 لِكَوْنِهِ كَالِاسْتِحْقَاقِ وَالْعِلْمُ بِالِاسْتِحْقَاقِ لَا يَمْنَعُ الرُجُوعَ بَحْرٌ وَصَحَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِ عَيْبٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ لِأَنَ الْبَرَاءَةَ عَنْ الْحُقُوقِ الْمَجْهُولَةِ لَا يَصِحُ عِنْدَهُ وَيَصِحُ عِنْدَنَا لِعَدَمِ إفْضَائِهِ إلَى الْمُنَازَعَةِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يُرَدُ بِعَيْبٍ وَخَصَهُ مَالِكٌ وَمُحَمَدٌ بِالْمَوْجُودِ كَقَوْلِهِ مِنْ 
 لكونه كالاستحقاق والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع بحر وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم خلافا للشافعي لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عنده ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ويدخل فيه الموجود والحادث بعد العقد قبل القبض فلا يرد بعيب وخصه مالك ومحمد بالموجود كقوله من 