ِيجُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَقَعَ إضْرَارًا بِالْأَوْلِيَاءِ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ وَهُوَ ضَرَرُ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ فَالظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَرْضَى بِهِ أَحَدُهُمْ إلَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِمَصْلَحَةٍ حَقِيقِيَةٍ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْكَفَاءَةِ وَقَفَ هُوَ عَلَيْهَا وَغَفَلَ عَنْهَا الْبَاقُونَ لَوْلَاهَا لَمَا رَضِيَ وَهِيَ دَفْعُ ضَرَرِ الْوُقُوعِ فِي الزِنَا عَلَى تَقْدِيرِ الْفَسْخِ وَأَمَا قَوْلُهُ الْحَقُ ثَبَتَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ فَنَقُولُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَلِ مَم
يج من غير كفء وقع إضرارا بالأولياء من حيث الظاهر وهو ضرر عدم الكفاءة فالظاهر أنه لا يرضى به أحدهم إلا بعد علمه بمصلحة حقيقية هي أعظم من مصلحة الكفاءة وقف هو عليها وغفل عنها الباقون لولاها لما رضي وهي دفع ضرر الوقوع في الزنا على تقدير الفسخ وأما قوله الحق ثبت مشتركا بينهم فنقول على الوجه الأول مم