خِلَافِهِ وَكَلَامُ الْمُصَنِفِ كَأَصْلِهِ يُوَافِقُهُ لِصِدْقِ الْعَجْزِ عَنْ بَعْضِهِ وَاعْتَمَدَهُ السُبْكِيُ وَغَيْرُهُ قَالُوا لِأَنَ الْبُضْعَ لَا يَقْبَلُ التَبْعِيضَ بَلْ هُوَ كَالطَلَاقِ فِيمَا لَوْ سَأَلَتْهُ طَلْقَةً بِأَلْفٍ لَا نَقُولُ نِصْفُ الْأَلْفِ مُقَابِلٌ لِنِصْفِ الطَلْقَةِ فَكَذَا لَا يُقَالُ إنَ بَعْضَ الْمَهْرِ مُقَابِلٌ لِبَعْضِ الْبُضْعِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ لِأَنَ الثَمَنَ يَتَقَسَطُ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ فَيَتَقَسَطُ عَلَيْهِ فِي الرُجُوعِ عِنْدَ الْفَسْخِ 
خلافه وكلام المصنف كأصله يوافقه لصدق العجز عن بعضه واعتمده السبكي وغيره قالوا لأن البضع لا يقبل التبعيض بل هو كالطلاق فيما لو سألته طلقة بألف لا نقول نصف الألف مقابل لنصف الطلقة فكذا لا يقال إن بعض المهر مقابل لبعض البضع بخلاف المبيع لأن الثمن يتقسط عليه في العقد فيتقسط عليه في الرجوع عند الفسخ 