َةً مَعَ مَا تَقَرَرَ فِي الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا مِنْ الِاكْتِفَاءِ فِي الشَرِكَةِ بِخَلْطِ الْمَالَيْنِ وَمُجَرَدُ الْإِذْنِ فِي التَصَرُفِ مَعَ مَا دَلَ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَهُ يَكْفِي إذْنُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ قَوْلُهُ الْآذِنُ أَعْمَى قَدْ يُشْكِلُ صِحَةُ عَقْدِهِ عَلَى الْعَيْنِ وَهُوَ الْمَالُ الْمَخْلُوطُ وَيُجَابُ بِأَنَ عَقْدَهُ تَوْكِيلٌ وَتَوْكِيلُهُ جَائِزٌ كَمَا يَأْتِي وَقَضِيَةُ ذَلِكَ صِحَةُ قِرَاضِهِ م ر قَوْلُهُ كَفَى هُوَ مُصَوَرٌ كَمَا تَرَى بِقَوْلِهِمَا
ة مع ما تقرر في الحاشية العليا من الاكتفاء في الشركة بخلط المالين ومجرد الإذن في التصرف مع ما دل عليه كلامهم أنه يكفي إذن أحدهما للآخر قوله الآذن أعمى قد يشكل صحة عقده على العين وهو المال المخلوط ويجاب بأن عقده توكيل وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه م ر قوله كفى هو مصور كما ترى بقولهما