بَاعَ ثَوْبَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَصَبَغَهُ الْمُشْتَرِي فَأَجَازَ رَبُ الثَوْبِ الْبَيْعَ جَازَ وَلَوْ قَطَعَهُ وَخَاطَهُ لَمْ يَجُزْ لِأَنَ الْمَبِيعَ قَدْ هَلَكَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَلَوْ اشْتَرَى الْفُضُولِيُ شَيْئًا لِغَيْرِهِ وَلَمْ يُضِفْ إلَى غَيْرِهِ حَتَى كَانَ الشِرَاءُ لَهُ فَظَنَ الْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرَى لَهُ أَنَ الْمُشْتَرَى لَهُ فَسَلَمَ إلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِالثَمَنِ الَذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَقَبِلَ الْمُشْتَرَى لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِ
باع ثوب غيره بغير أمره فصبغه المشتري فأجاز رب الثوب البيع جاز ولو قطعه وخاطه لم يجز لأن المبيع قد هلك كذا في محيط السرخسي ولو اشترى الفضولي شيئا لغيره ولم يضف إلى غيره حتى كان الشراء له فظن المشتري والمشترى له أن المشترى له فسلم إليه بعد القبض بالثمن الذي اشتراه به وقبل المشترى له فأراد أن يستر