نَ التَقْسِيمَ فِي الْجَوَابِ فَقَالَ إذَا اغْتَصَبَ عَبْدًا وَجَارِيَةً وَقِيمَةُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ فَقَتَلَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَهُ قَتِيلًا ثُمَ قَتَلَ الْعَبْدُ الْجَارِيَةَ ثُمَ رَدَهُ عَلَى الْمَوْلَى فَإِنَهُ يَرُدُ مَعَهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ لِتَعَذُرِ رَدِهَا بِالْهَلَاكِ ثُمَ يَدْفَعُ الْمَوْلَى هَذِهِ الْقِيمَةَ إلَى وَلِيِ قَتِيلِ الْجَارِيَةِ لِأَنَهَا كَانَتْ مُسْتَحِقَةً لَهُ وَقَدْ مَاتَتْ وَأَخْلَفَتْ قِيمَةً فَهُوَ أَحَقُ بِقِيمَتِهَا ثُمَ يُرْجَعُ بِهَ
ن التقسيم في الجواب فقال إذا اغتصب عبدا وجارية وقيمة كل واحد منهما ألف فقتل كل واحد منهما عنده قتيلا ثم قتل العبد الجارية ثم رده على المولى فإنه يرد معه قيمة الجارية لتعذر ردها بالهلاك ثم يدفع المولى هذه القيمة إلى ولي قتيل الجارية لأنها كانت مستحقة له وقد ماتت وأخلفت قيمة فهو أحق بقيمتها ثم يرجع به