َوْلُهُ الْأَصْلُ حُرْمَةُ بَيْعِ الْمَطْعُومِ بِجِنْسِهِ فَمَمْنُوعٌ وَلَا حُجَةَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ مَا اقْتَصَرَ عَلَى النَهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَعَامِ بِالطَعَامِ لِيُجْعَلَ الْحَظْرَ فِيهِ أَصْلًا بَلْ قَرَنَ بِهِ الِاسْتِثْنَاءَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ إلَا سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَلَا يَدُلُ عَلَى كَوْنِ الْحُرْمَةِ فِيهِ أَصْلًا وَقَوْلُهُ جَعْلُ الطُعْمِ عِلَةً دَعْوَى مَمْنُوعَةٌ أَيْضًا وَالِاسْمُ الْمُشْتَقُ مِنْ مَعْنً
وله الأصل حرمة بيع المطعوم بجنسه فممنوع ولا حجة له في الحديث لأنه عليه الصلاة والسلام ما اقتصر على النهي عن بيع الطعام بالطعام ليجعل الحظر فيه أصلا بل قرن به الاستثناء فقال عليه الصلاة والسلام إلا سواء بسواء فلا يدل على كون الحرمة فيه أصلا وقوله جعل الطعم علة دعوى ممنوعة أيضا والاسم المشتق من معن