كِتَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ عِنْدَهُ عَنْ بَيَانِ الرُجُوعِ لَهَا أَوْ لِلتَسْمِيَةِ وَيُرْجَعُ لِلْقِيمَةِ لَا يَصِحُ الْبَيْعُ إنْ شَرَطَا أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ الرُجُوعَ لَهَا أَيْ التَسْمِيَةَ إنْ خَالَفَتْ الْقِيمَةَ وَالْأَصَحُ فَهَذَا تَتْمِيمٌ لِقَوْلِهِ وَرَدَ بَعْضَ الْمَبِيعِ بِحِصَتِهِ وَلَمَا ذَكَرَ أَنَ تَلَفَ الْمَبِيعِ بِسَمَاوِيٍ وَقْتَ ضَمَانِ بَائِعِهِ يُفْسَخُ ذَكَرَ هُنَا إتْلَافَهُ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ بَائِعٍ أَوْ أَجْنَبِيٍ وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عِنْدَهُ فَ
كت بضم فكسر عنده عن بيان الرجوع لها أو للتسمية ويرجع للقيمة لا يصح البيع إن شرطا أي المتبايعان الرجوع لها أي التسمية إن خالفت القيمة والأصح فهذا تتميم لقوله ورد بعض المبيع بحصته ولما ذكر أن تلف المبيع بسماوي وقت ضمان بائعه يفسخ ذكر هنا إتلافه من مشتر أو بائع أو أجنبي والأولى تقديمه عنده ف