ورُهُ كَذَلِكَ وَأَمَا الْأَجْنَبِيُ فَلَا يُجْزِي وَالْحَدُ بَاقٍ وَيَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِيَةُ فِي الْخَطَأِ وَالنِصَابُ الْمُتَقَدِمُ الَذِي يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ رُبْعُ دِينَارٍ شَرْعِيٍ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ شَرْعِيَةٍ خَالِصَةٍ مِنْ الْغِشِ أَوْ نَاقِصَةٍ رَاجَتْ كَالْكَامِلَةِ أَوْ مُجْمَعٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ عَرَضٍ أَوْ مَا يُسَاوِيهَا مِنْ الْعَرَضِ وَالْحَيَوَانِ رَقِيقًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ تَعَدَدَ مَالِ
وره كذلك وأما الأجنبي فلا يجزي والحد باق ويلزمه القصاص في العمد والدية في الخطأ والنصاب المتقدم الذي يقطع بسرقته ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الغش أو ناقصة راجت كالكاملة أو مجمع منهما أو من أحدهما مع عرض أو ما يساويها من العرض والحيوان رقيقا أو غيره ولو تعدد مال