ُصْبُعِهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ وَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَلَمْ يُبَيِنْ حُكْمَ غَيْرِ الْمُقَدَرِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ نُقَدِرُهُ ابْتِدَاءً كُلَهُ رَقِيقًا لِأَنَ بِهِ تَحْصُلُ مَعْرِفَةُ الْحُكُومَةِ وَالنَقْصِ فَإِذَا كَانَ النَقْصُ عُشْرَ الْقِيمَةِ مَثَلًا وَجَبَ فِيمَنْ نِصْفُهُ حُرٌ نِصْفُ عُشْرِ الدِيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ وَأَنْ يُقَالَ يُفْرَدُ كُلُ جُزْءٍ بِحُكْمِهِ فَيُقَدَرُ نِصْفُهُ الْحَرُ قِنًا وَحْدَهُ وَنُوجِبُ مَا يُقَابِلُ نِصْفَ ال
صبعه نصف عشر ديته ونصف عشر قيمته ذكره الماوردي ولم يبين حكم غير المقدر فيحتمل أن يقال نقدره ابتداء كله رقيقا لأن به تحصل معرفة الحكومة والنقص فإذا كان النقص عشر القيمة مثلا وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة وأن يقال يفرد كل جزء بحكمه فيقدر نصفه الحر قنا وحده ونوجب ما يقابل نصف ال