 عَيْنٍ قُدِرَتْ بِمُدَةٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَكَانَ الْغَصْبُ عَلَى الْمَالِكِ يُثْبِتُ الْخِيَارَ مَا لَمْ يُبَادِرْ بِالرَدِ كَمَا مَرَ وَذَلِكَ لِتَعَذُرِ الِاسْتِيفَاءِ فَإِنْ فَسَخَ فَوَاضِحٌ وَإِنْ أَجَازَ وَلَمْ يَرُدَ حَتَى انْقَضَتْ الْمُدَةُ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فَيَسْتَقِرُ قِسْطُ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنْ الْمُسَمَى أَمَا إجَارَةُ الذِمَةِ فَيَلْزَمُ الْمُؤَجِرَ الْإِبْدَالُ فِيهَا فَإِنْ امْتَنَعَ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُعَيَنُ عَمَ
 عين قدرت بمدة من غير تفريط من المستأجر وكان الغصب على المالك يثبت الخيار ما لم يبادر بالرد كما مر وذلك لتعذر الاستيفاء فإن فسخ فواضح وإن أجاز ولم يرد حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى أما إجارة الذمة فيلزم المؤجر الإبدال فيها فإن امتنع استأجر الحاكم عليه وليس المعين عم