َلَاقَهَا اثْنَتَيْنِ لَيْسَ كَطَلَاقِهَا ثَلَاثًا وَهُوَ صَحِيحٌ اخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ حُكْمُهُ حُكْمُ الطَلَاقِ الثَلَاثِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَةِ وَقَالَ وَقَدْ يَحْسُنُ بِنَاءُ رِوَايَتَيْ تَحْرِيمِ الطَلَاقِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى أَصْلٍ قَالَهُ أَبُو يَعْلَى فِي تَعْلِيقِهِ الصَغِيرِ وَأَبُو الْفَتْحِ ب
لاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاثا وهو صحيح اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع وقيل حكمه حكم الطلاق الثلاث جزم به في المحرر وتذكرة ابن عبدوس والرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في القواعد الأصولية وقال وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قاله أبو يعلى في تعليقه الصغير وأبو الفتح ب