َيَةَ الْحَدِيثَ يُفِيدُ أَنَ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى الْآيَةِ كَانَ فِي هِلَالٍ قَبْلَ عُوَيْمِرٍ وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَالُوا لَوْ كَانَ الْجَوَابُ عَامًا لِلسَبَبِ وَغَيْرِهِ لَجَازَ تَخْصِيصُ السَبَبِ بِالِاجْتِهَادِ مِنْ عُمُومِ الْجَوَابِ كَغَيْرِهِ مِنْ أَفْرَادِهِ لِتَسَاوِيهَا فِي الْعُمُومِ وَاللَازِمُ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ بِأَنَهُ أَيْ تَخْصِيصَ السَبَبِ بِالِاجْتِهَادِ خُصَ مِنْ جَوَازِ التَخْصِيصِ لِلْقَطْع
ية الحديث يفيد أن العمل بمقتضى الآية كان في هلال قبل عويمر والله تعالى أعلم قالوا لو كان الجواب عاما للسبب وغيره لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد من عموم الجواب كغيره من أفراده لتساويها في العموم واللازم باطل فالملزوم مثله وأجيب بمنع الملازمة بأنه أي تخصيص السبب بالاجتهاد خص من جواز التخصيص للقطع