َا يَكْثُرُ حُصُولُ الْمَوْتِ مِنْهُ فَعَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ عِتْقًا وَوَقْفًا وَمُحَابَاةً بِأَنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ كَوَصِيَةٍ فِي أَنَهَا لَا تَصِحُ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْوَقْفِ لِلثُلُثِ فَأَقَلَ وَلَا لِأَجْنَبِيٍ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُلُثِ إلَا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِيهِمَا أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ وَمَا إذَا كَانَتْ لِأَجْنَبِيٍ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُلُثِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إنَ ال
ا يكثر حصول الموت منه فعطاياه ولو كانت عتقا ووقفا ومحاباة بأن باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر كوصية في أنها لا تصح لوارث بشيء غير الوقف للثلث فأقل ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيهما أي فيما إذا كانت لوارث بشيء وما إذا كانت لأجنبي بزيادة على الثلث لحديث أبي هريرة يرفعه إن ال