مَا وَبَنَيَا ذَلِكَ عَلَى قَوْلِهِمَا إنَ حَدَ الْقَذْفِ حَقٌ لِآدَمِيٍ فَيَتَعَدَدُ وَعِنْدَنَا فِي أَنَ حَدَ الْقَذْفِ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى أَمْ لَا قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْعَبْدِيُ وَاللَخْمِيُ وَغَيْرُهُمَا فَكَانَ يَلْزَمُنَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَنَا قَوْلَانِ بِالتَعَدُدِ كَمَا قَالَ الشَافِعِيُ وَابْنُ حَنْبَلٍ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ حَقٌ لِآدَمِيٍ وَبِالِاتِحَادِ كَمَا قُلْنَا نَحْنُ وَأَبُو حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَهُ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى إلَا أَنَ حُجَتَنَا عَلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى ال
ما وبنيا ذلك على قولهما إن حد القذف حق لآدمي فيتعدد وعندنا في أن حد القذف حق لله تعالى أم لا قولان حكاهما العبدي واللخمي وغيرهما فكان يلزمنا أن يكون عندنا قولان بالتعدد كما قال الشافعي وابن حنبل بناء على أنه حق لآدمي وبالاتحاد كما قلنا نحن وأبو حنيفة بناء على أنه حق لله تعالى إلا أن حجتنا على الاقتصار على ال