اعِهَا مِنْ مَسْكَنٍ لَائِقٍ بِهَا وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِ الزَمَانِ وَلَا بِمَوْتِهِ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَةِ لِأَنَهَا لَا تَنْتَقِلُ لِعِدَةِ الْوَفَاةِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ وَفِي قَوْلٍ لِلْحَمْلِ فَعَلَيْهِ كَالْقَوْلِ الْأَوَلِ لَا تَجِبُ لِحَامِلٍ بِحَمْلٍ نَفَاهُ فَلَوْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَوْ بَعْدَ الرَضَاعِ رَجَعَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهَا بَعْدَهُ بِأُجْرَةِ الْإِرْضَاعِ وَبِمَا أَنْفَقَتْهُ إلَى وَقْتِ الِاسْتِلْحَاقِ كَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى وَلَدِهِ لِظَنِهِ مُعْسِرًا فَ
اعها من مسكن لائق بها ولا تسقط بمضي الزمان ولا بموته في أثناء العدة لأنها لا تنتقل لعدة الوفاة كما مر قوله وفي قول للحمل فعليه كالقول الأول لا تجب لحامل بحمل نفاه فلو استلحقه ولو بعد الرضاع رجعت عليه وعلى ولدها بعده بأجرة الإرضاع وبما أنفقته إلى وقت الاستلحاق كما لو أنفق على ولده لظنه معسرا ف