يَةُ لِأَنَ الْوَصِيَةَ هِيَ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْهِبَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَةٌ أَيْضًا وَالْحَالُ أَنَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ تَكُونُ وَارِثَةً بَعْدَ الْمَوْتِ أَمَا إذَا كَانَ الْمُقِرُ غَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَكَانَتْ وِرَاثَتُهُ الْحَاصِلَةُ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَتْ حَاصِلَةً بِسَبَبٍ حَادِثٍ بَلْ كَانَتْ بِسَبَبٍ قَدِيمٍ فَلَا يُنَفَذُ إقْرَارُهُ أَيْضًا مَثَلًا لَوْ أَقَرَ مَنْ لَهُ وَلَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِمَالِ لِأَحَدِ إخْوَانِهِ لِ
ية لأن الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والهبة في مرض الموت وصية أيضا والحال أن تلك المرأة تكون وارثة بعد الموت أما إذا كان المقر غير وارث وقت الإقرار وكانت وراثته الحاصلة بعد ذلك ليست حاصلة بسبب حادث بل كانت بسبب قديم فلا ينفذ إقراره أيضا مثلا لو أقر من له ولد في مرض موته بمال لأحد إخوانه ل