ُ الثَمَنَ لِأَنَهُ لَمْ يَتَعَدَ فِيهِ وَلَوْ رُدَ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ عَادَ الضَمَانُ لِعَوْدِ الْيَدِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا إنَمَا يَأْتِي إذَا قُلْنَا إنَ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ لَا مِنْ حِينِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَهُ يَرْفَعُهُ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ فَلَا يَعُودُ الضَمَانُ أُجِيبَ بِأَنَ الْمُعْتَمَدَعَوْدُ الضَمَانِ وَالْفَسْخِ وَإِنْ رَفَعَ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ لَا يَقْطَعُ النَظَرَ عَنْ أَصْلِهِ بِالْكُلِيَةِ وَتَق
 الثمن لأنه لم يتعد فيه ولو رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان لعود اليد فإن قيل هذا إنما يأتي إذا قلنا إن الفسخ يرفع العقد من أصله لا من حينه والمعتمد أنه يرفعه من حينه لا من أصله فلا يعود الضمان أجيب بأن المعتمدعود الضمان والفسخ وإن رفع العقد من حينه لا من أصله لا يقطع النظر عن أصله بالكلية وتق