ْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رِبْحٌ فَالشُفْعَةُ لِرَبِ الْمَالِ خَاصَةً لِأَنَ الدَارَ مِلْكُهُ خَاصَةً وَالشُفْعَةُ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ وَعَلَى هَذَا يُخَرَجُ مَا إذَا بَاعَ الدَارَ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ لَهُ الشَفِيعُ الثَمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَضَمِنَ وَهُوَ حَاضِرٌ حَتَى جَازَ الْبَيْعُ أَنَهُ لَا شُفْعَةَ لِلشَفِيعِ لِأَنَ ضَمَانَ الثَمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي دَلَالَةُ الرِضَا بِالشِرَاءِ وَحُكْمِهِ لِأَنَ تَمَامَ الْعَقْدِ وَإِبْرَامَهُ يَتَعَلَقُ بِهِ فَكَانَ دَلِيلَ الرِضَا وَكَذَا لَوْ 
 لم يكن فيها ربح فالشفعة لرب المال خاصة لأن الدار ملكه خاصة والشفعة من حقوق الملك وعلى هذا يخرج ما إذا باع الدار على أن يضمن له الشفيع الثمن من المشتري فضمن وهو حاضر حتى جاز البيع أنه لا شفعة للشفيع لأن ضمان الثمن من المشتري دلالة الرضا بالشراء وحكمه لأن تمام العقد وإبرامه يتعلق به فكان دليل الرضا وكذا لو 