 وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ يَحِلُ لَهُ الرِبْحُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى وَلَكِنَ الْقَاضِيَ لَا يُصَدِقُهُ وَكَذَلِكَ إذَا شَارَكَ وَرَأْسُ مَالِهِ أَقَلُ مِنْ مَالِ الصَغِيرِ فَإِنْ أَشْهَدَ فَالرِبْحُ عَلَى مَا شَرَطَ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ يَحِلَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى وَلَكِنَ الْقَاضِيَ لَا يُصَدِقُهُ وَيُجْعَلُ الرِبْحُ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِمَا وَمَا عَرَفْتَ مِنْ الْجَوَاب
 وينبغي أن يشهد على ذلك في الابتداء ولو لم يشهد يحل له الربح فيما بينه وبين الله تعالى ولكن القاضي لا يصدقه وكذلك إذا شارك ورأس ماله أقل من مال الصغير فإن أشهد فالربح على ما شرط وإن لم يشهد يحل فيما بينه وبين الله تعالى ولكن القاضي لا يصدقه ويجعل الربح على قدر رأس مالهما وما عرفت من الجواب