َوْ قَالَ طَالَبَهُ كَانَ أَنْسَبَ بِمَا قَبْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ جَازَ لَهُ الْقَبْضُ مِنْ وَكِيلِهِ كَيْفَ كَانَ لِأَنَ دَفْعَ وَكِيلِهِ كَدَفْعِهِ وَظَاهِرٌ أَنَهُ تَجُوزُ لَهُ مُطَالَبَتُهُ وَإِنْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مُؤَجَلًا فَبَاعَ فَعَلَيْهِ بَيَانُ الْغُرْمِ لِئَلَا يَكُونَ مُضَيِعًا لِحَقِهِ لَا مُطَالَبَتَهُ فَلَا تَلْزَمُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْأَجَلِ بَلْ لَا تَجُوزُ إلَا بِإِذْنٍ وَإِنْ قَالَ أَعْطِ هَذَا الذَهَبَ صَائِغًا فَأَعْطَاهُ ثُمَ ام
و قال طالبه كان أنسب بما قبله فإن لم يمت جاز له القبض من وكيله كيف كان لأن دفع وكيله كدفعه وظاهر أنه تجوز له مطالبته وإن أمره بالبيع مؤجلا فباع فعليه بيان الغرم لئلا يكون مضيعا لحقه لا مطالبته فلا تلزمه ولو بعد الأجل بل لا تجوز إلا بإذن وإن قال أعط هذا الذهب صائغا فأعطاه ثم ام