بْعَةَ دَرَاهِمَ وَسُبْعًا لِأَنَ الثُلُثَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثٌ فَالْحَاضِرُ إنَمَا يَضْرِبُ فِي نَصِيبِهِ بِسَهْمٍ وَالْوَرَثَةُ بِسِتَةٍ فَيَسْلَمُ لَهُ السُبْعُ مِنْ نَصِيبِهِ وَنَصِيبُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَسُبْعُهُ يَكُونُ دِرْهَمًا وَسِتَةَ أَتْسَاعٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَ عَلَى الْوَرَثَةِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ ثُلُثُ كُرٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَسُبْعًا فَإِنْ ظَفِرُوا بِأَحَدِ الْغَائِبَيْنِ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بَيْنَ
بعة دراهم وسبعا لأن الثلث بينهم أثلاث فالحاضر إنما يضرب في نصيبه بسهم والورثة بستة فيسلم له السبع من نصيبه ونصيبه عشرون درهما فسبعه يكون درهما وستة أتساع فعليه أن يرد على الورثة ما زاد على ذلك وهو ثلث كر قيمته عشرة ومن رأس المال سبعة دراهم وسبعا فإن ظفروا بأحد الغائبين بعد ما قضى القاضي بين