إلَى تَحْلِيفِ الْمُشْتَرِي كَمَا لَا يُؤَخَرُ الْقَضَاءُ بِدَفْعِ الدَيْنِ إلَى تَحْلِيفِ رَبِ الدَيْنِ لِأَنَ التَدَارُكَ مُمْكِنٌ أَيْ فِي الْفَصْلَيْنِ مَعًا عِنْدَهُمَا لِبُطْلَانِ الْقَضَاءِ يَعْنِي أَنَ عَدَمَ التَأْخِيرِ إلَى تَحْلِيفِ رَبِ الدَيْنِ فِي فَصْلِ الدَيْنِ إنَمَا كَانَ لِأَنَ التَدَارُكَ مُمْكِنٌ عِنْدَ ظُهُورِ الْخَطَإِ فِي الْقَضَاءِ بِاسْتِرْدَادِ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي فَصْلِ الرَدِ بِالْعَيْبِ أَيْضًا لِأَنَ قَضَاءَ الْقَاضِي فِ
إلى تحليف المشتري كما لا يؤخر القضاء بدفع الدين إلى تحليف رب الدين لأن التدارك ممكن أي في الفصلين معا عندهما لبطلان القضاء يعني أن عدم التأخير إلى تحليف رب الدين في فصل الدين إنما كان لأن التدارك ممكن عند ظهور الخطإ في القضاء باسترداد ما قبضه الوكيل وهذا المعنى موجود في فصل الرد بالعيب أيضا لأن قضاء القاضي ف