 فِيهِ النَاصِرُ بِأَنَهُ لَا يُلَاقِي مَا أُجِيبَ عَنْهُ وَهُوَ الدَلِيلُ الثَانِي لِأَنَ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ مِنْ حَيْثُ إنَ وُجُوبَ الْقَضَاءِبِقَدْرِ الْفَائِتِ وَاجِبٌ كَبَدَلِهِ وَإِلَا لَمْ يَكُنْ بَدَلًا بَلْ فِعْلًا مُقْتَضِيًا وَأَمَا كَوْنُ الْقَضَاءِ يَتَرَتَبُ عَلَى سَبَبِ الْوُجُوبِ أَوْ نَفْسِ الْوُجُوبِ فَشَيْءٌ آخَرُ لَا تَعَلُقَ بِهِ بِالِاسْتِدْلَالِ وَلَا تَعَرُضَ لَهُ فِيهِ بِوَجْهٍ ا هـ قَالَ سم وَهُوَ إشْكَالٌ حَسَنٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَ الْمُرَا
 فيه الناصر بأنه لا يلاقي ما أجيب عنه وهو الدليل الثاني لأن الاستدلال به من حيث إن وجوب القضاءبقدر الفائت واجب كبدله وإلا لم يكن بدلا بل فعلا مقتضيا وأما كون القضاء يترتب على سبب الوجوب أو نفس الوجوب فشيء آخر لا تعلق به بالاستدلال ولا تعرض له فيه بوجه ا هـ قال سم وهو إشكال حسن ويمكن أن يجاب عنه بأن المرا