ِ مِنْهُمْ فَأَكْثَرَ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ وَلَا تَجُوزُ أَيْضًا شَهَادَةُ الْإِنَاثِ مِنْ الصِبْيَانِ وَإِنْ كَثُرْنَ لَيْسَ بِعَدُوٍ وَلَا قَرِيبٍ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تَجُوزُ لِقَرِيبٍ وَلَا لِعَدُوٍ مِنْهُمْ إذَا ثَبَتَتْ الْعَدَاوَةُ مُحَمَدٌ وَلَمْ يُخْتَلَفْ أَنَهُ لَا يَنْظُرُ إلَى عَدَالَةٍ وَلَا إلَى جُرْحَةٍ فِيهِمْ وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لَوْ شَهِدَ صَبِيَانِ أَنَ صَبِيًا قَتَلَ صَبِيًا وَشَهِدَ آخَرُ أَنْ لَيْسَ مِنْهُمَا الْقَاتِلُ
 منهم فأكثر ولا تجوز شهادة واحد ولا تجوز أيضا شهادة الإناث من الصبيان وإن كثرن ليس بعدو ولا قريب ابن القاسم لا تجوز لقريب ولا لعدو منهم إذا ثبتت العداوة محمد ولم يختلف أنه لا ينظر إلى عدالة ولا إلى جرحة فيهم ولا خلاف بينهم ابن الماجشون لو شهد صبيان أن صبيا قتل صبيا وشهد آخر أن ليس منهما القاتل