لَيْهِ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَ لَهُ الْفَسْخَ وَإِنْ حَدَثَ النَقْصُ بِيَدِالْمُشْتَرِي سَوَاءٌ ظَهَرَ قَبْلَ مُضِيِ مُدَةٍ لَهَا أُجْرَةٌ أَمْ بَعْدَهُ لَكِنْ قَالَ شَيْخُنَا فِي الثَانِي الْوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِي أَنَهُ إنْ أَرَادَ الْفَسْخَ فِي جَمِيعِ الْمُدَةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا ثُمَ وَجَدَ بِالْبَاقِي عَيْبًا وَأَرَادَ الْفَسْخَ فِيهِمَا وَإِنْ أَرَادَ الْفَسْخَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَةِ فَهُوَ كَمَا لَ
ليه وقضية كلامه كغيره أن له الفسخ وإن حدث النقص بيدالمشتري سواء ظهر قبل مضي مدة لها أجرة أم بعده لكن قال شيخنا في الثاني الوجه ما ذكره المتولي أنه إن أراد الفسخ في جميع المدة فهو كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما ثم وجد بالباقي عيبا وأراد الفسخ فيهما وإن أراد الفسخ فيما بقي من المدة فهو كما ل