ْهَاءِ فَظَنَ النَاسِخُ أَنَهَا لَامٌ وَالصَوَابُ نَقْدُهُ فَإِنَ عِنْدَ الْقَاضِي وَصَاحِبِ النِهَايَةِ أَنَ أُجْرَةَ النَقْدِ إنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِ الْبَائِعِ فَهِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَدْ صَرَحَ بِذَلِكَ فِي التَعْلِيقِ وَعَلَلَهُ وَبِذَلِكَ يَصِحُ كَلَامُ الْمُصَنِفِ وَيَنْتَظِمُ وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي وَقِيلَ عَمْدًا قَبْضٌ لَا غَصْبُهُ وَفِي الِانْتِصَارِ خِلَافٌ إنْ قَبِلَهُ هَلْ يَصِيرُ قَابِضًا أَمْ يَنْفَسِخُ 
هاء فظن الناسخ أنها لام والصواب نقده فإن عند القاضي وصاحب النهاية أن أجرة النقد إن كان قبل قبض البائع فهي على المشتري وإن كان بعده فهي على البائع وقد صرح بذلك في التعليق وعلله وبذلك يصح كلام المصنف وينتظم وإتلاف المشتري وقيل عمدا قبض لا غصبه وفي الانتصار خلاف إن قبله هل يصير قابضا أم ينفسخ 