َهُوَ عَطْفٌ عَلَى يَجْتَمِعَا الشَرْحُقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ صَرْفٌ مَعَ بَيْعٍ أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ حَيْثُ قَالَ بِجَوَازِ جَمْعِهِمَا نَظَرًا إلَى أَنَ الْعَقْدَ احْتَوَى عَلَى أَمْرَيْنِ كُلُ مِنْهُمَا جَائِزٌ عَلَى انْفِرَادِهِ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَالِكٌ حَرَمَهُ قَالَ وَإِنَمَا الَذِي حَرَمَهُ الذَهَبَ بِالذَهَبِ مَعَ كُلٍ مِنْهُمَا سِلْعَةٌ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ مَعَ كُلِ مِنْهُمَا سِلْعَةٌ ابْنُ رُشْدٍ وَقَوْلُ أَشْهَبَ أَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ النَظَرِ وَ
هو عطف على يجتمعا الشرحقوله ولا يجوز صرف مع بيع أي خلافا لأشهب حيث قال بجواز جمعهما نظرا إلى أن العقد احتوى على أمرين كل منهما جائز على انفراده وأنكر أن يكون مالك حرمه قال وإنما الذي حرمه الذهب بالذهب مع كل منهما سلعة والورق بالورق مع كل منهما سلعة ابن رشد وقول أشهب أظهر من جهة النظر و