يُفَارِقُ ضَمَانَ الْيَدِ فِي أَنَهُ يَتَعَلَقُ الْحُكْمُ فِيهِ بِالْمُبَاشِرِ دُونَ السَبَبِ وَضَمَانُ الْيَدِ يَتَعَلَقُ بِهِمَا الرَابِعُ الْحَيْلُولَةُ مَا تُؤْخَذُ قِيمَتُهُ لِلْحَيْلُولَةِ وَمَا لَا تُؤْخَذُ فِيهِ فُرُوعٌ الْأَوَلُ الْمُسْلَمُ فِيهِ إذَا وُجِدَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي مَكَان لَا يَلْزَمُ فِيهِ الْأَدَاءُ وَفِيهِ وَجْهَانِ الصَحِيحُ لَا تُؤْخَذُ لِأَنَ أَخْذَ الْعِوَض عَنْهُ غَيْرُ جَائِزٍ الثَانِي إذَا قَطَعَ صَحِيحَ الْأُنْمُلَةِ الْوُسْطَى مِمَنْ لَا
يفارق ضمان اليد في أنه يتعلق الحكم فيه بالمباشر دون السبب وضمان اليد يتعلق بهما الرابع الحيلولة ما تؤخذ قيمته للحيلولة وما لا تؤخذ فيه فروع الأول المسلم فيه إذا وجد المسلم إليه في مكان لا يلزم فيه الأداء وفيه وجهان الصحيح لا تؤخذ لأن أخذ العوض عنه غير جائز الثاني إذا قطع صحيح الأنملة الوسطى ممن لا