نَوْعُ ضَمَانٍ بِخِلَافِ عَوْدِ السَمْنِ وَلَكِنْ صَرَحَ صَاحِبُ التَلْخِيصِ بِأَنَهُ لَوْ غَصَبَ جِدَارًا فَنَقَضَهُ ثُمَ أَعَادَهُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ إلَا أَنَ هَذَا بَنَاهُ عَلَى أَنَ الْوَاجِبَ الْأَرْشُ فَالْبِنَاءُ عَدُوَانِ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْوَاجِبُ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْقَاضِي فِيمَا إذَا بَاعَ الْغَاصِبُ الدَارَ الْمَغْصُوبَةَ فَنَقَضَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَ بَنَاهَا أَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانُ قِيمَتِهَا مَبْنِيَةً وَمَنْقُوضَةً يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ 
نوع ضمان بخلاف عود السمن ولكن صرح صاحب التلخيص بأنه لو غصب جدارا فنقضه ثم أعاده فعليه أرش نقصه إلا أن هذا بناه على أن الواجب الأرش فالبناء عدوان ولا يسقط به الواجب وكذلك ذكر القاضي فيما إذا باع الغاصب الدار المغصوبة فنقضها المشتري ثم بناها أن على المشتري ضمان قيمتها مبنية ومنقوضة يرجع به على الغاصب 