انِيًا بِالْأَلْفِ الثَانِيَةِ لَزِمَتْهُ أَيْضًا وَإِلَا لَمْ يَلْزَمْهُ إلَا الْأُولَى وَهَذَا كُلُهُ إنْ لَمْ يَتَفِقَا عَلَى أَنَهُ لَمْ يَجُزْ إلَا عَقْدٌ وَاحِدٌ أَمَا لَوْ اتَفَقَا عَلَى أَنَهُ لَمْ يَجْرِ إلَا عَقَدٌ وَاحِدٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُالْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ وَهُوَ أَنَ زَيْدًا مُقِرٌ بِالْأَلْفِ الثَانِيَةِ لِعَمْرٍو وَعَمْرٌو يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَهَا فَلَا يَسْتَحِقّهَا إلَا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ وَأَمَا قَوْلُ السَائِلِ وَشُهُودُ عَمْرٍو عَلَى لَفْظِ الشِرَاءِ فَهُوَ مُن
انيا بالألف الثانية لزمته أيضا وإلا لم يلزمه إلا الأولى وهذا كله إن لم يتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد أما لو اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فحكمه حكمالحالة الأخيرة وهو أن زيدا مقر بالألف الثانية لعمرو وعمرو ينكر استحقاقها فلا يستحقها إلا بإقرار جديد وأما قول السائل وشهود عمرو على لفظ الشراء فهو من