 وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يَدَعِيَ عِنْدَ الْقَاضِي بِوَكَالَةٍ مُعَلَقَةٍ بِدُخُولِ رَمَضَانَ فَيُقِرُ الْخَصْمُ بِالْوَكَالَةِ وَيُنْكِرُ دُخُولَ رَمَضَانَ فَيَشْهَدُ الشُهُودُ بِذَلِكَ فَيَقْضِي عَلَيْهِ الْقَاضِي بِالْمَالِ فَيَثْبُتُ بِمُجَرَدِ مَجِيءِ رَمَضَانَ لِأَنَ إثْبَاتَ مَجِيءِ مُجَرَدِ رَمَضَانَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ حَتَى لَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ الْقَاضِيَ بِمَجِيءِ رَمَضَانَ يَقْبَلُ وَيَأْمُرُ النَاسَ بِالصَوْمِ يَعْنِي فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَه
 والوجه فيه أن يدعي عند القاضي بوكالة معلقة بدخول رمضان فيقر الخصم بالوكالة وينكر دخول رمضان فيشهد الشهود بذلك فيقضي عليه القاضي بالمال فيثبت بمجرد مجيء رمضان لأن إثبات مجيء مجرد رمضان لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشه