مُ نَظَرُهُ فِي الْمَحْرَمِ إجْمَاعًا وَمِثْلُ الْمَحْرَمِ الْأَمَةُ الْمَذْكُورَةُ وَأَمَا النَظَرُ إلَى السُرَةِ وَالرُكْبَةِ فَيَجُوزُ لِأَنَهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ بِالنِسْبَةِ لِنَظَرِ الْمَحْرَمِ وَالسَيِدِ فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ ابْنِ الْمُقْرِي تَبَعًا لِغَيْرِهِ بِمَا فَوْقَ السُرَةِ وَتَحْتَ الرُكْبَةِ وَخَرَجَ بِقَيْدِ عَدَمِ الشَهْوَةِ النَظَرُ بِهَا فَيَحْرُمُ مُطْلَقًا فِي كُلِ مَا لَا يُبَاحُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ وَلَكِنَ النَظَرَ فِي الْخِطْ
م نظره في المحرم إجماعا ومثل المحرم الأمة المذكورة وأما النظر إلى السرة والركبة فيجوز لأنهما ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرم والسيد فهذه العبارة أولى من عبارة ابن المقري تبعا لغيره بما فوق السرة وتحت الركبة وخرج بقيد عدم الشهوة النظر بها فيحرم مطلقا في كل ما لا يباح له الاستمتاع به ولكن النظر في الخط