رِبَتْ الْقَرْيَةُ وَلَمْ يَكُنْ إقَامَةُ الشَعَائِرِ بِهِ يَسْتَحِقُ أَرْبَابُ الشَعَائِرِ وَالْوَظَائِفِ مَعْلُومَهُمْ الْمُقَرَرَ لَهُمْ إذْ لَا تَعْطِيلَ مِنْ جِهَتِهِمْ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَعْنِي مَعَ بَقَاءِ الْمَسْجِدِيَةِ وَعَدَمِ عَوْدِهِ إلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ قَوْلُهُ وَمَا كَانَ بِمَعْنَاهُمْ أَقُولُ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِزَمَنِ الْعِمَارَةِ وَالْعَمَلِ إذْ النَاظِرُ فِي ذَلِكَ لَا يَكُونُ بِمَعْنَاهُمْ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ كَمَا إذَا كَانَ 
ربت القرية ولم يكن إقامة الشعائر به يستحق أرباب الشعائر والوظائف معلومهم المقرر لهم إذ لا تعطيل من جهتهم على قول أبي يوسف يعني مع بقاء المسجدية وعدم عوده إلى ملك الواقف قوله وما كان بمعناهم أقول يجب تقييده بزمن العمارة والعمل إذ الناظر في ذلك لا يكون بمعناهم لعدم الاحتياج إليه حينئذ كما إذا كان 