لذِمَةِ وَقَصُرُوا الْجَوَازَ عَلَى مَا فِيهِ تَعَامُلٌ لِأَنَهُ مَعْدُولٌ بِهِ عَنْ الْقِيَاسِ فَيَبْقَى مَا وَرَاءَ مَوْضِعِ التَعَامُلِ عَلَى أَصْلِهِ وَخُصَ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك فِي حَقِ هَذَا الْحُكْمِ بِالْإِجْمَاعِ ثُمَ مَا يَتَعَلَقُ بِكُلٍ مِنْ السَلَمِ وَالِاسْتِصْنَاعِ مِنْ الْمُبَاحَاتِ مَحَلُهُ كُتُبُ الْفُرُوعِ أَوْ ضَرُورَةً كَطَهَارَةِ الْحِيَاضِ وَالْآبَارِ الْمُتَنَجِسَةِ فَإِنَ الدَلِيلَ عَلَى طَهَارَتِهَا بِمَا هُوَ مَ
لذمة وقصروا الجواز على ما فيه تعامل لأنه معدول به عن القياس فيبقى ما وراء موضع التعامل على أصله وخص قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك في حق هذا الحكم بالإجماع ثم ما يتعلق بكل من السلم والاستصناع من المباحات محله كتب الفروع أو ضرورة كطهارة الحياض والآبار المتنجسة فإن الدليل على طهارتها بما هو م