فَتْحِ لَيْسَتْ ثَابِتَةً بِعِلْمِ الْقَاضِي بَلْ بِعِلْمِ مَنْ زَكَاهُ الْقَاضِي فَهِيَ ضَعِيفَةٌ فَإِذَا كَانَ لَا يُعْذَرُ إلَيْهِ فِي الضَعِيفِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُعْذَرَ إلَيْهِ فِي الْقَوِيِ قَوْلُهُ إخْرَاجُ اللَفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ أَيْ لِأَنَ الْمَوْضُوعَ فِي التَزْكِيَةِ فَكَيْفَ يَشْمَلُ التَجْرِيحَ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَهُ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ لَا مِنْ مَدْلُولِ اللَفْظِ قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا الْقَرَابَةُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْإِعْذَارَ بِالْعَدَاوَةِ وَالْ
فتح ليست ثابتة بعلم القاضي بل بعلم من زكاه القاضي فهي ضعيفة فإذا كان لا يعذر إليه في الضعيف فأولى أن لا يعذر إليه في القوي قوله إخراج اللفظ عن موضوعه أي لأن الموضوع في التزكية فكيف يشمل التجريح فالأولى أن يقال إنه بطريق القياس عليه لا من مدلول اللفظ قوله ومثلها القرابة والحاصل أن الإعذار بالعداوة وال