ِ يَكُونُ رَافِعًا لِلْعَقْدِ مُوجِبًا نُقْصَانَ الْعَدَدِ لَكِنْ امْتَنَعَ ثُبُوتُ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ هُنَا فَبَقِيَ عَامِلًا فِي الْآخَرِ وَهُوَ رَفْعُ الشُبْهَةِ لِأَنَ رَفْعَ الشُبْهَةِ دُونَ رَفْعِ الْعَقْدِ ثُمَ بَيَنَ حُكْمَ الدُخُولِ فِي النِكَاحِ الْفَاسِدِ وَمَا لَوْ تَزَوَجَهَا فِي الْعِدَةِ ثَانِيَةً بِشُهُودٍ ثُمَ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ وَقَدْ بَيَنَا الْخِلَافَ فِيمَا سَبَقَ قَالَ وَإِذَا قَالَ تَزَوَجْتُك بِغَيْرِ شُهُودٍ وَقَالَتْ هِيَ تَزَوَجْتَنِ
 يكون رافعا للعقد موجبا نقصان العدد لكن امتنع ثبوت أحد الحكمين هنا فبقي عاملا في الآخر وهو رفع الشبهة لأن رفع الشبهة دون رفع العقد ثم بين حكم الدخول في النكاح الفاسد وما لو تزوجها في العدة ثانية بشهود ثم طلقها قبل الدخول وقد بينا الخلاف فيما سبق قال وإذا قال تزوجتك بغير شهود وقالت هي تزوجتن