كَانَ الدَيْنُ مُؤَجَلًا فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَعْنِي يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْإِتْلَافِ إنْ كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَاتِ وَتَكُونُ الْقِيمَةُ الْمَذْكُورَةُ مَرْهُونَةً فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَعِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ الدَيْنِ إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ جِنْسِ الدَيْنِ لَهُ أَنْ يُجْرِيَ التَقَاضِيَ عَلَى مُوجِبِ التَفْصِيلِ السَابِقِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَهْنِ الْمَذْكُورِ أَكْثَرَ مِنْ الدَيْنِ يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ مَا زَادَ عَنْهَا أَيْضًا لِأَنَ مَا زَادَ مِنْ قِيم
كان الدين مؤجلا فيضمن قيمته يعني يضمن قيمته يوم الإتلاف إن كان من القيميات وتكون القيمة المذكورة مرهونة في يد المرتهن وعند حلول أجل الدين إن كانت القيمة المذكورة من جنس الدين له أن يجري التقاضي على موجب التفصيل السابق فإن كانت قيمة الرهن المذكور أكثر من الدين يضمن المرتهن ما زاد عنها أيضا لأن ما زاد من قيم