ِتَرْكِ مَا الْتَزَمَهُ كَالْمُودَعِ بِخِلَافِ الْمُحِلِ فَإِنَهُ لَمْ يَلْتَزِمْ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ أَيْضًا وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ فِي الْمُبْهِجِ إنْ كَانَتْ الدَلَالَةُ مُلْجِئَةً لَزِمَ الْمُحْرِمَ الْجَزَاءُ كَقَوْلِهِ دَخَلَ الصَيْدُ فِي هَذِهِ الْمَغَارَةِ وَإِلَا لَمْ يَلْزَمْهُ كَقَوْلِهِ ذَهَبَ إلَى تِلْكَ الْبَرِيَةِ لِأَنَهُ لَا يُضْمَنُ بِالسَبَبِ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُلْجِئًا لِوُجُوبِ الضَمَانِ عَلَى الْقَات
ترك ما التزمه كالمودع بخلاف المحل فإنه لم يلتزم وعن أبي يوسف وزفر عليه الجزاء أيضا وقال أبو الفرج في المبهج إن كانت الدلالة ملجئة لزم المحرم الجزاء كقوله دخل الصيد في هذه المغارة وإلا لم يلزمه كقوله ذهب إلى تلك البرية لأنه لا يضمن بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئا لوجوب الضمان على القات