 وَمَا خَرَجَ مِنْ الْمَبِيعِ فَاسِدًا لَا قِيمَةَ لَهُ كَبَيْضِ غَيْرِ النَعَامِ الْمَذَرِ وَالْبِطِيخِ الشَدِيدِ التَغَيُرِ بِأَنَ فَسَادَ الْبَيْعِ فِيهِ لِوُرُودِهِ عَلَى غَيْرِ مُتَقَوِمٍ فَيَخْتَصُ الْبَائِعُ بِالْقُشُورِ كَمَا يَخْتَصُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ الثَمَنِ وَيَلْزَمُهُ تَنْظِيفُ الْمَكَانِ مِنْهَا لِاخْتِصَاصِهَا بِهِ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُهُ إذَا لَمْ يَنْقُلْهَا الْمُشْتَرِي وَإِلَا فَيَلْزَمُ بِنَقْلِهَا قَطْعًا وَتُعْرَفُ حُمُوضَ
 وما خرج من المبيع فاسدا لا قيمة له كبيض غير النعام المذر والبطيخ الشديد التغير بأن فساد البيع فيه لوروده على غير متقوم فيختص البائع بالقشور كما يختص المشتري بجميع الثمن ويلزمه تنظيف المكان منها لاختصاصها به قال الزركشي وينبغي أن يكون محله إذا لم ينقلها المشتري وإلا فيلزم بنقلها قطعا وتعرف حموض