مِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ النَفَقَةُ قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ جَمِيعُ التَصَرُفَاتِ إلَخْ قَدْ ذَكَرَ الرَافِعِيُ قُبَيْلَ كِتَابِ الصَدَاقِ أَنَهُمْ لَوْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَهُ اشْتَرَى هَذَا الْعَبْدَ بِكَذَا وَهُوَ يُنْكِرُهُ يُحْكَمُ بِدُخُولِ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الثَمَنُ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ جَوَازُ تَصَرُفِهِ بِسَائِرِ التَصَرُفَاتِ الْوَطْءِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَا إذَا أَقَرَ بِشَيْءٍ لِغَيْرِهِ فَكَذَبَهُ الْمُقَرُ لَهُ فَإِنَهُ
م ذلك عليه وعليه النفقة قوله فينبغي أن يمتنع عليه جميع التصرفات إلخ قد ذكر الرافعي قبيل كتاب الصداق أنهم لو شهدوا عليه أنه اشترى هذا العبد بكذا وهو ينكره يحكم بدخول المبيع في ملكه ويؤخذ منه الثمن ومقتضى ذلك جواز تصرفه بسائر التصرفات الوطء وغيره وهو قريب مما إذا أقر بشيء لغيره فكذبه المقر له فإنه