يُمْكِنْهُ قَضَاؤُهُ فَإِنَ اللَهَ تَعَالَى يَقْضِيهِ عَنْهُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْتَهَى كَلَامُهُ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُ ابْنِعَقِيلٍ عَلَى ظَاهِرِهِ وَحَمْلُهُ عَلَيْهِ مُرَادُهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ بِحَمْلِهِ قَضِيَةَ الَذِي ضَمِنَ عَلَى الْمَطْلِ لَا عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ صَارَ فِيمَنْ تَهَاوَنَ بِقَضَاءِ الدَيْنِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ مِنْهُ وَلَمْ يُطْلَبْ ذَلِكَ مِنْهُ وَجْهَانِ وَقَالَ الشَيْخُ مَجْدُ الدِينِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ فِي مَسْأَلَةِ صَرْفِ الزَكَا
يمكنه قضاؤه فإن الله تعالى يقضيه عنه مات أو قتل انتهى كلامه فإن حمل كلام ابنعقيل على ظاهره وحمله عليه مراده والله أعلم بحمله قضية الذي ضمن على المطل لا على القدرة على الوفاء صار فيمن تهاون بقضاء الدين أو بالإقرار منه ولم يطلب ذلك منه وجهان وقال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية في مسألة صرف الزكا