 وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ قَوْلُهُ وَقَعَ التَنَازُعُ فِيهِ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ أَيْ وَمَا تَقَدَمَ قَدْ وَقَعَ فِيهِ التَنَازُعُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَفِيعِ لَا يُقَالُ إنَ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ إذَا تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الثَمَنِ فَإِنَهُمَا يَتَفَاسَخَانِ بَعْدَ حَلِفِهِمَا وَهُنَا لَمْ يَتَفَاسَخَا قُلْتُ هُنَا لَمْ يَتَفَاسَخَا لِنُكُولِ الْمُشْتَرِي وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَهُ يُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَاكِلِ قَوْلُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَفِي الْأَخْذ
 وإن نكل مشتر قوله وقع التنازع فيه بين المشتري والبائع أي وما تقدم قد وقع فيه التنازع بين المشتري والشفيع لا يقال إن البائع والمشتري إذا تنازعا في قدر الثمن فإنهما يتفاسخان بعد حلفهما وهنا لم يتفاسخا قلت هنا لم يتفاسخا لنكول المشتري ومن المعلوم أنه يقضى للحالف على الناكل قوله بدليل قوله ففي الأخذ