لُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَأَمَا اتِخَاذُهَا فَقَدْ ذُكِرَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ مَا تَقَدَمَ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ فَبَاعَا كُلَ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا وَكُلَ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ عَيْنًا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْبَيْتُمَا فَرُدَا يَقْتَضِي مَنْعَ الزِيَادَةِ فِي الذَهَبِ بِالذَهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَذَلِكَ أَنَ هَذَيْنِ لَا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا التَفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ إِلَا مَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ وَال
ل جمهور الفقهاء وأما اتخاذها فقد ذكر فيه عن مالك ما تقدم فصل وقوله فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا وكل أربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا يقتضي منع الزيادة في الذهب بالذهب والورق بالورق وذلك أن هذين لا يجوز بينهما التفاضل في الجنس ولا خلاف في ذلك إلا ما يروى عن ابن عباس وال