مَنُوهُمْ عَلَيْهِ أَوْ أَسْلَفُوهُمْ أَوْ اسْتَعْمَلُوهُمْ فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ رَقَبَةَ الْعَبْدِ وَلَا مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ مَالِ سَيِدِهِ فَهَذَا يَدُلُكَ عَلَى مَسْأَلَتِكَ أَنَ الْوَدِيعَةَ لَا تَكُونُ فِي رَقَبَتِهِ إذَا أَتْلَفَهَا الْعَبْدُ لِأَنَ سَيِدَ الْوَدِيعَةِ دَفَعَهَا إلَيْهِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الصُنَاعِ إنَ ذَلِكَ فِي ذِمَتِهِمْ فَالْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِجَارَةِ وَالصُنَاعِ سَوَاءٌ فِيمَا ائْتَمَنَهُمْ النَاسُ عَلَيْهِ وَ
منوهم عليه أو أسلفوهم أو استعملوهم فما كان من ذلك من شيء فلا يلحق ذلك رقبة العبد ولا ما في يديه من مال سيده فهذا يدلك على مسألتك أن الوديعة لا تكون في رقبته إذا أتلفها العبد لأن سيد الوديعة دفعها إليه وقد قال مالك في الصناع إن ذلك في ذمتهم فالمأذون له في التجارة والصناع سواء فيما ائتمنهم الناس عليه و