َسَائِلِ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ الْمُتَفَرِعَةِ عَنْ الضَابِطِ الْأَوَلِ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ حُكْمٌ مُنَاسِبٌ لِهَذَا لَكِنْ إذَا كَانَ الْمَالُ الَذِي بَاعَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يَزَالُ فِي يَدِ الْمُوَكِلِ وَلَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ نَسِيئَةً فَلِلْمُوَكِلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَمَنِ أَمَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ نَسِيئَةً فَيُجْبَرُ الْمُوَكِلُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْع
سائل الاثنتي عشرة المتفرعة عن الضابط الأول في شرح المادة حكم مناسب لهذا لكن إذا كان المال الذي باعه الوكيل بالبيع لا يزال في يد الموكل ولم يكن البيع نسيئة فللموكل أن يمتنع عن تسليم المبيع قبل قبض الثمن أما إذا كان البيع نسيئة فيجبر الموكل على تسليم المبيع تكملة رد المحتار إذا باع الوكيل بالبيع