ي قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ لَا يَضُرُهُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ كَانَ الشُيُوخُ بِقُرْطُبَةَ يُفْتُونَ بِتَأْخِيرِهِ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَةِ الْمَالِ وَقِلَتِهِ وَلَا يُوَكَلُونَ عَلَيْهِ فِي بَيْعِ عُرُوضِهِ وَعَقَارِهِ فِي الْحَالِ وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُ الرِوَايَاتُ ا هـ الثَالِثُ الْمُعْسِرُ الْمُعْدِمُ وَعَدَمُهُ ثَابِتٌ وَعَلَيْهِ نَبَهَ بِقَوْلِهِ وَقَدْ أَبَانَ مَعْذِرَهْ وَتَأْخِيرُهُ إلَى أَنْ يُوسِرَ وَاجِبٌ قَالَ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْس
ي قضاء ما عليه لا يضره قال ابن رشد كان الشيوخ بقرطبة يفتون بتأخيره بالاجتهاد على قدر كثرة المال وقلته ولا يوكلون عليه في بيع عروضه وعقاره في الحال وعلى ذلك تدل الروايات ا هـ الثالث المعسر المعدم وعدمه ثابت وعليه نبه بقوله وقد أبان معذره وتأخيره إلى أن يوسر واجب قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميس