لْعِلْمِ وَإِلَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْجَمْعَ لَا غَيْرُ كَمَا مَرَ فَاغْتَنِمْ تَحْقِيقَ هَذَا الْمَقَامِ فَإِنَهُ مِنْ مُفْرَدَاتِ هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَهِ عَلَى الْإِتْمَامِ وَالْإِنْعَام بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَلَاقِ وَالْعَتَاقِ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَ الْوَلَدَ الْمَيِتَ وَلَدٌ فِي حَقِ غَيْرِهِ لَا فِي حَقِ نَفْسِهِ وَأَنَ الْأَوَلَ اسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِقٍ وَالْأَخِيرَ لِفَرْدٍ لَاحِقٍ وَالْوَسَطَ لِفَرْدٍ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ وَأَنَ الْمُتَصِفَ 
لعلم وإلا كان المقصود هو الجمع لا غير كما مر فاغتنم تحقيق هذا المقام فإنه من مفردات هذا الكتاب والحمد لله على الإتمام والإنعام باب اليمين في الطلاق والعتاق الأصل فيه أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه وأن الأول اسم لفرد سابق والأخير لفرد لاحق والوسط لفرد بين العددين المتساويين وأن المتصف 