 الْمُفْتِينَ لِقَدْرِي أَفَنْدِي فَفِيهَا يَأْمُرُ الْقَاضِي الْأَبْعَدَ لِيَرْجِعَ عَلَى الْأَقْرَبِ كَالْأُمِ لِيَرْجِعَ عَلَى الْأَبِ فَهُوَ أَمْرٌ بِالْإِدَانَةِ وَيُحْبَسُ الْمُمْتَنِعُ عَنْهَا لِأَنَ هَذَا مِنْ الْمَعْرُوفِ كَمَا قَدَمَهُ عَنْ الزَيْلَعِيِ وَالِاخْتِيَارِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ قَضَى بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ فَإِذَا كَانَتْ الْأُمُ مُوسِرَةً تُؤْمَرُ بِالْإِدَانَةِ مِنْ مَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً تُؤْمَرُ بِالِاسْتِدَانَةِ فَفِي كُلٍ مِنْهُمَا إذَا
 المفتين لقدري أفندي ففيها يأمر القاضي الأبعد ليرجع على الأقرب كالأم ليرجع على الأب فهو أمر بالإدانة ويحبس الممتنع عنها لأن هذا من المعروف كما قدمه عن الزيلعي والاختيار قبيل قول المصنف قضى بنفقة الإعسار فإذا كانت الأم موسرة تؤمر بالإدانة من مالها وإن كانت معسرة تؤمر بالاستدانة ففي كل منهما إذا