إلَيْهِ فِي الرَحِمِ كَانَ أَوْلَى كَالْأَبِ مَعَ الْجَدِ وَلِلَذِي فِي حِجْرِهِ أَنْ يَقْبِضَ الْأُجْرَةَ لِأَنَ قَبْضَ الْأُجْرَةِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَهُوَ الْعَاقِدُ فَكَانَ وِلَايَةُ الْقَبْضِ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَهَا عَلَيْهِ لِأَنَ الْأُجْرَةَ مَالُهُ وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ تَصَرُفٌ فِي مَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ التَصَرُفِ فِي الْمَالِ وَكَذَا إذَا وُهِبَ لَهُ هِبَةٌ فَلَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَهَا لِأَنَ قَبْضَ الْهِبَةِ مَنْفَعَ
إليه في الرحم كان أولى كالأب مع الجد وللذي في حجره أن يقبض الأجرة لأن قبض الأجرة من حقوق العقد وهو العاقد فكان ولاية القبض له وليس له أن ينفقها عليه لأن الأجرة ماله والإنفاق عليه تصرف في ماله وليس له ولاية التصرف في المال وكذا إذا وهب له هبة فله أن يقبضها وليس له أن ينفقها لأن قبض الهبة منفع