 الْعَقْدِ بِتَمَامِ الرِضَا زَوَالًا وَثُبُوتًا وَلَا يَتَحَقَقُ ذَلِكَ إلَا بِالْعِلْمِ بِأَوْصَافِ الْمَبِيعِ وَذَلِكَ بِالرُؤْيَةِ فَلَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ رَاضِيًا بِالزَوَالِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ أَنَهُ مُعَلَقٌ بِالشِرَاءِ لِمَا رَوَيْنَا فَلَا يَثْبُتُ دُونَهُ وَرُوِيَ أَنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ بَاعَ أَرْضًا لَهُ بِالْبَصْرَةِ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَهِ فَقِيلَ لِطَلْحَةَ إنَك قَدْ غُبِنْت فَقَالَ لِي الْخِيَارُ لِأَنِي اشْتَرَيْت مَا لَمْ أَرَهُ 
 العقد بتمام الرضا زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية فلم يكن البائع راضيا بالزوال ووجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه وروي أن عثمان بن عفان باع أرضا له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره 