وْضَةِ تَقْلِيدًا لِبَعْضِ الْخُرَاسَانِيِينَ وَهُمَا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ وَأُجِيبَ بِأَنَهُمَا مُخَرَجَانِ لَا فِي الْإِقْرَارِ أَيْ لَا يَصِحُ التَوْكِيلُ فِيهِ فِي الْأَصَحِ وَالثَانِي يَصِحُ وَيُبَيِنُ جِنْسَ الْمُقَرِ بِهِ وَقَدْرَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ قَبْلَ إقْرَارِ الْوَكِيلِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ بِنَفْسِ التَوْكِيلِ وَعَلَى عَدَمِ الصِحَةِ يُجْعَلُ مُقِرًا بِنَفْسِ التَوْكِيلِ عَلَى الْأَصَحِ فِي الرَوْضَةِ الشَرْحُقَوْلُهُ فِي طَرَفَيْ بَيْعٍ إلَخْ أَيْ ي
وضة تقليدا لبعض الخراسانيين وهما قولان مشهوران وأجيب بأنهما مخرجان لا في الإقرار أي لا يصح التوكيل فيه في الأصح والثاني يصح ويبين جنس المقر به وقدره ولا يلزمه قبل إقرار الوكيل وقيل يلزمه بنفس التوكيل وعلى عدم الصحة يجعل مقرا بنفس التوكيل على الأصح في الروضة الشرحقوله في طرفي بيع إلخ أي ي