ِمَا عَمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَعُلِمَ مِمَا تَقَرَرَ أَنَهُ يَحْرُمُ التَطَفُلُ وَهُوَ الدُخُولُ إلَى مَحَلِ الْغَيْرِ لِتَنَاوُلِ طَعَامِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا عِلْمِ رِضَاهُ أَوْ ظَنِهِ بِقَرِينَةٍ مُعْتَبَرَةٍ بَلْ يَفْسُقُ بِهَذَا إنْ تَكَرَرَ مِنْهُ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنَهُ يَدْخُلُ سَارِقًا وَيَخْرُجُ مُغِيرًا وَإِنَمَا لَمْ يَفْسُقْ بِأَوَلِ مَرَةٍ لِلشُبْهَةِ وَلِأَنَ شَرْطَ كَوْنِ السَرِقَةِ فِسْقًا مُسَاوَاةُ الْمَسْرُوقِ لِرُبُعِ دِينَارٍ كَالْمَغْصُوبِ عَلَى مَا فِيهِمَا 
ما عمل بمقتضى ذلك وعلم مما تقرر أنه يحرم التطفل وهو الدخول إلى محل الغير لتناول طعامه بغير إذنه ولا علم رضاه أو ظنه بقرينة معتبرة بل يفسق بهذا إن تكرر منه للحديث المشهور أنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا وإنما لم يفسق بأول مرة للشبهة ولأن شرط كون السرقة فسقا مساواة المسروق لربع دينار كالمغصوب على ما فيهما 