َهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ حَتَى كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَفِيمَا إذَا أَذِنَ الْوَلِيُ لِلْقَاضِي فِي تَزْوِيجِ الصَغِيرَةِ فَزَوَجَهَا الْقَاضِي كَانَ وَكِيلًا فَلَا يَكُونُ فِعْلُهُ حُكْمًا حَتَى لَوْ رَفَعَ عَقْدَهُ إلَى مُخَالِفٍ كَانَ لَهُ نَقْضُهُ كَذَا فِي الْقَاسِمِيَةِ فَالْمُسْتَثْنَى مَسْأَلَتَانِ وَقَوْلُهُمْ إنَ فِعْلَهُ حُكْمٌ يَدُلُ عَلَى أَنَ الدَعْوَى إنَمَا هِيَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ الْقَوْلِيِ دُونَ الْفِعْلِيِ فَلْيُتَنَبَهْ ل
ه ليس بحكم حتى كان له أن يعطي غيره كما في جامع الفصولين وفيما إذا أذن الولي للقاضي في تزويج الصغيرة فزوجها القاضي كان وكيلا فلا يكون فعله حكما حتى لو رفع عقده إلى مخالف كان له نقضه كذا في القاسمية فالمستثنى مسألتان وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط للحكم القولي دون الفعلي فليتنبه ل