َابِ لَمَا كَانَ شَرْطًا يُشْتَرَطُ قِيَامُهُ عِنْدَ الْإِمْضَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ النُقْصَانِ فِي الْعَيْنِ لِأَنَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فَكَمُلَ النِصَابُ عَيْنًا وَدَيْنًا كَمَا إذَا اُسْتُهْلِكَ كُلُهُ أَمَا نُقْصَانُ السِعْرِ فَغَيْرُ مَضْمُونٍ فَافْتَرَقَا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إذَا نَقَصَتْ قِيمَتُهَا أَيْ قِيمَةُ السَرِقَةِ أَيْ الْعَيْنِ الْمَسْرُوقَةِ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ عَنْ الْعَشَرَةِ لَا يُقْطَعُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَعَنْ مُحَمَدٍ
اب لما كان شرطا يشترط قيامه عند الإمضاء لما ذكرنا بخلاف النقصان في العين لأنه مضمون عليه فكمل النصاب عينا ودينا كما إذا استهلك كله أما نقصان السعر فغير مضمون فافترقا الشرح قوله وكذلك إذا نقصت قيمتها أي قيمة السرقة أي العين المسروقة بعد القضاء قبل الاستيفاء عن العشرة لا يقطع في ظاهر المذهب وعن محمد