ِيَاءِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ لِكَوْنِهِ حَقًا مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِهِ و الثَانِي لَا يَلْزَمُ لِكَوْنِ أَصْلِهِ مَنْسُوخًا انْتَهَى وَمَاذَكَرَهُ مِنْ الْوِفَاقِ عَلَى إبْرَاهِيمَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي ابْنُ كَجٍ فِي أَوَلِ كِتَابِ التَجْرِيدِ فَقَالَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا هَلْ تَلْزَمُنَا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَ شَرِيعَةَ إبْرَاهِيمَ لَازِمَةٌ لَنَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ الْأُصُولِ إذَا ثَبَتَ فِي شَر
ياء وجهان أحدهما يلزمه لكونه حقا ما لم يقم دليل على نسخه و الثاني لا يلزم لكون أصله منسوخا انتهى وماذكره من الوفاق على إبراهيم ذكره القاضي ابن كج في أول كتاب التجريد فقال اختلف أصحابنا في شرائع من قبلنا هل تلزمنا ولم يختلفوا في أن شريعة إبراهيم لازمة لنا وقال في كتابه الأصول إذا ثبت في شر