َكَمَ حَاكِمٌ بِمُوجَبِ حَجْرِ الْمَرَضِ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْحُكْمَ بِمُوجَبِ إقْرَارِهِ لِلْوَارِثِ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُخَالِفِ إبْطَالُهُ لِأَنَ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ إنَمَا يَتَنَاوَلُ مَا كَانَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ لَا مَا كَانَ لَهُ أَلَا تَرَى أَنَ الْحُكْمَ بِمُوجَبِ الْبَيْعِ عَلَى الْبَائِعِ يَتَنَاوَلُ مَا كَانَ عَلَيْهِ دُونَ مَالَهُ مِنْ الْمِلْكِ وَنَحْوِهِ فَتَأَمَلْ ذَلِكَ وَقِسْ عَلَيْهِ وَلِأَنَ إقْرَارَهُ لِلْوَارِثِ إنْ تَقَدَمَ عَلَى الْحُكْمِ فَالْعِلَةُ فِيه
كم حاكم بموجب حجر المرض لم يتناول الحكم بموجب إقراره للوارث فلا يمتنع على المخالف إبطاله لأن الحكم بالموجب إنما يتناول ما كان على المحكوم عليه لا ما كان له ألا ترى أن الحكم بموجب البيع على البائع يتناول ما كان عليه دون ماله من الملك ونحوه فتأمل ذلك وقس عليه ولأن إقراره للوارث إن تقدم على الحكم فالعلة فيه