هُ اللَهُ يُحَدُ مِثْلُ ذَلِكَ بِالْمَعْنَيَيْنِ وَلَا يَخْلُو مِنْ نَظَرٍ فِي الْجَوَابِ وَلَا يُقَالُ إنَ حَدَهُ غَيْرُ مُطَرِدٍ بِمَا إذَا قَدَمَ إمَامٌ آخَرَ بَعْدَ فَوَاتِ الرُكُوعِ فَإِنَهُ مُمْتَنِعٌ اسْتِخْلَافُهُ لِأَنَهُ لَمْ يَحْصُلْ لِلْمُسْتَخْلِفِ جُزْءٌ يُعْتَدُ بِهِ لِأَنَا نَقُولُ نَمْنَعُ عَدَمَ صَادِقِيَةِ الِاسْتِخْلَافِ عَلَى هَذِهِ الصُورَةِ بَلْ فِيهَا اسْتِخْلَافٌ وَالْحَدُ يَعُمُ الصَحِيحَ وَالْفَاسِدَ لِأَنَ شَرْطَ الِاسْتِخْلَافِ قَدْ فُقِدَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ال
ه الله يحد مثل ذلك بالمعنيين ولا يخلو من نظر في الجواب ولا يقال إن حده غير مطرد بما إذا قدم إمام آخر بعد فوات الركوع فإنه ممتنع استخلافه لأنه لم يحصل للمستخلف جزء يعتد به لأنا نقول نمنع عدم صادقية الاستخلاف على هذه الصورة بل فيها استخلاف والحد يعم الصحيح والفاسد لأن شرط الاستخلاف قد فقد فإن قال قائل ال