ي أَنْ يَقُولَهُ هُنَا كَذَلِكَ وَقَدْ بَسَطْت هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَتَاوَى وَالْأَحْكَامِ وَتَصَرُفِ الْقَاضِي وَالْإِمَامِ وَهُوَ كِتَابٌ نَفِيسٌ فِيهِ أَرْبَعُونَ مَسْأَلَةً مِنْ هَذَا النَوْعِ ا هـ بِتَصَرُفٍ فَقَدْ تَعَقَبَهُ ابْنُ الشَاطِ بِمَا مُلَخَصُهُ أَنَ قَوْلَ مَالِكٍ إنَهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً لَا يَتَعَيَنُ كَوْنُهُ شَهَادَةً إذْ مِنْ شَرْطِ الشَهَادَةِ أَنْ تَكُونَ خَبَرًا يَقْصِدُ الْمُخْبِرُ بِهِ أَنْ يَتَرَتَبَ عَلَيْهِ فَصْل
ي أن يقوله هنا كذلك وقد بسطت هذه المسائل في كتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام وهو كتاب نفيس فيه أربعون مسألة من هذا النوع ا هـ بتصرف فقد تعقبه ابن الشاط بما ملخصه أن قول مالك إنها فتحت عنوة لا يتعين كونه شهادة إذ من شرط الشهادة أن تكون خبرا يقصد المخبر به أن يترتب عليه فصل