ِلْكًا حَرَامًا لِلْغَدْرِ فَيَتَصَدَقُ بِهِ وُجُوبًا قَيَدَ بِالْإِخْرَاجِ لِأَنَهُ لَوْ غَصَبَ مِنْهُمْ شَيْئًا رَدَهُ عَلَيْهِمْ وُجُوبًا بِخِلَافِ الْأَسِيرِ فَيُبَاحُ تَعَرُضُهُ وَإِنْ أَطْلَقُوهُ طَوْعًا لِأَنَهُ غَيْرُ مُسْتَأْمَنٍ فَهُوَ كَالْمُتَلَصِصِ فَإِنَهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْمَالِ وَقَتْلُ النَفْسِ دُونَ اسْتِبَاحَةِ الْفَرْجِ لِأَنَهُ لَا يُبَاحُ إلَا بِالْمِلْكِ إلَا إذَا وَجَدَ امْرَأَتَهُ الْمَأْسُورَةَ أَوْ أُمَ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَرَتَهُ لِأَنَ
لكا حراما للغدر فيتصدق به وجوبا قيد بالإخراج لأنه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا بخلاف الأسير فيباح تعرضه وإن أطلقوه طوعا لأنه غير مستأمن فهو كالمتلصص فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس دون استباحة الفرج لأنه لا يباح إلا بالملك إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته لأن