لَكِنَ ظَاهِرَهُ أَنَ الْمُرَادَ حَاجَةُ النِكَاحِ فَقَطْ وَقَالَ شَيْخُنَا الرَمْلِيُ كَابْنِ حَجَرٍ وَكَذَا حَاجَةُ الْخِدْمَةِ قَوْلُهُ وَلَا يُزَادُ إلَخْ أَيْ إنْ انْدَفَعَتْ الْحَاجَةُ بِهَا وَإِلَا زِيدَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَعَنْ شَيْخِنَا الرَمْلِيِ أَنَهُ كَالْمَجْنُونِ فَيُزَادُ لِلْخِدْمَةِ لَا لِلنِكَاحِ كَمَا مَرَ وَلَمْ يُوَافِقْهُ شَيْخُنَا وَلَوْ كَانَ مِطْلَاقًا بِأَنْ طَلَقَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ وَلَوْ مِنْ امْرَأَةٍ سَرَى أَمَةً فَإِنْ تَبَرَمَ بِهَا أُ
لكن ظاهره أن المراد حاجة النكاح فقط وقال شيخنا الرملي كابن حجر وكذا حاجة الخدمة قوله ولا يزاد إلخ أي إن اندفعت الحاجة بها وإلا زيد عليها بقدر الحاجة وعن شيخنا الرملي أنه كالمجنون فيزاد للخدمة لا للنكاح كما مر ولم يوافقه شيخنا ولو كان مطلاقا بأن طلق ثلاث مرات ولو من امرأة سرى أمة فإن تبرم بها أ