ْدَاثَ عِتْقٍ لَهُ عَلَى غَيْرِ الْكِتَابَةِ قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِ لَيْسَ هَذَا النَصُ إلَا حَالَةَ إرَادَةِ الْإِنْشَاءِ وَالْأَمْرُ فِيهَا بَيِنٌ وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُضٌ لِحَالَةِ الْإِطْلَاقِ الْحُكْمُ الثَانِي أَنَهُ يَجِبُ عَلَى السَيِدِ الْإِيتَاءُ لِلْمُكَاتَبِ فِي صَحِيحِ الْكِتَابَةِ دُونَ فَاسِدِهَا قَالَ تَعَالَى وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَهِ الَذِي آتَاكُمْ وَفُسِرَ الْإِيتَاءُ بِأَنْ يَحُطَ عَنْهُ شَيْئًا مِنْ النُجُومِ أَوْ يَبْذُلَهُ وَيَأْخُذَ النُجُومَ ل
داث عتق له على غير الكتابة قال ابن العراقي ليس هذا النص إلا حالة إرادة الإنشاء والأمر فيها بين وليس فيه تعرض لحالة الإطلاق الحكم الثاني أنه يجب على السيد الإيتاء للمكاتب في صحيح الكتابة دون فاسدها قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وفسر الإيتاء بأن يحط عنه شيئا من النجوم أو يبذله ويأخذ النجوم ل