ي وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا تَغَيَرَ ظَنُهُ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى صِحَةِ الِاجْتِهَادِ عَلَى طَرِيقِ الرَافِعِيِ وَإِنْ كَانَ الرَافِعِيُ لَا يُجَوِزُ الْعَمَلَ بِالظَنِ الثَانِي أَمَا عَلَى طَرِيقَةِ النَوَوِيِ فَلَا يَصِحُ الِاجْتِهَادُ لِعَدَمِ التَعَبُدِ وَقْتُهُ فَيَكُونُ الظَنُ الثَانِي لَاغِيًا فَيَجْزِمُ حِينَئِذٍ بِعَدَمِ الْعَمَلِ بِالثَانِي وَبِعَدَمِ الْإِعَادَةِ لِفَقْدِ عِلَةِ الْمُقَابِلِ وَهِيَ وُجُودُ مَظْنُونِ الطُهْرِ حِينَ الصَلَاةِ ا هـ شَيْخُنَا ذ قَوْلُهُ أَنَ
ي وإن بقي واحد وهو ما تغير ظنه إليه بناء على صحة الاجتهاد على طريق الرافعي وإن كان الرافعي لا يجوز العمل بالظن الثاني أما على طريقة النووي فلا يصح الاجتهاد لعدم التعبد وقته فيكون الظن الثاني لاغيا فيجزم حينئذ بعدم العمل بالثاني وبعدم الإعادة لفقد علة المقابل وهي وجود مظنون الطهر حين الصلاة ا هـ شيخنا ذ قوله أن