َا إنْ كَانَ رَجْعِيًا وَفِي كَوْنِ مَنْعِهِ تَعَبُدًا فَيَحْرُمُ طَلَاقُ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَالْحَامِلِ فِيهِ أَوْ مُعَلَلًا بِتَطْوِيلِ الْعِدَةِ فَلَا يَحْرُمُ طَلَاقُهُمَا فِيهِ خِلَافٌ وَطَلَاقُ الْمُلَفِقَةِ زَمَنَ انْقِطَاعِ دَمِهَا مُحَرَمٌ عَلَيْهِمَا لِأَنَهَا لَا يُحْكَمُ لَهَا بِالطُهْرِ إلَا بَعْدَ تَمَامِ التَلْفِيقِ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَهُوَ مَا نَقَلَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ وَحُذَاقُ أَصْحَابِهِ أَوْ لَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ وَسَيَمُرُ ا
ا إن كان رجعيا وفي كون منعه تعبدا فيحرم طلاق غير المدخول بها والحامل فيه أو معللا بتطويل العدة فلا يحرم طلاقهما فيه خلاف وطلاق الملفقة زمن انقطاع دمها محرم عليهما لأنها لا يحكم لها بالطهر إلا بعد تمام التلفيق وهل يجبر على رجعتها وهو ما نقله أبو بكر بن عبد الرحمن وحذاق أصحابه أو لا قاله ابن يونس وسيمر ا