ْعَبْدُ فِيهَا لِعَدَمِ تَعَلُقِهَا بِرَقَبَتِهِ مُوسِرًا كَانَ السَيِدُ أَوْ مُعْسِرًا كَمَا لَوْ بَاشَرَ السَيِدُ الْقَتْلَ وَحُكْمُ إقْرَارِ الْعَبْدِ بِالْجِنَايَةِ حُكْمُ إقْرَارِ غَيْرِ الْمَرْهُونِ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ وَالْإِقْرَارِ وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ أَيْ الْمَرْهُونُ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ مَالٍ فَالْخَصْمُ سَيِدُهُ لِأَنَهُ الْمَالِكُ لَهُ وَالْأَرْشُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ مِلْكُهُ 
عبد فيها لعدم تعلقها برقبته موسرا كان السيد أو معسرا كما لو باشر السيد القتل وحكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون على ما يأتي تفصيله في الحجر والإقرار وإن جنى عليه أي المرهون جناية موجبة للقصاص أو غيره أي مال فالخصم سيده لأنه المالك له والأرش الواجب بالجناية ملكه 