 الْمَالِ يَنْفِي ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَهْلِكْ الْأَلْفَ وَلَمْ يَنْقُدْهَا فِي ثَمَنِ الْجَارِيَةِ وَلَكِنَهُ اشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أُخْرَى عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَقَالَ أَبِيعُهَا فَأَنْقُدُ الثَمَنَ الْأَوَلَ فَإِنَمَا اشْتَرَى الْجَارِيَةَ الْأَخِيرَةَ لِنَفْسِهِ وَلَا تَكُونُ مِنْ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ مُسْتَحَقٌ فِي ثَمَنِ الْجَارِيَةِ الْأُولَى فَقَدْ اشْتَرَىالْأُخْرَى وَلَيْسَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِهَ
 المال ينفي ذلك ولو لم يهلك الألف ولم ينقدها في ثمن الجارية ولكنه اشترى بها جارية أخرى على المضاربة وقال أبيعها فأنقد الثمن الأول فإنما اشترى الجارية الأخيرة لنفسه ولا تكون من المضاربة لأن ما في يده من المال مستحق في ثمن الجارية الأولى فقد اشترىالأخرى وليس في يده من مال المضاربة شيء من ثمنه