سْتِئْجَارِهَا بِثَمَانِيَةٍ نَقْدًا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَجَازَ اسْتِئْجَارُ الْمَالِكِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَيْ بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ بِجِنْسِ الْأَجْرِ الْأَوَلِ أَوْ لَا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ الْمَالِكِ النَاظِرُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَا أَكْرَاهُ لِغَيْرِهِ لِلتُهْمَةِ كَمَا فِي فَتَاوَى عج قَوْلُهُ كَإِيجَارِهِ بِعَشَرَةٍ لِأَجَلٍ وَاسْتِئْجَارِهَا بِثَمَانِيَةٍ نَقْدًا أَيْ أَوْ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ الْأَو
ستئجارها بثمانية نقدا الشرح قوله وجاز استئجار المالك منه أي من المستأجر أي بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر بجنس الأجر الأول أو لا وخرج بقوله المالك الناظر فلا يجوز له أن يستأجر ما أكراه لغيره للتهمة كما في فتاوى عج قوله كإيجاره بعشرة لأجل واستئجارها بثمانية نقدا أي أو باثني عشر لأبعد من الأجل الأو