 وَإِنْ أَجَرَ الْبَعِيرَ بِعَيْنِهِ كَانَ الْأَجْرُ لِصَاحِبِهِ لِأَنَهُ بَدَلُ مَنْفَعَةِ دَابَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَعَانَهُ عَلَى الْحُمُولَةِ وَالنُقْلَانِ كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ نِصْفَ الْأَجْرِ الَذِي أَجَرَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَهَذِهِ وَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى سَوَاءٌ قَالَ وَلَيْسَتْ الشَرِكَةُ فِي إجَارَةِ الدَوَابِ
 وإن أجر البعير بعينه كان الأجر لصاحبه لأنه بدل منفعة دابته فإن كان الآخر أعانه على الحمولة والنقلان كان له أجر مثله لا يجاوز به نصف الأجر الذي أجر في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى عليه أجر مثله بالغا ما بلغ وهذه والمسألة الأولى سواء قال وليست الشركة في إجارة الدواب