ُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَعَلَى الْأَوَلِ لَوْ بِيعَ فِي الدَيْنِ ثُمَ مَلَكَهُ لَمْ يَعْتِقْ أَيْضًا كَمَا فُهِمَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى الشَرْحُ قَوْلُهُ وَوَقَفَ ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَقِيَاسُ جَوَازِ بَيْعِهِ لَهُ صِحَةُ وَقْفِهِ عَلَيْهِ قَالَ الْمُنَاوِيُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِمْ كَذَا نُقِلَ عَنْهُ وَيَنْبَغِي أَنَ مَحَلَهُ إذَا قَبِلَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ وَلَعَلَهُ لَمْ يُصَرِحْ بِهِ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَ الْوَقْفَ 
 لزوال المانع وعلى الأول لو بيع في الدين ثم ملكه لم يعتق أيضا كما فهم بطريق الأولى الشرح قوله ووقف ظاهره ولو على المرتهن وقياس جواز بيعه له صحة وقفه عليه قال المناوي وهو مأخوذ من كلامهم كذا نقل عنه وينبغي أن محله إذا قبل الموقوف عليه الوقف ولعله لم يصرح به بناء على المعتمد من أن الوقف 