لَوْ فِي حَقِ الْعَاجِزِ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ وَلَوْ بِالنِيَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا بِكُلِ وَجْهٍ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَلَاةُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ أَدَاءً وَقَضَاءً لِأَنَ الْعَجْزَ عَنْهَا بِقِسْمَيْهَا الْمَائِيَةِ وَالتُرَابِيَةِ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ الْمَاءِ وَالصَعِيدِ وَقَالَ خَلِيلٌ وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا بِعَدَمِ مَاءٍ وَصَعِيدٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ عَدَمُ سُقُوطِهَا بِالْإِكْرَاهِ مَعَ التَمَكُنِ مِنْ الطَهَارَةِ بَلْ إنْ أَخَرَهَا فِي حَالِ الْإِكْرَاهِ
لو في حق العاجز ولو من فوق حائل ولو بالنية فإن عجز عنها بكل وجه سقطت عنه الصلاة على مذهب مالك أداء وقضاء لأن العجز عنها بقسميها المائية والترابية بمنزلة عدم الماء والصعيد وقال خليل وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ويؤخذ من كلامه عدم سقوطها بالإكراه مع التمكن من الطهارة بل إن أخرها في حال الإكراه