ِغَيْرِ عِوَضٍ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يَسْمَحْ أَعْطَاهُ الْعِوَضَ ا هـ فَفُهِمَ مِنْهُ تت غَيْرُ مُرَادِهِ فَإِنَهُ لَمَا حَكَى كَلَامَهُ فِي كَبِيرِهِ قَالَ مَا قَالَ إنَهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قَالَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَيَحْتَمِلُ قَوْلُ الْمُصَنِفِ وَوُقِفَتْ أَنَهَا لَا تَصِيرُ وَقْفًا حَتَى تُوقَفَ ا هـ فَفُهِمَ أَنَ الِاحْتِمَالَ الْأَوَلَ عِنْدَهُ هُوَ الَذِي صَدَرَ بِهِ الْبِسَاطِيُ وَقَالَ إنَهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَإِنَهُ الَذِي شَهَرَهُ صَاحِبُ الْعُمْد
غير عوض قبل منه ومن لم يسمح أعطاه العوض ا هـ ففهم منه تت غير مراده فإنه لما حكى كلامه في كبيره قال ما قال إنه ظاهر كلامهم قال صاحب العمدة هو المشهور ويحتمل قول المصنف ووقفت أنها لا تصير وقفا حتى توقف ا هـ ففهم أن الاحتمال الأول عنده هو الذي صدر به البساطي وقال إنه ظاهر كلامهم وإنه الذي شهره صاحب العمد