ِ فَقَطْ ثُمَ قَضِيَتُهُ أَنَهُ لَوْ طَالَ الْمُصَلَى أَوْ الْخَطَ وَكَانَ بَيْنَ قَدَمِ الْمُصَلِي وَأَعْلَاهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ لَمْ يَكُنْ سُتْرَةً مُعْتَبَرَةً وَلَا يُقَالُ يُعْتَبَرُ مِنْهَا مِقْدَارُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إلَى قَدَمِهِ وَيُجْعَلُ سُتْرَةً وَيُلْغَى حُكْمُ الزَائِدِ وَقَدْ تَوَقَفَ فِيهِ م ر وَمَالَ بِالْفَهْمِ إلَى أَنَهُ يُقَالُ مَا ذَكَرَ لَكِنَ ظَاهِرَ الْمَنْقُولِ الْأَوَلُ فَلْيُحَرَرْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَرَدُدِ ظَاهِرٌ ف
 فقط ثم قضيته أنه لو طال المصلى أو الخط وكان بين قدم المصلي وأعلاهما أكثر من ثلاثة أذرع لم يكن سترة معتبرة ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدمه ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف فيه م ر ومال بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول فليحرر سم على المنهج أقول ما ذكره من التردد ظاهر ف