 كَذَا قَالَ وَأَطْلَقَ فِي الرَوْضَةِ أَنَ الْوَاجِبَ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ انْتَهَى وَفِي بُطْلَانِ تَعْيِينِ الْوَلَدِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالزَرْكَشِيِ وَقَالَ فِي الْفُصُولِ فِي تَعْيِينِهِ هُنَا احْتِمَالَانِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ إذَا قُلْنَا يَبْطُلُ تَعْيِينُهَا وَتَعُودُ إلَى مَالِكِهَا اُحْتُمِلَ أَنْ يَبْطُلَ التَعْيِينُ فِي وَلَدِهَا تَبَعًا كَمَا ثَبَتَتْ تَبَعًا قِيَاسًا عَلَى نَمَائِهَا الْمُتَصِلِ بِهَا وَاحْتُ
 كذا قال وأطلق في الروضة أن الواجب يفعل به ما شاء وعليه بدله انتهى وفي بطلان تعيين الولد وجهان وأطلقهما في الفروع والزركشي وقال في الفصول في تعيينه هنا احتمالان قال في المغني والشرح إذا قلنا يبطل تعيينها وتعود إلى مالكها احتمل أن يبطل التعيين في ولدها تبعا كما ثبتت تبعا قياسا على نمائها المتصل بها واحت