ًا فَالسَيِدُ مُخْتَارٌ لِلْفِدَاءِ بِالصُلْحِ وَلَيْسَ بِمُخْتَارٍ لَهُ إنْ صَالَحَ عَلَى رَقَبَتِهِ وَاسْتُحِقَتْ أَوْ رُدَتْ بِعَيْبٍ أَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيَتَعَلَقُ الْأَرْشُ حِينَئِذٍ بِهَا كَمَا كَانَ حَتَى لَوْ مَاتَ سَقَطَ حَقُ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ وَلَوْ قَطَعَ الْعَبْدُ يَدَ الْحُرِ فَاشْتَرَاهُ بِالْأَرْشِ وَهُوَ الْوَاجِبُ لَمْ يَصِحَ الشِرَاءُ لِلْجَهْلِ بِوَصْفِ الْإِبِلِ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ الْقِصَاصَ سَقَطَ وَإِنْ لَمْ يَصِحَ الشِرَاءُ لِأَنَهُ اخْتِيَا
ا فالسيد مختار للفداء بالصلح وليس بمختار له إن صالح على رقبته واستحقت أو ردت بعيب أو تلفت قبل القبض ويتعلق الأرش حينئذ بها كما كان حتى لو مات سقط حق المجني عليه ولو قطع العبد يد الحر فاشتراه بالأرش وهو الواجب لم يصح الشراء للجهل بوصف الإبل وإن كان الواجب القصاص سقط وإن لم يصح الشراء لأنه اختيا