هِ وَمِنْ ثَمَ لَوْ كَانَ فَسْخُهُ فِيهَا لِأَجْلِ زِيَادَةِ الْجَاعِلِ فِي الْعَمَلِ قَالَ الْإِسْنَوِيُ أَوْ نَقَصَهُ مِنْ الْجُعْلِ انْتَهَى وَفِيهِ مُشَاحَةٌ لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ بَيَنَهَا شَيْخُنَا اسْتَحَقَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِأَنَ الْجَاعِلَ هُوَ الَذِي أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ أَمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْعَامِلُ الْمُعَيَنُ وَلَمْ يُعْلِنْ الْمَالِكُ بِالرُجُوعِ فِيمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُعَيَنٍ فَإِنَهُ يَسْتَحِقُ الْمَشْرُوطَ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ بِوَجْهٍ وَاكْتُفِيَ بِالْإِعْ
ه ومن ثم لو كان فسخه فيها لأجل زيادة الجاعل في العمل قال الإسنوي أو نقصه من الجعل انتهى وفيه مشاحة لا من حيث الحكم بينها شيخنا استحق أجرة المثل لأن الجاعل هو الذي ألجأه إلى ذلك أما إذا لم يعلم العامل المعين ولم يعلن المالك بالرجوع فيما إذا كان غير معين فإنه يستحق المشروط إذ لا تقصير منه بوجه واكتفي بالإع