اهُ عَنْ التَتَارْخَانِيَة مِنْ أَنَ الْإِمَامَ يَدْفَعُهَا لِلزُرَاعِ بِأَحَدِ طَرِيقَيْنِ إمَا بِإِقَامَتِهِمْ مَقَامَ الْمُلَاكِ فِي الزِرَاعَةِ وَإِعْطَاءِ الْخَرَاجِ وَإِمَا بِإِجَارَتِهَا لَهُمْ بِقَدْرِ الْخَرَاجِ فَقَوْلُهُ بِقَدْرِ الْخَرَاجِ يَدُلُ عَلَى عَدَمِ الزِيَادَةِ قُلْت لَكِنَ الْمَأْخُوذَ الْآنَ مِنْ الْأَرَاضِي الشَامِيَةِ الَتِي آلَتْ إلَى بَيْتِ الْمَالِ بِمُوجِبِ الْبَرَاءَةِ وَالدَفَاتِرِ السُلْطَانِيَةِ وَكَذَا مِنْ الْأَوْقَافِ شَيْءٌ كَثِيرٌ فَإِ
اه عن التتارخانية من أن الإمام يدفعها للزراع بأحد طريقين إما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج وإما بإجارتها لهم بقدر الخراج فقوله بقدر الخراج يدل على عدم الزيادة قلت لكن المأخوذ الآن من الأراضي الشامية التي آلت إلى بيت المال بموجب البراءة والدفاتر السلطانية وكذا من الأوقاف شيء كثير فإ