 قَضَى عَنْهُ الْكُلَ وَلَا يُكَلَفُ كَسُوبٌ الْكَسْبَ هُنَا لِأَنَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْهُ غَالِبًا إلَا بِتَدْرِيجٍ وَفِيهِ حَرَجٌ شَدِيدٌ وَالثَانِي لَا يُشْتَرَطُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَمَ فِي الْفَلَسِ مِنْ وُجُوبِ الِاكْتِسَابِ عَلَى عَاصٍ بِالِاسْتِدَانَةِ يَجِيءُ نَظِيرُهُ هُنَا وَقَدْ يُفَرَقُ بِأَنَ ذَاكَ حَقُ آدَمِيٍ فَغَلُظَ فِيهِ أَكْثَرُ دُونَ حُلُولِ الدَيْنِ لِأَنَهُ يُسَمَى الْآنَ مَدِينًا قُلْت الْأَصَحُ اشْتِرَاطُ حُلُولِ
 قضى عنه الكل ولا يكلف كسوب الكسب هنا لأنه لا يقدر على قضاء دينه منه غالبا إلا بتدريج وفيه حرج شديد والثاني لا يشترط لعموم الآية ومقتضى ما تقدم في الفلس من وجوب الاكتساب على عاص بالاستدانة يجيء نظيره هنا وقد يفرق بأن ذاك حق آدمي فغلظ فيه أكثر دون حلول الدين لأنه يسمى الآن مدينا قلت الأصح اشتراط حلول