انَ وَاحِدَةً جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءٌ مِنْ مُسِنَةٍ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَهُ لَا شَيْءَ فِيمَا زَادَ إلَى خَمْسِينَ فَفِي الْخَمْسِينَ مُسِنَةٌ وَرُبْعُ مُسِنَةٍ أَوْ ثُلُثُ تَبِيعٍ وَرَوَى أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْهُ أَنَهُ لَا شَيْءَ فِي الزِيَادَةِ إلَى سِتِينَ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَظَاهِرُ الرِوَايَةِ مَا فِي الْمُخْتَصَرِ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ لَكِنْ فِي الْمُحِيطِ رِوَايَةُ أَسَدٍ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ وَفِي جَامِعِ الْفِقْهِ قَوْلُهُمَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَذَكَرَ
ان واحدة جزءا من أربعين جزء من مسنة وروى الحسن عنه أنه لا شيء فيما زاد إلى خمسين ففي الخمسين مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع وروى أسد بن عمرو عنه أنه لا شيء في الزيادة إلى ستين وهو قولهما وظاهر الرواية ما في المختصر كذا في غاية البيان لكن في المحيط رواية أسد أعدل الأقوال وفي جامع الفقه قولهما هو المختار وذكر