َوْ قَضَى بِشَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ وَاسْتَشْكَلَهُ الشَارِحُ بِأَنَ الِاخْتِلَافَ إنَمَا هُوَ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ وَإِلَا لَمْ يُتَصَوَرْ الِاخْتِلَافُ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ إلَا بِتَنْفِيذِ قَاضٍ آخَرَ وَلِهَذَا قَالَ الشَارِحُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ إنَ الْأَصَحَ أَنَهُ لَا يَنْفُذُ إلَا بِتَنْفِيذِ قَاضٍ آخَرَ لِأَنَ الِاخْتِلَافَ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ وَتَبِعَهُ الْمُحَقِقُ ابْنُ الْهُمَامِ هُنَاكَ لَكِنْ ذُكِرَ هُنَا عَنْ الْخُلَاصَةِ أَنَ الْفَتْوَ
و قضى بشهادة المحدود في القذف واستشكله الشارح بأن الاختلاف إنما هو في نفس القضاء وإلا لم يتصور الاختلاف في نفس القضاء فلا ينفذ حكمه إلا بتنفيذ قاض آخر ولهذا قال الشارح في كتاب القضاء إن الأصح أنه لا ينفذ إلا بتنفيذ قاض آخر لأن الاختلاف في نفس القضاء وتبعه المحقق ابن الهمام هناك لكن ذكر هنا عن الخلاصة أن الفتو