َيَرَى قَبُولَهَا وَقَضِيَةُ الْعِلَةِ عَدَمُ اللُزُومِ إذَا كَانَ الْقَاضِي مُقَلِدًا لِمَنْ يَرَى التَفْسِيقَ بِذَلِكَ كَالشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي صُورَةِ النَبِيذِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِدَ غَيْرَ مُقَلَدِهِ لِأَنَ اعْتِبَارَ مِثْلِ ذَلِكَ بَعِيدٌ نَادِرٌ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرِ مِنْ نَقْضِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِينَ صَرَحَ بِهِ الشَيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ وَعَلَلُوهُ بِأَنَهُ ن
يرى قبولها وقضية العلة عدم اللزوم إذا كان القاضي مقلدا لمن يرى التفسيق بذلك كالشافعي رضي الله تعالى عنه في صورة النبيذ وهو ظاهر ولا نظر إلى أنه لا يجوز أن يقلد غير مقلده لأن اعتبار مثل ذلك بعيد نادر فلا يلتفت إليه وما نقله عن الأشباه والنظائر من نقض الحكم بشهادة الفاسقين صرح به الشيخان كالأصحاب وعللوه بأنه ن