َالِ غَيْبَةِ صَاحِبهَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَإِنَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا أَنْفَقَ لِهَذَا الْمَعْنَى كَذَا هَذَا وَاَللَهُ الْمُوَفِقُ بَابٌ صَاحِبُ السَاقَةِ إذَا وَجَدَ فِي أُخْرَيَاتِ النَاسِ رَجُلًا مَعَ دَابَتِهِ وَإِذَا جَعَلَ أَمِيرُ الْعَسْكَرِ عَلَى السَاقَةِ رَجُلًا يَلْحَقُ مَنْ تَخَلَفَ بِالْمُعَسْكَرِ فَهُوَ حَسَنٌ فِي دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ وَالِانْصِرَافِ مِنْهَا لِأَنَ فِيهِ نَظَرٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَاَلَذِي يَغْلِبُهُ النَو
ال غيبة صاحبها بغير أمر القاضي فإنه لا يرجع على صاحبها بما أنفق لهذا المعنى كذا هذا والله الموفق باب صاحب الساقة إذا وجد في أخريات الناس رجلا مع دابته وإذا جعل أمير العسكر على الساقة رجلا يلحق من تخلف بالمعسكر فهو حسن في دخول دار الحرب والانصراف منها لأن فيه نظر للمسلمين فالذي يغلبه النو