َيْءٍ نَنْقُلُهُ مِنْ الْأَمَانَةِ إلَى ضَمَانِ الذِمَةِ وَضَمَانُ الْفَقْدِ مُتَعَذِرٌ لِأَنَ الْفَقْدَ لَمْ يُوجَدْ وَأَبُو إِسْحَاقَ يَجْعَلُ وُجُودَ الْجِنْسِ كَوُجُودِ الْوَدِيعَةِ ثُمَ قَالَ الرَافِعِيُ وَإِنْ وُجِدَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَفِي التَتِمَةِ وَالتَهْذِيبِ أَنَهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَاسْتَحْسَنَ أَنَهُ يَضْمَنُ وَلَا يَتَعَيَنُ أَمَا الضَمَانُ فَلِلتَقْصِيرِ وَاعْلَمْ أَنَ قِيَاسَ قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ فَإِنَمَا ضَمِنُوهُ بِالْفَقْدِ وَالْفَقْدُ هُنَا لَمْ يَتَحَقَقْ فَالْأَوْ
يء ننقله من الأمانة إلى ضمان الذمة وضمان الفقد متعذر لأن الفقد لم يوجد وأبو إسحاق يجعل وجود الجنس كوجود الوديعة ثم قال الرافعي وإن وجد ثوب واحد ففي التتمة والتهذيب أنه ينزل عليه واستحسن أنه يضمن ولا يتعين أما الضمان فللتقصير واعلم أن قياس قول أبي إسحاق فإنما ضمنوه بالفقد والفقد هنا لم يتحقق فالأو