َلَى تَصْدِيقِهَا فَلَا حَدَ عَلَيْهِمَا وَلَا لِعَانَ وَهَذَا كُلُهُ إذَا أَقَرَ بِالْقَذْفِ فَإِنْ أَنْكَرَهُ فَأَقَامَتْ رَجُلَيْنِ وَجَبَ اللِعَانُ لَا رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِنَةٌ لَا يُسْتَحْلَفُ الزَوْجُ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُ رَحِمَهُ اللَهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الزَوْجِ عَلَى زِنَاهَا مَعَ ثَلَاثَةٍ إنْ لَمْ يَكُنْ قَذَفَهَا وَإِلَا فَلَا تُقْبَلُ وَتُحَدُ الثَلَاثَةُ حَدَ الْقَذْفِ وَيُلَاعِنُ الزَوْجُ وَلَوْ لَمْ يَقْذِفْهَا وَشَهِدَ مَع
لى تصديقها فلا حد عليهما ولا لعان وهذا كله إذا أقر بالقذف فإن أنكره فأقامت رجلين وجب اللعان لا رجلا وامرأتين وإن لم يكن لها بينة لا يستحلف الزوج ذكره الإمام الإسبيجابي رحمه الله وتقبل شهادة الزوج على زناها مع ثلاثة إن لم يكن قذفها وإلا فلا تقبل وتحد الثلاثة حد القذف ويلاعن الزوج ولو لم يقذفها وشهد مع