َصْحَابُنَا لَمْ يُفَرِقُوا بَيْنَهُمَا وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ لِأَنَ الْقَرْضَ فِيهِ يُوجِبُ رَدَ الْقِيمَةِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فَإِذَا رَدَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَرُدَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِ قَالَ شَارِحُ الْمُحَرَرِ وَلَمْ أَجِدْ مَا قَالَ فِي كِتَابٍ آخَرَ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَ لَهُ رَدَه
صحابنا لم يفرقوا بينهما وقدمه في المغني والشرح والرعايتين وقيل لا يلزمه قبوله لأن القرض فيه يوجب رد القيمة على أحد الوجهين فإذا رده بعينه لم يرد الواجب عليه وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره قال شارح المحرر ولم أجد ما قال في كتاب آخر وهو احتمال في المغني والشرح تنبيه ظاهر كلام المصنف أن له رده