ْنِ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ فَقَذَفَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُ لِأَنَ الْقَذْفَ صَحِيحٌ وَسُقُوطُ اللِعَانِ لِمَعْنًى فِي الزَوْجِ وَلَا يُقَالُ إنَهُ سَقَطَ لِمَعْنًى فِي الْمَرْأَةِ بِدَلِيلِ أَنَ الزَوْجَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَحْدُودًا وَالْمَرْأَةُ مَحْدُودَةٌ لَا يَجِبُ اللِعَانُ لِاعْتِبَارِ جَانِبِهَا وَإِنْ كَانَ السُقُوطُ لِمَعْنًى مِنْ جَانِبِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ اللِعَانُ وَلَا الْحَدُ لِأَنَا نَقُولُ الْقَذْفُ الصَحِيحُ إنَمَا تُعْتَبَرُ فِيهِ صِفَاتُ الْمَرْأَةِ إذَا كَان
ن محدودا في قذف فقذفها فعليه الحد لأن القذف صحيح وسقوط اللعان لمعنى في الزوج ولا يقال إنه سقط لمعنى في المرأة بدليل أن الزوج لو لم يكن محدودا والمرأة محدودة لا يجب اللعان لاعتبار جانبها وإن كان السقوط لمعنى من جانبها فينبغي أن لا يجب اللعان ولا الحد لأنا نقول القذف الصحيح إنما تعتبر فيه صفات المرأة إذا كان