لَا عُذْرٍ قَيْدٌ لِلتَرْكِ وَالرُكُوبِ قَالَ فِي الْفَتْحِ عَنْ الْبَدَائِعِ وَهَذَا حُكْمُ تَرْكِ الْوَاجِبِ فِي هَذَا الْبَابِ ا هـ أَيْ أَنَهُ إنْ تَرَكَهُ بِلَا عُذْرٍ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِنْ بِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَقِيلَ فِيمَا وَرَدَ بِهِ النَصُ فَقَطْ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا كَاللُبْسِ وَالطِيبِ فَإِنَهُ يَلْزَمُهُ مُوجِبُهُ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَمَا قَدَمْنَاهُ أَوَلَ الْبَابِ ثُمَ لَوْ أَعَادَ السَعْيَ مَاشِيًا بَعْدَمَا حَلَ وَجَامَعَ لَ
لا عذر قيد للترك والركوب قال في الفتح عن البدائع وهذا حكم ترك الواجب في هذا الباب ا هـ أي أنه إن تركه بلا عذر لزمه دم وإن بعذر فلا شيء عليه مطلقا وقيل فيما ورد به النص فقط وهذا بخلاف ما لو ارتكب محظورا كاللبس والطيب فإنه يلزمه موجبه ولو بعذر كما قدمناه أول الباب ثم لو أعاد السعي ماشيا بعدما حل وجامع ل