الْهَدِيَةِ الَتِي سَبَبُهَا الْوِلَايَةُ وَلِهَذَا لَوْ زَادَ الْمُهْدِي عَلَى الْمُعْتَادِ أَوْ كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ كُرِهَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافِعِيِ هُوَ مُحَرَمٌ كَالرِشْوَةِ هَذَا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَدِيَةُ الْمُسْتَقْرِضِ لِلْمُقْرِضِ كَالْهَدِيَةِ لِلْقَاضِي إنْ كَانَ الْمُسْتَقْرِضُ لَهُ عَادَةٌ قَبْلَ اسْتِقْرَاضِهِ فَأَهْدَى إلَى الْمُقْرِضِ فَلِلْمُقْرِضِ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ قَدْرَ مَا كَانَ يُهْدِيهِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا يَحْضُرُ دَعْوَةً إلَا أَنْ تَكُونَ 
الهدية التي سببها الولاية ولهذا لو زاد المهدي على المعتاد أو كانت له خصومة كره عندنا وعند الشافعي هو محرم كالرشوة هذا ويجب أن يكون هدية المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي إن كان المستقرض له عادة قبل استقراضه فأهدى إلى المقرض فللمقرض أن يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة ولا يحضر دعوة إلا أن تكون 