 فَلَا يَجِبُ التَجْدِيدُ أَيْ إلَا إنْ مَاتَتْ أَوْ ارْتَدَتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ التَجْدِيدِ فِي قَتْلِهِ لَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ مُطْلَقًا وَلَوْ اعْتَبَرَتْ مَوْتَ أَقْرَانِهَا لَمْ يَكُنْ مُبْعَدًا فَرَاجِعْهُ تَنْبِيهٌ لَوْ كَانَ مِطْلَاقًا بِأَنْ طَلَقَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ وَلَوْ مِنْ زَوْجَةٍ لَا دُونَهَا وَلَوْ ثَلَاثًا دَفْعَةً وَمِنْ زَوْجَتَيْنِ سَرَى أَمَةً قَالُوا وَسَبِيلُ الْحَاكِمِ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِي عِتْقِهَا وَلَا يُحْت
 فلا يجب التجديد أي إلا إن ماتت أو ارتدت كما لو كانت في عصمته وظاهر كلامهم عدم التجديد في قتله لها لغير عذر مطلقا ولو اعتبرت موت أقرانها لم يكن مبعدا فراجعه تنبيه لو كان مطلاقا بأن طلق ثلاث مرات ولو من زوجة لا دونها ولو ثلاثا دفعة ومن زوجتين سرى أمة قالوا وسبيل الحاكم في الحجر عليه في عتقها ولا يحت