َايَةِ أَبِي حَفْصٍ وَعِنْدَهُمَا لَا يَكُونُ ابْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْهُ وَهَذَا كُلُهُ فِي حَالِ حَيَاةِ اللَقِيطِ فَلَوْ مَاتَ عَنْ مَالٍ فَادَعَى إنْسَانٌ نَسَبَهُ لَا يَثْبُتُ لِأَنَ تَصْدِيقَهُ كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَ اللَقِيطَ مُحْتَاجٌ إلَى ذَلِكَ وَبِالْمَوْتِ اسْتَغْنَى عَنْهُ فَبَقِيَ كَلَامُهُ مُجَرَدَ دَعْوَى الْمِيرَاثِ وَلَا يُصَدَقُ إلَا بِبَيِنَةٍ عَلَى ذَلِكَ وَإِذَا وُجِدَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ أَو
اية أبي حفص وعندهما لا يكون ابن واحدة منهما وهو رواية أبي سليمان عنه وهذا كله في حال حياة اللقيط فلو مات عن مال فادعى إنسان نسبه لا يثبت لأن تصديقه كان باعتبار أن اللقيط محتاج إلى ذلك وبالموت استغنى عنه فبقي كلامه مجرد دعوى الميراث ولا يصدق إلا ببينة على ذلك وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو