دْرِ دَيْنِهِ أَوْ أَقَلَ لِأَنَ حَقَهُ مُتَعَلِقٌ بِعَيْنِ الرَهْنِ وَذِمَةِ الرَاهِنِ بِخِلَافِ بَقِيَةِ الْغُرَمَاءِ فَإِنْ بَقِيَ لِلْمُرْتَهِنِ دَيْنٌ بَعْدَ ثَمَنِ الرَهْنِ حَاصَصَ الْمُرْتَهِنُ الْغُرَمَاءَ بِالْبَاقِي لِمُسَاوَاتِهِ لَهُمْ فِيهِ وَإِنْ فَضُلَ عَنْهُ أَيْ الدَيْنُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِ الرَهْنِ رُدَ الْفَاضِلُ عَلَى الْمَالِ لِأَنَهُ انْفَكَ مِنْ الرَهْنِ بِالْوَفَاءِ فَصَارَ كَسَائِرِ مَالِ الْمُفْلِسِ ثُمَ يُبْدَأُ بِمَ
در دينه أو أقل لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن بخلاف بقية الغرماء فإن بقي للمرتهن دين بعد ثمن الرهن حاصص المرتهن الغرماء بالباقي لمساواته لهم فيه وإن فضل عنه أي الدين شيء من ثمن الرهن رد الفاضل على المال لأنه انفك من الرهن بالوفاء فصار كسائر مال المفلس ثم يبدأ بم