زْنُهُ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَشَرْطُ مِقْدَارٍ مُعَيَنٍ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَاهُ وَإِنْ اشْتَرَى عَلَى أَنْ يَزِنَ وَيُطْرَحَ عَنْهُ بِوَزْنِ الظَرْفِ جَازَ لِكَوْنِهِ مُوَافِقًا لِمُقْتَضَاهُ قَالَ وَمَنْ اشْتَرَى سَمْنًا فِي زِقٍ إلَخْ وَمَنْ اشْتَرَى سَمْنًا فِي زِقٍ وَرُدَ الظَرْفُ فَوُزِنَ فَجَاءَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ فَقَالَ الْبَائِعُ الزِقُ غَيْرُ هَذَا وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَ هَذَا الِاخْتِلَافَ إمَا أَنْ يُعْتَبَرَ فِي تَعْيِين
زنه أقل من ذلك أو أكثر فشرط مقدار معين مخالف لمقتضاه وإن اشترى على أن يزن ويطرح عنه بوزن الظرف جاز لكونه موافقا لمقتضاه قال ومن اشترى سمنا في زق إلخ ومن اشترى سمنا في زق ورد الظرف فوزن فجاء عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري لأن هذا الاختلاف إما أن يعتبر في تعيين