َهَا لَمْ تُبَيِنْ الْمَالَ الَذِي تَجِبُ فِيهِ وَلَا الْقَدْرَ الْمُخْرَجَ وَلَكِنَ السُنَةَ بَيَنَتْ ذَلِكَ وَقِيلَ عَامَةٌ وَقِيلَ مُطْلَقَةٌ وَالرَاجِحُ هُنَا الْأَوَلُ لِأَنَ الزَكَاةَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَأَحَلَ اللَهُ الْبَيْعَ فَإِنَ الرَاجِحَ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَنَهَا عَامَةٌ أَيْ كُلُ بَيْعٍ إلَا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ لِأَنَ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ الْحِلُ قَوْلُهُ صَدَقَةً مِنْ التَصْدِيقِ لِأَنَ دَافِعَهَا يُصَدِقُ بِوُجُوبِهَا ا هـ شَب
ها لم تبين المال الذي تجب فيه ولا القدر المخرج ولكن السنة بينت ذلك وقيل عامة وقيل مطلقة والراجح هنا الأول لأن الزكاة على خلاف الأصل وهذا بخلاف قوله وأحل الله البيع فإن الراجح من هذه الأقوال أنها عامة أي كل بيع إلا ما خرج بدليل لأن الأصل في البيع الحل قوله صدقة من التصديق لأن دافعها يصدق بوجوبها ا هـ شب