لنَظَرِ فِي الْمَظَالِمِ وَلَهُ مِنْ النَظَرِ مَا لِلْقُضَاةِ وَهُوَ أَوْسَعُ مِمَا لَا يَزِدْ بِشَرْطِ الْعِلْمِالْحَاكِمُ كَالْقَاضِي إلَا فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً ذَكَرْنَاهَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ وَفِيهِ أَنَ حُكْمَهُ لَا يَتَعَدَى إلَا فِي مَسْأَلَةٍ الشَرْحُقَوْلُهُ الْحَاكِمُ كَالْقَاضِي إلَا فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً إلَخْ أَقُولُ بَلْ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ كَمَا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ وَالْخَامِسَةَ عَشْرَ لَا يَتَقَيَدُ حُكْمُهُ بِبَلَدِ التَحْكِي
لنظر في المظالم وله من النظر ما للقضاة وهو أوسع مما لا يزد بشرط العلمالحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة ذكرناها في شرح الكنز وفيه أن حكمه لا يتعدى إلا في مسألة الشرحقوله الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة إلخ أقول بل في خمس عشرة كما في شرحه على الكنز والخامسة عشر لا يتقيد حكمه ببلد التحكي