ِي الْقَهْقَهَةِ فِيهَا لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الطَهَارَةِ وَكَذَا مُحَاذَاةُ الْمَرْأَةِ الرَجُلَ فِيهَا لَا تُفْسِدُ عَلَيْهِ السَجْدَةَ وَإِنْ نَوَى إمَامَتَهَا لِانْعِدَامِ الشَرِكَةِ إذْ هِيَ مَبْنِيَةٌ عَلَى التَحْرِيمَةِ وَلَا تَحْرِيمَةَ لِهَذِهِ السَجْدَةِ وَلِأَنَ الْمُحَاذَاةَ إنَمَا عَرَفْنَاهَا مُفْسِدَةً بِأَمْرِ الشَرْعِ بِتَأْخِيرِهَا وَالْأَمْرُ وَرَدَ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ فَلَمْ تَكُنْ الْمُحَاذَاةُ فِيهَا مُفْسِدَةً كَمَا فِي ص
ي القهقهة فيها لما ذكرنا في كتاب الطهارة وكذا محاذاة المرأة الرجل فيها لا تفسد عليه السجدة وإن نوى إمامتها لانعدام الشركة إذ هي مبنية على التحريمة ولا تحريمة لهذه السجدة ولأن المحاذاة إنما عرفناها مفسدة بأمر الشرع بتأخيرها والأمر ورد في صلاة مطلقة وهذه ليست بصلاة مطلقة فلم تكن المحاذاة فيها مفسدة كما في ص