َالِكٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا خَيْرَ فِيهِ وَجَوَزَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَبِهِ أَقُولُ لِأَنَهُ لَا غَرَرَ فِيهِ وَلَا دَلِيلَ يُحَرِمُهُ قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَهَذَا إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلَلٌ عَلَى أَنَهُ إنْ سَبَقَ أَخَذَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَإِنْ سَبَقَ لَمْيَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ جَازَ جَوَزَهُ ابْنُ الْمُسَيِبِ وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَمَنَعَهُ فِي الْآخَرِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَعْرِفَةُ أَحَدٍ بِحَالِ فَرَسِ صَاحِبِهِ بَلْ يَجُوزُ 
الك وقال ابن القاسم لا خير فيه وجوزه ابن وهب وبه أقول لأنه لا غرر فيه ولا دليل يحرمه قال علماؤنا وهذا إن كان بينهما محلل على أنه إن سبق أخذ منهما أو من أحدهما وإن سبق لميكن عليه شيء جاز جوزه ابن المسيب ومالك في أحد قوليه ومنعه في الآخر ولا يشترط فيه معرفة أحد بحال فرس صاحبه بل يجوز 