 وَالشُرُوعُ عِنْدَ قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ أَيْ شُرُوعُ الْإِمَامِ عِنْدَ مَا قَالَ الْمُؤَذِنُ قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ الْأَوَلُ عِنْدَ الطَرَفَيْنِ لِئَلَا يَكْذِبَ الْمُؤَذِنُ وَفِيهِ مُسَارَعَةٌ لِلْمُنَاجَاةِ وَقَدْ تَابَعَ الْمُؤَذِنَ فِي الْأَكْثَرِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْكُلِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُشْرَعُ مَا لَمْ يَفْرُغْ الْمُؤَذِنُ مِنْ الْإِقَامَةِ مُحَافَظَةً عَلَى تَحْصِيلِ فَضِيلَةِ مُتَابَعَةِ الْمُؤَذِنِ وَإِعَانَةً لَهُ عَلَى الشُرُوعِ مَعَهُ وَهُوَ قَوْلُ الش
 والشروع عند قد قامت الصلاة أي شروع الإمام عند ما قال المؤذن قد قامت الصلاة الأول عند الطرفين لئلا يكذب المؤذن وفيه مسارعة للمناجاة وقد تابع المؤذن في الأكثر فيقوم مقام الكل وقال أبو يوسف لا يشرع ما لم يفرغ المؤذن من الإقامة محافظة على تحصيل فضيلة متابعة المؤذن وإعانة له على الشروع معه وهو قول الش