نَاسَبَةَ فِي الْأَحْكَامِ بِأَنَهُ يَقْتَضِي تَعْلِيلَ أَحْكَامِ اللَهِ بِالْغَرَضِ كَمَا يَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ وَقَدْ سَبَقَ تَحْرِيرُ هَذَا فِيالْكَلَامِ عَلَى الْعِلَلِ وَالْحَقُ أَنَ اسْتِقْرَاءَ أَحْكَامِ الشَرْعِ دَلَ عَلَى ضَبْطِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ بِالْمَصَالِحِ وَهَذَا كَافٍ فِيمَا نَرُومُهُ وَذَلِكَ بِفَضْلِ اللَهِ جَلَ اسْمُهُ لَا وُجُوبًا خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي وُجُوبِ رِعَايَةِ الْأَصْلَحِ وَاعْلَمْ أَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ التَعَبُدِ لِنُدْرَتِهِ فِي
ناسبة في الأحكام بأنه يقتضي تعليل أحكام الله بالغرض كما يقوله المعتزلة وقد سبق تحرير هذا فيالكلام على العلل والحق أن استقراء أحكام الشرع دل على ضبط هذه الأحكام بالمصالح وهذا كاف فيما نرومه وذلك بفضل الله جل اسمه لا وجوبا خلافا للمعتزلة في وجوب رعاية الأصلح واعلم أن الأصل عدم التعبد لندرته في