 خَصْمِهِ أَوْ تَرَافَعَ إلَيْنَا ذِمِيَانِ وَاتَفَقَتْ مِلَتُهُمَا كَنَصْرَانِيَيْنِ وَلَمْ نَشْتَرِطْ فِي عَقْدِ الذِمَةِ لَهُمَا الْتِزَامَ أَحْكَامِنَا وَجَبَ عَلَيْنَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا فِي الْأَظْهَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَهُ وَلِأَنَهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مَنْعُ الظُلْمِ عَنْ أَهْلِ الذِمَةِ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ كَالْمُسْلِمِينَ وَالثَانِي وَعَلَيْهِ جَمْعٌ لَا يَجِبُ بَلْ يَتَخَيَرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
 خصمه أو ترافع إلينا ذميان واتفقت ملتهما كنصرانيين ولم نشترط في عقد الذمة لهما التزام أحكامنا وجب علينا الحكم بينهما في الأظهر لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولأنه يجب على الإمام منع الظلم عن أهل الذمة فوجب الحكم بينهم كالمسلمين والثاني وعليه جمع لا يجب بل يتخير لقوله تعالى 