َازِمٍ ارْتَفَعَ بِاخْتِلَافِهِمَا وَإِذَا ارْتَفَعَ بَقِيَ دَعْوَى الْمُضَارِبِ فِي اسْتِحْقَاقِ الرِبْحِ وَرَبُ الْمَالِ يُنْكِرُ فَالْقَوْلُ لَهُ أَمَا السَلَمُ فَ عَقْدٌ لَازِمٌ فَلَا يَرْتَفِعُ بِالِاخْتِلَافِ فَكَانَ مُدَعِي الْفَسَادَ مُتَنَاقِضًا ظَاهِرًا كَمَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ إذَا صَحَ كَانَ شَرِكَةً وَإِذَا فَسَدَ صَارَ إجَارَةً فَلَمْ يَتَفِقَا عَلَى عَقْدٍ وَاحِدٍ فَإِنَ مُدَعِيَ الْفَسَادِ يَدَعِي الْإِجَارَةَ وَمُدَعِي الصِحَةِ يَدَعِي الش
ازم ارتفع باختلافهما وإذا ارتفع بقي دعوى المضارب في استحقاق الربح ورب المال ينكر فالقول له أما السلم ف عقد لازم فلا يرتفع بالاختلاف فكان مدعي الفساد متناقضا ظاهرا كما ذكرنا ولأن عقد المضاربة إذا صح كان شركة وإذا فسد صار إجارة فلم يتفقا على عقد واحد فإن مدعي الفساد يدعي الإجارة ومدعي الصحة يدعي الش