َلَةَ بِالدِيَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ مُسْتَحِقُ النَفْسِ يَدَيْ الْجَانِي ثُمَ عَفَا عَنْ حَزِ الرَقَبَةِ وَطَلَبَ الدِيَةَ لَمْ يُجَبْ إلَيْهَا لِأَنَهُ قَدْ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُهَا وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي مِنْ أَنَهُ لَوْ قَطَعَ كَامِلُ الْأَصَابِعِ يَدًا نَاقِصَةً أُصْبُعًا فَإِنَ الْمُصَنِفَ قَالَ هُنَاكَ فَإِنْ شَاءَ الْمَقْطُوعُ أَخَذَ دِيَةَ أَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ وَإِنْ شَاءَ لَقَطَهَا وَالْأَصَحُ أَنَ حُكُومَةَ مَنَابِتِهِنَ ت
لة بالدية فأشبه ما لو قطع مستحق النفس يدي الجاني ثم عفا عن حز الرقبة وطلب الدية لم يجب إليها لأنه قد استوفى ما يقابلها وقد يشكل هذا على ما يأتي في الباب الآتي من أنه لو قطع كامل الأصابع يدا ناقصة أصبعا فإن المصنف قال هناك فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها والأصح أن حكومة منابتهن ت