وْ اقْتَصَ الْوَكِيلَانِ مَعًا فَهَلْ يَقَعُ الْمَوْقِعَ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ وَالظَاهِرُ أَنَ قَتْلَهُمَا وَقَعَ وَهُمَا مَعْزُولَانِ مِنْ الْوَكَالَةِ لِأَنَ شَرْطَ دَوَامِ اسْتِحْقَاقِ الْمُوَكِلِ قَتْلَ مَنْ وَكَلَ فِي قَتْلِهِ أَنْ يَبْقَى عِنْدَ قَتْلِهِ حَيًا وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي ذَلِكَ أَيْ فَلَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ فَيَجِبُ عَلَى كُلٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا كَالْوَكِيلِ إذَا اقْتَصَ جَاهِلًا بَعْدَ عَفْوِ الْمُوَكِلِ فَإِنْ لَمْ يَتَنَازَعَا بَلْ ط
و اقتص الوكيلان معا فهل يقع الموقع لم أقف فيه على نقل والظاهر أن قتلهما وقع وهما معزولان من الوكالة لأن شرط دوام استحقاق الموكل قتل من وكل في قتله أن يبقى عند قتله حيا وهو مفقود في ذلك أي فلا يقع الموقع فيجب على كل منهما دية ولا قصاص عليهما كالوكيل إذا اقتص جاهلا بعد عفو الموكل فإن لم يتنازعا بل ط