الْقَاضِي أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِمَ الْمُدَعِيَ الَذِي لَا يَعْلَمُ الدَعْوَى وَالْخُصُومَةَ الْخُصُومَةَ وَعَلَمَهُ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَ الْقَاضِيَ مَنْصُوبٌ لِلنَظَرِ فِي أُمُورِ الْعِبَادِ وَالنَظَرُ فِي هَذَا الْأَمْرِ هُوَ إحْيَاءٌ لِلْحُقُوقِ حَتَى أَنَهُ لَوْ شَهِدَ ذَلِكَ الشَخْصُ الَذِي عَلِمَ الْمُدَعِي الْخُصُومَةَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ كَذَلِكَ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُعِينَ الشُهُودَ الَذِينَ أَقَامَهُمْ الطَرَفَانِ
القاضي أحدا من أهل العلم أن يعلم المدعي الذي لا يعلم الدعوى والخصومة الخصومة وعلمه فهو جائز عند أبي يوسف لأن القاضي منصوب للنظر في أمور العباد والنظر في هذا الأمر هو إحياء للحقوق حتى أنه لو شهد ذلك الشخص الذي علم المدعي الخصومة تقبل شهادته واقعات المفتين كذلك ليس للقاضي أن يعين الشهود الذين أقامهم الطرفان