ُرِطَ فِيهِ الْأَجَلُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَ التَأْجِيلَ فِي الْأَعْيَانِ لَا يَصِحُ وَفِي الْمِنَحِ لَوْ بَاعَ مُؤَجَلًا انْصَرَفَ إلَى شَهْرٍ لِأَنَهُ الْمَعْهُودُ فِي الشَرْعِ فِي السَلَمِ وَالْيَمِينُ فِي لَيَقْضِيَنَ دَيْنَهُ أَجَلٌ وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لَوْ مَاتَ الْبَائِعُ لَا يَبْطُلُ الْأَجَلُ وَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي حَلَ الْمَالُ فَإِنَ فَائِدَةَ التَأْجِيلِ أَنْ يُنَجِزَ فَيُؤَدِيَ الثَمَنَ مِنْ نَمَاءِ الْمَالِ فَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْأَجَلُ تَعَيَنَ الْمَتْرُوكُ لِقَض
رط فيه الأجل فالبيع فاسد لأن التأجيل في الأعيان لا يصح وفي المنح لو باع مؤجلا انصرف إلى شهر لأنه المعهود في الشرع في السلم واليمين في ليقضين دينه أجل وفي شرح المجمع لو مات البائع لا يبطل الأجل ولو مات المشتري حل المال فإن فائدة التأجيل أن ينجز فيؤدي الثمن من نماء المال فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقض