َةَ مَعَ قِيَامِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَيَنْتَفِيَ النِكَاحُ وَلَوْ اشْتَرَاهَا ثُمَ طَلَقَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِأَنَ الطَلَاقَ يَسْتَدْعِي قِيَامَ النِكَاحِ وَلَا بَقَاءَ لَهُ مَعَ الْمُنَافِي لَا مِنْ وَجْهٍ وَلَا مِنْ كُلِ وَجْهٍ وَكَذَا إذَا مَلَكَتْهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهُ لَا يَقَعُ الطَلَاقُ لِمَا قُلْنَا مِنْ الْمُنَافَاةِ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنَهُ يَقَعُ لِأَنَ الْعِدَةَ وَاجِبَةٌ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَلِ لِأَنَهُ لَا عِدَةَ هُنَاكَ حَتَى حَلَ وَطْؤُهَا لَهُ الشَرْحُ 
ة مع قيام ملك اليمين فينتفي النكاح ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه ولا من كل وجه وكذا إذا ملكته أو شقصا منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة وعن محمد أنه يقع لأن العدة واجبة بخلاف الفصل الأول لأنه لا عدة هناك حتى حل وطؤها له الشرح 