َازِ وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ خِلَافَ الْمُرْتَهِنِ فَلَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ وَقَدْ كَانَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَ الْبَيْعَ بَعْدَ الْحَوْزِ مَرْهُونٌ لَكِنَ الْقَوْلَ الْآخَرَ أَحَبُ إلَيَ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَإِنْ أَجَازَ تَعَجَلَ هَذَا لَفْظُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَانْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَمٍ وَبَقِيَ إنْ دَبَرَهُ ابْنُ يُونُسَ لَمَا كَانَ الرَهْنُ وَثِيقَةً لِلْمُرْتَهِنِ لَمْ يَجُزْ لِلرَاهِنِ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ مَا يُ
از وكذلك إن باعه بثمن خلاف المرتهن فله نقض البيع وقد كان من قول مالك أن البيع بعد الحوز مرهون لكن القول الآخر أحب إلي وعليه أصحابه وإن أجاز تعجل هذا لفظ ابن الحاجب وانظر قبل هذا عند قوله أو في بيع وسلم وبقي إن دبره ابن يونس لما كان الرهن وثيقة للمرتهن لم يجز للراهن أن يحدث فيه ما ي