ِكْرَاهِ ذَلِكَ هَذَا غَايَةُ مَا يُوَجَهُ بِهِ ذَلِكَ وَقَضِيَةُ قَوْلِهِمْ إنَهُ لَا يُؤَثِرُ إضْمَارُ الْمُبْطِلِ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِ صِحَتِهِ وَوُقُوعِهِ بَائِنًا فِي الْحَالَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الشَيْخِ وَأَمَا زَعْمُ أَنَهُ إكْرَاهٌ فِيهِمَا فَبَعِيدٌ لِأَنَ شَرْطَهُ أَنْ لَا يُمْكِنَ التَخَلُصُ مِنْهُ بِالْحَاكِمِ وَهُنَا يُمْكِنُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَرَرَ هُوَ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ مَقْصُودٌ كَمَيِتَةٍ وَقَوَدٌ لَهَا عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِلزَوْجِ أَوْ سَيِدِهِ وَلَو
كراه ذلك هذا غاية ما يوجه به ذلك وقضية قولهم إنه لا يؤثر إضمار المبطل الأخذ بإطلاق صحته ووقوعه بائنا في الحالين كما اقتضاه ما نقلاه عن الشيخ وأما زعم أنه إكراه فيهما فبعيد لأن شرطه أن لا يمكن التخلص منه بالحاكم وهنا يمكن ذلك على ما تقرر هو فرقة بعوض مقصود كميتة وقود لها عليه راجع للزوج أو سيده ولو