ِ الْغَاصِبِ ثُمَ أَدَى الضَمَانَ فَمَلَكَ الْعَبْدَ فَإِنَهُ لَا يَكُونُ لَهُ الزَوَائِدُ لِأَنَ الْغَصْبَ لَمْ يُوضَعْ سَبَبًا لِلْمِلْكِ وَإِنَمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ مُسْتَنِدًا لِوَقْتِ الْغَصْبِ بِطَرِيقِ الضَرُورَةِ فَيَظْهَرُ فِي الْمُتَصِلِ لَا الْمُنْفَصِلِ ثُمَ يَتَصَدَقُ هَذَا الْمُشْتَرِي بِمَا زَادَ مِنْ أَرْشِ الْيَدِ عَلَى نِصْفِ الثَمَنِ لِأَنَهُ أَيْ مَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الثَمَنِ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ لَمَا ذَكَرْنَا أَنَ الْيَدَ مِنْ الْآدَمِيَ نِصْفَهُ 
 الغاصب ثم أدى الضمان فملك العبد فإنه لا يكون له الزوائد لأن الغصب لم يوضع سببا للملك وإنما يثبت الملك مستندا لوقت الغصب بطريق الضرورة فيظهر في المتصل لا المنفصل ثم يتصدق هذا المشتري بما زاد من أرش اليد على نصف الثمن لأنه أي ما زاد على نصف الثمن لم يدخل في ضمانه لما ذكرنا أن اليد من الآدمي نصفه 