تَأَمَلْ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ هَذَا تَتِمَةُ كَلَامِ الْمُقِرِ لَهُمَا أَيْ لِأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ فِي هَذِهِ الصُورَةِ الْخِلَافِيَةِ أَنَهُ أَيْ مَا قَالَهُ الْمُقِرُ آخِرًا بَيَانٌ مُغَيِرٌ لِمَا قَالَهُ أَوَلًا فَيَصِحُ مَوْصُولًا أَيْ بِشَرْطِ الْوَصْلِ كَالشَرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِحُ مَوْصُولًا لَا مَفْصُولًا لِكَوْنِهِ بَيَانَ تَغْيِيرٍ وَهَذَا أَيْ كَوْنُ آخِرِ كَلَامِ الْمُقِرِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بَيَانًا مُغَيِرًا لِأَ
تأمل من ثمن متاع هذا تتمة كلام المقر لهما أي لأبي يوسف ومحمد في هذه الصورة الخلافية أنه أي ما قاله المقر آخرا بيان مغير لما قاله أولا فيصح موصولا أي بشرط الوصل كالشرط والاستثناء فإن كل واحد منهما يصح موصولا لا مفصولا لكونه بيان تغيير وهذا أي كون آخر كلام المقر فيما نحن فيه بيانا مغيرا لأ