هُ أَصْبَغُ مَا لَمْ يَكْثُرْ جِدًا وَإِلَا فَلَا وَإِنْ حَمَلَهُ الثُلُثُ وَأَمَا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِمَا جَرَى عَلَى عِوَضٍ فَإِنَهُ يُوقَفُ عَلَى نَظَرِ وَلِيِهِ إنْ كَانَ لَهُ وَلِيٌ وَإِلَا قَدَمَ الْقَاضِي لَهُ نَاظِرًا يَنْظُرُ لَهُ نَظَرَ الْوَصِيِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَى مَلَكَ أَمْرَهُ كَانَ مُخَيَرًا فِي رَدِ ذَلِكَ وَإِجَازَتِهِ ا هـ وَتَصَرُفُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَى الْإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِمَا ا
ه أصبغ ما لم يكثر جدا وإلا فلا وإن حمله الثلث وأما بيعه وشراؤه ونكاحه وما أشبهها مما جرى على عوض فإنه يوقف على نظر وليه إن كان له ولي وإلا قدم القاضي له ناظرا ينظر له نظر الوصي فإن لم يفعل حتى ملك أمره كان مخيرا في رد ذلك وإجازته ا هـ وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم وعليهما ا