ْعَةَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا الثَالِثَةَ فَيَكُونُ تَارِكًا لِفَرْضِ الْقَعْدَةِ ثُمَ يَقُومُ فَيُصَلِي أُخْرَى لِجَوَازِ كَوْنِ الْقِيَامِ الَذِي رَفَضَهُ بِالْقُعُودِ ثَانِيَتَهُ وَقَدْ تَرَكَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِيَ أُخْرَى لِيُتِمَ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَلَمْ يَقَعْ تَحَرِيهِ عَلَى شَيْءٍ أَوْ وَقَعَ عَلَى أَنَهَا ثَالِثَةٌ تَحَرَى فِي الْقَعَدَاتِ فَإِنْ وَقَعَ تَحَرِيهِ أَنَهُ لَمْ يَقْعُدْ عَلَى مَا قَبْلَهَا أَوْ لَمْ يَقَعْ تَحَرِيهِ عَلَى شَيْء
عة لاحتمال كونها الثالثة فيكون تاركا لفرض القعدة ثم يقوم فيصلي أخرى لجواز كون القيام الذي رفضه بالقعود ثانيته وقد تركه فعليه أن يصلي أخرى ليتم صلاته وإن كان قاعدا والمسألة بحالها ولم يقع تحريه على شيء أو وقع على أنها ثالثة تحرى في القعدات فإن وقع تحريه أنه لم يقعد على ما قبلها أو لم يقع تحريه على شيء