 وَالنِصْفَ مِنْ الْآخَرِ بِعَقْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَالدَلِيلُ عَلَى أَنَ هَذَا تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى الشَائِعِ أَنَ قَوْلَهُ وَهَبْتُ هَذِهِ الدَارَ مِنْكُمَا إمَا أَنْ يَكُونَ تَمْلِيكَ كُلِ الدَارِ الْوَاحِدَةِ مِنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِمَا أَنْ يَكُونَ تَمْلِيكَ النِصْفِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالنِصْفِ مِنْ الْآخَرِ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَلِ لِأَنَ الدَارَ الْوَاحِدَةَ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْكَمَالِ وَالْمُحَالُ لَا يَكُونُ مُوجِبَ الْعَقْدِ ف
 والنصف من الآخر بعقد على حدة والدليل على أن هذا تمليك مضاف إلى الشائع أن قوله وهبت هذه الدار منكما إما أن يكون تمليك كل الدار الواحدة من كل واحد منهما وإما أن يكون تمليك النصف من أحدهما والنصف من الآخر لا سبيل إلى الأول لأن الدار الواحدة يستحيل أن تكون مملوكة لكل واحد منهما على الكمال والمحال لا يكون موجب العقد ف