ْنَى الْأَخَصُ الْمُبْهَمُ غَيْرُ الْمُعَيَنِ قَالَ وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ الْحَرَامِ إذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الثَلَاثِ أَوْ الْوَاحِدَةِ يَصِحُ تَخْرِيجُهُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ قُلْتُ قَوْلُهُ لِأَنَ قَوْلَهُ حَرَامٌ مُطْلَقٌ دَالٌ عَلَى مُطْلَقِ التَحْرِيمِ الدَائِرِ بَيْنَ الرُتَبِ الْمُخْتَلِفَةِ فَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى أَعْلَاهَا أَوْ عَلَى أَدْنَاهَا صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ شَأْنُ الْمُطَلَقَاتِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْقَاعِدَة
نى الأخص المبهم غير المعين قال ومنها مسألة الحرام إذا قال أنت علي حرام فهل يحمل على الثلاث أو الواحدة يصح تخريجه على هذه القاعدة إلى آخر المسألة قلت قوله لأن قوله حرام مطلق دال على مطلق التحريم الدائر بين الرتب المختلفة فأمكن حمله على أعلاها أو على أدناها صحيح وكذلك شأن المطلقات وليست من القاعدة