ُوعِ وَلَوْ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمَا فِي الْخَطَأِ لَمْ يَضْمَنَا وَضَمِنَ الْوَلِيُ الدِيَةَ لِلْعَاقِلَةِ كَمَا فِي التَنْوِيرِ وَلَوْ شَهِدَا بِقَتْلِ زَيْدٍ عُمَرَ أَوْ شَهِدَ آخَرَانِ بِقَتْلِ بَكْرٍ إيَاهُ وَادَعَى وَلِيُهُ قَتْلَهُمَا لَغَتَا أَيْ الشَهَادَتَانِ لِأَنَ تَكْذِيبَ الْوَلِيِ الشَاهِدَ فِي بَعْضِ مَا شَهِدَ بِهِ وَهُوَ الِانْفِرَادُ فِي الْقَتْلِ يُبْطِلُ الشَهَادَةَ أَصْلًالِأَنَ التَكْذِيبَ تَفْسِيقٌ وَفِسْقُ الشَاهِد
وع ولو شهدا على إقراره أو شهدا على شهادة غيرهما في الخطأ لم يضمنا وضمن الولي الدية للعاقلة كما في التنوير ولو شهدا بقتل زيد عمر أو شهد آخران بقتل بكر إياه وادعى وليه قتلهما لغتا أي الشهادتان لأن تكذيب الولي الشاهد في بعض ما شهد به وهو الانفراد في القتل يبطل الشهادة أصلالأن التكذيب تفسيق وفسق الشاهد