عِ الثِمَارِ قَبْلَ أَنْ تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَةِ كَانَ أَنْسَبَ وَيَجُوزُ بَيْعِ الْهِرَةِ الْأَهْلِيَةِ وَالنَهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْهِرَةِ كَمَا فِي مُسْلِمٍ مُتَأَوَلٌ أَيْ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَحْشِيَةِ إذْ لَيْسَ فِيهَا مَنْفَعَةُ اسْتِئْنَاسِوَلَا غَيْرُهُ أَوْ الْكَرَاهَةُ فِيهِ لِلتَنْزِيهِ قَالَ فِي الرَوْضَةِ وَالْمَقْصُودُ أَنَ النَاسَ يَتَسَامَحُونَ بِهِ وَالنَهْيُ أَيْ وَكَالنَهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْبَ
ع الثمار قبل أن تنجو من العاهة كان أنسب ويجوز بيع الهرة الأهلية والنهي عن ثمن الهرة كما في مسلم متأول أي محمول على الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناسولا غيره أو الكراهة فيه للتنزيه قال في الروضة والمقصود أن الناس يتسامحون به والنهي أي وكالنهي عن بيع وسلف رواه أبو داود وغيره وهو الب