جِهَتِهَا فَلَا تَسْتَحِقُ النَفَقَةَوَأَكْثَرُ مَا فِي الْبَابِ أَنْ يُجْعَلَ الْمَنْعُ مِنْ قِبَلِهِ كَالْمَعْدُومِ فَالْمَنْعُ مِنْ قِبَلِهَا قَائِمٌ وَمَعَ قِيَامِ الْمَنْعِ مِنْ جِهَتِهَا لَا يَسْتَحِقُ النَفَقَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَ الدَلِيلَ يَقْبَلُ الْقَلْبَ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَجَوَابُهُ أَنَ الْأَصْلَ اعْتِبَارُ جِهَتِهَا لِأَنَهَا لَوْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَوْ كَانَ هُوَ مَحْبُوسًا وَجَبَتْ كَمَا مَرَ فَعُلِمَ أَنَهُ لَا اعْتِبَارَ بِالْم
جهتها فلا تستحق النفقةوأكثر ما في الباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم فالمنع من قبلها قائم ومع قيام المنع من جهتها لا يستحق النفقة وفيه نظر لأن الدليل يقبل القلب كما في العناية وجوابه أن الأصل اعتبار جهتها لأنها لو كانت محبوسة لا نفقة لها ولو كان هو محبوسا وجبت كما مر فعلم أنه لا اعتبار بالم