َةُ وَالْأَحَادِيثُ لِمُطَابَقَتِهَا لِمَعْنَى الْحَدِيثِ وَإِمَا أَنْ يُرَادَ الْمَعْنَيَانِ مَعًا ص فَأَمَا الْأَوَلُ فَلَا أَعْلَمُ قَائِلًا بِهِ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ إِذْ لَمْ أَرَ أَحَدًا خَصَ هَذِهِ بِمَا إِذَا افْتَرَقَتِ الْأُمَةُ بِسَبَبِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍ لَا بِسَبَبِ بِدْعَةٍ وَلَيْسَ ثَمَ دَلِيلٌ يَدُلُ عَلَى التَخْصِيصِ لِأَنَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ الْحَدِيثَ لَا يَدُلُ عَلَى ا
ة والأحاديث لمطابقتها لمعنى الحديث وإما أن يراد المعنيان معا ص فأما الأول فلا أعلم قائلا به وإن كان ممكنا في نفسه إذ لم أر أحدا خص هذه بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيوي لا بسبب بدعة وليس ثم دليل يدل على التخصيص لأن قوله عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة قيد شبر الحديث لا يدل على ا