رِ الثَمَرَةِ وَبَعْدَ الْعَمَلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ لِاقْتِضَاءِ الْعَقْدِ الْعِوَضَ الْمُسَمَى وَلَمْ يَرْضَ الْعَامِلُ بِإِسْقَاطِ حَقِهِ مِنْهُ لِأَنَ الْمَوْتَ لَمْ يَأْتِهِ بِاخْتِيَارِهِ وَفِيمَا إذَا فَسَخَ رَبُ الْمَالِ هُوَ الَذِي مَنَعَهُ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ فَإِذَا تَعَذَرَ الْمُسَمَى رَجَعَ إلَى أَجْرِ الْمِثْلِ وَفَارَقَ ذَلِكَ فَسْخُ رَبِ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ قَبْلَ ظُهُورِ رِبْحٍ لِأَنَ الْعَمَلَ هُنَا مُفْضٍ إلَى ظُهُورِ الثَمَرِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ 
ر الثمرة وبعد العمل أجرة عمله لاقتضاء العقد العوض المسمى ولم يرض العامل بإسقاط حقه منه لأن الموت لم يأته باختياره وفيما إذا فسخ رب المال هو الذي منعه من إتمام العمل فإذا تعذر المسمى رجع إلى أجر المثل وفارق ذلك فسخ رب المال المضاربة قبل ظهور ربح لأن العمل هنا مفض إلى ظهور الثمر غالبا بخلاف المضاربة 