َتْهُ بِهَرَوِيٍ مَعِيبٍ أَوْ نَاقِصٍ صِفَةً شَرَطَتْهَا لِأَنَهُ وَجَبَ لَهُ بِذِمَتِهَا سَلِيمٌ تَامُ الصِفَاتِ وَقَبْضُ عِوَضِ خُلْعٍ وَ عِوَضِ طَلَاقٍ وَضَمَانُهُ أَيْ الْمَقْبُوضِ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ وَعَدَمُهُ كَمَبِيعٍ فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا أَوْ مَذْرُوعًا فَلَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الزَوْجِ إلَا بِقَبْضِهِ وَلَا يَمْلِكُ التَصَرُفَ فِيهِ إلَا بِقَبْضِهِ وَإِنْ تَلِفَ الْمَكِيلُ وَنَحْوُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلزَوْجِ عِوَض
ته بهروي معيب أو ناقص صفة شرطتها لأنه وجب له بذمتها سليم تام الصفات وقبض عوض خلع و عوض طلاق وضمانه أي المقبوض عوضا عن ذلك وعدمه كمبيع فإن كان العوض مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا فلا يدخل في ضمان الزوج إلا بقبضه ولا يملك التصرف فيه إلا بقبضه وإن تلف المكيل ونحوه قبل القبض فللزوج عوض