َلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَ التَلَفَ فِي يَدِهِ عَلِمَ أَوْ جَهِلَ خِلَافًا لِمَنْ خَصَ الضَمَانَ بِالْبَائِعِ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ لِأَنَ يَدَ الْمُشْتَرِي فِيأَصْلِهَا يَدُ ضَمَانٍ فَلَمْ يُؤَثَرْ بِالْجَهْلِ فِيهَاالشَرْحُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ تَحْوِيلُهُ أَيْ وَلَوْ تَبَعًا لِتَحْوِيلِ مَنْقُولٍ آخَرَ هُوَ بَعْضُ الْمَبِيعِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَثَوْبًا هُوَ حَاصِلُهُ فَإِذَا أَمَرَهُ بِالِانْتِقَالِ بِالثَوْبِ حَصَلَ قَبْضُهُمَا فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَإِنْ اُشْت
لى الأوجه لأن التلف في يده علم أو جهل خلافا لمن خص الضمان بالبائع في حالة الجهل لأن يد المشتري فيأصلها يد ضمان فلم يؤثر بالجهل فيهاالشرح قول المصنف تحويله أي ولو تبعا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع كما لو اشترى عبدا وثوبا هو حاصله فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما فليتأمل قوله وإن اشت