ْحِفْظِ عَلَيْهِ فَلِهَذَا لَا يَبِيعُهُ بِخِلَافِ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَصِيِ فِي حَقِ الْوَارِثِ الْكَبِيرِ الْغَائِبِ فَإِنَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْعُرُوضَ لِأَنَ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى حَقِ الْمُوصِي وَبَيْعُ الْعُرُوضِ فِيهِ مَعْنَى حَقِهِ وَرُبَمَا يَكُونُ حِفْظُ الثَمَنِ لِلِاتِصَالِ إلَى وَرَثَتِهِ أَيْسَرَ مِنْ حِفْظِ الْعَيْنِ وَهُنَا لَا وِلَايَةَ لِلْقَاضِي عَلَى الْمَفْقُودِ إلَا فِي الْحِفْظِ فَقَطْ وَحِفْظُ عَيْنِ مِلْكِهِ عِنْد
حفظ عليه فلهذا لا يبيعه بخلاف ما يخاف فساده وهذا بخلاف الوصي في حق الوارث الكبير الغائب فإن له أن يبيع العروض لأن ولايته ثابتة فيما يرجع إلى حق الموصي وبيع العروض فيه معنى حقه وربما يكون حفظ الثمن للاتصال إلى ورثته أيسر من حفظ العين وهنا لا ولاية للقاضي على المفقود إلا في الحفظ فقط وحفظ عين ملكه عند