 وَيُقَوِي مَا ذَكَرْته أَنَ الْمُصَنِفَ حَكَى فِي الْمُغْنِي إذَا سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِصَبِيٍ هَذَا ابْنِي جَازَ أَنْ يَشْهَدَ وَإِذَا سَمِعَ الصَبِيَ يَقُولُ هَذَا أَبِي وَالرَجُلُ يَسْمَعُهُ فَسَكَتَ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ لِأَنَ سُكُوتَ الْأَبِ إقْرَارٌ وَالْإِقْرَارُ يُثْبِتُ النَسَبَ فَجَازَتْ الشَهَادَةُ بِهِ ثُمَ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَإِنَمَا أُقِيمَ السُكُوتُ مَقَامَ النُطْقِ لِأَنَ الْإِقْرَارَ عَلَى الِانْتِسَابِ الْفَاسِدِ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ سَائِرِ الدَعَ
 ويقوي ما ذكرته أن المصنف حكى في المغني إذا سمع رجلا يقول لصبي هذا ابني جاز أن يشهد وإذا سمع الصبي يقول هذا أبي والرجل يسمعه فسكت جاز أن يشهد لأن سكوت الأب إقرار والإقرار يثبت النسب فجازت الشهادة به ثم قال في المغني وإنما أقيم السكوت مقام النطق لأن الإقرار على الانتساب الفاسد لا يجوز بخلاف سائر الدع