لِيقَ الْحُكْمِ بِعَيْنِهَا فَحِينَئِذٍ يَتَعَلَقُ الْعَقْدُ بِعَيْنِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ فَلْسًا بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا حَيْثُ يَتَعَيَنُ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ لِأَنَهُ لَوْ لَمْ يَتَعَيَنْ لَفَسَدَ الْبَيْعُ عَلَى مَا بَيَنَا مِنْ قَبْلُ فَكَانَ فِيهِ ضَرُورَةً تَحَرِيًا لِلْجَوَازِ وَهُنَا يَجُوزُ عَلَى التَقْدِيرَيْنِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إبْطَالِ اصْطِلَاحِ الْكَافَةِ وَهَذَا يَتَأَتَى عَلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ لَا يَتَعَيَنُ وَإِنْ صَرَحَا بِهِ وَأَصْ
ليق الحكم بعينها فحينئذ يتعلق العقد بعينها بخلاف ما إذا باع فلسا بفلسين بأعيانهما حيث يتعين من غير تصريح لأنه لو لم يتعين لفسد البيع على ما بينا من قبل فكان فيه ضرورة تحريا للجواز وهنا يجوز على التقديرين فلا حاجة إلى إبطال اصطلاح الكافة وهذا يتأتى على قولهما وعلى قول محمد لا يتعين وإن صرحا به وأص