 كُلَمَا بَايَعْته الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَةُ مِنْ الْفَصْلِ الْخَامِسِ فِي التَعْلِيقِ وَالتَأْجِيلِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْمُتُونِ وَالشُرُوحِ سُئِلَ فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ زَيْدٌ مَكَانَ وَقْفٍ مِنْ نَاظِرِهِ وَتَسَلَمَ الْمَكَانَ ثُمَ قَامَ يُكَلِفُ الْمُؤَجِرَ بِدَفْعِ مَبْلَغٍ مِنْ الدَرَاهِمِ زَاعِمًا أَنَ الْمُؤَجِرَ قَالَ لَهُ حِينَ الْإِيجَارِ إنْ أَخَذَ مِنْك جَرِيمَةً أَكُنْ قَائِمًا بِهَا يَعْنِي مِنْ خُصُوصِ الْمَأْجُورِ وَأَنَهُ أُخِذَ مِنْهُ مَبْلَغٌ كَمَا ذُكِرَ وَأَ
 كلما بايعته الفتاوى الهندية من الفصل الخامس في التعليق والتأجيل والمسألة في المتون والشروح سئل فيما إذا استأجر زيد مكان وقف من ناظره وتسلم المكان ثم قام يكلف المؤجر بدفع مبلغ من الدراهم زاعما أن المؤجر قال له حين الإيجار إن أخذ منك جريمة أكن قائما بها يعني من خصوص المأجور وأنه أخذ منه مبلغ كما ذكر وأ