افِيِ مَا نَصُهُ لِخَبَرِ ثَلَاثَةٍ رِوَايَةٌ مَحْضَةٌ وَشَهَادَةٌ مَحْضَةٌ وَمُرَكَبٌ مِنْهُمَا وَلِهَذَا الْأَخِيرِ صُوَرٌ رَابِعُهَا الْمُقَوِمُ لِلسِلَعِ فِي أَرْشِ الْجِنَايَاتِ وَالسَرِقَاتِ وَالْغُصُوبِ قَالَ مَالِكٌ يَكْفِي الْوَاحِدُ فِي الْمُقَوِمِ إلَا أَنْ يَتَعَلَقَ بِالْقِيمَةِ حُكْمُ السَرِقَةِ فَلَا بُدَ مِنْ اثْنَيْنِ وَرُوِيَ لَا بُدَ مِنْ اثْنَيْنِ فِي كُلِ مَوْضِعٍ انْتَهَى وَلَمْ يَعْزُ هَذَا الْقَوْلَ لِأَحَدٍ ثُمَ قَالَ وَخَامِسُهَا الْقَاسِمُ قَالَ مَالِك
افي ما نصه لخبر ثلاثة رواية محضة وشهادة محضة ومركب منهما ولهذا الأخير صور رابعها المقوم للسلع في أرش الجنايات والسرقات والغصوب قال مالك يكفي الواحد في المقوم إلا أن يتعلق بالقيمة حكم السرقة فلا بد من اثنين وروي لا بد من اثنين في كل موضع انتهى ولم يعز هذا القول لأحد ثم قال وخامسها القاسم قال مالك