ِ وَقَالُوا وَالْيَوْمَ هَذَا الْمَنْزِلُ مِلْكُ هَذَا الْمُدَعِي بِالسَبَبِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ وَفِي يَدِ هَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍ فَزَعَمَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ أَنَ فِي الْمَحْضَرِ خَلَلًا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الشُهُودَ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ الْمَذْكُورِ فِي دَعْوَى الْمُدَعِي وَالْمَذْكُورُ فِي دَعْوَى الْمُدَعِي إقْرَارُ الْبَائِعِ مُضَافًا إلَى تَارِيخِ الْبَيْعِ وَهُوَ يَوْمُ كَذَا وَلَعَلَ هَذَا الْإِقْرَارَ ك
 وقالوا واليوم هذا المنزل ملك هذا المدعي بالسبب المذكور في هذا المحضر وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق فزعم بعض المفتين أن في المحضر خللا من وجهين أحدهما أن الشهود شهدوا على إقرار البائع بالبيع المذكور في دعوى المدعي والمذكور في دعوى المدعي إقرار البائع مضافا إلى تاريخ البيع وهو يوم كذا ولعل هذا الإقرار ك