ارَةٍ أُخْرَى وَإِنَمَا اخْتَصَ الْمِصْرِيَ وَشِبْهَهُ بِذَلِكَ لِأَنَهُ يَمُرُ بِمِيقَاتِهِ أَوْ يُحَاذِيَهُ وَلِهَذَا إذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَمُرَ بِهِ وَلَا أَنْ يُحَاذِيَهُ فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْ الْحُلَيْفَةِ كَمَا يَجِبُ إحْرَامُ النَجْدِيِ وَالْعِرَاقِيِ وَالْيَمَنِيِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْبُلْدَانِ سِوَى الْمِصْرِيِ وَالْمَغْرِبِيِ وَالشَامِيِ إذَا مَرَ بِالْحُلَيْفَةِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا إذْ لَا يَتَعَدَوْنَهَا إلَى مِيقَاتٍ لَهُمْ ص وَإِنْ لِحَيْضٍ رُج
ارة أخرى وإنما اختص المصري وشبهه بذلك لأنه يمر بميقاته أو يحاذيه ولهذا إذا لم يرد أن يمر به ولا أن يحاذيه فإنه يجب عليه الإحرام من الحليفة كما يجب إحرام النجدي والعراقي واليمني وسائر أهل البلدان سوى المصري والمغربي والشامي إذا مر بالحليفة أن يحرم منها إذ لا يتعدونها إلى ميقات لهم ص وإن لحيض رج