 الْحَنَفِيُ تَسْلِيمُ التَفَاوُتِ فِي الْآلَةِ لَا يَمْنَعُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ إبْطَالِ الْمَنْعِ لِلْقِصَاصِ ثُبُوتُهُ بَلْ إنَمَا يَلْزَمُ ثُبُوتُهُ مِنْ وُجُودِ مُقْتَضِيهِ وَهُوَالسَبَبُ الصَالِحُ لِإِثْبَاتِهِ وَالنِزَاعِ فِيهِ وَجَوَابُهُ بِأَنْ يُبَيِنَ الْمُسْتَدِلُ لُزُومَ الْحُكْمِ مَحَلَ النِزَاعِ بِوُجُودِ نَقِيضِهِ بِمَا ذُكِرَ فِي دَلِيلِهِ إنْ أَمْكَنَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ فِي الْمِثَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ التَفَاوُتِ فِي الْآلَةِ لَا
 الحنفي تسليم التفاوت في الآلة لا يمنع لكن لا يلزم من إبطال المنع للقصاص ثبوته بل إنما يلزم ثبوته من وجود مقتضيه وهوالسبب الصالح لإثباته والنزاع فيه وجوابه بأن يبين المستدل لزوم الحكم محل النزاع بوجود نقيضه بما ذكر في دليله إن أمكن مثل أن يقول في المثالين المذكورين يلزم من كون التفاوت في الآلة لا