لطَاهِرِ بِعَلَامَةٍ يَسْتَنِدُ إلَيْهَا لِيُصَلِيَ بِهِ وَيَتْرُكَ الثَانِيَ أَوْ يَغْسِلَهُ إنْ اتَسَعَ الْوَقْتُ لِلتَحَرِي وَإِلَا صَلَى بِأَيِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَهُ كَعَاجِزٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحَرٍ تَعَيَنَ غَسْلُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا لِلصَلَاةِ بِهِ إنْ اتَسَعَ الْوَقْتُ بِطَهُورٍ مُتَعَلِقٌ بِغَسْلِهِ مُنْفَصِلٍ عَنْ مَحَلِ النَجَسِ كَذَلِكَ أَيْ طَهُورًا وَلَا يَضُرُ تَغَيُرُهُ بِالْأَوْسَاخِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِفِ فَلَوْ قَالَ مُنْفَص
لطاهر بعلامة يستند إليها ليصلي به ويترك الثاني أو يغسله إن اتسع الوقت للتحري وإلا صلى بأي واحد منهما لأنه كعاجز فإن لم يمكن تحر تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت بطهور متعلق بغسله منفصل عن محل النجس كذلك أي طهورا ولا يضر تغيره بالأوساخ على المعتمد خلافا لظاهر المصنف فلو قال منفص