ْوَدِيعَةِ وَالزَوْجِيَةِ أَوْ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ مُقِرًا بِالدَيْنِ وَالزَوْجِيَةِ أَوْ كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِذَلِكَ فَرَضَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْمَالِ نَفَقَتَهَا فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَفْرِضُ وَجْهُ قَوْلِهِ إنَ هَذَا قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ إذْ الْمُودِعُ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَلَى الزَوْجِ وَكَذَا الْمَدْيُونُ فَلَا يَجُوزُ وَلَنَا أَنَ صَاحِبَ الْيَدِ وَهُوَ الْمُودِعُ إذَا أَقَرَ الْوَدِيعَةِ و
وديعة والزوجية أو كان من عليه الدين مقرا بالدين والزوجية أو كان القاضي عالما بذلك فرض لها في ذلك المال نفقتها في قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر لا يفرض وجه قوله إن هذا قضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر إذ المودع ليس بخصم على الزوج وكذا المديون فلا يجوز ولنا أن صاحب اليد وهو المودع إذا أقر الوديعة و