لِنِيَةِ الْفَرْضِ مِنْ وَجْهٍ فَإِنْ ظَهَرَ أَنَهُ مِنْهُ أَجْزَأَهُ وَإِلَا فَتَطَوُعٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ لِدُخُولِ الْإِسْقَاطِ فِي عَزِيمَتِهِ مِنْ وَجْهٍ وَلَمْ يَتَعَرَضْ الْمُصَنِفُ لِصَوْمِ مَا قَبْلَهُ وَصَرَحَ فِي الْكَافِي بِأَنَهُ إنْ وَافَقَ يَوْمُ الشَكِ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَالصَوْمُ أَفْضَلُ وَكَذَا إنْ صَامَ كُلَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ آخِرِهِ وَلَمْ يُقَيِدْ بِكَوْنِ صَوْمِ الثَلَاثَةِ عَادَةً وَصَرَحَ فِي التُحْفَةِ بِكَرَاهَةِ الصَوْمِ قَبْلَ رَمَضَانَ 
لنية الفرض من وجه فإن ظهر أنه منه أجزأه وإلا فتطوع غير مضمون لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه ولم يتعرض المصنف لصوم ما قبله وصرح في الكافي بأنه إن وافق يوم الشك صوما كان يصومه فالصوم أفضل وكذا إن صام كله أو نصفه أو ثلاثة من آخره ولم يقيد بكون صوم الثلاثة عادة وصرح في التحفة بكراهة الصوم قبل رمضان 