وُجُوبُ قَتْلِهِ وَلَا يَبْلُغُ الْمَأْمَنَ وَظَاهِرٌ أَنَهُ لَا يُجَابُ لَوْ طَلَبَ تَجْدِيدَ عَهْدِهِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ إلَخْ وَفَارَقَ الْهُدْنَةَ بِأَنَهَا مَحْضُ أَمَانٍ وَفَارَقَ بُلُوغَ مَنْ أَمَنَهُ صَبِيٌ إلَى مَأْمَنِهِ لِأَنَهُ يَعْتَقِدُ لِنَفْسِهِ أَمَانًا قَوْلُهُ بَلْ يَخْتَارُ إلَخْ مَا لَمْ يَطْلُبْ تَجْدِيدَ عَهْدِهِ وَإِلَا وَجَبَتْ إجَابَتُهُ قَوْلُهُ وَمَعْلُومٌ إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَنُ الْمَنُ عَلَيْهِ فَقَطْ وَإِذَا بَ
وجوب قتله ولا يبلغ المأمن وظاهر أنه لا يجاب لو طلب تجديد عهده فراجعه قوله لم يجب إلخ وفارق الهدنة بأنها محض أمان وفارق بلوغ من أمنه صبي إلى مأمنه لأنه يعتقد لنفسه أمانا قوله بل يختار إلخ ما لم يطلب تجديد عهده وإلا وجبت إجابته قوله ومعلوم إلخ وحينئذ يتعين المن عليه فقط وإذا ب