َةً الْمَادَةُ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْمُدَةُ مَعْلُومَةً فِي الْبَيْعِ بِالتَأْجِيلِ وَالتَقْسِيطِ الْأَجَلُ يَتَعَيَنُ بِكَذَا سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ إلَى الشَهْرِ الْفُلَانِيِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِذَا عُقِدَ الْبَيْعُ عَلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ فَسَدَ الْبَيْعُ لِأَنَهُ إذَا كَانَ الْأَجَلُ مَجْهُولًا فَالْبَائِعُ يَطْلُبُ الثَمَنَ بَعْدَ مُدَةٍ وَجِيزَةٍ وَيَمْتَنِعُ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ حُصُولُ النِزَاعِ مِنْ الْمُتَوَقَعِ بِسَبَبِ جَهَالَةِ الْأَجَلِ 
ة المادة يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط الأجل يتعين بكذا سنة أو شهرا أو يوما أو إلى الشهر الفلاني وما أشبه ذلك فإذا عقد البيع على أجل مجهول فسد البيع لأنه إذا كان الأجل مجهولا فالبائع يطلب الثمن بعد مدة وجيزة ويمتنع المشتري فيكون حصول النزاع من المتوقع بسبب جهالة الأجل 