 وَلِيٌ صَغِيرٌ بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ إذْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ إلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَحْجُورِ دَيْنٌ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَكَانَ بِحَيْثُ لَا يُبَاعُ فِيهِ الْجُزْءُ الْمُعْطَى لِكَوْنِ الْمُعْطِي عَالِمًا بِأَنَهُ يَعْتِقُ عَلَى الْمُعْطَى وَأَمَا لَوْ كَانَ الدَيْنُ بِحَيْثُ يُبَاعُ فِيهِ الْجُزْءُ الْمُعْطَى لِكَوْنِ الْمُعْطِي لَا يَعْلَمُ بِعِتْقِهِ فَإِنَهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَ قَبُولُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْمَالِيَةِ لِمَحْجُورِه
 ولي صغير بالأولى قوله إذ لا يلزمه القبول إلخ هذا ظاهر حيث لم يكن على المحجور دين أو كان عليه دين وكان بحيث لا يباع فيه الجزء المعطى لكون المعطي عالما بأنه يعتق على المعطى وأما لو كان الدين بحيث يباع فيه الجزء المعطى لكون المعطي لا يعلم بعتقه فإنه يلزم الولي قبوله لما فيه من المصلحة المالية لمحجوره