َ الْخُلْعِ وَإِلَا فَلَا لِانْقِطَاعِ النِكَاحِ بِالرِدَةِ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ الْوَثَنِيَيْنِ أَوْ نَحْوُهُمَا بَعْدَ الدُخُولِ ثُمَ خَالَعَ وُقِفَ فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ فِي الْعِدَةِ تَبَيَنَا صِحَةَ الْخُلْعِ وَإِلَا فَلَا ا هـ وَيَصِحُ عِوَضُهُ قَلِيلًا وَكَثِيرًا دَيْنًا وَعَيْنًا وَمَنْفَعَةً كَالصَدَاقِ وَمِنْ ثَمَ اشْتَرَطَ فِيهِ شُرُوطَ الثَمَنِ فَلَوْ خَالَعَ الْأَعْمَى عَلَى عَيْنٍ لَمْ تَثْبُتْ نَعَمْ الْخُلْعُ عَلَى أَنْ تُعَلِمَهُ بِنَفْسِهَا 
 الخلع وإلا فلا لانقطاع النكاح بالردة وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما بعد الدخول ثم خالع وقف فإن أسلم الآخر في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا ا هـ ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة كالصداق ومن ثم اشترط فيه شروط الثمن فلو خالع الأعمى على عين لم تثبت نعم الخلع على أن تعلمه بنفسها 