فِي إصَابَتِهِ كَذَبْحِهِ أَيْ الْمَأْكُولِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي آنٍ وَاحِدٍ فَيَحِلُ وَكَذَا لَوْ أَصَابَهُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَوَجَدَاهُ مَيِتًا وَجُهِلَ قَاتِلُهُ مِنْهُمَا فَهُوَ حَلَالٌ بَيْنَهُمَا لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ امْتِنَاعِهِ بَعْدَ إصَابَةِ الْأَوَلِ وَتَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِهِ تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِحٍ فَإِنْ قَالَ الرَامِي الْأَوَلُ أَنَا أَثْبَتُهُ ثُمَ قَتَلْتَهُ أَنْتَ فَتَضْمَنُهُ فَقَالَ الْآخَرِ مِثْلَهُ لَمْ يَحِلَ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى تَحْ
في إصابته كذبحه أي المأكول مشتركين في آن واحد فيحل وكذا لو أصابه واحد بعد واحد ووجداه ميتا وجهل قاتله منهما فهو حلال بينهما لأن الأصل بقاء امتناعه بعد إصابة الأول وتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح فإن قال الرامي الأول أنا أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه فقال الآخر مثله لم يحل لاتفاقهما على تح