ُنْ كُلُ نَقْدَةٍ بِحِسَابِهَا بِأَنْ صَارَ يَدْفَعُ الدَرَاهِمَ شَيْئًا فَشَيْئًا ثُمَ صَارَفَهُ بِهَا وَقْتَ الْمُحَاسَبَةِ فَلَا يَصِحُ وَلَا يَجُوزُ لِأَنَهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ مَثَلًا وَزْنًا فَوَفَاهَا أَيْ الْعَشَرَةَ عَدَدًا فَوُجِدَتْ أَيْ الْعَشَرَةُ وَزْنًا أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا ف الدِينَارُ الزَائِدُ مُشَاعٌ مَضْمُونٌ لِرَبِهِ لِقَبْضِهِ عَلَى أَنَهُ عِوَضُ مَالِهِ فَكَانَ مَضْمُونًا بِهَذَا الْق
ن كل نقدة بحسابها بأن صار يدفع الدراهم شيئا فشيئا ثم صارفه بها وقت المحاسبة فلا يصح ولا يجوز لأنه بيع دين بدين ومن له على آخر عشرة دنانير مثلا وزنا فوفاها أي العشرة عددا فوجدت أي العشرة وزنا أحد عشر دينارا ف الدينار الزائد مشاع مضمون لربه لقبضه على أنه عوض ماله فكان مضمونا بهذا الق