 أَيْضًا وَلَكِنْ إنْ كَانَ قَائِمًا رَدَهُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ بِعَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا فَقَدْ تَعَذَرَ رَدُهُ مَعَ قِيَامِ السَبَبِ الْمُوجِبِ لِلرَدِ فَتَجِبُقِيمَتُهُ دَيْنًا فِي مَالِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْآخَرُ عَلِمَ بِارْتِدَادِهِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ لِأَنَ حُكْمَ تَصَرُفِ الْمُرْتَدِ لَا يَخْتَلِفُ بِعِلْمِ مَنْ عَامَلَهُ بِرِدَتِهِ وَجَهِلَهُ فَإِنَ التَوَقُفَ لَحِقَ الْوَرَثَة وَحَقُهُمْ ثَابِتٌ فِي الْحَالَيْنِ قَالَ وَإِذَا وَهَبَ 
 أيضا ولكن إن كان قائما رده على الموهوب له بعينه وإن كان مستهلكا فقد تعذر رده مع قيام السبب الموجب للرد فتجبقيمته دينا في ماله سواء كان الآخر علم بارتداده أو لم يعلم لأن حكم تصرف المرتد لا يختلف بعلم من عامله بردته وجهله فإن التوقف لحق الورثة وحقهم ثابت في الحالين قال وإذا وهب 