َحْثٌ مَبْنِيٌ عَلَى قَاعِدَةِ أَنَ السُؤَالَ هَلْ هُوَ كَالْمُعَادِ فِي الْجَوَابِ وَأَمَا الْأَفْعَالُ فَلَمْ يُوجَدْ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَيُوجَدُ بِطَرِيقِ التَبَعِيَةِ لِمَصَادِرِهَا فَإِنْ كَانَ الْمَصْدَرُ شَرْعِيًا كَالصَلَاةِ وَالزَكَاةِ كَانَ الْفِعْلُ الدَالُ عَلَيْهِ شَرْعًا كَصَلَى وَزَكَى وَإِنْ كَانَ لُغَوِيًا كَانَ الْفِعْلُ أَيْضًا لُغَوِيًا كَأَكْثَرِ الْأَفْعَالِ أَقْسَامُ الْفِعْلِ وَالْفِعْلُ يَنْقَسِمُ إلَى مَاضٍ وَأَمْرٍ وَمُضَارِعٍ فَأَمَا الْمُضَا
حث مبني على قاعدة أن السؤال هل هو كالمعاد في الجواب وأما الأفعال فلم يوجد بطريق الأصالة ويوجد بطريق التبعية لمصادرها فإن كان المصدر شرعيا كالصلاة والزكاة كان الفعل الدال عليه شرعا كصلى وزكى وإن كان لغويا كان الفعل أيضا لغويا كأكثر الأفعال أقسام الفعل والفعل ينقسم إلى ماض وأمر ومضارع فأما المضا