 يَحْتَاجُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ كَتَحْرِيمِ الْمُحَرَمَاتِ الْمُتَفَقِ عَلَيْهَا وَالْمُخْتَلَفِ فِيهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ كَتَحْرِيمِ السِبَاعِ وَكَذَلِكَ وَفَاءُ الدُيُونِ وَرَدُ الْوَدَائِعِ وَالْغُصُوبِ وَأَحْكَامُ الْعِبَادَاتِ فَالْمُبَادَرَةُ بِهَا مُتَعَيِنَةٌ وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ اسْتِقْلَالًا وَأَمَا بِطَرِيقِ الْعَرْضِ فَيَدْخُلُهَا حُكْمُ الْحَاكِمِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ الْقِسْمُ الثَالِثُ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمٍ أَوْ
 يحتاج إلى حكم حاكم كتحريم المحرمات المتفق عليها والمختلف فيها بين العلماء كتحريم السباع وكذلك وفاء الديون ورد الودائع والغصوب وأحكام العبادات فالمبادرة بها متعينة ولا تفتقر إلى حكم الحاكم استقلالا وأما بطريق العرض فيدخلها حكم الحاكم وسيأتي بيانه القسم الثالث ما اختلف فيه هل يفتقر إلى حكم أو