الَتِهِ وَنَقَدَ الثَمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَيَصِحُ رُجُوعُهُ كَمَا مَرَ وَإِنْ هَلَكَ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ شِرَاءِ الْآخَرِ فَإِنْ وَكَلَهُ حِينَ الشَرِكَةِ صَرِيحًا فَمُشْرِيهِ لَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا فِي رَأْسِ الْمَالِ لَا الرِبْحِ مَثَلًا إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَالْمُشْتَرَى يَكُونُ أَثْلَاثًا وَإِنْ كَانَ أَنْصَافًا فَكَذَلِكَ لِأَنَ الشَرِكَةَ إنْ بَطَلَتْ فَالْوَكَالَةُ الْمُصَرَحُ بِهَا قَائِمَةٌ فَكَانَ مُشْتَرَكًا بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ وَتَكُونُ
الته ونقد الثمن من مال نفسه فيصح رجوعه كما مر وإن هلك قبله أي قبل شراء الآخر فإن وكله حين الشركة صريحا فمشريه لهما على ما شرطا في رأس المال لا الربح مثلا إن كان رأس المال بينهما أثلاثا فالمشترى يكون أثلاثا وإن كان أنصافا فكذلك لأن الشركة إن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فكان مشتركا بحكم الوكالة وتكون