َيْنِ وَانْتِفَاءِ الْمُطَالَبَةِ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِفُ انْتَهَى وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَقَدَمَهُ الْمُصَنِفُ أَيْضًا فِيمَا إذَا أَوْلَدَ أَمَةَ ابْنِهِ أَنَهُ يَثْبُتُ قِيمَتُهَا فِي ذِمَتِهِ ذَكَرَهُ فِي بَابِ أُمَهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَا يَثْبُتُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَمَهُ فِي الْكَافِي قَالَ الْحَارِثِيُ وَهُوَ الْأَصَحُ وَجَزَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الْبَنَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ
ين وانتفاء المطالبة منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والمصنف انتهى واختاره المجد في شرحه وقدمه المصنف أيضا فيما إذا أولد أمة ابنه أنه يثبت قيمتها في ذمته ذكره في باب أمهات الأولاد والوجه الثاني لا يثبت وهو ظاهر ما قدمه في الكافي قال الحارثي وهو الأصح وجزم به أبو بكر وابن البنا وهو المنصوص عن