مِنْ نِيَةِ الْأَدَاءِ وَالْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ وَنَفِسَتْ أَيْ خَرَجَ مِنْهَا الدَمُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَاخْتُلِفَ فِي فِعْلِهِ فَقِيلَ مَبْنِيٌ لِلْفَاعِلِ أَوْ لِلْمَفْعُولِ وَتَقَدَمَ مَا فِي ضَبْطِهِ فِي بَابِ الْحَيْضِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ فَالْأَوَلُ أَيْ لَفْظُ الْأَوَلِ وَقَوْلُهُ فِي كَلَامِهِ أَيْ الْمُصَنَفِ وَقَوْلُهُ نِسْبِيٌ أَيْ إذْ الْمُرَادُ بِهِ مَا قَابَلَ الْآخَرَ دُونَ حَقِيقَةِ الْأَوَلِ لِأَنَ حَقِيقَةَ الْأَوَلِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُدْرِكَ مَعَهَا 
من نية الأداء والإطلاق قوله ونفست أي خرج منها الدم بعد الولادة واختلف في فعله فقيل مبني للفاعل أو للمفعول وتقدم ما في ضبطه في باب الحيض فليراجع قوله فالأول أي لفظ الأول وقوله في كلامه أي المصنف وقوله نسبي أي إذ المراد به ما قابل الآخر دون حقيقة الأول لأن حقيقة الأول لا يمكن أن يدرك معها 