ِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ فَإِنْ ثِقَةً أَوْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهَا لَا بَأْسَ بِتَزَوُجِهَا وَإِنْ بِأَمْرٍ مُسْتَنْكَرٍ لَا مَا لَمْ يَسْتَفْسِرْهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي الْخَانِيَةِ وَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ فِي فَصْلِ الْبَيْعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ قَوْلُهُ وَإِنْ بِأَمْرٍ مُسْتَنْكَرٍ كَمَا إذَا تَزَوَجَتْ رَجُلًا ثُمَ قَالَتْ لِرَجُلٍ آخَرَ كَانَ نِكَاحِي فَاسِدًا أَوْ كَانَ الزَوْجُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ لَا يَسَعُ الثَانِي أَنْ يَقْبَلَ قَوْلَهَا وَلَا أَنْ
أمر محتمل فإن ثقة أو وقع في قلبه صدقها لا بأس بتزوجها وإن بأمر مستنكر لا ما لم يستفسرها الشرح قوله وتمامه في الخانية وكذا في الهداية في فصل البيع من هذا الكتاب قوله وإن بأمر مستنكر كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر كان نكاحي فاسدا أو كان الزوج على غير الإسلام لا يسع الثاني أن يقبل قولها ولا أن