ظَرَ وَاجِبُ ذَلِكَ الْجُرْحِ ثُمَ يُقَدَرَ نِصْفُهُ الْحُرُ قِنًا وَيُنْظَرَ مَا نَقَصَهُ الْجُرْحُ مِنْ قِيمَتِهِ ثُمَ يُوَزَعَ كُلٌ مِنْهُمَا عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الرِقِ وَالْحُرِيَةِ فَلَوْ وَجَبَ بِالتَقْدِيرِ الْأَوَلِ عُشْرُ الدِيَةِ وَبِالثَانِي رُبْعُ الْقِيمَةِ وَجَبَ فِيمَنْ نِصْفُهُ حُرٌ نِصْفُ عُشْرِ الدِيَةِ وَنِصْفُ رُبْعِ الْقِيمَةِ الشَرْحُقَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ جَنَى عَلَيْهِ اثْنَانِ إلَخْ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لَا مِنْ خُصُوصِ قَطْعِ الذَكَرِ وَالْ
ظر واجب ذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر قنا وينظر ما نقصه الجرح من قيمته ثم يوزع كل منهما على ما فيه من الرق والحرية فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية وبالثاني ربع القيمة وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة الشرحقوله نعم لو جنى عليه اثنان إلخ هذا مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر وال