َلَ شَامِلٌ لِمَا بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ إلَى انْقِرَاضِ الصَحَابَةِ بَلْ إلَى انْقِرَاضِ التَابِعِينَ أَوْ تَبَعِ التَابِعِينَ فَلَا تَقْرِيبَ فِي دَلَالَةِ هَذَا الدَلِيلِ إلَا أَنْ يُقَالَ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ مُسْتَقِلًا فِي الدَلَالَةِ بَلْ مَعَ مَا بَعْدَهُ أَوْ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جُزْءِ الْمَدْلُولِ لَا عَلَى تَمَامِهِ فَافْهَمْ وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ لَعَلَ وَجْهَ دَلَالَةِ ذَلِكَ مَبْنِيٌ عَلَى مُقَدِمَتَيْنِ إحْدَاهُمَا إرَادَةُ عَدَمِ 
ل شامل لما بعد الخلفاء الراشدين إلى انقراض الصحابة بل إلى انقراض التابعين أو تبع التابعين فلا تقريب في دلالة هذا الدليل إلا أن يقال ليس هذا الحديث مستقلا في الدلالة بل مع ما بعده أو هذا دليل على جزء المدلول لا على تمامه فافهم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لعل وجه دلالة ذلك مبني على مقدمتين إحداهما إرادة عدم 