ْ جُنَ أَوْ مَاتَ لَمْ يَصِحَ قَبُولُ وَلِيِهِ أَوْ وَارِثِهِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الْإِيجَابُ عَلَى خِطَابٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا مَرَ وَأَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ لِلْقَابِلِ لِكُلِهِ أَوْ لِجُزْئِهِ عَلَى مَا مَرَ وَأَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ مِمَنْ صَدَرَ مَعَهُ الْخِطَابُ لَا مِنْ وَكِيلِهِ مَثَلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَأَنْ لَا يَكُونَ تَأْقِيتٌ وَلَوْ بِأَلْفِ عَامٍ وَلَاتَعْلِيقَ إلَا فِيمَا مَرَ وَأَنْ يَقْصِدَ كُلٌ مِنْهُمَا اللَفْظَ لِمَعْنَاهُ أَيْ أَنْ يَأْتِيَ بِالل
 جن أو مات لم يصح قبول وليه أو وارثه وأن يشتمل الإيجاب على خطاب أو ما يقوم مقامه كما مر وأن يكون الخطاب للقابل لكله أو لجزئه على ما مر وأن يكون الجواب ممن صدر معه الخطاب لا من وكيله مثلا على المعتمد وأن لا يكون تأقيت ولو بألف عام ولاتعليق إلا فيما مر وأن يقصد كل منهما اللفظ لمعناه أي أن يأتي بالل