لِكَ يَقَعُ رَجْعِيًا لِأَنَهُ لَا يُقْصَدُ بِحَالٍ فَكَأَنَهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ لَكِنْ صَرَحُوا هُنَا بِأَنَهُ لَا فَرْقَ وَفُرِقَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ بِأَنَ مَقْصُودَ النِكَاحِ الْوَطْءُ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ بِخِلَافِ الْخُلْعِ فَإِنَ مَقْصُودَهُ الْفُرْقَةُ وَهِيَ تَحْصُلُ غَالِبًا بِدُونِ عِوَضٍ أَوْ نَكَحَهَا بِمَمْلُوكٍ وَمَغْصُوبٍ مَثَلًا بَطَلَ فِيهِ وَصَحَ فِي الْمَمْلُوكِ فِي الْأَظْهَرِ هُمَا قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَفْقَةِ فِي الِابْتِدَاءِ وَسَ
لك يقع رجعيا لأنه لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شيء لكن صرحوا هنا بأنه لا فرق وفرق بين البابين بأن مقصود النكاح الوطء وهو موجب للمهر بخلاف الخلع فإن مقصوده الفرقة وهي تحصل غالبا بدون عوض أو نكحها بمملوك ومغصوب مثلا بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر هما قولا تفريق الصفقة في الابتداء وس