 مَالِكٌ وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ لِشَرِيكِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَفِي نَاظِرِ الْمِيرَاثِ قَوْلَانِ تَقَدَمَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ إنْ جَعَلَ لَهُ السُلْطَانُ ذَلِكَ جَازَ وَلِابْنِ عَرَفَةَ مَعَهُ بَحْثٌ اُنْظُرْهُ فِيهِ وَانْظُرْ هُنَا فَرْعًا غَرِيبًا أَنَ الْمَرْءَ قَدْ يَبِيعُ شِقْصَهُ ثُمَ يَشْفَعُ فِيهِ وَذَلِكَ إذَا وَرِثَ شِقْصَ شَرِيكِهِ قَبْلَ سُقُوطِ شُفْعَتِهِ وَهَذِهِ إحْدَى سِتِ الْمَسَائِلِ الَتِي تَتَرَتَبُ عَلَى الْمِيرَاثِ مَنْ تَجَدَدَ مِلْكُهُ
 مالك ولا شفعة فيه لشريكه بخلاف البيع وفي ناظر الميراث قولان تقدم قول ابن رشد إن جعل له السلطان ذلك جاز ولابن عرفة معه بحث انظره فيه وانظر هنا فرعا غريبا أن المرء قد يبيع شقصه ثم يشفع فيه وذلك إذا ورث شقص شريكه قبل سقوط شفعته وهذه إحدى ست المسائل التي تترتب على الميراث من تجدد ملكه