قَوْلِ أَشْهَبَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ أَيْضًا مِنْ أَنَ ذَهَابَ السَمْعِ لَا يَضُرُ بِالْعَمَلِ وَلَا بِالتَصَرُفِ كَبِيرَ إضْرَارٍ لِأَنَ أَكْثَرَ مَا فِيهِ صُعُوبَةُ فَهْمِهِ لِلْكَلَامِ وَذَلِكَ يُوصِلُ إِلَيْهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ الْإِشَارَةِ وَمَنْ يَتَعَذَرُ عَلَيْهِ فَهْمُ الْكَلَامِ لِعُجْمَتِهِ أَوْ لِبُعْدِ فَهْمِهِ يُجْزِئُ فَفِي مَسْأَلَتِنَا مِثْلُهُ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا الْمَقْطُوعُ الْأُذُنَيْنِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَنَةِ لَا يُجْزِئُ قَالَ 
قول أشهب ما قاله القاضي أبو محمد أيضا من أن ذهاب السمع لا يضر بالعمل ولا بالتصرف كبير إضرار لأن أكثر ما فيه صعوبة فهمه للكلام وذلك يوصل إليه ما يقوم مقامه من الإشارة ومن يتعذر عليه فهم الكلام لعجمته أو لبعد فهمه يجزئ ففي مسألتنا مثله مسألة وأما المقطوع الأذنين فقال ابن القاسم في المدونة لا يجزئ قال 