َبَارَكَ وَتَعَالَى وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَلَا يَخْتَلِفُ بِالذُكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا شَرَائِطُ جَوَازِ إقَامَتِهَا فَمِنْهَا مَا يَعُمُ الْحُدُودَ كُلَهَا وَمِنْهَا مَا يَخُصُ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ أَمَا الَذِي يَعُمُ الْحُدُودَ كُلَهَا فَهُوَ الْإِمَامَةُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُقِيمُ لِلْحَدِ هُوَ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ وَلَاهُ الْإِمَامُ وَهَذَا 
بارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا يختلف بالذكورة والأنوثة في شيء من الحدود والله سبحانه وتعالى أعلم فصل وأما شرائط جواز إقامتها فمنها ما يعم الحدود كلها ومنها ما يخص البعض دون البعض أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام وهذا 