بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُؤَجَلَةٍ أَوْ قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ ثُمَ أَقَرَ الرَاهِنُ بِالْعَبْدِ لِرَجُلٍ لَمْ يُصَدَقْ عَلَى ذَلِكَ فِي حَقِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَهُ مُتَهَمٌ فِي حَقِهِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَمْلِيكِ الْعَبْدِ ابْتِدَاءً لِحَقِ الْمُرْتَهِنِ فَيَخْرُجُ كَلَامُهُ مَخْرَجَ الْإِقْرَارِ وَلَكِنَ الْمُقَرَ لَهُ إنْ شَاءَ أَدَى الْمَالَ وَقَبَضَ الرَهْنَ لِأَنَ إقْرَارَ الْمُقِرِ حُجَةٌ فِي حَقِهِ فَالْمُقَرُ لَهُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُقِرِ فَكَمَا أَنَ لِلْمُقِرِ أَنْ 
بألف درهم مؤجلة أو قبضه المرتهن ثم أقر الراهن بالعبد لرجل لم يصدق على ذلك في حق المرتهن لأنه متهم في حقه من حيث إنه لا يقدر على تمليك العبد ابتداء لحق المرتهن فيخرج كلامه مخرج الإقرار ولكن المقر له إن شاء أدى المال وقبض الرهن لأن إقرار المقر حجة في حقه فالمقر له يقوم مقام المقر فكما أن للمقر أن 