َى الْأُصُولِ وَفِيهِ إشْكَالٌ كَمَا يَأْتِي ثُمَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَلَيْسَلِوَصِيِ الصَغِيرِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدٍ وَيَسْتَحِقُ حَقَهُ وَاخْتُلِفَ هَلْ ذَلِكَ لِلْأَبِ أَمْ لَا فَالْمَشْهُورُ الْمَعْلُومُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ أَنَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَهُ يَمُونُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَهَذَا فِيمَا لَمْ يَلِ فِيهِ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُ الْمُعَامَلَةَ لِأَنَ مَا وَلِيَ فِيهِ أَح
ى الأصول وفيه إشكال كما يأتي ثم قال وقال ابن رشد وليسلوصي الصغير أن يحلف مع شاهد ويستحق حقه واختلف هل ذلك للأب أم لا فالمشهور المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن ذلك ليس له وقال ابن كنانة ذلك له لأنه يمونه وينفق عليه وهذا فيما لم يل فيه الأب أو الوصي المعاملة لأن ما ولي فيه أح