عَلَى حَقِ الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ الْكَافِرِ أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الَذِي لَهُ الْخِيَارُ كَافِرًا اسْتَعْجَلَ بِاسْتِعْلَامِ مَا عِنْدَهُ مِنْ رَدٍ أَوْ إمْضَاءٍ لِئَلَا يَدُومَ مِلْكُهُ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَا يُمْهَلُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَيُسْتَعْجَلُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا ص كَبَيْعِهِ إنْ أَسْلَمَ وَبَعُدَتْ غَيْبَةُ سَيِدِهِ ش يُرِيدُ أَنَ الْعَبْدَ إذَا أَسْلَمَ وَسَيِدُهُ الْكَافِرُ غَائِبٌ غَيْبَةً بَعِيدَةً كَعَشْرَةِ أَيَامٍ مَعَ الْأَمْنِ وَ
على حق العبد فإن كان الخيار للبائع الكافر أو كان المشتري الذي له الخيار كافرا استعجل باستعلام ما عنده من رد أو إمضاء لئلا يدوم ملكه على مسلم ولا يمهل وإليه أشار بقوله ويستعجل الكافر منهما ص كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده ش يريد أن العبد إذا أسلم وسيده الكافر غائب غيبة بعيدة كعشرة أيام مع الأمن و