َرَضُ إذْ قَدْ تَحْصُلُ فِيهَا التَوْبَةُ وَقَدْ لَا تَحْصُلُ وَلَا تَظْهَرُ أَمَارَاتُ الْحُصُولِ فَكَانَ التَقْدِيرُ بِمَا قُلْنَا أَوْلَى وَأَيْضًا التَقْدِيرُ بِالْمُدَةِ سَمَاعِيٌ لَا دَخْلَ لِلرَأْيِ فِيهِ كَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الشِحْنَةِ عَنْ الطَرَسُوسِيِ وَأَقَرَهُ وَدَفَعَ مَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ تِلْمِيذُهُ ابْنُ وَهْبَانَ قَوْلُهُ كَذَا فِي ضِيَاءِ الْحُلُومِ وَقَعَ قَبْلَهُ فِي نُسْخَةٍ أَيْ فَاءَ وَفِي أُخْرَى أَيْ رَمَاهُ وَفِي أُخْرَى بِدُونِ ذَلِكَ قَوْلُهُ فَلَا شَكَ
رض إذ قد تحصل فيها التوبة وقد لا تحصل ولا تظهر أمارات الحصول فكان التقدير بما قلنا أولى وأيضا التقدير بالمدة سماعي لا دخل للرأي فيه كذا نقله ابن الشحنة عن الطرسوسي وأقره ودفع ما أورده عليه تلميذه ابن وهبان قوله كذا في ضياء الحلوم وقع قبله في نسخة أي فاء وفي أخرى أي رماه وفي أخرى بدون ذلك قوله فلا شك