تِدْلَالٌ بِمَفْهُومِ الصِفَةِ وَهُوَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إمَا لِأَنَ ذَلِكَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَنِفُ قَدْ اخْتَارَهُ وَإِمَا لِأَنَ عَدَمَ الصِحَةِ إنَمَا يَكُونُ إذَا لَمْ تَكُنْ الصِفَةُ مَقْصُودَةً وَقَدْ ذَكَرْنَا آنِفًا أَنَ الْوُجُوبَ انْصَرَفَ إلَيْهَا وَعَنْ الرَابِعِ بِأَنَا لَا نُسَلِمُ أَنَهُ مَتْرُوكُ الظَاهِرِ بِدَلِيلٍ لَيْسَ بِحُجَةٍ لِأَنَ النُصُوصَ الْمُؤَوَلَةَ مَتْرُوكَةُ الظَاهِرِ وَهِيَ عَامَةُ الدَلَائِلِ هَذَا مَ
تدلال بمفهوم الصفة وهو ليس بصحيح إما لأن ذلك مذهب الجمهور من أصحابنا فيجوز أن يكون المصنف قد اختاره وإما لأن عدم الصحة إنما يكون إذا لم تكن الصفة مقصودة وقد ذكرنا آنفا أن الوجوب انصرف إليها وعن الرابع بأنا لا نسلم أنه متروك الظاهر بدليل ليس بحجة لأن النصوص المؤولة متروكة الظاهر وهي عامة الدلائل هذا م