ذَكَرَ وَلَيْسَ أَعَمَ وَأَخَصَ وَكُلُهُمْ مُطْبِقُونَ عَلَى أَنَ الْمَسَائِلَ الْمَمْنُوعَةَ بَعْدَ التَفْلِيسِ مُسْتَوِيَةٌ فِيهِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ وَلَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ هَذَا تَفْلِيسٌ يَمْنَعُ مِنْ كَذَا وَهَذَا تَفْلِيسٌ يَمْنَعُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَتَأَمَلْهُ مُنْصِفًا ا هـ الْبُنَانِيُ وَالظَاهِرُ صِحَةُ التَعْبِيرِ بِهِمَا لِتَرَتُبِ أَحْكَامِ الْأَعَمِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ وُجِدَ الْأَخَصُ أَوْ لَا فَأَعَمِيَتُهُ بِاعْتِبَارِ الْوُجُودِ لَا بِاعْتِبَارِ ال
ذكر وليس أعم وأخص وكلهم مطبقون على أن المسائل الممنوعة بعد التفليس مستوية فيه وإن اختلفوا في تفسيره ولا تراهم يقولون هذا تفليس يمنع من كذا وهذا تفليس يمنع منه ومن غيره فتأمله منصفا ا هـ البناني والظاهر صحة التعبير بهما لترتب أحكام الأعم عليه سواء وجد الأخص أو لا فأعميته باعتبار الوجود لا باعتبار ال