ُ ب مَوْصُوفٍ فِي الذِمَةِ فَيُعْتَبَرُ قَبْضُهُ قَبْلَ التَفْرِيقِ لِئَلَا يَصِيرَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَهُوَ مَنْهِيٌ عَنْهُ كَمَا تَقَدَمَ وَإِلَا بِأَنَ بَاعَهُ بِمُعَيَنٍ يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً كَمَا لَوْ كَانَ الدَيْنُ ذَهَبًا وَبَاعَهُ بِبُرٍ مُعَيَنٍ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يَصِحُ بَيْعُهُ أَيْ الدَيْنِ لِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مَنْ هُوَ فِي ذِمَتِهِ مُطْلَقًا لِأَنَهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ أَشْبَهَ بَيْعَ الْآبِقِ وَ
 ب موصوف في الذمة فيعتبر قبضه قبل التفريق لئلا يصير بيع دين بدين وهو منهي عنه كما تقدم وإلا بأن باعه بمعين يباع به نسيئة كما لو كان الدين ذهبا وباعه ببر معين فلا يشترط قبضه في المجلس ولا يصح بيعه أي الدين لغيره أي غير من هو في ذمته مطلقا لأنه غير قادر على تسليمه أشبه بيع الآبق و