الْحَاجَةِ وَلَا يَكُونُ الْمَالُ حَاضِرًا فَيَجُوزُ ذَلِكَ كَالْوَصِيِ وَالْوَكِيلِ يَشْتَرِي لِلْيَتِيمِ وَيُعْطِي الثَمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ثُمَ يَرْجِعُ بِهِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَحِينَئِذٍ لَا يَشْكُلُ مَا فِي الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَهِيدِ لَوْ قَالَ أَحِجُوا فُلَانًا حَجَةً وَلَمْ يَقُلْ عَنِي وَلَمْ يُسَمِ كَمْ يُعْطِي قَالَ يُعْطِي قَدْرَ مَا يَحُجُ بِهِ وَلَهُ أَنْ لَا يَحُجَ بِهِ إذَا أَخَذَهُ وَيَصْرِفَهُ إلَى حَاجَةٍ أُخْرَى قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ لِأَنَهُ لَمَا 
الحاجة ولا يكون المال حاضرا فيجوز ذلك كالوصي والوكيل يشتري لليتيم ويعطي الثمن من مال نفسه ثم يرجع به في مال اليتيم وحينئذ لا يشكل ما في الكافي للحاكم الشهيد لو قال أحجوا فلانا حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطي قال يعطي قدر ما يحج به وله أن لا يحج به إذا أخذه ويصرفه إلى حاجة أخرى قال في المبسوط لأنه لما 