 قَالَ سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالسَلَفِ فِي الْجَوْزِ عَلَى الْعَدَدِ فَإِنْ كَانَ الْكَيْلُ أَمْرًا مَعْرُوفًا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْجَوْزِ جُزَافًا قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُسْلَفُ فِي الْبَيْضِ إلَا بِصِفَةٍ قُلْت وَلَا بَأْسَ بِالسَلَفِ فِي الْبَيْضِ عَدَدًا قَالَ نَعَمْ السَلَفُ فِي الثِمَارِ بِغَيْرِ صِفَةٍ قُلْت أَرَأَيْت إنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ وَلَمْ يُبَيِنْ صَيْحَانِيًا مِنْ بَرْنِيِ وَلَا جُع
 قال سمعت مالكا يقول لا بأس بالسلف في الجوز على العدد فإن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس بذلك قال وقال مالك لا بأس ببيع الجوز جزافا قال وقال مالك لا يسلف في البيض إلا بصفة قلت ولا بأس بالسلف في البيض عددا قال نعم السلف في الثمار بغير صفة قلت أرأيت إن سلف في تمر ولم يبين صيحانيا من برني ولا جع