هُ إلَى أَنْ يَزُولَ لِأَنَ ذَلِكَ بِعَرْضِ الزَوَالِ فَأَمَا فَسَادُهُ بَعْدَمَا بَلَغَ مُصْلِحًا فَلَيْسَ بِدَلِيلِ أَثَرِ الصِبَا فَلَا يُوجِبُ الْحَيْلُولَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ لِأَنَ ذَلِكَ جِنَايَةً مِنْهُ وَلَا تَأْثِيرَ لِلْجِنَايَةِ فِي قَطْعِ يَدِهِ عَنْ مَالِهِ وَلَا فِي قَطْعِ لِسَانِهِ عَنْ الْمَالِ بِالتَصَرُفِ فِيهِ وَلَوْ كَانَ بَاعَ عَبْدًا وَلَمْ يَدْفَعْهُ وَلَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ وَهُوَ حَالٌ أَوْ مُؤَجَلٌ حَتَى فَسَدَ فَسَادًا اسْتَحَقَ الْحَجْرَ بِه
ه إلى أن يزول لأن ذلك بعرض الزوال فأما فساده بعدما بلغ مصلحا فليس بدليل أثر الصبا فلا يوجب الحيلولة بينه وبين ماله لأن ذلك جناية منه ولا تأثير للجناية في قطع يده عن ماله ولا في قطع لسانه عن المال بالتصرف فيه ولو كان باع عبدا ولم يدفعه ولم يقبض ثمنه وهو حال أو مؤجل حتى فسد فسادا استحق الحجر به