تُهْمَةِ وَلِأَنَ الْمَالَ يَثْبُتُ مَعَ الشُبْهَةِ أَيْضًا فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِالسَرِقَةِ فَإِنَهُ يَجِبُ فِيهِ الْمَالُ وَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَوْ أَثْبَتُوا زِنَاهُ بِغَائِبَةٍ حُدَ بِخِلَافِ السَرِقَةِ وَكَذَا إذَا أَقَرَ أَنَهُ زَنَى بِغَائِبَةٍ لِأَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَةَ حِينَ أَقَرَا بِالزِنَا بِغَائِبَيْنِ وَلِأَنَ الزِنَا قَدْ ثَبَتَ بِالْحُجَةِ فَيَجِبُ الْحَدُ بِخِلَافِ م
تهمة ولأن المال يثبت مع الشبهة أيضا فصار نظير ما لو شهد رجل وامرأتان بالسرقة فإنه يجب فيه المال ولا يجب القطع قال رحمه الله ولو أثبتوا زناه بغائبة حد بخلاف السرقة وكذا إذا أقر أنه زنى بغائبة لأنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية حين أقرا بالزنا بغائبين ولأن الزنا قد ثبت بالحجة فيجب الحد بخلاف م