نَعَمْ لَا يُفْتَقَرُ لِلَفْظِ تَمْلِيكٍ وَقَبُولٍ بَلْ الرِضَا قَائِمٌ مَقَامَهُمَا وَلَهُمَا الِاتِفَاقُ عَلَى أَنَ مَنْ يَأْخُذُ النَفِيسَ يُرَدُ وَأَنْ يُحَكِمَا الْقُرْعَةَ لِيَرُدَ مَنْ خَرَجَ لَهُ وَكَذَا التَعْدِيلُ أَيْ قِسْمَتُهُ بَيْعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَ كُلَ جُزْءٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَالطَرِيقُ الثَانِي طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ فِي قِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ وَقِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ بِإِجْبَارٍ أَوْ دُونِهِ إفْرَازٌ لِلْحَقِ أَيْ يَتَبَيَنُ بِهَا أَنَ مَا
نعم لا يفتقر للفظ تمليك وقبول بل الرضا قائم مقامهما ولهما الاتفاق على أن من يأخذ النفيس يرد وأن يحكما القرعة ليرد من خرج له وكذا التعديل أي قسمته بيع على المذهب لأن كل جزء مشترك بينهما والطريق الثاني طرد القولين في قسمة الأجزاء وقسمة الأجزاء بإجبار أو دونه إفراز للحق أي يتبين بها أن ما