َدِهِ إلَا مَا احْتَاجَ إلَيْهِ وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأَبِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ قَالَ نَعَمْ إلَا أَنْ يُفْسِدَهُ فَلَهُ الْقُوتُ فَقَطْ تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَ الْأُمَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا كَالْأَبِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقِيلَ لَهَا ذَلِكَ كَالْأَبِ قَوْلُهُ إذَا لَمْ تَتَعَلَقْ حَاجَةُ الِابْنِ بِهِ يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْأَبِ مِنْ مَ
ده إلا ما احتاج إليه وسأله ابن منصور وغيره عن الأب يأكل من مال ابنه قال نعم إلا أن يفسده فله القوت فقط تنبيه مفهوم كلام المصنف أن الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها كالأب وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقيل لها ذلك كالأب قوله إذا لم تتعلق حاجة الابن به يشترط في جواز أخذ الأب من م