َنْ الْغَاصِبِ كَالذَابِحِ لِلْحَيَوَانِ وَالطَابِخِ لَهُ فَلَا قَرَارَ عَلَيْهَا بِحَالٍ وَإِنَمَا الْقَرَارُ عَلَى الْغَاصِبِ قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْأَصْحَابُ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَيَتَخَرَجُ وَجْهٌ آخَرُ بِالْقَرَارِ عَلَيْهَا مِمَا أَتْلَفَهُ كَالْمُودِعِ إذَا تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَأَوْلَى لِمُبَاشَرَتِهَا لِلْإِتْلَافِ قَالَ وَيَتَخَرَجُ وَجْهٌ آخَرُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهَا بِحَالٍ مِنْ نَصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِيمَنْ حَفَرَ لِرَجُلٍ بِئْرًا فِي غَيْرِ مِلْك
ن الغاصب كالذابح للحيوان والطابخ له فلا قرار عليها بحال وإنما القرار على الغاصب قاله القاضي وابن عقيل والأصحاب قال ابن رجب ويتخرج وجه آخر بالقرار عليها مما أتلفه كالمودع إذا تلفت تحت يده وأولى لمباشرتها للإتلاف قال ويتخرج وجه آخر لا ضمان عليها بحال من نص الإمام أحمد فيمن حفر لرجل بئرا في غير ملك