ُرٍ وَلَا مِلْكِ غَيْرٍ بِخِلَافِ بَيْعِهِ لِأَنَهُ فِي نَظِيرِ عِوَضٍ يُنْقَلُ أَيْ يَقْبَلُ النَقْلَ شَرْعًا خَرَجَ أُمُ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبُ مِمَنْ لَهُ تَبَرُعٌ بِهَا وَهُوَ مَنْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ السَفِيهُ وَالصَبِيُ وَمَنْ أَحَاطَ الدَيْنُ بِمَالِهِ وَالسَكْرَانُ وَالْمَرِيضُ وَالزَوْجَةُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ لَكِنَ هِبَتَهُمَا مَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ صَحِيحَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْوَارِثِ وَالزَوْجِ كَمَنْ أَحَاطَ الدَيْنُ بِمَالِهِ فَإِنَهَا صَحِيحَةٌ مَو
ر ولا ملك غير بخلاف بيعه لأنه في نظير عوض ينقل أي يقبل النقل شرعا خرج أم الولد والمكاتب ممن له تبرع بها وهو من لا حجر عليه فخرج السفيه والصبي ومن أحاط الدين بماله والسكران والمريض والزوجة فيما زاد على الثلث لكن هبتهما ما زاد على الثلث صحيحة موقوفة على الوارث والزوج كمن أحاط الدين بماله فإنها صحيحة مو