 بِالْقَطْعِ مَعَ عَدَمِ الرَبْطِ فَإِذَا كَانَ مُهْلِكًا لَمْ يُبَاشِرْ الْمُهْلِكَ غَيْرُهَا وَإِذَا لَمْ يُبَاشِرْهُ غَيْرُهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا شَرِيكٌ أَصْلًا فَالْوَجْهُ وُجُوبُ الْقَوَدِ عَلَيْهَا إنْ تَعَمَدَتْ قَتْلَهُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَإِنْ عُفِيَ عَنْهَا عَلَى مَالٍ فَدِيَةُ الْعَمْدِ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ غَالِبًا فَعَلَى عَاقِلَتِهَا دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَلَا دَلِيلَ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَفْصُودِ لِأَنَ تَرْكَهُ الْعَصَبَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ صَيَرَهُ قَاتِلًا لِنَ
 بالقطع مع عدم الربط فإذا كان مهلكا لم يباشر المهلك غيرها وإذا لم يباشره غيرها لم يكن لها شريك أصلا فالوجه وجوب القود عليها إن تعمدت قتله بما يقتل غالبا فإن عفي عنها على مال فدية العمد وإن لم يقتل غالبا فعلى عاقلتها دية شبه العمد ولا دليل له في مسألة المفصود لأن تركه العصب مع قدرته عليه صيره قاتلا لن