 وَالْمَدْيُونَ بِالنَصْبِ وَفَاعِلُ وَكَلَ مُسْتَتِرٌ فِيهِ أَوْ وَكَلَ الْمُحْتَالُ الْمُحِيلَ بِقَبْضِهِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ وَكَلَ الْمَدْيُونُ وَكِيلَ الطَالِبِ بِالْقَبْضِ لَمْ يَصِحَ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا قُنْيَةٌ بِخِلَافِ كَفِيلُ النَفْسِ وَالرَسُولِ وَوَكِيلِ الْإِمَامِ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ وَالْوَكِيلِ بِالتَزْوِيجِ حَيْثُ يَصِحُ ضَمَانُهُمْ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمْ سَفِيرٌ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَيْنِ إذَا كَفَلَ 
 والمديون بالنصب وفاعل وكل مستتر فيه أو وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه أو وكل المديون وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا قنية بخلاف كفيل النفس والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج حيث يصح ضمانهم لأن كلا منهم سفير الوكيل بقبض الدين إذا كفل 