ولَى قَائِمًا مُوجِبًا لِلْقِيَامِ فِي الثَانِيَةِ بِخِلَافِ النَذْرِ لِأَنَهُ الْتَزَمَ الْقِيَامَ نَصًا بِتَسْمِيَتِهِ فَيَلْزَمُهُ حَتَى لَوْ لَمْ يَنُصَ عَلَى الْقِيَامِ فِي نَذْرِهِ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُ لَا رِوَايَةَ فِيمَا إذَا نَذَرَ أَنْ يُصَلِيَ صَلَاةً وَلَمْ يَقُلْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا مَاذَا يَجِبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا ثُمَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ لَمْ يَلْ
ولى قائما موجبا للقيام في الثانية بخلاف النذر لأنه التزم القيام نصا بتسميته فيلزمه حتى لو لم ينص على القيام في نذره يلزمه القيام عند بعض المشايخ قال الفقيه أبو جعفر الهندواني لا رواية فيما إذا نذر أن يصلي صلاة ولم يقل قائما أو قاعدا ماذا يجب قائما أو قاعدا ثم اختلف المشايخ قال الإمام فخر الإسلام لم يل