َرُ وَيَرْجِعُ الْغَرَرُ بِالتَحْقِيقِ إلَى الْبَاطِلِ فَيَكُونُ قِسْمَيْنِ عَلَى الْآيَتَيْنِ وَهَذِهِ الْمَنَاهِي تَتَدَاخَلُ وَيَفْصِلُهَا الْمَعْنَى وَمِنْهَا أَيْضًا مَا يَدْخُلُ فِي الرِبَا وَالتِجَارَةِ ظَاهِرًا وَمِنْهَا مَا يَخْرُجُ عَنْهَا ظَاهِرًا وَمِنْهَا مَا يَدْخُلُ فِيهَا بِاحْتِمَالٍ وَمِنْهَا مَا يُنْهَى عَنْهَا مَصْلَحَةً لِلْخَلْقِ وَتَأَلُفًا بَيْنَهُمْ لِمَا فِي التَدَابُرِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ قَدْ بَيَنَا أَنَ الرِبَا عَلَى قِسْ
ر ويرجع الغرر بالتحقيق إلى الباطل فيكون قسمين على الآيتين وهذه المناهي تتداخل ويفصلها المعنى ومنها أيضا ما يدخل في الربا والتجارة ظاهرا ومنها ما يخرج عنها ظاهرا ومنها ما يدخل فيها باحتمال ومنها ما ينهى عنها مصلحة للخلق وتألفا بينهم لما في التدابر من المفسدة المسألة الرابعة قد بينا أن الربا على قس