َهُورِيَتِهِ مَعَ ظُهُورِ عَدَمِهَا قُبِلَ خَبَرُهُ إنْ بَيَنَ وَجْهَهَا أَوْ وَافَقَ مَذْهَبًا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَدَمُهَا فَقَدْ سَبَقَ حَمْلُهُ عَلَيْهَا لِأَنَهَا الْأَصْلُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْبِرِ حِينَئِذٍ بَيَانٌ وَلَا مُوَافَقَةٌ وَصَرَحَ بِمَفْهُومِ الشَرْطِ لِيُرَتِبَ عَلَيْهِ نِسْبَةَ اسْتِحْسَانِ التَرْكِ لِلْمَازِرِيِ فَقَالَ وَإِلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ الْمُخْبِرُ وَجْهَهَا وَلَمْ يُوَافِقْ مَذْهَبًا فَقَالَ أَيْ الْمَازِرِيُ مِنْ نَفْسِهِ يُسْت
هوريته مع ظهور عدمها قبل خبره إن بين وجهها أو وافق مذهبا وإن لم يظهر عدمها فقد سبق حمله عليها لأنها الأصل فلا يشترط في المخبر حينئذ بيان ولا موافقة وصرح بمفهوم الشرط ليرتب عليه نسبة استحسان الترك للمازري فقال وإلا أي وإن لم يبين المخبر وجهها ولم يوافق مذهبا فقال أي المازري من نفسه يست