جَ الْحَنَفِيَةُ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ بِوُجُوبِ الصَوْمِ عَلَيْهَا بِوُجُوهٍ أَحَدُهَا قَوْله تَعَالَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَهِيَ شَهِدَتْ الشَهْرَ فَيَلْزَمُهَا الصَوْمُ لِعُمُومِ النَصِ وَثَانِيهَا أَنَهَا تَنْوِي رَمَضَانَ وَلَوْلَا تَقَدُمُ الْوُجُوبِ لَمَا كَانَ لِهَذَا الصَوْمِ بِرَمَضَانَ تَعَلُقٌ وَثَالِثُهَا أَنَ الْقَضَاءَ يُقَدَرُ بِقَدَرِ الْأَدَاءِ الْفَائِتِ فَأَشْبَهَ قِيَمَ الْمُتْلَفَاتِ الْقَائِمَةِ مَقَامَ الْأَعْيَانِ الْمُتْلَفَةِ فَكَذَلِكَ
ج الحنفية ومن قال بقولهم بوجوب الصوم عليها بوجوه أحدها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهي شهدت الشهر فيلزمها الصوم لعموم النص وثانيها أنها تنوي رمضان ولولا تقدم الوجوب لما كان لهذا الصوم برمضان تعلق وثالثها أن القضاء يقدر بقدر الأداء الفائت فأشبه قيم المتلفات القائمة مقام الأعيان المتلفة فكذلك