ْ كَانَتْ تَعْتَدُ بِالْأَقْرَاءِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍ وَ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْوَطْءِ فِي أَثْنَاءِ الْأَقْرَاءِ فَلَا يُرَاجِعُ قَبْلَ وَضْعِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَ عِدَةَ الطَلَاقِ قَدْ سَقَطَتْ بِالْوَطْءِ أَوْ لَزِمَهَا عِدَتَانِ لِشَخْصَيْنِ بِأَنْ كَانَتْ فِي عِدَةِ زَوْجٍ أَوْ فِي عِدَةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَالْوَاطِئُ غَيْرُ صَاحِبِ الْعِدَةِ أَوْ وُطِئَتْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ كَانَتْ زَوْجَةً مُعْتَدَةً عَنْ شُبْهَةٍ فَطَلُقَتْ بَ
 كانت تعتد بالأقراء عن طلاق رجعي و كان الحمل من الوطء في أثناء الأقراء فلا يراجع قبل وضعه بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطء أو لزمها عدتان لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو في عدة وطء شبهة فوطئت بشبهة والواطئ غير صاحب العدة أو وطئت في نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت ب