 مَنْهَجِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ أَيْ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَةِ التَيَمُمِ زَوَالُ النَجَاسَةِ عَنْ بَدَنِهِ لَا لِكَوْنِهِ مَسَحَ بِآلَةِ نَجِسَةٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَسَحَ بِثَوْبٍ نَجَسٍ مَعَ طَهَارَةِ بَدَنِهِ صَحَ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ أَوْ وَجْهَيْهِ أَيْ حَيْثُ وَجَبَ غَسَلَهُمَا بِأَنْ كَانَا أَصْلِيَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا زَائِدًا وَاشْتَبَهَ أَوْ تَمَيَزَ وَكَانَ عَلَى سَمْتِ الْأَصْلِيِ فَإِنْ تَمَيَزَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَمْتِهِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ
 منهج وقوله لم يجز أي لما يأتي من أنه يشترط لصحة التيمم زوال النجاسة عن بدنه لا لكونه مسح بآلة نجسة وعليه فلو مسح بثوب نجس مع طهارة بدنه صح وهو ظاهر قوله أو وجهيه أي حيث وجب غسلهما بأن كانا أصليين أو أحدهما زائدا واشتبه أو تميز وكان على سمت الأصلي فإن تميز ولم يكن على سمته لم يجب غسله