ُ الَتِي يَصْدُقُ مَعَهَا الْحَائِزُ وَتَصِيرُ دَعْوَى الْمُدَعِي غَيْرَ مُشْبِهَةٍ فَلَا تُسْمَعُ مِنْهُ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الشَيْءِ الْمَحُوزِ فَالْمَحُوزِ فِي اللِبَاسِ بِالْعَامِ وَالْعَامَيْنِ وَفِي الْمَرْكُوبِ بِالْعَامَيْنِ فَأَكْثَرَ وَفِي الْعَبِيدِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ وَالْأَمَةُ لِلْخِدْمَةِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ وَطِئَهَا الْحَائِزُ وَعَلِمَ رَبُهَا وَلَمْ يَتَكَلَمْ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَا كَلَامَ لَهُ وَإِنْ لَمْ بَطَلَ وَذَلِكَ حَوْزٌ قَالَ فِي ا
 التي يصدق معها الحائز وتصير دعوى المدعي غير مشبهة فلا تسمع منه تختلف بحسب الشيء المحوز فالمحوز في اللباس بالعام والعامين وفي المركوب بالعامين فأكثر وفي العبيد بثلاث سنين فأكثر والأمة للخدمة من ذلك فإن وطئها الحائز وعلم ربها ولم يتكلم عند ذلك فلا كلام له وإن لم بطل وذلك حوز قال في ا