َافِي وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَنَصَرَاهُ وَغَيْرُهُمْ وَالْوَجْهُ الثَانِي لَيْسَ لَهُ إلَا أَخْذُ الْكُلِ أَوْ التَرْكُ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ تَنْبِيهٌ قَدْ بَانَ لَك أَنَ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِفِ الْخِلَافَ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ نَظَرًا لِاخْتِيَارِ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ لِأَحَدِهِمَا وَقُوَتِهِ وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَاَللَهُ أَعْلَمُوَإِنْ قَبِلَ نِصْفَهُمَا بِنِصْفِ الثَمَنِ أَوْ 
افي والمغني والشرح ونصراه وغيرهم والوجه الثاني ليس له إلا أخذ الكل أو الترك وهو احتمال في الهداية وقال بعضهم اختاره القاضي في المجرد تنبيه قد بان لك أن في إطلاق المصنف الخلاف في هاتين المسألتين نظرا لاختيار جمهور الأصحاب لأحدهما وقوته ومن حيث المعنى والله أعلموإن قبل نصفهما بنصف الثمن أو 