َنَ الْوَطْءِ كَالْحَائِضِ لَكِنَ الْقَاضِي حُسَيْنَ قَالَ إذَا تَيَمَمَتْ لِغَشَيَانِ الزَوْجِ فَهُوَ كَالتَيَمُمِ لِلْفَرْضِ لِأَنَ التَمْكِينَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا وَقَالَ مَعَ ذَلِكَ إنَمَا لَهَا أَنْ تُصَلِيَ بِهِ فَرْضًا وَاحِدًا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا تَجْدِيدُ التَيَمُمِ لِكُلِ وَطْأَةٍ وَنَقَلَهُ الْبَغَوِيّ عَنْهُ وَاسْتَشْكَلَهُ وَهُوَ مَعْذُورٌ فِي اسْتِشْكَالِهِ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ وَهُوَ الصَحِيحُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَالَمِين
ن الوطء كالحائض لكن القاضي حسين قال إذا تيممت لغشيان الزوج فهو كالتيمم للفرض لأن التمكين واجب عليها وقال مع ذلك إنما لها أن تصلي به فرضا واحدا ولا يجب عليها تجديد التيمم لكل وطأة ونقله البغوي عنه واستشكله وهو معذور في استشكاله والمختار خلافه كما أشرنا إليه وهو الصحيح والله أعلم والحمد لله رب العالمين