ٍ وَمُبَعَضٍ وَمُكْرَهٍ وَمَحْجُورٍ وَلَوْ بِفَلَسٍ نَعَمْ لَوْ أَوْصَى بِهِ السَفِيهُ أَوْ أَعْتَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ الْإِمَامُ قِنَ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى مَا يَأْتِي وَالْوَلِيُ عَنْ الصَبِيِ فِي كَفَارَةِ قَتْلٍ أَوْ رَاهِنٌ مُوسِرٌ لِمَرْهُونٍ أَوْ وَارِثٌ مُوسِرٌ لِقِنِ التَرِكَةِ صَحَ وَبِمَا تَقَرَرَ عُلِمَ أَنَ شَرْطَ الْعَتِيقِ أَنْ لَا يَتَعَلَقَ بِهِ حَقٌ لَازِمٌ غَيْرَ عِتْقٍ يُمْنَعُ بَيْعُهُ كَرَهْنٍ وَالرَاهِنُ مُع
 ومبعض ومكره ومحجور ولو بفلس نعم لو أوصى به السفيه أو أعتق عن غيره بإذنه أو أعتق المشتري المبيع قبل قبضه أو الإمام قن بيت المال على ما يأتي والولي عن الصبي في كفارة قتل أو راهن موسر لمرهون أو وارث موسر لقن التركة صح وبما تقرر علم أن شرط العتيق أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كرهن والراهن مع