َجِحُ لِصِدْقِ الشَاهِدِ حَتَى اُعْتُبِرَ دُونَ كَلَامِ الْمُدَعِي الْجَوَابُ عَنْ الْأَوَلِ أَنَ عِلَةَ قَبُولِ الشَهَادَةِ الْتِزَامُ الْحَاكِمِ سَمَاعَهَا عِنْدَ صِحَتِهَا وَتَقَدُمُ الدَعْوَى شَرْطُ ذَلِكَ فَإِذَا وُجِدَ فَقَدْ انْتَفَى الْمَانِعُ فَوَجَبَ الْقَبُولُ لِوُجُودِ الْعِلَةِ وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ لَا أَنَ وُجُودَ الشَرْطِ اسْتَلْزَمَ وُجُودَهُ وَعَنْ الثَانِي بِأَنَ الْأَصْلَ فِي الشُهُودِ الْعَدَالَةُ لَا سِيَمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ 
جح لصدق الشاهد حتى اعتبر دون كلام المدعي الجواب عن الأول أن علة قبول الشهادة التزام الحاكم سماعها عند صحتها وتقدم الدعوى شرط ذلك فإذا وجد فقد انتفى المانع فوجب القبول لوجود العلة وانتفاء المانع لا أن وجود الشرط استلزم وجوده وعن الثاني بأن الأصل في الشهود العدالة لا سيما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 