ُ وَمِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْلِمَهُ بِمِقْدَارِهِ مِنْ الْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِ فِي الْمَعْدُودِ فَيَبِيعَهُ عَلَى ذَلِكَ ش وَهَذَا كَمَا قَالَ أَنَهُ لَا خَيْرَ فِي قُرْصٍ بِقُرْصَيْنِ عَدَدًا وَلَا عَظِيمٍ بِصَغِيرٍ عَلَى الْجُزَافِ لِأَنَ التَسَاوِيَ مَعْدُومٌ فِيهِمَا وَأَمَا التَحَرِي فِيهِمَا فَيَصِحُ إِذَا تَحَرَى تَسَاوِيهِمَا وَوَجْهُ ذَلِكَ عَلَى الظَاهِرِ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنْ يَتَحَرَى مَا فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ ال
 ومن غيره بعد أن يعلمه بمقداره من الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعدد في المعدود فيبيعه على ذلك ش وهذا كما قال أنه لا خير في قرص بقرصين عددا ولا عظيم بصغير على الجزاف لأن التساوي معدوم فيهما وأما التحري فيهما فيصح إذا تحرى تساويهما ووجه ذلك على الظاهر من المذهب أن يتحرى ما في كل واحد منهما من ال