َ عَنْ الْأَرْشِ الْمُتَعَلِقِ بِأَجْنَبِيٍ فَيُخَيَرُ سَيِدُهُ فَإِنْ شَاءَ لِلْمَجْنِيِ عَلَيْهِ وَيَكُونُ رِقًا لَهُ وَإِنْ شَاءَ فَدَاهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ فَيَرِقُ لِسَيِدِهِ وَإِنْ أَدَى الْأَرْشَ فِي الصُورَتَيْنِ عَادَ مُكَاتَبًا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْجِنَايَةِ فَقَوْلُهُ كَالْقِنِ تَشْبِيهٌ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلسَيِدِ إذَا جَنَى الْعَبْدُ الْقِنُ الَذِي لَا كِتَابَةَ فِيهِ بِمَا مَرَ وَلَعَلَ الْمُؤَلِفَ أَعَادَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَ كَأ
 عن الأرش المتعلق بأجنبي فيخير سيده فإن شاء للمجني عليه ويكون رقا له وإن شاء فداه بأرش الجناية فيرق لسيده وإن أدى الأرش في الصورتين عاد مكاتبا على ما كان عليه قبل الجناية فقوله كالقن تشبيه في ثبوت الخيار للسيد إذا جنى العبد القن الذي لا كتابة فيه بما مر ولعل المؤلف أعاد هذه المسألة مع قوله فيما مر كأ