فِي هَذَا الْمَبْحَثِ أَسْئِلَةً وَأَجَابَ عَنْهَا بِمَا فِيهِ ثُمَ ذَكَرَ لَهُمْ سَبَبَهَا وَهُوَ أَنَ الزَوْجَ يَمْلِكُ الطَلَاقَ الْمُعَلَقَ وَالْمُنَجَزَ مِلْكًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ مَزِيَةٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَقَدْ اجْتَمَعَا هَهُنَا وَكُلٌ مِنْهُمَا مَانِعٌ لِلْآخَرِ فَتَعَارَضَا وَتَسَاقَطَا كَمَا لَوْ نَكَحَ أُخْتَيْنِ مَعًا وَكَمَا إذَا تَعَارَضَ بَيِنَتَانِ ثُمَ رَدَ بِأَنَ هَذَا مَبْنِيٌ عَلَى مَا يَنْفَرِدُونَ بِهِ وَهُوَ انْعِقَادُ هَذِهِ الصِيغَة وَأَمَا عِنْدَنَا فَه
في هذا المبحث أسئلة وأجاب عنها بما فيه ثم ذكر لهم سببها وهو أن الزوج يملك الطلاق المعلق والمنجز ملكا واحدا من غير مزية لأحدهما على الآخر وقد اجتمعا ههنا وكل منهما مانع للآخر فتعارضا وتساقطا كما لو نكح أختين معا وكما إذا تعارض بينتان ثم رد بأن هذا مبني على ما ينفردون به وهو انعقاد هذه الصيغة وأما عندنا فه