نَ الْآخَرَ وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ فَرْعٌ لِلْمَادَةِ وَيُفْهَمُ ذَلِكَمِنْ إتْيَانِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مَثَلًا لِلْمَادَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيُحْتَرَزُ بِقَيْدٍ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ الْوَارِدِ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ مِنْ الْمُهَايَأَةِ عَلَى اسْتِغْلَالِ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ لِأَنَهُ لَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ بِالِاتِفَاقِ عَلَى اسْتِغْلَالِ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ إذْ تَوَالَى أَسْبَابُ التَغَيُرِ فِي الْحَيَوَانِ يُوجِبُ تَغَيُرَ الْقُوَى الْجُسْمَانِيَةِ الظَاهِرَة
ن الآخر وهذه الفقرة فرع للمادة ويفهم ذلكمن إتيان هذه الفقرة مثلا للمادة المذكورة ويحترز بقيد على استعماله الوارد في هذه المادة من المهايأة على استغلال الحيوان المشترك لأنه لا تجوز المهايأة بالاتفاق على استغلال الحيوان المشترك إذ توالى أسباب التغير في الحيوان يوجب تغير القوى الجسمانية الظاهرة