قَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ فَكَذَا هَذَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَامًا لَا يُمْكِنُ الرُجُوعُ لِكِبَرِهِمْ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ وَلَا يُقَالُ فِي كِرَاءِ النَهْرِ الْخَاصِ إحْيَاءٌ لَهُ حُقُوقُ أَهْلِ الشُفْعَةِ فَيَكُونُ فِي تَرْكِهِ ضَرَرٌ عَامٌ لِأَنَا نَقُولُ لَا جَبْرَ لِأَجْلِ أَهْلِ الشُفْعَةِ أَلَا تَرَى أَنَ أَهْلَ النَهْرِ لَوْ امْتَنَعُوا عَنْ كَرْيِهِ لَا يُجْبِرُهُمْ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ لِأَنَهُمْ امْتَنَعُو
ق عليه بأمر القاضي ويرجع عليه بما أنفق فكذا هذا كذا في المحيط بخلاف ما إذا كان عاما لا يمكن الرجوع لكبرهم فيجبر الممتنع ولا يقال في كراء النهر الخاص إحياء له حقوق أهل الشفعة فيكون في تركه ضرر عام لأنا نقول لا جبر لأجل أهل الشفعة ألا ترى أن أهل النهر لو امتنعوا عن كريه لا يجبرهم في ظاهر الرواية لأنهم امتنعو