َا أَوْ الْمُتَفَقِ عَلَيْهِ عَلَى الْخِلَافِ الْمَارِ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَ هَذَا تَفْصِيلٌ آخَرُ زَائِدٌ عَلَى مَا مَرَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لَهُ فَافْهَمْ قَوْلُهُ إلَا إذَا كَانَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ لِأَنَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا وُجِدَ فِيهِ التَصْحِيحُ مِنْ كِلَا الطَرَفَيْنِ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُذَيَلْ مُخَالِفُهُ بِشَيْءٍ كَمَا مَرَ وَفَائِدَةُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ تَوْضِيحُ مَا مَرَ عَنْ وَقْفِ الْبَحْرِ وَبَيَانِ الْمُرَادِ مِنْ التَخْيِيرِ فَلَيْسَ ف
ا أو المتفق عليه على الخلاف المار وبه ظهر أن هذا تفصيل آخر زائد على ما مر غير مخالف له فافهم قوله إلا إذا كان إلخ استثناء منقطع لأنه مفروض فيما وجد فيه التصحيح من كلا الطرفين والمستثنى منه فيما إذا لم يذيل مخالفه بشيء كما مر وفائدة هذا الاستثناء توضيح ما مر عن وقف البحر وبيان المراد من التخيير فليس ف