يَقْبِضَهَا الْمُتَصَدِقُ فَإِنَ الْمُنَاقَضَةَ بَاطِلَةٌ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي هِبَةٍ كَانَتْ الْمُنَاقَضَةُ جَائِزَةً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَائِقِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لَوْ أَعْطَى رَجُلًا دَارًا عَلَى أَنَ نِصْفَهَا صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَنِصْفَهَا هِبَةٌ وَقَبَضَ الرَجُلُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي نِصْفِ الْهِبَةِ لِأَنَ كُلَ نِصْفٍ عَلَى حِدَةٍ وَالشُيُوعُ لَا يَمْنَعُ الرُجُوعَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ إذَا تَصَدَقَ بِدَارِهِ عَلَى امْرَأ
يقبضها المتصدق فإن المناقضة باطلة ولو كان ذلك في هبة كانت المناقضة جائزة كذا في البحر الرائق عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو أعطى رجلا دارا على أن نصفها صدقة عليه ونصفها هبة وقبض الرجل فله أن يرجع في نصف الهبة لأن كل نصف على حدة والشيوع لا يمنع الرجوع كذا في محيط السرخسي إذا تصدق بداره على امرأ