أَمَا الدَعْوَى الْمُتَعَلِقَةُ بِرِبْحِ النُقُودِ الْمَوْقُوفَةِ فَتُسْمَعُ إلَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَطْ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُتَوَلِي وَالْمُرْتَزِقَةِ فِي حَقِ أَصْلِ الْوَقْفِ بَعْدَ مُرُورِ سِتٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَمُرُورُ الزَمَنِ فِي ذَلِكَ هُوَ مُرُورُ الزَمَنِ الَذِي هُوَ حُكْمٌ اجْتِهَادِيٌ وَالدَعْوَى فِي حَقِ أَصْلِ الْوَقْفِ عَلَى صُورَتَيْنِ الصُورَةُ الْأُولَى تَكُونُ بَيْنَ الْمِلْكِيَةِ وَالْوَقْفِيَةِ مَثَلَا إذَا تَصَرَفَ أَحَدٌ فِي عَقَارٍ سِتًا و
أما الدعوى المتعلقة بربح النقود الموقوفة فتسمع إلى خمس عشرة سنة فقط ولا تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف بعد مرور ست وثلاثين سنة ومرور الزمن في ذلك هو مرور الزمن الذي هو حكم اجتهادي والدعوى في حق أصل الوقف على صورتين الصورة الأولى تكون بين الملكية والوقفية مثلا إذا تصرف أحد في عقار ستا و