ُونُ النَظَرُ فِيهِ لِلسُلْطَانِ يُوَلِيهِ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُتَأَهِلِينَ وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ الْقَاضِي سِرَاجُ الدِينِ الْبُلْقِينِيُ وَشِهَابُ الدِينِ الْبَاعُونِيُ وَابْنُ الْهَائِمِ وَالتَفْهَنِيُ الْحَنَفِيُ وَالْبِسَاطِيُ الْمَالِكِيُ فَلَوْ وَلَى كُلٌ مِنْهُمَا أَيْ الْحَاكِمَيْنِ أَوْ الْحُكَامِ الْمُتَعَدِدِينَ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ شَخْصًا صَحَ وَقَدَمَ السُلْطَانُ أَحَقَهُمَا أَيْ الشَخْصَيْنِ لِتَعَلُقِ حَقِ كُلٍ مِنْهُمَا بِذَلِكَ إنْ اتَ
ون النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين ووافق على ذلك القاضي سراج الدين البلقيني وشهاب الدين الباعوني وابن الهائم والتفهني الحنفي والبساطي المالكي فلو ولى كل منهما أي الحاكمين أو الحكام المتعددين في بلد واحد شخصا صح وقدم السلطان أحقهما أي الشخصين لتعلق حق كل منهما بذلك إن ات