َادَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَهَا إنْمَاءُ مِلْكِهِ وَلَمْ تَنْتَقِلْ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ فَلَمْ يَمْلِكْ الرُجُوعَ فِيهَا كَالْمُنْفَصِلَةِ وَإِذَا امْتَنَعَ الرُجُوعُ فِيهَا امْتَنَعَ فِي الْأَصْلِ لِئَلَا يُفْضِيَ إلَى سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَضَرَرِ التَشْقِيصِ بِخِلَافِ الرَدِ بِالْعَيْبِ فَإِنَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَقَدْ رَضِيَ بِبَذْلِ الزِيَادَةِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَإِنْ زَادَ بِبُرْئِهِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ صَمَمٍ مُنِعَ الرُجُوعُ كَسَائِرِ الزِيَادَاتِ وَيُصَدَقُ أَبٌ فِي
ادة للموهوب له لأنها إنماء ملكه ولم تنتقل إليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع في الأصل لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص بخلاف الرد بالعيب فإنه من المشتري وقد رضي ببذل الزيادة قال في المغني وإن زاد ببرئه من مرض أو صمم منع الرجوع كسائر الزيادات ويصدق أب في