َوْجُودِ فِي الصُوَرِ الْأَرْبَعِ قَبْلَ التَخْلِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ بَلْ يَتَخَيَرُ الْمُشْتَرِي إنْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَخْلِيَةِ مَا لَمْ يَسْمَحْ لَهُ الْبَائِعُ بِالْحَادِثَةِ فَإِنْ سَمَحَ لَهُ بِهَا هِبَةً أَوْ إعْرَاضًا فَلَا خِيَارَ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ ثُمَ هَلْ الْمُرَادُ أَنَهُ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي الْمُبَادَرَةُ بِالْفَسْخِ إلَا أَنْ يُبَادِرَ الْبَائِعُ وَيَسْمَحُ لَهُ فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ أَوْ لَيْسَ لَهُ الْمُبَادَرَةُ بِذَلِكَ إلَا بَعْدَ
وجود في الصور الأربع قبل التخلية أو بعدها لم ينفسخ العقد بل يتخير المشتري إن وقع الاختلاط قبل التخلية ما لم يسمح له البائع بالحادثة فإن سمح له بها هبة أو إعراضا فلا خيار لزوال المحذور ثم هل المراد أنه يجوز للمشتري المبادرة بالفسخ إلا أن يبادر البائع ويسمح له فيسقط خياره أو ليس له المبادرة بذلك إلا بعد