سَبَبًا لِمِلْكِ بَدَلِهِ فَيَمْلِكُ بَدَلَهُ عِنْدَ الْإِتْلَافِ وَيُجْعَلُ كَأَنَ الْأَصْلَ كَانَ مِلْكَهُ كَمَنْ غَصَبَ مُدَبَرًا فَجَاءَ إنْسَانٌ وَقَتَلَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَصَبَهُ مِنْ يَدِهِ فَضَمَنِ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ فَإِنَ لِلْغَاصِبِ أَنْ يَرْجِعَ بِالضَمَانِ عَلَى الْغَاصِبِ وَالْقَاتِلِ وَكَذَا هَذَا فِي غَصْبِ أُمِ الْوَلَدِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ الْمُدَبَرَ وَأُمَ الْوَلَدِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَلَوْ أَصَابَ الْحَلَالُ صَيْدًا ثُمَ أَحْرَمَ فَإِنْ كَانَ
سببا لملك بدله فيملك بدله عند الإتلاف ويجعل كأن الأصل كان ملكه كمن غصب مدبرا فجاء إنسان وقتله في يد الغاصب أو غصبه من يده فضمن المالك الغاصب فإن للغاصب أن يرجع بالضمان على الغاصب والقاتل وكذا هذا في غصب أم الولد وإن لم يملك المدبر وأم الولد لما قلنا كذا هذا ولو أصاب الحلال صيدا ثم أحرم فإن كان