 أَلْفًا فَادَعَاهُ ثُمَ بَلَغَتْ قِيمَةُ الْغُلَامِ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ وَالْمُدَعِي مُوسِرٌ فَإِنْ شَاءَ رَبُ الْمَالِ اسْتَسْعَى الْغُلَامَ فِي أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَلَا يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ شَيْئًا وَإِنَمَا قَيَدَ بِقَوْلِهِ وَالْمُدَعِي مُوسِرٌ لِنَفْيِ شُبْهَةٍ هِيَ أَنَ الضَمَانَ إنَمَا هُوَ بِسَبَبِ دَعْوَةِ الْمُضَارِبِ وَهُوَ ضَمَانُ إعْتَاقٍ فِي حَقِالْوَلَدِ وَضَمَانُ الْإِعْتَاقِ يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَكَان
 ألفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام ألفا وخمسمائة والمدعي موسر فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين وخمسين وإن شاء أعتقه ولا يضمن المضارب شيئا وإنما قيد بقوله والمدعي موسر لنفي شبهة هي أن الضمان إنما هو بسبب دعوة المضارب وهو ضمان إعتاق في حقالولد وضمان الإعتاق يختلف باليسار والإعسار فكان