لتَعْلِيقَاتِ فَلَا يُمْنَعُ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ قَبْلَ وُجُودِ الشَرْطِ وَيَعْتِقُ مِنْ الثُلُثِ إنْ وُجِدَ الشَرْطُ لِأَنَ الصِفَةَ لَمَا صَارَتْ مُتَعَيَنَةً فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَاةِ أَخِذَ حُكْمَ الْمُدَبَرِ الْمُطْلَقِ لِوُجُودِ الْإِضَافَةِ إلَى الْمَوْتِ وَزَوَالِ التَرَدُدِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَوَلَدُ الْمُدَبَرَةِ مُدَبَرٌ يَعْنِي الْمُدَبَرَةَ تَدْبِيرًا مُطْلَقًا أَمَا وَلَدُ الْمُدَبَرَةِ مُقَيَدًا فَلَا يَكُونُ مُدَبَرًا كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ
لتعليقات فلا يمنع البيع ونحوه قبل وجود الشرط ويعتق من الثلث إن وجد الشرط لأن الصفة لما صارت متعينة في آخر جزء من أجزاء الحياة أخذ حكم المدبر المطلق لوجود الإضافة إلى الموت وزوال التردد الشرح قوله وولد المدبرة مدبر يعني المدبرة تدبيرا مطلقا أما ولد المدبرة مقيدا فلا يكون مدبرا كما في الفتح قوله