 عَلَى أَجْنَبِيٍ أَوْطَرَفِ مُورِثِ سَيِدِهِ فَيَثْبُتُ الْمَالُ إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا وَعَفَا بِمَالٍ وَلَوْ قَتَلَ عَبْدًا آخَرَ لِلسَيِدِ مَرْهُونًا فَلِلسَيِدِ الْقِصَاصُ وَيَبْطُلُ بِهِ الرَهْنَانِ وَلَهُ الْأَرْشُ مُتَعَلِقًا بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ لِحَقِ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ إذْ السَيِدُ لَوْ أَتْلَفَ الْمَرْهُونَ غَرِمَ لِحَقِ الْمُرْتَهِنِ فَتَعَلُقُهُ بِعَبْدِهِ أَوْلَى لَأَنْ يَرْهَنَهُ بَدِيلَ مَقْتُولٍ رُهِنْ أَيْ لَهُ الْأَرْشُ لِي
 على أجنبي أوطرف مورث سيده فيثبت المال إن كانت الجناية خطأ أو عمدا وعفا بمال ولو قتل عبدا آخر للسيد مرهونا فللسيد القصاص ويبطل به الرهنان وله الأرش متعلقا برقبة القاتل لحق مرتهن القتيل إذ السيد لو أتلف المرهون غرم لحق المرتهن فتعلقه بعبده أولى لأن يرهنه بديل مقتول رهن أي له الأرش لي