 عَنْهُ إلَا بِالنَظَرِ إلَى الْأَصْلِ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ وَإِنَمَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْبَيِنَةِ إذَا حَضَرَ وَسَكَتَ لِإِنْزَالِ الشَرْعِ إيَاهُ مُنْكِرًا لَا لِأَنَهُ غَيْرُ مُنْكِرٍ وَمَا قِيلَ وَقْفُ الْبَيِنَةِ عَلَى حُضُورِهِ غَيْرُ مُفِيدٍ لِأَنَهُ إمَا أَنْ يُقِرَ أَوْ يُنْكِرَ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ الدَعْوَى لَازِمَةٌ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَ مَعَ حُضُورِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقِرَ فَيَبْطُلَ حُكْمُ الْبَيِنَةِ أَوَلًا فَيَطْعَنُ فِي الْبَيِنَةِ وَيُثْبِتُهُ أَوْ لَا يَ
 عنه إلا بالنظر إلى الأصل ولا عبرة به وإنما يقضى عليه بالبينة إذا حضر وسكت لإنزال الشرع إياه منكرا لا لأنه غير منكر وما قيل وقف البينة على حضوره غير مفيد لأنه إما أن يقر أو ينكر وعلى الوجهين الدعوى لازمة عليه فليس بشيء لأن مع حضوره يحتمل أن يقر فيبطل حكم البينة أولا فيطعن في البينة ويثبته أو لا ي