َى كَمَا لَوْ ادَعَى غَصْبًا أَوْ قَتْلًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِهِ وَالْآخِرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ وَكَذَا فِي كُلِ قَوْلٍ جُمِعَ مَعَ فِعْلٍ لَا تُقْبَلُ كَمَا لَوْ ادَعَى عَلَيْهِ أَلْفًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ دَفَعَ لِهَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَلْفًا وَشَهِدَ الْآخِرُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِهَا لَا يُجْمَعُ لِأَنَ هَذَا قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَذَكَرُوا أَنَهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَمَا فِي الْمِنَحِ وَعِنْدَهُمَا وَالْأَئِمَةُ ال
ى كما لو ادعى غصبا أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به حيث لا تقبل وكذا في كل قول جمع مع فعل لا تقبل كما لو ادعى عليه ألفا فشهد أحدهما أنه دفع لهذا المدعى عليه ألفا وشهد الآخر على إقرار المدعى عليه بها لا يجمع لأن هذا قول وفعل وذكروا أنه لا يجمع بين القول والفعل كما في المنح وعندهما والأئمة ال