َعَدِدِ وَإِنْ لَمْ يُعَيَنْ فَسَدَتْ فِي الْمُتَحِدِ اتِفَاقًا وَفِي الْمُتَعَدِدِ خِلَافٌ فَابْنُ الْحَاجِبِ يَقُولُ بِصِحَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ لَازِمَةٍ وَابْنُ عَرَفَةَ يَقُولُ بِفَسَادِهَا فَعِنْدَهُ إذَا لَمْ يُعَيَنْ الزَمَنُ كَانَتْ فَاسِدَةً مُطْلَقًا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَحِدِ وَالْمُتَعَدِدِ وَعَلَى مَا لِابْنِ عَرَفَةَ حَمَلَ ابْنُ غَازِيٍ وح كَلَامَ الْمُصَنِفِ بِدَلِيلِ مِثَالِهِ وَقَوْلُهُ فِي زَمَنٍ إذْ الْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ فِي زَمَنِ الْمُعَيَنِ وَإِلَا لَ
عدد وإن لم يعين فسدت في المتحد اتفاقا وفي المتعدد خلاف فابن الحاجب يقول بصحتها وإن كانت غير لازمة وابن عرفة يقول بفسادها فعنده إذا لم يعين الزمن كانت فاسدة مطلقا لا فرق بين المتحد والمتعدد وعلى ما لابن عرفة حمل ابن غازي وح كلام المصنف بدليل مثاله وقوله في زمن إذ المتبادر من قوله في زمن المعين وإلا ل