َيْعَ إنْ كَانَ قَبْلَ الْحَمْلِ وَالِاطِلَاعِ فَقَدْ حَدَثَا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَا قَبْلَ الْبَيْعِ فَقَدْ دَخَلَا فِي الْمَبِيعِ تَبَعًا نَعَمْ يَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ رَدَ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ وَزَعَمَ الْمُشْتَرِي أَنَ الِاطِلَاعَ وَالْحَمْلَ وُجِدَا بَعْدَ الْبَيْعِ فَيَكُونَانِ مِنْ الزِيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ فَلَا يُتْبَعَانِ فِي الرَدِ وَالْمُشْتَرَى إنَمَا كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَهُمَا مِنْ الْمَبِيعِ قَوْلُهُ فَشَمِلَ أَيْ قَوْلُهُ وَلَا بَيِنَةَ يُعَو
يع إن كان قبل الحمل والاطلاع فقد حدثا في ملك المشتري وإن كانا قبل البيع فقد دخلا في المبيع تبعا نعم يظهر أثر ذلك فيما لو رد المبيع بعيب وزعم المشتري أن الاطلاع والحمل وجدا بعد البيع فيكونان من الزيادة المنفصلة فلا يتبعان في الرد والمشترى إنما كان قبل البيع فهما من المبيع قوله فشمل أي قوله ولا بينة يعو