َ الصَدْرَ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْمُسْتَثْنَى فَهُوَ أَحْوَجُ إلَى إثْبَاتِ الْمُجَانَسَةِ لِأَجْلِ الدُخُولِ مِنَا انْتَهَى كَلَامُهُ أَقُولُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الشَارِحِينَ بِأَنَ الْمُجَانَسَةَ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ عِنْدَ الشَافِعِيِ سِوَى صَاحِبِ الْغَايَةِ فَإِنَهُ قَالَ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ لِأَنَ الِاسْتِثْنَاءَ كَلَامٌ آخَرُ يُعَارِضُ الصَدْرَ بِحُكْمِهِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الْمُجَانَسَةُ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ وَبَلْدَةٍ لَي
 الصدر لم يتناول المستثنى فهو أحوج إلى إثبات المجانسة لأجل الدخول منا انتهى كلامه أقول لم يقل أحد من الشارحين بأن المجانسة بين المستثنى والمستثنى منه ليست بشرط عند الشافعي سوى صاحب الغاية فإنه قال خلافا للشافعي لأن الاستثناء كلام آخر يعارض الصدر بحكمه وليس من شرطه المجانسة ألا ترى إلى قوله وبلدة لي