 أَكْثَرَ مِمَا يُعْطِي وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِي الَتِي قَبْلَهَا مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَ الْمَبِيعَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ يَحْرُمُ فِيهِ التَفَاضُلُ وَضَرْبٌ يَجُوزُ فِيهِ التَفَاضُلُ فَأَمَا مَا يَحْرُمُ فِيهِ التَفَاضُلُ فَقَدْ بَيَنَا مِنْ حُكْمِهِ مَا يَلِيقُ بِهَذَا الْكِتَابِ وَأَمَا مَا يَجُوزُ فِيهِ التَفَاضُلُ فَإِنَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ يَابِسُهُ بِرُطَبِهِ عَلَى رُءُوسِ النَخْلِ لِأَنَ الْقَبْضَ لَا يَتَنَجَزُ فِيهِ وَيَحْرُمُ فِ
 أكثر مما يعطي وهذا موجود في هذه المسألة وفي التي قبلها مسألة إذا ثبت ذلك فإن المبيع على ضربين ضرب يحرم فيه التفاضل وضرب يجوز فيه التفاضل فأما ما يحرم فيه التفاضل فقد بينا من حكمه ما يليق بهذا الكتاب وأما ما يجوز فيه التفاضل فإنه لا يجوز أن يباع يابسه برطبه على رءوس النخل لأن القبض لا يتنجز فيه ويحرم ف