ا وَالْمُحْرِمُ يَمْلِكُ الصَيْدَ بِسَبَبِ الْإِرْثِ كَمَا قَدَمْنَاهُ وَإِنَمَا قَيَدَ بِكَوْنِ الْقَاتِلِ مُحْرِمًا آخَرَ لِقَوْلِهِ ضَمِنَا فَإِنَ الْقَاتِلَ لَوْ كَانَ حَلَالًا فَإِنْ كَانَ الصَيْدُ فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَإِنْ كَانَ مِنْ صَيْدِ الْحِلِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ لَكِنْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْآخِذُ بِمَا ضَمِنَ فَالرُجُوعُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ وَفِي الْمُحِيطِ وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ نَصْرَانِيًا أَوْ صَبِيًا فَلَا جَزَاءَ 
ا والمحرم يملك الصيد بسبب الإرث كما قدمناه وإنما قيد بكون القاتل محرما آخر لقوله ضمنا فإن القاتل لو كان حلالا فإن كان الصيد في الحرم لزمه الجزاء وإن كان من صيد الحل لا ضمان عليه بالقتل لكن يرجع عليه الآخذ بما ضمن فالرجوع لا فرق فيه بين المحرم والحلال وفي المحيط ولو كان القاتل نصرانيا أو صبيا فلا جزاء 