لْيَمِينَ مَضْمُونَةٌ بِالْقِصَاصِ مُطْلَقًا إلَا إذَا أَخَذَهَا أَيْ الْيَسَارَ عِوَضًا وَلَيْسَ مِنْهُ ظَنُ الْقَاطِعِ أَنَ الْيَسَارَ هِيَ الْيَمِينُ وَ أَمَا الْيَسَارُ فَمَضْمُونَةٌ بِالدِيَةِ مُطْلَقًا إلَا إذَا قَصَدَ الْمُخْرِجُ إبَاحَتَهَا فَهَدَرٌ وَإِلَا إذَا دَهِشَ أَوْ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ سِوَى قَوْلٍ إشَارَةً إلَى اسْتِشْكَالِ الرَافِعِيِ الْوَجْهَيْنِ اللَذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَجَبَتْ دِيَتُهَا قَالَ فِي الرَوْضِ وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا دِيَةَ الْيَسَ
ليمين مضمونة بالقصاص مطلقا إلا إذا أخذها أي اليسار عوضا وليس منه ظن القاطع أن اليسار هي اليمين و أما اليسار فمضمونة بالدية مطلقا إلا إذا قصد المخرج إباحتها فهدر وإلا إذا دهش أو قال لم أسمع سوى قول إشارة إلى استشكال الرافعي الوجهين اللذين ذكرهما فراجعه قوله وجبت ديتها قال في الروض وحيث أوجبنا دية اليس