 فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَى وَجَدَ فِيهَا قَتِيلًا فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الْبَائِعِ وَإِنَ فِي الْبَيْعِ خِيَارًا لِأَحَدِهِمَا فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الَذِي فِي يَدِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الَذِي تَصِيرُ لَهُ وَإِنْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي سَفِينَةٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَى كُلِ مَنْ فِيهَا مِنْ الرُكَابِ وَالْمَلَاحِينَ لِأَنَهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَاللَفْظُ يَشْم
 فلم يقبضها حتى وجد فيها قتيلا فهو على عاقلة البائع وإن في البيع خيارا لأحدهما فهو على عاقلة الذي في يده عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشتري وإن كان فيه خيار فعلى عاقلة الذي تصير له وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على كل من فيها من الركاب والملاحين لأنها في أيديهم واللفظ يشم