إلَيْهَا لَوْ قُلْنَا بِانْبِرَامِ الْعَقْدِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ فَصَارَ ذَلِكَ كَجَهَالَةِ الْوَصْفِ فِي الْمُعَايَنِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِأَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا مُشَارًا إلَيْهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ عَدَدُ ذُرْعَانِهِ فَإِنَهُ يَجُوزُ لِكَوْنِهِ مَعْلُومَ الْعَيْنِ وَإِنْ كَانَ ثَمَةَ جَهَالَةٌ لِكَوْنِهَا لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَعُورِضَ بِأَنَ الْبَيْعَ نَوْعَانِ بَيْعُ عَيْنٍ وَبَيْعُ دَيْنٍ وَطَرِيقُ الْمَعْرِفَةِ فِي الثَانِي هُوَ الْوَصْفُ وَفِي الْأَوَلِ الْمُشَاهَدَةُ ثُ
إليها لو قلنا بانبرام العقد ولم يقل به فصار ذلك كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه بأن اشترى ثوبا مشارا إليه غير معلوم عدد ذرعانه فإنه يجوز لكونه معلوم العين وإن كان ثمة جهالة لكونها لا تفضي إلى المنازعة وعورض بأن البيع نوعان بيع عين وبيع دين وطريق المعرفة في الثاني هو الوصف وفي الأول المشاهدة ث