َلَى الْمُسْتَأْجِرِ جَمِيعُ الْأُجْرَةِ وَلَهُ عَلَى الْمَالِكِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا سَكَنَهُ أَوْ تَصَرَفَ فِيهِ وَالْمُتَجِهُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِفُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ الْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْحُكْمِيَةِ وَفِي نُسْخَةٍ لَكِنْ لَوْ تَصَرَفَ مَالِكٌ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا أَيْ الْعَيْنُ الْمُؤَجَرَةُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ أَيْ التَسْلِيمُ حَتَى انْقَضَتْ الْمُدَةُ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بِذَلِكَ انْتَهَى قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالش
لى المستأجر جميع الأجرة وله على المالك أجرة المثل لما سكنه أو تصرف فيه والمتجه ما قاله المصنف إذ لا فرق بين يد المستأجر المشاهدة أو الحكمية وفي نسخة لكن لو تصرف مالك قبل تسليمها أي العين المؤجرة أو امتنع منه أي التسليم حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة بذلك انتهى قال في المغني والش