 لَيْسَ مُتَقَدِمًا وَهُوَ الْحُكْمُ وَأَمَا أَنَهُ إبَانَةٌ لِشَرَفِهِ فَلِعَقْلِيَةِ ذَلِكَ إذْ لَمْ يُشْرَعْ بَدَلًا كَالثَمَنِ وَالْأُجْرَةِ وَإِلَا لَوَجَبَ تَقْدِيمُ تَسْمِيَتِهِ فَعَلِمْنَا أَنَ الْبَدَلَ النَفَقَةُ وَهَذَا لِإِظْهَارِ خَطَرِهِ فَلَا يُسْتَهَانُ بِهِ وَإِذَا فُقِدَ تَأَكَدَ شَرْعًا بِإِظْهَارِ شَرَفِهِ مَرَةً بِاشْتِرَاطِ الشَهَادَةِ وَمَرَةً بِإِلْزَامِ الْمَالِ فَتَحَصَلَ أَنَ الْمَهْرَ حُكْمُ الْعَقْدِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ الْعَقْدِ التَنْصِيصُ عَلَى حُكْمِهِ 
 ليس متقدما وهو الحكم وأما أنه إبانة لشرفه فلعقلية ذلك إذ لم يشرع بدلا كالثمن والأجرة وإلا لوجب تقديم تسميته فعلمنا أن البدل النفقة وهذا لإظهار خطره فلا يستهان به وإذا فقد تأكد شرعا بإظهار شرفه مرة باشتراط الشهادة ومرة بإلزام المال فتحصل أن المهر حكم العقد فلا يشترط لصحة العقد التنصيص على حكمه 