 وَصِحَةُ الْمِلْكِ بِالتَصَرُفِ وَعَدَهُ مُنَازِعٌ وَحَوْزٍ طَالَ كَعَشَرَةٍ ا هـ وَقَوْلُهُ عَلَى الْحَوْزِ أَيْ الْآنَ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَ ذَلِكَ الْحَائِزَ يَدَعِي الْمِلْكِيَةَ أَيْ مَا لَمْ تَحْصُلْ الْحِيَازَةُ الْمُعْتَبَرَةُ وَهِيَ عَشْرُ سِنِينَ بِقُيُودِهَا الْآتِيَةِ ثُمَ كَوْنُ هَذَا مِمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ التَرْجِيحُ تَجَوُزٌ إذْ التَرْجِيحُ إنَمَا يَكُونُ عِنْدَ التَعَارُضِ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ قَاطِعٍ وَظَنِيٍ وَلَكِنْ مَا يُشْبِهُ الْقَاطِعَ كَالْقَاطِعِ 
 وصحة الملك بالتصرف وعده منازع وحوز طال كعشرة ا هـ وقوله على الحوز أي الآن أي والفرض أن ذلك الحائز يدعي الملكية أي ما لم تحصل الحيازة المعتبرة وهي عشر سنين بقيودها الآتية ثم كون هذا مما اعتبر فيه الترجيح تجوز إذ الترجيح إنما يكون عند التعارض ولا تعارض بين قاطع وظني ولكن ما يشبه القاطع كالقاطع 