 أَكْرَهَ مَجُوسِيٌ مُسْلِمًا عَلَى الذَبْحِ أَوْ أَمْسَكَ لَهُ صَيْدًا فَذَبَحَهُ أَوْ شَارَكَهُ أَيْ فِي قَتْلِهِ بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ وَهُوَ فِي حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ أَوْ فِي رَدِ الصَيْدِ عَلَى كَلْبِهِ أَيْ الْمُسْلِمِ بِأَنْ رَدَهُ إلَيْهِ لَمْ يَحْرُمْ ا هـ وَفِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَقِيبِ إذَا أَكْرَهَ مَجُوسِيٌ مُسْلِمًا عَلَى الذَبْحِ حَلَ وَكَذَا إذَا أَكْرَهَ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى ذَبْحِ الصَيْدِ قَالَهُ فِي الرَوْضَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِ 
 أكره مجوسي مسلما على الذبح أو أمسك له صيدا فذبحه أو شاركه أي في قتله بسهم أو كلب وهو في حركة المذبوح أو في رد الصيد على كلبه أي المسلم بأن رده إليه لم يحرم ا هـ وفي مختصر الكفاية لابن النقيب إذا أكره مجوسي مسلما على الذبح حل وكذا إذا أكره محرم حلالا على ذبح الصيد قاله في الروضة عن إبراهيم المروزي 