وَالتَلَفَ فَالِابْنُ أَحَقُ وَإِلَا فَالْمَوْلَى وَسَائِرُ الْقَرَابَات أَوْلَى مِنْ الزَوْجِ وَكَذَا مَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَابْنُهُ وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ لِأَنَ الزَوْجِيَةَ انْقَطَعَتْ بَيْنَهُمَا بِالْمَوْتِ وَفِي الْمُجْتَبَى وَالْجَارُ أَحَقُ مِنْ غَيْرِهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَ صِفَةَ الْعِلْمِ إلَخْ قَالَ فِي النَهْرِ أَقُولُ بَلْ صِفَةُ الْعِلْمِ تُوجِبُ التَقْدِيمَ فِيهَا أَيْضًا أَلَا تَرَى إلَى مَا مَرَ مِنْ أَنَ إمَامَ الْحَيِ إنَمَا يُقَدَمُ عَلَى
والتلف فالابن أحق وإلا فالمولى وسائر القرابات أولى من الزوج وكذا مولى العتاقة وابنه ومولى الموالاة لأن الزوجية انقطعت بينهما بالموت وفي المجتبى والجار أحق من غيره الشرح قوله إلا أن يقال إن صفة العلم إلخ قال في النهر أقول بل صفة العلم توجب التقديم فيها أيضا ألا ترى إلى ما مر من أن إمام الحي إنما يقدم على