ُ وَأَمَا الطَعْمُ وَالرَائِحَةُ فَلَا بُدَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا فَكَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِ أَنْ يَفْرِضَ ذَلِكَ فِي التَغَيُرِ بِالطَاهِرِ الَذِي هُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ ثُمَ ذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَ إيرَادَ الْبُخَارِيِ رَحِمَهُ اللَهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلرُخْصَةِ فِي الرَائِحَةِ كَمَا تَقَدَمَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلتَغْلِيظِ بِعَكْسِ الِاسْتِدْلَالِ بِأَنَ الدَمَ لَمَا انْتَقَلَ بِطِيبِ رَائِحَتِهِ مِنْ حُكْمِ النَجَاسَة
 وأما الطعم والرائحة فلا بد من اجتماعهما فكان ينبغي لابن عبد البر أن يفرض ذلك في التغير بالطاهر الذي هو موضع الخلاف ثم ذكر القاضي عياض أن إيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب يحتمل أن يكون للرخصة في الرائحة كما تقدم ويحتمل أن يكون للتغليظ بعكس الاستدلال بأن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة