 الْعَارِ وَالضَرَرُ مَقْصُورٌ عَلَيْهَا وَيُجِيبُهَا وُجُوبًا إلَى التَزْوِيجِ بِصَاحِبِهِمَا أَيْ الْجَبِ وَالْعُنَةِ لِذَلِكَ فَإِنْ امْتَنَعَ كَانَ عَاضِلًا بِخِلَافِ صَاحِبِ الْجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ الشَرْحُ قَوْلُهُ فَلَهَا الْخِيَارُ دُونَ السَيِدِ هُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالرَاجِحُ ثُبُوتُهُ لَهُ قَوْلُهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَرَ لِدَفْعِ الضَرَرِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَوْ تَعَدَدَ مَالِكُ الْأَمَةِ كَانَ لِكُ
 العار والضرر مقصور عليها ويجيبها وجوبا إلى التزويج بصاحبهما أي الجب والعنة لذلك فإن امتنع كان عاضلا بخلاف صاحب الجنون والبرص والجذام الشرح قوله فلها الخيار دون السيد هو وجه ضعيف والراجح ثبوته له قوله بل ينبغي أن يتخير لدفع الضرر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لك