َلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى ثَمَانِيَةٍ وَإِذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ عَصَبَتَانِ نِصْفُ كُلٍ مِنْهُمَا حُرٌ سَوَاءٌ حَجَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ مَعَهُ أَوْ لَا يَحْجُبُ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ كَأَخَوَيْنِ وَابْنَيْنِ لَمْ تَكْمُلْ الْحُرِيَةُ فِيهِمَا لِأَنَ الشَيْءَ لَا يَكْمُلُ بِمَا يُسْقِطُهُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُنَافِيه وَلَوْ كَمُلَتْ لَمْ يَظْهَرْ لِلرِقِ فَائِدَةٌ ف
لاثة وللأب الباقي خمسة عشر وترجع بالاختصار إلى ثمانية وإذا كان في الورثة عصبتان نصف كل منهما حر سواء حجب أحدهما الآخر كابن وابن ابن معه أو لا يحجب أحدهما الآخر كأخوين وابنين لم تكمل الحرية فيهما لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه ولو كملت لم يظهر للرق فائدة ف