َئِذٍ لَا يَرِدُ أَنَهُ يَلْزَمُ سَبْقُ حُرِيَتِهَا عَلَى الْعَقْدِ فَيَتَوَقَفُ عَلَى إذْنِهَا فَلْيُتَأَمَلْ وَ فِي الْعَاقِدِ لِلنِكَاحِ زَادَ النَاظِمُ إلَا السَيِدَا فَلَا يُتَصَوَرُ مِنْهُ بَلْ مِنْ وَكِيلِهِ لِأَنَهُ إذَا قَالَ زَوَجْتُكَ هَذِهِ الْحُرَةَ أَوْ عَلَى أَنَهَا حُرَةٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَتَقَتْ كَذَا قَالَهُ الشَيْخَانِ وَرُدَ بِأَنَهُ يُتَصَوَرُ مِنْهُ فِيمَنْ اسْمُهَا حُرَةٌ وَفِي مَرْهُونَةٍ أَوْ جَانِيَةٍ زَوَجَهَا سَيِدُهَا فِي إعْسَارِهِ 
ئذ لا يرد أنه يلزم سبق حريتها على العقد فيتوقف على إذنها فليتأمل و في العاقد للنكاح زاد الناظم إلا السيدا فلا يتصور منه بل من وكيله لأنه إذا قال زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة أو نحو ذلك عتقت كذا قاله الشيخان ورد بأنه يتصور منه فيمن اسمها حرة وفي مرهونة أو جانية زوجها سيدها في إعساره 