 بَيَنَا وَبِخِلَافِ مَا إذَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ أَنَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ حَيْثُ لَا يُكَلَفُ إقَامَةَ الْبَيِنَةِ أَنَهُ كَانَ مَالِكًا لَهَا وَقْتَ الْبَيْعِ لِأَنَ مِلْكَ الْمُشْتَرِي مُضَافٌ إلَى الشِرَاءِ الثَابِتِ بِالْبَيِنَةِ لَا إلَى اسْتِصْحَابِ الْحَالِ بِبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ لِأَنَ الشِرَاءَ سَبَبٌ مَوْضُوعٌ لِلْمِلْكِ حَتَى لَا يَتَحَقَقَ بِدُونِ إثْبَاتِ الْمِلْكِ فَيَكُونُ ثَابِتًا بِالشِرَاءِ وَأَمَا فِي الْمَوْتِ فَثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْوَارِثِ مُضَافٌ إلَى كَ
 بينا وبخلاف ما إذا أقام البينة أنه اشتراها من فلان حيث لا يكلف إقامة البينة أنه كان مالكا لها وقت البيع لأن ملك المشتري مضاف إلى الشراء الثابت بالبينة لا إلى استصحاب الحال ببقاء ملك البائع لأن الشراء سبب موضوع للملك حتى لا يتحقق بدون إثبات الملك فيكون ثابتا بالشراء وأما في الموت فثبوت الملك للوارث مضاف إلى ك