ِمَا يُلَاقِيهَا مِنْ الدَمِ فِي الْبَاطِنِ فَتَنْجَسُ بِهِ وَيُرَدُ وَإِنْ حُكِيَ عَنْ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ وَالْمَعْنَى أَمَا الْأَوَلُ فَظَاهِرٌ وَأَمَا الثَانِي فَلِأَنَهُ إنْ أُرِيدَ الْحُكْمُ بِنَجَاسَتِهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ فَظَاهِرٌ كَمَا مَرَ أَخْذُهُ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِ وَإِنْ أُرِيدَ الْإِطْلَاقُ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ لِأَنَهُ لَا حَيْضَ حَتَى يَنْجَسَ أَوْ وُجُودُهُ فِي الْجَوْفِ فَكَذَلِكَ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالْمُلَاقَاةِ فِيهِ كَمَا يَأ
ما يلاقيها من الدم في الباطن فتنجس به ويرد وإن حكي عن ابن دقيق العيد بأنه مخالف لكلامهم والمعنى أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه إن أريد الحكم بنجاستها في حال الحيض فظاهر كما مر أخذه من كلام الأذرعي وإن أريد الإطلاق كان غير صحيح لأنه لا حيض حتى ينجس أو وجوده في الجوف فكذلك إذ لا عبرة بالملاقاة فيه كما يأ