َشْهُرٍ وَعَشْرٍ إنْ كَانَتْ حُرَةً وَمِنْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَامٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً وَلَا خِلَافَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَةً مِنْ وَفَاةٍ فَكَذَلِكَ لَا تُصَدَقُ فِي أَقَلَ مِمَا ذَكَرْنَا فِي الْحُرَةِ وَالْأَمَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَةً مِنْ طَلَاقٍ فَإِنْ أَخْبَرَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَتِهَا فِي مُدَةٍ تَنْقَضِي فِي مِثْلِهَا الْعِدَةُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا وَإِنْ أَخْبَرَتْ فِي مُدَةٍ لَا تَنْقَضِي فِي مِثْلِهَا
شهر وعشر إن كانت حرة ومن شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة ولا خلاف في هذه الجملة وإن كانت من ذوات الأقراء فإن كانت معتدة من وفاة فكذلك لا تصدق في أقل مما ذكرنا في الحرة والأمة وإن كانت معتدة من طلاق فإن أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضي في مثلها العدة يقبل قولها وإن أخبرت في مدة لا تنقضي في مثلها