خُرُوجِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَلَا حَدَ عَلَيْهِ لِأَنَهَا مِلْكُهُ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ خَرَجَتْ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَحُسِبَتْ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلِلْعَامِلِ مِنْهُ حِصَتُهُ و لَا رِبْحَ لِعَامِلٍ حَتَى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ الْمَالِ أَيْ يُسَلِمَهُ لِرَبِهِ لِأَنَ الرِبْحَ هُوَ الْفَاضِلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَا لَمْ يَفْضُلْ فَلَيْسَ بِرِبْحٍ فَإِنْ رَبِحَ فِي إحْدَى سِلْعَتَيْنِ وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى أَوْ رَبِحَ فِي إحْدَى سَفْرَ
خروج من المضاربة ولا حد عليه لأنها ملكه وإن ولدت منه خرجت من المضاربة وحسبت قيمتها عليه فإن كان فيه ربح فللعامل منه حصته و لا ربح لعامل حتى يستوفي رأس المال أي يسلمه لربه لأن الربح هو الفاضل من رأس المال وما لم يفضل فليس بربح فإن ربح في إحدى سلعتين وخسر في الأخرى أو ربح في إحدى سفر