ي الدَعْوَى إنْ كَانَ رَدُهُ بِحُكْمٍ أَوْ بِغَيْرِ حُكْمٍ وَلَوْ ادَعَى رَجُلٌ قِبَلَ رَجُلٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَصَالَحَهُ عَلَى أَمَةٍ عَلَى الْإِنْكَارِ وَقَبَضَهَا فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ثُمَ وَجَدَهَا عَوْرَاءَ لَمْ يَسْتَطِعْ رَدَهَا لِحُدُوثِ الزِيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ مِنْ الْعَيْنِ وَلَكِنَهُ يَكُونُ عَلَى حُجَتِهِ فِيمَا يُصِيبُ الْعَوَرَ مِنْ الْمِائَةِ فَإِذَا أَقَامَ أَوْ اسْتَحْلَفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ أَوْ أَقَرَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الْمِائَةِ 
ي الدعوى إن كان رده بحكم أو بغير حكم ولو ادعى رجل قبل رجل مائة درهم فصالحه على أمة على الإنكار وقبضها فولدت عنده ثم وجدها عوراء لم يستطع ردها لحدوث الزيادة المنفصلة بعد القبض من العين ولكنه يكون على حجته فيما يصيب العور من المائة فإذا أقام أو استحلف المدعى عليه فنكل أو أقر يرجع عليه بنصف المائة 