ُوَ قَوِيٌ وَقَالَ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ قَدَمَ أَنَهُ لَا يَصِحُ غُسْلُهَا لِجَنَابَةٍ حَالَ الْحَيْضِ وَعَنْهُ يَصِحُ وَعَنْهُ أَنَهُ يُسْتَحَبُ وَعَنْهُ لَا يُسْتَحَبُ وَيُمْنَعُ جُنُبٌ مِنْ قِرَاءَةِ آيَةٍ عَلَى الْأَصَحِ زَادَ الْخَطَابِيُ وَعَنْ أَحْمَدَ يَجُوزُ آيَةٌ وَنَحْوُهَا وَلَا يَجُوزُ آيَاتٌ يَسِيرَةٌ لِلتَعَوُذِ وَفِي وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي مَسْأَلَةِ الْجَوَازِ لَا يَحْصُلُ التَحَدِي بِآيَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَلِهَذَا جَوَزَ الشَرْعُ لِلْ
و قوي وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم أنه لا يصح غسلها لجنابة حال الحيض وعنه يصح وعنه أنه يستحب وعنه لا يستحب ويمنع جنب من قراءة آية على الأصح زاد الخطابي وعن أحمد يجوز آية ونحوها ولا يجوز آيات يسيرة للتعوذ وفي واضح ابن عقيل في مسألة الجواز لا يحصل التحدي بآية واثنتين ولهذا جوز الشرع لل