 قَبْلَ غَيْرِهِ لَا يَقْتَضِي وُجُودَ غَيْرِهِ وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ نَعَمْ يَقْتَضِيهِ ظَاهِرًا لَا قَطْعًا وَالْعَمَلُ بِالظَاهِرِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ وَقَدْ أَمْكَنَ هُنَا كَمَا اللَفْظُ مُشْعِرٌ بِهِ فَيَتَعَيَنُ وَأَمَا فِي الْإِقْرَارِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ قَبْلُ مُضَافًا إلَى الظَاهِرِ فَفِي الْمَبْسُوطِ قَالَ لَهُ عَلَيَ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ لِأَنَ قَبْلَ نَعْتٌ لِلْمَذْكُورِ أَوَلًا فَكَأَنَهُ قَالَ قَبْلَ دِرْهَمٍ آخَرَ يَجِبُ عَلَيَ
 قبل غيره لا يقتضي وجود غيره وأجيب بالمنع نعم يقتضيه ظاهرا لا قطعا والعمل بالظاهر واجب ما أمكن وقد أمكن هنا كما اللفظ مشعر به فيتعين وأما في الإقرار فليس كذلك فيما إذا كان قبل مضافا إلى الظاهر ففي المبسوط قال له علي درهم قبل درهم يلزمه درهم واحد لأن قبل نعت للمذكور أولا فكأنه قال قبل درهم آخر يجب علي