ْمِ الْإِحْرَامِ صِفَةٌ حُكْمِيَةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا حُرْمَةَ مُقَدِمَاتِ الْوَطْءِ مُطْلَقًا وَإِلْقَاءِ التَفَثِ وَالطِيبِ وَلُبْسِ الذُكُورِ الْمَخِيطَ وَالصَيْدِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ لَا يَبْطُلُ بِمَا تَمْنَعُهُ أَقُولُ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ رَأَى أَنَ الْإِحْرَامَ مَعْنًى حُكْمِيٌ تَقْدِيرِيٌ كَالطَهَارَةِ وَالطَلَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلِذَا ذَكَرَ الْجِنْسَ لِيُنَاسِبَ الْمَحْدُودَ لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ مَقُولَتِهِ وَقَوْلُهُ حُرْمَةٌ يَخْرُجُ بِهِ الطَهَارَةُ وَهُوَ كَالْفَصْلِ 
م الإحرام صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا وإلقاء التفث والطيب ولبس الذكور المخيط والصيد لغير ضرورة لا يبطل بما تمنعه أقول الشيخ رحمه الله رأى أن الإحرام معنى حكمي تقديري كالطهارة والطلاق وغير ذلك فلذا ذكر الجنس ليناسب المحدود لأن ذلك من مقولته وقوله حرمة يخرج به الطهارة وهو كالفصل 