ْ كُلِ قَابِضٍ إذَا غَرَمَهُمَا الْمَالِكُ يَرْجِعَانِ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا لَا يَقْتَضِي الْعَقْدُ أَنَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمَا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَهُ يَسْتَقِرُ عَلَيْهِمَا مَا اقْتَضَى الْعَقْدُ أَنَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمَا كَمَا تَقَدَمَ وَإِنْ رَدَهَا أَيْ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرِي حَامِلًا فَمَاتَتْ مِنْ الْوَضْعِ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْوَاطِئِ لِأَنَهَا تَلِفَتْ بِسَبَبِ وَطْئِهِ وَقَدْ دَخَلَ عَلَى ضَمَانِهَا فَإِنْ كَانَ مَوْهُوبًا وَغَرِمَ الْقِيمَةَ رَجَعَ بِ
 كل قابض إذا غرمهما المالك يرجعان على الغاصب بما لا يقتضي العقد أنه مضمون عليهما وعلم منه أنه يستقر عليهما ما اقتضى العقد أنه مضمون عليهما كما تقدم وإن ردها أي الجارية المشتري حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطئ لأنها تلفت بسبب وطئه وقد دخل على ضمانها فإن كان موهوبا وغرم القيمة رجع ب