ُورَتَيْ الْعَكْسِ كَانَ الْمَعْنَى لَا يَنْتَقِلُ الْعَرْضُ الْمُحْتَكَرُ لِلْإِدَارَةِ بِالنِيَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَشْتَرِهِ أَوَلًا لِلتِجَارَةِ بِأَنْ اشْتَرَاهُ أَوَلًا لِلْقَنِيَةِ ثُمَ نَوَى بِهِ الْحُكْرَةَ بَلْ وَإِنْ اشْتَرَاهُ أَوَلًا لِلتِجَارَةِ وَلَا شَكَ أَنَ هَذَا الْمَعْنَى فَاسِدٌ لِأَنَ الْمُقْتَنَى لَا يَنْتَقِلُ لِلِاحْتِكَارِ بِالنِيَةِ فَمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنْ اجْتَمَعَ عِنْدَ شَخْصٍ إدَارَةٌ فِي عَرْضٍ وَاحْتِكَارٌ فِي آخَرَ 
ورتي العكس كان المعنى لا ينتقل العرض المحتكر للإدارة بالنية هذا إذا لم يشتره أولا للتجارة بأن اشتراه أولا للقنية ثم نوى به الحكرة بل وإن اشتراه أولا للتجارة ولا شك أن هذا المعنى فاسد لأن المقتنى لا ينتقل للاحتكار بالنية فما قبل المبالغة غير صحيح وإن اجتمع عند شخص إدارة في عرض واحتكار في آخر 