ْمَةِ وَكَمَالِ الْوِلَايَةِ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ فِي حَقِ غَيْرِهِ حَتَى لَوْ أَقَرَ مَجْهُولُ النَسَبِ بِالرِقِ جَازَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَا يَصْدُقُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأُمَهَاتِهِمْ وَمُدَبَرِيهِ وَمُكَاتَبِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ لِأَنَ الْبَيِنَةَ إنَمَا تَصِيرُ حُجَةً بِالْقَضَاءِ وَلِلْقَاضِي وِلَايَةٌ عَامَةٌ فَيَنْفُذُ فِي حَقِ الْكُلِ أَمَا الْإِقْرَارُ فَحُجَةٌ بِنَفْسِهِوَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْقَضَاءِ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ لِمَا ذ
مة وكمال الولاية بخلاف إقراره في حق غيره حتى لو أقر مجهول النسب بالرق جاز ذلك على نفسه وماله ولا يصدق على أولاده وأمهاتهم ومدبريه ومكاتبيه بخلاف ما إذا ثبت ذلك لأن البينة إنما تصير حجة بالقضاء وللقاضي ولاية عامة فينفذ في حق الكل أما الإقرار فحجة بنفسهولا يحتاج فيه إلى القضاء فينفذ عليه وحده لما ذ