رَضِيَتْ بِإِدْخَالِهَا ضَرَرَ تَطْوِيلِ الْعِدَةِ عَلَى نَفْسِهَا وَلَا فِي الطُهْرِ الَذِي أَصَابَهَا فِيهِ حَيْثُ كَانَ بِسُؤَالِهَا وَكَذَا الطَلَاقُ بِعِوَضٍ وَيَصِحُ الْخُلْعُ وَيَلْزَمُ مِمَنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِيًا حُرًا كَانَ أَوْ عَبْدًا كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا يَعْقِلُهُ لِأَنَهُ إذَا مَلَكَ الطَلَاقَ وَهُوَ مُجَرَدُ إسْقَاطٍ لَا تَحْصِيلَ فِيهِ فَلَأَنْ يَمْلِكَهُ مُحَصِلًا لِعِوَضٍ أَوْلَى وَشَمَلَ كَلَامُهُ الْحَاكِمَ فِي الْإِيلَاءِ 
رضيت بإدخالها ضرر تطويل العدة على نفسها ولا في الطهر الذي أصابها فيه حيث كان بسؤالها وكذا الطلاق بعوض ويصح الخلع ويلزم ممن يقع طلاقه مسلما كان أو ذميا حرا كان أو عبدا كبيرا أو صغيرا يعقله لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه فلأن يملكه محصلا لعوض أولى وشمل كلامه الحاكم في الإيلاء 