 النِكَاحِ كَأَنْ فَسَخَتْ بِخِيَارِ الْعِتْقِ أَوْ بِعَيْبِ الزَوْجِ أَوْ فَسَخَ هُوَ بِعَيْبِهَا فَلَا سُكْنَى لَهَا قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَدْخَلٌ فِي ارْتِفَاعِهِ كَأَنْ انْفَسَخَ بِإِسْلَامِ الزَوْجِ أَوْ رِدَتِهِ وَالرَضَاعِ مِنْ أَجْنَبِيٍ فَفِي وُجُوبِ السُكْنَى لَهَا الْقَوْلَانِ وَالرَابِعُ كَالثَالِثِ فِي شِقِهِ الْأَوَلِ وَيَجِبُ فِي الشِقِ الثَانِي قَطْعًا وَتَسْكُنُ فِي مَسْكَنٍ كَانَتْ فِيهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ وَلَيْسَ لِزَوْجٍ وَغَيْرِهِ إخْرَاجُهَا وَلَا 
 النكاح كأن فسخت بخيار العتق أو بعيب الزوج أو فسخ هو بعيبها فلا سكنى لها قطعا وإن لم يكن لها مدخل في ارتفاعه كأن انفسخ بإسلام الزوج أو ردته والرضاع من أجنبي ففي وجوب السكنى لها القولان والرابع كالثالث في شقه الأول ويجب في الشق الثاني قطعا وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغيره إخراجها ولا 