يَكُنْ عُذْرٌ فَإِنَ حَقَهُ يَبْطُلُ مِنْ النَفْيِ فِي الْأَصَحِ وَيَلْحَقُهُالْوَلَدُ وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ لِمَا فِي الصَحِيحَيْنِ أَنَ هِلَالَ بْنَ أُمَيَةَ لَاعَنَ عَنْ الْحَمْلِ وَ لَهُ أَيْضًا انْتِظَارُ وَضْعِهِ لِيُلَاعِنَ عَلَى يَقِينٍ فَإِنَ الْمُتَوَهَمَ حَمْلًا قَدْ يَكُونُ رِيحًا فَيَنْفُشُ بِخِلَافِ انْتِظَارِ وَضْعِهِ لِرَجَاءِ مَوْتِهِ كَأَنْ قَالَ عَلِمْته وَلَدًا وَأَخَرْت رَجَاءَ وَضْعِهِ لِيَنْزِلَ مَيِتًا فَأُكْفَى اللِعَانَ فَإِنَ حَقَهُ يَبْط
يكن عذر فإن حقه يبطل من النفي في الأصح ويلحقهالولد وله نفي حمل لما في الصحيحين أن هلال بن أمية لاعن عن الحمل و له أيضا انتظار وضعه ليلاعن على يقين فإن المتوهم حملا قد يكون ريحا فينفش بخلاف انتظار وضعه لرجاء موته كأن قال علمته ولدا وأخرت رجاء وضعه لينزل ميتا فأكفى اللعان فإن حقه يبط