 وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَهُ يَتَوَضَأُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ وَالظَاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَ الْوُضُوءَ فِيهِ وَاجِبٌ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ هُوَ مُسْتَحَبٌ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَهُ خَارِجٌ مِنْ الْفَرْجِ عَلَى وَجْهِ الصِحَةِ وَالْعَادَةِ فَوَجَبَ بِهِ طَهَارَةٌ كَالْبَوْلِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ هَذَا مَنِيٌ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ الْوُضُوءُ كَمَنِيِ السَلَسِ وَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الصَلَاةِ قَالَ سَحْنُو
 وهب عن مالك أنه يتوضأ قال القاضي أبو الحسن والظاهر من مذهب مالك أن الوضوء فيه واجب ومن أصحابنا من قال هو مستحب وجه القول الأول أنه خارج من الفرج على وجه الصحة والعادة فوجب به طهارة كالبول ووجه القول الثاني أن هذا مني فلم يجب به الوضوء كمني السلس وإن قلنا يجب عليه الغسل فهل يجب عليه إعادة الصلاة قال سحنو