ُمِ وَنَقَلَهُ الْمُصَنِفُ قُبَيْلَ بَابِ التَحْكِيمِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا قَوْلُهُ وَالْوَصِيُ لَا يَمْلِكُ الشِرَاءَ لِنَفْسِهِ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَدَ بِمَا إذَا كَانَ لَيْسَ لِلْيَتِيمِ فِيهِ نَفْعٌ وَأَمَا إذَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ فَيَجُوزُ الشِرَاءُ لِنَفْسِهِ كَمَا تَقَدَمَ عَنْ الْمَجْمَعِوَفِي الْمُلْتَقَطِ أَنْفَقَ الْوَصِيُ عَلَى الْمُوصَى فِي حَيَاتِهِ وَهُوَ مُعْتَقَلُ اللِسَانِ يَضْمَنُ وَلَوْ أَنْفَقَ الْوَكِيلُ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ ادَعَى الْو
م ونقله المصنف قبيل باب التحكيم وسيأتي قريبا قوله والوصي لا يملك الشراء لنفسه قيل ينبغي أن يقيد بما إذا كان ليس لليتيم فيه نفع وأما إذا كان فيه نفع فيجوز الشراء لنفسه كما تقدم عن المجمعوفي الملتقط أنفق الوصي على الموصى في حياته وهو معتقل اللسان يضمن ولو أنفق الوكيل لا يضمن ولو ادعى الو