ئًا مِمَا عَدَاالنَبَاتَ وَأَرَادَ اسْتِعْلَامَ النَبَاتِ هَلْ وُجِدَ فَيَدُلُ عَلَى الْبُلُوغِ أَوْ لَا فَلْيُتَأَمَلْ سم قَوْلُهُ وَيَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِي تَفْرِقَةِ إلَخْ ظَاهِرُهُ صِحَةُ تَفْرِقَتِهِ فِي غِيبَةِ الْمُوَكِلِ عَنْهُ بَابُ الْحَجْرِ قَوْلُهُ مِنْ التَصَرُفَاتِ الْمَالِيَةِ الْأَوْلَى الْمَنْعُ مِنْ تَصَرُفٍ خَاصٍ بِسَبَبٍ خَاصٍ كَمَا قَالَ حَجَرٌ لِأَنَ الْمَنْعَ مِنْ جَمِيعِ التَصَرُفَاتِ الْمَالِيَةِ لَا يَتَحَقَقُ إلَا فِي الْمَجْنُونِ د
ئا مما عداالنبات وأراد استعلام النبات هل وجد فيدل على البلوغ أو لا فليتأمل سم قوله ويجوز توكيله في تفرقة إلخ ظاهره صحة تفرقته في غيبة الموكل عنه باب الحجر قوله من التصرفات المالية الأولى المنع من تصرف خاص بسبب خاص كما قال حجر لأن المنع من جميع التصرفات المالية لا يتحقق إلا في المجنون د