ِمَهَا أَيْ الْبَيِنَةَ حَاكِمٌ كَاذِبَةً لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ بِهَا حَتَى وَلَوْ فِي عَقْدٍ وَفَسْخٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِيهِمَا فَمَنْ حَكَمَ لَهُ حَاكِمٌ بِبَيِنَةِ زُورٍ بِزَوْجِيَةِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَ لَهُ بَاطِنًا فَ إنْ وَطِئَ مَعَ الْعِلْمِ أَيْ عِلْمِهِ بِالْحَالِ فَكَزِنًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُ بِذَلِكَ وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ مِنْهُ مَا أَمْكَنَهَا بِأَنْ أَكْرَهَهَا فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ دُونَهَا وَيَصِحُ نِكَاحُهَا غَيْرَهُ 
مها أي البينة حاكم كاذبة لم ينفذ حكمه بها حتى ولو في عقد وفسخ خلافا لأبي حنيفة فيهما فمن حكم له حاكم ببينة زور بزوجية امرأة لم تحل له باطنا ف إن وطئ مع العلم أي علمه بالحال فكزنا فيجب عليه الحد بذلك وعليها الامتناع منه ما أمكنها بأن أكرهها فالإثم عليه دونها ويصح نكاحها غيره 