ُ إلَى صَاحِبِهِ كَمَا أَنَ نَفْعَهُ يَعُودُ إلَيْهِ وَعَدَمُ مَنْعِهِ الْحَيَوَانَ مِنْ ذَلِكَ مَعَ إمْكَانِ الْمَنْعِ مِمَا يُقَوِي عَلَيْهِ الضَمَانَ وَإِذَا اسْتَهْلَكَ الْحَيَوَانُ قِسْمًا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ صَاحِبُهُ وَاسْتَهْلَكَ الْقِسْمَ الْبَاقِيَ مِنْهُ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ إيَاهُ يَلْزَمُهُ ضَمَانُ هَذَا الْبَاقِي فَقَطْ كَمَا هُوَ الظَاهِرُ الشَارِحُ قَدْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي لُزُومِ الضَمَانِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ وَالْقَوْ
 إلى صاحبه كما أن نفعه يعود إليه وعدم منعه الحيوان من ذلك مع إمكان المنع مما يقوي عليه الضمان وإذا استهلك الحيوان قسما من ذلك المال قبل أن يراه صاحبه واستهلك القسم الباقي منه بعد رؤيته إياه يلزمه ضمان هذا الباقي فقط كما هو الظاهر الشارح قد وقع الاختلاف بين العلماء في لزوم الضمان في هذه الفقرة والقو