لِكَ مَنْفَعَةٌ وَهُوَ تَعْجِيلُ الْمَالِ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالنَسِيئَةِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالنَقْدِ وَالنَسِيئَةِ لِأَنَ بِالنَقْدِ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ نَهَاهُ عَنْهُ كَمَا لَوْ وَكَلَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ لَهُ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَلَا يَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَلْفٍ وَبِمَا زَادَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَا يُزَوِجُ عَبْدًا وَلَا أَمَةً مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ أَمَا الْعَبْدُ فَلِأَنَهُ يَلْزَمُهُ دَيْنٌ يَتَعَلَقُ بِالْمُضَارَبَ
لك منفعة وهو تعجيل المال فإن أمره أن يبيع بالنسيئة فله أن يبيع بالنقد والنسيئة لأن بالنقد خيرا له وإن نهاه عنه كما لو وكل رجلا أن يبيع له عبدا بألف ولا يبيعه بأكثر من ذلك كان له أن يبيعه بألف وبما زاد عليه قوله ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة أما العبد فلأنه يلزمه دين يتعلق بالمضارب