َا زَادَ عَلَى الْبُلُوغِ قَالَ فَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُمْ لَا يَكْتَفُونَ فِي الْعُقُودِ بِالْأَصْلِ ا هـ وَمَا أَفْتَى بِهِ مَمْنُوعٌ وَلَا حُجَةَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَتِي اُسْتُشْهِدَ بِهَا لِأَنَ صُورَتَهَا فِي بُلُوغِهِ رَشِيدًا كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ قَالَ الْقَفَالُ فِي الْفَتَاوَى وَلَوْ بَاعَ مَالَ مُرَاهِقٍ فَأَقَامَ بَيِنَةً عَلَى إقْرَارِهِ بِالْبُلُوغِ قَبْلَ بَيْعِ الْقَيِمِ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ لِأَنَ نَفْسَ الْبُلُوغِ لَا تَزُولُ بِهِ الْوِلَايَةُ وَقَالَ ا
ا زاد على البلوغ قال فهذا يدل على أنهم لا يكتفون في العقود بالأصل ا هـ وما أفتى به ممنوع ولا حجة له في المسألة التي استشهد بها لأن صورتها في بلوغه رشيدا كما سيأتي وقد قال القفال في الفتاوى ولو باع مال مراهق فأقام بينة على إقراره بالبلوغ قبل بيع القيم لم يبطل البيع لأن نفس البلوغ لا تزول به الولاية وقال ا