نْهُ رَجَعَ عَلَيْهِ فَالشَرْطُ إذَنْ أَنْ يَسْكُنَ قَدْرَ حِصَتِهِ فَقَطْ كَمَا قَالَ ابْنُ عَاشِرٍ وَقَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ فِي نَصِيبِهِ إلَخْ هَذَا الشَرْطُ فِي نَفْسِهِ بَعِيدٌ وَأَخْذُهُ مِنْ الْمُصَنِفِ بَعِيدٌ قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ الطَارِئُ يَحْجُبُ الْمَطْرُوَ عَلَيْهِ أَيْ وَإِلَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ مَا اغْتَلَهُ قَوْلُهُ وَأَنْ يَفُوتَ الْإِبَانُ إلَخْ أَيْ فَإِنْ كَانَ الْإِبَانُ بَاقِيًا فَلَا يَفُوزُ الْمَطْرُوُ عَلَيْهِ بِمَا انْتَفَعَ بِهِ بَلْ يُ
نه رجع عليه فالشرط إذن أن يسكن قدر حصته فقط كما قال ابن عاشر وقوله وأن يكون في نصيبه إلخ هذا الشرط في نفسه بعيد وأخذه من المصنف بعيد قوله وأن لا يكون الطارئ يحجب المطرو عليه أي وإلا رجع عليه بجميع ما اغتله قوله وأن يفوت الإبان إلخ أي فإن كان الإبان باقيا فلا يفوز المطرو عليه بما انتفع به بل ي