ْهِ بَيِنَةٌ بِهِ وَبَانَتْ مِنْهُ وَاوُهُ لِلْحَالِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَ الطَلَاقَ بَائِنٌ وَلَوْ دُونَ الثَلَاثِ فَإِنْ كَانَ رَجْعِيًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا مَنْعُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَهُ ارْتَجَعَهَا وَيُنْدَبُ لَهَامَنْعُهُ حَتَى يُشْهَدَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ وَأَصَابَتْ مَنْ مُنِعَتْ لَهُ فَلَوْ سُمِعَتْ بَيِنَةُ إقْرَارِهِ نُجِزَ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ سُمِعَتْ أَنَ لَهَا تَمْكِينَهُ إذَا شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِنَةٌ بِهِ وَلَمْ تَسْمَعْهُ هِيَ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهَا عَلَيْهِ لِ
ه بينة به وبانت منه واوه للحال أي والحال أن الطلاق بائن ولو دون الثلاث فإن كان رجعيا فليس عليها منعه لاحتمال أنه ارتجعها ويندب لهامنعه حتى يشهد عليه لقوله وأصابت من منعت له فلو سمعت بينة إقراره نجز عليه وظاهر قوله سمعت أن لها تمكينه إذا شهدت عليه بينة به ولم تسمعه هي لاحتمال كذبها عليه ل