إِسْلَامِ لِنُفُوذِ تَصَرُفِهِ دُونَ الْمُكْتَسَبِ فِي الرِدَةِ لِتَوَقُفِ تَصَرُفِهِ وَقَالَا فِي كَسْبِهِ مُطْلَقًا أَيْ فِي الْإِسْلَامِ وَالرِدَةِ جَمِيعًا وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَةِ الثَلَاثَةِ لِنُفُوذِ تَصَرُفَاتِهِ فِي الْحَالَيْنِ وَلِهَذَا يَجْرِي الْإِرْثُ فِيهِمَا عِنْدَهُمَا وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَهُ إذَا أَسْلَمَ ثُمَ مَاتَ أَوْ لَمْ يَمُتْ يَكُونُ فِي الْكَسْبَيْنِ جَمِيعًا بِالِاتِفَاقِ وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَيْ الْمُسْلِمِ عَمْدًا فَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ خَطَ
إسلام لنفوذ تصرفه دون المكتسب في الردة لتوقف تصرفه وقالا في كسبه مطلقا أي في الإسلام والردة جميعا وهو قول الأئمة الثلاثة لنفوذ تصرفاته في الحالين ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما وفيه إشعار بأنه إذا أسلم ثم مات أو لم يمت يكون في الكسبين جميعا بالاتفاق ومن قطعت يده أي المسلم عمدا فلو كان القطع خط