مَا مُوَافِقٌ لِلثَمَنِ أَيْ الْأَوَلِ أَوْ مُخَالِفٌ لَهُ قَوْلُهُ وَذَلِكَ سَلَفٌ أَيْ مِنْ الْبَائِعِ قَوْلُهُ فَهُوَ صَرْفُ مُؤَخَرٍ أَيْ بِأَنْ كَانَ الثَمَنُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَقَدْ صَرَفَ الْبَائِعُ الدِينَارَ الْعَاشِرَ بِتِلْكَ الدَرَاهِمِ وَهَذَا مَا لَمْ يَكْثُرْ الْمُعَجَلُ جِدًا بِحَيْثُ تَنْتِفِي تُهْمَةُ الصَرْفِ وَكَذَا إذَا كَانَ الثَمَنُ مُحَمَدِيَةً وَالْمَزِيدُ يَزِيدِيَةً أَوْ عَكْسُهُ امْتَنَعَ أَيْضًا لِلْبَدَلِ الْمُ
ما موافق للثمن أي الأول أو مخالف له قوله وذلك سلف أي من البائع قوله فهو صرف مؤخر أي بأن كان الثمن عشرة دنانير وزاده عشرين درهما فقد صرف البائع الدينار العاشر بتلك الدراهم وهذا ما لم يكثر المعجل جدا بحيث تنتفي تهمة الصرف وكذا إذا كان الثمن محمدية والمزيد يزيدية أو عكسه امتنع أيضا للبدل الم