إلَى أَنَهُ يُمْكِنُ مُغَايَرَتُهُ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِحَمْلِ الْبِنَاءِ عَلَى مَا كَانَ بِاللَبِنَاتِ وَنَحْوِهَا وَحَمْلُ الْحَمَامِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ خَشَبٍ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْمُثْبَتِ إلَا أَنَ هَذَا يُبْعِدُهُ قَوْلُهُ وَيَصِحُ جَعْلُهُ إلَخْ الظَاهِرُ فِي أَنَ الْأَوَلَ مِنْ بِنَاءِ قَوْلِهِ الْمَنْقُولَ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَهَلْ يُخَيَرُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ كَوْنَهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتُ فِي الْأَمْثِلَةِ فِي الدَارِ وَاحْتَاجَ نَقْلُهَا مُدَةً لِمِثْلِهَا
إلى أنه يمكن مغايرته للمعطوف عليه بحمل البناء على ما كان باللبنات ونحوها وحمل الحمام على ما كان من خشب بقرينة قوله المثبت إلا أن هذا يبعده قوله ويصح جعله إلخ الظاهر في أن الأول من بناء قوله المنقول قال في العباب وهل يخير المشتري إن جهل كونها أي المذكورات في الأمثلة في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها