َهُ يَنْظُرُ إنْ كَانَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ وَقْتَ النَهْيِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ صَحَ النَهْيُ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الدَرَاهِمَ إلَى الدَنَانِيرَ وَالدَنَانِيرَ إلَى الدَرَاهِمَ لِأَنَهُمَا فِي الثَمَنِيَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ فَكَأَنَهُ لَمْ يَشْتَرِ بِهَا شَيْئًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عُرُوضًا وَإِنْ كَانَرَأْسُ الْمَالِ وَقْتَ النَهْيِ عُرُوضًا فَلَا يَصِحُ نَهْيُهُ لِأَنَهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيْعِهَا لِيَظْهَرَ الرِبْحُ فَكَانَ الْفَسْخُ إبْطَالًا لِح
ه ينظر إن كان مال المضاربة وقت النهي دراهم أو دنانير صح النهي لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير والدنانير إلى الدراهم لأنهما في الثمنية جنس واحد فكأنه لم يشتر بها شيئا وليس له أن يشتري بها عروضا وإن كانرأس المال وقت النهي عروضا فلا يصح نهيه لأنه يحتاج إلى بيعها ليظهر الربح فكان الفسخ إبطالا لح