َبْضِهَا السَابِقِ وَيَظْهَرُ فِيمَا لَوْ وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى غَيْرِ الرُكْبَةِ أَنْ يُشِيرَ بِسَبَابَتِهَا حِينَئِذٍ لِمَا هُوَ وَاضِحٌ أَنَ كُلًا مِنْ الْوَضْعِ عَلَى الْفَخِذِ وَالرَفْعِ وَغَيْرِهِمَا مِمَا ذَكَرَ سُنَةٌ مُسْتَقِلَةٌ وَلَا يُحَرِكُهَا عِنْدَ رَفْعِهَا لِلِاتِبَاعِ وَصَحَ تَحْرِيكُهَا فَيُحْمَلُ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَ الْمُرَادَ بِهِ الرَفْعُ لَا سِيَمَا وَفِي التَحْرِيكِ قَوْلٌ بِأَنَهُ حَرَامٌ مُبْطِلٌ لِلصَلَاةِ فَمِنْ ثَمَ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ وَالْأَ
بضها السابق ويظهر فيما لو وضع اليمنى على غير الركبة أن يشير بسبابتها حينئذ لما هو واضح أن كلا من الوضع على الفخذ والرفع وغيرهما مما ذكر سنة مستقلة ولا يحركها عند رفعها للاتباع وصح تحريكها فيحمل للجمع بينهما على أن المراد به الرفع لا سيما وفي التحريك قول بأنه حرام مبطل للصلاة فمن ثم قلنا بكراهته والأ