قَطْعِ لِأَنَهُ لَا يُعَدُ حَافِظًا لِمَا ذُكِرَ فَهُوَ مُضَيِعٌ لِمَا نَامَ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ قَوْلُهُ وَاَلَذِي نَعْتَقِدُهُ الْقَطْعُ بِخِلَافِهِ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت يُفَرَقُ إلَخْ الْفَرْقُ فِيهِمَا وَاضِحٌ فَإِنَ الْمَالَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ مُحْرَزٌ دُونَ الْمَقِيسِ فَإِنَ صَاحِبَهُ ضَيَعَهُ بِتَقْصِيرِهِ إذْ حَقُهُ أَنْ لَا يُحْرِزَ شَيْئًا بِنَوْمِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَبَيَنَ بِعَدَمِ شُعُورِهِ بِقَلْبِ السَارِقِ لَهُ عَنْهُ أَنَ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ فَهُوَ أَوْ
قطع لأنه لا يعد حافظا لما ذكر فهو مضيع لما نام عليه أو فيه قوله والذي نعتقده القطع بخلافه ضعيف قوله فإن قلت يفرق إلخ الفرق فيهما واضح فإن المال في المقيس عليه محرز دون المقيس فإن صاحبه ضيعه بتقصيره إذ حقه أن لا يحرز شيئا بنومه عليه وقد تبين بعدم شعوره بقلب السارق له عنه أن وجوده كعدمه فهو أو