دْرَةِ عَلَى الطَاعَةِ وَالْمُرَادُ بِالْقُدْرَةِ الْعَرَضُ الْمُقَارِنُ لِلْفِعْلِ لَا مُجَرَدُ سَلَامَةِ الْآلَاتِ فَلَا يَرِدْ الْكَافِرُ وَإِنَمَا لَمْ يَقُلْ فَيُضِلُهُ فِي الْأَوَلِ وَيَهْدِيه فِي الثَانِي لِمُجَرَدِ التَفَنُنِ وَلِرَكَاكَةِ تَكْرَارِ اللَفْظِ وَالْعَدْلُ تَصَرُفُ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ عَلَيْهِ وَالْفَضْلُ إعْطَاءُ الشَيْءِ مِنْ غَيْرِ انْتِظَارِ عِوَضٍ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْمَآلِ وَيَخْذُلُ عَلَى وَزْنِ يَنْصُرُ فَهُوَ بِضَمِ ال
درة على الطاعة والمراد بالقدرة العرض المقارن للفعل لا مجرد سلامة الآلات فلا يرد الكافر وإنما لم يقل فيضله في الأول ويهديه في الثاني لمجرد التفنن ولركاكة تكرار اللفظ والعدل تصرف المالك في ملكه من غير حجر عليه والفضل إعطاء الشيء من غير انتظار عوض عليه في الحال ولا في المآل ويخذل على وزن ينصر فهو بضم ال