 أَنَ الزَوْجَ إذَا وَكَلَ أَجْنَبِيًا عَلَى أَنْ يُفَوِضَ لِلزَوْجَةِ أَمْرَهَا تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا بِأَنْ قَالَ لَهُ وَكَلْتُك عَلَى أَنْ تُفَوِضَ لِزَوْجَتِي أَمْرَهَا تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا أَوْ عَلَى أَنْ تُخَيِرَهَا أَوْ تُمَلِكَهَا فَهَلْ لَهُ عَزْلُهُ أَمْ لَا قَوْلَانِ وَمُقْتَضَى التَوْضِيحِ أَنَ الرَاجِحَ عَدَمُ الْعَزْلِ وَأَمَا إذَا وَكَلَهُ عَلَى طَلَاقِهَا فَلَهُ عَزْلُهُ قَطْعًا بِالْأُولَى مِنْهَا إذَا وَكَلَهَا هِيَ عَلَى طَلَاقِهَا وَأَمَا إذَا خَيَرَهُ فِي ع
 أن الزوج إذا وكل أجنبيا على أن يفوض للزوجة أمرها تخييرا أو تمليكا بأن قال له وكلتك على أن تفوض لزوجتي أمرها تخييرا أو تمليكا أو على أن تخيرها أو تملكها فهل له عزله أم لا قولان ومقتضى التوضيح أن الراجح عدم العزل وأما إذا وكله على طلاقها فله عزله قطعا بالأولى منها إذا وكلها هي على طلاقها وأما إذا خيره في ع