ْهَةِ سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَمْمُعْسِرًا كَمَا صَحَحَهُ الشَيْخَانِ وَقِيلَ إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَالْحُرُ مِنْهُ قَدْرُ حِصَتِهِ فَقَطْ كَإِيلَادِهِ وَلِأَنَ الشُبْهَةَ هِيَ اسْتِحْقَاقُ التَمَلُكِ وَهُوَ بِقَدْرِ حِصَتِهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَدَمَهُ النَاظِمُ تَبَعًا لِلشَيْخَيْنِ فِي النِكَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى وَطْءِ الْأَبِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ ابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍ قَالَا هُنَا وَالْخِلَافُ فِي تَبْعِيضِ الْحُرِيَةِ يَجْرِي فِي وَلَدِ الشَرِيكِ الْمُعْسِرِ 
هة سواء كان موسرا أممعسرا كما صححه الشيخان وقيل إن كان معسرا فالحر منه قدر حصته فقط كإيلاده ولأن الشبهة هي استحقاق التملك وهو بقدر حصته وهذا موافق لما قدمه الناظم تبعا للشيخين في النكاح في الكلام على وطء الأب الأمة المشتركة بين ابنه وأجنبي قالا هنا والخلاف في تبعيض الحرية يجري في ولد الشريك المعسر 