سَ لِمَنْ دُونَ الْخَلِيفَةِ مِنْ الْأُمَرَاءِ بَعْدَمَا يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلَ مُقَاتِلَتَهُمْ إذَا كَانَ غَلَبَهُمْ وَأَسَرَهُمْ وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَ الْقَتْلَ نَوْعٌ مِنْ الْمَنِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِ الْغَانِمِينَ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمُنَ قَبْلَ اسْتِطْلَاعِ رَأْيِ الْخَلِيفَةِ فَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ إذْ يَكُونُ الْقَتْلُ مُعْتَبَرًا بِالْقِسْمَةِ وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْقِسْمَةِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَايَةُ الْق
س لمن دون الخليفة من الأمراء بعدما يظهر عليهم أن يقتل مقاتلتهم إذا كان غلبهم وأسرهم وظهر عليهم لأن القتل نوع من المن لما فيه من إبطال حق الغانمين وقد ذكرنا أنه ليس له أن يمن قبل استطلاع رأي الخليفة فكذلك ليس له أن يقتل إذ يكون القتل معتبرا بالقسمة وليس له ولاية القسمة فلم يكن له ولاية الق