كِمِ سَوَاءٌ نَصَبَهُ الْإِمَامُ أَمْ الشُرَكَاءُ وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ كَوْنُهُ ذَكَرًا حُرًا عَدْلًا يَعْلَمُ الْمِسَاحَةَ وَالْحِسَابَ لِأَنَهُ يَلْزَمُ كَالْحَاكِمِ وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ اشْتِرَاطِهِ فِي نَائِبِ الْقَاضِي وَفِي اشْتِرَاطِ مَعْرِفَتِهِ التَقْوِيمَ وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ الَذِي أَوْرَدَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ وَالْبَنْدَنِيجِيُ وَابْنُ الصَبَاغِ الْمَنْعُ وَمَنْصُوبُ الشُرَكَاءِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَلَا الْحُرِيَةُ لِأَنَهُ وَكِيلٌ
كم سواء نصبه الإمام أم الشركاء وشرط منصوبه كونه ذكرا حرا عدلا يعلم المساحة والحساب لأنه يلزم كالحاكم وقد علم ذلك من اشتراطه في نائب القاضي وفي اشتراط معرفته التقويم وجهان قال ابن الرفعة الذي أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ المنع ومنصوب الشركاء لا يشترط فيه العدالة ولا الحرية لأنه وكيل