ولُ لَكِنْ ذُكِرَ فِي الْحِلْيَةِ أَنَ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَأَنَهُ نَصَ غَيْرُ عُلَمَائِنَا عَلَى أَنَهُ لَا يُسْتَحَبُ التَيَامُنُ هُنَا كَمَا فِي غَسْلِ الْخَدَيْنِ وَالْمَنْخَرَيْنِ وَمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ وَالْخُفَيْنِ إلَا إذَا تَعَذَرَ ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ يُقَدِمُ الْيَمِينَ مِنْهُمَا وَالْقَوَاعِدُ لَا تَنْبُو عَنْهُ ا هـ مُلَخَصًا لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ نَقْلِ الْبِلَةِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ نَقْلَ الْبِلَةِ يَجُوزُ هُنَا بِدَلِيلِ ظَاهِرِ الْ
ول لكن ذكر في الحلية أن ظاهر الأحاديث الجمع بينهما وأنه نص غير علمائنا على أنه لا يستحب التيامن هنا كما في غسل الخدين والمنخرين ومسح الأذنين والخفين إلا إذا تعذر ذلك فحينئذ يقدم اليمين منهما والقواعد لا تنبو عنه ا هـ ملخصا لكن يشكل عليه مسألة نقل البلة وقد يجاب بأن نقل البلة يجوز هنا بدليل ظاهر ال