ِ مُكَسَرٍ عَنْ صَحِيحٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْرِضِ غَرَضٌ صَحِيحٌ أَوْ لَهُ وَالْمُقْتَرِضُ غَيْرُ مَلِيءٍ فَيَلْغُو لِأَجْلِ امْتِنَاعِ التَفَاضُلِ فِيهِ كَالرِبَا وَيَصِحُ الْعَقْدُ لِأَنَهُ زَادَ فِي الْإِرْفَاقِ بِجَرِ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُقْتَرِضِ وَلَا أَثَرَ لِجَرِهَا لَهُ فِي الْأَخِيرَةِ لِأَنَ الْمُقْتَرِضَ لَمَا كَانَ مُعْسِرًا كَانَ الْجَرُ إلَيْهِ أَقْوَى فَغَلَبَ وَفَارَقَ الرَهْنَ بِقُوَةِ دَاعِي الْقَرْضِ فَإِنَهُ سُنَةٌ وَبِأَنَ وَضْعَهُ جَرَ الْمَنْفَعَةَ لِلْمُقْتَرِضِ فَ
 مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض صحيح أو له والمقترض غير مليء فيلغو لأجل امتناع التفاضل فيه كالربا ويصح العقد لأنه زاد في الإرفاق بجر المنفعة للمقترض ولا أثر لجرها له في الأخيرة لأن المقترض لما كان معسرا كان الجر إليه أقوى فغلب وفارق الرهن بقوة داعي القرض فإنه سنة وبأن وضعه جر المنفعة للمقترض ف