يُدْلَى بِهِ جِهَةٌ فَعَمَةٌ وَابْنُ خَالٍ لَهُ الثُلُثُ وَلَهَا الْبَقِيَةُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا خَالَةُ أُمٍ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَ ابْنَ الْخَالِ يَسْقُطُ بِهَا وَلَهَا السُدُسُ وَالْبَقِيَةُ لِلْعَمَةِ وَخَالَةِ أُمٍ وَخَالَةِ أَبٍ الْمَالُ لَهُمَا كَجَدَتَيْنِ وَتُسْقِطُهُمَا أُمُ أَبِي الْأُمِ عَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ وَالْمَذْهَبُ تَسْقُطُ هِيَ وَلَوْ كَانَتْ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتِ ابْنٍ فَالْمِيرَاثُ عَلَى أَرْبَع
يدلى به جهة فعمة وابن خال له الثلث ولها البقية ولو كان معهما خالة أم كان الحكم كذلك والصحيح من المذهب أن ابن الخال يسقط بها ولها السدس والبقية للعمة وخالة أم وخالة أب المال لهما كجدتين وتسقطهما أم أبي الأم على هذه الرواية والمذهب تسقط هي ولو كانت بنت بنت بنت وبنت بنت ابن فالميراث على أربع