َا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَأَشَارَ إلَيْهَا بِأَنْ قَالَ زَوَجْتُكَ بِنْتِي فَاطِمَةَ هَذِهِ وَأَشَارَ إلَى خَدِيجَةَ فَيَصِحُ الْعَقْدُ عَلَى خَدِيجَةَ لِأَنَ الْإِشَارَةَ أَقْوَى وَإِنْ سَمَاهَا الْوَلِيُ بِاسْمِهَا بِأَنْ قَالَ زَوَجْتُكَ فَاطِمَةَ وَلَمْ يَقُلْ بِنْتِي لَمْ يَصِحَ أَوْ سَمَاهَا بِغَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ اسْمِهَا وَلَمْ يَقُلْ بِنْتِي لَمْ يَصِحَ النِكَاحُ وَكَذَا لَوْ قَالَ زَوَجْتُكَ الْكَبِيرَةَ أَوْ الطَوِيلَةَ وَنَحْوَهُ لِأَنَ هَذَا الِاسْمَ أَوْ هَذِهِ
ا بغير اسمها وأشار إليها بأن قال زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة فيصح العقد على خديجة لأن الإشارة أقوى وإن سماها الولي باسمها بأن قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم يصح أو سماها بغيرها أي غير اسمها ولم يقل بنتي لم يصح النكاح وكذا لو قال زوجتك الكبيرة أو الطويلة ونحوه لأن هذا الاسم أو هذه