ِ لِأَنَ الْحَلِفَ هُنَا عَلَى الْمَعْصِيَةِ قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَهُ حَيْثُ خَصَ يَمِينَهُ إلَخْ هَلْ الْإِكْرَاهُ الْحِسِيُ فِي هَذَا كَالشَرْعِيِ حَتَى يَتَقَيَدَ عَدَمُ الْحِنْثِ بِإِكْرَاهِ الْحَاكِمِ فِي مَسْأَلَةِ الْهَجْرِ السَابِقَةِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْأَدَاءِ الْآتِيَةِ قُبَيْلَ الْمَتْنِ عَنْ إفْتَاءِ كَثِيرِينَ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ بِمَا إذَا لَمْ يَحْلِفْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ خُصُوصًا أَوْ عُمُومًا بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ عَلَيْهَا كَذَلِكَ بِأَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ 
 لأن الحلف هنا على المعصية قوله والحاصل أنه حيث خص يمينه إلخ هل الإكراه الحسي في هذا كالشرعي حتى يتقيد عدم الحنث بإكراه الحاكم في مسألة الهجر السابقة وفي مسألة الأداء الآتية قبيل المتن عن إفتاء كثيرين من المتأخرين بما إذا لم يحلف على المعصية خصوصا أو عموما بخلاف ما إذا حلف عليها كذلك بأن حلف على ترك 