رِيِ أَقْصَرَ آخَرَ بِثَلَاثِ شِينَاتٍ وَهُوَ أَشْهَدُ أَنَ فُلَانًا أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَ فُلَانًا أَقَرَ عِنْدَهُ بِكَذَا ثُمَ قَالَ وَمَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُ أَوْلَى وَأَحْوَطُ ثُمَ حَكَى خِلَافًا فِي أَنَ قَوْلَهُ وَقَالَ لِي اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي شَرْطٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَقُلْهُ احْتَمَلَ أَنَهُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْهَدَ مِثْلَ شَهَادَتِهِ وَهُوَ كَذِبٌ وَأَنَهُ أَمَرَهُ عَلَى وَجْهِ التَحَمُلِ فَلَا يَثْبُتُ ب
ري أقصر آخر بثلاث شينات وهو أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا ثم قال وما ذكره القدوري أولى وأحوط ثم حكى خلافا في أن قوله وقال لي اشهد على شهادتي شرط عند أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه لأنه إذا لم يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل شهادته وهو كذب وأنه أمره على وجه التحمل فلا يثبت ب