اعًا إلَا أَنَهُ دَفَعَ إلَى الثَانِي ثُلُثَ الْمَالِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا يَغْرَمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِلثَالِثِ وَقَدْ دَفَعَ إلَى الْأَوَلِ النِصْفَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَيَكُونُ ضَامِنًا لِلثَالِثِ مَا دَفَعَهُ إلَى الْأَوَلِ زِيَادَةً عَلَى حَقِهِ وَيُجْعَلُ ذَلِكَ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ ثُلُثَا التَرِكَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الثَالِثِ ثُلُثَ الثُلُثَيْنِ وَثُلُثُ الثُلُثَيْنِ سُدُسٌ وَثُلُثُ سُدُسٍ وَالْبَاقِي فِي يَدِهِ السُدُسُ فَيَدْفَعُ إلَيْهِ ذَلِكَ 
اعا إلا أنه دفع إلى الثاني ثلث المال بقضاء القاضي فلا يغرم شيئا من ذلك للثالث وقد دفع إلى الأول النصف بغير قضاء القاضي فيكون ضامنا للثالث ما دفعه إلى الأول زيادة على حقه ويجعل ذلك كالقائم في يده ثلثا التركة فعليه أن يدفع إلى الثالث ثلث الثلثين وثلث الثلثين سدس وثلث سدس والباقي في يده السدس فيدفع إليه ذلك 