الْأَوْصَافُ مَا لَا يُحْتَمَلُ تَبَدُلُهَا وَتَغَيُرُهَا فِي تِلْكَ الْمُدَةِ يُنْظَرُ فَإِذَا تَرَكَ الْمُدَعِي دَعْوَاهُ الْأُولَى وَادَعَى ثَانِيَةً فَتُسْمَعُ الدَعْوَى بِاعْتِبَارِهَا دَعْوَى جَدِيدَةً وَإِذَا بَقِيَ عَلَى دَعْوَاهُ الْأُولَى فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ رَدُ الْمُحْتَارِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ إلَا أَنَهُ تَصِحُ دَعْوَى الْمَجْهُولِ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ أَوَلًا دَعْوَى الْغَصْبِ ثَانِيًا دَعْوَى الرَهْنِ فَلَا يَلْزَمُ فِي دَعْوَىالْغَصْبِ 
الأوصاف ما لا يحتمل تبدلها وتغيرها في تلك المدة ينظر فإذا ترك المدعي دعواه الأولى وادعى ثانية فتسمع الدعوى باعتبارها دعوى جديدة وإذا بقي على دعواه الأولى فلا تسمع دعواه رد المحتار انظر المادة إلا أنه تصح دعوى المجهول في خمسة مواضع أولا دعوى الغصب ثانيا دعوى الرهن فلا يلزم في دعوىالغصب 