مَا حَصَلَتْ بِحُكْمِ الْإِقْرَارِ بَلْ دَعْوَى الْمَالِ حَصَلَتْ مُطْلَقَةً إلَا أَنَهُ مَعَ دَعْوَى الْمَالِ ادَعَى إقْرَارَهُ بِالْمَالِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ خَلَلًا وَقَوْلُهُ ظَهَرَ وَجْهُ الْكَذِبِ فِي هَذِهِ الدَعْوَى مَمْنُوعٌ أَيْضًا وَقَوْلُهُ لَمْ يَدَعِ السَبَبَ قُلْنَا إنَمَا لَمْ يَدَعِ السَبَبَ لَا لِمَا قُلْتُمْ بَلْ لِأَنَهُ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى السَبَبِ وَوُجِدَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْمَالِ وَأَمَا الْوَجْهُ الثَانِي قَوْلُهُ لَا 
ما حصلت بحكم الإقرار بل دعوى المال حصلت مطلقة إلا أنه مع دعوى المال ادعى إقراره بالمال وهو لا يوجب خللا وقوله ظهر وجه الكذب في هذه الدعوى ممنوع أيضا وقوله لم يدع السبب قلنا إنما لم يدع السبب لا لما قلتم بل لأنه لم يجد من يشهد على السبب ووجد من يشهد على إقرار المدعى عليه بالمال وأما الوجه الثاني قوله لا 