هِ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَأَحْمَدَ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ لَا تُشْتَرَطُ الْمُطَالَبَةُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَكَمَا فِي حَدِ الزِنَا وَقَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَافِعِيِ فِي الْإِقْرَارِ هُوَ خِلَافُ الْأَصَحِ عِنْدَهُ وَالْأَصَحُ عِنْدَهُ أَنَ الْإِقْرَارَ كَالْبَيِنَةِ يَعْنِي إذَا أَقَرَ عِنْدَ الْحَاكِمِ إنِي سَرَقْت مَالَ فُلَانٍ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ فَإِنَهُ لَا يَقْطَعُهُ حَتَى يَحْضُرَ فُلَانٌ و
ه وهو قول الشافعي وأحمد وقال مالك وأبو ثور لا تشترط المطالبة لعموم الآية وكما في حد الزنا وقوله ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافا للشافعي في الإقرار هو خلاف الأصح عنده والأصح عنده أن الإقرار كالبينة يعني إذا أقر عند الحاكم إني سرقت مال فلان نصابا من حرز لا شبهة فيه فإنه لا يقطعه حتى يحضر فلان و