ِينِ لِلْمُرْتَهِنِ أَمَا مِقْدَارُ الدَيْنِ مِنْ الْمَرْهُونِ فَلَيْسَتْ أَمَانَةً مَحْضَةً بَلْ هِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَلِذَلِكَ إذَا ادَعَى الْمُرْتَهِنُ رَدَهَا لِلرَاهِنِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ بِلَا بَيِنَةٍ وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلرَاهِنِ فِي حَقِ عَدَمِ قَبْضِهَا التَنْقِيحُ وَتَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ مِنْ الْعَارِيَةِ إذَا ادَعَى الْمُسْتَعِيرُ بِأَنَهُ رَدَ الْمُعَارَ إلَى الْمُعِيرِ أَوْ أَنَ الْمُعَارَ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَق
ين للمرتهن أما مقدار الدين من المرهون فليست أمانة محضة بل هي مضمونة على المرتهن فلذلك إذا ادعى المرتهن ردها للراهن فلا يقبل قول بلا بينة والقول مع اليمين للراهن في حق عدم قبضها التنقيح وتكملة رد المحتار من العارية إذا ادعى المستعير بأنه رد المعار إلى المعير أو أن المعار تلف في يده بلا تعد ولا تق