هِ حَقُ الْمَالِكِ فِي الْغَصْبِ يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ كَمَا إذَا كَانَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا وَلَوْ صَبَغَ الثَوْبَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَدٍ أَنَ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَى مَا زَادَ فِيهِ الصَبْغُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَهُ قِيمَتَهُ كَمَا فِي الْغَصْبِ الشَرْحُقَوْلُهُ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ إلَا بِالْقَبْضِ صِفَةٌ لِلنَكِرَةِ قَبْلَهُ وَهُوَ فَاسِدٌ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أ
ه حق المالك في الغصب ينقطع به حق البائع في الاسترداد كما إذا كان حنطة فطحنها ولو صبغ الثوب روي عن محمد أن البائع بالخيار إن شاء أخذه وأعطى ما زاد فيه الصبغ وإن شاء ضمنه قيمته كما في الغصب الشرحقوله لا يفيد الملك إلا بالقبض صفة للنكرة قبله وهو فاسد ا هـ قوله لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض أ