 وُجُودٌ بِالْفِعْلِ وَنُدُورُهُ لَا يَضُرُ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْ وَأَمَا بَيْعُ النَقْدِ فَلَايُشْتَرَطُ لِأَنَهُ يَقَعُ الْعَقْدُ عَلَى عَيْنِهِ بَعْدَ وُجُودِهِ فَلَا يَضُرُ حِينَئِذٍ نُدُورُهُ كَمَا قُلْنَا نَعَمْ يُقَالُ إنَ هَذَا يَنْتِجُ ضِيقَ بَابِ السَلَمِ عَلَى بَيْعِ النَقْدِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ مَتَى اخْتَصَا بِعِلْمِهَا إلَخْ أَيْ أَنَهُ لَوْ فُرِضَ أَنَ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ يَعْلَمُ وُجُودَهَا الْمُتَعَاقِدَانِ دُونَ غَيْرِهِمَا يَكُونُ وُج
 وجود بالفعل وندوره لا يضر حينئذ وقوله لأنه يشترط فيه أي وأما بيع النقد فلايشترط لأنه يقع العقد على عينه بعد وجوده فلا يضر حينئذ ندوره كما قلنا نعم يقال إن هذا ينتج ضيق باب السلم على بيع النقد قوله لأنه متى اختصا بعلمها إلخ أي أنه لو فرض أن بعض الأشياء يعلم وجودها المتعاقدان دون غيرهما يكون وج