وُجُوبِهِ فَالْمُسْقِطُ لَهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ أَشْيَاءُ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السَرِقَةِ مِنْهَا تَكْذِيبُ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ الْقَاطِعَ فِي إقْرَارِهِ بِقَطْعِ الطَرِيقِ أَنَهُ لَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِ الطَرِيقَ وَمِنْهَا رُجُوعُ الْقَاطِعِ عَنْ إقْرَارِهِ بِقَطْعِ الطَرِيقِ وَمِنْهَا تَكْذِيبُ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ الْبَيِنَةَ وَمِنْهَا مِلْكُ الْقَاطِعِ الْمَقْطُوعَ لَهُ وَهُوَ الْمَالُ قَبْلَ التَرَافُعِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى التَفْصِيلِ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَذِي ذ
وجوبه فالمسقط له بعد الوجوب أشياء ذكرناها في كتاب السرقة منها تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق أنه لم يقطع عليه الطريق ومنها رجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق ومنها تكذيب المقطوع عليه البينة ومنها ملك القاطع المقطوع له وهو المال قبل الترافع أو بعده على التفصيل على الاختلاف الذي ذ