طَاءِ مَا أَصَابَ حِصَتَهُ مِنْ ذَلِكَ الدَيْنِ لِلْمُدَعِي مِنْ التَرِكَةِ الَتِي قَبَضَهَا مَثَلًا لَوْ مَاتَ أَحَدٌ وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ أَوْلَادٍ فَادَعَى شَخْصٌ عَلَى أَحَدِ أَوْلَادِهِ بِأَنَ لَهُ فِي ذِمَةِ الْمَيِتِ أَرْبَعِينَ دِينَارًا وَأَقَرَ الْوَارِثُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِدَعْوَى الْمُدَعِي فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُقِرِ رُبْعُ الدَيْنِ النَتِيجَةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ فِي الْإِقْرَارِ وَلَا يَلْزَمُ الْبَاقِي الْمُقِرَ كَمَا أَنَ هَذَا الْإِقْرَارَ لَا يُلْزِمُ الْوَرَثَ
طاء ما أصاب حصته من ذلك الدين للمدعي من التركة التي قبضها مثلا لو مات أحد وترك أربعة أولاد فادعى شخص على أحد أولاده بأن له في ذمة الميت أربعين دينارا وأقر الوارث المدعى عليه بدعوى المدعي فيؤخذ من المقر ربع الدين النتيجة وتكملة رد المحتار في الإقرار ولا يلزم الباقي المقر كما أن هذا الإقرار لا يلزم الورث