ِ تَعَالَى فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ أَيْ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ أَنَ ذَلِكَ يَضُرُ الْوَلَدَ أَوْ لَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِأَحَدِهِمَا فَطْمُهُ بَعْدَ حَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْآخَرِ إنْ لَمْ يَضُرَهُ بِأَنْ اجْتَزَأَ بِالطَعَامِ وَكَانَ فِي فَصْلٍ مُعْتَدِلٍ لِمَا مَرَ وَلَهُمَا الزِيَادَةُ عَلَى الْحَوْلَيْنِ لِمَا مَرَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ لَكِنْ أَفْتَى الْحَنَاطِيُ بِأَنَهُ يُسَنُ عَدَمُهَا إلَا لِحَاجَةٍ وَلَا يُكَلِفُ رَ
 تعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور أي لأهل الخبرة أن ذلك يضر الولد أو لا فلا جناح عليهما ولأحدهما فطمه بعد حولين من غير رضا الآخر إن لم يضره بأن اجتزأ بالطعام وكان في فصل معتدل لما مر ولهما الزيادة على الحولين لما مر حيث لا ضرر لكن أفتى الحناطي بأنه يسن عدمها إلا لحاجة ولا يكلف ر