لَيْهَا فِي الْغَالِبِ إلَا الْمُخَالِطُ لَهُ لَا يُقَالُ هَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيٍ فَلَا تُسْمَعُ كَالشَهَادَةِ عَلَى أَنَهُ لَا دَيْنَ لَهُ لِأَنَ الشَهَادَةَ عَلَى النَفْيِ لَا تُرَدُ مُطْلَقًا إذْ لَوْ شَهِدَتْ بَيِنَةٌ أَنَ هَذَا وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ قُبِلَتْ وَلِأَنَ هَذِهِ الشَهَادَةَ وَإِنْ تَضَمَنَتْ النَفْيَ فَهِيَ تُثْبِتُ حَالَةً تَظْهَرُ وَتَقِفُ عَلَيْهَا بِالْمُشَاهَدَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَتْ أَنَهُ لَا حَقَ لَهُ فَإِنَ هَذَا مِمَا لَا يُوقَفُ عَلَي
ليها في الغالب إلا المخالط له لا يقال هذه شهادة على نفي فلا تسمع كالشهادة على أنه لا دين له لأن الشهادة على النفي لا ترد مطلقا إذ لو شهدت بينة أن هذا وارثه لا وارث له غيره قبلت ولأن هذه الشهادة وإن تضمنت النفي فهي تثبت حالة تظهر وتقف عليها بالمشاهدة بخلاف ما إذا شهدت أنه لا حق له فإن هذا مما لا يوقف علي