 الْمُوَفَقُ وَنَصَ فِي الشَرْحِ وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ أَنَهُ الْأَظْهَرُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ فَإِنَهُ لَمْ يَذْكُرْ التَغْلِيظَ وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا كِتَابِيًا أَوْ غَيْرَهُ حَيْثُ حُقِنَ دَمُهُ بِأَنْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ عَمْدًا أُضْعِفَتْ الدِيَةُ عَلَى قَاتِلَهُ لِإِزَالَتِهِ الْقَوَدَ لِأَنَ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ وَالْقَوَدُ شُرِعَ زَجْرًا عَنْ تَعَاطِي الْقَتْلِ حَكَمَ بِهِ عُثْمَانُ كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِنْ قَتَلَهُ 
 الموفق ونص في الشرح وذكر ابن رزين أنه الأظهر وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه لم يذكر التغليظ وإن قتل مسلم كافرا كتابيا أو غيره حيث حقن دمه بأن كان له أمان عمدا أضعفت الدية على قاتله لإزالته القود لأن المسلم لا يقتل بالكافر والقود شرع زجرا عن تعاطي القتل حكم به عثمان كما رواه أحمد وإن قتله 