ا فِيهِ لِأَنَ الْحُكْمَ بِالْإِقْرَارِ اخْتِصَارٌوَالْحُكْمُ بِالْبَيِنَةِ تَعْدِيَةٌ كَمَا بَيَنَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ الزَيْلَعِيّ وَالشِبْلِيُ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ فِي ذِمَةِ آخَرَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَرَاجَعَ الدَائِنُ الْقَاضِيَ وَأَثْبَتَ دَيْنَهُ فِي غِيَابِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِبَيِنَةٍ عَادِلَةٍ فَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْغَائِبِ إنَ الْمَادَةَ مُتَفَرِعَةٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْحُكْمِ عَلَى الْ
ا فيه لأن الحكم بالإقرار اختصاروالحكم بالبينة تعدية كما بين في شرح المادة الزيلعي والشبلي فلذلك لو كان لأحد في ذمة آخر عشرة دنانير وراجع الدائن القاضي وأثبت دينه في غياب المدعى عليه عن مجلس الحكم ببينة عادلة فلا يحكم القاضي على المدعى عليه الغائب إن المادة متفرعة على عدم جواز الحكم على ال