هُ أَنْ يَرْجِعَ ظَاهِرُهُ أَنَ لَهُ الْأَخْذَ قَبْلَ مَعْرِفَتِهِ بِالثَمَنِ وَفِي الْمَوَازِيَةِ إنَهُ فَاسِدٌ وَيُجْبِرُهُ عَلَى رَدِهِ فَبِيعَ عَلَيْهِ لِلثَمَنِ وَالْمُشْتَرِي إنْ سَلَمَ بِأَنْ سَكَتَ فَلَهُ نَقْضُهُ ابْنُ رُشْدٍ إنْ وَقَفَهُ الْحَاكِمُ فَقَالَ أَخَذْت وَقَالَ الْمُشْتَرِي سَلَمْتُ فَعَجَزَ عَنْ الثَمَنِ بِيعَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَالِهِ وَالثَمَنُ وَلَا رَدَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْأَخْذِ وَالتَسْلِيمِ إلَا بِتَرَاضِيهِمَا وَإِنْ سَكَتَ الْمُشْتَرِي وَل
ه أن يرجع ظاهره أن له الأخذ قبل معرفته بالثمن وفي الموازية إنه فاسد ويجبره على رده فبيع عليه للثمن والمشتري إن سلم بأن سكت فله نقضه ابن رشد إن وقفه الحاكم فقال أخذت وقال المشتري سلمت فعجز عن الثمن بيع عليه بمثل ماله والثمن ولا رد لواحد منهما في الأخذ والتسليم إلا بتراضيهما وإن سكت المشتري ول