سَنَ الشَرْحُ قَوْلُهُ إنْ شَرَطَ الْمُوَثِقُ أَيْ إنْ كَتَبَ الْمُوَثِقُ فِي وَثِيقَةِ الْعَقْدِ الصِحَةَ بِأَنْ كَتَبَ تَزَوَجَ فُلَانٌ فُلَانَةَ الشَابَةَ الصَحِيحَةَ الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ بِصَدَاقٍ قَدْرُهُ كَذَا وَكَذَا وَتُوجَدُ عَلَى خِلَافِهِ وَتَنَازَعَ الْوَلِيُ وَالزَوْجُ فَقَالَ الزَوْجُ أَنَا شَرَطْتُ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْوَلِيُ وَلَا بَيِنَةَ لِوَاحِدٍ فَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ لَا رَدَ بِهِ وَلَا يَكُونُ مَا كَتَبَهُ الْمُوَثِقُ دَلِيلًا عَلَى اشْتِرَاطِهِ لِأَنَ الْم
سن الشرح قوله إن شرط الموثق أي إن كتب الموثق في وثيقة العقد الصحة بأن كتب تزوج فلان فلانة الشابة الصحيحة العقل والبدن بصداق قدره كذا وكذا وتوجد على خلافه وتنازع الولي والزوج فقال الزوج أنا شرطت ذلك وأنكر الولي ولا بينة لواحد فقال ابن أبي زيد لا رد به ولا يكون ما كتبه الموثق دليلا على اشتراطه لأن الم