ْقَوْلِ بِالْمُقَدَرِ يَرُدُهُ وَمَعَهُ قِيمَتُهُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِمَا نَقَصَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ انْتَهَى قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَتْ الْعَيْنُ أَيْ قِيمَةُ الْعَيْنِ لِتَغَيُرِ الْأَسْعَارِ لَمْ يَضْمَنْ نَصَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَ عَلَيْهِ قَالَ الْحَارِثِيُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ التَفْرِيعُ قَالَ الزَرْكَشِيُ اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ حَتَى إنَ الْقَاضِيَ قَالَ لَمْ أَجِدْ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ
قول بالمقدر يرده ومعه قيمته وعلى القول بما نقص لا يلزمه شيء انتهى قوله وإن نقصت العين أي قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن نص عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال الحارثي هذا المذهب وعليه التفريع قال الزركشي اختاره الأصحاب حتى إن القاضي قال لم أجد عن الإمام أحمد رحمه