لُ لِلِامْتِحَانِ وَالتَجْرِبَةِ فَلَا يَكُونُ دَلِيلَ الِاسْتِبْقَاءِ وَأَمَا الرَابِعُ وَهُوَ الْأَخْذُ بِالشُفْعَةِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَارًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَ تُبَاعُ دَارٌ أُخْرَى بِجَنْبِهَا فَيَأْخُذُهَا الْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ بِالشُفْعَةِ فَلِأَنَ الْأَخْذَ بِهَا لَا يَكُونُ إلَا بِالْمِلْكِ فَكَانَ دَلِيلَ الْإِجَازَةِ وَهَذَا لِأَنَ الشُفْعَةَ شُرِعَتْ نَظَرًا لِلْمُلَاكِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَلْزَمُهُمْ عَلَى الدَوَامِ فَكَانَ الْأَخْذُ بِهَا دَلِيلَ الِاسْ
ل للامتحان والتجربة فلا يكون دليل الاستبقاء وأما الرابع وهو الأخذ بالشفعة وصورته أن يشتري دارا بشرط الخيار ثم تباع دار أخرى بجنبها فيأخذها المشتري بشرط الخيار بالشفعة فلأن الأخذ بها لا يكون إلا بالملك فكان دليل الإجازة وهذا لأن الشفعة شرعت نظرا للملاك لدفع ضرر يلزمهم على الدوام فكان الأخذ بها دليل الاس