ِ الْمَسْأَلَةُ السَابِعَةُ لَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُودِعُ الدَنَانِيرَ الْمُودَعَةَ عِنْدَهُ فِي أُمُورِ التِجَارَةِ بِلَا أَمْرِ الْمُودِعِ وَرَبِحَ فَيَضْمَنُ الْمُودَعُ مِقْدَارَ الْوَدِيعَةِ فَقَطْ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِإِعْطَاءِ الرِبْحِ قَدْ ذُكِرَتْ الدُيُونُ الْمُشْتَرَكَةُ فِي كِتَابِ الصُلْحِ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَةِ وَذُكِرَتْ فِي بَعْضِهَا فِي كِتَابِ الشَرِكَةِ كَالْهِنْدِيَةِ وَأَكْثَرُ الْمَوَادِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنْ الْمَجَلَةِ مَذْكُورٌ 
 المسألة السابعة لو استعمل المودع الدنانير المودعة عنده في أمور التجارة بلا أمر المودع وربح فيضمن المودع مقدار الوديعة فقط ولا يحكم عليه بإعطاء الربح قد ذكرت الديون المشتركة في كتاب الصلح في بعض الكتب الفقهية وذكرت في بعضها في كتاب الشركة كالهندية وأكثر المواد المذكورة في هذا الفصل من المجلة مذكور 