 الْمُوَقَتُ أَيْ التَأْجِيلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَالْإِبْرَاءِ الْمُؤَبَدِ أَمَا لَوْ أَجَلَهُ الدَائِنُ فِي حَقِ الْكَفِيلِ الْأَوَلِ أَوْ الثَانِي وَقَبِلَ الْكَفِيلُ صَحَ وَلَكِنَ تَأْجِيلَهُ فِي حَقِ الْكَفِيلِ لَيْسَ بِتَأْجِيلٍ فِي حَقِ الْأَصِيلِ لِأَنَ الْأَصْلَ لَا يَتْبَعُ الْفَرْعَ وَعَلَيْهِ فَلِلطَالِبِ إنْ شَاءَ أَنْيُطَالِبَ بِالدَيْنِ الْأَصِيلَ حَالًا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَدَى الْكَفِيلُ الدَيْنَ
 الموقت أي التأجيل في هذه المسألة كالإبراء المؤبد أما لو أجله الدائن في حق الكفيل الأول أو الثاني وقبل الكفيل صح ولكن تأجيله في حق الكفيل ليس بتأجيل في حق الأصيل لأن الأصل لا يتبع الفرع وعليه فللطالب إن شاء أنيطالب بالدين الأصيل حالا وإن شاء أن يطالب الكفيل بعد حلول الأجل وعلى هذا فلو أدى الكفيل الدين