َانَ مَضْمُونًا عَلَى الْغَاصِبِ فَأُدِيمَ حُكْمُهُ وَتَرْجِيحُ عَدَمِ الضَمَانِ مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ الْتَزَمَ لَهُمْ قَبْلَ خُرُوجِهِ مَالًا فِدَاءً وَهُوَ مُخْتَارٌ لَا مُكْرَهٌ أَوْ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِمْ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَيْهِمْ وَاسْتُحِبَ لَهُ الْوَفَاءُ بِالْمَالِ الَذِي الْتَزَمَهُ لِيَعْتَمِدُوا الشَرْطَ فِي إطْلَاقِ الْأَسْرَى وَإِنَمَا لَمْ يَجِبْ لِأَنَهُ الْتِزَامٌ بِغَيْرِ حَقٍ قَالَ ا
ان مضمونا على الغاصب فأديم حكمه وترجيح عدم الضمان من زيادته فإن التزم لهم قبل خروجه مالا فداء وهو مختار لا مكره أو أن يعود إليهم بعد خروجه إلى دار الإسلام حرم عليه العود إليهم واستحب له الوفاء بالمال الذي التزمه ليعتمدوا الشرط في إطلاق الأسرى وإنما لم يجب لأنه التزام بغير حق قال ا