ِهِ عَلَى نِصْفِ الْخَارِجِ الَذِي شُرِطَ لَهُ وَفِي قَوْلِ مُحَمَدٍ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ عَلَى قِيَاسِ الشَرِكَةِ فِي الِاحْتِطَابِ وَقَدْ بَيَنَاهُ فِي كِتَابِ الشَرِكَةِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَاشْتَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ عِنْدَهُ مَعَ الْعَامِلِ وَالْخَارِجُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثٌ جَازَتْ الْمُزَارَعَةُ وَلِلْعَامِلِ ثُلُثُ الْخَارِجِ وَالْبَاقِي كُلُهُ لِرَبِ الْأَرْضِ لِأَنَ اشْتِرَاطَ الْعَبْدِ عَلَى رَبِ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ كَاشْت
ه على نصف الخارج الذي شرط له وفي قول محمد يجب أجر المثل بالغا ما بلغ على قياس الشركة في الاحتطاب وقد بيناه في كتاب الشركة فإن كان البذر من عند صاحب الأرض واشترط أن يعمل عنده مع العامل والخارج بينهم أثلاث جازت المزارعة وللعامل ثلث الخارج والباقي كله لرب الأرض لأن اشتراط العبد على رب الأرض والبذر كاشت