بَتَ ذَلِكَ فَإِنَهُ يُعْتَدُ عَلَيْهِ بِالطَلَاقِ الَذِي يُوقِعُهُ فِي الْحَيْضِ رَجْعِيًا كَانَ أَوْ بَائِنًا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ وَالْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ خِلَافًا لِمَنْ لَا يُعْتَدُ بِخِلَافِهِمْ وَهُمْ هُشَامُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنُ عُلَيَةَ وَدَاوُدُ وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعالَى الطَلَاقُ مَرَتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ إِلَى قَوْلُهُ تَعالَى فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه
بت ذلك فإنه يعتد عليه بالطلاق الذي يوقعه في الحيض رجعيا كان أو بائنا قال القاضي أبو الحسن والقاضي أبو محمد خلافا لمن لا يعتد بخلافهم وهم هشام بن عبد الحكم وابن علية وداود والدليل على ما نقوله قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره