َيَانٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ أَنَ اشْتِرَاطَ حُرِيَةِ الْأَوْلَادِ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْتَضِيهِ نِكَاحُ الْأَمَةِ أَيْضًا إلَا أَنَهُ صَحَ لِأَنَهُ فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الْحُرِيَةِ بِالْوِلَادَةِ وَالتَعْلِيقُ صَحِيحٌ وَيَمْتَنِعُ الرُجُوعُ عَنْهُ لِأَنَهُ يَثْبُتُ مُقْتَضَاهُ جَبْرًا وَبِخِلَافِ اشْتِرَاطِ التَبْوِئَةِ لِأَنَهُ يَتَوَقَفُ وُجُودُهَا عَلَى فِعْلٍ حِسِيٍ اخْتِيَارِيٍ لِأَنَهُ وَعْدٌ يَجِبُ الْإِيفَاءُ بِهِ غَيْرَ أَنَهُ إذَا لَمْ يَفِ بِهِ لَا يَثْبُت
يان للفرق بين المسألتين وهو أن اشتراط حرية الأولاد وإن كان لا يقتضيه نكاح الأمة أيضا إلا أنه صح لأنه في معنى تعليق الحرية بالولادة والتعليق صحيح ويمتنع الرجوع عنه لأنه يثبت مقتضاه جبرا وبخلاف اشتراط التبوئة لأنه يتوقف وجودها على فعل حسي اختياري لأنه وعد يجب الإيفاء به غير أنه إذا لم يف به لا يثبت