اهِمَ نَقْدًا وَبِثَوْبٍ مِنْ نَوْعِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ لِأَنَ هَذَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ لِأَنَهُ كَانَ أَسْلَفَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ بَاعَهُ ثَوْبَهُ الثَانِيَ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ إِلَى شَهْرٍ فَصَارَ إِذَا حَلَ الْأَجَلُ كَانَ خَمْسَةً قَضَاءً عَنْ الْخَمْسَةِ الَتِي دَفَعَ إِلَيْهِ قَبْلَ مَحَلِ الْأَجَلِ وَخَمْسَةً مِنْ ثَمَنِ الثَوْبِ الْبَاقِي وَهَذَا كَمَا قَالَ لِأَنَ الْبَائِعَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ثَوْبُهُ وَيَدْ
اهم نقدا وبثوب من نوعه أو من غير نوعه فقد قال ابن القاسم لا خير في ذلك لأن هذا بيع وسلف لأنه كان أسلفه خمسة دراهم على أن باعه ثوبه الثاني بخمسة دراهم إلى شهر فصار إذا حل الأجل كان خمسة قضاء عن الخمسة التي دفع إليه قبل محل الأجل وخمسة من ثمن الثوب الباقي وهذا كما قال لأن البائع يرجع إليه ثوبه ويد