بَذْلَ وَالْإِبَاحَةَ بِحَالٍ وَكَذَا الْمُبَاحُ لَهُ الْقَطْعُ إذَا قَطَعَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَالْمُبَاحُ لَهُ الْقَتْلُ إذَا قَتَلَ يَضْمَنُ فَكَانَ الطَرَفُ جَارِيًا مَجْرَى الْمَالِ بِخِلَافِ النَفْسِ فَأَمْكَنَ الْقَضَاءُ بِالنُكُولِ فِي الطَرَفِ دُونَ النَفْسِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَسْتَحْلِف فِي النَفْس عِنْده كَمَا لَا يَسْتَحْلِف فِي الْأَشْيَاء السَبْعَة لِأَنَ الِاسْتِحْلَاف لِلتَوَسُلِ إلَى الْمَقْصُود الْمُدَعِي وَهُوَ إحْيَاء حَقّه بِالْقَضَاءِ بِالنُكُولِ وَلَا يَقْضِي ف
بذل والإباحة بحال وكذا المباح له القطع إذا قطع لا ضمان عليه والمباح له القتل إذا قتل يضمن فكان الطرف جاريا مجرى المال بخلاف النفس فأمكن القضاء بالنكول في الطرف دون النفس فكان القياس أن لا يستحلف في النفس عنده كما لا يستحلف في الأشياء السبعة لأن الاستحلاف للتوسل إلى المقصود المدعي وهو إحياء حقه بالقضاء بالنكول ولا يقضي ف