 الْحَمْلَ لِأَنَ مَذْهَبَهُ أَنَ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمُ وَلِهَذَا لَا يَصِحُ اللِعَانُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ انْتَهَى قَالَ فِي الْفُرُوعِ يَلْزَمُهُ لِبَائِنٍ حَامِلٍ نَفَقَةٌ وَكِسْوَةٌ وَسُكْنَى نَصَ عَلَيْهِ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَابِ بِوَضْعِهِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَهُوَ ضَعِيفٌ مُصَادِمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنَ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ وَالتَبْصِرَةِ رِوَايَةً لَا تَلْزَمُهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ 
 الحمل لأن مذهبه أن الحمل لا يعلم ولهذا لا يصح اللعان عليه عنده انتهى قال في الفروع يلزمه لبائن حامل نفقة وكسوة وسكنى نص عليه وعند أبي الخطاب بوضعه قال في القواعد وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وقال في الموجز والتبصرة رواية لا تلزمه قال في الفروع 