نَا وَلَوْ قَضَى بِالنِتَاجِ لِصَاحِبِ الْيَدِ ثُمَ أَقَامَ ثَالِثٌ الْبَيِنَةَ عَلَى النِتَاجِ يَقْضِي لَهُ إلَا أَنْ يُعِيدَهَا ذُو الْيَدِ لِأَنَ الثَالِثَ لَمْ يَصِرْ مَقْضِيًا عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْقَضِيَةِ وَكَذَا الْمَقْضِيُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ إذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ عَلَى النِتَاجِ تُقْبَلُ وَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ النَصِ الشَرْحُ لَوْ تَلْقَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ الْمِلْكَ مِنْ رَجُلٍ فَكَانَ هُنَاكَ بَائِعَانِ
نا ولو قضى بالنتاج لصاحب اليد ثم أقام ثالث البينة على النتاج يقضي له إلا أن يعيدها ذو اليد لأن الثالث لم يصر مقضيا عليه بتلك القضية وكذا المقضي عليه بالملك المطلق إذا أقام البينة على النتاج تقبل وينقض القضاء لأنه بمنزلة النص الشرح لو تلقى كل واحد من الخارج وذي اليد الملك من رجل فكان هناك بائعان