َنْطَرَةً عَلَى نَهْرٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَمَرَ عَلَيْهَا رَجُلٌ مُتَعَمِدًا فَوَقَعَ فَعَطِبَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ هَكَذَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ هُنَا وَاعْلَمْ أَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَا إذَا كَانَ النَهْرُ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا فَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ صَارَ مُسَبِبًا لِلتَلَفِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُتَعَدٍ فِي هَذَا السَبَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَهْرُ مَمْلُوكًا لَهُ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ كَانَ نَهْرًا خَاصً
نطرة على نهر بغير إذن الإمام فمر عليها رجل متعمدا فوقع فعطب فلا ضمان عليه هكذا ذكر المسألة هنا واعلم أن هذه المسألة على وجهين أما إذا كان النهر مملوكا له أو لم يكن مملوكا فلو كان مملوكا له فلا ضمان وإن صار مسببا للتلف لأنه غير متعد في هذا السبب وإن لم يكن النهر مملوكا له فهذا على وجهين إن كان نهرا خاص