َطَتَا لِأَنَ كُلَ فَرِيقٍ يَنْفِي مَا يُثْبِتُهُ الْآخَرُ وَأَرْشُ الشَجَةِ عَلَى جَمَاعَةِ الصِبْيَانِ فِي الْقَضَاءِ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَهُ إذَا جَاءَ كِتَابٌ مِنْ قَاضٍ إلَى قَاضٍ لَمْ تَجُزْ إلَا بِشَهَادَةِ شُهُودٍ أَنَهُ كِتَابُ الْقَاضِي وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى طَابَعِ الْقَاضِي وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَيْضًا أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ شُهُودٍ أَنَ هَذَا الْكِتَابَ كِتَابُ الْقَاضِي وَز
طتا لأن كل فريق ينفي ما يثبته الآخر وأرش الشجة على جماعة الصبيان في القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي وفي مختصر الواضحة من قول ابن القاسم أنه إذا جاء كتاب من قاض إلى قاض لم تجز إلا بشهادة شهود أنه كتاب القاضي ولا يلتفت إلى طابع القاضي وهو قول ابن الماجشون أيضا أنه لا بد من شهود أن هذا الكتاب كتاب القاضي وز