يفَةَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَهَا بَيْعٌ بَعْدَ الْقَبْضِ وَفَسْخٌ قَبْلَهُ ا هـ قَوْلُهُ لِتَعَذُرِ جَعْلِهَا بَيْعًا أَيْ إذْ بَيْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ ا هـ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هِيَ بَيْعٌ إلَا أَنْ لَا يُمْكِنَ جَعْلُهَا بَيْعًا قَالَ الْأَتْقَانِيُ إلَا أَنَ فِي الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَوْ حَمَلَتْ عَلَى الْبَيْعِ كَانَ فَاسِدًا فَحَمَلَتْ عَلَى الْفَسْخِ حَمْلًا لِكُلٍ مِنْهُمَا عَلَى الصِحَةِ حَتَى لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ دَارًا وَتَقَايَلَا
يفة رواية أخرى أنها بيع بعد القبض وفسخ قبله ا هـ قوله لتعذر جعلها بيعا أي إذ بيع المنقول قبل القبض جائز ا هـ قوله وقال أبو يوسف هي بيع إلا أن لا يمكن جعلها بيعا قال الأتقاني إلا أن في المنقول قبل القبض لو حملت على البيع كان فاسدا فحملت على الفسخ حملا لكل منهما على الصحة حتى لو كان المبيع دارا وتقايلا