ارَ عَلَى الْعِلْمِ بِالشَبَهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا وَوَاضِحٌ أَنَ الْفَقِيهَ يُدْرِكُهُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِرُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ ا هـ وَأَقُولُ مِمَا يَرِدُ عَلَى اشْتِرَاطِ الِاجْتِهَادِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَافِعِيِ وَالْأَصْحَابِ أَنَ الْفِقْهَ مُسْتَحَبٌ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى الزَائِدِ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ فِي الشَبَهِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَيُشْبِهُ أَنْ يُرَادَ بِالْوُجُوبِ مَا لَا بُدَ مِنْهُ فِي مَعْرِفَةِ الشَبَهِ وَبِالِاسْتِحْ
ار على العلم بالشبه المعتبر شرعا وواضح أن الفقيه يدركه وإن لم يصل لرتبة الاجتهاد المطلق ا هـ وأقول مما يرد على اشتراط الاجتهاد ما في المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الفقه مستحب وغاية الأمر أنهم حملوه على الزائد على ما يعتبر في الشبه كما قال الأذرعي ويشبه أن يراد بالوجوب ما لا بد منه في معرفة الشبه وبالاستح