ْنَبِيُ الَذِي لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا مِنْ حَيْثُ إنَ الشَرِيكَ لَا يُعَدُ حَائِزًا إلَا بِأَحَدِ تِلْكَ الْأُمُورِ السَبْعَةِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِ الْغَيْرِ الشَرِيكِ فَيُعَدُ حَائِزًا بِالتَصَرُفِ بِهَذِهِ السَبْعَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ فِيمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ عَلَى أَظْهَرْ الْأَقْوَالِ حَاصِلُهُ أَنَ الْمَوَالِيَ وَالْأَصْهَارَ الَذِينَ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِمْ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ كُلُهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ الْأَوَلُ أَنَهُمْ كَالْأَقَارِبِ فَلَا ت
نبي الذي لم يكن شريكا من حيث إن الشريك لا يعد حائزا إلا بأحد تلك الأمور السبعة بخلاف الأجنبي الغير الشريك فيعد حائزا بالتصرف بهذه السبعة أو غيرها مما ذكره الشارح فيما تقدم قوله على أظهر الأقوال حاصله أن الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم فيهم ثلاثة أقوال كلها لابن القاسم الأول أنهم كالأقارب فلا ت