َالَ الْمُشْتَرِي أَنَا أُقِيمُ الْبَيِنَةَ أَنَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ قَالُوا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَوْ عَلَى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ كَذَا فِي الْمُغْنِي فَإِنْ أَقَرَ الْعَبْدُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي أَنَهُ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَقْتَ الْبَيْعِ فَإِنَ الْقَاضِي يَرُدُ الْبَيْعَ فَإِنْ حَضَرَ الْمَوْلَى بَعْدَ ذَلِكَ وَكَذَبَ الْعَبْدَ فِيمَا قَالَ وَقَالَ كُنْت أَذِنْت الْعَبْدَ فِي الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ جَاز
ال المشتري أنا أقيم البينة أنه محجور عليه لا تقبل هكذا ذكر في الكتاب قالوا وهذه المسألة على روايتين أو على القياس والاستحسان كذا في المغني فإن أقر العبد بين يدي القاضي أنه كان محجورا عليه وقت البيع فإن القاضي يرد البيع فإن حضر المولى بعد ذلك وكذب العبد فيما قال وقال كنت أذنت العبد في البيع والشراء جاز