ِيعُ دُونَ الثَمَنِ وَلِذَا تُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَبِيعِ دُونَ الثَمَنِ وَيَنْفَسِخُ بِهَلَاكِ الْمَبِيعِ دُونَ الثَمَنِ ا هـ وَفِي التَلْوِيحِ أَيْضًا مِنْ بَحْثِ الْقَضَاءِ وَالتَحْقِيقُ أَنَ الْمَنْفَعَةَ مِلْكٌ لَا مَالٌ لِأَنَ الْمِلْكَ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُتَصَرَفَ فِيهِ بِوَصْفِ الِاخْتِصَاصِ وَالْمَالَ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُدَخَرَ لِلِانْتِفَاعِ وَقْتَ الْحَاجَةِ وَالتَقْوِيمُ يَسْتَلْزِمُ الْمَالِيَةَ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْمِلْكَ عِنْدَ الشَافِعِيِ وَفِي 
يع دون الثمن ولذا تشترط القدرة على المبيع دون الثمن وينفسخ بهلاك المبيع دون الثمن ا هـ وفي التلويح أيضا من بحث القضاء والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع وقت الحاجة والتقويم يستلزم المالية عند الإمام والملك عند الشافعي وفي 