ْ لَمْ يَقْبَلْهُ الْبَائِعُ الثَانِي وَطُولِبَ بِالْأَرْشِ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ لَكِنْ بَعْدَ التَسْلِيمِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَوْضَةِ وَعَلَلَهُ بِأَنَهُ رُبَمَا لَا يُطَالِبُهُ فَيَبْقَى مُسْتَدْرِكًا لِلظُلَامَةِ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِ وَغَيْرُهُ أَنَهُ إنَمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى أَنَ الْعِلَةَ فِيمَا إذَا خَرَجَ الْمَعِيبُ عَنْ مِلْكِهِ بِلَا عِوَضٍ اسْتَدْرَكَ الظُلَامَةَ أَمَا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ أَنَهَا الْيَأْسُ مِنْ الرَدِ كَمَا مَرَ فَيَرْجِعُ سَلَمَ الْأَرْشَ أَمْ لَا وَلَا ن
 لم يقبله البائع الثاني وطولب بالأرش رجع على بائعه لكن بعد التسليم كما في أصل الروضة وعلله بأنه ربما لا يطالبه فيبقى مستدركا للظلامة وقول الإسنوي وغيره أنه إنما يستقيم على أن العلة فيما إذا خرج المعيب عن ملكه بلا عوض استدرك الظلامة أما على الصحيح من أنها اليأس من الرد كما مر فيرجع سلم الأرش أم لا ولا ن