ُ لَك لِأَنَ اللَفْظَ صَرِيحٌ فِي عَقْدٍ آخَرَ ذَكَرَهُ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ أَيْ الْعَامِلُ كَمَنْ وُكِلَ أَيْ كَالْوَكِيلِ فِي أَنَهُ إنَمَا يَتَصَرَفُ بِالْمَصْلَحَةِ فَلَا يَتَصَرَفُ بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ وَلَا بِالنَسِيئَةِ إلَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ فِي بَيْعِهِ بِالنَسِيئَةِ وَقِيَاسُ مَا مَرَ فِي الْوَكَالَةِ بِأَدَاءِ الدَيْنِ وَنَحْوِهِ الِاكْتِفَاءُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُ فَإِنْ تَرَكَهُ ضَمِنَ وَلَا حَاجَةَ إ
 لك لأن اللفظ صريح في عقد آخر ذكره في الروضة وأصلها وهو أي العامل كمن وكل أي كالوكيل في أنه إنما يتصرف بالمصلحة فلا يتصرف بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة إلا بإذن المالك ويجب الإشهاد في بيعه بالنسيئة وقياس ما مر في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد قاله الإسنوي فإن تركه ضمن ولا حاجة إ