َدَلَ بِهِ الْبُخَارِيُ وَالْخَطَابِيُ وَغَيْرُهُمَا عَلَى جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ قَالَ النَوَوِيُ بَعْدَ حِكَايَتِهِ هَذَا الِاسْتِدْلَال عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ وَلَا يَصِحُ الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَ هَذِهِ الْقَضِيَةِ كَانَتْ بِمَكَةَ وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ حَاضِرًا بِهَا وَشَرْطُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ أَنْ يَكُونَ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ أَوْ مُسْتَتِرًا لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ أَوْ مُتَعَزِزًا وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الشَرْطُ ف
دل به البخاري والخطابي وغيرهما على جواز القضاء على الغائب قال النووي بعد حكايته هذا الاستدلال عن جماعات من أصحابنا وغيرهم ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززا ولم يكن هذا الشرط ف