َمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَبِيَعِ وَإِنْ حَصَلَ بَعْدَهُ فَسْخٌ وَلَوْ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَإِعْتَاقٌ وَتَعْلِيقُهُ وَإِيلَادٌ وَكِتَابَةٌ وَإِصْدَاقٌ لِمَا وَصَى بِهِ وَكُلُ تَصَرُفٍ نَاجِزٌ لَازِمٌ إجْمَاعًا لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْإِعْرَاضِ وَكَذَا هِبَةٌ أَوْ رَهْنٌ لَهُ مَعَ قَبْضٍ لِزَوَالِ الْمِلْكِ فِي الْهِبَةِ وَتَعْرِيضِهِ لِلْبَيْعِ فِي الرَهْنِ وَكَذَا دُونَهُ فِي الْأَصَحِ لِدَلَالَتِهِمَا عَلَى الْإِعْرَاضِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَبُولٌ بَلْ وَإِنْ فَسَدَا مِن
م به في الأنوار وبيع وإن حصل بعده فسخ ولو بخيار المجلس وإعتاق وتعليقه وإيلاد وكتابة وإصداق لما وصى به وكل تصرف ناجز لازم إجماعا لدلالته على الإعراض وكذا هبة أو رهن له مع قبض لزوال الملك في الهبة وتعريضه للبيع في الرهن وكذا دونه في الأصح لدلالتهما على الإعراض وإن لم يوجد قبول بل وإن فسدا من