لشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إذَا كَانَ مِمَنْ يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ قَوْلِهِ لَا بِالْأَمْرِ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ لَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ إلَا إذَا كَانَ لَا يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ قَالَ فِي الْفَتْحِ فَإِنَ مَقْصُودَهُ مِنْ الْفِعْلِ لَيْسَ إلَا الْأَمْرَ بِهِ فَيُوجَدُ سَبَبُ الْحِنْثِ بِوُجُودِ الْأَمْرِ بِهِ لِلْعَادَةِ وَإِنْ كَانَ السُلْطَانُ رُبَمَا يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ عَقْدَ بَعْضِ 
لشرح قوله وإن كان الحالف إلخ محترز قوله إذا كان ممن يباشر بنفسه وهو بمنزلة الاستثناء من قوله لا بالأمر وحاصله أنه لا يحنث بفعل المأمور إلا إذا كان لا يباشر بنفسه قال في الفتح فإن مقصوده من الفعل ليس إلا الأمر به فيوجد سبب الحنث بوجود الأمر به للعادة وإن كان السلطان ربما يباشر بنفسه عقد بعض 