وْنِهِ مَشْرُوعًا فَلَا يَدْخُلُ النَسْخُ أَصْلَ التَوْحِيدِ بِحَالٍ لِأَنَ اللَهَ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ وَكَذَا مَا عُلِمَ بِالنَصِ أَنَهُ يَتَأَبَدُ وَلَا يَتَأَقَتُ فَلَا يَدْخُلُهُ نَسْخٌ كَشَرِيعَتِنَا هَذِهِ قَالَ سُلَيْمٌ وَكُلُ مَا لَا يَكُونُ إلَا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَعْرِفَةِ اللَهِ تَعَالَى وَوَحْدَانِيِتِهِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَدْخُلُهُ النَسْخُ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَهُ لَا نَسْخَ فِي الْأَخْبَارِ إذْ لَا يُتَصَوَرُ وُقُوعُه
ونه مشروعا فلا يدخل النسخ أصل التوحيد بحال لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال وكذا ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت فلا يدخله نسخ كشريعتنا هذه قال سليم وكل ما لا يكون إلا على صفة واحدة كمعرفة الله تعالى ووحدانيته ونحوه فلا يدخله النسخ ومن هنا يعلم أنه لا نسخ في الأخبار إذ لا يتصور وقوعه