حَقَ الْوَارِدُ إلَى الزِيَادَةِ لِأَنَهَا إذَا وَقَفَتْ مَسْجِدًا صَارَتْ مِنْ مَسْجِدِ بَلَدِ كَذَا وَيَدُلُ عَلَى مَا ذَكَرْته وَمَا جَزَمَ بِهِ النَوَوِيُ فِي مَنَاسِكِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَ الْأَفْضَلِيَةَ الثَابِتَةَ لِمَسْجِدِهِ صَلَىاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُسْتَفَادَة مِنْ قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَاصَةٌ بِمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ دُون مَا زِيدَ فِيهِ بَعْدُ لِأَنَ قَوْلَهُ هَذَا لَا يَتَنَاوَلُ إلَا الْمَوْجُودَ حَالَ الْإ
حق الوارد إلى الزيادة لأنها إذا وقفت مسجدا صارت من مسجد بلد كذا ويدل على ما ذكرته وما جزم به النووي في مناسكه وغيره من أن الأفضلية الثابتة لمسجده صلىالله عليه وسلم المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خاصة بما كان في زمنه دون ما زيد فيه بعد لأن قوله هذا لا يتناول إلا الموجود حال الإ