قِ الْكَفَالَةِ لِأَنَ الْأَوَلَ دَيْنٌ وَالثَانِيَ مُطَالَبَةٌ ثُمَ هُوَ تَابِعٌ لِلْأَوَلِ فَيَقَعُ عَنْ الْأَوَلِ وَفِي الزِيَادَةِ لَا مُعَارَضَةَ فَيَقَعُ عَنْ الْكَفَالَةِ وَلِأَنَهُ لَوْ وَقَعَ فِي النِصْفِ عَنْ صَاحِبِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَرْجِعَ لِأَنَ أَدَاءَ نَائِبِهِ كَأَدَائِهِ فَيُؤَدِي إلَى الدَوْرِالشَرْحُبَابُ كَفَالَةِ الرَجُلَيْنِ لَمَا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ كَفَالَةِ الْوَاحِدِ ذَكَرَ كَفَالَةَ الِاثْنَيْنِ لِمَا أَنَ الِاثْنَيْنِ بَعْدَ ا
ق الكفالة لأن الأول دين والثاني مطالبة ثم هو تابع للأول فيقع عن الأول وفي الزيادة لا معارضة فيقع عن الكفالة ولأنه لو وقع في النصف عن صاحبه فيرجع عليه فلصاحبه أن يرجع لأن أداء نائبه كأدائه فيؤدي إلى الدورالشرحباب كفالة الرجلين لما فرغ من ذكر كفالة الواحد ذكر كفالة الاثنين لما أن الاثنين بعد ا