ثُمَ كَفَلَ كُلٌ عَنْ صَاحِبِهِ لِأَنَ الدَيْنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَلَا يَكُونُ كَفِيلًا عَنْ الْأَصِيلِ بِالْجَمِيعِ أَوْ كَفَلَ كُلٌ بِهِ أَيْ بِالْجَمِيعِ مُتَعَاقِبًا ثُمَ كُلٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِالنِصْفِ لِمَا ذُكِرَ وَإِنْ أَبْرَأَ الطَالِبُ أَحَدَهُمَا أُخِذَ الْآخَرُ بِكُلِهِ لِأَنَ إبْرَاءَ الْكَفِيلِ لَا يُوجِبُ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ فَبَقِيَ الْمَالُ كُلُهُ عَلَى الْأَصِيلِ وَالْآخَرُ كَفِيلٌ عَنْهُ بِكُلِهِ فَيَأْخُذُهُالشَرْحُقَوْلُهُ أَيْ كَالْمَسْأَل
ثم كفل كل عن صاحبه لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع أو كفل كل به أي بالجميع متعاقبا ثم كل عن صاحبه بالنصف لما ذكر وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بكله لأن إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل فبقي المال كله على الأصيل والآخر كفيل عنه بكله فيأخذهالشرحقوله أي كالمسأل