ِهِ قَالَ النَوَوِيُ وَهُوَ مِمَا اخْتَصَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ الشَافِعِيُ لَمْ يُحَبِسْ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ دَارًا وَلَا أَرْضًا فِيمَا عَلِمْت وَرَسَمَهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ أَيْ الْوَقْفُ جَعْلُ مَنْفَعَةِ مَمْلُوكٍ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ جَعْلُ مَالِكٍ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ الْمَمْلُوكِ لَهُ لِذَاتِهِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ بَلْ وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأُجْرَةٍ أَوْ جَعْلُ غَلَتِهِ كَدَرَاهِمَ فِي نَظِيرِ إجَارَةِ الْوَقْفِ لِمُسْت
ه قال النووي وهو مما اختص به المسلمون قال الشافعي لم يحبس أهل الجاهلية دارا ولا أرضا فيما علمت ورسمه بقوله وهو أي الوقف جعل منفعة مملوك من إضافة المصدر لمفعوله أي جعل مالك منفعة ذلك المملوك له لذاته كما هو الغالب بل ولو كان مملوكا بأجرة أو جعل غلته كدراهم في نظير إجارة الوقف لمست