ذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ بِاتِفَاقِهِمَا مَا وَجْهُ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ مَعَ ذِكْرِ الْبَيِنَةِ فِي التَفْرِيعِ ا هـ سَيِدْ عُمَرْ قَوْلُهُ دُونَ حَقِ اللَهِ تَعَالَى يَتَرَدَدُ النَظَرُ فِي نَحْوِ تَحْرِيمِ نِكَاحِ مَنْ لَا تُجْمَعُ مَعَهَا وَثُبُوتِ الْمُصَاهَرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَا فِيهِ حَقٌ لِلْغَيْرِ أَيْضًا وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَهُ كَذَلِكَ لِأَنَ الْمُرَادَ بِحَقِ اللَهِ أَمَا الْمُتَمَحِضُ لَهُ فَهَذَا أَوْلَى مِنْهُ أَوْ مَا فِيهِ حَقٌ لِلَهِ تَعَالَى فَهُوَ شَ
ذ كما هو ظاهر قوله باتفاقهما ما وجه الاقتصار عليه مع ذكر البينة في التفريع ا هـ سيد عمر قوله دون حق الله تعالى يتردد النظر في نحو تحريم نكاح من لا تجمع معها وثبوت المصاهرة ونحو ذلك مما فيه حق للغير أيضا والذي يظهر أنه كذلك لأن المراد بحق الله أما المتمحض له فهذا أولى منه أو ما فيه حق لله تعالى فهو ش