ْرَافِ فُرِضَ نَفَقَةُ خَادِمَيْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى الشَرْحُمَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ خَادِمِ الْمَرْأَةِ قَوْلُهُ وَتَجِبُ لِخَادِمِهَا الْمَمْلُوكِ لَهَا لِأَنَ كِفَايَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَهَذَا مِنْ تَمَامِهَا إذْ لَا بُدَ مِنْهُ هِدَايَةٌ وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَهَا إذَا مَرِضَتْ وَجَبَ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً وَبِهِ صَرَحَ الشَافِعِيَةُ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ مَذْهَبِنَا وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَإِنْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ رَمْلِيٌ قُ
راف فرض نفقة خادمين وعليه الفتوى الشرحمطلب في نفقة خادم المرأة قوله وتجب لخادمها المملوك لها لأن كفايتها واجبة عليه وهذا من تمامها إذ لا بد منه هداية ويعلم منه أنها إذا مرضت وجب عليه إخدامها ولو كانت أمة وبه صرح الشافعية وهو مقتضى قواعد مذهبنا ولم أره صريحا وإن علم من كلامهم رملي ق