بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يَنْبَغِي أَنْ يَقْضِيَ لِصَاحِبِ الْوَقْتِ الْأَوَلِ لِأَنَهُمَا اسْتَوَيَا فِي مَعْنَى الِاحْتِمَالِ وَصَاحِبُ أَسْبَقِ التَارِيخَيْنِ أَثْبَتَ الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ فِي وَقْتٍ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْمِلْكِ لَهُ ثُمَ لَا يَسْتَحِقُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ لَمْ تُوَقِتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَقْتًا غَيْرَ إحْدَى الْبَيِنَتَيْنِ شَهِدَتْ أَنَ هَذَا الْمَوْلَى أَعْتَقَ أُمَهُ قَبْلَ أَنْ تَلِ
بي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن يقضي لصاحب الوقت الأول لأنهما استويا في معنى الاحتمال وصاحب أسبق التاريخين أثبت الملك لنفسه في وقت لا ينازعه فيه أحد فيجب القضاء بالملك له ثم لا يستحق عليه بعد ذلك إلا بسبب من جهته وإن لم توقت واحدة منهما وقتا غير إحدى البينتين شهدت أن هذا المولى أعتق أمه قبل أن تل