خِرِهِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا يُعْتَدُ بِهِ إذْ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ لَمِيَةِ الْمُدَعِي هَاهُنَا بَلْ هُوَ مُجَرَدُ تَفْصِيلٍ لِمَا قَبْلَهُ فَإِنَ قَوْلَهُ الضَمَانُ وَيَعْمَلُ فِيهِ النُكُولُ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ مِنْ غَيْرِ إشَارَةٍ إلَى عِلَةِ كَوْنِ النُكُولِ عَامِلًا فِيهِ وَقَوْلُهُ وَالْقَطْعُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ وَلَمْ يُقْطَعْ مِنْ غَيْرِ إشَارَةٍ إلَى عِلَةِ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقَطْعِ بِهِ فَبَقِيَ الْمُدَعَى غَيْرَ مَعْلُومِ اللِمِيَةِ و
خره لا يفيد شيئا يعتد به إذ ليس فيه بيان لمية المدعي هاهنا بل هو مجرد تفصيل لما قبله فإن قوله الضمان ويعمل فيه النكول تفصيل لقوله فإن نكل ضمن من غير إشارة إلى علة كون النكول عاملا فيه وقوله والقطع ولا يثبت به تفصيل لقوله ولم يقطع من غير إشارة إلى علة عدم ثبوت القطع به فبقي المدعى غير معلوم اللمية و