قَدَمَ وَإِنْ شَهِدَ الشُهُودُ بِالزَوْجِيَةِ وَلَمْ يُوقِنُوا وَلَا عَلِمُوا الْأُولَى مِنْ الْأُخْرَى فَقَدْ رَوَى مُحَمَدٌ عَنْ أَشْهَبَ أَنَ الزَوْجَ مُصَدَقٌ فِي تَعْيِينِ الْأُولَى مِنْ الْأُخْرَى وَيَنْزِلُ عَنْ الَتِي زَعَمَ أَنَهَا الْأُخْرَى وَلَا شَيْءَ لَهَا إِنْ كَانَ لَمْ يَمَسَ قَالَ مُحَمَدٌ وَهَذَا عِنْدَنَا صَوَابٌ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُ إِذَا شَهِدَ الشُهُودُ بِذَلِكَ فَقَدْ شَهِدُوا بِصِحَةِ أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ وَفَسَادِ الْآخَرِ وَلَمْ يُعَيِنُوا الْفَاسِدَ مِنْ الصَحِيحِ ف
قدم وإن شهد الشهود بالزوجية ولم يوقنوا ولا علموا الأولى من الأخرى فقد روى محمد عن أشهب أن الزوج مصدق في تعيين الأولى من الأخرى وينزل عن التي زعم أنها الأخرى ولا شيء لها إن كان لم يمس قال محمد وهذا عندنا صواب ووجه ذلك أنه إذا شهد الشهود بذلك فقد شهدوا بصحة أحد العقدين وفساد الآخر ولم يعينوا الفاسد من الصحيح ف