ْرِ الْمُسْتَحَقّ مِنْ الْعِوَض وَجْه قَوْله إنَ مَعْنَى الْمُعَاوَضَة ثَبَتَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا فَكَمَا أَنَ الثَانِيَ عِوَض عَنْ الْأَوَل فَالْأَوَل يَصِير عِوَضًا عَنْ الثَانِي ثُمَ لَوْ اُسْتُحِقَ بَعْض الْهِبَة الْأُولَى كَانَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَرْجِع فِي بَعْض الْعِوَض فَكَذَا إذَا اُسْتُحِقَ بَعْض الْعِوَض كَانَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِع فِي بَعْض الْهِبَة تَحْقِيقًا لِلْمُعَاوَضَةِ وَلَنَا أَنَ الْبَاقِيَ يَصْلُح عِوَضًا عَنْ كُلّ الْهِبَة أَلَا تَرَى أَنَهُ لَو
ر المستحق من العوض وجه قوله إن معنى المعاوضة ثبت من الجانبين جميعا فكما أن الثاني عوض عن الأول فالأول يصير عوضا عن الثاني ثم لو استحق بعض الهبة الأولى كان للموهوب له أن يرجع في بعض العوض فكذا إذا استحق بعض العوض كان للواهب أن يرجع في بعض الهبة تحقيقا للمعاوضة ولنا أن الباقي يصلح عوضا عن كل الهبة ألا ترى أنه لو