َأَجَابَ بِأَنَهُ يُهْدَمُ وَأَطَالَ جِدًا فِي الِاحْتِجَاجِ لِذَلِكَ بِالْأَحَادِيثِ وَمَا وَرَدَ عَنْ الصَحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَبِكَلَامِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَمَا أَجَابَ بِهِ مِنْ الْهَدْمِ ظَاهِرٌ إنْ تَعَيَنَ طَرِيقًا فِي مَنْعِ هَذِهِ الْمَعَاصِي وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصَ جَوَازُهُ بِالْوُلَاةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ لِأَنَ رُضَاضَهَا مُتَمَوَلٌ مُحْتَرَمٌ أَيْ وَقَدْ أَتْلَفَهُ بِالْإِحْرَاقِ قَوْلُهُ فَالْأَوْجَهُ تَصْدِيقُ الْمُتْلِفِ
أجاب بأنه يهدم وأطال جدا في الاحتجاج لذلك بالأحاديث وما ورد عن الصحابة والتابعين وبكلام العلماء من أهل المذاهب الأربعة وما أجاب به من الهدم ظاهر إن تعين طريقا في منع هذه المعاصي وينبغي أن يختص جوازه بالولاة والله أعلم قوله لأن رضاضها متمول محترم أي وقد أتلفه بالإحراق قوله فالأوجه تصديق المتلف