لَا قَوْلَهُ وَخَالَفَهُ إلَى وَأَفْتَى الْمُصَنِفُ قَوْلُهُ مَنَعَ السُلْطَانُ أَيْ لَوْ مَنَعَ إلَخْ فَقَوْلُهُ فَفِي الْإِحْيَاءِ إلَخْ جَوَابُ لَوْ الْمُقَدَرَةِ أَيْ لَوْ مَنَعَ السُلْطَانُ الْمُسْتَحِقِينَ حُقُوقَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُ فِي الْإِحْيَاءِ جَوَازُ أَخْذِهِ مَا يُعْطَاهُ لِأَنَ الْمَالَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ لَمْ يَدْفَعْ السُلْطَانُ إلَخْ فَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ بَ
لا قوله وخالفه إلى وأفتى المصنف قوله منع السلطان أي لو منع إلخ فقوله ففي الإحياء إلخ جواب لو المقدرة أي لو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال فالقياس كما قاله الغزالي في الإحياء جواز أخذه ما يعطاه لأن المال إلخ عبارة المغني قال في الإحياء لو لم يدفع السلطان إلخ فهل يجوز لأحد أخذ شيء من ب