ا إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ جِهَتِهِمْ سَبَبٌ مُوجِبٌ لِلضَمَانِ لِإِنْكَارِهِمْ سَبَبَ الْإِتْلَافِ وَهُوَ الْإِشْهَادُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ وَلَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ لِلتَعَارُضِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ فَصَارَ كَرُجُوعِ الشَاهِدِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ لِأَنَهُمْ أَنْكَرُوا التَحْمِيلَ وَلَا بُدَ مِنْهُ أَوْ بِقَوْلِهِ أَشْهَدْتُهُ وَغَلِطْتُ يَعْنِي إذَا قَالَ الْأُصُولُ أَشْهَدْنَاهُمْ وَلَكِنَا غَلِطْنَا فَإِنَهُمْ لَا يَضْمَنُونَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لِأَنَ الْق
ا إذ لم يوجد من جهتهم سبب موجب للضمان لإنكارهم سبب الإتلاف وهو الإشهاد على شهادتهم ولا يبطل القضاء للتعارض بين الخبرين فصار كرجوع الشاهد بخلاف ما قبل القضاء لأنهم أنكروا التحميل ولا بد منه أو بقوله أشهدته وغلطت يعني إذا قال الأصول أشهدناهم ولكنا غلطنا فإنهم لا يضمنون عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الق