ذَلِكَ وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَحْمِ وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَةِ مَا نَقُولُهُ حَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيِبِ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَحْمِ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَقَدْ وَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمُرْسَلِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَ هَذَا جِنْسٌ يَجْرِي فِيهِ الرِبَا وَالرِبَا بَيْعُ الشَيْءِ بِأَصْلِهِ الَذِي فِيهِ مِنْهُ فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ كَالزَ
ذلك وأجاز أبو حنيفة بيع الحيوان باللحم والدليل على صحة ما نقوله حديث ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم وهذا الحديث وإن كان مرسلا فقد وافقنا أبو حنيفة على القول بالمرسل ودليلنا من جهة القياس أن هذا جنس يجري فيه الربا والربا بيع الشيء بأصله الذي فيه منه فلم يجز ذلك كالز