لَكِنْ إنْ جَمَعَهُنَ فِي عَقْدٍ فُسِخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَ فِي عُقُودٍ فُسِخَ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ إنْ عُلِمَ وَإِلَا فَالْجَمِيعُ قَوْلُهُ وَجَازَ لِلْعَبْدِ الرَابِعَةُ أَيْ لِأَنَ النِكَاحَ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالْحُرُ وَالْعَبْدُ فِيهَا سَوَاءٌ بِخِلَافِ الطَلَاقِ فَإِنَهُ فِي مَعْنَى الْحُدُودِ فَكَانَ طَلَاقُهُ نِصْفَ طَلَاقِ الْحُرِ كَمَا فِي الْحُدُودِ قَوْلُهُ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ وَهُوَ وَإِنْ قَالَ بِهِ ابْنِ وَهْبٍ إلَا أَنَهُ ضَعِيفٌ فَلَا يُحْمَل
لكن إن جمعهن في عقد فسخ نكاح الجميع وإن كان في عقود فسخ نكاح الخامسة إن علم وإلا فالجميع قوله وجاز للعبد الرابعة أي لأن النكاح من العبادات والحر والعبد فيها سواء بخلاف الطلاق فإنه في معنى الحدود فكان طلاقه نصف طلاق الحر كما في الحدود قوله كما يوهمه كلامه وهو وإن قال به ابن وهب إلا أنه ضعيف فلا يحمل