 فُرَادَى لِبِنَائِهَا عَلَى التَخْفِيفِ أَيْ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَإِلَا فَالْحُكْمُ لَا يَخْتَلِفُ وَإِنْ صُلِيَتْ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ فِي الْكَلَامِ قُصُورٌ إذْ يُسَنُ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَعَدَمُ السَنِ يَصْدُقُ بِالْإِبَاحَةِ وَأَجَابَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ بِأَنَ الْإِبَاحَةَ لَا تَدْخُلُ الْعِبَادَةَ وَالْإِعَادَةُ عِبَادَةٌ لِدُخُولِهَا فِي مُطْلَقِ الصَلَاةِ فَلَا يَصْدُقُ عَدَمُ سَنِهَا إلَا بِسَنِ عَدَمِهَا وَإِنَمَا عَبَرُوا بِالْأَوْلَى لِأَنَ الْمَقْصُودَ
 فرادى لبنائها على التخفيف أي بحسب الأصل وإلا فالحكم لا يختلف وإن صليت على القبر قال الإسنوي في الكلام قصور إذ يسن عدم الإعادة وعدم السن يصدق بالإباحة وأجاب في شرح الروض بأن الإباحة لا تدخل العبادة والإعادة عبادة لدخولها في مطلق الصلاة فلا يصدق عدم سنها إلا بسن عدمها وإنما عبروا بالأولى لأن المقصود