انِ مَا يُقَابِلُ مَا فِي الذِمَةِ فَيَشْمَلُ الْمَنَافِعَ قُلْت يَرُدُ هَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ بَيْعُ الْمَنَافِعِ كَمَا لَا يَخْفَى وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا بَيْعُ مَا فِي الذِمَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِ السَلَمِ ثُمَ إنَ قَوْلَهُ إذْ إرَادَةُ ذَلِكَ تُعْلَمُ إلَخْ لَا يَصْلُحُ لِلرَدِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بَلْ هَذَا الْإِفْرَادُ دَلِيلُ تِلْكَ الْإِرَادَةِ فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَأَنَ انْتِقَالَ الْمِلْكِ يُقَارِنُهَا هَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَ جَمْع
ان ما يقابل ما في الذمة فيشمل المنافع قلت يرد هذا قوله بعد وسيأتي في الإجارة بيع المنافع كما لا يخفى ويرد عليه أيضا بيع ما في الذمة إذا لم يكن بلفظ السلم ثم إن قوله إذ إرادة ذلك تعلم إلخ لا يصلح للرد على هذا القول بل هذا الإفراد دليل تلك الإرادة فتأمل قوله وأن انتقال الملك يقارنها هذا لا يوافق قول جمع