ُوَكِلُ فِي إجَازَةِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ مَا بِيعَ بِهِ أَوْ نَقْضِهِ وَأَخْذِهِ مَبِيعَهُ وَإِنْ كَانَ فَاتَ خُيِرَ فِي أَخْذِ مَا بِيعَ بِهِ أَوْ تَضْمِينِ الْوَكِيلِ قِيمَتَهُ قَالَ فِيهَا إنْ بَاعَ الْمَأْمُورُ سِلْعَةً بِطَعَامٍ أَوْ عَرْضٍ نَقْدًا وَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرْتنِي وَأَنْكَرَ الْآمِرُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَا لَا تُبَاعُ بِذَلِكَ ضَمِنَ وَقَالَ غَيْرُهُ إنْ كَانَتْ السِلْعَةُ قَائِمَةً فَلَا يَضْمَنُ الْمَأْمُورُ وَيُخَيَرُ الْآمِرُ فِي إجَازَةِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ مَا بِيعَتْ 
وكل في إجازة البيع وأخذ ما بيع به أو نقضه وأخذه مبيعه وإن كان فات خير في أخذ ما بيع به أو تضمين الوكيل قيمته قال فيها إن باع المأمور سلعة بطعام أو عرض نقدا وقال بذلك أمرتني وأنكر الآمر فإن كانت مما لا تباع بذلك ضمن وقال غيره إن كانت السلعة قائمة فلا يضمن المأمور ويخير الآمر في إجازة البيع وأخذ ما بيعت 