َا حَلَفَ وَقَضَى لَهُ وَلَوْ قَالَ صَاحِبُهَا بِعْتُك نِصْفَهَا وَطَلَبَ مِنْهُ ثَمَنَهَا وَقَالَ الْآخَرُ مَا اشْتَرَيْت مِنْك إلَا رُبُعَهَا فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ ابْنُ رُشْدٍ ظَاهِرُهُ أَنَ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَعِي الْأَقَلِ مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُبْتَاعًا فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ مُدَعِي الْأَكْثَرِ وَقَضَى لَهُ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ التُونُسِيُ الصَوَابُ تَحَالُفُهُمَا وَتَفَاسُخُهُمَا لِأَنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفَا فِي الثَمَنِ فَمِنْ حُجَةِ الْمُبْتَا
ا حلف وقضى له ولو قال صاحبها بعتك نصفها وطلب منه ثمنها وقال الآخر ما اشتريت منك إلا ربعها فالقول له بيمينه ابن رشد ظاهره أن القول قول مدعي الأقل منهما بيمينه بائعا كان أو مبتاعا فإن نكل حلف مدعي الأكثر وقضى له وقال أبو إسحاق التونسي الصواب تحالفهما وتفاسخهما لأنهما وإن لم يختلفا في الثمن فمن حجة المبتا