رِ لَكِنَهُ مَوْجُودٌ ظَاهِرًا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِقْرَارِ إذْ الْأَصْلُ فِي الْيَدِ الْمِلْكُ قُلْنَا مَمْنُوعٌ فَإِنَ الظَاهِرَ مِنْ حَالِهِ الْإِقْرَارُ لِأَنَ الْمُدَعِيَ صَادِقٌ ظَاهِرُ الْوُجُودِ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ الْكَذِبِ مِنْ الْعَقْلِ وَالدِينِ فَهُوَ لَا يَتْرُكُ الْإِقْرَارَ لِعَقْلِهِ وَدِينِهِ أَيْضًا وَإِنْ قَالَ لَوْ أَنْكَرَ ثُمَ غَابَ كَانَ الْوَاجِبُ سَمَاعَ الْحُجَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قُلْنَا إذَا كَانَتْ شَرْطًا فَالْمُلَازَمَةُ مَمْ
ر لكنه موجود ظاهرا فيما نحن فيه فإن الأصل عدم الإقرار إذ الأصل في اليد الملك قلنا ممنوع فإن الظاهر من حاله الإقرار لأن المدعي صادق ظاهر الوجود ما يصرفه عن الكذب من العقل والدين فهو لا يترك الإقرار لعقله ودينه أيضا وإن قال لو أنكر ثم غاب كان الواجب سماع الحجة وليس كذلك قلنا إذا كانت شرطا فالملازمة مم