ي الْبُصَاقِ أَوْ الثَانِي سَقَطَ الْحَرَجُ وَلَمْ تَنْقَطِعْ حُرْمَةُ التَأْخِيرِ عَنْ الْأَوَلِ إذْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يُكَفِرُهَا قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَ بِهِ وَاضِعُهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ هُوَ مُعَدٌ لِذَلِكَ ا هـ حَجّ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْبُصَاقُ أَيْ وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ إنَ فِيهِ تَقْدِيرَ حَقِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْمَالِكُ إنْ وَضَعَهَا فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ يُصَلِي عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ وَقْفٍ وَمَنْ يَنْتَفِعُ بِالصَلَاةِ عَلَيْهَا إنْ كَا
ي البصاق أو الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن الأول إذ لم يحصل منه ما يكفرها قوله وإن لم يتعد به واضعه أي وإن كان له من هو معد لذلك ا هـ حج قوله من حيث البصاق أي وإن حرم من حيث إن فيه تقدير حق الغير وهو المالك إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف ومن ينتفع بالصلاة عليها إن كا