 الْحَرْبِيِ وَالْمُرْتَدِ الْمُعَيَنَيْنِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَ فَلَا تَصِحُ الْوَصِيَةُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ وَالرِدَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ وَغَيْرُهُ وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْوَقْفِ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِمَنْ يُحَارِبُ أَوْ يَرْتَدُ وَكَذَا الْقَاتِلُ وَلَوْ تَعَدِيًا تَصِحُ الْوَصِيَةُ لَهُ بِأَنْ أَوْصَى لِجَارِحِهِ ثُمَ مَاتَ بِالْجُرْحِ أَوْ لِإِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ لِعُمُومِ الْأَدِلَةِ وَلِأَنَهَا تَمْلِيكٌ بِصِيغَةٍ كَالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ بِخِلَافِ الْإِرْث
 الحربي والمرتد المعينين بقرينة ما مر فلا تصح الوصية لأهل الحرب والردة كما صرح به ابن سراقة وغيره وهو قياس ما قالوه في الوقف وكذا لو أوصى لمن يحارب أو يرتد وكذا القاتل ولو تعديا تصح الوصية له بأن أوصى لجارحه ثم مات بالجرح أو لإنسان فقتله لعموم الأدلة ولأنها تمليك بصيغة كالهبة والبيع بخلاف الإرث