 الْحَدَ لَا يُمْنَعُ فَإِنَ الْمَنْعَ يُشْعِرُ بِطَلَبِ الدَلِيلِ وَالْفَرْضُ أَنَهُ لَا يُبَرْهَنُ عَلَيْهِ فَلَا مَعْنَى لِلْمَنْعِ وَبَيَانُ عَدَمِ الْإِمْكَانِ أَنَهُ فِي إقَامَةِ الدَلِيلِ عَلَيْهِ يَفْتَقِرُ إلَى إثْبَاتِ مُقَدِمَتَيْنِ ثُمَ فِي إثْبَاتِ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَفْتَقِرُ إلَى إثْبَاتِ مُقَدِمَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَهَكَذَا إلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ فَيَلْزَمُ إمَا الدَوْرُ أَوْ التَسَلْسُلُ وَهُمَا بَاطِلَانِ وَقَالَ أَبُو الْعَبَاسِ بْنُ تَيْمِيَةَ يَجُوزُ 
 الحد لا يمنع فإن المنع يشعر بطلب الدليل والفرض أنه لا يبرهن عليه فلا معنى للمنع وبيان عدم الإمكان أنه في إقامة الدليل عليه يفتقر إلى إثبات مقدمتين ثم في إثبات كل واحدة منهما يفتقر إلى إثبات مقدمتين أخريين وهكذا إلى غير نهاية فيلزم إما الدور أو التسلسل وهما باطلان وقال أبو العباس بن تيمية يجوز 