عْلِ اللَهُمَ إلَا أَنْ يَشْتَرِطَ حِينَ الْعَقْدِ تَعَجُلَ ذَلِكَ الْأَجْرِ الْمُعَيَنِ وَإِلَا جَازَ قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ مَضْبُوطٌ أَيْ بِأَنْ كَانُوا يَتَكَارُونَ بِالْوَجْهَيْنِ التَعْجِيلِ وَالتَأْخِيرِ لِلْمُعَيَنِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ التَعْجِيلَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَ الْعُرْفَ عَدَمُ التَعْجِيلِ قَوْلُهُ جَازَ أَيْ الْكِرَاءُ وَلَا تَتَوَقَفُ صِحَتُهُ عَلَى اشْتِرَاطِ التَعْجِيلِ بَلْ عَلَى التَعْجِيلِ بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ وَفَسَدَتْ إنْ 
عل اللهم إلا أن يشترط حين العقد تعجل ذلك الأجر المعين وإلا جاز قوله أو لم يكن عرف مضبوط أي بأن كانوا يتكارون بالوجهين التعجيل والتأخير للمعين قوله فإن لم يشترط التعجيل أي والحال أن العرف عدم التعجيل قوله جاز أي الكراء ولا تتوقف صحته على اشتراط التعجيل بل على التعجيل بالفعل قوله وفسدت إن 