يَدْخُلُهُ الِاحْتِيَاطُ وَجْهُ الرِوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَ الشَهْرَ الْأَوَلَ يَكْمُلُ بِالْأَيَامِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَمَا يَكْمُلُ بِالْأَيَامِ مِنْ الشَهْرُ الثَانِي فَإِذَا كَمُلَ بِالْأَيَامِ مِنْ الشَهْرُ الثَانِي يَصِير أَوَلُ الشَهْرِ الثَانِي بِالْأَيَامِ فَيُكْمَلُ مِنْ الشَهْرِ الثَالِثِ وَهَكَذَا إلَى آخَرِ الشُهُورِ وَلَوْ قَالَ أَجَرْتُك هَذِهِ الدَارَ سَنَةً كُلَ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَ الْمُدَةَ مَعْلُومَةٌ وَالْأُجْرَةَ مَعْلُومَةٌ فَلَا يَجُوز
يدخله الاحتياط وجه الرواية الأخرى أن الشهر الأول يكمل بالأيام بلا خلاف وإنما يكمل بالأيام من الشهر الثاني فإذا كمل بالأيام من الشهر الثاني يصير أول الشهر الثاني بالأيام فيكمل من الشهر الثالث وهكذا إلى آخر الشهور ولو قال أجرتك هذه الدار سنة كل شهر بدرهم جاز بالإجماع لأن المدة معلومة والأجرة معلومة فلا يجوز