لْعَجْزِ وَمَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ لَا يُقَامُ مَقَامَ الْقُرْبَةِ فَأَمَا التَصَدُقُ بِالْقِيمَةِ فَقُرْبَةٌ وَفِيهِ سَدُ خَلَةِ الْفَقِيرِ فَيَحْصُلُ بِهِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ الْفَصْلُ الرَابِعُ إنَ ظَاهِرَ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ يَدُلُ عَلَى أَنَ الْخِيَارَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إلَى الْمُصَدِقِ يُعَيِنُ أَيَهَا شَاءَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْخِيَارُ إلَى صَاحِبِ الْمَالِ إنْ شَاءَ أَدَى الْقِيمَةَ وَإِنْ شَاءَ أَدَى سِنًا دُونَ الْوَاجِبِ وَفَضْلِ الْقِيمَةِ وَإِنْ شَاء
لعجز وما ليس بقربة لا يقام مقام القربة فأما التصدق بالقيمة فقربة وفيه سد خلة الفقير فيحصل به ما هو المقصود الفصل الرابع إن ظاهر ما ذكر في الكتاب يدل على أن الخيار في هذه الأشياء إلى المصدق يعين أيها شاء وليس كذلك بل الخيار إلى صاحب المال إن شاء أدى القيمة وإن شاء أدى سنا دون الواجب وفضل القيمة وإن شاء