َفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ بِهَا مَوْضُوعًا أَوْ ضَعِيفًا فَمَنْ طَرَحَهَا وَأَنْكَرَهَا لَمْ يَسْتَنِدْ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ وَلَا لَفِعْلِهِ بَلْ لِأَدِلَةِ الشَرْعِ الشَرِيفِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الْإِحْدَاثِ فِي الدِينِ سِيَمَا فِي الصَلَاةِ الَتِي هِيَ فِي الدِينِ بِمَنْزِلَةِ الرَأْسِ مِنْ الْجَسَدِ وَقَوْلُهُ وَغُلُوُهُ فِي ذَلِكَ وَإِسْرَافُهُ هَذَا الَذِي قَالَهُ لَفْظٌ قَبِيحٌ شَنِيعٌ لَا يَنْبَغِي أَنْيُقَالَ فِي حَقِ عَامَةِ النَاسِ فَكَيْفَ بِصُلَحَا
فصيل بين أن يكون الحديث الوارد بها موضوعا أو ضعيفا فمن طرحها وأنكرها لم يستند في ذلك لقوله ولا لفعله بل لأدلة الشرع الشريف على المنع من الإحداث في الدين سيما في الصلاة التي هي في الدين بمنزلة الرأس من الجسد وقوله وغلوه في ذلك وإسرافه هذا الذي قاله لفظ قبيح شنيع لا ينبغي أنيقال في حق عامة الناس فكيف بصلحا