وَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَثَلًا لَوْ تَلِفَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ تَأْدِيَةُ بَدَلِهِ وَيَسْقُطُ الدَيْنُ الَذِي فِي مُقَابِلِهِ كَمَا ذُكِرَ مُجْمَلًا فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَكَمَا سَيُذْكَرُ مُفَصَلًا فِي كِتَابِ الرَهْنِ وَعَلَيْهِ فَبِمَا أَنَ الْمَرْهُونَ لَيْسَ مَضْمُونًا بِنَفْسِهِ وَوَاجِبًا فَلَا يَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى الْكَفِيلِ وَقَدْ أَطْلَقَهُهُنَا فَشَمِلَ مَا إذَا ضَمِنَ الرَهْنَ عَلَى 
والمبيع قبل القبض مثلا لو تلف المرهون في يد المرتهن بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم المرتهن تأدية بدله ويسقط الدين الذي في مقابله كما ذكر مجملا في شرح المادة وكما سيذكر مفصلا في كتاب الرهن وعليه فبما أن المرهون ليس مضمونا بنفسه وواجبا فلا يجب ضمانه على الكفيل وقد أطلقههنا فشمل ما إذا ضمن الرهن على 