الِ نَفْسِهِ ابْتِدَاءً وَمَتَى صَحَ صُلْحُهُ يُجِبْ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْبَدَلِ فِيالْوُجُوهِ الثَلَاثَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِأَنَ التَبَرُعَ بِقَضَاءِ الدَيْنِ لَا يُطْلِقُ الرُجُوعَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي فَصْلِ الْحُكْمِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَأَمَا فِي الْوَجْهِ الْخَامِسِ فَمَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِأَنَ عِنْدَ انْعِدَامِ الضَمَانِ وَالنِسْبَةِ وَتَعْيِينِ الْبَدَلِ وَالتَمْكِينِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ 
ال نفسه ابتداء ومتى صح صلحه يجب عليه تسليم البدل فيالوجوه الثلاثة وليس له أن يرجع على المدعى عليه لأن التبرع بقضاء الدين لا يطلق الرجوع على ما نذكره في فصل الحكم إن شاء الله تعالى وأما في الوجه الخامس فموقوف على إجازة المدعى عليه لأن عند انعدام الضمان والنسبة وتعيين البدل والتمكين لا يمكن حمله 