َ وَمُحَمَدٌ فَقَالاَ الْخِيَارُ جَائِزٌ إلَى مَا تَعَاقَدَاهُ طَالَتْ الْمُدَةُ أَمْ قَصُرَتْ وَاتَفَقُوا فِي كُلِ مَا عَدَا ذَلِكَ وَالنَقْدُ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ بِتَطَوُعِ الْمُشْتَرِي لاَ بِشَرْطٍ أَصْلاً فَإِنْ تَشَارَطَا النَقْدَ فَسَدَ الْبَيْعُ فَإِنْ مَاتَ الَذِي لَهُ الْخِيَارُ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ فَإِنْ تَلِفَ الشَيْءُ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ بِذَلِكَ الثَمَنِ وَإِنْ ك
 ومحمد فقالا الخيار جائز إلى ما تعاقداه طالت المدة أم قصرت واتفقوا في كل ما عدا ذلك والنقد جائز عندهم في بيع الخيار بتطوع المشتري لا بشرط أصلا فإن تشارطا النقد فسد البيع فإن مات الذي له الخيار في مدة الخيار فقد لزمه البيع فإن تلف الشيء في مدة الخيار فإن كان الخيار للمشتري فقد لزمه البيع بذلك الثمن وإن ك