بَتَ الْحَقُ بِالْإِقْرَارِ أَيْ بِبَيِنَةٍ شَهِدَتْ عَلَى إقْرَارِ الْغَائِبِ قَوْلُهُ أَوْ مَيِتٍ لَعَلَهُ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌ أَمَا مَنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌ فَظَاهِرٌ أَنَ وَارِثَهُ هُوَ الْمُطَالِبُ كَوَلِيِ نَحْوِ الصَبِيِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ نَحْوَ الصَبِيِ هُنَا قَوْلُهُ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُ الْمُصَنِفِ يُقَالُ عَلَيْهِ فَكَانَ اللَائِقُ أَنْ لَا يَعْطِفَهُ عَلَى مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ بَلْ يَجْعَلُهُ غَايَةً فِيهِ قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ هَ
بت الحق بالإقرار أي ببينة شهدت على إقرار الغائب قوله أو ميت لعله لا وارث له خاص أما من له وارث خاص فظاهر أن وارثه هو المطالب كولي نحو الصبي ولهذا لم يذكر نحو الصبي هنا قوله كما شمله كلام المصنف يقال عليه فكان اللائق أن لا يعطفه على ما في كلام المصنف بل يجعله غاية فيه قوله أو لم يحكم ه