نَفْسِ الْمَبِيعِ ثُمَ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِ الْمَبِيعِ كَالشُرْبِ وَالطَرِيقِ ثُمَ لِلْجَارِ فَإِنَ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَ ثُبُوتَ حَقِ الشُفْعَةِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَفَادَ التَرْتِيبَ أَيْضًا كَمَا صَرَحَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ كَيْفَ لَا وَكَلِمَةُ ثُمَ صَرِيحَةٌ فِي إفَادَةِ التَأْخِيرِ وَلَيْسَ لِلْمُتَأَخِرِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ حَقٌ عِنْدَ وُجُودِ الْمُتَقَدِمِ فِيهِ بِلَا رَيْبٍ قَوْلُهُ فَإِنْ سُلِمَ فَالشُفْعَةُ لِلشَرِيكِ فِي الطَرِيقِ فَإِنْ سُلِمَ أَخَذَهَا الْ
نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار فإن ذلك كما أفاد ثبوت حق الشفعة لكل واحد من هؤلاء أفاد الترتيب أيضا كما صرح به صاحب الهداية كيف لا وكلمة ثم صريحة في إفادة التأخير وليس للمتأخر في الاستحقاق حق عند وجود المتقدم فيه بلا ريب قوله فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق فإن سلم أخذها ال