ٍ كَمَسْأَلَةِ ثُبُوتِ الشَفْعَةِ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَثُبُوتِ الضَمَانِ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمَالِ الْمَضْمُونِ وَثُبُوتِ الْبَيْنُونَةِ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمَالِ الْمُخَالَعِ عَلَيْهِ وَحُرْمَةُ تَزَوُجِ امْرَأَةٍ ادَعَتْ نِكَاحَ مَنْ كَذَبَهَا وَحَلَفَ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ النِكَاحِ قُلْت نَعَمْ يُمْكِنُ ذَلِكَ بَلْ هُوَ وَاضِحٌ فَإِنَ إقْرَارَهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِهَا لَمْ يُخَالِفْ الشَرْعَ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ الصِدْقَ ظَاهِرًا شَرْعًا فَلَيْ
 كمسألة ثبوت الشفعة مع عدم ثبوت الملك وثبوت الضمان مع عدم ثبوت المال المضمون وثبوت البينونة مع عدم ثبوت المال المخالع عليه وحرمة تزوج امرأة ادعت نكاح من كذبها وحلف على أحد وجهين مع عدم ثبوت النكاح قلت نعم يمكن ذلك بل هو واضح فإن إقراره في هذه المسائل كلها لم يخالف الشرع بل هو محتمل الصدق ظاهرا شرعا فلي