َنَ الْمُهَايَأَةَ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ فَيَظْهَرُ أَنَهَا قَدْ اخْتَارَتْ الْقَوْلَ الْأَوَلَ عَبْدُ الْحَلِيمِ وَسَبَبُ الِاخْتِيَارِ هُوَ أَنَهُ لَوْ كَانَتْ الْمُهَايَأَةُ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ فَتَتَضَمَنُ مُبَادَلَةَ الْمَنْفَعَةِ قَصْدًا وَنَسِيئَةً بِجِنْسِهَا وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَإِذَا كَانَتْ بِطَرِيقَةِ الْعَارِيَةِ فَالْعَارِيَةُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ وَلِلطَرَفَيْنِ فِي أَيِ وَقْتٍ شَاءَا الرُجُوعُ عَنْهَا مَعَ أَنَهُ لَا يَرْجِعُ عَنْ الْمُهَايَأَةِ كَمَا 
ن المهايأة عبارة عن قسمة المنافع فيظهر أنها قد اختارت القول الأول عبد الحليم وسبب الاختيار هو أنه لو كانت المهايأة بطريق الإجارة فتتضمن مبادلة المنفعة قصدا ونسيئة بجنسها وهو غير جائز وإذا كانت بطريقة العارية فالعارية عقد غير لازم وللطرفين في أي وقت شاءا الرجوع عنها مع أنه لا يرجع عن المهايأة كما 