خْرَى فَهُوَ لِصَاحِبِ الْوَقْتِ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَاحْتَمَلَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يَقْضِي لَهُ بِالشَكِ أَقُولُ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَ الْآخَرَ أَثْبَتَ الْمِلْكَ أَيْضًا وَإِنَمَا الشَكُ فِي أَنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ فَاحْتِمَالُ قَبْلِيَتِهِ يَقْتَضِي رُجْحَانَهُ عَلَى صَاحِبِ الْوَقْتِ وَاحْتِمَالُ بَعْدِيَتِهِ يَقْتَضِي الْعَكْسَ فَمَا الْوَجْهُ فِي الْعَمَلِ بِالِاحْتِمَالِ الثَانِي عَلَى أَنَ الشَكَ فِي أَنَ
خرى فهو لصاحب الوقت لثبوت ملكه في ذلك الوقت واحتمل الآخر أن يكون قبله أو بعده فلا يقضي له بالشك أقول فيه شيء وهو أن الآخر أثبت الملك أيضا وإنما الشك في أنه قبل ذلك الوقت أو بعده فاحتمال قبليته يقتضي رجحانه على صاحب الوقت واحتمال بعديته يقتضي العكس فما الوجه في العمل بالاحتمال الثاني على أن الشك في أن