ْتَمِلُ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا كَانَ أُمِرَ بِهَا عِنْدَ الضِيقِ فَلْيُتَأَمَلْ وَالْأَوَلُ هُوَ الْوَجْهُ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ وَلِلْمَعْنَى وَقِيَاسُهُ أَنَهُ حَيْثُ اشْتَرَطْنَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَمْرَهُ وَتَهْدِيدَهُ فِي الْوَقْتِ لَا فَرْقَ بَيْنَ صُدُورِهِمَا مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ مِنْ الْآحَادِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَإِنَهُ لَوْ قَالَ إلَخْ هَذَا مَا وَعَدَهُ آنِفًا بِرّ قَوْلُهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ تَوَجَهَ عَلَيْهِ ال
تمل تقييده بما إذا كان أمر بها عند الضيق فليتأمل والأول هو الوجه الموافق لظاهر عبارة المجموع وللمعنى وقياسه أنه حيث اشترطنا في غير ذلك أمره وتهديده في الوقت لا فرق بين صدورهما من الإمام أو نائبه أو من الآحاد فليتأمل قوله وإنه لو قال إلخ هذا ما وعده آنفا بر قوله فيما إذا لم يكن قد توجه عليه ال