ْتَفِعُ بِإِزَالَةِ شَعْرِ غَيْرِهِ انْتِفَاعًا قَلِيلًا بِخِلَافِ الْمَحْلُوقِ وَإِنَمَا صَارَ جِنَايَةً مِنْ الْحَالِقِ الْحَلَالِ بِاعْتِبَارِ أَنَ شَعْرَ الْمُحْرِمِ اسْتَحَقَ الْأَمْنَ وَقَدْ أَزَالَهُ عَنْهُ فَكَانَ جَانِيًا وَإِذَا كَانَ الْمَحْلُوقُ رَأْسُهُ مُكْرَهًا وَجَبَ الدَمُ عَلَيْهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْحَالِقِ عِنْدَنَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ حَلْقِ جَمِيعِ الرَقَبَةِ وَالْإِبْطِ وَالْمَحْجَمَةِ فِي لُزُومِ الدَمِ بِكُلٍ مِن
تفع بإزالة شعر غيره انتفاعا قليلا بخلاف المحلوق وإنما صار جناية من الحالق الحلال باعتبار أن شعر المحرم استحق الأمن وقد أزاله عنه فكان جانيا وإذا كان المحلوق رأسه مكرها وجب الدم عليه ولا رجوع له على الحالق عندنا كذا في المحيط وظاهر كلامه أنه لا بد من حلق جميع الرقبة والإبط والمحجمة في لزوم الدم بكل من