 بِهِ فَإِنْ اقْتَدَوْا بِهِ بَطَلَتْ أَوْ أَتَمُوا وُحْدَانًا وَتَرَكُوا الْخَلِيفَةَ أَوْ أَتَمَ بَعْضُهُمْ وُحْدَانًا وَالْبَعْضُ بِالْخَلِيفَةِ أَوْ بِإِمَامَيْنِ فَتَصِحُ إلَا الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِحُ وُحْدَانًا وَتَصِحُ لِلْبَعْضِ الَذِي بِالْإِمَامِ إنْ كَمَلَ الْعَدَدَ وَأَمَا فِي الْفَرْعِ الْأَخِيرِ فَتَصِحُ لِمَنْ قَدَمَهُ الْإِمَامُ إنْ كَمُلَ مَعَهُ الْعَدَدُ فَإِنْ لَمْ يُقَدِمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا صَحَتْ لِلسَابِقِ إنْ كَمُلَ مَعَهُ الْعَدَدُ وَإِنْ تَسَاوَيَ
 به فإن اقتدوا به بطلت أو أتموا وحدانا وتركوا الخليفة أو أتم بعضهم وحدانا والبعض بالخليفة أو بإمامين فتصح إلا الجمعة فلا تصح وحدانا وتصح للبعض الذي بالإمام إن كمل العدد وأما في الفرع الأخير فتصح لمن قدمه الإمام إن كمل معه العدد فإن لم يقدم واحدا منهما صحت للسابق إن كمل معه العدد وإن تساوي