نِ قَبُولِهِ لَتَضَرَرَ بِهِ بِأَنْ أَوْصَى لَهُ بِعَبْدٍ أَعْمَى أَوْ دِنَانٍ مُكَسَرَةٍ أَوْ بِزِبْلٍ مُجْتَمَعٍ فِي دَارِهِ فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْعَبْدِ وَنَقْلُ الْمُكَسَرِ وَالزِبْلِ تَفْرِيغًا لِمِلْكِ الْغَيْرِ عَنْ مِلْكِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ إلَا أَنْ يَمُوتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي قَبْلَ قَبُولِهِ فَإِنَهُ يَمْلِكُهُ بِدُونِ الْقَبُولِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ تَبْطُلَ الْوَصِيَةُ لِمَا بَيَنَا أَنَ أَحَدًا لَا يَقْدِرُ عَلَى إثْبَا
ن قبوله لتضرر به بأن أوصى له بعبد أعمى أو دنان مكسرة أو بزبل مجتمع في داره فإنه يجب عليه نفقة العبد ونقل المكسر والزبل تفريغا لملك الغير عن ملكه قال رحمه الله إلا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله فإنه يملكه بدون القبول وهذا استحسان والقياس أن تبطل الوصية لما بينا أن أحدا لا يقدر على إثبا