َعَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَجِبُ ذَلِكَ وَاَلَذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكَاحِ الزَوْجُ فَإِذَا طَلَقَ قَبْلَ الدُخُولِ صَحَ عَفْوُ مَالِكِ التَبَرُعِ مِنْهُمَا عَنْ حَقِهِ وَلَا عَفْوَ لِلْأَبِ كَعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِ ابْنِهِ الرَاجِعِ إلَيْهِ لِأَنَهُ لَمْ يُكْسِبْهُ إيَاهُ وَعَنْهُ أَنَهُ الْأَبُ قَدَمَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَاخْتَارَهُ ش
ع ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر ما قدمه في المغني والشرح ونصراه والوجه الثاني لا يجب ذلك والذي بيده عقدة النكاح الزوج فإذا طلق قبل الدخول صح عفو مالك التبرع منهما عن حقه ولا عفو للأب كعفوه عن مهر ابنه الراجع إليه لأنه لم يكسبه إياه وعنه أنه الأب قدمه ابن رزين واختاره ش