عُدِمَ الدَلِيلُ وَجَبَ حُكْمُهُ عَلَى تَقْيِيدٍ وَجُعِلَ شَرْطًا فِي ثُبُوتِ حُكْمِهِ فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِهِ النَوْعُ الْأَوَلُ مَفْهُومُ اللَقَبِ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالِاسْمِ الْعَلَمِ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ أَوْ اسْمِ نَوْعٍ نَحْوُ فِي الْغَنَمِ زَكَاةٌ فَلَا يَدُلُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَا عَدَاهُ وَقَدْ نَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ كَمَا قَالَهُ فِي الْبُرْهَانِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَأَصْحَابُهُ فِيهِ و
عدم الدليل وجب حكمه على تقييد وجعل شرطا في ثبوت حكمه فصل في أنواعه النوع الأول مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيد أو اسم نوع نحو في الغنم زكاة فلا يدل على نفي الحكم عما عداه وقد نص عليه الشافعي كما قاله في البرهان وقال الأستاذ أبو إسحاق لم يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه و