 أَوْ نَحْوَهَا أَوْ وَلَدَتْ وَإِنْ كَانَ مَالُهَا عِنْدَ أَبِيهَا أَوْ وَصِيِهَا فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ حَتَى تَلِيَ نَفْسَهَا وَوَجْهُ اعْتِبَارِهِ السَنَةَ أَنَ هَذَا حُكْمٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ طُولُ الْمُدَةِ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ فِيهِ بِالسَنَةِ كَمَعْرِفَةِ الْعُنَةِ وَأَمَا اعْتِبَارُهُ بِكَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِهَا فَإِنَ كَوْنَ مَالِهَا بِيَدِهَا دَلِيلٌ عَلَى تَرْشِيدِهَا وَتَجْوِيزِ أَمْرِهَا كَمَا إِنْ قَبَضَهُ مِنْهَا دَلِيلٌ عَلَى الْحَجْرِ عَلَي
 أو نحوها أو ولدت وإن كان مالها عند أبيها أو وصيها فلا يجوز فعلها في شيء منه حتى تلي نفسها ووجه اعتباره السنة أن هذا حكم يعتبر فيه طول المدة بعد البناء فكان الاعتبار فيه بالسنة كمعرفة العنة وأما اعتباره بكون المال في يدها فإن كون مالها بيدها دليل على ترشيدها وتجويز أمرها كما إن قبضه منها دليل على الحجر علي