ِيِ بِهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهُ يَجُوزُ شِرَاءُ كُلٍ مِنْ النِعَالِ وَالرُءُوسِ وَالْكُرُوشِ وَالْكَبُودِ وَنَحْوِهَا لِأَنَهَا بِاخْتِلَاطِهَا وَعَدَمِ مَعْرِفَةِ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ تَصِيرُ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَقَدْ بَاعَهَا مَنْ لَهُ وِلَايَةُ بَيْعِهَا لِأَنَهَا مَالٌ ضَائِعٌ وَقَدْ نَقَلَ الشَيْخَانِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَاهُ أَنَ الْمَالَ الضَائِعَ أَمْرُهُ إلَى الْإِمَامِ إنْ رَأَى حِفْظَهُ حَتَى يَظْهَرَ مَالِكُهُ أَوْ بَيْعُهُ وَحِفْظُ ث
ي به أم لا فأجاب بأنه يجوز شراء كل من النعال والرءوس والكروش والكبود ونحوها لأنها باختلاطها وعدم معرفة من أخذت منه تصير من أموال بيت المال وقد باعها من له ولاية بيعها لأنها مال ضائع وقد نقل الشيخان في إحياء الموات عن الإمام وأقراه أن المال الضائع أمره إلى الإمام إن رأى حفظه حتى يظهر مالكه أو بيعه وحفظ ث