هْرٌ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَا بِضَرَرٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَنًا لَا يَجُوزُ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا وَلِلْجَهَالَةِ أَيْضًا هِدَايَةٌ فَقَوْلُهُ مُعَيَنٌ لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْفَسَادِ بَلْ لِمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ قَوْلُهُ أَمَا غَيْرُ الْمُعَيَنِ إلَخْ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ فَلَوْ قَطَعَ وَسَلَمَ ط قَوْلُهُ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا قَالَ فِي النَهْرِ وَذَكَرَ الزَاهِدِيُ عَنْ شَرْحِ الطَحَاوِيِ أَنَهُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَنِ لَا يَنْقَلِبُ
هر لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر ولو لم يكن معينا لا يجوز أيضا لما ذكرنا وللجهالة أيضا هداية فقوله معين ليس للاحتراز عن الفساد بل لما ذكره بعده قوله أما غير المعين إلخ الأولى ذكره بعد قوله فلو قطع وسلم ط قوله فلا ينقلب صحيحا قال في النهر وذكر الزاهدي عن شرح الطحاوي أنه في غير المعين لا ينقلب