 وَرَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ إنْ كَانَ دَفَعَهُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الدَعْوَى وَالْحُجَةِ كَمَا لَوْ كَانَ دَعْوَاهُمَا فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَأَقَامَا الْبَيِنَةَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِأَنَ شَرْطَ الْعَقْدِ الَذِي يَدَعِيهِ وَهُوَ اتِحَادُ الصَفْقَةِ قَدْ تَغَيَرَ عَلَيْهِ وَلَعَلَ رَغْبَتَهُ فِي تَمَلُكِ الْكُلِ فَلَمْ يَحْصُلْ فَيَرُدُهُ وَيَأْخُذُ كُلَ الثَمَنِ وَبِتَرْكِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْقَضَاءِ لَمْ يَأْخُذْ الْآخَرُ كُلَهُ يَعْنِي إذَا قَضَى الْقَاضِي بَيْن
 ورجع على البائع بنصف ثمنه إن كان دفعه لاستوائهما في الدعوى والحجة كما لو كان دعواهما في الملك المطلق وأقاما البينة وإن شاء ترك لأن شرط العقد الذي يدعيه وهو اتحاد الصفقة قد تغير عليه ولعل رغبته في تملك الكل فلم يحصل فيرده ويأخذ كل الثمن وبترك أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كله يعني إذا قضى القاضي بين