ِ الْأَشْهُرِ لَا يُوجِبُ تَطْوِيلَ عِدَةٍ وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ أَيْ لِلْأَمْنِ مِنْ التَطْوِيلِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ مُتَلَبِسَةً بِالْحَيْضِ وَكَذَلِكَ الزَوْجَةُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَوْ فِي حَالِ حَيْضِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَ النَهْيَ لِتَطْوِيلِ الْعِدَةِ قَوْلُهُ لَكَانَ أَنْسَبَ أَيْ لِأَنَهُ مِنْ جُمْلَةِ مَسَائِلِ الطَلَاقِ لَا الرَجْعَةِ وَتَرْجِعُ الْحَامِلُ مَا لَمْ تَضَعْ وَالْمُعْتَدَةُ بِالشُهُورِ وَهِيَ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ
 الأشهر لا يوجب تطويل عدة وقوله وكذلك الحامل أي للأمن من التطويل وظاهره ولو كانت متلبسة بالحيض وكذلك الزوجة غير المدخول بها ولو في حال حيضها بناء على أن النهي لتطويل العدة قوله لكان أنسب أي لأنه من جملة مسائل الطلاق لا الرجعة وترجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور وهي المستحاضة و