 وَالْمَنْصُوصُ وَاخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وُجُوبُ التَفْرِيقِ فِي ابْنِ سَبْعٍ فَأَكْثَرَ وَأَنَ لَهُ عَوْرَةٌ يَجِبُ حِفْظُهَا فَصْلٌ فِي الْخِطْبَةِ وَيُحَرَمُ التَصْرِيحُ وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ النِكَاحِ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَةٍ بَائِنٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِالْإِجْمَاعِ وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِسَاءِ وَلِأَنَهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَحْمِلَهَا الْحِرْصُ عَلَى النِكَاحِ عَلَى الْإِخْب
 والمنصوص واختاره أكثر أصحابنا وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر وأن له عورة يجب حفظها فصل في الخطبة ويحرم التصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن قال في المبدع بالإجماع وسنده قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخب