ذَا حَضَرَ أَوْ لَا فَإِنْ أَجَابَتْ بِالتَمْكِينِ وَجَبَ لَهَا ذَلِكَ وَإِلَا فَلَا شَيْءَ لَهَا قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَتَلَذَذَ بِهَا أَيْ بِغَيْرِ الْوَطْءِ حَالَةَ كَوْنِهِ عَالِمًا بِالْمَانِعِ مِنْهُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مُشْرِفًا أَيْ بِأَنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا مَرَضًا خَفِيفًا يُمْكِنُ مَعَهُ الِاسْتِمْتَاع فَالْمَرَضُ الْمَذْكُورُ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ النَفَقَةِ لَهَا بَلْ تَجِبُ لَهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ اتِفَاقًا وَفِي وُجُوبِهَ
ذا حضر أو لا فإن أجابت بالتمكين وجب لها ذلك وإلا فلا شيء لها قوله إلا أن يتلذذ بها أي بغير الوطء حالة كونه عالما بالمانع منه قوله وليس أحدهما مشرفا أي بأن كانا صحيحين أو كان أحدهما مريضا مرضا خفيفا يمكن معه الاستمتاع فالمرض المذكور لا يمنع من وجوب النفقة لها بل تجب لها في تلك الحالة اتفاقا وفي وجوبه