ْهُورِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَتُهُ عَلَى غَرَرِهِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَلَهُ أَجْرُ تَخْلِيصِهِ وَأَجْرَى الْأَشْيَاخُ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ اشْتَرَى أَشْجَارًا بِوَجْهِ شُبْهَةٍ فَسَقَى وَعَالَجَ ثُمَ رُدَتْ إلَى رَبِهَا وَمَنْ اشْتَرَى آبِقًا وَأَنْفَقَ عَلَى رَدِهِ ثُمَ فُسِخَ الْبَيْعُ وَرُدَ إلَى رَبِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِالنَفَقَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَمْ لَا وَأَصْلُ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ النَفَقَةُ لَهَا عَيْنٌ قَائِمَةٌ رَجَعَ بِلَا خِلَافٍ وَإِل
هور وقال ابن أبي زيد على المشتري قيمته على غرره وعلى المشهور فله أجر تخليصه وأجرى الأشياخ ذلك على الخلاف فيمن اشترى أشجارا بوجه شبهة فسقى وعالج ثم ردت إلى ربها ومن اشترى آبقا وأنفق على رده ثم فسخ البيع ورد إلى ربه فهل يرجع بالنفقة في جميع ذلك أم لا وأصل ذلك إن كانت النفقة لها عين قائمة رجع بلا خلاف وإل