أَوْ بِالْحِسَابِ فَلِأَجْلِ هَذَا الْفَرْقِ قَالَ الْفُقَهَاءُ رَحِمَهُمْ اللَهُ تَعَالَى إنْ كَانَ هَذَا الْحِسَابُ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُنْضَبِطًا لَكِنَهُ لَمْ يَنْصِبْهُ صَاحِبُ الشَرْعِ سَبَبًا فَلَمْ يَجِبْ بِهِ صَوْمٌ وَالْحَقُ مِنْ تَرْدِيدِ الْفُقَهَاءِ رَحِمَهُمُ اللَهُ هُوَ الْقِسْمُ الثَانِي دُونَ الْأَوَلِ غَيْرَ أَنَ هَاهُنَا إشْكَالَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي أَوْقَاتِ الصَلَوَاتِ وَالْآخَرُ فِي رُؤْيَةِ الْأَهِلَةِ الْإِشْكَالُ الْأَوَلُ فِي أَوْقَاتِ
أو بالحساب فلأجل هذا الفرق قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إن كان هذا الحساب غير منضبط فلا عبرة به وإن كان منضبطا لكنه لم ينصبه صاحب الشرع سببا فلم يجب به صوم والحق من ترديد الفقهاء رحمهم الله هو القسم الثاني دون الأول غير أن هاهنا إشكالين أحدهما في أوقات الصلوات والآخر في رؤية الأهلة الإشكال الأول في أوقات