مَمْلُوكُهَا لَوْ قَالَ مُطَلَقَةً قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ مُعْتَقَةً بِلَا عَقْدٍ وَإِلَا حُدَ كَأَنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكُهَا لَتَنَزَلَ عَلَى مَا يَتَقَرَرُ مِنْ الْمُدَوَنَةِ مَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ طَلْقَةً ثُمَ وَطِئَهَا وَقَالَ ظَنَنْتُهَا رَجْعِيَةً كَالدُخُولِ بِهَا فَلَا حَدَ عَلَيْهِ إنْ رَجَعَ عُذِرَ بِالْجَهَالَةِ وَقَالَ مُحَمَدٌ مَنْ أَعْتَقَ أُمَ وَلَدِهِ ثُمَ أَصَابَهَا وَقَالَ ظَنَنْتُهَا أَنَهَا تَحِلُ لِي فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا حَدَ عَلَيْهِ 
مملوكها لو قال مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد وإلا حد كأن يطأها مملوكها لتنزل على ما يتقرر من المدونة من طلق امرأته قبل البناء طلقة ثم وطئها وقال ظننتها رجعية كالدخول بها فلا حد عليه إن رجع عذر بالجهالة وقال محمد من أعتق أم ولده ثم أصابها وقال ظننتها أنها تحل لي فقال ابن القاسم لا حد عليه 