ِعْلَ لَا يُسَمَى إذْنًا وَيَنْبَغِي فِي الْحَلِفِ بِالطَلَاقِ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى إذْنِهِ لِأَنَهَا الْمُصَدَقَةُ فِي إنْكَارِ الْإِذْنِ حَيْثُ لَا بَيِنَةَ حَجَرٌ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَقَ طَلَاقَهَا عَلَى عَدَمِ الْإِنْفَاقِ وَادَعَتْهُ حَيْثُ لَا تُصَدَقُ بِالنِسْبَةِ لِوُقُوعِ الطَلَاقِ قَوْلُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ وَكَذَا قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَرُدُ زَوْجَتَهُ الْمُطَلَقَةَ بَائِنًا بِخُلْعٍ أَوْ رَجْعِيًا وَأَرَادَ الرَدَ إلَى نِكَاحِهِ
عل لا يسمى إذنا وينبغي في الحلف بالطلاق أن يشهد على إذنه لأنها المصدقة في إنكار الإذن حيث لا بينة حجر أي بخلاف ما لو علق طلاقها على عدم الإنفاق وادعته حيث لا تصدق بالنسبة لوقوع الطلاق قوله ومثل ذلك يجري فيما لو حلف إلخ وكذا قوله فيما لو حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا وأراد الرد إلى نكاحه