 يَنِضُ بِهِ الْمَالَ لِأَنَهُ مَعْزُولٌ وَلَا حَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ التَنْضِيضِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْمَذْهَبُ أَنَهُ يَنْعَزِلُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ عَرْضَا وَرُدَ قِيَاسُهُ عَلَى الْمُضَارِبِ بِأَنَ الشَرِكَةَ وَكَالَةٌ وَالرِبْحَ يَدْخُلُ ضِمْنًا وَحَقُ الْمُضَارِبِ أَصْلِيٌ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ وَلَهُ وَارِثٌ رَشِيدٌ فَلَهُ أَيْ الْوَارِثِ أَنْ يُقِيمَ عَلَى الشَرِكَةِ وَيَأْذَنَ لَهُ الشَرِيكُ ف
 ينض به المال لأنه معزول ولا حاجة تدعو إلى ذلك بخلاف التنضيض هذا ما ذكره القاضي وظاهر كلام أحمد والمذهب أنه ينعزل مطلقا وإن كان عرضا ورد قياسه على المضارب بأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنا وحق المضارب أصلي وإذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فله أي الوارث أن يقيم على الشركة ويأذن له الشريك ف