 نِكَاحِهَا إلَا عَلَيْهِ إذْ الْمَلْحَظُ ثَمَ الْعَارُ وَهُنَا الْمَصْلَحَةُ وَلِأَنَ تَزْوِيجَهَا يُفِيدُهَا وَتَزْوِيجَهُ يُغَرِمُهُ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرَ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُهُ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ بِبَعْضِ الْخِصَالِ فِي الْأَصَحِ لِأَنَ الرَجُلَ لَا يَتَغَيَرُ بِاسْتِفْرَاشِ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ عَلَى أَنَهُ إذَا بَلَغَ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ كَمَا صَرَحَا بِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَكَذَا عَمْيَاءُ وَعَجُوزٌ وَمَقْطُوعَةُ طَرَفٍ إلَخْ قَالَ فِي الرَوْضِ وَإِنْ زُوِجَ 
 نكاحها إلا عليه إذ الملحظ ثم العار وهنا المصلحة ولأن تزويجها يفيدها وتزويجه يغرمه فاحتيط له أكثر ويجوز تزويجه من لا تكافئه ببعض الخصال في الأصح لأن الرجل لا يتغير باستفراش من لا تكافئه على أنه إذا بلغ يثبت له الخيار كما صرحا بهالشرح قوله وكذا عمياء وعجوز ومقطوعة طرف إلخ قال في الروض وإن زوج 