ْ رَهْنٍ فَقَدْ ذُكِرَا وَإِنْ عَلَقْنَاهَا بِالذِمَةِ فَقَطْ أَوْ كَانَ النِصَابُ تَالِفًا فَإِنْ قَدَمْنَا دَيْنَ الْآدَمِيِ أَوْ سَوَيْنَا فَلَا اسْتِثْنَاءَ وَإِنْ قَدَمْنَاهَا وَهُوَ الْأَصَحُ فَتُقَدَمُ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيّ لَا عَلَى التَجْهِيزِ وَأَقُولُ أَوَلًا قَوْلُهُ لَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهَا يَقْتَضِيصِحَةَ الِاسْتِثْنَاءِ وَكَلَامُهُ فِي تَرْدِيدَاتِهِ غَيْرُ الثَانِي يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَتِهِ وَثَانِيًا يُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَلِ مِنْ تَرْدِيدَاتِهِ ق
 رهن فقد ذكرا وإن علقناها بالذمة فقط أو كان النصاب تالفا فإن قدمنا دين الآدمي أو سوينا فلا استثناء وإن قدمناها وهو الأصح فتقدم على دين الآدمي لا على التجهيز وأقول أولا قوله لا حاجة لاستثنائها يقتضيصحة الاستثناء وكلامه في ترديداته غير الثاني يقتضي عدم صحته وثانيا يجاب باختيار الأول من ترديداته ق