نْ اتَحَدَ الْمُوجِبُ إلَخْ وَأَمَا إنْ اخْتَلَفَ فِي الْحُكْمِ وَالْمُوجِبِ فَهُمَا أَمْرَانِ مُتَبَايِنَانِ لَا عَلَاقَةَ لِأَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ بَلْ مُتَعَارِضَانِ قَوْلُهُ وَاخْتِلَافُ الْحُكْمِ قَدْ يُقَالُ الْحُكْمُ وَاحِدٌ وَهُوَ الْوُجُوبُ أَيْ وُجُوبُ الْغُسْلِ وَوُجُوبُ الْمَسْحِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يُقَالَ لَمَا كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ مُخْتَلِفًا جُعِلَ الْحُكْمُ كَأَنَهُ مُخْتَلِفٌ قَوْلُهُ مِنْ مَسْحِ الْمُطْلَقِ إلَخْ أَيْ الْعُضْوِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الْ
ن اتحد الموجب إلخ وأما إن اختلف في الحكم والموجب فهما أمران متباينان لا علاقة لأحدهما بالآخر بل متعارضان قوله واختلاف الحكم قد يقال الحكم واحد وهو الوجوب أي وجوب الغسل ووجوب المسح اللهم إلا أن يقال لما كان المحكوم به مختلفا جعل الحكم كأنه مختلف قوله من مسح المطلق إلخ أي العضو المطلق وهو ال