ًا لِأَنَ اللَفْظَ صَالِحٌ لِلشَرِكَةِ وَالْمَحَلُ يَقْبَلُهَا فَيَكُونُ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَلَوْ كَانَ فُلَانٌ مَيِتًا وَقْتَهَا فَالْأُولَى مِنْ الْوَصِيَتَيْنِ بِحَالِهَا لِأَنَ بُطْلَانَ الْأَوَلِ مِنْ ضَرُورَاتِ الْإِثْبَاتِ لِلثَانِي فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ فَهُوَ لِلْأَوَلِ وَلَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًا وَقْتَهَا فَمَاتَ قَبْلَ الْمُوصِي فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي لِبُطْلَانِ الْوَصِيَتَيْنِ لِأَنَ لَمَا ثَبَتَ لِلثَانِي كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْأَوَلِ
ا لأن اللفظ صالح للشركة والمحل يقبلها فيكون العبد مشتركا بينهما ولو كان فلان ميتا وقتها فالأولى من الوصيتين بحالها لأن بطلان الأول من ضرورات الإثبات للثاني فإذا لم يثبت له فهو للأول ولو كان فلان حيا وقتها فمات قبل الموصي فهي لورثة الموصي لبطلان الوصيتين لأن لما ثبت للثاني كان رجوعا عن الأول