يَ فِيهِ الْغَالِبُ وَقُدِمَ عَلَيْهِ النَادِرُ الْمِثَالُ الْأَوَلُ غَالِبُ الْوَلَدِ أَنْ يُوضَعُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا جَاءَ بَعْدَ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ امْرَأَةٍ طَلَقَهَا زَوْجُهَا دَارَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ زِنًا وَهُوَ الْغَالِبُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ تَأَخَرَ فِي بَطْنِ أُمِهِ وَهُوَ نَادِرٌ بِالنِسْبَةِ إلَى وُقُوعِ الزِنَا فِي الْوُجُودِ فَأَلْغَى الشَارِعُ الْغَالِبَ وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَادِرِ وَهُوَ تَأَخُرُ الْحَمْلِ رَحْمَةً بِالْعِبَادِ لِحُصُولِ السِتْرِ عَلَيْ
ي فيه الغالب وقدم عليه النادر المثال الأول غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر فإذا جاء بعد خمس سنين من امرأة طلقها زوجها دار بين أن يكون زنا وهو الغالب وبين أن يكون تأخر في بطن أمه وهو نادر بالنسبة إلى وقوع الزنا في الوجود فألغى الشارع الغالب وأثبت حكم النادر وهو تأخر الحمل رحمة بالعباد لحصول الستر علي