ِ مَا يُدْخِلُهُ الْمَجَازُ وَالتَخْصِيصُ فِي الْأَيْمَانِ وَقَاعِدَةِ مَا لَا يُدْخِلُهُ الْمَجَازُ وَالتَخْصِيصُ الْأَلْفَاظُ عَلَى قِسْمَيْنِ نُصُوصٌ وَهِيَ الَتِي لَا تَقْبَلُ الْمَجَازَ وَلَا التَخْصِيصَ وَظَوَاهِرُ وَهِيَ الَتِي تَقْبَلُهُمَا وَالنُصُوصُ نَوْعَانِ النَوْعُ الْأَوَلُ مَا كَانَ الِامْتِنَاعُ فِيهِ مِنْ الْمَجَازِ وَالتَخْصِيصِ لُغَوِيًا وَهِيَ أَسْمَاءُ الْأَعْدَادِ الَتِي أَوَلُهَا الِاثْنَانِ وَآخِرُهَا الْأَلْفُ وَلَمْ تَضَعْ الْعَرَبُ بَعْدَ ذَلِكَ لَفْظًا لِلْعَدَ
 ما يدخله المجاز والتخصيص في الأيمان وقاعدة ما لا يدخله المجاز والتخصيص الألفاظ على قسمين نصوص وهي التي لا تقبل المجاز ولا التخصيص وظواهر وهي التي تقبلهما والنصوص نوعان النوع الأول ما كان الامتناع فيه من المجاز والتخصيص لغويا وهي أسماء الأعداد التي أولها الاثنان وآخرها الألف ولم تضع العرب بعد ذلك لفظا للعد