 مَنْ تَصَرَفَ عَنْ غَيْرِهِ كَالْوَلِيِ وَالْوَكِيلِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ تَصَرُفًا نَاقِصًا كَالْمُكَاتَبِ بِخِلَافِ الْمُتَصَرِفِ لِنَفْسِهِ تَصَرُفًا تَامًا فَيَضَعُهُ عِنْدَ مَنْ شَاءَ ا هـ ق ل قَوْلُهُ لِأَنَ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فَإِنْ تَبَيَنَ رُجُوعُهُ تَبَيَنَ فَسَادُ الْبَيْعِ قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ إذْنُهُ قَطْعًا ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أَذِنَ قَبْلُ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ لَا وَبِهِ جَزَمَ زي وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى قَوْلِ الْجَلَالِ فَقَالَ الْعِرَاقِيُونَ يُشْتَرَطُ إ
 من تصرف عن غيره كالولي والوكيل أو عن نفسه تصرفا ناقصا كالمكاتب بخلاف المتصرف لنفسه تصرفا تاما فيضعه عند من شاء ا هـ ق ل قوله لأن الأصل بقاؤه فإن تبين رجوعه تبين فساد البيع قوله يشترط إذنه قطعا ظاهره سواء أذن قبل ولو بعد القبض أو لا وبه جزم زي وعبارة ق ل على قول الجلال فقال العراقيون يشترط إ