َقَدْ يَقُومُ مَقَامَ التَكْلِيفِ هُنَا وُجُوبُ أَمْرِ الْوَلِيِ وَضَرْبِهِ لِلصَبِيِ عَلَى نَحْوِ الطَهَارَةِ أَيْضًا سم وَفِيهِ أَنَ وُجُوبَ ذَلِكَ عَلَى الْوَلِيِ إنَمَا هُوَ بَعْدَ الْوَقْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَأْتِي فِي الشَرْحِ آنِفًا قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ حَتَى فِي حَقِ الْمُكَلَفِ لِأَنَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ غَيْرُ مُكَلَفٍ سم أَيْ بِالطُهْرِ قَوْلُهُ أَنَهُ أَيْ الْكَافِرُ قَوْلُهُ إنَمَا يَكُونُ إلَخْ أَيْ إنْ أَرَادَ إنَمَا يُتَصَوَرُ فَبُطْلَانُهُ وَاضِحٌ أ
قد يقوم مقام التكليف هنا وجوب أمر الولي وضربه للصبي على نحو الطهارة أيضا سم وفيه أن وجوب ذلك على الولي إنما هو بعد الوقت كما هو ظاهر ويأتي في الشرح آنفا قوله مطلقا أي حتى في حق المكلف لأنه قبل الوقت غير مكلف سم أي بالطهر قوله أنه أي الكافر قوله إنما يكون إلخ أي إن أراد إنما يتصور فبطلانه واضح أ