ضَى بِالْمَالِ وَإِنْ اخْتَلَفَ السَبَبُ لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَمْوَالُ مِمَا يَقَعُ الْبَدَلُ وَالْإِبَاحَةُ فِيهَا فَلَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِ السَبَبِ كَذَا فِي الشُرُوحِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ الِاحْتِرَازَ بِاَلَذِي لَا يَثْبُتُ بِالشُبُهَاتِ إنَمَا يَكُونُ عَمَا يَثْبُتُ بِالشُبُهَاتِ وَالْأَمْوَالُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسَرَ مَا يُحْتَاطُ فِيهِ بِالدِمَاءِ وَالْفُرُوجِ فَإِنَهُ اسْتَشْهَدَ بَعْدَهُ بِحِلِ الْوَطْءِ وَهُوَ مِمَا يَثْبُتُ بِالشُب
ضى بالمال وإن اختلف السبب لأن ذلك من الأموال والأموال مما يقع البدل والإباحة فيها فلا يبالى باختلاف السبب كذا في الشروح وفيه نظر فإن الاحتراز بالذي لا يثبت بالشبهات إنما يكون عما يثبت بالشبهات والأموال ليست كذلك والأولى أن يفسر ما يحتاط فيه بالدماء والفروج فإنه استشهد بعده بحل الوطء وهو مما يثبت بالشب