صَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يَتَعَارَضَانِ وَتَبْقَى الطَوَاعِيَةُ فَلَا يَقْضِي بِهَا قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَ لِمَنْ لَا يَرِثُهُ صَحَ فِي أَصَحِ الرِوَايَتَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ الزَرْكَشِيُ هَذَا الْمَشْهُورُ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْمُحَرَرِ وَغَيْرِهِ أَصَحُهُمَا قَبُولُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَ
صحيح من المذهب وقيل يتعارضان وتبقى الطواعية فلا يقضي بها قوله وإن أقر لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين وهو المذهب وعليه الأصحاب قال الزركشي هذا المشهور والمختار عند الأصحاب قال في الكافي وغيره هذا ظاهر المذهب قال في المحرر وغيره أصحهما قبوله وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و