ْ يَذْكُرْ الْوَقْتَ حَتَى فَسَدَ الْبَيْعُ بِالْإِجْمَاعِ ثُمَ إنَ صَاحِبَ الْخِيَارِ أَبْطَلَ خِيَارَهُ قَبْلَ مُضِيِ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ قَبْلَ أَنْ يَفْسُدَ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا جَازَ الْبَيْعُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَهُ وَإِنْ أَبْطَلَ بَعْدَ مُضِيِ الْأَيَامِ الثَلَاثَةِ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَزُفَرَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ يَجُوزُ وَإِنْ وَقَتَ وَقْتًا مَعْلُومًا بِأَنْ قَالَ أَرْبَعَةُ أَيَامٍ أَوْ ش
 يذكر الوقت حتى فسد البيع بالإجماع ثم إن صاحب الخيار أبطل خياره قبل مضي ثلاثة أيام قبل أن يفسد العقد بينهما جاز البيع عندنا خلافا لزفر رحمه الله وإن أبطل بعد مضي الأيام الثلاثة لا يجوز العقد عند أبي حنيفة رحمه الله وزفر وعند أبي يوسف ومحمد يجوز وإن وقت وقتا معلوما بأن قال أربعة أيام أو ش