عَلَى الْقَاضِي تَعْطِيلُ الْقَضَاءِ لِنِفَارِ النَاسِ عَنْ تَقَلُدِ الْقَضَاءِ خَوْفًا عَنْ لُزُومِ الضَمَانِ وَفِي تَعْطِيلِهِ تَعْطِيلُ مَصَالِحِ النَاسِ وَأَمِينُ الْقَاضِي سَفِيرٌ عَنْهُ كَالرَسُولِ وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيُ لِأَنَهُ كَالْوَكِيلِ فَإِنْ كَانَتْ التَرِكَةُ قَدْ هَلَكَتْ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِهَا وَفَاءٌ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ لِأَنَ الْبَيْعَ وَقَعَ لِلْمَيِتِ لَا لِلْوَرَثَةِ وَصَارَ كَسَائِرِ الدُيُونِ الَتِي تَكُونُ عَلَى الْأَمْوَاتِ الْمَفَالِيسِ وَلَوْ قَسَ
على القاضي تعطيل القضاء لنفار الناس عن تقلد القضاء خوفا عن لزوم الضمان وفي تعطيله تعطيل مصالح الناس وأمين القاضي سفير عنه كالرسول ولا كذلك الوصي لأنه كالوكيل فإن كانت التركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء لم يرجع بشيء لأن البيع وقع للميت لا للورثة وصار كسائر الديون التي تكون على الأموات المفاليس ولو قس