مْ يَكُنْ لِلْمُقَرِ لَهُ بَيِنَةٌ أَنَهُ يَسْتَحِقُ الْمَالَ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَحْلِفُ مَعَ الْبِنْتَيْنِ فِي الثُلُثِ الْبَاقِي لِأَنَهُمَا شَهِدَتَا عَلَى عِتْقٍ وَشَهَادَتُهُمَا فِي الْعِتْقِ لَا تَجُوزُ وَلَا يَثْبُتُ الْمَالُ إلَا بِإِثْبَاتِ الْوَلَاءِ وَشَهَادَتُهُمَا فِي الْوَلَاءِ لَا تَجُوزُ وَلَوْ أَقَرَتَا لَهُ بِالْوَلَاءِ أَنَهُ مَوْلَاهُمَا وَرِثَهُمَا إذَا لَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ بَاطِلُ قَوْلِهِمَا بِمَنْزِلَةِ الرَجُلِ يُقِرُ لِلرَجُلِ أَنَهُ مَو
م يكن للمقر له بينة أنه يستحق المال ولا يثبت نسبه وقال غيره لا يحلف مع البنتين في الثلث الباقي لأنهما شهدتا على عتق وشهادتهما في العتق لا تجوز ولا يثبت المال إلا بإثبات الولاء وشهادتهما في الولاء لا تجوز ولو أقرتا له بالولاء أنه مولاهما ورثهما إذا لم يكن يعرف باطل قولهما بمنزلة الرجل يقر للرجل أنه مو