يَةِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ حَتَى يَلْزَمَ الْمَحْذُورُ الْمَذْكُورُ فِي النَظَرِ وَهُوَ تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنْ الْأَصْلِ إلَى الْفَرْعِ بِتَغْيِيرٍ كَمَا عُرِفَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ وَالِاسْتِنَادُ بِأَنَهَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ بِطَرِيقِ الدَلَالَةِ وَلَا اسْتِحَالَةَ لِلتَغْيِيرِ فِي هَذَا الطَرِيقِ فَمُقَابَلَةُ مَنْعِهِ بِمَنْعِ كَوْنِ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الدَلَالَةِ دُونَ الْقِيَاسِ خُرُوجٌ عَنْ قَوَاعِدِ آدَابِ الْمُنَاظَرَةِ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَ مَنْعَ كَوْ
ية فيما نحن فيه بطريق القياس حتى يلزم المحذور المذكور في النظر وهو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بتغيير كما عرف في علم الأصول والاستناد بأنها يجوز أن تكون بطريق الدلالة ولا استحالة للتغيير في هذا الطريق فمقابلة منعه بمنع كون هذا من قبيل الدلالة دون القياس خروج عن قواعد آداب المناظرة وأما ثانيا فلأن منع كو