َ الصَحِيفَةَ وَطَلَبَهُ بِذَلِكَ الْحَقِ حَتَى أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ مُفْلِسًا فَإِنَهُ يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ لِأَنَ الْمُتَحَمِلَ وَعَدَ الْغَرِيمَ أَنْ يُسْلِفَهُ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْغَرِيمِ حَتَى يَقْضِيَ عَنْهُ فَقَدْ اتَفَقَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَرِوَايَتُهُمْ عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ عَلَى أَنَ لَهُ الرُجُوعَ فِي الْفَلَسِ فَرِوَايَةُ ابْنِ الْمَوَازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مُوَافِقَةٌ لِذَلِكَ وَقَوْلُهُ فِي الْمُدَوَنَةِ ظَاهِرُهُ خِلَافُ هَذَا أَنَ 
 الصحيفة وطلبه بذلك الحق حتى أفلس أو مات مفلسا فإنه يرجع على غريمه لأن المتحمل وعد الغريم أن يسلفه ولا يثبت له ذلك على الغريم حتى يقضي عنه فقد اتفق قول أصحابنا وروايتهم عن مالك غير ابن الماجشون على أن له الرجوع في الفلس فرواية ابن المواز عن ابن القاسم موافقة لذلك وقوله في المدونة ظاهره خلاف هذا أن 