غَيْرِهِ وَبِأَنَ الْأَمْرَ فِيهِ قَرِيبٌ وَجَزَمَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ بِالْمَنْعِ ثُمَ قَالَ لَكِنْ إذَا أَرَادَ كَشْفَهُ عَنْ أَصْلِ الْعِلَلِ يُمَكَنُ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُعَلِلِ مَنْعَهُ وَ أَوْرَدَ الْأَصْفَهَانِيُ شَارِحُ الْمَحْصُولِ الْقَوْلَيْنِ الْأَوَلَيْنِ ثُمَ قَالَ وَالصَوَابُأَنَهُ لَيْسَ بِانْتِقَالٍ قَالَ وَيَعُودُ مَنَاطُ الْخِلَافِ إلَى أَنَ وُجُودَ الْعِلَةِ فِي صُورَةِ النَقْضِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ الدَلِيلِ أَم
غيره وبأن الأمر فيه قريب وجزم القاضي أبو الطيب بالمنع ثم قال لكن إذا أراد كشفه عن أصل العلل يمكن من ذلك ولم يجز للمعلل منعه و أورد الأصفهاني شارح المحصول القولين الأولين ثم قال والصوابأنه ليس بانتقال قال ويعود مناط الخلاف إلى أن وجود العلة في صورة النقض هل يشترط فيه استغناؤه عن الدليل أم