 النَوَادِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ عَبْدَانِ قِيمَةُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ فَقَتَلَ رَجُلٌ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ لِرَبِ الْمَالِ عَلَيْهِ قِصَاصٌ لِأَنَ مِلْكَ رَبِ الْمَالِ لَمْ يَتَعَيَنْ فِي الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ عَلَى مَا بَيَنَا وَعَلَى الْقَاتِلِ قِيمَتُهُ فِي مَالِهِ وَيَكُونُ فِي الْمُضَارَبَةِ لِمَا قُلْنَا وَالْأَصْلُ أَنَ فِي كُلِ مَوْضِعٍ وَجَبَ بِالْقَتْلِ الْقِصَاصُ خَرَجَ الْعَبْدُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ وَفِي كُلِ مَوْضِعٍ وَجَب
 النوادر إذا كان في يد المضارب عبدان قيمة كل واحد منهما ألف فقتل رجل أحد العبدين عمدا لم يكن لرب المال عليه قصاص لأن ملك رب المال لم يتعين في العبد المقتول على ما بينا وعلى القاتل قيمته في ماله ويكون في المضاربة لما قلنا والأصل أن في كل موضع وجب بالقتل القصاص خرج العبد عن المضاربة وفي كل موضع وجب