لَا يَجُوزُ إلَا عَلَى وَجْهِ الِاعْتِبَارِ وَهَذَا إذَا كَانَ اللَحْمُ وَالْحَيَوَانُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَمَا إذَا بَاعَ لَحْمَ الشَاةِ بِالشَاةِ أَمَا إذَا كَانَا جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِأَنْ بَاعَ لَحْمَ الْبَقَرِ بِالشَاةِ وَمَا أَشْبَهَهُ يَجُوزُ بِالِاتِفَاقِ كَيْفَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْكَثْرَةِ وَالْقِلَةِ وَمَعْنَى الِاعْتِبَارِ هُوَ أَنْ يَكُونَ اللَحْمُ أَكْثَرَ مِنْ اللَحْمِ الَذِي فِي الشَاةِ لِيَكُونَ اللَحْمُ بِمِثْلِهِ مِنْ لَحْمِ الشَاةِ وَالْبَاقِي بِمُ
لا يجوز إلا على وجه الاعتبار وهذا إذا كان اللحم والحيوان من جنس واحد كما إذا باع لحم الشاة بالشاة أما إذا كانا جنسين مختلفين بأن باع لحم البقر بالشاة وما أشبهه يجوز بالاتفاق كيفما كان من غير اعتبار الكثرة والقلة ومعنى الاعتبار هو أن يكون اللحم أكثر من اللحم الذي في الشاة ليكون اللحم بمثله من لحم الشاة والباقي بم