ِبِعَلَى الْأَصَحِ فَلَا يُنْزَعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الثَانِيَةُ تَأْخِيرُهُ لِلْإِشْهَادِ وَإِنْ طَالَبَهُ الْمَالِكُ فَإِنْ قِيلَ هَذَا مُشْكِلٌ لِاسْتِمْرَارِ الْغَصْبِ أُجِيبُ بِأَنَهُ زَمَنٌ يَسِيرٌ اُغْتُفِرَ لِلضَرُورَةِ لِأَنَ الْمَالِكَ قَدْ يُنْكِرُهُ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ قَوْلَهُ فِي الرَدِ وَ لَزِمَهُ مَعَ رَدِهِ أَرْشُ نَقْصِهِ أَيْ نَقْصُ عَيْنِهِ كَقَطْعِ يَدِهِ أَوْ صِفَتِهِ كَنِسْيَانِ صَنْعَةٍ لَا نَقْصُ قِيمَتِهِ وَ لَزِمَهُ مَعَ الرَدِ وَالْأَرْ
بعلى الأصح فلا ينزع في هذه الحالة الثانية تأخيره للإشهاد وإن طالبه المالك فإن قيل هذا مشكل لاستمرار الغصب أجيب بأنه زمن يسير اغتفر للضرورة لأن المالك قد ينكره وهو لا يقبل قوله في الرد و لزمه مع رده أرش نقصه أي نقص عينه كقطع يده أو صفته كنسيان صنعة لا نقص قيمته و لزمه مع الرد والأر