َى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ كُرًا وَأَمَرَ رَبَ السَلَمِ بِقَبْضِهِ قَضَاءً لَمْ يَكُنْ قَضَاءً وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ لَهُ ثُمَ يَقْبِضُهُ لِنَفْسِهِ فَاكْتَالَهُ لَهُ ثُمَ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ جَازَ لِاجْتِمَاعِ الصَفْقَتَيْنِ بِشَرْطِ الْكَيْلِ فَلَا بُدَ مِنْ الْكَيْلِ مَرَتَيْنِ لِنَهْيِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الطَعَامِ حَتَى يَجْرِيَ فِيهِ صَاعَانِ وَإِنْ أَمَرَ مُقْرِضَهُ صَحَ يَعْنِي إنْ لَمْ يَكُنْ سَلَمًا وَكَانَ قَرْضًا فَأَمَرَ 
ى المسلم إليه من رجل كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز لاجتماع الصفقتين بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان وإن أمر مقرضه صح يعني إن لم يكن سلما وكان قرضا فأمر 