أَوْ غَيْرِهِ وَالتَخَتُمُ بِالذَهَبِ وَالتَحَلِي بِهِ لِلْحَدِيثِ الْمَارِ وَيَسِيرُ الذَهَبِ وَكَثِيرُهُ فِي حُكْمِ التَحْرِيمِ عَلَى مَنْ حُرِمَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ بِلَا فَرْقٍ وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الثَوْبِ إبْرِيسَمًا وَهُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَبِفَتْحِ الرَاءِ وَفَتْحِهِمَا وَبِكَسْرِهِمَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ الْحَرِيرُ وَبَعْضُهُ قُطْنًا أَوْ كَتَانًا جَازَ لُبْسُهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْإِبْرَيْسَمُ غَالِبًا فَإِنَهُ يَحْرُمُ تَغْلِيبًا لِلْأَكْثَرِ بِخِلَافِ مَا أَكْثَرُه
أو غيره والتختم بالذهب والتحلي به للحديث المار ويسير الذهب وكثيره في حكم التحريم على من حرم عليه سواء بلا فرق وإذا كان بعض الثوب إبريسما وهو بكسر الهمزة وبفتح الراء وفتحهما وبكسرهما ثلاث لغات الحرير وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا فإنه يحرم تغليبا للأكثر بخلاف ما أكثره