لْمَهْرُ يَتَأَكَدُ بِأَحَدِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ الدُخُولُ وَالْخَلْوَةُ الصَحِيحَةُ وَمَوْتُ أَحَدِ الزَوْجَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ مُسَمًى أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ حَتَى لَا يَسْقُطَ شَيْءٌ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَا بِالْإِبْرَاءِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِ أَمَا التَأَكُدُ بِالدُخُولِ فَمُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَ الْمَهْرَ قَدْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَصَارَ دَيْنًا فِي ذِمَتِهِ وَالدُخُولُ لَا يُسْقِطُهُ لِأَنَهُ اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَاسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ 
لمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق أما التأكد بالدخول فمتفق عليه والوجه فيه أن المهر قد وجب بالعقد وصار دينا في ذمته والدخول لا يسقطه لأنه استيفاء المعقود عليه واستيفاء المعقود عليه 