رِكَةَ لَا تُسَاوِي الْوَكَالَةَ لِأَنَ الْمُوَكِلَ أَقَامَ الْوَكِيلَ مَقَامَهُ وَلَا مِلْكَ لَهُ فِي الْمَبِيعِ وَأَمَا الشَرِيكُ فَقَدْ أَقَامَ شَرِيكَهُ مَقَامَهُ فِيمَا يَخُصُهُ وَمَا تَصَرَفَ فِيهِ الْبَائِعُ لَهُ فِيهِ حِصَةٌ فَهُوَ غَيْرُ وَكِيلٍ فِيهَا فَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ لَا يَرُدَ عَلَى غَيْرِ مُتَوَلِي الْبَيْعِ لِأَنَ الرَدَ عَلَيْهِ يَسْتَلْزِمُ رَدَ مِلْكِ الْغَيْرِ لَكِنْ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ فِيمَنْ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً لِلضَرُورَةِ وَلِأَنَ يَدَهُمَا وَاحِدَةٌ وَلَا يُقَالُ
ركة لا تساوي الوكالة لأن الموكل أقام الوكيل مقامه ولا ملك له في المبيع وأما الشريك فقد أقام شريكه مقامه فيما يخصه وما تصرف فيه البائع له فيه حصة فهو غير وكيل فيها فكان الأصل أن لا يرد على غير متولي البيع لأن الرد عليه يستلزم رد ملك الغير لكن اغتفر ذلك فيمن غاب غيبة بعيدة للضرورة ولأن يدهما واحدة ولا يقال