َفْقَتَانِ عَلَى مَا نُبَيِنُهُ فِي بَابِ السَلَمِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَجَعَلَ فِي الْمُخْتَصَرِ الْمَعْدُودَ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَاخْتَارَهُ الْكَرْخِيُ وَعَنْهُ أَنَهُ كَالْمَذْرُوعِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ لِأَنَهُ لَيْسَ بِمُقَدَرٍ أَلَا تَرَى أَنَهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا كَالْمَذْرُوعِ وَجْهُ الْأَوَلِ أَنَ الْمَعْدُودَ الْمُتَقَارِبَ يُسَاوِي الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ فِيمَا تَعَلَقَ بِهِ الْفَسَادُ وَ
فقتان على ما نبينه في باب السلم إن شاء الله تعالى وجعل في المختصر المعدود كالمكيل والموزون وهو مروي عن أبي حنيفة واختاره الكرخي وعنه أنه كالمذروع وهو قول أبي يوسف ومحمد لأنه ليس بمقدر ألا ترى أنه يجوز بيعه بجنسه متفاضلا كالمذروع وجه الأول أن المعدود المتقارب يساوي المكيل والموزون فيما تعلق به الفساد و