 وَالتَصَرُفُ الْمُضَافُ إلَى غَيْرِ مَحَلِهِ بَاطِلٌ وَلِأَنَ الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ شَرْطُ جَوَازِ الْكَفَالَةِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْإِعْتَاقِ لَا تَتَحَقَقُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَزَ وَجَلَ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ أَخْبَرَ اللَهُ عَزَ شَأْنُهُ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالْعَيْنِ عَنْ الْأُمَمِ السَالِفَةِ وَلَمْ يُغَيِرْ وَالْحَكِيمُ إذَا حَكَى عَنْ مُنْكَرٍ غَيَرَهُ وَلِأَنَ هَذَا حُكْمٌ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ عَصْرِ الصَ
 والتصرف المضاف إلى غير محله باطل ولأن القدرة على تسليم المكفول به شرط جواز الكفالة والقدرة على الإعتاق لا تتحقق ولنا قوله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أخبر الله عز شأنه عن الكفالة بالعين عن الأمم السالفة ولم يغير والحكيم إذا حكى عن منكر غيره ولأن هذا حكم لم يعرف له مخالف من عصر الص