اءِ الْغُسْلِ فَهُوَ مُحَصِلٌ لِلسُنَةِ لَكِنَ الْأَفْضَلَ تَقْدِيمُهُ ثُمَ إنْ تَجَرَدَتْ جَنَابَتُهُ عَنْ الْحَدَثِ نَوَى بِهِ سُنَةَ الْغُسْلِ وَإِلَا فَرَفْعُ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُقَدِمَ الْغُسْلَ عَلَى الْوُضُوءِ أَوْ يُؤَخِرَهُ عَنْهُ وَلَوْ تَرَكَ الْوُضُوءَ أَوْ الْمَضْمَضَةَ أَوْ الِاسْتِنْشَاقَ كُرِهَ لَهُ وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَتَدَارَكَ ذَلِكَ وَلَوْ تَوَضَأَ قَبْلَ غُسْلِهِ ثُمَ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَغْ
اء الغسل فهو محصل للسنة لكن الأفضل تقديمه ثم إن تجردت جنابته عن الحدث نوى به سنة الغسل وإلا فرفع الحدث الأصغر وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يقدم الغسل على الوضوء أو يؤخره عنه ولو ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كره له ويستحب له أن يتدارك ذلك ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغ