ْهَا فَلَا مَانِعَ مِنْ الْمُشَارَكَةِ أَوْ لَهُ أَيْ لِزَيْدٍ وَلِوَلَدِ بَكْرٍ فَمَاتَ وَلَدُهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ لَهُ وَلِفُقَرَاءِ وَلَدِهِ أَوْ لِمَنْ افْتَقَرَ مِنْ وَلَدِهِ وَفَاتَ شَرْطُهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَالثُلُثُ كُلُهُ لِزَيْدٍ فِي هَذِهِ الصُوَرِ لِأَنَ الْمَعْدُومَ أَوْ الْمَيِتَ لَا يَسْتَحِقُ شَيْئًا فَلَا تَثْبُتُ الْمُزَاحَمَةُ لِزَيْدٍ فَصَارَ كَمَا إذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ وَلِجِدَارٍ وَإِنْ قَالَ ثُلُثُ مَالِي بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْ
ها فلا مانع من المشاركة أو له أي لزيد ولولد بكر فمات ولده قبل موت الموصي أو له ولفقراء ولده أو لمن افتقر من ولده وفات شرطه عند موت الموصي فالثلث كله لزيد في هذه الصور لأن المعدوم أو الميت لا يستحق شيئا فلا تثبت المزاحمة لزيد فصار كما إذا أوصى لزيد ولجدار وإن قال ثلث مالي بينهما أي بي