َ الْمَالِكَ لَمْ يَأْمُرْهُ لَمْ يُقْبَلْ أَيْضًا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَازِيَةِ عَبْدٌ مَعْرُوفٌ لِرَجُلٍ فِي يَدِ آخَرَ بَاعَهُ رَجُلٌ قَالَ الْبَائِعُ بِعْت بِلَا أَمْر الْمَالِكِ وَبَرْهَنَ عَلَى إقْرَارِ الْمُشْتَرِي أَنَهُ بَاعَهُ بِغَيْرِ أَمْر الْمَالِكِ لَا يُقْبَلُ لِلتَنَاقُضِ وَلَا يَمْلِكُ تَحْلِيفَ الْمَالِكِ وَكَذَا لَوْ ادَعَى الْمُشْتَرِي أَيْضًا فَسَادَ الْعَقْدِ دُونَ الْبَائِعِ وَأَصْلُهُ أَنَ مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَ مِنْ جِهَتِهِ لَا يُقْبَلُ إلَا 
 المالك لم يأمره لم يقبل أيضا قال في الخلاصة والبزازية عبد معروف لرجل في يد آخر باعه رجل قال البائع بعت بلا أمر المالك وبرهن على إقرار المشتري أنه باعه بغير أمر المالك لا يقبل للتناقض ولا يملك تحليف المالك وكذا لو ادعى المشتري أيضا فساد العقد دون البائع وأصله أن من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا 