َرٌ لِأَنَهُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِالْعَقْدِ إتْلَافٌ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ قَوْلُهُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ هُوَ حَجّ حَيْثُ اُعْتُبِرَ وَقْتُ الْعَقْدِ وَلَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ مُطَالَبَةُ الزَوْجِ بِأَنْ يَفْرِضَ لَهَا مَهْرًا لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ بِأَنَا إنْ قُلْنَا يَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ بِالْعَقْدِ فَمَا مَعْنَى الْمُفَوَضَةِ وَإِنْ قُلْنَا لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ فَكَيْفَ تَطْلُبُ مَا لَمْ يَجِبْ لَهَا قَال
ر لأنه لم يقترن بالعقد إتلاف في مسألة الموت قوله خلافا لبعض المتأخرين هو حج حيث اعتبر وقت العقد ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض لها مهرا لتكون على بصيرة من تسليم نفسها واستشكله الإمام بأنا إن قلنا يجب مهر مثل بالعقد فما معنى المفوضة وإن قلنا لم يجب شيء فكيف تطلب ما لم يجب لها قال