ْبِيهُ الثَانِي الْأَمْرُ الْمُقَيَدُ بِالشَرْطِ لَهُ أَحْوَالٌ قَالَ الْعَبْدَرِيُ فِي شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى الْأَمْرُ الْمُقَيَدُ بِالشَرْطِ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الشَرْطُ مَعْلُومًا انْتِفَاؤُهُ عِنْدَ الْآمِرِ وَالْمَأْمُورِ جَمِيعًا فَهَذَا مَمْنُوعٌ بِالِاتِفَاقِ الثَانِي أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا عِنْدَهُمَا فَجَائِرٌ بِالِاتِفَاقِ الثَالِثُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا عِنْدَ الْآمِرِ مَجْهُولًا عِنْدَ الْمَأْمُورِ فَهَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ جَوَز
بيه الثاني الأمر المقيد بالشرط له أحوال قال العبدري في شرح المستصفى الأمر المقيد بالشرط له ثلاثة أحوال أحدها أن يكون الشرط معلوما انتفاؤه عند الآمر والمأمور جميعا فهذا ممنوع بالاتفاق الثاني أن يكون مجهولا عندهما فجائر بالاتفاق الثالث أن يكون معلوما عند الآمر مجهولا عند المأمور فهذا موضع الخلاف جوز