َبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ وَقِيلَ قَمَرِيَةٌ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَجْهُهُ أَنَ الثَابِتَ عَنْ الصَحَابَةِ كَعُمَرَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ اسْمَ السَنَةِ قَوْلًا وَأَهْلُ الشَرْعِ إنَمَا يَتَعَارَفُونَ الْأَشْهُرَ وَالسِنِينَ بِالْأَهِلَةِ فَإِذَا أَطْلَقُوا السَنَةَ انْصَرَفَ إلَى ذَلِكَ مَا لَمْ يُصَرِحُوا بِخِلَافِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ وَطِئَ وَإِلَا بَانَتْ بِالتَفْرِيقِ إنْ طَلَبَتْ أَيْ طَلَبًا ثَانِيًا فَالْأَوَلُ لِلتَأْجِيلِ وَالثَانِي لِلتَفْر
بي حنيفة قوله وقيل قمرية قال في الفتح وجهه أن الثابت عن الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه ومن ذكرنا معه اسم السنة قولا وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة فإذا أطلقوا السنة انصرف إلى ذلك ما لم يصرحوا بخلافه قوله فإن وطئ وإلا بانت بالتفريق إن طلبت أي طلبا ثانيا فالأول للتأجيل والثاني للتفر