َذِهِ الْكَلِمَةِ لِأَنَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ لِلُزُومِ وَبَيْنَ الشَرْطِ وَالْجَزَاءِ مُلَازَمَةٌ فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَى التَحْقِيقِ أَوْلَى مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الْبَاءِ وَقَدْ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِ أَيْ بِمَعْنَى الشَرْطِ هَاهُنَا لِأَنَ الطَلَاقَ وَإِنْ دَخَلَهُ الْمَالُ وَالْمَالُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَعْلِيقِ بِالشَرْطِ يَصْلُحُ تَعْلِيقُهُ بِالشُرُوطِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ صَحَ وَلَمْ يَمْنَعْ مَعْنَى الْمُعَاوَ
ذه الكلمة لأن هذه الكلمة للزوم وبين الشرط والجزاء ملازمة فكان الحمل عليه لكونه أقرب إلى التحقيق أولى من الحمل على الباء وقد أمكن العمل به أي بمعنى الشرط هاهنا لأن الطلاق وإن دخله المال والمال غير قابل للتعليق بالشرط يصلح تعليقه بالشروط مثل أن يقول إن قدم فلان فأنت طالق على ألف صح ولم يمنع معنى المعاو