ا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَيْ الزَانِيَةَ وَالزَانِي فَاسْتُحِبَ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ طَائِفَةً أَيْ جَمَاعَةً أَنْ يَحْضُرُوا إقَامَةَ الْحَدِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الطَائِفَةِ فَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ وَاحِدَةٌ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ عَطَاءٌ وَإِسْحَاقُ اثْنَانِ وَقَالَ الزُهْرِيُ ثَلَاثَةٌ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ عَشَرَةٌ وَعَنْ الشَافِعِيِ وَمَالِكٍ أَرْبَعَةٌ وَأَمَا قَوْلُهُ وَالرَبْطُ وَالْإِمْسَاكُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَلِمَا تَقَدَمَ مِنْ قَوْ
ا طائفة من المؤمنين أي الزانية والزاني فاستحب أن يأمر الإمام طائفة أي جماعة أن يحضروا إقامة الحد وقد اختلف في هذه الطائفة فعن ابن عباس واحدة وبه قال أحمد وقال عطاء وإسحاق اثنان وقال الزهري ثلاثة وقال الحسن البصري عشرة وعن الشافعي ومالك أربعة وأما قوله والربط والإمساك غير مشروع فلما تقدم من قو