ُ أَنَهُ لَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فِي الشِتَاءِ لَمْ يَنْفُذْ مِنْهُ فِي الصَيْفِ وَأَنَهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى عِيَالِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَنْفَقَ فِي سُؤَالٍ لَمْ يُعْتَدَ بِهِ بَلْ إنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِلِ ضَمِنَ أَوْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ م ر قَوْلُهُ فَفِي الرَوْضَةِ عَنْ الْبَيَانِ إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُ إذَا فَرَعْنَا إلَخْ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ الْمُتَجَهُ أَنَهُ إنْ كَانَ الْمُوَكِل
 أنه لو أمره ببيع أو شراء في الشتاء لم ينفذ منه في الصيف وأنه لو أذن له في الإنفاق على عياله في رمضان فأنفق في سؤال لم يعتد به بل إن أنفق من مال الموكل ضمن أو من مال نفسه لم يرجع به م ر قوله ففي الروضة عن البيان إلخ اعتمده م ر قوله وقال البلقيني إذا فرعنا إلخ وقال الأذرعي المتجه أنه إن كان الموكل