 وَإِنْ بَحَثَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُمَا أَنْ يُجِيبَا فَإِنْ قَالَا نَهَبُونَا فَأَخَذُوا مَالَنَا رُفْقَتُنَا لَمْ يُقْبَلَا لَا فِي حَقِهِمَا وَلَا فِي حَقِ غَيْرِهِمَا لِلْعَدَاوَةِ وَلَوْ أَوْصَى لَهُمْ أَيْ لِجَمَاعَةٍ بِشَيْءٍ فَقَالَا أَيْ اثْنَانِ مِنْهُمْ نَشْهَدُ بِهَا أَيْ بِالْوَصِيَةِ لِهَؤُلَاءِ دُونَ مَا يَتَعَلَقُ بِنَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَإِنْ قَالَا نَشْهَدُ بِهَا لَهُمْ وَلَنَا لَمْ تُقْبَلْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِلتُهْمَةِ بَا
 وإن بحث عن ذلك لم يلزمهما أن يجيبا فإن قالا نهبونا فأخذوا مالنا رفقتنا لم يقبلا لا في حقهما ولا في حق غيرهما للعداوة ولو أوصى لهم أي لجماعة بشيء فقالا أي اثنان منهم نشهد بها أي بالوصية لهؤلاء دون ما يتعلق بنا قبلت شهادتهما وإن قالا نشهد بها لهم ولنا لم تقبل في شيء منها للتهمة با