 لِلتَوَثُقِ وَإِلَا فَلَا يُصَدَقُ كَمَا فِي ح نَقَلَهُ مُحَشِي الْأَصْلِ قَوْلُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ شَرْطُهَا أَيْ بَلْ هُوَ مِمَا يُقَوِي التُهْمَةَ قَوْلُهُ أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِهِ إلَخْ هَذَا دَاخِلٌ فِي حَيِزِ الْمُبَالَغَةِ عَلَى الضَمَانِ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ خِلَافًا لِفَتْوَى الْبَاجِيِ الْقَائِلِ إذَا عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِ الرَهْنِ الْمُعْتَادِ وَضْعُهُ فِيهِ وَادَعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَهُ كَانَ بِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَأَمَا لَوْ ثَبَتَ أَنَهُ كَانَ 
 للتوثق وإلا فلا يصدق كما في ح نقله محشي الأصل قوله ولا ينفعه شرطها أي بل هو مما يقوي التهمة قوله أو علم احتراق محله إلخ هذا داخل في حيز المبالغة على الضمان لاحتمال كذبه خلافا لفتوى الباجي القائل إذا علم احتراق محل الرهن المعتاد وضعه فيه وادعى المرتهن أنه كان به فلا ضمان عليه وأما لو ثبت أنه كان 