لَقَ التَصَرُفِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ لَكِنَ الرَهْنَ نَوْعُ تَبَرُعٍ لِأَنَهُ حَبْسُ مَالٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَإِنْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَالِهِ فَذَاكَ وَإِلَا فَالشَرْطُ وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مُطْلَقَ التَصَرُفِ فِي مَالِ مُوَلِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ التَبَرُعِ وَلِهَذَا فَرَعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَلَا يَرْهَنُ الْوَلِيُ بِسَائِرِ أَقْسَامِهِ مَالَ مُوَلِيهِ كَالسَفِيهِ وَ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ لِمَا فِيهِ مِنْ ح
لق التصرف كما في البيع ونحوه لكن الرهن نوع تبرع لأنه حبس مال بغير عوض فإن صدر من أهله في ماله فذاك وإلا فالشرط وقوعه على وجه المصلحة فيكون حينئذ مطلق التصرف في مال موليه وإن لم يكن من أهل التبرع ولهذا فرع عليه قوله فلا يرهن الولي بسائر أقسامه مال موليه كالسفيه و الصبي والمجنون لما فيه من ح