ُ وَالْمَبِيعُ مَمْلُوكَيْنِ لِلْعَاقِدِ وَالْمَعْقُودِ لَهُ أَوْ مَنْ أُقِيمَا مَقَامَهُ فَهَذِهِ شُرُوطٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ دُونَ الصِحَةِ لِأَنَ بَيْعَ الْفُضُولِ وَشِرَاءَهُ مُحَرَمٌ وَفِي الشُرُوطِ مَسْأَلَتَانِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي الشَرْطِ الثَانِي قَالَ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ يَكْفِي أَصْلُ الْمَنْفَعَةِ وَإِنْ قَلَتْ وَقَلَتْ قِيمَتُهُمَا فَيَصِحُ بَيْعُ التُرَابِ وَالْمَاءِ وَلَبَنِ الْآدَمِيَاتِ وَقَالَهُ الشَافِعِيُ وَابْنُ حَنْبَلٍ قِيَاسًا عَلَى لَبَنِ الْغَنَمِ و
 والمبيع مملوكين للعاقد والمعقود له أو من أقيما مقامه فهذه شروط في جواز البيع دون الصحة لأن بيع الفضول وشراءه محرم وفي الشروط مسألتان المسألة الأولى في الشرط الثاني قال صاحب الجواهر يكفي أصل المنفعة وإن قلت وقلت قيمتهما فيصح بيع التراب والماء ولبن الآدميات وقاله الشافعي وابن حنبل قياسا على لبن الغنم و