هَا الْبَيِنَةُ النَافِيَةُ لَمْ يَبْقَ حِينَئِذٍ حُجَةٌ شَرْعِيَةٌ لِمَا تَقَرَرَ أَوَلًا مِنْ وُجُودِ الْمُعَارِضِ لَهَا وَاعْتِضَادِهِ بِالْأَصْلِ دُونَهَا فَسَاوَتْ حِينَئِذٍ الشَاهِدَ وَحْدَهُ فِي مَسْأَلَةِ الشَيْخَيْنِ فَكَمَا رَجَحَا النَافِيَ عَلَى الْمُثْبِتِ لِمَا مَرَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي تَرْجِيحُ النَافِيَةِ عَلَى الْمُثْبِتَةِ فِي مَسْأَلَتِهِ لِذَلِكَ وَمِنْهَا أَنَ الْأَذْرَعِيَ نَازَعَهُ فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ فِي رَوْضَتِهِ إذَا شَهِدَتْ بَيِنَةٌ بِالْمَالِ وَأُخْرَى 
ها البينة النافية لم يبق حينئذ حجة شرعية لما تقرر أولا من وجود المعارض لها واعتضاده بالأصل دونها فساوت حينئذ الشاهد وحده في مسألة الشيخين فكما رجحا النافي على المثبت لما مر كذلك ينبغي ترجيح النافية على المثبتة في مسألته لذلك ومنها أن الأذرعي نازعه فيما ذكره بقول شريح في روضته إذا شهدت بينة بالمال وأخرى 