ِهِ ظُهُورُ الْعَلَامَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمُجَرَدِ الْحَدْسِ وَالتَخْمِينِ كَمَا مَرَ وَإِنَمَا كَانَ هَذَا شَرْطًا لِلْعَمَلِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ لِأَنَ تِلْكَ إذَا وُجِدَتْ اجْتَهَدَ ثُمَ إنْ ظَهَرَ لَهُ شَيْءٌ عَمِلَ بِهِ وَإِلَا فَلَا فَمَا دَلَ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الرَوْضَةِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِ مِنْ أَنَ الْأَخِيرَ شَرْطٌ لِلِاجْتِهَادِ أَيْضًا غَيْرُ مُرَادٍ وَعَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِمَا لِوَاحِدٍ وَإِلَا تَطَهَرَ كُلٌ بِإِنَ
ه ظهور العلامة فلا يجوز له الإقدام على أحدهما بمجرد الحدس والتخمين كما مر وإنما كان هذا شرطا للعمل بخلاف ما قبله لأن تلك إذا وجدت اجتهد ثم إن ظهر له شيء عمل به وإلا فلا فما دل عليه ظاهر الروضة تبعا للغزالي من أن الأخير شرط للاجتهاد أيضا غير مراد وعن بعض الأصحاب اشتراط كونهما لواحد وإلا تطهر كل بإن