 كِسْوَةِ الْخَادِمِ عَلَى الْمُعْسِرِ إنَمَا هُوَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ كَمَا لَا يَخْفَى وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَالْيَسَارُ مُقَدَرٌ بِنِصَابِ حِرْمَانِ الصَدَقَةِ لَا بِنِصَابِ وُجُوبِ الزَكَاةِ ا هـ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إلَا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِنَةَ وَيُشْتَرَطُ الْعَدَدُ وَالْعَدَالَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظَةُ الشَهَادَةِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِنَةَ فَبَيِنَتُهَا أَوْلَى كَذَا فِي الْخَانِيَةِ ثُمَ اع
 كسوة الخادم على المعسر إنما هو على قول محمد كما لا يخفى وفي غاية البيان واليسار مقدر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة ا هـ وإن اختلفا في اليسار والإعسار فالقول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة ويشترط العدد والعدالة في هذا الخبر ولا يشترط لفظة الشهادة وإن أقاما البينة فبينتها أولى كذا في الخانية ثم اع