لَى مِلْكِهِ إذْ لَا تَثْبُتُ الْمَالِيَةُ بِهِ وَبِهَذَا الدِبَاغِ اتَصَلَ بِالْجِلْدِ مَالٌ مُتَقَوِمٌ لِلْغَاصِبِ كَالصَبْغِ فِي الثَوْبِ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ فَلِهَذَا يَأْخُذُ الْخَلَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَيَأْخُذُ الْجِلْدَ وَيُعْطِي مَا زَادَ الدِبَاغُ فِيهِ وَبَيَانُهُ أَنَهُ يَنْظُرُ إلَى قِيمَتِهِ ذَكِيًا غَيْرَ مَدْبُوغٍ وَإِلَى قِيمَتِهِ مَدْبُوغًا فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا وَلِلْغَاصِبِ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَ حَقَهُ كَحَقِ الْحَبْسِ فِي الْبَيْعِ قَالَ وَإِ
لى ملكه إذ لا تثبت المالية به وبهذا الدباغ اتصل بالجلد مال متقوم للغاصب كالصبغ في الثوب فكان بمنزلته فلهذا يأخذ الخل بغير شيء ويأخذ الجلد ويعطي ما زاد الدباغ فيه وبيانه أنه ينظر إلى قيمته ذكيا غير مدبوغ وإلى قيمته مدبوغا فيضمن فضل ما بينهما وللغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه كحق الحبس في البيع قال وإ