نُ إبْرَاءً عَنْ تِلْكَ السِعَايَةِ فَلَا تَتَأَدَى بِهِ الْكَفَارَةُ فَأَمَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى الْعِتْقُ لَا يَتَجَزَأُ فَإِنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَتَقَ كُلُهُ إلَا أَنَ الْمُعْتِقَ إنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ ضَامِنٌ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ فَكَانَ هَذَا إعْتَاقًا بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيُجْزِي عَنْ الْكَفَارَةِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَعَلَى الْعَبْدِ السِعَايَةُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَيَكُونُ هَذَا عِتْقًا بِعِوَضٍ فَل
ن إبراء عن تلك السعاية فلا تتأدى به الكفارة فأما قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى العتق لا يتجزأ فإن أعتق نصيبه عتق كله إلا أن المعتق إن كان موسرا فهو ضامن لنصيب شريكه ولا سعاية على العبد فكان هذا إعتاقا بغير عوض فيجزي عن الكفارة وإن كان معسرا فعلى العبد السعاية في نصيب شريكه فيكون هذا عتقا بعوض فل