 الشَهَادَةِ وَالْحَقُ أَنَهَا عَلَى مَا وَقَعَتْ الشَهَادَةُ بِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ الصَادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ كَمَا إذَا جَمَعَ أَيْمَانًا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ يُخْبِرُ بِهِ فَإِنَ هَذَا هُوَ حَقِيقَةُ كَوْنِهَا مُؤَكِدَةً لِلشَهَادَةِ إذْ لَوْ اخْتَلَفَ مُتَعَلِقُهُمَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مُؤَكِدًا لِلْآخَرِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي اشْتِرَاطِ أَهْلِيَةِ الشَهَادَةِ وَعَدَمِهَا قَوْلُهُ قَائِمَةً مَقَامَ حَدِ الْقَذْفِ فِي حَقِهِ أَيْ بِالنِسْبَةِ إلَى كُلِ ز
 الشهادة والحق أنها على ما وقعت الشهادة به وهو كونه من الصادقين فيما رماها به كما إذا جمع أيمانا على أمر واحد يخبر به فإن هذا هو حقيقة كونها مؤكدة للشهادة إذ لو اختلف متعلقهما لم يكن أحدهما مؤكدا للآخر وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط أهلية الشهادة وعدمها قوله قائمة مقام حد القذف في حقه أي بالنسبة إلى كل ز