فَإِنَ الْبَيْعَ يَمْضِي لِلْأَجْنَبِيِ وَلَيْسَ لِلشَرِيكِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِالشُفْعَةِ إذْ لَا شُفْعَةَ لَهُ قَوْلُهُ مُشْتَرَكٍ أَيْ كُلٌ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالدَيْنِ قَوْلُهُ فَلَا شُفْعَةَ لِشَرِيكِهِ فِيهِ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالدَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَ الْمُرَادَ وَكِتَابَةٌ بَاعَهَا السَيِدُ وَدَيْنٌ بَاعَهُ صَاحِبُهُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ بِمَعْنَى أَنَ الْمُكَاتَبَ لَا يَكُونُ أَحَقَ بِكِتَابَتِهِ وَلَا الْمَدِينَ أَحَقُ بِدَيْنِهِ قَوْلُهُ نَعَمْ قِ
فإن البيع يمضي للأجنبي وليس للشريك أن يأخذ منه بالشفعة إذ لا شفعة له قوله مشترك أي كل من الكتابة والدين قوله فلا شفعة لشريكه فيه أي فيما ذكر من الكتابة والدين ويحتمل أن المراد وكتابة باعها السيد ودين باعه صاحبه فلا شفعة فيه بمعنى أن المكاتب لا يكون أحق بكتابته ولا المدين أحق بدينه قوله نعم ق