َقَالَ بَلْالْمُرَادُ مِنْهَا الْأَنْهَارُ الْعِظَامُ هُوَ الصَحِيحُ لِأَنَهُ تَبْقَى مَنْفَعَتُهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ دُونَ الْأَوَلِ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا بِزِرَاعَةٍ أُخْرَى لَا يَجُوزُ أَصْلًا وَكَذَا إجَارَةُ السُكْنَى بِالسُكْنَى وَاللُبْسُ بِاللُبْسِ وَالرُكُوبُ بِالرُكُوبِ وَقَالَ الشَافِعِيُ هُوَ جَائِزٌ لِأَنَ الْمَنَافِعَ بِمَنْزِلَةِ الْأَعْيَانِ وَلِهَذَا جَازَتْ الْإِجَارَةُ بِدَيْنٍ أَيْ بِأُجْرَةٍ هِيَ دَيْنٌ عَلَى الْمُؤَجِرِ وَلَوْ ل
قال بلالمراد منها الأنهار العظام هو الصحيح لأنه تبقى منفعته في العام القابل دون الأول وإذا استأجر أرضا ليزرعها بزراعة أخرى لا يجوز أصلا وكذا إجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب بالركوب وقال الشافعي هو جائز لأن المنافع بمنزلة الأعيان ولهذا جازت الإجارة بدين أي بأجرة هي دين على المؤجر ولو ل