ِ فَيَصِحُ أَنْ يُحْكَمَ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَمَا الْحُكْمُ هُنَا فَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَ تَحْرِيمَ الصَوْمِ أَوْ وُجُوبَهُ وَاسْتِحْبَابَ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَالْأُضْحِيَةِ لَيْسَ لِلْجِهَةِ وَلَا عَلَيْهَا وَهَذَا مِمَا يُبْعِدُ دُخُولَ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ فَصْلٌ فَإِنْ سُلِمَ دُخُولُهُ وَكَانَ قَدْ تَقَدَمَ ثُبُوتُ أَوَلِ الشَهْرِ الِاثْنَيْنِ وَالْحُكْمُ بِهِ فَهَلْ يَتَعَارَضُ الْحُكْمَانِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَ تَقَدُمَ الْحُكْمِ بِالْه
 فيصح أن يحكم للفقراء على بيت المال أما الحكم هنا فليس كذلك لأن تحريم الصوم أو وجوبه واستحباب صوم يوم عرفة والأضحية ليس للجهة ولا عليها وهذا مما يبعد دخول الحكم في ذلك فصل فإن سلم دخوله وكان قد تقدم ثبوت أول الشهر الاثنين والحكم به فهل يتعارض الحكمان أو كيف الحال والذي يظهر أن تقدم الحكم باله