ِرَقَبَتِهِ وَكَذَا مَا أَتْلَفَهُ بِغَيْرِ رِضَا مُسْتَحِقِهِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِنَةٌ بِرِقِهِ لَكِنْ أَقَرَ هُوَ بِالرِقِ قَبِلْنَا إقْرَارَهُ إنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ اعْتِرَافٌ بِالْحُرِيَةِ وَلَمْ يُكَذِبْهُ الْمُقَرُ لَهُ وَلَمْ يَتَصَرَفْ كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ وَمَتَى سَبَقَ مِنْهُ اعْتِرَافٌ بِالْحُرِيَةِ أَوْ بِالرِقِ لَكِنْ كَذَبَهُ الْمُقَرُ لَهُ صَارَ حُرًا فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالرِقِ لِلْمُنَاقَضَةِ وَلَا الْتِزَامُهُ فِ
رقبته وكذا ما أتلفه بغير رضا مستحقه كما فهم بالأولى وإن لم تقم بينة برقه لكن أقر هو بالرق قبلنا إقراره إن لم يسبق منه اعتراف بالحرية ولم يكذبه المقر له ولم يتصرف كسائر الأقارير ومتى سبق منه اعتراف بالحرية أو بالرق لكن كذبه المقر له صار حرا فلا يقبل إقراره بالرق للمناقضة ولا التزامه ف