ابَاةٌ فَإِمَا أَنْ تُرْفَعَ أَوْ يُنْقَضَ الْبَيْعُ ابْنُ كَمَالٍ وَقَالَ الْمُصَنِفُ هَذَا إذَا كَانَ الدَيْنُ حَالًا وَكَانَ الْبَيْعُ بِلَا طَلَبِ الْغُرَمَاءِ وَالثَمَنُ لَا يَفِي بِدَيْنِهِمْ وَإِلَا فَالْبَيْعُ نَافِذٌ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَإِنْ غَابَ الْمَانِعُ وَقَدْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فَالْمُشْتَرِي لَيْسَ بِخَصْمٍ لَهُمْ أَوْ مُنْكِرًا دَيْنَهُ خِلَافًا لِلثَانِي وَلَوْ مُقِرًا فَخَصْمٌ كَمَا مَرَ وَلَوْ بِقَلْبِهِ بِأَنْ غَابَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ حَاضِرٌ فَا
اباة فإما أن ترفع أو ينقض البيع ابن كمال وقال المصنف هذا إذا كان الدين حالا وكان البيع بلا طلب الغرماء والثمن لا يفي بدينهم وإلا فالبيع نافذ لزوال المانع وإن غاب المانع وقد قبضه المشتري فالمشتري ليس بخصم لهم أو منكرا دينه خلافا للثاني ولو مقرا فخصم كما مر ولو بقلبه بأن غاب المشتري والبائع حاضر فا