َنَهُ لَا دَيْنَ لَهُ يُحِيلُ عَلَيْهِ إلَا أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَإِنْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ أَيْ عَزَلَهَا فَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْفَقِيرُ لَزِمَهُ أَيْ رَبَ الْمَالِ بَدَلُهَا كَمَا قَبْلَ الْعَزْلِ لِعَدَمِ تَعَيُنِهَا لِأَنَهُ يَجُوزُ الْعَوْدُ فِيهَا إلَى بَدَلِهَا وَلَمْ يَمْلِكْهَا الْمُسْتَحِقُ كَمَالٍ مَعْزُولٍ لِوَفَاءِ رَبِ الدَيْنِ بِخِلَافِ الْأَمَانَةِ وَلَا يَصِحُ تَصَرُفُ الْفَقِيرِ وَبَاقِي أَهْلِ الزَكَ
نه لا دين له يحيل عليه إلا أن تكون بمعنى الإذن في القبض وإن أخرج زكاته أي عزلها فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه أي رب المال بدلها كما قبل العزل لعدم تعينها لأنه يجوز العود فيها إلى بدلها ولم يملكها المستحق كمال معزول لوفاء رب الدين بخلاف الأمانة ولا يصح تصرف الفقير وباقي أهل الزك