ِي السِلْسِلَةِ فَإِنْ آلَ التَعْيِيبُ إلَى التَلَفِ وَالْمُشْتَرِي عَالِمٌ بِهِ وَلَمْ يُفْسَخْ لَمْ يَغْرَمْ لَهُ الْبَائِعُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ كَمَا رَجَحَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِرَيْنِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَأَبْقَى أَيْ اسْتَحَقَ إبْقَاؤُهُ بِأَنْ بِيعَ بَعْدَ بُدُوِ الصَلَاحِ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ إبْقَائِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ بَاعَهُ مَعَ شَرْطِ قَطْعٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَيْضًا وَأَبْقَى أَيْ وَالْأَصْلُ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ ا هـ حَجّ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ
ي السلسلة فإن آل التعييب إلى التلف والمشتري عالم به ولم يفسخ لم يغرم له البائع في أحد وجهين كما رجحه بعض المتأخرين الشرح قوله وأبقى أي استحق إبقاؤه بأن بيع بعد بدو الصلاح مطلقا أو بشرط إبقائه أخذا من قوله فلو باعه مع شرط قطع إلخ وقوله أيضا وأبقى أي والأصل ملك للبائع ا هـ حج وهو مأخوذ من قول