افُ لَهُ أَيْ لِلْمُكْرَهِ لِأَنَ إتْلَافَ مَالِ الْغَيْرِ يُسْتَبَاحُ لِلضَرُورَةِ كَمَا فِي الْمَخْمَصَةِ وَقَدْ ثَبَتَتْ وَالضَمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ لِأَنَ الْمُكْرَهَ فِي حَقِ الْإِتْلَافِ آلَةٌ لِلْمُكْرِهِ فَلَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ الضَمَانُ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى الِاحْتِرَازِ عَنْ الْأَكْلِ وَالتَكَلُمِ وَالْوَطْءِ فَإِنَ فِيهَا لَا يَصْلُحُ آلَةً وَإِلَى أَنَ الْمُكْرَهَ عَلَى الْأَخْذِ وَالدَفْعِ إلَى الْمُكْرِهِ إنَمَا يَسَعُهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا عِنْدَ الْمُكْر
اف له أي للمكره لأن إتلاف مال الغير يستباح للضرورة كما في المخمصة وقد ثبتت والضمان على المكره بالكسر لأن المكره في حق الإتلاف آلة للمكره فلم يلزم عليه الضمان وفيه إشارة إلى الاحتراز عن الأكل والتكلم والوطء فإن فيها لا يصلح آلة وإلى أن المكره على الأخذ والدفع إلى المكره إنما يسعه إذا كان حاضرا عند المكر