عِنْدَهُ وَادَعَى ضَيَاعَهُ صُدِقَ لِأَنَهُ خَارِجٌ عَنْ حُكْمِ الْإِجَارَةِ إلَى حُكْمِ الْإِيدَاعِ فَقَوْلُهُ بِشَرْطِهِ أَيْ عَلَى الصِفَةِ الْمُشْتَرَطَةِ بَيْنَهُمَا الشَرْحُ قَوْلُهُ فَتَسْقُطُ الْأُجْرَةُ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ شَهِدَتْ الْبَيِنَةُ بِالتَلَفِ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنْ شَهِدَتْ بِذَلِكَ بَعْدَ الْعَمَلِ لَمْ تَسْقُطْ الْأُجْرَةُ وَإِلَا سَقَطَتْ قَوْلُهُ جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَرٍ أَيْ الْمُفَادُ بِقَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَتَسْقُطُ الْ
عنده وادعى ضياعه صدق لأنه خارج عن حكم الإجارة إلى حكم الإيداع فقوله بشرطه أي على الصفة المشترطة بينهما الشرح قوله فتسقط الأجرة ظاهره سواء شهدت البينة بالتلف قبل العمل أو بعده وقال بعضهم إن شهدت بذلك بعد العمل لم تسقط الأجرة وإلا سقطت قوله جواب شرط مقدر أي المفاد بقوله وحينئذ فتسقط ال