ِنْ تَعَمَدَ الْجَوْرَ قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي قَضَاءِ الْخُلَاصَةِ أَيْ فِي الْفَصْلِ الرَابِعِ وَعِبَارَتُهَا الْقَاضِي إذَا بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْقَضَاءِ إنْ كَانَ الَذِي قَضَاهُ خَطَأً لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَهُ يَرُدُهُ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ أَمْضَاهُ وَفِي الْمُسْتَقِلِ وَيَقْضِي بِاَلَذِي يَرَى أَنَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ نَصٌ بِخِلَافِ قَضَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ كَالْقِصَاصِ وَالطَلَاقِ وَالنِكَاحِ وَالْعِتْقِ إ
ن تعمد الجور قوله وتمامه في قضاء الخلاصة أي في الفصل الرابع وعبارتها القاضي إذا بدا له أن يرجع عن القضاء إن كان الذي قضاه خطأ لا خلاف فيه أنه يرده وإن كان مختلفا فيه أمضاه وفي المستقل ويقضي بالذي يرى أنه أفضل فإن ظهر له نص بخلاف قضائه بعد ذلك إن كان في حقوق العباد كالقصاص والطلاق والنكاح والعتق إ