لِلتَوْرِيطِ وَلَا يَلْزَمُهُ بِمُجَرَدِ إتْيَانِهَا بِالْأَلْفِ لِأَنَهُ وَعْدٌ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِفِ الشَرْحُ قَوْلُهُ مِنْ كَذَا أَيْ مِنْ الْمَحَابِيبِ أَوْ مِنْ الدَنَانِيرِ قَوْلُهُ مَا عُيِنَ أَيْ كَالْمَحَابِيبِ وَقَوْلُهُ الْغَالِبُ أَيْ إذَا لَمْ يُعَيَنْ كَأَلْفِ دِينَارٍ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبَيْنُونَةِ قَوْلُهُ إنْ فُهِمَ الِالْتِزَامُ أَوْ الْوَعْدُ رَاجِعٌ لِلصُورَتَيْنِ أَمَا رُجُوعُهُ لِأُفَارِقَك فَظَاهِرٌ لِأَنَ 
للتوريط ولا يلزمه بمجرد إتيانها بالألف لأنه وعد خلافا لظاهر المصنف الشرح قوله من كذا أي من المحابيب أو من الدنانير قوله ما عين أي كالمحابيب وقوله الغالب أي إذا لم يعين كألف دينار قوله فيلزمه ذلك أي ما ذكر من البينونة قوله إن فهم الالتزام أو الوعد راجع للصورتين أما رجوعه لأفارقك فظاهر لأن 