 الْعَبْدُ كُلُهُ هُنَا لِسَيِدِ الْأَمَةِ فَإِنْ أَعْتَقَ مَالِكُ الْأَمَةِ الْعَبْدَ ثُمَ طَلَقَهَا الْعَبْدُ قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا أَوْ ارْتَدَتْ قَبْلَهُ فَعَلَى الْمُعْتِقِ لِلْعَتِيقِ نِصْفُ قِيمَتِهِ فِيصُورَةِ الطَلَاقِ وَجَمِيعُهُ الْأَوْلَى وَجَمِيعُهَا فِي صُورَةِ الرِدَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِرَ بِقِيمَةِ نِصْفِهِ لَا بِنِصْفِ قِيمَتِهِ لِأَنَهَا الْوَاجِبَةُ دُونَهُ وَلَوْ لَمْ يُعْتِقْهُ سَيِدُ الْأَمَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ بَلْ بَاعَه
 العبد كله هنا لسيد الأمة فإن أعتق مالك الأمة العبد ثم طلقها العبد قبل الدخول بها أو ارتدت قبله فعلى المعتق للعتيق نصف قيمته فيصورة الطلاق وجميعه الأولى وجميعها في صورة الردة وكان الأولى أن يعبر بقيمة نصفه لا بنصف قيمته لأنها الواجبة دونه ولو لم يعتقه سيد الأمة فيما ذكره بل باعه