َرَاضِي وَوَجْهُ الْمُعَاوَضَةِ أَنَ التَعْدِيلَ بَيْنَهُمَا لَا يُمْكِنُ إلَا بِزِيَادَةِ دَرَاهِمَ مَعَ الْأَوْكَسِ وَالدَرَاهِمُ لَمْ تَكُنْ مُشْتَرَكَةًفَتَرِدُ عَلَيْهَا الْقِسْمَةُ فَكَانَ مُعَاوَضَةً بِخِلَافِ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إذَا دَخَلَ ثَوْبٌ بِثَوْبَيْنِ يَعْنِي إذَا كَانَ قِيمَةُ الثَوْبِ الْوَاحِدِ مِثْلَ قِيمَةِ الثَوْبَيْنِ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ وَأَبَى الْآخَرُ يَقْسِمُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَيُعْطِي أَحَدُهُمَا ثَوْبًا وَالْآخَرُ ثَوْبَيْنِ وَكَذَ
راضي ووجه المعاوضة أن التعديل بينهما لا يمكن إلا بزيادة دراهم مع الأوكس والدراهم لم تكن مشتركةفترد عليها القسمة فكان معاوضة بخلاف ثلاثة أثواب إذا دخل ثوب بثوبين يعني إذا كان قيمة الثوب الواحد مثل قيمة الثوبين وأراد أحدهما القسمة وأبى الآخر يقسم القاضي بينهما ويعطي أحدهما ثوبا والآخر ثوبين وكذ