ْ فَقِيلَ إنَهُ دَلِيلُ الْفَرْضِيَةِ لَكِنْ رُدَ كَمَا فِي النَهْرِ بِإِجْمَاعِ الْمُفَسِرِينَ عَلَى أَنَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ الدُعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ لِلْمُتَصَدِقِ ا هـ هَذَا وَاسْتَشْكَلَ الْمُحَقِقُ ابْنُ الْهُمَامِ فِي التَحْرِيرِ وُجُوبَهَا بِسُقُوطِهَا بِفِعْلِ الصَبِيِ قَالَ وَالْجَوَابُ بِأَنَ الْمَقْصُودَ الْفِعْلُ لَا يَدْفَعُ الْوَارِدَ مِنْ لَفْظِ الْوُجُوبِ ا هـ أَيْ لِأَنَ الْوُجُوبَ عَلَى الْمُكَلَفِينَ فَلَا بُدَ مِنْ صُدُورِ الْفِعْلِ مِنْهُمْ وَذَكَرَ شَارِحُه
 فقيل إنه دليل الفرضية لكن رد كما في النهر بإجماع المفسرين على أن المأمور به هو الدعاء والاستغفار للمتصدق ا هـ هذا واستشكل المحقق ابن الهمام في التحرير وجوبها بسقوطها بفعل الصبي قال والجواب بأن المقصود الفعل لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب ا هـ أي لأن الوجوب على المكلفين فلا بد من صدور الفعل منهم وذكر شارحه