 لَهُ عَلَى وُجُوب تَقْدِيم الْكَفَارَة وَمُقْتَضَى هَذَا الْإِطْلَاق أَنَ الْمَأْمُور بِهِ فِعْلُ الْمَجْمُوع كَيْفَمَا اِتَفَقَ وَهَذَا الْإِطْلَاق دَلِيلٌ عَلَى جَوَاز الْوَجْهَيْنِ فَقَوْل مَنْ أَوْجَبَ تَقْدِيم الْحِنْث مُخَالِفٌ لِهَذَا الْإِطْلَاق فَلَا بُدَ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يُعَارِض هَذَا الْإِطْلَاق وَيُرَجَحُ عَلَيْهِ حَتَى يَسْتَقِيمَ الْأَخْذُ بِهِ وَتَرْك هَذَا الْإِطْلَاق وَاَللَه أَعْلَم قَوْله فَبِرُهُ أَنْ لَا يُتِمَ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِره أَنَهُ الْبِرُ شَرْعًا
 له على وجوب تقديم الكفارة ومقتضى هذا الإطلاق أن المأمور به فعل المجموع كيفما اتفق وهذا الإطلاق دليل على جواز الوجهين فقول من أوجب تقديم الحنث مخالف لهذا الإطلاق فلا بد له من دليل يعارض هذا الإطلاق ويرجح عليه حتى يستقيم الأخذ به وترك هذا الإطلاق والله أعلم قوله فبره أن لا يتم على ذلك ظاهره أنه البر شرعا