ةِ لِلتَحْلِيفِ مَا إذَا ادَعَى عَلَيْهِ أَنَهُ حَكَمَ بِكَذَا وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَ فَائِدَةَ التَحْلِيفِ أَنَهُ قَدْ يُقِرُ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ أَوْ يَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْمُدَعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ الَتِي هِيَ كَالْإِقْرَارِ وَإِقْرَارِ الْمَعْزُولِ وَمَنْ فِي غَيْرِ مَحَلِ وِلَايَتِهِ أَنَهُ حَكَمَ بِكَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ كَمَا تَقَدَمَ فَلَا فَائِدَةَ لِتَحْلِيفِهِ فَلَا تُسْمَعُ الدَعْوَى لِأَجْلِهِ ا هـ كَلَامُ الْبُجَيْرِمِيِ فَصْلٌ فِي آدَابِ الْق
ة للتحليف ما إذا ادعى عليه أنه حكم بكذا وكان وجهه أن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين عليه أو ينكل فيحلف المدعي اليمين المردودة التي هي كالإقرار وإقرار المعزول ومن في غير محل ولايته أنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله ا هـ كلام البجيرمي فصل في آداب الق