وْ فَاتَ وَالسَلِيمُ بَاقٍ فَلِذَا حَكَمَ بِالْمَنْعِ فِيهِمَا فَإِنْ قُلْت عِلَةُ الْمَنْعِ مَوْجُودَةٌ وَلِمَ لَمْ يَكُنْ الْمَعِيبُ الْأَكْثَرَ وَالْجَوَابُ أَنَ السَلِيمَ بِمَنْزِلَةِ الصَحِيحِ وَالصَحِيحُ يَغْلِبُ الْفَاسِدَ مَا لَمْ يَكُنْ الْفَاسِدُ أَكْثَرَ فَإِنْ قُلْت الْعَرْضُ لَا بُدَ مِنْ تَقْوِيمِهِ كَانَ قَائِمًا أَوْ فَائِتًا فَالْجَهَالَةُ مَوْجُودَةٌ مُطْلَقًا قُلْت يُجَابُ بِأَنَهُ لَمَا تَلِفَ نُظِرَ لِقِيمَتِهِ حَالًا وَصَارَ بِمَثَابَةِ مَا إذَا بِيعَتْ بِعَيْنٍ وَإِن
و فات والسليم باق فلذا حكم بالمنع فيهما فإن قلت علة المنع موجودة ولم لم يكن المعيب الأكثر والجواب أن السليم بمنزلة الصحيح والصحيح يغلب الفاسد ما لم يكن الفاسد أكثر فإن قلت العرض لا بد من تقويمه كان قائما أو فائتا فالجهالة موجودة مطلقا قلت يجاب بأنه لما تلف نظر لقيمته حالا وصار بمثابة ما إذا بيعت بعين وإن