مِ جَازَ أَنْ يُقَدِمَ رَأْسَ الْمَالِ إلَا أَنَهُ قَالَ وَلَا يَشْتَرِطُ عَمَلَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَانْظُرْهُ مَعَ هَذَا وَمَعَ نَصِ الْمُدَوَنَةِ أَيْضًا فِي إجَارَةِ الْبِنَاءِ وَالْآجُرُ مِنْ عِنْدِهِ وَانْظُرْ نَصَ الْبَاجِيِ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَجَازَ بَعْدَ أَجَلِهِ الزِيَادَةُ وَمِثْلُ نَصِ الْمُدَوَنَةِ الْمُتَقَدِمِ هُوَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ إنْ اشْتَرَطَ عَمَلَ رَجُلٍ مُعَيَنٍ وَلَمْ يُعَيِنْ مَا يُعْمَلُ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَهُ يَجْتَذِبُهُ أَصْلَ
م جاز أن يقدم رأس المال إلا أنه قال ولا يشترط عمل رجل بعينه فانظره مع هذا ومع نص المدونة أيضا في إجارة البناء والآجر من عنده وانظر نص الباجي بعد هذا عند قوله وجاز بعد أجله الزيادة ومثل نص المدونة المتقدم هو قول ابن رشد إن اشترط عمل رجل معين ولم يعين ما يعمل منه فلا يجوز لأنه يجتذبه أصل