 وَسُئِلَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ دَرْسٍ فِي مَكَةَ شَغَرَتْ وَظِيفَتُهُ مِنْهُ فَقَرَرَ فِيهَا قَاضِي مَكَةَ لِغَيْبَةِ النَاظِرِ بِمِصْرَ أَوْ الشَامِ فَهَلْ يَصِحُ تَقْرِيرُهُ وَلَيْسَ لِلنَاظِرِ إذَا بَلَغَهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَرِرَ غَيْرَ مَنْ قَرَرَهُ وَهَلْ النَظَرُ عَلَى وَظَائِفِ الدَرْسِ الْمَذْكُورِ لِقَاضِي بَلَد الْوَظَائِف إذَا غَابَ النَاظِر فَيُقَرِرُ فِيهَا كَمَا يُزَوِج مُوَلِيَةَ الْغَائِب فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَذِي أَفْتَى بِهِ السِرَاج الْبُلْقِينِيُ 
 وسئل رضي الله تعالى عنه عن درس في مكة شغرت وظيفته منه فقرر فيها قاضي مكة لغيبة الناظر بمصر أو الشام فهل يصح تقريره وليس للناظر إذا بلغه ذلك أن يقرر غير من قرره وهل النظر على وظائف الدرس المذكور لقاضي بلد الوظائف إذا غاب الناظر فيقرر فيها كما يزوج مولية الغائب فأجاب بقوله الذي أفتى به السراج البلقيني 