رَ لِوَقْتِهِمَا فَتَسْمِيَتهَا قَضَاءٍ تَجَوُزٌ وَ الثَامِنُ فِعْلُ الصِيَامِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَلَيْسَ إحْدَاكُنَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُصَلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَ لَا يَمْنَعُ الْحَيْضُ وُجُوبَهُ أَيْ الصَوْمِ فَتَقْضِيهِ إجْمَاعًا قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ لِأَنَهُ وَاجِبٌ فِي ذِمَتِهَا كَالدَيْنِ الْمُؤَجَلِ لَكِنَهُ مَشْرُوطٌ بِالتَمَكُنِ فَ
ر لوقتهما فتسميتها قضاء تجوز و الثامن فعل الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلت بلى قال فذلك من نقصان دينها رواه البخاري و لا يمنع الحيض وجوبه أي الصوم فتقضيه إجماعا قاله في المبدع لأنه واجب في ذمتها كالدين المؤجل لكنه مشروط بالتمكن ف