بَهٍ وَلَا عَدَمِهِ وَلَا لِقِيَامِ السِلْعَةِ وَفَوَاتِهَا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي جِنْسِ الثَمَنِ أَوْ الْمُثَمَنِ أَوْ نَوْعِهِمَا وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ خَلِيلٍ إنْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ الثَمَنِ أَوْ نَوْعِهِ حَلَفَا وَفُسِخَ وَتُرَدُ السِلْعَةُ مَعَ الْقِيَامِ وَقِيمَتُهَا أَوْ مِثْلُهَا مَعَ الْفَوَاتِ وَأَمَا لَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الثَمَنِ أَوْ الْمُثَمَنِ أَوْ الرَهْنِ أَوْ الْأَجَلِ أَوْ الْحَمِيلِ فَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ السِلْعَةُ 
به ولا عدمه ولا لقيام السلعة وفواتها إذا كان الاختلاف في جنس الثمن أو المثمن أو نوعهما وإليه الإشارة بقول خليل إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفسخ وترد السلعة مع القيام وقيمتها أو مثلها مع الفوات وأما لو كان الاختلاف في قدر الثمن أو المثمن أو الرهن أو الأجل أو الحميل فكذلك إن كانت السلعة 