عَ ثُلُثَالْمَالِ إلَى الثَانِي بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي ثُمَ أَقَرَ بِأَخٍ ثَالِثٍ وَكَذَبَهُ الثَالِثُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْأَوَلَيْنِ أَخَذَ الثَالِثُ مِنْ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ رُبْعَ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَ كُلَ الْمَالِ قَائِمٌ مَعْنًى لِأَنَ الدَفْعَ بِغَيْرِ الْقَضَاءِ مَضْمُونٌ عَلَى الدَافِعِ فَيَأْخُذُ السُدُسَ الَذِي فِي يَدِ الْمُقِرِ وَنِصْفَ سُدُسٍ آخَرَ لِأَنَ الدَفْعَ إلَى الْأَوَلَيْنِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي لَمْ يَصِحَ فِي حَقِ الثَالِثِ فَيَضْمَنُ لَهُ ق
ع ثلثالمال إلى الثاني بعد قضاء القاضي ثم أقر بأخ ثالث وكذبه الثالث في الإقرار بالأولين أخذ الثالث من الابن المعروف ربع جميع المال لأن كل المال قائم معنى لأن الدفع بغير القضاء مضمون على الدافع فيأخذ السدس الذي في يد المقر ونصف سدس آخر لأن الدفع إلى الأولين من غير قضاء القاضي لم يصح في حق الثالث فيضمن له ق