ةِ أَنَهُ لَوْ أَقَرَ بِهِ لَزِمَهُ فَإِذَا أَنْكَرَ يُحَلَفُالشَرْحُأَوْ لَمْ يُصَدِقْهُ الْغَرِيمُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى ادِعَائِهِ فَفِي هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ إنْ أَنْكَرَ الْغَائِبُ فَالْغَرِيمُ يَضْمَنُ الْوَكِيلَ إنْ ضَاعَ الْمَالُ أَمَا فِي الْأَوَلِ فَلِأَنَ الْمَأْخُوذَ ثَانِيًا مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فِي زَعْمِهِمَا وَهَذِهِ كَفَالَةٌ أُضِيفَتْ إلَى حَالَةِ الْقَبْضِ فَتَصِحُ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ وَأَمَا
ة أنه لو أقر به لزمه فإذا أنكر يحلفالشرحأو لم يصدقه الغريم على الوكالة ودفعه إليه بناء على ادعائه ففي هاتين الصورتين إن أنكر الغائب فالغريم يضمن الوكيل إن ضاع المال أما في الأول فلأن المأخوذ ثانيا مضمون عليه في زعمهما وهذه كفالة أضيفت إلى حالة القبض فتصح بمنزلة الكفالة بما ذاب له على فلان وأما