 فِي الرَوْضَةِ قَوْلُهُ أُتِمَتْ ظُهْرًا وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَةِ الظُهْرِ قَالَهُ الرَافِعِيُ وَفِي شَرْحِ الرَوْضِ وَلَوْ لَمْ يُجَدِدُوا نِيَةَ الظُهْرِ قَالَ سم عَلَى التُحْفَةِ ظَاهِرُهُ جَوَازُ تَجْدِيدِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ أَقُولُ لَا نَظَرَ لِأَنَ الْمُرَادَ بِالتَجْدِيدِ حِينَئِذٍ أَنْ يَنْوِيَ أَنَ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الْآنَ مِنْ الظُهْرِ وَهُوَ صَرِيحٌ يَقْتَضِي الْحَالَ لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَنْوِيَ ابْتِدَاءً ظُهْرًا كَمَا هُوَ ظَاه
 في الروضة قوله أتمت ظهرا ولا يحتاج لنية الظهر قاله الرافعي وفي شرح الروض ولو لم يجددوا نية الظهر قال سم على التحفة ظاهره جواز تجديدها وفيه نظر ا هـ أقول لا نظر لأن المراد بالتجديد حينئذ أن ينوي أن ما يفعله من الآن من الظهر وهو صريح يقتضي الحال لا ضرر فيه وليس المراد أن ينوي ابتداء ظهرا كما هو ظاه