 بَعْدَ بَيْعِهَا أَوْ اسْتِبْدَالِهَا بِأُجْرَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا فَظَاهِرٌ أَنَهُ لَا يَبْطُلُ حَقُهُ لِأَنَهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَهُ سَاكِنٌ بِالْبَلَدِ وَقَوْلُهُ وَقَفْت عَلَيْهِ إنْ سَكَنَ هُنَا أَيْ مَكَانًا مُعَيَنًا ثُمَ بَعْدَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ مُنْقَطِعُ الْأَوَلِ لِأَنَ الْفُقَرَاءَ إنَمَا يَسْتَحِقُونَ بَعْدَ انْقِرَاضِهِ وَاسْتِحْقَاقُهُ مَشْرُوطٌ بِشَرْطٍ قَدْ يَتَخَلَفُ وَلَفْظُ الْأَوَلِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَالَ السُبْكِيُ الَذِي يَظْهَرُ الْقَطْعُ بِالصِحَة
 بعد بيعها أو استبدالها بأجرة أو بغيرها فظاهر أنه لا يبطل حقه لأنه يصدق عليه أنه ساكن بالبلد وقوله وقفت عليه إن سكن هنا أي مكانا معينا ثم بعده على الفقراء منقطع الأول لأن الفقراء إنما يستحقون بعد انقراضه واستحقاقه مشروط بشرط قد يتخلف ولفظ الأول من زيادته وقال السبكي الذي يظهر القطع بالصحة