 لِأَنَ دَيْنَ الْعَبْدِ يَمْنَعُ مِلْكَ الْمَوْلَى فِي الْكَسْبِ وَالْبَيْعُ أَفَادَ الْمِلْكَ فِيهِ وَأَمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ فَلِأَنَهُ يَسْتَفِيدُ مِلْكَ الْيَدِ وَالتَصَرُفَ فِي كَسْبِ الْعَبْدِ وَيَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْعَبْدِ عَلَى مَوْلَاهُ دَيْنٌ لِأَنَهُ مُفِيدٌ لِحَقِ الْغُرَمَاءِ كَمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ فِي كَسْبِهِ وَلِهَذَا لَوْ اسْتَهْلَكَ الْمَوْلَى شَيْئًا مِنْ كَسْبِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ يُضَمِنُهُ لِلْعَبْدِ فَصَارَ كَبَيْعِ الْمُ
 لأن دين العبد يمنع ملك المولى في الكسب والبيع أفاد الملك فيه وأما عند أبي يوسف ومحمد فلأنه يستفيد ملك اليد والتصرف في كسب العبد ويجوز أن يثبت للعبد على مولاه دين لأنه مفيد لحق الغرماء كما يثبت الملك له في كسبه ولهذا لو استهلك المولى شيئا من كسب عبده المأذون المديون يضمنه للعبد فصار كبيع الم