ا فَأَمَا فِي الْجُنُونِ الطَارِئِ لَا يَكُونُ لِلْمُوَلَى عَلَيْهِ وِلَايَةُ التَزْوِيجِ لِأَنَهُ ثَبَتَ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ بُلُوغِهِ وَالنِكَاحُ يُعْقَدُ لِلْعُمُرِ وَلَا تَتَجَدَدُ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي كُلِ وَقْتٍ فَبِصَيْرُورَتِهِ مِنْ أَهْلِ النَظَرِ لِنَفْسِهِ يَقَعُ الِاسْتِغْنَاءُ فِيهِ عَنْ نَظَرِ الْوَلِيِ بِخِلَافِ الْمَالِ فَإِنَ الْحَاجَةَ إلَيْهِ تَتَجَدَدُ فِي كُلِ وَقْتٍ وَلَكِنَا نَقُولُ ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ لِعَجْزِ الْمُوَلَى عَلَيْهِ عَنْ النَ
ا فأما في الجنون الطارئ لا يكون للمولى عليه ولاية التزويج لأنه ثبت له الولاية على نفسه عند بلوغه والنكاح يعقد للعمر ولا تتجدد الحاجة إليه في كل وقت فبصيرورته من أهل النظر لنفسه يقع الاستغناء فيه عن نظر الولي بخلاف المال فإن الحاجة إليه تتجدد في كل وقت ولكنا نقول ثبوت الولاية لعجز المولى عليه عن الن