ٌ عَلَى النَفْيِ إلَا أَنْ يُقِيمَا عَلَى إقْرَارِهِ أَنَهُ لَمْ يَحُجَ أَمَا لَوْ كَانَ الْحَاجُ مَدْيُونًا لِلْمَيِتِ أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَإِنَهُ لَا يُصَدَقُ إلَا بِبَيِنَةٍ لِأَنَهُ يَدَعِي قَضَاءَ الدَيْنِ هَكَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ الْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ إلَا أَنْ يَكُونَ لِلْوَرَثَةِ مُطَالِبٌ بِدَيْنِ الْمَيِتِ فَإِنَهُ لَا يُصَدَقُ فِي حَقِ غَرِيمِ الْمَيِتِ إلَا بِالْحُجَةِ وَالْقَو
 على النفي إلا أن يقيما على إقراره أنه لم يحج أما لو كان الحاج مديونا للميت أمره أن يحج بما له عليه وباقي المسألة بحالها فإنه لا يصدق إلا ببينة لأنه يدعي قضاء الدين هكذا في كثير من الكتب وفي خزانة الأكمل القول له مع يمينه إلا أن يكون للورثة مطالب بدين الميت فإنه لا يصدق في حق غريم الميت إلا بالحجة والقو