 لِأَنَهُ مَعَ الْإِشْرَاكِ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ كَمَا أَنَهُ بِتَقْدِيرِ الِاشْتِرَاكِ فِي الرُبُوبِيَةِ يُمْنَعُ أَنْ يَصْدُرَ عَنْهُ شَيْءٌ فَإِنَ الْغَيْرَ لَا وُجُودَ لَهُ وَهُوَ لَمْ يُسْتَقَلَ بِالْفِعْلِ وَكَذَا هُنَا هُوَ لَمْ يُسْتَقَلَ بِالْقَصْدِ وَالْغَيْرُ لَا يَنْفَعُ قَصْدُهُ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الشَرْعِيَاتِ وَالْحِسِيَاتِ إذَا خُلِطَ بِالنَافِعِ الضَارُأَفْسَدَهُ كَخَلْطِ الْمَاءِ بِالْخَمْرِ يُبَيِنُ هَذَا أَنَهُ لَوْ سَأ
 لأنه مع الإشراك يمتنع أن يكون له شيء كما أنه بتقدير الاشتراك في الربوبية يمنع أن يصدر عنه شيء فإن الغير لا وجود له وهو لم يستقل بالفعل وكذا هنا هو لم يستقل بالقصد والغير لا ينفع قصده ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات والحسيات إذا خلط بالنافع الضارأفسده كخلط الماء بالخمر يبين هذا أنه لو سأ