يْهِ انْتَهَى أَقُولُ لَا يَخْفَى عَلَى الْفَطِنِ أَنَ مُرَادَ الْمُصَنِفِ بِتَعْلِيلِهِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ إثْبَاتَ الْحُكْمِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَى رَهْنِ الدَيْنِ حَتَى يَتَوَجَهَ الْبَحْثُ الْمَذْكُورُ بَلْ مُرَادُهُ بِهِ بَيَانُ أَنَ حُكْمَ الرَهْنِ يَبْقَى فِي الدَيْنِ الَذِي صَارَ خَلَفًا عَنْ الْعَيْنِ الْمَبِيعِ بِأَمْرِ الرَاهِنِ لِأَنَ الْأَصْلَ كَانَ صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ رَهْنًا فَكَذَا خَلْفُهُ تَبَعًا وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ الدَيْنُ لِلرَهْنِيَةِ أ
يه انتهى أقول لا يخفى على الفطن أن مراد المصنف بتعليله المذكور ليس إثبات الحكم فيما نحن فيه بطريق القياس على رهن الدين حتى يتوجه البحث المذكور بل مراده به بيان أن حكم الرهن يبقى في الدين الذي صار خلفا عن العين المبيع بأمر الراهن لأن الأصل كان صالحا لأن يكون رهنا فكذا خلفه تبعا وإن لم يصلح الدين للرهنية أ