ْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ بَعْدَهُ أَيْ الْبِنَاءِ أَوْ الْخَلْوَةِ مِمَنْ يُتَصَوَرُ وَطْؤُهُ كَأَبْرَصَ مِنْ غَيْرِ مُنَاكَرَةٍ فِي الْوَطْءِ فَمَعَ الرَدِ بِسَبَبِ عَيْبِهِ أَيْ الزَوْجِ يَلْزَمُهُ الصَدَاقُ الْمُسَمَى بِضَمِ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَانِيَةِ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَفْوِيضًا وَلَمْ يُسَمِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَصَدَاقُ مِثْلِهَا لِتَدْلِيسِهِ مَعَ اسْتِيفَائِهِ سِلْعَتَهَا وَلَا صَدَاقَ عَلَى مَنْ لَا يُتَصَوَرُ وَطْؤُهُ كَمَجْبُوبٍ وَع
 أحدهما للآخر بعده أي البناء أو الخلوة ممن يتصور وطؤه كأبرص من غير مناكرة في الوطء فمع الرد بسبب عيبه أي الزوج يلزمه الصداق المسمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية حال العقد أو بعده فإن كان تفويضا ولم يسم قبل البناء فصداق مثلها لتدليسه مع استيفائه سلعتها ولا صداق على من لا يتصور وطؤه كمجبوب وع