َبِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُشْكِلٌ إذَا لَمْ تَتَعَرَضْ الْبَيِنَةُ إلَى إسْنَادِ الْمِلْكِ إلَى مَا قَبْلَ الشِرَاءِ أَطْلَقَتْهُ وَالْبَيِنَةُ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ إلَا قَبْلَهَا فَكَيْفَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ مَعَ إطْلَاقِ الْبَيِنَةِ الْمِلْكَ وَاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهَا انْتِقَالًا جَدِيدًا وَمَعَ قَوْلِ الْأَصْحَابِ إنَ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ قَالُوا لَا يُقْضَى لِلْمَشْهُودِ لَهُ بِالْمِلْكِ بِالنِتَاجِ قَالَ الْغَزَالِيُ وَعَجِيبٌ أَنْ نَزَلَ
ب من المشتري وهو مشكل إذا لم تتعرض البينة إلى إسناد الملك إلى ما قبل الشراء أطلقته والبينة لا يثبت الملك إلا قبلها فكيف يرجع على البائع مع إطلاق البينة الملك واحتمال أن يكون مستندها انتقالا جديدا ومع قول الأصحاب إن المشتري يرجع على البائع قالوا لا يقضى للمشهود له بالملك بالنتاج قال الغزالي وعجيب أن نزل