مُهُ الدَعْوَى وَالْإِقْرَارُ بِهِ لِأَنَهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالظَاهِرُ أَنَهُ وَلَدُهُ فَلَا يَحِلُ لَهُ نَفْيُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَهِ تَعَالَى بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا وَطِئَهَا وَحَصَنَهَا وَلَكِنْ عَزْل عَنْهَا أَوْ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا وَلَكِنَهُ لَمْ يُحَصِنْهَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَحِلُ لَهُ النَفْيُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ أَحَبُ إلَيَ أَنْ يَدْعُوَ إذَا كَانَ وَطِئَهَ
مه الدعوى والإقرار به لأنه إذا كان كذلك فالظاهر أنه ولده فلا يحل له نفيه فيما بينه وبين الله تعالى بلا خلاف بين أصحابنا رضي الله تعالى عنهم واختلفوا فيما إذا وطئها وحصنها ولكن عزل عنها أو لم يعزل عنها ولكنه لم يحصنها قال أبو حنيفة رضي الله عنه يحل له النفي وقال أبو يوسف رحمه الله أحب إلي أن يدعو إذا كان وطئه