رَقَ بَعْضُهُ لَمْ يَسْتَقِلَ بِالْكَسْبِ سَفَرًا وَحَضَرًا فَيُنَافِي مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ وَلِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُ سَهْمِ الْمُكَاتَبِينَ لَهُ لِأَنَهُ يَصِيرُ بَعْضُهُ مِلْكُهُ لِمَالِكِ الْبَاقِي فَإِنَهُ مِنْ أَكْسَابِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهِ حُرًا وَالطَرِيقُ الثَانِي الْقَطْعُ بِالْمَنْعِ وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ قِنِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُلُثِ إلَا بَعْضُهُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ فَإِنَهُ تَصِحُ كِتَابَةُ ذَلِكَ الْبَعْضِ أَوْ
رق بعضه لم يستقل بالكسب سفرا وحضرا فينافي مقصود الكتابة ولأنه لا يمكن صرف سهم المكاتبين له لأنه يصير بعضه ملكه لمالك الباقي فإنه من أكسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حرا والطريق الثاني القطع بالمنع ويستثنى صور كما لو أوصى بكتابة قنه فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة فإنه تصح كتابة ذلك البعض أو