ِ وَصَارَ مِنَا دَارًا وَدِينًا وَالدَيْنُ بِبَقَاءِ ذِمَتِهِ عَلَى حَالِهِ وَبَقَاءُ الطَلَبِ أَهْلًا لِلْمَالِكِيَةِ فَيُؤْخَذُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهِ وَقَدْ بَيَنَا مَا فِي هَذِهِ الْفُصُولِ مِنْ الْخِلَافِ فِي كِتَابِ الصُلْحِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِذَا أَقَرَ الْمَأْذُونُ فِي مَرَضِ مَوْلَاهُ بِدَيْنٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ قَائِمَةٍ أَوْ مُسْتَهْلَكَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ دُيُونِ التِجَارَاتِ فَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى لَا دَيْنَ عَلَيْه
 وصار منا دارا ودينا والدين ببقاء ذمته على حاله وبقاء الطلب أهلا للمالكية فيؤخذ كل واحد منهما به وقد بينا ما في هذه الفصول من الخلاف في كتاب الصلح والله أعلم قال رحمه الله وإذا أقر المأذون في مرض مولاه بدين أو غصب أو وديعة قائمة أو مستهلكة أو غير ذلك من ديون التجارات فإن كان المولى لا دين عليه