هُ الْكَافِرُ بِذَلِكَ لِأَنَ هَذَا عَقْدٌ وَعُقُودُ الصَبِيِ الْعَاقِلِ إنَمَا يَقِفُ عَلَى إذْنِ وَلِيِهِ وَلَا وِلَايَةَ لِلْأَبِ الْكَافِرِ عَلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِ فَكَانَ إذْنُهُ وَالْعَدَمُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ سَائِرُ عُقُودِهِ بِإِذْنِهِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ كَذَا عَقْدُ الْمُوَالَاةِ وَأَمَا مِنْ جَانِبِ الْقَبُولِ فَهُوَ شَرْطُ النَفَاذِ حَتَى لَوْ وَالَى بَالِغٌ صَبِيًا فَقَبِلَ الصَبِيُ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِهِ
ه الكافر بذلك لأن هذا عقد وعقود الصبي العاقل إنما يقف على إذن وليه ولا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فكان إذنه والعدم بمنزلة واحدة ولهذا لا تجوز سائر عقوده بإذنه كالبيع ونحوه كذا عقد الموالاة وأما من جانب القبول فهو شرط النفاذ حتى لو والى بالغ صبيا فقبل الصبي ينعقد موقوفا على إجازة أبيه أو وصيه