 الرَدُ بِقَضَاءٍ فَبِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَمْ يَكُنْ دَلِيلَ زَوَالِ الْحَاجَةِ فَإِذَا عَادَ إلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَاَللَهُ أَعْلَمُ كِتَابُ الدَعْوَى قَالَ الْمُدَعِي مَنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إذَا تَرَكَهَا وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ وَمَعْرِفَةُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ أَهَمِ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ مَسَائِلُ الدَعْوَى وَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَهُ فِيهِ فَمِنْه
 الرد بقضاء فبغير اختياره فلم يكن دليل زوال الحاجة فإذا عاد إليه قديم ملكه كان له أن يبيعه والله أعلم كتاب الدعوى قال المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على الخصومة ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى وقد اختلفت عبارات المشايخ رحمهم الله فيه فمنه