ةٌ لِأَهْلِ فُسُوقٍ وَمُقْتَضَى مَا هُنَا بُطْلَانُهَا اللَهُمَ إلَا أَنْ يُفَرَقَ بِأَنَ الْوَصِيَةَ إمَا صِلَةٌ أَوْ قُرْبَةٌ وَلَيْسَتْ هَذِهِ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَبَطَلَتْ بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ لِفَاسِقٍ فَإِنَهَا صِلَةٌ لَهَا مُطَالِبٌ مِنْ الْعِبَادِ فَصَحَتْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُرْبَةٌ كَالْوَصِيَةِ لِغَنِيٍ لِأَنَهَا مُبَاحَةٌ وَلَيْسَتْ قُرْبَةً كَمَا مَرَ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَسَيَأْتِي فِي أَوَلِ فَصْلِ وَصَايَا الذِمِيِ مَا يُوَضِحُهُ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِ
ة لأهل فسوق ومقتضى ما هنا بطلانها اللهم إلا أن يفرق بأن الوصية إما صلة أو قربة وليست هذه واحدة منهما فبطلت بخلاف الوصية لفاسق فإنها صلة لها مطالب من العباد فصحت وإن لم تكن قربة كالوصية لغني لأنها مباحة وليست قربة كما مر هذا ما ظهر لي وسيأتي في أول فصل وصايا الذمي ما يوضحه قوله بناء على القول ب