الْإِقْرَارِ لَهُ وَلَا يَثْبُتُ بِالنَظَرِ إلَى الْوَارِثِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِلْكٌ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَلَا يَثْبُتُ بِالشَكِ وَقَوْلُهُ بَقَاءً وَبُطْلَانًا أَيْ بَقَاءً فِي حَقِ الْأَجْنَبِيِ وَبُطْلَانًا فِي حَقِ الْوَارِثِ يَعْنِي تَبْقَى الْوَصِيَةُ صَحِيحَةً فِي حَقِ الْأَجْنَبِيِ وَتَبْطُلُ فِي حَقِ الْوَارِثِ لِامْتِيَازِ حِصَةِ كُلٍ مِنْهُمَا عَنْ حِصَةِ الْآخَرِ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ جَيِدٌ وَوَسَطٌ وَرَدِيءٌ فَأَوْصَى بِكُلِ وَاحِدٍ لِر
الإقرار له ولا يثبت بالنظر إلى الوارث ولم يكن له ملك قبل الإقرار فلا يثبت بالشك وقوله بقاء وبطلانا أي بقاء في حق الأجنبي وبطلانا في حق الوارث يعني تبقى الوصية صحيحة في حق الأجنبي وتبطل في حق الوارث لامتياز حصة كل منهما عن حصة الآخر قال ومن كان له ثلاثة أثواب جيد ووسط ورديء فأوصى بكل واحد لر