 السَلَامِ فَقِيلَ تَجِبُ أُخْرَى قَالَ الزَيْلَعِيُ وَهَذَايُؤَيِدُ رِوَايَةَ النَوَادِرِ وَقِيلَ لَا تَجِبُ وَوَفَقَ الْفَقِيهُ بِحَمْلِ الْأَوَلِ عَلَى مَا إذَا تَكَلَمَ لِأَنَ الْكَلَامَ يَقْطَعُ حُكْمَ الْمَجْلِسِ وَالثَانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَكَلَمْ وَهُوَ الصَحِيحُ فَلَا تَأْيِيدَ نَهْرٌ وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَى سَلَمَ ثُمَ تَلَاهَا سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْأُولَى شَرْحُ الْمُنْيَةِ عَنْ الْخَانِيَةِ وَلَوْ كَرَرَهَا فِي مَجْل
 السلام فقيل تجب أخرى قال الزيلعي وهذايؤيد رواية النوادر وقيل لا تجب ووفق الفقيه بحمل الأول على ما إذا تكلم لأن الكلام يقطع حكم المجلس والثاني على ما إذا لم يتكلم وهو الصحيح فلا تأييد نهر ولو لم يسجد لها حتى سلم ثم تلاها سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى شرح المنية عن الخانية ولو كررها في مجل