َ أَنَ النِيَةَ شَرْطٌ فِي الطَوَافِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِخِلَافِ الْوُقُوفِ ا هـ مُلَخَصًا قُلْت وَالْكَلَامُ فِي الْإِحْرَامِ عَنْ النَائِمِ لَكِنْ إذَا كَانَ الطَوْفُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ إلَا بِأَمْرِهِ فَالْإِحْرَامُ بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ وَكَذَا غَيْرُ رَفِيقِهِ هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَبِهِ جَزَمَ فِي السِرَاجِ وَرَجَحَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ لِلْكُلِ دَلَالَةً كَمَا لَوْ ذَبَحَ أُضْحِيَةَ غَيْرِهِ فِي أَيَامِهَا بِلَا إذْنِهِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ
 أن النية شرط في الطواف عند الجمهور بخلاف الوقوف ا هـ ملخصا قلت والكلام في الإحرام عن النائم لكن إذا كان الطوف عنه لا يجوز إلا بأمره فالإحرام بالأولى قوله وكذا غير رفيقه هذا أحد قولين وبه جزم في السراج ورجحه في الفتح والبحر لوجود الإذن للكل دلالة كما لو ذبح أضحية غيره في أيامها بلا إذنه وتمامه في البحر