ِ مَعْنَاهُ أَنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لَوْ أَقَرَ بِالْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ لِآخَرَ اُنْتُزِعَتْ مِنْهُ وَسُلِمَتْ لِلْآخَرِ مُدَةَ اسْتِحْقَاقِ الْمُقِرِ لَا مُطْلَقًا لِأَنَ إقْرَارَهُ إنَمَا يَسْرِي فِيمَا يَتَعَلَقُ بِحَقِهِ دُونَ حَقِ غَيْرِهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَدَمْته مِنْ صِحَةِ الْإِقْرَارِ وَالْمُؤَاخَذَةِ بِهِ إذَا صَدَرَ فِيمَا تَحْتَ يَدِ الْمُقِرِ وَاسْتِقْلَالِهِ وَلَا شَكَ أَنَ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ مَادَامَتْ مُسْتَحَقَةً لِلْمُقِرِ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَاسْتِ
 معناه أن الموقوف عليه لو أقر بالعين الموقوفة لآخر انتزعت منه وسلمت للآخر مدة استحقاق المقر لا مطلقا لأن إقراره إنما يسري فيما يتعلق بحقه دون حق غيره وهذا موافق لما قدمته من صحة الإقرار والمؤاخذة به إذا صدر فيما تحت يد المقر واستقلاله ولا شك أن العين الموقوفة مادامت مستحقة للمقر هي تحت يده واست