لَ قَالَ ابْنُ الصَلَاحِ وَلَا يَسْقُطُ الْقَتْلُ إلَا بِالتَوْبَةِ لِأَنَهَا لَا قَضَاءَ لَهَا ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ وَالصَحِيحُ قَتْلُهُ إلَخْ أَيْ وُجُوبًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ بِشَرْطِ إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِ الضَرُورَةِ هَذَا بِالنِسْبَةِ لِلْقَتْلِ وَأَمَا الْأَمْرُ وَالتَهْدِيدُ فَيُشْتَرَطُ وُقُوعُهُمَا فِي الْوَقْتِ الْحَقِيقِيِ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرٌ أَنَ اعْتِبَارَ هَذَا إنَمَا هُوَ بِالنِسْبَةِ لِلْقَتْلِ وَأَمَا الْأَمْرُ و
ل قال ابن الصلاح ولا يسقط القتل إلا بالتوبة لأنها لا قضاء لها ا هـ قول المتن والصحيح قتله إلخ أي وجوبا مغني ونهاية قول المتن بشرط إخراجها عن وقت الضرورة هذا بالنسبة للقتل وأما الأمر والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الحقيقي عبارته في شرح العباب وظاهر أن اعتبار هذا إنما هو بالنسبة للقتل وأما الأمر و