رِفْعَةِ إلَخْ يُرَدُ بِأَنَ الْأَوْجَهَ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ وَيُوَجَهُ بِأَنَ قَضِيَةَ الِاحْتِيَاطِ إلَخْ قَوْلُهُ أَوْ السَيِدُ أَيْ فَإِنْ امْتَنَعَا مِنْ ذَلِكَ أَثِمَا وَبَقِيَ الْحَقُ بِذِمَةِ الْمُكَاتَبِ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا جَرَيَانُ ذَلِكَ وَلَوْ بَعُدَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا ع ش قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِفْعَةِ إلَخْ أَقَرَهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَقَالَ الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ ا هـ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ مَعْطُوفٌ عَلَى التَوَقُفُ رَشِيد
رفعة إلخ يرد بأن الأوجه الأخذ بإطلاقهم ويوجه بأن قضية الاحتياط إلخ قوله أو السيد أي فإن امتنعا من ذلك أثما وبقي الحق بذمة المكاتب وظاهره أيضا جريان ذلك ولو بعد المجني عليه عنهما ع ش قوله وبحث ابن الرفعة إلخ أقره شرح المنهج وقال المغني وينبغي اعتماده ا هـ قوله والفرق معطوف على التوقف رشيد