 لِأَنَهَا يَسْعَى فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ وَفِي قَوْلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إنَهَا لَا تَصِحُ لِأَنَ الْعُقُوبَةَ مَبْنِيَةٌ عَلَى الدَفْعِ فَتُقْطَعُ الذَرَائِعُ الْمُؤَدِيَةُ إلَى تَوْسِيعِهَا أَوْ قَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَلِ وَبَعْضُهُمْ بِالثَانِي نَظَرًا إلَى أَنَهُ لَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالْعُقُوبَةِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ طَرِيقَةٌ حَاكِيَةٌ لِلْقَوْلَيْنِ وَتَصِحُ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ صَبِيٍ وَمَجْنُونٍ بِإِذْنِ وَلِيِهِمَا لِأَنَهُ قَدْ 
 لأنها يسعى في دفعها ما أمكن وفي قول في المسألة الأولى إنها لا تصح لأن العقوبة مبنية على الدفع فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها أو قطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني نظرا إلى أنه لا تجوز الكفالة بالعقوبة وفي المسألة الثانية طريقة حاكية للقولين وتصح الكفالة ببدن صبي ومجنون بإذن وليهما لأنه قد 