َإِنَهُ يَقَعُ لِلْمُوَكِلِ وَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِنْ لَهُ أَمْرًا خَاصًا كَأَنْ قَالَ لَهُ احْتَطِبْ لِي حُزْمَةَ حَطَبٍ بِكَذَا فَاحْتَطَبَهَا وَقَصَدَ نَفْسَهُ وَقَعَتْ لَهُ وَعَمَلُ الْإِجَارَةِ بَاقٍ فِي ذِمَتِهِ فَيَحْتَطِبُ غَيْرَهَا إطْفِيحِيٌ ا هـ قَوْلُهُ لَا فِي الِالْتِقَاطِ اسْتَشْكَلَ بِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ اللُقَطَةِ مَنْ رَأَى لُقَطَةً فَوَكَلَ مَنْ يَلْتَقِطُهَا لَهُ فَالْتَقَطَهَا الْوَكِيلُ بِقَصْدِهِ صَحَ أُجِيبُ بِأَنَ مَا هُنَاكَ فِي الْمُعَيَنَةِ وَم
إنه يقع للموكل وإن قصد نفسه فإن لم يعين له أمرا خاصا كأن قال له احتطب لي حزمة حطب بكذا فاحتطبها وقصد نفسه وقعت له وعمل الإجارة باق في ذمته فيحتطب غيرها إطفيحي ا هـ قوله لا في الالتقاط استشكل بقولهم في باب اللقطة من رأى لقطة فوكل من يلتقطها له فالتقطها الوكيل بقصده صح أجيب بأن ما هناك في المعينة وم