 أَوْ أَوَلَ وَقَوْلُ بَعْضِ الشُرَاحِ أَوْ تَشَهُدٍ آخَرَ لَيْسَ بِقَيْدٍ أَوْ نَقْلِ تَشَهُدٍ أَوْ بَعْضِ ذَلِكَ إلَى غَيْرِ مَحَلِهِ أَوْ نَقْلِ قِرَاءَةٍ مَنْدُوبَةٍ كَسُورَةٍ إلَى غَيْرِ مَحَلِهَا لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ غَيْرُ مُخِلٍ بِصُورَتِهَا بِخِلَافِ الْفِعْلِيِ وَ عَلَى الْأَصَحِ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ وَلِعَمْدِهِ أَيْضًا فِي الْأَصَحِ لِتَرْكِهِ التَحَفُظَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الصَلَاةِ فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا أَمْرًا مُؤَكَدًا كَتَأَكُد
 أو أول وقول بعض الشراح أو تشهد آخر ليس بقيد أو نقل تشهد أو بعض ذلك إلى غير محله أو نقل قراءة مندوبة كسورة إلى غير محلها لم تبطل بعمده في الأصح لأنه غير مخل بصورتها بخلاف الفعلي و على الأصح يسجد لسهوه ولعمده أيضا في الأصح لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة فرضها ونفلها أمرا مؤكدا كتأكد