مَسْأَلَةٌ وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ وَكَلَ عَلَى قَبْضِ شُفْعَتِهِ فَأَقَرَ الْوَكِيلُ أَنَ مُوَكِلَهُ قَدْ سَلَمَ الشُفْعَةَ فَهُوَ شَاهِدٌ وَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي مَعَهُ وَتَبْطُلُ الشُفْعَةُ وَلَوْ كَانَ مَعَ إقْرَارِ الْوَكِيلِ شَاهِدٌ آخَرُ وَكَانَا عَدْلَيْنِ بَطَلَتْ الشُفْعَةُ إلَا أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ غَائِبًا غَيْبَةً يُتَهَمُ وَكِيلُهُ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِالْمَالِ وَلِلْمَالِ بَالٌ فَلَا تَبْطُلُ الشُفْعَةُ بِشَهَادَتِ
مسألة وفي أحكام ابن سهل قال ابن القاسم من وكل على قبض شفعته فأقر الوكيل أن موكله قد سلم الشفعة فهو شاهد ويحلف المشتري معه وتبطل الشفعة ولو كان مع إقرار الوكيل شاهد آخر وكانا عدلين بطلت الشفعة إلا أن يكون المشهود عليه غائبا غيبة يتهم وكيله على الانتفاع بالمال وللمال بال فلا تبطل الشفعة بشهادت