ى وَلَوْ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَبَيَنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَ الْأُخْرَى سَابِقَةٌ يُعْتَبَرُ الثَانِي لِأَنَ الْأَوَلَ بَيَانُ دَلَالَةٍ وَالثَانِيَ صَرِيحًا وَالدَلَالَةُ لَا تُقَاوِمُ الصَرِيحَ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ قَوْلُهُ فُرِقَ قَالَ الْكَمَالُ وَالظَاهِرُ أَنَهُ طَلَاقٌ حَتَى يَنْقُصَ الْعَدَدُ وَطُولِبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا إذَا طَلَقَ إحْدَى نِسَائِهِ بِعَيْنِهَا وَنَسِيَهَا حَيْثُ يُؤْمَرُ بِالتَعْيِينِ وَلَا يُفَارِقُ الْكُلَ وَأُجِيبُ بِإِمْكَانِهِ هُنَ
ى ولو دخل بإحداهما وبين بعد ذلك أن الأخرى سابقة يعتبر الثاني لأن الأول بيان دلالة والثاني صريحا والدلالة لا تقاوم الصريح كذا في شرح المجمع قوله فرق قال الكمال والظاهر أنه طلاق حتى ينقص العدد وطولب بالفرق بينه وبين ما إذا طلق إحدى نسائه بعينها ونسيها حيث يؤمر بالتعيين ولا يفارق الكل وأجيب بإمكانه هن