َا زَوْجٌ يَصْدُقُ فِي حَقِهَا الْحَدُ وَتُوصَفُ بِذَلِكَ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُورَةُ مِنْ الْإِحْدَادِ لِأَنَهُ لِمَحْدُودٍ هُوَ إحْدَادُ الزَوْجَةِ الْمُتَوَفَى عَنْهَا وَلَيْسَ فِي الْحَدِ مَا يُخْرِجُ صُورَةَ الِاعْتِرَاضِ وَلَا يُخْرِجُ ذَلِكَ تَقْيِيدُ الْإِحْدَادِ لِأَنَهُ الْمَحْدُودُ كَمَا أَشَارَ إلَى نَظِيرِ ذَلِكَ فِي حَدِ الْمُطْلَقِ وَفِيهِ بَحْثٌ لِأَنَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الصُورَةُ الْوَارِدَةُ كَمَا أُورِدَتْ عَلَى رَسْمِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَكَذَلِكَ تَرِدُ عَلَى رَسْمِ الشَيْ
ا زوج يصدق في حقها الحد وتوصف بذلك وليست هذه الصورة من الإحداد لأنه لمحدود هو إحداد الزوجة المتوفى عنها وليس في الحد ما يخرج صورة الاعتراض ولا يخرج ذلك تقييد الإحداد لأنه المحدود كما أشار إلى نظير ذلك في حد المطلق وفيه بحث لأن لقائل أن يقول الصورة الواردة كما أوردت على رسم ابن الحاجب فكذلك ترد على رسم الشي