ٌ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ الشَارِحِينَ وَالْمُصَنِفِ أَيْضًا قُلْت وَهَذَا أَعْجَبُ فَإِنَهُ عَيْنُ الْأَوَلِ وَلَعَلَهُ تَوَهَمَ أَنَهُ التَرْجِيحُ وَالْخِلَافُ عِنْدَ إطْلَاقِهِمَا أَيْ الْجَرْحِ وَالتَعْدِيلِ بِلَا تَعْيِينِ سَبَبٍ أَوْ تَعْيِينِ الْجَارِحِ سَبَبًا لَمْ يَنْفِهِ الْمُعَدِلُ أَوْ نَفَاهُ الْمُعَدِلُ بِطَرِيقٍ غَيْرِ يَقِينِيٍ لَنَا فِي تَقْدِيمِ الْجَرْحِ عَدَمُ الْإِهْدَارِ لِكُلٍ مِنْ الْجَرْحِ وَالتَعْدِيلِ بَلْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَكَانَ تَقْدِيمُهُ 
 وهو موافق لكلام الشارحين والمصنف أيضا قلت وهذا أعجب فإنه عين الأول ولعله توهم أنه الترجيح والخلاف عند إطلاقهما أي الجرح والتعديل بلا تعيين سبب أو تعيين الجارح سببا لم ينفه المعدل أو نفاه المعدل بطريق غير يقيني لنا في تقديم الجرح عدم الإهدار لكل من الجرح والتعديل بل الجمع بينهما فكان تقديمه 