ِحْقَاقِ الْمُعَوَضِ بِالْعِوَضِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ وَجَدَ هَذَا بَعْدَ إتْمَامِ الْقِسْمَةِ بِتَسْلِيمِ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ إلَى الْغَانِمِينَ وَقِسْمَتِهِ بَيْنَهُمْ أَوْ وَجَدَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَسَمَ الْخُمُسَ بَيْنَ أَهْلِهِ دُونَ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَهُ لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ وَلَكِنَهُ يَرْجِعُ بِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمُعَادَلَةُ عِنْدَ الْكَثْرَةِ وَعِنْدَ الْقِلَةِ يَصِيرُ إلَى التَعْوِيضِ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ وَقَعَ ذَلِكَ فِي 
حقاق المعوض بالعوض وكذلك إن كان وجد هذا بعد إتمام القسمة بتسليم أربعة الأخماس إلى الغانمين وقسمته بينهم أو وجد ذلك بعد ما قسم الخمس بين أهله دون الأخماس الأربعة فإنه لا ينقض القسمة ولكنه يرجع بقدر ما يحصل به المعادلة عند الكثرة وعند القلة يصير إلى التعويض من مال بيت المال إن كان وقع ذلك في 