َا يَرْفَعُ حُكْمَ الْبَيْعِ فَنَقُولُ وَبِاَللَهِ التَوْفِيقُ حُكْمُ الْبَيْعِ نَوْعَانِ نَوْعٌ يَرْتَفِعُ بِالْفَسْخِ وَهُوَ الَذِي يَقُومُ بِرَفْعِهِ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ وَهُوَ حُكْمُ كُلِ بَيْعٍ غَيْرِ لَازِمٍ كَالْبَيْعِ الَذِي فِيهِ أَحَدُ الْخِيَارَاتِ الْأَرْبَعِ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَنَوْعٌ لَا يَرْتَفِعُ إلَا بِإِقَالَةٍ وَهُوَ حُكْمُ كُلِ بَيْعٍ لَازِمٍ وَهُوَ الْبَيْعُ الصَحِيحُ الْخَالَيْ عَنْ الْخِيَارِ وَالْكَلَامُ فِي الْإِقَالَةِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ رُ
ا يرفع حكم البيع فنقول وبالله التوفيق حكم البيع نوعان نوع يرتفع بالفسخ وهو الذي يقوم برفعه أحد العاقدين وهو حكم كل بيع غير لازم كالبيع الذي فيه أحد الخيارات الأربع والبيع الفاسد ونوع لا يرتفع إلا بإقالة وهو حكم كل بيع لازم وهو البيع الصحيح الخالي عن الخيار والكلام في الإقالة في مواضع في بيان ر