لَامَهُمَا مَعَ الْفَهْمِ أَمَا الْأَوَلُ فَذَكَرَ فِي رَوْضَةِ الْعُلَمَاءِ أَنَهُ الْأَصَحُ قَالَ وَبِهِ أَخَذَ عَامَةُ الْعُلَمَاءِ ا هـ إذْ لَوْ سَمِعَ أَحَدُ الشُهُودِ ثُمَ أُعِيدَ عَلَى الْآخَرِ فَسَمِعَهُ وَحْدَهُ لَمْ يَكُنْ الثَابِتُ عَلَى كُلِ عَقْدٍ سِوَى شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ اتَحَدَ الْمَجْلِسُ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَإِلَا فَلَا وَعَنْهُ لَا بُدَ مِنْ سَمَاعِهِمَا مَعًا وَأَمَا الثَانِي فَعَنْ مُحَمَدٍ لَوْ تَزَوَجَهَا بِحَضْرَةِ هِنْدِيَيْنِ لَمْ يَفْهَمَا لَم
لامهما مع الفهم أما الأول فذكر في روضة العلماء أنه الأصح قال وبه أخذ عامة العلماء ا هـ إذ لو سمع أحد الشهود ثم أعيد على الآخر فسمعه وحده لم يكن الثابت على كل عقد سوى شاهد واحد وعن أبي يوسف إن اتحد المجلس جاز استحسانا وإلا فلا وعنه لا بد من سماعهما معا وأما الثاني فعن محمد لو تزوجها بحضرة هنديين لم يفهما لم