َيْرِهِمْ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَعَامَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَ الْمَوَاتَ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِهِ فَيُمْلَكُ بِإِحْيَاءِ كُلِ مَا أَيْ مَوَاتٍ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِأَحَدٍ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ أَثَرُ عِمَارَةٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِالْإِحْيَاءِ انْتَهَى لِلْأَخْبَارِ السَابِقَةِ وَإِنْ مَلَكَهُ أَيْ الْخِرَابَ مَنْ لَهُ حُرْمَةٌ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِيٍ أَوْ م
يرهم قال في المغني وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه فيملك بإحياء كل ما أي موات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء انتهى للأخبار السابقة وإن ملكه أي الخراب من له حرمة من مسلم أو ذمي أو م