يَضْمَنُ الْغَاصِبُ كَمَا إذَا حُمَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ثُمَ رَدَهَا فَهَلَكَتْ أَوْ زَنَتْ فِي يَدِهِ ثُمَ رَدَهَا فَجُلِدَتْ فَهَلَكَتْ مِنْهُ وَكَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً قَدْ حَبِلَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَمَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَمَنِ وَلَهُ أَنَهُ غَصَبَهَا وَمَا انْعَقَدَ فِيهَا سَبَبُ التَلَفِ وَرُدَتْ وَفِيهَا ذَلِكَ فَلَمْ يُوجَدْ الرَدُ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي أَخَذَ فَلَمْ يَصِحَ الرَدُ وَصَارَ كَمَا إذَا جَنَتْ فِ
يضمن الغاصب كما إذا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت أو زنت في يده ثم ردها فجلدت فهلكت منه وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع بالثمن وله أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف وردت وفيها ذلك فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذ فلم يصح الرد وصار كما إذا جنت ف