 فَهَلْ يُتْرَكُ وَيَتِمُ الْبَيْعُ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا لَا يُلْتَفَتُ لِقَوْلِهِ لِأَنَهُ مُتَعَدٍ فِي الْبَيْعِ وَالثَانِي أَنَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَ مَقْصُودَ الْآمِرِ قَدْ حَصَلَ لَهُ ابْنُ عَرَفَةَ لَمْ يَحْكِ الصَقَلِيُ غَيْرَ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ لَيْسَ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يُلْزِمَ الْآمِرَ الْمُشْتَرِي بِمَا أَمَرَهُ وَيَحُطُ عَنْهُ الزِيَادَةَ ابْنُ يُونُسَ لِأَنَهَا عَطِيَةٌ مِنْهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَمَسْأَلَةِ مَ
 فهل يترك ويتم البيع قولان أحدهما لا يلتفت لقوله لأنه متعد في البيع والثاني أن له ذلك لأن مقصود الآمر قد حصل له ابن عرفة لم يحك الصقلي غير قول ابن حبيب ليس للمأمور أن يلزم الآمر المشتري بما أمره ويحط عنه الزيادة ابن يونس لأنها عطية منه لا يلزمه قبولها ابن عبد السلام هذه المسألة كمسألة م