نُ لِأَنَ حُرْمَةَ التَنَاكُحِ بَيْنَهُمَا بِرّ قَوْلُهُ لَا بِفَرْضِ ذُكُورَةِ الْأُنْثَى الْأُخْرَى إذْ لَوْ فُرِضَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا لَمْ تَحْرُمْ الْأُمُ فِي الْأُولَى وَلَا الْبِنْتُ فِي الثَانِيَةِ إذْ لَا مَحْرَمِيَةَ حِينَئِذٍ قَالَ شَيْخُنَا ذ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَدْ يُقَالُ لَا مَعْنَى لِفَرْضِ الْمَرْأَةِ ذَكَرًا إلَا مَعَ فَرْضِ زَوْجِهَا أُنْثَى وَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَالْمَحْرَمِيَةُ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا ا هـ وَفِيهِ أَنَ هَذَا يَحْتَاجُ لِفَرْضٍ آخَرَ وَالْك
ن لأن حرمة التناكح بينهما بر قوله لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى إذ لو فرضت المرأة ذكرا لم تحرم الأم في الأولى ولا البنت في الثانية إذ لا محرمية حينئذ قال شيخنا ذ رحمه الله وقد يقال لا معنى لفرض المرأة ذكرا إلا مع فرض زوجها أنثى وحيث كان كذلك فالمحرمية موجودة فيهما ا هـ وفيه أن هذا يحتاج لفرض آخر والك