ْ مَهْرٍ وَنَفَقَةٍ وَغَيْرِهِمَا فِي كَسْبِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ وَبَعْدَ النِكَاحِ لَا فِيمَا مَعَهُ لِتَعَلُقِ حَقِ الْغُرَمَاءِ بِمَا فِي يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَفِي ذِمَتِهِ إلَى فَكِ الْحَجْرِ أَمَا النِكَاحُ السَابِقُ عَلَى الْحَجْرِ فَمُؤَنُهُ فِيمَا مَعَهُ إلَا أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِالْكَسْبِ وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً فِي ذِمَتِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ وَاسْتَوْلَدَهَا فَهِيَ كَالزَوْجَةِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الْحَجْرِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ وَنِك
 مهر ونفقة وغيرهما في كسبه بعد الحجر وبعد النكاح لا فيما معه لتعلق حق الغرماء بما في يده فإن لم يكن له كسب ففي ذمته إلى فك الحجر أما النكاح السابق على الحجر فمؤنه فيما معه إلا أن يستغني بالكسب ولو اشترى أمة في ذمته بعد الحجر واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الحجر كما بحثه بعض المتأخرين ونك