 غَيْرَهُ عَلَيْهِ ثَبَتَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَوْ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الدِيَةِ إنْ قَبِلَ الْجَانِي أَوْ الْمُصَالِحُ ذَلِكَ وَسَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَقْبَلْ الْجَانِي أَوْ الْمُصَالِحُ ذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ لِأَنَهُ اعْتِيَاضٌ فَاشْتُرِطَ رِضَاهُمَا كَعِوَضِ الْخُلْعِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَوَدُ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ رَضِيَ بِهِ عَلَى عِوَضٍ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ وَلَيْسَ كَالصُلْحِ عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ لِأَنَ ا
 غيره عليه ثبت ذلك الغير أو المصالح عليه وإن كان أكثر من الدية إن قبل الجاني أو المصالح ذلك وسقط عنه القصاص وإلا بأن لم يقبل الجاني أو المصالح ذلك فلا يثبت لأنه اعتياض فاشترط رضاهما كعوض الخلع ولا يسقط عنه القود في الأصح لأنه رضي به على عوض ولم يحصل له وليس كالصلح على عوض فاسد لأن ا