ُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَ أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْهُ فَالْحَرَامُ يَلْزَمُنِي وَإِنَ صِيغَةَ الْقَسَمِ وَالتَعَلُقِ يَمِينٌ اتِفَاقًا وَإِنَهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ وُقُوعَ الْجَزَاءِ عِنْدَ الشَرْطِ بِكَثِيرٍ لِأَنَهَا يَمِينٌ اتِفَاقًا لِأَنَ قَصْدَهُ الْحَضُ أَوْ الْمَنْعُ أَوْ التَصْدِيقُ أَوْ التَكْذِيبُ وَهُوَ مُؤَكِدٌ لِذَلِكَ فَالْجَزَاءُ أَكْرَهُ إلَيْهِ مِنْ الشَرْطِ بِكَثِيرٍ وَإِنَهُ إنْ قَصَدَهُ وَقَعَ طَلَاقًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَا يُجْزِئُهُ كَفَارَةُ يَمِينٍ اتِفَاقًا 
 يلزمني لأفعلن أو إن لم أفعله فالحرام يلزمني وإن صيغة القسم والتعلق يمين اتفاقا وإنه ما لم يقصد وقوع الجزاء عند الشرط بكثير لأنها يمين اتفاقا لأن قصده الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب وهو مؤكد لذلك فالجزاء أكره إليه من الشرط بكثير وإنه إن قصده وقع طلاقا أو غيره ولا يجزئه كفارة يمين اتفاقا 