عَ الْحِمَارُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ عَلَى التَعْجِيلِ وَلَمْ يُقْبَضْ ذَلِكَ الثَمَنُ حَتَى وَقَعَ التَقَايُلُ بِزِيَادَةٍ مِنْ الْمُشْتَرِي كَانَ الْمَزِيدُ عَيْنًا أَوْ عَرَضًا أَوْ حَيَوَانًا فَإِنَهُ يَجُوزُ إنْ عَجَلَ الْمَزِيدَ مَعَ الْحِمَارِ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَيْ بِالنِسْبَةِ لِلْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ لِأَنَ هَذَا الشَرْطَ إنَمَا يَتَأَتَى فِيهَا وَلَا يَتَأَتَى فِي الْأُولَى لِأَنَ الْمَزِيدَ فِيهَا غَيْرُ عَيْنٍ قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ الْمَزِيدُ أَقَلَ مِن
ع الحمار بذهب أو فضة على التعجيل ولم يقبض ذلك الثمن حتى وقع التقايل بزيادة من المشتري كان المزيد عينا أو عرضا أو حيوانا فإنه يجوز إن عجل المزيد مع الحمار قوله ويشترط أيضا أي بالنسبة للمسألة الثانية لأن هذا الشرط إنما يتأتى فيها ولا يتأتى في الأولى لأن المزيد فيها غير عين قوله أن يكون المزيد أقل من