أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَ حَتَى يَقَعَ الْعِتْقُ عَنْ الْآمِرِ وَلَا عِتْقَ إلَا بِالْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ إلَا بِالتَمْلِيكِ فَلَوْ كَانَ الْإِعْتَاقُ إزَالَةَ الْمِلْكِ لَمَا تُصُوِرَ وُجُودُ الْإِعْتَاقِ مُقْتَضَاهُ لِأَنَهُ ضِدُهُ وَالشَيْءُ لَا يَقْتَضِي ضِدَهُ وَإِذَا كَانَ إنْهَاءَ الْمِلْكِ كَانَ تَقْرِيرًا لَهُ فَكَانَ مُلَائِمًا لِلْعَقْدِ فَلَا يُوجِبُ فَسَادَهُ وَلِظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَعُمُ الْكُلَ وَالثَانِي يَخُصُ أَبَا 
أعتق عبدك عني على ألف درهم فأعتق حتى يقع العتق عن الآمر ولا عتق إلا بالملك ولا ملك إلا بالتمليك فلو كان الإعتاق إزالة الملك لما تصور وجود الإعتاق مقتضاه لأنه ضده والشيء لا يقتضي ضده وإذا كان إنهاء الملك كان تقريرا له فكان ملائما للعقد فلا يوجب فساده ولظاهر الرواية وجهان أحدهما يعم الكل والثاني يخص أبا 