قَةً وَلِهَذَا قَالَ فِيالْفَتْحِ وَالْأَصَحُ الْأَوَلُ أَيْ كَوْنُ عَدَمِ الْوُجُوبِ لِلْحَرَجِ لَا لِكَوْنِهِ خِلْقَةً وَقَالَ قَبْلَهُ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْإِشْكَالَ لَكِنْ فِي الظَهِيرِيَةِ إنَمَا عَلَلَهُ بِالْحَرَجِ لَا بِالْخِلْقَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَلَا يُرَدُ الْإِشْكَالُ ا هـ قَوْلُهُ وَفِي الْمَسْعُودِيِ إلَخْ مَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِمْدَادِ وَبِهِ يَحْصُلُ التَوْفِيقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَهُ إذَا أَمْكَنَ فَسْخُهَا أَيْ بِأ
قة ولهذا قال فيالفتح والأصح الأول أي كون عدم الوجوب للحرج لا لكونه خلقة وقال قبله في نواقض الوضوء بعد ذكره الإشكال لكن في الظهيرية إنما علله بالحرج لا بالخلقة وهو المعتمد فلا يرد الإشكال ا هـ قوله وفي المسعودي إلخ مشى عليه في الإمداد وبه يحصل التوفيق بين القولين لأنه إذا أمكن فسخها أي بأ