هُمَا جَائِزٌ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَفْتِيَا فَقِيهًا يَعْمَلَانِ بِفَتْوَاهُ فِي قَضِيَتِهِمَا ابْنُ عَرَفَةَ ظَاهِرُ قَوْلِهَا جَوَازُهُ ابْتِدَاءً وَلَفْظُ الرِوَايَاتِ إنَمَا هُوَ بَعْدَ الْوُقُوعِ ابْنُ الْحَاجِبِ لَوْ حَكَمَ خَصْمُهُ فَثَالِثُهَا يَمْضِي مَا لَمْ يَكُنْ الْمُحَكِمُ الْقَاضِيَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ هَذِهِ الْأَقْوَالُ صَحِيحَةٌ حَكَاهَا غَيْرُ وَاحِدٍ وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ أَوْ صَرَحَ بِنَفْيِ الْخِلَافِ فِي أَنَ حُكْمَهُ غَيْرُ مَاضٍ وَحَكَى بَعْضُهُمْ أَنَهُ يَم
هما جائز كما يجوز أن يستفتيا فقيها يعملان بفتواه في قضيتهما ابن عرفة ظاهر قولها جوازه ابتداء ولفظ الروايات إنما هو بعد الوقوع ابن الحاجب لو حكم خصمه فثالثها يمضي ما لم يكن المحكم القاضي ابن عبد السلام هذه الأقوال صحيحة حكاها غير واحد وأشار بعضهم أو صرح بنفي الخلاف في أن حكمه غير ماض وحكى بعضهم أنه يم