 غَيْرِهَا إذَا تَقَرَرَ ذَلِكَ فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَ لَهُ نِكَاحُ بَدَلِهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نِهَايَةِ جُمُعَةٍ فِي الظَاهِرِ قُلْتُ وَأَمَا فِي الْبَاطِنِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إنْ كَانَ كَاذِبًا أَوْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِهِ انْقِضَاءُ عِدَتِهَا وَلَا تَسْقُطُ السُكْنَى وَالنَفَقَةُ عَنْهُ بِدَعْوَاهَا إخْبَارَهَا بِانْقِضَاءٍ مَعَ إنْكَارِهَا لِحَدِيثِ وَلَكِنَ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَ لَا يَسْقُط نَصًا نَسَبُ الْوَلَدِ إذَا أَتَتْ بِهِ ال
 غيرها إذا تقرر ذلك فله نكاح أختها و له نكاح بدلها وإن كانت من نهاية جمعة في الظاهر قلت وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذبا أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها ولا تسقط السكنى والنفقة عنه بدعواها إخبارها بانقضاء مع إنكارها لحديث ولكن اليمين على من أنكر و لا يسقط نصا نسب الولد إذا أتت به ال