فِ لِلزَوْجِ فَالْمَهْرُ فِي يَدِهَا كَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ لِأَنَ الْمِلْكَ كَانَ لَهَا وَقَدْ فُسِخَ مِلْكُهَا فِي النِصْفِ بِالطَلَاقِ حَتَى لَوْ كَانَ الْمَهْرُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ بَعْدَ الطَلَاقِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالنِصْفِ لِلزَوْجِ جَازَ إعْتَاقُهَا وَلَوْ أَعْتَقَهُ الزَوْجُ لَا يَنْفُذُ وَإِنْ قَضَى الْقَاضِي لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَالْبَائِعِ إذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا أَنَهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَإِنْ رُدَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا ه
ف للزوج فالمهر في يدها كالمقبوض بعقد فاسد لأن الملك كان لها وقد فسخ ملكها في النصف بالطلاق حتى لو كان المهر عبدا فأعتقه بعد الطلاق قبل القضاء بالنصف للزوج جاز إعتاقها ولو أعتقه الزوج لا ينفذ وإن قضى القاضي له بعد ذلك كالبائع إذا أعتق العبد المبيع بيعا فاسدا أنه لا ينفذ عتقه وإن رد عليه بعد ذلك كذا ه