لَى أَجْنَبِيٍ آخَرَ وَقَدْ جَنَتْ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَعَلَيْهَا الْأَقَلُ مِنْ قِيمَتِهَا وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ قَتَلَتْ الْآخَرَ بَعْدَهُ فَعَلَى عَاقِلَتِهَا الدِيَةُ لِأَنَهَا عَتَقَتْ حِينَ قَتَلَتْ الْأَوَلَ مِنْهُمَا عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ لِأَنَ عِنْدَهُمَا وَإِنْ لَزِمَهَا السِعَايَةُ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ فَالْمُسْتَسْعَى حُرٌ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا سِعَايَةَ عَلَى أُمِ الْوَلَدِ لِمَوْلَاهَا فَعَرَفْنَا أَنَهَا قَتَلَتْ الْآخَرَ مِنْهُمَا وَهِيَ ح
لى أجنبي آخر وقد جنت وهي مكاتبة فعليها الأقل من قيمتها ومن أرش الجناية فإن قتلت الآخر بعده فعلى عاقلتها الدية لأنها عتقت حين قتلت الأول منهما على اختلاف الأصلين لأن عندهما وإن لزمها السعاية في نصيب الآخر فالمستسعى حر وعند أبي حنيفة لا سعاية على أم الولد لمولاها فعرفنا أنها قتلت الآخر منهما وهي ح