْوَارِثُ بِقَضَائِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِلَا رَدَ مِنْ الْعِتْقِ بِقَدْرِ الدَيْنِ فَإِنْ كَان
م ظهر عليه دين مستغرق للتركة بطل العتق نعم إن أجاز الوارث العتق وقضى الدين من مال آخر صح لأن إجازته لما زاد على الثلث تنفيذ لما فعله الميت لا ابتداء عطية منه مع زوال المانع بقضاء الدين وإن لم يستغرق لم تبطل القرعة ولكن إن تبرع الوارث بقضائه بعد العتق وإلا رد من العتق بقدر الدين فإن كان