ومَةٌ فَلَا مِلْكَ لَهَا وَإِذَا حَدَثَتْ مَلَكَهَا الْمُسْتَأْجِرُ كَذَا فِي الْبِنَايَةِ قَيَدَ بِالْمَبِيعِ لِأَنَ الثَمَنَ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي إجْمَاعًا كَمَا بَيَنَاهُ وَفِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ وَالنَفَقَةُ تَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْإِجْمَاعِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ بِخُرُوجِ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَوْ تَصَرَفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ وَالْخِيَارُ لَهُ جَازَ تَصَرُفُهُ إجْمَاعًا وَيَكُونُ إجَازَةً مِنْهُ ا هـ وَفِي الْخُلَا
ومة فلا ملك لها وإذا حدثت ملكها المستأجر كذا في البناية قيد بالمبيع لأن الثمن لا يخرج عن ملك المشتري إجماعا كما بيناه وفي السراج الوهاج والنفقة تجب على المشتري بالإجماع إذا كان الخيار له بخروج المبيع عن ملك البائع ولو تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار والخيار له جاز تصرفه إجماعا ويكون إجازة منه ا هـ وفي الخلا