ُ وَفِي خُنْثَى مُشْكِلٍ وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَهُوَ الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْكَافِي وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ قَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَهُوَ أَظْهَرُ وَالْوَجْهُ الثَانِي تَجِبُ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ قُلْت وَهُوَ ضَعِيفٌ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِذَا تَوَلَى إمَامٌ فَعَرَفَ مَا عَلَيْ
 وفي خنثى مشكل وجهان انتهى أحدهما لا تجب عليه وهو الصحيح من المذهب وبه قطع في الكافي والحاوي الكبير قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر والوجه الثاني تجب وبه قطع في المغني والشرح والحاوي الصغير وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعايتين قلت وهو ضعيف مسألة قوله وإذا تولى إمام فعرف ما علي