عِ مِنْ أَسْفَلِ الرِجْلِ وَإِيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَاجِبٌ بِتَخْلِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ إذَا كَانَتْ مُلْتَفَةً لَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَيْهَا إلَا بِالتَخْلِيلِ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنْ كَانَتْ مُلْتَحِمَةً لَمْ يَجُزْ فَتْقُهَا قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَلَمْ يَتَعَرَضُ الْمُصَنِفُ وَلَا غَيْرُهُ إلَى تَثْلِيثِ التَخْلِيلِ وَقَدْ رَوَى الدَارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُ بِإِسْنَادٍ جَيِدٍ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَهُ تَوَضَأَ
ع من أسفل الرجل وإيصال الماء إلى ما بين الأصابع واجب بتخليل أو غيره إذا كانت ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل أو نحوه فإن كانت ملتحمة لم يجز فتقها قال الإسنوي ولم يتعرض المصنف ولا غيره إلى تثليث التخليل وقد روى الدارقطني والبيهقي بإسناد جيد كما قاله في شرح المهذب عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ