 بِمَا يَنْفَرِدُ أَحَدُ الْوَصِيَيْنِ وَقَالَ الشَيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنُ الْفَضْلِ يَكُونُ الْوَصِيُ أَوْلَى بِإِمْسَاكِ الْمَالِ وَلَا يَكُونُ الْمُشْرِفُ وَصِيًا وَثَمَرَةُ كَوْنِهِ مُشْرِفًا أَنَهُ لَا يَجُوزُ تَصَرُفُ الْوَصِيِ إلَا بِعِلْمِهِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَاضِي خَانْ وَصِيُ الْقَاضِي كَوَصِيِ الْمَيِتِ إلَا فِي مَسَائِلَ الْأُولَى لِوَصِيِ الْمَيِتِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ وَيَشْتَرِي لِنَفْسِهِ إذَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ ظَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
 بما ينفرد أحد الوصيين وقال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل يكون الوصي أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا وثمرة كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه هذه الجملة من قاضي خان وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل الأولى لوصي الميت أن يبيع من نفسه ويشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ظاهر عند أبي حنيفة 