لنَدْبِ إذْ لَا الْتِزَامَ فِيهِمَا وَلَا اسْتِلْزَامَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مُوجَبِ الْإِقْرَارِ وَصِحَةِ الْإِقْرَارِ أَنَ الْأَوَلَ ثُبُوتُ الْمُقَرِ بِهِ فِي حَقِ الْمُقِرِ وَمُؤَاخَذَتُهُ بِهِ وَالثَانِي كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَشَرْطُ الصِحَةِ اخْتِيَارُهُ وَصِحَةُ عِبَارَتِهِ وَأَنْ لَا يُكَذِبُهُ حِسٌ وَلَا عَقْلٌ وَلَا شَرْعٌ وَصِحَةُ صِيغَتِهِ فَالْحُكْمُ بِصِحَةِ الْإِقْرَارِ يَقْتَضِي حُصُولَ ذَلِكَ كُلِهِ فَلَا يَحْكُمُ بِهَا إلَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِحُصُولِ
لندب إذ لا التزام فيهما ولا استلزام والفرق بين موجب الإقرار وصحة الإقرار أن الأول ثبوت المقر به في حق المقر ومؤاخذته به والثاني كونه بحيث يترتب عليه ذلك وشرط الصحة اختياره وصحة عبارته وأن لا يكذبه حس ولا عقل ولا شرع وصحة صيغته فالحكم بصحة الإقرار يقتضي حصول ذلك كله فلا يحكم بها إلا بعد علمه بحصول