َى الْمَرْأَةِ أَوْ أَجْنَبِيٍ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا غُرْمَ عَلَى مَا فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ عَنْ ابْنِ الْحَدَادِ وَالْبَغَوِيِ فِيمَا إذَا شَهِدُوا أَنَهُ طَلَقَهَا بِأَلْفٍ وَمَهْرُهَا أَلْفَانِ أَنَ عَلَيْهَا أَلْفًا وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ الْمَرْأَةِ أَلْفٌ لَكِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُ الْأَرْجَحُ التَغْرِيمُ فَلَا يُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُورَةُ لَا فِي عَدَمِالْغُرْمِ وَلَا فِي غُرْمِ تَكْمِلَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِيمَا إذَا كَانَ الْعِوَضُ الْمَشْهُودُ بِهِ أ
ى المرأة أو أجنبي قدر مهر المثل أو أكثر فلا غرم على ما في أصل الروضة عن ابن الحداد والبغوي فيما إذا شهدوا أنه طلقها بألف ومهرها ألفان أن عليها ألفا وقد وصل إليه من المرأة ألف لكن قال البلقيني الأرجح التغريم فلا يستثنى هذه الصورة لا في عدمالغرم ولا في غرم تكملة مهر المثل فيما إذا كان العوض المشهود به أ