 وَلِهَذَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِجَوَازِ بَيْعِهِ جَازَ وَكَانَ الْقَبُولُ شَرْطًا صَحِيحًا فَكَذَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِخِلَافِ مَاشِيهِ بِهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحُرِ وَالْعَبْدِ لِأَنَ الْحُرَ لَيْسَ بِمَالٍ أَصْلًا فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بِحَالٍ فَكَانَ اشْتِرَاطُ قَبُولِهِ اشْتِرَاطَ شَرْطٍ فَاسِدٍ ا هـ قَوْلُهُ هُوَ دَاخِلٌ أَيْ الَذِي فِيهِ الْخِيَارُ ا هـ قَوْلُهُ صِيغَةً أَيْ فِي الْعَقْدِ ا هـ قَالَ وَصَحَ خِيَارُ التَعْيِينِ فِيمَا دُونَ الْ
 ولهذا لو قضى القاضي بجواز بيعه جاز وكان القبول شرطا صحيحا فكذا فيما نحن فيه بخلاف ماشيه به من الجمع بين الحر والعبد لأن الحر ليس بمال أصلا فلا يدخل في البيع بحال فكان اشتراط قبوله اشتراط شرط فاسد ا هـ قوله هو داخل أي الذي فيه الخيار ا هـ قوله صيغة أي في العقد ا هـ قال وصح خيار التعيين فيما دون ال