ضٍ طَلَاقٌ عَلَى مَالٍ عِنْدَنَا عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَالطَلَاقُ عَلَى مَالٍ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَفْسِ وَقَدْ مَلَكَ الزَوْجُ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ بِنَفْسِ الْقَبُولِ وَهُوَ مَالُهَا فَتَمْلِكُ هِيَ الْعِوَضَ الْآخَرَ وَهُوَ نَفْسَهَا تَحْقِيقًا لِلْمُعَاوَضَةِ الْمُطْلَقَةِ وَلَا تَمْلِكُ إلَا بِالْبَائِنِ فَكَانَ الْوَاقِعُبَائِنًا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَقْرُونًا بِعَدَدِ الثَلَاثِ نَصًا بِأَنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِقَوْلِهِ عَزَ وَج
ض طلاق على مال عندنا على ما نذكر إن شاء الله تعالى والطلاق على مال معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج أحد العوضين بنفس القبول وهو مالها فتملك هي العوض الآخر وهو نفسها تحقيقا للمعاوضة المطلقة ولا تملك إلا بالبائن فكان الواقعبائنا وكذلك إذا كان مقرونا بعدد الثلاث نصا بأن قال لها أنت طالق ثلاثا لقوله عز وج