مِنْ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ حِينَ لَمْ يَسَعْهُ الْإِقْدَامُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيُجْعَلُ فِي حَقِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَأَنَهُ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ حَتَى لَوْ قَتَلَ الْمُسْلِمَ كَانَ الْقَوَدُ عَلَى الْمُكْرِهِ وَكَانَ الْمُكْرَهُ مُسْتَحِقًا لِلتَعْزِيرِ وَالْحَبْسِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ فَلِذَلِكَ إذَا أَقْدَمَ عَلَى الزِنَا كَانَ عَلَيْهِ الصَدَاقُ وَهَذَا عِنْدَ الْحَدِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ أَلَا تَر
من هذين الفعلين حين لم يسعه الإقدام على واحد منهما فيجعل في حق كل واحد منهما كأنه أكره عليه بعينه حتى لو قتل المسلم كان القود على المكره وكان المكره مستحقا للتعزير والحبس بمنزلة ما لو أكره عليه بعينه فلذلك إذا أقدم على الزنا كان عليه الصداق وهذا عند الحد بمنزلة ما لو أكرهه عليه بعينه ألا تر