 وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى عَدَمِ رَدِ الْبَدَلِ فَلَا بُدَ مِنْ عَقْدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَإِنْ تَلِفَتْ رُدَ بَدَلُهَا مِنْ مِثْلٍ فِي الْمِثْلِيِ وَقِيمَةٍ فِي الْمُتَقَوِمِ قَوْلُهُ غَرَمَهُ قِيمَةَ إلَخْ أَيْ غَرَمَهُ أَقْصَى قِيَمِ الْبَلَدَيْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إلَى وَقْتِ فَقْدِ الْمِثْلِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ بَعْدَ تَلَفِهِ بِتَقْدِيرِ وُجُودِهِ لِأَنَ 
 وليس له حبسها فإن توافقا على عدم رد البدل فلا بد من عقد على المعتمد فإن تلفت رد بدلها من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم قوله غرمه قيمة إلخ أي غرمه أقصى قيم البلدين وما بينهما وإن بعدت المسافة بينهما على المعتمد من وقت الغصب إلى وقت فقد المثل فتعتبر قيمة المغصوب بعد تلفه بتقدير وجوده لأن 