َكَفَلَ بِالدَيْنِ عَلَى أَنْ يُؤَدَى مِنْ الْأَمَانَةِ الْمَذْكُورَةِ فَعَلَى الْكَفِيلِ أَنْ يَبِيعَ الْأَمَانَةَ وَيُوَفِي الدَيْنَ مِنْ بَدَلِهَا وَلَكِنْ هَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يُجْبَرُ عَلَى تَحَمُلِ مَشَقَةِ الْبَيْعِ وَمَئُونَتِهِ قَدْ جَاءَ فِيشَرْحِ الْمَادَةِ أَنَ الْعَدْلَ الَذِي وُكِلَ بِبَيْعِ الْمَرْهُونِ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ إذَا كَانَ الرَاهِنُ حَاضِرًا لَكِنْ يُسْتَفَادُ أَنَ هَذِهِ الْوَدِيعَةَ مُقَيَدَةٌ بِأَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسِ الدَيْنِ أَمَا إ
كفل بالدين على أن يؤدى من الأمانة المذكورة فعلى الكفيل أن يبيع الأمانة ويوفي الدين من بدلها ولكن هل والحالة هذه يجبر على تحمل مشقة البيع ومئونته قد جاء فيشرح المادة أن العدل الذي وكل ببيع المرهون لا يجبر على البيع إذا كان الراهن حاضرا لكن يستفاد أن هذه الوديعة مقيدة بأن تكون من جنس الدين أما إ