 ذَلِكَ الشَخْصُ مِنْ قِيمَةِ الدَابَةِ بِنِسْبَتِهِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَرْكَبْ مَوْضِعَ الْحِمْلِ لِأَنَهُ حِينَئِذٍ يَضْمَنُ كُلَ الْقِيمَةِ الْهِنْدِيَةُ وَيَلْزَمُ فِي الْإِرْدَافِ ضَمَانُ جَمِيعِ الْقِيمَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ أَوَلًا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الدَابَةُ لَا تُطِيقُ حَمْلَ اثْنَيْنِ لَزِمَ ضَمَانُ جَمِيعِ الْقِيمَةِ وَلَا يُنْظَرُ إلَى خِفَةِ الرَدِيفِ وَثِقَلِهِ لِأَنَهُ تَعَمَدَ إتْلَافَهَا وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَا تَلْزَمُ أ
 ذلك الشخص من قيمة الدابة بنسبته وهذا إذا لم يركب موضع الحمل لأنه حينئذ يضمن كل القيمة الهندية ويلزم في الإرداف ضمان جميع القيمة في المسألتين الآتيتين أولا إذا كانت تلك الدابة لا تطيق حمل اثنين لزم ضمان جميع القيمة ولا ينظر إلى خفة الرديف وثقله لأنه تعمد إتلافها ولا أجر عليه وفي هذه الحال لا تلزم أ