شَرِيكَهُ تَعَدَى بِأَخْذِ أَكْثَرَ مِنْ حِصَتِهِ لِأَنَ الْحَدَ هَذَا وَقَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَلْ الْحَدُ هَذَا اخْتَصَ هَذَا بِمَا وَرَاءَ الْحَدِ الْأَوَلِ وَالْمُدَعِي بِمَا وَرَاءَ الْحَدِ الثَانِي وَقُسِمَ مَا بَيْنَ الْحَدَيْنِ عَلَى نِسْبَةِ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِأَنَ الْأَصْلَ الْإِشَاعَةُ فَرَجَعَ إلَيْهَا عِنْدَ التَنَازُعِ حَيْثُ لَا مُرَجِحَ كَذَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي هَذَا قَوْلُ الرَوْضَةِ وَلَوْ تَقَاسَمَا ثُمَ تَنَازَعَا 
شريكه تعدى بأخذ أكثر من حصته لأن الحد هذا وقال المدعى عليه بل الحد هذا اختص هذا بما وراء الحد الأول والمدعي بما وراء الحد الثاني وقسم ما بين الحدين على نسبة ما كان بينهما قبل القسمة لأن الأصل الإشاعة فرجع إليها عند التنازع حيث لا مرجح كذا جزم به بعضهم فإن قلت ينافي هذا قول الروضة ولو تقاسما ثم تنازعا 