حِدٍ مِنْهُمَا مَحَلُ حَقِ الْغُرَمَاءِ وَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَةٌ مِمَا اخْتَارَ وَفِيمَا بَقِيَ مِنْ الثَمَنِ لِلْبَائِعِ مِمَا ضَمِنَ مِنْ الْقِيمَةِ وَلَوْ أَجَازَ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ الْبَيْعَ وَأَبْطَلَهُ بَعْضُهُمْ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا لِأَنَ حَقَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ سَبَبٌ تَامٌ لِلْمَنْعِ مِنْ نُفُوذِ الْبَيْعِ وَلَوْ بَاعَ الْقَاضِي الْمَأْذُونَ لِلْغُرَمَاءِ فِي دَيْنِهِمْ أَوْ بَاعَهُ أَمِينَهُ فَضَاعَ الثَمَنُ فِي يَدِ الْأَمِينِ الَذِي بَاعَ
حد منهما محل حق الغرماء ولكل واحد منهم حصة مما اختار وفيما بقي من الثمن للبائع مما ضمن من القيمة ولو أجاز بعض الغرماء البيع وأبطله بعضهم كان البيع باطلا لأن حق كل واحد منهما بانفراده سبب تام للمنع من نفوذ البيع ولو باع القاضي المأذون للغرماء في دينهم أو باعه أمينه فضاع الثمن في يد الأمين الذي باع