ِنْدَ وُجُودِ الشَرْطِ بِالْيَمِينِ السَابِقِ وَلِهَذَا كَانَ الضَمَانُ عَلَى شَاهِدَيْ الْيَمِينِ دُونَ شَاهِدَيْ الشَرْطِ وَالْيَمِينُ قَدْ صَحَتْ كَمَا قَرَرْنَا قَالَ فِي الْكِتَابِ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَوْ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَ طَلَقَهَا وَاحِدَةً بَائِنَةً ثُمَ مَضَتْ مُدَةُ الْإِيلَاءِ وَهِيَ فِي الْعِدَةِ وَقَعَتْ عَلَيْهَا تَطْلِيقَةُ الْإِيلَاءِ وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يُخَالِفُ فِي هَذَا أَيْضًا وَلَكِنْ مِنْ عَادَتِهِ الِاسْتِشْهَادُ بِالْمُخْتَلِفِ عَلَى ال
ند وجود الشرط باليمين السابق ولهذا كان الضمان على شاهدي اليمين دون شاهدي الشرط واليمين قد صحت كما قررنا قال في الكتاب ألا ترى أنه لو آلى من امرأته ثم طلقها واحدة بائنة ثم مضت مدة الإيلاء وهي في العدة وقعت عليها تطليقة الإيلاء وزفر رحمه الله تعالى يخالف في هذا أيضا ولكن من عادته الاستشهاد بالمختلف على ال