ْلَمُ أَنَ حَدَ ذَلِكَ أَيْضًا الْقَطْعُ الْجَوَابُ الثَالِثُ أَنَ نَفْسَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ تَدُلُ عَلَى أَنَ الْقَطْعَ فِي السَرِقَةِ لِأَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لِمَا أَنْكَرَ عَلَى أُسَامَةَ قَالَ لَوْ أَنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعْت قَالَ أَبُو الْعَبَاسِ الْقُرْطُبِيُ وَهَذَا يَدُلُ دَلَالَةً قَاطِعَةً عَلَى أَنَ الْمَرْأَةَ قُطِعَتْ فِي السَرِقَةِ إذَا لَوْ كَانَ قَطَعَهَا لِأَجْلِ جَحْدِ الْمَت
لم أن حد ذلك أيضا القطع الجواب الثالث أن نفس رواية معمر تدل على أن القطع في السرقة لأنه عليه الصلاة والسلام لما أنكر على أسامة قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة فقطعت قال أبو العباس القرطبي وهذا يدل دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة إذا لو كان قطعها لأجل جحد المت