يلَ تَنْقُضُ إلَخْ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قُسِمَتْ التَرِكَةُ ثُمَ ظَهَرَ وَارِثٌ فَإِنَهَا تَنْقُضُ وَفَرَقَ الْأَوَلَ بِأَنَ حَقَ الْوَارِثِ فِي عَيْنِ التَرِكَةِ وَحَقَ الْغَرِيمِ هُنَا فِي الْقِيمَةِ قَوْلُهُ اسْتَرَدَ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ نِصْفَ مَا أَخَذَهُ إلَا إنْ حَدَثَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدْرَ مَا يُسَاوِي نِسْبَةَ دَيْنِهِ ثُمَ يُقَسِمُ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْجَمِيعِ وَعُلِمَ مِمَا تَقَدَمَ أَنَ زَوَائِدَ مَا أَخَذَهُ كُلُ وَاحِدٍ لَهُ وَلَوْ 
يل تنقض إلخ قياسا على ما لو قسمت التركة ثم ظهر وارث فإنها تنقض وفرق الأول بأن حق الوارث في عين التركة وحق الغريم هنا في القيمة قوله استرد من كل واحد نصف ما أخذه إلا إن حدث للمفلس مال فله أن يأخذ منه قدر ما يساوي نسبة دينه ثم يقسم الباقي بين الجميع وعلم مما تقدم أن زوائد ما أخذه كل واحد له ولو 