ى الْعِلْمِ إتْبَاعًا لِلسَنَةِ لِأَنَ السُنَةَ هَكَذَا وَرَدَتْ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ فَاتَبَعْنَا السُنَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَعْقِلَ فِيهِ الْمَعْنَى ثُمَ فِيهِ فَائِدَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ عَبْدًا لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيُقِرُ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِأَنَ إقْرَارَ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ بِالْقَتْلِ الْخَطَأِ صَحِيحٌ فَيُقَالُ لَهُ ادْفَعْهُ أَوْ أَفْدِهِ وَيَسْقُطُ الْحُكْمُ عَنْ غَيْرِهِ ف
ى العلم إتباعا للسنة لأن السنة هكذا وردت لما روينا من الأخبار فاتبعنا السنة من غير أن نعقل فيه المعنى ثم فيه فائدة من وجهين أحدهما أن من الجائز أن يكون القاتل عبدا لواحد منهم فيقر عليه بالقتل فيقبل إقراره لأن إقرار المولى على عبده بالقتل الخطأ صحيح فيقال له ادفعه أو أفده ويسقط الحكم عن غيره ف