عَلَى الْوَجْهِ السَابِقِ وَيُمْنَعُ مَنْ يَتَعَرَضُ لِمُشْتَرِي الْمَنْزِلِ الْمَذْكُورِ فِيمَا بِيَدِهِ إذْ الْحَقُ فِيهِ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ وَلَا يُعَوَلُ عَلَى مَا يَقُولُهُ الْمُهَنْدِسُونَ وَأَرْبَابُ الْخِبْرَةِ بِمِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ اعْتِمَادًا عَلَى قَرَائِنَ اعْتَادُوهَا كَالطَاقَاتِ وَنَحْوِهَا وَغَايَةُ أَمْرِهِمْ أَنَهُمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ عَوَلُوا عَلَى وُجُودِ الْبَابِ وَجَعَلُوهُ عَلَامَةً عَلَى أَنَ صَاحِبَ الْحَاصِلِ يَسْتَحِقُ الْمُرُو
على الوجه السابق ويمنع من يتعرض لمشتري المنزل المذكور فيما بيده إذ الحق فيه لصاحب المنزل والحالة ما ذكر ولا يعول على ما يقوله المهندسون وأرباب الخبرة بمثل هذا الأمر اعتمادا على قرائن اعتادوها كالطاقات ونحوها وغاية أمرهم أنهم في هذا المقام عولوا على وجود الباب وجعلوه علامة على أن صاحب الحاصل يستحق المرو