خْفَى أَيْضًا مَا فِي هَذَا الْحَلِ مِنْ الرَكَاكَةِ قَوْلُهُ ثُمَ إنْ تَوَافَقَا أَيْ الْعَاقِدَانِ فِي صُورَةِ الزِيَادَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الضَمِيرُ لِلصُبْرَتَيْنِ بِمَعْنَى الْمَبِيعَيْنِ فَهُوَ تَفْصِيلٌ لِمَا أَفَادَتْهُ الْغَايَةُ مِنْ الشِقَيْنِ قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرَى فِي النَقْصِ أَيْضًا تَبِعَ فِي ذِكْرِهِ لَفْظَةَ أَيْضًا الْمُقْتَضِي سَبْقَ نَظِيرِهِ الشِهَابِ حَجّ لَكِنَ ذَاكَ تَقَدَمَ فِي كَلَامِهِ تَخَيَرَ الْمُشْتَرَى عَلَى مُقَابِلِ الصَحِيحِ الَذِي قَالَ
خفى أيضا ما في هذا الحل من الركاكة قوله ثم إن توافقا أي العاقدان في صورة الزيادة ويجوز أن يكون الضمير للصبرتين بمعنى المبيعين فهو تفصيل لما أفادته الغاية من الشقين قوله والمشترى في النقص أيضا تبع في ذكره لفظة أيضا المقتضي سبق نظيره الشهاب حج لكن ذاك تقدم في كلامه تخير المشترى على مقابل الصحيح الذي قال