لَا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ الْعَيْبُ مِمَا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى الْبَتِ أَنَهُ مَا بَاعَهُ وَهُوَ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَا يَخْفَى مِثْلُهُ وَيَرَى أَنَهُ لَمْ يَعْلَمْهُ حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى الْعِلْمِ وَعَلَى الْمُبْتَاعِ الْبَيِنَةُ أَنَ الْعَيْبَ كَانَ قَدِيمًا عِنْدَ الْبَائِعِ وَمِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ قَامَ بِعَيْبٍ ظَا
لا بشهادة عادة للمشتري من المدونة قال مالك إن كان العيب مما يمكن حدوثه عند أحدهما فإن كان ظاهرا لا يخفى مثله حلف البائع على البت أنه ما باعه وهو به وإن كان مما يخفى مثله ويرى أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم وعلى المبتاع البينة أن العيب كان قديما عند البائع ومن المدونة قال ابن القاسم لو قام بعيب ظا