تَرَاضِي يَقَعُ التَقَاصُ بِدُونِ احْتِيَاجٍ إلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ وَأَمَا إذَا كَانَتْ الدَنَانِيرُ الْمُودَعَةُ غَيْرَ مَوْجُودَةٍ بِيَدِ الْمُسْتَوْدَعِ حِينَ التَرَاضِي وَكَانَتْ فِي دَارِهِ لَا يَقَعُ التَقَاصُ قَبْلَ أَنْ يُحَدِدَ الرَجُلُ الْمَرْقُومُ الْقَبْضَ اُنْظُرْ الْفَائِدَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَةِ وَلَا يَقَعُ التَقَاصُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يُؤَجِرَهَا أَوْ يُعِيرَهَا أَوْ يَرْهَنَهَا أَوْ يَبِيعَهَا وَيُسَلِمَهَا أَوْ يَهَبَهَا وَيُسَلِمَهَا لِآخَرَ وَلَ
تراضي يقع التقاص بدون احتياج إلى قبض جديد وأما إذا كانت الدنانير المودعة غير موجودة بيد المستودع حين التراضي وكانت في داره لا يقع التقاص قبل أن يحدد الرجل المرقوم القبض انظر الفائدة في شرح المادة ولا يقع التقاص وليس له أن يستعملها أو يؤجرها أو يعيرها أو يرهنها أو يبيعها ويسلمها أو يهبها ويسلمها لآخر ول