ًا وَبِذَلِكَ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَرِ وَالْكَافِي وَكَذَلِكَ حَكَمَ مَا إذَا رَمَى ابْنَ مُعْتَقَةٍ فَلَمْ يُصِبْ حَتَى أُنْجِزَ وَلَاؤُهُ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ وَلَوْ رَمَى مُسْلِمًا سَهْمًا ثُمَ ارْتَدَ ثُمَ أَصَابَ سَهْمُهُ فَقَتَلَ فَهَلْ تَجِبُ الدِيَةُ فِي مَالِهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِصَابَةِ أَمْ عَلَى عَاقِلَتِهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الرَمْيِ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَيُخَرَجُ مِنْهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَجْهَانِ أَيْضًا أَحَدُه
ا وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي وكذلك حكم ما إذا رمى ابن معتقة فلم يصب حتى أنجز ولاؤه إلى موالي أبيه ولو رمى مسلما سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمي على وجهين ذكرهما صاحب المستوعب ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا أحده