َضْمَنْ لِأَنَهُ لَمْ يَصِرْ قَاضِيًا دَيْنَهُ بِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ أَوْ رَكِبَهُ إلَخْ إنَ هَذِهِ وَصْلِيَةٌ أَيْ بِأَنْ كَانَ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهُ أَوْ دَابَةً فَرَكِبَهَا قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهُمَا ثُمَ رَهَنَهُمَا بِمَالٍ مِثْلِ قِيمَتِهِمَا ثُمَ قَضَى الْمَالَ فَلَمْ يَقْبِضْهُمَا حَتَى هَلَكَا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَاهِنِ هِدَايَةٌ أَيْ ضَمَانَ التَعَدِي لَا ضَمَانَ قَضَاءِ الدَيْنِ لِأَنَ الرَاهِنَ بَعْدَ مَا قَضَى الدَيْنَ يَرْجِعُ بِمَا أَدَ
ضمن لأنه لم يصر قاضيا دينه به قوله وإن استخدمه أو ركبه إلخ إن هذه وصلية أي بأن كان عبدا فاستخدمه أو دابة فركبها قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن هداية أي ضمان التعدي لا ضمان قضاء الدين لأن الراهن بعد ما قضى الدين يرجع بما أد