بِأَنَهَا زَوْجَتُهُ الْمَهْرَ فَقَالَ لَا تَسْتَحِقُ عَلَيَ شَيْئًا لَمْ يَصِحَ الْجَوَابُ وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يُقِمْ بَيِنَةً بِإِسْقَاطِهِ كَجَوَابِهِ فِي دَعْوَى قَرْضٍ اعْتَرَفَ بِهِ لَا يَسْتَحِقُ عَلَيَ شَيْئًا وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَتْ فِي مَرَضِهَا لَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ إلَا بِبَيِنَةٍ أَنَهَا أَخَذَتْهُ نَقَلَهُ مُهَنَا وَالْمُرَادُ أَوْ أَنَهَا أَسْقَطَتْهُ فِي الصِحَةِ وَلَوْ قَالَ الْمُدَعِي دِينَارًا لَا يَسْتَحِقُ عَلَيَ حَبَةً 
بأنها زوجته المهر فقال لا تستحق علي شيئا لم يصح الجواب ويلزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق علي شيئا ولهذا لو أقرت في مرضها لا مهر لها عليه لم يقبل إلا ببينة أنها أخذته نقله مهنا والمراد أو أنها أسقطته في الصحة ولو قال المدعي دينارا لا يستحق علي حبة 