ْلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُنْظَرُ إلَى أَرْشِ الْكَفِ وَالْأُصْبُعِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَيَدْخُلُ الْقَلِيلُ فِي الْكَثِيرِ هِدَايَةٌ قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا شَيْءَ فِي الْكَفِ بَلْ عَلَيْهِ لِلْأَصَابِعِ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِ الدِيَةِ قَوْلُهُ إذَا لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِ أَيْ فِي تَبَعِيَةِ الْكَفِ لِلْأَصَابِعِ فَكَمَا يَتْبَعُ الْخَمْسَةَ وَهِيَ الْكُلُ يَتْبَعُ الثَلَاثَةَ فَلَا يَجِبُ إلَا دِيَةُ الْأَصَابِعِ الثَلَاثَةِ وَلَا شَيْءَ فِي
له عند أبي حنيفة وعندهما ينظر إلى أرش الكف والأصبع فيكون عليه الأكثر ويدخل القليل في الكثير هداية قوله فإنه لا شيء في الكف بل عليه للأصابع ثلاثة أعشار الدية قوله إذا للأكثر حكم الكل أي في تبعية الكف للأصابع فكما يتبع الخمسة وهي الكل يتبع الثلاثة فلا يجب إلا دية الأصابع الثلاثة ولا شيء في