ُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنْ صَحَ مِنْهُ أَوْ كَانَ غَيْرَ مَرِيضٍ أَصْلًا ثُمَ مَاتَ فِي عِدَتِهَا صَحَ إقْرَارُهُ وَوَصِيَتُهُ لِعَدَمِ التُهْمَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَذَبَتْهُ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ تَصَادَقَا ط قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَ إقْرَارُهُ أَيْ وَلَا وَصِيَتُهُ مُعَامَلَةً لَهَا بِزَعْمِهَا أَنَهَا زَوْجَةٌ وَهِيَ وَارِثَةٌ وَلَا وَصِيَةَ لِلْوَارِثِ وَلَا إقْرَارَ لَهُ ط وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ قَبْلَ مُضِيِ عِدَتِهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ لِأَنَهُ ل
 في مرض موته بأن صح منه أو كان غير مريض أصلا ثم مات في عدتها صح إقراره ووصيته لعدم التهمة قوله ولو كذبته محترز قوله تصادقا ط قوله لم يصح إقراره أي ولا وصيته معاملة لها بزعمها أنها زوجة وهي وارثة ولا وصية للوارث ولا إقرار له ط وينبغي تقييده بما إذا مات في مرضه قبل مضي عدتها من وقت الإقرار لأنه ل