خَ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ أَيْ الْمُدَبَرِ الْمُطْلَقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ بَلْ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ هُوَ قَوْلُ كَافَةِ الْعُلَمَاءِ وَالسَلَفِ مِنْ الْحِجَازِيِينَ وَالْكُوفِيِينَ وَالشَامِيِينَ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ وَأَحْمَدَ لِأَنَهُ أَيْ التَدْبِيرَ الْمُطْلَقَ وَصِيَةٌ وَالْبَيْعُ رُجُوعٌ عَنْهَا وَالرُجُوعُ عَنْهَا جَائِزٌ وَالْحَنَفِيَةُ فَرَقُوا بَيْنَهُ أَيْ التَدْبِيرِ الْمُطْلَقِ وَبَيْنَ سَائِرِ التَعْلِيقَاتِ بِالْمَوْتِ بِأَنَهُ 
خ فلم يجز بيعه أي المدبر المطلق عند الحنفية والمالكية بل قال القاضي عياض هو قول كافة العلماء والسلف من الحجازيين والكوفيين والشاميين خلافا للشافعي وأحمد لأنه أي التدبير المطلق وصية والبيع رجوع عنها والرجوع عنها جائز والحنفية فرقوا بينه أي التدبير المطلق وبين سائر التعليقات بالموت بأنه 