َا لِأَنَهُ لَمَا اشْتَرَاهَا فَقَدْ فَسَدَ نِكَاحُهَا وَوَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَةُ فَصَارَتْ مُعْتَدَةً فِي حَقِ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَةً فِي حَقِهِ بِدَلِيلِ أَنَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِجَهَا فَإِذَا أَعْتَقَهَا صَارَتْ مُعْتَدَةً فِي حَقِهِ وَفِي حَقِ غَيْرِهِ لِأَنَ الْمَنَافِعَ مِنْ كَوْنِهَا مُعْتَدَةً فِي حَقِهِ هُوَ إبَاحَةُ وَطْئِهَا وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِزَوَالِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَزَالَ الْمَانِعُ فَظَهَرَ حُكْمُ الْعِدَةِ فِي حَقِهِ أَيْضًا فَيَجِبُ عَلَي
ا لأنه لما اشتراها فقد فسد نكاحها ووجبت عليها العدة فصارت معتدة في حق غيره وإن لم تكن معتدة في حقه بدليل أنه لا يجوز له أن يزوجها فإذا أعتقها صارت معتدة في حقه وفي حق غيره لأن المنافع من كونها معتدة في حقه هو إباحة وطئها وقد زال ذلك بزوال ملك اليمين فزال المانع فظهر حكم العدة في حقه أيضا فيجب علي