أَقَرَ الْقَاطِعُ وَالْآخِذُ فِي هَذَا بِمَا أَقَرَ بِهِ الْقَاضِي يَضْمَنَانِ لِأَنَهُمَا أَقَرَا بِسَبَبِ الضَمَانِ وَقَوْلُ الْقَاضِي مَقْبُولٌ فِي دَفْعِ الضَمَانِ عَنْ نَفْسِهِ لَا فِي إبْطَالِ سَبَبِ الضَمَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ ثَبَتَ فِعْلُهُ فِي قَضَائِهِ بِالتَصَادُقِ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ قَائِمًا وَقَدْ أَقَرَ بِمَا أَقَرَ بِهِ الْقَاضِي وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ الْمَالُ صُدِقَ الْقَاضِي فِي أَنَهُ فَعَلَهُ فِي قَضَائِهِ أَوْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ
أقر القاطع والآخذ في هذا بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولو كان المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو لا يؤخذ منه