حَمَلَ الْقَاضِي إطْلَاقَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ وَأَبِي بَكْرٍ قُلْت وَقَيَدَهُ ابْنُ عَقِيلٍ بِذَلِكَ أَيْضًا وَأَنَ الشَيْخَ تَقِيَ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْأَكْثَرِينَ أَنَ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَاخْتَارَ ابْنُ حَامِدٍ عَدَمَ الْوُجُوبِ حَتَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قُلْت الَذِي يَظْهَرُ أَنَ هَذَا خَطَأٌ مِنْ النَاقِلِ عَنْهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَجْرَى الْخِلَافَ فِيهِ فَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَذْكِرَةِ فِي وُجُ
حمل القاضي إطلاق الإمام أحمد رحمه الله وأبي بكر قلت وقيده ابن عقيل بذلك أيضا وأن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال وظاهر كلام أحمد والأكثرين أن ذلك غير معتبر واختار ابن حامد عدم الوجوب حتى في هذه الحالة قلت الذي يظهر أن هذا خطأ من الناقل عنه ومن أصحابنا من أجرى الخلاف فيه فحكى ابن عقيل في التذكرة في وج