ِنْ تَمَ النِصَابُ بِالرِبْحِ بَعْدَ الْحَوْلِ زُكِيَ حِينَئِذٍ وَلَمَا كَانَتْ غَلَةُ الْمُكْتَرِي لِلتِجَارَةِ رِبْحًا حُكْمًا فَتُضَمُ لِأَصْلِهِ لَا فَائِدَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ أَفَادَ حُكْمَهَا مُشَبِهًا لَهُ بِمَا قَبْلَهُ بِقَوْلِهِ كَغَلَةِ شَيْءٍ مُكْتَرًى لِلتِجَارَةِ فَتُضَمُ لِلْأَصْلِ فَيَكُونُ حَوْلُهَا حَوْلَ الْأَصْلِ وَلَوْ كَانَ أَقَلَ مِنْ نِصَابٍ فَمَنْ عِنْدَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ أَوْ نِصَابٌ زَكَاهُ فِي الْمُحَرَمِ ثُمَ اكْتَرَى بِهِ دَارًا مَثَلًا لِلتِجَارَةِ فِ
ن تم النصاب بالربح بعد الحول زكي حينئذ ولما كانت غلة المكتري للتجارة ربحا حكما فتضم لأصله لا فائدة على المشهور أفاد حكمها مشبها له بما قبله بقوله كغلة شيء مكترى للتجارة فتضم للأصل فيكون حولها حول الأصل ولو كان أقل من نصاب فمن عنده خمسة دنانير أو نصاب زكاه في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا للتجارة ف