قَةِ ا هـ قَوْلُهُ الْمَالِكِ الْمُكَلَفِ وَلَوْ سَفِيهًا لَمْ يُفَوِضْ إلَيْهِ الْوَلِيُ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَتَوَقَفَ ع ش فَقَالَ إنَ السَفِيهَ لَيْسَ لَهُ اسْتِقْلَالٌ بِأَخْذِ الْمَالِ إلَا أَنْ يُصَوَرَ بِمَا إذَا عَزَلَ قَدْرَ الزَكَاةِ أَوْ عَيَنَهُ لَهُ وَقَالَ لَهُ ادْفَعْهُ لِلْفُقَرَاءِ فَدَفَعَهُ وَاتُفِقَ لَهُ أَنَهُ نَوَى الزَكَاةَ قَوْلُهُ وَإِنْ أَدَى بِغَيْرِهِ كَالْوَكِيلِ وَالْإِمَامِ وَتَكْفِي نِيَتُهُ عِنْدَ دَفْعِهَا لِكُلٍ م
قة ا هـ قوله المالك المكلف ولو سفيها لم يفوض إليه الولي كما وافق عليه م ر سم على المنهج وتوقف ع ش فقال إن السفيه ليس له استقلال بأخذ المال إلا أن يصور بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له وقال له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة قوله وإن أدى بغيره كالوكيل والإمام وتكفي نيته عند دفعها لكل م