خْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَةِ الْوُقُوعِ خِلَافَ مَا اشْتَهَرَ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ كَثِيرِينَ أَنَ الْأَكْثَرِينَ عَلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ وَبَيَنْت فِيهِ أَيْضًا أَنَ التَقْلِيدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فُسُوقٌ وَأَنَ مَنْ حَكَمَ فِيهَا بِعَدَمِ الْوُقُوعِ يُنْقَضُ حُكْمُهُ فَإِذَا تَقَرَرَ ذَلِكَ فَمَنْ طَلَقَ ثَلَاثًا ثُمَ ادَعَى أَنَهُ كَانَ مُلْغِيًا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا يُعَوَلُ عَلَى مَا ادَعَاهُ لِأَنَا وَإِنْ تَحَقَقْنَا إلْغَاءَهُ نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالطَلَاقِ الثَلَاثِ وَكَذَا ل
ختلفوا في كيفية الوقوع خلاف ما اشتهر ووقع في كلام كثيرين أن الأكثرين على عدم الوقوع وبينت فيه أيضا أن التقليد في هذه المسألة فسوق وأن من حكم فيها بعدم الوقوع ينقض حكمه فإذا تقرر ذلك فمن طلق ثلاثا ثم ادعى أنه كان ملغيا لا يقبل قوله ولا يعول على ما ادعاه لأنا وإن تحققنا إلغاءه نحكم عليه بالطلاق الثلاث وكذا ل