ْ نَفَقَتِهِ وَمَعْرُوفِهِ وَمُعَاشَرَتِهِ وَنَحْوِهَا مَا كَانَ لِلْمُطَلَقَةِ فَعَبَرَ عَنْ ذَلِكَ بِاكْتِفَاءِ مَا فِي الصَحْفَةِ مَجَازًا وَالْمُرَادُ بِأُخْتِهَا غَيْرُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ أُخْتَهَا مِنْ النَسَبِ أَوْ أُخْتَهَا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ كَافِرَةً انْتَهَى وَحَمَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ الْأُخْتَ هُنَا عَلَى الضَرَةِ فَقَالَ فِيهِ مِنْ الْفِقْهِ أَنَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَنْ يُطَلِقَ ضَرَتَهَا لِتَنْفَرِدَ بِهِ انْتَهَى وَرَدَهُ وَالِدِي رَحِم
 نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة انتهى وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به انتهى ورده والدي رحم