رُدَ وَيَقْبَلُ فِي غَيْرِهِ اعْتِبَارًا بِالشَهَادَةِ وَالصَحِيحُ الْأَوَلُ وَظَهَرَ بِهَذَا أَنَ قَوْلَ النَوَوِيِ الْمُخْتَارُ الْقَطْعُ بِصِحَةِ تَوْبَتِهِ وَقَبُولِ رِوَايَاتِهِ بَعْدَهَا لَيْسَ بِمُوَافِقٍ اعْتِبَارُ الْعَدَالَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْخَامِسَةُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ الْعَدَالَةُ إنَمَا تُعْتَبَرُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الشَهَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَالسُنَنِ أَمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ فَلَا بَلْ الْمُعْتَبَرُ فِيهَا سُكُونُ ال
رد ويقبل في غيره اعتبارا بالشهادة والصحيح الأول وظهر بهذا أن قول النووي المختار القطع بصحة توبته وقبول رواياته بعدها ليس بموافق اعتبار العدالة في المعاملات الخامسة قال الماوردي والروياني العدالة إنما تعتبر في خبر الواحد في الشهادات والعبادات والسنن أما في المعاملات فلا بل المعتبر فيها سكون ال