لَ يَصِحُ الْبَيْعُ نَقْلُ الشَالَنْجِيِ لَا بَأْسَ فَإِنْ دَخَلَ بِأَمَانٍ لَمْ يَشْتَرِ وَقِيلَ لَا يَصِحُ وَإِنَمَا يَمْلِكُهُ بِتَوَصُلِهِ بِعِوَضٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا كَدُخُولِهِ بِغَيْرِ أَمَانٍ فِرَارًا مِنْهُمْ نَصَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَةٌ عَلَى الْعِتْقِ عَلَى الْحَرْبِيِ بِالرَحِمِ هَلْ يَحْصُلُ أَمْ لَا لِأَنَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ انْتَهَى قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى يَصِحُ شِرَاءُ وَلَدِ الْحَرْبِيِ مِنْهُ قُلْت 
ل يصح البيع نقل الشالنجي لا بأس فإن دخل بأمان لم يشتر وقيل لا يصح وإنما يملكه بتوصله بعوض وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان فرارا منهم نص عليه قال في الفروع والمسألة مبنية على العتق على الحربي بالرحم هل يحصل أم لا لأنه حكم الإسلام انتهى قال في الرعاية الكبرى يصح شراء ولد الحربي منه قلت 