ِ نِصْفَ نِصْفِهِ لِأَجْنَبِيٍ فَالشُفْعَةُ لِشَرِيكِهِ وَلَا يَدْخُلُ هُوَ وَإِنْ كَانَ حِينَ بَيْعِهِ شَرِيكًا لِأَنَ الْبَيْعَ وَقَعَ مِنْهُ لَا مِنْ غَيْرِهِ وَبِهَذَا اعْتَرَضَ رَحِمَهُ اللَهُ عَلَى حَدِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِهِ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ قُلْت إنَ الْمُحْبِسَ إذَا حَبَسَ حَظَهُ فِي دَارٍ ثُمَ بَاعَ شَرِيكُهُ فَإِنَهُ يَأْخُذُ بِالشُفْعَةِ لِأَنَهُ شَرِيكٌ وَالشَرِيكُ مَالِكٌ لِحِصَتِهِ وَقَدْ نَصَ هُنَا اللَخْمِيُ بِأَنَ مِلْكَهُ سَقَط
 نصف نصفه لأجنبي فالشفعة لشريكه ولا يدخل هو وإن كان حين بيعه شريكا لأن البيع وقع منه لا من غيره وبهذا اعترض رحمه الله على حد ابن الحاجب ومن تبعه وهو من محاسنه فإن قلت كيف قلت إن المحبس إذا حبس حظه في دار ثم باع شريكه فإنه يأخذ بالشفعة لأنه شريك والشريك مالك لحصته وقد نص هنا اللخمي بأن ملكه سقط