َيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ وَلَوْ كَفَنَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْ التَرِكَةِ وَأَسْرَفَ غَرِمَ حِصَةَ بَقِيَةِ الْوَرَثَةِ فَلَوْ طَلَبَ إخْرَاجَ الْمَيِتِ لِأَخْذِ ذَلِكَ لَمْ تَلْزَمْهُمْ إجَابَتُهُ وَلَيْسَ لَهُمْ نَبْشُهُ لَوْ كَانَ الْكَفَنُ مُرْتَفِعَ الْقِيمَةِ وَإِنْ زَادَ فِي الْعَدَدِ فَلَهُمْ النَبْشُ وَإِخْرَاجُ الزَائِدِ وَالظَاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ أَنَ الْمُرَادَ الزَائِدُ عَلَى الثَلَاثِ أَمَا بَعْدَ الْبِلَى عِنْدَ مَنْ مَرَ فَلَا يَحْرُمُ النَبْشُ بَلْ تَحْر
يأتي في الجزية ولو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف غرم حصة بقية الورثة فلو طلب إخراج الميت لأخذ ذلك لم تلزمهم إجابته وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قاله الأذرعي أن المراد الزائد على الثلاث أما بعد البلى عند من مر فلا يحرم النبش بل تحر