ُ الرَدِ إلَا إذَا كَانَ حُدُوثُ تِلْكَ الزِيَادَةِ قَبْل الْقَبْضِ يُورِثُ نُقْصَانًا فِي الْمَبِيعِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ الرَدُ لِأَجْلِ النُقْصَانِ فِي الْمَبِيعِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَحَاوِيِ وَلَوْ قَبَضَ الزِيَادَةَ وَالْأَصْلَ ثُمَ وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا يَرُدُهُ بِحِصَتِهِ مِنْ الثَمَنِ لِأَنَهُ صَارَ لِلزِيَادَةِ حِصَةُ الثَمَنِ بَعْدَ قَبْضِهَا وَلَوْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَرُدُهَا خَاصَةً بِحِصَتِهَا مِنْ الثَمَنِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً 
 الرد إلا إذا كان حدوث تلك الزيادة قبل القبض يورث نقصانا في المبيع فحينئذ يكون له الرد لأجل النقصان في المبيع كذا في شرح الطحاوي ولو قبض الزيادة والأصل ثم وجد بالمبيع عيبا يرده بحصته من الثمن لأنه صار للزيادة حصة الثمن بعد قبضها ولو وجد بها عيبا يردها خاصة بحصتها من الثمن كذا في القنية وإن كانت منفصلة 