َمَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فَقُضِيَ بِهِ عَلَيْهِ فَرْعٌ وَلَوْ مَاتَ الْمُعْطِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَامَ غَرِيمُهُ فَحَازَهُ وَالْمُعْطَى غَائِبٌ فَبَقِيَتْ بِيَدِهِ حَتَى مَاتَ الْمُعْطَى فَتِلْكَ حِيَازَةٌ تَامَةٌ حَازَهَا بِسُلْطَانٍ أَوْ بِغَيْرِهِ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ مَسْأَلَةٌ وَهَلْ تَصِحُ الْحِيَازَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُعْطِي رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِفٍ فِيمَنْ تَصَدَقَ عَلَى ابْنَتِهِ وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ بِمَسْك
ما لو امتنع من ذلك فقضي به عليه فرع ولو مات المعطي وعليه دين فقام غريمه فحازه والمعطى غائب فبقيت بيده حتى مات المعطى فتلك حيازة تامة حازها بسلطان أو بغيره رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ مسألة وهل تصح الحيازة بغير أمر المعطي روى ابن حبيب عن مطرف فيمن تصدق على ابنته وهي ذات زوج بمسك