كْمٌ شَرْعِيٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَا بَعْدَ تَحَقُقِهِ وَالتَثَبُتِ لِأَنَهُ مُخْبِرٌ عَنْ حُكْمِ اللَهِ فَإِيَاكُمْ وَالتَسَاهُلَ فَإِنَهُ مَظَنَةُ الْخُرُوجِ عَنِ الطَرِيقِ الْوَاضِحِ إِلَى السَيِئَاتِ ص ثُمَ عَدَ مِنَ الْمَفَاسِدِ فِي مُخَالَفَةِ الْجُمْهُورِ أَنَهُ يَرْمِيهِمْ بِالتَجْهِيلِ وَالتَضْلِيلِ وَهَذَا دَعْوَى مَنْ خَالَفَهُ فِيمَا قَالَ وَعَلَى تَسْلِيمِهَا فَلَيْسَتْ بِمَفْسَدَةٍ عَلَى فَرْضِ اتِبَاعِ السُنَةِ وَقَدْ جَاءَ عَنِ ال
كم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت لأنه مخبر عن حكم الله فإياكم والتساهل فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى السيئات ص ثم عد من المفاسد في مخالفة الجمهور أنه يرميهم بالتجهيل والتضليل وهذا دعوى من خالفه فيما قال وعلى تسليمها فليست بمفسدة على فرض اتباع السنة وقد جاء عن ال