لَمْ يُسَلِمْهَا إلَيْهِ عَنْ إعْطَائِهِ إيَاهَا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْهِبَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ بِلَا عِوَضٍ أَوْ كَانَتْ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَتَمَامُهَا مَوْقُوفٌ عَلَى الْقَبْضِ وَلَكِنْ لِأَنَ الْوَصِيَةَ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَا تَتَوَقَفُ عَلَى الْقَبْضِ وَلُزُومُهَا لِلْوَرَثَةِ نَاشِئٌ عَنْ وَفَاةِ الْمُوَرِثِ الَذِي لَهُ وَحْدَهُ حَقُ الرُجُوعِ عَنْ تَبَرُعِهِ الْمَادَةُ التَصَرُفُ عَلَى الرَغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْ
لم يسلمها إليه عن إعطائه إياها فلا يجبر على ذلك والحاصل أن الهبة سواء كانت بلا عوض أو كانت بشرط العوض فتمامها موقوف على القبض ولكن لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت لا تتوقف على القبض ولزومها للورثة ناشئ عن وفاة المورث الذي له وحده حق الرجوع عن تبرعه المادة التصرف على الرغبة منوط بالمص