ِ الْعِنَبِ وَقَيَدَ بِمَا لَا يُؤْكَلُ عَيْنُهُ لِأَنَهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَاةِ فَإِنَهُ يَحْنَثُ بِاللَحْمِ خَاصَةً وَلَا يَحْنَثُ بِاللَبَنِ وَالزُبْدِ لِأَنَهَا مَأْكُولَةٌ فَيَنْعَقِدُ الْيَمِينُ عَلَيْهَا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَايَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْعِنَبِ فَإِنَهُ لَا يَحْنَثُ بِزَبِيبِهِ وَعَصِيرِهِ لِأَنَ حَقِيقَتَهُ لَيْسَتْ مَهْجُورَةً فَيَتَعَلَقُ الْحَلِفُ بِمُسَمَى الْعِنَبِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِفُ وَلَمْ يُقَيِدْ بِالنِيَةِ لِلْإِشَار
 العنب وقيد بما لا يؤكل عينه لأنه لو حلف لا يأكل من هذه الشاة فإنه يحنث باللحم خاصة ولا يحنث باللبن والزبد لأنها مأكولة فينعقد اليمين عليها وكذا لو حلف لايأكل من هذا العنب فإنه لا يحنث بزبيبه وعصيره لأن حقيقته ليست مهجورة فيتعلق الحلف بمسمى العنب وأطلق المصنف ولم يقيد بالنية للإشار