َوْمَ مَاتَ لَا حَالُ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ وَجَوَابُهُ مِنْ قِبَلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَ اللَحَاقَ لَيْسَ حَقِيقَةَ الْمَوْتِ الْمَأْيُوسِ عَنْ ارْتِفَاعِهِ لِيَثْبُتَ الْحُكْمُ بِهِ بِلَا قَضَاءٍ بَلْ فِي حُكْمِهِ لِانْقِطَاعِ وِلَايَتِنَا عَنْهُوَأَحْكَامِنَا فَلَا يَثْبُتُ بِهِ أَحْكَامُ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَتَأَكَدَ وَذَلِكَ بِالْحُكْمِ بِهِ وَتَرِثُهُ امْرَأَتُهُ الْمُسْلِمَةُ إذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَتِهِ وَهِيَ فِي الْعِدَةِ لِأَنَهُ يَصِيرُ فَارًا وَإِنْ
وم مات لا حال أداء الكتابة وجوابه من قبل أبي يوسف أن اللحاق ليس حقيقة الموت المأيوس عن ارتفاعه ليثبت الحكم به بلا قضاء بل في حكمه لانقطاع ولايتنا عنهوأحكامنا فلا يثبت به أحكام الموت قبل أن يتأكد وذلك بالحكم به وترثه امرأته المسلمة إذا مات أو قتل على ردته وهي في العدة لأنه يصير فارا وإن