 أَبِي سَعِيدٍ لَا يَصْلُحُ الصِيَامُ فِي يَوْمَيْنِ وَلِلْبُخَارِيِ لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ وَالنَهْيُ دَلِيلُ التَصَوُرِ حِسًا كَمَا فِي عُقُودِ الرِبَا وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَهُوَ مُتَحَقَقٌ هُنَا فَإِنَ مَنْ أَمْسَكَ فِيهِ مَعَ النِيَةِ عَاصٍ إجْمَاعًا وَرَدَ قَوْلُهُمْ لَا يَتَأَدَى الْكَامِلُ بِالنَاقِصِ بِقَضَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْغَصْبِ وَفِيهِ نَظَرٌ عَلَى مَا سَبَقَ لِأَنَ الْمُحَرَمَ هُنَاكَ التَصَرُفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَتَرْكُ تَنْجِ
 أبي سعيد لا يصلح الصيام في يومين وللبخاري لا صوم في يومين والنهي دليل التصور حسا كما في عقود الربا وبيع الغرر ونكاح المحارم وهو متحقق هنا فإن من أمسك فيه مع النية عاص إجماعا ورد قولهم لا يتأدى الكامل بالناقص بقضاء المكتوبة في الغصب وفيه نظر على ما سبق لأن المحرم هناك التصرف في ملك الغير وترك تنج