ٍ مِنْ جِهَتِهِ وَمُرُورُ الزَمَانِ لَيْسَ بِفِعْلٍ مِنْهُ الثَالِثُ أَنَ الطَلَاقَ الرَجْعِيَ لَا يُنَافِي الْبَقَاءَ عَلَى الْمِلْكِ فَلَمْ يَسْقُطْ حُكْمُ الظِهَارِكَالْإِيلَاءِ فَإِنْ قِيلَ فَإِذَا رَآهَا كَالْأُمِ لَمْ يُمْسِكْهَا إذْ لَا يَصِحُ إمْسَاكُ الْأُمِ بِالنِكَاحِ وَهَذَا عُمْدَةُ أَهْلِ مَا وَرَاءَ النَهْرِ قُلْنَا إذَا عَزَمَ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ وَرَآهَا خِلَافَ الْأُمِ كَفَرَ وَعَادَ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْقِيقُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَ الْعَزْمَ قَوْلٌ
 من جهته ومرور الزمان ليس بفعل منه الثالث أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك فلم يسقط حكم الظهاركالإيلاء فإن قيل فإذا رآها كالأم لم يمسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالنكاح وهذا عمدة أهل ما وراء النهر قلنا إذا عزم على خلاف ما قال ورآها خلاف الأم كفر وعاد إلى أهله وتحقيق هذا القول أن العزم قول