َالْوَرَعِ وَغَالِبُ مَا فِيهَا مَنْسُوبٌ إلَى مَحَلِهِ فَصْلٌ وَيَلْحَقُ بِهَذَا الرُكْنِ بَيَانُ مَا يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي وَقَدْ نَصَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَسْتَقِرُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ وَيُنْقَضُ ذَلِكَ إذَا وَقَعَ عَلَى خِلَافِ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقَوَاعِدِ أَوْ بِالنَصِ الْجَلِيِ أَوْ الْقِيَاسِ وَمِثَالُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ حَكَمَ بِأَنَ الْمِيرَاثَ كُلَهُ لِلْأَخِ دُونَ الْجَدِ فَهَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ لِأَنَ الْأُمَةَ عَلَى الْ
الورع وغالب ما فيها منسوب إلى محله فصل ويلحق بهذا الركن بيان ما ينقض فيه قضاء القاضي وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربعة مواضع وينقض ذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو بالنص الجلي أو القياس ومثال ذلك كما لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد فهذا خلاف الإجماع لأن الأمة على ال