َتُ قِيمَةً فَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَجْهُولًا جَهَالَةً مُفْضِيَةً إلَى النِزَاعِ فَيَفْسُدُ كَبَيْعِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الدَارِ كَذَا فِي الْكَافِي عَزْمِيَةٌ قَوْلُهُ عَلَى الصَحِيحِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَهُ إذَا سَمَى جُمْلَةَ الذُرْعَانِ صَحَ وَإِلَا فَقِيلَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا لِلْجَهَالَةِ وَالصَحِيحُ الْجَوَازُ عِنْدَهُمَا لِأَنَهَا جَهَالَةٌ بِيَدِهِمَا أَيْ الْمُتَبَايِعَيْنِ إزَالَتُهَا بِأَنْ تُقَاسَكُلُهَا فَيُعْلَمَ نِسْبَةُ الْعَشَرَةِ مِنْهَا فَي
ت قيمة فكان المعقود عليه مجهولا جهالة مفضية إلى النزاع فيفسد كبيع بيت من بيوت الدار كذا في الكافي عزمية قوله على الصحيح إلخ حاصله أنه إذا سمى جملة الذرعان صح وإلا فقيل لا يجوز عندهما للجهالة والصحيح الجواز عندهما لأنها جهالة بيدهما أي المتبايعين إزالتها بأن تقاسكلها فيعلم نسبة العشرة منها في