نِي أُجْرَةُ مِثْلِهِ لِاسْتِلْزَامِهِ صِحَةَ تَصَرُفِهِ لَهُ وَذَلِكَ فَرْعُ الْإِذْنِ لِلْأَوَلِ فِي مُقَارَضَتِهِ قَوْلُهُ فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ أَيْ الْقِرَاضُ الثَانِي أَمَا الْأَوَلُ فَأَمَا فِي الثَانِيَةِ فَهُوَ بَاقٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَالشَارِحِ وَهُوَ فَقَطْ يَمْلِكُ فِيهَا رِبْحَهُ الْمَشْرُوطَ لَهُ إذْ لَوْ ارْتَفَعَ قِرَاضُهُ لَمْ يُتَصَوَرْ مِلْكُ الْمَشْرُوطِ لَهُ لَكِنْ يُتَجَهُ تَقْيِيدُ بَقَائِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَنْسَلِخْ مِنْهُ لِأَنَ الِانْ
ني أجرة مثله لاستلزامه صحة تصرفه له وذلك فرع الإذن للأول في مقارضته قوله فقراض فاسد أي القراض الثاني أما الأول فأما في الثانية فهو باق كما يؤخذ من قول المصنف والشارح وهو فقط يملك فيها ربحه المشروط له إذ لو ارتفع قراضه لم يتصور ملك المشروط له لكن يتجه تقييد بقائه بما إذا لم ينسلخ منه لأن الان