َ بِأَنَهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ لِأَنَ الزِنَا يَصْدُقُ فِي فِعْلِ الْمَرْأَةِ هَذَا الْفِعْلَ وَلِهَذَا لَا يُحَدُ قَاذِفُهَا بِالزِنَا حَدَ الْقَذْفِ وَهَذَا التَعْرِيفُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَطْءُ الرَجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبُلِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَشُبْهَةِ الْمِلْكِ لَيْسَ بِصَادِقٍ عَلَيْهِ وَأُجِيبَ بِأَنَ هَذَا التَعْرِيفَ إنَمَا هُوَ بِالنِسْبَةِ لِلْأَصْلِ وَالْمَرْأَةُ تَدْخُلُ فِيهِ تَبَعًا لِمَا سَيَجِيءُ بَعْدَ هَذَا أَنَ كُلَ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ الْحَدُ عَلَى الرَجُلِ يَجِبُ عَل
 بأنه غير منعكس لأن الزنا يصدق في فعل المرأة هذا الفعل ولهذا لا يحد قاذفها بالزنا حد القذف وهذا التعريف وهو قوله وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك ليس بصادق عليه وأجيب بأن هذا التعريف إنما هو بالنسبة للأصل والمرأة تدخل فيه تبعا لما سيجيء بعد هذا أن كل موضع يجب فيه الحد على الرجل يجب عل