ُمَا فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَةِ الصُغْرَى وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ فَعَلَى الثَانِي يُحَلِلُهُ الْوَلِيُ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الصَحِيحِ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَغَيْرُ الْمُمَيِزِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُهُ أَنَهُ لَا يَصِحُ أَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ غَيْرُ الْوَلِيِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَلْخِيصِ وَال
ما في المحرر والرعاية الصغرى والفائق والحاويين وشرح المجد فعلى الثاني يحلله الولي إذا كان فيه ضرر على الصحيح وقيل ليس له تحليله تنبيه ظاهر قوله وغير المميز يحرم عنه وليه أنه لا يصح أن يحرم عنه غير الولي وهو صحيح وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص وال