ُ الصَغِيرِ الْمُمَيِزِ إذَا كَانَ فِي حَقِهِ نَفْعًا مَحْضًا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الْوَلِيُ وَلَمْ يُجِزْهُ كَقَبُولِ الْهَدِيَةِ وَالْهِبَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ تَصَرُفُهُ الَذِي هُوَ فِي حَقِهِ ضَرَرٌ مَحْضٌ وَإِنْ أَذِنَهُ بِذَلِكَ وَلِيُهُ وَأَجَازَهُ كَأَنْ يَهَبَ لِآخَرَ شَيْئًا أَمَا الْعُقُودُ الدَائِرَةُ بَيْنَ النَفْعِ وَالضَرَرِ فِي الْأَصْلِ فَتَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى إجَازَةِ وَلِيِهِ وَوَلِيُهُ مُخَيَرٌ فِي إعْطَاءِ الْإِجَازَةِ وَعَدَمِهَا فَإِنْ رَآهَا مُفِيدَةً فِي حَقِ
 الصغير المميز إذا كان في حقه نفعا محضا وإن لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وإن أذنه بذلك وليه وأجازه كأن يهب لآخر شيئا أما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليه ووليه مخير في إعطاء الإجازة وعدمها فإن رآها مفيدة في حق