الْحَدُ أَيْ لَمْ يَجِبْ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ بِإِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ يُبَحْ الْقَذْفُ بِالْإِذْنِ فَرْعٌ لَوْ زَنَى وَهُوَ كَافِرٌ أَوْ عَبْدٌ لَمْ يُحَدُ قَاذِفُهُ بَعْدَ الْكَمَالِ بِالْحُرِيَةِ وَالْإِسْلَامِ وَلَوْ قَذَفَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِنَا لِأَنَ الْعِرْضَ إذَا انْخَرَمَ بِالزِنَا لَمْ يَزُلْ خَلَلُهُ بِمَا يَطْرَأُ مِنْ الْعِفَةِ فَرْعٌ حَدُ الْقَذْفِ وَتَعْزِيرُهُ أَيْ كُلٌ مِنْهُمَا يُوَرَثُ كَسَائِرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِينَ وَهُوَ ل
الحد أي لم يجب كما لو قطع يده بإذنه وإن لم يبح القذف بالإذن فرع لو زنى وهو كافر أو عبد لم يحد قاذفه بعد الكمال بالحرية والإسلام ولو قذفه بغير ذلك الزنا لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ من العفة فرع حد القذف وتعزيره أي كل منهما يورث كسائر حقوق الآدميين وهو ل