ُهَاجِرْ لِعُمُومِ الْأَدِلَةِ وَقَتْلُ الْغِيلَةِ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَهِيَ الْقَتْلُ عَلَى غُرَةٍ وَغَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ قَتْلِ الْغِيلَةِ سَوَاءٌ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ لِعُمُومِ الْأَدِلَةِ وَذَلِكَ أَيْ الْقِصَاصُ وَالْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ وَغَيْرِهِ لِلْوَلِيِ الْوَارِثِ لِلْمَقْتُولِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ دُونَ السُلْطَانِ فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلَا عَفْوٌ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِهِ سُلْطَا
هاجر لعموم الأدلة وقتل الغيلة بكسر الغين المعجمة وهي القتل على غرة وغيره أي غير قتل الغيلة سواء في القصاص والعفو لعموم الأدلة وذلك أي القصاص والعفو في قتل الغيلة وغيره للولي الوارث للمقتول لقيامه مقامه دون السلطان فليس له قصاص ولا عفو مع وجود وارث لعموم قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطا