كَانَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهَا ذَلِكَ إلَا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَشْرَافِ الَذِينَ لَا يَمْتَهِنُونَ نِسَاءَهُمْ وَإِلَا لَزِمَهُ إخْدَامُهَا لِذَلِكَ إنْ كَانَ مَلِيًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا وَلَا يَلْزَمُهَا التَكَسُبُ كَالْغَزْلِ وَالنَسْجِ وَلَوْ كَانَتْ عَادَةَ نِسَاءِ بَلَدِهَا وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ الْعُرْفِ فِي غَسْلِ ثِيَابٍ وَخِيَاطَتِهَا وَنِكَاحُ التَفْوِيضِ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَاهُ بِلَفْظِ التَثْنِيَةِ أَيْ الزَوْجُ وَالْوَل
كانت عادة أهل بلدها ذلك إلا أن يكون من الأشراف الذين لا يمتهنون نساءهم وإلا لزمه إخدامها لذلك إن كان مليا وإن لم تكن أهلا ولا يلزمها التكسب كالغزل والنسج ولو كانت عادة نساء بلدها وينبغي اعتبار العرف في غسل ثياب وخياطتها ونكاح التفويض جائز من غير خلاف وهو أن يعقداه بلفظ التثنية أي الزوج والول