الشَرْعِ وَلَا يَثْبُتُ الشَرْعُ مَا لَمْ أَنْظُرْ لِأَنَ ثُبُوتَهُ نَظَرِيٌ لَا ضَرُورِيٌ وَجَوَابُهُ أَنَهُ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ إذْ لِلْمُكَلَفِ أَنْ يَقُولَ لَا أَنْظُرُ مَا لَمْ يَجِبْ عَقْلًا وَلَا يَجِبُ عَقْلًا مَا لَمْ أَنْظُرْ لِأَنَ وُجُوبَهُ نَظَرِيٌ يَفْتَقِرُ إلَى تَرْتِيبِ الْمُقَدِمَاتِ وَتَحْقِيقِ أَنَ النَظَرَ يُفِيدُ الْعِلْمَ وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ أَنَ فِيهِ إلْجَاءَ الْخَصْمِ إلَى الِاعْتِرَافِ بِنَقِيضِ دَلِيلِهِ حَيْثُ دَلَ عَلَى نَفْيِ مَا هُوَ
الشرع ولا يثبت الشرع ما لم أنظر لأن ثبوته نظري لا ضروري وجوابه أنه مشترك الإلزام إذ للمكلف أن يقول لا أنظر ما لم يجب عقلا ولا يجب عقلا ما لم أنظر لأن وجوبه نظري يفتقر إلى ترتيب المقدمات وتحقيق أن النظر يفيد العلم ومعنى كونه مشترك الإلزام أن فيه إلجاء الخصم إلى الاعتراف بنقيض دليله حيث دل على نفي ما هو