يْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَةِ يَوْمِ الْإِحْبَالِ كَوَطْءِ مَمْلُوكَةِ غَيْرٍ تَشْتَبِهْ عَلَى الْوَاطِئِ وَمَاتَتْ بِالْإِيلَادِ فَإِنَهُ يَغْرَمُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْإِحْبَالِ لِمَالِكِهَا وَخَرَجَ بِالْمَمْلُوكَةِ الْحُرَةُ فَلَا يَغْرَمُ دِيَتَهَا لِأَنَ الْوَطْءَ سَبَبٌ ضَعِيفٌ وَالْحُرَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَبِالشُبْهَةِ الْمَوْطُوءَةُ بِحِلٍ أَوْ زِنًا كَمَا ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ خِلَافَ حِلٍ وَزِنًا أَيْ خِلَافَ وَطْئِهِ امْرَأَةً وَلَوْ مَمْ
ير استحقاق والعبرة بقيمة يوم الإحبال كوطء مملوكة غير تشتبه على الواطئ وماتت بالإيلاد فإنه يغرم قيمتها يوم الإحبال لمالكها وخرج بالمملوكة الحرة فلا يغرم ديتها لأن الوطء سبب ضعيف والحرة لا تدخل تحت اليد وبالشبهة الموطوءة بحل أو زنا كما ذكرها بقوله خلاف حل وزنا أي خلاف وطئه امرأة ولو مم