ُ فَأَجَابَ السَائِلَ بِقَوْلِهِ مَنْ قُطِعَتْ يَدَاهُ أَوْ رِجْلَاهُ كَمْ فُرُوضُ وُضُوئِهِ فَقَالَ لَهُ ثَلَاثٌ لِفَوَاتِ الْمَحَلِ قَالَ فَكَذَلِكَ الصَلَاةُ فَبَلَغَ الْحَلْوَانِيُ ذَلِكَ فَاسْتَحْسَنَهُ وَرَجَعَ إلَى قَوْلِ الْبَقَالِيِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَأَمَا الْبُرْهَانُ الْكَبِيرُ فَقَالَ بِالْوُجُوبِ لَكِنْ قَالَ فِي الظَهِيرِيَةِ وَغَيْرِهَا لَا يَنْوِي الْقَضَاءَ فِي الصَحِيحِ لِفَقْدِ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَاعْتَرَضَهُ الزَيْلَعِيُ بِأَنَ الْوُجُوبَ بِدُونِ السَب
 فأجاب السائل بقوله من قطعت يداه أو رجلاه كم فروض وضوئه فقال له ثلاث لفوات المحل قال فكذلك الصلاة فبلغ الحلواني ذلك فاستحسنه ورجع إلى قول البقالي بعدم الوجوب وأما البرهان الكبير فقال بالوجوب لكن قال في الظهيرية وغيرها لا ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداء واعترضه الزيلعي بأن الوجوب بدون السب