 الْحَوْلِ ثُمَ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى الْبَاقِيَةِ فَزَكَاهَا ثُمَ وَجَدَ الْمَالَ الَذِي كَانَ ضَاعَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا وَجَدَ الْمَالَ الَذِي ضَاعَ قَبْلَ كَمَالِ الْحَوْلِ وَهَذَا لِأَنَ الْمَالَ الَذِي ضَاعَ صَارَ تَاوِيًا فِي حُكْمِ الزَكَاةِ فَإِذَا وَجَدَهُكَانَ بِمَنْزِلَةِ اسْتِفَادَةٍ اسْتَفَادَهَا مِنْ جِنْسِ مَالِهِ وَحُكْمُ الزَكَاةِ إنَمَا يَتَقَرَرُ بِآخِرِ الْحَوْلِ فَإِذَا تَقَرَرَ حُكْمُ الزَكَاةِ عَلَيْهِ فِي الْأَلْفِ لَا يَلْزَمُ
 الحول ثم حال الحول على الباقية فزكاها ثم وجد المال الذي كان ضاع لم يكن عليه فيه زكاة بخلاف ما إذا وجد المال الذي ضاع قبل كمال الحول وهذا لأن المال الذي ضاع صار تاويا في حكم الزكاة فإذا وجدهكان بمنزلة استفادة استفادها من جنس ماله وحكم الزكاة إنما يتقرر بآخر الحول فإذا تقرر حكم الزكاة عليه في الألف لا يلزم