ُ مَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ الَذِينَ فِي بَلَدِهِ أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ الَذِينَ فِي بَلَدِ الْمَالِ أَوْ لِلْجَمِيعِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَالِاحْتِمَالَاتُ الثَلَاثَةُ لِكُلٍ مِنْهَا وَجْهٌ وَأَظْهَرُهَا الثَالِثُ وَعَلَى هَذَا هَلْ التَصَرُفُ فِيهِ لِحَاكِمِ بَلَدِ الْمَالِ أَوْ لِحَاكِمِ بَلَدِ الْمَيِتِ أَوْ لِكُلٍ مِنْهُمَا أَمَا الثَالِثُ فَبَعِيدٌ لِئَلَا يُؤَدِيَ إلَى التَنَازُعِ وَالْأَوَلُ أَقْرَبُ مِنْ الثَانِي مِنْ وَجْهٍ وَالثَانِي أَقْرَبُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَلِيُنْظَرْ فِي ذ
 ماله للمسلمين الذين في بلده أم للمسلمين الذين في بلد المال أو للجميع لم أر فيه نقلا والاحتمالات الثلاثة لكل منها وجه وأظهرها الثالث وعلى هذا هل التصرف فيه لحاكم بلد المال أو لحاكم بلد الميت أو لكل منهما أما الثالث فبعيد لئلا يؤدي إلى التنازع والأول أقرب من الثاني من وجه والثاني أقرب من وجه آخر فلينظر في ذ