ج بِأَنَ كَلِمَةَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ اتَفَقَتْ كَالْمُصَنِفِ عَلَى أَنَ تَفْصِيلَ الْمَذْكُورِ هُنَا فِي ذِي الْعُذْرِ وَهُوَ يَقْتَضِي بُطْلَانَ صَلَاةِ غَيْرِهِ ص أَوْ سَجْدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِيهَا قَبْلَ عَقْدِ إمَامِهِ تَمَادَى وَقَضَى رَكْعَةً وَإِلَا سَجَدَهَا وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إنْ تَيَقَنَ ش يَعْنِي أَنَ مَنْ زُوحِمَ أَوْ نَعَسَ أَوْ نَحْوَهُ عَنْ سَجْدَةٍ مَعَ الْإِمَامِ يُرِيدُ وَكَذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ بَابِ أَوْلَى حَتَى قَامَ الْإِمَامُ لِمَا يَلِيهَا ف
ج بأن كلمة أهل المذهب اتفقت كالمصنف على أن تفصيل المذكور هنا في ذي العذر وهو يقتضي بطلان صلاة غيره ص أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقن ش يعني أن من زوحم أو نعس أو نحوه عن سجدة مع الإمام يريد وكذلك سجدتين من باب أولى حتى قام الإمام لما يليها ف