َلَامُ الْمُصَنِفِ فِيمَا إذَا كَانَ حَمْلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَمَوْلُودًا عِنْدَ الرُجُوعِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَ لَهُ الرُجُوعَ فِيهِمَا مُطْلَقًا وَأَنَ الشَيْخَ فَصَلَ التَفْصِيلَ الْمُتَقَدِمَ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَهَلْ يُبَاعُ الْغَرْسُ مُفْرَدًا أَوْ الْجَمِيعَ وَيُقَسَمُالثَمَنُ عَلَى الْقِيمَةِ فِيهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَلْخِيصِ وَالْحَاو
لام المصنف فيما إذا كان حملا عند البيع ومولودا عند الرجوع في المسألة الأولى واختار القاضي في هذه المسألة أن له الرجوع فيهما مطلقا وأن الشيخ فصل التفصيل المتقدم مسألة قوله وهل يباع الغرس مفردا أو الجميع ويقسمالثمن على القيمة فيه وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والحاو