وَقَدْ أَقَرَ بِعَدَمِهِ فَيَصْدُقُ فِي حَقِ نَفْسِهِ وَالرَجْعَةُ حَقُهُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ صَارَ مُكَذَبًا شَرْعًا لِوُجُوبِ كَمَالِ الْمَهْرِ وَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ كَامِلًا إلَا إذَا كَانَ الطَلَاقُ بَعْدَ الدُخُولِ أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَصِرْ مُكَذَبًا شَرْعًا لِأَنَ تَأَكُدَ الْمَهْرِ الْمُسَمَى يُبْتَنَى عَلَى تَسْلِيمِ الْمُبْدَلِ لَا عَلَى الْقَبْضِ وَمَعْنَاهُ إنَمَا يَصِيرُ مُكَذَبًا شَرْعًا أَنْ لَوْ كَانَ كَمَالُ الْمَهْرِ مُسْتَلْزِمًا لِلْقَبْضِ وَهُوَ الْوَطْءُ وَلَي
وقد أقر بعدمه فيصدق في حق نفسه والرجعة حقه فإن قيل قد صار مكذبا شرعا لوجوب كمال المهر ولا يجب المهر كاملا إلا إذا كان الطلاق بعد الدخول أجاب بقوله ولم يصر مكذبا شرعا لأن تأكد المهر المسمى يبتنى على تسليم المبدل لا على القبض ومعناه إنما يصير مكذبا شرعا أن لو كان كمال المهر مستلزما للقبض وهو الوطء ولي