ِ دِرْهَمٍ أَوْ كُرِ شَعِيرٍ أَوْ رِبْحِ هَذَا الثَوْبِ جَازَ لِأَنَهُ يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَهُ مِنْ الثَمَنِ ا هـ وَأَفَادَ أَنَ الرِبْحَ الْمَعْلُومَ أَعَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِثْلِيًا أَوْ قِيَمِيًا كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ الشَارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ قِيَمِيًا إلَخْ فَاغْتَنِمْ تَحْرِيرَ هَذَا الْمَحَلِ قَوْلُهُ حَتَى لَوْ بَاعَهُ تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ مَعْلُومًا فِي مَسْأَلَةِ كَوْنِ الْقِيَمِيِ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي يَعْنِي فَلَوْ كَانَ الرِبْحُ مَ
 درهم أو كر شعير أو ربح هذا الثوب جاز لأنه يقدر على الوفاء بما التزمه من الثمن ا هـ وأفاد أن الربح المعلوم أعم من كونه مثليا أو قيميا كما نبه عليه الشارح بقوله ولو قيميا إلخ فاغتنم تحرير هذا المحل قوله حتى لو باعه تفريع على مفهوم قوله معلوما في مسألة كون القيمي مملوكا للمشتري يعني فلو كان الربح م