بِ وَصَاحِبِ الْبَدِيعِ إلَى الْجَوَابِ بِتَخْصِيصِ الدَعْوَى بِغَيْرِ الْأَسْبَابِ كَمَا فَعَلَاهُ وَاسْتِدْلَالُهُ أَيْ النَافِي لَوْ وَجَبَ مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ بِإِيجَابِ الْوَاجِبِ امْتَنَعَ التَصْرِيحُ بِنَفْيِ وُجُوبِهِ أَيْ مَا يَتَوَقَفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ لِمُنَاقَضَتِهِ لَهُ وَالْقَطْعِ بِصِحَةِ إيجَابِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَنَفْيِ إيجَابِ غَسْلِ غَيْرِهِ إنْ أَرَادَ بِامْتِنَاعِ التَصْرِيحِ بِنَفْيِ وُجُوبِهِ نَفْيَ وُجُوبِهِ بِهِ أَيْ بِإِيجَابِ 
ب وصاحب البديع إلى الجواب بتخصيص الدعوى بغير الأسباب كما فعلاه واستدلاله أي النافي لو وجب ما يتوقف عليه الواجب بإيجاب الواجب امتنع التصريح بنفي وجوبه أي ما يتوقف عليه الواجب لمناقضته له والقطع بصحة إيجاب غسل الوجه ونفي إيجاب غسل غيره إن أراد بامتناع التصريح بنفي وجوبه نفي وجوبه به أي بإيجاب 