ا الَذِي حَلَفَتْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا أَعْلَمُهُ إلَا وَقَدْ قَالَ لِي أَوْ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ فِي الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ نَذْرًا مِنْ نَذْرٍ يُوجِبَانِهِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَنَهُمَا إذَا أُعْتِقَا لَزِمَهُمَا ذَلِكَ إلَا أَنْ يَكُونَ السَيِدُ أَذِنَ لَهُمَا أَنْ يَفْعَلَا ذَلِكَ فِي حَالِ رِقِهِمَا فَيَجُوزُ لَهُمَا ذَلِكَ قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَرَأَيْتَ الْمُكَاتَبَ إذَا نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أَلِسَيِدِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ قَالَ إنْ كَانَ شَيْئًا ي
ا الذي حلفت عليه قال ابن القاسم ولا أعلمه إلا وقد قال لي أو قد بلغني عنه في العبد أو الأمة نذرا من نذر يوجبانه على أنفسهما أنهما إذا أعتقا لزمهما ذلك إلا أن يكون السيد أذن لهما أن يفعلا ذلك في حال رقهما فيجوز لهما ذلك قلت لابن القاسم أرأيت المكاتب إذا نذر الاعتكاف ألسيده أن يمنعه قال إن كان شيئا ي