ي فِي الشَهَادَاتِ قَوْلُهُ تَأَخَرَتْ تَارِيخًا الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ أَعَدَلَ أَيْ لَا تُقَدِمْ الْأَعْدَلَ فِي حَالِ تَأَخُرِ تَارِيخِهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَى مُلْتَقِطٍ دَافِعٍ بِوَجْهٍ جَائِزٍ حَيْثُ أَتَى ثَانٍ بِأَثْبَتَ مِنْ الْأَوَلِ وَلَوْ بِبَيِنَةٍ وَيَصِيرُ الْكَلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُدَعِي الثَانِي وَبَيْنَ مَنْ أَخَذَهَا وَيَجْرِي الْحُكْمُ عَلَى مَا تَقَدَمَ فَذُو الْبَيِنَةِ يُقَدَمُ عَلَى غَيْرِهِ وَوَاصِفُ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ يُقَدَ
ي في الشهادات قوله تأخرت تاريخا الجملة حال من أعدل أي لا تقدم الأعدل في حال تأخر تاريخها ولا ضمان على ملتقط دافع بوجه جائز حيث أتى ثان بأثبت من الأول ولو ببينة ويصير الكلام بعد ذلك بين المدعي الثاني وبين من أخذها ويجري الحكم على ما تقدم فذو البينة يقدم على غيره وواصف العفاص والوكاء يقد