ِينِهَا أَوْ أَنْكَرَ الزَوْجُ النِكَاحَ وَلَمْ يُعَيَنْ الشُهُودُ الْمَرْأَةَ فَظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَأَنَهُ لَا يُفْتَقَرُ فِي ذَلِكَ إلَى تَعْيِينِ النِسَاءِ وَأَنَ الْمَوَارِيثَ وَاجِبَةٌ بِكُلِ حَالٍ حَكَاهُ ابْنُ وَزَانٍ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَدْ نَزَلْنَا بِقُرْطُبَةَ فَحَكَمَ فِيهَا بِهَذَا انْتَهَى فَتَلَخَصَ مِنْ هَذَا أَنَ الزَوْجَةَ حُكْمُهَا حُكْمُ الْبَنَاتِ لَا يَلْزَمُ الشُهُودَ أَنْ يَعْرِفُوا عَيْنَهَا فِي اسْتِحْقَا
ينها أو أنكر الزوج النكاح ولم يعين الشهود المرأة فظاهر قول مالك أن ذلك سواء وأنه لا يفتقر في ذلك إلى تعيين النساء وأن المواريث واجبة بكل حال حكاه ابن وزان من رواية عيسى عن ابن القاسم وقد نزلنا بقرطبة فحكم فيها بهذا انتهى فتلخص من هذا أن الزوجة حكمها حكم البنات لا يلزم الشهود أن يعرفوا عينها في استحقا