ةٌ وَطَلَبَتْ مِنْ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ عَلَى الْمَذْهَبِ كَنَظَائِرِهِ قَوْلُهُ وَإِلَا بَاعَ مَا يَرْهَنُهُ أَيْ بَاعَ وُجُوبًا قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ بُطْلَانُهُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ وَهُوَ الْأَصَحُ قَوْلُهُ ارْتَهَنَ جَوَازًا إلَخْ عَقَارًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْهَنُ عَقَارًا فَمَنْقُولًا قَوْلُهُ وَإِلَا فَوُجُوبًا وَلَا يَقُومُ الضَامِنُ وَالْكَفِيلُ مَقَامَهُ قَوْلُهُ فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ هَذَا فِي جَمِيعِ صُوَرِ ارْتِهَا
ة وطلبت من واحد بعينه أنه يجب عليه القبول على المذهب كنظائره قوله وإلا باع ما يرهنه أي باع وجوبا قوله وقضية كلامه بطلانه بترك الإشهاد وهو الأصح قوله ارتهن جوازا إلخ عقارا فإن لم يجد من يرهن عقارا فمنقولا قوله وإلا فوجوبا ولا يقوم الضامن والكفيل مقامه قوله فالأولى تركه هذا في جميع صور ارتها