َاضُ فَيَجِبُ الْقَطْعُ بِتَخْرِيجِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي التَعْدِيلِ وَإِلَا فَلَا فَرْقَ ا هـ قَوْلُهُ وَرَجَحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُ عَدَمَهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَنَقَلَهُ الزَرْكَشِيُ فِي الْخَادِمِ عَنْ صَاحِبِ الْبَحْرِ أَيْضًا قَوْلُهُ وَنَقَلَ الْأَصْلُ فِي بَابِ الْعِتْقِ إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا أَوْرَثَ رِيبَةً بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ بِسَبَبِ الِاخْتِلَافِ إذْ قَدْ يَصِيرُ قَرِينَةً تُبَيِنُ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ وَيُسْت
اض فيجب القطع بتخريجه على الخلاف في التعديل وإلا فلا فرق ا هـ قوله ورجح الإمام والغزالي عدمه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونقله الزركشي في الخادم عن صاحب البحر أيضا قوله ونقل الأصل في باب العتق إلخ قال شيخنا يمكن حمله على ما إذا أورث ريبة بمعرفة ذلك بسبب الاختلاف إذ قد يصير قرينة تبين بعضه عن بعض ويست