لْقَضَاءِ رَابِعًا يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُفْتِي أَصَمَ فَإِذَا كَانَ مَنْصُوبًا مِنْ قِبَلِ الْحُكُومَةِ لِلْإِفْتَاءِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحَ السَمْعِ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ لِكُلِسَائِلٍ أَنْ يُحَرِرَ سُؤَالَهُ عَلَى وَرَقَةٍ وَأَنْ يُقَدِمَهَا لِلْمُفْتِي كَمَا أَنَهُ يَحْضُرُ الطَرَفَانِ الْمُتَخَاصِمَانِ فِي حُضُورِ الْمُفْتِي وَيَصْدُرُ كَلَامٌ مِنْ أَحَدِهِمَا يُؤَيِدُ إبْطَالَهُ فَإِذَا كَانَ لَا يَسْمَعُ ذَلِكَ فَيُؤَدِي فَتْوَاهُ عَلَى الْكَلَامِ الَذِي سَمِعَهُ
لقضاء رابعا يجب أن لا يكون المفتي أصم فإذا كان منصوبا من قبل الحكومة للإفتاء فيجب أن يكون صحيح السمع لأنه لا يمكن لكلسائل أن يحرر سؤاله على ورقة وأن يقدمها للمفتي كما أنه يحضر الطرفان المتخاصمان في حضور المفتي ويصدر كلام من أحدهما يؤيد إبطاله فإذا كان لا يسمع ذلك فيؤدي فتواه على الكلام الذي سمعه