الْقَاعِدَةِ صُوَرٌ مِنْهَا لَوْ عَفَى مُسْتَحِقُ الْقِصَاصِ عَنْهُ وَقُلْنَا الْوَاجِبُ لَهُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ تَعَيَنَ لَهُ الْمَالُ وَلَوْ عَفَى عَنْ الْمَالِ ثَبَتَ لَهُ الْقَوَدُ وَمِنْهَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ فِيهِ ثُمَ اسْتَعْمَلَهُ اسْتِعْمَالًا لَا يَدُلُ عَلَى الرِضَا بِإِمْسَاكِهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُهُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِالْأَرْشِ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ لِأَنَ الْعَيْبَ مُوجِبٌ لِأَحَدِ شَيْئَيْنِ إمَا الرَدُ وَإِمَا الْأَرْشُ فَإِسْقَاطُ أَح
القاعدة صور منها لو عفى مستحق القصاص عنه وقلنا الواجب له أحد أمرين تعين له المال ولو عفى عن المال ثبت له القود ومنها لو اشترى شيئا فظهر على عيب فيه ثم استعمله استعمالا لا يدل على الرضا بإمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش عند ابن عقيل لأن العيب موجب لأحد شيئين إما الرد وإما الأرش فإسقاط أح