هِمَا وَلَا مَسُهُمَا كَالْمَوْطُوءَةِ بَلْ أَوْلَى وَمَشَقَةُ احْتِجَابِ أُمِ الْمَوْطُوءَةِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ وَبِنْتُهَا فِي دُخُولِهِ عَلَيْهِمَا مُنْتَفِيَةٌ هُنَا وَالتَصْرِيحُ بِالْمَسِ مِنْ زِيَادَتِهِ فَلَوْ اخْتَصَتْ الشُبْهَةُ بِأَحَدِهِمَا فَالِاعْتِبَارُ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِالرَجُلِ أَيْ بِشُبْهَتِهِ لَا شُبْهَةِ الْمَرْأَةِ كَالنَسَبِ وَالْعِدَةِ الشَرْحُ فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَوْلُهُ أَوْ الشُبْهَةُ لَا فَرْقَ فِي الشُبْهَةِ بَيْنَ ا
هما ولا مسهما كالموطوءة بل أولى ومشقة احتجاب أم الموطوءة بنكاح أو ملك وبنتها في دخوله عليهما منتفية هنا والتصريح بالمس من زيادته فلو اختصت الشبهة بأحدهما فالاعتبار في حرمة المصاهرة بالرجل أي بشبهته لا شبهة المرأة كالنسب والعدة الشرح فصل الوطء بملك اليمين قوله أو الشبهة لا فرق في الشبهة بين ا