كَيْلِ فَتَعَيَنَ كَوْنُ الْمُرَادِ الْمُقَدَرِ بِهِ فَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ فِي الْقَلِيلِ وَهُوَ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَيْلِ فَلَايَحْرُمُ بَيْعُ حَفْنَةٍ مِنْ الْبُرِ بِحَفْنَتَيْنِ مِنْهُ وَلَا يَلْزَمُ بِنَاءُ هَذَا الِاخْتِلَافِ فِي هَذَا الْفَرْعِ عَلَى الْمُعَارَضَةِ وَعَدَمِهَا بَلْ لَا يُشْكِلُ عَلَى أَحَدٍ أَنَهُ أَيْ الِاسْتِثْنَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُفَرَغٌ لِلْحَالِ أَيْ حَالِ الطَعَامِ الْمُقَابِلِ بِشَيْءٍ مِنْهُ كَمَا تَقَدَمَ لِأَنَ اسْتِثْنَ
كيل فتعين كون المراد المقدر به فلا تثبت الحرمة في القليل وهو ما لا يدخل تحت الكيل فلايحرم بيع حفنة من البر بحفنتين منه ولا يلزم بناء هذا الاختلاف في هذا الفرع على المعارضة وعدمها بل لا يشكل على أحد أنه أي الاستثناء في هذا الحديث مفرغ للحال أي حال الطعام المقابل بشيء منه كما تقدم لأن استثن