يِ وَمُسْلِمٍ وَالْمُوَطَإِ وَالتِرْمِذِيِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْكُتُبِ الصِحَاحِ أَمْ لَا وَإِذَا لَمْ يَصِحَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا وَرَدَ فِي كُتُبِ الْأَحَادِيثِ الصِحَاحِ فَهَلْ يَأْثَمُ مَنْ يُورِدُهُ مِنْ الْعَوَامّ أَوْ غَيْرِهِمْ عَلَى مَنْ يُورِدُهُ عَلَيْهِ وَيُؤَدَبُ عَلَى ذَلِكَ أَدَبًا مُوجِعًا لِكَوْنِهِ كَذَبَ وَقَالَ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَمْ يَقُلْ وَلَا صَحَ عَنْهُ وَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَيُثَابُ وَلِيُ الْأَمْرِ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا أَفْت
ي ومسلم والموطإ والترمذي وغيرها من الكتب الصحاح أم لا وإذا لم يصح هذا الحديث ولا ورد في كتب الأحاديث الصحاح فهل يأثم من يورده من العوام أو غيرهم على من يورده عليه ويؤدب على ذلك أدبا موجعا لكونه كذب وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ولا صح عنه وماذا يجب عليه ويثاب ولي الأمر على ذلك أم لا أفت