وَجَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَصِيٌ أَوْ وَلِيٌ أَوْ حَاكِمٌ وَلَمْ تَكُنْ مُحْتَاجَةً فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا بِوَجْهٍ وَيُفْسَخُ قَبْلَ الدُخُولِ وَبَعْدَهُ مَا لَمْيَطُلْ ذَلِكَ بَعْدَ الدُخُولِ هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَشْهُورُ وَانْظُرْ هُنَا مَسْأَلَةً وَهِيَ إذَا قَطَعَ الْأَبُ النَفَقَةَ عَنْ بِنْتِهِ وَخَشِيَ عَلَيْهَا الضَيْعَةَ لَا خِلَافَ أَنَهَا تُزَوَجُ وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَالْمَشْهُورُ هُنَا أَنَهُ لَا يُزَوِجُهَا هُنَا إلَا السُلْطَانُ وَقِيلَ يُزَوِجُ
وجها قبل البلوغ وصي أو ولي أو حاكم ولم تكن محتاجة فلا يجوز نكاحها بوجه ويفسخ قبل الدخول وبعده ما لميطل ذلك بعد الدخول هذا هو القول المشهور وانظر هنا مسألة وهي إذا قطع الأب النفقة عن بنته وخشي عليها الضيعة لا خلاف أنها تزوج وإن كانت قبل البلوغ والمشهور هنا أنه لا يزوجها هنا إلا السلطان وقيل يزوج