ِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَهُ وَلِلْجَانِي وَتَكُونُ بَدَلًا عَنْ الْقِصَاصِ وَلَيْسَتْ الَتِي وَجَبَتْ بِالْقَتْلِ وَلَوْ سَخَطَ الْجَانِي لِأَنَ الدِيَةَ دُونَ الْقِصَاصِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَيْهَا لِأَنَهَا أَقَلُ مِنْ حَقِهِ وَلَهُ أَيْ لِمَنْ وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ الصُلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا أَيْ الدِيَةِ وَتَقَدَمَ فِي الصُلْحِ مُوَضَحًا وَمَتَى اخْتَارَ الْوَلِيُ الدِيَةَ تَعَيَنَتْ وَسَقَطَ الْقَوَدُ قَالَ أَحْمَدُ إذَا أَخَذَ الدِيَةَ 
 لما فيه من المصلحة له وللجاني وتكون بدلا عن القصاص وليست التي وجبت بالقتل ولو سخط الجاني لأن الدية دون القصاص فكان له أن ينتقل إليها لأنها أقل من حقه وله أي لمن وجب له القصاص الصلح على أكثر منها أي الدية وتقدم في الصلح موضحا ومتى اختار الولي الدية تعينت وسقط القود قال أحمد إذا أخذ الدية 