لتَحْكِيمِ بِجَعْلِ وِلَايَةِ اسْتِيفَائِهِ إلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إلَا بِدَلِيلٍ يَنْصِبُهُ الشَرْعُ عَلَى إنَابَةِ الْعَبْدِ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بَلْ الثَانِي اسْتِنَابَةُ الْإِمَامِ حَتَى كَانَ هُوَ الَذِي يَسْتَوْفِيهِ كَسَائِرِ الْحُدُودِ الَتِي هِيَ حَقُهُ تَعَالَى عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ الْأَحْكَامِ فَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي هَذَا الْأَصْلِ تَفَرَعَتْ فُرُوعٌ أُخْرَى مُخْتَلَفٌ فِيهَا بَعْدَ الْفُرُوعِ الْمُتَفَقِ عَلَيْهَا ا
لتحكيم بجعل ولاية استيفائه إليه وذلك لا يجوز إلا بدليل ينصبه الشرع على إنابة العبد في الاستيفاء ولم يثبت ذلك بل الثاني استنابة الإمام حتى كان هو الذي يستوفيه كسائر الحدود التي هي حقه تعالى على ما قدمناه من الأحكام فإذا ثبت ما ذكرنا من الاختلاف في هذا الأصل تفرعت فروع أخرى مختلف فيها بعد الفروع المتفق عليها ا