ً لَمْ تُؤْخَذْ وَيُؤَدِي صَاحِبُ الْمَالِ شَاةً وَسَطًا وَإِنْ كَانَتْ دُونَ الْوَسَطِ لَمْ يَجِبْ إلَا هَذِهِ فَإِنْ هَلَكَتْ الْكَبِيرَةُ بَعْدَ الْحَوْلِ بَطَلَ الْوَاجِبُ كُلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ لِأَنَ الصِغَارَ كَانَتْ تَبَعًا لِلْكِبَارِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجِبُ فِي الْبَاقِي تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ حَمَلٍ لِأَنَ الْفَضْلَ عَلَى الْحَمَلِ إنَمَا وَجَبَ بِاعْتِبَارِ الْكَبِيرَةِ فَبَطَلَ بِهَلَاكِهَا وَإِذَا هَلَ
 لم تؤخذ ويؤدي صاحب المال شاة وسطا وإن كانت دون الوسط لم يجب إلا هذه فإن هلكت الكبيرة بعد الحول بطل الواجب كله عند أبي حنيفة ومحمد لأن الصغار كانت تبعا للكبار عندهما وعند أبي يوسف يجب في الباقي تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من حمل لأن الفضل على الحمل إنما وجب باعتبار الكبيرة فبطل بهلاكها وإذا هل