وَقَدْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ فِي الظَاهِرِ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهَا تَعُودُ كَمَا قَالَ فِي الْوَكِيلِ وَالْفَرْقُ لَهُ عَلَى الظَاهِرِ أَنَ مَبْنَى الْوَكَالَةِ فِي حَقِ الْمُوَكِلِ عَلَى الْمِلْكِ وَقَدْ زَالَ وَفِي حَقِ الْوَكِيلِ عَلَى مَعْنًى قَائِمٍ بِهِ وَلَمْ يَزَلْ بِاللَحَاقِ الشَرْحُوَلَوْ عَادَ الْمُوَكِلُ مُسْلِمًا بَعْدَ الْقَضَاءِ بِلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهَ
وقد لحق بدار الحرب مرتدا لا تعود الوكالة في الظاهر وعن محمد أنها تعود كما قال في الوكيل والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال وفي حق الوكيل على معنى قائم به ولم يزل باللحاق الشرحولو عاد الموكل مسلما بعد القضاء بلحاقه بدار الحرب مرتدا لا تعود الوكالة في ظاهر الرواية وعن محمد أنه