َهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَحِلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٍ بَعْدَ إسْلَامٍ أَوْ زِنًى بَعْدَ إحْصَانٍ أَوْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍ وَأَمَا تَعْلِيلُ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ فِي شَخْصٍ بِعِلَلٍ مُخْتَلِفَةٍ فَلَا خِلَافَ فِي امْتِنَاعِهِ بِعِلَلٍ عَقْلِيَةٍ كَذَا قِيلَ لَكِنْ لِأَهْلِ الْكَلَامِ فِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ الْقَاضِي فِي التَقْرِيبِ ثُمَ قَالَ اخْتَلَفُوا إذَا وَجَبَ الْحُكْمُ الْعَقْلِيُ بِعِلَتَيْنِ فَقِيلَ لَا يَرْتَفِعُ إلَا بِارْت
ه عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام أو زنى بعد إحصان أو قتل مؤمن بغير حق وأما تعليل الحكم الواحد في شخص بعلل مختلفة فلا خلاف في امتناعه بعلل عقلية كذا قيل لكن لأهل الكلام فيه خلاف حكاه القاضي في التقريب ثم قال اختلفوا إذا وجب الحكم العقلي بعلتين فقيل لا يرتفع إلا بارت