ا فَلَا يَحِلُ النَظَرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ إلَخْ ا هـ فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ لَا يُقَالُ الْمَالِكِيَةُ أَقْوَى مِنْ الْمَمْلُوكَةِ لِأَنَهُ لَوْ سَلَمَ ذَلِكَ لَمْ يَقْتَضِ حِلَ نَظَرِ الْمَمْلُوكِ فِيمَا ذَكَرَهُ أَوَلًا وَمَنَعَ نَظَرَ الْمَالِكِ فِيمَا ذَكَرَهُ ثَانِيًا نَعَمْ قَدْ يُفَرَقُ بِأَنَ كُلًا مِنْ السَيِدِ وَأَمَتِهِ مَحَلُ اسْتِمْتَاعٍ الْآخَرِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ السَيِدَةِ مَعَ عَبْدِهَا فَلْيُتَأَمَلْ وَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ اللَذَيْنِ يَجُوزُ مَعَهُمَا ال
ا فلا يحل النظر من الجانبين إلخ ا هـ فيحتاج للفرق لا يقال المالكية أقوى من المملوكة لأنه لو سلم ذلك لم يقتض حل نظر المملوك فيما ذكره أولا ومنع نظر المالك فيما ذكره ثانيا نعم قد يفرق بأن كلا من السيد وأمته محل استمتاع الآخر في الجملة بخلاف السيدة مع عبدها فليتأمل وليراجع قوله اللذين يجوز معهما ال