هُمَا زَوْجَاهُمَا فَعَلَى مَا سَبَقَ لَا خِيَارَ لَهُمَا لِانْقِضَاءِ مُدَةِ الْخِيَارِ وَلَا خِيَارَ لِبِنْتٍ دُونَ تِسْعٍ وَلَا لِمَجْنُونَةٍ لِأَنَهُ لَا قَوْلَ لَهُمَا دُونَ وَلِيِ مَجْنُونَةٍ وَبِنْتِ تِسْعٍ أَوْ أَقَلَ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَ طَرِيقَهُ الشَهْوَةُ فَلَا تَدْخُلُهُ الْوِلَايَة كَالْقِصَاصِ فَإِنْ طَلَقَتْ مَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ قَبْلَهُ أَيْ الْفَسْخِ وَقَعَ الطَلَاقُ لِأَنَهُ مِنْ زَوْجٍ عَاقِلٍ يَمْلِكُ الْعِصْمَةَ فَنَفَذَ كَمَا لَوْ لَمْ ت
هما زوجاهما فعلى ما سبق لا خيار لهما لانقضاء مدة الخيار ولا خيار لبنت دون تسع ولا لمجنونة لأنه لا قول لهما دون ولي مجنونة وبنت تسع أو أقل فلا خيار له لأن طريقه الشهوة فلا تدخله الولاية كالقصاص فإن طلقت من عتقت تحت عبد قبله أي الفسخ وقع الطلاق لأنه من زوج عاقل يملك العصمة فنفذ كما لو لم ت