أَصَابِعِ فِي الدِيَةِ لِتَفَاوُتِ مَنَافِعِهَا حَتَى رُوِيَ لَهُ الْخَبَرُ فِي التَسْوِيَةِ فَنَقَضَ حُكْمَهُ رَوَاهُ الْخَطَابِيُ فِي الْمَعَالِمِ وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَنْ رَدَ عَبْدًا بِعَيْبٍ أَنَهُ يَرُدُ مَعَهُ خَرَاجَهُ فَأَخْبَرَهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى أَنَ الْخَرَاجَ بِالضَمَانِ فَرَجَعَ وَقَضَى بِأَخْذِ الْخَرَاجِ مِنْ الَذِي أَخَذَهُ رَوَاه
أصابع في الدية لتفاوت منافعها حتى روي له الخبر في التسوية فنقض حكمه رواه الخطابي في المعالم وقضى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فيمن رد عبدا بعيب أنه يرد معه خراجه فأخبره عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فرجع وقضى بأخذ الخراج من الذي أخذه رواه