لُ سَنِ الْإِعَادَةِ لِمَنْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا لَأَجْزَأَتْهُ بِخِلَافِ الْمُتَيَمِمِ لِبَرْدٍ أَوْ فَقْدِ مَاءٍ بِمَحَلٍ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَذَكَرَهُ فِي النِهَايَةِ ثُمَ تَعَقَبَهُ بِقَوْلِهِ كَذَا قِيلَ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِجَوَازِ تَنَفُلِهِ ا هـ فَيَكُونُ صَاحِبُهَا مُوَافِقًا لِلشَارِحِ سَيِدُ عُمَرَ بَصْرِيٌ وَخِلَافُهُ لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ كَمُقِيمٍ تَيَمَمَ هُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِمَا ج
ل سن الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو فقد ماء بمحل يغلب فيه وجود الماء كذا جزم به في الأسنى والمغني وذكره في النهاية ثم تعقبه بقوله كذا قيل والأوجه خلافه لجواز تنفله ا هـ فيكون صاحبها موافقا للشارح سيد عمر بصري وخلافه للأسنى والمغني قوله كمقيم تيمم هو الأوجه خلافا لما ج