ارُوا كَالْمُبَاشِرِينَ لِمَا أَوْجَبُوهُ بِشَهَادَتِهِمْ فَرُجُوعُهُمْ اعْتِرَافٌ بِأَنَهُمْ جُنَاةٌ فِي شَهَادَتِهِمْ كَمَنْ ضَرَبَ شَخْصًا بِسَوْطٍ فَجَرَحَهُ أَوْ مَاتَ وَكَشُهُودِ الْقِصَاصِ وَالْقَطْعِ إذَا رَجَعُوا هَذَا إذَا رَجَعُوا وَأَمَا إذَا لَمْ يَرْجِعُوا بَلْ ظَهَرَ بَعْضُهُمْ عَبْدًا أَوْ مَحْدُودًا إلَخْ وَهُوَ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَعِنْدَ عَدَمِ الرُجُوعِ لَمْ يَكُونُوا مُعْتَرِفِينَ بِجِنَايَتِهِمْ فَيَجِبُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَهُ يَنْتَقِلُ فِعْلُ الْ
اروا كالمباشرين لما أوجبوه بشهادتهم فرجوعهم اعتراف بأنهم جناة في شهادتهم كمن ضرب شخصا بسوط فجرحه أو مات وكشهود القصاص والقطع إذا رجعوا هذا إذا رجعوا وأما إذا لم يرجعوا بل ظهر بعضهم عبدا أو محدودا إلخ وهو ما أراد بقوله وعند عدم الرجوع لم يكونوا معترفين بجنايتهم فيجب على بيت المال لأنه ينتقل فعل ال