مُهَا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ إلَا فِي مَوْضِعِ الرُخْصَةِ وَهُوَ السَلَمُ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي السَلَمِ حَتَى يَجُوزَ الشِرَاءُ بِثَمَنٍ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا يَتَعَيَنُ إلَا فِي مَوْضِعِ الرُخْصَةِ وَهُوَ السَلَمُ فَهُنَاكَ يَتَعَيَنُ بِالْقَبْضِ دُونَ التَعْيِينِ حَتَى لَوْ افْتَرَقَا بَعْدَ تَعْيِينِ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ وَلَا يَنْجَبِرُ ذَلِكَ النَقْصُ بِقَبْضِ مَا يُقَابِلُهُ فِي الْمَجْلِسِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَعَرَفْنَا أ
مها في ملك البائع إلا في موضع الرخصة وهو السلم فلا يشترط ذلك في السلم حتى يجوز الشراء بثمن ليس عنده من غير ضرورة ولا يتعين إلا في موضع الرخصة وهو السلم فهناك يتعين بالقبض دون التعيين حتى لو افترقا بعد تعيين رأس المال قبل القبض لا يجوز ولا ينجبر ذلك النقص بقبض ما يقابله في المجلس وهو المسلم فيه فعرفنا أ