فْسِهِ وَسَائِرُ تَصَرُفَاتِهِ إذَا قُتِلَ عَلَى الرِدَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ فَفِي حَقِ وَلَدِهِ الصَغِيرِ أَوْلَى وَالْمَعْتُوهُ الْمَغْلُوبُ بِمَنْزِلَةِ الصَغِيرِ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا لِأَنَهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى تَصَرُفِ الْوَلِيِ لَهُ كَالصَغِيرِ وَأَمَا الْمُبَرْسَمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَاَلَذِي يُجَنُ وَيُفِيقُ فَلَا تَجُوزُ عَلَيْهِ الْقِسْمَةُ إلَا بِرِضَاهُ أَوْ وَكَالَتِهِ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ لِأَنَ بِهَذِهِ الْع
فسه وسائر تصرفاته إذا قتل على الردة في قول أبي حنيفة رحمه الله ففي حق ولده الصغير أولى والمعتوه المغلوب بمنزلة الصغير في جميع ما وصفنا لأنه لا ولاية له على نفسه وهو محتاج إلى تصرف الولي له كالصغير وأما المبرسم والمغمى عليه والذي يجن ويفيق فلا تجوز عليه القسمة إلا برضاه أو وكالته في حال إفاقته لأن بهذه الع