َيَانِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ الْهُزَالِ وَالسِمَنِ وَالثَانِي مِنْ جِهَةِ قِلَةِ الْعَظْمِ وَكَثْرَتِهِ وَكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ وَقِيَاسُ الْوَجْهِ الثَانِي أَنَهُ لَوْ أَسْلَمَ فِي مَنْزُوعِ الْعَظْمِ يَجُوزُ وَهُوَ رِوَايَةُ الْكَرْخِيِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَهُ وَقِيَاسُ الْوَجْهِ الْأَوَلِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ كَيْفَ مَا كَانَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الصَحِيح
يان ما ذكرناه من وجهين أحدهما من جهة الهزال والسمن والثاني من جهة قلة العظم وكثرته وكل واحدة منهما مفضية إلى المنازعة وقياس الوجه الثاني أنه لو أسلم في منزوع العظم يجوز وهو رواية الكرخي عن أبي حنيفة رحمهما الله وقياس الوجه الأول أنه لا يجوز كيف ما كان وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو الصحيح