وَلَا يُمْكِنُ تَعَلُقُهَا بِرَقَبَتِهِ فَتَتَعَيَنُ فِي كَسْبِهِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَجِبَ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَائِدَةٌ حَيْثُ أَوْجَبْنَا الْفِدَاءَ فَهُوَ أَقَلُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ اعْتِبَارًا بِأُمِ الْوَلَدِ تَنْبِيهٌ فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ ذَكَرَهَا الْمُصَنِفُ وَمِنْهَا لَوْ كَانَ الْمَوْقُوفُ مَاشِيَةً لَمْ تَجِبْ زَكَاتُهَا عَلَى الثَانِيَةِ وَالثَالِثَةِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَتَجِبُ عَلَى ا
ولا يمكن تعلقها برقبته فتتعين في كسبه قال ويحتمل أن تجب في بيت المال فائدة حيث أوجبنا الفداء فهو أقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية اعتبارا بأم الولد تنبيه فهذه ثلاث مسائل من فوائد الخلاف ذكرها المصنف ومنها لو كان الموقوف ماشية لم تجب زكاتها على الثانية والثالثة لضعف الملك وتجب على ا