تِ وَمَعَ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يُسَمَى سَبَبًا وَلَا يُقَالُ إنَهُ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ بَلْ الضَابِطُ لِلْبَابَيْنِ أَنَ الْخِطَابَ مَتَى كَانَ مُتَعَلِقًا بِفِعْلِ مُكَلَفٍ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِضَاءِ أَوْ التَخْيِيرِ فَهُوَ مِنْ خِطَابِ التَكْلِيفِ وَمَتَى لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَهُوَ مِنْ أَحَدِ الْأُمُورِ الْمُتَقَدِمَةِ فَهُوَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَقَدْ يَجْتَمِعُ خِطَابُ الْوَضْعِ وَخِطَابُ التَكْلِيفِ وَقَدْ تَقَدَمَ بَسْطُ ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَمَ مِنْ الْفُرُوقِ وَإِنَمَعْنَ
ت ومع ذلك وهو لا يسمى سببا ولا يقال إنه من خطاب الوضع بل الضابط للبابين أن الخطاب متى كان متعلقا بفعل مكلف على وجه الاقتضاء أو التخيير فهو من خطاب التكليف ومتى لم يكن كذلك وهو من أحد الأمور المتقدمة فهو من خطاب الوضع وقد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد تقدم بسط ذلك فيما تقدم من الفروق وإنمعن