حَيْضٍ فَهِيَ أَيْ الْمُتَوَفَى عَنْهَا أَحَقُ بِسُكْنَى الدَارِ لِتَمَامِ عِدَتِهَا إذْ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي التَطْوِيلِ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَعَدَمِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا خِيَارَ لَهُ لِدُخُولِهِ عَلَى جَوَازِهَا وَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ وَلِلزَوْجِ الَذِي طَلَقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُولَ بِهَا الْمُعْتَدَةَ فِي دَارِهِ بَيْعُهَا وَاسْتِثْنَاءُ مَنْفَعَتِهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ
حيض فهي أي المتوفى عنها أحق بسكنى الدار لتمام عدتها إذ لا مدخل لها في التطويل وللمشتري الخيار عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في فسخ البيع وعدمه وقال ابن القاسم لا خيار له لدخوله على جوازها وهي مصيبة نزلت به وللزوج الذي طلق زوجته المدخول بها المعتدة في داره بيعها واستثناء منفعتها ثلاثة أشهر و