الشَهَادَةِ الْكَاذِبَةِ لَمْ يَكُنْ مَالًا بَلْ مَنْفَعَةً مَا لَمْ يَكُنْ الْمَأْجُورُ مُعَدًا لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ مَالَ وَقْفٍ أَوْ مَالَ يَتِيمٍ اُنْظُرْ الْمَادَةَ أَمَا إذَا كَانَ مُدَعِي الْإِجَارَةِ الْمُؤَجِرَ وَالْمُسْتَأْجِرُ مُنْكِرٌ وَشَهِدَ الشُهُودُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ثُمَ رَجَعُوا يَضْمَنُونَ الْمِقْدَارَ الزَائِدَ عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ لِأَنَ الشُهُودَ يَكُونُونَ قَدْ أَتْلَفُوا هَذَا الْمِقْدَارَ بِلَا عِوَضٍ أَمَا إتْلَافُ مِقْدَارِ أَجْرِ الْمِثْلِ فَلَا ي
الشهادة الكاذبة لم يكن مالا بل منفعة ما لم يكن المأجور معدا للاستغلال أو مال وقف أو مال يتيم انظر المادة أما إذا كان مدعي الإجارة المؤجر والمستأجر منكر وشهد الشهود على هذا الوجه ثم رجعوا يضمنون المقدار الزائد عن أجر المثل لأن الشهود يكونون قد أتلفوا هذا المقدار بلا عوض أما إتلاف مقدار أجر المثل فلا ي