َقْفِيَتِهَا ثَبَتَتْ بِحُجَةٍ يَثْبُتُ بِهَا الْوَقْفُ فَيُدَامُ كَمَا لَوْ ثَبَتَتْ بِشَاهِدَيْنِ وَلِأَنَهَا ثَبَتَتْ لِمُسْتَحِقٍ فَلَا يَفْتَقِرُ مَنْ بَعْدَهُ إلَى يَمِينٍ كَالْمَمْلُوكِ وَلِأَنَهُ خَلِيفَةُ الْمُسْتَحِقِ أَوَلًا فَلَا يَفْتَقِرُ إلَيْهَا كَالْغَرِيمِ إذَا أَثْبَتَ الْوَارِثُ مِلْكًا لِلْمَيِتِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْحَالِفَيْنِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى بَقِيَتِهِمْ بِلَا يَمِينٍ كَمَا تَقَرَرَ لِحَلِفِهِمْ أَوَلًا وَإِنْ نَكَلُوا فَالدَارُ تَرِكَةٌ يُق
قفيتها ثبتت بحجة يثبت بها الوقف فيدام كما لو ثبتت بشاهدين ولأنها ثبتت لمستحق فلا يفتقر من بعده إلى يمين كالمملوك ولأنه خليفة المستحق أولا فلا يفتقر إليها كالغريم إذا أثبت الوارث ملكا للميت بشاهد ويمين وإن مات أحد الحالفين انتقل نصيبه إلى بقيتهم بلا يمين كما تقرر لحلفهم أولا وإن نكلوا فالدار تركة يق