َانَ مِمَا يَطُولُ أَوْ يُنَافِي الِاعْتِكَافَ كَالْعِدَةِ لَا بِسَبَبِهَا وَالْجُنُونِ وَالسُكْرِ وَالْإِغْمَاءِ بِلَا تَعَدٍ وَالْحَيْضِ الَذِي لَا تَخْلُو الْمُدَةُ عَنْهُ بِمَعْنَى أَنَهَا عُرْضَةٌ لِطُرُوِهِ كَأَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا قُضِيَ زَمَنُهُ مُتَتَابِعًا فِيمَا شُرِطَ فِيهِ التَتَابُعُ دُونَ الْمُدَةِ الْمُعَيَنَةِ الَتِي لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا التَتَابُعُ فَيَجُوزُ فِي قَضَائِهَا التَفْرِيقُ لِأَنَ التَتَابُعَ فِيهَا لِلتَعْيِينِ فِي الْأَدَاءِ وَقَدْ فَاتَ 
ان مما يطول أو ينافي الاعتكاف كالعدة لا بسببها والجنون والسكر والإغماء بلا تعد والحيض الذي لا تخلو المدة عنه بمعنى أنها عرضة لطروه كأكثر من خمسة عشر يوما قضي زمنه متتابعا فيما شرط فيه التتابع دون المدة المعينة التي لم يشترط فيها التتابع فيجوز في قضائها التفريق لأن التتابع فيها للتعيين في الأداء وقد فات 