مَا يَأْكُلُهُ حَرُمَ ذَلِكَ قَطْعًا وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي قَطْعِهِ خَوْفٌ أَصْلًا أَوْ يَكُونَ الْخَوْفُ فِي قَطْعِهِ أَقَلَ مِنْهُ فِي تَرْكِهِ فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ فَقَطْ حَرُمَ مُطْلَقًا وَإِنَمَا جَازَ قَطْعُ السِلْعَةِ فِي حَالَةِ تَسَاوِي الْخَطَرَيْنِ لِأَنَهَا لَحْمٌ زَائِدٌ وَيَزُولُ الشَيْنُ بِقَطْعِهَا وَيَحْصُلُ بِهِ الشِفَاءُ وَهَذَا تَغْيِيرٌ وَإِفْسَادٌ لِلْبِنْيَةِ الْأَصْلِيَةِ فَكَانَ أَضْيَقَ وَمِنْ ثَمَ لَوْ كَانَ م
ما يأكله حرم ذلك قطعا وأن لا يكون في قطعه خوف أصلا أو يكون الخوف في قطعه أقل منه في تركه فإن كان مثله أو أكثر أو الخوف في القطع فقط حرم مطلقا وإنما جاز قطع السلعة في حالة تساوي الخطرين لأنها لحم زائد ويزول الشين بقطعها ويحصل به الشفاء وهذا تغيير وإفساد للبنية الأصلية فكان أضيق ومن ثم لو كان م