ُ لِأَنَ الْمَطْلُوبَ نَفْسُ الْقَضَاءِ وَلَا يَخْتَلِفُ وَالتَقْيِيدُ إنَمَا يُرَاعَى إذَا كَانَ مُفِيدًا وَحُكْمُ الْحَكَمِ تَوَسُطٌ وَالْمُتَوَسِطُونَ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الذَكَاءِ وَالذِهْنِ فَالرِضَا بِكَوْنِ أَحَدِهِمَا حَكَمًا لِكَوْنِهِ عَالِمًا بِحَقِيقَةِ الْحَالِ لَا يَكُونُ رِضًا بِالْآخِرِ فَقَدْ تَفَرَدَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الشَاهِدَيْنِ بِمَا شَهِدَ بِهِ قَوْلُهُ وَبَطَلَ حُكْمُهُ لِأَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ كَحُكْمِ الْقَاضِي بِخِلَافِ حُكْمِه
 لأن المطلوب نفس القضاء ولا يختلف والتقييد إنما يراعى إذا كان مفيدا وحكم الحكم توسط والمتوسطون يختلفون في ذلك لاختلاف الذكاء والذهن فالرضا بكون أحدهما حكما لكونه عالما بحقيقة الحال لا يكون رضا بالآخر فقد تفرد كل واحد من الشاهدين بما شهد به قوله وبطل حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاضي بخلاف حكمه