مَعَ أَنَ عِنْدَنَا هُنَاكَ لَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ وَلَكِنْ يُفَرَقُ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِ التَسْرِيحِ بِالْإِحْسَانِ حَتَى يَكُونَ ذَلِكَ طَلَاقًا لِإِزَالَةِ ظُلْمِ التَعْلِيقِ عَنْهَا وَهَذَا لَيْسَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَ هُنَاكَ قَدْ انْسَدَ عَلَيْهَا بَابُ تَحْصِيلِ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ بِدُونِ التَفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَهُنَا لَمْ يَنْسَدَ عَلَيْهَا وُصُولُ النَفَقَةِ بِدُونِ التَفْرِيقِ بِأَنْ تَسْتَدِينَ فَتُنْفِقَ وَالثَانِي أَنَ هُنَاكَ الزَوْجُ يُمْسِكُه
مع أن عندنا هناك لا يفسخ العقد ولكن يفرق بينهما بطريق التسريح بالإحسان حتى يكون ذلك طلاقا لإزالة ظلم التعليق عنها وهذا ليس في معنى ذلك من وجوه أحدها أن هناك قد انسد عليها باب تحصيل ذلك المقصود بدون التفريق بينهما وهنا لم ينسد عليها وصول النفقة بدون التفريق بأن تستدين فتنفق والثاني أن هناك الزوج يمسكه