دِمَتْ لِأَنَ يَدَهُ أُزِيلَتْ لِعَدَمِ الْحُجَةِ فَإِذَا ظَهَرَتْ حُكِمَ بِهَا وَنُقِضَ الْأَوَلُ وَقِيلَ لَا تُسْمَعُ وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهَا لِأَنَ تِلْكَ الْيَدِ قُضِيَ بِزَوَالِهَا فَلَا يَعُودُ حُكْمُهُمَا وَزَيَفَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ بِأَنَهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَلَيْسَ هُنَا نَقْضُ اجْتِهَادٍ بِاجْتِهَادٍ لِأَنَ الْحُكْمَ إنَمَا وَقَعَ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْمُعَارِضِ فَإِذَا ظَهَرَ عُمِلَ بِهِ وَكَأَنَهُ اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْحُكْمِ وَخَرَجَ بِمُسْتَنِدًا
دمت لأن يده أزيلت لعدم الحجة فإذا ظهرت حكم بها ونقض الأول وقيل لا تسمع ولا ينقض الحكم بها لأن تلك اليد قضي بزوالها فلا يعود حكمهما وزيفه القاضي أبو الطيب بأنه خلاف الإجماع وليس هنا نقض اجتهاد باجتهاد لأن الحكم إنما وقع بتقدير عدم المعارض فإذا ظهر عمل به وكأنه استثني من الحكم وخرج بمستندا