نَهُ لَا بُدَ مِنْ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِالثَمَنِ فِي الْمَجْلِسِ وَهُوَ خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَإِنْ بَعْدَهُ صَحَ إلَخْ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ نِصْفُ الثَمَنِ بِنَاءً عَنْ أَنَ مُطْلَقَ الشَرِكَةِ يَقْتَضِي التَسْوِيَةَ قَالَ اللَهُ تَعَالَى فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُلُثِ إلَا أَنْ يُبَيِنَ خِلَافَهُ فَتْحٌ قَوْلُهُ ثُمَ لَقِيَهُ آخَرُ أَمَا لَوْ أَشْرَكَ اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا فَتْحٌ وَكَافِيٌ 
نه لا بد من علم المشتري بالثمن في المجلس وهو خلاف المتبادر من قول المصنف وإن بعده صح إلخ فتأمل قوله ولزمه نصف الثمن بناء عن أن مطلق الشركة يقتضي التسوية قال الله تعالى فهم شركاء في الثلث إلا أن يبين خلافه فتح قوله ثم لقيه آخر أما لو أشرك اثنين صفقة واحدة كان العبد بينهم أثلاثا فتح وكافي 