ْلِمِينَ بِإِيقَافِهَا فِيهِ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ قَالَ الرَحْمَتِيُ فَلَوْ أَوْقَفَهَا لِلِازْدِحَامِ أَوْ لِضَرُورَةٍ أُخْرَى يَنْبَغِي أَنَهُ إنْ أَمْكَنَهُ الْعَوْدُ أَوْ التَخَلُصُ يَضْمَنُ وَإِلَا فَلَا قَوْلُهُ إلَا فِي مَوْضِعِ إذْنِ الْإِمَامِ بِإِيقَافِهَا وَكَذَا إذَا أَوْقَفَهَا فِي الْمَفَاوِزِ فِي غَيْرِ الْمَحَجَةِ فَإِنَهُ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَهُ لَا يَضُرُ النَاسَ بِخِلَافِ الْمَحَجَةِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ قُهُسْتَانِيٌ وَالْمَحَجَةُ الطَرِ
لمين بإيقافها فيه كما في العناية قال الرحمتي فلو أوقفها للازدحام أو لضرورة أخرى ينبغي أنه إن أمكنه العود أو التخلص يضمن وإلا فلا قوله إلا في موضع إذن الإمام بإيقافها وكذا إذا أوقفها في المفاوز في غير المحجة فإنه لا يضمن ولو بغير إذنه لأنه لا يضر الناس بخلاف المحجة كما في الاختيار قهستاني والمحجة الطر