َا الْمِقْدَارَ لَا يَكُونُ ضَامِنًا بَلْ إنْ شَاءَ الْآخَرُ أَعْتَقَ أَوْ اسْتَسْعَى وَلَا يَرْجِعُ الْعَبْدُ بِمَا يُؤَدِي بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَهُ أَدَى لِفِكَاكِ رَقَبَتِهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ يُؤَجَرُ مِنْ رَجُلٍ وَلَوْ صَغِيرًا يَعْقِلُ فَأَخَذَ مِنْ أُجْرَتِهِ كَمَا يُؤَجَرُ الْمَدْيُونُ وَفِي الْمُخْتَارِ وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ السَاكِتُ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ إلَا التَضْمِينُ وَلَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُيُؤْخَذُ الضَمَانُ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ الْعِتْق
ا المقدار لا يكون ضامنا بل إن شاء الآخر أعتق أو استسعى ولا يرجع العبد بما يؤدي بالإجماع لأنه أدى لفكاك رقبته وعن أبي يوسف أنه يؤجر من رجل ولو صغيرا يعقل فأخذ من أجرته كما يؤجر المديون وفي المختار ولو مات العبد قبل أن يختار الساكت شيئا ليس له إلا التضمين ولو مات المعتقيؤخذ الضمان من ماله إن كان العتق