وَاطِنَ وَجِهَاتٍ مُخْتَلِفَاتٍ وَمِنْ جِهَةِ أَئِمَةِ النَاسِ فِي أَعْصَارِهِمْ فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالزُهْدِ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَمَ الْجَوَابُ عَنْ كُلِ ذَلِكَ حِينَ أُتِيَ بِهِ وَمَا الْمُرَادُ بِهِ وَأَنَهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ لِلْجَوَازِ بَلْ لِلْمَنْعِ أَقْرَبُ كَمَا قَرَرْنَاهُ وَقَدْ عَمِلَ رَحِمَهُ اللَهُ هَذَا الْجُزْءَ الَذِي عَمِلَهُ فِي إبَاحَةِ الْقِيَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ الْفَصْلُ الْأَوَلُ فِيمَا وَرَدَ مِنْ التَرْخِيصِ فِي الْقِيَامِ الْ
واطن وجهات مختلفات ومن جهة أئمة الناس في أعصارهم في الحديث والفقه والزهد انتهى وقد تقدم الجواب عن كل ذلك حين أتي به وما المراد به وأنه ليس في شيء من ذلك دليل للجواز بل للمنع أقرب كما قررناه وقد عمل رحمه الله هذا الجزء الذي عمله في إباحة القيام على ثلاثة فصول الفصل الأول فيما ورد من الترخيص في القيام ال