َهُ ذَلِكَ لِأَنَ لِلْعَبْدِ يَدًا فِي مَكَاسِبِهِ مَحْجُورًا كَانَ أَوْ مَأْذُونًا حَتَى لَا يَتِمَ كَسْبُهُ لِمَوْلَاهُ إلَا بِشَرْطِ الْفَرَاغِ مِنْ دَيْنِهِ فَأَخْذُ الْمَوْلَى لِذَلِكَ يَتَضَمَنُ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ بِبُطْلَانِ حَقِهِ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ وَلَوْ أَقَرَ الْحُرُ لِعَبْدٍ بِوَدِيعَةٍ فَأَقَرَ الْعَبْدُ أَنَهَا لِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا جَازَ إقْرَارُهُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَإِقْرَارُهُ بِهَا لِغَيْرِهِ بَاطِ
ه ذلك لأن للعبد يدا في مكاسبه محجورا كان أو مأذونا حتى لا يتم كسبه لمولاه إلا بشرط الفراغ من دينه فأخذ المولى لذلك يتضمن القضاء على الغائب ببطلان حقه عنه وذلك لا يجوز عند غيبته ولو أقر الحر لعبد بوديعة فأقر العبد أنها لغيره فإن كان مأذونا جاز إقراره وإن كان محجورا عليه فإقراره بها لغيره باط