الضَمَانُ بِالذَبْحِ عَلَى مَنْ بَعَثَ عَلَى يَدِهِ بَدَنَةً فَصَارَ كَأَنَهُ قَدَرَ عَلَى الذَهَابِ بَعْدَ مَا ذُبِحَ عَنْهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَأَمَا بَيَانُ مَا يَحْظُرُهُ الْإِحْرَامُ وَمَا لَا يَحْظُرُهُ وَبَيَانُ مَا يَجِبُ بِفِعْلِ الْمَحْظُورِ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ نَوْعٌ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْحَجِ وَنَوْعٌ يُوجِبُ فَسَادَهُ أَمَا الَذِي لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْحَجِ فَأَنْوَاعٌ بَعْضُهَا يَرْج
الضمان بالذبح على من بعث على يده بدنة فصار كأنه قدر على الذهاب بعد ما ذبح عنه والله أعلم فصل وأما بيان ما يحظره الإحرام وما لا يحظره وبيان ما يجب بفعل المحظور فجملة الكلام فيه أن محظورات الإحرام في الأصل نوعان نوع لا يوجب فساد الحج ونوع يوجب فساده أما الذي لا يوجب فساد الحج فأنواع بعضها يرج