 لِاجْتِزَائِهِ بِغَيْرِهِ وَإِمَا لِقِلَةِ شُرْبِهِ وَإِمَا لِغَزَارَةِ لَبَنِهَا لِمَا مَرَ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ فَلَا إجْبَارَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلِأَنَ طَعَامَهُ اللَبَنُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ كِفَايَتِهِ كَالْقُوتِ وَ يُجْبِرُهَا أَيْضًا عَلَى فَطْمِهِ قَبْلَ مُضِيِ حَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَهُ أَيْ الْوَلَدَ الْفَطْمُ بِأَنْ اكْتَفَى بِغَيْرِ لَبَنِهَا وَلَمْ يَضُرَهَا أَيْضًا وَ يُجْبِرُهَا عَلَى إرْضَاعِهِ بَعْدَ
 لاجتزائه بغيره وإما لقلة شربه وإما لغزارة لبنها لما مر فإن لم يفضل فلا إجبار لقوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولأن طعامه اللبن فلا يجوز أن ينقص من كفايته كالقوت و يجبرها أيضا على فطمه قبل مضي حولين إن لم يضره أي الولد الفطم بأن اكتفى بغير لبنها ولم يضرها أيضا و يجبرها على إرضاعه بعد