بَنَانِيُ خِلَافًا لتت وطفي ابْنُ عَرَفَةَ وَضَيَاعُ نَفَقَةِ الزَوْجَةِ وَكِسْوَتُهَا اللَخْمِيُ عَنْ مُحَمَدٍ وَلَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِنَةٌ مِنْهَا وَهُوَ ظَاهِرُهَا قَالَ وَيَتَخَرَجُ فِيهَا أَنَهَا مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى الصَدَاقِ إذَا كَانَ عَيْنًا لِأَنَ مَحْمَلَهَا عَلَى أَنَهَا تَكْتَسِي نَفْسَ ذَلِكَ يَعْنِي مَا لَمْ يُعْرَفْ أَنَهَا أَمْسَكَتْهُ لِتَلْبَسَ غَيْرَهُ وَتَبِيعَهُ لِأَنَهُ لَوْ كَسَاهَا بِغَيْرِ حُكْمٍ فَلَا تَضْمَنُ وَإِنَمَا فَعَلَ الْحَاكِمُ مَا حَقُهَا أَنْ تَفْعَ
بناني خلافا لتت وطفي ابن عرفة وضياع نفقة الزوجة وكسوتها اللخمي عن محمد ولو قامت به بينة منها وهو ظاهرها قال ويتخرج فيها أنها منه قياسا على الصداق إذا كان عينا لأن محملها على أنها تكتسي نفس ذلك يعني ما لم يعرف أنها أمسكته لتلبس غيره وتبيعه لأنه لو كساها بغير حكم فلا تضمن وإنما فعل الحاكم ما حقها أن تفع