كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى قَالَ إذَا اشْتَرَى دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَ بَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ فَعَلِمَ الشَفِيعُ بِالْبَيْعِ الثَانِي وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْأَوَلِ فَخَاصَمَ فِيهَا فَأَخَذَهَا بِالشُفْعَةِ بِالْبَيْعِ الثَانِي بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ بِغَيْرِ حُكْمِهِ ثُمَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ الْأَوَلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ مَا أَخَذَهُ وَبَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَلِ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا صَاحِبُهَا بِأَلْفٍ ثُمَ نَاقَضَهُ الْمُشْت
كذا في محيط السرخسي ذكر في المنتقى قال إذا اشترى دارا بألف درهم ثم باعها بألفين فعلم الشفيع بالبيع الثاني ولم يعلم بالأول فخاصم فيها فأخذها بالشفعة بالبيع الثاني بحكم الحاكم أو بغير حكمه ثم علم بالبيع الأول فليس له أن ينقض ما أخذه وبطلت شفعته في البيع الأول وكذلك لو باعها صاحبها بألف ثم ناقضه المشت