وْلِهِ لَمْ أُوَكِلْكَ لَا يَكُونُ عَزْلًا كَمَا فِي الشَرْحِ إلَا أَنْ يَقُولَ وَاَللَهِ لَا أُوَكِلُكَ بِشَيْءٍ فَقَدْ عَرَفْتُ تَهَاوُنَكَ فَيُعْزَلُ كَمَا فِيالْخُلَاصَةِ وَالْبَزَازِيَةِ ثُمَ يَطْرَأُ عَلَى الْوَكَالَةِ اللُزُومُ فِي مَسَائِلَ وَلِذَا قَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَيَمْلِكُ الْمُوَكِلُ عَزْلَهُ مَا لَمْ يَتَعَلَقْ بِهَا حَقُ الْغَيْرِ ا هـ فَمِنْهَا الْوَكَالَةُ بِبَيْعِ الرَهْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِي الرَهْنِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الْأَصَحِ فَتَلْزَمُ كَالرَهْن
وله لم أوكلك لا يكون عزلا كما في الشرح إلا أن يقول والله لا أوكلك بشيء فقد عرفت تهاونك فيعزل كما فيالخلاصة والبزازية ثم يطرأ على الوكالة اللزوم في مسائل ولذا قال في المجمع ويملك الموكل عزله ما لم يتعلق بها حق الغير ا هـ فمنها الوكالة ببيع الرهن سواء كانت مشروطة في الرهن أو بعده على الأصح فتلزم كالرهن