رُفُ مُكَلَفٍ بِحَالِ الضَمَانِ عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَالضَرُورَةُ هُنَا لَمْ تَدْعُ إلَى الِاشْتِرَاكِ وَأَجَابَ صَاحِبُ الذَخَائِرِ عَنْ أَشْكَالِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا حَاصِلُهُ مَعَ الْإِيضَاحِ أَنَهُ لَمَا تَعَذَرَ وُصُولُ الْمَالِكِ لِعَيْنِ حَقِهِ بِسَبَبِ خَلْطِ الْغَاصِبِ الْمُقْتَضِي لِضَمَانِهِ جَعَلَ الْمَخْلُوطَ كَالتَالِفِ وَجَعَلَ شَغْلَ ذِمَتِهِ بِالْغُرْمِ وَتَمْكِينِ الْمَالِكِ مِنْ أَخْذِهِ حَالًا مُقْتَضِيًا لَمِلْكِ الْغَاصِبِ بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إذْ لَ
رف مكلف بحال الضمان عليه بخلافه هنا فالضرورة هنا لم تدع إلى الاشتراك وأجاب صاحب الذخائر عن أشكال هذه المسألة بما حاصله مع الإيضاح أنه لما تعذر وصول المالك لعين حقه بسبب خلط الغاصب المقتضي لضمانه جعل المخلوط كالتالف وجعل شغل ذمته بالغرم وتمكين المالك من أخذه حالا مقتضيا لملك الغاصب بخلاف المغصوب منه إذ ل