َوُجُودُ هَذَا الْفِعْلِ لَيْسَ لَازِمًا لِوُجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حَتَى يَكُونَ مُوجِبًا امْتِنَاعَهُ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا بِخِلَافِ الْكُفْرِ فَإِنَهُ بِالرِضَا بِهِ يَكْفُرُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُفٍ عَلَى عَمَلٍ آخَرَ أَوْ اعْتِقَادٍ وَالرِضَا يَتَحَقَقُ بِمُبَاشَرَةِ الشَرْطِ فَيُوجِبُ عِنْدَهُ الْكُفْرَ لَوْلَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِالْكَفَارَةِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي الْمُجْتَبَى لَوْ قَالَ هُوَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ إنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ يَسْتَحِل
وجود هذا الفعل ليس لازما لوجود المحلوف عليه حتى يكون موجبا امتناعه عنه فلا يكون يمينا بخلاف الكفر فإنه بالرضا به يكفر من غير توقف على عمل آخر أو اعتقاد والرضا يتحقق بمباشرة الشرط فيوجب عنده الكفر لولا قول طائفة من العلماء بالكفارة كما في فتح القدير وفي المجتبى لو قال هو يأكل الميتة إن فعل كذا أو يستحل