ْرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَوْلُهُ صَحَ لَنَا وَضْعُ قَاعِدَةٍ لِلْفِقْهِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَهُ اسْتَخْرَجَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ مِنْ كَلَامِهِمْ وَلَمْ يُصَرِحُوا بِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُصَرَحٌ بِهَا قَوْلُهُ كَمَا عَلِمْت فِي التُرُوكِ مِنْ أَنَ التَرْكَ إنْ كَانَ كَفًا كَانَ مُثَابًا عَلَيْهِ وَإِلَا فَلَاوَذَكَرَ قَاضِي خَانَ فِي فَتَاوَاهُ إنَ بَيْعَ الْعَصِيرِ مِمَنْ يَتَخِذُهُ خَمْرًا إنْ قَصَدَ بِهِ التِجَارَةَ فَلَا يَحْرُمُ وَإِنْ
ر فوق ثلاث قوله صح لنا وضع قاعدة للفقه إلخ ظاهره أنه استخرج هذه القاعدة من كلامهم ولم يصرحوا بها وليس كذلك بل هذه القاعدة مصرح بها قوله كما علمت في التروك من أن الترك إن كان كفا كان مثابا عليه وإلا فلاوذكر قاضي خان في فتاواه إن بيع العصير ممن يتخذه خمرا إن قصد به التجارة فلا يحرم وإن