 إذَا كَانَ أَيْ وُجِدَ سُلْطَانٌ أَوْ قَاضٍ فِي مَكَانِ عَقْدِ الْفُضُولِيِ عَلَى الْمَجْنُونَةِ أَوْ الْيَتِيمَةِ فَيَتَوَقَفُ أَيْ يَنْفُذُ بِإِجَازَتِهَا بِغَيْرِ عَقْلِهَا أَوْ بُلُوغِهَا لِأَنَ وُجُودَ الْمُجِيزِ حَالَةَ الْعَقْدِ لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ النَسَبِ كَمَا تَقَدَمَ فِي الْبَابِ السَابِقِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَلِلْوَلِيِ إلَا بَعْدَ التَزْوِيجِ بِغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ وَلِابْنِ الْعَمِ أَنْ يُزَوِجَ بِنْتَ عَمِهِ الصَغِيرَةَ فَلَوْ كَبِيرَةً فَلَا بُدَ م
 إذا كان أي وجد سلطان أو قاض في مكان عقد الفضولي على المجنونة أو اليتيمة فيتوقف أي ينفذ بإجازتها بغير عقلها أو بلوغها لأن وجود المجيز حالة العقد لا يلزم كونه من أولياء النسب كما تقدم في الباب السابق قبل قوله وللولي إلا بعد التزويج بغيبة الأقرب ولابن العم أن يزوج بنت عمه الصغيرة فلو كبيرة فلا بد م