 عَلَى الْأَوَلِ ابْنُ الْحَاجِبِ قُوِمَ عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُبْتَدِئُ لِتَبْعِيضِ الْعِتْقِ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًا لَمْ يُقَوَمْ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا جَمَاعَةً فَالتَقْوِيمُ عَلَى الْأَوَلِ وَمِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إذَا أَعْتَقَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ وَهُوَ مَلِيٌ ثُمَ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ نِصْفَ نَصِيبِهِ عَتَقَ بَاقِي حِصَتِهِ عَلَيْهِ لِأَنَهُ قَدْ أَتْلَفَ نَصِيبَهُ بِعِتْقِهِ لِبَعْضِهِ وَلَا يُقَوَمُ عَلَى الْأَوَلِ
 على الأول ابن الحاجب قوم عليه بشرط أن يكون هو المبتدئ لتبعيض العتق فإن كان بعضه حرا لم يقوم عليه وكذلك لو كانوا جماعة فالتقويم على الأول ومن المدونة قال ابن القاسم إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو ملي ثم أعتق شريكه نصف نصيبه عتق باقي حصته عليه لأنه قد أتلف نصيبه بعتقه لبعضه ولا يقوم على الأول