 ثُمَ قَالَ بِخِلَافِ الْأَسْوَاقِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَهْلِهَا وَاَلَتِي فِي الْمَحَالِ وَالْمَسَاجِدِ الَتِي فِيهَا حَيْثُ يَجِبُ الضَمَانُ فِيهَا عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَةِ أَوْ عَلَى الْمُلَاكِ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَذِي هُنَا لِأَنَهَا مَحْفُوظَةٌ بِحِفْظِ أَرْبَابِهَا أَوْ بِحِفْظِ أَهْلِ الْمَحَلَةِ انْتَهَى وَنَحْوُهُ فِي الْبَزَازِيَةِ وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِوُجُوبِ الْقَسَامَةِ وَالدِيَةِ عَلَى أَقْرَبِ الْمَحَلَاتِ وَقَالَ وَإِنَمَا يَكُونُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِيمَا إذَ
 ثم قال بخلاف الأسواق المملوكة لأهلها والتي في المحال والمساجد التي فيها حيث يجب الضمان فيها على أهل المحلة أو على الملاك على الاختلاف الذي هنا لأنها محفوظة بحفظ أربابها أو بحفظ أهل المحلة انتهى ونحوه في البزازية وقد أفتى بعض الفضلاء بوجوب القسامة والدية على أقرب المحلات وقال وإنما يكون على بيت المال فيما إذ