رُ مِنْ أَنْ يَكُونَ سَفَرًا مُبَاحًا أَوْ سَفَرًا مُحَرَمًا أَوْ سَفَرًا مَكْرُوهًا فَأَمَا السَفَرُ الْمُبَاحُ فَهُوَ الَذِي يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَرَخَصَ فِيهِ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَأَمَا السَفَرُ الْمُحَرَمُ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فَفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَرَوَى زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ الْأَنْدَلُسِيُ أَنَ الْعَاصِيَ فِي سَفَرِهِ يَقْصُرُ الصَلَاةَ وَيُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَسَوَى بَيْنَ ذَل
ر من أن يكون سفرا مباحا أو سفرا محرما أو سفرا مكروها فأما السفر المباح فهو الذي يجوز له أن يترخص فيه بأكل الميتة وأما السفر المحرم فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز له ذلك ففرق بينه وبين القصر والفطر في سفر المعصية وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسي أن العاصي في سفره يقصر الصلاة ويفطر في رمضان فسوى بين ذل