هُ وَتُرِكَ تَرْجِيحُ تَصَرُفِ الْمَالِكِ مِنْ أَبِي يُوسُفَ وَاعْتِبَارُهُمَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ لَا يُنْظَرُ إلَى أَحْوَالِ الْمُتَصَرِفِينَ لِتَسَاوِيهِمَا فِيهِ فَبَقِيَ النَظَرُ فِي حَالِ التَصَرُفِ نَفْسِهِ وَالْفَسْخُ أَقْوَى لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ وَمَنْ بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَإِنْ بَاعَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخَمْسِمِائَةٍ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ ج
ه وترك ترجيح تصرف المالك من أبي يوسف واعتبارهما يدل على أنه لا ينظر إلى أحوال المتصرفين لتساويهما فيه فبقي النظر في حال التصرف نفسه والفسخ أقوى لما ذكرنا قال ومن باع عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد وإن باع كل واحد منهما بخمسمائة على أنه بالخيار في أحدهما بعينه ج