 وَقَدْ مَرَ فِي الْكِنَايَاتِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَهُ طَلَاقٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَجُعِلَ نَاوِيًا عُرْفًا وَلِهَذَا لَا يَحْلِفُ بِهِ إلَا الرِجَالُ وَعَنْ هَذَا قَالُوا لَوْ نَوَى غَيْرَهُ لَا يُصَدَقُ قَضَاءً وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا تَقَعُ عَلَى كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَقِيلَ تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ وَإِلَيْهِ الْبَيَانُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَالْأَشْبَهُ ذَكَرَهُ الزَيْلَعِيُ كَذَا كُلُ حِلٍ عَلَيَ حَرَامٌ وَهَ
 وقد مر في الكنايات والفتوى على أنه طلاق وإن لم ينوه وجعل ناويا عرفا ولهذا لا يحلف به إلا الرجال وعن هذا قالوا لو نوى غيره لا يصدق قضاء ولو كانت له أربع نسوة والمسألة بحالها تقع على كل واحدة منهن طلقة بائنة وقيل تطلق واحدة منهن وإليه البيان وهو الأظهر والأشبه ذكره الزيلعي كذا كل حل علي حرام وه