ى الْمُخْتَارِ إلَا إذَا كَانَ خَيْرًا وَفِي الْمَنْقُولَاتِ فِيهِ رِوَايَتَانِ إلَا عِنْدَ ظُهُورِ خَيْرِيَتِهَا وَهَلْ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فِيهِ رِوَايَتَانِ كَإِقْرَاضِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍ وَالْأَبُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِ لَا بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي فَإِنَ بَيْعَ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ فَإِنْ مِنْ وَصِيِ الْيَتِيمِ يَجُوزُ وَإِنْ مَنْصُوبَةٌوَإِذَا أَنْفَقَ الْوَصِيُ مَالَ الْيَتِيمِ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْأَدَبِ فَإِنْ رَشِيدًا فَصَحِيحٌ وَمَأْجُورٌ وَإِلَ
ى المختار إلا إذا كان خيرا وفي المنقولات فيه روايتان إلا عند ظهور خيريتها وهل يستقرض من مال ولده فيه روايتان كإقراضه من أجنبي والأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي فإن بيع القاضي لنفسه لا يجوز فإن من وصي اليتيم يجوز وإن منصوبةوإذا أنفق الوصي مال اليتيم في تعليم القرآن والأدب فإن رشيدا فصحيح ومأجور وإل