طِهِمَا لِلْقِيَامِ وَلِبَدَلِ الْفَاتِحَةِ لَا لِلْفَاتِحَةِ لِأَنَ مُقَابِلَ الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ لَا يَقُولُ بِعَدَمِ سُقُوطِهِمَا إذْ لَا قَائِلَ بِهِ لِأَنَ الْمَوْضُوعَ أَنَهُ لَمْ يُمْكِنْ تَعَلُمُهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ فَلَوْ قَدَرَ فِي أَثْنَائِهَا إلَخْ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ لِبَعْضِهَا فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَيَأْتِي بِهَا كُلِهَا مِنْ جُلُوسٍ أَوْ يَأْتِي بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَائِمًا وَيَجْلِسُ فِي غَيْرِهِ قَوْلَانِ الْ
طهما للقيام ولبدل الفاتحة لا للفاتحة لأن مقابل القول المختار لا يقول بعدم سقوطهما إذ لا قائل به لأن الموضوع أنه لم يمكن تعلمها الشرح قوله فلو قدر في أثنائها إلخ فإن عجز عن القيام لبعضها فهل يسقط عنه القيام بما يقدر عليه ويأتي بها كلها من جلوس أو يأتي بما يقدر عليه قائما ويجلس في غيره قولان ال