عَ الْقَبُولِ مِنْ الْعَاقِدِ الْآخَرِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ لَفْظُ الْمُفَاعَلَةِ فَاحْتَرَزَ عَمَا إذَا لَمْ يُصَرِحْ بِكَوْنِ كُلِ بُضْعٍ عِوَضَ الْبُضْعِ لِلْآخَرِ أَوْ صَرَحَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَقَالَ الْآخَرُ زَوَجْتُك بِنْتِي كَمَا مَرَ قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْهِيٌ عَنْهُ لِخُلُوِهِ عَنْ الْمَهْرِ إلَخْ جَوَابٌ عَمَا أَوْرَدَهُ الشَافِعِيُ مِنْ حَدِيثِ الْكُتُبِ السِتَةِ مَرْفُوعًا مِنْ النَهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِغَارِ وَالنَهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِ عَنْهُ وَالْجَوَابُ أَنَ مُ
ع القبول من العاقد الآخر كما يشير إليه لفظ المفاعلة فاحترز عما إذا لم يصرح بكون كل بضع عوض البضع للآخر أو صرح به أحدهما وقال الآخر زوجتك بنتي كما مر قوله وهو منهي عنه لخلوه عن المهر إلخ جواب عما أورده الشافعي من حديث الكتب الستة مرفوعا من النهي عن نكاح الشغار والنهي يقتضي فساد المنهي عنه والجواب أن م