 هـ وَسَيَأْتِي مِنْ الشَارِحِ التَنْبِيهُ عَلَى نَفْيِ مَا فِي السُؤَالِ مِمَا اسْتَدَلَ بِهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ حَيْثُ يَقُولُ فَعُلِمَ أَنَ الِاخْتِلَافَ فِي الْإِعَادَةِ قَوْلُهُ مَعْنَاهُ أَنَ الرُكْنَ إلَخْ أَيْ الرُكْنَ الَذِي قَدَمَهُ عَلَى غَيْرِهِ كَالسُجُودِ الَذِي قَدَمَهُ عَلَى الرُكُوعِ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ يَفْسُدُ هُوَ أَيْ الرُكْنُ الْمَذْكُورُ وَلَا يَقَعُ مُعْتَدًا بِهِ بِسَبَبِ تَرْكِ التَرْتِيبِ أَيْ سَبَبِ تَقْدِيمِهِ عَلَى مَحَلِهِ فَيَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ 
 هـ وسيأتي من الشارح التنبيه على نفي ما في السؤال مما استدل به بعض الفضلاء حيث يقول فعلم أن الاختلاف في الإعادة قوله معناه أن الركن إلخ أي الركن الذي قدمه على غيره كالسجود الذي قدمه على الركوع في المثال المذكور يفسد هو أي الركن المذكور ولا يقع معتدا به بسبب ترك الترتيب أي سبب تقديمه على محله فيلزمه إعادته 