ِ وَ إنْ أَقَرَ الْوَرَثَةُ بِالتَرِكَةِ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرَ فَهِيَ لَهُ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ بِإِقْرَارِهِمْ وَيَحْلِفُونَ لِلْآخَرِ إنْ ادَعَاهَا وَلَا بَيِنَةَ لِإِنْكَارِهِمْ وَمَنْ خَلَفَ ابْنَيْنِ أَوْ شَقِيقَيْنِ مِنْ أَخَوَيْنِ أَوْ عَمَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَمِائَتَيْنِ وَادَعَى شَخْصٌ مِائَةً دَيْنًا عَلَى الْمَيِتِ فَصَدَقَهُ أَحَدُهُمَا أَيْ الْوَارِثَيْنِ وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ الْآخَرُ لَزِمَ الْوَارِثَ الْمُقِرَ نِصْفُهَا أَيْ الْمِائ
 و إن أقر الورثة بالتركة لأحدهما دون الآخر فهي له لثبوت الملك بإقرارهم ويحلفون للآخر إن ادعاها ولا بينة لإنكارهم ومن خلف ابنين أو شقيقين من أخوين أو عمين ونحوهما ومائتين وادعى شخص مائة دينا على الميت فصدقه أحدهما أي الوارثين وأنكر الوارث الآخر لزم الوارث المقر نصفها أي المائ