قُهُ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِ لَا يُقِيمُهَا الْعَبْدُ لِأَنَهُ إنْ سَكَتَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالرِقِ حِينَ الْبَيْعِ صُدِقَ بِلَا بَيِنَةٍ وَإِنْ أَقَرَ بِهِ فَهُوَ مُكَذِبٌ لِلْبَيِنَةِ صَرِيحًا ا هـ وَنُقِلَ عَنْ السُبْكِيّ وَقَضِيَةُ كَلَامِ السِرَاجِ الْبُلْقِينِيِ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ وَإِقَامَةِ الْعَبْدِ الْبَيِنَةَ بَيْنَ أَنْ يَتَقَدَمَ مِنْهُ إقْرَارٌ بِالرِقِ أَمْ لَا لِأَنَ الْعِتْقَ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى ا هـ وَأَقُولُ يُؤَيِدُ مَا ذُكِرَ عَنْ الْجَلَالِ وَ
قه قول الإسنوي لا يقيمها العبد لأنه إن سكت عن الإقرار بالرق حين البيع صدق بلا بينة وإن أقر به فهو مكذب للبينة صريحا ا هـ ونقل عن السبكي وقضية كلام السراج البلقيني أنه لا فرق في شهادة الحسبة وإقامة العبد البينة بين أن يتقدم منه إقرار بالرق أم لا لأن العتق حق لله تعالى ا هـ وأقول يؤيد ما ذكر عن الجلال و