ْلُهُ لِأَنَ كَلَامَهُ لَا يَدُلُ إلَخْ وَكَمَا لَا يَدُلُ عَلَى فِعْلِ الْأَذَانِ لَا يَدُلُ عَلَى فِعْلِ الْإِقَامَةِ قَوْلُهُ إذْ الظَاهِرُ أَنَ الْأَذَانَ إلَخْ الظَاهِرُ أَنَهُ يَخْتَلِفُ قَدْرُ فِعْلِهِ ص وَلَا تَنَفُلَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَمْنَعْهُ وَلَا بَعْدَهُمَا ش أَيْ لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَ الْجَمْعَ أَنْ يَتَنَفَلَ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ إذْ لَوْ شُرِعَ تَأْخِيرُ الْجَمْعِ لِلتَنَفُلِ لَكَانَتْ الْعِشَاءُ فِي وَقْتِهَا أَفْضَلَ لَكِنْ لَوْ وَقَعَ وَتَنَفَلَ
له لأن كلامه لا يدل إلخ وكما لا يدل على فعل الأذان لا يدل على فعل الإقامة قوله إذ الظاهر أن الأذان إلخ الظاهر أنه يختلف قدر فعله ص ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما ش أي ليس لمن أراد الجمع أن يتنفل بين الفرضين إذ لو شرع تأخير الجمع للتنفل لكانت العشاء في وقتها أفضل لكن لو وقع وتنفل