َى لَبَةِ الْقَادِرِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَبِيِ مَالٌ وَفِي مَالِ الصَبِيِ عَلَى خِلَافٍ عِنْدَهُمْ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ وَأَمَا أَصْحَابُنَا فَقَالُوا بِإِثْبَاتِ الزَكَاةِ فِي الذِمَةِ وَإِنَهَا عَلَى الصَحِيحِ تَتَعَلَقُ بِالْمَالِ وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَةِ ذَلِكَ التَعَلُقِ وَالصَحِيحُ أَنَهُ تَعَلُقُ شَرِكَةٍ وَيَسْبِقُ إلَى الذِهْنِ أَنَ التَعَلُقَ بِالْمَالِ يَقْتَضِي وُجُوبَهَا عَلَى الصَبِيِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِذَا نَظَرْنَا إلَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى 
ى لبة القادر وإذا لم يكن للصبي مال وفي مال الصبي على خلاف عندهم إذا كان له مال وأما أصحابنا فقالوا بإثبات الزكاة في الذمة وإنها على الصحيح تتعلق بالمال واختلفوا في كيفية ذلك التعلق والصحيح أنه تعلق شركة ويسبق إلى الذهن أن التعلق بالمال يقتضي وجوبها على الصبي وهو كذلك وإذا نظرنا إلى المال من غير نظر إلى 