زَائِدِ لَا يَجُوزُ اتِفَاقًا وَقَيْدُ الْمُرَابَحَةِ لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ التَوْلِيَةِ لِأَنَهَا فِي الْحُكْمِ كَذَلِكَ بَلْ لِأَنَهُ لَوْ بَاعَهُ مُطْلَقًا لَا يُكْرَهُ اتِفَاقًا وَمَنْ وَلَى أَيْ بَاعَ شَيْئًا بِالتَوْلِيَةِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مُشْتَرِيه قَدْرَهُ بِكَمْ قَامَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ فَسَدَ الْبَيْعُ لِجَهَالَةِ الثَمَنِ وَكَذَا الْمُرَابَحَةُ وَإِنْ عَلِمَهُ أَيْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي قَدْرَهُ فِي
زائد لا يجوز اتفاقا وقيد المرابحة ليس للاحتراز عن التولية لأنها في الحكم كذلك بل لأنه لو باعه مطلقا لا يكره اتفاقا ومن ولى أي باع شيئا بالتولية بما قام عليه أو بما اشتراه ولم يعلم مشتريه قدره بكم قام عليه في المجلس فسد البيع لجهالة الثمن وكذا المرابحة وإن علمه أي علم المشتري قدره في