أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ لَوْ ضَاعَ مِنْ خَارِجِ الْحُجْرَةِ لِأَنَهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ وَقِيلَ لَا فِي الصَحِيحِ وَبِهِ يُفْتَى لِأَنَهُ أَجِيرٌ خَاصٌ أَلَا يُرَى أَنَهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَشْغَلَ نَفْسَهُ فِي صُنْعِ آخَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ ضَاعَ مِنْ دَاخِلِهَا بِأَنْ نَقَبَ اللِصُ فَلَا يَضْمَنُ الْحَارِسُ فِي الْأَصَحِ إذْ الْأَمْوَالُ الْمَحْفُوظَةُ فِي الْبُيُوتِ فِي يَدِ مَالِكِهَا وَحَارِسُ السُوقِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَاخْتَارَ أَبُو جَعْفَرٍ أَنَهُ يَضْمَنُ مَا كَا
أبي يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة لأنه أجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه يفتى لأنه أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن له ذلك ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح إذ الأموال المحفوظة في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا الخلاف واختار أبو جعفر أنه يضمن ما كا