عَ الْحَدِ دُونَ زَوَالِ اسْمِ الْكَبِيرَةِ لِأَنَ ذَلِكَ فِي الْمَعْنَى كَالزِنَا مِنْ حَيْثُ الْحُرْمَةُ الْمُغَلَظَةُ لِمَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ مِنْ الْفُحْشِ الشَنِيعِ وَاخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ وَأَمَا عَدُ السَادِسَةِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ فَقَالَ مَنْ أَمْسَكَ امْرَأَةً مُحْصَنَةً لِمَنْ يَزْنِي بِهَا أَوْ أَمْسَكَ مُسْلِمًا لِمَنْ قَتَلَهُ فَلَا شَكَ أَنَ مَفْسَدَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ا هـ وَالظَاهِرُ أَنَ التَقْيِيدَ بِا
ع الحد دون زوال اسم الكبيرة لأن ذلك في المعنى كالزنا من حيث الحرمة المغلظة لما يترتب عليه من الفحش الشنيع واختلاط الأنساب وأما عد السادسة فهو ما ذكره ابن عبد السلام فقال من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو أمسك مسلما لمن قتله فلا شك أن مفسدته أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم ا هـ والظاهر أن التقييد با