َ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ مَا يَخُصُ الْمِائَةَ مِنْ الْعَبْدِ لِأَنَ الشِرَاءَ لَا يَتَوَقَفُ بَلْ يَنْفُذُ عَلَى الْعَاقِدِ إذَا تَعَذَرَ بِتَقْيِيدِ غَيْرِهِ وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ مُعَبِرًا لَا يَلْزَمُ شَيْئًا بِنَفْسِهِ فَكَذَلِكَ فِيمَا يَثْبُتُ تَبَعًا أَلَا تَرَى أَنَ هَذَا الشِرَاءَ يَحْصُلُ بِغَيْرِ الْقَبُولِ إذَا قَالَتْ تَزَوَجْنِي عَلَى هَذَا الْعَبْدِ عَلَى أَنْ أَزِيدَك مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ فَعَلْتُ يَتِمُ مِنْ غَيْرِ قَبُولِهَا وَالشِرَاءُ مَقْصُورًا لَا يَتِمُ ب
 مشتريا لنفسه ما يخص المائة من العبد لأن الشراء لا يتوقف بل ينفذ على العاقد إذا تعذر بتقييد غيره ويكون المباشر معبرا لا يلزم شيئا بنفسه فكذلك فيما يثبت تبعا ألا ترى أن هذا الشراء يحصل بغير القبول إذا قالت تزوجني على هذا العبد على أن أزيدك مائة درهم فقال فعلت يتم من غير قبولها والشراء مقصورا لا يتم ب