َةٍ وَخَمْسِينَ لِأَنَهُ قَامَ مَقَامَ الْمَقْتُولِ إلَا أَنْ قُدِرَ أَنَ نُقْصَانَ الْعَيْنَيْنِ يَسْقُطُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ الْعَبْدَ كَانَ رَهْنًا فِي الِابْتِدَاءِ وَعَادَ رَهْنًا كَمَا كَانَ وَمَا تَخَلَلَ مِنْ الزَوَالِ بِطَرِيقِ الِاسْتِحْسَانِ يَصِيرُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَكَأَنَهُ ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ فَيَسْقُطُ نُقْصَانُ الْعَيْنَيْنِ بِمَا فِيهِ مِنْ الدَيْنِ وَيَفْتَكُهُ بِمَا بَقِيَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بَابُ جِنَايَةِ الرَهْنِ عَلَى الرَاهِنِ
ة وخمسين لأنه قام مقام المقتول إلا أن قدر أن نقصان العينين يسقط من ذلك لأن العبد كان رهنا في الابتداء وعاد رهنا كما كان وما تخلل من الزوال بطريق الاستحسان يصير كأن لم يكن وكأنه ذهبت عيناه من غير صنع أحد فيسقط نقصان العينين بما فيه من الدين ويفتكه بما بقي والله أعلم باب جناية الرهن على الراهن