َهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ خِلَافُهُ قَالَ ذَلِكَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ إلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَجُلِ وَاحْتَجَ بِأَنْ قَالَ وَرَجَعَ عَنْ هَذَا فِي الْجَدِيدِ فَقَالَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ سُنَةُ الْبَلَدِ وَسُنَةُ الْأَمِيرِ وَأَمَرَنَا الْأَمِيرُ وَأَمَرَنَا الْأَئِمَةُ فَلَا يُجْعَلُ أَصْلًا حَتَى يُعْلَمَ جُمْلَتُهُ وَقَالَ عُمَرُ لِلصَبِيِ بْنِ مَعْبَدٍ هُدِيت لِسُنَةِ نَبِيِك وَإِنَمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْحَقَ مِنْ سُنَةِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ ع
ه عليه وسلم وإن كان يجوز خلافه قال ذلك في دية المرأة إلى ثلث دية الرجل واحتج بأن قال ورجع عن هذا في الجديد فقال قد يجوز أن يقال سنة البلد وسنة الأمير وأمرنا الأمير وأمرنا الأئمة فلا يجعل أصلا حتى يعلم جملته وقال عمر للصبي بن معبد هديت لسنة نبيك وإنما أراد بذلك الحق من سنة النبي صلى الله ع