َجْهُ الِادِكَارِ مِنْ الْأَثَرِ بِالنَظَرِ وَأَمَا طَرِيقُ الْمَعْنَى وَالنَظَرِ فَإِنَ الْوَلِيَ أَوْ الْقَاتِلَ إذَا وَقَعَ الْعَفْوُ مِنْهُمَا بِالدِيَةِ فَإِنَهُ وَاجِبٌ عَلَى الْقَاتِلِ قَبُولُهُ دُونَ اعْتِبَارِ رِضَا الْقَاتِلِ لِأَنَهُ عَرَضَ عَلَيْهِ بَقَاءَ نَفْسِهِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ كَمَا لَوْ عَرَضَ عَلَيْهِ بَقَاءَ نَفْسِهِ فِي الْمَخْمَصَةِ بِقِيمَةِ الطَعَامِ لَلَزِمَهُ يُؤَكِدُهُ أَنَهُ يَلْزَمُهُ إبْقَاءُ نَفْسِهِ بِمَالِ الْغَيْرِ إذَا وَجَدَهُ فِي الْمَخْمَصَةِ فَأ
جه الادكار من الأثر بالنظر وأما طريق المعنى والنظر فإن الولي أو القاتل إذا وقع العفو منهما بالدية فإنه واجب على القاتل قبوله دون اعتبار رضا القاتل لأنه عرض عليه بقاء نفسه بثمن مثله كما لو عرض عليه بقاء نفسه في المخمصة بقيمة الطعام للزمه يؤكده أنه يلزمه إبقاء نفسه بمال الغير إذا وجده في المخمصة فأ