نِ الْعَقْدِ بِالْفِعْلِ فَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَجْنُونِ وَالصَبِيِ الَذِي لَا يَعْقِلُ لِأَنَ الْعَقْلَ مِنْ شَرَائِطِ أَهْلِيَةِ التَصَرُفِ فَأَمَا الْبُلُوغُ فَشَرْطُ النَفَاذِ عِنْدَنَا لَا شَرْطُ الِانْعِقَادِ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَأَمَا تَعَذُرُ الْعَاقِدِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِانْعِقَادِ النِكَاحِ خِلَافًا لِزُفَرَ عَلَى مَا مَرَ وَأَمَا الَذِي يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ الْعَقْدِ فَهُوَ اتِحَادُ الْمَجْلِسِ إذَا كَانَ الْعَاقِدَانِ حَاضِرَيْنِ وَ
ن العقد بالفعل فلا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل لأن العقل من شرائط أهلية التصرف فأما البلوغ فشرط النفاذ عندنا لا شرط الانعقاد على ما نذكر إن شاء الله تعالى وأما تعذر العاقد فليس بشرط لانعقاد النكاح خلافا لزفر على ما مر وأما الذي يرجع إلى مكان العقد فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين و