َ بِالْعَيْبِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِيَ فِي الْبَيْعِ يُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ عَقْدٍ مُبْتَدَإٍ فِي حَقِ غَيْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْمُوَكِلُ غَيْرُهُمَا فَصَارَ فِي حَقِهِ كَأَنَ الْوَكِيلَ اشْتَرَاهُ ابْتِدَاءً فَيَلْزَمُهُ دُونَ الْآمِرِ وَفِي الْإِجَارَةِ لَا يُجْعَلُ هَكَذَا لِأَنَ عَلَى أَحَدِ الطَرَفَيْنِ الْإِجَارَةَ فِي مَعْنَى عُقُودٍ مُتَفَرِقَةٍ يَتَجَدَدُ انْعِقَادُهَا بِحَسَبِ مَا يَحْدُثُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ فَبَعْدَ الرَدِ بِالْعَيْبِ يَمْتَنِعُ الِانْعِقَادُ لَا 
 بالعيب بغير قضاء القاضي في البيع يجعل بمنزلة عقد مبتدإ في حق غير المتعاقدين والموكل غيرهما فصار في حقه كأن الوكيل اشتراه ابتداء فيلزمه دون الآمر وفي الإجارة لا يجعل هكذا لأن على أحد الطرفين الإجارة في معنى عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة فبعد الرد بالعيب يمتنع الانعقاد لا 