ى عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِكَوْنِ الْقَضَاءِ وَاجِبًا عَلَى السُلْطَانِ وَلَا سُلْطَانَ إلَا هُوَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَ السُلْطَانَ يَقْضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَالشَارِحُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى أَشَارَ لِلْقَوْلَيْنِ وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَهُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا عَلَيْهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ تَطَوُعًا وَهَلْ كَانَ يَقْضِيهِ مِنْ خَالِصِ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَى
ى على من مات وعليه دين لكون القضاء واجبا على السلطان ولا سلطان إلا هو صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن السلطان يقضي من بيت المال فالشارح رحمه الله تعالى أشار للقولين وحاصل المسألة أنه اختلف العلماء هل كان القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم أو تطوعا وهل كان يقضيه من خالص مال نفسه أو من مصالح المسلمين وإلى