ئِذٍ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْأَظْهَرِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَالثَانِي لَا يَجِبُ لَهُ وَطْؤُهَا فِي الْحَالِ اكْتِفَاءً بِالْعِدَةِ وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُونَ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ إنَ مَذْهَبَ الشَافِعِيِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ وَيَطَؤُهَا فِي الْحَالِ تَنْبِيهٌ مَحَلُ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ مُعْتَدَةً مِنْ غَيْرِهِ أَمَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً مُعْتَدَةً مِنْهُ وَلَوْ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍ فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ قَطْعًا لِأَنَه
ئذ الاستبراء في الأظهر لزوال المانع ووجود المقتضي والثاني لا يجب له وطؤها في الحال اكتفاء بالعدة وعليه العراقيون وقال الماوردي إن مذهب الشافعي لا يجب عليه الاستبراء ويطؤها في الحال تنبيه محل الخلاف إذا كانت معتدة من غيره أما لو اشترى أمة معتدة منه ولو من طلاق رجعي فإنه يجب عليه الاستبراء قطعا لأنه