قَالِ إلَيْهِ وَقَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهِ لِأَنَهَا مَأْمُورَةٌ بِالْمُقَامِ فِيهِ مَمْنُوعَةٌ مِنْ الْأَوَلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ قَبْلَ الْخُرُوجِ فَتَعْتَدُ فِي الْأَوَلِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي الِانْتِقَالِ لِأَنَ الْعِدَةَ وَجَبَتْ فِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ أَنَ ذَلِكَ مُرَتَبٌ عَلَى مُجَرَدِ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَلَدِ وَالْمُتَجَهُ اعْتِبَارُ مَوْضِعِ التَرَخُصِ وَالِاعْتِبَارُ بِنَقْلِهِ بَدَنَهَا لَا بِنَقْلِهِ أَثَاثَهَا
قال إليه وقبل الوصول إليه لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول بخلاف ما لو وقع ذلك قبل الخروج فتعتد في الأول ولو بعد الإذن في الانتقال لأن العدة وجبت فيه قال الأذرعي وغيره وقضية كلامهم أن ذلك مرتب على مجرد الخروج من البلد والمتجه اعتبار موضع الترخص والاعتبار بنقله بدنها لا بنقله أثاثها