يُمْكِنُ تَمْشِيَتُهُ عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ عَبْدِ السَلَامِ بِتَمَامِهَا وَلَا عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ بِتَمَامِهَا وَلَا عَلَى الطَرِيقَتَيْنِ لِأَنَهُ إنَمَا يُشِيرُ لَهُمَا بِتَرَدُدٍ لَا بِخِلَافٍ ثُمَ نَقُولُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْفَسَادِ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ زَادَتْ عَلَى مَا سَمَاهُ لَهُ أَمْ لَا عَمِلَهُ فِي يَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ وَأَمَا عَلَى الْقَوْلِ بِالصِحَةِ فَإِنْ عَمِلَ فِي الزَمَنِ الَذِي عُيِنَ لَهُ فَلَهُ الْمُسَمَى وَإِنْ عَمِلَهُ فِي أَكْثَ
يمكن تمشيته على طريقة ابن عبد السلام بتمامها ولا على طريقة ابن رشد بتمامها ولا على الطريقتين لأنه إنما يشير لهما بتردد لا بخلاف ثم نقول وعلى القول بالفساد له أجرة مثله بالغة ما بلغت زادت على ما سماه له أم لا عمله في يوم أو أكثر وأما على القول بالصحة فإن عمل في الزمن الذي عين له فله المسمى وإن عمله في أكث