َحْضٌ الشَرْحُ فَصْلٌ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْمُضَارِبُ إلَخْ ذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي أَوَلِ الْمُضَارَبَةِ مِنْ أَفْعَالِ الْمُضَارَبَةِ زِيَادَةً لِلْإِفَادَةِ وَتَنْبِيهًا عَلَى مَقْصُودِيَةِ أَفْعَالِ الْمُضَارَبَةِ بِالْإِعَادَةِ قَالَ وَيَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ إلَخْ مَا كَانَ مِنْ صَنِيعِ التُجَارِ يَتَنَاوَلُهُ إطْلَاقُ الْعَقْدِ فَجَازَ أَنْ يَفْعَلَهُ الْمُضَارِبُ وَمَا لَا فَلَا فَجَازَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ بِالنَقْدِ وَالنَسِيئَةِ لِأَن
حض الشرح فصل فيما يفعله المضارب إلخ ذكر في هذا الفصل ما لم يذكره في أول المضاربة من أفعال المضاربة زيادة للإفادة وتنبيها على مقصودية أفعال المضاربة بالإعادة قال ويجوز للمضارب إلخ ما كان من صنيع التجار يتناوله إطلاق العقد فجاز أن يفعله المضارب وما لا فلا فجاز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة لأن