ْمُطْلَقِ وَبِأَنَ سَبَبَهَا مَطْلُوبٌ كُلَ وَقْتٍ فَلَا تُقَاسُ بِذَوَاتِ الْأَسْبَابِ الْمُقَيَدَةِ وَبِأَنَ مَا هُنَا بَابُ اتِبَاعٍ وَأَمَا الْقِيَاسُ عَلَى الْكُسُوفِ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ وُجُودُ الْجَهْرِ أَوْ الْإِسْرَارِ لَا مِنْ حَيْثُ الدَلِيلُ عَلَيْهِمَا مَثَلًا تَأَمَلْ قَوْلُهُ وَفِي قَوْلٍ تَجِبُ الْمُوَالَاةُ وَقِيَاسُ الصَلَاةِ وُجُوبُهَا عَلَى صَاحِبِ الضَرُورَةِ بِلَا خِلَافٍ قَوْلُهُ نَعَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَصْرِفَهُ أَيْ إلَى غَيْرِ ا
مطلق وبأن سببها مطلوب كل وقت فلا تقاس بذوات الأسباب المقيدة وبأن ما هنا باب اتباع وأما القياس على الكسوف كما في المنهج فهو من حيث وجود الجهر أو الإسرار لا من حيث الدليل عليهما مثلا تأمل قوله وفي قول تجب الموالاة وقياس الصلاة وجوبها على صاحب الضرورة بلا خلاف قوله نعم يشترط أن لا يصرفه أي إلى غير ا