ْ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الِاسْتِئْجَارِ وَالْإِنَابَةِ فِي الْفَوْرِيَةِ وَأَنَهَا تَجِبُ مُطْلَقًا فِي الْإِنَابَةِ وَفِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى هَذَا التَفْصِيلِ وَفِي شَرْحِ الرَوْضِ مُبَالَغَةٌ عَلَى حُكْمِ ذِكْرِهِ وَإِنْ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ وَالِاسْتِنَابَةُ وَاجِبَيْنِ عَلَى الْفَوْرِ فِي حَقِ مَنْ عَضَبَ مُطْلَقًا فِي الْإِنَابَةِ وَبَعْدَ يَسَارِهِ فِي الِاسْتِئْجَارِ ا هـ ذَلِكَ لِأَنَ الْإِطْلَاقَ فِيهِ وَالتَفْصِيلَ بِمَعْنًى آخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَعَ إمْكَان
 يعلم الفرق بين مسألة الاستئجار والإنابة في الفورية وأنها تجب مطلقا في الإنابة وفي الاستئجار على هذا التفصيل وفي شرح الروض مبالغة على حكم ذكره وإن كان الاستئجار والاستنابة واجبين على الفور في حق من عضب مطلقا في الإنابة وبعد يساره في الاستئجار ا هـ ذلك لأن الإطلاق فيه والتفصيل بمعنى آخر كما هو ظاهر مع إمكان