لْأَثْرَمُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ فِي الْبُلْغَةِ وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْأَظْهَرِ قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ أَنَ الْعَوْدَ هُوَ الْوَطْءُ وَأَمَا إنْ قُلْنَا إنَ الْعَوْدَ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ لَوْ عَزَمَ ثُمَ مَاتَ أَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَجَبَتْ الْكَفَارَةُ فَرَعَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِ عَلَى قَوْلِ ا
لأثرم واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في البلغة وهو العزم على الأظهر قوله ولو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه وهذا مبني على المذهب وهو أن العود هو الوطء وأما إن قلنا إن العود هو العزم على الوطء لو عزم ثم مات أو طلقها قبل الوطء وجبت الكفارة فرعه في المحرر وغيره على قول ا