ُ الْقَضَاءِ فَلَوْ ادَعَى عَلَى آخَرَ مَالًا وَأَخَذَهُ ثُمَ أَقَرَ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى خَصْمِهِ حَقٌ فَعَلَى الْمُدَعِي رَدُ عَيْنِ مَا قَبَضَ مَا دَامَ قَائِمًا وَلَا يَتَعَيَنُ فِي النَذْرِ وَالْوَكَالَةِ قَبْلَ التَسْلِيمِ وَأَمَا بَعْدَهُ فَالْعَامَةُ كَذَلِكَ الشَرْحُقَوْلُهُ وَفِي تَعْيِينِهِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ رِوَايَتَانِ يَعْنِي إذَا بَاعَ شَيْئًا بَيْعًا فَاسِدًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ ثُمَ تَفَاسَخَا الْبَيْعَ فَهَلْ يَتَعَيَنُ رَدُ الْمَقْبُوضِ مِنْ الثَمَنِ بِ
 القضاء فلو ادعى على آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائما ولا يتعين في النذر والوكالة قبل التسليم وأما بعده فالعامة كذلك الشرحقوله وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان يعني إذا باع شيئا بيعا فاسدا وقبض ثمنه ثم تفاسخا البيع فهل يتعين رد المقبوض من الثمن ب