عَى الْعَجْزَ عَنْهَا وَلَهُ مَالٌ يَفِي بِهَا أَوْ ادَعَاهُ قَبْلَ الْحُلُولِ لَهَا لَمْ يَعْتِقْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَفِي بِهَا وَادَعَى الْعَجْزَ بَعْدَ الْحُلُولِ عَتَقَ لِأَنَهُ مُصَدَقٌ بِيَمِينِهِ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَعَجَزَ نَفْسَهُ لَا دَلَالَةَ لِلَفْظِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَهُ مُضِرٌ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْمُكَاتَبِ بِالدُيُونِ أَيْ دُيُونِ الْمُعَامَلَةِ وَبِمَا لَهُ إنْشَاؤُهُ كَبَيْعٍ وَفِي قَبُولِ إقْرَار
عى العجز عنها وله مال يفي بها أو ادعاه قبل الحلول لها لم يعتق فإن لم يكن له مال يفي بها وادعى العجز بعد الحلول عتق لأنه مصدق بيمينه حينئذ وقوله من زيادته وعجز نفسه لا دلالة للفظ المعلق عليه مع أنه مضر ويقبل إقرار المكاتب بالديون أي ديون المعاملة وبما له إنشاؤه كبيع وفي قبول إقرار