فِهَا فِي أَيَامِ السَفَرِ فَإِذَا عَادَ وَفَى حَقَ الْأُخْرَى كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَهُ حَقٌ ثَبَتَ قَبْلَ السَفَرِ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ كَمَا لَوْ قَسَمَ لِبَعْضِهِنَ وَسَافَرَ فَإِنَهُ يَقْضِي بَعْدَ الرُجُوعِ لِمَنْ لَمْ يَقْسِمْ لَهَا وَفَارَقَ حَقُ الْمَظْلُومَةِ إذَا سَافَرَ بِهَا بِقُرْعَةٍ حَيْثُ لَا يَنْدَرِجُ فِي السَفَرِ بِأَنَ مَحَلَهُ نَوْبَةُ الضَرَائِرِ وَأَيَامُ السَفَرِ حَقٌ لَهَا خَاصَةً بِخِلَافِ حَقِ الزِفَافِ فَإِنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِنَ وَإِنَمَا وَجَبَ لِتَحْصِيلِ الْأُنْسِ و
فها في أيام السفر فإذا عاد وفى حق الأخرى كما سيأتي لأنه حق ثبت قبل السفر فلا يسقط به كما لو قسم لبعضهن وسافر فإنه يقضي بعد الرجوع لمن لم يقسم لها وفارق حق المظلومة إذا سافر بها بقرعة حيث لا يندرج في السفر بأن محله نوبة الضرائر وأيام السفر حق لها خاصة بخلاف حق الزفاف فإنه ليس عليهن وإنما وجب لتحصيل الأنس و