ً لِصِدْقِ ذَلِكَ لُغَةً وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ قَالَ وَأَمَا تَقْيِيدُهُ بِكِتَابَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا أَدَبًا لِأَنَ الْقَوْلَ إذَا كَانَ مُطَابِقًا جَازَ إطْلَاقُهُ وَلَكِنَ الْعَمَلَ مُسْتَمِرٌ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ فَهِيَ بَيْنَ كَوْنِهِ كِتَابَةً وَإِجَازَةً وَجَوَزَ اللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ إطْلَاقَ حَدَثَنَا وَأَخْبَرَنَا فِي الرِوَايَةِ بِالْكِتَابَةِ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُ الْمُجَوِزُون
 لصدق ذلك لغة وجرى عليه ابن دقيق العيد في شرح العنوان قال وأما تقييده بكتابة فينبغي أن يكون هذا أدبا لأن القول إذا كان مطابقا جاز إطلاقه ولكن العمل مستمر على ذلك عند الأكثرين فهي بين كونه كتابة وإجازة وجوز الليث بن سعد إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالكتابة والمختار خلافه وقال البيهقي المجوزون