ِيهِ وَإِنَمَا هِيَ مَوْثُوقَةٌ فِي عِصْمَتِهِ الْحَاضِرَةِ دُونَ غَيْرِهَا فَكَانَ الطَلَاقُ خَاصًا بِهَذِهِ الْعِصْمَةِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْ التَعْلِيقُ غَيْرَهَا إلَا بِدَلِيلٍ الْأَصْلُ عَدَمُهُ ثُمَ يَتَأَكَدُ ذَلِكَ بِمَا يَرِدُ عَلَى الشَافِعِيِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَنَهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الزَوْجُ مَالِكًا لِسِتِ طَلْقَاتٍ ثَلَاثٍ مُنَجَزَاتٍ وَثَلَاثٍ مُعَلَقَاتٍ وَاَلَذِي أَجْمَعَ النَاسُ عَلَيْهِ أَنَهُ إنَمَا يَمْلِكُ ثَلَاثًا فَقَطْ وَالْأَصْلُ عَدَمُ مِلْكِهِ لِلزَ
يه وإنما هي موثوقة في عصمته الحاضرة دون غيرها فكان الطلاق خاصا بهذه العصمة فلم يتناول التعليق غيرها إلا بدليل الأصل عدمه ثم يتأكد ذلك بما يرد على الشافعي رضي الله عنه من جهة أنه يلزم أن يكون الزوج مالكا لست طلقات ثلاث منجزات وثلاث معلقات والذي أجمع الناس عليه أنه إنما يملك ثلاثا فقط والأصل عدم ملكه للز