تَسِمَانِ هَذَا الْمَعِيبَ وَإِنْ اُسْتُحِقَ نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ خُيِرَ لَا رُبُعٌ وَفُسِخَتْ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ إنْ اقْتَسَمَا عَبْدَيْنِ فَأَخَذَ هَذَا عَبْدًا وَهَذَا عَبْدًا فَاسْتَحَقَ نِصْفَ عَبْدِ أَحَدِهِمَا فَلِلَذِي اسْتَحَقَ ذَلِكَ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبُعِ الْعَبْدِ الَذِي فِي يَدَيْهِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ فَاتَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبُعِ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي غَيْرِ هَذَا قَالَ أَبُو مُحَمَ
تسمان هذا المعيب وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر من المدونة إن اقتسما عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا عبدا فاستحق نصف عبد أحدهما فللذي استحق ذلك من يده أن يرجع على صاحبه بربع العبد الذي في يديه إن كان قائما وإن فات رجع على صاحبه بربع قيمته يوم قبضه ولا خيار له في غير هذا قال أبو محم