 غَرَضَ لَهُ قَوْلُهُ وَلَوْ ضَمِنَ الْحَالَ مُؤَجَلًا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ عَكَسَ صَحَ إلَخْ يَسْأَلُ عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا إذَا رَهَنَ عَنْ الدَيْنِ الْحَالِ وَشَرَطَ فِي الرَهْنِ أَجَلًا لَمْ يَصِحَ وَلَا عَكْسُهُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ وَالضَمَانُ وَالرَهْنُ كِلَاهُمَا وَثِيقَةٌ وَلَعَلَ الْفَرْقَ أَنَ الرَهْنَ عَيْنٌ فَلَا يَدْخُلُهُ التَأْجِيلُ وَالْحُلُولُ لِأَنَهُمَا مِنْ تَعَلُقَاتِ مَا فِي الذِمَمِ قَوْلُهُ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا ثَانِيهِمَ
 غرض له قوله ولو ضمن الحال مؤجلا بأجل معلوم أو عكس صح إلخ يسأل عن الفرق بين ذلك وبين ما إذا رهن عن الدين الحال وشرط في الرهن أجلا لم يصح ولا عكسه كما صرح به الماوردي والضمان والرهن كلاهما وثيقة ولعل الفرق أن الرهن عين فلا يدخله التأجيل والحلول لأنهما من تعلقات ما في الذمم قوله وجهان أصحهما ثانيهم