ُ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُهُ أَيْ دَفْعُ مَا لَمْ يَدْفَعْهُ قَوْلُهُ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ مَا دَفَعَ تَأْوِيلَانِ الْأَوَلُ لِأَبِي عِمْرَانَ وَالثَانِي لِابْنِ مُحْرِزٍ وَهُمَا عَلَى قَوْلِ الْمُدَوَنَةِ وَلَوْ أَقَرَ رَجُلٌ بِقَتْلِ رَجُلٍ خَطَأً وَلَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ فَصَالَحَ الْأَوْلِيَاءَ عَلَى مَالٍ قَبْلَ أَنْ تَلْزَمَ الدِيَةُ الْعَاقِلَةَ بِقَسَامَةٍ وَظَنَ أَنَ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ فَالصُلْحُ جَائِزٌ ا هـ أَبُو الْحَسَنِ أَيْ لَازِمٌ نَافِذٌ وَاخْتُلِفَ بِمَاذَا ي
 قوله فيلزمه دفعه أي دفع ما لم يدفعه قوله وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان الأول لأبي عمران والثاني لابن محرز وهما على قول المدونة ولو أقر رجل بقتل رجل خطأ ولم تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية العاقلة بقسامة وظن أن ذلك يلزمه فالصلح جائز ا هـ أبو الحسن أي لازم نافذ واختلف بماذا ي