عِ مِنْ أَنَ ضَمَانَ الْعَبْدِ بَعْدَ الْعِتْقِ لَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا تَقَدَمَ أَنَهُ يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ لِمَا قَالَ الْعَلَائِيُ فِي شَرْحِ التَنْوِيرِ مِنْ الْحَجْرِ أَنَ الْأَصْلَ فِيهِ ذَلِكَ لَكِنْ أُخِرَ لِعِتْقِهِ لِقِيَامِ الْمَانِعِ فَتَأَمَلْ ا هـ أَقُولُ يَعْنِي الْأَصْلُ فِي فِعْلِهِ النَفَاذُ فِي الْحَالِ لِمَا قَدَمَهُ الْمُؤَلِفُ أَوَلَ الْبَابِ عَنْ شَرْحِ الْكَنْزِ أَنَ الرِقَ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِلْحَجْرِ فِي الْحَقِيقَةِ إلَخْ وَإِنَمَا أُخِرَ النَفَاذُ إلَى عِت
ع من أن ضمان العبد بعد العتق لا يشكل عليه ما تقدم أنه يؤاخذ به في الحال لما قال العلائي في شرح التنوير من الحجر أن الأصل فيه ذلك لكن أخر لعتقه لقيام المانع فتأمل ا هـ أقول يعني الأصل في فعله النفاذ في الحال لما قدمه المؤلف أول الباب عن شرح الكنز أن الرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة إلخ وإنما أخر النفاذ إلى عت