َالْفَرْقُ بَيْنَ الشَفِيعِ وَالْمُشْتَرِي أَنَ الْمُشْتَرِيَ صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ لَمَا أَوْجَبَ لَهُ فِي الدَارِ صَارَ غَارًا لَهُ وَالْمَغْرُورُ يَرْجِعُ عَلَى الْغَارِ بِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَمَانِ وَالْخُسْرَانِ أَمَا الشَفِيعُ فَلَمْ يَصِرْ مَغْرُورًا مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي لِأَنَهُ تَمَلَكَ الدَارَ عَلَى كُرْهٍ مِنْهُ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ الطَحْطَاوِيُ مَادَةُ لَوْ مَاتَ الشَفِيعُ بَعْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبِ التَقْرِيرِ و
الفرق بين الشفيع والمشتري أن المشتري صار مغرورا من جهة البائع لما أوجب له في الدار صار غارا له والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه من الضمان والخسران أما الشفيع فلم يصر مغرورا من جهة المشتري لأنه تملك الدار على كره منه فلا رجوع عليه الطحطاوي مادة لو مات الشفيع بعد طلب المواثبة وطلب التقرير و