ع ش قَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ إلَخْ أَيْ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إلَخْ قَوْلُهُ بِيعَ بَعْضُهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَ سم وَلَوْ بَاعَ نِصْفَ الثَمَرِ عَلَى الشَجَرِ مُشَاعًا قَبْلَ بُدُوِ الصَلَاحِ مِنْ مَالِكِ الشَجَرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَ إنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ وَهُوَ الْأَصَحُ لِإِمْكَانِ قَطْعِ النِصْفِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ قُلْنَا إنَهَا بَيْعٌ لَمْ يَصِحَ لِأَنَ شَرْطَ الْقَطْعِ لَازِمٌ لَهُ وَلَا يُمْكِنُ قَطْعُ النِصْفِ إلَا بِقَطْ
ع ش قوله وبقوله إلخ أي وخرج بقوله إلخ قوله بيع بعضه إلخ عبارة المغني و سم ولو باع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح من مالك الشجر أو من غيره بشرط القطع صح إن قلنا القسمة إفراز وهو الأصح لإمكان قطع النصف بعد القسمة فإن قلنا إنها بيع لم يصح لأن شرط القطع لازم له ولا يمكن قطع النصف إلا بقط