ُ ثَمَ خَارِجٌ عَنْهَا وَيُضَايَقُ فِي وَقْتِهَا مَا لَا يُضَايَقُ فِي الْخَارِجِ عَنْهَا فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ بِأَنَ الْمُبْطِلَ ثَمَ الِانْقِضَاءُ إلَخْ يُسْأَلُ حِينَئِذٍ لِمَ كَانَ الْمُبْطِلُ هُنَا الضِيقَ وَهُنَاكَ الِانْقِضَاءَ فَإِذَا بَيَنَ ذَلِكَ كَفَى فِي الْفَرْقِ حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ لِوُجُودِ الْمُبْطِلِ حَالًا هُنَا لَا هُنَاكَ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ أَشْكَلَ الْفَرْقُ وَاعْلَمْ أَنَهُ إنْ أَرَادَ بِضِيقِ مُدَةِ الْخُلْفِ مَا إذَا صَارَ الْبَاقِي مِنْهَا لَا يُمْكِنُ أَ
 ثم خارج عنها ويضايق في وقتها ما لا يضايق في الخارج عنها فليتأمل قوله بأن المبطل ثم الانقضاء إلخ يسأل حينئذ لم كان المبطل هنا الضيق وهناك الانقضاء فإذا بين ذلك كفى في الفرق حينئذ أن يقال لوجود المبطل حالا هنا لا هناك وإن لم يبين أشكل الفرق واعلم أنه إن أراد بضيق مدة الخلف ما إذا صار الباقي منها لا يمكن أ