ةُ إلَيْهِ نَادِرًا لَا يَدْخُلُ فِي النَهْيِ ثَانِيهِمَا قَصْدُ الْقَادِمِ الْبَيْعَ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فَلَوْ قَصَدَ الْبَيْعَ عَلَى التَدْرِيجِ فَسَأَلَهُ الْبَلَدِيُ تَفْوِيضَ ذَلِكَ إلَيْهِ فَلَا بَأْسَ لِأَنَهُ لَمْ يَضُرَ بِالنَاسِ وَلَا سَبِيلَ إلَى مَنْعِ الْمَالِكِ مِنْهُ وَالنَهْيُ لِلتَحْرِيمِ فَيَأْثَمُ بِارْتِكَابِهِ الْعَالِمُ بِهِ وَيَصِحُ الْبَيْعُ قَالَ فِي الرَوْضَةِ قَالَ الْقَفَالُ الْإِثْمُ عَلَى الْبَلَدِيِ دُونَ الْبَدَوِيِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ا هـ وَالْ
ة إليه نادرا لا يدخل في النهي ثانيهما قصد القادم البيع بسعر يومه فلو قصد البيع على التدريج فسأله البلدي تفويض ذلك إليه فلا بأس لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك منه والنهي للتحريم فيأثم بارتكابه العالم به ويصح البيع قال في الروضة قال القفال الإثم على البلدي دون البدوي ولا خيار للمشتري ا هـ وال