هِ وَأَخَذَهَا لِأَنَ ذَلِكَ فَائِدَةُ الْقُرْعَةِ وَ إنْ وَصَفَهَا إنْسَانٌ بَعْدَ دَفْعِهَا لِمَنْ وَصَفَهَا أَوَلًا لَا شَيْءَ لِلْوَاصِفِ الثَانِي لِأَنَ الْأَوَلَ اسْتَحَقَهَا بِوَصْفِهِ إيَاهَا مَعَ عَدَمِ الْمُنَازِعِ لَهُ حِينَ أَخَذَهَا وَثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي انْتِزَاعَهَا مِنْهُ فَوَجَبَ بَقَاؤُهَا لَهُ كَسَائِرِ مَالِهِ وَلَوْ ادَعَاهَا أَيْ اللُقَطَةَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَوَصَفَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخ
ه وأخذها لأن ذلك فائدة القرعة و إن وصفها إنسان بعد دفعها لمن وصفها أولا لا شيء للواصف الثاني لأن الأول استحقها بوصفه إياها مع عدم المنازع له حين أخذها وثبتت يده عليها ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه فوجب بقاؤها له كسائر ماله ولو ادعاها أي اللقطة كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخ