اوَرْدِيُ وَرَجَحَ الْمُتَوَلِي وَالسَرَخْسِيُ فَسَادَهُ لِأَنَهُ يَتَضَمَنُ دُخُولَهُ فِي مِلْكِ الِابْنِ ثُمَ يَكُونُ مُتَبَرِعًا بِالزَائِدِ وَأَيَدَهُ الْأَصْلُ بِمَنْعِهِ إعْتَاقَهُ عَنْهُ عَبْدَ نَفْسِهِ فِي كَفَارَةِ الْقَتْلِ وَرُدَ بِأَنَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَ طِفْلِهِ فِي كَفَارَةِ الْقَتْلِ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ فِي الْوَصَايَا وَذَكَرَهُ الْقَاضِي هُنَاكَ وَالْبَنْدَنِيجِيّ فِي الْأَيْمَانِ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ فِي عَبْدِ طِفْلِهِ فَفِي عَبْدِ نَفْسِهِ أَوْلَى وَالتَرْ
اوردي ورجح المتولي والسرخسي فساده لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن ثم يكون متبرعا بالزائد وأيده الأصل بمنعه إعتاقه عنه عبد نفسه في كفارة القتل ورد بأن له أن يعتق عبد طفله في كفارة القتل كما نص عليه الشافعي في الوصايا وذكره القاضي هناك والبندنيجي في الأيمان وإذا جاز ذلك في عبد طفله ففي عبد نفسه أولى والتر