قْتَضِي وُجُودَهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَأَحَدُ الْبَدَلَيْنِ غَيْرُ مَقْبُوضٍ وَقَدْ بَيَنَا فِي السَلَمِ أَنَهُ إنَمَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ إذَا طَلَبَ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا وَأَيُهُمَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَوْجَبَ قَبُولَ بَيِنَتِهِ أَمَا الْبَائِعُ فَلِأَنَهُ مُدَعِي حَقِيقَةً وَقَدْ أَثْبَتَ الزِيَادَةَ بِالْبَيِنَةِ وَأَمَا الْمُشْتَرِي فَلِأَنَهُ مُدَعِي صُورَةً لِأَنَهُ يَدَعِيالْعَقْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَالدَعْوَى صُورَةٌ تَكْفِي لِقَبُولِ الْبَيِنَةِ كَالْمُودَعِ إذَا اد
قتضي وجوده من الجانبين وأحد البدلين غير مقبوض وقد بينا في السلم أنه إنما يفسخ العقد إذا طلب ذلك أحدهما وأيهما أقام البينة أوجب قبول بينته أما البائع فلأنه مدعي حقيقة وقد أثبت الزيادة بالبينة وأما المشتري فلأنه مدعي صورة لأنه يدعيالعقد بألف درهم والدعوى صورة تكفي لقبول البينة كالمودع إذا اد