َلَامَةُ الْبُلْقِينِيُ بِمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ وَفِسْقُ هَذَا أَيْ السَيِدِ مَا نَقُلْ وِلَايَةَ التَزْوِيجِ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَيُزَوِجُهَا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا لِأَنَ تَزْوِيجَهُ لَهَا بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ لِمَا مَرَ أَنَهُ يَمْلِكُ التَمَتُعَ بِهَا وَ لِلسَيِدِ الْمُسْلِمِ تَزْوِيجُ أَمَهْ لَهُ كَافِرَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ كِتَابِيَةً لِأَنَ لَهُ التَمَتُعَ بِهَا أَمْ غَيْرَ كِتَابِيَةٍ كَمَا صَحَحَهُ الشَيْخُ أَبُو عَلِيٍ وَجَرَى عَلَيْهِ شُرَاحُ الْحَاوِي 
لامة البلقيني بما سيأتي إيضاحه وفسق هذا أي السيد ما نقل ولاية التزويج عنه إلى غيره فيزوجها وإن كان فاسقا لأن تزويجه لها بالملك لا بالولاية لما مر أنه يملك التمتع بها و للسيد المسلم تزويج أمه له كافرة سواء كانت كتابية لأن له التمتع بها أم غير كتابية كما صححه الشيخ أبو علي وجرى عليه شراح الحاوي 