َعَلَى قِيمَةِ ثَمَانِينَ رِطْلًا مِنْ زَيْتٍ فَمَا أَصَابَ الزَيْتَ يُطْرَحُ ثَمَنُهُ وَيَجِبُ الْبَاقِي وَكَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فِيمَا بَقِيَ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِمَا قُلْنَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَقَالَ أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى يَنْبَغِي أَنْ يَفْسُدَ الْعَقْدُ فِي الْكُلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي الزِقَ سِتِينَ رِطْلًا وَالزَيْتَ أَرْبَعِينَ رِطْلًا فَإِنْ كَانَ الزِقُ لَا يَبْلُغُ ذَلِكَ الْقَدْرَ فِي مُب
على قيمة ثمانين رطلا من زيت فما أصاب الزيت يطرح ثمنه ويجب الباقي وكان المشتري بالخيار فيما بقي إن شاء أخذه بما قلنا وإن شاء ترك وقال أكثر مشايخنا رحمهم الله تعالى ينبغي أن يفسد العقد في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن وجد المشتري الزق ستين رطلا والزيت أربعين رطلا فإن كان الزق لا يبلغ ذلك القدر في مب