ُ عَلَى قَضَاءٍ آخَرَ بِهِ وَذُكِرَ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ الْقَضَاءُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ مُجْتَهَدٌ فِيهِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَعَامَةُ مَشَايِخِنَا عَلَى أَنَهُ غَيْرُ مُجْتَهَدٍ فِيهِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَكَذَا الْحُكْمُ بِالثُبُوتِ بِالشَهَادَةِ عَلَى الْخَطِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَةِ لَا يُنَفَذُ عِنْدَنَا إلَا بَعْدَ اتِصَالِ قَاضٍ آخَرَ بِهِ فَصْلٌ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ بَائِنًا بِزُورٍ فَفَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا ثُمَ تَزَو
 على قضاء آخر به وذكر في خزانة الأكمل القضاء بشاهد ويمين مجتهد فيه عند البعض وعامة مشايخنا على أنه غير مجتهد فيه عند البعض وكذا الحكم بالثبوت بالشهادة على الخط وهو مذهب المالكية لا ينفذ عندنا إلا بعد اتصال قاض آخر به فصل شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته بائنا بزور ففرق القاضي بينهما ثم تزو