أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَلَا يُوصَفُ هَذَا بِأَنَهُ شَرْطٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَإِلَا كَانَ بَيْعًا مُبْتَدَأً لِلْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ ثُمَ أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ الْبَائِعُ شَيْئًا لِيَلْحَقَ الْمَالُ بِالْبَيْعِ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَشْهَبُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَأَشْهَبَ أَنَ ذَلِكَ جَائِز
أن يشترطه المبتاع ولا يوصف هذا بأنه شرط إلا أن يكون ذلك شرط في عقد البيع وإلا كان بيعا مبتدأ للمال فإن لم يشترطه في نفس العقد ثم أراد أن يزيد البائع شيئا ليلحق المال بالبيع فقد اختلف أصحابنا فيه وروى أشهب عن مالك أن ذلك غير جائز وبه أخذ ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وروي عن مالك وأشهب أن ذلك جائز