َعْلُ الْعِتْقِ الْكَائِنِ بَعْدَهُ سَبَبًا لِضَمَانِ الْمُعَاوَضَةِ لِأَنَهُ أَيْ الْعَبْدَ عِنْدَ ذَلِكَ مُدَبَرٌ وَفِي بَعْضِ النُسَخِ حُرٌ أَوْ مُكَاتَبٌ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ وَلَا بُدَ مِنْ رِضَا الْمَكَاتِبِ بِفَسْخِهِ حَتَى يَقْبَلَ الِانْتِقَالَ فَقَالَ الشَيْخُ جَلَالُ الدِينِ وَلَدُ الْمُصَنِفِ هُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَهُ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ لَيْسَ حُرًا وَلَا مُكَاتَبًا بَلْ بَعْدَ الْعِتْقِ يَصِيرُ كَذَلِكَ وَالْمُسْتَسْعَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإ
عل العتق الكائن بعده سببا لضمان المعاوضة لأنه أي العبد عند ذلك مدبر وفي بعض النسخ حر أو مكاتب على اختلاف الأصلين ولا بد من رضا المكاتب بفسخه حتى يقبل الانتقال فقال الشيخ جلال الدين ولد المصنف هو غير مستقيم لأنه عند الإعتاق ليس حرا ولا مكاتبا بل بعد العتق يصير كذلك والمستسعى عند أبي حنيفة وإ