لِلثَانِي قِيلَ لِلْمَوْلَى ادْفَعْهُإلَى الثَانِي أَوْ افْدِهِ لِأَنَ الْجِنَايَةَ الثَانِيَةَ تَعَلَقَتْ بِرَقَبَتِهِ بِاعْتِبَارِ تَوَهُمِ الدَفْعِ بَعْدَ الْعَجْزِ فَإِنْ دَفَعَهُ تَبِعَهُ الْأَوَلُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ لِأَنَ حَقَ الْأَوَلِ تَحَوَلَ إلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَاجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ النِصْفِ دَيْنٌ وَجِنَايَةٌ فَيَدْفَعُ بِالْجِنَايَةِ ثُمَ يُبَاعُ فِي الدَيْنِ وَيَكُونُ لِلْأَوَلِ عَلَى الْمَوْلَى نِصْفُ الْقِيمَةِ لِقَضَا
للثاني قيل للمولى ادفعهإلى الثاني أو افده لأن الجناية الثانية تعلقت برقبته باعتبار توهم الدفع بعد العجز فإن دفعه تبعه الأول بنصف القيمة دينا في ذمته لأن حق الأول تحول إلى نصف القيمة بقضاء القاضي فاجتمع في ذلك النصف دين وجناية فيدفع بالجناية ثم يباع في الدين ويكون للأول على المولى نصف القيمة لقضا