ينَ يَلْزَمُهُ إنْ أَمْكَنَهُمْ بِشُرُوطِهِ وَلَا لِاحْتِمَالِ تَقَدُمِ إحْدَاهُمَا فِي مَسْأَلَةِ الشَكِ فَلَا تَصِحُ الْأُخْرَى لِأَنَ الْمَدَارَ عَلَى ظَنِ الْمُكَلَفِ دُونَ نَفْسِ الْأَمْرِ لَكِنْ يُسَنُ مُرَاعَاتُهُ بِأَنْ يُصَلُوا بَعْدَهَا الظُهْرَ وَإِنْ سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا وَلَمْ تَتَعَيَنْ كَأَنْ سَمِعَ مُسَافِرٌ مَثَلًا تَكْبِيرَتَيْنِ مُتَلَاحِقَتَيْنِ وَجَهِلَ الْمُتَقَدِمَةَ مِنْهُمَا أَوْ تَعَيَنَتْ وَنُسِيَتْ صَلَوْا ظُهْرًا لِتَيَقُنِ وُقُوعِ جُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ فِي نَ
ين يلزمه إن أمكنهم بشروطه ولا لاحتمال تقدم إحداهما في مسألة الشك فلا تصح الأخرى لأن المدار على ظن المكلف دون نفس الأمر لكن يسن مراعاته بأن يصلوا بعدها الظهر وإن سبقت إحداهما ولم تتعين كأن سمع مسافر مثلا تكبيرتين متلاحقتين وجهل المتقدمة منهما أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا لتيقن وقوع جمعة صحيحة في ن