َةِ كَمَا مَرَ لَا لِدَفْعِ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَالْمُؤْنَةُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحِصَصِ فَأَخَذُوا بِقَدْرِهَا لِأَنَ كُلًا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ مَا يَلْزَمُهُ بِالْقِسْمَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَاتِ وَهَذَا خِلَافُ مَذْهَبِ الشَافِعِيِ فَإِنَهُ لَمَا حَكَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْأُمِ قَالَ وَالْقَوْلُ الثَانِي أَنَهُمَا فِي الشُفْعَةِسَوَاءٌ وَبِهَذَا الْقَوْلِ أَقُولُ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَقْوَالِ التَقَاصِ وَالْأَصْحَابُ كَثِيرًا مَا يُخَالِفُ
ة كما مر لا لدفع سوء المشاركة والمؤنة تختلف باختلاف الحصص فأخذوا بقدرها لأن كلا يدفع عن نفسه ما يلزمه بالقسمة قال في المهمات وهذا خلاف مذهب الشافعي فإنه لما حكى القولين في الأم قال والقول الثاني أنهما في الشفعةسواء وبهذا القول أقول قال البندنيجي في الكلام على أقوال التقاص والأصحاب كثيرا ما يخالف