تِفَاقًا لَلَزِمَ الْبَيْعُ فِي جَانِبِهِ وَيَمْنَعُ خُرُوجَ الثَمَنِ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِالِاتِفَاقِ وَالْأَصْلُ أَنَ الْبَدَلَ الَذِي مَنْ لَهُ جَانِبٌ مِنْ الْخِيَارِ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي لَزِمَ الثَمَنُ لِأَنَ الْمَبِيعَ إذَا قَرُبَ مِنْ الْهَلَاكِ يَكُونُ مَعِيبًا لَا يُمْكِنُ الرَدُ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ الْمُوجِبُ الثَمَنَ الْمُسَمَى خِلَافًا لِلشَافِعِيِ فَإِنَ عِنْدَهُ تَجِبُ الْقِيمَةُ وَكَذَا لَزِمَ الث
تفاقا للزم البيع في جانبه ويمنع خروج الثمن من ملك المشتري بالاتفاق والأصل أن البدل الذي من له جانب من الخيار لا يخرج عن ملكه فإن هلك المبيع في يده أي المشتري لزم الثمن لأن المبيع إذا قرب من الهلاك يكون معيبا لا يمكن الرد فيلزم العقد الموجب الثمن المسمى خلافا للشافعي فإن عنده تجب القيمة وكذا لزم الث