لْإِجَارَةِ عَلَى الْعَيْنِ طَرِيقَانِ أَرْضَاهُمَا أَنَهُ لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الشَرْطِ وَفِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ وَالطَرِيقَةُ الثَانِيَةُ أَنَ فِي الْخِيَارِ وَجْهَيْنِ أَصَحُهُمَا لَا يَثْبُتَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْطِيلِ الْمَنَافِعِ وَقَالَ الْبَغَوِيّ الْعَقْدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ الَتِي تُسْتَبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَهُوَ الْإِجَارَةُ هَلْ يَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُهُمَا لَا يَثْبُتُ وَاحِدٌ مِنْ الْخِيَارَيْنِ لِلْغَرَرِ وَقَالَ صَاحِبُ التَلْخِ
لإجارة على العين طريقان أرضاهما أنه لا يثبت خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان والطريقة الثانية أن في الخيار وجهين أصحهما لا يثبتان لما فيه من تعطيل المنافع وقال البغوي العقد على المنفعة التي تستباح بالإباحة وهو الإجارة هل يثبت فيه الخيار ثلاثة أوجه أصحهما لا يثبت واحد من الخيارين للغرر وقال صاحب التلخ