إِطْلَاقِهَا لِأَنَ عِلَةَ تَحْرِيمِهِ مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَةِ لَا تَتَأَتَى هُنَا لِمَا تَقَرَرَ فِي عِدَتِهَا ا هـ حَجّ وَقَضِيَةُ قَوْلِهِ لِأَنَ عِلَةَ إلَخْ أَنَهُ لَوْ طَلَقَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الشَهْرِ مَا لَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا حُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِتَضَرُرِهَا بِطُولِ الْعِدَةِ بِمَا بَقِيَ مِنْ الشَهْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى زَوْجِهَا لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا فَالْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ الزَوْجِ لَا الزَوْجَةِ وَفِي حَجّ مَا يُصَرِحُ بِهِ فِي بَابِ مَ
إطلاقها لأن علة تحريمه من تطويل العدة لا تتأتى هنا لما تقرر في عدتها ا هـ حج وقضية قوله لأن علة إلخ أنه لو طلقها وقد بقي من الشهر ما لا يسع حيضا وطهرا حرمة ذلك عليه لتضررها بطول العدة بما بقي من الشهر وهو كذلك قوله على زوجها لو اختلف اعتقادهما فالعبرة بعقيدة الزوج لا الزوجة وفي حج ما يصرح به في باب م