َالشَافِعِيُ تَجِبُ الزَكَاةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِتَحَقُقِ السَبَبِ وَهُوَ مِلْكُ نِصَابٍ نَامٍ وَفَوَاتُ الْيَدِ لَا يُخِلُ بِوُجُوبِ الزَكَاةِ كَمَالِ ابْنِ السَبِيلِ وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الضِمَارِ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا وَهُوَ الْمَالُ الَذِي لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ بَعِيرٌ ضَامِرٌ إذَا كَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِهُزَالِهِ أَوْ مِنْ الْإِضْمَارِ وَهُوَ الْإِخْفَاءُ وَالتَغَيُبُ وَلِأَنَ السَبَبَ هُوَ الْ
الشافعي تجب الزكاة في جميع ذلك لتحقق السبب وهو ملك نصاب نام وفوات اليد لا يخل بوجوب الزكاة كمال ابن السبيل ولنا قول علي رضي الله عنه لا زكاة في المال الضمار موقوفا ومرفوعا وهو المال الذي لا ينتفع به مأخوذ من قولهم بعير ضامر إذا كان لا ينتفع به لهزاله أو من الإضمار وهو الإخفاء والتغيب ولأن السبب هو ال