َلَا تَصِحُ مِنْ مُكْرَهٍ وَلَا لَهُ فَقَوْلُ الْمَنْهَجِ إنَ الِاخْتِيَارَ مِنْ زِيَادَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ لَكِنَهُ تَبِعَ فِيهِ مَا فِي التَصْحِيحِ قَوْلُهُ وَالسَيِدُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ بِخِلَافِ السَفِيهِ الْمُهْمَلِ فَيَصِحُ مِنْهُ وَلَا يَصِحُ مِنْ مَحْجُورِ فَلَسٍ وَلَا مِنْ مُكَاتَبٍ لِعَبْدِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ السَيِدِ وَلَا مِمَنْ أَذِنَ الْحَاكِمُ بِصَرْفِ أَمْوَالِهِ فِي الدُيُونِ وَلَا مِنْ مُوصًى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَا مِنْ مُبَعَضٍ لِأَنَهُ لَيْسَ أَهْل
لا تصح من مكره ولا له فقول المنهج إن الاختيار من زيادته فيه نظر لكنه تبع فيه ما في التصحيح قوله والسيد غير محجور عليه بسفه بخلاف السفيه المهمل فيصح منه ولا يصح من محجور فلس ولا من مكاتب لعبده ولو بإذن السيد ولا ممن أذن الحاكم بصرف أمواله في الديون ولا من موصى له بالمنفعة ولا من مبعض لأنه ليس أهل