الْأُمَةِ وَالصَوَابُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَكَلَامُهُ مُوَافِقٌ لِجُمْهُورِ الْأُمَةِ فِي ذَلِكَ ثُمَ قَالَ الْقَاضِي وَأَمَا مَا لَيْسَ سَبِيلُهُ الْبَلَاغَ وَلَا تَعَلُقَ لَهُ بِالْوَحْيِ وَلَا بِالْأَحْكَامِ فَاَلَذِي يَجِبُ اعْتِقَادُهُ تَنْزِيهُ النَبِيِ عَنْ أَنْ يَقَعَ خَبَرُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ بِخِلَافِ مَخْبَرِهِ لَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا وَلَا غَلَطًا وَأَنَهُ مَعْصُومٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ فِي كُلِ حَالٍ رِضَاهُ وَغَضَبِهِ وَمِزَاحِهِ لِاتِفَاق
الأمة والصواب ما قاله القاضي عياض وكلامه موافق لجمهور الأمة في ذلك ثم قال القاضي وأما ما ليس سبيله البلاغ ولا تعلق له بالوحي ولا بالأحكام فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي عن أن يقع خبره في شيء من ذلك كله بخلاف مخبره لا عمدا ولا سهوا ولا غلطا وأنه معصوم من ذلك كله في كل حال رضاه وغضبه ومزاحه لاتفاق