ْنَهُمْ بِالسَوِيَةِ أَيْ عَلَى عَدَدِ رُءُوسُهُمْ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَضِيَتُهُ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا ا هـ قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَلِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُ الْخِلَافِ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ شَرَطُوا أَنْ يَقْسِمُوا عَلَى الْإِصَابَةِ فَالشَرْطُ مُتَبَعٌ وَلَوْلَا أَنَ الْخِلَافَ مُحَقَقٌ لَأَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا ا هـ وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ أَنْ تَحْصُلَ بِالنَصْلِ الَذِي فِي 
نهم بالسوية أي على عدد رءوسهم ا هـ مغني عبارة سم قضيته أن يعطي من لم يصب شيئا ا هـ قوله ويمكن حمل الأول إلخ عبارة المغني محل الخلاف في حالة الإطلاق فإن شرطوا أن يقسموا على الإصابة فالشرط متبع ولولا أن الخلاف محقق لأمكن حمل كلام المتن على هذا ا هـ ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل الذي في 