 أَيْ وَهُوَ مَذْهَبُ الْعُتْبِيَةِ فَإِنَهُ قَالَ فِيهَا يَجُوزُ التَأْخِيرُ الْقَلِيلُ مَعَ تَفَرُقِ الْأَبْدَانِ اخْتِيَارًا قَوْلُهُ إلَا بِحَضْرَةِ مُوَكِلِهِ أَيْ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوَكِلَ أَجْنَبِيًا أَوْ شَرِيكَهُ وَهَذَا هُوَ الرَاجِحُ وَفِي سَمَاعِ أَصْبَغَ يَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ شَرِيكًا وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِلِ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ قِيلَ إنَ التَوْكِيلَ عَلَى الْقَبْضِ لَا يَضُرُ مُ
 أي وهو مذهب العتبية فإنه قال فيها يجوز التأخير القليل مع تفرق الأبدان اختيارا قوله إلا بحضرة موكله أي ولا فرق بين أن يوكل أجنبيا أو شريكه وهذا هو الراجح وفي سماع أصبغ يجوز أن يقبض إذا كان الوكيل شريكا ولو في غيبة الموكل والحاصل أن المسألة ذات أقوال أربعة قيل إن التوكيل على القبض لا يضر م