نِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ الْخِلَافَ فِي أَقْطَعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِجْلَيْنِ ثُمَ قَالَ وَقِيلَ أَوْ إحْدَاهُنَ وَاخْتَارَ الْمُصَنِفُ صِحَةَ إمَامَةِ أَقْطَعَ أَحَدِ الرِجْلَيْنِ دُونَ أَقْطَعِهِمَا وَتَبِعَهُ الشَارِحُ وَأَطْلَقَ فِي الْفَائِقِ الْخِلَافَ فِي أَقْطَعَ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَظَاهِرُهُ أَنَ إمَامَةَ أَقْطَعِهِمَا لَا تَصِحُ قَوْلًا وَاحِدًا وَصَرَحَ بِصِحَةِ إمَامَةِ أَقْطَعِ الْيَدِ أَوْ الرِجْلِ بِمِثْلِهِ وَأَطْلَقَ فِي الْمُحَرَرِ فِي أَقْطَعِ الْيَدِ أَوْ ال
ن والحاوي الصغير الخلاف في أقطع اليدين أو الرجلين ثم قال وقيل أو إحداهن واختار المصنف صحة إمامة أقطع أحد الرجلين دون أقطعهما وتبعه الشارح وأطلق في الفائق الخلاف في أقطع يد أو رجل فظاهره أن إمامة أقطعهما لا تصح قولا واحدا وصرح بصحة إمامة أقطع اليد أو الرجل بمثله وأطلق في المحرر في أقطع اليد أو ال