َنَ الْقَبْضَ شَرْطُ بَقَاءِ الْعَقْدِ عَلَى الصِحَةِ لَا شَرْطُ الصِحَةِ فَإِنَ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ صَحِيحًا بِدُونِ قَبْضٍ ثُمَ يَفْسُدُ بِالِافْتِرَاقِ لَا عَنْ قَبْضٍ وَبَقَاءُ الْعَقْدِ صَحِيحًا يَعْقُبُ الْعَقْدَ وَلَا يَتَقَدَمُهُ فَيَصْلُحُ الْقَبْضُ شَرْطًا لَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا عِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاءِ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ إذَا كَانَ عَيْنًا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَهُ وَجْهُ 
ن القبض شرط بقاء العقد على الصحة لا شرط الصحة فإن العقد ينعقد صحيحا بدون قبض ثم يفسد بالافتراق لا عن قبض وبقاء العقد صحيحا يعقب العقد ولا يتقدمه فيصلح القبض شرطا له وسواء كان رأس المال دينا أو عينا عند عامة العلماء استحسانا والقياس أن لا يشترط قبضه في المجلس إذا كان عينا وهو قول مالك رحمه الله وجه 