ضَمِنَ لِأَنَ الْجِنْسَ قَدْ اخْتَلَفَ وَقَدْ يَكُونُ الضَرَرُ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا فَأَرْكَبَهَا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي الثِقَلِ أَوْ أَخَفُ مِنْهُ ضَمِنَ لِأَنَ الْخِلَافَ هَهُنَا لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الْخِفَةِ وَالثِقَلِ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْحَزْقُ وَالْعِلْمُ فَإِنَ خَفِيفَ الْبَدَنِ إذَا لَمْ يُحْسِنْ الرُكُوبَ يَضُرُ بِالدَابَةِ وَالثَقِيلَ الَذِي يُحْسِنُ الرُكُوبَ لَا يَضُرُ بِهَا فَإِذَا عَطِبَتْ عُلِمَ أَنَ التَلَفَ حَصَلَ مِنْ حَزْقِه
ضمن لأن الجنس قد اختلف وقد يكون الضرر في أحدهما أكثر ولو استأجرها ليركبها فأركبها من هو مثله في الثقل أو أخف منه ضمن لأن الخلاف ههنا ليس من جهة الخفة والثقل بل من حيث الحزق والعلم فإن خفيف البدن إذا لم يحسن الركوب يضر بالدابة والثقيل الذي يحسن الركوب لا يضر بها فإذا عطبت علم أن التلف حصل من حزقه