 فَلَهُ تَخْلِيصُهُ مَانِعًا مِنْ رَدِهِ وَلَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي الْأَجْرُ فِي تَخْلِيصِهِ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى قِيمَةِ الْخَارِجِ وَإِلَا فَهَلْ لَهُ الْأَجْرُ أَيْضًا أَمْ لَا قَوْلَانِ وَعَلَى الْأَوَلِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَعَلَى الثَانِي لَا شَيْءَ لَهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ عَيْنُهُ فَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ عَلَى غَرَرِهِ أَنْ لَوْ جَازَ بَيْعُهُ ابْنُ عَرَفَةَ لَوْ فَاتَ بِتَخْلِيصِهِ فَفِي لُزُومِ الْبَائِعِ أَخ
 فله تخليصه مانعا من رده وله أي المشتري الأجر في تخليصه إن لم يزد على قيمة الخارج وإلا فهل له الأجر أيضا أم لا قولان وعلى الأول فإن لم يخرج منه شيء فله أجرة مثله وعلى الثاني لا شيء له فإن ذهبت عينه فعلى المشتري قيمته يوم قبضه على غرره أن لو جاز بيعه ابن عرفة لو فات بتخليصه ففي لزوم البائع أخ