ْ قَوْلُهُ وَمَعَ التَفَاضُلِ فِي الْمَالِ دُونَ الرِبْحِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَلِلْآخَرِ أَلْفَانِ مَثَلًا وَاشْتَرَطَا التَسَاوِيَ فِي الرِبْحِ وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ أَيْ بِأَنْ يَتَسَاوَى الْمَالَانِ وَيَتَفَاضَلَا فِي الرِبْحِ لَكِنَ هَذَا مُقَيَدٌ بِأَنْ يُشْتَرَطَ الْأَكْثَرُ لِلْعَامِلِ مِنْهُمَا أَوْ لِأَكْثَرِهَا عَمَلًا أَمَا لَوْ شَرَطَاهُ لِلْقَاعِدِ أَوْ لِأَقَلِهِمَا عَمَلًا فَلَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الزَيْلَعِيِ وَالْكَمَالِ قُلْت 
 قوله ومع التفاضل في المال دون الربح أي بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلا واشترطا التساوي في الربح وقوله وعكسه أي بأن يتساوى المالان ويتفاضلا في الربح لكن هذا مقيد بأن يشترط الأكثر للعامل منهما أو لأكثرها عملا أما لو شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز كما في البحر عن الزيلعي والكمال قلت 