 وَلَوْ كَانَ الثَمَنُ مُؤَجَلًا فِي التَوْضِيحِ أَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ اسْتِثْنَاءَ سُكْنَى الدَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَامِ وَلَمْ يَجُزْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لِمَا يُخْشَى مِنْ تَغَيُرِهَا وَأَجَازَ ابْنُ حَبِيبٍ السَنَةَ وَنِصْفًا إلَخْ قَالَ وَالْخِلَافُ خِلَافٌ فِي حَالٍ لَا فِي فِقْهٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَتَغَيَرُ فِيهَا غَالِبًا جَازَ أَوْ بَيْعُ أَرْضٍ وَاسْتِثْنَاءُ مَنْفَعَتِهَا لِ تُقْبَضَ بَعْدَ عَشْرٍ مِنْ السِنِينَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِعَدَمِ ت
 ولو كان الثمن مؤجلا في التوضيح أجاز ابن القاسم استثناء سكنى الدار ما بينه وبين العام ولم يجز أكثر من ذلك لما يخشى من تغيرها وأجاز ابن حبيب السنة ونصفا إلخ قال والخلاف خلاف في حال لا في فقه فإن كانت لا تتغير فيها غالبا جاز أو بيع أرض واستثناء منفعتها ل تقبض بعد عشر من السنين عند ابن القاسم لعدم ت