َا لَوْ قَالَ أَبِيعُك عَلَى أَنْ لَا تَرْجِعَ عَلَيَ بِالثَمَنِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً ثَيِبًا عَلَى أَنَ الْبَائِعَ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا ثُمَ بَانَ أَنَ الْبَائِعَ كَانَ وَطِئَهَا لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وِلَايَةُ الرَدِ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَهَا بِكْرٌ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لَمْ أَجِدْهَا بِكْرًا وَقَالَ
ا لو قال أبيعك على أن لا ترجع علي بالثمن عند الاستحقاق كان البيع فاسدا كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى جارية ثيبا على أن البائع لم يكن وطئها ثم بان أن البائع كان وطئها لزم البيع ولا يكون للمشتري ولاية الرد كذا في الظهيرية ولو اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي غير ذلك فلو قال المشتري لم أجدها بكرا وقال