و مُحَمَدٍ أَنَ الشَيْخَ أَبَا الْقَاسِمِ حَكَى عَنْ مَالِكٍ قَوْلًا مُطْلَقًا فِيمَنْ اتَخَذَهُ يُكْرِيه فِيهِ الزَكَاةُ وَبِهِ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَجْهُ الرِوَايَةِ الْأُولَى أَنَهُ مُتَخَذٌ لِلُبْسِ بِسَبَبِ الْمُتَخِذِ فَأَشْبَهَ الْعَارِيَةَ وَوَجْهُ الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ أَنَهُ وَرِقٌ أَوْ ذَهَبٌ مُعَدٌ لِلنَمَاءِ فَوَجَبَتْ فِيهِ الزَكَاةُ كَالْمُتَخَذِ لِلتِجَارَةِ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا اتِخَاذُ الرَجُلِ حُلِيَ النِسَاءِ لِيَلْبَسَهُ أَهْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ م
و محمد أن الشيخ أبا القاسم حكى عن مالك قولا مطلقا فيمن اتخذه يكريه فيه الزكاة وبه قال محمد بن مسلمة وجه الرواية الأولى أنه متخذ للبس بسبب المتخذ فأشبه العارية ووجه الرواية الثانية أنه ورق أو ذهب معد للنماء فوجبت فيه الزكاة كالمتخذ للتجارة مسألة وأما اتخاذ الرجل حلي النساء ليلبسه أهله فإن كانت عنده م