جِيزَ وَأَبَاهُ السَيِدُ لَمْ يَحْتَجْ لِحُكْمٍ عَلَى مَا تَقَدَمَ لِابْنِ رُشْدٍ وَأَمَا الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ وَهِيَ غَيْبَةُ الْعَبْدِ بِلَا إذْنٍ عِنْدَ الْمَحَلِ فَلَا بُدَ فِي التَعْجِيزِ مِنْ الْحُكْمِ قَرُبَتْ الْغَيْبَةُ أَوْ بَعُدَتْ وَقَوْلُهُ وَتَلَوَمَ لِمَنْ يَرْجُوهُ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْضًا أَيْ لِمَنْ يَرْجُو يُسْرَهُ فِي الْحَاضِرِ الْعَاجِزِ عَنْ شَيْءٍ وَفِي الْغَائِبِ إنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ وَرُجِيَ قُدُومُهُ لَا إنْ بَعُدَتْ أَوْ لَمْ يُرْجَ لَهُ يَسَارٌ
جيز وأباه السيد لم يحتج لحكم على ما تقدم لابن رشد وأما المسألة الثانية وهي غيبة العبد بلا إذن عند المحل فلا بد في التعجيز من الحكم قربت الغيبة أو بعدت وقوله وتلوم لمن يرجوه راجع للمسألتين أيضا أي لمن يرجو يسره في الحاضر العاجز عن شيء وفي الغائب إن قربت غيبته ورجي قدومه لا إن بعدت أو لم يرج له يسار