 الْقَيِمُ وَالْوَصِيُ إذَا اُدُعِيَ عَلَيْهِمَا بِحَقٍ عَلَى الْمَيِتِ فَإِنَهُمَا لَا يَحْلِفَانِ لِأَنَ مَقْصُودَ التَحْلِيفِ الْإِقْرَارُ وَهُمَا لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمَا بِذَلِكَ فَلَا يُفِيدُ تَحْلِيفُهُمَا إلَا أَنْ يَكُونَا وَارِثَيْنِ فَيَحْلِفَانِ بِحَقِ الْوِرَاثَةِ وَهَذَا فِيمَا لَا يَتَعَلَقُ بِتَصَرُفِهِمَا بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي فِي الْوَلِيِ وَكَذَا لَا يَحْلِفُ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَادَعَى عَلَيْهِ الْعَبْدُ أَنَهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ وَ
 القيم والوصي إذا ادعي عليهما بحق على الميت فإنهما لا يحلفان لأن مقصود التحليف الإقرار وهما لا يقبل إقرارهما بذلك فلا يفيد تحليفهما إلا أن يكونا وارثين فيحلفان بحق الوراثة وهذا فيما لا يتعلق بتصرفهما بقرينة ما سيأتي في الولي وكذا لا يحلف من باع عبدا وادعى عليه العبد أنه أعتقه قبل البيع وأنكر البائع و