 وَيُسْتَحَقُ بَيْعُ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بِأَنْ حَلَ الدَيْنُ وَلَمْ يُوفِ أَوْ أَشْرَفَ الرَهْنُ عَلَى الْفَسَادِ قَبْلَ الْحُلُولِ وَقَضِيَةُ هَذَا أَنَهُ لَا يَلْزَمُ الرَاهِنَ التَوْفِيَةُ مِنْ غَيْرِ الرَهْنِ وَإِنْ طَلَبَهُ الْمُرْتَهِنُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ وَبِهِ صَرَحَ الْإِمَامُ وَاسْتَشْكَلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ بِأَنَهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ أَدَاؤُهُ فَوْرًا فَكَيْفَ سَاغَ لَهُ التَأْخِيرَ وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى تَأْخِيرٍ يَسِيرٍ عُرْفًا لِل
 ويستحق بيع المرهون عند الحاجة إليه بأن حل الدين ولم يوف أو أشرف الرهن على الفساد قبل الحلول وقضية هذا أنه لا يلزم الراهن التوفية من غير الرهن وإن طلبه المرتهن وقدر عليه وبه صرح الإمام واستشكله ابن عبد السلام بأنه حينئذ يجب أداؤه فورا فكيف ساغ له التأخير ويجاب بحمل كلام الإمام على تأخير يسير عرفا لل