وَلَا مِنْ كُلِ نَوْعٍ لِلْمَشَقَةِ إلَا أَنْ يَتَطَوَعَ الْمُزَكِي بِدَفْعِ الْأَعْلَى فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ كُلٍ مَنَابَهُ أَجْزَأَ لَا إنْ أَخْرَجَ مِنْ الْأَدْنَى عَنْ الْأَعْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَا صِنْفٌ أَوْ صِنْفَانِ تَعَيَنَ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ أَوْ مِنْهُمَا وَهَذَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا أَيْ التَمْرِ وَالْعِنَبِ مِنْ سَائِرِ الْحُبُوبِ فَمِنْ كُلٍ مِنْ أَصْنَافِهَا يُؤْخَذُ بِحَسَبِهِ أَيْ بِقَدْرِهِ قَلَ أَوْ كَثُرَ وَلَا يُجْزِئُ الْأَخْذُ مِنْ الْوَسَطِ فَ
ولا من كل نوع للمشقة إلا أن يتطوع المزكي بدفع الأعلى فإن أخرج من كل منابه أجزأ لا إن أخرج من الأدنى عن الأعلى فإن لم يكن إلا صنف أو صنفان تعين الإخراج منه أو منهما وهذا بخلاف غيرهما أي التمر والعنب من سائر الحبوب فمن كل من أصنافها يؤخذ بحسبه أي بقدره قل أو كثر ولا يجزئ الأخذ من الوسط ف