َلَى الْوَكِيلِ وَلَوْ قَالَ صَالِحْ فُلَانًا مِنْ هَذِهِ الدَارِ كَذَا فَإِنَهُ يَكُونُ الْمَالُ عَلَى الْمُوَكِلِ لَيْسَ عَلَى الْوَكِيلِ مِنْهُ شَيْءٌ وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ وَهُوَ أَنَ هَذَا الْعَقْدَ أَخَذَ شَبَهًا مِنْ أَصْلَيْنِ مِنْ الشِرَاءِ الْمُبْتَدَأِ بِاعْتِبَارِ أَنَهُ يُسْتَغْنَى عَنْ الْإِضَافَةِ إلَى الْغَيْرِ وَبِاعْتِبَارِ أَنَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِ يُزِيلُ مِلْكَهُ بِمَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْعِوَضِ ابْتِدَاءً وَشَبَهًا مِنْ الْخُلْعِ وَالصُلْحِ عَنْ دَمِ الْ
لى الوكيل ولو قال صالح فلانا من هذه الدار كذا فإنه يكون المال على الموكل ليس على الوكيل منه شيء وكان المعنى فيه وهو أن هذا العقد أخذ شبها من أصلين من الشراء المبتدأ باعتبار أنه يستغنى عن الإضافة إلى الغير وباعتبار أن المشتري من العدو يزيل ملكه بما يأخذه من العوض ابتداء وشبها من الخلع والصلح عن دم ال