ْ سَفَرِهِ وَلَا يُعْلَمُ وَقْتُ قُدُومِهِ أَوْ حَتَى يَمُوتَ زَيْدٌ فَإِنَهَا مُحْتَمِلَةٌ لِلْأَقَلِ وَالْأَكْثَرِ فَالْأَجَلُ وَقْتُ الْيَمِينِ أَوْ كَانَتْ عَلَى حِنْثٍ نَحْوَ وَاَللَهِ لَا يَطَؤُهَا إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَارَ فَإِنْ لَمْ تَدُلَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ وَإِنَمَا اسْتَلْزَمَتْهُ وَذَلِكَ فِي يَمِينِ الْحِنْثِ فَالْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ إلَا أَنْ تَسْتَلْزِمَهُ أَيْ لَكِنْ إنْ اسْتَلْزَمَتْ يَمِينُهُ تَرْكَ ال
 سفره ولا يعلم وقت قدومه أو حتى يموت زيد فإنها محتملة للأقل والأكثر فالأجل وقت اليمين أو كانت على حنث نحو والله لا يطؤها إن لم أدخل الدار فإن لم تدل على ترك الوطء وإنما استلزمته وذلك في يمين الحنث فالأجل من يوم حكم الحاكم وإليه أشار بقوله إلا أن تستلزمه أي لكن إن استلزمت يمينه ترك ال