ُ بِمَا يَظُنُ مِنْ غَيْرِ يَقِينٍ إلَخْ هَذَا يُشْكِلُ عَلَى الشَهَادَةِ بِالْمِلْكِ لِرُؤْيَةِ التَصَرُفِ وَكَذَا الشَهَادَةُ الَتِي مُسْتَنَدُهَا الِاسْتِفَاضَةُ ثُمَ اُنْظُرْ لَوْ كَانَ طَرِيقُ عِلْمِ الْقَاضِي بِالْحَقِ مِثْلَ هَذَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ كَمَا تَجُوزُ الشَهَادَةُ مَحَلُ نَظَرٍ بِرّ قَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ إلَخْ اعْلَمْ أَنَ هَذَا الَذِي ذَكَرَهُ الشَيْخُ مَنْشَؤُهُ أَنَهُ فَهِمَ عَنْ الشَيْخَيْنِ فِي التَمْثِيلِ السَابِقِ أَنَهُمَا قَائِلَانِ 
 بما يظن من غير يقين إلخ هذا يشكل على الشهادة بالملك لرؤية التصرف وكذا الشهادة التي مستندها الاستفاضة ثم انظر لو كان طريق علم القاضي بالحق مثل هذا هل يجوز له الحكم كما تجوز الشهادة محل نظر بر قوله فيه نظر لاقتضائه إلخ اعلم أن هذا الذي ذكره الشيخ منشؤه أنه فهم عن الشيخين في التمثيل السابق أنهما قائلان 