فَإِنْ قُلْت مَا أَرَادَ بِالْحَدَثِ فِي قَوْله مَا كَانَ الْحَدَثُ قُلْت أَرَادَ بِهِ الْوَصْفَ أَوْ الْمَنْعَ إلَا أَنَ فِيهِ مَجَازًا عَقْلِيًا أَمَا الثَانِي فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِسْنَادِ لِلْمَصْدَرِ لِأَنَهُ يَصِيرُ الْمَعْنَى اسْتِبَاحَةَ مَا كَانَ الْمَنْعُ مَانِعًا وَأَمَا الْأَوَلُ فَهُوَ مِنْ الْإِسْنَادِ لِلسَبَبِ وَلَا يَخْفَى أَنَ الْوَصْفَ سَبَبٌ فِي الْمَنْعِ فَنِسْبَتُهُ الْمَنْعَ لَهُ مِنْ نِسْبَةِ الشَيْءِ إلَى سَبَبِهِ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمَانِعَ هُوَ الل
فإن قلت ما أراد بالحدث في قوله ما كان الحدث قلت أراد به الوصف أو المنع إلا أن فيه مجازا عقليا أما الثاني فهو من باب الإسناد للمصدر لأنه يصير المعنى استباحة ما كان المنع مانعا وأما الأول فهو من الإسناد للسبب ولا يخفى أن الوصف سبب في المنع فنسبته المنع له من نسبة الشيء إلى سببه وذلك لأن المانع هو الل